######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0008323
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 478
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: السياسة الشرعية والقضاء
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0008323
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-8323
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/8323
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد العظيم الديب
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية، 1401هـ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة إمام الحرمين
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [مقدمة المؤلف]
### | 1 - 
# لا إله إلا الله، عدة للقا الله - عز وجل -.
# قال الشيخ الأجل، الإمام فخر الإسلام، إمام الحرمين، أبو المعالي عبد
~~الملك بن عبد الله الجويني - رحمة الله عليه -:
### | 2 - 
# الحمد لله القيوم الحي، الذي بإرادته كل رشد وغي، وبمشيئته كل نشر وطي.
~~كل بيان في وصف جلاله حصر وعي، وبين عيني كل قيصر وكي، من قهر تسخيره وسم
~~وكي، {فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا
~~يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء} فالعقول عن عز جلاله معقولة، ومعاقد العقود في
~~نعت جماله محلولة، ومطايا الواجدين مشكولة، وقلوب العارفين على الدأب في
# PageV01P003
# الطلب مجبولة، وأيدي المريدين إلى الأعناق مغلولة، وأفئدة القانعين بملك
~~الدارين معلولة، وغاية الزاهدين العابدين مواعد مأمولة، وفي عرصات الكبرياء
~~ألسنة مسلولة، ودماء الهلكى في الله مهدرة مطلولة، وحدود المشمرين في غير
~~ما قدر لهم مفلولة، ونهاية المكاشفين حيرة محصولة، فلا ينفع مع القدر
~~المحتوم وسيلة، ولا يدرأ القضاء الأزلي حيلة، والأفهام دون حمى العزة
~~مبهورة، والأوهام مقهورة، والفطن مزجورة، والبصائر مدحورة، والفكر عن مدرك
~~الحق مقصورة، وذكر اللسان أصوات وأجراس، ومتضمن الخواطر وسواس، والسكون عن
~~الطلب تعطيل، والركون إلى مطلوب مخيل تمثيل، وبذل المهج في أدنى مسالك
~~المريدين قليل، وليس إلى درك
# PageV01P004
# حقيقة الحق سبيل، ونار الله على أرواح المشتاقين موقدة، ومدارك الوصول
~~بأغلاق العز موصدة، ومن قنع بالدعوى ضاع زمانه، ومن تحقق في الإرادة طالت
~~أحزانه، ومن ضري بالكلام صدي جنانه، ومن عرف الله كل لسانه، جل جلاله،
~~وتقدست
# PageV01P005
# أسماؤه. استواؤه استيلاؤه، ونزوله بره وحباؤه، ومجيئه حكمه وقضاؤه، ووجهه
~~بقاؤه، وتقريبه اصطفاؤه، ومحبته آلاؤه، وسخطه بلاؤه، وبعده علاؤه، العظمة
~~إزاره، والكبرياء رداؤه، غرقت في نور سرمديته عقول العقلاء، وبرقت في وصف
~~صمديته علوم العلماء، ولم يحصل منه أهل الأرض والسماء إلا على الصفات
~~والأسماء، فالخلق رسوم خالية، وجسوم بالية، والقدرة الأزلية لها والية، جلت
~~ساحة الربوبية، وحمى العزة الديمومية، عن وهم كل جني وإنسي، ومناسبة عرش
~~وكرسي، فالشواهد دونها منطمسة، والعلوم ms001 مندرسة، والعقول مختلطة ملتبسة،
~~والألسنة معتقلة محتبسة، فلا تحييث ولا
# PageV01P006
# تحييز، ولا تحقيق ولا تمييز، ولا تقدير ولا تجويز، وليس إلا وجهه العزيز.
### | 3 - 
# قد أفلح الحامدون، وخاب الجاحدون، وفاز المؤمنون، وكفي المتوكلون، وصدق
~~المرسلون، واعترف لله بالوحدانية المؤيدون، وأيقن بنبوة المرسلين، وصدق
~~خاتم النبيين، وقائد الغر المحجلين - الموفقون. وعلى الأنبياء أجمعين.
### | 4 - 
# قد تقدم الكتاب النظامي، محتويا على العجب العجاب، ومنطويا على لباب
~~الألباب، أحدوثة على كر العصر، وغرة في جبهة الدهر، يعشو إلى منارها
~~المرتبك في الشبهات، ويلوذ بآثارها المنسلك في مثار المتاهات، ويقتدي
~~بنجومها المترقي عن مهاوي الورطات، وينخنس برجومها المتعثر في أذيال
~~الضلالات، ووافى الجناب الأسمى عروسا، احتضنها طب بالحضانة، قد
# PageV01P007
# استوظف في القيام عليها زمانه، فلم يزل يقوم قدها، ويورد خدها، ويكحل
~~بالبصائر أحداقها، ويشق إلى صوب البدائع والذخائر آماقها، ويرصف دررها
~~وعقيانها، ويشنف بقرطة الحقائق آذانها، وينطق بغرر الكلام لسانها، ويطوق
~~بجواهر الحكم جيدها، ويزين مخنقها ووريدها، ويديم فركها، ويلين عريكها،
~~ويقرب متناولها ودركها، ويلقنها مقة خاطبها، ويلقي إليها الإقران لصاحب
~~الدنيا وصاحبها، فنشأت غيداء مياسة مروضة، والمقلة المتطلعة إلى خفايا
~~العيوب عنها مغضوضة، وظلت تتشوق إلى مخيم العزة شوقا، وتطير إليه بأجنحة
~~الهزة توقا، فبرزت عن حجالها مختالة في أذيالها، متوشحة بأبهة البهاء.
~~مشتقا اسمها من اسم أكرم الأكفاء. والألقاب تنزل من السماء، وجزعت إلى
~~مثواها سباسب ورمالا، وواصلت في
# PageV01P008
# صمد مولاها غدوات وآصالا، وقطعت من مطاياها أوصالا، فصادفت مرتعا خصيبا،
~~ومربعا رحيبا، وشأوا في العلا بعيدا، وكرما قريبا، ودلت بمعانيها على عناء
~~معانيها، وبمناظم مبانيها على غناء بانيها، ثم أخذت تستعطف أعنة العطف،
~~وتثني أزمة اللطف، على صاحب التأليف والرصف، وذكرت أنه يبغي تنويها ومنصبا
~~عليا نبيها، ويفوق مناط العيوق زهوا وتيها، فما كان إلا كإيماضة سيف، أو
~~انقشاع سحابة في صيف، أو نفضة ردن، أو طنة أذن، حتى طغت من بحار المعالي
~~أمواجها، وتشامخت من أطواد الكرم شعابها وفجاجها، فوافت الخلعة تجر على قمة
~~المجرة فضول الذيل، وتبر على نهايات المنى ms002 بأوفى الكيل، وتجرف مجاثم العسر
~~كدفاع السيل، واكتسب الخادم
# PageV01P009
# شرفا يتخلد في تواريخ الأخبار، ويكتب بسواد الليل على بياض النهار، وأعذب
~~النعم مشارع، وأخصبها مراتع، نعمة أجابت قبل الندا، ولبت قبل الدعا، وليس
~~من ينتجع الغيث في أقطاره، كمن يسقيه ريق الوبل في دياره، ولو لم أجد أمر
~~الله عباده بالشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحد أسوة ومقتدى، لقلت من شكر
~~أدنى منح مولانا، فقد ظلم واعتدى، ولكن لا معاب على من اتخذ كتاب الله قدوة
~~ومحتدى.
### | 1 - 
# فلا زال ركب المعتفين منيخة ... بذروتك العليا، ولا زلت مقصدا.
### | 2 - 
# تدين لك الشم الأنوف تخضعا ... ولو أن زهر الأفق أبدت تمردا
# PageV01P010
### | 3 - 
# لجاءتك أقطار السماء تجرها ... إليك لتعفو، أو لتوردها الردى
### | 4 - 
# وإني لغرس أنت قدما غرسته ... وربيته حتى علا وتمددا
### | 5 - 
# لأنك أعلى الناس نفسا وهمة ... وأقربهم عرفا وأبعدهم مدى
### | 6 - 
# وأوراهمو زندا، وأرواهمو ظبا ... وأسجاهمو بحرا، وأسخاهمو يدا
### | 7 - 
# وما أنا إلا دوحة قد غرستها وأسقيتها ... حتى تمادى بها المدى
### | 8 - 
# فلما اقشعر العود منها وصوحت ... أتتك بأغصان لها تطلب الندى.
# PageV01P011
# - في الأصل في نسخة عوض هذا البيت:
### | 9 - 
# فلما ذوت منه الغصون، وصوحت ... وخاف ذبولا، جاء يسألك الندى
### | 5 - 
# نعم؛ وقد كان ضمن الخادم خدمة الساحة النظامية، بكتاب آخر، هو - لعمر
~~الله - النبأ العظيم، والخطب الجسيم، والأمر الذي لم يجر بمثله ذكر، ولم
~~يحوم عليه نظم ولا نثر، والبحر الخضم الذي ليس لبدائعه شاطئ وعبر. ولست
~~والله
# PageV01P012
# أتصلف بالإسهاب في ذكره، وإنما أنبه على علو قدره، وكم اكتننته في أحناء
~~الصدر، حتى نقدته يد السبر، وأنضجته نار الفكر، ثم استقته مصححا منقحا إلى
~~سيد الورى، ومؤيد الدين والدنيا، وملاذ الأمم ومستخدم السيف والقلم، ومن ظل
~~ظل الملك بيمن مساعيه ممدودا، ولواء النصر معقودا، فكم باشر أوار الحرب،
~~وأدار رحى الطعن والضرب، فلا يده ارتدت، ولا طلعته البهية اربدت، ولا غربه
~~انثنى، ولا حده نبا، قد سدت مسالك المهالك صوارمه، وحصنت الممالك صرائمه،
~~وحلت شكائم العدى عزائمه، ms003 وتحصنت المملكة بنصله، وتحسنت الدنيا بأفضاله
~~وفضله، وغمر ببره آفاق البلاد، ونفى الغي
# PageV01P013
# عنها بالرشاد، وجلى ظلام الظلم عدله، وكسر فقار الفقر بذله، وكانت خطة
~~الإسلام شاغرة، وأفواه الخطوب إليها فاغرة، فجمع الله برأيه الثاقب شملها،
~~ووصل بيمن نقيبته حبلها، وأضحت الرعايا برعايته وادعة، وأعين الحوادث عنها
~~هاجعة، فالدين يزهو بتهلل أساريره، وإشراق جبينه، والسيف يفخر في يمينه،
~~ويرجوه الآيس البائس في أدراج أنينه، ويركع له تاج كل شامخ بعرنينه، ويهابه
~~الليث المزمجر في عرينه.
### | 6 - 
# فما أجدر هذه السدة المنيفة بمجموع يجمع أحكام الله تعالى في الزعامة،
~~بين الخاصة والعامة، ليكون شوف الرأي السامي، قدامه وأمامه، فيما يأتي ويذر
~~إمامه، ثم تتأبد فائدته وعائدته إلى قيام القيامة.
### | 7 - 
# ولكل كتاب معمود ومقصود، ومنتحى مصمود، يجري مجرى الأساس من البنيان،
~~والروح من الحيوان، والعذبة من
# PageV01P014
# اللسان، وها أنا أبوح بمضمون الكتاب وسره، ثم أنفث لهيب الفكر صاليا
~~بحره، وأتبرأ عن حولي وقوتي، لائذا بتأييد الله ونصره.
### | 8 - 
# فأقول: أقسام الأحكام، وتفاصيل الحلال والحرام، في مباغي الشرع ومقاصده،
~~ومصادره وموارده، يحصرها قسمان، ويحويها في متضمن هذا المجموع نوعان:
~~أحدهما: ما يكون ارتباطه وانتياطه بالولاة والأئمة، وذوي الإمرة من قادة
~~الأمة، فيكون منهم المبدأ والمنشأ، ومن الرعايا الارتسام والتتمة.
# والثاني: ما يستقل به المكلفون، ويستبد به المأمورون المتصرفون.
### | 9 - 
# وأنا بعون الله وتوفيقه أذكر في القسم الأول، في صفة الأئمة والولاة،
~~والرعاة والقضاة، أبوابا منظمة، تجري من مقصود القسم مجرى المقدمة. على أني
~~آتي فيها، وإن لم تكن مقصود الكتاب بالعجائب والآيات، وأشير بالمرامز إلى
~~منتهى الغايات، وأوثر الإيجاز والتقليل، مع تحصيل شفاء الغليل، واختيار
# PageV01P015
# الإيجاز على التطويل، بعد وضوح ما عليه التعويل، ثم أقدر شغور الحين عن
~~حماة الدين، وولاة المسلمين، وأوضح إذ ذاك مرتبط قضايا الولاية، وأنهي
~~الكلام إلى منتهى الغاية، فإنه المقصود بالدرك والدراية، وما نقدمه في حكم
~~التوطئة والبداية.
### | 10 - 
# ثم أنعطف على القسم الثاني، وهو الذي يستوي إليه في الاحتياج القاصي
~~والداني، وأبين أن المستند المعتضد في ms004 الشريعة نقلتها، والمستقلون بأعبائها
~~وحملتها، وهم أهل الاجتهاد الضامون إلى غايات علوم الشرع شرف التقوى
~~والسداد، فهم العماد والأطواد، فلو شغر الزمان عن الأطواد والأوتاد، فعند
~~ذلك ألتزم شيمة الأناة والاتئاد، فليت شعري ما معتصم العباد، إذا طما بحر
~~الفساد؟ واستبدل الخلق الإفراط والتفريط عن منهج الاقتصاد، وبلي المسلمون
~~بعالم لا يوثق به لفسقه، وبزاهد لا يقتدى به لخرقه؟ ؟ ! أيبقى بعد ذلك مسلك
~~في الهدى، أم يموج الناس بعضهم في بعض مهملين سدى، متهافتين على
# PageV01P016
# مهاوي الردى؟ فإلى متى أردد من التقديرات فنونا؟ وأجعل الكائن المستيقن
~~مظنونا؟ .
# كان الذي خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعونا.
# عم من الولاة جورها واشتطاطها، وزال تصون العلماء واحتياطها ; وظهر
~~ارتباكها في جراثيم الحطام واختباطها، وانسل عن لجام التقوى رءوس الملة
~~وأوساطها، وكثر انتماء القرى إلى الظلم واختلاطها! ! . {فهل ينظرون إلا
~~الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها} ؟ ؟ .
# فإن وجدت للدين معتضدا، وألفيت للإسلام منتصرا، بعدما درست أعلامه، وآذنت
~~بالانصرام أيامه، كنت كمن يمهد لرحا الحق مقر القطب، ويضع الهناء مواضع
~~النقب.
# PageV01P017
### | 11 - 
# والآن كما يفضي مساق هذا الترتيب إلى تسمية الكتاب والتلقيب.
# وقد تحقق للعالمين أن صدر الأيام وموئل الأنام، ومن هو حقا معول الإسلام،
~~يدعى بأسماء تبر عليها معانيه، ويفوق فحواها معاليه، فهو غياث الدولة. وهذا
~~إذا تم: (غياث الأمم في التياث الظلم) .
# فليشتهر بالغياثي كما شهر الأول بالنظامي.
# والله ولي التأييد والتوفيق، وهو بإسعاف راجيه حقيق.
# PageV01P018
### | [الركن الأول كتاب الإمامة] 
### | [الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة]
# خطة الكتاب.
### | 12 - 
# فأركان الكتاب ثلاثة: أحدها: القول في الإمامة، وما يليق بها من الأبواب.
# والركن الثاني: في تقدير خلو الزمان عن الأئمة وولاة الأمة.
# والركن الثالث: في تقدير انقراض حملة الشريعة.
# فلتقع البداية بالإمامة.
# PageV01P019
# الركن الأول.
# كتاب الإمامة.
### | 13 - 
# وهي ثمانية أبواب: الباب الأول: في وجوب نصب الأئمة وقادة الأمة.
# الباب الثاني: في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة.
# الباب الثالث: في صفات أهل الحل والعقد، واعتبار العدد فيمن إليه ms005 العهد.
# الباب الرابع: في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام.
# الباب الخامس: في الطوارئ التي توجب الخلع والانخلاع.
# الباب السادس: في إمامة المفضول.
# الباب السابع: في نصب إمامين.
# الباب الثامن: في تفصيل ما إلى الأئمة والولاة.
# PageV01P021
# الباب الأول.
# في معنى الإمامة، ووجوب نصب الأئمة، وقادة الأمة.
### | 14 - 
# الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات الدين
~~والدنيا. مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف،
~~وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من
~~الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين.
# وهذه جمل يفصلها الباب الثامن المشتمل على ما يناط بالأئمة، وهي مراسم
~~تحل محل التراجم، وفيها الآن مقنع، وسيأتي متسع في البيان مشبع - إن شاء
~~الله عز وجل -.
### | [حكم نصب الإمام]
### | 15 - 
# فنصب الإمام عند الإمكان واجب.
### | 16 - 
# وذهب عبد الرحمن بن كيسان إلى أنه لا يجب
# PageV01P022
# ويجوز ترك الناس أخيافا، يلتطمون ائتلافا واختلافا، لا يجمعهم ضابط، ولا
~~يربط شتات رأيهم رابط. وهذا الرجل هجوم على شق العصا، ومقابلة الحقوق
~~بالعقوق، لا يهاب حجاب الإنصاف، ولا يستوعر أصواب الاعتساف، ولا يسمى إلا
~~عند الانسلال عن ربقة الإجماع، والحيد عن سنن الاتباع.
### | 17 - 
# وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة، واتفاق مذاهب
~~العلماء قاطبة.
### | 18 - 
# أما أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأوا البدار إلى نصب الإمام
~~حقا ; فتركوا لسبب التشاغل به تجهيز رسول الله ودفنه، مخافة أن تتغشاهم
~~هاجمة محنة.
### | 19 - 
# ولا يرتاب من معه مسكة من عقل أن الذب عن الحوزة، والنضال دون حفظ البيضة
~~محتوم شرعا، ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يزعهم وازع،
~~ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع، مع تفنن الآراء،
# PageV01P023
# وتفرق الأهواء لانتثر النظام، وهلك العظام، وتوثبت الطغام والعوام،
~~وتحزبت الآراء المتناقضة، وتفرقت الإرادات المتعارضة، وملك الأرذلون سراة
~~الناس، وفضت المجامع، واتسع الخرق على الراقع، وفشت الخصومات، واستحوذ على
~~أهل الدين ذوو العرامات، وتبددت الجماعات، ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول
~~البيان، وما يزع الله ms006 بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن.
### | 20 - 
# فإذا تقرر وجوب نصب الإمام، فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن وجوب النصب
~~مستفاد من الشرع المنقول، غير متلقى من قضايا العقول.
### | 21 - 
# وذهبت شرذمة من الروافض إلى أن العقل يفيد الناظر العلم بوجوب نصب
~~الإمام.
# واستقصاء القول في استحالة تلقي الأحكام من أساليب العقول
# PageV01P024
# بحر فياض لا يغرف، وتيار مواج لا ينزف.
### | 22 - 
# والفئة المخالفة في هذا الباب أخذت مذهبها، وتلقت مطلبها من مصيرها، إلى
~~أن الله - تعالى جده - يجب عليه استصلاح عباده، وزعموا أن الصلاح في نصب
~~الإمام، واستمدوا في تقرير ما يحاولونه، وتمهيد ما يزاولونه من الوجوه التي
~~ذكرناها، وهذا منهم جهل بحقيقة الإلهية، وذهول عن سر الربوبية.
# ومن وفق للرشاد، واستد في منهج السداد، واستقر في نظره على اتئاد، علم أن
~~من ضرورة تحقق الوجوب، تعرض من عليه الوجوب للتأثر بالمثاب والعقاب، ومن
~~تصدى لطرق الغير، وقبول الأثر، فهو عرضة للآفات، ودريئة لأسنة العاهات،
~~والقديم - تعالى - لا يلحقه نفع، ولا يناله ضرر يعارضه دفع، فاعتقاد الوجوب
~~عليه زلل، فهو الموجب بأمره، فلا يجب عليه شيء من جهة غيره.
### | 23 - 
# ثم الأديان والملل، والشرائع والنحل، أحوج إلى الأنبياء، المؤيدين
~~بالمعجزات، والآيات الباهرات، منها إلى الأئمة، فإذا
# PageV01P025
# جاز خلو الزمان عن النبي، وهو معتصم دين الأمة، فلا بعد في خلوه عن
~~الأئمة.
### | 24 - 
# فقد ثبت أنا عرفنا وجوب نصب الإمام من مقتضى الشرع الذي تعبدنا به.
### | 25 - 
# ولو رددنا إلى العقول، لم نبعد أن يهلك الله الخلائق، ويقطعهم في
~~الغوايات على أنحاء وطرائق، ويغمسهم في غمرات الجهالات، ويصرفهم عن مسالك
~~الحقائق، فبحكمه تردى المعتدون، وبفضله اهتدى المهتدون، " لا يسأل عما يفعل
~~وهم يسألون " فهذا منتهى الغرض في ذلك.
# PageV01P026
# [الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة] [فصل في القول
~~في النص وفي حكم ثبوته ونفاته]
### | الباب الثاني.
# في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة.
### | فصل.
# في القول في النص وفي حكم ثبوته ونفاته.
### | 26 - 
# لو ثبت النص من الشارع على إمام، ms007 لم يشك مسلم في وجوب الاتباع على
~~الإجماع، فإن بذل السمع والطاعة للنبي واجب باتفاق الجماعة.
### | 27 - 
# وإن لم يصح النص، فاختيار من هو من أهل الحل والعقد، كاف في النصب
~~والإقامة، وعقد الإمامة.
### | 28 - 
# وقد تفننت في ذلك الآراء والمطالب، واختلفت الأهواء والمذاهب، ولو ذهبت
~~أحصيها، وأستقصيها، لأدى مضمون الباب إلى حدود الإسهاب، ولو آثرت الانكفاف
~~والإضراب، لكان ذلك إخلالا بوضع الكتاب، فالوجه ارتياد الاقتصاد، واجتناب
# PageV01P027
# السرف وتعدي المبدأ والطرف، فالإفراط في البسط ممل، والتفريط في الاختصار
~~مخل، والاقتصار على ما يحصل به الإقناع شوف الطباع.
### | [رأي الإمامية]
### | 29 - 
# فذهبت الإمامية من الروافض إلى أن النبي - عليه السلام - نص على علي -
~~رضي الله عنه - في الإمامة، وتولي الزعامة، ثم تحزبوا أحزابا.
### | 30 - 
# فذهبت طوائف منهم إلى أن الرسول - عليه السلام - نص على خلافته على رءوس
~~الأشهاد نصا قاطعا، لا يتطرق إليه مسالك الاجتهاد، ولا يتعرض له سبيل
~~الاحتمالات، وتقابل الجائزات، وشفى في محاولة البيان كل غليل، واستأصل مسلك
~~كل تأويل.
# وليس ذلك النص مما نقله الأثبات، والرواة الثقات، من الأخبار التي تلهج
~~بها الآحاد، وينقلها الأفراد، كقوله - صلى الله عليه وسلم -:
# PageV01P028
# " «من كنت مولاه فعلي مولاه» "، وقوله لعلي - عليه السلام -: " «أنت مني
~~بمنزلة هارون من موسى» " إلى غيرها مما سنرويه ونورده، ونجرد الكلام فيه
~~ونفرده، والله المستعان، وعليه التكلان.
# ثم قال هؤلاء: كفرت الأمة بكتم النص ورده، وحسم مسلك دركه وسده.
### | 31 - 
# واجتزأ بعض الإمامية في ادعاء نص شائع، ولفظ مستفيض ذائع، بالتمسك بما
~~رواه الرواة في الباب، ودونه أرباب الألباب في الكتاب.
### | [رأي الزيدية]
### | 32 - 
# وذهب فرق من الزيدية إلى أن الرسول - عليه السلام - ما نص على معين في
~~الخلافة، ولكنه ذكر - عليه السلام - بالمرامز والملامح، والمعاريض
~~والصرايح، الصفات التي تقتضي الإمامة استجماعها،
# PageV01P029
# فكانت متوافية في علي دون من عداه وسواه، فضلت الأمة، إذ وضعت الإمامة
~~فيمن لم يتصف بتلك الصفات، ولم يتسم بتلك السمات.
### | 33 - 
# ثم تشوفت طائفة من المنتمين إلى السنة إلى ادعاء النص على أبي ms008 بكر - رضي
~~الله عنه.
### | 34 - 
# وصار صائرون يعرفون بالعباسية إلى أنه - عليه السلام - نص على عمه
~~العباس، وخصصه بالإمامة من بين سائر الناس، نصا يزيل الريب، ويزيح
~~الالتباس.
### | 35 - 
# وإذا استندت المذاهب إلى الدعاوي، ابتدر إلى ما يهواه كل غاوي، فتهافت
~~الورى، في اتباع الهوى على المهاوي، وإذا طولب كل مدع بمنهاج الصدق والحجاج
~~بالمسلك الحق، لاحت الحقائق، وانزاحت الغوائل، وحصحص الحق، وزهق الباطل.
### | الرد على القائلين بالنص تواترا وآحادا
### | 36 - 
# فالذي يقتضيه الترتيب إيضاح الرد على أصحاب النص، ثم اتباع ما عداه من
~~الآراء بالتنقير والفحص ; فنقول:
# النص الذي ادعيتموه، ونظمتم به عقودكم، وربطتم به مقصودكم، بلغكم استفاضة
~~وتواترا، من جمع لا يجوز
# PageV01P030
# منهم في مستقر العادات، ومستمر الأوقات، التواطؤ على الكذب؟ أم تناقله
~~معينون من النقلة؟ واستبد به مخصوصون من الحملة؟ .
# فإن زعموا أنه منقول تواترا على الشرائط المذكورة في الاستفاضة أولا،
~~ووسطا، وآخرا، فقد ادعوا عظيمة في مجاحدة البدائه والضرورات، وانتهوا من
~~البهت والعناد إلى منتهى الغايات.
# وقيل لهم: كيف اختصصتم وأنتم الأذلون الأقلون بهذا الخبر دون مخالفيكم،
~~وكيف انحصر هذا النبأ فيكم، مع استواء الكافة في بذل كنه المجهود، في الطلب
~~والتشمير، والتناهي في ابتغاء المقصود، واجتناب التقصير؟ ولو ساغ اختصاص
~~قيام أقوام بدرك خبر شائع، مستفيض ذائع، لجاز أن يختص بالعلم بأن في
~~الأقاليم بلدة تسمى (بغداد) طوائف مخصوصون، مع تماثل الكافة في البحث عن
~~المسالك، والأقاليم والممالك.
# وبم ينكرون على من يزعم أنه - عليه السلام - نص على أبي بكر نصا منتشرا
~~في الأقطار، مطبقا للخطط والديار؟ .
# PageV01P031
### | 37 - 
# ولسنا نذكر ذلك للاختيار والإيثار، ولكن المذاهب الفاسدة، والمطالب
~~الحائدة، إذا تعارضت تناقضت، وترافضت، وبقي الحق المبين، والمنهج المتين،
~~أبلج لائحا لأهل الاسترشاد، وطاحت مسالك العناد.
### | 38 - 
# وإن زعموا أن النص نقله آحاد، استبان على الارتجال والبديهة خزيهم،
~~واستوى إثباتهم ونفيهم، فإن الآحاد لا يعصمون عن الزلل، بل يتعرضون لإمكان
~~الخطأ والخطل، فنقلهم لا يقتضي العلم بالمخبر عنه قطعا. فليت شعري كيف
~~علموا النص على القطع مع ms009 تجويز خطأ ناقله، وترجيم الظنون في حامله؟ ، ثم لا
~~يسلمون عن معارضتهم بنقيض ما اتخذوه معتصمهم من ادعاء النص على أبي بكر، أو
~~العباس وغيرهما - رضي الله عنهم -. فقد انحلت شكائمهم، ووضحت أكاذيبهم
~~وعظائمهم، ومساق هذه الطريقة يشير إلى الرد على من يجنح عن مسلك الحقيقة.
### | 39 - 
# فإن قيل: غايتكم فيما قررتموه وكررتموه، الرد على من يدعي العلم، فإن سلم
~~لكم ما رمتموه، واستتب لكم ما نظمتموه، من إبطال مذهب الخصم، فعليكم وراء
~~ذلك طلبة حاقة، ليس لكم بها قبل وطاقة.
# PageV01P032
# وهي أن يقال لكم: أنتم قاطعون بانتفاء النص، فبم أدركتم حقيقة الانتفاء؟
~~وكيف ترقيتم عن مخالجة الشك، والمراء إلى هذا الادعاء؟ فأنتم في دعوى
~~النفي، ومن ادعى الإثبات على سواء، وإذا استوى المسلكان، وتشاكلت جهات
~~الإمكان، فسبيل الإنصاف والانتصاف اجتناب القطع في النفي والإثبات على
~~جزاف.
### | 40 - 
# قلنا الآن نحملكم بالبرهان الأوضح على سلوك اللقم الأفيح، ونستاقكم إلى
~~المحجة الغراء بالحجة البيضاء، فليعلم المسترشد أن الذي دفعنا إليه متلقى
~~من اطراد العادات واستمرارها، وجريانها على القضايا المألوفة المعروفة
~~واستقرارها، فمما اطرد به العرف على مكر الأيام، وممر الأعوام، أن النبأ
~~العظيم، والخطب الجسيم، وما يجل خطره، ويتفاقم وقعه في النفوس وغرره، تتوفر
~~الدواعي على اللهج بصدقه وذكره، والاعتناء بنشره وشهره، والاهتمام بأمره
~~لعلو منصبه وقدره.
# ووضوح هذا يغني عن بسط المقال، وضرب الأمثال، فلو حل
# PageV01P033
# سلطان الوقت بقعة من البقاع، وقدم بعض الأصقاع محفوفا بالأتباع، مكنوفا
~~بالأشياع، في جيشه العرمرم، وموكبه المعظم، لاستحال أن ينقل ذلك آحادا، أو
~~يستبد بدركه فئة استبدادا. فيالله للعجب! ! لم يخف ابتعاث رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ولاته وسعاته، وندبه لجمع مال الله جباته، فشاع توليته
~~معاذا وعتاب بن أسيد، ومن سواهما، ووقعت توليته عليا عهد الإمامة في
~~المتاهات، وظلمات العمايات. هيهات هيهات! !
### | لو كان هناك نص لظهر يوم السقيفة
### | 41 - 
# ولما اجتمع صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم السقيفة لتقديم
~~زعيم، وتعيين خليفة، وتفرقت الآراء، وتشتت الأهواء، وكشرت عن أنيابها ms010
~~الداهية الدهياء، وغشي المسلمين المعضلة الزباء، وامتدت إلى الشقاق
~~الأعناق، وتخازرت الآماق،
# PageV01P034
# واشرأب النفاق، وجحظت نحو ارتقاب تقطع الأنساب الأحداق، وتقلقلت لمثار
~~الفتن في أغمادها البيض الرقاق، وتناوش الأوس والخزرج، وأعضل المدخل
~~والمخرج، واعتاص المسلك والمدرك والمنهج، حتى ذكر لأمر الإمرة سعد بن
~~عبادة، وباح بنصبه من أراده، وما كانت تفقأت عنه بيضة مضر، ولا درت عليه من
~~محض قريش درر، فنفرت النفوس الأبية، ولم يكن نصبه قضية مرضية، فأقنع وكفى
~~في انسلاله عن المنصب الذي تشوف إليه، قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -
~~وهو قوله: " «قدموا قريشا ولا تقدموها» " وقوله: " «الأئمة من قريش» " فلم
~~يبد ناصره - لما ظهر المنهاج، وقهر الحجاج - خلافا، وأقروا إذعانا للحق،
~~وائتلافا على ما سنذكر في باب إمامة أبي بكر من تلك القصة
# PageV01P035
# أوساطا وأطرافا ; إذ لم نر أن نستوعبها استيضافا، والغرض من ذكرها الآن
~~قبل أن نعيدها استئنافا - أن الناس في ملتطم هذه الأعواص والالتباس طلبوا
~~وزرا يلاذ بظله، ويرجع إليه في عقد الأمر وحله، ويفوض إليه معاقد الشأن
~~كله، فاتفقت للصديق البيعة والصفقة، وتولى مستحق الحق حقه، فاستراحت
~~النفوس، وانزاحت الحدوس، فلو كان استفاض فيهم نصبه عليا - كرم الله وجهه -
~~وكان - لعمر الله - مستصلحا لمنصب الإمامة مرضيا، لقال في القوم قائل: ما
~~لكم ترتبكون في الظلمات؟ وتشتبكون في الورطات، وتترددون في الخفض والرفع،
~~والتفريق والجمع، وتتركون نص صاحب الشرع.
# فاستبان بارتجال الأذهان أن النص لو كان، لاستحال فيه الخفاء والكتمان،
~~ولتناجى به على قرب العهد به أو بعده اثنان، على مكر الزمان
# PageV01P036
### | 42 - 
# فوضح بمجموع ما ذكرناه أن الأمر أمران: أحدهما: بطلان مذهب من يدعي العلم
~~بالنص. هذا مستدرك بضرورات العقول من غير حاجة إلى بحث ونظر وفحص.
# والثاني: القطع على الغيب بأنه لم يجر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- تولية ونصب.
### | لو سلمنا تواطؤ الأمة على جحد النص وكتمانه لجر ذلك أمورا خطيرة
### | 43 - 
# ونحن الآن نعضد الكلام بواضحة لا يأباها منصف، ولا يقتحم ردها إلا متعسف،
~~فنقول:
# لو ساغ ms011 تقدير الكتمان في الأمور الخطيرة، لجر ذلك أمورا عسيرة، ولاتجه
~~للملحدين، وعصب الجاحدين أن يقولوا: قد عورض القرآن في منقرض الزمان، ثم
~~تغشاه الكتمان، وأطبق على إخفائه أهل الإيمان، فإذا سوغتم معاشر الروافض
~~خفاء التنصيص، ودروس التعيين من الشارع والتخصيص، مع العلم بأن مما تتقاضى
~~النفوس أربابها، أن تذيع تولية العهود، ويشيع نصب الأمراء، أو عقد الألوية
~~والبنود، والجبلات على ذلك مفطورة، مختارة كانت أو مقهورة، وإذا لم يبعدوا
~~مع ذلك الخفاء، فما
# PageV01P037
# يؤمن في القرآن من تقدم المناقضة، وسبق المعارضة؟
# وهذا محاولة إثبات الفرع بما يكر بالهدم على الأصل، وهو - وحق الحق -
~~نقيض موجب العقول، فقد وجب الحق وحصحص، واضحمل تخيل أصحاب النص وانحص.
# وهذا كله مسلك الكلام على من ادعى نصا على رءوس الأشهاد غير الألفاظ التي
~~نقلها الأفراد.
### | 44 - 
# فأما من يعتمد منهم الألفاظ المعروفة المألوفة، التي رواها الآحاد: مثل
~~قوله - عليه السلام -: " «من كنت مولاه فعلي مولاه» " فالكلام على هؤلاء من
~~وجوه: أحدها: أنا نقول: هذا اللفظ وما عداه وسواه نقله معدودون من الرواة،
~~وهم عرضة الزلل، والخطل، والهفوات، وإن ظهر في غالب الأمر أنهم من الأثبات
~~والثقات ; فيما نعانيه من هذا الفن القطع لا غالب الظن.
# فهذا مسلك كاف ووجهه في الرد على هؤلاء شاف.
# PageV01P038
### | 45 - 
# ثم لو تتبعنا الألفاظ التي نقلوها لم نلف واحدا منها على ما عقلوها.
# فأما قوله - عليه السلام -: " «من كنت مولاه فعلي مولاه» " فالمولى من
~~الألفاظ المشتركة المرددة بين مسميات وجهات في الاحتمالات، فيطلق والمراد
~~به ابن العم، والمعتق والمعتق، ويراد به الناصر. ولو خضنا في مأخذ هذا
~~اللفظ من أصل الوضع، وأقمنا عليه مراسم الاستشهاد بالنظم السائر والنثر،
~~لطال الكلام، وتمادى المرام، ولم نضع كتابنا هذا لمثل ذلك ; فإن تصنيف
~~الماضين، وتأليف المنقرضين، مشحون بهذه الفنون، ومعظم المتلقبين بالتصنيف
~~في هذا الزمان السخيف يكتفون بتبويب أبواب، وترتيب كتاب متضمنه كلام من
~~مضى، وعلوم من تصرم وانقضى.
### | 46 - 
# ومقدار غرضنا الآن أن اللفظ الذي اعتقدوه معتصمهم ومعاذهم، ومعتمدهم
~~وملاذهم، من ms012 المجملات التي يتطرق إليها تقابل الجائزات. والتعلق بالمحتملات
~~فيما يبغى فيه القطع والبتات، من شيم ذوي الجهالات.
# وقد قيل: جرت مفاوضة ومحاورة بين علي وزيد مولى رسول
# PageV01P039
# الله - صلى الله عليه وسلم - «فقال علي - رضي الله عنه - لزيد: أنا
~~مولاك. فقال زيد: بل مولاي رسول الله - صلى الله عليه وسلم. فلما اطلع رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - على ما جرى ; قال: " من كنت مولاه فعلي مولاه»
~~.
### | 47 - 
# ومما تمسك به هؤلاء ما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال
~~لعلي: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ". وهذه اللفظة حقا من المجملات
~~المعدودة عند ذوي التحصيل من أغمض المعوصات. ونحن إذا قدرنا فيه تعارض
~~الاحتمالات، ووجه الإجمال، فقد أسقطنا وجه الاستدلال ; فإن الاستدلال
~~بالظاهر الذي يتطرق إليه مسلك التأويل ليس عليه في القطعيات تعويل. فما
~~الظن بالمجمل الذي لا يظهر لمعناه من حيث اللفظ تفصيل؟ ؟ .
# فمن وجوه الإشكال أن هارون - عليه السلام - كان من المرسلين، وهارون مات
~~قبل موسى بسنين، فلم يخلفه بعد وفاته. فلم يكن علي من رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بمثابة هارون من موسى في شيء من حالاته. نعم. كان علي - رضي
~~الله عنه - في حياة المصطفى وزره
# PageV01P040
# ونصيره، كما كان هارون ردء موسى وظهيره، فإذا جرى الكلام في معرض
~~الاستعجام والاستبهام، لم يسغ الاعتصام به في مجتهدات الأحكام، فكيف الظن
~~بنصب الإمام؟ وهو شوف الأنام، وأحق ما يعلق بتحقيقة الاهتمام. وقد صح ورود
~~هذا اللفظ على سبب لا يستتم معناه دون فهمه، وهو أنه لما هم بغزوة تبوك،
~~استخلف على المدينة عليا، فعظم على علي - رضي الله عنه - تخلفه من رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاته، وما كان عهد مفارقته في شيء من
~~حالاته، وربط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قلبه، وخفف من كربه،
~~وقال: لم تزل مساهمي في الحسنى والسوءى، والنعمى والبوسى، وقد استخلفتك على
~~أهلي كما استخلف هارون موسى.
### | 48 - 
# ثم نعارضهم ببعض ما صح عن سيد ms013 المرسلين في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما
~~- قال - عليه السلام -: " «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمهم غيره» "
~~وقال: «يأبى الله والمسلمون
# PageV01P041
# إلا أبا بكر» "، وقال: " «اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر» "
~~واستخلف أبا بكر في إمامة الصلاة في مرضته التي توفي فيها ; فقال: صحب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم - في تقدم أبي بكر - رضي الله عنه -
~~رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إماما لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ ؟
~~.
### | 49 - 
# والذي عليه التأويل في الجملة والتفصيل أن أصحاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - شهدوا، وغبنا، واستيقنوا عن عيان، واستربنا، وكانوا قدوة
~~الأنام، وأسوة الإسلام، لا يأخذهم في الله عذل وملام، وما كانوا بعد
~~استئثار الله برسوله تحت اقتهار واقتسار، بل كانوا مالكين لأعنة الاختيار،
~~لا يؤثرون على الحق أحدا، ولا يجدون من دونه ملتحدا، ولم يرهق وجوههم
~~الكريمة وهج البدع، والأهواء، ولم يقتحموا جراثيم اختلاف الآراء، كالبيضة
# PageV01P042
# التي لا تتشظى، وإن سيموا مخالفة الحق يرتدوا كالجحمة تتلظى، فليت شعري
~~كيف لم يفهموا على ذكاء القرائح النصوص الصرائح، ويفطن لها الرعاع الهمج
~~المتضمخون بالمخازي والفضائح؟ ! ! .
### | 50 - 
# فقد بطل ادعاء النص وطاح، واستبان الحق لباغيه ولاح، فإذا نجز مقدار
~~غرضنا من الرد على أصحاب النصوص، ووضح بطلان مذهبهم على الخصوص، وسبق في
~~صدر الكلام وجوب نصب الإمام، فقد حان الآن أن نوضح أن الاختيار من أهل الحل
~~والعقد هو المستند المعتقد، والمعول المعتضد، فنقول مستمسكين بحبل الله
~~المتين، وفضله المبين، وهو المعتصم في كل مطلب، وليس وراء الله للمرء مذهب:
### | 51 - 
# ثبوت الاختيار يستدعي تقديم إثبات الإجماع على منكريه، وتحقيق الغرض فيه
~~صعب المدرك متوعر المسلك على من لا يدريه، ومن يحاوره قبل الاستيثاق بما
~~ينحيه عن ظلمات التيه، عسر عليه تلافيه، ولا بد من رمزة إلى وجه الإشكال
~~والإعضال في صيغة السؤال، ثم نعطف عليه الانفصال، متضمنا ثلج الصدر على
~~الكمال.
# PageV01P043
### | 52 - 
# فإن قيل: لا يدل على وجوب اتباع الإجماع مسالك العقول، فإن الرب ms014 تعالى
~~موصوف بالاقتدار على جمع العالمين على الباطل على اضطرار، وعلى خيرة
~~وإيثار، وإذا كان ذلك مسوغا في العقل غير مستحيل، وليس في العقل على القضاء
~~بصدق المجمعين دليل، وليس إلى درك ذلك من طرق المعقولات سبيل، وليس في كتاب
~~الله نص في إثبات الإجماع لا يقبل التأويل، وليس على الظواهر القابلة
~~للتأويلات في القطعيات تعويل، ولا مطمع في إثبات الإجماع بخبر الرسول - صلى
~~الله عليه وسلم - ; فإنه لم يتواتر عنه نص في الإجماع يدرأ المعاذير، ويقطع
~~التجويز والتقدير، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا تجتمع أمتي على
~~ضلالة» " نقله معدودون محددون، معرضون لإمكان الهفوات والزلات، على أنه
~~يتطرق إليه سبيل التأويلات ; فلا يبعد أن يقال: المعني بقوله - عليه السلام
~~-: ( «لا تجتمع أمتي على الضلالة» ) أنها لا تنسلخ عن الإيمان ملابسة عماية
~~الجهالة، فيكون مضمون هذه المقالة الإشعار بأمان الأمة عن المنقلب إلى
~~الكفر والردة، وإن تطاولت المدة.
### | 53 - 
# فإذا لم نجد مسلكا في إثبات الإجماع معقولا، وأصلا
# PageV01P044
# مقطوعا به في السمع منقولا، فما مستند اليقين والقطع بثبوت الإجماع في
~~وضع الشرع؟ وعليه مدار معظم الأحكام في الفرق والجمع وإليه استناد المقاييس
~~والعبر، وبه اعتضاد الاستنباط في طرق الفكر، فقد عظم الخطر، وتفاقم الغرر،
~~وهذا مضلة الأنام، ومزلة الأقدام، ومتاهة الخواص والعوام، ومعرفة الغواص
~~والعوام، وما انتهى المهرة إلى مساق هذا الإشكال ومذاق هذا الإعضال ; فضلا
~~عن المطمع في الانفصال.
### | 54 - 
# فأنا أستعين بالله تعالى، وعليه الاتكال، فأقول: إذا صادفنا علماء الأمة
~~مجمعين على حكم من الأحكام، متفقين على قضية في تفاصيل الحلال والحرام،
~~وألفيناهم قاطعين على جزم وتصميم، في تحليل أو تحريم، وهم الجم الغفير،
~~والجمع الكثير، وعلمنا بارتجال الأذهان أنهم ما تواطئوا على الكذب على عمد،
~~وما تواضعوا على الافتراء عن قصد، وهم متبددون في الأقطار، متشتتون في
~~الأمصار، مع تنائي الديار، وتقاصي المزار، لا يجمعهم رابط على وطر من
~~الأوطار، ثم كرت الدهور، ومرت العصور، وهم مجمعون على قطع مسدد، من غير رأي
~~مردد. والأحكام
# PageV01P045
# في تفاصيل ms015 المسائل لا ترشد إليها العقول، فنتبين أنه حملهم على اتفاقهم
~~قاطع شرعي، ومقتضى جازم سمعي، ولولاه، لاستحال أن يقطعوا في مظنات الظنون،
~~ثم يتفقوا من غير سبب جامع يحملهم على التواضع على الكذب، ثم يستمروا على
~~ذلك، مع امتداد الآماد على استتباب، واطراد. هذا محال وقوعه في مستقر
~~الاعتياد.
### | 55 - 
# وإنما يتضح حقيقة هذه الطريقة بأسئلة وأجوبة عنها. فإن قيل: نرى أهل مذهب
~~في الشرع يبلغ عددهم المبلغ الذي وصفتموه، ولا يجوز من مثلهم التواضع كما
~~عرفتموه، ثم هم مصممون على معتقدهم، ولو قطعوا مثلا لا يبغون عنه حولا، ثم
~~لا يدل إجماعهم على القطع بأن مذهبهم الحق، ومعتقدهم الصدق، قلنا هؤلاء وإن
~~طبقوا طبق الأرض، ذات الطول والعرض، فهم معترفون بأنهم ظانون، معتصمون
~~بأساليب الظنون، ولا يقطعون بأن خصومهم مبطلون، ولا يبعد في مطرد العادات
~~اجتماع أقوام على فنون من طرائق الظنون، ومتابعتهم مسلكا مخصوصا.
# PageV01P046
# فأما الاجتماع من مثل هذا العدد على دعوى القطع، مع الاتفاق على أنه
~~متلقى من السمع، من غير إسناد إلى قاطع في الشرع، فهذا مستحيل على الضرورة،
~~لا يجوزه ذو تحصيل، وكيف يجوز ذهول علماء الأمة عن اعتراض الظنون الهاجسة
~~في النفوس، الخاطرة في أدراج الفكر والحدوس؟ ، حتى يحسبوا المظنون في الشرع
~~معلوما، والمشكوك فيه مقطوعا به مفهوما، ويتفقوا على القطع من غير معنى
~~يوجب القطع. هذا يكون تجويزه هجوما على جحد الضروريات، واقتحاما لورطات
~~الجهالات، وخرقا لموجب العادات، فأما أن يغلب على ظنون جمع أمر عن قول رجل
~~ظاهر العدالة، مستقيم الحالة، مع علمهم بأنهم ظانون، فليس ذلك بدعا عرفا
~~وشرعا، وإنما المستحيل الاتفاق على العلم في السمعيات، والإطباق على ادعاء
~~اليقين في الشرعيات، من غير اطلاع على قاطع يقتضي الإجماع من عدد لا يجوز
~~منهم التواطؤ والتواضع.
### | 56 - 
# فإن قيل: قصارى هذا الانفصال عما توجه من السؤال، أن الذين ينتحلون مذهب
~~الإمام لا يدعون علما، وإنما غايتهم
# PageV01P047
# غلبة ظن، صدرها عن ترجيح وتلويح، ونحن الآن نلزمكم ما لا تجدون إلى درئه
~~سبيلا. ms016
### | 57 - 
# فنقول: النصارى وغيرهم من الكفار مصممون على فاسد عقدهم دينا، ولو صب
~~عليهم صنوف العذاب صبا، ما ازدادوا في معتقدهم إلا نضالا وذبا، ولو اعتمد
~~أضعفهم منة فنشر بالمنشار لما آثر نكولا ورجوعا، وهم مطبقون أن عقدهم
~~اليقين المبين، والدين المتين، وعددهم يبر على عدد المسلمين بأضعاف مضعفة،
~~وخطة الإسلام بالإضافة إلى ديار الكفار كالشامة البيضاء في مسك ثور أسود.
### | 58 - 
# وهذا سؤال عظيم الوقع في الإجماع الواجب الاتباع في الشرع، ولا يحل معوصه
~~إلا موفق، بل لا ينتهي إلى غائلة السؤال إلا محقق، وليس يليق الانتهاء إلى
~~هذه المعاصات في التحقيق بمقدار غرضنا في ذكر أحكام الإمامة، ولكن صادفت
~~نشطة وهزة إلى المجلس الأسمى، ووافقت بسطة، فأرخيت فضل
# PageV01P048
# عناني، وأطلت عذبة لساني، وانتهيت إلى مأزق ومضايق في مدارج الحقائق،
~~يتوعر فيها العطن، ويتحير فيها الفطن، ويضيق فيها نطاق النطق، ويعسر فيها
~~لحاق الحق، ويتخايل فيها القرح عن شأو السبق، ولكن المستعين بالله موفق،
~~والمتبري عن حوله وقوته بالصواب مستنطق، وحق على كل من له في مشرع الشرع
~~مكرع، وفي رتع الدين مرتع، إذا انتهى إلى هذا المقام، وأفضى به النظر إلى
~~سر هذا الكلام، أن يعلم أنه دفع إلى خطب عظيم من الخطوب الجسام ; فإن
~~الإجماع مناط الأحكام، ونظام الإسلام، وقطب الدين، ومعتصم المسلمين، ومعظم
~~مسائل الشريعة ينقسم إلى مجتهدات في ملتطم الخلاف، ومستندها في النفي
~~والإثبات مسائل الإجماع، وليس من ورائها نصوص صريحة، وألفاظ صحيحة في
~~الكتاب والسنة، والأصل
# PageV01P049
# فيها الإجماع إذا ; فمن لم يثق بالأصل الذي منه الاستثارة والاستنباط،
~~كيف يعدل في مسالك التحري والتأخي معياره؟ ؟ وأنا لم أطنب في التشريف وأنا
~~أقيم لهذا السؤال وزنا، ولكن رمت تنبيه القرائح لتدرك الحقيقة والمعنى.
### | 59 - 
# وأنا الآن أستعين بالله، فهو المستعان، وعليه التكلان؛ فأقول مدار الكلام
~~في إثبات الإجماع على العرف واطراده، وبيان استحالة جريانه حائدا عن مألوفه
~~ومعتاده، فكل ما يتعلق بالدول، والأديان والملل، فالعرف مستمر على اتباع
~~شوف ومطمح يجمع شتات الآراء، ويؤلف افتراق الأهواء ms017 ; ولهذا السبب انتظم أمر
~~الدين والدنيا، ولو استرسل الناس على مذاهبهم المتباينة في الإرادات
~~والمنى، وتقطعوا أيادي سبا، لاستحال الكون والبقاء، ولهلك في النزاع
~~والدفاع الجماهير والدهماء، وإذا أراد الله بقوم سوءا، تركهم سدى، يختبطون
~~بلا وزر، فإذ ذاك يتهافتون على ورطات
# PageV01P050
# الغرر، ويتهاوون في مهاوي الخطر.
# وملاك الأمور كلها ملة تدعو إلى القربات والخيرات، وتزجر عن الفواحش
~~والموبقات، ومرتبطها الأنبياء المؤيدون بالآيات، وإيالة قهرية تضم النشر من
~~الآراء المتناقضة، ومتعلقها الملوك والأمراء الممدون بالعدد والعدد، وأسباب
~~المواتاة، فما كان من اتساق واتفاق مستنده دين أو ملك، فليس وقوعه بديعا،
~~وما ذكروه جميعا في هذا الصنف في مستقر العرف، وأما ما جعلناه متمسكا في
~~الإجماع فالاتفاق على حكم معين في مسألة مخصوصة، وهذا التعين لا تقتضيه
~~إيالة ملكية قهرية، ولا قضية دينية نبوية، ويستحيل إجماع عدد عظيم على أمر
~~من غير ثبوت سبب جامع، كما يستحيل إجماع العالمين في صبيحة يوم على قيام أو
~~قعود، أو أكل أو نوم، مع اختلاف الدواعي والصوارف، وتباين الجبلات والخلق
~~والأخلاق، فحصول الاتفاق مع ذلك من وفاق يفضي إلى الانخرام في مطرد العرف
~~والانخراق.
# فقد تحصل من مجموع ما ذكرناه أن إجماع أهل البصائر على
# PageV01P051
# القطع في مسألة مظنونة، لا مجال للعقول فيها يستحيل وقوعه من غير سبب
~~مقطوع به سمعي.
### | 60 - 
# فإن قيل: لو كان سبب الإجماع خبرا مثلا مقطوعا به، للهج المجمعون بنقله.
# قلنا: لا نبعد أن ينعقد الإجماع عن سبب مقطوع به، ثم يقع الاكتفاء
~~بالوفاق، ويضرب المجمعون عن نقل السبب ; لقلة الحاجة إليه، وكم من شيء
~~يستفيض عند وقوعه، ثم يمحق ويدرس، حتى ينقل آحادا، ثم ينطمس حتى لا ينقل،
~~ويقع الاكتفاء بما ينعقد الوفاق عليه، ووضوح ذلك يغني أصحاب المعارف بالعرف
~~عن الإطناب في تقريره.
### | الإجماع في نفسه ليس حجة
### | 61 - 
# فإن قيل: فالحجة إذا مستند الإجماع مقدرا، وليس الإجماع في نفسه دليلا.
# قلنا: الآن لما انكشف الغطاء وبرح الخفاء، فالحق المتبع أن الإجماع في
~~نفسه ليس حجة، إذ ms018 لا يتصور من المجمعين الاستقلال بإنشاء حكم من تلقاء
~~أنفسهم، وإنما يعتقد فيهم العثور على أمر
# PageV01P052
# جمعهم على الإجماع، فهو المعتمد والإجماع مشعر به.
# وليس قول المجمعين بأعلى منصبا من قول المصطفى.
# ولا يستريب محصل أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يستقل دليلا،
~~ولا ينهض بنفسه إلى الحق سبيلا، ولكن المعجزة شهدت بعصمته، وصدق لهجته فيما
~~ينقله عن إله الخلق.
# فالعقول والنهى قاضية بأن إلى الله المنتهى، فأمره المطاع حقا، والرسل
~~مبلغون عنه صدقا، والإجماع مشعر بحجة تقدم الوفاق سبقا.
### | 62 - 
# فلينظر الموفق اللبيب إلى هذا الترتيب العجيب: قدمنا وجه الإشكال، وضيق
~~المجال في صيغة سؤال، ثم افتتحنا في إثبات الإجماع قاعدة لم نسبق إليها،
~~ولم نزحم عليها، ثم لم نبد المقصود دفعة واحدة، هجوما في إثبات الإجماع، بل
~~رأينا أن نجعل المسالك إلى مدارك الحق وظائف مترتبة ونجوما، واشتملت
~~الأسئلة المدرجة في أثناء الكلام على الانتهاء إلى معاصات الإشكال،
# PageV01P053
# وانطوت طرق الانفصال على إيضاح الحق في صيغة هي السحر الحلال، ثم لما
~~فضضنا ختام كل مبهم مجمل، نصصنا على الغرض وطبقنا المفصل.
# وقد تجاوزنا حد الاقتصاد قليلا ; فإنا لم نجد للمسائل القطعية في الإمامة
~~سوى الإجماع تعويلا، فآثرنا أن نورد في إثباته كلاما بالغا ينجح به
~~المنتهي، ويستقل به الشادي المبتدي.
### | [اختيار الإمام]
# فصل.
# اختيار الإمام.
### | 63 - 
# ونحن بعد تقديم ذلك نخوض في إثبات الاختيار فنقول:
# اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب، وتباين المطالب، على ثبوت
~~الإمامة، ثم أطبقوا على أن سبيل إثباتها النص أوالاختيار، وقد تحقق بالطرق
~~القاطعة والبراهين اللامعة بطلان مذاهب أصحاب النصوص، فلا يبقى بعد هذا
~~التقسيم والاعتبار إلا الحكم بصحة الاختيار، وإن أردنا أن نعتمد إثبات
~~الاختيار من غير التفات إلى إبطال مذاهب مدعي النصوص أسندناه إلى الإجماع
~~قائلين:
# PageV01P054
### | 64 - 
# إن الخلفاء الراشدين انقضت أيامهم، وتصرمت نوبهم، وانسحبت على قمم
~~المسلمين طاعتهم، وكان مستند أمورهم صفقة البيعة.
# فأما أبو بكر - رضي الله عنه - فقد تواترت البيعة له يوم السقيفة، وكان
~~عمر - رضي ms019 الله عنه - ولي عهده، وتعين عثمان - رضي الله عنه - من الستة
~~المذكورة في الشورى بالبيعة، ولما انتهت النوبة إلى علي - رضي الله عنه -
~~طلب البيعة، فأول من بايعه طلحة، والزبير، ومن حاول بسط مقال في إيضاح
~~استناد الأئمة الماضين إلى البيعة كان متكلفا مشتغلا بما يغني الظهور
~~والتواتر عنه، وقد قدمنا أن الإجماع هو المعتصم الأقوى، والمتعلق الأوفى،
~~في قواعد الشريعة، وهو الوسيلة والذريعة، إلى اعتقاد قاطع سمعي كما سبق في
~~إثبات الإجماع تقريره.
### | 65 - 
# فإن قيل هذا تدليس وتلبيس ; فإنكم قدمتم في خلل
# PageV01P055
# الكلام الذي سقتموه في الإجماع أن ما يتفق من اجتماع في الإيالات
~~الملكية، والسياسات القهرية، وما يفرض فيها من إذعان جماعة وبذل طاعة لا
~~يشعر بحق ولا باطل، وميزتم الإجماع من هذه المسالك برده إلى اجتماع في حكم
~~الواقعة، وزعمتم أن ذلك يقتضي قضية جامعة، ثم عدتم فاستدللتم في الإمامة
~~بالإجماع، وهي أعلى مراتب الدول، وأرفع المناصب، وهذا تناقض واضح، وتهافت
~~في الكلام لائح.
# قلنا: هذا كلام من يبغي الأسماء والألقاب، ويؤثر الإضراب عن لباب
~~الألباب. وكأن السائل يرانا ندير ذكر الولاية، فاستمسك بهذه الصيغة من غير
~~إحاطة ودراية، وذهل عن المقصد والنهاية، وهذا الفن يعود المتعلق به إلى
~~ملتطم العماية، وظلمات الغواية، فنقول: محل تعلقنا بالإجماع أن الهم
~~بالبيعة والإقدام عليها في الزمان المتطاول كان أمرا جازما يستند إليه
~~مقاليد الولايات قبل استمرارها، ويربط به عقد الولاية والرايات قبل
~~استقرارها، ثم تناقله الخلائق على تفنن الطرائق، ولم يبد أحد من صحب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - نكيرا، ويستحيل ذلك من غير قاطع أحاط به
~~المجمعون.
### | 66 - 
# نعم. إنما يجري باتباع ذوي الأمر على الحق أو
# PageV01P056
# الباطل - العرف. وإذا استقر الملك في النصاب، وأذعنت الرقاب، واستتبت
~~الأسباب، فإذ ذاك قد يحمل الرعية على قضية قهرية ; فيتواطئون طوعا وكرها،
~~ولا يرون للانسلال عن طاعته وجها. فلما توفي المصطفى - صلى الله عليه وسلم
~~- لم يخلفه ذو نجدة واقتهار، وصاحب أيد ومنة واقتسار تولى بعدد وعدد،
~~وأشياع وأنصار، ms020 وترك الناس على نفوس أبية، وهمم عن القماءة والذلة علية،
~~وطرائق في اتباع الحق مرضية، وهم على خيرتهم فيما يذرون ويأتون، فاستمسكوا
~~بالبيعة في الأمر الأعظم الأهم، والخطب الأطم، ولم يختلفوا فيها وإنما
~~ترددوا في تعيين المختار، ثم استقاموا لياذا، وما كان لياذ الماضين بالبيعة
~~في ماضي الدهر صادرا عن جامع قهري، بل كانت متقدمة على الإمامة، ثم بعدها
~~الاتباع واتساق الطاعة، فلم يبق إشكال في انعقاد الإجماع على الاختيار،
~~وبطلان المصير على ادعاء النص.
### | 67 - 
# فإن قيل: قد حصرتم عقد الإمامة في الاختيار، وأجريتم في أثناء الكلام
~~تولية العهد الصادر من الإمام.
# PageV01P057
# قلنا: سيأتي ذكر ذلك موضحا منقحا مصححا في بابه، ولكنا لما أردنا أن
~~نتكلم في أصل الإمامة حصرناها بعد بطلان النص في الاختيار، والتولية في
~~العهود لا تكون إلا بعد ثبوت الإمامة. فهذا ما أردنا أن نبين. والله الموفق
~~للصواب.
# PageV01P058
# [الباب الثالث في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة وتفصيل القول في
~~عددهم] [
### | مقدمة الباب في بيان سبب الخبط والتخليط في موضوع الإمامة
### | الباب الثالث.
# في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة، وتفصيل القول في عددهم.
### | 68 - 
# مضمون هذا الباب فصلان: أحدهما: في صفات الذين هم من أهل عقد الإمامة.
# والثاني: في تفصيل القول في عددهم.
### | 69 - 
# ونحن نقدم إلى الفصلين تنبيها على الأمر الذي لا بد من الإحاطة به ;
~~فنقول:
# قد كثر في أبواب الإمامة الخبط والتخليط والإفراط والتفريط، ولم يخل فريق
~~- إلا من شاء الله - عن السرف والاعتساف، ولم تسلم طائفة إلا الأقلون عن
~~مجانبة الإنصاف، وهلك أمم في تنكب سنن السداد، وتخطي منهج الاقتصاد! ! ! .
# والسبب الظاهر في ذلك، أن معظم الخائضين في هذا الفن يبغون مسلك القطع في
~~مجال الظن، ويمزجون عقدهم باتباع الهوى ;
# PageV01P059
# ويتهاوون بالغلو على موارد الردى، ويمرحون في تعاليل النفوس والمنى.
### | 70 - 
# وهذا الكتاب على الجملة قليل الجدوى، عظيم الخطر ; لا ينجو من يقتحم
~~جراثيمه من تعدى حد النصفة إلا من عصمه الله.
# ونحن بتوفيق الله نذكر فيه معتبرا ms021 يتميز به موضع القطع عن محل الظن
~~فنقول:
### | 71 - 
# العلم يتلقى من العقل أو من الشرع، وأساليب العقول بمجموعها لا تجول في
~~أصول الإمامة وفروعها.
# والقواطع الشرعية ثلاثة: * نص من كتاب الله لا يتطرق إليه التأويل.
# * وخبر متواتر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض إمكان الزلل
~~روايته ونقله، ولا تقابل الاحتمالات متنه وأصله.
# * وإجماع منعقد.
# PageV01P060
### | 72 - 
# فإذا لا ينبغي أن تطلب مسائل الإمامة من أدلة العقل، بل تعرض على القواطع
~~السمعية. ولا مطمع في وجدان نص من كتاب الله تعالى في تفاصيل الإمامة.
~~والخبر المتواتر معوز أيضا ; فآل مآل الطلب في تصحيح المذهب إلى الإجماع،
~~فكل مقتضى ألفيناه معتضدا بإجماع السابقين، فهو مقطوع به، فكل ما لم يصادف
~~فيه إجماعا اعتقدناه واقعة من أحكام الشرع، وعرضناه على مسالك الظنون عرضنا
~~سائر الوقائع، وليست الإمامة من قواعد العقائد ; بل هي ولاية تامة عامة،
~~ومعظم القول في الولاة والولايات العامة والخاصة مظنونة في التأخي والتحري،
~~ومن وفقه الله - تعالى وتقدس - للوقوف على هذه الأسطر، واتخذها في المعوصات
~~مآبه ومثابه، لم يعتص عليه معضل، ولم يخف عليه مشكل، وسرد المقصود على موجب
~~الصواب بأجمعه، ووضع كل معلوم ومظنون في موضعه وموقعه.
# والآن نبدأ بتفصيل صفات أهل العقد والاختيار.
# PageV01P061
### | [الفصل الأول في صفة أهل الاختيار]
# الفصل الأول.
### | 73 - 
# فلتقع البداية بمجال الإجماع في صفة أهل الاختيار ثم ننعطف على مواقع
~~الاجتهاد والظنون.
# فما نعلمه قطعا أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة،
~~فإنهن ما روجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة ; لكان أحرى النساء
~~وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة - عليها السلام - ثم نسوة رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في
~~هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور.
# وكذلك لا يناط هذا الأمر بالعبيد، وإن حووا قصب السبق في العلوم.
# ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام.
# ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة.
# PageV01P062
# فخروج ms022 هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس به خفاء.
# فهذا مبلغ العلم في هذا الفصل.
### | 74 - 
# فأما المظنون منه، فقد ذهب طوائف من أئمة أهل السنة إلى أنه لا يصلح لعقد
~~الإمامة إلا المجتهد المستجمع لشرائط الفتوى.
# وذهب القاضي الباقلاني في عصب من المحققين إلى أنا لا نشترط بلوغ العاقد
~~مبلغ المجتهدين، بل يكفي أن يكون ذا عقل وكيس وفضل وتهد إلى عظائم الأمور،
~~وبصيرة متقدة بمن يصلح للإمامة، وبما يشترط استجماع الإمام له من الصفات.
# ونحن نوجه المذهبين بما يقع به الإقناع، ثم نذكر ما يلوح لنا. إن شاء
~~الله عز وجل.
### | 75 - 
# فأما من لم يستجمع خصال المفتين، فنقول: الغرض تعيين قدوة وتخير أسوة،
~~وعقد الزعامة لمستقل بها، ولو لم يكن المعين المتخير عالما بصفات من يصلح
~~لهذا الشأن - لأوشك
# PageV01P063
# أن يضعه في غير محله، ويجر إلى المسلمين ضرارا بسوء اختياره ; ولهذا لم
~~يدخل في ذلك العوام، ومن لا يعد من أهل البصائر.
# والنسوان لازمات خدورهن، مفوضات أمورهن إلى الرجال القوامين عليهن، لا
~~يعتدن ممارسة الأحوال، ولا يبرزن في مصادمة الخطوب بروز الرجال، وهن قليلات
~~الغناء فيما يتعلق بإبرام العزائم والآراء، ولذلك ذهب معظم العلماء إلى
~~أنهن لا يستقللن بأنفسهن في التزويج.
# والعبيد - وإن كانت لهم آراء - مرعيون تحت استسخار السادة، لا يتفرغون في
~~غالب الأمر للبحث والتنقير، وكأنهم مع إرادتهم الثاقبة لا رأي لهم.
### | 76 - 
# فأما الأفاضل المستقلون، الذين حنكتهم التجارب، وهذبتهم المذاهب، وعرفوا
~~الصفات المرعية فيمن يناط به أمر الرعية، فهذا المبلغ كاف في بصائرهم،
~~والزائد عليه في حكم ما لا تمس الحاجة إليه في هذا المنصب.
# وقد تمهد في قواعد الشرع أنا نكتفي في كل مقام بما يليق به من العلم ;
~~فيكفي في المقوم العلم بالأسعار والدربة التامة مع
# PageV01P064
# الكيس في صفات المقومات، ويقع الاجتزاء في القسام بمعرفة الحساب
~~والمساحة، وكيفية تعديل السهام. ويراعى في الخارص ما يقتضيه حاله، وإذا
~~بعثنا إلى الزوجين، وقد شجرت بينهما المنازعة، ونشبت الخصومة والمدافعة،
~~واعتاص الظالم منهما حكمين كما أشعر ms023 به نص القرآن، لم يشترط أن يكونا
~~مجتهدين، بل يكفي علمهما بحقوق النكاح، وتفطنهما لعادات التعاشر، وإحاطتهما
~~بما يدق ويجل من هذا الفن.
# فالفاضل، الفطن، المطلع على مراتب الأئمة، البصير بالإيالات والسياسات،
~~ومن يصلح لها، متصف بما يليق بمنصبه في تخير الإمام.
### | 77 - 
# وأما من شرط كون العاقد مفتيا، فمعتصمه أنا نشترط أن يكون الإمام مجتهدا
~~كما سيأتي في ذلك مشروحا - إن شاء الله عز وجل - في صفات الأئمة، ولا محيط
~~بالمجتهد إلا مجتهد، فلو لم يكن المتخير العاقد مفتيا، لم يطلع على تحقيق
~~ذلك من الذي ينصبه إماما.
### | 78 - 
# وللأولين أن يقولوا: قد يظهر بالتسامع والإطباق من طبقات الخلق كون الشخص
~~مجتهدا، فليقع الاكتفاء بذلك.
# PageV01P065
# والذي يوضح المقصد منه أن على المستفتي أن لا يعول فيما يبغيه من الأحكام
~~إلا على من يراه مجتهدا، وليس له أن يحل مسائله بكل من يتلقب باسم عالم،
~~فإذا أمكن أن يدرك ذلك عامي مستفت، فما الظن بمرموق من أفاضل الناس؟ ؟ .
### | 79 - 
# فقد ظهر أن الأقرب إلى التحقيق مسلك القاضي ومتبعيه.
### | 80 - 
# وأما ما نختاره: فلست أرى ذكره إلا في خاتمة الفصل الثاني المشتمل على
~~ذكر عدد المختارين، فإنه يتعلق بالفصلين.
### | 81 - 
# ولم نغفل ذكر الورع صدرا في الفصل عن ذهول، بل رأيناه أوضح من أن يحتاج
~~إلى الاهتمام بالتنصيص عليه، فمن لا يوثق به في باقة بقل كيف يرى أهلا للحل
~~والعقد؟ ؟ وكيف ينفذ نصبه على أهل الشرق والغرب؟ ؟ ومن لم يتق الله لم تؤمن
~~غوائله، ومن لم يصن نفسه لم تنفعه فضائله.
# فقد نجز الفصل، مختوما على التقدير بالمقطوع به في مقصوده، مثنى بما هو
~~من فن المجتهدات، وقبيل المظنونات.
# PageV01P066
### | [الفصل الثاني في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد]
# الفصل الثاني.
# في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد.
### | 82 - 
# فنجري على الترتيب المقدم والملتزم، ونبدأ بالمقطوع به، فنقول: مما يقطع
~~به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع.
# والذي يوضح ذلك أن أبا بكر - رضي الله عنه - صحت له البيعة ms024 ; فقضى وحكم،
~~وأبرم وأمضى، وجهز الجيوش، وعقد الألوية، وجر العساكر إلى مانعي الزكاة،
~~وجبى الأموال، وفرق منها، ولم ينتظر في تنفيذ الأمور انتشار الأخبار في
~~أقطار خطة الإسلام، وتقرير البيعة من الذين لم يكونوا في بلدة الهجرة.
# وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة.
# فهذا مما لا يستريب فيه لبيب.
# والذي يعضد ذلك علمنا على اضطرار أن الغرض من نصب الإمام حفظ الحوزة،
~~والاهتمام بمهمات الإسلام، ومعظم الأمور الخطيرة لا يقبل الريث والمكث، ولو
~~أخر النظر فيه لجر ذلك
# PageV01P067
# خللا لا يتلافى، وخبلا متفاقما لا يستدرك، فاستبان من وضع الإمامة
~~استحالة اشتراط الإجماع في عقدها.
# فهذا هو المقطوع به من الفصل.
# ونفتتح الآن ما نراه مجتهدا فيه.
### | 83 - 
# ذهب بعض العلماء إلى أن الإمامة تنعقد ببيعة اثنين من أهل الحل والعقد.
# واشترط طوائف عدد أكمل البينات في الشرع ; وهو أربعة.
# وذهب بعض من لا يعد من أحزاب الأصوليين إلى اشتراط أربعين، وهو عدد
~~الجمعة عند الشافعي - رضي الله عنه.
### | 84 - 
# وهذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمامة: فأما من ذكر اثنين، فالذي
~~تخيله أن هذا العدد أقل الجمع، فلا بد من اجتماع جمع على البيعة.
# ومن شرط أربعة قال: الإمامة من أعلى الأمور، وأرفع الخطوب، فيعتبر فيها
~~عدد أعلى البينات.
# ومن ادعى الأربعين استمسك بقريب ما قدمناه، واعتبر من
# PageV01P068
# يقتدي بإمام المسلمين بمن يقتدي بإمام الجمعة.
# وهذه المسالك من أضعف طرق الأشباه، وهي أدون فنون المقاييس في الشرع،
~~ولست أرى أن أحكم بها في مواقع الظنون ومظان الترجيح والتلويح، فما الظن
~~بمنصب الإمامة؟ ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواقع الشرع، لم يعدم
~~وجوها بعيدة عن التحصيل في التشبيه.
### | 85 - 
# وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر، وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن
~~- رضي الله عنهما - وهو أن الإمامة تثبت بمبايعة رجل واحد من أهل العقد.
# ووجه هذا المذهب أنه تقرر أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة، ثم لم
~~يثبت توقيف في عدد مخصوص. والعقود في الشرع مولاها ms025 عاقد واحد، وإذا تعدى
~~المتعدي الواحد، فليس عدد أولى من عدد، ولا وجه للتحكم في إثبات عدد مخصوص،
~~فإذا لم يقم دليل على
# PageV01P069
# عدد لم يثبت العدد، وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطا، فانتفى الإجماع
~~بالإجماع، وبطل العدد بانعدام الدليل عليه، فلزم المصير إلى الاكتفاء بعقد
~~الواحد.
# وظاهر قول القاضي يشير إلى أن ذلك مقطوع به، وهذا وإن كان أظهر المذاهب
~~في ذلك، فلسنا نراه بالغا مبلغ القطع.
### | 86 - 
# وها أنا الآن أذكر ما يلوح عندي في هذا الفصل، وفيه ذكر كلام ينعطف على
~~الفصل الأول، فأقول: - الذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر لو ثار ثائرون،
~~وأبدوا صفحة الخلاف، ولم يرضوا تلك البيعة، لما كنت أجد متعلقا في أن
~~الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد، وكذلك لو فرضت بيعة اثنين أو أربعة فصاعدا،
~~وقدرت ثوران مخالفين، لما وجدت متمسكا به اكتراث واحتفال، في قاعدة
~~الإمامة.
# ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي، واصطفقت الأكف، واتسعت الطاعة، وانقادت
~~الجماعة.
