######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007005
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أبو المعالي الجويني
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني
#META# 011.AuthorBORN	:: 419هـ
#META# 011.AuthorDIED	:: 478
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: كتاب التلخيص في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 3
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: التلخيص في أصول الفقه
#META# 030.LibURI	:: JK_007005
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار البشائر الإسلامية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1417هـ- 1996م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# |
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وسلم تسليما | كثيرا
~~وعلى آله وصحبه أجمعين . . رب يسر برحمتك . |
# | ( 1 ) فصل
# | في حقيقة الفقه وأصول الفقه
# [ 1 ] فإن قال قائل : ما حقيقة الفقه ؟
# قيل : الفقه في حقيقة اللغة هو العلم ولا تفصل العرب في كلامها | بين قول
~~القائل ' فقهت الشيء ' وبين قوله ' علمته ' بيد أن أرباب الشرائع | خصصوه
~~بضروب من العلوم تواضعا منهم واصطلاحا .
# فالفقه إذا في مواضعتهم هو العلم بالأحكام الشرعية وعبر القاضي | عن هذا
~~المقصد بعبارة أخرى فقال : هو العلم بأحكام أفعال المكلفين | الشرعية دون
~~العقلية . | PageV01P105
# وهذه العبارة وإن كانت تؤدي مضمون العبارة الأولى فالأولى أسد | وأوضح .
# [ 2 ] فإن قال قائل : ما أصول الفقه على قضية الاصطلاح المتداول بين |
~~العلماء ؟
# قيل : أصول الفقه أدلته ، فالأدلة الدالة على أحكام الشرائع أصولها |
~~والعلم بها هو العلم بالأصول .
# [ 3 ] فإن قيل : أفيدخل في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع والعلم ؟ |
~~PageV01P106
# قيل : ما ارتضاه المحققون أن ما لا يبتغي فيه العلم لا يعد من الأصول .
# فإن قيل : فأخبار الآحاد والمقاييس السمعية لا تفضي إلى العلم وهي | من
~~أدلة أحكام الشرائع ؟
# قيل : إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة على وجوب الأعمال وذلك مما | يدرك
~~بالأدلة القاطعة ، فأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول | الفقه
~~. |
# | ( 2 ) القول في حد العلم وحقيقته
# [ 4 ] إن سألنا سائل عن حد الحد جملة .
# قيل له : حد الشيء وحقيقته خاصيته التي بها يتميز . | PageV01P107
# [ 5 ] وما صار إليه معظم المحققين من ائمتنا أن حد الشيء وحقيقته | راجع
~~إلى صفة المحدود دون قول الواصف الحاد .
# وما ارتضاه القاضي أن الحد يؤول إلى قول الواصف وهو عنده القول | المفسر
~~لاسم المحدود وصفته على وجه يخصه ويحصره فلا يدخل فيه ما | ليس من قبيله
~~ولا يخرج منه ما هو من قبيله فهو رحمه الله منفرد بذلك من | بين أصحابه
~~وهذا مما يستقصى في الديانات .
# [ 6 ] فإن قيل : فما حد العلم ؟
# قلنا : حده معرفة المعلوم على ما هو به ms001 وإن اقتصرت على معرفة | المعلوم
~~استقل الحد . | PageV01P108
# ولو قلت : العلم ما يعلم به المعلوم كان أسد عندنا .
# ولو قلت : العلم ما أوجب لمحله الاتصاف بكونه عالما ، لكان | صحيحا .
# وقد أومأ إليه شيخنا في بعض مصنفاته والكلام في استقصاء ذلك ، | والرد
~~على المخالفين وذكر أقسام العلوم يتعلق بأصول الديانات . |
# | ( 3 ) القول في مائية العقل وحقيقته
# [ 7 ] اختلف [ العلماء في ] مائية العقل ، فقال بعضهم : إنها قوة |
~~طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات . وقال / بعضهم : هو جوهر [ 1 / ب ] |
~~[ لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات ] الضرورية ، والذي [ ارتضاه |
~~PageV01P109 | القاضي ] أن العقل بعض [ العلوم الضرورية ] ، [ فإن قيل : ما
~~] | هو فصلوه لنا ؟ قيل : هو نحو العلم باستحالة اجتماع الضدين | [ والعلم
~~أن المعلوم لا يخرج عن أن ] يكون موجودا أو غير | موجود وأن الموجود لا
~~يخلو عن الاتصاف بالقدم | PageV01P110 | أو الحدوث ، والعلم بمجاري العادات
~~والمدركات بالضرورات كموجب | الأخبار المتواترة الصادرة عن المشاهدات إلى
~~غير ذلك من العلوم التي | يختص بها العقلاء وما من ضرب من هذه الضروب إذا
~~ثبت إلا ويجب | ثبوت أغياره والميز بآحادها يقع بين العقلاء وغيرهم .
# [ 8 ] فإن قيل : ما الدليل على ما قلتموه في مائية العقل ؟
# قيل : الدليل على ذلك أن العقل لا يخلو إما أن يكون من قبيل الجواهر |
~~وإما أن يكون من قبيل الأعراض . وبطل أن يكون من قبيل الجواهر إذ | الدلالة
~~دلت على تجانسها فلو كان جوهر عقلا لكان كل جوهر عقلا | لوجوب تشابه
~~المتماثلات في كل الصفات . وهذا يفضي إلى القول بأن | العاقل يستغني بوجود
~~نفسه بثبوت هذا الوصف له عن ثبوت العقل وهذا بين | البطلان .
# والذي يوضح بطلان هذا القسم أنه لو كان جوهرا لقام بنفسه ولصح أن | يعقل
~~العقل ويحيى ويتصف بجملة الأوصاف التي تثبت للجواهر القائمة | بأنفسها ،
~~فاتضح بطلان كونه جوهرا ، وثبت أنه من قبيل الأعراض ، ومحال | أن يكون عرضا
~~غير سائر العلوم لأنه لو كان كذلك لصح وجود سائر | PageV01P111
# [ العلوم ] مع عدمه حتى يكون العالم بدقائق الفنون غير عاقل . وهذا باطل
~~| وفاقا ، فدل بذلك ms002 أنه [ ليس غي ] ر سائر العلوم وثبت أنه من قبيل العلوم
~~| ويستحيل أن يكون هو كل العلوم ضروريها وكس [ بيها لأن ] العاقل | يتصف
~~بكونه عاقلا مع عدم جميع العلوم النظرية فخرجت العلوم الكسبية | م [ ن ال ]
~~عقل ، وباطل أن يكون هو كل العلوم الضرورية لأنه لو كان | كذلك لوجب أن
~~يكون الفاقد للعلم با [ لمدركا ] ت لعدم الإدراك المتعلق | بها غير عاقل
~~وذلك محال . ويستحيل صرف العقل إلى العلم بالألم | و [ اللذة ] والإحساسات
~~النفسية .
# فإن هذا الضرب يتحقق للأطفال والبهائم والمجانين . فتعين صرف | العقل بعد
~~بطلان هذه الأقسام إلى ما قدمناه . ولو أردت عبارة أوجز مما قدمه | القاضي
~~رضي الله عنه لقلت العقل علوم ضرورية باستحالة مستحيلات وجواز |
~~PageV01P112 | جائزات ثم تفصله على ما قدمناه ولا تقدر ذلك من قبيل الحدود
~~| الفاصلة المميزة نحو حد العلم وغيره مما يحد فإن هذا صرف إلى بعض |
~~العلوم ولا تستتب فيه العبارة إلا بزيادة كشف وتحصيل . | PageV01P113
# [ 9 ] فإن قيل : فإذا صرفتم العقل إلى المصرف الذي ذكرتموه فهل | تزعمون
~~أن العقلاء يتفاضلون في عقولهم ؟
# [ 2 / 1 ] قيل : الأصح أنهم لا يتفاضلون فلا [ يتحقق شخص أعقل / من شخص |
~~وإن أطلق ذلك كان تجوزا أو صرفا إلى كثرة التجارب ، فإنا بعد أن قلنا : إنه
~~| بعض العلوم الضرورية فلا يتحقق التفاوت فيها ] . | PageV01P114 |
# | ( 4 ) [ القول في معنى الدليل والدال والمدلول ] والمدلول له ، |
~~والمستدل والمستدل له والمستدل عليه والاستدلال
# [ 10 ] [ أما الإتيان ] بمعنى الدليل فالدليل كل أمر صح أن يتوصل | بصحيح
~~النظر فيه إلى علم ما لا يعلم بالاضطرار وكذلك الدلالة .
# [ 11 ] فإن قيل : أليس المرشد إلى الطريق يسمى دالا ، على معنى أنه |
~~يفعل الدلالة ، فهلا زعمتهم على طريقتكم أن الدليل هو الدال ؟ |
~~PageV01P115
# قيل : إنما أطلقوا هذا الاسم على المرشد تجوزا ومنهج ذلك في | الأسماء
~~يضاهي قولهم : رجل عدل ، يعنون بذلك العادل ، وإن كان العدل | وصف العادل
~~بيد أنهم سموه بوصفه . وكذلك يقولون : [ رجل ] جور | يعنون به الجائر ،
~~وهذا سبيل تسمية الدليل على معنى الدال ، ثم الدليل يسمى | دلالة ، ومستدلا ms003
~~[ به ] وحجة وسلطانا وبرهانا إلى غيرها من العبارات | المترادفة .
# [ 12 ] فإن قيل : فما معنى الدال ؟
# قيل : هو [ المرشد ] لغيره بنصب الدليل . والله تعالى دال خلقه بنصبه |
~~PageV01P116 | الأدلة السمعية لهم ، والعقلية . وهذا حقيقة الدال .
# [ 13 ] وقد يوصف المخبر عن الدلالة المنصوبة بأنه دال كالواحد منا | يخبر
~~عن دلالة [ نصبها ] الله تعالى على مدلول يسمى دالا تجوزا .
# [ 14 ] فإن قيل : فما معنى المدلول ؟
# قيل : هو الملتمس بالدليل .
# [ 15 ] فإن قيل : [ فما ] المدلول له ؟
# قيل : هو عبارة مشتركة بين المطلوب بالدليل كما ذكرناه في تفسير |
~~المدلول المطلق وبين [ الذي نصب ] له الدليل لاستدعائه عند سؤاله .
# [ 16 ] فإن قيل : فمن المستدل ؟
# قيل : هذا أيضا متردد بين [ الطالب ] للعلم بحقيقة الأمر | [ المنبئ ] |
~~PageV01P117 | عن الدلالة وبين السائل نصب الدليل على مذهب الاستفعال [
~~المبني ] | على اقتضاء الطلب .
# [ 17 ] فإن قيل : فمن المستدل ؟
# قيل : هو المطالب بالدلالة .
# فإن قيل : فمن المستدل له ؟
# قيل : هذا يتردد بين الحكم الملتمس بالنظر في الدليل وبين المطالب |
~~بالدلالة .
# [ 19 ] فإن قيل : فما المستدل عليه ؟
# قيل : هو الحكم المدلول بالدليل لا غير . | PageV01P118
# [ 20 ] فإن قيل : فما الاستدلال ؟
# قيل : هو يتردد بين البحث والنظر في حقيقة المنظور فيه وبين مسألة |
~~السائل عن الدليل .
# فهذه العبارة الدائرة في هذا الباب منها ما يتحد معناها وإن استعملت | في
~~غيرها كانت تجوزا . ومنها ما يتردد بين الجائزات . |
# | ( 5 ) فصل
# [ 21 ] أطبق أرباب التحقيق على أن الدلالة لا تتخصص بوجود وعدم | وحدوث
~~وقدم . يسوغ الاستدلال بالقدم والحدوث والعدم والوجود . | وهذا وإن كان
~~متفقا عليه فربما يقرع مسامعك من بعض الجهلة المصير إلى | منع الاستدلال
~~بالعدم .
# والدليل على تثبيت ذلك أن نقول ألسنا نستدل بعدم الآيات على كذب |
~~المتنبي ؟ وكذلك نستدل لعدم الأدلة والعلوم الضرورية على [ انحصار ] |
~~أوصاف الأجناس فيما أدركناه ، حتى لو قال القائل بم تنكرون على من يزعم |
~~أن للجواهر . . ونفى موا [ رد ] الارتياب غير أن نقول لو / كانت لها [ 2 /
~~ب ] | PageV01P119 | أوصاف . . انحصار أوصافها فيما . . وتنافت فدل بذلك
~~على جواز | الاستدلال بالعدم . |
# | ( 6 ) فصل
# [ 22 ] اعلم ms004 وفقك الله أن الأدلة تنقسم إلى عقلي ووضعي .
# [ 23 ] فأما العقلي فهو ما دل على المطلوب به بوصف هو في نفسه | عليه غير
~~[ مفتقر إلى ] واضع واصطلاح ، نحو دلالة المحدث على المحدث | والإحكام على
~~العالم والتخصيص على المريد .
# [ 24 ] فأما الوضعي فما لا يدل بوصف هو في نفسه عليه . وإنما يدل |
~~بالمواضعة تخصيصا ومن هذا القبيل جملة العبارات الدالة على المعاني في |
~~اللغات .
# [ 25 ] وألحق المحققون بهذا الفن المعجزات الدالة على صدق | PageV01P120
~~| الأنبياء وشرح ذلك يستقصي في أصول الديانات .
# [ 26 ] ثم اعلم ان ما دل عقلا لم يسغ انقلابه عن كونه دليلا . فلا يتقرر
~~| في المعقول حدوث غير دال على محدث .
# وأما الأدلة الوضعية فقد تتبدل المواضعة فيها فلا يؤول التبدل فيها إلى |
~~أوصاف أنفسها . |
# | ( 7 ) فصل
# [ 27 ] الدليل لا يقتضي مدلوله ولا يوجبه إيجاب العلة معلولها | بل يتعلق
~~بالمدلول على ما هو به من النعت ويتبع وصفه في التعلق .
# ولا يقتضي له ثبوت وصف كالعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به ، ولا |
~~PageV01P121 | يقتضي تثبيت وصف للمعلوم بل يتعلق به على ما هو به من النعت
~~وإيضاح | ذلك بالمثال ، أن الحدوث لما دل على المحدث استحال القول بأنه
~~يوجبه بل | يتعلق به على ما هو [ به ] .
# ومقصدنا من هذا الفصل التحرز من عبارات يطلقها المتجانف عن | حقائق هذا
~~الفن نحو قول القائل : الدليل يوجب كذا . والدلالة تقتضي | مدلولها ، إلى
~~غير ذلك فتحاش من أمثالها . وإن أطلقتها فاعلم أنه متجوز في | اطلاقها .
~~والكلام في الأدلة يطول . وفيما ذكرناه مقنع إن شاء الله تعالى . |
# | ( 8 ) القول في حقيقة النظر
# [ 28 ] إن قيل : ما حقيقة النظر ؟
# قيل : النظر لفظ يتردد بين معان ، فقد يطلق والمراد به الرؤية ، وقد يرد
~~| والمراد به الانتظار والرقبى وقد يرد والمراد به التحنن والتعطف وقد يرد
~~| والمراد به الاعتبار .
# [ 29 ] فإن قيل : فما المراد به في اصطلاح المتكلمين ؟
# قيل : أكثر الناس فيه ، فمنهم من قال هو التأمل والتفكر في الدليل | وهذا
~~مدخول ، فإن التدبر في الشبهة يسمى نظرا ms005 حقيقة على اصطلاح القوم . |
~~PageV01P122
# والأصح في ذلك أن يقال هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في | ابتغاء
~~العلوم وغلبات الظنون وهذا ما ارتضاه رضي الله عنه .
# [ 30 ] ثم ينقسم النظر إلى الصحيح والفاسد مع اندراج القسمين في | حقيقة
~~النظر .
# [ 31 ] فإن قيل : قد أنكرت طائفة من العقلاء إفضاءه إلى العلم |
~~PageV01P123 | فحققوا مذهبكم .
# قيل : المطالب بذلك لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قاطعا | ببطلان
~~النظر حاصرا للعلوم في مدارك الحواس على ما اشتهر من مذهب | نفاة النظر
~~وإما أن يكون مستريبا غير قاطع .
# [ 3 / أ ] فإن كان قاطعا قيل له / . . . من جحد النظر إلى جحد |
~~الضروريات .
# وأما . . . النظر وبطلان المصير إلى حصر العلوم في مدارك | الحواس . وكان
~~السائل قاطعا فإن [ قال ] لست أقطع بمذهب ولكن | أوضحوا لي صحة افضاء
~~الدليل على المدلول فأهون الطرق عليه أن نقول : | اعتبر الأدلة في المسائل
~~واختبرها تجدها سائقة إلى العلم بالمدلولات . فهذا | من أحسن ما يتمسك به
~~على نفاة النظر . |
# | ( 9 ) فصل
# [ 32 ] النظر على مذاهب أهل الحق لا يولد العلم بالمنظور فيه . وقد |
~~PageV01P124 | صارت القدرية إلى أن النظر يولد العلم وقد صحت الأدلة عليهم
~~في | إفساد التولد في جملة الديانات .
# [ 33 ] فإن قالوا : النظر إذا صح وارتفعت العوائق فيعقبه العلم |
~~بالمنظور فيه لا محالة فدل أنه يقتضيه ولا معنى لاقتضائه إياه إلا التولد
~~فإنه | لا يتعلق به تعلق العلة بمعلولها بدليل أن العلم بالمنظور لا |
~~PageV01P125 | يساوق النظر .
# قيل لهم : قد يجب وجود الشيء مع الشيء أو بعده من غير إيجاب عنه | وثبوت
~~تولد . والدليل عليه وجوب وجود الكون مع وجود الجوهر . ثم | لا يدل ذلك على
~~أن أحدهما يولد الآخر . وكذلك إرادة الشيء لا تتحقق دون | العلم ثم لا يوجب
~~ذلك تولدا . ومن أوضح ما يتمسك به عليهم أن نقول : قد | وافقتمونا معاشر
~~المعتزلة على أن من نظر وعلم ثم ذهلت نفسه عن النظر | وتذكر فيعقب التذكر
~~العلم كما يعقب ابتداء النظر ثم اجتمعتم على أن تذكر | PageV01P126 | النظر
~~لا يوجب العلم ms006 .
# فإن قيل : فما الذي يصدهم عن ارتكاب ذلك ؟
# قيل : لو قالوه نسبوا إلى هدم معظم أصولهم . وذلك أنهم وافقونا على | أن
~~التذكر للدليل السابق قد يحصل ضروريا من فعل الله عز وجل فلو كان | مولودا
~~للعلم بالمدلول لزم منه كون العلم بالمدلول فعلا لله تعالى | و . . . ذلك
~~يسوقهم إلى تجويز كون معرفة الله تعالى من فعل الله وهذا من | أعظم ما
~~ينكرونه . |
# | ( 10 ) فصل
# [ 34 ] فإن قيل : إذا صح النظر في الدليل تضمن الإفضاء إلى العلم |
~~بالمدلول فهل تقولون : إن النظر الفاسد والفكر في الشبهة يؤدي إلى | الجهل
~~والريب ؟
# قيل : النظر في الشبهات لا يقتضي جهلا ولا شكا وكذلك كل نظر | فاسد لا
~~يتضمن شيئا من أضداد العلم . والذي يحقق ذلك أن الدليل يتعلق | بمدلوله على
~~وجه يؤدي النظر فيه إلى العلم بالمدلول . وأما الشبهة فلا تعلق |
~~PageV01P127 | لها بأضداد العلوم حتى تقتضيها لتعلقها بها اقتضاء الدليل
~~العلم | بالمدلول .
# والدليل على ذلك أيضا أن النظر في الشبهة لو كان يقتضي جهلا لزم | اطراد
~~هذا الاقتضاء . ونحن نعلم أن العالم بحقائق الشبهات إذا نظر لم تسقه | إلى
~~الجهل والدليل لما كان مقتضيا للعلم بالمدلول يقود كل من صح نظره | فيه إلى
~~العلم [ بالمدلول ] . |
# | ( 11 ) القول في شرائط صحة الوجوه التي منها تدل الناظر
# [ 3 / ب ] [ 35 ] اعلم أن النظر إنما / يصح بشرائط . . . أن لا يكون
~~الناظر | PageV01P128 | عالما [ بالمطلوب ] لأن العلم بالشيء ينافي الا [
~~ستدلال ] .
# [ فإن قيل : ] العالم منا ينصب طرقا من الأدلة على ما علمه بعد | حصول
~~إلا . . .
# قيل : الأدلة التي ينصبها لا تفضي به إلى العلم . وليس مقصده التوصل |
~~بها إلى العلم فإنه متصف به ، وإنما [ مرامه ] أن يتوصل إلى تمهيد الطرق |
~~وليعلم أنها تنزل منزلة أول دليل اعتصم به فمطلوبه جعلها أدلة لا التوصل |
~~إلى مدلولها .
# ومن شرائط النظر كمال عقل الناظر .
# ومن شرائطه أيضا أن يعلم الوجوه التي منها تدل الأدلة ولا يكفيه العلم |
~~بذات الدلالة مع الذهول عن الوجه الذي منه تدل الدلالة .
# فإذا تجمعت هذه الشرائط فأنهى ms007 الناظر ولم يعقه عائق ولم يعقب كمال |
~~النظر آفة تضاد حصول العلم بالمنظور فيه فيحصل العلم لا محالة وإذا اختل |
~~شرط من هذه الشرائط فسد ولم يفض إلى العلم . |
# | ( 12 ) القول في وجوب النظر
# [ 36 ] فإن قيل : هل يجب النظر عندكم ؟ | PageV01P129
# قيل : أجل .
# فإن قيل : فما الدليل على وجوبه أبموجب العقل تدركونه أم بقضية | السمع ؟
# قيل : لا تدرك الواجبات على أصول أهل الحق بقضية العقل . | ولكنها تدرك
~~بموجبات الأدلة السمعية .
# فإن قيل : فما الدليل على وجوب النظر سمعا ؟
# قيل : قد ثبت وجوب المعارف اتفاقا . وقد ثبت تعلق التكليف بها | ثم تحقق
~~انقسام العلوم إلى الضرورية والكسبية ، وثبت توقف الكسبية على | قضية
~~الأدلة ففي الاتفاق على وجوب المعارف مع توقفها على صحيح النظر | أوضح
~~الدلالة على وجوبه فإن وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم إلا | به . |
~~PageV01P130 |
# | ( 13 ) فصل
# [ 37 ] فإن قيل : فهل تطلقون اسم الدلالة على أخبار الآحاد والمقاييس |
~~والعبر المقتضية وجوب العمل دون العلم ؟
# قيل : ما صار إليه معظم المحققين أن اسم الدلالة يتخصص بما يقتضي | العلم
~~من الأدلة السمعية والعقلية . فأما ما لا يقتضي العلم فسمى أمارة |
~~PageV01P131 | وهذا لو رد إلى حقيقة اللغة في الإطلاق لم يبعد . فإن العرب
~~لا تفصل في | هذا المقصد بين الإمارة والدلالة . ولو قلب قالب ما قدمناه في
~~الترتيب | فسمى الدلالة المفضية إلى العلم أمارة ، وما يقتضي غلبة الظن
~~دلالة ، لم يكن | مبعدا أن أرباب الحقائق اصطلحوا على ما قدمناه . وراموا
~~بذلك تحقيق | الجنسين . وهذا اختلاف هين المدرك .
# وذهب جمهور الفقهاء إلى تسمية الكل دلالة .
# [ 38 ] ثم أعلم أن الدلالة تنقسم إلى عقلي وسمعي .
# فاما العقلي فينقسم إلى ما يقتضي القطع وإلى ما لا يقتضيه .
# فأما ما يقتضي القطع فنحو الأدلة في أصول العقائد .
# وأما ما لا يقتضي القطع ويتشبث فيه بشواهد العقل فنحو تقويم |
~~PageV01P132 | المقومات وحصر مبالغ النفقات المترتبة على مقادير الحاجات
~~فهذا / . . . [ 4 / أ ] | [ ' وكذلك السمعي ينقسم إلى ما يقتضي القطع وهو
~~يتضمن | العلم ، وإلى ما لا يقتضيه كأخبار الآحاد والمقاييس ms008 السمعية ، فكما
~~لا يوصف باقتضاء | العلم ، لا يوصف باقتضاء غلبة الظن ، و ' ] هذا مما يزل
~~فيه معظم | الفقهاء ووجه التحقيق في ذلك يداني ما قدمناه من عدم إفضاء
~~الشبهة | إلى الجهل . وفيما قدمناه مقنع ولكن قد تعم العادة بحصول غلبات
~~الظنون | في أثرها من غير أن تكون متضمنة لها . |
# | ( 14 ) القول فيما يعلم عقلا وسمعا تخصيصا أو جمعا
# [ 39 ] اعلموا وفقكم الله أن من العلوم ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة |
~~العقول .
# ومنها ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة السمع ، ومنها ما يتوصل إليها بدلالة
~~| سمعية تارة وعقلية أخرى .
# فأما ما لا يتوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة | العقول فهي كل علم
~~لا تتم معرفة الوحدانية والنبوات إلا | PageV01P133 | به ثم المعارف تنقسم
~~في ذلك على ما يستقصى في الديانات . وإنما قلنا | ذلك لأن دلالة السمع لا
~~تثبت في حق من لم يحط علما بثبوت المرسل | والمرسل ، فاستحال تلقي هذه
~~العلوم من الدلالة التي لا تثبت إلا بتقديمها . | وأما ما ينحصر دركه في
~~الدلالة السمعية فهو جملة الأحكام الشرعية التي | منها التقبيح والتحسين
~~والوجوب والندب والإباحة والحظر إلى غيره من | مجاري الأحكام الشرعية .
~~وأما ما يصح أن يعلم بالعقل تارة وبالسمع أخرى | فهو كل علم لا يتعلق
~~بأحكام التكليف ولا يتوقف التوحيد والنبوة على | الإحاطة به . وذلك نحو درك
~~جواز الرؤية والعلم بجواز الغفران للمذنبين | والعلم بصحة التعبد بالعمل
~~بخبر الواحد والقياس إلى غير ذلك من الشواهد . |
# | ( 15 ) القول في معنى التكليف
# [ 40 ] التكليف في أصل اللغة صادر من الكلفة وهي المشقة .
# والمعنى به في اصطلاح القوم إلزام الله عز وجل العبد ما على العبد فيه |
~~كلفة ويتضح ذلك بتفصيله في الأبواب التي تأتي تترى . | PageV01P134 |
# | ( 16 ) فصل
# [ 41 ] ما صار إليه المحققون خروج النائم والمجنون والمغلوب على | عقله
~~والسكران الخارج عن حد التمييز عن قضية التكليف .
# والجملة في ذلك أن كل حالة تنافي العلم بتوجيه الأمر تنافي تحقيق |
~~التكليف . وصار بعض الفقهاء إلى إطلاق القول بتكليف السكران والنائم | في
~~بعض ms009 الأحكام .
# والدليل على استحالة تعلق التكليف بمن لا يعقل مع البناء على إحالة |
~~تكليف ما لا يطاق أن نقول : لو قدر تعلق التكليف بمن لا يعقل لم يخل ذلك
~~PageV01P135 | من أحد أمرين : إما أن يقدر مع تقدير ارتفاع الموانع ، وإما
~~أن يقدر مع بقائها | فإن قيد تعلق التكليف بهم مع انتفاء الموانع من العقل
~~فهذا مما يتفق عليه | وهو تكليف عاقل على التحقيق . وإن قدر تعلق التكليف
~~بهم مع بقاء الموانع | كان مستحيلا . وذلك لأن العلم بالمكلف مقدمة تقرر
~~التكليف فلا تقرر | [ 4 / ب ] للتكليف / [ قبل العلم به . . . ] والذي يوضح
~~الحق في ذلك أن العلم | بالنبوات لما [ كان متوقفا على العلم با ] لصانع لم
~~يتقدر ثبوته دون تقديم | العلم بالصانع . وكل ما ذكرناه مستند إلى أصل .
~~وهو إحالة القول بتكليف | المحال وشرط قيام المكلف بامتثال أمر المكلف تصور
~~القصد منه إلى ما | كلف .
# فإذا كلف القصد في حالة لا يتصور منه القصد مع تقدير استبقاء | الموانع
~~كان عين تكليف المحال . وبهذه الطريقة استحال تكليف البهائم | والذين لا
~~يميزون من الأطفال .
# [ 42 ] فإن قال قيل : أليس الرب تعالى خاطب السكارى بقوله تعالى : | @QB@
~~يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
~~@QE@ .
# وهذا من أقوى ما يعتصمون به . وقد أكثر المحققون في تأويل الآية |
~~PageV01P136 | والأسد منها أن يقال : إن اسم السكران ينطلق على النشوان
~~الذي لا ينسل | عن ربقة التمييز كما ينطلق على الطافح المغشي عليه . فيحمل
~~السكر على ما | لا ينافي التمييز .
# فإن قيل : هذا التأويل ينافي سياق الآية . فإن الرب تعالى قال : @QB@ حتى
~~تعلموا ما تقولون @QE@ فدل ذلك على منافاة الحالة السابقة للعلم ؟
# قيل : قد يطلق نفي العلم في حق العالم مع تبدي أسباب الاضطراب | فيه حتى
~~لا يستبدع في التخاطب أن يقال للرجل الذي حاد من سنن | الصواب : لست تعقل
~~ما تقول . وليس المعنى به إخراجه عن أحزاب العقلاء . | وكذلك قوله عز وجل :
~~@QB@ حتى تعلموا ما تقولون @QE@ أي حتى تنتهوا إلى حالة | تعلمون فيها
~~موجبات ms010 الخضوع والخشوع فيما تقيمونه من الصلوات . | وهيهات كيف يتقبل في
~~مسألة استندت الدلالة فيها إلى تكليف المحال | بظاهر هو عرضة للتأويل . |
~~PageV01P137
# [ 43 ] فإن قيل : أليس النائم يضمن ما يتلف في نومه ويقضي الصلوات | التي
~~تمر عليه مواقيتها إلى غير ذلك من الأحكام ؟
# قيل : هذا تخيل منكم فإننا نقول : لا يخاطب في حال نومه بشيء مما |
~~قلتموه بيد أنه تيقظ توجه إليه الخطاب بديا .
# فإن قيل : إنما يخاطب في اليقظة بسبب ما تقدم منه في نومه .
# قلنا : مقصدنا نفي الخطاب في حال النوم . فأما ثبوت أسباب تستند | [ إلى
~~] تثبيت الأحكام في اليقظة فمما لا ننكره .
# [ 44 ] والذي يحقق ذلك اتفاق الكافة على استحالة [ دخول ] فعل | الحميم
~~المالك لأمر نفسه تحت تكليف القريب ثم قد يصدر منه قتل على | سبيل الخطأ [
~~فيكون ] العقل على قريبه ويتوجه مقتضى التكليف في تأدية | العقل عليه
~~ويستند ذلك إلى [ ما لا ] يندرج تحت تكليفه وهو فعل قريبه .
# [ 45 ] والذي يحقق ذلك أن الذين لا يميزون من الصبيان لا يكلفون | وفاقا
~~.
# وإن كان لو أتلف شيئا ثم بلغ طولب بقيمة المتلف فاستتبت المسألة |
~~PageV01P138 | ووضح الحق فيها وبالله التوفيق . |
# | ( 17 ) فصل
# [ 46 ] فإن قيل : قد دللتم على استحالة تكليف من لا يعقل ، فهل | تطردون
~~/ قود هذا الدليل في [ الساهي والغافل ، قي ] ل : ما سها عنه [ 5 / أ ] |
~~المرء فلا يتحقق تعلق التكليف به مع سهوه عنه وما قدمناه من الدليل يطرد |
~~في هذه المسألة . وإن أحببت إعادة الدلالة في معرض يتخصص بهذه | الصورة ،
~~قلت : التكليف يقتضي إلزام المكلف القصد إلى امتثال أمر المكلف | فيما كلف
~~، والسهو عنه ينافي قصد الامتثال فيه مع تقدير استمرار السهو ، | والذي
~~يوضح ذلك أنه لو ساغ ما قاله الخصم أنه لو جاز تكليف الساهي مع | سهوه لجاز
~~تقييد الخطاب بسهوه حتى يرد الخطاب مقيدا به ، وتمثيله أن يرد | الأمر
~~بالقصد إلى ما القاصد ساه عنه . فهذا في نهاية التناقض . فإن من قال | لمن
~~هو دونه : اقصد فعلا في حال كونك ساهيا عنه كان ms011 مبعدا ، فكيف | يتحقق منه
~~العلم بالسهو عن المأمور به ، ولو علم سهوه عنه كان عالما به غير | ساه ،
~~فلما استحال تقييد الخطاب بذلك تصريحا استحال انطواؤه عليه | تضمنا وهذا ما
~~لا محيص عنه وبالله التوفيق . | PageV01P139 |
# | ( 18 ) القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف
# [ 47 ] مقصدنا من هذا الباب لا يتبين إلا بعد أن تحيط علما بأن الإكراه |
~~لا يتحقق على مذاهب المحققين إلا مع تصور اقتدار المكره ، فالذي به رعشة |
~~ضرورية لا يوصف بكونه مكرها في رعدته ورعشته وإنما المكره من يخوف | ويضطر
~~إلى أن يحرك يده على اقتدار واختيار فإذا تمهدت هذه القاعدة | فلا استحالة
~~في تكليف ما يدخل تحت اقتداره واختياره مع تحقق قصده | وعلمه .
# وقد زعمت القدرية أنه لا يصح تكليف المكره مع موافقتهم إيانا |
~~PageV01P140 | على اقتداره . ثم زادوا عزما وصاروا إلى أن القدرة تتعلق
~~بالضدين | والمكره المقتدر على ما أكره عليه مقتدر على فعله وتركه .
# ونحن معاشر أهل الحق نصير إلى أنه إذا قدر على ما أكره عليه لم | تتعلق
~~قدرته بتركه والكلام في الإلجاء والإكراه يتعلق بأبواب | PageV01P141 | . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . | PageV01P142 | التعديل والتجوير . وإنما نبهناك على
~~طرف منه حتى لا تغفل عن هذا | الباب . وإن أحببت أن تعتصم بنكتة تخالف أصول
~~الكلام ، وتليق بمحافل | الفقهاء قلت : اجمع العلماء قاطبة على توجه النهي
~~على المكره على القتل | عن القتل ، وهذا عين التكليف في حال تحقق الإكراه ،
~~وهذا ما لا منجا | منه وقواعد الباب تستقصي في الديانات إن شاء الله عز وجل
~~. | PageV01P143 |
# | ( 19 ) القول في تكليف الصبي
# [ 48 ] اعلم ، وفقك الله : أن ما نرتضيه انقطاع التكليف عن الصبيان . |
~~ومن العلماء من يزعم أن بعض أحكام التكليف يتعلق بهم . وهو زلل ، فإن |
~~المعنى بالتكليف توجه الأمر وطلبات الشرع ، والمكلف هو الله [ عز |
~~PageV01P144 | وجل ] ونحن نعلم قطعا أن الطلبات من الله تعالى | لا تتعلق
~~بالصبية كما | لا يتعلق بهم التوعد بالعقاب . . . عند تقدر المخالفة .
# فإن قيل : أليس يضرب ابن عشر ويؤمر بالصلاة .
# قيل : إنما يتعلق / التكليف بوليه ، ثم . . . طويل للعلماء قيل [ 5 ms012 / ب ]
~~| تجب في أموالهم . . . عقلا ورود الشرع بتكليف الصبيان مع منع | تكليف . .
~~. فلا يجوز تعلق التكليف به . وأما من يعقل منهم فيجوز ذلك | عقلا بيد أنا
~~لما رأينا توعد الشرع وتوجه الطلبات من الله تعالى منقطعة عنهم | تبين لنا
~~انقطاع التكليف عنهم سمعا . | PageV01P145 |
# | ( 20 ) فصل
# [ 49 ] فإن قيل : أليس التكليف يتعلق بالأفعال ، ووجودها وحدوثها | يستند
~~إلى قدرة الله تعالى . فما الوصف الذي يتعلق به التكليف ؟
# قيل : لا يتعلق التكليف بذوات الأفعال ولا بحدوثها . فإن ذلك مستند | إلى
~~قدرة الله تعالى . وإنما يتعلق التكليف باكتساب العبد للأفعال والكلام في |
~~الكسب ومعناه ، وتبيين متعلق القدرة الحادثة يستقصي في الديانات إن شاء |
~~الله عز وجل .
# ولما صارت المعتزلة إلى أن القدرة الحادثة تقتضي إيجاد الأفعال |
~~باختراعها زعموا أن التكليف يتعلق بالإيجاد والأحداث . |
# | ( 21 ) القول في بيان الصفات | التي يشترط كون المأمور به عليها ليصح
~~الأمر به
# [ 50 ] فأول وصف نشترط فيه أن يكون مما يصح من المأمور . . . |
~~PageV01P146 | اكتسابه ويندرج تحت هذا الوصف صحة حدوث المأمور به . فإنه |
~~PageV01P147 | لا يتحقق صحة الاكتساب إلا فيما يتحقق فيه الحدوث . فاندرج
~~تحت ما | ذكرناه تخصيص تصور الاكتساب بالمأمور فإن تصور ذلك من غيره لا
~~يقتضي | تثبيته مأمورا به في حقه . والوصف الآخر أن يكون معلوما متميزا
~~للمأمور مما | ليس منه أو أن يكون في حكم المعلوم بأن يكون المأمور ممن يصح
~~أن | يعلمه .
# [ 51 ] فإن قيل : فلو اجتزيتم بقولكم يشترط أن يكون مما يصح | اكتسابه ،
~~ألم يكن فيه اكتفاء ؟
# قيل : هذا يستند إلى أصل في الديانات ، وهو أنه هل يصح الاكتساب | وتعلق
~~القدرة الحادثة بمقدروها مع جهل القادر بالمقدور . وهذا مما اختلف | فيه
~~سلفنا . والأصح عدم اشتراط العلم . ولكن وإن لم يشترط تعلق العلم |
~~بالمقدور يشترط كون المقدور مما يصح العلم به . ولا يشترط في كون | المأمور
~~به مأمورا به نفس تعلق العلم به .
# ولكن لو كان بحيث يصح العلم به صح الأمر به . وهذا المعنى | يتحقق في كل
~~ما يصح أن يكتسب . فخرج لك من مضمون ms013 ذلك ، إن اكتفيت | بقولك شرط المأمور
~~به أن يكون مما يصح من المأمور اكتسابه صح ، بيد أن | البسط أقرب إلى
~~الإفهام . | PageV01P148
# [ 52 ] فإن قيل : فما الدليل على اشتراط ما شرطتموه ؟
# قلنا : أما الدليل على صحة كونه مكتسبا للمأمور فهو أنه لو لم يشترط |
~~ذلك لزم منه تجويز تكليف المحال . وتصور تعلق التكليف بما لا يدخل | تحت
~~قبيل مقدورات العبد كالأجسام / والألوان ود . . . [ منع تكليف [ 6 / أ ] |
~~المحال واستقصاؤه ] يطول .
# [ 53 ] فإن قيل : فلم شرطتم كونه [ معلوما متميزا للمأمور ؟ قيل : في |
~~تثبيت ] كونه مكتسبا تثبيت لكونه في حكم المعلوم فإن ما صح كونه | مكتسبا
~~للمأمور صح كونه معلوما . وأيضا فإن المقصد من التكليف أن | يقدم المكلف
~~على ما أمر به أو يجتنب ما نهي عنه . ولن يتحقق ذلك إلا بأن | يعرفه بعينه
~~. والأمر بالشيء بعينه مع استحالة العلم بعينه من قبيل | المحالات . |
# | ( 22 ) فصل
# [ 54 ] قد يكون المأمور به مما يصح كونه مرادا للمأمور بإرادة مؤثرة | في
~~كونه قربة كالعبادات الواجبة بعد ثبوت أصل المعارف . وقد يكون بحيث | لا
~~يتقدر قصد القربة فيه . وذلك نحو النظر الأول قبل تقرر العلم بالصانع فإنه
~~| مأمور به ولا يتصور من المأمور قصد التقرب فيه ، ولما يعلم بعد الرب الذي
~~| يتقرب إليه بامتثال أوامره ، فهذا أصل أهل الحق في وصف المأموربه | وشرطه
~~. | PageV01P149
# [ 55 ] وذكر المعتزلة أوصافا تستند إلى أصولهم في الديانات يطول | شرحها
~~بيد أنا نذكرها بأعيانها .
# فمنها : أن قالوا : يجب أن يتصف المأمور به بالحسن وهو وصف زائد | عندهم
~~راجع إلى نفس المأمور به . وكذلك يتصف المنهى [ عنه ] بالقبح .
# ومنها : أن يكون المأمور به شاقا على المكلف .
# ومنها : أن لا يكون حادثا . وأن لا يكون منقضيا ماضيا وأن تكون | القدرة
~~عليه مفعولة .
# وأن لا يكون المأمور مكرها وملجأ وأن يكون مرادا للآمر به وأن يكون | مما
~~يقصد به إثابة المأمور وأن لا يكون ممنوعا من فعله بوجود ضده .
# فهذه أوصاف شرطوها لأصولهم . فأما الحسن والقبح فسيأتي فيهما | باب إن
~~شاء الله عز وجل ، وأما ms014 اشتراطهم كونه شاقا فلأجل قولهم : | المقصد من
~~التكليف إثابة المكلف على ما يناله من المشقة ، وأما قولهم أن | لا يكون
~~حادثا فلأن الحادث موجود ، ولا يتعلق القدرة عندهم بموجود . وأما |
~~اشتراطهم أن لا يكون وقته ماضيا . فلأنه إذا مضى وقت استحال وجوده |
~~لاختصاصه بالوقت الماضي إذا كان مما لا يصح بقاؤه ، وهذا يتعلق بأصل | في
~~تحقيق الإبدال ، يستقصي في أحكام القدر في الديانات . وأما اشتراطهم | وجود
~~القدرة عليه فلقولهم إن تكليف ما لا قدرة عليه للمكلف قبيح وهذا |
~~PageV01P150 | باطل على أصولنا . فإنا نجوز تعلق التكليف بالقيام في حال
~~قعود المكلف مع | مصيرنا إلى أن القدرة على القيام لا تسبق القيام . وأما
~~اشتراطهم كونه غير | ممنوع فلقولهم يصح أن يكون القادر ممنوعا عن مقدوره
~~ونحن نحيل | القول بذلك . وأما اشتراطهم انتفاء الإكراه والإلجاء فقد سبق
~~في باب | مفرد .
# وأما اشتراطهم كونه مرادا للآمر فلأعظم الأصول في الديانات . وهو | إرادة
~~الكائنات . وأما اشتراطهم كونه مما يصح الإثابة عليه فلأصلهم في | الصلاح
~~والأصلح .
# وكل هذه الأصول باطلة على مذهب أهل الحق . |
# | ( 23 ) القول في بيان | المطلوب من قضية / التكليف . . .
# [ 6 / ب ]
# [ 56 ] . . . هي بأوصاف راجعة إلى أنفس الأفعال عقلا كما يتصف | الجوهر
~~بكونه متحيزا عقلا . ويتصف الكون بكونه مقتضيا تخصيصا بمكان | أو تقديره
~~عقلا وتتصف العلة بكونها موجبة معلولها عقلا . فهذه الأوصاف ، | وجملة
~~أوصاف الأجناس تتعلق بوجودها وذواتها تخصيصا .
# [ 57 ] وأما الأحكام الشرعية فليست بأوصاف الأفعال أصلا . والمحرم | شرعا
~~قد يكون مثلا للواجب في كل الأوصاف بيد أنهما يفترقان في قضية | السمع مع
~~استوائهما وتماثلهما في حكم العقل وجودا . | PageV01P151
# وذهب بعض المنتمين إلى هذا الفن إلى أن المطلوب بالتكليف ذات | الفعل .
# واعتل هذا القائل بضرب من الجهالات . وقال : لو قدر عدم الفعل | انتفت
~~الأحكام فدل أن الأحكام هي ذوات الأفعال .
# قيل : ولو قدر عدم الأجسام وجب انتفاء الأعراض ثم لم يدل ذلك | على أن
~~الأعراض هي عين الأجسام . ثم نقلب عليه ذلك فنقول : إن صح | الاستدلال على
~~كون الحكم عين الفعل بانتفائه عند ms015 عدم الفعل صح | الاستدلال على أنه غير
~~الفعل لتحقق بقاء الفعل مع انتفاء الأحكام .
# وهذا ما لا جواب عنه .
# [ 59 ] فإن قيل : كما يوصف الفعل بكونه موجودا فعلا عرضا مقدورا | معلوما
~~فكذلك يوصف بكونه حلالا حراما . فإذا وجب الأوصاف التي | استشهدنا بها إلى
~~أنفس الأفعال فكذلك المختلف فيه . وأردفوا ذلك بأن | قالوا : إذا لم تصرفوا
~~الأحكام إلى ذوات الأفعال وأوصافها فما معناها | عندكم ؟ أهي عبارة عن وجود
~~أو عدم ؟ ففصلوا قولكم فيها .
# قيل : ما استفصا لكم عن حقيقة مذهبنا . فهو أولى ما نبدأ به فالأحكام |
~~هي أخبار الله عز وجل عما يطلب بالشرائع وإذا تعلق كلام الرب عزت قدرته |
~~بالمطالب السمعية فهو حكمه علينا . فخرج لك من ذلك أن الحكم يؤول إلى |
~~كلام الله تعالى عند تعلقه بالمطالب السمعية وأما ما استروحوا إليه من
~~قولهم | أن الفعل ينعت بكونه حلالا حراما كما ينعت بكونه موجودا فعلا ،
~~فهذا | استرواح إلى التسميات ، والإطلاقات المنطوية على الحقائق والمجازات
~~. | والمعنى بكونه حلالا حراما محرم . والمعني بكونه محللا محرما |
~~PageV01P152 | [ أن ] الرب أخبر المكلفين بالتحري في فعل والاجتناب عن فعل
~~. وهذا ما | لا يرجع إلى أنفس الأفعال وجودا بحال . |
# | ( 24 ) القول في معنى الحسن والقبح | في حكم التكليف
# [ 60 ] اعلم ، وفقك الله أن الحسن قد يطلق والمراد به اعتدال الخلق / [ 7
~~/ أ ] | PageV01P153 | وتناصف الصور وتركب [ الأجسام ] . . . في العادات
~~وكذلك القبح يطلق ، | والمراد به ضد ذلك في الخلق ، وهذا ما لا نقصد [ في
~~هذا ] الفن . وإنما | المقصد تحقيق ما يحسن في قضية التكليف ويقبح .
# [ 61 ] فحقيقة الحسن في حكم التكليف إذا كل فعل لنا الثناء شرعا | على
~~فاعله به والقبيح كل فعل لنا الذم شرعا لفاعله به وربما يعبر القاضي | في
~~تحقيق الحسن فيقول ما أمرنا بمدح فاعله . وربما يتخالج في الصدور | من ذلك
~~شيء فإن المباح يسمى حسنا ولا يتحقق توجه الأمر بمدح فاعله | PageV01P154 |
~~والعبارة التي ارتضينا أسد إن شاء الله .
# [ 62 ] ثم الحسن والقبح لا يرجعان إلى وصف الفعل وحسنه وإنما |
~~PageV01P155 | يرجعان إلى حكم الرب ms016 شرعا على ما سبق التفصيل في الحكم
~~ومعناه .
# [ 63 ] وصارت المعتزلة إلى أن قبح القبيح وصف راجع إلى ذاته |
~~PageV01P156 | والأكثرون منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحسن فصرفوه إلى نفس
~~الفعل .
# [ 64 ] فإن قيل : قد أومأتم إلى معنى الحسن والقبيح ، فما معنى قول |
~~العلماء : هذا أحسن من هذا . وأقبح من هذا ؟
# قيل : قد ذكرنا أن معنى الحسن إنما هو الفعل الذي ورد السمع بتعظيم |
~~فاعله وحسن الثناء عليه . فالأحسن هو الذي يكون الثناء المأمور فيه أكثر
~~مما | يضاف إليه . وهذا منهج الأقبح في وصفه . |
# | ( 25 ) فصل
# [ 65 ] لا يدرك بمجرد العقل حسن ولا قبح على مذهب أهل الحق | وكيف يتحقق
~~درك الحسن والقبح قبل ورود الشرائع مع ما قدمناه من أنه | لا معنى للحسن
~~والقبح سوى ورود الشرائع بالذم والمدح .
# فالحسن إذا على التحقيق هو التحسين . وذلك نفس الشرائع وكذلك | القبح
~~يرجع إلى التقبيح . وهو عين الشرع .
# [ 66 ] وأطبقت المعتزلة على أن حسن المعرفة والشكر وقبح الكفران ، |
~~والظلم وغيرهما مما يعدونه يدرك بالعقل . ثم أطبقوا فيما بين أظهرهم على |
~~أن الحسن والقبح في هذه الأصول يدرك بضرورة العقل وهذا يستقصي في |
~~الديانات ، ولكنا نتمسك عليهم بحرفين . أحدهما : أن نقول أنتم لا تخلون |
~~PageV01P157 | إما أن تقولوا أن القبح في الكفران والحسن في الشكر يدرك
~~استدلالا ونظرا ، | وتزعمون أن ذلك معلوم ضرورة . فإن زعمتم أن ذلك يدرك
~~بطرق الأدلة | وجب أن تزعموا أن من لم يسبر الأدلة المفضية إلى إدراك الحسن
~~والقبح | لا يتصور أن يتوصل إلى إدراك ذلك . وأنتم تزعمون أبدا أن العقلاء
~~بأجمعهم | يعلمون قبح الكفران والظلم والكذب وحسن الشكر ، من عرف الدليل
~~منهم | ومن لم يعرفه ، وإن أنتم زعمتم أنه مدرك ضرورة فالعلوم الضرورية مما
~~| يستوي فيها الكافة عند استواء أسبابها . ونحن لا ندرك ما تزعمونه .
# [ 67 ] فإن قالوا : أنتم تعلمون القبح والحسن بيد أنكم تظنون أنكم |
~~تعرفونه سمعا وهما مدركان عقلا .
# قلنا : فهذا ينعكس عليكم . فيقال لكم وأنتم تعلمون القبح سمعا بيد | أنكم
~~تحسبونه مدركا عقلا . ثم نقول ms017 : لو سلمنا لكم أنا نعرف الحسن وصفا | للفعل
~~ثم خالفناكم في مدركه كان يستتب لكم ما سألتموه تماما .
# ومن أصلنا أنا لا نعلم بالعقل وصفا هو حسن أو قبح . وإنما علمنا | [ 7 /
~~ب ] ورود / الشرائع . . . لكم ذلك ادعيتم اللبس بعده في المدرك . وهذا ما |
~~لا حيلة لهم فيه .
# [ 68 ] فإن قيل : الدليل على أنه مدرك ضرورة أن كافة العقلاء متفقون | في
~~دركه فما من عاقل إلا ويستحسن الشكر ويستقبح الكفران .
# قيل : في هذا الذي ذكرناه قبل هذا السؤال اكمل الغنية في إبطال ما |
~~أبديتموه ، ثم أكثر ما فيه إن سلم لكم ما زعمتموه فليس فيه استرواح . |
~~PageV01P158
# فإنا نجوز اتفاق العقلاء على مدركه بالدليل . ولا يستبدع أن يجمع |
~~البرية على معرفة الله تعالى بالدليل . ثم لا يقتضي إجماعهم العلم الضروري
~~.
# [ 69 ] فإن قيل : لو كان إدراك الحسن والقبح متوقفا على ورود | الشرائع
~~لما علم الحسن والقبح من يعتقد بطلان الشرائع . ونحن نعلم أن | الدهرية
~~والبراهمة يعلمون الحسن والقبح مع جحدهم أصل الشرائع .
# قلنا : إن كنتم تعنون بالحسن والقبيح ما تميل إليه الطباع وتهواه |
~~النفوس في غريزة الجبلات وتنفر عنها من اللذات والاهتزاز والفرح والآلام |
~~وضروب الضرر والترح فهذا ما لا نناقشكم فيه : وإن كنتم تعنون بالحسن |
~~والقبح ما يتعلق بالتكليف فهم لا يعرفونه . وإن خيل لهم أنهم يعرفونه فهم |
~~مقلدون غير موقنين . وهذا كما أن العوام الذين لم يسندوا العقائد إلى |
~~الأدلة . ولم يسبروها حق سبرها ولم يميزوا بين مواقع الشبهة والأدلة | لو
~~قطعوا آرابا ما انتكصوا على أعقابهم . وهم غير عارفين بالله تعالى عندهم |
~~فكم من مقلد يحسب نفسه عالما والأمر على خلاف ما يقدره . | PageV01P159
# [ 70 ] ومما يستدل به عليهم أن نقول : إذا زعمتم أن قبح القبيح يدرك |
~~عقلا فلا تخلون إما أن تقولوا : القبح وصف من أوصافه كحدوثه وكونه | عرضا
~~وكونا وفعلا إلى غيرها من أوصافه ، أو تقولوا : لا يرجع ذلك إلى | وصفه فإن
~~زعمتم أن ذلك يرجع إلى وصفه فأول ما يلزمكم عليه أن يقال : | أليس من حكم ms018
~~المثلين أن يتساويا في كل الأوصاف الجائزة والواجبة . ولا | يجوز أن يستبد
~~أحدهما بوصف لا يتحقق ثبوته للثاني ؟ ، فإذا قالوا : أجل ولا | بد منه .
# قيل لهم : فالقتل ابتداء في حسن القتل اقتصاصا لا يختلفان في شيء | من
~~الصفات التابعة للوجود . فوجب أن يكونا حسنين أو قبيحين .
# وعندكم يجب قبح أحدهما وحسن الثاني مع تماثلهما في حقيقة | الفعل ، فدل
~~أن القبح لا يرجع إلى تعيين وصف الشيء ، وإذا بطل هذا القسم | واستحال صرفه
~~إلى الفعل وجب صرفه إلى مصرف آخر ولا يعقل له مصرف | سوى الإذن والأمر
~~المتعلق به بعد بطلان القسم الأول . وهذا هو السمع | نفسه . وهذا ما لا
~~محيص لهم عنه واستقصاؤه في الديانات . |
# | ( 26 ) القول في أقسام الحسن والقبيح شرعا
# [ 71 ] جملة أفعال المكلفين يحصرها قسمان في حكم الشرع أحدهما | ما
~~للمكلف فعله والثاني ما ليس له فعله .
# [ 8 / أ ] [ 72 ] وينقسم من وجه آخر / ثلاثة أقسام مأمور به ومنهي عنه
~~ومباح | مأذون فيه . | PageV01P160
# [ 73 ] فأما المأمور به فينقسم إلى واجب وندب . والمنهى عنه ينقسم | إلى
~~محظور محرم وإلى مكروه .
# وأما المباح فلا انقسام له . فهذه أقسامها . ونحن بعون الله نذكر لكل |
~~واحد من هذه الأقسام حدا وتحقيقا .
# [ 74 ] فأما المباح فإن قيل : ما حده وحقيقته عندكم ؟
# قيل : ما ورد الإذن من الله تعالى في فعله وتركه من حيث هو ترك له | من
~~غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح فهذا حد سديد إن شاء الله | تعالى يميز
~~المباح عن المحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات . | ويميزه أيضا من
~~الأفعال قبل ورود الشرائع ويشمل نفي سمة الإباحة عن | أفعال الباري سبحانه
~~فإن الإذن لا يتعلق بها .
# وقد حد بعض من ينتمي إلى هذا الفن المباح بأن قال : ما كان فعله | وتركه
~~سيين .
# وهذا باطل لأنه يوجب كون فعل القديم سبحانه مباحا فإن من أفعاله | على
~~الاتفاق ما لا يربي على ضده لو قدر لوجود ضد في الإفضاء إلى | PageV01P161
~~| المصالح . وجملة أفعال الباري سبحانه وتعالى على مذاهب أهل الحق | تتساوى
~~في ms019 حكمه وقد أطبقوا على استحالة وصفها بالإباحة . |
# | ( 27 ) القول في حد المندوب
# [ 75 ] فإن قيل : فما حد المندوب ؟
# قيل : هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعا على | تركه من
~~حيث هو ترك له ونتحرز بقولنا من حيث هو ترك له ، عن شيء ، | وهو أنه لو
~~أقبل على ضد من أضداد المندوب إليه . وهو معصية في نفسه | فتلحقه اللائمة
~~إذا ترك المندوب إليه ولكن لا تلحقه اللائمة من حيث أن | ما بدأ منه ترك
~~للمندوب إليه بل لعصيانه . وقد حد بعض أصحابنا بأنه ما كان PageV01P162 |
~~فعله خيرا من تركه من غير لائمة في تركه ، وهذا يدخل عليه شيء ، وهو | أن
~~من الأفعال قبل ورود الشرائع ما يكون خيرا للمرء في اقتضاء لذة ودفع | مضرة
~~ولا يسمى ندبا .
# وقد حد معظم القدرية الندب بأن قالوا : ما إذا فعله فاعله استحق | المدح
~~والتعظيم بفعله ، ولا يستحق الذم بأن لا يفعله .
# وهذا باطل فإن تفضل الرب تعالى يتصف بهذه الصفة التي ذكروها ولا | يسمى
~~ندبا حتى يقال : الرب سبحانه وتعالى مندوب إلى التفضل محثوث | عليه ، وهذا
~~ما لا سبيل إلى إطلاقه . ولو ساغ تسمية بعض أفعاله ندبا لساغ | تسمية بعضها
~~مباحا . |
# | ( 28 ) القول في حد الواجب ومعناه
# [ 76 ] فحد الواجب كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك | له وهذا
~~حد مستقل بنفسه ويندرج تحت قولنا من حيث هو ترك له ما أومأنا | PageV01P163
~~| إليه في حد المباح والندب .
# ومما يندرج تحته أن الصلاة إذا وردت مؤقتة بوقت متسع . وقلنا إنها | تجب
~~بأول الوقت فلا يتحقق تركها على مقتضى الأمر إلا بانقضاء جميع | الوقت .
~~وسنشبع القول في ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . |
# | ( 29 ) مسئلة
# [ 77 ] الواجب والفرض . . .
# والفرض فزعموا أن كل فرض واجب ورب واجب لا يسمى فرضا . | PageV01P164
# ولورد فصلهم بين العبارتين إلى التحقيق لم يبق وراءه طائل ، فاستند |
~~قولهم إلى دعوى غير مقترنة ببرهان فأول ما نفاتحهم به أن نعكس عليهم |
~~كلامهم ونقلب عليهم مرامهم فنقول بم ms020 تنكرون على من يزعم أن كل واجب | مفروض
~~. وليس كل فرض واجبا على الضد مما أطلقوه . ومدارك العلوم | معقولة مضبوطة
~~فليس في العقل ما يقتضي هذا التفصيل . وليس في أدلة | السمع ما يوجب وليس
~~في وضع اللغات فصل بين المفروض والواجب نصا . | وإن ردوا ذلك إلى اشتقاق
~~الاسمين من قضية أصلهما انتسبوا إلى إثبات | اللغات قياسا ونفيها بطريق
~~القياس . وسندل على بطلان ذلك إن شاء الله عز | وجل .
# [ 78 ] ثم الفرض أصله في اللغة القطع . ومنه تسمى الحزة التي تستقر |
~~فيها عروة الوتر فرضة . وقد يرد الفرض بمعنى التقدير في كثير من | المواضع
~~.
# وأما الوجوب فأصله من قولهم : وجب الحائط إذا سقط ، ووجبت | الشمس إذا
~~سقطت وأفلت ولعل الوجوب في أصل اشتقاقه أقرب إلى | التأكيد من الفرض فتبين
~~أنهم ما استروحوا في تفصيلهم وتخصيصهم إلا | PageV01P165 | إلى التشهي
~~والتمني .
# [ 79 ] ثم يقال لهم فصلوا مذهبكم فيما هو الواجب والمفروض ؟ فإن | قالوا
~~ما علم وجوبه من طريق غير مقطوع به عن الله تعالى فهو الواجب . | والمفروض
~~ما علم وجوبه من طريق مقطوع به . وهذا الذي ذكروه لا تحقيق | وراءه فإنهم
~~قالوا : ما علمتم وجوبه بطريق غير مقطوع [ فهو واجب | وهذا ] تناقض من
~~القول . فإن الطريق المفضي إلى العلم بالوجوب إذا كان | PageV01P166 | غير
~~مقطوع به فلا يقتضي العلم فإن العلم لا يثبت إلا مقطوعا به . فكيف | يترتب
~~على ما لايقطع به .
# [ 80 ] فإن قيل : إذا اتصل بنا خبر الواحد فنعلم وجوب العمل به . وإن |
~~كنا لا نستيقن صحته .
# قلنا : من هذا زللتم فاعلموا أنه لا يجب العمل بمقتضى خبر الواحد من |
~~خبر الواحد . وإنما يجب العمل بمقتضاه بدلالة قاطعة تتضمن العمل بأخبار |
~~الآحاد فاستند العلم بوجوب العمل بخبر الواحد إلى دلالة قطعية فهذا | لو
~~ناقشناهم .
# [ 81 ] ثم نقول قد أثبتم الفرضية في مسائل مع انتفاء أدلة القطع فيها |
~~اختصاصا منها : إنكم أوجبتم الوضوء على من افتصد ولم ترجعوا في ذلك | إلى
~~دلالة تقطعون بها . ثم لا تتحاشون من إطلاق القول بأن الطهارة في ms021 هذه |
~~الحالة مفروضة . وفرضتم الصلاة على الذي بلغ في الوقت بعد ما أدى | الصلاة
~~وفرضتم إتمام الصلاة على من ينحط مبلغ سفره عن مرحلتين | وفرضتم العشر في
~~غير الأقوات ، وفي الأقوات فيما دون خمسة أوسق إلى | غير ذلك مما يتعذر
~~تعديده مع انتفاء أدلة القطع . | PageV01P167
# [ 82 ] ثم نقول : بم تنكرون على من يقلب عليكم ما مهدتموه فيقول | [ 9 /
~~أ ] كل ما لم / يستند إلى مقطوع فهو فرض وليس بواجب . وكل ما استند إلى |
~~قطع فيتصف بالوصفين جميعا .
# [ 83 ] وقد حكي عن بعضهم أن الفرض ما يثبت بنص القرآن . | والواجب الذي
~~لا يسمى فرضا ما يثبت عن غير وحي مصرح به .
# وكل ما قدمناه ينقض عليهم ذلك . |
# | ( 30 ) القول في وصف الفعل بأنه مكروه
# [ 84 ] اعلم ، وفقك الله أن القول في ذلك ينقسم ، فربما تطلق الكراهية |
~~PageV01P168 | والمراد بها ما نهي عنه تنزيها وندبا إلى تركه كقولنا يكره
~~ترك النوافل .
# ومن الفقهاء من لا يطلقها في مثل ذلك . ولكن يقول إذا غمضت الأدلة | وصعب
~~مدركها فاقتحام موقع اللبس مكروه مع تجويز العثور على عين الحق .
# [ 85 ] ولن يتبين المقصد من هذا الباب إلا بإيضاح أصل . وهو أن | تعلم أن
~~ما يسمى مكروها في تواضع الفقهاء ، فلا يتصف بكونه محرما بل | يتميز
~~المكروه عن قبيل المحرمات كما يتميز عن المباحات والواجبات . | وكذلك لا
~~سبيل إلى المصير إلى أن المكروه ما شككنا في تحريمه فإن من | الأشياء ما
~~يتفق العلماء على كونه مكروها مع علمنا باستحالة تشكك الكافة | في درك
~~التحريم [ ولو ] سوغنا استمرار اللبس في حكم من الأحكام على | علماء
~~الإسلام تداعى ذلك إلى نقض الأحكام فبطل المصير إلى ذلك . | PageV01P169
# وإنما قصدنا بذلك الرد على طائفة من محققينا لما قالوا في حقيقة |
~~المكروه ما يخشى عليه اللوم فيقال لهم : ما يتحقق استحقاق اللوم عليه | فهو
~~محرم قطعا فكان محصول هذا [ القول ] بأنه يخشى عليه اللوم أنه | يجوز تقدير
~~حقيقة التحريم فيه وهذا مصير إلى اللبس [ وهو واضح ] | البطلان والذي يوضح
~~القول في ذلك ms022 أن نقول : إذا فرضنا الكلام في | مكروه فنقسم القول [ فيه
~~ونقول ] : يستحيل المصير إلى أنه مباح لما سبق | من الكلام في حد المباح [
~~ويستحيل المصير إلى أنه محرم ، ويستحيل ] | المصير إلى أنه مشكوك في تحريمه
~~فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق بعد | بطلانها إلا المصير إلى أنه مندوب إلى
~~تركه . ومأمور بتركه غير ملوم على | فعله .
# [ 86 ] ثم قد بينا أن قضايا [ الشرع ] قد تتزايد فيقال هذا أحسن | وهذا
~~أقبح . ولكن وإن تزايدت فلا تخرج عن أصل الحقائق فقد يتأكد الأمر |
~~PageV01P170 | بترك المكروه ولا يخرجه ذلك عن الحقيقة التي ذكرناها . |
# | ( 31 ) فصل
# [ 87 ] فإن قيل : إذا تحقق وقوع الفعل فهل تقولون إنه مكروه لله ؟
# قلنا : هذا مما نتحاشى منه فإن الرب عز اسمه موجد الأفعال ومخترعها | فلا
~~يوجد إلا ما يريد فإطلاق القول بأن الفعل [ الواقع ] مكروه له زلل . | ولكن
~~يفصل القول فيه فيقال كره الله وقوعه من أوليائه وأنبيائه أو [ كره ] |
~~وقوعه طاعة وعبادة ، فأما كراهية أصل الوجود مع تحقق الوجود فباطل . |
# | ( 32 ) القول في معنى الصحيح والفاسد
# [ 88 ] إذا أطلقنا لفظ الصحيح والفاسد في العبادات وما ضاهاها من | أفعال
~~المكلفين فنعني بالصحيح الواقع على وجه يوافق مقتضى الشريعة | ونعني /
~~بالفاسد الواقع على وجه يخالف قضية الشرع . [ 9 / ب ]
# [ 89 ] وليس ينبئ الفساد على ما [ نرتضيه ] عن لزوم قضاء مثله ، | وكذلك
~~لا تتضمن الصحة نفي وجوب القضاء . | PageV01P171
# [ 90 ] وذهب بعض من يعتزي إلى الأصول من الفقهاء إلى أن الفاسد | الباطل
~~ما يجب قضاؤه فتلزم إعادته ، والصحيح ما تبرأ الذمة بفعله ، ولا يلزم |
~~قضاؤه وإنما صاروا إلى ذلك لزلل في أصل ، وهو أن الصلاة في البقعة |
~~المغصوبة صحيحة عند هذا القائل وهي واقعة على خلاف مقتضي الشريعة . |
~~فالمعنى بصحتها أنه لا يجب قضاؤها وإن كانت معصية وسنستقصي القول |
~~PageV01P172 | في ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى .
# [ 91 ] وإذا أطلقنا الصحة في العقود والشهادات والأقارير فمعناه ثبوتها |
~~على موجب الشرع . وتوفر قضاياها عليها كالأملاك المترتبة على العقود |
~~وغيرها من المقاصد ms023 . والفاسد على العكس من ذلك . |
# | ( 33 ) القول في حصر أصول الفقه | وترتيبها وتقديم الأول منها على
~~الجملة
# [ 92 ] ذكر القاضي رضي الله عنه في هذا الباب جملة أصول الفقه | وأدلة
~~الشرع فأومأ إلى مراتبها ووجه تقديم بعضها على بعض في ترتيب | الكتاب .
# فأولها : الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وما يتعلق به من ترتيب |
~~مقتضيات الخطاب .
# والثاني : معرفة أفعال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الواقعة موقع
~~البيان .
# وثالثها : الأخبار ومراتبها . ومنها أخبار الآحاد .
# ورابعها : الإجماع .
# وخامسها : القياس .
# ثم إذا ترتبت هذه الأصول وتمهدت أبوابها ننعطف على وصف المفتي |
~~والمستفتي والتقليد ، ثم نوضح انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع .
# [ 93 ] فإن قيل : ذكرتم السنة مع خطاب الكتاب في صدر الأدلة ، ثم |
~~PageV01P173 | ذكرتم الأخبار في درجة أخرى فما الوجه فيه ؟
# قيل : أما ما يثبت عن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] قطعا فيعلم أن
~~المقتضى للحكم نفس | السنة . وهو المذكور في صدر الأدلة . وأما الخبر الذي
~~أطلقنا في الرتبة | الأخرى فهو ما ينقل آحادا فلا يمكننا أن نقول يثبت
~~الحكم بسنة | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهي مشكوك فيها فالحكم [
~~ليس ] ثابتا تحقيقا فقلنا : يثبت | الحكم المخبر عن رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] فسمينا هذا القبيل خبرا وسمينا ما تقدم | سنة .
# ثم ذكر القاضي رضي الله عنه وجوب ترتيب هذه الأدلة على الترتيب | ولا
~~تعظم الفائدة في الإطناب فيها . وسيأتي في حقائق الأدلة ما يغني عنها إن |
~~شاء الله تعالى . |
# | ( 34 ) القول في اللغات | وإنها تثبت مواضعة أو توقيفا
# [ 94 ] اختلف الناس في مأخذ اللغات فذهب بعضهم إلى أن كل | اللغات تثبت
~~توقيفا ووحيا من الله تعالى . ولا يسوغ ثبوتها إلا توقيفا . | PageV01P174
~~| وذهب بعضهم إلى أن كل اللغات تثبت / مواطأة ومواضعة [ 10 / أ ] |
~~واصطلاحا . وذهب بعضهم إلى أن بعضها يثبت توقيفا وبعضها | اصطلاحا .
# [ 95 ] والمرتضى عندنا من المذاهب أنه يسوغ في العقل أن تثبت كلها |
~~توقيفا ويجوز أن يثبت بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحا . ويجوز أن تثبت كلها |
~~اصطلاحا ويجوز أن يسبق من ms024 الله تعالى توقيف على لغة من اللغات . ثم تتفق |
~~المواضعة من أقوام على لغة توافق ما تثبت توقيفا . وكل ذلك من جائزات |
~~العقول ثم كل ما يثبت توقيفا من الله تعالى سمعا فالسمع متبع فيه والذي |
~~يدل على ثبوت جميعها عن توقيف أن الرب عز اسمه موصوف بالاقتدار على |
~~PageV01P175 | أن يخلق فينا علوما ضرورية بمقاصد اللغات . ومضمون العبارات
~~حتى إذا | علمنا منها ما نستقل به في التفاهم أوقفنا على بقية اللغات وحيا
~~أو إلهاما . | وهذا أوضح أن يحتاج فيه إلى زيادة إيضاح وكشف .
# [ 96 ] فإن قيل : فكيف نفهم أول ما يخاطبنا الله تعالى به ولم يسبق |
~~تعارف ؟
# قيل : يضطرنا إلى معرفته . فالرب مقتدر على ما يشاء . وكل ما يجوز |
~~حدوثه وكونه فهو من قبيل المقدورات وهذا بين لاخفاء به .
# [ 97 ] والدليل على تصوير ثبوت اللغات بالمواضعات من غير تقدم | توقيف في
~~شيء منها : أن أرباب الألباب لا يستحيل اقتدارهم على أجناس | اللغات فإنها
~~في التحقيق راجعة إلى ضروب من الأصوات ، ولا يستبعد | انصرافهم بدواعيهم
~~إلى ما يتفاهمون به عما يغيب ويشهد ثم يكررون | الأصوات المقطعة على
~~المسميات ، ويقترن بها قرائن الأحوال فتتمهد | اللغات على هذا المنهج والذي
~~يوضح ذلك أنا نرى | PageV01P176 | الخرس يستقلون بالتواضح على ضروب من
~~الإشارات ونصب الأمارات | يتفاهمون بها مقاصدهم وإن لم يتعلموها . ولو أن
~~طائفة من الخرس أفردوا | عن أضرابهم قبل أن يبلغوا مبلغ التمييز .
# فإذا بلغوا ومست حاجتهم إلى التفاهم لم يستبدع منهم أن يبلغوا | ويتوصلوا
~~إلى وضع أمارات يتلقون بها ما يتلقى أهل اللسان من لغاتهم ثم إذا | تقرر ما
~~ذكرنا [ جوازه إلى ] الكل فوجه تقديره وتصويره في البعض هين .
# [ 98 ] فإذا تحقق ذلك فمتى قامت دلالة سمعية على أن بعض اللغات | يثبت
~~توقيفا أو تواضعا اتبعنا السمع فيه مع أنا نجوز عقلا ما نطق به السمع |
~~وكان يجوز غيره أيضا .
# [ 99 ] فإن تمسك الصائرون إلى أن اللغات لا تثبت إلا توقيفا بقوله | عز
~~وجل : @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ .
# قلنا : لو سلم لكم أن ms025 اللغات تثبت توقيفا لم يكن ملجأ لكم فيه ، فإنا |
~~نجوز ثبوتها سمعا وتوقيفا ، ونجوز غيرهما . وأنتم تزعمون أنه يستحيل أن |
~~تثبت إلا توقيفا . وليس في هذه الآية ما يتضمن استحالة ثبوت اللغات |
~~تواضعا .
# ثم نقول : مضمون الآية أن الله تعالى علم آدم الآسماء كلها .
# فما الدليل على أن الأسماء ثبتت ابتداء عند تعليم الله آدم . فبم تنكرون
~~| على من يزعم أنها كانت ثابتة بتواضع أمة من أمم الله تعالى . |
~~PageV01P177
# فعلمها الله عز وجل آدم . والدليل على ذلك أن الملائكة قبل آدم | [ 10 /
~~ب ] كانوا / يتفاهمون ويتخاطبون وقد خاطبهم الله تعالى في أمر آدم قبل خلق
~~آدم | فقال : @QB@ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة @QE@ فبطل
~~الاسترواح | إلى الآية . |
# | ( 35 ) القول في معنى المحكم والمتشابه
# [ 100 ] قد أكثر أهل التفسير في ذلك . فمنهم من قال : المحكم في | كتاب
~~الله تعالى ما اتصلت حروفه . والمتشابه منه ما انفصلت حروفه . |
~~PageV01P178
# يعنون بذلك الحروف المقطعة وحروف التهجئ في أوائل السور . | نحو ألم ،
~~وطسم ، ونحوهما . وتخصيص المتشابه بذلك محال فإن الكلمات | ربما تتصل ولا
~~تستقل بنفسها في إفادة المعاني . وتتردد بين احتمالات | وجائزات وتعد
~~متشابهة أوغير محكمة . فبطل المصير إلى ذلك مع أن العرب | قد تتفاهم
~~المعاني الصحيحة بأن تذكر الحروف المقطعة من الكلمة استدلالا | بها على
~~الكلمات . والجملة في ذلك أن تنزيل المحكم والمتشابه على محمل | معلوم مما
~~لا يدرك عقلا ولم يرد فيه نص سمع يستروح إليه ولكنهما عبارتان | من لغة
~~العرب فالأولى أن نردهما على قضية اللغة عند الإطلاق ، والتخصيص | للمتشابه
~~بالحروف المقطعة مما لا تقتضيه اللغة عند الإطلاق .
# [ 101 ] ومن المفسرين من قال : المحكم ما يصح أن يعرف منه ما | يعلمه
~~الله والمتشابه ما استأثر الله بعلم معناه . وهذا أيضا غير سديد . فإن |
~~اللغة لا تنبئ عنه ورب كلام يفهم معناه ولكنه متناقض فلا يتبين معنى يطلب
~~منه في نظم الكلام ولا يسمى محكما . وإن كان المفهوم المعنى على | تناقضه
~~وبطلانه ، وتخصيص المتشابه بأنه الذي يستأثر الله بعلم معناه ms026 مما | لا
~~تقتضيه اللغات .
# [ 102 ] وقال بعضهم : المحكم هو الوعد والوعيد والأحكام وتفصيل | الشرائع
~~، والمتشابه القصص وسير الأولين . فاللغة لا تشهد لذلك . | PageV01P179
# [ 103 ] والسديد أن نقول المحكم هو السديد النظم والترتيب الذي | يفضي
~~إلى إثارة المعاني القويمة المستقيمة من غير تناقض ولا تناف .
# والمتشابة هو الذي [ لا يحيط ] العلم بالمعنى المطلوب به من حيث | اللغة
~~إلا أن تقترن بها أمارة ، وقرينة .
# [ 104 ] ويندرج تحت ذلك الأسماء المشتركة بين المعاني المختلفة | من
~~القرء وغيرها . وهذا الذي ذكرناه يعرف من اللغة وقضية اللسان . ثم | الكلام
~~في هذا الباب يتعلق بعبارات لا طائل لها . |
# | ( 36 ) القول في تقسيم الخطاب وما يفيده
# [ 105 ] اعلم ، أن العبارات الموضوعة للأنباء عن الكلام ونطق القلب |
~~ومضمون الأفئدة تنقسم ثلاثة أقسام . | PageV01P180
# فقسم منها يستقل بنفسه في الكشف عن جميع مقتضاه ومعناه ومتضمنه | من كل
~~وجه فلا احتمال في شيء من معانيه .
# والقسم الثاني : ما يستقل بنفسه في بعض معانيه من وجه ولا يستقل | بنفسه
~~/ في بعض الوجوه . [ 11 / أ ]
# والقسم الثالث : ما لا يستقل بنفسه في شيء من المعاني المطلوبة | منه .
# [ 106 ] فأما ما يستقل بنفسه من كل وجه قصد به . فهو ينقسم قسمين | فمنه
~~ما يستقل بمعناه نصا وإفصاحا ونطقا . ومنه ما يستقل بمعانيه الملتمسة |
~~وبلحنه وفحواه ومفهومه .
# [ 107 ] فأما الذي يستقل بنفسه نصا فنحو قوله تعالى : @QB@ قل هو الله
~~أحد @QE@ . وقوله : @QB@ محمد رسول الله @QE@ وألحق بهذا القبيل ^ ( ولا
~~تقربوا | PageV01P181 | الزنى ) @QB@ @QE@ ( ولا تقتلوا أنفسكم ) @QB@ @QE@
~~( ولا تقتلوا أولادكم ) ^ فهذه وأمثالها | نصوص في معانيها سميت نصوصا
~~لظهورها ، من قولهم نصت الظبية إذا | عنت وظهرت ، ومنه قيل للكرسي الذي
~~يجلس عليه العروس منصة .
# [ 108 ] وأما ما يستقل بنفسه من حيث اللحن والفحوى فنحو قوله | تعالى : ^
~~( فلا تقل لهما أف ) ^ فالتأفيف مصرح به لفظا . وتحريم الضرب | والتعنيف
~~مفهوم من لحنه وفحواه نصا بحيث لا يستريب فيه كما لا يستريب | في مفهوم
~~الألفاظ المصرح بها . وذكر في القبيلين نصا ولحنا أمثلة من كتاب | الله
~~تعالى . وسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ms027 ] .
# والجملة الجامعة لها أن كل لفظة وضعت في اللغة بمعنى على التجريد |
~~والتقرير ، لا يتفاهمون على الإطلاق إلا ذلك المعنى ، ولا تتقابل فيه جهات
~~| الاحتمالات فهو نص فيه صريحا أو لحنا . | PageV01P182
# [ 109 ] ثم يلتحق بهذا القبيل ما يحذف من الكلام لدلالة الباقي على |
~~المحذوف ولكن لا تستريب العرب في معناه . وذلك كمثل قوله تعالى : | @QB@
~~فمن كان منكم مريضا أو على سفر @QE@ فمعناه فافطر . فهذا مما يفهم نصا من |
~~مقصد الخطاب . وكذلك قوله : @QB@ اضرب بعصاك البحر فانفلق @QE@ معناه فضرب
~~| فانفلق ، إلى غير ذلك .
# [ 110 ] فأما ما يستقل بنفسه في بعض المعاني دون بعض فنحو قوله : | @QB@
~~وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فالحصاد معلوم والأمر بالإتيان معلوم وحقه | غير
~~مستقل بنفسه . وكذلك قوله تعالى : @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ فالقتل معلوم
~~، | PageV01P183 | والمشرك معلوم ، واستغراق جنس المشركين أو تخصيص بعض
~~آحادهم مما | لا يستقل الخطاب به إذا نفينا صيغة العموم وآثرنا الوقف كما
~~سنذكر إن | شاء الله تعالى .
# [ 111 ] وأما القسم الثالث وهو ما لا يستقل بنفسه في إثارة شيء من |
~~المعاني فهو المجملات والمجاز على ما سيأتي تفصيل هذه الأقسام بأبوابها |
~~إن شاء الله تعالى . |
# | ( 37 ) القول في | معنى الحقيقة والمجاز والفصل بينهما
# [ 112 ] قال القاضي رضي الله عنه : الحقيقة تطلق ويراد بها خاص | وصف
~~الشيء الذي يتميز ويوافق ويماثل وهو حده عنه . وذلك كما يقال | حقيقة
~~العالم من قام به العلم . وحقيقة الجوهر المتحيز إلى غير ذلك . وهذا | ما
~~لا نطلبه في مضمون هذا الباب .
# وقد تطلق الحقيقة في اللغات ومجاري المحاورات فهذا مقصدنا من | هذا الباب
~~. فإذا قلنا هذه العبارة حقيقة في هذا المعنى فمعناه أنها مستعملة | [ 11 /
~~ب ] فيما وضعت في أصل / وضع اللغة له فهذا ما نريده بالحقيقة . فأما المجاز
~~| PageV01P184 | فهو ما [ استعمل في غير ما وضع له في أصل ] وضع اللغة .
# ويسمى هذا الضرب مجازا لأن أهل اللغة يتجاوزون به عن أصل | الوضع توسعا
~~منهم . وذلك نحو تسميتهم الشجاع البطل من الرجال أسدا | والبليد حمارا
~~والأسد في أصل الوضع لحيوان معلوم بيد ms028 أنهم قد | أطلقوه توسعا على من يتخصص
~~بشاعته وجرأته ، وعدوا من هذا القبيل | أيضا قوله تعالى : @QB@ جدارا يريد
~~أن ينقض @QE@ فإضافة الإرادة إلى الجدار ليس | في أصل وضع اللغة بل هو من
~~المجاز ويكثر نظائر ذلك في الكتاب | والسنة .
# [ 113 ] وقد عد بعض أئمتنا قوله تعالى : ^ ( وسئل القرية ) ^ من هذا |
~~القبيل فإن المعنى بالقرية أهل القرية . ومن أصحابنا من عد ذلك من قبيل
~~PageV01P185 | المجاز . وزعم أن القرية وضعت موضع أهل القرية وعنى بها
~~نفسها أهلها | تجوزا .
# ومنهم من قال هذا وأمثاله من المضمرات . ولا نقول أقيمت القرية | مقام
~~أهلها بل حذف من الخطاب ذكر أهل القرية لدلالة بقية الخطاب عليه . | وأبواب
~~الإضمار والحذف لا يلتحق بالمجازات . فإن المجاز لفظة مستعملة | في غير ما
~~وضعت له .
# [ 114 ] وكذلك من أئمتنا من صار إلى أن قوله : ^ ( ليس كمثله | شيء ) ^
~~فقال : الكاف والمثل تجوزا وتوسعا ، وهذا القائل يقول | من ضروب الخطاب ما
~~يلتحق بالمجاز لنقصان شيء منه كما قدمناه . | ومنه ما يلتحق به لزيادة شيء
~~فيه ، نحو قوله تعالى : | ^ ( ليس كمثله شيء ) ^ .
# ونرى القاضي يميل إلى عد ذلك من قبيل المجاز .
# [ 115 ] ويلتحق بذلك قوله تعالى : ^ ( إنما جزاؤا الذين يحاربون الله |
~~ورسوله ) ^ .
# معناه أهل الله ومصدقيه ومتبعي شرائعه . | PageV01P186
# [ 116 ] فكل كلام وضع في أصل اللغة فإذا نقص منه شيء مع استبقاء | تمام
~~المراد فهو مجاز . فإنه من هذا الوجه معدول عن أصل الوضع وكذلك | الزيادة
~~وهذا لعمري سديد . |
# | ( 38 ) فصل
# [ 117 ] اعلم أنا نتبع وضع اللغة في الحقائق واستعمال أهلها في |
~~التجوزات والتوسعات فلا يسوغ لنا أن نتعدى في المجازات مواضع | استعمالهم
~~كما لا يجوز لنا أن نتعدى أصل الوضع في الحقائق .
# [ 118 ] وقد ذكر رضي الله عنه فصلا نحن ذاكروه . وهو أنه . . . | الحقيقة
~~تتعدى إلى جميع ما وضعت لإفادته وإن لم تصادف جميعها منصوتة | لهم . |
~~PageV01P187
# وبيان ذلك أنهم لما سموا من يصدر منه الضرب منا ضاربا فيطلق اسم | الضارب
~~على من يصدر منه الضرب من الضاربين . وإذا نقل عنهم واسئل | القرية والرباع ms029
~~والأطلال على إرادة أهلها فلا يعدى ذلك عن مورده حتى نقول | واسأل الدواب .
~~ونعني أهلها . وهذا سديد ، ولكن لو رد إلى التحقيق | لم يقتض كبير معنى فإن
~~الأصل أننا في الحقائق نتبع أصل الوضع ، وفي | المجاز نتبع استعمال أهل
~~اللغة .
# وإنما نسمي كل من يصدر منه الضرب ضاربا متبعين لا قائسين ولا | معتبرين
~~فإن الصحيح عندنا منع القياس في اللغات ولكن ثبت بأصل | [ 12 / أ ] الوضع
~~نصا أنهم ما / خصصوا الضارب بجنس بل سموا كل من يصدر منه | الضرب ضاربا .
~~ولو ثبت عندنا استعمالهم نصا أن كل ما ينتسب إلى أهل | ومال يعبر عن صاحبه
~~مجازا لأطلقنا ذلك عموما كما أطلقناه في الضارب | ونحوه من حقائق اللغات .
~~فدل أن محصول الكلام منع القياس في اللغات | ويتبع الوضع في الحقائق
~~والاستعمال في المجاز من غير زيادة ولا نقصان .
# [ 119 ] ثم ذكر القاضي رضي الله عنه طرقا تنفصل بها الحقائق عن | المجاز
~~، بعضها اتفاق في بعض المواضع غير مطرد في البابين عموما .
# فأول ما ذكره في الفصل بينهما ما فرغنا منه آنفا في أن الحقيقة تعدي |
~~PageV01P188 | عن موضوعها اتباعا لما راموا من الفائدة فيما نصوا عليه .
~~كالضارب ونحوه | بخلاف المجاز . وقد أشبعنا القول فيه .
# [ 120 ] والثاني أن ما وضع حقيقة تشتق منه . واستعمال الاشتقاق | يجري
~~فيه . وإذا استعمل مجازا لم يجر فيه الاشتقاق .
# وبيان ذلك أن حقيقة الأمر في أصل الوضع اقتضاء الفعل من | المأمور على ما
~~سنبينه . ثم قد يستعمل في الشأن . فيقال كيف شأنك | وأمرك . وهو مجاز في
~~معنى الشأن فلا جرم ، واشتق من الأمر الذي | يضاد النهي وسائر ما يصدر عن
~~المصادر ، وإذا استعمل في الشأن | لم تصدر عنه النعوت والأفعال . وهذا الذي
~~في الصور التي ذكرناها | سديد . ولكن ليس يطرد فرب حقيقة لا تصدر منه
~~النعوت . وهو إذا | لم تكن مصدرا . ورب مجاز ورد التجوز بنعوت صادرة عنه
~~كما ورد | الاستعمال في أصله فكل ما حل محل المصادر وضعا واستعمالا |
~~فالأغلب أنه تصدر منه النعوت فدل أن ذلك ms030 مما لا يطرد في البابين : |
~~الحقيقة والمجاز . | PageV01P189
# [ 121 ] ومما ذكره في الفصل بينهما أن الاسم إذا استعمل في | شيء مجازا
~~وجمع فجمعه في الحقيقة يخالف جمعه في المجاز . | واستشهد بالأمر فإن الأمر
~~إذا استعمل في حقيقته فجمعه الأوامر . وإذا | استعمل في الشأن فجمعه الأمور
~~. فليس هذا أيضا مما يلزم طرده | فإنه قد يتفق جمعهما كما أن [ جمع ] الأسد
~~في السبع المشهور وفي | البطل بمثابة واحدة . وكذلك جمع [ الحمار ] في
~~الدابة المعروفة . | وفي البليد بمثابة واحدة ، فعندي [ أنه ] ما ذكر هذه
~~الفروق لتمييز | البابين اطرادا ، ولكن ذكر ضروبا من الاتفاقات في الفصل
~~بين الحقائق | والتجوزات . |
# | ( 39 ) فصل
# [ 122 ] ذهب من لا تحقيق وراءه إلى أنه ليس في كتاب الله تعالى |
~~PageV01P190 | مجازا وهذا القائل إن كان يقول في اللغة مجازا فيلزمه المصير
~~إلى | انطواء كتاب الله تعالى على ذلك وأمثلته لا تحصى ولا تحصر وإن ذهب |
~~PageV01P191 | إلى نفي المجاز عن اللغة جملة فقد أخطأ . وقد حكي عن الأستاذ
~~| أبي إسحاق | PageV01P192 | والظن به أن ذلك لا يصح عنه .
# [ 123 ] ووجه التحقيق في ذلك أن يقال إن أراد في المجاز بقوله | كلها
~~حقائق أن الاستعمال يجري في جميعها فهذا مسلم . وإن أراد | بذلك استواء
~~الكل في أصل الوضع / فهذه مراغمة الحقائق . فإنا [ 12 / ب ] | نعلم أن
~~العرب ما وضعت اسم الحمار للأبله البليد . ولو قيل : البليد | حمار على
~~الحقيقة كالدابة المعهودة وإن تناول الاسم لهما متساو في | الوضع فهذا دنو
~~من جحد الضرورة . وكذلك من زعم أن الجدار له | إرادة حقيقة تمسكا بقوله
~~تعالى : @QB@ يريد أن ينقض @QE@ عد ذلك من | مستشنع الكلام . | PageV01P193
~~|
# | ( 40 ) القول في منع القياس في الأسماء اللغوية
# [ 124 ] ما صار إليه معظم المحققين من الفقهاء والمتكلمين أن | الأسماء
~~في اللغات لا تثبت قياسا ولا مجال للأقيسة في إثباتها . وإنما تثبت |
~~اللغات نقلا وتوقيفا .
# وذهب بعض الفقهاء والمنتمين إلى الكلام إلى أن الأسماء قد تثبت | قياسا
~~وهذا كما أنهم [ لم ينصوا ] في اللغة على تسمية النبيذ خمرا | والنباش
~~سارقا وآتى البهيمة زانيا ms031 والشريك الخليط جارا فمن العلماء من يثبت | اسم
~~الخمر في النبيذ . وزعم أنهم إنما سموا الخمر بهذا الاسم لأنها تخامر |
~~PageV01P194 | العقل أو تخمره كما تخمر الأواني . وهذا المعنى متحقق في
~~النبيذ | وطردوا مثل ذلك في أمثالهم . والصحيح منع القياس في اللغات جملة .
~~| ووجوب اتباع النقل مع الاجتزاء والاكتفاء به . والدليل على ذلك أن نقول :
~~| إذا سمت العرب الشراب المسكر العنبي الني خمرا . ولم يرد ذلك نصا في |
~~النبيذ فلا يخلو الحال في ذلك من أقسام إما أن يصح من أهل اللغة وضعا إن |
~~خصصنا هذا الاسم بهذا المسمى نصا . وإن كان من التخمير ، فإن كان كذلك |
~~فلا معترض عليه ولا يسوغ طرد القياس في مثل هذه الصورة وفاقا . وهذا | كما
~~أنهم سموا الفرس الأسود أدهم وثبت عندنا أنهم خصصوه ، ومنعوا | تعديته إلى
~~كل أسود فلا جرم أنا لم نسم الثوب الأسود أدهم اتباعا | لوضعهم وهذا لو
~~نصوا على التخصيص . وإن هم قالوا كل ما يخامر العقل | خمر ، فمن [ سمى ]
~~غير هذا الشراب خمرا وهو مخامر فلا يكون قياسا ، | بل هو متبع للتوقيف ،
~~وهذا ما لا [ نزاع ] فيه وإن صحت التسمية وجوزنا | أنهم أرادوا التخصيص ولم
~~يبوحوا به ، وجوزنا أنهم أرادوا التعدية ولم يتبين | لنا نص نقل منهم ،
~~فبماذا تصح عندنا إرادتهم . وإذا أثبتنا اسما فلسنا نبتدئ | به من تلقاء
~~أنفسنا إثبات اللغات ، ولكنا ندعي على أهل اللغات أنهم أرادوا | ذلك . ونحن
~~مترددون في إرادتهم مع الاعتراف بذلك التردد . وكيف ندعي | العلم بأنهم
~~أرادوا تسمية النبيذ خمرا والذي يوضح الحق في ذلك أنا وجدنا | PageV01P195
~~| كل ما يطرد من المعاني منتقضة ، فإن مخامرة العقل متحققة في البنج .
~~وسائر | ما [ يخمر ] ويورث الغشية ، ثم شيء منها لا يسمى خمرا .
# [ 125 ] فإن قيل : إذا استنبطنا في الشرعيات قياسا : فلسنا نقطع بأن | [
~~13 / أ ] صاحب الشريعة نصه علما ومع ذلك تطرد الأقيسة فما أنكرتم من مثل
~~ذلك / | في اللغات .
# قلنا : اعلموا أنكم وافقتمونا أن اللغة لا تثبت جديدا في يومنا . وإنا |
~~إنما نعلم ثبوت المسميات ms032 إذا علمنا أن أهل اللغة أرادوها وخطرت لهم ضمنا |
~~أو تصريحا في أصل الوضع ، فلا تثبت اللغة إلا بهذه الطريقة .
# فإذا تقرر ذلك قلنا : فقد ثبت التردد في فصل الاقتصار والتعدية جميعا |
~~فأنى نتحقق بأنهم أرادوه .
# أما القياس الشرعي فحاشا أن نقول نعلم طرده أن صاحب الشريعة | نصبه علما
~~. بل نحن متشككون في ذلك . ولكن ثبت بدلالة قاطعة أن الرب | تعالى أمر
~~بالعمل مهما غلب على ظنوننا طرد قياس صحيح فنعمل عملا . | فأما أن نعلم أن
~~هذا علم شرعي .
# قلنا : لعمرنا هو علم لوجوب العمل علينا . ولم يثبت في اللغات | وجوب عمل
~~عند طرد قياس ، فإن الأعمال لا مجال لها في اللغات وقد بينا | أن أصل اللغة
~~لم نعلمه فإذا لم نعلمه وجب التوقف فيه .
# وهذا واضح لا شك فيه . | PageV01P196
# ثم معنى المخامرة موجود في كثير من الأدوية .
# فإن قيل : يعتبر بالسكر والاضطراب مع المخامرة .
# قلنا : فليس في اسم الخمر اقتضاء الاضطراب . وإنما فيه المخامرة | فحسب ،
~~فبما حسبتم القياس في اللغات . |
# | ( 41 ) القول في الأسماء العرفية ومعناها )
# [ 126 ] فإن قيل / فما معنى الاسم العرفي في تجاوز أهل اللغات ؟
# قيل : ينقسم ذلك إلى معنيين :
# أحدهما أن الاسم في أصل وضع اللغة إذا انقسم بين معان فغلب | الاستعمال
~~في وضعه عرفا في أحد معانيه حتى لا يفهم منه عند إطلاقه إلا | بعض ما وضع
~~له . فيسمى عند اختصاصه ببعض ما وضع له عند غلبة | الاستعمال في العرف
~~عرفيا . وذلك نحو قولهم دابة .
# فإن هذه الكلمة موضوعة في أصل اللغة لكل ما دب ودرج . ثم غلب | استعمالهم
~~لها في البهائم ذوات الأربع القوائم . وكذلك الفقيه في أصل اللغة | وضعا هو
~~العالم و . . . غلب استعماله في ضرب من العلوم إلى غير ذلك | مما يطول
~~تتبعه . فهذا ضرب أسد في السبع المشهور وفي البطل . | PageV01P197
# الثاني : المتلحق ببابها لفظة تجوز بها عن أصل الوضع على منهج |
~~استعمالهم . . .
# غلب استعماله عرفا على إرادة معنى غير ما وضع أصل اللفظ له | أصلا فيفهم
~~منها القصد به لغلبة العرف ms033 كما يفهم من الحقائق معانيها وذلك | نحو قوله :
~~@QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ ، وقوله : @QB@ أحل لكم صيد البحر @QE@ ،
~~وقوله عليه السلام : ( ( حرمت الخمر لعينها ) ) فهذه ألفاظ وردت | في معرض
~~المجاز . ووجه التجوز فيها أن ظاهر قوله : @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ ،
~~يقتضي تحريم أعيانهن وظاهر قوله : @QB@ أحل لكم صيد البحر @QE@ | ينبئ عن
~~تحليل أعيان الصيود . وقد أطبق أرباب الشرائع على استحالة نعت | [ 13 / ب ]
~~الأعيان المنعوتة في سياق هذا البيان بالتحريم إذ التحريم إنما يتعلق بما /
~~| يندرج تحت التكليف . وإنما المندرج تحت قضيتها أفعال المكلفين دون |
~~الأجسام الخارجة عن قبيل مقدورات الخلائق ، والمقصد من ذلك أن المعنى |
~~لتحريم الأم تحريم فعل في الأم إذ تحريمها في عينها غير متحقق فتجوزوا في |
~~الإطلاق . وسوغوا الإنباء عن فعل متعلق بالأعيان بعبارة عن الأعيان . فهذا
~~| وجه التجوز فلما غلب الاستعمال في هذه الألفاظ وأمثالها . وإن كانت |
~~PageV01P198 | لو ردت إلى أصل الوضع لم تصادف على مقتضى الأصل ولكن لما غلب
~~| استعمالها في مقصد معنى تنزل في إثارته منزلة الحقائق .
# [ 127 ] فإن قيل : قد عرفتم الأسماء العرفية في شيئين أحدهما | تخصيص
~~اللفظ استعمالا ببعض مقتضاه وضعا . والثاني غلبة الاستعمال في | التجوزات
~~فما دليلكم عليه ؟
# قلنا : الدليل على أن الاسم العرفي لا يخلو إما أن يكون يراد بوصفه أنه |
~~عرفي أنه ابتدئ وضعه في الأصل لما جرى عليه . وذلك محال لاتفاق الكافة |
~~على اختصاص الأسامي العرفية [ ببعض ] الأسامي فلو صرفت إلى أصل | الوضع لزم
~~تسمية جملة اللغات عرفية وهذا ما لم يصر إليه صائر من | الخائضين في معنى
~~الاسم العرفي .
# وكذلك لا يسوغ أن يقال : إنها متجردة ابتدئ وضعها بعد استقرار | اللغات ،
~~فإن هذا سبيل كل لغة سبقتها أخرى . فلزم من ذلك أن نقول : إذا | سبقت لغة
~~العرب لغة ثم تجددت لغة العرب اصطلاحا أو توقيفا أن تكون | متصفة لتجددها
~~بكونها عرفية . ويستحيل أن يصرف معنى العرفي إلى أنه | ابتدأه غير أهل
~~اللغة من العلماء وأهل الصنائع والمهن والحرف تواضعا منهم | فيما بينهم على
~~ابتغاء معان فإن ذلك في حقوقهم ms034 لو قدر منهم جوازه كوضع | أهل اللغة ، من
~~حيث أنهم لم يسندوا استعمالهم إلى واضع سبقهم بل ابتدأوه | تواضعا من تلقاء
~~أنفسهم . ولو ساغ وصف ما هذا سبيله بالعرفي وجب وصف | على كل لغة لم يسبقها
~~توقيف بكونه عرفيا .
# [ 128 ] فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أن العرفي هو الذي | استعمل في
~~غير ما وضع له ونقل من أصل موضوعه ؟ | PageV01P199
# قلنا : فيلزم من قول ذلك أن نقول لو سمى مسم منا الجارحة | المسماة يدا
~~رأسا والمسماة بالرأس يدا ابتداء كان ذلك اسما عرفيا . وإن | لم يوافق هذا
~~المطلق على إطلاقه إذ قد تحقق في ذلك النقل والتعدية عن | أصل الوضع .
# [ 129 ] فإن قيل : إنما يتصف بالعرفي إذا غلب في عرف أهل اللسان .
# قيل : هذا أحد القسمين الذين ذكرناهما في معنى الأسماء العرفية فإنا |
~~قلنا المجاز إذا غلب استعماله التحق بمضمون هذا الباب فمصيركم إلى هذا |
~~السؤال اعتراف منكم بمرامنا ومضمون كلامنا .
# [ 130 ] فخرج من جملة ما قلناه أن العرفي لا ينبئ عن أصل الوضع | [ 14 /
~~أ ] ولا عن تجديد اللغات وإنما ينبئ عما يغلب استعماله / عرفا من |
~~المجازات أو يغلب تخصيصه ببعض المقتضيات استعمالا وإرسالا فسمي | ما يلغي
~~تخصيصه ببعض المقتضيات من العرف عرفيا وسمي المجاز الغالب | في العرف
~~بمجاوزته ضروب المجازات غير الغالبة عرفيا . |
# | ( 42 ) فصل
# [ 131 ] وقد ألحق المحققون بهذا الفصل ضروبا من الألفاظ الشرعية زاغ |
~~فيها بعض نابتة الفقهاء وجروا فيها على خلاف الحقائق . وهذه الألفاظ
~~المتضمنة | لنفي مضاف إلى الأعيان ، والمقصد منه نفي حكم فيها لا نفي
~~ذواتها | PageV01P200 | نحو قوله عليه السلام : ( ( رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان ) ) وقوله : ( ( لا صلاة | لجار المسجد إلا في المسجد ) ) ، ( (
~~ولا نكاح إلا بولي ) ) . | PageV01P201
# وقوله : الأعمال بالنيات وقوله : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من | الليل
~~إلى غير ذلك مما يضاهيها . | PageV01P202
# [ 132 ] فذهب شرذمة من الفقهاء إلى الحاق هذا القبيل بالمجملات | التي لا
~~تستقل بأنفسها في إثارة المعاني وتلقوا هذا الإجمال من إضافة | النفي إلى
~~الأعيان مع تحقيق ثبوتها .
# والمصير ms035 إلى الإجمال على هذا المنهج سجية الجهال بحقائق الجدال . |
~~PageV01P203
# وذهب الجمهور من الفقهاء إلى إلحاق هذا القبيل بالمستقلات من | الكلام
~~وحملوه على نفي الأحكام ونفوا عنه سمة الإبهام وأدانوا المصير إلى | توقع
~~نفي الأعيان من فحوى الخطاب والبيان .
# ثم افترق هؤلاء فرقا فمن صائرين إلى أن النفي إذا أضيف إلى الأعيان |
~~اقتضي بظاهره انتفاء الأعيان والأحكام جميعا ، ثم إذا قامت دلالات المعقول
~~| على ثبوت الأعيان التي انطوى عليها الخطاب خصصت الأعيان من مقتضى |
~~الخطاب ، وبقيت الأحكام على موجبها وينزل ذلك منزلة تخصيص اللفظ الشامل
~~للعام .
# ومنهم من ذهب إلى أن نفي الأعيان لا يقدر دخوله تحت الخطاب | لتلجيء
~~الحاجة إلى تخصيصها . وما انطوى مضمون اللغة إلا على الأحكام | فتضمن اللفظ
~~نفيها عموما فإن قامت دلالة في قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا صلاة
~~لجار | المسجد إلا في المسجد ) ) دالة على أجزاء الصلاة فمن اقتضاء النفي
~~في | إطلاقه نفي الجواز والكمال . فإذا قامت الدلالة على الجواز نفي الكمال
~~| تحت قضية النفي المنقول والذي نرتضيه بطلان هذه المذاهب كلها . فالأولى |
~~أن نوضح بطلانها ثم نذكر السديد من المذاهب عندنا .
# [ 133 ] فأما وجه الرد عن من يزعم أن الخطاب يلتحق بالمجملات |
~~PageV01P204 | لإضافة النفي إلى الأعيان مع ثبوتها فيقال لهؤلاء هل تنكرون
~~في إطلاقات | العرب وتفاهمها وتجاوزها إطلاق الشيء نفيا وإثباتا والمراد
~~نفي وصف منه | أو إثبات وصف له . فإن جحدوا ذلك انتسبوا إلى إنكار ما عليه
~~أرباب اللسان | قبل انبعاث الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] وبعده فإنا نعلم
~~في الجاهلية الجهلاء قبل انبعاث | خاتم الأنبياء عليه السلام . وكانوا
~~يتفاوضون برفع الزلل والخطأ أن يقول | المرء لمن دونه : رفعت / عنك زلتك
~~وخطأك ، ولا يعنون بذلك رفع [ 14 / ب ] | الأعيان . وإنما مرامهم نفي
~~المؤاخذة بالخطأ . ومن المشهور السائر في | كلامهم قولهم للذي عمل من غير
~~نية وطوية في ارتياد طاعة ، ولكن بدر منه | العمل وفاقا : ما عملت شيئا ،
~~ولا يعنون بذلك نفي صورة العمل وإنما يعنون | بذلك نفي المقصود والنيات ،
~~كما قال عليه السلام : ( ( لا ms036 عمل إلا بنية ) ) إلى | غير ذلك مما يطول
~~اقتصاصه وتتبعه ، فتقرر بما قلناه أن نفي الصفات تعقل | من النفي المضاف
~~إلى الذوات .
# فإذا تمهد ذلك قلنا النفي المنقول عنه عليه السلام مضافا إلى شيء ، له |
~~مصرفان لا يتوسطهما ثالث ، أحدهما نفي الأعيان والذوات . والثاني نفي |
~~غيرهما مما تتصل بهما من الآثام والأحكام . وقد يفهم من اللفظ كلاهما . |
~~ويستحيل حمل النفي المنقول عنه عليه السلام على نفي الأعيان مع القطع |
~~بثبوتها ، والعلم باستحالة الكذب على الرسول عليه السلام . فإذا علمنا قطعا
~~| استحالة الحمل على نفي الأعيان . تعين المصرف الثاني . ويتضح ذلك بما |
~~لا دفع له . وهو أن الإجمال إنما يتوقى عند توقع الإضمار . واشتباه الحال |
~~PageV01P205 | ويستحيل اسناد الإبهام إلى ما يستيقن بطلانه . وقد ثبت بطلان
~~المصير إلى | نفي الأعيان فلم يبق لاسناد الإجمال إلى ذلك أصل .
# [ 134 ] فإن قيل : إذا أضيف النفي والإثبات إلى عين لم يعقل فيه إلا |
~~انتفاء العين أو ثبوتها ، فيقال لهم : هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم من أوجه
~~، | أقربها أن قوله عز اسمه : @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ ليست من |
~~المجملات وفاقا . والتحريم مضاف إلى أعيان الأمهات مع استحالة تعلق | أحكام
~~التكليف بغير أفعال المكلف على ما سبق إيضاحه . وهذا ما لا مدفع | له .
# ثم نقول قد أوضحنا عليكم من تفاوض العرب إطلاق الأعيان في النفي |
~~والإثبات . والمقصد بالنفي أحكامها دون ذواتها . ثم نقول ما ذكرتموه من أنه
~~| لا يفهم من نفي العين إلا نفي ذاته تصريح منكم بالتوصل إلى حمل خطاب |
~~الرسول عليه السلام على الخلف المحض وهذا الكلام خارج عن دعوى | الاحتمال ،
~~بل هو إفصاح بحمل خطاب صاحب الشرع على خلاف المعقول | في الحال .
# [ 135 ] فإن قيل : إذا نقل لفظ ما هذا وصفه استربنا في ناقليه وبرأنا |
~~عنه الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] .
# قيل : فقد ورطكم أصلكم في أقبح المطاعن في الأخبار وحملها على | المحال .
~~ثم انعطفتم بفساد أصلكم على الطعن في الرواة والثقات ثم الكلام |
~~PageV01P206 | عليكم في ذلك أن الحمل على المجمل الذي ذكرتموه محال قطعا ms037 .
~~وبدور | المحال من الرسول محال سمعا وعقلا . ولا تستريبوا فيما هذا سبيله
~~بل | اقطعوا بكذب النقلة حتى تصرحوا بأن قوله ' لا عمل إلا بنية ' خلف على
~~| الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] قطعا .
# وهذا ما لم يصر إليه صائر . ثم نقول إنما يستتب لكم هذا في أخبار |
~~الآحاد ونقل الأفراد . وقد ثبت في ظواهر الكتاب والمستفيض من الأخبار / [
~~15 / أ ] | إضافة النفي والإثبات إلى أعيان مع استحالة حملها على التخصيص
~~بالذوات | في النفي والإثبات ، ولئن ساغ اتهام الثقات في الآحاد لا نحسم
~~هذا الباب | في ظواهر الكتاب ومستفيض السنن فهذا وجه الرد على هذه الطائفة
~~.
# [ 136 ] فأما وجه الرد على من زعم أن النفي يعم المنفي وحكمه ثم | يخصص
~~ذوات الأفعال بدلالات العقول ، فهو أن نقول انطواء اللفظ على | المعنيين
~~المتضادين مستحيل وفاقا . والحمل على نفي العين ونفي حكمها | محال فإن نفي
~~الحكم جوازا أو كما لا ينبئ عن ثبوت الفعل مع انتفاء | الحكم ، ونفي الذوات
~~يصرح باستحالة الثبوت . والحمل عليهما حمل على | المتناقضين ، فهذا ما لا
~~محيص عنه .
# [ 137 ] وبمثل هذه الطريقة نرد على من يزعم أن النفي يتضمن نفي | الجواز
~~والكمال فإن نفي الكمال ينبئ عن ثبوت الجواز والأجزاء مع انتفاء | سمة
~~الفضيلة . ونفي الجواز ينافي ذلك . وهذا كما أنا نقول نفي سمة الإباحة |
~~تناقض وصف الوجوب . ويبطل قول من قال من نابتة الفقهاء أن كل واجب | مباح .
~~| PageV01P207
# وليس كل مباح واجبا فإن المباح ما يخير المكلف في فعله وتركه من | غير
~~لوم واستحقاق ذم في واحد منهما . وهذه الصيغة معدومة في الوجوب | فكذلك نفي
~~الكمال إذا قدر مجردا انبأ عن الأجزاء ، ونفي الأجزاء | يناقضه ، فالحمل
~~عليهما محل على النقيضين . فقد بطلت المذاهب التي | قدمناها .
# [ 138 ] فإن قيل : فما الذي ترتضونه ؟
# قلنا ' ما نرتضيه إلحاق اللفظ بالمحتملات لتردد النفي بين الكمال |
~~والجواز . واستحالة الحمل عليهما جميعا فلا طريق إلا التوقيف ليتعين | أحد
~~المحتملين .
# [ 139 ] فإن قيل : فهذا هو المذهب الأول في ادعاء الإجمال .
# قلنا : الفرق بين المذهبين أن الذين ms038 ادعوا الإجمال أولا أسندوه إلى |
~~توقع نفي الأعيان ، وهو مستحيل . ونحن أسندنا ادعاء الإبهام إلى الأحكام ،
~~| ثم هذا الذي ذكرناه مع المصير إلى القول بالعموم . وإن نحن نفينا العموم
~~| لم نحتج إلى إيضاح وجه الإجمال على الوجه الذي ذكرناه . | PageV01P208 |
# | ( 43 ) القول في الرد على من زعم أن في ألفاظ | صاحب الشريعة كلمات
~~خارجة عن قضية اللغة
# [ 140 ] اعلموا - أحسن الله إرشادكم - أن المعتزلة وطوائف من | الخوارج
~~قسموا الألفاظ في الشريعة ثلاثة أقسام :
# أحدها : الأسامي الدينية .
# والثاني : الأسامي الشرعية .
# والثالث : الأسامي اللغوية .
# [ 141 ] فأما الأسامي الدينية فثلاثة : الإيمان ، والكفر ، والفسق .
# فأما الإيمان فقد وضع في تواضع اللغة للتصديق واستعمله صاحب | الشريعة في
~~الطاعات المفترضة قولا وفعلا وعقدا فمن أخل بشيء منها خرج | عن وصف الإيمان
~~شرعا . وإن كان متصفا / بالتصديق لغة وعرفا وكذلك [ 15 / ب ] | PageV01P209
~~| الكفر هو التغطية في أصل اللغة . ومنه يسمى الليل كافرا لتغطيته النعم |
~~وكذلك يسمى الفلاح كافرا لتغطيته البذر ببعض طبقات الأرض . ثم سموا | جاحد
~~النعم كافرا وتارك الشكر كافرا لتغطيته النعم فهذا وجه استعماله في | اللغة
~~. ويسمى ترك المعرفة في الدين كفرا . والفسق في اللغة هو الخروج | والتنصل
~~عن الأمر . ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا تفقأت عنها | قشرتها . فهذه الأسماء
~~الدينية عند القوم . ومرامهم بذلك استعمال | الإيمان في غير ما استعمل في
~~أصل اللغة حقيقة ومجاز . وكذلك الكفر | والفسق .
# [ 142 ] والمعتزلة يفارقون الخوارج في خلة واحدة . هي أنهم قالوا | مقارف
~~الكبيرة مع استصحاب المعرفة والتصديق لا يتصف بالإيمان | ولا بالكفر بل
~~يتسم بالفسوق .
# والخوارج يطلقون القول بأن الخارج من الإيمان كافر . | PageV01P210
# [ 143 ] ثم ذهب أبو الهذيل إلى أن اسم الإيمان يتناول فرائض الدين |
~~ونوافله وهو ثلاثة أقسام فقسم منه يكفر تاركه . وهو المعرفة والتصديق . |
~~وقسم يفسق تاركه ولا يكفر وهو مفترضات الدين من جملة الطاعات . وقسم | منه
~~لا يكفر تاركه ولا يفسق . وأنكر عليه كافة المعتزلة وقالوا اسم الإيمان |
~~واقع على فرائض الدين دون نوافله . فهذه الأسماء الدينية عند القوم .
# [ 144 ] فأما الأسماء الشرعية فهي عندهم ms039 أسماء لغوية نقلت في الشرع | عن
~~أصل وضعها إلى أحكام شرعية نحو الصلاة ، والحج ، والزكاة ، والصيام | وما
~~يضاهيها فزعموا أن هذه الأحكام لما حدثت من الشرع نقلت إليها هذه | الأسماء
~~من اللغة . وقد تبع هؤلاء شرذمة من الفقهاء الحائدين عن | التحقيق ، [ وما
~~] راموا مرامهم بيد أنهم زلوا عن سواء الطريق . | PageV01P211
# [ 145 ] وأما الأسماء اللغوية فهي الجارية على ما كانت عليه في أصل |
~~الوضع من غير تحريف ونقل وهي الأغلب من ألفاظ صاحب الشرائع .
# [ 146 ] فمن أوضح ما نستدل به أن نقول قد ثبتت اللغات وضعا | واستعمالا .
~~وتقرر استقرار هذه الأسامي التي فيها التنازع على مسمياتها في | أصل الوضع
~~، ثم ادعيتم معاشر المخالفين نقلها إلى قضية الدين أو إلى عرفية | شرعية
~~فنقول لكم لا تخلون إما أن تتوصلوا إلى معرفة ذلك عقلا أو سمعا . | فإن
~~أنتم زعمتم أنكم توصلتم إلى معرفة ذلك عقلا فلا تخلون إما أن تسندوا |
~~دعواكم إلى ادعاء الضروري في مقتضى العقول فتخرجون عن قضية النقل . | فأول
~~ما نلزمكم في مقابلة دعواكم بمثلها . وإن أنتم زعمتم أنكم تبلغتم | بدلالات
~~العقول إلى معرفة النقل فهذا محال . فإن أصول اللغة لا تضبط | عقلا ، ولا
~~تدل عليها دلالة عقلية فكيف يدل على النقل منهما . وإن زعمتم | أن التوصل
~~إلى معرفة ما أنكرتموه بدلالة سمعية ففصلوها لنا نتكلم عليها . | فإن
~~الدلالة السمعية خبر أو إجماع أو قياس ولا إجماع مع اختلاف . | [ 16 / أ ]
~~ولا يثبت نقل / اللغات بالمقاييس لما بيناه في بابه فلا يبقى بعدهما إلا |
~~الأخبار . ثم هي تنقسم إلى متواتر وإلى مستفيض ونقل آحاد . وأنتم معاشر |
~~المخالفين لا تقدرون على نقل خبر من طريق الآحاد عنه [ صلى الله عليه وسلم
~~] في نقل الأسامي | عن أصل اللغات . فإذا تبين عجزكم عن إسناد دعواكم إلى
~~طريق من طرق | الأدلة . وبطل ادعاء الضرورة لم يبق لكم مستروح . وهذا ما لا
~~طريق لهم إلى | القدح فيه . | PageV01P212
# [ 147 ] فإن قيل : ففي كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد عليه السلام | ما
~~لا يوجد في اللغات وضعا ms040 واستعمالا . وعدوا من ذلك جملا . منها قوله | تعالى
~~: @QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ قالوا فالإيمان هو التصديق في
~~اللغة | والمراد به في الآية صلاة الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم نسخ التوجه
~~إليه | فهذا خارج من اللغة وضعا واستعمالا ومنقول إلى غيره . وكذلك قال |
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( الإيمان بضع وسبعون جزءا أعلاها
~~شهادة أن لا إله إلا الله | وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) ) قالوا فسمى
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] طاعات الشرائع | إيمانا واستشهدوا بالصلاة
~~والصيام والزكاة والحج في قبيل الأسماء الشرعية . | وزعموا أنها لم تعهد في
~~أصل اللغات مستعملة في مواقعها الشرعية .
# فيقال لهم : أما قوله تعالى : @QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@
~~فمعناه وما | كان الله ليضيع تصديقكم بالصلوات إلى القبلتين فهو إذا محمول
~~على حقيقة | اللغة . وأما تمسكهم بالخبر فهو من الآحاد . والذي نحن فيه لا
~~يثبت إلا | PageV01P213 | بمقطوع به فإن المصير إلى نفي سمة الإيمان وإثبات
~~سمة الكفر مما يجل | خطره في الدين فلا يتشبث فيه بأخبار الآحاد ثم لو
~~قبلناه فالمعنى به أن | الأفعال الشرعية دلائل الإيمان وأماراته لا أنها
~~نفس الإيمان . وأمثال ذلك | لا تستبدع في استعمال اللغات فإنك تقول لمن
~~تريد تحقيق تصديقه وقد | [ بدت منه ] أعمال دالة على تصديقه إياك ، فتطلق
~~القول على آحاد أعماله | فإنه تصديق منه وإن لم تكن نفس التصديق بل كانت
~~دلالات عليه . وقد | تسمى العرب الشيء لكونه منه أو لكونه بسبب منه وهذا [
~~كما ] أنها تسمى | البدائع من صنع الله قدرة الله . وتعنى بذلك أنها
~~مقدوراته ، إلى غير ذلك مما | يطول تتبعه ، فأما تعلقهم فيه بالأسامي
~~الشرعية وادعاؤهم نقلها فهذا باطل ، | فأما الحج فهو القصد في أصل اللغة .
~~وقد استشهدوا عليه بنظم العرب | ونثرها والحج الشرعي هو قصد بيت الله
~~الحرام . والصلاة في أصل اللغة هي | الدعاء . والعبادة الشرعية [ المسماة ]
~~بالصلاة منطوية على الدعاء ، | فسميت الدعوات صلاة جريا على أصل اللغة .
~~والصيام هو | الإمساك فيسمى الإمساك عن المفطرات صياما والزكاة هي النماء
~~فيسمى ما يؤدي ms041 عن نماء | [ 16 / ب ] المال غالبا زكاة / وهي أيضا سبب في
~~تنمية المال على وعد صاحب الشرع | فسمى المخرج لإدائه إلى تنمية المال نماء
~~وهو موضوع للنماء .
# [ 148 ] فإن قيل : الحج هو القصد ، ولكنكم لا تجتزون بمجرد القصد |
~~PageV01P214 | في اسم الشرع بل تشترطون ضروبا في الأعمال والأقوال . وكذلك
~~| لا تجتزون بمجرد الدعوات في الصلوات . ولا تكتفون بمجرد الإمساك في |
~~الصيام فأوضحوا مثل ذلك في الزكاة . وهذه عصمتهم . فإن تفصيت عنها | تبدد
~~شملهم . وانبت كلامهم فنقول : المسمى بالحج هو القصد عند | وجوب أسباب
~~وشرائط والمسمى بالصلاة هي الدعوات عند اتصال أفعال | وأقوال بها . والمسمى
~~بالصيام هو نفس الإمساك عند تقدم النية والشرائط . | فقد تبين تقرير
~~الأسامي على أصل موضوعاتها .
# [ 149 ] فإن قيل : فاللغة [ لا ] تقتضي تخصيص الحج بقصد مشروط | وتخصيص
~~الصلاة والصيام بأسباب مقترنة بالدعوات والإمساك فمن هذا | الوجه خالفتم
~~اللغة .
# قلنا : قد أوضحنا عليكم تقدير الأسامي على ما وضعت له . فأما | ما
~~ادعيتموه من أن اللغة لا تقتضي تخصيصها فهذا باطل من وجهين .
# أحدهما : أنه لا يستبدع في استعمال اللغة أن يعمد إلى اسم مشترك بين |
~~معان فيختص ببعض محتملاته استعمالا عند غلبة العرف ولا يسمى ذلك نقلا | ولا
~~تبديلا . وذلك نحو الدابة وغيرها مما قدمناها في بابها .
# والوجه الثاني : من الجواب أن نقول لو اقتضى الشرع نفي اسم الحج |
~~والصلاة والصوم عند عدم الشرائط ربما كان يستتب لكم قولكم . ولكن ليس | في
~~الشرع ذلك ، بل فيه تسمية القصد حجا عند وجود الشرائط من غير منع |
~~PageV01P215 | من إطلاق اسم الحج على قصد غير ذلك . وكذلك وردت الشريعة
~~بتسمية | الدعوات المخصوصة بشرائطها صلاة ، ولم يرد منع بتسمية غيرها من |
~~الدعوات صلاة كيف وقد وردت الشريعة صريحا بتسمية الدعاء المحض | صلاة فإنه
~~تعالى وجل قال لرسوله [ صلى الله عليه وسلم ] : @QB@ وصل عليهم إن صلاتك
~~سكن لهم @QE@ | وقال تعالى : @QB@ إن الله وملائكته يصلون على النبي @QE@
~~والمعنى بصلاة الملائكة | دعاؤهم فقد تبين بما نبهناك عليه أن شيئا من
~~الأسامي التي اعتضدوا بها غير | خارج ms042 من أصل اللغة . وطريق استعمالها . |
~~PageV01P216 |
# | ( 44 ) القول في الرد على من زعم أن في القرآن | ما ليس من لغة العرب
~~وكلامها
# [ 150 ] اعلم ، وفقك الله أن ما صار إليه المحققون من أرباب الشرائع أن |
~~الرب تعالى لم يخاطبنا في الشريعة بما ليس من كلام العرب . وكذلك | رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وليس في القرآن كلمة / خارجة عن لغة العرب
~~ولسنها . [ 17 / أ ]
# وزعمت طائفة ممن يتعاطى اللغة أن القرآن يشتمل على كلمات ليست | من كلام
~~العرب أصلا . وإنما هي من سائر اللغات . | PageV01P217
# والدليل على الرد عليهم قوله تعالى : @QB@ بلسان عربي مبين @QE@ وقوله |
~~تعالى : @QB@ وهذا لسان عربي مبين @QE@ فنعت القرآن كله بكونه عربيا مبينا
~~| فتقوم الدلالة بمقتضى الآية على الخصوم سيما مع قولهم بالعموم . ويتأكد |
~~الاستدلال على قول نفاة العموم بمضمون الآية ، والمقصد من سياقها ، وذلك |
~~أن العندة من الكفرة زعموا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يتلقى
~~القرآن من سلمان | الفارسي ومنه يتلقف قصص الأولين وسير الماضين فاحتج الله
~~عليهم في | رد مقالتهم وقال : ^ ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان
~~عربي | PageV01P218 | مبين ) ^ فلو كان من جملة القرآن في تضاعيف نظمه
~~كلمات أعجمية | لبطل الاحتجاج على العرب بما ذكره الله عز وجل ولتشبثت
~~العرب بتلك | الكلمات وتوصلت بها إلى ادعاء تلقيها من فارسي . ولخصم سيد
~~الأولين | والآخرين عليه السلام في احتجاجه عليهم . فدل سياق الآية في
~~مقتضى | الاحتجاج مع ظاهرها على ما ذكرناه . وعلى هذا الوجه يستدل بقوله
~~تعالى : | ^ ( ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيته أعجمي وعربي
~~) ^ والمعنى بالآية | أنا لو بعضنا القرآن فجعلنا بعضه أعجميا وبعضه عربيا
~~لقالت العرب أعجمي | وعربي . واستدلت بقصور الكلام في اللغة العربية حتى
~~احتاج إلى امداده | بلغة أخرى . وهذا المعنى بقوله تعالى : ^ ( لولا فصلت
~~آيته ) ^ بلغة من غير أن | يشوبها ما ليس منها فدل ذلك على تمحض لغة العرب
~~في كتاب الله تعالى .
# [ 151 ] فإن قيل : في القرآن ألفاظ معربة من لغة العجم منها | الإستبرق .
~~وهو معرب استبره بلسان العجم ms043 . والمشكاة كلمة هندية | PageV01P219 |
~~والسندس والقسطاس كلمتان روميتان وقد زعم أهل اللغة أن الأب | لم يوجد في
~~شيء من كلام العرب فتبين بذلك خروج هذه الألفاظ عن أصل | اللغة .
# قلنا : لئن صارت شرذمة إلى ما قلتموه فقد صار معظم المفسرين إلى إلحاق |
~~ذلك باللغات وتفسيرها على المنهج الذي فسروا سائر الكلمات ، فتتقابل |
~~المذاهب . ويبقى لنا الاستدلال بنص الكتاب ثم نقول ما ذكرتموه من كون |
~~الإستبرق معربا من قول العجم استبره بم تنكرون على من يزعم أن العجم | عبرت
~~عن استبرق باستبره على الضد مما ادعيتموه وأما المشكاة فهي لغة | معروفة [
~~و ] وجودها في لغة الهند لا ينفيها عن لغة العرب . وقد تتفق | اللغتان في
~~اسم وفاقا . فهذا ما لا استشهاد فيه وهذا وجه الكلام على | السندس والقسطاس
~~. وأما الأب فقد فسره معظم أهل اللغة بالكلأ | واللغات تنقسم . فمنها ما
~~يظهر ، ومنها ما يندر ولا يعثر عليه إلا المتبحر | [ 17 / ب ] في اللغة .
~~وذهول / البعض عنه لا ينفيه عن اللغة . | PageV01P220
# [ 152 ] فإن قيل : ليس في لغة العرب اسم على وزن استفعل . | والاستبرق لا
~~نظير له في وضعه ووزنه .
# قيل : وكم من اسم شاذ في وضع اللغة لا نظير له . وانتفاء نظيره | لا
~~ينفيه عن أصل اللغة . وذلك نحو قرعبلانة وذويل وصعفوق | وخذعل فإن فعلالا
~~إنما يكون في المضاعف كالزلزال . | PageV01P221 |
# | ( 45 ) القول في تفسير جمل من الحروف
# [ 153 ] اعلم ، وفقك الله أن الحروف تنقسم إلى معان . فتطلق | والمراد به
~~طرف الجسم وشفيره كما يقال حرف الوادي وحرف الجبل . وقد | يطلق والمراد به
~~الناقة المهزولة . ويطلق والمراد به الواحد من حروف | المعجم ويطلق والمراد
~~به أحد الحروف التي هي أصوات مقطعة بادرة من | مخارج العبارات وقد يطلق
~~والمراد به الكلام التام المنتظم ، وذلك نحو قوله | تمسك بالحرف الفلاني في
~~المسألة وتعني به نكتة ارتضيتها . ويطلق والمراد | به اللفظ المتصل
~~بالأسماء والأفعال وجمل المقال لتعتبر معانيها وفوائدها . | وهذا مقصود
~~الباب . وهو نحو من وأي وبعد ، وحتى . وما شاكلها . |
# | ( 46 ) القول في معنى ( ( من ) )
# [ 154 ] اعلم ms044 أن هذه الحروف ترد لثلاث جهات . فتجيء مجيء | الخبر نحو
~~قولك : أعجبني من رأيت وقد تجيء مجيء الشرط والجزاء نحو | قولك : من جاءني
~~أكرمته ومن عصاني عاقبته . وترد مورد الاستفهام نحو | قولك الاستعلام لمن
~~تخاطبه : من عندك ومن كلمك . | PageV01P222
# [ 155 ] ثم اعلم أن هذه الحروف في أصل الوضع مخصص | بالعقلاء . فإن
~~استعمل في غيرهم كان تجوزا فإذا قلت مستفهما : من | عندك ؟ لم يحسن من
~~المخاطب أن يقول : ثوب أو دابة . |
# | ( 47 ) القول في معنى ( ( أي ) )
# [ 156 ] هذا ينقسم ثلاثة أقسام :
# فيرد مورد الخبر نحو قولك لأكلمن أيهم قام تعني به من قام . ويرد | مورد
~~الاستفهام نحو قولك : أي الناس رأيت ؟ ويرد في معرض الشرط | والجزاء نحو
~~قولك : أيهم يضربني أضرب . |
# | ( 48 ) القول في معنى ( ( من ) )
# [ 157 ] هذا الحرف يتنوع بمعناه فيرد والمراد به إفادة ابتداء الغاية . |
~~وهذا أظهر معانيه . وذلك نحو قولك : مشيت من داري إلى دارك . فهو في |
~~اقتضاء الغاية نقيضته ( ( إلى ) ) . فإنه ينبئ عن ابتداء الغاية و ( ( إلى
~~) ) تنبئ عن | انتهاءها . وقد يرد والمراد به التبعيض نحو قولك : أخذت من
~~الدراهم . تعني | أخذت بعضها . | PageV01P223
# وقد ترد صلة زائدة نحو قولك : ما جاءني من أحد . يعني ما جاءني أحد . |
# | ( 49 ) القول في معنى ( ( ما ) )
# [ 158 ] هذا من أكثر الحروف انقساما : فترد على معنى الجحد نحو | قولك ما
~~لزيد عندي حق . وترد في الكلام للتعجب نحو قولك ما أحسن | زيدا ، وترد على
~~معنى الذي في الخبر نحو قولك فعلت ما قلت أي فعلت | [ 18 / أ ] الذي قلت .
~~وترد على معنى الاستفهام نحو قولك ، ما فعل / زيد ؟ إلى غير | ذلك من
~~انقسامه في المعاني .
# [ 159 ] ثم اختلف أهل اللغة فقال بعضهم : تتخصص ( ( ما ) ) على معنى |
~~الخبر بغير العقلاء . وقال بعضهم هو مستعمل في العقلاء وغير العقلاء |
~~PageV01P224 | و ( ( من ) ) متخصص بالعقلاء لا ينقل عنهم إلا توسعا وتجوزا
~~. |
# | ( 50 ) القول في معنى ( ( أم ) )
# [ 160 ] أصل موضوع هذا الحرف للاستفهام فإنك تقول أسكت | PageV01P225 |
~~فلان أم نطق . وقد يقوم في معنى الاستفهام مقام أيهما . وذلك ms045 إذا قلت زيد |
~~عندك أم عمرو فمعناه أيهما عندك . وتقوم مقام أو تقول زيد عندك أم | عمرو
~~تعني بذلك أو عمرو . |
# | ( 51 ) القول في معنى ( ( إلى ) )
# [ 161 ] هذا الحرف موضوع لإفادة انتهاء الغاية . وهي نقيضة ( ( من ) ) .
~~| ثم ظاهر اللفظ البداية والغاية بنفي دخل الحدين تحت المحدود بهما . وإنما
~~| يدخلان تحته بدلالة تقوم من غير قضية اللفظ . وفي ذلك باب يأتي إن شاء
~~الله تعالى .
# [ 162 ] وأما الواو : فإنه موضوع للجمع | PageV01P226 | والنسق وتحقيق
~~الاشتراك بين المذكورين نحو قولك ضربت زيدا | وعمرا .
# ومن زعم من الفقهاء أنه يقتضي الترتيب فهو حيد عن حقيقة | معناه ، وقد
~~ترد الواو بمعنى أو نحو قوله تعالى : | PageV01P227 | ^ ( فانحكوا ما طاب
~~لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ^ .
# معناه أو ثلاث .
# [ 163 ] فالدليل على أن الواو يقتضي الجمع أنه يستعمل من غير | تجوز في
~~ما لا ترتيب فيه أصلا ، وذلك نحو قولك : اقتتل زيد وعمرو ، | واختصم بكر
~~وخالد فلا تعد [ الواو ] في هذا الموضع مستعملة في غير | محلها . وإن كان
~~الاقتتال لا يتوقع ترتيبه بين المذكورين . والذي يحقق ذلك | أن ( ( ثم ) )
~~لما كانت للترتيب بعد استعماله في هذا الموقع فلا تقول اقتتل زيد | ثم عمرو
~~. |
# | ( 52 ) القول في معنى ( ( الفاء ) )
# [ 164 ] اعلم أن الفاء في محل النسق والعطف يقتضي الترتيب | والتعقيب
~~ونفي الإبطاء وهي تخالف الواو في اقتضاء الترتيب وتخالف ثم | PageV01P228 |
~~في اقتضاء التعقيب ونفي المهلة . وكذلك أن ( ( ثم ) ) يقتضي الترتيب ولا
~~يقتضي | التعقيب . ولذلك دخل الفاء في الشرط والجزاء لأنه أدخل مدخل
~~التعجيل | فتقول : لا تضربني فأضربك . ويستبعد في هذا المعنى لا تضربني ثم
~~| أضربك .
# [ 165 ] وأما ( ( ثم ) ) فإنه يقتضي الترتيب فإذا قلت ضربت زيدا ثم |
~~عمرا اقتضى ذلك تخلل زمن بينهما . وقد ترد مجازا بمعنى الواو نحو قوله | عز
~~وجل : @QB@ ثم الله شهيد على ما يفعلون @QE@ .
# معناه والله شهيد . |
# | ( 53 ) القول في معنى ( ( حتى ) )
# [ 166 ] اعلم أن هذا الحرف قد يرد للغاية نحو قولك : أكلت السمكة | حتى
~~رأسها . معناه انتهيت إلى رأسها . وذلك إذا كسرت ما بعد ms046 حتى . وقد | يكون
~~بمعنى الواو نحو قولك : كلمت القوم حتى زيدا . تريد وزيدا كلمته . |
~~PageV01P229 |
# | ( 54 ) القول في معنى ( ( متى ) ) و ( ( أين ) ) و ( ( حيث ) )
# [ 18 / ب ] [ 167 ] أما متى فإنه / ظرف زمان والسؤال عنه ينبئ عن الزمان
~~| فإذا قلت : متى الحرب : قال مخاطبك : غدا .
# [ 168 ] وأما ( ( أين ) فتنبئ عن المكان وهي في عبارة القوم ظرف مكان |
~~وجوابها يقع به ، فإذا قلت : أين زيد ؟ قال مخاطبك : في المسجد أو الدار .
# [ 169 ] كذلك حيث ظرف مكان . |
# | ( 55 ) القول في معنى ( ( إذا ) ) و ( ( إذ ) )
# [ 170 ] هما ظرفان .
# فإذ لما مضى ، وإذا لم يستقبل فتقول : قمت | إذ قام زيد . وأقوم إذا قام
~~عمرو . | فهذه جمل في الحروف كافية إن شاء الله تعالى . |
# | ( 56 ) القول في أنه هل يجوز أن | يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان
~~؟
# [ 171 ] اعلم ، وفقك الله أن الأسماء والألفاظ منقسمة . فمنها ما وضع |
~~لإفادة معنى واحد ولم يستعمل عرفا في غيره فلا يفيد في الإطلاق إلا مقتضاه
~~| ومنها : ما وضع في أصل اللغة لمعنيين فصاعدا . ثم ذلك ينقسم فمنه |
~~PageV01P230 | ما ينبئ عن أشياء متماثلة ومنه ما ينبئ عن معان مختلفة فالذي
~~| ينبئ عن أشياء متماثلة فهو نحو قولك . السواد والبياض . فالسواد ينبئ |
~~عن آحاد جنسه وكذلك كل ما يضاهيه وأما الذي ينبئ عن معان مختلفة | فنحو
~~العين والقرن والبيضة والقرء ، فإنه على الأصح متردد بين الطهر | والحيض .
~~ومما يلتحق بهذا القسم أن اللفظة قد توضع في أصل اللغة لمعنى | واحد ثم
~~تستعمل في غير ذلك تجوزا ، وذلك نحو اللمس باليد وغيرها ثم | استعمل مجازا
~~في الوطئ . وكذلك النكاح حقيقة الوطئ في أصل اللغة ثم | غلب استعماله في
~~إرادة العقد ومن الألفاظ المنقسمة بين معان قولك أي | شيء يحسن زيد . ينقسم
~~إلى الاستفهام وإلى الازدراء بما يحسنه وإلى | التعظيم لما يحسنه .
# [ 172 ] ثم اعلم بعد ذلك كله أن كل لفظة تنبئ عن معنيين فإن كانا |
~~متناقضين لا يتحقق اجتماعهما فلا تجوز إرادتهما باللفظة الواحدة وكل |
~~معنيين غير متناقضين تنبئ اللفظة عن كل واحد منهما ms047 فتجوز إرادتهما |
~~باللفظة وإن أطلقت مرة واحدة . ثم كما يجوز إرادة معنيين بلفظة واحدة |
~~وضعت لهما حقيقة فكذلك يجوز إرادة معنيين بلفظ هو حقيقة في أحدهما | مجاز
~~في الثاني وإيضاح ذلك بالأمثلة أن قول القائل ( ( افعل ) ) . عند منكري |
~~PageV01P231 | الصيغة متردد بين الإباحة والإيجاب والندب والزجر وغير ذلك .
~~فلا تصح | إرادة هذه المعاني باللفظة الواحدة لتناقضها والعين لما ترددت
~~بين معان | مختلفة لا تتناقض فتصح إرادتهما باللفظ مع إيجازه وأما تمثيل
~~حمل اللفظ | على الحقيقة والمجاز فهو مثل اللمس يجوز حمله على مجرد المسيس
~~وعلى | الوطئ معا .
# [ 173 ] وفي هذا القسم أصل تزل فيه أفهام المستطرفين . ونحن | [ 19 / أ ]
~~ننبهك عليه ، وهو أن مطلق هذا اللفظ لو خطر له قصر اللفظ / على الحقيقة |
~~أو قصر اللفظ على المجاز لم يتصور الجمع بين المعنيين فلا يتقرر استعماله |
~~على حقيقة مع الجمع بينهما وبين وجه التجوز فإن الحقيقة تقتضي قصرها |
~~والتجوز يقتضي تعديتها عن أصل وضعها فافهم ذلك .
# واعلم أن إرادة الجمع إنما تصح ممن لم يخطر له التعرض للحقيقة | والمجاز
~~ولكن يقتصر على إرادة المسيس من غير تعرض لوجه الاستعمال | حقيقة وتجوزا .
~~| [ 174 ] فهذا الذي ذكرناه مذاهب المحققة وجماهير الفقهاء ؟ | PageV01P232
# [ 175 ] وزعم ابن الجبائي من المعتزلة وشرذمة من أصحاب | أبي حنيفة أنه
~~لا يجوز إرادة معنيين بلفظة واحدة تطلق مرة واحدة ، | سواء كانت حقيقة
~~فيهما أو مجازا أو حقيقة في أحدهما مجازا في | الثاني . | PageV01P233
# [ 176 ] والذي يوضح الحق في ذلك عليهم أن نقول أنتم لا تخلون إما | أن
~~تقولوا يستحيل من مطلق اللفظ المشترك إرادة المعنيين معا ، وإما أن |
~~تقولوا لا يستحيل منه إرادتهما ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ جمع المعنيين |
~~من غير قرينة . فإن قلتم يستحيل إرادة المعنيين جميعا فهذا قرب منكم من |
~~جحد الضرورة والمعهود في المعقول . فإنا نعلم قطعا جواز إرادة المختلفين |
~~غير المتناقضين معا . وجاحد ذلك مفصح بالعناد . وإن أنتم زعمتم أن ذلك | لا
~~يستحيل ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ فهذا ما نقول به . فإنا نقول ms048 إذا |
~~احتمل إرادة المعنيين واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما فيتوقف في معنى | اللفظ
~~على قرينة تدل على الجمع أو التخصيص . وكيف لا نقول ذلك ونحن | على نصرة
~~نفي صيغة العموم .
# [ 177 ] فإن قيل : إذا جوزتم إرادة المعنيين أفتتعلق بهما إرادة واحدة |
~~أم إرادتان ؟ قلنا : الأصح عندنا أن الإرادة الحادثة لا تتعلق إلا بمراد
~~واحد | PageV01P234 | فلا تتحقق إرادة المرادين إلا بإرادتين وهذا لو
~~أطنبنا فيه لتعلق الكلام | بالديانات في حقائق صفات المتعلقات . |
# | ( 57 ) القول في بيان الطرق إلى معرفة | مراد الله تعالى ومراد رسوله [
~~صلى الله عليه وسلم ] بالخطاب
# [ 178 ] فأما خطاب الله عز وجل فاعلم أنه يتصل بذوي الألباب على | وجهين
~~من غير واسطة ولا تخلل مؤد ورسول مبلغ . وذلك تكليم الله | عز وجل من حمله
~~وحيه من ملائكته . وهو نحو تكليم الله موسى ونبينا | صلوات الله عليهما .
~~فإن كانت المخاطبة على هذا الوجه فلا طريق إلى | معرفتها والإحاطة بعلمها
~~إلا الاضطرار . فإذا كلم الله عبدا من عباده يضطره | إلى العلم بأن مخاطبه
~~رب العالمين ويبدع له العلم الضروري بأن ما سمعه | كلام الله تعالى .
# والدليل على تحقيق ما قلناه أن كلام الرب سبحانه وتعالى يخالف | الأجناس
~~فلا يتبلغ بمعرفة ضروب الكلام إلى معرفة كلامه ولا يتوصل | باللغات /
~~والمواضعات على الإطلاقات والعبارات إلى العلم بكلامه سبحانه [ 19 / ب ] |
~~وتعالى . فإنه يخالف العبارات ، وجملة ضروب الكلام واللغات ، ولا تدل | على
~~كلامه دلالة عقلية ، نحو دلالة الحدوث على المحدث والاتقان على | العلم
~~والتخصيص على المريد فلا تبقي طريقة في مدرك العلم بكلامه سوى | الاضطرار .
~~| PageV01P235
# [ 179 ] فإن قيل : فلو قرن خطابه مع انتفاء الوسائط بالآيات الظاهرة |
~~والمعجزات الباهرة أفتدل ؟
# قيل : ما نرى أنها تدل ، فإنه لا تعلق لمبدعات الرب تعالى وصنائعه | بكون
~~المسموع كلامه . وإنما تدل المعجزات على صدق الأنبياء عليهم | السلام
~~لاقتران التحدي مع عجز الذين تعلق بهم التحدي عن المقابلة | والمعارضة .
~~فلو خضنا في وجه دلالة المعجزة على الصدق لخرج عن | المقصود . وهو مما
~~يتعلق بالديانات .
# [ 180 ] وقد ذهب القلانسي وعبد الله ms049 بن سعيد وغيرهما من | سلفنا أن نفس
~~سماع كلام الله تعالى يعقب العلم به لا محالة .
# قال القاضي رضي الله عنه وهذا مما لا أرتضيه وأجوز سماع كلام الله |
~~تعالى مع الذهول عن كونه كلاما لله تعالى ، فلا طريق مع تقدير انتفاء |
~~PageV01P236 | الوسائط يوصل إلى العلم إلا الاضطرار ، فلو خاطب الرب تعالى
~~عبده من | غير توسط مبلغ ورسول .
# [ 181 ] فأما الوجه الثاني من الخطاب فهو الذي يتصل بالمخاطبين من | جهة
~~الرسل المبلغين ، فما هذا سبيله تترتب معرفته على العلم بصدق المرسل | أولا
~~ووجوب عصمته عن الخلف في التبليغ . وإنما يتبين ذلك بالمعجزات | فإذا
~~استيقن المكلف صدق [ المبلغ ] فيما بلغه .
# [ 182 ] ثم صيغ الكلام تنقسم إلى نصوص ومحتملات . فأما النصوص | على
~~مذهبنا لم يتابع عليه . . . فتستقل بأنفسها في إثارة المعاني . . . أمر |
~~لذاته . . . في درك المراد منها حتى تقترن بها قرينة من حال أو مقال |
~~تقتضي تحقيق المراد بها ، على ما ستأتيك القرائن ومنازلها في أبواب العموم
~~| والخصوص وأبواب الأوامر والنواهي . فهذا وجه انقسام معرفة خطاب الله |
~~تعالى .
# [ 183 ] فأما معرفة خطاب رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] فينقسم أيضا إلى
~~شفاه ووجاه | وإلى ما يبلغ عنه . فأما ما خاطب به من عاصره وجاها فمنه ما
~~كان نصا علم | المخاطبون معناه وفحواه قطعا . ومنها ما كان محتملا في نفسه
~~، ووضح | لديهم معناه بقرائن الحال . ومنه ما بقي على الاحتمال ولم [ يتفق
~~] فيه | استفصال وهذا القبيل يتعلق بالوعد والوعيد وأنباء الآخرة ، فإنه [
~~صلى الله عليه وسلم ] ما كان | PageV01P237 | ينطق بما ينبئ عن الشرع إلا
~~ويوضحه على ما نقرر التحقيق في ذلك في | أبواب البيان إن شاء الله عز وجل .
# وأما ما يبلغ عنه فينقسم إلى تواتر وآحاد واستفاضة . ثم ينقسم | [ 20 / أ
~~] المنقول / إلى نص ومحتمل فهذا وجه الإيماء إلى جمل مدارك خطاب الله |
~~ورسوله وتفصيلها يأتي في معظم أبواب الكتاب . | PageV01P238 |
# | باب الكلام في الأوامر
# | ( 58 ) القول في الأمر وحقيقته
# [ 184 ] اعلم ، وفقك الله أنا نحتاج إلى تقديم أصل قبل الخوض | في تحرير
~~عبارة ms050 عن حقيقة الأمر . فاعلم أن الكلام على أصول | المحققين معنى في النفس
~~| PageV01P239 | وهو ما تدل العبارات عليه . ولا تسمى العبارات كلاما إلا
~~تجوزا | PageV01P240 | وتوسعا فالعبارة إذا دلالة على الكلام ، وليست بعين
~~الكلام وهي نازلة | PageV01P241 | منزلة الرموز والإشارات المعقبة أفهام
~~المخاطبين وكذلك طرق المكاتبات | وغيرها من ضروب الأمارات المنصوبة لإفهام
~~الكلام القائم بالنفس . وإنما | يستقصي ذلك في أصول الديانات إن شاء الله
~~تعالى . فإذا أحطت علما به | فاعلم أن الأمر من أقسام الكلام . وهو معنى
~~قائم بنفس الآمر غيرالعبارة . | فإذا أطلق الأمر في أبوابه فاعلم أننا نعني
~~به المعنى القائم بالنفس دون | الأصوات وضروب العبارات .
# [ 185 ] فإن قيل : فما حقيقة الأمر إذا ؟
# قيل : هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به |
~~فيندرج تحت ذلك الإيجاب والإلزام والمندوب والاستحباب . ويخرج فيه | ما
~~سواه وعداه كالإباحة والتحريم . وما ضاهاهما من أقسام الأحكام المتلقاة |
~~من مجاري الكلام .
# [ 186 ] فإن قيل : ظاهر ما أطلقتموه يقتضي تسمية الندب أمرا .
# قلنا : هذا ما نقوله وسنوضحه في بابه إن شاء الله عز وجل . | PageV01P242
# [ 187 ] وقد خرج عن قضية الحد المسئلة والاستدعاء وذلك | نحو . . .
~~ابتهاله إلى ربه في دعائه . وقوله ارحمني واغفر لي فإن هذا | وأمثاله [ ليس
~~بأمر ، وإنما هو سؤال وطلب ] .
# [ 188 ] [ وعرفه ] بعض أئمتنا بالتحرز من ذلك ، فقال هو القول | المقتضى
~~للفعل المأمور به على غير وجه [ المسألة ] وهو ينوب مناب | ما قدمناه ، مع
~~أنه أسد وأوضح ، وسندل على كون الندب أمرا إن شاء الله | عز وجل .
# [ 189 ] وخرج مما قدمناه أن الأمر إذا أطلقناه لم نرد به الصيغ |
~~والعبارات . وإنما أردنا المعنى القائم بالنفس ثم ذكرنا أنه يتردد أيضا بين
~~| الإيجاب والندب .
# [ 190 ] فإن قيل : فما قولكم في قول القائل افعل ، وعنى السائل بذلك |
~~العبارة .
