######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000185
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أبو المعالي الجويني
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي
#META# 011.AuthorBORN	:: 419
#META# 011.AuthorDIED	:: 478
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: كتب أصول الفقه الإسلامي :: مسائل أصولية :: مسائل فقهية وأصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الاجتهاد
#META# 030.LibURI	:: JK_000185
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. عبد الحميد أبو زنيد
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار القلم , دارة العلوم الثقافية
#META# 044.EdPLACE	:: دمشق , بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1408
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# كتاب الاجتهاد للجويني PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم = كتاب
~~الاجتهاد =
# | القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
# اعلم وفقك الله ان ما يجري فيه كلام العلماء ينقسم إلى المسائل القطعية
~~والى المسائل الاجتهادية العارية عن ادلة القطع
# فأما المسائل القطعية فتنقسم إلى العقلية والسمعية
# فأما العقلية فهي التي تنتصب فيها ادلة القطع على الاستقلال PageV01P023
~~وتفضي إلى المطلب من غير افتقار إلى تقرير الشرع وذلك معظم مسائل العقائد
~~نحو اثبات حدث العالم واثبات المحدث وقدمه وصفاته وتبيين تنزيهه عما يلزم
~~فيه مضاهاة الحوادث واثبات القدر واثبات جواز الرؤية وابطال القول بخلق
~~القران وتحقيق قدم الارادة إلى غير ذلك من الاصول
# واما الشرعية فكل مسألة تنطوي على حكم من احكام التكليف مدلول عليها
~~بدلالة قاطعة من نص أو اجماع
# وقد اختلفت عبارات اصحابنا اذ سئلوا عن تحديد مسائل الاصول فذكر القاضي
~~عبارات في مصنفاته فقال في بعضها حد الاصل مالا يجوز التعبد فيه الا بأمر
~~واحد فيندرج تحت هذا الحد مسائل الإعتقاد ويخرج عنه مسائل الشرع أجمع
~~قطعيها ومجتهدها
# وقال مرة اخرى حد الاصل يصح من الناظر العثور فيه على العلم من غير تقدير
~~ورود الشرع
# وزيف في هذا الكتاب ما ذكره في كتبه وقال لا ينبغي ان نحد PageV01P024
~~بهذه وامثالها اصول الدين اذ يدخل عليها وجوب معرفة الباري ومعرفة صفاته
~~ووجوب معرفة النبوة فوجوب معرفة هذه الاصول من اصول الدين فلا سبيل إلى
~~الحاق هذا القبيل بمسائل الفروع مع علمنا بأن الوجود لا يثبت الا شرعا فبطل
~~من هذا الوجه حصر مسائل الاصول في العقليات ولذلك يجوز تقدير نسخ وجوب
~~المعرفة عندنا فكل ما ثبت اصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ
# فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من اصول الدين ان قال كل مسألة يحرم
~~الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهي من الاصول سواء
~~استندت إلى العقليات أم لم تستند اليها
# فإن قال قائل فالعقليات التي يتكلم فيها ارباب الكلام ويقع الاستقلال
~~بذواتها في العقائد تعد ms01 من الاصول ولا يتحقق فيها تحريم الخلاف
# قلنا ان كانت مناطة بقاعدة من قواعد الدين وان كانت من PageV01P025
~~الدقائق يحرم الخلاف فيها وان كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد من
~~اصول الدين وانما اعتبارنا بأصول الدين
# | حكم تصويب المجتهدين في الاصول
# فإذا عرفت ما هو الاصل فلا تقل فيما هذا سبيله ان كان مجتهد مصيب بل
~~المصيب فيها واحد ومن عداه جاهل مخطىء وهذا ما صار اليه كافة الاصوليين الا
~~عبيدالله بن الحسن العنبري فإنه ذهب إلى ان كل مجتهد مصيب في الاصول كما ان
~~كل مجتهد مصيب في الفروع
# ثم اختلفت الروايات عنه فقال في اشهر الروايتين انا اصوب كل PageV01P026
~~مجتهد في الذين تجمعهم الملة واما الكفرة فلا يصوبون وغلا بعض الرواة عنه
~~فصوب الكافة من المجتهدين دون الراكنين إلى الدعة والمعرضين عن امر
~~الاجتهاد وحقيقة مذهبه يبين في الخلاف فهذا بيان أحد القسمين وهو مسائل
~~الاصول
# | حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
# فاما مسائل الفروع فنذكر حدها اولا
# واصح ما يقال فيها ان نقول كل حكم في افعال المكلفين لم يقم عليه دلالة
~~عقل ولا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع
~~PageV01P027
# واذا اختلف فيه العلماء في مباينة اجتهادهم فما حكمهم في التصويب
~~والتخطئة
# فاما نفاة القياس فقد قطعوا بان المصيب واحد وعينوه وزعموا ان من اخطأ
~~الحق المعين فهو مأثوم مأزور ولم يقل بهذا المذهب من القائسين الا الاصم
~~وبشر المريسي فانهما زعما ان المصيب واحد والمطلوب واحد ومن تعداه مأثوم
~~PageV01P028
# وصار كافة العلماء إلى نفي الاثم والحرج في مسائل الفروع واختلفوا بعد
~~ذلك في التصويب
# فاما الشافعي رحمه الله فليس له في المسألة نص على التخصيص لا نفيا ولا
~~اثباتا ولكن اختلف النقلة عنه المستنبطون من قضايا كلامه
# فذهب الاكثرون إلى انه يقول المصيب واحد ثم اختلف هؤلاء فذهب بعضهم إلى
~~انه كان يقول المجتهد كلف الاجتهاد والعثور على الحق ونصب الدليل المفضي
~~إلى العلم بما كلف فان ms02 اصابه فله اجران وان اخطاه فالوزر محطوط عنه لغموض
~~الدليل والى هذا المذهب صار معظم القائلين بان المصيب واحد
# وذهب اخرون إلى ان الحق لا دليل عليه يفضي إلى العلم به ولكنه كالشيء
~~المكنون يتفق العثور عليه ويتفق تعريه وليس على العلم به دليل
# ثم اختلف هؤلاء فذهب بعضهم إلى ان العثور عليه مما يجب على المكلف وان لم
~~يكن عليه دليل يفضي إلى العلم
# وذهب اخرون إلى ان العثور عليه ليس بواجب وانما الواجب الاجتهاد وهذا
~~حقيقة مذهب من يقول ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده
# واما أبو حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه والذي يصح عنه انه كان
~~PageV01P029 يقول كل مجتهد مصيب في اجتهاده واحدهم عاثر على الحق والباقون
~~مخطئون فيه وكلهم على الصواب بالاجتهاد
# قال القاضي والذي توضح عندنا من فحوى كلام الشافعي رحمه الله القول
~~بتصويب المجتهدين وقد نقل ذلك بعض اصحاب الشافعي عنه صريحا وعد نصوصا منبئة
~~عما قاله
# والصحيح من مذهب الشافعي ان المصيب واحد
# وذهب طائفة من العلماء إلى ان المجتهد مأمور بطلب الاشبه وصار محمد بن
~~الحسن وابو يوسف PageV01P030 وابن سريج في احدى الروايتين عنه إلى مثل ذلك
~~ولا يتبين الاشبه الا بتفصيل وسنقرر فيه بابا
# فهذه جملة المذاهب التي عدا القول بتصويب المجتهدين اجتهادا وحكما
# وما صار اليه المعتزلة قاطبة ان كل مجتهد مصيب اجتهادا وحكما ومال شيخنا
~~أبو الحسن إلى ذلك وهو اختيار القاضي وكل من انتمى إلى الاصول الا الاستاذ
~~أبا إسحاق فانه صار إلى ان المصيب PageV01P031 واحد وحكى الطبري ذلك عن ابن
~~فورك والذي عندنا انه كان يقول بتصويب المجتهدين
# ونحن الان نرد على العنبري اولا ثم نذكر شبه القائلين بان المصيب واحد
~~ونتقصى عن جميعها ثم نذكر ادلتنا ثم نقرر بعد ذلك ثلاثة ابواب احدها في
~~الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده والثاني في القائلين بالاشبه
~~والثالث في القول بالتخيير مع تصويب المجتهدين
# | مسألة في الرد على العنبري
# حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل الاصول ms03 فنقول لا يخلو من أحد امرين في
~~المختلفين في نفي الصفات واثباتها والقول بخلق القرآن وقدمه وغيرهما من
~~مسائل الاصول
# اما ان يقول كل واحد من المذهبين حق وهو علم ثابت متعلق بالمعلوم على ما
~~هو به فان قال ذلك فهو خروج منه الى PageV01P032 السفسطة وترك الضروريات
~~وجحد البداية فانا نعلم بضرورة العقل استحالة كون الشيء قديما حادثا ثابتا
~~منفيا جائزا مستحيلا فبطل المصير إلى هذا القسم وتبين ان أحد المجتهدين هو
~~العالم بحقيقة ما فيه الكلام والثاني جاهل
# فان زعم ان كل مجتهد مصيب في الاصول بمعنى انه لم يكلف الا الاجتهاد فاما
~~العثور على الحق فلم يتعلق به تكليف لصعوبة مدركه واختلاف الاراء وغموض طرق
~~الادلة فان سلك هذا المسلك في القول بالتصويب وقال مع ذلك بطرد مذهبه في
~~الكفر فقد انسل من الدين حين عذر الكفار في الاصرار على الكفر
# فان قال ذلك في الذين تجمعهم الملة كان الكلام عليه من وجهين
# احدهما ان نقول ما الذي حجزك عن القول بان المصيب واحد فان تمسك بغموض
~~الادلة قيل له فالكلام في النبوات والاحاطة بصفات المعجزات وتمييزها عن
~~المخاريق والكرامات اغمض عند العارفين باصول PageV01P033 الديانات من
~~الكلام في القدر وغيره مما اختلف فيه اهل الملة فهلا عذرت الكفرة بما ذكرت
~~وهذا ما لا محيص له عنه
# والوجه الاخر من الكلام ان نقول مما خاض فيه اهل الملة القول بالتشبيه
~~تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والقول بخلق القران إلى غير ذلك مما يعظم
~~خطره وقد اجمع المسلمون قبل العنبري على انه يجب على المسلم ادراك بطلان
~~القول بالتشبيه ولا يسوغ الاضراب عن معرفة هذا وامثاله من اصول الحقائق وما
~~قال أحد ممن مضى وبقي انه لا تجب معرفة العقائد على الحقيقة بل قالوا قاطبة
~~ان معرفة العقائد واجبة على كل مكلف وهذا ما لا سبيل إلى رده فبطل ما قاله
~~من كل وجه وقد ذكرنا في خلال الكلام ما عليه معول الرجل
# | مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع ms04
# وقد قدمنا ذكر المذاهب وها نحن الان نذكر شبه القائلين بان المصيب واحد
~~فمما سبق إلى التمسك به الفقهاء الذين لا يحصلون حقائق PageV01P034 الاصول
~~ان قالوا اذا اختلفت العلماء في تحليل وتحريم فلو قلنا ان كل واحد منهما
~~مصيب كان ذلك محالا من القول وجمعا بين متنافيين فان الشيء الواحد يستحيل
~~كونه حلالا حراما واطنبوا فيه والذي ذكرناه يؤدي إلى مقصودهم
# والذي يقال لهم اول ما فتحتم به كلامكم غلط فان العين الواحدة لا تحل ولا
~~تحرم اذ التحليل والتحريم لا يتعلقان بالاعيان وانما يتعلقان بافعال
~~المكلفين فالمحرم فعل المكلف في العين والمحلل فعله فيه فهما اذا شيئان حرم
~~احدهما وحل الثاني فهذا وجه مفاتحتهم بالكلام على انا نقول لو تتبعناكم
~~وانما المتنافي ان يحرم الشيء ويحل على الشخص الواحد في الحالة الواحدة
~~وليس هذا سبيل المجتهدين فان كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده وتنزلت العين الدائرة
~~في النفي والاثبات بينهما مع اختلاف اجتهاديهما منزلة العين المملوكة بين
~~مالكها وغير مالكها وهي محللة عليه محرمة على غيره وكذلك الميتة بين المضطر
~~والمختار فهذا اكثر من ان يحصى فبطل ادعاء التناقض PageV01P035
# وربما يفرض من قال ان المصيب واحد صورا في غير دعوى التناقض ونحن نذكر ما
~~يقع به الاستقلال حتى يستدل بطرق الجواب فيها على امثالها
# ومما تمسكوا به أن قالو اذا قال للمرأة زوجها في حال الغضب وسالته الطلاق
~~انت بائن والزوج شافعي يعتقد ان الطلاق لا يقع بذلك والمرأة حنفية تعتقد
~~وقوع الطلاق قالوا فاذا زعمتم ان كل واحد منهما مصيب ولعلهما كانا مجتهدين
~~فالجمع بين القول بتصويبها وتصويبه يقتضي الجمع بين التسليط على الاستمتاع
~~والمنع منه فان الرجل مسلط على قضية اعتقاده على الاستمتاع ومن موجب