### | 87 - 
# فالوجه عندي في ذلك أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار
~~والأشياع، تحصل بهم شوكة ظاهرة، ومنعة
# PageV01P070
# قاهرة، بحيث لو فرض ثوران خلاف، لما غلب على الظن أن يصطلم أتباع الإمام،
~~فإذا تأكدت البيعة، وتأطدت بالشوكة والعدد والعدد، واعتضدت، وتأيدت بالمنة،
~~واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاء، فإذا ذاك تثبت الإمامة، وتستقر،
~~وتتأكد الولاية وتستمر، ولما بايع عمر مالت النفوس إلى المطابقة والموافقة،
~~ولم يبد أحد شراسا وشماسا، وتظافروا على بذل الطاعة على حسب الاستطاعة،
~~وبتعين اعتبار ما ذكرته بأني سأوضح في بعض الأبواب الآتية أن الشوكة لا بد
~~من رعايتها.
### | 88 - 
# ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة، على أن رجلا من أهل الحل والعقد، لو
~~استخلى بمن صلح للإمامة، وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة. وسنذكر ذلك في
~~مختتم هذا الفصل.
# وسبب تعلقي بذلك أن مثل هذا لو قدر لم تستتب منه شوكة، ولم تثبت به
~~سلطنة، فلئن كنا نتبع ما جرى، فقد كانت البيعة على هذه القضية التي وصفتها، ms026
~~وظهر اعتبار حصول الشوكة ; فليتبع ذلك.
### | 89 - 
# ثم أقول: إن بايع رجل واحد مرموق، كثير الأتباع
# PageV01P071
# والأشياع، مطاع في قومه، وكانت منعته تفيد ما أشرنا إليه، انعقدت
~~الإمامة. وقد يبايع رجال لا تفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية، فلست أرى
~~للإمامة استقرارا.
# والذي أجزته ليس شرط إجماع، ولا احتكاما بعدد، ولا قطعا بأن بيعة الواحد
~~كافية.
### | 90 - 
# وإنما اضطربت المذاهب في ذلك لوقوع البيعة لأبي بكر مبهمة من غير اختصاص
~~بعدد، ولم يتجه إحالة إنبرام العقد على بيعة واحد ; فتفرقت الطرق، وأعوص
~~مسلك الحق على معظم الناظرين في الباب.
# والذي ذكرته ينطبق على مقصد الإمامة وسرها، فإن الغرض حصول الطاعة، وهو
~~موافق للإبهام الذي جرى في البيعة.
# فرحم الله ناظرا انتهى إلى هذا المنتهى فجعل جزاءنا منه دعوة بخير.
### | 91 - 
# والذي ينصرف من مساق هذا الكلام إلى الفصل الأول، المنطوي على ذكر صفة من
~~يعقد، إلى اشتراط ما ذكره القاضي. فلا أرى لاشتراط كون العاقد مجتهدا وجها
~~لائحا، ولكني أشترط أن يكون المبايع ممن يفيد مبايعته منة واقتهارا.
# فهذا ما أردنا بيانه في ذلك.
# PageV01P072
### | 92 - 
# ومما يتعلق بهذا الفصل أن الأئمة - رضي الله عنهم - كما اختلفوا في عدد
~~العاقد اضطربوا في اشتراط حضور الشهود: فرأى بعضهم أن حضور الشاهد ليس
~~شرطا، وشرط آخرون حضور الشهود، وهو اختيار القاضي أبي بكر - رحمه الله.
### | 93 - 
# واحتج هؤلاء بأن قالوا: لو كانت البيعة تنعقد سرا، لعقد من هو من أهل
~~الحل والعقد، وإن لم يشهد العاقد والمعقود له شهود.
# وزيف القاضي هذا المذهب الأول، وتناهى مبالغا في الرد على معتقده، وسلك
~~مسلك القطع فيما زعم ; فقال: لو استخلى عمر بالبيعة لأبي بكر - رضي الله
~~عنه - لما استقرت الإمامة ; إذ لو كانت تستقر، وتثبت على هذا الوجه، لما
~~حضرا - رضي الله عنهما - السقيفة، ولبادر عمر عقد البيعة لأبي بكر قبل حضور
~~الأشهاد.
### | 94 - 
# ثم الذين صاروا إلى منع عقد الإمامة على الاستخلاء
# PageV01P073
# اختلفوا ; فذهب بعضهم إلى أنه يكفي حضور شاهدين، كعقد النكاح، ولم يكتف
~~القاضي ms027 بالشاهدين، بل اشترط أن يشهد الأمر أقوام يقع بحضورهم الإشاعة
~~والنشر والإذاعة.
### | 95 - 
# ولا ينتهي الأمر عندي إلى حد القطع في الرد على من يصير إلى انعقاد
~~الإمامة في الاستخلاء، وما تعلق به القاضي - رحمه الله - من أن عمر - رضي
~~الله عنه - لم يبايع أبا بكر - رضي الله عنه - في الخلوة. قلنا: يمكن حمل
~~ذلك على وجه في الاستصواب ; فإنه لو عقد سرا فربما يتفق عقد في العلانية
~~جهرا، وعقد السر سابق، وكان الشرع يقتضي تقديم عقد السر.
# ثم ربما كان الأمر ينجر إلى إنكار وجحود، ونزاع في مقصود ; ومس الحاجة
~~إلى شهود. وقد ندبنا إلى الإشهاد على البيوع، فكان تأخير عقد البيعة إلى
~~الإعلان لهذا الشأن.
### | 96 - 
# فأما لو فرض رجل عظيم القدر، رفيع المنصب، ثم صدرت
# PageV01P074
# منه بيعة لصالح لها سرا، وتأكدت الإمامة لهذا السبب بالشوكة العظمى، فلست
~~أرى إبطال الإمامة والحالة هذه قطعا. ولكن المسألة مظنونة مجتهد فيها،
~~ومعظم مسائل الإمامة عرية عن مسلك القطع، خلية عن مدارك اليقين.
# انتهى مبلغ غرضنا من صفات العاقدين وعددهم.
# PageV01P075
# [الباب الرابع في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام]
### | [أقسام الصفات المرعية في الأئمة الصفات التي تتعلق بالحواس]
### | الباب الرابع.
# في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام.
### | 97 - 
# الصفات المرعية في الأئمة تنقسم أقساما. منها: * ما يتعلق بالحواس.
# * ومنها ما يتعلق بالأعضاء.
# * وما يرتبط ب
### | الصفات اللازمة.
# * ومنها ما يتعلق بالفضائل المكتسبة.
# PageV01P076
### | 98 - 
# فأما القول في الحواس، وذكر ما فيها من الخلاف والوفاق بين الناس، فنحن
~~نوضح ما يزيل دواعي الالتباس.
# فأما البصر، فلا خلاف في اشتراطه ; لأن فقده مانع الانتهاض في الملمات
~~والحقوق، ويجر ذلك إلى المعضلات عند مسيس الحاجات، والأعمى ليس له استقلال
~~بما يخصه من الأشغال، فكيف يتأتى منه تطوق عظائم الأعمال؟ ، ولا يميز بين
~~الأشخاص في مقام التخاطب، وانعقاد الإجماع يغني عن الإطناب، ولكن مقصدنا في
~~هذا الكتاب، التعرض لمعاني الإيالة في أدراج الأبواب.
### | 99 - 
# ومما نشترط من الحواس السمع، فالأصم الأصلم الذي يعسر جدا سماعه لا ms028 يصلح
~~لهذا المنصب العظيم ; لما سبق تقريره في البصر.
# ولا يضر الوقر والطرش، كما لا يضر كلال البصر والعمش.
### | 100 - 
# ومما يلتحق بما ذكرناه نطق اللسان ; فالأخرس لا يصلح لهذا الشأن.
### | 101 - 
# وأما حاسة الشم والذوق، فلا أثر لهما في الإمامة وجدتا أو فقدتا.
# PageV01P077
# فهذا ما يتعلق بالحواس وما في معناها.
### | 102 - 
# فأما ما يرتبط بنقصان الأعضاء، فكل ما لا يؤثر عدمه في رأي، ولا عمل من
~~أعمال الإمامة، ولا يؤدي إلى شين ظاهر في المنظر، فلا يضر فقده، ويجوز على
~~هذا الاعتبار نصب المجبوب، والخصي، لما سبق ذكره.
### | 103 - 
# وأما ما يؤثر عدمه في الانتهاض إلى المآرب والأغراض كفقد الرجلين
~~واليدين، فالذي ذهب إليه معظم العلماء تنزيل هذه الآفات والعاهات منزلة
~~العمى والصمم والخرس، وهذا وإن لم ينعقد فيه إجماع انعقاده فيما تقدم، فلست
~~أراه مقطوعا به ; فإن تعويل الإمامة على الكفاية والنجدة، والدراية
~~والأمانة، والزمانة لا تنافي الرأي، وتأدية حقوق الصيانة، وإن مست الحاجة
~~إلى نقله، فاحتماله على المراكب يسهل، فليلحق هذا بالفنون التي يجول فيها
~~أساليب الظنون.
### | 104 - 
# واختلف الفقهاء في قطع إحدى اليدين والرجلين. والظاهر عندي أن الأمر إذا
~~لم ينته إلى الزمانة والصمامة وكان المأووف بحيث يستمسك على المراكب، فلا
~~أثر للنقص الذي به مع صحة العقل والرأي.
# PageV01P078
### | 105 - 
# فأما ما يسوء المنظر كالعور، وجدع الأنف، فالذي أوثره القطع بأن هذا لا
~~أثر له.
# وذهب بعض المستطرفين الشادين إلى أن ذلك يؤثر في منع عقد الإمامة من جهة
~~أنه ينفر الأشياع والأتباع، ويسحب الرعاع على المطاعن والاستصغار، وأسباب
~~الانحلال والانتشار.
# وهذا باطل قطعا. ولو أثر الجدع والعور، لأثرت الدمامة وتشوه الخلق،
~~ولاشترط الجمال والاعتدال في الخلق، وهذا غير مشروط باتفاق الفرق. فهذا ما
~~يتعلق بنقصان الأعضاء.
### | [الصفات اللازمة]
### | 106 - 
# فأما الصفات اللازمة، فمنها النسب ; فالشرط أن يكون الإمام قرشيا، ولم
~~يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن
# PageV01P079
# عمرو، وليس ممن يعتبر خلافه ووفاقه، وقد نقل الرواة عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه قال: " «الأئمة ms029 من قريش» " وذكر بعض الأئمة أن هذا الحديث
~~في حكم المستفيض المقطوع بثبوته ; من حيث إن الأمة تلقته بالقبول.
### | 107 - 
# وهذا مسلك لا أوثره، فإن نقلة هذا الحديث معدودون، لا يبلغون مبلغ عدد
~~التواتر.
# والذي يوضح الحق في ذلك أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدور ; واليقين
~~المبتوت بصدر هذا من فلق في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما لا نجد
~~ذلك في سائر أخبار الآحاد، فإذا لا يقتضي هذا الحديث العلم باشتراط النسب
~~في الإمامة.
### | 108 - 
# فالوجه في إثبات ما نحاوله في ذلك أن الماضين ما زالوا بايحين باختصاص
~~هذا المنصب بقريش، ولم يتشوف قط أحد من غير قريش إلى الإمامة، على تمادي
~~الآماد، وتطاول الأزمان، مع العلم بأن ذلك لو كان ممكنا، لطلبه ذوو النجدة
~~والبأس، وتشمر في ابتغائه عن ساق الجد أصحاب العدد والعدد، وقد بلغ طلاب
~~الملك في انتحاء الاستعلاء على البلاد، والعباد أقصى غايات
# PageV01P080
# الاعتداء، واقتحموا في روم ما يحاولونه المهاوي والمعاطب والمساوئ،
~~وركبوا الأغرار والأخطار، وجانبوا الرفاهية والدعة والأوطان، فلو كان إلى
~~ادعاء الإمامة مسلك، أو له مدرك، لزاوله محقون، أو مبطلون من غير قريش،
~~ولما اشرأب لهذا المنصب المارقون في فسطاط مصر، اعتزوا أولا إلى شجرة
~~النبوة على الافتراء، وانتموا انتماء الأدعياء، وبذلوا حرائب الأموال
~~للكاذبين النسابين، حتى ألحقوهم بصميم النسب.
# فهذا إذا ما تطابقت عليه مذاهب طبقات الخلق، وقد تصدى للإمامة ملوك من
~~قريش، وإن لم يكونوا على مرتبة مرموقة في العلم، والسبب فيه أن العلم يدعيه
~~كل شاد مستطرف، فإذا انضمت أبهة الملك إلى قليل من العلم، لم يستطع أحد
~~نسبة الملك إلى العرو عن العلم، والنسب مما لا يمكن ادعاؤه ; فلم يدع -
~~لذلك - الإمامة من ليس نسيبا.
# فهذا وجه إثبات شرط النسب.
### | 109 - 
# ولسنا نعقل احتياج الإمامة في وضعها إلى النسب. ولكن خصص الله هذا المنصب
~~العلي، والمرقب السني بأهل بيت
# PageV01P081
# النبي ; فكان من فضل الله يؤتيه من يشاء.
### | 110 - 
# ومن الصفات اللازمة المعتبرة: الذكورة والحرية، ونحيزة العقل، والبلوغ، ms030
~~ولا حاجة إلى الإطناب في نصب الدلالات على إثبات هذه الصفات.
# PageV01P082
### | 111 - 
# ومما يلتحق بهذا القسم: الشجاعة والشهامة، وهي خطة علية، ولا يصلح لإيالة
~~طبقات الخلائق، وجر العساكر والمقانب، وعليات المناصب جبان خوار.
# وهذه الصفة يبعد اكتسابها بالإيثار والاختيار، وإن كان قد يفيد كثرة
~~مصادمة الخطوب، وممارسة الحروب مزيد إلف، ومزية إقدام، إذا صادفت جسورا
~~مقداما، ومن فطر على الجبن واستشعار الحذر لا يزداد على طول المراس إلا فرط
~~الخور، ثم الشهامة مرعية مع كمال العقل، ولا يصلح مقتحم هجام لهذا الشأن.
~~وهذا المنصب إلى الرأي أحوج منه إلى ثبات الجنان.
# PageV01P083
# والرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني.
# هذا منتهى الغرض في الصفات اللازمة.
### | [الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة]
### | 112 - 
# فأما الصفات المكتسبة المرعية في الإمامة: فالعلم، والورع، وسنلحق بهما
~~بعد تحقيق القول فيهما صفة ثالثة.
### | 113 - 
# فأما العلم، فالشرط أن يكون الإمام مجتهدا بالغا مبلغ المجتهدين، مستجمعا
~~صفات المفتين، ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف. والدليل عليه أن أمور معظم
~~الدين تتعلق بالأئمة. فأما ما يختص بالولاة وذوي الأمر، فلا شك في ارتباطه
~~بالإمام، وأما ما عداه من أحكام الشرع، فقد يتعلق به من جهة انتدابه للأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو لم يكن الإمام مستقلا بعلم الشريعة، لاحتاج
~~إلى مراجعة العلماء في تفاصيل الوقائع وذلك يشتت رأيه، ويخرجه عن رتبة
~~الاستقلال.
# PageV01P084
# ولو قيل: إنه يراجع المفتي مراجعة آحاد الناس المفتين، لكان ذلك محالا ;
~~فإن الوقائع التي ترفع إلى الإمام في الخطوب الجسام، والأمور العظام لا
~~تتناهى كثرة ; إذ هو شرف العالمين، ومطمح أعين المسلمين، وقد لا يجد عند
~~رفع واقعة إليه أعلم علماء القطر والناحية، فيتردد، ويتبلد، ويبطل أثره في
~~منصب الاستقلال، ولو جاز ذلك لساغ أن لا يكون الإمام ذا كفاية واستقلال
~~بنفسه. ثم يراجع الكفاة، ويستشير ذوي الأحلام والدهاة.
# وهذا لا قائل به، فإذا كانت الإمامة زعامة الدين والدنيا، ووجب استقلاله
~~بنفسه في تدبير الأمور الدنيوية، فكذلك يجب استقلاله بنفسه في الأمور
~~الدينية، فإن ms031 أمور الدنيا على مراسم الشريعة تجري فهي المتبع والإمام في
~~جميع مجاري الأحكام، والرأي يجب أن يكون على مقتضى الشرع ; فإن الذي لا
~~يقتضيه الشرع لا معول عليه.
# PageV01P085
# فالكفاية المرعية معناها الاستقلال بتأدية الأصوب شرعا في الأمور المنوطة
~~بالإمام.
### | 114 - 
# فإن قيل كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وقعت واقعة،
~~وألمت به ملمة، اشتوروا، ولم يأنفوا من المراجعة والمرادة، فأشعر ذلك من
~~عادتهم بأن استقلال الإمام ليس شرطا في الإمامة.
# قلنا: الحبر المشار إليه، والإمام المتفق عليه، ومن هو البحر الذي لا
~~ينزف لا يبعد منه أن يستشير في آحاد الوقائع، ويستمد من نتائج القرائح،
~~ويبحث في محادثة أطراف الكلام عن مآخذ الأحكام، كيف وقد ندب الله رسوله -
~~عليه السلام - إلى الاستشارة فقال: " {وشاورهم في الأمر} " ولا منافاة بين
~~بلوغ المرتبة العليا في العلوم، وبين التناظر والتشاور في المعضلات.
### | 115 - 
# ونحن نرى للإمام المستجمع خلال الكمال، البالغ مبلغ الاستقلال أن لا يغفل
~~الاستضاءة في الإيالة وأحكام
# PageV01P086
# الشرع بعقول الرجال، فإن صاحب الاستبداد لا يأمن الحيد عن سنن السداد،
~~ومن وفق للاستمداد من علوم العلماء، كان حريا بالاستداد، ولزوم طريق
~~الاقتصاد.
### | 116 - 
# وسر الإمامة استتباع الآراء، وجمعها على رأي صائب، ومن ضرورة ذلك استقلال
~~الإمام، ثم هو محثوث على استفادة مزايا القرائح، وتلقي الفوائد والزوائد
~~منها ; فإن في كل عقل ميزة، ولكن اختلاف الآراء مفسدة لإمضاء الأمور، فإذا
~~بحث عن الآراء إمام مجتهد، وعرضها على علمه الغزير، ونقدها بالسبر والفكر
~~الأصوب من وجوه الرأي، كان جالبا إلى المسلمين ثمرات العقول، ودافعا عنهم
~~غائلة التباين والاختلاف، فكأن المسلمين يتحدون بنظر الإمام، وحسن تدبيره،
~~وفحصه وتنقيره، ولا بد على كل حال من كون الإمام متبوعا
# PageV01P087
# غير تابع، ولو لم يكن مجتهدا في دين الله، للزمه تقليد العلماء واتباعهم،
~~وارتقاب أمرهم، ونهيهم، وإثباتهم، ونفيهم وهذا يناقض منصب الإمامة، ومرتبة
~~الزعامة.
# فهذا قولنا في العلم.
### | 117 - 
# فأما التقوى والورع، فلا بد منهما ; إذ لا يوثق بفاسق في الشهادة على
~~فلس، فكيف يولى ms032 أمور المسلمين كافة، والأب الفاسق مع فرط حدبه وإشفاقه على
~~ولده لا يعتمد في مال ولده، فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتقي
~~الله؟ ومن لم يقاوم عقله هواه ونفسه الأمارة بالسوء، ولم ينتهض رأيه بسياسة
~~نفسه فأنى يصلح لسياسة خطة الإسلام.
# PageV01P088
### | 119 - 
# فأما الصفة الثالثة التي ضمنا ضمها إلى الفضائل المكتسبة، فهي ضم توقد
~~الرأي في عظائم الأمور، والنظر في مغبات العواقب، وهذه الصفة ينتجها نحيزة
~~العقل، ويهذبها التدريب في طرق التجارب.
### | 119 - 
# والغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي، واستتباع رجل أصناف الخلق على
~~تفاوت إرادتهم، واختلاف أخلاقهم ومآربهم وحالاتهم، فإن معظم الخبال
~~والاختلال يتطرق إلى الأحوال من اضطراب الآراء، فإذا لم يكن الناس مجموعين
~~على رأي واحد، لم ينتظم تدبير، ولم يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير،
~~ولاصطلمت الحوزة، واستؤصلت البيضة، وليعتبر العاقل ذلك بملك مطاع بين
~~أتباع، محفوف بجنود، وخفق بنود وأشياع، إذا اختطف الملك بغتة، وفاجأته
~~المنية فلتة. فلينظر كيف تنفض الجموع، ويصيرون عبرة أسماع وأبصار، فلو لم
~~يكن في خطة الإسلام
# PageV01P089
# متبوع يأوي إليه المختلفون، وينزل على حكمه المتنازعون، ويذعن لأمره
~~المتدافعون، إذا أعضلت الحكومات، ونشبت الخصومات، وتبددت الإرادات، لارتبك
~~الناس في أفظع الأمر، ولظهر الفساد في البر والبحر.
### | 120 - 
# وإذا تبين الغرض من نصب الإمام، لاح أن المقصود لا يحصل إلا بذي كفاية
~~ودراية، وهداية إلى الأمور واستقلال بالمهمات، وجر الجيوش، لا يزعه خور
~~الطبيعة عن ضرب الرقاب أوان الاستحقاق، ولا تحمله الفظاظة على ترك الرقة
~~والإشفاق. ثم لا يكفي أن يسمى كافيا، فرب مستقل بأمر قريب لا يستقل بأمر
~~فوقه، فلتعتبر مقاصد الإمامة، وليشترط استقلال الإمام بها. فهذا معنى
~~النجدة والكفاية.
### | 121 - 
# فتنحل من مجموع هذه الأوصاف أن الصالح للإمامة هو الرجل الحر، القرشي،
~~المجتهد، الورع، ذو النجدة والكفاية.
# PageV01P090
### | 122 - 
# ويمكن رد هذه الصفات إلى شيئين ; فيقال: المرعي الاستقلال والنسب، ويدخل
~~تحت الاستقلال الكفاية، والعلم، والورع، والحرية، والذكورة تدخل أيضا، فإن
~~المرأة مأمورة بأن تلزم خدرها، ومعظم أحكام الإمامة تستدعي ms033 الظهور والبروز،
~~فلا تستقل المرأة إذا.
# فهذا منتهى ما أردنا في ذلك.
### | [فصل اشتراط طوائف من الإمامية عصمة الإمام]
# فصل.
### | 123 - 
# ذهبت طوائف من الإمامية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، ومنصب الإمامة
~~يقتضي العصمة كالنبوة.
### | 124 - 
# والقول في العصمة وتقسيمها وتفصيلها وتحصيلها يطول، ولو ذهبنا نصف
~~معناها، لملأنا في مغزاها أوراقا، والإمامة كثيرة التفنن عظيمة التشعب:
~~فتارة يرتبط الكلام فيها بقواعد العقائد، وطورا يتعلق بأحكام الأخبار في
~~انقسامها، وتارة يناط بالشريعة وأحكامها. فلو التزم الخائض في الإمامة
~~تقرير كل ما يجري في أدراج الكلام، لطال المدى، ولغمض مقصود الكتاب.
# PageV01P091
### | 125 - 
# والمقدار المتعلق بمقصدنا الآن أن الإمام لا تجب عصمته عن الزلل والخطل.
~~ثم سيأتي باب معقود في الإمام إذا فارق دينا، واحتقب وزرا.
### | 126 - 
# والقول المقنع في ذلك أن الإمامية لم يروا للإمامة مستندا، غير نص الرسول
~~- صلى الله عليه وسلم - وزعموا أن الإثني عشر إماما نص عليهم رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ونص بعضهم على بعض، وعمر الدنيا ينقرض بانقراضهم،
~~وآخرهم المهدي، يقتدي به عيسى ابن مريم - عليه السلام - في ترهات وخرافات،
~~ينبو عن قبولها قلب كل عاقل. ثم زعموا أن الرسول لا ينص إلا على معصوم في
~~علم الله تعالى.
### | 127 - 
# ونحن قد أبطلنا بالقواطع المصير إلى ادعاء النصوص وحصرنا مأخذ الإمامة في
~~الاختيار، وإذا تقرر ذلك، ففيه بطلان اشتراط العصمة ; فإن الذين يختارون
~~إماما لا يطلعون على سريرته في الحال، فكيف يضمنون عصمته في الاستقبال عن
# PageV01P092
# الذنوب؟ ولا مطلع على العيوب. وهذا فيه مقنع بالغ.
### | 128 - 
# على أنا باضطرار من عقولنا نعلم أن عليا وابنيه الحسن والحسين وأولادهم -
~~صلوات الله عليهم - ما كانوا يدعون لأنفسهم العصمة والتنقي من الذنوب ; بل
~~كانوا يعترفون بها سرا وعلنا، ويتضرعون إلى الله مستغفرين خاضعين، خانعين،
~~فإن صدقوا، فهو المبتغى، وإن تكن الأخرى، فالكذب خطيئة من الخطايا يجب
~~الاستغفار والتوبة منها.
### | 129 - 
# فمن أبدى مراء في اعترافهم بالذنوب، فقد جاحد ضرورات العقول، ومن اعترف
~~بذلك، واعتقد عصمتهم، فقد نسبهم ms034 إلى الخلف عمدا، والكذب قصدا، وهذا إثبات
~~ذنب في مساق ادعاء التبري من الذنوب.
### | 130 - 
# فإن قالوا: كان الأنبياء يستغفرون أيضا مع وجوب العصمة لهم. قلنا: مذهبنا
~~الذي ندين به، لا تجب عصمة الأنبياء عن صغائر الذنوب، وآي القرآن في أقاصيص
~~النبيين
# PageV01P093
# مشحونة بالتنصيص على هنات كانت منهم، استوعبوا أعمارهم في الاستغفار
~~منها.
### | 131 - 
# والإمامية أوجبوا عصمة الأئمة عن الصغائر والكبائر، فإن قالوا: الإمام
~~شوف الخلق، ومنه تلقي الجزئي والكلي في دين الله، وبه ارتباط عرى الإسلام،
~~فلو كان عرضة للزلل، لبطل غرض الإمامة، ولما حصلت الثقة به في أقواله
~~وأفعاله، ولم تؤمن عثراته في الدماء والفروج، وسد الثغور، والقيام بعظائم
~~الأمور، ولو جاز ذلك فيهم، لما وجبت العصمة للمرسلين والنبيين - صلوات الله
~~عليهم أجمعين.
### | 132 - 
# قلنا: ما ذكرتموه باطل من وجوه، منها: أن الإمام لا يتأتى منه تعاطي
~~مهمات المسلمين في المشارق والمغارب، ولا يجد بدا من استخلاف الولاة، ونصب
~~القضاة، وجباة الأخرجة والصدقات، وغيرها من أموال الله، والذي يتولى الإمام
~~من أمر المسلمين بنفسه الأقل، ثم لا تجب عصمة ولاة
# PageV01P094
# الأمر حيث كانوا في أطراف خطة الإسلام. وفيه بطلان ما ذكروه فما تغني
~~عصمته، ولا يشترط عصمة مستخلفيه.
### | 133 - 
# وقد ذهب طوائف من غلاة الإمامية إلى وجوب العصمة لكل من يتعلق طرف من
~~مصالح الإمامة به، حتى طردوا ذلك في ساسة الدواب، والمستخدمين في
~~المستحقرات والعبيد.
### | 134 - 
# ومن انتهى تجرؤه إلى هذا، فقد كشف جلباب الحياء عن وجهه، وتعلق بما هو
~~حري بأن يعد من السخرية والهزء، والتلاعب بالدين، ثم يلزم منه عصمة رواة
~~الأخبار حتى لا يفرض منهم زلل، وعصمة الشهود المقيمين للشهادات في
~~الحكومات. وعصمة المفتين الذين إليهم رجوع العاملين في المشكلات وحل
~~المعوصات.
### | 135 - 
# ثم من عجيب الأمر أن هؤلاء يقولون: التقية ديننا ودين آبائنا، ويوجبون
~~على الأئمة أن يبوحوا بالكذب الصراح،
# PageV01P095
# ويبدوا خلاف ما يعتقدون، وإذا كانوا كذلك، فليت شعري فكيف يعتمدون في
~~أقوالهم، مع تجويز أنهم يظهرون خلاف ما يضمرون، وغايتهم في اشتراط ms035 العصمة
~~اتباع الأئمة فيما يأتون ويذرون، فإذا سقطت الثقة بأقوالهم كيف تجب العصمة
~~في أفعالهم؟ ولئن جاز الكذب في القول تقية، فليجز الزلل في العمل لمثل ذلك.
# وأقدار هؤلاء تقل عن الازدياد على هذا المبلغ في قبائحهم، وبث فضائحهم.
### | 136 - 
# وأما الأنبياء، فإنما تجب عصمتهم لدلالات المعجزات على صدق لهجتهم، ولو
~~لم يتميز مدعي النبوة بآية باهرة، وحجة قاهرة عن الممخرقين الكذابين، لما
~~استقر عقد في نبوة، فمستند النبوات المعجزات إذا.
### | 137 - 
# وأما الأئمة، فقد صح من دين النبي إمامتهم مع ما يتعرضون له من إمكان
~~الهفوات، فإنا أثبتنا صحة الاختيار،
# PageV01P096
# ويستحيل معه علم المختارين في مطرد العادات بأحوال المنصوبين للزعامة،
~~فاستناد الإمامة إلى النبوة، ومستند النبوة المعجزة، فلما تعلق مستند
~~التبليغ بالنبي، لم يكن لتميزه ممن عداه بد من آية. والأئمة يبينون أو
~~يفتون أو يتبعون فروعا في شرائع الرسل، فإذا دل دليل على انتصابهم مع
~~التعرض للزلل، ولم يكن في العقول ما يأبى ذلك، ويحيله تلقيناه بالقبول،
~~ونزلناه منزلة الشهود والمفتين وسائر ولاة المسلمين، وحماة الدين.
# وهذا المبلغ كاف في مكالمة هؤلاء، فهم أذل قدرا من أن ينتهى الكلام معهم
~~إلى حدود الإطناب. وهذا نجاز الباب.
# PageV01P097
# [الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم] [
### | الأمور المؤثرة في الخلع والانخلاع
### | الباب الخامس.
# فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم.
### | 138 - 
# فنقول: ما يجب بناء أساس الباب عليه أن الكلام المتقدم اشتمل على ذكر
~~الصفات المرعية في الأئمة. فالذي يقتضيه استداد النظر ابتدارا قبل الافتكار
~~وإنعام الاعتبار أن كل ما يناقض صفة مرعية في الإمامة ويتضمن انتفاءها، فهو
~~مؤثر في الخلع والانخلاع، وهذا لا محالة معتبر الباب.
# ولكن وضوح الغرض يستدعي تفصيلا، فنقول:
### | 139 - 
# الإسلام هو الأصل والعصام، فلو فرض انسلال الإمام عن الدين، لم يخف
~~انخلاعه، وارتفاع منصبه وانقطاعه،
# PageV01P098
# فلو جدد إسلاما لم يعد إماما إلا أن يجدد اختياره.
### | 140 - 
# ولو جن جنونا مطبقا انخلع، وكذلك لو ظهر في عقله خبل، وعته في رأيه،
~~واضطرب نظره اضطرابا لا يخفى دركه، ولا يحتاج ms036 في الوقوف عليه إلى فضل نظر،
~~وعسر بهذا السبب استقلاله بالأمور، وسقطت نجدته وكفايته، فإنه ينعزل كما
~~ينعزل المجنون، فإن مقصود الإمامة القيام بالمهمات والنهوض بحفظ الحوزة،
~~وضم النشر، وحفظ البلاد الدانية والنائية بالعين الكالئة، فإذا تحقق عسر
~~ذلك لم يكن الاتسام بنبز الإمام معنى.
### | 141 - 
# والذي غمض على العلماء مدركه، واعتاص على المحققين مسلكه طريان ما يوجب
~~التفسيق على الإمام، فلينعم طالب التحصيل في ذلك نظره، وليعظم في نفسه
~~خطره، وليجمع له فكره ; فإنه
# PageV01P099
# من معاصات الكلام في الكتاب. والمستعان رب الأرباب.
### | 142 - 
# قد ذهب طوائف من الأصوليين والفقهاء إلى أن الفسق إذا تحقق طريانه ; أوجب
~~انخلاع الإمام كالجنون. وهؤلاء يعتبرون الدوام بالابتداء، ويقولون: اقتران
~~الفسق إذا تحقق يمنع عقد الإمامة. فطريانه يوجب انقطاعها ; إذ السبب المانع
~~من العقد عدم الثقة به وامتناع ائتمانه على المسلمين، وإفضاء تقليده إلى
~~نقيض ما يطلب من نصب الأئمة. وهذا المعنى يتحقق في الدوام تحققه في
~~الابتداء. والذي يوضح ذلك أنه لا يجوز تقريره ; بل يجب عند من لم يحكم
~~بانخلاعه خلعه، وإذا كان يتعين ذلك، فربط الأمر بإنشاء خلعه لا معنى له مع
~~أنه لا بد منه.
### | 143 - 
# وذهب طوائف من العلماء إلى أن الفسق بنفسه لا
# PageV01P100
# يتضمن الانخلاع، ولكن يجب على أهل الحل والعقد إذا تحقق خلعه.
### | 144 - 
# ونحن بتوفيق الله وتأييده نوضح الحق في ذلك، فنقول: المصير إلى أن الفسق
~~يتضمن الانعزال والانخلاع بعيد عن التحصيل ; فإن التعرض لما يتضمن الفسق في
~~حق من لا تجب عصمته ظاهر الكون سرا وعلنا، عام الوقوع، وإنما التقوى
~~ومجانبة الهوى ومخالفة مسالك المنى، والاستمرار على امتثال الأوامر،
~~والانزجار عن المناهي والمزاجر، والارعواء عن الوطر المنقود، وانتحاء
~~الثواب الموعود، هو البديع.
# والتحقيق أنه لا يستد على التقوى إلا مؤيد بالتوفيق، والجبلات داعية إلى
~~اتباع اللذات، والطباع مستحثة على الشهوات. والتكاليف متضمنها كلف وعناء.
~~ووساوس الشيطان، وهواجس نفس الإنسان متظافرة على حب العاجل، واستنجاز
~~الحاصل، والجبلة بالسوء أمارة، والمرء على أرجوحة الهوى تارة وتارة،
~~والدنيا ms037 مستأثرة، وباب الثواب محتجب، فطوبى لمن سلم، ولا مناص، ولا خلاص
~~إلا لمن عصم، والزلات تجري مع الأنفاس، والقلب
# PageV01P101
# مطرق الوسواس، فمن الذي ينجو في بياض نهار من زلته، ولا يتخلص من حق
~~المخافة إلا يتغمده الله برحمته.
### | 145 - 
# ومن شغل الإمام عقد الألوية، والبنود، وجر الجنود، ولا يترتب في ديوان
~~المقاتلة إلا أولو النجدة والبأس، وأصحاب النفوس الأبية، ذوي الشراس
~~والشماس، فليت شعري كيف السلامة من معرة الجند، وكيف الاستقامة على شرط
~~التقوى في الحل والعقد؟ .
### | 146 - 
# ومن شأنه أيضا تفريق الأموال بعد الاستداد في الجباية والجلب، على أهل
~~الشرق والغرب، ولا يخفى على منصف أن اشتراط دوام التقوى يجر قصاراه عسر
~~القيام بالإيالة العظمى، ثم لو كان الفسق المتفق عليه يوجب انخلاع الإمام
~~أو يخلعه لكان الكلام يتطرق إلى جميع أفعاله وأقواله على تفنن أطواره
~~وأحواله، ولما خلا زمن عن خوض خائضين في فسقه المقتضي خلعه، ولتحزب الناس
~~أبدا في مطرد الأوقات على افتراق
# PageV01P102
# وشتات في النفي والإثبات، ولما استتبت صفوة الطاعة للإمام في ساعة.
### | 147 - 
# وإذا لم تكن الإيالة الضابطة لأهل الإسلام على الإلزام والإبرام، كان
~~ضيرها مبرا على خيرها.
# فخرج من محصول ما ذكرناه أن القائم بأمور المسلمين إذا لم يكن معصوما،
~~وكان لا يأمن اقتحام الآثام، ومن لا يأمن اقتحام الآثام فيما يتعلق بخاصته،
~~فبعد أن يسلم عن احتقاب الأوزار في حقوق كافة المسلمين في مشارق الأرض
~~ومغاربها إيفاء واستيفاء، ومنعا واستواء، وردعا ودعاء، وقبولا وردا، وفتحا
~~وسدا، فلا يبقى لذي بصيرة إشكال في استحالة استمرار مقاصد الإمامة، مع
~~المصير إلى أن الفسق يوجب انخلاع الإمام، أو يسلط خلعه على الإطلاق.
# والذي يجب القطع به أن الفسق الصادر عن الإمام لا يقطع
# PageV01P103
# نظره، ومن الممكن أن يتوب ويسترجع ويئوب. وقد قررنا بكل عبرة أن في
~~الذهاب إلى خلعه أو انخلاعه بكل عثرة رفض الإمامة ونقضها، واستئصال فائدتها
~~ورفع عائدتها، وإسقاط الثقة بها، واستحثاث الناس على سل الأيدي عن ربقة
~~الطاعة.
### | 148 - 
# ولا خلاف أن الإمام ms038 لو طرأ عليه عرض، أو عراه مرض، وامتنع عليه الرأي به،
~~ولكنه كان مرقوب الزوال لم نقض بانخلاعه، ومن شبب في ذلك بخلاف، كان منسلا
~~عن وفاق المسلمين انسلال الشعرة من العجين، فإذا كان كذلك مع أن المرض قاطع
~~نظره في الحال، فما يطرأ من زلة وهي لا تقطع نظره على أنها مرقوبة الزوال،
~~أولى بأن لا يتضمن انخلاعه، والأخبار المستحثة على اتباع الأمراء في السراء
~~والضراء يكاد أن يكون معناها في حكم الاستفاضة، وإن كانت آحاد ألفاظها
~~منقولة أفرادا؛ منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «هل أنتم تاركون لي
~~أمرائي؛ لكم صفو أمرهم
# PageV01P104
# وعليهم كدره» "؟ إلى غير ذلك من الألفاظ. فليطلب الحديث طالبه من أهله.
### | 149 - 
# وإنما غرضي من وضع هذا الكتاب، وتبويب هذه الأبواب، تحقيق الإيالات
~~الكلية، وذكر ما لها من موجب وقضية، وهذه مسالك لا أباري في حقائقها ولا
~~أجاري في مضايقها.
### | 150 - 
# فإن قيل: فلم منعتم عقد الإمامة لفاسق؟ .
# قلنا: أهل العقد على تخيرهم في افتتاح العهد، ومن سوء الاختيار أن يعين
~~لهذا الأمر العظيم، والخطب الجسيم فاسق، وهم مأمورون بالنظر للمسلمين من
~~أقصى الإمكان، وأما الذهاب إلى الانخلاع بعد الاستمرار والاستتباب مع
~~التعرض للزلات، فمفسد لقاعدة الولاية، ولا خفاء بذلك عند ذوي الدراية.
### | [إذا تواصل من الإمام العصيان وفشا منه العدوان]
### | 151 - 
# وهذا كله - حرس الله مولانا - في نوادر الفسوق
# PageV01P105
# فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال
~~السداد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ
~~الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه، وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم
~~الأمور، وتعطيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر
~~القول فيه على الفاهم - إن شاء الله عز وجل - وذلك أن الإمامة إنما تعنى
~~لنقيض هذه الحالة.
### | 152 - 
# فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة، فيجب استدراكه لا
~~محالة، وترك الناس سدى، ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم
~~من تقريرهم على اتباع من هو عون ms039 الظالمين، وملاذ الغاشمين، وموئل الهاجمين،
~~ومعتصم المارقين الناجمين، وإذا دفع الخلق إلى ذلك، فقد اعتاصت المسالك،
~~وأعضلت المدارك، فليتئد الناظر هنالك، وليعلم أن الأمر إذا استمر على
~~الخبال، والخبط والاختلال، كان ذلك لصفة
# PageV01P106
# في المتصدي للإمرة، وتيك هي التي جرت منه هذه الفترة، ولا يرتضي هذه
~~الحالة من نفسه ذو حصافة في العقل، ودوام التهافت في القول والفعل مشعر
~~بركاكة الدين في الأصل، أو باضطراب الجبلة، وهو خبل، فإن أمكن استدراك ذلك،
~~فالبدار البدار قبل أن تزول الأمور عن مراتبها وتميل من مناصبها، وتميد خطة
~~الإسلام بمناكبها، وها أنا - بعون الله عزت قدرته وجلت عظمته - لا آلو في
~~وجه ذلك جهدا، ولا أغادر مضطربا وقصدا.
# وعلى المنتهي إلى هذا الموضع أن يقبل في هذه الإطالة عذري ويحسن أمري،
~~فقد انجر الكلام إلى غائلة، ومعاصة هائلة، لا يدركها أولو الآراء الفائلة،
~~والوجه عندي قبض الكلام فيما لا يتعلق بالمقصود والمرام، وبسطه على أبلغ
~~وجه في التمام فيما يتعلق بأحكام الإمام، وفيها الاتساق والانتظام.
### | حكم مدافعة الإمام الفاسق
### | 153 - 
# فأقول: إن عسر القبض على يده الممتدة لاستظهاره
# PageV01P107
# بالشوكة العتيدة، والعدد المعدة، فقد شغر الزمان عن القيام بالحق، ودفع
~~إلى مصابرة المحن طبقات الخلق، ووقع الكلام في أحد مقصودي الكتاب ; إذ هذا
~~المجموع مطلوبه أمران: أحدهما: بيان أحكام الله - عز وجل - عند خلو الزمن
~~عن الأئمة.
# والثاني: إيضاح متعلق العباد عند عرو البلاد عن المفتين المستجمعين
~~لشرائط الاجتهاد.
# وما عدا هذين المقصودين في حكم المقدمات.
### | 154 - 
# وإنما اضطررت إلى كشف أحكام الولاة إذا وجدوا ; لأتوصل إلى بيان غرضي إذا
~~فقدوا ; فنوجز هذا الفصل من هذا الباب إلى وصولنا إلى مقصد الكتاب، فأما
~~إذا تمكنا من كفاية هذا المهم، ودفع هذا الملم، فلنشمر فيه عن ساق الجد،
~~ولنسع فيه بأقصى الجهد، وليس الخوض في ذلك
# PageV01P108
# بالهين اللين، فلا يثورن على الأمراء من غير بصيرة دين.
### | 155 - 
# فأقول: إن تيسر نصب إمام مستجمع للخصال المرضية، والخلال المعتبرة في
~~رعاية الرعية، تعين البدار إلى اختياره، فإذا ms040 انعقدت له الإمامة، واتسقت له
~~الطاعة على الاستقامة، فهو إذ ذاك يدرأ من كان، وقد بان الآن أن تقديم درئه
~~في مهمات أموره، فإن أذعن، فذاك، وإن تأبى عامله معاملة الطغاة، وقابله
~~مقابلة البغاة.
### | 156 - 
# ولا مطمع للخوض في هذا، فإن أحكام البغاة يحويها كتاب من كتب الفقه،
~~فلتطلب من موضعها، وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون اقتحام داهية
~~وإراقة دماء، ومصادمة أحوال جمة الأهوال، وإهلاك أنفس ونزف أموال، فالوجه
~~أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه مبتلون به بما
# PageV01P109
# يفرض وقوعه في محاولة دفعه، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه
~~في روم الدفع، فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاء الناجز.
### | 157 - 
# وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون إلى ما الخلق مدفوعون إليه،
~~فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع، وقد يقدم
~~الإمام مهما، ويؤخر آخر. والابتهال إلى الله، وهو ولي الكفاية.
### | 158 - 
# وهذا يعضده أمر لا يستريب فيه لبيب، وهو أن طوائف من قطاع الطرق إذا
~~كانوا يرصدون الرفاق، ويسعون في الأرض بالفساد، فحق على الإمام أن يلحق
~~الطلب الحثيث بهم، فلو بلغه اختلال في بعض الثغور، ووطئ الكفار قطرا من
~~أقطار الإسلام، وعلم الإمام أن ذلك الفتق لا يلتئم إلا بصرف جميع جنود
~~الإسلام إلى تلك الجهة، فإنه يبدأ بذلك، ويتربص بالقطاع الدوائر.
# PageV01P110
### | 159 - 
# والركن الأعظم في الإيالة البداية بالأهم فالأهم، وعلى هذا الوجه تترتب
~~منابذة الكفار، ومقاتلتهم، كما قال الله تعالى " {قاتلوا الذين يلونكم من
~~الكفار وليجدوا فيكم غلظة} .
# وعلى هذه القاعدة ينبني مهادنة الكفار عشر سنين، إذا استشعر الإمام من
~~المسلمين ضعفا.
### | 160 - 
# فإن قيل: مبنى هذا الكلام على طلب مصلحة المسلمين، وارتياد الأنفع لهم،
~~واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا، وسيرة علي - رضي الله
~~عنه - في معاوية ومتبعيه تخالف ذلك، فإن المزية التي كانت تفوت أهل مصر
~~والشام من انقطاع نظر أمير المؤمنين علي عنهم لا يقابلها قتل مائة ألف من
~~المسلمين.
# فلو كان ms041 المرعي في ذلك الموازنة بين رتب المصالح، لكان ذلك يقتضي أن
~~ينحجز علي عن بعض جده، ويكف من غربه وحده.
# فإذا كان - رضي الله عنه - جادا مستهينا بكثرة القتلى والصرعى،
# PageV01P111
# غير محتفل بأن يقتل أضعاف الذين قتلوا يقينا وقطعا، فكأنه - رضي الله عنه
~~- كان يرى بناء الأمر على الشهامة والصرامة، وتنكب الاستكانة، واجتناب
~~المداراة والمداجاة، وكان لا يلين ولا يستكين ; ولا تغض الدواهي إذا سيم
~~مخالفة الحق من شماسه، ولا ينحط عن الدعاء إلى الحق، والسيف مسلول على
~~رأسه، وكان شوفه دعاء الخلق إلى اللقم الواضح والسبيل اللائح، كما قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: " «إن وليتموها عليا فليحملنكم على المحجة
~~الغراء ولو وضع على رقبته السيف» "، ولا يبعد مسلكه عن مدرك الحق، فإن هذا
~~مؤيد الملة بنصر الله تعالى.
### | 161 - 
# قلنا قد صار أولا طوائف من جلة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إلى التخلف عن القتال في زمن علي - رضي الله عنه -
# PageV01P112
# وإيثار السكون، لركون إلى السلامة، والتباعد عن ملتطم الغوائل، منهم سعد
~~بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكانا من العشرة المبشرين
~~بالجنة، وممن تخلف أولا أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن
~~زيد، وأبو أيوب الأنصاري، وتبع هؤلاء أمم من الصحابة، ولم يشتد نكير علي -
~~رضي الله عنه - عليهم. أما سعد لما ندبه أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه
~~- إلى القتال قال: " لا أخرج
# PageV01P113
# أو يكون لي سيف له لسانان، يشهد للمؤمن بإيمانه، وعلى المنافق بنفاقه ".
~~وقال أسامة: " لو وضعت يا أمير المؤمنين في جوف أسد، لدخلت معك، ولكن لا
~~مسامحة مع النار " وقام أبو موسى في قومه، وكان مرموقا في اليمن، فقال: "
~~إني لكم ناصح أمين فلا تستغشوني، أغمدوا سيوفكم، وكسروا رماحكم، واقطعوا
~~أوتاركم، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " «ستكون فتن
~~كقطع الليل، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم
~~خير من الماشي» ".
# وكان علي - رضي الله عنه - يدر عليهم ms042 أرزاقهم وأعطيتهم من بيت المال، ولو
~~نقم منهم ما رأوه، لبدأهم بنصب القتال عليهم. فلم أجد بدا من التنبيه على
~~هذا.
### | 162 - 
# ثم ما ظن علي أن الأمر يفضي إلى ما أفضى إليه، ومعظم تلك المعارك جرت عن
~~اتفاقات ردية، ثم اشتهر منه أنه ندم على ما قدم.
# ولما تفاقم الأمر، وكادت السيوف تفني المجاهدين وجند الله
# PageV01P114
# المؤيدين في ثغور المسلمين، أجاب إلى التحكيم في خلعه على ما سيأتي في
~~شرح مجاري تلك الأحوال - إن شاء الله عز وجل - في أبوابها، فقد استبان
~~الأصل الذي مهدناه من وجوب النظر للمسلمين في جلب النفع والدفع، في النصب
~~والخلع، والله الموفق للصواب.
### | 163 - 
# ومما يتصل بإتمام الغرض في ذلك أن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته،
~~وكثرت عاديته، وفشا احتكامه واهتضامه، وبدت فضحاته، وتتابعت عثراته، وخيف
~~بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم الإسلام، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى
~~ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا نطلق للآحاد في أطراف البلاد أن
~~يثوروا ; فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيروا، وكان ذلك سببا في ازدياد
~~المحن، وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق رجل
# PageV01P115
# مطاع ذو أتباع وأشياع، ويقوم محتسبا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر،
~~وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه، فليمض في ذلك قدما. والله نصيره على
~~الشرط المقدم في رعاية المصالح، والنظر في المناجح، وموازنة ما يدفع،
~~ويرتفع بما يتوقع.
# وسيأتي هذا الفن على أبلغ وجه في البيان. والله المستعان.
### | [فصل إذا حبس الإمام أو أسر]
# فصل.
### | 164 - 
# إذا أسر الإمام وحبس في المطامير، وبعد توقع خلاصه، وخلت ديار الإسلام عن
~~الإمام، فلا سبيل إلى ترك الخطط شاغرة، ووجود الإمام المأسور في المطامير
~~لا يغني، ولا يسد مسدا، فلا نجد - والحالة هذه - من نصب إمام بدا.
### | 165 - 
# قلت: لو سقطت طاعة الإمام فينا، ورثت شوكته، ووهنت عدته، ووهت منته،
~~ونفرت منه القلوب، من غير سبب فيه يقتضيه، وكان في ذلك على فكر ثاقب، ورأي
~~صائب، لا يؤتى في ذلك عن خلل في عقل، أو عته ms043 وخبل، أو زلل في قول أو فعل،
# PageV01P116
# أو تقاعد عن نبل ونضل، ولكن خذله الأنصار، ولم تواته الأقدار، بعد تقدم
~~العهد إليه، أو صحيح الاختيار، ولم نجد لهذه الحالة مستدركا، ولا في تثبيت
~~منصب الإمامة له مستمسكا، وقد يقع مثل ذلك عن ملل أنتجه طول مهل، وتراخي
~~أجل، فإذا اتفق ذلك، فقد حيل بين المسلمين وبين وزر يستقل بالأمر، فالوجه
~~نصب إمام مطاع، ولو بذل الإمام المحقق أقصى ما يستطاع.
# وينزل هذا منزلة ما لو أسر الإمام، وانقطع نظره عن الأنام، وأهل الإسلام،
~~فلا يصل إلى مظان الحاجات أثر رأي الإمام، إذا لم تكن يده الطولى، ولم
~~تنبسط طاعته على خطة الإسلام عرضا وطولا، ولم يصل إلى المارقين صوله، ولم
~~ينته إلى المستحقين طوله، والإمام لا يعنى لعينه، ولا يقتصر انقطاع نظره
~~على موافاته حين حينه.
# PageV01P117
### | 166 - 
# ولست أستريب أن مولانا كهف الأمم مستخدم السيف والقلم يبادر النظر في
~~مبادي هذا الفصل ; للغوص على مغاص القاعدة والأصل، وقد يغني التلويح عن
~~التصريح، والمرامز والكنايات عن البوح بقصارى الغايات.
# فهذه تفاصيل ما يتضمن الخلع والانخلاع، وتتمة الغرض موقوفة على فصلين
~~نستوفق الله جلت عظمته في عقدهما.
### | [فصل الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
# فصل.
### | 167 - 
# وقد ذكرنا في شرائط الإمامة، وصفات الأئمة، السلامة في بعض الحواس،
~~وفصلنا القول في سلامة البدن، والقول الضابط فيما يطرأ من ذلك: أن زوال نظر
~~البصر يقطع
# PageV01P118
# الإمامة، ويتضمن انخلاع الإمام كالجنون، واختلال نظر البصر إذا أمكن معه
~~التوصل إلى الإدراك غير مانع من العقد، ولا قاطع له في الدوام، وكذلك
~~الوقر.
# فأما الصمم البالغ، فقد ذكرنا أنه مانع من العقد أولا، واضطرب بعض
~~الخائضين في هذه المسالك في الصمم الطارئ.
### | 168 - 
# والوجه عندي القطع بأن المانع منه قاطع كالعمى. وما يؤثر من نقصان
~~الأعضاء في الابتداء، فأثره في الدوام يضاهي أثره في العقد، فليعتبر القطع
~~بالمنع.
### | [فصل خلاصة القول في الفسوق والأسر وفقد الحواس والأعضاء]
# فصل.
### | 169 - 
# قد تعدينا حد الاختصار في تقاسيم ms044 ما يطرأ على المتصدي للإمامة من الفسوق
~~والعصيان وغيره، ومعقود هذا الفصل ومقصوده يتحرى مراسم ومناظم تجري في
~~التفصيل الطويل مجرى التراجم ليستفاد التفصيل والتعليل وذكر مسالك الدليل
~~مما سبق، ونظم النشر بالمعاقد المشيرة إلى المقاصد مما نأتي به الآن.
# PageV01P119
### | 170 - 
# فنقول: الهنات والصغائر محطوطة، وما يجري من الكبائر مجرى العثرة
~~والفترة، من غير استمرار عليها، لا يوجب عندنا خلعا ولا انخلاعا، وقد قدمت
~~فيه عن بعض أئمتنا خلافا. وأما التمادي في الفسوق إذا جر خبطا وخبلا في
~~النظر كما تقدم تصويره وتقديره، فذلك يقتضي خلعا وانخلاعا، على ما سأفصله
~~في الفصل الثاني - إن شاء الله تعالى.
### | 171 - 
# وانقطاع نظر الإمام بأسر بعد انفكاكه، أو بسقوط طاعته، أو مرضة مزمنة،
~~يتضمن اختلالا بينا واضحا، وخرما في الرأي لائحا، يوجب الخلع.
### | 172 - 
# وخلل الحواس، ونقصان الأعضاء يندرجان تحت ضبط واحد، وهو اعتبار الدوام
~~بالابتداء.
# فهذه مجامع القول فيما تقدم مفصلا.
### | 173 - 
# ولو كان القائم بأمور المسلمين يتعاطى على الدوام ما هو
# PageV01P120
# من قبيل الكبائر كالشرب في أوان، ولكنه كان مثابرا على رعاية المصالح،
~~فالقول في ذلك لا يبلغ مبلغ القطع عندي، وقد يخطر للناظر أنه إذا لم يتضمن
~~ذلك خرما وفتقا، ولم يمنع الإمام ذا حق حقا، ففرض الدوام فيه نازل منزلة
~~كبيرة تندر، وتصدر على وجه لا يقتضي انقطاع أثر، وارتفاع نظر.
### | 174 - 
# والأظهر عندي أن ذلك مؤثر، فإن الكبيرة إذا كانت عثرة، فإنها لم تجر
~~خبالا، ولم تتضمن سوء الظنون، وإذا تتابع في فن من العصيان، أشعر باجتراء
~~الإمام، واستهانته بأحكام الإسلام، وذلك يسقط الثقة بالدين، ويمرض قلوب
~~المسلمين، وهذا مظنون غير مقطوع به، وقد أسلفت فيما تقدم أن مسائل الإمامة
~~بعضها مقطوع به، وبعضها يتلقى من طرائق الظنون
# PageV01P121
### | [فصل الفرق بين الخلع والانخلاع]
# فصل.
### | 175 - 
# قد أجرينا الخلع والانخلاع في أدراج الباب، والإحاطة بالفصل بينهما من
~~أعظم مقاصد الكتاب، فنقول والله المستعان، وهو رب الأرباب.
# الجنون المطبق الذي لا يرجى زواله يتضمن الانخلاع بالإجماع ولا حاجة إلى
~~إنشاء ms045 خلع ورفع، وكيف يتوقع ذلك، والمجنون مولى عليه في نفسه؟ وعين جنونه
~~يوجب اطراد الحجر عليه في خاصته، فكيف يقدر إماما إلى اتفاق جريان خلعه؟
~~فالجنون كالموت إذا، وإذا بقي مكلفا، ولكن عراه خبل وعته مأيوس الزوال،
~~بحيث لا يحتاج في دركه إلى اجتهاد وافتكار ونظر واعتبار، فهذا عندي نازل
~~منزلة الجنون الذي يتضمن الانخلاع بنفسه.
### | 176 - 
# فأما الفسق المؤثر، فالقول فيه ينقسم: فإن كان يحتاج في إظهار خلله إلى
~~اجتهاد، فلا نقضي بأنه يتضمن الانخلاع
# PageV01P122
# بنفسه، بل الأمر فيه مفوض إلى نظر الناظرين، واعتبار المعتبرين.
### | 177 - 
# وإذا أسر الإمام وسقطت طاعته كما سبقت صفته، فلا بد من إنشاء الخلع.
### | 178 - 
# فالقول الضابط في ذلك أن ما ظهر وبعد زواله، فهو موجب الانخلاع، وما
~~احتيج فيه إلى نظر وعبر، لم يتضمن بنفسه انخلاعا، ووقوع الإمام في الأسر
~~وإن كان مقطوعا به لا أراه مقتضيا انخلاعا، فإن فرض فكه مما يتعلق
~~بالاختيار والإيثار من آسريه، ولو قدر ذلك قبل خلعه كان إماما. فمن هذه
~~الجهة لا ينخلع المأسور ما لم يخلع.
# PageV01P123
### | 279 - 
# فالذي يقتضي الانخلاع سبب ظاهر لا خفاء به، ويبعد ارتقاب زواله، ولا يقدر
~~تعلق زواله باختيار مختار، وإيثار مؤثر، فما كان كذلك، فإنه يتضمن
~~الانخلاع، كالجنون المزيل للتكليف إذا استحكم، والعته والخبل الذي يظهر
~~خلله من غير احتياج إلى نظر، ويكون مأيوس الزوال، وكل سبب يحتاج في إظهار
~~خلله إلى نظر. فإن اقتضى خلعا فهو إلى الناظرين كما سنذكره في خاتم الفصل
~~إن شاء الله عز وجل.
### | 180 - 
# وإن ظهر السبب كالأسر، وارتقب ارتفاعه باختيار، فهو ما يقتضي إنشاء
~~الخلع، ولا يوجب الانخلاع، وكذلك سقوط الطاعة.
### | 181 - 
# فإن قيل: كان عثمان - رضي الله عنه - إذا حوصر في الدار ساقط الطاعة، فما
~~قولكم في إمامته مدة بقائه إلى أن استشهد؟ ؟ .
# PageV01P124
# قلنا كان إماما إلى أن أدركته سعادة الشهادة، وما كان سقوط الطاعة مأيوس
~~الزوال، وإنما حاصره شرذمة من الهمج الأرذال، ونزاع القبائل، وكان يرى -
~~رضي الله عنه - المتاركة والاستسلام والإذعان ms046 لحكم الله تعالى، ولم يؤثر أن
~~يراق بسببه محجمة دم، حتى قال لغلمانه: " من ألقى سلاحه، فهو حر " فلم تجر
~~محاصرته مجرى الأسر المقدم تصويره.
### | 182 - 
# فإن قيل: رددتم في أثناء الكلام ذكر ما يتعلق بنظر الناظرين مما يوجب
~~الخلع فأبينوه واذكروا المعني بالنظر.
# قلنا: لم نرد بالنظر ما يجر غلبات الظنون، كنظر المجتهدين في فنون
~~المظنونات، ولو كان الأمر الطارئ مجتهدا فيه لم يسغ خلع الإمام به قطعا،
~~فلنثبت هذا أصلا في الباب، فإن الاجتهادات
# PageV01P125
# بجملتها لا وقع لها بالإضافة إلى الإمام، وهو يستتبع المجتهدين أجمعين،
~~ولا يتبع أحدا، وإنما عنينا بالنظر مزيد فكر وتدبر من أهله، يفيد العلم
~~والقطع باختلال أمور المسلمين، بسبب ما طرأ من فسق، أو خبل.
### | 183 - 
# فإن قيل: قد قدمتم أن وجه خلع الإمام نصب إمام ذي عدة، فما ترتيب القول
~~في ذلك؟ .
# قلنا: الوجه خلع المتقدم، ثم نصب الثاني، ثم الثاني يدفعه دفعه للبغاة،
~~كما سبق تقريره.
# فإن قيل: فمن يخلعه؟ .
# قلنا: الخلع إلى من إليه العقد، وقد سبق وصف العاقدين بما فيه مقنع،
~~وبلاغ تام.
# وقد ذهب بعض من لم يخبر هذه الحقائق إلى أنا نشترط الإجماع في الخلع، وإن
~~لم نشترطه في العقد. وهذا زلل عظيم؛ فإن الحاجة قد ترهق إلى الخلع، ولو
~~انتظر وفاق علماء الآفاق، لاتسع الخرق، وعظم الفتق. نعم لا بد في الخلع
~~والعقد من اعتبار شوكة،
# PageV01P126
# وقد أوضحنا كيفية اعتبارها في البابين.
### | 184 - 
# والآن كما انتهى مقصدنا في هذه الفنون، وقد جرت بيمن أيام صدر الإسلام
~~كهف الأنام على رمزة، لم يعهد مثلها، ولم يجر في تصانيف المتقدمين شكلها،
~~ونبهت على دقائق لم يخطر للغواصين فرعها وأصلها، على أني لم أذكر - والله -
~~إلا أطرافا، ولم أقصد إلا استطرافا، فإن كتاب الإمامة ليس مقصودي في هذا
~~المجموع، وحق التابع أن يوجز، ونؤخر جمام الكلام إلى المتوقع.
# PageV01P127
### | [فصل ليس من حق العاقدين خلع الإمام بدون سبب]
# فصل.
### | 185 - 
# الإمام إذا لم يخل عن صفات الأئمة، فرام العاقدون له عقد ms047 الإمامة أن
~~يخلعوه، لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق الأئمة. فإن عقد الإمامة لازم، لا
~~اختيار في حله من غير سبب يقتضيه، ولا تنتظم الإمامة، ولا تفيد الغرض
~~المقصود منها إلا مع القطع بلزومها، ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق
~~على حكم الإيثار والاختيار، لما استتب للإمام طاعة، ولما استمرت له قدرة
~~واستطاعة، ولما صح لمنصب الإمامة معنى.
### | 186 - 
# فأما الإمام إذا أراد أن يخلع نفسه، فقد اضطربت مذاهب العلماء في ذلك:
~~فمنع بعضهم ذلك، وقضى بأن الإمامة تلزم من جهة الإمام لزومها من جهة
~~العاقدين، وكافة المسلمين.
# PageV01P128
### | 187 - 
# وذهب ذاهبون إلى أن الإمام له أن يخلع نفسه، واستمسك بما صح تواترا
~~واستفاضة من خلع الحسن بن علي نفسه، وكان ولي عهد أبيه، ولم يبد من أحد
~~نكير عليه.
### | 188 - 
# والحق المتبع في ذلك عندي أن الإمام لو علم أنه لو خلع نفسه، لاضطربت
~~الأمور، وزلزلت الثغور، وانجر إلى المسلمين ضرار لا قبل لهم به، فلا يجوز
~~أن يخلع نفسه، وهو فيما ذكرناه كالواقف من المسلمين في صف القتال مع
~~المشركين. إذا أراد أن ينهزم، وعلم أن الأمر بهذا السبب يكاد أن ينثلم
~~وينخرم، فيجب عليه المصابرة، وإن لم يكن متعينا عليه الابتدار للجهاد مع
~~قيام الكفاة به.
### | 189 - 
# وإن علم أن خلعه نفسه لا يضر المسلمين بل يطفئ نائرة ثائرة، ويدرأ فتنا
~~متظافرة، ويحقن دماء في أهبها، ويريح طوائف المسلمين عن نصبها، فلا يمتنع
~~أن يخلع نفسه.
# PageV01P129
# وهكذا كان خلع الحسن نفسه، وهو الذي أخبر عنه رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إذ كان الحسن صبيا رضيعا كان يمر يده على رأسه ويقول: " «إن ابني
~~هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين» "، وما روي أن أبا بكر -
~~رضي الله عنه - قال: " أقيلوني فإني لست بخيركم " دليل على أن الإمام ليس
~~له أن يستقل بنفسه انفرادا واستبدادا في الخلع، ولذلك سأل - رضي الله عنه -
~~الإقالة ; فقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك.
### | 190 - 
# وهذا محمول على ما كان ms048 الأمر عليه من ارتباط مصلحة الإسلام باستمرار
~~الصديق على الإمامة، وإدامة الإمامة والاستقامة عليها. وكان لا يسد أحد في
~~ذلك الزمن مسده، كما سيأتي ذكره في إمامة الصديق - رضي الله عنه.
# PageV01P130
# ولو كان لا يؤثر خلعه نفسه في إلحاق ضرار، ولا في تسكين ثائرة، ولو خلع
~~الإمام نفسه، لقام آخر مستصلح للإمامة مقامه، فلست قاطعا في ذلك جوابا، بل
~~أرى القولين فيه متكافئين، قريبي المأخذ.
### | 191 - 
# والأظهر عندي أنه لو حاول استخلاء بنفسه، واعتزالا لطاعة الله سبحانه، لم
~~يمتنع، وذلك مظنون، لا يتطرق إليه في النفي والإثبات قطع، فليقع ذلك في قسم
~~المظنونات.
# PageV01P131
### | [فصل فيمن يستنيبه الإمام]
# فصل.
# فيمن يستنيبه الإمام.
### | 192 - 
# قد انقضى بنجاز هذه الفصول مبلغ غرضنا في ذكر ما تنعقد به الإمامة أولا،
~~وذكر صفات الأئمة، ونعوت الذين يتولون عقد الإمامة، وهم المسمون أهل الحل
~~والعقد، ثم ذكرنا ما يطرأ على الأئمة في الصفات التي تؤثر في الانخلاع، أو
~~تسلط على الخلع.
### | 193 - 
# ونحن نرى الآن أن نذكر من يستنيبه الإمام في مكر الدهور، ويوليه مقاليد
~~الأمور، ونوضح مراتبهم ومناصبهم، وما يقتضيه كل منصب من الخلال والخصال،
~~فإن غرضنا
# PageV01P132
# لا يفضى إلى قصاراه، ولا يبلغ منتهاه، ما لم نمهد في الولاة أجمعين قواعد
~~تنبه على صفات الحماة، على تباين الرتب والدرجات، حتى إذا انتهى الناظر
~~إليها، وانجرت المقدمات إلى فرض خلو الأرض ومن عليها من المستجمعين لأوصاف
~~الولاة، واستبان مواقع الكلام، وتفطن لمواضع المغزى والمرام، كان خوضه في
~~مقصود الكتاب على بصيرة، إذا جرى على هذه الوتيرة.
### | 194 - 
# فليقع الخوض في تقاسيم المستنابين ممن يرتبه الإمام بمقام على أنحاء
~~وأقسام، ونحن نبغي ضبطها، وجمعها وربطها، على إتقان وإحكام. إن شاء الله عز
~~وجل.
### | 195 - 
# فالذي ينصبه الإمام ينقسم إلى من يحل محل الإمام في جميع الأمور
~~استيعابا، وإلى من لا ينزل منزلته في جميع الأحكام، بل يختص بتولي بعضها.
# PageV01P133
### | 196 - 
# فأما من يستقل بجملة الأحكام المرتبطة بالأئمة، فينقسم إلى من يوليه
~~الإمام عهد الإمامة بعد وفاته، وإلى ms049 من يقيمه مقام نفسه في حياته.
### | حكم تولية العهد
### | 197 - 
# فأما من يوليه العهد بعد وفاته، فهذا إمام المسلمين، ووزر الإسلام
~~والدين، وكهف العالمين، وأصل تولية العهد ثابت قطعا مستند إلى إجماع حملة
~~الشريعة، فإن أبا بكر خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عهد إلى
~~عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - وولاه الإمامة بعده، لم يبد أحد من صحب
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكيرا، ثم اعتقد كافة علماء الدين تولية
~~العهد مسلكا في إثبات الإمامة في حق المعهود إليه المولى، ولم ينف أحد
~~أصلها أصلا، وإن كان من تردد وتبلد، ففي صفة المولى أو المولي، فأما أصل
~~العهد، فثابت باتفاق أهل الحل والعقد. ثم تكلم العلماء في تفاصيل تولية
~~العهود، وانتهوا إلى كل مقصود.
# PageV01P134
### | 198 - 
# ونحن نوضح مما أوردوه عيونه، ونصف ضروب الكلام وفنونه، ونوضح القطعيات
~~والمسائل المظنونة.
### | 199 - 
# فالمقطوع به أصل التولية، فإنه معتضد متأيد بالإطباق والوفاق، والإجماع
~~الواجب الاتباع، وفي الإجماع بلاغ في روم القطع وإقناع. ولكن معنى تصحيح
~~التولية واضح في مسالك الإيالة، فلا بد من التنبيه له.
# فإذا كانت الإمامة تنعقد باختيار واحد أو جمع من المختارين، كما سبق
~~تفصيله، وتحقق تحصيله، فالإمام الذي هو قدوة المسلمين، وموئل المؤمنين، وقد
~~مارس الأمور وقارع الدهور، وخبر الميسور والمعسور، وسبر - على مكر العصور -
~~النقائص والمزايا، ودان طبقات الخلق والرعايا، وهو في استمرار سلطانه،
~~واستقرار ولايته في زمانه، أولى بأن ينفذ توليته،
# PageV01P135
# ويعمل خيرته. فإذا هذا معلوم قطعا.
### | الشروط الواجبة فيمن يتولى العهد
### | 200 - 
# ومما نقطع به [في هذا الفن] اشتراط صفات الأئمة في المعهود إليه، فإنه
~~[بعد موت موليه] إمام حقا متصد للمنصب الأبهى، راق إلى المرقى الأعلى.
### | 201 - 
# ومما نعلمه من غير مراء، أن تولية العهد لا تثبت ما لم يقبل المعهود إليه
~~العهد ; فإن المولى وإن كان مستناب الإمام، فالتولية من الإمام العاهد
~~المولي عقد الإمامة للمولى.
# ولا تنعقد الإمامة لمجرد العقد ما لم يقبل المعين.
### | 202 - 
# ومما يدرك بمدارك القطع أن ms050 ولي العهد لا يلي شيئا في حياة الإمام، وإنما
~~ابتداء إمامته وسلطانه، إذا قضى الإمام الذي تولى نصبه نحبه.
### | 203 - 
# فهذه جملة معلومة، وسنسرد أمورا واقعة في مسالك الظنون، مع أحكام تستند
~~إلى القواطع، ولم نبد الفصل بين
# PageV01P136
# المقطوع به وبين المظنون تمييزا وتحييزا، وأنا أسوقها على وجوهها، وأفصل
~~في أدراج الكلام، وتقاسيم الأحكام، بين المعلوم منها وبين المظنون إن شاء
~~الله عز وجل.
### | حكم تولية الإمام العهد لابنه
### | 204 - 
# فمن الأحكام المظنونة، أن الإمام لو عهد إلى ولده، أو والده، ففيه اختلاف
~~العلماء، فمنهم من لم يصحح العقد بتوليته، فإن ذلك يتضمن تزكية المولي
~~وشهادته باستجماع خصال الكمال والاتصاف بالخصال التي ترعى في المنصب
~~الأعلى، فإذا كان لا يقبل شهادة أحدهما للثاني في أمر نزر يسير، وخطب حقير،
~~فلأن لا تقبل في أعلى المراتب وأرفع المناصب أولى.
### | 205 - 
# ومنهم من صحح العقد والعهد، وزكى الإمام عن ارتقاب التهم، والصفات
~~المعتبرة في الإمامة مشهورة غير منكورة، ولا يفرض عقد الإمامة إلا في حق من
~~لهج بمعاليه، وطيب
# PageV01P137
# خطة الإسلام بمناقبه ومساعيه، ومن انتهى في صفاته وسماته إلى التفرد
~~والتوحد عن طبقات الخلائق، بالرقي إلى الذروة العليا في الفضائل، وحميد
~~الطرائق، لم يكن ظهور تخصصه بالمزايا التي فضل بها البرايا مفتقرا إلى
~~تزكية مزك، وإطراء مطر.
# ولو اشتهر رجل بصفة العدالة، واستقامة الحالة، فشهد أبوه على شهادته قبلت
~~الشهادة ; فإن عدالة الأصل المشهود على شهادته لا تتوقف بثبوتها على بناء
~~الفرع في الشهادة، ولو أمن مسلم ابنه الكافر، صح أمانه، فإن عقد الأمان لا
~~يترتب على مباحثة في الصفات، وفحص عن تفاصيل الحالات.
### | 206 - 
# فالظاهر عندي تصحيح تولية العهد من الوالد لولده، [إذا ثبت بقول غير
~~المولي استجماع المولي للشرائط المرعية
# PageV01P138
# فيه] ولكن المسألة مظنونة، ليس لها مستند قطعي، ولم أر التمسك بما جرى من
~~العهود من الخلفاء إلى بنيهم ; لأن الخلافة بعد منقرض الأربعة الراشدين
~~شابتها شوائب الاستيلاء والاستعلاء، وأضحى الحق المحض في الإمامة مرفوضا،
~~وصارت الإمامة ملكا عضوضا.
### | الخلاف ms051 في اشتراط رضا أهل الاختيار والعقد
### | 207 - 
# فإن قيل إذا ولى الإمام ذا عهد، فهل يتوقف تنفيذ عهده على رضا أهل
~~الاختيار في حياته أو من بعده؟ .
# قلنا: ذكر بعض المصنفين في اشتراط ذلك خلافا، والذي يجب القطع به أن ذلك
~~لا يشترط ; فإنا على اضطرار نعلم أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما ولى عمر
~~- رضي الله عنه - لم يقدم على توليته مراجعة واستشارة ومطالعة، وإذ أمضى
~~فيه ما حاوله لم يسترض أحدا من أهل الاختيار على توافر المهاجرين والأنصار.
