######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006352
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 478
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الاجتهاد (من كتاب التلخيص لإمام الحرمين)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006352
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6352
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6352
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. عبد الحميد أبو زنيد
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1408
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار القلم , دارة العلوم الثقافية - دمشق , بيروت
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# بسم الله الرحمن الرحيم = كتاب الاجتهاد =
### | القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
# اعلم وفقك الله ان ما يجري فيه كلام العلماء ينقسم الى المسائل القطعية
~~والى المسائل الاجتهادية العارية عن ادلة القطع
# فأما المسائل القطعية فتنقسم الى العقلية والسمعية
# فأما العقلية فهي التي تنتصب فيها ادلة القطع على الاستقلال
# PageV01P023
# وتفضي الى المطلب من غير افتقار الى تقرير الشرع وذلك معظم مسائل العقائد
~~نحو اثبات حدث العالم واثبات المحدث وقدمه وصفاته وتبيين تنزيهه عما يلزم
~~فيه مضاهاة الحوادث واثبات القدر واثبات جواز الرؤية وابطال القول بخلق
~~القران وتحقيق قدم الارادة الى غير ذلك من الاصول
# واما الشرعية فكل مسألة تنطوي على حكم من احكام التكليف مدلول عليها
~~بدلالة قاطعة من نص او اجماع
# وقد اختلفت عبارات اصحابنا اذ سئلوا عن تحديد مسائل الاصول فذكر القاضي
~~عبارات في مصنفاته فقال في بعضها حد الاصل مالا يجوز التعبد فيه الا بأمر
~~واحد فيندرج تحت هذا الحد مسائل الاعتقاد ويخرج عنه مسائل الشرع أجمع
~~قطعيها ومجتهدها
# وقال مرة اخرى حد الاصل يصح من الناظر العثور فيه على العلم من غير تقدير
~~ورود الشرع
# وزيف في هذا الكتاب ما ذكره في كتبه وقال لا ينبغي ان نحد
# PageV01P024
# بهذه وامثالها اصول الدين اذ يدخل عليها وجوب معرفة الباري ومعرفة صفاته
~~ووجوب معرفة النبوة فوجوب معرفة هذه الاصول من اصول الدين فلا سبيل الى
~~الحاق هذا القبيل بمسائل الفروع مع علمنا بأن الوجود لا يثبت الا شرعا فبطل
~~من هذا الوجه حصر مسائل الاصول في العقليات ولذلك يجوز تقدير نسخ وجوب
~~المعرفة عندنا فكل ما ثبت اصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ
# فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من اصول الدين ان قال كل مسألة يحرم
~~الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا فهي من الاصول سواء
~~استندت الى العقليات ام لم تستند اليها
# فإن قال قائل فالعقليات التي يتكلم فيها ارباب الكلام ويقع الاستقلال
~~بذواتها في العقائد تعد من الاصول ولا ms01 يتحقق فيها تحريم الخلاف
# قلنا ان كانت مناطة بقاعدة من قواعد الدين وان كانت من
# PageV01P025
# الدقائق يحرم الخلاف فيها وان كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد من
~~اصول الدين وانما اعتبارنا بأصول الدين
### | حكم تصويب المجتهدين في الاصول
# فإذا عرفت ما هو الاصل فلا تقل فيما هذا سبيله ان كان مجتهد مصيب بل
~~المصيب فيها واحد ومن عداه جاهل مخطىء وهذا ما صار اليه كافة الاصوليين الا
~~عبيد الله بن الحسن العنبري فإنه ذهب الى ان كل مجتهد مصيب في الاصول كما
~~ان كل مجتهد مصيب في الفروع
# ثم اختلفت الروايات عنه فقال في اشهر الروايتين انا اصوب كل
# PageV01P026
# مجتهد في الذين تجمعهم الملة واما الكفرة فلا يصوبون وغلا بعض الرواة عنه
~~فصوب الكافة من المجتهدين دون الراكنين الى الدعة والمعرضين عن امر
~~الاجتهاد وحقيقة مذهبه يبين في الخلاف فهذا بيان احد القسمين وهو مسائل
~~الاصول
### | حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
# فاما مسائل الفروع فنذكر حدها اولا
# واصح ما يقال فيها ان نقول كل حكم في افعال المكلفين لم يقم عليه دلالة
~~عقل ولا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع
# PageV01P027
# واذا اختلف فيه العلماء في مباينة اجتهادهم فما حكمهم في التصويب
~~والتخطئة
# فاما نفاة القياس فقد قطعوا بان المصيب واحد وعينوه وزعموا ان من اخطأ
~~الحق المعين فهو مأثوم مأزور ولم يقل بهذا المذهب من القائسين الا الاصم
~~وبشر المريسي فانهما زعما ان المصيب واحد والمطلوب واحد ومن تعداه مأثوم
# PageV01P028
# وصار كافة العلماء الى نفي الاثم والحرج في مسائل الفروع واختلفوا بعد
~~ذلك في التصويب
# فاما الشافعي رحمه الله فليس له في المسألة نص على التخصيص لا نفيا ولا
~~اثباتا ولكن اختلف النقلة عنه المستنبطون من قضايا كلامه
# فذهب الاكثرون الى انه يقول المصيب واحد ثم اختلف هؤلاء فذهب بعضهم الى
~~انه كان يقول المجتهد كلف الاجتهاد والعثور على الحق ونصب الدليل المفضي
~~الى العلم بما كلف فان اصابه فله ms02 اجران وان اخطاه فالوزر محطوط عنه لغموض
~~الدليل والى هذا المذهب صار معظم القائلين بان المصيب واحد
# وذهب اخرون الى ان الحق لا دليل عليه يفضي الى العلم به ولكنه كالشيء
~~المكنون يتفق العثور عليه ويتفق تعريه وليس على العلم به دليل
# ثم اختلف هؤلاء فذهب بعضهم الى ان العثور عليه مما يجب على المكلف وان لم
~~يكن عليه دليل يفضي الى العلم
# وذهب اخرون الى ان العثور عليه ليس بواجب وانما الواجب الاجتهاد وهذا
~~حقيقة مذهب من يقول ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده
# واما ابو حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه والذي يصح عنه انه كان
# PageV01P029
# يقول كل مجتهد مصيب في اجتهاده واحدهم عاثر على الحق والباقون مخطئون فيه
~~وكلهم على الصواب بالاجتهاد
# قال القاضي والذي توضح عندنا من فحوى كلام الشافعي رحمه الله القول
~~بتصويب المجتهدين وقد نقل ذلك بعض اصحاب الشافعي عنه صريحا وعد نصوصا منبئة
~~عما قاله
# والصحيح من مذهب الشافعي ان المصيب واحد
# وذهب طائفة من العلماء الى ان المجتهد مأمور بطلب الاشبه وصار محمد بن
~~الحسن وابو يوسف
# PageV01P030
# وابن سريج في احدى الروايتين عنه الى مثل ذلك ولا يتبين الاشبه الا
~~بتفصيل وسنقرر فيه بابا
# فهذه جملة المذاهب التي عدا القول بتصويب المجتهدين اجتهادا وحكما
# وما صار اليه المعتزلة قاطبة ان كل مجتهد مصيب اجتهادا وحكما ومال شيخنا
~~ابو الحسن الى ذلك وهو اختيار القاضي وكل من انتمى الى الاصول الا الاستاذ
~~ابا اسحق فانه صار الى ان المصيب
# PageV01P031
# واحد وحكى الطبري ذلك عن ابن فورك والذي عندنا انه كان يقول بتصويب
~~المجتهدين
# ونحن الان نرد على العنبري اولا ثم نذكر شبه القائلين بان المصيب واحد
~~ونتقصى عن جميعها ثم نذكر ادلتنا ثم نقرر بعد ذلك ثلاثة ابواب احدها في
~~الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده والثاني في القائلين بالاشبه
~~والثالث في القول بالتخيير مع تصويب المجتهدين
### | مسألة في الرد على العنبري
# حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل الاصول فنقول لا ms03 يخلو من احد امرين في
~~المختلفين في نفي الصفات واثباتها والقول بخلق القرآن وقدمه وغيرهما من
~~مسائل الاصول
# اما ان يقول كل واحد من المذهبين حق وهو علم ثابت متعلق بالمعلوم على ما
~~هو به فان قال ذلك فهو خروج منه الى
# PageV01P032
# السفسطة وترك الضروريات وجحد البداية فانا نعلم بضرورة العقل استحالة كون
~~الشيء قديما حادثا ثابتا منفيا جائزا مستحيلا فبطل المصير الى هذا القسم
~~وتبين ان احد المجتهدين هو العالم بحقيقة ما فيه الكلام والثاني جاهل
# فان زعم ان كل مجتهد مصيب في الاصول بمعنى انه لم يكلف الا الاجتهاد فاما
~~العثور على الحق فلم يتعلق به تكليف لصعوبة مدركه واختلاف الاراء وغموض طرق
~~الادلة فان سلك هذا المسلك في القول بالتصويب وقال مع ذلك بطرد مذهبه في
~~الكفر فقد انسل من الدين حين عذر الكفار في الاصرار على الكفر
# فان قال ذلك في الذين تجمعهم الملة كان الكلام عليه من وجهين
# احدهما ان نقول ما الذي حجزك عن القول بان المصيب واحد فان تمسك بغموض
~~الادلة قيل له فالكلام في النبوات والاحاطة بصفات المعجزات وتمييزها عن
~~المخاريق والكرامات اغمض عند العارفين باصول
# PageV01P033
# الديانات من الكلام في القدر وغيره مما اختلف فيه اهل الملة فهلا عذرت
~~الكفرة بما ذكرت وهذا ما لا محيص له عنه
# والوجه الاخر من الكلام ان نقول مما خاض فيه اهل الملة القول بالتشبيه
~~تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والقول بخلق القران الى غير ذلك مما يعظم
~~خطره وقد اجمع المسلمون قبل العنبري على انه يجب على المسلم ادراك بطلان
~~القول بالتشبيه ولا يسوغ الاضراب عن معرفة هذا وامثاله من اصول الحقائق وما
~~قال احد ممن مضى وبقي انه لا تجب معرفة العقائد على الحقيقة بل قالوا قاطبة
~~ان معرفة العقائد واجبة على كل مكلف وهذا ما لا سبيل الى رده فبطل ما قاله
~~من كل وجه وقد ذكرنا في خلال الكلام ما عليه معول الرجل
### | مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
# وقد قدمنا ms04 ذكر المذاهب وها نحن الان نذكر شبه القائلين بان المصيب واحد
~~فمما سبق الى التمسك به الفقهاء الذين لا يحصلون حقائق
# PageV01P034
# الاصول ان قالوا اذا اختلفت العلماء في تحليل وتحريم فلو قلنا ان كل واحد
~~منهما مصيب كان ذلك محالا من القول وجمعا بين متنافيين فان الشيء الواحد
~~يستحيل كونه حلالا حراما واطنبوا فيه والذي ذكرناه يؤدي الى مقصودهم
# والذي يقال لهم اول ما فتحتم به كلامكم غلط فان العين الواحدة لا تحل ولا
~~تحرم اذ التحليل والتحريم لا يتعلقان بالاعيان وانما يتعلقان بافعال
~~المكلفين فالمحرم فعل المكلف في العين والمحلل فعله فيه فهما اذا شيئان حرم
~~احدهما وحل الثاني فهذا وجه مفاتحتهم بالكلام على انا نقول لو تتبعناكم
~~وانما المتنافي ان يحرم الشيء ويحل على الشخص الواحد في الحالة الواحدة
~~وليس هذا سبيل المجتهدين فان كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده وتنزلت العين الدائرة
~~في النفي والاثبات بينهما مع اختلاف اجتهاديهما منزلة العين المملوكة بين
~~مالكها وغير مالكها وهي محللة عليه محرمة على غيره وكذلك الميتة بين المضطر
~~والمختار فهذا اكثر من ان يحصى فبطل ادعاء التناقض
# PageV01P035
# وربما يفرض من قال ان المصيب واحد صورا في غير دعوى التناقض ونحن نذكر ما
~~يقع به الاستقلال حتى يستدل بطرق الجواب فيها على امثالها
# ومما تمسكوا به أن قالو اذا قال للمرأة زوجها في حال الغضب وسالته الطلاق
~~انت بائن والزوج شافعي يعتقد ان الطلاق لا يقع بذلك والمرأة حنفية تعتقد
~~وقوع الطلاق قالوا فاذا زعمتم ان كل واحد منهما مصيب ولعلهما كانا مجتهدين
~~فالجمع بين القول بتصويبها وتصويبه يقتضي الجمع بين التسليط على الاستمتاع
~~والمنع منه فان الرجل مسلط على قضية اعتقاده على الاستمتاع ومن موجب
~~اعتقاده انه لا يجوز لها ان تمنعه استمتاعا مباحا منها له ومن موجب