~~اعتقاده انه لا يجوز لها ان تمنعه استمتاعا مباحا منها له ومن موجب
~~اعتقادها التحريم ووجوب الامتناع وهذا متناقض جدا
# فاول ما نفاتحهم به ان نقول فانتم معاشر القائلين بان المصيب واحد لا
~~سبيل لكم إلى ان تنزلوا المرأة على قوله أو تنزلوا الرجل ms05 على قولها فانكم
~~لا تعرفون في الظاهر المصيب منهما فما وجه جوابكم PageV01P036 اذا عنت هذه
~~الحادثة فكل ما قدرتموه جوابا ظاهرا في حقهما فهو حكم الله تعالى عندنا
~~ظاهرا و باطنا وان زعموا ان الامر بينهما يوقف إلى ان يرفعا إلى حاكم فيقضي
~~عليهما بموجب اعتقاده قلنا فالوقت قبل الرفع حكم الله تعالى عليهما قطعا
~~واذا رفعا اليه فما حكم به القاضي فهو حكم الله تعالى قطعا
# وان زعموا ان المرأة مأمورة بالامتناع جهدها والرجل مباح له طلب
~~الاستمتاع وان ادى ذلك إلى قهرها ولم يعدوا ذلك متناقضا في ظاهر الجواب فهو
~~الحكم عند الله تعالى وعندنا ظاهرا وباطنا
# والجملة الكافية في ذلك جدالا وتحقيقا ما قدمناه من ان كل ما يقدره
~~القائلون بان المصيب واحد في امثال هذه المسائل ويزعمون انه كلام منهم في
~~الظاهر فهو الحكم عندنا في الظاهر والباطن
# ومما يتمسكون به من الصور ان المرأة اذا نكحت بغير ولي اولا ثم زوجها
~~وليها ثانيا والذي زوج بها ثانيا شافعي المذهب يعتقد بطلان نكاح الاول
~~والذي تزوج بها اولا حنفي يعتقد صحة النكاح الاول وبطلان PageV01P037
~~الثاني والمرأة مترددة بين دعوتيهما وهما مجتهدان مثلا فما وجه تصويبهما
~~وفيه الافضاء إلى تحليلها لهما وتحريمها عليهما أو جمع الحل والتحريم في حق
~~كل واحد منهما
# قلنا فلو حدثت هذه المسألة وسئلتم عنها فبمذا كنتم تفضلون الحكم فيها
~~ظاهرا وكل ما اجبتم به في ظاهر الامر ولم تعتدوه تناقضا فهو حكم الله تعالى
~~عندنا وان اجتزيت بهذا القدر كفاك وان اردت التفصيل في الجواب قلت
# من القائلين بان المصيب واحد من صار في هذه الصورة إلى الوقف حتى يرفع
~~الامر إلى القاضي كما قدمناه في الصورة المعلومة الاولى فعلى هذا القول حكم
~~الله تعالى فيهما الوقف ظاهرا وباطنا حتى يرفع امرهما إلى القاضي فينزلهما
~~على اعتقاد نفسه فحكم الله تعالى حينئذ عليهما ذلك
# ومنهم من قال تسلم المرأة إلى الزوج الاول فانه نكحها نكاحا يعتقد صحته
~~وهو السابق به فلا يبعد ms06 ان يقول ان هذا هو الحكم PageV01P038
# واعلم ان هذه المسألة وامثالها من المجتهدات وفيها تقابل الاحتمالات
~~فيجتهد المجتهد فيها عندنا فما ادى اليه اجتهاده فهو حق من وقف أو تقديم أو
~~تأخير أو غيرهما من وجوه الجواب وقد اكثروا في ايراد الصور وفيما ذكرناه
~~المغنى ان شاء الله تعالى
# والذي عول عليه الاستاذ أبو إسحاق في المسألة لما رأى أن ادعاء التناقض
~~في الاحكام لا وجه له التزم التناقض في الادلة فقال لا تثبت الاحكام في
~~آحاد المسائل الشرعية الا بالادلة كما لا يثبت اصل الشريعة المتلقاة من
~~تبليغ الرسول عليه السلام الا بالمعجزة الدالة على صدقه وقد اتفق العلماء
~~قاطبة على ان الاحكام في جواز الاجتهاد تستند إلى ادلة وامارات فاذا ثبت
~~هذا الاصل فالذي اداه اجتهاده إلى الحل متمسك بامارة أو دلالة تعم في
~~قضيتها ولا تخص هذا المجتهد بعينه وكذلك من قال بالتحريم معتصم بطريقة عامة
~~في قضيتها اذ ليس في قضية دلالة من ادلة الشريعة اختصاص لبعض المجتهدين
~~فالقول بتصويبهما في الحل والتحريم مع ما مهدناه من انهما لا يثبتان الا
~~بدلالتين أو امارتين ذهاب PageV01P039 الى تحقيق الامارتين العامتين
~~وتصحيحهما وهما متناقضتان وان لم يتناقض الحل والتحريم في حق رجلين
# وقد انفصل بعض من لا يتحقق مقصود هذه المسألة عن هذه الدلالة بأن قال
~~انما يستقيم هذا اذ لو قلنا ان ما يتمسك به في صور الاجتهادات ادلة فاما
~~وقد قدمنا بانهما ليست بادلة لا يلزم فيها التناقض
# وهذا ليس بشيء فان التناقض في الامارات المنصوبة على الاحكام كالتناقض في
~~الدلائل الدالة على مدلولاتها بانفسها من غير بعد نصب فيها وهذا بين لا
~~خفاء به
# وطريق الجواب عن ذلك ما ذكره القاضي في علل الاحكام وذلك انه قال اذا
~~اختلف المجتهدان في تعليل البر في حكم الربا وألحق احدهما به فرعا ونفاه
~~الثاني ومرجعهما في الاجتهاد إلى وصف البر فليس في وصف البر دلالتان
~~بأنفسهما على النفي والاثبات ولسنا نقول ايضا ان صاحب الشريعة نصب في ms07 البر
~~علامة معلومة عنده وكلفنا العثور عليها أو نصب فيه امارتين حتى نقدر
~~الامارتين المنصوبتين متناقضتين او PageV01P040 متماثلتين اذ لو قلنا بذلك
~~كنا قائلين بطلب شيء والعثور عليه سوى العمل وهذا قول ثان الحق هو طلب علم
~~أو هو طلب الاشبه ونحن نبطل الطريقتين جميعا فيخرج من ذلك انا لا نقدر
~~دلالتين ولا امارتين منصوبتين على الوجه الذي فرضه المستدل علينا ولكنا
~~نقول امارة الحكم في حق كل واحد منهما غلبة ظنه وكأن الرب تعالى جعل غلبة
~~ظن كل مجتهد علما على الحكم بموجب ظنه وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض فتبين
~~ذلك واعلمه فأنه سر المسألة ولا يحيط به الا من تأكد غوصه فيها ولا ينتفي
~~بعدها علينا مؤونة الا بشيء واحد وهو انهم ان قالوا اذا زعمتم ان الذي
~~يتمسك به المجتهد لا يقدر امارة منصوبة شرعا فماذا يطلب المجتهد وليس عنده
~~فيما يطلب علة منصوبة عند الله تعالى قبل طلبه ولا يتحقق طلب من غير مطلوب
~~وهذا اصعب سؤال لهم ولو قامت للقائل بان المصيب واحد حجة لكانت هذه ولا
~~تحسبن ذلك تشككا فنحن من القاطعين بان كل مجتهد مصيب وسنتقصى عن هذا السؤال
~~عند ذكرنا الاشبه ان شاء الله تعالى
# ومما استدلوا به في المسألة ان قالوا اذا قلتم ان كل مجتهد مصيب
~~PageV01P041 فبم تنكرون على من يزعم ان القائل بأن المصيب واحد مصيب ايضا
~~وهذا ما لا طائل وراءه فانا انما نقول بتصويب المجتهدين في مسائل الاجتهاد
~~وهذه المسألة التي نحن فيها من مسائل القطع وهي ملتحقة بالقطعيات التي
~~المصيب فيها واحد متعين
# ومما تمسكوا به ايضا ان قالوا اذا كان كل مجتهد مصيبا فما فائدة التناظر
~~والحجاج وما زال العلماء من عصر الرسول عليه السلام إلى عصرنا يتحاجون
~~ويطلب كل واحد منهم من المتناظرين دعاء خصمه إلى ما ينصره من المذهب فلو
~~كان كل مجتهد مصيبا مأمورا بملازمة اجتهاده وهو الحق عند الله تعالى لما
~~كان في طرق الحجاج والنظر فائدة وفي اجماع العلماء ms08 على التناظر دليل على
~~فساد هذا الاصل واوضحوا ذلك بان قالوا كما وجدناهم يتحاجون في اصول
~~الديانات فكذلك سبيلهم في الشرعيات ثم كان نظرهم في العقليات لطلب العلم
~~بالمنظور فيه فكذلك النظر في الشرعيات
# وهذا الذي ذكروه باطل من أوجه منها PageV01P042
# أن نقول أنتم وان زعمتم ان المصيب واحد قيل لكم اذا اجتهد المجتهد فاداه
~~اجتهداه إلى التحريم فهل له في ظاهر الحكم الاخذ بالتحليل فيقولون في جواب
~~ذلك انه ليس له مخالفة اجتهاده في ظاهر الامر والتناظر على زعمكم يتضمن
~~خلاف ذلك فقد لزمكم ما ألزمتمونا
# والوجه الاخر في الجواب ان نقول ما تلزمونه من التناظر ثابت اجماعا وما
~~ادعيتموه من عرض المتناظرين فأنتم منازعون فيه ولسنا نسلم ان العلماء انما
~~يناظرون ليدع كل واحد منهم خصمه إلى مذهبه فتبينوا ذلك ففيه اشتد النزاع
~~ولا سبيل لهم إلى اثباته
# فان تمسكوا بعادات بعض اهل العصر قوبلوا بعادات الصحابة والتابعين فانهم
~~ما تناظروا ليدع كل واحد صاحبه إلى مذهبه وانما PageV01P043 تناظروا لوجوه
~~منها التوصل إلى التذاكر في طرق الاجتهاد فان التذاكر والتناظر من اقوى
~~الامور المرشدة إلى ذلك ومن فوائد النظر ايضا العثور على ما يقطع به والبحث
~~عن النصوص وعن ما يحل محلها وابداء فوائد النظر تبرع منا وليس علينا الا
~~ممانعتهم عما ادعوه من العرض
# وللقوم طرق في الاستدلال تتعلق بالسمعيات منها
# انهم تمسكوا بقوله تعالى في قصة داود وسليمان عليهما السلام @QB@
~~ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما @QE@ قالوا فدل الظاهر على انهما
~~اجتهدا صلوات الله عليهما ووفق سليمان للعثور على الحق وهو المعنى بقوله
~~تعالى @QB@ ففهمناها سليمان @QE@ وأكدوا الاستدلال بأن قالوا كانت الواقعة
~~من مسائل الفروع فانها كانت في زرع نفشت فيه غنم القوم فافسدته
# والجواب عن ذلك من اوجه
# احدها ان نقول من انكر اجتهاد الانبياء لم يساعدكم على ان المسألة كانت
~~اجتهادية وكذلك من نفي الزلل عن الأنبياء فينكر ذلك أشد الانكار ثم ليس في
~~الظاهر من الاية دليل على خطأ داود عليه السلام بل ms09 في ظاهرها ما يدل على
~~اصابته فانه تعالى قال @QB@ وكلا آتينا حكما وعلما @QE@ PageV01P044 فسقط
~~استدلالهم جملة واكثر ما تنبىء عنه الاية كونهما مصيبين وكون ما حكم به
~~سليمان اولى واحسن
# فان طالبونا بعد ذلك بتأويل الاية لم تلزمنا اجابتهم بعدما بينا انه لا
~~اعتصام لهم في الاية ثم ان تبرعنا بالتأويل فالوجه فيه انهما صلوات الله
~~عليهما اجتهدا وكان كل واحد منهما على حكم وعلم وثبت الحكمان بموجب
~~اجتهادهما عليهما السلام ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته ونزل النص بتقرير حكم
~~سليمان فهذا وجه التأويل
# ومما استدلوا به ايضا وحسبوه من عمدتهم ما روي عن النبي عليه السلام انه
~~قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فأخطأ فله اجر واحد +
~~أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم PageV01P045
# قالوا فثبت ان رسول الله عليه السلام خطأ المجتهد ولا يتصور مع القول
~~بتصويب المجتهدين ثبوت خطأ المجتهد
# قلنا هذا من اخبار الاحاد والمسألة قطعية ثم نقول لهم الخبر محمول على ما
~~اذا اجتهد وأخطأ النص بعد بذل كبير مجهوده
# فان قالوا والذي بذل مجهوده في طلب النص فلم يعثر عليه فحكم الله عليه
~~عندكم موجب اجتهاده فما معنى الخطأ
# قلنا ليس المعنى بالخطأ انه أخطأ ما كلف ولكن المعنى به انه أخطأ النص
~~فلم يصبه ثم نقول ظاهر الخبر يدل عليكم فانه عليه السلام PageV01P046 اثبت
~~الاجر في حق كل واحد من المجتهدين فالذي أخطأ ما كلف فحط الوزر عنه اجدر
~~منه بالاجر فترك التعرض لحط الوزر والافصاح باثبات الاجر من أبين الادلة
~~على انتفاء الخطأ الذي فيه تنازعنا فبطل ما قالوه
# فهذه جمل عمدهم وهي ترشدك إلى امثالها
# | أدلة من قال بتصويب المجتهدين
# وأما أدلة القائل بتصويب المجتهدين فقد ذكر القاضي طرقا في الدليل وقد
~~تأملتها فرأيت بعضها يفتقر في الثبوت إلى بعض وكلها في التحقيق اركان دلالة
~~واحدة فرأيت ان اركب منها دلالة واستقصي فيها وجوه الكلام على السبيل التي
~~اشبعها القاضي فنقول لمخالفينا
# الحق الذي ادعيتم اتحاده عند الله تعالى لا ms10 يخلون اما ان تزعموا انا
~~PageV01P047 كلفنا العثور عليه واما ان تزعموا انه لم يتعلق به حكم تكليف
~~فان زعمتم انا لم نكلف العثور عليه فوجوده وعدمه في حق المكلف بمثابة واحدة
~~اذ ليس هو حقا عليه وهذا القسم مما لا يقول الخصم به فلا فائدة في طلب
~~الاطناب فيه
# فان زعموا ان الذي هو حق عند الله تعالى قد كلفنا العثور عليه والعمل
~~بموجبه وهو مذهب القوم فهذا باطل لاصلين نمهدهما