# قلنا : هذا الذي أومأت إليه ليس هو نفس الأمر وليس عين الكلام وإنما | هو
~~من قبيل الدلالات على الكلام كالإشارة والرموز والكناية ونحوها من |
~~الدلالات . | PageV01P243
# [ 191 ] فإن قيل : فعلى ما يدل قول القائل : افعل ؟
# قلنا : هذه عبارة مترددة بين ms051 الدلالة على الإلزام والندب والإباحة |
~~والتهديد وغيرها من المصارف التي سنذكرها . فالأمر الحقيقي إذا متردد | [
~~20 / ب ] بين الندب والإيجاب . وهذه العبارة التي سأل عنها السائل تترد في
~~/ كونها | دلالة بين المصارف التي أومأنا إليها .
# [ 192 ] فإن قيل : قد ذكرتم حقيقة الأمر فلم كان الأمر أمرا ؟
# قلنا : كون الأمر أمرا وصف يرجع إلى ذاته . وهو ما لا يعلل بعلة . | ولا
~~يتصف بكونه معلق تخصيص وإرادة . فإذا قيل لك : لماذا كان الأمر | أمرا ؟
~~فجوابك السديد أن تقول : إنما كان الأمر أمرا لنفسه وتحقيق قول | القائل
~~ثبت الحكم لنفس الشيء يرجع إلى أنه ثبت لا لعلة ، ولا تظنن أنا | نعني
~~بإضافة الوصف إلى النفس تعليله به . والأحكام منقسمة . فمنها : | ما يعلل .
~~ومنها : ما يستحيل تعليله . وأوصاف الأجناس مما يستحيل | تعليلها . وكون
~~المعنى القائم بالنفس أمرا وصف جنسه ونفسه ، وهو نحو | كون العلم علما ،
~~والقدرة قدرة .
# [ 193 ] فإذا قيل : لم كان العلم علما ؟ كان المرتضى في جوابك أن |
~~PageV01P244 | تقول للسائل إن رمت بما قلت طلب تعليل ، فالمسؤول عنه مما لا
~~يعلل . | ووجه إيجاز الجواب أن العلم علم لنفسه ، ثم يعود الكلام عند
~~الإيضاح إلى | أنه علم لا لعلة .
# [ 194 ] وأما المعتزلة فقد أطبقوا على أن أقسام الكلام راجعة إلى |
~~العبارات وأنكروا ما عداها من كلام النفس الذي نثبته . وصرفوا الأمر إلى |
~~العبارة نفسها ثم الأكثرون صاروا إلى أن قول القائل : افعل ، ليس بأمر
~~لنفسه | وجنسه فإنه قد يوجد والمقصد منه الوعيد والتهديد . وقد يبدر جنسه
~~من | الهاذي فلا يسمى أمرا مع صدور اللفظ منه .
# قالوا : فإنما يصير أمرا بثلاث إرادات ، إحداها : تتعلق بحدوث هذه |
~~اللفظية . والأخرى : تتعلق بكونها أمرا . والثالثة : تتعلق بالمأمور به ، |
~~إذ الأمر لا يتحقق عند القوم إلا مع كون المأمور به مرادا للآمر .
# [ 195 ] وأبدع الكعبي منهم مذهبا لم يتابع عليه . . [ فقال ] قول |
~~القائل افعل أمر لنفسه وجنسه ، ويكون أمرا لذاته . فإذا قيل له : فقد ترد
~~هذه | العبارة بعينها والمراد بها الإباحة . فقال مرتكبا : الإباحة أمر
~~والمباح مأمور به | وسنوضح ms052 وجه الرد عليهم في الباب الذي يلي هذا الباب إن
~~شاء الله | عز وجل . | PageV01P245
# فقيل له : فقد يرد والمراد به التهديد نحو قوله عز اسمه : @QB@ اعملوا ما
~~شئتم @QE@ .
# فقال : إذا ورد لاقتضاء هذا المراد فهو في جنسه مخالف للذي يقتضيه |
~~الوجوب والندب والإباحة . وهذا الذي ذكره [ قول بين في ] جحد | الضروريات
~~فإنا نعلم أن هذه الأصوات مجانسة للتي ترد مورد الأمر ، | والصائر إلى أنها
~~تخالفها في الجنس منتسب إلى المصير إلى اختلاف | المتجانسات المتماثلات .
# [ 196 ] وقد زعم كثير من الفقهاء الذين لم يحظوا بحقيقة الأصول أن |
~~الأمر يرجع إلى هذه الأصوات المتقطعة والحروف المنتظمة . ثم زعموا أن | قول
~~افعل يكون أمرا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن اقتضاء الوجوب | [ 21 /
~~أ ] فإذا سئلوا وقيل لهم لم كان / الأمر أمرا ؟
# قالوا : إنما كان أمرا بصيغته وتجرده عن القرائن .
# [ 197 ] والدليل على تحقيق الرد على هؤلاء أن نقول : أنتم لا تخلون | إما
~~أن تقولوا : إن الصيغة التي ذكرتموها أمر لنفسها ، أو تقولوا : إنما تصير |
~~أمرا لتجردها عن القرائن أو تقولوا تصير أمرا لنفسها ولتجردها عن القرائن .
~~| PageV01P246 | والأولى لك بعد ما قدمت هذه الأقسام أن تعقبه بتقسيم يجمع
~~المقاصد . | فتقول هذا الوصف الذي ثبتموه لهذه الصيغة فلا يخلو من أحد
~~أمرين أما أن | يرجع إليها رجوع الأوصاف إلى الذوات والأجناس حقيقة . وإما
~~أن تزعموا | أنه ينصرف إليها تواضعا واصطلاحا ، فإن زعمتم أن الوصف الذي
~~فيه الكلام | يثبت بهذه الصيغة من غير تواضع واصطلاح فيلزمكم عليه ما لا
~~قبل لكم به ، | منها : أن هذه اللفظة تبدر من النائم والمغشى عليه ولا تسمى
~~أمرا فلو كانت | أمرا لنفسها وجنسها وجب تحقيق هذا الوصف كلما تحقق نفسه
~~اللفظ .
# [ 198 ] فإن قيل : إنما اتصفت هذه الصيغة بكونها أمرا عند تجردها | عن
~~القرائن ، ومن القرائن التي يشترط تجرد الصيغة عنها المعاني المضادة |
~~لكمال العقل .
# قيل : فما قدمناه من التقسيم في صدر الكتاب يعود . فإننا نقول : إن |
~~كانت الصيغة أمرا لنفسها لزمكم ما ألزمناكم . وإن كان كونها أمرا ms053 معللا |
~~بانتفاء القرائن كان ذلك مستحيلا فإن الانتفاء لا يقتضي تثبيت وصف وإنما |
~~المقتضى للأحكام ثبوت العلل والذوات . فإن أنتم زعمتم أن المقتضى لهذا |
~~الوصف نفس الصيغة مع انتفاء القرائن كان ذلك مستحيلا أيضا . فإن الانتفاء |
~~إنباء عن عدم ، ويستحيل تأثير العدم والانتفاء في إيجاب الأحكام لا على |
~~سبيل الاستقلال ولا على سبيل الانضمام إلى غيره ، فإن ما لا يكون كيف |
~~يتصرف بالتأثير استقلالا أو انضماما . ولعلنا نوضح القول في ذلك في باب |
~~العلل عن قضية المعقول لهم القرائن التي شرطتم تجرد الصيغة اللفظية عنها :
~~| PageV01P247 | هي القرائن الدالة على خلاف الإلزام والإيجاب نحو ما يدل
~~على الإباحة | والندب أو اقتضاء التهديد . وقد تحقق انتفاء هذه القرائن في
~~حق الهاذي . | فهذا لو زعموا أن هذه الصيغة تكون أمرا لا على جهة التواضع
~~والاصطلاح .
# [ 199 ] فإن قالوا : إنها أمر تواضعا وليس ينصرف وصفها بكونها أمرا | إلى
~~نفسها وجنسها . ولكن اصطلح أرباب اللغات على تثبيت هذا الوصف لها | عند
~~تعريها عن الموانع والدوافع . وجملة القرائن المنافية لاقتضاء الإلزام |
~~وهذا ما يعول عليه من ينتمي إلى التحقيق من هذه الفئة .
# فنقول : إذا زعمتم أن أهل اللغة اصطلحوا على تسمية هذه الصيغة أمرا |
~~وإلزاما وإيجابا عند فقد قرائن الإباحة والندب والوعيد فبم تنكرون على من |
~~[ 21 / ب ] يعكس عليكم / دعواكم . ويقول لا بل وضعوها للاذن والإطلاق
~~والإباحة | عند تجردها عن قرائن الإلزام والندب والوعيد . فتتقابل الدعوتان
~~وتتساقطان | على ما سنوضحه في باب الوقف إن شاء الله عز وجل .
# [ 200 ] ثم يتضح ذلك بما عليه المعول في إثبات اللغات ونفيها | فنقول :
~~معاشر المخالفين ! إلى ما تسندون علمكم بما ادعيتموه فإن أسندتموه | إلى
~~اضطرار انتسبتم إلى التصريح بالعناد . وأول ما يلزمكم عليه أن تقابلوا |
~~دعواكم في ضد مقصودها فتتقابل دعوتا الاضطرار وتتساقطان . وإن أنتم |
~~أسندتم علمكم إلى دلالة عقلية فقد أخطاتم مقصدكم ، فإن العقول لا يتوصل |
~~بها إلى مجاري اللغات ، وتخصيص الأسامي بالمسميات . وإن أنتم أسندتم |
~~علمكم إلى سماع وهو ما يتلقى منه اللغات فلا تخلون إما ms054 أن تزعموا : أن |
~~PageV01P248 | أرباب اللغات نقلوا ما ذكرتموه نقل تواتر وإطباق ، [ أو
~~تزعموا ] أنه نقل | آحاد ، فإن ادعيتم نقلا عن سبيل الاتفاق والإطباق أحلتم
~~بما قلتم | وانتسبتم إلى مجرد الدعوى . والذي يوضح ذلك أن الواقفين
~~والحاملين | الأمر على الندب والحاملين على الإباحة لو جمعت فرقهم لأربوا
~~في | أعدادهم على القائلين بالوجوب فما لهذا النقل المطبق عليه اختص بكم |
~~وذهل عنه مخالفكم ، فلا يستتب نقل ما ادعوه عن اللغة . وإن هم زعموا | أن
~~ذلك نقل آحاد فالكلام عليهم من وجهين : أحدهما : أن نقول لم يصح | أيضا
~~عندنا على سبيل الآحاد عن أحد ممن يوثق به من أئمة اللغات أن | الصيغة التي
~~فيها تنازعنا عند تجردها عن القرائن تقتضي الإيجاب ، فهذا | مما لا يؤثر عن
~~أحد من أرباب اللغات . ولم يسطر ذلك مع إرادته | مصنفاتهم . فقد بطل ما
~~ادعوه على سبيل النقل إجماعا وآحادا | على أنا نقول : اللغات لا تثبت آحادا
~~وقد أومأنا إلى ذلك في باب مأخذ | PageV01P249 | اللغات . |
# | ( 59 ) فصل
# [ 201 ] فإن قيل : فقد ذكرتم حقيقة الأمر فما حقيقة النهي .
# قيل : ما قدمناه في حقيقة الأمر يرشد إلى حقيقة النهي فحقيقته القول |
~~المقتضى طاعة المنهى بترك الفعل المنهى عنه .
# فيدخل تحت النهي التنزيه والتحريم كما دخل تحت الأمر الاستحباب |
~~والإيجاب . |
# | ( 60 ) القول في الفرق بين الإباحة والأمر
# [ 202 ] اعلم أن الإباحة هي الإذن المتضمن تخيير المخاطب بين فعل | الشيء
~~وتركه الجاري مجراه في الإباحة من غير تخصيص ذم ولا مدح | PageV01P250 |
~~بأحدهما وأما الأمر فقد سبق تحقيقه وإذا جمعت بين الحقيقتين تميزتا / [ 22
~~/ أ ] | وامتاز أحد البابين عن الآخر .
# [ 203 ] وذهب الكعبي وشيعته إلى أن المباح مأمور به وأن | الأمر به دون
~~رتبة الإيجاب والندب . والأمر على سبيل الندب دون الأمر على | سبيل الإيجاب
~~.
# [ 204 ] ثم اعلم أنه [ و ] إن أطلق اسم الأمر على الإباحة واسم | المأمور
~~به على المباح فلا يسمى المباح واجبا ولا الإباحة | PageV01P251 | إيجابا .
# [ 205 ] فأول ما نفاتحه أن نقول الأمر عندنا هو اقتضاء الطاعة ، |
~~والإباحة هي الإذن على ms055 النعت الذي ذكرناه في صدر الباب . فأنت أيها |
~~الكعبي هل تدرج الإباحة في حقيقة الأمر حتى تزعم أنها اقتضاء للطاعة | أو
~~لا تقول ذلك . فإن أنت زعمت أنها اقتضاء الفعل على سبيل الطاعة فقد | راغمت
~~الحقائق ، فإنا نعلم بديهة وقطعا أن تخيير المخاطب بين الشيء وتركه |
~~المتساويين في جملة أحكام التكليف لا يتضمن اقتضاء طاعة بل هو تخيير | وليس
~~باقتضاء ودعاء إلى فعل ، والذي يوضح ذلك ما لا محيص عنه . وهو | أن نقول إن
~~اقتضت الإباحة اقتضاء ودعاء فلا تخلو إما أن تقتضي دعاء إلى | الفعل وتركه
~~جميعا . وذلك متضاد يستحيل الدعاء إليه . وإما أن تتضمن | اقتضاء أحدهما
~~وذلك محال ، فإنه لا يعين واحد منهما في حكم الاقتضاء إلا | ويسوغ قلب
~~الدعوى في الثاني . وإن قال الخصم : هو اقتضاء لأحدهما | لا بعينه كان
~~محالا . وذلك أن الإباحة تقتضي تفويض الأمر إلى مشية من أبيح | له وليس
~~فيها دعاؤه إلى ما فوض إلى خيرته لا على سبيل الإجمال ولا على | سبيل
~~التعيين . ومن أنصف علم أن قول القائل : أدعوك إلى أحد الفعلين ، | فهذا
~~القول مخالف لقول القائل : أبحث لك الفعلين جميعا ، وجاحد ذلك | ينسب إلى
~~العناد والخروج .
# [ 206 ] فإن قال الكعبي : ترك المحظور مأمور به وفاقا وما من مباح | إلا
~~وهو ترك لمحظور فلزم من ذلك كونه مأمورا به . | PageV01P252
# قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه باطل . فأول ما يلزمكم عليه أن نقول : قد |
~~وافقتمونا على أن المباح لا يوصف بالوجوب وزعمتم أنه في كونه مأمورا به |
~~ينحط عن المندوب إليه فضلا عن الواجب . فإذا تمهد ذلك من أصلكم قلنا : |
~~فترك المحظور واجب كما أنه مأمور به فهلا زعمتم أن المباح واجب من | حيث
~~أنه ترك للمحظور وترك المحظور واجب وفاقا ، فقد انعكس عليكم في | الوجوب ما
~~ألزمتمونا في كون المباح مأمورا به . وسنوضح القول إن شاء الله | تعالى في
~~ذلك بعد ما كفيناك مؤنة الخصم في الباب المنطوي على إيجاب | شيء من جملة
~~أشياء لا بعينه . |
# | ( 61 ) فصل
# [ 207 ] فإن قيل : قد ms056 ذكرتم في تحقيق الإباحة أنها / الإذن في الفعل [ 22
~~/ ب ] | وتركه الجاري مجراه فما المعنى بقولكم الجاري مجراه ؟
# قلنا : مقصدنا من ذلك التحرز من أصل وهو أن من المحظور ما هو | ترك
~~للمباح ومضاد له . فلو أطلقنا الترك لم نأمن اللبس في الكلام فخصصنا |
~~القول في الترك باقتضاء الإباحة لدفع اللبس .
# [ 208 ] فإن قيل : أفتزعمون أن المباح داخل تحت التكليف . | PageV01P253
# قلنا : إن عنيتم بذلك أن على المكلف في المباح شيئا فلا . وإن عنيتم |
~~بذلك ورود السمع بالإذن فهو مما نقول به . والجملة في ذلك أن الإباحة | لا
~~تدخل في إلزام وندب وتحريم ، ولا يتعلق بها من العواقب المرقوبة في | الشرع
~~شيء من وعد ووعيد وذم وثناء وثواب وعقاب ، وإنما الإباحة مجرد | إذن وإطلاق
~~وإنباء عن رفع حرج . ومن أحاط علما بحقيقتها على هذا الوجه | هان عليه مدرك
~~السؤال .
# [ 209 ] فإن قيل : أفتقولون إن المباح من الأفعال حسن أو قبيح ؟ |
~~PageV01P254
# قلنا : لا نصفه بواحد من الوصفين فإنا ذكرنا في حد الحسن أنه | الفعل
~~الذي ورد الشرع باقتضاء الثناء على فاعله والقبيح على الضد من | ذلك .
~~والمباح خارج عن النعتين والوصفين جميعا . |
# | ( 62 ) فصل
# [ 210 ] أطبق أهل الحق على أن الرب سبحانه وتعالى مريد للفعل | المباح
~~إذا وقع وحدث جريا على الأصل المأثور عن أهل الحق في وجوب | تعلق الإرادة
~~القديمة بكل المرادات .
# وزعمت القدرية أن الرب سبحانه وتعالى غير مريد للمباح | ولا كاره . |
~~PageV01P255
# [ 211 ] ونشأت مسئلة في هذه القاعدة . وذلك أنهم قالوا [ لو ] أراد الله
~~| عز وجل فعل شيء ووردت فيه صيغة الأمر لم يكن ذلك إلا اقتضاء تكليف .
# فقيل لهم : فما قولكم معاشر المعتزلة هل يريد الرب تعالى دخول أهل |
~~الجنان الجنان . فإذا قالوا : أجل قيل لهم : فقد ورد في ذلك مع إرادته ما
~~هو | صيغة الأمر وذلك قوله : @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ فاضطربت
~~القدرية غاية | الاضطراب عند هذا الإلزام . فذهب الجمهور منهم إلى أنه
~~تعالى غير مريد | لدخول أهل الجنة الجنة وهو إفصاح لكشف القناع ، وإنما
~~ألجأهم إلى ذلك | ما ms057 قدمناه من السؤال المترتب على فساد أصلهم . وزعم ابن
~~الجبائي أنه | مريد لدخول أهل الجنان الجنان وهو آمر لهم بالدخول تحقيقا ،
~~ثم قرر ذلك | من أصل لهم فقال إدخال أهل الجنة الجنة إثابة ، وترك ذلك ظلم
~~فيلزم تعلق | الإرادة بما لو قدر تركه لكان ظلما ، فقيل له : فأهل الجنان
~~إذا مكلفون | مخاطبون وإذا ثبت التكليف تبعه توابعه من ترقب الثواب والعقاب
~~وتحقق | الوعد والوعيد فيلزم من مضمون ذلك أن يثبت الابتلاء والتكليف
~~والامتحان | [ 23 / أ ] في الدار الآخرة كما ثبت في دارالدنيا ثم ما /
~~ألزمناهم في دخول الجنان | يلزمهم مثله في التمتع بنعيمها فإن الرب تعالى
~~قال : @QB@ كلوا وتمتعوا @QE@ في | الإنباء عن تمتعهم بنعيم الجنان . |
~~PageV01P256 |
# | ( 63 ) القول في الدلالة على أن الندب مأمور به
# [ 212 ] فإن قيل : قد ذكرتم فيما قد قدمتم أن المندوب إليه مأمور | به
~~على الحقيقة . وزعمتم أن الأمر القائم بالنفس يتضمنه كما يتضمن |
~~PageV01P257 | الإلزام فما دليلكم عليه ؟
# قلنا : الذي يدل على ذلك اتفاق الأمة قاطبة على أن المندوب طاعة | وأن
~~النوافل وسائر التطوعات تتصف بكونها طاعات فلا تخلو إما تصير طاعة |
~~لنفوسها وأجناسها ، وذلك مستحيل ، فإن أمثالها قد تقع غير طاعة قبل ورود |
~~الشرائع وبعد ورودها عند اختلال بعض الشروط ، وإيضاح ذلك بين | لا يحوجك
~~إلى الإطناب . وإما أن تصير طاعة لحدوثها ووجودها وذلك | باطل بما يبطل به
~~القسم الأول . وإما أن تكون طاعة لكونها مرادة للمطاع | وهذا باطل أيضا بما
~~ثبت من أصل أهل الحق أن المحرمات مرادة للرب | سبحانه وأن إرداته القديمة
~~تتعلق بحدوث المحظورات والمباحات تعلقها | بالطاعات . وهذا مما يستقصى في
~~أصول الديانات ، فبطل تلقي كونها طاعة | من كونها مرادة . وإما أن تصير
~~طاعة لضمان الثواب ووعده عليها . وذلك | باطل لأنه قد تقرر من أصل أهل الحق
~~جواز ثبوت الطاعات من الواجبات | والتطوعات دون وعد الثواب عليها ، فإن
~~الثواب من الرب تعالى فضل | والعقاب عدل ، فلا يتصف واحد منهما بالتحتم
~~والوجوب عند تحقق | الطاعات أو عند تحقق تركها ، والذي يوضح ذلك من أصول ms058
~~الخصم أن | PageV01P258 | المطيع قد تقع طاعته محبطة الثواب لكبيرة يقارفها
~~مع إقدامهم على | الصلوات وسائر الطاعات ، والحكم بصحتها منه ، فتبين
~~استحالة تلقي كونها | طاعة من هذا المأخذ ، وإما أن تصير طاعة لعلم الله عز
~~وجل بكونها | طاعة وإخباره على نعتها بذلك ، وهذا باطل أيضا لأن الخبر
~~والعلم | يتعلقان بمتعلقهما على ما هما عليه ولا يقتضيان للمخبر [ عنه ]
~~والمعلوم | إثبات وصف ، إذ العلم والخبر في تعلقهما يتبعان المعلوم والمخبر
~~عنه ، | ولو ساغ المصير إلى ذلك لساغ أن يقال إن المحدث إنما يثبت له وصف |
~~الحدوث للعلم بحدوثه والإخبار عنه والمختص بأحد الأوصاف الجائزة | إنما صح
~~تخصصه به للعلم بوقوعه على ذلك الوجه مع الخبر عنه إلى | غير ذلك فلم يبق
~~بعد بطلان هذه الأقسام إلا المصير إلى أنها إنما | اتصفت بكونها طاعة
~~لكونها مأمورا بها واتصاف المقدم عليها | PageV01P259 | بكون [ ه ] ممتثلا
~~للأمر ، وإذا استمرت الدلالة أوضحناها بالإطلاق | [ 23 / ب ] المتعارف لغة
~~وعرفا فإن / العرب تقرن في إطلاقها بين الأمر والطاعة من | المأمور به .
~~ومنه يقولون فلان مطاع الأمر ولا يأمر إلا يطاع وفلان مطيع لأمر | فلان
~~فيطلقون الطاعة على المأمور به - والمطاع على الآمر والمطيع على | الممتثل
~~الأمر وإذا أنبأوا عن نقيض ذلك قالوا عصى فلان فلانا . ومنه قوله | تعالى :
~~@QB@ أفعصيت أمري @QE@ ومنه قوله تعالى في الإخبار عن مواظبة | الملائكة
~~على الطاعة : @QB@ ويفعلون ما يؤمرون @QE@ ومن هذه الجهة يبطل |
~~PageV01P260 | تلقي الطاعة من الإرادة . فإن العرب لا تقول في إطلاقها فلان
~~مطاع الإرادة | وفلان أراد فأطيع فثبت حقيقة وعرفا كون الطاعة مأمورا بها .
~~وقد تقرر باتفاق | الأمة تسمية المندوب طاعة .
# [ 213 ] واعلم ، وفقك الله أن الدهماء من المعتزلة يوافقون أهل الحق | في
~~أن المندوب مأمور به ، ولكن تختلف الطرق في المأخذ ، فمأخذ أهل | الحق ما
~~سلف ، وما يعولون هم عليه في تثبيت المندوب طاعة كونه مرادا | للآمر فهذا
~~يطرد على أصلهم في الطاعات ، وينعكس في المحظورات | والمباحات . والخوض في
~~ذلك يشغلنا عن المقصد فالأولى إحالته على | الديانات . |
# | ( 64 ) القول في استقصاء المذاهب ms059 في مقتضى الأمر | ووجوه الرد على غير
~~ما نرتضيه منها
# [ 214 ] قد قدمنا من مذاهب أهل الحق أن الأمر الحقيقي معنى قائم | بالنفس
~~وحقيقته اقتضاء الطاعة على ما قدمناه ثم ذلك ينقسم إلى ندب | ووجوب لتحقق
~~الاقتضاء فيهما .
# وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل : ( ( افعل
~~) ) | فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد . فيتوقف
~~فيها | PageV01P261 | حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض
~~المقتضيات فهذا | ما نرتضيه من المذاهب .
# [ 215 ] وذهب الجمهور من المعتزلة إلى أن الأمر المتجرد عن القرائن |
~~يقتضي كون المأمور به ندبا وإنما يعرف الوجوب بقرينة تنضم إليها ، | وحقيقة
~~أصلهم ما ذكره عبد الجبار في شرح العمد وذلك أنه قال والأمر | ينبئ عن كون
~~المأمور به مرادا للآمر . فهذا مقتضاه ، وما سواه لا يثبت إلا | بالقرائن .
~~فإذا قيل له : أفتجوز إرادة الوجوب بالأمر المطلق من غير قرينة ، | امتنع
~~من تجويزه . وصاروا إلى أن الأمر لا يقتضي إلا كون المأمور به مرادا |
~~للآمر ، وهذا لا ينبئ عن الوجوب . ثم قال : إنما يعرف الوجوب بوعيد | أو
~~بتهديد يقترنان بالأمر .
# فقيل له : فإذا اقترن الوعد بالأمر فهل تزعم أن المراد بالأمر مع الوعيد
~~| PageV01P262 | الإيجاب ؟ فقال : لا أصير إلى ذلك بل الأمر اقتضى كون
~~المأمور به مرادا | للآمر . والوعيد اقتضى وصف الوجوب له ، وليس / الوجوب
~~من مقتضى [ 24 / أ ] | الأمر بحال ، سواء ورد مطلقا أو مقيدا . وكذلك قيل
~~له : أفيجوز استعمال | الأمر المطلق في الإيجاب مجازا تمنع منه . ولم يجوزه
~~مصيرا منه إلى أن | الوجوب وصف زائد للمأمور لا يتلقى من الأمر لا حقيقة
~~ولا مجازا .
# [ 216 ] وذهب بعض المعتزلة إلى أن مقتضى الأمر المطلق الإباحة | والإذن ،
~~وإنما يثبت ما عداه بالقرائن والقيود .
# [ 217 ] وذهب آخرون إلى أن الأمر المطلق يقتضي وجوب المأمور به | ما لم
~~تقترن به قرينة مانعة من استعماله باقتضاء الوجوب . وإلى هذا صار | الجمهور
~~من الفقهاء . | PageV01P263
# [ 218 ] وأما الشافعي رضي الله عنه فقد ادعى كل من أهل المذاهب | أنه على
~~وفاقه وتمسكوا ms060 بعبارات متفرقة له في كتبه : حتى اعتصم القاضي | رضي الله
~~عنه بألفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف وهذا عدول | عن سنن
~~الإنصاف . فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على | الوجوب .
# [ 219 ] فمما يلزم تجديد العهد به عودا على بدء ان تعلم أن الخلاف | مع
~~القوم في العبارات والصيغ دون ما هو حقيقة الأمر عندنا . فإذا أحطت | علما
~~بذلك فالأولى بنا أن نذكر نكتة نعول عليها إبطال كل مذهب سوى | ما ارتضيناه
~~حتى إذا استثبت انعطفنا على شبه كل فئة وتتبعناها بالنقض والذي | نعول عليه
~~ما سبق الإيماء إليه في بعض الأبواب السالفة وذلك أن نقول | لمن يخالف من
~~أهل المذاهب المفترقة في حمل الصيغة المطلقة على اقتضاء | معنى بعينه لا
~~يخلو إما أن يتلقى علمه بذلك من قضايا العقول أو يتلقاه من | أدلة السمع
~~ولم ندرج في الدلالة ادعاء الاضطرار علما منا بأن أحدا | PageV01P264 | لا
~~يصير إلى إدعائه ، فلا مدرك للعلوم بعد انتفاء الضرورات والبداية إلا
~~الأدلة | العقلية والسمعية فبطل إسناد هذا العلم إلى دلالات العقول وذلك
~~أنه ليس | فيها دلالة على مجاري اللغات الثابتة توقيفا أو اصطلاحا . وهذا
~~ثابت وفاقا | لا حاجة لك إلى الأطناب في إثباته فلا يبقى إلا إسناد العلم
~~إلى الدلالات | السمعية . فنقول للخصم أنتم لا تخلون إما أن تثبتوا إفادة
~~الصيغة لمعنى بعينه | من قضية اللغة أو من أدلة السمع فإن أنتم رمتم إثبات
~~ذلك من مقتضى اللغة | قيل لكم مدارك اللغات مضبوطة يحصرها وجهان : أحدهما :
~~معاصرة أهل | الوضع ومشاهدة اصطلاحهم أصلا وإحاطة العلم بمرادهم وقرائن
~~أحوالهم | المشاهدة ، فهذا وجه . ولا سبيل لمن يكلمنا في نفي أو إثبات إلى
~~التمسك | بهذا الوجه للعلم بأنه لا أحد ممن يدرك على مذاهب المخالفين عاصر
~~| الواضعين اللغة . والوجه الثاني : النقل عن أهل اللغة . ثم النقل ينقسم
~~إلى | تواتر يعقب العلم الضروري وإلى غيره . ولا سبيل للخصم إلى ادعاء هذا
~~| الضرب من النقل لبطلان دعوى الاضطرار مع ظهور الاختلاف ووضوحه بين |
~~أرباب العقل والشرع ms061 فلم يبق بعد ذلك إلا نقل استفاضة تدل الدلالة على |
~~القطع بصحته أو نقل آحاد . وليس مع الخصم نقل مستفيض يقتضي العلم | فيما
~~يرومه ويلتمسه . وإيضاح ذلك أنه لا يمكن أن يؤثر عن أئمة اللغة صورة | هذه
~~المسألة التي فيها التنازع . ولو قلت لأرباب اللغة وقد جمعهم محفل | واحد
~~وفاقا : الأمر هل يقتضي الإيجاب والندب أو الإباحة والإطلاق وما | مقتضاه
~~إذا تجرد عن القرائن وإذا انضمت إليه القرائن ؟ فلا تراهم في سؤالك | إلا
~~حيارى ، فلا يصح بوجه من الوجوه نقل عين هذه المسئلة عنهم .
# [ 220 ] فإن توصل الخصم إلى مقصده لورود أوامر على إرادة | الإيجاب
~~فيقابل بصيغ أمثالها ، والمراد بها الإباحة والإطلاق . | PageV01P265
# [ 221 ] فإن زعم الخصم بأن ما اعتصم به معرى عن قرائن الإباحة | فلذلك
~~اقتضى الوجوب أو الندب عند إطلاقه قيل له : والذي يقتضي الإباحة | متجرد عن
~~قرائن الإيجاب . وإنما اقتضى الإباحة عن إطلاقه لتعريه عن قرائن | الإيجاب
~~والندب فتتقابل الدعاوي في موارد الصيغ وقد تبين بطلان نقل | صورة المسئلة
~~عنهم فلم يبق للنقل عنهم وجه .
# [ 222 ] ومن سبيل النقل أيضا أن يخبر المخبر عن قضية من اللغة | بحيث
~~يشتهر ذلك بين أهلها . فيصمتون ويسكتون ولا يبدون إنكارا فربما يعد | ذلك
~~من النقل المقطوع به على ما سنذكره في أبواب الأخبار إن شاء الله | تعالى
~~وهذا الضرب أيضا لم يتحقق فإنه كما اشتهر فيهم قول القائلين | بالوجوب
~~فكذلك اشتهر فيهم قول القائلين بالإباحة أو الندب ولم يؤثر عنهم | رد على
~~التصريح والإفصاح على قيد فهذا لو ادعوا تثبيت مذاهبهم من | قضية اللغة .
# [ 223 ] وإن هم ادعوا تثبيته من أدلة السمع فليس في أدلة السمع نص | قاطع
~~يقتضي ما قالوه وإنما نراهم يعتصمون في إثبات مقتضى الصيغ | والألفاظ
~~المحتملة بألفاظ محتملة من الكتاب والسنة على ما نتقصاها في | شبههم إن شاء
~~الله عز وجل فانسدت موارد العلوم ، وتبين ورود هذه الصيغة | المتنازعة فيها
~~على موارد متباينة فلا يبقى إلا التوقف لتعين المراد بها . | PageV01P266
# [ 224 ] فإن قيل : ما طردتموه ينعكس عليكم ms062 في ادعاء الوقف فإنه | كما لم
~~يؤثر عنهم ما ذكرناه ، فكذلك لم ينقل عنهم الوقف .
# والجواب عن ذلك في وجهين : أحدهما : أن نقول : تثبيت أنباء | الأسامي عن
~~المسميات في وضع اللغات يحوج مدعيه إلى النقل . وحقيقة | المصير إلى الوقف
~~عدم النقل ، فإننا نقول / إذا لم ينقل وجه متعين من [ 25 / أ ] | الوجوه
~~التي ادعيتموها فنتوقف ، ولسنا نجعل التوقف لغة لنحتاج إلى نقلها . | واحذر
~~أن تزعم أن مقتضى الصيغة الوقف ، فإنا نتبرأ عن ذلك ، بل نقول : إذا | لم
~~يصح وجه متعين في النقل فنرقب تعيينه بطريق يقطع به فمحصول هذا إذا | يؤول
~~إلى أنا لم نثبت لغة لننقلها .
# والوجه الآخر من الجواب أن نقول : إذا رأينا صيغة واحدة ترد على | موارد
~~مختلفة ومعاني متباينة فإذا وردت مطلقة فلا نحتاج في التوقف في | معناها
~~إلى نقل مجرد من أهل اللغات . وإيضاح ذلك بالمثال أن العين لما | ورد
~~منقسما بين معان فإذا أطلق في المورد لم يحتج في التوقف في معناه إلى | نقل
~~متجرد وإذا وردت لفظة الوجود مع انطلاقها على الحدوث والقدم | PageV01P267
~~| لم يحتج في التوقف إلى نقل متجرد من أهل اللغة . فتبين ما قلناه ولكل قلب
~~| الخصم وعكسه الدلالة علينا . فهذا أقوى ما نعول عليه وسنذكر بقية أدلتنا
~~في | ترتيب الأبواب إن شاء الله .
# [ 225 ] عمد من صار إلى أن مطلق الأمر يقتضي الإيجاب .
# اعلم ، أن الصائرين إلى هذا المذهب تحزبوا حزبين فمن صائرين | إلى أن
~~مطلق الأمر يقتضي الإيجاب لغة ووضعا ومن ذاهبين إلى أن اللغة | لا تدل على
~~ذلك ولكن دلالات السمع تدل على وجوب حمل الأوامر | الشرعية المتجردة عن
~~القرائن على الوجوب . | PageV01P268
# [ 226 ] فأما من ادعى أصل الوضع وهم الأكثرون فقد استدلوا على | ذلك
~~بأشياء منها : أنهم قالوا قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من خالف | مطلق
~~الأمر عاصيا ، وثبت منهم تقريعه وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ذكر | الأمر ،
~~فإن الواحد منهم يقول لمن دونه أمرتك فعصيت أمري وهذا شائع | ذائع فيهم .
~~ومساقه أنه لما جاز التوبيخ بسمة ms063 العصيان عند ذكر مطلق الأمر ، | ولا
~~يستوجب التوبيخ إلا بترك واجب اقتضى مجموع ذلك دلالة الأمر المطلق | على
~~الوجوب . فيقال لهم : لسنا نسلم لكم ما أطلقتموه من دعواكم ، وذلك | أن
~~النزاع معكم في الصيغة المطلقة المعراة من القرائن . وليس في إطلاق | اللغة
~~وتحاور أهلها ما يدل على ما رمتموه فبم تنكرون على من يزعم أنهم | إن وبخوا
~~تارك الأمتثال لسمة العصيان فإنما وبخوه عند تركه امتثال أمر | شاهد قرائن
~~أحوال الأمر به دالة على اقتضاء الوجوب فليس يمكنكم أن | تزعموا أنهم
~~يوبخون بالعصيان في الأمر المجرد عن القرائن واسم الأمر | ينطلق على المجرد
~~والمقترن جميعا ، فمن أين لكم أن ما أطلقوه | PageV01P269 | [ 25 / ب ]
~~ينصرف إلى الصيغة المطلقة / ولم ينقل عنهم في توبيخ التارك عصيت | مطلق
~~أمري المعرى عن القرائن ، وهذه دعوى لم تقرن ببرهان ، ثم نقول لسنا | نسلم
~~أن تثبيت سمة العصيان وصف ذم على الإطلاق إذ قد يرد ذلك في | غير موضع
~~استحقاق الذم . فإنك تقول أشرت على فلان بكذا فعصاني | وعصى مشورتي ، وإن
~~لم يكن بمشورتك موجب على من أشرت | إليه .
# [ 227 ] شبهة أخرى لهم وهي من عمدهم .
# فإن قالوا : قول القائل : ( ( افعل ) ) يتضمن إثبات الفعل وحصر المقصد |
~~في ثبوته ، إذ ليس في قول القائل ( ( افعل ) ) إلا اقتضاء ثبوت الفعل فلو |
~~حمل على الندب والإباحة اقتضى جواز الترك وهذا يناقض ثبوت الفعل . | وهذا
~~مما يشغفون به . ولو رد إلى التحقيق اضمحل ، وذلك أنا نقول إن | عنيتم
~~بقولكم : إنه يقتضي ثبوت الفعل أنه ينبئ عن ثبوته لا | PageV01P270 | محالة
~~. فهذا عين ما تنازعنا فيه ، فكأنكم عبرتم بثبوته لا محالة عن | الوجوب ،
~~وآل قصاري كلامكم في تثبيت المذهب إلى نفس نقل المذهب ، | فكأنكم قلتم
~~الأمر على الوجوب لأنه يقتضي الوجوب فأني يستقيم هذا | منكم ؟ والخصم يزعم
~~أنه قد يرد والمراد به التخيير وقد يرد والمراد به | التهديد ، فبطل ما
~~قالوه جملة وتفصيلا .
# [ 228 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : الوجوب معنى صحيح يتصور | في القلوب
~~ويتخالج في الصدور فيعلم أنه مما يخطر ms064 به لأرباب اللغات | فيجب لا محالة أن
~~يضعوا له لفظا ينبئ عنه ولا لفظ ينبئ عنه إن لم ينبئ | الأمر . |
~~PageV01P271
# وهذا واضح البطلان ولولا أن الأئمة تمسكوا به لاقتضى الحال ترك | نقله
~~لوهايته وضعفه . فأول ما نفاتحهم به أن نقول : لم زعمتم أولا أنه يجب |
~~تسمية كل معنى يتخالج في الصدور ، وبم تنكرون على من يجوز بقاء معان | ليس
~~في اللغات إنباء عنها على التنصيص والتخصيص ؟ فهذا وجه في | الإبطال .
~~والوجه الآخر أن نقول بم تنكرون على من يزعم أن الندب أحد | المعاني
~~المتقدرة في الصدور فلا بد من قصد أهل اللغة إلى وضع لفظ | يتضمنه ؟
# فإن قيل : اللفظ المتضمن له قولهم : أندبك إلى كذا وأحثك عليه | إلى غير
~~ذلك مما يقتضي هذا المعنى .
# فيقال لهم : وبم تنكرون على من طرد ما قلتموه أن يكون اللفظ | الموضوع
~~باقتضاء الإيجاب قولهم أوجبت عليك وافترضت عليك وألزمتك حتما عليك إلى ما
~~يضاهي ذلك من الألفاظ ؟
# [ 229 ] شبهة أخرى لهم : زلوا في إلزامها ، وذلك أنهم قالوا النهي عن |
~~الشيء يتضمن وجوب الكف عنه ، فالأمر به واجب أن يتضمن وجوب الإقدام |
~~PageV01P272 | عليه وحققوا ذلك بأن الأمر بالشي نهي عن أضداد المأمور / به
~~فإذا ثبت [ 26 / أ ] | اقتضاء النهي وجوب الترك ترتب عليه اقتضاء الأمر
~~وجوب الإقدام .
# فيقال لهم : أقصروا فقد زللتم في الإلزام وذلك أنكم إن عنيتم بالنهي |
~~قول القائل : ( ( لا تفعل ) ) فهذا من الألفاظ المحتملة عندنا المترددة بين
~~معان | على ما سنذكره في باب النواهي إن شاء الله عز وجل ولسنا نقطع أيضا |
~~باقتضاء اللفظ وجوب الكف .
# [ 230 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : إذا أمر السيد عبده بشيء فلم |
~~يمتثل أمره حسن منه توبيخه بمجرد ذكر الأمر ، فإنه يقول أمرتك | فخالفتني
~~فلولا أن مجرده يقتضي الامتثال لما حسن ذلك . وهذا يداني | الشبهة الأولى ،
~~وما قدمناه من الجواب عنها يبطل ذلك . ونجدد آنفا كلاما | يتضمن بطلان ما
~~قالوه ويصلح لابتداء استدلال في الرد على من عين لهذا | اللفظ موجبا . وذلك
~~أنا نقول إذا بدرت ms065 من السيد الصيغة التي فيها نزاعنا | فيحسن من العبد
~~تقسيم الكلام وتنويعه في استفصال المقصد به فيقول : | للسيد هذا الذي بدر
~~منك إلزام لا محيص عنه أو هو ندب أتخير | PageV01P273 | فيه ؟ فلما حسن منه
~~الاستفصال والاستفسار دل ذلك على خروج اللفظة | من اقتضاء معنى معين .
~~والذي يحقق ذلك أنه لو قال لعبده : رأيت إنسانا ، | لم يحسن منه أن يقول
~~مستفسرا : تعني به شخصا من بني آدم أم حمارا ؟ لأن | اللفظة أنباء عن جنس
~~بني آدم فلم يحسن الاستفصال فيه . فهذا ما يعولون | عليه من الشبه .
# [ 231 ] ومما يعولون عليه من آي الكتب وسنن الرسول عليه السلام | جمل من
~~الظواهر نومئ إلى أظهرها في مقصدكم مقصدهم ونتقصى عنه لنستدل به | على مثله
~~.
# [ 232 ] فمن أظهر ما يتمسكون به قوله تعالى في تقريع إبليس : @QB@ ما
~~منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ ووجه التمسك به أنه تعالى وبخه بالامتناع عن |
~~السجود بعد توجه الأمر عليه وأطلق تعالى ذكره الأمر ولم يقل إذ أمرتك أمر |
~~إيجاب . فاقتضى ذلك إنباء مطلق الأمر عن الإلزام والإيجاب .
# وأشد الأجوبة عليهم عن ذلك أن نقول : كان أمر الله سبحانه وتعالى |
~~الملائكة بالسجود متقيدا بقرائن اقتضاء الإيجاب . واسم الأمر ينطلق على |
~~PageV01P274 | المتقيد بالقرائن كما ينطلق على المطلق ، فيسمى الأمر مع
~~قيوده المتضمنة | الإيجاب أمرا كما يسمى الأمرالمجرد المعري عنها أمرا .
# [ 233 ] فإن قيل : فما القرائن الدالة على اقتضاء الإيجاب ؟
# قلنا : الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه :
# أحدها : أن نقول : من القرائن ما يتحقق عند صدور الأمر من الآمر | ويحيط
~~المأمورعلما بها ، ولا يمكن التعبير عنها على التفصيل والتخصيص / [ 26 / ب
~~] | وهذا مما لا سبيل إلى جحده .
# والوجه الثاني : من الجواب أن نقول قد قدمنا في بعض الأبواب | السالفة أن
~~من خاطبه الرب سبحانه بأمره لم يتصور توصل المخاطب إلى | العلم بقضية
~~الخطاب إلا اضطرارا وقد أوضحنا القول في ذلك ولقد كان | الرب تعالى خاطب
~~الملائكة بالأمر بالسجود مع ارتفاع الوسائط وتبليغ | المبلغين فاضطرهم الله
~~عز وجل إلى العلم بمقتضى ما ms066 توجه عليهم من الأمر .
# والوجه الثالث من الجواب : أن نقول : أنتم لا تخلون معاشر | المتمسكين
~~بهذا الظاهر إما أن تقولوا : نعلم أن الأمر المتوجه عليهم كان | متجردا عن
~~القرائن أو تقولوا : لا نعلم ذلك ، فإن زعمتم أنا لا نعلم تجرده | عن
~~القرائن عند توجهه عليهم فقد استربتم فيما به استدللتم . وإن أنتم زعمتم |
~~أنا نعرف تجرده عن القرائن ، فيقال لكم : فبم عرفتم ذلك ؟ وطرق العلم |
~~ومداركها مضبوطة ، ونعيد عليهم في ذلك التقسيم الذي ذكرنا فيما عليه |
~~عولنا من الدليل على الوقف . وهذا ما لا محيص لهم عنه . | PageV01P275
# [ 234 ] فإن قالوا : ما ظهر منها شيء يدل على تجرد الأمر عنها .
# قيل لهم : فما يؤمنكم أنها ظهرت لغيركم وإن لم تظهر لكم ؟ أو بم | تنكرون
~~على من يزعم أنها كانت ولم تظهر لكم ولا لغيركم . إذ ليس من | شرط كل ما
~~سبق أن ينقل إليكم وإلى أمثالكم وهذا ما يحسم عليهم وجه | الاعتصام
~~بالظواهر .
# [ 235 ] فإن قيل : إنما عرفنا ذلك من ذكر الله تعالى الأمر مطلقا في |
~~قوله : @QB@ إذ أمرتك @QE@ .
# قلنا : فاسم الأمر ينطلق على المقترن إطلاقه على المجرد عن القرائن . |
~~وهذا أوضح من استدلالهم .
# [ 236 ] ومما يتشبثون به قوله عز وجل : @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
~~@QE@ .
# قالوا : فهذا يقتضي وجوب كل امتثال وطاعة . فيقال : لهم ما أغفلكم | عما
~~يراد بكم ، أو لسنا نازعناكم في أمثال ما به استدللتم ، فهذا الذي اعتصم |
~~به آنفا من الألفاظ التي يتوقف في معناها وفحواها ، وكيف تتشبثون على |
~~القائلين بالوقف بما يتوقفون فيه ؟
# [ 237 ] ومما يتمسكون من السنن ما روى أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال |
~~PageV01P276 | لبريرة وقد أعتقت تحت زوجها : ( ( لو أقمت تحت هذا العبد .
~~قال : أبأمر | منك يا رسول الله ! فقال عليه السلام : لا بل إنما أنا شافع
~~) ) ووجه | استدلالهم بهذا الخبر أنها اعتقدت وجوب الامتثال لو كان رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] لها | آمرا ، ولم ينكر رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] عليها في اعتقادها بل بين لها أنه ليس بآمر .
# قلنا : هذا ms067 وأمثاله من أخبار الآحاد فلا يصح التمسك به في مسائل | القطع
~~وهذه التي نحن فيها منها . ثم نقول إطلاقها الأمر يتناول الأمر | المقيد /
~~والمطلق ، فنحمله على المقيد كما ذكرناه فيما قبل ، أو نقول ليس [ 27 / أ ]
~~| فيما قالت إنباء عن اعتقاد الوجوب عند تقدير الأمر ، فإنها لم تقل أفبأمر
~~منك | PageV01P277 | فألتزم موجبه ، فلعلها عنت بذلك أفبأمر منك موكد على
~~التحريض والندب | في المقام تحت هذا العبد .
# [ 238 ] فإن قيل : فالشفاعة تنبئ عن الندب .
# قلنا : للوكادات رتب ودرجات والشفاعة لا تنبئ عن أعلاها ، فعاد |
~~استفصالها إلى ذلك . والذي يحقق ما قلناه أن المنقول عنه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] لم يكن من | قبيل ما يستراب في أنه لا يقتضي الإيجاب ، فإنه عليه
~~السلام قال : ( ( لو أقمت | تحت هذا العبد ) ) وهذا مصرح بنفي التحتم
~~والإيجاب ، متردد في درجات | الندب ، وعلى هذا الوجه يستدلون بجمل من
~~الأخبار ، وما قدمناه ويرشدك إلى | الانفصال عنها إن شاء الله عز وجل .
# [ 239 ] ومما تعلقوا به من جهة الإجماع وعدوه من أقوى عصمهم أو | أشد
~~الكلام في المسألة ، أن قالوا : نعلم استرواح الأمة قاطبة في تثبيت | وجوب
~~الصلاة والصيام وما ضاهاهما من العبادات إلى قوله عز اسمه : | @QB@ وأقيموا
~~الصلاة @QE@ فلولا أنهم اعتقدوا إنباء الأوامر عن الإيجاب لما | استروحوا
~~في تثبيت الإيجاب إلى الأوامر ، ووكدوا ذلك بأن قالوا ما أومأنا |
~~PageV01P278 | إليه من الأوامر غير مقترنة بشيء من القيود الدالة عندكم ،
~~فيقال لهم : هذا | الذي ختمتم به كلامكم فيه أشد النزاع ، فإن الأوامر التي
~~اعتصم بها وقررتم | استرواح أهل الإجماع إليها مقترنة بقرائن الشرع في
~~اقتضاء الإيجاب . ثم | نعيد عليهم ما قدمناه من التقسيم فنقول : بم عرفتم
~~تجرد ما ذكرتم من الأوامر | عن القرائن ؟ فلا يرجعون إذا حقق عليهم إلا إلى
~~عدم النقل ، فيقال لهم : | وليس كل ما استند إليه الإجماع يتعين على
~~المجمعين نقله وكم من مسألة | أجمع العلماء على حكمها عن خبر أو قياس ، ولو
~~أردنا نقل الأصل الذي منه | انعقد الإجماع على التعيين لم نقدر على ذلك ms068 ،
~~وهذا واضح لا خفاء به فما | أنكرتم أن أهل الإجماع أحاطوا به علما بقراين
~~الأوامر الدالة على الوجوب ، | واعتقدوا الوجوب ولم ينقلوها ، فهذه جمل
~~مقنعة في شبه القائلين بالوجوب | والتقصي عنها .
# [ 240 ] فأما القائلون بأن الأمر يقتضي الندب فقد اعتصموا بأن قالوا : |
~~قد ثبت باتفاق بيننا وبينكم أن الأمر يقتضي طاعة المأمور واقتضاء الطاعة |
~~يتحقق في الندب وإنما يتبين الوجوب بذكر الذم على ترك الواجب ، فإذا ورد |
~~مطلق الأمر حمل على الاقتضاء المجرد والاقتضاء المجرد يتحقق في الندب ، |
~~فإن الوجوب يثبت بقرينة زائدة ، والملطق متعر عنها ، وحقق المعتزلة ذلك |
~~عند أنفسهم بأن قالوا : الأمر يتضمن كون المأمور به مرادا للآمر فلا ينبئ |
~~عن غير ذلك / وأقل الرتب في هذا المعنى الندب فحمل الأمر على الأقل [ 27 /
~~ب ] | المستيقن . فيقال لهم : أول ما نناقشكم فيه أنا لا نلتقي على مذهب في
~~الأمر | PageV01P279 | فإن الذي نصفه بكونه أمرا وننعته بكونه مقتضيا
~~للطاعة هو المعنى القائم | بالنفس ، وأنتم معاشر المخالفين تنكرون أصل ذلك
~~، والذي تثبتونه أمرا إيماء | منكم إلى الصيغ والعبارات فلسنا نسلم أنه
~~يتضمن اقتضاء الفعل فإنه يتردد | بين الدلالة على الاقتضاء والإباحة والحظر
~~كما قررناه في صدر المسألة | فتصدهم هذه المنازعة من مقصدهم ، وأما ما
~~أسندت المعتزلة قولها إليه من | كون المأمور مرادا للآمر فهذا من أعظم أصل
~~نخالفهم فيه فإنا لا نشترط تعلق | الإرادة بالمأمور به ، ثم نقول لهم بعد
~~التعري عن هذه المناقشة معولكم في | ما طردتموه على كون الأمر مقتضيا
~~للطاعة ثم أردفتم ذلك بأن قلتم استحقاق | الذم مما لا ينبئ عنه الاقتضاء
~~المطلق فحملناه على مجرد الاقتضاء دون | استحقاق الذم فإن اللفظ لا ينبئ
~~عنه . فيقال لكم فإذا حملتموه على الندب | فقد صرحتم جواز تركه وليس في
~~اللفظ إنباء عن جواز الترك كما ليس في | اللفظ إنباء عن استحقاق الذم وهذا
~~ما لا جواب عنه .
# [ 241 ] فإن قيل : إذا أطلق الله تعالى الأمر وجوزنا حمله على الندب ، |
~~ولم يبين سبحانه كون تركه محظورا حملناه على الندب ، إذ ms069 لو كان محظورا |
~~لبينه .
# قيل لهم : فبم تنكرون على من يعكس عليكم ما قلتموه ؟ ويقول : | لو كان
~~ترك المأمور به غير محظور لبين الله تعالى نفي سمة الحظر عنه فيتقابل |
~~القولان على هذا المنهج ويتساقطان .
# [ 242 ] فإن قالوا يثبت بورود الأمر كون المأمور به مرادا للآمر | ولا
~~يتضمن نفس الأمر جواز الترك ولكنا نقول : إذا لم يكن في الأمر |
~~PageV01P280 | ومقتضاه تعرض لتحريم الترك ولا إباحته فيحمل ترك المأمور به
~~على | ما علمناه عقلا قبل ورود الشرائع ، قالوا : وقد علمنا الإباحة فيما
~~لا يستدرك | بالعقل تحريمه ، ومحصول هذا الكلام يؤول إلى أن الأمر يتضمن
~~كون | المأمور به مرادا ولا يتضمن تعريضا لتركه ويتوصل بالعقل استصحابا
~~للحال | إلى حكم الإباحة في ترك المأمور به .
# قلنا : لو ناقشناكم فيما ابتديتموه من أحكام الأفعال قبل ورود الشرائع |
~~طال الكلام بيد أنا نشغلكم عن الاعتصام جملة فنقول : إذا زعمتم أن الأمر |
~~يتضمن كون المأمور به مرادا على التجرد ، فكل ما تجرد فيه كونه مرادا أنبأ
~~| تجرد هذا الوصف فيه عن جواز تركه لا محالة ، وهذا بين لا خفاء به .
# [ 243 ] ثم نقول : مقصدنا التوصل إلى الرد عليكم في مصيركم إلى أن | مطلق
~~الأمر يقتضي الندب فإذا اعترفتم على أنفسكم في أنه لا يقتضي الترك | فقد
~~صرحتم بأنه لا يقتضي الندب وصرفتم قصارى كلامكم إلى كون / [ 28 / أ ] |
~~المأمور به مرادا للآمر . ونحن ننكر اشتراط ذلك ، ولعلنا نوضحه ، فأول | ما
~~يعتصم به في إبطال تعويلهم على كون المأمور مرادا دلالة تحجزهم عن | إثبات
~~أصل الإرادة فإنا نقول لهم : قد وافقتمونا معاشر المعتزلة أن الرب | سبحانه
~~وتعالى مريد بإرادة وأحلتم كونه مريدا لنفسه على منهج أصلكم في | الحي
~~والعالم والقادر ثم لما قلتم : إنه مريد بإرادة أحلتم كونه سبحانه مريدا |
~~بإرادة قديمة وزعمتم أنه مريد بإرادة حادثة فإذا أوضحنا بطلان هذا التقسيم
~~| الذي ارتضيتموه وقد ثبت من مذهبكم المصير إلى بطلان ما سواه من | الأقسام
~~، فلا يبقى إلا نفي الإرادة . | PageV01P281
# [ 244 ] فالدليل على بطلان ما ارتضوه أن ms070 نقول : قد ثبت أن الدليل | الدال
~~على الإرادة يخصص الحادث ببعض الصفات والأوقات مع تقدير جواز | أمثالها
~~إبدالا عنها ، فبم تنكرون على من يلزمكم في مثل ذلك في الإرادة | نفسها
~~فإنها حادثة متخصصة بالوجود عن العدم فلئن ساغ استغناؤها في | تخصصها عن
~~إرادة ساغ استغناء كل مراد عن الإرادة .
# [ 245 ] ومما يوضح بطلان ما اختاروه أن نقول : الإرادة الحادثة التي |
~~أثبتموها لا تخلون فيها إما أن تزعموا أنها قائمة بمحل مخترع ، أو ثابتة |
~~لا بمحل فإن أنتم زعمتم أنها تقوم بذاته فقد صرحتم بقبول ذاته الحوادث ، |
~~وهذا مما تحاشوا منه فلا فائدة في نصب الدليل عليه ، وكذلك أحالوا قيام |
~~الإرادة بمحل مخترع فلم يبق إلا تثبيت الإرادة لا في محل وأول ما يلزمهم |
~~على ذلك تجويز قيام إرادتنا لا في محل ، وقد أطبقوا على استحالة ذلك | ولا
~~محيص لهم عن هذا . ثم نقول : الإرادة من قبيل الأعراض وفاقا فإن ساغ |
~~تثبيت عرض لا في محل ساغ طرد ذلك في كل الأعراض ، ويستقصى ذلك | في
~~الديانات إن شاء الله عز وجل . |
# | ( 65 ) فصل يلتحق بما قدمناه
# [ 246 ] واعلم ، وفقك الله أن الأمر لا يقتضي حسن المأمور به |
~~PageV01P282 | وذلك أن الأمر الحقيقي الذي هو المعنى القائم بالنفس يقتضي
~~طاعة المأمور | به وليس فيه اقتضاء حسن المأمور به ، وذلك أن الحسن على
~~قضية أصول | أهل الحق ليس يرجع إلى وصف الفعل ونفسه ، لكنه يرجع إلى الأمر
~~بالثناء | على فاعله على ما سبق استقصاءه في باب الحسن والقبيح ، وليس في |
~~اقتضاء الطاعة أمر بالثناء على الطاعة ، وهو المعنى بالحسن لا غير .
# [ 247 ] والذي صح من مذاهب المعتزلة مثل ما ذكرناه ومن المنتمين | إلى
~~الأصول من يحكي عن المعتزلة اقتضاء الأمر حسن المأمور به ، وحكاية | ذلك
~~على هذا الإطلاق غلط ، وذلك أن الأمر قد يصدر من الواحد منا متعلقا | بقبيح
~~كالأمير يأمر أتباعه بالظلم الصريح وربما / يقيد أمره بفعل القبيح [ 28 / ب
~~] | ويسمى ذلك أمرا على التحقيق ، فمحصول أصل القول أن الأمر يقتضي كون |
~~المأمور ms071 به مرادا للآمر ثم قالوا بعد ذلك لما تعلقت إرادتنا بالحسن والقبيح
~~| PageV01P283 | لم يدل تعلق أمرنا بالمأمور به على حسنه ، والرب سبحانه
~~وتعالى لا يريد إلا | الحسن وتعلق أمره بالمأمور به يقتضي كونه مرادا له ،
~~ثم من حيث عرفنا أنه | لا يريد القبيح توصلنا إلى كون المأمور به حسنا
~~فافهم ذلك من مذاهبهم | فأما نحن فلا نصير إلى أن الأمر بالفعل يقتضي حسنه
~~ولكن إن ورد الأمر | بالثناء لفاعله فيحكم بحسنه للأمر الثاني . |
# | ( 66 ) فصل
# [ 248 ] اعلم ، أرشدك الله أن الأوامر المقيدة باقتضاء الإيجاب | لا
~~يتعين امتثالها إلا بأمر الله وإذا اتصل بنا أمر من صاحب الشريعة أو من |
~~الإمام القائم على الناس فامتثالنا لأوامره امتثال لأمر الله تعالى والذي
~~يحقق | ذلك أن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] إنما يتميز عن أمثاله وأضرابه
~~بالمعجزة الدالة على صدقه | فالمعجزة تتضمن تصديقه وقبول أنبائه وتحقيقها
~~وليس فيها تضمن وجوب | قبول أوامره . فيجب أن نصدقه في كل ما يخبر به
~~والأمر الصادر منه على | الاستبداد لا يدخله الصدق والكذب ، ولكن نقل عن
~~ربه أمرا دلت المعجزة | على صدقه في نقله فدلتك هذه الجملة على ان الممتثل
~~على الوجوب أمر الله | عز وجل ، وإذا أطلق ذلك في غيره كان توسعا . |
# | ( 67 ) فصل
# [ 249 ] اعلم ، أن أمر الله سبحانه وتعالى قديم على مذاهب أهل الحق | ومن
~~حكم ثبوت القدم استحالة وصفه بالحسن والقبح ، فإنهما نعتان | PageV01P284 |
~~يعتوران على الحوادث ، إذ الحسن ربما يفهم منه انتظام الترتيب في معرض |
~~يحلو في الأسماع ، والأبصار ، وذلك بما يتقدس عنه الكلام القديم . وقد |
~~يطلق في اصطلاح المحققين والمراد به ما ورد الأمر بالثناء على فاعله وإنما
~~| يتحقق ذلك فيما يتصف بكونه فعلا ، فكذلك لا يوصف أمر القديم سبحانه |
~~وتعالى بكونه مندوبا إليه أو مباحا أو واجبا أو صوابا فإن هذه الصفات كلها
~~| تتخصص بالحادثات ويجل عنها القديم ، وأما الأوامر الحادثة الصادرة من |
~~المحدثين مقدورة لهم فتتصف بالحسن والقبح والوجوب والندب والإباحة ، |
~~فإنها من أفعالهم فيجوز أن تتصف بما تتصف به ms072 سائر أفعالهم الداخلة تحت |
~~التكليف .
# [ 250 ] ثم اعلم أن المأمور به قد يكون ندبا والأمر به واجب فإنا | لا
~~نستبعد أن يوجب الرب تعالى على الرسول عليه السلام الأمر بالندب | فيكون
~~الأمر واجبا عليه والمأمور به مندوبا إليه في حق المأمور . |
# | ( 68 ) القول في حكم القول ( ( افعل ) ) | إذا ورد / بعد الحظر والمنع
# [ 29 / أ ]
# [ 251 ] إذا ثبت الحظر في شيء ثم يعقبه قول : ( ( افعل ) ) فقد اختلف |
~~العلماء ، فما صار إليه الشافعي رضي الله عنه في أظهر أجوبته أن ورود هذا |
~~PageV01P285 | اللفظ بعد تقدم الحظر يقتضي الإباحة وإلى نحو ذلك صار جماعة
~~من | المتكلمين ومن العلماء من فصل القول في ذلك فقال : إن ثبت الحظر |
~~ابتداء غير معلق بسبب ثم تعقبه لفظ الأمر اقتضى لفظ الأمر الوجوب وإن | علق
~~التحرم بسبب ثم عقب ارتفاع ذلك السبب بلفظ الأمر اقتضى ذلك | الإباحة .
~~وإيضاح ذلك بالمثال أن الرب سبحانه وتعالى لما حرم الصيد | PageV01P286 |
~~وعلق تحريمه بالإحرام ثم قال عند انقضائه : @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@
~~اقتضى | ذلك الإباحة وكأن جملة الكلام تتنزل منزلة تعليق الحكم على الغاية
~~ومن | حكم التعليق على الغاية ارتفاع الحكم بارتفاعها وهذا أسد مذهب لهؤلاء
~~. | فأما الذي نختاره فهو أن الأمر بعد سبق الحظر كالأمر من غير سبقه وإن |
~~فرضنا الكلام في العبارة فهي بعد الحظر كهي من غير حظر يسبق وقد فرط | من
~~أصلنا المصير إلى الوقف وها نحن عليه في صورة التنازع كما ارتضيناه | في
~~صورة الإطلاق من غير تقدم حظر . | PageV01P287
# [ 252 ] والدليل على فساد ما صار إليه من زعم أن لفظ الأمر يقتضي |
~~الإباحة بعد الحظر ، أن نقول : تقدير إثبات الإيجاب بعد الحظر مما | لا
~~يستحيل كما لا يستحيل تقدير ثبوته ابتداء وكذلك القول في الندب | واللفظ
~~الذي فيه الكلام بعد الحظر يضاهي اللفظ الوارد ابتداء فلا اثر للحظر |
~~السابق في نفي الوجوب تصورا ولا [ حظ ] في تغيير نفس الصيغة .
# [ 253 ] فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أن الحظر السابق قرينة | تقتضي
~~حمل اللفظ المتعقب له على ms073 الإباحة .
# قلنا : هذا الذي قلتموه باطل من أوجه : أحدها : أن نقول : الحظر كما |
~~ينافي الوجوب فكذلك ينافي الإباحة ومن المستحيل أن يكون الشيء قرينة في |
~~ثبوت نقيضه ، ولئن ساغ أن يكون قرينة في الإباحة وهو نقيضها ساغ أن يكون |
~~قرينة في اقتضاء الإيجاب فإن كل واحد منهما يناقضه .
# والجواب الآخر : أن نقول : لو صح ما قلتموه للزم أن تقولوا : إذا فرط |
~~الإيجاب وسبق التحتم ثم تعقبته لفظة تقتضي تحريما لو قدرت مطلقة أنها |
~~PageV01P288 | لا تحمل على التحريم وقد قلتم جميعا أنها محمولة على التحريم
~~فبطل | ما قلتموه جملة وتفصيلا .
# [ 254 ] فإن استروحوا إلى أن قالوا : إذا علق التحريم بسبب ثم عقب |
~~ارتفاعه بلفظ الأمر تنزل ذلك منزلة تعليق الحكم على الغاية قيل لهم : هذه |
~~دعوى منكم فإن صيغة التعليق / على الغاية أن يقول القائل : حرمت عليك [ 29
~~/ ب ] | الصيد ما دمت محرما ، فهذا هو التعليق على الغاية فأما ذكر لفظ
~~الأمر بعد | تقدير ارتفاع سبب فليس من صيغة التعليق على الغاية ، لا صريحا
~~ولا ضمنا ، | ثم هذا ينقلب عليهم في وجوب سابق تعقبه لفظ التحريم فإنه لا
~~يحمل على | نفي الوجوب على التجرد بل يحمل على الحظر المحقق عندهم .
# [ 255 ] فإن تمسكوا بظواهر من الكتاب منها قوله تعالى : @QB@ وإذا حللتم
~~فاصطادوا @QE@ .
# وقوله : @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا @QE@ .
# فيقال لهم زعمتم أنه إذا ورد لفظ على الندور والشذوذ في مورد | مخصوص وجب
~~طرده عموما ، وأول ما يلزمكم من ذلك معاشر القائلين | PageV01P289 |
~~بالعموم أن معظم الألفاظ الموضوعة لاستيعاب الأجناس عندكم وردت | مخصصة
~~ببعض المحتملات ثم لم يقتض ذلك نفي العموم عندكم ، وهذا بين | البطلان . ثم
~~ما اعتضدوا به يعارضه قوله تعالى : @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا
~~المشركين @QE@ . |
# | ( 69 ) القول في أن الأمر بالفعل | أمر بفعل ما لا يتم إلا به
# [ 256 ] اعلموا ، وفقكم الله أن الذي لا يتم فعل المأمور به إلا به |
~~ينقسم ، فمنه ما هو من فعل الله تعالى ، وليس من قبيل مقدورات العباد ،
~~ومنه | ما هو من جنس مقدورات العباد ms074 . فأما ما هو من فعل الله تعالى فينقسم
~~| قسمين : فمنه ما لا يتم فعل المأمور به ولا تركه إلا به ، ومنه ما لا يتم
~~فعل | المأمور به إلا به ويتقدر تركه دونه ، فأما ما لا يحصل المأمور به
~~ولا تركه إلا | به فينقسم قسمين : | PageV01P290
# أحدهما : ما يتضمن الخروج عن تصور فهم الخطاب فما هذا سبيله | فيستحيل
~~معه ثبوت الخطاب وهذا كما نحيل تكليف الميت والجماد | والبهائم ، فإن فيها
~~معاني تضاد فهم الخطاب . ومن أجاز من أصحابنا تكليف | المحال منع من هذا
~~القبيل ، فأما ما لا ينافي فهم الخطاب ولكن لا يتحقق | فعل المأمور به ولا
~~تركه إلا بمحصوله وذلك نحو تكليف العلم الذي يقع | مقدورا عن دليل من غير
~~نصب دليل نحو تكليف المشي مع عدم الآلة من | الرجل وغيرها من الجوارح ، فما
~~هذا سبيله فهل يجوز ورود التكليف به مع | عدم ما هو شرط في وقوعه ووقوع
~~تركه ؟ هذا ينبني على تجويز تكليف | المحال وما لا يطاق ، فمن جوزه - وهو
~~مذهب شيخنا رضي الله عنه وهو | أصح - أجاز ذلك . ومن منع تكليف المحال منع
~~التكليف في القبيل الذي | أومأنا إليه . | PageV01P291
# [ 257 ] فإن قيل : التوصل إلى العلم الواقع عن النظر يتحقق تعذره من |
~~غير دليل ، فما وجه تحقيق تعذر الإقدام على تركه ليتحقق قولكم : إن انتفاء
~~| الدليل ينفي تصور العلم وتركه ؟
# [ 30 / أ ] قيل : الترك المطلق في / أحكام التكليف هو الترك الواقع
~~مقدورا ، | وترك العلم في المسؤول عنه لا يتصور ان يقع مقدورا ، فإن الدليل
~~إذا انتفى | تعين ضد العلم اضطرارا ، من غير تقدير اقتدار واختيار ، وكذلك
~~فقد | الجارحة التي هي آلة المشي تمنع تصور المشي وتركه جميعا على الوجه |
~~الذي جوزناه من كون الترك مقدورا داخلا تحت التكليف . وهذا كلام في | قسم
~~واحد وهو أن يكون وقوع المأمور به وتركه جميعا على حكم التكليف | موقوفا
~~على فعل من أفعال الله جل اسمه خارج عن مقدورات المكلفين . | PageV01P292
# [ 258 ] فأما ما هو من فعل الله ولكن فقده يمنع من تصور المأمور ms075 به ، |
~~ولا يمنع تصوير تركه مقدورا مختارا ، فهو نحو القدرة فإن عدم القدرة على |
~~القيام يمنع تصور القيام مقدورا ولا يمنع تصور ضده مقدورا ، فما هذا سبيله
~~| لا ينفي التكليف وجوازه ، ولذلك جوزنا ورود الأمر بالقيام في حال قعود |
~~المكلف وإن كانت القدرة على القيام مفقودة في حال القعود فهذه جملة | فيما
~~هو من فعل الله عز وجل مقنعة إن شاء الله عز وجل .
# [ 259 ] فأما ما لا يتم وقوع المأمور به موقع الأجزاء إلا به وهو من |
~~فعل المكلف فهو نحو الطهارة والصلاة ، وما ضاهاهما من العبادة المشروطة |
~~وشرائطها فإذا تقرر في الشرع وجوب الصلاة وتقرر توقف أجزائها على | الطهارة
~~فالأمر بالصلاة على اقتضاء الإيجاب يتضمن الأمر بالطهارة | لا محالة ، وقد
~~أنكر ذلك شرذمة من المعتزلة ولقب المسئلة يغنيك عن نصب | الدلالة عليها ،
~~بيد أنا نحرر ما يوضح الحق في ذلك فنقول : إذا تقرر وقوف | وقوع الصلاة
~~موقع الأجزاء على الطهارة ثم ثبت إيجاب صلاة مجزئة واقعة | موقع الأجزاء
~~فلا يتقدر في العقل إيجابها على هذا النعت مع تجويز الإباحة | أو الندب
~~فيما هو مشروط في أجزائه إذ لو قدر ذلك في شرطه تداعى ذلك | إليه . والذي
~~يحقق ذلك أن النطق بغير ذلك مستحيل في المعنى إذ لو قال | القائل : فرضت
~~عليك الصلاة الصحيحة تحتما وتعينا ولا تصح منك إلا | بالطهارة وأنت بالخيار
~~فيها ، كان ذلك من متناقض الكلام ، فإذا استحال | تقدير الإباحة والحظر
~~والندب في شرط صحة الصلاة لم يبق إلا تثبيت | الوجوب . | PageV01P293
# [ 260 ] فإن قيل : أفتقولون على طرد ما عهدتموه أن الأمر بالصلاة أمر |
~~بطلب الماء وانتزاحه والتسبب إلى تحصيله بالتردد والتطلب .
# قيل لهم : هذا ما نقوله طرد لما قدمناه ، فإن قيل : فأوجبوا ابتياع |
~~الماء بثمن غال مع الاقتدار .
# قيل لهم : قد ورد الشرع بنفي وجوب ابتياع الماء في الصورة التي |
~~ذكرتموها [ وورد ] الشرع بأن الصلاة دون استعمال الماء والتيمم يقوم |
~~PageV01P294 | مقامه ، فتبعنا مورد الشرع ، وإنما / المقصد من سياق المسئلة
~~تثبيت كون [ 30 / ب ] | الطهارة مندرجة تحت ms076 الأمر بالصلاة حيث يدل الشرع
~~على توقف صحة | الصلاة الواجبة عليها وهذا بين لا خفاء به .
# [ 261 ] فإن قيل : فأوجبوا على المرء التسبب إلى جميع أسباب | الجمعة مع
~~الاقتدار حتى يلزم من ذلك أن يبتنى دار مقام ويجمع فيها | أربعين من
~~القاطنين الموصوفين بالصفات المضبوطة في شرائط انعاقد | الجمعة .
# قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه لا يلزم فإنه كما ورد الشرع بتوقيف صحة |
~~PageV01P295 | الجمعة على وجوب ما أومأتم إليه من الشرائط ، فكذلك ورود
~~الشرع بتوقيف | وجوبها على تحقق الشرائط فلو قدرنا أمرا بالجمعة موجبا من
~~غير شرط | ثبوت الشرائط مع التنصيص على أنها لا تصح دونها لاقتضى الأمر
~~بالجمعة | والحالة هذه وجوب التسبب إلى كل ما يقتدر عليه .
# [ 262 ] فإن قيل : أو ليس الفقهاء قالوا : إن استيعاب أجزاء الوجه في |
~~الوضوء لما لم يتأت إلا بأخذ أجزاء من الرأس فيكون إيصال الماء إلى أجزاء |
~~من الرأس [ مندوبا ] وإن كان لا يتوصل إلى استيعاب الوجه إلا بإيصال |
~~الماء إليها .
# قلنا : هذا مما لا نرتضيه ، وذلك أنا نقول : ما لا يتم غسل الوجه إلا به
~~| فهو واجب في نفسه وعلى هذا يجري في استصحاب الإمساك عن | المفطرات في
~~أجزاء لطيفة من أول الليل فإنه لا يقتدر على إيقاع الفطر مع | أول جزء من
~~الليل ويكثر نظائر ذلك في الشرع ، ومن صار إلى أن ذلك | ندب فقد صرف بما لم
~~يعرف فإنه إذا رد إلى التحقيق ، وقيل له : إذا لم يقتدر | على الواجب إلا
~~به ولو قدر تركه تعطل الواجب لا محالة فما معنى نعته | بالتطوع وهذا وصفه ،
~~فلا يبدي مع هذا السؤال مقالا له تحقيق .
# [ 263 ] فإن قيل : فهل تحدون الأجزاء التي تغسل من الرأس ؟ | PageV01P296
# قيل : هذا ما لا سبيل إلى تحديده في مجاري العادات وإنما المرجع | فيه
~~إلى إطلاق القول بأن ما لا بد منه في التوصل إلى أداء الواجب فهو واجب |
~~ولا يتقدر بمبلغ تحيط به العبارة وهذا كما أن الركوع والسجود ونحوهما من |
~~أركان الصلاة قد أوجب معظم العلماء فيها ms077 الطمأنينة ولو أردنا أن نضبط |
~~مبلغ ما في الركوع ، من الحركات والسكنات لم نجد إلى ذلك طريقا .
# [ 264 ] فإن قيل : إذا اختلط محرم بمحلل كالمايع الطاهر يخالط الماء |
~~النجس فهل تحكمون بتحريم الكل أم تحكمون بتحريم النجس ؟
# قيل لهم : إن تعذر التمييز وتعسر الإفزاز فالكل محرم إطلاقا |
~~PageV01P297 | ولا يتخصص التحريم بالأجزاء النجسة أولا ، وفروع الاختلاط |
~~تطول واستقصاؤها يليق بغير هذا الفن وفيما ذكرناه مقنع في | مقصدنا . |
# | ( 70 ) القول في أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرارا [ أم ] يقتضي الفعل
~~مرة واحدة
# [ 265 ] اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثرون : الأمر إذا تضمن | اقتضاء
~~الفعل وكان مطلقا متعريا عن القرائن الدالة على اقتضاء التكرار فلا | يقتضي
~~الفعل إلا مرة واحدة ، وتبرأ الذمة بها عن موجب الأمر ، وإلى ذلك | صار
~~الجماهير من الفقهاء . وذهب الأقلون إلى أن الأمر المطلق في مورده |
~~PageV01P298 | يتضمن تكرار الامتثال في المأمور به واستغراق جملة الأوقاف
~~على | الاتصال مع انتقاء الاضطرار والاعتذار .
# [ 266 ] ومن صار إلى حمل الأمر مرة واحدة زعم ان مطلقه يقتضي | المرة
~~الواحدة دون ما عداها ، فلا تحتمل اللفظة المطلقة إلا المرة الواحدة | دون
~~ما عداها .
# [ 267 ] وقال القاضي رضي الله عنه والذي يجب أن نرتضي أن يقال | إذا ثبت
~~اقتضاء الفعل بالأمر الواصل مطلقا فيحمل على وجوب الامتثال مرة | واحدة وهو
~~لا ينبئ عن نفي ما عداها وسواها ، ولكن يتردد الأمر في الزائد | على المرء
~~الواحدة . | PageV01P299
# [ 268 ] وهذا المذهب يخالف مذهب الأولين فإنهم قطعوا بأن الأمر | العاري
~~المتجرد عن قرائن التكرار يحمل على المرة الواحدة ولا يحمل | تضمن غيرها ،
~~فافهم ذلك الفصل بين المذاهب .
# [ 269 ] والدليل على ما ارتضاه القاضي رحمه الله أن نقول : إذا بدر |
~~الأمر واللفظ الدال عليه من الآمر مطلقا حسن الاستفصال والاستفهام |
~~والاستعلام في تكرير الامتثال والاكتفاء بالمرة الواحدة فإن الرجل إذا قال
~~| PageV01P300 | لعبده : ( ( اضرب زيدا ) ) حسن منه أن يقول : ( ( اضربه
~~مرة واحدة ثم أكرر عليه | عودا على بدء ) ) ؟ فلما حسن الاستفهام دل على أن
~~مطلق اللفظ لا ينبئ عنه ، | والذي يوضح ms078 ذلك أنه لو قال : ( ( اضربه عشر
~~مرات ) ) ، لم يحسن منه أن يقول : | ( ( أضربه خمسة ، أم عشرة ) ) ؟ ويعتضد
~~ما ذكرناه بقول سراقة بن مالك | لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وقد
~~اتصل به الأمر بالحج فقال : ( ( احجتنا هذه لعامنا | أم للأبد ) ) وهذا
~~استفصال منه في تكرار المثال : فلو كان مطلق الأمر | PageV01P301 | يقتضيه
~~لما خفي على مثل سراقة هذا مع مكانه من صميم العرب العاربة ، | ولما أقره
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على تردده في الصيغة ، وللخصوم أسئلة على
~~| ما ذكرناه ، نومي إليها في باب التراخي والفور إن شاء الله عز وجل .
# [ 270 ] وقد تمسك نفاة التكرار بحروف لا يصح معظمها وها نحن | نذكرها
~~ونتتبعها بالنقض فمما عولوا عليه أن قالوا الامتثال والمخالفة في الأمر |
~~والنهي يتنزلان منزلة البر والحنث في القسم ، ثم نحن نعلم أن من قال :
~~والله | لأصلين ثم صلى مرة واحدة برت يمينه ، ولم يتوقف برها على ما عداها
~~، | فكذلك الامتثال ، وهذا ما لا معتصم فيه ، فإن قصاراه قياس الأمر على |
~~القسم . واللغة لا تثبت قياسا لما أوضحنا في بابه .
# [ 31 / ب ] [ 271 ] ومما / عدوه من عمدهم قولهم : الفعل لا ينبئ عن
~~التكرار | إذا كان خبرا ، فكذلك الأمر المطلق لا ينبئ عن تكرير الامتثال ،
~~وعنوا | بذلك أن من قال : ( ( فعل فلان ) ) لم ينبئ ذلك عن إقدامه على
~~الفعل استغراقا | PageV01P302 | للأوقات واللحظات . وهذا يفسد بما فسد به
~~الاعتبار بالقسم فإن مآله | التمسك بالمقاييس في اللغات ، وهذا ما لا سبيل
~~إليه .
# [ 272 ] ومما عولوا عليه أن قالوا لو قال الرجل لامرأته : ( ( طلقي |
~~نفسك ) ) لم تستفد إلا تطليقة واحدة ، فهذا أقرب مما قدمناه فإن | تمسك بما
~~هو على صيغة الأمر ، ويدخل عليه شيء ، وهو أن يقال ظاهر | اللفظ يقتضي
~~التسليط على التكرار ولكن منع منه دليل الشرع ، وما هذا | أول لفظ أزيل عن
~~ظاهره ، وهذا كما أن الرجل إذا قال : لفلان علي ثلاثة | دراهم ، ثم فسرها
~~بالمعدودة لم يقبل منه حتى يفسرها بالوازنة وإن | [ كان ] الاسم ينطلق على
~~المعدودة في حقيقة ms079 اللغة وكذلك ينطلق على | المغشوشة ، ولا يقبل منه إلا
~~النقرة الخالصة ، والتعويل على | ما قدمناه . PageV01P303
# [ 273 ] شبهة الصائرين إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار فمما | تمسكوا به
~~أن قالوا النهي يقتضي الكف عن المنهى عنه في عموم الأوقات | فكذلك الأمر
~~وجب أن يقتضي الامتثال عموما ، وقرنوا ذلك بأن قالوا | الأمر في الوضع على
~~مضادة النهي فوجب أن يكون المعقول من الأمر ضد | المعقول من النهي فإذا فهم
~~من النهي وجوب الكف عموما وجب أن يفهم من | الأمر وجوب الإقدام عموما .
~~وأوضحوا ذلك بأن قالوا : الأمر بالشيء نهي | عن أضداد المأمور به فإذا ثبت
~~كون النهي مستوعبا للأوقات في اقتضاء | الكف ، والأمر يتضمن النهي ، فهذا
~~تصريح باقتضاء الأمر بالتكرار على | الاستغراق .
# [ 274 ] وقد أجاب أصحابنا عن ذلك بأوجه مدخولة ، منها : أن قالوا : |
~~نفصل بين النفي والإثبات في الأمر والنهي كما فصلنا بينهما في القسم ، |
~~وإيضاح ذلك أنه قال : ( ( والله لا تفعل ) فيتعلق بره في يمينه بامتناعه عن
~~الفعل | المحلوف عليه عموما ، وإذا قال : ( ( والله لأفعلن ) ) لم يتخصص
~~البر بالمداومة | على الفعل . ولا يصح الاعتماد على ذلك استدلالا ولا
~~انفصالا لما قدمناه | ذكره .
# [ 275 ] ومن أصحابنا من أجاب عن النهي بأن قال : لما وجدنا النهي |
~~PageV01P304 | في مطلق اللغة متضمنا كفا على العموم حملناه عليه استغراقا ،
~~ولما وجدنا | الأمر على خلاف ذلك اقتضاء الاستيعاب جرينا على المعهود منه .
# / ويتضح ذلك بالمثال فإن الرجل إذا قال لعبده : لا تضرب زيدا ، [ 32 / أ
~~] | ولا تدخل الدار ، فهم من ذلك عند الاطلاق الدعاء إلى الكف عموما ،
~~ومثله | لو قال ادخل الدار أو اضرب زيدا ، لم يفهم من ذلك إدمان الدخول |
~~والمواظبة على الضرب ففرقنا بينهما رجوعا منا إلى مقتضى اللغة في الإطلاق |
~~والذي يوضح ذلك أن من قال لعبده : اضرب زيدا ، فضربه ضربة واحدة | سمي
~~مطيعا ممتثلا للأمر ولو نهاه عن ضربه فضربه مرة واحدة سمي مخالفا | لقضية
~~النهي ، وهذا مما ذكره الأصحاب ( ( أشبهها وأمثلها ، وهو مدخول أيضا | فإن
~~التمسك بأعيان الأوامر في خصوص الحوادث لا ms080 يليق بالتحقيق ، إذ يسوغ | للخصم
~~ادعاء القرائن فيها ) ) .
# ولو طرقنا هذا القبيل إلى قواعد الأصول لتشاكلت الأقوال فإن الأمر قد |
~~يحمل على التكرار في بعض موارده . والذي يوضح ذلك ما يتمسك به | القائلون
~~بالتكرار من الحديث المشهور في الأمر بضرب الشارب فإنه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] | أمر أصحابه بضرب شارب الخمر المرفوع إلى مجلسه فوالو عليه بالضرب
~~| حتى نهاهم ، ولم يفهموا من مطلق الأمر الضرب مرة واحدة وكذلك إذا |
~~PageV01P305 | قال الإنسان لمن دونه احفظ هذه الدابة ومر الآمر على وجهه
~~فلو أن المأمور | حفظها لحظة ثم سيبها لم يعد ممتثلا فالتمسك بما هذا وصفه
~~حيد عن | سبيل التحقيق .
# [ 276 ] والأولى عندنا في التقصي عما عولوا عليه عن النهي شيئان ، | أومأ
~~إليهما القاضي رضي الله عنه ، أحدهما أن قال : لست أسلم أن النهي | يستغرق
~~الأوقات بوجوب الكف ولكن يقتضي الانتهاء مرة واحدة وإن | حمل على الدوام
~~فهو بقرائن تقتضيه كما حملت جملة من الأوامر في الشريعة | على التكرار
~~كالأمر بالإيمان ونحوه ، ثم لم يدل ذلك على اقتضاء الأمر | للتكرار والذي
~~يحقق ذلك أنه كما يحسن الاستفصال على الدوام والاكتفاء | بالمرة الواحدة
~~فكذلك يحسن ذلك في النهي ، فإن الرجل إذا قال لعبده : | ( ( لا تضرب زيدا
~~ولا تشتر لحما ) ) فيحسن من العبد أن يقول لا أضربه أبدا ، | ولا أشتري
~~اللحم سرمدا أم أكف عنهما زمنا ؟ فلما حسن الاستفصال ، كان | ذلك على ما
~~قلناه ، ولا يبقى للخصوم إلا التثبت بدعاوى التشنيع .
# ثم قال القاضي رضي الله عنه ولو قدر تسليم ذلك بما فيه مستروح فإن |
~~قصارى ما فيه قياس الأمر على النهي . وقضايا اللغة لا تثبت قياسا لما |
~~أوضحناه في باب مفرد . | PageV01P306
# [ 277 ] فإن قال قايل : الأمر بالشيء نهي عن أضداده وأعادوا | ما قدروه
~~في دليلهم وراموا بذلك / الخروج والتنصل عن تثبيت اللغات [ 32 / ب ] |
~~بالقياس . فنقول لهم : المصير إلى القياس في تقرير هذا الكلام ألزم لكم من
~~| طوق الحمام للحمام . وذلك أنا ربما لا نسلم أن الأمر بالشيء يقتضي نهيا |
~~عن ضده ، وكيف ms081 نسلم ذلك مع مصيرنا إلى تجويز الأمر بجمع الضدين ، | فكيف
~~يكون الأمر بالشيء يتضمن نهيا عن ضده ، ثم نقول لهم : لو سلم لكم | ذلك ،
~~فلم زعمتم أن ما يقتضيه الأمر ضمنا يتنزل منزلة ما يصرح به من | النهي ،
~~فهل هو إلا اعتبار الضمن بالصريح وهو عين القياس والله أعلم . | ثم نقول
~~إنما يتضمن الأمر بالشيء النهي عن الوجه الذي يتضمن الامتثال فإذا | اقتضى
~~الامتثال مرة واحدة تضمن نهيا عن الترك مرة واحدة . وهذا | لابن مجاهد رحمه
~~الله . | PageV01P307
# [ 278 ] وممن ينتمي إلى الأصول من يفرق بين الأمر والنهي ويقول | الكف عن
~~المنهى عنه لا مشقة فيه عموما وفي امتثال الأمر على العموم أعظم | المشقة
~~وهذا مدخول فإن قضايا الألفاظ لا تختلف بالمشقات والتيسير ، | والدليل عليه
~~أن الأمر لو كان متقيدا باقتضاء التكرار حمل على ما قدمناه .
# [ 279 ] ومما يتمسك به القائلون بالتكرار أن قالوا : الأمر إذا ورد |
~~مقتضيا إيجابا يتضمن ثلاثة أشياء .
# أحدها : امتثال الأمر . والثاني : اعتقاد الوجوب في فعل المأمور ، |
~~والثالث : إبرام العزم على الامتثال . ثم لا يتخصص العزم واعتقاد الوجوب |
~~والإلزام بأوان وزمان ، فكذلك الامتثال وهذا واه جدا ، وذلك أنا نقول : |
~~PageV01P308 | أما اعتقاد الإيجاب فمرتب على الإيجاب والإبرام فكما ثبتنا
~~أن وجوب | الامتثال عند تقييد الأمر بالإيجاب وإنما يتحقق في المرة الواحدة
~~| والمصير إلى أن إدامة الإعتقاد متعين كذلك . فإنه لو اتصل به الأمر |
~~المقتضى وجوب الامتثال واعتقد الوجوب ثم أخر الامتثال وذهلت نفسه عن |
~~الإعتقاد فلا يعصى بترك الإعتقاد ، فبطل ما قلتموه من ادعاء وجوب الإعتقاد
~~دواما .
# [ 280 ] وهذا الذي طردناه في الإعتقاد يطرد في العزم فإنه لو ذهلت | نفسه
~~عنه أو تناساه قاصدا لم يعص عندنا إذا سوغنا له تأخير الامتثال ثم | ما
~~ذكره على المنهج الذي أورده يبطل عليهم صريحا بالأمر المتقيد باقتضاء |
~~الامتثال مرة واحدة على التراخي والتأخير فإن ما قدروه من الإعتقاد والعزم
~~| على الامتثال يتحقق في هذه الصورة مع اتحاد الامتثال فبطل ما قالوه جملة
~~| وتفصيلا . |
# | ( 71 ) القول في الأمر المعلق بالشرط
# [ 281 ms082 ] اعلم ، وفقك الله أن الأمر إذا ورد متقضيا تعلق المأمور به |
~~بشرط ، فالذين صاروا إلى حمل مطلقه على التكرار يتفقون على وجوب | تكرار
~~الامتثال عند تكرار الشرائط المنعوتة في الأمر ومن صار إلى حمل |
~~PageV01P309 | [ 33 / أ ] المطلق من الأمر على اقتضاء الامتثال مرة واحدة /
~~افترقوا في المقيد بالشرط | فمن صائرين إلى أن الامتثال يتكرر بتكرر الشرط
~~وإن كان مطلقه لا يقتضي | التكرار .
# [ 282 ] والذي يصح وهو ما ارتضاه القاضي رضي الله عنه أن الأمر | المقيد
~~بالشرط لا يتضمن تكرير الامتثال عند تكرير الشرط وإنما الميز بين | المطلق
~~والمقيد بالشرط أن المطلق يقتضي الأمر من غير تخصص بصفة | وشرط والمقيد
~~بالشرط يقتضي الامتثال مرة واحدة على قضية الشرط وهو | على الوقف فيما عدا
~~المرة الواحدة . وكل ما نصبناه دليلا في الأمر المطلق | يدل على المقيد
~~بالشرط وكذلك كل ما عول عليه الخصم في المسئلة المتقدمة | يعود في هذه
~~وتعود وجوه الانفصال عنها .
# [ 283 ] ومما ذكروه في هذه المسئلة أن قالوا الحكم يتعلق بالعلة | والشرط
~~ثم إذا علق بالعلة تكرر بتكررها فكذلك إذا علق | PageV01P310 | بالشرط وهذا
~~الذي ذكروه اجتراء منهم بدعوى مجردة . فإننا نقول لهم : | خلافنا يؤول إلى
~~صيغة عربية ، وقضية مفهومة ، وقد أوضحنا في باب مفرد | منع إثبات اللغات
~~بالمقاييس ومعظم كلامهم يتردد على القياس فلم قلتم إن | الصيغة المنبئة عن
~~التعليل تضاهيها الصيغة المنبئة عن الشرط | PageV01P311 | فاكتف بهذا القدر
~~، وسنوضح المقصد في العلة والشرط والفرق بينهما في | باب القياس إن شاء
~~الله عز وجل . |
# | ( 72 ) فصل
# [ 284 ] فإن قال قائلون : ما تعنون بالشرط الذي تطلقونه في أصول | الشرع
~~؟
# قيل : الشرط كالأمر علق إيقاع الامتثال والكف به على وجه [ يتعذر ] |
~~وقوعه على موجب الشرع دونه ، ثم قد يكون من فعل الله تعالى وقد يكون | من
~~كسب العبد .
# فأما الذي يكون من فعل الله عز وجل ، فنحو القدرة ، والصحة ، وكمال |
~~العقل ، وما ضاهاها من شرائط للعبادات الآئلة إلى أفعال الله جل اسمه . |
~~ومنها ما يكون من كسب المكلف كالطهارات والتوصل إلى أسباب ms083 | الاستطاعات إلى
~~ما يطول تتبعه .
# [ 285 ] فإن قال قائل : إذا جوزتم عقلا ورود التكليف بالمحال نحو | تقدير
~~ورود الأمر بج | يعتضد ؟ ا ؟ 0 كرناه ؟ ( قول ؟ 3 راقة ؟ ( ن ؟ الك ؟ |
~~رسول ؟ ' لله ؟ [ صلى الله عليه وسلم ] قد ؟ ' صتل ؟ ( ه ؟ ' لأمر ؟ ( الحج
~~؟ قالغ ( ( ' حجتنا ؟ ذه ؟ عامنا ؟ |
# م ؟ لأبدة ) هذا ؟ ' ستفصال ؟ نه ؟ ي ؟ * كرار ؟ ' لمثالغ لو ؟ ان ؟ طلق
~~؟ ' لأمر ؟ PageV01P312
# قيل : نحن وإن سوغنا تكليف المحال فلا يجوز ذلك . واستقصاء | الفصل
~~بينهما يتعلق بالديانات ، بيد أنا نبدي منه ما فيه غشاء فنقول : لو قدر |
~~الأمر متعلقا بجمع الضدين كان المقصد منه تعجيز المأمور وتحقيق إلمام |
~~العقاب به على ما سنوضحه في موضعه إن شاء الله عز وجل ، ولم يتحقق | في /
~~ذلك استحالة الشرط ، وهذا يتبين لكل متأمل . [ 33 / ب ]
# [ 286 ] ومن أصحابنا القائلين بتكليف ما لا يطاق من جوز تعليق | المأمور
~~به بشرط مستحيل كما يجوز تعلق الأمر بنفس المستحيل .
# [ 287 ] وما ارتضاه القاضي رضي الله عنه ذلك الذي قدمناه أولا ، وهو |
~~الأصح ، ووجه التحقيق فيه أن الأمر هو اقتضاء الطاعة على الجملة ، فإن |
~~تعلق بممكن مقدور أنبأ عن اقتضائه ، وإن تعلق بمحال فالصيغة تقتضي |
~~اقتضاءه مع استحالته على المنهج الذي سنقرره إن شاء الله عز وجل .
# [ 288 ] فأما إذا كان الشرط الذي يتوقف عليه الأمر في تقرره مستحيلا |
~~فيؤول الانتفاء وعدم التعذر إلى نفس الأمر ، فإذا قال القائل لمخاطبه : إن
~~| تحرك زيد في حال سكونه فقم ، فتقدير الخطاب أن ذلك لا يكون فلا تقم |
~~فيؤول الانتفاء إلى نفس الأمر ويسلبه سمة الاقتضاء وهذا بين إن شاء الله |
~~عز وجل . | PageV01P313 |
# | ( 73 ) فصل
# [ 289 ] اعلم أن أرباب الكلام يطلقون لفظ الشرط وأرباب الشرائع | يطلقونه
~~أيضا وقد تتباين بهم المقاصد ، فإن أرباب الكلام إذا أطلقوا الشرط | عنوا
~~به ما كان شرطا لنفسه ، حتى لا يتقدر ثبوته إلا وهو شرط ، كالحياة لما |
~~كانت شرطا للأوصاف التي لا تثبت دونها ، وآل ذلك إلى أنفسها وذواتها | لم
~~يتحقق ثبوت نفسها غيرمنعوت بكونها شرطا ، وكذلك وجود الجواهر لما | كان
~~شرطا ms084 في ثبوت الأعراض وقيامها بها لم يتقدر ثبوته إلا شرطا في | المشروط ،
~~وأما أرباب الشرائع إذا أطلقوا الشرط فلا يخصصونه في الإطلاق | بما يكون
~~شرطا لنفسه بل يطلقونه على ما ثبت شرطا شرعا ، وإن لم يكن | شرطا لنفسه ،
~~كالطهارة ، والاستطاعة في المناسك وما ضاهاها من الشرائط | المشروعة . |
# | ( 74 ) فصل
# [ 290 ] اعلم أن الفعل المستقبل المأمور به إذا كان معلقا على شرط | لزم
~~أن يكون الشرط مترقبا في الاستقبال غير ماض ، وأيضاح ذلك بالمثال أن |
~~القائل إذا قال لمن يخاطبه : إذا قام زيد فاضربه ، فقد أنبأ اللفظ عن ضرب
~~في | المآل معقود بشرط مرقوب في ثاني الحال ، ولو قال في حال قيام زيد :
~~إذا | قام زيد فاضربه كان ذلك من متناقض الكلام في إرادة الشرط والإنباء
~~عنه ، | اللهم إلا أن يعني بقوله إذا قام زيد قد قام زيد إقامة لبعض الحروف
~~مقام | بعض ، على بعد في المأخذ . ومقصدنا من هذا الفصل تبيين أن من شرط |
~~الشرط في الفعل المستقبل تقدير استقباله . | PageV01P314 |
# | ( 75 ) القول في الأمر إذا تكرر هل يقتضي تكرار المأمور به ؟
# [ 291 ] اعلم أن هذا الباب ، لا يفيد على مذهب الصائرين إلى تضمن |
~~التكرار في مقتضى الأمر المفرد المجرد . فأما الذي قالوا : إن المطلق من |
~~الأمر المفرد لا يتضمن / تكرار الامتثال فلو تكرر الأمر فما حكمه على [ 34
~~/ أ ] | مذاهب هؤلاء ؟ .
# التفصيل فيه أن يقال : إن لم يتقرر امتثال معقب للأمر الأول ثم تلاه |
~~الأمر ثانيا مما يخالف جنس المأمور به الأول فيتضمن ذلك اقتضاء مجردا | بيد
~~أنا نستبشع في هذا القبيل إطلاق القول بتكرار الأمر ، فإن لفظ تكرار الأمر
~~| إنما يطلق عند اتحاد الجنس المأمور به .
# فأما إذا اختلف المأمور به فالأوامر متعاقبة أو مترادفة فأما أن ينعت
~~بالتكرر ففيه بعد .
# [ 292 ] وأما إذا ورد الأمر ثانيا بمثل ما ورد به الأمر الأول فهل |
~~يتضمن ذلك اقتضاء مجردا أم يقتضي تأكيدا أم يتوقف فيه ، فما صارإليه |
~~الأكثرون أنه يحمل على اقتضاء مجرد حملا على التكرار عند تكرر الأمر في ms085 |
~~مورده وذهب أصحاب الوقف إلى أنه متردد بين اقتضاء التأكيد للأمر |
~~PageV01P315 | الأول ، وبين تثبيت حكم على التجريد فيتوقف فيه على ما يتبين
~~بالقرائن .
# [ 293 ] وقد ردد القاضي رضي الله عنه جوابه في هذه المسئلة ، وها | نحن
~~نؤمى إلى جوابيه ونستخير الله عز وجل في ارتضاء أصحهما إن شاء الله | عز
~~وجل . فالذي صدر به الباب أن قال : إن اقترن بمورد الأمر ثانيا ما ينفى |
~~حمله على التكرارفلا نحمله عليه . والموانع من حمله على التكرار تنحصر في |
~~أربعة أقسام :
# أحدها : أن يكون التكرار ممتنعا عقلا وذلك نحو الأمر بالقتل إذا | سبق ثم
~~ورد ثانيا فنعلم أن القتل لا يثنى فلا يتعدد ، والثاني : أن يمتنع |
~~التكرار شرعا وذلك نحو الأمر بالعتق في عبد معين مع العلم بأنه لا يتكرر |
~~إلى غير ذلك من أمثلته في الشرع ، والثالث : أن يكون الأمر متضمنا |
~~استيعاب جنس المأمور به فيعلم أن الأمر الثاني لا يقتضي | PageV01P316 |
~~تحديدا فإن الأول استغرق جملة ما قدر في الجنس المسمى ، والرابع : قرينة |
~~حال تقترن بتكرر الأوامر تنبئ عن التأكيد ، وذلك نحو قول السيد لعبده وقد |
~~أجهده العطش : / ( ( اسقني ) ) ، فليس يقصد بذلك إلا تحريضه على الابتدار
~~إلى | السقي . ويلحق بهذا القبيل عهد سبق بين الآمر والمأمور وذلك بأن يقول
~~: | ( ( إذا كررت عليك الأمر في الفعل فاعلم أني أريد بتكرار الأمر
~~الامتثال مرة | واحدة ) ) . فهذه قرائن التأكيد وما يذكر من الفنون
~~المتنوعة يداني ما قدمناه ، | ولا يخرج منه .
# [ 294 ] وقال القاضي في أحد جوابيه : إن اقترنت الأوامر المتكررة |
~~بقرينة من القرائن التي ذكرناها في اقتضاء التأكيد فهي محمولة عليه ، وإن |
~~تعرت عنها حمل كل أمر على اقتضاء امتثال مجرد فيتعدد الامتثال بتعدد |
~~الأوامر المطلقة ، وأومأ في تضاعيف كلامه إلى ما هو الأصح عندنا على |
~~الأصل الذي مهدناه في الوقف ، وذلك أن لا تحمل الأوامر المتكررة على |
~~اقتضاء مجرد الامتثال بل يتوقف فيها ويثبت الامتثال مرة واحدة / ويتوقف [
~~34 / ب ] | فيما عداها ، فيجوز التكرار في الامتثال ويجوز قصد التأكيد .
# [ 295 ] فإن قال قائل : فهلا ms086 فرقتم بين أن تتصل الأوامر وتتعاقب من | غير
~~تخلل زمن ممتد بين كل أمرين وبين أن يتخلل بينهما أزمان ممتدة ؟ .
~~PageV01P317
# قيل : إن كان الكلام في الأوامر البادرة منا فما ذكرتموه محتمل فيجوز |
~~قطع القول عند تخلل الأزمان بتجديد الامتثال ويجوز المصير إلى الوقف كما |
~~قدمناه .
# [ 296 ] فإن قال القائل : ألسنا في ألفاظ الطلاق نفصل بين الألفاظ |
~~المتعاقبة وبين الألفاظ التي تتخللها مدة ؟ .
# قلنا : لا معتبر بآحاد الألفاظ في الشرائع لما قدمناه غير مرة ، فهذا
~~فيما | يبدو منا من الأوامر .
# [ 297 ] فأما ما يتصل بنا من أوامر الله تعالى فلا فرق بين متعاقبها في |
~~الاتصال بنا وبين أن يتخلل في الاتصال بنا زمن ، فإن جملة ما يتصل بنا كلام
~~| واحد لا يتصف بالتبعيض ولذلك ساغ تأخر الاتصال في المخصص عن |
~~PageV01P318 | اللفظ الذي يقتضي عموما ، إن قلنا بالعموم ، وإن كنا لا نجوز
~~تأخير الاستثناء | في كلامنا عن المستثنى .
# [ 298 ] وقد استدل القاضي فيما ذكرناه عنه أولا بأن قال : كل أمر من |
~~الأوامر المتصلة بنا لو قدر مجردا اقتضى امتثالا ، فتقدم الأوامر عليه
~~وتأخرها | عنه لا يوجب تغييره عن مقتضاه إذا ارتفعت القرائن التي نوعناها .
# [ 299 ] والجملة في ذلك أن يقدر في كل أمر مقتضاه ولا ينظر إلى | ما سواه
~~فيحصل من مضمونها امتثالات متعددة وطاعات متجددة .
# [ 300 ] ثم وجه على نفسه سؤالا ، وانفصل عنه ، وقال : ألستم قلتم |
~~بالوقف في الصيغة المطلقة وهي قول القائل : ( ( افعل ) ) ، وصرتم في تثبيت
~~| ذلك إلى انقسام الموارد وهذا المعنى متحقق في الأوامر المتكررة فإن |
~~مواردها في التأكيد والتكرار تنقسم ، ولئن ساغ أن يقال : إنما يحمل على |
~~التأكيد لقرينة ، ساغ أن يقال إنما يحمل على التكرار لقرينة ، فالذي دل |
~~عندكم على الوقف في كل ما تتوقفون فيه يدل عليه في التكرار والتأكيد ، ثم |
~~تفصى عن ذلك وقال : الصيغة التي ذكرتموها في نفسها محتملة فتوقف في | معناه
~~. وهذه المسئلة مفروضة فيه إذا كان كل أمر من الأوامر وصيغة من | الصيغ
~~مستقلا بنفسه في إثارة ندب أو إيجاب فلا احتمال ms087 في كل أمر ، | والأوامر
~~السابقة له والمتأخرة عنه لا توجب تغير مقتضاه ، فانفصلا من هذا | الوجه ،
~~فهذا نهاية كلامه وقصاراه . | PageV01P319
# [ 301 ] وهذا مما فيه نظر ، وذلك أنا نقول : ما علينا إلا أن نحمل كل |
~~أمر على الاقتضاء لنكون قد وفرنا على كل أمر مقتضاه ولكن إذا ورد الأمر |
~~الثاني فيجوز تقدير تعلقه بالمأمور الأول ويجوز تقدير تعلقه بمأمور مثله |
~~[ 35 / أ ] ولا يستبعد تعلق أمرين بمأمور واحد فثبت بما ذكرناه أن / الأمر
~~الثاني | يقتضي امتثالا ويبقى اللبس المفضي إلى الوقف في أنه هل اقتضى
~~الامتثال | الأول أو اقتضى مثلا له سواه ، وإلا وضح الوقف إذا فافهمه .
# [ 302 ] وإن قيل : إذا ثبت كون المأمور الأول مأمورا ثم حملنا الأمر |
~~الثاني على ما حملنا عليه الأول فكأننا نلغيه .
# قلنا : حاشى أن نقول ذلك ، فإن الإلغاء هو أن يقدر الأمر غير متعلق |
~~بمأمور مع استقلاله وقد قدرنا له مأمورا فمن أين أنه غير الأول ؟
# فإن قيل : لو حمل ما حمل عليه الأول لم يتضمن إثارة فائدة | إذ الامتثال
~~قد تقرر بالأول فمن هذا الوجه يلزم إلغاء الثاني .
# والجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما : لو صح ذلك لزم | استحالة ورود الأمر
~~على التكرر فيما يستحيل تكرره كالقتل ونحوه لما | صرتم إليه من ادعاء
~~الإلغاء . فإن قالوا يفيد الأمر الثاني فيما صورتموه | التأكيد .
# قيل لهم : اكتفوا بمثل ذلك في المتنازع فيه وهو الجواب الثاني ، فهذه |
~~جملة مقنعة في اختيار الوقف إن شاء الله تعالى . | PageV01P320 |
# | ( 76 ) القول في الأمر | هل يقتضي الفور أم لا يقتضي
# [ 303 ] اعلم ، وفقك الله أن من قال : إن الأمر يقتضي التكرار | واستغراق
~~الأوقات فلا يفيد فرض الخلاف معه في الفور والتراخي فإن من | حكم استغراق
~~الأوقات اندراج الوقت المتعقب للأمر تحت قضيته في | الإيجاب والندب .
# [ 304 ] فأما من زعم أن مطلق الأمر يقتضي الامتثال مرة واحدة فقد |
~~اختلفوا في الفور والتراخي فذهبت طائفة من العلماء إلى أن الأمر يقتضي |
~~الامتثال على الاتصال والفور والمبادرة بلا فسحة ، ولا تأخير ، إن لم يصد ms088 |
~~عن الامتثال مانع ، | PageV01P321 | وإليه مال معظم أصحاب أبي حنيفة رحمه
~~الله . وذهب الأكثرون إلى | PageV01P322 | إن الأمر لا يقتضي الامتثال فورا
~~ولكن يقتضي فعل المأمور به في أي وقت | يقدر إما معجلا وإما مؤخرا .
# [ 305 ] ونرى المحققين من الأصوليين يتسامحون في عبارة لا نرتضيها | وهي
~~أن نفاة الفور يعبرون عن أصلهم فيقول : الأمر يقتضي التراخي | وكثيرا ما
~~يطلقه القاضي رضي الله عنه في مصنفاته ووجه الدخل فيها أن | ظاهر قول
~~القائل : الأمر على التراخي ، ينبئ عن اقتضاء الأمر تأخيرا في | الامتثال
~~وهذا ما لم يصر إليه صائر والأحسن في العبارة أن نقول : الأمر | يقتضي
~~الامتثال من غير تخصص بوقت .
# [ 306 ] وذهبت طائفة من الواقفة إلى التوقف في هذا الباب في الفور |
~~PageV01P323 | والتراخي .
# [ 307 ] والقاضي رضي الله عنه قطع القول بإبطال المصير إلى | الوقفة في
~~هذا الباب ، وأوضحه بما سنذكره إن شاء الله تعالى وهو | الأصح إذ المصير
~~إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع | أو يلزم ضربا من التناقض .
# [ 35 / ب ] [ 308 ] ثم افترقت الواقفية فمنهم / من صار إلى أنا نعلم أنه
~~لو امتثل | المأمور الأمر في أول زمان يعقبه فيكون ممتثلا وإنما الوقف في
~~جواز التأخير | فيه وذهبت الغلاة من الوافقية إلى أنا لا نقطع القول بكونه
~~ممتثلا لو قدر | مقدما على الفعل المأمور به في أول الزمان فهذه جملة من
~~المذاهب . | PageV01P324
# [ 309 ] والذي يصح منها إبطال الفور والوقف وها نحن نرد على | الفئتين إن
~~شاء الله تعالى .
# [ 310 ] فأما الدليل على بطلان القول بالوقف فهو أن نقول : معاشر |
~~الواقفية ! هل تعلمون أن المأمور لو امتثل الأمر في أول الزمان تبرأ ذمته |
~~أم لا تعلمون ذلك ؟ فإن قلتم : نعلم ذلك ، فقد نقضتم أصل الوقف فإن الذي |
~~تعولون عليه في المصير إلى الوقف تجويز إضافة الأمر إلى كل وقت فإذا |
~~عينتم الوقت الأول للخروج من قضية الأمر مع تجويز إضافة الأمر إلى كل | وقت
~~من الأوقات المستقبلة فقد صرحتم بإبطال الوقف ، وإن أنتم قلتم أنا | لا
~~نعلم ذلك فيلزمكم ms089 منه ما لا قبل لكم به ، وذلك أن الأمة اجتمعت على أن |
~~الأمر إذا ورد من صاحب الشرع مقتضيا للإيجاب إما بإطلاقه على مذهب قوم | أو
~~مع قرائنه على مذهب آخرين فمن ابتدر إلى الامتثال متسارعا مع اعتقاد | عدم
~~التكرار فيعد ممتثلا للأمر ، والجاحد لذلك ينسب إلى خرق الاجماع .
# [ 311 ] والذي يوضح ذلك في إطلاق العرف أن من أطلق أمرا فابتدر | المخاطب
~~به إلى الامتثال فإنه يعد ممتثلا في أصل اللغة ووضعها | واستعمالها وعرفها
~~. ومنكر ذلك كمنكر ما اتفق عليه أرباب اللغات .
# [ 312 ] ومما يوضح ذلك أن نقول : لو سبق الحظر في شيء ثم ثبت | إيجابه من
~~غير تعرض للأوقات فإذا توقفتم في الوقت الأول لزمكم أن | تقولوا : لا يجوز
~~الإقدام على الامتثال استصحابا للحظر السابق ثم إذا | أفصحتم بذلك في الوقت
~~الأول لزمكم مثله في سائر الأوقات المستقبلة | ومثال ذلك استدامة الحظر في
~~جملة الأوقات ، فإن قالوا : إذا كان الأمر على | ما صورتموه فيتقيد بالوقت
~~المعين معجلا أو مؤخرا . | PageV01P325
# قيل لهم : أفتجوزون [ التقييد ] على ما ذكرتموه وتجوزون نفي | [ التقييد
~~] أو توجبون [ التقييد ] ولا توجبون انتفاءه في الأمر الذي فرض | الكلام
~~عليكم فيه ؟ . فإن زعمتم أن تقيده لا يجب ، فبما ألزمناكم أو لا | لازما
~~لكم ، ولا تجدون عنه محيصا ، وإن قلتم أن تقييده واجبا فهذا | باطل من
~~وجهين ، أحدهما أن مصيركم إلى الوقف قادكم إلى القول بنفي | الوقف في
~~الصورة التي ذكرناها فإن التقييد لو قدر واستقل الخطاب فينتفي | [ 36 / أ ]
~~مع ذلك القول بالوقف . وأيضا فإن الأمر إن قيد بالامتثال / فيه بوقت متراخ
~~| فلا تخلو إما أن توجبوا تقييد الأمر بالوقف الذي سيأتي في أول مورد |
~~الأمر ، أو لا توجبون التقييد إلا مع الوقت المعين للامتثال ، وإن أنتم
~~زعمتم | أنه يجب اقتران الأمر في مورده بالتقييد ووقت الامتثال متراخ فهذا
~~مصير إلى | PageV01P326 | وجوب البيان قبل الحاجة وأصل الوقف مع هذا الأصل
~~يتباعد [ أي ] تباعد | على ما سنذكر في باب البيان وتفصيل المذاهب إن شاء
~~الله عز وجل . وإن | زعمتم ms090 أن التقييد يقارن الوقت المعين للامتثال .
# فقبل ورود التقييد يتعين الكف لما قدمناه من تصوير تقدم الحظر ثم إذا |
~~تعين الكف فهذا إبطال للوقف ومصير إلى حكم معين وهذا واضح لا خفاء به .
# [ 313 ] ومن أوضح ما يتمسك به في إبطال القول بالوقف وهو صدر | أدلتنا في
~~إبطال القول بالفور وذلك أنا نقول : إذا ورد الأمر مطلقا ولم يتضمن | تسريح
~~لفظه ولا تضمنه من حيث مقتضى اللفظ التعرض للأوقات وإنما أنبأ | عن امتثال
~~الفعل .
# ومعلوم أن الأوقات يراد بها قبيل من أفعال الله عز وجل على ما خاض | فيه
~~المحققون في علم الديانات ، فإذا ثبت أنها من أفعال الله تعالى وثبت أن |
~~الأمر لا ينبئ عنها صريحا ولا ضمنا على ما سنوضحه في الرد على | القائلين
~~بالفور بعد تمهيد ذلك : [ توقف ] مقارنة الفعل وقتا من الأوقات | [ كتوقف ]
~~مقارنة الفعل سائر أفعال الله تعالى . فلو ساغ التوقف في | الأوقات ساغ
~~التوقف في سائر الأفعال حتى يقال : إذا ورد الأمر بفعل | PageV01P327 |
~~فيتوقف المرء في الامتثال حتى يرد البيان بيان السماء في وقت الامتثال |
~~متغيمة أو مصحية والنجوم آفلة أم طالعة والأراضي مجدبة | أو مخصبة إلى غير
~~ذلك من تبدل الصفات المعنوية على سائر الجواهر من | أفعال الله عز وجل فإن
~~ركبوا التوقف في ذلك باهتوا وقطع الكلام عنهم وإن | لم يتوقفوا لم يجدوا
~~عنها محيصا .
# [ 314 ] وقد طرد بعض الأصوليين عليهم ما ذكرناه في معرض يبقى | معه ضرب
~~من اللبس وهو أنه قال في تحقيق المقصود بالمثال : ولو قدرنا | ورود الأمر
~~بالمكث حتى يقال امكث صائما أو مفطرا قائما أم قاعدا إلى غير | ذلك من
~~صفاته وهذا لعمري سديد ، ولكن لا يلزم من ركوبه ما يلزم من | PageV01P328 |
~~ركوب ما قدمناه في أفعال الله تعالى الخارجة عن مقدراتنا ، والأوقات | منها
~~، فاجتزى بما قدمناه فإنه يحسم الباب .
# [ 315 ] ثم اعتضد بعض الأصوليين بقصة بني إسرائيل في البقرة التي | أمروا
~~بذبحها وادعو على الواقفية أنهم لو اجتزوا بما ينطلق عليه اسم البقرة |
~~أولا لكانوا / ممتثلين ms091 ولكن ربما تمنع الواقفية ذلك فالأحسن أن يقال لهم :
~~[ 36 / ب ] | فما لهم لم يستفصلوا عن كيفية الذبح وعن قد البقرة وحدها
~~وسائر نعوتها ، | فإن ما ذكروه أقل ما تركوه من صفاتها ، فبطل المصير إلى
~~الوقف ، وبقى | الكلام بين الصائرين إلى الفور ، والمبطلين المصير إلى
~~الفور .
# [ 316 ] والدليل على بطلان القول بالفور أن نقول : إذا ورد الأمر |
~~مقتضيا للفعل فليس ينبئ عن الوقت وذلك أن إنباء اللفظ عن الشيء | ينقسم إلى
~~صريح وضمن ولا استرابة في تعري اللفظ المطلق عن ذكر | الأوقات صريحا فإذا
~~بطل ذلك لم يبق للخصوم إلا ادعاء الضمن فيقال : | إنما يجعل اللفظ متضمنا
~~لشيء إذا أنبأ صريحه عما لا يتم المصرح به إلا به ، | والأمر المطلق ليس
~~ينبئ عن تعيين وقت لا يتم المأمور به إلا | PageV01P329 | به فإذا بطل
~~الوجهان ثبت أن الأمر ليس ينبئ عن وقت معين وجملة | الأوقات متساوية في
~~مضمونه وقد بطل المصير إلى الوقت فلا يبقى إلا | المصير إلى الامتثال في
~~وقت كان معجلا أو مؤخرا والذي يوضح ذلك أن | الرجل لو قال لمخاطبه اضرب
~~شخصا واسم الشخص لا يتعين في حق واحد | فأي شخص ضرب كان متمثلا ، وكذلك إذا
~~قال اضرب أو أوجبت عليك | ضربا ولم يتعرض للمضروب تصريحا ولا ضمنا فأي
~~مضروب ضرب كان | ممتثلا لأن اللفظ عار عن التخصيص والتعيين وكل من يتصف
~~بكونه | مضروبا يتساوي في حكم الأمر فاستحال تعين واحد من مقتضى الأمر |
~~فكذلك الأوقات في امتثال الأمر المطلق .
# [ 317 ] واعلم ، وفقك الله أن هذه الدلالة لا معترض عليها بيد أنها | لا
~~تصفو لك إلا بعد أن تتقصى شبه الصائرين إلى الفور ، وتتفصى عنها ، | فإنهم
~~ربما يعترضون بشيء من شبههم على هذه الدلالة .
# [ 318 ] ومما يستدل به أيضا في إبطال القول بالفور أن نقول : قضية |
~~اللغات لا تثبت إلا نقلا ، والمصير إلى الفور مما لم ينقل عن أهل اللغات |
~~نصا ، ولم يدل عليه شيء من كلامهم إلا ويقابله ما ينافيه وهذا يقرب مما |
~~قدمناه في مسئلة الوقف ms092 في الصيغة المطلقة ، فإذ تعذر الفور لم يبق إلا |
~~الامتثال المجرد . | PageV01P330
# [ 319 ] فإن قيل : فكما لم ينقل عنهم الفور فكذا لم ينقل عنهم | التراخي
~~.
# فقيل لهم : ونحن لا نحمل الأمر على التراخي على التعيين بيد أنا | نقول :
~~المفهوم من اللفظ الامتثال المجرد في أي وقت كان ، وهذا واضح | لا ريب فيه
~~.
# [ 320 ] ومما يستدل به أن نقول إذا بدر الأمر المطلق حسن من | المأمور
~~الاستفصال في التأخير والاستعجال وهذا من / أوضح البراهين على [ 37 / أ ] |
~~بطلان تعين الفور في مقتضى اللفظ وقد أوضحنا هذه الدلالة في غير | مسئلة .
# [ 321 ] ومن أقوى ما يستدل به ما أومأنا إليه في الرد على الواقفية ، |
~~ونحن نزيده إيضاحا في إبطال الفور ، فنقول : ليس المعنى بوقوع الفعل في |
~~الوقت إلا كون الوقت ظرفا للفعل فإن الأوقات من أفعال الله عز وجل وهي |
~~تؤول في محصول القول إلى حركات الفلك فلا تعلق لها بالأفعال فلا | تعلق
~~للأفعال بها ، فكما لا يتضمن مطلق الأمر لتعريه عن التعرض لسائر | أفعال
~~الله تصريحا وضمنا أن يكون الفعل مقارنا لشيء منها تعيينا ، فكذلك | ينبغي
~~أن لا تقتضي مقارنته بشيء من الأوقات تعيينا .
# [ 322 ] وتمسك بعض أصحابنا بما قدمناه في مسئلة التكرار عن البر |
~~PageV01P331 | والحنث فقالوا : إذا قال القائل : والله لأصلين لم يتخصص بره
~~بالوقت | المتعقب ليمينه فكذلك الامتثال . واعتضدوا أيضا بالألفاظ المنبئة
~~عن الأفعال | في الاستقبال نحو قولك ، سيقوم زيد أو يقوم زيد ، فإن هذا لا
~~ينبئ عن | وقت معين والأولى الاحتراز بما قدمناه فإن المصير إلى مثل ذلك
~~يلزم | تثبيت اللغات بالقياس .
# [ 323 ] شبه القائلين بالفور : من عمدهم في إثبات الفور أن قالوا : إذا |
~~ورد الأمر مطلقا وجوزتم تأخير الامتثال ولم توجبوا المسارعة والابتدار إلى
~~| الامتثال في أول وقت الإمكان ، وزعمتم أن الأوقات متساوية فإذا اخترم |
~~المكلف لم يخل إما أن تقولوا : لا يعصى بالترك مع سبق الإمكان منه ، وإما
~~أن | تقولوا يعصى بالترك ، فإن قلتم إنه لا يعصى بالترك فقد صرحتم بنفي |
~~الوجوب وألحقتم الواجب في هذه الصورة ms093 بالنفل ، فإن زعمتم أنه يعصى | فلا
~~تخلون إما أن تقولوا يعصى بالتأخير عن أول وقت الإمكان [ أو لا ] فإن |
~~PageV01P332 | قلتم يعصى بالتأخير عن أول وقت الإمكان فهذا التصريح منكم
~~بالفور وإن | قلتم يعصى بالتأخير عن أوسط الوقت فهذا محال فإنكم جوزتم له
~~التأخير | عنها وفسحتم ذلك [ له ] أولا ، فيستحيل منكم ان تعصوه آخرا ، وإن
~~زعمتم | أن آخر وقت الإمكان يتعين للامتثال فقد أبطلتم كل ما عليه عولتم
~~فإن | معولكم على تساوي الأوقات وعدم إنباء اللفظ عن تعيين شيء منها والوقت
~~| الآخر كالذي تقدمه من الأوقات ، قالوا فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا
~~| المصير إلى الفور .
# [ 324 ] وهذا من أعظم شبه القوم ، وقد زل في الانفصال عنها معظم |
~~الصائرين إلى التراخي ، فطريقنا ان نقرر عليهم من قولهم في تقسيمهم | ما
~~يقارن الصحة ، ونعترض على موضع البطلان منه . فأما ما ذكروه في | تضاعيف
~~كلامهم من بطلان القول بأنه يعصى بالتأخير عن أوسط الوقت | فهو على ما
~~ذكروه وكذلك لا نحكم / عليه بالمعصية بالتأخير عن أول الوقت [ 37 / ب ] |
~~ولا نقول أيضا أن آخر وقت الإمكان يتعين للامتثال عن التضييق حتى نعصيه |
~~في الترك فلا يبقى مما قسموه إلا قولهم إنه إذا لم يعص التحق المأمور به |
~~بالنوافل فيقال ليس الأمر على ما ذكرتموه وذلك أن النفل لا يكون نفلا لجواز
~~| تركه إذ لو كان كذلك لكان المباح نفلا ولا يكون النفل نفلا لكون فعله
~~خيرا | من تركه مع جواز تركه فإن الفرض الذي وسع وقته كالصلاة المخصصة |
~~PageV01P333 | بوقت مضبوط الأول والآخر يجوز تأخيرها عن أول الوقت ،
~~والابتدار إليها | خير في أول الوقت ويجوز تركها فيه ، ثم لا يتضمن ذلك نفي
~~الوجوب عن | الصلاة في أول الوقت لما سنقرره إن شاء الله عز وجل بعد ذلك .
# [ 325 ] فإن قيل : فبم ينفصل النفل عن الفرض إذا ، قيل لهم ينفصل | النفل
~~عن الفرض بأشياء نذكرها في مواضعها ولكن نذكر هنا ما يقع به | الاستقلال
~~فنقول النفل يجوز تركه أبدا إلى غير بدل ، والفرض لا ms094 يجوز تركه | إلا إلى
~~بدل إن كان مطلقا غير مضيق .
# [ 326 ] فإن قيل : إذا أخر الحج مثلا أو الكفارة حتى اخترمته المنية |
~~فما بدل الكفارة المتروكة ؟ قيل لهم : الأوقات لعصي ، فكذلك لو تركها |
~~PageV01P334 | وترك العزم على الامتثال فنعصيه ، فقد افترق النفل والفرض في
~~ذلك فإن | تارك النفل لا يعصى مع ترك العزم وتارك الفرض المطلق يعصى مع ترك
~~| العزم .
# [ 327 ] وكذلك يفارق الفرض النفل في أن تارك الفرض [ لا ] يعصى | بتركه
~~إذا أتى ببدل عنه وهو العزم أو أتى بمثله في مستقبل الأوقات ، فانتفاء |
~~المعصية عنه مشروط ببدله وانتفاء المعصية عن تارك النفل غير مشروط بشيء |
~~من ذلك .
# [ 328 ] فإن قيل : فما معولكم في ذلك كل ما قدمتموه على الاعتضاد | بمطلق
~~اللفظ مع المصير إلى أنه لا ينبئ عن الوقت صريحا ولا ضمنا ثم | أثبتم العزم
~~ولا ينبئ اللفظ عنه فلئن جاز تثبيت العزم مع أن اللفظ المطلق | لا ينبئ عنه
~~جاز تعين الوقت الأول مع أن اللفظ لا ينبئ عنه وهذا أصعب | سؤال للقوم .
# والجواب عنه أن نقول : اعلموا أن وجوب العزم لا يتلقى من مطلق | الأمر
~~ولكن ثبت ذلك بدلالة أخرى فإذا ثبت ذلك وتهيأ رتبنا عليه ما يعضده | وقد
~~أوضحنا بما سبق من الأدلة تساوي الأوقات وفي ثبوت تساويها في | مقتضى اللفظ
~~منع تعيين واحد منها وليس من شرط تساوي الأوقات منع | واجب آخر سوى ما
~~انطوى عليه الأمر بدلالة أخرى تدل عليه ، فمحصول | القول في ذلك إذا يؤول
~~إلى أن تعيين الوقت ينفي تساوي الأوقات وفي ثبوت | PageV01P335 | [ 38 / أ
~~] تساويها في مقتضى اللفظ منع تعين / واحد منها وليس من شرط تساوي |
~~الأوقات منع واجب آخر سوى ما انطوى عليه الأمر بدلالة أخرى تدل عليه ، |
~~فمحصول القول في ذلك إذا يؤول إلى أن تعيين الوقت ينفي تساوي الأوقات |
~~ومطلق الأمر يتضمن تساويها ففي التعيين إبطال قضية الأمر وليس في إيجاب |
~~العزم ما يبطل قضية الأمر صريحا ولا ضمنا وهذا بين ، فتأمله .
# [ 329 ] فإن قيل : ففصلوا مذهبكم في ms095 العزم وانتفاء المعصية وثبوتها .
# قلنا سنفرد في ذلك فصلا بعد ذلك إن شاء الله تعالى ، ثم نقول : كل | ما
~~ذكرتموه يبطل عليكم بما إذا قال القائل المخاطب للمخاطب : ألزمتك | وأوجبت
~~عليك ضربا أو ضرب شخص فالأشخاص تتساوى في حكم الضرب | المأمور به فما من
~~شخص يتلقاه إلا وله أن يتعداه . ثم نقول فما قولكم فيه ؟ | متى يعصى مع
~~تساوي الأشخاص ؟ فقولنا في تساوي الأوقات كقولكم في | تساوي أوصاف
~~المضروبين .
# [ 330 ] شبهة أخرى لهم وتداني ما قدمناه وهي أنهم قالوا إذا ورد | الأمر
~~مطلقا لم يخل من ثلاثة أحوال : أما أن يقتضي تكرار الامتثال أو يقتضي |
~~الامتثال على الاتحاد من غير بدل أو يقتضي اتحاد الامتثال مع تقدير بدل . |
~~فإن اقتضى التكرار واستيعاب الأوقات فمن ضرورة ذلك الذهاب إلى الفور . |
~~وإن اقتضى فعلا ولم يتضمن بدلا ثم تساوت الأوقات فيه وجاز تأخيرها ففي |
~~نفي ذلك تصريح بإلحاقها بالنوافل وإن اقتضى فعلا وبدلا كان [ محالا ] | فإن
~~اللفظ لا ينبئ عن البدل . | PageV01P336
# قلنا : أما التكرار فلا نصير إليه ولا نذهب أيضا إلى أن | [ البدل ] يثبت
~~بمقتضى اللفظ ولكن يثبت باللفظ الامتثال المجرد ثم | يثبت بدلالة أخرى
~~العزم الذي قدرناه بدلا وفيما قدمناه غنية إن شاء الله تعالى .
# [ 331 ] شبهة أخرى لهم وهي أنهم قالوا الأمر المطلق يقتضي الامتثال | مرة
~~واحدة واعتقاد الوجوب والعزم ، ثم العزم واعتقاد الوجوب يثبتان على | الفور
~~ولا فسحة في تأخيرهما عن أول وقت الإمكان فكذلك الامتثال وهذا | الذي ذكروه
~~باطل من أوجه : أحدها : أن مما عولوا عليه العزم وهو | لا يتقرر على مقتضى
~~أصلهم وذلك أن العزم إنما يتحقق متعلقا بشيء في | الثاني بشيء ، فإن ادعوا
~~الامتثال متعقبا لمورد الأمر لم يتصور العزم عليه | مقارنا لوجوده . وأما
~~الإعتقاد فلا يصح التمسك به من أوجه : أحدها أنه | على التكرار ولا يتخصص
~~بالكرة الواحدة والامتثال يتخصص بالكرة الواحدة | فلما تكرر الإعتقاد
~~استغرق جملة أوقات الإمكان . والوجه الآخر في | الانفصال أن تقول نحن لا
~~نوجب اعتقاد الوجوب من قضية الأمر ، فإن الأمر ms096 | لا ينبئ إلا عن الامتثال
~~وإنما ثبتنا وجوب / اعتقاد الوجوب بدلالة أخرى [ 38 / ب ] | وإنما خلافنا
~~معكم في موجب اللفظ ، فلا يصح أن يثبت لموجب اللفظ | ما لا يتلقى منه وهذا
~~واضح في بطلان ما قالوه . ثم نقول : لو ورد الأمر | PageV01P337 | المقتضي
~~للإيجاب مقيدا [ بتجويز ] تراخي الامتثال عن مورد الأمر | فاعتقاد الوجوب
~~عند دخول وقت الامتثال يتعقب الأمر وإن كان الامتثال | لا يتعقبه ، فبان
~~افتراقهما . ثم وجه التحقيق في الإعتقاد أن نقول : | ما أطلقتموه من اعتقاد
~~الوجوب لا يزيد على العلم بالوجوب وإذا أمر الله | سبحانه وتعالى عباده
~~بشيء ، فمن شرط توجه الأمر عليهم علمهم بالأمر | ومورده أو تمكنهم من العلم
~~به ، إذ لا يتحقق الإقدام على الامتثال إلا مع | العلم بما كلف ، وإنا قد
~~قلنا : إن ما يضاد العلم ينافي تحقق التكليف فإذا | ثبت ذلك فما دام ذاكرا
~~للأمر مستجمعا لشرائط الخطاب فلا يتصور خلوه عن | العلم بالأمر الموجب ولو
~~ذهل عنه في غفلاته فلا نؤثمه ، فتبين من ذلك أن | ما تمسكوا به من الإعتقاد
~~وهو نفس العلم بورود الأمر على صفته . وإذا | احطت علما بذلك سقطت عصمتهم .
# [ 332 ] وحقق القاضي ذلك بأن قال إذا توجه الأمر على المكلف | فمقتضاه
~~وإن لم يكن أخبار الإخبار عن وجوب الفعل على المكلف وقد | [ ثبت ] بأصل
~~الإيمان إدامة تصديق الرب تعالى . فمن هذا الوجه يدوم عليه | اعتقاد الوجوب
~~.
# [ 333 ] ومما عولوا عليه في المسئلة النهي ، فإنه يتضمن هذا الكف |
~~PageV01P338 | عن المنهي عنه على الفور وكل ما قدمناه من طريق الانفصال في
~~| مسئلة التكرار يعود في المسئلة غير أني نقلت عن القاضي رضي الله عنه في |
~~المسئلة الأولى إجراء النهي مجرى الأمر من أنه لا يقتضي التكرار ولم أر |
~~له في مسئلة الفور نصا والأولى إجراؤه على المعهود من قول الأصحاب وهو |
~~أنه يتضمن الكف على الفور .
# [ 334 ] ومما استدلوا به أن قالوا : إذا زعمتم أن الأمر يقتضي الامتثال |
~~مرة واحدة فهو على التقدير فعل واحد ثم الفعل المقدر في أول الزمان عن ms097 |
~~الفعل المقدر في مستقبل الأوقات فيبطل المصير إلى جواز التراخي القول |
~~باتحاد الفعل في الامتثال ، ويؤول محصول الكلام إلى أن كل فعل من | الأفعال
~~المتقدرة الواقعة في الأوقات المتعاقبة مأمور به وهذا يتناقض لاتحاد |
~~الامتثال ، قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه زلل وذلك أنا لا نقول : أن الامتثال
~~| فعل معين ولكن إن حصل الامتثال في أول وقت الإمكان فذلك . . . | الأخرا
~~فالفعل المتماثل له تقدير في أول الوقت الثاني يقوم مقامه فكان | المأمور
~~واحدا من الأفعال المتماثلة المتغايرة المتقارنة للأوقات لا بعينه | ولا
~~يستبعد تثبيت الإيجاب على هذا السبيل ، وهذا / كما نقول في كفارة [ 39 / أ
~~] | PageV01P339 | اليمين على ما سنعقد فيها بابا إن شاء الله عز وجل . ثم
~~ما ذكروه يبطل | عليهم بما لو قال : اضرب شخصا فإن كل ضرب يقدر صادرا منه
~~في | مضروب فهو غيرالضرب الذي يقدر في مضروب آخر . وقولنا في الأوقات |
~~كقولهم في المضروبين .
# [ 335 ] فإن قيل : فإذا ورد الأمر مطلقا مجردا فليس في ظاهره | وفحواه
~~التخيير بين أشياء ، فإذا زعمتهم أن المأمور أحد الأفعال وهو مخير | فيها
~~فقد تلقيتم التخيير من مطلق الأمر . فيقال لهم : هذا الذي ذكرتموه | ينعكس
~~عليكم في التعيين وذلك أن الأمر المطلق ليس في ظاهره تعرض | لفور فإذا
~~حملتموه عليه فقد تعديتم موجب اللفظ ، ثم نقول لهم : بم | تنكرون على من
~~يزعم أن الأمر ينبئ عن التخيير الذي استبعدتموه وذلك | أنه إذا ثبت أن
~~الأمر المطلق لا يتضمن تخصيص الامتثال بوقت فكان | تقديره : امتثلوا الأمر
~~في أي وقت شئتم ، ثم لا يتحقق ذلك إلا في أفعال | متغايرة كما صورتموه
~~فتبين بذلك إنباء الأمر عما استنكرتموه - فهذه | عمدهم يتوصل بها إلى
~~أغيارها . |
# | ( 77 ) فصل
# [ 336 ] فإن قال قائل : إذا قلتم أن الأمر بالحج مثلا على التراخي |
~~وزعمتم أن الأمر بالكفارات التي تجب عن أسباب لا تعدي فيها على التراخي |
~~فما تفصيل مذهبكم في تركها المعقب سمة العصيان .
# قيل لهم : هذه مسئلة خاض فيها الفقهاء ، ونحن نومئ إلى مذاهبهم ثم | نوثر
~~الصحيح منها فمن الفقهاء ms098 من صار إلى أن من تمكن من الحج برهة من |
~~PageV01P340 | دهره ثم اخترمته المنية ولم يحج فتبين له أنه مات عاصيا ،
~~وتتسلط | المعصية على أول وقت الإمكان إلى الاخترام ، ومنهم من قال نعصيه |
~~ونخصص ذلك بآخر سني الإمكان وكذلك نخصص المعصية في الكفارات | PageV01P341
~~| بآخر وقت الإمكان من ملتزمها . وصار معظم الفقهاء إلى أن من أخر الصلاة |
~~من أول وقتها إلى وسط الوقت ثم اخترم فلا نعصيه أصلا بخلاف ما علق | وجوبه
~~بمدى العمر وقد صار بعض من لا يؤبه له من المنتمين إلى الفقهاء | إلى أنه
~~ينتسب إلى المعصية في هذه المسئلة أيضا وهذا بعيد جدا فإن من | زعم أن من
~~دخل عليه أول وقت الصلاة وانقضى عليه منه ما يسع قدر الفرض | ثم اخترم
~~فيموت عاصيا فقد اقترب من خرق الإجماع . وأما الذي يرتضيه | PageV01P342 |
~~المحققون من الأصوليين فهو أنا إذا سوغنا له التأخير في الواجبات التي
~~قدمناها | فأخرها وهو عازم على الإقدام عليها في مستقبل الأوقات فلا نعصيه
~~أصلا ، | والذي يوضح ذلك أنا إذا جوزنا له التأخير فأخر وترك ما يسوغ له
~~تركه لبدله | وهو العزم فالمصير إلى التعصية بسبب تأخير مجوزا شرعا محال .
# [ 337 ] فإن قال قائل : فبم تنكرون على من يزعم أنه إنما جوز له |
~~التأخير بشرط سلامة العاقبة واستشهدوا على ذلك بالتعزير فإن الزوج له أن |
~~يعزر زوجته / فلو أدى إلى تلفها تبين لنا وجوب الضمان على الزوج وإن [ 39 /
~~ب ] | كنا قد جوزنا له الإقدام على التعزير أولا . | PageV01P343
# واعلم أن هذا لا تحقيق وراءه وذلك أنا نقول : إذا زعمتم معاشر | الفقهاء
~~أن تأخير الكفارات سائغ فلا تخلون أما أن تزعموا أن الانتساب إلى |
~~المعصيبة معلق على ما يحيط المكلف به علما ، أو تزعموا أنه معلق على | ما
~~لا يحيط علمه به ، ولا يتوصل إلى معرفته ، فإن زعمتم أن الانتساب إلى |
~~المعصية معلق على ما لا يتحقق من المكلف علمه ، فهذا محال ، فإن من | شرط
~~ثبوت قضايا التكليف تمكن المكلف من العلم بالمندوبات والواجبات ، | وهذا
~~باطل ms099 أطبق عليه الكافة ، وفي تجويز التكليف مع استحالة الوصول إلى | العلم
~~بحقيقته مصير إلى تكليف ما لا يطاق على ما قدرناه في غير موضع | وإن زعمتم
~~أن المعصية تستند إلى ما يعلمه المكلف فهذا يناقض الأصل الذي | أسستموه ،
~~وذلك أنكم زعمتم أن مدة العمر وقت للحج وأداء الكفارات | فلو تعذر من
~~ملتزمها الإقدام عليها على موته فلا ينسب إلى المعصية . | وانقراض العمر
~~وانتهاؤه مما لا يستدرك ، وهذا واضح في بطلان ما قالوه ، | ونستدل على
~~جماهير الفقهاء بالاخترام في أوسط وقت الصلاة [ المؤقتة ] | ولا يستقيم في
~~ذلك فصل سديد ولا يرتكبه إلا متجاهل .
# [ 338 ] فإن قيل : فما الميز بين النوافل والواجبات ؟ ، قلنا : قد سبق |
~~القول فيه في أثناء مسئلة الفور وسنزيده إيضاحا إن شاء الله عز وجل في باب
~~| ثبوت واجب من جمل لا بعينه .
# [ 339 ] فإن قيل : فهل للواجب على التراخي وقت تحكمون فيه | بوجوبه تضيقا
~~؟ | PageV01P344
# قيل : قد صار بعض العلماء إلى أن من ألمت به الآلام ، وحس من | نفسه
~~بالموت ، وغلب ذلك على ظنه ، فتعين عليه الابتدار إلى الحج والكفارة | مع
~~الاقتدار عند الغلبة على الظن خشية الفوات وهذا لو صار إليه صائر | لم يبعد
~~، وهذا كما أنا نقول الضرب المبرح الذي يغلب على القلب إفضاؤه | إلى ما
~~يجاوز حد التأديب محرم على الزوج عند حصول غلبة الظن ، | ومعظم الأحكام في
~~المجتهدات منوطة بغلبات الظنون .
# [ 340 ] فإن قيل : فما وجه انفصالكم عما ألزمتم في التعزير ؟ وربما |
~~يعتضدون بما يداني ذلك ويقولون إنما يباح للمسلم الرمي إلى صف الكفرة | في
~~المعترك بشرط أن لا يصيب مسلما وإن كان قد يبدر ذلك منه .
# قلنا : هذا زلل عظيم منكم في أحكام التكليف ، فأما الذي قدمتموه من |
~~قضية التعزير فأعلموا أننا لا نجوز له تعزيرا يعري في معلوم الله عز وجل عن
~~| استعقاب تلف ، فإنا لو خصصنا الجواز بذلك / أفضى ذلك بنا إلى تعليق [ 40
~~/ أ ] | الأحكام على ما لا يتعلق العلم به أصلا ، ولا يتقدر تمكن العلم به
~~، وقد | أوضحنا منافاة ذلك ms100 لقضايا التكليف وكذلك يستحيل أن نقول إنما نجوز
~~| PageV01P345 | للمسلم الرمي إلى الكفرة بشرط ألا يصيب مسلما فإن العلم
~~بذلك مما | لا يدخل تحت الإمكان في مجاري العادات ولكن القول في المسئلتين
~~أنه | جوز له الإقدام على ما الأغلب أنه لا يعقب تعزيزه ما يؤدي إلى تعدي |
~~المجوز وهذا يطرد في المسئلتين والمرجع إلى أغلب العادات فيهما .
# [ 341 ] فإن قيل : فلو تعقب التعزير الذي لا يغلب إفضاء مثله إلى | التلف
~~أو أصاب السهم واحدا من المستأسرين أليس الضمان يتعلق به ؟
# قيل لهم : في الضمان تفصيل للفقهاء فإن قلنا به فليس فيه منافاة لما |
~~قدمناه . وكم من مباح يتعلق به لزوم شيء ، وأمثلة ذلك لا تحصى من موارد |
~~الشريعة ، فتأمل ذلك . | PageV01P346 |
# | ( 78 ) فصل
# [ 342 ] إذا خصصت العبادة المفترضة بأوقات فلا تخلو إما أن تكون |
~~مستغرقة لها وإما أن لا تكون مستغرقة لها ، فإن كانت مستغرقة للأوقات |
~~المضروبة فلا يتقدر فيها تصور تراخ وفسحة تأخير ، وذلك كالصوم علق بما |
~~بين مطلع الفجر إلى وجوب الشمس . وإن كانت العبادة غير مستغرقة | للأوقات
~~المضروبة لها كالصلاة المفروضة المؤقتة . فقد اختلف العلماء في | نعتها
~~بالوجوب في أول الوقت وأوسطه وآخره .
# فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت | فإذا بقى
~~من الوقت القدر الذي يسع فعل الصلاة من غير زيادة فحينئذ يتحقق | وجوب
~~الصلاة ثم صار إلى أن الصلاة لو أقيمت في أول وقتها تأدى الفرض | بها
~~واختلفت عبارات أصحابه فذهب بعض متعسفيهم إلى أن الصلاة | المقامة في أول
~~الوقت نافلة قائمة مقام الفرض وذهب بعضهم إلى أن | PageV01P347 | الوجوب
~~فيها مرقوب فإن انقضى الوقت والمكلف مستجمع لشرائط | الالتزام تبين بالآخر
~~أن المقام أولا وقع فرضا إسنادا وذهب بعضهم إلى أن | آخر الوقت إذا دخل ثبت
~~آنفا من غير إسناد انقلاب تلك الصلاة فرضا في | هذيان طويل لهم ، وذهب بعض
~~المنتمين إلى الفقهاء إلى أن الصلاة تجب | بأول الوقت فإن أخرت كانت قضاء
~~وهذا القائل مع مصيره إلى ذلك | PageV01P348 | يوافق الكافة في جواز ms101
~~التأخير .
# [ 343 ] وقد نقل عن مالك رضي الله عنه قريب من ذلك في الحج | وجملة
~~العبادات المتعلقة بالعمر ويأتي مثل ذلك في الصلاة . | PageV01P349
# [ 344 ] والذي صار إليه مالك والشافعي رحمهما الله أن الصلاة يتحقق | [
~~40 / ب ] وجوبها في مفتتح الوقت / ولا يتخصص بالوقت الأول بل تتساوى جملة |
~~الأوقات المصروفة في حكم الوجوب كما تتساوى جملة الأوقات في | امتثال الأمر
~~المطلق فالأوقات المضروبة للصلاة على التعيين كأوقات الإمكان | في العمر
~~فيما ورد الأمر به مطلقا من غير تأقيت به نحو الحج ومثله .
# [ 345 ] ثم اعلم أنا إذا فسحنا له في تأخير الصلاة من أول وقتها فلا |
~~يجوز ذلك الترك إلا لبدل عنه وهو العزم على فعله في مستقبل الأوقات |
~~PageV01P350 | بشرط بقاء الصفات المشترطة في التكليف على ما أومأنا إليه في
~~أثناء مسئلة | الفور .
# [ 346 ] وها نحن نبطل ما حكينا من المذاهب خلاف مذهب مالك | والشافعي رضي
~~الله عنهما حتى إذا بطلت تعين مذهبهما للصحة .
# فأما أبو حنيفة فيقال له ألست وافقتنا أن من أقام الصلاة في أول وقتها |
~~ليتأدى الفرض بذلك فلا تخلو بعد تسليم هذا الأصل إما أن تقول أن ما أداها
~~في | أول الوقت وقع نفلا قائما مقام الفرض أو لا تقول ذلك فإن قلتم ذلك أدى
~~ذلك | إلى خرق إجماع الأمة ، وذلك أن قائلا لو قال لكم إذا أقام المكلف
~~الصلاة في | أول وقتها فهل تحكمون بوجوب الصلاة عليه في آخر الوقت ، أو لا
~~تحكمون | بوجوبها أصلا بعد ما فرطت الصلاة في أول الوقت ، فإن لم تحكموا
~~بوجوبها | في آخر الوقت لزمكم أن تقولوا دخل وقت الظهر على مكلف مقتدر على
~~| إقامة الصلاة بشرائطها مع الاختيار وارتفاع الأعذار ولم تجب عليه الظهر ،
~~| وهذا مراغمة ما عليه الأمة ، ويلزم من قوده أن تقولوا : من عمر مائة أقام
~~| الصلاة في جميع عمره في أوائل الأوقات فقد انقضى عمره وما أوجب الله |
~~عليه صلاة ، وهذا بين لا خفاء به ، وإن هم قالوا : تجب الصلاة في آخر |
~~الوقت مع جواز تقديم الصلاة ms102 في أول الوقت ، فيلزمهم من ذلك شيئان : |
~~أحدهما خرق الإجماع ، والثاني إبطال ما عليه معولهم في المسئلة ، فأما خرق
~~| PageV01P351 | الإجماع فإنما يلزمهم لأن الأمة مجمعة على أن من أقام
~~الظهر في أول الوقت | فلا يتعلق به إلزام الظهر في آخر الوقت . وأما
~~إبطالهم ما عولوا عليه فذلك | أنهم قالوا : حقيقة جواز التأخير ، فهذا لو
~~قالوا : إن الصلاة المقامة في أول | الوقت وقعت نفلا .
# [ 347 ] ثم أعقب الفقهاء ما قدمناه بشيئين : أحدهما أنهم قالوا | لو كانت
~~الصلاة في أول الوقت نفلا لجاز للمصلي أن ينوي النفل وقد | وافقتمونا على
~~أنه لو نوى ذلك لم يقع موقع الفرض . وأوضحوا ذلك بأن | [ 41 / أ ] قالوا
~~التنفل قبل / الزوال سائغ كما أنه جائز بعده فلو كانت الصلاة نفلا لما |
~~اختصت بما بعد الزوال . والذي نرتضيه الاكتفاء بما قدمناه .