~~اعتقادها التحريم ووجوب الامتناع وهذا متناقض جدا
# فاول ما نفاتحهم به ان نقول فانتم معاشر القائلين بان المصيب واحد لا
~~سبيل لكم الى ان تنزلوا المرأة على قوله أو تنزلوا الرجل على قولها ms05 فانكم
~~لا تعرفون في الظاهر المصيب منهما فما وجه جوابكم
# PageV01P036
# اذا عنت هذه الحادثة فكل ما قدرتموه جوابا ظاهرا في حقهما فهو حكم الله
~~تعالى عندنا ظاهرا وباطنا وان زعموا ان الامر بينهما يوقف الى ان يرفعا الى
~~حاكم فيقضي عليهما بموجب اعتقاده قلنا فالوقت قبل الرفع حكم الله تعالى
~~عليهما قطعا واذا رفعا اليه فما حكم به القاضي فهو حكم الله تعالى قطعا
# وان زعموا ان المرأة مأمورة بالامتناع جهدها والرجل مباح له طلب
~~الاستمتاع وان ادى ذلك الى قهرها ولم يعدوا ذلك متناقضا في ظاهر الجواب فهو
~~الحكم عند الله تعالى وعندنا ظاهرا وباطنا
# والجملة الكافية في ذلك جدالا وتحقيقا ما قدمناه من ان كل ما يقدره
~~القائلون بان المصيب واحد في امثال هذه المسائل ويزعمون انه كلام منهم في
~~الظاهر فهو الحكم عندنا في الظاهر والباطن
# ومما يتمسكون به من الصور ان المرأة اذا نكحت بغير ولي اولا ثم زوجها
~~وليها ثانيا والذي زوج بها ثانيا شافعي المذهب يعتقد بطلان نكاح الاول
~~والذي تزوج بها اولا حنفي يعتقد صحة النكاح الاول وبطلان
# PageV01P037
# الثاني والمرأة مترددة بين دعوتيهما وهما مجتهدان مثلا فما وجه تصويبهما
~~وفيه الافضاء الى تحليلها لهما وتحريمها عليهما او جمع الحل والتحريم في حق
~~كل واحد منهما
# قلنا فلو حدثت هذه المسألة وسئلتم عنها فبمذا كنتم تفضلون الحكم فيها
~~ظاهرا وكل ما اجبتم به في ظاهر الامر ولم تعتدوه تناقضا فهو حكم الله تعالى
~~عندنا وان اجتزيت بهذا القدر كفاك وان اردت التفصيل في الجواب قلت
# من القائلين بان المصيب واحد من صار في هذه الصورة الى الوقف حتى يرفع
~~الامر الى القاضي كما قدمناه في الصورة المعلومة الاولى فعلى هذا القول حكم
~~الله تعالى فيهما الوقف ظاهرا وباطنا حتى يرفع امرهما الى القاضي فينزلهما
~~على اعتقاد نفسه فحكم الله تعالى حينئذ عليهما ذلك
# ومنهم من قال تسلم المرأة الى الزوج الاول فانه نكحها نكاحا يعتقد صحته
~~وهو السابق به فلا يبعد ان يقول ان ms06 هذا هو الحكم
# PageV01P038
# واعلم ان هذه المسألة وامثالها من المجتهدات وفيها تقابل الاحتمالات
~~فيجتهد المجتهد فيها عندنا فما ادى اليه اجتهاده فهو حق من وقف او تقديم او
~~تأخير أو غيرهما من وجوه الجواب وقد اكثروا في ايراد الصور وفيما ذكرناه
~~المغنى ان شاء الله تعالى
# والذي عول عليه الاستاذ ابو اسحق في المسألة لما رأى أن ادعاء التناقض في
~~الاحكام لا وجه له التزم التناقض في الادلة فقال لا تثبت الاحكام في آحاد
~~المسائل الشرعية الا بالادلة كما لا يثبت اصل الشريعة المتلقاة من تبليغ
~~الرسول عليه السلام الا بالمعجزة الدالة على صدقه وقد اتفق العلماء قاطبة
~~على ان الاحكام في جواز الاجتهاد تستند الى ادلة وامارات فاذا ثبت هذا
~~الاصل فالذي اداه اجتهاده الى الحل متمسك بامارة او دلالة تعم في قضيتها
~~ولا تخص هذا المجتهد بعينه وكذلك من قال بالتحريم معتصم بطريقة عامة في
~~قضيتها اذ ليس في قضية دلالة من ادلة الشريعة اختصاص لبعض المجتهدين فالقول
~~بتصويبهما في الحل والتحريم مع ما مهدناه من انهما لا يثبتان الا بدلالتين
~~او امارتين ذهاب
# PageV01P039
# الى تحقيق الامارتين العامتين وتصحيحهما وهما متناقضتان وان لم يتناقض
~~الحل والتحريم في حق رجلين
# وقد انفصل بعض من لا يتحقق مقصود هذه المسألة عن هذه الدلالة بأن قال
~~انما يستقيم هذا اذ لو قلنا ان ما يتمسك به في صور الاجتهادات ادلة فاما
~~وقد قدمنا بانهما ليست بادلة لا يلزم فيها التناقض
# وهذا ليس بشيء فان التناقض في الامارات المنصوبة على الاحكام كالتناقض في
~~الدلائل الدالة على مدلولاتها بانفسها من غير بعد نصب فيها وهذا بين لا
~~خفاء به
# وطريق الجواب عن ذلك ما ذكره القاضي في علل الاحكام وذلك انه قال اذا
~~اختلف المجتهدان في تعليل البر في حكم الربا وألحق احدهما به فرعا ونفاه
~~الثاني ومرجعهما في الاجتهاد الى وصف البر فليس في وصف البر دلالتان
~~بأنفسهما على النفي والاثبات ولسنا نقول ايضا ان صاحب الشريعة نصب في البر
~~علامة معلومة ms07 عنده وكلفنا العثور عليها او نصب فيه امارتين حتى نقدر
~~الامارتين المنصوبتين متناقضتين او
# PageV01P040
# متماثلتين اذ لو قلنا بذلك كنا قائلين بطلب شيء والعثور عليه سوى العمل
~~وهذا قول ثان الحق هو طلب علم او هو طلب الاشبه ونحن نبطل الطريقتين جميعا
~~فيخرج من ذلك انا لا نقدر دلالتين ولا امارتين منصوبتين على الوجه الذي
~~فرضه المستدل علينا ولكنا نقول امارة الحكم في حق كل واحد منهما غلبة ظنه
~~وكأن الرب تعالى جعل غلبة ظن كل مجتهد علما على الحكم بموجب ظنه وهذا ما لا
~~يتحقق فيه تناقض فتبين ذلك واعلمه فأنه سر المسألة ولا يحيط به الا من تأكد
~~غوصه فيها ولا ينتفي بعدها علينا مؤونة الا بشيء واحد وهو انهم ان قالوا
~~اذا زعمتم ان الذي يتمسك به المجتهد لا يقدر امارة منصوبة شرعا فماذا يطلب
~~المجتهد وليس عنده فيما يطلب علة منصوبة عند الله تعالى قبل طلبه ولا يتحقق
~~طلب من غير مطلوب وهذا اصعب سؤال لهم ولو قامت للقائل بان المصيب واحد حجة
~~لكانت هذه ولا تحسبن ذلك تشككا فنحن من القاطعين بان كل مجتهد مصيب وسنتقصى
~~عن هذا السؤال عند ذكرنا الاشبه ان شاء الله تعالى
# ومما استدلوا به في المسألة ان قالوا اذا قلتم ان كل مجتهد مصيب
# PageV01P041
# فبم تنكرون على من يزعم ان القائل بأن المصيب واحد مصيب ايضا وهذا ما لا
~~طائل وراءه فانا انما نقول بتصويب المجتهدين في مسائل الاجتهاد وهذه
~~المسألة التي نحن فيها من مسائل القطع وهي ملتحقة بالقطعيات التي المصيب
~~فيها واحد متعين
# ومما تمسكوا به ايضا ان قالوا اذا كان كل مجتهد مصيبا فما فائدة التناظر
~~والحجاج وما زال العلماء من عصر الرسول عليه السلام الى عصرنا يتحاجون
~~ويطلب كل واحد منهم من المتناظرين دعاء خصمه الى ما ينصره من المذهب فلو
~~كان كل مجتهد مصيبا مأمورا بملازمة اجتهاده وهو الحق عند الله تعالى لما
~~كان في طرق الحجاج والنظر فائدة وفي اجماع العلماء على التناظر دليل ms08 على
~~فساد هذا الاصل واوضحوا ذلك بان قالوا كما وجدناهم يتحاجون في اصول
~~الديانات فكذلك سبيلهم في الشرعيات ثم كان نظرهم في العقليات لطلب العلم
~~بالمنظور فيه فكذلك النظر في الشرعيات
# وهذا الذي ذكروه باطل من أوجه منها
# PageV01P042
# أن نقول انتم وان زعمتم ان المصيب واحد قيل لكم اذا اجتهد المجتهد فاداه
~~اجتهداه الى التحريم فهل له في ظاهر الحكم الاخذ بالتحليل فيقولون في جواب
~~ذلك انه ليس له مخالفة اجتهاده في ظاهر الامر والتناظر على زعمكم يتضمن
~~خلاف ذلك فقد لزمكم ما ألزمتمونا
# والوجه الاخر في الجواب ان نقول ما تلزمونه من التناظر ثابت اجماعا وما
~~ادعيتموه من عرض المتناظرين فأنتم منازعون فيه ولسنا نسلم ان العلماء انما
~~يناظرون ليدع كل واحد منهم خصمه الى مذهبه فتبينوا ذلك ففيه اشتد النزاع
~~ولا سبيل لهم الى اثباته
# فان تمسكوا بعادات بعض اهل العصر قوبلوا بعادات الصحابة والتابعين فانهم
~~ما تناظروا ليدع كل واحد صاحبه الى مذهبه وانما
# PageV01P043
# تناظروا لوجوه منها التوصل الى التذاكر في طرق الاجتهاد فان التذاكر
~~والتناظر من اقوى الامور المرشدة الى ذلك ومن فوائد النظر ايضا العثور على
~~ما يقطع به والبحث عن النصوص وعن ما يحل محلها وابداء فوائد النظر تبرع منا
~~وليس علينا الا ممانعتهم عما ادعوه من العرض
# وللقوم طرق في الاستدلال تتعلق بالسمعيات منها
# انهم تمسكوا بقوله تعالى في قصة داود وسليمان عليهما السلام {ففهمناها
~~سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} قالوا فدل الظاهر على انهما اجتهدا صلوات
~~الله عليهما ووفق سليمان للعثور على الحق وهو المعنى بقوله تعالى {ففهمناها
~~سليمان} وأكدوا الاستدلال بأن قالوا كانت الواقعة من مسائل الفروع فانها
~~كانت في زرع نفشت فيه غنم القوم فافسدته
# والجواب عن ذلك من اوجه
# احدها ان نقول من انكر اجتهاد الانبياء لم يساعدكم على ان المسألة كانت
~~اجتهادية وكذلك من نفي الزلل عن الأنبياء فينكر ذلك أشد الانكار ثم ليس في
~~الظاهر من الاية دليل على خطأ داود عليه السلام بل في ظاهرها ما ms09 يدل على
~~اصابته فانه تعالى قال {وكلا آتينا حكما وعلما}
# PageV01P044
# فسقط استدلالهم جملة واكثر ما تنبىء عنه الاية كونهما مصيبين وكون ما حكم
~~به سليمان اولى واحسن
# فان طالبونا بعد ذلك بتأويل الاية لم تلزمنا اجابتهم بعدما بينا انه لا
~~اعتصام لهم في الاية ثم ان تبرعنا بالتأويل فالوجه فيه انهما صلوات الله
~~عليهما اجتهدا وكان كل واحد منهما على حكم وعلم وثبت الحكمان بموجب
~~اجتهادهما عليهما السلام ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته ونزل النص بتقرير حكم
~~سليمان فهذا وجه التأويل
# ومما استدلوا به ايضا وحسبوه من عمدتهم ما روي عن النبي عليه السلام انه
~~قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فأخطأ فله اجر واحد //
~~أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم
# PageV01P045
# قالوا فثبت ان رسول الله عليه السلام خطأ المجتهد ولا يتصور مع القول
~~بتصويب المجتهدين ثبوت خطأ المجتهد
# قلنا هذا من اخبار الاحاد والمسألة قطعية ثم نقول لهم الخبر محمول على ما
~~اذا اجتهد وأخطأ النص بعد بذل كبير مجهوده
# فان قالوا والذي بذل مجهوده في طلب النص فلم يعثر عليه فحكم الله عليه
~~عندكم موجب اجتهاده فما معنى الخطأ
# قلنا ليس المعنى بالخطأ انه أخطأ ما كلف ولكن المعنى به انه أخطأ النص
~~فلم يصبه ثم نقول ظاهر الخبر يدل عليكم فانه عليه السلام
# PageV01P046
# اثبت الاجر في حق كل واحد من المجتهدين فالذي أخطأ ما كلف فحط الوزر عنه
~~اجدر منه بالاجر فترك التعرض لحط الوزر والافصاح باثبات الاجر من أبين
~~الادلة على انتفاء الخطأ الذي فيه تنازعنا فبطل ما قالوه
# فهذه جمل عمدهم وهي ترشدك الى امثالها
### | أدلة من قال بتصويب المجتهدين
# وأما أدلة القائل بتصويب المجتهدين فقد ذكر القاضي طرقا في الدليل وقد
~~تأملتها فرأيت بعضها يفتقر في الثبوت الى بعض وكلها في التحقيق اركان دلالة
~~واحدة فرأيت ان اركب منها دلالة واستقصي فيها وجوه الكلام على السبيل التي
~~اشبعها القاضي فنقول لمخالفينا
# الحق الذي ادعيتم اتحاده عند الله تعالى لا يخلون اما ان ms10 تزعموا انا
# PageV01P047
# كلفنا العثور عليه واما ان تزعموا انه لم يتعلق به حكم تكليف فان زعمتم
~~انا لم نكلف العثور عليه فوجوده وعدمه في حق المكلف بمثابة واحدة اذ ليس هو
~~حقا عليه وهذا القسم مما لا يقول الخصم به فلا فائدة في طلب الاطناب فيه
# فان زعموا ان الذي هو حق عند الله تعالى قد كلفنا العثور عليه والعمل
~~بموجبه وهو مذهب القوم فهذا باطل لاصلين نمهدهما
# احدهما اجماع المسلمين قاطبة على ان كل مجتهد مأمور بالعمل على قضية
~~اجتهاده فان غلب على ظن احد المجتهدين في واقعة الحل وغلب على ظن الاخر
~~التحريم فلا يسوغ للمحرم الاخذ بغير موجب اجتهاده ولو حاد عنه عصى وانتسب