# احدهما اجماع المسلمين قاطبة على ان كل مجتهد مأمور بالعمل على قضية
~~اجتهاده فان غلب على ظن أحد المجتهدين في واقعة الحل وغلب على ظن الاخر
~~التحريم فلا يسوغ للمحرم الاخذ بغير موجب اجتهاده ولو حاد عنه عصى وانتسب
~~إلى الماثم فاذا تقرر باطلاق الأمة كون كل مجتهد مؤاخذ بالعمل بقضية
~~اجتهاده فلا يخلون اما ان يكون ما عمل به حقا عند الله تعالى واما ان لا
~~يكون كذلك فان كان حقا عند الله تعالى فهو الذي يلتمسه ويجب على هذا الاصل
~~كون كل مجتهد من المجتهدين مصيبا PageV01P048
# وان زعموا انه يجب عليه العمل ظاهرا ويجوز ان يكون منهيا عنه عند الله
~~تعالى فهذا باب من الجهالة لا يرضى المحققون سلوكه فان الامة اجمعت على ان
~~كل مجتهد مأمور بالعمل بقضية اجتهاده حتى لو مال عن ذلك انتسب إلى المأثم
~~وان تغير اجتهاده في الثاني فكيف تجمع الامة على وجوب ما يجوز كونه منهيا
~~عنه وهل هو الا التناقض الذي ادعوه علينا في صدر شبههم فهذا تمهيد أحد
~~الاصلين
# وأما الاصل الثاني فهو ان نقول اذا قدرتم ورود العمل بموجب الاجتهاد حكما
~~هو الحق فلا يخلون اما ان تزعموا انه مما يعلم والى العلم به سبيل وهو نصب
~~عليه دليل واما ان تقولوا هو مما امرنا بالعلم به ولا دليل يؤدي اليه واما
~~ان تقولوا ما كلفنا العلم به اصلا
# فان زعمتم انا كلفنا العلم به واليه صار معظم المخالفين وزعموا ان عليه
~~ادلة منصوبة لو تمسك بها الناظر ms11 لافضت به اليه فهذا باطل من اوجه
# اقربها ان الادلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الاوصاف وليست تقتضي علما
~~لذواتها بخلاف ادلة العقول فانها لو اقتضت علما لذواتها PageV01P049
~~لاقتضته من غير نصب وقد استقصينا القول في ذلك في احكام القياس فاذا بطل
~~تنزلها منزلة الادلة العقلية في اقتضائها العلم لذواتها دل على انها انما
~~نصبت امارات شرعا ثم نعلم انها في قضية الشرع ليست مما يقطع بها اذ منها
~~خبر الواحد ولا يسوغ القطع بنقله ومنها طرق الاقيسة ولا يسوغ ايضا القطع
~~باصابة المستنبط لها على منهج اصل مخالفينا فانا يستقيم كونها مفضية إلى
~~العلم مع التشكك والاسترابة في اصولها وهذا ما لا جواب عنه فبطل من هذا
~~الوجه ما ادعوه من انا كلفنا العلم بالحق ونصب عليه الدليل المفضي اليه
# ومما يبطل ادعاء العلم ما ذكره القاضي من ان الصحابة ومن بعدهم من
~~التابعين ما زالوا يتكلمون في مسائل الاجتهاد وكل منهم يزعم ان كل مجتهد
~~متبع لاجتهاده ولا يسوغ له الاضراب عنه وكان كل واحد منهم لا يقطع بأن الذي
~~تمسك به هو الحق والكل مدعوون اليه فان لم يصل اليه فقد أخطأ الحق وأكثر ما
~~كان يدعيه المجتهد منهم غلبة الظن وترجيح الامارات واما القطع فلم يصر اليه
~~أحد منهم وكذلك كل علم PageV01P050 مقطوع به فثبت بذلك ثبوتا واضحا انتفاء
~~العلم في المجتهدات اذ لو كنا كلفنا اصابته لما ذهب عنه من فرطنا ولو ذهبوا
~~عنه كانوا متفقين على خلاف الحق ولا تجتمع الامة على ضلاله والذي يحقق لك
~~ما ذكرنا ان احدا ما كان يؤثم اصحابه بالعدول عن الحق فلو كان كان الوصول
~~إلى الحق متصورا وهو واجب ولكان من مال عنه وحاد عن نصبه تاركا لواجب يقدر
~~على الوصول اليه فلما لم يؤثم بعض الصحابة بعضا في المجتهدات وكذلك علماء
~~عصرنا لا يؤثم بعضهم بعضا في المجتهدات على انهم قالوا من حكم الواجب ان
~~يعصي المكلف بتركه والذي يحقق ذلك ان الناس لما افترقوا فيما يليق ms12
~~بالديانات دعوا للحق طوعا أو كرها أو قهرا وذلك نحو مخالفة الخوارج
~~PageV01P051 وخروجهم على الامام الحق إلى غير ذلك فهذا عقد الدلالة على
~~الذين قالوا انا كلفنا في المجتهدات العلم ونصب لنا عليه الدليل
# فان قالوا انا كلفنا العلم ولم ينصب عليه دليل يوصل اليه المتمسك به فهذا
~~خرق لاجماع الامة وذلك انهم اجمعوا على ان المكلف انما يكلف العلم فيما
~~يتصور فيه الاستدلال المفضي إلى العلم على ان ارباب التحقيق قالوا في احكام
~~النظر ان العلم ينقسم إلى الضروري والكسبي فاما الضروري فلا يفتقر في حصوله
~~إلى دليل ولكنه يحصل من فعل الله تعالى بدءا غير مقدور للعبد وما هذا سبيله
~~لا يجوز ان يتعلق التكليف به اذ التكليف انما يتعلق بما يدخل تحت المقدور
~~فاما الكسبي من العلوم فلا يسوغ حصوله مقدورا الا ان يكون مدلولا اذ لو لم
~~نقل ذلك ادى إلى بطلان ارتباط النظر بالعلم وهذا مما يستقصي في غير هذا
~~الفن على انه مجمع عليه من القوم فبطل بما ذكرناه اجمع تقدير علم في
~~الواقعة سوى الذي يعلم في ظاهر الامر وتبين ان الحق ما يؤدي اليه اجتهاد كل
~~مجتهد
# وقد وجه المخالفون على اصل واحد مما ذكرنا اسئلة والدلالة PageV01P052
~~تستقل دون ذلك الاصل وذلك انهم سألونا اسئلة في تمسكنا في ان الصحابة لم
~~يؤثم بعضهم بعضا ونحن نذكرها ونتفصى عنها ان شاء الله تعالى على انا لا
~~نحتاج إلى هذا الاصل في عقد الدلالة وفيما عداه غنية ولكن لا يتوجه عليه
~~شيء من اسئلة الخصم
# فمما سألوه ان قالوا بم تنكرون على من يزعم ان بعضهم كان يؤثم بعضا فلم
~~ادعيتم الاجماع في ذلك وما دليلكم عليه
# والجواب عن ذلك من وجهين
# احدهما ان نعلم قطعا ان ائمة الصحابة كانوا يختلفون في المسائل ثم يعظم
~~بعضهم بعضا ولا يستجيز اطلاق اللسان في اصحابه بل تنزيه عن كل شين على انهم
~~كانوا لا يعصون على ما لا يجوز الاعصاء عليه كيف وقد كانوا يوجبون على ms13 كل
~~مجتهد ان يؤخذ بموجب اجتهاده وهذا ثابت قطعا في مذاهبهم ومذاهب اهل عصرنا
~~فانى يستقيم مع ذلك الحكم بالتأثيم
# ثم نقول ان بعد عليكم امر الصحابة فاجماع اهل العصر يغنيكم فان احدا منهم
~~لا يؤثم العلماء في المجتهدات بل يسوغ لكل مجتهد ان يتبع اجتهاده بعد ان لا
~~يألوا جهدا PageV01P053
# فان قالوا قد اشتهر عن اصحاب الرسول عليه السلام التناكر والتغليظ في
~~القول في المجتهدات واشتهر ايضا عنهم الانتساب إلى الخطأ ونسبته فمما روي
~~في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في توريث الجد مع الاخ الا
~~يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب أبا وقال في
~~العول من شاء باهلته والذي احصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا
~~وثلثين + أخرجه الحاكم في المستدرك PageV01P054
# والمباهلة هي الملاعنة من قوله نبتهل أي نلتعن وروي عن علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنه انه قال في قصة المرأة التي ارسل اليها عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه رسولا ينهاها عن الفجور وكانت ترتقي سلما فاجهضت جنينها لما
~~بلغتها الرسالة فاشار بعض الصحابة على عمر رضي الله عنه بأنك مؤدب فلا غرم
~~عليك فقال علي رضي الله عنه عند ذلك ان اجتهدوا فقد اخطأوا وان لم يجتهدوا
~~فقد غشوك ارى عليك الدية وهذا تصريح من علي رضي الله عنه بتخطئتهم
~~PageV01P055
# وباع زيد بن ارقم عبدا له بيع العينة فقالت عائشة رضي الله عنها الا
~~اخبروا زيد بن أرقم انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم
~~يتب
# ونهى عمر بن الخطاب عن المغالاة في المهر وهو يخطب فقامت اليه امرأة
~~فقالت مالك تحجر علينا في خيرة الله فقال عمر صدقت وكل الناس افقه من عمر +
~~أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله فاعترف على نفسه بالخطأ
# واشتهر عن الصحابة في المجتهدات تسمية الخطأ على انفسهم PageV01P056 فقال
~~أبو بكر رضي الله عنه في كثير ms14 منها ان اصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي +
~~أخرجه البهقي وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق إن اصبت فمن الل وان
~~اخطأت فمن الشيطان + أخرجه أبو داود وهذا القبيل قد اشتهر عنهم اشتهارابين
~~ولا معنى للخطأ في المجتهدات مع القول بتصويب المجتهدين فهذا ما تمسكوا به
~~من الاثار
# واول ما نفاتحهم به ان نقول كيف يستقيم منكم حمل عادات الصحابة وشيمهم
~~على حلاف ما اجمع عليه اهل العصر وقد اجمع اهل العصر قاطبة على ان مسائل
~~الاجتهاد لا يجري فيها التأثيم وانما PageV01P057 يجري التأثيم في ان يخالف
~~الرجل موجب اجتهاده وكيف يسوغ مع هذا الاجماع ان يقع التاثيم في الصحابة مع
~~تنزههم عما يشينهم ويحطهم عما فضلهم الله به فتعين بعد ذلك عليهم وعلينا
~~تتبع ما ذكروه من الاثار بالتأويل والذي يوضح ذلك ان ما نقلوا فيه تغليظ
~~القول مختلف فيه وقد اتفق اهل العصر على انه لا يجري فيه التغليظ مع كونه
~~مختلفا فيه
# ومما ذكر فيه التغليظ بيع العينة وقد اتفق المسلمون على انه من باع على
~~الوجه المختلف فيه لا يحبط جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يؤثر
~~فيه التغليظ مسائل الجد اذ روي عن علي رضي الله عنه انه قال من اراد ان
~~يقتحم جراثيم جهنم فليتكلم في الجد برأيه وهذا متروك الظاهر من وجهين
# احدهما ان التكلم في الجد لابد منه PageV01P058
# والثاني ان الخلاف فيه لا يحل محل تقحم الجراثيم فقد اندفع عنا ما ادعوه
~~من التأثيم احتجاجا اذ قد بينا افتقار الخصم إلى التأويل وازالة الظاهر ثم
~~الكلام على ما ذكروه من الاثار من اوجه
# احدها ان نقول انها احاد ولا تكاد ان تبلغ مبلغ القطع والذي تمسكنا به من
~~اجماع اهل العصر في ترك التأثيم واجماع الصحابة قطعي لا ريب فيه
# والوجه الثاني من الكلام ان نقول ان صح التأثيم وتغليظ القول في بعض هذه
~~الصور فذلك لان المغلظ المؤثم اعتقد ان الذي جرى الكلام فيه ليس من ms15
~~المجتهدات وحسبه من القطعيات ولذلك غلظ القول والامر على خلاف ما قدروه
~~فاما الذين يتفقون على كونه مجتهدا فيجمعون على ترك التأثيم فيه
# فان قالوا فكيف حسب ابن عباس مسألة العول قطعية
# قلنا فلسنا نضمن عصمة ابن عباس ولا عصمة من هو اجل منه من اصحابه وغرضنا
~~من مساق هذا الكلام ان نصرف التغليظ عن المجتهدات فتدبره PageV01P059
# فاما ما تمسكوا به من الاثار المنطوية على الانتساب إلى الخطأ والنسبة
~~اليه فليس يليق بما اصلناه من كفهم عن التأثيم ولكن تمسكوا به بدءا
# فنقول لا معتصم فيها فانها آحاد وهي مع ذلك عرضة للتأويل
# واما ما تعلقوا به من النقل من قول بعضهم إن أخطأت فمن نفسي فمعناه ان
~~أخطأت نصا لم يبلغني وليس المعنى به الخطأ فيما كلف
# وما روي عن عمر رضي الله عنه من الاعتراف بالخطأ في المغالات في المهر
~~فهو على وجهه فان ظاهر نهيه رضي الله عنه في خلال الخطبة على ملأ من
~~الصحابة ينبىء عن الزجر والردع وفيه الافضاءالى تحريم المباح مع مهابة عمر
~~رضي الله عنه في القلوب فلما صدر منه النهي المطلق رأى استدراكه والاعتراف
~~على نفسه
# وما روي عن علي رضي الله عنه فهو بصدد التأويل ايضا فانه قال ان اجتهدوا
~~فقد اخطأوا معناه فقد أخطأوا وجه الرأي الذي أبديته ورأيته وليس المعنى
~~أنهم أخطأوا ما كلفوا فهذا وجه ما تمسكوا به من الاثار وقد تحررت الدلالة
~~التي عضدناها PageV01P060
# والاولى عندنا إذا خضنا في الاستدلال ان نقسم الكلام على قسمين فنقول
# تصويب المجتهدين عندك مما يستحيل المصير اليه عقلا أو هو مما يمتنع شرعا
~~فان قال هو مما يستحيل عقلا فقد ألحق جائزا بالمحالات فان الذي صار اليه
~~المصوبون لو قدر ورود الشرع به لم يستحل فان الرب تعالى لو قال آيات أحكامي
~~على المكلفين غلبات ظنهم فمن غلب على ظنه شيء فالعمل بموجبه حكمي عليه فهذا