# PageV01P139
# نعم. روي أن طلحة - رضي الله عنه - قال لأبي بكر: لقد استخلفت علينا فظا
~~غليظا، فقال أبو بكر وهو يجود بنفسه: أجلسوني فأجلس - رضوان الله عليه -
~~وقال: لئن سألني ربي عن تفويض أمور المسلمين إلى عمر، لقلت، استخلفت على
~~أهلك خير أهلك.
### | 208 - 
# وقد ذكر بعض المصنفين في اشتراط مراجعة أهل الاختيار في تولية العهد
~~خلافا، وأجرى الخلاف في ذلك مجرى الخلاف في المظنونات، ووضوح غرضنا في ذلك
~~يغني عن بسط القول فيه.
### | غمز وهجوم على الماوردي صاحب الأحكام السلطانية
### | 209 - 
# والشكوى إلى الله ثم إلى كل محصل مميز، من تصانيف
# PageV01P140
# ألفها مرموق، متضمنها ترتيب وتبويب، ونقل أعيان كلام المهرة الماضين،
~~والتنصيص على ما تعب فيه السابقون، مع خبط كثير في النقل وتخليط، وإفراط
~~وتفريط، لا يرضى بالتلقب بالتصنيف مع الاكتفاء بالنقل المجرد حصيف، ثم من
~~لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة، لم يتميز له المظنون عن المعلوم،
~~والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك العلوم، وإنما جر هذه الشكاية نظري في
~~كتاب لبعض المتأخرين مترجم بالأحكام السلطانية، مشتمل على حكاية المذاهب،
~~ورواية الآراء والمطالب، من غير دراية وهداية، وتشوف إلى مدرك غاية، وتطلع
~~إلى مسلك يفضي إلى نهاية، وإنما مضمون الكتاب نقل
# PageV01P141
# مقالات على جهل وعماية، وشر ما فيه وهو الأمر المعضل الذي يعسر تلافيه،
~~سياقة المظنون والمعلوم على منهاج واحد، وهذا يؤدي إلى ارتباك المسالك،
~~واشتباك المدارك، والتباس اليقين بالحدوس، واعتياص طرائق القطع في هواجس
~~النفوس.
### | 210 - 
# ومن ms052 الأحكام المشكلة في سبل الظن في هذا الفن، أن المعهود إليه متى يدخل
~~وقت قبوله العهد؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنه يدخل أوان
~~القبول بموت المولي، كما يدخل وقت قبول الوصاية بموت الموصي، ووجه ذلك أنه
~~لا يملك المولى صاحب العهد أحكام الزعامة والإمامة، ولا يستقل بالإيالة
~~والسياسة، ما دام المولي العاهد حيا، فلا معنى للقبول في حال حياته
~~كالوصاية.
### | 211 - 
# وصار صائرون إلى أنه يقبل في حياة العاهد ; فإن تولية العهد من عظائم
~~الأمور، وإنما يعهد الإمام إلى مستجمع لشرائط
# PageV01P142
# الإمامة، نظرا للمسلمين، واستيثاقا في الدين، وسكونا إلى إعداد وزر
~~وملاذ، وركونا إلى اعتاد موئل ومعاذ، وإنما يتم هذا الغرض بأن تلزم التولية
~~في حياته، فيقدر وفاته والإمامة معقودة، وساحة للإمام مورودة مصمودة، فيجر
~~في الإمامة أذيالها، ولا تنتثر أحوالها.
### | 212 - 
# وينبني على هذا الخلاف أمر خلع المعهود إليه، فمن أخر القبول إلى ما بعد
~~الموت ملك المولي صرف المعهود إليه، كما يصرف الموصي الموصى إليه.
# ومن نجز القبول منع خلع المعهود إليه من غير سبب يقتضيه، وصير الإمام
~~العاهد كالمختار العاقد، ومعلوم أن من صح منه عقد الإمامة من أهل الاختيار
~~لم يملك الخلع على حكم الإيثار، فكذلك القول في المولي العاهد، مع [المولى]
~~المعهود إليه، وينقدح في ذلك للخلاف وجه فإن الإمامة ما تمت بعد لولي العهد
~~بخلاف من عقد له الإمامة أهل الاختيار.
# PageV01P143
### | 213 - 
# والأظهر منع الخلع من غير سبب يوجبه.
### | 214 - 
# ولو عين الإمام من ليس على شرائط الإمامة، ولكنه علق التولية على استجماع
~~الصفات المرعية، فالوجه بطلان التولية من جهة أنه أساء في الاختيار، والغرض
~~من العهد تنجيز نظر، وكفاية للمسلمين هواجم خطر عند موت المولي على أقصى
~~الإمكان في الحال والأوان.
### | 215 - 
# وليس ذلك مقطوعا به أيضا فللاحتمال عند انعدام القواطع، وانحسام البراهين
~~السواطع مضطرب رحب، وللظنون مجر وسحب.
### | 216 - 
# ومن قال: ممن يصلح للخلافة: إذا أفضت الخلافة إلي، فولي عهدي فلان، ثم
~~انتهت إليه النوبة، لم يكن لما صدر ms053 منه قبل الخلافة وقع في وضع الشرع. وهذا
~~متفق عليه، على البت والقطع، فإنه تصرف وليس إليه من الأمر شيء.
# PageV01P144
### | حكم تولية العهد لأكثر من واحد على سبيل الشورى والاختيار
### | 217 - 
# وقد ذكرنا في القسم المقطوع به أن العاهد لو جعل الإمامة شورى بين
~~محصورين صالحين للزعامة، فالأمر ينحصر فيه، والمستند القطعي فيه ما جرى
~~لأمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - إذ جعل الأمر فوضى بين الستة
~~المشهورين. فإذا اتفق ذلك من إمام، فتعيين واحد من المذكورين إلى من جعل
~~الإمام التعيين إليه، وإن لم يفوض التعيين إلى أحد، فإلى أهل الاختيار أن
~~يعينوا أفضل المذكورين، كما سيأتي تفصيل القول في إمامة الفاضل والمفضول إن
~~شاء الله عز وجل.
### | 218 - 
# ولو رتب العاهد التولية في مذكورين صالحين للأمر، فقال: ولي العهد فلان،
~~فإن مات في حياتي ففلان، فإن اخترمته المنية قبل موتي، ففلان، فهذا صحيح،
~~وعهده متبع، فإن ذكر صالحين للأمر، ورأى أن يرتب مراتبهم، فليس ما جاء به
~~منافيا للنظر للمسلمين، فلزم تنفيذه. وهذا متفق عليه لا خلاف فيه.
# واستأنس الأئمة مع القطع بما كان من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- في أمراء
# PageV01P145
# جيش مؤتة، فإنه قال صاحب الراية زيد بن حارثة، فإن أصيب، فجعفر بن أبي
~~طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلا منهم.
### | 219 - 
# ولو قال العاهد: الإمام بعدي فلان، ثم الإمامة بعده، لفلان، ثم الإمامة
~~بعده لفلان، فرتب الخلافة في مذكورين معينين للإمامة بعد وفاته، فأما
~~المعين للأمر أولا فتفضى الخلافة إليه، فإن مات، ففي إفضاء الخلافة إلى
~~المذكورين بعده خلاف، وليس ذلك كذكره مترتبين في حياته عند تقدير وفاتهم،
~~فإنهم يترتبون على تقديره مع استمرار سلطانه، وامتداد زمانه، وعلى هذه
~~القضية كانت تولية أمراء جيش مؤتة.
# PageV01P146
### | 220 - 
# وإذا ذكر العاهد أولياء عهود بعد وفاته، فأفضت الإمارة إلى الأول منهم،
~~فعهد هو إلى غير من ذكره العاهد الأول، فالوجه عندي تقديم عهده على عهد من
~~تقدمه، فإنه لما أفضى ms054 إليه الأمر، فقد صار الوالي المستقل بأعباء الإمامة.
~~والعهد الصادر منه أحق بالإمضاء من عهد نبذه العاهد الأول وراء أيامه، وبين
~~منقرض زمانه وسلطانه، وبين نفوذ عهده الثاني اعتقاب أيام ونوبة إمام.
### | 221 - 
# وذهب بعض من خاض في هذا الفن أن ترتيب عهد الإمام الأول لا يتبع بالنقض،
~~ولا يتعقب بالرفض. والصحيح ما اخترناه الآن، من تنفيذ عهد من أفضت إليه
~~الخلافة، ولو شعب مشعب هذه القواعد، لكثرت المسائل وتضاعفت الغوائل، ولا
~~يكاد يخفى مدركها على ذوي البصائر في الشريعة. وما مهدناه مغن عن الإمعان
~~والإبلاغ، ففيه أكمل مقنع وبلاغ.
# PageV01P147
# والذي يجب الاعتناء به تمييز المقطوع به عن المظنون، ومستند القطع
~~الإجماع، فما اتفق ذلك فيه تعين فيه الاتباع، وما لم نصادف فيه إجماعا
~~عرضناه على مسالك النظر، وأعملنا فيه طرق المقاييس، وأرمينا فيه سبل
~~الاجتهاد، فهذا منتهى مقصدنا في استنابة الخليفة إماما بعده.
### | المستناب في حياة الإمام ومدى سلطانه
### | 222 - 
# فأما إذا استناب في حياته نائبا، وفوض إلى نظره تنفيذ الأمور الناجزة.
~~نظر: فإن سلم إليه مقاليد الأمور كلها وجعله يستقل وينفذ، ويقضي ويمضي،
~~ويعقد ويحل، ويولي ويعزل، وهو في أموره كلها لا يطالع الإمام، ولا يراجعه،
~~بل ينفرد ويستبد، فهذا غير سائغ، فإن في تجويزه جمع إمامين، وسنعقد في
~~امتناع ذلك بابا، وفاء بتراجم الكتاب إن شاء الله عز وجل.
### | 223 - 
# فإن قيل: هذا المرشح للاستبداد متوحد بالأمور، والإمام
# PageV01P148
# لا يشاركه فيما يتعاطاه، وإنما الممتنع انتصاب إمامين قائمين بالأمور.
# قلنا: هذا أبعد من الجواز ; فإن الإمام إنما ينتصب للقيام بمصالح
~~الإسلام، والنظر في مهمات الأنام بعين ساهرة، فإذا آثر السكون إلى التعطيل
~~واختار الركون إلى التودع ; كان الإمام تاركا منصبه، وصار بمنزلة من ليس
~~إماما متصديا للإمامة، وهذا غير مسوغ قطعا، فهذا إن سلم الأمور إليه على
~~الاستقلال والاستبداد.
### | 224 - 
# وإن فوض إليه الأمور، ولكنه كان بمرأى من الإمام ومسمع، ولم يكن الإمام
~~ذاهلا عن مجامع أموره، وكان المتصرف المستناب يراجع الإمام فيما يجريه
~~ويمضيه، فهذا جائز غير ms055 ممتنع، وهذا المنصب هو المسمى الوزارة.
### | 225 - 
# ثم الإمام لا يستوزر إلا شهما كافيا، ذا نجدة،
# PageV01P149
# وكفاية، ودراية، ونفاذ رأي، واتقاد قريحة، وذكاء فطنة، ولا بد أن يكون
~~متلفعا من جلابيب الديانة بأسبغها وأضفاها وأصفاها راقيا من أطواد المعالي
~~إلى ذراها ; فإنه متصد لأمر عظيم، وخطب جسيم، والاستعداد للمراتب على قدر
~~أخطار المناصب.
# وقد قيل يشترط في المستوزر اجتماع شرائط الإمامة إلا النسب والاعتزاء إلى
~~شجرة قريش، وأنا أقول: أما النجدة والكفاية، فلا بد منهما، وكذلك الورع،
~~فإنه رأس الخيرات وأساس المناقب، ومن لم يتصف به فجميع ما فيه من المآثر
~~تصير وسائل ووصائل إلى الشر، وطرائق إلى اجتلاب الضر، ولا يخفى على ذي
~~بصيرة أن الفطن الماجن غير المرضي، أضر على خليقة الله من الأحمق الغبي.
~~ولا شك
# PageV01P150
# أن العقل أصل الفضائل، فإن لم يقترن به الورع والتقوى، انقلب ذريعة إلى
~~الفساد، ومطية جائرة عن منهج الرشاد، فوجب اشتراط استجماع الوزير شرائط
~~المجتهدين، ومراتب الأئمة في علوم الدين.
# وظاهر مذهب الشافعي - رحمه الله - أن ذلك مشروط في التصدي لهذا المنصب
~~العلي، وليس ذلك بدعا من أصل هذا الحبر، وسنقرر من طريقته اشتراط استجماع
~~القضاة رتب المجتهدين. فإذا كان يشترط ذلك فيهم فمن إليه نصب القضاة
~~وصرفهم، وترشيح الولاة لمهمات الأنام، في خطة الإسلام أولى في معتقده
~~بالإمامة في دين الله، وعلم الشريعة.
### | 226 - 
# وأنا بعون الله وتأييده، وتوفيقه وتسديده، آت في ذلك بالحق المبين، وأمهد
~~في هذا للناظرين مدرك اليقين، والمستعان رب العالمين.
### | 227 - 
# فأقول: أما الإمام، فلا بد من أن يكون بالغا مبلغ
# PageV01P151
# المجتهدين قطعا ; فإنه وزر الدين والدنيا، وموئل الخلائق أجمعين، وهو
~~مرجع الخلائق كلهم في مهماتهم على تفنن حالاتهم، وأولى الأمور بالرعاية ما
~~يتعلق بالنظر في قواعد الإسلام، وضبط أصول الأحكام، فلو لم يكن الإمام في
~~الدين على أعلى منصب ومقام، لكان مقلدا تابعا غير متبوع، ولما كان ملاذا
~~للائذين، ومعاذا للمسلمين، جامعا لشتات الآراء، محتويا على مقاليد الشريعة،
~~مستقلا بالنظر في أمر الملة. ولئن ساغ ms056 أن لا يرتبط أمر الدين برأي قوام على
~~المسلمين والإسلام، فليجز ترك الأمر سدى مجرى يختبط الناس فيها، فإن الدنيا
~~إنما ترعى من حيث يستمد استمرار قواعد الدين منها، فهي مرعية على سبيل
~~التبعية، ولولا مسيس الحاجة إليها على هذه القضية، لكانت الدنيا الدنية
~~حرية بأن نضرب عنها بالكلية.
### | 228 - 
# والذي يكشف الغطاء في ذلك أن التقليد إنما يسوغ عند
# PageV01P152
# تحقق العجز عن الاستبداد بالاجتهاد، ثم على المقلد نظر ضعيف في تخير قدوة
~~وتعيين أسوة، فلو كان الإمام مقلدا لحمل الناس على مقتضى تقليده، وموجب
~~نظره الواهي في تعيين من يقلده، وهذا مستحيل لا يستريب فيه ذو تحصيل، فإذا
~~الإمام من حيث كان قدوة الخلق، وحاملهم على مسالك الحق، وجب أن يكون على
~~الاستقلال، والاستجماع لخلال الكمال في الدين والدنيا، وإليه الرجوع، ولو
~~لم يكن كذلك، لكان تابعا غير متبوع.
### | 229 - 
# فأما من سوى الإمام، فأحرى المنازل باجتماع الفضائل منصب الوزير القائم
~~مقام الإمام، في تنفيذ الأحكام، فإن نظره يعم عموم نظر الإمام في خطة
~~الإسلام، ولكن من حيث ليس له رتبة الاستقلال، فإنه يجب أن يراجع الإمام في
~~مجامع الخطوب لا يبلغ اشتراط بلوغه مبلغ المجتهدين رتبة القطع، فإنه قيل:
~~إنه ينفذ الأمور، فإذا اعتاص عليه أمر راجع الإمام،
# PageV01P153
# أو من يصلح للمراجعة من أئمة الدين وحملة الشريعة. لم يكن ذلك هجوما على
~~مخالفة مقطوع به ; إذ مرتبة الوزير وإن علت، فإنها ليست رتبة المستقلين،
~~وإنما المستقل الإمام. على أن الأظهر اشتراط كون الوزير الذي إليه تنفيذ
~~الأمور إماما في الدين، فإن ما يتعاطاه عظيم الخطر والغرر، ويعسر عليه
~~مراجعة الإمام في تفاصيل الوقائع، وإنما يطالع الإمام في الأصول والمجامع،
~~فإذا لم يكن إماما في الدين لم يؤمن زلله في أمور للمسلمين، يتعذر تلافيها،
~~كالدماء والفروج، وما في معانيها.
# وما ذكرناه من الصفات في الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور.
### | 230 - 
# فأما إذا كان الإمام يتولى التنفيذ ; والمتصدي للوزارة يظهر ; فليس إليه
~~افتتاح أمر، وإنما هو بمنزلة السفير في كل ms057 قضية بين الإمام والرعية.
# PageV01P154
### | 231 - 
# فإن كان الإمام يستضيء برأيه فيما يأتي ويذر، فهو مستشار مبلغ، وليس إليه
~~من الولاية شيء، فلا يشترط فيه إلا أمرين: أحدهما: أن يكون موثوقا به بحيث
~~تقبل روايته، فإن ملاك أمره إخبار الجند والرعايا بما ينفذه الإمام، وهذا
~~يستدعي الورع وصدق اللهجة، والتنفيذ والثقة تشعر بهما.
# والثاني: الفطنة والكياسة ; فإن عظائم الأمور لا يدرك معانيها لينقلها
~~إلا فطن، لا يؤتى عن غفلة وذهول، ومن لم يكن فطنا لم يوثق بفهمه لما ينهيه،
~~ولم يؤمن خطؤه فيما يبلغه ويؤديه.
# ولا يضر أن يكون صاحب هذا المنصب عبدا مملوكا، فإن الذي يلابسه ليس
~~ولاية، وإنما هو إنباء وإخبار، والمملوك من أهل ولاية الأخبار.
### | 232 - 
# وذكر مصنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية
# PageV01P155
# أن صاحب هذا المنصب يجوز أن يكون ذميا، وهذه عثرة ليس لها مقيل، وهي
~~مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل، فإن الثقة لا بد من رعايتها، وليس
~~الذمي موثوقا به في أفعاله وأقواله، وتصاريف أحواله، وروايته مردودة، وكذلك
~~شهادته على المسلمين، فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إلى إمام المسلمين،
~~فمن لا تقبل شهادته على باقة بقل، ولا يوثق به في قول وفعل، كيف ينتصب
~~وزيرا؟ وكيف ينتهض مبلغا عن الإمام سفيرا، على أنا لا نأمن في أمر الدين
~~شره، بل نرتقب - نفسا فنفسا - ضره، وقد توافت شهادة نصوص الكتاب والسنة على
~~النهي عن الركون إلى الكفار، والمنع من ائتمانهم، وإطلاعهم على الأسرار قال
~~الله تعالى: {لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا} وقال: {لا تتخذوا
~~اليهود والنصارى أولياء} .
# PageV01P156
# وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «أنا برئ من كل مسلم مع مشرك
~~لا تتراءى ناراهما» ".
# واشتد نكير عمر على أبي موسى الأشعري لما اتخذ كاتبا نصرانيا. وقد نص
~~الشافعي - رحمة الله عليه - على أن المترجم الذي ينهي إلى القاضي معاني
~~لغات المدعين يجب أن يكون مسلما عدلا رضا، ولست أعرف في ذلك خلافا بين
~~علماء الأقطار. فكيف يسوغ أن يكون السفير بين الإمام والمسلمين ms058 من الكفار؟
~~.
### | 233 - 
# فليت شعري كيف يستجيز التصدي للتصنيف من هذا منتهى فهمه ومبلغ علمه؟ ،
~~ومن استجرأ على تأليف الكتب تعويلا على ذرابة في عذبة لسانه، واستمكانه من
~~طرف من
# PageV01P157
# البسط في بيانه، ولم يكن بحرا معلوما في العلوم لا ينكش، ولا يغضغض،
~~ونهرا معدودا لا ينزف ولا يمخض، فقد تهدف فيما صنف، واقتحم المهاوي وتعسف،
~~ولست - والله - في ذلك أتغلب وأتصلف.
# [حكم الأطراف وولاة المدن والأقطار
### | 234 - 
# فهذا انتهاء مرامنا فيمن يستنيبه الإمام بعد وفاته أو في استمرار حياته
~~في جميع الأمور.
# فأما الذين يستنيبهم في بعض الأمصار والأقطار، أو في بعض الأعمال، فأنا
~~الآن بعد تقديم اللياذ برب البرية والتبري من الحول والقوة، أذكر في
~~مستنابيه قولا كافيا شافيا، ومجموعا وجيزا وافيا، إن شاء الله عز وجل،
~~فأقول:
# PageV01P158
### | 235 - 
# أولا: الاستنابة لا بد منها، ولا غنى عنها، فإن الإمام لا يتمكن من تولي
~~جميع الأمور وتعاطيها، ولا يفيء نظره بمهمات الخطة ولا يحويها، وهذه القضية
~~بينة في ضرورات العقول لا يستريب اللبيب فيها، ولكن لا يجوز له أن يطوق
~~الكفاة الأعمال، ثم يقطع البحث عنهم، ويضرب عن سبر أحوالهم ; فإنه لو فعل
~~ذلك، لكان معطلا فائدة الإمامة، مبطلا سر الزعامة والرياسة العامة، بل عليه
~~أن يمهد مسالك انتهاء الأخبار والأنباء إليه في مجامع الخطوب. وينصب مرتبين
~~للإنهاء وتبليغ الأخبار والأنباء، حتى تكون الخطة بكلاءته مربوطة، وبرعايته
~~محوطة، ومجامع الأمور برأيه منوطة، واطلاعاته على البلاد والعباد مبسوطة،
~~فهو يرعاهم كأنه يراهم، وإن شط المزار وتقاصت الديار، وليس من الممكن أن
~~يتكلف الإحاطة بتفاصيل الأمور وآحاد أفرادها، ولكنه لا يغفل عن مجامعها
# PageV01P159
# وأصولها، واستبراء أحوال أصحاب الأعمال، وأقوى ذرائعه في الوقوف على
~~أحوال العمال دعاؤه المتظلمين إلى خبائه، واستحثاثه أصحاب الحاجات على شهود
~~بابه.
### | 236 - 
# فإذا ثبتت هذه المقالة، فإن سئلنا بعدها عن تفاصيل المستنابين وأعدادهم.
~~قلنا: استقصاء القول في ذلك يتوقف على بيان ما يناط بالإمام من أشغال
~~المسلمين في الدنيا والدين ; وسنعقد في ذلك بابا جامعا، إن شاء ms059 الله عز
~~وجل، ومضمونه عمرة الكتاب والمقصد واللباب. ثم إذا تبين ما يرتبط بنظر
~~الإمام، فإنه يستنيب فيما إليه الكفاة المستقلين بالأمور، ويجمع جميعهم
~~اشتراط الديانة والثقة والكفاية فيما يتعلق بالشغل المفوض على ما سيأتي ذلك
~~مفصلا، إن شاء الله عز وجل. في الباب المشتمل على تفصيل ما يتولاه الأئمة.
# PageV01P160
### | 237 - 
# والذي نذكره الآن اشتراط رتبة الاجتهاد، ونفي اشتراطها. فنقول: إن كان
~~الأمر المفوض إلى المستناب أمرا خالصا يمكن ضبطه بالتنصيص عليه، وتخصيصه
~~بالذكر، فلا يشترط أن يكون المستناب فيه إماما في الدين، ولكنه يقتص أثر
~~النص، ويرتاد اتباع المثال، وتكفيه فيما يرشح له الديانة والاستقلال بالأمر
~~المفوض إليه، والهداية إليه.
### | 238 - 
# وإن لم يكن مما يضبطه النص، ولكن كان لا يستدعي القيام به الاطلاع على
~~قواعد الشريعة، فلا يشترط رتبة الاجتهاد، بل يكفي من البصيرة ما ينتهض ركنا
~~وذريعة إلى تحصيل الغرض المقصود في الأمر المفوض إليه: فالذي ينتصب لجباية
~~الصدقات ينبغي أن يكون بصيرا بالأموال الزكاتية ونصبها وأوقاصها، وما أوجبه
~~الله فيها. وأمراء الأجناد وأصحاب الألوية والمراتب ينبغي أن يكونوا محيطين
~~بما تقتضيه مناصبهم.
# PageV01P161
### | 239 - 
# وإن كان الأمر المفوض مما لا تضبطه النصوص من المولي، وكان عظيم الوقع في
~~وضع الشرع، لا يكفي فيه فن مخصوص من العلوم، كالقضاء، فالذي يؤثره الشافعي
~~- رضي الله عنه - ومعظم الأئمة أنه يشترط أن يكون المتولي للقضاء مجتهدا،
~~ولم يشترط أبو حنيفة - رحمه الله - ذلك. وجوز أن يكون مقلدا، يستفتي فيما
~~يعن من المشكلات المفتي. ويحكم بموجبه.
### | 240 - 
# وهذا عندنا مظنون لا يتطرق القطع إلى النفي والإثبات فيه. وسيأتي ذلك
~~مشروحا موضحا إن شاء الله عز وجل.
# والذي ذكرناه الآن جمل تجري مجرى الأساس والتوطئة، وتمهيد القواعد، ونحن
~~نختم هذا الباب بنكتة لا بد من الإحاطة بها فنقول:
### | 241 - 
# قد دلت المرامز التي ذكرناها على صفات الولاة،
# PageV01P162
# فأما إذا طرأت عليهم أحوال لو كانوا عليها ابتداء لما جاز نصبهم، فوجه
~~القول في طريانها عليهم كوجهه في طريان الصفات المنافية لعقد الإمامة على ms060
~~الإمام، وقد مضى ذلك على أبلغ وجه في البيان، ولكنا ذكرنا أن الفسق الذي
~~يجري مجرى العثرة لا يوجب خلع الإمام، ولا انخلاعه. فلو فرض مثل ذلك في حق
~~بعض المستنابين فالإمام يخلعه، ولا يجري أمر المستناب الذي هو في قبضة
~~الإمام، مجرى الإمام الذي لو تعرض لخلعه لمادت المملكة بأكنافها، ولارتجت
~~خطة الإسلام بأعطافها. وأيضا فإنه يخلع القاضي الإمام، ويد الخليفة لا
~~تطاولها يد، ولو سوغ خلع الإمام، لاستحال أن يتصدى لخلع الإمام من يشاء من
~~الأتباع، وقد مضى من ذلك ما في بعضه إقناع، وستأتي صفات القضاة والولاة
~~اقترانا بالتولية وطريانا، وما يوجب الخلع والانخلاع.
# PageV01P163
### | [الباب السادس في إمامة المفضول]
# الباب السادس.
# في إمامة المفضول.
### | 242 - 
# اختلف الخائضون في هذا الفن، في إمامة المفضول، على آراء متفاوتة، ومذاهب
~~متهافتة، ولو ذهبت أذكر المقالات وأستقصيها، وأنسبها إلى قائليها وأعزيها،
~~لخفت خصلتين: إحداهما: خصلة أحاذرها في مصنفاتي وأتقيها، وتعافها نفسي
~~الأبية وتجتويها، وهي سرد فصل منقول، عن كلام المتقدمين مقول.
# وهذا عندي يتنزل منزلة الاختزال والانتحال، والتشييع بعلوم الأوائل،
~~والإغارة على مصنفات الأفاضل، وحق على كل من تتقاضاه قريحته تأليفا، وجمعا،
~~وترصيفا، أن يجعل مضمون كتابه أمرا لا يلفى في مجموع، وغرضا لا يصادف في
~~تصنيف، ثم إن لم يجد بدا من ذكرها أتى به في معرض التذرع والتطلع إلى ما هو
~~المقصود والمعمود، فهذه واحدة.
# PageV01P164
# والخصلة الثانية: اجتناب الإطناب، وتنكب الإسهاب في غير مقصود الكتاب.
### | 243 - 
# فأعود وأقول: ذهبت طوائف منهم الزيدية إلى تصحيح عقد الإمامة للمفضول على
~~الإطلاق والإرسال، من غير استفصال، والذي يتعين الوقوف عليه في صدر الباب،
~~أن الذي يقع التعرض له من الفضل، والقول في الفاضل والمفضول، ليس هو على
~~أعلى القدر والمرتبة وارتفاع الدرجة، والتقرب إلى الله تعالى في عمله، فرب
~~ولي من أولياء الله هو قطب الأرض، وعماد العالم، لو أقسم على الله لأبره،
~~وفي العصر من هو أصلح للقيام بأمور المسلمين منه، فالمعني بالفضل استجماع
~~الخلال التي يشترط اجتماعها في المتصدي للإمامة. ms061
# فإذا أطلقنا الأفضل في هذا الباب عنينا به الأصلح للقيام
# PageV01P165
# على الخلق بما يستصلحهم. وهذا تنبيه على معنى التفضيل، وسيأتي مشروحا في
~~أثناء الباب على التفصيل إن شاء الله - عز وجل.
### | 244 - 
# فإذا تقرر ذلك، فقد صار طوائف من أئمتنا إلى تجويز عقد الإمامة للمفضول،
~~مع التمكن من العقد للأفضل الأصلح، واعتلوا بأن المفضول إذا كان مستجمعا
~~للشرائط المرعية، فاختصاص الفاضل بالمزايا اتصاف بما لا تفتقر الإمامة
~~إليه، فإذا عقدت الإمامة لمن ليس عاريا عن الخلال المعتبرة، استقلت بالصفات
~~التي لا غنى عنها ولا مندوحة، وليس للفضائل نهاية وغاية.
### | 245 - 
# وذهب معظم المنتمين إلى الأصول من جلة الأئمة إلى أن الإمامة لا تنعقد
~~للمفضول مع إمكان العقد للفاضل، ثم تحزب هؤلاء حزبين، وتصدعوا صدعين: فذهب
~~فريق إلى أن مدرك ذلك القطع، وصار فريق إلى أن المسألة من المظنونات التي
~~لا يتطرق إليها أساليب العقول، ولا قواطع الشرع المنقول.
# PageV01P166
### | 246 - 
# ومسلك الحق المبين، ما أوضحه الآن للمسترشد المستبين.
# فأقول: لا خلاف أنه إذا عسر عقد الإمامة للفاضل، واقتضت مصلحة المسلمين
~~تقديم المفضول، وذلك لصغو الناس، وميل أولي البأس والنجدة إليه، ولو فرض
~~تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن، وثارت المحن، ولم نجد عددا، وتفرقت الأجناد
~~بددا، فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول، قدم لا
~~محالة ; إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة، فإذا كان في تقديم الفاضل
~~اختباطها وفسادها، وفي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها، تعين إيثار ما فيه
~~صلاح الخليقة باتفاق أهل الحقيقة، ولا خلاف أنه لو قدم فاضل، واتسقت له
~~الطاعة، ونشأ في الزمن من هو أفضل منه، فلا يتبع عقد الإمامة للأول بالقطع
~~والرفع.
### | 247 - 
# فإذا وضح ما ذكرته فأقول: إن تهيأ لأهل الاختيار تقديم الفاضل من غير
~~مانع مدافع،
# PageV01P167
# وتحقق الاستكمان من ترشيح الأصلح، فيجب القطع، والحالة هذه بإيجاب تقديم
~~الأفضل الأصلح، والذي يحقق ذلك أن الإمام إذا تصدى له مسلكان في مهم ألم،
~~وخطب أعضل وادلهم، وتحقق أن أحدهما لو آثره واختاره، لعمت فائدته وعائدته،
~~وعظم ms062 وقعه نفعا ودفعا، ولو سلك المسلك الثاني، لم يكن بعيدا في مقتضى
~~الاختيار من مدارك الرشاد، ولا جارا إضرارا، فلا خلاف بين المسلمين أجمعين،
~~أنه يتعين تقديم الأنفع، وإذا كان يتحتم ذلك في الأمور الجزئية على الإمام
~~المطاع على أقصى ما يستطاع، فلأن يجب على أهل الاختيار أن يؤثروا الأكمل
~~والأفضل أولى، فإن مزيد الكفاية، ومزية الهداية والدراية، ليس هين الأثر،
~~قريب الوقع، فلا ارتياب في إيجاب تحصيل ذلك للمسلمين، إذا سهل مدركه، ولم
~~يتوعر مسلكه.
### | 248 - 
# ولكن قد تقدم أن الإمامة لا تنعقد في اختيارنا إلا بعقد من يستعقب عقده
~~منعة وشوكة للإمام المعقود له، بحيث
# PageV01P168
# لا يبعد من الإمام أن يصادم بها من نابذه وناواه، ويقارع من خالفه
~~وعاداه، وإذا فرض العقد للمفضول على هذا الوجه، ففي الحكم بأن الإمامة غير
~~منعقدة له فتن ثائرة، وهيجان نائرة، وقد يهلك فيها أمم، ويصرع الأبطال
~~الذين هم نجدة الإسلام، على السواعد واللمم، ولا يفي ما كنا نترقبه من
~~مزايا الفوائد، بتقديم الفاضل بما نحاذره الآن من تأخير المفضول، وقد قدمنا
~~أن المصلحة إذا اقتضت تقديم المفضول، قدمناه.
### | 249 - 
# فآل حاصل الكلام ومنتهى المرام، إلى أنا نقطع بتحريم تقديم المفضول مع
~~التمكن من تقديم الفاضل، ولكن إذا اتفق تقديم المفضول واختياره، مع منعة
~~تتحصل من مشايعة أشياع، ومتابعة أتباع، فقد نفذت الإمامة نفوذا لا يدرأ.
~~وإن جرى العقد من غير منعة فالإمامة للفاضل عندي لا تنعقد على هذا الوجه.
~~فما الظن بالمفضول؟ وهذا مشكل عظيم بينته، وسر جسيم في الإيالة أعلنته، ولا
~~يحظى - والله - بهذا الكتاب إلا
# PageV01P169
# من وافقه التوفيق، وساوقه التحقيق، فكم فيه من عقد في مشكلات فضضتها،
~~وأبكار من بدائع المعاني افتضضتها، فإذا وضح القول في إمامة الفاضل
~~والمفضول، فأنا وراء ذلك أقول:
### | 250 - 
# قد تقدم في صدر الباب أن الأفضل هو الأصلح، فلو فرضنا مستجمعا للشرائط
~~بالغا في الورع الغاية القصوى، وقدرنا آخر أكفأ منه، وأهدى إلى طرق السياسة
~~والرياسة، وإن لم يكن في الورع مثله، فالأكفأ أولى ms063 بالتقدم.
# ولو كان أحدهما أفقه، والثاني أعرف بتجنيد الجنود، وعقد الألوية والبنود،
~~وجر العساكر والمقانب، وترتيب المراتب والمناصب، فلينظر ذو الرأي إلى حكم
~~الوقت، فإن كانت أكناف خطة الإسلام إلى الاستقامة، والممالك منتفضة عن ذوي
~~العرامة، ولكن ثارت بدع وأهواء، واضطربت مذاهب ومطالب وآراء، والحاجة ماسة
~~إلى من يسوس الأمور الدينية أمس، فالأعلم أولى.
# PageV01P170
### | 251 - 
# وإن تصورت الأمور على الضد مما ذكرناه، ومست الحاجة إلى شهامة وصرامة،
~~وبطاش، يحمل الناس على الطاعة ولا يحاش، فالأشهم أولى بأن يقدم.
# والآن كما وضح المقال، وزال الإشكال، فلنختم الكلام، ولنخض في الباب الذي
~~يليه.
# PageV01P171
### | [الباب السابع في منع نصب إمامين]
# الباب السابع.
# في منع نصب إمامين.
### | 252 - 
# إذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خطة الإسلام نظره، ويشمل الخليقة على تفاوت
~~مراتبها في مشارق الأرض ومغاربها أثره، تعين نصبه، ولم يسغ - والحالة هذه -
~~نصب إمامين. وهذا متفق عليه، لا يلفى فيه خلاف، ولما استتبت البيعة لخليفة
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ثم
~~استمرت الخلافة إلى منقرض زمن الأئمة - رضي الله عنهم أجمعين - فهم على
~~الاضطرار، من غير حاجة إلى نقل أخبار، من مذاهب المهاجرين والأنصار، أن
~~مبنى الإمامة على أن لا يتصدى لها إلا فرد، ولا يتعرض لها إلا واحد في
~~الدهر، ومن لم يحط بدرك ذلك من شيم العاقدين والذين عقد لهم، فهو بعيد
~~الفهم، فدم القريحة، مستميت الفكر.
### | 253 - 
# وقد تقرر من دين الأمة قاطبة أن الغرض من الإمامة
# PageV01P172
# جمع الآراء المشتتة، وارتباط الأهواء المتفاوتة، وليس بالخافي على ذوي
~~البصائر أن الدول إنما تضطرب بتحزب الأمراء، وتفرق الآراء، وتجاذب الأهواء،
~~ونظام الملك، وقوام الأمر بالإذعان، والإقرار لذي رأي ثابت لا يستبد، ولا
~~ينفرد، بل يستضيء بعقول العقلاء، ويستبين برأي طوائف الحكماء، والعلماء،
~~ويستثمر لباب الألباب، فيحصل من انفراده الفائدة العظمى في قطع الاختلاف،
~~ويتحقق باستضاءته استثمار عقول العقلاء.
### | 254 - 
# فالغرض الأظهر إذا من الإمامة لا يثبت إلا بانفراد الإمام، وهذا مغن
~~بوضوحه عن الإطناب والإسهاب، ms064 مستند إلى الإطباق والاتفاق، إذ داعية التقاطع
~~والتدابر والشقاق ربط الأمور بنظر ناظرين، وتعليق التقدم بأميرين، وإنما
~~تستمر أكناف الممالك برجوع أمراء الأطراف إلى رأي واحد ضابط، ونظر متحد
~~رابط، وإذا لم يكن لهم موئل عنه يصدرون، ومطمح إليه يتشوفون، تنافسوا
~~وتتطاولوا، وتغالبوا وتصاولوا، وتواثبوا على
# PageV01P173
# ابتغاء الاستيلاء والاستعلاء، وتغالبوا غير مكترثين باستئصال الجماهير
~~والدهماء، فتكون الداهية الدهياء، وهذا مثار البلايا، ومهلكة البرايا، وفيه
~~تنطحن السلاطين والرعايا.
### | 255 - 
# فقد تقرر أن نصب إمامين مدعاة الفساد، وسبب حسم الرشاد، ثم إن فرض نصب
~~إمامين على أن ينفذ أمر كل واحد منهما في جميع الخطة، جر ذلك تدافعا
~~وتنازعا، وأثر ضر نصبهما يبر على ترك الأمر مهملا سدى.
# وإن نصب إمام في بعضها، وآخر في باقيها، مع التمكن من نصب إمام نافذ
~~الأمر في جميع الخطة، كان ذلك باطلا إجماعا، كما سبق تقريره، وفيه إبطال
~~فائدة الإمامة المنوطة برأي واحد يجمع الآراء كما سبق إيضاحه فيما تقدم،
~~وهذا واضح لا خفاء به.
### | 256 - 
# والذي تباينت فيه المذاهب أن الحالة إذا كانت بحيث لا ينبسط رأي إمام
~~واحد على الممالك، وذلك يتصور بأسباب
# PageV01P174
# لا تغمض: منها: اتساع الخطة، وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة، وجزائر
~~في لجج متقاذفة، وقد يقع قيام قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم
~~نظر الإمام، وقد يتولج خطة من ديار الكفر بين خطة الإسلام، وينقطع بسبب ذلك
~~نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين.
### | 257 - 
# فإذا اتفق ما ذكرناه، فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في
~~القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام، ويعزى هذا المذهب إلى شيخنا أبي
~~الحسن، والأستاذ أبي إسحق الإسفراييني - رضي الله عنه - وغيرهما، وابتغى
~~هؤلاء مصلحة الخلق، وقالوا: إذا كان الغرض من الإمامة استصلاح العامة،
~~وتمهيد الأمور، وسد الثغور، فإذا تيسر نصب إمام واحد نافذ الأمر، فهو أصلح
~~لا محالة في مقتضى السياسة والإيالة، وإن عسر
# PageV01P175
# ذلك، ولا سبيل إلى ترك الذين لا يبلغهم نظر الإمام مهملين لا يجمعهم ms065
~~وازع، ولا يردعهم رادع، فالوجه أن ينصبوا في ناحيتهم وزرا يلوذون به، إذ لو
~~بقوا سدى، لتهافتوا على ورطات الردى. وهذا ظاهر لا يمكن دفعه.
### | 258 - 
# وأنا أقول فيه: مستعينا بالله تعالى: إن سبق عقد الإمامة لصالح لها، وكنا
~~نراه عند العقد مستقلا بالنظر في جميع الأقطار، ثم ظهر ما يمنع من انبثاث
~~نظره، أو طرأ، فلا وجه لترك الذين لا يبلغهم أمر الإمام مهملين، ولكنهم
~~ينصبون أميرا يرجعون إلى رأيه ويصدرون عن أمره ويلتزمون شريعة المصطفى فيما
~~يأتون ويذرون، ولا يكون ذلك المنصوب إماما، ولو زالت الموانع، واستمكن
~~الإمام من النظر لهم، أذعن الأمير والرعايا للإمام، وألقوا إليه السلم،
~~والإمام يمهد عذرهم، ويسوس أمرهم، فإن رأى تقرير من نصبوه فعل، وإن رأى
~~تغيير الأمر، فرأيه المتبوع، وإليه الرجوع.
### | 259 - 
# وإن لم يتقدم نصب إمام كما تقدم تصويره، ولكن
# PageV01P176
# خلا الدهر عن إمام في زمن فترة، وانفصل شطر من الخطة عن شطر، وعز نصب
~~إمام واحد، يشمل رأيه البلاد والعباد، فنصب أمير في أحد الشطرين للضرورة في
~~هذه الصورة، ونصب أمير في القطر الآخر منصوب، ولم يقع العقد الواحد على حكم
~~العموم، إذا كان يتأتى ذلك، فالحق المتبع في ذلك أن واحدا منهما ليس إماما،
~~إذ الإمام هو الواحد الذي به ارتباط المسلمين أجمعين.
# ولست أنكر تجويز نصبهما على حسب الحاجة، ونفوذ أمرهما على موجب الشرع،
~~ولكنه زمان خال عن الإمام، وسيأتي في خلو الزمان عن الإمام أكمل شرح
~~وتفصيل، فهو أحد غرضي الكتاب اللذين عليهما التعويل.
# فإن اتفق نصب إمام، فحق على الأميرين أن يستسلما له
# PageV01P177
# ليحكم عليهما بما يراه صلاحا أو استصلاحا. وهذا بيان مضمون الباب، وإيضاح
~~سره.
### | 260 - 
# ثم فرع المتكلفون مسائل لا يكاد يخفى مدركها على المحصل المتأمل، ونحن
~~نذكر فيه ما يتضح به الغرض، ويرشد إلى أمثاله وأشكاله.
# فلو اتفق نصب إمامين في قطرين، وكانا صالحين للإمامة مستجمعين للصفات
~~المرعية، وعقد لكل واحد الإمامة على حكم العموم، ولم يشعر العاقدون في كل
~~ناحية بما جرى ms066 في الناحية الأخرى، ولكن بين كل قوم ما أنشأوه من الاختيار
~~والعقد على أن يتفرد من اختاروه بالإمامة. فإن اتفق ذلك، فلا شك أن لا تثبت
~~الإمامة لهما ; لما سبق تقريره، فإن منصب الإمامة يقتضي الاستقلال
~~بالأشغال، كما تقدم، وجمع مستقلين بالزعامة الكبرى محال.
### | 261 - 
# واختلف الفقهاء في جواز نصب قاضيين في بلدة واحدة على تقدير عموم ولاية
~~كل واحد منهما في جميع البقعة، والأصح منع ذلك في القاضيين، وذلك مظنون، من
~~جهة أن الإمام من وراء القضاة والولاة، والمستنابين في الأعمال. فإن فرض
~~تنازع، وتمانع بين واليين كان وزر المسلمين مرجوعا إليه في الخصومات
~~الشاجرة
# PageV01P178
### | 262 - 
# وأما الإمامة فهي الغاية القصوى، وليس بعدها تقدير مرجوع إليه ومتبوع ;
~~فيستحيل فرض إمامين نافذي الحكم عموما.
# فإذا عقدت الإمامة لرجلين كما سبق تصويره، نظر: فإن وقع العقدان معا، لم
~~يصح واحد منهما، ويبتدئ أهل الاختيار عقد الإمامة لمستصلح لها، وإن تقدم
~~أحد العقدين، فهو النافذ، والمتأخر مردود. وإن غمض التاريخ، وعسر إثبات
~~المتقدم منها بالبينة، كان كما لو تحققنا وقوع العقدين معا، إذ لا وجه
~~لتعطيل البيضة عن منصب الإمام، ولا سبيل إلى ترك الأمر مبهما، مع تحقيق
~~اليأس من الاطلاع على تاريخ الإنشاء والإيقاع. ولو ادعى أحد المختارين
~~تقدما، ورام تحليف الثاني لم يجب إليه، فإن هذا الخطب العظيم يجل عن
~~الإثبات باليمين والنكول، والإمام نائب عن المسلمين أجمعين، ولا سبيل إلى
~~تحليف النائب، ومقصود الحق لغيره، فهذا المقدار مقنع كاف في غرض الباب.
### | [الباب الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام]
# [مقدمات الباب]
# PageV01P179
# الباب الثامن.
# فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام.
# مقدمات الباب.
### | 263 - 
# ليعلم طالب الحق وباغي الصدق أن مطلوب الشرائع من الخلائق، على تفنن
~~الملل والطرائق، والاستمساك بالدين والتقوى، والاعتصام بما يقربهم إلى الله
~~زلفى، والتشمير لابتغاء ما يرضي الله تقدس وتعالى، والاكتفاء ببلاغ من هذه
~~الدنيا، والندب إلى الانكفاف عن دواعي الهوى، والانحجاز عن مسالك المنى،
~~ولكن الله تعالى فطر الجبلات على التشوف والشهوات، وناط ms067 بقاء المكلفين
~~ببلغة وسداد، فتعلقت التكاليف من هذه الجملة بالمحافظة على تمهيد المطالب
~~والمكاسب، وتمييز الحلال من الحرام، وتهذيب مسالك الأحكام على فرق الأنام،
~~فجرت الدنيا من الدين مجرى
# PageV01P180
# القوام، والنظام من الذرائع إلى تحصيل مقاصد الشرائع.
### | 264 - 
# ومن العبارات الرائقة الفائقة المرضية في الإعراب عن المقاصد الكلية في
~~القضايا الشرعية: أن مضمونها دعاء إلى مكارم الأخلاق ندبا واستحبابا، وحتما
~~وإيجابا، والزجر عن الفواحش وما يخالف المعالي، تحريما وحظرا، وكراهية تبين
~~عيافة وحجرا، وإباحة تغني عن الفواحش، كإباحة النكاح المغني عن السفاح، أو
~~تعين على الطاعة، وتعضد أسباب القوة والاستطاعة.
### | 265 - 
# ثم لما جبلت النفوس على حب العاجل، والتطلع إلى الضنة بالحاصل، والتعلق
~~في تحصيل الدنيا بالوصائل والوسائل، والاستهانة بالمهالك والغوائل،
~~والتهالك على جمع الحطام من غير تماسك وتمالك ; وهذا يجر التنافس
~~والازدحام، والنزاع والخصام، واقتحام الخطوب العظام، فاقتضى الشرع فيصلا
~~بين الحلال والحرام، وإنصافا وانتصافا بين طبقات الأنام، وتعليق
# PageV01P181
# الإقدام على القرب والطاعات بالفوز بالثواب، فيربط اقتحام الآثام
~~بالعقاب.
### | 266 - 
# ثم لم ينحجز معظم الناس عن الهوى بالوعد والوعيد، والترغيب والتهذيب،
~~فقيض الله السلاطين وأولي الأمر وازعين، ليوفروا الحقوق على مستحقيها،
~~ويبلغوا الحظوظ ذويها، ويكفوا المعتدين، ويعضدوا المقتصدين، ويشيدوا مباني
~~الرشاد، ويحسموا معاني الغي والفساد، فتنتظم أمور الدنيا، ويستمد منها
~~الدين الذي إليه المنتهى.
### | 267 - 
# وما ابتعث الله نبيا في الأمم السالفة حتى أيده وعضده بسلطان ذي عدة
~~ونجدة، ومن الرسل - عليهم السلام - من اجتمعت له النبوة والأيد والقوة
~~كداود وموسى وسليمان - صلوات الله عليهم أجمعين.
# ولما اختتم الله الرسالة في العالم بسيد ولد آدم أيده بالحجة البيضاء،
~~والمحجة الغراء، وشد بالسيف أزره، وضمن إظهاره ونصره، وجعله إمام الدين
~~والدنيا، وملاذ الخلق في الآخرة والأولى، ثم
# PageV01P182
# أكمل الله الدين واختتم الوحي، فاستأثر برسوله سيد النبيين، فخلفه أبو
~~بكر الصديق ليدعو إلى الله دعاه، ويقرر من مصالح الدنيا ومراشدها، وينتحي
~~في استصلاح العباد انتحاه.
### | 268 - 
# وغرضنا من تقديم هذه المقدمة توطئة طرق الأفهام إلى ما يتعلق من الأحكام
~~بالإمام.
# فالقول ms068 الكلي: أن الغرض استيفاء قواعد الإسلام طوعا أو كرها، والمقصد
~~الدين، ولكنه لما استمد استمراره من الدنيا، كانت هذه القضية مرعية، ثم
~~المتعلق بالأئمة الأمور الكلية.
# ونحن الآن - بعد هذا الترتيب - نذكر نظر الإمام في الأمور المتعلقة
~~بالدين، ثم نذكر نظره في الدنيا، وبنجاز القسمين يحصل الغرض الأقصى مما
~~يتعلق بالأئمة والورى.
### | [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين]
### | [واجب الإمام نحو أصل الدين]
# أ - نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين.
# فأما نظره في الدين، فينقسم إلى النظر في أصل الدين، وإلى النظر في
~~فروعه.
# PageV01P183
# فصل.
# واجب الإمام نحو أصل الدين.
### | 269 - 
# فأما القول في أصل الدين فينقسم إلى: حفظ الدين بأقصى الوسع على
~~المؤمنين، ودفع شبهات الزائغين، كما سنقرره إن شاء الله رب العالمين.
# وإلى دعاء الجاحدين والكافرين، إلى التزام الحق المبين.
# فلتقع البداية الآن بتقرير سبيل الإيقان على أهل الإيمان، فنقول والله
~~المستعان: إن صفا الدين عن الكدر والأقذاء، وانتفض عن شوائب البدع
~~والأهواء، كان حقا على الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه، بالأعين الكالئة،
~~فيرقبهم بذاته وأمنائه بالآذان الواعية، ويشارفهم مشارفة الضنين ذخائره،
~~ويصونهم عن نواجم الأهواء، وهواجم الآراء، فإن منع المبادي أهون من قطع
~~التمادي.
### | 270 - 
# فإن قيل: بم يزيغ عن المنهج المستقيم والدين القويم؟ .
# قلنا: إن كان ما انتحله ذلك الزائغ النابغ ردة استتابه. فإن
# PageV01P184
# أبى واستقر وأصر، تقدم بضرب رقبته. والقول في المرتد وحكمه يحويه كتاب من
~~كتب الفقه، فمن أراد الاحتواء على التفاصيل، فليطلبه من فن الفقه.
# وإن تاب واتهمه الإمام بالاتقاء مع الانطواء على نقيض ما أظهره من
~~التوبة، فسيأتي ذلك عند القول في فروع الدين.
### | 271 - 
# وإن كان ما صار إليه الناجم بدعة لا تبلغ مبلغ الردة، فيتحتم على الإمام
~~المبالغة في منعه ودفعه، وبذل كنه المجهود في ردعه ووزعه، فإن تركه على
~~بدعته، واستمراره في دعوته يخبط العقائد، ويخلط القواعد، ويجر المحن ويثير
~~الفتن، ثم إذا رسخت البدع في الصدور، أفضت إلى عظائم الأمور، وترقت إلى حل
~~عصام الإسلام.
### | 272 - 
# فإن قيل: ms069 إذا لم تكن البدعة ردة، وأصر عليها منتحلها، فبماذا يدفع الإمام
~~غائلته؟ .
# قلنا: سنعقد بابا في تقاسيم العقوبات ومراتبها، وتفاصيلها ومناصبها،
~~ونعزي كل عقوبة إلى مقتضيها وموجبها، وفيه يتبين المسئول عنه، إن شاء الله
~~عز وجل.
# PageV01P185
### | 273 - 
# فإن قيل: فصلوا ما يقتضي التكفير، وما يوجب التبديع والتضليل.
# قلنا: هذا طمع في غير مطمع ; فإن هذا بعيد المدرك متوعر المسلك، يستمد من
~~تيار بحار علوم التوحيد، ومن لم يحط بنهايات الحقائق، لم يتحصل في التكفير
~~على وثائق، ولو أوغلت في جميع ما يتعلق به أطراف الكلام في هذا الكتاب،
~~لبلغ مجلدات ; ثم لا يبلغ منتهى الغايات. فالوجه البسط في مقصود هذا
~~المجموع، وإيثار القبض فيما ليس من موضوعه، وإحالة الاستقصاء في كل شيء على
~~محله وفنه.
### | 274 - 
# فهذا كله فيه إذا أخذت البدع تبدو، أو أمكن قطعها، فأما إذا شاعت الأهواء
~~وذاعت، وتفاقم الأمر، واستمرت المذاهب الزائغة، واشتدت المطالب الباطلة ;
~~فإن استمكن الإمام من منعهم لم يأل في منعهم جهدا، ولم يغادر في ذلك قصدا،
~~واعتقد ذلك شوفه الأعظم، وأمره الأهم، وشغله الأطم، فإن الدين أحرى
~~بالرعاية، وأولى بالكلاءة، وأخلق بالعناية، وأجدر بالوقاية، وأليق
~~بالحماية.
# PageV01P186
# وقد أدرجنا في أثناء ما قدمناه أن المقصود باهتمام الإمام الدين والنظر
~~في الدنيا تابع على قطع ويقين، باتفاق المسلمين.
# فإن لم يتمكن من دفعهم إلا بقتال، واعتناق أهوال، فسنذكر ذلك مستقصى في
~~الباب المشتمل على تقاسيم العقوبات، وضروب السياسات إن شاء الله عز وجل.
# وإذا كان الإمام يجر عساكر الإسلام إلى البغاة، ومانعي الزكاة، وأثر
~~امتناعهم عن الطاعة، والخروج عن ربقة الجماعة، آيل إلى فرع الدين، فما يئول
~~إلى أصل الدين أولى باعتناء إمام المسلمين، وسنقول ذلك مشروحا، إن قدر الله
~~عزت قدرته.
# فهذا إن كان الإمام مقتدرا على النابغين، وصد الممتنعين المبتدعين.
### | 275 - 
# وإن تفاقم الأمر، وفات استدراكه الإطاقة، وعسرت مقاومة ومصادمة ذوي البدع
~~والأهواء، وغلب على الظن أن مسالمتهم ومتاركتهم وتقريرهم على مذاهبهم وجه
~~الرأي، ولو
# PageV01P187
# جاهرهم لتألبوا وتأشبوا، ونابذوا الإمام، مكاوحين مكافحين، ms070 وسلوا أيديهم
~~عن الطاعة، لخرج تدارك الأمور عن الطوق والاستطاعة، وقد يتداعى الأمر إلى
~~تعطيل الثغور في الديار، واستجراء الكفار، فإن كان كذلك، لم يظهر ما يخرق
~~حجاب الهيبة، ويجر منتهاه عسرا وخيبة، لكن إن أغمد عنهم صوارمه، لم يكف
~~عنهم صرائمه، وعزائمه، وتربص بهم الدوائر، واضطرهم بالرأي الثاقب إلى أضيق
~~المصائر، وأتاهم من حيث لا يحتسبون، وحرص أن يستأصل رؤساءهم، ويجتث
~~كبراءهم، ويقطع بلطف الرأي عددهم، ويبدد في الأقطار المتباينة عددهم، ويحسم
~~عنهم على حسب الإمكان مددهم، ويعمل بمغمضات الفكر فيهم سبل الإيالة، والمرء
~~يعجز لا محالة.
# وهذا هين إذا لم يبدوا شراسا، ولم ينصبوا للخروج على الإمام راسا، فإذا
~~وهت قوتهم ووهنت، صال عليهم صولة تكفي
# PageV01P188
# شرهم، وسطا بهم سطوة تمحق ضرهم، كما سيأتي تفصيل القول في أنحاء حالة
~~السياسات.
### | 276 - 
# وإن انتهى الأمر إلى تفاقمهم على الإمام، وخروجهم عن الطاعة، فنذكر ذلك
~~متصلا بباب السياسات، عند تفصيلنا صفوف القتال، وعلى الله الاتكال.
### | 277 - 
# ولا يخفى على ذي بصيرة أن ما أطلنا القول فيه هو الحيد عن مسلك الحق في
~~قواعد العقائد، فأما اختلاف العلماء في فروع الشريعة، ومسالك التحري
~~والاجتهاد، والتأخي من طرق الظنون، فعليه درج السلف الصالحون، وانقرض صحب
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكرمون، واختلافهم سبب المباحثة عن
~~أدلة الشريعة، وهو منة من الله تعالى ونعمة. وقد قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: " «اختلاف أمتي رحمة» " فلا ينبغي أن يتعرض الإمام لفقهاء
# PageV01P189
# الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام ; بل يقر كل إمام ومتبعيه
~~على مذهبهم، ولا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم.
### | 278 - 
# فإن قيل: فما الحق الذي يحمل الإمام الخلق عليه في الاعتقاد إذا تمكن
~~منه؟ .
# قلنا: هذا لا يحوي الغرض منه أسطر وأوراق، وفيه تنافس المتنافسون، وكل
~~فئة تزعم أنها الناجية، ومن عداهم هالكون، ولكن إن لم يكن هذا بالهين،
~~فمدرك الحق بين، فمن أراد التناهي في ذلك ليكون قدوة وأسوة استحثته النفس
~~الطلعة على نزف بحور، ومقارعة شدائد وأمور، وطي رقعة ms071 العمر على العناء
~~والمضض والصبر.
### | 279 - 
# ومن رام اقتصادا، وحاول ترقيا عن التقليد واستبدادا، فعليه بما يتعلق
~~بعلم التوحيد من الكتاب المترجم بالنظامي، فهو محتو على لباب الألباب، وفيه
~~سر كل كتاب، في أساليب العقول.
### | 280 - 
# والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هذا الكتاب أن الذي يحرص الإمام عليه جمع
~~عامة الخلق على مذاهب السلف السابقين ; قبل أن نبغت الأهواء، وزاغت الآراء
~~; وكانوا - رضي الله عنهم -
# PageV01P190
# ينهون عن التعرض للغوامض، والتعمق في المشكلات، والإمعان في ملابسة
~~المعضلات، والاعتناء بجمع الشبهات، وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات،
~~ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى، وكف الأذى، والقيام
~~بالطاعة حسب الاستطاعة، وما كانوا ينكفون - رضي الله عنهم - عما تعرض له
~~المتأخرون عن عي وحصر، وتبلد في القرائح. هيهات، قد كانوا أذكى الخلائق
~~أذهانا، وأرجحهم بيانا، ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات،
~~وسبب الضلالات، فكانوا يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم الآن به مبتلون،
~~وإليه مدفوعون. فإن أمكن حمل العوام على ذلك، فهو الأسلم، ولما قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: " «ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة، الناجي
~~منها واحدة» " فاستوصفه الحاضرون الفرقة الناجية فقال: «هم الذين كانوا على
~~ما أنا عليه وأصحابي» . ونحن على قطع واضطرار من عقولنا نعلم أنهم ما كانوا
~~يرون الخوض في الدقائق، ومضايق الحقائق، ولا كانوا يدعون إلى التسبب إليها،
~~بل كانوا يشتدون على من يفتتح الخوض فيها.
# PageV01P191
### | 281 - 
# والذي يحقق ذلك أن أساليب العقول لا يستقل بها إلا الفذ الفرد المرموق
~~الذي تثنى عليه الخناصر، ويشير إليه الأصاغر والأكابر، ثم هو على أغرار
~~وأخطار، إن لم يعصمه الله. فكيف يسلم من مهاوي الأفكار الغر الغبي، والحصر
~~العيي؟ وكيف الظن بالعوام إذا اشتبكوا في أحابيل الشبهات، وارتبكوا في
~~ورطات الجهالات؟ .
### | 282 - 
# فليجعل الإمام ما وصفناه الآن أكبر همه ; فهو محسمة الفتن، ومدعاة إلى
~~استداد العوام على ممر الزمن، فإن انبثت في البرية غوائل البدع، واحتوت على
~~الشبهات أحناء الصدور، ونشر دعاة الضلالة أعلام الشرور، فلو ms072 تركوا وقد أخذت
~~منهم الشبهات مأخذها، لضلوا وارتكسوا، وذلوا وانتكسوا، فالوجه - والحالة
~~هذه - أن يبث فيهم دعاة الحق، ويتقدم إلى المستقلين بالحقائق حتى يسعوا في
~~إزاحة الشبهات بالحجج
# PageV01P192
# والبينات، ويتناهوا في بلوغ قصارى الغايات، وإيضاح الدلالات، وارتياد
~~أوقع العبارات، ويدرءوا أصحاب الضلالات فيجتمع انحسام كلام الزائغين، وظهور
~~دعوة المتوحدين، وإيضاح مسالك الحق المبين.
# وحكم الزمان الذي نحن فيه ما ذكرناه الآن، والله المستعان.
### | 283 - 
# وهذه تفاصيل من أحق ما يتعين على الإمام الاعتناء به، وقد يختلف نظره في
~~البلاد على حسب تباين أحوال العباد، فيرى في بعضها الحمل على مذاهب
~~السابقين، وفي بعضها حمل دعاة الحق على إبداء مسالك الصدق، وهذا مغاص يهلك
~~فيه الأنام بزلة الإمام، وقد اتفق للمأمون
# PageV01P193
# وكان في أمجد الخلفاء وأقصدهم - خطة ظهرت هفوته فيها، وعسر على من بعده
~~تلافيها، فإنه رأى تقرير كل ذي مذهب على رأيه، فنبغ النابغون، وزاغ
~~الزائغون، وتفاقم الأمر وتطوق خطبا هائلا، وانتهى زلله وخطله، إلى أن سوغ
~~للمعطلة أن يظهروا آراءهم، ورتب مترجمين ليردوا كتب الأوائل إلى لسان
~~العرب، وهلم جرا، إلى أحوال يقصر الوصف عن أدناها.
# ولو قلت: إنه مطالب بمغبات البدع والضلالات، في الموقف الأهول في
~~العرصات، لم أكن مجازفا.
### | 284 - 
# فالذي تحصل مما سلف بعد الإطناب، ومجاوزة الاقتصاد إلى الإسهاب، أن
~~التعرض لحسم البدع من أهم ما يجب على الإمام
# PageV01P194
# الاعتناء به، وقد قدمت في وجه الانتداب لذلك ما فيه مقنع وبلاغ.
# وجميع ما ذكرته قسم واحد فيما يتعلق بأصل الدين، وهو حفظه على أهله.
### | 285 - 
# والقسم الثاني في أصل الدين: السعي في دعاء الكافرين إليه فأقول: قد أيد
~~الله عزت قدرته الدين بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة، وحفه بالقوة
~~والعدة والشوكة والنجدة، والإمام القوام على أهل الإسلام مأمور باستعمال
~~منهاج الحجاج في أحسن الجدال، فإن نجع، وإلا ترقى إلى أعمال الأبطال
~~المصطلين بنار القتال، فللدعاء إلى الدين الحق مسلكان: أحدهما: الحجة
~~وإيضاح المحجة.
# والثاني: الاقتهار بغرار السيوف، وإيراد الجاحدين
# PageV01P195
# الجاهدين مناهل الحتوف.
# والمسلك الثاني مرتب على الأول ms073 ; فإن بلغ الإمام تشوف طوائف من الكفار
~~إلى قبول الحق لو وجدوا مرشدا، أشخص إليهم من يستقل بهذا الأمر من علماء
~~المسلمين، وينبغي أن نتخير لذلك فطنا لبيبا، بارعا أريبا، متهديا أديبا،
~~ينطبق على عرفانه بيانه، ويطاوعه فيما يحاول لسانه، ذا عبارة رشيقة، مشعرة
~~بالحقيقة، وألفاظ رائقة مترقية عن الركاكة، منحطة عن التعمق، وشوارد
~~الألفاظ، مطبقة مفصل المعنى من غير قصور ولا ازدياد، وينبغي أن يكون متهديا
~~إلى التدرج إلى مسالك الدعوة، رفيقا ملقا شفيقا، خراجا ولاجا، جدلا محجاجا،
~~عطوفا رحيما رءوفا.
### | 286 - 
# فإن لم تنجح الدعوة، وظهر الجحد والنبوة، تطرق إلى
# PageV01P196
# استفتاح مسالك النجاح، بذوي النجدة والسلاح، وهذا يتصل الآن بذكر الجهاد،
~~وسيأتي ذلك على قدر مقصود الكتاب في أثناء الأبواب، إن شاء الله عز وجل.
# فهذا منتهى الغرض في النظر الكلي في أصول الدين.
### | [فصل نظر الإمام في فروع الدين]
# فصل.
# نظر الإمام في فروع الدين.
### | 287 - 
# فأما القول في ذكر تفاصيل نظر الإمام في فروع الدين فهذا مما يتسع فيه
~~الكلام، وتكثر الأقسام، ونحن بعون الله تعالى لا نقصر في التقريب، وتحسين
~~الترتيب، والنظم البديع العجيب، فذو البيان من إذا تبدد المقصد وانتشر، لأم
~~الأطراف وضم النشر، وإذا ضاق نطاق النطق، استطال بعذبة لسانه، وعبر عن غاية
~~المقصود بأدنى بيانه.
### | 288 - 
# فأقول: قد يبتدر إلى ظن المنتهي إلى هذا الموضع أني أريد بما أفتتحه
~~تفصيل تصرفات الإمام في فروع الشريعة، وليس الأمر كذلك ; فإن الغرض الآن
~~بيان ما يتعلق بالعبادات البدنية، ليتلو القول فيها ما سبق تقريره في أصل
# PageV01P197
# الدين، وينتظم أصل الدين بفرعه، وذكر ما يتعلق بالأئمة في المعاملات
~~والتصرفات المالية سيأتي في القسم الثاني المشتمل على ذكر نظر الإمام في
~~أحكام الدنيا.
# فنعود إلى المقصود الناجز ; ونقول:
### | 289 - 
# العبادات البدنية التي تعبد الله بها المكلفين، لا تتعلق صحتها بنظر
~~الإمام، وإذا أقامها المتعبدون على شرائطها وأركانها في أوقاتها وأوانها،
~~صحت ووقعت موقع الاعتداد. وقد زل من شرط في انعقاد الجمعة تعلقها بإذن
~~الإمام. واستقصاء القول ms074 في ذلك مطلوب من علم الشريعة.
# فإن قيل: ما وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام؟ .
### | 290 - 
# قلنا: ما كان منها شعارا ظاهرا في الإسلام، تعلق به نظر الإمام.
# وذلك ينقسم إلى: ما يرتبط باجتماع عدد كبير، وجم غفير، كالجمع والأعياد
~~ومجامع الحجيج.
# PageV01P198
# ما لا يتعلق باجتماع، كالأذان وعقد الجماعات فيما عدا الجمعة من الصلوات.
# فأما ما يتعلق بشهود جمع كبير، فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه، فإن الناس
~~إذا كثروا عظم الزحام، وجمع المجمع أخيافا ; وألف أصنافا، خيف في مزدحم
~~القوم أمور محذورة.
# فإذا كان منهم ذو نجدة وبأس، يكف عادية إن هم بها معتدون كان الجمع
~~محروسا، ودرأت هيبة الوالي ظنونا وحدوسا، ولذلك أمر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بعد فتح مكة أبا بكر - رضي الله عنه - على الحجيج، ثم استمرت
~~تلك السنة في كل سنة، فلم يخل حج عن إمام، أو مستناب من جهة إمام، ولذلك
~~صدر الخلفاء مياسير الأمراء، وذوي الألوية بإقامة الجمع، فإنها تجمع
~~الجماعات، وهي إن لم تصن عرضة الفتن والآفات.
# PageV01P199
# فهذا وجه نظر الإمام في الشعار الذي يجمع جمعا كثيرا.
### | 291 - 
# فأما الشعار الظاهر الذي لا يتضمن اجتماع جماعات، فهو كالأذان وإقامة
~~الجماعات في سائر الصلوات، فإن عطل أهل ناحية الأذان والجماعات، تعرض لهم
~~الإمام، وحملهم على إقامة الشعار، فإن أبوا ففي العلماء من يسوغ للسلطان أن
~~يحملهم عليه بالسيف، ومنهم من لم يجوز ذلك، والمسألة مجتهد فيها، وتفصيلها
~~موكول إلى الفقهاء.
### | 292 - 
# فأما ما لم يكن شعارا ظاهرا من العبادات البدنية، فلا يظهر تطرق الإمام
~~إليه إلا أن ترفع إليه واقعة فيرى فيها رأيه.
# مثل أن ينهى إليه أن شخصا ترك صلاة متعمدا من غير عذر، وامتنع عن قضائها.
~~فقد نرى قتله على رأي الشافعي - رضي الله عنه - أوحبسه وتعذيبه على رأي
~~الآخرين.
# فهذا مجموع القول فيما يتعلق بالأئمة من أصل الدين وفروعه.
# PageV01P200
### | [نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا] 
# [خطة وترتيب]
# ب - نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا.
### | خطة وترتيب.
### | 293 - 
# فأما ما ms075 يتعلق بالأئمة من أحكام الدنيا فنقدم فيه أولا ترتيبا ضابطا يطلع
~~على غرض كلي، ويفيد الناظر العلم بانحصار القضايا المتعلقة بالأئمة، ثم
~~نخوض في إيضاح الأقسام على حسب ما يقتضيه هذا الكتاب، فنقول:
# على الإمام بذل كنه الاجتهاد في ابتغاء الازدياد في خطة الإسلام. والسبيل
~~إليه الجهاد ومنابذة أهل الكفر والعناد، وعليه القيام بحفظ الخطة، فالتقسيم
~~الأولي الكلي طلب ما لم يحصل، وحفظ ما حصل.
### | 294 - 
# والقول في حفظ ما حصل ينقسم إلى حفظه عن الكفار، وإلى حفظ أهله عن
~~التواثب والتغالب، والتقاطع والتدابر والتواصل.
# فأما حفظ الخطة عن الكفار، فهو بسد الثغور، وإقامة الرجال على المراصد.
~~على ما سيأتي الشرح عليه.
### | 295 - 
# وأما حفظ من تحويه الخطة فينقسم إلى ما يتعلق بمراتب الكليات وعلى ما
~~يتعلق بالجزئيات.
# PageV01P201
### | 296 - 
# فأما ما يتعلق بأمر كلي، فهو نقض بلاد الإسلام عن أهل الغرامة،
~~والمتلصصين والمترصدين للرفاق، فيجب على الإمام صرف الاهتمام إلى ذلك حتى
~~تنتفض البلاد عن كل غائلة، وتتمهد السبل للسابلة.
### | 297 - 
# وأما ما يرتبط بالجزئيات، فتحصره ثلاثة أقسام: أحدها: فصل الخصومات
~~الثائرة، وقطع المنازعات الشاجرة، وهذا يناط بالقضاة والحكام.
# وإنما عددنا ذلك من الجزئيات، فإن الحكومات تنشأ من الآحاد والأفراد،
~~والغوائل من المتلصصين وقطاع الطرق تثبت باجتماع أقوام.
# ثم إذا رتب السلطان بحسم موادهم رجالا، لم
# PageV01P202
# يثوروا، فيكون ذلك نظرا كليا في كفاية أهم الأشغال. وتصدي القضاة لفصل
~~الخصومات لا يحسم ثوران الخصومة، بل إذا ثارت فصلها الحكام.
### | 298 - 
# والقسم الثاني: في نظره الجزئي في حفظ المراشد على أهل الخطة. يكون
~~بإقامة السياسات والعقوبات الزاجرة من ارتكاب الفواحش والموبقات.
### | 299 - 
# والقسم الثالث: القيام على المشرفين على الضياع بأسباب الصون والحفظ
~~والإنقاذ وهذا يتنوع نوعين: أحدهما: بالولاية على من لا ولي له من الأطفال
~~والمجانين في أنفسهم وأموالهم.
# والثاني: في سد حاجات المحاويج.
### | 300 - 
# فهذه جوامع ما يرعى به الإمام من في الخطة.
# ثم لا يتأتى الاستقلال بهذا المنصب إلا بنجدة عظيمة تطبق
# PageV01P203
# الخطة وتفضل عنها، فتتقاذف إلى بلاد الكفار، والنجدة ms076 بالرجال، ويرتب
~~الرجال بالعدد والأموال.
### | 301 - 
# والأموال التي تمتد يد الإمام إليها قسمان: أحدها: مالا يتعين مصارفه.
# والثاني ما لا يتخصص بمصارف مضبوطة، بل يضاف إلى عامة المصالح.
# فأما ما يتعين مصرفه فالزكوات، وأربعة أخماس الفيء، وأربعة أخماس خمس
~~الفيء، وأربعة أخماس خمس الغنيمة. وأربعة أخماس الغنيمة، فهذه الأموال لها
~~مصارف معلومة مستقصاة في كتب الفقه، وقد نرمز إليها في تفصيل الكلام.
# وأما المال الذي يعم وجوه الخير، وهو الذي يسميه الفقهاء
# PageV01P204
# المرصد للمصالح، فهو خمس خمس الفيء، وخمس خمس الغنيمة، وينضم إليها تركة
~~من مات من المسلمين، ولم يخلف وارثا خاصا، وكذلك الأموال الضائعة التي أيس
~~من معرفة مالكها كما سنذكرها.
# فهذه مآخذ الأموال التي يقتضيها الإمام ويصرفها إلى مصارفها. وقد نجز
~~التقسيم المحتوي الضابط على ما يناط بالأئمة من مصالح الدنيا، وقد تقدم
~~استقصاء القول فيما يتعلق به من أمور الدين.
### | 302 - 
# والآن نرجع إلى تفصيل هذه الأقسام على ما يليق بمقصود هذا الكتاب، وإن
~~تعلقت أطراف الكلام بأحكام فقهية، أحلناها على كتب الفقه، فإنا لم نخض في
~~تأليف هذا وغرضنا تفاصيل الأحكام ; وإنما حاولنا تمهيد الإيالات الكلية. ثم
~~كتب الفقه عتيدة لمن أرادها.