~~الى الماثم فاذا تقرر باطلاق الأمة كون كل مجتهد مؤاخذ بالعمل بقضية
~~اجتهاده فلا يخلون اما ان يكون ما عمل به حقا عند الله تعالى واما ان لا
~~يكون كذلك فان كان حقا عند الله تعالى فهو الذي يلتمسه ويجب على هذا الاصل
~~كون كل مجتهد من المجتهدين مصيبا
# PageV01P048
# وان زعموا انه يجب عليه العمل ظاهرا ويجوز ان يكون منهيا عنه عند الله
~~تعالى فهذا باب من الجهالة لا يرضى المحققون سلوكه فان الامة اجمعت على ان
~~كل مجتهد مأمور بالعمل بقضية اجتهاده حتى لو مال عن ذلك انتسب الى المأثم
~~وان تغير اجتهاده في الثاني فكيف تجمع الامة على وجوب ما يجوز كونه منهيا
~~عنه وهل هو الا التناقض الذي ادعوه علينا في صدر شبههم فهذا تمهيد احد
~~الاصلين
# وأما الاصل الثاني فهو ان نقول اذا قدرتم ورود العمل بموجب الاجتهاد حكما
~~هو الحق فلا يخلون اما ان تزعموا انه مما يعلم والى العلم به سبيل وهو نصب
~~عليه دليل واما ان تقولوا هو مما امرنا بالعلم به ولا دليل يؤدي اليه واما
~~ان تقولوا ما كلفنا العلم به اصلا
# فان زعمتم انا كلفنا العلم به واليه صار معظم المخالفين وزعموا ان عليه
~~ادلة منصوبة لو تمسك بها الناظر لافضت به اليه ms11 فهذا باطل من اوجه
# اقربها ان الادلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الاوصاف وليست تقتضي علما
~~لذواتها بخلاف ادلة العقول فانها لو اقتضت علما لذواتها
# PageV01P049
# لاقتضته من غير نصب وقد استقصينا القول في ذلك في احكام القياس فاذا بطل
~~تنزلها منزلة الادلة العقلية في اقتضائها العلم لذواتها دل على انها انما
~~نصبت امارات شرعا ثم نعلم انها في قضية الشرع ليست مما يقطع بها اذ منها
~~خبر الواحد ولا يسوغ القطع بنقله ومنها طرق الاقيسة ولا يسوغ ايضا القطع
~~باصابة المستنبط لها على منهج اصل مخالفينا فانا يستقيم كونها مفضية الى
~~العلم مع التشكك والاسترابة في اصولها وهذا ما لا جواب عنه فبطل من هذا
~~الوجه ما ادعوه من انا كلفنا العلم بالحق ونصب عليه الدليل المفضي اليه
# ومما يبطل ادعاء العلم ما ذكره القاضي من ان الصحابة ومن بعدهم من
~~التابعين ما زالوا يتكلمون في مسائل الاجتهاد وكل منهم يزعم ان كل مجتهد
~~متبع لاجتهاده ولا يسوغ له الاضراب عنه وكان كل واحد منهم لا يقطع بأن الذي
~~تمسك به هو الحق والكل مدعوون اليه فان لم يصل اليه فقد أخطأ الحق وأكثر ما
~~كان يدعيه المجتهد منهم غلبة الظن وترجيح الامارات واما القطع فلم يصر اليه
~~احد منهم وكذلك كل علم
# PageV01P050
# مقطوع به فثبت بذلك ثبوتا واضحا انتفاء العلم في المجتهدات اذ لو كنا
~~كلفنا اصابته لما ذهب عنه من فرطنا ولو ذهبوا عنه كانوا متفقين على خلاف
~~الحق ولا تجتمع الامة على ضلاله والذي يحقق لك ما ذكرنا ان احدا ما كان
~~يؤثم اصحابه بالعدول عن الحق فلو كان كان الوصول الى الحق متصورا وهو واجب
~~ولكان من مال عنه وحاد عن نصبه تاركا لواجب يقدر على الوصول اليه فلما لم
~~يؤثم بعض الصحابة بعضا في المجتهدات وكذلك علماء عصرنا لا يؤثم بعضهم بعضا
~~في المجتهدات على انهم قالوا من حكم الواجب ان يعصي المكلف بتركه والذي
~~يحقق ذلك ان الناس لما افترقوا فيما يليق بالديانات دعوا للحق ms12 طوعا او كرها
~~او قهرا وذلك نحو مخالفة الخوارج
# PageV01P051
# وخروجهم على الامام الحق الى غير ذلك فهذا عقد الدلالة على الذين قالوا
~~انا كلفنا في المجتهدات العلم ونصب لنا عليه الدليل
# فان قالوا انا كلفنا العلم ولم ينصب عليه دليل يوصل اليه المتمسك به فهذا
~~خرق لاجماع الامة وذلك انهم اجمعوا على ان المكلف انما يكلف العلم فيما
~~يتصور فيه الاستدلال المفضي الى العلم على ان ارباب التحقيق قالوا في احكام
~~النظر ان العلم ينقسم الى الضروري والكسبي فاما الضروري فلا يفتقر في حصوله
~~الى دليل ولكنه يحصل من فعل الله تعالى بدءا غير مقدور للعبد وما هذا سبيله
~~لا يجوز ان يتعلق التكليف به اذ التكليف انما يتعلق بما يدخل تحت المقدور
~~فاما الكسبي من العلوم فلا يسوغ حصوله مقدورا الا ان يكون مدلولا اذ لو لم
~~نقل ذلك ادى الى بطلان ارتباط النظر بالعلم وهذا مما يستقصي في غير هذا
~~الفن على انه مجمع عليه من القوم فبطل بما ذكرناه اجمع تقدير علم في
~~الواقعة سوى الذي يعلم في ظاهر الامر وتبين ان الحق ما يؤدي اليه اجتهاد كل
~~مجتهد
# وقد وجه المخالفون على اصل واحد مما ذكرنا اسئلة والدلالة
# PageV01P052
# تستقل دون ذلك الاصل وذلك انهم سألونا اسئلة في تمسكنا في ان الصحابة لم
~~يؤثم بعضهم بعضا ونحن نذكرها ونتفصى عنها ان شاء الله تعالى على انا لا
~~نحتاج الى هذا الاصل في عقد الدلالة وفيما عداه غنية ولكن لا يتوجه عليه
~~شيء من اسئلة الخصم
# فمما سألوه ان قالوا بم تنكرون على من يزعم ان بعضهم كان يؤثم بعضا فلم
~~ادعيتم الاجماع في ذلك وما دليلكم عليه
# والجواب عن ذلك من وجهين
# احدهما ان نعلم قطعا ان ائمة الصحابة كانوا يختلفون في المسائل ثم يعظم
~~بعضهم بعضا ولا يستجيز اطلاق اللسان في اصحابه بل تنزيه عن كل شين على انهم
~~كانوا لا يعصون على ما لا يجوز الاعصاء عليه كيف وقد كانوا يوجبون على كل
~~مجتهد ان ms13 يؤخذ بموجب اجتهاده وهذا ثابت قطعا في مذاهبهم ومذاهب اهل عصرنا
~~فانى يستقيم مع ذلك الحكم بالتأثيم
# ثم نقول ان بعد عليكم امر الصحابة فاجماع اهل العصر يغنيكم فان احدا منهم
~~لا يؤثم العلماء في المجتهدات بل يسوغ لكل مجتهد ان يتبع اجتهاده بعد ان لا
~~يألوا جهدا
# PageV01P053
# فان قالوا قد اشتهر عن اصحاب الرسول عليه السلام التناكر والتغليظ في
~~القول في المجتهدات واشتهر ايضا عنهم الانتساب الى الخطأ ونسبته فمما روي
~~في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في توريث الجد مع الاخ الا
~~يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا وقال في
~~العول من شاء باهلته والذي احصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا
~~وثلثين // أخرجه الحاكم في المستدرك
# PageV01P054
# والمباهلة هي الملاعنة من قوله نبتهل أي نلتعن وروي عن علي بن ابي طالب
~~رضي الله عنه انه قال في قصة المرأة التي ارسل اليها عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه رسولا ينهاها عن الفجور وكانت ترتقي سلما فاجهضت جنينها لما
~~بلغتها الرسالة فاشار بعض الصحابة على عمر رضي الله عنه بأنك مؤدب فلا غرم
~~عليك فقال علي رضي الله عنه عند ذلك ان اجتهدوا فقد اخطأوا وان لم يجتهدوا
~~فقد غشوك ارى عليك الدية وهذا تصريح من علي رضي الله عنه بتخطئتهم
# PageV01P055
# وباع زيد بن ارقم عبدا له بيع العينة فقالت عائشة رضي الله عنها الا
~~اخبروا زيد بن أرقم انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم
~~يتب
# ونهى عمر بن الخطاب عن المغالاة في المهر وهو يخطب فقامت اليه امرأة
~~فقالت مالك تحجر علينا في خيرة الله فقال عمر صدقت وكل الناس افقه من عمر
~~// أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله فاعترف على نفسه بالخطأ
# واشتهر عن الصحابة في المجتهدات تسمية الخطأ على انفسهم
# PageV01P056
# فقال أبو بكر رضي الله عنه في كثير منها ان اصبت ms14 فمن الله وان أخطأت فمن
~~نفسي // أخرجه البهقي وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق إن اصبت فمن الل
~~وان اخطأت فمن الشيطان // أخرجه أبو داود وهذا القبيل قد اشتهر عنهم
~~اشتهارابين ولا معنى للخطأ في المجتهدات مع القول بتصويب المجتهدين فهذا ما
~~تمسكوا به من الاثار
# واول ما نفاتحهم به ان نقول كيف يستقيم منكم حمل عادات الصحابة وشيمهم
~~على حلاف ما اجمع عليه اهل العصر وقد اجمع اهل العصر قاطبة على ان مسائل
~~الاجتهاد لا يجري فيها التأثيم وانما
# PageV01P057
# يجري التأثيم في ان يخالف الرجل موجب اجتهاده وكيف يسوغ مع هذا الاجماع
~~ان يقع التاثيم في الصحابة مع تنزههم عما يشينهم ويحطهم عما فضلهم الله به
~~فتعين بعد ذلك عليهم وعلينا تتبع ما ذكروه من الاثار بالتأويل والذي يوضح
~~ذلك ان ما نقلوا فيه تغليظ القول مختلف فيه وقد اتفق اهل العصر على انه لا
~~يجري فيه التغليظ مع كونه مختلفا فيه
# ومما ذكر فيه التغليظ بيع العينة وقد اتفق المسلمون على انه من باع على
~~الوجه المختلف فيه لا يحبط جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومما يؤثر
~~فيه التغليظ مسائل الجد اذ روي عن علي رضي الله عنه انه قال من اراد ان
~~يقتحم جراثيم جهنم فليتكلم في الجد برأيه وهذا متروك الظاهر من وجهين
# احدهما ان التكلم في الجد لابد منه
# PageV01P058
# والثاني ان الخلاف فيه لا يحل محل تقحم الجراثيم فقد اندفع عنا ما ادعوه
~~من التأثيم احتجاجا اذ قد بينا افتقار الخصم الى التأويل وازالة الظاهر ثم
~~الكلام على ما ذكروه من الاثار من اوجه
# احدها ان نقول انها احاد ولا تكاد ان تبلغ مبلغ القطع والذي تمسكنا به من
~~اجماع اهل العصر في ترك التأثيم واجماع الصحابة قطعي لا ريب فيه
# والوجه الثاني من الكلام ان نقول ان صح التأثيم وتغليظ القول في بعض هذه
~~الصور فذلك لان المغلظ المؤثم اعتقد ان الذي جرى الكلام فيه ليس من
~~المجتهدات وحسبه من ms15 القطعيات ولذلك غلظ القول والامر على خلاف ما قدروه
~~فاما الذين يتفقون على كونه مجتهدا فيجمعون على ترك التأثيم فيه
# فان قالوا فكيف حسب ابن عباس مسألة العول قطعية
# قلنا فلسنا نضمن عصمة ابن عباس ولا عصمة من هو اجل منه من اصحابه وغرضنا
~~من مساق هذا الكلام ان نصرف التغليظ عن المجتهدات فتدبره
# PageV01P059
# فاما ما تمسكوا به من الاثار المنطوية على الانتساب الى الخطأ والنسبة
~~اليه فليس يليق بما اصلناه من كفهم عن التأثيم ولكن تمسكوا به بدءا
# فنقول لا معتصم فيها فانها آحاد وهي مع ذلك عرضة للتأويل
# واما ما تعلقوا به من النقل من قول بعضهم إن أخطأت فمن نفسي فمعناه ان
~~أخطأت نصا لم يبلغني وليس المعنى به الخطأ فيما كلف
# وما روي عن عمر رضي الله عنه من الاعتراف بالخطأ في المغالات في المهر
~~فهو على وجهه فان ظاهر نهيه رضي الله عنه في خلال الخطبة على ملأ من
~~الصحابة ينبىء عن الزجر والردع وفيه الافضاءالى تحريم المباح مع مهابة عمر
~~رضي الله عنه في القلوب فلما صدر منه النهي المطلق رأى استدراكه والاعتراف
~~على نفسه
# وما روي عن علي رضي الله عنه فهو بصدد التأويل ايضا فانه قال ان اجتهدوا
~~فقد اخطأوا معناه فقد أخطأوا وجه الرأي الذي أبديته ورأيته وليس المعنى
~~أنهم أخطأوا ما كلفوا فهذا وجه ما تمسكوا به من الاثار وقد تحررت الدلالة
~~التي عضدناها
# PageV01P060
# والاولى عندنا إذا خضنا في الاستدلال ان نقسم الكلام على قسمين فنقول
# تصويب المجتهدين عندك مما يستحيل المصير اليه عقلا او هو مما يمتنع شرعا
~~فان قال هو مما يستحيل عقلا فقد ألحق جائزا بالمحالات فان الذي صار اليه
~~المصوبون لو قدر ورود الشرع به لم يستحل فان الرب تعالى لو قال آيات أحكامي
~~على المكلفين غلبات ظنهم فمن غلب على ظنه شيء فالعمل بموجبه حكمي عليه فهذا
~~لا يعد من المستحيلات
# فان عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بما ادعوه من طرق المناقضات
~~فالجواب عنها هين ms16 على ما سبق