~~لا يعد من المستحيلات
# فان عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بما ادعوه من طرق المناقضات ms16
~~فالجواب عنها هين على ما سبق
# وان زعموا ان ذلك لا يستحيل عقلا وانما يمتنع سمعا فنقيم عليهم الدلالة
~~التي سبقت حينئذ وانما رأينا هذا التقسيم لان المخالفين يتسرعون إلى ادعاء
~~استحالة تصويب المجتهدين عقلا حتى اذا سلكوا هذا المنهج هان الكلام عليهم
~~وان ردوا الامر إلى الشرع تمسكنا بالدلالة السابقة نحو الكلام على القائلين
~~بأن المجتهد مأمور بالعثور على الحق وان المصيب من المجتهدين واحد
# وبقي الكلام علينا في ثلاثة فصول PageV01P061
# احدها في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده
# والثاني تفصيل القول في الاشبه
# والثالث القول بالتخيير اذا قلنا بتصويب المجتهدين عند تقابل الامارات
# | فصل فيما ذهب بعض اصحاب أبي حنيفة
# إلى ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده وأحدهما مصيب في الحكم والثاني مخطىء
~~فيه ويؤثر ذلك عن أبي حنيفة ويحكى عن المزني وغيره من اصحاب الشافعي مثله
~~وذكر القاضي للشافعي نصوصا دالة على الاخذ فيها بهذا المأخذ
# وأول ما نفاتح به القوم ان نقول هل يكلف المجتهد العثور على الحق المطلوب
~~بالاجتهاد فلا يخلون عند ذلك اما ان يقولوا لا يتعين على المجتهد الا
~~الاجتهاد فأما العثور على الحق فلا يكلف PageV01P062
# فان سلكوا هذا المسلك فقد افصحوا بمذهبنا فانهم صوبوا كل مجتهد فيما كلف
~~على ان عبارتهم بشعة جدا فانهم اثبتوا حكما لا يتعلق به التكليف وهذا مردود
~~باتفاق فان الاحكام في المجتهدات وغيرها من الشرعيات يتعلق التكليف بها
~~اجماعا اذ من المستحيل ثبوت تحريم وتحليل وايجاب وندب من غير ان يتعلق به
~~تكليف مكلف
# فان قالوا ان المجتهد مامور بالاجتهاد والعثور على الحق كما قال الاولون
# فيقال لهم فهل على الحق دليل
# فان قالوا اجل قيل لهم وكيف يكون المجتهد مصيبا في إجتهاده وهو لم يتمسك
~~بما يفضي به إلى الحق اما بان حاد عن الدلالة فلم يتعلق بها أو فرط فلم
~~يكمل النظر فيها فلا يستقيم مع هذا الاصل القول بان المجتهد ادى ما كلف في
~~اجتهاده
# وان قالوا ان بعض ما اتى ms17 به من الاجتهاد فقد ادى ما كلف فيه ولكن لم
~~يتممه
# فنقول فما يؤمنه انه لم يسلك طريق النظر في الدلالة ولم يضع نظره اولا
~~الا في شبهة فمع تجويز ذلك كيف يطلقون القول بتصويبه في الاجتهاد على ان
~~الاجتهاد مما لا يتبعض فاذا لم يكمل لم يصح PageV01P063 شيء منه فانه يطلب
~~لغيره ويتنزل منزلة الصلاه يؤدي بعضها ثم يطرأ عليها ما يبطلها على انا
~~نقول بعد ما بينا تناقضهم نتمسك عليهم بالادلة القاطعة التي لا مخلص منها
# بان نقول اليس كل مجتهد مأمورا بان يعمل بموجب اجتهاده مأثوما بالانكفاف
~~عنه عاصيا بتركه وهذا حقيقة الوجوب ولا موجب الا الله فكيف يتحقق مع ذلك ان
~~يأمره بشيء ويعصيه بتركه ويجوز ان يكون منهيا عما امر به فهل هذا الا تناقض
~~لا يستريب فيه ذو عقل
# فان قالوا فالذي ذكرتموه يبطل عليكم بما لو اجتهد وعمل بموجب اجتهاده ثم
~~تبين له انه أخطأ نصا فإنه كان مأمورا بموجب اجتهاده ثم تبين له انه كان
~~مخطئا وهذا ما يعدونه من اعظم القوادح فيما تمسكنا به
# فنقول اذا لم يفرط المجتهد في الطلب وشدة البحث عن النصوص ولم يتمكن من
~~العثور عليه فحكم الله تعالى عليه موجب اجتهاده قطعا ويتنزل منزلة من لم
~~يبلغه الناسخ للحكم فيكون مخاطبا على الاصح بموجب المنسوخ إلى ان يبلغه
~~الناسخ فاذا صددناهم عن ذلك ضاق عليهم كل مسلك واستمر لنا ما طردناه من
~~الدليل PageV01P064
# | فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
# ذهب طائفة من العلماء إلى ان كل مجتهد مصيب ولا يكلف الا العمل بما ادى
~~إلى اجتهاده ويكون هو مأمورا عند وضع الاجتهاد بطلب الاشبه عند الله تعالى
~~ولكن يعمل بقضية اجتهاده ولم يقل بالاشبه الا المصوبون واليه مال عيسى بن
~~ابان والكرخي في بعض رواياته وهو الذي ارتضاه محمد بن الحسن ثم اذا روجعوا
~~في الاشبه اختلفت اجوبتهم في بيانه
# فذهب بعضهم إلى الكف عن بيانه وهذا نهاية الغي فان ما ذكروه ان كان ms18
~~مجهولا عندهم يستحيل اعتقاده وان كان معلوما فبأي بينة
# وذهب بعضهم إلى ان الاشبه عند الله تعالى اولى طرق الشبه في المقاييس
~~والعبر ومثلوا ذلك بان قالوا اذا الحق القائس الارز بالبر بوصف الطعم أو
~~بوصف القوت أو الكيل فأحد هذه الاوصاف اشبه عند الله تعالى PageV01P065
# واقرب في التمثيل والمجتهد يكلف نفسه بالاجتهاد العثور عليه ثم لا عليه
~~ان أخطأه
# وذهب آخرون في تفسير الاشبه إلى ان قالوا الاشبه عند الله تعالى هو الذي
~~لو ورد النص تقديرا لما ورد الا به
# فنقول لهم اذا صوبنا المجتهدين واوجبنا على كل واحد يتبع موجب اجتهاده
~~وجعلنا كل واحد على حق عند الله تعالى فلا معنى لتقدير الاشبه مع ذلك
# على انا نقول لهم هل يكلف المجتهد العثور على الاشبه أم لا يكلف ذلك فان
~~لم يكلف العثور عليه فكيف يجب طلبه مع ان المجتهد يعتقد انه لا يكلف العثور
~~عليه
# وان قلتم انه يجب العثور عليه فاذا لم يعثر عليه الا واحد من المجتهدين
~~وجب تخطئة الباقين وهذا خوض في المذهب الاول الذي ابطلناه
# اذا لا فصل بين تقدير الاشبه ولا دليل يوصل اليه على ان ما عولوا عليه
~~يهدم المصير إلى الاشبه فانه يستحيل الجمع بين قول القائل يجب على كل مكلف
~~ان يعمل بموجب اجتهاده ويعصي بتركه ويجوز ان يكون الامثل له غيره والاشبه
~~عند الله تعالى ترك ما يعصيه بتركه ثم نقول ما ذكرتموه في الاشبه لا معنى
~~له فانكم ان عنيتم انه مشابهة الفرع PageV01P066 الاصل في اوصاف الذوات
~~فهذا مستحيل في طرق اجتهاد الشرعيات فان الشيء يقاس على خلافه كما يقاس على
~~مثله فلا يعول في العبر الشرعية على تماثل الاوصاف الذاتية عقلا عن اقتضاء
~~الحكم وكونه اولى به فهذا محال وقد قدمنا في ابطاله ما فيه كفاية
# قلنا ان شيئا من هذه الاوصاف لا يدل عقلا على الاحكام
# وان عنوا بالاشبه ان الرب تعالى نصب وصفا من الاوصاف علما دون غيره فكيف
~~تقولون مع ذلك بتصويب ms19 المجتهدين وهذا ما لا مخلص له منه
# ثم نقول لم يؤثر عن القائلين بالاشبه الا المقالات الثلاث التي حكيناها
# احدها الكف عن التفسير وهو يورط في الجهالة
# والثاني التفسير باولى وجوه القياس وهو باطل فان الاولى لا يخلو اما ان
~~يكون اولى عقلا وهو باطل واما ان يكون اولى بمعنى انه علم على الحكم دون
~~غيره فهو الحق دون غيره اذا وما سواه خطأ ولا معنى للاشبه سوى ما قلناه
# فان فسروا الاشبه بانه الذي لو ورد النص لم يرد الا به
# فنقول فقولوا ان من أخطأه مع انه وجب عليه طلبه فهو مخطىء PageV01P067
# فان قالوا لا نجعله مخطئا لانه لم يرد به النص
# قلنا فلا تجعلوه الاشبه لانه لم يرد به النص فانه لا معنى لكونه اشبه
~~يرجع إلى ذاته انما يكون اشبه بنصب صاحب الشريعة اياه علما على الحكم فاذا
~~لم ينصبه لم يكن لكونه اشبه معنى
# فاذا استدل القائلون بالاشبه بنكتة واحدة على المصوبين فقالوا لا بد
~~للمجتهد من مطلوب ولا يتصور طلب من غير مطلوب وقد منعتم ان يمون المطلوب
~~علما وانكرتم ان يكون الله تعالى حكم معين في الحادثة أو امارة منصوبة على
~~الحكم يتعين العثور عليها
# فاذا ابطلتم مع ذلك الاشبه فما الذي تطلبونه وهذا اعظم سؤال على المصوبين
~~وربما يوضحون ذلك بالاجتهاد في القبلة فيقولون من خفيت عليه دلالة القبلة
~~فهو مامور بطلبها ثم انما نكلفه ان يصلي إلى الجهة التي ادى اجتهاده اليها
~~ولكن يتأسس اجتهاده على طلب القبلة ثم يعمل بقضيتها ولكن يكلف سوى قضية
~~اجتهاده وكذلك قولنا في الاشبه
# والجواب عن ذلك ان نقول هذا الذي ذكرتموه لا يصح منكم اولا فان معولكم
~~فيما ذكرتموه على ان الطلب من غير مطلوب لا يتحقق وهذا ينعكس عليكم مع
~~قولكم بان العثور على المطلوب لا يجب فاذا لم توجبوا العثور على المطلوب
~~وعلم كل مجتهد ذلك من نفسسه فأي معنى لوجوب الطلب PageV01P068
# ثم نقول بم تنكرون على من يزعم ان المطلوب بالاجتهاد ms20 غلبة الظن فمهما غلب
~~بطريق الاجتهاد على ظن المجتهد ضرب من الحكم فغلبة ظنه انه حكم الله تعالى
~~عليه
# فان قالوا مجرد غلبة الظن لا ينتصب آية وفاقا حتى تقع غلبة الظن عن
~~اجتهاده والاجتهاد ينبغي ان ينبني على قصد مطلوب ويستحيل ان يكون مطلوب
~~المجتهد غلبة الظن بل يطلب شيئا ويغلب على ظنه انه اصابه فيكون ذلك غلبة ظن
~~صادرة عن اجتهاده المتعلق بمطلوبه وأنتم اذا لم تثبتوا مطلوبا اصلا فلا
~~يتقرر اجتهاد
# قلنا سبيل التوصل إلى غلبة الظن ما نذكره الان وهو أن المرأ المجتهد يعلم
~~ان الصحابة رضوان الله عليهم تمسكوا باعتبار العلل وغلبة الاشباه وحكموا
~~بما يخطر لهم من قضاياها فيسلك المجتهد مسلكهم مع انه يعتقد عدم تعيين حكم
~~محقق أو مقدر فمهما قدر نفسه سالكا مسلكهم في الحادثة الواقعة فيغلب على
~~ظنه عند ذلك موجب اجتهاده فقد وضح PageV01P069 وجه التوصل إلى غلبة الظن من
~~غير تقدير الاشبه كما صرتم اليه ومن غير تقدير الحق الكائن كما صار اليه
~~الاولون
# | فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
# فان قال القائل اذا اجتهد المجتهد فتقابل في ظنه وجهان من الاجتهاد ولم
~~يترجح احدهما على الاخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فما قولكم في هذه
~~الصورة
# قلنا اما من زعم ان المصيب واحد فقد اختلفت اقوالهم في هذه الصورة فذهب
~~بعضهم إلى انه يقلد عالما غيره قطع بأحد وجهي اجتهاده
# وذهب احزون إلى انه لا يقلد عالما ولا ياخذ باجتهاد نفسه ولكن يتوقف
~~ويصمم على طرق الترجيح
# وان تضيق الامر فقد اختلف مانعوا التقليد عند ذلك
# فذهب ذاهبون إلى جواز التقليد عند ذلك في هذه الحالة وان منعوها في غيرها
~~من الاحوال وذهب اخرون إلى انه لا يقلد ولكن يعمل باحدهما وسنستقصي القول
~~في ذلك في كتاب التقليد ان شاء الله عز وجل
# واما المصوبون فقد خير بعضهم ومنع بعضهم القول بالتخيير وصار PageV01P070
~~إلى التوقف أو التقليد وزعم انه حكم الله تعالى عليه قطعا
# قال القاضي والصحيح ms21 في ذلك عندنا ما صار اليه شيخنا وهو ان المجتهد يتخير
~~في الاخذ بأي الاجتهادين شاء والدليل عليه بطلان التقليد على ما نوضحه فاذا
~~بطل التقليد وقد اوضحنا بما قدمناه ان كل مجتهد مصيب وقد استوى في حقه
~~الاجتهادان فلا سبيل إلى الاخذ بما شاء الا بضيق الوقت فنزل الحكمان في حقه
~~منزلة الكفارة في حق الحالف
# فان قال قائل ففي المصير إلى التخيير خرق الاجماع وذلك انه اذا نقل عن
~~الصحابة قولان في المسألة فاجتهد فيهما المجتهد وتقاوم الاجتهادان في حقه
~~فلو صار إلى التخيير كان قولا ثالثا
# والدليل عليه ان من صار إلى ايجاب رقبة في حادثة مع من صار إلى ايجاب
~~الكسوة لا يوافقان من خير بينهما فان المخير يسلك مسلكا سوى مسلكهما فمن
~~هذا الوجه لزم اختراع قول ثالث والذي يحقق ذلك ان التخيير من الاحكام
~~المعدودة في مراتب احكام الشريعة ويتميز به بعض الكفارات عن بعض
# قلنا هذا الذي ذكرتموه ينقلب عليكم على وجه لا تجدون عنه محيصا فانا نقول
~~اذا تقابل الاجتهادان وتضيق الحكم ولم يجد المجتهد من يقلده فما قولكم في