# [ 348 ] وإن قالوا : الصلاة المقامة في أول الوقت موقوفة فإن انقضى |
~~الوقت والمكلف على شرائط الصحة والالتزام بان لنا وجوبها ، وإن اخترم قبل |
~~آخر الوقت بان لنا وقوعها موقع النفل وهذا ما تميل [ إليه ] الدهماء من |
~~فقهاء أصحاب أبي حنيفة ، ثم تمثلوا في ذلك بأمثلة في الشريعة نصير فيها إلى
~~| الوقف أولا ثم نسند إليها حكما آخر ، فنقول في الرد على هؤلاء : هذا الذي
~~| ذكرتموه باطل من وجهين : أحدهما : أنا نقول : إذا انقضى عليه الوقت ألستم
~~| PageV01P352 | زعمتم أنه يتبين أن الصلاة المقامة في أول الوقت وقعت فرضا
~~أول | ما وقعت ، فنقول : أنتم فلا تخلون إذا إما أن تزعموا أنه بان لنا
~~وجوبها في | أول الوقت حتى لو قدر تأخيره عن أول الوقت نسبناه إلى العصيان
~~، أو لا | تقولون ذلك ؟ فإن قلتم تبين لنا أنه كان لا يجوز له التأخير ،
~~فهذا خرق | الإجماع ، ولا حاجة بنا إلى تقريره لوضوحه وإن قلتم لم يبن لنا
~~تضيق | الوقت ، فقد أثبتم واجبا يجوز تأخيره ، وهذا أوضح من فلق الصبح .
# والوجه الثاني : في الرد عليهم أن نقول : من أقام الظهر في أول وقته | ثم
~~اخترم في أوسط الوقت فقد أجمعت الأمة ms103 على أنه قد أقام الظهر ثم | أجمعوا أن
~~المكلف مع سلامة الأحوال وارتفاع الأعذار لو بدر منه ما يتصف | بكونه ظهرا
~~أولا مع الاقتصار عليه [ لا ] يكون نفلا ، فلا يزالون يتورطون | فيما
~~يلزمهم خرق الإجماع . واجتز بما قدمناه قبل ذلك .
# [ 349 ] وإن قالوا : إن الصلاة المقامة في أول وقتها وقعت نفلا ثم |
~~انقلبت فرضا لا على وجه التبين والإسناد . فهذا باطل من وجهين : أحدهما : |
~~أن ما مضى من الأفعال وانقضى من العبادات على كمالها فيستحيل قلب | صفتها ،
~~وذلك أنها مضت وانقضت منعوتة بالتطوع فلو وصفناها ابتداء | بالوجوب كان
~~محالا ، لأن الوصف بالوجوب إنما يتحقق إما في موجود حال | حدوثه ، وإما
~~فيما سيوجد . فأما ما انقضى وجوده على خلاف نعت الوجوب | فيستحيل ابتداء
~~وصف الوجوب له وهذا كما أن فعلا لو وقع في غير موقع | PageV01P353 |
~~الطاعات وانقضى فيستحيل وصفه بعد انقضائه ابتداء وإنشاء إلا أن | يتبين
~~بكونه طاعة ، اللهم وإن سبق لنا مقارنة سمة الطاعة لوجودها وهذا بين | لا
~~ريب فيه .
# والوجه الآخر للإبطال أن نقول : ألستم عولتم فيما إليه ذهبتم على | أن من
~~حكم الواجب أن يعصي المكلف بتركه ، فنقول لكم بما دخل آخر | [ 41 / ب ]
~~الوقت فقد تحقق منه الترك / ولم ينتسب إلى المعصية والذي بدر منه في | أول
~~الوقت غير ما يجب عليه في آخر الوقت فقد أثبتم وجوبا مع انتفاء | العصيان
~~عند تحقيق تركه ، فاتضح بطلان ما قالوه من كل الوجوه ، ولم يبق | إلا القطع
~~بأن الصلاة تجب ولا يتخصص وجوبها بآخر الوقت . فهذا أوجه | الرد على أصحاب
~~أبي حنيفة .
# [ 350 ] فأما من زعم من أن الصلاة تجب بأول الوقت ، ولو أخرت | عنه لكانت
~~قضاء فهذا مذهب لا طائل وراءه ، فأنا نقول : إذا زعمتم أن | الصلاة تجب
~~بأول الوقت . فهل تقولون : إن المكلف يعصي بتأخيرها ؟ فإن | قلتم ذلك ،
~~خرقتم الإجماع المنعقد قبل حدوث هذا المذهب ، وقطع | الكلام عنكم ، وإن
~~قلتم : إنه لا يعصي بالتأخير ، فنقول لكم : فلو أقامها في | الوقت الثاني
~~هل تبرأ ذمته ؟ فإن قالوا : تبرأ ms104 ذمته ، قيل لهم : فلا خلاف بيننا | في
~~المعنى ، وإنما الخلاف في تسمية الصلاة أداء أو قضاء ، فمن أين عرفتم |
~~الفصل بين الوقتين ؟ وإضافة الصلاة إلى الوقت الأول كإضافتها إلى الوقت |
~~الثاني ، فاضمحل هذا المذهب ورجع محصوله إلى التسميات ، وذلك أنا | نقول :
~~إنما يطلق القضاء على ما يستدرك وجوبه بالأمر بالأداء كما | PageV01P354 |
~~سنقرره إن شاء الله عز وجل وهؤلاء وافقونا أن إقامة الصلاة في آخر | الوقت
~~يدرك وجوبها بالأمر المطلق في الصلاة المؤقتة بجملة الأوقات .
# [ 351 ] فإذا بطلت هذه المذاهب تعين ما ارتضاه مالك والشافعي | رضي الله
~~عنهما .
# [ 352 ] فإن قالوا : ليس من وصف الواجب أن يعصي المكلف بتركه | ويتحقق
~~الترك في أول الوقت من غير انتساب إلى المعصية فلو جاز إثبات | وصف الوجوب
~~على هذا الوجه جاز وصف النوافل بالوجوب . وبما قدمناه | من الأدلة ننفصل عن
~~ذلك ، ثم نقول اعلموا أن الواجب عندنا في أول الوقت | أحد شيئين : إما فعل
~~الصلاة أو العزم على إقامتها في مستقبل الأوقات فأيهما | فعل فقد أدى ما
~~كلف فإن تركهما عصى ، ويتنزل المكلف في أول الوقت | منزلة من تلزمه كفارة
~~اليمين وتخيره بين ثلث خلال وقد يضيق عليه وقت | التكفير . وقد يتضيق في
~~بعض المواضع فلو قال قائل أن شيئا من أقسام | الكفارة ليس بواجب لأنه لو
~~تركه لم يعص به ، كان محالا ، بل الواجب | أحدهما ، على ما نقرره بعد ذلك
~~في باب مفرد إن شاء الله عز وجل ، فلو | ترك كليهما عصى حينئذ مع ثبوت
~~التضييق . ثم طرد ذلك في سائر الأوقات | حتى ينتهي إلى آخر الوقت فنقول :
~~لا يتصور منه العزم على الأداء في | الاستقبال ، فتعين فعل الصلاة فهذا وجه
~~التحقيق وكشف الغطاء ومن أحاط / [ 42 / أ ] | علما به لم يبق عليه لبس إن
~~شاء الله عز وجل . | PageV01P355 |
# | ( 79 ) فصل
# [ 353 ] فإن قيل : هل تجوزون تأقيت العبادة بوقت لا يسعها مع | المصير
~~إلى إحالة تكليف ما لا يطاق ؟ .
# قلنا : لا يجوز ذلك على هذا الأصل فإنه من المحالات .
# [ 354 ] فإن قيل : أليس ms105 قال الفقهاء إن من أدرك من أصحاب | الضرورات قدر
~~ركعة من آخر صلاة العصر فيلزمه العصر في وقت | لا يسعها وكذلك قلتم من نذر
~~أن يصوم يوم يقدم زيد فلو قدم ليلا لم يلزم | بالنذر شيئا | PageV01P356 |
~~ولو قدم نهارا | PageV01P357 | ألزمتم الصوم ، وإن كان بقية اليوم بعد
~~مقدمه لا يسع صوما مشروعا .
# قيل : إذا أطلق الفقهاء عبارة الوجوب في هذا المنازل فلا يعنون بها |
~~وجوب الأداء مع تضييق الوقت ولكن يعنون بذلك وجوب القضاء فإذا قالوا | من
~~أدرك من العصر وجب عليه العصر ، أرادوا بذلك أو يوقع المسئلة | التي
~~صورتموها فلا يعنون بذلك وجوب صوم ذلك اليوم وإنما يريدون | وجوب القضاء
~~وهو مصرح به كلامهم فإنهم يفصحون بالقضاء ويفصلون | المذاهب في وجوب
~~الامتثال في يوم المقدم فتبين المرام على الوجه الذي | ذكرناه . |
~~PageV01P358 |
# | ( 80 ) القول في ورود الإيجاب المتعلق بأشياء على جهة التخيير
# [ 355 ] فإن قال قائل : هل تجوزون ورود الإيجاب والإلزام متعلقا | بشيء
~~من أشياء على جهة التخيير وانتفاء التعيين .
# قلنا : نجوز ذلك ولا نحفظ عن أحد من أصحاب المذاهب منع تجويز | ذلك على
~~الجملة ، ولكنا ندل عليه بأوضح شيء فنقول : إذا وجب على | الحانث في يمينه
~~الكفارة ، وورد الشرع بتخييره بين ثلاث خلال ، أحدها | العتق والثانية
~~الإطعام والثالثة الكسوة فهذا مما يجوز ، ولا يستبعد عقلا | وذلك أن كل
~~واحد منها يقع التخيير فيه مما يصح اكتسابه ، وقد قدمنا فيما | سبق أن كل
~~ما يصح اكتسابه يصح تعلق التكليف به فإذا كان كل واحد على | النعت الذي
~~ذكرناه فليس في تفويض إيثار واحد إلى المكلف تناقض وتناف ، | فتبين جواز
~~ذلك عقلا .
# [ 356 ] وذهبت المعتزلة في تمهيد جواز ذلك له إلى أن مقتضى PageV01P359 |
~~قواعدهم في [ بناء ] التكليف على المصالح وزعموا أنه لا يستبعد في | مجاري
~~المصالح أن يستوي شيئان في الأداء إلى مصلحة عبد ثم إذا تماثلا | خير
~~المكلف بينهما وأوضحوا ذلك عند أنفسهم بمثال في الشاهد وقالوا إذا | [ 42 /
~~ب ] طلب الأب مصلحة ابنه في أمره وعلم / أنه لو ألطف له ms106 القول صلح فيما |
~~يرومه منه ، ولو حباه بدينار صلح أيضا ، فيتخير في طلب صلاحه | بأحدهما .
# [ 357 ] ونحن معاشر أهل الحق نستغني عن هذيانهم في الصلاح | والأصلح ،
~~ونبني جواز التكليف على ما يجوز اكتسابه إذا احتلنا القول | بتكليف ما لا
~~يطاق .
# [ 358 ] ثم اعلم أن التخيير قد يتعلق بمتضادين يستحيل الجمع بينهما |
~~عقلا ، وقد يتعلق بمختلفين يجوز بينهما عقلا وسمعا ، وقد يتعلق بمختلفين |
~~يجوز الجمع بينهما عقلا وقد منع الشرع بينهما ، وقد يتعلق التخيير في |
~~الإلزام بشيئين ويتخصص أحدهما لو آثره المكلف بزيادة ندب وإيضاح ذلك |
~~بالأمثلة : أما التخيير بين المتضادين فهو نحو ورود الأمر بالقيام والقعود
~~، | وأما التخيير بين مختلفين منع الشرع الجمع بينهما وإن ساغ تقدير ذلك |
~~عقلا ، فهو نحو تخيير الولي بين الأكفاء في تزويج وليته ، فيثبت التخيير
~~بين | آحادهم ، ولا يجوز الجمع بين اثنين في حكم التزويج ، وكذلك إذا انطوى
~~| PageV01P360 | العصر على أشخاص يصلح كل واحد منهم للإمامة فيجب نصب أحدهم
~~، | والتخيير في ذلك إلى أهل الحل والعقد عند التساوي في الصفات ولو أرادوا
~~| الجمع بين إمامين لم يجز لهم ذلك وأمثلته تكثر ، وأما تخصيص إحدى |
~~الخيرتين بزيادة تحريض فهو نحو الإعتاق مع الإطعام في أغلب الأوقات فإن |
~~العتق يخصص بزيادة تحريض .
# [ 359 ] فإن قيل : يتصور التخيير بين مثلين قبل ان يتساويا في كل |
~~الأوصاف ، ولم يتخصص أحدهما عن الثاني بوصف ووقت وتعذر الميز | بينهما ،
~~فلا يجوز تثبيت التخيير مع تعذر العلم بالميز فإن من شرط ثبوت | أحكام
~~التكليف إمكان العلم بمواقعها . وإيضاح ذلك بالمثال أن قائلا | لو قال :
~~يتخير المكلف بين أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع | ركعات مع
~~تساويهما في كل النعوت كان ذلك مما لا يدرك في حكم | التكليف وإن كان
~~المتماثلان [ متغايرين ] كما أن المختلفين [ متغايران ] .
# [ 360 ] ثم اعلم أن معظم العبادات في الشرع على التخيير وما من | عبادة
~~إلا ويدخلها التخيير إلا ما يشذ ويندر .
# فإن قيل : فما وجه التخيير في كفارة القتل في حق المقتدر على الإعتاق . |
~~PageV01P361
# قلنا : إذا ms107 كانت له رقاب تخير في أيهم شاء وإذا لم تكن تخير في ابتياع |
~~أي عبد شاء إذا كان مستجمعا لشرائط الأجزاء .
# [ 361 ] فإن قيل : إذا تعين رد الوديعة فما معنى التخيير فيها مع |
~~الإمكان .
# قيل : [ يردها ] بيمينه أو يساره وهما فعلان متغايران ، وكذلك يتوضأ | مع
~~تعيين الوضوء بأي ماء شاء ، ويصلي مع ضيق الوقت في | أي مكان شاء مع أي
~~لبوس ساتر أراد ، فما من عبادة وطاعة إلا ويتجمع فيها ضروب من | الخيرة .
# [ 43 / أ ] [ 362 ] فإذا احطت علما بذلك / فاعلم أن الشرع إذا تعلق
~~باقتضاء | إيجاب في أشياء على التخيير مع تساويها في الصفات فما صار إليه |
~~المتكلمون ومن يعول على مذهبه من الفقهاء أن الواجب مما وقع فيه التخيير |
~~واحد لا بعينه ، ولا توصف كلها بالوجوب وليس المعنى بقولنا إن الواجب |
~~واحد لا بعينه إنه متعين في علم الله ملتبس علينا ولكن ما من واحد منها قد
~~| PageV01P362 | يبدل سائر إلا تعلقت به براءة الذمة .
# [ 363 ] وذهب الجبائي وابنه في فئة من أتباعهما وشرذمة من | PageV01P363
~~| الفقهاء أن الكل منها واجب ولا يتخصص بالوجوب منها واحد ، حتى | قالوا من
~~حنث في يمينه وجب عليه الإعتاق والكسوة والإطعام ولا نقول : | إن الواجب
~~واحد في ذلك ، والدليل في الرد عليهم أن نقول : قد تتعلق | الخيرة بأشياء
~~يحرم الجمع بينها وذا نحو ما تمثلنا به في الإمامة والتزويج من |
~~PageV01P364 | الإكفاء إلى غيرهما من الأمثلة . فنقول لخصومنا لا تخلون إما
~~أن تحكموا | بأن الواجب منها واحد لا بعينه فقد سلمتم المسئلة فإن معولكم
~~في وصف | كلها بالوجوب على تساويها في النعوت والإفضاء إلى الصلاح لو قدرت
~~| أفرادا فزعمتم أنه إذا وجب وصف واحد بالوجوب وجب وصف مثله بمثل | وصفه لا
~~ستحالة أن يثبت للشيء وصف ولا يثبت مثل لمثله ، وإن زعمتم أن | كلها واجب
~~فيلزمكم من ذلك المصير إلى وجوب كلها مع تحريم الجمع | بينهما ، وهذا إفصاح
~~بالمحال ، وتطرق إلى تكليف ما لا يطاق وهذا | ما لا محيص لهم عنه .
# [ 364 ] ومما يعول عليه ms108 في المسئلة أن نقول : إذا خير المكلف بين | أشياء
~~فمن تركها كلها مفرطا بتركها لزمته كفارة ، فلا تلزمه المعصية إلا |
~~PageV01P365 | بترك واحد وفاقا ، ولا نجعل الحانث التارك للإعتاق والإطعام
~~والكسوة | عاصيا بترك كل واحدة من هذه الخلال ، حتى يتنزل منزلة من ترك
~~الإعتاق | والصيام والإطعام عن ثلاث كفارات ، وهذا متفق عليه ، فتبين بذلك
~~أن | الواجب منها واحد .
# [ 365 ] وأردف الفقهاء ذلك بأن قالوا إذا عم الوجوب عمت المعصية | عند
~~ترك وهو نحو فرض الكفاية يتعلق بالمكلفين فلو غفل حرج | الكافة .
# وكذلك من ضمن ألفا عن المديون عليه ثم تمنع مع المضمون عنه عن | الأداء
~~فيعصي كل واحد منهما بترك أداء الألف الملتزم ، وإن كان مقصد | المطالب
~~منهما ألفا ، فلما عمهما الوجوب عمتهما المعصية بالترك ، ولما | اتحدت
~~المعصية في صورة التنازع دل على اتحاد الوجوب .
# [ 366 ] ومما استدل به أصحابنا أن قالوا : لو أقدم على الخصال | الثلاث
~~في الكفارة معا ويتصور ذلك بأن ينصب في تأديتها وكلاء فتتفق | [ 43 / ب ]
~~أفعالهم / في وقت واحد فقد قالوا اجمع : إنها إذا وقعت فالواجب منها |
~~PageV01P366 | واحد .
# [ 367 ] وقد انفصل أبو هاشم من ذلك فقال هذا سؤال محال على | قضية أصلنا
~~، فإن ما اتصف بالوجود لا يوصف بالوجوب فإن الوجوب من | أحكام التكليف ،
~~ولا يتعلق التكليف بالشيء مع حدوثه ، وإنما يتحقق التكليف | قبل الحدوث ،
~~كما يتحقق الاقتدار قبل الحدوث ، فيقال له هذا لا ينجيك عما | أريد بك ،
~~وذلك أنك وإن كنت لا تصفها بالوجوب عند الوجود فنقول في كل | ما وجب قبل
~~حدوثه إذا حدث : إنه كان واجبا ، وإذا وجدت الخصال الثلاث | في الكفارة فلا
~~يمكنك أن تقول : كلها كانت واجبة حتى يثاب المكلف | PageV01P367 | على كل
~~واحد الإثابة على الواجبات ، وهذا بين من هذا الوجه .
# [ 368 ] ومما يقوي التمسك به أن من لزمه إعتاق رقبة فهو مخير بين |
~~الرقاب المحدثة في العالم ، ثم لا يقال : إنه يجب عليه إعتاق رقاب العالم |
~~وكذلك من لزمه التصدق بدرهم فهو مخير في أعيان الدراهم ، ثم لا يقال : |
~~إنه ms109 يجب عليه التصدق بدراهم الدنيا . وهذا قبيل لا يرتكبونه ولا يفصلون
~~بينه | وبين المتنازع فيه بفصل سديد .
# [ 369 ] شبهة المخالفين : فإن قالوا : لو كان الواجب منها واحدا بغير |
~~عينه لأدى ذلك إلى أن يتعلق التكليف بما لا يتعين للمكلف ولا يتميز وذلك |
~~محال . | PageV01P368
# قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه : أحدها : أن من لزمه | إعتاق
~~رقبة فلا يطلق بوجوب إعتاق الرقاب عليه ثم يلزم في ذلك من اللبس | ما
~~ألزمتموه . ثم نقول ألستم تقولون : إنه يعصي بترك واحد لو ترك كلها مع |
~~تساويها في كل الصفات ولا يتعين ما يعصي بتركه . فقولنا في الإقدام |
~~كقولكم في الترك ، وأفرض عليهم الكلام في خصال متساوية في المصالح | وكل
~~الصفات فإنها إذا اختلف فربما يزعمون أنه إذا تركها عصى بترك | أدونها ثم
~~نقول إنما يستحيل التكليف لو طلب من المكلف خصلة من | خصال ولم يفوض إلى
~~خيرته ولم يعين له ، فأما إذا فوض إلى اختياره | فلا استحالة فيه وهذا بين
~~لكل ذي تأمل .
# [ 370 ] والذي عول عليه أبو هاشم أن قال : إنما يثبت وجوب الشيء | لكونه
~~على صفة تقتضي له نعت الوجوب ، وإذا تعلق التخيير بأشياء فكل | واحد منها
~~على الصفة التي تقتضي له نعت الوجوب ، فلو نفينا سمة الوجوب | عن كل واحدة
~~منها مع كونها على الصفة التي تقتضي لها نعت الوجوب لزم | نفي الوجوب عن
~~سائرها .
# فيقال لهم : هذا الذي ذكرتموه بناء منكم على فاسد أصلكم في صرف |
~~PageV01P369 | [ 44 / أ ] الأحكام إلى صفات الأنفس / والذوات فإنكم زعمتم
~~أن القبيح في نفسه على | سمة تقتضي له سمة القبح ، والحسن في نفسه على صفة
~~تقتضي له وصف | الحسن ، فطردتم ذلك في معظم أحكام التكليف . وأما نحن فننكر
~~ذلك | ونصير إلى أن الأحكام لا ترجع إلى صفات الأنفس وإنما هي في التحقيق
~~آئلة | إلى قضايا كلام الرب سبحانه وتعالى وقد أفردنا بابا في ذلك في صدر |
~~الكتاب فإذا بطل ما ادعوه من صرف الواجب إلى صفة الواجب اضمحل | ما بنوا
~~عليه من وجوب ms110 التماثل فإن التماثل إنما يرجع إلى صفة الأجناس . ثم | نقول
~~لهم هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم برقاب العالم في حق من لزمته رقبة | فإنها
~~متساوية في الصفات التي أومأتم إليها مع استحالة القول بوجوب إعتاق |
~~جميعها والذي يهدم هذا الأصل ما عولنا عليه في أدلتنا حيث قلنا قد | يتعلق
~~بأشياء يحرم جميعها على ما سبق إيضاحه . فنقول للمعتصم بهذه | الشبهة ما
~~ذكرته من تساوي الصفات موجود في هذا القسم ، أفتقول بوجوب | الكل ؟ فإن لم
~~يقل به فقد نقض شبهته وإن قال بوجوب الكل قيل : فكيف | يستقيم القول بوجوب
~~الكل مع المصير إلى تحريم الإتيان بالكل فهذا | ما ينفي [ موارد ] الريب .
# [ 371 ] ومن شبه القوم أن قالوا : إذا زعمتم أن الحانث المتخير بين |
~~PageV01P370 | الخلال الثلاث لا يجب عليه جميعها ، وإنما يجب واحدة منها لا
~~بعينها ، | فذلك الذي سيقع منه معلوم لله فهلا قلتم : إن الواجب على الحانث
~~ما علم | الله وقوعه منه ، فإن ما علم وقوعه يقع لا محالة ، قالوا : فإذا
~~ثبت ذلك يلزم | منه أن يكون الواجب متعينا في علم الله ملتبسا على المكلف ،
~~وهذا إفصاح | منك بتكليف ما لا يطاق .
# قيل لهم : هذا تلبيس منكم ، وأول ما يلزمكم عليه إعتاق الرقبة مع |
~~التخيير في كل الرقاب والعلم بأن الله تعالى عين الرقبة التي سيعتقها
~~فيلزمكم | من ذلك ما ألزمتموه ، ثم نقول تعلق علم الله سبحانه وتعالى بخلة
~~من الخلال | لا يوجب تعينه في حكم التكليف ، فإن العلم يتعلق بالمعلوم على
~~ما هو عليه | ولا يقتضي للمعلوم وصفا ولو كان تعلق العلم بالمعلوم يقتضي
~~منافاة التخيير | وجب أن يتضمن إخراج ما عدا المعلوم عن قبيل المقدورات من
~~حيث إن | المعلوم يقع كما قلتموه فلئن لم يلزم ذلك في حكم [ القدرة ] لم
~~يلزم فيما | رمتموه . وهذه المسئلة وهي خلاف المعلوم مما يعظم خطرها في
~~الديانات . | وفيما ذكرناه غني ، ثم نقول لو طلب من العبد فعل لا بعينه وهو
~~متعين ولا | يتمكن العبد من العثور على العلم به فذلك من المحال الذي ms111 لا
~~يرد التكليف | به ، فأما إذا كان الواقع هو / المعلوم وهو يقع لا محالة
~~فأنى يلتحق ذلك [ 44 / ب ] | بما لا يدخل في طوقه وكان تعلق العلم تابع
~~لفعله الذي يختاره وفعله لا يتبع | تعلق العلم . | PageV01P371 |
# | ( 81 ) فصل
# [ 372 ] فإن قيل : قد ذكرتم مذهبكم في الوجوب فخبرونا عن حقيقة | أصلكم
~~في الإرادة ، فإذا حنث المكلف ولزمه إحدى ثلاث خصال فما مراد | الله منها .
# قيل لهم : الإرادة لا تطابق مواقع الشرع وجوبا على مذاهب أهل الحق | فإن
~~كل حادث مراد لله محظورا كان أو واجبا فالجواب السديد إذا أن كل | ما علم
~~الله وقوعه من العبد فهو مراد ، وكل ما أراد وجب إيقاعه .
# [ 373 ] وأما المعتزلة فإنهم فسحوا القول في ذلك فقالوا : إذا تعلق |
~~التخيير بخلال يستحب جمعها فكلها مرادة لله وإن كانت بحيث يحرم جمعها |
~~فواحدة مرادة وجمعها مكروه لله . وقد تكون واحدة مرادة والباقي لا مرادة |
~~ولا مكروه . وإيضاح ذلك بالأمثلة أن الحانث لما يخير بين الإعتاق |
~~والإطعام والكسوة فلو أتى بجميعها كان مثابا عليها فكلها مرادة لله فإن |
~~إرادة الله تعالى تتعلق بكل خير وإن تعلق التخيير بأشياء يحرم جمعها |
~~كالتزوج من الأكفاء ونصب الأئمة في زمن واحد مع التخيير في الآحاد ، |
~~فالواحد مما هو قبيله مراد ، والجمع مكروه لله تعالى ، وإن تعلق التخيير |
~~بأشياء تتعلق بالمعصية بترك واحدة منها وجمعها مباح غير محظور ولا مثاب |
~~PageV01P372 | عليه فالواحد مراد والجمع غير مراد ولا مكروه وهذا وصف
~~المباح عندهم | لا تتعلق به إرادة الله ولا كراهيته .
# [ 374 ] وأصولنا بمعزل عن هذا فإنا نقول الإرادة تتعلق بكل الكائنات | مع
~~تباين أوصافها . |
# | ( 82 ) فصل
# [ 375 ] اعلم ، أن التخيير إنما يتعلق بشيئين متباينين متميزين أو بأشياء
~~| على هذا الوصف . وإنما يثبت التخيير بشرائط منها أن تكون الأشياء التي |
~~يتعلق بها التخيير بحيث تتميز ، ويتمكن للمكلف من العلم بتميزها ، فلو | لم
~~يكن كذلك لما صح التخيير فيها ومن الشرائط اتحاد وقت الأفعال ومعنى | ذلك
~~أن يأتي كل واحد بدلا عن أغيارها . فلو [ ذكرها ms112 ولو ] ذكر | للمكلف فعلان
~~مؤقتان بوقتين فلا يكون ذلك تخييرا ، فإنه في وقت الأول | لا يتمكن من
~~الفعل الثاني مع تقدير اتحاد الوقت ومن شرائط التخيير أن | تتساوى صفات
~~الأشياء التي خير فيها حكم التخيير . وبيان ذلك أن التخيير إن | كان في
~~إيجاب فيتصف كل ما يقدم عليه بدلا عن أغياره بسمة | PageV01P373 | الندب .
~~| PageV01P374
# [ 376 ] فإن قيل : أليس التخيير ثبت في كفارة الحنث بين الإعتاق |
~~والإطعام والكسوة ثم لم تتساو في جملة / الصفات في أن العتق أولا [ 45 / أ
~~] | و [ الإطعام ] عليه أخرى .
# قلنا : هذا سؤال من لم يفهم ما قدمناه ، فإنا قلنا قد ينبغي أن | تتساوى
~~الخلال فيما وقع التخيير فيه ، والتخيير في الخصال الثلاث إنما | هو في
~~قضية الإيجاب إذا وجب عليه أحد الثلاثة فلا جرم تتساوى كلها | PageV01P375
~~| فيما أومأنا إليه وأما الندب فلا ينطوي عليه هذا التخيير .
# [ 377 ] ثم لا تظن المعنى بتساويها اتصاف كلها بالوجوب على | ما صار إليه
~~فئة من المعتزلة ، ولكن المراد به [ أنه ] ما من واحد يقدم | الإقدام عليه
~~أولا إلا يقع واجبا فهذا ما عنيناه بالتساوي وربما يؤول | كلام المعتزلة
~~إلى قريب من ذلك فيرتفع الخلاف وإليه أشار عبد الجبار في | شرح العمد . |
# ( 83 ) القول في أن الأمر | هل يقتضي إجزاء المأمور به ؟ $
# [ 378 ] اعلم ، وفقك الله أن هذا الباب مما عده الأصوليون أصلا من |
~~الأصول وتسببوا إلى إقامة المقصود فيه بالأدلة وربما يوثرون فيه ضربا من |
~~الخلاف ومن أحاط علما به أغناه تصوير من المسئلة على التحقيق عن |
~~PageV01P376 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~. . . . . . . . . . . . . . . . . | PageV01P377 | نصب الأدلة واستحال
~~عنده تعذر الخلاف فيه على معرض يثبت أو يبطل | بالأدلة ، فإن ورد الأمر
~~مقتضيا فعلا متصفا بأوصاف أو منسوبا بشرائط فإذا | أقدم المأمور على
~~المأمور به ، ووفاه جملة أوصافه وشرائطه من غير إخلال | بشيء منها فقد وقع
~~البادر منه مما لا يحتاج إلى إيضاحه بالأدلة ، إذ ليس | المعنى بالإجزاء
~~إلا ما قدمناه .
# [ 379 ] فإن قيل : أفتجوزون أن يرد الأمر بمثل ما أقدم عليه المأمور |
~~ثانيا ؟
# [ قلنا : يجوز ذلك ووضوح تجويز ذلك ms113 يغني عن تثبيته بالأدلة .
# [ 380 ] فإن قيل : افتجوزون ورود الأمر بقضاء ما فرغ المأمور منه ؟
# قلنا : إن عنيتم بالقضاء وجوب مثله بأمر جديد فلا نستنكر وإن عنيتم |
~~بذلك أن يكون الثاني تلافيا لما أخل به أولا وما أخل به ، فهذا محال ، فإنا
~~| فرضنا هذا القبيل من الكلام فيه إذا امتثل الأمر أولا من غير اختلال آئل
~~إلى | PageV01P378 | اقتداره ومن غير اختلال متقدر خارج عن موجب التكليف
~~فإذا كان كذلك | فأنى يتصور القضاء على معنى تلافي الاختلال ولا اختلال .
# [ 381 ] فإن قيل : فالأمر الوارد هل يجوز أن يقتضي الفعل مرتين .
# قلنا : سبق الكلام في مسئلة التكرار ، وورد الأمر بفعل موصوف | بوصف في
~~معرض الإلزام وتضمن إيجاب إيقاعه على جملة الصفات | المذكورة فإذا أخل
~~المكلف بشيء منها فلا يكون ممتثلا للأمر والأمر لا يخلو | إما أن يكون
~~مقيدا بوقت وإما أن يكون مطلقا ، فإن كان مطلقا غير متعلق | بوقت على
~~التخصيص فإذا لم يمتثله المأمور على وجه فلا يكون ممتثلا ، | ونفس الأمر
~~يقتضي منه الأمتثال ، فإن كان الأمر بالفعل الموصوف | بالأوصاف / مؤقتا
~~بوقت ثم خرج وقته ، فإذا أقدم عليه على خلاف [ 45 / ب ] | الأوصاف المضبوطة
~~فلا نجعله ممتثلا ولكن لا يثبت القضاء إلا بأمر جديد | على ما سنذكره . في
~~باب مفرد إن شاء الله عز وجل .
# [ 382 ] فإن قيل : فإذا لم يقتدر المكلف على ماء ولا تراب | PageV01P379
~~| وأوجبتم عليه إقامة الصلاة على حسب استطاعة حاله فبماذا أوجبتم | القضاء
~~؟ .
# قلنا : إذا فرضتم الكلام في فرض مؤقت فالأمر به مؤقتا لا يقتضي | إعادته
~~بعد انقضاء الوقت . وإن الكلام في فرضتم مطلق فلا يتحقق | القضاء فيه ولكنا
~~نقول إذا لم يقدر على ما أمر به فلم يمتثل والامتثال عليه | باق ، فليس هو
~~إذا من إلزام القضاء في شيء .
# [ 383 ] فإن قيل : فمن أفسد حجه أليس يجب عليه المضي في فاسد | الحج ثم
~~يلزمه القضاء .
# قلنا : نعم ولكن إنما ألزمناه حجة صحيحة لأن الأمر اتصل به مقتضيا | حجا
~~متعريا عما يفسده فإذا أفسد الحج بقي عليه ms114 أصل الامتثال . | PageV01P380
# [ 384 ] فإن قيل : إنما نفرض الكلام عليكم فيمن برئت ذمته عن حجة |
~~الإسلام وشرع في حجة التطوع ثم أفسدها فإتمامها واجب وقضاؤها حتم .
# قلنا : إنما وجب قضاؤها بأمر جديد وإلا فالأمر بإتمامها لا يتضمن | بنفسه
~~الأمر بإعادته ، ووجه التحقيق في ذلك أن ما ورد الأمر به هو الإتمام | بعد
~~الفساد ، ولا يتصور أن يؤمر بالإتمام على هذا الوجه تلافيا لما أمر به |
~~أولا ، والذي يؤمر به إنما هو ما لم يتعلق به الأمر بالإتمام ، فإن الإتمام
~~لما | أمر به وامتثله المأمور فقد وقع موقع الإجزاء إتماما بعد إفساد ، فلا
~~جرم | لا يتلافى على هذا الوجه الذي وقع والذي قصد القضاء له ما وقع منه
~~حتى | يوصف بأنه مجزئ أو غير مجزئ ، وهذه جملة مقنعة في ذلك إن شاء الله |
~~تعالى .
# [ 385 ] فإن قيل : فقد تختل العبادة بما لا يتعلق التكليف به وذلك مثل |
~~أن ينسى المصلى ركنا من صلاته فلا يتعلق التكليف به في حالة كونه ناسيا ثم
~~| لا يوجبون القضاء . | PageV01P381
# قلنا قدمنا في ذلك صدرا مغنيا عن الكلام . ومحصوله أنه مهما | لم يأت بما
~~أمر على ما أمر لا يعد ممتثلا ، فيبقى عليه الأمر بالامتثال ، | وما فرضتم
~~الكلام فيه من الناسي فلا يتعلق التكليف به على ما قالوه ، | ولكن إذا
~~انجلى النسيان ، توجه عليه الأمر بالائتمار والامتثال ، وهذا كما | لو نسى
~~الامتثال أصلا برهة من الزمان فإذا تذكره تعلق أصل الأمر به في | الامتثال
~~. |
# | ( 84 ) فصل
# [ 386 ] اعلم ، أن ما صار إليه معظم الفقهاء ، وأطلقه المنتمون إلى |
~~أصول الفقه أن الأمر بالشيء يقتضي جوازه وقد أنكر القاضي رضي الله | عنه
~~ذلك على ما أطلقوه ، وقال / الأمر إذا اقتضى إيجاب الشيء فما المعنى | [ 46
~~/ أ ] بالجواز بعد ثبوت الإيجاب فإن فسرتم الجواز / بنفس الوجوب فهو |
~~PageV01P382 | المقصود وإنما يؤول الكلام إلى تناقش في العبارة ، فإنا لا
~~نستحسن تسمية | الوجوب جوازا ولا تسمية الواجب جائزا وإن أنتم عنيتم
~~بالجواز شيئا آخر | سوى الوجوب فهو محال فإن أحكام الشرع مضبوطة منحصرة ms115 في
~~أقسام | منها الوجوب ، ومنها الحظر ، ومنها الندب ، ومنها الكراهية ومنها
~~الإباحة ، | فهذه أحكام الأفعال لا متزيد عليها ، فالجواز الذي ذكرتموه إذا
~~لم تصرفوه | إلى الوجوب واستحال صرفه إلى الحظر ' تحقق الوجوب ' وكذلك | لم
~~تصرفوه إلى الندب فلا يتبقى إلا الصرف إلى الإباحة ، ويؤول محصول | القول
~~إلى أن الوجوب مباح وذلك من أمحل المحال فإن المباح ما جاز تركه | والواجب
~~ما لا يجوز تركه فكأنكم تقولون ما لا يجوز تركه يجوز تركه .
# [ 387 ] فإن قالوا : أردنا بالجواز أن المقدم عليه لا يستوجب بالإقدام |
~~دما ، قلنا فهذا نفي وليس بحكم ، والذي يوضح ذلك أن المقدم على الفعل | قبل
~~ورود الشرايع لا يستحق الذم مع مصيرنا إلى نفي الأحكام قبل ورود | الشرايع
~~.
# [ 388 ] فإن قيل : إذا ثبت الوجوب بأمر ثم نسخ الوجوب فهل يبقى | الجواز
~~؟ . | PageV01P383
# قلنا : لما . فإن الأمر إذا اقتضى وجوبا ثم نسخ لم يبق من مقتضاه شيء |
~~والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول لو ساغ المصير إلى أن الأمر المقتضى |
~~للإيجاب إذا ثبت ثم نسخ الإيجاب بقي الجواز ثم لزم أن يقال يبقى الندب |
~~بعد أن تقاصر وصف الوجوب ، وهذا أولى من الجواز ، فإن حقيقة الاقتضاء |
~~يتقدر في الندب تقدرها في الواجب وإنما يتميز الواجب على الندب باستحقاق |
~~اللوم على تركه وإلا فالإقتضاء متحقق فيهما ، فهلا قلتم : إن الوجوب إذا
~~نسخ | بقي الاقتضاء مجردا عن استحقاق اللوم عند تقدير الترك والاقتضاء
~~المجرد هو | الندب ، فالندب إذا أولى بالبقاء من الجواز ليس فيه اقتضاء . |
~~PageV01P384
# [ 389 ] فإن قيل : فاحسبوا أن ما ذكرتموه يعكس على خصمكم مراده | فما
~~انفصالكم عن سؤال الندب فإنه محيل جدا ، فهلا قلتم أن نسخ الوجوب | يرجع
~~إلى مجرد رفع اللوم فيبقى الاقتضاء [ والإيجاب ] زايد على الاقتضاء | ولكنا
~~نقول الاقتضاء على وجه الإلزام إيجاب ، والاقتضاء الذي لا يجزم | ولا يحتم
~~ندب ودعاء على معرض التحريض . والذي يحقق ذلك اتفاقنا على | انصراف
~~الاقتضاء على الندب والإيجاب ، فلو ساغ المصير إلى أن الإيجاب | اقتضاء
~~ووصف يزيد عليه ، ساغ المصير إلى ms116 أن الندب اقتضاء مع التفسيح في | الترك
~~والاقتضاء لا ينبئ عنه ، فيؤدى ذلك إلى إخراج الاقتضاء المطلق عن | حيز
~~الندب والإيجاب معا وهذا محال ، والذي يكشف الغطاء أن نقول : أن الأمر |
~~القائم بالنفس يقتضي معنى لا محالة ، وقد ذكرنا في حد الأمر أنه اقتضاء |
~~الطاعة فلو كان الاقتضاء بمجرده / لا يكون ندبا وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي
~~[ 46 / ب ] | كون المأمور به مرادا للآمر فإذا بطلت هذه الأقسام فيفضي ذلك
~~إلى إبطال | موجب الأمر ومقتضاه ، فخرج من ذلك أن الإيحاب اقتضاء على وجه |
~~الإلزام ، والندب اقتضاء على وجه التحريض ، وهذا ما لا يحيط به علما | إلا
~~فطن .
# [ 390 ] ومن عجيب المذاهب ما صار إليه بعض الفقهاء المنتمين |
~~PageV01P385 | إلى الأصول فقال الأمر الموجب يقتضي جوازا وادعى في ذلك
~~إجماعا ثم | قال : لو نسخ الوجوب لم يبق الجواز مع مصيره إلى أن الأمر
~~يقتضي الوجوب | والجواز أولا ، ثم تشبث بكلام ركيك بزدريه أعين ذوي التحقيق
~~وذلك أنه | قال الجواز تابع للوجوب والوجوب متبوع فإذا نسخ المتبوع زال
~~التابع ونقل | هذا المذهب يغنيك عن الاشتغال بإفساده فتدبر واستغن بالله
~~يغنيك . |
# | ( 85 ) القول إن الكفار | هل يخاطبون بفروع الشرائع ؟
# [ 391 ] اعلم ، وفقك الله أن ما صار إليه سلف الأمة وخلفها من |
~~PageV01P386 | المتكلمين والفقهاء أن الكفار مخاطبون مأمورون بمعرفة الله
~~عز اسمه | وتصديق رسله والإيمان بجملة قواعد العقائد وذهبت شرذمة من نوابتة
~~| المبتدعين إلى أن العلم بالله عز اسمه وبالعقائد يقع اضطرارا وما يقع
~~اضطرارا | لا يتعلق التكليف به وذهب بعض أهل الأهواء إلى أن المعارف كسبية
~~| ولكن لا يتعلق التكليف بها وإنما صاروا إلى ذلك بشبه تستقصى في |
~~PageV01P387 | الديانات إن شاء الله عز وجل ، وزعم الجاحظ أن العلم يقع من
~~طباع نامية | لم يتقدمه نظر واستدلال ثم قد يتم النظر فلا يعقب العلم
~~لانقطاع نماء | الطباع ، والكلام على هؤلاء الفرق لا يليق بهذا الفن .
# [ 392 ] فإذا عرفت كونهم مخاطبين بأصل الإيمان فقد اختلف العلماء | بعد
~~ذلك في أنهم مخاطبون بالعبادات نحو الحج والزكاة ms117 والصلاة وهل يتعلق |
~~التكليف بهم في اجتناب المحظورات والكف عن المحرمات فذهب بعضهم | إلى أنهم
~~غير مخاطبين بشيء منه وإنما يتعلق الخطاب بهم في أصل الدين | وذهب آخرون
~~إلى أنهم مخاطبون بالمفترضات وتجنب المحظورات ، | معاقبون على المخالفات في
~~أحكام الشرائع . | PageV01P388
# [ 393 ] واعلم قبل الخوض في أدلة المسئلة أن الذين صاروا إلى أنهم |
~~مخاطبون لا يدعون ثبوت ذلك عقلا ووجوبا وحتما ، بل يجوزون في | حكم العقل
~~خروجهم عن التكليف في أحكام الشرائع كيف وقد خرج | أناس من المخاطبين
~~المسلمين عن قضية جمل من الأحكام في الحلال | والحرام ، كالحائض الخارجة عن
~~التزام الصلاة وأداء الصوم ونحوها ولكن | PageV01P389 | [ 47 / أ ] هؤلاء
~~يزعمون أن تكليفهم سائغ عقلا وتركه مجوز عقلا بيد أن في الأدلة / | السمعية
~~ما يقتضي تعليق التكليف بهم فتتبعناها . والذي صاروا إلى أنهم | غير
~~مخاطبين انقسموا فمنهم [ من يحيل ] تكليفهم ، ومنهم من يجيز | تكليفهم عقلا
~~ومنع اتصال الأدلة السمعية بهم .
# [ 394 ] والذي نرتضيه تعلق التكليف بهم ومن أوضح ما نستدل به قوله |
~~تعالى : @QB@ ما سلككم في سقر @QE@ الآية . ووجه الدليل منها أنهم عوقبوا
~~بمضمون | PageV01P390 | الآية على ترك الصلاة والصدقات كما عوقبوا على
~~الإشراك وترك المعارف .
# [ 395 ] فإن قيل : لا حجة في الآية لكم فإن الرب تعالى أخبر عن مقال |
~~أهل النار ولا احتجاج في أقوالهم .
# قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه قرب منكم من جحد ما اتفق عليه أهل | التأويل
~~فإنهم أطبقوا على أن الرب سبحانه وتعالى أراد بالإخبار عن أحوالهم | وذكر
~~أقوالهم الزجر والردع عن الإشراك وترك الصلوات والصدقات | والترغيب في
~~الإقدام على امتثال المأمورات وتحذير المخاطبين عن اجتناب | ما يوقعهم في
~~المعاقبات المذكورة في الآية وليس المقصد منها نقل قولهم | لا تحقيق فيه
~~وهذا ما لا يجحده إلا معاند ، ثم إنه سبحانه قرن بين الإشرك | وترك الصلاة
~~فلو حمل سياق الخطاب على ما رمتموه وقيل : إنهم لا يعاقبون | على ترك
~~الصلاة ويعاقبون على الإشراك ، انطوى قولهم على صدق | وخلف فكان يجب أن
~~يبين الرب عز اسمه وجه الرد عليهم وتوبيخهم | وتقريعهم ms118 على ما بدر منهم من
~~المقال والمحال .
# [ 396 ] فإن قيل : فبم تنكرون على من يزعم أنهم أرادوا بقولهم : @QB@ لم
~~نك من المصلين @QE@ أي لم نك من المصلين المصدقين بوجوب الصلاة |
~~PageV01P391 | وما أرادوا نفس الصلاة وهذا كما أنه [ صلى الله عليه وسلم ]
~~قال : ( ( نهيت من قتل المصلين ) ) | وما أراد بذلك الخائضين في الصلاة حتى
~~يتخصص النهي عن القتل بحالة | التلبس بالصلاة قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه
~~إزالة منكم للظاهر وتسبب إلى | حمل اللفظ على التجوز وليس لكم ذلك إلا بعد
~~إقامة دلالة دالة ثم إن كان | هذا كلامكم في قوله من المصلين فلا يستمر ذلك
~~في قوله : @QB@ ولم نك نطعم المسكين @QE@ وإن تعسفوا بالحمل على التصديق
~~بالإطعام كانوا متعالين | محتاجين إلى إقامة الدليل .
# [ 397 ] ومما يستدل به قوله تعالى : @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها
~~آخر @QE@ .
# إلى قوله : @QB@ ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب @QE@ .
# ووجه الدليل أن الرب تعالى فرق بين الشرك والقتل والزنا ثم قال : |
~~PageV01P392 | @QB@ ومن يفعل ذلك يلق أثاما @QE@ .
# فنعت جملة الخلال جمعا فإنها تورط في المأثم . وللقوم أسئلة يهون | دفعها
~~.
# [ 398 ] ومما عولوا عليه في توجه الخطاب على الكفار قوله تعالى : | @QB@
~~وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة @QE@ .
# فإن قالوا إنما ذكر الامتناع عن إيتاء الزكاة نعتا لا يتعاقبوا عليه |
~~PageV01P393 | قيل لهم : هذا إزالة منكم للظاهر والدال على كونه معاقبين
~~على الشرك في | قضية الآية حال على مثله في منع الزكاة .
# [ 47 / ب ] [ 399 ] فإن قيل : / ظاهر الآية يقتضي أن لا يعاقب المشرك إلا
~~عند | امتناعه عن أداء الزكاة .
# قيل لهم : هذه لتسبب منكم إلى حمل الآية على خلاف الإجماع مع | إمكان
~~حملها على الوفاق ، والمقصد من الآية ذكر ما يستوجبون العقاب عليه | نسقا ،
~~من غير اشتراط جمع ، وهو كقوله تعالى : @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما
~~تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ .
# فهذا توعد على وصفين أحدهما المشاقة والثاني مخالفة الأمة . | لم تدل
~~الآية على توقف التوعد على اجتماع الوصفين .
# [ 400 ] ومما تمسك به الأصحاب ms119 قوله تعالى : @QB@ لم يكن الذين كفروا من
~~أهل الكتاب @QE@ . | PageV01P394
# إلى قوله سبحانه وتعالى : @QB@ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
~~ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة @QE@ .
# [ 401 ] فإن قيل : فمالكم لا تستدلون بالظواهر المحتملة في مسئلة | قطعية
~~؟ .
# قيل لهم : اعلموا أن المسئلة لها طرفان أحدهما تجويز خطابهم عقلا |
~~والثاني تقدر ذلك شرعا . فأما تجويز خطابهم عقلا فهو مما يثبت قطعا | ولا
~~يثبت إذا رمنا تقديره بالظواهر المحتملة وأما اتصال الخطاب بالقوم سمعا | [
~~فلا يقال ] فيه القطع ولكنها مسئلة اجتهاد وهي نحو اختلاف العلماء في |
~~PageV01P395 | إلزام بعض [ الأحكام ] كثيرا من الأشخاص ونفيها عنهم فافهم
~~ذلك .
# [ 402 ] فالذي نرتضيه لك معتصما في المسئلة أن نقول لخصومنا : هل |
~~تسلمون لنا جواز تكليفهم عقلا أم تنكرون ذلك ؟ فإن أنتم أنكرتموه قبل | لكم
~~: فكل ما جاز اكتسابه جاز تعليق التكليف به والذي فيه التنازع مما | يتصور
~~من الكفرة اكتسابه والتوصل والتبلغ إليه فليس في تكليفهم استحالة | تعقل .
# [ 403 ] فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن الذي يحيل تكليفهم | عدم
~~تصور العبادات منهم مع الشرك ، ولو قدر إسلامهم فيتفق على توجه | الأحكام
~~عليهم .
# قيل لهم : يلزمكم على قود ذلك أن تقولوا لا تخاطبوا الدهرية ونفاة |
~~الصانع بتصديق الرسل والإيمان بهم لاستحالة الإيمان بالرسل مع اعتقاد نفي |
~~المرسل وكذلك جملة العقائد المترتب بعضها على بعض التي لا يتحقق | العلم
~~منها بالثاني إلا مرتبا على سبق العلم بالدرجة الأولى ، فيلزم من ذلك | أن
~~لا يجب على معتقد قدم العالم إلا العلم بحدوثه فبطل ما قالوه . |
~~PageV01P396
# [ 404 ] والجواب السديد أن الكافر يتصور منه التبلغ إلى العبادات وإن |
~~كان لو قدر بقاؤه على كفره ، وإصراره على شركه لم تصح منه العبادات وهذا |
~~كما قال إن الأمر بالقيام يتوجه على القاعد فيتصف بكونه مأمورا بالقيام في
~~| حال قعوده وإن كان لا يتصور القيام مع تقدير استصحاب / القعود فتبين أنه
~~[ 48 / أ ] | ليس في توجه الخطاب بالعبادات على الكفار استحالة في [ العقل
~~] وكل | استحالة يبدوها تلزمهم مثلها في المعارف . فإذا ثبت جواز خطابهم ms120
~~فقد | وردت في ألفاظ الشريعة ألفاظ عامة تنطوي عليهم وعلى غيرهم في قضية |
~~اللغة فلزم تعميمها إن قلنا بالعموم وذلك نحو قوله تعالى : @QB@ ولله على
~~الناس حج البيت @QE@ .
# وغير ذلك ، فما الذي يصدنا عن تعميم الخطاب وهو من مجوزات | العقل وليس
~~في أدلة السمع ما يقتضي استخراجهم من قضية العموم .
# [ 405 ] فإن قيل : فأنتم معاشر الواقفية إذا نفيتم صيغ العموم فأنى |
~~يستقيم منكم ما قلتموه ؟ قلنا : إذا نفينا صيغة العموم جعلنا اللفظ الوارد
~~في | صلاحه للكفار كصلاحه لغيرهم وإن كنا لا نقطع بتعميم وتخصيص ومقصدنا |
~~PageV01P397 | تثبيت التسوية إما في تعميم وإما في صلاح اللفظ لهم ولغيرهم
~~على مثابة واحدة . | [ | 406 ] ومما عول عليه أئمتنا أن قالوا أنتم لا
~~تخلون إما أن تقولوا أن | النهي عن المنكرات لا يتعلق بالكفرة أو تقولوا
~~يتعلق النهي بهم فإن زعمتم | أن النهي لا يتعلق بهم على قياس الأمر فيلزمكم
~~من ذلك أشياء منها : أن | تقولوا إن المشرك المنعزل المنشغل بنفسه إذا
~~انقضى عمره على إصراره | فيتنزل في استحقاق العقاب منزلة من جمع إلى كفره
~~قتل الأنبياء والأولياء | وهتك الحرمات والتسبب إلى جملة الجراير وهذا مما
~~اتفق المسلمون على | خلافه وفي إبدائه أعظم الإغراء للكفرة بمقارفة الجرائر
~~والكبائر . ثم | نقول : لو كان الأمر على ما قلتموه لزمكم طرد ما ذكرتموه
~~في أهل الذمة فإن | الكفر منهم وفي أهل الحرب بمثابة . ثم لا خلاف أنا نقيم
~~عليهم الحدود إذا | ارتكبوا موجباتها وكذلك القول في المرتد . |
~~PageV01P398
# [ 407 ] وإن قالوا إن النهي يتعلق بالكفرة فقد سلموا المسئلة فإن النهي |
~~فيما صورناه تكليف في الفروع ، فما الفصل بينه وبين الأمر . والذي يوضح |
~~ذلك أن الصلاة منهى عن تركها وهو من أعظم الكبائر ، فقالوا إن هذا القبيل |
~~من النهي يتعلق بهم فيلزم منه الإفصاح بالأمر بالصلاة فيقودهم النهي إلى |
~~الوفاق في الأمر .
# [ 408 ] فإن قالوا : إنما صححنا توجه النهي لتصور الترك منهم دون |
~~الامتثال بالإقدام على العبادة .
# قيل لهم : فقولوا على طرد ذلك أن النهي يتصور تعلقه بالمجنون | لتصور
~~الترك ms121 منه ، ثم ما ذكروه من عدم تصور الامتثال فقد قدمنا ما فيه أكمل |
~~الغنى ، مع أنه يبطل بصور في الشريعة ، منها الصلاة في حق المحدث فإنها |
~~لا تصح دون رفع الحدث مع الاقتدار ، والأمر متوجه مع الحدث وأمثلة | ذلك
~~تكثر في الشريعة .
# [ 409 ] فإن وجوب الشيء لا ينبئ عن وجوب قضائه عند فوات | PageV01P399 |
~~وقته إذ القضاء يثبت عندنا بأمر مجدد وكل أصل يعتبرونه في تثبيت القضاء | [
~~48 / ب ] فلسنا نقول أنه ثبت لوجوب أصله بل ثبت بأمر / مبتدئ والذي ينقض
~~ذلك | عليهم طردا وعكسا أن الحائض لا يجب عليها أداء الصوم [ ويلزمها ] |
~~القضاء ، وتفوت الجمعة ثم لا تقضي إلى غير ذلك من مسائل الشرع التي | منها
~~القيام في الصلاة فإنه لو ترك صلاة متعمدا مع اقتداره على القيام ثم عجز |
~~عن القيام وقضى ما فاته قاعدا برئت ذمته وفاقا وسقط عنه القيام .
# [ 410 ] فإن عادوا وعولوا على عدم تصور العبادة منه فقد فرط | الجواب عنه
~~ثم يلزمهم المرتد فإنه مخاطب عند أكثرهم فإن فصلوا بينه | وبين الكافر
~~الأصلي بأنه ملتزم للأحكام تنكص على عقبيه وهذا من أبشع | ما يتكلم به من
~~لا حظ له في الأصول ، فإنا نقول لا حكم لالتزام المرء وإنما | الحكم لإلزام
~~الله ، التزم المكلف أو أبى . والدليل عليه أن الخطاب | PageV01P400 |
~~متوجه على الكفار بتصديق الرسل وإن لم يسبق منهم في ذلك التزام فبطل |
~~المصير إلى هذا القبيل من الكلام . | PageV01P401 |
# | ( 86 ) القول في أن الأمر يتناول عند إطلاقه وانتفاء | سمات الخصوص منه
~~الذكر والأنثى والحر والعبد
# [ 411 ] إذا ورد الخطاب على مذهب القائلين بالعموم ولم يكن فيه | ما
~~يقتضي اختصاصا بالأحرار ولم تقم دلالة على خروج العبد عن مقتضى | اللفظ
~~العام وهو موضوع في أصل اللغة للتعميم ، فالعبيد والأحرار فيه بمثابة |
~~واحدة ، وإن قامت دلالة مقتضية تخصيص الأحرار خصصوا .
# [ 412 ] وذهب بعض العلماء أن العبيد لا يدخلون تحت مطلق | الخطاب فيقال
~~لهم : إذا ورد الخطاب منوطا بالمؤمنين مثلا وهو الأمر | يتحقق في العبيد
~~تحققه في الأحرار ، وليس ms122 في وضع اقتضاء تخصيص . | PageV01P402 | وخطاب
~~العبيد ممكن كما أن خطاب الأحرار ممكن ، فإذا تساوى العبيد | والأحرار في
~~إمكان توجيه الخطاب عليهم عقلا وانطوت اللفظة المطلقة | عليهم لغة وعرفا
~~ولم تقم دلالة مخصصة فلا معنى لإخراجهم من موجب | اللفظ وتخصيصه بالأحرار
~~وليس الصائر إلى ذلك بأسعد حالا ممن يقلب | عليه هذا المذهب .
# [ 413 ] فإن قالوا : العبيد مستحقون لملاكهم ، وجهات تصرفاتهم | منصرفة
~~إلى ساداتهم فكأنها بحكم الشرع مستثنون عن تصريف الشرع | وتكليفه ؟
# قيل لهم : فهل يفزعون فيما يبدون إلى غير موارد الشريعة فإذ كانت |
~~لفزعكم فاعلموا أننا نعول مهما دلت دلالة شرعية على خروج العبد عن قضية |
~~التكليف لاستحقاق متعلق به فنخصصه ، وإنما الكلام فيما لم يقم فيه دلالة |
~~تخصيص ، فإن ادعيتم ثبوت الاستحقاق في العبيد بأصل الشرع عموما فهذا | محال
~~وفاقا ، ومعظم العبادات متوجهة عليهم ، فالأمر فيهم على الانقسام إذا ، |
~~فليس إلا تتبع الألفاظ وإجراؤها على ظواهرها في وضع / اللغة إلى أن يمنع [
~~49 / أ ] | من ذلك مانع ، والذي يوضح ذلك صحة ورود الخطاب مختصا بالعبيد |
~~أو متناولا لهم ولغيرهم على التنصيص فلو صح ما ادعوه من الاستحقاق على |
~~وجه الاستغراق لما جاز ورود الخطاب خاصا إلا أن يكون ناسخا . | PageV01P403
~~|
# | ( 87 ) فصل
# [ 414 ] فإن قيل : الخطاب الواحد هل يشمل الذكور والإناث ؟ .
# قيل : يتتبع في ذلك وضع اللغة فإن وردت لفظة وضعت لتخصيص | بالرجال خصصت
~~بهم ، وإن وضعت مشتركة حملناها على الاشتراك وذلك | نحو قول كل نفس ( ( وكل
~~شخص ) ) فهذا مما يعم الرجال والنساء .
# [ 415 ] فإن قيل : فما قولكم في المؤمنين والمسلمين ونحوهما هل | يتناول
~~النساء ؟ .
# قيل : هذا مما اختلف فيه العلماء فصار بعضهم إلى أن الجمع | الموضوع
~~للذكر ينطوي على الإناث أيضا . والذي ارتضاه الشافعي | PageV01P404 | رضي
~~الله عنه ومعظم أرباب الأصول أن مثل هذا اللفظ إذا ورد مطلقا | مخصص
~~بالرجال في مورده إلا ان تقوم دلالة تقتضي الاشتراك والذي يحقق | ذلك أن
~~العرب فصلت في منزلة الوحدان بين الذكر والأنثى وكذلك في منزلة | التثنية
~~فقالت مسلم ومسلمان ومسلمة ومسلمتان ثم خصصوا ms123 جمعهن بصيغة | فقالوا مسلمات
~~وكذلك خصصوا جمع الذكور فقالوا : مسلمين ، والجميع | إنما هو جمع الآحاد
~~فإذا اتضح التباين في صيغ الآحاد اتضح فيها بجمعها | [ واستدل الشافعي ]
~~رضي الله عنه بقوله تعالى : @QB@ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال
~~@QE@ فصار إلى ان المقصد بالآية الرجال دون النساء ، وأوضح ما قاله ما |
~~روى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~: ( ( ما بال | PageV01P405 | الرجال يسمون في القرآن دون النساء فنزل قوله
~~تعالى : @QB@ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات @QE@ إلى آخر
~~الآية .
# [ 416 ] فإن قيل : أليس من أهل اللغة أن من أراد أن يعبر عن الذكر |
~~والإناث عبر عنهم بما يعبر عنه عن محض الذكور تغليبا للذكور في حكم |
~~الخطاب على الإناث .
# قيل لهم : صح ما قلتموه على أهل اللغة وليس لكم فيه فرج ، وذلك | أنه ما
~~نقل عنهم أن مطلق جمع الذكور ينبئ عن الإناث ، ولكن قالوا : إذا | أراد
~~المعبر أن يعبر عن الذكور والإناث عبر عنهم بجمع الذكور وفي نفس | ما
~~نقلتموه [ رد ] | PageV01P406 | عليكم فإنهم قالوا يغلب [ نعت الذكور ] على
~~نعت الإناث ، فلو كان ينطوي | عليهم انطواءه عليه [ ن لم يكن ] لذكر
~~التغليب [ للرجال عليهن معنى ] | فكان محصول ما نقل عنهم يؤول إلى أنه إذا
~~ثبت . . . عن الجميع غلب | نعت الذكور ولا يصح أن ينقل [ عنهم ] أن مطلق
~~اللفظ في جمع الذكور | ينبئ عن الإناث على الوجه الذي ينبئ عن الذكور ومن
~~أحاط علما بطرف | من اللغة استيقن ما قلناه / . [ 49 / ب ] |
# | ( 88 ) فصل
# [ 417 ] إذا ورد خطاب يتناول في وضع اللغة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]
~~وغيره من | الأمة اقتضى ظاهر الخطاب التعلق به عليه السلام فهم إن لم تفهم
~~دلالة | مخصصة للأمة بحكم الخطاب وذلك نحو قوله تعالى : @QB@ يا عباد @QE@
~~| PageV01P407 | و @QB@ يا أيها الناس @QE@ و @QB@ يا أولي الألباب @QE@
~~إلى غيرها . | وذهب بعض من خبرة له بالحقائق إلى أنه [ صلى الله عليه وسلم
~~] لا يدخل تحت مطلق هذا | الخطاب والذي قدمناه في الفصول السابقة تحقق ms124
~~المقصد ها هنا وذلك أن | اللفظة عامة في وضع اللغة وتعلق الخطاب به [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ممكن ولم تقم دلالة مانعة | من إجراء اللفظ على ظاهره .
# [ 418 ] فإن قالوا : قد ثبت لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خصائص فلا
~~يدرج حكمه | في قضية الألفاظ العامة . | PageV01P408
# قلنا : ما ثبت اختصاصه فيه خصص به ، ثم اختصاصه به لا يوجب | عموم
~~اختصاصه فيا عجبا ممن يخصص اللفظة العامة من غير دليل | ويعمم الحكم الخاص
~~وهذا لو تأملته قلب الحقائق . ثم نقول قد ثبتت | جملة من الخصائص لآحاد
~~المكلفين نحو المسافرين والحيض وأرباب | المعاذير وغيرهم ثم اختصاصهم ببعض
~~الأحكام لا يخرجهم عن عموم الألفاظ .
# [ 419 ] ومما يتصل بذلك أن اللفظ إن وردت مخصصة بالرسول [ صلى الله عليه
~~وسلم ] | خصصت به ما لم تقم دلالة على أن غيره يضاهيه [ فيه ، وذلك ] نحو
# قوله تعالى : @QB@ يا أيها المزمل @QE@ و @QB@ يا أيها المدثر @QE@
~~وكقوله : @QB@ إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك @QE@ الآية . [ إلا أنه
~~ذهب بعض ] العلماء إلى | PageV01P409 | أن الخطاب وإن اختص به في الصيغة
~~فسائر الأمة معه فيه شرع ، والذي | [ يثبت به ] تحقيق العموم في الفصل الذي
~~قبل ذلك يحقق الخصوص في | هذا الفصل .
# [ 420 ] فإن قيل : [ نعلم مساواة ] الأمة للرسول عليه السلام في | معظم
~~الشرع فيحمل عليه كل خطاب يرد .
# قيل لهم : إن ادعيتم أن ذلك [ ثابت فهذا ما لا محيص عنه بحال ] | وإن
~~زعمتم أن الشرع يقتضي التعميم في جملة الأحكام فهذا ادعاء . . . | لشرع
~~ينقسم فمنه مايتخصص ومنه ما يعم فلا سبيل إلى تخصيص كله | لا . . . والبت
~~في تعميم كله لعموم بعضه فلا معتبر في ذلك بالمعظم | والأقل ، ثم لو ساغ
~~تعميم الل [ فظ الخاص لو ] رود بعض الأحكام | PageV01P410 | على العموم ساغ
~~تخصيص اللفظ ال [ عام ] لورود بعض الأح [ كام على | الخا ] ص فإذا تقابل
~~القولان تساقطا ولزم اتباع الصيغ [ وإجراؤها على | ظواهرها في العموم ما لم
~~تقم ] دلالة تخصها في إزالة ظاهرها . |
# | ( 89 ) القول في أن الأمر بالشيء نهى عن ضده ووجه ms125 الخلاف فيه
# [ 421 ] اعلم ، وفقك الله أن أرباب الأصول اختلفوا في ذلك فصار | ذاهبون
~~إلى قدم الكلام الذي اتصف به الرب تعالى إلى أنه وصف واحد | يستحيل عليه
~~التجدد والتغاير وهو خبر عن كل / مخبر ، أمر بكل مأمور به [ 50 / أ ] | نهي
~~عن كل منهي عنه ، واختلفوا في أوامرنا التي تتصف بها فمن زعم أن | حقيقة
~~الكلام يرجع إلى ما في النفس على ما قررنا زعم أن الأمر بالشيء على |
~~التنصيص والتخصيص لا على التخيير منهي عن جميع أضداد المأمور به . |
~~PageV01P411 | ومن زعم أن الكلام ينطلق على العبارات والحروف المنتظمة التي
~~هي | الأصوات لم يطلق القول بأن الأمر نهي ، فإن الأمر عنده قول القائل
~~افعل ، | والنهي قول القائل لا تفعل ، ولكن قال الأمر بالشيء على الجزم
~~ونفي التخيير | يتضمن النهي من طريق المعنى وليس هو عين النهي ، وربما
~~يطلقون القول | بأن الأمر ينبئ من طريق المعنى .
# [ 422 ] وإنما قيدنا الكلام بانتفاء التخيير ، لأن الأمر المنطوي على |
~~التخيير قد يتعلق بالشيء وضده ويكون الواجب أحدهما لا بعينه ، فلا سبيل |
~~لك إلى أن تقول فيما هذا وضعه أنه نهى عن ضده إذا خير المأمور بينه وبين |
~~PageV01P412 | ضده فقيدنا الكلام بانتفاء التخيير لذلك .
# [ 423 ] وربما يعبر القاضي رضي الله عنه عن ذلك فيقول : الأمر | بالشيء
~~نهى عن أضداد المأمور به وبدل القائم مقامه إن كان ذا بدل | فيخرج بذلك
~~الأمر المشتمل على التخيير .
# [ 424 ] وذهبت المعتزلة بأسرها إلى أن الأمر بالشيء ليس بنهي | عن [ ضده
~~] لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المعنى . فأول ما نفاتحهم | به أن نقول
~~أليس الأمر [ عندكم هو ] اللفظ المخصوص ، فإذا قالوا نعم قيل | لهم : فهل
~~يتصور أن يكون أمرا بالشيء على [ سبيل الجزم غيرناه ] . . . | PageV01P413
~~| عن أضداد المأمور به فإذا قالوا لا يتصور ذلك ولا بد منه .
# قيل لهم : فبماذا . . . فإن صرفتم ذلك إلى نفس ما يلفظه وهو قوله | افعل
~~فقد جعلتموه نهيا . . . النفس فلا يستقيم على أصلكم فإنكم . . . | آخر ولم
~~يبدر منه فيما قا . . . بناه عن أضداد ms126 المأمور به .
# قيل لهم : فهذا [ خرق ما عليه الكافة مع أنا لا نلجئكم إلى ] | ما لا قبل
~~لكم به وهو أن تقول إذا ورد الأمر على الجزم بشيء وهو مقيد | بالفور وانتفى
~~عنه ] سمة التخيير وثبت الامتثال على التنص [ يص ، فتحريم | ضد الامتثال لا
~~شك فيه ، إذ لو لم يحرم فما معنى وجوب الامتثال ] ؟ فإن | قالوا لا يجوز
~~عليه فإنا نتحقق مع . . . نجزم أضداد الامتثال ، قيل لهم | فبماذا ؟ . . .
~~فإن قال عنهم . . . مذاهب القوم فإنهم كما استبعدوا كون | PageV01P414 |
~~الأمر نهيا استبعدوا كون الإرادة كراهية لأضداد المراد فبطلت الطرق | وضاقت
~~/ عليهم المسالك .
# [ 425 ] ومما يستدل به أن نثبت على الخصوم قدم الكلام للرب تعالى | ثم
~~نرتب عليه اتحاده فيترتب على ذلك كون الموجود الواحد أمرا نهيا | لا محالة
~~وهذا يستقصي في الديانات إن شاء الله عز وجل .
# [ 426 ] وما عول عليه القاضي رضي الله عنه أن قال قد ثبت أن | الموصوف
~~بكونه آمرا بالشيء منعوت بكونه ناهيا عن أضداد المأمور به إذا | كان الأمر
~~على التضييق ، والخروج عن الاتصاف بكونه ناهيا يوجب الخروج | عن الاتصاف
~~بكونه أمرا ، ولم تقم دلالة عقلية على تغار معنيين ، ولم يقتض | التغاير
~~علم ضروري ، فلا طريق إلا أن نصرف هذين الوصفين إلى مقتضى | واحد ، ويتضح
~~ذلك بالمثال ، فنقول إذا قرب جوهر من جوهر وبعد من غيره | فنعلم أن عين
~~قربه مما قرب منه بعد مما بعد عنه فإذا تحرك الجوهر من مكان | إلى مكان
~~فنفس خروجه من المكان الأول دخول في الثاني وإنما عرفنا ذلك | الأصل الذي
~~مهدناه وهو أنه لم يعقل دخوله في غير اتصافه بالخروج ولم | يعقل قربه مما
~~قرب منه إلا مع بعده مما بعد منه ، ولم تدل دلالة على تثبيت | معنيين فلا
~~وجه إلا أن يصرفا إلى موجب واحد ، وكذلك القول في كون الآمر | آمرا ناهيا
~~وبهذه الطريقة تبينا العلل وجوزناها لاقتضاء معلولاتها فإنا لما نظرنا |
~~إلى القدرة ووجدناها لا تثبت إلا بأن تقتضي وصف المحل والجملة التي | المحل
~~منها معنى لكونها قادرا ms127 ولم نجد كونه قادرا إلا مع القدرة ولم تثبت | دلالة
~~في انضمام معنى إلى القدرة عرفنا أن القدرة تقتضي معلولها بنفسها |
~~PageV01P415 | وهذه الطريقة مستمرة في معظم أصول الديانات ، وهو من أقوى ما
~~يتشبث | به ، ولا يصفوا لك إلا بعد أن نذكر شبههم ونتفصى عنها ليتبين لك
~~أنه لم تقم | دلالة دالة على التغاير ، ونردف هذه الدلالة بأن نقول : فإن
~~أيا ذا أثبتم | PageV01P416 | للأمر والنهي معنيين فلا يخلو إما أن يكونا
~~مثلين أو خلافين [ أو ضدين ] | ولا . . . كانا مثلين فمن حكم المثلين أن
~~يتصف أحدهما بما يتصف به | الثاني نحو أدلة الخاص فوجب أن يقع الاستقلال
~~بأحدهما وإن كانا ضدين | استحال اجتماعهما . . . استحالة الاتصاف بهما
~~جميعا وقد ثبت وجوب | اتصاف كل أمر جازم بكونه نهيا في حال كونه أمرا وإن
~~كانا خلافين غير | متضادين وجب أن يتصور ثبوت أحدهما وانتفاء الثاني
~~كالحركة والسواد | والسكون والعلم وغيرهما من المختلفات وشأن كل مختلفين لا
~~يتضادان ، | ولا يتعلق أحدهما بالثاني تعلق الشرط بالمشروط والعلة بالمعلول
~~والإدراك | بالمدرك أن يجوز ثبوت أحدهما / مع جواز ثبوت ضد الآخر فيلزمه من
~~ذلك [ 51 / أ ] | أن يجوز ثبوت الأمر مع ثبوت ضد النهي عن أضداد المأمور به
~~وضد النهي | عن أضداد المأمور به هو الأمر بها فيلزم من ذلك جواز ثبوت
~~الأمر بالشيء | جزما مع ثبوت الأمر بأضداد المأمور به على التحتم أيضا فإذا
~~بطلت هذه | الأقسام لم يبق إلا المصير إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد
~~المأمور به .
# [ 427 ] شبهة المخالفين : فإن قالوا : الأمر لفظة معلومة في اللغة وهي |
~~تخالف لفظة النهي فمن جعل الأمر نهيا فقد وصف الشيء بوصف خلافه | وينزل
~~منزلة من قال العلم حركة والحركة علم .
# قيل لهم : بنيتم ذلك على فاسد أصلكم حيث قلتم : إن الأمر يرجع إلى |
~~PageV01P417 | الألفاظ فهذا [ ما ننكره ] أشد الإنكار ثم نقول فلو ساعدناكم
~~على ما قلتموه | فبم تنكرون على من يقول إن لفظ الأمر ليس تسمية هو عين لفظ
~~النهي ولكن | يتضمن معنى النهي وهذا كما قال ms128 إن النهي عن التأفيف في قوله
~~عز اسمه : | @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ الآية مخالف للفظ النهي عن الضرب
~~ولكن متضمن له | وإن لم يكن عينه ، إلى غير ذلك من فحوى الخطاب . فإن
~~ساعدونا على ذلك | فقد ارتفع الخلاف مع فئة من الفقهاء وهم الذين سموا
~~الصيغ أوامر ونواهي .
# [ 428 ] فإن قالوا : لو كان الأمر نهيا جاز أن يكون القدرة على الشيء |
~~عجزا عن أضداده والعلم بالشيء جهلا بضده إلى غير ذلك من أمثاله .
# قيل لهم هذا اجتزاء منكم لمقابلة اللفظ باللفظ واقتصار منكم على مجرد |
~~دعوى ، فلم قلتم : إنه لما لم يكن العلم جهلا والقدرة عجزا لا يكون الأمر |
~~نهيا ، ثم بم تنكرون على من يقول يلزمكم على قود ذلك أن تجعلوا الحركة عن |
~~المكان سكونا في المكان الثاني ولا يكون القرب مع الشيء بعدا عن غيره لما |
~~ذكرتموه في القدرة والعجز والعلم والجهل فتبين أن تتبع الإطلاقات لا سبيل |
~~إليه . ثم نقول لما لم نجد اتصاف كل قادر على شيء بكونه عاجزا عن ضده | لم
~~يلزم أن يكون القدرة عجزا ، وكذلك القول في العلم ولما ألزم القول في |
~~العلم ولما لزم أن يكون آمر كل امر جازم ناهيا فتبين الفصل بينهما .
# [ 429 ] فإن قيل : فإذا جعلتم الأمر نهيا فقد علقتم وصفا حادثا بمتعلقين
~~والوصف الحادث لا يتعلق بمتعلقين . | PageV01P418
# قيل له : ليس الأمر على ما ذكرتموه فإن الوصف الحادث قد يتعلق | بمتعلقين
~~فإنا ربما نقول إن العلم متعلق بالمعلوم .
# قيل لهم : ليس الأمر على ما ذكرتموه فإن تعلق بنفسه والقدرة | عندكم
~~تتعلق بالشي / وضده . [ 51 / ب ]
# [ 430 ] فإن قالوا : فإذا زعمتم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد | المأمور
~~به لزمكم أن تقولوا النهي عن الشيء أمر بأضداد المنهى عنه حتى | يلزم من
~~ذلك الأمر بالمتضادات جميعها .
# قيل لهم : النهي عن الشيء الذي له ضد واحد يتضمن الأمر بالمتضاد | الذي
~~له أضداد فيتضمن الأمر بأحد أضداده وما قلتموه من وجوب التسوية | بينهما
~~ادعاء مجرد وإلزام بمجرد لفظ ووجه التحقيق في ذلك ms129 أن الأمر بالشيء | على
~~التضييق لما تضمن تحريم كل الأضداد كان نهيا عن كلها ، والنهي عن | الشيء
~~لا يتضمن إيجاب كل الأضداد فلا يكون أمرا بكلها فتتبع الألفاظ أولى | من
~~مقابلة الألفاظ فافهم . |
# | ( 90 ) القول في معنى فوات الفعل المؤقت | وإعادته ، وكون القضاء فرضا
~~ثانيا
# [ 431 ] اعلم أن الفوات إنما يتحقق في الفعل المؤقت بوقت محصور | محدود ،
~~فإن قيل لك ما الفوات ؟ . | PageV01P419
# قلت : هو اسم لمضي الوقت المحدود للفعل المأمور به . والفائت هو | الفعل
~~المأمور به إذا انقضى وقته [ و ] لم يتقدر أداؤه . فأما ما لم يعلق | بوقت
~~محدود فلا يطلق اسم الفوات فيه ، وما وجب على الفور ولم يتعلق | الأمرعلى
~~ذكر وقت ولكن تقرر بالقرائن وجوب الابتدار إلى الامتثال في أول | وقت
~~الإمكان فإذا أخرالمكلف مقصرا فيتحقق اسم الفوات هكذا قال | القاضي رضي
~~الله عنه فإنه إذا ثبت الفور استحقاقا فمن ضرورته وجوب إيقاع | الفعل في
~~أول زمن من الإمكان فهو إذا مأمور بإيقاعه فيه .
# [ 432 ] وهذا الذي ذكره مستمر على منهج الأصول وإن كان مخالف | إطلاقات
~~الفقهاء فإنهم إذا قالوا يجب تعجيل أداء الزكاة عند الإمكان فإذا مضى من |
~~الوقت ما لو ابتدر فيه لأداء الزكاة أمكنه فلا يقول الفقهاء إن أداء الزكاة
~~قد فاته | فإذا قدم عليه في الوقت الثاني لا يسمونه قاضيا وذلك يرجع إلى
~~العبارات . | PageV01P420 | [ 433 ] والتحقيق ما قاله القاضي رضي الله عنه
~~ويتبين لك ذلك بشيء | وهو أنه إذا ثبت ان الأمر لا يقتضي التكرار بمطلقه
~~ولا الفور ثم اقترن به | ما يقتضي الفعل في أول زمن الإمكان فلو انقضى أول
~~الزمن فلا يثبت | الوجوب في الزمان الثاني إلا بأمر مجدد كما لا يثبت وجوب
~~القضاء في كل | ما اتفقوا على تسميته قضاء إلا بأمر مجدد على ما سنذكر إن
~~شاء الله | عز وجل .
# [ 434 ] فإن قيل : قد ذكرتم الفوات والفائت فما القضاء ؟
# قلنا : هو فعل ما فات وقته / المحدود له وإنما يتحقق القضاء إذا [ 52 / أ
~~] | انقضى وقت الأداء على من كان ملتزما ms130 له فيه وربما يطلق الفقهاء اسم |
~~القضاء تجوزا في حق من لم يكن من أهل الالتزام في وقت الأداء ، وذلك | نحو
~~قولهم : على الحائض قضاء الصيام ، وإن عرفنا قطعا أن أداءه لم يجب | عليها
~~في زمن محيضها ولكنهم أطلقوا ذلك توسعا وغلب ذلك على | الألسنة . |
~~PageV01P421
# [ 435 ] فإن قيل : فما الإعادة ؟
# قيل : هي فعل مثل ما بطل وفسد من المأمور به مع انتفاء الفساد | عنه
~~فيخرج من ذلك أن من فاتته صلاة ، حسن منه أن يقول : عليه قضاؤها | ولا يحسن
~~أن نقول عليه إعادتها فإن الإعادة مبنية على العود إلى الشيء فإذا | لم
~~يتحقق التلبس به لم يحسن فيها إطلاق الإعادة ، ولكن لو تلبس بالصلاة | ثم
~~أفسدها حسن إطلاق الإعادة ها هنا ، فهذا ما يحسن إطلاقه ، وقد نرى |
~~الفقهاء يتسامحون في ذلك فيقولون الإعادة ، ويعنون بها القضاء ، | ومقصدنا
~~التنبيه على الحقائق ثم لا حرج عليك لو توسعت . |
# | ( 91 ) فصل
# [ 436 ] ذهب بعض من لا معرفة له بالحقائق إلى أن الصيام يجب على | الحائض
~~في زمن الحيض ولكنها لا تتمكن منه فتقضيه عند ارتفاع المانع | وهذا محال
~~فإن الأمة أجمعت على أن الواجب هو الصيام الصحيح ثم اتفقوا | PageV01P422 |
~~على أنه لا يصح من الحائض الصيام كيف وقد أجمعوا على أنها لو أمسكت | عن
~~المفطرات ناوية صومها عصت الله ، وكيف يجب عليها صوم صحيح | ولا يتصور منها
~~التوصل إلى الصوم الصحيح .
# [ 437 ] فإن قيل الأمر بالصلاة متوجه على المحدث ولا يصح منه مع | حدوثه
~~وكذلك الأمر بالشرائع متوجه على الكفار مع استحالة وقوعها على | الصحة مع
~~بقاء الكفر ، قيل لهم : يتصور من المحدث التسبب إلى رفع | الحدث وكذلك
~~القول في الكافر ولا يتصور ذلك في الحيض فافترق الأمران | وتباين البابان .
# [ 438 ] فإن قيل أليس يجب عليها القضاء ؟ .
# قيل لهم : وجوب القضاء لا يتلقى عندنا من وجوب الأداء فإنا نقول | وإن
~~ثبت وجوب الأداء ثم فات لم يجب القضاء إلا بأمر مجدد .
# [ 439 ] فإن قيل : أليس اسم القضاء إنما يتناول بعد تحقيق فوات | واجب ms131 ؟
~~.
# قلنا هذا تمسك بالعبارات الدائرة في بعض الفقهاء وليست عبارة | شرعية
~~فيصح التمسك بها ، ثم نقول اسم القضاء ينقسم فقد ينطلق بعد | فوات واجب وقد
~~ينطلق بعد فوات وجوب إذا كان في حق مكلف على | الجملة ، وتجوزنا بقولنا في
~~( ( حق مكلف ) ) عن الصبي يبلغ فينتدب | لامتثال / الأوامر وجوبا ، فإن ما
~~يبدر منه لا يسمى قضاء لأن ما فات وجوبه [ 52 / ب ] | PageV01P423 | كان في
~~زمان سقوط التكليف فتبين بذلك أن ما عولوا عليه رجوع إلى محض | العبارات .
# [ 440 ] فإن قيل : أليس يجب عليها أن تنوي قضاء الصوم فهذا راجع | إلى
~~الحكم دون العبارة .
# قلنا : المقصود من النيات التمييز في العبادات ، فأمرت أن تميز بين |
~~الصوم الموقع في غير رمضان وبين الصوم الموقع في رمضان ، فلو تأتى بها |
~~التميز بغير لفظ القضاء والأداء صح صومها ، وفي الفقهاء من لم يجعل للفظ |
~~القضاء والأداء حكما .
# [ 441 ] فإن قيل : فما قولكم في المسافر في حكم الصيام ؟
# قلنا : حكمه في الصيام حكم المكلف في الصلاة في أول الوقت فإن | أقامها
~~فيه كان مؤديا فرضا ، وإن أخرها عازما على فعلها في الاستقبال جاز له |
~~تأخيرها فقام العزم مقام ما ترك في أول الوقت فكذلك القول في المسافر | إن
~~أقام الصيام في سفره فقد أدى فرضا ، وإن أخره إلى الإقامة ساغ تأخيره ، |
~~بشرط العزم على إقامتها .
# [ 442 ] فإن قيل : فما قولكم في المريض ؟
# قلنا : إن كان يتصور منه الصيام فحكمه حكم المسافر وإن كان | لا يتصور
~~منه لزوال عقل أو غيره فلا يتعلق التكليف به كما لا يتعلق | PageV01P424 |
~~بالحائض وقد صار بعض الأصوليين إلى أنه إذا كان في مرضه بحيث | يجهده الصوم
~~وإن تصور منه على ضر ومقاشاة كلفة فلا يجب عليه | الصوم ، لا مضيقا ولا
~~موسعا ، بخلاف المسافر وربما يميل القاضي إلى | ذلك في بعض كتبه ويفصل بين
~~المريض والمسافر فإن المريض خفف عنه لما | يناله من المشقة فلم يصفه بكونه
~~مخاطبا بالصوم وأما المسافر فلا مشقة عليه | في الصيام ، والرخصة في حقه
~~تفسيح في التأخير ms132 ، وليس تحط الوجوب | والصحيح غير ذلك فكل من يصح منه
~~الصوم المفروض فيكون من أهل | التزامه إما على التضييق وإما على التوسع ،
~~وما أومأ إليه من الفصل لا يكاد | يتضح . |
# | ( 92 ) فصل
# [ 443 ] ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر إذا تعلق بالفعل المؤقت | بوقت
~~محصور فإذا انقضى ذلك الوقت ولم يتفق امتثال الأمر فيه فبنفس الأمر |
~~السابق يعلم وجوب اقتضاء الفعل الفائت بعد انقضاء الوقت وما صار إليه |
~~PageV01P425 | المحققون أن نفس الأمر بالأداء في الوقت المحصور لا يتضمن
~~الأمر بالقضاء | وإنما ثبت وجوب القضاء بأمر مجدد والدليل على ذلك أن الأمر
~~إذا تعلق | [ 53 / أ ] بفعل مخصص بوقت فقد انطوى عليه دون غيره فليس في /
~~الأمر تصريح | بإيقاع مثله بعد وقته وليس يتضمنه لا محالة ، فإذا لم ينبئ
~~عنه صريحا | ولا ضمنا [ لم يستفد ] منه ، والذي يوضح ذلك أن الأمر إذا تعلق
~~بفعل | يتخصص بشخص لم يستفد منه تخصيصه بشخص آخر ، وكذلك إذا اقتضى |
~~تخصيصه بمكان يمكن لم يستفد منه إيقاعه في غيره نحو الأمر بالوقوف بعرفة |
~~في وقت مخصوص إذا تعذر امتثاله في المكان المخصوص به لم نستفد من |
~~PageV01P426 | الأمر إيقاع الوقوف في غيره وليس ينبئ عنه تضمنا لا محالة ،
~~فوجب | تخصيصه بمورده .
# [ 444 ] فإن من تمسك من يخالفنا بوجوب القضاء في بعض موارد | الشرع .
# قيل له : ثبت أن قضاء ما استشهدت به مستفاد من الأمر بأدائه . ثم | نقول
~~إن لزم قضاء عبادات سقط قضاء بعضها كالجمعة ورمي الجمار عند | بعض العلماء
~~والعبادات في حق الكفار . والصلاة المتروكة في أول | الوقت إذا عرض في
~~أثناء الوقت حيض أو جنون إلى غيرها . |
# | ( 93 ) القول في أن خطاب المواجهين مقصور عليهم | إلا أن يقوم دليل على
~~دخول من بعدهم فيهم
# [ 445 ] اعلم أن الخطاب الوارد في عصر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~متوجه على | أهل زمانه مختص بالمكلفين الموجودين يومئذ ، ولا يدخل من بعدهم
~~في | قضية الخطاب المتوجه عليهم إلا بدلالة يقطع بها وذلك نحو قوله تعالى :
~~| PageV01P427 | @QB@ يا أيها الناس ms133 @QE@ و @QB@ يا أولي الأبصار @QE@ @QB@
~~ولله على الناس حج البيت @QE@ | وجملة أوامر القرآن يجري على هذا المنهج ،
~~فلو خلينا وظواهرها | لخصصناها بالذين عاصروا رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] فإن الصفات التي يقيد بها الخطاب | يستحيل تحققها إلا في متصف
~~بالوجود ، ولكن أجمع المسلمون قاطبة على | أن من سبق من الخطاب في عصر رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] متوجه على أهل عصره كافة | فمن بعدهم مندرجون
~~تحت قضيته ، إذا لم نقل ذلك أدى ذلك [ إلى قصر ] | الشرع على الذين انقرضوا
~~، فلدلالة الإجماع عدينا الخطاب من السلف إلى | الخلف .
# [ 446 ] فإن قال قائل : فلو خاطب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] واحدا
~~من أهل | عصره ، وسمى [ رجلا ] باسمه فهلا يتعدى الحكم منه إلى غيره ؟
# قلنا : ظاهر الصيغة يقتضي تخصيص الخطاب [ به ] فإن قامت دلالة |
~~PageV01P428 | على تعديته إلى غيره عدي .
# [ 447 ] فإن قيل : فهل تجرون ذلك مجرى تعدية خطاب أهل العصر | الأول إلى
~~أهل العصر الثاني ؟
# قلنا : قد ثبت إجماع في المسئلة الأولى . . . به ولم نقصر الشرع | على
~~أهل العصر الأول إلى أهل العصر الثاني ، ولم يثبت في المسئلة / [ 53 / ب ]
~~| الثانية إجماع ، فقد يخاطب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] واحدا ويريد
~~تعميم الكافة ، وقد | يرد التخصيص عن قضية ظاهر اللفظ فلما انقسمت ألفاظه
~~في ذلك لزم | التمسك بظاهر التخصيص إلى أن تقوم دلالة .
# [ 448 ] وقد ذهب بعض العلماء إلى أن خطاب الواحد خطاب للكافة . |
~~PageV01P429 | تمسكا بقوله سبحانه : @QB@ وما أرسلناك إلا كافة للناس @QE@
~~.
# فهذا يدل على تعميم كل ما أرسل فيه .
# قيل : لا بل يدل هذا على كونه رسولا في حق الكافة ، وأما أن يدل | على
~~استوائهم في كل الأحكام فلا ، وأني يستقيم في الأحكام في موارد | الشريعة ،
~~فمن مختص ومن عام .
# [ 449 ] وربما يتمسك هذا القائل بما روي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] أنه
~~قال : ( ( خطابي | للواحد خطابي للكافة ) ) .
# قيل : هذا من أخبار الآحاد فلا يسوغ التمسك به في إثبات الحجج ، |
~~PageV01P430 | فإن حجج الشرع لا تثبت إلا بأدلة قاطعة إذ ms134 لو أراد مزية
~~تثبيت كون خبر | الواحد موجبا للعمل بما لا يوجب القطع لم يتقبل منه مع أن
~~هذا عرضة | للتأويل فلعله أراد بقوله : ( ( خطابي للواحد خطابي للجميع ) )
~~أن أمري كما | يلزم الواحد يلزم الكافة ، لو خاطبت الكافة بصيغة تعميم وإن
~~استدل بأن | قال : لو كان يريد تخصيص مخاطبة لنص عليه كما أنه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] لما خص | بعض أصحابه [ بالتضحية ] بما دون الجذع قال : ( (
~~تجزئ عنك | ولا تجزئ عن أحد بعدك ) ) وقال لمن تزوج على ما حفظه من القرآن
~~: | PageV01P431 | ( ( هذا لك ) إلى غير ذلك ، وهذا من ضعيف الاستدلال ،
~~فإن التنصيص على | التخصيص لا يوجب العموم عند الإطلاق ، كما أن عدم
~~التنصيص على | التعميم في الصيغ العامة لا ينفي عمومها عند القائلين
~~بالعموم ، وإن كان قد | يرد بعد الألفاظ مؤكدا في اقتضاء التعميم .
# [ 450 ] والذي يوضح ذلك أنا لو جعلنا التقييد مثل ذلك علما | للتخصيص لزم
~~إبطال التأكيد في مقتضى الكلام ، فإن اللفظة قد ترد على | PageV01P432 |
~~معنى هي مستقلة بنفسها في إثارته ، ثم قد يؤكد في تحقيق معناها بضروب | من
~~القيود ، ولا يدل تأكيد القرائن على عدم إثباتها في معناها عند الإطلاق |
~~والتجرد عن القرائن . |
# | ( 94 ) القول في أنه هل يصح | علم المكلف بأنه مأمور بالفعل
# [ 451 ] اعلم - وفقك الله - أن خلف الأمة وسلفها أجمعوا على أن | الأمر
~~إذا اتصل بالمكلف ولا مانع يمنعه من الامتثال فيعلم أنه مأمور بالأمر |
~~الوارد منهي بالنهي المتصل به ، ولكنه يعتقد كونه مأمورا في الثاني / من [
~~54 / أ ] | الأوقات المستقبلة بشرط أن يبقى ، وتبقى له صفات التكليف
~~فيستيقن في | الحالة توجه الأمر عليه ، ولو قيل ما حالك إذا اشتغلت
~~بالامتثال في | PageV01P433 | الاستقبال أيدوم عليك الوجوب فطريق جوابه أن
~~تقول : إن بقيت دام علي | الوجوب وإن اخترمت انقطع عني الوجوب .
# [ 452 ] وقالت القدرية : لا يصح علمه بتوجه الأمر عليه إلا بعد | الإقدام
~~عليه على الامتثال ، أو بعد مضي وقت يسعه مع تركه له .
# وحقيقة أصلهم في ذلك أن الأمر لا يتضمن إيجاب الامتثال مقترنا ms135 به | بل
~~يتعين بآخر الامتثال عن اتصال الأمر ولو بزمان .
# ثم من أصلهم أن ما تحقق حدوثه عن الامتثال فلا يكون المكلف في | حال
~~حدوثه مأمورا به على ما سنعقد في ذلك فصلا إن شاء الله عز وجل .
# وإنما يتحقق الوجوب فيما سيفعله في الثاني ، ولمن يتحقق استيقانه |
~~لبقائه على صفة التكليف في الثاني ، فاستحال عندهم اعتقاد الوجوب مع |
~~الأمر ، واستحال اعتقاده مع حدوث الامتثال ، واستحال استيقانه في |
~~الاستقبال مع انطواء الغيب عنا .
# فقالوا لهذه الأصول التي أومأنا إليها : لا يصح من المكلف أن يعلم | كون
~~نفسه مأمورا قطعا .
# [ 453 ] وأما نحن فإنا نزعم أن المكلف يعلم كون نفسه مأمورا ، | ونقطع به
~~في محل القطع ، ويؤول توقفه في استدامة الوجوب إلى توقع | PageV01P434 |
~~الاخترام والبقاء ، فالدليل على ما صرنا إليه إجماع المسلمين قاطبة فإن |
~~أهل الإسلام أجمعوا على توجه النهي عن المحرمات على المكلفين وكذلك |
~~أجمعوا على توجه الأمر والنهي على أحد من المخاطبين ، وفي هذا أعظم |
~~الفرية .
# [ 454 ] فإن قيل : فإذا انقضى الوقت تبين توجه الأمر ؟
# قيل : حدتم عن موضع الإلزام وذلك أن الوقت إذا انقضى فبعد انقضائه | لا
~~يتحقق إثبات الأمر بإيقاع فعل مثله مذهبكم يقودكم أنه حيث تصور منه |
~~الامتثال لا يعلم توجه الأمر مقتضيا لامتثال وحيث يعلم لا يتصور الامتثال |
~~ولما عظم خطر هذا الكلام صار بعضهم يدلس متقيا خرق الإجماع ويوافق | أهل
~~الحق وإليه مال عبد الجبار ، ولكن لا يستقيم ذلك على مقتضى | أصولهم . |
~~PageV01P435
# [ 455 ] ومن أوضح ما يستدل به أن نقول : إذا زعمتم أن الإيجاب | لا يتحقق
~~إلا فيما يوقع في الثاني ، فإن الإيقاع في الماضي لا يتصور وجوب | الامتثال
~~مع الأمر لا يتقدر اقترانا بأول حالة ، وبقاء صفة المكلف في الثاني | مشكوك
~~فيه ، فإذا كان هذا أصلكم فهلا قلتم أنه لا يجب الإقدام على | [ 54 / ب ]
~~الامتثال / فإن شرط ثبوت التكليف في الالتزام علم المكلف به ، فإذا | لم
~~يتحقق علمه به كيف يتحقق اللزوم ، وهل هذا إلا عين التناقض ؟ .
# [ 456 ] فإن قالوا : إنما يعرف ms136 وجوب الإقدام على الامتثال لأصل ، وهو |
~~أن المكلف إذا جوز أن يبقى في الثاني ، وجوز أن يخترم وعلم أنه لو بقي ولم
~~| يوقع في الوقت الثاني امتثالا كان معلوما ، فإذا تصدى له طريقان يتوصل
~~بأحدهما | إلى الأمر من استحقاق العقاب ، فالعقل يلزمه إيثاره واختياره .
# قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه تشبيث منكم بأطراف مسئلة العقل ، | وكونه
~~موجبا ، وسنشبع القول في الرد عليكم إن شاء الله تعالى .
# ثم نقول : فاحسبونا وافقناكم على ما قلتم فلا مخلص فيه ، فإن | ما أومأتم
~~إليه ضرب من الإيجاب وشرط [ البقاء ] على صفة التكليف فإن | PageV01P436 |
~~هذا الحكم لا يختلف بإسناد الإيجاب إلى عقل وسمع وكما يشترط بقاؤه | في
~~تحقيق الوجوب العقلي ، وما ذكرتموه ضرب من الوجوب فكما لزمكم في | الأصل
~~عند التشكك في الإيجاب إلا بعزم فيلزمكم في عين ما قلتموه مثله ، | وهذا ما
~~لا محيص عنه .
# [ 457 ] وتمسك القاضي رضي الله عنه بنكتة أخرى فقال : أجمع | الفقهاء على
~~من تلبس بالصلاة وهو مستريب في وجوبها فلا تنعقد ، وإنما | تنعقد صلاته إذا
~~نوى وجوبها جزما أو نوى ما يقوم مقام نية الوجوب | ولا معنى لجزم النية على
~~أصلهم مع ما قدمناه من مذهبهم ، وهذا وإن | أمكن تقريره فالاعتماد على ما
~~قدمناه .
# [ 458 ] فإن قالوا : ألستم وافقتمونا على استحالة القول بوجوب | الامتثال
~~مع الموانع عنه ؟ فإذا كانت الموانع غير مأمونة ولم يعلم انتفاؤها | مقطوعا
~~به في المثال وجب أن لا يكون الوجوب مقطوعا به أيضا .
# وهذا لعمري شبهة مخيلة فأول ما يتمسك به في الجواب أن نقول : | توجه
~~الأمر على المكلف يتحقق في الحال وليس في ثبوت الأمر وجوده | متعلقا
~~بالمأمور شرطا ، وإنما الشرط في دوام الوجوب على المأمور فلم | يرجح الشرط
~~إذا إلى تعلق الأمر ، وإنما رجح إلى بقاء الوجوب على | المأمور . |
~~PageV01P437
# [ 459 ] وسر مذهبنا في ذلك أنا نجوز ثبوت الأمر بالشيء مع أنه في | معلوم
~~الله سينسخ قبل مضي وقت يسع الفعل المأمور به على ما سنذكره | إن شاء الله
~~في أبواب النسخ ، فإذا جوزنا ثبوت ms137 وجوب شيء ثم جوزنا نسخه | قبل مضي وقت
~~الإمكان ، تبين بذلك أنا لا نشترط في تحقيق الوجوب تقرر | الإمكان بل نشترط
~~على منع تكليف المحال كونه من قبيل الممكنات .
# [ 460 ] والذي يوضح ذلك أن الحكم إذا نسخ قبل فعله ووقته فلسنا | نقول أن
~~الحكم لا يثبت أصلا ، ولكن نقول : ثبت وارتفع فأقصى | ما يلزمونا في
~~المسئلة الوجوب من عدم الإمكان في المآل ، وهذا مما نقول | [ 55 / أ ] به
~~في أحكام النسخ ، فافهم ذلك من أصله ، وأحل تثبيته / بالدليل على | النسخ .
# [ 461 ] ثم نقول : إذا علم الله تعالى أن المخاطب سيبقى إلى وقت | امتثال
~~الفعل فيقولون إنه مأمور في علمه ، ويعلمه مأمورا ، وإن لم يطلقوا | ذلك في
~~حق العبد نفسه ، وتصوير ذلك أن الرب تعالى إذا أمر المحدث | PageV01P438 |
~~بالصلاة على شرط التطهير ، وعلم أنه يتمكن منه ومن الصلاة فهو مأمور |
~~بالصلاة عند الله وفاقا وإن كان يوجد في ثاني الحال ، فلو كان التمكن شرط |
~~كونه مأمورا ، للزمكم أن تقولوا : لا يكون مأمورا بالصلاة قبل التطهير ،
~~فلم | قلتم إنه مأمور بها ، وإن كان شرط صحتها يوجد في الثاني ، فبم تنكرون
~~على | من يقطع بكونه مأمورا في الحال وإن كان الشرط في المثال مغيبا عنه .
# ثم نقول لهم الواحد منا إذا أمر عبده بأمر مع علمه بأنه يخترم قبل |
~~اتمامه أو قبل الشروع فيه بأن علمه بذلك نبي ، أو ثبت له علم ضروري | فيحسن
~~منه أمر ليبتلي بذلك طاعته ، وهذا [ ما لا ينكره ] أرباب الألباب في |
~~العادات حتى لو أتى المأمور والصورة هذه عد عاصيا ، ولو أبرم العزم على |
~~الامتثال عد مطيعا ، وهذا ما لا سبيل إلى جحده فلولا أن حقيقة كونه مأمورا
~~| مع عدم الإمكان في المثال ، وإلا لما انتسب المأمور إلى المعصية .
# [ 462 ] فإن قيل : كأنه بأمره طلب منه العزم على الفعل [ دون ] | الفعل
~~وهذا متصور منه .
# قيل لهم : فتكليف العزم على الأمر مع عدم الإمكان فيه محال ، | والدليل
~~عليه أنه لو قدر المأمور عالما بعدم الإمكان لم يتصور تكليفه العزم ms138 | فدل
~~أن الأمر تعلق به في نفس الفعل ، ثم يقال لهم فكل ما تبدوه في | الصورة
~~التي فرضت عليكم شاهدا يلزمكم مثله في أمر الله تعالى حتى | تقولوا : إن
~~أمره يوجب العزم إذا علم عدم الإمكان فيلزمكم من ذلك تجويز | التكليف
~~بالعزم على الشيء مع عدم الإمكان في المعزوم عليه ، وهذا محال |
~~PageV01P439 | عندكم ، كما يستحيل التكليف بالعزم على المحالات . |
# | ( 95 ) القول في جواز كون الأمر | مشروطا ببقاء المأمور على صفات
~~التكليف
# [ 463 ] اعلم - وفقك الله - أن الأمر إذا صدر من الواحد منا مع | انطواء
~~الغيب عنه فيصح تقييد أمره المتوجه على مخاطبه بشرط بقائه على | صفات
~~المخاطبين . فأما أمر الله تعالى فيصح على أصول الحق أن ترد | الصيغة عنه
~~مقيدة ببقاء المأمور مع علمه بما يكون وتقدسه عن الريب في | الغيب ، وأنكرت
~~المعتزلة ذلك غاية الإنكار وقالوا : يستحيل أن يرد الأمر | من الله تعالى
~~مقيدا بشرط بقاء المكلف على صفات التكليف ، وأنه عالم | بما يكون وإنما يصح
~~الشرط منا لترددنا وتقابل الجائزات في حقوقنا حتى | PageV01P440 | قالوا لو
~~علم الواحد منا بوحي أو إعلام نبي بما يكون من حال مخاطبه فلا | يحسن منه
~~أيضا تقييد خطابه ببقاء المخاطب على صفات المخاطب .
# والدليل / على تجويز الخطاب ببقاء صفات الإنكار وإن صدر الخطاب [ 55 / ب
~~] | من عالم بما يكون : أن نقول : إذا ورد الأمر من الله تعالى فلا تخلون
~~إما أن | تقولوا يمتنع تقييده بعلمه بما يكون في المآل وإما أن تقولوا
~~يمتنع تقييده | للعلم بأن الامتثال يتقيد بالإمكان لا محالة ، فلا فائدة في
~~ذكره ، فإن زعمتم | أن المانع من التقييد العلم باشتراط الإمكان قطعا فوجب
~~أن تقولوا : لا يحسن | منا تقييد أمر بانتفاء من التقييد كون الرب تعالى
~~عالما بما يكون فيلزم من | ذلك ما لا محيص عنه وهو أن لا يفيد وعده ووعيده
~~لعلمه بما يكون كما | يفيده أمره ولو تتبعت وعد القرآن ووعيده ألفيت معظمه
~~مقيدا ، نحو قوله | تعالى : @QB@ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا @QE@ فما
~~وجه الترديد في ذلك ms139 مع | علم الرب تعالى بأنه يطلع ولا يطلع إلى غير ذلك
~~مما لا يحصى | ولا يحصر من موارد القرآن والسنن فبطل ما قالوه من كل وجه .
# [ 464 ] ثم اعلم أن هذه المسئلة تبتني على التي تقدمت وهي أنا قلنا |
~~يقطع المكلف بالتزام ما كلف مع التردد في حكم العاقبة ، فترتب على ذلك |
~~مقصدنا ونقول : إذا ورد الأمر مطلقا فهل تقولون إنه يتعلق بالمكلف قطعا في
~~| الحال أم تستريبون فيه ، فإن استربتم فقد سبق وجه الرد عليكم ، وإن قطعتم
~~| مع انطواء حكم العاقبة عن المكلف فيلزم من ذلك أن يكون مكلفا مع ذهوله |
~~عما يكون ، والأمر متوجه عليه قطعا ، فإذا تصور ذلك الإعتقاد في الأمر |
~~المطلق فما المانع من تقييده بما يعتقد فيه عند انطلاقه . | PageV01P441
# [ 465 ] فإن قيل : فالامتثال لا يقع إلا مع الإمكان ، فلا فائدة في تقييد
~~| الخطاب به ، وهذا كما أن الفعل لا يقع إلا عرضا ، فلا جرم لا فائدة في أن
~~| يقول الآمر افعل إن فعلك عرضا .
# قيل لهم : هذا الاستشهاد منكم باطل ، وذلك أنا لا نجوز أن يثبت | الوجوب
~~ثم لا يدوم وإذا لم يتحقق الإمكان فلسنا نسلم لكم توقف أصل | الوجوب على
~~الإمكان ، ثم نقول لو صح ما قلتموه وجب أن لا تجوزوا من | الواحد منا يقيد
~~أمره بدوام وصف الإمكان جريا على ما مهدتموه .
# [ 466 ] فإن قالوا : إنما حسن منا ذلك لجهلنا بما يكون .
# قلنا : وإن جهلنا ما يكون فلا نجهل أن يكون الامتثال لا يقع إلا مع |
~~الإمكان ، فلا فائدة في ذكره على موجب قولكم ثم نقول : إذا ورد القول في |
~~بقاء صفات التكليف والإمكان فيمكن أن يقصد بذلك ابتلاء المكلف وامتحانه في
~~| توطين النفس على الامتثال ، والعزم عليه ، أو الاضراب عنه .
# فلما كان هذا سبيله حسن تردد القول فيه وأما كون الفعل عرضا فليس | مما
~~يتعلق به غرض في امتحان المكلف بالطاعة والعصيان ، فافترق | البابان .
~~والله الموفق للصواب . | PageV01P442
# تم الجزء الأول بحول الله وعونه والصلاة على نبيه الكريم ،
# يتلوه في الترتيب : |
# | ( 96 ) القول ms140 في أن الأمر بالفعل | هل يتعلق به حال حدوثه /
# [ 56 / أ ]
# [ 467 ] اعلم - وفقك الله - أن الفعل مأمور به في حال حدوثه ثم | قال
~~المحققون من أصحابنا : الأمر قبل حدوث الفعل المأمور به أمر إيجاب | وإلزام
~~ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب والدلالة على امتثال المأمور به | وإذا تحقق
~~الامتثال فالأمر يتعلق به ولكن لا يقتضي ترغيبا مع تحقق | المقصود ، ولا
~~يقتضي دلالة بل يقتضي كونه طاعة بالأمر المتعلق ويتبين أمر | ذلك في أثناء
~~الباب .
# وذهب بعض من ينتمي إلى أهل الحق [ إلى ] أن الأمر إنما يقتضي |
~~PageV01P443 | الإيجاب على التحقيق إذا [ قارن ] حدوث الفعل ، وإذا تقدم
~~عليه فهو أمر | إنذار وإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع ، وهذا باطل ، والذي
~~نختاره | تحقق الوجوب قبل الحدوث [ و ] في حال الحدوث ، وإنما [ يفترق ] |
~~الحالتان فيما قدمناه من الترغيب والاقتضاء والدلالة ، فإن ذلك يتحقق قبل |
~~الفعل ولا يتحقق معه .
# [ 468 ] وزعمت القدرية بأسرها أن [ الفعل ] في حال حدوثه | يستحيل أن
~~يكون مأمورا به ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده ثم طردوا | مذهبهم في
~~جملة الأحكام الشرعية فلم يصفوا كائنا بحظر ولا وجوب | ولا ندب ، وإنما
~~أثبتوا هذه الأحكام قبل تحقق الحدوث ثم افترقوا فيما | PageV01P444 | بين
~~أظهرهم ، فقال بعضهم : لا يصح تقدم الأمر على المأمور به بأكثر من | وقت
~~واحد ، وصار الأكثرون منهم إلى جواز تقدمه عليه بأوقات ، ثم الذين | صاروا
~~إلى هذا المذهب اختلفوا في أنه هل يشترط بقاء المكلف في الأوقات | المتقدمة
~~على حدوث المأمور به على أوصاف التكليف ؟ فمنهم من شرط | كونه مستجمعا
~~لشرائط التكليف في كل الأوقات المتقدمة ، وزعم بعضهم : | أنا لا نشترط ذلك
~~وإنما نشترط اجتماع الأوصاف عند حدوث الفعل | ونشترط في الأوقات المتقدمة
~~عليه كون المخاطب ممن يفهم الخطاب . ثم | افترقوا بعد ذلك في أصل آخر ،
~~وذلك أنهم قالوا : هل يجوز أن يتقدم الأمر | على المأمور به بأوقات من غير
~~أن يكون فيه لطف ومصلحة زائدة على التبليغ | من المبلغ والقبول من المخاطب
~~فمنهم من شرط أن يكون في ذلك لطف ms141 | يعلمه الله ومنهم من لم يشترط ذلك .
# [ 469 ] والكلام في الرد عليهم في تفاصيل مذهبهم يتعلق بالصلاح | والأصلح
~~، وأحكام اللطف وهو مما يستقصي في الديانات إن شاء الله تعالى ، | فالذي
~~تخصصت هذه المسئلة به طريقان : أحدهما : أن نقول هل تسلمون لنا | أن الحادث
~~في حال حدوثه مقدور ، أم لا تسلمون ذلك ؟ فإن سلمتم وجب | تجويز كونه
~~مأمورا فإن ما كان مقدورا وتجمعت فيه الأوصاف المضبوطة في | PageV01P445 |
~~كون المأمور مأمورا جاز أن يكون مأمورا به وإن منعوا ذلك وهو أصلهم | دللنا
~~عليه بما سنذكره بعد ذلك إن شاء الله تعالى فهذه طريقه إلينا ، وإن | أحببت
~~أفراد المسئلة بكلام من غيرنا ، قلت : هل تسلمون لنا أن الصلاة | مأمورا
~~بها فإنما يتحقق اسم الصلاة إذا وجدت فإن العدم لا يسمى صلاة ، | [ 56 / ب
~~] وأعقبه بما يحققه وقال : المأمور لا يخلو إما أن يكون عدما / أو وجودا
~~فهو | ما نقول ، فإن كان عدما كان محالا ، فإن العدم هو الانتفاء والفقد ،
~~ويستحيل | أن يكون الانتفاء مأمورا به .
# فإن قيل : المأمور به : أن يفعل المكلف .
# قلنا : فقولكم أن يفعل عبارة عن وجود أو عدم ، ويعود عليكم ما قدمناه |
~~من التفصيل وهذا مما لا محيص للخصم عنه .
# [ 470 ] ومما يعول عليه وهو يداني ما قدمناه أن نقول إذا تحقق | الحدوث
~~فالحادث الواقع على مقتضى الأمر لا يخلو إما أن يكون طاعة وإما | أن يكون
~~لا يتصف بذلك ، وإن اتصف بكونه طاعة فيستحيل أن يكون | PageV01P446 | طاعة
~~وهو غير مأمور به وإن لم يصفوه بكون طاعة في وجوده فلا يتصف | العدم بكونه
~~طاعة ، وليس بين الوجود والعدم رتبة ، ولم يسموا الوجود | بالطاعة ،
~~واستحال تسمية العدم بها فيلزم من ذلك عدم تصور الطاعة .
# [ 471 ] واعلم ان كل شبهة للقوم في تقدم الاستطاعة على الفعل تطرد | في
~~هذه المسئلة مع الجواب عنها ، ولعلها ستأتي في باب إن شاء الله | تعالى وما
~~يخصصون هذه المسئلة به من كلامهم أن قالوا فائدة الأمر اقتضاء | الفعل
~~والحث عليه فإذا وجد الفعل فلا فائدة في ms142 الحث عليه وقد تحقق | وجوده .
# قلنا : ما قدمناه في شرح مذهبنا في صدر الباب انفصال عما أوردتموه ، |
~~فإن الأمر يفيد الترغيب تارة ، ويفيد اللزوم ، وكون المأمور طاعة أخرى |
~~فالترغيب لا يتحقق إلا متقدما كما قلتم واقتضاء الوجوب وسمة الطاعة | لا
~~يتحقق إلا في الوجود . | PageV01P447 |
# | ( 97 ) فصل
# [ 472 ] اعلم أن الأمر يتقدم على وجود المأمور به بما لا نهاية له | فإنه
~~واجب القدم ، وأما الأمر الصادر منا فهو مما يستحيل بقاؤه فإذا تقدم |
~~أمرنا على المأمور به ثم يعقبه المأمور به في الحالة الثانية ، فالأمر
~~الأول | لا يبقى إلى الحالة الثانية ، فإن تحقق أمر مقارن له فهو أمر آخر
~~متماثل | للأول ، ولا يتصور إعادة الأمر الأول في الحالة الثانية ، فإنها
~~حالة عدمه ، | وإنما يتصور الإعادة عند تقدير ثلاثة أحوال يوجد الشيء في
~~الحالة الأولى ، | ويعدم في الحالة الثانية ، ويعاد في الثالثة ، وإن تقدم
~~أمرنا بالفعل وعدم ، ثم | تحقق المأمور به ولم يقارنه أمر آخر مجدد فالأمر
~~الذي سبق هل يقال إنه كان | أمرا في وجوده وهو متعلق بالمأمور في حدوثه ؟
~~هذا مما اختلف فيه أصحابنا | فذهب بعضهم إلى أن ذلك الأمر بعينه وإن عدم
~~متعلق لهذا بالمأمور به إذا | حدث ، وهذا القائل يقول : إذا جاز تعلق الأمر
~~بالمعدوم جاز تعلق الأمر به | وما عدم بالحادث .
# وهذا باطل لا تحقيق وراءه فيستحيل كون الفعل مأمورا به مع انتفاء | الأمر
~~، والأمر معدوم في الحالة الثانية فإن أردنا أن [ نتصور ] كون الفعل |
~~مأمورا على التحقيق في حال حدوثه فلابد أن يتصور أمر مقارن له وليس | [ 57
~~/ أ ] ذلك كالأمر المتعلق بالمعدوم ، فإنه أمر على / شرط الوجود ويستحيل أن
~~| يقال : إن الأمر الذي عدم أمر بعد عدمه على شرط وجوده ، فتفهم ذلك ، |
~~وافصل بين البابين ، وسنشبع القول في أمر المعدوم إن شاء الله . |
~~PageV01P448 |
# | ( 98 ) فصل
# [ 473 ] إذا ورد الأمر واتصل بالمكلف فيستحيل صدور الامتثال منه | مع
~~الأمر من غير ترقب وفاقا ثم إذا اتصل به الأمر فلا يتعذر منه أن يعقبه |
~~اتصال الأمر بالامتثال فلا ms143 بد إذا من ثلاثة أحوال ، واحدة يقع فيها اتصال |
~~الأمر ، وواحدة يقصد المأمور فيها إنشاء الامتثال ، والإيقاع ، ويفهم فيها
~~قضية | الأمر ومن فكر عرف أن الأمر على هذا الوجه ، ثم نقول لهم : أليس
~~الأمر | عندكم هذه الأصوات المخصوصة بالصفات التي تذكرونها ؟ والأصوات التي
~~| تكون أمرا لا يقع إلا في الحالين فصاعدا فما من لفظة وضعت للأمر على |
~~زعمكم إلا وهي تنطوي على حروف وأقلها حرفان .
# فهذا لو كان الأمر مواجهة ، فأما إذا كان أمر الله فآل أن يتلقفه الرسل |
~~ويفهمه ثم يبلغه ، ويفهم منه بمرحلة من الأوقات ، فبطل المصير إلى أن الأمر
~~| يتقدم على المأمورعلى وقت واحد .
# وأما تفاصيلهم في التقديم بالأوقات فيليق بمحض الكلام في الصلاح |
~~والأصلح فلا وجه للخصوم فيه . | PageV01P449 |
# | ( 99 ) القول في أن المعدوم مأمور
# [ 474 ] اعلم - وفقك الله - أن أرباب الأصول اختلفوا في صار | فما صار
~~إليه أهل الحق ومن تابعهم من الفقهاء أن أمر المعدوم على شرط | الوجود
~~واستجماع شرائط التكليف جائز غير مستحيل .
# [ 475 ] ثم الذي سلكوا هذه الطريقة افترقوا فذهب بعض الفقهاء | إلى أن
~~الأمر قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام وليس بأمر إيجاب | على التحقيق .
~~| PageV01P450
# وذهب المحققون إلى أنه أمر إيجاب على شرائط الوجود ، وإبطال | قول من قال
~~إنه إعلام ، وقالوا : ما تحاشيتموه من الإيجاب يلزمكم مثله في | الإعلام
~~فإنه كما يستبعد إلزام المعدوم شيئا فكذلك يستبعد إعلامه ، وذهب | بعض إلى
~~منع أمر المعدوم .
# [ 476 ] وعلى قضية هذا الاختلاف اختلف الصائرون إلى قدم كلام | الرب
~~تعالى وأن كلامه - عزت قدرته - هل يتصف في أزله بكونه أمرا | نهيا . أم
~~يتوقف ثبوت هذا الوصف على وجود المكلفين ، وتوفر شرائط | التكليف عليهم ؟
~~فمن جوز أمر المعدوم صار إلى أن كلام الرب تعالى | لم يزل أمرا ، ومن أنكر
~~ذلك جعل كونه أمرا من الصفات الآئلة إلى الفعل ، | وهذا كما أن الرب لم
~~يتصف في أزله بكون خالقا ، فلما خلق وصف | بكونه ( ( خالقا ) ) .
# والذي نرتضيه جواز أمر المعدوم على التحقيق بشرط الوجود | PageV01P451 |
~~وأنكرت المعتزلة قاطبة ذلك .
# [ 477 ms144 ] ومن أوضح ما نستدل به أن نقول : اتفق المسلمون على أنا في |
~~عصرنا مأمورون بأمر الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقد استأثر الله تعالى
~~به ولم نعاصره ، | ولم يتعلق بنا خطابه وجاها وكذلك نقول : أمر الرب سبحانه
~~وتعالى حادث | [ 57 / ب ] عندكم معاشر القدرية ، ثم نحن مأمورون بالأمر
~~المتوجه / على أهل عصر | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإن كان من
~~وصف الأمر عندكم أنه لا يبقى زمانين فإنه من | قبيل الكلام ، والكلام منصرف
~~إلى الأصوات وهي مما لا تبقى عندهم وفاقا ، | فإن قالوا : تبقى معظم
~~الأعراض ؟ | PageV01P452
# [ 478 ] فإن قيل : أمر الرب يتجدد علينا في عصرنا ؟
# قيل لهم : إذا انقضى زمان الوحي واستأثر الله نبي الأمة فقد أجمع |
~~المسلمون قاطبة على استحالة ثبوت أمر مجدد من الله تعالى من غير تبليغ |
~~مبلغ ورسالة مرسل ، فمن أين قلتم أن الأمر يتجدد ، ولو تجدد فمن أين نعلم |
~~ذلك ؟ فإن قالوا : تتجدد أوامر الله تعالى مع قراءة القراء ، في خبط طويل
~~لهم | في خلق الكلام ، ولا وجه للخصوم فيه ، ولكن نقول لو صمت القراء عن |
~~أمرهم وشغر الزمان عن قراءة قارئ أفتنقطع الأوامر عنا ؟
# فإن قالوا بانقطاعها ، امتثلوا عن الدين ، فإن بقاء الشرائع لا تتوقف |
~~على قراءة القراء .
# [ 479 ] والذي نختاره لك فرض الكلام في أمر الله فإنا قدمنا في | الباب
~~السالف أن الأمر بعد ما عدم مستحيل تعلقه بمأمور فإذا فرضت | الكلام في أمر
~~الله فهو مما لا يعدم عندك .
# [ 480 ] ومما نستدل به أن نقول يصح منا توجيه الأمر على الحاجز | بشرط أن
~~يقدر وهذا مما لا خلاف فيه فافهم ، وإن أنكروا تقييد أمر الله | بما يكون
~~في المآل لم ينكروا ذلك في أوامرنا عجز المأمور ينافي الامتثال | كما أن
~~عدمه ينافيه ، ثم لم يستبعد تعلق الأمر به على شرط الاقتدار فكذلك | تقول
~~في المعدوم .
# [ 481 ] فإن فصلوا بينهما بأن العاجز عقل الأمر وفهمه فلا يتحقق ذلك |
~~PageV01P453 | في المعدوم .
# قيل : فما ينفعكم ذلك ومجرد عقله لا يوجب توجه الامتثال عليه في ms145 | على
~~التضييق ، فإذا امتنع الامتثال فوجود العقل وعدمه بمثابة واحدة فكأننا |
~~نغير عدم تصور الامتثال بتحقق العدم ، لعدم تصور لتحقق العجز .
# [ 482 ] ومن أول ما نستدل به أن نقول الأمر بالمعدوم جائز على تقدير |
~~الإيجاد ، وكذلك أمر المعدوم على تقدير الوجود .
# والذي يوضح ذلك أنا لو قدرنا المأمور به منتفيا لا يتصور وجوده | لم يصح
~~الأمر به ، وإنما يصح الأمر بما يقدر وجوده فكذلك المأمور .
# [ 483 ] فإن قيل : الفاصل بينهما أن المأمور به لا يجوز أن يكون | موجودا
~~بخلاف المأمور .
# قيل لهم : قد سبق الكلام عليكم في ذلك ، وبينا أن الحادث في حال حدوثه |
~~مأمور به على التحقيق فلا ينفعكم استرواحكم إلى أصلكم ثم كل ما تستعبدوه من
~~| مصدرنا إلى كون المعدوم مأمورا منعكس عليكم في المأمور به .
# [ 484 ] وتمسك بعض الأصحاب في المسئلة بالوصية ، والوقف | PageV01P454 |
~~فإنهما يتناولان من سيوجد إذا وجد ، ولا نرى لك التمسك بذلك فإن من ضرورة
~~الاعتصام به فرض الكلام في أمر سبق وتقدم ، ثم يوجد من يوجد ، | وقد قدمنا
~~لك أن الأمر بعد ما عدم يستحيل تعلقه بالمأمور . وللخصوم أن | يقولوا إنما
~~ثبت الوصية والوقف بأمر الله تعالى ، وكان سبق أمر الموصي / [ 58 / أ ] |
~~والواقف أنه في تجدد أمر الله على اعتوار البطون ، فالأولى الاجتزاء ، |
~~بما قدمناه من فرض الكلام في أمر الله ، ومن الاعتصام بالمأمور به .
# [ 485 ] شبهة المخالفين : فإن قالوا من تكلم بالأمر ، ولا مأمور | ولا
~~مخاطب ولا مستمع إلى كلامه عد هاذيا ، سفيها خارجا من قضية | الحكمة .
# وهذه شبهة القوم في نفي قدم الكلام واستقصاء الجواب عنها في | الديانات
~~غير أنا نقول : ما ذكرتموه من القبح والحسن والهذيان والسفه | والانتظام
~~والاتساق كلها من نعوت المحدثات ، والقديم يتقدس عنه ، والذي | يحقق ذلك أن
~~من تتبع العلم بالمنكرات وتكلف اكتساب المعرفة بالقاذورات | وأحب أن يحيط
~~علما بقطر البحار وأوراق الأشجار عد سفيها ، وعد ذلك | قبيحا منه ، والرب
~~تعالى يعلم ذلك كله إما بعلم قديم عندنا أو لنفسه عندكم ، | ولا ينتسب إلى
~~السفه فإن هذا ms146 الوصف ثبت قديما لازما ، وإنما يتحقق الحسن | والقبح فيما
~~يوقع على وجه ، يقدر وقوعه على وجه آخر ، ويستقصي الكلام | في ذلك إن شاء
~~الله تعالى في الديانات . | PageV01P455
# [ 486 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : أجمعت الأمة على أن المجنون | غير
~~مخاطب ، ولا مأمور . وبه نطقت سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وهو
~~أولى بتوجه | الأمر إليه من المعدوم فإذا امتنع ذلك في الذي لا يعقل فلأن
~~يمتنع في | المعدوم أولى .
# قيل لهم : هذا تلبيس منكم فإنا على الوجه الذي لا نجوز توجيه الأمر | على
~~المجنون لا نجوز توجه الأمر للمعدوم إذا تحقق توجيه الأمر عليه | ولكنا
~~نقول : المعدوم مأمور على شرط الوجود فكذلك المجنون مأمور على | العقل .
# [ 487 ] فإن قالوا : المعدوم هو المنتفي فقولكم إنه مأمور يؤول عند |
~~التحصيل إلى أن المأمور منتف ، قالوا : وهذا أوضح على أصلكم فإن | المعدوم
~~ليس بشيء عندكم فكأنكم قلتم المأمور ليس بشيء ولا فرق بين | ذوي التحقيق
~~بين قول القائل : لا مأمور أصلا ، وبين قوله : لا شيء أصلا هو | مأمور ،
~~ويعد ذلك من متناقض الكلام .
# قيل لهم : كل ما ذكرتموه ينعكس عليكم في المأمور به فإنا نقول ليس |
~~المقصود من الأمر التسبب إلى انتفاء الشيء فإنما المقصد منه الترغيب |
~~والحث والدعاء إلى الامتثال ، ويستحيل الدعاء إلى الانتفاء والموجود عندكم
~~| ليس بمأمور فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا .
# [ 488 ] ثم نقول لا خلاف أن المعدوم مقدور وليس المراد بكونه |
~~PageV01P456 | مقدورا أن عدمه بالقدرة ، ولكن المعني به أن القدرة تؤثر في
~~قلب العدم | وجودا وكانت قدرة عليه قبل الوجود وإذا وجد بالقدرة لم تتغير
~~القدرة | فكذلك الأمر أمر بالمعدوم على شرط الوجود والشرط في المأمور فإذا
~~وجد | إلى الله بعد الحدوث دون الأمر وهذا واضح لا خفاء به . |
# | ( 100 ) فصل
# [ 489 ] ذهب بعض من لا تحقيق له إلى أن الأمر إنما يتعلق | بالمعدوم بشرط
~~أن يتعلق بموجود واحد فصاعدا ثم يتبعه المعدومون / على [ 58 / ب ] | شرط
~~الوجود وهذا ساقط ، وذلك أن وجود المخاطب الموجود يستحيل | أن يؤثر ms147 في عدم
~~المعدوم ، ووجوده المختص به في حق من سيوجد ولم | يوجد بعد وعدمه بمثابة
~~واحدة ، ولو جاز المصير إلى ذلك جاز أن يقال : إذا | تعلق الخطاب بموجود
~~تجمعت له شرائط التكليف ، وكل من يستوجب | الثواب والعقاب والمعدومون
~~يتبعونه في استحقاق الثواب مع العدم قبل | تقدير الوجود وهذا محال . |
~~PageV01P457
# [ 490 ] فإن قيل : يستحيل استحقاق الثواب والعقاب مع العدم .
# قلنا : فهلا تبع الموجود المخاطب كل معدوم .
# فإن قالوا : لأن وجوده لا يثبت لهم حكما وهذا القول يلزمكم في أصل |
~~المسئلة . | * * * | PageV01P458 |
# | باب
# | يشتمل على أصول متفرقة
# | شذت عنا في أحكام الأوامر
# | ( 101 ) فصل
# [ 491 ] فإن قيل : إذا أوجب الله تعالى على رسوله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~فعلا لا يتأتى | ذلك إلا بغيره فهل يكون ذلك إيجابا منه على الغير ، نحو أن
~~يوجب على | نبيه [ صلى الله عليه وسلم ] أخذ الزكاة فهل تضمن هذا الأمر
~~إيجاب إعطاء الزكاة على أرباب | الأموال ؟ .
# قيل : قد ثبت باتفاق الأمة وإجماعهم أن كل أمر اتصل بالرسول [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | على وجه الإيجاب في فعل متعلق بالغير فيجب على الغير [
~~الابتدار ] | لتحقيق الامتثال فيه ، فإذا وجب على الرسول [ صلى الله عليه
~~وسلم ] أخذ الزكاة لوجب على | أرباب الأموال بذل الزكاة .
# [ 492 ] فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه من موجب الأمر ؟
# قلنا : ليس ذلك من موجب الأمر فإنا لو رددنا إلى مجرد مقتضى الأمر |
~~PageV01P459 | لم يكن في إيجاب الأخذ على الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]
~~إيجاب الإعطاء على أرباب | الأموال .
# [ 493 ] وقد ذهب شرذمة من الفقهاء إلى أنا بمقتضى الأمر نعرف | وجوب
~~الإعطاء على أرباب الأموال وهذا ساقط من الكلام فإن الأمر | بالأخذ يجوز
~~تقدير ثبوته مع نهي المعطي عن الإعطاء ، ولا يلزم من ذلك | تنافي وتناقض ،
~~ولذلك أمثلة في الشريعة ، منها : أن الزوج إذا بدر منه | ما يعتقد أنه لا
~~يبت النكاح فله الإقدام على الوطئ ، وإذا كانت المرأة تعتقد | ابتتات
~~النكاح فلها المنع ، والشهود إذا تحملوا الشهادة فعليهم أداؤها ، فإذا |
~~اعتقد القاضي رد شهادتهم فعليه مخالفة شهادتهم ms148 ، وإذا اعتقد أبو الطفل |
~~ثبوت حق لطفله في مال طفل آخر فعليه الطلب ، وعلى أبي الطفل الآخر | المنع
~~، وليس ذلك من المتناقضات .
# [ 494 ] فإن قيل : فبم عرفتم وجوب امتثال الأمر في الصورة التي |
~~قدمتموها ؟ .
# قيل : لأنه [ صلى الله عليه وسلم ] إذا أمر بالأخذ على الإيجاب فيطلب بما
~~أمر بأخذه فأمره | متحتم وقد أجمعت الأمة على وجوب الإعطاء عند وجوب الأخذ
~~عليه | [ 59 / أ ] السلام فتبينا بذلك الإجماع وغيره ، ولم نتبينه بنفس /
~~الأمر المتوجه بالأخذ | عليه [ صلى الله عليه وسلم ] . | PageV01P460 |
# | ( 102 ) فصل
# [ 495 ] فإن قيل : نرى الفقهاء يفصلون القول في الفروض ويزعمون | أن منها
~~ما هو من فروض الأعيان ، ومنها : ما هو من فروض الكفايات | فالتوجه على
~~الأعيان كدفن الموتى وتجهيزهم والأمر بالمعروف ، والنهي | عن المنكر
~~وغيرهما فما قولكم فيه ؟ .
# قال القاضي رضي الله عنه : كلما نعت بالفرض من هذا القبيل فيجب | على عين
~~كل واحد ومن صار إلى أن هذا القبيل من الفرائض لا يتعلق | بالأعيان فقد
~~تأول وتوسع في اللفظ فإنه لا معنى لكون الشيء مفترضا على | PageV01P461 |
~~عين إلا أن يخاطب به على سبيل الإيجاب ، وهذا المعنى متحقق فيما سموه |
~~فروض الكفايات والدليل عليه أنه لو تعطل فرض منه حرج | PageV01P462 |
~~المخاطبون .
# [ 496 ] فإن قيل : فإذا قام به جماعة فلماذا سقط الفرض ؟ .
# قلنا : لا معترض على الرب سبحانه وتعالى فيما يلزم ويسقط ، فإذا قام |
~~طائفة بالفرض سقط الفرض عن الباقين وكان قبل قيام من قام به متعينا على |
~~أعيانهم وكم من فرض سلم الفقهاء كونه متعلقا بالعين فيحدث سبب يتضمن |
~~سقوطه ونظائر ذلك لا تنحصر في الشريعة . |
# | ( 103 ) فصل
# [ 497 ] فإن قيل : الأمر المطلق هل يتعلق بالمكروه ؟ .
# [ قيل : ما ثبت بعد ورود الأمر كونه مكروها فلا يتعلق الأمر المطلق | به
~~. | PageV01P463
# وزعم بعض المنتمين إلى أبي حنيفة أن الأمر يتعلق بالمكروه .
# فأفرض الكلام عليهم في صورة مخصوصة ، فقال : إذا ورد الأمر | بالطواف
~~مطلقا ، وطواف المحدث مع ورود الأمر مطلقا منهي عنه وهو | محرم عندهم ، أو
~~مكروه عند بعض متعسفيهم ويزعمون أن ms149 مطلق الأمر | يتناول طواف المحدث ونحن
~~ننكر ذلك أشد الإنكار ، ووجه الإيضاح فيه | أن نقول : الأمر يتضمن الاقتضاء
~~والدعاء إلى الامتثال والحث عليه ، | PageV01P464 | والكراهية تقتضي النهي
~~عن المكروه ، وكيف يتحقق كون ما نهى عنه مأمورا | به .
# [ 498 ] فإن قالوا : ليس الطواف بمنهي عنه ، وإنما النهي عن ترك |
~~الطهارة .
# قيل لهم : وإنما نهى عن ترك الطهارة لأجل الطواف ، ولولا الطواف | ما نهى
~~عن ترك الطهارة فهو إذا متعلق بالطواف .
# والذي يوضح ذلك أن الطواف للمحدث مكروه وفاقا أو محرم عند | الأكثرين
~~منكم . والذي يكشف الغطاء ويحقق المقصد أن نقول صلاة | المحدث باطلة منهي
~~عنها وفاقا فهلا قلتم أن النهي إنما يتعلق بترك الطهار | دون الصلاة وكذلك
~~السجود لله تعالى عبادة والسجود للأصنام والأوثان كفر | محرم فهلا قلتم أن
~~نفس السجود ليس بمحرم ، وإنما المحرم قصد عبادة | الصنم به ؟ وهذا لا محيص
~~لهم عنه .
# ثم نقول : قد بينا فيما تقدم من الأبواب أن إيجاب الشيء لا يتضمن | ثبوت
~~جوازه فكيف ينطوي على مكروه . وهذا بين إن شاء الله عز وجل . | PageV01P465
# [ 499 ] فإن قيل : أليس الصلاة في الأرض المغصوبة تندرج الأمر | بالصلاة
~~وإن كانت مكروهة ؟ .
# قلنا : سنشبع القول فيه في باب مفرد إن شاء الله عز وجل . |
# | ( 104 ) فصل
# [ 59 / ب ] [ 500 ] فإن قيل : إذا كان السجود لله مأمورا / به ، والسجود
~~لغيره | منهي عنه فهل تطلقون القول بأن الشيء الواحد مأمور به على وجه ،
~~منهي عنه | على وجه ؟ .
# قيل : اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور من الفقهاء إلى جواز ذلك |
~~PageV01P466 | وبينوه بالسجود أمر بإحداثه فلو قدرنا النهي عنه لكان نهيا
~~عن إحداثه ، | وحدوث السجود لا يختلف بأن يكون المقصود به عبادة لله تعالى
~~أو عبادة | الصنم فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به وهو بعينه منهي عنه ،
~~فيؤول النهي | إلى قصد عبادة غير الله دون نفس السجود ، وهذا باطل فإن
~~الأمة أجمعت | على أن السجود لغير الله تعالى محرم ، ولو قال قائل : السجود
~~مباح والقصد | محرم ، كان خرقا للإجماع .
# [ 501 ] فإن قيل : فما الذي ms150 ترتضونه من ذلك ؟ .
# قلنا : السجود الذي يقع مأمورا به لا يتصور أن يكون منهيا عنه ، فإن |
~~السجود الواقع عبادة لله لا يتصور أن يقع عبادة لغيره بعد ما وقع عبادة له
~~| والسجود المنهي عنه لا يكون مأمورا به ، فإن الذي وقع على قصد عبادة
~~الغير | لا يقع عبادة لله فهما إذا غيران يتعلق الأمر بأحدهما والنهي
~~بالثاني وهذا | المذهب مطابق لما عليه الأمة وموافق للتحقيق .
# [ 502 ] فإن قيل : فالسجودان مثلان ، ومن حكم المثلين أن لا يثبت |
~~لأحدهما وصف ، إلا ويجوز ثبوته لمماثله .
# قيل : الأحكام الآئلة إلى الأنفس والذوات تساوي فيها المماثلات ، |
~~PageV01P467 | والأحكام الشرعية لا ترجع على أصول أهل الحق إلى الذوات
~~والأنفس | ولكنها ترجع إلى نفس الأمر على ما عقدنا فيه بابا ، فنحن نجوز
~~تحريم الشيء | وإيجاب مثله وتحسين الشيء وتقبيح مثله ، وإنما يصعب موقع
~~السؤال على | المعتزلة لما صرفوا الأحكام إلى الذوات . |
# | ( 105 ) فصل
# [ 503 ] فإن قيل : نرى الفقهاء يطلقون فيما يتفاوضون به لفظ الآكد في |
~~السنتين فيقولون : هما مؤكدتان ، وإحداهما آكد من الأخرى فهل تطلقون | مثل
~~ذلك في الواجبين حتى تقولوا أحدهما أوجب من الآخر ؟ .
# قيل : هذا مما نطلقه ولا نتحاشى منه .
# [ 504 ] فإن قالوا : فما معنى قولكم أحدهما أوجب ؟ .
# قيل : الوجوب راجع إلى وعد اللوم على الترك والثناء على الامتثال | فكل
~~ما كان اللوم الموعود على تركه أكثر كان أوجب ، فنقول : على هذه | القضية :
~~الإيمان بالله أوجب من الطهارة ، والمعنى به أن الموعود على تركه | من
~~اللوم والإقدام عليه من الثواب وحسن الثناء أكثر وهذا هو المعني بذكر |
~~الآكد في السنتين ، ولا يستقيم ذلك على مذاهب المعتزلة فإنهم يصرفون |
~~الوجوب إلى صفة الذات ، فلا يستمر لهم ما ذكرناه . | PageV01P468
# [ 505 ] فإن قيل : فقولوا على طرد ذلك في الصدقين كان أحدهما | أصدق من
~~الثاني وفي الكذب مثل ذلك .
# قلنا : هذا مما لا يقولون فإن كون الخبر صدقا يرجع إلى ذاته فإذا | تعلق
~~خبران بمخبران على ما هما عليه تحقيقا فيستحيل أن يكون أحدهما | أصدق من
~~الآخر وأما الوجوب فلا ms151 يرجع إلى ذات الواجب ، وإنما يرجع | إلى الموعود
~~عليه وهو مما يتفاوت .
# [ 506 ] فإن قيل : أليس / يحسن في الإطلاق أن يقال فلان أصدق من [ 60 / أ
~~] | فلان ؟ .
# قلنا : قد يطلق ذلك ولكن المراد به أن ما يبدر منه من الصدق أكثر مما |
~~يبدر من صاحبه وقد يطلق لفظ الأصدق بين اثنين ، والمراد به نعت أحدهما |
~~بالصدق ونعت الثاني بالكذب ، كما يقال : النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أصدق
~~من مسيلمة | والمالك أحق من الظالم إلى غير ذلك ، فأما أن تصور صدقان
~~صادرين من | صادقين وأحدهما أصدق في صلاته من صاحبه فلا معنى له فاعلم إن
~~شاء الله تعالى . | * * * | PageV01P469 |
# | ( 106 ) باب النواهي
# [ 507 ] اعلم - وفقك الله - أن أكثر ما ذكرناه في أحكام الأوامر | يتحقق
~~في النواهي على ضد الأوامر فإذا قلنا حقيقة الأمر اقتضاء الطاعة | بفعل
~~المأمور به فحقيقة النهي اقتضاء الطاعة بترك المنهي عنه والنهي معنى | في
~~النفس لا يرجع إلى العبارات كالأمر ، وكل ما قدمناه في الأوامر يعود في |
~~النواهي ، ويفرد في النواهي ما تتخصص به من الأوامر . |
# | ( 107 ) القول في النهي عن شيئيين أو أشياء على وجه التخيير
# [ 508 ] قد قدمنا صحة ورود الأمر بشيء من أشياء على التخيير ، | وذكرنا
~~شرائط ذلك في باب مفرد فكما يجوز ورود الأمر على التخيير فكذلك |
~~PageV01P470 | يجوز ورود النهي على التخيير في شيء من أشياء .
# وأنكر معظم المعتزلة ذلك وقالوا يستحيل وروده على التخيير ثم | اختلفوا
~~فيما بينهم فمنهم من يمنع ذلك في مقتضى اللغة واللفظ ، ومنهم من | يمنعه من
~~غير جهة اللغات .
# [ 509 ] فأما الذي منعوه لفظا فقد تمسكوا في ذلك بألفاظ واستشهدوا | بها
~~. منها : قوله تعالى : @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ قالوا معناه |
~~ولا تطع آثما وكفورا وكذلك إذا قال القائل : لا تطع زيدا أو عمرا فلا يفهم
~~| من مطلق ذلك النهي عن الطاعة في حق أحدهما ، ولكن المفهوم النهي عن |
~~طاعتهما جميعا .
# [ 510 ] ومنهم من قال : إنما يستيحل ذلك من قضية العقل فإن النهي | إذا
~~تعلق بالشيء اقتضى قبحه ms152 فإذا تعلق بأحد الشيئين لا بعينه حتى يقدر | القبح
~~في كل واحد منهما على حياده وإيراده ، فيتصف إذا كل واحد منهما بما |
~~PageV01P471 | يتصف به الثاني وإن لزم تقبيح أحدهما لزم تقبيحهما .
# [ 511 ] فنقول لهم : لا يستحيل ورود النهي على التخيير في المعرض | الذي
~~يجوز ورود الأمر على التخيير وكل من يجوز ذلك في الأمر يجوزه في | النهي ،
~~وأما الذين أنكروه لفظا فساقط لا طائل وراءه ، فإنا لم نخالفهم في | لفظ
~~بعينه نفرض الكلام فيه وإنما خالفناهم في تصور ورود النهي على | معرض
~~التخيير فلئن استبعدوا ذلك في الألفاظ التي استشهدوا بها نتصور | عليهم من
~~الصراح ما لا يجدون إلى جحده سبيلا ، ونقول : لو قال المكلف | للمخاطب حرمت
~~عليك أحد هذين الشيئين فكف عن أيهما شئت ، فهذا | مصرح به في إنباء التخيير
~~فما قولكم فيه ؟
# [ 60 / ب ] وأما استرواحكم إلى / ظاهر الكتاب فلا يستقيم وذلك أننا لا
~~ننكر | ورود بعض الألفاظ تجوزا وتوسطا وحرف ( ( أو ) ) يقتضي التخيير وقد
~~يرد ، | والمراد به العطف دون التخيير ، ولهذا نظائر في الأوامر على مذهب |
~~المفسرين منها آية القطاع وغيرها . | PageV01P472
# [ 512 ] وأما من أنكر ذلك عقلا مستروحا إلى أنه إذا أقبح أحدهما | قبح
~~الثاني ، فيقال : لو سلم لكم أن القبيح يقبح بصفة ترجع إلى نفسه ، وقد |
~~أوضحنا إبطال ذلك في غير موضع ، وبينا أن القبيح والحسن يرجعان إلى | الأمر
~~والنهي ، دون صفات الذوات ، وقد يحسن الشيء ويقبح مثله .
# والذي يوضح ذلك أن من مكث في دار غيره بغير إذنه فهو قبيح منه | ولو مكث
~~فيها بإذنه فهو غير قبيح ، والمكث في الحالين لا يختلف في نفسه | وذاته
~~وصدور الإذن من المالك لا يتضمن لغير صفة المكث ، والكون في | الدار في
~~وجوده ، فتبين بذلك أن القبح والحسن يرجعان إلى أمر صاحب | الشريعة دون
~~ذوات الأشياء . |
# | ( 108 ) فصل
# [ 513 ] إذا ورد النهي متعلقا بأحد المتضادين على التخيير ساغ لك |
~~PageV01P473 | كما يسوغ بأحدهما وذلك مثل أن يقول : لا تقم أو لا تقعد
~~ومعناه لا تجمع | بينهما على التعاقب ، وامتنع ms153 إما عن هذا وإما عن ذلك .
# [ 514 ] فإن قيل : هل يتصور ورود النهي متعلقا بجملة المتضادات | التي لا
~~يخلو المخاطب عنها مثل أن يقول : لا تنطق ولا تسكت ولا تتحرك | ولا تسكن ؟
~~.
# قلنا : إن أجزنا تكليف المحال أجزنا ذلك وإن منعنا ذلك منعنا هذه |
~~وجوابنا على منع تكليف المحال أن نقول : فإنا وإن جوزنا ذلك عقلا | فلسنا
~~نقول إن الشرع ورد به ، وإنما كلامنا في وقت كمال الدين وعدم توقع | ورود
~~شرح مجرد .
# [ 515 ] فإن قيل : فإذا أجبتم على ذلك فما قولكم فيمن دخل دار غيره |
~~مغتصبا متعديا أليس هو ممنوع من الكون في الدار وإن أخرج ؟ فما دام في |
~~الدار فهو كائن فيها والكون فيها محرم .
# وكذلك من تخطى زرع غيره فاقتحمه فلا يجوز البقاء فيه ولا يجوز | التسبب
~~إلى إتلافه وكان لا يتأتى خروجه إلا بقطع الزرع وإتلاف طائفة منه . |
~~PageV01P474
# وكذلك إذا ألم الرجل بامرأة زانيا فإدخاله فرجه في فرجها وإذا أخرج | وآل
~~إلى إتمام الانفصال هو مستديم لصورة الزنا فقد ثبت في هذه الصورة | تحريم
~~المتضادات جملة من استحالة التعري عنها .
# واعلم - وفقك الله - أن هذا مما اختلف فيه العلماء ، فحكي عن | أبي الشمر
~~من الأصوليين أن كل ذلك محرم عليه وهو الذي ورط | نفسه فيه ، وإن لم يجز
~~ورود التكليف بذلك ابتداء من غير تفريط يصدر منه | فإذا فرط انسدت عليه
~~المسالك فلا مخلص له من المآثم وذهب بعض | PageV01P475 | العلماء إلى أن من
~~تخطى زرع غيره فهو مأمور بالخروج منه ، منهي عن | إفساده ، وكذلك من تمكن
~~من صدر إنسان ظالما ولو قام منه تضرر لقيامه | [ 61 / أ ] ولو استدام /
~~قعوده تضرر بقعوده فهو مأمور بمزايلته منهي عن الإضرار به .
# [ 516 ] وأما الذي نختاره أنه إذا دخل أرضا مغصوبة فهو مأمور | بالخروج
~~منها وليس بمنهي عنه ، والأكوان التي تصدر منه في خروجه من | حركاته
~~وسكناته ليس يعيصي بها وهكذا القول في كف الزاني عن الزنا ، | PageV01P476
~~| وأما المخالفين على صدر غيره فعليه مزايلته ، ولا يعصي بمزايلته على |
~~أرفق ms154 الوجوه بشرط أن يبذل فيه كنه المجهود فيرد عليه أبي الشمر | وغيره حتى
~~إذا بطل ما عدا اختيارنا ثبت ما اخترناه فيقال لأبي الشمر هذا | الذي صرت
~~إليه إفصاح منك بتكليف المحال وذلك أن الإنسان إذا كان | لا يعرى عن
~~الأكوان المتضادة فلا يتصور النهي عن جميعها من غير أن يتصور | الخلو عنها
~~، ولا فرق بين تجويز ذلك وبين تجويز ورود الأمر بالجمع بين | القيام
~~والقعود .