# وان زعموا ان ذلك لا يستحيل عقلا وانما يمتنع سمعا فنقيم عليهم الدلالة
~~التي سبقت حينئذ وانما رأينا هذا التقسيم لان المخالفين يتسرعون الى ادعاء
~~استحالة تصويب المجتهدين عقلا حتى اذا سلكوا هذا المنهج هان الكلام عليهم
~~وان ردوا الامر الى الشرع تمسكنا بالدلالة السابقة نحو الكلام على القائلين
~~بأن المجتهد مأمور بالعثور على الحق وان المصيب من المجتهدين واحد
# وبقي الكلام علينا في ثلاثة فصول
# PageV01P061
# احدها في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده
# والثاني تفصيل القول في الاشبه
# والثالث القول بالتخيير اذا قلنا بتصويب المجتهدين عند تقابل الامارات
### | فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
# الى ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده وأحدهما مصيب في الحكم والثاني مخطىء
~~فيه ويؤثر ذلك عن ابي حنيفة ويحكى عن المزني وغيره من اصحاب الشافعي مثله
~~وذكر القاضي للشافعي نصوصا دالة على الاخذ فيها بهذا المأخذ
# وأول ما نفاتح به القوم ان نقول هل يكلف المجتهد العثور على الحق المطلوب
~~بالاجتهاد فلا يخلون عند ذلك اما ان يقولوا لا يتعين على المجتهد الا
~~الاجتهاد فأما العثور على الحق فلا يكلف
# PageV01P062
# فان سلكوا هذا المسلك فقد افصحوا بمذهبنا فانهم صوبوا كل مجتهد فيما كلف
~~على ان عبارتهم بشعة جدا فانهم اثبتوا حكما لا يتعلق به التكليف وهذا مردود
~~باتفاق فان الاحكام في المجتهدات وغيرها من الشرعيات يتعلق التكليف بها
~~اجماعا اذ من المستحيل ثبوت تحريم وتحليل وايجاب وندب من غير ان يتعلق به
~~تكليف مكلف
# فان قالوا ان المجتهد مامور بالاجتهاد والعثور على الحق كما قال الاولون
# فيقال لهم فهل على الحق دليل
# فان قالوا اجل قيل لهم وكيف يكون المجتهد مصيبا في إجتهاده وهو لم يتمسك
~~بما يفضي به الى الحق اما بان حاد عن الدلالة فلم يتعلق بها او فرط فلم
~~يكمل النظر فيها فلا يستقيم مع هذا الاصل القول بان المجتهد ادى ما كلف في
~~اجتهاده
# وان قالوا ان بعض ما اتى به من الاجتهاد ms17 فقد ادى ما كلف فيه ولكن لم
~~يتممه
# فنقول فما يؤمنه انه لم يسلك طريق النظر في الدلالة ولم يضع نظره اولا
~~الا في شبهة فمع تجويز ذلك كيف يطلقون القول بتصويبه في الاجتهاد على ان
~~الاجتهاد مما لا يتبعض فاذا لم يكمل لم يصح
# PageV01P063
# شيء منه فانه يطلب لغيره ويتنزل منزلة الصلاه يؤدي بعضها ثم يطرأ عليها
~~ما يبطلها على انا نقول بعد ما بينا تناقضهم نتمسك عليهم بالادلة القاطعة
~~التي لا مخلص منها
# بان نقول اليس كل مجتهد مأمورا بان يعمل بموجب اجتهاده مأثوما بالانكفاف
~~عنه عاصيا بتركه وهذا حقيقة الوجوب ولا موجب الا الله فكيف يتحقق مع ذلك ان
~~يأمره بشيء ويعصيه بتركه ويجوز ان يكون منهيا عما امر به فهل هذا الا تناقض
~~لا يستريب فيه ذو عقل
# فان قالوا فالذي ذكرتموه يبطل عليكم بما لو اجتهد وعمل بموجب اجتهاده ثم
~~تبين له انه أخطأ نصا فإنه كان مأمورا بموجب اجتهاده ثم تبين له انه كان
~~مخطئا وهذا ما يعدونه من اعظم القوادح فيما تمسكنا به
# فنقول اذا لم يفرط المجتهد في الطلب وشدة البحث عن النصوص ولم يتمكن من
~~العثور عليه فحكم الله تعالى عليه موجب اجتهاده قطعا ويتنزل منزلة من لم
~~يبلغه الناسخ للحكم فيكون مخاطبا على الاصح بموجب المنسوخ الى ان يبلغه
~~الناسخ فاذا صددناهم عن ذلك ضاق عليهم كل مسلك واستمر لنا ما طردناه من
~~الدليل
# PageV01P064
### | فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
# ذهب طائفة من العلماء الى ان كل مجتهد مصيب ولا يكلف الا العمل بما ادى
~~الى اجتهاده ويكون هو مأمورا عند وضع الاجتهاد بطلب الاشبه عند الله تعالى
~~ولكن يعمل بقضية اجتهاده ولم يقل بالاشبه الا المصوبون واليه مال عيسى بن
~~ابان والكرخي في بعض رواياته وهو الذي ارتضاه محمد بن الحسن ثم اذا روجعوا
~~في الاشبه اختلفت اجوبتهم في بيانه
# فذهب بعضهم الى الكف عن بيانه وهذا نهاية الغي فان ما ذكروه ان كان
~~مجهولا عندهم يستحيل ms18 اعتقاده وان كان معلوما فبأي بينة
# وذهب بعضهم الى ان الاشبه عند الله تعالى اولى طرق الشبه في المقاييس
~~والعبر ومثلوا ذلك بان قالوا اذا الحق القائس الارز بالبر بوصف الطعم أو
~~بوصف القوت او الكيل فأحد هذه الاوصاف اشبه عند الله تعالى
# PageV01P065
# واقرب في التمثيل والمجتهد يكلف نفسه بالاجتهاد العثور عليه ثم لا عليه
~~ان أخطأه
# وذهب آخرون في تفسير الاشبه الى ان قالوا الاشبه عند الله تعالى هو الذي
~~لو ورد النص تقديرا لما ورد الا به
# فنقول لهم اذا صوبنا المجتهدين واوجبنا على كل واحد يتبع موجب اجتهاده
~~وجعلنا كل واحد على حق عند الله تعالى فلا معنى لتقدير الاشبه مع ذلك
# على انا نقول لهم هل يكلف المجتهد العثور على الاشبه ام لا يكلف ذلك فان
~~لم يكلف العثور عليه فكيف يجب طلبه مع ان المجتهد يعتقد انه لا يكلف العثور
~~عليه
# وان قلتم انه يجب العثور عليه فاذا لم يعثر عليه الا واحد من المجتهدين
~~وجب تخطئة الباقين وهذا خوض في المذهب الاول الذي ابطلناه
# اذا لا فصل بين تقدير الاشبه ولا دليل يوصل اليه على ان ما عولوا عليه
~~يهدم المصير الى الاشبه فانه يستحيل الجمع بين قول القائل يجب على كل مكلف
~~ان يعمل بموجب اجتهاده ويعصي بتركه ويجوز ان يكون الامثل له غيره والاشبه
~~عند الله تعالى ترك ما يعصيه بتركه ثم نقول ما ذكرتموه في الاشبه لا معنى
~~له فانكم ان عنيتم انه مشابهة الفرع
# PageV01P066
# الاصل في اوصاف الذوات فهذا مستحيل في طرق اجتهاد الشرعيات فان الشيء
~~يقاس على خلافه كما يقاس على مثله فلا يعول في العبر الشرعية على تماثل
~~الاوصاف الذاتية عقلا عن اقتضاء الحكم وكونه اولى به فهذا محال وقد قدمنا
~~في ابطاله ما فيه كفاية
# قلنا ان شيئا من هذه الاوصاف لا يدل عقلا على الاحكام
# وان عنوا بالاشبه ان الرب تعالى نصب وصفا من الاوصاف علما دون غيره فكيف
~~تقولون مع ذلك بتصويب المجتهدين وهذا ما ms19 لا مخلص له منه
# ثم نقول لم يؤثر عن القائلين بالاشبه الا المقالات الثلاث التي حكيناها
# احدها الكف عن التفسير وهو يورط في الجهالة
# والثاني التفسير باولى وجوه القياس وهو باطل فان الاولى لا يخلو اما ان
~~يكون اولى عقلا وهو باطل واما ان يكون اولى بمعنى انه علم على الحكم دون
~~غيره فهو الحق دون غيره اذا وما سواه خطأ ولا معنى للاشبه سوى ما قلناه
# فان فسروا الاشبه بانه الذي لو ورد النص لم يرد الا به
# فنقول فقولوا ان من أخطأه مع انه وجب عليه طلبه فهو مخطىء
# PageV01P067
# فان قالوا لا نجعله مخطئا لانه لم يرد به النص
# قلنا فلا تجعلوه الاشبه لانه لم يرد به النص فانه لا معنى لكونه اشبه
~~يرجع الى ذاته انما يكون اشبه بنصب صاحب الشريعة اياه علما على الحكم فاذا
~~لم ينصبه لم يكن لكونه اشبه معنى
# فاذا استدل القائلون بالاشبه بنكتة واحدة على المصوبين فقالوا لا بد
~~للمجتهد من مطلوب ولا يتصور طلب من غير مطلوب وقد منعتم ان يمون المطلوب
~~علما وانكرتم ان يكون الله تعالى حكم معين في الحادثة او امارة منصوبة على
~~الحكم يتعين العثور عليها
# فاذا ابطلتم مع ذلك الاشبه فما الذي تطلبونه وهذا اعظم سؤال على المصوبين
~~وربما يوضحون ذلك بالاجتهاد في القبلة فيقولون من خفيت عليه دلالة القبلة
~~فهو مامور بطلبها ثم انما نكلفه ان يصلي الى الجهة التي ادى اجتهاده اليها
~~ولكن يتأسس اجتهاده على طلب القبلة ثم يعمل بقضيتها ولكن يكلف سوى قضية
~~اجتهاده وكذلك قولنا في الاشبه
# والجواب عن ذلك ان نقول هذا الذي ذكرتموه لا يصح منكم اولا فان معولكم
~~فيما ذكرتموه على ان الطلب من غير مطلوب لا يتحقق وهذا ينعكس عليكم مع
~~قولكم بان العثور على المطلوب لا يجب فاذا لم توجبوا العثور على المطلوب
~~وعلم كل مجتهد ذلك من نفسسه فأي معنى لوجوب الطلب
# PageV01P068
# ثم نقول بم تنكرون على من يزعم ان المطلوب بالاجتهاد غلبة الظن فمهما ms20 غلب
~~بطريق الاجتهاد على ظن المجتهد ضرب من الحكم فغلبة ظنه انه حكم الله تعالى
~~عليه
# فان قالوا مجرد غلبة الظن لا ينتصب آية وفاقا حتى تقع غلبة الظن عن
~~اجتهاده والاجتهاد ينبغي ان ينبني على قصد مطلوب ويستحيل ان يكون مطلوب
~~المجتهد غلبة الظن بل يطلب شيئا ويغلب على ظنه انه اصابه فيكون ذلك غلبة ظن
~~صادرة عن اجتهاده المتعلق بمطلوبه وانتم اذا لم تثبتوا مطلوبا اصلا فلا
~~يتقرر اجتهاد
# قلنا سبيل التوصل الى غلبة الظن ما نذكره الان وهو أن المرأ المجتهد يعلم
~~ان الصحابة رضوان الله عليهم تمسكوا باعتبار العلل وغلبة الاشباه وحكموا
~~بما يخطر لهم من قضاياها فيسلك المجتهد مسلكهم مع انه يعتقد عدم تعيين حكم
~~محقق او مقدر فمهما قدر نفسه سالكا مسلكهم في الحادثة الواقعة فيغلب على
~~ظنه عند ذلك موجب اجتهاده فقد وضح
# PageV01P069
# وجه التوصل الى غلبة الظن من غير تقدير الاشبه كما صرتم اليه ومن غير
~~تقدير الحق الكائن كما صار اليه الاولون
### | فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
# فان قال القائل اذا اجتهد المجتهد فتقابل في ظنه وجهان من الاجتهاد ولم
~~يترجح احدهما على الاخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فما قولكم في هذه
~~الصورة
# قلنا اما من زعم ان المصيب واحد فقد اختلفت اقوالهم في هذه الصورة فذهب
~~بعضهم الى انه يقلد عالما غيره قطع بأحد وجهي اجتهاده
# وذهب احزون الى انه لا يقلد عالما ولا ياخذ باجتهاد نفسه ولكن يتوقف
~~ويصمم على طرق الترجيح
# وان تضيق الامر فقد اختلف مانعوا التقليد عند ذلك
# فذهب ذاهبون الى جواز التقليد عند ذلك في هذه الحالة وان منعوها في غيرها
~~من الاحوال وذهب اخرون الى انه لا يقلد ولكن يعمل باحدهما وسنستقصي القول
~~في ذلك في كتاب التقليد ان شاء الله عز وجل
# واما المصوبون فقد خير بعضهم ومنع بعضهم القول بالتخيير وصار
# PageV01P070
# إلى التوقف او التقليد وزعم انه حكم الله تعالى عليه قطعا
# قال القاضي والصحيح في ذلك عندنا ms21 ما صار اليه شيخنا وهو ان المجتهد يتخير
~~في الاخذ بأي الاجتهادين شاء والدليل عليه بطلان التقليد على ما نوضحه فاذا
~~بطل التقليد وقد اوضحنا بما قدمناه ان كل مجتهد مصيب وقد استوى في حقه
~~الاجتهادان فلا سبيل الى الاخذ بما شاء الا بضيق الوقت فنزل الحكمان في حقه
~~منزلة الكفارة في حق الحالف
# فان قال قائل ففي المصير الى التخيير خرق الاجماع وذلك انه اذا نقل عن
~~الصحابة قولان في المسألة فاجتهد فيهما المجتهد وتقاوم الاجتهادان في حقه
~~فلو صار الى التخيير كان قولا ثالثا
# والدليل عليه ان من صار الى ايجاب رقبة في حادثة مع من صار الى ايجاب
~~الكسوة لا يوافقان من خير بينهما فان المخير يسلك مسلكا سوى مسلكهما فمن
~~هذا الوجه لزم اختراع قول ثالث والذي يحقق ذلك ان التخيير من الاحكام
~~المعدودة في مراتب احكام الشريعة ويتميز به بعض الكفارات عن بعض
# قلنا هذا الذي ذكرتموه ينقلب عليكم على وجه لا تجدون عنه محيصا فانا نقول
~~اذا تقابل الاجتهادان وتضيق الحكم ولم يجد المجتهد من يقلده فما قولكم في
~~هذه الصورة فيضطرون الى القول بانه
# PageV01P071
# يأخذ باحدهما ويلزمهم في هذه الصورة ما الزمونا
# فان قالوا يتوقف فكيف يمكنهم ذلك وقد صور عليهم التضييق ومنع التخيير
~~باجماع على ان للخصم ان يقول التوقف حكم ثالث