~~هذه الصورة فيضطرون إلى القول بانه PageV01P071 يأخذ باحدهما ويلزمهم في
~~هذه الصورة ما الزمونا
# فان قالوا يتوقف فكيف يمكنهم ذلك وقد صور عليهم التضييق ومنع التخيير
~~باجماع على ان للخصم ان يقول التوقف حكم ثالث
# ثم نقول لسنا نقول ان التخيير يثبت حكما في حق المجتهد حتى يعتقد انه حكم
~~ثالث ولكن ياخذ باحدهما فيوافق من شاء من المختلفين في العصر الماضي وهو
~~كالمستفتي يتصدى له مفتيان متساويان في كل الاوصاف وفتواهما له مختلفتان
~~فياخذ بفتوى احدهما ولا يكون ذلك تخييرا فوضح الانفصال عما الزمونا
# فان قالوا اليس معولكم على غلبة الظن في كل ما قدمتموه فاذا تقابل
~~الاجتهادان فقد خلت المسألة عن غلبة الظن
# قلنا اذا تقابل الاجتهادان فتقابلهما امارة في اثار غلبة ظن التخيير وهذا
~~واضح فافهمه وقد انقضى الكلام في تصويب المجتهدين PageV01P072 & باب في
~~جواز التعبد بالقياس في حضرة ms22 الرسول عليه السلام &
# اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى منع التعبد بالقياس بحضرة الرسول
~~صلى الله عليه وسلم
# وذهب اخرون إلى جواز ذلك عقلا وهو الذي نرتضيه لان الجائز يتميز عن
~~المستحيل بانتفاء وجوه الاستحالة وجملة وجوه الاستحالة منتفية في جواز ورود
~~التعبد بالقياس بحضرة الرسول عليه السلام ولو قدر مصرحا به لم يستحل بان
~~يقول صاحب الشريعة اذا عنت لكم حادثة فانتم بالخيار فيها فان شئتم
~~راجعتموني لاخبركم بحكم الله تعالى وجوبا أو اجتهادا وان شئتم فاجتهدوا
~~فغلبة ظنكم امارة حكم الله تعالى PageV01P073 عليكم فهذا لا يستحيل عقلا في
~~صفة المتعبد تعالى وجل ولا في صفة التعبد ولا في صورة التعبد
# فان قالوا من كان بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قادر على التوصل
~~إلى النص ولا يسوغ الاجتهاد مع القدرة على الوصول إلى النص
# قلنا هذا ايضا دعوة منكم على انا نقول ليس كلامنا فيما استقر فيه نص
~~وانما كلامنا في حادثة لم يؤثر فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم جواب فهي
~~قبل مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم خالية عن النص
# | فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
# فان قال قائل قد ذكرتم جواز التعبد بالقياس عقلا فهل ورد الشرع به
# قال القاضي اما الذين غابوا عن مجلسه صلى الله عليه وسلم فقد صح تعبدهم
~~بالقياس في اخبار تلقتها الامة بالقبول منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه
~~حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم
~~تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال فاجتهد
~~رأيي ولا آلو فقال عليه السلام الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما
~~PageV01P074 يرضاه رسول الله + رواه أبو داود
# ونعلم ايضا ان الذين بعدوا عن مجلسه من ولاته ومستخلفيه على العساكر
~~والبلاد كان يعن لهم من الحوادث ما لا نص فيه وكانوا لا يتوقفون في جميعها
~~والرسول صلى الله عليه ms23 وسلم يعلم ذلك منهم فهذا في الغيبة عنه PageV01P075
# اما الذين كانوا بحضرته فلم تقم حجة شرعية في تعبدهم بالقياس وان وردت
~~لفظة شاذة أو محتملة للتأويل PageV01P076
# | القول في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
# اختلف الناس في ذلك فذهب الذين احالوا التعبد بالقياس إلى الجري على
~~مقتضى اصلهم في استحالة التعبد بالقياس
# فاما القائلون بالقياس فقد اختلفوا ايضا
# فذهب بعضهم إلى انه لا يجوز تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقياس
~~والتحري والاجتهاد ومنعوا ذلك عقلا
# وذهب اخرون إلى جواز تعبده بالقياس والاجتهاد والحقوا ذلك بجائزات العقول
~~وهذا الذي نختاره PageV01P077
# والدليل عليه انه ليس فيه وجه من وجوه الاستحالة في المتعبد تعالى وجل
~~ولا في التعبد ولا في المتعبد ولا يبعد ان يقول الرب تعالى لرسوله صلى الله
~~عليه وسلم اذا وقعت حادثة فاجتهد فيه رأيك فما مال اليه رأيك فهو الحق وهذا
~~واضح لمن تأمله
# وتمسك من احال تعبده بالقياس بطرق منها
# ان العمل بالقياس عمل بغالب الظن فلو تمسك به الرسول صلى الله عليه وسلم
~~لكان يبلغ عن ربه شريعته بموجب غلبة الظن وذلك مستحيل في اوصاف الرسول صلى
~~الله عليه وسلم
# فنقول هذا الذي ذكرتموه باطل وذلك ان المجتهد عندنا يغلب على ظنه اولا ثم
~~يقطع على الله سبحانه وتعالى بموجب غلبة الظن ونعلم PageV01P078 ان غلبة
~~الظن امارة نصبها الله تعالى في موجبها وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
~~يقطع بما يحكم به وينزل ذلك منزلة ما لو قال الله تعالى لرسوله مهما ظننت
~~اقبال فلان وقدومه فاقطع به فانك لا تظن الا حقا فهذا سائغ لا استحالة فيه
# ومما تمسكوا به ان قالوا لو ساغ للرسول ان يجتهد لساغ لغيره ان يجتهد
~~ايضا ثم يكون كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده فيؤدي ذلك إلى ان يخالف المجتهدون
~~الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاجتهادات وفي ذلك ابطال الاتباع
~~والحط لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم
# والجواب عن هذا السؤال ان نقول ms24 لو رددنا إلى موجب العقل لم يكن فيما
~~قلتموه استحالة وكل مجتهد مؤاخذ باجتهاده وكان الرسول صلى الله عليه وسلم
~~لا يدعو المجتهدين إلى اتباعه فيؤدي ذلك إلى مخالفة الاتباع فهذا في سبيل
~~العقل ولكن قامت دلالة الاجماع على ان ما يقدم عليه الرسول صلى الله عليه
~~وسلم في تبيين الشرع لا على سبيل الاختصاص به فيجب اتباعه فيه ولا يجوز
~~الاستبداد بالحكم على خلاف ما يبينه فمنعنا بذلك ترك الاتباع واستقلال كل
~~مجتهد بنفسه فكأن الرب تعالى يقول كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده الا ما كان
~~للنبي صلى الله عليه وسلم فيه اجتهاد فهو القدوة PageV01P079
# ومما تمسكوا به ايضا ان قالوا لو جاز ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~لجاز ان يخطىء مرة ويصيب اخرى وفي ذلك ابطال الثقة بما يقوله
# قلنا هذه غفلة عظيمة منكم فانا لم نصور من احاد المجتهدين الخطأ على ما
~~اوضحنا من اصلنا في تصويب المجتهدين احادا فكيف تظنون منا ذلك في اجتهاد
~~الرسول صلى الله عليه وسلم على انا لو قدرنا جواز الخطأ من سائر المجتهدين
~~فلا يجوز من الرسول صلى الله عليه وسلم فانه واجب العصمة فينزل في اجتهاده
~~منزلة من لو اجتمع كافة الامة على ضرب من الاجتهاد اجماعا منهم فلا يسوغ
~~خطأهم
# وان قلنا ان المصيب واحد في المجتهدات فيتصور خطأ آحاد المجتهدين فبطل ما
~~قالوا
# ومما استدلوا به ايضا ان قالوا لو كان للرسول صلى الله عليه وسلم ان
~~يجتهد لجاز لجبريل عليه السلام ان يجتهد ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم
~~عن اجتهاده وهو يضيف الكل إلى الوحي فيما يبلغه جبريل عليه السلام فيختلط
~~الوحي بغيره وفيه لبس عظيم في الدليل
# قلنا هذه ركيك من القول فإن جبريل عليه السلام اذا اجتهد اخبر
~~PageV01P080 الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده حتى لا ينقل الكل وحيا اذا
~~علم ان الامر يلتبس فبطلت عصمتهم ووضح جواز تعبده بالقياس
# | فصل في وقوع التعبد سمعا
# فان قال قائل قد بينتم جواز تعبد الرسول ms25 صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد
~~عقلا فهل ثبت ذلك سمعا
# قلنا قد اختلف العلماء في ذلك
# فذهب ذاهبون إلى انه ورد السمع بذلك
# وذهب اخرون إلى انه لم يرد به سمع
# ونحن نذكر ما تمسك به كل فريق ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى
# فاما الذين نفوا ورود السمع به فقد استدلوا بأن قالوا
# لو كان شرع للرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد لكان لا يتوقف في كثير من
~~الاحكام ينتظر فيها الوحي وكان يتشرع إلى الاجتهاد حسب ما يجوز له
# وهذا باطل فان للاخرين ان يقولوا انما كان يتوقف فيما لم يكن للاجتهاد
~~فيه مساغ ولم يكن له اصل يرد اليه اعتبارا وقياسا اذ لم يكن قد استقر الشرع
~~وتأسست قواعده على انه لا يبعد انه عليه السلام خير PageV01P081 بين
~~الاجتهاد وبين انتظار الوحي فكان يجتهد مرة وينتظر الوحي اخرى
# ومما استدلوا به ايضا ان قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك
~~بالاجتهاد لنقل ذلك نفلا مستفيضا قاطعا للريب كما نقل تمسكه بالوحي
# وهذا ما لا معتصم فيه أيضا اذ ليس من شرط كل ما يؤثر عن الرسول صلى الله
~~عليه وسلم يجب ان يستفيض بل منه ما ينقل آحادا ومنه ما ينقل استفاضة على
~~انه كان لا يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخبرهم بمصادر احكامه
~~وقضاياه
# وتمسك هؤلاء بالطرق التي قدمناها في استحالة تعبده بالاجتهاد عقلا وقد
~~قدمنا الاجوبة عنها وهذا كلام هؤلاء
# فأما الذين قالوا ان الشرع ورد بتعبده صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فقد
~~استدلوا بما جرى من أمر أسارى بدر فان النبي صلى الله عليه وسلم فاداهم
~~باجتهاده ورأيه ولم يقدم على ذلك عن قضية وحي ولهذا عاتبه الرب تعالى في
~~قوله @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض @QE@ اللآية وكان
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتلهم
~~فقال صلى الله عليه وسلم عند PageV01P082 نزول الاية لقد كان ms26 العذاب اقرب
~~الينا من هذه الشجرة ولو أنزل لما نجا منه الا عمر + أخرج الحديث مسلم
~~وقالوا فهذه الاية مع سبب نزولها دلالة واضحة على فاعترف على نفسه بالخطأ
~~حكمه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد قال القاضي رضي الله عنه من زعم ان هذه
~~الاية تدل على حكمه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فقد افترى على الله تعالى
~~بأعظم الفرية فان فيه تعرضا لتجويز الخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم مع
~~تقديره عليه الناس على ضربين في تجويز الخطأ على الرسل عليهم السلام فمن
~~جوزه منهم لم يجوز تقديره عليه
# فان قيل بم تنكرون على من يزعم انه لم يقر على ما عوتب عليه PageV01P083
# قلنا فعدم التقرير هو ان لا ينفذ ما أخطأ فيه وكان ينبغي ان يقتل الاسرى
~~وينقض عهود المفاداة فوضح بذلك بطلان الاستدلال واستوى الفريقان في التأويل
# فان قيل فما تأويل الاية بعد سقوط الاحتجاج
# قيل اما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان خير بين القتل والمن
~~والمفاداة والاسترقاق كما أنبأ قوله تعالى @QB@ فإما منا بعد وإما فداء حتى
~~تضع الحرب أوزارها @QE@ عن بعض هذه الخلال ولكن خاض اصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في تخيير بعض هذه الخلال حتى كأنه بلغ منهم أو من بعضهم
~~مبلغ قطع الرأي والتحكم فنقم الله تعالى ذلك عليهم بيد ان النبي صلى الله
~~عليه وسلم ادخل نفسه معهم في موجب العتاب تكرما والاية تنبىء عن تنزهه وانه
~~تعالى قال @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض @QE@ فلما
~~انجز حديثه خاطب الصحابة فقال @QB@ تريدون عرض الدنيا @QE@ ونحن نعلم ان
~~الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطب بذلك وقد عرضت عليه خزائن الأرض فأباها