# وأما الذي استروح إليه من أنه تسبب إلى ذلك فباطل من القول ، فإن | تكليف
~~المحال على الأصل الذي نصره محال ، وما كان مستحيلا لم يتصور | ثبوته فرض
~~المرء فيه أو لم يفرط ، سيما على مذاهب المعتزلة ، وهذا الرجل | من أتباعهم
~~تكليف فإن المحال قبيح لعينه وما قبح لعينه لم يحسن لسبب فعل | يصدر عن
~~الغير .
# [ 517 ] وأما من قال : إنه مأمور بالخروج منهي عن الإتلاف فهذا | تناقض
~~من القول ، فإن الخروج إذا كان لا يتصور إلا مع إتلاف وإضرار | PageV01P477
~~| فكأنهم يقولون : هو مأمور بخروج لا إضرار معه ولا يتصور خروج لا إضرار |
~~معه ، وكل ذلك يسبب إلى تجويز تكليف المحال .
# ثم نقول لهؤلاء : أرأيتم لو لم يكن في خروجه ضرر ، ولكن كونه في | الأرض
~~المغصوبة ظلم ، وخروجه إلى إتمام انفصاله كون فيها ، كما أن مكثه | كون
~~فيها ، فما قولكم في هذه الصورة ؟
# ثم الذي نعول عليه أن نقول من دخل دار غيره فهو مأمور بالخروج | منها
~~باتفاق الأمة ، وهذا ما لا سبيل إلى جحده ولو لم يكن مأمورا بذلك | يصور أن
~~يدعى إلى الخروج ثم كان مأمورا به لا يتصور أن يكون منهيا | فمن حيث ثبت
~~كونه مأمورا استحال كونه منهيا .
# [ 518 ] فإن قيل : كيف يتحقق أن يكون مأمورا بالتلف في ملك غيره ؟
# قلنا : كل تلف قصد به الخروج عن ملك الغير فهو مأمور به وإنما | النهي
~~يتعلق بتصرفه في ملك الغير لا على قصد التنصل والخروج والكف عما | حرم عليه
~~.
# [ 519 ] فإن قيل : فما قولكم في رجل حواليه طائفة من الأجناد | لو وطئهم ms155
~~ليخرج من مكانه لانتسب إلى واحد ولو صبر على مكانه مات | جوعا وعطشا ، فما
~~قولكم في هذه الصورة ؟
# قلنا : أما الذي تطلبه أيها السائل فلا نجيبك إليه فإنا لا نقول يحرم
~~عليه | المقام والخروج جميعا ، فإن هذا محال ، ولكنا نفرض المسئلة على
~~أرباب | PageV01P478 | الفقه فإن قالوا يجب عليه الخروج إيثارا لروح نفسه
~~احتنا به ، وإن قالوا | يجب عليه المكث ، وإن خاف على روحه كما يجب على
~~المكره / على [ 61 / ب ] | القتل الكف عن القتل ، وإن خاف على روحه فنجيب
~~له ، وإن قالوا : | يتخير لتقابل الأصلين تبعنا قولهم ، فأما الجمع بين
~~المتضادات فلا سبيل إليه | فإن رجعوا وقالوا في مسئلة الزرع وغيرها هو
~~مأمور بالخروج منهي عن | الأضرار فقد فرط الجواب عنه مع أنا نزيده إيضاحا
~~فنقول : ألم تعلموا من | أصلنا أن التكسير ولحوق الآلام مما لا يدخل تحت
~~مقدور المحدثين ، | ولا يتعلق بها نهي ، ولا أمر وإنما يتعلق الأمر والنهي
~~بالأفعال إليه | أجرى الله العاد تخلق الكسر والالام عقبيهما ، فبطل ما
~~قالوه من كونه منهيا | عن الإيلام ، وتبين أن التكليف على أصول أهل الحق لا
~~يتعلق بذلك أصلا . |
# | ( 109 ) فصل
# [ 520 ] إذا ورد الأمر بالشيء على الإيجاب ، وقلنا : إن المكلف | يعصي
~~بتركه فتتعلق المعصية بفعل ترك المأمور ، وقال أبو هاشم : تتعلق |
~~PageV01P479 | المعصية بأن لا يفعل المأمور ، حتى قال : لو خلا عن المأمور
~~وعن كل | ترك له فيستحق الذم على أن لم يفعل ولما باح بهذا الأصل خالفه |
~~إخوانه من المعتزلة وقالوا : ما زلت تنكر على الجبرية إثبات الثواب ، |
~~والعقاب ما ليس بخلق لهم ، وليس بفعل لهم على التحقيق ، ثم صرت إلى | ثبوت
~~الذم من غير إقدام على فعل ، [ و ] سمي بهذه المسئلة | PageV01P480 | أبو
~~هاشم الذمي وهذا يهدم قواعده في التعديل والتجوير | واستقصاء ذلك في
~~الديانات . |
# | ( 110 ) القول في أن النهى عن الشيء هل يدل على فساده
# [ 521 ] اعلم - وفقك الله - أن هذا مما اختلف فيه الفقهاء | والمتكلمون
~~فما ذهب إليه الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك ، | وأبي حنيفة ، وأهل الظاهر
~~، وطائفة ms156 من المتكلمين : أن النهي عن | PageV01P481 | الشيء يدل على فساده
~~كما أن الأمر بالشيء يدل على إجزائه . ثم اختلف | هؤلاء فذهب بعضهم أن
~~النهي دال على فساد المنهي عنه من جهة وضع | اللسان .
# وذهب آخرون إلى أن النهي إذا ثبت فإنما يعلم فساد المنهي عنه | بموجب
~~الشرع دون قضية لفظ النهي في اللغة ، وذهب الجمهور من | المتكلمين أن النهي
~~لا يدل على الفساد ثم أجمع هؤلاء على أنه كما | لا يدل على فساد المنهي عنه
~~لا يدل على صحته وإجزائه .
# والمقصود من هذا الباب لا يتضح إلا بأن نقدم عليه مسئلة اختلف فيها |
~~المتأخرون . |
# | ( 111 ) مسئلة
# [ 522 ] الصلاة في الدار المغصوبة جائزة على مذهب كل من يؤثر عنه |
~~المذاهب وأنهم صائرون إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع موقع |
~~PageV01P482 | الإجزاء .
# وذهب الجبائي وابنه ومن تابعهما من أتباعهما إلى أن الصلاة في | الدار
~~المغصوبة باطلة . غير واقعة موقع الإجزاء ، ولا يحكي هذا المذهب | عن أحد
~~قبلهما إلا أن أبا هاشم لما استدل عليه بإجماع من سبق - على | ما سنوضحه في
~~أثناء المسئلة - قال في الرد على مدعي الإجماع : كيف | يستقيم الإجماع وقد
~~ذهب أبو شمر المرجي إلى منع الصلاة في الأرض | المغصوبة فلم يقتدر على نسبة
~~هذا المذهب إلى أحد سواه .
# [ 523 ] وأول ما يحتاج إلى ذكره في المسئلة أن نبين لك أن الخائضين |
~~فيها اختلفوا في أنها من مسائل / القطع ، أو من مسائل الاجتهاد ، فذهب [ 62
~~/ أ ] | بعضهم إلى أنها من مسائل الاجتهاد ، والصحيح الذي يعول عليه أنها
~~من | مسائل القطع فإن الخصوم يعتصمون فيها بما لو ثبت اقتضى القطع ، ونحن |
~~PageV01P483 | نعتصم على الخصوم بإجماع من سلف على ما سنوضحه وهو يفضي إلى
~~| القطع فالأولى بنا أن نبدأ بشبه القوم والتقصي عنها .
# [ 524 ] فإن قالوا : اتفقنا على أن ما يكون معصية يستحيل أن يكون | طاعة
~~وحققوا ذلك بأن من عصى الله تعالى بفعل يستحيل أن يكون مطيعا له | بعين ما
~~عصاه به ومعلوم أن قيامه في صلاته ، وقعوده وتقلبه فيها من ms157 ركن | إلى ركن
~~أكوان تقوم به في دار مغصوبة والأكوان الحادثة في الدار المغصوبة |
~~باغتصابه وتعد منه ، ولو قدر قاعدا ، أو قائما غير مصل كان عاصيا بقعوده |
~~في الدار المغصوبة وشغله قطرا منها وقعوده في الصلاة هو جنس قعوده في | غير
~~الصلاة ، والقعود في الدار المغصوبة محرم .
# وأوضحوا ذلك في جملة ما يبدر عن حركاته وسكناته في صلاته فإذا | ثبت أنها
~~محرمة فالمحرم كيف يقع طاعة مأمورا بها .
# وحققوا ذلك بأن قالوا : أجمع المسلمون على أن الصلاة لا تصح إلا | بنية
~~التقرب فيما حرم الله ، وربما يفرضون هذا الكلام في نية الوجوب فيما |
~~يتحقق الحظر فيه فهذه شبهتهم وإليها يؤول جملة كلامهم . | PageV01P484 |
~~والجواب عنها من أوجه :
# وكلها مهدرة بتسليم بعض ما ذكروه ونحن ننبهك على موضع التسليم | حتى لا
~~تزل فأما ما ذكروه من أن أكوانه في الصلاة محرمة ، وهو معصية | فالأمر على
~~ما ذكروه وجاحد ذلك ينسب إلى جحد الحقائق ، وقد منع ذلك | بعض الفقهاء على
~~ما سنذكره إن شاء الله تعالى .
# [ 525 ] فإن قيل فما وجه التقصي ؟ .
# قلنا : ما عولتم عليه في المسئلة إما أن يكون محرما لا يقع طاعة ، | وهو
~~الذي ذكرتموه قبل أن يتحقق التقصي عنه نبطل عليكم بصور لا محيص | لكم عنها
~~.
# منها : أن من وجب عليه قضاء دينه وضاق ووقت الصلاة موسع عليه | فلا يجوز
~~له تأخير قضاء الدين مع القدرة عليه ، فلو تحرم بالصلاة والحالة | هذه
~~حكمتم بصحة الصلاة ، وإن كان بنفس الصلاة تاركا لقضاء الدين ، | وكذلك لو
~~وجب عليه رد وديعة في مثل هذه الحالة فتلبس بالصلاة صحت | منه ، ووجه
~~الإلزام كما قدمناه .
# [ 526 ] فإن قالوا : إنه لا يعصي بنفس الصلاة وإنما يعصي بالتأخير ؟ .
# قيل لهم : فلا يعصي إذا بنفس الصلاة في الدار المغصوبة وإنما يعصي |
~~بالكون فيها ، فإن قالوا فالصلاة كون فيها ، قلنا : فالصلاة إذا فيما
~~ألزمنا كم | ترك لقضاء الدين ورد الوديعة ، ولذلك لو ضاق وقت الصلاة ولو
~~اشتغل | PageV01P485 | بإنشاء عقد فاتته فلا يجوز له التسبب إلى ترك تكبيرة
~~الإحرام ms158 ، فلو عقد عقدا | ترتب عليه الصحة ويؤول الملك وإن كان بنفس العقد
~~تاركا لتكبيرة الشروع | فهذا عقد محرم لا تحكم بفساده .
# [ 527 ] ثم ما عولوا عليه في دليلهم أن من شرط الصلاة نية التقرب بها | [
~~62 / ب ] ولا يصح / قصد التقرب في المحرم ، وعلى هذا الوجه قدروا السؤال في
~~نية | الوجوب .
# فنقول لهم : لسنا نسلم على بعض المذاهب نية التقرب بل يقع الاجتزاء |
~~بنية فعل الصلاة مع التعيين .
# والذي يوضح ذلك أن الصبي إذا أقام الصلاة وهو مناهز للبلوغ | فلا يتصور
~~فيه الوجوب منه على التحقيق ، ولو بلغ بعد الفراغ من الصلاة | PageV01P486
~~| مع بقاء الوقت لا يوجب عليه إقامة الصلاة ثانيا ، ويجتزئ بما فرط منه ، |
~~ولو لم يكن قد صلى لوجب عليه إقامة الصلاة فدل أن نية الوجوب ليست |
~~بمشروطة على الإطلاق وكذلك نية التقرب .
# أو نقول : ولا يستقيم هذا السؤال منكم على ما قدمناه من أصلكم | في
~~استحالة علم المكلف بالوجوب مع انطواء الغيب عنه في المآل فكذلك | لا يتصور
~~قطع النية بالتقرب مع التشكك في تصوره ، إذا التقرب وصف لما | يتحقق أصله
~~فإذا كان الأصل مشكوكا فيه عندكم فالوصف بذلك أولى ، | فانعكس عليكم ما
~~قالوه وبطل ما أصلوه بطلانا ظاهرا .
# [ 528 ] ومما يعول عليه في الانفصال عما قالوه أن نقول : اسم الصلاة | لا
~~يتخصص بأكوان المصلي في قيامه وقعوده وانخفاضه وارتفاعه ، ولكن مما | تنطوي
~~عليه الصلاة النية والقراءة والدعوات المفروضة والمسنونة وصدور | هذه
~~الأشياء من الكائن في الأرض المغصوبة ولا يكون غصبا ولا يتضمن | حيلولة بين
~~الأرض ومالكها وإنما المقتضي إلى الحيلولة أكوانه وشغله أقطار | الدار
~~وجحده المالك من التصرف في ملكه بتصرفه الذي هو | PageV01P487 | متعد فيه ،
~~وإنما يتحقق ذلك في أكوانه دون قراءته وعقده فنية التقرب | إذا تنصرف إلى
~~ما لا يتحقق معنى الاغتصاب فيه .
# [ 529 ] فإن قيل : فالمصلي ينوي بصلاته جملة التقرب فإذا تحقق | التقرب
~~في البعض دون البعض استحالت النية .
# قلنا : هذا يبطل عليكم بما لا محيص عنه ، وهو أن المصلي إذا نوى | التقرب
~~بجملة ms159 صلاته أولا ثم اتفقت في أثناءها غفلات عن الصلاة وهو مأمور | فيها
~~جار على ترتيبها المشروع لها فالصلاة صحيحة وفاقا وإن كان | البادر في غفلة
~~يستحيل أن يقع تقربا فخرج من ذلك أن المقصد نية التقرب | على الجملة دون
~~تقسيطها على التفاصيل .
# [ 530 ] فإن قالوا : إذا سبق الأمر من الله تعالى بالصلاة فلا يتصور |
~~الخروج عن قضية الأمر إلا بالإقدام على ما هو مأمور به ، ويستحيل الخروج |
~~عن قضية الأمر من غير إقدام على المأمور به من غير ناسخ وطروء ناسخ | مانع
~~، فإذا تمهد هذا الأصل بنوا عليه مرامهم وقالوا : قيام المصلي وقعوده |
~~مأموران وهما في الأرض المغصوبة منهيان محرمان وما كان محرما يستحيل |
~~PageV01P488 | أن يكون مأمورا فلم يقدم إذا على مأمور به فكيف خرج عن
~~القيام المأمور به | وهذا نهاية ما يلزمه .
# فقال القاضي رضي الله عنه : إذا قلنا إن الصلاة في الدار المغصوبة |
~~مجزئة فلسنا نعني بذلك أنها تقع مأمورة بها ، ولكن المعنى بذلك أنها مع |
~~كونها محرمة تسقط المأمور به / عند إقامتها فلم قلتم أن المأمور به [ 63 /
~~أ ] | لا يسقط إلا عند الإقدام على مأمور به ، وبم تنكرون على من يزعم أن |
~~المأمور به يسقط من غير نسخ ولا طروء عذر ، فإن هذا مما تنازعنا فيه فلم |
~~يزيدوا على صورة الخلاف . فإنكم علمتم من أصول خصمكم أن الفرض | يسقط
~~بالصلاة في الدار المغصوبة وعلمتم تسليمهم لكم كون الصلاة في | الأرض
~~المغصوبة منهيا عنها ، فإذا قلتم لا يتصور سقوط المأمور به إلا | بما هو
~~مأمور به فقد دللتم على صورة الخلاف بنفس ذكر الخلاف ألم تعلموا | أنا نجوز
~~أن يسقط الرب سبحانه وتعالى الفرض عند صدور معصية من | المكلف ويجعل صدورها
~~آية لسقوط الوجوب ومثال ذلك ما قدمناه من | المسائل المتفق عليها من نحو
~~الصلاة في وقت وجوب الرد ؟
# [ 531 ] ومن هذا القبيل أيضا أن الرجل إذا اضطرته المخمصة وكان |
~~PageV01P489 | عنده من ملكه ما يسد به رمقه فيجب عليه الأكل ، فلو أكل من
~~ملك غيره فقد | أقدم ms160 على نفس المعصية ، وسقط عنه الفرض في وجوب الأكل . فإن
~~عادوا | في استبعاد سقوط الواجب بالمحرم عدنا لهم وبينا اقتصارهم على مجرد
~~| الدعوى .
# [ 532 ] فإن قالوا : فالأصل بقاء الأمر على اقتضاء الامتثال ولا يسقط |
~~امتثاله وجوبا من غير إقدام على المأمور به ومن غير دلالة قائمة على سقوط |
~~الوجوب عند ثبوت ما هو محرم .
# قلنا : الآن إن نطقتم بالحق فإنا نقول : إذا ورد الأمر مقتضيا للإيجاب |
~~فلا يتقرر سقوط الوجوب من غير إقدام على المأمور به إلا بدلالة تقوم دالة |
~~على سقوط الوجوب من غير إقدام ، فما الدليل على السقوط ؟
# قلنا : قد تبين عجزكم عن إقامة الدلالة واتضح جواز ذلك ثم نوضح | ما به
~~اعتصامنا من الدليل في المسئلة إن شاء الله تعالى .
# [ 533 ] ثم اعلم أن معظم الفقهاء حادوا عن سنن التحقيق في التقصي | عن
~~شبه القوم فسلك كل فريق منهم طريقا ، ونحن ننبئك عن طرقهم ونذكر | وجه
~~الدخل فيها إن شاء الله ، فمما عول فيه بعض الفقهاء في التقصي | عما قدمناه
~~أن قال : الصلاة في الدار المغصوبة طاعة مأمور بها مفترضة | لا يوصف بأنها
~~محرمة فإنما المحرم الغصب ، والغصب غير الصلاة ، | فقيل له : فالقعود في
~~الدار المغصوبة على حكم التعدي غصب وقعود | PageV01P490 | المصلي فيها قعود
~~على حكم الغصب ، فلم يجدوا عن ذلك محيصا غير أن | قالوا : الدليل على
~~انفصال الغصب عن الصلاة ، والصلاة عن الغصب أنه قد | يفصل الكون في الدار
~~مغتصبا وإن لم يكن مصليا فيها . ومن حق مثل هذا | الكلام أن لا نتشاغل
~~بنقله لوضوح فساده بيد أنا لما رأينا الفقهاء يشغفون | بذلك لم نجد بدا من
~~ذكره ، فيقال لهذا القائل : وإن صح أن يكون كائنا غير | مصل فلا يصح أن
~~يكون مصليا في الدار إلا وهو كائن فيها وهذا بمثابة من | قال القعود في
~~الدار ليس بكون فيها فإنه قد يتصور كون ليس بقعود ، ولو قال | قائل :
~~الحركة ليست بكون فإنه قد يتصور كون ليس بحركة وهو السكون | والسواد ليس
~~بكون فيها لأنه قد يتصور ms161 كون ليس بسواد والصلاة ليست بطاعة | لتصوره طاعة
~~ليست بصلاة / . [ 63 / ب ]
# [ 534 ] واعلم أن من زعم أن قعود المصلي في صلاته ليست بكون في | الدار
~~فقد جحد الضرورة وقد بينا باتفاق الأمة أن القعود في الدار المغصوبة | محرم
~~.
# [ 535 ] ومما اعتصم به بعض الفقهاء أن قال : الاغتصاب يتعلق بعين | الدار
~~وذاتها وأنفس أبعاضها وأجزائها ، والصلاة من فعل المصلي ومقدوراته | وهي لا
~~تتصف بكونها محرمة ، وهذا أوضح فسادا من كل ما قدمناه ، وذلك | أنا نقول :
~~إذا صرفتم الاغتصاب إلى أعيان الدار ، وزعمتم أن الصلاة من | مقدوراته
~~والغصب لا يتعلق بما يخرج من قبيل مقدوراته فأول ما فيه أن | نقول : هل
~~تسلمون أن الغصب محرم منهي عن معاقبته عليه فإن لم يسلموا | PageV01P491 |
~~انتسبوا إلى جحد الإجماع وإن سلموا قيل لهم : فكيف يعاقب المرء على | ما
~~يدخل تحت مقدوره ، ولا يجوز دخوله تحته فتتعلق جملة أحكام التكليف | بأفعال
~~المكلفين ، ومصير هؤلاء إلى أن الصلاة من أفعال الغاصب ومقدوراته | لا
~~ينجيهم فإن الغصب من مقدوراته ولو لم يكن منهيا لما تعلق حكم | التكليف به
~~في التحريم .
# [ 536 ] ثم نقول : الأملاك المطلقة والغصوب المانعة منها كلها آئلة | إلى
~~الأوحال المقدورة للمالك والمغتصبين فإذا أطلق الملك أريد به | تصرف صاحب
~~الدار وتقلبه في عين الدار ، ويرجع ذلك إلى أكوانه ، فأما | أعيان الدار
~~وجواهرها وأجسامها فلا يملكها إلا الله تعالى ، ولا يتصور | الغصب فيها ،
~~والجملة الجامعة لما قدمناه أن تثبت الملك والمنع منه مما | يتعلق به
~~التكليف ولا يتصور التكليف في شيء من قضاياه إيجابا وندبا | وحظرا وإباحة
~~إلا بما هو من قبيل مقدورات العبيد وهي أفعالهم فبطل | ما قالوه جملة
~~وتفصيلا ، وتبين أن الغصب يرجع إلى ما يفعله الغاصب من | الأكوان في شغله
~~أجزاء الدار ومنعه المالك من التصرف في الموضع الذي | شغله .
# [ 537 ] ومن الفقهاء من سلك أخرى وهي أنه قال : تحريم الغصب | مما لا
~~يتخصص بالصلاة ، فإنه محرم قبل شروعه في الصلاة وليست | كالطهارة فإنها شرط
~~لأجل الصلاة ، فيقال : قد قدر عليكم ان ms162 نفس قعوده | وقيامه في الصلاة عين
~~الغصب فكيف يخلص من هذا السؤال قولكم إن | PageV01P492 | الغصب ما حرم لأجل
~~الصلاة وقد وضح أن بعض أركانها عين الغصب ، | فاضمحل ما قالوه .
# ثم يقال لهم : ستر العورة مما لم يختص وجوبه بالصلاة ولم تقدر | الاختلال
~~بها على قصد واختيار حكم ببطلان الصلاة .
# [ 538 ] ومن الفقهاء من تمسك بطريقة أخرى فقال إنما صحت صلاته | لأنه لا
~~بد من مستقر يقر فيه ، إلى غير ذلك .
# [ 539 ] فإن قيل : يمكنه أن يقر في غير الدار المغصوبة ؟ .
# قيل : ويمكنه أن يصلي في غيرهما فبطل جملة ما عولوا عليه ، وفيما |
~~قدمناه من طرق الجواب غنية إن شاء الله تعالى .
# [ 540 ] فإن قيل فما دليلكم على وقوع الصلاة في الأرض المغصوبة | موضع
~~الإجزاء تثبتون ذلك عقلا أم سمعا ؟ .
# قلنا : لا تدل العقول على أحكام الشرائع ، وإنما الدال عليها الأدلة |
~~السمعية ، فإن قالوا : / فليس في تجويز الصلاة في الدار المغصوبة نص [ 64 /
~~أ ] | كتاب ولا نص مستفيض عن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] فعلى ماذا
~~معولكم ؟
# قلنا : معولنا على إجماع الأمة في العصر الخالية قبل ظهور هذا |
~~PageV01P493 | الخلاف من أبي شمر المرجي ونوابته المعتزلة ، ووجه تحقيق
~~ادعاء الإجماع | أن نقول : الصلوات في الأرض المغصوبة كانت تتفق في زمن
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، | وفي زمن أصحابه بعد أن استأثر الله
~~تعالى به . وكما نعلم اطراد سائر العادات | التي لا تنخرق ، فكذلك نعلم أن
~~العصر لا يخلو عن تقدر ذلك من | المعتصمين المشتغلين المتمسكين بضروب
~~العدوان ، ثم لم يصر أحد من | أهل الحل والعقد إلى إفساد الصلوات في الأرض
~~المغصوبة ولم يوجبوا | قضاءها ولا يسوغ من المجمعين الصمت والسكوت على خلاف
~~الحق إذ | العصمة تجب لهم كافة كما تجب للرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . |
~~PageV01P494
# والذي يوضح ذلك أن طائفة من المغتصبين كانوا ينيبون ويتوبون | ويرجعون عن
~~طغيانهم وعدوانهم في زمن الصحابة والتابعين وكانوا يتلافون | ما فرط منهم
~~من الظلم بالتدارك ، ولم يؤثر عن أحد من الأئمة في العصر | المنقضية أنه ms163
~~أوجب على منيب إعادة ما فرط منه من الصلوات وهذا واضح | لا خفاء به ، وجاحد
~~ذلك يقابل بجحد كل إجماع .
# [ 541 ] فإن قال أبو هاشم : أليس ذهب أبو شمر إلى إيجاب القضاء ؟
# قلنا : إنما استدللنا عليه بانعقاد الإجماع قبل الذين نسبتموهم في زمن |
~~الصحابة والتابعين ، ثم هذا الرجل الذي سميتموه لم يوضح كونه من |
~~المتسجمعين للشرائط المذكورة فيعد خلافه ويقدح في عقد الإجماع . فبطل | ما
~~قالوه .
# [ 542 ] فإن قيل : فقد أجمع المسلمون على أن غير المأمور به | لا يتأدى
~~به المأمور به ؟
# قيل لهم : هذا تلبيس منكم فإنا أوضحنا عليكم الإجماع في إجزاء | الصلاة
~~في الدار المغصوبة ثم لو كان لا يخفى عليكم كونها معصية فكيف | خفي عمن كان
~~قبلكم فإذا ثبت إجماعهم على إجزائها مع العلم بتحريمها | فأنى يستقيم مع
~~ذلك ادعاء الإجماع على الجملة في أن المحرم لا تقع | PageV01P495 | موقع
~~المأمور به ، ثم ما قولكم في المصلي وفي وقت وجوب رد الوديعة | والغصب عليه
~~، هل تصح صلاته ؟ فإن قالوا : تصح صلاته مع كونها تركا | للواجب فقد أبطلوا
~~ادعاء الإجماع وإن زعموا أن الصلاة لا تصح في هذه | الحالة ظهر عنادهم
~~وخرقهم لإجماع الأمة ، وأفضى ذلك بهم إلى القول بأن | كل مديون عليه دين
~~مقتدر على أداء ما عليه مماطل مسرف بتأخير لا تصح | له صلاة ما بقي الدين
~~عليه .
# وهذا كشف القناع والتصرخ برفض الإجماع .
# [ 543 ] فإذا ثبتت هذه المسئلة في مقدمة الباب فنخوض بعدها في | إيضاح
~~فساد قول من قال : إن النهي يدل على الفساد .
# واعلم أن أكثر الصائرين إلى هذا المذهب من أصحاب الشافعي ، | ومالك وأبي
~~حنيفة وغيرهم يوافقون في وقوع الصلاة في الدار المغصوبة | موقع الإجزاء
~~فإذا تمهدت لك هذه القاعدة قلنا بعدها : ألستم وافقتمونا على | صحة الصلاة
~~في الدار المغصوبة ؟ وقد أوضحنا كون القيام والقعود وجملة | [ 64 / ب ]
~~الأكوان فيها / محرمة منهيا عنها ، معاقبا عليها ، وبينا أن جاحد ذلك ينتسب
~~| إلى جحد الحقائق فقد ثبت منهي عنه تحقيقا مع كونه مجزيا .
# [ 544 ] فإن قيل ms164 : نحن وإن قلنا : إن الصلاة في الدار المغصوبة | جائزة ،
~~قلنا مع ذلك إن النهي يدل على الفساد فلا تناقض بين الأصلين ، فإنا | وإن
~~جعلنا الفساد من مقتضى النهي فيجوز أن يحمل النهي على غيره بدلالة | تقوم ،
~~وهذا كما أنا نقول النهي يقتضي التحريم ثم قد يرد ويحمل على غير | التحريم
~~. والأمر يقتضي الوجوب ، ثم قد يرد ويحمل على غير الوجوب ؟ | PageV01P496
# قلنا : هذا ما روح فيه ، وذلك أنكم زعمتم أن النهي يقتضي الفساد | وإذا
~~حمل على غير ظاهره فقد عدل به على حقيقته ، وصرف عن قضيته | واستعمل فيما
~~استعمل فيه مجازا وتوسعا ، واستعماله من غير اقتضاء | الإيجاب كاستعمال
~~صيغة الأمر في اقتضاء الإباحة .
# ومآل ذلك يرجع إلى القول بأن النهي إذا لم يحمل على الفساد كان | مجازا
~~ويلزم من ذلك أن يكون النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مجازا | لا حقيقة
~~، وهذا ما لا سبيل إلى القول به ، ولو ساغ ذلك ساغ المصير إلى | أنها محرمة
~~مجازا لا حقيقة وقد أطبق المحققون على أن كل ما كان محرما | على الحقيقة
~~يجب أن يكون منهيا عنه على الحقيقة .
# [ 545 ] ومما نتسمك به في المسئلة أن نقول : معاشر الخصوم فصلوا | لنا
~~قولكم في الفساد ومتعلق النهي فإن عنيتم بذلك المنهي بنهي يقتضي | التحريم
~~محرم فهذا مما نساعدكم عليه ، ونقول به ، إما مصيرا إلى أن مطلق | النهي
~~يقتضي التحريم ، أو فرضا للكلام في النهي المقيد بالقرائن الدالة على |
~~التحريم ، وإن عنيتم بالفساد أن المنهي عنه غير المأمور ، فهذا مما نساعدكم
~~| عليه ، وإن عنيتم بالفساد أن مثل ما وقع منهيا تجب إعادته على وجه كونه |
~~منهيا فالنهي ليس ينبئ عن ذلك لا بصريحه ، ولا بضمنه فإن يتضمن الزجر | عن
~~المنهي عنه فحسب ، وأما أن يتضمن إعادة مثله فلما .
# [ 546 ] فإن قالوا : المقتضى لإعادة مثله الأمر السابق فإن الأمر يقتضي |
~~الامتثال والمحرم ليس بامتثال .
# قلنا : فقد بطل دعواكم في قولكم نفس المنهي يقتضي الفساد ، وتبين |
~~استرواحكم إلى الأمر السابق دون النهي ، ثم قد أشبعنا القول في ms165 ذلك في |
~~PageV01P497 | الصلاة في الدار المغصوبة ، وأوضحنا القول فيها .
# [ 547 ] فإن قالوا : الجواز والإجزاء ينبئ عن الإباحة والأمر به فإذا |
~~ارتفعت الإباحة لم يتحقق ثبوته لم يكن للإجزاء معنى .
# قيل لهم : فما قولكم في الصلاة في الدار المغصوبة ، فإن التحريم | متحقق
~~فيها مع وقوعها موقع الإجزاء ثم كل ما قدمناه في تلك المسئلة من |
~~المطالبات يعود في هذه .
# [ 548 ] فإن قال قائل : دعونا عن طريق الجدال وبينوا لنا ما يدل على |
~~وقوع المحرم موقع الإجزاء عند ارتفاض الإباحة والأمر .
# قلنا : ليس المعنى بالإجزاء عندنا إلا سقوط الفرض ، والدال على ذلك | أن
~~يخبرنا الرب تعالى أو نتوصل إلى إخباره بدلالة قاطعة : إني أسقطت عنكم | [
~~65 / أ ] الفرض عند إقدامكم على هذا / الفعل المحرم وجعلته آية في سقوط
~~الفرض | عنكم فهذا واضح لا استبعاد فيه .
# [ 549 ] وقد استدل الصائرون إلى أن النهي يدل على الفساد بخبر | شغبوا
~~بالاستدلال به ، وهو ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : كل
~~عمل ليس فيه | أمرنا فهو رد . | PageV01P498
# قالوا : فلا معنى لكونه ردا إلا أن يكون باطلا غير مجزئ .
# واعلم أن هذا اعتصام بأخبار الأفراد والمطلب في المسئلة القطع مع | أنه
~~لا معتصم فيه ، وأن الرد ينقسم إلى معان وليس من معانيه في إطلاق اللغة |
~~وجوب إعادة مثله ، ولكن من أظهر معانيه أنه لا يقع طاعة وعبادة متقبلة
~~مثابا | عليها .
# والذي يحقق ذلك أن من صدرت منه الصلوات مستجمعة للشرائط | المشروطة في
~~صحتها فيحسن منه أن يقول في دعواته : اللهم تقبلها ولا تردها | وليس يعني
~~بذلك إبطالها في حكم الشرع على وجه يجب إعادتها فتبين أنه | لا معول على
~~ظاهر الخبر ، وأقل ما فيه تردده بين ما قالوه ، وبين ما أبديناه ، | ولا
~~يسوغ الاستدلال بالمحتملات في مسائل القطع .
# [ 550 ] ومما عولوا عليه في المسئلة ادعاء اتفاق سلف الأمة فإنهم | قالوا
~~: ما زال العلماء في العصر الخالية يستدلون على تثبيت الفساد بظواهر |
~~PageV01P499 | النهي وهذا نحو استدلالهم إلى إثبات فساد العقود المنطوية
~~على الربا | بقوله ms166 تعالى : @QB@ وذروا ما بقي من الربا @QE@ .
# واعتصموا أجمع بنهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عنها فيما نقل عنه [ صلى
~~الله عليه وسلم ] أنه قال : ( ( لا تبيعوا | الورق بالورق ) ) الحديث ،
~~واعتصم من اعتقد بطلان نكاح الشغار | بالنهي عنه وما زالت الصحابة يستدل
~~بعضهم على بعض في طلب الفساد بالنهي ، | PageV01P500 | وما قال أحد منهم في
~~رد استعمال خصمه أن النهي لا يدل على الفساد ، | وهذا مما يعدونه من أقوى
~~عمدهم .
# والجواب عنه أن يقال : هذا الذي احتملتموه في النقل لا يثبت الإجماع |
~~بمثله فإنكم أوصيتم إلى آحاد من الظواهر ، وزعمتم ان الماضين استدلوا بها |
~~وأنتم تنازعون في ذلك إن ادعيتم الإطباق والاتفاق ، وإن ادعيتم التسبب |
~~إلى آحاد وأفراد فلا يثبت مقصدكم ، ثم نقول لهم : بم تنكرون على [ من ] |
~~زعم [ أنهم ] وإن استدلوا بالمناهي فإنما استدلوا بإفضائها إلى الفساد |
~~لإحاطة علمهم بقرائن مقترنة بالألفاظ دالة على اقتضاء الفساد ، فإن قالوا :
~~| لو كانت تلك قرائن لنقلت .
# قلنا : لا يتعين نقل أسند العلم إليه وهذا كما أن انعقاد الإجماع | قد
~~يتفق في الحوادث وإن لم تنقل دلالة يستند انعقاد الإجماع إليها ، ووجه |
~~الجواب عما ذكروه كوجه الجواب عن الشبه التي قدمناها من الصائرين |
~~PageV01P501 | إلى مطلق الأمر يقتضي الوجوب ثم توصلوا في ذلك إلى دعوى مثل
~~هذا | الإجماع ، وقد سبق استقصاء الجواب . |
# | ( 112 ) فصل
# [ 551 ] فإن قال قائل : قدمتم من أصلكم أن النهي لا يدل على الفساد | ثم
~~لا يخفى عليكم أن المحرمات منقسمة في موارد الشريعة فمنها ما حكم | [ 65 /
~~ب ] بفساده ، ومنها ما لم يحكم بفساده كالصلاة / في الدار المغصوبة ونحوها
~~| وقد وضح من أصلكم أن نفس النهي لا يدل على فساد ، ولا على إجزاء فهل |
~~ينفصل الفاسد من المحرمات من غير الفاسد بحد فاصل عندكم ؟
# قلنا : أما بعدما اعترفتم بأن ما تسألون عنه ليس هو من قضية النهي | وأما
~~سوالكم آئل إلى حد فاصل مضبوط ثبت بالأدلة السمعية دون ظواهر | النهي ،
~~فعندنا حد يفصل بين البابين وهو أن نقول : كل ما ثبت مشروطا من ms167 | عبادة
~~مفترضة أو مندوبا إليها ، أو عقد وثبت بالشرع فيه مقترنا بالشرائط | وتبين
~~كونها مشروطة في ثبوت الأحكام فإذا تقدر الشيء على خلاف مورد | الشريعة
~~واختلف شريطة من الشرائط المقترنة بالشرع فما هذا سبيله فهو | فاسد .
# فأما ما تعلق به حكم من أحكام الشرع ولم يقترن به شرط ثم اتفق | وقوعه في
~~صورة منهيا عنه محرما ولكن لم يثبت اختلال شرط فما هذا سبيله | لا نحكم
~~بفساده . | PageV01P502
# ويتبين ذلك بالأمثلة أنه ثبت اشتراط الطهارة عن الحدث والخبث في | الصلاة
~~شرعا ، واقترن الأمر بذلك نصا ، فإذا وقعت الصلاة في صورتها مع | اختلال
~~شرط من هذه الشرائط عند تقدير ارتفاع الأعذار وكان محرما فهو | فاسد ، وعلى
~~القياس يجري في العقود وشروطها ولا وجه في حصرها ، فأما | إيقاع الصلاة في
~~تلك فلم ينطلق به أصل من أصول الشريعة ، فقلنا وإن وقعت | محرمة فتقع موقع
~~الإجزاء .
# [ 552 ] فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه تصرف منكم في مقتضى الألفاظ | أم لا
~~؟ .
# قلنا : قد قدمنا في صدر الفصل أن مجرد الألفاظ المطلقة تنبئ عن | شيء مما
~~قلتموه ، ولكن سبرنا المحرمات في الشريعة فوجدنا الحد الذي | ذكرناه حاصرا
~~لها .
# [ 553 ] فإن قيل : فما قولكم فيمن نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه | قال
~~في تحديد الفاسد ( ( وهو كل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة | ما جعل
~~الشرع أصله على التحريم ) ) ؟ .
# قلنا : لعل ذلك لا يستقيم على الأصل الذي اخترناه وأول ما يدخل | عليه
~~العقد في وقت تضييق الصلاة فإن المتلفظ بالعقد تارك لتكبيرة التحريم ، |
~~ونفس لفظه بالعقد ترك التكبير ، وترك التكبير محرم ، فهذا محرم يتوصل به |
~~إلى استباحة الأملاك ، والأبضاع ، وأصولها في الشريعة ، على الحظر |
~~والأولى عندنا ما قدمناه . | * * *
# | PageV01P503 | ( 113 ) باب |
# | العموم والخصوص وما يتصل بهما )
# | من الوفاق والخلاف بين الأصوليين ) $
# [ 554 ] اعلم ، وفقك الله ، أن ذلك يحتاج إلى مقدمة قبل الخوض في | مسائل
~~العموم والخصوص بشرح عبارات متأولة بين أرباب الاصول في | أبواب أصول
~~العموم والخصوص يستعين بشرحها المسترشد على ذلك المطالب . |
# [ 555 ] فإن قيل : فما ms168 العام وحقيقته ؟
# قيل : العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا ، وإنما سمي |
~~PageV02P005 | عاما لتعلقه بشيئين عموما فصاعدا وهذا اوضح من أن يحتاج إلى
~~تقرير في | ( 66 / أ ] قضية / اللغة ، ومن هذا قيل عمم فلان الجماعة بالبر
~~والعدل وعمم الوالي | الأقاليم بالظلم والجور إلى غير ذلك . [ 556 ] فإن
~~قيل : فما الخاص ؟ | PageV02P006
# قيل : هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها | اسم . |
# [ 557 ] فإن قيل : فأول طلبة تتوجه عليكم في تقييدكم قولكم ' بالقول ' |
~~فلم قيدتم حد البابين بالقول ؟
# قلنا : لأن العموم والخصوص على [ المعرض ] الذي يتفاوض فيه | الأصوليون
~~لا يتحقق إلا في الأقوال ، فأما الأفعال فلا يتحقق فيها | PageV02P007 |
~~عموم بحال ، والذي يحقق ذلك أن من بر جماعة بطائفة من ماله فما من | أحد
~~منهم إلا وقد تخصص بما ناله وما ناله لا يتعداه وما نال غيره لا يتعدى |
~~إليه أيضا ، فكل واحد من الذين تعلقت الأفعال بهم متخصص بما ناله منها |
~~وما ناله لا يتعدى إلى غيره ، وإذا بدرت أفعال متماثلة من أشخاص فنفس | فعل
~~كل واحد منهم لا يتعدى إلى الآخر بل كل يختص بفعله وإن تماثلت | الأفعال
~~ولكن تسمية الفعل هي قول ينطوي على الأفعال ويتحقق فيها العموم | والخصوص
~~فأما أنفسها فلا يتحقق فيها عموما . |
# [ 558 ] فإن قيل : ألستم قلتم إن وصف الوجود يعم المختلفات وإن | كان
~~الوجود لا يرجع إلى قول . قلنا : قولنا في الوجود نحو قولنا فيما فرغنا |
~~منه فلا يتحقق في نفس الوجود عموما بحال فإن وجود كل موجود ذاته | ونفسه ،
~~ونفسه لا تتعدى إلى أنفس غيره ، ولكن تسمية الوجود تعم | الموجودات في
~~معاني اللغات ، ثم كما لا يتحقق العموم في الأفعال والذوات | فكذلك لا
~~يتحقق في الأحكام . | PageV02P008 |
# [ 559 ] فإذا قال القائل : حكم الله تعالى في قطع السارق عاما في | كل
~~سارق .
# قيل له : إن لم ترد بالحكم كلام الله تعالى فلا يتحقق فيه عموم ، فإن |
~~كل سارق يختص بما خصص به من الحكم وما أثبت له منه لم يثبت لغيره بل | أثبت
~~لغيره مثله ms169 .
# [ [ 560 ] واعلم أن هذا إنما يشتمل على مذهب من لم يصرف الأحكام | إلى
~~كلام الرب ، وقد قدمنا في باب مفرد انصراف الأحكام إلى الكلام | وهذا مما
~~يتصور فيه العموم والخصوص .
# والقاضي أطلق القول بأن العموم لا يتحقق في الأحكام ، وهذا مدخول | عندي
~~للأصل الذي ذكرته من انصراف الأحكام إلى القول الذي يعم ويخص . | ولعله رضي
~~الله عنه قال بما قال على مذهب الصائرين إلى أن الأحكام راجعه | إلى أوصاف
~~الأنفس ، فأبدى ما ابدى على قضية مذهب القوم ، والله أعلم . |
# [ 561 ] فإن قيل : أليس القائل يقول عم الأمير الرعية بالعدل وعم | المطر
~~الإقليم إلى غير ذلك مما نطلق في الأفعال .
# قيل : إنما يعنون بذلك أن اسم العدل عم كلهم فمن ضرورة ذلك | تحقق المسمى
~~في حقوقهم وإن كان لا يتقرر فيه عموم ثم لا يأمن أن يكون | ذلك من التوسعات
~~والتجوزات فعلى الخصم أن يثبت أن ذلك حقيقة | PageV02P009 | ليستمر مقصوده
~~. |
# [ 562 ] فإن قيل : فلفظه التثنية يجب أن تكون عموما لاشتمالها على
~~الاثنين .
# قلنا : هذا لا ننكره ، فإن قيل ويجب أن يكون خاصا أيضا فإنكم قلتم | في
~~حقيقة الخصوص إنه القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع | غيرها اسم
~~وهذا المعنى يتحقق في الاثنين من الجنس فإن اللفظ مختص بهما | [ 66 / ب ]
~~دون ما عداهما / فيلزم من ذلك أن تكون اللفظة عاما خاصا .
# قلنا : لا ننكر أن نقول : يكون اللفظ عام من وجه وخاص من وجه | ولكن لا
~~يتصور أن يكون عاما من وجه خاصا من ذلك الوجه بعينه ، فلا يجتمع | في ذلك
~~الوجه الواحد اقتضاء خصوص وعموم ، فاللفظ إذا كان عاما في | تناوله أكثر من
~~واحد خاصا في اختصاصه بالاثنين فما تحقق فيه العموم | لم يتحقق فيه الخصوص
~~وما تقرر فيه الخصوص لم يتقرر فيه العموم ' . | [ 563 ] فإن قيل : فقد
~~اشتهر القول بين الفقهاء في أن العموم قد يرد | والمراد به الخصوص والخصوص
~~قد يرد والمراد به العموم فما قولكم | فيه . | PageV02P010
# قلنا : ما كان عاما يستحيل أن يكون خاصا من ms170 الوجه الذي هو عام فيه |
~~وكذلك ما كان خاصا لا يعم ] في وجه خصوصه على مذهب من المذاهب في | العموم
~~والخصوص . فإن الذين صاروا إلى حمل الجموع على أقل | الجمع زعموا أنه حقيقة
~~فيه ولو حمل على تعديه كان مجازا وتوسعا | وقد سلك هؤلاء طريقتين إحداهما
~~أن اللفظة الموضوعة للعموم في استغراق | الجنس إذا وردت والمراد بها بعض
~~المسميات فهي مجاز في التخصيص ، | حقيقة في العموم والطريقة الأخرى أن صيغة
~~العموم ان كانت مطلقة | مجردة عما يقتضي التخصيص فتحمل على الاستيعاب ولا
~~تحمل على غيره | لا مجازا ولا حقيقة ، وإن وردت مقيدة بما يقتضي التخصيص
~~فهي مع | تقييدها موضوعة للتخصيص لا تستعمل في العموم فيخرج من ذلك أن |
~~المستعمل في العموم لا يستعمل في الخصوص وكذلك ضده .
# وأما الذين قالوا بالوقف فمحصول أصلهم يؤول إلى أن الصيغة التي |
~~PageV02P011 | نحن في معناها بعد ذلك تصلح للاستيعاب وتصح لبعض المسميات من
~~غير | استغراق وليس في قضية اللغة لفظه مختصة للعموم فإذا سلكوا هذه
~~الطريقة | قالوا إنما يحمل على العموم عند القرائن ولا يحمل معها على
~~الخصوص ، | ويحمل على الخصوص عند قرائن الخصوص ولا يحمل معها على العموم |
~~فبطل على كل الفرق أن يكون اللفظ عاما من الوجه الذي هو خاص منه | وكذلك
~~على الضد من ذلك . |
# [ 564 ] وتبيين ذلك أنه لو ساغ اطلاق ذلك فإنما يطلق في وجهين | كالاسم
~~يعم في مسميات ويختص بها فهو في تعديه إلى مضمونه عام فيه وفي | اختصاصه
~~خاص فيرجع الخصوص إلى عدم التعرض لغير المسمى والعموم | يرجع إلى الشمول في
~~المسمى فهذا هو التحقيق . |
# [ 565 ] ثم ترد متعادلة بين الفقهاء على أغراض لهم فيقولون : فلان | يحصر
~~العموم ويعنون بذلك أنه يعتقد حمل الجموع على الأقل ويقولون | حصر فلان
~~عموما ، ويعنون بذلك إخباره عن تخصيصه بذكره الدليل عليه | وليس يعني به
~~إنشاء التخصيص إلى غير ذلك مما يطلقونه في تجاوزهم | وإذا راموا التحقيق
~~اعتبروا ما قدمناه من الأصول . |
# [ 566 ] فإن قال قائل : فالذين قالوا بالعموم وحملوا صيغة ms171 بعينها عليه |
~~وتلك الصيغة مع القرائن فهي لو قدرت مجردة معراة ، فما بالها ترد على | بعض
~~المسميات مع القرائن وتعم عند الإطلاق وفرضوا الكلام في قرائن | [ 67 / أ ]
~~الأحوال حتى لا نقول في الجواب أن اللفظة / إذا كانت مقيدة بقيود المقال |
~~PageV02P012 | فهن في اللغة مع قيودها موضوعة لإتارة معنى وهي عند إطلاقها
~~موضوعة | لإفادة التعميم وفرضوا الكلام في قرائن الأحوال فإنها لا تتعلق
~~بقضية اللغات | ووجهوا مثل هذا السؤال على الواقفية وقالوا إذا كانت الصيغة
~~الواحدة | صالحة عندكم للعموم والخصوص جميعا صلاح القرء للحيض والطهر وغيره
~~| من الأسامي المشتركة فبماذا يتخصص قرائن الأحوال بأحد المحتملين .
# قلنا : لا وجه لما قلتموه إلا أن نقول يتخصص بمعنى في اقتضاء عموم | أو
~~خصوص بقصد المتكلم وإرادته استعماله على الوجه الذي يرتاده ثم تدل | قرائن
~~أحواله على مراده .
# [ 567 ] وذهب من لا خبرة له بالحقائق من أصحاب العموم إلى أن | الصيغة مع
~~قرائن الأحوال تخالف الصيغة المطلقة وهذا قول من لم يعرف | حقيقة المثلين
~~والخلافين فإن كل من أحاط بطرف من ذلك علما يتبين له | تساوي الصيغتين في
~~الحالتين وتماثلهما في جملة الصفات التي يقع التماثل | فيها . |
# | ( 114 ) فصل
# [
# [ 568 ] اعلم ، وفقك الله ، أن العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام | ثم
~~الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس ، وهو يعم ويخص والصيغ | والعبارات
~~دلالات عليها ، ولا تسمى بالعموم والخصوص إلا تجوزا . كما أن | الأمر
~~والنهي يرجعان إلى المعنى القائم بالنفس دون الصيغ .
# وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العموم والخصوص وصفان راجعان إلى | العبارات
~~والصيغ كما حكينا ذلك عنهم في الأمر . | PageV02P013 ( |
# | ( 115 ) فصل
# | مشتمل على جمل الألفاظ التي تعم على مذهب
# | القائلين بالعموم ، مع اختلافهم في بعضها
# [ | [ 569 ] فمن جملة ألفاظ العموم عندهم الجموع المنكرة والمعرفة ، |
~~فالمنكرة نحو قولك : رجال وأناس وأنبياء ومشركون ، والمعرفة نحو قولك : |
~~الرجال والناس ثم قالوا ما دخله الألف واللام ولم تثبت دلالة على أن المراد
~~| تعريف أقوام مخصوصين معهودين فتحمل اللفظة على الاستغراق عند | انتفاء
~~دلالة الخصوص والعهود . | PageV02P014 [
# [ 570 ] أما الجموع المنكرة ms172 فقد صار الجمهور إلى أنها لا تحمل | على
~~الاستغراق إذا لم يتصل بها نفي ، وذهب الجبائي وغيره إلى أن | الجموع
~~المنكرة كالمعرفة في استغراق الجنس فإنه يصح أن يستثنى منها كما | يصح أن
~~يستثنى من المعرفة . |
# [ 571 ] ومن ألفاظ العموم ' من ' و ' ما ' إذا وردتا للخبر والجزاء |
~~والاستعلام . وكذا متى وأين في ظرف المكان والزمان ، فإذا قال قائل : |
~~PageV02P015 | من دخل الدار أكرمته . اقتضى ' من ' تعميما ، وكذلك إذا قال
~~قائل : ما دخل | ملكي تصدقت به اقتضى ذلك تعميما ، وكذلك لو قال : أكرم
~~فلانا متى | رأيته ، اقتضى ذلك تعميم الأزمنة ، وإذا قال : أهنه أين رأيته
~~، اقتضى ذلك استيعاب الأمكنة
# ومن إذا ورد مع الألف واللام من غير إرادة عهد وشخص | مخصوص نحو قوله
~~تعالى : @QB@ إن الإنسان لفي خسر @QE@ وقوله تعالى : | @QB@ والسارق
~~والسارقة @QE@ و @QB@ الزانية والزاني @QE@ فما صار إليه معظم القائلين |
~~بالعموم أنه لا يراد به الاستيعاب إلا بدلالة تدل ، وذهب بعض القائلين |
~~PageV02P016 | بالعموم إلى أنه يحمل على العموم |
# [ 573 ] ومن ألفاظ العموم / أيضا ما ترد مؤكدة نحو قولهم كل [ 67 / ب ] |
~~PageV02P017 | الناس وسائرهم وأجمعون وأكتعون إلى غير ذلك . فهذه جمل
~~الألفاظ | لا يشذ منها إلا شذوذ وسيرد في معظمها إن شاء الله تعالى . |
# [ 574 ] وقد اختلف الأصوليون فيها كما أومأنا إليه فذهب بعضهم | إلى أنها
~~تحمل على أقل الجمع وهؤلاء هم المعروفون بأصحاب | الخصوص .
# ومال في ذلك بعض المتكلمين . | PageV02P018
# وقال آخرون هذه الألفاظ المطلقة إذا لم يقترن بها ما يدل على | تخصيصها
~~فتحمل على استغراق الجنس . |
# [ 575 ] ذهب شيخنا رضي الله عنه في معظم المحققين من | أصحابه إلى التوقف
~~.
# وحقيقة ذلك أنهم قالوا سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة | صيغة
~~دالة على العموم سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من | التأكيد .
# | [ 576 ] وقد ظن بعض من لا خبرة له بطريقة الوقف أنا إذا | لم نسلم
~~تناول الناس الجنس فنسلم إذا قيد الناس بضروب من | التأكيد ، مثل قول
~~القائل : الناس أجمعون عن آخرهم صغيرهم | وكبيرهم لا يشذ منهم أحد ، إلى
~~غير ms173 ذلك ، والمحققون من الواقفية | يقولون : وإن قيدت بهذه القيود فليست
~~موضوعة للاستغراق في | PageV02P019 | اللغة . ولكن قد يعرف عمومها بقرائن
~~الأحوال المقترنة بالمقال ، وهي | مما لا تنحصر بالعبارة ، كما تعرف
~~القرآئن خجل الخجل ووجل الوجل | وإن كانت القرآن لا توجب معرفتها ولكن أجرى
~~الله العادة بخلق العلم | الضروري عندها فكذلك قد تتصور قرائن تقترن باللفظ
~~وتعلم عندها إرادة | مطلق اللفظ في خصوص أو عموم ، فلا تكون معرفة ذلك بأصل
~~اللغة | ووضعها . |
# [ 557 ] ثم من حقق من الواقفية طرد هذا المذهب في المصير إلى | الوقف في
~~الأوامر والنواهي والاخبار ، لأن ما يدل على إبطال القول | بالعموم في
~~الأخبار يدل ذلك على مثله في الأوامر . |
# [ 578 ] وقد زعم بعض الواقفية أن الوقف يصير إليه في الأخبار |
~~PageV02P020 | والأسامي دون الأوامر وتوصلوا بذلك إلى الأخبار المنطوية على
~~الوعد | والوعيد في الكتاب والسنة . وهذا الذي قاله هذا القائل باطل لا
~~تحقيق | وراءه . | 579 ] وزعم بعض الواقفية أن الخبر إذا انطوى على وعيد
~~العصاة من | أهل الملة لزم التوقف فيه ولا يتوقف في غيره . وهذا واضح
~~البطلان أيضا . | ومما يتمسك به في نصرة الوقف ما يبطل هذه التفصيلات .
# [ 580 ] وقال الفريق من أهل الوقف : الوقف في الوعيد ثابت دون | [ الوعد
~~] وفصل بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق . |
# [ 581 ] وزعم آخرون من المنتمين إلى الواقفية إلى أن الأخبار إذا | وردت
~~ومخرجها مخرج العموم على مذهب القائلين به وسمعها السامع | وكانت وعدا أو
~~وعيدا ، ولم يسمع من آي الكتاب وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقع |
~~أدلة السمع شيئا فيعلم أن المراد بها العموم ، وإن كانت قد سمع قبل |
~~اتصالهما به أدلة الشرع وعلم انقسامها للخصوص والعموم فلا | PageV02P021 |
~~نعلم حينئذ العموم في الأخبار [ التي ] اتصلت به واعلم أن هذه الفئة |
~~بالنسبة إلى القائلين بالعموم أولى منهم بالنسبة إلى الواقفية . [ |
# [ 582 ] والأولى بنا أن / نقدم شبه القائلين بالعموم ونعترض عليها ثم |
~~نثبت الوقف بأوضح الأدلة إن شاء الله تعالى .
# فمن عمدهم في المسألة أن قالوا : العموم واستغراق الجنس من ms174 | المعاني
~~المعقولة الجارية في الخواطر عموما كسائر المعاني وحاجات أهل | اللغة ماسة
~~إلى التفاهم فيها كما تمس إلى التفاهم في سائر المعاني | المسماة بالأسامي
~~فإذا تحققت حاجة أهل اللغة كما وصفناه وكانوا مقتدرين | على وضع لفظ
~~الاستغراق ولا يتقرر إلا أن يوصفوه مع ما قررنا من | الأوصاف . [ |
# [ 583 ] وأوضحوا ذلك بان قالوا : العادة مطردة على أصل لو قدحنا |
~~PageV02P022 | فيه أفضى ذلك إلى انخراقها ، وهو أن من ظهرت حاجته واقتدر
~~على دفعها | مع ارتفاع الموانع وانصراف الصوارف وتوفر الدواعي فلا يعقل في
~~العادة أن | لا تدفع الحاجة ، وذلك كالعاطش الواجد للماء البارد مع ارتفاع
~~الموانع | واندفاع الصوارف فإذا توفرت الدواعي فيشرب لا محالة .
# والجواب عن ذلك أن نقول هذا الذي ذكرتموه استدلال منكم في | إثبات اللغات
~~بغير النقل ، واللغات لا تثبت إلا نقلا ، فأما طرق الاستدلال | وسبل
~~الاعتلال فلا يتوصل بها إلى تثبيت اللغات أصلا وأما ما قالوه من | عموم
~~الحاجة وظهور المعنى فهو اعتصام منهم بما لا طائل تحته ، فإنا نقول | لهم :
~~بم تنكرون على من يزعم أنهم ما اختاروا وضع اسم له على التعيين مع | كل ما
~~ذكرتموه فما دليلكم ؟
# [
# [ 584 ] فإن قالوا : هذا يؤدي إلى خرق العادات كما قدروه .
# فالجواب عن ذلك من أوجه : أحدها : أن نقول فيلزم على طرد ذلك | أن تثبت
~~الأخبار التي لم تنقل ، إذا عرفنا أن مثل تلك الحادثة كانت تعم في | العصر
~~الخالية وكانت الحاجة ماسة إليه ، فيجب أن تقدر في كل ما هذا سبيله | خبرا
~~عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثرا عن أصحابه رضي الله عنهم وهذا ما لا
~~سبيل | إليه . ثم نقول لهم : إنما الكلام في أصل وضع اللغات ، وأصل وضعها
~~غير | منبئ عن العادات فإنا لو أردنا أن نقدر في زماننا هذا اتفاق جملة أهل
~~| العصر على فعله واحدة مثل أن يتقدر من كلهم القيام والقعود في حالة واحدة
~~| كان ذلك خرقا للعادة ، والأسامي التي اتفق عليها أهل اللغات ابتداء كان |
~~تواطؤا منهم على معان متجددة مع اختلاف ms175 الإرادات وتباين القصود ، فتبين |
~~PageV02P023 | بذلك أن أصل وضع اللغات إن قدرت اصطلاحا لا يراعي فيها اطراد
~~| العادات ، وإن قدرت ثابتة توقيفا فلا يمنع أن يثبت التوقيف في البعض دون
~~| البعض ، فأما ما عولوا عليه من أطراد العادة في نفي المحتاج الحلفة عن |
~~نفسه ، فهذا قرع أبواب قوم آخرين وهم المعتزلة في فساد أصولهم في | الدواعي
~~والصوارف وأما نحن لا نستبعد أن يكف عن الشر مع انتفاء الموانع | والدوافع
~~. فبطل ما قالوه من كل وجه . ثم نقول : تنكرون على من يزعم أنهم | لما
~~عرفوا أن هذه الصيغة التي فيها الكلام وإن كانت مشتركة فإنها تتميز | [ [
~~68 / ب ] بقرائن الأحوال ويقع العلم بها على مقاصد مطلقيها عند القرائن على
~~/ | اضطرار اكتفوا بها فبطل ما قالوه من كل وجه . |
# [ 585 ] شبهة أخرى لهم : وهي أنهم قالوا : إذا وردت ألفاظ | الجموع فيصح
~~استثناء الآحاد منها باتفاق أهل اللغة بشرط استبقاء بعض | الجنس إذ لا خلاف
~~في صحة قول من يقول : من دخل داري أكرمته إلا من | عصاني ، ومن أجرم عاقبته
~~إلا من تاب ، واقتلوا المشركين إلا أهل الذمة | PageV02P024 | والمعاهدين
~~وما من صنف من آحاد الجنس إلا ويحسن استثناؤها .
# والذي يحقق ذلك أنه لا يحسن في نظم الكلام أن نقول أكرم المؤمنين | إلا
~~المشركين ، واقتل كل سبع إلا البقرة ، وإنما لم يحسن الاستثناء فيما |
~~أومأنا إليه لأن مطلق اللفظ لو قدرناه مجردا [ لم ينطو ] على شيء من | ذلك
~~، فلم يحسن الاستثناء لا جرم .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه باطل ، وذلك أنا نقول : إنما يحسن الاستثناء |
~~لصلاح اللفظ لجملة ما يستثنى منه ونحن وإن نفينا اقتضاء الصيغة التي | [
~~خالفنا ] فيها الاستغراق على التعيين في أصل الوضع فلسنا ننكر كون | الصيغة
~~صالحة للاستيعاب والخصوص جميعا صلاح الاسم المشترك لجمل | من المسميات ،
~~فالمقصد بالاستثناء إذا قطع الوهم والتجويز فيما استثنى من | اللفظ ، ليعلم
~~قطعا عدم دخوله فيه ، ثم نقول : لو قال اقتلوا المشركين إلا | نفرا ، فما
~~من طائفة منهم وإلا ينطلق اسم النفر عليهم ، فيلزمكم أن تقولوا : | لا يجوز ms176
~~قتل أحد منهم لتحقق اسم النفر في طوائفهم ، فيلزم من ذلك الكف | عن قلتهم ،
~~فإن قالوا يحمل ذلك على بعضهم .
# قلنا : ما من [ شخص ] منهم إلا واسم النفر يتناوله فلئن جاز لكم |
~~PageV02P025 | حمله على التخصيص فلا تستبعدوا مثل ذلك في الاستثناء من
~~خصمكم ، فما | من جملة من الآحاد إلا ويصح استثناؤه ، ثم لا يقتضى ذلك
~~اندراج الكلام | جمعا تحت اللفظ في وضع اللغة وتفاهم أهلها .
# ثم نقول لهم : إذا قال القائل : كل إنسان معاقب إلا من آمن وإلا |
~~المؤمنين فيصح الاستثناء عن مثل هذه اللفظة مع مصير أكثركم إلى انها | لا
~~تعم ، وإن صاروا إلى العموم بلفظ كل فنفرض عليهم القول في قول | القائل :
~~إن الإنسان مرتهن [ بصنيعه ] إلا المؤمنون . |
# [ 586 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : يصح تأكيد القوم والناس بما | يقتضي
~~استغراقا وذلك مثل أن يقول الناس كلهم أجمعون إلى غير ذلك من | ضروب
~~التأكيد ، قالوا : وقد قال أهل اللسان : التأكيد لفق المؤكد . | ومطابقه ،
~~ومن المستحيل أن يتضمن التأكيد معنى ولا ينبىء أصل اللفظ | عنه .
# والذي يوضح ذلك استحالة مول القائل : رأيت زيدا أجمعين ، وحسن | قوله
~~رأيت الناس أجمعين .
# وأطنبوا في ذلك بما القليل مغن عنه .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه غفلة منكم عن مذهب الخصم فإنا لا نصير
# إلى أن هذه الألفاظ تتضمن الاستغراق وإن تتابعت ، فإن من أصلنا أنه ليس |
~~PageV02P026 | في اللغة / صيغة لا مطلقة ولا مقيدة تدل من حيث الوضع على
~~الاستغراق ، [ 69 / أ ] | فبطل ما قالوه .
# ثم نقول : اللفظة التي فيها الكلام وإن لم تكن موضوعة للعموم نصا | فهي
~~صالحة ، فإذا اقترنت بتوابع وقرائن فتقضي تخصيصا بمعنى يصلح اللفظ | له ،
~~وليس كذلك قول القائل : زيد أجمعون ، وهذا واضح لا خفاء به . [
# [ 58 ] وقد عكس الواقفية ذلك عليهم فقال : لو كانت اللفظة مستقلة |
~~بنفسها في إثارة العموم لم تكن للتوابع فائدة وكانت ألفاظ شاغرة لا طائل |
~~وراءها . والأولى لك الاجتزاء بما قدمناه مع أن تقدير هذا الذي قالوه ممكن
~~، | فإن التأكيد إنما يستعمل لنفي الريب وقطع الجائزات ms177 وضروب الاحتمالات ،
~~| فلو كانت الصيغة الفردة منبئة عن الاستغراق لم يكن للتأكيد معنى . | 3 [
~~588 ] شبهة أخرى : فإن قالوا : اللفظ الذي فيه الكلام لا يخلو إما أن |
~~يكون للعموم كما قلناه ، أو للخصوص وقد اتفقنا على بطلانه ، فأما أن | يكون
~~مشتركا كما قلتموه ، فلو كان كذلك لم يخل إما أن يكون على | تخصيصه بأحد
~~المعنيين دليل أو لا يكون عليه دليل ، فإن لم يكن في | تخصيص أحد المعنيين
~~دليل لم يتصور أن يعقل منه عموم وخصوص بل | التحق [ بالمبهمات ] وإن كان
~~على حمله على أحد المعنيين دليل لم يخل | PageV02P027 | إما أن يكون ذلك
~~لفظا أو قرينة ، فإن كان لفظا فقد ثبت أن في في الألفاظ ما يدل | على
~~العموم ، وما من لفظ يقدر اقترانه بما فيه التنازع إلا ويمكن أن يذكر فيه |
~~كل ما تذكرونه في غير المختلف فيه ، فإن كان ذلك لا يدل فتوابعه كيف | تدل
~~؟
# قيل لهم : قد أطنبتم في هذيان لا تحقيق وراءه ، فأما ما ذكرتم من أن |
~~الدال ينبغي أن يكون لفظا ، فليس كما قلتموه ، ولسنا نسلم أن في الألفاظ |
~~اللغوية ما يدل من حيث الوضع على الاستيعاب والاستغراق وإنما يستدرك |
~~العموم والخصوص بما يضطر إليه السامع ابتداء عند قرائن الأحوال ، وهي | مما
~~لا تنضبط ولا سبيل إلى حصر أجناسها وتمييزها بالنعوت والأوصاف عن | أغيارها
~~وهذا كما أن خجل الخجل ووجل الوجل وجبن الجبان وبسالة | الباسل تعلم ضرورة
~~عند ثبوت الأوصاف ، فلو أردنا نعتها لم نقدر عليها ، | وهذا كما أن من خجل
~~لبادرة بدرت منه واحمرت لها وجنتاه فربما يعلم | ضرورة خجله فلا يمكننا أن
~~نسند ذلك إلى احمراره إذ قد يتصور كل وصف | بعينه من غير خجل فقد تكون
~~القرائن ضربا من الرموز والإشارات ، واختلاجا | في محاجر العينين والحاجبين
~~، وقد تكون حاله نحو كون المرء على الطعام | إذا اقترن بقوله لغلامه علي
~~بالماء وقد بدت نهمته إلى الماء ، فيعلم ضرورة | إنما يطلب ماء الشرب ، وإن
~~كان اسم الماء على مذاهب القائلين بالعموم يعم | الجنس ، فثبت ms178 بذلك أن الذي
~~يعين المعنى المعين من اللفظ المحتمل [ [ 69 / ب ] قرائن الأحوال . وقد
~~يبدر من / المتلفظ ضروب من التأكيد فيعلم عندها | PageV02P028 | ضرورة
~~مراده لا أن تلك الألفاظ موضوعة في اللغة لذلك ، ولكن إذا اقترنت | بها
~~أحوال علم منها ما يعلم . [ |
# [ 589 ] والتحقق في ذلك أن يعلم أن شيئا من هذه القرائن لا تدل | لأنفسها
~~، ولا التواضع سابق عليها ، ولكن أجرى لله العادة بخلق العلم | الضروري
~~عندها ، وهذا كما أن قول القائلين : أي شيء يحسن زيد ، فهذا | يتردد بين
~~الاستفهام ، وبين ازدراء بزيد على معرض الاستخفاف ، وبين تعظيم | الأمر
~~فيما يعنيه ، ثم المقصودمن هذه اللفظة ربما يتعين بقرينة حال لا ينضبط |
~~بالوصف . [
# [ 590 ] وأما ما قالوه من كون القرائن توابع وكون اللفظ متبوعا فلا |
~~طائل تحته ولا معنى لكونها توابع ولا لكون اللفظ متبوعا ، ولكن يؤول |
~~محصول الكلام إلى أن المقصود يفهم عند القرائن وتسميتها توابع لا حقيقة |
~~له . | [
# [ 591 ] فان قالوا : قد اجتمعت الأمة على تعميم جمل من الألفاظ في |
~~الكتاب والسنة فمن أين عرفوا ذلك .
# قلنا : أما أهل العصر الأول فقد عرفوا التعميم بما شاهدوا من القرائن ، |
~~والذين نقلوا عنهم شاهدوا منهم ما شاهدوه هم من مبلغ الألفاظ . |
~~PageV02P029 |
# [ 592 ] فإن قيل : فبماذا عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
# قلنا : بقرائن حال المنبىء إليه . | [ |
# [ 593 ي فإن قالوا : فبماذا عرف جبريل عليه السلام ؟
# قلنا : لعل الله اضطره ابتداء أو عند قرائن أبدعها أو عرفه باللغة |
~~الملائكية ، ولعل في لغتهم صيغة العموم في المقال مجال ، والتمسك | بهذه
~~الشبهة خبط . [ 594 ] . شبهة اخرى لهم يتشبث بها من شغر عن التحقيق ، وهي
~~أنهم | قالو : هل تصفون الرب تعالى بالقدرة على أن يدلنا على العموم من حيث
~~| اللفظ ، فإن وصفتموه بذلك وجب منكم القول بتصوره ، وإن لم تصفوه | بذلك
~~تعجيز الرب تعالى .
# قيل لهم : تعالى مقتدر على ما شاء ، وما قلتموه من أنه هل يقدر لو رد |
~~إلى التحقيق لم يتحصل منه معنى .
# فإن القدرة تتعلق بالأحداث والرب تعالى مقتدر على أن يحدث ms179 لنا | علما على
~~عقب اللفظ المجرد وهو مقتدر على أن يصرف دواعي الخلقية إلى | التواضع على
~~اللفظ المجرد في إرادة العموم . وكل هذا مما نقول ، ولكن | الكلام في اللغة
~~الثابتة الكائنة ، وهذا كما أنا نصف الرب تعالى بالاقتدار على | تثبيت ضروب
~~من اللغات والزيادات في لغة العرب ، ثم كل ما هو من قبيل | مقتدراته لا
~~يجوز أن نقدره كائنا . | PageV02P030
# فإن زعمتم أن اللفظ مع لفظ لا يدل في الوضع يجعله دالا وهو غير | دال ،
~~فهذا تثبيت اقتدار على المحال . |
# [ | [ 595 ] ومن عمدهم أن قالوا : نرى أهل اللغة وأرباب الشريعة مطبقين |
~~على تفاهم العموم من الألفاظ التي فيها تنازعنا ، وما زالت الصحابة رضي
~~الله | عنهم تستدل بعضا على بعض في المسائل بالألفاظ العامة نحو قوله |
~~تعالى : @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ ، و @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
~~@QE@ ، | و ' لا وصية لوارث ' ، | ' ولا تنكح المرأة على عمتها ' ، ' ومن
~~ألقى | [ 70 / أ ] سلاحه فهو آمن ' ، إلى غير ذلك ، وكذلك ما زالت العرب
~~تتفاهم بنحو | ذلك حتى روي أن قوله تعالى : ^ ( لا يستوي القعدون من
~~المؤمنين ) ^ لما نزل شق | PageV02P031 | ذلك على ابن [ أم ] مكتوم وكان
~~مكفوفا عاجزا عن النهوض للجهاد | وأبدى للرسول ما به حتى نزل قوله تعالى :
~~@QB@ غير أولي الضرر @QE@ ، ولم | ينكر عليه ما فهمه من مطلق اللفظ من
~~العموم ، وكذل روي أنه لما نزل | قوله تعالى : @QB@ إنكم وما تعبدون من دون
~~الله حصب جهنم أنتم لها واردون @QE@ .
# قال ابن الزبعري : وكان خصما جدلا : لأخص من اليوم محمدا فجاء | النبي
~~وقال له : أليس عبدت الملائكة وأبن مريم أفهم حصب جهنم ؟ | فنزل قوله تعالى
~~: ( ان الذين سبقت لهم منا الحسنى ) ^ ، وحاج | PageV02P032 | عمر رضي الله
~~عنه أبا بكر رضي الله عنهما في قتل ما نعي الزكاة ، | واستدل في منع قتالهم
~~بظاهر قوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا | لا إله إلا الله ' فلم ينكر
~~عليه أبو بكر رضي الله عنه تمسكه بعموم اللفظ | ولكن انفصل عن استدلاله
~~بقيد الحديث وهو قوله : بحقها ، وقال إن | الزكاة من حقها ms180 . |
# [ 596 ] ومقصدهم من ذلك ما استشهدوا به من الآثار والأخبار أن | أرباب
~~الشرائع واللغات ما زالوا يتفاهمون من الصيغ التي فيها كلامنا العموم |
~~والشمول ، وما كان ينكر بعضهم على بعض . | [ 7 [ 59 ] فيقال لهم : ما
~~تمسكتم به باطل من أوجه : | PageV02P033
# أحدها أنكم ادعيتم الإجماع وأسندتم دعواكم إلى أفراد من الأخبار ، |
~~والآحاد لا تفضي إلى العلم كحديث ابن الزبعرى ونحوه ولو كان الإجماع | يثبت
~~بأمثال ذلك لعم ادعاء الإجماع في معظم مسائل الاجتهاد ، ثم لم تنقلوا | عن
~~أحد أنه تمسك بمجرد اللفظ فلعلهم فهموا مع الألفاظ قرائن علموا عندها |
~~إرادة العموم . |
# [ 598 ] فإن قيل : فلو كانت تلك القرائن لنقلت . فقد سبق الكلام | على
~~مثل هذا بما يغني عن إعادته .
# ثم نقول : يجوز تقدير القرائن في بعض ما استدللتم به ولا ننكر أيضا | أن
~~يكون بعضهم قد اعتقد المصير إلى العموم كما اعتقدتموه وذهب بعضهم | إلى أن
~~اللفظ إذا كان صالحا للعموم والخصوص فيجوز أن يحمل على | العموم ، فإذا
~~تصور انقسام قصودهم وإرادتهم فمنهم من يعتقد عن قرينة | ومنهم من يعتقد كما
~~اعتقدتموه ومنهم من يستدل استدلالا فاسدا مع تصور | تنوع القصود كما قدر
~~عليكم ، كيف يتصور ادعاء الإطباق والاتفاق من | أهل العصر المفترضة على أن
~~اللفظة المفردة موضوعة للاستغراق ، فهيهات | لما طلبوه فقد أبعدوا النجعة
~~وما ذكرناه من شبه القوم تغني عن ذكر كثير | من الترهات ، وتشتغل بذكر
~~التفصي عما ذكرناه كما ذكرناها في الانفصال عن | PageV02P034 | كل ما يرد
~~عليك من قبيلها / . [ 70 / ب ] [ 599 ] فإن قال قائل : فما دليلكم على
~~الوقف ؟
# قلنا : كل دلالة طردناها في تثبيت الوقف في صيغة الأمر فتطرد | بعينها في
~~العموم والخصوص وتعود عليها أسئلتها ، ووجه الانفصال عنها .
# فمن عمدنا وهو ما صدر القاضي رضي الله عنه به إثبات الوقف في كل | مسئلة
~~أن يقول فيها بالوقف أن يقول : مدارك العلوم مضبوطة والذي فيه | تنازعنا لا
~~يخلو إما أن يكون من مدارك العقول أو مدارك اللغات واللغات | لا تثبت عقلا
~~وإما أن يكون من مدارك السمع ms181 وهو ينقسم إلى تواتر في | الأخبار وغير تواتر
~~واطرد الدليل فيه على المنهج الذي سبق . |
# [ 600 ] فإن قالوا : فكون اللفظة مشتركة لغة أيضا فثبتوا نقل ذلك .
# التوجه عليكم الانقسام فيه ما وجهتموه في أصل المسألة .
# فيقال : هذا سؤال من لم يعقل حقيقة الوقف من مذهب القائلين به ، | فلسنا
~~نعني بالاشتراك ثبوت اللغات في ذلك ، ولكننا نعني به أنا وجدنا هذه |
~~الصيغة التي فيها تنازعنا ترد على موارد ، منها العموم ومنها الخصوص |
~~PageV02P035 | فتوقفنا في المراد فيها عند الإطلاق والتجرد عن القرائن ،
~~فهذا ما نعنيه ، فأما | أن ندعى نقل الاشتراك من أهل اللغة كما نقل عنهم
~~الاشتراك في العين والقرء | وغيرهما فلا ، فافهم ذلك كي لا تزل فيه . |
# [ 601 ] ومن عمدنا في المسألة حسن الاستفصال بعد صدور اللفظة | من مطلقها
~~فلو كانت منبئة عن العموم ما حسن الاستفصال فيها .
# فإن قالوا : لسنا نسلم حسن الاستفصال ، قطع الكلام عنهم ، وتبين | عنادهم
~~، وإن سلموا وزعموا أن الاستفصال إنما يحسن عند بدور الكلام . | ممن ليس
~~بحكيم ، فيقال لهم وهذا خبط منكم وذلك أنا نقول : كلامنا معكم | في وضع
~~اللغة ، والاستفصال يترتب عليه ، واللغة الموضوعة لاقتضاء العموم | في حق
~~الحكيم يقتضيه في حق السفيه ، وإن العرب في أصل وضعها | ما خصصت الأسامي في
~~مقتضاتها ببعض المطلقين دون بعض فيستحيل أن | تكون لفظة مجردة لمعنى إذا
~~بدرت من واحد وهي بعينها موضوعة للاشتراك | إذا بدرت من غيره وقامت الدلالة
~~عليهم . |
# [ 602 ] ومن أقوى ما يستدل به أن نقول : تأملنا موارد الألفاظ فوجدنا |
~~PageV02P036 | على الانقسام في نظم العرب ونثرها ، وسائر كلامها ، وكذلك
~~وجدنا ألفاظ | صاحبالشريعة منقسمة في اقتضاء العموم والخصوص ، والألفاظ
~~المحمولة | على خلاف الشمول تربي وتزيد على الألفاظ المحمولة على الشمول ،
~~وقد | تتبع المحققون على أقصى جهدهم ألفاظ الكتاب فلم يجدوا فيها إلا
~~الفاظا | محصورة على العموم منها قوله تعالى : ^ ( والله بكل شيء عليم ) ^
~~، | ومنها : @QB@ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها @QE@ ولو تكلفت
~~لم يبلغ هذا | القبيل من الألفاظ عشرا فقال أرباب التحقيق : اللغات ms182 إنما
~~تثبت بالتوصل إلى | أصل الوضع .
# فإنا أخطأنا ذلك فيما يتفاهم منه ارباب اللغات ، وإنما يعرف | تفاهمهم
~~بالكلام المأثور المنقول عنهم / في مفاوضاتهم ومحاوراتهم ، وقد [ 71 / أ ]
~~| استد طريق نقل أصل الوضع لما قدمناه أولا ، فلم نجد مفزعا إلا طريق |
~~المحاورات فوجدنا ما فيه كلامنا على الانقسام . | [ 603 ] فإن قيل : فبم
~~تنكرون على من يزعم أن المستعمل من الصيغ | على الخصوص مجاز ؟ قيل : فبم
~~تنكرون على من يقول لكم من أصحاب | الخصوص إن المستعمل على الشمول مجاز ،
~~فلا تفزعون في ادعاء الحقيقة | إلى أصل الوضع ولا إلى استعمال ، فإنكم إن
~~فزعتم إلى أصل الوضع | لم تجدوا في تحقيقه طريقا ، وإن فزعتم إلى الاستعمال
~~وجدتم الصيغ | PageV02P037 | الخاصة في الاستعمال أكثر من الصيغ العامة ،
~~وإن زعتمتم أن الذي خص منها | خص بقرينة ، لم تجيبوا عن تقابلكم بمثله ،
~~فيقول ما حمل منه على العموم | حمل بقرينة ، فتتقاوم الأقوال وتتساقط بعضها
~~ببعض فلا يبقى عند سقوطها | إلا التوقف وترك قطع القول . |
# [ 604 ] إن قال قائل : فإذا لم تقولوا بالعموم فبم تعرفون [ امتداد ] |
~~الشرع في الأزمان المستقبلة إذ السبيل إلى معرفة عموم الأزمان كالسبيل إلى
~~| معرفة عموم المسميات فإذا سددتم طرق القطع بالعموم لزمكم طرد ذلك في |
~~الأزمان .
# قلنا : الزمتمونا ما لا نتحاشى منه وذلك أنا لا نعرف بصيغ الألفاظ |
~~الشمول في الأزمان وإنما نعرف ذلك بطرق التوقيف المقترنة بالألفاظ |
~~وبقرائن الأحوال وهي مما لا تنضبط ولا تنحصر ، ثم نقول لهم : فلو كان |
~~سبيل استدراك العموم في الأزمان كسبيل استدراك العموم في المسميات | لزمكم
~~معشر القائلين بالعموم أن تقولوا : يجوز تخصيص اللفظ في بعض | الأزمان
~~بالدليل الذي يجوز تخصيص اللفظ به ببعض المسميات لتجوزوا | على قود ذلك حصر
~~الأحكام الثابتة في بعض الأعصار بطرق المقاييس ، وهذا | ما لا سبيل إليه .
~~واستقصاء القول فيه يتأتى عند احاطة العلم وحقيقته وسنشيع | القول إن شاء
~~الله تعالى في الفرق بين التخصيص والنسخ في ابواب | النسخ . | PageV02P038
~~|
# [ 605 ] فإن قلتم : فإذا نفيتم صيغ العموم فهل تنفون التخصيص ومعناه ؟
# قلنا : الوجه ms183 الذي يقول به القائلون بالعموم في التخصيص لا نقول به | إذا
~~نفينا العموم ، فإنهم يقولون التخصيص استخراج بعض المسميات من | قضية
~~اللفظة الموضوعة للاستغراق ولولا دلالة التخصيص لعمت . ونحن | لا نصير إلى
~~ذلك ، ولكنا نقول : اللفظة مترددة بين أقل الجمع وما زاد عليه ، | وليس
~~بظاهر في التخصيص بأقل الجمع ولا في الشمول ، فإذا دلت دلالة | في ثبوت أحد
~~المعنيين لم نقل لولاها لثبت غير المعنى الثابت بها .
# فإن اكتفى السائل من معنى التخصيص بتعيين المراد وتحقيقه من غير | أن
~~يقدر عند عدم الدليل ظاهر اللفظ في شمول أو خصوص ، فهذا مما نقول | به
~~وسنعقد بابا إن شاء الله تعالى في حقيقة التخصيص بعد الفراغ من ابواب |
~~الخصوص والعموم إن شاء الله تعالى . |
# ( 116 ) القول في ان لفظ العموم على مذهب | القائلين به إذا خصص / هل
~~يصير مجازا ؟ ) $ |
# [ 71 / 5 ] [ 606 ] اعلم ، وفقك الله ، أن أرباب [ الأصول ] اختلفوا في
~~مضمون | هذا الباب فما صار إليه الواقفية أن الصيغة التي يدعي القائلون
~~بالعموم | شمولها إذا قامت الدلالة على خروج بعض المسميات عن قضيتها فيتوقف
~~في | الباقي كما توقفنا في الأصل فيجوز اختصاصها بأقل الجمع [ ويجوز ] |
~~تعديها إلى ما يزيد عليه مما لم يخصص ولم يستثن . | PageV02P039 |
# [ 607 ] ثم الصائرون إلى الوقف لا يفصلون فيما حكيناه عنهم بين أن | يثبت
~~خروج بعض المسميات باستثناء متصل بالخطاب أو دلالة دالة عليها | عقلية أو
~~سمعية مما لا يتصل بالألفاظ اتصال الاستثناء بالمستثنى منه . |
# [ 608 ] فأما القائلون بالعموم فقد افترقوا في ذلك فذهب كثير من |
~~الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله وطائفة من |
~~المتكلمين ، منهم الجبائي وابنه إلى أن الصيغة الموضوعة للعموم إذا | خصصت
~~صارت مجملة لا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات وإليه | مال عيسى بن
~~أبان وذهب طائفة من الفقهاء منهم الكرخي وغيره إلى | PageV02P040 | أن
~~التخصيص إن وقع بكلام متصل وهو الاستثناء وما جرى مجراه واللفظ | المستثنى
~~من مقتضاها حقيقة في بقية المسميات وإن ثبت التخصيص ص بدلالة - | منفصلة من
~~حجة عقل ms184 أو دليل سمع صار مجازا وما صار إليه الجمهور من | الفقهاء أنه لا
~~يصير مجازا ، سواء وقع التخصيص باستثناء أو دلالة منفصلة ، | بل هو حقيقة
~~في بقية المسميات . |
# [ 609 ] قال القاضي رضي الله عنه وهذا إنما يقوله هؤلاء إذا بقي من |
~~المسميات أقل الجمع فأما إذا بقي واحد وقد فرط لفظ الجمع ومنه استثنى |
~~فيلزم القطع على مذاهب الكافة بأن لفظ الجمع يكون حقيقة في الواحد بل |
~~يستعمل فيه مجازا . |
# [ 610 ] وقد ذكر القاضي بن الطيب رضي الله عنه عن بعض أصحابنا | بأن
~~اللفظة حقيقة فيما يبقى وإن كان أقل [ من ] الجمع | PageV02P041 | وهذا
~~بعيد جدا . |
# [ 611 ] وذهب بعض الأصوليون إلا أن الصيغة إذا كانت مجردة | عممت فإن
~~لحقها التخصيص حملت على أقل الجمع . |
# [ 612 ] قال القاضي رضي الله عنه ولو قررنا القول بالعموم | فالصحيح
~~عندنا من هذه المذاهب أن نقول إذا تقرر التخصيص باستثناء | متصل فاللفظ
~~حقيقة في بقية المسميات ، وإن تقرر التخصيص بدلالة منفصلة | فاللفظ مجاز
~~ولكن ليستدل به في بقية المسميات فيحتاج أن تدل على | طريقين أحدهما تثبيت
~~كونه مجازا في الصورة التي ذكرناها ، والثاني ثبوت | الاستدلال به وإن
~~حكمنا بكونه مجازا . | PageV02P042 |
# [ 613 ] فأما الدليل على كونه مجازا فهو أن المجاز ما تجوز به عن | أصل
~~وضع اللغة واستعمل عن غير قضية أصل الوضع ، وهذا يطرد في جملة | المجازات
~~على ما قررناه في بابه وإنما تنفصل الحقيقة عن المجاز / بكونها [ 72 / أ ]
~~| مستعملة على اصل الوضع من غير تجوز عنه إلى غيره فإذا ثبت ذلك فالصيغة |
~~التي فيها الكلام موضوعة للعموم وشمول آحاد الجنس ، فإذا تبين أنها ليست |
~~بعامة فقد تبين أنها استعملت في غير ما وضعت له في أصل اللغة فينزل ذلك |
~~منزلة استعمالك لفظ الحمار في البليد الأحمق ولفظ الأسد في البطل | الشجاع
~~إلى غير ذلك . |
# [ 614 ] فإن قيل : إذا خصص بعض المسميات فاستعمال اللفظة في | الباقي ليس
~~بمجاز ، ولكن إنما التجوز في نفس الشمول ، فلا مجاز إذا في | بقية المسميات
~~، وإنما الكلام مع الذابين عن ms185 هذا المذهب الذين ينصرونه | في أن اللفظة
~~ليست بمجاز في بقية الأسماء .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه ساقط من الكلام ، فأما المجاز إنما يطلق على |
~~مستعمل في غير وضع اللغة ، وترك الاستعمال في المخصوص من مستعمل |
~~PageV02P043 | المسميات لا يتحقق التجوز فيه فإذا اثبتا عليكم كون اللفظ
~~مجازا وجب أن | يكون في استعماله مجازا لا فيما ترك استعماله فيه فإن لفظ
~~الحمار إذا اطلق | على البليد لم يكن مجازا لعدم استعماله في البهيمة
~~المخصوصة وإنما كان | مجازا لاستعماله في غير ما وضع له ، وكذلك ما نحن فيه
~~فإذا بطل صرف | وجه التجوز إلى العدم وجب أن يكون مجازا في بقية الأسماء .
~~|
# [ 615 ] والذي يوضح الحق في ذلك أنه لو لم يبق من المسميات إلا | واحد
~~فلفظ الجمع مجاز فيه وفاقا وإن كان يتناوله اللفظ مع غيره لو قدر | عاما
~~فصرف الجمع إلى الواحد كصرف الجمع إلى غير الشمول إذا كان | موضوعا للشمول
~~. |
# [ 616 ] فإن قيل : فبم تنكرون على من يزعم أنه مجاز في تخصيصه | ببقية
~~المسميات .
# قيل : هذه عبارة لا طائل وراءها فإنكم إن عنيتم بالتخصيص تناولها | لبقية
~~المسميات فقد صرحتم بأن اللفظ مجاز في تناول بقية المسميات وإن | عنيتم
~~بالتخصيص انتفاء ما سوى المسميات الباقية فقد وقعتم فيما قدمناه | من
~~كلامكم وهو صرف التجوز إلى النفي ولو ساغ ذلك لساغ مثله فيه إذا | لم يبق
~~أقل الجمع فبطل ما قالوه من كل وجه ، وتبين أن الصيغة العامة | لو قدرت
~~مجردة إذا خصصت صارت مجازا . |
# [ 617 ] فإن قالوا : فما قولكم في الاستثناء المتصل هل يخرج اللفظ | عن
~~حقيقته حتى يحكم بكونه مجازا في بقية المسميات . | PageV02P044
# قال القاضي رضي الله عنه ما نصرناه في المصنفات أنه يصير مجازا مع |
~~الاستثناء المتصل في بقية المسميات ، كما يصير كذلك عند ثبوت التخصيص |
~~بالدلالات المنفصلة وإليه صار الجبائي وابنه والذي اختاره في التقريب أنه |
~~لا يصير مجازا ، هذا هو الصحيح فإن اللفظتين إذا كانت إحداهما استثناء |
~~والأخرى مستثنى منها ، فهما في لغة العرب موضوعتان حقيقة للمفهوم ms186 | منهما ،
~~لا تجوز فيهما ، فإذا قال القائل : لفلان علي عشرة إلا درهم ، كانت |
~~اللفظتان حقيقتين في إرادة التسعة فكذلك الصيغة العامة مع الاستثناء المتصل
~~| بها تنزل منزلة اللفظ المنبىء / عن العدد مع الاستثناء عنه ، واللفظة قد
~~ترد [ 72 / ب ] | فتكون حقيقة في معنى فيتصل بها غيرها فيصيران حقيقتان في
~~معنى غير | المعنى الأول ومثال ذلك أنك إذا قلت : زيد ، أنبأ ذلك عن شخص
~~متحد ، | فإذا وصلت ذلك واوا ونونا فقلت : زيدون ، أنبأ ذلك بمجموعة عن جمع
~~| حقيقة ، وإذا قلت : رجل ، أنبأ ذلك عن تنكيره ، فإذا أدخلت الألف واللام
~~| أنبأ عن عهد ، إلى غير ذلك من ضروب الصلات في مجاري اللغات ، وليس | من
~~هذا القبيل الدلالات المنفصلة عن الخطاب ، فإنها لا تعد في اللغة قرينة |
~~في الكلام . |
# [ 618 ] فإن قال قائل : أفرأيتم لو اتصل بنا من الرب تعالى كلام ثم |
~~استثنى منه الرسول على عقيب الاتصال فما قولكم في هذا الضرب ؟ قلنا : من |
~~الأصوليين السالكين لما سلكناه من الطريق من صار إلى أن استثناء الرسول |
~~PageV02P045 | إذا اتصل بالخطاب ينزل منزلة الاستثناء المصرح به في كلام
~~الله تعالى .
# قال القاضي رضي الله عنه والذي نرتضيه انه صلى الله عليه وسلم إن ابتدأ
~~من تلقاء نفسه | كلاما ولم يضفه إلى كلام الله تعالى فليلتحق ذلك بالتخصيص
~~| المرتب على الدلالات المنفصلة ولا يجعل كلامه صلى الله عليه وسلم استثناء
~~[ حقيقيا ] | بل هو تخصيص سواء قدر متصلا أو منفصلا فهذا كلامنا في أحد
~~الفريقين . | [ 619 ] فأما الكلام في جواز الاستدلال بالصيغة العامة إذا
~~دخلها | التخصيص فهو أن نقول : إذا قلنا بالعموم فمن حكم القول به أن نتمسك
~~| بقضية الشمول ما لم تقم دلالة مخصصة مانعة من طردا لعموم ، فإذا قامت |
~~الدلالة في بعض المسميات فقد ثبت اللفظ لم يستثن على قضية لا مانع في |
~~استعماله فيما لم يخصص فيه ولو ساغ التوقف في بقية المسميات لقيام |
~~الدلالة في غيرها ساغ التوقف في صيغة لتخصيص أخرى . فإن قيل : فكيف |
~~يستقيم لكم ذلك وقد سلمتم لنا كون ms187 اللفظة مجازا ؟
# قلنا : وإن سلمنا ذلك فلا نمنع من الاستدلال به ، وكثير من الألفاظ |
~~PageV02P046 | ما يتحقق التجوز فيها وإن كان يستدل بها لعموم استعمالهما ،
~~وذلك نحو | الغائط والعذرة وغيرهما من الأسامي الغالبة عرفا في الاستعمال
~~وإن كنت | تعلم أن الغائط في أصل الوضع المنخفض من الأرض ويكثر أمثله ذلك
~~ثم | نقول : ليس المعنى بقولنا أن اللفظ مجاز إنا نستريب في استعماله في
~~بقية | المسميات ولكن محصول قولنا في وصفنا إياه بالمجاز يؤول إلى أنه
~~استعمل | على غير ما وضع له في أصل اللغة ، فإن موضوعه للعموم ، فإذا
~~استعمل على | غير معنى العموم كان مجازا ، فافهم ذلك . |
# [ 620 ] ومن الدليل على وجوب استعماله إطباق العلماء قاطبة فإنهم | ما
~~زالوا مذ كانوا يتمسكون بالألفاظ العامة التي دخلها التخصيص | ولو تتبعت
~~جملة ألفاظ الشريعة المتعلقة بالأحكام ألفيت كلها أو جلها | مخصصة وليس في
~~العلماء من يمتنع / عن الاستدلال بها إما لاعتقاد [ 73 / أ ] | العموم
~~والقول به أو لتقرر قرائن عندهم دالة على العموم ، هذه فاطمة رضي | الله
~~عنها استدلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادعائها الميراث
~~بعموم قوله | تعالى : ^ ( يوصيكم الله في اولدكم ) ^ ، فما زالت العلماء
~~يستدلون بهذه | الآية وأمثالها مع تحقق التخصيص فيها فإن الكافر والقاتل
~~والرقيق ينطبق | عليهم اسم الأولاد ولا يرثون فتبين بذلك حصول الاتفاق على
~~جواز | الاستدلال ، وثبت بما قدمنا التجوز ، فافهم في هذه على الجملة . |
~~PageV02P047 |
# | ( 117 ) باب | ينطوي على جمل يدعى العموم
# | والخصوص فيها وفي بعضها اختلاف | $ [ 621 ] قد قدمنا فيما فرط أن
~~العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من | قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في
~~الأقوال ، وأوضحنا في ذلك ما فيه | غنية ، وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان
~~اسم جنس فهو الذي يعم ، فأما ذوات | الأفعال فلا يتحقق العموم فيها ، وكما
~~لا يتحقق العموم في افعال المكلفين | فكذلك لا يتحقق ادعاء العموم في أفعال
~~الرسول صلى الله عليه وسلم على ما سنوضح | القول في موجب أفعاله بعد ذلك .
# وإيضاح ذلك بالمثال أن من ms188 استدل في أن أول وقت العشاء يدخل | بغيبوبة
~~الشفق الأحمر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد ما غاب |
~~PageV02P048 | الشفق ، واسم الشفق على الأحمر ، فإذا تحققت غيبوبة فقد تحقق
~~الاسم ، | وهذا لا تحقيق له فإن مرجع الاستدلال إلى فعله صلى الله عليه
~~وسلم واقامته الصلاة ، ونحن | نعلم أنه أقام الصلاة بعد أحد الشفقين أو
~~بعدهما ، فادعاء العموم فيما يتعلق | بالأفعال لا معنى له ، ولكن لو نقل
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا غاب الشفق دخل | أول الوقت ، فربما
~~كان يجوز التمسك به . |
# [ 622 ] ومما لا يسوغ العموم فيه ما قدمناه في صدر الكتاب من | ألفاظ
~~النفي نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
~~' وقوله : | ' لا عمل إلا بالنية ' فقد ذهب ذاهبون إلى أن النفي عام في
~~الوجود والحكم | في كلام طويل قدمناه وأبطلناه . | PageV02P049
# [ 623 ] ومما يجب تفصيل القول فيه أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~| الحكومات وأجوبته في المسائل ، فأما الأقضية فاعلم أولا أن القضاء اسم |
~~عربي متناول لجمل من المسميات فقد يرد والمراد به الخلق والابتداع | وهو
~~المعنى بقوله تعالى : ^ ( فقضهن سبع سموات ) ^ ، فمعناه فطرهن | وبدأهن ،
~~وقد يرد القضاء والمراد به الإعلام وهو المراد ^ ( إذا قضينا إلى | موسى
~~الأمر ) ^ معناه أعلمناه وآذاناه ، وقد يرد والمراد به إرادة الله سبحانه |
~~وتعالى للمرادات ، وقد يحمل في بعض الموارد على صفات الأفعال ، | واستقصاء
~~هذه الوجوه في الديانات . |
# [ 624 ] فأما القضاء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فينقسم إلى قول
~~وفعل فتارة | يسمى أمره لأحد الخصمين أو نهيه قضاء ، وتارة يسمى الفعل
~~البادر منه | [ 73 / ب ] قضاء ، فإذا عرفت وجوه الأقضية فاعلم أننا نتتبع /
~~مواقعها .
# فإن كان القضاء فعلا لم يسغ دعوى العموم .
# وإن كان لفظا مختصا في شخص بعينه في خصوص بعينها فلا يسوغ | دعوى العموم
~~| PageV02P050
# وكذلك إن خصص أقواما معينين ، إلا أن تقوم دلالة شريعة على أن | الكافة
~~في ذلك الحكم شرع سواء .
# وإن كانت لفظته صلى ms189 الله عليه وسلم عامة في وضع اللغة تمسكنا بعمومها . |
# [ 625 ] فإن قال قائل : إذا قال الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بالشاهد | واليمين وقضى للجار بالشفعة فهل تعممون ذلك ؟ قلنا : هذا
~~مما | لا نعممه فإن الرواي اطلق اسم القضاء وهو ينقسم إلى فعل لا يتحقق |
~~عمومه وإلى قول قد يعم وقد يخص ولو نقل الناقل عنه صلى الله عليه وسلم من
~~لفظه أنه | PageV02P051 | قال الشفعة للجار كان ذلك عاما عند القائلين
~~بالعموم ، وإذا نقل عنه | إن الخراج بالضمان عم من غير تخصيص . |
~~PageV02P052
# فأما اطلاق الرواي لفظ القضايا فما لا نعممه بل نتوقف فيه إلا أن ينقل |
~~صفة القضاء . فهذا في أقضيته صلى الله عليه وسلم . |
# [ 626 ] فأما أجوبته فتضاهي أقضيته فما عم من لفظه في جواب | المسائل
~~عممناه وما اختص خصصناه إلى أن تقوم الدلالة في التعميم على | التخصيص أو
~~في التخصيص على التعميم فيزال عن ظاهره حينئذ ، وقد قدمنا | ذلك في ما سبق
~~. |
# [ 627 ] ويليق بهذا الفصل مسألة ستأتي إن شاء الله وهي أن اللفظة | إذا
~~صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة في سبب خاص أو خاصة في سبب عام
~~| فالاعتبار بما ينبىء عنه السبب من الاختصاص أو الشمول ، أم الاعتبار بلفظ
~~| الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
# وجملة ما نرتضيه في ذلك إلى ان نستقصي في أدلته في بابه أن نقول : |
~~الأجوبة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقسمة ، فمنها : ما
~~تستقل بأنفسها من غير | تقدير تقدم الأسئلة ، وذلك نحو قوله صلى الله عليه
~~وسلم : ' الماء طهور لا ينجسه شيء إلا | ما غير ريحه أو طعمه ' في سؤال
~~السائل عن ماء بئر بضاعة فقوله صلى الله عليه وسلم بنفسه | PageV02P053 |
~~مستقل فتمسكنا بعامة صيغته ولم نجعل لاختصاص السؤال أثرا في الخطاب .
# فأما إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه لو قدر مفردا عن السؤال فترتيب |
~~الجواب عن قضيته السؤال في موجبه وذلك نحو قوله تعالى : ^ ( فهل وجدتم
# ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ) ، فمجرد ms190 ذلك لا يستقل فحمل على السؤال | أو
~~عمم لعموم السؤال . |
# [ 628 ] قال القاضي رضي الله عنه : ومن هذا القبيل ما لو قال القائل |
~~لرسول الله له صلى الله عليه وسلم ما على المواقع في نهار رمضان ؟ فقال صلى
~~الله عليه وسلم : عتق رقبة فهذا | خاص ولكن ليس يستعمل بنفسه في تبيين حكم
~~الكفارة فقدرناه منوطا | بالسؤال ، والسؤال عام فكأنه صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' من جامع في نهار رمضان فليعتق | رقبة ' . | PageV02P054 |
# [ 629 ] فإن قيل : فقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة مفهوم في نفسه ،
~~قيل : ليس | يستقل بذاته في حكم / الكفارة وإنما المسئول عنه حكم الكفارة ،
~~وليس في [ 74 / أ ] | كلامه صلى الله عليه وسلم تعريضا لها ، فهذا إذا
~~تعميم لقوله صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى دون اللفظ ، | فإن نفس لفظه
~~ليس ينبىء عن تعميم . |
# | ( 118 ) فصل
# [ 630 ] اعلم أن كل ما قدمناه من تتبع الخصوص والعموم في | الأقضية
~~والأجوبة فيما إذا نقل إلينا لفظ مطلق ، فأما إذا اقترن بشيئي منها | من
~~قرائن الأحوال ما يضطر عندها المشاهد والسامع إلى معرفة عموم | أو خصوص ،
~~فنقل ما اضطر إليه فيقبل نقله إذا كان موثوقا به ، فأما إذا نقل | اللفظة
~~بعينها ولم يتعرض للقرائن فيتمسك بقضيتها في اصل وضعها ، وقد | ينقل الناقل
~~لفظه فيعلم بقرائن أحواله أنه يروم بالنقل تعميمه أو تخصيصه ، | فقرائن
~~أحوال الناقل فيما ثبت عنده لقرائن أحوال المنقول عنه في | الأصل . |
# | ( 119 ) مسألة
# [ 631 ] من القائلين بالعموم من يدعي الإجمال في بعض الألفاظ ، | ويتمسك
~~في ادعائه بما لا تحقيق وراءه ، وقد يغلب مثله على ألسنة الفقهاء ، | ونحن
~~ننبهك للتحقيق فيه .
# واعلم أن من القائلين بالعموم مع المصير إلى أن تخصيص العموم | لا يمنع
~~الاستدلال به في بقيات المسميات من يصير إلى ادعاء الإجمال في |
~~PageV02P055 | مواضع منها قوله تعالى : @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما @QE@ قالوا : لما | وجدنا السارق لما دون النصاب لا يقطع ، وكذلك
~~الذي سرق من غير حرز | وجري 0 إلى غير ذلك من الأوصاف المشروطة في ثبوت ms191
~~القطع ، فقد تبين | أن القطع لا يتعلق بمجرد اسم السارق حتى ينضم إليه جمل
~~من الأوصاف | كالبلوغ ، والعقل ، وسرقة النصاب الكامل من حرز مثله ، مع
~~انتفاء الشبهات ، | فيخرج من ذلك أن إطلاق اسم السارق لا يستقل بنفسه .
# فيقال لهؤلاء : إن كنتم من الصائرين إلى أن العموم إذا خصص | لا يسوغ
~~الاستدلال به في بقية المسميات فقد أقمنا الحجة عليكم ، وإن | أنتم سلمتم
~~لنا جواز الاعتصام باللفظة التي دخلها التخصيص فالذي مثلتم به | من هذا
~~القبيل وذلك أن اللفظ بظاهره يدل على ثبوت القطع في حق من | يتصف بكونه
~~سارقا سواء كان صغيرا أو بالغا ، وسواء بلغت سرقته نصابا | أو انحطت عنه
~~فقامت الأدلة في بعض السارقين وبقي بعض المسميات على | PageV02P056 | قضية
~~الظاهرة . |
# [ 632 ] ولو ساغ فتح هذا الباب لزم منه التوصل إلى إبطال جملة | العمومات
~~التي يتصل بها التخصيص في الكتاب والسنة ، وفيما يتصل بالوعد | والوعيد ،
~~حتى تقولوا أن قوله : @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ مجمل لأنا عرفنا |
~~بالدليل أن ثبوت القتل لا يتقرر بمجرد اسم [ المشرك ] فإن أهل الذمة |
~~وأولوا العهد لا يقتلون وقوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولدكم ) ^ التحق
~~| بالمجملات على هذا الأصل فإن التوريث لا يقع بمجرد اسم الولد ، واطرد |
~~ذلك في كل عموم دخله التخصيص تجده كذلك ، وكذلك وعد المطيعين | على الطاعات
~~فإنه يتخصص منه البقاء عليها في العاقبة ، ويخصص من الوعيد | الإصرار على
~~المعصية / فلن يستقيم الجمع بين القول بالتمسك بالعموم [ 74 / ب ] | الذي
~~دخله التخصيص ، وبين هذا الأصل . |
# | ( 120 ) فصل
# [ 633 ] فإن قال قائل : قد ذكرتم جملا مما يعم ويخص فما قولكم في |
~~PageV02P057 | فحوى الخطاب هل يدخله التخصيص ، وعنوا بذلك غير المفهوم |
~~المختلف فيه وأموا إلى مثل ذلك قوله سبحانه وتعالى : @QB@ فلا تقل لهما أف
~~ولا تنهرهما @QE@ فهذا بفحواه يقتضي النهي عن التعنيف الزائد على التأفيف |
~~نحو الضرب فما فوقه .
# وإن قالوا يسوغ ترك الفحوى بما يسوغ التخصيص به ، قلنا : لا يجوز | ذلك
~~أصلا ، وسيرد في الفحوى ومنزلته من الكلام باب مفرد ، إن شاء الله | تعالى
~~. |
# [ 634 ms192 ] والقدر الذي يحتاج إليه هنا أن نقول : قد ثبت عندنا من وضع | أصل
~~اللغة قطعا إنباء النهي عن التأفيف في معرض التحريض على البر عن | النهي
~~عما فوقه فهذا هو المفهوم من قضية اللغة نصا ، وليس هو عرضة | PageV02P058
~~| للتأويل ، والنصوص ومقتضياتها لا يجوز تركها إنما يجوز التخصيص به |
~~وسنشبع القول في ذلك إن شاء الله عز وجل . | ( 121 ) باب
# | | PageV02P059 |
# الكلام في الاستثناء $
# فإن قال قائل ما حقيقة الاستثناء ؟
# قلنا : قد اختلفت عبارات أصحابنا في ذلك فذهب بعضهم إلى أن | الاستثناء
~~إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ بلفظ متصل ، وهذا | ما أورده الطبري . وهو
~~مدخول من أوجه : | PageV02P060
# أحدها : أن الإخراج في إطلاقه ينبىء عن فعل لا يضاهي الأقوال فكان من |
~~حقه أن يقيد كون الاستثناء بلفظ ، وأيضا فإن حقيقة الإخراج : الإزالة بعد |
~~الثبوت ، ونحن لا نقول إن اللفظ السابق يثبت على الجملة حقيقة ، ثم يخرج |
~~الاستثناء بعض ما اقتضاه ، ولكنا نقول : المستثنى منه مع الاستثناء لا
~~يرادان | إلا على المورد الباقي ، وما ذكره يبطل أيضا بقول القائل : رأيت
~~المؤمنين | PageV02P061 | ولم ار زيدا فكل ما ذكره يتحقق في هذه الصورة ،
~~ثم هذا لا يعد استثناء | اتفاقا من أهل اللغة . |
# [ 636 ] فالحد المرضي إذا أن نقول : الاستثناء كلام دال على أن | المذكور
~~فيه لم يرد بالقول المستثنى .
# وصيغته في العربية ' إلا ' أو ما حل محله وأقيم مقامه فهذا هو |
~~الاستثناء ولا يدخل عليه شيء مما قدمناه . | [ 637 ] فإن قيل : أفليس
~~الاستثناء مشتق من قولهم : ' ثنيت عن رأيه ' | إذا صرفته عن [ عزمه ] وثنيت
~~العود إذا حنيته ، وأثنيت عما كنا عليه وهذا | الأصل متضمن حمل الاستثناء
~~على معنى الإخراج ، وإزالة مقتضى اللفظ .
# قلنا : لا يبعد أن يكون اشتقاق الاستثناء مما ذكرتموه ولكن العرب | لا
~~تراعي في حقيقة الاشتقاق الموازاة في المعنى على التحقيق على حسب | ما
~~تراعي في العلل التي تطرد PageV02P062
# ومن تأمل في أصول كلامهم / عرف ذلك منها ، فإذا اشتققناه من [ 75 / أ ] |
~~قولهم : ' ثنيت فلانا عن عزمه ' فوجه تقديره على المعنى الذي ms193 رمناه : أن |
~~اللفظ الأول لو قدرنا مجردا لاقتضى عموما فيما أريد به ، فإذا تعقبه
~~الاستثناء | فكأنه يثنيه عما يراد به لو قدر مطلقا ، فهذا وجه التقريب من
~~الأصل في | الاشتقاق ، وهذا حقيقة الاستثناء . |
# [ 638 ] ويخرج منه أدلة التخصيص ويخرج منه قول القائل : رأيت | المؤمنين
~~ولم أو زيدا فإنا قلنا في تحديد الاستثناء إن صيغته ' إلا ' | أو [ ما أقيم
~~] مقامها نحو ' ير ' و ' سوى ' و ' عدا ' و ' خلا ' ونحوها . |
# ( 122 ) فصل $
# [ 639 ] شرط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه على قرب | من الزمان
~~معهود في العهد ، وهذا ما صار إليه أئمة الشرع | واللغة ولم يؤثر فيه خلاف
~~أحد من الأئمة إلا شيئا بعيدا يحكى عن ابن | PageV02P063 | عباس رضي الله
~~عنه أنه كان يصحح الاستثناء المنفصل ، والظن به أنه | لم يقل ذلك على ما
~~ظنه الجهلة من النقلة على ما سنوضح تأويل كلامه في | أثناء الفصل .
# والدليل على ما قلناه : إطباق أهل اللغة على أن الاستثناء المنفصل إذا |
~~تخلل بينه وبين المستثنى منه فصل متطاول ، فإن القائل إذا قال : رأيت الناس
~~| PageV02P064 | ثم قال بعد شهر أو حول : إلا زيدا أو غير زيد ، لم يعد ذلك
~~كلاما مفيدا وعد | ملغى ، وهذا بين في كلامهم لا يحتاج إلى إيضاحه .
# والذي يتحقق المقصد في ذلك منه أن العرب ما زالت واثقة وتهيئة | [
~~بالعهود ] والعقود فيما بين أظهرنا إذا جزمت وعزمت عن الشرائط ، ولو | كانت
~~ترقب صحة الاستثناء مع الانفصال وتطاول الزمان لما حصل لها الثقة | بشيء من
~~عهودها المجزومة ، وهذا بين لا خفاء به . |
# [ 640 ] فإن قيل : وكيف خفي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وقد | كان حبر
~~الشرع واللغة ؟
# قلنا : إما أن نقول : لا تصح الرواية عنه وإما أن نحمله على محمل |
~~PageV02P065 | قريب ، وهو أن نقول : لعله رضي الله عنه كان يجوز الاستثناء
~~من اللفظ | ما ينكر في الضمير ثم كان يقول : من أخبر بعد زمان أني كنت
~~اضمرت | استثناء فنقبل هذه الأخبار ونصدق فيما ادعاه ، وهذا لعمرنا أقرب
~~وإن | كان لا يرتضيه معظم ms194 الفقهاء . |
# [ 641 ] فإن قال قائل : أليس يجوز تأخير أدلة التخصيص عن الكلام |
~~المخصوص وانفصاله عنه ، فبم أنكرتم من مثل ذلك في الاستثناء ؟ وهذه |
~~عمدتهم .
# فنقول : هذا من قبيل إثباب اللغات بالمقاييس ، وهذا ما لا وجه له ، |
~~PageV02P066 | فلم قلتم إن أدلة التخصيص لما ساغ تأخيرها ، ساغ تأخر
~~الاستثناء ، ثم | نقول : نرى العرب تطلق عموما ثم تبدي بعد زمان دلالة
~~تخصصه ولا ينكر | ذلك في كلامها ، فأما أن تقول طلقت امرأتي ، ثم تقول بعد
~~زمان إن شاء | الله ، فلا تعد العرب ذلك استثناء صحيحا ، فتتبعنا لغتهم في
~~الأصلين .
# ثم نقول : إن جاز لكم تشبيه الاستثناء بأدلة التخصيص فهلا شبهتموه |
~~بالشروط والقيود والأوصاف والنعوت فإنه لا يسوغ / تأخيرها وفاقا إذ لو قال
~~[ 75 / ب ] | القائل [ أضرب زيدا ، ثم قال بعد شهر : إن قام ، أو قال بعد
~~حول : إذا كان قائما أو راكبا ، عد ذلك لغوا ، ولذلك لو قال : زيد ، ثم قال
~~بعد برهة من | دهره : منطلق ، لم يعد ذلك خبرا ، وهو مجمع عليه ، فلئن ساغ
~~لهم التشبيه | بما ذكروه ساغ مقابلتهم ، وإن كان التحقيق يقتضي أن لا يسلك
~~طريق | المقاييس في اللغات ومقتضياتها . |
# [ 642 ] فإن قيل : تسوغون تقدم الاستثناء على المستثنى منه ؟
# قلنا : نجوز ذلك مع الاتصال فكما يحسن منك أن تقول : ما جاءني أحد غلا |
~~أخاك ، و يحسن م منك أن تقول : ما جاءني إلا أخاك أحد ، والاستثناء إذا
~~تقدم | يتضمن النصب على أصول النحويين ومن ذلك قول الكميت . | PageV02P067
~~|
# % فما لي إلا آل [ أحمد ] شيعة % % وما لي إلا مشعب الحق مشعب %
# فقدم الاستثناء على المستثنى منه ، ويكثر ذلك في نظم العرب ونثرها | ثم
~~نشترط في ذلك من الاتصال ما نشترطه في تأخير الاستثناء . |
# | ( 123 ) فصل
# [ 643 ] الاستثناء إذا انطوى على التعريض لما يبنىء عنه المستثنى منه |
~~جنسا فهو الاستثناء الحقيقي ، نحو قولك رأيت الناس إلا زيدا ، وضربت |
~~العبيد إلا نافعا ، فهذا يتضمن تخصيص اللفظ السابق المستثنى منه ببعض | ما
~~يتناوله لو قدر مطلقا . |
# [ 644 ] وقد ترد صيغة الاستثناء مع اختلاف الجنس في ms195 مضمون | الاستثناء
~~والمستثنى منه .
# ونحن نذكر أمثلة ذلك ، ثم نذكر حقيقته في الكلام ومجازه ، فمن ذلك | قوله
~~تعالى : @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون @QE@ إلا إبليس ) ^ ، والأصح أنه |
~~PageV02P068 | ليس من الملائكة ومنه قوله تعالى : @QB@ فإنهم عدو لي إلا رب
~~العالمين @QE@ ، | ونحن أن الرب سبحانه لا يفهم من القول السابق وهو قوله
~~تعالى : @QB@ فإنهم عدو لي @QE@ ، وإن قدر مجردا ، ومنه قوله تعالى : @QB@
~~وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ @QE@ ، ولا شك أن ذلك لم يدخل تحت
~~قوله : ^ ( وما كان لمؤمن أن | PageV02P069 | يقتل مؤمنا إلا خطئا ) ^
~~لتقدير إخراجه منه ، فإن الخطأ لا يندرج تحت قضية | التكليف وكذلك قوله
~~تعالى : ^ ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن | تكون تجارة ) ^ ،
~~ومنه قوله تعالى : ^ ( ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) ^ ، | وهو ليس من
~~جنس العلم ونظائر ذلك لا تحصى في الكتاب والسنة .
# ويكثر ذلك في نظم الشعر ، ومنه قول النابغة : |
# % وقفت بها أصيلالا الا أسائلها % | أعيت جوابا وما بالربع من أحد % %
~~PageV02P070 |
# % إلا أواري لأيا ما تكلمنا % | والنؤى [ كالحوض ] بالمظلومة الجلد %
# فاستثنى الأواري من أحد ، ولا يفهم من مطلق أحد .
# وعدوا من ذلك قول الشاعر : |
# % وبلدة ليس بها أنيس % % إلا اليعافير وإلا العيس %
# وهذا فيه نظر ، فإن الأنيس ربما يتحقق بشيء من ذلك . | PageV02P071
# وعدوا من ذلك قول القائل : |
# % ولا عيب فينا غير ان سيوفنا % % بهن فلول من قراع الكتائب % [ 76 / أ ]
~~فاستثنى تفلل السيوف من كثرة القراع من العيوب ، وإن لم يكن منها / . |
# [ 645 ] فإذا عرفت صورة ذلك فاعلم أنا نستيقن أن هذه الألفاظ | لا تتضمن
~~تخصيص ما سبق من اللفظ ، ولا تقتضي تغيير معانيها عن عموم | وخصوص فإنها
~~تنطوي على ما انطوت عليه الألفاظ المتقدمة لتجعل مخصصة | بها على مضادتها
~~نفيا كانت أو إثباتا ، فهذا معقول لا خفاء به ، ولا وجه | لجحده ، ولكن
~~اختلف ا الأصوليون في أنها هل تسمى استثناء على | الحقيقة ؟ فمنهم من سماها
~~استثناء ، والأصح أن لا تسمى | استثناء PageV02P072 | استثناء . |
~~PageV02P073
# فإن تتبعنا طرق المعاني فليس فيها معنى الاستثناء ، وإن تتبعنا وضع ms196 |
~~اللغة فليس في وضعها تسمية ذلك استثناء . |
# [ 646 ] فإن قيل : أليس مذهب الشافعي أن استثناء الشيء من غير | جنسه
~~سائغ . قلنا : هذه مسألة تتعلق بالفروع على أن الشافعي إذا صحح | الاستثناء
~~فيصرف المذكور في الاستثناء إلى قيمته ويجعل اللفظ وإن كان | منبئا عن جنس
~~يخالف المستثنى منه دلالة على قيمته المتناولة له . |
# | ( 124 ) فصل
# [ 647 ] اختلف أهل اللسان في صحة استثناء الأكثر مما تقدم ذكره | فجوزه
~~معظم الفقهاء ، ومنعه آخرون . | PageV02P074
# قال القاضي رضي الله عنه : وكنا على تجويز ذلك دهرا ، والذي صح | عندنا
~~آنفا منع ذلك وذلك أن العرب كما استبعدت الاستثناء المنفصل عن | الكلام في
~~زمن متطاول ، وفصل متخلل ، فكذلك استبعدوا واستقبحوا أن | PageV02P075 |
~~يقول القائل : لفلان علي ألف درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين ونصف | درهم .
~~فيعدون ذلك من مستهجن الكلام ، ولا ينطق به إلا هازل ، وهذا | ما لا سبيل
~~إلى جحده ، فبالطريق الذي أنكروا انفصال الاستثناء أنكروا | ذلك . |
# [ 648 ] فإن قيل يجوز أنهم استقبحوا استقلالا بقياس اللغة .
# قلنا : نفس هذا الاستثناء يوجد في لغتهم ولم يقم في نظمهم ونثرهم | ليدعى
~~انه من أصل الوضع ، وإذا عرض عليهم أنكروه ، والأصل انتفاء | اللغات إلى أن
~~تقوم دلالات النقل على ثبوتها ولو ساغ هذا الدعوى في | ما قلناه ساغ مثله
~~في كل ما أنكروه . |
# [ 649 ] فأما الذين جوزوا استثناء الأكثر مما سبق فنحن نذكر عمدهم |
~~ونومىء إلى الأولى والأقرب منها .
# فمما عولوا عليه قوله تعالى : @QB@ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه
~~قليلا أو زد عليه @QE@ قالوا : فجعل النصف فزائد استثناء ، وهذا فيه نظر ،
~~فإن | الاستثناء الحقيقي هو قوله @QB@ إلا قليلا @QE@ فأما بعده فاستدراكات
~~، وليست | باسثتناءات على الحقيقة . |
# [ 650 ] وربما تمسك ناصر ذلك بأن العرب قد تقول لفلان علي عشرة | إلا ستة
~~، وهذا فيه نظر ، فإن ذلك لم ينقل عن العرب في شيء من كلامها ، | ولو عرض
~~على الفصحاء لأنكروه فلم تقم بذلك حجة . | PageV02P076
# [ 651 ] وربما يتمسكون بقول الشاعر : |
# % أدوا التي نقصت تسعين من مائة % % ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا %
# قالوا ms197 فهذا استثناء تسعين من مائة ، وهذا فيه نظر أيضا ، فإن كلامنا فيما
~~| هو في صيغة الاستثناء ، وهذا ليست له صيغة الاستثناء ، وايضا فإنه من
~~قبيل | القود والديات / التي لا يعول عليها في أصول اللغات مع أنه لا يسند
~~هذا [ 76 / ب ] | البيت إلى أن يقوم بقوله الحجة . |
# [ 652 ] وربما استدلوا بقوله تعالى : @QB@ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
~~إلا من اتبعك من الغاوين @QE@ وقال في آية اخرى مبينا عن قول إبليس : |
~~@QB@ فبعزتك لأغوينهم أجمعين @QE@ إلا عبادك منهم المخلصين * ) ، فاستثنى |
~~PageV02P077 | الغاوين في الآية الأولى ، والمخلصين في الأخرى ، فإن قدر
~~المخلصين أكثر | العباد ، فقد صح استثناؤهم وإن قدر ' الغاوون ' أكثر
~~العباد وهذا هو الظاهر | فقد صح استثناؤهم وهذا مثل ما يستدلون به مع ان
~~للقول فيه مجالا ، | والله اعلم . |
# | ( 125 ( القول في أن الاستثناء المتصل | بجمل معطوفة بعضه على بعض يرجع
~~| إلى جميع ما تقدم ، وذكر الخلاف فيه
# [ 653 ] واعلم أن ما ذكر بصيغة واحدة ، ثم عقب باستثناء يصح | رجوعه إلى
~~آحاد ما انطوت عليه الصيغة الأولى ، فالاستثناء ينصرف إلى | PageV02P078 |
~~مضمون الصيغة ، وكذلك إذا توالت اعتبارات كلها منبئة عن معنى واحد ، | ثم
~~عقبت باستثناء ، وذلك نحو قول القائل لعبده اضرب العصاة ، | والطغاة ،
~~والجناة إلا من تاب فكل هذه العبارات آئلة إلى العصاة ، | ولا يجعل لكل
~~عبارة مضمونا على حياله لتقدرها جملة متعاقبة . فأما إذا | اشتمل الكلام
~~على جمل منقطعة تنبىء كل واحدة عما لا تنبىء عنه | الأخرى ، ولكنها جمعت في
~~حرف من حروف العطف جامع في | مقتضى الوضع ثم عقب باستثناء ، فهل ينصرف إلى
~~الجميع أو ينصرف إلى | ما يلبس الجمل ، دون ما سبق ؟ هذا موضع اختلاف
~~العلماء فذهب | بعض العلماء إلى أنه ينصرف إلى الجملة التي تليه ، دون
~~الجملة | PageV02P079 | السابقة وذهب معظم العلماء القائلين بالعموم إلى أن
~~الاستثناء يرجع إلى | جميع الجمل السابقة . |
# [ 654 ] ونفرض الكلام في أمثلة ، فمنها قوله تعالى : ^ ( والذين ير يرمون
~~| المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
~~شهادة ابدا وأولئك هم | الفاسقون ms198 * إلا الذين تابوا ) ^ فمن صرف الاستثناء
~~إلى أقرب المذكور من | الجمل ل - وإليه مال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة
~~وشرذمة من القدرية - | صرف الاستثناء إلى الفاسقين دون ما فرط من الجمل ،
~~ومن ذلك ردوا شهادة المحدود . | PageV02P080
# ومن صرف الاستثناء إلى الجمل السابقة أدرج في حكم الاستثناء أمر |
~~الشهادة . |
# [ 655 ] قال القاضي رضي الله عنه : ومن ارتضى الوقف كما ارتضيناه |
~~فيلزمه القول بالوقف في ذلك فإنا رأينا أقسام الكلام على الاختلاف |
~~PageV02P081 | والتنوع في مواردها وربما يرد الاستثناء متخصصا بالجملة
~~الأخيرة ، وربما | يرد منصرفا إلى الجمل السابقة ، وربما يرد منصرفا إلى
~~جملة متوسطة ، ولم | يصح عن أحد من أهل اللغة في ذلك نقل موثوق به فلزم
~~التوقف بالطرق التي | بها يجب التوقف في صيغ العموم ، والأوامر والنواهي ،
~~والأخبار . |
# [ 656 ] وكل دليل طردناه فيما قدمناه من المسائل يطرد في هذه المسألة . |
# [ 657 ] فإن قال قائل : هذا الذي صرتم إليه من الوقف خرق الإجماع | [ 77
~~/ أ ] وذلك أن الناس / اختلفوا في الاستثناء المعقب بجمل متعاقبة فذهب
~~بعضهم | إلى [ تخصيصه ] بالأخيرة ، وذهب آخرون إلى صرفه إلى كل ما سبق ،
~~وأما | الوقف فلم يصر إليه صائر .
# قيل : هذه غفلة عظيمة فإن مذهب الواقفية في هذه المسائل أوضح من | كل
~~واضح فلا وجه لادعائكم حصر المذاهب في قولين ، ومذهب الواقفية في | جملة
~~المصنفات مقرون بها ، وهل أنتم في ذلك إلا بمنزلة من يقول إن | الصائر إلى
~~الوقف في صيغ العموم خارق للإجماع من حيث أن الناس | انقسموا فيها ، فمن
~~صائر إلى الشمول ، وذاهب إلى الخصوص ، وكذلك لو | قدر مثل هذا الدعوى في
~~الأمر وكونه على الوجوب والندب فبطل ما قالوه ، | وتبين بطلان ادعاء
~~الإجماع . | PageV02P082 |
# [ 658 ] ثم قال القاضي رضي الله عنه : وإن نصرنا القول بالعموم | فأوضح
~~المذهبين صرف الاستثناء إلى جميع ذلك ، وذكر القاضي معتمد | كل قوم ،
~~واعترض عليه . |
# [ 659 ] فأما عمدة الصائرين إلى أن الاستثناء ينصرف إلى جميع | الجمل فهي
~~أن أرباب اللغات وأهل الخبرة بمعانيها صاروا إلى أن | الجمل المنعطفة بحرف
~~عاطف تنزل منزلة الجملة ms199 الواحدة ، والعطف | يقتضي لها حكم الاشتراك ، فإذا
~~قال القائل : رأيت زيدا وعمرا ، كان | كما لو قال : رأيتهما ، ولو قال :
~~أعط زيد بن محمد ، وزيد بن بكر ، | وزيد بن جعفر كان ذلك كقوله أعط الزيدين
~~. فإذا تمهد ذلك من | أصل اللغة ، تبين أن الجمل إذا انعطف بعضها على بعض
~~تنزلت | منزلة جملة واحدة مجموعة بصيغة جامعة يعقبها استثناء ، وهذا |
~~PageV02P083 | [ أمثل ] ما يستدلون به .
# [ 660 ] ويرد عليه سؤال الواقفية فإنهم قالوا : هذا استدلال في إثبات |
~~اللغات بالقياس ، وهذا ما لا سبيل إليه والذي يحقق ذلك أنا لو قدرنا جواز |
~~افتراق أمر الجمل المتعاقبة المنعطفة في حكم الاستثناء ، والجملة الواحدة |
~~لم يكن ذلك مستبعدا لا عقلا ولا وضعا ، فما ينكر المعتصم بهذه النكتة على |
~~من يقول إن ما ادعيته في الجملة الواحدة إن سلم ذلك فلم تدعي مثله في |
~~الجمل المتعاقبة فتضطره طريقة الحجاج والطلبات إلى القياس ، ولا تثبت |
~~اللغات قياسا ، وإنما تثبت نقلا من أهلها . |
# [ 661 ] واستدل من نصر هذا المذهب أيضا بأن قال : لا خلاف أن | الجمل
~~المختلفة إذا تعقبها الاستثناء بمشيئة الله تعالى أنصرف إلى جميعها فلو |
~~قال : والله لا أكلت ولا دخلت الدار ولا كلمت زيدا إن شاء الله انصرف | إلى
~~كل ما سبق ، ولم ينعقد يمينه في شيء وكذلك سائر ضروب الاستثناء | وهذا يدخل
~~عليه ما قدمناه من التوصل إلى إثبات اللغات بالقياس . |
# [ 662 ] قال القاضي رضي الله عنه : ولم يثبت عندي ما ادعوه من | انصراف
~~الاستثناء بالمشيئة إلى الجمل في حكم اللغة ولم ينقل ذلك عن | أهلها ولست
~~أسلم ذلك لغة ولا يتبع قياس عليه ، وإن ثبت حكم بين أرباب | PageV02P084 |
~~الشرائع فالشرع متبع ولا يخرج الكلام عن احتماله في أصل وضع اللغة . |
# [ 663 ] واستدل آخرون في صرف الاستثناء إلى الجمل باتفاق أهل | اللغة على
~~رجوع الشرط في صورة ذكروها / إلى الجمل وهي نحو قول [ 77 / ب ] | القائل لا
~~تضرب زيدا إذا أكل الطعام ، ودخل الدار ، وركب الحمار ، إلا أن | يكون
~~قائما ، أو قال : اضرب زيدا إذا دخل ms200 الدار ، وأكل ، وركب إن كان | قائما ،
~~وإذا كان قائما ، فينصرف ذلك إلى جملة ما تقدم . |
# [ 664 ] قال القاضي رضي الله عنه : وهذا ما لا يقطع القول به أيضا | ولم
~~يثبت فيه نقل يعول عليه ، والكلام على احتماله . |
# [ 665 ] شبهة القائلين بأن الاستثناء ينصرف إلى الجملة الأخيرة : | فإن
~~قالوا : الاستثناء لو قدر مفردا لم يستقل بنفسه في إفادة المعنى ، وإذا |
~~وصل بجملة هو استثناء عنها استقل وافاد فتظهر فائدة الاستثناء إذا بان |
~~يتصل بجملة واحدة فيكتفي بها إذ لا ضرورة إلى صرفها إلى غيرها .
# وهذا لا تحقيق وراءه وذلك ان من خالف هذه الفئة يدعي أن الاستثناء | في
~~وضع اللغة ينصرف إلى جميع ما تقدم ، وليس يصرفه إليها للضرورة |
~~PageV02P085 | لتحقق ارتفاع الضرورة بجملة واحدة ولكن يصرفه إليها وضعها ،
~~فبطل | التعويل على الضرورة .
# ثم نقول : فإن كان المعول على الضرورة فهلا صرفتموه إلى الجملة | الأولى
~~أو إلى الجملة المتوسطة فما لكم خصصتموه بالأخير ؟ |
# [ 666 ] والذي يوضح فساد ما قالوه إن الجمل إذا تعاقبت فلو قدرت | الجملة
~~الأخيرة منفردة على صدر الكلام وسوابقه لم يكن منتظما إنما ينتظم | الكلام
~~بمفتحه ، وهلا صرفتم الاستثناء إلى الجملة التي صدر بها الكلام .
# ثم نقول : إن كنتم من القائلين بالعموم فبما تنكرون على من يزعم من |
~~أرباب الخصوص أن اقل الجمع هو الذي يحمل عليه اللفظ ، وتنتفي | الضرورة في
~~قضية الصيغة به فيجب الاكتفاء به ، فيلزمكم على طرد ما قلتموه | نفي العموم
~~، ثم يبطل ما قالوه بالاستثناء بمشيئة الله ، فإنهم وافقوا مخالفيهم | في
~~انصرافه إلى سائر الجمل ؟ |
# [ 667 ] شبهة أخرى لهم ، فإن قالوا : إذا اشتمل الكلام على أحكام في |
~~جمل فقضية الخطاب استيفاؤها ، والاستثناء لو قدر ثبوته تضمن الإزالة في |
~~بعضها والجملة الأخيرة مستيقنة ، وسائر الجمل مستصحبة الأحكام إلى أن |
~~يلحقها استثناء مستيقن . | PageV02P086
# فيقال لهؤلاء : هذا الذي ذكرتموه ليس باستدلال وإنما هو إظهار | استرابة
~~وتوقف لظهور دليل ، أو يقول خصمكم : قد وضحتم الأدلة على | انصراف
~~الاستثناء إلى جميع الجمل السابقة فيؤول محصول كلامكم إلى | استكشفاف عن
~~أدلة ms201 الخصم فثبت أن ما قلتموه طلب دليل وليس بدليل .
# ثم يبطل ما قالوه بالاستثناء بمشيئة الله تعالى كما قدمناه . |
# [ 668 ] قال القاضي رضي الله عنه : وليس يتضح لواحد من الفئتين | دليل بل
~~تصادم القولان ولم يبق بعدهما إلا المصير إلى الوقف ، وآيات | الكتاب
~~منقسمة الموارد في ذلك أيضا فإن الله تعالى قال : ^ ( ولا تقبلوا لهم شهدة
~~| أبدا وأولئك / هم الفاسقون إلا الذين تابوا ) ^ فقد ذكر حكم الحد
~~والشهادة ، [ 78 / أ ] | والوصف بالفسوق ، ثم الاستثناء لا يرجع إلى الحد
~~وفاقا وإنك وان كان من | الجمل السابقة ، وانما الخلاف في صرف الاستثناء
~~إلى الشهادة وكذلك | قوله تعالى : @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
~~أهله إلا أن يصدقوا @QE@ | معناه يتبرعوا بالعفو ، ثم لم ينصرف هذا
~~الاستثناء إلى الكفار فإنها لاتسقط | بالإسقاط وقد يرد الاستثناء ولا يصرف
~~إلى أقرب الجمل إليه فإنه تعالى | قال : ^ ( ولولا فصل الله ورحمته لاتبعتم
~~الشيطن إلا قليلا ) ^ فقوله : | PageV02P087 | ^ ( إلا قليلا 83 ) ^ لا
~~ينصرف إلى الشيطان مع اتصاله بالاستثناء وإنما ينصرف | هذا الاستثناء عند
~~المحققين إلى قوله : @QB@ لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ ^ ( إلا | قليلا
~~83 ) ^ فتبين بكل ما ذكرناه اختلاف موارد الاستثناء في الخطاب ، | وتكافأت
~~حجج الفريقين فلم يستقر منها واحدة فتعين بعدها الوقف . |
# | ( 126 ) القول في تخصيص [ العام ] بالشروط
# [ 669 ] اعلم ان الشروط تنقسم إلى عقلي وغيره ، فأما الشروط |
~~PageV02P088 | العقلية فكل ما لا يصح ثبت مشروطه دوه ، ولا يجب بحصوله ،
~~فهو شرط | فيه ، وذلك نحو الحياة لما كانت شرطا في العلوم والإرادات ونحوها
~~| لم يصح ثبوتها دون الحياة وإذا حصلت الحياة لم يوجب حصولها وجود | العلم
~~والإرادات ، وبذلك تتميز العلل عن الشروط فإن العلل توجب | معلولاتها حكما
~~لا يتقرر دون الشروط والشرط يصح ثبوته دون المشروط . |
# [ 670 ] ثم اعلم أن كل ما كان شرطا بحكم عقلي فإنه يكون شرطا | لنفسه ،
~~ولا يجوز تقدير نفسه إلا كذلك ، كما إن الأدلة العقلية تدل لأنفسها | لا عن
~~تواضع ووضع واضع فلم يتقرر أنفسها إلا دالة ، والكلام في الشرائط | العقلية
~~يستقصى في الديانات . |
# [ 671 ms202 ] فأما الشرائط التي ليست بعقلية فتنقسم إلى شرط شرعي غير | مستند
~~إلى نطق وإلى شرط مصرح به نطقي ، فأما الشرعي فكل ما اقتضى | الشرع توقف
~~حكم شرعي عليه كما توقفت صحة الصلاة على الطهارة | والإيمان ، والقول في
~~هذا القبيل من الشرائط يداني القول في الشرائط | العقلية ، فإن الشرع يقتضي
~~أن لا يصح المشروط دون الشرط ، وثبوت الشرط | بمجرده لا يتضمن تثبيت
~~المشروط إذ لا يتحقق مصل على الصحة في | الرفاهية إلا وهو متطهر ، ويتقرر
~~متطهر غير مصل . | PageV02P089
# [ 672 ] وتتباين الشرائط الشرعية والشرائط العقلية في أنها لا تنتصب |
~~شرائط لأنفسها وذواتها ، ولم هي عليها من صفات أجناسها .
# وإنما تصير شرائط بنصب صاحب الشريعة ، ويجوز في العقل تقدير | انتفاء
~~الشرائط وقلب المشروط شرطا ، والشرط مشروطا ، وأما الشرائط | [ 78 / ب ]
~~العقلية فلا يجوز تقدير انقلابها عما هي عليها من كونها مشروطا فهذه هي / |
~~الشرائط الشرعية . |
# [ 673 ] وأما الشرائط النطقية فهو كل لفظ ينبىء عن تعلق شيء | بشيء على
~~معنى ، ولا يصح المشروط دون الوصف المنصوب شرطا ، ثم هو | بعد ذلك صيغ
~~مختلفة في مجاري العادات .
# وهي تنقسم إلى نصوص غير محتملة ، وإلى ظواهر قد تحتمل على | المجاز
~~والشرائط النطقية مثل قول القائل : لا أقوم اليك حتى تقوم ، وإن | قمت قمت
~~، وإن جئتي جئتك ، ولن أجيئك حتى تجيء .
# ثم قد تثبت نطقا للشيء الواحد شروط فيقال : إذا مطرت السماء | وقام زيد
~~جئتك ، وهذه الشروط تنزل منزلة الاستثناء في تخصيص اللفظ | الذي كان يعم لو
~~قدر مجردا عنه ، إذ لا فرق بين ان يقول : اقتلوا المشركين | إن لم يكونوا
~~معاهدين ، وبين أن يقول : اقتلوا المشركين إلا المعاهدين . |
# [ 674 ] ثم اعلم أن ما نصب شرطا إما شرعا وإما نطقا ولم يثبت فيه |
~~PageV02P090 | إلا كونه شرطا فذلك ينبىء عن توقف المشروط عليه ، ولا يقتضي
~~ذلك وجود | المشروط لا محالة إذا وجد الشرط إليهم وأن يصرح في اللفظ بذلك ،
~~| وإيضاح ذلك أنه إذا جعل انقطاع الحيض شرطا في استحلال الوطىء دل ذلك |
~~على أن حل الوطىء لا يثبت ms203 من غير انقطاع ، ولا يدل ذلك على أن الحل يثبت |
~~لا محالة عند الانقطاع ، وقد ذهب من لا تحقيق له إلى انه إذا ثبت كون الشيء
~~| شرطا شرعا فنفس كونه شرطا يقتضي أن يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه ،
~~| وهذا ساقط من القول ، وشبه المشروط بالعلل العقلية ، والشرط الشرعي | لا
~~يزيد على العقلي ، ثم لا يقتضي الشرط العقلي ثبوت مشروطة لا محالة ' .
# والذي يوضح ذلك أن الحكم قد ثبت بجملة من الشرائط ، وذلك | نحو الصلاة
~~يشترط في صحتها طهارة الحدث والخبث وستر العورة والإيمان | ويسمى كل واحد
~~من ذلك شرطا ، وإن كان لو وجد وحده ما اقتضى صحة | الصلاة فدل ذلك على أن
~~كون الشيء مشروطا لا يقتضي حصول مشروطه | عند حصوله ، غير أنا إذا قلنا في
~~تضاعيف الكلام : إن اللفظ إذا دل على | وجود المشروط عند وجود ما علق به
~~فيتبع ظاهر اللفظ ، وهو نحو أن يقول | إن جئتني جئتك فهذا يقتضي ثبوت مجيء
~~المشروط عند ثبوت شرطه ، فافهم | ذلك ، وتتبع بصيغ الألفاظ ، ولو [ ورد ]
~~اللفظ بأن وطىء الحائض لا يحل | ما دامت حائضا ، فلا يفهم من ذلك حله إذا
~~انقطعت حيضتها ، فإنه لم يصرح | بذلك ، و لا يتضمنه أيضا كونه شرطا . |
~~PageV02P091 |
# | ( ( 127 ) فصل )
# [ 675 ] اعلم أن ما جعل مشروطا وقضية الكلام ، فإنما يتحقق ذلك فيه | إذا
~~كان متوقع الكون من قرب الوجود في الاستقبال ، ولا يتحقق ثبوته إثبات [ 79
~~- أ ] | شرط متوقع في الاستقبال فلا يحسن منك أن تقول : لا أضرب زيدا / |
~~بالأمس حتى يقوم عمرو ، فإن الشرط المتوقع لا يستند إلى ماض ، وكذلك | لا
~~يحسن من القائم في قيامه الكائن في الحال ، وإيضاح ذلك بالمثال ، أن | تقول
~~لا أضرب زيدا حتى يقوم عمرو ، إنما أردت نفي الضرب في | الاستقبال ، ولا
~~يحسن منك أن تقول : لا أضرب زيدا بالأمس حتى يقوم | عمرو ، فإن الشرط
~~المتوقع لا يستند إلى ماض وكذلك لا يحسن من القائم | في قيامه أن يقول : لا
~~أقوم حتى يقوم زيد ، وهو قائم في حال صدور القول ms204 | منه ، وإنما ذلك لأن ما
~~جعل مشروطا لا يتحقق ثبوته إلا مع شرطه ، فإذا علق | على ما انقضى مشروط
~~سيكون فقد أحال ، فإن ما مضى كان عاريا عن الشرط | فكيف يحسن الجمع بين ذلك
~~وبين نسبة الشرط إليه ، وكذلك المعنى الكائن | في الحال كيف يجوز أن يشترط
~~فيه ما سيكون ، ولو كان شرطا فيه لقارنه . | فهذا في المشروط .
# [ 676 ] فأما الشرط فقد زعم قوم أنه لا يجوز أن يكون شرطا إلا بعد | أن
~~يكون متوقعا في الاستقبال كما لا يكون المشروط إلا مستقبلا .
# قال القاضي رضي الله عنه : وهذا فيه نظر ، فقد يقع الشرط كائنا في
~~PageV02P092 | الحال وذلك أنه يحسن منك أن تقول : إن كان زيد اليوم راكبا
~~قمت غدا | فيوافق وجود الشرط لفظك ويتقدم على المشروط .
# [ 677 ] وأغلب الشروط تقع مستقبلة كالمشروط وقد تقع مقارنة اللفظ |
~~متقدمة على المشروط كما صورنا في قوله : إن كان زيد الساعة قائما قمت | غدا
~~ولكن في هذا القسم شرط وهو أن يكون في الكلام إنباء عن إضافة إلى | انطواء
~~عاقبة أو عدم علم إما في المخاطب وإما في المخاطب وإن لم يكن | كذلك كان
~~تحقيقا ، ولم يكن شرطا . وبيان ذلك أن زيدا لو كان قائما | بمحضر من خالد ،
~~وبكر ، فقال خالد لبكر : إن كان زيد قائما فسأقوم غدا | فهذا لا يسمى شرطا
~~بل هو تحقيق ، فكأنه يقول : فكما تحقق لك قيامه | فسيتحقق لك قيامي .
# وأما إذا كان قيام زيد مغيبا عن المخاطب مجوزا في حقه أو في حق | المخاطب
~~فيجوز أن يكون ذلك شرطا . |
# | ( ( 128 ) فصل )
# [ 678 ] الشرائط العقلية والشرعية والنطقية لا تختص بوجود ، فقد | يكون
~~العدم شرطا لحكم لحكم عقلا وشرعا ونطقا ، ويتبين ذلك في العقل أنا | كما
~~نشترط في وجود السواد وجود محله فكذلك نشترط عدم ضده لتصور | قيامه بالمحل
~~، وتصوير ذلك في الشرعيات والنطقيات مما لا ينحصر | لكثرته وهو كما أنا
~~نشترط عدم القدرة في استعمال الماء في جواز التيمم ، | وعدم القدرة على
~~الرقبة في المصير إلى الصوم ، إلى غير ms205 ذلك . PageV02P093 |
# | ( 129 ) فصل
# [ 679 ] اعلم أن الشرط قد يكون زمانيا ، رب وقد يكون مكانيا ، وقد يكون
~~فعلا ، | [ 79 ] وقد يكون وصفا / ونعتا ، وقد يكون داخلا تحت مقدور المخاطب
~~، وقد | يكون خارجا عن مقدوره .
# وبيان ذلك بالأمثلة :
# فأما الشرط بالزمان فنحو قوله تعالى : @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@
~~، | فقد جعل دلوك الشمس شرطا في إقامة الصلاة .
# وأما الشرط المتعلق بالمكان فنحو قول القائل : إذا رأيت فلانا بالعراق |
~~فأكرمه ، ونحو شرط المسجد في صحة الاعتكاف .
# وأما كون الصوف شرطا فنحو قوله تعالى : @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على
~~سفر فعدة من أيام أخر @QE@ . | PageV02P094
# وقد يكون الوصف في المخاطب ، وقد يكون في غيره ، نحو قولك : | اشرب الماء
~~إن كان عذبا ، وتجنبه إن كان أجاجا .
# وقد يكون الشرط متعلقا بغير المكلف خارجا عن مقدوره وهو نحو | شرطنا في
~~وجوب الجمعة حضور أربعين في أوصاف مضبوطة | وحضورهم لا يتعلق باقتدار كل
~~مكلف . |
# | ( 130 ) فصل
# [ 680 ] اعلم أن كل ما ثبت شرطا في كون الشيء مأمورا به لا يدل | بنفسه
~~على إجزائه ، وكذلك الشرط فيه لا ينبىء عن الإجزاء فيه أيضا ، وهذا | مما
~~قدمناه . |
# | ( 131 ) فصل
# ( 681 ] اعلم أن الخطاب إذا اشتمل على جمل تستقل كل واحدة منها | لو قدرت
~~مفردة وقد نيطت واحدة منها بشرط فلا يقتضي ذلك تعلق الشرط | PageV02P095 |
~~بالكل وكذلك إذا تتابعت ألفاظ عامة ثم ثبت التخصيص في بعضها فلا | يوجب
~~تخصيصه تخصيص ما عداه إذا استقلت كل جملة بنفسها ، وكذلك قد | يتوالى أمران
~~، وأحدهما عند القائلين بالوجوب محمول على حقيقته في | اقتضاء الإيجاب ،
~~والثاني مصروف عن حقيقته ، وأمثلة ذلك .
# فأما إذا قلنا أن بعض الخطاب قد يختص مع تعميم بعضه فهو مثل قوله | تعالى
~~: ^ ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ) ^ إلى قوله تعالى : | @QB@
~~وبعولتهن أحق بردهن في ذلك @QE@ .
# فالمطلقات في صدر الآية تعم الباينات والرجعيات . وقوله : @QB@ وبعولتهن
~~أحق بردهن @QE@ مختص بالرجعيات وكذلك قوله تعالى : ^ ( وإن طلقتموهن من قبل
~~| أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرشتم ) ^ فهذا يعم الصغائر |
~~والكبائر والمحجورات والمطلقات ، ثم ms206 قال في آخر الآية : @QB@ إلا أن يعفون
~~@QE@ ، فاختص ذلك بالمطلقات العاقلات . |
# [ 682 ] وأما تتابع الأوامر في سياق من الكلام مع اختلاف المقاصد | فنحو
~~قوله تعالى : ^ ( كلوا منثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ) |
~~PageV02P096 | فقوله تعالى : : @QB@ كلوا من ثمره @QE@ على الإباحة أو
~~الندب دون | الإيجاب ، وقوله تعالى : ^ ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ^ محمول
~~على | الوجوب ، وكذلك قوله تعالى : ^ ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا |
~~واءتوهم ) ^ .