### | 303 - 
# والعجب لمن صنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية.
# PageV01P205
# حيث ذكر جملا في أحكام الإمامة في صدر الكتاب، واقتصر على نقل المذاهب،
~~ولم يقرن المختار منها بحجاج وإيضاح منهاج به اكتراث، وأحسن ما فيه ترتيب
~~أبواب، وذكر تقاسيم وألقاب، ثم ليس لتقاسيمه صدر عن دراية وهداية إلى درك
~~منشأ الأقسام عن قواعدها وأصولها، وجرى له اختباط وزلل كثير في النقل، ثم
~~ذكر كتبا من الفقه فسردها سردا وطردها على مسالك الفقهاء طردا، ولم يأت بها
~~منقحا موضحا على طرق الفقهاء، فذكر طرفا من كتاب السير، وقتال أهل البغي،
~~وأدب القضاة، وقسم الفيء والغنائم.
# ولم أذكر ما ذكرته غايبا ثالبا، بل ذكرته تمهيدا لعذري أن قبضت الكلام في
~~غير مقصود الكتاب، وأحلته على فن الفقه.
### | تفصيل ما أجمله من خطة وترتيب
### | [فصل طلب ما لم يحصل] ms077
# فصل.
# طلب ما لم يحصل.
### | 304 - 
# فأعود الآن إلى تفصيل الأقسام.
# فأما الجهاد فيتعلق به أمر كلي، وقد يغفل المتجرد للفقه عنه، فأقول:
# PageV01P206
# ابتعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - إلى الثقلين، وحتم على
~~المستقلين بأعباء شريعته دعوتين: إحداهما: الدعوة المقرونة بالأدلة
~~والبراهين، والمقصد منها إزالة الشبهات، وإيضاح البينات، والدعاء إلى الحق
~~بأوضح الدلالات.
# والأخرى: الدعوة القهرية المؤيدة بالسيف المسلول على المارقين الذين أبوا
~~واستكبروا بعد وضوح الحق المبين.
# فأما البراهين، فقد ظهرت ولاحت ومهدت، والكفار بعد شيوعها في رتب
~~المعاندين، فيجب وضع السيف فيهم، حتى لا يبقى عليها إلا مسلم أو مسالم.
### | 305 - 
# وقد قال طوائف من الفقهاء: الجهاد من فروض الكفايات، فإذا قام به من فيه
~~كفاية سقط الفرض عن الباقين، وإن تعطل الجهاد حرج الكافة، على تفاصيل
~~معروفة في مسالك الفقه.
# PageV01P207
# ثم قالوا: يجب أن ينتهض إلى كل صوب من أصواب بلاد الكفر في الأقطار، عند
~~الاقتدار عسكر جرار في السنة مرة واحدة، وزعموا أن الفرض يسقط بذلك.
### | 306 - 
# وهذا عندي ذهول عن التحصيل ; فيجب إدامة الدعوة القهرية فيهم على حسب
~~الإمكان، ولا يتخصص ذلك بأمد معلوم في الزمان، فإن اتفق جهاد في جهة، ثم
~~صادف الإمام من أهل تلك الناحية غرة، واستمكن من فرصة، وتيسر إنهاض عسكر
~~إليهم، تعين على الإمام أن يفعل ذلك.
# ولو استشعر من رجال المسلمين ضعفا، ورأى أن يهادن الكفار عشر سنين، ساغ
~~ذلك، فالمتبع في ذلك الإمكان لا الزمان.
# ولكن كلام الفقهاء محمول على الأمر الوسط القصد في غالب العرف، فإن جنود
~~الإسلام إذا لم يلحقها وهن، ولم يتجاوز عددهم وعددهم المعروف في مستمر
~~العرف، فإذا غزت فرقا
# PageV01P208
# أحزابا في أقطار الديار، فكابدوا من الشقاء والعناء ووعثاء الأسفار،
~~ومصادمة أبطال الكفار ما كابدوا، وعضهم السلاح، وفشى فيهم الجراح، وهزلت
~~دوابهم، وتبترت أسبابهم، فالغالب أنهم لا يقوون على افتتاح غزوة أخرى، ما
~~لم يتودعوا سنة، فجرى ما ذكروه على حكم الغالب.
# فأما إذا كثر عدد جند الإسلام، واستمكن الإمام من تجهيز جيش ms078 بعد انصراف
~~جيش، فليفعل ذلك جادا مجتهدا، عالما بأنه مأمور بمكاوحة الكفار ما بقي منهم
~~في أقاصي الديار ديار، ثم لا يؤثر لذوي البأس والنجدة من المسلمين
~~الاستئثار، والانفراد والاستبداد بالأنفس في الجهاد، بل ينبغي أن يصدروا عن
~~رأي صاحب الأمر، حتى يكون كالئهم، وردأهم، ومراعيهم من ورائهم، فلا يضيعون
~~في غالب الظنون.
# PageV01P209
### | 307 - 
# ومما يجب الإحاطة به أن معظم فروض الكفاية مما لا تتخصص بإقامتها الأئمة،
~~بل يجب على كافة أهل الإمكان أن لا يغفلوه، ولا يغفلوا عنه، كتجهيز الموتى،
~~ودفنهم، والصلاة عليهم.
# وأما الجهاد فموكول إلى الإمام، ثم يتعين عليه إدامة النظر فيه على ما
~~قدمنا ذكره، فيصير أمر الجهاد في حقه بمثابة فرائض الأعيان، والسبب فيه أنه
~~تطوق أمور المسلمين، وصار مع اتحاد شخصه كأنه المسلمون بأجمعهم، فمن حيث
~~انتاط جر الجنود وعقد الألوية والبنود بالإمام، وهو نائب عن كافة أهل
~~الإسلام، صار قيامه بها على أقصى الإمكان به كصلاته المفروضة التي يقيمها.
### | 308 - 
# وأما سائر فروض الكفايات، فإنها متوزعة على العباد في البلاد، ولا اختصاص
~~لها بالإمام. نعم. إن ارتفع إلى مجلس
# PageV01P210
# الإمام أن قوما في قطر من أقطار الإسلام يعطلون فرضا من فروض الكفايات
~~زجرهم وحملهم على القيام به.
# فهذا منتهى ما أردناه في الجهاد.
### | 309 - 
# ثم القول في كيفية القتال والغنائم والأسرى من النساء والذراري والمقاتلة
~~يستقصى في كتاب السير من كتب الفقه.
### | [فصل حفظ ما حصل]
### | عناية الأمة بالثغور والحصون والقلاع
# فصل.
# حفظ ما حصل.
### | 310 - 
# وأما اعتناء الإمام بسد الثغور، فهو من أهم الأمور، وذلك بأن يحصن أساس
~~الحصون والقلاع، ويستذخر لها بذخائر الأطعمة، ومستنقعات المياه، واحتفار
~~الخنادق، وضروب الوثائق، وإعداد الأسلحة والعتاد، وآلات الصد والدفع، ويرتب
~~في كل ثغر من الرجال ما يليق به. ولا ينبغي أن يكثروا فيجوعوا، أو يقلوا
~~فيضيعوا.
# والمعتبر في كل ثغر أن يكون بحيث لو أتاه جيش، لاستقل
# PageV01P211
# أهله بالدفاع إلى أن يبلغ خبرهم الإمام، أو من يليه من أمراء الإسلام.
~~وإن رأى أن يرتب في ms079 ناحية جندا ضخما يستقلون بالدفع لو قصدوا، ويشنون
~~الغارات على أطراف ديار الكفار، فيقدم من ذلك ما يراه الأصوب والأصلح،
~~والأقرب إلى تحصيل الغرض. والأصح معولا، بعد جده على فضل ربه لا على جده.
### | 311 - 
# وأما نفض أهل الغرامة من خطة الإسلام، ففيه انتظام الأحكام، ولا تصفو
~~نعمة عن الأقذاء، ما لم يأمن أهل الإقامة والأسفار من الأخطار والأغرار،
~~فإذا اضطربت الطرق، وانقطعت الرفاق، وانحصر الناس في البلاد، وظهرت دواعي
~~الفساد، ترتب عليه غلاء الأسعار، وخراب الديار، وهواجس الخطوب الكبار،
~~فالأمن والعافية قاعدتا النعم كلها، ولا يهنأ بشيء منها دونها ; فلينتهض
~~الإمام لهذا المهم، وليوكل بذلك
# PageV01P212
# الذين يخفون وإذا حزب خطب لا يتواكلون، ولا يتجادلون، ولا يركنون إلى
~~الدعة والسكون، ويتسارعون إلى لقاء الأشرار بدار الفراش إلى النار، فليس
~~للناجمين من المتلصصين مثل أن يبادروا قبل أن يتجمعوا أو يتألبوا، وتتحد
~~كلمتهم، ويستقر قدمهم. ثم يندب لكل صقع من ذوي البأس من يستقل بكفاية هذا
~~المهم.
### | 312 - 
# وإذا تمهدت الممالك، وتوطدت المسالك، انتشر الناس في حوائجهم، ودرجوا في
~~مدارجهم، وتقاذفت أخبار الديار مع تقاصي المزار إلى الإمام، وصارت خطة
~~الإسلام كأنها بمرأى منه ومسمع، واتسق أمر الدين والدنيا، واطمأن إلى
~~الأمنة الورى، والإمام في حكم البذرقة في البلاد للسفرة والحاضرة، فليكلأهم
~~بعين ساهرة، وبطشة قاهرة.
### | [فصل الخصومات]
### | 313 - 
# فأما فصل الخصومات فمن أهم المهمات، ولولاه لتنازع الخلق، وتمانعوا
~~وتدافعوا، فليرتب الإمام لها القضاة، ثم القول في أحكامهم، مستقصى في كتاب
~~مفرد من الفقه.
# PageV01P213
### | 314 - 
# وأما زجره الغواة، وردع الطغاة، بضروب العقوبات، فنبسط القول فيه قليلا
~~في أحكام الإيالات، فنقول: القول في ذلك ينقسم إلى الزجر بنصب القتال، وإلى
~~إقامة عقوبات ونكال على آحاد من الرجال. فأما القتال، فالقول فيه يتعلق
~~بقتال أهل البغي، وتفصيل صفاتهم، وحالاتهم، ودفعهم عن البلاد التي احتووا
~~عليها بتقديم العذر أولا، وبالمباحثة عما نقموه، وإسعافهم بمناهم، إن دعوا
~~إلى حق، وادعوا على صدق، وإبانة حيدهم عن سنن الصواب، إن عرتهم شائبة
~~الارتياب.
# فإن أبوا آذنهم بحرب. ms080 كل ذلك مذكور مشهور.
### | 315 - 
# ويتعلق القتال بقطاع الطرق والراصدين للطارقين، والمجاهدين بشهر الأسلحة،
~~وذلك مقرر في باب القطاع، بما فيه أكمل إقناع.
# وكل من امتنع عن الاستسلام للإمام والإذعان لجريان الأحكام، فإن لم يكن
~~مع الامتناع منعة وشوكة، اقتهر على الطاعة، وموافقة الجماعة.
# PageV01P214
# وإن استظهر الممتنعون بشوكة دعوا إلى الطاعة، فإن عادوا فذاك، وإلا صدمهم
~~الإمام بشوكة تفض صدمتهم، وتفل غربهم ومنعتهم.
### | الحكم في أهل البدع
### | 316 - 
# ومما أحلناه على هذا الفصل مما تقدم: القول في أهل البدع إذا كثروا،
~~فيدعوهم الإمام إلى الحق فإن أبوا زجرهم، ونهاهم عن إظهار البدع، فإن
~~أصروا، سطا بهم عند امتناعهم عن قبول الطاعة، وقاتلهم مقاتلة البغاة، وهذا
~~يطرد في كل جمع يعتزون إلى أهل الإسلام، إذا سلوا أيديهم عن ربقة الطاعة.
# وإن ضمنوا للإمام أن لا يظهروا البدع، وعلم الإمام أنهم سيبثون الدعوة
~~سرا، ويجرون إلى عامة الخلق شرا، وإن لم يتظاهروا بها جهرا، فيحرص الإمام
~~أن يظهر منهم على خافية، بعد تقديم الإنذار إليهم، ثم يتناهى في تعزير من
~~كان كذلك. فإن جانبوا الائتلاف، وأبدوا صفحة الخلاف، وتميزوا عن الجماعة،
~~وتجمعوا للخروج عن ربط الطاعة، نصب عليهم القتال إذا امتنعوا، وإن علم أنهم
~~لكثرتهم، وعظم شوكتهم لا يطاقون.
# PageV01P215
# فالقول فيهم كالقول في الباغي إذا استحفل شأنه، وتمادى زمانه، وغلب على
~~ظن الإمام أنه لو صادفه، ودافعه بمن معه، لاصطلم الباغي أتباعه وأشياعه،
~~ولم يستفد بلقائه إلا فرط عنائه، واستئصال أوليائه.
### | 317 - 
# فالوجه أن يداري ويستعد جهده، فإن سقطت منة الإمام بالكلية، فهذا إمام
~~سقطت طاعته، وقد تقدم الكلام في ذلك في صفات الأئمة.
### | 318 - 
# فهذا بيان القول في مقاتلة فرق المسلمين، وتتمة الكلام فيه أن اجتهاد
~~الإمام إذا أدى إلى حكم في مسألة مظنونة، ودعا إلى موجب اجتهاده قوما
~~فيتحتم عليهم متابعة الإمام، فإن أبوا قاتلهم الإمام، كما قاتل الصديق -
~~رضي الله عنه - مانعي الزكاة، في القصة المعروفة، ثم قتاله إياهم لا يعتمد
~~ظنا، فإنه لا يسوغ تعريض المسلمين للقتل من ms081 الفئتين على ظن وحدس، وتخمين
~~نفس، بل يجب اتباع الإمام قطعا فيما يراه من المجتهدات ; فيرتب القتال على
~~أمر مقطوع به، وهو تحريم مخالفة الإمام في الأمر
# PageV01P216
# الذي دعا إليه، وإن كان أصله مظنونا، ولو لم يتعين إتباع الإمام في مسائل
~~التحري لما تأتي فصل الخصومات في المجتهدات، ولاستمسك كل خصم بمذهبه
~~ومطلبه، وبقي الخصماء في مجال خلاف الفقهاء مرتبكين في خصومات لا تنقطع،
~~ومعظم حكومات العباد في موارد الاجتهاد.
# قد نجز مقدار غرضنا من نصب القتال على المارقين المنافقين على الإمام.
### | [العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس]
### | 319 - 
# فأما العقوبات التي يقيمها على آحاد الناس فهي منقسمة إلى الحدود
~~والتعزيرات.
# فأما الحدود فاستقصاء القول في مقتضياتها، وتفاصيل المذاهب في كيفياتها،
~~وإقاماتها في أوقاتها، وسبيل إثباتها، وذكر مسقطاتها مذكورة في كتب الفقه،
~~وهي بجملتها مفوضة إلى الأئمة، والذين يتولون الأمور من جهتهم.
# والقصاص في النفس والطرف. فإن كان خالص حق الآدمي ; فليس لمستحقيه
~~استيفاؤه دون الرفع إلى السلطان.
# PageV01P217
### | 320 - 
# وأما التعزيرات، فهي أيضا مفصلة في كتب الفقه في أبواب متعلقات بموجبات
~~لها وأسباب: فمنها ما يكون حقا للآدمي يسقط بإسقاطه، ويستوفى بطلبه، ومنها
~~ما يثبت حقا لله تعالى لارتباطه بسبب هو حق الله. ثم رأى الشافعي - رحمه
~~الله - أن التعزيرات لا تتحتم تحتم الحدود، فإن الحدود إذا ثبتت فلا خيرة
~~في درئها، ولا تردد في إقامتها، والتعزيرات مفوضة إلى رأي الإمام. فإن رأى
~~التجاوز والصفح تكرما، فعل، ولا معترض عليه، فيما عمل. وإن رأى إقامة
~~التعزير تأديبا وتهذيبا فرأيه المتبع، وفي العفو والإقالة متسع.
# والذي ذكرناه ليس تحيزا مستندا إلى التمني، ولكن الإمام يرى ما هو
~~الأولى، والأليق والأحرى، فرب عفو هو أوزع لكريم من تعزير، وقد يرى ما صدر
~~عنه عثرة هي بالإقالة حرية، والتجاوز عنها يستحث على استقبال الشيم
~~المرضية، ولو يؤاخذ الإمام الناس بهفواتهم، لم يزل دائبا في عقوباتهم، وقد
~~قال المصطفى
# PageV01P218
# - عليه السلام -: " «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» " ولو تجاوز عن عرم
~~خبيث لا يزداد بالتجاوز عنه ms082 إلا تماديا واستجراء، وتهجما واعتداء، فليس له
~~الصفح والحالة هذه.
### | 321 - 
# ثم التعزيرات لا تبلغ الحدود على ما فصله الفقهاء. وما يتعين الاعتناء به
~~الآن، وهو مقصود الفصل أن أبناء الزمان ذهبوا إلى أن مناصب السلطنة
~~والولاية لا تستد إلا على رأي مالك - رضي الله عنه - وكان يرى الازدياد على
~~مبالغ الحدود في التعزيرات، ويسوغ للوالي أن يقتل في التعزير. ونقل النقلة
~~عنه أنه قال: للإمام أن يقتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها.
### | 322 - 
# وذهب بعض الجهلة عن غرة وغباوة أن ما جرى في صدر الإسلام من التخفيفات،
~~كان سببها أنهم كانوا على قرب عهد
# PageV01P219
# بصفوة الإسلام، وكان يكفي في ردعهم التنبيه اليسير والمقدار القريب من
~~التعزير، وأما الآن، فقد قست القلوب، وبعدت العهود، ووهنت العقود، وصار
~~متشبث عامة الخلق الرغبات والرهبات، فلو وقع الاقتصار على ما كان من
~~العقوبات، لما استمرت السياسات.
### | 323 - 
# وهذا الفن قد يستهين به الأغبياء، وهو على الحقيقة تسبب إلى مضادة ما
~~ابتعث به سيد الأنبياء.
# وعلى الجملة من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء، ومقتضى رأي
~~الحكماء، فقد رد الشريعة، واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة.
# ولو جاز ذلك، لساغ رجم من ليس محصنا إذا زنا في زمننا هذا لما خيله هذا
~~القائل، ولجاز القتل بالتهم في الأمور الخطيرة، ولساغ إهلاك من يخاف غائلته
~~في بيضة الإسلام، إذا ظهرت المخايل والعلامات، وبدت الدلالات، ولجاز
~~الازدياد على مبالغ الزكوات عند ظهور الحاجات.
# PageV01P220
### | 324 - 
# وهذه الفنون في رجم الظنون، لو تسلطت على قواعد الدين، لاتخذ كل من يرجع
~~إلى مسكة من عقل فكره شرعا، ولانتحاه ردعا ومنعا، فتنتهض هواجس النفوس حالة
~~محل الوحي إلى الرسل. ثم يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة ; فلا يبقى
~~للشرع مستقر وثبات.
# هيهات هيهات. ثقل الاتباع على بعض بني الدهر، فرام أن يجعل عقله المعقول
~~عن مدارك الرشاد، في دين الله أساسا، ولاستصوابه راسا، حتى ينفض مذرويه،
~~ويلتفت في عطفيه اختيالا وشماسا.
# فإذا لا مزيد على ما ذكرناه في مبالغ ms083 التعزير.
### | 325 - 
# فإن سطا معتد، وتعدى مراسم الشرع، فلير ذلك حيدا عن دين المصطفى - صلى
~~الله عليه وسلم - على القطع، ومن اعتدى عالما أنه
# PageV01P221
# ارتكب ذنبا واقتحم حوبا، فهو عاص غير آيس من رحمة الله تعالى.
# والويل كل الويل لمن يقترف الكبائر، ويراها بمقتضى الاستصواب الذي عن له
~~عن دين المصطفى.
# فالحق المتبع ما نقله الأثبات عن سيد الورى، وما سواه محال، وماذا بعد
~~الحق إلا الضلال؟ .
# وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة
~~الدين، ومن تشبث بهذا، فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة عن العجين.
### | 326 - 
# وإنما أرخيت في هذا الفصل فضل زمامي ; وجاوزت حد الاقتصاد في كلامي، لأني
~~تخيلت انبثاث هذا الداء العضال في صدور الرجال، فقد حكى لي بعض المرموقين
~~بالعقل الراجح حكاية، فقال: دخل بعض العلماء على بعض الملوك، فسأله الملك
~~عن الوقاع
# PageV01P222
# في نهار رمضان، فقال مجيبا: على من يصدر ذلك منه صوم شهرين متتابعين.
# فقيل للعالم - بعد انفصاله عن المجلس - أليس إعتاق الرقبة مقدما على
~~الصيام في حق المقتدر عليه؟ والسائل كان ملك الزمان الذي تركع له التيجان.
~~فقال: لو ذكرت له الإعتاق لاستهان بالوقاع في رمضان، ولأعتق عبدا على الفور
~~في المكان. فإذا علمت أنه يثقل عليهم صوم شهرين تباعا ذكرته ليفيده ارعواء
~~وامتناعا.
### | 327 - 
# وأنا أقول: إن صح هذا من معتز إلى العلماء، فقد كذب على دين الله،
~~وافترى، وظلم نفسه، واعتدى، وتبوأ مقعده من النار في هذه الفتوى، ودل على
~~انتهائه في الخزي إلى الأمر الأقصى، ثكلته أمه لو أراد مسلكا رادعا، وقولا
~~وازعا
# PageV01P223
# فاجعا، لذكر ما يتعرض لصاحب الواقعة من سخط الله، وأليم عقابه، وحاق
~~عذابه، وأبان له أن الكفارات، وإن أتت على ذخائر الدنيا، واستوعبت خزائن من
~~غبر ومضى، لما قابلت هما بخطيئة في شهر الله المعظم وحماه المحرم. وذكر له
~~أن الكفارات لم تثبت ممحصات للسيئات، وكان يغنيه الحق عن التصريف والتحريف.
# ولو ذهبنا نكذب للملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب ms084 استصلاحهم طلبا لما
~~نظنه من فلاحهم لغيرنا دين الله بالرأي، ثم لم نثق بتحصيل صلاح وتحقيق
~~نجاح، فإنه قد يشيع في ذوي الأمر أن علماء العصر يحرفون الشرع بسببهم، فلا
~~يعتمدونهم، وإن صدقوهم. فلا يستفيدون من أمرهم إلا الكذب على الله، وعلى
~~رسوله، والسقوط عن مراتب الصادقين، والالتحاق بمناصب الممخرقين المنافقين.
# PageV01P224
### | 329 - 
# فإن قيل: أليس روي أن حد الشرب كان أربعين جلدة في زمن أبي بكر الصديق -
~~رضي الله عنه - ثم رأى عمر - رضي الله عنه - لما تتابع الناس في شرب الخمر،
~~واستقلوا ذلك القدر من الجلد أن يجلد الشارب ثمانين، وساعده علي بن أبي
~~طالب - كرم الله وجهه.
# قلنا: هذا قول من يأخذ العلم من بعد! ! ! ليعلم هذا السائل أن عقوبة
~~الشارب لم تثبت مقدرة محدودة في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل
~~«روي أنه رفع إلى مجلسه شارب بعد تحريم الخمر، فأمر الحاضرين بأن يضربوه
~~بالنعال، وأطراف الثياب، ويبكتوه، ويحثوا التراب عليه» .
# ثم رأى أبو بكر الجلد، فكان يجلد أربعين. مجتهدا غير بان على توقيف
~~وتقدير في الحد، ثم رأى عمر ما رأى.
# PageV01P225
# وقد قال علي - رضي الله عنه -: " لا أحد رجلا فيموت، فأجد في نفسي منه
~~شيئا من أن الحق قتله إلا شارب الخمر: فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ".
# فكأن عقوبة الشارب تضاهي التعزيرات المفوضة إلى رأي الأئمة في مقدارها.
~~وإن كان لا يسوغ الصفح عنها.
# فكيف يستجيز السائل أن يتخذ قصة مشكلة على الصحابة ملاذه في تغيير دين
~~المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
# وإذ قضيت من هذا الفصل وطري فأقول بعده:
### | 330 - 
# لست أرى للسلطان اتساعا في التعزير إلا في إطالة الحبس، وهو صعب الموقع
~~جدا، وليس الحبس ثابتا في
# PageV01P226
# حد، حتى يحط التعزير عنه، ويسوغ للقاضي أن يحبس في درهم أمدا بعيدا إلى
~~اتفاق القضاء أو الإبراء.
# وقد منع بعض الفقهاء تبليغ مدة الحبس في التعزير سنة نظرا إلى مدة
~~التغريب في حد الزنا، وهذا فاسد عندي ; لما ms085 قدمت ذكره ; وليس التغريب حدا
~~كاملا فينقص عليه تعزير، وإنما هو جزء من حد فليتفطن لذلك الناظر.
### | 331 - 
# وقد كنت أحلت على هذا الفصل شيئا من أمور الدين، وهذا أوان الوفاء به،
~~فأقول: إن نبغ في الناس داع في الضلالة، وغلب على الظن أنه لا ينكف عن
~~دعوته ونشر غائلته، فالوجه أن يمنعه وينهاه ويتوعده لو حاد عن ارتسام أمره
~~وأباه، فلعله ينزجر وعساه، ثم يكل به موثوقا به حيث لا يشعر به ولا يراه،
~~فإن عاد إلى ما عنه نهاه، بالغ في تعزيره، وراعى حد الشرع، وتحراه، ثم يثني
~~عليه الوعيد والتهديد، ويبالغ في مراقبته من حيث لا يشعر، ويرشح مجهولين
# PageV01P227
# يجلسون إليه على هيئات متفاوتات، ويعتزون إلى مذهبه، ويسترشدونه،
~~ويتدرجون إلى التعلم والتلقي منه. فإن أبدى شيئا أطلعوا السلطان عليه ;
~~فيتسارع إلى تأديبه، والتنكيل به، وإذا تكرر عليه ذلك، أوشك أن يمتنع
~~ويرتدع.
# ثم إن انكف، فهو الغرض، وإن تمادى في دعواته أعاد عليه السلطان تنكيله
~~وعقوباته، فتبلغ العقوبات مبالغ تربي على الحدود، وإنما يتسبب إلى تكثير
~~العقوبات بأن يبادره بالتأديب مهما عاد، وإذا تخللت العقوبات في أثناء
~~موجباتها، تعددت وتجددت، فلا يبرأ جلده عن تعزير وجلدات نكال، حتى تحل به
~~عقوبة أخرى.
### | 332 - 
# والذي يبديه أصحاب السياسات أن التعزير المحطوط عن الحد لا يزع ولا يدفع،
~~وغايتهم أن يزيدوا على مواقف الشريعة، ويتعدوها ليتوصلوا بزعمهم إلى أغراض
~~رأوها في الإيالة.
# PageV01P228
# والمسلك الذي مهدناه يتضمن الزجر الأعظم، والردع الأتم، واستمرار
~~العقوبات، مع تقدير المعاودات. فإن انكف بالقليل - والكثير محرم - فلا أرب
~~في تعذيب مسلم، وإن أبى عدنا له.
# وإنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه، ولم يطلع على خفاياه
~~ومكامنه، فلا يسبق إلى مكرمة سابق إلا ولو بحث عن الشريعة، لألفاها أو خيرا
~~منها في وضع الشرع.
# ولو لم يأمن الإمام مع التناهي في المراقبة والمثابرة والمواظبة غائلة
~~المبتدع أطال حبسه وحصر نفسه.
### | 333 - 
# فهذا مسلك السداد، ومنهج الرشاد والاقتصاد، وما عداه سرف ومجاوزة حد،
~~وغلو ms086 وعتو، والأنبياء - عليهم السلام - مبعوثون بحسم المراسم، والدعاء إلى
~~قصد الأمور.
### | 334 - 
# وما يتعلق بما نحن فيه أن المتعلقين بضبط الأحوال على حكم الاستصواب في
~~كل باب، يرون ردع أصحاب التهم قبل إلمامهم بالهنات، والسيئات، والشرع لا
~~يرخص في ذلك.
# PageV01P229
# والذي انتزعت من الشرع ما يقرب سبل تحصيل الغرض في هذا: فمن آداب الدين
~~أن لا يقف الإنسان في مواقف التهم، فالوجه أن ينهى الإمام من يتصدى لها عن
~~ذلك على جزم وبت، فإن عاد عاقبه على مخالفته أمر سلطانه، واستجرائه على
~~والي زمانه، فيكون هذا تطرقا إلى الردع على موجب الشرع.
### | 335 - 
# ومما كنت أحلته من الأمور الدينية على هذا الفصل القول في توبة الزنديق،
~~وقد ذهبت طوائف من سلف هذه الأمة إلى أنه لا تقبل توبته بعدما ظهرت زندقته،
~~فإن من عقده أن يظهر خلاف ما يضمر، ويتقي الناس، ويبدي الوفاق ; ويضمر
~~الالتباس فالذي أبداه من توبته عين مذهبه في زندقته.
# PageV01P230
### | 336 - 
# وهذا خارج عندي عن قاعدة الشريعة ; فإني لا أعرف خلافا أن عسكرا من عساكر
~~الإسلام إذا أناخوا بساحة الكفار، فلما أظلتهم السيوف، وعاينوا مخايل
~~الحتوف، نطقوا بكلمتي الشهادة، فيحكم بإسلامهم، وإن تحققنا أنهم لم يلهموا
~~الهداية لدين الحق الآن.
# وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يداري المنافقين مع القطع وتواتر
~~الوحي بنفاقهم وشقاقهم، وهو القدوة والأسوة، فالوجه إذا في كف شر ما قدمنا
~~ذكره في دفع عادية الداعي إلى بدعته، والتسبب إلى الحبس بالمسلك المذكور
~~لائق بالزنادقة.
# فهذا منتهى القول في ذلك، ولا يدرك ما ضمناه هذا الفصل من الجمع بين
~~مقاصد ذوي الإيالة وموافقة الشريعة، إلا من وفر حظه من العلوم، ودفع إلى
~~مضائق الحقائق، والله المشكور على الميسور والمعسور، إنه الودود الغفور.
# انتهى مرامنا فيما يتعلق بالعقوبات من أحكام الإيالات.
# PageV01P231
# القيام على المشرفين على الضياع.
### | القيام على المشرفين على الضياع
### | 337 - 
# ولم يبق مما رسمناه في حفظ من في الخطة إلا القيام على المشرفين على
~~الضياع، وقد ذكرنا أن ذلك ينقسم إلى الولايات، ms087 وإلى سد الحاجات، وإنقاذ ذوي
~~الفاقات.
# فأما الولاية، فالسلطان ولي من لا ولي له من الأطفال والمجانين، وهي
~~تنقسم إلى ولاية الإنكاح وحفظ الأموال.
# واستيفاء القول في الولايتين من فن الفقه، فليطلبه طالبه من المشتغلين
~~به.
### | 338 - 
# وأما سد الحاجات والخصاصات فمن أهم المهمات، ويتعلق بهذا ضرب من الكلام
~~الكلي، وقد لا يلفى مجموعا في الفقه.
# فأقول: إذا بنينا على غالب الأمر في العادات، وفرضنا انتفاء الزمان عن
~~الحوائج والعاهات، وضروب الآفات، ووفق
# PageV01P232
# المثرون الموسرون لأداء الزكوات، انطبقت فضلات أموال الأغنياء على أقدار
~~الحاجات.
# وإن قدرت آفة وأزم وقحط وجدب، عارضه تقدير رخاء في الأسعار تزيد معه
~~أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات، فالوجه استحثاث الخلق بالموعظة الحسنة،
~~على أداء ما افترض الله عليهم، في السنة، فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلك
~~فقراء محتاجون لم تف الزكوات بحاجاتهم، فحق على الإمام أن يجعل الاعتناء
~~بهم من أهم أمر في باله، فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء
~~المسلمين في ضر، فإن انتهى نظر الإمام إليهم، رم ما استرم من أحوالهم، من
~~الجهات التي سيأتي عليها شرحنا إن شاء الله عز وجل.
# PageV01P233
### | 339 - 
# فإن لم يبلغهم نظر الإمام، وجب على ذوي اليسار والاقتدار البدار إلى رفع
~~الضرار عنهم، وإن ضاع فقير بين ظهراني موسرين، حرجوا من عند آخرهم، وباءوا
~~بأعظم المآثم، وكان الله طليبهم وحسيبهم.
# وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من كان يؤمن بالله واليوم
~~الآخر، فلا يبيتن ليلة شبعان وجاره طاو» " وإذا كان تجهيز الموتى من فروض
~~الكفايات، فحفظ مهج الأحياء، وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم.
### | 340 - 
# ومقصود هذا الفصل ما نذكره الآن: فلو بلي أهل بلد بقحط، وكشرت الشدة عن
~~أنيابها، وبثت المنون بدائع أسبابها، وعلم من معه بلاغ أنهم لو صفروا
~~أيديهم، وفرقوا ما معهم، لافتقروا افتقارهم، فلا نكلفهم أن
# PageV01P234
# ينهوا أنفسهم إلى الضرر الناجز، والافتقار العاجل ; فإنهم لو فعلوا ذلك
~~هلكوا مع الهالكين، ولو تماسكوا أوشك أن يبقوا، ويبقى ببقائهم من نفضات
~~أموالهم ms088 مضرورون، وغايتنا أن نذكر الأصلح على أقصى الإمكان، وما قدر الله
~~أن يكون كان.
### | 341 - 
# ولا يبين ما نحاوله إلا بذكر مسألة على الأحكام تخالف بظاهرها ما
~~افتتحناه: فلو فرضنا مصطحبين في الأسفار في بعض القفار، وانتهى أحدهما إلى
~~المخمصة، ومع الثاني ما يبلغه في غالب الظن إلى العمران، فيتعين عليه،
~~والحالة هذه أن يسد رمق رفيقه، ويكتفي ببلاغ يكفيه في طريقه. ولا نكلف
~~الموسرين في هذه الشدة أن ينتهوا إلى كفاية يومهم، ويفرقوا باقي أموالهم
~~على المحاويج، ويرقبوا أمر الله في غدهم، ولا يسوغ لهم أن يغفلوا عن أمور
~~المساكين أصلا، ويتركوهم يموتون هزلا.
# والأمر في الرفيقين مفروض فيه إذا قرب وصولهما إلى البلدان
# PageV01P235
# والعمران، ولا يعوز فيها سداد. وامتداد آماد القحط لا يفضي إلى منتهى
~~العلوم.
# وهذا يناظر ما لو كان الرفيقان في متاهات لا يدريان متى تنتهي بهما إلى
~~العمران، فلا نكلف من معه زاد واستعداد أن يؤثر على نفسه، ويجتزئ بحاجة
~~يومه أو وقته.
### | 342 - 
# فإذا تقرر ما ذكرناه، فالوجه عندي إذا ظهر الضر، وتفاقم الأمر، وأنشبت
~~المنية أظفارها، وأشفى المضرورون، واستشعر الموسرون، أن يستظهر كل موسر
~~بقوت سنة، ويصرف الباقي إلى ذوي الضرورات، وأصحاب الخصاصات، ولست أقول أن
~~منقرض السنة يستعقب انجلاء المحن، وانفصال الفتن على علم أو ظن غالب. ولكن
~~لا سبيل إلى ترك الفقراء على ضرهم، ولا نعرف توفيقا في الشرع ضابطا ينتهي
~~إليه فيما يبذله الموسر، وفيما يبقيه، ورأينا في السنة قواعد شرعية تشير
~~إلى هذه القضية، وفي اعتبار السنة أيضا حالة ظنية عقلية.
# PageV01P236
### | 343 - 
# فأما أمارات الشرع فمن أقربها تعلق وظيفة الزكاة بانقضاء السنة، «وكان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع لنسائه في أوقات الإمكان قوت سنة» .
# فأما الأمر العقلي، فقد يظن أن الأحوال تتبدل في انقضاء السنة، فإنها مدة
~~الغلات، وأمد الثمرات، وفيها تحول الأحوال، وتزول وتعتقب الفصول. ثم
~~الباذلون في بذلهم على غرر وخطر. ولكن ما ذكرناه أقصد معتبر، وما ذكرته
~~بيان ما يسوغ، وليس أمرا مجزوما، ولا ms089 حكما محتوما، فمن طابت نفسه بإيثار
~~أخيه على نفسه، فالإيثار من شيم الصالحين، وسير الموفقين.
# فهذا منقرض القول في الأمور الجزئية، التي تتعلق بالإمام في حفظ من في
~~خطة الإسلام.
### | 344 - 
# فإن قيل: لم تذكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
# قلنا: الشرع من مفتتحه إلى مختتمه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما
~~يتعلق بالإمام فيه ما فصلناه، والدعاء إلى المعروف والنهي
# PageV01P237
# عن المنكر يثبت لكافة المسلمين، إذا قدموا بثبت وبصيرة، وليس إلى الرعية
~~إلا المواعظ والترغيب والترهيب، من غير فظاظة وملق. ومن ظهر منه الصدق
~~والديانة، وتجرد لله تعالى، وأوضح الحق وأبانه، على تخضع لله واستكانة، ثم
~~زان برفقه شانه، وما دخل الرفق أمرا إلا زانه، نجع كلامه في المستكبرين في
~~زمانهم، المتولين بأركانهم فإن لم يرعوا ; لم يكن للرعية المكاوحة، وشهر
~~الأسلحة، ولكنهم ينهون الأمور إلى الولاة، ثم إنهم يرون رأيهم في فنون
~~الردع، كما سبق تفصيلها.
### | 345 - 
# فإن قيل: أليس الولاة يعتنون بتقويم المكاييل والموازين؟ قلنا: إن تولى
~~السلطان أبوابا في الأمر بالمعروف، فلا معترض عليه فيها، ولكن لا يختص به
~~إلا ما يتعلق بالسياسة. ولو تصدى للأمر بالتقويم، والجريان على المنهج
~~القويم، والمسلك
# PageV01P238
# المستقيم آحاد من المسلمين محتسبين، كانوا غير ممنوعين، ولا مدفوعين. نعم
~~يتعلق بالوالي أن يكلف المتهم بالتطفيف عرض ميزانه ومكياله، ولا يثبت ذلك
~~لمن ليس مأمورا من جهة السلطان، وهذا يدخل تحت ما تقدم من فصل العقوبات،
~~وردع المتهمين بما لا يرضى من الخيالات، فلم أر إفراد الأمر بالمعروف
~~بالذكر.
# أما تفاصيل القول في الأمر بالمعروف فإنه يحويه كتاب يليق بالفقهاء أن
~~يستقصوه، فوكلوه إلى المتكلمين، كما وكلوا إليهم التوبة، وتفاصيل الأقوال
~~في الخروج عن المظالم، ولو حاولت قولا قريبا في الأمر بالمعروف وسيطا، لأبر
~~على قدر هذا الكتاب، ولم يكن حاويا بسيطا.
# انتهى القول في الكلي والجزئي، مما يسوس به الإمام الرعية.
# PageV01P239
### | [نجدة الإمام وعدته] 
# [خطة وترتيب]
# ج - نجدة الإمام وعدته.
### | خطة وترتيب.
### | 346 - 
# والآن أبتدئ ذكر نجدة الإمام وعدته: ليس يخفى على ms090 ذي بصيرة أن الإمام
~~يحتاج في منصبه العظيم، وخطبه الشامل العميم، إلى الاعتضاد بالعدد والعتاد،
~~والاستعداد بالعساكر والأجناد، فإنه متصد لحراسة البيضة، وحفظ الحريم،
~~والتشوف إلى بلاد الكفار ; فيجب أن يكون عسكره معقودا، يرون التطلع إلى
~~أوامره شوفا مقصودا ومطمحا معمودا، ولا يجوز أن يكون معوله المتطوعة الذين
~~لا يتنشئون إذا ندبوا مبادرين، حتى يتأهبوا، ويستعدوا ويتألبوا ولن تقوم
~~الممالك إلا بجنود مجندة، وعساكر مجردة، هم مشرئبون للانتداب، مهما ندبوا،
~~بعزائم جامعة، وآذان متشوفة إلى صوت هائعة، وهؤلاء هم المرتزقة
# PageV01P240
# لا يشغلهم عن البدار دهقنة وتجارة، ولا يلهيهم ترفة ولا عمارة.
### | 347 - 
# وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زمنه لا يدون ديوانا، ولا يجرد
~~للجهاد أعوانا، إذ كان المهاجرون والأنصار يخفون إلى ارتسام أوامره من غير
~~أناة واستئخار، وانقرض على ذلك زمن خلافة الصديق - رضي الله عنه - ثم لما
~~انتهت النوبة إلى عمر بن الخطاب جند الجنود، وعسكر العساكر، ودون الدواوين،
~~وصارت سيرته وإيالته أسوة للعالمين إلى يوم الدين.
### | 348 - 
# فإذا تقرر أنه يتحتم استظهار الإمام بالأعوان والأنصار فلابد من
~~الاستعداد بالأموال. وقد ذكرنا أن الأموال التي يجمعها ويجبيها ويطلبها
~~وينتحيها، تنقسم إلى ما يتعين مصرفه، وإلى ما يعم انبساطه على وجوه
~~المصالح.
# PageV01P241
# وتفاصيل [الأقوال] في الأموال مذكورة في كتب الفقه. ولكني أذكر تراجمها،
~~وأبسط القول قليلا فيما يتعلق بالآيات الكبيرة منها.
# فمن الأموال المختصة بمصارف الزكوات، وهي مصروفة إلى الأصناف الموصوفين
~~في كتاب الله، وسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأوصاف.
# والقول في أقدارها ومحالها، وفي مصارفها مذكور في كتابين من الفقه، يعرف
~~أحدهما بكتاب الزكاة، والثاني بكتاب قسم الصدقات.
# ومنها أربعة أخماس الفيء. والفيء مال كافر عثر عليه من غير إيجاف خيل
~~وركاب، ويدخل تحته الجزية، والأخرجة عند من يراها من العلماء، وأموال
~~المرتدين، وما يتخلى عنه الكفار من غير قتال مذعورين أو مختارين.
# PageV01P242
# فأربعة أخماس ما وصفناه تختص في ظاهر المذهب بالمرتزقة والجند المترتبين
~~في الإسلام. والقول فيه وفي خمس الغنيمة، وخمس الفيء، مذكور ms091 في كتاب مفرد
~~في فن الفقه.
### | 349 - 
# وأما المال العام، فهو مال المصالح، وهو خمس خمس الفيء، وخمس خمس
~~الغنيمة، وما يخلفه مسلم ليس له وارث خاص، ويلتحق بالمرصد للمصالح مال ضائع
~~للمسلمين قد تحقق اليأس من معرفة مالكه ومستحقه.
# فهذه الأموال التي تحويها يد الإمام، ومصارفها مقررة عند الفقهاء، وقد
~~كثر فيها الاختلاف، ومسالك الظنون، والإمام يرى فيه رأيه، وإن اعتاصت مسألة
~~أجال فيها فكره، وردد نظره، واستضاء برأي العلماء، فإذا غلب ظنه مضى قدما،
~~وأمضى مقتضى رأيه.
# ولا يليق بهذا الكتاب التعرض لتفاصيل المسائل الظنية مع اعتناء العلماء
~~بتصنيفها وجمعها وتأليفها.
### | 350 - 
# فالذي أذكره في الأموال ثلاثة أشياء تفتقر إليها الإيالة لا محالة:
# PageV01P243
# أحدها: ذكر ألفاظ وجيزة ضابطة لجمل المصاريف وكلياتها.
# والثاني: في تحقيق القول في أن الإمام هل ينزف مال بيت المال كل سنة، أو
~~يستظهر بذخيرة ليكون من أمره على بصيرة ; والثالث: تفصيل القول فيه إذا
~~نفدت الأموال، وانحسمت مجالبها ومكاسبها، فكيف يكون مضطربه ومجاله؟ ، ومن
~~أين ماله؟ وإلى ماذا يئول مآله؟ .
### | [فصل الضابط في كلي المصارف]
# فصل.
### | 351 - 
# فأما القول الضابط في كلي المصارف فأقول: من يرعاه الإمام بما في يده من
~~المال ثلاثة أصناف: صنف منهم محتاجون، والإمام يبغي سد حاجاتهم، وهؤلاء
~~معظم مستحقي الزكوات في الآية المشتملة على ذكر أصناف المستحقين: قال الله
~~- تبارك وتعالى -: {إنما الصدقات للفقراء} الآية. وللمساكين استحقاق في خمس
~~الفيء والغنيمة كما
# PageV01P244
# يفصله الفقهاء، فهؤلاء صنف من الأصناف الثلاثة.
### | 352 - 
# والصنف الثاني: أقوام ينبغي للإمام كفايتهم، ويدرأ عنهم بالمال الموظف
~~لهم حاجتهم، ويتركهم مكفيين، ليكونوا متجردين لما هم بصدده من مهم الإسلام.
~~وهؤلاء صنفان: أحدهما: المرتزقة، وهم نجدة المسلمين وعدتهم، ووزرهم
~~وشوكتهم، فينبغي أن يصرف إليهم ما يرم خلتهم، ويسد حاجتهم، ويستعفوا به عن
~~وجوه المكاسب والمطالب، ويتهيأوا لما رشحوا له، وتكون أعينهم ممتدة إلى أن
~~يندبوا فيخفوا على البدار، وينتدبوا من غير أن يتثاقلوا، ويتشاغلوا بقضاء
~~أرب، وتمهيد سبب، وغرضنا الاكتفاء بتراجم كلية في التقاسيم.
# والفقهاء يستقلون بإيضاح ms092 التفاصيل، فهؤلاء صنف من الصنفين المذكورين
~~آخرا.
# والصنف الثاني: الذين انتصبوا لإقامة أركان الدين
# PageV01P245
# وانقطعوا بسبب اشتغالهم واستقلالهم بها عن التوسل إلى ما يقيم أودهم،
~~ويسد خلتهم، ولولا قيامهم بما لابسوه لتعطلت أركان الإيمان.
# فعلى الإمام أن يكفيهم مؤنهم، حتى يسترسلوا فيما تصدوا له بفراغ جنان،
~~وتجرد أذهان، وهؤلاء هم: القضاة، والحكام، والقسام، والمفتون، والمتفقهون،
~~وكل من يقوم بقاعدة من قواعد الدين، يلهيه قيامه عما فيه سداده وقوامه.
# فأما المرتزقة، فالمال المخصوص يعم أربعة أخماس الفيء.
# والصنف الثاني: يدر عليهم كفايتهم وأرزاقهم من سهم المصالح.
# وقد أتى مساق التقسيم على صنفين من الأصناف الثلاثة المتقدمين.
### | 353 - 
# والصنف الثالث: قوم تصرف إليهم طائفة من مال بيت المال على غناهم
~~واستظهارهم، ولا يوقف استحقاقهم على سد حاجة، ولا استبقاء كفاية، وهم بنو
~~هاشم، وبنو المطلب المسمون في كتاب الله ذا القربى. فهؤلاء يستحقون سهما من
# PageV01P246
# خمس الفيء والغنيمة من غير اعتبار حاجة وكفاية، عند الإمام الشافعي -
~~رحمه الله.
# وقد شهدت بصحة مذهبه الأخبار الصحيحة، والنصوص الصريحة، وسير الخلفاء،
~~ومذاهب العلماء، قبل ظهور اختلاف الآراء.
# فهذه جمل في مصارف أموال بيت المال، يليق بالإيالة العظمى حفظها.
# وقد انتهى الغرض في هذا الفن.
### | [فصل هل للإمام أن ينزف بيت المال كل سنة]
# فصل.
### | 354 - 
# فأما القول في نزف الأموال، أو الاستظهار بالذخائر، فهذا الفن أليق
~~بأحكام السياسات مما قبله.
# وقد ذهبت طوائف من علماء السلف إلى أن الإمام إذا أوصل كل ذي حق في بيت
~~المال حقه، ففضل في بيت المال مال، فلا سبيل إلى تبقيته، بل يتعين تفريقه،
~~واستيعاب جميع ما احتوته يد الإمام من الأموال.
# PageV01P247
### | 355 - 
# أما المرتزقة إن توفرت عليهم كفايتهم، وانسدت خلاتهم، وفضل من أربعة
~~أخماس الفيء فاضل، فيجب فض الفاضل عليهم على أقدار أعطيتهم وأقساطهم.
### | 356 - 
# وأما الزكوات، إن انتهى مستحقوها إلى مقاربة الاستقلال، واكتفوا بما
~~نالوه منها، فلا سبيل إلى رد فاضل الزكوات عليهم ; فإن أسباب استحقاقهم ما
~~اتصفوا به من حاجاتهم ; فإذا زال أسباب الاستحقاق، زال الاستحقاق ms093 بزوالها،
~~فالفاضل عند هذا القائل - إن تصور استغناء مستحقي الزكاة في قطر وناحية -
~~منقول إلى مستحقي الزكاة في ناحية أخرى.
# وإن بالغ مصور في تصوير شغور الخطة عن مستحقي الزكاة في ناحية أخرى، فهذا
~~خرق العوائد، وتصوير عسر، ولكن العلماء ربما يفرضون صورا بعيدة، وغرضهم
~~بفرضها وتقديرها تمهيد حقائق المعاني، فإن احتملنا تصور ذلك، فالفاضل من
~~الزكوات عند هؤلاء مردود إلى سهم المصالح العامة.
### | 357 - 
# وأما المال المرصد للمصالح، فلا نتصور انقطاع مصارفه.
# PageV01P248
# والإمام يبدأ فيه بالأهم فالأهم، فإن مست الحاجة إلى ضم طائفة منه إلى
~~مال المرتزقة، أو صفر بيت المال عن الفيء، فأهم المصالح تمهيد كفاية
~~المرتزقة، وإن لم تف الزكوات بحاجات المحاويج سد الإمام حاجتهم بمال
~~المصالح.
# فإذا مال المصالح معد لكل مصلحة ليس لها على الخلوص والخصوص مال، وكل
~~مصرف قصر عنه المال المعد له، فمال المصالح يستتمه ويستكمله، ولو فرض زوال
~~الحاجات، وارتفاع الضرورات، فهؤلاء يقولون: فاضل مال المصالح يبنى به
~~الرباطات والقناطر والمساجد وغيرها من جهات الخير.
### | 358 - 
# فحاصل هذا المذهب أنه لا يبقى في منقرض كل سنة في بيت المال مال، ويرتب
~~في استقبال السنة المنتظرة أموالها.
# وهؤلاء يستدلون بسيرة الخلفاء الراشدين، فإنهم - رضي الله عنهم أجمعين -
~~ما كانوا يستظهرون بأموال وذخائر، وهم أسوة من بعدهم في أمور الإمامة، إن
~~حاولوا السداد والاستقامة.
# PageV01P249
### | 359 - 
# والذي أقطع به أن الحاجات إذا انسدت، فاستمكن الإمام من الاستظهار
~~بالادخار، فحتم عليه أن يفعل ذلك، ولست أرى ذلك من مسائل التحري التي
~~تتقابل فيها مسالك الظنون.
# والدليل القاطع على ذلك أن الاستظهار بالجنود والعسكر المعقود عند التمكن
~~حتم، وإن بعد الكفار، وتقاصت الديار، لأن الخطة إذا خلت عن نجدة معدة، لم
~~نأمن الحوادث والبوائق والآفات والطوارق، وإذا ارتبط النظر بالأمر الكلي،
~~وآل الخوف والاستشعار إلى البيضة والحوزة، فقد عظم الخطر، وتفاقم الغرر،
~~وصعب موقع تقدير الزلل والخطل، وإذا كان الاستظهار بالجنود محتوما، فلا
~~معول على مملكة لا معتضد، ولا مستند لها من الأموال، فإنها شوف الرجال،
~~ومرتبط ms094 الآمال، ومن ألف مبادئ النظر في تصاريف الأحوال في الإيالات، لم يخف
~~عليه مدرك الحق في هذا المقال.
# وإذا كان منصب الإمام القوام على طبقات الأنام مقتضيا أن يتحرى الأصلح
~~فالأصلح، فكيف يليق بنظر ذي تحقيق أن
# PageV01P250
# يبدد الأموال في ابتناء القناطر والدساكر، ويترك ما هو ملاذ العساكر؟
# والإطناب في الواضحات سيزري بذوي الألباب.
# فإذا تعين على الإمام الاحتفاظ بفضلات الأموال، فإنها تنزل من نجدة
~~الإسلام منزلة السور من الثغور.
### | 360 - 
# فإن قيل: إن احتاج الإمام إلى مال أخذه من الجهة التي يأخذ منها لو صفر
~~بيت المال.
# قلنا: هذا [ضعف] بين في الرأي، وانحلال واضح في النظر في العواقب، ولا
~~يستتب بهذا النظر أمر جزئي، فكيف الظن بسياسة الإسلام.
# ولو ساغ ذلك، لجاز ألا يستظهر بالجنود المعقودة، ويعول على استنفار
~~المطوعة، مهما عنت حاجة، وألمت ملمة.
# وهذا باطل لا سبيل إلى المصير إليه، والتعويل عليه.
### | 361 - 
# وأما ما تعلق به الأولون من سير الخلفاء، فحق على
# PageV01P251
# المنتهي إلى هذا الموضع أن ينعم نظره، ويجرد لدرك [التحقيق] فكره، فنقول:
# ما كانت الأموال تبلغ في زمنهم مبلغا يحتمل الادخار ; فإن الصديق - رضي
~~الله عنه - بلي في معظم زمانه بقتال الردة، وما اتفقت مغانم بها اكتراث
~~واحتفال، ثم لما ولي عمر - رضي الله عنه - الأمر واتسعت خطة الإسلام،
~~وانتشرت رايات الدين، واستفحل أمر المسلمين، وكثرت الغزوات، وانبثت
~~الدعوات، وكسر جند الإسلام صول كسرى، وقصر طول قيصر، واستمدت الدولة وعظمت
~~الصولة، ووفرت المغانم، وتجردت للجهاد والعزائم.
# وألقت الممالك إلى حماة الإسلام مقاليدها، ولينت كل جنبة أبية للأحكام
~~جيدها، وفتحت [الكور] والأمصار، وكثر الأعوان [والأنصار] فقد يعتقد المعتقد
~~إمكان الادخار. ولكنا نقول:
# PageV01P252
### | 362 - 
# كان معظم الأموال غنائم احتوى عليها عساكر الإسلام بإيجاف الخيل والركاب،
~~وليس يخفى أن أربعة أخماسها مصروفة إلى المصطلين بنار القتال: أسلابا،
~~وسهاما، وأرضاخا.
# وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رتب في كل ناحية حماة
~~وكفاة، وأمراء وولاة، وولاهم أمور الأموال، وفوض إليهم الأحكام على تصاريف
~~الأحوال، ورسم ms095 لهم مراسم يقتدون بها، ونصب لهم معالم في أخماس المغانم
~~يهتدون إليها، وكانوا يبثون ما يتفق من مال في العساكر المرتزقة المترتبين
~~في الناحية، فلا يفضل إلا النزر، ثم ما كان يفضل، ويجبى إلى أمير المؤمنين
~~يفرقه على الذين في جزائر العرب، ويتتبع في الاستحقاق كل سبب.
# فما كان يفضل ويجبى من الأموال المجنية في هذه القضية في انقضاء السنة
~~[ما يفرض] ذخيرة.
### | 363 - 
# ولما ضرب الخراج على بلاد العراق جرى الأمر في
# PageV01P253
# الأموال المستفادة على نحو ما ذكرناه إذ كان كثر الجند في تلك الناحية،
~~وهم النجدة الكبرى في وجه الروم وملوك الأطراف، وأعناقهم [صور] إلى بلاد
~~الشرق، وسائر الأكناف.
# ولا نقطع بأن بيت المال خلا في زمان أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه
~~- عن الأموال، بل نظن ظنا غالبا أنه كان استظهر بذخائر، على تطلع إلى
~~العواقب وبصائر، حتى اشرأبت الفتن، وثارت المحن، واضطرب الزمن، وتقلقلت
~~الخلافة في نصابها، وأصيبت الملة بسندها ونابها، وما اتسق بعده أمر، وما
~~استمر على ما كان يعهد عصر.
# ولم يتفرغ أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - من مصادمة البغاة،
~~ومكاوحة الطغاة، إلى تجهيز الغزاة، وجرت هناة على أثر هناة، ثم صار بعد
~~مقتله رسم الخلافة مرفوضا، وانقلب الأمر ملكا
# PageV01P254
# عضوضا، وتغير الحكم والزمان، والله جلت (135) قدرته أعلم بما جرى وكان.
### | 364 - 
# فإن قيل: على ماذا تحملون الأمر في زمان المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
# قلنا: كان صحبه الأكرمون الأنصار والمهاجرون لما ندبوا إلى الجهاد في
~~سبيل الله [تعالى] ، والذب عن حوزة الإسلام يصادمون المارقين على الضر
~~[واللأواء] ، ويطيرون إلى الغزوات صابرين على البأساء، ومعظمهم في ملتطم
~~أهوال القتال رجال، وجرت نهضات وكثير من الأعزة في رمضاء الحجاز حفاة، وكان
~~نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يستمد من أموال الموسرين في تجهيز
~~المجاهدين، إذا أهم أمر، وادلهم خطب، كما جرى في تجهيز جيش العسرة.
# وهذا المقدار فيه إقناع وعبرة.
### | 365 - 
# فأما الآن فقد اتسعت خطة الإسلام، وهي على الازدياد والحمد لله على ممر ms096
~~الأيام، ولكل زمان رسمه وحكمه. ونحن على ارتجال من عقولنا نعلم فيما نمضي،
~~ونحكم أن صاحب الأمر لو لم
# PageV01P255
# يجعل الاستظهار بالادخار أكثر همه عند الإيثار، واطراد أسباب الاختيار -
~~لعظم الفتق، وعسر الرتق، وأفضى الأمر إلى عظائم لا يحيط بها مجاري الأفكار.
# فهذا القدر فيه مقنع وبلاغ، وللازدياد على ما مهدناه مضطرب رحب ومساغ.
# وقد انتهى المرام، وغرض الكلام في الفصل الثاني من الفصول الثلاثة
~~المترجمة أولا في أحكام الأموال.
### | [فصل ما الحكم إذا صفرت يد راعي الرعية]
# [فصل] 366 - فأما الكلام في الفصل الثالث منها، وهو أهمها. فالغرض ذكر ما
~~تقتضيه الإيالة الشرعية، والسياسة الدينية فيه، إذا صفرت يد راعي الرعية عن
~~الأموال، والحاجات ماسة.
# فليت شعري، كيف الحكم (136) وما وجه القضية؟ فإن ارتقب الإمام حصول أموال
~~في الاستقبال، ضاع رجال القتال، وجر ضياعهم أسوأ الأحوال.
# PageV01P256
# وإن استرسل في مد اليد إلى ما يصادفه من مال من غير ضبط أفضى إلى
~~الانحلال، والخروج عن الشرع في الأقوال والأفعال، وقد قدمنا فيما سبق، أنا
~~لا نحدث لتربية الممالك في معرض الاستصواب مسالك، لا يرى لها من شرعة
~~المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مدارك.
### | 367 - 
# فإن بلي الإمام بذلك فليتئد، ولينعم النظر هنالك فقد دفع إلى [خطبين
~~عظيمين] :
# [أحدهما]- تعريض الخطة للضياع. [والثاني]- أخذ أموال في غير إسناد
~~استحقاقه إلى مستند معروف مألوف.
# والله ولي التوفيق والتيسير وهو بإسعاف راجيه جدير.
### | 368 - 
# فنقول: إذا خلا بيت المال انقسمت الأحوال، ونحن نرتبها على ثلاثة أقسام،
~~ونأتي في كل قسم منها بما هو مأخذ الأحكام.
# وطرح القضايا السياسية بالموجبات الشرعية، فلا يخلو الحال، وقد صفر بيت
~~المال من ثلاثة أنحاء:
# PageV01P257
# أحدها - أن يطأ الكفار - والعياذ بالله - ديار الإسلام.
# والثاني - ألا يطئوها، ولكنا نستشعر من جنود الإسلام اختلالا، ونتوقع
~~انحلالا وانفلالا، لو لم نصادف مالا، ثم يترتب على ذلك استجراء الكفار في
~~الأقطار، وتشوفهم إلى وطء أطراف الديار.
# والثالث - أن يكون جنود الإسلام في الثغور والمراصد على أهب وعتاد، وشوكة
~~واستعداد، لو وقفوا، ولو ندبوا للغزو ms097 والجهاد، لاحتاجوا إلى ازدياد في
~~الاستعداد، وفضل استمداد، ولو لم يمدوا لانقطعوا عن الجهاد (137) .
# فهذه التقاسيم قاعدة الفصل: فلنقل فيها أولا، ولنذكر في كل قسم منها
~~معولا ثم ننظر إلى ما وراءها والله المستعان على ما نحاوله من البيان.
### | 369 - 
# فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام، فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه
~~يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات ووحدانا، حتى
~~انتهوا إلى أن العبيد ينسلون
# PageV01P258
# عن ربقة طاعة السادة، ويبادرون الجهاد على الاستبداد.
# وإذا كان هذا دين [الله عز وجل، دين] الأمة، ومذهب الأئمة، فأي مقدار
~~للأموال في هجوم أمثال هذه الأهوال، لو مست إليها الحاجة، وأموال الدنيا لو
~~قوبلت بقطرة دم، لم تعدلها، ولم توازنها.
# فإذا وجب تعريض المهج للتوى، وتعين في محاولة المدافعة التهاوي على ورطات
~~الردى، ومصادمة العدا، ومن أبدى في ذلك تمردا فقد ظلم واعتدى.
### | 370 - 
# فإذا كانت الدماء تسيل على حدود الظبات، فالأموال في هذا المقام من
~~المستحقرات. وأجمع المسلمون أجمعون على أنه إذا اتفق في الزمان مضيعون
~~فقراء مملقون تعين على الأغنياء أن يسعوا في كفايتهم، وكذلك اتفقوا كافة
~~على وجوب بذل الأموال في تجهيز الموتى وغيره من جهات فروض الكفايات، فلاح
~~على أبلغ وجه في الإيضاح أنه يجب على الأغنياء في هذا القسم أن يبذلوا
~~فضلات أموالهم
# PageV01P259
# - كما سنفصل القول في ذلك إن شاء الله عز وجل -، حتى تنجلي هذه الداهية،
~~وتنكف الفئة المارقة الطاغية، ولا ينبغي أن يعقد الناظر الآن فكره بالتفصيل
~~; فأنا بعد في التأسيس والتأصيل.
# وسيأتي في شرح ذلك ما عليه التعويل إن شاء الله.
# فهذا بيان مقدار غرضنا الآن، إذا وطئ الكفار بلاد الإسلام.
### | 371 - 
# فأما إذا لم يجر ذلك بعد، ولكنا نحاذره ونستشعره لانقطاع مواد الأموال،
~~واختلال الحال، وإشارة الزمن إلى سوء المغبات في المآل، ولو لم نتدارك ما
~~نخاف وقوعه لوقع في غالب الظن، فهذا الفن ملحق بالقسم الأول قطعا.
# ولا يحل في الدين تأخير النظر للإسلام والمسلمين إلى اتفاق استجراء
~~الكافرين. ولو ms098 فرض في مثل هذا الحال توقف وتمكث، لانحل العصام وانتثر
~~النظام، والدفع أهون من الرفع وأموال [العالمين] لا تقابل غائلة وطأة
~~الكفار في قرية من
# PageV01P260
# قرى الديار، وفيها سفك دم المسلمين، أو امتداد يد إلى الحرم، ولو وقع
~~وتم، فلا مستدرك لما انقضى وتقدم، إلا التأسف وقرع سن الندم، فإذن يلتحق
~~هذا القسم بما تقدم.
### | 372 - 
# فأما القسم الثالث - وهو ألا نخاف من الكفار هجوما، لا خصوصا في بعض
~~الأقطار ولا عموما.
# ولكن الانتهاض إلى الغزوات والانتداب للجهاد في البلاد يقتضي مزيد عتاد
~~واستعداد، فهل يكلف الإمام المثرين والموسرين أن يبذلوا ما يستعدون به؟ هذا
~~موقع النظر، ومجال الفكر.
# ذهب ذاهبون إلى أنه لا يكلفهم ذلك، بل يرتقب في توجيه العساكر ما يحصل من
~~الأموال.
### | 373 - 
# والذي أختاره قاطعا به أن الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما
~~تحصل به الكفاية والغناء ; فإن إقامة الجهاد فرض على العباد، وتوجيه
~~الأجناد على أقصى الإمكان والاجتهاد في البلاد محتوم لا تساهل فيه.
# وما أقرب تقاعدنا عنهم إلى مسيرهم إلينا واستجرائهم علينا.
# PageV01P261
# وإذا كنا لا نسوغ تعطيل شيء من فروض الكفايات، فأحرى فنونها بالمراعاة
~~الغزوات.
# والأمور في الولايات إذا لم تؤخذ من مباديها جرت أمورا يعسر تداركها عند
~~تماديها.
# وقد أجرينا فيما تقدم أن الدنيا تبع الدين، وأن صاحبنا بعث لتأسيس الدين،
~~وتأدية الرسالة، والإبلاغ والاكتفاء من هذه الدنيا ببلاغ، فمن عظائم الأمور
~~ترك الأجناد، وتعطيل الجهاد، وانحصار العساكر في الثغور.
### | 374 - 
# فإن قيل: قد ذكرتم أنه تمتد يد الإمام إلى أموال الموسرين عند الهم
~~بتجهيز الأجناد إلى الجهاد، فما قولكم فيه إذا كان مع المرتزقة كفايتهم
~~وعدتهم في إقامتهم ونهضتهم، ومرابطتهم وغزوتهم، في أوانها وإبانها ولكن خلا
~~بيت المال
# PageV01P262
# أو كاد أن يخلو وخاف الإمام غائلة هائلة من خلو بيت المال عند [عكرة
~~الكفار] ، أو دبرة على المجاهدين؟
# فقد تقدم القول النافع الواقع في وجوب الاستظهار بالذخائر، وتنزيل إعداد
~~المال منزلة إعداد الرجال، ولو وهت كفاية الرجال، امتدت يد الإمام إلى ms099
~~الأموال. والذخيرة إحدى العدتين. فما الوجه في ذلك؟
### | 375 - 
# قلت: هذا الآن دون التقسيم الأخير الذي تقرر نجازه فإن المرتزقة، إذا
~~لزموا الثغور والمراصد، وتقاعدوا عن الانبعاث إلى المقاصد، كان ذلك متضمنا
~~تعطيل الجهاد ناجزا.
# وفيه خصلة أخرى، وهي أن معظم أموال بيت المال مما تحويه أيدي المسلمين من
~~أموال الكافرين فإذا انقطع (140) الجهاد،
# PageV01P263
# انقطع بانقطاعه وجوه الأموال التي تنصب إلى بيت المال، ويتداعى ذلك إلى
~~اختلال وانحلال، يتعذر معه المرابطة ; فإن المؤن إذا كانت دارة بجمامها،
~~وقد [أكدت] المطالب، وعسرت وجوهها ; لم يخف على ذي نظر في العواقب - إفضاء
~~الأمر على قرب وكثب، إلى انقطاع أصل السبب.
### | 376 - 
# والقيم المنصوب في مال طفل مأمور بألا [يقصر] نظره على ضرورة حالة، بل
~~ينظر في حاله باستنماء ماله، وطلب الأغبط، فالأغبط في جميع أمواله وليس أمر
~~كلي [الملة] بأقل من أمر طفل، ولا نظر الإمام القوام على خطة الإسلام بأقصر
~~نظرا وفكرا من قيم.
# وهذا واضح لا خفاء بمدركه عند انقطاع الجهاد. فأما إذا كان جنود الإسلام
~~مشمرين للجهاد، فالوجوه التي
# PageV01P264
# منها تنتظم الأموال غير منحسمة، والأحوال متسقة منتظمة فيبعد تنجيز
~~التعرض لأموال الناس لأمر مقدر على نأي وبعد.
# ولا ينجلي هذا الفصل حتى أذكر بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده أمرا
~~يوضح الانفصال عما تضمنه هذا السؤال من الإشكال. ولكن الذي ذكرته الآن فيه
~~بلاغ واستقلال.
### | 377 - 
# فإن قيل: قد ذكرتم في التقاسيم التي قدمتم أن الإمام يستمد من أموال
~~الأغنياء، فأبينوه وفصلوه، وبوحوا بالغرض [وحصلوه] وأوضحوا المآخذ والوجوه.
# قلنا: قد انتهى الكلام في مقصود الفصل إلى غمرة تغرق الجهول، وتحير
~~العقول، وما أراها تخيض إلا من كان التوفيق مطيته والابتهال إلى الله
~~طويته، والتبحر في بحور العلوم عدته، وينبغي أن ننبه على خطره وغرره، ثم
~~نندفع في درر الكلام وغرره، فالخائض فيما انتهى الكلام (141) إن لم يعصم،
~~ولم يثبت منه القدم، بين شوفين عند الالتفات إلى طرفين: فإن وقع
# PageV01P265
# نظره في الانكفاف عن الأموال، التزم مصير الإسلام إلى أسوأ المصاير ms100
~~والأحوال.
# وإن استرسل في إطلاق الأيدي في الأموال من غير اقتصاد، انتصب إلى إحداث
~~مطالبات كلية لا أصل لها في القضايا الشرعية.
# وقد تقدم أن التدابير إذا لم يكن لها عن الشرع صدر فالهجوم عليها خطر. ثم
~~قصاراها إذا لم تكن مقيدة بمراسم الإسلام، مؤيدة بموافقة مناظم الأحكام -
~~ضرر.
### | قضية جديدة كيف أفتى فيها إمام الحرمين
### | 378 - 
# فأعود وأقول: لست [أحاذر] إثبات حكم لم يدونه الفقهاء، ولم يتعرض له
~~العلماء، فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يلفى مدونا في كتاب، ولا مضمنا
~~لباب.
# ومتى انتهى مساق الكلام إلى أحكام نظمها أقوام، أحلتها على أربابها
~~وعزيتها إلى كتابها.
# ولكني لا أبتدع، ولا أخترع شيئا، بل ألاحظ وضع الشرع، وأستثير معنى يناسب
~~ما أراه وأتحراه.
# وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة العلماء
~~معدة، وأصحاب المصطفى - صلى الله عليه [وسلم]- ورضي عنهم، لم يجدوا في
~~الكتاب والسنة إلا نصوصا معدودة وأحكاما محصورة
# PageV01P266
# محدودة، ثم حكموا في كل واقعة عنت، ولم يجاوزوا وضع الشرع، ولا تعدوا
~~حدوده ; فعلمونا أن أحكام الله تعالى لا تتناهى في الوقائع، وهي مع انتفاء
~~النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطة.
### | 379 - 
# فليكن الكلام في الأموال وقد صفر بيت المال واقعة لا يعهد فيها للماضين
~~مذهبا، ولا يحصل لهم مطلبا، ولنجر فيه على ما جرى عليه (142) الأولون إذ
~~دفعوا إلى وقائع لم يكونوا يألفوها، ولم ينقل لهم مذاهب، ولم يعرفوها.
# وإذا استد الناظر، استوى الأول والآخر.
# فنقول:
### | 380 - 
# للناس حالتان: إحداهما - أن يعدموا قدوة وأسوة وإماما يجمع شتات الرأي،
~~ويردوا إلى الشرع المجرد من غير داع وحاد، فإن كانوا كذلك، فموجب الشرع
~~والحالة هذه في فروض الكفايات أن يحرج المكلفون القادرون لو عطلوا فرضا
~~واحدا، ولو أقامه من فيه الكفاية، سقط الفرض عن الباقين.
# فلا يثبت لبعض المكلفين
# PageV01P267
# توجيه الطلب على آخرين فإنهم ليسوا منقسمين إلى داع ومدعو، وحاد ومحدو،
~~وليس [الفرض] متعينا على كل مكلف، فلا يعقل تثبيت التكليف في فروض الكفايات
~~مع عدم الوالي ms101 إلا كذلك.
### | 381 - 
# فليضرب في ذلك الجهاد مثلا، فنقول:
# لو شغر الزمان عن وال، تعين على المسلمين القيام بمجاهدة الجاحدين، وإذا
~~قام به عصب فيهم كفاية سقط الفرض عن سائر المكلفين ; [فهذا] إذا عدموا
~~واليا.
### | 382 - 
# فأما إذا وليهم إمام مطاع، فإنه يتولى جر الجنود وعقد الألوية والبنود،
~~وإبرام الذمم والعهود.
# ولو ندب طائفة إلى الجهاد، تعين عليهم مبادرة الاستعداد، من غير تخاذل
~~وتواكل واتئاد، ولم يكن لهم أن يقولوا: ليس ما ندبنا إليه متعينا علينا ;
~~فليقم به غيرنا، فإنا قد أثبتنا أن المسلمين إذا نصبوا واليا يدبرهم في
~~إصدارهم وإيرادهم تدبير الآباء في أولادهم.
# PageV01P268
# ولو ساغ مقابلة أوامره ونواهيه بما يوهي شأنه ويوهيه، لما استتب له مقصد
~~فيما يذره ويأتيه، ولأفضى إلى عسر يتعذر عليه تلافيه.
# ولو وكل [كل] مندوب (143) ارتسام مراسم الوالي المنصوب إلى غيره، لما
~~استقرت للإمام طاعة في ساعة.
# فإذا رأى الوالي المنصوب رأيا من هذا الفن كان متبعا، ولم تجد الرعايا
~~دون اتباعه محيدا ومتسعا.
### | 383 - 
# فإذا تقرر ذلك، بنينا عليه أمر المال قائلين: لو شغرت الأيام عن قيام
~~إمام بأمور المسلمين والإسلام، ومست الحاجة في إقامة الجهاد إلى مال وعتاد،
~~وأهب واستعداد، كان وجوب بذله عند تحقيق الحاجات على منهاج فروض الكفايات،
~~فليست الأموال بأعز من المهج التي يجب تعريضها للأغرار المؤدية إلى الردى
~~والتوى.
### | 384 - 
# فهذا إذا لم يكن في الزمان وزر يلاذ به.
# فإذا ساس المسلمين وال، وصفرت يده عن عدة ومال، فله أن يعين بعض الموسرين
~~لبذل ما تقتضيه ضرورة الحال، لا محالة،
# PageV01P269
# كما يندب من يراه أهلا للانتداب. فلا ينبغي أن يستبعد المرء حكم الإمام
~~في فلسه مع [نفوذ] حكمه في روحه ونفسه.