# ومما استدلوا به في ورود التعبد بالاجتهاد انه صلى الله عليه وسلم قال في
~~حكم الحرم PageV01P084
# لا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها فقال العباس الا الاذخر فانه لقبورنا
~~وبيوتنا فقال صلى الله عليه وسلم على الفور الا الاذخر + أخرجه البخاري
~~ونحن ms27 نعلم انه ما قاله إلا اجتهادا
# وهذا الذي ذكروه تحكم ايضا فلا يبعد انه قاله وحيا وكان معه في ذلك الوقت
~~جبريل عليهما السلام أو ملك آخر يسدده فبطل معتصم الفريقين
# والمحتار انه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي الاجتهاد ولا في
~~اثباته فيتوقف فيه على مورد الشريعة
# | القول في تخريج الشافعي رحمه الله المسألة على قولين وذكر مراده فيه
# اشتهر عن الشافعي رحمه الله ذكر القولين فصاعدا في الحادثة PageV01P085
~~الواحدة مع العلم باستحالة اجتماعهما في الصحة في حق المجتهد الواحد
# وقد اعترض عليه في ذلك جعل وغيره من متأخري المعتزلة
# ونحن نذكر ما عولوا عليه من وجوه الاعتراض ونتفصى عنها بذكر وجه تخريج
~~المسألة على قولين
# فمما اعترضوا به ان قالوا اذا جمع الجامع بين قولين احدهما التحريم
~~والآخر التحليل وذكرهما جميعا ولم يرجح احدهما على الثاني وأضافهما إلى
~~نفسه في مثل الصفة التي يضيف بها جملة المذهب إلى نفسه فلا يخلو حاله في
~~ذلك اما ان يريد صحة القولين جميعا في حق المجتهد الواحد PageV01P086 فيكون
~~ذلك تناقضا وتنافيا ومباهتة للضروريات والبديهة وان كان لا يعتقد ذلك
~~فاطلاقه الكلام على وجه ينبىء عما قلناه ضرورة اذ ليس لاحد من العلماء ان
~~يطلق من القول ما ظاهره الغلط وهو يريد به خلاف ظاهره وانما صح من صاحب
~~الشريعة اطلاق ألفاظ محمولة على خلاف ظواهرها للعلم بوجوب حكمته وثبوت
~~عصمته وتنزهه عن الزلل وهذه السابقة من محمل النازلين على التأويل فاما
~~آحاد العلماء فكل واحد منهم بصدد الخطأ فاذا بدرت منهم لفظة ظاهرها الخطأ
~~ولم تجب له العصمة حملت على الظاهر
# وهذا الذي ذكروه ساقط من الكلام من أوجه
# أحدها إنه لو ساغ ما قالوه لوجب سد باب التجوز والتوسع في الكلام على غير
~~صاحب الشريعة حتى لا يجوز لاحد ان ينظر لمجازات اللغة ويتعين على الكافة
~~النطق بحقيقة اللغة حتى ينتسب الناطق بالمجاز إلى السفه والعته فلما لم يكن
~~ذلك بطل ما قالوه PageV01P087
# ثم نقول أليس ورد ms28 على صاحب الشريعة ألفاظ متأولة والمجوز لذلك على زعمكم
~~ما سبق من العلم بعصمته
# فان قالوا اجل قيل لهم فكيف يظن بالشافعي في مثل رتبته ان يحل الشيء
~~ويحرمه معا ويعتقد ذلك اعتقادا ومن كمال العقل ان يعرف المرء تنافي
~~المتنافيات وتناقضها فنعلم من الشافعي رحمه الله انه لم يسلك هذا المسلك
~~وإنما سلك مسلكا غيره فينتصب ذلك قرينه مقارنه للظاهر نازلة منزلة
~~الاستثناء المقارن للعموم وهذا بين لا خفاء فيه
# فان قالوا فلو قال الشافعي رحمه الله ظلمت وتعديت أفتحمل ذلك على غير
~~ظاهره
# قلنا لا يضطرنا إلى حمله على خلاف ظاهره شيء اذ يسوغ من الشافعي رحمه
~~الله وممن هو أجل منه ان يظلم فأما ان يعتقد كون الشيء حلالا حراما فلا
~~يتحقق ذلك منه اصلا
# فان قالوا فقد ابدع الشافعي على الصحابة وخرق الاجماع في ذكر القولين فان
~~الصحابة لما اختلفوا لم يذكر أحد منهم في الصورة الواحدة قولين
# قلنا الجواب عن ذلك من وجهين PageV01P088
# احدهما انهم كما لم يذكروا قولين لم يمنعوا ذكر القولين فليس في كفهم عن
~~ذكر الشيء ما يدل على منعهم اياه فسقط ما قالوه
# ثم نقول كم ذكروا من وجوه الاحتمال في الحادثة الواحدة ولكن لم يصفوها
~~بالاقوال كما ذكروا وجوه الاحتمال والاجتهاد ولم يسموه ربطا وتحريرا وفرعا
~~واصلا ولم يذكروا من عبارات متناظري الزمان إلا القليل ولا يدل ذلك على
~~خروج اهل الزمان عن اجماعهم
# فان قالوا فما وجه تخريج الشافعي المسألة على قولين وما معناه
# قلنا اختلف في ذلك أجوبة أصحابه ونحن نذكر ما ذكروه ثم نعول على الأصح
~~منه ان شاء الله تعالى
# فذهب بعضهم إلى أنه قصد بذكر القولين حكاية مذهبين من مذاهب العلماء وهذا
~~غير سديد من وجهين
# احدهما انه قد يجعل المسألة على قولين في صورة لا يؤثر فيها عن العلماء
~~قول على التنصيص
# والآخر انه يضيف القولين إلى اجتهاده ولا يجري ذلك مجرى PageV01P089
~~حكاية المذاهب فإنه اذا حكى المذاهب فصيغة كلامه في الحكاية تتميز عند ms29 كل
~~منصف عن صيغة ذكره القولين
# وقال أبو إسحاق المروزي انما ذكر القولين ليبين ان ما عداهما فاسد عنده
~~وحصر الحق في قولين أو ثلاثة على ما يذكره
# وهذا الذي ذكره فيه نظر ايضا فإن الشافعي لا يقطع في المجتهدات بتخطئة
~~غيره ومن تدبر اصوله عرف ذلك منها
# والصحيح من ذلك أن نقول ما يؤثر فيه عن الشافعي قولان فهو على اقسام
# فمنه القول الجديد والقول القديم فقد وضح من مقتضى كلامه انه بذكره
~~الجديد رجع عن القديم فلا يجتمع له في امثال ذلك قولان
# ومنه ان ينص على قولين في الجديد ولكنه يميل إلى احدهما PageV01P090
~~ويختاره فهو مذهبه والاخر ليس بقول له وانما ذكره اولا توطئة للخلاف
~~وتمهيدا له
# ولو نص على قولين في الجديد ثم ذكر احدهما بعد ذلك وأضرب عن ذكر الثاني
~~فما صار اليه المزني رحمه الله ان ذلك رجوع منه عن القول الثاني ولما قاله
~~وجه وان كان انكره معظم الأصحاب PageV01P091
# و أما اذا نص على قولين جميعا ولم يرجح احدهما بعد ذلك على الاخر ولم ينص
~~على احدهما بعد نصه عليهما ونقل مثل ذلك حتى قال المحققون ان هذا الفن لا
~~يكاد يبلغ عشرا
# قال القاضي رضي الله عنه فالوجه عندي انه قال في مثل هذا الموضع بالتخيير
~~وكان يقول بتصويب المجتهدين وهذا الذي قاله غير سديد فإن الصحيح من مذهب
~~الشافعي ان المصيب واحد على ان فيما ذكره القاضي دخلا عظيما ونبين ذلك بان
~~نمهد اصلا في التخيير فنقول
# من قال بالتخيير على ما قدمنا القول فيه انما يمكنه القول بالتخيير في
~~تقدير واجبين مثل ان يؤدي أحد الاجتهادين إلى ايجاب شيء ويؤدي الاجتهاد
~~الثاني إلى ايجاب غيره ولا يؤدي تقدير جمعهما على سبيل التخيير إلى تناقض
~~وينزل منزلة اركان كفارة اليمين فاذا تصورت المسألة بهذه الصورة ساغ المصير
~~إلى التخيير PageV01P092
# واما اذا كان أحد الاجتهادين يؤدي إلى تحليل والثاني يؤدي إلى تحريم فلا
~~يتصور التخيير في القولين اذ من المستحيل التخيير بين ms30 التحليل والتحريم
~~وهذا بين لكل متأمل وقد ذكره القاضي رحمه الله في خلال كلامه وكذلك لا
~~يتصور التخيير بين محرمين فاذا وضح ذلك فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله
~~كثيرا في تحليل وتحريم فكيف يمكن حمل إختلاف قوله على القول بالتخيير
# فالسديد اذا ان نقول في القسم الاخير الذي اتممنا الكلام به وهو ان ينص
~~على قولين في الجديد ولا يختار احدهما ليس له في المسألة قول ولا مذهب
~~وانما ذكر القولين ليتردد فيهما وعدم اختياره لاحدهما لا يكون ذلك خطأ منه
~~بل علو رتبه الرجل وتوسعه في العلم وعلمه بطريق الاشباه ان يتفق له ذلك
~~ويبعد ان يبتدىء الرجل مسائل الشرع ويختمها ولا يعن له مسألة الا ويغلب على
~~ظنه في اول نظرة جواب واحد PageV01P093
# فإن قال قائل فلا معنى لقولكم للشافعي قولان اذ ليس له على ما زعمتم في
~~مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان
# قلنا هكذا نقول ولا نتحاشى منه وانما وجه الإضافه إلى الشافعي ذكره لهما
~~واستقصاؤه وجوه الاشباه فيهما
# فهذا اسد الطرق واوضحها وقد شعب القاضي رحمه الله كلامه في هذه المسألة
~~والذي ذكرناه لبابة وتعلم ذلك اذا طالعت كتابه PageV01P094 = كتاب التقليد
~~=
# | القول في حقيقة التقليد
# احتلف ارباب الاصول في حقيقة التقليد فذهب قوم منهم إلى ان التقليد هو
~~قبول قول القائل ولا يدري من اين يقول ما يقول وهذا القول غير مرضي عندنا
~~فان التقليد ينبىء عن الاتباع المتعري عن اصل الحجة فإذا لم يكن في تحديد
~~التقليد ما ينبىء عن ذلك لم يكن الحد مرضيا اصلا وهذا القائل يقول اذا
~~جوزنا للرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فقبول قوله تقليد له من حيث ان
~~القائل لا يدري من اين قاله الرسول صلى الله عليه وسلم
# وذهب بعضهم إلى ان التقليد قبول قول القائل بلا حجة ومن PageV01P095 سلك
~~هذه الطريقة منع ان يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا فان حجة
~~في نفسه وهذا اختلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي ms31 التحقيق غير ان الاولى
~~في حد التقليد عندنا ان نقول التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم
~~يستند إلى علم فيندرج تحت هذا الحد الافعال والاقوال وقد خصص معظم المحققين
~~كلامهم بالقول ولا معنى للاختصاص به فان الاتباع في الافعال المبنية
~~كالاتباع في الاقوال
# ويندرج تحت هذا الحد اصل في التقليد ذهل عنه معظم الاصوليين وذلك ان
~~معظمهم مع الاختلاف في حد التقليد مجمعون على القول بأن العامي مقلد للمفتي
~~بما يأخذ منه فأدرجوه تحت الحدين السابقين وقالوا ان قلنا ان التقليد قبول
~~قول الغير بلا حجة فقد تحقق تحقق ذلك في المفتي فإن قوله في نفسه ليس بحجة
~~وان حددنا التقليد PageV01P096 بأنه قبول قول القائل مع الجهل بمأخذه فهذا
~~المعنى يتحقق في قول المفتي ايضا
# قال القاضي والذي نختاره ان ذلك ليس بتقليد اصلا فإن قول العالم حجة في
~~حق المستفتي اذا الرب تعالى وجل نصب قول العالم علما في حق العامي واوجب
~~عليه العمل به كما اوجب على العالم العمل بموجب اجتهاده واجتهاده علم على
~~علمه وقوله علم على المستفتي ويخرج لك من هذا الاصل انه لا يتصور على ما
~~نرتضيه تقليد مباح في الشريعة لا في اصول الدين ولا في فروعه اذ التقليد هو
~~الاتباع الذي لم يقم به حجة PageV01P097 ولو ساغ تسمية العامي مقلدا مع ان
~~قول العالم في حقه واجب الاتباع جاز ان يسمى المتمسك بالنصوص والاجماع
~~وادله العقول مقلدا وهذا واضح في مقصوده
# ثم ان نذكر بعد ذلك منع التقليد في الاصول ثم في الفروع
# | القول في منع التقليد في الاصول
# اعلم ان هذا الباب يرسم الكلام فيه في فن الكلام بيد ان نذكر ما يقع
~~الاستقلال به
# فلا يسوغ لأحد ان يعول في معرفة الله تعالى وفي معرفة ما يجب له من
~~الاوصاف ويجوز عليه ويتقدس عنه على التقليد وكذلك القول في جملة قواعد
~~العقائد بل PageV01P098 يجب على كل معترف ان يستدل في هذه PageV01P099
~~الاصول ولن يقع له العلوم فيها الا ms32 بتعقب للنظر الصحيح
# وذهبت الحشوية إلى القول بالتقليد في اصول الدين لما PageV01P100 اقعدهم
~~عيهم عن مبالغ ذوي النظر ولم يغنهم تقاعصهم حتى ازروا على ذوي الحجاج
~~السالكين اسد المناهج
# وطرق الرد عليهم كثيرا والواحد منها يجزىء من تأمل فنقول PageV01P101 لهم
~~معاشر المقلدين هل علمتم ان التقليد يفضى إلى العلم أم لم تعلموا ذلك
# فان قلتم أنا لم نعلمه وهي كلمة الحق ففي ضلال تعمهون وبه على انفسكم
~~تعترفون
# وان زعمتم انا نعلم افضاؤه إلى الحق فلا يخلون اما ان تعلموا ذلك ضرورة
~~وبديهة أو لا تعلمون ذلك ضرورة وبديهة فان ادعيتم العلم الضروري سقطت
~~مكالمتكم ووضحت مباهتتكم ولم تسلموا عن معارضتكم بدعوى الضرورة في صد
~~مقالتكم PageV01P102