# فمن زعم من الفقهاء أن الإيتاء واجب حمل قوله : @QB@ فكاتبوهم @QE@ . |
~~على الندب وقوله : ^ ( وءاتوهم ) ^ على الإيجاب ، وكذلك قوله : ^ ( فطلقوهن
~~| PageV02P097 | [ 80 / أ ] لعدتهن / وأحصوا والعدة ) وتكثر نظائر ذلك في
~~السنة ، منها : قوله صلى الله عليه وسلم : | ' ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا
~~' ومنها : قوله : ' انتبذوا في الظروف ' | واجتنبوا كل مسكر ' وتكثر نظائر
~~ذلك . | PageV02P098
# ( 132 ) باب
# | |
# ذكر جمل ما يخصص به مع تبيين أقسامها $
# [ 683 ] اعلم أن ما يقع به تخصيص الألفاظ العامة على مذاهب | القائلين
~~بالعموم ينقسم إلى أدلة يقطع بها ، وتفضي إلى العلم ، وإلى | مالا تفضي إلى
~~القطع ، ولا يفضي إلى العلم .
# فأما الذي يفضي إلى القطع فمنه أدلة العقل ، ومنه النصوص المقطوع | بها
~~التي لا تقبل التأويل والصرف عن مقتضاها وفحواها ، لا حقيقة | ولا مجازا ،
~~ومنها الإجماع .
# وأما الإمارات المنصوبة على اقتضاء الأفعال دون العلوم فهي كأخبار |
~~الآحاد التي منها الأقوال .
# ومنها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم القائمة مقام الأقوال ، على ما
~~سنفصل القول | فيها إن شاء الله تعالى .
# ومنها : المقاييس مع اختلاف رتبها .
# ومنها : آثار الصحابة على مذهب من يراها حجة .
# ونحن نتكلم أولا في الأدلة القاطعة ، ثم ننعطف على الإمارات الدالة | على
~~الأفعال دون العلوم | PageV02P099 |
# [ 684 ] ونبدأ بدلالة العقل .
# فاعلم أن العقل مما يخصص به العموم والمعنى بقولنا أنه يخصص | به العموم
~~، أن الصيغة العامة في مذاهب القائلين بالعموم إذا وردت واقتضى | العقلاء
~~امتناع تعميمها فنعلم من جهة العقل أن المراد خصوص فيما لا يحيله | العقل ،
~~فهذا هو المعنى بالتخصيص ، وليس المراد به أن العقل صلة | PageV02P100 |
~~للصيغة نازلة منزلة الاستثناء المتصل بالكلام ، ولكن المراد به ms207 ما قدمناه
~~من | أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها . |
# [ 685 ] وقد أنكر بعض الناس تخصيص العموم بدلالة العقل ولو ورد |
~~PageV02P101 | ذلك الاختلاف إلى التحصيل آل الاختلاف إلى التناقش في عبارة
~~لا طائل | تحتها . |
# [ 686 ] والأولى في مفاتحة من يخالفك أن تستدل بأتي من الكتاب | منطوية
~~على صيغ العموم ، منها قوله تعالى : ^ ( الله خلق كل شيء ) ^ ، | وقوله : ^
~~( أن الله على كل شيء قدير ) . فظاهر الشيء ينطلق على القديم | والحادث ،
~~ثم عرفنا بدلالة العقل أن القدرة لا تتعلق بذاته وإن كان شيئا . | وكذلك
~~قوله تعالى : ^ ( يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا ) ^ . عرفنا بقضية العقول |
~~في مجاري العادات أن ثمرات جملة الاشياء لا تجبى إليها . وكذلك قوله |
~~تعالى : ^ ( ولله على الناس حج البيت ) ^ فظاهر اسم الناس محمول على |
~~العقلاء والمجانين ، وعلمنا بالعقل حمله على العقلاء دون المجانين إلى |
~~PageV02P102 | غير ذلك من ظواهر الكتاب والسنة فليس فيها صلات من حيث اللفظ
~~تحملها | على بعض مسمياتها ، ولكنا عرفنا بقضية العقل في معتصمنا هذا أن
~~المراد بها | خصوص ، وهذا ما لا سبيل إلى جحده . |
# [ 687 ] وأمثال ذلك متقرر فيما يتفاوض به أهل اللغات فإن من قال : | رأيت
~~الناس عرفنا بقضية العقول أنه يستحيل أن يرى هو جملة الناس في [ 80 / ب ] |
~~مجاري العادات ، فنعلم / أنه ما أراد كلهم . |
# [ 688 ] ] فإن قيل : فكيف تكون دلالة العقل مخصصة وهي قد تسبق | على
~~العموم الوارد ، ومن شرط المخصص أن يكون متصلا بالكلام | المخصص إما متأخرا
~~عنه ، وإما متقدما عليه على الاتصال كالاستثناء .
# فيقال لهم : تصور المسألة يغنيكم عن هذا التأويل ، فإنا قدمنا أنا | لا
~~نعني بالتخصيص بدلالة العقل كون العقل صلة للكلام فيلزم ذلك | ما ألزمتموه
~~، وإنما [ نعني ] بذلك أنا نعلم بقضية العقل أن المراد بالصيغة | خصوص . |
# [ 689 ] فإن قيل : فنحن نقول بذلك ، ولا نسمي ذلك تخصيصا . | PageV02P103
~~| قلنا : فالمقصد الاتفاق في المعاني ولا معنى للمناقشة في العبارة |
# [ 690 ] فإن قيل : إنما يخصص من اللفظ ما يمكن دخوله تحته والذي | يحيله
~~العقل يستحيل دخوله تحت اللفظ ليقدر ms208 تخصصه فيه .
# قيل لهم : هذا من النمط الذي قدرتموه ، وهذا اعتراف منكم بالمقصود | فإن
~~محصول كلامنا يؤول إلى أنا نعلم عقلا أن الصيغة غير عامة ، فقولكم | ما
~~يحيله العقل لا يدخل تحتاللفظ تأكيد منكم لمرامنا ، فإن مقصدنا أن نبين |
~~أنه تبين في العقل أن الصيغة غير عامة ، وليس يقصد أن يثبت عموما أولا ثم |
~~يعقبه باستخراج بعض المسميات من قضية اللفظ ، لا فإنه لو ثبت ذلك كان ذلك |
~~نسخا ولم يكن تخصيصا فإن التخصيص تبيين المراد باللفظ ، لا رفعه بعد |
~~ثبوته ، فتبين المقصود ، ووضح أن قصارى الكلام يعود إلى عبارة تنازع فيها .
~~|
# | ( 133 ( فصل
# \ |
# [ 691 ] إذا وردت صيغة يعم مثلها عند أهلها ولكن أجمعت | الأمة على أنها
~~لاتجري على شمولها فالإجماع مخصص | PageV02P104 | لها والمعنى بكونه مخصصا
~~أنا نتبين به المراد ، من الصيغة كما [ قررنا ] | في دلالة العقل ، ولسنا
~~نعني بذلك نصف الإجماع صلة في اللفظ ، وقد | خالف في ذلك من خالف في دلالة
~~العقل . |
# | ( 134 ) فصل
# [
# 692 ] اعلم ، وفقك الله ، أن التخصيص إنما يتحقق في الصيغ الدالة | على
~~الكلام القائم بالنفس ، فأما الكلام الحقيقي القائم بالنفس فلا يتصور |
~~التخصيص فيه فإنه وصف ثبت لنفسه على ما هو عليه من وصفه ولا يسوغ | تقدير
~~وصفه وجنسه ، فإذا قام بالنفس كلام متعلق بالمسميات عموما فلا | يتصور
~~تخصيصها فإن تخصيصها قلب جنسها ، وكذلك الكلام الخاص القائم | بالنفس لا
~~يتصور تعميمه فإنه فيه قلب جنسه ، وهذا كما لا يتصور قلب | الإرادة علما
~~والعلم حركة ، إلى غير ذلك من الأجناس . | PageV02P105
# فيخرج لك من هذه الجملة أن الخصوص بعد تخيل العموم وتوقعه | إنما يتحقق
~~في الصيغ وهي العبارات دون حقيقة الكلام . |
# [ 693 ] ويترتب على هذه الجملة أن كلام الرب سبحانه وتعالى | يستحيل
~~تخصيص عامة وتعميم خاصة ، فإن كلامه معنى قائ بنفسه | [ 81 / أ ] متصفا /
~~بالاتحاد متعلق بمتعلقاته ، يجل ويتقدس عن التغيير والتبديل ، | وهذا وإن
~~كان يتعلق بالديانات فلا يد أن تحيط علما به .
# فهذه جملة مقنعة في التخصيص بدلالة العقل والإجماع ، وأما | النصوص
~~فسيأتي الكلام فيها ms209 في أبواب البيان إن شاء الله . |
# | ( 135 ) القول في تخصيص عموم الكتاب والسنة |
# المقطوع بها باخبار الآحاد |
# [ 694 ] اعلم وفقك الله أن هذا باب عظم اختلاف العلماء فيه فذهب | ذاهبون
~~إلى نفي أخبار الآحاد جملة ، فلا تفيد مكالمتهم في الباب قبل إثبات | أخبار
~~الآحادعليهم وسيأتي في ذلك أبواب مقنعة إن شاء الله . |
# [ 695 ] وأما القائلون بقبول أخبار الآحاد الصائرون إلى أنها توجب |
~~العمل افترقوا فرقا فذهب بعضهم إلى أن العموم يخصص بأخبار الآحاد
~~PageV02P106 | وزعم هؤلاء : أن الأدلة قد دلت عليه .
# وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يجوز تخصيص العموم بأخبار الآحاد | وقال هؤلاء
~~قد دلت الدلالة على منع التخصيص بأخبار الآحاد . | PageV02P107
# وذهبت طائفة منهم عيسى بن أبان إلى أن العموم إن دخله | التخصيص بطريق
~~يقطع به جاز [ تخصيصه ] بخبر الواحد وإن لم يدخله | التخصيص أصلا فلا يجوز
~~افتتاح تخصيصه بخبر الواحد وهذا مبني على | PageV02P108 | أصل له قد قدمناه
~~، وهو أن العموم إذا خص بعضه صار مجملا في بقية | المسميات ، لا يسوغ
~~الاستدلال به فيها ، فيجعل الخبر على التحقيق مثبتا | حكما ابتداء ، وليس
~~سبيله سبيل التخصيص إذا حققته ، فإنه لا يجوز | الاستدلال باللفظ المجمل في
~~عموم ولا خصوص قبل ورود الخبر وبعده ، | وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يتعبد
~~بتخصيص العموم بخبر الواحد ، ويجوز | أن يتعبد بالتمسك بالعموم وترك خبر
~~الواحد ، وكلاهما جائز عقلا ، ولم تدل | دلالة على أحد القسمين . |
# [ 696 ] وما اختاره القاضي - رضي الله عنه - مع تقرير القول | بالعموم أن
~~الخبر المنقول بطريق لا يوجب القطع مع العموم الثابت أصله | بطريق يوجب
~~القطع إذا اجتمعنا ولوقدرنا التمسك بالخبر لزم تخصيص | صيغة العموم ، ولو
~~قدرنا إجراء الصيغة على ظاهرها في اقتضاء العموم لزم | ترك الخبر فإذا
~~تقابلا فيتعارضان في القدر الذي يختلفان فيه ولا يتمسك | بواحد منهما
~~ويتمسك بالصيغة العامة في بقية المسميات التي لم يتناولها | PageV02P109 |
~~الخبر الخاص فينزل الخبر مع العموم فيما يختلف فيه ظاهرهما منزلة | خبرين [
~~مختلفي ] الظاهر نقلا مطلقين .
# وعول فيما صار إليه على أن القول : إذا ms210 قررنا القول بالعموم فلا يمكننا |
~~ادعاء القطع فيها ، فإنها عرضة التأويل وجوز مع القول بالشمول أن المراد به
~~| الخصوص وقد اقترنت به قرينة اقتضت تخصيصا ، بيد أنا كلفنا أن نعمل |
~~بقضية الشمول .
# وكذلك أصل نقل خبر الواحد مما لا يثبت قطعا فإن نقلته غير | [ 81 / ب ]
~~معصومين / عن الزلل ، ولكنا كلفنا العمل به على ما نقيم الدلالة عليه إن |
~~شاء الله تعالى . فقد ساوى الخبر ظاهر العموم في أن واحدا منهما لا يفضي |
~~إلى العلم المقطوع به وليس أحدهما بالتمسك به أولى به من الآخر فلزم |
~~المصير إلى التعارض .
# وأوثق ما اعتصم به أن قال : إذا أبطلنا شبهة المتمسكين بظاهرالعموم |
~~التاركين للخبر ، وأبطلنا شبهة المتمسكين بالخبر الصائرين إلى ترك ظاهر |
~~العموم فلا يبقى بعد بطلان شبهة الطائفتين إلا التعارض . | PageV02P110 |
# [ 697 ] شبهة القائلين بأن التمسك بالعموم أولى إذا ثبت اصله مقطوعا | به
~~: فإن قالوا : أصل عموم الكتاب ثبت قطعا ، وأما خبر الواحد فلم يثبت | قطعا
~~والتمسك بما ثبت أصله قطعا أولى .
# فالجواب على ذلك من أوجه : أحدها : أن نقول : لو كان على | ما قلتموه
~~لزمكم على منع التمسك بخبر الواحد لو قدر مجردا عن معارضة | عموم .
# ثم نقول : لو كنا نتشبث بالخبر إلى رفع أصل العموم لكان ما ذكرتموه |
~~يتحقق ، ونحن لا نصير إلى ذلك اصلا ، فإن القول به ذهاب إلى النسخ ، وقد |
~~ثبت أن ما ثبت قطعا لا ينسخ بما لم يثبت قطعا فإنما يؤول الكلام إلى |
~~اقتضاء الشمول ، وكون اللفظ مقتضيا للشمول ليس بثبات قطعان وما هو | ثابت
~~قطعا ، لا يرفض بخبر الواحد فبطل ما قالوه من كل وجه ، وتبين أن | اقتضاء
~~اللفظ للعموم مما لا يقطع به ولكنه يقتضي العمل ، وكذلك خبر | الواحد لا
~~يقتضي العلم ويوجب لعمل . |
# [ 698 ] فإن قيل : فنحن نعلم أن اللفظ العام يقتضي العمل بالعموم ؟
# قلنا : وكذلك نعلم أن خبر الواحد مع كونه مشكوكا في أصله يقتضي |
~~PageV02P111 | العمل كما تقتضي شهادة الشهود على القاضي إبرام الحكم مع انه
~~لا يستيقن | صدقهم . |
# [ 699 ] فإن قيل ms211 : إنما يجب العمل بالخبر إذا لم يعارض عموما .
# قلنا : وإنما يجب العمل بالعموم إذا لم يعارض خبرا فتصادم القولان . |
# [ 700 ] شبهة أخرى للمتمسكين بالعموم ، فإن قالوا : لو جاز تخصيص |
~~العموم بخبر الواحد جاز نسخ النصوص بأخبار الآحاد .
# قلنا : هذه دعوى ، فلم زعمتم ذلك وما الجامع بين الأصلين ؟
# ثم نقول : نسخ حكم النص بخبر الواحد مما لا يستبعد عقلا ، حتى قال |
~~المحققون : لو كلفنا صاحب الشريعة العمل بخبر الواحد قطعا ولكن | قامت
~~الإجماع على منع نسخ النصوص الثابتة قطعا بأخبارالآحاد وما | انقطع إجماع
~~مثله في منع التخصيص . | PageV02P112
# ثم يقال : النسخ : رفع الحكم الثابت قطعا ، والتخصيص سبيله سبيل | البيان
~~إذا نقصد بالتخصيص تبيين أن المراد بالصيغة الإختصاص ببعض | المسميات . فلم
~~يسغ اعتبار أحدهما بالثاني . فهذا ما عولت إليه الفئة . |
# [ 701 ] فأما من قطع القول بتخصيص العموم بالخبر الخاص فقد | استدل بان
~~العموم عرضة للتأويل ، واللفظة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة
~~| لا تقبل التأويل فالتمسك بها وتنزيل المحتمل عن قضيتها تها أولى وأحرى .
# فيقال لهؤلاء : ما قررتمونا من الاحتمال في اقتضاء اللفظ للعموم | يتقرر
~~مثله في اصل نقله الآحاد ، فإنا كما لا نقطع / باقتضاء العموم ، فكذلك [ 82
~~/ أ ] | لا نقطع بثبوت أصل الخبر ، فالاحتمال في أحدهم كالاحتمال في الثاني
~~، | ولو قدر كل واحد منهما مجردا لزم التمسك به ، فإذا تقاومت البينة لزم |
~~المصير إلى التعارض . |
# [ 702 ] وربما يستدل بعض الطوائف الذين ذكرناهم بقصص في زمان | أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم ، ولا بد من ذكرها ومعارضتها
~~بأمثالها . | حتى تتقاوم طرق التمسك بها .
# فإن قال المتمسكون بالعموم : قد روي أن فاطمة - رضي الله | PageV02P113 |
~~عنها - بنت قيس روت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمبتوتة نفقة ولا
~~سكنى ، | فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : لا ندع كتاب ربنا بقول
~~امرأة | لعلها وهمت ، أونسيت | PageV02P114 | وتلا قوله تعالى : @QB@
~~أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ ووجه التمسك بهذه | القصة أن عمر رضي
~~الله عنه رأى التمسك بالعموم أولى من ms212 قبول الخبر الذي | روته فاطمة .
# قيل : قد قابلكم مخالفكم بقصص ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~العموم | فيها بالأخبار .
# منها : أنهم تركوا ظاهر قوله تعالى في المحرمات بما روى أبو هريرة | فإنه
~~تعالى قال : @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلك @QE@ ، فاقتضى ذلك تحليل سوى |
~~المذكورات في آية المحرمات ، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : | ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ' . | PageV02P115
# وخصوا عموم قوله تعالى : ^ ( يوصيكم الله في أولدكم ) ^ مع | أولادكم مع
~~تناوله للقاتل من الأولاد ، بما رواه عمر بن الخطاب رضي الله | عنه أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال : ' ليس للقاتل من الميراث شيء ' .
# وكذلك خصصوا ظاهر توريث الأولاد في حق فاطمة رضي الله عنها | بما روي عنه
~~صلى الله عليه وسلم قال : ' إنا معشر الأنبياء لا نورث ' إلى غير ذلك . |
~~PageV02P116
# ثم زعم هؤلاء أن حديث فاطمة بنت قيس إنما ترك لعلة في نقلها فلما |
~~استرابوا فيها لم يقبلوا حديثها فتقابلت الدعاوي إذا ، وتعين بعد ذلك |
~~المصير إلى التعارض .
# وأما الرد على من قال : إن الخبر يقبل في عموم دخله التخصيص | بدليل قاطع
~~.
# فيقال : هل تجوزون استعمال الصيغة المحتملة من غير ورود خبر في | بقية
~~المسميات على التحقيق أم لا تجوزون ذلك ؟ فإن حكمتم بالصيغة بأن | بالتخصيص
~~تصير مجملة فقد سبق الكلام عليكم وإن زعمتم أنها حقيقة في | بقية المسميات
~~فوجه الكلام في بقية المسميات كوجه الكلام في كلها . |
# | ( 136 ) القول في تخصيص العموم بالقياس
# [ 704 ] اختلف في هذا الباب ، وتميز من هذا الباب مذهب نفاة | العموم ،
~~ونفاة القياس . فإن مضمون الباب مترتب على القول بهما عند | الانفراد ، فمن
~~قال [ بهما ] افترقوا فذهب بعضهم إلى أن العموم أولى من | القياس وإليه صار
~~طائفة من المتكلمين وإليه صار ابن مجاهد من | PageV02P117 | اصحابنا ،
~~والجبائي وابنه ، من المعتزلة ثم رجع ابن الجبائي عن هذا | المذهب ، وصار
~~الجمهور من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي | وأبي حنيفة إلى وجوب تخصيص
~~العموم بالقياس جليا كان أو خفيا ، | [ 82 ms213 / ب ] وإليه صار شيخنا أبو الحسن
~~رضي الله عنه ، وذهب شرذمة من الفقهاء / | PageV02P118 | إلى تخصيص العموم
~~بالجلي من القياس دون الخفي .
# وذهب آخرون إلى التفصيل الذي قدمناه ] في الباب السابق فقال : إن | ثبت
~~بدلالة قاطعة فلا يسوغ تخصيصه بالقياس . |
# [ 705 ] وكل ما ذكرناه في الأقيسة الشرعية ، وأما العقلية فإنها قواطع ،
~~| وقد سبق الكلام في أدلة العقل . |
# [ 706 ] قال القاضي رضي الله عنه : والذي نختاره أن القياس إذا | عارض
~~العموم لم يكن أحدهما أولى من الآخر فيتعارضان ، ويجب الاشتغال | بغيرهما
~~من الأدلة ، واستدل على ما صار بأن قال : قد ثبت أن اقتضاء | الشمول غير
~~مقطوع به ، وثبوت القياس على [ التعيين ] في الصورة التي | PageV02P119 |
~~يجتمع فيها والعموم غيرمقطوع به ، ولم تثبت دلالة عقلية بتسليط أحدهم | على
~~الاخر ، فإن العقل يجوز كل واحد منهما وليس في أدلة السمع ما يوجب | ذلك
~~المعنى فإن الأدلة القاطعة السمعية مضبوطة فمنها النصوص الثابتة | قطعا ،
~~ومنها الإجماع ، وليس في المسألة واحد منهما .
# ثم أردف الدليل بأن قال : أذكر شبه المختلفين في الباب وأتتبعها | بالنقض
~~حتى إذا انتقضت وتقابلت الأقوال فلا يبقى إلا ما ارتضيت . |
# [ 707 ] شبه السائرين إلى تخصيص العموم بالقياس .
# فإن استدلوا بأن قالوا : القياس إذا ثبت فلا يصح نقله ولا التجوز به |
~~ولا تخصيصه ، وليس كالعموم فإنه يقبل التخصيص والتجوز ، وللتوسع مجال | في
~~الألفاظ العربية ، فما لا يقبل ذلك أولى بالثبوت .
# فيقال لهؤلاء : كل ما قررتموه من الاحتمال في العموم يتقرر اضعافه | في
~~القياس ، فإنا نجوز أن يكون القياس الذي تمسك به المخصص غير | صحيح على
~~الشرائط ، وربما لم يستكمل المجتهد أوصاف الاجتهاد ، وربما | قصر في
~~الاجتهاد ، عامدا أو مخطئا ، وربما قصر في استنباط وجه الشبه | فلم يلحق
~~الشيء بمشابهه وربما زل في الطرق التي تثبت بها العلل ، فتبين | بذلك تقابل
~~الجائزات في أصل القياس . | PageV02P120
# [ 708 ] فإن قالوا : إنما قولنا في قياس يصح .
# قلنا : فلانتصور في المجتهدات قياسا يقطع بصحته ، ثم إن صورتم | قياسا
~~قاطعا فصوروا صيغة يقطع بعمومها فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا |
# [ 709 ms214 ] شبهة أخرى لهم ، قالوا : في تخصيص العموم بالقياس | استعمال
~~إبطال أحدهما ، واستعمالهما أولى وعنوا بذلك أن القياس | المخصص يتسلط على
~~بعض مقتضى العموم فيبقى بقية المقتضيات .
# فيقال : هذا محال ، فإن التعارض إنما يتحقق بين القياس والقدر الذي |
~~يخصص من العموم ، فأما ما لا يتناوله القياس من قضية العموم فلا يتحقق |
~~اجتماع الدليلين فيه .
# والمقصود من ذلك أن القدر الذي تحقق اجتماع اللفظ والقياس فيه | تركتم
~~فيه قضية اللفظ ، والقدر الذي بقي من اللفظ لم يمانعه القياس فنزل | اللفظ
~~في باقي المسميات منزلة اللفظ الأخرى فبطل / ادعاء استعمال [ 83 / أ ] |
~~الدليلين في محل الاجتماع في الدليلين . | 3 ب 710 ] شبهة القائلين بتقديم
~~العموم على القياس .
# فإن قالوا : الدليل على ذلك أن العموم من لفظ صاحب الشريعة يجوز |
~~PageV02P121 | أن يكون أصلا للمقاييس وهي تتفرع عنه وتستنبط منه فإنه إذا
~~ثبت حكم | بقضية عموم ساغ استنباط علته وإلحاق غيره به وإذا ثبت كون العموم
~~اصلا | والقياس فرعا لم يستقم ترك الأصل بفرعه .
# وهذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه أقربها أن نقول ليست كل المقاييس |
~~مستنبطة من المعلومات ولكن منها ما يستنبط من مواقع الإجماع ومن موارد |
~~النصوص ، وإطلاق القول بأن القياس والعبر فروع للعمومات غير مستقيم ، | وإن
~~تصور أن يكون فرعا لبعض العموم ، فإن ما يكون للفظ لم يقابله قياس | يناقضه
~~وثبت عمومه وإنما نحن في صيغة قابلها قياس . ثم التحقيق في ذلك | أن نقول :
~~إذا استنبطنا في ذلك قياسا من مورد عموم تثبيت عمومه ، وانتفى | تخصيصه فإن
~~أردنا أن نخصص به عموما هو عرضة التخصيص فهذا القياس | ليس بفرع لهذا
~~العموم الذي فيه الكلام وإنما فرع لعموم غيره وكونه فرعا | لغيره لا يوجب
~~كونه فرعا له . |
# [ 711 ] فإن قيل : فالعمومان مثلان ؟
# قلنا : هيهات فإن العموم الذي استنبط القياس من موارده استقر عمومه | ولم
~~يعارضه ما يمنع تعميمه وإجراءه على شموله . |
# [ 712 ] فإن قيل : أجيزوا النسخ بالقياس ، قلنا : قد سبق الجواب | عن مثل
~~هذا السؤال في المسألة الأولى . | PageV02P122 |
# [ 713 ] شبهة أخرى لهم : فإن ms215 قالوا : الأقيسة الشرعية تستند إلى علة |
~~غير منطوق بها ولكنها مستنبط [ تحريا ] واجتهادا والعموم منطوق به |
~~والمنطوق به أولى .
# قيل لهم : فظاهر ما قلتموه يبطل عليكم بدلالة العقل فإنها ربما تكون عشير
~~| منطوق بها في دلالات الشريعة ثم تخصص الصيغ الموضوعة للعموم ، ثم نقول |
~~من سلط القياس على التخصيص لا يسلم لكم أن الشمول منطوق به فإنه لو سلم |
~~ذلك ثم أدعى رفع ما هو منطوق به كان ناسخا ولكنه يقول إنما المنطوق به | ما
~~أريد باللفظ ، وإنما اريد باللفظ القدر الذي لم يعارضه فيه قياس . |
# [ 714 ] فإن قالوا : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل
~~: بم | تحكم يا معاذ ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة
~~| رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فان لم تجد ؟ قال : اجتهد رأيي
~~فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم | على ما قاله . | PageV02P123 | صفحة
~~فارغة PageV02P124
# يقال لهم : هذه اللفظة بعينها من أخبار الآحاد ، وإن كانت قصة بعثة |
~~معاذ مما ثبت تواترا ، ثم نقول : فيلزمكم أن لا تخصصوا عموم الكتاب |
~~بالخبر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم تواترا فإن ظاهر ما قاله تقديم
~~الكتاب [ على ] جنس | السنة . ثم نقول : لم يذكر فيما ذكرناه حكم العقل وإن
~~كان ينزل عليه | جملة ذكر المعلومات أولى . |
# [ 715 ] فأما وجه الرد على الفاصل بين خفي الأقيسة وجليها ، فإنما |
~~يستمر بان نذكر لك في أبواب / المقاييس مراتب الأقيسة على أنا نقول : [ 83
~~/ ب ] | قياس الشبه يوجب العمل مع كونه مظنونا في أصله ، وكذلك العموم فإذا
~~| PageV02P125 | لم يتحقق في واحد منهما قطع لم يكن أحدهما بالإسقاط بأولى
~~من | الثاني . |
# [ 716 ] فإن قال قائل : فأقيسة الشبه اضعف ، والعموم أظهر ، كان | ذلك
~~قول لا يتحصل منه طائل عند الرد إلى التحقيق فإن العلم لا يطلب من | واحد
~~منهما والعمل يثبت بكل واحد منهما . |
# [ 717 ] ثم إن القاضي رضي الله عنه لما أبطل شبه القوم على وجه | يرشدك
~~إلى إبطال كل ما يوردونه وجه في على نفسه ms216 سؤالا وجده من أهم | الأسئلة وذلك
~~أنه قال : إن قال قائل : من صار إلى التعارض فقد خرق | الإجماع فإن من
~~الناس من يقدم العموم على القياس ، ومنهم من يقدم | القياس ، فأما المصير
~~إلى التعارض فما صار إليه أحد .
# ثم أجاب عن ذلك بوجهين : أحدهما أنه قال مصيرنا إلى التعارض | مصير إلى
~~رد القياس في صورة التعارض ، ورد العموم ، وقد قال برد العموم | على الجملة
~~قائلون ، وقال برد القياس آخرون ، فإذا جمعنا بين المذهبين في | صورة
~~التنازع لا ننتسب إلى المخالفة . |
# [ 718 ] فإن قيل : فمن قال بالرد عمم القول فيه ، فتخصيص هذه | الصورة
~~بالرد مما لم يسبقوا إليه .
# قلنا : هذا كلام لا طائل تحته فإنا قد ثبتنا أن عين ما قلناه منقول في |
~~المذاهب ، وما ذكرتموه من التخصيص لا يلزمنا مما فيه كلامنا خرق | الإجماع
~~. والذي يوضح ذلك أن طائفة من العلماء لو صاروا إلى تحليل في | صورة
~~متباينة ، ، وصار آخرون إلى التحريم فيها ، فلو اجتهد مجتهد فأخذ |
~~PageV02P126 | بقول المحللين في صورة ، وبقول المحرمين في صورة أخرى فلا
~~يعد | خارقا للإجماع ، فإن خرق الإجماع لا يتقرر في صورتين مختلفتين وهذا
~~مثال | ما ألزمونا .
# [ 719 ] والجواب الآخر أن الذين صاروا إلى رد العموم أو القياس | ليسوا
~~كل العلماء الذين ينعقد بهم الإجماع ، فإن في الناس من نفى المقاييس | فلا
~~يقوم الحجة إذا بالذين ردوا العموم أو القياس عند التعارض . |
# [ 720 ] فإن قيل : قد خالفتم نفاة القياس أيضا . | PageV02P127
# قلنا : ما خالفناهم في صورة التنازع فاندفع السؤال وانجلى الإشكال . |
# | ( 137 ) القول في يخصص العموم
# | بقول الصحابي رضي الله عنه
# [ 721 ] اختلف أولا في أن قول الصحابي هل ينتصب حجة | وسنقرر ذلك في آخر
~~الكتاب إن شاء الله عز وجل .
# فمن لم يجعله حجة و [ هو ] ما نختاره لم يتخصص به ، وهو كما | لا يتخصص
~~بقول واحد من مجتهدي العصر .
# ومن رآه حجة افترقوا في ذلك فمنهم من صار إلى تخصيص العموم | بقول
~~الصحابي وقد [ ينسب ] ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه في | قوله الذي ms217 يقلد
~~الصحابي فيه ، ونقل عنه أنه لا يخصص به إلا إذا انتشر في | PageV02P128 |
~~أهل العصر ولم ينكروه ، وجعل / ذلك نازل منزلة الإجماع والذي [ 84 / أ ] |
~~يصح أن ذلك لا يكون إجماعا لما سنقرره إن شاء الله تعالى في أبواب |
~~الإجماع فيخرج لك من مضمون ما نختاره ، أن قول الصحابي ليس بحجة | على
~~المجتهدين ولو انتشر فلا يكون إجماعا ، وإن اتفق الإجماع فقد سبق | القول
~~في تخصيص العموم بالإجماع .
# [ 722 ] فإن قال قائل : فهلا قلتم بتخصيص الصحابي ، فإن الظن به | أنه لا
~~[ يخصصه ] إلا بما يوجب تخصيصه .
# قلنا : هذا بعينه سؤال من لم يلزم قبول قوله ويثبت ابتداء الأحكام . | ثم
~~نقول إذا كان بصدد الزلل وقد ثبت عندنا أن من كان هذا نعته فلا يحتج |
~~بقوله : فكما يجوز ترقب زلته في الإنباء عن أصل الأحكام فكذلك في | الإخبار
~~عن التخصيص والتعميم .
# | ( 138 ) القول في أنه هل يجب | تخصيص العموم بقول الراوي أو بمذهبه ؟
# [ 723 ] أما الكلام في التخصيص بقول الصحابي وهم الرواة الناقلون |
~~PageV02P129 | فقد سبق وبينا أن قول الصحابي في التخصيص لا يلزم قبوله
~~ويتنزل منزلة | قوله في سائر الأحكام . |
# [ 724 ] فإن قال قائل : فإن نقل الصيغة [ العامة ] وذكر مع ذلك أني |
~~اضطررت إلى برأة الرسول صلى الله عليه وسلم التخصيص بقرائن الأحوال فهل
~~يقبل ذلك | منه ؟
# قلنا : أجل ، فإن هذا ليس من قبيل الإجتهاد ، وإنما هو نقل ما علمه |
~~اضطرارا ونقله مقبول وفاقا ، فإن كان ما يبدأ به اجتجاجا فربما لا يقبل .
# [ 725 ] فإن قال قائل : فإذا روى الصحابي خبرا ومذهبه بخلاف ظاهر | عموم
~~اللفظ الذي نقله ، فما قولكم فيه ؟
# قلنا : مسألتنا عن ذلك لغو مع تصريحنا بأنه لو خصصه وصرح | بتخصيصه لم
~~يلزم قبوله .
# وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم إلى أن مذهب الراوي إذا | اقتضى نفي
~~التعميم خصص اللفظ الذي نقله وذهب الشافعي رضي الله عنه | PageV02P130 |
~~إلى أن مجرد مذهبه لا يوجب ذلك ولكن إن صدر ذلك المذهب ومصدره | التأويل
~~والتخصيص فيقبل وتخصيصه أولى . |
# [ 726 ] وأما الذي ms218 ارتضيناه فهو أن تخصيصه كتخصيص أحد مجتهدي | الزمان
~~وقد دللنا عليه بأوضح طريق . |
# [ 727 ] فإن قيل : أفرأيتم لو أظهر دليلا ؟
# قلنا : إن كان قاطعا فالتخصيص به لا بقول الصحابي ، وإن كان من | أخبار
~~الآحاد أو من المقاييس فقد يبقى القول في العموم إذا قابله خبر ، | أو قياس
~~، والجملة في ذلك أن الصحابي رضي الله عنه في ذلك لا أثر له | وقوله كقول
~~غيره . | 3 [ 728 ] فإن قيل : فبم تنكرون على من يقول إذا أطلق الصحابي |
~~التخصيص ولم يسنده إلى قياس وطريق اجتهاد ، فدلالته ثبت عنه نص | قاطع ؟
# قيل : هذا محال ولا يسوغ تثبيت النصوص بمثل هذا وليس هذا القائل |
~~بأسعدحالا ممن يقلب عليه ويقول لو قاله عن نص لنقله ، فانحسمت هذه |
~~الأبواب ووجب قصر التخصيص / على الدلالة . [ 84 / [ ] | PageV02P131
# | ( 139 ) القول في الصحابي | إذا قدر مالا يدرك تقديره بالقياس | هل
~~يحمل ذلك على أنه قدره توقيفا ؟
# [ 729 ] هذا الباب يشتمل على فصول متفرقة في العموم والخصوص | ونحن نجمع
~~جملها في فصول إن شاء الله تعالى . |
# | فصل
# [ 730 ] ذكر القاضي رضي الله عنه وهو غير متعلق بالخصوص | والعموم مما
~~شابهت أدلة المسألة السابقة ، وهي التخصيص بقول الراوي ، | ذكره ههنا .
# فإذا نقل عن الصحابي رضي الله عنه تقدير في حد أو كفارة أو نحوها | فقد
~~صار أصحاب أبي حنيفة إلى أن نقل ذلك يدل على ثبوت خبر عن | رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإن الصحابي إذا نقل عنه التقدير وهو مما لا يدرك في |
~~المقاييس ولا نظن به إبداع الحكم من تلقاء نفسه من غير دليل فنعلم [ أنه |
~~ما ] قاله إلا عن توقيف وذهب بعض أهل العراق إلى أن ذلك القول |
~~PageV02P132 | الصادر إن صدر من مجتهد فلا يمكننا أن نسنده إلى خبر ، لجواز
~~أن يكون | قاله عما ظنه اجتهادا صحيحا ، وإن صدر عمن ليس بمجتهد وهو موثوق
~~به | فنعلم أنه ما قاله إلا عن غبر . |
# [ 31 ] والذي يصح عن كافة المتكلمين وأصحاب الشافعي أنا | لا نقدر في هذا
~~المثال خبرا ما لم ms219 ينقل صريحا .
# والذي يوضح ذلك أنه ربما يقدر باجتهاده ظانا أن التقدير بالاجتهاد |
~~جائزا ، ويجوز أن لا يكون مجتهدا ويظن نفسه مجتهدا أو يكون مجتهدا | [ فيزل
~~] في اجتهاده أو يقلد صحابيا ويعتقد جواز التقليد فإذا تقابلت هذه |
~~الجائزات استمال تثبيت خبر استنباطا .
# [ 732 ] وأما ما عولوا عليه في صدر كلامهم فمبناه على منع القياس | في
~~المقادير وهذا ليس كذلك فانا نستدل إن شاء الله تعالى في تثببيت | المقاييس
~~في المقدرات في أبواب القياس إن شاء الله تعالى على أن نقول | وإن سلمنا في
~~منع القياس فوجوه الغلط لا تنحسم في حق من لا يعصم | ولا سبيل إلى تقدير
~~الأخبار مع تقابل وجوه الإمكان . |
# [ 733 ] فإن قيل : فلو صدر مثل هذا القول عن صحابي ابتدأ ثم | اجمعت
~~الأمة على تصويبه فما قولكم في هذه الصورة ؟ هل تقولون : إن | إجماعهم على
~~تصويبه دال على تثبيت خبر .
# قلنا : هذا لا ينقسم القول فيه فإن أجمعوا على تصويبه ولم يجمعوا | على
~~منع دركه بالقياس والاجتهاد فيثبت الحكم قطعا ، ويبقى ما يستند إليه |
~~PageV02P133 | الإجماع على الترك ، فيجوز أن يكون خبرا ، ويجوز أن يكون
~~ضربا من | الاجتهاد ، وإن أجمعوا على الحكم وعلى منع القياس في مثله فيستند
~~لحكم | حينئذ إلى توقيف ، فإن أدلة الشرع التي يستند الإجماع إليها لا تخرج
~~عن | لفظة شرعي مع ما يليق به من مقتضاه أو عن مستنبط من ثابت بلفظ | شرعي
~~، فإذا ثبت الإجماع انسد إذا أحد البابين [ و ] ثبت الثاني لا محالة . | $
~~( 140 ) فصل [ 734 ] ذهب عيسى بن أبان إلى أن إماما من الأئمة في الصحابة
~~إذا | [ 85 / أ ] بلغه خبر ثم رأيناه يعمل بخلافه فعمله / بخلاف الخبر الذي
~~لا يقبل | التأويل دليل على أنه منسوخ واستشهد بما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال | ' البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ' . ثم روي عن عمر
~~بن الخطاب رضي | PageV02P134 | الله عنه أنه قال : ' لا أغرب بعد هذا أبدا
~~' .
# وقال علي رضي الله عنه كفى بالنفي فتنة فعملهما مع بلوغ ms220 الخبر إياهما |
~~دليل على نسخه ، فإنا لا نظن بمن في مثل حالهما الانحراف والحيد عن سنن |
~~الحق ، ولا محمل في فعلهما سوى أن نقول عرفا نسخ الحديث فلم يعملا به . |
# [ 735 ] وهذا باطل وقد بينا فيما قدمنا منع التخصيص بمجرد قول | الصحابي
~~، والنسخ أرفع منه فإذا امتنع التخصيص فالنسخ بذلك أولى ، على | أنا نقول :
~~في الانفصال عما خيل إلى عيسى بن أبان ، لعله اعتقد نسخه بخبر | مرسل نقله
~~إليه تابعي ، والمراسيل ليست بحجة عندنا ، أو لعله اعتقد | تخصيص الخبر
~~بحال ، أو شخص ، أو وصف ، أو رعاية مصلحة متخصصة | بزمان ، والأمر على خلاف
~~ما قدر فإنه بصدد الزلل فمع إمكان ذلك كله كيف | PageV02P135 | يسوغ ادعاء
~~النسخ ثم نقول لهم ما استشهدتم به من حديث عمر رضي الله عنه | من أوضح
~~الأدلة على أنه لا نسخ فيه فإنه غرب في زمانه فافتتن المغرب فقال | بعد ذلك
~~: لا أغرب بعده أبدان فلو كان سبيله سبيل النسخ لما غرب أصلا | فإن النسخ
~~لا يتجدد بعد ما استأثر الله نبيه صلى الله عليه وسلم . |
# [ 736 ] إذا قال الصحابي رضي الله عنه : امر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بكذا فهل | يجعل ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : ' أمرتكم ' ، أو
~~كقوله : ' افعلوا : ؟
# اختلف أرباب الأصول في ذلك فذهب بعضهم إلى أن ذلك فنزل منزلة | لفظ
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين أن يقول الراوي أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بالصلاة ، | وبين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~صلوا ، وذهب بعضهم إلى أن الناقل إن كان | من العارفين باللغة فيجعل قوله
~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنقله لفظ الأمر منه وإن | لم يكن عالما
~~باللغة فلا يجعل كذلك . |
# [ 737 ] قال القاضي رضي الله عنه : والصحيح عندنا ] في ذلك وأمثاله | أن
~~نقول : إن كان المعنى الذي نقله بحيث تعتور عليه العبارات المحتملة | ويسوغ
~~في فحواها ومقتضاها الاجتهاد فإذا نقل على الوجه الذي صورناه فلا | يجعل
~~نقله في ذلك كقوله ms221 صلى الله عليه وسلم ، وإن كان ذلك المعنى الذي رواه بحيث
~~| لا تختلف عليه العبارات ولا يسوغ فيه الاجتهاد فهو كنقل قوله . |
~~PageV02P136
# وإيضاح ذلك أنه إذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصيغ في هذا
~~السبب | تختلف و [ للاجتهاد ] فيها أعظم المجال فإن من الناس من توقف في |
~~الأمر ، ومنهم من رآه على الوجوب أو على الندب ، أو على الإباحة ، | فلا
~~نأمن في مثل هذه الحالة أن يؤدي اجتهاده إلى جهة أخرى من الجهات ، | فينقل
~~على قضية الاجتهاد ، فإذا التبس الحال كلفنا الناقل أن ينقل | [ عين ] لفظ
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم . بالشفعة / للجار
# [ 85 / ب ] فنقول : الحكم ينقسم فربما يكون فعلا لا صيغة له ، وربما يكون
~~لفظا | مخصوصا بحال أو شخص ، فلا يثبت العموم بقول الرواي إلا أن يقول :
~~قال | رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة للجار .
# [ 378 ] وذهب بعض من لا تحقيق وراءه إلى الفصل بين أن يقول | الراوي :
~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للجار وبين أن يقول : قضى بأن الشفعة
~~للجار . | ولا فصل بينهما عندنا ولو تأملتها ألفيتهما على الاحتمال . |
~~PageV02P137 |
# [ 739 ] والجملة فيما نختاره أنا لا نثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~خبرا من غير | نقل ولا نثبت في خبره صفة تقتضي تعميما أو تخصيصا من غير نقل
~~. |
# ( 142 ) فصل $
# [ 740 ] ذكره القاضي رضي الله عنه رمزا ، وأحاله على أبواب القياس | وهذا
~~انه قال : إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم معلق على علة لزم
~~تعميم | الحكم مع اطراد العلة ، وذلك مثل أن يروى عنه صلى الله عليه وسلم
~~أنه رجم ماعزا لأنه | زنى . |
# [ 741 ] قال القاضي رضي الله عنه : وقد اختلف الأصوليون في أن | علل صاحب
~~الشريعة هل يدخلها التخصيص وسنستقصي القول فيها إن شاء | الله تعالى . | 3
~~[ 742 ] قال القاضي رضي الله عنه : ومن العلل ما هي خاصة ، وقد | حسبتها
~~بعض الفقهاء عامة ، وذلك نحو ما روي أن أعرابيا وقصته ناقته | في أخاقيق
~~جرذان فمات ms222 فقال صلى الله عليه وسلم : ' كفنوه ولا تقربوه طيبا | ولا
~~تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ' فعمم بعض | PageV02P138 |
~~الفقهاء ذلك في كل محرم ، وفي الخبر ما يوجب تخصيصه فإنه صلى الله عليه
~~وسلم علل | الحكم بأنه يبعث ملبيا وهذا مما لانعلمه في حق كل محرم فاقتضى
~~ظاهر | التخصيص .
# وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد : زملوهم بكلومهم ودماءهم
~~فإنهم | يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون دم ، والريح ريح |
~~المسك فثبت فيهم هذا الحكم وعلل بأنهم يبعثون كذلك ، وهذا ما | لا سبيل إلى
~~معرفته في غيرهم من الشهداء . |
# | ( 143 ) فصل
# [ 743 ] فإن قال قائل : هل يجوز التخصيص بفعل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ؟ | PageV02P139
# قلنا : كل فعل حل محل القول في البيان نزل منزلته في حكم | التخصيص
~~وسنتقصى القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبين ما ينزل منها
~~منزلة | القول وما لا يتعلق فيه في قضية الشرع . | [ 744 ] ويتصل بهذا
~~الفصل تقريره صلى الله عليه وسلم من رآه على من اقتدر منه | PageV02P140 |
~~فإنه ينزل منزلة القول وفاقا .
# وإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء عموما ثم رأى شخصا مقدما |
~~ما عليه ، ولم ينهه دل ذلك على عدم دخوله تحت النهي ولكن ينزل التقرير | في
~~حقه منزلة [ إباحته ] بلفظ [ مخصص ] له فلا نقول أن نفس التقرير | يسوغ
~~لغيره الإقدام على مثله فإن التقرير ليس له صيغة العموم كما ليس | للفظة
~~المختصة بخطاب الواحد صيغة التعميم ، وسياتيك حكم تقرير | رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إن شاء الله . |
# | ( 144 ) فصل
# [ 745 ] فإن قال قائل : قول الله تعالى : ^ ( خلق كل شيء ) ^ ، هل يعد |
~~مخصصا إذا حمل بدلالة العقل / على غير القديم تعالى ؟ [ 86 / أ ]
# قلنا : ذهب بعض الناس إلى أن ذلك لا يعد من التخصيص وإنما | التخصيص
~~إخراج بعض مقتضى اللفظ مه مع جواز دخوله تحته وهذا ما | لا يتحقق في هذه
~~الآية وأمثالها . |
# [ 746 ] وهذا ليس بسديد ، والصحيح أن اللفظة مخصصة ، وهذا ms223 | PageV02P141
~~| الفصل من الباب الذي قدمناه في تخصيص الألفاظ بأدلة العقول غير أنا |
~~نزيده إيضاحا فنقول : استثناء القديم سائغ تقديرا ، وم ساغ تقدير استثنائه
~~| متصلا بالمستثنى منه فإذا خرج من اللفظ بدلالة كان تخصيصا ، وبيان ذلك :
~~| أنه لو قال تعالى : الله خالق كل شيء إلا ذاته لكان الكلام متنظما ،
~~وقصارى | هذا الفصل تناقش في العبارة . |
# | ( 145 ) فصل
# [ 747 ] إذا وردت لفظة شرعية فيحتمل على قضية اللغة وموجب | وضعها ولا
~~تختلف قضيتها بعادات المخاطبين اطردت أو تناقضت ، وبيان | PageV02P142 |
~~ذلك أنه لو عم في الناس طعام وشراب وكانوا لا يعتادون دون تناول غيرهما |
~~حتى صاروا لا يتفاهمون من الطعام إلاما يعهدونه فإذا ورد نهى مطلق عن |
~~تناول الطعام لم يخصص بما يعتادون تناوله ، وكذلك لو اعتادوا ضربا من |
~~البيع مخصوصا فإذا ورد النهي عن البيع مطلقا في وقت لم يتخصص بما | يتعودنه
~~من البيع ، بل يتناوله هو وغيره مما ينطلق عليه اسم البيع في أصل | الوضع ،
~~وإنما قلنا ذلك لأن الشرائع في أنفسهما لا تبتني على عادات الخلق | واللفظ
~~الوارد في الشرع ليس يتقيد بقرائن ذوي الغايات فإن عادتهم لا توجب | تقييد
~~كلام صاحب الشرع . |
# [ 748 ] فإن قال قائل : أليست الدابة موضوعة في أصل اللغة لكل | ما دب ثم
~~لا يفهم العرب منه إلا بهيمة مخصوصة .
# قلنا : تعودوا إطلاق هذه اللفظة على التكرار على بهيمة مخصوصة | فترتب
~~عادتهم ، وقرائن أحوالهم بإطلاقاتهم فاقتضى ذلك حملها على | ما يريدون ،
~~ولفظ صاحب الشريعة غير مقترن بقرائنهم وعاداتهم حتى يعمم | PageV02P143 |
~~عنه ما يفهم من ألفاظهم المقترنة وهذا كما أن الأمر إذا بدر من شخص ودلت
~~قرائنه على الإلزام لم يجب حمل كل صيغة مثلها على مثل معناها فإنه | لم
~~يوجد في كل الصيغ من العادات ما وجد فيها ، فأحط علما بذلك . |
# | ( 146 ) فصل | في تعارض العمومين
# [ 749 ] اعلم ، وفقك الله ، إلى أن أول ما نحتاج إلى تقديمه أن نبين | أن
~~الصيغتين إذا وردتا ، ودلالة العقل تقتضي تعميم أحدهما ونفي تعميم | الأخرى
~~أو سلب قضيتها فلا يعد ذلك ms224 من تعارض العمومين بل الذي | يوافق دلالة العقل
~~يقر على عمومه والذي يخالف دلالة العقل يخصص بها | أو يحمل على المجاز بها
~~، ومثال ذلك في موارد الشريعة منها قوله تعالى : | ^ ( والله بكل شيء عليم
~~282 ) ^ ، فهذا ظاهر ومتقتصد في عمومه بدلالة | العقل فلو عارض معارض ذلك
~~لقوله تعالى : @QB@ قل أتنبئون الله بما لا يعلم @QE@ . | PageV02P144
# قيل : هذا مزال الظاهر بدلالة العقل ، فيستقل بدلالة العقل عن معارضة |
~~العموم الذي وافق / ظاهره دلالة العقل ، وكذلك قوله : ^ ( الله خلق كل [ 86
~~/ ب ] | شيء ) ^ ، لا يعارضه : ^ ( احسن الخالقين 14 ) ^ ، فإنه مزال
~~الظاهر بدلالة | العقل . |
# [ 750 ] والغرض من الفصل الذي عقدناه تصوير صيغتين لا تقتضي | دلالة
~~عقلية إزالة ظاهر أحدهما ، فإذا تعارض ظاهر لفظين ولم تقتض دلالة | قاطعة
~~إزالة أحدهما فالتعارض في الظاهر من ثلاثة أوجه :
# [ أحدها ] : أن [ تثبت ] لفظة ظاهرها العموم و [ تثبت ] | أخرى ظاهرها
~~تخصيص العموم ، وذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ' فيما سقت | السماء
~~العشر ' مع قوله ليس فيما دون خمسة | PageV02P145 | أوسق صدقة وكذلك قوله :
~~' في الرقة ربع العشر ' مع قوله : ' وليس | فيما دون خمسة أواقي من الورق
~~صدقة ' ويلتحق بذلك أيضا قوله | PageV02P146 | تعالى : ^ ( والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ، مع سائر الألفاظ | المخصصة [ للسرقة ]
~~بالاحراز ، والنصاب ، فما هذا سبيله لا يتحقق فيهما | التعارض من كل وجه ،
~~وذلك أن اللفظة المخصصة إنما يخالف ظاهرها | بعض مقتضيات العموم ولا يتضمن
~~نفي جملة مقتضياته ، فيتحقق التعارض | بين اللفظين في قدر التخصيص فالكلام
~~فيه نحوما قدمناه من التعارض في | اقتضاء العموم والخبر أو يتحقق في كل
~~واحد منها ضروب من الظنون . |
# [ 751 ] فأما إذا ثبت لفظ العموم قطعا وثبت لفظ الخصوص أيضا | قطعا فظاهر
~~ما صار إليه القاضي رضي الله عنه المصير إلى التعارض ، وأن | احتمال اللبس
~~وإن كان لا يتحقق في اصل اللفظين فيتحقق في [ تأويلهما ] | فإن الخصوص ربما
~~يقبل التأويل ، والحمل على [ حال ] دون حال ، ويبقى | مع ذلك كله اللبس في
~~التقديم والتأخير ، فيجوز أن يتقدم الخاص ويعقبه | العام الذي أريد به
~~حقيقة العموم فينسخه ms225 ، وقد يتقدر تأخر الخاص فإذا | تقابلت الاحتمالات لم
~~يبق إلا المصير إلى التعارض . |
# [ 752 ] الوجه الثاني : من التعارض أن يتعارض ظاهر اللفظين من كل | وجه
~~وللتأويل مساغ في حملها على وجه التعارض وذلك نحو حديث | عبادة ابن الصامت
~~في الربويات وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تبيعوا الورق بالورق ' |
~~PageV02P147 | الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا ربا إلا في
~~النسيئة ' فالظاهر من هذا اللفظ ينفي | جهات ربا النقد وظاهر حديث عبادة
~~يثبت الربا ، ولكن يجوز تقدير حمل | اللفظين على محملين لا يتحقق تنافيهما
~~بأن يحمل حديث عبادة على اتحاد | الجنس ، وحديث ابن عباس على اختلاف الجنس
~~، ويجوز أن لا يكون | كذلك ، ويكون أحدهما ناسخا ، والثاني منسوخا فلا يسوغ
~~القطع بنسخ | أحدهما للآخر تعيينا ، وكذلك لا يسوغ القطع بالتخصيص وحمل
~~اللفظفين | على التبيين ، فإذا تقابلت الاحتمالات وجب القول بتعارضهما
~~والإضراب | عنهما ، والتمسك بسائر أدلة الشريعة سواهما ، هذا ما اختاره
~~القاضي رضي | الله عنه ، وقد دل عليه فيما سبق ، وما صار إيه معظم العلماء
~~إبطال القول | [ 87 / أ ] بالتعارض ، ووجوب المصير إلى الجمع بين اللفظين /
~~على وجه يمكن . |
# [ 753 ] والوجه الثالث : من وجوه التعارض ان يتعارض اللفظان نصا ، | ولا
~~نجد إلى حملهما على غير التعارض سبيلا ، لكل واحد منهما نصا في | مقتضاه ،
~~فإذا تعارضا على هذا الوجه وانسد طريق التأويل ولم يتأرخ واحد | من اللفظين
~~بتأريخ يتوصل به إلى نسخ المتقدم بالمتأخر ، ولم يثبت إجماع | في استعمال
~~أحد اللفظين ، فلا يسوغ التمسك بواحدة منهما . | PageV02P148 |
# [ 754 ] فإن قال قائل : لم تذكروا في اقسام التعارض أن ترجح | أحدهما على
~~الاخر قلنا : إنما غفلنا ذكر ذلك لأنا على عزيمة استقصائه في | أبواب
~~الترجيح إن شاء الله تعالى . |
# [ 755 ] فإن قيل : فلو قامت دلالة الإجماع على أن الحكم لا يعدو | موجب
~~أحد اللفظين ولم يترجح أحدهما على الثاني على ما نوضح | درجات الترجيح إن
~~شاء الله تعالى فلا طريق إلا المصير إلى التخيير ، فإنا | نعلم أنا لم نكلف
~~جمع الضدين وثبت بدلالة الإجماع تعلق ms226 التكليف بقضية | أحد اللفظين فلا وجه
~~في الابتدار له إلا التخيير .
# فإن قيل : فإذا ورد اللفظان على ما صورتموه فهلا قطعتم بأنهما | وردا معا
~~كما أن طائفة لو عمي موتهم فلم يعلم من سبق ومن تأخر فنجعلهم | كما لو
~~ماتوا معا .
# قلنا : لأن موتهم معا متصور لا استحاله فيه ، ولا استحالة في الحكم |
~~المرتب عليه ، وأما تقدير كون الخبرين واردين معا يفضي إلى التناقض في |
~~الشرع فإن ظاهر كل واحد منهما يخالف ظاهر الثاني واستحال أن نقدرهما | على
~~وجه يستحيل بقضية التكليف . | PageV02P149 |
# | ( 147 ) فصل القول في الألفاظ العامة | الواردة على أسئلة خاصة
# [ 756 ] اعلم ، وفقك الله ، أن أول ما صدر به القاضي رضي الله عنه به |
~~الباب تهذيب اللفظ في الانباء عن مقصود الباب فإن من الخائضين فيه من |
~~يترجم الباب فيقول : إذا ورد الخطاب العام ظاهره عند سبب خاص ، وهذا | فيه
~~دخل ، فالأحسن أن نقول : إذا ورد على سبب خاص ، والفصل بين | قولك : ' عند
~~سبب ' و ' على سبب ' بين في فحوى الكلام ، فإنك إذا قلت : | ' على سبب '
~~انبأ ذلك على تعلق اللفظ به ، وإذا قلت : ' عند سبب ' لم ينسب | ذلك على
~~التعليق .
# والذي يوضح ذلك أنك إذا قلت : ضربت العبد على قيامه ، وأكرمته | على
~~كلامه ، فإنك قلت : ضربته لأجل قيامه وأكرمته لأجل كلامه ، وإذا | قلت :
~~ضربته عند قيامه لم ينبىء ذلك عن تعلق الضرب بالقيام . |
# [ 757 ] فإذا ورد اللفظ على سبب خاص ، وورد الجواب على سؤال | خاص فإن
~~كان اللفظ خاصا في لفظة لو قدر مجردا فلا ريب في خصوصه ، | وإن [ كان ]
~~اللفظ لا يستقل بنفسه في اقتضاء الخصوص ، والسؤال الذي | اللفظ جواب عنه
~~خاص فلا يخلو من أمرين إما أن يكون الجواب مستقلا | بنفسه لو قدر مفردا عن
~~السؤال وإما أن لا يكون ، فإن لم يكن مستقلا بنفسه | لو جرد عن السؤال
~~فيحمل على قضية السؤال في الخصوص وفاقا ومثال | PageV02P150 | ذلك قوله
~~تعالى : @QB@ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم @QE@ . فالجواب الصادر |
~~منهم لو قدر مفردا لم ms227 يثر معنى ، فنزل على مقتضى السؤال عاما كان | أو خاصا
~~وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر / فقال : ' هو الطهور ماءه
~~' [ 87 / ب ] | PageV02P151 | فهذا ما لا يستقل لو جرد على السؤال فإن قوله
~~: ' هو الطهور ' كياية | محملة ، فقلنا : هذه اللفظة تقتضي الجواب عن ماء
~~البحر المسؤول عنه دون | المياه التي ليست مياه البحر ، وكذلك لما سئل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب | بالتمر
# فقال : ' أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقيل له : نعم ، فقال : فلا إذا ' فلما |
~~لم يكن هذا الجواب مستقلا لو جرد حمل ' له ' على قضية السؤال . |
# [ 758 ] فأما الجواب العام المستقل بنفسه لو قدر مجردا فهو نحو | جوابه
~~صلى الله عليه وسلم السائل عن بئر بضاعة حيث قال : ' خلق الله الماء طهورا
~~' | الحديث فما هذا وصفه مما يستقل بنفسه ينقسم ثلاثة اقسام ، فمنه ما لا |
~~تقتضي صيغته المفردة الزيادة على مضمون السؤال وذلك مثل أن | PageV02P152 |
~~سأل السائل عن جملة المياه فيقول المجيب : خلق الله الماء طهورا فما | هذا
~~نعته لا اختلاف فيه . |
# [ 759 ي والضرب الثاني أن تقصر صيغة الجواب عن مضمون السؤال | لو قدر
~~مفردا عنه وذلك نحو أن يسأل سائل عن أحكام المياه فيقول في | جوابه : ماء
~~البحر طهور . فيختص الجواب بما ينبىء عنه ولا يعم بعموم السؤال وفاقا . |
# [ 860 ] فإن قال قائل : فهل يجوز أن يصدر مثل ذلك عن | رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ؟
# قلنا : إن علم أن الحاجة إنما تمس إلى بيان ما خصصه بالذكر فيسوغ | ذلك ،
~~وإن علم أن الحاجة عامة في جملة المياه فلا يؤخر البيان عن وقت | الحاجة
~~وسنستقصي القول فيه في ابواب البيان إن شاء الله تعالى . | PageV02P153 |
# [ 761 ] والمقصود بالباب الكلام في جواب مستقل بنفسه عام الصيغة | لو
~~قدرت مفردة على السؤال ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهب | بعضهم إلى أن
~~العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السؤال ، وذهب آخرون | إلى أن اللفظة محمل على
~~الخصوص ، والذي اقتضاه السؤال . وقد | نقل المذهبان جميعا عن الشافعي ms228 رضي
~~الله عنه . | PageV02P154 |
# [ 762 ] قال القاضي رضي الله عنه : وإن قلنا بالعموم فالصحيح عندنا |
~~التمسك بعموم اللفظ دون خصوص السؤال . |
# [ 763 ] ومما يجب أن تحيط علما به أن تعلم أنا إنما نقصد بالكلام | ما لم
~~نعلم خصوصه اضطرارا لقرائن الأحوال .
# فإن علم بها إرادة مطلق الجواب بخصوص فهو على ما علم ، وذلك | نحو أن
~~تقول لمخاطبك : كلم زيدا أو : كل الطعام ، فيقول في جوابك : والله | لا
~~تكلمت ولا أكلت ، فربما يعلم بقرينة الحال أنه لا يريد نفي الأكل جملة ، |
~~ولا نفي الكلام جملة ، وإنما يريد نفي ما سألته .
# ومسئلتنا ليست بمفروضة في امتثال ذلك ، ولكن إذا فقدت القرائن ، | ونقل
~~إلينا سؤال خاص ، وجوابه لفظة العموم ، فحمل الجواب على العموم | أولى ،
~~والدليل عليه أن الجواب مستقل بنفسه يسوغ تقدير الابتداء فيه من غير |
~~تقديم سؤال وكل لفظة هذه صفتها فلا يسوغ ادعاء تخصيصها إلا بدلالة ، | وليس
~~فيما نحن فيه دلالة عقل تقتضي قصر الجواب على السؤال ، ولا دلالة | سمعية
~~يقطع بها ، فإنه إذا ثبت عقلا وشرعا جواز تبيين السؤال والزيادة ، فإذا |
~~استدت طرق الأدلة في التخصيص واللفظة في نفسها موضوعة لاقتضاء | الشمول [
~~فقد ] ثبت / باتفاق القائلين بالعموم أن الصيغة الموضوعة له [ 88 / أ ] |
~~PageV02P155 | تعمم ما لم تمنع منه دلالة . |
# [ 764 ] فإن تمسك الخصم بقصر الجواب في بعض موارده على | السؤال فلا
~~يستتب له ذلك إلا بعد أن يقيم الدلالة على أنه إنما | خصص لخصوص بينة ، على
~~أنا نقابل الصور التي يتمسكون بها بمعظم | ظواهر القرآن منها قوله تعالى :
~~^ ( الذين يظهرون منكم ) ^ ، فإنه عام مع | وروده في حق امرأة على الخصوص ،
~~وقوله تعالى : @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ ، نزل في شأن أم المؤمنين
~~رضي الله عنها وهو معمم . | وآية اللعان نزلت في شأن هلال بن أمية من
~~عمومها ، وقوله : | PageV02P156 | @QB@ والسارق والسارقة @QE@ نازل في قصة
~~سرقة المحجن وهو معمم في الذين | يستوجبون القطع بالسرقة ، ومعظم الأحكام
~~لو تتبعناها نزلت في أسباب | خاصة واشخاص معينين ، وكان المقصد تبيين
~~الأحكام فيها وفي أغيارها | فلو تمسكوا بأمثلة قابلناهم ms229 بما ذكرناه فتسلم
~~لنا الدلالة . |
# [ 765 ] ثم الدلالة تعتضد بنكتة أومأ إليها القاضي رضي الله عنه ، | وهي
~~أنه قال : قد وافقتنا الخصوم على أن الجواب الذي فيه اختلافنا | لو عدى |
~~عن السؤال أو عمم بدلالة ، لم يكن ذلك مقتضيا إلى حمل الجواب على | المجاز
~~، فلو كان الجواب مع السؤال الخاص مقتضيا خصوصا لكان في | PageV02P157 |
~~تعميم حمله على المجاز ، وقد أومأ إلى طرق من الأدلة تنطوي عليها | الطريقة
~~التي ذكرناها . |
# [ 766 ] شبهة المخالفين : فإن قالوا : لو كان اللفظ الخارج مخرج | الجواب
~~عن السؤال الخاص عاما في محل السؤال وغيره لساغ تخصيص | محل السؤال منه كما
~~لو كان اللفظ مطلقا فلما أجمعنا على أنه لا يسوغ | تخصيص محل السؤال دل أن
~~الجواب مختص به .
# قلنا : إنما لم يسغ إخراج محل السؤال لكون كلام المجيب جوابا عنه ، |
~~وهذا ثابت اضطرارا ، ويستحيل كون الكلام جوابا عن كلا مهم مع أنه | لا
~~يتضمن التعليق به ، واللفظ المطلق لا تعلق له بسبب ، فافترقا من هذا |
~~الوجه ، ولزم تعميم المطلق المجرد مع تجوز تخصيصه في الآحاد ، ويلزم |
~~تعميم الجواب مع نفي التخصيص في محل السؤال ، فافتراقهما من هذا الوجه | لا
~~يوجب افتراقهما في العموم والخصوص .
# والذي يوضح ذلك أنه لو صرح المجيب بتعميم جوابه في غير | المسؤول عنه كان
~~عاما وفاقا ، مع أنه يسوغ تخصيص محل السؤال ، ويتبين | ذلك بالمثال أن
~~السائل لو سأل عن ماء بئر بضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | '
~~المياه كلها - ما سألت عنه ، وما لم تسئل عنه - طهور ط [ فمحل ] السؤال |
~~لا يتخصص مع عموم اللفظ . | PageV02P158 |
# [ 767 ] شبهة أخرى لهم ، فإن قالوا : لو كان الجواب لا يتخصص | بالسؤال
~~لم تنكرون في نقل السؤال لم يكن في نقل السؤال فائدة فلما | نعت النقلة
~~وجدوا في نقل الأسئلة كما اجتهدوا في نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم | دل ذلك على تخصيص الأجوبة بالأسئلة ، إذ لا فائدة في نقلها سوى ذلك
~~. | قلنا : هذا الذي ذكرتموه دعوى ، فلم قلتم لا فائدة في ms230 نقل الأسباب |
~~سوى ما ذكرتموه ؟ فإن قالوا : إنا لا نعرف غير ما | ذكرناه . [ 88 / ب ]
# قلنا : فعدم معرفتكم لا ينتصب دليلا ، فلا تجدون عن هذه المطالبة | مهربا
~~ثم لو اتستعنا في الكلام قلنا راموا بنقلها نقل ما شهدوه على وجهه ، | وهذا
~~كما أنهم نقلوا الأماكن التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قال
~~، ونقلوا | االأزمان أيضا مع العلم بأن الأحكام لم تتعلق بالأماكن ولا
~~بالأزمان ، ثم | نقول : كثير من المنقولات مما يعرف نقلها فإنه لا يتعلق
~~بها حكم ، | كالمراسيل عند من ينفي التمسك بها ، والأخبار السقيمة ، وغيرها
~~، ثم نقول : | فائدة نقل السؤال لا يخصص مجمل السؤال فإن اللفظة لو نقلت
~~مطلقة ربما | كان يخصص محل السؤال ولا يسوغ تخصيصه ، فبطل ما قالوه من كل
~~وجه . |
# [ 768 ] شبهة أخرى لهم ، فإن قالوا : لا فائدة في تأخير تثبيت هذا |
~~الحكم إلى سؤال السائل إلا حصر الحكم فيه وعليه ، إذ لو كان لا ينحصر |
~~الحكم على السؤال لكان يتبين قبله . قيل لهم : هذا تحكم منكم فلم قلتم ؟ |
~~PageV02P159 | وتوجه عليهم من الطلبة ما ذكرناه في التي قبل هذه ، ثم نقول
~~: هذا يبنى على | أصول المعتزلة في تعليل موارد الشريعة بما يهذون له من
~~الحكم ، ونحن | لا نقول بشيء منها ، ولا نعلل موارد الشرع ما تقدم منها وما
~~تأخر . |
# [ 769 ] ولو قال قائل : لم اختص شرع محمد صلى الله عليه وسلم بآخر الزمان
~~أبينا | تعليل ذلك ، على أنا نقول لخصومنا لو قدرنا مساعدتكم جدلا فيما
~~ذكرتموه | فبم تنكرون على من يزعم أن الحكم إنما لم يبين قبل السؤال للطف
~~علمه | الله ، فلعله تعالى علم أنه لو بين من غير سؤال عصى المكلفون وابوا
~~، | ولو بين عند سؤال أسوأ ، وهذا مما لا نستبعد تقديره في العلوم فبطل ما
~~قالوه | على كل اصل ، على أنا نقول ما ذكرتموه يبطل بآية الظهار واللعان
~~والقذف | والسرقة فإنها عامة لم ترد إلآ عند الأسباب الخاصة . |
# [ 770 ] شبهة أخرى لهم فإن قالوا قضية اللغة توجب خروج الجواب | على ms231 حسب
~~السؤال فكما ترون تعلق بعض الكلام ببعضه فكذلك ترون تعلق | الجواب بالسؤال
~~.
# قيل لهم : إن عنيتم بالتعلق أن الجواب يتضمن السؤال فلعمرنا هكذا | نقول
~~، وإن عنيتم أن قضية الخطاب توجب على المجيب أن يقتصر على | جوابه ولا يزيد
~~على محل سؤاله فهذه دعوى ، فعلى المجيب بيان السؤال | ولا حرج في الزيادة .
~~|
# [ 771 ] فإن قيل : فالقدر الذي لا يتعلق بالسؤال لا يكون جوابا عنه .
# قلنا : صدقتم ، وإنما الجواب هو الذي بين السؤال ، ولكن للمجيب |
~~الاجتزاء بتبيين السؤال ، وله الزيادة عليه ، سيما صاحب الشريعة فإنه يشرع
~~| ويشرح في أي وقت شاء ابتداء ، وعلى عقب الأسئلة ، كما مثلنا به من الآيات
~~. | PageV02P160 |
# | ( 148 ) القول في أنه هل يجوز أن يسمع | اللفظ العام في الوضع من لا
~~يسمع مخصصة ؟
# [ 772 ] اختلف ارباب الأصول على ذلك ، فصار معظم القائلين | بالعموم إلى
~~أنه يجوز أن يسمع المكلف لفظه موضوعة للعموم في اللغة | ولا يسمع معها
~~مخصصا ولها مخصص في أدلة الشريعة .
# وصار بعض المتكلمين إلى منع ذلك ، فقالوا : م كل لفظة شرعية [ 89 / |
~~كانت مخصصة بدلالة شرعية فلا يجوز أن يسمعها الله عبدا مكلفا من غير أن |
~~يسمعه مخصصا .
# ولا خلاف في جواز ورود اللفظة الموضوعة للعموم إذاكانت مخصصة | بدلالة
~~العقل من غير تنبيه عليها ، وإن كانت الدلالة العقلية لا تستدرك إلا |
~~بدقيقالنظر فهذا أمر واضح [ مما ] يستدل به ، فإنا نقول إذا جاز أن تقع |
~~اللفظة في مسامعه وهي موضوعة للعموم في اللغة مع كونها مخصوصة بدلالة |
~~عقلية لم نتدبرها بعد فينبغي أن يسوغ مثل ذلك في الأدلة السمعية فإن كل |
~~ما يتحقق في التخصيص بالأدلة العقلية يتحقق مثله في الأدلة السمعية ، وإذا
~~| سبرت وقسمت وجدت المجوز في المتفق عليه متحققا في المختلف فيه ، | وهذا
~~تحريرالأدلة في مسائل القطع . | PageV02P161 |
# [ 773 ] فإن قيل : إنما ساغ ذلك في العقليات لاقتداره على التوصل إليها .
~~| قيل : وكذلك يقتدر على التوصل إلى الأدلة السمعية فلا حاجز في البابين .
~~|
# [ 774 ] فإن قيل فقد أعلمه الله تعالى أن العام يبنى على دلالات العقول ms232 .
# قلنا : وكذلك أعلمه أن الألفاظ الواردة تبنى على أدلة الشرع ، ويسلط |
~~بعضها بالتخصيص على بعض فلا فرق في ذلك . |
# [ 775 ] فإن قالوا : فيجوز أن يبلغه المنسوخ ، ولا يبلغه الناسخ .
# قلنا : هكذا القول ولا استبعاد فيه . |
# [ 776 ] فإن قيل : فما حكم الله تعالى عليه إذا بلغه المنسوخ ؟
# قلنا : ذلك مما يستقصى في تصويب المجتهدين إن شاء الله تعالى . |
# [ 777 ] فإن قالوا : فجوزوا على طرد مذهبكم أن يسمع المستثنى منه | دون
~~الاستثناء .
# قلنا : إن عنيتم بالاستثناء ما يتصل بالكلام ، فيقال لكم : إن استوفى |
~~الكلام وسمعه كله فمن ضرورته أن يسمع الاستثناء .
# وإن قلتم : هل يتصور أن يسمع أصل الكلام ثم يعتريه آفة تحجزه | سماع
~~الاستثناء المتصل به ؟ وهذا مما نجوزه ولا ننكره فبطل ما قالوه . |
# [ 778 ] واعلم أنا استوفينا في الأسئلة أدلتهم وأجبنا عنها ، والدلالة |
~~العقلية تنقض كل شبهة لهم . |
# | ( 149 ) فصل
# [ 779 ] اختلف أئمة الفقهاء في الأصول في أن اللفظة الموضوعة |
~~PageV02P162 | للعموم إذا اتصلت بالمخاطب فهل يعتقد العموم في حال اتصالها
~~به أم يرقب | ويتوقف إلى أن تيسر الأدلة فإن رآها مخصصة اعتقد الخصوص وإن
~~لم ير | فيها ما يقتضي تخصيص اللفظة اعتقد فيها العموم حينئذ ؟
# فذهب أبو بكر الصيرفي إلى أنه يعتقد العموم كما اتصل اللفظ | به . وذهب
~~ابن سريج في معظم العلماء إلى أنه لا يسوغ اعتقاد | PageV02P163 | العموم
~~إلا بعد النظر في الأدلة ثم إذا نظر فيها جرى على قضيتها . |
# [ 780 والذي ذكره ابن سريج هو الذي ارتضاه القاضي رضي الله عنه | وهو
~~الصحيح ، ونقول للصيرفي في هذا هل يجوز أن يبلغ المكلف العموم | ولا يبلغه
~~مخصصه ؟ فإن لم يجوز ذلك كان الكلام عليه كالكلام على الذين | سبقوا ، وإن
~~جوز ذلك وهو الظن به فإنه لاينتحي نحو المعتزلة في الصلاح | [ 89 / ب ]
~~والأصلح واللطف ، فيقال له : فإذا جوزت أن لا يبلغه المخصص فلا تخلو | إما
~~أن تعتقد انه ليس بعام ولا خاص ، وهذا محال . أو تعتقد أنه عام خاص | من
~~وجه واحد ، وهذا محال . وتعتقد أنه عام كما قلته ms233 ، ولا يستقيم هذا مع |
~~تجويز الذهول أن يكون مخصصا فأنى يستقيم اعتقاد العموم والقطع مع | تجويز
~~الذهول عن المخصص ، وإن اعتقد الخصوص مع جواز أن لا يكون | للفظ مخصص كان
~~محالا لما ذكرناه في القسم قبله فلا يبقى إلا تجويز | كلاهما ، وإذا جوز
~~كلاهما لم يتصور قطع الإعتقاد باحدهما وهذا مما | لا خفاء به . |
# [ 781 ] فان قال الصيرفي في معنى قول يعتقد العموم أنه يعمل | بالعموم [
~~وإن ] كان يجوز خصوصه فهذا مخالفة منه لقوله المنقول عنه في | الإعتقاد مع
~~أنا نعلم أنه لا يكتفي بما قلناه من العمل ، والقصد إبطال اعتقاد | العموم
~~، وقد استمر ذلك كما قررناه . | PageV02P164
# ثم نقول : لو جاز العمل بالعموم مع تردد الإعتقاد فيه جاز أن يعمل |
~~المجتهد إذا عن له قياس من غير أن يسبره حق سبره ، وهذا ما لا سبيل إليه ،
~~| وسنقرره في أوصاف الاجتهاد إن شاء الله تعالى . |
# [ 782 ] فإن استدل الصيرفي فقال : هذه اللفظة دلالة على العموم | وشرط
~~الدلالة أن تدل على مدلولها فيجب لذلك اعتقاد العموم فيها .
# قيل له : إنما تدل لو جردت عن مخصص ، وإنما نعرف تجردها | أو يغلب ذلك
~~على ظنه إذا نظر في الأدلة . |
# [ 783 ] فإن قال : وإن نظر في الأدلة فربما لا يتوصل إلى القطع ، |
~~فقولوا : لا يتحقق منه الإعتقاد في العموم وإن نظر .
# قلنا : إذا نظر ولم يعثر على دلالة قاطعة تقتضي تخصيص اللفظة فلا | يعتقد
~~فيها عموما بل يغلب ذلك على ظنه فيعمل به كما يعمل بخبرالواحد ، | والقياس
~~السمعي وإن لم يقطع بهما ، فهذا قولنا ، ثم لم يدل ذلك على قطع | النظر في
~~الأخبار ووجوب العمل بها ، كما نقلت قبل النظر في صفات | الرب . |
# [ 784 ] شبهة أخرى لهم ، فإن قالوا : لو توقف في اللفظة حالة واحدة | ساغ
~~أن يتوقف حالتين وثلاثة ، ويلزم منه التبليغ إلى الوقف أبدا كما | صارت
~~إليه الواقفية . | PageV02P165
# فيقال : إنما يتوقف بقدر ما ينظر في الأدلة على حسب جهده من غير | تفريط
~~وهذا مما لا ينضبط زمانه ، وهذا كما أن المجتهد يفكر في ms234 حكم | الحادثة
~~ويجتهد فربما يبقى في اجتهاده ساعات ثم لا يلزم من ذلك ان يتوقف | أبدا ،
~~وكذلك من نقل إليه الخبر يتوقف في العمل به ريثما يسير أحوال الرواة | ثم
~~لا يلزمه منه ترك القول بها ، وكذلك القاضي يتوقف في إبرام القضاء إلى |
~~التفحص عن أحوال الشهود . |
# [ 785 ] فإن قيل : فهل يتحدد النظر في مخصص العموم بحد ؟
# قيل لهم : فهل يتحدد نظر المجتهد ، ومن نقل إليه الخبر ، ونظر | القاضي
~~في أحوال الشهود بحد ؟
# فإن قال : لا ينحصر فيه زمان ، ويختلف ذلك بسرعة الخاطر وبطئه | والمقصد
~~أن لا يقصر الناظر فيه ، ولا يألو جهده . | [ 90 / أ ] قيل له : فهذا في
~~المتنازع فيه / . | $ ( 150 ) القول في المطلق والمقيد |
# [ 786 ] اعلم وفقك الله ، أن أرباب الأصول اختلفوا في حمل المطلق | على
~~المقيد في بعض الصور ، واتفقوا في بعضها ، فإن تقيد حكم بشيء ، | وورد ذلك
~~الحكم بعينه مطلقا فهو محمول على المقيد وهو أنه قد ورد بقيد | الرقبة في
~~كفارة القتل بالإيمان فلو أنه وردت الرقبة في كفارة القتل في آية | أخرى
~~مطلقة فتحمل على المقيدة ، ولو ورد حكمان مختلفان في أنفسهما | واسبابهما ،
~~وأحدهما مطلق والاخر مقيد فلا يحمل المطلق على المقيد | وفاقا ، وذلك في
~~مثل ان يرد في صفة الشاهد اشتراط الإيمان ، ويرد ذكر | PageV02P166 |
~~الرقبة في الكفارة مطلقا فلا يحمل المطلق في الكفارة على المقيد في الشهادة
~~| لاختلاف الحكم وتباين سببهما . |
# [ 787 ] فإذا تماثل الحكمان واختلف سببهما وموجبهما ، وأحدهما | مطلق
~~والآخر مقيد فهذا موضع الاختلاف ، وتصوره أن الرقبة في كفارة القتل | مقيدة
~~بالإيمان وهي مطلقة في كفارة الظهار والحكم في الحالين الاعتاق ، | ولكن
~~اختلف سببه واختلف العلماء على ثلاث مذاهب ، فمذهب العراقيين | أن المطلق
~~لا يحمل على المقيد إلا بما يجوز نسخه فإنهم زعموا أن تقييد | المطلق زيادة
~~فيه والزيادة على النص نسخ ، من المطلق زيادة فيه والزيادة على النص نسخ ،
~~وسنفرد الكلام على هؤلاء في | أبواب النسخ ، وذهب بعض العلماء إلى أن
~~المطلق يحمل على المقيد في | قضية اللفظ من غير دلالة ms235 تقوم وإليه مال بعض
~~أصحاب الشافعي رضي الله عنه . |
# [ 788 ] وذهب المحققون إلى أن المطلق يقر على إطلاقه ويقر المقيد | على
~~تقييده فإن قامت دلالة على تقييد المطلق كان ذلك تخصيصا وهو | مجري على
~~عمومه إلى أن يقوم الدليل على تخصيصه فإن قال الرب تعالى | PageV02P167 |
~~في كفارة القتل : @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ . وقال في كفارة الظهار : |
~~@QB@ فتحرير رقبة @QE@ ، فهذه لفظة مقيدة في كفارة القتل ، عامة في كفارة
~~الظهار | تنطلق على الرقبة الكافرة والمؤمنة فثبوت التخصيص في كفارة القتل
~~| لا يوجب تخصيص اللفظ في كفارة الظهار فإنهما حكمان متغايران ، ولكن | و
~~إن قامت دلالة تقتضي التخصيص بآية الظهار خصصناها حينئذ فهذا | ما ارتضاه
~~القاضي ز
# والدليل عليه أن قوله تعالى في آية الظهار ^ ( فتحرير رقبة ) عامة في
~~صيغتها ومن مذهب القائلين بالعموم أن الصيغة الموضوعة للعموم تحمل | على
~~الشمول ما لم تدل دلالة على منع التعميم ، وتخصيص آية القتل ليس | بدليل في
~~تخصيص آية الظهار فإنه لا تنافي بين تخصيص تلك وتعميم هذه ، | وشرط التخصيص
~~أن ينافي التعميم حتى لا يقدر في العقول تصور التعميم مع | التخصيص ، ولا
~~استبعاد في تخصيص آية القتل وتعميم آية الظهار ، فإذا بطل | أن تكون آية
~~القتل دلالة في تخصيص آية الظهار لزم التمسك بعموم آية | الظهار ، فإن دلت
~~دلالة خصصناها . |
# [ 789 ] ثم أردف ذلك بأن قالوا : لو ساغ تقييد المطلق لتقييد المقيد |
~~ساغ اطلاق المقيد لإطلاق المطلق .
# فإن قيل : لو أطلقنا كنا / قد حذفنا القيد وألغيناه . | PageV02P168
# قلنا : ولو قيدنا المطلق كنا أبطلنا ما يقتضيه الإطلاق من العموم |
~~والشمول ، فلا فصل بينهما . وقد أومأ إلى طريق يؤول إلى ما ذكرناه . |
# [ 790 ] شبهة القائلين بأن المطلق محمول على المقيد من حيث | اللفظ
~~واللغة فإن قالوا : موجب اللسان يقتضي ذلك والعرب تطلق في | كلامها [ ما ]
~~قيدت مثله وتروم بالإطلاق التقييد ولكنها لا تكرر اجتزاء | منها بما فرط من
~~التقييد وإيثار الاختصار والحذف ولكون التقييد | المتقدم منها دالا على
~~التقييد ، واستشهدوا بأمثلة أوضحوا فيها الحذف | لإرادة الإيجاز منها قوله
~~تعالى ms236 : ^ ( ولنبلونكم بشيءمن الخوف والجوع ونقص | من الأموال والأنفس
~~والثمرات ) ^ معناه : ونقص من الأموال ونقص من | الأنفس ، ونقص من الثمرات
~~، فوقع الاكتفاء بالنقص المذكور في | صدر الكلام وابتنى باقي الكلام عليه ،
~~وكذلك قوله تعالى : ^ ( عن | اليمين وعن الشمال قعيد 17 ) ^ معناه عن
~~اليمين قعيد ، وعن الشمال | قعيد ، واستشهدوا بقوله تعالى : @QB@ والذاكرين
~~الله كثيرا والذاكرات @QE@ | معناه [ والذكرات ] لله . | PageV02P169 |
# [ 791 ] واحتجوا لتمهيد ذلك بأبيا [ ت ] منها قول الشاعر : |
# % يا من يرى عارضا [ أسر ] به % % بين ذراعي وجبهة الأسد %
# معناه بين ذراعي الأسد جبهة الأسد . | ومنه قول القائل : |
# % وما أدري إذا يممت أرضا % % اريد الير أيهما يليني %
# % [ الخير ] الذي أنا أبتغيه % % أم [ الشر ] الذي هو يبتغيني %
# فاقتصر في البيت الأول على ذكر الخير وهو يريد الخير والشر . |
# [ 792 ] واعتضدوا بآيات من الكتاب في المطلق والمقيد ، منها قوله | تعالى
~~: @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ ، فالشهادة مقيدة منها بالعدالة وكذلك |
~~أطلق الله تعالى آي المواريث وقيدها بتقديم الوصية عليها في آية فحملت |
~~آيات المواريث عليها إلى غير ذلك مما يطول تتبعه ، والأبيات وهذا اطناب |
~~منكم لا يفيد محل التنازع فإنا لا ننكر ضروب الحذف في مجاري الكلام |
~~PageV02P170 | ولكن لم قلتم أن الكلام المتسق إذا قيد بعضه وأنبأ فحواه عن
~~التنبيه عن | المتصل به وجب أن ينبىء التقيد في آية القتل عن التقييد في
~~آية الظهار ألم | تعلموا أن الحذف والإيجاز في الكلام مما لا ينقاس ولا
~~ينحصر ولا ينضبط | الاعتبار فأحسن طريق تسلكونه اعتبار المتنازع فيه بما
~~استشهدتم به وقصارى | ذلك تثبيت اللغات بالقياس . |
# [ 793 ] ثم نقول لهم ما قلتموه أجمع فرض منكم في كلام متصل | لو جرد بعضه
~~لم يستقل بنفسه فإن مما استدللتم به قوله تعالى : @QB@ ونقص من الأموال
~~والأنفس @QE@ فلو قدرنا ذكر الأنفس ، والثمرات لم يفد ذكرهما على | حيالهما
~~معنى فدل أنهما منوطان بما سبق وهو قوله : ( ونقص ) فأنبأ فحوى | الخطاب عن
~~تعلق النقص بالكل ، وكلك كل ما استشهدوا به ينخرط في هذا | السلك ، وليس
~~كذلك آيتان تستقل كل واحدة / بحكمها ويجوز تقدير كل ms237 [ 91 / أ ] | واحدة على
~~قضية . | 3 [ 794 ] وأما استدلالهم بآية الشهادة فلا مستروح فيه فإنا ما
~~شرطنا | العدالة في سائر الشهادات حملا على المقيد ، ولكن صرنا إلى ذلك
~~بدلالات | أخرى ، كيف وقد صار بعض العلماء إلى أن من الشهادات ما لا يتقيد
~~| بالعدالة كالشهادة على النكاح ، والشهادة في الأموال فإنه لا يشترط فيها
~~| تثبيت العدالة بل يكتفي بظاهر الحال ، فبطل ما قالوه من كل وجه . |
~~PageV02P171 |
# [ 795 ] شبهة أخرى لهم ، فإن قالوا : القرآن كالكلمة الواحدة فتقييد |
~~بعضه كتقييد كله ولولا أن هذا اورده بعض الأئمة وإلا اقتضى الحال | الاضراب
~~عنه لضعفه فإنه إن عني بما ذكره الكلام القديم فلا يسوغ فيه تقييد | ولا
~~اطلاق ، ولا حامل ولا محمول فإنه معنى متحد يتقدس عن كل هذه | الصفات ، وإن
~~كان الكلام في متعلقات الكلام ولا يحمل بعضه على بعض | ليكون المحرم محللا
~~، والمحلل محرما ، فاضمحل ما قالوه ، ثم كان المطلق | بالحمل على المقيد
~~أولى من عكس ذلك فبم ينكر الخصم على من يقول أن | المقيد محمول على المطلق
~~لأن القرائن كالكلمة الواحدة . |
# | ( 151 ) القول في اقل الجمع
# [ 796 ] المقصد من هذا الباب أن لفظ الجمع إذا اطلق فما أقل | محامله لله
~~؟
# وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي وأبو حنيفة وطائفة | من أهل اللغة
~~إلى أن أقل الجمع ثلاثة وإليه مال ابن | PageV02P172 | عباس رضي الله عنه ،
~~وذهب مالك رضي الله عنه وكثير من أهل | اللغة وبعض أصحاب الشافعي رضي الله
~~عنه إلى أن أقل الجمع اثنان | وإليه مال عثمان بن عفان رضي الله عنه . |
# [ 797 ] وإنما يظهر أثر الخلاف في موضع يحتاج فيه إلى أقل | الجمع وذلك
~~مثل أن يوصي للمساكين ، أو لأقل من يتناول هذا الاسم فمن | حمل الجمع في
~~أقله على الثلاث ألزم صرف الوصية إلى الثلاثة ومن قال : | أقل الجمع اثنان
~~صرف ذلك إلى الاثنين . |
# [ 798 ] وقد ارتضى القاضي رضي الله عنه مذهب مالك رضي الله عنه | واستدل
~~عليه بأشياء منها : أن الكناية في الاستقبال عن الاثنين كالكناية عن |
~~الثلاث ms238 إذا كان المستقبل مما يتقدم عليه النون فتقول : ' فعلنا ' ' نفعل '
~~فتريد | PageV02P173 | به الاثنين نفسك وصاحبك ، وتطلق ذلك وتريد جمعا
~~كثيرا ، وذلك مجرى | نحن فيقدر بذلك أن اقل الجمع يشتمل على الاثنين
~~والثلاثة فصاعدا .
# وأوضح ذلك بآية من كتاب الله تعالى ، منها قوله عز وجل : @QB@ إن تتوبا
~~إلى الله فقد صغت قلوبكما @QE@ ، فأطلق اسم القلوب على القلبين . وكذلك |
~~قال تعالى في قصة موسى وهارون : ^ ( إنا معكم مستمعون 15 ) ^ ، فكنى عنها |
~~بالميم والكاف وهو كناية الجمع ، وقال تعالى في قصة يعقوب في الأخبار : |
~~@QB@ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا @QE@ وهو يعني يوسف وبنيامين ، وقال
~~تعالى : | @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا @QE@ فكنى عن الطائفتين من
~~المؤمنين بواو | PageV02P174 | الجمع ثم عاد اللفظ إلى / التثنية في قوله :
~~@QB@ فأصلحوا بينهما @QE@ . وقال [ 91 / ب ] | تعالى : في قصة سليمان :
~~@QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث @QE@ إلى | قوله : ^ ( وكنا لحكمهم
~~شهدين 78 ) ^ . وقال تعالى : ^ ( إذ تسوروا | المحراب 21 ) ^ ، وكانا خصمين
~~كنى عنهما بواو الجمع والدليل على أنهما | كانا خصمين قوله : @QB@ خصمان
~~بغى بعضنا على بعض @QE@ . إلى غير ذلك مما يطول | تتبعه وكل ما ثبت في كتاب
~~الله تعالى في آيات فمن ادعى كونه م مجازا فيما | استعمل فيه افتقر إلى
~~دليل ، وربما يتكلمون في بعض هذه الآيات بطرق من | التأويل ولا إلى إزالة
~~الظواهر دون إقامة الأدلة ، وأقوى الآيات عليهم | قوله تعالى : @QB@ فقد
~~صغت قلوبكما @QE@ . |
# [ 799 ] وإن استدل من صرف الأقل إلى الثلاث بما روى عن ابن | PageV02P175
~~| عباس رضي الله عنه : ' كان لا يحجب الأم بأخوين فقال لعثمان رضي الله |
~~عنه لما حجبها بأخوين من الثلث إلى السدس : الأخوان ليسا بإخوة في لسان |
~~قومك ، ولم ينكر عليه عثمان رضي الله عنه ذلك في اللغة قيل لهم : | تمسكتم
~~ببعضهم الحديث وتمامه ما روي أن عثمان رضي الله عنه قال له : إن | قومك
~~حجبوها '
# وهذا تصريح منه بالرد عليه فكأنه يقول كيف تدعي لسان قومك وهم | حجبوها
~~وهذا إفصاح منه بالإنكار . |
# [ 800 ] فإن استدلوا بأن أهل اللغة قسموا الأسماء ثلاثة اضرب ms239 .
# فمنه اسم الواحد ، وهو قولك رجل ، ومنه اسم التثنية وهو قولك | رجلان ،
~~ومنه اسم الثلاث فصاعدا وهو قولك رجال ، فحمل رجال على | رجلين كحمل رجلين
~~على رجال . فيقال لهم : ليس في وضعهم أن الاثنين PageV02P176 | ليس بجمع ،
~~وإنما مرادهم في التفصيل الذي ذكرتموه أن الرجلين ينبىء على | عددمحصور ،
~~والرجال ينبىء عن الرجلين وعن عدد لا ينحصر ، وهذا كما | أنهم قالوا لعدد
~~مخصوص عشرة رجال وقالوا للذين لا يحصرون رجال ، وإن | كان هذا ينطلق على
~~العشرة انطلاقه على ما فوقها .
# فإن قالوا : لم قلتم أن مقصدهم ذلك ؟
# قلنا : وأنتم لم قلتم أن مقصدهم نفي الجمع عن الاثنين فتقابل | الدعوتان
~~وسقط . |
# [ 801 ] فإن قالوا : لو قال القائل رأيت الرجال ، ورأيت الناس ، وكان |
~~قد رأى اثنين حسن تكذيبه ، فيقال له : إنما رأيت رجلين وما رأيت | الرجال .
~~| .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه ممنوع فانا إذا صرفنا أقل الجمع إلى اثنين فلا |
~~نسلم تجويز تكذيبه ، بل يحسن أن يقول رأيت الرجال ، وقد رأى رجلين . |
# [ 802 ] فإن قالوا : لو كان الرجال ينطلق على الرجلين يحسن أن يقول |
~~رأيت اثنين رجال كما يحسن أن يقول رأيت ثلاثة رجال .
# قلنا : ألفاظ الجمع يتخصص في اللغة بمواردها فرب جمع يستعمل في | موضع
~~ولا يستعمل في غيره ، وهذا كما أنك تقول عشرة دراهم ، ولا تقول : | ألف
~~دراهم ثم هذا لا يدل على أن الألف ليست بجمع .
# ولسنا نرى الكلام في هذا الباب يفضي إلى القطع فهو والله أعلم من | مسائل
~~الاجتهاد . | PageV02P177 |
# | ( 152 ) القول في الرد على القائلين بالخصوص
# [ 803 ] قد سبق الكلام على القائلين بالعموم وذكرنا أن الصحيح | [ 92 / أ
~~] المصير إلى الوقف / وأوضحنا وجه الرج على من قطع قوله بالعموم ، | وحكينا
~~أن من العلماء من صار إلى حمل الجموع على الأقل ، فوجه الرد | عليهم أن
~~نقول : أنتم لا تخلون إما أن تقولوا أن لفظ الجمع إذا ورد في | المعرض الذي
~~يعممه أهل العموم فهو موضوع للثلاثة مجاز فيما فوقها ، وأما | أن تقولوا
~~أنه مستعمل في الثلاثة ومستعمل فيما فوقها حقيقة ، ولكن ms240 إذا ورد | مطلقا
~~فههنا منه الأقل واستربنا في الباقي فإن صرتم إلى القسم الأول وهو أنه |
~~حقيقة في الأول وهو موضوع له في وضع اللغة فننصب عليكم في ادعائكم | ذلك
~~على اللغة من الدلالة كما نصباه على القائلين بالعموم .
# فنقول : هذا الذي ادعيتموه لا تخلون إما أن تسندوا دعواكم إلى عقل | أو
~~نقل واطراد الدليل كما سبق .
# وإن هم قالوا إن هذا اللفظ يرد على ما فوق الثلاث كما يرد للثلاث | فقد
~~انطلق القول بالخصوص ، فإن من مذهب القائلين به أن مقتضى اللفظ | الخصوص لا
~~غير ، فإذا اختاروا هذا القسم الأخير فهو تصريح بالوقف فإن | القائلين
~~بالوقف ربما يقولون إنا نفهم من لفظ الجمع بعض المسميات وإنما | الاسترابة
~~في الشمول ، قبول الاختلاف أدى إلى أقل الجمع فقد قدمنا فيه | صدرا من
~~الكلام فهذه الطريقة التي ذكرناها تنبهك على مقصود الباب | استدلالا
~~وانفصالا . | PageV02P178 |
# [ 804 ] فإن قالوا الأقل مستيقن ، والباقي مشكوك فيه فما قدمناه من |
~~التفصيل يغني إعادة الجواب ، على أنا نقول : من صار إلى العموم لم يسلم |
~~لكم التمسك فما يزيد على الثلاث عند تحقق تجرد اللفظ عن القرائن ، ثم |
~~الذي يحقق ما قلناه أن نقول لو سمي مسمى الأربعة رجالا فهذه التسمية |
~~مجازا أو حقيقة ؟
# فإن قلتم : إنها تجوز ، كان ذلك بهتا منكم وجحدا لإجماع أهل اللغة | وإن
~~زعمتم أن ذلك حقيقة فأنى يستقيم مع ذلك المصير إلى أن مقتضى | اللفظ الخصوص
~~. |
# | ( 153 ) فصل
# [ 805 ] إذا قلنا بالعموم وجوزنا تخصيصه فإلى أي حد يجوز | التخصيص ؟
# اختلف فيه العلماء ، فذهب القفال الشاشي إلى أن تخصيص | PageV02P179 |
~~الجمع يجوز بشرط استبقاء اقل الجمع حتى لو لم يبق من اللفظ إلا ثلاثة | من
~~المسميات لم يسغ التخصيص بعد ذلك ، وإنما يتصور النسخ ، وذهب | معظم أصحاب
~~الشافعي رضي الله عنه إلى جواز التخصيص ما بقي في | قضية اللفظ PageV02P180
~~|
# [ 806 ] ولم نر هذا الفصل منصوصا للقاضي رضي الله عنه فنومىء إلى | ما
~~ذكر فيه لترى فيه رأيك . |
# [ 807 ] فأما االقفال فقد تمسك باللغة فإن أرباب اللسان ms241 جعلوا الرجال |
~~مثلا اسما لثلاثة فصاعدا فمن اراد التنقيص عن هذا المبلغ كان تاركا لقضية |
~~اللغة . |
# [ 808 ] والذين جوزوا التخصيص من الثلاث أيضا احتجوا بحروف | منها : أن
~~التخصيص ينزل منزلة الاستثناء ، ثم الاستثناء يسوغ ما بقي من | المستثنى
~~عنه واحد فكذلك التخصيص ، وقد قدمت من أصل القاضي | رضي الله عنه أن
~~الاستثناء على هذا الوجه لا يصح فما أرى ذلك يستقيم على | أصله . | ومما
~~تمسكوا به هؤلاء أن قالوا : لفظ ' من ' و ' ما ' ينبىء عن التعميم | ثم
~~يجوز التخصيص منه دون / الثلاثة وكذلك الجمع . [ 92 / ب ] | وهذا الذي
~~قالوه مسلم ، ولكن إنما الخلاف في ألفاظ الجموع وما | PageV02P181 | ذكروه
~~تمسك بقياس . |
# [ 809 ] ثم انفصل هؤلاء عما قاله القفال فقالوا : يجوز ترك حقائق |
~~الألفاظ إلى التجوز بما يجوز التخصيص به ، قالوا : وكذلك حملنا قوله : |
~~@QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى @QE@ على موضع الصلاة ، ومحمله ، وإن
~~كان | ذلك مجازا ، فهذا ما قالوه في المسألة نظر ، لعلنا نشبعه إن شاء الله
~~تعالى . | PageV02P182 |
# | ( 154 ) باب | الكلام في دليل الخطاب
# [ 810 ] اعلم وفقك الله ، أن لحن الخطاب وفحواه مما قال به الكافة بلا |
~~اختلاف وذلك نحو قوله عز وجل : ^ ( فلا تقل لهما أف ) ، ففحوى ذلك النهي |
~~عما فوق التأفيف من ضروب التعنيف ، كالضرب والسب والقتل ونحوهما . |
# [ 811 ] قال القاضي رضي الله عنه : ونحن نعلم ضرورة مثل هذا | الفحوى من
~~مثل هذا الكلام في قصد أهل اللغة ، والمستريب في ذلك مشكك | في الضرورة ،
~~وكذلك قوله تعالى : ^ ( ولا تظلمون فتيلا 77 ) ^ ، فيفهم من | PageV02P183
~~| فحوى ذلك نفي الظلم فيما فوق الفتيل ، وقس بذلك أمثلة . |
# [ 812 ] فأما ما فيه الاختلاف من دليل الخطاب ومفهومه فنصوره أولا | ثم
~~نذكر وجوه الاختلاف فيه ، فإذا تخصص المذكور بأحد وصفيه أو باحد | أوصافه
~~فهل يدل تخصيصه بالوصف المذكور في المنطق به على نفي الحكم | فيما ينتفي
~~عنه الوصف وذلك نحو قوله تعالى : @QB@ ومن قتله منكم متعمدا @QE@ ، |
~~فالتعمد وصف في القتل خصص بالذكر ، وكذلك قوله تعالى : ^ ( إنما أنت منذر |
~~من يخشها 45 ) ^ فهذا الإنذار لمن يخشى ms242 ، وكذلك قيد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم | الزكاة بالسائمة من الغنم فقال : ' في سائمة الغنم الزكاة '
~~فهذا وجه تصوير | تخصيص المذكور بأحد الأوصاف .
# فقد اختلف العلماء فيه فصار الشافعي ومعظم الفقهاء من اصحاب |
~~PageV02P184 | مالك وأهل الظاهر إلى أن التخصيص بالوصف يدل على نفي ما عداه
~~| وعليه يدل كلام شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه في بعض كتبه فإنه استدل |
~~في إثبات خبر الواحد بقوله تعالى : ^ ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا 9 ^ ،
~~فمفهوم | ذلك يدل على أن غير الفاسق لا يتثبت في قوله وكذلك تمسك في مسالة
~~| الرؤية بقوله تعالى في الإنباء عن أحوال الكفرة : ^ ( كلا إنهم عن ربهم
~~يومئذ | لمحجوبون 15 ) ^ ، فاعتصم بمفهوم الآية في تثبيت الرؤية في حق أهل
~~| الجنة ، وذهب أهل العراق وطائفة من اصحاب مالك رضي الله عنه | إلى إبطال
~~دليل الخطاب وهو الذي ارتضاه القاضي رضي الله عنه . | PageV02P185 |
# [ 813 ] ثم القائلون بالمفهوم انقسموا فمن حقق منهم صار إلى أن | دليل
~~الخطاب إنما يتقدر عند تقييد الخطاب ببعض الأوصاف والنعوت ، فأما | تخصيص
~~أسماء الألفاب بالذكر فليس لها لدليل في نفي ما سواها .
# وعلا بعض القائلين بالمفهوم فزعم أن تخصيص أسماء الألقاب بالذكر | يدل
~~على نفي الحكم فيما عدا المسمين حتى قالوا على طرد ذلك : | لو خلينا وظاهر
~~قوله صلى الله عليه وسلم ' وفي الغنم زكاة ' لنفينا الزكاة عما عدا الغنم
~~من | المواشي وسنرمز إلى وجه الرد على هذه الطائفة فإن خرجوا بهذا المذهب |
~~[ 93 / أ ] عن حد / الجدال كما نقدر . |
# [ 814 ] ثم استدل القاضي رضي الله عنه في إبطال القول بدليل | الخطاب
~~بمثل ما استدى به في مسألة العموم والأمر فقال ما ادعيتموه على | أرباب
~~اللسان لا تخلون فيه ، إما أن تسندوه إلى عقل أو نقل فإذا بطل إسناده | إلى
~~قضية العقل فالنقل ينقسم إلى تواتر يقتضي الضرورة إلى غيره ، واطرد |
~~الدلالة على المنهج السابق في المسائل المتقدمة واعتصم أيضا بحسن |
~~الاستفهام فإن من قال لعبده : إذا ضربك زيد راكبا فاضربه ، فيحسن من |
~~PageV02P186 | المخاطب أن يقول ms243 : فإن ضربني راجلا أفأضربه ؟ وهذا مما سبق
~~استقصاؤه | ايضا ، وأومأ إلى انقسام الكلام فمن مخصص في مجاري الكلام لم
~~ينتف | ما سواه ، ومن مخصص بأحد أوصافه انتفى ما سواه وهذا بعينه ما قدمناه
~~في | مسالة العموم والأوامر . |
# [ 815 ] ومما جدده في هذه المسالة أن قال : قد وافقتمونا على أن | أسماء
~~الألقاب لا دليل لها في النفي ، وخصصتم الدليل بالأوصاف وما | يضاهيها ،
~~وهذا تحكم منكم على اللغة فإن الثابت في أصل وضعها أن | الأسامي إنما وضعت
~~لتمييز المسميات والعلم بأعيانها سواء كانت الأسامي | ألقابا أو أعلاما أو
~~لم تكن كذلك وكانت مشتقة من أوصاف فمن أراد أن يزيد | على ما ثبت في اصل
~~الوضع احتاج إلى دلالة . |
# [ 816 ] فإن قيل : فقد نفيتم طرق القياس في إثبات اللغات ونراكم | تقيسون
~~الأسماء المشتقة على أسماء الألقاب .
# قلنا : لم يخرج كلامنا مخرج القياس ولكنا قلنا : الثابت في النوعين من |
~~الأسماء الدالة على المسميات وثبوت العلم بأعيانها ، فمن أراد الزيادة على
~~| ذلك أو التحكم بالفصل بين النوعين من الأسماء لم يكن بأولى من يعكس |
~~عليه دعواه ، وإن ركب بعض القائلين بالمفهوم وزعم أن تخصص أسماء | الألقاب
~~كتخصص الأسماء المشتقة فنبين لهؤلاء انتسابهم إلى جحد الضرورة | ثم نقطع
~~الكلام عنهم . |
# ] 817 ] ووجه الإيضاح فيه أن نقول : نحن نعلم ضرورة أن أهل اللغة | لم
~~يضعوا قولهم : رأيت زيدا لنفي الرؤية عما عدا زيد من مكانه وثيابه |
~~PageV02P187 | وغيرهما وكذلك لم يضعوا ق قولهم : زيد عالم لنفي هذه الصفة
~~عما سوى زيد | على بسيط الأرض ولم يقصدوا بذلك نفي هذه التسمية عن الملائكة
~~، | والأنبياء ، وكذلك إذا قالوا : عمرو عدل رضي ، لم يضعوا هذا اللفظ لنفي
~~| العدالة عما سوى عمرو ومن جحد ذلك انتسب إلى مراغمة الضرورة ، ويلزم |
~~قطع الكلام عنهم في حكم النظر . |
# [ 818 ] شبهة القائلين بالمفهوم :
# فإن قالوا : قد نقل القول بالمفهوم من لغة العرب ، أئمة اللغة منهم |
~~الشافعي وهو موثوق به فيما ينقل ، وكذلك نقل أبو عبيدة ذلك عن العرب | حتى
~~قال في قوله صلى الله عليه ms244 وسلم : ' لي الواجد ظلم ' هذا دليل على أن غير
~~الواجد | PageV02P188 | بخلاف الواجد وتكلم على ما روى عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال : لأن يمتلى جوف أحدكم | قيحا حتى يريه خير من أن يمتلى شعرا
~~، ، فقال : فهذا يدل على أن من | أحسن الشعر وغيره لا يدخل تحت الوعيد ،
~~وأما ذكره صلى الله عليه وسلم مختص بأن | يمتلىء الجوف شعرا ، وهذا إنما
~~يحقق في حق من لا يحسن سواه .
# فيقال / لهم ذلك استدلالا ، واحتجاجا للإثباته بأن تخصيص الشيء [ 93 / ب
~~] | بأحد أوصافه لا يفيد فائدة سوى نفي ما عدا المذكور ، فصدر الكلام منهما
~~| مصدر الاستدلال ، لا مصدر النقل ، والمستدل يخطىء ويصيب ، على أنا | لو
~~سلمنا نقلها فهو نقل آحاد ، ولا تثبت اللغة بنقل الآحاد ، على أنه قد صار |
~~PageV02P189 | إلى نفي المفهوم آخرون فإن ساغ لكم أن تقدروا أن حجة مذهب
~~الشافعي | نقلا منه فيسوغ لخصمكم أن يجعل مذهب غيره نقلا لإبطال دلل الخطاب
~~. |
# [ 819 ] فإن استدلوا بأخبار ، وآيات ، وآثار ، ونحن نذكر جملها ، ثم |
~~ننفصل عنها واحدا واحدا .
# فمما تمسكوا به أن قالوا : قوله تعالى : @QB@ إن تستغفر لهم سبعين مرة
~~فلن يغفر الله لهم @QE@ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' والله
~~لأزيدن على السبعين ' قالوا : | فلو أنه صلى الله عليه وسلم فهم من التقييد
~~بالسبعين أن الحكم في الزيادة غير الحكم في | السعبين لما قال ذلك . |
# [ 820 ] ومنه قول يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنه في قوله تعالى : |
~~PageV02P190 | @QB@ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم @QE@ ، فقال : كيف نقصر
~~وقد أمنا ؟ فقال عمر | رضي الله عنه : تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال : | ' صدقة تصدق على عباده فاقبلوا صدقته ' فدلت
~~القضية على مصيرهما | إلى دليل الخطاب وعنه ينبىء تعجبهما من ثبوت الحكم في
~~غير الصورة المقيدة . |
# [ 821 ] منها : أن الصحابة زعموا أن قوله : ' الماء من الماء ' | منسوخ
~~بقوله صلى الله عليه وسلم : ' إذا التقى الختانان وجب | PageV02P191 |
~~الغسل : ولا يتحقق ذلك إلا بتقدير نفي الغسل من غير إنزال ms245 ، فلما فهموا |
~~ذلك من قوله : الماء من الماء عدوا قوله : إذا التقى الختانان ، نسخا . |
# [ 822 ] وكذلك استدل ابن عباس في نفي ربا التقدير بقوله : ' إنما الربا |
~~في النسيئة : وهذا تمسك بالمفهوم المسكوت عنه . |
# [ 823 ] فيقال لهم : أما قوله تعالى : ^ ( استغفرلهم أو لا تستغفر لهم )
~~^ ، | فلا حجة فيه من أوجه : أحد [ ها ] أن الخبر الذي رويتموه ضعيف |
~~PageV02P192 | غير مدون في الصحاح وكيف يصح ذلك ممن هو افصح العرب . وقد |
~~أطلق مثل هذا الكلام فهم من شدا طريقا من العربية أن المقصود منه | تحقيق
~~البابين ، وقطع موارد الرجاء ، وليس المقصد منه تعليق الحكم | بالسبعين ،
~~فإنك إذا قلت وأنت واجد على زيد اشفعوا له أو لا تشفعوا له | ولو شفعتم
~~سبعين مرة لم تشفعوا فيه ، علم ضرورة أن مقصدك بهذا قطع | الأطماع لا
~~التعليق بالسبعين فكيف فهم صلى الله عليه وسلم ما قلتموه .
# ثم الذي يحقق ذلك أنا أجمعنا على أن الرب سبحانه ما أراد تعليق | الحكم
~~بالسبعين فكيف فهم صلى الله عليه وسلم ما لم يرده الرب ؟ وأنى يستقيم ذلك ؟
~~سيما | مع نفي الغلط عن الأنبياء في مجاري الوحي .
# ثم نقول : بم تنكرون على من يزعم أنه لم يفهم نفي الاستغفار وراء |
~~السبعين بالتقييد بالسبعين ، ولكن قد استدرك جواز الاستغفار للكفرة عقلا ،
~~| وعد ذلك من جائزات العقول ، فلما ورد الخطاب في السبعين ، اعتقد | ما
~~وراءه على حكم التجويز في / المستدرك بأصل العقل . [ 94 / أ ] |
~~PageV02P193 |
# [ 824 ] فأما استدلالهم بحديث ابن عباس ، واستدلاله بالآية في | حجب الأم
~~بالثلاث من الإخوة فصاعدا قلنا : إن ساغ لكم الاستدلال بقول | ابن عباس فقد
~~صار معظم الصحابة إلى مخالفته ، فلئن كان قوله حجة في | إثبات المفهوم كان
~~قول مخالفيه حجة في نفيه على ان ابن عباس ، واحد | لا يعصم فلا يحتج بقوله
~~. |
# [ 825 ] وأما حديث يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنه | فإنهما
~~تعجبا لأن الإتمام كان قد استقر قبل نزول رخصة القصر ، ثم لم | يتولى رخصة
~~القصر إلا في حالة الخوف ، واقتضى الحال دوام الإتمام ms246 | الثابت في حالة
~~الأمن لا أنهما فهما من نفس اللفظ ما ادعيتموه وهذا بين لكل | من تأمل . |
# [ 826 ] وأما تمسكهم بقوله : ' الماء من الماء ' فلاتحقيق وراءه من |
~~أوجه ، أحدها : أنه نقل صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لا ماء إلا من
~~الماء ' وهذا صريح في | النفي .
# وكذلك روي أنه عبر على باب رجل من الأنصار فصاح به فاحتبس | PageV02P194
~~| ساعة ثم خرج وراسه يقطر ماء ، فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك ،
~~لعلنا أقحطناك | فإذا واقعت ولم تنزل فلا تغتسل فلئن صح من الصحابة نسخ ذلك
~~فإنما | صرفوه إلى هذه الألفاظ المصرحة ، ولم يصح عنهم أن نفس قوله : '
~~الماء من | الماء ' منسوخ .
# على أن نقول : ما صار إليه معظم المحققين أن قوله : ' الماء من الماء ' |
~~من المحتملات على ما سنذكره في باب المحتملات إن شاء الله تعالى .
# ثم نقول : أسامي الألقاب لا مفهوم لها ، وقوله : ' الماء ' من أسامي |
~~الألقاب فكيف تمسكتم به . |
# [ 827 ] فإن قالوا : في الخبر تقدير هو وصف فإن تقديره وجوب | استعمال
~~الماء من نزول الماء .
# قلنا : فأنى يستقيم ادعاء الإجماع مع هذه التقديرات . | PageV02P195 |
# [ 828 ] فأما قوله صلى الله عليه وسلم : ' إنما الربا في النسيئة '
~~وزعمتم أن أبن عباس | تمسك بمفهومه فنقول : إن كان في تمسكه معتصم ففي
~~إبطال غيره لاستدلاله | أقوى اعتصام لنا ، ونقول : قد روى صريحا أنه قال
~~صلى الله عليه وسلم : ' لا ربا إلا في | النسيئة ' وهذا تصريح بالنفي على
~~ان ' إنما ' فيه تمحيق ، وتحقيق ، ونفي ، | وإثبات ، فلا فرق بين أن يقول
~~القائل : إنما صديقي زيد ، أو يقول : إنما | عدوي زيد ، ونحن لم نختلف في
~~أمثال هذه العبارات .
# على أنا نقول : لعل ابن عباس استدل على غير هذا الوجه الذي قلتموه | فقال
~~: ثبت صحة البيع على الجملة بالآيات الدالة عليها ، وثبت بهذا الخبر |
~~استثناء ربا النسيئة ، فبقي الباقي على ظواهر الاية ، فكيف يستقيم التمسك
~~بما | هو عرضة لهذه الجائزات في مسائل القطع . |
# [ 829 ] شبهة أخرى لهم : فإن استدلوا بأن قالوا : إذا قال القائل |
~~لمخاطبه : اشتر لي ms247 عبدا أسود ، عقل من التقييد ' بالأسود ' منعه من ابتياع
~~| الأبيض وما ذاك إلا للتقييد بالنعت .
# فيقال لهم : هذا لا معتصم فيه وذلك أنه إنما يتوصل إلى صرف العقد | إليه
~~بأدلة وقد تمهد في قضية الشرع توقف العقود المنصرفة إلى الموكلين | على
~~إذنهم بالقدر الذي يتعلق الإذن به سينسخه الموكل ، ويبقى الباقي | على
~~الافتقار إلى الإذن فخرج من ذلك أن التخصيص بالأسود لا يتضمن نفي |
~~PageV02P196 | ما عداه ولكن يستفيد العقد المأذون / فيه بالإذن ويبقى باقي
~~العقود على [ 94 / ب ] | ما كانت عليه قبل الإذن |
# [ 830 ] والذي اعتمد عليه الشافعي رضي الله عنه في تثبيت دليل | الخطاب
~~أن قال : اتفق أهل العربية على أن ما قيد بوصف خصص به فيطلب | للتخصيص
~~فائدة في قضية الكلام ، إن لم ينط بها فائدة يعد مطلقها | لاغيا ، فإذا
~~قيدت الغنم بكونها ' سائمة ' وجب أن يكون للتقييد ' بالسوم ' | فائدة ،
~~فإذا ساوت المعلوفة السائمة في حكم الزكاة كان ذلك إلغاء للتقييد |
~~والتخصيص ، فهذه عمدة القول . |
# [ 831 ] وأول ما يفاتحون به أن يقال لهم : وضعتم الاستدلال في غير |
~~موضعه فإن مجاري الكلام تعقل أولا ، ثم يبتغي فائدة ، فالفائدة فرع لما عقل
~~| فلا يحسن في نظم الاستدلال في غير ترتيب الأصل على الفرع فإن العلم |
~~بفائدة الكلام تبع للعلم به فكيف يترتب العلم بأصل الكلام ، ومقتضاه على |
~~الفائدة المطلوبة منه . |
# [ 832 ] ثم يقال لهم : لو سلم لكم أن في التقييد فائدة لم تعثروا | عليها
~~، وأنتم بصدد الزلل . فإن قالوا : فأظهروها نتكلم عليها .
# قيل لهم : ليس على خصمكم إظهارها بل عليكم نصب الدلالة القاطعة | على نفي
~~كل فائدة سوى ما ذكرتموها ، وأنى لكم ذلك وهذه الطلبة مما | لا منجأ منها .
~~|
# [ 833 ] ثم نقول : بم تنكرون على من يقابل التقييد بالوصف بالتقييد |
~~PageV02P197 | بأسماء الأعلام والألقاب ، فلئن لزم طلب فائدة في التقييد
~~بالوصف ، فما | أنكرتم من مثله في أسامي الألقاب ؟ لا نستريب أن الشافعي
~~رضي الله عنه | لا يستركب ذلك ، فلو ارتكبه مرتكب فقد فرط الكلام عليه . |
# [ 834 ] ثم يقال لهم : بم تنكرون ms248 على من يزعم أن فائدة تخصيص | السائمة
~~بالذكر أن لا تستثنى السائمة ، ولا تخصص اللفظة العامة فيها ، | فإنه صلى
~~الله عليه وسلم لو قال في الغنم زكاة كان تخصيص هذا اللفظ في السائمة
~~وإخراجها | عن موجب اللفظ بالتنصيص على السائمة لقيد المنع من إخراجها عن
~~حكم | وجوب الزكاة وهذه فائدة واضحة . |
# [ 835 ] أو نقول : إنما خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم ' السائمة ط
~~بالذكر لتثبيت | الحكم فيها نصا ، وليسوغ للمجتهدين استنباط العلة من
~~المنصوص عليه ، | والقياس عليه بلاء وامتحانا للمجتهدين ، ورد الأمر إلى
~~تحريهم ليجازوا عليه | أعظم الأجر ، وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم نص في
~~الربويات على الأشياء الستة مع | القدرة على لفظة تعم جملة أبواب الربا ،
~~بيد أنه صلى الله عليه وسلم رام بالاقتصار عليها | تسليط المجتهدين على
~~سبيل الاجتهاد . |
# [ 836 ] وشبهة أخرى لهم : فان قالوا : الحكم المعلق بالصفة الخاصة | نازل
~~منزلة الحكم المعلق بالعله ، ولو علق الحكم بالعلة وجد بوجودها ، | وعدم
~~بعدمها ، فيقال لهم : هذا تحكم منكم ، فلم زعمتم أن التعليق بالصفة | [ 95
~~/ أ ] نازل منزلة التعليل فلا يجدون في تحقيق هذه الدعوى ملجأ ، ثم يقال
~~لهم : / | ولو خرج الكلام مخرج التعليل لم يتضمن ذلك على قضية مذهب
~~مخالفيكم | PageV02P198 | انتفاء الحكم عند انتفاء العلل ، ولكن يتضمن
~~ثبوته عند ثبوت ما نصب علة | فيه ، وتبيين ذلك بالمثال أنه صلى الله عليه
~~وسلم لو قال في امرأة بعينها : لا يحل نكاحها لأنها | مرتدة ، فنستفيد من
~~ذلك منع نكاح المرتدة ، ولا نستفيد منه حصر التحريم | في المرتدة ، بل يجوز
~~ثبوت التحريم بعلل سوى ما ذكره صلى الله عليه وسلم ، هذا وألفاظ | صاحب
~~الشريعة بصدد التخصيص والعلل المستنبطة السمعية لا تختص ، ثم | هي تطرد ،
~~وليس من شرطها الانعكاس فاضمحل ما قالوه من كل وجه . |
# | ( 155 ) فصل
# [ 837 ] إذا علق الحكم بشيء تعليق المشروط شرطه فالقائلون | بدليل الخطاب
~~يصيرون إلى أن ذك يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء | الشروط .
# وذلك أقوى عندهم من دليل الخطاب .
# وأما نفاة دليل الخطاب فقد اختلفوا ms249 :
# فذهب معظم أهل العراق ، وابن سريج ، من أصحاب الشافعي | رحمه الله إلى أن
~~التعليق بالشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه . | PageV02P199 |
# [ 838 ] والذي اختاره القاضي رضي الله عنه أن التخصيص بالشرط | لا يدل
~~على نفي الحكم عند انتفاء الشرط كما أن التخصيص بالوصف | لا يدل على ذلك ،
~~وتبيين ذلك بالمثال ، وذلك أن القائل إذا قال : زيد | فأكرمه ، وإن قام
~~فأكرمه ، فلا يقتضي ذلك نفي إكرامه من غير قيام بل يقتضي | أن يكرم عند
~~القيام . |
# [ 839 ] والذي يحقق ما ارتضاه القاضي رضي الله عنه .
# كل دليل قدمناه في مسألة المفهوم ، ثم نفرد هذه المسألة بكلام .
# فنقول : إنما فائدة الشرط في الكلام أن ينتصب علامة لإثبات الحكم ، |
~~فإذا نصب المتكلم سببا علامة فمن التحكم على قضية الكلام أن تقدر شرطا | لم
~~يفصح به في حكم لم يصرح به ، وأصل الصائرين إلى انتفاء الشرط | يتضمن
~~انتفاء الحكم ينبىء عن ذلك فإن المطلق إنما علق ثبوت الحكم على | ثبوت
~~الشرط ، [ و ] من يخالفنا في المسألة يجعل عدمه شرطا في عدم | PageV02P200
~~| الحكم ، وهذا تثبيت شرط ومشروط ليس عليه دليل في وضع اللغة [ و ] |
~~التقسيم الذي صورنا به مسألة المفهوم من هذا الموضع . |
# [ 840 ] والذي يؤكد ما قلناه أن الشرط لا يزيد على العلة وما نصب | علة
~~يجوز أن يثبت الحكم المعلق بها مع عدمها . |
# | ( 156 ) فصل
# [ 841 ] إذا علق الحكم على حرف من حروف الغاية مثل ' حتى ' | و ' إلى '
~~ونحوهما فما صار إليه معظم نفاة دليل الخطاب أن التقييد | بحروف الغاية يدل
~~على انتفاء الحكم وراء الغاية . | 3 [ 842 ] وقد ردد القاضي رضي الله عنه
~~قوله في ذلك وقال : وقد كنا | نصرنا إبطال حكم الغاية في كتب والأصح عندنا
~~الآن القول بها فإذا قال | القائل : اضرب عبدي حتى يتوب اقتضى ذلك في وضع
~~الكلام الكف عن | ضربه إذا تاب ، وكذلك قوله تعالى : @QB@ حتى يعطوا الجزية
~~@QE@ يقتضي تثبيت | القتل عليهم ما لم يبذلوا الجزية ، فإذا بذلوها كف عنهم
~~، واستدل على ذلك | بأن قال : أجمع / نقلة اللغات ms250 ومدونوها في مصنفاتهم على
~~تثبيت هذه [ 95 / ب ] | الحروف وتسميتها حروف الغاية . | PageV02P201
# ونحن نعلم أن غاية الشيء نهايته ، فلو كان تثبيت الحكم بعد الغاية ، | لم
~~يكن لتسميتها غاية معنى ، وأيضا فإنه يستبشع في نظم الكلام أن يقول : |
~~اضرب عبدي إلى أن يتوب أو حتى يتوب فإذا تاب فاضربه .
# وأوضح ذلك بان قال : إذا علق الحكم بحرف من هذه الحروف فلا | ينتظر
~~الكلام إلا بتقدير إضمار فيه أو تقدير غاية بعد غاية ، فإذا قال | القائل :
~~اضربه حتى يتوب فمعنى حتى يتوب ثم لا تضربه . |
# [ 843 ] والذي عندي أن الكلام في هذا الفصل لا ينتهي إلى القطع بل | هو
~~على التردد مع القول بنفي دليل الخطاب ، وما من حرف أو مينا إليه إلا |
~~وللكلام فيه مجال . |
# | ( 157 ) فصل
# [ 844 ] فإن قال القائل : فما قولكم في ' إنما ' ؟ هل يقتضي نفيا ؟ | حتى
~~إذا قال القائل : إنما الزكاة في السائمة اقتضى ذلك نفيها عن المعلوفة . |
~~PageV02P202 | \ قلنا : هذا مما ردد القاضي رضي الله عنه فيه قوله ، فقال :
~~قد ترد هذه | اللفظة والمراد بها تحقيق معنى من غير تعرض لنفي حقيقي وذلك
~~نحو | قوله إنما محمد نبي الله ، وإنما زيد عالم ، ولا يعني بذلك نفي
~~النبوة والعلم | عن غيرهما ، ولكن أظهر مراده اقتضاء النفي فإن العرب لا
~~تفصل بين قول | القائل ' إنما الربا في النسيئة ' وبين قوله ' لا ربا إلا
~~في النسيئة ' ، وقد سمى | أهل اللغة ذلك تمحيقا وتحقيقا ونفيا وإثباتا . |
# [ 845 ] وقد حقق بعض الناس معنى النفي فيما صدرنا به الفصل ، | فقال :
~~قول القائل : إنما محمد رسول الله معناه : ليس محمد إلا رسول الله ، | وهذا
~~أظهر من حروف الغاية مع أنه لا ينتهي القول فيه إلى القطع مع نفي | دليل
~~الخطاب . |
# | ( 158 ) القول في ذكر مائية البيان ووجوهه
# [ 846 ] اختلف الأصوليون في حقيقة البيان فذهب أبو بكر | PageV02P203 |
~~الصيرفي إلى أن حقيقة البيان : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى | التجلي
~~وهذا ما ارتضاه من خاض في الأصول من اصحاب الشافعي | رحمه الله ، وذهب بعض
~~المتكلمين إلى أن ms251 حد البيان : هو العلم بالشيء | فكل علم بيان ، وكل بيان
~~علم . |
# [ 847 ] قال القاضي رضي الله عنه : والبيان لفظة عربية تتردد بين معان |
~~يرجع مآل جميعها إلى الظهور فنقول : بأن الأمر إذا انكشف ، وبان الهلال |
~~والفجر ، وبان ما في ضمير فلان ، والإبانة : الإظهار ، وكذلك التبيين ، وقد
~~| ترد الإبانة ، والمراد بها القطع ، والفصل ، فتقول : أبينت يد فلان عن
~~جسده ، | إذا قطعت وفصلت منه ، وكأن ذلك يرجع إلى معنى الظهور أيضا فإن ما
~~كان | متصلا بجملة كان لا يعرف على حياده تميزا ، فإذا فصل وأبين ، فقد ظهر
~~| لنفسه ، وعرف في نفسه دون معرفة جملة هو كائن منها . |
# [ 848 ] فأما معنى البيان في اصطلاح الأصوليين : فهو الدليل الذي |
~~PageV02P204 | يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه .
# فهذا ما ارتضاه القاضي / رضي الله عنه فنبطل ما سوى ذلك ثم [ 96 / أ ] |
~~نحققه . |
# [ 849 ] فأما من زعم أن البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال ، | إلى
~~حيز التجلي فهذا مدخول فإن المقصد من الحد أن يكون جامعا مانعا ، | وهذا شذ
~~عنه ضروب من البيان ، وذلك أن الإخراج من حيز الإشكال | يتخصص بما ثبت
~~مشكلا مجملا ثم يتبين . وصريح هذا اللفظ منبىء عن | ذلك ، وقد ثبت ضروب من
~~البيان في ذلك ، فإن الرب سبحانه إذا أثبت | PageV02P205 | 206 @ | شرعا
~~ابتداء مبينا ولم يسبق فيه التباس وإشكال فهذا بيان وفاقا ، ولما ورد |
~~مبينا ولم يسبقه لبس وإجمال يستحق الإخراج من حيز الإشكال ، وكذلك كل |
~~لفظة وردت بينة وهي مستقلة بنفسها ولم تكن تفسيرا وكشفا لغيرها ، فهي |
~~بيان وليس يتحقق فيها الإخراج عن حيز الإشكال . |
# [ 850 ] وأما من قال : إن البيان هو العلم ، فقد زل فيه من أوجه ، | منها
~~: أن أرباب العلم أطبقوا على أن الله سبحانه حقق في حق الكفرة العندة |
~~بيان الشرع ، كما حقق في حق المسلمين مع عدم علم الكفرة بالشرع ، فدل | أن
~~البيان لا يرجع إلى العلم ، والذي يحقق ذلك أنه أنك تقول : بعد تقرير |
~~الكلام منك وقد صار مبني بيان ذلك ، ولكنك ms252 لم تتبين ، فدل ذلك أن | [
~~التبيين ] هو العلم والبيان هو الإعلام ، بنصب الأدلة ، والعرب في إطلاقها
~~| تقول : [ بينت ] الشيء [ تتبيينا ] وبيانا ، فحمل البيان محل التبيين
~~وهذا ما | سبيل إلى جحده . | PageV02P206
# والذي يوضح ذلك أن البيان لو كان علما وجب أن تكون العلوم | الضرورية
~~بيانا ، حتى يكون علمك بالمحسوسات بيانا لها ، وهذا ما لا سبيل | إلى
~~إطلاقه . |
# [ 851 ] فالسديد إذا ما ارتضاه القاضي وهو : أن البيان هو الدليل على |
~~القيود التي ذكرناها . |
# [ 852 ] ثم أعلم أن الأدلة تنقسم فمنها العقليات ، فهي بيان | لمدلولاتها
~~، ومنها السمعيات ، ثم السمعيات قد تكون قولا ، وقد تكون | فعلا ، وقد تكون
~~رمزا وإشارة . | والميز بينها وبين العقليات أنها لا تدل بأنفسها ، ولكن
~~تدل بنصب | ناصب لها أدلة . |
# | ( 159 ) فصل
# [ 853 ] اعلم أن الكلام على ثلاثة أقسام :
# فمنه المستقل بنفسه نصا أو فحوى ، فهو بيان في نفسه ، ولا حاجة له | إلى
~~بيان .
# والضرب الثاني : من الكلام ما يستقل بنفسه من وجه ويفتقر إلى بيان | وجه
~~. وذلك نحو قوله تعالى : ^ ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ^ فثبوت إيتاء | الحق
~~على الجملة بيان وتفصيل الحق وقدره وكيفيته مجمل مفتقر إلى البيان . |
~~PageV02P207
# والضرب الثالث : من الكلام ما لا يستقل بنفسه بوجه أصلا ، وهذا نحو |
~~اللفظة المستعملة مجازا المنقولة عن أصل الوضع فإذا وردت مثل هذه اللفظة |
~~ولم يغلب استعمالها مجازا فهي مجملة تفتقر إلى بيان من كل وجه وليست |
~~ببيان في نفسها . | $ ( 160 ) القول في تأخير البيان | عن وقت الحاج إلى
~~وقت الحاجة |
# [ 854 ] اعلم أن أرباب الشرائع أجمعوإ على ان البيان لا يؤخر عن | [ 96 /
~~ب ) وقت الحاجة في قضية التكليف ويتبين ذلك أن الأمر إذا / تعلق بالمكلف |
~~على التضييق من غير فسحة في التأخير ولا يستقل المأمور به دون بيان ، | لا
~~يسوغ تأخير البيان عند تحقق هذه الحاجة التي وصفناها إلا على اصل من | يجوز
~~تكليف ما لا يطاق على ما نومىء إليه في آخر الكتاب إن شاء الله | تعالى ،
~~ولسنا نتعلق في إيجاب ذلك بما تنطق به القدرية في فاسد ms253 أصولها في | التعديل
~~والتجوير والتحسين والتقبيح بيد أنا نقول يلتحق ذلك بالمحالات ، | فإن
~~الأمر إذا تعلق بالمكلف على التضييق وامتثاله مشروط بما لم يتبين كان | ذلك
~~محالا نازلا منزلة تكليف جمع الضدين ، وسائر ضروب المحالات ، | فهذا في
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة . | PageV02P208 |
# [ 855 ] فأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فقد اختلف الناس فيه فما | صار
~~إليه معظم أهل الحق من الفقهاء ، والمتكلمين جواز تأخير البيان إلى | وقت
~~الحاجة وإليه صار الشافعي ، وابن سريج ، ولطبري ، | والأقفال ، والشاشي ،
~~ثم عمموا القول في تأخير البيان عن المجمل | والتخصيص عن اللفظة التي
~~ظاهرها العموم .
# وأطلقوا هذا القول في الأوامر والنواهي ، والوعد والوعيد ، وسائر | ضروب
~~الأخبار ، فمهما لم تمس الحاجة كما صورناها ساغ إجمال اللفظ | إلى الوقت
~~الذي يتحقق الحاجة فيه ، وساغ ترك التنبيه على التخصيص في | اللفظة التي
~~ظاهرها الشمول إلى وقت تحقيق الحاجة .
# وصارت المعتزلة إلى منع تأخير البيان ، وأوجبوا أن لا ترد لفظة إلا |
~~ويقترن بها بيانها إذا لم تكن مستقلة بنفسها وإليه صار كثير من اصحاب |
~~PageV02P209 | أبي حنيفة وهو اختيار ابن داود ، وإليه مال من اصحاب الشافعي
~~| أبو إسحاق المروزي وأبو بكر الصيرفي .
# وذهب بعض العلماء إلى الفرق بين العام والمجمل فقالوا : اللفظة التي |
~~PageV02P210 | ظاهرها العموم لا يسوغ تأخير تخصيصها عنها ، كما لا يسوغ
~~تأخير الاستثناء | عن المستثنى عنه بزمان يطول ، وأما اللفظ المجمل فيجوز
~~أن يؤخر بيانه إلى | وقت الحاجة .
# وذهب بعض الناس إلى الفرق بين الأوامر ، والنواهي ، وبين الأخبار | فقال
~~: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في الأوامر والنواهي ، ولا يجوز | ذلك
~~في الأخبار كالوعد والوعيد وأنباء الآخرة . فلا بد أن ترد مفصلة | مستقلة .
~~|
# [ 856 ] والطريق أن نقدم شبه المخالفين .
# شبهة لهم : فإن قالوا : لو جوزنا ورود المجملة ثم سوغنا تأخير بيانها |
~~عنها كان ذلك نازلا منزلة مخاطبة العرب بلغة العجم فإنهم كما لم | يفهمومها
~~لا يفهمون ما خوطبوا به من المجمل فكما يستحيل مخاطبتهم بلغة | لا يعرفونها
~~وجب أن يستحيل مخاطبتهم بمجمل .
# وأوضحوا ذلك بان قالوا : لما لم ms254 يسغ مخاطبة الميت والجماد ومن | لا يعقل
~~لأنه لا يتصور أن يفهم ما خوطب به ، فكذلك شأن العرب إذا | PageV02P211 |
~~خوطبت بمجمل . فيقال لهم : بنيتم أصل دليلكم على منع مخاطبة العرب | [ 97 /
~~أ ] / بلغة العجم وقد زللتم فيه فإن هذا من المجوزات عندنا .
# والذي يوضح ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب والعجم وكان ما
~~يبدر | من الألفاظ العربية إلزاما للعرب والعجم وفاقا .
# فإذا ساغ مخاطبة العجم بلغة العرب لم يبعد عكسه . |
# [ 857 ] فإن قالوا : إنما يخاطبون بلغة العرب على أن تترجم لهم .
# قلنا : فهذا القول فيما الزمتموه ، ثم نقول لهم : قد استبعدتم في |
~~الخطاب ما لا بعد فيه ، فإن أرباب الألسنة المختلفة يتخاطبون بلغاتهم |
~~المتباينة ويقوم بينهم المترجمون فلا يعد ذلك متناقضا في التخاطب فبطل ما |
~~قالوه جملة وتفصيلا . |
# [ 858 ] وأما ما استروحوا إليه من مخاطبة الجماد والميت فيقال لهم : | لم
~~زعمتم أن الذي . . فيه منزل منزلة مخاطبة الميت فلا يرجعون إلا إلى | طرد
~~لا يثبت بمثله المقصد في مسائل القطع .
# ثم يقال لهم : بم تنكرون على من يزعم أن الميت لا يتصور منه | التوصل إلى
~~معرفة ما خوطب به بطريق من طرق وليس كذلك المخاطب | بالألفاظ المجملة . | @
~~[ 859 ] فإن قيل : يتوقع أن يجعل الله للميت حياة ويوفر عليه أسباب |
~~PageV02P212 | التفهم كما يقدر نصب أسباب يتعلق بها إفهام المخاطبين بعد
~~إجمال اللفظ | فلا فصل بينهما .
# قيل لهم : إنما المستبعد توجيه الخطاب على الميت مع تقدير بقاء موته |
~~فأما على تقدير حياته وعقله فلا يستبعد توجه الأمر عليه ، كيف وقد قدمنا |
~~أن الأمريتوجه على المعدوم بشروط تقدير الوجود فإذا لم يبعد ذلك فهذا | على
~~البعد أبعد . |
# [ 860 ] شبهة أخرى لهم : قالوا : إذا وردت لفظة موضوعة للعموم فلو |
~~جوزنا أن تتبين في المال أن المراد بها خصوص أفضى ذلك إلى محال وذلك | أن
~~اللفظة في موردها مجردة ، ومن حكم مثل هذه اللفظة إذا تجردت أن | يراد بها
~~الشمول فإذا جوزنا إرادة الخصوص بها فينزل ذلك منزلة ما جوزنا أن يراد ms255 |
~~بالمشركين المؤمنون ، وبالناس البهائم إلى غير ذلك من قلب الأجناس في |
~~المسميات .
# فيقال لهم : هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم بالنسخ فإن النسخ عندكم | تخصيص
~~زمان على ما نقرره في أدلتنا ، ثم يجوز ورود اللفظ المطلق | المتناول لكل
~~الأزمان ، وإن كان سيبين في المآل أن المراد بها بعض | الأزمان ، وهذا ما
~~لا محيص عنه .
# ثم نقول : الألفاظ الموضوعة للعموم ليست بنصوص في اقتضاء | PageV02P213 |
~~الشمول ، وإن قدرنا القول بالعموم ، ولكن الأظهر منا اقتضاء العموم ، وقد |
~~يرد في الخطاب على خلاف إرادة الشمول فم هذا الوجه لم يبعد إطلاقه | أولا
~~وتخصيصه آخرا .
# ومن تأمل مجاري الكلام لم يستبعد مثل ذلك فيها فإن العرب قد تطلق | لفظا
~~ينبىء ظاهره عن معنى ثم تفسره عند الحاجة بما أراده ، وليس كذلك | [ 97 / ب
~~] الأسامي التي هي نصوص في الإنباء عن مسمياتها فبطل ما قالوه م . |
# [ 861 ] شبهة أخرى لهم : قالوا : إذا وردت لفظة موضوعة للعموم فلو |
~~جوزنا أن تبين في المآل أن المراد بها خصوص أفضى ذلك إلى محال ، | وذلك أن
~~اللفظة في موردها مجردة ومن حكم مثل هذه اللفظة إذاتجردت أن | يراد بها
~~الشمول ، فإذا جوزنا إرادة الخصوص بها فينزل ذلك منا منزلة ما | جوزنا
~~اللفظة للعموم فيجب بالشرع المصير إلى اعتقاد العموم فيها ، فإن كان |
~~الامتثال على فسحة وتأخير فلا يتحقق اعتقاد في اللفظ الوارد على أصلكم ، |
~~وأنه إن اعتقد خصوصا جوز خلافه ، وكذلك على الضد من ذلك فهذا سد | باب
~~الإعتقاد مع الاتفاق على لزوم الإعتقاد .
# قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه تحكم منكم فإنا لا نوجب اعتقاد عموم ، | ولا
~~اعتقاد خصوص في المتنازع فيه .
# ولكن يتوقف المخاطب ولا يجزم اعتقاد ويعتقد أن يتمثل ما سيبين له | في
~~وقت الحاجة ، فبطل ما قالوه ، على أنه ينتفض صريحا بما قدمناه من |
~~PageV02P214 | النسخ ، ولا تطرد لهم شبهة إلا وينقضها النسخ بحيث لا يجدون
~~عنه مهربا ، | فتنبه لذلك واستعن به على إيراده في كل موضع . |
# [ 862 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : إنما يستقيم الخصوص في هذه |
~~المسألة ms256 مع تسليم إبطال القول بالوقف والمصير إلى تجويز تأخير البيان تورط
~~| في الوقف وذلك أن اللفظ إذا ورد مجردا وجوزنا أن يكون المراد به | الخصوص
~~فهذا عين التردد في مقتضاه وهو ذهاب إلى الوقف .
# قلنا : الفصل بين المذهبين أنا نقول مع القول بالعموم : إذا وردت لفظة |
~~من الفاظ العموم في وقت الحاجة حملت على العموم عن انتفاء القرائن | لا
~~محالة .
# والواقفية يزعمون أنه مع الحاجة لا يحمل على العموم إلا بدليل من | قرينة
~~ونحوها فقد تبين انفصال أحد المذهبين عن الآخر .
# وكذلك إذا ورد اللفظ متقدما على الحاجة فلا يقطع القول بالمقتضى | بها
~~فإذا ارتبت الحاجة ولم يقيد بتخصيص عرفنا أن المراد بها العموم ، |
~~والواقفية يزعمون أنا لا نعرف ذلك إلا بقرينة دالة عليه . |
# [ 863 ] شبهة أخرى لهم : قالوا : لو جاز تأخير البيان عن الكلام جاز |
~~تأخير الاستثناء .
# قلنا : لم قلتم ذلك ؟ وما دليلكم على وجوب الجمع بينهما ؟ ولن يفلح | من
~~تمسك بمثل هذه الشبهة في مثل هذه الطلبة .
# ثم نقول : وجدنا كلام العرب ينقسم إلى مبين وعام في ظاهره يبين
~~PageV02P215 | خصوصه بعد حين ، ولفظ مشترك بين معان يطلق أولا ثم يخصص بأحد
~~| احتز الابه بعد زمان وما وجدنا في كلام العرب إفراد الاستثناء عن |
~~المستثنى فإن من قال : رأيت القوم ، ثم قال بعد عصر طويل : إلا زيدا لم |
~~يكن ذلك منتظما في أصل الكلام ، وأما إطلاق المشكل ثم [ تبيينه ] بعد |
~~زمان ، فأكثر من أن يحصى . |
# [ 864 ] شبهة أخرى لهم : لو جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير
~~بيان | [ 98 / أ ] المجمل / فلا نأمن بعد ذلك أن يخترم قبل التأخير فيكون
~~ذلك تعديدا | بتبليغ الشريعة ؟
# قلنا : فقوله له التأخير إذا علم أنه يتمكن من بيانه قبل ان يخترم ولا |
~~تقولون كذلك ، ثم نقول : أما نحن فلا نستبعد ذلك فنقول : يجوز أن يتوجه |
~~الأمر حقيقة على المكلف ، وهو في معلوم الله من المخترمين ، فكذلك إذا |
~~جوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير البيان فيجوز أن تنطوي عليه
~~العاقبة ثم ms257 إذا اخترم | لا يؤاخد بتأخيره فإنه كان مجوزا . |
# [ 865 ] فإن قيل : فما قولكم في ذلك الحكم وقد اخترم النبي صلى الله عليه
~~وسلم ؟
# قلنا : إن وحدنا طريقا إلى التوصل إليه بسائر أدلة الشرع فذلك وإن |
~~PageV02P216 | لا الأخرى فقد بان لنا سقوط الحكم عنا كما تبين سقوط الوجوب
~~عن | المكلف إذا اخترم قطعنا بتوجهه عليه . |
# [ 866 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : لو جاز تأخير البيان جاز | لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر ادعاء الرسالة .
# قيل له : لو جوز له التأخير وأمر بأن يكتم ما أرسل فيه مدة فلا يستبعد |
~~ذلك وإن أمر بالتبليغ على الشرع والمبادرة فيتتبع قضية الأمر على التراخي |
~~كان أو على الفور ، فاضمحلت تمويهاتهم ولا تغفلن عن نقض ما يوردونه |
~~بالنسخ فإنه ليس لهم عنه منجى . |
# [ 867 ] شبهة أخرى لهم : فإن قالوا : إذا لم تستقل اللفظة بنفسها في |
~~إفادة معنى فوجودها كعدمها ، وقد أجمع ارباب الخطاب على أن العبارة التي |
~~لا مزية لوجودها على عدمها تعد لغوا ، وحسبكم بذلك فسادا فبم صرتم إليه ؟
~~فإن قصارى مذهبكم قادكم إلى تجويز حمل كلام صاحب الشريعة على | محمل ملغى
~~إذا حصل عليه .
# قيل لهم : إن عنيتم بقولكم أن وجوده كعدمه في أنه يستقل بنفسه | فهذا كما
~~قلتموه ، وإن عنيتم بذلك أنه لما لم يثر معنى يستقل بذاته ينزل | منزلة
~~المعدوم في كل المعاني ، فهذا ما فيه تنازعنا ، فلم قلتموه ؟ وما دليلكم |
~~عليه ؟ ثم نقول بم تنكرون على من يزعم أن اللفظة إذا وردت غير مستقلة |
~~بنفسها فيعلم المخاطبون عند موردها أن لله عليهم حكما ، ويعزمون على |
~~امتثال الخطاب إذا تبين لهم ، وفيه ابداء الطاعة والإذعان ، والانقياد ،
~~وفيه | أعظم الامتحان ، فمن هذه الوجوه لا تنزل اللفظة منزلة عدمها . |
~~PageV02P217
# على أن ما قالوه يبطل بالنسخ .
# فهذه شبههم ، وله طرق من الكلام آئلة إلى ما ذكرناه . |
# [ 868 ] ثم قال القاضي رضي الله عنه : إذا ثبت بما قدمناه بطلان كل | ما
~~عولوا عليه في ادعاء الاستحالة فليس بين الاستحالة والجواز رقبة فإذا بطل ms258 |
~~كل شبهة لهم في ادعاء الاستحالة فلا يبقى بعدها إلا جواز تاخير البيان . |
# [ 869 ] عمدة القائلين بالجواز :
# ومما عول عليه القائلون بجواز تأخير البيان أن قالوا المقصود من البيان |
~~في الخطاب أن يقدم المأمور به على فعل المأمور به كما أمر به فإذا كان | [
~~98 / ب ] الامتثال مؤخرا عن ورود اللفظ ، فليس في تأخير البيان استحالة /
~~والذي | يحقق ذلك أن القدرة إنما شرطت في التكليف ليتصور من المكلف الإقدام
~~| على ما كلف فلو كان الأمر متقدما والامتثال متأخرا فإنما يشترط مقارنة |
~~القدرة لحال الامتثال ، فإن المقصود بالقدرة الامتثال ، وكذلك سبيل |
~~البيان ، ولا تستقل بك الدلالة إلا بقيد تودعه فيها ، فنقول : إن نظرنا إلى
~~| التخاطب وما يفيد منه وما يجوز إطلاقه فيما رأينا ، فمن التخاطب ألفاظا |
~~مشكلة تطلق أولا ثم تبين بعد حين ، ومن أنكر ذلك فقد راغم نشر اللغة |
~~ونظمها ، فلا استمالة في الإطلاق إذا ، والاستحالة تؤول إلى التكليف ، فإن
~~| الامتثال متأخر ، والبيان إنما شرط له . |
# [ 870 ] ومما استدل به أصحابنا أن قالوا : النسخ تخصيص في الزمان ، |
~~والتخصيص . | PageV02P218 | في الأعيان ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في
~~الأزمان ، والمراد بعضها فإن | لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان
~~. |
# [ 871 [ قال القاضي : ولا يستقيم منا الاستدلال بذلك فإن النسخ | ليس
~~بتخصيص في الأزمان عندي و عند معظم المحققين من أصحابي ، | وإنما هو رفع
~~حكم بعد ثبوته على ما سنشبع القول فيه إن شاء الله | تعالى ، ولكن يصعب هذا
~~على المعتزلة ويقوى على مذهب من يوافقهم في | حكم النسخ . |
# [ 872 ] وقد تخبطوا في التفصي عن ذلك من أوجه :
# منها : أنهم قالوا : إطلاق اللفظ في الأزمان لا يمنع من اعتقاد وجوب |
~~الامتثال وإطلاق الأعيان يمنع من ذلك .