### | 385 - 
# ولست أقول ذلك عن حسبان ومخالجة ريب، بل أقطع به على الغيب. وسيزداد ذلك
~~وضوحا وانشكافا إذا ذكرت من تفاصيل هذه القاعدة أطرافا، وكيف يبعد مدرك ذلك
~~على الفطن الأريب، وفي أخذ فضلات من أموال رجال تخفيف أعباء عنهم وأثقال،
~~وإقامة دولة الإسلام على أبهة الاستقلال ms102 في أحسن حال.
# ولو لم يتدارك الإمام ما استرم من سور الممالك، لأشفى الخلائق على ورطات
~~المهالك، ولخيفت خصلة لو تمت -[لا كانت ولا ألمت] لكان أهون فائت فيها
~~أموال الأغنياء، وقد يتعداها إلى إراقة الدماء، وهتك الستور، وعظائم
~~الأمور.
### | 386 - 
# فإذا تمهد ما ذكرناه (144) فلنقل بعده: ليس للإمام [في] شيء من مجاري
~~الأحكام أن يتهجم ويتحكم، فعل من يتشهى ويتمنى، ولكنه يبني أموره كلها،
~~دقها وجلها، عقدها
# PageV01P270
# وحلها على وجه الرأي والصواب في كل باب، فلا يندب قوما للجهاد إلا إذا
~~رأى تعينهم منهج الرشاد، ومسلك السداد، ثم يحزب الناس حزبا، ويجعل ندبهم
~~إلى الجهاد نوبا، وكذلك يجهز إلى كل جيل من الكفار من يليهم في صوب تلك
~~الديار.
# وهذا يغني وضوحه في طرق الإيالة عن الإطناب والإطالة.
### | 387 - 
# والأمر في أخذ الأموال يجري على هذه الأحوال فليشر [على أغنياء كل] صقع
~~بأن يبذلوا من المال ما يقع به الاستقلال.
# وليس لتفاصيل الرأي غاية ونهاية، فلير الإمام في ذلك كله رأيه.
# وما ذكرناه [ليس] حصرا وضبطا في المقال، ولكنا جئنا به ضربا للأمثال،
~~وعلى رأي الإمام بعد عون الله الاتكال في مضطرب الأحوال.
### | 388 - 
# ومن تتمة القول في هذا أن المسلمين إذا وجدوا معاذا
# PageV01P271
# واتخذوا لمهماتهم ملاذا، لم يكن لهم مضادته ومرادته، ومعاندته ومحادثته.
# فإن رأى إذا وقعت واقعة عامة، وداهية مطبقة للخطة طامة، ومست الضرورات في
~~دفاعها إلى عدة، ومادة من المال تامة.
# ويد الإمام صافرة، وبيوت الأموال شاغرة - أن يتسبب إلى [استيداء] مال من
~~موسري المؤمنين -[فإنه] يفعل ذلك على موجب الاستصواب ما أراد، وعمم أهل
~~[الاقتدار] واليسار في أقاصي البلاد، ورتب على كل ناحية في تحصيل المراد،
~~ذا كفاية، ودربة وسداد.
# فإن عسر التبليغ إلى الاستيعاب، ورأى في وجه
# PageV01P272
# الصواب أن يخصص أقواما، ثم يجعل الناس في ذلك فئاما، فيستأدي عند كل
~~ملمة، من (145) فرقة أخرى، وأمة اتبع في ذلك كله أوامره، واجتنب زواجره، ثم
~~[ليكن] في ذلك على أكمل نظر، وأسد فكر وعبر.
### | 389 - 
# فإن ms103 اقتضى الرأي تعيين أقوام على التنصيص، تعرض لهم على التخصيص، ونظر
~~إلى من كثر ماله وقل عياله، وقد يتخير من خيف عليه من كثرة ماله أن يطغى،
~~ولو ترك لفسد، ولو غض من غلوائه قليلا، لأوشك أن يقتصد و [يستد] .
# وإذا لم يخل المتصدي للإمامة والاستقامة عن تحديد النظر، وتسديد الفكر،
~~ففيما ذكرناه تصريحا أو رمزنا إليه تلويحا له معتبر.
### | 390 - 
# ثم إذ قد لاحت المراشد، ووضحت المقاصد، فنذكر بعدها ثلاثة فصول، بعد
~~تمهيد ما سبق من الأصول.
# PageV01P273
### | من الناس من قال إن ما يأخذه الإمام يكون قرضا على بيت المال
# فصل 391 - أحدها - أن من الناس من ذهب إلى أن الإمام يأخذ ما يأخذه في
~~معرض الاقتراض على بيت المال على كل حال، فإن [ثابت] مداره ومجالبه، تعين
~~رد ما اقترض. و [المقرض] يطالبه.
### | 392 - 
# وقال قائلون: إن عمم بالاستيداء مياسير البلاد، والمثرين من طبقات
~~العباد، فلا مطمع في الرد والاسترداد، وإن خصص بعضا، لم يكن ذلك إلا قرضا.
# ونحن نذكر ما يتعلق به كل فريق، ثم نذكر مسلك التحقيق.
### | 393 - 
# فمن قال: الإمام يستقرض استمسك بأن أقدار الواجبات مضبوطة الجهات في
~~قواعد الدين ومذاهب المسلمين، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
~~أضاق المحاويج والفقراء، استسلف من
# PageV01P274
# الأغنياء، وربما استعجل الزكوات، فلو كان يسوغ الأخذ من غير اقتراض، لكان
~~عليه السلام بينه ليقتدي به من بعده عند فرض الإضاقة.
# وربما تعلق هؤلاء بأن مآخذ الأموال لو تعدت الطرق المضبوطة، والمسالك
~~الموضحة في الشريعة، لانبسطت (146) الأيدي إلى الأموال، ويجر ذلك فنونا من
~~الخبال، ولم يثق ذو مال بماله لا في حاله، ولا في مآله، وهذا خروج عن ضبط
~~الدين، وحل لعصام الإسلام عن أموال المسلمين.
### | 394 - 
# والمرضي عندي أن ذلك جبن وخور وذهول عن سنن النظر فإن للإمام أن يأخذ من
~~الجهات التي ذكرناها ما يراه سادا للحاجة على ما قدمنا منهاجه، ولا يلزمه
~~الاستقراض سواء فرض أخذه من معينين، أو من المياسير أجمعين.
# والدليل عليه أنا لو ms104 فرضنا خلو الزمان عن مطاع، لوجب على المكلفين القيام
~~بفرائض الكفايات، من غير أن يرتقبوا مرجعا، فإذا وليهم إمام فكأنهم ولوه أن
~~يدبرهم تعيينا وتبيينا، فيما كان فرضا بينهم فوضى، ولولاه لأوشك أن
~~يتخاذلوا، ويحيل البعض الأمر فيه على
# PageV01P275
# البعض ثم تنسحب المآثم على كافتهم، والإمام القوام يدفع التخاذل
~~والتغالب، ويحمل الأعيان على التناوب فيما على الكافة [الخروج] عن عهدته.
# والذي يوضح المقصد أنه لو استقرض، لكان يؤدي ما اقترضه من مال فاضل
~~مستغنى عنه في بيت المال، وربما تمس الحاجة إلى ما يقدره في الحال فاضلا،
~~ثم يقتضي الحال استرداد ما وفيناه على المقرض، ويستدبر التدبير، فلا يزال
~~في رد واسترداد، وما أدى إلى التسلسل، فهو في وضعه لا يتحصل.
### | 395 - 
# والذي يجب التعويل عليه أن كل واقعة وقعت في الإسلام تعين على ملتزمي
~~الإسلام أن يقيموا أمر الله فيها، إما بأنفسهم إذا فقدوا من يليهم، أو بأن
~~يتبعوا أمر واليهم.
# فإذا امتثلوا أمر الله بأنفسهم، أو بأموالهم على تفنن أحوالهم، فارتقابهم
~~(147) رجوعا في مالهم يشعر بأنهم ما كانوا متأصلين فيما كلفهم ربهم.
# وهذا ظن كاذب ورأي غير صائب، فالمسلمون هم المخاطبون، والإمام في التزام
~~أحكام الإسلام كواحد من الأنام، ولكنه
# PageV01P276
# مستناب في تنفيذ الأحكام، فإذا نفذت، فلا مطمع في مرجع، فإن در لبيت
~~المال مال، فحظ المسلمين منه تهيؤه للحاجات في مستقبل الأوقات.
# فهذا منتهى القول في هذا الفن.
### | 396 - 
# وأقول الآن: لست أمنع الإمام من الاقتراض على بيت المال، إن رأى ذلك
~~استطابة للقلوب، وتوصلا إلى تيسير الوصول إلى المال، مهما اتفقت واقعة أو
~~هجمت هاجمة.
# والذي قدمته ليس تحريما للاستقراض، ولكنه تمهيد لما يسوغ للإمام أن
~~يفعله، والأمر موكول إلى رأيه، أو استصوابه في افتتاح كل أمره ومآبه.
# والجملة في ذلك أنه إذا ألمت ملمة، واقتضى إلمامها مالا، فإن كان في بيت
~~المال مال، استمدت كفايتها من ذلك المال، وإن لم يكن في بيت المال مال،
~~نزلت على أموال كافة المسلمين، فإذا كفيت من أموالهم، فقد ms105 انقضت، وانقطعت
~~تبعاتها، وعلائقها، فإذا حدث مال، تهيأ ما حدث للحوادث، [المستقبلة]
# PageV01P277
# فهذه معضلات لا يستد فيها إلا مؤيد ولا يطبق مفصل الحق فيها إلا مسدد.
### | 397 - 
# فإن قيل: قد ذكر الفقهاء أن من معه طعام إذا وجد مضطرا إليه واقعا في
~~المخمصة، مشفيا على الهلاك، لم يلزم مالك الطعام بذله من غير بدل، وإحياء
~~المهج من فروض الكفايات على مجرى الأوقات، وقد يتعين على الإنسان في بعض
~~الأزمان إذا انفرد بالانتهاء إلى مضطر أن يبذل [كنه] الجد (148) ويستفرغ
~~غاية الوسع في إنقاذه، ثم لا يجب التبرع والتطوع بالبذل.
# قلنا: هذه المسألة عندنا فيه إذا كان للمضطر مال غائب أو حاضر، فأما إذا
~~كان لا يملك شيئا فيجب سد جوعته، ورد خلته، من غير التزامه عوضا.
# ولا أعرف خلافا أن سد خلات المضطرين في شتى المجاعات، محتوم على
~~الموسرين، ثم لا يرجعون عليهم إذا انسلوا من تحت كلاكل الفتن.
# وفقراء المسلمين بالإضافة إلى متوسليهم كالابن الفقير في حق أبيه، ليس
~~للأب الموسر أن يلزم ابنه الاستقراض منه إلى أن
# PageV01P278
# يستغني يوما من الدهر، ولو كان لولده مال غائب أقرض ولده أو استقرض له إن
~~كان موليا عليه.
# والذي يكشف الغطاء فيه أن من رأى مسلما مشرفا على حريق أو غريق، واحتاج
~~إنقاذه إلى إنقاذ سببه، وإكداد حدبه لم يجد في مقابلة سعيه.
### | 398 - 
# وما ذكره الأولون من استسلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند مسيس
~~الحاجات، واستعجاله الزكوات، فلست أنكر جواز ذلك، ولكني أجوز الاستقراض عند
~~اقتضاء الحال، وانقطاع الأموال، ومصير الأمر إلى منتهى يغلب الظن فيه
~~استيعاب الحوادث لما يتجدد في الاستقبال.
### | 399 - 
# وأما ما ادعوه من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأخذ إلا
~~وظيفة حاقة في أوان حلولها أو يستقرض، فهذا زلل عظيم، فإنه كان إذا حاول
~~تجهيز جند أشار على المياسير من أصحابه بأن يبذلوا
# PageV01P279
# فضلات أموالهم، والأقاصيص المأثورة المشهورة في ذلك بالغة مبلغ التواتر،
~~وكانوا رضي الله عنهم (149) يتبادرون ارتسام مراسم الرسول ms106 - عليه السلام -
~~على طواعية وطيب أنفس، ويزدحمون على امتثال الأوامر حائزين به أكرم
~~الوسائل، ازدحام الهيم العطاش على المناهل، وكانت مبادئ إشاراته أنجع في
~~قلوب الناس من سيوف أهل النجدة والبأس في أهل العناد والشراس.
### | 400 - 
# وما شبهوا به من أداء الأمر إلى إخلال وإفضائه إلى امتداد الأيدي إلى
~~الأموال فلا احتفال بالأموال عند إطلال الأهوال على بيضة الإسلام، ولا يسوغ
~~أخذ الأموال على الإهمال هزلا من غير استفصال.
# فإن سئلنا الدليل، فقد قدمنا ما فيه أكمل مقنع وبلاغ.
# فهذا نجاز الغرض من هذا الفصل، وهو أحد الفصول الثلاثة الموعودة بعد
~~تمهيد الأصول.
# فأما.
### | [الفصل الثاني إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم]
# الفصل الثاني
# وبه يتم المقصد في بعض ما سبق.
### | 401 - 
# وهو أن عساكر الإسلام إذا كثروا، أعني المرتزقة المترتبين
# PageV01P280
# في ديوان الجنود [المعقود] وعظمت المؤن القائمة بكفايتهم، وهي جارية على
~~استمرار الأوقات حسب توالي الحاجات، التي تتقاضاها الفطن والجبلات.
# وكان اتساع الرقاع والأصقاع، وكثرة الثغور والمراصد في البقاع - لا يستقل
~~إلا بكثرة الرجال المترصدين للقراع، وقد قسمهم الإمام على أصناف وأنواع،
~~وصففهم [جيلا جيلا] ، [ورعيلا رعيلا] .
# فمنهم مندوبون لنفض حريم البلاد عن المتلصصين ذوي العرامة، ومنهم متصرفون
~~في البلاد لردع النابغين من أهل الفساد، الزائغين عن منهاج السداد، ومنهم
~~مرتبون في مرابطة الحصون والقلاع، وآخرون في المضايق والمراصد.
# والنجدة الكبرى محتفون بالإمام، وبأمراء الأجناد في البلاد.
### | 402 - 
# وإذا انتهى تدبير الممالك إلى ذلك، فالغالب أن ما ينفق
# PageV01P281
# من أخماس الغنائم والفيء لا (150) يقيم الأود، ولا يديم العدد، فإنا كما
~~نصيب نصاب، والحرب سجال، والقتال مضطرب، وتباين أحوال.
# ومن ظن [ممن] يلاقي الحروب بأن لا يصاب، فقد ظن عجزا والمغانم في وضع
~~الشرع ليست مقصودة ; فإن الغرض التجرد للجهاد إعلاء لكلمة الله، وحياطة
~~الملة، والمغانم ليست معمودة مقصودة ; إذ لا يليق بمحاسن الشريعة أن نجعل
~~بذل المهج، والتغرير بالأرواح إلى تحصيل المغارم ذريعة.
# فإذا لا تقوم المملكة بتوقع الاغتنام، ولا بد للإمام من الاعتصام بأوثق ms107
~~عصام، على ممر الأيام، [ووزر] الإسلام مأمور بأقصى الاحتياط، والحفظ باللحظ
~~بعد اللحظ.
# ولا أشبه ما يرتقب من مغنم بالإضافة إلى المؤن [القارة] إلا [بما] يقتنصه
# PageV01P282
# القانصون من الصيود بالإضافة إلى النفقات الدائرة فلو ترك الناس المكاسب
~~معولين على الاصطياد، لهلكوا وضاعوا، واضطربوا وجاعوا.
# فهذه التشبيهات قدمتها لتوطئة أمر مقطوع به عندي قد يأباه المقلدون الذين
~~لا تقتضيهم نفوسهم التحويم على الحقائق فضلا عن ورودها، وكلما ظهرت حقيقة،
~~ولاحت إلى دركها طريقة صبروا لجحودها.
### | 403 - 
# فأقول والله المستعان: لا بد من توظيف أموال يراها الإمام قائمة بالمؤن
~~الراتبة، أو مدانية لها، وإذا وظف الإمام على الغلات والثمرات وضروب
~~الزوائد والفوائد من الجهات يسيرا من كثير، سهل احتماله، ووفر به أهب
~~الإسلام وماله، واستظهر رجاله، وانتظمت قواعد الملك وأحواله.
# ولو عدم الناس سلطانا يكف عن زرعهم وضرعهم عادية الناجمين وتوثب الهاجمين
~~(151) ، لاحتاجوا في إقامة حراس من ذوي البأس إلى أضعاف ما رمزنا إليه.
# فإن استنكر ذلك غر غبي. قلنا: أتنكر أن ما ذكرته وجه
# PageV01P283
# الرأي؟ فإن أباه وادعى خلافه تركته ودعواه، ولن يفلح قط مقلد يتبع في
~~تقليده هواه.
# وإن اعترف به، وقد تقرر أن الاستظهار بأقصى العدد والعدد محتوم، ولا يفي
~~به توقع مغنوم، ومفهوم أنه لو استفزتنا داهية ووقع والعياذ بالله خرم في
~~ناحية - لاضطررنا في دفع البأس إلى بعض الناس لو تقدمنا بوجه رأي لظننا أن
~~الأمور في استتبابها تجري على سنن صوابها.
### | 404 - 
# فإن قيل: لم يكن ذلك في زمن الخلفاء الراشدين.
# قلنا: لما انتشرت الرعية وكثرت المؤن المعنية تسبب أمير المؤمنين عمر -
~~رضي الله عنه - إلى توظيف الخراج والأرفاق على أراضي العراق بإطباق واتفاق،
~~والذي يؤثر من خلاف فيه فهو في كيفيته، لا في أصله.
### | 405 - 
# فإن قيل: أليس مذهب إمامكم الشافعي - رحمه الله -
# PageV01P284
# أن الخراج المستأدى من غير أراضي العراق غير ثابت؟
# قلنا: مذهبه أن الجزية المضروبة على أراضي الكفار باسم الخراج تسقط
~~بإسلامهم كما تسقط الجزية الموزعة على رقابهم. وهو كما قال.
### | 406 - 
# والذي ms108 ذكرناه أمر كلي بعيد المأخذ من آحاد المسائل. ومنشؤه الإيالة
~~الكبرى، مع الشهادات الباتة القاطعة من قاعدة الشريعة، فإذا مست الحاجة إلى
~~استمداد نجدة الدين [وحرسة] المسلمين من الأموال، ولم يقع الاجتزاء
~~والاكتفاء بما يتوقع على المغيب من جهة الكفار، وتحقق الاضطرار، في إدامة
~~الاستظهار، وإقامة حفظ الديار إلى عون من المال مطرد دار، ولو عين الإمام
~~(152) أقواما من ذوي اليسار، لجر ذلك حزازات في النفوس، [وفكرا سيئة] في
~~الضمائر والحدوس، وإذا رتب على الفضلات والثمرات والغلات قدرا قريبا كان
~~طريقا في رعاية الجنود والرعية مقتصدة مرضية.
# PageV01P285
# ثم إن اتفقت مغانم، واستظهر بأخماسها بيت المال، وغلب على الظن اطراد
~~الكفاية، إلى أمد مظنون ونهاية، [فيغض] حينئذ وظائفه فإنها ليست واجبات
~~توقيفية ومقدرات شرعية وإنما رأيناها نظرا إلى الأمور الكلية، فمهما استظهر
~~بيت المال واكتفى حط الإمام ما كان يقتضيه وعفا، فإن عادت مخايل حاجة أعاد
~~الإمام منهاجه.
### | 407 - 
# وهذا الفصل الذي أطلت أنفاسي فيه يلتفت على أمر قدمته في الاستظهار
~~بالادخار، فلست أرى للإمام أن يمد يده إلى أموال أهل الإسلام ليبتني في كل
~~ناحية حرزا، ويقتني ذخيرة وكنزا، ويتأثل مفخرا وعزا.
# ولكن يوجه لدرور المؤن على ممر الزمن ما سبق رسمه، فإن استغنى عنه بأموال
~~أفاءها الله على بيت مال المسلمين كف طلبته على الموسرين.
### | 408 - 
# فرحم الله امرءا طالع هذا الفصل وأنصف وانتصف، ولم يلزمه [جادة] تقليده،
~~ولم يتعسف، فالذي حواه هذا
# PageV01P286
# الفصل أقصد الطرائق، وأسد المسالك إلى مدارك الحقائق. وقد نجز الفصل
~~الثاني.
### | [الفصل الثالث في الرد على من يجوز التأديب والتعزير بمصادرة الأموال]
# فأما: الفصل الثالث
### | 409 - 
# فمضمونه الرد على من يرى تعزير المسرفين الموغلين باتباع الشبهات،
~~واقتراف السيئات، واتباع الهنات بالمصادرات، من غير فرض افتقار وحاجات.
# وهذا مذهب جدا ردي، ومسلك غير مرضي، فليس في الشريعة أن اقتحام المآثم
~~يوجه إلى مرتكبيها ضروب (153) المغارم، وليس في أخذ أموال منهم أمر كلي،
~~يتعلق بحفظ الحوزة، والذب عن البيضة، وليس يسوغ لنا أن نستحدث وجوها في
~~استصلاح ms109 العباد، وجلب أسباب الرشاد، لا أصل لها في الشريعة، فإن هذا يجر
~~خرما عظيما، وخطبا هائلا جسيما.
### | 410 - 
# فإن قيل: قد ذكرت تسويغ وظائف لم يحم عليها طائف، فكيف تأبى التهذيب
~~والتأديب بقطع مادة الفساد
# PageV01P287
# وإن لم يعهد ذلك منصوصا مذكورا في الشرع مخصوصا.
# قلنا: ما ذكرته من الوظائف مستنده إجماع العلماء كافة حيث نزلوا
~~[وارتحلوا] ، وعقدوا أو حلوا - على وجوب الذب عن حريم الإسلام.
# فإذا لم نصادف في بيت المال مالا اضطررنا لتمهيد الدين، وحفظ حوزة
~~المسلمين - إلى الأخذ من أموال الموسرين، ثم عرفنا على الجملة أن الاقتصاد
~~مسلك الرشاد، ولم نر في تفصيل مثل هذه القاعدة أصلا في الشرع فنتبعه،
~~فتبينا قطعا. أن ما عم وقعه، وشمل وضعه، وعظم نفعه، فهو أقرب معتبر.
# وأما نزف أموال العصاة، فلا نرى له أصلا.
### | 411 - 
# نعم لا يبعد أن يعتني الإمام عند مسيس الحاجات بأموال العتاة، وهذا فيه
~~أكمل مردع ومقنع، فإن العتاة العصاة إذا علموا ترصد الإمام لأموالهم
~~لاضطراب حالاتهم عند اتفاق إضافة أعوان المسلمين وحاجاتهم - كان ذلك وازعا
~~لهم عن مخازيهم وزلاتهم.
# PageV01P288
### | 412 - 
# فإن قيل: أليس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شاطر خالد بن الوليد ماله،
~~وشاطر عمرو بن العاص ماله، حتى أخذ رسوله إليه نصف عمامته، وفرد نعله؟
# قلنا: ما فعله - رضي الله عنه - محمول على محمل سائغ (154) واضح، وسبيل
~~بين لائح، وهو أنهما كانا خامرا في إمرة الأجناد والبلاد أموالا لله، وكان
~~لا يشذ عنه - رضي الله عنه - مجاري أحوال مستخلفيه، فلعله رآهما مجاوزين
~~حدود الاستحقاق ثم أنعم النظر، وأطال الفكر، وقدم الرأي وأخر، فرأى ما
~~أمضى، وشهد وغبنا، وقدره أجل وأعلى من أن يتجاوز ويتعدى.
### | 413 - 
# فهذه جمل من أبواب الأموال من طريق الإيالة المؤيدة بالحق، المقيدة
~~بشهادة [الشرع] والصدق كافية، ومسالك مرشدة شافية، أبرزتها بتوفيق الله من
~~ناحية الإشكال إلى ضاحية الإيضاح، كأنها غيداء، مشنفة مقرطة بالدرر
~~والأوضاح.
# فأين تقع هذه الفصول من كتب مضمونها أقوال و [إغارة]
# PageV01P289
# على كتب رجال، مع اختباط واختبال، ms110 [واختزاء] وافتضاح؟ ولكن سل الحسناء عن
~~بخت القباح! ! .
### | 414 - 
# انتهى مجامع القول في أموال بيت المال، ونجز بنجازها غرضنا في هذا الكتاب
~~في تفصيل ما إلى الأئمة وولاة الأمر.
# ونحن الآن نعقد فصلا في مستخلفي الإمام، وقد مضى فيما تقدم صدر صالح
~~فيهم، ولكنا أحلنا استقصاء المقاصد، واستيفاء سبل المراشد على هذا الباب.
# والآن نفي إن شاء الله عز وجل بالمواعيد، ونستعين بالله تعالى.
### | [القول في مستخلفي الإمام]
### | [فصل لا بد للإمام من وكلاء ونواب]
# [د - القول في مستخلفي الإمام]
# PageV01P290
# فصل
### | 415 - 
# ليس من الممكن أن يتعاطى الإمام مهمات المسلمين في الخطة، وقد اتسعت
~~أكنافها، وانتشرت أطرافها، ولا يجد بدا من أن يستنيب في أحكامها، ويستخلف
~~في نقضها، أو في إبرامها وإحكامها.
### | 416 - 
# وشغله الذي لا يخلفه فيه أحد مطالعات كليات الأمور، إذ لو وكل ذلك إلى
~~غيره، وعمل على أن لا يبحث، ولا يخبر، ولا يفحص، ولا ينقر، وفوض ذلك إلى
~~موثوق به، ورسم له التشمير، والبحث والتنقير، وآثر التخلي لعبادة الله،
~~والانحجاز عن النظر في أمر الملة، واختار الرفاهية، والرغد، والدعة، و
~~[الدد]- فذلك غير سائغ وهو مؤاخذ بحق الأمة يوم
# PageV01P291
# القيامة مطالب أو معاتب معاقب، وإذا تمادى على ذلك، فقد ينتهي الأمر إلى
~~التفسيق، وقد سبق القول فيه على التحقيق.
### | 417 - 
# فإن أراد أن يخلع نفسه، فقد تقدم فيه قول بالغ، وبيان شاف سائغ.
### | 418 - 
# فإذا منصب الإمام يقتضي القيام بالنظر العام في حقوق الرعايا والمستخلفين
~~عليهم على ممر الأيام.
### | 419 - 
# فأما تفاصيل الأمور، فما تولاه الإمام بنفسه فهو الأصل، وما استخلف فيه
~~كافيا، مستقلا، دارئا، متيقظا فيما نيط به واعيا، فالاستخلاف في تفاصيل
~~الأعمال سائغ بلا خلاف.
# ثم ما يستخلف فيه ينقسم إلى أمر خاص يحتوي على الغرض منه مراسم يبينها،
~~ومعالم يعينها، فيعقد الإمام [بمضمونها] [منشورا] ويتخذه المولى دستورا.
# وإلى أمر عام منتشر القضايا على الرعايا، لا يضبط مقصوده برسوم، ولا
~~منشور منظوم.
# PageV01P292
### | 420 - 
# فأما الأمر الخاص، فهو كجباية الصدقات والموظفات على المعادن والمقطعات،
~~وما ضاهاها ms111 من الجهات، فمن ولاه الإمام صنفا من هذه الأصناف، ينبغي أن يكون
~~المولى مستجمعا خصلتين:
# إحداهما: الصيانة والديانة.
# والثانية: الشهامة، والكفاية اللائقة بما يتولاه ويتعاطاه، ولا يشترط أن
~~يكون مجتهدا بالغا مبلغ المفتين، ولكن الإمام يرسم له مقادير النصب
~~والزكوات، وتفاصيل الأسنان على أبلغ وجه في البيان، فيمضي المولى قدما
~~ويتخذ المراسم قدوة وأمما (156) ولو كان المنصوب لما ذكرناه عبدا مملوكا -
~~ساغ، فإن أمثال هذه الأعمال ليست ولاية على الكمال.
### | 421 - 
# ومن هذا القبيل تفويض جر الأجناد إلى بلاد الكفر - والعياذ بالله -
~~فليجتمع فيمن يقلد الأمر الثقة، والصرامة، والشهامة، وليكن ممن حنكته
~~التجارب، وهذبته المذاهب [لا
# PageV01P293
# يستفزه نزق] ولا يضجره حنق، ولا يبطئه عن الفرص إذا أمكنت خور، بطرق
~~للخدع، كالصل النضناض، ويتوثب في أوان الفرصة كالصقر يهوي في الانقضاض،
~~وليكن طبا بالغرر هجوما في مظان الحاجات على الغرر.
# عارفا بغوائل القتال مصطبرا في ملتطم الأهوال، محببا في الجند، لا يمقت
~~لفرط فظاظة، مهيبا لا يراجع في الدنيات من غير حاجة، ثم الإمام يقدم له
~~مراسم في المغانم والأسرى، يتخذها وزرا وذكرى.
# وهذه الإمرة قريبة أيضا إذا اختصت بجر العساكر، ويكفي فيها الثقة،
~~واستجماع ما أشرنا إليه من البصائر، وعمدتها الشجاعة والاستطاعة، والتيقظ
~~اللائق بهذه الشأن ; فالرأي قبل شجاعة الشجعان.
### | 422 - 
# فأما الأمر الذي يعم، ولا ينضبط مقصوده، فهو كالقضاء والجلوس لفصل
~~الحكومات بين الخصماء، وقد يرتبط به
# PageV01P294
# أمور الأموال والأبضاع والدماء، وإقامة العقوبات على ذوي الاعتداء
~~والإنصاف والانتصاف، والمنع من سلوك مسالك الاعتساف، وهذا أعظم الأشغال
~~والأعمال، فيقتضي هذا المنصب خلالا في الكمال، سيأتي شرحنا عليها.
# منها: الدين، والثقة، والتلفع بجلباب الديانة، والتشبث بأسباب الأمانة
~~والصيانة، والعقل الراجح الثاقب، والرأي المستد الصائب، والحرية والسمع
~~والبصر.
# ثم مذهب الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - ابن عم
~~المصطفى صلوات الله عليه: أن شرط التصدي للحكم بين العباد استجماع صفات
~~الاجتهاد، ولم يشترط أبو حنيفة - رضي الله عنه - ذلك.
# وذكر الفقهاء هذه المسألة من فنون مسالك الظنون.
### | 423 - 
# والذي ms112 أراه القطع باشتراط الاجتهاد، وسأوضح فيه منهج السداد بتقديم أصل
~~عظيم الغناء في أحكام الاجتهاد،
# PageV01P295
# فأقول، وعلى طول الله وتيسيره الاعتماد، وبفضله الاعتضاد: على المقلد ضرب
~~من النظر في تعيين مقلده، وليس له أن يقلد من شاء من المفتين مع تباين
~~المذاهب، وتباعد الآراء والمطالب، وكيف يسوغ التخيير بين الأخذ بمذهب
~~التحريم ومذهب التحليل؟ ولا يتصور المصير إلى هذه السبيل مع تفاوت مناصب
~~المفتين وأهل التحصيل.
# وإذا كان يتعين عليه ذلك، فليتمهل النظر هنالك.
# فمن عن له من المقلدة أن مذهب الشافعي
### | -[رضي الله عنه وأرضاه]-
# أرجح، ومسلكه أوضح، لأمور كلية اعتقدها، وقضية لائقة بمقدار بصيرته
~~اعتمدها، فليس يعتقد - إن كان معه مسكة من العقل، وتشوف إلى مقدمات من
~~الفضل - أن إمامه تجب له العصمة عن الزلل والخطل، بل لا معصوم إلا الرسل
~~والأنبياء فيما يتعلق بتبليغ الرسالة والإنباء.
# فما من مسألة تتفق إلا والمقلد يجوز أن يكون إمامه زالا في معانيها،
~~وظهور الحق مع من يخالفه فيها، وإنما الذي غلب على وهمه على مبلغ علمه
~~وفهمه أن إمامه بالإصابة في
# PageV01P296
# معظم المسائل (158) جدير، فهذا غاية ما يدور في الضمير.
### | 424 - 
# وأقول بعد تقديم ذلك:
# من انتحل مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - من طبقات المقلدين واتفق في عصره
~~إمام لا يبارى، ومجتهد لا يضاهى ولا يوازى وكان يعزى هذا المجتهد إلى مذهب
~~الشافعي - رضي الله عنه -.
# فلا يجوز أن يكون مثل هذا الذي ذكرناه متبعا مذهب إمام واحد في جميع
~~مسائل الشريعة، موافقا رأيه ومسلكه، فإن الظنون تختلف طرقها، وتتفاوت
~~سبلها، وتتردد أنحاؤها على حسب اختلاف القرائح والطباع.
# وليس بالإجماع في معظم المسائل امتناع ; فإن أصول المذاهب تؤخذ من [مأخذ]
~~القطع، وهي التي تصدر منها تفاريع المسائل، وقد يفرض الوفاق في معظم
~~المسائل من هذه الجهة.
### | 425 - 
# فإذا اشتملت الأيام على مثل هذا الإمام تعين على كافة المقلدين اتباعه،
~~والسبب فيه أنه بالإضافة إلى الماضين المنقرضين في حكم الناخل للمذاهب،
~~والسابر لتباين المطالب، وسبره لها أثبت من نظر المقلد.
# PageV01P297
### | 426 - 
# والذي ms113 وضح الحق في ذلك أن زمر المقلدين لو أرادوا أن يتبعوا مذهب أبي بكر
~~- رضي الله عنه - لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن الذين استأخروا بالأعصار عن
~~المهاجرين والأنصار من أئمة الأمة أخبر بمذاهب الأولين، وأعرف بطرق صحب
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكرمين، وقد كفوا من بعدهم النظر في
~~طرائق المتقدمين، وبوبوا الأبواب، ومهدوا الأسباب، وما كانت المسائل مترتبة
~~متهذبة في العصر الأول، فاستبان أن حق المقلد أن يربط استفتاءه بالأدنى
~~فالأدنى، والإمام الذي وصفناه في عصرنا بالإضافة إلى أبي حنيفة والشافعي من
~~حيث نخل مذاهب الأولين من الأئمة السابقين بالإضافة إلى الخلفاء الراشدين،
~~وغيرهم من علماء الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين، فإذا حق على المقلد أن
~~يستفتي إمام عصره، فإن لم يجد في زمانه إماما اتبع الذين مضوا وعول على نظر
~~يصدر من مثله.
### | 427 - 
# فهذه مقدمة أطلت القول فيها، والغرض منها في المسألة: أن القاضي إذا كان
~~مجتهدا، فلا شك أنه يستتبع المتحاكمين
# PageV01P298
# إلى مجلسه، ولا يتبعهم، فإن تكليفه اتباع المخالفين على تباعد المذاهب
~~يجر تناقضا لا سبيل إلى الوفاء به، ومنصب الولاية يقتضي أن يكون الوالي
~~متبوعا لا محالة، فلئن استتبع الوالي البالغ مبلغ المجتهدين المقلدين فليس
~~ذلك بدعا، فإنه أبر عليهم بمنصب الولاية ثم بالإمامة في الدين فإن استتبع
~~مجتهدا فالسبب فيه أنه وإن ساواه في الاجتهاد، [فقد] أربى عليه بالولاية،
~~وهي تقتضي الاستيلاء [والاستعلاء] والاحتواء على تفنن الآراء.
### | 428 - 
# فأما إذا فرضنا القاضي مقلدا، فإن قلد إمام عصره، فإنه يحمل مجتهدي
~~الزمان على فتوى من يقلده، ومعتمده ومعتضده الاجتهاد الضعيف الذي يعين به
~~مقلده، فكأنه يحمل المجتهدين على حكم نظره الضعيف.
# وهذا محال، لا يخفى بطلانه على المحصل.
### | 429 - 
# وإن قلد القاضي بعض الأئمة المنقرضين، فتقليده هذا أضعف، فإنه اعتقد على
~~الجملة من غير تفصيل أن الذي يقلده
# PageV01P299
# أولى من غيره، فينضم إلى ضعف نظره الكلي مزيد ضعف في أعيان المسائل، فكيف
~~يستقيم حمل أئمة المسلمين على نظر مقلد في تخير مقلد؟ .
### | 430 ms114 - 
# والذي يقرر ذلك أن نظر المقلد في تعيين [إمام] (160) ليس نظرا حقيقيا،
~~وكيف ينظر من لا خبرة له، فهو إذن نظر مسلكه الضرورة، إذ لولاه، لتعارض
~~عليه التحريم والتحليل، وما جرى مجرى الضرورات فسبيله أن يختص بالمضطر، ولا
~~يتعداه إلى من عداه، كأكل الميتة يختص إباحته بمن ظهرت ضرورته، واستبانت
~~مخمصته.
# فهذا قولي في اشتراط الاجتهاد في الذي يتصدى لفصل الخصومات بين العباد.
### | 431 - 
# ولئن عد الفقهاء ذلك من المظنونات، فلست أعرف خلافا بين المسلمين أن
~~الشطر أن يكون المستناب لفصل الخصومات والحكومات فطنا متميزا عن رعاع
~~الناس، معدودا من الأكياس، ولا بد من أن [يفهم] الواقعة المرفوعة إليه على
~~حقيقتها،
# PageV01P300
# ويتفطن لموقع الإعضال، وموضع السؤال، ومحل الإشكال منها، ثم يتخير مفتيا.
# ويعتقد أن قوله في حقه بمثابة قول الرسول في حق الذين عاصروه، فيتخذه
~~قدوة وأسوة، فأما إذا لم يفهم الواقعة فكيف يفرض نفوذ [حكمه] فيها، وليس في
~~عالم الله أخزى من متصد للحكم لو أراد أن يصف ما حكم به، لم يستطعه.
### | 432 - 
# ومما يقضي اللبيب العجب منه انتصاب غر للقضاء، لا يقف على الواقعة التي
~~فيها القضية، ولا يفهم العربية، ويصغي إلى صكوك وقبالات متضمنها ألفاظ
~~عويصة، لا يحيط بفحواها ومقتضاها إلا مبرز تثنى عليه الخناصر، ويعد من
~~المرموقين والأكابر في اللغة العربية، إذ منها صدر الألفاظ في
# PageV01P301
# أصول الفقه المشتمل على الخصوص والعموم والاستثناءات، وسائر القضايا
~~والموجبات في فن الفقه (161) فإليه الرجوع في مآخذ الأحكام والنقض
~~والإبرام.
# فليت شعري ما يعتاص مدركه، ويستصعب مسلكه على المرتوي من هذه العلوم كيف
~~ينفذ فيها قضاء من لا يفرق بين تقديمه وتأخيره، ولا يعرف قبيله من دبيره؟ !
~~وقد بدت مخايل الخرف.
# و [انتهى] منه إلى الطرف، ولو استوعب عمره الموفي على [السرف] بأقصى
~~تشميره، لم يقف من مضمون الصك على عشر من عشيره، فهل في عالم الله خزي
~~[يبر] على خطوط سطرها من لم يستقل - والله - بحروف التهجي منها، حتى نظمها
~~له ناظمان من جانبيه، وألفها متطلعان عليه، ومضمونها ms115 هذا حكمي
# PageV01P302
# وقضائي، وقد أشهدت عليه من حضر مجلسي.
# وتقديره هذا حكمي بما لم أفهمه، وقضائي فيما لم أعلمه، وقد أشهدت من هو
~~حاضري بما لا يتصور في خاطري.
# ما له؟ قاتله الله كيف خروجه عن عهدة مثل هذا القضاء، إذا حشر الراعي
~~والرعية في قضاء؟ والتقى الخصماء وأقيد للجماء من القرناء، وجثى على الركب
~~الأنبياء؟ اللهم غفرا.
# لولا حذار الانتهاء إلى الوقيعة لندبت الإسلام، ورثيت الشريعة، قد تعرضت
~~- وحق الحق الأعظم - للغرر، وتناهيت في اقتحام جراثيم الخطر، " والرأي يهلك
~~بين العجز والضجر ".
### | 433 - 
# فهذا مقدار غرضي اللائق لهذا المجموع في ذكر صفات الولاة والقضاة.
# وفي آداب القضاة، والدعاوى والبينات، ومراتب الشهادات كتب معروفة في
~~الفقه، فليتبعها من ينتحيها، وليطلبها من يدريها.
# PageV01P303
# وقد نجز بحمد الله، ومنه.
# وحسن تأييده، جوامع الكلام فيما يناط بالأئمة من أحكام الأمة، وقد انتهى
~~الكلام بعد نجاز هذه الأبواب إلى المغزى واللباب، فأحسنوا الإصاخة معشر
~~الطلاب إلى تجديد العهد بغرض الكتاب.
### | 434 - 
# فأقول: ما تقدم وإن احتوى على كل بدع عجاب في حكم التوطئة، وتمهيد
~~الأسباب، فالمقصد فصلان:
# أحدهما - تفصيل الأحكام المتعلقة بالإمام عند تقدير شغور الأيام عن وزر
~~يلوذ به أهل الإسلام.
# والثاني - بيان ما يتمسك به المكلفون فيما كلفوه من وسيلة وذريعة، إذا
~~عدموا المفتين، وحملة الشريعة.
# [و] إذا انقضى الفصلان نجز بانقضائهما مضمون هذا التصنيف والاتكال في
~~التيسير على لطف الخبير اللطيف.
### | 435 - 
# فإن قيل: فإذا كان الفصلان الغرض، فلم أطلت فيما قدمت القول في أبواب
~~الإمامة، وأحكام الرئاسة والزعامة؟
# PageV01P304
# قلت: لا يتأتى الوصول إلى درك تصوير الخلو عن الإمام لمن لم يحط بصفات
~~الأئمة، ولا يتقرر الخوض في تفاصيل الأحكام عند شغور الأيام، ما لم تتفق
~~الإحاطة بما يناط بالإمام.
# فلم أذكر المقدمة، ومستغن عنها. على أني أتيت فيها بسر الإيالة الكلية،
~~وسردت أمورا تتضاءل عنها القوى البشرية، وتركتها منتهى الأمنية، تذعن لها
~~القلوب الأبية، وتقرن لبدائعها النفوس العصية، وتبتدرها أيدي النساخ في
~~الأصقاع القصية، وكأني بها [و] قد عمت بيمن ms116 أيام مولانا الخطط المشرقية
~~والمغربية، والله ولي التوفيق بمنه وفضله.
# PageV01P305
### | [الركن الثاني القول في خلو الزمان عن الإمام] 
### | خطة الركن
# [الركن الثاني] (الكتاب الثاني) القول في خلو الزمان عن الإمام
### | 346 - 
# مضمون هذا الفن يحويه ثلاثة أبواب:
# أحدها: في تصور انخرام الصفات المرعية جملة أو تفصيلا.
# والثاني - في استيلاء مستول مستظهر بطول وشوكة وصول.
# والثالث: في شغور الدهر جملة عن وال بنفسه، أو متول بتولية غيره.
# PageV01P307
### | [الباب الأول في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة]
# الباب الأول في انخرام الصفة المعتبرة في الأئمة
### | 437 - 
# قد تقدم قول شاف بالغ كاف، فيما يشترط استجماع الإمام له من الصفات.
# ونحن الآن نفرض في تعذر آحادها وأفرادها على التدريج، ونبدأ بأقلها غناء،
~~ثم نترقى إلى ما [يبر] وقعه وأثره على ما تقدم ذكره، حتى نستوعب معقود
~~الباب ومقصوده، بعون الله وتأييده، ومنه وتسديده.
### | 438 - 
# فالذي يقتضي الترتيب تقديمه: النسب، وقد تقدم أن الانتساب إلى قريش معتبر
~~في منصب الإمامة، فلو لم نجد قرشيا يستقل بأعبائها، ولم نعدم شخصا يستجمع
~~بقية الصفات، نصبنا من وجدناه عالما كافيا ورعا، وكان إماما منفذ الأحكام
~~على الخاص والعام، فإن النسب ثبت اشتراطه ; تشريفا لشجرة رسول الله - صلى
~~الله عليه [وسلم]- ; إذ لا يتوقف شيء من مقاصد الإمامة على الاعتزاء إلى
~~نسب، والانتماء إلى حسب.
# ونحن
# PageV01P308
# نعلم قطعا أن الإمام زمام الأيام، وشوف الأنام، والغرض من نصبه انتظام
~~أحكام المسلمين والإسلام، ويستحيل أن يترك الخلق سدى لا رابط لهم، ويخلوا
~~فوضى لا ضابط لهم، فيغتلم من الفتن بحرها المواج، ويثور لها كل ناجم مهتاج.
# ونحن في ذلك نرقب قرشيا، والخلق يتهاوون في مهاوي المهالك، ويلتطمون في
~~الخطط والممالك.
# فإذا عدم النسب لا يمنع نصب كاف، ثم ينفذ من أحكامه ما ينفذ من أحكام
~~القرشي.
### | 439 - 
# والذي يعترض في ذلك أنا إذا نصبنا قرشيا مستجمعا للخلال المرضية، والخصال
~~المرعية، ولم نر إذ نصبناه أفضل منه، ثم نشأ في الزمان من يفضله، فلا نخلع
~~المفضول لظهور الفاضل.
# ولو نصبنا من ليس قرشيا، ms117 إذ لم نجد منتسبا إلى قريش، ثم نشأ في الزمان
~~قرشي على الشرائط المطلوبة، فإن عسر خلع من (164) ليس نسيبا أقررناه، وإن
~~لم يتعذر خلعه، فالوجه عندي تسليم الأمر إلى القرشي، فإن هذا المنصب في حكم
~~المستحق
# PageV01P309
# للمعتزين إلى شجرة النبوة، والذي قدمنا نصبه في منزلة المستناب عمن يجمع
~~إلى فضائل الأسباب شرف الانتساب، فإذا تمكنا من رد الأمر إلى النصاب،
~~ابتدرناه بلا ارتياب.
# وهذا كالقاضي ينوب بالتصرف عمن غاب، فإذا حضر مستحق الحق وآب، اطرد تصرف
~~المالك على استتباب، وانحسم عنه كل باب.
# فهذا ما حاولناه في فرض تعذر النسب.
### | 440 - 
# فأما القول في فقد رتبة الاجتهاد، فقد مضى أن استجماع صفات المجتهدين شرط
~~الإمامة، فلو لم نجد من يتصدى للإمامة في الدين، ولكن صادفنا شهما ذا نجدة
~~وكفاية، واستقلال بعظائم الأمور، على ما تقدم وصف الكفاية، فيتعين نصبه في
~~أمور الدين والدنيا، وتنفذ أحكامه كما تنفذ أحكام الإمام الموصوف بخلال
~~الكمال، المرعي في منصب الإمامة.
# وأئمة الدين وراء إرشاده وتسديده وتبين ما يشكل في الواقعة من أحكام
~~الشرع.
# والعلم وإن كان شرطه في منصب الإمامة معقولا، ولكن إذا لم نجد عالما فجمع
~~الناس على كاف يستفتي فيما
# PageV01P310
# يسنح ويعن له من المشكلات أولى من تركهم سدى، متهاوين على الورطات،
~~متعرضين للتغالب والتواثب، وضروب الآفات.
### | 441 - 
# فإن لم نجد كافيا ورعا متقيا، ووجدنا ذا كفاية يميل إلى المجون، وفنون
~~الفسق، فإن كان في انهماكه، [وانتهاكه] الحرمات، واجترائه على المنكرات
~~بحيث لا يؤمن غائلته وعلانيته، فلا سبيل إلى نصبه، فإنه لو (165) استظهر
~~بالعتاد، وتقوى بالاستعداد، لزاد ضيره على خيره، ولصارت الأهب والعدد
~~العتيدة للدفاع عن بيضة الإسلام ذرائع للفساد، ووصائل إلى الحيد من مسالك
~~الرشاد، وهذا نقيض الغرض المقصود بنصب الأئمة ولو.
### | 442 - 
# فرض إلمام مهم يتعين مبادرته في حكم الدين، قبل أن يطأ الكفار طرفا من
~~بلاد الإسلام، ولم نجد بدا من جر عسكر، وصادفنا فاسقا نقلده الإمارة، وعسر
~~انجرار العسكر دون مرموق مطاع، ولم نتمكن من تقي دين، ms118 وإن بذلنا كنه
~~المستطاع، فقد نضطر إذا استفزتنا داهية تتعين المسارعة [إلى
# PageV01P311
# دفعها إلى] تقليد الفاسق جر العسكر.
### | 443 - 
# ولو فرض فاسق بشرب الخمر أو غيره من الموبقات، وكنا نراه حريصا، مع ما
~~يخامره من الزلات، وضروب المخالفات، على الذب عن حوزة الإسلام، مشمرا في
~~الدين، لانتصاب أسباب الصلاح العام العائد إلى الإسلام، وكان ذا كفاية، ولم
~~نجد غيره، فالظاهر عندي نصبه مع القيام بتقويم أوده على أقصى الإمكان.
# فإن تعطيل الممالك عن [راع] يرعاها، ووال يتولاها، عظيم الأثر والموقع في
~~انحلال الأمور، وتعطيل الثغور، فإن كنا نتوسم ممن ننصبه الانتداب والانتصاب
~~للإمرة لما فيه من الكفاية والشهامة، وكان مستقلا بنفض الممالك والمسالك عن
~~ذوي العرامة، فنصبه أقرب إلى استصلاح الخلق من تركهم مهملين، ولا يعدل ما
~~نتوقعه من الشر من فساده، وما ضري به من شرته ما يعن من خبال الخلق، إذا
~~عدموا بطاشا يسوسهم، ويمنع الثوار الناجمين منهم: فإذا نصب من وصفناه (166)
~~في الصورة التي ذكرناها في حكم الضرورة.
# PageV01P312
### | 444 - 
# ومن تأمل ما ذكرناه فهم منه أن الصفات المشروطة في الإمام على ما تقدم
~~وصفها، وإن كانت مرعية فالغرض الأظهر منها: الكفاية، والاستقلال بالأمر.
# فهذه الخصلة هي الأصل ولكنها لا تنفع ولا تنجح مع الانهماك في الفسق،
~~والانسلال عن ربقة التقوى، وقد تصير مجلبة للفساد إذا اتصل بها استعداد.
### | 445 - 
# ثم العلم يلي الكفاية والتقوى، فإنه العدة الكبرى، والعروة الوثقى، وبه
~~يستقل الإمام بإمضاء أحكام الإسلام.
### | 446 - 
# فأما النسب [وإن] كان معتبرا عند الإمكان، فليس له غناء معقول، ولكن
~~الإجماع المقدم ذكره هو المعتمد المستند في اعتباره.
# والآن تتهذب أغراض الباب [بمسائل] نفرضها مستعينين بالله تعالى.
### | 447 - 
# فإن قيل: ما قولكم في قرشي ليس بذي دراية، ولا بذي كفاية إذا عاصره عالم
~~كاف تقي، فمن أولى بالأمر منهما؟
# PageV01P313
# قلنا: لا نقدم إلا الكافي التقي العالم، ومن لا كفاية فيه، فلا احتفال
~~به، ولا اعتداد بمكانه أصلا.
### | 448 - 
# فإن قيل: إذا اجتمع في عصر ودهر قرشي عالم، ليس بذي ms119 كفاية واستقلال، وكاف
~~شهم مستقل بالأمر، فمن نقدم منهما؟
# قلنا: إن لم يكن القرشي ذا خرق وحمق، وكان لا يؤتى عن عته وخبل، وكان
~~بحيث لو نبه لمراشد الأمور لفهمها وأحاط بها، وعلمها، ثم انتهض لها - فهو
~~أولى بالإمامة.
# وسبيله إذا وليها ألا يقدم على خطب انفرادا منه برأيه واستبدادا، ويستضيء
~~برأي الحكماء والعقلاء، ثم إذا عزم توكل.
# وإنما يتأتى ما ذكرناه ممن معه حظوة صالحة من الفطنة، وإدراك (167) وجه
~~الصواب، ومثل هذا حري بأن يتخرج إذا تدرب وتهذب، وقارع كر الزمان، [وفره] ،
~~وذاق حلوه ومره.
# وإن كان فدم القريحة، مستميت الخاطر، لا يطلع على وجه الرأي، فإن أمضى
~~أمرا وأبرم حكما، كان مقلدا، وقد ظهرت
# PageV01P314
# بلادته وخرقه، واستمرت [جساوته] وحمقه فمثله لا يحسب في الحساب، ولا يربط
~~به سبب من الأسباب والكافي الورع أولى بالأمر منه.
### | 449 - 
# فالاستقلال بالنجدة والشهامة من غير اجتهاد، أولى بالاعتبار والاختيار من
~~العلم من غير نجدة وكفاية، وكأن المقصود الأوضح الكفاية، وما عداها في حكم
~~الاستكمال والتتمة لها.
### | 450 - 
# وإذا عدمنا كافيا، فقد فقدنا من يؤثر نصبه واليا ويتحقق عند ذلك شغور
~~الزمان عن الولاة على ما سيأتي ذلك إن شاء الله - عز وجل -.
# PageV01P315
### | [الباب الثاني القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول] 
### | أقسام المستولي بالشوكة والمنعة
### | 451 - 
# قد سبق فيما تمهد من الأبواب بيان خلال الكمال، وذكر انخرام بعضها مع
~~بقاء الاستقلال، وأوضحنا أنا إذا وجدنا كافيا نصبناه، وما وافق من أحكامه
~~موجب الشرع نفذناه.
# ومن لم يكن ذا كفاية، ولم يكن موثوقا به لفسقه، لم يجز نصبه، ولو نصب، لم
~~يكن لنصبه حكم أصلا.
# ومقصود هذا الباب تفصيل القول فيمن يستبد بالاستيلاء والاستعلاء من غير
~~نصب ممن يصح نصبه.
### | 452 - 
# فإذا استظهر المرء بالعدد والعدد، ودعا الناس إلى الطاعة، فالكلام في ذلك
~~على أقسام:
# أحدها: أن يكون المستظهر بعدته ومنته صالحا للإمامة على كمال شرائطها.
# والثاني - ألا يكون مستجمعا للصفات (168) المعتبرة جمع ولكن كان من
~~الكفاة.
# PageV01P316
# والثالث: أن يستولي من غير صلاح لمنصب ms120 الإمامة ولا اتصاف بنجدة وكفاية.
### | [استيلاء صالح للإمامة]
### | 453 - 
# فأما إذا كان المستظهر صالحا للإمامة، وليقع الفرض فيه إذا كان أصلح
~~الناس لهذا المنصب.
# فالقول في هذا القسم ينقسم قسمين:
# أحدهما - أن يخلو الزمان عمن هو من أهل الحل والعقد.
# والثاني - أن يكون في الزمان من يصلح للعقد والاختيار.
# فإن لم يكن في الزمان من يستجمع صفات أهل الاختيار، وكان الداعي إلى
~~اتباعه على الكمال المرعي، فإذا استظهر بالقوة، وتصدى للإمامة، كان إماما
~~حقا، وهو في حكم العاقد والمعقود له.
# والدليل على ذلك أن الافتقار إلى الإمام ظاهر. والصالح للإمامة واحد، وقد
~~خلا الدهر عن أهل الحل والعقد، فلا وجه لتعطيل الزمان عن وال يذب عن بيضة
~~الإسلام، ويحمي
# PageV01P317
# الحوزة، وهذا مقطوع به لا يخفى دركه على من يحيط بقاعدة الإيالة.
### | 454 - 
# فأما إذا اتحد من يصلح، وفي العصر من يختار ويعقد، فهذا ينقسم قسمين:
# أحدهما - أن يمتنع من هو من أهل العقد عن الاختيار والعقد، بعد عرض الأمر
~~عليه على قصد، فإن كان كذلك فالمتحد في صلاحه للإمامة يدعو الناس، ويتعين
~~إجابته واتباعه على حسب الاستطاعة بالسمع والطاعة.
# ولا يسوغ الفتور عن موافقته - الحالة هذه - في ساعة، ووجود ذلك الممتنع
~~عن العقد وعدمه بمثابة واحدة، وإذا لم يكن [للذي] أبدى امتناعا عذر في
~~امتناعه، وترك موافقة المتعين للأمر واتباعه.
# [فالأمر] ينتهي إلى خروجه عن أن يكون من أهل هذا الشأن، لما تشبث به من
~~التمادي في الفسق والعدوان، فإن تأخير ما (169) يتعلق بالأمر الكلي في حفظ
~~خطة الإسلام تحريمه واضح بين، وليس التواني فيه بالقريب الهين. فهذا أحد
~~قسمي الكلام.
# PageV01P318
### | 455 - 
# والثاني - ألا يمتنع من هو من أهل الاختيار.
# ولكن هل يتوقف ثبوت الإمامة - والأمر مفروض في اتحاد من يصلح لها - على
~~العقد أو على العرض على العاقد.
# هذا مما اختلف فيه الخائضون في هذا الفن: فذهب ذاهبون إلى أنه لا بد من
~~العقد، فإنه ممكن، وهو السبب في إثبات الإمامة.
### | 456 - 
# والمرضي عندي أنه لا حاجة إلى إنشاء ms121 عقد، وتجريد اختيار وقصد.
# والسبب فيه أن الزمان إذا اشتمل على عدد معين ممن يصلح لمنصب الإمامة،
~~فلا بد من اختيار يعين واحدا منهم، إذ ليس بعضهم أولى من بعض، فلو لم نقدر
~~اختيارا مع وضوح وجوب اتخاذ الإمام، لأفضى ذلك إلى النزاع والخصام، فلا أثر
~~للاختيار والعقد والإيثار إلا قطع الشجار، وإلا فليس الاختيار مفيدا
~~تمليكا، أو حاكما بأن العاقد في إثبات الإمامة يصير شريكا.
# فإذا اتحد
# PageV01P319
# في الدهر، وتجرد في العصر من يصلح لهذا الشأن، فلا حاجة [إلى] تعيين من
~~عاقد وبيان.
# والذي يوضح الحق في ذلك أن الأمر إذا تصور كذلك فحتم على من إليه
~~الاختيار عند من يراه في هذه الصورة أن يبايع ويتابع ويختار ويشايع، ولو
~~امتنع، لاستمرت الإمامة على الرغم منه فلا معنى لاشتراط الاختيار، وليس إلى
~~من يفرض عاقدا اختيار.
# فإذا تعين المتحد في هذا الزمان لهذا الشأن يغنيه عن تعيين وتنصيص، يصدر
~~عن إنسان.
### | 457 - 
# وتمام الكلام في هذا المرام يستدعي ذكر أمر: وهو أن الرجل الفرد وإن
~~استغنى عن الاختيار والعقد، فلا بد من أن يستظهر (170) بالقوة والمنة،
~~ويدعو الجماعة إلى بذل الطاعة فإن فعل ذلك فهو الإمام على أهل الوفاق
~~والاتباع، وعلى أهل الشقاق والامتناع.
# PageV01P320
### | 458 - 
# وإن لم يكن مستظهرا بعدة ونجدة، فالكلام في ذلك يرتبط بفنين: أحدهما -
~~أنه يجب على الناس اتباعه، لتعينه لهذا المنصب، ومسيس الحاجة إلى [وزر]
~~يرمق في أمر الدين والدنيا، فإن كاعوا، وما أطاعوا - عصوا.
# ولنفرض هذا فيه إذا عدمنا من نراه أهلا للعقد والاختيار، فليس في الناس
~~من يتصدى لهذا الشأن، حتى يقال: يتوقف انعقاد الإمامة على صدور الاختيار
~~منه، فعلى الناس كافة أن يطيعوه إذا كان فريد دهره، ووحيد عصره في التصدي
~~للإمامة.
### | 459 - 
# فإذا دعا الناس إلى الإذعان له والإقران، فاستجابوا له طائعين، فقد اتسقت
~~الإمامة، واطردت الرياسة العامة.
### | 460 - 
# وإن أطاعه قوم يصير مستظهرا بهم على المنافقين عليه والمارقين من طاعته -
~~تثبت إمامته أيضا.
# PageV01P321
### | 461 - 
# وإن لم يطعه أحد أو اتبعه ms122 ضعفاء لا تقوم بهم شوكة، [فهذه] الصورة تضطرب
~~فيها مسالك الظنون، وتقع من الاحتمالات على فنون.
### | 462 - 
# فيجوز أن يظن ظان أن الإمامة لا تثبت إذ لم يجر عقد من مختار، ولا طاعة
~~تفيد عدة، ومنة تنزل منزلة الاختيار.
# وقد قدمنا في أحكام الأئمة أن الإمام إذا انصرف الخلق عن متابعته
~~ومشايعته، كان ذلك كوقوعه في أسر يبعد توقع انفكاكه عنه.
# نعم، تعصي الخلائق في الصورة التي نحن فيها لمخالفة من [توحد] لاستحقاق
~~التقدم. وسبب تعصيتهم تقاعدهم عن نصب إمام يندفع به النزاع والدفاع،
~~والخصومات الشاجرة (171) والفتن الثائرة، وتتسق به الأمور، وتنتظم به
~~المهمات والغزوات والثغور.
### | 463 - 
# ويجوز أن يصير صائر إلى أنه إمام وإن لم يطع، وينفذ ما يمضيه من أحكامه
~~على موافقة وضع الشرع، وليس إضراب الخلق [عن] طاعته في هذه الصورة، كما سبق
# PageV01P322
# تصويره وتقريره فيما تقدم من أبواب الكتاب، فإن ذاك مفروض فيه إذا سقطت
~~طاعة الإمام، ووجدنا غيره، وصغو الناس وميلهم إلى غيره.
# فالذي يليق باستصلاح الراعي والرعية نصب من هو شوف النفوس.
# والذي نحن فيه مصور فيه إذا تفرد في الزمان من يصلح للإمامة، فإذا كان
~~كذلك تعينت طاعة مثل هذا على الناس كافة، ولا معنى لكون الإمام إماما إلا
~~أن طاعته واجبة.
# وهذا الذي فيه الكلام بهذه الصفة، فهو إمام يجب اتباعه فتنفذ إذا أحكامه.
### | 464 - 
# وهذا متجه عندي واضح. والأول ليس بعيدا أيضا، فإن قاعدة الإمامة
~~الاستظهار بالمنة، والاستكثار بالعدة والقوة، وهذا مفقود في الذي لم يطع.
# فهذا أحد الفنين.
### | 465 - 
# والفن الثاني من الكلام أن الذي تفرد بالاستحقاق يجب عليه أن يتعرض
~~للدعاء إلى نفسه، والتسبب إلى تحصيل الطاعة، والانتهاض لمنصب الإمامة، فإن
~~لم يعدم من يطيعه،
# PageV01P323
# وآثر التقاعد، والاستخلاء لعبادة الله [عز وجل] مع علمه بأنه لا يسد أحد
~~مسده - كان ذلك عندي من أكبر الكبائر، وأعظم الجرائر، وإن ظن ظان أن
~~انصرافه وانحرافه سلامة، كان ما حسبه باطلا قطعا، والقيام بهذا الخطب
~~العظيم إذا كان في الناس كفاة في ms123 حكم فرض الكفاية، فإذا استقل به واحد، سقط
~~الفرض عن الباقين.
# وإذا توحد من يصلح له صار القيام به فرض عين.
# وسنعود إلى تقرير ذلك في أثناء الباب، ونأتي بالعجب العجاب، إن شاء الله
~~عز وجل.
### | 466 - 
# ثم إن اجتنب وتنكب، ولم يدع إلى نفسه، لم يصر بنفس استحقاقه إماما،
~~باتفاق العلماء أجمعين.
# فهذا بيان المراد فيه إذا استولى من هو صالح للإمامة، وكان فريد الدهر في
~~استحقاق هذا المنصب.
### | الحكم إذا كان المستولي الصالح غير متوحد
### | 467 - 
# فلو اشتمل الزمان على طائفة صالحين للإمامة فاستولي واحد منهم على البلاد
~~والعباد، على قضية الاستبداد، من غير اختيار وعقد، وكان المستظهر بحيث لو
~~صادفه عقد مختار، لانعقدت له الإمامة. فهذا القسم قد يعسر تصوره.
# PageV01P324
### | 468 - 
# ونحن نقول فيه: إن قصر العاقدون فيه وأخروا تقديم إمام، فطالت الفترة،
~~وتمادت العسرة، وانتشرت أطراف المملكة، وظهرت دواعي الخلل، فتقدم صالح
~~للإمامة داعيا إلى نفسه، محاولا ضم النشر، ورد ما ظهر من دواعي الغرر، فإذا
~~استظهر بالعدة التامة من وصفناه، فظهور هذا لا يحمل على الفسوق والعصيان
~~والمروق، فإذا جرى ذلك، وكان يجر صرفه ونصب غيره فتنا، وأمورا محذورة،
~~فالوجه أن يوافق، ويلقى إليه السلم، وتصفق له أيدي العاقدين.
# وهل تثبت له الإمامة بنفس الاستظهار والانتداب للأمر؟ ما أراه أنه لا بد
~~من اختيار وعقد، فإنه ليس متوحدا فنقضي بتعين الإمامة له.
# وثبوت الإمامة من غير تولية عهد من إمام أو صدور بيعة ممن هو من أهل
~~العقد أو استحقاق بحكم التفرد والتوحد كما سبق - بعيد.
# PageV01P325
### | 469 - 
# [وقد] قال بعض أئمتنا إذا عسرت مدافعته، وفي استمراره على ما تصدى (173)
~~له توفية لحقوق الإمامة، فيتعين تقريره، وإذا تعين الأمر لم يبق للاختيار
~~اعتبار، فإن الاختيار إنما يفرض له أثر إذا تقابل ممكنان، ولم يكن أحدهما
~~أولى من الثاني، ولم يتأت الجمع بينهما، فيعين الاختيار أحد الجائزين.
# فالاستظهار مع تعذر المعارضة والمناقضة يتضمن ثبوت الإمامة.
# والمرضي عندنا المسلك الأول فيجب العقد له، لما فيه من تقرير غرض ms124
~~الإمامة، وإقامة حقوقها، وتسكين الفتنة الثائرة وتطفية النائرة، وعلى ذلك
~~بايع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - معاوية - رضي الله عنه - لما رأياه
~~مستقلا، وعلما ما في مدافعته من فنون الفتن، وضروب المحن.
### | 470 - 
# وغائلة هذا الفصل في تصويره، فإن الذي ينتهض لهذا الشأن لو بادره من غير
~~بيعة وحاجة حافزة، وضرورة مستفزة، أشعر ذلك باجترائه، وغلوه في استيلائه،
~~وتشوفه إلى استعلائه، وذلك يسمه بابتغاء العلو في الأرض بالفساد.
# PageV01P326
### | 471 - 
# ولا يجوز عقد الإمامة لفاسق، وإن كانت ثورته لحاجة ثم زالت وحالت،
~~فاستمسك بعدته محاولا حمل أهل الحل والعقد على بيعته، فهذا أيضا من
~~المطاولة والمصاولة، وحمل أهل الاختيار على العقد له بحكم الاضطرار، وهذا
~~ظلم وغشم يقتضي التفسيق.
# فإذا تصورت الحالة بهذه الصورة، لم يجز أن يبايع، وإنما التصوير فيه إذا
~~ثار لحاجة، ثم تألبت عليه جموع لو أراد أن يتحول عنهم لم يستطع، وكان يجر
~~محاولة ذلك عليه وعلى الناس فتنا لا تطاق، ومحنا يضيق عن احتمالها النطاق،
~~وفي استقراره الاتساق والانتظام، ورفاهية أهل الإسلام، فيجب تقريره كما
~~تقدم.
### | 472 - 
# والمختار أنه وإن وجب تقريره، فلا يكون إماما، ما لم تجر البيعة،
~~والمسألة في هذا الذي ذكرناه مظنونة، والمقطوع به وجوب تقريره.
# PageV01P327
# هذا كله في استيلاء من هو صالح لمنصب الإمامة، وهو قسم واحد من الأقسام
~~الثلاثة المرسومة في صدر الباب. .
### | [استيلاء كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات]
### | 473 - 
# فأما القسم الثاني وهو أن يستولي كاف ذو استقلال بالأشغال، وليس على خلال
~~الكمال المرعي في الإمامة، والقول في ذلك ينقسم:
# فلا يخلو الزمان إما أن يكون خاليا عن مستجمع لشرائط الإمامة، أو لا يكون
~~شاغرا عن صالح لها.
### | 474 - 
# فإن خلا الزمان عن كامل على تمام الصفات، نظر: فإن نصب أهل النصب كافيا
~~على ما تقدم تفصيل انخرام الصفات، على ترتيب قدمته في الرتب والدرجات - نزل
~~منزلة الإمام في إمضاء [الأحكام] وتمهيد قواعد الإسلام، كما تقدم مشروحا.
### | 475 - 
# وإن استولى بنفسه، واستظهر بعدته، وقام بالذب عن بيضة الإسلام وحوزته ms125 -
~~فالأمر في ذلك ينقسم حسب انقسام الكلام فيه، إذا كان المستولي صالحا
~~للإمامة.
# PageV01P328
### | [حكم المستولي الكافي الذي لا يشاركه غيره]
### | 476 - 
# فإن تصور توحد كاف في الدهر لا تبارى شهامته، ولا تجارى صرامته، ولم نعلم
~~مستقلا بالرئاسة العامة غيره - فيتعين نصبه.
# ثم تفصيل تعينه كتفصيل تعين من يصلح للإمامة، كما تقدم حرفا حرفا.
### | 477 - 
# والآن أمد في ذلك أنفاسي، فإنه من أهم المقاصد، وأعم الفوائد، وهو مفتتح
~~القول في بيان ما دفع إليه أهل الزمان. .
# والمقاصد من ذلك يحصرها أمور: أحدها: أن القائم بهذا الأمر في خلو الدهر،
~~وشغور العصر في حكم الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، ولا بد من إثبات
~~ذلك (175) بالواضحة، والحجة اللائحة، حتى إذا تقررت القاعدة،
# PageV01P329
# رتبنا عليها ما يتضح به المقصود، إن شاء الله، والله المستعان المحمود.
### | 478 - 
# وقد اتفق المسلمون قاطبة على أن لآحاد المسلمين، وأفراد المستقلين
~~بأنفسهم من المؤمنين أن يأمروا بوجوه المعروف، ويسعوا في إغاثة كل ملهوف،
~~ويشمروا في إنقاذ المشرفين على المهالك والمتاوي والحتوف.
### | 479 - 
# وكذلك اتفقوا على أن من رأى مضطرا مظلوما، مضطهدا مهضوما، وكان متمكنا من
~~دفع من ظلمه، ومنع من غشمه، فله أن يدفع عنه بكنه جهده، وغاية أيده، كما له
~~أن يدفع عن نفسه.
### | 480 - 
# ولو هم رجل أن يأخذ مقدار نزر وتح من
# PageV01P330
# مال إنسان، فله أن يدفعه باليد واللسان، وإن أتى الدفع على القاصد ظلما،
~~كان دمه مهدرا محبطا، مطلولا مسقطا.
### | 481 - 
# فإذا كان يجوز الدفع عن الفلس والنفس باللسان والخمس، ثم بالسلاح
~~والجراح، من غير مبالاة بزهوق الأرواح، مع التعرض للتردد بين الإخفاق
~~والإنجاح، فلو انتفض الدهر عن إمام ذي استقلال، وقيام بمهمات الأنام، ولا
~~خبال في عالم الله يبر على التطام الرعاع والطغام، وهمج العوام.
# ولو جرت فترة في بعض الأعوام، وجرى ما نحاذره من خروج الأمور عن مسالك
~~الانتظام للقي أهل الإسلام أحوالا واختلالا، لا يحيط بوصفه غايات الإطناب
~~في الكلام ولأكل بعض الناس بعضا، وارتجت الممالك، واضطربت المسالك طولا
~~وعرضا.
# ثم إذا ms126 خلت الديار عن الجنود المعقودة والأنصار، استجرأ
# PageV01P331
# الكفار، وتمادى الفساد والانتشار، وعم الشر والضر (176) وظهر الخبال في
~~البحر والبر: فكم من دماء لو أفضى الأمر إلى ذلك تسفك، وكم من حرمات تهتك،
~~وكم من حدود تضيع وتهمل، وكم ذريعة في تعطيل الشريعة تعمل، وكم من مناظم
~~للدين تدرس، وكم معالم تمحق وتطمس.
# وقد يتداعى الأمر إلى أصل الملة، ويفضي إلى عظائم تستأصل الدين كله،
~~[إذا] لم ينتهض من يحمل عناء الإسلام وكله.
### | 482 - 
# فلو انتهى الخطب إلى هذا المنتهى، واستمكن متوحد في العالم من العدد
~~والعدد، وموافاة الأقدار، ومصافاة الأعوان والأنصار.
# وثقابة الرأي والنهي وعزيمة في المعضلات لا تفل، وشكيمة لا تحل، وصرامة
~~في [الملمات] يكل عن نفاذها ظبات السيوف، وشهامة في الدواهي المدلهمات
~~تستهين باقتحام جراثيم الحتوف، وأناة يخف بالإضافة إليها الأطواد الراسخة.
# وخفة إلى مصادمة العظائم تستفز ثقل الأوتاد الشامخة، إذا حسب تبلد بين
~~يديه كل
# PageV01P332
# ماهر [حسوب] ، وإذا شمر، خضع لجده وجده معوصات الخطوب، وقد طبع الفاطر
~~على الإذعان له حبات القلوب، كلما ازدادت الأمور عسرا، ازداد صدره الرحيب
~~انفساحا، وغرته الميمونة بشرا.
# إن نطق فجوامع الكلم وبدائع الحكم، تنتزع عن الأصمخة صمام الصمم، وإن رمز
~~وأشار فالشهد الجني المشار.
# وإن وقع أعرب وأبدع، وخفض ورفع، وفرق وجمع، ونفع ودفع، العفة حكم خلائقه،
~~والاستقامة نظم طرائقه، وقد حنكته التجارب، وهذبته المذاهب، يسكته حلمه،
~~وينطقه علمه، وتغنيه اللحظة، وتفهمه اللفظة، يخدمه السيف والقلم (177) ،
~~ويعشو إلى ضوء رأيه الأمم.
# إن سطا على
# PageV01P333
# العتاة بعنفه شامخا بأنفه، ارفضت رواسي الجبال، وتقطعت نياط قلوب الرجال،
~~وإن لاحظ العفاة بطوله أزهرت رياض الآمال.
# وهذه الخلال إلى استمساك من الدين بالحبل المتين، واعتصام بعرى الحق
~~المبين، ولياذ في قواعد العقائد بثلج الصدر، وبرد اليقين، وثقة بفضل الله
~~لا يكدرها نوائب الأزمان، ولا يغيرها طوارق الحدثان.