# وان هم زعموا إنا نعلم افضاء التقليد إلى طرق التسديد بالدلالة سئلوا عن
~~اقامتها وهيهات وان خاضوا في ابتغائها وانتحائها فقد خاضوا في النظر من حيث
~~لم يشعروا
# وان زعموا أنا علمنا افضاء التقليد إلى العلم بالتقليد سئلوا عن اقامة
~~الدليل على التقليد الذي جعلوه اصلا للتقليد فيتسلسل عليهم القول ولا يجدون
~~عنه مخرجا
# فان قالوا انما علمنا افضاء التقليد إلى العلم بما في الكتاب والسنة من
~~الامر بالاتباع قيل لهم انى لكم التمسك بكتاب الله ولا يثبت كتاب الله
~~تعالى الا بحجة فبم علمتم ان الذي اعتصمتم به كتاب الله تعالى فهذه ورطة لا
~~مخلص لهم منها
# ثم نقول لهم اذا قلدتم في اصول الدين واحدا منكم فلا شك انكم PageV01P103
~~لا توجبون لمن اتبعتموه العصمة وتجوزون عليه الزلل فما الذي حملكم على
~~اتباعه وهذه حالة فان رجعتم إلى مجرد القول فقد وسعتم مذاهب الدين واقل ما
~~يلزمكم عليه كف النكير عن معتقدي البدع اذ قلدوا اسلافهم فان واحدا منكم لم
~~يعول على حجاج
# فان قالوا معنا السواد الاعظم وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع
~~السواد الاعظم
# قلنا فلا جهل يزيد على ما اظهرتموه فانكم تنازعون في اثبات الرسل
~~وتطالبون بما فيه عصمتهم وتستدلون فيه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ms33
~~لا معول على السواد الاعظم في اصل الدين فان سواد الكفرة اعظم من سوادنا
~~ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الاسلام في شرذمة قليلة العدد
~~وليس المعنى باتباع السواد الاعظم الاتباع في اصول الدين فبطل ما قالوه من
~~كل وجه ووضحت في اصول الدين غوايتهم وانشرحت في اصول العقائد عورتهم
~~PageV01P104
# ثم نقول لهم خبرونا هل في السموات والارضين حجة على ثبوت الصانع فان
~~انكروا ذلك انتسبوا إلى رد الكتاب وهو مفزعهم وان اثبتوا فيها حجة سئلوا عن
~~وجهها فيضطرون إلى الخوض في الحجاج والكلام عليهم طويل وهذا قليل من كثير
# واعتصم اصحابنا بكل ظاهر في الكتاب والسنة يتضمن الامر بالاعتبار
~~والاحتجاج ولهم جمل من الظواهر يهون الكلام عليها فرأينا الاضراب عن تمسكهم
~~بها PageV01P105
# | القول في منع التقليد في الفروع
# اعلم ان العلماء اختلفوا في جواز التقليد في الفروع والكلام في ذلك ينقسم
~~إلى اصلين
# احدهما تقليد الصحابة والثاني تقليد من عداهم من العلماء فاما تقليد
~~الصحابة فسنفرده بالكلام بعد ذلك ان شاء الله تعالى
# فاما تقليد من سواهم فقد اختلف العلماء فيه PageV01P106
# فذهب بعضهم إلى انه يجوز للعالم اذا عنت له حادثة ان يقلد عالما غيره مع
~~اقتداره ان يحمل الاسنة ثم الذين سوغوا التقليد على هذا الوجه اختلفوا في
~~انه هل يجوز ان يقلد ليفتي بما قلد فيه فمنهم من جوز ذلك ومنهم من اباه
# وذهب بعض العلماء إلى انه لا يجوز للعالم ان يقلد عالما في مثل درجته
~~ويجوز له ان يقلد من هو اعلم منه مع استوائهما في كون PageV01P107 كل واحد
~~منهما مجتهدا والى ذلك مال محمد بن الحسن وابو حنيفة كان يجوز التقليد
~~مطلقا
# وذهب الشافعي ومعظم العلماء إلى انه لا يجوز للعالم تقليد العالم من غير
~~الصحابة ثم هؤلاء اختلفوا في صورة واحدة وهي ان العالم اذا انسدت عليه طرق
~~الاجتهاد وتضيق عليه حكم الحادثة نحو الاجتهاد في القبلة مع تضيق وقت
~~الصلاة فهل يسوغ له والحالة هذه ان يقلد عالما
# فما ms34 ذهب اليه الشافعي منع التقليد في هذه الصورة ايضا واجاز المزني
~~التقليد في هذه الصورة
# قال القاضي رحمه الله والذي نختاره منع التقليد واذا قيل لنا فهل في
~~الشرع تقليد مباح ابيناه وان الزمونا العامي المستفتي لم نجعله مقلدا على
~~ما اوضحنا القول فيه في الباب السابق
# ونحن نقدم على الخوض في الحجاج فصلا ذهل عنه معظم المتكلمين في هذا الباب
~~فنقول لو رددنا إلى جائزات العقول لكان اخذ العالم بقول عالم اخر من
~~الجائزات لو قامت به حجة شرعية وليس من PageV01P108 المستحيلات فكان يجوز
~~ان يقول الرب تعالى لكل عالم ان يأخذ بقول عالم مثله ويترك الاجتهاد ولو
~~ثبت ذلك لم يكن ذلك تقليدا بل يصير قول العالم المفتي علما وامارة في حق
~~العالم المستفتي ويكون متمسكا بما نصبه الله تعالى حجة له
# ومعظم من خاض في هذا الباب بنى الادلة بناء يدل على منع التقليد عقلا
~~ونحن نذكر ما ذكره مانعوا التقليد ونبين فساده ثم نذكر ما علينا المعول ان
~~شاء الله تعالى
# فمما عولوا عليه ان قالوا كل عالم بصدد الزلل فإذا لم تجب له العصمة لم
~~تقم بقوله الحجة واذا كان المجتهد قادرا على التمسك بالحجاج والاجتهاد فذلك
~~احرى له
# وهذه دعوى مجردة فيقال لهم ان زعمتم ان من لا يجب له العصمة لا يجوز
~~الرجوع إلى قوله وهل تنازعون الا في هذا فلو قال الرب تعالى مهما صدر قول
~~من عالم فقبلوه وان جوزتم خطأه فحكمي PageV01P109 عليكم موجب حكمه ولا
~~عليكم لو اخطأ في نفسه كان ذلك غير مستحيل
# والذي يوضح ذلك انا نرجع إلى قول الرواة مع جواز زللهم ونرجع إلى طرق
~~الاعتبار في المجتهدات وان كنا لا نقطع بها ونرجع إلى قول الشهود في
~~الحكومات والخصومات مع انا لا نقطع بصدقهم فبطل التعويل على هذه الطريقة
# ومما عولوا عليه ايضا ان قالوا اذا استوى العالمان في التمكن من الاجتهاد
~~ينزلان في ذلك منزلة العامي والعالم في اصل الدين فانهما لما استويا في
~~تصور ms35 الاستدلال والنظر من كل واحد منهما في اصل الدين لم يجز للعامي تقليد
~~العالم فيما يقدر على الاجتهاد فيه وكذلك العالمان في الفروع
# فيقال لهم هذا غير مستقيم فانا لو قدرنا ورود الشرع بتقليد العالم العالم
~~في الفروع لم يستحل كما قدمناه في صدر الباب ولو قدرنا ورود الشرع بالتقليد
~~في معرفة الله تعالى لكان مستحيلا فإن من شروط PageV01P110 ورود التكليف
~~معرفة المكلف ولن يعلم من طريق التقليد ولو قال تعالى لا تستدلوا واعلموا
~~لكان ذلك من قبيل تكليف المحال وهذا بين لكل من تأمله على ان الاجتهاد في
~~الفروع انما هو تمسك بما لا يقطع به وليس كالاستدلال في الاصول وكل ما
~~يوردونه يبطل تقريبه من الطرق التي ذكرناها
# ومما يستدلون به ايضا ان قالوا لو جاز للعالم تقليد العالم لما افترق
~~المتبع والمتبع والشرط ان يفارق التابع المتبوع اما في علم واما في عصمة
~~وقد عدما جميعا في المتنازع فيه
# فيقال لهم وهذه دعوى ايضا ثم نقول لم شرطتم اختلاف التابع والمتبوع في
~~العصمة أو العلم وعن هذا يسألون فيضعف كل ما يعتصمون به PageV01P111
# وربما يستدلون بظواهر لا تقوم بها حجة وهي كثيرة والذي يجب التعويل عليه
~~ان نقول لو جوزنا للعالم ان يقلد العالم لكان قوله في حقه علما منصوبا على
~~الحكم الواجب عليه وينزل ذلك منزلة سائر الادلة المنصوبة في الشرعيات على
~~ما اوضحناه فيما سبق فإذا كان كذلك فيستحيل اثباته دليلا عقلا فإن الادلة
~~السمعية يدرك جواز كونها ادلة بالعقول فاما ان يدرك ثبوتها ادلة بالعقول
~~فلا فانها لا تدل على مدلولالتها لانفسها وانما تدل بنصب صاحب الشريعة
~~اياها ادلة
# فاذا وضح ذلك قلنا قد قامت الادلة القاطعة على انتصاب المقاييس والعبر
~~وغيرها من طرق الاجتهاد ادلة وبقي التقليد على النزاع وموارد الشرع التي
~~تلتمس منها دلالات القطع مضبوطة منها نصوص الكتاب والسنن المستفيضة واجماع
~~الامة وليس مع خصومنا نص كتاب ولا نص سنة مستفيضة ولا ينبغي الاجماع في
~~موضع الخلاف ايضا فهذا مصادر الادلة ms36 الشرعية القطعية فاذا انسدت بطل كون
~~قول العالم حجة في حق PageV01P112 عالم مثله فان قالوا اما الاجماع فلا
~~ندعيه واما نصوص الكتاب فلم زعمتم انتفاؤها وهل هذا الا تمسك منكم بالدعوى
~~وكذلك المطالبة بالسنن
# قيل لهم هذا الان تعنت منكم وعناد فإنا قلنا ليس معكم نص كتاب لا يقبل
~~التأويل في اثبات التقليد ولا يمكننا ان نتلو القرآن عليكم من اوله إلى
~~اخره ولكنا تأملنا ما فيه اعتصامكم من أي الكتاب فرأيناها لا تبلغ مبالغ
~~النصوص ويعارضها ما هو اقوى منها في الاحتجاج وما قلناه في السنن يتحقق على
~~هذا المنهج اذ ليس فيها نص ولو قدر كان سبيله الاحاد
# وتتأكد هذه الدلالة بأصل نوضحه فنقول لا ينتصب النص دليلا وعلما في
~~الشرعيات الا بدلالة قاطعة فإنه لو ثبت بما لا يقطع به لاحتاج إلى اثبات
~~يثبته ثم تسلسل القول فيه الا ما لا يتناهى فهذه هي الدل الة السديدة وما
~~عليها معترض PageV01P113
# فان قالوا اكثر ما ادعيتموه انتفاء ورود الشرع بنصب قول العالم علما في
~~حق العالم وعدم ورود الشرع لا يدل على تحريم التقليد فإن التحريم يفتقر إلى
~~دليل كما ان الاباحة تفتقر إلى دليل فانتفاء دليل الاباحة لا يدل على
~~التحريم
# وهذا لعمري سؤال يجب الاعتناء بالجواب عنه فنقول اذا ثبت ان قول العالم
~~لم ينتصب علما شرعا ولم يقم عليه الظن حجة ومثل ذلك لو قدر لكان سبيله
~~الشرع فقد وضح وجوب الاجتهاد بالادلة القاطعة فلا سبيل إلى ترك ما ثبت قطعا
~~بما لم يثبت
# ويتضح هذا بأن نقول اجمع المسلمون على ان من تصدى له طريقان شرعيان وصح
~~طريق الشرع في احدهما وجوبا ولم يرد الشرع في الثاني لا نفيا ولا اثباتا
~~فيجب التمسك بما وضح الشرع فيه وهذا اجماع فاذا ثبت لنا انتفاء الادلة
~~السمعية فتثبت ملازمة الاجتهاد بطريق الاجماع وهذا واضح لا خفاء به
# واوما القاضي رحمه الله إلى الاستدلال بالظواهر المنصوبة على الامر
~~بالاعتبار نحو قوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ وقوله ms37 تعالى
~~@QB@ أفلا يتدبرون القرآن @QE@ إلى غير ذلك من الظواهر الدالة على وجوب
~~الاعتبار وهي سهلة المدرك اذا تتبعتها ومنها قوله تعالى @QB@ واتبعوا أحسن
~~ما أنزل إليكم من ربكم @QE@ PageV01P114 ولذلك شواهد من سنة الرسول صلى
~~الله عليه وسلم ولكنها احاد
# وكل ما ذكرناه دليلا في هذا الفصل فهو دليل في جملة فصول الباب ونرد به
~~على من جوز الفتوى بالتقليد وعلى من جوز تقليد الاعلم فطريق الرد على
~~جميعهم واحد غير مختلف
# | شبه المخالفين
# فمما استدلوا به ان قالوا اذا جاز للعامي ان يقلد العالم لم يستبعد ذلك
~~في العالم فانه في حال تقليده غير عالم بما قلده فيه كما ان العامي غير
~~عالم بما يستفتي فيه
# وهذا ساقط من الكلام اذ ذكرنا ان العامي لا يكون مقلدا في استفتائه ولكن
~~ينزل قول العالم في حقه منزلة الادلة في حق المجتهدين وقد قامت دلالة
~~الاجماع على انتصاب قول العالم علما عليه ولا دليل على كونه علما في حق
~~العالم وليست هذه المسألة مما يتمسك فيها بالطرديات ونسلك في مفاتحة الكلام
~~عليهم اذا تمسكوا بهذا الطرد ان نطالبهم باثبات علة الاصل ليتحقق بعد ذلك
~~الجمع بين الفرع والاصل ولا سبيل لهم إلى ذلك
# وقد استدلوا بجملة من الظواهر اقربها قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر
~~إن كنتم لا تعلمون @QE@ PageV01P115 وهذا المجتهد غير عالم بالحادثة التي
~~وقعت اذ لم يتفق اجتهاده فيها فينبغي ان يسأل من يعلمها
# فنقول هذا الذي ذكرتموه يخالف الظاهر واقوال المفسرين وذلك ان المعني
~~بالاية توجه الامر بالسؤال على الذين لا يتمكنون من الاجتهاد ومجرى الاية
~~ينبىء عن ذلك فأنه تعالى قسم السائل والمسؤول قسمين فوصف المسؤول بكونه من
~~اهل الذكر ووصف السائل بأنه لا يعلم هذا الضرب من التقسيم تصريح بأن السائل