# قلنا : هذا تحكم منكم فإنه إذا ورد قوله تعالى : @QB@ فاقتلوا المشركين
~~@QE@ ، | فنعلم أن أمرنا بقتل بعضهم ونعتقد ذلك على الجملة كما نعتقد ثبوت
~~| PageV02P219 | الأحكام في بعض الأزمان على الجملة ، ولا سبيل إلى اعتقاد
~~ثبوت الأحكام | في كل الأزمان مع جواز النسخ الذي حقيقته تخصيص ms259 زمان ، فلا
~~فرق في | ذلك إذا بينهما وهذا ما لا مخلص منه . |
# [ 873 ] فلما صعب مورد السؤال عليهم قال من ادعى التحقيق منهم : | لا فرق
~~بين التخصيص والنسخ فكما لا يجوز تأخير التخصيص عن مورد | اللفظ فكذلك لا
~~يجوز تأخير النسخ عن مورد اللفظ ، فإذا أراد الله تعالى | إثبات حكم دهرا
~~قاله مع إثباته فإذا انقضى فقد رفعته عنكم .
# فاعلم أن هذا افتراء من هذا القائل على إجماع المسلمين وهتك | لسخف
~~الحقائق فإنا نقول له : قد ثبت أحكام في صدر الإسلام ولم تشعر | الصحابة
~~بأنها ستنسخ ، وجحد ذلك يقود صاحبه إلى جحد الضرورة | والتواتر .
# ثم نقول لهؤلاء : لو قدر اللفظ مقيدا بما قلتموه ما كان ذلك نسخا بل |
~~كان تأقيتا للحكم .
# والذي يحقق ذلك أن الرب تعالى قال : صوموا من تفجر الصبح إلى | غروب
~~الشمس فلا يقال إن ذلك نسخ للصوم بعد غروب الشمس ، وهكذا | جملة الأحكام
~~المؤقتة في الشريعة فبطل ما قالوه من كل وجه . |
# [ 874 ] فإن قالوا : لا نشترط تبيين وقت النسخ ، ولكنا نشترط إعلام |
~~المكلفين أن الحكم مما ينسخ في المآل ، ولو قدر ورود اللفظ مطلقا من غير |
~~اقتران بما يعلم المكلف أن حكمه سينسخ فلا يسوغ . | PageV02P220
# فيقال لهؤلاء : فهذا خرق منكم للإجماع ، فإن ما اتفق عليه القائلون |
~~بجواز النسخ أن الحكم المطلق الذي اعتقد أرباب / الشرائع أو غلب على [ 99 /
~~أ ] | ظنهم [ تأبده ] يجوز أن ينسخ ، واعلم أن هذا القول ما بدر إلا عن
~~متأخري | المعتزلة ومتعسفيهم ، فلا نراهم يبدونه ، بيد أنا أحببنا أن نذكر
~~كل ما قيل ، | ثم نقول لهؤلاء لم يغنكم ما صرتم إليه عما أريد بكم فإنكم
~~توقيتم الإجمال ، | وآثرتم تصوير البيان فوقعتم في أعظم ما اجتنبتموه ،
~~وذلك أن اللفظ إذا قدر | بأنه ينسخ فالأوقات بين ثبوت الامتثال وورود النسخ
~~غير مضبوطة فيجوز أن | تمتد أعواما ويجوز أن تنقضي عما قريب ولا يقدم
~~المكلف على الامتثال في | وقت إلا ويجوز النسخ فيه ، فقد أعظم الجهالة ،
~~ولا فرق بين أن يلتزموا | الجهالة في كل ms260 الأوقات أو بعضها . | ثم نقول لهم
~~: ألستم جوزتم تقييد اللفظ بما قلتموه فلولا أن النسخ | يجوز عقلا لما جاز
~~تقييد اللفظ به فإذا اثبت أن النسخ من مجوزات العقول | وكذلك ساغ الإفصاح
~~به ، فهلا جوزتم إطلاق اللفظ والاتكال على جواز | العقل في النسخ فبطل ما
~~قالوه واضمحل ما أصلوه . |
# [ 875 ] وقد استدل بعض أصحابنا بآي من كتاب الله تعالى .
# منها : قوله تعالى : ^ ( فإذا قرأنه فاتبع قرءانه 18 ثم إن علينا بيانه
~~19 ) ^ ، | وحرف ' ثم ' للتأخير ، فأنبأ ذلك عن تأخير البيان . |
~~PageV02P221
# وكذلك قوله تعالى : @QB@ ثم فصلت من لدن حكيم خبير @QE@ .
# واستدلوا أيضا بقوله في مخاطبة بني إسرائيل : @QB@ إن الله يأمركم أن
~~تذبحوا بقرة @QE@ .
# ونعلم أن الله تعالى لم يرد منهم إلا تلك البقرة المنعوتة بعينها ولم |
~~يبينها لهم أول مرة حتى تكررت منهم الأسئلة .
# واستدل أيضا بقوله تعالى في قصة نوح عليه السلام : @QB@ إن ابني من أهلي
~~وإن وعدك الحق @QE@
# ووجه الدليل من ذلك أنه فهم من الوعد السابق ما يقتضي تنجية ابنه |
~~الهالك ، ولولا ذلك لما قال ما قال ، ثم بين له فدل ذلك على جواز تأخير |
~~البيان . |
# [ 876 ] وهذه الظواهر وإن كانت ربما تظهر فنتبع أدلة أولى ، فالأحسن | في
~~ذلك أن نقول : نحن نعلم أن الخطاب بالحج لما ورد لم يبين | رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم جملة المناسك في مجلس واحد بل كان يبينه على مر الأيام |
~~وكذلك الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، ونحن نعلم أن ما بينه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم | لم يكن ابتداء حكم لم يرده إلا له بأصل الأمر بالصلاة
~~والزكاة ، والصيام ، | PageV02P222 | وما كان ذلك أحكاما تتجدد ولكن كان
~~ذلك تبيينا منه ولو اقصصت موارد | الشريعة وجد ت كلها أو جملها جاريا على
~~هذا المنهج ، وهذا مما يقوى | الاعتصام به وكل ما تمسكنا به في الأوامر ،
~~والنواهي يطرد في الوعد والوعيد | بل الوعد والوعيد بالإجمال أولى من حيث
~~أنه لم يتعلق بهما . . . وامتثال | وإقدام أو كف ، فإذا ساغ الإجمال في
~~الأوامر والنواهي ، فلأن يسوغ في ms261 | الوعد والوعيد أولى ، وليس للقوم شبهة
~~يعجز عن التفصي عنها بعد | ما أحطت علما بما قدمناه . |
# | ( 161 ) فصل
# [ 877 ] الخطاب إذا بين بعضه فلا يدل ثبوت البيان في بعضه على | قصر
~~الحكم فيما بين ، ويجوزه ثبوت بيان بعد بيان مع تخلل / [ 99 / ب ] |
~~الأزمان ، كما يجوز تأخير أصل البيان عن اللفظ ، وبيان ذلك بالمثال أن |
~~الرب تعالى لو قال : اقتلوا المشركين عند انسلاخ الشهر ، ثم قال بعد زمان :
~~| إذا كانوا حربيين ثم اتصل بالمخاطبين بعد زمان التقييد بالوثنيين ، ثم
~~التقييد | بالرجال ، وكل ذلك يسوغ ولا يتضمن ثبوت ضرب من البيان انحسام باب
~~| توقع البيان . | PageV02P223
# والذي ذكرناه في العموم الذي يتصل به ضروب من التخصيص في | أزمنة متباينة
~~، فكذلك نقول في المجمل إذا بين بعض المراد به ، وذلك نحو | قوله تعالى : ^
~~( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ^ .
# فلو قال إذا بلغ خمسة أوسق ، ثم قال : وكان مما يقتات ، ويستنبت إلى |
~~غير ذلك من تتابع ضروب البين [ كان ] ذلك سائغا وكل ذلك قبل الحاجة | كما
~~قدمناه . |
# [ 878 ] وذهب بعض من جوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى أنه | إذا ثبت
~~بيان بعد تقدم اللفظ فلا يجوز ثبوت البيان بعده .
# ومن العلماء من فصل بين المجمل والعام فقال : إذا خص بعض | العموم لم
~~يرقب بعده تخصيص وإذا بين المجمل ساغ توقع بيان آخر .
# وما قدمناه من الأدلة في المسألة المتقدمة يعود في هذه وكل ما | يتمسكون
~~به ، فوجه التفصي عنه ما سلف . |
# [ 879 ] وذهب بعض الناس إلى ما بين من الألفاظ إنما يرقب بيان | آخر إذا
~~علم صاحب الشريعة المكلفين أن فيه بيانا متوقعا .
# فأما إذا اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في توقع البيان |
~~فلا يترقب بيان آخر وهذه تحكمات تحسمها طرق الأدلة . | PageV02P224 |
# | ( 162 ) باب | الكلام في حكم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
# [ 880 ] قد قدمنا في صدر الباب ما يتعلق به التكليف في أفعال | المكلفين
~~وما لا يتعلق التكليف به منها ، فذكرنا أن افعال النائم والساهي ، |
~~والمغشي عليه وكل ما ms262 لا يعقل لا يدخل تحت الخطاب ، فأما افعال العامدين |
~~العقلاء فلا تخلو عن وجوب أو ندب ، أو حظر ، أو إباحة ، وقد قسمنا القول |
~~فيها فيما سبق . |
# [ 881 ] وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجل المكلفين قدرا
~~، وأرفعهم | خطرا ففي أفعاله صلى الله عليه وسلم المباح المأذون فيه ،
~~وفيها الواجب المفترض ، وفيها | المندوب إليه المستحب . |
# [ 882 ] فأما المحظور المحرم فيبتني على أصل لا بد من الإيماء إليه ، |
~~وإن كان من أصول الديانات نستعين به في خلل الكلام . | PageV02P225 |
# [ 883 ] فاعلم أن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فيما يليق بمعرفة
~~الله | تعالى ، فلا يجوز عليه ما يضاد المعرفة وفاقا ، وكذلك يجب عصمته في
~~| التبليغ ، فلا يجوز عليه تعمد الخلاف فيما يبلغه وفاقا ، وأما ما لا
~~يتعلق | بالتبليغ ، فقد اختلف ارباب الأصول فيه ، فذهب بعضهم إلى قطع القول
~~| بعصمته صلى الله عليه وسلم في الصغائر والكبائر ، ثم افترق هؤلاء فرقتين
~~: فذهب بعضهم | إلى منع النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما
~~يتعلق بما هو متبع فيه ، وذهب | آخرون إلى تجويز الصغائر مع وجود العصمة عن
~~الكبائر ، وادعوا امتناع ذلك | عقلا مع ثبوت النبوه ، وزعموا أن النبوة كما
~~تنافي ثبوتها تعمد الخلاف في | PageV02P226 | البلاغ عقلا ، فكذلك تنافي
~~مقارفة الكبائر . |
# [ 884 ] قال القاضي رضي الله عنه : والذي نختاره / وجوب عصمة [ 100 / أ ]
~~| رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعمد الخلف في التبليغ عقلا ، ووجوب
~~عصمته عن الكبائر | إجماعا واتفاقا وسمعا وقد اتفقت الأمة على وجوب عصمة
~~الرسل عن | الكبائر الواضعة من أقدارهم نحو السرقة ، والزنا ونحوهما ، وهذا
~~اثبت | إجماعا ، ولو رددنا إلى العقل لم يكن فيه ما يمنع ذلك . |
# [ 885 ] فإن قيل : في العقل ما يمنع ذلك فإن امتثال هذه | القاذوريات لو
~~قدر بدورها من الرسل عليهم السلام لاقتضت تنفير الأنفس | عن الاتباع .
# فيقال : هذا مما لا يسوغ التعويل عليه ، فإنا نجوز على قضية ثبوت | أحوال
~~الأنبياء لو قدرنا إبدالهما كانت النفوس إلى تابعهم أميل .
# والذي يحقق ذلك ms263 اتفاق ألأصحاب على أنه كان يجوز أن يكون | PageV02P227 |
~~الرسول صلى الله عليه وسلم شاعرا يخط بيمينه ، ويقرأ ويكتب ولم يكن ذلك من
~~العزائم | المتحتمة وإن كنا نعلم أنا لو قدرنا ذلك ربما ينطوي على ضروب من
~~| التنفير . |
# [ 886 ] والجملة في ذلك أن الأنبياء تميزوا بالمعجزات عن أغيارهم ، |
~~والمعجزة تدل على تصدقهم في تبليغهم ، وليس فيها اقتضاء عصمتهم ، | فثبت
~~بذلك أنا ثبتنا ما ثبتنا بقضية الإجماع دون دلالة العقل . |
# [ 887 ] فإن قيل : فخبرونا هل تجب عصمة الملائكة ؟
# قلنا : أما الرسل منهم فالقول فيهم كالقول في الأنبياء ، وهم في | حق
~~الأنبياء كالأنبياء في حقوق الأمم ، وأما عدا الرسل فقد اختلف | العلماء
~~فمن صائرين إلى ثبوت عصمتهم تمسكا بقوله تعالى : @QB@ لا يعصون الله ما
~~أمرهم @QE@ فقد صدر هذا الخطاب فيصدر التعظيم لهم ، | ويخصص آخرون ذلك
~~بالمقربين من الملائكة كالحملة | PageV02P228 | والكروبيين ونحوهم ، وزعموا
~~أن طائفة منهم عصوا فأحرقتهم الصواعق | والبوارق ، فهذا كله من فن الكلام
~~بيد أن أطراف الكلام قد تتصل بشيء ، من | ذلك . |
# [ 888 ] رجعنا إلى المقصود فإذا صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل
~~واقترن | به قول يوجب اتباعه فيه فيلزم اتباعه لقوله ، وفعله علم لوجوب
~~اتباعه ، وهو | مثل صلاته مع قوله : ' صلوا كم رأيتموني أصلي ' وحجه مع
~~قوله : ' خذو | عني مناسككم ' إلى غير ذلك .
# فأما ما بدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما ، على المذهب الذي
~~يجوز عليه | الصغائر فلا يجوز اتباعه فيه ، وإن بدر منه الفعل مباحا فما
~~صار إليه معظم | الأصوليين أنه لا يجب اتباعه فيه ولا يستحب أيضا ، وذهب
~~شرذمة من | الناس : إلى أن اتباعه فيما هو مباح في حقه ندب في حقنا . |
~~PageV02P229 |
# [ 889 ] ولو صدر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض القرب ، أو
~~بدر منه | مطلقا ، أو لم يتقيد بقيود القرب ولا بقيود الإباحة ، وتقابلت
~~فيه الجارات | فهذا موقع اختلافهم فذهب بعضهم إلى انه يحرم اتباعه وهذا
~~بناء من | هؤلاء على أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع فإنهم زعموا أنها ms264
~~على | الحظر ، ولم يجعلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم علما في تثبيت
~~حكم فيبقى | [ 100 / ب ] الحكم على ما كان / عليه في قضية العقل قبل ورود
~~الشرائع .
# وذهب العلماء إلى أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإباحة
~~في | حقنا .
# وذهب بعضهم أنه محمول على الندب فيندب إلى فعله رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم | PageV02P230 | وإليه صار أصحاب الشافعي رضي الله عنه .
# وذهب مالك رضي الله عنه وأكثر أهل العراق منهم الكرخي | وغيره إلى أن ما
~~نقل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا فيجب علينا مثله إذا لم |
~~يمنع من الوجوب مانع ، وبذلك قال ابن سريج ، والأصطخري . | PageV02P231 |
~~وابن خيران . |
# 890 ] ثم اختلف القائلون بالوجوب على طريقين فذهب بعضهم إلى | أنا ندرك
~~الوجوب فيما نقل من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا عقلا ، وذهب
~~| بعضهم إلى أن تثبيت ذلك بأدلة السمع . وسنومىء إلى شبهة الفئتين . |
# [ 891 ] وذهب المحققون من أهل كل مذهب إلى ان فعل | PageV02P232 | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا نقل مطلقا فلا يثبت به علينا حكم أصلا لا وجوب
~~، | ولا ندب ولا إباحة ، ولا حظر ، والحكم علينا بعد نقل فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم | كالحكم علينا قبل نقله وهذا ما نرتضيه وننصره . |
# [ 892 ] فأما وجه الرد على القائلين بالحظر فنستقصيه في آخر الكتاب | عند
~~اختلاف العلماء في الأحكام قبل ورود الشرائع ، ونذكر ههنا ما يستقل به |
~~فنقول : مصير هذا المذهب يفضي إلى التناقض ، فإن كل ما فعله | رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ونقل مطلقا لو كان محظورا في حقوقنا لزمنا أن نقول :
~~إذا فعل | PageV02P233 | فعلا مرة وترك مثله ثانيا فيحرم علينا الفعل
~~والترك جميعا عند صدورهما | منه ، مع استحالة تعرينا عنهما وسنوضح وجه الرد
~~على هذه الفئة . |
# [ 893 ] فأما من زعم أن افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي
~~الإباحة في | حقنا فيقال له : ما المعني بالإباحة التي اطلقتها ؟ فإن عنيت
~~بها أن ms265 فعله | يتضمن إدنا لنا في الإقدام على مثله فهذا محال فإن الفعل لا
~~يكون إذنا في | مثله لا عقلا ، ولا سمعا إذا لم تتقدم مواضعه على نصب الفعل
~~علما في | الإذن ، ثم نقول : الإباحة ترجع إلى إذن الله تعالى مع نفي اللوم
~~والأجر في | الفعل والترك ، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على
~~ذلك .
# وإن أراد الصائر إلى هذا المذهب أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولم يمنع | منه مانع في الشرع ، فلو اقدم عليه مقدم لم يستحق لوما فهذا ما
~~نساعدهم | عليه ، وهذا سبيل نفي الأحكام قبل ورود الشرائع . |
# [ 894 ] فأما من قال ، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الندب في
~~| PageV02P234 | حقوقنا فيقال لهم : هذا باطل ، فإن فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم المتبع لا ينتصب علما | في الندب على مثله عقلا ، إذا يجوز في
~~العقل تخصصه بما يحرم على غيره ، | ويجوز تقدير صدور الفعل منه مباحا وهو
~~مباح لغيره ، ويجوز تقدير الوجوب | أيضا ، فإذا تقابلت هذه الجائزات في
~~العقل وليس في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما | ينبىء عن تبيين جهة من
~~هذه الجهات ، فلا يرتضي أحد واحدة منها إلا | ويقابل بسائر / الجهات
~~فتتساقط الأقوال عند تعارضها ، فهذا لوادعوه [ 101 / أ ] | عقلا ، وإن
~~ادعوه سمعا فتخصيص الندب في قضية لا وجه له ، وإن من افعال | رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ما يجب اتباعه فيه ، ومنه ما يباح الإقدام على مثله من غير
~~| ندب ، فتخصيص الندب لا وجه له لا عقلا ولا سمعا . |
# [ 895 ] فإن قيل : الندب اقل رتبة من الوجوب ، فحملنا الأمر على | الأقل
~~؟
# قيل : هذا باطل من وجهين ، أحدهما : أن ما يتحقق واجبا فليس فيه | معنى
~~الندب ليقدر الندب اقل مرتبة وأيضا فإن الإباحة دون الندب على | زعمكم ،
~~فبطل ما قالوه من كل وجه . |
# [ 896 ] فان قالوا : إنما الدال على ذلك قوله تعالى : @QB@ لقد كان لكم
~~في رسول الله أسوة حسنة @QE@ ، فأنبأ ذلك عن تحسين التأسي به ms266 . |
~~PageV02P235 | قيل لهم : الوجوب ينعت بالحسن ، كما ينعت الندب ، فلم كنتم |
~~بالحمل على الندب أولى من غيركم إذا حملوه على الوجوب ؟ |
# [ 897 ] فأما وجه الرد على القائلين بالوجوب فيداني وجه الرد على | الذين
~~سبقوا ، فإنا نقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم ، فمنه الواجب ،
~~ومنه | المباح ، ولندب ، وليس فيما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم ما يتضمن
~~إيجابا علينا عقلا ، | فإن العقل لا يقتضي تعين جهة على التخصيص مع تقابل
~~الجائزات وتماثل | الاحتمالات ، وليس في نفس الفعل الصادر منه ما يوجب
~~الإقدام على مثله | عقلا ، وكل ما يتمسكون به من الأدلة السمعية فلا مستروح
~~في شيء على ما | سنقرر وجوه التفصي عما يعتصمون . |
# [ 898 ] شبهة القائلين بالوجوب . فإن قالوا : كل ما يصدر عن | رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فنعلم أنه مصلحة له صلى الله عليه وسلم وهو متعبد به ،
~~وما كان مصلحة | لغيره ، ويجب على المرء تتبع مصالحه .
# وهذا واه جدا من أوجه : منها : أن نقول : من سوغ الصغائر على | الأنبياء
~~عليهم السلام لم يسلم ما ادعيتموه ، ووجه المنع فيه بين . | PageV02P236
# ثم نقول : لم زعمتم أن ما كان مصلحة في حقه كان مصلحة في حق | غيره ؟ ألم
~~تعلموا أن الرتب تتباين ، والمصلحة تختلف باختلاف | الدرجات ؟
# والذي يوضح ذلك أن الصلاة مصلحة في حق الطاهر ، مفسدة في حق | الحائض ،
~~ولو تتبعنا تفاوت الأفعال في حق المكلفين من الأحرار والعبيد | لطال ، وفي
~~التنبيه عليها غنية .
# ثم نقول : لو كان العبد يتمثل أوامر سيده ، ويتجنب مخالفته ، فليس | من
~~شرط تحقيق موافقة ومحاشاة مخالفته أن يفعل كل ما يفعله سيده ، فبطل | ما
~~قالوه وتبين أن إظهار الخلاف إنما يتحقق في الأوامر دون الأفعال . |
# [ 899 ] شبهة أخرى لهم - وهي عمدتهم - قالوا : لو ساغ القول بأن | اتباعه
~~في أفعاله لا يجب ساغ مثله في أقواله فإنه لا فصل بينهما .
# قيل لهم : هذه دعوى مجردة ، فلم جمعتم بينهما ؟ فلا يرجعون عند | التحقيق
~~إلى طائل وتحصيل . ثم نقول : بما تنكرون على من يقول أن | المعجزات دالة ms267
~~على صدق الرسول عليهم السلام ، وقبول أقوالهم ، وما يصدر | عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من الأوامر فإنما هو فيها مبلغ والأمر لله / تعالى .
~~ففي رد [ 101 / ب ] | أقواله تسبب إلى رد قضية المعجزة ، وإفصاح برد النبوة
~~، ولا يتحقق مثل | ذلك في الأفعال ، فإن المعجزة لا تدل على وجوب اتباعه في
~~جملة أفعاله ، | إذ المعجزة لا تدل إلا على الصدق ، والأفعال لا صيغ لها ،
~~وايضا فإن فعله | مختص به وليس فيه اقتضاء تثبيت مثله في حق غيره ، وأما
~~أقواله فمتعلقة في | مقتضاها بالمكلفين ، فافترق البابان ثم نقول : قد بينا
~~أن فعله صلى الله عليه وسلم على | PageV02P237 | التردد فنظيره من القول ما
~~هو على التردد ، ولو [ و ] ردت لفظة مترددة | بين احتمالات لا سبيل إلى
~~الجمع بينهما ، واللفظة حقيقة في كل واحدة منها | فلا سبيل إلى حمل اللفظة
~~على بعضها بل يتوقف فيها إلى البيان ، فهذه | سبيل الأفعال ، فهذه عمدهم
~~إذا زعموا أن الوجوب الاتباع مستدرك عقلا . |
# [ 900 ] وأما من ذهب منهم إلى أن ذلك يثبت سمعا فقد استدل بآي | من
~~الكتاب منها : قوله تعالى : @QB@ فاتبعوه @QE@ ، قالوا : وهذا أمر ، والأمر
~~على | الوجوب .
# قلنا : لا نسلم أن الأمر على الوجوب ، وقد قدمنا في ذلك صدرا من | الكلام
~~مغنيا إن شاء الله تعالى .
# ثم لا نسلم لكم العموم لتعمموا ذلك في افعاله واقواله ، على أنا | نقول :
~~ظاهر الاتباع ينبو عن الطاعة ولا تحقق الطاعة إلا في امتثال الأوامر .
# والذي يحققه ما قدمناه من قول القائلين أن يمنع الأمة وهو من اتباعه ، |
~~ولا يعنون به أنه يتصدر إذاتصدر ويفعل كل ما يفعل الآمر ، فإنما يؤول |
~~الاتباع والامتثال والانقياد إلى امتثال الأوامر . |
# [ 901 ] ومما استدلوا به قوله تعالى : ^ ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~| PageV02P238 | حسنة 9 ^ ، وهذا لا معتصم فيه ، فإنه ليس في الآية ما
~~يتضمن تثبيت | الوجوب على الخصوص ، بل فحوى الآية إلى اقتضاء الندب اقرب .
~~|
# [ 902 ] ومما يستدلون به قوله تعالى : ^ ( وما ءاتكم الرسول فخذوه ) 6 ،
~~| وقوله : ^ ( وأطبعوا الله واطيعوا الرسول ms268 ) ^ .
# فأما قوله : ^ ( وما ءاتكم الرسول ) ^ فليس فيه مصرح بالإفعال فلم
~~حملتموه | عليها ؟ وظاهر الإيتاء : الإعطاء دون ما رمتوه ، على أنه سبحانه
~~قابله بالنهي | فقال : ^ ( وما نهكم عنه فانتهوا ) ^ فدل أنه عنى بالإيتاء
~~: الأومر .
# وأما قوله : @QB@ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ ، فلا حجة فيه ، وأن
~~| الطاعة لا تتحقق إلا في امتثال الأمر ، والفعل لا يكون أمرا . |
# [ 903 ] وربما يستدلون بأخبار أعتصم فيها الصحابة رضي الله عنهم | وغيرهم
~~بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منها ما روى أنه واصل الصيام فواصله
~~| بعض الصحابة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واعتذر بان قال :
~~واصلنا لما واصلت . | PageV02P239 |
# 904 ] ومنها ماروي انه صلى الله عليه وسلم خلع نعله فخلع الصحاب نعالهم
~~فهذا | يدل على اعتقادهم وجوب الاتباع .
# ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية فازدحم الناس على
~~الحلاق اتباعا | لرسول الله صلى الله عليه وسلم . |
# [ 905 ] ومنها ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر |
~~PageV02P240 | ثم قال : ' أما أني أعلم أنك حجر لا تضر ، ولا تنفع ، ولولا
~~أني رايت | رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما استلمتك فاعتصم بفعله .
~~|
# [ 906 ] ومنها : ما روي أن سائلا سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قبلة |
~~الصائم فسألت رسول الله / صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم :
~~ألا أخبرتيه أني اقبل وأنا [ 102 / أ ] | صائم .
# وسئلت عائشة رضي الله عنها عن وجوب الغسل بالتقاء الختانين | فأفتت
~~بالوجوب وقالت : فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا إلى غير
~~ذلك | من الأخبار . | PageV02P241 |
# [ 907 ] والجواب عنها من أوجه : أحدها : أن نقول الأفعال التي نقلت | عنه
~~صلى الله عليه وسلم من خصائصه وما لم يتابع عليه أكثر مما نقلتموه ، ثم
~~نقول : لم | زعمتم أنهم اتبعوه في موجب هذه الأخبار التزاما واستحبابا ،
~~وبم تنكرون | على من يزعم أنهم استباحوا ، وبم تنكرون على من يزعم انهم
~~استباحوا | بعضها ورأوا بعضها ندبا . |
# [ 908 ] ثم نجيب عن كل ما تمسكوا به واحدا واحدا فأما حديث ms269 | الوصال
~~فنهيه صلى الله عليه وسلم وتوبيخه لهم على اتباعه أدل الأدلة عليكم ، إذ
~~روي أنه صلى الله عليه وسلم | قال : أيقوى أحدكم على ما أقوى ؟ الحديث .
# وأما خلع النعال فقد كان في الصلاة ، وقد كان سبق منه صلى الله عليه وسلم
~~أمر | الصحابة باتباعه في الصلاة لما قال : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' .
# وأما الحلق وتقبيل الحجر فلقد كان من جملة المناسك ، وكانوا قد | سمعوا
~~له صلى الله عليه وسلم يقول : ' خذوا عني مناسككم ' .
# وأما حديث عائشة رضي الله عنها ، وأم سلمة رضي الله عنها فلعلهما |
~~PageV02P242 | أيضا اقتديا بقوله ، والذي يوضح ذلك أن المنقول في حديثهما
~~ليس من | الأفعال المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان متعديا
~~إليها ولذلك قايسا الناس | بحكمهما ، على أنا نقول كما تمسكتم به آحاد لا
~~يسوغ الاعتصام به في | مسائل القطع ، والله اعلم . | $ ( 163 ) القول في
~~ذكر الوجوه | التي يقع عليها افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم |
# [ 909 ] إذا صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مطلق ، ولم يعلم
~~بطريق من | الطرق أنه أراد بفعله تبيين مجمل ، أوتنبيها على حكم شرعي ،
~~فالحكم فيه | ما قدمناه من الوقف ، فأما إذا صدر منه الفعل بيانا لحكم على
~~[ الابتداء ] ، | أو تخصيصا لعموم أوتبيينا لمجمل فيجب التمسك به . |
# [ 910 ] ونحن الآن نجمع الطرق التي إذا وقعت الأفعال عليها كانت | بيانا
~~، فأقوى الوجوه في وقع الأفعال بيانا واجب الإيقاع فيها وجهان : أن | يصرح
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاتباع فيما يصدر منه من الأفعال
~~وذلك نحو | قوله : ' صلوا كما أيتموني اصلي ' .
# والوجه الثاني : أن يجمع العلماء على أن المقصد من الفعل الصادر منه |
~~بيان ، فيعلم أن الإجماع لا ينعقد باطلا ، وليس علينا تتبع ما انعقد
~~الإجماع | منه . | PageV02P243
# [ 911 ] ومن الطرق في وقوع الفعل بيانا أن يثبت ويستقر على | رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حكم ، ثم يصدر منه صلى الله عليه وسلم فعل
~~يخالف ذلك الحكم | ويعلم أنه ليس بساه ويتحقق ms270 عندنا أنه ليس بمحرم ، وأما
~~على منع | الصغائر أو بأن يتحقق بقرائن الحال ذلك ، فإذا ثبت الفعل على هذا
~~/ الوجه | فيتبين لنا أن الحكم قد نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا
~~يتبين نسخ الحكم في | حقنا بمجرد صدور الفعل منه حتى يتبين لنا ذلك بأحد
~~أمرين ، إما بالقول ، | وإما أن يصدر منا مثل ما صدر منه فيقررنا عليه ،
~~فيتبين حينئذ النسخ في حقه | وفي حق من قرره على مثل فعله .
# [ 912 ] ومن الوجوه في البيان أن ترد لفظة عامة متعلقة في مقتضاها | به
~~صلى الله عليه وسلم وبغيره ، ثم يبدر منه فعل كما نعتناه وظاهر العموم لا
~~يقتضيه فيتبين لنا | تخصيص العموم وذلك مثل قوله تعالى : @QB@ والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ .
# فهذا عام في كل من ينطلق اسم السارق عليه ، فإذا رأينا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم | لا يقطع فيما دون الربع دينار ، مع صدور الفعل عنه على
~~غير وجه النسيان ، | فنعلم أن ذلك غير داخل تحت قضية اللفظ ، وإذا رأيناه
~~لا يقطع في الثمر | والكنز فكذلك . PageV02P244
# [ 913 ] ولو تقدم لفظ مجمل مثل قوله تعالى : @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده
~~@QE@ ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحصاد قدرا فلا نعلم أن
~~فعله | بيانا لقوله سبحانه : @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ فإنا نجوز أن
~~يكون هذا | الفعل ثابتا عن قضية أمر آخر ، ونجوز أن يكون المأخوذ غير
~~المنطوق به | مجملا في الآية ، فلا نقطع القول بأن فعله بيان في هذه الصورة
~~حتى ينبهنا | عليه بطريق من طرق التنبيه ، وقد يتصور أن يجعل فعله في مثل
~~هذه الصورة | التي قدمناها بيانا ، وذلك نحو مثل أن يفعل ما صورناه ويخترم
~~صلى الله عليه وسلم ، ونعلم | أنه لا يخترم مع بقاء الالتباس في اللفظة
~~المجملة فأظهر الأحوال كون فعله | بيانا ، فقد أجمعت الأمة على حمل فعله
~~على [ البيان ] في مثل هذه | الصورة ، فتتبعنا الإجماع وألحقنا ذلك بما
~~قدمناه في صدر الباب ، ولولا | الإجماع ، فلو رددنا إلى تحقيق البيان لما
~~جعلناه ms271 بيانا مع ما فيه من الاحتمال | بيد أن الإجماع يحسم الاحتمال .
~~PageV02P245 |
# [ 914 ] ومن طرق البيان أن بتمهد لنا في أصول الشريعة أن يكرر | فعلا من
~~الأفعال في بعض العبادات على قصد الشرع بما يبطل العبادة ، فإذا | كرر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق من تمهيد الأصل ما أومأنا إليه فنعلم أن
~~ما | كرره شرط الصحة في تلك العبادة ، وبيان ذلك أنه ثبت في زمن | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن من ركع في ركعة واحدة ركوعين بطلت صلاته ، ثم
~~رآه | يركع ركوعين في صلاة الخسوف ، فعلموا من ذلك أنه مشروط في صحة | صلاة
~~الكسوف . |
# | ( 164 ) فصل
# | $ [ 915 ] اتفق الأصوليون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرر
~~إنسانا | على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور ، ولو كان | محظورا
~~لأنكره ، ثم لا يمكن بعد ذلك قطع القول بكونه مباحا | أو واجبا أوندبا بل
~~تجتمع فيه هذه الاحتمالات ، ولا يتبين من | [ 103 / أ ] التقرير المطلق إلا
~~نفي الحظر ، ثم انتفاء الحظر يتخصص بمن | PageV02P246 | قرره ولا نقول أن
~~ذلك يعم في كافة المكلفين ، فإن التقرير له صيغة تعم | وتشمل جملة المكلفين
~~، ولو كان قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ، | وتنصيص على
~~تحريم في ضروب من الفعل ثم قرر عليه أحدا فتقريره ينبىء | عن نفي التحريم
~~وارتفاعه في حق من قرره ، ولكنه لا يتعدى إلى غيره كما | قدمناه إلا أن
~~ينعقد الإجماع على أن التحريم إذا ارتفع في حق واحد فقد | ارتفع في حق
~~الكافة بأن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإجماع أن هذا الحكم في
~~| ثبوته ونفيه يعمكم ولا يتخصص بواحد منم ، فإذا [ قرر ] مع ذلك واحدا |
~~على مثل الفعل الذي حرمه فيقع هذا التقرير بيانا في رفع الحكم ونسخه في |
~~حق الكافة . |
# [ 916 ] ومن طريق البيان أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان
~~مجمل ، | فيعقب السؤال بفعل يقترن به من القرائن ما يضطر إلى انه ms272 صلى الله
~~عليه وسلم رام جواب | السائل بفعله فهذا يقع بيانا لا محالة وبتنزيل لا
~~محالة فعله منزلة القول . |
# | ( 165 ) فصل
# [ 917 ] إذا صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل واقع موقع البيان
~~كما قدمناه | في مكان أو زمان فلا يتقيد موجب البيان بالمكان ولا بالزمان
~~عند كافة | PageV02P247 | المحققين وذهب شرذمة من المنتمين إلى الأصول إلى
~~أن الفعل الواقع | موقع البيان يتخصص بالمكان ولا يتخصص بالزمان . وأبعد
~~بعضهم فقال : | يتخصص بالزمان ايضا فيقال لهؤلاء لا خلاف أن القول الصادر
~~عن | رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمن تبيين الحكم لا يقتضي تخصيص
~~الامتثال بالمكان | الذي صدر القول فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~فإذا وقع الفعل موقع البيان في | تحقيق نسخ أو تخصيص ، أو جواب سؤال ، و هو
~~في الإنباء عن الحكم | نازل منزلة القول . |
# [ 918 ] فإن قيل : الفعل متخصص بالمكان ؟
# قلنا : فيلزم مثل ذلك في القول ، على أنا لو رددنا إلى نفس الفعل لما |
~~فهمنا منه اقتضاء حكم وإنما المقتضى للحكم وقوعه على وجه البيان ، وهو |
~~مما لا ينعت بالتخصيص بالمكان ، والذي يوضح ما قلناه إنا نعلم اضطررا | أن
~~من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لي التوضىء فتوضأ رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، فلا | يعقل السائل أن يوقع الوضوء في المكان الذي توضأ
~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن | أنكر ذلك في التخاطب ومجاري كلام
~~البيان قطع الكلام عنه . |
# [ 919 ] ثم نقول : الأماكن والأزمان مما لا يدخل تحت مقدورات | المكلفين
~~، وإذا ورد فعل واقع موقع البيان مطلقا فيحمل على اقتضاء ما | PageV02P248
~~| يدخل تحت المقدور ، والذي يوضح ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لو فعل فعلا
~~في تغيم | السماء أو إصحائها ، أو فعل وزيد قائم ، فلا يتخصص الجري على
~~مقتضى | الفعل بما قارن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسباب وفاقا
~~، فإن أشياء مما أومأنا | إليه لا تدخل تحت قبيل المقدورات . |
# [ 920 ] ثم نقول للقائل بتخصيص الأزمنة هذا ms273 الذي ذكرته تناقض فإنه | لا
~~يتحقق العثور على المقصود من الفعل لا بعد الفراغ منه فقد انقضى وقته |
~~المقارن له / فكيف يتحقق وقوع الامتثال في وقت الفعل ، فإن قيل : في مثل [
~~103 / ب ] | ذلك الوقت ، قلنا : فقولوا يوقع الفعل في مثل ذلك المكان على
~~أن الأوقات | كلها تؤول إلى حركات الفلك ، وهي مختلفة لا يتحقق التماثل
~~فيها ، وإن | تحقق لا يتقرر التمكن من تمكن تماثلها ، فبطل ما قالوه من كل
~~وجه . |
# | ( 166 ) فصل
# [ 921 ] اعلم أنه يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تبيين ما يتعلق
~~بأحكام الشرائع | ولا يجوز له الإخلال بما كلف من البيان ، وكما يجب عليه
~~تبيين الواجبات | والمفترضات فكذلك يجب تبيين المباحات والمندوبات ،
~~والمحظورات ، | وتمهيد السبيل إلى درك أحكام الوقائع التي لا تنضبط بنصب
~~الأمارات ، | والتفسح للمكلفين في طرق الاعتبار . |
# [ 922 ] وقد نقل بعض المتكلمين أنه قال : ما كان واجبا وجب | على الرسول
~~صلى الله عليه وسلم بيانه ، وما كان مندوبا كان بيانه في حق الرسول صلى
~~الله عليه وسلم مندوبا ، | وما كان مباحا كان بيانه مباحا . | PageV02P249
# وهذا مذهب أطلق حكايته ، ولم ينسب إلى أحد من أهل المذاهب ، | وهو تصريح
~~بخرق الإجماع من وجهين اثنين ، أحدهما أن الأمة أجمعت أنه | وجب على الرسول
~~صلى الله عليه وسلم تبيين أحكام الشريعة ، ثم أجمعوا على أن الشريعة | لا
~~تنحصر في الواجبات ولكن منها : الإباحة ، ومنها الندب ، فإن زعمتم أن |
~~الواجب تبيين الواجبات فقد خرقتم الإجماع .
# والوجه الثاني : وهو الذي يقوي ذلك أن المكلفين لو لم ينبهوا على ما |
~~يحل لهم من مكاسبهم ومطالبهم ما يتعيشون به أفضى ذلك إلى انقطاع | الخليقة
~~عن أسباب المعاش ، فقد أجمع المسلمون في العصر الخالية على | وجوب الإرشاد
~~على الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة . |
# [ 923 ] فإن قيل : فإذا بين المحظورات فقد تبين أن ما عد هذا مباح ؟
# قلنا : فقد صرحتم أن تبيين المباح حتم من الوجه الذي ذكرتموه ، | وبطل
~~قولكم أن تبيين المباح مباح ، على أن فيما عدا المحظورات ms274 فردا يندب |
~~المكلفين إليها ولا تتصف بالإباحة فلا يصح إطلاق القول بأن ما عدا |
~~المحظورات مباح ، فبطل ذلك جملة وتفصيلا . |
# [ 924 ] فإن قيل : فإذا أوجبتم على الرسول صلى الله عليه وسلم بيان
~~النوافل والسنن | فلو بينها بفعله وجب أن تحكموا بأن فعله يقع واجبا .
# قلنا : هذا مقصودنا بعقد هذا الفصل وهو ما نقول به مع كافة | المحققين .
~~فيجب عليه البيان باحد وجهين ، إما بالقول ، وإما بالفعل ، فإذا | آثر
~~التبيين بالفعل وقع الفعل بيانا واجبا وإن كان لولا قصد البيان لكان |
~~PageV02P250 | ذلك الفعل تطوعا في حقه وهذا كما أن من لزمته كفارة اليمين
~~يتخير من | خلال ثلاثه ، ثم ما يصدر عنه منها على قصد التكفير يقع واجبا ،
~~فأحط علما | بذلك . |
# | ( 167 ) القول في تعارض الأفعال بعضها مع بعض ، | وتعارض الأفعال مع
~~الأقوال
# [ 925 ] اعلم ، وفقك الله ، أن التعارض بين القوليين إنما يتحقق إذا |
~~تنافت مقتضياتهما في كل الوجوه ، بأن يتعلقا بحكمين متنافيين في شخص | واحد
~~في حالة واحدة على وجه يستحيل في المعقول تقدير ثبوتهما جمعا | ولا يتحقق
~~التعارض في خبرين متعلقين بحكمين في شخصين ، أو شخص | واحد / في وقتين
~~وحالين . [ 104 / أ ] |
# [ 926 ] فإن قيل : ألستم قلتم في تعارض العمومين إنهما إذا تقابلا |
~~وأمكن حملهما على وجه يجمع فيه بينهما فهما متعارضين .
# قلنا : إنما ذلك لأن الوجه الذي نقدره ليس بأولى من وجه يقابله ولم | يدل
~~على ذلك الوجه دليل يرشدنا إليه ، فتوقفنا على قضية الدليل ، وليس هذا | من
~~التعارض الحقيقي فاعلمه ، ولكنه يجوز تقدير التعارض فيه ويجوز تقدير |
~~حملها على وجه يستعملان فيه غير أنا لم نجد معتصما في ذلك توقفنا على |
~~تتبع الأدلة ، فهذا إذا توقف منان وليس يقطع على التعارض الحقيقي ، وإنما |
~~التعارض الحقيقي الذي يقطع به في لفظين نصين في حكمين متنافيين على | وجه
~~يستحيل الجمع بينهما . | PageV02P251 |
# [ 927 ] ثم اعلم أنا لا نجوز ورود مثل ذلك في الشرع من غير تقديم |
~~وتأخير ، وناسخ ومنسوخ ، فإن تجويز ذلك إفصاح بتجويز تكليف المحال ، | ونحن
~~نعتد هذه الأبواب على ms275 منع ذلك ، فإذا اتصلت بنا كما نعتناها فعلم | أن
~~أحدهما ناسخ والثاني منسوخ ، وإن نقل آحادا فنعلم إما النسخ ، وإما | وقوع
~~الغلط في أحدهما ولا يتعين العلم بواحد منهما إلا بدلالة عليه . |
# [ 928 ] فإذ عرفت ذلك رجعنا إلى مقصودنا في الأفعال ، فأما الأفعال |
~~المطلقة التي لم تقع موقع البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي
~~نتوقف فيها فلا | يتحقق فيها تعارض ، ولأن الأفعال لا صيغ لها ، فلا يتصور
~~تعارض | الذوات ، والأفعال المتغايرة الواقعة في الأوقات ولم تقع موقع
~~البيان ، | فينصرف التعارض إلى موجبات الأحكام ، وأما الأفعال الواقعة موقع
~~| PageV02P252 | البيان فإذا اختلف واقتضى كل فعل بيان حكم يخالف ما يقتضيه
~~الفعل | الآخر ، وتنافيا على الوجه الذي صورناه في القولين [ فالتعارض ] في
~~| موجب الفعلين كالتعارض في مقتضى [ القولين ] ولا يرجع التعارض إلى | ذاتي
~~الفعلين ، بل يرجع إلى المتلقى من البيان المنوط بهما ، وكذلك | لا يتحقق
~~التعارض في نفسي القولين ، وإنما يتحقق التعارض في | الحكم المستفاد من
~~ظاهرهما ، فاعلم ذلك في تعارض الفعلين . | PageV02P253 |
# [ 929 ] فأما تعارض الفعل والقول فما صار إليه المحققون أن | تعارض الفعل
~~الواقع موقع البيان والقول ينزل منزلة تعارض القولين .
# وذهب بعض أهل الأصول إلى ان القول والفعل إذا اجتمعا في | قضيتين
~~متنافيتين فيعتصم بالقول دون الفعل واعتلوا لذلك | PageV02P254 | جشمة منها
~~أنهم قالوا لو أخذنا بفعله كان ذلك إسقاطا منا لقوله ، | ولو تمسكنا بقوله
~~فيتخصص الفعل به صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك إسقاطا للفعل | والتمسك
~~بما لا يتضمن إسقاطهما ولا إسقاط واحد منهما أصلا ا أولى من | التمسك بما
~~يوجب إسقاط أحدهما من كل وجه .
# قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه باطل فإن المسألة مفروضة في فعل واقع | موقع
~~البيان كما أن القول واقع موقع البيان فإذا خصصتم الفعل به فقد | أسقطتم
~~اقتضاء بيانه ونزلتموه منزلة الفعل المطلق ، وإنما كلامنا في الذي يقع |
~~مبينا ، فتبين أن استرواحهم إلى ما لا تحقيق له . |
# [ 930 ] فإن قالوا : القول أولى من الفعل لأنه بيانا لنفسه / PageV02P255
~~| وموضوعه ، والفعل إنما يصير بيانا ms276 بالقول أو بسبب واقتضاء حال ، والذي هو
~~| بيان لنفسه أولى .
# قلنا : هذا ساقط من الكلام فإن الفعل وإن كان إنما يصير بيانا بغيره |
~~فإذا صار بيانا بما يقتضي له ذلك ، ينزل في الإنباء عن البيان منزلة م ا
~~بين | بنفسه ، ولم يبق بينهما تزايد في هذه الرتبة ، وهذا مما لا يستريب
~~فيه محقق ، | ثم نقول رب لفظ لا يستقل بنفسه حتى تقترن به قرائن دالة فهلا
~~قلتم إن القول | الذي هو وصفه لا يعتصم به إذا عارضه فعل ، ولا يقولون بهذا
~~التفصيل ، | فبطل ما قالوه من كل وجه . |
# [ 931 ] ولا يتمسكون بشبهة إلا وهي تداني ما أومينا إليه ، وفيما |
~~ذكرناه إيضاح طريق الدليل في الرد عليهم ، إنا نقول : إذا وقع الفعل موقع |
~~البيان فيستقل بنفسه ولو قدر مفردا كالقول ، فإذا اجتمعا ولا ترجح لأحدهما
~~| على الثاني في حكم البيان الذي فيه التعارض فلا وجه للتحكم بالتمسك |
~~بأحدهما وترك الآخر PageV02P256 | $ ( 168 ) باب | الكلام في أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا | بشريعة من قبله من الأنبياء قبل مبعثه
~~؟ وهل | كان متعبدا بشرائعهم بعد المبعث ؟ |
# [ 932 ] اعلم ، أسعدك الله ، أن الباب يشتمل على طرفين ، أحدهم : |
~~الكلام فيما كان عليه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث والثاني : الكلام في
~~أنه بعد ما ابتعثه | الله هل كان متعبدا بشرائع الأنبياء الذين درجوا قبله
~~. |
# [ 933 ] فأما الكلام في الفصل الأول فقد اختلف العلماء فيه ، | فذهب
~~بعضهم إلى أنه كان على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وذهب آخرون إلى
~~أنه PageV02P257 | كان على ملة موسى صلوات الله عليهما ، وذهب آخرون إلى
~~أنه على آخر | الملل في زمنه وهي ملة عيسى صلوات الله عليهما أجمعين .
# وذهب بعض العلماء إلى التوقف ، ثم الواقفية انقسموا فمنهم من قال : |
~~يعلم أنه كان متعبدا ويجوز أنه لم يكن قبل المبعث متعبدا بشيء قطعا من |
~~الشرائع قبل المبعث . | PageV02P258 |
# [ 934 ] قال القاضي رضي الله عنه : وما صار إليه جماهير | المتكلمين أنه
~~لم يكن قبل المبعث متعبدا بشيء قطعا ، ثم ms277 انقسموا في ذلك | فذهب طوائف
~~المعتزلة إلى أنا نستدرك ذلك عقلا ونحيل تعبده قبل | الشرع .
# وذهب عصبة أهل الحق إلى أنه لو تعبد قبل المبعث [ لجاز ] بيد أنه | لم
~~ينعقد وثبت عنه ذلك سمعا ، وهذا ما نرتضيه وننصره . |
# [ 935 ] شبهة المخالفين : فمما استدلوا به أن قالوا كانت دعوة عيسى |
~~صلوات الله عليه عامة مختصة بزمان دون زمان ، وكل شريعة ثبتت كذلك | متعبد
~~به إلى زمان والأشخاص ، ، ولا يسوغ ادعاء رفضها عن شخص بعينه | قبل ثبوت
~~ناسخ الشرع المتقدم ولم يكن ثبت قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ناسخا | لملة عيسى صلوات الله عليه ، فيجب دخوله صلى الله عليه وسلم قبل
~~الابتعاث في الدعوة | العامة وهذا أقوى شبه المخالفين | PageV02P259
# [ 105 / أ ] قلنا : لقد عظمتم الظينة وأطنبتم فيما قلتم / وما نطقتم إلا
~~بما | تنازعون فيه ، فمن أين لكم أن دعوة عيسى كانت عامة ؟ وبم تنكرون على
~~من | يقول أن دعوته كانت متخصصة بدهور مضبوطة ؟ وما الذي أطلعكم على ما |
~~قلتموه ؟
# فإن قيل : ظواهر الشرائع العموم ، قلنا : فبم تنكرون على من يقول | لا بل
~~ظواهرها الاختصاص بالمخاطبين المعاصرين للرسل ، وإنما نعدى | عنهم بالدليل
~~فتقابل الدعوتان ، ولزم التوقف إلى مورد البيان . |
# [ 936 ] والذي يوضح ذلك أنه لم يثبت عندنا أن عيسى صلوات الله | عليه كان
~~مبعوثا إلى جميع ولد آدم صلوات الله عليه . | وإنما ثبت البعثة إلى الثقلين
~~في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقول نحن | PageV02P260 | نجوز أن
~~تندرس في سقوط تلك الشريعة ، وهكذا كان الدين في وقت | رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذ كانت الأديان مبدلة ، والكتب مغيرة ، ولم يبق من يوثق | بهم ،
~~حتى قال أهل التواريخ : لم يبق من يقوم بالتوراة بعد عزير ، ولم يبق | من
~~يقوم بالإنجيل بعد مرخيا .
# فبم تنكرون على من يزعم أن الشريعة مرتفعة في زمن الفترة | لانحسام أبواب
~~التوصل إلى دركها ، و : @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ . |
# [ 937 ] فإن قيل : افتجوزون مثل ذلك في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ms278 ؟
# قيل : لا نجوز ذلك لإجماع الأمة على بقاء الدين إلى أن ينفخ في | الصور ،
~~ولولا الإجماع لجوزناه ، فبطل ما قالوه من كل وجه . |
# [ 938 ] ومن عمدهم أن قالوا : كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث
~~محافظا | على العبادات ، متسرعا إلى القربات ، فكان يحج مع الحجيج ويحضر |
~~المشاعر والمشاهد ويتجنب المحرمات ويستبيح من المحللات ما لم | يدرك حله
~~إلا بالشرع كذبح البهائم وإتعابها بالركوب ونحوهان وكل | ما ذكرناه دلالة
~~قاطعة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله على بعض الأديان |
~~والشرائع . | PageV02P261
# قلنا : حمله على ما أوميتم إليه آحاد لا يثبت بمثلها القطع ، ونحن في |
~~مسألة قطعية على أن ما استروحتم إليه من ذبح البهائم ونحوها فلسنا نسلم
~~أنها | محظورة عقلا ، وإنما بنيتم ما قلتموه تقديرا منكم أنها على الحظر
~~إلى أن تباح | بدلالة الشرع ، وأما ما نقلتموه من حجة فليس فيه معتصم إن صح
~~، فإن الذين | كانوا لا يقولون بشيء من الملل ، ولا يعتصمون بشريعة من
~~الأنبياء من العرب | العاربة مازالوا يتيممون ويتبركون بالبيت المحرم لا عن
~~ملة اتبعوها ولكن | توارثوها صاغرا عن كابر ، وهذا مالا سبيل إلى جحده في
~~درب العرب . |
# [ 939 ] وكل ما ذكرناه نقدمه لحد النظر ، وأن كل ما قالوه ينقسم إلى |
~~مالا يصح وإلى ما نقل آحادا ، ولا يسوغ التشبث بمثله في العقليات . |
# [ 940 ] فإن قالوا : ما زال واصلا للرحم في الكلم ، متجنبا عن الكبائر |
~~واللمم ، وكل ذلك من مخاديل اتباع شرائع الأمم .
# قلنا : هذا تحكم منكم وتوصيل إلى ما يطلب فيه القطع بالمخيل | والحسبان
~~فأما صلة الرحم فالطبائع مجبولة عليها . ومنكرو الصانع يغلب | ذلك فيهم ،
~~وأما توقي الفواحش فلا يدل على اتباع الملل أيضا ، فبطل ما | قالوه جملة
~~وتفصيلا . |
# [ 941 ] والدليل / على ما ارتضيناه أن نقول : قد ثبت أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان | يخالط أصحابه ويمازح عثرته ولم يؤثر عنه الانتماء إلى مذهب
~~والاعتزاء | إلى مطلبه في الشرائع ، ومثله ممن لا يخفى في العاد ة ذلك منه
~~مع ظهور | شأنه ، ووضوح أمره ms279 ، ولا يبديها ، ولا يسايل عنها ، ولما ابتعثه
~~الله لم يؤثر | PageV02P262 | عنه صلى الله عليه وسلم ما كان عليه قبل
~~التنبي ، وكان ينبىء عن أنبائه قبل البعثة وصمت | على ملة كان يتبعها ،
~~وشريعة كان يعتقدها ، وكان لا يسوغ الكتمان ، ويعلم | في مجاري العادات أن
~~مثل ذلك لا يسوغ تقدير خفائه ، ولو كان مع استمرار | العادة وعدم انخراقها
~~، وجاحد ذلك ينزل منزلة جاحد لسبيل الضروريات ، | ومصدق المخبر عن تصور
~~التجار وغيض الأنهار ، وتقلب الحجار عن | صفاتها إلى نعوت التبر والجواهر .
~~|
# [ 942 ] والذي يعتضد الدلالة به أن الشرائع لا تثبت عقلا ، وإنما تثبت |
~~سمعا فلا سبيل إلى تثبيت شرع في حقه عقلا ، ولو ثبت سمعا لنقل في اطراد |
~~العادة ، ولا يعقل في مجاري العادات انقراض الدهور والأعصار على مثله | وهو
~~يعتقد ملة من الملل . |
# [ 943 ] فأما من زعم أنه لا يسوغ أن يكون متعبدا بملة من الملل قبل |
~~المبعث عقلا فقد استروح إلى ما لا طائل تحته ، فقال : لو قدر ذلك لأفضى |
~~إلى التنفير عنه والحط من قدره وانطلاق ألسنة العندة من ذوي الملل فيه ،
~~فلو | كان على دين موسى لقالت اليهود : كان متابعا لنا ، في هذيان طويل ،
~~وهذا | واه لا تحقيق وراءه فإنا لا نستبعد أن تثبت في زمن النبوة صفات يناط
~~بها | نفور الجاحدين ، وإنما بدر هذا الكلام بناء على الصلاح والأصلح ، |
~~وسنستقصي الكلام فيه في الديانات إن شاء الله فهذا هوالكلام فيما كان عليه
~~| قبل المبعث . | PageV02P263 |
# [ 944 ] فأما الكلام فيما كان بعد المبعث فاعلم أن أحدا لا يستبعد أن |
~~يثبت في حقه صلى الله عليه وسلم وحق مبتعثه مثل الأحكام الثابتة في الملل
~~السابقة بأوامر | تتجدد عليه ، وكذلك فلا يستبعد في العقل أن يجب على
~~الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع | الملل في بعض الأحكام عقلا ، وقد استبعد
~~ذلك بعد المبعث من استبعده قبله ، | وبينا أن بناء هذا الكلام على اصل فاسد
~~في التعديل والتجوير فإذا أحطت علما | بجواز ذلك عقلا عرفت جواز ثبوت مثل
~~تلك الأحكام عقلا وسمعا . |
# [ 945 ms280 ] فلو قال : قائل فإذا جوزتم إيجاب الاتباع عليه فما قضية الشرع |
~~فخبرونا عنها ، قلنا : هذا موقع الخلاف ، فذهب بعض العلماء إلى انه | مخاطب
~~مع أمته باتباع الشرائع السابقة ، وزعموا أن كل ما نسخ منها فقد |
~~PageV02P264 | ارتفض الحكم فيه وما لم يثبت فيه نسخ فعليه وعلى أمته
~~الاتباع فيه . |
# [ 946 ] وأما الذي نرتضيه أنه ما أوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ابتاع | الأولين وإنما أوجب عليه ما أوجب بأوامر متجددة ثم مما أوجب عليه
~~ما | وقع مماثلا لأحكام الشرائع السابقة ، ومنها ما وقع مخالفا لها . |
# [ 947 ] وذهب بعض العلماء إلى التوقف . | PageV02P265 |
# [ 948 ] فاستدل من صار إلى انه مأمور باتباع السالفين بآي من | [ 106 / أ
~~] كتاب الله تعالى منها / قوله تعالى : @QB@ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة
~~إبراهيم حنيفا @QE@ .
# وقوله تعالى : ^ ( شرع لكم من الدين ما وحتى به نوحا ) ^ .
# وقوله تعالى : ^ ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبنوت )
~~^ | وهو صلى الله عليه وسلم من زمرتهم ، فدل ظاهر الآية على حكمه بالتوراة
~~.
# وقوله تعالى : @QB@ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه @QE@
# ومما استروحوا إليه قوله : @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس @QE@
~~| الآية ، قالوا : حكم صلى الله عليه وسلم بمضمون الآية ، وإن لم تكن مصرحة
~~بتخصيص ذلك | PageV02P266 | الحكم بشريعة بل هي مبنية عن أحكام الكتب
~~السابقة ، ومما استدلوا به قصة | اليهوديين الذين رجمهما رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، وراجع في أمرهما التوراة .
# ومما يستدلون به أيضا قوله تعالى : @QB@ فبهداهم اقتده @QE@
# فنقول : لا معتصم لكم في شيء مما ذكرتموه أما قوله تعالى : ^ ( أن ابتع |
~~ملة إبراهيم حنيفا ) ^
# فهذا حد الأدلة عليكم ، فإنه جدد عليه الأمر ، ونحن لا نستبعد أن يثبت |
~~في حقه بأمر مجدد مثل ما ثبت في حق من تقدمه . |
# [ 949 ] فإن قيل : فلم سماه اتباعا ؟
# قلنا : لم نأمل الفعلان وتشاكلا أتباعه بالاتباع وهذا كما يقال : فلان |
~~يتبع فلانا في سجيته ، والمراد به أنه يفعل مثل فعله ، والذي يحقق ذلك أنه
~~| PageV02P267 | لم ينقل عنه صلى الله عليه ms281 وسلم أنه كان يتبع شرائع
~~إبراهيم ، ويتحسس عن أحكامه وموجبات | ملته ، ولو كان المضي بالاتباع في
~~الآية ما قلتموه لبذل كنه مجهوده في العثور | على ملة جده صلوات الله
~~عليهما .
# ثم نقول : إنما المضي بالاتباع ما صار إليه اهل التفسير وأئمة التأويل ،
~~| وهو تجنب الإشراك وإيثار التوحيد وهو المضي بقوله تعالى : ^ ( ومن | يرغب
~~عن ملة إبراهيم إلا سفه تنفسه ) ^ . |
# [ 950 ] فإن قالوا : الستم تقولون أن معرفة الرب جلت قدرته لا تجب | عقلا
~~؟ وإنما تجب سمعا ؟ فإذا ثبت وجوب الاتباع في معرفة الله تعالى فهو |
~~المقصد .
# قلنا : ما أوجب الله تعالى على نبيه التوحيد إلا ابتداء ، ثم نبه على أنه
~~| كلفه مثل ما كلف من قبله وقد استوفينا الكلام في الاتباع ، وبقريب من |
~~ذلك نتكلم عن قوله : @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@ |
~~PageV02P268 |
# [ 951 ] وأقوى ما يتمسك به في إبطال استدلالاتهم أنه صلى الله عليه وسلم
~~ما بحث | عن دين نوح قط ، ولو كان مأمورا بأتباع شريعته لبحث عنهاه ثم |
~~المعنى بالوصية النهي عن الإشراك كما قدمناه . |
# [ 952 ] وأما قوله تعالى : @QB@ فبهداهم اقتده @QE@ ، فالمراد به افعل |
~~مثل فعلهم واعتقد في التوحيد مثل ما اعتقدوه ، والدليل عليه هي أنه جمع |
~~الأنبياء في هذه الجملة ، ونحن نعلم جميعا أنهم لا يجتمعون في | قضية
~~الشريعة ، والذي اجتمعوا عليه هو التوحيد ومعرفة الله تعالى . |
# [ 953 ] فإن قيل : فلئن استقام لكم ذلك في هذه الآية التي | صيغتها تعميم
~~في أحوال الأنبياء ، فلا يستقيم في الآية المنطوية على | PageV02P269 |
~~تخصيص إبراهيم بالاتباع ونحن نعلم أن التوحيد لا يتخصص به ، فتعين | حمل
~~هذه الآية على الشريعة التي اختصت بإبراهيم صلوات الله عليه .
# والجواب عن ذلك من وجهين :
# أحدهما : أنه كما خصص إبراهيم فكذلك خصص نوحا ونحن نعلم | [ 106 / ب ]
~~اختلاف ملتيهما ، واستحالة الجمع بينهما جملة ، فدل ذلك على أنه لم / يرد |
~~اتباع الشريعة على أنه إنما يخصص من خصص بالذكر تكريما له وتعظيما |
~~وتشريفا ، وهذا كقوله سبحانه وتعالى : ^ ( وإذ أخذنا من النبيين ميثقهم |
~~ومنك ومن نوح ) ^ مع ms282 اندارجهما في اسم النبيين ، ونظائر ذلك يكثر في الكتاب
~~العزيز . |
# [ 954 ] وأما قوله تعالى : @QB@ يحكم بها النبيون @QE@ ، فلم يستتب |
~~الاستدلال بها إلا مع تسليم القول بالعموم ، وإذا نازعناهم في ذلك سقط |
~~استدلالهم على أنه بصدد التخصيص بالأدلة القاطعة . |
# [ 955 ] وأما قولهم : أن القصاص في الأطراف منصوص في قوله : |
~~PageV02P270 | @QB@ وكتبنا عليهم فيها @QE@ ، وهو إخبار عن كتب الأولين ،
~~قلنا : في القران ظواهر | دالة على ثبوت القصاص على الجملة .
# منها قوله تعالى : @QB@ كتب عليكم القصاص @QE@
# وقوله : @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه @QE@ ، ^ ( وجزؤا سيئة سيئة )
~~^ .
# فلعله صلى الله عليه وسلم قال ما قال عن بعض هذه الظواهر ، أو دلالة تثبت
~~لديه من | اجتهاد أو وحي خصص به وإلهام ، وطرق مدارك الحكام شتى . |
# [ 956 ] وأما قصة اليهوديين فما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
~~بدينه ، وأما بحثه | عن التوراة فكان السبب في ذلك أن اليهود زعمت أن
~~التوراة ليس فيها رجم ، | ولذلك فضحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين
~~لضعفاءهم تلبيس أحبارهم عليهم في | تغيير لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، فهذا وجه الانفصال عما استروحوا إليه . |
# [ 957 ] والدليل على صحة ما صرنا إليه أن نقول : إجماع المسلمين | حجة
~~قاطعة وسنثبته على منكريه ، وقد تتبعنا الأعصار فلم نجد أهل العصر | الأول
~~يراجعون أحكام اليهود والنصارى وقضايا التوراة ، وكذلك لم نجد | التابعين ،
~~وتابعي التابعين يفزعون في المعضلات ولا المشكدات إلى التوراة | وغيرها من
~~الكتب مع تقابل الأمارات ، وثبوت الإشكال ، حتى كانوا يجتزون | بقياس الشبه
~~وطرق الترجيح والتلويح ، فلو كنا مخاطبين بشرائع من قبلنا | PageV02P271 |
~~لبحث العلماء عنها كما بحثوا عن سائر مصادر الشريعة ومواردها . |
# [ 958 ] فإن قالوا : إنما لم يبحثوا عن الكتب السالفة لأنه لم يكن إليها
~~| سبيل مستقيم فإنها كانت مبدلة مغيرة ، ولم يبق من نقلتها من يوثق بهم .
# قيل : الجمع بين هذا السؤال وبين المصير إلى الأخذ بشرع من قبلنا | تصريح
~~بالتناقض فإنه يستحيل أن يكلف شرعا ويحسم السبيل إلى إدراكه ، | فإن ذلك
~~يلتحق بتكليف المحال . |
# [ 959 ] فإن قيل : ما كلفنا ms283 من شرع من قبلنا هو الذي كان يوحى إلى | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، ويتبين له مضمون الكتب السالفة ، ولم يبق لنا
~~مرجع إلى | الكتب بعد أن استأثر الله برسوله صلى الله عليه وسلم ، وانقطاع
~~طرق الإعلام بالوحي والإلهام .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه إحالة جهالة على جهالة ، وذلك أنه صلى الله عليه
~~وسلم ما | أسند حكما من الأحكام إلى الشرائع السالفة ، على أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يعتصم عن | الكتمان وخائنة الأعين ، فلو كان ما قالوه سديدا
~~لأشبه أن يعلمنا | رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب عليه اتباع الكتب
~~والشرائع السالفة ، فلما نقل الأوامر [ 107 / أ ] | المجردة ولم يسندها إلى
~~سائر الملل ثبت أن الشريعة تقررت بتجدد اتصال | الأوامر بالمكلفين على أنا
~~نقول للخصوم وقد سلمتم معظم المسألة لما | قلتم إننا لا نكلف إلا التوصل
~~إلى حكم من قبلنا ، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام غير مسندة
~~إلى الشرائع المتقدمة ، فلا نقول من أحكام الأوائل ما نقلت في | حادثة
~~بأننا مخاطبون فيها بشرع من قبلنا ، ثم نقول من أحكام الأوائل ما نقلت |
~~إلينا تواترا نقلا يقع به العلم ، فهلا أخذ أهل الأعصار به ؟ أو نقول من
~~أهل | PageV02P272 | الكتاب من أسلم وحسن إسلامه وبلغ من الأمانة والثقة
~~أعلى الرتبة | كعبد الله بن سلام وكعب وغيرهما ، فهلا رجع أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم | إلى قولهما في الأخبار عن التوراة ؟
# فإن قيل : لأنها كانت مغيرة .
# قلنا : فهلا وثقوا بقوله في نقل ما ليس بمبدل ؟
# ثم الأخبار تنقسم إلى الصحيح والسقيم ، ولا يوجب انقسامها رد أخبار |
~~الثقات ، وإن كنا نعلم أن ما يقدر من التدليس ، والتلبيس ، وضروب | التحريف
~~، وضروب المتون بعضها ببعض ، ووضع الأخبار على | رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أكثر من التحريف في الكتب ، ثم لم يوجب رد أخبار الثقات ، | وإن كنا
~~نعلم ، فبطل ما قالوه من كل وجه . |
# [ 960 ] ومما يستدل به أن يبنى هذا الطرف على الطرف الأول وهو أنه صلى ms284
~~الله عليه وسلم | لم يكن متعبدا بشرائع من قبله قبل المبعث ، ثم إذا ثبت
~~ذلك فيترتب عليه لا محالة | أن الأحكام لم تثبت بعد المبعث إلا باتصال
~~الأوامر على التجديد . | PageV02P273 |
# [ 961 ] وقد أومأ العلماء إلى طرق في الاستدلال لا تقوى ، ونحن | نؤمي
~~إليها . منها : التمسك بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : بم تحكم
~~يا معاذ ؟ | فقال : بكتاب الله ، ثم قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، فإن | لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ، فصوبه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا ، ولم | يذكر معاذ في ذكر كتب
~~الأولين ، وهذا من أخبار الآحاد وفي التمسك به | نظر . |
# [ 962 ] ومما استدلوا به أن قالوا : اتفق الأمة على أن جملة الأحكام |
~~الثابتة بعد مبعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم مضافة إلى شريعته ، وكلها
~~تقدم منها . فلو | كان منها ما يتبع فيه من سبق لوجب إضافة ذلك القدر إلى
~~شرع من قبلنا | وهذا فيه نظر ، وللخصم أن يقول : إنما أضيف الكل إليه صلى
~~الله عليه وسلم لأنه أحياها | وبينها على فترة ، ودروس من الحق ، والتمسك
~~بالإضافة تمسك بمجرد اسم | هو عرضة التأويل . |
# [ 963 ] ومما استدلوا به أيضا قوله تعالى : @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة
~~ومنهاجا @QE@ ، وزعموا أن هذا يدل على أختصاصه بجملة الشريعة ، وفي هذا |
~~نظر أيضا فإن اختصاصه ببعض الأحكام يتحقق فيه مضمون الآية ، وليس من | شرط
~~انطلاق اسم الشريعة أن يتناول كل الأحكام والأخبار . | PageV02P274 | ( 169
~~) القول في حد الخبر وحقيقته $ |
# [ 964 ] اعلم ، وفقك الله ، أن الأخبار من أعظم أصول الشرائع ، | وينتمي
~~إليها معظم الكلام في الملل ، وتصرفات الخلق ، فأول ما نبدأ بذكره | فيها
~~الإنباء عن حد الخبر وحقيقته .
# فإن قال قائل : [ ما ] حقيقة الخبر . ؟
# قيل : هو الذي يتصف / بكونه صدقا أو كذبا . أو هو الذي يدخله [ 107 / ب ]
~~| الصدق أو الكذب .
# وأرباب اللغات ، وكثير من طوائف الأصوليين يطلقون ما ذكرناه |
~~PageV02P275 | مع إخلال فيه ، فيقولون : الخبر ما يدخله الصدق ، والكذب ،
~~وهذا | مدخول ، فإنه يقتضي ms285 بظاهره اجتماع الوصفين في كل خبر ، وهذا محال ،
~~فإن | كان صدقا لا يتصور أن يكون كذبا على الوجه الذي وقع صدقا ، وكذلك |
~~على الضد فيه .
# ويبين ذلك أن خبر الله لا يجوز أن يكون كذبا ، وخبرك عن الوحدانية |
~~PageV02P276 | والمعلومات الثابتة ضرورة أو دليلا لا يجوز أن يقع كذبا ،
~~وكذلك إخبارك | عن الإشراك بالله وانقلاب الحقائق ، وضروب المستحيلات لا
~~يتصور أن يقع | صدقا .
# فالأحسن أن تقول الخبر ما يتصف بكونه صدقا أو كذبا . | 3 [ 965 ] فإن قيل
~~: فقد ذكرتم حقيقة الخبر ، فلم كان الخبر خبرا ؟
# قلنا : هذا ما لا يعلل ، كما لا يعلل سائر أوصاف الأجناس ، فلا يقال | لم
~~كان العلم علما ، والسواد سوادا والجوهر جوهرا .
# وطريق جوابك إذا سألت عن مثل هذا أن تقول : إنما كان الخبر خبرا | لنفسه
~~، وتعني بذلك أن نفسه خبرا ، لا لعلة ، ولا تعني به تعليل كونه خبرا |
~~لنفسه . |
# [ 966 ] ثم مما ينبغي أن تحيط به علما أن تعلم أن الخبر من أقسام |
~~الكلام ، وهو معنى قائم بالنفس كما قدمنا في الأوامر والنهي ، والعبارات |
~~دلالات عليه ، كما تدل عليه الرموز والإشارات والكتبة وضروب الأمارات |
~~التي وقع فيها التواضع على نصبها أمارات ، ثم ربما يطلق بعض أصحابنا اسم |
~~الكلام حقيقة على العبارات ، ومنهم من لم يطلق اسم الكلام حقيقة | عليها ،
~~وهذا يستقصي في الكلام . |
# | ( 170 ) فصل
# [ 967 ] جميع أقسام الخبر لا يخرج عن الصدق والكذب ، فكل خبر PageV02P277
~~| تعلق بالمخبر على غير ما هو به فهو كذب ، ولا يتصور خبر خارج عن |
~~القسمين ، وهذه قسمة بديهة لا سبيل إلى جحدها . | PageV02P278
# ثم كل خبر تعلق بمخبره على ما هو به فهو صدق ، سواء قارنه علم | من
~~المخبر أو لم يقارنه ، فمن أطلق القول بكون زيد في الدار وكان عند | [
~~الإطلاق ] مقدرا ظانا ، ثم تبين أن الأمر على ما قاله وفاقا . فالكلام
~~البادر | منه صدق ، وكذلك من أخبر بكون زيد في الدار ظانا أن الأمر كذلك ،
~~ثم | تبين خلافه ، فالذي بدر منه كذب ، وإن لم يقصد تعمد الخلف ، فإنا لو ms286
~~لم | نقل ذلك استحال أن نصفه بالصدق .
# وكل خبر لم ينعت بالصدق يجب نعته بالكذب إذا اتحد متعلقه ، | وفيه احتراز
~~عن مسألة تأتي إن شاء الله . |
# [ 968 ] ومما يليق بذلك إنه لو بدر من الإنسان رمز أو إشارة رام بها |
~~إخبارا ، فالإشارة لا توصف بالصدق ولا بالكذب ، فإنها ليست بكلام ، ومن |
~~حكم الخبر أن يكون من أقسام الكلام ، وإذا لم يطلق اسم الكلام حقيقة على |
~~PageV02P279 | العبارة لم نصفها بالصدق والكذب تحقيقا ، ولو وصفها واصف
~~بأحدهما كان | متجوزا ، فأما الرامز والمشير الذي دلت إشارته على خبره
~~القائم به ، فلا | يخلو عن كونه صدقا أو كذبا ، وهذا ما لا خفاء به . |
# | ( 171 ) فصل
# [ 969 ] فإن قيل : فقد ذكرتم حقيقة الخبر ، فبينوا أقسامه في الصدق | [
~~108 / أ ] والكذب .
# قلنا : الأخبار تنقسم ثلاثة أقسام . أحدها خبر عن واجب ، والثاني خبر |
~~عن محال ، والثالث خبر عن جائز ممكن .
# فأما الخبر عن الواجب فلا يقع إلا صدقا ، ثم قد يعلم صدقة ضرورة ، | وقد
~~يعلم صدقة بدليل ، فكل خبر عن واجب يدرك وجوبه وثبوته ببداهة | العقل فنعلم
~~صدقه ضرورة ، وذلك نحو الخبر عن كون الألف أكثر من مائة ، | ونحو الخبر عن
~~الموجود لا ينفك من قدم أو حدث ، إلى غير ذلك .
# فأما الخبر الذي يدرك صدقه بدليل فهو الخبر عن ثبوت الصانع ، | واتصافه
~~بصفاته ، فهو صدق يدرك هذا الوصف فيه بالدليل . |
# [ 970 ] وأما الخبر عن المحال فلا يكون إلا كذبا ، ثم ينقسم ، فربما |
~~يدرك كونه بضرورة العقل ، وربما يدرك بالأدلة .
# فأما الذي يدرك بضرورة العقل كونه كذبا فهو نحو الخبر عن اجتماع |
~~PageV02P280 | الضدين ، واجتماع الجوهر في الحيز الواحد ، ومن ذلك انخراق
~~العادات | المستمرة ، نحو الإنباء عن تفطر السماء ، وتقلب الأحجار تبرا ،
~~إلى غير ذلك .
# وأما الذي يدرك استحالته بدليل ، فهو نحو الخبر عن ثبوت حادث | لا محدث
~~له ، وعالم لا علم له ، إلى غير ذلك | [ 971 ] وأما الخبر عن الجائزات فهو
~~نحو الخبر عن وجود ما يصح | عدمه أو عدم ما يصح وجوده .
# ثم هذا القبيل ينقسم ms287 ، فمنه يدرك صدقه ضرورة ، وهو الخبر المتواتر |
~~المواثر المستجمع للشرائط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى .
# ومنه ما لا يدرك صدقه قطعاه وتفصيل القول فيه - في هذا القبيل - | يأتي
~~في ي أبواب مبوبة إن شاء الله تعالى . |
# | ( 172 ) القول في الرد على السمنية
# [ 972 ] ذهب الفريق من الأوائل إلى أن اشياء من الأخبار لا تفضي |
~~PageV02P281 | إلى العلم ، ولا فرق بين المتواتر والمستفيض وما نقله الآحاد
~~.
# ومقصدنا الرد عليهم في المتواتر من الأخبار فنقول : نحن نعلم | ضرورة أن
~~من تواترت لديه الأخبار عن مكة وبغداد وسائر الأمصار الذي | يطرقها
~~العابرون ويخبرون عما شاهدوه فلا يستريب العاقل فيما هذا سبيله ، | كما لا
~~يستريب في المحسوسات .
# وإذا تواترت الأخبار عند المرء بأن فلانة ولدته لم يسترب في ذلك ، | وإن
~~لم يشاهد الولادة ، على سلامة الحسن .
# ثم اعلم أنا لا نقصد بما نطرد من الكلام نصب الأدلة ، فإن المسألة |
~~ضرورية .
# وإنما مقصدنا الإيضاح وكشف المذهب ثم من يجحد الضرورة قطع | الكلام ، ثم
~~نقول لهم : إنما يتميز العلم الضروري عن غيره بأنه يقع | PageV02P282 |
~~اضطرارا ، ولا يجد الإنسان عنه انفكاكا ، وقد يحقق ذلك فيما تواترت فيه |
~~الأخبار ، ولو جاز جحده جاز جحد المحسوسات . |
# [ 973 ] فان قيل : المحسوسات لما كانت معلومة ضرورة لم | يجحدها جاحد ،
~~وأما ما تواترت عنه الأخبار فقد جحدناها .
# قلنا : وقد جحد المحسوسات السفسطائية ، وزعموا أن كل ما يسمى | محسوسا
~~فلا حقيقة له ، وإنما رؤيتنا له تخيل كحلم النائم .
# فإن قيل : هذا المذهب يؤثر عنهم ولم نر منهم طائفة تقوم بهم | حجة .
# قلنا : وكذلك لا نزال ننقل مذهب السمنية ، ولم نر حزبا وفئة | تكترث / .
~~[ 808 ب ] PageV02P283 |
# | ( 173 ) فصل
# [ 974 ] ما صار إليه أهل الحق ومعظم المعتزلة إن العلم بصدق | الخبر
~~المتواتر على الشرائط التي نصفها اضطرار ، وليس سبيله العلوم | المستدركة
~~بالنظر والاستدلال ، وزعم الكعبي من معتزلة العراق وطائفة | من أتباعه أن
~~العلم بصدق الخبر المتواتر استدلال ، ومن أتباعه من يقول | أنه لا يقع إلا
~~عن استدلال وإذا وقع لم يتقدر التشكك فيه والانفكاك منه ms288 | بخلاف سائر
~~العلوم النظرية ، فوجه الرد على الكعبي أن نقول : من الناس | PageV02P284 |
~~من يعلم صدق الخبر المتواتر وإن لم يتقدر منه إقدام على نظر واستدلال ، |
~~فإن الصبيان ومن يحل محلهم من الذين لا يعتنون بالنظر وسبر طرق | الاستدلال
~~يعلمون أن في الدنيا بقعة يقال لها مكة ، ويعلمون أمهاتهم إلى غير | ذلك
~~مما ثبت تواترا .
# كما يعلمون المحسوسات من غير أن ينظرا ويسبروا ، وكما يعلمون | استحالة
~~اجتماع المتضادات عند اتصافهم بالعقل ، فلو ساغ ادعاء صدور | العلم في
~~المتواتر عن النظر ساغ مثله في المحسوسات ، وهذا ما لا فصل | فيه .
# والذي يحقق ذلك : أن العلم الذي ندركه بالنظر يختلف العقلاء | وارباب
~~النظر فيه على حسب اختلاف درجاتهم في الفطنة والذكاء ، واستيفاء | الأدلة ،
~~والإضراب عنها بالملال والضجر قبل انتهائها ، وهكذا ألفينا أرباب | النظر
~~في العلوم النظرية .
# فأما العلوم الواقفة على التواتر فمما لا يختلف فيه أرباب الألباب ، كما
~~| لا يختلفون في المحسوسات ، وسائر العلوم البديهية . |
# [ 975 ] فإن قيل : لو كان العلم بالتواتر ضرورة ، لكان الكعبي يعرف |
~~كونه ضرورة ، مع كثرة أتباعه والمعتزين إليه . | PageV02P285
# قلنا : شرط العلم الضروري أن يستوي في دركه أرباب العقول مع | استواء
~~أحوالهم في السلامة وانتفاء الآفات ، وإن شذ شرذمة بعناد فلا يبلغون | عددا
~~تقوم بمثلم حجة .
# وليس من شرط العلم الضروري اتفاق أرباب الألباب على كونه | ضروريا بل لا
~~يمتنع أن يعتقد بعض المعتقدين كون العلم الضروري كسبيا | وكون الكسبي
~~ضروريا ، وكون غلبة الظن الصادرة عن التقليد علما ، فهذا | مما لا بعد فيه
~~، فاحفظه . |
# | ( 174 ) فصل
# [ 976 ] فان قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أن الأخبار إذا تواترت |
~~فيولد عندها تواترها العلم بالمخبر عنه ؟
# قلنا : هذا باطل من أوجه : منها : أن القول بأصل التولد باطل على | مذاهب
~~أهل الحق ويستقصى الكلام فيه في الديانات .
# ومنها : أنا وإن قلنا بالتولد فالقول به ههنا محال لأن القائلين بالتولد
~~| أجمعوا على استحالة توليد الواحد منا علما منا في غيره .
# فلو كانت الأخبار مولدة للزم أن يكون العلم المتولد عنها من فعل ms289 |
~~PageV02P286 | المخبرين فإن المسبب يكون فعلا لمن السبب فعلا له ، فلما
~~استحال كون | العلم الواقع للإنسان من فعل المخبرين انحسم الباب . |
# [ 977 ] فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أن العلم يقع عن النظر في |
~~الأخبار المتواترة .
# قلنا : قد ذكرنا في صدر الكتاب ان النظر لا يولد العلم ثم ذكرنا | آنفا
~~إن العلم بالمتواتر ليس بمظنون فيه ، ولا مستدل
# عليه فبطل ما قالوه . [ 109 / أنا نلزمها |
# [ 978 ] ومما نلزمم على القول بالتولد أن نقول : إن العلم يقع فعلا |
~~للمخبرين فيؤدي إلى أن يكون الفعل الواحد واقعا على افعلين ، وهذا ما |
~~اتفق القائلون بالتولد على استحالته ، والأولى لك إحالة ذلك على إبطال |
~~القول بالتولد . |
# | ( 175 ) القول في ذكر صفات اهل التواتر | الذين يعلم صدقهم اضطرارا
# [ 979 ] اعلم ، وفقك الله ، أن لأهل التواتر الذين يقع العلم بصدقهم |
~~ضرورة أوصاف إذا اجتمعت ثبت العلم الضروري ، وإن اختل واحد منهما لم | يثبت
~~العلم الضروري في مجرى العادة ، فأحد الأوصاف : أن يكون | المخبرون عالمين
~~بما أخبروا عنه . | PageV02P287 | والثاني : أن يكونوا مضطرين إلى العلم
~~الحاصل لهم ، مخبرين عن علمهم | الضروري . | والثالث : أن يزيد عددهم على
~~الأربع ، فلو كانوا أربعا فما دونه لم يقع | العلم الضروري بأخبارهم .
# فهذه هي الأوصاف المشروطة . |
# [ 980 ] ثم اعلم بعد ذلك أن ما نقل من الأخبار المتواترة ، وتوالت في |
~~نقلها الأعصار ، ونقلها الخلف عن السلف فينبغي أن يكون حال من نقل عن |
~~الأولين فيما ذكرناه من الأوصاف كحال الأولين فيما علموه ضرورة ، وكذلك |
~~النقلة في الرتبة التالية ، وهذا هو المعنى بقول الأصوليين : [ إنا ] نشترط
~~في | عدد التواتر استواء الطرفين والواسطة . | PageV02P288 |
# [ 981 ] فان قيل : فأثبتوا ما ذكرتموه من الأوصاف .
# قلنا : أما الدليل على اشتراط كون النقلة عالمين ، أنهم لو نقلوا عن ظن |
~~وحدس أوشك [ لم يثبت ] العلم ، وإيضاح ذلك بالمثال أن أهل بغداد | لو أنهم
~~رأوا طللا عن بعيد ظنوه إنسانا ، فلا يتحقق منهم في مستقر العادة | القطع
~~بكونه إنسانا مع التشكيك فيه .
# ولو قدر ذلك على بعد لم يعقب العلم ، وكيف يتحقق العلم ms290 بما هو | مظنون
~~عند النقلة .
# والذي يوضح ذلك ما ثبت من العلوم نظرا واستدلالا فإطباق الملأ | العظيم
~~عليه لا يثبت العلم الضروري [ فما ] كان مظنونا مشكوكا فيه فذلك | أولى .
# وأما الدليل على اشتراط أن المخبرين عالمين اضطرارا فما أومأنا إليه |
~~آنفا ، وذلك أن أهل الإسلام يزيد عددهم على عدد التواتر في الأقل قطعا وإن
~~| كنا لا نحد أقله على ما سنذكره إن شاء الله تعالى ، ثم أخبارهم عن |
~~المعارف واصول التوحيد لا توجب العلم الضروري ، وإن كانوا عالمين بما |
~~اخبروا عنه استدلالا ، وكما لا يثبت العلم ضرورة في هذه المنزلة ، فكذلك |
~~لا يثبت نظرا في الخبر على ما سنقرره بعد ذلك إن شاء الله له تعالى وأما
~~الدليل | على اشتراط عدد زائد على الأربعة فهو أن نقول : وجدنا الأربعة فما
~~| PageV02P289 | دونهم يشهدون في الخصومات ومفاصل القضاء ولا يثبت للمشهود
~~لديه | العلم الضروري بصدقهم مع أخبارهم عما شاهدوه وعاينوه ، وكونهم |
~~عالمين في معلوم الله تعالى بما أخبروا عنه ، وصادفنا العادة مستمرة في ذلك
~~| فكذلك استمرت العادة في انقضاء العلوم عند ادعاء المدعين حقوقهم مع [ 109
~~/ ب ] | انقسامهم في علم الله تعالى إلى الصادقين
# والكاذبين ، ولم يبق في استمرار | العادة ثبوت العلم على عقب دعاوي
~~المدعين .
# فلو ساغ في حكم العادة ثبوت العلم بأخبار الأربعة فما دونهم لو جد | ذلك
~~في البدور أو على الظهور في بعض الحكومات ولاستمر ذلك في دعوى | المدعين .
~~|
# [ 982 ] والذي يوضح ذلك كله أن العلم الضروري لو كان يحصل | بقول واحد
~~فما فوقه لكان أولى الاحاد بذلك الأنبياء و [ ما ] أفضى إخبار | واحد منهم
~~صلوات الله عليهم إلى الضرورة مع تعلق أخبارهم ببعض | المشاهدات والمحسوسات
~~. | PageV02P290 |
# [ 983 ] ويعتضد هذه الفصول بأن نقول العدد الكثير والجم الغفير | الذي
~~يقع العلم بنقلهم كأهل جانبي بغداد لما اقتضى نقلهم العلم على | الوصف الذي
~~ذكرناه لم تختلف العادة في ذلك ، فلا يجوز أن ينقلوا مرة ما | علموه
~~اضطرارا فنعلم ما نقلوه ضرورة ، وينقلوا مرة أخرى فيستراب في | نقلهم .
# فلو كان العلم يحصل ms291 بنقل الأربع لما استمرت العادة في الصور التي |
~~ذكرناها على انتفاء العلم . | PageV02P291 |
# [ 984 ] ومقصدنا بما ذكرناه الرد على النظام فإنه صار إلى أن خبر |
~~الواحد قد يقترن في بعض الأحوال بقرائن فيفضي معها إلى العلم الضروري .
# فنقول له : لو كان كما قلته لوجد ذلك في شهادة الشهود وأقوال الأنبياء |
~~أو دعوى المدعين وهذا لا محيص له عنه ، ولا يغرنك تمويهه وتصويره في |
~~الواحد المخبر مع قرائن تقترن به فإن كل ما يصوره قد يتقرر في العادة تصور
~~| مثله مع تعمد الخلف أو تصور الغلط فكل صورة فرضها عليك فارتكبها ولا |
~~يرد عنك تصويره فيها . |
# [ 985 ] فإن قيل : معولكم على الشهود فبم تنكرون على من يزعم أنهم | ما
~~نقلوا حقيقة ما رأوا ولو نقلوا ذلك لأفضى إلى العلم .
# قلنا : فهذا هو الناقص المحض ، وأنى يستقيم ادعاء الضرورة عند | أخبار
~~الآحاد تمسكا بتخيل في العادة ، مع المصير إلى أن كافة الشهود في |
~~PageV02P292 | العادة يجوز أن يتواطؤا أو يتواضعوا على التحريف ، وترك
~~الأنبياء عن حقيقة | ما علموه ، ونحن نعلم ضرورة أن ما ادعا ذلك على كافة
~~الشهود ، وقد | يفضى إلى العلم الضروري في بعض الأحايين قلنا : هذا اجتراء
~~منكم على | صاحب الشريعة وإطلاق القول على مجازفة ، فإنا نعلم أن أحدا من
~~القضاة | لا يقطع بصدق الشهود وانتفاء الزلل وتعمد الخلف . |
# [ 986 ] والذي يوضح ذلك أن نقول شهادة الشهود لو اقتضى علما في | حال [ و
~~] لم يقتضه في حال أوجب التوقف في شهادة من لم تقتض شهادته | علما ، وهذا
~~ما قال به قائل ، ولئن ساغ ادعاء ما قالوه في الشهادة مع اتفاق | الأمة على
~~أن كل حكم مترتب على الشهادة مجتهد فيه مبني على غالب الظن | وليس بمقطوع
~~به بديهة فأنى يستقيم مثل هذه المباهتة في دعوى المدعين ؟ | فاضمحل ما
~~قالوه ، وتبين عنادهم فيما سألوه . |
# [ 987 ] فهذه جملة الشرائط التي ذكرناها في أهل التواتر / وقد اندرج [
~~110 - أ ] | تحتها ما قدمناه من استواء طرفي النقلة وواسطتهم إذا نقل الخبر
~~خلف عن | سلف ، فإنا أوضحنا ms292 فيما قدمناه أن من شرط إفضاء التواتر إلى العلم
~~| الضروري علم النقلة وواسطتهم إذا نقل الخبر خلف عن سلف ضرورة في |
~~PageV02P293 | زيادتهم على الأربع ، فلو اتصف بذلك النقلة أولا ، واختل وصف
~~في | الواسطة ، بأن يكون المنقول إليهم عددا لا تقوم بهم الحجة ، فهو وإن |
~~علموا ما نقل إليهم ضرورة ، فإذا نقلوا فلا نعلم من نقلهم ما علموه |
~~لاختلال بعض الأوصاف التي قدمناها ، ولذلك نقول أن ما نقلته النصارى | من
~~صلب عيسى عليه السلام لا يثبت ، وإن كان عددهم زائدا على أقل | عدد التواتر
~~، لأنهم إنما نقلوه عن عدد لا تقوم بهم الحجة ، ولو نقلوا | خلفا عن سلف مع
~~استواء جملة النقلة في الأوصاف المقدمة لما تصور | منهم نقل باطل ، وكذلك
~~ما ينقله الروافض من التنصيص على | PageV02P294 | علي رضي الله عنه في
~~الإمامة فهذا مخرجه فإنهم وإن بلغوا مبلغا في | العدد فلم يشاهدوا ما نقلوه
~~، ولم يثبت مثل عددهم في جملة النقلة خلفا | وسلفا ، فأحط علما بذلك . | [
~~988 ] فإذا استقرت الشرائط التي ذكرناها بالدلالة ، فاعلم أن طائفة | من
~~الجهال المنتمين إلى أهل النظر شرطوا في أهل التواتر سوى ما ذكرناها ، |
~~ونحن نذكر جملة واحدة ثم نبطلها واحدا واحدا .
# فمما شرطه بعضهم أن قال ينبغي أن يكون النقلة بحيث لا يحصرهم | عدد ، ولا
~~يحويهم بلد ومنها أن تختلف أنسابهم وتتغاير آباؤهم وتفترق | أوطانهم ومما
~~اشترطوا أن لا يحملوا بالقهر ، فلو كانوا مجبرين لم يقتض | PageV02P295 |
~~خبرهم العلم ومنها : ان لا يضموا إلى ما نقله شيئا يحيله العقل فلو جمعوا |
~~بين جائز ومستحيل فلا يقتضي خبرهم العلم بالجائز ، لضمهم المستحيل | إليه .
# ومما شرطوا : أن يجتمع في النقلة أهل الأديان المختلفة .
# وشرط بعضهم أن يكونوا مؤمنين منزهين عما يشينهم .
# وشرط طائفة من اليهود أن يكون النقلة في دار ذلة تحث بذل جزية ، | وأما
~~أهل الاختيار في دار فاهية فلا تقوم الحجة بنقلهم . |
# [ 989 ] وطريق إبطال هذه الشرائط أن نفرض في كل صورة على | خلاف الشرائط
~~المشروطة خبرا مقتضيا علما مع انتفاء ما شرطوه ، وإن | اعترفوا ms293 به فقد
~~أبطلوا ما شرطوه ، وإن جحدوه انتسبوا إلى جحد الضرورة ، | ولزمهم جحد أصل
~~التواتر .
# فأما من شرط أن يكون أهل التواتر بحيث لا يحصرهم عدد ولا | يحويهم بلد ،
~~فيقال له : لو اجتمع أهل بغداد على نقل فيما اضطروا إلى علمه | فهل يقتضي
~~نقلهم علما ؟
# فإن قالوا يقتضيه ولا بد منه ، كيف ؟ ويلزمهم القول به في اصل محلة |
~~PageV02P296 | من محال بغداد ، فإذا تمهد ذلك فأهل بغداد يحصرهم عددنا
~~ويدخل في | المقدور عددهم ويحويهم بلد ، وإن جحدوا ذاك وزعموا أن إخبارهم |
~~لا يقتضي العلم ، فقد باهتوا ولا يخرجون مع هذه المباهتة من قول من ينكر |
~~اصل التواتر . |
# [ 990 ] وأما اشتراط اختلاف الأنساب فلا معنى له ، فإنا لو قدرنا عددا |
~~لسكان بغداد / وهم ينتمون إلى نسب واحد ، ثم أخبروا عما علموه مشاهدة [ 110
~~- ب ] | فيتضمن خبرهم ثبوت العلم لا محالة ، وجاحد ذلك ينجذب إلى جحد أهل |
~~التواتر . |
# [ 991 ] وكذلك اختلاف الأوطان لا معنى لاشتراطه فإن البلدة العظيمة | لو
~~شغرت عن الغرباء فيكون نقلهم في مجرى العادة كنقلهم إذا خالطهم | الغرباء
~~وأما اشتراطهم أن لا يكونوا مقهورين [ فيفضل ] القول عليهم في | ذلك ،
~~فيقال : إن صورتم ذلك فيه إذا لم يعلموا [ ما ] أخبروا عن نقله ، | فلا
~~يقتضي نقلهم العلم ، لعدم علمهم بما نقلوه [ لا ] لكونهم [ مجبرين ] | وقد
~~بيننا أن ذلك فيما قلناه به من الشرائط ، وإن نقلوا ما علموا ضرورة |
~~فيقتضي نقلهم العلم وإن كانوا مجبرين خائفين لو تركوا النقل . |
# [ 992 ] على أن نقول : ما ذكرتموه من الأخبار في حق أهل التواتر |
~~PageV02P297 | يصعب تصوره ، فإن أهل بغداد ومن دونهم لو رأوا شيئا أو سمعوه
~~فلا يتحقق | في مجرى العادة أن يمتنع كلهم عن التفاوض بما رأوه حتى يجبروا
~~عليه ، بل | لو أجبروا بالسيف على الكف عن نقل ما رأوه ، فالعادة أن بعضهم
~~ينطق بما | رأى ولا ينكتم الأمر ، فتبين أن ما صوروه من القهر في حق الكافة
~~، لا معنى | له ، والجملة في ذلك أن كل ما ذكروه مما لا يحد بحصول العلم
~~تعلقا به ms294 في | مجرى العادة فتعين القول بإبطاله . |
# [ 993 ] وأما اشتراط تحديد الخبر عن الجائز ، وترك ضم المستحيل | إليه
~~فلا معنى له .
# فإن المعتزلة مع جمعهم وكثرة عددهم لو رأوا شيئا فنقلوا ما رأوه | وقربوه
~~بذكر اعتقادهم الفاسد في بعض الأصول لم يقدح ذلك في العلم سواء | جردوا
~~خبرهم ، وقربوا بخروج الأمين والذي لا علم له ، وكذلك أهل بلد | الروم إذا
~~أخبروا عن مشاهدة [ اضطررنا ] إلى العلم بها ، وإن كانوا يقرنون | نقلهم
~~بكفرهم . |
# [ 993 ] وأما اشتراط اختلاف الأديان ، فلا معنى له ، فإنا نعلم أن أهل |
~~الإسلام باجمعهم لو رأوا شيئا [ و ] نقلوا ما رأوا اضطرارا إلى ما نقلوه ،
~~| وإن أنكر الخصم ذلك أنكرنا في مقابلة أصل التواتر . | PageV02P298 |
# [ 995 ] فأما من شرط أن يكونوا في ذلك من اليهود ، فهذا الحكم | منهم
~~يبطله ما قدمناه من الصور ، على أن نقول لهم : فأنتم معاشر بني | إسرائيل
~~قبل ان ضربت عليكم الجزية ونالتكم الذلة لو نقلتم عن دينكم شيئا | هل كان
~~يقع به العلم ؟ فان قالوا : أجل فقد أبطلوا شرط الذلة ، وإن قالوا | لا تقع
~~العلم ، فقد أبطلوا دينهم ، فإن الذلة ما كانت متأبدة عليهم مذ كانوا ، |
~~وإنما هي طارئة ولهم إن نقلوا أديانهم عن اقوام لم يكونوا فيما هم فيه من |
~~الذلة والجزية . |
# [ 996 ] وأما من شرط أن يكون أهل النقل مؤمنين أو عدلا ، فقد أحال | فيما
~~قال ، فإنا نعلم أن بلاد الكفرة التي تنطوي على النواحي والأمصار ، | وشغر
~~عن المسلمين ، ومن نشأ منهم ببلد ، والأخبار تتواتر عليه من الكفرة | بأن
~~في الموضع الفلاني مصرا ، فيضطر إلى علم ذلك ، كما يضطر المسلمون | إلى
~~العلم بمكة وبغداد ، وغيرهما من الأمصار ، وهذا ما لا سبيل إلى جحده ، |
~~ومن جحده انتسب إلى جحد الحقائق ، فهذا وجه الرد على هؤلاء . |
# [ 997 ] فإن قيل : قد ذكرتم / فيما شرطتموه أن عدد التواتر يزيد على [
~~111 / أ ] | الأربع ، ولا شك في أهل التواتر إذا بلغوا المبلغ الذي ذكرتموه
~~فلا يوجب | خبرهم العلم إيجاب العلة معلولها ، فهل تجوزون في المقدورات أن
~~يثبت | الخبر ms295 ، ولا يعقبه العلم ؟ أم هل تجوزون أن ينقل الواحد فيعقب نقله
~~العلم | الضروري ظ
# قلنا : إن كانت المسألة في حكم المقدور فكل ما ذكرتموه سائغ في | المقدور
~~. | PageV02P299
# ولكنا نعلم ضرورة أن العادات لا تنخرق في زماننا ، كما نقطع أن | البحار
~~ما فجرت ونضبت ، والسموات ما انفطرت وكل ما ذكرناه من طرق | الأدلة إخبار
~~منا عما وجدنا عليه العادات المستمرة ، ثم بضرورة العقل نعلم | أن العادات
~~لا تنقلب في زماننا ، ومن كمال العقل معرفة ذلك ، كما قدمنا في | صدر
~~الكتاب . |
# | ( 176 ) فصل
# [ 998 ] فإن قال قائل : قد ذكرتم أن عدد التواتر يزيد على أربع ، فما |
~~اقله ؟ وهل يتحدد بعدد ؟
# قيل : قد اختلف ارباب الأصول في ذلك على مذاهب مختلفة ، ونحن | نومىء
~~إليها ، ثم نذكر ما نختاره .
# فذهب العلاف وهشام بن عمرو الفوطي إلى أن ، الحجة لا تقوم | بالخبر حتى
~~ينقله عشرون من المؤمنين الذين هم أولياء الله تعالى ، واعتصما |
~~PageV02P300 | في ذلك بقوله سبحانه وتعالى : @QB@ إن يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين @QE@ .
# وذهب بعض أتباعهم إلى أن الحجة لا تقوم إلا بنقل سبعين رجلا ، | تمسكا
~~بقوله سبحانه وتعالى : @QB@ واختار موسى قومه سبعين رجلا @QE@ .
# وذهب بعض المتقدمين إلى أن الحجة إنما تقوم بنقل ثلاثمائة وثلاث | عشر ،
~~مصيرا منهم إلى ان هذا عدد المسلمين يوم بدر .
# وذهب معظم الروافض الإمامية إلى أن الحجة إنما تقع بقول الإمام | المعصوم
~~فإن قال وحده قامت الحجة بقوله ، وان قاله أناس هو فيهم ، | وهم غير مقيمين
~~عنهم قامت الحجة به .
# وذهب ضرار بن عمرو إلى ان الحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~تقوم إلا | بإجماع الأمة . | PageV02P301
# وذهبت الأباضية من الخوارج إلى أن الحجة إنما تقوم إذا كان الخبر | عن حق
~~فتقوم الحجة ، وسواءته اتحد القائل أو تعدد النقلة ، وذهب صاحب | أبي
~~الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن إلى مذهب خالف فيه سائر | المذاهب فقال :
~~مهما أخبر خمسة من أولياء الله تعالى من المؤمنين قامت | الحجة بإخبارهم
~~بشرط أن يكونوا في معلوم الله تعالى معصومين عن الكذب ms296 ، | ثم قال لا يجوز
~~ان يخبروا بحيث ينعتون في كونهم أولياء ، بل يجب أن | ينضم إليها سادس ليس
~~من الأولياء لتلتبس أعيانهم ، فلا نشير إلى واحد منهم | إلا ويجوز أن يكون
~~هو السادس الذي ليس بولي ، ثم إذا ثبتت هذه | الأوصاف فيثبت العلم بنقلهم
~~ضرورة ، ثم من أعجب ما نقل منه أن قال : | تثبت الحجة بالخمسة إلى عشرين ،
~~وسنفصل عليه القول في ذلك ، ثم اعلم | استقصاء الكلام على هؤلاء يليق بفن
~~الكلام في أحكام الإمامة وغيرها ، | PageV02P302 | بيد أنا نذكر مما يستقل
~~به في الرد على كل واحد منهم . |
# [ 999 ] فأما قاله العلاف من التقييد بالعشرين من المؤمنين / فتقابل [
~~111 / ب ] | بالعشرة أو بالمائة فتقابل المذاهب ، ولا مستروح في ظاهر قوله
~~تعالى : @QB@ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين @QE@ فإن المقصد من
~~الآية إيجاب | المصابرة على هذا الوجه في ابتداء الإسلام .
# والدليل عليه أن حكم الخبر فيما شرطوه لا ينسخ ، وهذا الحكم | منسوخ في
~~كتاب الله تعالى لقوله : ^ ( الئن خفف الله عنكم ) ^ الآية .
# وأما اشتراط الإيمان فقد سبق وجه الرد عليه ، وبقريب من ذلك يرد |
~~PageV02P303 | على من قرب بالسبعين وغيره من الأعداد المحصورة ولا معتصم من
~~شيء | مما عولوا عليه ، وليست غزوة بدر أولى من بعض الغزوات ، وهذا ما | لا
~~يساوي تسويد البياض بالجواب عنه . |
# [ 1000 ] وأما ما صار إليه الإمامية فحقيقة الرد عليهم ينبىء عن إبطال |
~~أصلهم في القول بالإمام المعصوم ، ولا سبيل إلى الخوص فيه ، على أنا نقول |
~~إذا اتفق أهل بغداد على نقل ما شاهدوه فهل يوجب ذلك العلم الضروري ؟ | فذلك
~~لأنا نجوز كون الإمام فيهم .
# قلنا : فهل تقطعون بكون الإمام فيهم ، فإن قالوا : لا نقطع بذلك ، فقد |
~~تبين بطلان مذهبهم ، فإن العلم الضروري قد حصل قطعا ، ومقتضيه مشكوك | فيه
~~على أصلهم ، وإن باهتوا وقالوا نقطع بكون الإمام فيهم .
# فيقال ما من ناحية مثل بغداد إلا وينزل أخبار أهلها عن المشاهدات في | [
~~الإفضاء ] إلى الضروريات منزلة بغداد ، ونحن نعلم أن أهل كل بلدة | عظيمة
~~إذا أخبروا في كل ms297 يوم عن مشاهدة يثبت العلم الضروري ، لا يختص | بناحية من
~~نواحي | العالم ، وإن أنكرو شيئا من ذلك كان جحدا منهم لأصل | التواتر
~~والكلام عليهم كالكلام على السمنية . |
# [ 1001 ] وأما ما ذكرته الأباضية من أن الخبر إذا كان صدقا اقتضى | العلم
~~سواء اتحد ناقله أو تعدد نقلته ، فهذا باطل ، فإنا نعلم أن إخبارنا عن |
~~ثبوبت الصانع لا يوجب العلم لمنكر الصانع وكذلك قد يشاهد الواحد منا |
~~الشيء ويخبر عنه ، ثم يضطر إلى ان الذين أخبرهم لم يصدقوه ولم يعلموا ما |
~~أخبر عنه فبطل ما قالوه . | PageV02P304 |
# [ 1002 ] وأما ما قاله صاحب أبي الهذيل من أن الخمسة المؤمنين |
~~المعصومين إذا كان معهم سادس ليس بمعصوم وأخبروا عن مشاهدة فيضطر | إلى
~~صدقهم .
# فيقال له لم قيدت أقل العدد في ذلك بالخمس ؟
# فإن قيل : إنما قيد الخمس لثبوت الدليل على أن الأربع ليسوا عدد |
~~التواتر ، ثم لم ينكر عددا فوق ذلك ، فأول عدد بعد الأربعة الخمسة .
# فيقال : أما خروج الأربع عن كونهم عدد التواتر مسلم ، فلم قلتم إن |
~~الأربع إذا لم يكونوا عدد التواتر فيكون الخمس عدد التواتر فما وجه التوصل
~~| إلى ذلك ؟
# وبم تنكرون على من يزعم أن الأربع ليسوا عدد التواتر ولا يثبت بعده | عدد
~~محصور يقطع بأنه اقل عدد التواتر ، ثم يقال لهم لهم شرطتم العصمة وقد |
~~أوضحنا فيما قدمنا بأن أخبار الكفرة إذا بلغوا مبلغ التواتر يقتضي العلم |
~~الضروري ، ثم يقال له : فإذا ثبت العصمة فهلا اكتفيت بالأربع فما دونها ،
~~ثم | يقال له : فما معنى قولك من الخمس إلى العشرين فما وجه التحديد |
~~بالعشرين ؟ وليس هذا بالأكثر ، ولا بالأوسط ، ولا بالأقل ، ولم كان ذكر |
~~العشرين مع خروجه عن هذه الصفات أولى من ذكر / المائة فما فوقها ، [ 112 -
~~أ ] | فبطل ما قالوه من كل وجه ، فإذا بطلت هذه المذاهب بقي علينا بعد
~~إبطالها | أن نذكر ما نرتضيه في أقل عدد التواتر . | PageV02P305 |
# | ( 177 ) فصل
# [ 1003 ] ما ارتضاه أهل الحق أن أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى |
~~معرفته وضبطه ، وإنما الذي نضبطه ms298 ما قدمنا ذكره أن الأربع فما دونه ليسوا |
~~عدد التواتر ، فأما فوق الأربع فلا نشير إلى عدد فنفى عنه كونه اقل التواتر
~~، | وكذلك لا نشير إلى عدد محصور فنزعم أنه الأقل . |
# [ 1004 ] فإن قيل : فلو اتفق أن يخبرنا خمسة عن مشاهدة فيضطر إلى | العلم
~~بما اخبروه ، فهل يقطع عند اتفاق ذلك أن أقل عدد التواتر خمسة ؟
# قيل : لو اتفق ذلك كما وصفتموه لقطعنا القول بما ذكرتموه بيد أن | ذلك لم
~~يتفق على استمرار العادة |
# [ 1005 ] فإن قيل : إذا أخبرونا خمسة فلم يقع العلم الضروري | بصدقهم
~~ووجب القطع بأنهم ليسوا عدد التواتر ؟
# قلنا : ليس الأمر كذلك فإنا نقطع بأن عدم حصول العلم مرتب على | نقصان
~~العدد غير أنا نجوز أن يكون ذلك لكاذب فيهم أو مقلد مخمن ، فإذا | كنا نجوز
~~أيضا ما قلتموه وإذا أخبرنا عشرة مثلا واضطررنا إلى صدقهم | PageV02P306 |
~~وجب أن يقطع بكونهم أقل العدد . قلنا : لا سبيل إلى ذلك ، فإنا نجوز أن |
~~يحصل العلم بأخبار عدد دونهم . فخرج مما قدمناه أن أقل عدد التواتر مما |
~~لا ينضبط ، ولا يدل على عدد بعينه دلالة عقلية ولا دلالة سمعية وقد أوضحنا
~~| فساد كل تقدير قال به أحد العلماء ، فلم يبق إلا المصير إلى ما ذكرناه .
~~|
# | ( 178 ) فصل
# [ 1006 ] قد ذهب فريق من المتكلمين إلى أن صدق أهل التواتر قد | [ يعرف ]
~~ضرورة ، وقد [ يعرف ] استدلالا ، فأما ما يعرف ضرورة فنحو | أخبار المخبرين
~~عن كون بغداد في الدنيا وغيرها من الأمصار والسير والدول | وأيام الماضين .
# وأما ما يعرف صدق المخبرين فيه استدلالا فهو مثل أن يخبر عدد يعلم |
~~بمستقر العادة أنهم لا يتفق منهم الأخبار عن مخبر واحد وفاقا من غير رغبة |
~~عنه ورهبة وداعية وتواطىء ، وتواضع وخير يقع ودفع ضر ، فإذا بدرت منهم |
~~الأخبار ونعلم باستمرار العادة أنهم لا يتفقون من غير سبب ، وعرفنا باطراد
~~| العادة أنه لو تحقق سبب ما ذكرناه لما أتكتم ويتحدثوا به على مر الزمان
~~فإن | من قضية العادة أن شيئا من الأسباب الذي قدمناه لا يعلم الجمع ms299 الكثير
~~| والجم الغفير ثم ينكتم ، فإذا لم يظهر عرف عدمها ، فعلى هذا الوجه يستدل
~~| على صدقهم . |
# [ 1007 ] قال القاضي رضي الله عنه هذا ذهول عن التحقيق وذهاب | عن تحصيل
~~مقصود الباب وذلك أنا نقول : عدد التواتر إذا أخبروا عن | PageV02P307 |
~~مشاهدة وكانوا صادقين لم يكن فيهم مقلد ولا مخمن فنعلم اضطرار | صدقهم ،
~~ولا سبيل إلى درك صدقهم دليلا ، وقد أوضحنا وجه الرد على | من زعم من
~~الكعبي وأتباعه أن العلم بصدق المتواتر علم اكتساب | واستدلال ، فإذا وجب
~~حصول هذا العلم اضطرارا فإذا لم يضطر إلى صدقهم | فنعلم أنهم كذبة أو فئة
~~منهم كذبة في الأخبار عن المشاهدة ، ولولا ذلك [ 112 / ب ) | لعرفنا صدقهم
~~ضرورة / فإن الذين نعرف صدقهم ضرورة لا يجوز أن | تختلف العادة فيهم ، فإن
~~المعول في درك صدقهم على استمرار العادة ، فلو | حرزنا اختلاف العادة في
~~ذلك لزمنا أن نجوز أن يخبر أهل بغداد عن | مشاهدة صدقا فنعلم صدقهم تارة
~~ضرورة ويخبرون أخرى فنتشكك في | إخبارهم ، وهذا لا سبيل إليه وفيه خلط
~~الباب ، والخبط العظيم فيه ، فخرج | مما ذكرناه أن أهل التواتر إذا لم يعرف
~~صدقهم ضرورة فذاك بأن فيهم مقلدا | أو كذابا أو مقلدين ، وكذلك بحيث ينقص
~~الصادقون عن أقل العدد المتواتر | في معلوم الله تعالى ، فإذا كنا نصير إلى
~~الذين لا نعرف صدقهم ضرورة فنعلم | أن فيهم كذبة فأنى يستقيم مع ذلك وطلبه
~~عن صدقهم .
# والوجه الذي نفى العلم الضروري أثبت القطع بالكذب فتأمل ذلك | فإنه مزلة
~~الباب والذاهب عنه سر التواتر . |
# [ 1008 ] فإن قيل : فلو أن أهل التواتر أخبروا عن مشاهدة ولم |
~~PageV02P308 | يضطروا إلى صدقهم فأخبر نبي أنهم غير صادقين افيجوز ذلك ؟
# قلنا : حاشا وكلا أن نجوز ذلك فإنا قطعنا بالطريقة التي مهدنا أنا إذا لم
~~| نعلم صدقهم ضرورة فنعلم كذبهم أو كذب بعضهم ، فكيف يجوز ورود | الخبر عن
~~النبي على خلاف الدليل المبني على العادة مع استمرارها . |
# [ 1009 ] فإن قيل : فلو صدق اربعة في خبرهم فما قولكم فيها ؟
# قلنا : نعلم صدقكم بتصديقه فإنهم ليسوا مما ms300 يجب صدقهم ضرورة | حتى إذا لم
~~يحصل العلم الضروري بصدقهم فيستدل بذلك على كذبهم | وليسوا كعدد أهل
~~التواتر ، فتأمل ذلك وتجنب هذه الشبهة الطارئة على | هؤلاء . |
# [ 1010 ] فإن قيل : فإذا أخبرنا العدد الذي اقتضى إخبارهم مرارا العلم |
~~الضروري ولم يقتض إخبارهم في هذه الكثرة العلم الضروري ، أفتقطعون | بكذبهم
~~أو كذب بعضهم من غير تواطىء وشاغر أو من غير سبب جامع من | رغبة ورهبة .
# قلنا : لا بد في مستقر العادة من سبب في ذلك .
# فإن قالوا : أفتجوزون أن يكون شيء من ذلك وينكتم ولا يظهر .
# قلنا : لا بد وأن يظهر ذلك في مستقر العادة ، فخرج من ذلك أن أهل |
~~التواتر إذا لم تقتض أخبارهم عن المشاهدة العلم الضروري فيقطع أن فيهم |
~~كذبة ، ويقطع أن ذلك اتفق على تواطىء ونحوه ، ولا بد أن يظهر ذلك إذا |
~~تصور الحال في هذه الصورة ، وقد يتصور أن يخبرنا جمع فيه كذبة لو تميزوا |
~~لقصر عدد الصادقين في معلوم الله تعالى عن أقل عدد التواتر ، وكان الكذبة |
~~بحيث قد يتفق في مستقر العادة الكذب من مثلهم من غير سبب جامع ، وإذا |
~~PageV02P309 | كانت الحالة كذلك فلا نحتاج إلى تصوير الأسباب وظهورها فاعلم
~~هذه | الجملة وتتبع حقائقها . |
# [ 1011 ] فإن قيل : فالشيعة بأسرها ينقل نص الرسول صلى الله عليه وسلم
~~على علي | رضي الله عنه ولا شك أنهم عدد التواتر وكذلك اليهود ينقل توقيف
~~موسى | عليه السلام على تأبيد شريعته ولا يحصل بها العلم الضروري .
# قلنا : أما الشيعة فما نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاها ولكن
~~نقلوا ما [ 113 / أ ] | ادعوه عمن تقدمهم / ونحن نضطر إلى العلم بانهم
~~سمعوا ما نقلوه ولا | نستريب في ذلك ، بيد أنه لم يتحقق في جملة النقلة من
~~الأوصاف ما يتحقق | فيهم في زمننا ، وهذا هو المعني بما قدمناه من اشتراط
~~استواء الطرفين | والواسطة ، وكذلك اليهود صادقة في سماعها المقالة التي
~~نقلها عن من | تقدمها ولكن لم يستو طرف النقلة وأوساطهم إلى موسى صلوات
~~الله عليه ، | وقد قال بعض العلماء : ان ms301 أول من لقنهم ذلك ابن الراوندي
~~لعنه الله | بأصبهان ، والذي يوضح ذلك أنهم في زمن الرسول صلى الله عليه
~~وسلم ما أبدوا هذه | PageV02P310 | المقالة مع اشتداد جدالهم وخصامهم ، فدل
~~أنه قول محدث ، ومثل هذه | الدعوى لو كانت في زمن الرسول صلى الله عليه
~~وسلم لنقلت في خصامهم ، وما كانت مما | تخفى وتذهب عنها النقلة في استقرار
~~العادة . |
# | ( 179 ) القول في الخبر الذي يعلم صدقه بدليل ، والإيماء إلى وجوه
~~الأدلة على الصدق
# [ 1012 ] اعلم وفقك الله : أن صدق الخبر يعرف بأوجه ، يجمعها | قسمان :
~~أحدهما : الضروري والثاني : الدليل ، فأما الضروري فقد سبق القول | فيه ،
~~وذكرنا ما يعرف صدقه اضطرارا ، والمقصد من هذا الباب تبيين ما | يعرف صدقه
~~استدلالا ، وطرق الأدلة على صدق الأخبار منقسمة .
# فمنها : دلالات العقول ، فكل خبر أنبأ عن تثبيت شيء أو نفيه ودليل |
~~العقل يقتضي ذلك المخبر على حسب ما يقتضيه الخبر وهو دليل على | صدقه . ومن
~~الأدلة على الصدق : أن يصدق الرب مخبرا في خبره ، | أو يصدق رسوله صلى الله
~~عليه وسلم الذي ثبت وجوب صدقه ، وإنما يتقرر أمثال ذلك في | زمن النبوة . |
~~PageV02P311
# ومن الأدلة على الصدق : إجماع الأمة فمهما أجمعت الأمة على | صدق مخبر في
~~خبره علمنا صدقه وكان الإجماع دليله عليه .
# | ومن الأدلة على الصدق : أن يخبر المخبر بين يدي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عما | يتعلق بأحكام الشرع فيقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على أخباره ولا يبدي عليه نكيرا | مع دلالة الحال على انتفاء السهو
~~والنسيان عنه صلى الله عليه وسلم . ومن الأدلة على صدق | الأخبار : أن يخبر
~~المخبر بين أظهر جماعة لا يجوز عليهم في مستقر العادة | التواطؤ على الكذب
~~من غير أن يظهر ذلك منهم ، فإذا قال المخبر لقد شاهد | هؤلاء فلانا يفعل
~~كذا ، أو شاهدوه يقول كذا ، فإذا صمت الجميع وسكتوا | ولم يبدوا عليه نكيرا
~~، ولم يظهر منه سبب تواطىء ، فنعلم باستمرار العادة أن | سكوتهم وعدم ظهور
~~الأسباب الحاملة على الكذب تدل على صدق المخبر . |
# [ 1013 ] فإن قيل : فلو ms302 أخبر الجميع الذين وصفتهم عن أنفسهم فما | كان
~~قولكم في أخبارهم ؟
# قلنا : لو أخبروا بأنفسهم عما شاهدوه وكانوا عدد التواتر وتجمعت | فيهم
~~جملة الأوصاف المشروطة فيحصل لنا العلم الضروري بصدقهم .
# فأما صمتهم وتقريرهم المخبر عنهم فلا يقتضي العلم الضروري بيد أنا |
~~نستدل على الصدق عند استمرار العادة .
# واعلم أن ذلك مما لا يسوغ تعليله ، فإن العادات يجوز تقدير انقلابها [
~~113 / ب ] | عقلا ، فإذا استمرت على منهج معلوم ولم يعلل استمرارها / فلو
~~أجرى الله | تعالى العادة بحصول العلم الضروري عند سكوتهم وتقريرهم المخبر
~~يحصل | ذلك كما يحصل عند أخبارهم بأنفسهم . PageV02P312 |
# [ 1014 ] فإن قيل : فهل تقولون على طرد ذلك أن المخبر لو أخبر عما | يدرك
~~مشاهدة وحسا ولكن يعلم بطريق النظر ، فإذا نطق بذلك بين أظهر جمع | كما
~~وصفتموه فلم يبدر منهم [ نكير ] فهل يستدل بسكوتهم على ما أخبر عنه |
~~اعتقادهم حتى ينزل ذلك تصريحهم بالحكم ؟
# قلنا : لا نقول ذلك ، والسكوت فيما يدرك بالاستدلال لا ينزل منزلة |
~~التصريح ، وما قدمناه فيه إذا اسند المخبر ما أخبر عنه إلى مشاهدة الجماعة
~~| وإحساسهم فأما إذا كان المخبر عنه مدرك النظر [ فلا ] يكون الأمر كذلك |
~~وهذه المسألة تستقصى في مسائل الإجماع إن شاء الله تعالى . |
# [ 1015 ] فهذه الأدلة على صدق خبر المخبر ، وليس من جملة الأدلة | أن
~~تتواتر الأخبار عن جمع عدد التواتر ولا يضطر إلى صدقهم ، فإنه لا يسوغ |
~~الاستدلال على صدقهم لا يعلم صدقهم ضرورة ، وقد استقصينا القول في | ذلك .
~~|
# [ 1016 ] ومما لا يدل على صدق الخبر أن ينقل خبر [ فيعمل ] أهل | الحل
~~والعقد بموجبه ، فلا يدل عمله بموجبه على صدق الخبر . وهذا | PageV02P313 |
~~ينقسم قسمين ، أحدهما أن يتفق عملهم بموجب الخبر ويجوز أنهم أطبقوا | على
~~العمل بدلالة أخرى سوى الخبر المنقول ، أو يجوز أن يكون عملوا | بالخبر فلا
~~يقطع بصدق الخبر عند تقابل هذين الجائزين . | \ والقسم الثاني : أن يعملوا
~~بموجب الخبر ويعلم بصريح قولهم أنهم | إنما أطبقوا على العمل بالخبر فلا
~~يقطع أيضا في هذه الصورة بصدق الخبر ، | وذلك أنا نقول إجماعهم على ms303 العمل
~~لا يتضمن بصدق الخبر فإن العاملين | بخبر الآحاد يعملون به ولا يقطعون
~~بصدقه فليس في عملهم به مصير إلى | تصديق الخبر ، وهذا كما أن الأمة مجمعة
~~على الحكم بشهادة الشهود على | الجملة مع إجماعهم على استحالة القطع بصدق
~~بعض الشهود في | الحكومات .
# فإن قيل : قدمتم في صدر الباب أن إجماع الأمة من الأدلة على | صدق الخبر
~~.
# قلنا : ذلك لو أجمعوا على صدقه ، والإجماع على العمل به ليس | بإجماع على
~~صدقه . | PageV02P314 |
# | ( 180 ) فصل
# [ 1017 ] قد ذكرنا وجوه الأدلة على صدق الأخبار ، ونحن نشير آنفا | إلى
~~الطرق التي يعلم بها كذب الأخبار .
# فاعلم أن الطرق التي أومينا إليها في الصدق لو تصورت على الضد | لدلت على
~~الكذب ، فكما دل تصديق الرب المخبر على صدقه فكذلك | تصديق رسوله صلى الله
~~عليه وسلم وتصديق الأمة فكذلك تكذيب الله المخبر وتكذيب | رسوله صلى الله
~~عليه وسلم ، وإجماع الأمة على كونه كذبا يدل على ثبوت صفة الكذب ، | وكما
~~تدل الأدلة العقلية على صدق الخبر فقد تدل على الكذب فمن أخبر عن | قدم
~~العالم دلت دلالات حدوثها على كذبه . |
# [ 1018 ] ومن الدلالات على الكذب : أن يخبر المرء عن مشاهدة | فيكذبه في
~~خبره عدد لا يجوز في مستقر العادة اتفاق كذبهم عن غير تواطىء | وسبب جامع
~~حامل محل الكذب ، ولو كان قد تحقق شيء من هذه الأسباب | لظهر ، فإذا لم
~~يظهر عرفنا صدقهم في تكذيبهم وكذب من كذبوه . |
# [ 1019 ] ومن الأدلة على كذب المخبر : أن يعلم / من أخبر عن أمر [ 114 /
~~أ ] | لو كان على ما أخبره لشاع وذاع وتواترت نقلته ، وما استقل بنقله
~~الآحاد | والأفراد ، وهذا بين في استمرار العادة واطرادها ، فإنا نعلم أن
~~من أخبر عن | PageV02P315 | قتل [ خليفة ] على ملأ من الناس فمثل ذلك ما
~~يتواتر نقله وكذلك | لو تقدرت فتنة صد لأجلها الحجيج عن المناسك فمثل ذلك
~~ما يشيع فإذا نقله | الاحاد ولم ينقل تواتر علم كذب النقلة قطعا .
# وبهذه الطريقة نرد على من قال : إن القرآن قوبل ولم ينقل ، فإنه | لو صح
~~ذلك ms304 مع توفر دواعي العندة الكفرة على القدح في الإسلام لا نبث | وانتشر في
~~الناس ولتواتر نقله وإظهاره واللهج بذكره ونشره ، وبمثل هذه | الطريقة نرد
~~على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي رضي الله عنه في
~~ملأ من أصحابه ، فإن مثل هذا الأمر العظيم لا يغفل عن نقله أهل التواتر ، |
~~فلما لم ينقل يوم السقيفة والأيدي ممتدة إلى بيعة الصديق رضي الله عنه ولم
~~| يذكر في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهما دل ذلك على أنه لم يكن ، إذ | لو
~~يقدر كونه لأفضى إلى انخراق العادة . |
# [ 1020 ] فإن قيل : فقد نقل الآحاد أشياء يجب أن تشتهر ولم | يقطع بكذبهم
~~، منه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في قرانه وإفراده ، وقد |
~~PageV02P316 | كان صلى الله عليه وسلم بين أظهر أصحابه وما نقل ذلك تواترا
~~، وكذلك نقل نكاحه | ميمونة آحاد وإن كان ذلك على ملأ ، ونقل انشقاق القمر
~~| PageV02P317 | آحادا مع عظم شأنه ووجوب شيوعه في استمرار العادة التي
~~ادعيتموها .
# وكذلك لم ينقل النصارى تكليم عيسى عليه السلام أمه في المهد | صبيا ، وإن
~~كان من الآيات العظيمة ، ولم ينقل سائر آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كما | نقل القرآن ، ، وكذلك اختلف النقلة في دخوله مكة عنوة أو صلحا مع أن
~~| PageV02P318 | ذلك يتضح في العادة .
# فيقال لهم : ليس في شيء مما ذكرتموه ما يقدح في الأصل الذي | اصلناه ،
~~فإن قران الرسول صلى الله عليه وسلم وإفراده فليس مما يظهر للخاص والعام
~~فإن | القران لا يتميز عن الإفراد إلا في حق من أحاط علما باوفر حظ من
~~الفقه ثم | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يظهر ما يختص
~~به بل كان يظهر ما فيه | تعليم الكافة ، والقران في التحقيق يؤول إلى عند
~~ذي نية وكان مختصا به صلى الله عليه وسلم | فلذلك لم يظهره إظهارا ينقل
~~تواترا .
# وأما نكاح ميمونة فكذلك فإنه ليس من الأمور العظام ، ولم ينقل أنه |
~~نكحها على الملأ ، فلعله خلا ms305 ببعض أصحابه ونكحها على وجه لا يشيع .
# وأما انشتقاق القمر فلقد كان آية ليلية ، وما كان قد فرط من | رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من مواضعة الكفرة ومواعدتهم ، بل كان تكلم في المسجد
~~الحرام | شرذمة من الكفار فاقترحوا عليه شق القمر ولم يكن ذلك على ملأ بل
~~كان | ومعظم الناس نيام وإنما يدرك مثل ذلك من يراقبه ، فكأن الناس كانوا
~~على | انقسام واكثرهم نيام ، ومن كان يتفق له رؤية ذلك من غير تقدم بمعاهدة
~~| PageV02P319 [ 814 ب ] | ومواعدة كان يحمل على تحرك غيم أو تخلل سحابة
~~شيئا من القمر / أو كان | يخيل إليه أن ذلك اتفق تخيلا لعارض عرض في بصره
~~وما كان ذلك أكثر من | فلقة انفصلت ثم عادت في ألطف زمان .
# وأما دخوله صلى الله عليه وسلم مكة فمما نقل تواترا ، ونقل أيضا دخوله مع
~~أصحابه | معتدين شاكين في الأسلحة وإنما اختلاف الروايات فيما يؤول إلى
~~قصده | الحرب أو قصد السلم والصلح وذلك مما لا يظهر .
# وأما تكليم عيسى عليه السلام في المهد فلم يكن أيضا على الملأ بل | كان
~~بين أظهر شرذمة قليلة . | [ 1021 ] فإن قيل : ما تقولون فيمن قال :
~~المعوذتين لم تنقلا نقل سائر | السور ؟
# قلنا : حاشى لله أن نقول ذلك ، فإنهما تواترا كما نقل سائر السور ، | فقد
~~أكد وتعرض للطعن في القرآن ، فثبت بذلك أن شيئا مما ذكروه لم يكن | يقدح
~~فيما استثناه ، وتبين في قضية العادة المستمرة أن كل أمر ذي خطر يبدو | على
~~ملأ لا يسوغ في العادة أن ينقل آحاد ولو ساغ انخراق العادة لساغ في | جملة
~~العادات وقضاياها ، إذ العلم باستمرار العادة من كمال العقل . |
~~PageV02P320 | ( 181 ) فصل $ |
# [ 1022 ] قد ذكرنا فيما قدمنا طرق الأدلة على صدق الأخبار وهي | التي لا
~~تدل على صدقه ولا على كذبه دليل فما كان هكذا لم يقطع بصدقه | ولا بكذبه .
~~|
# [ 1023 ] فإن قيل : فمثلوا لنا هذا النوع .
# قلنا : إنما يتصور ذلك في الأخبار عن الجائزات فإن المخبر عنه لو كان |
~~مستحيلا عرف قطعا كذب المخبر ، ولو ms306 كان واجبا عرف صدق المخبر ، فإذا | كان
~~جائزا يقدر وقوعه ويقدر فقده ولم تدل دلالة من الطرق الي ذكرناها | على
~~الصدق ، ولم تدل أيضا دلالة من السبل التي أومينا على الكذب ، | والمخبر
~~عنه جائز في نفسه ، وليس النقلة أهل التواتر ، فإذا اجتمعت هذه | الأصاف لم
~~يمكنا أن نقطع بالصدق ولا بالكذب ، وجملة أخبار الآحاد في | أحكام الشرائع
~~يحل هذا المحل . |
# [ 1024 ] فإن قال قائل : ما أنكرتم على من يقول لكم أن الخبر الذي |
~~وصفتموه كذب قطعا . | PageV02P321
# قلنا : أتعرفون كذبه ضرورة أو دلالة فإن ادعيتم معرفة كذبه ضرورة | كنتم
~~مباهتين ، على أنكم تقابلون بمثل دعواكم على ضدها ، وإن زعمتم أنا | عرفنا
~~ذلك بدليل فما دليلكم عليه ؟
# فإن قالوا : الدليل عليه أنه لو كان صدقا لنصب الرب على صدقه دليلا |
~~لاتصافه بالاقتدار عليه ، فلما لم ينصب عليه دليلا قطعنا بصدقه ، فإذا |
~~تقابل القولان تساقطا ، ولزم المصير إلى الوقف ، وترك قطع القول بأحدهما .
# والذي يوضح ذلك إجماع الأمة على الحكم بشهادة الشهود مع اتفاقهم | على
~~استحالة القطع بكذبهم ، فإن من يقطع بكذبهم يستحيل إبرام الحكم | بشهادتهم
~~في موجب الشرع ، ومع ذلك فلا سبيل إلى القطع بصدق الشهود | مع أنهم لا
~~يعتصمون . |
# [ 1025 ] فإن قيل : ألستم وافقتمونا على أن من ادعى النبوة ولم تدل | على
~~صدقه دلالة قاطعة فتقطع بكذبه ، فما أنكرتم مثل ذلك في كل مخبر عن | الرسول
~~؟
# قلنا : قبل أن نجيب عما ذكرتموه يلزمكم على قوده جحد الضرورة فإنا [ 115
~~/ أ ] | نعلم / أن من قطع بأن جملة المخبرين آحاد عن الشرائع والديان |
~~والمعاملات الدائرة كاذبون فقد جحد الضرورة ، فإنا نعلم بضرورة العقل أن |
~~فيهم صادقين ، وإن كنا نعلم أنه ليس مع كل واحد من المخبرين دلالة قاطعة |
~~PageV02P322 | على صدقه ، وطرد ما ذكروه يوجب عليهم تكذيب الشهود لعروهم عن
~~| الدلالات الدالة على الصدق .
# ثم نقول لهم : إنما قلنا : في المتنبىء ما قلناه لأنه ثبت بالأدلة
~~القاطعة | أنا مكلفون بمعرفة نبوة كل نبي يظهر ، مخاطبون بالقطع على عصمته
~~| وطهارته وتنزهه في سريرته وحسن سيرته ms307 في نوبته .
# ثم عرفنا أن القطع لا سبيل إليه إلا بدلالة تفضي إليه فمن ادعى النبوة |
~~بلا دليل ومن حكمها أن يعلم فيعلم قطعا كذبه ، فانفصل ما استشهدوا به | عما
~~نحن فيه . |
# [ 1026 ] فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أن من لا سبيل إلى | القطع
~~بصدقه لا تقوم الحجة بنقله وإذا لم تقم الحجة بنقله استحال تعليق | العمل
~~به .
# قلنا : هذا خلط باب بباب ، فإن مقصدنا من هذا الفصل أن نبين امتناع |
~~القطع بالصدق أو الكذب في النوع الذي وصفناه من الأخبار فأما موجب | العمل
~~بها ، وصحة ورود التعبد بوجوب العمل ، فمما نستقصيه بعد ذلك في | باب مفرد
~~إن شاء الله تعالى ، فسلموا لنا ترك القطع بالكذب ، ثم كلمونا | بعد ذلك في
~~العمل كيف يجب ، ولا تنكر إلا ويجب العمل بإخبار مخبر مع | امتناع القطع
~~بكذبه .
# والذي يحقق ذلك أن الشاهد الواحد لا يقطع بكذبه إذ لو قطع بكذبه | لردت
~~شهادته وإن شهد بعده غيره ، ثم مع أنا لا نقطع بكذبه لا نحكم | PageV02P323
~~| بشهادته ، وكذلك القول في العبيد الثقات وغيرهم من الذين لا تثبت |
~~شهادتهم ، فدل أن العمل بالأخبار بمعزل عن القطع بالتصديق أو التكذيب | كيف
~~وقد يقطع بصدق الخبر ولا يعمل به .
# فإن الخبر الذي نقل عن صاحب الشريعة تواترا مقطوعا به مستيقن | الصدق ،
~~فإذا ثبت بدلالة قاطعة نسخ حكمه فلا يقلب النسخ الخبر عن سمة | الصدق .
# فقد تبين أن الحكم بالتصديق والتكذيب مما لا تعلق له بوجوب العمل | ونفي
~~وجوبه . | PageV02P324 |
# | ( 182 ) باب
# | في الخبر الواحد ومعناه وصحة التعبد | بالعمل به ، وذكر اختلاف الناس
~~فيه $ |
# [ 1027 ] اعلم ، وفقك الله ، أن أول ما نصدر الباب به معنى | خبر الواحد
~~، فاعلم أن أرباب الأصول لا يعنون بإطلاقهم خبر الواحد الخبر | الذي ينقله
~~الواحد أو خبر الآحاد في الاصطلاح ، ولكن كل خبر عن خابر | ممكن لا سبيل
~~إلى القطع بصدقه ، ولا سبيل بكذبه ، لا اضطرارا ولا | استدلالا ، فهو خبر
~~الواحد ، أو خبر الآحاد في اصطلاح أرباب الأصول ، | PageV02P325 | سواء
~~نقله واحد أو ms308 جمع منحصرون .
# وقد يخبر الواحد فيعلم صدقه كالنبي يخبرنا عن الغائبات فنعلم صدقه | قطعا
~~، ولا يعد ذلك من أخبار الآحاد ، فتبين لك مقصود القوم في [ 115 / ب ] |
~~الاصطلاح ، والمعاني هي / المتبعة دون العبارات . |
# [ 1028 ] فإذا أحطت علما بذلك فاعلم بعده أن من الناس من زعم أن | الخبر
~~الذي ينقله الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب العلم ثم فصلوا القول
~~فيه | فقالوا يوجب العلم الظاهر دون العلم الباطن .
# وذهب معظم الروافض ومن تبعهم من أهل المذاهب إلى أن خبر | الواحد لا
~~يقتضي العلم ولا يوجب العمل ، ثم افترقوا فرقتان فزعم جمهور | PageV02P326
~~| القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني وغيره أن التعبد بخبر |
~~الواحد محال عقلا وزعم بعضهم أن ورود التعبد في ذلك من جائزات | العقول
~~ولكن لم ترد دلالة سمعية صحيحة في التعبد بالعمل بأخبار الآحاد | وزعم
~~الجبائي من القدرية أن التعبد لا يقع إلا إذا أخبر اثنان عدلان ضابطان . |
~~وصار الدهماء من العلماء وجماهير الفقهاء إلى جواز التعبد بالعمل بخبر |
~~الواحد ، ثم قالوا قد دلت الأدلة على التعبد بالعمل بها وافترقوا في الأدلة
~~، | فزعم بعض من غلا في ذلك أن الأدلة العقلية لا تدل على | PageV02P327 |
~~وجوب ، وإنما الوجوب يتلقى من الأدلة السمعية فنعلم عندها جواز التعبد |
~~ويتوصل إلى وجوبه بدلالات السمع ، ثم القائلون بخبر الواحد صاروا إلى أن |
~~الثقة الواحد يقبل خبره ويعمل به ولا يشترط عدد محصور في الرواة وهذا |
~~مذهب ابن الجبائي وأتباعه . |
# [ 1029 ] فهذه جمل المذاهب وها نحن نرد على الباطل منها ، ونختار |
~~الصحيح ، فالصحيح جواز التعبد عقلا وثبوت وجوبه بالأدلة السمعية التي |
~~سنذكرها ، ثم لا نصير إلى أن خبر الواحد مما يعلم به صدقه ، فهذا مما |
~~ننصره ونذب عنه ، ونرد على كل مذهب سواه . |
# [ 1030 ] فأما وجه الرد على من زعم أن خبر الواحد يعلم صدقه | ظاهرا
~~فيقال له : أنت لا تخلو إما أن تقول أن من أخبرنا نقطع بصدقه ولا | يجوز أن
~~يغلط ولا يزل ، أو يسوغ أن يتعمد الكذب ، أو لا يجوز ms309 أن يكون | ماجنا فاسقا
~~باطنا ، وزيه زي العدل ، فإن لم تقرروا هذه الأوجه فقد صرفتم | عن المعقول
~~، فإنا نعلم قطعا أن تجويز ما ذكرناه ليس من المستحيلات ، فإذا | لم يكن
~~مستحيلا لم يبق إلا أن يكون جائزا ، فإنه ليس بين الاستحالة والجواز | رتبة
~~، وأنى يسوغ المصير إلى استحالة تجويز الكذب مع أنا نعلم ظهور كثير | من
~~ذلك في العادات فكم من شخص ظن عن أعلى رتبة العدالة وصدق | PageV02P328 |
~~القول ثم تبين [ خبث ] دخلته وفساد سريرته ، فما من أحد يخبر ممن | لا تجب
~~عصمته إلا وهذا وصفه في الجواز .
# والذي يوضح ذلك اتفاق الكافة على أنا لا نعلم صدق الشهود فيما | يشهدون
~~فيه مع ظاهر عدالتهم ، فالخبر يحل هذا المحل .
# فإذا ثبت تجويز الكذب فكيف يتحقق معه العلم بالصدق . |
# [ 1031 ] فإن قيل : فالذي أطلقتموه وهو العلم الباطن ، والذي أطلقناه |
~~هو العلم الظاهر .
# قلنا : هذا الكلام خلو عن التحقيق فإن العلم مهما تحقق استحال أن | يجامع
~~الريب سواء كان علما بظاهر أو باطن ، فإن العلم يتعلق بالشيء على | ما هو
~~به ، ولا يستقيم إطلاق العلم مع جواز ضده ، اللهم ، وأن يعنوا بالعلم |
~~الظاهر سماعهم الخبر ، فسلم لهم / ذلك فإنه يعلم ضرورة ، فأما الصدق فلا [
~~116 / أ ] سبيل إلى علمه ، وإن حملوا العلم بالظاهر على غلبة الظن فيرتفع
~~الخلاف في | المعنى ، فيؤول الكلام إلى المناقشة في العبارة . |
# [ 1032 ] فإن قالوا يسوغ إطلاق العلم في مثل هذه المنزلة ، والدليل |
~~عليه قوله تعالى : @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات @QE@ ، مع أن نعلم أنا لا
~~نتوصل إلى | القطع بالسرائر وما تكنه القرائن من الضمائر .
# قلنا : الآن بعدما ارتفع الخلاف في المعنى فلا نحجزكم من التجوز |
~~بالعبارات والعرب قد تستعمل الظن م موضع العلم ، وقد تضع العلم موضع |
~~PageV02P329 | الظن والحسبان ، وفي المجاز متسع ، على أنا نقول : المعنى
~~بقوله تعالى : | @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات @QE@ . أي فإن علمتموهن متلفظات
~~بالإيمان فهذا مما نعلم | قطعا ويبقى بعد ذلك الكلام في تجويز القول إيمانا
~~وهو خارج عن مسئلتنا ، | فهذا وجه الرد على هؤلاء ، مع أن ms310 كل ما يذكرونه
~~يبطل عليهم بشهادة الشهود | إذ لا خلاف فيها . |
# [ 1033 ] وأما وجه الردعلى من أنكر جواز ورود التعبد بالعمل بخبر |
~~الواحد فهو أن نقول : الجواز والاستحالة معلومان بقضية الأدلة العقلية ،
~~فكل | ما انحسمت فيه طرق الاستحالة وجب القطع بجوازه ، والتعبد بخبر الواحد
~~| مما لا يستحيل عقلا .
# والذي يوضح ذلك أن الرب سبحانه وتعالى لو أسمعنا عزيز كلامه ، | أو أخبر
~~الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وقال : اعلموا أن ربكم يقول لكم . مهما نقل
~~موثوق | به ظاهرا مع انطواء الباطن عنكم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فاعملوا بموجبه ، | وإن جوزتم كذبه وغلب على ظنكم صدقه ، فاعلموا أن
~~أخبار من هذا وصفه | وغلبه ظنونكم آت في إثبات وجوب العمل عليكم ، فمثل هذا
~~لو قدر لم يكن | مستحيلا ، ولم يكن كما لو قدر مقدر تكليف المحال وجمع
~~المتضادات إلى | غير ذلك من ضروب المستحيلات .
# والذي يعضد الأدلة به اتفاق الكافة على ثبوت التعبد بالعمل بقضية شهادة |
~~الشهود في الحكومات والخصومات مع الاسترابة في الصدق والكذب ، وكذلك |
~~أجمعوا على صحة المصير إلى قول المفتي في الحوادث مع تقابل الجائزات في |
~~حقه ، فكذلك من أخبر عن نفسه بإيمان أو كفر فقد ثبت التعبد بالجري على |
~~موجب قوله مع جواز كذبه ، فتبين التحاق ذلك بالجائزات . | PageV02P330 |
# [ 1034 ] وللمخالفين فصول يتمسكون بها بين الشهادات والأخبار ، | ونحن
~~نومىء إلى معظمها ونبين فسادها .
# فإن قالوا : لا يسوغ الاستشهاد بالشهادات وذلك أن التعبد بها ثابت |
~~بالأدلة ، وليس كذلك الأخبار .
# قلنا : لاتضربوا بإثبات ولا تتخبطوا ، فان المقصد من ذلك ثبيت | الجواز
~~العقلي ، فهلا جوزتم أن يثبت على الأخبار والقصد بها من الأدلة | السمعية
~~ما ثبت على الشهادات ، وهذا ما لا محيص لهم عنه ، فتدبره ، ثم | نقول قد
~~ثبت أخبار الآحاد بالأدلة السمعية القاطعة للمقادير على ما سنذكرها | بعد
~~ذلك إن شاء الله تعالى ، فلا فصل . |
# ] 1035 ] فإن قالوا : الفرق بين الشهادة والأخبار أن الشهادة نازلة منزلة
~~| إقرار المشهود عليه ولو أقر حكم عليه به مع ترداد إقراره ms311 م بين الصدق |
~~والكذب فنزلت الشهادة منزلة الإقرار فينزل الخبر منزلة إخبار الرسول صلى
~~الله عليه وسلم | وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم صدقه قطعا ، [ 116
~~/ 5 ] فكل خبر علم صدقه أقيم مقام أخبار | الرسول صلى الله عليه وسلم .
# فنقول : هذا الذي ذكرتموه لا ينجيكم عما أريد بكم فإن مقصدنا تثبيت |
~~جواز التعبد بالعمل بما لم يعلم صدقه ، وما ذكرتموه من نزول الشهادة منزلة
~~| الإقرار لا يغنيكم ، فإن الإقرار الذي إليه مستروحكم أقوى الحجج عليكم ،
~~| فإنه يحكم به مع تردد ، فإذا انقلب ما قدروه انفصالا استدلالا عليهم فقد
~~بطل | ما راموه ، على أن نقول قد ثبتت الشهادة في موضع لا يصح فيه الإقرار
~~، وهو | الشهادات على الأطفال والمجانين والعبيد في بعض أحكامهم ، فاضمحل
~~ما | قالوه على أنا نقول ذكر الشهادة ليس من أركان الدلالة التي عولنا
~~عليها فإن | PageV02P331 | الدلالة مستقلة بنفسها دون ذكر الشواهد ولو
~~قدرناكم مما يعين في الشهادات | لاطرحت الدلالة عليكم في الأخبار والشهادات
~~معا ، فإنا بينا أن تقدير ورود | التعبد بالعمل ليس من المستحيلات التي لا
~~يتصور التوصل إليها .