# وحق المليك الديان أنه يقصر عن أدنى معانيه ومعاليه غايات البيان.
### | 483 - 
# هذه كنايات عن سيد الدهر، وصدر العصر، ومن إلى جنابه منتهى العلا والفخر،
~~وقد قيضه الله ms127 جلت قدرته، لتولي أمور العالمين وتعاطيها، وأعطي القوس
~~باريها.
# فهو على القطع في الذب عن دين الله، والنضال عن الملة وترفيه المسلمين عن
~~كل مدحضة ومزلة، وتنقية الشريعة [عن] كل بدعة شنعاء مضلة، وكف الأكف
~~العادية.
# وعضد الفئة المرشدة الهادية في
# PageV01P334
# مقام شفيق رفيق، قوام على كفالة أيتام: ينتحي غبطتهم، ويتجاوز عثرتهم
~~وسقطتهم.
### | 484 - 
# وإذا كان يقوم الرجل الفرد بالذب عن أخيه، وبهداية من يستهديه، ونصرة من
~~يندبه ويستدعيه، فالإسلام في حكم شخص مائل يلتمس من يقيم أوده، ويجمع شتاته
~~وبدده، ويكون عضده ومدده، ووزره وعدده.
# فلئن وجب إسعاف الرجل الواحد بمناه [وإجابته] في استنجاده واسترفاده إلى
~~مهواه فالإسلام أولى بالذب، والنادب إليه الله.
### | 485 - 
# وإنما لم يجعل لآحاد الناس شهر السلاح، ومحاولة المراس في رعاية الصلاح
~~والاستصلاح (178) لما فيه من نفرة النفوس، والإباء والنفاس، والإفضاء إلى
~~التهارش والشماس.
### | 486 - 
# والذي يزيل أصل الإشكال والإلباس أنا نجوز للمطوعة في الجهاد الإيغال في
~~بلاد أهل العناد من الكفار، على الاستبداد، وإن كان الأولى أن يكون صدرهم
~~عن رأي الإمام الذي إليه الاستناد،
# PageV01P335
# فلما كان غايتهم الاستشهاد - والشهادة إحدى الحسنيين - لم يمنع المطوعة
~~من التشمير للقتال.
# والنزاع بين المسلمين محذور، والسبب المفضي إليه محرم محظور. فإذا استقل
~~فرد الزمان بعدة لا تصادم، واستطالت يده الطولى، على الممالك عرضا وطولا،
~~واستتبت الطاعة، وأمكنت الاستطاعة فقيامه بمصالح أهل الإيمان بالسيف
~~والسنان، كقيام الواحد من أهل الزمان بالموعظة الحسنة باللسان.
# وها أنا الآن أنهي القول فيه، إلى قصارى البيان، والله تعالى المستعان.
### | 487 - 
# [فالمتبع] في [حق المتعبدين] الشريعة ومستندها القرآن، ثم الإيضاح من
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبيان، ثم الإجماع المنعقد من حملة
~~الشريعة من أهل الثقة والإيمان.
# فهذه القواعد. وما عداها من مستمسكات الدين كالفروع والأفنان.
# PageV01P336
### | 488 - 
# والإمام في التزام الأحكام، وتطوق الإسلام كواحد من مكلفي الأنام، وإنما
~~هو ذريعة في حمل الناس على الشريعة، غير أن الزمان إذا اشتمل على صالحين
~~لمنصب الإمامة، فالاختيار يقطع الشجار، ويتضمن التعيين والانحصار، ولا حكم ms128
~~مع قيام الإمام إلا للمليك العلام.
### | 489 - 
# فإذا لم يتفق مستجمع للصفات المرعية، واستحال تعطيل الممالك والرعية،
~~وتوحد شخص بالاستعداد بالأنصار، والاستظهار بعدد الاقتهار والاقتسار (179)
~~[والاستيلاء] على مردة الديار، وساعدته مواتاة الأقدار، وتطامنت له أقاصي
~~الأقطار، وتكاملت أسباب الاقتدار.
# فما الذي [يرخص] له في الاستئخار عن النصرة والانتصار؟ والممتثل أمر
~~الملك القهار، كيف انقلب الأمر واستدار.
### | 490 - 
# فالمعنى الذي يلزم الخلق طاعة الإمام، ويلزم الإمام القيام بمصالح
~~الإسلام، أنه أيسر مسلك في إمضاء
# PageV01P337
# الأحكام، وقطع النزاع والإلزام، وهو بعينه يتحقق عند وجود مقتدر على
~~القيام بمهمات الأنام، مع شغور الزمان عن إمام.
### | 491 - 
# فقد تحقق ما أحاوله قطعا على الله العظيم شانه، ووضح كفلق الصبح دليله
~~وبرهانه، فامض يا صدر الزمان
# PageV01P338
# قدما ولا تؤخر الانتهاض لما رشحك الله له [قدما] .
# وأقدر الآن أسئلة مخيلة وأنوي بيمن أيام مولانا جوابا عن كل سؤال يوضح
~~تحقيقه وتحصيله، ثم ينتجز بانقضاء السؤال والجواب مقصود هذا الفصل من هذا
~~الباب.
### | 492 - 
# فإن قيل: إنما كان يستقيم ما ذكرتموه ويستمر ما كررتموه لو كانت الأمور
~~جارية على سنن السداد ومناهج الرشاد، فأما والأيدي عادية، ووجوه الخبل
~~والفساد بادية، ونفوس المتمردين على الطغيان والعدوان متمادية، وليس للملك
~~عصام ضابط، ولا
# PageV01P339
# انتظام رابط، وربقة الإيالة محلولة، وحدود السياسة مفلولة، وسيوف
~~الاعتداء مسلولة، ورباط العزائم منحلة، ورقاب الطغام عن جامعة الولاة
~~منسلة، ومعالم العدل مندرسة، ومناظم الإنصاف منطمسة.
# فالبعد من هذه الفئة الطاغية أسلم، والنأي عنهم أحزم، وإذا استبدل الزمان
~~عن الرشد غيا، فلا نعدل بالسلامة شيا.
### | دفاع إمام الحرمين عن نظام الملك
### | 493 - 
# قلت: هذا الآن تدليس وإلغاز وتلبيس (180) وأجيب عنه من وجهين: أحدهما -
~~أن الأمر على خلاف ما ذكره السائل وصوره، فإن الطاعة مبسوطة، وعرى الملك
~~برأي سلطان الزمان منوطة، وحوزة الإسلام - والحمد لله - محوطة، والأبهة
~~قائمة، والأركان وارفة الأفنان، رحبة الأعطان.
# وقاعدة الملك راسخة، وأطواد الهيبة شامخة، وأوتاد الدولة باذخة، والسلطنة
~~بمائها، والمملكة مستمرة على علائها،
# PageV01P340
# والعزة مستقرة في غلوائها، ورواق الجد ممدود، ولواء النصر ms129 معقود، ما نجم
~~ناجم إلا قصمه من القدر الغالب قاصم، وما هجم ثائر هاجم إلا صدمه صادم.
# ولو ذهبت أبسط القول في ذلك مقالا، لصادفت مضطربا رحبا ومجالا.
# [أما] تعدي الأجناد بعض حدود الاقتصاد، فلم يخل منه زمان، ولم يعر منه
~~أوان، ونعم الحكم العدل والإنصاف، فلنضرب عما يجري في الأكناف والأطراف،
~~ولنعمل على تنكب الاعتساف، فنقول:
### | 494 - 
# مرموق الخلائق على [تفنن] الآراء والطرائق الدماء والأموال والحرم. أما
~~الدماء فمحقونة في أهبها في أعم الأحوال، فإن فرضت فتكة واغتيال، وهتكة
~~واحتيال تداركها المترصدون لهذه الأشغال.
# وأما الأموال فمعظم الطلبات الخارجة عن الضبط محسومة، [وأسباب] المكاسب
~~منظومة، ومطالع مطامع المتعدين
# PageV01P341
# أطوارهم مردومة، والتوزيعات والقسم مرفوضة، وقواعد المطالبات والمصادرات
~~منقوضة، والرفاق من أقاصي الآفاق على أطراف الطرق في خفض الأمن وادعون،
~~وأصحاب العرامات مطرقون، تحت هيبة السلطنة خاشعون، ولو قيس هذا (181)
~~الزمان اللاحق بالزمان السابق لظهر اختصاصه بفنون من النعمة والأمنة، لا
~~يصفها الواصفون، ولا يقوم بكشفها الكاشفون وأما الحرم فمصونة، من جهة صدر
~~جنود الإسلام مرعية محفوظة من نزغاتهم ونزقاتهم محمية ملحوظة من رعاة
~~الرعية.
# وإن فرضت لطمة وبلية كانت في حكم عثرة يرخى عليها الستر وتقال أو يلحق
~~بمن يأتيها الخزي والنكال.
### | 495 - 
# هذا حكم كلي على مناظم المملكة، فإن انسلت عن الربط بوادر ونوادر غير
~~مدركة، وفارقت منهج الضبط ومسلكه أو هاجت في أكناف الخطة فتنة ثائرة،
~~ونائرة جرت مهلكة،
# PageV01P342
# فمن الذي يضمن [نفض] الدنيا عن بوائقها ويرخصها عن دواهيها وعوائقها هذا
~~عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما دار الفلك على شكله، وما قامت النساء
~~على مثله، درت أخلاف الدين في زمنه ثرة، وساس حوزة الإسلام بدرة وقال - رضي
~~الله عنه - مرة: لو تركت جرباء على ضفة الفرات لم تطل بالهناء، فأنا
~~المطالب بها يوم القيامة " ثم صادف علج منه غرة، وقتله قتلة مرة، فلم ينفعه
~~عزمه وحزمه، لما نفذ فيه قضاء الله وحكمه، ولم نجد لقضاء الله مردا. وإن
~~كان سورا حول الإسلام وسدا.
# ولو أرخيت في ms130 هذا الفصل فضل عناني وأرسلت عذبة لساني وقصصت من بدائع هذه
~~المعاني، لجاوزت القواعد من مقاصدي في هذا المجموع والمباني.
### | 496 - 
# ثم أختتم هذا الفصل بما هو غايات الأماني، وأنهيه مبلغا يعترف بموضوعه
~~القاصي والداني، فأقول: ما تشبث به الطاعنون
# PageV01P343
# من هنات وعثرات، صدرها عن معرة (182) الأجناد المنحرفين عن سنن الاقتصاد،
~~في أطراف الممالك والبلاد.
# لو سلم لهم كما يدعون، توبعوا فيما يأتون ويذرون، وغض عنهم طرف الانتقاد
~~فيما يبتدعون ويخترعون فأنى يقع ما يقولون مما يدفع الله بهم من معضلات
~~الأمور، ويدرأ بسببهم من فنون الدواهي على كرور الدهور؟
# أليس بهم انحصار الكفار في أقاصي الديار؟ وبهم تخفق بنود الدين على
~~الخافقين، وبهم أقيمت دعوة الحق في الحرمين، وأثبتت كتائب الملة في
~~المشرقين والمغربين، [وارتدت] مناظم الكفار منكوسة، ومعالمهم معكوسة.
# وبذل عظيم الروم الجزية والدنية، وصارت المسالمة والمتاركة له قصارى
~~الأمنية، وانبسطت هيبة الإسلام على الأصقاع القصية، وأطلت على قمم الماردين
~~رايته العلية، وأضحت ثغر صدورهم لأسنة عساكر الإسلام درية.
# PageV01P344
# هذه رمزة إلى أدنى الآثار في ديار الكفار.
### | 497 - 
# فأما ما دفع الله بهم عن بلاد الإسلام من البدع والأهواء، وضروب الآراء
~~فلا يحتوي عليها نهايات الأوصاف والأنباء:
# أليس اقتلعوا قاعدة القرامطة من ديارها واستأصلوا ما أعيا ذوي النجدة
~~والباس من خلفاء بني العباس من آثارها؟ وأوطئوا رقاب الزنادقة، وكل فئة
~~مارقة سنابك الخيل.
# وانتهى رعبهم حيث انتهى الليل، فلم يبق في خطة الإسلام متظاهر بالبدعة،
~~إلا أضحى منكوبا مرعوبا مكبوبا، فإن ألفي زائغ مراوغ، يدب الضراء، ويمشي
~~الخمر، فهو من أهل الحق والسنة على أعظم الغرر.
# فإذا كانوا عصاما لدين الإسلام ووزرا للشريعة التي (183) ابتعث بها سيد
~~الأنام فأي قدر للدنيا بحذافيرها بالإضافة إلى الدين؟ وأي احتفال بأعراضها
~~مع استمرار الحق المبين، والمنة لله رب العالمين.
# PageV01P345
### | 498 - 
# ولو أرخيت في ذلك الطول لخفت انتهاء الكلام إلى الإطناب والملل، وربما
~~كان ما قل ودل، أنجع مما يطول فيمل، فمن لا يحيط بحقائق الأشياء في
~~[استدادها] فليتخيل جريان نقائضها وأضدادها. ms131
# ولو فرضت - والعياذ بالله - فترة تجرأ بسببها الثوار من الديار، ونبغ ذوو
~~[العرامة] الأشرار، وانسلوا عن ضبط بطاش في الزمان ذي اقتدار، لافتدى ذوو
~~الثروة واليسار أنفسهم وحرمهم بأضعاف ما هم الآن باذلون في دفع أدنى ما
~~ينالهم من الضرار.
### | 499 - 
# نعم. ولو [تذاكرنا] الواقعة التي أرخت في تواريخ الأخبار، لأغنتنا عن
~~إطالة النظر والاعتبار، لما انجر من أقاصي بلاد الروم والعسكر الجرار
~~وانسدت السبل، وضاقت الحيل، وغص الجو بالخرصان، وجاش جيش الكفر بالفرسان،
~~ولم يشكوا أنهم يطوون من الأرض مناكبها، ويملكون مشارق الأرض ومغاربها.
# وأضحت قلوب المسلمين واجفة، وأحشاؤهم راجفة، وآراؤهم
# PageV01P346
# متفاوتة، وعقولهم متهافتة، فمال ملك الإسلام، ألب أرسلان - تغمد الله
~~روحه بالروح والرضوان - إليهم وانقض انقضاض الصقر عليهم، وغضب لله غضبة
~~تستجفل الآساد عن أشبالها، وانغمس في شرذمة قليلة في غمرة الداهية، غير
~~محتفل بأهوالها.
# وكان الكفار اغتروا بوفور جمعهم، ولم يعلموا أن الله من وراء قمعهم، فرضي
~~ملك الإسلام بمقدور القضاء، ومد علم الحق (184) إلى الفضاء فأضاءته من جنود
~~الإسلام بروق السيوف، ومطرت سحائب الحتوف، وتكشرت أنياب الهيجاء، ودارت
~~الرحا على الدماء، واستمرت الحرب سجالا، ونال كل من قرنه منالا، فلما كان
~~يوم الجمعة التقى الصفان، والتحم الفئتان، والتقت حلقتا البطان.
# PageV01P347
# فقال الملك ألب أرسلان: طاردوهم حتى توافوا [أوان] دعوة الخطباء في أقاصي
~~البلدان، فما زالت الشمس حتى زالت أعلامهم، وزلت أقدامهم، وبلغت أن قائدهم
~~الملقب بقيصر لما نفخ الشيطان في مناخره، وعمي في أول الأمر عن آخره، أقدم
~~متابعا قائد غيه وضلاله، مجيبا داعي جهله وخباله.
# فكان أول من أبدت الحرب مقاتله وأرسى عليه الموت كلاكله، فحصل في قبضة
~~الأسر، وانبسطت عليه يد القسر، ورد الله كيده في نحره، وأذاقه وبال أمره،
~~فبات مع المقرنين في الأصفاد، والله للباغين بالمرصاد.
# فمن استمسك بالحق، ولم يمل به مهوى الهوى عن الصدق تبين على البدار
~~والسبق أن خزائن العالمين، وذخائر الأمم الماضين وكنوز المنقرضين، لو قوبلت
~~بوطأة من الكفار لأطراف ديار الإسلام، لكانت مستحقرة مستنزرة.
# فكيف لو تملكوا ms132 البلاد
# PageV01P348
# وقتلوا العباد، وقرعوا الحصون والأسداد، وخرقوا عن ذوات الخدور حجب
~~الرشاد، ومال إليهم من لا خلاق له من حثالة الناس بالارتداد، وتخلل الحرائر
~~العلوج، وهتك حجالهن التبذل والبروج، وهدمت المساجد، ورفعت الشعائر
~~والمشاهد، وانقطعت الجماعات والأذان وشهرت النواقيس والصلبان وتفاقمت دواعي
~~الاجتراء (185) والافتضاح، وصارت خطة الإسلام بحرا طافحا بالكفر الصراح؟
~~فما القول في أقوام بذلوا في الذب عن دين الله حشاشات الأرواح، وركبوا
~~نهايات الغرر متجردين لله تعالى في الكفاح، وواصلوا المساء بالصباح، والغدو
~~بالرواح، وركبوا إلى الموت أجنحة الرياح، متشوفين إلى منهل المنايا على هزة
~~وارتياح؟ حتى وافوا بحرا من جمع الكفار لا ينزفه إدمان الانتزاح، فركنوا
~~للموت.
# وتنادوا لا براح، وألموا بهم إلمام القدر المتاح، وما وهنوا
# PageV01P349
# وما استكانوا وإن عضهم السلاح، وفشا فيهم الجراح حتى أهب الله رياح النصر
~~من مهابها، ورد شعائر الحق إلى نصابها، وقيض من ألطافه بدائع أسبابها.
# أيثقل هؤلاء على أهل الإسلام بنزر من الحطام؟ وهم القوام والنظام.
# فهذه نبذة كففت فيها غرب الكلام، ودللت بالمرامز على نهايات المرام.
### | 500 - 
# والآن آخذ في فن [آخر] وأنتحي فيه فن الاستقصاء والإتمام، فأقول:
# لو سلمت للطاعنين غاية ما حاولوه جدلا، ولم أنازعهم مثلا، وضربت عن
~~محاقتهم حولا، فهل هم منصفي في خطة أسائلهم
# PageV01P350
# عن سرها وأباحثهم في خيرها وشرها، ونفعها وضرها وحلوها ومرها، فأقول:
# لو فرضنا خلو الزمان عمن تشكون من الأقوام وتعرى الخواص والعوام، عن
~~مسيطر بطاش قوام.
# أهذا أقرب إلى السداد والانتظام، أم قيامهم على الثوار والطغام، مع
~~امتداد الأيدي إلى نزر مما جمعوه من الشبهات والحرام، مع استمساكهم من
~~الدين الحق بأقوى عصام، ووقوفهم في وجوه الكفار، كأنهم أسود آجام؟
# فالوجه رؤية (186) أنعم الله في مثارها، والابتهال إليه في دفع غوائل
~~الطوارق ومضارها، ومن طلب زمانا صافيا عن الأقذاء والأكدار، فقد حاول ما
~~يند عن الإمكان والأقدار:
# ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار.
# وقد حان الآن أن نضرب في معنى آخر مستجد مستجاد، ونمعن
# PageV01P351
# في منهج حديث مستفاد، ms133 فنقول:
### | 501 - 
# لو قدرنا من تشكونهم على ما تقدرونهم، فهل تسلمون ما يدفع الله من شرهم،
~~ويدرأ من [ضرهم] ، بسبب من هو سيد الأمة وملاذها، وسندها ومعاذها؟ وهل
~~يعترفون بأنه لولا هيبته القاهرة، وسطوته القاسرة، لانسل عن لجم الضبط
~~العتاة، واسترسلت على [انهتاك] الحرمات، واقتحام المنكرات - الطغاة؟ ولبلغ
~~الأمر مبلغا لا تأتي عليه الصفات؟ .
### | 502 - 
# فإن أبدى الطاعنون صفحة الخلاف، وجانبوا وجه الإنصاف كانوا في حكم من
~~يعاند المحسوسات، ويجاحد البدائه والضرورات.
# وإن أذعنوا للحق، وباحوا بالصدق، وقالوا: إن ما يدفع الله به ظاهر لا سبل
~~إلى إنكاره، ومن جحده، شهدت عليه بدائع آثاره. فنقول:
# PageV01P352
### | 503 - 
# إذا جل قدر من يدرأ من الآفات والبليات، وضروب المعضلات، فالقيام بدفعها
~~تصد لكفاية المسلمين متاوي ومعاطب، وفنونا من الدواهي، وليس من شرط
~~الاستقلال بدفع مهمات إمكان دفع سائرها.
# ومن رأى أخاه المسلم مشرفا على الهلاك، وصادف ماله متعرضا للضياع،
~~واستمكن من دفع الهلاك عنه، ولم يتمكن من إنقاذ ماله، فيتعين الدفع (187)
~~عن نفسه، وإن عسر تخليص ماله.
# فالذي ناط الله عزت قدرته تعالى بمنصب صدر الزمان، من دفع طوارق الحدثان،
~~لا يأتي على أدناه غايات البيان، والذي يعسر دفعه، ورده ومنعه لا يمنع وجوب
~~دراء ما يسهل درؤه.
### | 504 - 
# – وأنا أستوضح مرامي بضرب مثل، فأقول: إن بلي المسلمون [بجدب] في بعض سني
~~الأزم، وألم بالناس موتان، فالآفات السماوية لا يدخل دفعها تحت الإيثار
~~والأقدار، ولكن ما يمكن دفعه، ويرتبط بالإيثار والاختيار منعه، من هرج
# PageV01P353
# أو ثوران متلصص، أو استجماع قطاع الطرق، أو وطء طوائف من الكفار أطراف
~~ديار الإسلام، فيتعين القيام بالدفع على حسب الإمكان.
# وإن كان قد يغشى الخلائق من ضروب البوائق، ما لا استمكان في درئه، فما
~~يصدر من الأجناد، مما يتعذر تقدير دفعه كآفات سماوية.
# وما تيسر دفعه يتعين التشمير، واجتناب التقصير في دفعه. فقد بلغ الكلام
~~في فنه نهاية الإيضاح ولاح كفلق الصباح وقد انتهى مقدار الغرض في الجواب عن
~~سؤال واحد أنا الآن آخذ في ضرب آخر في ms134 معرض سؤال وجواب عنه.
### | [حكم تخلي الإمام عن منصبه]
### | 505 - 
# فإن قيل: هل يرخص الشارع للمستقل بالمنصب الذي وصفتموه النزول عنه،
~~والتخلي لعبادة الله، وإيثار الامتياز
# PageV01P354
# والانحجاز عن مظان الغرر، ومواقع الخطر، وتفويض أمر العباد إلى خالقهم
~~ورازقهم؟
# قلنا: لا يحل للقائم بالأمر الانسلال والانخزال عما تصدى له من كفاية
~~المسلمين عظائم الأشغال، إذا علم أنه لا يخلفه من يسد في أمر الدين والدنيا
~~مسده، ويرد بوادر الظلمة رده.
# وتبين أن من يتشوف إلى (188) الاستقلال بالأشغال، لا يبوء بالأعباء
~~والأثقال، ولا يرجع إلى حشمة وأبهة رادعة، ورأي مطاع، واستبداد بمتابعة
~~أشياع، ومشايعة أتباع، وتوفر من همم الخلق ودواع في الإذعان والأتباع،
~~وإصفاق وإطباق من طبقات الخلق في الآفاق.
# على الثقة بأقواله، والركون إلى متصرفات أحواله، واعتقاد مصمم من كافة
~~الورى، من يرى ومن لا يرى، أنه إذا تعطف [وترأف] فكأمك
# PageV01P355
# شفيق، وناصح رفيق، وإن استجار ملهوف بذراه فركن وثيق، وإن تغشت سخطته
~~جبابرة الأرض لم يبق منهم في الحناجر ريق.
# يعم أهل الخلاف والوفاق نصحه وإشفاقه، ويطبق طبقات الخلائق مباره
~~وإرفاقه، ويستنيم إلى مأمن إنصافه كل ختار غادر، ويستكين لهيبته كل جبار
~~قاسر، قد استطال على الرقاب الغلظ فرسانه، واستمال حبات القلوب إحسانه.
### | 506 - 
# فإلى متى أطيل طول الكلام، وقد تناهى الوضوح والكنى والحال يصرح ويبوح،
~~ومن تستجمع له هذه الخلال، إلا فرد الدهر ومرموق العصر؟ ومن يتصدى في متسع
~~الأرض - إذا تأمل الباحث عنها الطول منها والعرض - لأدنى مقام من هذه
~~المقامات؟
# ومن يرقى إلى أقرب درجة من هذه الدرجات؟ هيهات هيهات، لم يأت والله
~~[بمثله] مكر الأدوار، ولم يحتو على شكله محدب الفلك الدوار، ولم يسمح
~~بنظيره منقلب [الأيام] والأقدار، ومضطرب الدهور والأعصار ومن قدر له
# PageV01P356
# في العالمين ضريبا، استطالت عليه ألسنة أرباب الألباب تفنيدا وتكذيبا.
### | 507 - 
# ولو فرض فارض مستظهرا بالعدد بطاشا بأنصار، من غير (189) رجوع إلى اعتزام
~~وافتكار، ونظر في مهمات الرعايا واعتبار، لصارت الخطة فراشا لكل [عار] ،
~~وفراشا لكل نار.
# ثم من ينتهض لدين الله ms135 بالذب والانتصار؟ ومن يتعطف عاطفته على علماء
~~الأقطار؟ ومن يكلأ بالعين الساهرة شعار الدين في أقاصي الديار والأمصار؟
~~ومن يحسم غوائل البدع بالرأي الثاقب من غير إثارة فتنة وإظهار ضرار؟ .
# ومن يداري بلطف الخلق ما يكل عنه غرار الحسام البتار؟ ومن يهتم بالمساجد
~~والمشاهد والمجالس والمدارس في الأمصار، ومن الذي يحن إلى سدته زمر
~~الأولياء والأخيار، حنين الطير إلى الأوكار؟ ومن الذي يستوظف معظم ساعات
~~الليل والنهار في الإصاخة إلى كلام الملهوفين من غير تبرم واستكبار؟ .
# فإذا لم يقم أحد مقامه في أدنى هذه الآثار تعين عليه قطعا على الله
# PageV01P357
# العظيم شأنه الثبوت والاصطبار، والانتداب لله عزت قدرته في هذه المآرب
~~والأوطار.
### | 508 - 
# – وأنا الآن أذكر فصولا مجموعة، أنتحي فيها منشأ الحق وينبوعه، وأسترسل
~~في العبارات القريبة المطبوعة، فإن نهايات المعاني، لا تحويها الألفاظ
~~المصنوعة، والكلم المرصعة المسجوعة.
# فأقول معولا على التأييد من الله والتوفيق: ليس يخفى على ذوي البصائر
~~والتحقيق، أن القيام بالذب عن الإسلام، وحفظ الحوزة مفروض، وذوو التمكن
~~والاقتدار مخاطبون به، فإن استقل به كفاة، سقط الفرض عن الباقين، وإن
~~تقاعدوا وتجادلوا وتقاعسوا وتواكلوا، عم كافة المقتدرين الحرج على تفاوت
~~المناصب والدرج (190) .
### | [منزلة فروض الكفايات]
### | 509 - 
# ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات،
~~وأعلى [في] فنون القربات من فرائض
# PageV01P358
# الأعيان فإن ما تعين على المتعبد المكلف، لو تركه، ولم يقابل أمر الشارع
~~فيه بالارتسام، اختص المأثم به، ولو أقامه، فهو المثاب.
# ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف
~~الرتب والدرجات، فالقائم به كاف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب، وآمل
~~أفضل الثواب، ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهم من
~~مهمات الدين.
### | 510 - 
# ثم ما يقضى عليه بأنه من فروض الكفايات، قد يتعين على بعض الناس في بعض
~~الأوقات، فإن من مات رفيقه في طريقه، ولم يحضر موته غيره، تعين عليه القيام
~~بغسله ودفنه وتكفينه.
# ومن عثر على بعض المضطرين وانتهى إلى ms136 ذي مخمصة من المسلمين، واستمكن من
~~سد جوعته، وكفاية حاجته ولو
# PageV01P359
# تعداه، ووكله إلى من عداه، لأوشك أن يهلك في ضيعته، فيتعين على العاثر
~~عليه القيام بكفايته.
### | 511 - 
# وأقرب مثال إلى ما نحاول الخوض فيه - الجهاد، فهو في وضع الشرع مع
~~استقرار الكفار في الديار من فروض الكفايات، ولو فرض من [هو من] أهل القتال
~~في الصف، وعدد الكفار غير زائد على الضعف، ثم آثر بعد الوقوف للمناجزة
~~المحاجزة والانصراف من غير تحرف لقتال، أو تحيز إلى فئة، فقد باء بغضب من
~~الله، ومأواه جهنم وبئس المصير، فيصير ما كان فرضا على الكفاية متعينا
~~بالملابسة.
# وقد قال العلماء ليس للرجل أن يخرج إلى صوب الجهاد على الاستبداد، دون
~~إذن الوالدين، ولو خرج (191) دونهما كان عاقا، مخالفا لأمر الله مشاقا، ولو
~~خرج من غير استئذان وانغمس في القتال، لما التقى الصفان فليس له أن يرجع
~~الآن، وإن لم يتقدم منه استئذان، وكان خروجه على وجه العقوق والعصيان. .
# PageV01P360
# وكذلك العبد القن، ليس له أن يخرج إلى الجهاد دون إذن مولاه، فلو استقل
~~بنفسه وخرج، كان شاردا آبقا متمردا على مالك رقه، تاركا ما أوجب الله من
~~رعاية حقه.
# وهو في حركاته وسكناته، وتردداته في جميع تاراته، وحالاته معرض لسخط
~~الله، وسوء عقابه، ثم لو تمادى على إباقه وشراده، ووقف في الصف على
~~استبداده، تعينت عليه المصابرة، حتى تضع الحرب أوزارها.
# فهذه جمل قدمنا تذكارها، وأنا أوضح الآن مواقعها وآثارها، فأقول: 512 -
~~قد تحقق أن صدر الورى، وكهف الدين والدنيا، احتمل أعباء الملة وأثقالها،
~~وتقلد أشغالها، وجردت إليه الخليقة آمالها، جررت إليه الأماني أذيالها،
~~وربطت ملوك الأرض بعالي رأيه [سلمها] وقتالها، ووفاقها وجدالها، وواصلت
~~البرية في اللياذ به غدوها وآصالها.
# ولو آثر الإيداع أياما معدودة لبدلت الاستقامة أحوالها وزلزلت الأرض
~~زلزالها، وأبدت غوائل الدهر
# PageV01P361
# أهوالها، وبلغ الأمر مبلغا يعسر فيه التدارك، ولا يرجى معه التماسك.
### | 513 - 
# فإذا كان يجب على العبد الآبق إذا لابس القتال ووقف في صف الأبطال أن
~~يصابر، ويستقر ويثابر، ms137 لأنه لو انصرف لأفضى انصرافه، وانعطافه إلى إهلاك
~~الجند، وانحلال العقد.
### | 514 - 
# ثم إذا كثر الجمع في صف الإسلام، فقد يقل أثر واحد ينسل وينفك، وربما
~~(192) لا يستبين له وقع، ولا يظهر لوقوفه في نظر العقل نفع ولا دفع، إذا
~~كانت بنود الإسلام نحو مائة ألف مثلا، أو يزيدون، ولكن حسم الشرع سبيل
~~الانصراف والانكفاف، فإن تسويغ الانفلال للواحد يؤدي إلى تسويغه لغيره،
~~وهذا يتداعى إلى خروج الأمر عن الضبط، إذ النفوس تتشوف إلى الفرار من مواطن
~~الردى، وتتنكب أسباب التوى.
### | 515 - 
# فإذا تقرر ذلك من حكم الشريعة فمن وقف في الاستقلال بمهمات المسلمين
~~والذب عن حوزة الدين، موقف من هو في الزمان
# PageV01P362
# صدر العالمين، ولو فرض - والعياذ بالله - تقاعده عن القيام بأمر الإسلام،
~~لانقطع قطعا سلك النظام، فلأن تجب عليه المصابرة، مع العلم بأنه لا يسد أحد
~~في عالم الله مسده بعده، وقد أضحى للدين وزرا، وعدة وانتدب للسنة، والإسلام
~~جنة وحده - أولى. .
### | 516 - 
# فخرج من ترديد المقال في هذا المجال، والاستشهاد بالأمثال قول مبتوت، لا
~~مراء فيه، ولا جدال في أنه يجب على صدر الدين قطعا من غير احتمال -
~~الاستثبات على ما يلابسه من الأحوال.
# وأنا أتحدى علماء الدهر فيما أوضحت فيه مسلك الاستدلال، فمن أبدى مخالفة
~~فدونه والنزال في مواقف الرجال.
# وهو قول أضمن الخروج عن عهدته في اليوم الجم الأهوال، إذا حقت المحاقة في
~~السؤال، من الملك المتعال، ذي الجلال
# PageV01P363
# ثم قربات العالمين، وتطوعات المتقربين، لا توازي وقفة من وقفات من تعين
~~عليه بذل المجهود في الذب عن الدين.
### | [حكم خروج نظام الملك للحج]
### | 517 - 
# ومما يتعين الآن إيضاحه قضية ناجزة، يئول أثر ضرها، وخيرها، إلى الخلائق،
~~على تفاوت مناصبها، ويظهر (193) وقعها في مشارق الأرض ومغاربها.
# وهي أنه شاع في بلاد الإسلام [تشوف] صدر الأنام، إلى بيت الله الحرام،
~~وقد طوق الله هذا الداعي من معرفة الحلال والحرام، ما يوجب عليه إيضاح
~~الكلام، في هذا المرام، وكشف أسباب الاستبهام والاستعجام، فأقول وبفضل الله
~~الاعتصام:
# إن كان ms138 ما صمم صدر الإسلام عليه الرأي والاعتزام، من ابتغاء تيك المشاعر
~~العظام، متضمنا قطع نظره عن الخليقة، فهو محرم على الحقيقة.
### | 518 - 
# – وأنا أوضح المسلك في ذلك، وأبين طريقه، فليست
# PageV01P364
# الأعمال قربا لأعيانها، وذواتها، وليست عبادات لما هي عليها من خصائص
~~صفاتها، وإنما تقع طاعة من حيث توافق قضايا أمر الله في أوقاتها.
# فالصلاة الموظفة على العبد لو أتى بها على أبلغ وجه في الخضوع والاستكانة
~~والخشوع، قبل أوانها، لم تقع موقع الاعتداد، والصلاة ممن هو من أهلها من
~~أفضل القربات، ولو أقدم عليها محدث كان ما جاء به من المنكرات.
### | 519 - 
# فالحج إحرام ووقوف، وإفاضة وطواف ببيت [مشيد] من أحجار سود، وتردد بين
~~جبلين، على طوري المشي والسعي، وحلاق إلى هيآت وآداب، وإنما تقع هذه
~~الأفعال قربا من حيث توافق أمر الله تعالى وتقدس.
# وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن من غلب على الظن إفضاء خروجه إلى الحج
~~إلى تعرضه أو تعرض طوائف من المسلمين للغرر والخطر، لم يجز له أن يغرر
~~بنفسه وبذويه، ومن يتصل
# PageV01P365
# به ويليه، بل يتعين عليه تأخير ما ينتحيه، إلى أن يتحقق تمام الاستمكان
~~فيه.
# وهذا في آحاد الناس ومن يختص أمره به، وبأخصه.
### | 520 - 
# فأما من ناط الله به أمور المسلمين، وربط بنظره معاقد (194) الدين، وظل
~~للإسلام كافلا وملاذا، وكهفا ومعاذا، ولو قطع عن استصلاح العالمين، ومنع
~~الغاشمين، ودفع الظالمين، وقمع الناجمين - نظره، لارتبك العباد، والرعايا
~~والأجناد، في مهاوي العبث والفساد، واستطال المبتدعة الراتعون، وثار في
~~أطراف الخطة النابغون، وزالت نضارة السنة وبهجتها، ودرست أعلامها ومحجتها.
### | 521 - 
# فكيف يحل لمن يحل في دين الله هذا المحل، وقد أحال الله عليه العقد
~~والحل، وأناط بإقباله وإعراضه العز والذل، وعلق بمنحه ومنعه الكثر والقل،
~~وربط بلحاظه وتوقيعاته وألفاظه الرفع والخفض، والإبرام والنقض، والبسط
~~والقبض - أن يقدم نسكا يخصه، على القيام بمناظم الإسلام،
# PageV01P366
# ومصالح الأنام وأية حجة تعدل هذه الخطوب الجسام، والأمور العظام بحجه؟
### | 522 - 
# فإن اعترض متكلف في أدراج الكلام، وقال: من جرد الاعتصام بطول ms139 الله
~~وفضله، ووصل حبل أمله بحبله، كفاه ملاحظة الأغيار، ووقاه ما يحاذر ويجتنب،
~~ورزقه من حيث لا يحتسب، وقد ضمن الله أن يحفظ من الدين نظامه إلى قيام
~~القيامة، والاستمساك بكفاية رب الأرباب أولى من الاتكال على الأسباب.
# قلت: هذا من الطوام التي لا يتحصل منها طائل، ولا يعثر الباحث عنها على
~~حاصل، كلمة حق أريد بها باطل، ولو حكمنا مساق هذه الطامات لجرتنا إلى تعطيل
~~القربات، وحسم أسباب الخيرات، ولاستوت على حكمها الطاعات والمنكرات، وبطلت
~~قواعد الشرائع، واتجهت إليها ضروب الوقائع وأضحى ما شبب به المعترض في
~~التعطيل من أقوى الذرائع.
# (195) فمضمون
# PageV01P367
# ما بلغه المرسلون أسباب الخير واجتناب دواعي الضير، ثم الأكل سبب الشبع،
~~والشرب سبب الري، وهلم جرا، إلى كل مسخوط ومرضي.
### | 523 - 
# ويجب من مساق ذلك رد أمر الخلق إلى خالقهم، والانكفاف عن الأمر بالمعروف،
~~والانصراف عن إغاثة كل ملهوف.
# وبهذه الترهات يعطل طوائف من ناشئة الزمان، واغتروا بالتخاوض والتفاوض
~~بهذا الهذيان.
# فالأمور كلها موكولة إلى حكم الله، وليست أعمال العباد موجبة ولا علة.
# ولكن الموفق لمدرك الرشاد، ومسلك السداد، من يقوم بما كلفه من الأسباب،
~~ثم يرى فوزه ونجاته بحكم رب الأرباب.
### | 524 - 
# فإذا وضح أن قيام صدر الدهر، وسيد العصر، بمهمات الدين والدنيا، وحاجات
~~الورى - سبب أقامه الله مطمحا لأعين العالمين، وشوقا للآملين، فلا تبديل
~~لما وضع، ولا واضع لمن رفع فلنضرب عن هذه الفنون إضراب من لا يستبدل عن
~~مدارك اليقين مسالك الظنون.
# PageV01P368
# اللهم يسر بجودك وكرمك منهج الصواب، وجنبني غوائل التعمق والإطناب.
# وبعد:
### | 525 - 
# فالذي يليق بهذا الموقف العلي، والمنصب السني في أمر الحج، ما أنا واصفه،
~~وموضحه وكاشفه، فأقول: إن ارجحن رأي مولانا إلى توطئة الطرق إلى بيت الله
~~المعظم، وحماه المحرم، ومال اعتزامه إلى تقريب المسالك وتمهيدها، وتذليلها
~~وتعبيدها، ونفضها عن الساعين في الأرض بالفساد، وقاطعي الطرق على العباد.
# وما أهون تحصيل هذا المراد، عن من استمر تحت الانقياد لأمره كل متوج صعب
~~(196) القياد، كيف وقد أطافت بأكناف البرية خطة المملكة ms140 في الأغوار
~~والأنجاد، واستدارت على أطرافها من رقعة الملك القرى والبلاد.
### | 526 - 
# أما الكوفة، فإنها بنجدة الدولة مكنوفة، وبرجال البأس محفوفة.
# وأما بلاد الشام، فقد احتوى عليها أقوام منتفضون عن حواشي الجند المعقود،
~~مع [الإقران] لملك الإسلام، والاستكانة والاستسلام.
# PageV01P369
# وأما الحرم، فقد استمر فيه الوفاق واستتم.
# وعربان البرية من أضعف الخليقة والبرية، ولا حاجة في استئصال شأفتهم
~~واقتلاع كافتهم إلى صدمات مبيرة، وكتائب هجامة مغيرة، بل يكفيهم أن يقطع
~~عنهم من أطراف البلاد الميرة، وليست كفاية غوائلهم بالعسيرة.
# ولولا حذار الإطالة لبسطت في ذلك المقالة، ومولانا أخبر بطرق الإيالة لا
~~محالة، وتمهيد هذه الأسباب هين على مستخدم من ذلك الجناب مستناب، ولكن لكل
~~أجل كتاب.
# وهذا قول من خبرهم دهرا، وعاشرهم عصرا، وعرف مداخلهم ومخارجهم، ومسالكهم
~~ومدارجهم.
### | [متى يجوز لنظام الملك الحج]
### | 527 - 
# ثم إذا تمهدت السبل، وانزاحت العوائق والعلل، وأظلت من الأمنة على
~~الطارقين الظلل، [وآضت] على البخاتي المجنحات
# PageV01P370
# والكلل، وسفرت الحياض، وحميت على الحجيج الرياض والغياض، وعمرت الأميال،
~~وأقيمت على المتاعات الصوى، والأطلال، وتفقدت الآبار، وتعهدت الأعلام
~~والآثار، ورتب على المياه العدة، ذوو النجدة والعدة.
# وتمادت على اطراد المأمن المدة [فإذ] ذاك ينتهض صدر الزمان، محفوفا بحفظ
~~الله ورعايته، مكفوفا بأنعمه وكلاءته، والسعادة خدينه، واليمن قرينه، في
~~كتيبة باسلة، ترتج لها الأداني والأقاصي، ويتطامن لوقع سنابكها الصياصي،
~~ويستكين لنجدتها النواصي.
# تخفق عليها رايته العلية، [ويسطع] لألاء العلا من غرته البهية، يجنبه
~~النجاح، ويحتوش موكبه الفلاح، والبرية يطوي منازلها، ويقرب مناهلها، فيوافي
~~الميقات
# PageV01P371
# المشرقي بذات عرق، وأمره السامي منسحب على أقصى بلاد الشرق.
# هذه النهضة هي التي تليق بسدته المنيفة، وساحته السامية الشريفة.
### | 528 - 
# فأما مبادرة المناسك، ومسارعة المدارك، قبل استمرار المسالك، فمحذور محرم
~~محظور، ومن جل في الدين خطره، دق في مراتب الديانات نظره.
### | 529 - 
# فهذه تراجم منبهة على مناظم المقاصد، لا يجحدها جاحد ولا يأباها إلا
~~معاند، لم أوردها تشدقا، ولم أتكلفها تعمقا، ولكني رأيت إيضاحها في دين
~~الله محتوما، وكشفها فرضا متعينا مجزوما.
# فإن تعديت مراسم ms141 الأدب، فالصدق قصدت، والحق أردت وقد - والله - أوضحت
~~وأبلغت وأنهيت حكم الله وبلغت. والله المستعان، وعليه التكلان.
### | 530 - 
# وقد حان أن أكف غربي، وأستوقف في هذا الفن سربي، وأستفتح فنا لا يثقل على
~~الرأي السامي وقعه، ويتخلد على معتقب الجديدين - إن شاء الله - نفعه.
# PageV01P372
### | 531 - 
# فأقول: ما قدمته مرامز إلى ما خص الله به صدر العالم من المنصب الأسمى،
~~في الاقتدار والإمكان، والاحتكام على بني الزمان، والاستمكان من ردع
~~المتشوفين إلى العدوان.
# وهذه المعاني لا يطمع اللبيب في استيعاب ذكرها ومحاولة (198) إحصائها
~~وحصرها، والإحاطة بمبلغ قدرها، ولو حاول الأرذلون والأدنون حظوظا من نعم
~~الله أن يعدوها، لم يستقصوها كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا
~~تحصوها.
### | [واجبات الإمام]
# [يقدمها (لنظام الملك) ]
### | 532 - 
# وأذكر الآن ما على صدر الزمان من أحكام المليك الديان، بعد أن أوضح ما
~~إليه من مقاليد أمور أهل الإيمان، فأقول:
# قد قدمت في الأبواب المقدمة ما يتولاه الأئمة من أمور الإمامة، وأوردته
~~على صيغ التقاسيم، وبلغت الكلام فيه قصارى الكشف والتتميم، ولم أغادر لباحث
~~منقلبا، ولمستفصل مضطربا.
# وأنا الآن أقول:
# PageV01P373
### | 533 - 
# كل ما نيط بالأئمة مما مضى موضحا محصلا، مجملا ومفصلا، فهو موكول إلى رأي
~~صدر الدين، فإن الأئمة إنما تولوا أمورهم، ليكونوا ذرائع إلى إقامة أحكام
~~الشرائع، فإذا فقدنا من يستجمع الصفات المرعية في المنصب الأعلى، ووجدنا من
~~يستقل بأمور المسلمين، وينهض بأثقال العالمين، ويحمل أعباء الدين، ولو
~~توانى فيها لانحلت من الإسلام شكائمه، ولمالت دعائمه.
# والغرض استصلاح أهل الإيمان على أقصى ما يفرض فيه الإمكان.
# ولو بغت فئة على الإمام المستجمع لخلال الإمامة، وتولوا بعدة وعتاد،
~~واستولوا على أقطار وبلاد، واستظهروا بشوكة واستعداد، واستقلوا بنصب قضاة
~~وولاة على انفراد واستداد، فينفذ من قضاء قاضيهم ما ينفذ من قضاء قضاة
~~الإمام القائم بأمور الإسلام.
### | 534 - 
# والسبب فيه أنه انقطع عن قطر البغاة من الإمام نظره، إلى أن يتفق
~~استيلاؤه وظفره، فلو رددنا أقضيتهم لتعطلت أمور المسلمين، وبطلت قواعد من
~~الدين.
# PageV01P374
### | 535 - 
# فإذا كان ينفذ ms142 قضاء البغاة مع قيام الإمام، فلأن ينفذ أحكام وزراء
~~الإسلام (199) مع شغور الأيام أولى.
# فهذا بيان ما إليه.
### | 536 - 
# فأما إيضاح ما عليه فأذكر فيه لفظا وجيزا محيطا بالمعنى، حاويا للغرض
~~والمغزى، ثم أندفع بعد الإيجاز والضبط في طرق من البسط، فأقول:
# قد تقدم ما إلى الأئمة من الأحكام، ووضح أن جميعها منوط برأي صدر الأيام
~~وسيد الأنام، فيأخذ ما عليه مما إليه، فعليه بذل المجهود في إقامة ما إليه
~~وهذا على إيجازه مشير إلى النهايات مشعر بالغايات.
# ولكني أعرض على الرأي الأسمى كل أمر تمس إليه الحاجة، وأوضح مسلكه
~~ومنهاجه، وأنتدب في بعض مجاري الكلام
# PageV01P375
# محررا مقدرا، وأشير إلى المغزى والمرام مذكرا، وقد قال الله لسيد
~~الأنبياء الأكرمين: {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} .
# نعم. والتذكير ينزع صمام الصمم عن صماخ اللب، ويقشع غمام الغمم عن سماء
~~القلب.
### | [واجبات نظام الملك وما عليه]
# فأقول:
### | 537 - 
# حقوق الله تعالى على عبيده على قدر النعم، والهموم بقدر الهمم، وأنعم
~~الله إذا لم تشكر نقم، والموفق من تنبه لما له وعليه، قبل أن تزل به القدم،
~~وحظوظ الدنيا خضراء الدمن، لا تبقى على مكر الزمن، والمسدد من نظر في أولاه
~~لعاقبته، وتزود من مكنته في دنياه لآخرته.
# PageV01P376
# [أ - الإحاطة بالأخبار والأحوال] 538 - فمما أعرضه على الجناب العالي أمر
~~يعظم وقعه على [اعتقاب] الأيام والليالي، وهو الاهتمام بمجاري الأخبار في
~~أقاصي الديار فإن النظر في أمور الرعايا يترتب على الاطلاع على الغوامض
~~والخفايا، وإذا انتشرت من خطة المملكة الأطراف، وأسبلت العماية دون معرفتها
~~أسداد الأعراف، ولم تطلع شمس رأي راعي الرعية على صفة الإشراق والإشراف.
# امتدت أيدي الظلمة (200) إلى الضعفة بالإهلاك والإتلاف [والثلة] إذا نام
~~عنها راعيها عاشت طلس الذئاب فيها، وعسر تداركها وتلافيها، والتيقظ والخبرة
~~أس الإيالة، وقاعدة الإمرة، وإذا عمى المعتدون أخبارهم، أنشبوا في
~~المستضعفين أظفارهم، واستجرؤوا [ثم] على الاعتداء.
# ثم طمسوا عن مالك الأمر آثارهم ويخون حينئذ المؤتمن، ويغش الناصح، وتشيع
~~المخازي والفضائح، وتبدو
# PageV01P377
# في أموال بيت المال دواعي الاختزال والاستزلال ms143 والغلول، ويمحق في أدراج
~~خمل الخمول، وقد يفضي الأمر إلى ثوران الثوار في أقاصي الديار، واستمرار
~~تطاير شرار الأشرار، وليس من الحزم الثقة بمواتاة الأقدار والاستنامة إلى
~~مدار الفلك الدوار، فقد يثور المخدور من مكمنه، ويؤتى الوادع الآمن من
~~مأمنه، ثم ما أهون البحث والتنقير على من إليه مقاليد التدبير.
### | 539 - 
# على أن هذا الخطب الخطير قريب المدرك يسير، فلو اصطنع صدر الدين والدنيا
~~من كل بلدة زمرا من الثقات على ما يرى، ورسم لهم أن ينهوا إليه تفاصيل ما
~~جرى، فلا يغادروا نفعا ولا ضرا إلا بلغوه اختفاء وسرا، لتوافت دقائق
~~الأخبار وحقائق الأسرار على مخيم العز غضة طرية، وتراءت للحضرة
# PageV01P378
# العلية مجاري الأحوال في الأعمال القصية.
# فإذا استشعر أهل الخبل والفساد أنهم من صاحب الأمر بالمرصاد، آثروا الميل
~~طوعا أو كرها، إلى مسالك الرشاد، وانتظمت أمور البلاد والعباد.
# وما ذكرته - لو قدر الله - نتيجة خطرة وفكرة، وموجب التفاتة من الرأي
~~السامي ونظرة.
# وهذا (201) الذي رمزت إليه على قرب مدركه ويسره [مدرأة] لغائلة كل أمر
~~وعسره، من غير بذل مؤنة، واستمداد معونة.
# [ب - وجوب مراجعة العلماء]
### | 540 - 
# ومما ألقيه إلى المجلس السامي: وجوب مراجعة العلماء فيما يأتي ويذر،
~~فإنهم قدوة الأحكام وأعلام الإسلام، وورثة النبوة، وقادة الأمة، وسادة
~~الملة، ومفاتيح الهدى، ومصابيح الدجى، وهم على الحقيقة أصحاب الأمر
~~استحقاقا،.
# [وذوو]
# PageV01P379
# النجدة مأمورون بارتسام مراسمهم، واقتصاص أوامرهم والانكفاف عن مزاجرهم.
# وإذا كان صاحب الأمر مجتهدا، فهو المتبوع، الذي يستتبع الكافة في اجتهاده
~~ولا يتبع.
### | 541 - 
# فأما إذا كان سلطان الزمان لم يبلغ مبلغ الاجتهاد فالمتبوعون العلماء،
~~والسلطان نجدتهم وشوكتهم، وقوتهم وبذرقتهم، فعالم الزمان في المقصود الذي
~~نحاوله، والغرض الذي نزاوله كنبي الزمان، والسلطان مع العالم كملك في زمان
~~النبي، مأمور بالانتهاء إلى ما ينهيه إليه النبي.
### | 542 - 
# والقول الكاشف للغطاء، المزيل للخفاء، أن الأمر لله والنبي منهيه، فإن لم
~~يكن في العصر نبي، فالعلماء ورثة الشريعة، والقائمون في إنهائها مقام
~~الأنبياء، ومن بديع القول في مناصبهم أن الرسل يتوقع في ms144 دهرهم تبديل
~~الأحكام بالنسخ، وطوارئ الظنون على فكر المفتين، وتغاير اجتهاداتهم يغير
~~أحكام الله على المستفتين، فتصير خواطرهم في أحكام الله تعالى حالة محل ما
~~يتبدل من قضايا أوامر الله تعالى بالنسخ.
# PageV01P380
# وهذه مرامز تومئ إلى أمور عظيمة لم أطنب فيها ; مخافة الانتهاء إلى
~~الإطراء، والإفراط في الثناء. .
# [ج - التيقظ للفتنة]
### | 543 - 
# ومما أنهيه إلى صدر العالم بعد تمهيد الاطلاع على أخبار البقاع والأصقاع
~~فتنة هاجمة في الدين، ولو لم تتدارك، لتقاذفت إلى معظم المسلمين، ولتفاقمت
~~غائلتها، وأعضلت واقعتها وهي من أعظم الطوام على العوام.
# وحق على من أقامه الله تعالى ظهرا للإسلام أن يستوعب في [رحض] الملة عنها
~~الليالي والأيام وأقصى اقتداري فيه إنهاؤها كما نبغ ابتداؤها، وعلى من ملكه
~~الله أعنة الملك التشمير لإبعاد الخلق عن أسباب الهلك.
### | 544 - 
# وقد نشأ - حرس الله أيام مولانا - ناشئة من الزنادقة
# PageV01P381
# والمعطلة، وانبثوا في المخاليف والبلاد، وشمروا لدعوة العباد، إلى
~~الانسلاخ عن مناهج الرشاد، واستندوا إلى طوائف من المرموقين المغترين،
~~وأضحى أولئك عنهم ذابين، ولهم منتصرين.
# وصار المغترون بأنعم الله، وترفة المعيشة، يتخذون فكاهة مجالسهم، وهزو
~~مقاعدهم - الاستهانة بالدين، والترامز والتغامز بشريعة المسلمين، وتعدى أثر
~~ما يلابسونه إلى أتباعهم، وأشياعهم من الرعاع المقلدين، وفشا في عوام
~~المسلمين شبه الملحدين، وغوائل الجاحدين، وكثر التخاوض والتفاوض في مطاعن
~~الدين.
### | 545 - 
# ومن أعظم المحن، وأطم الفتن في هذا الزمن، انحلال عصام التقوى عن الورى،
~~واتباعهم نزعات الهوى، وتشوفهم إلى الاستمساك بحطام المنى، وعروهم عن الثقة
~~بالوعد والوعيد في العقبى، واعتلاقهم بالاعتياد المحض في مراسم الشريعة
~~تسمع وتروى، حتى كأنها عندهم أسمار تحكى وتطوى، وهم على شفا جرف هار من
~~الردى.
# فإذا انضم إلى ما هم مدفوعون إليه من البلوى، دعوة
# PageV01P382
# المعطلة في السر والنجوى، خيف من انسلال معظم العوام عن دين المصطفى، ولو
~~لم تتدارك هذه الفتنة الثائرة، أحوجت الإيالة إلى إعمال بطشة قاهرة، ووطأة
~~غامرة.
# [ترك الباقي من الواجبات لنظر (نظام الملك) ]
### | 546 - 
# وقد كنت رأيت أن أعرض على الرأي السامي من مهمات ms145 الدين والدنيا أمورا، ثم
~~بدا لي أن أجمع أطراف الكلام. ومولانا أمتع الله ببقائه أهل الإسلام أخبر
~~بمبالغ الإمكان، في هذا الزمان.
### | 547 - 
# وقد لاح بمضمون ما رددته من الإيضاح والبيان، ما إلى مولانا عليه، في حكم
~~الإيمان، فإن رأى بينه وبين المليك الديان بلوغه فيما تطوقه غاية
~~الاستمكان، فليس فوق ذلك منصب مرتقب، من القربات ومكان، وإن فات مبلغ
~~الإيثار والاقتدار حالة، لا يرى دفعها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن
~~تكن الأخرى، فمولانا بالنظر في مغبات العواقب أحرى.
### | 548 - 
# وقد قال المصطفى في أثناء خطبته: " «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» "
~~وقد عظم والله الخطر لمقام مستقل في الإسلام، من حكمه باتفاق علماء الأنام
~~أنه لو مات على
# PageV01P383
# ضفة الفرات مضرور، أو ضاع على شاطئ الجيحون مقرور، أو تصور في أطراف خطة
~~الإسلام مكروب مغموم.
# أو تلوى في منقطع المملكة مضطهد مهموم أو جأر إلى الله تعالى مظلوم، أو
~~بات تحت الضر خاو، أو مات على الجوع والضياع طاو، فهو المسئول عنها،
~~والمطالب بها في مشهد يوم عظيم، " {يوم لا ينفع مال ولا بنون} . {إلا من
~~أتى الله بقلب سليم} ".
### | 549 - 
# وفي الجملة ففضل الله تعالى على مولانا عميم، والخطر في الاستقلال بالشكر
~~عظيم، والرب تعالى رؤوف رحيم.
### | 550 - 
# ومع هذا فمن سوغ لمولانا الإحجام عن مطالعة مصالح الأنام فقد غشه بإجماع
~~أهل الإسلام، وفارق مأخذ الأحكام.
# وقد مضى هذا مقررا على الكمال والتمام.
# وقد نجز منتهى الغرض من هذا المرام، وبعون الله آخذ في القسم الثالث.
# PageV01P384
### | [الباب الثالث في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره]
# الباب الثالث
# في شغور الدهر عن وال بنفسه أو متول بغيره
# فأقول:
### | 551 - 
# قد تقرر الفراغ عن القول في استيلاء مستجمع لشرائط الإمامة، ثم في
~~استعلاء ذي نجدة وشهامة، وقد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاة ذوي
~~الصرامة، خلوه عمن يستحق الإمامة، والتصوير في هذا عسر ; فإنه يبعد عرو
~~الدهر عن عارف بمسالك السياسة، ونحن لا نشترط ms146 انتهاء الكافي إلى الغاية
~~القصوى، بل كفى أن يكون ذا حصاة وأناة، ودراية وهداية، واستقلال بعظائم
~~الخطوب، وإن دهته معضلة استضاء فيها برأي ذوي الأحلام، ثم انتهض مبادرا وجه
~~الصواب بعد إبرام الاعتزام، ولا يكاد تخلو الأوقات عن متصف بهذه الصفات.
### | 552 - 
# ولكن قد يسهل [تقدير] ما نبغيه، بأن يفرض
# PageV01P385
# ذو الكفاية [والدراية] مضطهدا مهضوما، منكوبا بعسر الزمان مصدوما، محلأ
~~عن ورد النيل محروما.
# وقد ذكرنا أن الإمامة لا تثبت دون اعتضاد بعدة واستعداد بشوكة ونجدة،
~~فكذلك الكفاية بمجردها من غير اقتدار واستمكان لا أثر لها في إقامة أحكام
~~الإسلام ; فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنة، فكيف تجري قضايا
~~الولايات، وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات. فنقول:
### | 553 - 
# أما ما يسوغ استقلال الناس [فيه] بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة
~~ذوي الأمر، ومراجعة مرموق العصر، كعقد الجمع، وجر العساكر إلى الجهاد،
~~واستيفاء القصاص في النفس والطرف، فيتولاه الناس عند خلو الدهر.
# ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن
~~السعاة في الأرض بالفساد، [فهو] من أهم أبواب الأمر بالمعروف، والنهي عن
~~المنكر.
# PageV01P386
### | 554 - 
# وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا كان في الزمان [وزر]
~~قوام على أهل الإسلام، فإذا خلا الزمان عن السلطان، وجب البدار على حسب
~~الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان.
# ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل [الاستحثاث] على ما هو
~~الأقرب إلى الصلاح، والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور
~~السياسة أوقع وأنجع، وأدفع للتنافس، وأجمع لشتات الرأي في تمليك الرعايا
~~أمور الدماء، وشهر الأسلحة، وجوه من الخبل لا [ينكرها] ذوو العقل.
# وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود
~~عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن، عم الفساد
~~البلاد والعباد.
# وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان، كفاهم ذو الأمر المهمات، وأتاها
~~على أقرب الجهات.
### | 555 - 
# وقد قال بعض العلماء: لو خلا الزمان عن السلطان فحق ms147 على قطان كل بلدة،
~~وسكان كل قرية، أن يقدموا من ذوي
# PageV01P387
# الأحلام والنهى، وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره،
~~وينتهون عن مناهيه ومزاجره ; فإنهم لو لم يفعلوا ذلك، ترددوا عند إلمام
~~المهمات، وتبلدوا عند إظلال الواقعات.
### | 556 - 
# ولو انتدب جماعة في قيام الإمام للغزوات، وأوغلوا في مواطن المخافات،
~~تعين عليهم أن ينصبوا من يرجعون إلى رأيه إذ لو لم يفعلوا ذلك لهووا في
~~ورطات المخافات، ولم يستمروا في شيء من الحالات (206) .
### | 557 - 
# ومما يجب الاعتناء به أمور الولايات التي كانت منوطة بالولاة كتزويج
~~الأيامى، والقيام بأموال الأيتام، فأقول:
# ذهب بعض أئمة الفقه إلى أن [مما] يتعلق بالولاية تزويج الأيامى، فمذهب
~~الشافعي - رضي الله عنه - وطوائف من العلماء أن الحرة البالغة العاقلة لا
~~تزوج نفسها، وإن كان لها ولي زوجها، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له.
# فإذا لم يكن لها ولي حاضر، وشغر الزمان على السلطان، فنعلم قطعا أن حسم
~~باب النكاح محال
# PageV01P387
# في الشريعة، ومن أبدى في ذلك تشككا، فليس على بصيرة بوضع الشرع، والمصير
~~إلى سد باب المناكح يضاهي الذهاب إلى تحريم الاكتساب، كما سيأتي القول في
~~ذلك في الركن الأخير في الكتاب إن شاء الله عز وجل.
# وهذا مقطوع به لا مراء فيه، فليقع النظر وراء ذلك في تفصيل التزويج،
~~فأقول:
### | 558 - 
# إن كان في الزمان عالم يتعين الرجوع إليه في تفاصيل النقض والإبرام ومآخذ
~~الأحكام، فهو الذي يتولى المناكح التي كان يتولاها السلطان إذ كان.
# وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في أن من حكم مجتهدا في زمان قيام
~~الإمام بأحكام أهل الإسلام فهل ينفذ ما حكم به المحكم؟ فأحد قوليه، وهو
~~ظاهر مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -، أنه ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم
~~القاضي الذي يتولى منصبه من تولية الإمام.
# وهذا قول متجه في القياس، لست أرى الإطالة بذكر توجيهه.
# PageV01P389
# وغرضي منه [أنه] إذا انقدح المصير إلى تنفيذ أمر محكم من المفتين في
~~استمرار الإمامة، واطراد الولاية والزعامة، مع تردد وتحر ms148 واجتهاد وتأخ.
# فإذا خلا الزمان وتحقق من موجب الشرع على القطع والبت استحالة تعطيل
~~المناكح، فالذي كان نفوذه (207) من أمر المحكم مجتهدا فيه في قيام الإمام
~~يصير مقطوعا به في شغور الأيام، وهذا إذا صادفنا عالما يتعين الرجوع إلى
~~علمه، ويجب اتباع حكمه.
### | 559 - 
# فإن عري الزمان عن العلماء عروه عن الأئمة ذوي الأمر، فالقول في ذلك يقع
~~في الركن الثالث من الكتاب، وهو الغرض الأعظم، وسنوضح مقصدنا فيه على مراتب
~~ودرجات، ونأتي بالعجائب والآيات، ونبدي من سر الشريعة ما لم يجر في مجاري
~~الخطرات، إن شاء الله تعالى.
### | 560 - 
# ثم كل أمر يتعاطاه الإمام في الأموال المفوضة إلى الأئمة،
# PageV01P390
# فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور
~~موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى
~~علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقد
~~هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد.
### | 561 - 
# فإن عسر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم.
# وإن كثر العلماء في الناحية، فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم، ففرضهم
~~نادر لا يكاد يقع، فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب
~~والمذاهب محال فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم.
# فإن تنازعوا وتمانعوا، وأفضى الأمر إلى شجار وخصام، فالوجه عندي في قطع
~~النزاع الإقراع، فمن خرجت له القرعة، قدم.
### | 562 - 
# والقول المقنع في هذه القواعد أن الأئمة [المستجمعين]
# PageV01P391
# لخصال المنصب الأعلى ليس إليهم إلا إنهاء أوامر الله، وإيصالها طوعا أو
~~كرها (208) إلى مقارها، ثم الغاية القصوى في استصلاح الدين والدنيا ربط
~~الإيالات بمتبوع واحد إن تأتى ذلك.
# فإن عسر، ولم يتيسر، تعلق إنهاء أحكام الله [تعالى] إلى المتعبدين بها
~~بمرموقين في الأقطار والديار.
### | 563 - 
# ومن الأسرار في ذلك أنه إذا وجد في الزمان كاف ذو شهامة، ولم يكن من
~~العلم على مرتبة الاستقلال، وقد استظهر بالعدد والأنصار، وعاضدته مواتاة
~~الأقدار، فهو الوالي وإليه أمور الأموال والأجناد والولايات، لكن ms149 يتحتم
~~عليه ألا يبت أمرا دون مراجعة العلماء.
### | 564 - 
# فإن قيل: هلا جزمت القول بأن عالم الزمان هو الوالي [و] حق على ذي النجدة
~~[والباس] اتباعه، والإذعان لحكمه، والإقرار لمنصب علمه.
# قلنا: إن كان العالم ذا كفاية وهداية إلى عظائم الأمور، فحق
# PageV01P392
# على ذي الكفاية العري عن رتبة الاجتهاد أن يتبعه إن تمكن منه.
# وإن لم يكن العالم ذا دراية واستقلال بعظائم الأشغال، فذو الكفاية الوالي
~~قطعا، وعليه المراجعة والاستعلام في مواقع الاستبهام، ومواضع الاستعجام.
### | 565 - 
# ثم إذا كانت الولاية منوطة بذي الكفاية والهداية، فالأموال مربوطة
~~بكلاءته، وجمعه وتفريقه ورعايته ; فإن عماد الدولة الرجال، وقوامهم
~~الأموال. فهذا منتهى القول في ذلك.
### | 566 - 
# وقد انتهى القول إلى الركن الثالث، وهو الأمر الأعظم الذي يطبق طبق الأرض
~~فائدته، وتستفيض على طبقات الخلق عائدته. والله ولي التوفيق بمنه وفضله.
# PageV01P393
### | [الركن الثالث] 
### | مقدمة الركن وخطته
# [الركن الثالث] (الكتاب الثالث) في خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة
~~المذاهب وأصول الشريعة وفيه مراتب
### | : المرتبة الأولى (الباب الأول) : في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين. 
# المرتبة الثانية (الباب الثاني) : فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين وبقي
~~نقلة مذاهب الأئمة. المرتبة الثالثة (الباب الثالث) : في خلو الزمان عن
~~المفتين ونقلة المذاهب. المرتبة الرابعة (الباب الرابع) : في خلو الزمان عن
~~أصول الشريعة.
# PageV01P395
# القول في الركن الثالث.
# [الكتاب الثالث] .
# [مقدمة الركن] .
### | 567 - 
# مضمون هذا الركن يستدعي نخل الشريعة من مطلعها إلى مقطعها، وتتبع مصادرها
~~ومواردها (209) واختصاص معاقدها وقواعدها، وإنعام النظر في أصولها وفصولها،
~~ومعرفة فروعها وينبوعها، والاحتواء على مداركها ومسالكها، واستبانة كلياتها
~~وجزئياتها، والاطلاع على معالمها ومناظمها، والإحاطة بمبدئها ومنشئها، وطرق
~~تشعبها وترتبها، ومساقها ومذاقها، وسبب اتفاق العلماء وإطباقها، وعلة
~~اختلافها وافتراقها.
# ولو ضمنت هذا المجموع ما أشرت إليه، ونصصت عليه لم يقصر عن أسفار ثم لا
~~يحوي منتهى الأوطار وإنما ذكرت هذه المقدمة ليعتقد الناظر في هذا الفن أنه
~~نتيجة بحور من العلوم، لا [يعبرها] العوام ولا تفي ببدائعها الأيام
~~والأعوام، وقلما تسمح بجمعها لطالب واحد الأقدار والأقسام ولولا حذار
~~انتهاء ms150
# PageV01P397
# الأمر إلى حد التصلف والإعجاب، لآثرت في التنبيه على [علو] قدر هذا الركن
~~التناهي في الإطناب.
### | 568 - 
# والآن بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده، أرتب القول في هذا الركن على
~~مراتب، وأوضح في كل مرتبة ما يليق بها من التحقيق.
# فنذكر أولا اشتمال الزمان على المفتين.
# ثم نذكر خلو الدهر عن المجتهدين المستقلين بمنصب الاجتهاد، مع انطواء
~~الزمان على نقلة مذاهب الماضين.
# ثم نذكر شغور العصر عن الأثبات والثقات، رواة الآراء والمذاهب، مع بقاء
~~مجامع الشرع وشيوع أركان الدين على الجملة بين المسلمين.
# ثم نذكر تفصيل القول في دروس الشريعة، وانطماس قواعدها، وحكم التكليف -
~~لو فرض ذلك - على العقلاء.
# فالمراتب التي نرومها في غرض هذا الباب أربع.
# PageV01P398
### | [المرتبة الأولى الباب الأول في اشتمال الزمان على المفتين المجتهدين]
### | 569 - 
# فأما المرتبة الأولى، فنقول فيها مستعينين بالله تعالى: حملة الشريعة،
~~والمستقلون (210) بها هم المفتون المستجمعون لشرائط الاجتهاد من العلوم،
~~[والضامون] إليها التقوى والسداد.
### | 570 - 
# وإن دفعنا إلى ذلك فلا بد من ذكر ما يقع به الاستقلال في ذكر الخصال
~~المرعية في الاجتهاد، مع إيضاح ما على المستفتين من تخير المفتين، فنقول:
# قد ذكرنا في مصنفات في أصول الفقه استيعاب القول في
### | صفات المفتي
# ن، وآداب المستفتين، وتفاصيل حالاتهم ودرجاتهم، ونحن نذكر الآن منها جملا
~~مقنعة يفهمها الشادي المبتدئ، ويحيط بفوائدها المنتهي مع الإضراب عن
~~الإطناب، وتوقي الإسهاب.
# فلتقع البداية بأوصاف المجتهدين، والوجه أن أجمع ما ذكره المتقدمون.
# PageV01P399
### | [صفات المفتي]
### | 571 - 
# إن الصفات المعتبرة في المفتي ست:
# أحدها - الاستقلال باللغة العربية ; فإن شريعة المصطفى - صلى الله عليه
~~وسلم - متلقاها ومستقاها الكتاب والسنن، وآثار الصحابة ووقائعهم، وأقضيتهم
~~في الأحكام، وكلها بأفصح اللغات وأشرف العبارات، ولا بد من الارتواء [من]
~~العربية، فهي الذريعة إلى مدارك الشريعة.
### | 572 - 
# والثانية - معرفة ما يتعلق بأحكام الشريعة [من] آيات الكتاب، والإحاطة
~~بناسخها ومنسوخها، عامها وخاصها، وتفسير مجملاتها ; فإن مرجع الشرع وقطبه
~~الكتاب.
### | 573 - 
# والثالثة - معرفة السنن، فهي القاعدة الكبرى ; فإن معظم أصول التكاليف
~~متلقى من أقوال الرسول - صلى الله عليه ms151 وسلم - وأفعاله وفنون أحواله، ومعظم
~~آي الكتاب لا يستقل دون بيان الرسول.
# PageV01P400
# ثم لا يتقرر الاستقلال بالسنن إلا بالتبحر في معرفة الرجال، والعلم
~~بالصحيح من الأخبار والسقيم، وأسباب الجرح والتعديل، وما عليه التعويل في
~~صفات الأثبات من الرواة والثقات، والمسند والمرسل، والتواريخ التي تترتب
~~عليها استبانة الناسخ والمنسوخ.
# وإنما يجب ما وصفناه في الأخبار المتعلقة بأحكام الشريعة، وقضايا
~~التكليف، دون ما يتعلق منها بالوعد والوعيد، والأقاصيص والمواعظ.
### | 574 - 
# والرابعة - معرفة مذاهب العلماء المتقدمين الماضين في العصر الخالية،
~~ووجه اشتراط ذلك أن المفتي لو لم يكن محيطا بمذاهب المتقدمين، فربما يهجم
~~فيما يجرئه على خرق الإجماع، والانسلال عن ربقة الوفاق.
### | 575 - 
# والخامسة - الإحاطة بطرق القياس ومراتب الأدلة ; فإن المنصوصات متناهية
~~مضبوطة، والوقائع المتوقعة لا نهاية لها.
### | 576 - 
# والسادسة - الورع والتقوى، فإن الفاسق لا يوثق بأقواله، ولا يعتمد في شيء
~~من أحواله.
# PageV01P401
### | 577 - 
# وقد جمع الإمام المطلبي الشافعي - رضي الله عنه - هذه الصفات في كلمة
~~وجيزة، فقال:
# " من عرف كتاب الله نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين ". .
### | 578 - 
# والتفاصيل التي قدمناها مندرجة تحت هذه الكلم ; فإن معرفة الكتاب تستدعي
~~لا محالة العلم باللغة ; فإن من اقتصر على اتباع أقوال المفسرين وتحفظها
~~كان مقلدا ولم يكن عارفا.
# والشافعي [- رضي الله عنه -] اعتبر المعرفة والاستقلال بالأخبار الشرعية
~~مندرج تحت معرفة الكتاب، وكذلك العلم بمواقع الإجماع من أقوال العلماء
~~المنقرضين، والاستنباط الذي [ذكره] مشعر بالقياس ومعرفة ترتيب الأدلة.
# ثم لم يتعرض للورع، فإن قال: استحق الإمامة.
# والأمر على ما ذكره ; فإن أراد أن يقبل قوله استمسك بالورع والتقوى
~~واحترز (212) عن الإمامة العظمى لما قال: استحق الإمامة في الدين.
# PageV01P402
### | 579 - 
# فهذا ما رأينا نقله من قول الأئمة في صفات المفتين ونحن نذكر ما هو
~~المختار عندنا في ذلك. والله المستعان.