# ثم نقول لسنا نقول ان التخيير يثبت حكما في حق المجتهد حتى يعتقد انه حكم
~~ثالث ولكن ياخذ باحدهما فيوافق من شاء من المختلفين في العصر الماضي وهو
~~كالمستفتي يتصدى له مفتيان متساويان في كل الاوصاف وفتواهما له مختلفتان
~~فياخذ بفتوى احدهما ولا يكون ذلك تخييرا فوضح الانفصال عما الزمونا
# فان قالوا اليس معولكم على غلبة الظن في كل ما قدمتموه فاذا تقابل
~~الاجتهادان فقد خلت المسألة عن غلبة الظن
# قلنا اذا تقابل الاجتهادان فتقابلهما امارة في اثار غلبة ظن التخيير وهذا
~~واضح فافهمه وقد انقضى الكلام في تصويب المجتهدين
# PageV01P072
# - صلى الله عليه وسلم - باب في جواز التعبد بالقياس في ms22 حضرة الرسول عليه
~~السلام - صلى الله عليه وسلم -
# اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون الى منع التعبد بالقياس بحضرة الرسول
~~صلى الله عليه وسلم
# وذهب اخرون الى جواز ذلك عقلا وهو الذي نرتضيه لان الجائز يتميز عن
~~المستحيل بانتفاء وجوه الاستحالة وجملة وجوه الاستحالة منتفية في جواز ورود
~~التعبد بالقياس بحضرة الرسول عليه السلام ولو قدر مصرحا به لم يستحل بان
~~يقول صاحب الشريعة اذا عنت لكم حادثة فانتم بالخيار فيها فان شئتم
~~راجعتموني لاخبركم بحكم الله تعالى وجوبا او اجتهادا وان شئتم فاجتهدوا
~~فغلبة ظنكم امارة حكم الله تعالى
# PageV01P073
# عليكم فهذا لا يستحيل عقلا في صفة المتعبد تعالى وجل ولا في صفة التعبد
~~ولا في صورة التعبد
# فان قالوا من كان بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قادر على التوصل
~~الى النص ولا يسوغ الاجتهاد مع القدرة على الوصول الى النص
# قلنا هذا ايضا دعوة منكم على انا نقول ليس كلامنا فيما استقر فيه نص
~~وانما كلامنا في حادثة لم يؤثر فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم جواب فهي
~~قبل مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم خالية عن النص
### | فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
# فان قال قائل قد ذكرتم جواز التعبد بالقياس عقلا فهل ورد الشرع به
# قال القاضي اما الذين غابوا عن مجلسه صلى الله عليه وسلم فقد صح تعبدهم
~~بالقياس في اخبار تلقتها الامة بالقبول منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه
~~حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم
~~تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال فاجتهد
~~رأيي ولا آلو فقال عليه السلام الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما
# PageV01P074
# يرضاه رسول الله // رواه أبو داود
# ونعلم ايضا ان الذين بعدوا عن مجلسه من ولاته ومستخلفيه على العساكر
~~والبلاد كان يعن لهم من الحوادث ما لا نص فيه وكانوا لا يتوقفون في ms23 جميعها
~~والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منهم فهذا في الغيبة عنه
# PageV01P075
# اما الذين كانوا بحضرته فلم تقم حجة شرعية في تعبدهم بالقياس وان وردت
~~لفظة شاذة او محتملة للتأويل
# PageV01P076
### | القول في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
# اختلف الناس في ذلك فذهب الذين احالوا التعبد بالقياس الى الجري على
~~مقتضى اصلهم في استحالة التعبد بالقياس
# فاما القائلون بالقياس فقد اختلفوا ايضا
# فذهب بعضهم الى انه لا يجوز تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقياس
~~والتحري والاجتهاد ومنعوا ذلك عقلا
# وذهب اخرون الى جواز تعبده بالقياس والاجتهاد والحقوا ذلك بجائزات العقول
~~وهذا الذي نختاره
# PageV01P077
# والدليل عليه انه ليس فيه وجه من وجوه الاستحالة في المتعبد تعالى وجل
~~ولا في التعبد ولا في المتعبد ولا يبعد ان يقول الرب تعالى لرسوله صلى الله
~~عليه وسلم اذا وقعت حادثة فاجتهد فيه رأيك فما مال اليه رأيك فهو الحق وهذا
~~واضح لمن تأمله
# وتمسك من احال تعبده بالقياس بطرق منها
# ان العمل بالقياس عمل بغالب الظن فلو تمسك به الرسول صلى الله عليه وسلم
~~لكان يبلغ عن ربه شريعته بموجب غلبة الظن وذلك مستحيل في اوصاف الرسول صلى
~~الله عليه وسلم
# فنقول هذا الذي ذكرتموه باطل وذلك ان المجتهد عندنا يغلب على ظنه اولا ثم
~~يقطع على الله سبحانه وتعالى بموجب غلبة الظن ونعلم
# PageV01P078
# ان غلبة الظن امارة نصبها الله تعالى في موجبها وكذلك الرسول صلى الله
~~عليه وسلم يقطع بما يحكم به وينزل ذلك منزلة ما لو قال الله تعالى لرسوله
~~مهما ظننت اقبال فلان وقدومه فاقطع به فانك لا تظن الا حقا فهذا سائغ لا
~~استحالة فيه
# ومما تمسكوا به ان قالوا لو ساغ للرسول ان يجتهد لساغ لغيره ان يجتهد
~~ايضا ثم يكون كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده فيؤدي ذلك الى ان يخالف المجتهدون
~~الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاجتهادات وفي ذلك ابطال الاتباع
~~والحط لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم
# والجواب ms24 عن هذا السؤال ان نقول لو رددنا الى موجب العقل لم يكن فيما
~~قلتموه استحالة وكل مجتهد مؤاخذ باجتهاده وكان الرسول صلى الله عليه وسلم
~~لا يدعو المجتهدين الى اتباعه فيؤدي ذلك الى مخالفة الاتباع فهذا في سبيل
~~العقل ولكن قامت دلالة الاجماع على ان ما يقدم عليه الرسول صلى الله عليه
~~وسلم في تبيين الشرع لا على سبيل الاختصاص به فيجب اتباعه فيه ولا يجوز
~~الاستبداد بالحكم على خلاف ما يبينه فمنعنا بذلك ترك الاتباع واستقلال كل
~~مجتهد بنفسه فكأن الرب تعالى يقول كل مجتهد مؤاخذ باجتهاده الا ما كان
~~للنبي صلى الله عليه وسلم فيه اجتهاد فهو القدوة
# PageV01P079
# ومما تمسكوا به ايضا ان قالوا لو جاز ان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~لجاز ان يخطىء مرة ويصيب اخرى وفي ذلك ابطال الثقة بما يقوله
# قلنا هذه غفلة عظيمة منكم فانا لم نصور من احاد المجتهدين الخطأ على ما
~~اوضحنا من اصلنا في تصويب المجتهدين احادا فكيف تظنون منا ذلك في اجتهاد
~~الرسول صلى الله عليه وسلم على انا لو قدرنا جواز الخطأ من سائر المجتهدين
~~فلا يجوز من الرسول صلى الله عليه وسلم فانه واجب العصمة فينزل في اجتهاده
~~منزلة من لو اجتمع كافة الامة على ضرب من الاجتهاد اجماعا منهم فلا يسوغ
~~خطأهم
# وان قلنا ان المصيب واحد في المجتهدات فيتصور خطأ آحاد المجتهدين فبطل ما
~~قالوا
# ومما استدلوا به ايضا ان قالوا لو كان للرسول صلى الله عليه وسلم ان
~~يجتهد لجاز لجبريل عليه السلام ان يجتهد ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم
~~عن اجتهاده وهو يضيف الكل الى الوحي فيما يبلغه جبريل عليه السلام فيختلط
~~الوحي بغيره وفيه لبس عظيم في الدليل
# قلنا هذه ركيك من القول فإن جبريل عليه السلام اذا اجتهد اخبر
# PageV01P080
# الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده حتى لا ينقل الكل وحيا اذا علم ان
~~الامر يلتبس فبطلت عصمتهم ووضح جواز تعبده بالقياس
### | فصل في وقوع التعبد سمعا
# فان قال قائل ms25 قد بينتم جواز تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد
~~عقلا فهل ثبت ذلك سمعا
# قلنا قد اختلف العلماء في ذلك
# فذهب ذاهبون الى انه ورد السمع بذلك
# وذهب اخرون الى انه لم يرد به سمع
# ونحن نذكر ما تمسك به كل فريق ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى
# فاما الذين نفوا ورود السمع به فقد استدلوا بأن قالوا
# لو كان شرع للرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد لكان لا يتوقف في كثير من
~~الاحكام ينتظر فيها الوحي وكان يتشرع الى الاجتهاد حسب ما يجوز له
# وهذا باطل فان للاخرين ان يقولوا انما كان يتوقف فيما لم يكن للاجتهاد
~~فيه مساغ ولم يكن له اصل يرد اليه اعتبارا وقياسا اذ لم يكن قد استقر الشرع
~~وتأسست قواعده على انه لا يبعد انه عليه السلام خير
# PageV01P081
# بين الاجتهاد وبين انتظار الوحي فكان يجتهد مرة وينتظر الوحي اخرى
# ومما استدلوا به ايضا ان قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك
~~بالاجتهاد لنقل ذلك نفلا مستفيضا قاطعا للريب كما نقل تمسكه بالوحي
# وهذا ما لا معتصم فيه أيضا اذ ليس من شرط كل ما يؤثر عن الرسول صلى الله
~~عليه وسلم يجب ان يستفيض بل منه ما ينقل آحادا ومنه ما ينقل استفاضة على
~~انه كان لا يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخبرهم بمصادر احكامه
~~وقضاياه
# وتمسك هؤلاء بالطرق التي قدمناها في استحالة تعبده بالاجتهاد عقلا وقد
~~قدمنا الاجوبة عنها وهذا كلام هؤلاء
# فأما الذين قالوا ان الشرع ورد بتعبده صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فقد
~~استدلوا بما جرى من أمر أسارى بدر فان النبي صلى الله عليه وسلم فاداهم
~~باجتهاده ورأيه ولم يقدم على ذلك عن قضية وحي ولهذا عاتبه الرب تعالى في
~~قوله {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} اللآية وكان عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتلهم فقال صلى
~~الله عليه وسلم ms26 عند
# PageV01P082
# نزول الاية لقد كان العذاب اقرب الينا من هذه الشجرة ولو أنزل لما نجا
~~منه الا عمر // أخرج الحديث مسلم وقالوا فهذه الاية مع سبب نزولها دلالة
~~واضحة على فاعترف على نفسه بالخطأ حكمه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد قال
~~القاضي رضي الله عنه من زعم ان هذه الاية تدل على حكمه صلى الله عليه وسلم
~~بالاجتهاد فقد افترى على الله تعالى بأعظم الفرية فان فيه تعرضا لتجويز
~~الخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم مع تقديره عليه الناس على ضربين في
~~تجويز الخطأ على الرسل عليهم السلام فمن جوزه منهم لم يجوز تقديره عليه
# فان قيل بم تنكرون على من يزعم انه لم يقر على ما عوتب عليه
# PageV01P083
# قلنا فعدم التقرير هو ان لا ينفذ ما أخطأ فيه وكان ينبغي ان يقتل الاسرى
~~وينقض عهود المفاداة فوضح بذلك بطلان الاستدلال واستوى الفريقان في التأويل
# فان قيل فما تأويل الاية بعد سقوط الاحتجاج
# قيل اما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان خير بين القتل والمن
~~والمفاداة والاسترقاق كما أنبأ قوله تعالى {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع
~~الحرب أوزارها} عن بعض هذه الخلال ولكن خاض اصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في تخيير بعض هذه الخلال حتى كأنه بلغ منهم او من بعضهم مبلغ قطع
~~الرأي والتحكم فنقم الله تعالى ذلك عليهم بيد ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~ادخل نفسه معهم في موجب العتاب تكرما والاية تنبىء عن تنزهه وانه تعالى قال
~~{ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} فلما انجز حديثه خاطب
~~الصحابة فقال {تريدون عرض الدنيا} ونحن نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم
~~لا يخاطب بذلك وقد عرضت عليه خزائن الارض فأباها
# ومما استدلوا به في ورود التعبد بالاجتهاد انه صلى الله عليه وسلم قال في
~~حكم الحرم