# وقد ذكرنا فيما قدمنا أن كل ما يصح اكتسابه صح ورود التكليف به ، | ولو
~~تتبعنا الأصول الفاسدة للمعتزلة في بناء التكليف على مصالح الخلق | وطلب
~~اللطف لم يبعد استمرار الدلالة على هذا الأصل ، وأنا نقول : يجوز | أن يعلم
~~الرب تعالى أنه لو تعبد عبيده بالعمل بأخبار الآحاد لأطاعوا | وتحسسوا عن
~~صفات العدالة ، واستوجبوا بالبحث عنها الأجر الجزيل ، ولو | نصب الأدلة
~~القاطعة لعلم أن ذلك كان يؤدي إلى المفسدة ، فلم يستحل ما | قلناه على واحد
~~من الأصوليين . |
# [ 1936 ] فهذا وجه الرد على هؤلاء ، فلم يبق لهم معتصم سوى أن | يقولوا
~~فجوزوا ورود التكليف بالعمل بخبر الفاسق ، قلنا : وهذا ما نقول به ، | ولا
~~نتحاشى منه ، وهو من مجوزات العقول ولكن وردت الأدلة السمعية بمنع | ذلك .
~~|
# [ 1037 ] وأما وجه الرد على من زعم أن خبر الواحد يجب التعبد | بالعمل به
~~عقلا وسمعا فواضح البطلان ، فإنا قدمنا في صدر | PageV02P332 | الكتاب ،
~~وسنشبع ms312 في إثباته القول باستحالة أوصاف الوجوب إلى مدارك | العقول ، وحصر
~~درك الأحكام في السمعيات ، وليس للقوم عصمة يعتصمون | بها مما يساوي
~~الحكاية ، فرأينا الإضراب عن شبههم . |
# [ 1038 ] وأما وجه الرد على من زعم أن التعبد بالعمل بالخبر الواحد من |
~~الجائزات عقلا ولكن لم تدل دلالة سمعية على ثبوت التعبد إذ دلت الأدلة |
~~السمعية على منع التعبد فوضح على هؤلاء أن الدلالة السمعية القاطعة في |
~~التعبد بالعمل ، ثم ننعطف على شبههم ونتفصى عنها بعون الله تعالى .
# فمن أوضح الأدلة إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى أن تبع |
~~المخالفون ، ووجه الإيضاح في ادعاء الإجماع أن نقول : رأيت الصحابة في |
~~الصدر الأول تلم بهم الحوادث ومشكلات الأحكام في الحلال والحرام | فكانوا
~~يلتمسون فيها أخبارا عن الرسول صلى الله عليه وسلم / وإذا روى لهم تسرعوا
~~إلى [ 117 / 1 ] | العمل به ، فهذا ما لا سبيل إلى جحده ، ولا سبيل أيضا
~~إلى حصر الأمر فيه ، | فإنه لو انحصرت الأخبار التي استروحوا إليها مستفيضة
~~لقارنت الآحاد ووهاها ادعاء الإجماع ، على أنا نومئ إلى قصص مستفيضة ، منها
~~: أن أمير المؤمنين | عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه خبر الجنين
~~فاستفتى فيه | الأصحاب مستشيرا لهم مسترشدا حتى روى حمل بن مالك بن النابغة
~~| PageV02P333 | حديث الجنين في قصة تطول ، ورجع الصديق رضي الله عنه إلى
~~ما روي | في حديث الجدة ورجع عثمان رضي الله عنه في السكنى إلى حديث |
~~فريعة بنت مالك ورجع علي رضي الله عنه إلى جمل من الأحاديث بيد |
~~PageV02P334 | أنه ربما كان يحتاط فيحلف الراوي إن استراب في روايته ثم كان
~~يعمل بخبره .
# ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يروي أن الحائض الناسكة لاتصدر | PageV02P335
~~| عن مكة حتى تطهر وتودع البيت فروت له أنصارية أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رخص | لها في الصدر دون وداع ومن ذلك ما روى أن معاوية باع آنية من
~~فضة | بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء قد نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن ذلك فقال | معاوية لا ms313 أرى بذلك بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من
~~معاوية أخبر عن | رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه والله لا
~~أساكنه بأرض أبدا . | PageV02P336
# ومن القصص المشهورة ما لا تحصى كثرة من مراجعاتهم زوجات | النبي صلى الله
~~عليه وسلم في الأمور الباطنة من الغسل ، ونحوه ، وجاحد رجوع الصحابة | إلى
~~الأخبار في المشكلات يقرب من جحد التواتر .
# وكذلك التابعون كانوا من أحرص الناس على جمع أخبار الرسول صلى الله عليه
~~وسلم | والعمل بها ، وكانوا يوبخون الجامع الذي لا يعمل بما جمع . |
# [ 1039 ] فان قالوا لا سبيل إلى جحد عملهم على وفق وموجب | الأخبار فمن
~~أين لكم أنهم عملوا بها وما أنكرتم على من يقول لكم أنهم | عملوا بأدلة غير
~~الأخبار فوافقت أعمالهم موجبات الأخبار .
# قلنا : هذا أخذ منكم بيد ، وإعطاء بيد أخرى ، فكما عرفنا علمهم ما |
~~PageV02P337 | نفيتموه فكذلك عرفنا تسرعهم إلى العمل بالأخبار والجري على
~~موجبها | وترك الآراء بها والخروج عن حيز اللبس إلى حيز التجلي ، كانوا
~~يطلبون | الأخبار يتوقفون في الحوادث على روايتها حتى إذا رويت لها ركنوا
~~إليها | وعملوا بها فيما عرفنا موافقة أعمالهم في الحوادث لأخبار الآحاد
~~استفاضة ، | فكذلك عرفنا بطريق الاستفاضة تسرعهم إلى العمل بمقضى الأخبار ،
~~وهذا | ما لا خفاء به .
# والذي يعضد الدلالة أن نقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف
~~في | زمانه بالأخبار المستفيضة واعلم بمواقعها فإنهم كانوا أهل العصر وقد
~~شهدوا | وغاب غيرهم ، ولو كانوا ما يعملون به من الأخبار مستفيضة لما تحقق
~~في | مجاري العادة التصلب لها والبحث عنها والمناشدة فيها والتربص في تنفيذ
~~| الأحكام حتى يروي لهم الواحد خبرا فيعملون به . |
# [ 1040 ] فان قالوا لئن ثبت عنهم ردها ، فأول من ردها [ 117 / 5 ] | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم / فإنه لما سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين |
~~أقصرت الصلاة أم نسبت فلم يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ، وسأل
~~أبا بكر | PageV02P338 | وعمر ، وصح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رد خبر
~~المغيرة بن ms314 شعبة | فيما رواه من ميراث الجدة ورد عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه خبر | عثمان فيما رواه من استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم في رد
~~الحكم بن أبي العاصي | PageV02P339 | وكذلك رد على خبر ابن أبي سنان
~~الأشجعي في قصة بروع بنت | واشق ورد عمر حديث فاطمة بنت قيس ورد أيضا
~~PageV02P340 | أبي موسى لما انصرف عن بابه ثم رد عليه فقال معتذرا سمعت |
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لكم وإلا
~~فانصرفوا قالوا فقد | صح منهم رد الأحاديث . |
# [ 1041 ] فنقول ليس في شيء مما ذكرتموه معتصم فأما قصة | ذي اليدين فدليل
~~عليكم فإنه قبل فيها خبر أبا بكر عمر وأنتم إذا | أنكرتم ثم خبر الآحاد
~~تنكرون خبر الثلاثة كما تنكرون خبر الواحد ، | أما حديث الأشجعي فإنما رده
~~علي رضي الله عنه لأنه لم يكن | PageV02P341 | عدلا موثوقا به على شرائط
~~الرواة ، ولهذا قال علي رضي الله عنه في | تهجينه ما كنت لأقبل قول أعرابي
~~بوال على عقبيه ، وأقصى ما روى عنه | رضي الله عنه أنه كان إذا اتهم بعض
~~الرواة حلفه على روايته وليس هذا رد منه | لأخبار الثقات .
# وأما حديث أبي موسى في الاستئذان فإنه من قبيل ما سبق فإن عمر بن |
~~الخطاب رضي الله عنه ما رد خبره بل طلب من شهد له ، وأما حديث فاطمة | بنت
~~قيس فقد اتهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعمرنا كانت هي متهمة | فإنها
~~نقلت خبرا يقتضي نفس السكنى ولم تنقل سببه وكان السبب في ذلك | إخراجها من
~~مسكن النكاح بذاءة لسانها واستطالتها على أحمائها فنقلت | PageV02P342 |
~~إخراجها من مسكن النكاح ولم تتعرض لنقل المقتضى لذلك فتبين بطلان ما |
~~قالوه من كل وجه ، على أن ما استروحوا من طرق الرد لا تبلغ أنت تكون |
~~استفاضة ولكنها آحاد ، وما استروحنا إليه ثبت استفاضة . |
# [ 1042 ] ومن اوضح ما يستدل به في المسألة ما ظهر عن الرسول صلى الله
~~عليه وسلم | من بعثة الرسول والحكام والولاة والسعاة في الأقطار جماعات
~~ووحدانا ms315 ، | كتأميره أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الموسم وتوليته عمر
~~رضي الله | عنه على الصدقات وبعثه معاذا إلى اليمن ، إلى غير ذلك مما لا
~~يحصى | ولا يحصر . | PageV02P343
# وكذلك سعاته ، وخارصوه صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن بن عوف | وأبي
~~عبيدة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن حزم ، | وقيس بن عاصم ، ومالك
~~بن نويرة ، وغيرهم ، فهذا من أوضح الأدلة | PageV02P344 | على أنه كلف
~~المبعوث إليهم العمل بالخبر الواحد وتلقيه بالقبول وهذا ما | لا منجا عنه
~~للخصم . |
# [ 1043 ] فان قالوا : إن كان يبعثهم في أمور سبق من الرسول صلى الله عليه
~~وسلم | إعلامهم إياها واتفاقهم عليها فما كانوا / ينقلون الأحكام من
~~الأخبار . [ 118 / 1 ]
# قلنا : الآن قد أبديتم صفحة العناد فإنا نعلم قطعا أن رسل | رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كانوا يخبرون عن أحكام لا تتتلقى إلامنهم ، وأنى يسوغ
~~منهم | أن يدعوا أن سكان إقليم اليمن جبالها وسهلها كانوا قد سبقوا إلى
~~معرفة كل | ما أخبرهم معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وكذلك وجه التقرير عليهم
~~في الرسل | حتى يصل الرسل يخبرون عما حملوا ، وهذا مالا سبيل إلى جحده . |
# [ 1044 ] وقد استدل أصحابنا بفصلين ، أحدهما : قبول الشهادات | والحكم
~~بها مع الاسترابة فيما تشهد به الشهود ، وقد قدمنا في ذلك كلاما مغنيا .
# والفصل الثاني : المصير إلى قول المفتي في المجتهدات فإن هذا | مجمع عليه
~~لم ينكره السلف والخلف مع علمنا بان الذي يفتي بصدد الزلل . | PageV02P345
# ولست أختار لك التمسك بهذين الفصلين ابتداء ، فإنك تكون في ذلك | طاردا
~~ولا تستمر دلالتك على سير الأصوليين ، وقصاراه أن يقول لك | الخصم : قد ثبت
~~الشهادة والفتوى بدلالة قاطعة لم يثبت الخبر بمثلها ، | [ فتلجئك ] الضرورة
~~إلى ذكر الأدلة على وجوب العمل بأخبار الآحاد | فاكتف بما سبق ، وأعد هذين
~~الفصلين لنقض شبه المخالفين . |
# [ 1045 ] فإن تمسك من أنكر العمل باخبار الآحاد بقوله سبحانه | وتعالى :
~~^ ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . الآية . [ فقد ] قدمنا وجه الكلام | على
~~هذه الآية فيما سبق وإن استروحوا إلى رد الصحابة ms316 أخبار الرسول صلى الله
~~عليه وسلم | الذي نقلها الآحاد فقد قدمنا فيه كلاما شافيا ، وإن انعطفوا
~~على شبهة من منع | التمسك بأخبار الآحاد عقلا ، فقد أوضحنا وجه الرد عليهم
~~وتقصينا كل شبهة | لهم ، على أن كل ما يتمسكون يبطل عليهم بالشهادات
~~والفتوى . |
# [ 1046 ] فإن استدل من شرط العدد في الرواية ببعض ما قدمناه من | القصص
~~في اشتراط الصحابة رضي الله عنهم روايتين في جمل من الأحكام ، | فأول ما
~~نفاتح به هؤلاء أن نقول لئن ساغ لكم التمسك بما أشرتم إليه فما |
~~PageV02P346 | قولكم فيما استفاض فيه قبول خبر الواحد كما قبلوا خبر الصديق
~~في أحكام ، | وقبلوا حديث عائشة في جمل من أحكام الشرائع ورجع عمر رضي الله
~~عنه | إلى ما روى علي في قصص لا تحصى ولا تحصر ، ورجعوا إلى ما رواه | أبو
~~هريرة رضي الله عنه ، وعول أهل العصر على رواية رافع بن خديج في | النهي عن
~~المخابرة وهذا مما يطول تتبعه وكذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أفرادا | من رسله كمعاذ وعمر وغيرهما وبعث عليا وحده إلى مكة ليبين لهم
~~براءة الله | من المشركين ، في غير ذلك . وأما القصص التي استروحوا إليها
~~ففي كل | واحد منها عذر بين .
# وأما حديث المغيرة في ميراث الجدة فانما توقف الصديق رضي الله | عنه أن
~~المغيرة لم ينقل لفظة عامة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه نقل قضاء
~~فجوز | الصديق رضي الله عنه أن يكون ذلك خاصا غير عام فتوقف حتى نقل |
~~PageV02P347 | [ 118 - ب ] محمد بن مسلمة لفظة عامة ، وأما حديث عثمان /
~~رضي الله عنه فقد قيل | أن الحكم ادعى إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأقام عثمان مقام الشهود وكان مفصل | حكم ، فاشترطوا في ذلك عددا ، على أن
~~من الصحابة من كان يرد شهادة | القريب للقريب ، وكان الحكم قريب عثمان ،
~~وكان رضي الله عنه مشهورا بأنه | كلف بأقاربه وأما حديث أبي موسى في
~~الاستئذان فإنما كان لأن عمر بن | الخطاب رضي الله عنه هم بتأديبه ، فلما
~~روى الخبر ms317 كان كالدافع عن نفسه ، | فاشترط رواية غيره فبطل ما قالوه ،
~~وقامت الحجة عليهم بعادات أصحاب | الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته صلى
~~الله عليه وسلم أفراد الرسل في الأقطار . |
# [ 1047 ] ثم نقول للجبائي : لقد ابتدعت قولا لم تسبق إليه ، وما نراك |
~~إلاتوصلت إلى درك الأخبار ، وذلك أنك قلت إذا نقل عن الرسول صلى الله عليه
~~وسلم فلا | بدم ، اثنتين ثم إذا نقل عن الناقلين فلا بد في كل نقل من
~~ناقلين هكذا إلى أن | تنتهي النوبة إلينا ، ونحن نعلم أن هذا العدد لو جمع
~~وقد توالت الأعصار | وبلغ النقلة عشرة فصاعدا فيبلغون عدد التواتر ،
~~ويزيدون ، ولو تتبعنا الأخبار | لم نجد فيها على شرطك إلا القليل ، فهذا
~~تصريح منكم برد أخبار | الرسول صلى الله عليه وسلم . | PageV02P348 | فأوضح
~~بالمذاهب وانتمى إلى الروافض وإلى أدمن الأخبار . |
# | ( 183 ) القول في صفات الرواة
# [ 1048 ] اعلم ، وفقك الله ، أن العلماء أجمعوا على أن الخبر لا يقبل |
~~من كل أحد واتفقوا على إن الذين يقبل خبرهم ويجب العمل به يتميزون | عن
~~الذين يرد خبرهم بأوصاف ، اختلفوا في بعضها ، واتفقوا في بعضها ، | ونحن
~~نذكر الآن منها ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ، فأول ما نبدأ به أن |
~~نقول : الشرط ان يحتمل الخبر مميز ضابط فلو قرأت مسامع الصبي الذي | لا
~~يميز الأخبار لم يجز له روايتها إذا بلغ مبلغ الرواية ، والدليل عليه مع |
~~الاتفاق أن الرواية في التحقيق إنما هو نقل ما سمعه ، ولن يتحقق نقل ما |
~~سمعه إلا بعد أن يعلمه ، والذي يوضح ذلك أن المجنون لو سمع في جنونه | ثم
~~أفاق لم يسع رواية له . |
# [ 1049 ] فإن قيل : أفتشترطون أن يعلم معاني الأخبار ؟
# قلنا : لا نشترط ذلك ، كيف ولا نشترطه في الرواية فإنا نصحح رواية | الشي
~~ءمع أن الراوي لا يعلم معناه فإذا لم نشترطه في الرواية فكيف | PageV02P349
~~| نشترطه في التحمل ، فهذا ما لا نشترط في التحمل . |
# [ 1050 ] فأما ما عداه من الأوصاف المشروطة في الأدار أو الرواية | فلا
~~نشترط في التحمل ، [ فلو ] تحمل وهو ms318 فاسق أو كافر ثم استجمع | شرائط الرواة
~~فروى ما علم هو لصح ذلك فهذا في التحمل عنه . |
# [ 1051 ] فأما في الرواية فلا بد من أوصاف . أحدهما : كمال | العقل ، وهو
~~متفق عليه وهو واضح بطريق الحجاج .
# ومنه : الإسلام ، فإن الكافر لا تقبل روايته لإجماع الأمة ، ومنها : |
~~البلوغ ، فإن الصبي لا تقبل روايته للأخبار ، وقد ادعى القاضي رضي الله عنه
~~| في ذلك الإجماع ، وهذا ما الفيته في كتب الأصول ، وكان | PageV02P350 |
~~الإمام رضي الله عنه / يحكي وجها بعيدا في صحة رواية الصبي ولعله [ 119 / 1
~~] | قد كان أسقطه ، والله أعلم ، ثم أعتلوا من اشتراط البلوغ فقالوا :
~~رددنا | رواية الفاسق لقلة مبالاته واكتراثه بالديانة والأمانة واجترائه
~~على الكبائر وهذا | المعنى يتحقق في الصبي إذا علم بأنه لا يكلف ولا يؤاخذ
~~بما يبدر منه ، فهذا | أولى بأن يجريه على الكذب من الفسق ، فإن الفاسق من
~~اجترائه ربما يتداخله | في الأحايين المؤاخذة في العاقبة ، والصبي ليس كذلك
~~، واعتلوا ايضا بأن | إقراره على نفسه لا يقبل فلأن لايقبل خبره في حق غيره
~~أولى وهذا فيه | دخل فان العبد ربما لا يقبل إقراره على نفسه في حكم ولو
~~نقل فيه خبرا عن | الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه .
# والذي عول القاضي عليه في ذلك الإجماع ، فاعلمه . |
# [ 1052 ] ومن الأوصاف المشروطة في الرواية : العدالة ، فاعلم أن | الفسق
~~مهما ظهر اقتضى ذلك رد الرواية إجماعا . ثم اختلف العلماء بعد |
~~PageV02P351 | ذلك فذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن من ثبت إسلامه
~~ظاهرا | ولم نعلم منه فسقا فهو في حكم الرواية عدل ، قالوا كذلك في الشهادة
~~على | الأموال ، وأجمعوا اشتراط ثبوت العدالة في الشهادة على الحدود وما
~~يتعلق | بالأبضاع ، وسنفرد الكلام عليهم بعد الفراغ من تفصيل المذاهب .
# وما اختاره الدهماء من العلماء القائلين بأخبار الآحاد أنا لا نكتفي بما
~~| اكتفوه به ولكنا نشرط ثبوت أوصاف العدالة في الشهادة والعلم بها أو غلبة
~~| الظن . |
# [ 1053 ] فإن قيل : فما العدالة التي ذكرتموها ؟
# قيل : قد أكثروا في ذلك ولم يحقق أحد في ذلك ms319 قولا جامعا مانعا ، | وأكثر
~~ما قاله الشافعي رضي الله عنه أن قال : ليس في الناس من يمحض | الطاعة فلا
~~يمزجها بمعصية ولا في المسلمين من يمحض المعصية | PageV02P352 | فلا يمزجها
~~بطاعة ، ولا سبيل إلى رد الكل ولا إلى قبول الكل وإذا كان | الأغلب على
~~الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته ، وإذا كان | الأغلب من أمره
~~المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وروايته .
# قال أبو بكر الصيرفي فيمن قارف كبيرة ردت شهادته ومن قارف صغيرة | لم ترد
~~شهادته ولا روايته ، وتتابع الصغائر كمقارفة الكبائر وقال هو أيضا : | لو
~~ثبت كذب الراوي لردت شهادته إذا تعمده ، وإن كان لا يعد الكذب فيه | من
~~الكبائر ، لأنه قادح في نفس المقصود بالرواية .
# وقد ذكر القاضي رضي الله عنه عبارة جامعة في العدالة فقال : العدالة |
~~اتباع أمر الله على الجملة ، ومخالفة أمر الله تعالى تضاد العدالة ، ثم
~~تثبت | العدالة في شيء باتباع أمر الله فيه ، ولا يمنع من تحققه ثبوت
~~المخالفة في | غيره . |
# [ 1054 ] فإن قيل : فهذا ذكر على الجملة فما عدالة الراوي .
# قلنا : لا نشترط تحقق العدالة فيه من كل وجه لما قدمناه . ولكن إجماع |
~~القول فيه أن يقال : العدل المشتهر بأداء الفرائض وامتثال الأوامر وتوقي |
~~المزاجر واجتناب ما / مرض القلوب ويورث التهم فيما جل وقل فيخرج لنا | من
~~مضمون ذلك عبارة وحيدة وهي أنا نشترط أن لا يقدم الراوي على ما إذا | أقدم
~~عليه أورث ذلك تهمة ظاهرة في روايته ، ولا فرق بين أن يكون من | الصغائر أو
~~من الكبائر . | PageV02P353
# وأما الكبائر فلا شك أن الإقدام عليها يورث التهم ، والصغائر على |
~~الانقسام ، فرب صغيرة تورث ذلك ، فإنك إذا رأيت الرجل سرق بصلة | أو
~~باذنجانة أو ما أشبههما أو يطفف المكيال والميزان في حبة فهذا | لا [ يقطع
~~] أن يكون كبيرة وربما كنا بمجاري العادات نعلم أن من أقدم | على مثل ذلك
~~فيؤدي بقلة نزاهته ورقة أمانته ، فاضبط ذلك ايأس من | ضبط أوصاف محصورة
~~يقال أنها العدالة المشروطة وإنما عظم الاجتهاد في | التعديل والجرح لخروج
~~صفاتهما ms320 عن الضبط والحصر . |
# [ 1055 ] فإن قال قائل : فهل تشترطون مع ما ذكرتموه التوقي عن | المباحات
~~القادحات في المروءات نحو الجلوس على قوارع الطرق والأكل | في الاسواق
~~ومصاحبة العوام الأرذال والإكثار من المداعبة .
# فقال القاضي رضي الله عنه : من علمائنا من صار إلى أن ذلك يقدح في |
~~الرواية والشهادة . ثم قال : والذي عندي في ذلك ان لا يقطع القول بذلك | بل
~~نفوض الأمر إلى اجتهاد القاضي فرب شخص في نهاية التورع والتدين | يبدر مثل
~~ذلك منه فلا يتهم ويعلم أن قصده ترك الرياء وتجنب التكلف ورب | شخص يؤذن
~~صدور ذلك منه بقلة مبالاته ، وهذا ما لا سبيل إلى ضبطه | ويختلف باختلاف
~~الأوقات والاحوال والأشخاص فلا وجه للقطع فيه ولكن | PageV02P354 | تفويض
~~الأمر فيه إلى الاجتهاد . |
# | ( 184 ) مسألة
# [ 1056 ] ذكرنا من أصلنا أن لا نجتزي في قبول رواية الراوي بظهور |
~~الإسلام وعدم العلم بالفسق بل نبحث عن حاله سرا وعلنا لنعلم أو يغلب | على
~~ظننا اتصافه بما قدمناه من الأوصاف .
# وذهب بعض العلماء من أهل العراق إلى الاكتفاء بالظاهر في | الرواية ،
~~نستدل عليهم بالشهادة في الحدود فنقول : ألستم شرطتم العدالة | PageV02P355
~~| فيه وسبيله سبيل الأخبار ، فهلا شرطتم مثل ذلك في الروايه ؟ |
# فإن قيل : قد افترق البابان فإن الأمر في الشهادة أغلظ | والدليل عليه
~~اعتبار العدد فيه .
# قلنا : فهذا الذي ذكرتموه بالعكس أولى فإن الذي لم يشترط فيه العدد | لو
~~لم يبالغ في تطلب العدالة كان ذلك نهاية التفريط ، فهذا بالاحتياط أولى ، |
~~على أن ما ذكروه يبطل بالمفتي فإنه يشترط ظهور عدالته واستجماعه لشرائط |
~~الفتوى مع أنه لا يشترط عدد . |
# [ 1058 ] وعلى هذا الوجه استدل القاضي رضي الله عنه بالشهادات من | طريق
~~آخر فقال : إذا شهدت طائفة من الشهود على شهادة أخرى فلا خلاف | بين
~~العلماء أنا نبحث عن عدالة الأصول ولا نكتفي بشهادة هؤلاء العدول | على
~~شهادتهم وإن كان ظاهرا شهادة العدول تنبىء عن منهج العلوم السمعية | في
~~المسائل المجتهدة فإنما الذي يقوي ذلك شيئان اثنان أحدهما أن نقول : [ 120
~~/ 1 ] | نحن نعلم أن ms321 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقبلون
~~إلا ممن ظهرت عدالته | ووضحت أمانته وكانوا يتخيرون في ذلك ويبحثون أشد
~~البحث حتى كان علي | رضي الله عنه يزيد على ذلك فيحلف بعض الرواة .
# وهذا فيه نظر أيضا ، فإن آكد ما يعتصم به أن نقول : العمل بأخبار |
~~الآحاد مما لا يستدرك وجوبه عقلا وقد قدمنا في ذلك ما فيه كفاية فإذا وضح |
~~ذلك تبين أن العمل بخبر الواحد إنما ثبت بدلالة سمعية قاطعة وقد قامت |
~~PageV02P356 | الأدلة القاطعة على وجوب العمل بخبر العدل المستجمع للأوصاف
~~التي | قدمناها ، وبقي تنازعنا في الذي لم تظهر عدالته فإن أبدوا شيئا من
~~أدلتهم | وزعموا أنه قاطع تفصينا عنه بأوضح وجه إن شاء الله تعالى . |
# [ 1059 ] فإن استدلوا بأن قالوا : لقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شهادة أعرابي | في رؤية الهلال وهذا اكتفاء منه بالظاهر .
# قيل لهم : هذا إثبات منكم لنوع من أخبار الآحاد بخبر من أخبار الآحاد |
~~وهذا ما لا سبيل إليه فإن طريق إثبات أصل أدلة الشرع القواطع ، على أنا |
~~نقول وكونه أعرابيا لا يمنع أن يكون عدلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وليس لكم في | الحديث معتصم فكما لم ينقل في الخبر عدالته فكذلك لم ينقل
~~إسلامه وقد | اتفقنا على اشتراطه .
# فإن استدلوا بأن قالوا : لا معصية قبل البلوغ ومن بلغ أوان حلمه | بريئا
~~فالأصل بقاء هذه الحالة حتى يرفعها رافع . | PageV02P357
# قلنا : هذا من أعظم الكلام فأول ما يلزم عليه الشهادات في صورة | الاتفاق
~~وكذلك حال المفتي في ورعه ، ثم نقول : ربما يبلغ ويقارف أول | بلوغه معصية
~~فلم أدعيتم براءته عند بلوغه ؟ ثم نقول : هذا الذي ذكرتموه | ينعكس عليكم
~~فيما لا مدفع له فإنا نقول : ألستم قلتم أن انتفاء المعصية في | بدء الأمر
~~مستيقن ثم إذا استصحبنا الحال لم يدم لنا اليقين في ذلك ، فكما | لا يقتضي
~~الاستصحاب دوام اليقين فكذلك ما نحن فيه ، وسنتكلم في | الاستصحاب بأوضح
~~وجه إن شاء الله تعالى . |
# [ 1060 ] فإن قالوا : فإن أخبرنا ms322 مخبر عن نجاسة ماء أو طهارته | فلا
~~يشترط أن يكون على وصف العدول ، فالجواب السديد في هذا وأمثاله | أن يقال :
~~ما ثبت فيه إجماع قلنا فيه من ظاهر العدالة للاتفاق ، وما لم يقم فيه |
~~إجماع لم نعمل به حتى تكون دلالة قاطعة ، فما استشهدوا به مما لايدعى |
~~الإجماع فيه .
# فإن قلنا : لا يشترط فيه العدالة لم يبعد ، هذا ما قال القاضي رضي الله |
~~عنه . |
# [ 1061 ] ومما يشترط في الشهادة والراوي أن لا يكون مغفلا ، فانه | وإن
~~استجمع جملة ما قدمناه من الأوصاف فإذا غلب عليه النسيان والغفلة | فلا
~~نأمن تحريفه كما لا نأمن اجتراء الفاسق على تعمد الكذب . |
# | ( 185 ) فصل
# [ 1062 ] قد قدمنا فيما سبق رواية الصبي لا تصح ، ويصح تحمله ، |
~~PageV02P358 | ثم يؤدي ما تحمله في بلوغه وذهب بعض المنتمين إلى الأصول أن
~~| التحمل لا يصح إلا من بالغ عاقل وما سمعه الصبي في صباه لم يصح منه |
~~روايته وهذا أقرب من خرق ا | لإجماع فانا نعلم أن ابن عباس وابن الزبير |
~~وابن عمر والنعمان بن بشير وغيرهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بعد ما | PageV02P359 | بلغوا ما رووه في صباهم ولم ينكر عليهم . | [ 1063
~~] فإن قالوا : هؤلاء الذين عددتموهم بلغوا في عصر [ 120 / 5 ] | الرسول /
~~صلى الله عليه وسلم قلنا : فنعلم قطعا أنهم لم يقتصروا على رواية ما شاهدوه
~~بعد | البلوغ وتقدير هذا تكلف ، فإنه بين إن شاء الله ثم ابن عباس كان ابن
~~سبع لما | توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغ ابن الزبير حلمه أيضا
~~في حياته صلى الله عليه وسلم . | PageV02P360 |
# | ( 186 ) باب | يجمع القول في التعديل والجرح | وعدد المعدل والجارح
~~وصفة التعديل والجرح
# [ 1064 ] اختلف العلماء في أنا هل نجتزئ في تعديل الراوي وتزكيته | بمعدل
~~واحد ، فما صار إليه الجمهور منهم أنا نكتفي بعدل واحد وكذلك | نكتفي بجارح
~~واحد وذهب بعض الأصوليين إلى أن تعديل الراوي | لا يثبت إلا بعدلين . |
# [ 105 ] وأما تعديل الشهود فالمشهور من المذاهب أنه لا يثبت إلا |
~~PageV02P361 | بمزكيين ms323 ، والقاضي رضي الله عنه يشير في تضاعيف الكلام إلى
~~الاكتفاء | بمزك واحد في الشهود على ما نشير إليه إن شاء الله تعالى . |
# [ 1066 ] والدليل على الاكتفاء بمعدل واحد في الرواية ما قدمنا من | أوضح
~~الحجج في قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ، وأخبار المعدل عن | عدالة
~~الراوي من قبيل الأخبار فوجب العمل بموجبه مع اتحاده ، والدليل على | أنه
~~أخبار أنه غير متصل بفصل القضاء وغير مرتبط بالدعوى ولا يشترط فيه | لفظ
~~الشهادة ، والذي يوضح ذلك وجوب الاكتفاء بالمفتي الواحد لما لم يكن | سبيله
~~سبيل الشهود ، ومن موجب ذلك ارتكب القاضي رضي الله عنه اتحاد | المزكي
~~للشهود من حيث أن تزكيته لم تجر مجرى الشهادات ، على أن | قارنا لو قرن بين
~~معدل الشهود ومعدل الرواة بأن الشهود لما اشترط | فيهم العدد جاز أن يشترط
~~في معدليهم العدد ولما لم يشترط العدد في الرواية | لم يشترط في تزكيتهم .
~~|
# [ 1067 ] فإن قيل : فقولوا على طرد ذلك أن التزكية تقبل من العامي | كما
~~تقبل روايته ؟ | PageV02P362
# قيل : هذا فرق وحقيقته الجمع فإنا نشترط أن يكون الراوي على صفة | من
~~يعلم المروي والمنقول على وجه م نقله ، فلو تصور أن يعلم العامي | صفات
~~العدالة حتى ينقلها على علم وضبط لصح ذلك منه ، فلما لم يتصور | منه مع
~~الخلو عن ضروب من العلوم العلم بالعدالة لم يصح منه التعديل ، | ولما صح
~~منه نقل عين ما سمعه قبلت روايته فيه ، فكل منهما يقبل منه بالغلبة | على
~~القلب إلى نقله على العلم فالمعاني تتبع دون الصور . |
# | ( 187 ) فصل
# [ 1068 ] فإن قال قائل : فما اللفظ الذي إذا صدر من العدل للشاهد | أو
~~الراوي يكتفي به ؟ قلنا : ذهب مالك رحمه الله وأهل المدينة إلى أنا نكتفي |
~~بأن يقول المعدل فلان عدل رضي .
# وقال الشافعي رحمه الله : ينبغي أن يقول فلان عدل مقبول [ القول ] | علي
~~ولي ، وإن كان شاهدا قال هو مقبول الشهادة علي ولي . |
# [ 1069 ] قال القاضي رضي الله عنه : والظن بهؤلاء الأئمة أنهم ما | قصدوا
~~حصر التعديل في عبارة مخصوصة ms324 ولكن ابتدر كل واحد إلى عبارة | وفاقا تنبىء
~~عن المقصود . والسديد أن يقال : بنبغي أن يبدر المعدل لفظة | تقتضي تعديل
~~الراوي والشاهد بحيث تنتفي عنه الاحتمالات والتجويزات . | PageV02P363 | $
~~( 188 ) فصل [ 121 / 1 ] |
# [ 1070 ] اعلم ، أن صفات العدالة تختلف فمنها ما يشترك / في دركها |
~~العام الخاص
# ومنها : لا يحيط بها إلا أولوا العلم . | .
# فالذي يشترك فيها العام والخاص فنحو إقامة الفرائض الظاهرة وتجنب |
~~الفواحش الموبقة .
# والذي يختص به الخواص فهو نحو العلم بالضبط والتيقظ ووجوه | تحصيل العلم
~~. |
# [ 1071 ] ثم اعلم ما ذكرناه من التعديل والتزكية إنما هو في حق من | يخفى
~~حاله ، وأما الذي اشتهر من الناس بالديانة والأمانة وشهدت له به | النفوس
~~بصفات المدح فلا حاجة في تعديل مثله ، واستفاضة الأخبار على مر | الأعصار
~~أقوى من تعديل واحد أو اثنين . | PageV02P364 |
# | ( 189 ) فصل
# [ 1072 ] فإن قال قائل : إذا عدل المعدل الراوي أو الشاهد فهل | تشترطون
~~أن يفسر وجه التعديل والنعوت التي عدله لأجلها ؟
# قلنا : ما صار إليه الجمهور من العلماء أن ذلك لا يشترط في المعدل | أصلا
~~.
# وذهب شرذمة إلى اشتراط الشرح في ذلك ، وإنما الاختلاف الظاهر | في الجرح
~~فما صار إليه الأكثرون أن من جرح راويا وشاهدا فلا يقبل جرحه | حتى يبين
~~سببه ، هكذا قال القاضي رضي الله عنه وغيره من الأئمة . | PageV02P365 |
# [ 1073 ] والذي اختاره القاضي رضي الله عنه أن ذلك لا يشترط في | العدل
~~إذا عدل ولا إذا جرح .
# ثم قسم الكلام على وجه ينطوي على تفصيل المذاهب وتثبيته فقال : | إن كان
~~المخبر عن العدالة والجرح ممن يوثق به في علم ما يجرح به وعلم ما | يعدل به
~~فيقبل منه الجرح المطلق والتعديل المطلق ، ولا يتجسس كما أن | العدل لو شهد
~~على بيع أو نكاح أو ما شابههما من العقود والفسوخ ونحوهما | بالصحة فيحكم
~~بظاهر شهادته ولا نسائله عن لفظ العقد وصفته وإن كنت | تعلم أن الاجتهاد له
~~أعظم المجال في مواضع العقود وصحتها | PageV02P366 | وفسادها ، وكذلك يقبل
~~منه التعديل المطلق . وإن كان من يخبر عن | الجرح والتعديل غير عالم بما ms325
~~يقع به التعديل والجرح فلا يقبل منه ما يطلقه | ولكن لو أخبر عن أوصاف
~~ضبطها من الراوي والشاهد وكان موثوقا به قبلناها | ثم نظرنا فيها فعدلنا أو
~~جرحنا . |
# [ 1074 فإن فصل فاصل بين التعديل والجرح أن الخلاف يكثر في | الجرح فلا
~~نأمن أن يجرح بما يعتقده جرحا والقاضي لا يعتقده كذلك فلذلك | استسفرناه .
# قلنا : فهذا يبطل بالتعديل فإن فيه الاختلاف أيضا ثم لم يشترط فيه |
~~الكشف ويبطل بالشهادة على مطلق العقود فإنا لا نشترط فيها الاستكشاف مع |
~~علمنا بوقوع الخلاف فيها . |
# [ 1075 ] فإن قالوا : السبب الذي يقع به الجرح لا يطول ذكره |
~~PageV02P367 | وأوصاف العدالة يطول ذكرها قلنا : ليس يطول ذكر أوصاف
~~العدالة | ويمكن حصرها في أسطر ، ثم الواجبات لا يسقط بالطول والقصر ، فبطل
~~ما | قالوه ، فلا يظهرون في الجرح علة إلا وهي تنعكس في التعديل . |
# | [ 190 ] فصل
# [ 1076 ] الراوي إذا عدله معدل يقبل تعديله وجرحه جارح يقبل | جرحه لو
~~قدر مفردا والجرح أولى من التعديل ، وكذلك القول في الشاهد | إذا عدل وجرح
~~، وهذا إجماع العلماء وهو أقوى الحجج ، فاكتف به ، على | PageV02P368 | أنك
~~تعضده فتقول الجرح ينبىء عن زيادة خلا عنها التعديل ، فكأن الجارح | يصدق
~~المعدل في الأوصاف التي أخبر عنها ويخبر عن صفة كامنة ذهل عنها | المعدل ،
~~فيقول صدق المعدل / بيد أنه لم يطلع على ما اطلعت عليه ، ولو [ 121 / ب ] |
~~أراد المعدل نفي ما أثبته الجارح كان مخبرا عن نفي والإخبار عن النفي |
~~يضعف ولذلك ردت الشهادة على النفي . |
# [ 1077 ] وهذا الذي ذكرناه فيه إذا اتحد المعدل والجارح | أو استويا في
~~العدد . فأما إن كثر عدد المعدلين وقل عدد الجارحين فقد صار | بعض العلماء
~~إلى ان العدالة في مثل هذه الصورة أولى وهذا غير | سديد فإن كل واحد من
~~الجرح والتعديل يستقل بنفسه لو قدر مفردا | فالزيادة لا تقتضي تغيير ذلك ،
~~والذي يوضحه أن عشرة من | PageV02P369 | العدول لو شهدوا على ثبوت دين وشهد
~~عدلان على إبراء مستحقة عنه | فتقضي بالإبراء فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود
~~عنه وانفردا بزيادة علم ms326 وهذا | شأن الجارح مع المعدلين على ما قدمناه . |
# | ( 191 ) فصل
# [ 1078 ] العدل الثقة إذا روى عن إنسان خبرا فروايته لا تكون تعديلا |
~~منه للذي روى عنه ، هذا ما صار إليه الأكثرون ، وذهب بعض من | لا يحصل علم
~~هذا الباب إلى أن الرواية عنه تعديل وهذا باطل من | PageV02P370 | وجهين ،
~~أحدهما أنا نرى الأئمة يروون الضعيف من الأخبار كما يروون | الصحيح منها
~~لأغراض لهم في علم الصنعة ، فلا سبيل إلى الاستدلال | بروايتهم على تعديل
~~الذين رووا عنهم . والذي يوضح ذلك أن العدل قد | يروي عمن لم يعرفه بعدالة
~~ولا جرح فيصمت عن وصفه بهما جميعا فمن | هذا الوجه بطل الاستدلال بروايته ،
~~اللهم أن يقول العدل اعلموا أني لا أروي | إلا عن موثوق به فإذا صدر منه
~~مثل هذا القول فتكون روايته تعديلا . |
# ( 192 ) فصل $ |
# [ 1079 ] إذا روى الراوي خبرا وعمل به فلا يخلو إما أن يجوز أنه | عمل
~~بدلالة أخرى من خبر أو قياس أو غيرهما ، ووافق عمله موجب الخبر | الذي رواه
~~، فإن كان كذلك فلا يكون عمله به تعديلا ، وإن تحقق عندنا أما | بقوله وإما
~~بقرائن الأحوال أنه لم يعمل إلا بالخبر الذي رواه فيكون عمله به | تعديلا
~~لا محالة وذهب بعض العلماء إلى ان عمله به لا يكون | PageV02P371 | تعديلا
~~. |
# [ 1080 ] والذي يوضح ما قلناه أن نقول : إذا تحقق عندنا كون | المعدل
~~عدلا موثوقا به في دينه وأمانته ، وتقرر مع ذلك علمه بما يقع به | التعديل
~~والجرح ، فإذا استجمعت هذه الأوصاف فالظن بظاهر فعله مع | اعتقادنا فيه
~~اجتناب الزلل والخطأ على تعمد فينبىء ظاهر فعله عن التعديل | كما ينبى قوله
~~عن ذلك ولو ساغ حمل فعله على غير وجه الصحة ساغ ذلك | في قوله . | 3 [ 1081
~~] فإن قيل : فيلزمكم على اطراد ذلك أن تقولوا إذا روى العدل | عن إنسان
~~وترك العمل بما رواه فيكون ذلك جرحا منه ، قال القاضي رضي | الله عنه : إن
~~تحقق تركه العمل للخبر مع ارتفاع الدوافع والموانع وتقرر عندنا | تركه موجب
~~الخبر على انه لو كان ثابتا ms327 للزم العمل به فيكون ذلك جرحا نازلا |
~~PageV02P372 | منزلة القول وإن كان مضمون الخبر مما سوغ تركه ولم يتبين
~~قصده إلى | مخالفة الخبر فلا يكون ذلك جرحا حينئذ ، ونظيره ما لو عمل بما
~~يوافق | موجب الخبر وجوزنا أن يكون عمله بمقتضى غير الخبر فلا يكون ذلك |
~~تعديلا . |
# [ 1082 ] فإن قيل : فيلزمكم أن تقولوا أن / القاضي إذا حكم بشهادة [ 22 /
~~1 ] | الشهود فيكون ذلك حكما منه بعدالتهم حتى لا يبقى لقاض آخر فيهم |
~~اجتهاد .
# قلنا : القول في ذلك على تفصيل ، فإن عول القاضي على المزكى ولم | يعدل
~~الشهود بنفسه فلا يكون إبرامه الحكم تعديلا منه بل يكون اتباعا على | قول
~~المزكى ، وإن صدر مما القاضي مما يدل على أنه عدل الشهود بأن تولى | بنفسه
~~البحث عنهم ثم تبين في مقالة أو حالة قصدا لتعديل فيكون ذلك تعديلا | منه ،
~~حتى قال المخلصون بعلم هذا الباب : لو فرض القاضي تنفيذ حكومة | مشتملة على
~~الشهادة إلى من رشح لتزكية الشهود فنفذها بشهادتهم ، فيكون | ذلك تعديلا
~~منه إياهم ، فإنه منتصب لتعديل الشهود ، فيحمل إبرامه الحكم | على التعديل
~~، فافهم . |
# | ( 193 ) فصل
# [ 1083 ] اعلم أن ما صار إليه الجمهور من أصحابنا أن الرواة من | أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار معدلون بنص الكتاب وهم
~~| PageV02P373 | مقرون على العدالة إلى ان يتحقق قطعا ما يقدح في واحد منهم
~~. |
# [ 1084 ] فإن قيل : فأي آية تعنون اشتمالها على تعديلهم ؟
# قلنا : هي أكثر من واحدة فمنها : قوله تعالى في مخاطبة الصحابة | @QB@
~~كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ .
# ومنها : قوله تعالى في مخاطبتهم @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
~~شهداء على الناس @QE@ ومنه قوله تعالى في أهل بيعة الرضوان : @QB@ لقد رضي
~~الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة @QE@
# ومنها : الآيات المشتملة على حسن الثناء على المهاجرين والأنصار منه |
~~قوله تعالى @QB@ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار @QE@ إلى غير ذلك
~~مما | يطول تتبعه من الكتاب والسنة ، ثم لا تظنن أنه مندرج تحت هذه ه
~~الجملة كل | PageV02P374 | من لقي رسول رسول الله صلى الله عليه ms328 وسلم وإنما
~~ذلك في صحبة الذين امتثلوا أمره وبذلوا عليه | الأموال والمهج وهم المعرفون
~~المسلمون . |
# [ 1085 ] وقد اضطربت المعتزلة اضطرابا عظيما ، فذهب الجمهور | منهم إلى
~~تفسيق عائشة وطلحة والزبير وجملة الذين قاتلوا الفئة | PageV02P375 |
~~العادلة ومنهم من يقول لو اجتمع علي وطلحة في شهادة لم تقبل | شهادتهما
~~وهذا يبنى على أصول تقررت في الإمامة . |
# | ( 194 ) فصل
# [ 1086 ] من كان من أهل القبلة ولكن بدر منه فسق ، باتفاق الأمة | يقتضي
~~رد شهادته ، وإن أقدم عليه متأولا ظانا أنه مستحل غير محظور | PageV02P376
~~| وكذلك من كفر من أهل القبلة وصدر منه ما يوجب تفكيره فهو مردود | الشهادة
~~وإن كان من المتأولين المنتمين إلى أهل القبلة PageV02P377
# وذهب بعض العلماء إلى ان من بدر منه الفسق وهو متأول ظان أنه | مباح فذلك
~~لا يوجب رد شهادته إذا كان مشهرا بالصدق وتوقي الخلف ، | وذلك نحو قتل
~~الخوارج الناس واستحلالهم الأموال والدماء على اعتقاد | الإباحة مع
~~استشهادهم بتوقي الخلف ومصيرهم إلى أنه كفر . |
# [ 1087 ] والمختار عندنا رد شهادتهم لكفرهم وما يبدر منهم من | فسقهم وإن
~~اعتقدوه حسنا ، والذي يحقق ذلك اتفاق الأمة على أن تأويلهم | وظنهم وحسابهم
~~لا يعذرهم فيما يبدر منهم ولكن اعتقاد الحسن فيما أجمع | المسلمون على قبحه
~~إذا انضم إلى القبيح كانا قبيحين / منضمين لا يقدر | انفصال أحدهما من
~~الآخر إجماعا واتفاقا ، وكذلك القول في الكفر وتأويله | ولو ساغ أن يعذر
~~المأولون ساغ أن يعذر أهل الملل وتقبل شهادة من يشتهر | منهم بالصدق
~~كالرهبان وغيرهم . |
# ] 1088 ] فإن قيل : من استحسن ما يبدر منه مما أقدم عليه قاصدا إلى |
~~الفسق هو متأول .
# قيل لهم : فكذلك القول في الكفرة ومنكري الشريعة فإنهم ما اقدموا | على
~~ما اقدموا عليه إلا واعتقادهم أنه الحق والصواب وما عداه ضلال ثم |
~~PageV02P378 | انتصب ذلك شيئا مفضيا إلى قبول الشهادة والرواية فلا يعذرون
~~في الفاسق | المتأول والكفار شيئا إلا انعكس عليهم في أهل الملل .
# والذي نرتضي لك التعويل عليه أن تعد الكافر الأصلي نقضا لما | يتمسكون به
~~، فإن رمت احتجاجا قلت : قد ثبت ms329 رد شهادة الكفار والذي | نحن فيه كافر ،
~~وثبت رد شهادة الفاسق ، والذي نحن فيه فاسق ، وإنما قامت | دلالة الإجماع
~~في قبول أخبار الثقات فلا يقبل خبر غيرهم إلا بدلالة تدل ، | فإن الأمر
~~بأخبار الآحاد لاتضبط عقلا . |
# [ 1090 ] ومما عول عليه من يقبل أخبار هذا الصنف - والشافعي | رضي الله
~~عنه من المائلين إلى ذلك - إجماع الصحابة على قبول أخبار | الفاسقين
~~بالتأويل فإن الذين فسقوا بمحاصرة عثمان وقتله من المذكورين | والمشاهير
~~وارادوا ذلك حقا لم ترد شهادتهم وروايتهم ، وكذلك الخوارج | ما زالوا
~~يتلقون ويروون وتقبل روايتهم . فيقال : دعوى الإجماع في ذلك | مما لا يكاد
~~يستمر من أوجه ، أحدها : أنه [ إن ] صح قبول رواية | بعضهم فلم يتحقق ذلك
~~من كافة الصحابة حتى يدعى إجماعهم في قبول | خبر من هذا وصفه ، والأخرى أن
~~من الصحابة من كان يعتقد | PageV02P379 | استحباب عثمان رضي الله عنه لما
~~جرى عليه ، وهذا بين في كلامهم نظما | ونثرا فلم يثبت الإجماع على فسقهم
~~فيما صدر منهم ، ثم الاتفاق على قبول | خبرهم . فبطل ادعاء الإجماع من كل
~~وجه ، والذي يحقق ذلك أن عمار بن | ياسر وعدي بن حاتم وسودان بن حمران
~~والأشتر وغيره من | المصرحين بالاعتزاء إلى قتل عثمان واعتقاد كون ذلك
~~صوابا فسقط دعوى | الإجماع واستمر ما قدمناه . | PageV02P380 |
# | ( 195 ) فصل
# [ 1091 ] اعلم أن الشاهد يخالف الراوي في جمل من الأوصاف | تشترط في
~~الشاهد ولا تشترط في الراوي . فمن ذلك الحرية فإنها غير | مشروطة في
~~الرواية والعبد الموثوق به كالحر ، ومن ذلك الأنوثة فإنها تمنع | قبول
~~الشهادة في بعض المواضع ولا تمنع قبول الرواية في شيء من | الأحكام ، ومنها
~~العداوة وأسباب التهم في الخير والدفع فانها تتضمن رد | الشهادة على تفصيل
~~، وشيء من ذلك لا يمنع رد الخبر ، فتقبل رواية العدو | على عدوه ، وإنما
~~ذلك لأن الرواية لا تخصه بل الراوي يساهمه فيه ، واكتف | بالإجماع في ذلك ،
~~ودع عنك التمسك بالتلويحات . |
# [ 1092 ] فإن قيل : فما قولكم في الراوي المجهول ؟ | PageV02P381
# صفحة فارغة PageV02P382
# قلنا : إن جهلت عدالته فلا تقبل روايته وإن علمت عدالته ms330 قبلت [ 123 / 1 أ
~~] | روايته ولا يضر أن يكون مجهول النسب فإن المعول على العدالة مع ما |
~~ذكرناه معها من الأوصاف . |
# | ( 196 ) فصل
# [ 1093 ] من سمع كتابا وتحقق عنده سماعه ولكن أشكل عليه عين | ما سمع منه
~~فلا تحل له روايته حتى يعلم على قطع من بلغه . وذهب | PageV02P383 | [ بعض
~~] الأصوليين إلى أنه إذا علم سماع الكتاب من ثقة فله روايته إذا كان |
~~حافظا وضابطا وقد أومى الشافعي رحمه الله إليه في الرسالة ، وهذا لا يصح ،
~~| فإن الرواية لا تستقل إلا بالمروي عنه ، فإذا لم يعرف عنه لم تخل ، إما
~~أن | يطبق روايته ولا يسندها إلى مروي عنه وإما أن يسندها إلى شخص بعينه ،
~~| فإذا لم يسندها إلى شخص فقد أرسل ، ولا حجة في المراسيل على ما | سنذكره
~~إن شاء الله تعالى وإن اسنده إلى شخص بعينه مع الاسترابة فقد أقدم | على
~~رواية ما يستريب فيه وهذا من أعظم التهم في التساهل في الرواية ، ولو | جاز
~~ذلك جاز في أصل الرواية مع التشكيك فيه حتى يروي خبرا مع | تشككه في أنه هل
~~سمعه أم لا . فإذا لم يجز ذلك لم يجز إسناده إلى شخص | مع التشكيك وإن
~~استيقن اصل السماع .
# والدليل عليه أيضا من أصل الشافعي أن من تحمل شهادة استيقن | تحملها ،
~~وأشكل عليه عين من تحمل الشهادة عنه [ فلا ] يجوز له إقامة | الشهادة على
~~من يغلب على ظنه أن المشهود عليه هو . |
# [ 1094 ] فإن قيل : فما قولكم فيه إذا تشكك في حديث من جملة | الأحاديث
~~والتبس عليه شيخه .
# قلنا : ليس له ذلك حتى يتذكر على قطع سماعه وليس له الاعتماد PageV02P384
~~| على مجرد الخط ، وعلى هذا القياس نجري في الشهادة . |
# [ 1095 ] فإن قيل : فهلا جوزتم للراوي ابتداء أن يروي عمن غلب | على ظنه
~~السماع فيه ، كما جوزتم العمل بخبره وإن كان ذلك آحادا لغلبة | الظن فإنما
~~لا يستيقن صدقه .
# قلنا : هذا لأن يعرض لما يؤدي إلى خرق الإجماع ، فإنا نعلم | أن من سبق
~~في عصر الصحابة والتابعين ما كانوا يستجيزون النقل ms331 على | غلبة الظن بل إنما
~~كانوا يرون ما يقطعون به ، والذي يوضح ذلك | أن الراوي إذا قال : غلب على
~~ظني سماعه وكانوا لا يقطعون بذلك | ولا يقدرونه خبرا ، يوضحه اتفاق الأمة
~~على أن من أراد أن يشهد | على إقرار بغلبة الظن من غير أن يستيقن صدوره من
~~شخص معين | فلا يجد إلى ذلك طريقا ، ولذلك ما رووا شهادة العميان على |
~~PageV02P385 | الأقارير وإن كان ممن تحقق منهم غلبات الظنون . |
# [ 1096 ] فإن قال قائل : ألستم جوزتم للذي شاهد الشيء في يد غيره | برهة
~~وهو يتصرف فيه تصرف الملاك أن يشهد له بالملك .
# قلنا : هذا موقع اختلاف الفقهاء فمنهم من لايجوزه فإن جوزناه | فنقول على
~~قضيته : لو نقل الشاهد ما علمه من ثبوت اليد في زمن ممتد لكان | للقاضي أن
~~يحكم بالملك لأجله ، فهذه جملة كافية فيما ذكرناه . | PageV02P386 |
# | ( 197 ) باب | يجمع فصولا في كيفية السماع ، ولفظ | الرواية ، ووجه
~~الاختلاف وتبيين الأصح
# [ 1097 ] اعلم أن أقوى الطرق في النقل أن يسمعك شيخك الحديث | فتحدث عنه
~~ما سمعته شفاها ، ثم الذي يليه أن تقرا عليه وهو صامت ، ثم | إذا تنجزت
~~قراءتك فيقررك عليك تصريحا ويقول : كما / قرأت ، أوتقول [ 123 / ب ] | له
~~أنت : كما قرأت ؟ فيقول : نعم | PageV02P387 |
# [ 1098 ي ثم أجاز معظم المحدثين أن تطلق فتقول أخبرني فلان وإن | كان
~~ساكتا إذا قررك ، قال القاضي رضي الله عنه : وأولى عندنا غير ذلك ، فإن |
~~التقى من الشيخ ينقسم طريقه فربما يكون بأن يسمعك من قراءة نفسه ، وربما |
~~يقررك على قراءتك ، فإذا أطلقت الأخبار والتبس النوعان ، فالذي تقتضيه |
~~النزاهة في الرواية وتوقي الإبهام أن تميز فتقول : أخبرني قراءة عليه ، |
~~أو قرأت عليه وهو ساكت فقررني . |
# [ 1099 ] فإن قيل : فإذا لم يبدر منه تقرير لفظ فما قولكم فيه ؟
# قلنا : ما اختار معظم أهل الحديث أن سكوته مع سلامة الأحوال نازل | منزلة
~~صريحة بالتقرير وعنينا بسلامة الحال أن ينتفي عنها إلجاء أو إكراه |
~~PageV02P388 | أو غفلة مقارنة للسكوت ، فإذا انتفت هذه الموانع وأمثالها
~~فالسكت يكتفى | به ، فإن الذي ينقل عنه إذا ms332 كان ثقة وعلم أن الذي يقرأ عليه
~~لا بد أن يؤثر | عنه ، وهو مختار مقتدر على رد ما يقرأ عليه ، فلو سكت غير
~~مقرر كان ذلك | مؤذنا بفسقه فالطريق الذي يقتضي حمل لفظه على الصدق - وهو
~~الثقة | والعدالة - فذلك بعينه يقتضي تنزل سكته منزلة تقريره .
# وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقرير ، | وفيما
~~ذكرناه أوضح الرد عليهم . |
# ( 198 ) فصل $ |
# [ 1100 ] اعلم أن الشيخ إذا أجاز أن يروى عنه حديثا بعينه أو كتابا |
~~بعينه وقال أجزت لك أن تحدث عني بما في هذا الكتاب ، فتجوز الرواية |
~~PageV02P389 | على هذا الوجه ، وربما تعتضد الإجازة بالمناولة ، وهو أن
~~يجيز الشيخ رواية | كتاب ويناول الكتاب من أجاز له روايته ، وليست المناولة
~~من الشرائط بل هو | مؤكد ، ثم لا ينبغي للناقل أن يطلق فيقول : حدثني فلان
~~، فإن فيه إيهاما | وتدليسا ولكن ينبغي أن يفصح بالإجازة ، ويتوقى اللبس .
~~وقد أجمعوا | على جواز النقل على هذا الوجه ، والذي يحقق ذلك مع الإجماع
~~أنه إذا | PageV02P390 | صرح بالإجازة فقد نقل ما سمع من غير استرابة ، ومن
~~نقل ما لا يستريب فيه | ولا منع من الإنباء عنه فلا شك في جواز إخباره . |
# [ 1101 ] فإن قال قائل : قد ثبتم جواز النقل على وجه الإجازة ، فهل |
~~تقولون إنه يجب العمل به كما يجب العمل بالذي سمعه الراوي ؟
# قلنا : هذا موقع االاختلاف فذهب أهل الظاهر ومن تابعهم من | المتأخرين
~~إلى أنه لا يجب العمل به ، ويجري مجرى المرسل من الأخبار | والذي صار إليه
~~الجمهور من العلماء أنه يجب العمل به ، وهو الذي | نختاره والدليل عليه أن
~~نقول : لا خلاف أنا لا نشترط سماع الحديث من | لفظ الشيخ ، فإنه لو أقر
~~عليه وقع الاجتزاء به ، فدل أنا إنما نشترط أن يصدر | من الشيخ علامة دالة
~~على أن الذي ينقل مما يصح عنده ، وهذا المعنى يتحقق | بالسكوت ، ويتحقق بأن
~~يقول : انقل عني هذا الحديث ، فإنه صحيح عندي . |
# [ 1102 ] فإن قيل : فنحن لا نكتفي بالسكوت ، بل نشترط أن يقرر | الشيخ
~~للقارئ كما ms333 قرأت .
# قلنا : قد سبق الرد منا عليكم في ذلك ، على أن تقريره إياه ليس هو |
~~PageV02P391 | نطق منه بنفس الخبر وإنما هو لفظ دال على أن ما قرئ عليه
~~صحيح عنده ، | وهذا يتحقق في الإجازة لا محالة [ 124 / أ ] . |
# [ 1103 ] فإن / قيل : الإجازة تنزل منزلة المرسل من الأخبار .
# قلنا : هذا تحكم منكم ، فلم قلتم ذلك ، ولو جاز تنزيله هذه المنزلة | [
~~جاز ] تنزيل القراءة مع سكوت الشيخ منزلة المرسل ، سنشبع القول في |
~~المراسيل إن شاء الله تعالى . |
# | ( 199 ) فصل
# [ 1104 ] إذا نقل المعدل عن العدل حديثا ، ثم أن المروي عنه أنكر | الخبر
~~، فهل تصح رواية الناقل عنه ؟
# قلنا : لا يخلو إنكاره إما أن يكون [ إنكار ] مستريب وإما أن يكون |
~~إنكار مصمم ، فإن كان إنكار مستريب مثل أن يقول الشيخ المنقول عنه : | لست
~~أذكر ما رويته ، وأنا مشكك فيه ، فهذا لا يوجب رد الرواية عند معظم | أهل
~~الحديث ، وهو الذي نختاره فأما إذا صمم على تكذيب الناقل | PageV02P392 |
~~فقال : ما سمعت مني أصلا ، فلا يعمل بهذا الحديث ، ويتوقف فيه ، فإنه |
~~تعارض فيه قطع المنقول عنه بالنفي وقطع الناقل بالنقل ، وليس أحدهما أولى |
~~من الثاني . |
# [ 1105 ] فإن قال قائل : فهلا جعلتم الناقل أولى فإنه تثبيت زيادة ؟ |
~~PageV02P393
# قلنا : فإن كان الأمر كذلك ففي مقابلته أصل آخر ، وهو أن القول قول |
~~المنقول عنه ، فإنه الأصل ومنه النقل ، فلما تعارض الأصلان أعرضنا عن |
~~الحديث . |
# [ 1106 ] فإن قيل : فهلا يكون تكذيب الشيخ للناقل جرحا منه له ؟
# قلنا : لا فإنه لو جاز ذلك جاز أن يقال : تكذيب الناقل شيخه في إنكاره |
~~يكون جرحا له ، وهذا ما لا سبيل اليه ، فإن كل واحد منهما لم يصرح | بالجرح
~~، بل يجوز أن يقدر في قول كل واحد ما لا يقتضي الجرح ، وهو ان | يقول الشيخ
~~: أقطع بأنه لم يسمعه مني ، ولكنه لعله غلط فظن أنه سمع ، | وكذلك القول في
~~الطرف الآخر ، فهذا ما نختاره ، وهو مذهب العلماء ، | وزعم الكرخي ومن
~~تابعه من متأخري أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أنه | لا يجب العمل بالخبر ms334 إذا
~~تشكك فيه الشيخ ولذلك لم يجوزوا الاحتجاج | بخبر الزهري مسندا إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن | PageV02P394 |
~~وليها فنكاحها باطل ' لن ذلك ذكر للزهري رحمه الله ولم يذكره | وكذلك ردوا
~~خبر سهيل بن أبي صالح في الشاهد واليمين لأنه عرض | عليه فلم يذكره وربما
~~كان يقول : حدثني بن ربيعة عني . |
# [ 1107 ] والدليل على ما صرنا إليه أن نقول : من نقل الحديث وهو | موثوق
~~به ولم يصرح شيخه بإنكاره فليس من شرط استدامة الرواية والنقل | دوام العلم
~~. فإن المنقول عنه لو جن أو مات أو صار مغفلا فلا تنقطع الرواية | عنه إذا
~~تحملها الراوي بسلامة الحال ، والدليل عليه اتفاق الكافة على أن | المنقول
~~عنه لو شك بعد زمان في لفظ من الحديث أو إعراب فلا يقتضي | PageV02P395 |
~~ذلك رد الرواية ، وكذلك إذا نسي أصل الخبر .
# فإن قالوا : تردده في الحديث يوهنه ويضعفه ، فإنه يبعد أن يروي حديثا |
~~ويدوم له السلامة عن الآفات والعاهات ثم ينساه في مجاري العادات .
# قلنا : هذا الذي ذكروه باطل ، فإن الإنسان قد ينسى في اطراد العادة |
~~أكثر من ذلك ، ومن ادعى على العادة أن الشيخ الذي نقل مائة ألف حديث | لا
~~يجوز في العادة أن ينسى منها واحدا فقد قرب من خرق العادات ، وادعاء [ 124
~~/ ب ] | المحالات ، كيف وقد ينسى الإنسان قصة من القصص يعذر اقتصاؤهاايام |
~~في فكيف الظن بحديث لفظ به في ساعة . |
# [ 1108 ] فإن قالوا : إذا نسي الراوي الحديث فلا يجب عليه العمل | به ،
~~فكيف يجب على الغير العمل بالحديث المنقول عنه ولا يجب عليه | العمل به وهو
~~الأصل .
# قلنا : هذا تلبيس منكم فانا نوجب عليه العمل كما نوجب على غيره | مهما
~~حدث عنه عدل ثقة ، وهكذا كان يأخذ سهيل بن أبي صالح بما يرويه | ربيعة عنه
~~، فبطل ما قالوه من كل وجه . |
# | ( 200 ) القول في حكم العدل إذا انفرد | بنقل زيادة لم يساعده عليها
~~غيره
# [ 1109 ] ما صار إليه الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث أن الزيادة |
~~PageV02P396 | من الثقة ms335 مقبولة ، وإن انفرد بها من بين نقلة شيخه ورواته .
# وذهب بعض أهل الحديث إلى أنها لا تقبل وإليه مال معظم | أصحاب أبي حنيفة
~~رحمه الله .
# والذين قالوا بقبول الزيادة افترقوا فرقا : | PageV02P397
# فمنهم من قال : إنما تقبل الزيادة إذا رجعت إلى لفظة أو حالة | لا تقتضي
~~حكما زائدا . ومنهم من عكس ذلك فقال : إنما نقبلها إذا اقتضت | فائدة جديدة
~~، فأما إذا كانت شاغرة عن اقتضاء فائدة فلا نقبل .
# وذهب بعضهم إلى أن من روى خبرا مرة ثم نقله أخرى وزاد فيه فلا | تقبل
~~زيادته إذا سمع ذلك الحديث منه دون الزيادة مرة ، فأما إذا استبدل | العدل
~~بنقل الزيادة وإن لم ينقلها غيره فيقبل منه . |
# [ 1110 ] والذي يصح في ذلك عندنا قبول الزيادة من الثقة في كل هذه |
~~الأحوال من غير فصل .
# والدليل عليه اتفاقالكافة على أن واحدا من أصحاب الشيخ المنقول | عنه لو
~~انفرد برواية خبر تام لم يساعده عليه سائر النقلة فيقبل منه فإذا قبل | منه
~~خبر انفرد به لكونه ثقة مأمونا فكذلك الزيادة ، فإن المراعي في اصل | الخبر
~~وزيادته ثقة الراوي ، وهو في الأصل كهو في [ الزيادة ] . |
# [ 1111 ] فإن قيل : الفرق بين الخ خبر والزيادة أنه غير ممتنع أن يسمع |
~~PageV02P398 | الواحد الحديث وحده من شيخه أو من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ويمتنع أن يحضر | جماعة ويذكر لهم شيخهم خبرا فيشذ عن جميعهم زيادة
~~ويستقل بها | واحد .
# قلنا : هذا باطل من أوجه ، أحدها : أنه لا يبعد أن يعيد الشيخ | أوالنبي
~~صلى الله عليه وسلم الحديث الواحد مرارا أو يزيد فيه مرة زيادة ، ويكون ذلك
~~بمشهد | الذي انفرد بنقلها دون غيره ، وكذلك فلا يبعد أن يحضر طائفة مجلسا
~~فيخص | واحدا منهم بنقل زيادة والاتفاق عثوره عليها واشتغال الباقين عنها ،
~~ويكثر | تصور ذلك في العادات .
# والذي يوضح ما قلناه أن نقول : الثقة يقطع بسماع الزيادة التي نقلها ، |
~~وغيره من الثقات لا يكذبونه في ذلك .
# بل يقولون : لم يبلغنا . فإذا لم يكذبوه وهو قاطع بنقله فلا شك أن |
~~الأخذ بما قطع ms336 به الثقة أولى من الأخذ بما يشكك فيه آخرون ، فإذا أحكمت |
~~ذلك هان عليك إبطال التفصيلات التي ذكرناها . |
# [ 1112 ] فإن قال قائل : إذا روى الراوي حديثا فجوده ، ثم رواه مرة |
~~أخرى وزاد فيه فهذا يوجب اتهامه في مجاري ا العادات .
# قلنا : هذه / دعوى مجردة ويسبب إلى المطاعن في الثقات من غير [ 125 / أ ]
~~| تحقيق ، وذلك أن العدل قد يروي الحديث وهو جاهل عن الزيادة ، ثم |
~~يتذكرها ويرويها ، كذلك ليس عليه أن ينقل جملة القصة فربما نقل بعضها | لأن
~~الحاجة مست إليه فلما تحققت الحاجة إلى البقية نقلها . | PageV02P399 |
# [ 1113 ] والأصل في ذلك أن من ثبتت عدالته وامتحنت أمانته فما | يبدر منه
~~ما يقدح في العدالة تحقيقا لا يحكم بالقدح بسببه وما أمكن حمله | على ما لا
~~ينافي العدالة ، وظهر وجه قبوله .
# وهذا الأصل هو العمدة في نفي المطاعن عن الصحابة ، فإنه قد تقررت | لنا
~~عدالتهم ، وكل ما يوردونه من المطاعن فيهم ، أو في بعضهم ليس يتحد | وجهه
~~في اقتضاء الطعن فكان استصحاب الأصل أولى من رفضه بما تقابل فيه | الجواز .
~~|
# | ( 201 ) فصل
# [ 1114 ] فإن قال قائل : هل يجوز للراوي أن يروي بعض الحديث ، | ويترك
~~بعضه فلا يرويه ، ثم يرويه بعد حين ؟
# قلنا : تفصيل القول فيه عندنا أن ما تركه إن كان من تمام ما نقله بأن |
~~يكون مشتملا على ما هو شرط في مضمون ما وراءه ، فلا يجوز له ترك روايته |
~~اصلا ، فإن الذي رواه لا يستقل دونه ، وتمس الحاجة إليه ، فينسب إلى |
~~الإخلال ، أو نقص المنقول في هذا الحال .
# فأما إذا لم يكن ما تركه شرط ما قدمه ، ولم يكن منه تسبب ، بل استقل | كل
~~واحد من الكلامين بنفسه ، فله رواية البعض والإضراب عن البعض . |
~~PageV02P400
# وهذا كما يشتمل الخبر الواحد على بيان الصلاة والزكاة ولا تعلق | لأحدهما
~~بالآخر . وذهب بعض أهل الحديث إلى أن التبعيض لا يجوز في | الحالتين جميعا
~~.
# وذهب بعضهم إلى جوازه في الحالتين . |
# [ 1115 ] فأما وجه الرد على من لم يجزه في الحالتين فهو أن نقول : | إذا ms337
~~استقل كل كلام بنفسه ولم يتعلق تمام أحدهما بالثاني ، فينزلان منزله |
~~خبرين .
# والذي يوضح ذلك أن تفرق المجالس لا يغير حكم النقل ، فلا فرق |
~~PageV02P401 | بين أن يسمع الراوي أحكاما في مجلس واحد سردا أو بين أن
~~يسمعها | نكرات ودفعات ، وهذا واضح . |
# [ 1116 ] وأما وجه الرد على من جوز في الحالتين التبعيض وهو أن | نقول
~~إذا كان المنقول يفتقر في تمامه إلى بيان ما سكت عنه ولم ينقله فهذا |
~~إخلال بين ، وأقل ما فيه أن يتسلط المجتهدون على استدراك بقية الأحكام |
~~بالمقاييس ، فربما يخالف مجاريها ما لم ينقله ويقتصرون على رواة من غير |
~~شرط صحته فيقع ذلك منهم باطلا . |
# | ( 202 ) فصل
# [ 1117 ] اعلم أن الأولى بالشيخ أن يتجنب التهم وموجبات الظنة فإذا | علم
~~أنه لو بعض خبرا رواه مرة ناقصا ومرة تاما فيستوطن النقلة به إلى تهمته |
~~ويعرفونه بسوء الحفظ لاعتقادهم منع ذلك وإذا تساوى الظن به أعلوه | وتركوا
~~ما رووه وعطلوه فإذا علم ذلك منهم فلا ينبغي أن يبعض الحديث | عليهم ، فإنه
~~لو فعله كان لبسا إلى ما يكاد يؤدي إلى تعطيل أخبار | رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ، فأما إذا علم أنه وإن بعض الخبر فلا جرح عليه لو بعض . |
# | ( 203 ) فصل
# [ 1118 ] اختلف الناس في أن الراوي لو [ اراد ] نقل الحديث | PageV02P402
~~| بالمعنى ، وترك لفظ / الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولفظ شيخه ، فهل يجوز
~~له ذلك ؟
# فمنهم من منع ذلك ، وأوجب نقل ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا
~~من غير إخلال وتبديل .
# ومنهم من جوز النقل على المعنى | PageV02P403 | و [ إليه ] صار مالك وأبو
~~حنيفة والشافعي في كتاب الرسالة .
# ولكن فيه تفصيل ، وهو أن نقول : إن بدل اللفظ فيما يقطع عن الله | تعالى
~~فإن التبديل لا يغير المعنى فلا حرج عليه في هذا النوع من التبديل . |
~~PageV02P404
# وذلك مثل أن يبدل قوله : ' قام ' بقوله : ' انتصب ناهضا ' ، وقوله ' قعد
~~' | بقوله ' جلس ' ، وقوله ' علم ' بقوله ' عرف ' إلى غير ذلك مما يعلم
~~قطعا أنه لم | يبدل تبديل اللفظ معنى .
# وأما إذا جوز ms338 أن المعنى يتبدل بتبديل اللفظ ، أو علم أنه لا يتبدل |
~~باجتهاد واستدلال وهو يجوز أن يؤدي اجتهاد غيره إلى خلاف ما أدى إليه |
~~اجتهاده ، فلا يسوغ هذا الضرب من التبديل .
# وكذلك من كان جاهلا بمواقع الخطاب ، ويجوز أن يفضى بتبديله إلى | تغيير
~~فلا نجد إلى ذلك سبيلا . |
# [ 1119 ] والدليل على جواز التبديل عند الأمن من تحويل المعنى | اتفاقهم
~~على جواز ترجمة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل اللغات المختلفة ،
~~وهذا | تغيير اللفظ ، وهو أعظم من تبديل الكلمة العربية بمثلها .
# والذي يحقق ذلك ما قلناه : أن المقصود بنقل ألفاظ الرسول صلى الله عليه
~~وسلم | معانيها وما فيها من قضية التكليف ، وليس المقصود أعيان الألفاظ ،
~~فإذا | PageV02P405 | علم قطعا أداء المعنى مع تجنبه الريب في مواقع الخلاف
~~، فقد أدى | المقصد .
# والذي يحقق ذلك أن الشاهد إذا أدى ما يحمل الشهادة عليه ، فلا | يكلف فيه
~~أداء صور الألفاظ ، وإنما المأخوذ ، عليه أداء المعنى المقطوع بها . |
# [ 1120 ] فأما الدليل على منع الجاهل بمواقع الخطاب والمستريب | من
~~التبديل فالإجماع على أنه يعتضد أن شرط النقل أن يكون الناقل قاطعا | بما
~~نقل ، فهذا يقدح في القطع بالنقل . |
# [ 1121 ] فإن استدل من أوجب نقل الألفاظ بأعيانها وإليه صار | معظم أصحاب
~~الشافعي رحمه الله وإن كان الذي يدل عليه كلامه في | ' الرسالة ' يجوز
~~التبديل على الشرط الذي ذكرناه .
# فإنه قال رضي الله عنه : يجب أن يروي المحدث بحروفه كما سمعه | ولا يحدث
~~به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لما روى عن | النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال رحم الله امراء سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب
~~| مبلغ أوعى من سامع ورب حامل الفقه وليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من | هو
~~أفقه منه . | PageV02P406
# [ فهذا ] لا حجة لهم فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلى العلل
~~المانعة من | التبديل ، لما ذكر من اختلاف الأحوال وتباين الناقل والمنقول
~~إليه في | الصفات ، فدل سياق الخطاب على ان التبديل إذا كان يقتضي قطعا أو
~~توقعا ms339 | أحال المعنى فلا سبيل إليه ، وهذا ما نقول به ، على أن هذا الحديث
~~قد | قوبل بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' إذا أصبت
~~المعنى فلا بأس ' وهذا | عام في البلاغ عنه وعن غيره ، على أنه لا يبلغ
~~مبلغ الخبر الأول في الصحة . |
# [ 1122 ] فإن قالوا من الأحكام ما يراعى فيها أعيان الألفاظ |
~~PageV02P407 [ 26 / أ ] | كالتكبيرات في الصلوات ونحوها من / الدعوات فلا
~~سبيل إلى تغيير | الألفاظ .
# قلنا : هذا تلبيس ، وذلك أن ما أشرتم إليه متى أوجب قولا ولفظا | فيتعين
~~نقل الألفاظ وليس إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' صلوا ' فإنا نعلم
~~أنه ليس | المقصود لفظ يذكر ، وإنما المقصود امتثال معناه ، وهذا ما لا
~~سبيل إلى | جحده فافترق الأمران . | PageV02P408 |
# | ( 204 ) باب | يجمع فصولا وجملا من ألفاظ الصحابة | وذكر الاختلاف فيها
# [ 1123 ] اتفق من تقدم من علماء الأصول على أن الصحابي إذا قال : | أمر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يحمل على الأمر ، ولا يشترط أن ينقل لفظ
~~| رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا لم ينقله يتوقف ، ولكن إذا رددنا
~~الأمر بين الإيجاب | والاستحباب فيتوقف فيهما . | PageV02P409 |
# [ 1124 ] فإن قيل : ألستم قلتم إن الأمر قد يرد على معنى الحظر تارة ، |
~~وعلى معنى الإباحة أخرى ؟ .
# قيل : هذه غفلة عظيمة من مذهبنا ، فإن الأمر لا يتردد إلا بين الندب |
~~والإباحة ، فإن حقيقة اقتضاء الطاعة كما وصفناه ، وإنما يتردد بين الأبواب
~~| التي ذكرتموها للصيغ ، وهي عبارات ، وليست بأوامر على الحقيقة .
# فإذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ذلك على الأمر
~~الحقيقي . |
# [ 1125 ] فإن قيل : إذا كانت الصيغ لا تدخل عندكم فبأي وجه يتوصل |
~~الصحابي إليه ؟
# قلنا : الصحابي يتوصل بقرائن الأحوال التي يقارنها العلم الضروري | على
~~مجاري العادات وقد سبق تقريرنا ذلك بما فيه كفاية . |
# 1126 ] فإن قيل : فإذا لم ينقل اللفظ فما يؤمننا أن يكون قد سمع | لفظا
~~واعتقده أمرا وليس الأمر على ما اعتقده عند بعض العلماء .
# قلنا : الثقة العدل إذا نقل شيئا مطلقا ms340 فلا يتعرض لتقرير وجوه البطلان |
~~فيه ، والدليل عليه أن الشاهد إذا شهد على بيع أو إجارة أو غيرهما من
~~العقود | PageV02P410 | لا نكفله أن ينعت لها وجه الصحة فيما يشهد عليه بل
~~يكتفي بإطلاقه القول . |
# [ 1127 ] والتحقيق فيه أن الذي ينقل من تمام عدالته ومعرفته أن | لا ينقل
~~على اعتقاده مع تجويزه الاختلاف ، فإنه لو فعل ذلك كان مجتهدا ، | ولم يكن
~~ناقلا موثوقا به ، ولو عرفنا ذلك من ناقل كان مطعنا فيه ، فلا ينبغي | أن
~~يبدي ما لو تحقق كان طعنا في الصحابي . |
# [ 1128 ] ويحكى عن داؤد من اصحاب الظاهر أنه صار إلى | التوقف في قول
~~الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أوضحنا وجه الرد عليه .
~~|
# | ( 205 ) فصل
# [ 1129 ] فإن قال قائل : إذا قال الراوي الصحابي أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم | فهل يحمل ذلك على العموم ، حتى يعم كافة أهل الاعصار .
# قلنا : هذا مما اختلف فيه العلماء ، فمنهم من حمله على العموم ، | ومنهم
~~لم يحمله على العموم . والصحيح عندنا أن نفس اللفظ لا يحمل على | العموم ،
~~ولكن إن اقترن به من حال الراوي ما يدل على أنه أراد به تثبيت | الشرع
~~عموما فيحمل عليه بالقرينة حينئذ وهذا مما سبق منا إيضاحه في | مسائل
~~العموم . | PageV02P411 |
# | ( 206 ) فصل
# [ 1130 ] اختلف الأصوليون من اصحاب الشافعي وغيره في مسئلتين : | إحداهما
~~أن الصحابي إذا قال : ' أمرنا بكذا ' و ' نهينا عن كذا ' ، فهل يحمل [ 126
~~/ ب ] | ذلك على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم / ونهيه ؟
# فذهب بعضهم إلى انه لا يحمل عليه ، لجواز أن يعني بقوله ' أمرنا ' | بعض
~~الخلفاء أو اعتقاد أمر الله تعالى بظاهر يتمسك به من الكتاب .
# ومنهم من قال يحمل ذلك على امر الرسول صلى الله عليه وسلم . وإليه صار |
~~PageV02P412 | الأكثرون . |
# [ 1131 ] والذي يجب أن نختار في ذلك ان اللفظة مترددة ، فإن تعرت | عن
~~القرائن وقارنها الاحتمال فلا يحمل على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم .
~~وإن اقترن | اللفظ من قيد مقال ، أو قرينة حال فيجري على قضيتها حينئذ ms341 . |
# [ 1132 ] والمسئلة الأخرى التي اختلف العلماء فيها أن يقول الصحابي | من
~~السنة كذا أو كذا .
# فمن العلماء من أصحاب الشافعي وغيره من يحمل ذلك على سنة | رسول الله 7 .
# والقول فيه ما قلنا من اعتبار القرائن . |
# | ( 207 ) فصل
# [ 1133 ] فإن قال قائل : قد كثر منكم إطلاق الصحابي فيما قدمتموه | من
~~الأصول ، فمن الصحابي وما وصفه ؟
# قلنا : إن رددنا إلى حقيقة اللغة فالصحابي مشتق من الصحبة ، فكل من |
~~PageV02P413 | صحب فهو صحابي ، ولا يختص ذلك بدهر وزمن ، بل اصل اللغة
~~يقتضي | تحقيق الاسم وإن تحققت الصحبة في لحظة وساعة ، غير ان الذي غلب في
~~| الاستعمال أن من يصحب رجلا لحظة في عمره لا يسمى في الإطلاق من | اصحابه
~~، بل إنما يطلق ذلك في عرف الاستعمال على من طالت صحبته في | مدة ممتدة لا
~~تنضبط مبلغها .
# فكل من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة اقتضت اللغة تسميته
~~صحابيا ، | بيد أن عرف الاستعمال يمنع ذلك في من طالت صحبته . |
# [ 1134 ] فإن قيل : فهل تقولون أن من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وكان في | دهره وعصره فهو صحابي ؟
# قلنا : لا نقول ذلك فإنه يعاصر الرجل من لا يراه أصلا ولا يتفق بينهما |
~~قرار لتباعد الديار وقد يراه ويصحبه وهذا ما لا خفاء به . | PageV02P414 |
~~$ ( 208 ) باب | القول في إرسال الحديث ، ومعناه ، | وذكر الاختلاف في وجوب
~~العمل بالمراسيل |
# [ 1135 ] إرسال الحديث : هو أن يضيف الإنسان الحديث إلى من لم | يلقه ،
~~من غير أن يذكر من بيته وبينه ، كالتابعي يضيف الحديث إلى | PageV02P415 |
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهكذا التصوير في عصرين بينهما ثالث لم
~~يتعرض له أهل | العصر الأخير ، ثم قد يرسل المرسل من غير تعرض أصلا ، وقد
~~يتسبب | بالتعرض له ، وقد يذكر رجلا ولا يسميه مثل أن يقول عن رجل عن |
~~الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذا كله من المراسيل . |
# [ 1136 ] وقد اختلف العلماء في وجوب العمل به .
# فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب العمل به منهم مالك وأهل | المدينة ، وأبو
~~حنيفة وأهل ms342 العراق . | PageV02P416
# وذهب فريق إلى أنه يجب العمل به ، ومنهم الشافعي وغيره .
# وقد يقبل الشافعي بعض المراسيل على ما نفصل مذهبه بعد ذلك إن | شاء الله
~~تعالى . |
# [ 1137 ] ثم اختلف رد مراسيل التابعين وتابعي التابعين في مراسيل |
~~الصحابة ، وإذا قال الصحابي عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [
~~فمنهم ] من يقبل | ذلك مع رده للمراسيل ، وهذا ما اختاره الطبري ، ومنهم من
~~رد / ذلك [ 127 / أ ] | PageV02P417 | أيضا .
# ومنهم من يقدم مراسيل الكبار من الأئمة على المسندات ، ويزعم أن | ا |
~~الإمام لا يرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة والصحة . |
# [ 1138 ] قال القاضي رضي الله عنه : والذي نختاره أنه لا يجب العمل |
~~بشيء من المراسيل حسما للباب .
# والدليل على ذلك أن نقول : قد قدمنا أنه لا تقبل رواية من لم تتبين |
~~عدالته ، وأوضحنا أنا لا نكتفي بالظواهر ، فإذا أرسل المراسيل ولم يتعرض |
~~لشيخه فلا تعرف عدالته . |
# [ 1139 ] فإن قالوا : إذا روى العدل وأطلق الرواية فروايته تعديتل
~~PageV02P418 | منه وهذه نكتة المسئلة فتأملها .
# فنقول : لسنا نسلم أن روايته تعديل منه ، فإن العدل قد يروي عن العدل |
~~وقد يروي عمن لم يعلم عدالته ولا الطعن فيه ، وهذا مطرد في رواية الأمة ، |
~~حتى قد يروي الإمام عن شيخ فيتساءل عنه فيبدي جهله بحاله ، ولو كان |
~~الإمساك عن الجرح تعديلا كان الإمساك عن التعديل جرحا .
# والذي يوضح ذلك أن الشاهد إذا شهد على شهادة غيره فأطلقه ولم | يمسه لم
~~يكتف منه بإطلاق حتى يسميه ويخبر عدالته ، وإن كان إطلاقه | الشهادة على
~~زعمكم ينبىء عن تعديل الشاهد أصل .
# والذي يوضح ذلك أنه لو كانت روايته تعديلا لكان ترك العدل الرواية | عن
~~بعض الناس جرحا منه ، وإخراجا له عن كونه مرضيا في الرواية .
# والذي يوضح ذلك أيضا أن المعدل لو سئل عن الراوي فسكت عنه فلا | يجعل
~~سكوته جرحا ولا تعديلا ، فبطل ما قالوه من كل وجه ، على أنا نقول | أكثر
~~مأمولكم أن تقدروا رواية العدل تعديلا ، ولو أنه أرسل وصرح بتعديل | شيخه
~~مطلقا من غير تسمية إياه ، فلا ms343 يقبل أيضا فإنه لم يسمه ، فقد يعرفه عدلا |
~~ولو ذكره لعرفه غيره بجرحه ، فبطل ما عولوا عليه من كل وجه . |
# [ 1140 ] فإن قالوا : قد استشهدتم في أثناء كلامكم بالشهادة ، ولا |
~~PageV02P419 | يصح الاستشهاد بها ، فإن الأمر فيها [ أغلظ ] ، والدليل عليه
~~أنها تختص | بعدد ولفظ مخصوص ، بخلاف الرواية .
# والدليل عليه أنه لا يبل من الشاهد على الشهادة أن يقول : سمعته | يقول ،
~~أو يقول : ' سمعت فلانا عن فلان ' فيشهد على رتبتين بالعنعنة ، وكل | ذلك
~~سائغ في الرواية .
# قلنا : كل ما ذكرتموه لا يوجب الفصل بين الشهادة والرواية في | العدالة ،
~~فإن وجه البحث عن عدالة الرواة كوجه البحث عن عدالة الشهود ، | وما ذكرتموه
~~لا يوجب الفصل في هذا الحكم .
# [ و ] قيل له اختصت الشهادة بالعدد واللفظ بما لا يتعلق بالعدالة فلم |
~~يقدح ما ذكرتموه من الفروق في الوصف المطلوب . |
# [ 1141 ] فإن قالوا : إذا قال الراوي أخبرنا زيد عن عمرو فيجوز أن | يقول
~~أخبرنا رجل عن سماعه من عمرو ، فأما قوله عن عمرو فمتردد بين | الإسناد
~~والإرسال ، وليس بمصرح به في الإسناد ومع ذلك هو مقبول .
# فنقول قد تواضع أهل الصنعة من الرواة والنقلة في العنعنة في | الروايات
~~لما طالت الأسانيد وكثرت الأسماء ، ولو ذكروا بين كل اسمين | لفظا مصرحا به
~~في اقتضاء السماع لتضعف الدفاتير وثقل | PageV02P420 | الأمر وكذلك آثروا
~~في الكتابة / الاقتصار على رقم في أخبرنا وحدثنا فقد [ 127 / ب ] | أعلمونا
~~بتواضعهم أن كل شخصين جمعهما عصر ، واتصل بينهما الإسناد | بعن فإنما أراد
~~به السماع ، حتى لو ذكر ذاكر هذه اللفظة ولم يكن قد سمع عد | مدلسا ، حتى
~~قال المحقون من أصحابنا : لو تبين لنا في بعض الأعصار | إطلاق العنعنة عن
~~غير سماع تجنبناها ولم نقتصر على الإطلاق بها . |
# [ 1142 ] فإن استدل من نص وجوب العمل بالمراسيل من الأحاديث | بأن قال :
~~أجمعت الصحابة على قبول المراسيل ، وكذلك التابعون . | وإيضاح ذلك أن ابن
~~عباس رضي الله عنه أكثر الرواية حتى زادت رواياته على | رواية من كثرت
~~صحبته ، وامتدت في معاصرة رسول الله صلى الله عليه ms344 وسلم مدته ، وما كان |
~~قد أدرك من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل حتى يروى أنه لم
~~ينقل من | رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث وتلقى الباقي من
~~الصحابة ، ثم كان يطلق | الرواية ، وكان ابن عمر وغيرهما من أحداث الصحابة
~~، حتى روي أن ابن | عباس سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم ' لا ربا إلا في
~~النسيئة ' فقال حدثني به PageV02P421 | أسامة بن زيد .
# ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي في حجه حتى رمى جمرة العقبة
~~، | فلما استكشف في ذلك قال : حدثني به أخي الفضل . | وكذلك ابن عمر روى
~~مطلقا أنه صلى الله عليه وسلم قال : من صلى على جنازة فله | قيراط الحديث
~~ثم تبين أنه رواه عن أبي هريرة . | PageV02P422
# وروى أبو هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا أفطر ، فلما
~~نوقش في | ذلك قال أخبرني به الفضل بن عباس .
# ويكثر ذلك في التابعين أيضا . وموضع الاستدلال [ أن ] الصحابة | علموا
~~قلة سماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكثاره الرواية وكذلك
~~علم | التابعون ذلك وقبلوا رواياته . فنقول : إن كان استدلالكم بإرسال
~~هؤلاء فلا | مستروح فيه ، فإن من لا يقول بالمراسيل قد يرسل الحديث .
# ثم لو كان الإرسال دليلا على القول بالمرسل فإنما أرسل الأحاديث | أقوام
~~لا يمكن دعوى الإجماع من أهل العصر فيه ، فإن كان الاحتجاج بما | أطلقه ابن
~~عباس فوجه الخطاب أن نقول : ربما يتفق السماع الكثير في المدة | اليسيرة
~~وما ذكرتموه انه لم يسمع إلا اربعة أحاديث فهذا بهت عظيم ، فإنا | نعلم أن
~~من كان له همة في نقل الشريعة فيزيد مسموعه في اليوم الواحد | أربعة أحاديث
~~سيما في حق من قوله وفعله وسكوته شرع ، ولو حصرنا من | PageV02P423 | وقت
~~تمييزه إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لبلغ سنين عدة ، فبطل ما قالوه
~~.
# وأما ما رووه من الإرسال في الحديث والحديثين فمما لا تقوى به | الحجة في
~~مناقشة . إذ الدليل قد دل ترك ms345 الإجماع على العمل بالمراسيل ، | فبطل ما
~~قالوه من كل وجه ، ولم يستقم ادعاء الإجماع لنا .
# وإن قبلنا مراسيل الصحابة واكتفينا في تعديلهم لتعديل الله إياهم فيكفي |
~~مؤنة السؤال . |
# [ 1143 ] ومما استدلوا به ما ذكرناه من خلال اسئلة وهو أنهم | قالوا :
~~إذا قال العدل : ' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' فلا يجوز إطلاق
~~ذلك إلا مع | العلم الظاهر / باتصال النقل ' . فإن الذي في الوسط لو كان
~~معلولا لكان | لا يليق بالعدل الثقة والحالة هذه إطلاق الاتصال . وهذا ما
~~تقصينا عنه ، وبينا | أنه ربما يعتقد ذلك أحدا بظاهر الحال دون البحث عن
~~العدالة ، كما صار إليه | بعض العلماء ، وربما ما يراه عدلا وغيره بجرحه لو
~~أظهره ، والجرح أولى من | العدالة ، كيف وقد روى أن الزهري وهو إمام الصنعة
~~قال : قال | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كوشف فيمن أخبره قال
~~أخبرني به رجل على باب مروان | لا أعرفه . |
# | ( 0209 ) فصل
# [ 1144 ] قال الشافعي رضي الله عنه : لا تقبل المراسيل إلا إذا | تجمعت
~~فيها أوصاف وعدها في الرسالة . وكلها مدخولة عند القاضي .
# فمما ذكره الشافعي رحمه الله من الأوصاف أن يكون الذي رواه العدل |
~~PageV02P424 | مرسلا قد رواه غير [ ه ] مسندا .
# قال القاضي رضي الله عنه : وهذا ما لا وجه في اشتراطه ، فإنه إذا روى |
~~مسندا من وجه فلا حاجة إلى المرسل ، وإن كان المسند دليلا على صحة | المرسل
~~كان ذلك باطلا .
# وإن ما لا يصلح على حياله ، وكذلك لو وافقه خبر ، | PageV02P425 |
~~والدليل عليه الرواية عن الضعيف ، فإنه لا يحكم بصحته وإن وافقه خبر | عدل
~~. |
# [ 1145 ] ومما شرطه الشافعي رضي الله عنه أن قال : ينبغي أن يوافق |
~~إرساله إرسال غيره فتتفق طائفة من الحفاظ على الإرسال . وهذا فيه نظر |
~~أيضا فإن الإرسال ضعيف في طرق الحديث وكثرة الإرسال لا يوجب | تقويته ،
~~وهذا كما أن الرواية عن الضعيف لما لم يوجب العمل فكذلك | الرواية عن جماعة
~~من الضعفاء ، فلو كان إرسال الجماعة يؤثر في القبول | لكان يقع الاجتزاء
~~بالرواية الواحدة . |
# [ 1146 ] ومما شرطه ms346 الشافعي أن قال : الحديث المرسل إذا عاضده |
~~PageV02P426 | مذاهب العامة فهو مما يقويه ، فقال له : إن عنيت بالعامة
~~العلماء عامة ، | فكأنك شرطت الإجماع في قبول المراسيل وإذا ثبت الإجماع
~~استغنى عن | المرسل ، وإن أومىء بذلك إلى مذاهب العوام ، فهو أجل قدرا من
~~أن تظن به | ذلك ، فإن العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا خلاف وإنما المعتبر
~~بخلاف | العلماء واتفاقهم ، وإن عنى بما قاله معظم العلماء ، فهو مدخول
~~أيضا فإن | مصير المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب لا يكون حجة ولو وجاز
~~تقوية | المرسل بذلك لجاز تقوية الرواية عن الضعيف بذلك . |
# [ 1147 ] ومما شرطه ايضا أن يوافق المرسل مذهب بعض | الصحابة .
# وهذا فيه نظر ايضا فإن الصحابي كغيره في أنه لا يحتج بقوله ، فهذا | مذهب
~~الشافعي رضي الله عنه في الجد . |
# [ 1148 ] ثم قال الشافعي : إذا اجتمعت هذه الأوصاف فاستحب | قبوله وهذا
~~هو مدخول أيضا فإن ما كان بمحل القبول يجب أن يقبل وما | PageV02P427 | لم
~~يكن بمحل القبول [ لا يحل ] لنا أن نقبل ، فلا معنى للاستحباب . |
# [ 1149 ] ثم من أصحاب الشافعي من يسند إليه تخصيص القبول | بمراسيل سعيد
~~بن المسيب ، وهذا ما لا يصح عنه ، وإنما الصحيح عنه أن | ما استجمع هذه
~~الأوصاف فهو بمحل القبول . |
# [ 1150 ] ومما ينبغي أن لا يغفل عنه أن نعلم أن الكلام في المراسيل |
~~PageV02P428 | نفيا / وإثباتا ليس من القواطع وإنما هو من المجتهدات ، هكذا
~~قال القاضي [ 128 / ب ] | رضي الله عنه . |
# | ( 210 ) فصل
# [ 1151 ] من أسند حديثا قد أرسله غيره فيقبل إذا كان بحيث لو انفرد | قبل
~~، وذهب بعض الغلاة في رد المراسيل إلى أن ما أسنده عدل فلا يجب | العمل به
~~إذا ارسله عدل آخر ، وهذا ساقط من القول ، وذلك أن الإرسال | لا يضعف
~~الإسناد ولا يزيد في الإرسال رتبة على الرواية عن ضعيف ، ولو | روي عدل
~~خبرا عن عدل ورواه عدل آخر عن مطعون فالرواية عن المطعون | لا يوجب رد حديث
~~العدل عن العدل . | PageV02P429 |
# | ( 211 ) باب | في ما يقبل فيه خبر الواحد وفي ما ms347 لا يقبل ذلك | فيه ،
~~ووجه الخلاف فيه وتبيين الأصلح
# [ 1152 ] اعلم ، وفقك الله ، أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه |
~~أخبارالآحاد ، فإنها لا تقتضي ، وإنما يثبت بدلالة قاطعة وجوب العمل بها .
~~|
# [ 1153 ] فإن قيل : فهلا قلتم : إن خبر الواحد يوجب [ العلم ] من | حيث
~~أنه يوجب العمل ، فإنا إذا علمنا أنه يوجب العمل فقد أوصلنا إلى | ضرب من
~~العلم .
# قلنا : هذا خطأ ، فإنا لا نعلم وجوب العمل بخبر الواحد بعين خبر | الواحد
~~وإنما نعرفه بالدلالة القاطعة المقتضية وجوب العمل بخبر الواحد ، | فلم
~~يحصل العلم بالخبر إذا ، وإنما يحصل بالدليل الدال عليه وهو مقطوع | به ،
~~فاعلم ذلك ، فخرج له من هذه أن خبر الواحد لا يقبل في العقليات | واصول
~~العقائد وكل ما يلتمس فيه العلم . |
# [ 1154 ] ومما ينبغي أن نعلمه أن الخبر قد ينقل آحادا فيقطع بكذبه ، |
~~وذلك يتحقق في منازل منها أن من نقل شيئا استمرت العادة شيوعه وذيوعه لو |
~~كان صدقا حقا فإذا انفرد به الواحد لم يتابعه عليه عدد التواتر فهو كذب ،
~~وهو | مجوز أخبار الآحاد عن موت خليفة أو فتنة عامة استمرت العادة
~~بانتشارها . | PageV02P430
# ومن هذا القبيل ايضا نقل معجزات الرسل إذا صدرت عن ملأ مصدر | الإشاعة
~~وإذاعة الدعوة ، وهذا مما سبق استقصاء القول فيه ، ومما يجب أن | ينقل
~~متواترا ما كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا على بدء قولا وفعلا
~~ودعا الكافة إليه | نحو أصل الصلوات الخمس واصل الزكاة والحج .
# والذي يجمع ما قلناه أن يكون المنقول ما تقتضي العادة في استمرارها |
~~نقله تواترا واستفاضة . |
# [ 1155 ] فإن قال قائل : فما قولكم في الأخبار فيما تعم البلوى هل |
~~تقبلون فيه أخبار الآحاد ؟
# قلنا : ما صار إليه القدماء من العلماء وجوب قبول الأخبار فيما تعم فيه |
~~البلوى ، ولم يؤثرمحى في ذلك خلاف إلا عن الكرخي وطائفة من متأخري | أصحاب
~~أبي حنيفة رحمه الله فإنهم قالوا لا يقبل خبر الواحد فيما تعم |
~~PageV02P431 | البلوى نحو الذي يتعلق بالصلوات في اليوم والليلة والطهارات
~~ونحوها ، | وتوصلوا بهذا الأصل إلى ms348 رد خبر بسرة بنت صفوان في مس الذكر ، |
~~وغيره من الأخبار ، وهذه قاعدة عظيمة أجترأوا عليها . والذي يوضح الحق |
~~فيها أن نقول هل تجوزون صدق الراوي الواحد فيما تعم به / البلوى أم |
~~PageV02P432 | تقطعون بكذبه فإن جوزتم صدقه فليس المطلوب العلم وإنما
~~المطلوب العمل | فما الذي يمنع من قبول خبره مع كونه موثوقا به . |
# [ 1156 ] فإن قالوا لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه لعموم | الحاجة
~~فيه ، ثم كثرة السؤال يفضي إلى كثرة النقل .
# قلنا : فافطعوا على موجب ذلك بكذبه كما يقطع بكذب من انفرد بنقل | موت
~~الخليفة والحريق العام لأقليم من الأقاليم ونحوها مما يشيع ويذيع ، | فلما
~~لم تقطعوا بكذبه بطل ما قلتموه ، والذي يوضح الحق في ذلك ان نقول : | لو
~~يصح ما قلتموه لوجب أن يثبت كل ما تعم به البلوى شائعا حتى لا يبقى | حكم
~~في حادثة تعم به البلوى إلا وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~تواترا كما نقل | في مستقر كل أمر يتكرر على الناس في اليوم والليلة مرارا
~~، فلما ثبت معظم | الأحكام في المجتهدات فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم ،
~~صح بذلك بطلان | ما قلتموه . |
# [ 1157 ] والذي يحقق ذلك أنكم [ قبلتم ] الأقيسة فيها وإن لم تقبلوا |
~~فيها ا | لأخبار ، فلو كان المطلب فيه قطع كما رمتموه لما قبل فيه قياس
~~الشبه ، | فإن القياس السمعي ليس مما يستدرك عقلا ولكن مستنبطه يثبت عنده
~~بغلبة
# الظن أن الذي استنبطه قياسا مما نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الحكم تصريحا | وتنبيها ، فإذا جاز أن تقبل ما فيه توقع النقل فلن يجوز ذلك
~~فيما نقله الثقات | أولى . | PageV02P433 |
# | ( 212 ) باب | ذكر ما يدخله الترجيح من الألفاظ ، | وتبيين رتب الترجيح
# [ 1158 ] اعلم وفقك الله : أن الألفاظ الثابتة عن صاحب الشريعة | منقسمة
~~، فمنها ما ثبت قطعا كالأخبار المستفيضة المتواترة الموجبة للعلم ، | فإذا
~~تقابل خبران من هذا القبيل وتعارضا فلا وجه فيترجيح أحدهما على | الاخر ،
~~ليتقدر الترجيح ثانيا ، والآخر ساقطا ، فإن المقصود من الترجيح PageV02P434
~~| جلب غلبة ms349 الظن بضرب من التلويح في أحد الخبرين ، ولا يتحقق ذلك فيما |
~~يقتضي العلم من الأخبار ، فإن كل واحد من الخبرين إذا نقل استفاضة وعلمنا |
~~ثبوته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا فلا معنى للتمسك بالترجيح
~~ليتوصل به إلى | تقوية أحدهما ، فإن كل شيئين ، يقتضي كل واحد منهما العلم
~~، لا يتحقق في | المعقول أن يكون أحد العلمين الثابتين مرجحا على الثاني ،
~~فإن العلم بالشيء | لا يتفاوت في كونه علما به . والذي يحقق ذلك أن غلبات
~~الظنون يضاد | العلوم ، فلا يتصور أن تعلم شيئا وأنت على غالب ظن فيه ،
~~والترجيح لا يفيد | في مجرى العادة إلا غلبات الظنون ، فبطل الترجيح في خبر
~~يقتضي العلم ، | ولكن إن كانا مؤرخين تمسكنا بالمتأخرين منهما وإن كانا
~~مطلقين وقد | أجمعت الأمة على استحالة الجمع بينهما فلا يجوز الاستدلال
~~بواحد منهما ، | وإن اتفقت الأمة على أن الحكم لا يعدوهما وقد التبس الأمر
~~وأشكل / فقد [ 129 / ب ] | قدمنا من ذلك في تعارض العمومين ما فيه متسع . |
# [ 1159 ] والضرب الثاني من الأخبار الآحاد التي لا يوجب العلم ، | فإذا
~~تعارض اثنان منهما ، وأمكن الجمع بينهما بضرب من | PageV02P435 | التأويل ،
~~أو لم يكن الجمع بينهما فيجوز ترجيح أحدهما على الثاني بما | يغلب الظن في
~~صحته وثبوته وإن كان لا يفضي بنا إلى العلم .
# والدليل على ذلك الإجماع أولا ، فإن القائلين بأخبار الآحاد أجمعوا | على
~~ترجيح بعضها على بعض ، والتمسك بما يتقوى بالترجيح .
# والذي يوضح ذلك أن الصحابة ما زالت في عصرها ترتاد غلبات | الظنون فيما
~~ينقل لهم من الأخبار ، حتى كانوا يلتمسون ذلك بطرق ، فربما | كانوا يلتمسون
~~في الأحايين بعدد الراوي ، فيروي الواحد وهم على ريث | ومهل ، فينضم إليه
~~راو آخر فيرون الحكم وكانوا يقدمون نقل من ظهرت | ثقته ، ويرون أن التمسك
~~بما لا يختص الرجال بالاطلاع عليه - نحو التقاء | الختانين ، وغيره -
~~بروايات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، إلى غير ذلك مما |
~~اعتبروه واعتبره التابعون ، فثبت ذلك إجماعا .
# والذي يوضح ذلك جواز التمسك بكثرة الأشباه في استنباط ms350 القياس ، | وإن
~~كانت لا تفضي إلا إلى غلبات الظنون . |
# [ 1160 ] فإن قيل : فيجب أن تعتبروا الترجيح في الشهادات أيضا ، |
~~PageV02P436 | حتى إذا شهد شاهدان على شيء وقابلها شهود على ضده فترجح
~~شهادة | الشهود إذا كثر عددهم .
# قلنا : لا نصير إلى ذلك إجماعا ونصير إلى ترجيح الأخبار إجماعا . |
# [ 1161 ] فإن قيل : إذا كان الترجيح لا يفيد علما فأي فائدة في | التمسك
~~به ؟
# قلنا : فأصل نقل الآحاد لا يفيد علما أيضا ، وإن ثبت بالدلالة القاطعة |
~~التمسك به . |
# [ 1162 ] فإن قيل : فلسنا نعقل ظنا أغلب من ظن .
# قلنا : هذا الآن بهت منكم فإنا نعلم بديهة أن الإنسان قد يغلب شيء | على
~~ظنه حتى لا يكاد يتزايد ذلك وهو يدركه من نفسه .
# والذي يحقق ذلك أن المفتي إذا نظر إلى المسائل المجتهدة [ فيجد ] | بعضها
~~أوضح من بعض ، وإن كان لا يتمسك باليقين في شيء منها . |
# [ 1163 ] فإن قيل : فهل يجوز في العقل أن لا يتمسك بالترجيح .
# قلنا : يجوز ذلك ، ولولا ما دل شرعا وسمعا على ذلك لما توصلنا إليه |
~~عقلا . |
# | ( 213 ) فصل
# [ 1164 ] إذا تقابل خبران نقلاجميعا استفاضة وتواترا عن | PageV02P437 |
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسبق ثم ترجيح اصل أحد الخبرين على الآخر
~~، كما | قدمناه في صدرالباب ، ولكن يجوز أن يتمسك بما يقتضي ترجيح أح |
~~العلمين بموجب أحد الخبرين على الثاني ، بأن يجده اقرب إلى أصول الأدلة |
~~ومواقع الشرع ، ويكون ذلك ترجيح أحد العلمين على الثاني ، ولا يكون | ترجيح
~~أحد الخبرين . وافضل من الضدين من الترجيحين فهذا إثبات أصل | الترجيح . |
# | ( 214 ) القول فيما يقع به أحد الخبرين | اللذين نقلا آحادا على الثاني
# [ 1165 ] فما يقع به الترجيح كثرة الرواة في أحد الحديثين وقلته في |
~~الآخر ، مع تساوي الرواة في العدالة / والثقة . | PageV02P438
# ويحكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه لا يرى ذلك ترجيحا . | ويستدل بعادات
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم استظهروا بالعدد في كثير من |
~~الأخبار ، حتى روى المغيرة ميراث الجدة ، فلم يبرم الصديق رضي الله عنه |
~~الحكم ، حتى رواه محمد ms351 بن مسلمة فقضى به حينئذ .
# وأيضا فإن المقصود من الترجيح غلبات الظنون ، والخبر إذا رواه | جماعة من
~~الأئمة فثبوته وضبطه اقرب إلى القلوب .
# والدليل عليه أن أحد [ الراويين ] لو كان اشتهر بالعدالة والثقة فلا |
~~خلاف إن التمسك به أولى . |
# [ 1166 ] فإن تمسكوا بالشهادة فإنه لا يرجح حكمها بالعدد .
# قلنا : وكذلك لا يرجح أحد البينتين على الأخرى ، وإن كانت أظهر |
~~PageV02P439 | الثقة والعدالة ، وايضا فإن في الشهادة عددا مضبوطا محصورا
~~شرعا لا حكم | للزيادة عليه . |
# [ 1167 ] ومن اسباب الترجيح أن يكون أحد [ الراويين ] اضبط | وأتقن في
~~الرواية وأشهر في العدالة . |
# [ 1168 ] ومنها أن يكون أحد الراويين مباشرا لنفس القصة ، أو يكون | صاحب
~~القصة ، وذلك نحو حديث ميمونة ، فإنها روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~| PageV02P440 | تزوجها وهي حلال ، وروى ابن عباس أنه كان محرما ، فكانت
~~رواية | ميمونة وهي صاحبة القصة أولى ، وكذلك رواية أبي رافع أولى من |
~~روايته ، وقد روى أنه كان حلالا ، قال : ' [ وكنت ] السفير بينهما [ فلما |
~~باشرته ] القصة ترجح روايته . | PageV02P441 |
# [ 1169 ] ومنها : ان يكون متن [ أحد ] الحديثين مستقيم اللفظ | والمعنى ،
~~ولفظ الحديث الثاني مضطرب في اللفظ والمعنى فينقل على أوجه | متباينة ،
~~فالذي لم يتحقق ذلك فيه أولى ، لأن استقامة المتن تنبىء عن ضبط | الراوي .
~~|
# [ 1170 ] فإن قالوا : فيلزمكم أن لا تقبلوا الزيادة التي ينفرد بها الثقة
~~.
# قلنا : ليست الزيادة من اضطراب المتن في شيء ، ولكنها تنزل منزلة | خبر
~~آخر ، على ما قدمناه . |
# [ 1171 ] ومنها : ان يكون سند [ أحد ] الحديثين سديدا لا لبس فيه ، | وفي
~~إسناد الاخر لبس في تفصيل الأسامي . | PageV02P442 |
# [ 1172 ] ومنها : أن يكون موضع أحد [ الروايين ] أقرب من | رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، وهذا نحو حديث ابن عمرو في إفراد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الحج ، | مع حديث أنس في القران ، وعلمنا بقرب ابن عمرو من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم | و لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم : ' ليليني ذوو
~~الأحلام منكم والنهى ' . | PageV02P443 |
# [ 1173 ] ومنها : أن يكون أحدهما قد سمع من رسول الله صلى ms352 الله عليه وسلم
~~الحديث | بغير حجاب ، فهو أولى من غيره فإنه أبعد عن اللبس ، وربما شاهد من
~~| قرائن الأحوال ما ذهبت عن صاحبه . |
# [ 1174 ] ومنها : ان يكون أحدهما أحسن سياقا وتفصيلا للفظه نحو | حديث
~~جابر في نقل االإفراد ، فإنه نقل اللفظة على وجهها ، وساقها أحسن | سياق .
~~|
# [ 1175 ] ومنها : أن تختلف الرواية على أحد الراويين ، ولا تختلف | عن
~~الثاني ، ثم اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك ، فمنهم من يقول : PageV02P444 |
~~تتعارض الروايتان عن أحدهم وتسقطان .
# ومنهم من يقول لا بل | يرجح الحديث الذي لم تختلف الرواية | فيه ، لكونه
~~أقرب إلى الضبط وابعد عن التردد . |
# [ 1176 ] ومنا : أن يكون أحد الحديثين موافقا لظاهر الكتاب فهو | أولى من
~~الذي لا يوافق الظاهر . |
# [ 1177 ] ومنها : ان يوافق أحدهما معاني آخر . |
# [ 1178 ] ومنها : أن ينقل أحدهما عنه صريحا ويكون في الثاني تردد |
~~PageV02P445 | وذلك مثل أن يقول أحد [ الراويين ] سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يذكر لفظا ينبىء | عن صريح سماعه ولفظ الثاني ظاهر السماع ، ولكن
~~فيه التردد . |
# [ 1179 ] ومنها أن يكون أحدهما قولا وفعلا وتقريرا فإنه أبلغ . |
# [ 1180 ] ومنها : أن يكون أحدهما عاما لم يدخله التخصيص ، والثاني | قد
~~دخله التخصيص من وجه ، فالتمسك بالعام أولى . |
# [ 1181 ] ومنها : أن يكون أحدهما مطلقا مجردا عن سبب ، ويكون | الثاني
~~واردا بخصوص يجوز عن قدر اختصاصه ، ويجوز أن يقدر تعميمه . |
# [ 1182 ] ومنها : أن يتقوى أحد الحديثين [ بالإجماع ] فعلا فهذا من |
~~اقوى الترجيحات ، ولو اقترن بأحد الحديثين الإجماع على صحته وتصديق | نقله
~~، فيخرج ذلك عن قبيل الترجيح ، ويلتحق باقتضاء العلم وإيجابه . |
# [ 1183 ] ومنها : ان يكون مضمون أحد الحديثين مستقلا بنفسه ، من | غير
~~تقدير حذف ولا ضمير ، وااثاني لا يستقل دون أحدهما ، فالذي لا حاجة | فيه
~~للإضمار والحذف اأولى . |
# [ 1184 ] وقد اختلف أصحابنا في مسائل :
# منها : أن أحد الحديثين إذا تضمن نفيا والحديث الثاني | يتضمن إثباتا ،
~~فمنهم من يجعل الذي يتضمن الإثبات | PageV02P446 | أولى .
# وما اختاره القاضي رضي الله عنه أن ذلك لا يوجب ترجيحا ، فإن | النفي مما
~~يصح نقله ، ويقطع به كما ms353 يصح نقل الإثبات . | PageV02P447 |
# [ 1185 ] ومما اختلف فيه الأصحاب أيضا أن يعمل أحد الراويين | بخبره دون
~~الاخر .
# فما صار إليه المعظم أن ذلك يوجب ترجيحا .
# وما اختاره القاضي أنه لا يقع به الترجيح .
# قال القاضي رضي الله عنه : وما عندنا أنه لا يقع به الترجيح ، فإنا إنما
~~| نرجح بما يتعلق بالنقل من الضعف والوهاء ولا معول على ما لا يتعلق بطريق
~~| النقل .
# والدليل عليه أن أهل الأعصار السابقة قبلت الأحاديث فيما لا مجال |
~~للقياس فيه ، كما قبلوها في مجال القياس ، ولم يشرطوا زيادة احتياط ، فهذا
~~| نحو قبولهم الخبر المشتمل على ضرب العقل على العاقلة ، إلى غيره من |
~~أمثاله . |
# [ 1186 ] ومما اختلف فيه الأصحاب أيضا : أن الخبرين إذا ارقتضى | أحدهما
~~حظرا والثاني إباحة
# فمنهم من قال : الحاظر منهما أولى ، أخذا بالأحوط . | ومنهم ، قال كلاهما
~~، وهو ما اختاره القاضي رضي الله عنه ، فان | PageV02P448 | الاحتياط ليس
~~مما يتعلق بطريق النقل ، وشرط ما يتمسك به من الترجيحات | أن تكون مؤثرة في
~~طريق النقل بقضية فيها غلبات الظنون ، على أن الإباحة | ربما يكون أحوط في
~~بعض المنازل . | [ 1187 ] ومما اختلفوا فيه أيضا : أن أحد الحديثين إذا
~~تضمن درء | حد ، وتضمن الثاني إيجابه / . | PageV02P449 | $ ( 215 ) [ باب
~~النسخ ] |
# [ 1188 ] إن شاء الله تعالى ، قالوا : فلو خرج المأمور به عن كونه |
~~مأمورا به وصار منهيا عنه أدى ذلك إلى أن يصيرالحسن قبيحا ولو قدر | الأمر
~~على الضد من ذلك أدى ذلك إلى أن يصير القبيح حسنا إذا انقلب | المنهي عنه
~~مأمورا به ، وهذا يقتضي ان يصير المراد مكروها والمكروه مرادا | والطاعة
~~عصيانا والعصيان طاعة ، وهذا محال مفضى إلى قلب الأجناس ، فإن | القبح
~~والحسن من صفات الأجناس عندهم ، وتقدير ما يقلب الأجناس | محال ، فالنسخ
~~على تقدير رفع الأمر إثبات في معلوم الله تعالى يؤذن بقلب | الأجناس أو
~~البداء على الله سبحانه وتعالى عما يقولون ، وهذا بعينه مذهب | اليهود
~~الذين ينكرون النسخ عقلا . |
# [ 1189 ] فإذا وضح ذلك من اصلهم قالوا : فالنسخ على التحقيق ليس | هو رفع
~~لعين ما ثبت من الحكم في ms354 معلوم الله تعالى ، ولكن إنما هو تبيين أن |
~~المراد بالنص الأول تثبيت الحكم إلى وقت ورود الناسخ ، وأنه لم يرد به |
~~تثبيت الحكم الأول تثبيت الحكم بالنص على التأبيد ، في ابتداء مورده ، |
~~فيكون النسخ تبيينا لما أريد باللفظ الأول ، ولا يكون في الحقيقة رافعا
~~لحكم | ثابت في معلوم الله تعالى ، ولذلك قيدوا حدهم فقالوا : هو النص
~~الدال على | PageV02P450 | أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل ولم
~~يقولوا هو الدال على زوال | الحكم الأول ، بل قدروا الزوال في مثل حكمه في
~~المستقبل ، مصيرا منهم | إلى أنه غير ما ثبت بالنص الأول وما عنوا بالإزالة
~~حقيقتها ، فذاك أن النسخ | لا يزيل حكما ثابتا عندهم بل عنوا بالزوال انه
~~لم يثبت أصلا مثل هذا | الحكم في الاستقبال . |
# [ 1190 ] وتورط بعض الفقهاء في هذا الأصل لما جعلوا النسخ تبيينا | نازلا
~~منزلة تخصيص الأزمان . | PageV02P451 |
# [ 1191 ] ونحن نذكر ر ما نرتضيه من الحد الآن ثم نومىء إلى وجه الرد |
~~على هؤلاء ، فالأولى أن نقول في حد النسخ ومعناه : هو الخطاب الدال على |
~~ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه |
~~عنه . وإنما عدلنا عن لفظ النص : فإن النص في تواضع الأصوليين هو |
~~PageV02P452 | اللفظ المصرح به من غير تضمن ، ولا يختص النسخ بذلك ، فإنه
~~قد ثبت | لفحوى الخطاب وإن كان ضمنا في الكلام غير مصرح ، فهو وأمثاله
~~يندرج | تحت إطلاق الخطاب ، وإن كان يبعد تسميته نصا ، وقيدنا الحكم بالحكم
~~| ولم نخصصه بالأمر فإن من الناس من يقول : هو ' ارتفاع الأمر الأول ' وفيه
~~| اختلال فإن النسخ لا يتخصص بالأوامر والنواهي ، ولكن يتحقق في جملة |
~~الأحكام الشرعية ، حظرها وإباحتها وندبها واستحبابها ، فذكر الحكم أولا |
~~ثم صرحنا في الحد بأن قلنا : هو ' الخطاب الدال على ارتفاع الحكم | الثابت
~~' : فأنبأ ذلك صريحاعن اقتضاء النسخ رفع حكم ثابت في معلوم الله | تعالى ،
~~على ما سنذكره إن شاء الله واحترزنا بقولنا : ' مع تراخيه ' على |
~~التقييدات المتصلة بالكلام ، نحو قوله سبحانه : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى
~~اليل ) ^ | فلا نقول أن قوله ms355 : ^ ( إلى اليل ) ^ ناسخ للصيام ، بل هو كلام
~~واحد مفيد | وتقييده يبينه ، وليس المراد به رفع حكم بعد ثبوته .
# واعلم أن ما قيدنا به الحد من رفع / الحكم بعد ثبوته يغنيك عن | ذلك ،
~~فإن هذه التغييرات لا تتضمن رفعا بعد ثبوته ، ولكن من حكم النسخ | ، أن يقع
~~متأخرا على ما سنذكره من شرائطه إن شاء الله تعالى ، وذكرنا ذلك في | الحد
~~لهذا المعنى ، فهذا هو الحد السديد عندنا . |
# [ 1192 ] ثم اعلموا أن من أصل أهل الحق أنهم لا يستنكرون أن يثبت | الحكم
~~ثم يرتفع عين ما ثبت وذلك أنا لا نعلق الشرائع بالإراده ولا نجعل |
~~PageV02P453 | الأحكام من أوصاف الأجناس حتى يؤدي تقدير رفع الحكم الثابت
~~إلى قلب | المراد مكروها والحسن قبيحا ، ومن ذلك لا يفضي هذا الأصل إلى
~~تجويز | البداء على ما سنصف البداء إن شاء الله تعالى ، ولو خضت في أحكام |
~~الإرادات والقبح والحسن لطال عليك تتبعه ، و كنه ترى على شطر الكلام ، |
~~ولكن المقصد تنبيهك على القاعدة ، فنقول لخصومنا نراكم تصرحون بأن | النسخ
~~ليس برفع الحكم الأول الثابت ، وهذا إنكار منكم لأصل النسخ ، | وذلك أنكم
~~إذازعمتم أن مما ثبت في معلوم الله تعالى من الأحكام لا يجوز | تقدير
~~ارتفاعه وزواله وإنما ثبت بما سميتموه ناسخا حكم مجدد ، وليس هو | بنسخ إذا
~~، وإنما هو تثبيت حكمين في وقتين لا ينافي أحدهما الثاني ولا | يناقضه بحال
~~، فلا فرق بين إثبات حكمين لا يتناقضان في وقت واحد ، وبين | إثبات حكمين
~~مختلفين في وقتين ، وحيث انه لا ينافي في الموضعين ، ولا | يتضمن واحد من
~~الحكمين رفع الأول ، ولكن يتبين أن الأول لم يترفع بعد | ثبوته ، والثاني
~~لم يثبت نقيضا له ، وهذا تصريح بإنكار النسخ ، ثم يقال لهم | لو كان هذا
~~نسخا لكان خطاب يتضمن تثبيت حكم مجددنسخا وإن لم | يتضمن رفع ما سبق ، إذ
~~إذا اقتضى تثبيت حكم على ابتداء . |
# [ 1193 ] ومما يوضح تناقضهم في حدهم أنهم قالوا : النسخ هو النص | الدال
~~على سقوط مثل الحكم ا الثابت ب بالنص الأول على وجه ms356 لولاه لكان | ثابت .
# فيقال لهم : هذا تناقض عظيم منكم ، فإنكم تقولون : تبيين أن المراد |
~~باللفظ الأول القدر الذي ثبت ، ولم يرد به إلا هذا القدر ابتداء ، فإذا كان
~~هذا | PageV02P454 | قولكم فأنى يستقيم منكم أن تقولوا : لولا الثاني لكان
~~الحكم مستداما ، فإن | عندكم أن الحكم في مستقبل الزمان لم يندرج تحت اللفظ
~~الأول إرادة ، | فكيف يستمر أن تقولوا أنه تثبيت الحكم لولا ورود النسخ ،
~~فبطل ما قالوه ، | وتبين تصريحهم بأن الناسخ لا يتعرض للمنسوخ بوجه ، وهو
~~معه حكمان | ثابتين في وقتين ، هذا ما لا حيلة في دفعه . |
# [ 1194 ] ويقال لمن ذهب من الفقهاء أن النسخ هو تبيين الوقت : هذا |
~~تصريح منكم بمثل ما صرح به اليهود والمعتزلة أن الثابت يستحيل رفعه ، |
~~وهذا نفي للسنخ ، ثم يقال إن كان ذلك تخصيصا ، فهلا جاز النسخ بما يجوز |
~~التخصيص به ف فإن قالوا التخصيص تأويل لظاهر محتمل وأما النص الأول | في
~~باب النسخ فإنما هو نص لا يحتمل التأويل ، فيقال لهم هذه غفلة عظيمة | فإنه
~~لو كان لا يحتمل التأويل وكان مستوعبا للأوقات نصا ، فكيف يجوز على | بعضها
~~، فهذا تكذيب للنص وتعرض للتخطئة فيه ، وإن قدرتم النسخ تبينا |
~~PageV02P455 | فقد أخرجتم الأول عن كونه نصا ، فهذا ما لا حيلة فيه / . |
# | ( 216 ) فصل
# [ 1195 ] اعلم أن الكلام يدور في أصول النسخ على أربعة من | الأركان :
# الناسخ والنسخ [ والمنسوخ ] والمنسوخ عنه ، فأما الناسخ فيطلق على | ثلاث
~~معان أظهرها أن يراد به القديم سبحانه وتعالى ، وهو الناسخ للشرائع |
~~والمثبت لها ، فيقال نسخ الرب تعالى شريعة بشريعة وقد يطلق الناسخ | على
~~الخطاب نفسه ، فيقال نسخت آية آية ، وخبر خبرا ، وقد يطلق مجازا على |
~~المعتقد فيقال : فلان نسخ الكتاب بالسنة ، معناه يعتقد ذلك .
# والتحقيق من ذلك كله : أن الناسخ هو الرب تعالى ، والنسخ خطابه | المنعوت
~~[ بالنعت ] الذي ذكرناه في حد النسخ ، فهذا بيان الناسخ | PageV02P456 |
~~والنسخ ، فأما المنسوخ : فقد يطلق على نفس الآية والخبر ، فيقال : آية |
~~منسوخة ، وخبر منسوخ ، والظاهر من معناه الحكم المرفوع بالنسخ فيرجع |
~~حقيقة المنسوخ إلى الحكم المرفوع ms357 بالنسخ الذي سبق تحديده . |
# [ 1196 ] فإن قيل : فهلا قلتم : أن النسخ ينقسم ، فإن نسخ حكم الآية |
~~دون تلاوتها فالمنسوخ هو الحكم ، وإن نسخت تلاوتها فالمنسوخ هو الآية .
# قلنا : ارتفاع الآية في عينها لا يتحقق ، وإنما يؤول الارتفاع إلى الحكم
~~| في الحالتين ، فإذا نهينا عن تلاوة آية بعد أن كنا مأمورين بتلاوتها
~~فيكون هذا | النسخ حكم عنا وهو التلاوة . | PageV02P457 |
# | ( 217 ) باب | يجمع فصولا متفرقة | يحتاج إليها في مقدمات النسخ
# [ 1197 ] منها أن تعلم أن الشرائع على مذاهب أهل الحق لا تنبني | على
~~الابتناء على مصالح العباد . ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى | استصلاح
~~عباده بها ، فيجوز أن يكون صلاحهم في إثبات في معلومه ، | فينسخه ، ويجوز
~~أن يكون صلاحهم في النسخ [ فيثبته ] ولا ينسخه ، يفعل | PageV02P458 | ما
~~يشاء ويحكم ما يريد ، حتى نقول على طرد ذلك لو رفع التكليف عن كافة |
~~البرية ، حتى لا يبقى فيهم مامور ولا منهي في حكم من الأحكام ، جاز ذلك |
~~عقلا ، وما من محظور إلا ويجوز تقدير إباحته وما من مباح إلا ويجوز تقدير |
~~حظره ، وكذلك القول في الواجبات والمندوبات إلا ما يؤدي تقدير تبديله إلى |
~~تكليف ما لا يطاق ، وذلك مثل أن نقدر ورود الأمر بالجهل به ، ونحن نعلم |
~~أنه لا يتحقق التكليف إلا مع العلم بالمكلف ، فمن ضرورة أمره أيانا بالجهل
~~| أن نكون عالمين به ، فكأنه أمرنا بأن نعلمه ، ولا نعلمه ، وهذا من |
~~المستحيلات . |
# [ 1198 ] فأما القدرية فإنها قسمت الأحكام تقسيما بعد أن اتفقت على | [
~~أن ] ارتفاع التكليف لا يجوز ، واتفقوا على منع ارتفاع التكليف على أنه |
~~يجب على الله تعالى وجوب حكمته أن يستصلح عباده ، ولم يختلفوا في | وجوب
~~طلب الصلاح وإنما اختلفوا في الإصلاح ، ثم قالوا الأحكام منقسمة | فمنها ما
~~يدرك وجوبه وحسنه عقلا ، ويدرك خطره وقبحه عقلا ، فما كان هذا | سبيله ،
~~فلا يجوز تقدير النسخ فيه ، حتى قالوا الكفر وترك الشكر لما كان | محظورا
~~عقلا لا يجوز ورود الشرع بإباحته / وكذلك الظلم والابتلاء [ 132 / ب ] |
~~والاستعلاء على وجه الاعتداء وكذلك [ الزنا ] ونحوه من ms358 الفواحش .
# فأما ما لا يستدرك فيه القبح والحسن على التعيين نحو الصلوات | وأمثالها
~~من العبادات فيجوز تقدير النسخ فيها . |
# [ 1199 ] ومن الفصول التي يجب أن تحيط علما بها ما | PageV02P459 |
~~قدمناه في صدر الكتاب من أن القبح والحسن ليسا بوصفين راجعين إلى | ذاتي
~~القبيح والحسن وإنما يرجعان إلى الأمر بالثناء على فاعل أحدهما والذم |
~~لفاعل الثاني . وأطبقت المعتزلة على أن الحسن وصف للحسن وهو في ذاته |
~~ويدرك ذلك الوصف عقلا وكذلك القبح وصف للقبيح راجع إلى ذاته ، ثم | قالوا
~~القبح والتحريم آئلان إلى وصف واحد ، وأما الحسن والوجوب فلا | يرجعان إلى
~~وصف واحد إذ قد ثبت حسن ليس بواجب ، ومحصول قولهم | يتضمن أن الحسن والوجوب
~~وصفان راجعان إلى ذات الواجب . |
# ( 218 ) فصل $ |
# [ 1200 ] اعلم أنه لا بد أن يجتمع في الناسخ والمنسوخ أوصاف ليصح | وصفها
~~بالنسخ والمنسوخ . فأحد الشرائط أن يكونا حكمين شرعيين ثابتين | بخطابين .
~~فيخرج عن ذلك أن ما يستدرك عقلا في أوصاف الأجناس من | الأوصاف الجائزة
~~والواجبة ربما يسمى أحكاما في تواضع المتكلمين ، فيقال | من حكم الجواهر أن
~~يتحيز ، ومن حكم العرض أن يقوم بالمحل فلا يتحقق | النسخ في هذا وأمثاله ،
~~ولذلك فلسنا نثبت بالعقل حكما قبل ورود الشرائع | من حظر أو إباحة حتى نجعل
~~الشريعة بحكم العقل ، وكذلك اختص | بالخطا بين المشتملين على الحكمين
~~الشرعيين ولأجل هذا الشرط خرج عن | حكم النسخ سقوط التكليف عن الميت
~~والمجنون فإنا قد قيدنا الكلام | بالخطابين . | PageV02P460 |
# [ 1201 ] على أنا سنذكر شرطا آخر يتضمن إخراج هذا القبيل عن | حقيقة
~~النسخ فنقول من شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ فلا يجوز | اقترانه
~~على سبيل الاتصال كما يتصل الاستثناء بالمستثنى عنه ، ولهذا من | المعنى
~~استحالة أن يقال أن قوله تعالى : ^ ( ثم أتموا الصيام إلى اليل ) ^ من قبيل
~~| الناسخ والمنسوخ ، حتى يقال أثبت الصوم أولا ثم نسخه عن الليل آخرا ، |
~~أو يفضيه هذا الشرط إخراج الميت عن كونه ناسخا فإن كل حكم في الشريعة |
~~مقيد لفظا أو إجماعا ببقاء التكليف فإن كان الأمر على هذا ms359 الوجه فهو |
~~مستخرج عن كل خطاب أولا ، فلو كان سبيله النسخ لما جاز ثبوته على سبيل |
~~الاقتران . |
# [ 1202 ] ومن شرط النسخ أن يكون رفعا لحكم ثابت على ما | أوضحناه . |
# [ 1203 ] ثم اعلم أنه لا ناسخ على الحقيقة إلا الله تعالى ، ولا | يتحقق
~~نسخ إلا بأوامره ونواهيه وإباحته ، وإن سميت سنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نسخا | فذلك على التجوز ، فإنه مبلغ مؤد عن ربه وليس ينفى حكما ولا
~~يثبت من | فقيه نفسه ، فيؤل كل نفي وإثبات إلى كلام الله تعالى ، فهذا ما
~~نشترط في | الناسخ والمنسوخ ، وقد انطوى على جميعها / الحد الذي ذكرناه . |
# [ 1204 ] وقد انفرد أقوام باشتراط أوصاف سوى ما ذكرناه ، وسيأتي | في ذكر
~~مذاهبهم أبواب ، وهذا نحو اشتراطهم بقضاء وقت الفعل المأمور به |
~~PageV02P461 | أولا حتى لم يجوزوا تقدير النسخ قبل أن ينقضى من الوقت ما
~~يسع المأمور | به أولا ، على ما سنتقصي القول في ذلك وأمثاله في أبواب
~~مبوبة إن شاء الله | تعالى . | $ ( 219 ) القول في الفرق | بين النسخ
~~والبداء وبين النسخ والتخصيص |
# [ 1205 ] اعلم ، وفقك الله ، وأحسن إرشادك أن الفرق بين النسخ | والبداء
~~يتحقق بأن نذكر حقيقتهما فيتميز أحدهما على الثاني ، أما حقيقة | النسخ فقد
~~سبقت ، وأما حقيقة البداء ومعناه فهواستدراك علم ما كان خفيا | مع جواز
~~تقدير العلم به فكل من عثر على علم شيء ابتداء وكان يجوز أن | يعلمه قبل
~~ذلك فيقال قد بدا له ، وأصل البداء الظهور بعد الخفاء ، ومنه | يقال بدا
~~عجز فلان إذا ظهر وبدا الطلع إذا طلع وبدا لكم فلان شره ، ومنه | قوله
~~تعالى : ^ ( وبدا لهم سيئات ما كسبوا ) وقوله تعالى : ^ ( يخفون في |
~~أنفسهم ما لا يبدون لك ) ^ وقد يسمى الندم بداء أيضا والندم من قبيل |
~~PageV02P462 | الإرادات ، وهو التلهف والتأسف ، فهذا حقيقة البداء . |
# [ 1206 ] فإذا ثبت الحقيقتان ، رتبنا عليهما ، وقلنا لمنكري النسخ من |
~~اليهود والقدرية ، فإنهم وافقوا اليهود في منع رفع الحكم بعد ثبوته ، إذا
~~أثبت | الله حكما على عباده ، ثم رفعه ، فقد زعمتم أن ذلك يؤدي إلى البداء
~~فلا ms360 | تخلون فيما قلتموه أن تقولوا : إنه يؤدي إلى أن يعلم ما كان خافيا
~~عليه ، فهذا | محال ، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل عالما ، ولا يزال عالما
~~بما كان ، وبما | يكون ، وبما لا يكون ، لوكان كيف كان يكون ، ولم يثبت
~~الحكم على | المكلفين إلا وقد كان عالما عند إثباته أنه سينسخه فبطل أن
~~يكون النسخ | مقتضيا استدراك علم أو توصلا إلى معرفة مكتتم مستتر ، وإن
~~عنيتم بالبداء أنه | يصير كارها لما كان آمرا به مريدا له ، ومريدا لما كان
~~كارها له فهذا لا يستقيم | على أصول أهل الحق ، فإن تكليف العبادة لا ينبني
~~على الإرادة والكراهية ، | فقد يأمر الرب بما لا يريد وقد ينهي عما يريد ،
~~وكل الحوادث مراد لله تعالى | مع اختلاف صفاتها ، وهذا يستقصي في الديانات
~~، فبطل الاسترواح إلى العلم | والإرادة . |
# [ 1207 ] وإنما عنوا بالبداء أنه يجعل الحسن قبيحا والقبيح حسنا |
~~والمصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة ، وهذا ما لا تحقيق له أصلا وذلك أن | القبح
~~والحسن لا يرجعان إلى صفات الأفعال على أصول أهل الحق كما | قدمناه وإنما
~~التقبيح أمر بالذم والتحسين أمر بحسن الثناء كما قدمناه من | أصولنا ، على
~~أنا لو قدرنا الحسن والقبح من أوصاف الأجناس ، وكان مما | يسوغ تقدير
~~تغييره ما يوجب البداء ، كما ليس في إماتة الله الأخيار وإحيائه | الموتى
~~وسائر أحكامه المتعاقبة فطرة وخلفا ما يوجب البداء ، فبطل ادعاء | البداء
~~على أصول أهل الحق ، وإنما يصور مدرك ذلك على قواعد المعتزلة | PageV02P463
~~| فإنهم وافقوا اليهود في أصل التعديل والتجوير وبناء التكليف / على \
~~المصالح . | 3 [ 1208 ] فإن قالوا فما وجه حسن النسخ عندكم . قلنا إن طلبتم
~~منا | إيضاح وجه في المصلحة المتعلقة بالنسخ فقد رمتم منا فرعا لا نقول
~~بأصله ، | فإنا نجوز أن لا تكون للعبادة مصلحة في إثبات الشرائع ونسخها ،
~~على أن | النسخ والإثبات ، والتحسين والتقبيح ، والايجاب والتحريم ، كلها
~~يؤول إلى | كلام الرب تعالى ، وكلامه موصوف بالقدم على أصول أهل الحق ، وما
~~| اتصف بالقدم استحال وصفه بالحسن والقبح من الصفات المعتورة على | الحوادث
~~، على أنا نقول : لو ms361 خضنا معكم في فاسد أصلكم في القول | بالصلاح ووجوب
~~تضمن التكليف له ، فقد يكون في رفع الحكم بعد ثبوته | أعظم المصلحة للعباد
~~بأن يعلم سبحانه أنه إذا أمرهم بأمر ابتدروا إلى العزم | وتوطين النفس على
~~امتثاله ولو بقي عليهم الحكم لامتنعوا وانفضوا وطغوا | واستوجبوا عقابه ،
~~فيأمرهم ليعزموا على الامتثال ولو أمروا على العزم ثم | ينسخ عنهم ما اثبت
~~عليهم من الحكم حتى لا يستوجبوا نقمته بالامتناع عن | الامتثال ، وهذا واضح
~~في طلب المصلحة على مقتضى أصولكم مع أنه | تجاوز منا لأصلنا . |
# | ( 220 ) فصل
# [ 1209 ] فإن قال قائل قد ذكرتم الفرق بين النسخ والبداء فما الفرق | بين
~~النسخ والتخصيص ؟ قلنا يتحقق الفصل بينهما بذكر حقيقتها ، وقد سبق |
~~PageV02P464 | ذكرهما جميعا على أنا نعيدها لنوصلك إلى المقصود في الباب
~~فنقول النسخ | هو رفع الحكم بعد ثبوته على الشرائط التي ذكرناها في حد
~~النسخ | وحقيقته ، ولسنا نقول تبين لنا بالخطاب المتأخر المتضمن نسخا أنه
~~لم يرد | بالخطاب أولا إلا ما مضى ، بل نقول يتناول الخطاب الأول ثبوت
~~الحكم في | مستقبل الزمان حقيقة ولكن بالنسخ رفع ما ثبت حكمه فأما التخصيص
~~فإنه | لا يتضمن رفع حكم ثابت في معلوم الله ولكنه يتضمن تبيين اختصاص
~~اللفظ | ببعض المسميات . |
# [ 1210 ] وهذا لا يستقيم على أصول القدرية ، فإنهم يجعلون النسخ | تثبيتا
~~في الأزمان كما إن التخصيص تبيين في الأعيان ، فهذه قاعدة الباب . |
# [ 1211 ] ثم اعلم أن النسخ يفارق التخصيص في جمل من الأوصاف . | منها :
~~أن من شرط النسخ استيخاره عن المنصوص المنسوخ ، ولا يشترط | ذلك في التخصيص
~~، فإنه قد يكون متصلا ، وقد يكون منفصلا وأقواه أن | يكون متصلا . |
# [ 1212 ] ومما يفارق النسخ فيه التخصيص : أنه يجوز اعتوار النسخ |
~~PageV02P465 | على الحكم الواحد في الشخص الواحد ، ولا يجوز التخصيص على
~~هذا | الوجه ، فإن الواحد لا يدخله التخصيص فإن التخصيص ينسخه التعميم |
~~ولذا لم يتحقق عموم لم يتقدر بعده خصوص . [ 134 / أ ] |
# [ 1213 ] ومن الفرق بينهما أن التخصيص لا ينفي التمسك / بأصل | المخصص في
~~المسميات كما قدمنا في باب مفرد ، وإذا ms362 ثبت في حكم | آية فلا سبيل إلى
~~التمسك بها بعد تحقق النسخ فيها . |
# [ 1214 ] ويفارق النسخ التخصيص على أصول القائلين بمنع تأخير | البيان ،
~~فإنهم وإن منعوا تأخير التخصيص عن اللفظ الذي صيغته العموم ، فلا | يمنعوا
~~تأخير النسخ عن المنسوخ ، بل أوجبوا ذلك فيه ، وإن كان النسخ | عندهم بيانا
~~في الأزمان لا رفعا لحكم ثابت كما ان التخصيص بيان . |
# [ 1215 ] ومما يفارق النسخ فيه التخصيص أنه إذا ثبت الحكم بخطاب | مقطوع
~~به فلا يجوز نسخه بخطاب مظنون به ، وهذا كما أنا لا نجوز نسخ | حكم القران
~~بأخبار الآحاد ولا نجوز نسخ الخبر المتواتر بخبر الآحاد على ما | سيأتي
~~تفصيل القول في ذلك إن شاء الله تعالى . | PageV02P466 |
# | ( 221 ) باب | يجمع اختلاف الناس في جواز النسخ ، | ومنعه ، وذكر ما
~~يؤدي إليه
# [ 1216 ] اعلم ما صار إليه كافة المسلمين جواز النسخ ، وأما | اليهود فقد
~~ذهبت إلى منع النسخ وافترقوا فرقتين ، فمنهم من منع النسخ | PageV02P467 |
~~عقلا وذهب إلى أن شيئا من الشرائع لم يدخلها نسخ ، وأن الذين قبل | موسى من
~~الأنبياء كانوا متعبدين بمثل موسى عليه السلام . وذهب بعضهم | إلى جواز
~~النسخ عقلا ومنعه سمعا فزعموا أن موسى عليه السلام | أخبر بني إسرائيل أن
~~شرعه لا يزول ما دامت السموات والأرض ، وذهبت | فئة من المنتمين إلى
~~الإسلام إلى منع النسخ هربا من | PageV02P468 | البداء ، واعتقادا منهم أن
~~النسخ يؤدي إليه ، ثم زعموا أن لا نسخ في شيء | من الشرائع . |
# [ 1217 ] والذين جوزوا النسخ ذهب الجمهور منهم إلى منع البداء | على الله
~~سبحانه وتعالى . ويحكى عن الروافض تجويز البداء على الله | سبحانه ، وربما
~~يأثرون ذلك عن علي رضي الله عنه بطريق لا يكاد يصح | ويروون عنه أنه قال :
~~لولا آية من كتاب الله تعالى قوله : ^ ( يمحوا الله ما يشاء | ويثبت وعنده
~~أم الكتاب ) ^ لأنبأتكم بما يكون إلى يوم القيامة | قالوا : فمنعه عن
~~الإخبار بالغيوب تجويزه البداء ، ورووا عن جعفر بن | محمد أنه قال : ما بدا
~~لله في شيء كما بدا له في ذبح إسماعيل
# PageV02P469 | صلى الله عليه ms363 وسلم ورووا عن موسى بن جعفر أنه قال : '
~~البداء ديننا ودين آبائنا | الأولين ' . ولا شك أن هذه الروايات عن علي وعن
~~الأئمة الذين ذكرناهم | مختلفة لا تكاد تصح ، فهذه جملة المذاهب . |
# [ 1218 ] فأما وجه الرد على من زعم نفي النسخ فهو أن نقول | لاتخلون إما
~~أن تقولوا النسخ ممتنع عقلا أو تقولوا هو ممتنع سمعا جائز | عقلا ، فإن
~~صرتم إلى امتناعه عقلا فيقال لهم ليس بين الاستحالة والجواز | رتبة في
~~العقول فإذا انحسمت طرق الاستحالة لم يبق بعدها إلا الجواز ، فإذا | أمر
~~الله تعالى بشيء ثم نهى عنه فلا تخلو استحالة ذلك إما أن يكون للتبديل |
~~والتغيير ، فهذا محال ، فان من نعت المخلوقات والمبدعات بأسرها أن | تبدل ،
~~فلو استحال السنخ لكونه تبديلا التحقت الفطرة بأبواب الاستحالات [ 134 / ب
~~] | وإن زعموا أن ذلك مستحيل / لانقلاب المراد مكروها والمصلحة مفسدة ، |
~~فقد أوضحنا من أصول أهل الحق أن الشرائع لا تتعلق بقضية الإرادة ولا |
~~PageV02P470 | معتبر فيها بالمصالح ، وهذا ما لا مطمع في تقريره ههنا ، وإن
~~زعموا أن | النسخ يستحيل لإفضائه إلى البداء قسمنا عليهم القول في البداء
~~كما قدمناه | في الفرق بين النسخ والبداء ، وإن قالوا : في تجويز النسخ قلب
~~الأجناس ، | فقد أوضحنا بطلان ذلك بما فيه الكفاية فلا يبقى بعد ذلك إلا
~~القول | بالجواز . |
# [ 1219 ] وإن قالوا إن النسخ جائز عقلا ممتنع سمعا وذهبوا في ذلك | إلى
~~إخبار موسى بني إسرائيل بتأبيد شريعته ، فهذا كذب صراح منهم ، وأول | ما
~~يقابلون به أن يدعى عليهم مثل ذلك في تأبد شريعة من قبل موسى ، ثم | نقول
~~لو صح ما قلتموه لكان صدقا قطعا حقا لوجوب عصمة الأنبياء عن | الخلف ، ثم
~~يمنع ظهور المعجزات على يدي من يدعي نسخ شريعة موسى ، | وقد وضحت معجزات
~~نبينا صلى الله عليه وسلم بالطرق التي وضحت معجزات موسى | صلوات الله عليه
~~، فلو كان ما قلتموه صحيحا لما ثبتت المعجزات مصدقة | لمن يدعي خلافه ، أو
~~نقول هذا شيء أحدثه فيكم بعض الجهلة وقد قيل إن | أول من لقنهم ذلك ابن ms364
~~الراوندي لعنه الله ، @QB@ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
~~@QE@ فنقول لو كان ما ذكرتموه صحيحا لكان أولى | الاعصار والأوقات بإظهار
~~ذلك في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كانت اليهود | بوقته
~~يحاجونه ويجادلونه ، وما قال قائل منهم ما قلتموه ولو كان صحيحا | لكان
~~أولى مقالاتهم ذلك بل كانوا ينكرون بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ويزعمون أنه | PageV02P471 | ليس هو النبي المبعوث عندهم في التوارة ، فبطل
~~ما قالوه من كل وجه . |
# [ 1220 ] وأما الكلام على مجوزي البداء فيتعلق بأصول الديانات ، | وعلى
~~أنا نقسم الكلام عليهم فنقول ما الذي عنيتم بالبداء ؟ استدراك الرب | تعالى
~~علما لم يكن منعوتا به ؟ فقد وصفتموه بالحوادث ، والرب يجل عن | قبول
~~الحوادث ، ولو قبلها لم ينفك منها ، وما لا ينفك عنها لم يسبقها ، وما | لا
~~يسبقها حادث مثلها ، فإن طريق الاستدلال على حدوث العالم اعتوار | الحوادث
~~عليها ، وفي المصير إلى تجويز الحوادث على الرب سبحانه وتعالى | - تعالى
~~الله علوا كبيرا - مصير إلى حدوثه أو إلى سد باب التوصل إلى | حدث العالم .