### | 580 - 
# فالقول الوجيز في ذلك: أن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع على
~~يسير من غير معاناة [تعلم] . وهذه الصفة تستدعي ثلاثة أصناف من العلوم:
### | 581 - 
# أحدها - اللغة والعربية ولا يشترط التعمق، والتبحر فيها حتى ms152 يصير الرجل
~~علامة العرب، ولا يقع الاكتفاء [بالاستطراف] وتحصيل المبادئ والأطراف، بل
~~القول الضابط في ذلك أن يحصل من اللغة والعربية، ما يترقى به عن رتبة
~~المقلدين في معرفة الكتاب والسنة، وهذا يستدعي منصبا وسطا في علم اللغة
~~والعربية.
### | 582 - 
# والصنف الثاني - من العلوم الفن المترجم بالفقه،
# PageV01P403
# ولا بد من التبحر فيه، والاحتواء على قواعده، ومآخذه ومعانيه.
# ثم هذا الفن يشتمل على ما تمس الحاجة إليه من نقل مذاهب الماضين وينطوي
~~على ذكر وجوه الاستدلال بالنصوص والظواهر من الكتاب، ويحتوي على الأخبار
~~المتعلقة بأحكام التكاليف مع الاعتناء. بذكر الرواة والصفات المعتبرة في
~~الجرح والتعديل.
# فإن اقتضت الحالة مزيد نظر في خبر، فالكتب الحاوية على ذكر الصحيح
~~والسقيم عتيدة، ومراجعتها مع الارتواء من العربية يسيرة غير عسيرة، وأهم
~~المطالب في الفقه التدرب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام، وهذا [هو] الذي
~~يسمى فقه النفس، وهو أنفس صفات علماء الشريعة.
### | 583 - 
# والصنف الثالث من العلوم - العلم المشهور بأصول الفقه، ومنه يستبان مراتب
~~(213) الأدلة وما يقدم منها وما يؤخر، ولا يرقى المرء إلى منصب الاستقلال.
# دون الإحاطة بهذا الفن.
# فمن استجمع هذه الفنون فقد علا إلى رتبة المفتين.
### | 584 - 
# والورع ليس شرطا في حصول منصب الاجتهاد، فإن من رسخ في العلوم المعتبرة،
~~فاجتهاده يلزمه في نفسه أن يقتضي فيما
# PageV01P404
# يخصه من الأحكام موجب النظر. ولكن الغير لا يثق بقوله لفسقه.
### | 585 - 
# والدليل على وجوب الاكتفاء بما ذكرناه من الخصال شيئان: أحدهما - أن
~~اشتراط المصير إلى مبلغ لا يحتاج معه إلى طلب وتفكر في الوقائع محال، إذ
~~الوقائع لا نهاية لها، والقوة البشرية لا تفي بتحصيل كل ما يتوقع، سيما مع
~~قصر الأعمار ; فيكفي الاقتدار على الوصول إلى الغرض على يسير من غير احتياج
~~إلى معاناة تعلم.
# وهذا الذي ذكرناه يقتضي استعدادا واستمدادا من العلوم التي ذكرناها لا
~~محالة.
### | 586 - 
# والثاني - أنا سبرنا أحوال المفتين من صحب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - الأكرمين، فألفيناهم مقتدرين على الوصول إلى مدارك الأحكام، ومسالك
~~الحلال والحرام، ms153 ولكنهم كانوا مستقلين بالعربية، فإن الكتاب نزل بلسانهم،
~~وما كان يخفى عليهم من فحوى خطاب الكتاب والسنة خافية، وقد عاصروا صاحب
~~الشريعة، وعلموا أن معظم أفعاله وأقواله مناط الشرع، واعتنوا على اهتمام
# PageV01P405
# صادق بمراجعته - صلى الله عليه وسلم - فيما كان يسنح لهم من المشكلات،
~~فنزل ذلك منهم منزلة تدرب الفقيه منا في مسالك الفقه.
### | 587 - 
# وأما الفن المترجم بأصول الفقه، فحاصله نظم ما وجدنا من [سيرهم] وضم ما
~~بلغنا من خبرهم، وجمع ما انتهى إلينا من نظرهم، وتتبع ما سمعنا من [عبرهم]
~~، ولو كانوا عكسوا الترتيب، لاتبعناهم.
# نعم. ما كان يعتني الكثير منهم بجمع ما بلغ الكافة من أخبار رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بل كانت الواقعة تقع، فيبحث عن كتاب الله، فكان معظم
~~الصحابة لا يستقل بحفظ القرآن، ثم كانوا يبحثون عن الأخبار، فإن لم يجدوها
~~اعتبروا، ونظروا، وقاسوا.
### | 588 - 
# فاتضح أن المفتي منهم كان مستعدا لإمكان الطلب عارفا بمسالك النظر مقتدرا
~~على مأخذ الحكم مهما عنت واقعة.
# PageV01P406
### | 589 - 
# فقد تحقق لمن أنصف أن ما ذكرناه في صفات المفتين هو المقطوع به الذي لا
~~مزيد عليه.
### | 590 - 
# وإنما بلائي كله حرس الله مولانا من ناشئة في الزمان شدوا طرفا من مقالات
~~الأولين، ركنوا إلى التقليد المحض، ولم يتشوفوا إلى انتحاء درك اليقين،
~~وابتغاء ثلج الصدور، فضلا عن أن يشمروا للطلب، ثم ينجحوا أو يحققوا.
# ثم إذا رأوا من لا يرى التعريج على التقليد، ويشرئب إلى مدارك العلوم،
~~ويحاول الانتفاض من [وضر] الجهل، نفروا نفار الأوابد، ونخروا نخير الحمر
~~المستنفرة، وأضربوا عن إجالة الفكر والنظر، وارجحنوا إلى المطاعن على من
~~يحاول الحقائق ويلابس المضايق وقنعوا من منصب العلماء بالرد على من يبغي
~~العلم والترقي عن الجهالات والبحث عن حقائق المقالات.
### | 591 - 
# ولم أجمع فصول هذا الكتاب مضمنة بمباحثي واختياراتي، إلا ومعولي ثقابة
~~رأي سيدنا ومولانا، كهف الورى،
# PageV01P407
# وسيد الدين والدنيا، واتقاد قريحته المتطلعة على حجب المغمضات، ومستور
~~المعوصات (215) فهذا مبلغ في صفات المفتين مقنع إن شاء الله عز وجل. ms154
### | 592 - 
# ولا يتم المقصد في هذا الفصل، ما لم أمهد في أحكام الفتوى قاعدة يتعين
~~الاعتناء بفهمها والاهتمام بعلمها وهو أن المستفتي يتعين عليه ضرب من النظر
~~في تعيين المفتي الذي يقلده ويعتمده، وليس له أن يراجع في مسائله كل متلقب
~~بالعلم.
# وقد ذكرت طرفا صالحا من ذلك في الكتاب (النظامي) ولست أعيد ما ذكرته في
~~ذلك الكتاب، ولكني آخذ في فن آخر لائق بهذا الكتاب، فأقول:
### | 593 - 
# اختلفت مذاهب الأصوليين فيما على المستفتي من النظر فذهب القاضي أبو بكر
~~الباقلاني رحمه الله في طائفة من المحققين إلى أن على المستفتي أن يمتحن من
~~يريد تقليده، وسبيل امتحانه أن يتلقن مسائل متفرقة تليق بالعلوم التي يشترط
~~استجماع المفتي
# PageV01P408
# لها ويراجعه فيها، فإن أصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهدا ويقلده حينئذ.
# وإن تعثر فيها تعثرا مشعرا بخلوه عن قواعدها، لم يتخذه قدوته وأسوته.
### | 594 - 
# وذهب بعض أئمتنا إلى أن ما ذكره القاضي لا يجب ولكن يكفي أن يشتهر في
~~الناس استجماع الرجل صفات المجتهدين، ويشيع ذلك شيوعا مغلبا على الظن.
# وهؤلاء يقولون: ليس للمستفتي اعتماد قول المفتي، فإن وصفه نفسه بذلك في
~~حكم الإطراء والثناء، وقول المرء في ذكر مناقب نفسه غير مقبول.
### | 595 - 
# والذي أختاره أن ما ذكره القاضي لا يتحتم، والدليل عليه أن الذين كانوا
~~يرفعون وقائعهم، وينهون مسائلهم إلى أئمة الصحابة كانوا لا يقدمون على
~~استفتائهم إلقاء المسائل، والامتحان بها، وكان (216) علماء الصحابة لا
~~يأمرون عوامهم ومستفتيهم بأن يقدموا امتحان المقلدين.
### | 596 - 
# والذي أراه أن من ظهر ورعه من العلماء، وبعد عن مظان
# PageV01P409
# التهم، فيجوز للمستفتين اعتماد قوله إذا ذكر أنه من أهل الفتوى، فنعلم أن
~~الغريب كان يرد ويسأل من يراه من علماء الصحابة، فكان ذلك مشتهرا مستفيضا
~~من دأب الوافدين والواردين، ولم يبد نكير من جلة الصحابة وكبرائهم.
# فإذا كان الغرض حصول غلبة ظن المستفتي، فهي تحصل باعتماد قول من ظهر
~~ورعه، كما تحصل باستفاضة الأخبار عنه.
# وليس للمستفتي سبيل إلى الإحاطة بحقيقة رتبة المفتي ms155 مع عروه عن مواد
~~العلوم، سيما إذا فرض القول في غبي عري عن مبادئ العلوم، والاستئناس
~~بأطرافها.
### | 597 - 
# ومما يتعين ذكره أن من وجد في زمان مفتيا تعين عليه تقليده، وليس له أن
~~يرقى إلى مذاهب الصحابة.
# وبيان ذلك أنه إذا ثبت مذهب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في واقعة،
~~وفتوى مفتي الزمان خالفت مذهبه فليس للعامي
# PageV01P410
# المقلد أن يؤثر تقديم مذهب أبي بكر [الصديق] من حيث إنه في عقده أفضل
~~الخليفة بعد المرسلين عليهم السلام.
# فإن الصحابة وإن كانوا صدور الدين، وأعلام المسلمين، ومفاتيح الهدى
~~ومصابيح الدجى، فما كانوا يقدمون تمهيد الأبواب، وتقديم الأسباب للوقائع
~~قبل وقوعها وقد كفانا البحث عن مذاهبهم الباحثون والأئمة المعتنون بنخل
~~مذاهب الماضين، فمن ظهر له وجوب اتباع مذهب الشافعي [رضي الله عنه] لم يكن
~~له أن يؤثر مذهب أبي بكر [رضي الله عنه] على مذهب الشافعي، وهذا متفق عليه
~~; إذ لولا ذلك (217) لتعين تقديم مذهب أبي بكر في كل مسألة نقل مذهبه فيها،
~~ثم مذهب عمر، ثم هكذا على حسب ترتيبهم في المناقب والمراتب.
### | 598 - 
# فإذا وضح ذلك، بنينا عليه معضلة من أحكام الفتوى، وقلنا: من نظر من
~~المستفتين نظرا يليق به - كما سبقت الإشارة إليه - فأداه نظره إلى تقليد
~~إمام المسلمين الشافعي - رحمة الله عليه - ;
# PageV01P411
# ولكن كان في زمانه مفت مستجمع للشرائط المرعية، وكانت فتواه قد تخالف
~~مذهب الشافعي في بعض الوقائع، فالمستفتي الذي اعتقد على الجملة اتباع
~~الشافعي (رحمه الله) يقلد مفتي زمانه، أم يتبع مذهب الشافعي [رضي الله عنه]
~~ويتلقفه على حسب مسيس الحاجة من ناقليه؟ .
### | 599 - 
# فنقول: أولا من ترقى إلى رتبة الفتوى واستقل بمنصب الاستبداد في
~~الاجتهاد، فلا يتصور في مطرد الاعتياد انطباق فتاويه واختياراته في جميع
~~مسائل الشريعة على مذهب إمام من الأئمة ; فإن مسالك الاجتهاد وأساليب
~~الظنون كثيرة، وجهات النظر لا يحويها حصر.
### | 600 - 
# نعم يجوز أن يؤثر مفت قواعد الشافعي [رضي الله عنه] مثلا في وضع الأدلة
~~والمآخذ الكلية، ثم لا بد من اختلاف ms156 في تفاصيل النظر.
# فالمستفتي إذا يعتمد مذهب الحبر الذي اعتقد تقدمه على من عداه، أم يرجع
~~إلى مفتي زمانه؟ .
# PageV01P412
### | 601 - 
# فقد يتجه في ذلك أن يرجع إلى مفتي دهره، فإن الإمام الماضي، وإن عظم قدره
~~وعلا منصبه، فهو من حيث تقدم وسبق، ولم يلحقه هذا المستفتي ينزل منزلة
~~[أئمة] الصحابة - رضي الله عنهم - بالإضافة إلى من بعدهم.
# وقد ذكرنا أنه ليس للمستفتي أن يتتبع مذاهب الصحابة (218) والسبب فيه أن
~~الأئمة المتأخرين أولى بالبحث عن مذاهب المتقدمين من المستفتين. كذلك مفتي
~~الزمان في تفاصيل المسائل أحق بالبحث من المستفتي.
### | 602 - 
# ولئن كان ينقدح للمستفتي وجه من النظر في تقديم مذهب الشافعي، فهو نظر
~~كلي لا يلوح في تفاصيل المسائل، ونظر المفتي في البحث والتنقير، وتعيين
~~جهات النظر في آحاد المسائل أصح وأوثق من ظن على الجملة لمستفت، لا اختصاص
~~له بالتفصيل. فهذا وجه.
### | 603 - 
# ويجوز أن يقول قائل: مذاهب الأئمة لا تنقطع
# PageV01P413
# بموتهم، فكأن الشافعي [رضي الله عنه] وإن انقلب إلى رحمة الله تعالى حي
~~ذاب عن مذهبه، ولو فرضنا معاصرة هذا المستفتي الشافعي، وقد خالفه المفتي
~~الذي هو موجود في الزمان، لكان المستفتي يتتبع مذهب الشافعي لا محالة.
### | 604 - 
# وليس ما ذكرناه خارما لما مهدناه من أن المستفتي لا يتبع مذهب الصحابة
~~فإنهم - رضي الله عنهم - ما كانوا يضعون المسائل لتمهيد القواعد، وتبويب
~~الأبواب، والمستفتي مأمور باتباع مسالك الباحثين الفاحصين عن أقاصيص
~~المتقدمين وطرق الماضين.
### | 605 - 
# والشافعي من المتناهين في البحث عن المطالب، ونخل المذاهب، والاهتمام
~~بالنظر في المناصب والمراتب، ونظره في التأصيل والتفصيل، والتنويع والتفريع
~~- أغوص من نظر علماء الزمان، ومجرد تاريخ التقدم والتأخر - مع القطع بأن
~~المذاهب لا تزول بزوال منتحليها - لا أثر له.
# فهذان وجهان متعارضان واحتمالان متقابلان، ولا يبلغ القول في ذلك مبلغ
~~القطع.
### | 606 - 
# والأوجه عندي أن يقلد المستفتي مفتي زمانه. ثم تحقيق
# PageV01P414
# القول في ذلك أن يقال: حق [على] المستفتي أن يستفتي (219) مفتي زمانه في
~~هذه الواقعة التي فيها مخاضنا الآن ;فإنها مسألة لا ms157 يتضح فيها للشافعي -
~~رضي الله عنه - تنصيص على مذهب، فليقل لمفتي الزمان: معتقدي تقديم الشافعي،
~~وقد خالف مذهبك في المسألة التي دفعت إلى السؤال عنها مذهب الشافعي [رضي
~~الله عنه] فما ترى لي في طريق الاستفتاء؟ أأنزل على مذهب الشافعي؟ أم أتبعك
~~في فتواك؟ ! .
### | 607 - 
# فإن أدى اجتهاد المفتي إلى تكليفه اتباعه، اتبعه وقلده، وإن أدى اجتهاده
~~إلى تكليفه تقليد إمامه ألزمه ذلك، ونقل له مذهب إمامه.
# وهذا من الأسرار فليتأمله المنتهي إليه.
### | 608 - 
# وهذا فيه إذا كان للإمام المقدم مذهب منصوص عليه في المسألة. فأما إذا لم
~~يصح [له] مذهب فليس إلا تقليد مفتي الزمان، والله المستعان.
# PageV01P415
### | 609 - 
# ولو أخذت في تفاصيل أحكام الفتوى، لأطلت أنفاسي، وفيها مجموعات معلقة
~~عني، ومصنفة لي، فليطلبها من تتشوف همته إليها.
### | 610 - 
# وغرضي من هذا المجموع استقصاء القول في خلو الزمان عن المفتين، وإنما
~~ذكرت طرفا من صفات المفتين وأحكامهم ليتبين للناظر خلو الدهر عن المفتين
~~عند خوضنا فيه والله ولي التوفيق، وهو بإسعاف راجيه حقيق.
# وقد نجز مقصدنا في المرتبة الأولى.
# PageV01P416
### | [المرتبة الثانية الباب الثاني فيما إذا خلا الزمان عن المجتهدين]
# وبقي نقلة مذاهب الأئمة] 611 - فأما المرتبة الثانية فهي فيه إذا خلا
~~الزمان عن المفتين البالغين مبلغ المجتهدين، ولكن لم يعر الدهر عن نقلة
~~المذاهب الصحيحة عن الأئمة الماضين، وتكاد هذه الصورة توافق هذا الزمان
~~وأهله. والوجه تقديم ما يتعلق بالناقل وصفته ثم الخوض في ذكر ما يتعلق به
~~المستفتون فأقول:
### | 612 - 
# لا يستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ، ولا يرجع إلى كيس وفطنة وفقه
~~(220) طبع ; فإن [تصوير] مسائلها أولا، وإيراد صورها على وجوهها لا يقوم
~~بها إلا فقيه.
# ثم نقل المذاهب بعد استتمام التصوير لا يتأتى إلا من مرموق في الفقه
~~خبير، فلا ينزل نقل مسائل الفقه منزلة نقل الأخبار والأقاصيص والآثار.
# وإن فرض النقل في الجليات [من واثق بحفظه موثوق به في أمانته، لم يمكن
~~فرض نقل الخفيات] من غير استقلال بالدراية.
### | 613 - 
# فإذا وضح ما حاولناه من ms158 صفة الناقل، فالقول بعد ذلك فيما على المستفتين.
# PageV01P417
# فإذا وقعت واقعة فلا يخلو إما أن يصادف النقلة فيها جوابا من الأئمة
~~الماضين، وإما أن لا يجدوا فيها بعينها جوابا.
# فإن وجدوا فيها مذهب الأئمة منصوصا عليه، نقلوه واتبعه المستفتون. ولا بد
~~من إزالة استبهام في هذا المقام.
### | 614 - 
# فإذا نقل الناقلون مذهب الشافعي - رحمه الله - ونقلوا مذاهب عن المجتهدين
~~المتأخرين عن عصره، [فالمستفتي] يتبع أي المذاهب؟ مع اعتقاده أن من بعد
~~الشافعي - رضي الله عنه - لا يوازيه، ولا يدانيه؟ .
### | 615 - 
# هذا ينبني على ما أجريته في أثناء الكلام في المرتبة الأولى من هذا
~~الركن، وهو أن من عاصر مفتيا، وصادف مذهبه مخالفا لمذهب الإمام الذي اعتقده
~~أفضل الأئمة الباحثين والممهدين لأبواب الأحكام قبل وقوع الوقائع، فإنه
~~يتبع مذهب المفتي أو مذهب الإمام المقدم المتقادم؟ وقد تقدم فيه تردد، ووضح
~~أن الاختيار اتباع مفتي الزمان، من حيث إنه بتأخره سبر مذهب من كان
# PageV01P418
# قبله، ونظره في التفاصيل [أسد] من نظر المقلد على الجملة.
### | 616 - 
# فإذا تجدد العهد بهذا، فقد يظن الظان على موجب ذلك (221) أن اتباع مذاهب
~~الأئمة المتأخرين عن الشافعي أولى وإن فاقهم الشافعي - رحمه الله - فضلا،
~~فإنهم باستئخارهم اختصوا بمزيد بحث وسبر.
### | 617 - 
# والذي أراه في ذلك القطع باتباع الإمام المقدم، والإضراب عن مذاهب
~~المتأخرين عنه قدرا وعصرا.
# وإن كنت أرى تقليد مفتي الزمان لو صودف ; لأن الذي يوجد لا يعسر تقليده،
~~وتطويقه أحكام الوقائع.
# فأما تكليف المستفتين الإحاطة بمراتب العلماء المتأخرين عن الشافعي -
~~مثلا - على كثرتهم، وتفاوت مناصبهم ومراتبهم، فعسر لا يستقل به إلا من وفرت
~~حظوظه من علوم.
### | 618 - 
# وإنما رأيت هذا مقطوعا به من حيث لم ير أحد من العلماء المقلدين
~~المستفتين على مذاهب من دون الإمام المقدم، ولكن من كان من العلماء مفتيا،
~~جزم فتواه، ولم يذكر مذهب
# PageV01P419
# من سواه، ومن قدر نفسه ناقلا، أحال المراجعين على مذاهب الحبر المتقدم.
# وهذا لائح لا يجحده محصل.
# فقد تقرر أن الواقعة إذا نقل فيها من هو من ms159 أهل النقل مذهب إمام مقدم
~~[قد] ظهر للمستفتي بما كلفه من النظر أنه أفضل الأئمة الباحثين، فالمستفتي
~~يتبع ما صح النقل فيه.
### | 619 - 
# وإن وقعت واقعة لم يصادف النقلة فيها مذهبا منصوصا عليه للإمام المقدم،
~~وقد عري الزمان عن المجتهدين، فهذا مقام يتعين صرف الاهتمام إلى الوقوف على
~~المغزى منه والمرام، وهو سر الكلام في هذه المرتبة. فأقول:
### | 620 - 
# قد تقدم أن نقل الفقه يستدعي كيسا وفطنة وحظوة بالغة في الفقه.
# ثم الفقيه الناقل يفرض على وجهين:
# PageV01P420
# أحدهما - أن يكون في الفقه على مبلغ يتأتى منه بسببه نقل المذاهب في
~~الجليات (222) والخفايا تصويرا، وتحريرا، وتقريرا، ولا يكون في فن الفقه
~~بحيث يستد له قياس غير المنصوص عليه على المنصوص. فإن كان كذلك، اعتمد فيما
~~نقل.
### | 621 - 
# وإن وقعت واقعات لا نصوص لصاحب المذهب في أعيانها، فما تعرى عن النص
~~ينقسم قسمين:
# أحدهما - أن يكون في معنى المنصوص عليه، ولا يحتاج في درك ذلك إلى فضل
~~نظر، وسبر عبر، وإنعام فكر، فلا يتصور أن يخلو عن الإحاطة بمدارك هذه
~~المسالك من يستقل بنقل الفقه، فليلحق في هذا القسم غير المنصوص عليه
~~بالمنصوص عليه.
### | 622 - 
# وبيان ذلك بالمثال من ألفاظ الشارع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~" «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب صاحبه» " فالمنصوص عليه العبد،
~~ولكنا نعلم قطعا أن الأمة المشتركة في معنى العبد الذي اتفق النص عليه، ولا
~~حاجة في ذلك إلى الفحص والتنقير عن مباحث الأقيسة.
# PageV01P421
# فإذا جرى لصاحب المذهب مثل ذلك، لم يشك المستقل بنقل مذهبه في هذا الضرب
~~في إلحاق ما في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه.
### | 623 - 
# وإذا احتوى الفقيه على مذهب إمام مقدم حفظا ودراية، واستبان أن غير
~~المذكور ملتحق بالمذكور فيما لا يحتاج فيه إلى استثارة معان، واستنباط علل،
~~فلا يكاد يشذ عن محفوظ هذا الناقل حكم واقعة في مطرد العادات.
# والسبب فيه أن مذاهب الأئمة لا تخلو في كل كتاب، بل في كل باب عن جوامع
~~وضوابط، وتقاسيم، ms160 تحوي طرائق الكلام في الممكنات، ما وقع منها وما لم يقع،
~~ولو أوضحت ما أحاوله بضرب الأمثلة لاحتجت إلى ذكر (223) صدر صالح من فن
~~الفقه، من غير مسيس الحاجة في هذا المجموع إليه، فإن الناس في هذا الذي
~~أفضى الكلام إليه طائفتان: فقهاء ناقلون معتمدون فيما ينقلون، ومستفتون
~~راجعون إلى المستقلين بنقل مذاهب الماضين.
# PageV01P422
### | 624 - 
# فأما الفقهاء فلا يخفى عليهم مضمون ما ذكرته قطعا، وأما المستفتون، فلا
~~يحيطون بسر الغرض فيه، وإن بسط لهم المقال، وأكثرت لهم الأمثال فتصيبهم من
~~هذا الفصل مراجعة الفقهاء، والنزول على ما ينهون إليهم من الأحكام.
# وقد فهم عنا من ناجيناه من الفقهاء ما أردناه، واتضح المقصد فيما
~~أوردناه.
### | 625 - 
# ثم لسنا نضمن مع ما قربناه اشتمال الحفظ على قضايا جميع ما يتوقع وقوعه
~~من الوقائع. فإن فرضت واقعة لا يحويها نصوص، ولا تضبطها حدود روابط، وجوامع
~~ضوابط. ولم تكن في معنى ما انطوت النصوص عليه. فالقول فيها يلتحق بالكلام
~~[فيما] إذا خلا الزمان عن نقلة المذاهب، وسيأتي ذلك في المرتبة الثالثة على
~~الترتيب، وهي المقصودة من الركن الثالث، وما عداها كالمقدمات والتسبيب.
# PageV01P423
### | 626 - 
# وما ذكرناه الآن فيما إذا لم يكن ناقل المذاهب بحيث يقوى على مسالك
~~الأقيسة، ويستمكن من الاستداد في استنباط المعاني.
### | 627 - 
# فأما من كان فقيه النفس، متوقد القريحة، بصيرا بأساليب الظنون، خبيرا
~~بطرق المعاني في هذه الفنون، ولكنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين، لقصوره عن
~~المبلغ المقصود في الآداب أو لعدم تبحره في الفن المترجم بأصول الفقه - على
~~أنه لا يخلو عن قواعد أصول الفقه الفقيه المرموق والفطن في أدراج الفقه -
~~وإن كان لا يستقل بنظم أبوابه، وتهذيب أسبابه، فمثل هذا الفقيه إذا أحاط
~~بمذهب (224) إمام من الأئمة الماضين، وذلك الإمام هو الذي ظهر في ظن
~~المستفتين أنه أفضل المقدمين الباحثين، [فما] يجده منصوصا من مذهبه ينهيه
~~ويؤديه، ويلحق بالمنصوص عليه ما في معناه، كما سبق الكلام فيه.
# PageV01P424
### | 628 - 
# وإذا عنت واقعة لا بد من إعمال القياس فيها [فقد] خبر الفقيه المستقل ms161
~~بمذهب إمامه مسالك أقيسته وطرق تصرفاته في إلحاقاته غير المنصوص عليه
~~للشارع بالمنصوص عليه، فلا يعسر عليه أن يبين في كل واقعة قياس مذهب إمامه.
### | 629 - 
# ثم الذي أقطع به أنه يتعين على المستفتي اتباع اجتهاد مثل هذا الفقيه في
~~إلحاقه - بطرق القياس التي ألفها وعرفها -[ما] لا نص فيه لصاحب المذهب
~~بقواعد المذهب.
# والدليل عليه أن المجتهد البالغ مبلغ أئمة الدين صفته أنه أنس بأصول
~~الشريعة، واحتوى على الفنون التي لا بد منها في الإحاطة بأصول المسألة،
~~والاستمكان من التصرف فيها.
# [فإذا] استجمعها العالم كان على ظن غالب في إصابة ما كلف في مسالك
~~الاجتهاد.
### | 630 - 
# فالذي أحاط بقواعد مذهب الشافعي مثلا، وتدرب في مقاييسه، وتهذب في أنحاء
~~نظره وسبيل تصرفاته ينزل في
# PageV01P425
# الإلحاق بمنصوصات الشافعي منزلة المجتهد الذي يتمكن بطرق الظنون إلحاق
~~غير المنصوص عليه في الشرع بما هو منصوص عليه.
### | 631 - 
# ولعل الفقيه المستقل بمذهب إمام أقدر على الإلحاق بأصول المذهب الذي حواه
~~- من المجتهد في محاولته الإلحاق بأصول الشريعة ; فإن الإمام المقلد المقدم
~~بذل كنه مجهوده في الضبط، ووضع الكتاب بتبويب الأبواب (225) وتمهيد مسالك
~~القياس والأسباب، والمجتهد الذي يبغي رد الأمر إلى أصل الشرع لا يصادف فيه
~~من التمهيد والتقعيد ما يجده ناقل المذهب في أصل المذهب المهذب [المفرع]
~~المرتب.
### | 632 - 
# والذي يحقق الغرض في ذلك إذا عدمنا مجتهدا، ووجدنا فقيها دربا قياسا،
~~وحصلنا على ظن غالب في التحاق ما لا نص فيه في المذهب الذي ينتحله
~~بالمنصوصات، فإحالة المستفتين على ذلك أولى من تعرية وقائع عن التكاليف،
~~وإحالة المسترشدين
# PageV01P426
# على عمايات وأمور كلية، كما سيأتي شرحنا عليه في المرتبة التالية - إن
~~شاء الله عز اسمه -.
# وهذا فتح عظيم في الشرع لائق بحاجات أهل الزمان، وقد وفق الله شرحه.
### | 633 - 
# وتنخل من محصل الكلام أن الفقيه الذي وصفناه يحل في حق المستفتي محل
~~الإمام المجتهد الراقي إلى الرتبة العليا في الخلال المرعية ناقلا، وملحقا
~~وقايسا. ثم يقلد المستفتي ذلك الإمام المقدم المنقلب إلى رحمة الله [تعالى] ms162
~~ورضوانه، لا الفقيه الناقل القياس.
### | 634 - 
# فإن فرض فارض من مثل الفقيه الذي ذكرناه ترددا وتبلدا في بعض الوقائع على
~~ندور، فقد يتصور [توقف] المجتهد في بعض الوقائع.
# PageV01P427
### | 635 - 
# وبعون الله وتوفيقه أذكر في آخر المرتبة الثالثة تفصيل القول في آحاد
~~الوقائع، إذا توقف فيها المفتون، أو تردد فيها الناقلون، ونوضح ما على
~~المستفتين فيها إن شاء الله عز وجل.
# فهذا منتهى المطلوب في هذه المرتبة.
# PageV01P428
### | [المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
# المرتبة الثالثة
# (الباب الثالث)
# [في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب]
### | 636 - 
# مضمون هذه المرتبة ذكر [متعلق] التكاليف إذا خلا الزمان عن المفتين وعن
~~نقلة [لمذاهب] الأئمة الماضين، فماذا يكون مرجع المسترشدين المستفتين في
~~أحكام الدين؟ .
### | 637 - 
# وملاك الأمر في تصوير هذه المرتبة أن لا يخلو الدهر عن المراسم (226)
~~الكلية، ولا تعرى الصدور عن حفظ القواعد الشرعية، وإنما تعتاص التفاصيل
~~والتقاسيم والتفريغ. ولا يجد المستفتي من يقضي على حكم الله في الواقعة على
~~التعيين.
### | 638 - 
# فإذا لاح للناظر تصوير هذه المرتبة، فنحن بعون الله نقدم على الخوض في
~~مقصودها الخاص أمرا كليا في قواعد الشريعة، يقضي اللبيب من حسنه العجب،
~~ويتهذب به الكلام
# PageV01P429
# في غرض المرتبة ويترتب، ويجري مجرى الأس والقاعدة، والملاذ المتبوع، الذي
~~إليه الرجوع. فنقول:
### | 639 - 
# لا يخفى على من شدا طرفا من التحقيق أن مآخذ الشريعة مضبوطة محصورة،
~~وقواعدها معدودة محدودة ; فإن مرجعها إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -، والآي المشتملة على الأحكام، وبيان الحلال والحرام
~~معلومة، والأخبار المتعلقة بالتكاليف في الشريعة متناهية.
### | 640 - 
# ونحن نعلم أنه لم يفوض إلى ذوي الرأي والأحلام أن يفعلوا ما يستصوبون فكم
~~من أمر تقضي العقول بأنه الصواب في حكم الإيالة والسياسة، والشرع وارد
~~بتحريمه.
# [ولسنا] ننكر تعلق مسائل الشرع بوجوه من المصالح، ولكنها مقصورة على
~~الأصول المحصورة، وليست ثابتة على الاسترسال في جميع وجوه الاستصلاح،
~~ومسالك الاستصواب.
# ثم نعلم مع ذلك أنه لا يخلو واقعة عن حكم الله ms163 تعالى على المتعبدين.
# PageV01P430
### | 641 - 
# وقد ذهب بعض من ينتمي إلى أصحابنا إلى أنه لا يبعد تقدير واقعة ليس في
~~الشريعة حكم الله فيها وزعم إنها إذا اتفقت فلا تكليف على العباد فيها.
~~وهذا زلل ظاهر.
### | 642 - 
# والمعتقد أنه لا يفرض وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهراني حملتها إلا
~~وفي الشريعة (227) مستمسك بحكم الله فيها.
### | 643 - 
# والدليل القاطع على ذلك أن أصحاب المصطفى - صلى الله عليه [وسلم] ، ورضي
~~عنهم - استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية فكانوا يعرضونها على
~~كتاب الله [تعالى] ، فإن لم يجدوا فيها متعلقا، راجعوا سنن المصطفى - عليه
~~السلام - فإن لم يجدوا فيها شفاء، اشتوروا، واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا في
~~تمادي دهرهم، إلى انقراض عصرهم، ثم استن من بعدهم بسنتهم، فلم [تتفق] في
~~مكر الأعصار، وممر الليل والنهار واقعة نقضي بعروها عن موجب من موجبات
~~التكليف.
# ولو كان ذلك
# PageV01P431
# ممكنا لكان يتفق وقوعه على تمادي الآماد، مع التطاول والامتداد. فإذا لم
~~يقع علمنا اضطرارا [من] مطرد الاعتياد أن الشريعة تشتمل كل واقعة ممكنة،
~~ولما «قال رسول الله لمعاذ بن جبل [رضي الله عنه] : " بم تحكم يا معاذ؟ "
~~فقال: بكتاب الله. قال: " فإن لم تجد "؟ قال: أجتهد رأيي» .
# فقرره رسول الله - صلى الله عليه [وسلم]- وصوبه، ولم يقل: فإن قصر عنك
~~اجتهادك، فماذا تصنع؟ . فكان ذلك نصا على أن الوقائع تشملها القواعد التي
~~ذكرها معاذ.
### | 644 - 
# فإذا تقرر ذلك فلو قال قائل: ما يتوقع وقوعه من الوقائع لا نهاية له،
~~ومآخذ الأحكام متناهية، فكيف يشتمل ما يتناهى على ما لا يتناهى، وهذا إعضال
~~لا يبوء بحمله إلا موفق ريان من علوم الشريعة.
# PageV01P432
### | 645 - 
# فنقول: [للشرع] مبنى بديع، وأس هو منشأ كل تفصيل وتفريع، وهو معتمد
~~المفتي في الهداية الكلية والدراية وهو المشير إلى استرسال أحكام الله على
~~الوقائع مع نفي النهاية، وذلك أن قواعد الشريعة متقابلة بين النفي
~~والإثبات، والأمر والنهي والإطلاق (228) والحجر، والإباحة والحظر، ولا
~~يتقابل قط أصلان إلا ويتطرق الضبط إلى أحدهما، وتنتفي النهاية عن مقابله
~~ومناقضه.
### | 646 ms164 - 
# ونحن نوضح ذلك بضرب أمثال، ثم نستصحب استعمال هذه القاعدة الشريفة في
~~تفاصيل الأغراض من هذه المرتبة، والله المستعان في كل حين وأوان، فنقول:
### | 647 - 
# قد حكم الشرع [بتنجيس] أعيان، ومعنى النجاسة التعبد باجتناب ما نجسه
~~الشرع في بعض العبادات على تفاصيل يعرفها حملة الشريعة في الحالات، ثم ما
~~يحكم الشرع بنجاسته ينحصر نصا واستنباطا، وما لا يحكم الشرع بنجاسته
# PageV01P433
# لا نهاية له في ضبطنا، فسبيل المجتهد أن يطلب ما يسأل عن نجاسته وطهارته
~~[من] القسم المنحصر، فإن لم يجده منصوصا فيه، ولا ملتحقا به، [بالمسلك]
~~المضبوط المعروف عند أهله، ألحقه بمقابل القسم ومناقضه، وحكم بطهارته.
### | 648 - 
# فاستبان أنه لا يتصور والحالة هذه خلو واقعة في النجاسة والطهارة عن حكم
~~الله [تعالى] فيها.
# ثم هذا المسلك يطرد في جميع قواعد الشريعة، ومنه ينبسط حكم الله تعالى
~~على ما لا نهاية له.
### | 649 - 
# وهذا السر في قضايا التكاليف لا يوازنه مطلوب من هذا الفن علوا وشرفا،
~~وسيزداد المطلع عليه كلما نهج في النظر منهاجا، ثم يزداد اهتزازا وابتهاجا.
~~فإذا تقرر هذا نقول:
### | 650 - 
# المقصود الكلي من هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من
# PageV01P434
# أصول الشريعة قاعدة تنزل منزلة القطب من الرحى، والأس من المبنى، ونوضح
~~أنها منشأ التفاريع وإليه انصراف الجميع.
# والمسائل الناشئة منها تنعطف عليها انعطاف بني المهود من الحاضنة إلى
~~حجرها، وتأزر إليها كما تأزر الحية إلى جحرها.
### | 651 - 
# ولو أردت (229) أن أصف مضمون هذا الركن بالتراجم والعبارات الدالة على
~~الجوامع والجمل، انعقد الكلام، ولم يحط به فهم المنتهي إليه.
### | 652 - 
# وإذا فصلت ما أبتغيه فصلا فصلا، وذكرت ما أحاوله أصلا أصلا، تبين الغرض
~~من التفصيل، وعلى فضل الله وتيسيره التعويل. فلتقع البداية بكتاب الطهارة.
# PageV01P435
### | [كتاب الطهارة] 
### | فصل في المياه
# [فصل]
# فنقول: في حكم المياه:
### | 653 - 
# قد امتن الله على عباده بإنزال الماء الطهور، فقال عز من قائل: {وأنزلنا
~~من السماء ماء طهورا} .
# والطهور في لسان الشرع هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره.
# ويطرأ على الماء الطهور ثلاثة ms165 أشياء:
# أحدها - النجاسة.
# والثاني - الأشياء الطاهرة.
# والثالث الاستعمال.
### | 654 - 
# فأما النجاسة إذا وقعت في الماء فمذهب مالك - رحمه الله - أن الماء طهور
~~ما لم يتغير، واستمسك في إثبات مذهبه بما روي
# PageV01P436
# عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء
~~إلا ما غير طعمه أو ريحه» ".
### | 655 - 
# ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ما لم
~~يتغير، وهو قريب من خمس قرب، فإن لم يبلغ هذا المبلغ، فوقعت فيه نجاسة،
~~تنجس، تغير أو لم يتغير.
### | 656 - 
# واضطربت الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - ولست لاستقصاء تلك الروايات
~~; فإن غرضي وراء هذه المذاهب.
### | 657 - 
# فإن فرض عصر خال عن موثوق في نقل مذاهب الأئمة، والتبس على الناس هذه
~~التفاصيل، التي رمزت إليها، وقد تحققوا أن النجاسة على الجملة مجتنبة، ولم
~~يخف على ذوي العقول أن النجاسات لا تؤثر في المياه العظيمة، كالبحار
~~والأودية
# PageV01P437
# الغزيرة كدجلة والفرات وغيرهما، ولا بد من استعمال المياه في [الطهارات]
~~والأطعمة وبه قوام ذوي (230) الأرواح.
### | 658 - 
# والذي تقتضيه هذه الحالة أن من استيقن نجاسة اجتنبها، ومن استيقن [خلو
~~ماء] عن النجاسة، لم يسترب في جواز استعماله، وإن شك، فلم يدر أخذ
~~بالطهارة.
# فإن تكليف ماء [مستيقن] الطهارة، بحيث لا يتطرق إليه إمكان النجاسة عسر
~~الكون، معوز الوجود، وفي جهات الإمكان متسع، ولو كلف الخلق طلب يقين
~~الطهارة في الماء، لضاقت معايشهم، وانقطعوا عن مضطربهم ومكاسبهم، ثم لم
~~يصلوا آخرا إلى ما يبغون.
### | 659 - 
# فهذه قواعد كلية تخامر العقول من أصول الشريعة لا تكاد تخفى، وإن درست
~~تفاصيل المذاهب.
### | 660 - 
# وإن استيقن المرء وقوع نجاسة فيما يقدره كثيرا، وقد تناسى الناس القلتين،
~~ومذهب الصائر إلى اعتبارهما، فالذي تقتضيه هذه الحالة أن المغترف من الماء
~~إن استيقن أن النجاسة قد
# PageV01P438
# انتشرت إلى هذا المغترف وفي استعماله استعمال شيء من النجاسة فلا
~~يستعمله.
# وإن تحقق أن النجاسة لم تنته إلى هذا المغترف، استعمله، وإن شك أخذ
~~بالطهارة ; فإن مما تقرر ms166 في قاعدة الشريعة استصحاب الحكم بيقين طهارة
~~الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين النجاسة.
### | 661 - 
# وهذا الذي ذكرته قريب من مذهب أبي حنيفة الآن.
### | 662 - 
# ولو تردد الإنسان في نجاسة شيء وطهارته، ولم يجد من يخبره بنجاسته أو
~~طهارته، مفتيا أو ناقلا، فمقتضى هذه الحالة الأخذ بالطهارة، فإنه قد تقرر
~~في قاعدة الشريعة أن من شك في طهارة ثوب أو نجاسته فله الأخذ بطهارته.
### | 663 - 
# فإذا عسر درك الطهارة من المذاهب، وخلا الزمان عن مستقل بمذهب علماء
~~الشريعة، فالوجه رد الأمر ما ظهر في قاعدة الشرع أنه الأغلب.
### | 664 - 
# وقد قدمنا: أن الأصل (231) طهارة الأشياء، وإن المحكوم بنجاسته معدود
~~محدود. ولو وجدنا في توافر العلماء عينا،
# PageV01P439
# وجوزنا أنها دم، ولم يبعد أن يكون صبيغا مضاهيا للدم في لونه وقوامه،
~~واستوى الجائزان فيه عندنا، فيجوز الأخذ بطهارته بناء على القاعدة التي
~~ذكرناها.
### | 665 - 
# فالتباس المذاهب، وتعذر ذكر أقوال العلماء في العصر ينزل منزلة التباس
~~الأحوال في الطهارة والنجاسة مع وجود العلماء.
### | 666 - 
# فإن قيل: هذا الذي ذكرته اختراع مذهب لم يصر إليه المتقدمون، والذين
~~أوضحوا [مذاهبهم] لم يخصصوها ببعض الأعصار، بل أرسلوها منبسطة على الأزمان
~~كلها.
### | 667 - 
# قلنا: هذا الفن من الكلام يتقبله راكن إلى التقليد، مضرب عن المباحث
~~كلها، أو متبحر في تيار بحار علوم الشريعة بالغ في كل [غمرة] إلى مقرها،
~~صال بحرها، صابر على سبرها، بصير بمآخذ الأقيسة في معضلاتها، غواص
# PageV01P440
# على مغاصاتها، وافر الحظ في بدائعها، وينكرها الشادون المستطرقون الذين
~~لم يتشوفوا بهممهم إلى درك الحقائق، ولم يضطروا إلى المآزق والمضايق.
### | 668 - 
# ولا بد من تقرير الانفصال عن السؤال قبل الاندفاع في مجال المقال.
# فنقول: لو عرضت الكتب التي صنعها القياسون في الفقه مع ما فيها من
~~المسائل المرتبة، والأبواب المبوبة، والصور المفروضة قبل وقوعها، وبدائع
~~الأجوبة فيها، والعبارات المخترعة من مستمسكاتهم فيها استدلالا، وسؤالا
~~وانفصالا، كالجمع والفرق، والنقض والمنع، والقلب وفساد الوضع، والقول
~~بالموجب، ونحوها، لتعب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه [وسلم]- في فهمها
~~إذ لم ms167 يكن عهد بها، ومن فاجأه شيء
# PageV01P441
# لم يعهده، احتاج إلى رد (232) الفكر إليه، ليأنس به، ثم يستمر على
~~أمثاله.
# ومعظم المسائل التي وضعوها لم يلفوها بأعيانها منصوصا عليها، ولكنهم
~~قدروها على مقاربة ومناسبة من أصول الشريعة.
### | 669 - 
# فتقدير [إعواص] المذاهب والتباس الآراء والمطالب إذا جر إشكالا في
~~النجاسة والطهارة - واقعة مفروضة، ورأيت فيها قياس الشك في النجاسة التي
~~أنتجه التباس المذاهب، على شك ينتجه إشكال في الأحوال مع بقاء المذاهب.
### | 670 - 
# فقصارى القول فيه اعتبار شك بشك، وبناء الأمر على تغليب ما قضى الشرع
~~بتغليبه وهو الطهارة.
### | 671 - 
# والذي يكشف الغطاء في ذلك أن من أنكر ما ذكرته قيل: له: لو قدر خلو
~~الزمان عن العلماء بتفاصيل هذا الشأن، وأشكل على صاحب الواقعة أن الماء
~~الذي وقعت فيه النجاسة مما
# PageV01P442
# كان يعفو العلماء عنه، أم لا؟ ولا ماء غيره. فماذا تقول أيها المعترض
~~المنكر؟ أتقول: يجب اجتنابه، فهذا إن قلته، فهو مذهب مخالف مذاهب الأولين.
~~ثم يعارضه جواز استعماله، وإن لم يطلع على مذاهب المتقدمين.
# فهما إذا مسلكان [والتجويز] أقرب مآخذ الشريعة في مواقع الشك في النجاسات
~~كما سبق تقريره.
### | 672 - 
# وإن قال المعترض: لا حكم لله في هذا الماء في الزمان الخالي عن العلماء،
~~روجع في ذلك، وقيل له عنيت أنه لا حرج على المرء فيه استعمل الماء أو أضرب،
~~فهذا على التحقيق تسويغ الاستعمال لمكان الإشكال.
### | 673 - 
# والذي ذكرناه أمثل، فإن تبقية ربط الشرع على أقصى الإمكان، نظرا إلى
~~القواعد الكلية، أصوب من حل رباط التكاليف لمكان استبهام التفاصيل.
# ولا يخفى مدرك الحق فيما ذكرناه على الفطن. وأما الفدم
# PageV01P443
# البليد، فلا احتفال به، ومن أبى مسلكنا فهو (233) عنود جحود، أو غبي
~~بليد. والله ولي التأييد والتسديد بمنه ولطفه.
### | 674 - 
# فإذا وضح ما ذكرناه، فنعود إلى [سير] الكلام، [ونستتم] غرضنا في النجاسة
~~والطهارة في هذا الأسلوب من الكلام، ونقول رب نجاسة مستيقنة [يقضي] الشرع
~~بالعفو عنها ثم ذلك ينقسم إلى ما لا يتصور [التحرز] عنه أصلا، وليس من
~~الممكن ms168 الاستقلال باجتنابه، وهو كالغبار الثائر من قوارع الطرق التي تطرقها
~~البهائم والدواب والكلاب، وعلى القطع نعلم نجاستها، والناس في تردداتهم
~~وتصرفاتهم يعرقون، والرياح تثير الغبار ; فتنال الأبدان والثياب، ثم لا
~~يخلو عما ذكرناه البيوت والدور والأكنان. .
# ونحن نعلم أن [التحرز] من هذا غير داخل في الاستطاعة، ثم الأنهار ينتشر
~~إليها الغبار المثار قطعا، فكيف يفرض غسل هذا النوع، والماء يتغشاه منه ما
~~يتغشى غيره من الثياب والأبدان والبقاع فلا خفاء يكون ذلك محطوطا عن
~~المكلفين أجمعين.
# PageV01P444
### | 675 - 
# ومن ضروب النجاسات ما يدخل في الإمكان الاحتراز منها على عسر، وإذا اتصلت
~~بالبدن والثوب أمكن غسلها، ولكن يلقى المكلفون فيه مشقة لو كلفوا الاجتناب
~~والإزالة.
# وهذا على الجملة معفو عنه عند العلماء، وإنما اختلافهم في الأقدار
~~والتفاصيل، ومثال هذا القسم عند الشافعي - رحمه الله – دماء البراغيث
~~والبثرات إذا قلت.
# وللأئمة في تفصيل هذا الفن مذاهب مختلفة، ليس نقلها من غرضنا الآن.
### | 676 - 
# ونحن نقول وراء ذلك: لا يخفى على أهل الزمان الذي لم تدرس فيه قواعد
~~الشريعة، وإنما التبست تفاصيلها أنا غير مكلفين بالتوقي مما لا يتأتى
~~التوقي عنه، ولا يخلو مثل هذا الزمان عن العلم بأن ما يتعذر (234) التصون
~~عنه جدا، وإن كان متصورا على العسر والمشقة معفو عنه، ولكن قد يخفى المعفو
~~عنه قدرا وجنسا، ولا يكون في الزمان من يستقل بتحصيله وتفصيله.
### | 677 - 
# فالوجه عندي فيه أن يقال: إن كان التشاغل مما يضيق
# PageV01P445
# [متنفس] الرجل ومضطربه في تصرفاته وعباداته وأفعاله، التي يجريها في
~~عاداته، ويجهده ويكده مع اعتدال حاله فليعلم أنه في وضع الشرع غير مؤاخذ
~~به، فإن مما استفاض وتواتر من شيم الماضين - رضي الله عنهم أجمعين -
~~التساهل في هذه المعاني، حتى ظن طوائف من أئمة السلف أن معظم الأبوال
~~والأرواث طاهرة، لما صح عندهم من تساهل الماضين في هذه الأبواب.
### | 678 - 
# وإن لم يكن التصون عنها مما يجر مشقة بينة مذهلة عن مهمات الأشغال، فيجب
~~إزالتها.
### | 679 - 
# هذا مما يقضي به كلي الشريعة عند فرض دروس المذاهب ms169 في التفاصيل.
### | 680 - 
# فهذا مسلك للقول في أحكام النجاسات، ولو أكثرت في التفاصيل، لكنت هادما
~~مبنى الكتاب، فإن أصل ذلك التنبيه على موجب القواعد، مع تعذر الوصول إلى
~~التفصيل، فلو فصلنا وفرعنا، لكان نقل تفاصيل المذاهب، المضبوطة أولى مما
~~تقرر كونه عند دروسها.
# PageV01P446
# فليفهم هذه المرامز مطالعها، مستعينا بالله عزت قدرته.
### | 681 - 
# وقد ذكرنا في صدر الباب أن الماء تطرأ عليه النجاسات والأشياء الطاهرة،
~~والاستعمال. وقد نجز مقدار غرضنا في أحكام النجاسات.
### | 682 - 
# فأما طريان الأشياء الطاهرة على الماء، فلا يتصور أن يخفى مع ظهور قواعد
~~الشرع في الزمان أن ما يرد على الماء من الطاهرات ولا يغير صفة من صفاته،
~~(235) فلا أثر له في سلب طهارة الماء وتطهيره.
# وإن غيره مجاورا أو مخالطا فهذا موضع اختلاف العلماء، ولا حاجة بنا إلى
~~ذكره.
# ولكن أذكر ما يليق بالقاعدة الكلية، فأقول:
### | 683 - 
# تخصيص الطهارات بالماء من بين سائر المائعات مما لا يعقل معناه وإنما هو
~~تعبد محض، وكل ما كان تعبدا غير مستدرك المعنى، فالوجه فيه اتباع اللفظ
~~الوارد شرعا، فلنتبع اسم الماء ; فكل تغير لا يسلب هذا الاسم لا يسقط
~~التطهير.
# PageV01P447
# وهذا الذي ذكرته كليا في تقدير دروس تفاصيل المذاهب، هو المعتمد في توجيه
~~المذهب المرتضى من بين المسالك المختلفة؟ .
### | 684 - 
# وأما طريان الاستعمال، فالمذاهب مختلفة في الماء المستعمل.
# والذي يوجبه الأصل لو نسيت هذه المذاهب فتنزيله على اسم الماء وإطلاقه،
~~[و] ليس يمتنع تسمية المستعمل ماء مطلقا.
# فيسوغ على حكم الأصل من غير تفصيل التوضؤ به، تمسكا بالطهارة والاندراج
~~تحت اسم الماء المطلق.
# فهذا ما يتعلق بأحكام المياه على مقصدنا في هذا الركن. والله أعلم.
### | [فصل في الأواني]
# فصل
# في الأواني
### | 685 - 
# الدباغ مختلف فيه على ما يذكره نقلة المذاهب، وفيه
# PageV01P448
# أخبار متعارضة، وأصحها وأظهرها يتضمن أن الدباغ يفيد طهارة جلود الميتات
~~بعد الحكم بنجاستها بالموت.
### | 686 - 
# ولكن لو نسيت المذاهب والأصح منها، فالذي يقتضيه الأصل أن ما نجسه الموت
~~لا يطهر بنشف فضول وتطييب رائحة، والدباغ الآن عند ms170 القائل به في حكم رخصة
~~غير معقولة المعنى وهو مختلف فيه، فإذا درس السبيل الموصل إليه، فالمكلفون
~~يتعبدون بلزوم موجب (236) الأصل.
# وهذا يطرد في جميع الرخص على ما سيأتي القول فيه مشروحا.
### | 687 - 
# وأما الشعور والأوبار والعظام مما اختلف في نجاستها، فإذا انحسم مسلك نقل
~~المذاهب فيها، والأدلة على الصحيح منها، التحق القول منها بما يشك في
~~نجاسته، وقد تقدم أن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بطهارته.
### | [فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل]
### | 688 - 
# موجبات الوضوء والغسل محدودة، والذي لا ينقص
# PageV01P449
# الوضوء والغسل لا نهاية له، كما سبق نظيره في النجاسات.
# وموجب ما ذكرناه في زمان دروس التفاصيل أمران: أحدهما - أن كل ما أشكل
~~على أهل هذا الزمان كونه حدثا، فلهم أن يأخذوا باستصحاب الطهارة مع طريانه،
~~بناء على القاعدة في أن من استيقن الطهارة، وشك في الحدث، لم يقض بانتقاض
~~الطهارة المستيقنة أولا بسبب طريان الحدث. فهذا أحد ما أردناه.
### | 689 - 
# والثاني - أن بني الزمان لو تذكروا أن مسألة الأحداث فيها خلاف، ولم يذكر
~~أحد مذهب إمامه الذي يعتقده قدوته وأسوته فيجوز الأخذ باستبقاء الطهارة
~~جريا على القاعدة الممهدة.
### | [فصل في الغسل والوضوء]
### | 690 - 
# أصل طهارة الحدث غير معقول المعنى، وكذلك آلتها
# PageV01P450
# ومحلها وانقسامها إلى المغسول والممسوح، فليس لها في الشرع قاعدة معنوية
~~نعتمدها، وإنما مرجعها إلى التوقيف.
### | 691 - 
# وقد اشتملت آية الوضوء على بيان بالغ فيه، فليتخذها أهل الزمان مرجعهم،
~~في أصل الباب، وسيتلى القرآن إلى فجر القيامة، ثم الذي يقتضي الزمان الخالي
~~عن الفقهاء، وناقلي المذاهب (237) أن النية لا تجب على المتوضئ إذ ليس لها
~~ذكر في الكتاب، ولم ينقل الوضوء نقل القرب التي شرعت مقصودة للتقرب إلى
~~الله [تعالى] ، بل نقلت نقل
# PageV01P451
# الذرائع والمقدمات التي يقصد بها غيرها، فليس في نقله المطلق على
~~الاستفاضة والتواتر إشعار بالنية، وليس في كتاب الله ما يتضمنها.
### | 692 - 
# وكذلك القول في التيمم ; فإن قيل: التيمم هو القصد، فهلا أشعر لفظه
~~بالنية؟ قلنا: هو بمعنى: القصد، ولكنه مربوط ms171 بالصعيد فيجب، من مقتضاه القصد
~~إلى التراب.
# فهذا حكم النية في الزمان العاري عن ذكر الأدلة على اشتراط النية.
### | 693 - 
# ويجب على أهل الزمان بحكم الآية غسل ما ينطلق عليه اسم الوجه، وليس في
~~الآية ما يوجب غسل المرفقين فإنه قال: إلى المرافق، فلئن لم يقتض إلى
~~تحديدا [وموجبه] إخراج الحد عن المحدود فإنها لا تقتضي جمعا وضما، أيضا،
~~فليس فيها اقتضاء غسل المرفقين كما ذهب إليه [زفر] .
### | 694 - 
# وكل ما لا يعقل معناه، وأصله التوقيف، فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع فما
~~اقتضى اللفظ وجوبه التزم، ومالا يقتضي
# PageV01P452
# اللفظ وجوبه، فلا وجوب فيه، لأن التكاليف إنما تثبت إذا تحقق ورود أمر
~~المكلف. .
# فإن قيل: هلا وجب الأخذ بالأحوط؟ قلنا: لم يتأسس في قواعد الشرع أن ما شك
~~في وجوبه، وجب الأخذ بوجوبه نعم ما ذكره السائل مأخذ الاحتياط المندوب إليه
~~في الشريعة.
### | 695 - 
# فأما غسل الرجلين، فأخذه من فحوى الخطاب معوص مع اختلاف القراء في قوله
~~تعالى: (وأرجلكم) بالكسر والنصب. ولكن القول في هذه المرتبة مبني على بقاء
~~القواعد الكلية من الأذكار، ودروس تفاصيل المذاهب، ونقل غسل الرجلين عن
~~الرسول، وصحبه متواتر ونسبة المصير إلى المسح إلى الشيعة مستفيض، ومثل هذا
~~لا يتصور اندراسه مع توفر الدواعي على نقل القواعد.
# فإن فرض زوال القواعد عن الذكر، وقع الكلام في المرتبة الرابعة
# PageV01P453
# على ما سيأتي مشروحا. إن شاء الله [تعالى] .
### | 696 - 
# فالذي تحصل من هذا الباب أنه يتبع ما بقي من الأذكار، ويستمسك بآية
~~الوضوء، وما لم يعلم وجوبه، ولم يشعر به كتاب الله، فهو محطوط عن أهل
~~الزمان ; فإن التكليف لا يتوجه إلا مع العلم بتوجهه.
### | 697 - 
# فإن قيل: أليس غلبات الظنون مناط [معظم] الأحكام؟ فهلا قلتم ما غلب على
~~ظن المسترشد - في خلو الزمان عن الفقهاء - وجوبه وجب عليه الأخذ بوجوبه؟ .
# قلنا: هذا قول من يقنع بظواهر الأشياء، ولا ينبغي التوصل إلى الحقائق،
~~فليعلم المنتهي إلى هذا الموضع أنا نعلم وجوب العمل بموجب خبر الواحد،
~~والقياس في مرتبته على ms172 شرطه، ويستحيل في مقتضى العقول أن يفيد ظن علما،
~~ووجوب العمل بموجب الخبر الذي نقله متعرضون للخطأ معلوم، والخبر في نفسه
~~مظنون، وكذلك القول في القياس.
# PageV01P454
### | 698 - 
# فالعلم بوجوب العمل غير مترتب على عين الخبر والقياس، ولكن قام الدليل
~~القاطع على وجوب العمل عند ثبوت الخبر والقياس، فالذي اقتضى العلم بالعمل
~~الدليل الدال على العمل بهما، كما يستقصى في فن الأصول.
# فالخبر والقياس يعمل عندهما، ويعلم ذلك بالدليل المقتضي وجوب العمل عند
~~ثبوتهما.
### | 699 - 
# فإذا لم يعلم والمكلف في الزمان العري عن جملة التفاصيل موجبا، [فكيف]
~~يعلم وجوبا؟ وظنه الذي لا مستند له من تحقيق ما (239) انتصب في الشرع علما
~~انتصاب ظنون المجتهدين في أساليب الأقيسة، ومعظم أصناف الظنون مطرحة، لا
~~احتفال بها.
### | 700 - 
# فقد تقرر ما حاولناه لكل فطن، ووضح أن تعذر الوصول إلى العلم بما كان
~~واجبا في العصور المشتملة على العلماء، ينزل منزلة تعذر وقوع بعض الأعمال
~~بالعجز عنه.
# PageV01P455
### | [فصل في التيمم وما في معناه]
### | 701 - 
# التيمم رخصة لا تحتمل معنى مستدركا، وإنما المتبع فيها موارد التوقيف،
~~فما ظهر في العصر من التيمم على تحقيق وثبت اتبع. وما لم يظهر مقتضيه لم
~~تثبت الرخصة بظنون العوام، وهذا يطرد في الرخص كلها.
# وقد قدمنا الآن أن ظن العامي لا يبالى به فيما يجول في مثله قياس العالم
~~المجتهد، والأقيسة من المجتهدين لا جريان لها في معظم أبواب الرخص، فكيف
~~تثبت الرخص بظنون لا أصل لها؟ .
### | 702 - 
# والذي يجب الاعتناء به في هذا الفصل أن المكلف إذا فعل عند إعواز الماء
~~ما علمه، وقد وضح أنه لا يجب عليه ما لم يعلم وجوبه، فإذا صلى على حسب
~~العلم والإمكان، ولم يكن محيطا بأن هذه الصلاة في تفصيل المذاهب مما تقضى
~~عند زوال الأعذار أم لا، فالذي يقتضي الأصل الكلي أنه لا يجب القضاء، لأنه
~~أدى ما كلف، وقام بما تمكن منه.
# PageV01P456
### | 703 - 
# وقد صار إلى ذلك طوائف من العلماء في تفصيل المذاهب منهم المزني. ويعزى
~~ذلك إلى الشافعي - رضي ms173 الله عنه - وهو خارج على حكم القاعدة المعتبرة في
~~خلو العصر عن العلماء بالتفاصيل، فإن القضاء لا يوجبه الأمر بالأداء ; إذ
~~الأمر بالأداء لا يشعر إلا به وإذا لم يتفق امتثاله في الوقت المضروب له،
~~كان موجب الأمر مقتضيا فوات المأمور به، وليس في صيغته التعرض للقضاء، وهذا
~~معنى قول المحققين: لا يجب القضاء إلا بأمر مجدد، فإذا أدى المكلف ما
~~استمكن منه، ولم يعلم أمرا بالقضاء، ولم يشعر به الأصل فإيجاب القضاء من
~~غير علم به، لا وجه له لما سبق تقريره.
### | 704 - 
# ومما نذكره متصلا بذلك أنه لو فتر الزمان وشغر، كما فرضناه، وقام
~~المكلفون على مبلغ علمهم بما عرفوه، [ثم] قيض الله تعالى ناشئة من العلماء،
~~وأحيا بهم ما دثر من العلوم، فالذي أراه أنهم لا يوجبون القضاء على الذين
~~أقاموا في زمان الفترة [ما]
# PageV01P457
# تمكنوا منه، فإن مما تمهد في الشريعة أن من تطرق الخلل إلى صلاته بسبب
~~عذر نادر دائم كالمستحاضة، فإن الاستحاضة تندر، وإذا وقعت دامت وامتدت في
~~الغالب، فلو شفيت لم [يلزمها] قضاء الصلوات التي أقامتها مع استمرار
~~الاستحاضة.
# وتقدير خلو الدهر عن حملة للشريعة اجتهادا ونقلا نادر في التصوير والوقوع
~~جدا، ولو فرض والعياذ بالله كان تقدير عود العلماء أبدع من كل بديع فليلحق
~~ذلك بالنادر الدائم. فهذا منتهى غرضنا في هذا الفن.
### | 705 - 
# ولا حاجة بنا إلى ذكر المسح على الخفين فإنه من قبيل الرخص، وقد قدمنا في
~~الرخص كلها أصلا ممهدا فليتبع في جميعها ذلك الأصل.
### | [فصل في الحيض]
### | 706 - 
# الحيض حالة تبتلى بها بنات آدم من حيث الفطرة
# PageV01P458
# والجبلة، ابتلاء معتادا على تكرر الأدوار، وما كان كذلك، فالدواعي تتوفر
~~على نقل الأصول التي تمس الحاجة فيه إليها.
# هذا حكم اطراد الاعتياد، فلا يجوز أن يخلو الزمان عن العلم بأقل الحيض
~~على الجملة وأكثره، ما دام الناس مهتمين بإقامة الصلوات.
# فإن فرض انطماس أصول الشريعة واستمرار الفترة على الكليات والجزئيات
~~(241) فاستقصاء ذلك يقع في المرتبة الرابعة.
# فإذا لا يكاد يخفى ms174 مع تصوير بقاء أصول الشريعة أن المرأة إذا رأت عشرة
~~أيام دما، وطهرت عشرين يوما مثلا إنها تترك الصوم والصلاة، ويجتنبها زوجها،
~~كما دل عليه قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن} .
# وهذه القواعد لا تنسى ما ذكرت وظائف الصلوات.
### | 707 - 
# فإن زاد الدم على العشرة فهذا موقع خلاف العلماء.
# فمذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن الحيض قد يبلغ خمسة عشر يوما وأكثر
~~الحيض عند طوائف عشرة أيام.
# PageV01P459
# فإن زاد الحيض على العشرة، وقد فرض دروس التفاصيل فقد يخفى كونه حيضا على
~~أهل الزمان.
# ومما يقضى ببقائه في الادكار أن المرأة مأمورة بالصلاة في إطباق
~~الاستحاضة عليها، فهذا مما لا يكاد ينسى مع ذكر الأصول قطعا.
# فالدم الزائد على العشرة مثلا، يتردد في ظن أهل الزمان بين أن يكون حيضا،
~~وبين أن يكون استحاضة، وهذا الآن فن بديع فليتأمله الموفق، مستعينا بالله
~~عزت قدرته.
### | 708 - 
# فأقول: قد يظن الظان أن المرأة إذا شكت في أن ما تراه حيض أم لا؟ فليست
~~على علم بوجوب الصلاة عليها، قد ذكرنا أن الوجوب لا يعلم دون العلم
~~بالموجب، فقد ينتج هذا أن الصلاة لا تجب مع الشك.
### | 709 - 
# ولكن يعارض هذا أصل آخر لم يتقدم مثله، وهو أن أمر الله تعالى بالصلاة
~~والصيام مستمر على النساء لا يسقطه عنهن إلا يقين الحيض.
# والاستحاضة لا تنافي الأمر بالصلاة، فالأمر إذا بالصلاة مستيقن على
~~الجملة، وسقوطه مشكوك فيه، وحكم الأصول يقتضي أن من استيقن على الجملة
~~وجوبا، ثم
# PageV01P460
# يعارض ظناه في سقوطه، أخذ باستمرار الوجوب (242) الثابت وعلى هذا بنى
~~علماء الشريعة مسائل الحيض المختلطة بالاستحاضة عند الإشكال على الاحتياط.
### | 710 - 
# والذي يعضد ويؤكد ما ذكرناه في حق الزمان العاري عن العلم بالتفاصيل أن
~~الزائد على المقدار المعلوم ليس له ضبط ينتهي إليه، ويوقف عنده وقد تحقق
~~[أن] دم الاستحاضة لا ينافي وجوب الصلاة، فلو تعدت المرأة مبلغ اليقين فأين
~~تقف؟ ومتى تعود إلى إقامة الصلاة؟ فهذا ظاهر، ولست أنفي مع ظهور هذا أن
~~يخطر ms175 لعاقل في الزمان الخالي أن الصلوات تجب واحدة واحدة على اعتقاب وظائف
~~الأوقات، وليست في حكم ما علم وجوبه ناجزا في الحال، وشك في سقوطه.
# فالصلوات التي تدخل مواقيتها في الحادي عشر ما سبق وجوبها في العاشر،
~~ووجوبها في الحادي عشر مشكوك فيه. وقد يعارض اعتقاد الوجوب اعتقاد تحريم
~~الإقدام على الصلوات فإن إقامة الصلاة واجبة على الطاهرة، محرمة على
~~الحائض.
# PageV01P461
### | 711 - 
# والذي قدمته من أن الأصل وجوب الصلاة من مسالك الظنون والترجيحات التي
~~يتمسك بهما المجتهدون. وظنون العوام لا معول عليها، وسبيل العلم منحسم
~~قطعا، وليس في الزمان مقلد ولا ناقل عن مقلد.
# فما الوجه إذا؟ [وإنما] قدمنا وجوه الكلام تنبيها على تقابل الظنون،
~~وتحقيقا لاختصاص هذه السبل بذوي الاجتهاد.
# فإذا تقرر ذلك، فأقول:
### | 712 - 
# الجمع بين تحريم إقامة الصلوات وإيجاب أدائها محال، والعلم لا يتطرق في
~~حق هذا الشخص إلى درك التحريم، ولا إلى درك الوجوب، ولا مرجع له يلوذ به،
~~ولا حكم لظنه وترجحه، فالوجه القطع بسقوط التكليف (243) عنه في هذا الفن ;
~~والتحاقه في هذا الحكم على الخصوص بمن لا تكليف عليه.
# فإن فرضت صورة الصلاة لم يكن لها حكم [الوجوب] ، ولا الإجزاء، ولا
~~التحريم، إذ شرط التكليف إمكان توصل المكلف إلى درك ما كلف، وهذا غير ممكن
~~في الصورة التي ذكرناها.
# PageV01P462
# وإنما يستحيل تكليف المجنون من جهة أنه يستحيل منه فهم الخطاب ودرك
~~معناه، وهذا المعنى محقق في هذا الحكم الخاص، في حق هذا الشخص المخصوص، وإن
~~كان التكليف مرتبطا به في غيره من الأحكام.
# ولو استحاضت المرأة، والتبس [حيضها] باستحاضتها، فأحكام المستحاضة من
~~أغمض ما خاض فيه العلماء.
### | 713 - 
# ومقدار غرضنا من ذلك أنه مهما غمض عليها أنها في حيض أو استحاضة، وقد خلا
~~الزمان عن موثوق به في تفصيل المستحاضات، وقد علمت من أصل الشرع أن الحيض
~~ينافي وجوب الصلاة، ويحرم إقامتها فيه بخلاف الاستحاضة، فيتصدى لها تحريم
~~الصلاة وإيجابها في كل وقت، فيسقط التكليف عنها - في خلو الزمان - في
~~الصلاة جملة ما اطرد ms176 اللبس عليها.
# وهذا لا يغوص على سره إلا مرتاض في فنون العلم.
### | 714 - 
# وهذا المجموع يحوي أمورا يشترك في استفادتها المبتدئون والمنتهون، وأمور
~~يختص باستدراكها أخص الخواص.
# PageV01P463
### | 715 - 
# وقد يظن المنتهي إلى هذا الفصل أن سقوط التكليف فيما ذكرته يختص بخلو
~~الزمان عن العلماء بالتفاصيل ; ولا يتصور مثله في زمن توافر العلماء
~~المستقلين بحمل الشريعة.
# وأنا أصور سقوط التكليف مع اشتمال الزمان على العلماء، في صورة يحار
~~الفطن اللبيب فيها، فأقول:
### | 716 - 
# لو فرض بيت مشحون بالمرضى المدنفين (244) وكان [رجل] يخطو على سطح البيت
~~من غير اعتداء ولا ظلم، فانهار السقف، وخر ذلك الرجل على مريض، وعلم أنه لو
~~مكث عليه لمات، ولو تحول عنه لم يجد بدا من توطئ مريض آخر، ولو اتفق ذلك،
~~لمات من ينتقل إليه، وليس في استطاعته التفصي عما هو فيه من غير إهلاك نفس
~~محرمة، فلا سبيل إلى أمره بالمكث، ولا إلى أمره بالانتقال، وأمره بالزوال
~~[عما] ابتلي به من غير تسبب إلى [قتل] تكليف ما لا يطاق، وذلك محال عندنا.
# PageV01P464
### | 717 - 
# فإذا هذه الصورة وإن اتفق وقوعها، فليس لله فيها حكم، ولا طلبة على صاحب
~~الواقعة بمكث، ولا انتقال، ولا يطلق القول بأنه يتخير بين المكث والزوال ;
~~فإن الخيرة من أحكام الشريعة.
### | 718 - 
# والذي اعتاص قضية في الصورة التي ذكرناها سبيله على الخصوص فيما دفع
~~إليه، كسبيل بهيمة لا يتطرق إليها خطاب.
### | 719 - 
# وقد يتفق لآحاد الناس في [بقاء] تفاصيل الشريعة في الادكار حالة يقرب
~~مأخذ القول فيها ما ذكرناه في دروس [الفروع] .
# فإذا علمت المرأة أنه يحرم إقامة الصلاة في زمان الحيض ثم ابتليت
~~بالاستحاضة، وصارت لا تميز بين الحيض والاستحاضة،
# PageV01P465
# في بقعة خالية عن العلماء، ويتصدى لها وجوب الصلاة وتحريمها كما قدمنا
~~تصوير ذلك، فإنها تتوقف، ولا تمضي أمرا إلى أن تخبر، وتسأل من يعلم.
### | 720 - 
# فقد تمهد بما ذكرناه أصل عظيم، سينعطف كلام كثير في هذه المرتبة عليه،
~~[وهو] يتهذب لسؤال وجواب عنه.
# فإن قيل: ألسنا نعلم الآن تقابل الأمرين ms177 في حق المستحاضة الناسية
~~المتحيرة، ونغلب الأمر بالصلاة، فنأمرها بإقامة جميع الصلاة فهلا (245)
~~غلبت المرأة في زمان الفترة وجوب الصلاة على تحريم إقامتها في وقت الفترة؟
~~.
### | 721 - 
# قلنا: قد ثبت في تفاصيل الشريعة عند [حملتها] أن وجوب الصلاة أغلب من
~~النظر إلى تحريم إقامتها، ونحن فرضنا خلو الزمان عن العلم بالتفاصيل،
~~واستواء الأمر في الوجوب والتحريم في اعتقاد المرأة، فإن كان بقي في الزمان
~~العلم بأن الصلاة لا يسقط وجوبها إلا بيقين، فهذا يتبع الأصل بموجبه.