# PageV01P084
# لا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها فقال العباس الا الاذخر فانه لقبورنا
~~وبيوتنا فقال صلى الله عليه وسلم على الفور ms27 الا الاذخر // أخرجه البخاري
~~ونحن نعلم انه ما قاله إلا اجتهادا
# وهذا الذي ذكروه تحكم ايضا فلا يبعد انه قاله وحيا وكان معه في ذلك الوقت
~~جبريل عليهما السلام أو ملك آخر يسدده فبطل معتصم الفريقين
# والمحتار انه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي الاجتهاد ولا في
~~اثباته فيتوقف فيه على مورد الشريعة
### | القول في تخريج الشافعي رحمه الله المسألة على قولين وذكر مراده فيه
# اشتهر عن الشافعي رحمه الله ذكر القولين فصاعدا في الحادثة
# PageV01P085
# الواحدة مع العلم باستحالة اجتماعهما في الصحة في حق المجتهد الواحد
# وقد اعترض عليه في ذلك جعل وغيره من متأخري المعتزلة
# ونحن نذكر ما عولوا عليه من وجوه الاعتراض ونتفصى عنها بذكر وجه تخريج
~~المسألة على قولين
# فمما اعترضوا به ان قالوا اذا جمع الجامع بين قولين احدهما التحريم
~~والآخر التحليل وذكرهما جميعا ولم يرجح احدهما على الثاني وأضافهما الى
~~نفسه في مثل الصفة التي يضيف بها جملة المذهب الى نفسه فلا يخلو حاله في
~~ذلك اما ان يريد صحة القولين جميعا في حق المجتهد الواحد
# PageV01P086
# فيكون ذلك تناقضا وتنافيا ومباهتة للضروريات والبديهة وان كان لا يعتقد
~~ذلك فاطلاقه الكلام على وجه ينبىء عما قلناه ضرورة اذ ليس لاحد من العلماء
~~ان يطلق من القول ما ظاهره الغلط وهو يريد به خلاف ظاهره وانما صح من صاحب
~~الشريعة اطلاق ألفاظ محمولة على خلاف ظواهرها للعلم بوجوب حكمته وثبوت
~~عصمته وتنزهه عن الزلل وهذه السابقة من محمل النازلين على التأويل فاما
~~آحاد العلماء فكل واحد منهم بصدد الخطأ فاذا بدرت منهم لفظة ظاهرها الخطأ
~~ولم تجب له العصمة حملت على الظاهر
# وهذا الذي ذكروه ساقط من الكلام من أوجه
# أحدها إنه لو ساغ ما قالوه لوجب سد باب التجوز والتوسع في الكلام على غير
~~صاحب الشريعة حتى لا يجوز لاحد ان ينظر لمجازات اللغة ويتعين على الكافة
~~النطق بحقيقة اللغة حتى ينتسب الناطق بالمجاز الى السفه والعته فلما لم يكن
~~ذلك بطل ما ms28 قالوه
# PageV01P087
# ثم نقول أليس ورد على صاحب الشريعة ألفاظ متأولة والمجوز لذلك على زعمكم
~~ما سبق من العلم بعصمته
# فان قالوا اجل قيل لهم فكيف يظن بالشافعي في مثل رتبته ان يحل الشيء
~~ويحرمه معا ويعتقد ذلك اعتقادا ومن كمال العقل ان يعرف المرء تنافي
~~المتنافيات وتناقضها فنعلم من الشافعي رحمه الله انه لم يسلك هذا المسلك
~~وإنما سلك مسلكا غيره فينتصب ذلك قرينه مقارنه للظاهر نازلة منزلة
~~الاستثناء المقارن للعموم وهذا بين لا خفاء فيه
# فان قالوا فلو قال الشافعي رحمه الله ظلمت وتعديت أفتحمل ذلك على غير
~~ظاهره
# قلنا لا يضطرنا الى حمله على خلاف ظاهره شيء اذ يسوغ من الشافعي رحمه
~~الله وممن هو أجل منه ان يظلم فأما ان يعتقد كون الشيء حلالا حراما فلا
~~يتحقق ذلك منه اصلا
# فان قالوا فقد ابدع الشافعي على الصحابة وخرق الاجماع في ذكر القولين فان
~~الصحابة لما اختلفوا لم يذكر احد منهم في الصورة الواحدة قولين
# قلنا الجواب عن ذلك من وجهين
# PageV01P088
# احدهما انهم كما لم يذكروا قولين لم يمنعوا ذكر القولين فليس في كفهم عن
~~ذكر الشيء ما يدل على منعهم اياه فسقط ما قالوه
# ثم نقول كم ذكروا من وجوه الاحتمال في الحادثة الواحدة ولكن لم يصفوها
~~بالاقوال كما ذكروا وجوه الاحتمال والاجتهاد ولم يسموه ربطا وتحريرا وفرعا
~~واصلا ولم يذكروا من عبارات متناظري الزمان إلا القليل ولا يدل ذلك على
~~خروج اهل الزمان عن اجماعهم
# فان قالوا فما وجه تخريج الشافعي المسألة على قولين وما معناه
# قلنا اختلف في ذلك أجوبة أصحابه ونحن نذكر ما ذكروه ثم نعول على الأصح
~~منه ان شاء الله تعالى
# فذهب بعضهم إلى أنه قصد بذكر القولين حكاية مذهبين من مذاهب العلماء وهذا
~~غير سديد من وجهين
# احدهما انه قد يجعل المسألة على قولين في صورة لا يؤثر فيها عن العلماء
~~قول على التنصيص
# والآخر انه يضيف القولين الى اجتهاده ولا يجري ذلك مجرى
# PageV01P089
# حكاية المذاهب فإنه اذا حكى المذاهب فصيغة ms29 كلامه في الحكاية تتميز عند كل
~~منصف عن صيغة ذكره القولين
# وقال ابو اسحق المروزي انما ذكر القولين ليبين ان ما عداهما فاسد عنده
~~وحصر الحق في قولين او ثلاثة على ما يذكره
# وهذا الذي ذكره فيه نظر ايضا فإن الشافعي لا يقطع في المجتهدات بتخطئة
~~غيره ومن تدبر اصوله عرف ذلك منها
# والصحيح من ذلك أن نقول ما يؤثر فيه عن الشافعي قولان فهو على اقسام
# فمنه القول الجديد والقول القديم فقد وضح من مقتضى كلامه انه بذكره
~~الجديد رجع عن القديم فلا يجتمع له في امثال ذلك قولان
# ومنه ان ينص على قولين في الجديد ولكنه يميل الى احدهما
# PageV01P090
# ويختاره فهو مذهبه والاخر ليس بقول له وانما ذكره اولا توطئة للخلاف
~~وتمهيدا له
# ولو نص على قولين في الجديد ثم ذكر احدهما بعد ذلك وأضرب عن ذكر الثاني
~~فما صار اليه المزني رحمه الله ان ذلك رجوع منه عن القول الثاني ولما قاله
~~وجه وان كان انكره معظم الأصحاب
# PageV01P091
# وأما اذا نص على قولين جميعا ولم يرجح احدهما بعد ذلك على الاخر ولم ينص
~~على احدهما بعد نصه عليهما ونقل مثل ذلك حتى قال المحققون ان هذا الفن لا
~~يكاد يبلغ عشرا
# قال القاضي رضي الله عنه فالوجه عندي انه قال في مثل هذا الموضع بالتخيير
~~وكان يقول بتصويب المجتهدين وهذا الذي قاله غير سديد فإن الصحيح من مذهب
~~الشافعي ان المصيب واحد على ان فيما ذكره القاضي دخلا عظيما ونبين ذلك بان
~~نمهد اصلا في التخيير فنقول
# من قال بالتخيير على ما قدمنا القول فيه انما يمكنه القول بالتخيير في
~~تقدير واجبين مثل ان يؤدي احد الاجتهادين الى ايجاب شيء ويؤدي الاجتهاد
~~الثاني الى ايجاب غيره ولا يؤدي تقدير جمعهما على سبيل التخيير الى تناقض
~~وينزل منزلة اركان كفارة اليمين فاذا تصورت المسألة بهذه الصورة ساغ المصير
~~الى التخيير
# PageV01P092
# واما اذا كان احد الاجتهادين يؤدي الى تحليل والثاني يؤدي الى تحريم فلا
~~يتصور التخيير في القولين اذ ms30 من المستحيل التخيير بين التحليل والتحريم
~~وهذا بين لكل متأمل وقد ذكره القاضي رحمه الله في خلال كلامه وكذلك لا
~~يتصور التخيير بين محرمين فاذا وضح ذلك فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله
~~كثيرا في تحليل وتحريم فكيف يمكن حمل إختلاف قوله على القول بالتخيير
# فالسديد اذا ان نقول في القسم الاخير الذي اتممنا الكلام به وهو ان ينص
~~على قولين في الجديد ولا يختار احدهما ليس له في المسألة قول ولا مذهب
~~وانما ذكر القولين ليتردد فيهما وعدم اختياره لاحدهما لا يكون ذلك خطأ منه
~~بل علو رتبه الرجل وتوسعه في العلم وعلمه بطريق الاشباه ان يتفق له ذلك
~~ويبعد ان يبتدىء الرجل مسائل الشرع ويختمها ولا يعن له مسألة الا ويغلب على
~~ظنه في اول نظرة جواب واحد
# PageV01P093
# فإن قال قائل فلا معنى لقولكم للشافعي قولان اذ ليس له على ما زعمتم في
~~مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان
# قلنا هكذا نقول ولا نتحاشى منه وانما وجه الإضافه الى الشافعي ذكره لهما
~~واستقصاؤه وجوه الاشباه فيهما
# فهذا اسد الطرق واوضحها وقد شعب القاضي رحمه الله كلامه في هذه المسألة
~~والذي ذكرناه لبابة وتعلم ذلك اذا طالعت كتابه
# PageV01P094
# = كتاب التقليد =
### | القول في حقيقة التقليد
# احتلف ارباب الاصول في حقيقة التقليد فذهب قوم منهم الى ان التقليد هو
~~قبول قول القائل ولا يدري من اين يقول ما يقول وهذا القول غير مرضي عندنا
~~فان التقليد ينبىء عن الاتباع المتعري عن اصل الحجة فإذا لم يكن في تحديد
~~التقليد ما ينبىء عن ذلك لم يكن الحد مرضيا اصلا وهذا القائل يقول اذا
~~جوزنا للرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فقبول قوله تقليد له من حيث ان
~~القائل لا يدري من اين قاله الرسول صلى الله عليه وسلم
# وذهب بعضهم الى ان التقليد قبول قول القائل بلا حجة ومن
# PageV01P095
# سلك هذه الطريقة منع ان يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا
~~فان حجة في نفسه وهذا اختلاف في عبارة ms31 يهون موقعها عند ذوي التحقيق غير ان
~~الاولى في حد التقليد عندنا ان نقول التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه
~~حجة ولم يستند الى علم فيندرج تحت هذا الحد الافعال والاقوال وقد خصص معظم
~~المحققين كلامهم بالقول ولا معنى للاختصاص به فان الاتباع في الافعال
~~المبنية كالاتباع في الاقوال
# ويندرج تحت هذا الحد اصل في التقليد ذهل عنه معظم الاصوليين وذلك ان
~~معظمهم مع الاختلاف في حد التقليد مجمعون على القول بأن العامي مقلد للمفتي
~~بما يأخذ منه فأدرجوه تحت الحدين السابقين وقالوا ان قلنا ان التقليد قبول
~~قول الغير بلا حجة فقد تحقق تحقق ذلك في المفتي فإن قوله في نفسه ليس بحجة
~~وان حددنا التقليد
# PageV01P096
# بأنه قبول قول القائل مع الجهل بمأخذه فهذا المعنى يتحقق في قول المفتي
~~ايضا
# قال القاضي والذي نختاره ان ذلك ليس بتقليد اصلا فإن قول العالم حجة في
~~حق المستفتي اذا الرب تعالى وجل نصب قول العالم علما في حق العامي واوجب
~~عليه العمل به كما اوجب على العالم العمل بموجب اجتهاده واجتهاده علم على
~~علمه وقوله علم على المستفتي ويخرج لك من هذا الاصل انه لا يتصور على ما
~~نرتضيه تقليد مباح في الشريعة لا في اصول الدين ولا في فروعه اذ التقليد هو
~~الاتباع الذي لم يقم به حجة
# PageV01P097
# ولو ساغ تسمية العامي مقلدا مع ان قول العالم في حقه واجب الاتباع جاز ان
~~يسمى المتمسك بالنصوص والاجماع وادله العقول مقلدا وهذا واضح في مقصوده
# ثم ان نذكر بعد ذلك منع التقليد في الاصول ثم في الفروع
### | القول في منع التقليد في الاصول
# اعلم ان هذا الباب يرسم الكلام فيه في فن الكلام بيد ان نذكر ما يقع
~~الاستقلال به
# فلا يسوغ لأحد ان يعول في معرفة الله تعالى وفي معرفة ما يجب له من
~~الاوصاف ويجوز عليه ويتقدس عنه على التقليد وكذلك القول في جملة قواعد
~~العقائد بل
# PageV01P098
# يجب على كل معترف ان يستدل في هذه
# PageV01P099
# الاصول ولن يقع ms32 له العلوم فيها الا بتعقب للنظر الصحيح
# وذهبت الحشوية الى القول بالتقليد في اصول الدين لما
# PageV01P100
# اقعدهم عيهم عن مبالغ ذوي النظر ولم يغنهم تقاعصهم حتى ازروا على ذوي
~~الحجاج السالكين اسد المناهج
# وطرق الرد عليهم كثيرا والواحد منها يجزىء من تأمل فنقول
# PageV01P101
# لهم معاشر المقلدين هل علمتم ان التقليد يفضى الى العلم أم لم تعلموا ذلك
# فان قلتم أنا لم نعلمه وهي كلمة الحق ففي ضلال تعمهون وبه على انفسكم
~~تعترفون
# وان زعمتم انا نعلم افضاؤه الى الحق فلا يخلون اما ان تعلموا ذلك ضرورة
~~وبديهة او لا تعلمون ذلك ضرورة وبديهة فان ادعيتم العلم الضروري سقطت
~~مكالمتكم ووضحت مباهتتكم ولم تسلموا عن معارضتكم بدعوى الضرورة في صد
~~مقالتكم
# PageV01P102
# وان هم زعموا إنا نعلم افضاء التقليد الى طرق التسديد بالدلالة سئلوا عن
~~اقامتها وهيهات وان خاضوا في ابتغائها وانتحائها فقد خاضوا في النظر من حيث