~~من الذين لا يعدون من العلماء فلا يندرج تحته من وقعت له حادثة وهو قادر
~~على درك الحكم فيها
# والذي يوضح الحق في ذلك ان من جوز تقليد العالم لم يشترط ان PageV01P116
~~يكون المقلد قد سبق منه ms38 النظر والاجتهاد قبل استيفائه ليكون عالما عند
~~الاستفتاء بل جوز ان يبتدأ المسؤول الاجتهاد بعد السؤال فيكون المسؤول اذا
~~على قول المستدلين بظاهر الاية ممن لا يعلم وهذا واضح جدا في رد استدلالهم
# | فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
# اذا وقعت حادثة وفيها على المجتهد تكليف ولو اجتهد لفات ما كلف اذ الوقت
~~مضيق ولو قلد عالما قد فرغ من الاجتهاد لتمكن من اقامة الفرض فهل له
~~التقليد في هذه الصورة
# اختلف اصحاب الشافعي رحمه الله فيه فذهب المزني إلى جواز التقليد وذهب
~~غيره إلى منع التقليد
# ومن منع التقليد استدل بأنه من المجتهدين وقد ثبت منع تقليد المجتهدين
~~ولا يعتبر ذلك بضيق الوقت ولا سعته وانما يعتبر الاجتهاد على القول بمنع
~~التقليد شرطا فيما يعلمه المجتهد من الحكم وما كان من PageV01P117 الشرائط
~~فلا يختلف الحكم فيه بخشية الفوات والدليل عليه ستر العورة والطهارة وما
~~عداها من شرائط الصلاة
# قال القاضي رحمه الله والكلام في هذا الضرب لا يكاد يلحق القطع فإنا وان
~~منعناه من التقليد فيتعين عليه اقامة الفرض من غير اجتهادعلى ما يتفق ولا
~~يجعل الاجتهاد شرطا في اقامة فرض الوقت فإذا كان يصلي على الاتفاق عند
~~التباس امارات القبلة فلا يبعد ان يصلي مقلدا والمسألة من الفروع فتدبرها
# فهذا أحد قسمي الكلام في التقليد فان ذكرنا في صدر الباب ان نتكلم في
~~فصلين PageV01P118
# احدهما تقليد العلماء بعضهم بعضا من غير الصحابة
# والثاني تقليد الصحابة رضي الله عنهم وبقي علينا الكلام في تقليد الصحابة
# | القول في تقليد الصحابي
# وهل ينتصب قوله حجة وذكر الاختلاف فيه
# اختلف العلماء في قول الصحابي المجتهد فذهب الشافعي في القديم إلى انه
~~حجة يجب على المجتهدين من اهل سائر الاعصار التمسك به ثم قال لهم انما يكون
~~حجة اذا لم تختلف الصحابة ولكن نقل قول واحد عن واحد ولم يظهر خلاف فيكون
~~حينئذ حجة وان لم ينتشر
# وقال في بعض اقواله اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فالتمسك بقول
~~الخلفاء اولى ms39 وهذ كالدليل على انه لم يسقط الاحتجاج باقوال الصحابة لاجل
~~الاختلاف
# وقال في بعض اقواله القياس الجلي يقدم على قول الصحابي PageV01P119
# وقال في موضع اخر ان قول الصحابي مقدم على القياس PageV01P120
# واجمعوا ان قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي
# والظاهر من المذاهب انهم اذا اختلفوا يسقط الاحتجاج باقوالهم فنبدأ بما
~~تمسك به القائلون بان قول الصحابي حجة
# فمما استدلوا به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بسنتي
~~وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
# فنقول لهم انما عني بالسنة الامر فيها بلزوم الطاعة للخلفاء PageV01P121
~~والتحضيض على الانقياد والطاعة باقصى الجهد
# فان زعموا ان الامر بالاقتداء عام فما ذكروه ساقط من وجهين
# احدهما انا لا نقول بالعموم
# والثاني ان الحديث غير منطو على صيغة عموم فإن السنة ليس فيها قضية عموم
~~بل هي لفظة محتملة والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم لو كان يريد
~~الاحتجاج بقول الصحابي على ما يعتقده المخالفون لما خصص الخلفاء بالذكر
~~فلما اراد بما قاله الطاعة خصصه بالخلفاء
# ومما استدلوا به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
# فنقول لهم بما تنكرون على من يزعم انه اراد بذلك امر العوام في عصره
~~بالاقتداء بالعلماء
# فان قالوا ان اللفظة عامة قيل لهم ونحن لا نقول بالعموم على انكم خصصتم
~~اللفظ في حق الصحابة بعضهم مع بعض والذي يوضح بطلان احتجاجهم ان اللفظة
~~منبئة عن تخيير والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال بأيهم اقديتم
~~اهتديتم PageV01P122
# وهذا في الظاهر ينبىء عن اختلافهم في المسألة الواحدة ثم يخير المجتهد في
~~الاخذ بقول ايهم شاء ولو اختلفوا لسقط الاحتجاج بقولهم عند مخالفينا فسقط
~~استدلالهم من كل وجه
# وربما يتمسكون بجمل من الظواهر يؤول مرجعها إلى ما ذكرناه
# وربما يتمسكون بطرق من المعنى فيقولون ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ورضي عنهم شاهدوا الوحي والتنزيل ومواقع الخطاب وشهدوا قرائن الاحوال
~~فلا يصدر القول منهم ms40 مع ورود الشرع باحسان الظن بهم الا وهو الحق
# وهذا الذي ذكروه لا طائل تحته فانهم مع ما ذكرناه بصدد الزلل لم يقم حجة
~~قاطعة على الاستدلال بقولهم ولا يدل العقل على ذلك ايضا فلم يبقى فيما
~~ذكروه معتصم
# ودليلنا في هذه المسألة هو الذي قدمناه في المسألة الاولى في منع التقليد
~~فأطردها على وجهها
# وقد اعتبر بعض المعتبرين بما اذا اختلف الصحابة واعتبر بعضهم PageV01P123
~~ذلك بقول الصحابة بعضهم على بعض والاولى التعويل على النكتة التي قدمناها
~~فإنك اذا قست على صورة الخلاف لم يسلم قياسك اذ يقول المخالف لا استبعاد في
~~نصب قول الصحابي علما وحجة شرعا من غير اختلاف فإذا ظهر اختلافهم لم ينتصب
~~حجة والجمع بينهما ضرب من الطرد والاحسن ان اردت التمسك بهذا الفصل ان
~~تورده مستفصلا مستغرقا ولا يستدل به بدءا فقلما تستقيم للخصم طريق من الطرق
~~وقد اطنب القاضي في كلام بعض مخالفينا على بعض ومن احكم ما قلناه هان عليه
~~ما سواه
# | القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام
# اجمعوا على انه لا يحل لمن شدا شيئا من العلم ان يفتي وانما PageV01P124
~~يحل له الفتي ويحل للغير قبول قوله في الفتوى اذا استجمع اوصافا
# منها ان يكون عالما بطرق الادلة ووجوهها التي منها تدل والفرق بين عقليها
~~وسمعيها ويكون عالما بقضايا الخطاب ما يحتمل منه وما لا يحتمل ووجوه
~~الاحتمال والخصوص والعموم والمجمل والمفسر والصريح والفحوى والجملة الجامعة
~~كما فرضه القاضي من هذا القبيل ان يكون عالما باصول الفقه وقد حددنا اصول
~~الفقه بما يتميز به عن سائر الفنون
# ومما يشترط في المجتهد ان يكون عالما بالآيات المتعلقة بالاحكام من كتاب
~~الله تعالى ولا يشترط حفظ ما عداها من الآيات
# ومما يشترط ان يحيط من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالاحكام
~~حتى لا يشذ منها الا الاقل ولا نكلفه الاحاطة بجميعها فان ذلك مما لا ينضبط
~~PageV01P125
# ومما يشترط ان يكون ذا دراية في اللغة والعربية ولا يشترط ms41 ان يحيط
~~بمعظمها وفاقا فان الاحاطة بمعظم اللغة والعربية يستوعب العمر وهذه رتبة لم
~~يدعها أئمة اللغة والعربية وايضا فانما يشترط من اللغة والعربية قدر ما
~~يتوصل به إلى معرفة الكتاب والسنة ولا يجزىء ان ياخذ تفسير الايات والاخبار
~~تقليدا بل يشترط ان يتدرب في اللغة والعربية بحيث يكون منها على ثقة وخبرة
# ومما يشترط ان يكون عالما بمطاعن الاخبار المتعلقة بالاحكام ولا يشترط ان
~~يجمع علم الحديث بل يجزىء ان يحيط علما بما قاله أئمة الحديث في الاخبار
~~المتعلقة بالاحكام
# ومما يشترط ان يحيط علما بمعظم مذاهب السلف فانه لو لم يحط بها لم يأمن
~~من خرق الاجماع في الفتاوي PageV01P126
# ثم يشترط بعد ذلك ان يكون ورعا في دينه
# وقد ذكر القاضي في خلال كلامه ما يدل على ان التبحر في فن الكلام شرط في
~~استجماع اوصاف المجتهدين
# قلت ولست ارى ذلك شرطا اذا الأئمة في الاعصار الخالية ما زالوا يفتون في
~~الحوادث وكانوا لا يشتغلون بطرق حجاج المتكلمين وقد اشار الاستاذ أبو إسحاق
~~إلى قريب مما ذكره القاضي وما صار اليه الفقهاء قاطبة عدم اشتراط ذلك
# | القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد
# اجمع العلماء على ان العامي لا يجب عليه سبر طرق الادلة في PageV01P127
~~احاد المسائل فإنه لا يبلغ إلى ذلك الا بأن يستجمع اوصاف المجتهدين ولو
~~كلفنا الناس اجمع ان يبلغوا انفسهم رتبة المفتين لانقطعوا عن اسباب المعايش
~~وافضى ذلك إلى امتناع الطلب على الطلبة ايضا فاذا ثبت انه لا يجب عليهم
~~الاجتهاد في احاد المسائل وانما فرضه الرجوع إلى قول المفتي فهل عليه ان
~~يجتهد في اعيان المفتين
# ذهب بعض المعتزلة إلى انه لا يجب عليه شيء من الاجتهاد وهذا اجتراء منهم
~~على حرق الاجماع فان الامة مجمعة على ان من عنت له حادثة لم يسغ له ان
~~يستفتي فيها كل من يلقاه PageV01P128 فلو نفينا وجوب الاجتهاد جملة افضى
~~ذلك إلى تجويز الاستفتاء من غير فحص وتنقير عن احوال المفتين وهذا تورط في
~~مراغمة ms42 الاتفاق فاذا وضح بما قدمناه وجوب ضرب من الاجتهاد فمبلغه ان يسأل
~~عن احوال العماء حتى اذا تقرر لديه بقول الاثبات والثقات ان الذي يستفتي
~~منه بالغ مبلغ الاجتهاد فيستفتي حينئذ
# ثم ردد القاضي جوابه فقال لو قال قائل اذا اخبره بذلك عدلان مهتديان إلى
~~ما يخبران عنه فله الاجتزاء باخبارهما كان ذلك محتملا ولو قال قائل انه لا
~~يستفتي الا من استفاضة الاخبار عن بلوغه مبلغ الاجتهاد كان ذلك محتملا والى
~~الجواب الاخير مال القاضي والمسألة على الاحتمال كما تراها PageV01P129
# | فصل في جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم
# اذا لم يكن في البلدة التي فيها المستفتي الا عالم واحد فيقلده ولا يكلف
~~الانتقال عنه
# وان جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد فقد ذهب الفقهاء
~~إلى ان الواجب عليه ان يقلد الاعلم منهم ولا يسوغ له تقليد من عداه وهذا
~~غير صحيح والسديد أن له ان يقلد من شاء منهم والذي يحقق ذلك ان الذي ثبت في
~~شرائط المفتي ما قدمناه فاذا اتصف المرء به ساغ تقليده ولم يثبت في اصول
~~الشريعة رعاية ما يزيد على الشرائط الذي قدمناها
# والذي يوضح الحق في ذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا إلى الفاضل
~~والمفضول وكان الصديق رضي الله عنه افضلهم في مذهب PageV01P130 اهل الحق ثم
~~لم يكلفوا المستفتين ان لا يستفتوا غيره بل لم يجمعوا السائلين على أحد
~~تعيينا منهم وتخصيصا فوضح بذلك انه لا يتعين على المستفتي التعرض للاعلم
# فلو قال قائل فجوزوا على ما ذكرتموه امامة المفضول
# قلنا هذا خوض منكم في غير هذا الفن وقد اقمنا فيما نحن فيه اوضح دلالة
~~فما وجه تمسككم بالامامة
# وذهب بعض من لاحظ له في الاصول إلى ان المستفتي يأخذ باثقل الاجوبة ويغلظ
~~الامر على نفسه اذا تعارضت اجوبة العلماء اذ الحق ثقيل وهذا تحكم من هذا
~~القائل لان الثقل ليس علامة للصحة فرب ثقيل باطل ورب سمح صحيح كيف وقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمحاء ms43 PageV01P131
# فإن قال قائل فلوا تعارض فتوتان في تحريم وتحليل فبم يأخذ المستفتي قلنا
~~يأخذ بأسبقهما اليه فان بدرا من عالمين جميعا اخذ بأيهما شاء
# نجز الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والصلاة والسلام على سيد الامم
~~ومصباح الظلم النور الباهر والمصباح الزاهر محمد خاتم الانبياء وعلى اله
~~الطاهرين والسلام
# وكتاب المجتهدين وذكر القول في اصول الفقه للامام أبي المعالي من كتاب
~~التلخيص رحمه الله ونفع به قارئه والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
~~PageV01P132 ms44