# PageV01P466
### | 722 - 
# فإن قيل: إذا كنتم تجرون أحكام هذه المرتبة على بقاء أصول الشريعة، ومن
~~الأصول أن المستحاضة لا تترك الصلاة دهرها، فلم فرضتم ذهاب هذا الأصل عن
~~الأذهان، وقد أجمع العلماء أن المستحاضة المتحيرة لا تترك الصلاة؟ قلنا:
~~الاطلاع على هذا الأصل من غوامض الفقه، وليس كل مجمع عليه من الأصول التي
~~عنيناها، فإن أهل الدهر لو أحاطوا بجميع مواقع الإجماع، هان عليهم إلحاق
~~الفروع بها، فالأصول التي قدرنا بقاءها كليات مسترسلة، لا تعلق لها
~~بالغوامض.
# فهذا تمام ما أردنا أن نوضحه من هذه المعاني. والله ولي التأييد
~~والتوفيق، بمنه ولطفه.
### | [كتاب الصلاة]
### | 723 - 
# هذا كتاب عظيم الموقع في الشرع، لم يتشعب أصل في التكاليف تشعبه، ولم
~~يتهذب بالمباحث قطب من أقطاب الدين تهذبه، والسبب فيه أنه من أعظم شعائر
~~الإسلام، والناس على
# PageV01P467
# تاراتهم وتباين طبقاتهم مواظبون على إقامة وظائف الصلوات، مثابرون على
~~رعاية الأوقات، باحثون عما يتعلق بها من الشرائط والأركان والهيئات.
# فهي لذلك لا تندرس على ممر الدهور، ولا يمحق ذكر أصولها عن الصدور.
# وليس يليق بهذا الكتاب (246) ذكر أصولها وفروعها ومسائلها، والتنبيه على
~~مغمضاتها وغوائلها فإنها مستقصاة في فن الفقه، وإنما يتعلق بهذا الفن من
~~الكلام فصل واحد جامع، يحوي جميع الغرض.
# ونحن نستاقه على ما ينبغي - إن شاء الله عز وجل - مفرعا من الأصول التي
~~قدمناها في كتاب الطهارة. فنقول:
### | 724 - 
# ما استمر في الناس العلم بوجوبه فإنهم يقيمونه، وما ذهب عن ذكر أهل الدهر
~~جملة، فلا تكليف عليهم فيه، ms178 وسقوط ما عسر الوصول إليه في الزمان لا يسقط
~~الممكن ; فإن من الأصول
# PageV01P468
# الشائعة التي لا تكاد تنسى، ما أقيمت أصول الشريعة أن المقدور عليه لا
~~يسقط بسقوط المعجوز عنه.
### | 725 - 
# وإن اعترض في هذا الدهر شيء، اختلف العلماء في وجوبه، كالطمأنينة في
~~الركوع والسجود، وعلم بنو الزمان الاختلاف، ولم يحيطوا بأصحاب المذاهب، أو
~~أحاطوا بهم، ولكن كان درس تحقيق صفاتهم، وتعذر على المسترشدين النظر في
~~أعيان المقلدين على ما يليق باستطاعتهم في تخير الأئمة.
# فما يقع كذلك، فقد تعارض القول بالوجوب فيه [ونفي] الوجوب فما كان كذلك
~~فقد يظن الفطن أنه يتعين [الأخذ] بالوجوب بناء على أن من شك فلم يدر أثلاثا
~~صلى الظهر [أم] أربعا، فإنه يأخذ بالثلاث المستيقنة، ويصلي ركعة أخرى،
~~ويكون الشك في ركعة من ركعات الصلاة كالشك في إقامة أصل الصلاة وليكن هذا
~~رأي بعض الأئمة.
### | 726 - 
# وليس هذا المسلك متفقا عليه بين علماء الشريعة.
# PageV01P469
# والنظر في هذا من دقيق القول في فروع الفقه، فإذا كان بناء الكلام على
~~شغور الزمان عن العلم بالتفاصيل، فليس يليق بهذا الزمان تأسيس الكلام على
~~(247) مظنون فيه في دقيق الفقه، فإن ظن العامي لا معول عليه، وقد تعذر سبيل
~~تأسيس التقليد، وتخير المفتي، فالوجه القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل
~~الزمان وجوبه.
# وإن اعترضت صورة تعارض فيها إمكان التحريم والوجوب ولم يتأت الوصول إلى
~~الإحاطة بأحدهما، فهذا مما يسقط التكليف فيه رأسا كما سبق تقريره في أحكام
~~الحيض المختلط بالاستحاضة. فهذا يتعلق بأهل الزمان الذي وصفناه.
### | 727 - 
# ومما نجريه في ذلك أنه إذا جرى في الصلاة ما أشكل أنه يفسد الصلاة أم لا،
~~فقد يخطر للناظر أن الأصل المرجوع إليه بقاء وجوب الصلاة إلى أن يتحقق
~~براءة الذمة منها.
# ولكن الذي يجب الجريان عليه في حكم الزمان المشتمل على ذكر القواعد
~~الكلية مع التعري عن التفاصيل الجزئية أن القضاء لا يجب ;
# PageV01P470
# فإن التفاصيل إذا درست، لم يأمن مصل عن جريان ما هو من قبيل المفسدات في
~~صلاته ولكن ms179 المؤاخذة بهذا [شديدة] ثم لا يأمن قاض في عين قضائه عن قريب مما
~~وقع له في الأداء، والأصول الكلية قاضية بإسقاط القضاء فيما هذا سبيله.
# ونحن نجد لذلك أمثلة مع الاحتواء على أصول الشريعة وتفاصيلها فإن من
~~ارتاب في أن الصلاة التي مضت هل كانت على موجب الشرع؟ وهل استجمعت شرائط
~~الصحة؟ وهل اتفق الإتيان بأركانها في إبانها؟ فلا مبالاة بهذه الخطرات إذ
~~لا يخلو من أمثالها مكلف، وإن بذل كنه جهده، وتناهى في استفراغ جده.
# ثم لا يسلم القضاء من الارتياب الذي فرض وقوعه في الأداء.
### | 728 - 
# فالذي ينبني الأمر في عرو الزمان عن ذكر التفاصيل أن لا يؤاخذ (248) أهل
~~الزمان بما لا يعلمون وجوبه جملة باتة.
### | 729 - 
# ومما يهذب به غرضنا في هذا الفن أنه لو طرأ على الصلاة ما يعلم المصلي
~~أنه يقتضي سجود السهو، فإنه يسجد ولو استراب في أنه هل يقتضي السجود، وكان
~~محفوظا في الزمان أن
# PageV01P471
# ترك سجود السهو لا يبطل الصلاة، والسجود الزائد عمدا من غير مقتض يبطل
~~الصلاة، فالذي يقتضيه هذا الأصل أن لا يسجد المستريب.
# وإن كان هذا الأصل منسيا في الزمان، فسجد المستريب، لم نقض ببطلان صلاته،
~~فإنه لم يزد سجودا عامدا.
# وهذا يلتحق بأطراف الكلام فيما يطرأ على الصلاة ولا يدري المصلي أنه مفسد
~~لها.
# ولو فرض مثل هذا في الزمان المشتمل على العلم بالتفاصيل، وكان [سجد] رجل
~~ظانا أنه مأمور بالسجود، ففتوى معظم العلماء أنه لا تبطل صلاته. فهذا منتهى
~~غرضنا من كتاب الصلاة.
### | [كتاب الزكاة]
### | 730 - 
# القول فيها مع فرض دروس التفاصيل يتعلق بأمرين:
# أحدهما - أن ما استيقن أهل الزمان وجوبه أخرجوه، وأوصلوه
# PageV01P472
# إلى مستحقيه، وما ترددوا في وجوبه عليهم، فإن الوجوب من غير علم بالموجب،
~~ومن غير استكمان من الإحاطة به محال، وإذا كان الزمان خاليا عن حملة العلوم
~~بالتفاريع، فأهل الدهر غير مستمكنين من الوصول إلى العلم.
# وقد وقع الاحتراز بتقييد الكلام عمن يجب عليه شيء في توافر العلماء، وهو
~~لا يدريه، فإنه مستمكن من ms180 البحث والوصول إلى العلم بمسائل أولي العلم. فهذا
~~أحد الأمرين.
### | 731 - 
# والثاني - أنه إذا ظهر ضرر المحتاجين واعتاص مقدار الواجب على الموسرين
~~المثرين، فهذا يتعلق بأمر كلي في إنقاذ المشرفين على الضياع وسيأتي ذلك
~~ببيان شاف على الإشباع. إن شاء الله - عز (249) وجل.
### | [كتاب الصوم]
### | 732 - 
# فأما صوم شهر رمضان [فإنه] على موجب اطراد
# PageV01P473
# العرف لا ينسى ما ذكرت أصول الشريعة، والمرعي فيه ما تقدم تقريره، فما
~~يستيقن في الزمان وجوبه، أقامه المكلفون، وما شك في وجوبه لا يجب.
### | 733 - 
# ولو فرضت صورة يتعارض فيها أمران متناقضان ولا سبيل إلى تقرير الجمع
~~بينهما، وليس أحدهما - أولى بالتخيل والحسبان من الثاني، فيسقط التكليف فيه
~~أصلا، مثل أن يجتمع إمكان تحريم شيء وإيجابه، كما تكرر وتقرر مرارا فيما
~~تقدم.
### | 734 - 
# والقول في الحج يقرب من القول في غيره من العبادات.
### | 735 - 
# وسبيلنا أن نذكر الآن بابا جامعا، يحوي أمورا كلية تكثر فائدتها، وتظهر
~~عائدتها، في تقدير خلو الزمان، ولا يستغني بنو زماننا عنها. والله ولي
~~الإعانة بفضله وطوله.
# PageV01P474
### | [باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية]
### | 736 - 
# فنقول: لا غناء عن الإحاطة بالمكاسب، فإن فيها قوام الدين والدنيا. فنذكر
~~فيها ما يليق بالأغراض الكلية، ثم نذكر قواعد في المناكحات، ثم نختم الكلام
~~بذكر فصول في الزواجر، والإيالات، ونستفتح القول في المرتبة الرابعة - إن
~~شاء الله عز وجل -.
### | 737 - 
# فأما القول في المكاسب فنقدم على مقصودنا في خلو الزمان عن تفاصيل
~~الشريعة فصلا نفيسا، ونتخذه تأصيلا لغرضنا وتأسيسا، وهذا الفصل لا يوازيه
~~في أحكام المعاملات فصل، ولا يضاهيه في الشرف أصل، وقد حار في مضمونه عقول
~~أرباب الألباب، ولم يحم على المدرك السديد فيه أحد الأصحاب.
# ولست أنتقص أئمة الدين، وعلماء المسلمين، ولا أعزيهم إلى الفتور والقصور
~~عن مسالك المتأخرين، ولكن الأولين - رضي الله
# PageV01P475
# عنهم - ما دفعوا مقصود هذا الفصل، ولم تتغشهم (250) هواجم المحن والفتن،
~~وكانوا في الزمان الأول لا يضعون المسائل قبل وقوعها، فلم يتعرضوا للمباحث
~~التي سأخوض فيها، ولم يعتنوا بمعانيها، وها أنا ms181 أذكر نتفا، أعتدها تحفا عند
~~المدرعين مدارع الورع، وأتخذها يدا عند طبقات الخلق جمع.
### | 738 - 
# فأفرض أولا حالة وأجري فيها مقاصد، ثم أبتني عليها قواعد، وأضبطها بروابط
~~ومعاقد، وأمهدها أصولا تهدي إلى مراشد. فأقول:
# لو فسدت المكاسب كلها، وطبق طبق الأرض الحرام في المطاعم والملابس وما
~~تحويه الأيدي - وليس حكم زماننا ببعيد من هذا - فلو اتفق ما وصفناه، فلا
~~سبيل إلى حمل الخلق - والحالة هذه على الانكفاف عن الأقوات، والتعري عن
~~البزة.
### | 739 - 
# وأقرب مسالك تمتد إليها بصيرة الفطن في ذلك تلقي الأمر من إباحة الميتات
~~عند المخمصة والضرورات، وقد قال الفقهاء: لا تحل الميتة إلا لمضطر، يخاف
~~على مهجته وحشاشته، لو لم يسد جوعته. .
# ثم اضطربت مذاهبهم في أنه إذا اضطر المرء، فإلى أي حد
# PageV01P476
# يستبيح من الميتة: فذهب ذاهبون إلى أنه يقتصر على سد رمقه، ولا يتعداه،
~~وصار آخرون إلى أنه يسد جوعته من الميتة.
# ولو خضت في تحقيق ذلك، لطال الباب بما لا يتعلق بمقصود الكتاب.
# وإن هذا فصل يقل في الزمان من يحيط بحقيقته، فمن أراده، فليطلبه من
~~تعليقات المعتمدين عنا، إلى أن يتيح الله لنا مجموعا في مذهب الإمام
~~الشافعي - رحمه الله -.
### | 740 - 
# ومقدار غرضنا من ذلك: أنه قد يظن ظان أن حكم الأنام إذا عمهم الحرام حكم
~~المضطر في تعاطي الميتة، وليس الأمر كذلك، فإن الناس لو ارتقبوا فيما
~~يطعمون أن ينتهوا إلى حالة الضرورة، وفي الانتهاء إليها (251) سقوط القوى،
~~وانتكاث المرر، وانتقاض البنية، سيما إذا تكرر اعتياد المصير إلى هذه
~~الغاية، ففي ذلك انقطاع المحترفين عن حرفهم وصناعاتهم، وفيه الإفضاء إلى
~~ارتفاع الزرع والحراثة، وطرائق الاكتساب،
# PageV01P477
# وإصلاح المعايش التي بها قوام الخلق قاطبة وقصاراه هلاك الناس أجمعين
~~ومنهم ذو النجدة والبأس، وحفظة الثغور من جنود المسلمين، وإذا وهوا ووهنوا،
~~وضعفوا واستكانوا، استجرأ الكفار، وتخللوا ديار الإسلام، وانقطع السلك
~~[وتبتر] النظام.
### | 741 - 
# ونحن على اضطرار من عقولنا نعلم أن الشرع لم يرد بما يؤدي إلى بوار أهل
~~الدنيا، ثم يتبعها اندراس الدين، وإن شرطنا ms182 في حق آحاد من الناس في وقائع
~~نادرة أن ينتهوا إلى الضرورة، فليس في اشتراط ذلك ما يجر فسادا في الأمور
~~الكلية.
# ثم إن ضعف الآحاد بطوارئ نادرة، إن جرت أمراضا وأعراضا، فالدنيا قائمة
~~على استقلالها بقوامها ورجالها، ونحن مع بقاء المواد منها نرجو للمنكوبين
~~أن يسلموا ويستبلوا عما بلوا به.
### | 742 - 
# فالقول المجمل في ذلك إلى أن نفصله: أن الحرام إذا طبق الزمان وأهله، ولم
~~يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط
~~الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق
~~الناس كافة
# PageV01P478
# تنزل منزلة الضرورة، في حق الواحد المضطر، فإن الواحد المضطر لو صابر
~~ضرورته، ولم يتعاط الميتة، لهلك. ولو صابر الناس حاجاتهم، وتعدوها إلى
~~الضرورة، لهلك الناس قاطبة، ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك، ما في
~~تعدي الضرورة في حق الآحاد. فافهموا، ترشدوا. .
### | 743 - 
# بل لو هلك واحد، لم يؤد (252) هلاكه إلى خرم الأمور الكلية، الدنيوية
~~والدينية، ولو تعدى الناس الحاجة، لهلكوا بالمسلك الذي ذكرناه من عند
~~آخرهم.
# وما عندي أنه يخفى مدرك الحق الآن بعد هذا البيان على مسترشد.
### | 744 - 
# فإذا تقرر قطعا أن المرعي الحاجة، فالحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول،
~~والمقدار الذي بان أن الضرورة وخوف الروح ليس مشروطا فيما نحن فيه، كما
~~يشترط في تفاصيل الشرع في الآحاد في إباحة الميتة، وطعام الغير، وليس من
~~الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص
# PageV01P479
# والتمييز حتى تتميز تميز المسميات والمتلقبات، بذكر أسمائها وألقابها،
~~ولكن أقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب، ينبه على الغرض،
~~فنقول:
### | 745 - 
# لسنا نعني بالحاجة تشوف الناس إلى الطعام، وتشوقها إليه، فرب [مشته] لشيء
~~لا يضره الانعكاف عنه فلا معتبر بالتشهي والتشوف، فالمرعي إذا دفع الضرار،
~~واستمرار الناس على ما يقيم قواهم، وربما يستبان الشيء بذكر نقيضه.
# ومما يضطر محاول البيان إليه أنه قد يتمكن من التنصيص على ما يبغيه
~~بعبارة رشيقة، تشعر بالحقيقة، ms183 والحد الذي يميز المحدود عما عداه، وربما لا
~~يصادف عبارة ناصة، فتقتضي الحالة أن يقتطع عما يريد تمييزه ما ليس منه،
~~نفيا وإثباتا، فلا يزال يلقط أطراف الكلام ويطويها حتى يفضي بالتفصيل إلى
~~الغرض المقصود.
# وهذا سبيلنا فيما دفعنا إليه، فقد ذكرنا الحاجة، وهي مبهمة فاقتطعنا من
~~الإبهام التشوف والتشهي المحض من غير فرض ضرار
# PageV01P480
# من الانكفاف، ومما نقطعه أن الانكفاف عن الطعام قد لا يستعقب ضعفا ووهنا
~~حاجزا عن التقلب في الحال، ولكن إذا (253) تكرر الصبر على ذلك الحد من
~~الجوع، أورث ضعفا، فلا نكلف هذا الضرب من الامتناع.
### | 746 - 
# ويتحصل من مجموع ما نفينا وأثبتنا أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا
~~في الحال أو في المآل، والضرار الذي ذكرناه في أدراج الكلام عنينا به ما
~~يتوقع منه فساد البنية، أو ضعف يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش.
### | 747 - 
# فإن قيل: هلا جعلتم المعتبر في الفصل ما ينتفع به المتناول؟
# قلنا: هذا سؤال [عم] عن مسالك المراشد، فإنا إن أقمنا الحاجة العامة في
~~حق الناس كافة مقام الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو محرم عند فرض
~~الاختيار، فمن المحال أن يسوغ الازدياد من الحرام، انتفاعا، وترفها،
~~وتنعما.
# فهذا منتهى البيان في هذا الشأن.
# PageV01P481
# ويتصل الآن بذلك القول في أجناس المطعومات، ثم إذا اندفعنا في الملابس
~~والمساكن، وما في معانيها، فنقول:
# الأقوات بجملتها مندرجة تحت ضبط المقدم، ومن جملتها اللحوم.
### | 749 - 
# فإن قيل: هلا اكتفى الناس بالخبز وما في معناه في ابتلائهم بملابسة
~~الحرام؟
# قلنا: من أحاط بما أوضحناه فيما قدمناه، هان عليه مدرك الكلام في ذلك،
~~فإنا اعتمدنا الضرار وتوقعه، ولا شك أن في انقطاع الناس عن اللحوم ضرارا
~~عظيما، يؤدي إلى إنهاك الأنفس، وحل القوى.
# ثم إذا تبين ذلك فلا تعيين فيما يتعاطاه الناس من هذه الفنون، مع فرض
~~القول في أن جميعها محرم.
# فليقع الوقوف على المنتهي الذي اعتبرناه في محاولة درء الضرار.
### | 750 - 
# وأما الأدوية والعقاقير التي تستعمل، [فمنع] استعمالها مع مسيس ms184 الحاجة
~~إليها يجر ضرارا. وقد سبق القول في ذلك.
### | 751 - 
# فإن قيل: ما ترون في الفواكه التي ليست (254) أقواتا ولا أدوية؟
# PageV01P482
### | 752 - 
# قلنا: ما من صنف منها إلا يسد مسدا، فليعتبر فيها درء الضرار بها، فما
~~يدرأ استعماله ضرارا، فهو ملتحق بالأجناس التي تقدم ذكرها. فهذا منتهى
~~القول في صنوف الأطعمة.
### | 753 - 
# فأما الملابس، فإنها تنقسم قسمين: أحدهما - ما في استعماله درء الضرار،
~~فسبيل إباحته كسبيل الأطعمة.
# والقسم الثاني - ما لا يدرأ ضرارا، ولكن يتعلق لبسه بستر ما يجب ستره، أو
~~برعاية المروءة.
### | 754 - 
# فأما ستر العورة، فهو ملتحق بما يدفع استعماله الضرار من المطاعم
~~والملابس، فإن تكليف التعري عظيم الوقع، وهو أوقع في النفوس من ضرر الجوع
~~والضعف، ووضوح هذا يغني عن الإطناب فيه.
# ونحن على قطع نعلم أنه لا يليق بمحاسن الشريعة تكليف الرجال والنساء
~~التعري، مع إمكان الستر.
# PageV01P483
### | 755 - 
# وأما ما يتعلق بالمروءة من اللبس، فأذكر قبله معتبرا منصوصا عليه للأئمة
~~- رضي الله عنهم -.
# قالوا: من أفلس وأحاطت به الديون واقتضى رأي القاضي ضرب حجر عليه عند
~~استدعاء غرمائه، فنبقي له دست ثوب، ولا نتركه بإزار يستر عورته.
# فإذا أبقوا له إقامة لمروءته [أثوابا] ، وإن كان قضاء الديون الحالة
~~محتوما، فلا يبعد أن يسوغ في شمول التحريم لبس ما يتضمن ترك لبسه خرما
~~للمروءة. ثم ذلك يختلف باختلاف المناصب والمراتب. ولا يتبين الغرض من هذا
~~الفصل إلا بمزيد كشف.
### | 756 - 
# فنقول: ما من رجل إلا وهو يتردد بين طورين في المحنة والمعافاة، ثم بين
~~طرفي حاليه أحوال متوسطة، ثم له في كل حالة من حالاته التي يلابسها اقتصاد،
~~وتوسط، واقتصار على الأقل، وتناه في التحمل، فإن اقتصر، لم يعد خارما
~~لمنصبه، وإن طلب النهاية، لم يعد مسرفا، وإن اقتصر كان بين طرفي الإقلال
# PageV01P484
# والكمال، ثم المحجور عليه المفلس، يترك عليه دست ثوب يليق بمنصبه، ويكتفي
~~بأقل المنازل مع رعاية منصبه.
# فالوجه أن نقول: إذا عم التحريم، اكتفى كل بما يترك عليه من الثياب لو
~~حجر عليه.
### | 757 ms185 - 
# فإن قيل: لو عري رجل، ووجد ثوبا لغيره ليس معه مالكه، ودخل عليه وقت
~~الصلاة، فإنه يصلي عاريا، ولا يلبس ما ليس له.
# قلنا: لأن المرعي في حق الآحاد حقيقة الضرورة، وقد ذكرنا أنه لا يرعى
~~فيما يعم الكافة الضرورة، بل يكتفى بحاجة ظاهرة.
# والمقدار الذي ذكرناه من اللبس في حكم الحاجة الظاهرة، والدليل عليه ما
~~ذكرناه في حكم المفلس.
# ثم هذا الذي ذكرته في لبس المروءة مع عموم التحريم ظاهر في مسالك الظنون،
~~ولا يبلغ القول فيه عندي مبلغ القطع.
# والذي قدمته في المطاعم مقطوع به.
# وكذلك المقدار الذي يتعلق بستر العورة مقطوع به ; فإن الناس ينقطعون بسبب
~~التعري عن التقلب والتصرف، كما يمتنعون بضعف الأبدان، ووهن الأركان عن
~~المكاسب.
### | 758 - 
# فهذه جمل في المطاعم والملابس كاملة أتينا فيها
# PageV01P485
# بالبدائع والآيات، مقيدة بالحجج والبينات، وإنما يعرف قدرها متعمق في
~~العلوم موفق.
### | 759 - 
# فأما المساكن، فإني أرى مسكن الرجل من أظهر ما تمس إليه حاجته، [والكن]
~~الذي يؤويه وعيلته وذريته، مما لا غناء به عنه.
# وهذا الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم، ولم يجد أهل الأصقاع والبقاع
~~متحولا عن ديارهم إلى مواضع مباحة، ولم يستمكنوا من إحياء موات (256)
~~وإنشاء مساكن سوى ما هم ساكنوها.
### | 760 - 
# فإن قيل: ما اتخذتموه معتبركم في الملابس المفلس المحجور عليه، ثم لا
~~يترك على المفلس مسكنه.
# قلنا: سبب ذلك أنه في غالب الأمر نجد كنا بأجرة نزرة، فليكتف بذلك.
# والذي دفعنا إليه لا يؤثر هذا المعنى فيه، فإن المجتنب عند عموم التحريم
~~ملابسة المحرمات، وهذا المعنى يطرد في البقاع المستأجرة وغيرها.
# فإذا تقرر التحاق المساكن بالحاجات، وبطل النظر إلى
# PageV01P486
# المملوك والمستأجر [لعموم] التحريم، ولا طريق إلا ما قدمناه.
### | 761 - 
# ثم يتعين الاكتفاء بمقدار الحاجة، ويحرم ما يتعلق بالترفه والتنعم.
# فهذا مبلغ كاف فيما أردناه، فإن شذت عنا صور في الفصل المفروض لم نتعرض
~~لها، ففيما مهدناه بيان ما تركناه.
### | 762 - 
# ومما يتعلق بتتمة البيان في ذلك أن جميع ما ذكرناه فيه إذا عمت المحرمات،
~~وانحسمت ms186 الطرق إلى الحلال فأما إذا تمكن الناس من تحصيل ما يحل فيتعين
~~عليهم ترك الحرام، واحتمال الكل في كسب ما يحل، وهذا فيه إذا كان ما
~~يتمكنون منه مغنيا كافيا دارئا للضرورات، سادا للحاجة.
# فأما إذا كان لا يسد الحاجة العامة، ولكنه يأخذ مأخذا، ويسد مسدا، فيجب
~~الاعتناء بتحصيله، ثم بقية الحاجة تتدارك بما لا يحل، على التفصيل المقدم.
### | 763 - 
# فإن قيل: ما ذكرتموه فيه إذا طبقت المحرمات طبق الأرض، واستوعب الحرام
~~طبقات الأنام. فما القول فيه إذا اختص ذلك بناحية من النواحي؟ .
# PageV01P487
# قلنا: إن تمكن أهلها من الانتقال إلى مواضع، يقتدرون فيها على تحصيل
~~الحلال، تعين ذلك.
### | 764 - 
# فإن تعذر ذلك عليهم، وهم جم غفير، وعدد كبير (257) ولو اقتصروا على سد
~~الرمق، وانتظروا انقضاء أوقات الضرورات، لانقطعوا عن مطالبهم، فالقول فيهم
~~كالقول في الناس كافة، فليأخذوا أقدار حاجتهم كما فصلناها. فهذا نهاية
~~المطلب في دارية هذه القاعدة العظيمة.
### | 765 - 
# فإن قيل: أطلقتم تصوير عموم التحريم، فأبينوا ما أبهمتموه، وأوضحوا ما
~~أجملتموه.
# قلنا: إذا استولى الظلمة، وتهجم على أموال الناس الغاشمون، ومدوا أيديهم
~~اعتداء إلى أملاكهم، ثم فرقوها في الخلق وبثوها، وفسدت مع ذلك الساعات،
~~وحادت عن سنن الشرع المعاملات، وتعدى ذلك إلى ندور الأقوات، وتمادى على ذلك
~~الأوقات، وامتدت الفترات، ولا خفاء بتصوير ما نحاوله.
# PageV01P488
# ثم إذا ظهر ما ذكرناه، ترتبت عليه الشبهات، فإذا جاز أخذ الكفاية من
~~المحرمات، لم يخف جوازه في مظان الشبهات.
### | 766 - 
# ثم تختص هذه الحالة بحكم: وهو أن من صادف شيئا في يد إنسان، وهو يدعيه
~~لنفسه ملكا، وما عم التحريم في الزمان، فيجوز للناظر إلى ما في يده الأخذ
~~بكونه ملكا له، وإن غلب على الظن تحريمه، وكيف لا والقاضي يجريه على ملكه
~~عند فرض النزاع، حتى تقوم بينة لمن يدعيه، ويزعم كون صاحب اليد مبطلا فيه،
~~وهذا حكم الجواز.
# ولا يخفى مأخذ الورع على من ينتحيه.
# فهذا الفصل [العظيم] القدر الذي رأينا تقديمه على الخوض في غرضنا من
~~العصر الذي يدرس فيه ms187 العلم بتفاصيل الشريعة، وقد عاد بنا الكلام إليه.
### | 767 - 
# فنقول: إذا عسر مدرك التفاصيل في التحريم والتحليل، فنتكلم فيما يحل
~~ويحرم من الأجناس، ثم نتكلم فيما يتعلق بالتصرف في الأملاك (258) ، وحقوق
~~الناس.
# PageV01P489
### | 768 - 
# فأما القول فيما يحرم ويحل من أجناس الموجودات، فليس يخفى على أهل
~~الإسلام - ما بقيت أصول الأحكام - أن مرجع الأدلة السمعية كلها كتاب الله
~~تعالى.
# وأبين آية في القرآن في التحريم والتحليل، قول الله العزيز: ( {قل لا أجد
~~في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو
~~لحم خنزير} ) .
# وهذه الآية من المحكمات التي لا يتطرق إليها تعارض الاحتمالات ; وطرق
~~التأويلات، وليست من المتشابهات، وهي من آخر ما نزل على المصطفى، وقد انطبق
~~مذهب مالك إمام دار الهجرة على ظاهر الآية، ولو قلت: هذه الآية ليست معضلة
~~علي [في] محاولة الذب عن مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، لكنت مظهرا ما لا
~~أضمره.
### | 769 - 
# فإذا نسيت المذاهب فما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل، والسبب فيه
~~أنه لا يثبت لله حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل، فإذا انتفى دليل
~~التحريم ثم استحال الحكم به.
# PageV01P490
# فإن قيل: كما انتفى الدليل على التحريم، انتفى الدليل على التحليل.
# قلنا: إذا انحسمت مسالك الأدلة في النفي والإثبات، فموجب انتفائها انتفاء
~~الحكم، وإذا انتفى الحكم، التحق المكلفون في الحكم الذي تحقق انتفاؤه
~~بالعقلاء قبل ورود الشرائع، ولو لم يرد شرع، لما كان على الناس من جهة الله
~~تعالى حجر وحرج، ثم إقدامهم وإحجامهم مع انتفاء الحجر عنهم يستويان، ومقصود
~~الإباحة في الشرع انتفاء الحرج، واستواء الفعل والترك.
# وهذا في التحقيق بمثابة انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع.
### | 770 - 
# فإن قيل من الأصول أن الأعيان لله تعالى، فلتبق على الحظر إلى أن يرد من
~~مالك الأعيان (259) إطلاق.
# قلنا: هذا قول من يرى المصير إلى الحظر قبل ورود الشرائع، وهذا المذهب
~~باطل قطعا، وقد رددنا على منتحليه في أصول الفقه، فليطلبه من يحاوله في ذلك
~~الفن. ms188
# PageV01P491
### | 771 - 
# وإن زعم السائل أن من أصول شريعتنا ألا تنسى، وإن نسيت التفاصيل، تغلظ
~~الحظر، فليس الأمر كذلك، فإن المذاهب في ذلك متعارضة، فالذي يقتضيه مذهب
~~الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في تفصيل الأحكام إجراء الأعيان على الحظر
~~إلا أن تقوم دلالة في الحل.
### | 772 - 
# والذي يقتضيه مذهب الشافعي - رحمه الله - إجراء الأحكام على التحليل إلى
~~أن يقوم دليل على الحظر والتحريم.
### | 773 - 
# ومذهب مالك - رحمه الله - حصر المحرمات فيما اشتمل عليه قوله تعالى: (
~~{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} ) الآية.
### | 774 - 
# فكيف يكون ما قدره السائل أصلا مع تعارض هذه المذاهب؟ والأصل هو المتفق
~~عليه المقطوع به؟ .
### | 775 - 
# فإذا درست المذاهب، فليس ادعاء الحظر أولى من ادعاء
# PageV01P492
# الإباحة، وإذا تعارضت الظنون، انتفى الحكم كما سبق تقريره، وقد قدمنا في
~~العبادات أن ما انتفى دليل وجوبه، لم نوجبه، والتحريم إذا انتفى دليله
~~كالوجوب إذا عدم دليله.
### | 776 - 
# والآن بعد نجاز هذا أقول: فاضل هذا الزمان من يفهم مداخل هذه الفصول
~~ومخارجها، ويستبين مسالكها ومناهجها، والمرموق والذي تثني عليه الخناصر في
~~الدهر من يحيط بشرف هذا الكلام، ويميزه عن كلام بني الزمان.
# ولا حاجة إلى تكلف التصلف في مصاولة العلماء، ومطاولتهم، فإن هذا مما
~~كفانيه الله تعالى، ولكني قد أرى في أثناء ما أجريه التنبيه على علو قدر ما
~~يجري، حتى يثبت عنده مطالعه المطلع عليه، ولا يستمر عليه فتنفلت (260) عنه
~~مزايا الفوائد. والله ولي التأييد والتسديد بمنه ولطفه.
# فهذا بيان ما أردناه في تحليل الأجناس وتحريمها.
### | 777 - 
# فأما تفصيل القول في الأملاك: فالأملاك محترمة
# PageV01P493
# كحرمة ملاكها، والقول فيها في مقصود هذا الكتاب يتعلق بفصلين.
# أحدهما - في المعاملات التي يتعاطاها الملاك.
# والثاني - في الحقوق التي تتعلق بالأملاك.
### | 778 - 
# فأما القول في المعاملات: فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي الملاك،
~~والشاهد من نص القرآن في ذلك قوله تعالى ( {لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ) .
# فالقاعدة المعتبرة أن الملاك مختصون بأملاكهم، لا ms189 يزاحم أحد مالكا في
~~ملكه من غير حق مستحق، ثم الضرورة تحوج ملاك الأموال التبادل فيها ; فإن
~~أصحاب الأطعمة قد يحتاجون إلى النقود، وأصحاب النقود يحتاجون إلى الأطعمة،
~~وكذلك القول في سائر صنوف المال.
### | 779 - 
# فالأمر الذي لا شك فيه تحريم التسالب والتغالب، ومد الأيدي إلى أموال
~~الناس من غير استحقاق، فإذا تراضوا بالتبادل فالشرع قد يضرب على المتعبدين
~~ضروبا من الحجر في كيفية
# PageV01P494
# المعاملات استصلاحا لهم، وطلبا لما هو الأحوط والأغبط، ثم قد يعقل معاني
~~بعضها، وقد لا يعقل علل بعضها، والله الخبير بخفايا لطفه فيها.
### | 780 - 
# ثم لو تراضى الملاك على تعدي الحدود في العقد، لم يصح منهم مع التواطي
~~والتراضي إذا بقيت تفاصيل الشريعة.
# فإذا درست [وقد] عرف بنو الزمان أنه كان في الشرع تعبدات مرعية في
~~العقود، وقد فاتتهم بانقراض العلماء، وهم لا يأمنون أن يوقعوا العقود مع
~~الإخلال بحدود الشرع وتعبداته، على وجوه لو أدركها المفتون لعلموا بفسادها.
~~وليس لهم من العقود بد. ووضوح الحاجة إليها يغني عن تكلف بسط فيها،
~~فليصدروا العقود عن التراضي، فهو الأصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع أصل،
~~وليجروا العقود على حكم الصحة.
### | 781 - 
# وفي تفاصيل الشرع ما يعضد هذا، فإن رجلين لو تبايعا، ثم تنازعا في مجلس
~~القاضي، فادعى أحدهما جريان شرط مفسد للعقد، فأنكره الثاني، فالذي صار إليه
~~معظم الفقهاء
# PageV01P495
# أن القول قول من ينفي المفسد، والعقد محمول على حكم الصحة.
# وهذا ما ذكرته إيناسا وتوطئة لمساق الكلام.
# وإلا فلا [معتضد] في مثل ما ذكرناه لأهل زمان درست فيه تفاصيل الشريعة،
~~غير أن الكلام يجر الكلام، وما ذكرناه في الزمان العري عن التفاصيل مقطوع
~~به، فإن الخلق مضطرون إلى التعامل لا يجدون لهم منه بدا.
# وقد ذكرنا أن الحرام إذا طبق طبق الأرض، أخذ الناس منه أقدار حاجاتهم،
~~لما حققناه من نزول الحاجة في حق العامة منزلة الضرورة في حق الآحاد.
# وهذا مع بقاء الشريعة بتمامها وجملتها، فكيف إذا مست الحاجة إلى
~~[التعامل] ، ولم يجد الخلق ms190 مرجعا في الشرع يلوذون به؟
### | 782 - 
# ثم إذا ساغت المعاملات، فلا تخصيص بالجواز، فإن منها ما هو وصيلة إلى
~~الأقوات والملابس ونحوها، ومنها ما هو تجائر، ومكاسب لا سبيل إلى حسمها،
### | 783 - 
# والقول الضابط في ذلك أن ما لا يعلم تحريمه من
# PageV01P496
# المعاملات، فلا حجر فيه عند خلو الزمان عن علم التفاصيل والقول فيه
~~كالقول في إباحة الأجناس، وقد تقدم موضحا مفصلا.
# وهذا بيان العقود الصادرة عن التراضي. فأما التغالب، فلا يخفى تحريمه، ما
~~بقيت أصول الشريعة.
### | 784 - 
# وقد (262) تقع صورة عويصة، لا تدرك إلا بعلم التفصيل، مثل أن يغصب رجل
~~ساجة، فيدرجها في أثناء بناء له ولو انتزع لتهدم البناء.
# فقد يخطر لبعض الناس أن الساجة تنتزع وترد إلى مالكها، لأنه ظالم لما غصب
~~منه ملكه، وقد يخطر للآخرين أن في هدم بناء الغاصب تخسيره، وإحباط ملكه،
~~وذو الساجة يجد بثمنها مثلها، فيتعارض في مثل هذا إمكان النزع وتحريمه، ولا
~~سبيل لأهل الزمان إلى الحكم بالظن. وترك الخصومة ناشبة بينهما، يجر ضرارا
~~عظيما.
# PageV01P497
# ولو قلنا: يتوقف في الواقعة، ففي التوقف اتباع الحيلولة بين مالك الساجة
~~[وبينها] وهو تنجيز مراد الغاصب الباني.
### | 785 - 
# فالذي تقتضيه الحالة أن يغرم صاحب البناء لصاحب الساجة قيمتها، فإن مما
~~يقطع به من غير تعريج على ظن أن الحيلولة بين المالك وملكه من غير عوض
~~محال، مع إمكان بذل العوض، ورد عين الساجة مظنون، و [لا] سبيل إلى بناء
~~الأمر على الظنون مع عدم المفتين، وانحسام الطرق إلى درك مذاهبهم.
# فليتخذ الفطن ما ذكرناه معتبرا في أمثال ما نصصنا عليه.
### | 786 - 
# وإن أشكلت على أهل الزمان أن ما في أيديهم محرم أم لا؟ فقد ذكرنا أن أخذ
~~الحاجة من المشتبهات إذا عمت سائغ مع استقلال العلماء بالتفاصيل، فما الظن
~~والزمان خال عن معرفة التفاصيل؟ .
### | 787 - 
# ويجوز الازدياد على قدر الحاجة في خلو الزمان عن المشتبهات ; فإن أهل
~~الزمان لم يستيقنوا تحريما في الزائد على مقدار الحاجة، وقد تمهد أن ما لم
~~يقم عليه دليل التحريم، ms191 فلا حرج
# PageV01P498
# فيه في الزمان الشاغر عن حملة العلوم بتفاصيل الشريعة (263) فهذا منتهى
~~المقصد فيما يتعلق بالمعاملات.
### | 788 - 
# فأما القول في الحقوق المتعلقة بالأموال، فالمسلك الوجيز فيه أن الحقوق
~~تنقسم إلى ما يفرض لمستحقين مختصين، وإلى ما يتعلق بالجهات العامة:
# فأما ما يقدر لأشخاص معينين، كالنفقات وغيرها، فما علم في الزمان وجوبه
~~حكم به، وما لم يعلم بنو الزمان لزومه، فالأمر يجري فيه على براءة الذمة.
### | 789 - 
# وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع مثلين يقضي الفطن العجب منهما، وغرضي
~~بإيرادهما تنبيه القرائح لدرك المسلك الذي مهدته في الزمان الخالي، ولست
~~أقصد الاستدلال بهما، فإن الزمان إذا فرض خاليا عن التفاريع والتفاصيل، لم
~~يستند أهل الزمان إلا إلى مقطوع به، فالذي أذكره من أساليب الكلام في
~~تفاصيل الظنون.
# فالمثلان: أحدهما - في الإباحة، والثاني - في براءة الذمة.
### | 790 - 
# فأما ما أضربه في المباحات مثلا، فأقول:
# PageV01P499
# الصيود مباحة، وليس لها نهاية، فلو اختلط بها صيود مملوكة، والتبس الأمر،
~~فما من صيد يقتنصه المرء إلا ويجوز أن يكون ما احتوت عليه يده الصيد
~~المملوك.
# ثم اتفق العلماء على أن الاصطياد لا يحرم، لأن ما حل من الصيود غير
~~متناه، والمختلط به محصور متناه.
### | 791 - 
# وقد قدمنا أن ما لا حرج فيه، ولا حجر لا يتناهى، وإنما المعدود المحدود
~~ما يحرم، فإذا التبس على بني الزمان أعيان المحرمات وهي مضبوطة [لم يحرم]
~~عليهم مالا يتناهى.
### | 792 - 
# [وأما] الذي أضربه مثلا في براءة الذمة، فأقول: لو علم رجل أن لإنسان
~~عليه دينا، والتبس عين ذلك الرجل عليه التباسا لا يتوقع ارتفاعه، فمن ادعى
~~من آحاد الناس مع اطراد الالتباس أنه مستحق الدين، لم يجب على المدعى (264)
~~عليه بمجرد دعواه شيء، ولو حلف لا يلزمه تسليم شيء إليه، وإن كانت يمينه
~~بارة، إذ لو منعناه من اليمين، وحملناه على النكول وغرمناه المدعى، فقد
~~يدعي عليه آخر ذلك الدين.
# قائلا: إن الأول كان مبطلا، وأنا
# PageV01P500
# ذو الحق، ثم يطرد ذلك إلى غير نهاية، فالاستمساك بالبراءة أولى من جهة ms192 أن
~~الذين لا يستحقون عليه شيئا لا ينحصرون، فتغليب ما [انتفت] النهاية عنه
~~أحرى.
### | 793 - 
# والذي يعضد ذلك أنه إذا كان للرجل أخت محرمة من الرضاع مثلا، وقد اختلطت
~~بنسوة لا ينحصرون عندها، فللرجل أن ينكح منهن من شاء.
# وهذا أبدع مما تقدم من جهة أن التحريم مغلب في الأبضاع.
### | 794 - 
# وإذا تقابل في امرأة سببا تحريم وتحليل، من غير ترجيح أحد الوجهين على
~~الثاني، فالحرمة مغلبة في البضع على وضع الشرع، ومع هذا [أبحنا للذي] خفيت
~~عليه أخته، واختلطت بنسوة غير منحصرات عندنا أن ينكح منهن من يشاء، على شرط
~~الشرع.
# فوجب بما ذكرناه أن موجب تفاصيل الشريعة النظر إلى ما لا يتناهى، ولا
~~يتغير الحكم فيه بأن يختلط به ما يتناهى.
# PageV01P501
### | 795 - 
# ومما يستتم به هذا الكلام إذ لابسناه، أنه إذا انتقلت حمامات بلدة وهي
~~مملوكة إلى بلدة أخرى، واختلطت بحمام [مباح] فالذي صار إليه المحققون في
~~علوم الشريعة أنه لا يحرم الاصطياد بسبب هذا الاختلاط.
### | 796 - 
# وإن فرض اختلاط ما لا يتناهى عندنا بما لا يتناهى، فإن كان ما ذكرته
~~محفوظا عند أهل الزمان بنوا عليه ما سبق من حمل الأمر على براءة الذمة، عند
~~تخيل الوجوب من غير استيقان، وكذلك ينبني الأمر على الحل ورفع الحرج، فيما
~~لا يستيقن فيه تحريم.
### | 797 - 
# وإن عري الزمان عن الإحاطة (265) بما ذكرته فالذي تقتضيه القاعدة الكلية
~~نفي الوجوب، فيما لم يقم دليل [على وجوبه، وارتفاع الحرج فيما لا يثبت فيه
~~حظر] فإذا هذا مستبين على هذه القضية من القاعدة الكلية، وإن [نسي] ما
~~قدمته من الأمثلة [في] الاختلاط.
### | 798 - 
# فهذا آخر ما حاولناه الآن في تعلق الحقوق لمعينين بأموال الناس نفيا
~~وإثباتا.
# PageV01P502
### | 799 - 
# فأما القول فيما يتعلق بالجهات العامة من الحقوق، وقد أحلنا على هذا طرفا
~~من الكلام في الزكاة، فنقول فيه:
# إذا كانت هذه المرتبة مفروضة في بقاء أصول الشريعة في الأذكار فالجهات
~~العامة يبقى العلم بأصلها شائعا مستفيضا [ذائعا] ، وإن فرض دروس الذكر فيه،
~~فتكون سائر الأصول ms193 دارسة عن الأذكار، والأفكار أيضا، ويقع الكلام في
~~المرتبة الرابعة حينئذ فيما لا يتصور دروسه. والكلام في بقاء الأصول.
### | 800 - 
# فالواجب إنقاذ المشرفين على الردى من المسلمين. فإذا فرض بين ظهراني
~~المسلمين مضرور في مخمصة، أو جهة أخرى من جهات الضرورة، واستمكن المثرون
~~الموسرون من إنقاذه بأموالهم وجب ذلك على الجملة.
### | 801 - 
# ثم يدرك بمقتضى العقل وراء ذلك أمران: أحدهما - أن من سبق إلى القيام
~~بذلك، فقد أسقط الفرض عن الباقين. والثاني - أن الموسرين بأجمعهم لو
~~تواكلوا وتخاذلوا [وأحال]
# PageV01P503
# البعض على البعض، حتى هلك المضطر، حرجوا من عند آخرهم ; إذ ليس بعضهم
~~بالانتساب إلى التضييع أولى من بعض، وقد عمهم العلم، والتمكن من الكفاية.
# وهذا الذي فصلناه معنى فرض الكفاية في قاعدة الشريعة.
### | 802 - 
# فإذا هذا النوع مما يتعلق بالأموال على حكم الكفاية، [فكل ما] علم في
~~الزمان المفروض - كما ذكرناه - نحي به نحو ما ذكرناه، وكل ما أشكل وجوبه
~~(266) فالأصل براءة الذمة فيه كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين.
### | 803 - 
# فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات والحقوق الخاصة
~~والعامة.
# وأذكر الآن فصلا في المواريث حتى يتم الكلام في فنه إن شاء الله عز وجل.
### | [فصل في المواريث]
# [فصل]
### | 804 - 
# نقل النقلة في مأثور الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "
~~«تعلموا الفرائض، وعلموها الناس، فإنها تنسى، وهو أول علم
# PageV01P504
# ينزع من أمتي» " والعلم بالفرائض في هذا الزمان غض طري والحمد لله. وفحوى
~~الحديث مبشرة ببقاء علوم الشريعة في عصرنا فإنه قال إن علم الفرائض أول ما
~~ينزع من أمتي.
### | 805 - 
# فلو أعضلت تفاصيل الفرائض، وهذا [يعسر] مع بقاء الذكر في الأصول، فإن
~~[فرض] دروس في التفاصيل، فالذي يتعلق بمساق الكلام الذي نجريه صنفان:
### | 806 - 
# أحدهما - فيه إذا مات رجل وخلف مختصين به، وعلم أنهم ورثة، ولكن أشكل
~~مقدار ما يستحقه كل واحد، فالذي تقتضيه القاعدة الكلية، أنهم إذا اصطلحوا
~~وتراضوا على أمر، نفذ ما تراضوا به.
# وإن أبوا وتمانعوا، فالوجه التسوية بينهم، فإنهم مع التباس ms194 الحال
~~متساوون، ولا مطمع في ارتفاع اللبس مع انقراض العلماء
# PageV01P505
# ولا وجه لتبقية النزاع بينهم، مع مسيس حاجتهم فاقتضى مجموع ذلك التسوية.
# ونحن نضرب لذلك مثلا من تفاصيل الشرع للإيناس والتشبيه بحال الالتباس،
~~فنقول:
### | 807 - 
# لو أبهم الرجل طلقة مبينة بين نسوة له، ومات قبل البيان، فإنا نقف لهن
~~ميراث زوجة ثم سبيلهن فيما وقف لهن ما ذكرناه، من الاصطلاح أو التسوية
~~(267) وهذا يناظر ما نحن فيه من التباس الأمر.
### | 808 - 
# ومما يتصل بهذا أن الرجل إذا مات وخلف طائفة من الأقارب، وجوزوا أن يكون
~~فيهم محجوبون، وقدر كل واحد ذلك في نفسه، واستووا في هذا التردد، وتحققوا
~~أنهم المستحقون، أو فيهم المستحقون، فالذي تقتضيه القاعدة الاصطلاح، أو
~~التسوية كما سبق تقريره. فهذا أحد الصنفين.
### | 809 - 
# وأما الصنف الثاني، فهو أن يكون فيهم من نعلم أنه
# PageV01P506
# من المستحقين، وفيهم من نشك في أنه مستحق أم لا فمن لا يعلم قطعا لنفسه
~~استحقاقا لا نثبت له شيئا من غير دليل يقتضيه.
# فالذي نعلم كونه مستحقا إن علم قطعا أنه يستحق النصف وشك في أنه هل يستحق
~~النصف الباقي أم يستحق الرجل المشكوك فيه؟ فالذي نستيقن استحقاقه يأخذه هو
~~وصاحبه في الباقي متساويان، والاستحقاق لا يعدوهما، فيشتركان فيه كما سبق
~~ذكره في أصل الاستحقاق.
# ولو لم يدر من يعلم أصل الاستحقاق أن المقدار المستيقن كم ; فيجوز أن
~~يكون أقل القليل، وجوز أن يثبت له استحقاق الجميع على الاستغراق، وكان قد
~~درست الفرائض والمقدرات، فلا يمكن أن يسلم إليه شيء، إذ لا مقدار إلا ويجوز
~~أن يكون المستيقن أقل منه فجميع المال بينهما على الحكم المقدم فيه إذا كان
~~كل واحد منهما يجوز أن يكون هو المستحق لجميع التركة.
### | 810 - 
# ولو خلف قريبا، وجوز أهل الزمان أن يكون وارثا مستغرقا، وجوزوا أن يكون
~~المال مصروفا إلى مصالح المسلمين،
# PageV01P507
# فهذه الجهة مع الوارث بمثابة قريبين التبس الوارث منهما، فلتجر هذه
~~المسائل على (268) قاعدتين:
# إحداهما - طلب الاستيقان. والأخرى -[أن] الاستحقاق إذا دار بين شخصين أو ms195
~~أشخاص وكان لا يعدوهم الاستحقاق، واستووا في جهات الإمكان فالمال بينهم على
~~البيان المقدم.
### | 811 - 
# ونحن نختم هذا الفصل الآن بمشكلة عجيبة، ومعضلة غريبة، نوردها في معرض
~~السؤال، ونبين الغرض [منها] في معرض الانفصال.
# فإن قيل: قد بنيتم فصول الكلام في هذه المرتبة على مستندات مستيقنة،
~~وكررتم غير مرة أن الظنون لا يرتبط في خلو الدهر عن حملة الشريعة حكم، فإن
~~ظنون من ليس من أحزاب العلماء لا وقع لها، وصرتم إلى أنه لا يثبت شيء إلا
~~بقطع، وقد ناقضتم الآن ما هو قطب الكلام، وقاعدة المرام، إذ قلتم إذا دارت
~~التركة المخلفة بين اثنين وجوز كل واحد منهما أن يكون مستحقا مستغرقا وجوز
~~أن يكون محجوبا مزحوما محروما، فالتركة بينهما، وليس
# PageV01P508
# واحد منهما على استيقان في الاستحقاق.
### | 812 - 
# فهلا قلتم بناء على اليقين: لا يأخذ واحد منهما شيئا من التركة؟ من حيث
~~لا يركن إلى قطع في الاستحقاق، وبناء الأمر على استوائهما، وإشعار ذلك
~~بتوزيع التركة عليهما من أدق مسالك الظنون، وأغمض فنون المجتهدات في
~~الدعاوى والبينات، وغيرهما من المشكلات، ولا يستقل به إلا فطن ريان من علوم
~~التفاصيل في التكاليف.
# والمرتبة الثالثة مبناها على دروس العلم بفروع الشريعة وفصولها مع بقاء
~~قواعدها وأصولها؟ فهذا هو السؤال.
### | 813 - 
# وسبيل الانفصال عنه أن نعترف أولا بانتفاء اليقين كما أوضحه السائل، ثم
~~نعترف بأن واحدا من الرجلين غير مستيقن استحقاق (269) نفسه، ولكنا نقول:
### | 814 - 
# من الأصول التي آل إليه مجامع الكلام أنه: إذا لم يستيقن حجر وحظر من
~~الشارع في شيء، فلا يثبت فيه تحريم في
# PageV01P509
# خلو الزمان، فإن لم يستيقن واحد منهما استحقاقا، فليس نعلم أيضا حجرا
~~عليه فيما يأخذه، وقد تحققنا أن الاستحقاق لا يعدوهما، فعدم الاستيقان في
~~الاستحقاق يعارضه انتفاء الدليل في الحظر، وموجب ذلك رفع الحجر والحرج.
# فإن اقتسما على اصطلاح وتراض، فلا إشكال في انتفاء الحرج عنهما، وإن
~~تنازعا والنزاع مقطوع في أصل الشريعة - فلا مسلك قطعا في قطعه إلا ما
~~ذكرناه.
# فلينعم المنتهي إلى هذا ms196 المنتهى نظره، ففيه بيان بقايا تركتها لكل غواص
~~منته، ونتائج القرائح لا تنتهي.
### | 815 - 
# فإن قيل: لا يتوصل إلى هذه الدقائق إلا مدرب في مأخذ الحقائق، فكيف يدركه
~~بنو الزمان الشاغر عن علماء الشريعة؟
# قلنا: إن ثبت أن ما ذكرناه مستنده القطع، فعلى أهل الزمان بذل المجهود في
~~دركه، فإذا فرضنا بقاء أصول الشريعة،
# PageV01P510
# فمن أجلاها علم بني الزمان بأن ما يتصور الوصول إلى الاستيقان فيه في
~~الشريعة، فيتعين التوصل إليه.
### | 816 - 
# ورب شيء مدركه القطع، وفي دركه عسر وعناء، وهذا كالقول في قواعد العقائد،
~~فإنا إذا أوجبنا العلم بها فقد يدق مدركها، ويتوعر مسلكها، ولكنها إذا كانت
~~مستدركة بأساليب العقول تعين السعي في إدراكها.
### | 817 - 
# فهذا نهاية المقصود في المكاسب. ومن أحاط بها، لم يخف عليه مسلك يطالع
~~به، ويراجع فيه في جهات المطالب، وفنون المكاسب.
### | [القول في المناكحات]
# فأما: القول في المناكحات
### | 818 - 
# فإنا نعلم أنها لا بد منها، كما أنه لا بد من الأقوات، فإن بها بقاء
~~النوع، كما بالأقوات (270) بقاء النفوس.
# والنكاح هو المغني عن السفاح، ولا ينتهي الأمر في حق الشخص المعين - مع
~~بقاء العلم بتفاصيل الشريعة إلى المنتهى الذي يباح في مثله الميتات في أمر
~~الوقاع والاستمتاع، ولا يجب على ذوي المكنة واليسار،
# PageV01P511
# وأصحاب الاقتدار، أن يعفوا الفقراء المتعزبين، وإن اشتدت غلمتهم، [وظهر]
~~توقانهم.
# ولكن مع هذا التنبيه، المناكح في حق الناس عامة في حكم ما لا بد منه، وقد
~~تقرر فيما تقدم أن عموم الحاجة في حقوق الناس كافة، كالضرورة في حق الشخص
~~المعين. فهذه مقدمة رأينا تقديمها.
### | 819 - 
# وأول ما نفتتحه بناء عليها، أنه إذا أشكل في الزمان الشرائط المرعية في
~~النكاح، ولم يأمن كل من يحاول نكاحا أنه يخل بشرط معتبر في تفاصيل الشريعة،
~~فلا تحرم المناكح بتوقع ذلك ; فإنا لو حرمناها، لحسمناها، ولو فعلنا ذلك،
~~لتسببنا إلى قطع النسل، وإفناء النوع، ثم لا تعف النفوس عموما، فتسترسل في
~~السفاح، إذا صدت عن النكاح.
# وهذا كما تقدم فيه إذا عمت الشبهات، ms197 أو طبقت المحرمات في المطاعم
~~والمشارب.
### | 820 - 
# ولكنا ذكرنا أن المعتمد في البياعات والمعاملات التراضي،
# PageV01P512
# والمنع من التغالب والتسالب، فلئن قامت تعبدات في تفاصيل المعاملات،
~~فاعتبار التراضي معلوم، لا ينكر ما بقيت الأصول. ونحن نذكر الآن الأصل
~~المعتبر في النكاح، فنقول:
### | 821 - 
# لا يخفى على ذوي التمييز أن الرضا المجرد لا يقع الاكتفاء به ولو أقنع
~~الرضا لكان كل سفاح بين مقدم عليه، وممكنة مطاوعة نكاحا مباحا.
# فمما لا يكاد يخفى اعتباره صورة العقد والإيجاب والقبول (271) ، وأما
~~الولي والشهود، فمما اختلف العلماء في أصله وتفصيله.
# فما غمض أمره [على] أهل الزمان، ولم يخطر لهم على التعيين، ولكنهم على
~~الجملة لم يأمنوا أن يكونوا مخلين بشرط العقد، ولا سبيل إلى دركه، فهذا
~~الظن غير ضائر.
### | 822 - 
# وإن تعين لهم شيء، وترددوا في اشتراطه، كالولي والشهود، فقد تعارض هاهنا
~~ظنان:
# PageV01P513
# أحدهما - أنه لا يثبت شرط ما لم يعلم ثبوته.
# والثاني - أن الأصل تحريم الأبضاع، فلا يستباح إلا بثبت وتحقيق.
### | 823 - 
# ولكن لا معول على الظن الثاني من وجهين:
# أحدهما - أنا نرى الآن في تفاصيل الشريعة استباحة الأنكحة في مجال الظنون
~~والاجتهاد.
# والثاني - أن هذا التعارض لا يثبت علما، وإذا لم يثبت علم باشتراط شيء لم
~~يشترط. وهذا لا يعارضه قول القائل إذا لم يثبت تصحيح النكاح، لم نحكم به،
~~فإنا لو شرطنا في خلو الزمان العلم بانعقاد النكاح، واشتماله على الشرائط
~~المرعية، وعروه عن المفسدات، لما حكمنا بصحة [نكاح] أصلا مع دروس العلم
~~بالتفاصيل.
### | 824 - 
# ومما لا تخفى رعايته في النكاح خلو المرأة عن نكاح الغير، وعن اشتمال
~~الرحم على ماء محترم، فإن الغرض الأظهر
# PageV01P514
# في إحلال النكاح، وتحريم السفاح أن يختص كل بعل بزوجته ولا يزدحم ناكحان
~~على امرأة فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب.
### | 825 - 
# وأما أمر العدة، فإن كان محفوظا في العصر - وهو الغالب ما بقيت الأصول -
~~فيراعى في النكاح الخلو عن العدة.
# وإن اشتبه على بني الزمان تفاصيل العدد فلا يكاد يخفى اعتبار ظهور براءة
~~الرحم عن الناكح المتقدم، ms198 فإن ظهر ذلك بحيضه ; ولم يعلم بنو الدهر اعتبار
~~العدد في الأقراء، أو مضي زمن لو كان حمل لظهر مخايله، وحسب الناس أن
~~النكاح (272) يحل، أو لم يعلموا تحريمه، فهذا يلتحق بإيرادهم عقد النكاح
~~على وجه يترددون في صحته وفساده، من جهة مفسد مقترن أو إخلال بشرط فالوجه
~~الحكم بالصحة كما تقدم ذكره، فهذا ما يتعلق بالنكاح.
### | 826 - 
# فأما إذا طرأ على النكاح طارئ، وكان حكمه محفوظا، فلا كلام.
# وإن غمض، فلم يدر أنه قاطع للنكاح أم لا، فالذي
# PageV01P515
# يقتضيه الأصل الحكم ببقاء النكاح إلى استيقان ارتفاعه، وهذا يشهد له حكم
~~من تفاصيل الشرع، أن من شك فلم يدر أطلق أم لا، [أو] استيقن أنه تلفظ، ولم
~~يعلم أنه كان طلاقا أم لا، فالنكاح مستدام مستصحب وفاقا.
### | 827 - 
# ولست أستدل بهذا ; فإن القول مصور لي في غموض التفاصيل، فلا يبقى شاهد من
~~التفاريع في الزمان الخالي عن ذكرها.
# ولكن المعتبر فيه ما قدمنا من أن التحريم إذا لم يقم عليه دليل فالأمر
~~يجري على رفع الحرج.
# وقد كررت هذا مرارا محاولا الإيناس به. والكلام إذا لم يكن معهودا ذكر
~~مرة واحدة، فقد يتعداه الناظر من غير تعريج على تدبره، فتفوته الفائدة،
~~وإذا تكرر استبان اعتناء مكرره، فيترتب على اتئاد في البحث عن مغزاه
~~ومقتضاه.
# فهذا آخر المقصود في الأحكام المتعلقة بالأنكحة وما يطرأ عليها.
### | قول جامع في الزواجر والسياسات
# وقد بقي من [تمام] الكلام قول جامع كلي في الزواجر، وما يتعلق بالإيالة،
~~فنقول:
# PageV01P516
# لا يكاد يخفى جواز دفع الظلمة، وإن انتهى الدفع إلى شهر الأسلحة، فإن من
~~أجلى أصول الشريعة، دفع المعتدين بأقصى الإمكان عن الاعتداء ولو ثارت فيه
~~زائغة عن الرشاد، وآثروا السعي في الأرض بالفساد، ولم يمنعوا قهرا، ولم
~~يدفعوا قسرا، لاستجرأ الظلمة، ولتفاقم الأمر. وهذا يغني ظهوره عن الإمعان
~~في البيان.
### | 829 - 
# فأما إذا اعتدى المعتدون، وظفرنا بهم، فأصول الحدود لا تخفى ما بقيت
~~شريعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
# والكلام الضابط فيها أن كل حد استيقنه ms199 أهل العصر أقامه ولاة الأمر، كما
~~تقدم القول الشافي البالغ في أحكام الولاة.
# فإذا شك بنو الزمان في وجوب الحد، لم يقيموه أصلا، ولو علموا أن وجوب
~~الحد مختلف فيه بين العلماء، فهو إذن مظنون وكان في محل التحري، إذا كانت
~~التفاصيل مذكورة محفوظة.
# فإذا عدم أهل الزمان ما يتعلق به المقلدون من تقديم إمام على
# PageV01P517
# إمام، فقد استوى عندهم الظنان، وتعارض المذهبان، ولا تعويل على ظنون
~~العوام في أنفسهم، فلا سبيل إلى الهجوم على إقامة العقوبات وإراقة الدماء
~~مع التردد.
### | 830 - 
# ولو وقعت واقعة في حد مع بقاء الفروع، واستوى في ظن المفتي إيجاب الحد
~~ونفيه، ولم يترجح أحد الظنين على الثاني، فلا يفتى بالحد أصلا، فحكم أهل
~~الزمان الخالي عن علم التفاصيل يجري هذا المجرى.
### | 831 - 
# ومما يليق بذلك أنه إذا زنى رجل، وعلم أنه استوجب الحد، ولكن لم يدر
~~أمحصن هو فيرجم؟ أو بكر فيجلد؟ فلا سبيل مع الإشكال إلى رجمه. فأما الجلد
~~فلا يجوز جلد المحصن كما لا يجوز رجم البكر، إذ لا تبادل في الحدود.
# فالوجه على حكم الأصل أن لا يحد أصلا ; فإنا شككنا في أن الجلد هل يسوغ
~~إقامته أم لا، والعقوبة المشكوك فيها لا تقام في الزمان الذي دفعنا إلى
~~الكلام فيه.
# PageV01P518
### | 832 - 
# فإن قيل: لو زنى محصن واستوجب الرجم، والشريعة بمائها (274) والعلماء
~~متوافرون وحملة الشريعة مستقلون بضبط التفاصيل، ورأى الإمام أن يقتل المحصن
~~بالسياط، ويحلها محل الأحجار فينبغي أن يجوز ذلك.
# وإذا ثبت جوازه، فليجلد من اعتاص الأمر في رجمه وجلده.
# فإن كان مرجوما، فقد اقتصر على بعض ما يستحق، وإن كان مجلودا فقد أقيم
~~عليه [حقه] كملا.
### | 833 - 
# قلنا: لسنا نرى أولا إقامة السياط مقام الأحجار، فإن الحدود لا يتغير
~~كيفياتها ولا تبدل آلاتها.
# ثم إن انتهى مجتهد إلى تجويز ما أورده السائل، فهو من دقيق القول في
~~أساليب الظنون، فكيف يدركه أهل الزمان الشاغر عن علماء التفاصيل؟ .
### | 834 - 
# نجز الكلام في المرتبة الثالثة، وقد قيض الله تعالى فيها أمورا ms200 بديعة، لا
~~يدرك علو قدرها إلا الفطن الغواص
# PageV01P519
# و [من] هو من أخص الخواص، وكنت قد عزمت على أن أذكر في كل كتاب وباب
~~فصولا، وأمهد أصولا، ثم رأيت الاكتفاء بهذه اللمع ; إذ وجدتها ترشد إلى
~~مسالك الكلام في الأصول [جمع] ولو لم يكن فيه ما يسر الطالب إلا التنبيه
~~على الأصول، لكان ذلك كافيا.
### | 835 - 
# فإن قال قائل قد بنيتم هذه المرتبة على خلو أهل الزمان عن ذكر التفاصيل،
~~والذي ذكرتموه مما يغمض على معظم العلماء في الدهر، فكيف يدركه أهل زمان
~~فاتتهم تفريعات الشريعة وتفاصيلها؟ فليس يحتاج إليه إذن، والشريعة محفوظة،
~~فإذا درست فروعها، ولم يستقل الناس بها، لم يفهمها العوام، فهذا الكلام إذن
~~لا يجدي ولا يفيد على اختلاف الزمان في الذكر والنسيان؟
### | 836 - 
# قلنا: الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما - أنه ليس خاليا عن فوائد جمة مع
~~بقاء العلوم بتفاصيل الشريعة، وفيها (275) التنبيه على مأخذ الأصول
~~والفروع، ومن أحكمه تفتحت قريحته في مباحث المعاني، وعرف القواعد
# PageV01P520
# والمباني، ورقى إلى مرقى عظيم من الكليات لا يدركه المتقاعد الواني،
~~[وطرق] المباحث لا تتهذب إلا بفرض التقديرات قبل وقوعها والاحتواء على
~~جملها، ومجموعها.
# فهذا جواب. ولست أرتضيه ; فإني لم أجمع هذا الكلام لهذا الغرض.
### | 837 - 
# فالجواب السديد أني وضعت [هذا] الكتاب لأمر عظيم، فإني تخيلت انحلال
~~الشريعة، وانقراض حملتها، ورغبة الناس عن طلبها، وإضراب الخلق عن الاهتمام
~~بها، وعاينت في عهدي الأئمة ينقرضون ولا يخلفون، والمتسمون بالطلب يرضون
~~بالاستطراف، ويقنعون بالأطراف وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتباهون بها، أو
~~فصول ملفقة، وكلم مرتقة في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام والهمج
~~الطغام.
# فعلمت أن الأمر لو تمادى على هذا الوجه لانقرض علماء الشريعة على قرب
~~وكثب، ولا تخلفهم إلا التصانيف والكتب. ثم لا يستقل بكتب
# PageV01P521
# الشريعة على كثرتها واختلافها مستقل بالمطالعة من غير مراجعة مع مرشد،
~~وسؤال عن عالم مسدد.
# فجمعت هذه الفصول، وأملت أن يشيع منها نسخ في الأقطار والأمصار، فلو عثر
~~عليها بنو الزمان لأوشك أن يفهموها لأنها قواطع ms201 ثم ارتجيت أن يتخذوها
~~ملاذهم ومعاذهم، فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم ويتحفظونه لصغر
~~حجمه واتساق نظمه.
# فهذا ما قصدت. فإن تحقيق ظني فهو الفوز الأكبر، وإلا فالخير أردت. والله
~~المستعان.
# PageV01P522
### | [المرتبة الرابعة الباب الرابع في خلو الزمان عن أصول الشريعة]
# المرتبة الرابعة
# (الباب الرابع) في خلو الزمان عن أصول الشريعة.
### | 838 - 
# قد مضى القول فيه إذا درست العلوم بتفاصيل الشريعة (وبقيت أصولها في
~~الذكر، ومضمون هذه المرتبة تقدير دروس أصول الشريعة.
# وقد ذهبت طوائف من علمائنا إلى أن ذلك لا يقع ; فإن أصول الشريعة تبقى
~~محفوظة على ممر الدهور، إلى نفخة الصور، واستمسكوا بقوله تعالى: ( {إنا نحن
~~نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ) .
### | 839 - 
# وهذه الطريقة غير مرضية، والآية في حفظ القرآن عن التحريف، والتبديل
~~والتصريف، وقد وردت أخبار في انطواء الشريعة، وانطماس شرائع الإسلام،
~~واندراس معالم الأحكام، بقبض العلماء، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "
~~«سيقبض العلم حتى يختلف الرجلان في فريضة، ولا يجدان من يعرف حكم الله
~~تعالى فيها» ".
# PageV01P523
# فالقول المرتضى في ذلك أن دروس أصول الشريعة في مستقر العادة في الآماد
~~الدانية، فإن انقرض عمر الدنيا في مطرد العرف، وقامت القيامة في الأعصار
~~القريبة.
# فلا حاجة إلى هذه التقديرات، وإن تطاول الزمن، فلا يبعد في مطرد العرف
~~انمحاق الشريعة أصلا أصلا، حتى تدرس بالكلية وعلى هذا التدريج [تبتدأ]
~~الأمور الدينية والدنيوية، وتزيد حتى تبلغ المنتهى، ثم تنحط وتندرس، حتى
~~تنقضي وتنصرم كأن لم تعهد.
### | 841 - 
# فإن فرض ذلك قدمنا على غرضنا من ذلك صورة. وهي أن طائفة في جزيرة من
~~الجزائر، لو بلغتهم الدعوة، ولاحت عندهم دلالة النبوة، فاعترفوا بالوحدانية
~~والنبوة، ولم يقفوا على شيء من أصول الأحكام، ولم يستمكنوا من [المسير] إلى
~~علماء الشريعة، فالعقول على مذاهب أهل الحق لا تقتضي (277)
# PageV01P524
# التحريم والتحليل، وليس عليها في مدرك قضايا التكليف تعويل.
### | 842 - 
# وهذا الأصل من أعظم الطوام وهو مزلة الأقدام، ومضلة معظم الأنام، ولو
~~أوغلت فيها لأربى مفاتيح الكلام في حواشيها على مقدار حجم الكتاب، فالوجه ms202
~~الاكتفاء بنقل [المذاهب] ، وإحالة من يحاول الوقوف على [مضائق] الحقائق
~~[على] بحر الكلام.
### | 843 - 
# فمقدار الغرض فيه الآن أن الذين فرضنا الكلام فيهم لا يلزمهم إلا اعتقاد
~~بالتوحيد، ونبوة النبي المبتعث، وتوطين النفس على التوصل إليه في مستقبل
~~الزمان مهما صادفوا أسباب الإمكان، ولسنا ننكر أن عقولهم تستحثهم في قضيات
~~الجبلات على الانكفاف [عن] مقتضيات الردى، والانصراف عن
# PageV01P525
# موجبات [التوى] ولكنا لا نقضي بأن حكم الله عليهم موجب عقولهم.
### | 844 - 
# فننعطف الآن على غرضنا، ونقول: إذا درست فروع الشريعة وأصولها، ولم يبق
~~معتصم يرجع إليه، ويعول عليه، انقطعت التكاليف عن العباد، والتحقت أحوالهم
~~بأحوال الذين لم يبلغهم دعوة، ولم تنط بهم شريعة.
### | 845 - 
# وإنما جعلت هذا الفصل منقطع الكلام، لأني افتتحت باسم مولانا نضر الله
~~أيامه، وأسبغ على ساحته السامية أنعامه، كتابا مضمونه ذكر مدارك العقول،
~~سأنخل فيها ثمرات الألباب، وأنتزع من ملتطم الشبهات صفوة اللباب، وأتركه
~~عبرة في ارتباك المشكلات، واشتباك المعضلات، فصار ما قطعت عليه الكلام
~~[متقاضيا] ما [افتتحته] والله ولي الإتمام.
### | 846 - 
# وقد انتهيت إلى ما أردت ذكره في هذا الكتاب، وبلغت
# PageV01P526
# كنه ما اعتمدته [من] تفصيل الأبواب، وعرضته في معرض البراعة (278) وجلوته
~~في حلل النصاعة، ورفعت مخطوبة في كرم المناصب [والمناسب] ، إلى أرفع خاطب،
~~فوافق شن طبقه وصادف الإثمد الحدقة، واحتاز الفريد الفريد، وأحرز ذو التاج
~~الإقليد.
# فأطال الله من أعلى منازل الإيالة بقاه، وأعلى إلى أبعد غايات الجلالة
~~ارتقاه، ما طلع فجر، وزخر بحر، ودار فلك، وسبح ملك، واختلف الجديدان،
~~واعتقب الملوان، فهو ولي الإحسان والمتفضل بالامتنان [وصلى الله على محمد
~~وعلى آله وصحبه وسلم. المبعوث بأفضل الأديان] .
# PageV01P527
# نجز الكتاب بحمد الله ومنه وحسن توفيقه وذلك في ثالث عشرة شهر ربيع الأول
~~سنة. . . وأربعين وسبعمائة.
# والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله. رحم الله لمن دعا لكاتبه
~~ولقارئه، ومن قال آمين.
# بلغت مطالعة وإصلاحا مع مراجعة الأصل، فصح بحمد الله ومنه، كتبه خليل بن
~~العلائي الشافعي وفرغ منه في تاسع شهر جمادى الأولى سنة ms203 ثمانين وأربعة
~~وسبعمائة، ببيت المقدس، حماه الله. PageV01P528 ms204