~~لم يشعروا
# وان زعموا أنا علمنا افضاء التقليد الى العلم بالتقليد سئلوا عن اقامة
~~الدليل على التقليد الذي جعلوه اصلا للتقليد فيتسلسل عليهم القول ولا يجدون
~~عنه مخرجا
# فان قالوا انما علمنا افضاء التقليد الى العلم بما في الكتاب والسنة من
~~الامر بالاتباع قيل لهم انى لكم التمسك بكتاب الله ولا يثبت كتاب الله
~~تعالى الا بحجة فبم علمتم ان الذي اعتصمتم به كتاب الله تعالى فهذه ورطة لا
~~مخلص لهم منها
# ثم نقول لهم اذا قلدتم في اصول الدين واحدا منكم فلا شك انكم
# PageV01P103
# لا توجبون لمن اتبعتموه العصمة وتجوزون عليه الزلل فما الذي حملكم على
~~اتباعه وهذه حالة فان رجعتم الى مجرد القول فقد وسعتم مذاهب الدين واقل ما
~~يلزمكم عليه كف النكير عن معتقدي البدع اذ قلدوا اسلافهم فان واحدا منكم لم
~~يعول على حجاج
# فان قالوا معنا السواد الاعظم وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع
~~السواد الاعظم
# قلنا فلا جهل يزيد على ما اظهرتموه فانكم تنازعون في اثبات الرسل
~~وتطالبون بما فيه عصمتهم وتستدلون فيه بقول الرسول صلى ms33 الله عليه وسلم ثم
~~لا معول على السواد الاعظم في اصل الدين فان سواد الكفرة اعظم من سوادنا
~~ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الاسلام في شرذمة قليلة العدد
~~وليس المعنى باتباع السواد الاعظم الاتباع في اصول الدين فبطل ما قالوه من
~~كل وجه ووضحت في اصول الدين غوايتهم وانشرحت في اصول العقائد عورتهم
# PageV01P104
# ثم نقول لهم خبرونا هل في السموات والارضين حجة على ثبوت الصانع فان
~~انكروا ذلك انتسبوا الى رد الكتاب وهو مفزعهم وان اثبتوا فيها حجة سئلوا عن
~~وجهها فيضطرون الى الخوض في الحجاج والكلام عليهم طويل وهذا قليل من كثير
# واعتصم اصحابنا بكل ظاهر في الكتاب والسنة يتضمن الامر بالاعتبار
~~والاحتجاج ولهم جمل من الظواهر يهون الكلام عليها فرأينا الاضراب عن تمسكهم
~~بها
# PageV01P105
### | القول في منع التقليد في الفروع
# اعلم ان العلماء اختلفوا في جواز التقليد في الفروع والكلام في ذلك ينقسم
~~الى اصلين
# احدهما تقليد الصحابة والثاني تقليد من عداهم من العلماء فاما تقليد
~~الصحابة فسنفرده بالكلام بعد ذلك ان شاء الله تعالى
# فاما تقليد من سواهم فقد اختلف العلماء فيه
# PageV01P106
# فذهب بعضهم الى انه يجوز للعالم اذا عنت له حادثة ان يقلد عالما غيره مع
~~اقتداره ان يحمل الاسنة ثم الذين سوغوا التقليد على هذا الوجه اختلفوا في
~~انه هل يجوز ان يقلد ليفتي بما قلد فيه فمنهم من جوز ذلك ومنهم من اباه
# وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز للعالم ان يقلد عالما في مثل درجته
~~ويجوز له ان يقلد من هو اعلم منه مع استوائهما في كون
# PageV01P107
# كل واحد منهما مجتهدا والى ذلك مال محمد بن الحسن وابو حنيفة كان يجوز
~~التقليد مطلقا
# وذهب الشافعي ومعظم العلماء الى انه لا يجوز للعالم تقليد العالم من غير
~~الصحابة ثم هؤلاء اختلفوا في صورة واحدة وهي ان العالم اذا انسدت عليه طرق
~~الاجتهاد وتضيق عليه حكم الحادثة نحو الاجتهاد في القبلة مع تضيق وقت
~~الصلاة فهل يسوغ له والحالة هذه ms34 ان يقلد عالما
# فما ذهب اليه الشافعي منع التقليد في هذه الصورة ايضا واجاز المزني
~~التقليد في هذه الصورة
# قال القاضي رحمه الله والذي نختاره منع التقليد واذا قيل لنا فهل في
~~الشرع تقليد مباح ابيناه وان الزمونا العامي المستفتي لم نجعله مقلدا على
~~ما اوضحنا القول فيه في الباب السابق
# ونحن نقدم على الخوض في الحجاج فصلا ذهل عنه معظم المتكلمين في هذا الباب
~~فنقول لو رددنا الى جائزات العقول لكان اخذ العالم بقول عالم اخر من
~~الجائزات لو قامت به حجة شرعية وليس من
# PageV01P108
# المستحيلات فكان يجوز ان يقول الرب تعالى لكل عالم ان يأخذ بقول عالم
~~مثله ويترك الاجتهاد ولو ثبت ذلك لم يكن ذلك تقليدا بل يصير قول العالم
~~المفتي علما وامارة في حق العالم المستفتي ويكون متمسكا بما نصبه الله
~~تعالى حجة له
# ومعظم من خاض في هذا الباب بنى الادلة بناء يدل على منع التقليد عقلا
~~ونحن نذكر ما ذكره مانعوا التقليد ونبين فساده ثم نذكر ما علينا المعول ان
~~شاء الله تعالى
# فمما عولوا عليه ان قالوا كل عالم بصدد الزلل فإذا لم تجب له العصمة لم
~~تقم بقوله الحجة واذا كان المجتهد قادرا على التمسك بالحجاج والاجتهاد فذلك
~~احرى له
# وهذه دعوى مجردة فيقال لهم ان زعمتم ان من لا يجب له العصمة لا يجوز
~~الرجوع الى قوله وهل تنازعون الا في هذا فلو قال الرب تعالى مهما صدر قول
~~من عالم فقبلوه وان جوزتم خطأه فحكمي
# PageV01P109
# عليكم موجب حكمه ولا عليكم لو اخطأ في نفسه كان ذلك غير مستحيل
# والذي يوضح ذلك انا نرجع الى قول الرواة مع جواز زللهم ونرجع الى طرق
~~الاعتبار في المجتهدات وان كنا لا نقطع بها ونرجع الى قول الشهود في
~~الحكومات والخصومات مع انا لا نقطع بصدقهم فبطل التعويل على هذه الطريقة
# ومما عولوا عليه ايضا ان قالوا اذا استوى العالمان في التمكن من الاجتهاد
~~ينزلان في ذلك منزلة العامي والعالم في اصل الدين فانهما ms35 لما استويا في
~~تصور الاستدلال والنظر من كل واحد منهما في اصل الدين لم يجز للعامي تقليد
~~العالم فيما يقدر على الاجتهاد فيه وكذلك العالمان في الفروع
# فيقال لهم هذا غير مستقيم فانا لو قدرنا ورود الشرع بتقليد العالم العالم
~~في الفروع لم يستحل كما قدمناه في صدر الباب ولو قدرنا ورود الشرع بالتقليد
~~في معرفة الله تعالى لكان مستحيلا فإن من شروط
# PageV01P110
# ورود التكليف معرفة المكلف ولن يعلم من طريق التقليد ولو قال تعالى لا
~~تستدلوا واعلموا لكان ذلك من قبيل تكليف المحال وهذا بين لكل من تأمله على
~~ان الاجتهاد في الفروع انما هو تمسك بما لا يقطع به وليس كالاستدلال في
~~الاصول وكل ما يوردونه يبطل تقريبه من الطرق التي ذكرناها
# ومما يستدلون به ايضا ان قالوا لو جاز للعالم تقليد العالم لما افترق
~~المتبع والمتبع والشرط ان يفارق التابع المتبوع اما في علم واما في عصمة
~~وقد عدما جميعا في المتنازع فيه
# فيقال لهم وهذه دعوى ايضا ثم نقول لم شرطتم اختلاف التابع والمتبوع في
~~العصمة او العلم وعن هذا يسألون فيضعف كل ما يعتصمون به
# PageV01P111
# وربما يستدلون بظواهر لا تقوم بها حجة وهي كثيرة والذي يجب التعويل عليه
~~ان نقول لو جوزنا للعالم ان يقلد العالم لكان قوله في حقه علما منصوبا على
~~الحكم الواجب عليه وينزل ذلك منزلة سائر الادلة المنصوبة في الشرعيات على
~~ما اوضحناه فيما سبق فإذا كان كذلك فيستحيل اثباته دليلا عقلا فإن الادلة
~~السمعية يدرك جواز كونها ادلة بالعقول فاما ان يدرك ثبوتها ادلة بالعقول
~~فلا فانها لا تدل على مدلولالتها لانفسها وانما تدل بنصب صاحب الشريعة
~~اياها ادلة
# فاذا وضح ذلك قلنا قد قامت الادلة القاطعة على انتصاب المقاييس والعبر
~~وغيرها من طرق الاجتهاد ادلة وبقي التقليد على النزاع وموارد الشرع التي
~~تلتمس منها دلالات القطع مضبوطة منها نصوص الكتاب والسنن المستفيضة واجماع
~~الامة وليس مع خصومنا نص كتاب ولا نص سنة مستفيضة ولا ينبغي الاجماع في
~~موضع الخلاف ms36 ايضا فهذا مصادر الادلة الشرعية القطعية فاذا انسدت بطل كون
~~قول العالم حجة في حق
# PageV01P112
# عالم مثله فان قالوا اما الاجماع فلا ندعيه واما نصوص الكتاب فلم زعمتم
~~انتفاؤها وهل هذا الا تمسك منكم بالدعوى وكذلك المطالبة بالسنن
# قيل لهم هذا الان تعنت منكم وعناد فإنا قلنا ليس معكم نص كتاب لا يقبل
~~التأويل في اثبات التقليد ولا يمكننا ان نتلو القرآن عليكم من اوله الى
~~اخره ولكنا تأملنا ما فيه اعتصامكم من أي الكتاب فرأيناها لا تبلغ مبالغ
~~النصوص ويعارضها ما هو اقوى منها في الاحتجاج وما قلناه في السنن يتحقق على
~~هذا المنهج اذ ليس فيها نص ولو قدر كان سبيله الاحاد
# وتتأكد هذه الدلالة بأصل نوضحه فنقول لا ينتصب النص دليلا وعلما في
~~الشرعيات الا بدلالة قاطعة فإنه لو ثبت بما لا يقطع به لاحتاج الى اثبات
~~يثبته ثم تسلسل القول فيه الا ما لا يتناهى فهذه هي الدل الة السديدة وما
~~عليها معترض
# PageV01P113
# فان قالوا اكثر ما ادعيتموه انتفاء ورود الشرع بنصب قول العالم علما في
~~حق العالم وعدم ورود الشرع لا يدل على تحريم التقليد فإن التحريم يفتقر الى
~~دليل كما ان الاباحة تفتقر الى دليل فانتفاء دليل الاباحة لا يدل على
~~التحريم
# وهذا لعمري سؤال يجب الاعتناء بالجواب عنه فنقول اذا ثبت ان قول العالم
~~لم ينتصب علما شرعا ولم يقم عليه الظن حجة ومثل ذلك لو قدر لكان سبيله
~~الشرع فقد وضح وجوب الاجتهاد بالادلة القاطعة فلا سبيل الى ترك ما ثبت قطعا
~~بما لم يثبت
# ويتضح هذا بأن نقول اجمع المسلمون على ان من تصدى له طريقان شرعيان وصح
~~طريق الشرع في احدهما وجوبا ولم يرد الشرع في الثاني لا نفيا ولا اثباتا
~~فيجب التمسك بما وضح الشرع فيه وهذا اجماع فاذا ثبت لنا انتفاء الادلة
~~السمعية فتثبت ملازمة الاجتهاد بطريق الاجماع وهذا واضح لا خفاء به
# واوما القاضي رحمه الله الى الاستدلال بالظواهر المنصوبة على الامر
~~بالاعتبار نحو قوله تعالى {فاعتبروا ms37 يا أولي الأبصار} وقوله تعالى {أفلا
~~يتدبرون القرآن} الى غير ذلك من الظواهر الدالة على وجوب الاعتبار وهي سهلة
~~المدرك اذا تتبعتها ومنها قوله تعالى {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم}
# PageV01P114
# ولذلك شواهد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها احاد
# وكل ما ذكرناه دليلا في هذا الفصل فهو دليل في جملة فصول الباب ونرد به
~~على من جوز الفتوى بالتقليد وعلى من جوز تقليد الاعلم فطريق الرد على
~~جميعهم واحد غير مختلف
### | شبه المخالفين
# فمما استدلوا به ان قالوا اذا جاز للعامي ان يقلد العالم لم يستبعد ذلك
~~في العالم فانه في حال تقليده غير عالم بما قلده فيه كما ان العامي غير
~~عالم بما يستفتي فيه
# وهذا ساقط من الكلام اذ ذكرنا ان العامي لا يكون مقلدا في استفتائه ولكن
~~ينزل قول العالم في حقه منزلة الادلة في حق المجتهدين وقد قامت دلالة
~~الاجماع على انتصاب قول العالم علما عليه ولا دليل على كونه علما في حق
~~العالم وليست هذه المسألة مما يتمسك فيها بالطرديات ونسلك في مفاتحة الكلام
~~عليهم اذا تمسكوا بهذا الطرد ان نطالبهم باثبات علة الاصل ليتحقق بعد ذلك
~~الجمع بين الفرع والاصل ولا سبيل لهم الى ذلك
# وقد استدلوا بجملة من الظواهر اقربها قوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن
~~كنتم لا تعلمون}
# PageV01P115
# وهذا المجتهد غير عالم بالحادثة التي وقعت اذ لم يتفق اجتهاده فيها
~~فينبغي ان يسأل من يعلمها
# فنقول هذا الذي ذكرتموه يخالف الظاهر واقوال المفسرين وذلك ان المعني
~~بالاية توجه الامر بالسؤال على الذين لا يتمكنون من الاجتهاد ومجرى الاية
~~ينبىء عن ذلك فأنه تعالى قسم السائل والمسؤول قسمين فوصف المسؤول بكونه من
~~اهل الذكر ووصف السائل بأنه لا يعلم هذا الضرب من التقسيم تصريح بأن السائل
~~من الذين لا يعدون من العلماء فلا يندرج تحته من وقعت له حادثة وهو قادر
~~على درك الحكم فيها
# والذي يوضح الحق في ذلك ان من جوز تقليد العالم لم يشترط ان
# PageV01P116
# يكون ms38 المقلد قد سبق منه النظر والاجتهاد قبل استيفائه ليكون عالما عند
~~الاستفتاء بل جوز ان يبتدأ المسؤول الاجتهاد بعد السؤال فيكون المسؤول اذا
~~على قول المستدلين بظاهر الاية ممن لا يعلم وهذا واضح جدا في رد استدلالهم
### | فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
# اذا وقعت حادثة وفيها على المجتهد تكليف ولو اجتهد لفات ما كلف اذ الوقت
~~مضيق ولو قلد عالما قد فرغ من الاجتهاد لتمكن من اقامة الفرض فهل له
~~التقليد في هذه الصورة
# اختلف اصحاب الشافعي رحمه الله فيه فذهب المزني الى جواز التقليد وذهب
~~غيره الى منع التقليد
# ومن منع التقليد استدل بأنه من المجتهدين وقد ثبت منع تقليد المجتهدين
~~ولا يعتبر ذلك بضيق الوقت ولا سعته وانما يعتبر الاجتهاد على القول بمنع
~~التقليد شرطا فيما يعلمه المجتهد من الحكم وما كان من
# PageV01P117
# الشرائط فلا يختلف الحكم فيه بخشية الفوات والدليل عليه ستر العورة
~~والطهارة وما عداها من شرائط الصلاة
# قال القاضي رحمه الله والكلام في هذا الضرب لا يكاد يلحق القطع فإنا وان
~~منعناه من التقليد فيتعين عليه اقامة الفرض من غير اجتهادعلى ما يتفق ولا
~~يجعل الاجتهاد شرطا في اقامة فرض الوقت فإذا كان يصلي على الاتفاق عند
~~التباس امارات القبلة فلا يبعد ان يصلي مقلدا والمسألة من الفروع فتدبرها
# فهذا احد قسمي الكلام في التقليد فان ذكرنا في صدر الباب ان نتكلم في
~~فصلين
# PageV01P118
# احدهما تقليد العلماء بعضهم بعضا من غير الصحابة
# والثاني تقليد الصحابة رضي الله عنهم وبقي علينا الكلام في تقليد الصحابة
### | القول في تقليد الصحابي
# وهل ينتصب قوله حجة وذكر الاختلاف فيه
# اختلف العلماء في قول الصحابي المجتهد فذهب الشافعي في القديم الى انه
~~حجة يجب على المجتهدين من اهل سائر الاعصار التمسك به ثم قال لهم انما يكون
~~حجة اذا لم تختلف الصحابة ولكن نقل قول واحد عن واحد ولم يظهر خلاف فيكون
~~حينئذ حجة وان لم ينتشر
# وقال في بعض اقواله اذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم ms39 فالتمسك بقول
~~الخلفاء اولى وهذ كالدليل على انه لم يسقط الاحتجاج باقوال الصحابة لاجل
~~الاختلاف
# وقال في بعض اقواله القياس الجلي يقدم على قول الصحابي
# PageV01P119
# وقال في موضع اخر ان قول الصحابي مقدم على القياس
# PageV01P120
# واجمعوا ان قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي
# والظاهر من المذاهب انهم اذا اختلفوا يسقط الاحتجاج باقوالهم فنبدأ بما
~~تمسك به القائلون بان قول الصحابي حجة
# فمما استدلوا به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بسنتي
~~وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
# فنقول لهم انما عني بالسنة الامر فيها بلزوم الطاعة للخلفاء
# PageV01P121
# والتحضيض على الانقياد والطاعة باقصى الجهد
# فان زعموا ان الامر بالاقتداء عام فما ذكروه ساقط من وجهين
# احدهما انا لا نقول بالعموم
# والثاني ان الحديث غير منطو على صيغة عموم فإن السنة ليس فيها قضية عموم
~~بل هي لفظة محتملة والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم لو كان يريد
~~الاحتجاج بقول الصحابي على ما يعتقده المخالفون لما خصص الخلفاء بالذكر
~~فلما اراد بما قاله الطاعة خصصه بالخلفاء
# ومما استدلوا به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
# فنقول لهم بما تنكرون على من يزعم انه اراد بذلك امر العوام في عصره
~~بالاقتداء بالعلماء
# فان قالوا ان اللفظة عامة قيل لهم ونحن لا نقول بالعموم على انكم خصصتم
~~اللفظ في حق الصحابة بعضهم مع بعض والذي يوضح بطلان احتجاجهم ان اللفظة
~~منبئة عن تخيير والدليل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال بأيهم اقديتم
~~اهتديتم
# PageV01P122
# وهذا في الظاهر ينبىء عن اختلافهم في المسألة الواحدة ثم يخير المجتهد في
~~الاخذ بقول ايهم شاء ولو اختلفوا لسقط الاحتجاج بقولهم عند مخالفينا فسقط
~~استدلالهم من كل وجه
# وربما يتمسكون بجمل من الظواهر يؤول مرجعها الى ما ذكرناه
# وربما يتمسكون بطرق من المعنى فيقولون ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ورضي عنهم شاهدوا الوحي والتنزيل ومواقع الخطاب وشهدوا قرائن الاحوال ms40
~~فلا يصدر القول منهم مع ورود الشرع باحسان الظن بهم الا وهو الحق
# وهذا الذي ذكروه لا طائل تحته فانهم مع ما ذكرناه بصدد الزلل لم يقم حجة
~~قاطعة على الاستدلال بقولهم ولا يدل العقل على ذلك ايضا فلم يبقى فيما
~~ذكروه معتصم
# ودليلنا في هذه المسألة هو الذي قدمناه في المسألة الاولى في منع التقليد
~~فأطردها على وجهها
# وقد اعتبر بعض المعتبرين بما اذا اختلف الصحابة واعتبر بعضهم
# PageV01P123
# ذلك بقول الصحابة بعضهم على بعض والاولى التعويل على النكتة التي قدمناها
~~فإنك اذا قست على صورة الخلاف لم يسلم قياسك اذ يقول المخالف لا استبعاد في
~~نصب قول الصحابي علما وحجة شرعا من غير اختلاف فإذا ظهر اختلافهم لم ينتصب
~~حجة والجمع بينهما ضرب من الطرد والاحسن ان اردت التمسك بهذا الفصل ان
~~تورده مستفصلا مستغرقا ولا يستدل به بدءا فقلما تستقيم للخصم طريق من الطرق
~~وقد اطنب القاضي في كلام بعض مخالفينا على بعض ومن احكم ما قلناه هان عليه
~~ما سواه
### | القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام
# اجمعوا على انه لا يحل لمن شدا شيئا من العلم ان يفتي وانما
# PageV01P124
# يحل له الفتي ويحل للغير قبول قوله في الفتوى اذا استجمع اوصافا
# منها ان يكون عالما بطرق الادلة ووجوهها التي منها تدل والفرق بين عقليها
~~وسمعيها ويكون عالما بقضايا الخطاب ما يحتمل منه وما لا يحتمل ووجوه
~~الاحتمال والخصوص والعموم والمجمل والمفسر والصريح والفحوى والجملة الجامعة
~~كما فرضه القاضي من هذا القبيل ان يكون عالما باصول الفقه وقد حددنا اصول
~~الفقه بما يتميز به عن سائر الفنون
# ومما يشترط في المجتهد ان يكون عالما بالآيات المتعلقة بالاحكام من كتاب
~~الله تعالى ولا يشترط حفظ ما عداها من الآيات
# ومما يشترط ان يحيط من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالاحكام
~~حتى لا يشذ منها الا الاقل ولا نكلفه الاحاطة بجميعها فان ذلك مما لا ينضبط
# PageV01P125
# ومما يشترط ان يكون ذا دراية في ms41 اللغة والعربية ولا يشترط ان يحيط
~~بمعظمها وفاقا فان الاحاطة بمعظم اللغة والعربية يستوعب العمر وهذه رتبة لم
~~يدعها أئمة اللغة والعربية وايضا فانما يشترط من اللغة والعربية قدر ما
~~يتوصل به الى معرفة الكتاب والسنة ولا يجزىء ان ياخذ تفسير الايات والاخبار
~~تقليدا بل يشترط ان يتدرب في اللغة والعربية بحيث يكون منها على ثقة وخبرة
# ومما يشترط ان يكون عالما بمطاعن الاخبار المتعلقة بالاحكام ولا يشترط ان
~~يجمع علم الحديث بل يجزىء ان يحيط علما بما قاله أئمة الحديث في الاخبار
~~المتعلقة بالاحكام
# ومما يشترط ان يحيط علما بمعظم مذاهب السلف فانه لو لم يحط بها لم يأمن
~~من خرق الاجماع في الفتاوي
# PageV01P126
# ثم يشترط بعد ذلك ان يكون ورعا في دينه
# وقد ذكر القاضي في خلال كلامه ما يدل على ان التبحر في فن الكلام شرط في
~~استجماع اوصاف المجتهدين
# قلت ولست ارى ذلك شرطا اذا الأئمة في الاعصار الخالية ما زالوا يفتون في
~~الحوادث وكانوا لا يشتغلون بطرق حجاج المتكلمين وقد اشار الاستاذ ابو اسحق
~~الى قريب مما ذكره القاضي وما صار اليه الفقهاء قاطبة عدم اشتراط ذلك
### | القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد
# اجمع العلماء على ان العامي لا يجب عليه سبر طرق الادلة في
# PageV01P127
# احاد المسائل فإنه لا يبلغ الى ذلك الا بأن يستجمع اوصاف المجتهدين ولو
~~كلفنا الناس اجمع ان يبلغوا انفسهم رتبة المفتين لانقطعوا عن اسباب المعايش
~~وافضى ذلك الى امتناع الطلب على الطلبة ايضا فاذا ثبت انه لا يجب عليهم
~~الاجتهاد في احاد المسائل وانما فرضه الرجوع الى قول المفتي فهل عليه ان
~~يجتهد في اعيان المفتين
# ذهب بعض المعتزلة الى انه لا يجب عليه شيء من الاجتهاد وهذا اجتراء منهم
~~على حرق الاجماع فان الامة مجمعة على ان من عنت له حادثة لم يسغ له ان
~~يستفتي فيها كل من يلقاه
# PageV01P128
# فلو نفينا وجوب الاجتهاد جملة افضى ذلك الى تجويز الاستفتاء من غير فحص
~~وتنقير عن احوال المفتين ms42 وهذا تورط في مراغمة الاتفاق فاذا وضح بما قدمناه
~~وجوب ضرب من الاجتهاد فمبلغه ان يسأل عن احوال العماء حتى اذا تقرر لديه
~~بقول الاثبات والثقات ان الذي يستفتي منه بالغ مبلغ الاجتهاد فيستفتي حينئذ
# ثم ردد القاضي جوابه فقال لو قال قائل اذا اخبره بذلك عدلان مهتديان الى
~~ما يخبران عنه فله الاجتزاء باخبارهما كان ذلك محتملا ولو قال قائل انه لا
~~يستفتي الا من استفاضة الاخبار عن بلوغه مبلغ الاجتهاد كان ذلك محتملا والى
~~الجواب الاخير مال القاضي والمسألة على الاحتمال كما تراها
# PageV01P129
### | فصل في جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم
# اذا لم يكن في البلدة التي فيها المستفتي الا عالم واحد فيقلده ولا يكلف
~~الانتقال عنه
# وان جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد فقد ذهب الفقهاء
~~الى ان الواجب عليه ان يقلد الاعلم منهم ولا يسوغ له تقليد من عداه وهذا
~~غير صحيح والسديد أن له ان يقلد من شاء منهم والذي يحقق ذلك ان الذي ثبت في
~~شرائط المفتي ما قدمناه فاذا اتصف المرء به ساغ تقليده ولم يثبت في اصول
~~الشريعة رعاية ما يزيد على الشرائط الذي قدمناها
# والذي يوضح الحق في ذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا الى الفاضل
~~والمفضول وكان الصديق رضي الله عنه افضلهم في مذهب
# PageV01P130
# اهل الحق ثم لم يكلفوا المستفتين ان لا يستفتوا غيره بل لم يجمعوا
~~السائلين على احد تعيينا منهم وتخصيصا فوضح بذلك انه لا يتعين على المستفتي
~~التعرض للاعلم
# فلو قال قائل فجوزوا على ما ذكرتموه امامة المفضول
# قلنا هذا خوض منكم في غير هذا الفن وقد اقمنا فيما نحن فيه اوضح دلالة
~~فما وجه تمسككم بالامامة
# وذهب بعض من لاحظ له في الاصول الى ان المستفتي يأخذ باثقل الاجوبة ويغلظ
~~الامر على نفسه اذا تعارضت اجوبة العلماء اذ الحق ثقيل وهذا تحكم من هذا
~~القائل لان الثقل ليس علامة للصحة فرب ثقيل باطل ورب سمح صحيح كيف وقد قال
~~النبي صلى الله عليه ms43 وسلم بعثت بالحنفية السمحاء
# PageV01P131
# فإن قال قائل فلوا تعارض فتوتان في تحريم وتحليل فبم يأخذ المستفتي قلنا
~~يأخذ بأسبقهما اليه فان بدرا من عالمين جميعا اخذ بأيهما شاء
# نجز الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والصلاة والسلام على سيد الامم
~~ومصباح الظلم النور الباهر والمصباح الزاهر محمد خاتم الانبياء وعلى اله
~~الطاهرين والسلام
# وكتاب المجتهدين وذكر القول في اصول الفقه للامام ابي المعالي من كتاب
~~التلخيص رحمه الله ونفع به قارئه والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
~~PageV01P132 ms44