~~|
# [ 1221 ] وأما من قال من الإسلاميين بمنع النسخ فلقد أبدى عظيمة | لا
~~يشعر بغيتها ، ونكلم على المنهج الذي كلمنا اليهود ، ونبين له كون الناسخ |
~~من الجائزات ، وإن قالوا : هو جائز عقلا ممتنع شرعا ، سئلوا عن الدليل |
~~الدال على منع النسخ سمعا فلا يجدون في ذلك معتصما ، على أنا نقول | لهم ،
~~: فيما قلتموه جحدا وسلفا فإنهم ما زالوا في الصدر الأول وبعده من |
~~الأعصار يعتنون بذكر الناسخ ولمنسوخ ، ويذكرون تفاصيلهما ومن جحد | ذلك من
~~قول الصحابة ومن بعدهم فقد تسبب إلى جحد التواتر | والاستفاضات ، فما زالوا
~~يعلمون أن التربص في حق المتوفي عنها زوجها [ 835 / أ ] | سنة ، مسنوخا
~~بالتربص أربعة اشهر وعشرا وكانوا يذكرون / الآيتين | والمنسوخ ، وكذلك ما
~~زالوا يتفاوضون بنسخ فرض تقديم الصدقة على | PageV02P472 | مناجاة الرسول
~~صلى الله عليه وسلم ، وكذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس ، وكذلك | نسخ تحليل
~~الخمر إلى غير ذلك مما يطول تتبعه . |
# [ 1222 ] على أنا نقول ms365 : أجمعت الأمة على أن دين محمد صلى الله عليه وسلم
~~وملته | ليس هي ملة موسى وعيسى صلوات الله عليهم ، وأن ملته تضمنت نسخا |
~~لما قبلها من الملل ، فمن جوز هذا الإجماع فلا يبقى له عصمة يعتصم بها في |
~~تثبيت ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وظهور معجزاته بطرق التواتر ،
~~على أن في كتاب | الله تعالى آيات دالة على أن النسخ ، نحو قوله تعالى :
~~@QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل @QE@ وقوله تعالى : @QB@
~~فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم @QE@ وقوله تعالى : ^ (
~~ما ننسخ من آية أو ننسها | نأت بخير منها أومثلها ) ^ وقد بطل ادعاؤهم
~~امتناع النسخ شرعا ، ولهم على | هذه الآيات أسئلة وتمويهات يسهل مدركها على
~~انه ليس لهم معتصم | PageV02P473 | يتمسكون به في منع النسخ شرعا . |
# | ( 222 ) القول في جواز دخول | النسخ في الأخبار ، ووجه الخلاف
# | PageV02P474 |
# [ 1223 ] اعلم ، وفقك الله ، ان هذا باب يعظم خطره في أصول | النسخ ونحن
~~الآن ننبهك على اختلاف الناس فيه ، ونبين الصحيح منه إن شاء | الله تعالى
~~فإن قال قائل : إذا جوزتم أن ما أمر الرب سبحانه وتعالى بشيء ، ثم | ينهي
~~عن عين ما أمر به ، ويكون المنهي المتأخر ناسخا لوجوب الأمر المتقدم |
~~بأفضاله فهل تجوزون أن يخبر الرب سبحانه من الغايات نصا ، ثم يخبر بعده |
~~أن الأمر ليس كذلك وأن ما أخبرت عن وقوعه لا يقع وما أخبرت عن عدم | وقوعه
~~يقع .
# قلنا : قد بينا أن حقيقة النسخ رفع الحكم بعد ثبوته وأوضحنا أن من |
~~الإسلاميين من يصير إلى أن النسخ تبين انقطاع مدة العبادة وهو نازل منزلة |
~~التخصيص المبين لاختصاص اللفظ ببعض المسميات ، فإن ما ثبت في معلوم | الله
~~تعالى فلا يرتفع ، ولا ينسخ ، ولكن يبين الناسخ أنه كان المراد بها سبق |
~~ثبوت الحكم إلى هذا الوقت . |
# [ 1224 ] وللاختلاف في هذه القاعدة ينشأ خلاف في جواز نسخ | الأخبار ،
~~فذهب كل من صار إلى أن النسخ تبيين ، وليس برفع حقيقي لثابت | إلى جواز
~~النسخ في الأخبار على هذا التأويل ms366 فقالوا : إذا أخبر الله سبحانه | وتعالى
~~عن ثبوت شريعة فيجوز أن يخبر بعدها فيقول : أردت ثبوتها بإخباري |
~~PageV02P475 | الأول إلى هذا الوقت ولم أرد أولا إلا ذلك بنسأ ولا يفضي إلى
~~تجويز | خلف ووقوع خبر بخلاف مخبر .
# وأما نحن إذا صرنا إلى أن النسخ رفع لثابت حقيقي وأن التبيين ليس [ 135 /
~~ب ] | بنسخ أصلا فننكر على هذه القاعدة نسخ الأخبار ، ثم / نقول : في
~~تجويزه | على قياس القاعدة تجويز الخلف - تعالى الله منه - فإنه كان أحدهما
~~خلفا | لأصحابه ، وهذا مما يدرك ببديهة العقل ، فإذا جوزنا حقيقة النسخ في
~~الأوامر | والنواهي لم يؤد إلى ذلك ، فإن الأمر والنواهي لا يدخلها الصدق
~~ولكذب ، ا | وإنما يتصف بهما الأخبار . |
# [ 1225 ] أليس من أصلكم أن الرب سبحانه وتعالى مخبر عن كل | مخبر بكلامه
~~القديم كما أنه عالم بكل معلوم ؟ فإذا قيل : أجل ! قالوا وإذا | وجب شيء
~~بأمر من الأوامر تأبيدا فوجوبه على هذا الوجه مخبر عنه ، ويجب | أن يكون
~~الباري تعالى مخبرا عنه ، والأمر إن لم يكن خبرا من الرب سبحانه | فهو دليل
~~على خبره ، فيجب على طرد ذلك أن يكون سبحانه وتعالى مخبرا | عن وجوب
~~العبادات أبدا ثم إذا نسخها فيكون مخبرا عن سقوط وجوبها ، | وهذان الخبران
~~متناقضان .
# وهذا من اعظم تخييلات اليهود ، ومن نفى النسخ . |
# [ 1226 ] فأما من صار إلى أن النسخ سبيله ولا يرتفع به ثابت في |
~~PageV02P476 | معلوم الله تعالى فدفع هذا السؤال سهل المرام عنده ، فيطرد
~~التبيين في | الأخبار ، كما يطرده في الأحكام ، فلا يتصور عنده إذا أن ينسخ
~~نصا | لا يحتمل التأويل ، فإنه إذا نزل النسخ منزلة البيان كالتخصيص لم
~~يجعل | المنسوخ نصا مقتضيا استغراق مستقبل الزمان ، بحيث يقبل التأويل ،
~~وهذا | على الحقيقة إنكار للنسخ ، وذلك أن الذي ثبت بالناسخ منفصل عن
~~المنسوخ | في مقتضاه ، ولا يتعرض له بوجه ، ولو جاز تسمية ذلك نسخا مع أن
~~كل | واحد حكم على الابتداء ولا يتضمن أحدهما رفع الثاني والذي يحقق ذلك |
~~لو قدر التصريح أولا لما تصور به تحقيق نسخ على هذه القاعدة ms367 ، فإذا تبين به
~~| المراد آخرا ، بعد أن كان مكتتما مستترا عنا ، فلا يقتضي ذلك قلبه عن |
~~حقيقته ، وإنما يتبين إجزاء من مقتضى الخطاب يخلفه بما لو تبين أولا ، وهذا
~~| أحد من الجهالة لا ينكره ذوتحقيق . |
# [ 1227 ] فإن قيل : فما وجه دفعكم لسؤال القوم ؟
# قلنا : في وجوب كون الكلام القديم خبرا عن كل مخبر كلام يطول | ويغمض
~~الخوض فيه ، على أنا نؤثر ما قالوه ، ونختاره ، والسؤال معه | مدفوع ،
~~والحمد لله ، وذلك أنا نقول : إذا أخبر الرب سبحانه عن وجوب | واجب ،
~~ومعاقبة على تركه ، فيكون خبره مشروطا بان لا ننسخ ، فكأن الرب | سبحانه
~~وتعالى يقول : العبادة الموصوفة واجبة عليكم وأنتم معاقبون على | تركها إلا
~~ان أنسخها عنكم فلا يؤدي إذا قدر النسخ إلى خلاف في الخبرين ، |
~~PageV02P477 | وهذا أبين ، كما أن القائل إذا قال : لست أتكلم إذا كنت
~~راكبا ، فإذا تكلم في | غير حال الركوب لم يكن ذلك خلفا منه ، فإن خبره
~~الأول مشروط بشرط | وهذا واضح لاخفاء به . |
# [ 1228 ] فإن قال قائل : فقد رووا الخبر عن الشيء على ما هو به ، | وإذا
~~علم الرب سبحانه أن شريعته سينسخها ويرفع وجوبها فما وجه الأخبار | بنص
~~النسخ قبل ثبوته ، قلنا : وجه التقدير فيه أن يقول أنتم متعبدون يا معشر [
~~136 / أ ] | المكلفين بهذه الشريعة معاقبون على تركها / وهي واجبة عليكم
~~إلى أن أرفع | عنكم وجوبها وسأرفع وجوبها عنكم .
# ولو جاز اتصال الناس بالمنسوخ لجاز ذكرهما معا على التفصيل ، | فوضح الحق
~~من غير احتياج إلى رفع أصل النسخ وحقيقتة في حمله على | البيان . |
# | ( 223 ) القول في جواز نسخ العبادة لا إلى بدل ، | وفي جواز نسخها بما
~~هو أشق منها
# [ 1229 ] اعلم ان ما صار إليه أهل الحق جواز نسخ العبادة لا إلى | بدل
~~وقد منع | PageV02P478 | المعتزلة ذلك والمسألة بأصل قدمناه وهو أنا [ نجوز
~~ارتفاع التكليف عن | المخاطبين جملة ، فلأن ] يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا
~~إلى بدل أولى . | PageV02P479 |
# [ 1230 ] فإن قال قائل : كيف يتصور ذلك ولو وجبت عبادة فمن | ضرورة نسخ
~~وجوبها إباحة تركها والإباحة حكم ms368 من الأحكام وهوب بدل من | الحكم الثابت
~~أولا ، وهو الوجوب .
# قلنا : من مذهب من يخالفنا إن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة ولا يجوزون |
~~نسخها بإباحة ، على أن ما طالبتموه به يتصور بأن يقول الرب : نسخت عنكم |
~~العبادة ، وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الشرائع ، فهذا مما يعقل
~~ولا | ينكر . |
# [ 1231 ] وإن استروحوا في منع ذلك بقوله : ^ ( ما ننسخ من ءاية أو |
~~ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) ^ .
# قالوا : فهاذا تصريح بإثبات التبديل .
# قلنا : هذا إخبار على أن النسخ يقع على هذا الوجه وليس فيه ما يدل | على
~~أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه وهذا واضح عند | التأمل ، أو
~~نقول قوله : ( ما ننسخ من آية ) يحمل على بعض الأحكام دون | بعض ، ويقوى
~~ذلك على منع صيغة العموم . | PageV02P480 |
# | ( 224 ) فصل
# [ 1232 ] يجوز نسخ العبادة بعبادة أشق منها وقد أنكر ذلك شرذمة | من
~~المعتزلة وكل ما يدل على اصل النسخ فهو دال على ذلك وليس لهم | PageV02P481
~~| في المسألة عصمة يتمسكون بها إلا ما يهتدون به من المصالح فيقولون ليس من
~~| مصالح العباد تعظيم المشقة عليهم ، بل الأصلح لعباده في بعض الزمان |
~~تكليف الأشق ، على أن ما قالوه يتوجه عليكم في بدء الشريعة فيقال لهم : |
~~كان يجوز ان يقدر أخف منها فما بالها وقعت شاقة . وربما يستدلون بظواهر من
~~| الكتاب ، منها قوله تعالى : ^ ( يريد الله بكم اليسر ولا يرد بكم العسر )
~~.
# فيقال ورد هذا في مخاطبة المرضى من المسلمين لما خفف الصيام | عنهم ، على
~~أن المراد بالآية يريد الله بكم ما ستنالون من اليسر في العقبى | ولا يريد
~~مجردا عتابكم في الدنيا . وعلى هذا الوجه يستدلون بظواهر | ووجه الجواب ما
~~قدمنا . |
# [ 1233 ] ومنهم من يقول : يجوز النسخ بالأشق عقلا ويمتنع سمعا | لهذه
~~الآيات . ثم نقول : وكم من حكم ينسخ بأشق منه ، وهذا كما أن الصلح [ 136 /
~~ب ] | عن الكفار نسخ بمقاتلتهم / وبذل المهج والأموال في مجاهدتهم ، وجواز
~~| ترك الصوم من غير عذر بشرط الفدية ، ونسخ حليل الختمر ، وهذا شأن ms369 كل |
~~تحريم يعقب تحليلا فبطل ما قالوه عقلا وسمعا . | PageV02P482 |
# | ( 225 ) القول في نسخ حكم الآية | وتلاوتها ، ووجه الخلاف فيه
# [ 1234 ] اعلم أنه يجوز أن تشتمل الاية على ثبوت حكم من الأحكام | ويوجب
~~الله تعالى علينا تلاوتها ثم ينسخ الله عنا حكمها ووجوب تلاوتها | ويجوز أن
~~ينسخ عنا حكم الآية ويديم علينا وجوب تلاوتها ، وهذا ما صار | إليه معظم
~~المحققين . وذهب بعض الناس إلى انه لا يجوز نسخ تلاوة الآية | مع بقاء
~~حكمها ، وذهب الآخرون على العكس من ذلك فقالوا لا يجوز نسخ | حكم الآية مع
~~بقاء تلاوتها . | PageV02P483 |
# [ 1235 ] والدلالة التي قررناها من نفي الاستحالة وإثبات الجواز يطرد |
~~على الطائفتين ، فلا فائدة في إعادتها ، والجملة في مضمون الباب أن تلاوة |
~~الآية وما يطوي عليه الآية حكمان متباينان يجوز في العقل تقدير أحدهما مع |
~~انتفاء الثاني ، فمن هذا الوجه لم يبعد النسخ فيهما أو في أحدهما . |
# [ 1236 ] فإن قال من منع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة : الاية وردت | دالة
~~على الحكم ومن المستحيل أن تبقى الدلالة ويرتفع مدلولها . وهذا | لا تحقيق
~~له ، وذلك أن الآية إنما نصبت دلالة بشرط أن لا ينسخ حكمها | فإذانسخ حكمها
~~فقد خرجت عن أن تكون دلالة فإنها مادلت على الحكم | دلالة العقليات على
~~مدلولها . |
# [ 1237 ] فإن قال من أحال نسخ التلاوة مع بقاء الحكم : إذا ثبت | الحكم
~~بمورد الآية فينبغي أن لا ينتفي بوقوع تلاوتها ، كما أن الحكم إذا علق |
~~بعلة ثبت بثبوتها وانتفى بنفيها ، فيقال : هذا ساقط من وجهين أحدهما : إن |
~~وجوب تلاوة الآية لم يكن دليلا على ثبوت الحكم وإنما الدليل على ثبوته |
~~مضمون الآية ووجوب تلاوتها حكم يغاير مضمون الآية ، على أنا نقول : | لا
~~يبعد أن يثبت حكم عقلي وتدل عليه دلالة عقلية ثم ترتفع الأدلة ولا يرتفع |
~~مدلولها . فإذا جاز في الأدلة العقلية تقدير الارتفاع مع وجود ثبوت المدلول
~~، | فلأن يجوز ذلك مع الأدلة السمعية أولى .
# وبيان ذلك أن العالم دال على صانعه ، فلو قدرنا عدمها لم تقتض ذلك |
~~انتفاء مدلولها . |
# [ 1238 ] ثم ms370 نقول للفريقين جميعا : قد اشتمل القرآن ، على ما يخالف |
~~PageV02P484 | مذهبكم فأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فمتحقق في آي من كتاب
~~الله ، منها | أن النسخ في حق المطيق بين الصيام والفدية مع بقاء التلاوة
~~في قوله | تعالى : @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية @QE@
# وكذلك نسخ الوصية للأقربين مع ثبوت التلاوة في آية الوصية ، وذلك | قوله
~~تعالى : ^ ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين |
~~PageV02P485 | والأقربين ) ^ .
# وكذلك نسخ الله تعالى تحريم المباشرة في ليالي الصيام مع ثبوت تلاوة |
~~الآية وهو قوله تعالى : ^ ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . ) ^
~~| الآية بما فيها . | PageV02P486
# وهكذا نسخ تربص المتوفي عنها زوجها / مع ثبوت الآية الدالة على [ 137 / أ
~~] | ذلك ويكثر نظائر ذلك في القرآن . |
# [ 1239 ] فأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فكثير أيضا ، منها : الرجم |
~~كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله |
~~تعالى لأثبتها على حاشية المصحف ، وهي ' الشيخ والشيخة إذا زنيا |
~~فارجموهما البتة ' . | PageV02P487 |
# | ( 226 ) القول في حكم النسخ بعد | انقضاء وقت الفعل ووجه الخلاف فيه
# [ 1240 ] اعلم : لا يستحيل على أصلنا أن يتعلق الخطاب بالمكلف في | حكم
~~ولا يتفق له الإقدام على الامتثال فينسخ عنه الفعل ووجوبه ، وليس | المعنى
~~بنسخه عنه مع مضي وقت إمكان أدائه أن ينسخ عنه إيقاعه في الزمان | الماضي ،
~~أو يؤمر بإيقاع تركه في الزمان الماضي ، فإن ذلك من | المستحيلات .
# والذي نحن فيه الآن منع تكليف المحال ، فأما الأمر بترك الفعل في |
~~الاستقبال ، ونسخ وجوبه فشائع . |
# [ 1241 ] ثم اعلم أنا لا نستبعد أن يؤمر بترك [ عين ] الفعل الذي | كان
~~يقع في ي الزمان الأول لو قدر وجوده وإن كان الترك في مستقبل الزمان . |
~~وقد أنكرت المعتزلة ذلك أشد الإنكار فقالوا يستحيل تقدير وقوع ترك الفعل |
~~في الزمان المستقبل فإن زمان الفعل إذا انقضى فقد انقضى زمان تركه أيضا |
~~وإذ لم يتصور في مستقبل الزمان الفعل الذي كان يقع في الزمان الأول | فكذلك
~~لا يتصور وقوع تركه في الاستقبال فإن ms371 الترك إنما يتصور بدلا من | الفعل . |
# [ 1242 ] واعلم أن هذه المسألة لا يتضح إلا بعد الإيماء إلى مقدمة ، |
~~فمن اصل أهل الحق أن ما وجد من افعال العباد وعدم ، فيتصور إعادته | بعينه
~~، وهو من مقدور الله تعالى ، وكما يتصور إعادة عين الفعل فكذلك |
~~PageV02P488 | يتصور إعادة القدرة عليه ، فلا يبعد إذا أن يصدر من المكلف
~~فعل مكتسب | له ، ويعدم فعله وقدرته ، ثم يعيدهما الله تعالى في مستقبل
~~الزمان .
# وأنكرت المعتزلة في اصول الديانات إعادة أفعال العباد ، فعلى هذا | القول
~~على قضية اصلنا إذا يتصور في مستقبل الزمان عود الأفعال فلا يبعد | عود
~~تركها أو تصور تركها ، فخرج من ذلك أنه يجوز أن يؤمر بعين الفعل | الماضي
~~على إعادته ويجوز أن يؤمر بعين ترك الفعل الماضي على تقدير | الإعادة . |
# [ 1243 ] وقد ذهب بعض أصحابنا إلى موافقة المعتزلة اغترارا منهم |
~~بتمويهاتهم ومصيرا منهم إن الفعل بعد ما مضى وقته لا يتحقق هو ولا تركه |
~~في مستقبل الزمان . ولا نظن بهؤلاء موافقة المعتزلة في فاسد أصلهم ، |
~~فالطريق أن نقرر لهم أن المعتزلة بنت أصلها على منع الاعادة في معظم |
~~الأعراض ، ويقدر لهم منع الإعادة ، ولم يصف الرب تعالى بالإقتدار عليها ، |
~~فيلزمهم من ذلك نفي الإعادة في جملة أجناس الحوادث [ و ] ذلك تسبب | إلى
~~منع ابتداء الخلق فإن إنكاره الإعادة يفضي إلى إنكار أصل الأحداث فإذا |
~~قررنا للفقهاء من / أصحابنا هذا من اصحاب المعتزلة فيرغبون عن موافقتهم [
~~137 / ب ] | لا محالة . |
# [ 1244 ] فإن قال قائل : فإن أعيد الفعل في الثاني مع القدرة عليه فبم |
~~يعرف المكتسب أن ما أعاد عين فعله ، وكيف يتحقق التكليف به على التعيين |
~~والتخصيص ؟ | PageV02P489
# قلنا يتصور ذلك من وجهين : أحدهما أن يعلمه الله ضرورة أنه عين | فعله
~~المقتضى ، وقد عاد .
# والثاني أن يخبره من تجب عصمته بان ما يوجد منه إذا أقدم على | امتثال
~~فهو عين فعله . | $ ( 227 ) القول في جواز نسخ الفعل | قبل دخول وقته وذكر
~~الخلاف فيه |
# [ 1245 ] اعلم : هذا الباب مما ظهر فيه اختلاف الأصوليين فما | صار إليه ms372
~~المعظم من المحققين من أصحابنا تجويز النسخ قبل دخول وقت | الفعل وجوزوا
~~ايضا ثبوت النسخ قبل انقضاء وقت الفعل المأمور به . | PageV02P490 |
~~والأولى بنا تصوير مضمون الباب أولا ، ثم نرتب ذكر المذاهب عليه | فلمضمون
~~الباب ثلاث صور ، واحد منها متفق عليه واثنان مختلف فيهما .
# فأما المتفق عليها فهو أنه إذا انقضى على المكلف وقت إمكان الفعل |
~~المأمور به وأقدم فيه على الامتثال أو لم يقدم عليه فيجوز أن ينسخ عنه
~~الفعل | في مستقبل الزمان والحالة هذه ، ويكون ذلك النسخ على التحقيق واقعا
~~| قبل الفعل ، فإن الذي مضى لا يقدر نسخه على تقدير ارتفاع الترك في الزمان
~~| الماضي ، فكل نسخ إذا قبل الفعل أو لا يتحقق النسخ في عين الفعل | الماضي
~~مع تقديره لإيقاع الترك في الزمان الماضي وإنما يتصور النسخ في | الفعل
~~الماضي على تقدير الإعادة كما قدمناه . |
# [ 1246 ] فأما الصورتان اللتان فيهما الاختلاف فأحدهما أن نقول إذا | قال
~~الرب جلت قدرته إذا زالت الشمس فصلوا ، ثم يقول قبل زوال | الشمس : قد نسخت
~~عنكم ما أوجبت عليكم ، ويتصل النسخ بالمخاطبين | قبل الزوال أيضا ، فهذا
~~مما يجوز على مذهب أهل الحق ومنعته المعتزلة | PageV02P491 | بأسرها وكذلك
~~إذا أوجب الله سبحانه وتعالى فعلا على العباد لا يسعه إلا | وقت ممتد
~~فانقضى وقت الفعل الذي يسع العبادة المأمور بها ، فنسخ الله | وجوب تلك
~~العبادة عن عبادة قبل مضي وقت الفعل بعد تكليفه ، فهذا مما | يجوز أيضا
~~وأطبقت المعتزلة على إنكاره ، فهذا وجه تصوير الخلاف . |
# [ 1247 ] ثم اختلف أصحابنا في وجه تصوير النسخ ، وذلك السؤال | يوجه
~~عليهم ، فقيل لهم إذا أمر الله تعالى بشيء ، ثم نهى عنه قبل تحقق وقت |
~~يمكن إيقاع الفعل فيه فقد صار عين المأمور منهيا من غير تغاير بينهما ، |
~~ويستحيل ان يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد . |
# [ 1248 ] واختلف من لم يعظم حظه بالأصول ، فقال بعضهم قد وقع | النهي على
~~خلاف الوجه الذي وقع عليه الأمر ، وإنما المستبعد تعلق الأمر [ 138 / أ ] |
~~والنهي بالشيء الواحد على الوجه وأوضحوا ms373 / ذلك بأن قالوا إذا أمر الله |
~~سبحانه العبد بفعل فإنما يوجه عليه التكليف بشرط بقاء الأمر عليه ، فكأنه
~~قال | أوجبت عليك الفعل بشرط أن يبقى الأمر متصلا بك وبقيت مأمورا ، فإذا
~~نهاه | فقد زال عنه تعلق الأمر ، وتعلق النهي به على وجه يوافق شرط تعلق
~~الأمر ، | فلا يضاده ، ولا تناقض في تصوير تعلق الأمر والنهي جميعا على هذا
~~الوجه | ورجع محصول هذا القول أنه في كونه مأمورا شرط عليه دوام [ اتصال ]
~~| الأمر به . |
# [ 1249 ] وقد أشار القاضي رضي الله عنه إلى طريقتين : إحداهما إن |
~~PageV02P492 | قال : لا حاجة بنا إلى تصوير هذا الشرط ولكنا نفصح بالمقصود
~~فنقول : تعلق | الأمر على اقتضاء الإيجاب بالشيء الواحد ، ثم ارتفع الوجوب
~~في عينه فتعلق | النهي به من غير حاجة إلى فرض شرط وتقدير مشروط ، ومن صار
~~إلى غير | ذلك فقد ذهل عن المذهب وجبن عن حقيقته ، والذي يوضح ذلك أن ما |
~~ذكره القائل الأول غير مستقيم فإنه قال تعلق الأمر به مشروط ببقاء اتصال |
~~الأمر به ، وهذا لا يتحقق له وذلك إنه لا يتصور كونه مأمورا إلا باتصال
~~الأمر | به فلا معنى لقول القائل إنه إنما يكون مأمورا ما دام الأمر متصلا
~~به ، ولا | فائدة في جعل ذلك شرطا ، فإن كونه مأمورا عين اتصال الأمر به ،
~~فلا فرق | بين أن يقول القائل هو في كونه مأمورا مشروطا بكونه مأمورا وبين
~~ان يقول | هو في كونه مأمورا مشروطا باتصال الأمر به .
# فهذا إذا من قبيل شرط الشيء في نفسه وهو محال غير معقول . |
# [ 1250 ] والذي يوضح ذلك أنه إنما يجوز أن يقدر الشيء شرطا في | الشرعيات
~~إذا تقدر وقوع المشروط دون الشرط ، وذلك نحو الطهارة ، فلما | شرطت في
~~الصلاة تصور تقدير وقوع الصلاة في صورتها من غير طهارة ولا | يتصور كونه
~~مأمورا من غير اتصال الأمر به فلا وجه لتقدير الاتصال شرطا . |
# [ 1251 ] والذي يوضح ذلك إنه لما لم يتصور وقوع الاكتساب من | العبد إلا
~~ان يكون قادرا لم يسع لا جرم وأن يقال للعبد اكتسب ms374 الفعل بشرط | أن تكون
~~قادرا أو بشرط أن تكون موجودا أو بشرط أن يوجد فعلك في محل | قدرتك ، فكل
~~ذلك من لغو الكلام ، فإنه لا يتصور وقوع الكسب إلا على هذا | الوجه . |
~~PageV02P493 |
# [ 1252 ] ثم قال القاضي رضي الله عنه : وإن لم يكن من تقدير شرط | بد
~~دفعها للسؤال فالأولى أن نقول : كان الرب تعالى قال : افعل الفعل الفلاني |
~~تقربا منك إلي ما دام الأمر متصلا بك ، فإذا نهيتك عنه فلا تفعله تقربا إلي
~~| ولا تقربا إلى غيري ، ليتبين للعبد أنه [ عند ] النهي منهي عن قصد التقرب
~~| بما أمر به أولا إلى الله ، وهو منهي عن اصل فعله أيضا من غير قصد |
~~التقرب فهذا وجه تفصيل المذاهب . |
# [ 1265 ] والدليل على ما صرنا إليه ما قدمناه في اصل النسخ [ من [ 138 /
~~ب ] | نفي ] طرق الاستحالة وتبيين ثبوت الجوازعند انتفاء الأسئلة / على ما
~~| سبق طرد الدلالة . |
# [ 1264 ] فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن في تقدير النسخ على |
~~الوجه الذي قلتموه أعظم الاستحالة وذلك انه إذا أمر بأمر ثم نهى عنه قبل |
~~تصور التمكن من فعله وقبل تصورعين فعله ، وهو مفضي إلى عين البداء ، |
~~فكأنه أوجب شيئا فبدا له فرفع وجوبه تعالى الله عن كل نقص وهذا مما |
~~يعظمون الظنة فيه ، وينسبونه لأجله إلى تجويز البداء على الله . قلنا : هذا
~~| الذي ذكرتموه اقتصار منكم على مجرد الدعوى ، وقد أوضحنا اندفاع القول |
~~بالبداء وها نحن نريده إيضاحا ، فنقول : البداء إما أن يرجع إلى استدراك |
~~علم ، أو إلى تبدل إرادة ، فأما تجدد العلم فاستدراكه فإنما يلزم إن لو كان
~~| PageV02P494 | سبحانه وتعالى غير عالم بما سينسخ ما أوجبه فأما إذا أوجب
~~وصفه بكونه | عالما بما سيكون فلا يلزم من قبيل العلم البداء ولا يلزم أيضا
~~من قبيل | الإرادة ، لما أوضحنا أولا من عدم تعلق الشرائع بالإرادة ، ولما
~~قررناه في | الديانات من جواز الأمر بما ليس بمراد لله وجواز تعلق النهي
~~بما هو مراد لله ، | فقد بطل ادعاء البداء من كل وجه . |
# [ 1255 ] فإن قالوا : إذا ms375 أوجب الله سبحانه شيئا مع علمه بأنه سينهي | عن
~~عين ما أوجبه قبل إمكان فعله ، فهذا مما لا يتصور في المعقول ، وكأنه |
~~أوجب عين ما علم إنه لا يجب .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه يبطل من وجهين : أحدهما : أنا نقول : إذا | أوجب
~~الله شيئا فقد ثبت وجوبه فإذا رفع وجوبه بالنسخ فقد ارتفع وجوبه ، | وثبت
~~أنه أوجب واجبا ثم رفع وجوبه ، وهذا ما لا استحالة فيه بوجه ، ثم | نقول
~~النسخ حيث سننق وعليه هكذا يقع أن يحقق فإنه رفع للحكم بعد | ثبوته فيتقرر
~~فيما ذكرتموه . |
# [ 1256 ] فإن قالوا لا يتحقق بالنسخ رفع ثابت ولكن يتبين به انقطاع | مدة
~~الوجوب فقد قدمنا عليهم في ذلك أوضح الرد وبينا أن هذا إنكار منهم | لأصل
~~النسخ وفصل النسخ عن المنسوخ وقطع لأحدهما عن الثاني . |
# [ 1257 ] فان قالوا : لو كان في إيجابه مصلحة فلا يجوز رفع المصلحة |
~~PageV02P495 | قبل [ تقررها ] قيل : هذا لأنه [ خوض ] منكم في فاسد أصلكم
~~ونحن | لا نراعي في موانع الشريعة المصالح ، على أنا نقول ربما تكون
~~المصلحة | في أن يوجب الله تعالى الشيء على المكلف ليعتقد وجوبه والعزم على
~~| امتثاله ، ثم يعلم أن مصلحته بان ينسخ عنه الفعل ويثاب على العزم فإنه |
~~لو دام عليه التكليف لعصى وأثم واستوجب النار ، فبطل كل ما ادعوه من | وجوه
~~الإحالة . |
# [ 1258 ] ومما يقوي التمسك به قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم | صلوات
~~الله عليه وابنه الذبيح لما امره بذبحه ثم نسخ عنه قبل اتفاق الذبح ، |
~~فقال تعالى : ^ ( فلما أسلما وتله للجبين ، ونديناه أن بإبراهيم ، قد صدقت
~~| الرؤيا ) ^
# فهذا هو النسخ بعينه قبل إمكان الفعل المأمور به . |
# [ 1259 ] ولهم على الآية أسئلة منها أن قالوا : ما أمره الله تعالى : |
~~الذبح بعينه وما أراد منه ذلك وإنما أراد اختباره وابتلاء سره وامتحان صدقه
~~[ 139 / أ ] .
# وهذا بهت عظيم وقرب من هدم الأصول في / العقائد فإنا نقول : |
~~PageV02P496 | ابتلاء السر وامتحانه لا يتحق من العالم بالسر وأخفى .
# ثم هذا الذي ذكروه مخالفة منهم لموجب الآية ايضا فإنها تقتضي المر ms376 |
~~بالذبح وقول الذبيح يقتضي الاستسلام لما قال : @QB@ ستجدني إن شاء الله من
~~الصابرين @QE@
# ون المستحيل أن يعتقد الخليل صلوات الله عليه في الأمر غير ما | أريد به
~~، ثم فداؤه بالذبح العظيم من أدل الدليل على أنه كان مأمورا | بالذبح . |
# [ 1260 ] فإن قالوا : كان مأمورا بالعزم على الذبح ، واعتقاد وجوبه ، |
~~ولم يكن مأمورا بنفس الذبح ، قلنا : من المستحيل أن يؤمر الخليل صلوات |
~~الله عليه بالجهل ، واعتقاد الشيء على غير ما هو به جهل ، وإن كان مأمورا |
~~باعتقاد الشيء على ما هو به ، فهو علم منه إذا [ بوجوب ] الذبح ، ويستحيل |
~~العلم بوجوبه مع أنه في معلوم الله تعالى غير واجب ، ثم كل ما ذكرناه من |
~~القرائن تبطل ما قالوه من التأويل . |
# [ 1261 ] فإن قالوا : لم يكن قد اتصل به صلى الله عليه وسلم أمر على
~~الحقيقة وإنما | PageV02P497 | كان رؤيا ومناما مجردا .
# قلنا : فهذا الآن إزراء على الأنبياء صلوات الله عليهم وتنقيص لرتبهم فإن
~~| أهل التأويل أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتقد كونه مأمورا
~~بالذبح ، ومن | المستحيل في حاله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد كونه مأمورا
~~في هذه الحالة العظيمة وتل ابنه | للجبين على هذا الإعتقاد ويعتقد الابن
~~حقيقة الأمر حتى يقول : @QB@ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني @QE@ .
# ومع ذلك كله كانا جميعا مخطئين في اعتقاد كونهما مأمورين وقد | استدركتهم
~~من موجب القصة ما لم يفهمه الخليل عليه السلام ، فهذا هو | البهت العظيم ،
~~لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان الرب يبين في القرآن أنه | لم يكن مأمورا
~~فلما أنزل على نبيه ما دل نصا على كون الذبح مأمورا به ثم | لم يقرنه بما
~~بين أن الأمر بخلاف ما اعتقده الخليل عليه السلام دل ذلك على | بطلان ما
~~قلتموه ، ثم الفداء بالذبح مع قوله : ^ ( إن هذا لهو البلؤا المبين ) ^ ، |
~~يوضح ما قلتموه . |
# [ 1262 ] فإن قالوا : كان مأمورا بالذبح ولكن كان ممنوعا عنه | وكان قد
~~خلق الله بين شفرة السكين وأوداج إسماعيل صفحة من حديد | أو نحاس . |
~~PageV02P498
# قلنا : هذا باطل ms377 سيما على أصلكم فإن من أعظم المحالات عندكم | تكليف ما
~~لا يطيقه المكلف ، وما ذكرتموه تصريح بذلك ، فإنكم زعمتم أنه | كان مأمورا
~~بالذبح ممنوعا عنه ، ولو جاز ذلك لجاز أمر المقيد المكبل | بالمشي والترداد
~~مع المانع الذي به . |
# [ 1263 ] فإن قالوا كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بإضجاعه وشد يديه
~~ورجليه | رباطا وتله للجبين ولم يكن مأمورا بنفس الذبح بل كان مأمورا |
~~بمقدماته .
# قلنا : هذا خلاف قوله : ^ ( إلى أرى في المنام أني أذبحك ) ^
# فإن ما ذكرتموه م مقدمات الذبح لا يسمى ذبحا ، على أن الخليل | صلوات
~~الله عليه وسلم ، كان معتقدا وجوب الذبح وكذا ابنه ، وإلا فلو علمنا | أن
~~المأمور به ما ذكرتموه كان لأمر سهل المرام ، وكان الصورة التي | ذكرتموها
~~من / قبيل العبث واللعب وما عظم الابتلاء فيه ، كما قال : ^ ( إن [ 139 / ب
~~] | هذا لهو البلؤا المبين ) ^
# ثم افتداؤه بالذبح يبطل ما قلتموه بطلانا صريحا فإنه لو كان أقدم على |
~~ما أمر به لم يكن في افتدائه معنى ، وقد يعم المأمور به ، فتبين أن ما
~~قالوه | تعسف واجتراء على إبطال ظاهر الآية . |
# [ 1264 ] فإن قالوا في الآية ما يدل على ذلك فإنه تعالى قال : ^ ( صدقت |
~~PageV02P499 الرؤيا ) ^ ، فدل أنه امتثل ما أمر به .
# قلنا : التصديق من افعال القلوب وليس المراد به االأفعال الظاهرة | فمعنى
~~قوله : ^ ( قد صدقت الرؤيا ) ، أي : قد آمنت بوجوبها فيما يعظم خطره | فهذه
~~حقيقة التصديق لا ما يخيل إليكم . |
# [ 1265 ] فإن قالوا : كان الخليل يمر السكين وهي تفرى وتقطع ولا | تقطع
~~جزء إلا ويلتحم ما يليه فما فرغ تمام الذبح حتى تم الالتحام .
# قيل لهم : هذا جهل منكم عظيم فإنه لو كان الأمر على ما ذكرتموه | لكان
~~ذلك من أعظم الآيات وأوضح البينات ، وكان أول ما ينقل في حجج | إبراهيم
~~وآياته كما نقلهم سائر آياته فلما لم ينقل بطل ما قلتموه على أن | الآية نص
~~في إنه لما تله للجبين وهم بذبحه نسخ عنه الأمر فإنه تعالى قال : | @QB@
~~وتله للجبين @QE@ .
# ثم قال : ^ ( وندين ) ^ ، ثم نقول لو كان ms378 الأمر على ما ذكرتموه لما |
~~PageV02P500 | استقام الافتداء بالذبح مع تحقيق الذبح ، فبطل ما قالوه من
~~كل وجه ، | وصحت الآية عليهم نصا . |
# | ( 228 ) القول في حكم الزيادة على النص ، | وذكر الخلاف فيه
# ل [ 1266 ] اعلم - وفقك الله - أن ارباب الأصول نقلوا عن أهل العراق |
~~مطلقا أن الزيادة على النص نسخ ، ولم يفضلوا القول في ذلك حق التفصيل ، وها
~~| نحن نذكر تفصيل المذاهب ، ونوضح الصحيح من المذاهب ، إن شاء الله تعالى .
# اعلم أن الزيادة إذا لم يكن لها تعلق بالنص السابق بوجه فلا يكون | نسخا
~~إجماعا وذلك نحو أن يثبت في الشريعة إيجاب الصلاة ثم يثبت بعد |
~~PageV02P501 | ذلك وجوب الصوم فلاخلاف أن ثبت الصوم لا يتضمن نسخا لحكم |
~~الصلاة ، فإن هذه زيادة في الشريعة ولا تعلق لها بالصلاة ، ولا يعد زيادة
~~في | الصلاة وحكمها ، فبطل بذلك إطلاق الحكاية في أن الزيادة على النص نسخ
~~، | فأما إذا كانت الزيادة متعلقة فيتضمن تثبيت زيادة في الحكم المنصوص على
~~| وجه التعلق به والاختصاص فقد أطلق أصحاب أبي حنيفة القول في امثال | هذه
~~الصورتين أن الزيادة على النص نسخ حتى قالوا : إثبات التغريب سنة | في حد
~~الزنا زيادة في حكم الحد الثابت في قوله : @QB@ فاجلدوا كل واحد منهما مائة
~~جلدة @QE@ . | PageV02P502 | ثم أطلق أصحابنا القول بأن الزيادة على النص
~~لا تكون نسخا اصلا من | غير تفصيل . | PageV02P503 |
# [ 1267 ] قال القاضي رضي الله عنه والصحيح في ذلك أن نقول إن | تضمنت
~~الزيادة رفع حكم في المزيد عليه فهو نسخ لما تضمنت رفعه ، وإن | لم تتضمن
~~رفع حكم في المزيد عليه لا يعد نسخا وتبيين ذلك بالمثال أنه | PageV02P504
~~| لما ثبت أن الصلاة في ابتداء الإسلام كانت ركعتين / ركعتين فكان الظهر [
~~140 / أ ] | تقام ركعتين ثم زيد عليهما أخريان فصارت أربعا فهذا يتضمن نسخا
~~وذلك | أنه تضمن رفعا للحكم وذلك أن ما ثبت في ابتداء الإسلام اقتضى صحة |
~~الركعتين المفردتين وكونهما عبادة تامة ثم اقتضت الزيادة رفع ذلك الحكم |
~~وهو جواز الاقتصار على ركعتين فكان ذلك ر رفعا لهذا ، وقد أنكر ms379 معظم |
~~الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيرهم كون ذلك نسخا . |
# [ 1268 ] والدليل على النسخ أن حقيقة النسخ رفع الحكم الثابت على | الحد
~~الذي شرطناه في حقيقة النسخ ، وهذا معنى متحقق في الصورة التي | استشهدنا
~~بها فإنه ثبت بما سبق جواز الاقتصار على ركعتين فكان ذلك رفعا | لهذا الحكم
~~وصحتها عند الاقتصار عليهما ، ثم ثبت أنه لو اقتصر المكلف | عليهما كان
~~باطلا ولم تكن عبادة ، فقد تضمن ذلك صريحا رفع حكم ثابت ، | ولو لم يكن ذلك
~~نسخا لما تصور النسخ أصلا . | PageV02P505 |
# [ 1269 ] واعلم أن المقصود من هذه المسالة لا يتهذب إلا بالكلام في |
~~أمثلة [ منها ] ما ذكرناه في الصلاة وأوضحنا فيه وجه الصواب . |
# [ 1270 ] فإن قال قائل لو كانت الزيادة على الركعتين نسخا لكان لا يأتي |
~~المكلف بهما ومعلوم أنه يأتي بالركعتين ويضم إليهما آخريين فبطل ادعاء |
~~النسخ . [ قلنا ] : نحن لم ندع النسخ في صورة الركعتين ، ولكنا قلنا : إنما
~~| نسخ جواز الاقتصار عليهما والحكم بصحتهما لو انفرد فإنه لا يجوز إلا أن |
~~الاقتصار عليهما وإفرادهما من غير عذر ، وهذا بين لا كلام عليه . |
# [ 1271 ] فإن قيل : فيجب على طرد ما قلتموه أن تكون الزيادة في | الطهارة
~~بإثبات الترتيب والنية نسخا لمضمون قوله : @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
~~@QE@ الآية ، فإن ذلك زيادة على المنصوص عليه .
# قلنا : هذا غير مستقيم من أوجه : منها أن من العلماء من استنبط النية |
~~والترتيب من نفس الآية ويطول ذكره . ثم نقو ليس في الآية ما يدل على | صحة
~~الطهارة دون النية والترتيب بل فيهما الأمر بالغسل في المغسول | والمسح في
~~الممسوح ولم يثبت أن الاقتصار عليهما مما يقع الاكتفاء به | ولكن تضمنت
~~الآية إثبات ما أنبأت عنه ، وأنبأت سائر الأدلة عن إثبات | غيرها ، والذي
~~يوضح ذلك أن ستر العورة وما عداه من شرائط الصلاة ليس | بمنصوص عليه في
~~الآية وإن لم يكن منها بد في صحة الصلاة ، على أنا | PageV02P506 | نقول
~~إنما يستمر ما ادعيتم لو ثبت جواز الاقتصار على الغسل والمسح ، | وتمهد
~~الحكم فيه ، ولا يغير نية ولا ترتيب ثم ms380 ، وثبت وجوب الترتيب | والنية بعد
~~ذلك ، فكان يقدر نسخا ، فإنه ثبتت صحة الطهارة دون النية ، ثم | ارتفعت
~~صحتها دونها فأما والخصم يقول ما ثبت جواز الاقتصار على ما | ذكرتموه اصلا
~~، وما ثبتت الطهارة في ابتداء ثوبتها إلا والنية مشروطة فيها ، | فكيف
~~يستقيم مع ذلك تجويز النسخ . |
# [ 1272 ] فإن قالوا فيما تمثلتم به أولا من الصلاة والزيادة في ركعتيها |
~~تحل هذا المحل . قلنا : قد ثبت أنها ركعتان أولا حتى لو أنكر منكر ذلك |
~~وقال لم تكن ركعتين أولا فلا يستقيم مع هذا / الإنكار ادعاء النسخ . فلو [
~~140 / ب ] | ناقشنا مناقش وزعم أنه لم يثبت الاقتصار على ركعتين قط كما
~~نازعناكم ، | وقلنا : لم يثبت الاقتصار على الغسل والمسح ، لما تصور ادعاء
~~النسخ ، ثم | نقول هذا الذي ذكرتموه وألحقتموه بالزيادة على النص هو نقصان
~~من النص | لو تأملتموه . ووجه التحقيق فيه أن ظاهر الآية يدل على صحة
~~الطهارة مع | النية والقصد ، ومن غير نية وقصد ، فمن قال : لا تصح إلا عند
~~القصد فقد | خصص صحتها بحالة ، فهذا إذا نقصان لا شك فيه ، فيجب أن يكون |
~~تخصيصا على مقتضى أصول الخصم . | PageV02P507 |
# [ 1273 ] فإن قالوا فما قولكم فيما ظاهره النقصان هل تجعلونه نسخا ؟
# قلنا : إن ثبت قطعا عموم الحكم أولا ثم ثبت الاختصاص متأخرا عنه | فهو
~~نسخ لا شك فيه فإنه تضمن رفع الحكم في ما ثبت العموم فيه وإن لم | يثبت
~~العموم قطعا وكان الخطاب على الاحتمال وتبين أن المراد بها خصوص | فلا يكون
~~نسخا حينئذ ، فالغير إذا يرفع الحكم بعد ثبوته على قطع سواء تحقق | ذلك في
~~زيادة أو نقصان . | 3 [ 1274 ] فإن قالوا يجب ان يكون الشاهد واليمين إذا
~~قدر ثبوته نسخا | لقوله تعالى : @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم
~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ وذلك أن هذه الآية تضمنت منع الحكم عند عدم
~~الشاهدين . | والشاهد والمرأتين . | PageV02P508
# قلنا : لا نسخ في ذلك ، فإن الآية تتضمن إثبات الحكم بالشاهد | والمرأتين
~~ولا تتضمن نفي الشاهد واليمين ، وليس في إثبات الشاهد واليمين | إخراج
~~الشاهدين عن حكم ms381 الشهادة وما ادعوه من أن الآية تضمنت منع الحكم | عند عدم
~~الشاهدين فليس كما قالوا بل تضمنت ثبوت الحكم عند عدم | الشاهدين ومن
~~يخالفنا في المسالة يوافقنا في منع القول بدليل الخطاب ، ولا | يستقيم
~~ادعاء ما عدا الشاهدين إلا من قبيل المفهوم ودليل الخطاب ، وهذا | واضح
~~بطلان ما ذكروه ، ثم نقول إنما يستقيم ما قلتموه لو ثبت أولا حكم |
~~الشاهدين ومنع ما عداهما ، ثم تأخر عنها ثبوت الشاهد واليمين ، فأما |
~~والخصم يقول : لا نسلم تأخير الشاهد واليمين بل لعله ثبت مع ثبوت |
~~الشاهدين فأنى يستقيم مع ذلك النسخ . |
# [ 1285 ] ومما يدعي النسخ فيه قوله تعالى في كفارة الظهار : ^ ( فتحرير |
~~رقبة 9 ، قالوا : فاقتضت الآية إجزاء الرقبة المطلقة فمن صار إلى اشتراط |
~~الإيمان فقد زاد على مطلق الرقبة ، والزيادة على النص نسخ فيقال لهم هذا |
~~PageV02P509 | الذي ذكرتموه من قبيل النقصان فإن الآية على زعمكم اقتضت
~~اجزاء كل رقبة | عموما ، مؤمنة كانت أو كافرة ، فإذا قيل : لا تجزي إلا
~~المؤمنة ، فهذا تنقيص | لمقتضى الخطاب . |
# [ 1276 ] فإن قيل : فهل تقولون إن ذلك نسخ ؟
# قلنا : لو ثبت قطعا أولا أن كل رقبة تجزئ ، ثم ثبت بعد ذلك انه | لا تجزئ
~~إلا رقبة مؤمنة ، كان ذلك نسخا ا لا شك فيه ، فأما إذا كانت الآية [ 141 /
~~أ ] | محتملة مترددة ، ولم / يثبت عموم قطعان فلا يكون ذلك من قبيل النسخ ،
~~ثم | نقول إنما يستقيم ادعاء النسخ لو سلم لكم خصمكم أن ثبوت الإيمان متأخر
~~| عن وجوب الآية ، فأما وهو يقول ما ثبتت الرقبة أصلا إلا والإيمان مشروط |
~~فيها ، فلا يتحقق مع ذلك نسخ . ومن هذا القبيل ادعاؤهم كون التغريب نسخا |
~~في حد الزنا فإن التغريب لا يتضمن نفي الجلد . |
# [ 1277 ] فإن قيل : فقد ثبت جواز الاقتصار على مائة جلدة ، وتقرر أنه |
~~الحد الكامل فإذا زيد التغريب كان ذلك رفعا للحكم السابق الثابت .
# قلنا : ليس في الآية إلا إثبات الجلد فأما المصير إلى جواز الاقتصار |
~~عليه فهو دعوى لا يسوغ إثباتها إلا بان تدعوا أ تخنصيص الجلد ms382 بالذكر | يدل
~~على نفي ما عداه ، وهذا من قبيل مفهوم الخطاب وقد اتفقنا على ترك القول به
~~. | PageV02P510 |
# [ 1278 ] فإن قالوا : افرأيتم لو ثبت نفي وجوب ما عدا الجلد ثم ثبت |
~~التغريب .
# قلنا : لو كان كما قلتموه لكان ثبوت التغريب نسخا لنفي وجوب ما زاد | على
~~الجلد ، لو تقرر انتفاء ما سواه على ما ادعيتموه . |
# [ 1279 ] فخرج لك من كلامنا في هذه الأمثلة أنه مهما تصور في زيادة | أو
~~نقصان يوصل إلى رفع حكم ثابت تحقق ثبوته فهو منسوخ ، وإن لم يتحقق | رفع
~~حكم فليس بنسخ ولا وجه في ادعاء النسخ مع احتمال غيره .
# وقد أدرجنا في خلل الكلام شبه القوم والتفصي عها ولا فائدة في | إعادتها
~~. |
# [ 1280 ] فإن قالوا : الزيادة على النص لا تثبت بأخبار الاحاد والقياس |
~~[ فتتضمن ] نسخا ولو أنها [ لا ] تتضمن نسخا لجاز إثباتها بخبر الواحد |
~~والقياس . | \ قلنا إن كان ما قلتموه في صورة نوافقكم فيه على تضمن الزيادة
~~للنسخ | فالأمر على ما قلتموه ، وإن كان في صورة نوافقكم فيها على ثبوت
~~النسخ ، | فيجوز ثبوت الزيادة بخبر الواحد والقياس ، فبكم حاجة إلى أن
~~تثبتوا الزيادة | نسخا ، ثم ترتبوا على ذلك ما قلتموه من أنه إذا ثبت كونها
~~نسخا فلا تثبت | PageV02P511 | بخبر الواحد والقياس . ثم نقول إذا قلتم
~~إنما نعرف امتناع كونه نسخا بامتناع | ثبوته بخبر الواحد ، وإنما عرفنا
~~امتناع ثبوته بخبر الواحد لكان نسخا للقرآن | فقد علقتم كل واحد منهما .
~~وهذا واضح عند التأمل . |
# [ 1281 ] ثم قد ناقض أصحاب أبي حنيفة في مسائل جمة ، واثبتوا | فيها
~~الزيادة على النص بطريق لا يثبت النسخ ، وذلك مثل قوله تعالى : | ^ (
~~واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول لذي القربى . . ) ^ فأطلق
~~| ذا القربى .
# وشرط أبو حنيفة الحاجة في ذي القربى فكان ذلك على قولهم | زيادة على النص
~~، كما أن اشتراط الإيمان في الرقبة زيادة على قوله : | ^ ( فتحرير رقبة )
~~ولو تتبعت ذلك لوجدت منه الكثير . | PageV02P512 |
# | ( 229 ) باب | ذكر ما يقع به النسخ | والقول في مواقع الوفاق / والخلاف
# | 3 ب 1282 ] اعلم ms383 ، وفقك الله ، إن القائلين بالنسخ أجمعوا على جواز |
~~نسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية من القرآن ، والدليل على ذلك مع الإجماع |
~~ما قدمناه في إثبات أصل النسخ ، وكل دلالة دلت على إثبات أصل النسخ | [ تدل
~~] في هذه الصورة .
# ثم اعلم أنا لا نخصص ذلك بلفظ دون لفظ فإذا ثبت حكم من الأحكام | مصرحا
~~به في الكتاب جاز نسخه وإذا ثبت حكم من الأحكام بفحوى | PageV02P513 |
~~الخطاب فيجوز نسخه مع الأصل الذي يقتضيه والجملة في ذلك أن كل حكم | يستفاد
~~ثبوته بالقرآن نصا أو فحوى أو بدليل الخطاب على مذهب من يقول به | فيجوز
~~نسخه بعد تقدير ثبوته . |
# [ 1283 ] ومما أجمعوا عليه نسخ السنة بالسنة مع تساويهما في اقتضاء |
~~العلم أو الخروج عن ذلك حتى لو ثبت الحكم بسنة متواترة تثبت قطعا فيجوز |
~~نسخها بالسنة المستفيضة مثلها ، والدليل على ذلك كالدليل على نسخ القرآن |
~~بالقرآن . |
# [ 1284 ] ومما أجمعوا عليه نسخ خبر الواحد بمثله فهذه صور | الوفاق . |
# | ( 230 ) مسألة
# [ 1285 ] اختلف العلماء في جواز ذلك عقلا وسمعا إليه صار | معظم
~~المتكلمين وابن سريج من اصحاب الشافعي رضي الله عنه ثم | PageV02P514 |
~~اختلف هؤلاء في أنه هل ورد في مواقع الشريعة نسخ القرآن بالسنة ؟ فالأصح |
~~القول بورود ذلك ، وذهب ابن سريج إلى أن ذلك جائز ولكن لم يرد به | الشرع
~~وليس في الشرع منعه منه .
# وذهب كثير من الفقهاء منهم الشافعي وغيره أنه لا يجوز نسخ | القرآن ،
~~بالسنة ثم اختلفوا بالسنة هؤلاء فمنهم من قال إنما امتنع نسخ القران |
~~بالسنة عقلا ومنه من قال يجوز ذلك عقلا وإنما امتنع بأدلة السمع ، قال |
~~القاضي رضي الله عنه وهذا هو الظن بالشافعي مع علو رتبته في هذا الفن . |
~~PageV02P515 |
# [ 1286 ] والدليل على جواز نسخ القران [ بالسنة ] كل ما قدمناه في |
~~الدليل في اصل النسخ فإنه يدل على تجويز النسخ في المختلف فيه والذي | يجب
~~التعويل عليه أن نقول قد ثبت عندنا قطعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا يحكم | بحكم من تلقاء نفسه فيه برأيه ، وإنما يقول ms384 ما يقول عنه ربه وحيا
~~وإلهاما ، | ومن جوز الاجتهاد على الرسل فإنما يؤديهم اجتهادهم إلى العلم
~~بأمر الله بلا | استرابة ، بخلاف اجتهادنا في المجتهدات ، فخرج من ذلك أن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم | مبلغ عن ربه ، وأن الأمر على الحقيقة لله
~~سبحانه ، فإذا ثبت حكم بآية تتلى | من كتاب الله تعالى ، ثم أخبر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بارتفاع ذلك الحكم ، فإنما يخبر | عن الله ، كما أن
~~العبارات عن القرآن تنبيىء عن كلام الله تعالى فيؤول | محصول الكلام إلى أن
~~ذلك نسخ حكم ثبت بكلام الله غير ان توصلنا إلى | معرفة كلام الله تعالى في
~~أحد الحكمين متلو به وتوصلنا إليه في الناسخ بلفظ | رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ، فهذه دلالة قاطعة . |
# [ 1287 ] شبهة المانعين بنسخ القران / بالسنة عقلا .
# مما استروحوا إليه أن قالوا لو نسخ الرسول صلى الله عليه وسلم حكما ثابتا
~~بالقران | أفضى ذلك إلى أن ينسب إلى الافتراء وتبديل كلام الله تعالى ،
~~وهذا يفضى | إلى ما يجب تنزيه الرسل عنه . | PageV02P516
# وهذا كلام ركيك جدا وذلك أن من قامت عنده الدلالة من معجزة | الرسول صلى
~~الله عليه وسلم على وجوب عصمته عن الخلف فيما يبلغه فلا يتحقق من هذا |
~~المعتقد نسبته إلى الخلف والافتراء ، ومن كان مشككا في صدقه فينسبه إلى |
~~الافتراء في نفس ما ينقله من كلام الله تعالى ، كما قال تعالى : @QB@ إنما
~~أنت مفتر @QE@ |
# [ 1288 ] فإن قالوا : الاسترابة به في نسخ القرآن بالسنة اكثر .
# قلنا : هذا لا محصول له ولا معنى للتمسك بالتزايد في الريب بعد | تحقق
~~اصله ، ثم نقول : لا يجب عندنا في قضية التكليف أن يتوقى | رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم الأسباب التي تورث الريب للزائغين في مجاري العادة .
# والذي يوضح ذلك انه صلى الله عليه وسلم خصص الإمامة ثم هله حتى أفضى ذلك
~~| أعظم ريب في قلوب أهل الزيغ ، وتولى قبض الصدقات وولى في ذلك | السعاة
~~إلى غير ذلك مما يطول تعداده . |
# [ 1289 ] ومما استدلوا به أيضا أن قالوا : لو ms385 جوزنا نسخ القران بالسنة |
~~لكان ذلك رفعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعجزته ومحال أن ينتسب
~~الرسول صلى الله عليه وسلم إلى | رفع ما يدل على صدقه . وهذا باطل من أوجه
~~: أظهرها ما قدمناه من أنا إذا | PageV02P517 | بحثنا عن هذه المسالة فنعلم
~~أن النسخ إنما وقع بكلام الله تعالى ، | و رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مبلغ ، فإذا كان الأمر كذلك سقط ما قالوه وتبين أن كلام الله | تعالى نسخ
~~كلامه ، ثم نقول إنما الإعجاز في نظم القرآن لا في الحكم الثابت | فجوزوا
~~أن ينسخ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الآية مع بقاء تلاوتها . |
# [ 1290 ] فإن قالوا فلا أحد يفصل بين نسخ حكم القرآن وبين نسخ | تلاوته ،
~~فمن جوز النسخ بالسنة جوز ذلك في الموضعين .
# قيل لهم : ليس الأمر كذلك ، فإن من الناس من يفصل بينهما ، وقال | يجوز
~~نسخ حكم القرآن بالسنة ، ولا يجوز تلاوة القرآن بالسنة وهذا ليس | بمرضي
~~عندنا فإن تلاوة القرآن من الأحكام أيضا كما قدمناه فعلى هذا نقول : |
~~قصدنا بتفصل القول عليكم ليتبين بطلان استدلالكم صريحا في صورة من | صور
~~الخلاف . وعلى أنا نقول : الآية الواحدة إذا قصرت فلا يقع بها | الإعجاز ،
~~فجوزوا نسخها بالسنة ما لم يبلغ المنسوخ حدا يقع به الإعجاز ، | ولا قائل
~~بذلك منكم ، على أنا نقول إذا دل القرآن على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم
~~فلو | قدر بعد استمرار الأدلة ارتفاع القلوب والألسن فلا يقدح ذلك في |
~~النبوة بعد ما ثبتت ، وهذا كما أنا نقطع الآن بصدق موسى وعيسى وغيرهما | من
~~الأنبياء صلوات الله عليهم للمعجزات التي أظهرها الله على أيديهم ، وإن |
~~كنا نعلم أن شيئا منها غير متحقق منها وجود الان . |
# [ 1291 ] ومما استدلوا به أيضا أن قالوا : ليس من الأصلح تجويز نسخ |
~~القرآن بالسنة ، ولا يرد في الشريعة إلا ما هو / الأصلح .
# قلنا : هذا بناء منكم على أصل فاسد لا تساعدون عليه ، فإنا لانراعي |
~~PageV02P518 | في اصل الشريعة الصلاح والأصلح ، غير أنا لا نسلم ما قلتموه
~~، وإن ms386 سلمنا | لكم جدلا برعاية الصلاح ، وأنى لكم إثبات ذلك . فهذا كلام من
~~أحال | النسخ عقلا . |
# [ 1292 ] فأما من أحال النسخ سمعا فقد استدل بآي من كتاب الله | تعالى ،
~~منها : قوله تعالى : ^ ( قال الذين لا يرجون لقاءنا أئت بقرءان غيرهذا | أو
~~بدله قل ما يكون لي ي أن أبدله من تلقائ نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي ) ^
~~.
# قالوا : وهذا نص في إنه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ القرآن ، فإن النسخ
~~من أعظم | وجوه التنزيل .
# قيل لهم : هذه الآية بأن تكون دليلا عليكم أولى فإنه صلى الله عليه وسلم
~~بين أنه | لا ينسخ القران من تلقاء نفسه ، وإنما متبع الوحي ، فدل ذلك على
~~غير ما | تعتقده نفيا وإثباتا ، فإنا نقول لا يقول صلى الله عليه وسلم في
~~إثبات الشرائع شيئا من تلقاء | نفسه ، وإنما يقول ما يقول عن الله مبلغا ما
~~ثبت من أوامر لديه وحيا ، فبطل | استراواحهم إلى هذه الآية . |
# [ 1293 ] ومما يستدلوا به قوله تعالى : ^ ( ما ننسخ من ءآية أو ننسها |
~~PageV02P519 | نأت بخير منها أو مثلها ) ^ .
# قالوا : ويقوى الدليل عليكم من هذه الآية إذا قلتم إن النسخ وإن صدر | عن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه على الحقيقة بكلام الله ، فكلامه الناسخ
~~عندكم ، وحكم | كلامه المنسوخ ، والآية دلت على أن الرب تعالى لا ينسخ آية
~~من القرآن ، إلا | أتى بمثلها ، ولا يتحقق ذلك في صورة الخلاف ، فإن لفظ
~~الرسول صلى الله عليه وسلم | لا يكون مثل القرآن ، الجواب عن ذلك ان نقول :
~~معنى قوله تعالى : ^ ( ما | ننسخ من ءاية أو ننسها ) ^ ما ننسخ من حكم آية
~~، لما قدرناه من أن النسخ إنما | يتحقق في الأحكام دون نفس القرآن ، وكأن
~~الرب تعالى قال : ما ننسخ من | حكم آية إلانأت بحكم خير منه للمكلفين ، أو
~~مثله في الصلاح والإفضاء إلى | الثواب ، وهذا إذا حققته كفاك مؤنة القوم .
~~|
# | ( 231 ) فصل
# [ 1294 ] قد ذكرنا جواز نسخ القران بالسنة ثم ذكرنا أن الأصح ورود | ذلك
~~، وقال ابن سريج يصح ذلك عقلا ، ولا يمنع ms387 شيء منه سمعا ولكن لم | يتفق
~~وقوعه . | PageV02P520
# فيقال له إذا وافقت في جواز ذلك عقلا وسمعا وأورد عليك ما ظاهره | نسخ
~~القرآن بالسنة فينبغي أن لا تحمله على الوجوه البعيدة ، وتجري على | ظاهره
~~من غير تأويل وتحريف على الظاهر وقد ورد ذلك في أحكام .
# منها قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية
~~لوارث ' | فنسخ بلك حكم الوصية ووجوبها للأقربين في قوله تعالى : @QB@ كتب
~~عليكم إذا حضر أحدكم الموت @QE@ الآية .
# وليس في القران نص صريح يقتضي نس الوصية للأقربين ويكثر | نظائر ذلك . |
# | ( 232 ) مسألة
# [ 1295 ] يجوز نسخ السنة بالقرآن عند جمهور العلماء ويحكى عن |
~~PageV02P521 | الشافعي رحمه الله فيه قولان في أحدهما بموافقة الجمهور وجوز
~~/ نسخ | السنة بالقرآن ، وقال في الثاني لا يجوز ذلك . |
# [ 1296 ] والدليل على جوازه النكتة التي عولنا عليها في المسألة | الأولى
~~، حيث قلنا : إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينبىء عن كلام الله تعالى
~~، ولا يقول | من تلقاء نفسه شيئا ، فيؤل الناسخ والمنسوخ جميعا إلى كلام
~~الله تعالى كما | أوضحناه في المسألة الأولى ثم نقول إذا سن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم سنة فلا خلاف | بين الأمة في جواز ورود نص من القرآن على
~~خلافه وهذا هو النسخ الصريح . |
# [ 1297 ] فإن قال قائل : إذا ورد نص هذه صفته يسن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم | سنة أخرى ينسخ بها السنة الأولى .
# فنقول هذا ما لا طائل تحته ، فإن النص إذا ورد على مخالفة السنة |
~~الماضية فلا تخلون إما أن ن تقولوا يبقى حكم السنة إلى أن يسن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم | PageV02P522 | سنة أخرى ينسخ بها السنة الأولى ، وإما
~~أن تقولوا لا يبقى حكم السنة مع | ورود النص .
# فإن قلتم بهذا القسم الأخير فقد صرحتم بنسخ السنة بالقرآن ، ولا معنى |
~~مع ذلك لتقدير سنة أخرى تنسخ السنة .
# وإن زعمتم أن حكم السنة الأولى يبقى بعد ورود النص إلى أن يسن | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سنة أخرى ms388 على ابتداء أو استئخار ، فهذا محال مفض
~~إلى جواز | ثبوت حكمين متناقضين ، ويؤدي إلى نفي النص من القرآن ، ، وكل
~~ذلك | محال . |
# [ 1298 ] فإن قيل : فهل ورد في الشريعة نسخ السنة بالقرآن . | قيل : اجل
~~، قد ثبت ذلك في أحكام جمة ، منها : أمر القبلة فإن التوجه إلى | بيت
~~المقدس إنما ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لم يثبت في القرآن
~~لذلك | ذكر ، ثم نسخ ذلك قوله تعالى : @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام
~~@QE@ | PageV02P523
# ومن ذلك ايضا عهد الحديبية فإنه صلى الله عليه وسلم شرط للكفار أن يرد
~~عليهم من | يأتيه منهم ، [ وعم ] القول في الرجال والنساء ، ثم ورد النص في
~~منع | النساء ، قال الله تعالى : @QB@ فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ .
# ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرم لأزواج المهارجات مهورهن ، وذلك
~~أنه كان قد | ثبت لهم رد النساء فلما امتنع ذلك بنص الكتاب عوضهم عنهن
~~بمهورهن . |
# | [ 233 ) فصل
# [ 1299 ] فإن قال قائل هل يجوزنسخ الحكم الثابت بنص الكتاب | والسنة
~~المتواترة بخبر من أخبار الآحاد . | PageV02P524 | \ قلنا : قد اختلف
~~العلماء في ذلك ، نعني الذين قالوا بخبر الواحد ، | فذهب بعضهم إلى منع ذلك
~~عقلا وذهب آخرون إلى تجويز ذلك عقلا .
# قالا القاضي رضي الله عنه : والصحيح عندنا تجويزه عقلا . والدليل | عليه
~~أنه إذا جاز ثبوت ابتداء حكم به في الشرع فيجوز النسخ به أيضا وتمثيل |
~~جوازه في العقل : أن يقول الله مثلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم : مهما
~~ثبت عليكم عمل | بنص مقطوع به ، ثم نقل ثقة خلافه بتاريخ متأخر فاعملوا
~~بالمتأخر ، فهذا ما | لا استحالة فيه أصلا عقلا . |
# [ 1300 ] فإن [ قالوا ] هذا يؤدي إلى النسخ المقطوع به | [ بالمظنون ]
~~الذي نستريب في ثبوته .
# والجواب عن ذلك من وجهين : احدهما أن نقول : وجوب العمل بخبر | الواحد
~~مقطوع به فما يضرنا التردد في اصل الحديث ، مع أنا نعلم قطعا | وجوب العمل
~~به ، فكأن صاحب الشريعة قال : إذا نقل من ظاهره العدالة | PageV02P525 |
~~فاقطعوا بان حكم الله تعالى عليكم العمل بظاهره ، وصدق الناقل | وكذب ،
~~فوضح بذلك ms389 ما قلناه . على أنا نقول انتفاء الأحكام قبل ورود | الشرائع
~~مقطوع به عندنا ، وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوع به عند آخرين ، ثم | إذا
~~نقل خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم آحادا فيثبت العمل به ويرفع ما تقرر
~~قبل ورود | الشرائع من نفي الأحكام أو ثبوت الحظر أو الإباحة ، فبطل ما
~~قالوه ثم نقول : | مهما جوزنا نسخ النص بخبر الواحد فلا نسلم لكم مع ورود
~~الخبر الواحد | كون النص مقطوعا به ، فإنا لو قلنا ذلك لزمنا القطع بكذب
~~الراوي وهذا ما | لا سبيل إليه . |
# [ 1301 ] فإن قيل : فهذا كلامكم في جائزات العقول ، فهل تجوزون | ذلك
~~سمعا أم هل في السمع ما يمنع منه ؟
# قلنا : الذي صح في ذلك عندنا أن نسخ المقطوع بخبر والواحد كان | يجري في
~~زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل عليه إن أهل مسجد قباء افتتحوا |
~~الصلاة إلى بيت المقدس فاجتاز بهم مجتاز ، وهم في خلال الصلاة ، |
~~PageV02P526 | فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا قبل أن يتحقق ذلك عندهم
~~تواترا ، | ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك ربما كان
~~يثبت الأحكام ويستمر | بتواتر الأخبار في الأقطار ، ثم ينسخ ذلك فيبعث
~~الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد إلى كل | قطر ليعلمهم نسخ الحكم وهذا ما
~~لا سبيل إلى جحده في عاداته صلى الله عليه وسلم ، فهذا | هو القول فيما
~~يجري في عصره . |
# [ 1302 ] فأما بعد أن استأثر الله به فلا يجوز نسخ مقطوع به بمظنون ، |
~~وهذا من جائزات العقول ، ولكن أجمعت الأمة على منعه بعد | الرسول صلى الله
~~عليه وسلم ، فلا مخالف فيهم وإنما اختلفوا في تجوزه في زمان | PageV02P527
~~| صفحة فارغة | PageV02P528 | الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا لدلالة
~~الإجماع لا يسوغ نسخ المقطوع به بعد | الرسول صلى الله عليه وسلم بالمظنون
~~المشكوك فيه . |
# | ( 234 ) فصل
# [ 1303 ] فإن قال قائل هل يجوز نسخ النص الثابت بالقياس عقلا | وسمعا .
# قلنا : أما تجويز ذلك فلا مانع منه على تفصيل نذكره الآن ، فنقول إذا |
~~ثبت الحكم بنص متقدم ، ثم ms390 ثبت آخر بنص آخر مثلا ونفس ذلك الحكم | لا ينافي
~~حكم النص الأول ، ولكن استنبط المستنبطون منه قياسا يخالف حكم | النص الاول
~~فيجوز في العقل تقدير نسخه به على الوجه الذي قدرناه في | الخبر الواحد ،
~~وتمثيله أن نقول : لا يستبعد في العقل أن يكلف الله تعالى | ويقول : مهما
~~ثبت عليكم حكم بنص متقدم ثم عن لكم قياس مستنبط من | مورد نص متأخر فاعملوا
~~بموجب القياس وأعرضوا عن الحكم بالنص الأول ، | وهذا ما لا بعد فيه عقلا .
~~|
# [ 1304 ] فإن قال قائل : افتجوزون أن يكون نص فيثبت ذلك القياس | مع ثبوت
~~النص فلو جاز النسخ بقياس مستنبط من نص سابق فيكون ذلك | نسخ المتأخر
~~بالمتقدم . | PageV02P529
# قلنا : هذا ما لا وجه له في العقل مع وجود اعتقاد الصدق في النصين | فإن
~~الأول إذا كان نافيا لحكم الثاني فلا يتصور ورود الثاني على وجه الصدق |
~~والتحقيق ، فهذا وجه الكلام عقلا . |
# [ 1305 ] فإن قيل : فهل / تجوزون ذلك سمعا عموما أو في عصر من | الأعصار
~~كما قد ثبتموه في خبر الواحد .
# قلنا : الصحيح من المذاهب أن ذلك لا يجوز سمعا ، وذهب بعض | العلماء إلى
~~تجويز النسخ بالقياس الجلي شرعا والدليل على بطلان ذلك | PageV02P530 | من
~~جهة السمع أن القائسين أجمعوا أن من شرط القياس أن لا يخالف نصا | من
~~النصوص ، والعلماء على طريقتين فمنهم من لم ير القياس حجة ، ومنهم | من رآه
~~حجة وشرط أن لا يخالف النص فهذا من أوضح الأدلة المسعية على | منع النسخ
~~بالقياس .
# ومما يدل عليه أيضا : أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا
~~يتركون الأقيسة | في المجتهدات بما يروى لهم من الأخبار فما روي عن أحد
~~منهم انه | تمسك بقياس مع نقل نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل
~~كانوا يقولون في الأحايين | لولا النص لكان كذا وكذا . فثبت من جملة السمع
~~أن القياس لا ينسخ به . |
# | ( 235 ) فصل
# [ 1306 ] الإجماع المنعقد لا ينسخ ولا ينسخ به وإنما قلنا ذلك لأن |
~~PageV02P531 | الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاة رسول ms391 الله صلى الله عليه
~~وسلم على ما سنذكره في مسائل | الإجماع ولا ا يتصور بعد أن استأثر الله
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسخ شيئا أو ينسخ | شيء ، فإن الشرع
~~استقر بوفاته صلى الله عليه وسلم فلو قدرنا الإجماع حجة في زمن | الرسول
~~صلى الله عليه وسلم ثم أجمع العلماء على حكم يخالف النص فالوجه فيه أن نقول
~~| تقرر الإجماع أن لا يجمع العلماء على حكم إلا عن دليل ، ولا يوجد منهم |
~~الاتفاق شهيا من غير حجة ، فلا يكون نفس قولهم إذاناسخا ، ولكن يجوز أن |
~~يقال ما أجمعوا عليه ولسببه دليل فيجوز النسخ به عقلا وإجماعهم ينبىء عنه |
~~وهذا تكلف منا وفرض الكلام في صورة منه غير ثابتة وهي كون الإجماع | حجة في
~~عصر الرسول صلى الله عليه وسلم . |
# | ( 236 ) فصل
# [ 1307 ] لا يجوز النسخ بقول الصحابي وهذا ينبىء على أصل | سيأتي إن شاء
~~الله تعالى ، وهو أن قوله ليس بحجة ، وقوله كقول التابعي | وكقول آحاد
~~العلماء في الأعصار . |
# [ 1308 ] فإن قال قائل : فلو قال الصحابي : نسخ الحكم الفلاني ، | فهل
~~يثبت بذلك النسخ ؟
# قلنا : هذا موقع اختلاف العلماء فذهب بعضهم إلى أن النسخ يثبت | بذلك
~~رواية ونقلان فإنا نحمل ما ينقله الصحابي على الصحة والسداد ، | فحملنا
~~لذلك قوله : نسخ الحكم على الحقيقة . | PageV02P532
# قال القاضي رضي الله عنه : والصحيح أن النسخ لا يثبت بذلك فإن | ما ثبت
~~النسخ به مختلف فيه فربما يعتقد الصحابي في الشيء نسخا وهو | ليس بنسخ فإذا
~~كان الأمر كذلك فلا بد أن يظهر سبب النسخ لنرى فيه | رأينا ، ونجتهد فيه .
~~|
# [ 1309 ] ولو قال الصحابي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قضى بكذا
~~فلا | يحمل ظاهر ما ينقله على صحة حتى ينقل صورة القضية لانقسام القضاء |
~~فكذلك القول فيما نحن فيه . | PageV02P533 |
# [ 1310 ] وإن نقل الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال
~~نسخت | عنكم الحكم المعلوم الذي ينقله فيقبل مثل ذلك . |
# [ 1311 ] والجملة أن ما يكون ناقلا فيه فهو مصدق ms392 في نقله وما يخشى | أن
~~يكون مجتهدا فيه فلا نقطع بظاهره حتى يتبين حقيقة الأمر . |
# | ( 237 ) فصل
# [ 1312 ] قد قدمنا جواز نسخ السنة بالسنة وحققنا أن المقطوع به ينسخ |
~~بالمقطوع / به والمظنون ينسخ بالمظنون .
# ثم اعلم أن قوله يجوز أن ينسخ بفعله إذا صدر مصدر البيان ، على | ما
~~فصلنا مواقع الأفعال فيما سبق ، وكذلك يجوز نسخ فعله الواقع موقع | البيان
~~بقوله ، وهذا القول في تقريره المبين ناسخا ومنسوخا وهذا مذهب | جمهور
~~العلماء . وذهب شرذمة من المنتمين إلى الأصول إلى انه لا ينسخ | قوله بفعله
~~، ولا فعله بقوله ، لاختلافهما وهذا ساقط من المذهب ، وذلك | PageV02P534 |
~~أن الفعل في وقوعه موقع البيان نازل منزلة القول ، وإن قدروا أفعالا على |
~~خروجه البيان فلا يحتج به اصلا ، فقد نزل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في اقتضائه | البيان منزلة قوله ، وهذا ما لا خفاء به ، فهذه جملة مقنعة
~~فيما ينسخ وينسخ | به . |
# | ( 238 ) القول في أن نسخ بعض العبادة | أو شرط من شرائطها هل يكون نسخا
~~للعبادة
# [ 1313 ] هذا مما اختلف العلماء فذهب بعضهم إلى أن نسخ بعض | العبادة أو
~~شرط من شرائطها يكون نسخا للعبادة ولم يفصل هؤلاء بين | الشرط المنفصل عنها
~~كالطهارة مع الصلاة ، وبين أن ينسخ بعض من العبادة ، | كما لو قدر بعض
~~ركعات الصلاة ، وذهب بعضهم إلى أن النسخ في بعض | العبادة لجميعها ، فأما
~~النسخ في شرائطها المنفصل عنها فليس بنسخ ، وما | صار إليه الجمهور من
~~المتكلمين والفقهاء أن ذلك لا يكون نسخا | PageV02P535 | لها لما قرر بقاؤه
~~وإذا نسخ بعض العبادة أو شرط من شرائطها فلا يقرر | ذلك نسخا في بقية
~~العبادة ، فإذا نسخ بعضها أولا في العبادة المشروطة إذا | نسخ شرطها . |
# [ 1314 ] قال القاضي رضي الله عنه : والذي يصح في ذلك عندنا أن | ما ينسخ
~~من العبادة فلا شك أن النسخ تحقق في المرفوع بالنسخ وفاقا فأما | في بقية
~~العبادة أو العبادة المشروطة فإن ثبت أنها كانت لا تصح دون شرطها | أو لا
~~يصح الاقتصار على بعضها لو قدر ms393 بعضها مفردا أو جميعا من غ غير شرط | لكان
~~أن يفسد ويخرج من حيز العبادات فإذا ثبت الآن أنه يصح الاقتصار على | بعضها
~~أو يصح من غير ما كان شرطا فيها فهذا نسخ عن الحقيقة سواء كان | الشرط
~~متصلا أو منفصلا . | PageV02P536
# وإنما قلنا ذلك لأن النسخ هو رفع الحكم بعد ثبوته على الحد الذي | رسمناه
~~في حقيقة النسخ ، وقد تحقق ذلك في مسألتنا ، فان الذي رفع لا شك | في تحقق
~~النسخ فيه ، والذي لم يرفع صورته فقد رفع حكمه ، فإن ما كان | فاسدا خارجا
~~عن قضية العبادات وهو البعض أو العبادة دون الشرط ، فقد | ثبت أنه جائز بعد
~~أن لم يكن جائزا فهذا هو النسخ بعينه ، وهو أن يثبت جواز | ما كان لا يجوز
~~، أو عدم جواز ما كان يجوز ، ولا معتبر بنفي بعض من | الصورة ، فإنما
~~المعتبر بالأحكام في تحقيق النسخ . والذي يوضح ذلك أن | الفعل والواحد قد
~~يثبت وجوبه شرعا ثم يثبت كونه مندوبا وارتفاع وجوبه ، | ويكون به نسخا في
~~الحالتين إن بقي الفعل م فيهما ، فهذه الطريقة التي [ 145 / أ ] | طردناها
~~، فبطل الفصل بين المنفصل والمتصل ، وهو بين عند التأمل . |
# [ 1315 ] فإن قال قائل : إذا كانت الصلاة أربعا فردت إلى ركعتين | فهاتان
~~الركعتان كانتا ثابتتين مع أخرتين وبقيتا ثابتين فلا معنى للنسخ | فيهما ،
~~وأوضحوا ذلك في الشرط المنفصل أيضا فقالوا إذا كانت الصلاة | مشروطة
~~بالطهارة وهما فعلان متغيران وعبادتان متغايران والنسخ في | PageV02P537 |
~~أحدهما لا يكون رفعا في الثاني ، وما قدمناه من الدليل انفصال عن ذلك إذ |
~~قد بينا أن بقاء الصورة لا معول عليه في نفي ولا إثبات ، وإنما المعول على
~~| ارتفاع الأحكام وبقائها ، وقد حققنا ذلك وبينا أن ما لم يكن جائزا صار
~~جائزا | وهذا هو النسخ عينه . |
# | ( 239 ) القول في أنه هل يتحقق النسخ | في حق من لم يبلغه الناسخ
# [ 1316 ] إذا ثبت حكم مستمر على الأمة ثم ورد له ناسخ فمن بلغه | الناسخ
~~فقد تحقق النسخ في حقه ، ومن لم يبلغه الناسخ إقدام على ms394 الحكم |
~~PageV02P538 | الأول فيكون ذلك زللا وخطأ منه ، بيد أنه لا يؤاخذه به
~~وبعذره وجهله ، | وذهب بعض العلماء إلى أن إلحاق هذه المسألة بالمجتهدات ،
~~حتى نقلوا | فيها قولين فقول من القولين في أن الوكيل إذا عزل ولم يبلغه
~~العزل فهل | يتقرر تصرفه إلى أن يبلغه العزل . |
# [ 1317 ] وهذا ظن من قائله ، فإن الصحيح الذي يجب القطع به أن | التكليف
~~لا ينقطع عمن لم يبلغه الناسخ ، بل يبقى عليه الحكم الأول ، ولا | يثبت
~~عليه الحكم الثاني مع الجهل بالدال عليه ، إذ لا يسوغ ثبوت التكليف | مع
~~الجهل بسببه ومقتضيه ، وهذا مما يقطع به ، ولو ساغ تثبيت التكليف مع |
~~الجهل لساغ مع كل مما يضاد العلم ، حتى يلزم من ذلك تجويز التكليف |
~~للسكران والنائم ، وقد استقصينا في ذلك قولا مقنعا في أول | PageV02P539 |
~~الكتاب ، ومحصوله أنه إذا ثبت أن الحكم لا يثبت دون دليل | عليه ولم يتمكن
~~المكلف مم التوصل إليه فكأنه كلف العمل على وجه | يستحيل ، فإن حالة الجهل
~~بالناسخ تنافي العلم بالتكليف فلا يتحقق مع | الجهل العلم لتناقضهما
~~وتضادهما ، فلا مخرج لتجويز ذلك إلا تكليف | المحال . |
# [ 1318 ] وما ذهب إليه المحققون أن الذي لم يبلغه الناسخ مخاطب | بحكمه
~~الأول إلى ان يبلغه النسخ .
# ثم اختلف بعد ذلك فيما يؤول إلى عبادة عند التحقيق فذهب بعضهم | إلى أن
~~الناسخ إنا هو ناسخ في حق من بلغه وليس بناسخ في حق من لم | يبلغه فإذا
~~بلغه اتصف حينئذ بكونه ناسخا في حقه ، وذهب آخرون إلى أنه | ناسخ في حقه
~~قبل أن يبلغه على شرط أن يبلغه كما أن الأمر أمر للمعدوم | على شرط الوجود
~~. |
# [ 1319 ] وهذا راجع إلى اختلاف في العبارة فإن الفريقين صاروا إلى | أنه
~~مخاطب بحكمه الأول وما يبدر منه على القضية الأولى فهو حكم الله | تعالى .
# فإذا قد اتفقنا على ذلك ثم اتفقنا على أنه إذا بلغه الناسخ يتبدل عند |
~~بلوغه التكليف عليه فقد تقرر رجوع الاختلاف إلى عبارة ، وإنما الخلاف |
~~الحقيقي مع الذين قدمنا ذكرهم حيث قالوا : إن الحكم يرتفع ms395 عمن لم [ 145 / ب
~~] يبلغه | الناسخ وقد / أشرنا إلى وجه الرد عليهم . | PageV02P540 |
# | ( 240 ) فصل
# [ 1320 ] لم يورده القاضي رضي الله عنه ولكنا نتكلم فيه على قياسه ، |
~~فإذا ثبت حكم من الأحكام بخبر مثلا ، ثم استنبطنا منه علة ، وألحقنا |
~~بالمنصوص ما ليس بمنصوص عليه بطرق القياس ، ثم نسخ الأصل الذي منه |
~~استنبطنا القياس فيتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنبط عنه ويحكى ، | عن
~~أبي حنيفة أنه قال : يبقى القياس مقتضيا في الفرع وإن ارتفع أصله . |
~~وفرضوا الكلام في خبرين : أحدهما : أنهم قالوا : لا يجوز عندنا التوضي |
~~PageV02P541 | بالنبيذ المسكر النيء وإنما يجوز التوضي به إذا كان مطبوخا
~~وقد | توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبيذ النيء ، وبقي التوضي
~~بالمطبوخ . وكذلك | قالوا : كان صوم عاشوراء مفروضا في ابتداء الإسلام وثبت
~~فيه جواز ارتفاع | النية نهارا والتحق به [ صوم ] رمضان من حيث إنه صوم عين
~~، ثم نسخ | صوم عاشرواء وبقي القياس مستمرا في الفرع الملحق به . |
~~PageV02P542 |
# [ 1321 ] وهذا غلط ظاهر منه ، وذلك انه إذا نسخ الأصل الذي منه |
~~الاستنباط فيرتفع مع ارتفاعه اعتبار علته التي هي أم القياس إذ من المستحيل
~~| أن ينسخ حكم وتبقى علته الدالة وإمارته المقررة المنصوصة على الحكم ، ثم
~~| إذا ارتفعت علة الحكم لا محالة فيستحيل اعتبارها فرعا واصلا ولعلنا نوضح
~~| ذلك في أحكام الأقيسة إن شاء الله تعالى . |
# | ( 241 ) القول في تاريخ الناسخ والمنسوخ
# [ 1322 ] أ < مع العلماء على أن من شرط الناسخ أن يتأخر عن | المنسوخ
~~وإنما يتبين ذلك بأن يتأرخ الناسخ والمنسوخ جميعا ، فلو لم | يثبت التاريخ
~~في واحد منهما أو ثبت التاريخ في أحدهما فلا يتبين الناسخ | منهما مع جواز
~~أن يكون غير المؤرخ مؤخرا عن المؤرخ أو مقدما عليه . |
# [ 1323 ] ثم في معرفة التاريخ طريقان : أحدهما أن ينقل صريحا تاريخ |
~~الناسخ والمنسوخ ، والثاني أن يثبت خبران لا وجه للجمع بينهما ، والأمة |
~~PageV02P543 | مجمعة على العمل بأحدهما والتمسك به والاستدلال به ، فنعلم
~~أن الأمة | ما اجمعت على ذلك مع اعترافهم بصحة الحديثين إلا مع علمهم بكون
~~| ما ms396 تمسكوا به ناسخا متأخرا . |
# [ 1324 ] والتاريخ يثبت نقلا ، ومنها أن يضاف خبران إلى زمانين نصا |
~~وتصريحا ، والثاني أن يضاف إلى قضيتين ثبت تقدم أحدهما على الآخر |
~~كالحديثين إلى غزوتين ، وكل ذا يؤول إلى شيء واحد ، وهو النقل المنبىء | عن
~~التاريخ . |
# [ 1325 ] وأما كل نقل لا ينبىء عن التاريخ فيجوز ذلك فيه ، ولا | يقتضي
~~نسخا ، وذلك نحو أن يكون أحد الروايتين للمحدثين من متقدمي | الصحابة
~~والثاني من أحداثهم فلا يجوز حمل حديث الحدث على التأخير | وحمل حديث
~~الطاعن في السن على التقدم ، فإن هذا مما لا يفضي إلى | التاريخ على تحقيق
~~. | PageV02P544 |
# | ( 242 ) فصل
# [ 1326 ] إذا ثبت حديثان مقطوع بهما ولكن ثبت التاريخ فيهما تقدما |
~~وتأخرا بنقل الآحاد فقد اختلف علماؤنا في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه | [
~~يجوز ] التعديل على نقل الآحاد في التاريخ وإن ان اصل الحديث | مقطوعا به
~~وهذا كما يقبل خبر الواحد في تفسير مجملات القران وإن كان | PageV02P545 |
~~أصلها مقطوع به . [ 146 / ب ] |
# ] 1327 ] قال القاضي رضي الله عنه / والقول في أنا نشرط أن يثبت |
~~التاريخ قطعا إذا كان اصل الحديث مقطوعا به أولى عندي وأظهر ، والله | أعلم
# انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله : |
# | ( 243 ) باب الاجماع | وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه
# | PageV02P546 |
# | ( 342 ) باب الإجماع
# | ( وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه )
# [ 1328 ] اعلم ، أنه لا بد من تمهيد أصل وتقديم فصول ، قبل الخوض | في
~~المقصد من الإجماع .
# أولها : ذكر حقيقة الإجماع في اللغة والاصطلاح .
# والإجماع في اللغة يرد على معنيين :
# يرد والمراد به إبرام العزم وتوطين النفس فتقول : أجمع فلان المسير ، |
~~إذا عزم عليه .
# ويرد الإجماع ، [ ويراد به ] اتفاق طائفة على أمر ، فعلا كان أو قولا . |
~~ولا يخص ذلك في وضع اللغة بقوم دون قوم . فيستعمل في الاثنين فما | فوقهما
~~، فيقال : أجمع الرجلان ، وأجمع الثلاثة على فصل وعلى قول .
# وهذا أيضا في التحقيق راجع إلى المعنى الأول . وذلك أنهم إذا اتفقوا |
~~على شيء ، فقد أبرموا العزم عليه . | PageV03P005 |
# [ 1329 ] وأما الإجماع في الاصطلاح في أحكام الشريعة : فهو اتفاق | الأمة
~~' أو ms397 ' اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة ، على ما سنفصل | القول في
~~ذلك إن شاء الله .
# وذهب النظام من المعتزلة إلى أن الإجماع ، كل قول يجب اتباعه | سواء صدر
~~من جمع أو من واحد . وسمي لذلك خبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إجماعا .
~~| PageV03P006
# وهذا الذي ذكروه من تخصيص الإجماع بالقول الذي يجب اتباعه ، | لا محصول
~~له . فإن القول الواحد لا يسمى إجماعا شرعيا .
# والذي يوضح ذلك أن أهل الملل إذا اتفقوا على شيء ، فيقال في ألفاظ |
~~الشريعة : أجمعوا . ولا منع من إطلاق ذلك ، وإن لم يسغ الاحتجاج | بإجماعهم
~~. ومقصد النظام ' مما ' قاله أن اتفاق علماء الأمة لا يسمى | إجماعا . فإنه
~~لا حجة فيه عنده . وقد وضح تحكمه على اللغة والوضع | والشرع فيما قاله . |
# | ( ذكر المذاهب في ثبوت الإجماع وحجيته )
# 1330 فإذا أحطت علما ، فاعلم أن الناس اختلفوا على مذاهب في | الإجماع
~~فالذي صار اليه النظام أنه لا حجة في اتفاق الأمة . ولم يسبق هو | إلى هذا
~~الخلاف . فأول من أنكر الإجماع النظام .
# ثم اختلف أيضا عنه على درجات :
# فمنهم من صار إلى أن الإجماع لا يتصور انعقاده ، فضلا عن أن يتصور | ثم
~~لا تقوم به الحجة . | PageV03P007
# ومنهم من قال : يتصور انعقاده ، ولكن لا يتصور نقله على وجه .
# ومنهم من قال : يتصور ذلك ، ولا حجة فيه ، وهذا مذهب النظام . | والذين
~~صاروا إلى أن إجماع المسلمين حجة يقطع بها ، افترقوا فرقتين : | فمنهم من
~~رأى أنه ' يستدرك ' بقضية العقل ، ويتأكد بدلالة السمع .
# ومنهم من زعم أن مدركه السمع ، ولا يدرك بقضية العقل ، وهذا هو | الصحيح
~~الذي نرتضيه وندين الله تعالى به . |
# | ( إثبات تصور انعقاد الإجماع )
# وذلك نوضح الرد على غيره من المذاهب . |
# 1331 فأما الذين قالوا من منكري الإجماع ، إنه لا يتصور | انعقاده ، فقد
~~ذهبوا في ذلك إلى ضرب من الحسبان فيما بينهم وفنون من | التهمة وجحد
~~الضرورة . وذلك أنهم قالوا : لقد صح من أصلكم - معاشر | القائلين بالإجماع
~~- أن أهل الإجماع لا يتفقون على فعل ولا قول إلا عن | PageV03P008 | دلالة
~~. ثم جوزتم أن ms398 تلك الدلالة خبر من أخبار الآحاد ، أو ' قياس | مستنبط '
~~يخفى مدركه ! ونحن نعلم أن علماء الأقطار يستحيل منهم العثور | في مجاري
~~العادات على قياس واحد أو خبر واحد .
# فيقال / لهؤلاء : ' الذي ذكرتموه تحكم على العادة . وذلك أن | علماء
~~الشرع متعبدون بشدة الفحص و ' التنقير ' عن الأدلة ، وتتبع الأمارات |
~~المنصوبة على الأحكام . وهم ' دائبون ' فيه في معظم الأوقات في غلبات |
~~ظنونهم ، وتطلب منهم فيما تعبدوا به . وهذا المعنى فيهم أشد الدواعي على |
~~العثور على المقاصد . فلا يبعد في مجاري العادات عثورهم جميعا على خبر | أو
~~قياس .
# والذي يوضح ذلك أن الذين يزيد عددهم على عدد المسلمين ، تراهم | في شرق
~~الأرض وغربها . فقد اتفقت كلمتهم واتفقت ' دارهم ' على شبهة | واحدة تقتضي
~~في مجرى العادة قودهم إلى الكفر وحيدهم عن الحق ، نحو | اجتماع ' الملحدة '
~~على الدهر ، واجتماع النصارى على التثليث مع اتحاد | الأقنومية . |
~~PageV03P009
# فإذا كان يتصور في مجاري العادات اجتماع الملأ العظيم على الشبهة |
~~الواحدة ، فلا وجه يمنع لما تصور اجتماع المسلمين على أمارة من | الأمارات
~~. |
# | ( إثبات صحة نقل الإجماع ، والرد على الإيرادات )
# 1332 فإن قيل : إذا سلم لكم تصور انعقاد الإجماع ، فلا نسلم لكم | صحة
~~نقله في حق آحاد الأمة . وذلك أنا نعلم كثرة علماء الإسلام في أقطار |
~~الدنيا ، نحو أقاصي الشرق والغرب وجزائر وسائر الأقطار .
# فكيف يتحقق للواحد الطواف على كافة العلماء ، وأخذ أقوالهم متفقة | في
~~مسألة واحدة ؟ وإن ' تصور ' ذلك ' فما ' يومن وأن لم ينته إلى الثاني | إلا
~~رجع الأول عن قوله ؟ وإذا لم يتصور من هذا الوجه ، فلا يتصور أيضا | نقل .
~~فإن طرق النقل تبدأ من الآحاد ، وإذا لم يتصور ذلك فيهم ، لم يتصور | نقله
~~أصلا .
# قلنا : هذا عناد منكم ومراغمة لما عهد في مجاري العادات ضرورة | وبديهة .
~~فإنا نعلم أنه قد تتواصل الأخبار على امتداد الأعصار من أقصى | الأمصار
~~والأقطار باتحاد أقاويل العلماء في مسألة من المسائل . وهذا كما أنه | قد
~~تحقق عندنا اتفاق العلماء على عدد الصلوات وركعاتها وسجداتها ، إلى | غير [
~~ذلك ] من أحكامها . والمستريب في ذلك ms399 متعرض لجحد الضرورة .
# وكذلك نعلم قطعا اتفاق النصارى على التثليث وجحد نبوة محمد [ صلى الله
~~عليه وسلم ] ، | PageV03P010 | وما ' قدره ' من الاستحالة يتحقق في كل ما
~~تمثلنا به .
# وكذلك نعلم أن المعتزلة قائلون بخلق القرآن . فلا أحد منهم إلا يقول |
~~بذلك فبطل ما قالوه . |
# 1333 فإن قالوا : كما يبعد في مستقر العادة اتفاق العلماء المتبددين | في
~~الأمصار مع اختلاف أغراضهم وتباين آرائهم ، أن يجتمعوا على اختلاف | من
~~القول ، وزور وكذب ، على تواضع وتواطئ ، أو وفاقا من غير سبب ، | فهذا
~~مستنكر في العادة . كما يستنكر أن يتفق في الوقت الواحد لكافة البرية |
~~قعود على صفة واحدة أو قيام ، أو نحوهما من الأوصاف . وكما يستحيل | ذلك ،
~~فكذلك يستحيل اتفاقهم على حكم واحد ، قولا أو فعلا .
# وهذا الذي ذكرتموه ، تحكم ، على العادات ، واقتراب من المطاعن | في
~~الضروريات . وذلك أن نقول لهم : أليس قد ثبت جواز اتفاق أهل التواتر | على
~~نقل شيء عاينوه وشاهدوه ؟ ثم نعلم ما نقلوه صدقا ضرورة . على | ما قدمناه
~~في كتاب الأخبار .
# فلو قال القائل : إذا تصور اجتماعهم على نقل صدق / فينبغي أن | يتصور
~~اتفاقهم على نقل كذب ! فإن كل واحد منهم لو قدر مفردا ، بصدد أن | يتصور
~~منه ذلك . فإن قالوا : إنما كان ذلك ، لأن النفوس مجبولة على نقل | الصدق ،
~~محمولة على خلاف طباعها إذا نقلت الكذب .
# قلنا هذا تحكم . فرب متطبع بالكذب لا يصدق ، إلا بعد كد منه |
~~PageV03P011 | لطباعه ، ثم ما أنكرتم من مثل ذلك في المتنازع فيه ، فنقول :
~~يتصور | اجتماعهم على صواب لكونهم متعبدين بطلبه واتصاف الدعاوي فيه ، |
~~فوضحت هذه الأصول ، واستندت في وضوحها إلى الضروريات . |
# | ( الرد على من زعم أن يكون | أن حجية الإجماع يدرك بقضية العقل )
# 1334 وأما وجه الرد على من زعم أن كون الإجماع يدرك بقضية | العقل ، فهو
~~أن نقول : العقول لا تفضيل في قضاياها بين فئة وفئة ، وأهل ملة | وملة . '
~~فكما ' يجوز في المعقول اتفاق النصارى وسائر الكفرة على جحد | نبوة محمد [
~~صلى الله عليه وسلم ] مع خطئهم في إنكارهم وجحدهم . فكذلك ليس ms400 من | المعقول
~~منع من تجويز مثل ذلك في أمة محمد [ صلى الله عليه وسلم ] . | PageV03P012
# والذي يوضح ذلك أيضا ، أنه لما استحال في مستقر العادة أن ينقل | أهل
~~التواتر ما شاهدوه ، ولا يوجب نقلهم العلم الضروري . مع الأوصاف | المشروطة
~~في أخبار التواتر . فلم يفصل في ذلك بين أمة وأمة . وهذا واضح | لا خفاء به
~~.
# فإن قالوا : العقل يحيل اجتماع العلماء على باطل وافتعال وكتمان حق |
~~ووضع كذب . وهذا مستدرك في مجرى العادة .
# قلنا : فأهل الملل [ إذا ] قيسوا بعلماء الإسلام [ فإنهم ] يزيدون |
~~عليهم أضعافا مضاعفة . ثم نراهم قد اتحدت كلمتهم في ضروب من الخطأ |
~~والضلال والكفر والمحال . والعادات لا تختلف باختلاف الأديان . فما | ذكروه
~~من ركيك من القول . |
# 1335 ومما عولوا عليه أيضا ، أن قالوا : قد ثبت استمرار شرع | رسول الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] إلى أن ينفخ في الصور ، ولا تقوم الشريعة إلا بحجة
~~قاطعة . | ولما كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بين أظهر أصحابه كان
~~قوله مقطوعا به . فلما استأثر | الله به [ صلى الله عليه وسلم ] إلى رحمته
~~، فيجب تقدير حجة يقطع بها في التباس المشكلات | و إتمام المعضلات . وما هو
~~[ إلا ] الإجماع .
# قلنا : هذا أوضح فسادا من كل فاسد ، والإطناب فيه بعد عن المقصد ، |
~~والذي يبطله على قرب ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد خلف فينا الكتاب
~~والسنة المتواترة | المستفيضة ، ويقوم القطع بكل واحد منهما . فهلا وقع
~~الاجتزاء بهما ؟ وكذلك | أخبار الآحاد وطرق المقايس يقطع بها في إيجاب
~~العمل . فوقع بها الاجتزاء . | PageV03P013
# فإن قالوا : فنصوص الكتاب والسنة لا تعم كل صورة !
# قلنا : فكان الإجماع يعم كل صورة أم يختص ببعضها ؟ فإن زعموا أنه | يعمها
~~، بهتوا . وإن زعموا أنه يخص بعض الصور ، بطل اعتلالهم . | PageV03P014 |
# | ( الأدلة على ثبوت الإجماع سمعا وشرعا )
# 1336 فإن قال قائل : قد أنكرتم إثبات الإجماع عقلا . فما الذي | تعتصمون
~~به في إثباته سمعا وشرعا ؟ ولا مطمع في مدارك العقول . ويستحيل | إثبات
~~الإجماع بالإجماع ، وليس معكم نص كتاب ولا نص سنة !
# قلنا : الذي نعول عليه في ms401 إثبات الإجماع ، نص الكتاب والسنة | المستفيضة
~~من الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . |
# 1337 فأما نص الكتاب / ، فقوله سبحانه وتعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من
~~بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
~~وساءت مصيرا @QE@ .
# ووجه الدليل من الآية : أن الرب سبحانه وتعالى زجر عن اتباع غير | سبيل
~~المؤمنين ، وتوعد عليه بأعظم الوعيد ، وقرنه بمشاقة الرسول [ صلى الله عليه
~~وسلم ] . |
# 1338 فإن قيل : هذا تمسك منكم ' بالمفهوم ' من الآية أولا ، فإن | مضمون
~~الآية : النهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين ، فلم زعمتم أنه يجب اتباع |
~~سبيل المؤمنين ؟
# قلنا : هذا سياقه من وجهين :
# أحدهما : أنه سبحانه أخرج هذا الكلام مخرج التقسيم الضروري . فإنه | إذا
~~ثبت الزجر عن اتباع غير سبيل المؤمنين ، فلا محيص عن ' المنهي ' إلا |
~~PageV03P015 | باتباع سبيل المؤمنين فإن السبيل إما أن يكون سبيل المؤمنين
~~، وإما أن | يكون غير سبيلهم . فتبين أن هذا ليس من المفهوم في شيء .
# على أنا نقول : مواقع الكلام تختلف بسياق الخطاب ، ونحن نعلم | ضرورة ،
~~بحيث لا نستجيز الريب فيهما ، أن المقصد من الآية ، تعظيم أمر | المؤمنين
~~وتفخيم شأنهم ، والحث على اتباع سبيلهم ، والزجر عن إبداء صحة | الخلاف
~~عليهم .
# وهذا حال محل الفحوى في قوله تعالى : @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ . |
# 1339 فإن قالوا : كيف يستقيم منكم التمسك بالآية ، وليس لهذه | الصيغة
~~ظاهر عندكم في اقتضاء الوجوب ؟
# قلنا : أما من حمل مطلق هذه الصيغة على الوجوب ، فيصدكم عن | سؤالكم '
~~بمجرد المذهب ' ، وأما نحن : فإنا نقول باقتضاء الوجوب بعد | وضوح القرائن
~~. ومن أوضحها ، الوعيد والتهديد والآية منطوية على ذلك . |
# | ( سؤال )
# 1340 فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن المعنى بقوله تعالى : | @QB@
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ ' أنه ' غير سبيلهم الذي صاروا موصوفين |
~~بالإيمان بسببه . | PageV03P016
# فكأنه تعالى يحث ' المعرض ' على الإيمان ، ومتابعة المؤمنين في | إيمانهم
~~، والرجز عن الكفر .
# والجواب عن ذلك : ' أنا ' نقول : هذه مخالفة ظاهرة لظاهر | الخطاب ، ذلك
~~لأن الرب تعالى سمى أقواما ، ونعتهم بنعت تميزوا به عن | غيرهم ، وأثبت لهم
~~سبيلا بعد أن نعتهم ms402 وميزهم ، وأوجب اتباع سبيلهم ، | فمن أراد أن يجعل
~~السبيل المثبت بعد النعت راجعا إلى نفس النعت ، فقد | خالف العربية .
# والذي يوضح ذلك ، أنك إذا قلت : من يتبع سبيل الأطباء أو | المهندسين أو
~~نحوهم ، كان كذا وكذا ، فلا يفهم من ذلك ' التطبب ' | ولا الخوض في علم
~~الهندسة ، ولكن المعنى به ما يرسمونه ، وكذلك إذا | قلت : من يتبع سبيل
~~الملائكة ، فأنت ' تعني ' به اتباعهم في كونهم | ملائكة ، وهذا بين في فحوى
~~الكلام . |
# 1341 ثم نقول : هذا الذي ذكرتموه ، تسرع منكم إلى ترك الظاهر ، | وذلك أن
~~الإيمان - على اختلاف العلماء فيما يثبت - لا يثبت بشيء من | PageV03P017 |
~~أركانه [ بالاتباع ] ، إجماعا منكم عندكم ، ولكن إنما يدرك بمدارك العقول |
~~إلى غيرها مما تهذون به ، فكل ما يبلغ مبلغ التكليف به ، فلا يتبع الأمة |
~~أصلا ، بل يشتغل بالطرق التي يثبتونها ، ويخالف الأمة أولا ، ثم إن اطردت |
~~له الدلالة اتبعها .
# فهذا تصريح بمنع اتباع المؤمنين أولا فيما صاروا به مؤمنين .
# على أنا نقول : فحوى الخطاب مطرح بكون سبيل المؤمنين ملاذا | يعتصم به
~~ويلجأ إليه . ويتضمن ظاهر الخطاب جعل سبيل المؤمنين أصلا | متبعا ، ولا
~~معنى لذلك عندكم ، فإن المتبع طرق الأدلة التي تقررت موافقة | المؤمنين
~~إياها ، فالكل متعبدون بها دون السبل .
# وعندكم أن موافقة المؤمنين في مقتضى الأدلة ، كموافقة اليهود | والنصارى
~~في إثبات التوحيد وإثبات الصانع ، ولا يثبت شيء من ذلك | باتباعهما . وإنما
~~يثبت عقلا ، أو سمعا بطرق غير الاتباع ، فلا يكون هذا | الكلام مفيدا فتبين
~~أن ما قالوه تعسف . |
# | ( سؤال )
# 1342 فإن قالوا : السبيل في حقيقة اللغة ، هو الطريق المسلوك | والقارعة
~~الموطوءة بالأقدام ، وهو مجاز فيما رمتموه ، فكيف يجوز التمسك | بمجاز في
~~مسألة قطعية يعظم خطر الخلاف فيها ؟ | PageV03P018
# قلنا : لا فائدة في الإطناب بذكر الحقائق وضروب المجاز ، والذي | يقطع
~~مادة هذا السؤال : الرجوع إلى المفهوم من الخطاب قطعا ويقينا ، حقيقة | كان
~~أو مجازا غالبا ، أو سمعا عرفيا أو شرعيا . وقد يطلق المجاز في بعض | منازل
~~الكلام ، فنعلم ضرورة مقصد ' الخطاب ' . وذلك نحو قول القائل : | فلان بطل
~~شجاع مقدام ms403 أسد هزبر . فهذا متجوز به ، ونحن نعلم قطعا أن | المراد به في
~~جرأة الأسد وبطشه ، وإن كان مجازا .
# وكذلك نعلم ضرورة أنه ليس المعنى بالآية تتبع الطرق والقوارع ، | وإنما
~~المقصود اتباع طرائق الدين ، وجاحد ذلك متعنت .
# على أنا نقول : متى سلم لكم كون السبيل مجازا في غير ما ادعيتموه ، |
~~وإنما يتميز المجاز عندنا من الحقائق عند طرق الإشكال لكثرة الاستعمال .
# واستعمال السبيل في المناهج وطرق الشرائع أعم من استعماله فيما | ذكرتموه
~~. |
# | ( سؤال )
# 1343 فإن قالوا : لا يستقيم منكم التمسك بالآية مع إنكاركم العموم |
~~وصيغته ، على أنكم لو كنتم ' قائلين ' به ، فليس في الآية صيغة ، فإنه |
~~PageV03P019 | سبحانه وتعالى ذكر السبيل بلفظ الواحد ، وليس فيه إنباء عن
~~شمول ، فما | يؤمنكم أنه سبيل واحد ؟
# والجواب عن هذا أن نقول : أول ما نفاتحكم به أن نقول : قد وضح | بما
~~قررناه ، جواز اتباع سبيل المؤمنين ، فقولوا به ولو في سبيل واحد ، سوى |
~~ماقلتموه أول ، واعتقدوا اتباعهم ولو في سبيل واحد . |
# 1344 ثم نقول : من مذهبكم ، منع تأخير البيان الوارد إلى وقت | الحاجة ،
~~ومن مذهبنا منع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأجمع ' الكافة ' | على
~~استحالة بقاء إجمال في خطاب ، بعد [ أن أكمل الله الدين ، واستأثر | برسوله
~~خاتم النبيين [ صلى الله عليه وسلم ] ، فلو صح ما قلتموه ، لكان بين ذلك
~~السبيل .
# على أنا نقول : إذا أطلق السبيل في مثل هذه المنزلة ، فإن قرائن |
~~الأحوال وقيود المقال دالة على الاستغراق والاستيعاب .
# والذي يحقق ذلك : أن من قال لغيره : ' اتبع سبيل الصالحين ، ولا تتبع |
~~غير سبيلهم ' ، فليس يحمل هذا الخطاب على سبيل واحد بجمل من جملة | السبل ،
~~ومن قال بالعموم هان عليه دفع السؤال بمجرد المذهب .
# ثم نقول : أكثر ما في ذلك أنه قد أوجب علينا اتباع المؤمنين في | سبيل ،
~~وقد استقر علينا الخطاب المقرون بعظيم الوعيد ' في ذلك ' . فلا |
~~PageV03P020 | خروج عن مقتضاه إلا بأن يتبع المؤمنين في كل سبيل ، فيتحقق
~~الخروج من | مقتضى الشرع / ، فبطل ما قالوه من كل وجه . |
# 1345 وربما يوجهون هذا السؤال الذي ذكروه في ms404 السبيل ، في | المؤمنين ،
~~فيقولون : المؤمنون من الجموع التي لا يثبت في قضيتها العموم | عندكم ، فما
~~بالكم حملتموه على كافة المؤمنين ؟
# وطريق الجواب ما قدمناه أولا . |
# | ( سؤال )
# 1346 فإن قالوا : ظاهر الآية يدل على زعمكم - يقتضي وجوب | اتباع
~~المؤمنين ، وهم الموحدون المصدقون ظاهرا وباطنا . إذا الإيمان عندكم | لا
~~يرجع إلى مجرد النطق ، حتى يقترن بخلوص الإعتقاد ، فما أدراكم بأن |
~~المعتقدين المخلصين من أهل القبلة منهم ؟ فهذا إجمال في مقتضى الآية من |
~~هذا الوجه ، فلا يسوغ الاستدلال به .
# قلنا : هذا ' احتيال ' منكم في رد الآية ، لا ينجيكم عما أريد بكم ، |
~~وذلك أن مثل هذا الخطاب إذا أطلق ، فلا يفهم من فحواه ' التحسس ' على |
~~PageV03P021 | البواطن والتعريض للأسرار ، بل المفهوم من فحواه تكليف الجري
~~على | الظواهر . وخطاب القرآن واجب حمله على مقتضى العربية . ونحن نعلم أن
~~| من قال لمن يخاطبه : أكرم المؤمنين . وأعط المؤمنين . إلى غير ذلك من |
~~ضروب الخطاب المعلق بهم ، فليس يعني بذلك ' التحسس ' والتنقير عن | بواطنهم
~~، وجاحد ذلك متحكم على اللغة .
# على أنا نقول : أكثر ما في سؤالكم أن يحمل الخطاب على المعتقدين |
~~المخلصين في معلوم الله تعالى ، فلا توصل إلى ذلك إلا بأن يتبع جماعة |
~~المعتزين المنتمين إلى الإيمان ليستيقن عند ذلك الجري على حقيقة الآية .
# على أنا نقول : في حمل الآية على هذا المحمل ، مع العلم بانطواء | الغيوب
~~وقضايا الأسرار عنا ، تسبب إلى تكليف المحال وما لا يطاق ، وهذا | من أقبح
~~القبائح عندكم . |
# | ( سؤال )
# 1347 فإن قيل : فقد قرن الله تعالى الزجر والوعيد بخصلتين : | إحداهما :
~~مشاقة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . | والأخرى : اتباع غير سبيل
~~المؤمنين . | فإذا أردتم تحقيق الزجر والوعيد في إحداهما إذا تجردت ، كنتم
~~| متحكمين على مقتضى الآية . | قالوا : وبيان ذلك أنه عز اسمه قال : @QB@
~~ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ .
~~فذكر الأمرين بحرف عاطف جامع ، ثم | PageV03P022 | عقبهما بالوعيد .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه إسقاط منكم لمقتضى الآية ، فإنه قد وضح من |
~~موجبهما تأثير اتفاق المؤمنين على سبيل ، فإذا حملتم الآية ms405 على هذا المحمل
~~| - مع ما وضح من اعتقادكم أن إجماع المؤمنين ، لا حكم له أصلا - فينزل |
~~ذلك منزلة الجمع بين شيئين في الخطاب ، لا تأثير لأحدهما بحال فيما | ' سبق
~~' الخطاب له . ويكون ذلك كما لو قال : من ظلم وأحسن فله سوء | العاقبة ،
~~ومن جاز وتصدق نوله ما تولى ، وهذا يعد من لغو الكلام .
# والذي يوضح الحق في ذلك : أن ذكر المؤمنين - مع أنه لا أثر لذكرهم - |
~~كذكر كل مذكور سواهم ، مما لا أثر لهم ، وهذا تصريح بإلغاء الخطاب .
# ثم ' يقوم ' فيما ذكرتموه مخالفة منكم لاعتقادكم . وذلك أن مشاقة |
~~الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] تقتضي الوعيد لو تجردت ، فإذا . . . . . قرن
~~المشاقة بوصف | آخر . فكما يلزمنا على قود كلامكم رعاية الاقتران في
~~الإجماع بالمشاقة ، | فيلزمكم من ضرورة هذا الكلام رعاية اقتران المشاقة
~~بما قرن لها ، وهذا | واضح في إسقاط السؤال . |
# 1348 فإن قالوا : ' تحمل ' الآية على سبيل يتفق فيه مشاقة الرسول [ صلى
~~الله عليه وسلم ] . | PageV03P023
# قلنا : هذا إعادة / منكم للسؤال الأول بعبارة أخرى .
# على أنا نقول : ثبت من فحوى الخطاب ضرورة ، أن المقصود تعظيم | أمر
~~المؤمنين وتوبيخ ' مخالفيهم ' . وهذا الذي ذكرتموه يبطل هذا المعنى ، | فإن
~~اليهود لو اتخذت سبيلا في فعل من أفعالها وقول من أقوالها ، ومخالفتهم |
~~تجر المخالف إلى مشاقة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] فلا يسوغ إظهار ما
~~يقتضي المخالفة ، | فلا معنى لتخصيص المؤمنين بالذكر ، فبطل ما قالوه من كل
~~وجه . |
# | ( سؤال )
# 1349 فإن قالوا : إن خصصتم المؤمنين بالموجودين في زمن | رسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] فيلزمكم تخصيص الإجماع بأهل عصر رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] . و إن | حملتم المؤمنين عليهم وعلى غيرهم ، فيلزمكم أن تقولوا
~~: إن ذلك محمول | على كل مؤمن سيكون إلى يوم القيامة . فلا يتبين الإجماع
~~إلا بعد انقضاء | ' الدنيا ' .
# قلنا : كل ما ذكرتموه ' مفض ' لإسقاط موجب الآية ، وحيد منكم عن | المراد
~~بها . فإنا نعلم قطعا ، إنه ليس المراد توقيف المخاطبين في امتثال | موجب
~~الخطاب إلى قيام الساعة . ومن حمل الآية على هذا المحمل ، فنعلم ms406 | بضرورة
~~العقل بحيث لا نستجيز ' الريب ' فيه أنه حمل الآية على غير | ما أريد بها .
~~| PageV03P024
# والذي يوضح ذلك : أن من قال لغيره : ' اتبع سبيل الصالحين ' ، فليس |
~~يريد بذلك من سيكون من الصالحين إلى يوم القيامة !
# على أنا نقول : لو حملنا الآية على أهل عصر الرسول [ صلى الله عليه وسلم
~~] - فإنهم | الذين كانوا منعوتين بحقيقة الإيمان عند ورود الخطاب - فتقوم
~~الحجة | بإثبات إجماعهم حجة قاطعة . والمقصود إثبات الاستدلال في إثبات |
~~الإجماع ، إما خصوصا وإما عموما .
# فهذه جمل من الأسئلة ترشدك إلى امتثالها ، ويهون عليك وجه | الانفصال عن
~~كل محال من سؤال . |
# | ( عود على ذكر أدلة ثبوت الإجماع )
# 1350 وربما يستدل مثبت الإجماع بآي من كتاب الله تعالى :
# ومنها قوله تعالى : @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ .
# وقوله تعالى : @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
~~المنكر @QE@ . | PageV03P025
# وقوله تعالى : @QB@ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون @QE@ . |
# | ( طريقة أخرى في إثبات الإجماع )
# 1351 وهي الاستدلال بالمعنى المتظافر في الألفاظ [ التي ] نقلها | الثقات
~~عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
# منها : ما يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود |
~~وغيرهما من كبراء الصحابة الذين [ لا يحصون ] كثرة أنه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] قال : | ' لا تجتمع أمتي على خطأ ' وفي بعضها : ' لا تجتمع أمتي على
~~الضلال ' ، | وفي بعضها : ' لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة ، وسألت
~~الله عز وجل | لا يجمع أمتي على الضلالة ، فأعطانيها ' . وفي بعضها : ' من
~~سره أن يدخل | الجنة فليلزم الجماعة ' .
# وقال [ صلى الله عليه وسلم ] ' لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ،
~~لا يضرهم | خلاف من خالفهم ' ، وفي بعضها : ' من فارق الجماعة قيد شبر فقد
~~خلع ربقة | الإسلام من عنقه ' إلى غير ذلك من الألفاظ التي يطول تعدادها .
~~| PageV03P026 |
# 1353 والأولى أن نقول : قد علمنا قطعا انتشار احتجاج السلف ، | في الحث
~~على موافقة الأمة واتباعها والزجر على مخالفتها ، بهذه الأخبار | التي
~~ذكرناها ، وما أبدع مبدع في ' العصر ' الخالية بدعة إلا وبخه علماء | عصره
~~على ترك الاتباع وإيثار ms407 الابتداع ، واحتجوا عليه بالألفاظ التي قدمناها ، |
~~وهذا ما لا سبيل إلى جحده ، وقد تحقق ذلك في زمن الصحابة والتابعين | ومن
~~بعدهم ، ولم يظهر أحد قبل النظام مطعنا في الأحاديث .
# فلولا أنهم علموا قطعا صدق الرواة ، لوجب في مستقر العادة أن | [ يبدو ]
~~- ولو شرذمة - في الأخبار ضربا من المطاعن .
# والذي يوضح ذلك ، أن هذه الأخبار لو كانت سبيلها الآحاد - وهي | لا توجب
~~القطع - لذكر بعض من سبق : أن الاحتجاج بالآحاد لا يسوغ ، | فلما لم يظهر
~~ذلك منهم ، علمنا قطعا اعتقادهم صدق الرواة فيما نقلوه . |
# | ( دفع شبهة أن أحدا قبل النظام أنكر الإجماع )
# 1354 فإن قال قائل : هذا الذي ذكرتموه مبني على دعوى ، | لا توافقون
~~عليها ، وهو أن أحدا قبل النظام لم ينكر الإجماع ، ولم يقدح في | الأخبار
~~التي نقلتموها . | PageV03P027
# فلم قلتم ذلك ؟ وما يؤمنكم أن ذلك كان ، ولم ينقل ! أو نقل ولم يصح |
~~عندكم ؟
# قلنا : نعرف ذلك بقضية العادة ووجوب استمرارها في حكم المعقول . | فإن
~~تجويز ' خلف ' الإجماع وترك اتباع الأمة مما يعظم خطره ، إذ على | الإجماع
~~ابتنى معظم أصول الشريعة ، فلو خالف فيه مخالف ، لنقل خلافه في | هذا الأمر
~~العظيم والخطب الجسيم . فإن ما هذا سبيله ، لا يجوز خفاؤه في | طريق النقل
~~. |
# 1355 وبمثل هذه الطريقة نرد على قول من يقول من أهل الزيغ : إن | القرآن
~~عورض فيما سبق من الأعصار ، ولم تنقل معارضته نقل صحة ! | فنقول : لو كان
~~ذلك - مع توفر دواعي الكفرة في التسبب إلى هدم الدين | وتتبع حججه الباهرة
~~' وبيناته ' الزاهرة - لنقل ذلك في مستقر العادة .
# هذا ، والنظام - مع خموله وقلة خطره في النفوس ، وكونه معدودا في | أحزاب
~~الفساق - لما أظهر الخلاف في الإجماع ، اشتهر عنه ، وتقرير | ما ذكرناه في
~~استقرار العادة ، سهل . |
# 1356 فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه ، إن سلم لكم ، فهو بناء منكم | على حكم
~~العادة الثابتة في الحال ، فما يؤمنكم أن عادات من قبلكم لم تكن | مشابهة
~~لعاداتنا ! ؟
# قلنا : هذا الآن تعرض منكم لجحد الضرورة ، فإنا كما نعلم استمرار |
~~العادات في زمننا ، فنعلم ذلك ms408 في زمن من قبلنا ضرورة ، وهذا كما أنا لما |
~~PageV03P028 | علمنا بمجرى العادة ، أن أهل التواتر لا يخبرون عن مشاهدة ،
~~وهم كاذبون ، | فهذا مما استوت عليه الأعصار ، وكذلك نعلم ضرورة أن الطعام
~~| والشراب / كانا يشبعان ويرويان من قبلنا ، على اطراد العادة ، فلو ساغ |
~~' تنفيض ' العادة ، لأفضى بذلك إلى ضروب من الجهالات . |
# 1357 فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه ، لو ثبت لكم ، [ لكان ] | استدلالا
~~منكم في إثبات الإجماع بنفس الإجماع ، وهذا من أهم الأسئلة ، | فتأمله .
# قالوا : فأكثر ما في الباب أن نسلم لكم اتفاق من قبل النظام على | ما
~~ادعيتموه ، فمن أين لكم أن اتفاقهم يدل على تصديق الرواة قطعا ؟ وبم |
~~تنكرون على من يزعم أنهم وإن اتفقوا على ما ادعيتموه ، فهم كانوا مخطئين |
~~فيما اتفقوا عليه ! ؟
# قلنا : لم نستدل عليكم من الوجه الذي ظننتموه ، وإنما استدللنا عليكم |
~~بقضية العادة التي ينتسب جاحدها إلى رفض الضرورة ، فقلنا : لو كان فيما |
~~تمسك به من قبل النظام ريب - كما ادعيتموه - لوجب في مستقر العادة أن |
~~يظهر ذلك عن أحد ، فإنه يبعد في قضية العادة أن يخفي الشيء الظاهر على |
~~أهل الإجماع مع شدة فحصهم واعتنائهم بتمييز الحق عن الباطل . فهذا مما | لا
~~يسوغ في العادات ، وليس سبيله سبيل الإجماع الذي ظننتموه .
# وبمثل هذه الطريقة تقرر عندنا أن القرآن لم يعارض ، كما قررناه في |
~~PageV03P029 | صدر الدلالة ، فلما لم يظهر من أحد طعن في الحديث ، فما ذاك
~~إلا لثبوت | الصدق فيه قطعا . |
# 1358 فإن قيل : فما يؤمنكم أن الذين قبل النظام اعتقدوا صحة | الإجماع ،
~~ولكن لا عن الحديث الذي تمسكتم به ، فمن أين لكم أنهم اعتقدوا | ما اعتقدوه
~~عما نقلتموه ؟
# قلنا : قد بينا ظهور التمسك بما قدمناه من الأخبار ووضوحه ' عن |
~~الانتشار ' ولو لم يكن الخبر مقطوعا له ، لقال بعض أهل الأعصار : إنه | لا
~~يتمسك فيما يطلب فيه القطع بما لا يقتضي القطع ، فلما لم يبد هذا | الضرب
~~من النكير في العصر الخاليه ، دل على ما قلناه دلالة ظاهرة . |
# | ( ذكر أسولة القوم في تأويل الأحاديث وصرفها عن ms409 ظواهرها )
# 1359 فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن المعنى بقوله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : | ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) أن الله سبحانه وتعالى لا يجمعها
~~على الضلالة | إذ لا يسوغ في حكمته وعدله عن ذلك ، فهذا هو المراد بالخبر ،
~~وأما العباد | لو اجتمعوا بأنفسهم على الضلالة فلا استنكار فيه ، وبنوا هذا
~~السؤال | [ على ] جحد القدر .
# فنقول : إنما يستقر هذا السؤال لو ثبت لكم ما تهذون به في التعديل |
~~PageV03P030 | والتجوير ، وهيهات ! فرد أسباب أهون من إثباته . |
# 1360 على أنا نقول : لو كان الأمر على ما قلتموه ، لم يكن | لتخصيص الأمة
~~فائدة . فإن ما ذكرتموه يتقرر في الواحد تقرره في الأمة ، إذ | لا يسوغ في
~~حكمته - تعالى عن قولهم - أن يضل واحدا ، كما لا يسوغ أن | يضل السرية ،
~~وكذلك فلا اختصاص لهذه الأمة في مقتضى أصلكم ، فتبين | بطلان ما قلتموه . |
# 1361 على أنا نقول : قد أوضحنا بما قدمنا ، أن الذين سبقوا كانوا |
~~يحرصون على الاتباع ، ويزجرون عن الابتداع ، ويأمرون بموافقة أهل | الإجماع
~~، ويوبخون مخالفيهم بالأخبار المنطوية على اقتضاء الاتباع ، فلو كان | معنى
~~الأحاديث ما ذكرتموه ، لما خفى ذلك في مستقر العادة على الذين | سبقونا . |
# 1362 فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~أراد | بالضلال الكفر والخروج عن الدين ، وبين أن أمته لا يخرجون عن الدين
~~/ | جملة ، ويبقون عليه إلى يوم القيامة ، فمن أين لكم وجوب اتباعهم في
~~أحكام | الشرائع وآحاد المسائل ، إذا اتفقوا على أحكامها ؟
# وأوضحوا ذلك بأن قالوا : الضلال لا ينبئ إلا عما قلناه ، والخطأ في |
~~أحكام الفروع لا يسمى ضلالا .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه : | PageV03P031
# أحدها : إن من أصل النظام ، أنه يجوز أن تجتمع الأمة على ضلال ، | فإنه
~~لايسوغ التمسك بالإجماع في الديانات ، كما لا يسوغه في الشرعيات . | فهذا
~~تحكم منهم لا يوافق ' مذهبهم ' .
# على أنا نقول : كل حيد عن السنن المرسوم عقلا وسمعا ، سمي ضلالا | على
~~الحقيقة . ومنه سمي الضال عن الطريق ضالا ، واللفظة ضالة ، ومنه قوله |
~~تعالى في ms410 قصة موسى عليه السلام ، قال : @QB@ فعلتها إذا وأنا من الضالين
~~@QE@ ، | ولم يرد من الكافرين ، إنما أراد من المخطئين .
# ثم نقول : قد ورد في بعض ' الألفاظ ' مشتملا على ' الخطأ ' ، | فلئن [
~~استمر ] في الضلال ما قلتموه ، فلا يستمر في الخطأ .
# على أنا أوضحنا : أن من قبلنا استدلوا [ به ] في وجوب الاتباع | عموما ،
~~ولم يخصصوه بضروب من الأشياء ، بما قدمناه من الأخبار ، ولم | يؤثر عنهم
~~تخصيص التحريض على الاتباع بحكم دون حكم . |
# 1363 فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم
~~] إنما | أمرنا باتباع الأمة ، فيما وافقت فيه نص كتاب ؟
# قلنا : هذا تخصيص منكم للعموم ، ومن يقول به ، يصدكم عن ذلك من | غير
~~إقامة الدلالة . | PageV03P032 | على أنا نقول : ' العلم ' من مقتضى
~~الأخبار : وجوب الاتباع فيما | يؤثر فيه الإجماع ، ويقتضيه الإجماع ، فإذا
~~فرضتم الكلام في مسألة فيها | نص ، فلا أثر للإجماع إذا ، بل النص يستقل
~~بنفسه في إثارة الحكم ، ثم كل | ما ذكرتموه تحكم منكم ، فإنا نعلم أن من
~~قبلنا ، لم يخصص التحريض على | الاتباع والتمسك في تحقيقه بالأخبار بمورد
~~نص ، بل عمموا ذلك . فلو | صح ما قالوه ، لأبداه أهل العصر السابقة وأظهروه
~~. |
# 1364 فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم : إنه أراد بالأمة من | سيكون
~~إلى يوم القيامة ؟ فلا يستقر الإجماع إذا إلا بانتهاء الدنيا .
# قلنا : هذا تصريح منكم برد الأخبار ، ووجه من تمسك قبلنا بها ، فإنا |
~~نعلم أن الذين سبقونا ، تمسكوا بها في الأمر بالاتباع ، ولو كان معناه | ما
~~قلتموه ، لما تحقق استفادة الاتباع منها بحال ، فتبين أن ما ذكروه تعنت |
~~منهم ، وحيد عن المراد بالأخبار .
# ولهم أسولة سوى ما ذكرناه ويسهل ' التفصي ' عنها . |
# | ( ذكر ضرب آخر من مطاعنهم في الأخبار التي ذكروها )
# 1365 فإن قالوا : لئن ساغ لكم التمسك بما قلتموه ، فنحن نقابله | بما
~~يضعفه ويوهنه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] . |
~~PageV03P033 | فمما اعتصموا به : الظواهر الدالة في كتاب الله تعالى على
~~النهي عن | المزاجر وضروب التحذير فيه ، و ' أموا ' إلى كل ms411 آية فيها وزجر ،
~~نحو قوله | تعالى : ^ ( لا تأكلوا الربوا ) ^ وقوله تعالى : ^ ( إن الذين
~~يأكلون أموال اليتمى | ظلما ) ^ وغيرها من مرادع القرآن .
# قالوا : وقد ثبت أن كافة الأمة مخاطبون بذلك ، منهيون [ عنه ] فلو | كان
~~لا يتصور من جميعهم الإجماع عليه ، لما تعلق الخطاب بهم ! فإن | الخطاب
~~يتعلق بمن يتصور منه مخالفته وموافقته . |
# 1366 قلنا : هذا الذي ذكرتموه ، تحكم منكم ، فمن أين لكم أن من | شرط
~~توجه الخطاب تصور المخالفة من المخاطبين ؟ فهذا مما ننازعكم فيه | أشد
~~المنازعة .
# هذا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] توجهت عليه مناه ' تجب ' عصمته
~~فيها / | [ منها ] قوله تعالى : @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ .
# وقوله تعالى : ^ ( فاستقم كما أمرت ) ^ | PageV03P034
# وقوله تعالى : @QB@ ولا تتبع أهواءهم @QE@ .
# وقال تعالى لنوح عليه السلام : @QB@ إني أعظك أن تكون من الجاهلين @QE@
~~إلى | غير ذلك مما توجه على الأنبياء ، صلوات الله عليهم من ضروب المزاجر ،
~~مع | وجوب عصمتهم عنها . |
# 1367 وربما يستدلون بما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال في
~~حجة | الوداع : ( لا ترجعوا بعدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض ) ، وربما |
~~استروحوا إلى قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا تقوم الساعة إلا على شرار
~~الناس ) وقول : | ( بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا ) ، ولا مستروح لهم
~~في شيء مما ذكروه | PageV03P035 | من الآحاد ، التي لا تكاد تبلغ مبلغ
~~الاستفاضة ، لا في اللفظ ولا في المعنى .
# فأما قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا ترجعوا بعدي كفارا ) ، فلم يرد
~~به جميعهم ، | و ' إنما ' أراد طائفة منهم لا بأعيانهم ، ويقوى ذلك على نفي
~~العموم . |
# 1368 على أنا نقول للنظام : ألست قلت في تأويل الأخبار التي | تمسكنا بها
~~أن المعنى بها ' في ' أن الأمة لا تجتمع على كفر وضلالة ؟ فما | وجه
~~احتجاجك الآن بهذا الخبر ؟ |
# 1369 وإن كان الاحتجاج من الإمامية ، فيقال لهم : أليس من أصلكم | أن قول
~~الإمام المعصوم حجة قاطعة ؟ وهو ممن تجب عصمته ! فبم تنكرون أنه | داخل تحت
~~هذه المزاجر التي تمسكتم بها ؟ فإن زعموا أن لا يدخل تحتها ، وهو | مستثنى
~~مخصوص عن ms412 الناس ، فينبغي أن لا ينكروا منا التخصيص أيضا . |
# 1370 وربما يستدل منكروا الإجماع ، بما قدمنا من دعوى استحالة | الإجماع
~~، ووجوه استحالة النقل عن الأمة وإن تصور إجماعهم ، وقد | استقصينا القول
~~في ذلك بما فيه بلاغ . |
# 1371 فإن قالوا : ما من أحد من أهل الإجماع إلا وهو بصدد | الزلل ، فما
~~بالهم إذا اجتمعوا خرجوا عن هذا الجواز ؟
# والجواب عن هذا أن نقول : ما ذكرتموه يبطل عليكم بنقل أهل التواتر |
~~الأخبار عن المشاهدات ، فإنه ثبت صدقهم ضرورة - والنظام لا ينكر ذلك - |
~~وكل واحد موصوف بأنه لو انفرد بالنقل جاز عليه . | PageV03P036 |
# 1372 ثم نقول : خبرونا ، هل في مقدورات الرب تعالى أن يعصم | الأمة إذا
~~اتفقت ، مع أن حيدها عن الحق من قبيل المقدورات ؟
# فإن قالوا : ذلك في المقدور .
# قلنا : فلا نستنكره إذا دلت عليه الدلالة . |
# | ( 244 ) فصل
# | ( في أن الإجماع إذا ثبت فيجب اتباعه )
# 1373 فإن قال قائل : إن سلم لكم ما ادعيتموه من أن ما اجتمعت | عليه
~~الأمة صواب حق ، فلم قلتم : إنه يجب اتباعهم ؟ ورب صواب يصدر ، | ولا يجب
~~اتباع صاحبه فيه ؟
# قالوا : وهذا كقولهم : إن كل مجتهد مصيب ثم لا يجب اتباع كلهم ، | وكذلك
~~المسافر ، يصيب في استباحة الرخص ، ولا يتبعه المقيم ، إلى غير | ذلك مما
~~يكثر عده .
# قلنا : كل ما قدمناه من الأدلة على إثبات الإجماع ، فهو مبني على | وجوب
~~الاتباع .
# وأما قوله تعالى : @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ فصريح في الأمر |
~~بالاتباع ، كما قدمناه وكذلك الأخبار التي اعتصمنا بها . ' فلم نقل ' إن
~~الأمة | يجب اتباعها لكون ما اجتمعت عليه حقا ، ليلزمنا ما قلتموه . |
# 1374 ثم نقول : إذا ثبت إجماع الأمة لا يكون إلا على صواب ، |
~~PageV03P037 | فمما اجتمعت عليه ، وجوب الاتباع عند تقدير الاجتماع ، فإن
~~الناس حزبان :
# منهم من ينكر الإجماع ، ويزعم أن ما أجمع [ عليه ] أهل الإجماع ، | يجوز
~~أن يكون خطأ ، ومنهم من يقطع بكونه صوابا .
# ولا قائل / بأنه صواب غير متتبع فالمصير إلى تثبيت الصواب ، مع | القول
~~بنفي وجوب الاتباع ، إحداث قول ثالث ، مفض إلى خرق | ' الإجماع ' فبطل ms413 ما
~~قالوه من كل وجه . |
# | ( ( 245 ) القول في أوصاف المجمعين | وذكر من يعد خلافه ، ومن لا يعد
~~خلافه )
# 1375 اعلم ، وفقك الله ، أن الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة ، | حتى لو
~~قدرنا من واحد من العوام ، اختلاف ما عليه العلماء ، لم يكترث | بخلافه ،
~~وهذا ثابت اتفاقا وإطباقا . إذ لو قلنا : إن ' خلاف ' العوام يقدح | في
~~الإجماع - مع أنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن جهل وحدس ، | ولا يصدرون '
~~أقوالهم عن الأدلة الشرعية - أفضى هذا إلى اعتبار خلاف | من يعلم أنه قال
~~ما قاله عن غير أصل ودليل ، على أن الأمة أجمعت علماؤها | وعوامها أن خلاف
~~العوام لا معتبر به ، وقد مر على هذا الإجماع عصر ، فثبت | PageV03P038 |
~~بما قلناه ألا معتبر بخلاف العوام . |
# 1376 فإن قال قائل : فإذا أجمع علماء الأمة على حكم من | الأحكام ، فهل
~~تطلقون القول ، بأن الأمة مجمعة عليه ، أو ما قولكم فيه ؟
# قلنا : من الأحكام ، ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام ، نحو وجوب |
~~الصلوات ووجوب أصل الزكاة والصوم والحج ' وغيرها ' من أصول | الشريعة ، فما
~~هذا وجهه ، فيطلق القول ، بأن الأمة أجمعت عليه .
# وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام ، فقد |
~~اختلف أصحابنا في ذلك :
# فقال بعضهم : العوام ' مدخولون ' في حكم الإجماع ، وذلك أنهم | وإن لم
~~يعرفوا تفصيل الأحكام ، فقد عرفوا على الجملة ، أن ما أجمع عليه | علماء
~~الأمة في تفاصيل الأحكام ، فهو حق مقطوع به ، فهذا وجه مساهمة | منهم في
~~الإجماع ، وإن لم يعلموا مواقعه على التفصيل . | PageV03P039 | ومن أصحابنا
~~من زعم أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع ، فإنه إنما | يتحقق الإجماع في
~~التفاصيل بعد العلم بها ، فإذا لم يكونوا عالمين بها . فلا | يتحقق كونهم
~~من أهل الإجماع فيها . |
# 1377 واعلم أن هذا اختلاف يهون أمره ، ويؤول إلى عبارة | محصنة ، والجملة
~~فيه أنا إذا أدرجنا العوام في حكم الإجماع ، فنطلق القول | بإجماع الأمة ،
~~وإن لم ندرجهم في حكم الإجماع ، أو بدر من بعض طوائف | العوام خلاف فلا
~~يطلق القول بإجماع الأمة ، فإن العوام معظم ms414 الأمة | وكثرها ، بل نقول :
~~أجمع علماء [ الأمة ] . |
# 1378 فإن قيل : هل تجوزن أن يجمع علماء الأمة على حكم من | الأحكام من
~~غير دليل ؟
# قلنا : هذا مما لا يجوز بل نحيله ، وذلك أن الأمة أجمعت على أنه | لا
~~يجوز إثبات حكم فيه من غير دليل ، فلو جوزنا إجماعهم من غير دليل | ' خطئ '
~~إجماعا . | PageV03P040 |
# | ( 246 ) فصل
# | ( هل الاعتبار في انعقاد الإجماع بجملة العلماء أم يختص ببعضهم ؟ )
# 1379 إذا ثبت بما قدمناه ، أن العبرة في الإجماع بعلماء الأمة ، | وهم
~~الذين يقدح خلافهم ، ويمنع من انعقاد الإجماع .
# فلو قال قائل : أفتعتبرون جملة العلماء فيما ذكرتموه ، أو تخصصونه |
~~بطائفة منهم ؟
# قلنا : قد اختلف أرباب الأصول في ذلك :
# فذهب شرذمة منهم في جمع من الفقهاء إلى أن أهل الإجماع في | أحكام الشرع
~~، هم الذين تصدوا للفتوى ، واستجمعوا شرائطها .
# وقال آخرون : العبرة في الفقهاء ، المنفردين بحفظ مسائل الفروع . |
# 1380 قال / القاضي رضي الله عنه : والذي يصح في ذلك | عندنا : أن من لم
~~ينتصب للفتوى ، و ' لم يتصدى ' لجمع مسائل الفروع - | ولكن لما كان من
~~العالمين بأصول الديانات ، وأصول الفقه ، وكان يعلم | مواقع الأدلة وموجبها
~~، ووجه إفضائها إلى الأحكام الشرعية ، وطرق | الاستنباط ، ووجوه الترجيح
~~عند تعارض الأدلة ، وتقديم بعضها عند التباس | الحال ، فهو من أهل الإجماع
~~، ويعتبر خلافه ووفاقه . | PageV03P041 |
# 1381 والدليل على ذلك : أنا قد ثبتنا الإجماع بقوله عز أسمه : | @QB@
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ [ و ] بالأخبار التي نقلناها وليس في قضية ما
~~أقمنا من الأدلة ، تخصيص أهل الفتوى . أو تخصيص حفظه الفروع ، ولولا | قيام
~~الإجماع ، لأدرجنا العوام في حكم الإجماع ، ولكن لما ثبت بدلالة | الإجماع
~~أنه لا معتبر بخلاف العوام ، لم نعتبرهم ، وبقي العلماء من غير | تخصيص في
~~حكم الإجماع . |
# 1382 والذي يوضح الحق في ذلك : أن أهل الإجماع ، هم الذين | سهل عليهم
~~مدرك المشكلات ، ويتصور منهم التوصل إليها على يسر ، وأهل | الأصول بهذه
~~المثابة ، فإنهم إذا علموا طرق الاجتهاد ووجه التمسك بأصول | الشريعة ، فلا
~~يعجزهم إذا عنت حادثة ، أن يعرفوا وجوه المذاهب فيها في | ' أدنى ما يقدر ms415 '
~~. ثم تكون معرفتهم بطرق الاجتهاد فوق معرفة الفقهاء | ' غير ' ' المحظوظين
~~' بالأصول ، ومنزلة الأصوليين في ذلك منزلة فقيه ، | تشذ عليه مسألة ،
~~فيطالعها ويتتبعها ويردها إلى حفظه .
# فثبت لما قلناه : أن أرباب الأصول ممن يستضاء بآرائهم في طرق | الاجتهاد
~~وتوصلهم إلى أحكام الفروع ، مع ' ذهابهم ' عن بعض الفروع | PageV03P042 | '
~~الحفظية ' ، أقرب من توصل الفقهاء ، مع ذهابهم عن أسرار الأصول | وحقائق
~~الاجتهاد . |
# 1383 ومن أوضح ما يدل على ذلك ، أنا نعلم أن الصحابة ، كانوا | يعتبرون
~~خلاف من لم يشهد منه في الصحابة تعيد للفتوى ، نحو الزبير وطلحة | وغيرهما
~~من علماء الصحابة الذين لم يشهد عنهم الانتصاب للفتوى ، كما | اشتهر عن
~~الخلفاء ومعاذ وابن مسعود وغيرهم ، ثم كانوا يعتبرون خلاف | من عداهم .
# والذي يوضح ذلك ، إيقاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه | عبد الرحمن بن عوف
~~وطلحة وسعدا في الشورى ورتب الإمامة العظمى ، | فوضح بذلك ما قلناه . |
~~PageV03P043 |
# 1384 فإن قال قائل : فهل يسوغ لأرباب الأصول إذا قال الفقهاء | قولا ، أن
~~يقلدوهم فيما قالوه ، من غير تفحص وتحقيق ؟
# قلنا : لو فعلوا ذلك مع القدرة على الفحص على طريق الاجتهاد ، | لم
~~يكونوا معذورين ، بل عليهم بذل ' كنه ' | PageV03P044 | المجهود ، ويستقصى
~~القول في ذلك عند ذكرنا التقليد ، وتجويز اتباع | العالم العالم ، إن شاء
~~الله تعالى . |
# | ( 247 فصل )
# | ( من تقتضي الأدلة تكفيره ، فلا يكترث بخلافه ووفاقه )
# 1385 اعلم ، وفقك الله ، أن من أجمعت الأمة على تكفيره وانسلاله | عن
~~الدين ، فلا معتبر بخلافه ووفاقه .
# فأما الذين اقتضت الأدلة العقلية تكفيرهم بما اعتقدوه وأبدعوه ، وربما |
~~لا يدرك وجه تكفيرهم إلا المميزون بعلم الأصول - فإن التكفير مما يدق |
~~النظر فيه - فما حكمهم ؟ وهل يعتد بخلافهم ووفاقهم ؟ |
# 1386 قال القاضي رضي الله عنه : من تقتضي الأدلة تكفيره ، فلا | يكترث
~~بخلافه ووفاقه أصلا ، فإنه قد وضح بالأدلة خروجه عن الدين ، | فلحق /
~~بالكفار المجاهدين بالكفر ، وهذا ثبت إجماعا ، فإن الأمة مجمعة ، | على أن
~~من ثبت كفره ، لا يعتد بخلافه في المسائل ' الحكمية ' . PageV03P045 |
# 1387 فإن قال قائل : فهلا اعتبرتم في التكفير الإجماع ؟ حتى | لا تكفروا
~~إلا من ms416 أجمعت الأمة على تكفيره .
# قلنا : الكلام في التكفير يطول تتبعه ، وهو مما يستقصى في | الديانات .
# والجملة في ذلك : أن من وضح عنده كفر قوم بالدلالة العقلية ، فلا | تحتاج
~~الدلالة العقلية إلى الاعتضاد بالإجماع . |
# 1388 فإن قال قائل : فمعظم الفقهاء الذين لم يحيطوا بالأصول ، | لا
~~يكفرون الذين يكفرهم المتكلمون ، فهل تقولون : إن الذين لم يحيطوا | علما
~~بتكفيرهم مخاطبون مكلفون بالاعتقاد بخلافهم ، والذين علموا من | المتكلمين
~~وجه تكفيرهم ، فلا يعتدون بخلافهم ؟ | PageV03P046 |
# 1389 قال القاضي رضي الله عنه : ذكرنا في بعض مصنفاتنا أنا | لو قلنا
~~بذلك ، لم يبعد حتى نقول : من أحاط علما بما يقتضي تكفير قوم ، | فهو يقطع
~~أنه لا يعتد بخلافهم ومن ذهب عنه مدرك ذلك من علماء الأمة ، | فهو مخاطب
~~بالاعتداد بخلافهم ، وهذا كما أن من بلغه الناسخ ، فهو مخاطب | بحكمه ، ومن
~~لم يبلغه الناسخ ، فيجب عليه الإصرار على الحكم . |
# 1390 قال القاضي رضي الله عنه : ثم وضح عندنا أن ذلك محال ، | فإن من دلت
~~الدلالة على وجوب تكفيره ، فلا يعتبر بخلافه في جملة | ولا تفصيل ، وأما
~~الفقهاء الذين ذهب عنهم مدرك ذلك ، فلا يخاطبون | بالاعتداد بخلافهم ،
~~ولكنهم مخاطبون بأن يجدوا ويجتهدوا في مدرك | أوصاف من يعتد ' خلافه '
~~ووفاقه ، وليعلموا ما يقع به التكفير ، ليتميز | المقصد في ذلك ، فإن هذا
~~ما يقدر عليه ويتوصل إليه ، إذ لو لم نقل ذلك ، | لزمنا أن نقول : قد ينعقد
~~الإجماع مقطوعا به في حق المتكلمين ، وهو غير | مقطوع منعقد في حق الفقهاء
~~، وهذا ما لا سبيل إليه ، فإن الإجماع | لا يتبعض في انعقاده وليس كذلك
~~الذي لم يبلغه الناسخ ، فإنه غير مقتدر | على الوصول إليه ، والفقهاء
~~موصوفون بالاقتدار على الوصول إلى موجب | التكفير ، فليجدوا فيه وليحضوا
~~عليه ، فإنهم ' موصوفون ' بالاقتدار عليه | على قرب ، حتى لا ' يضطر ' إلى
~~تبعيض حكم الإجماع ، فيحكم من خص | بالأصول بانعقاد الإجماع في مسألة لعله
~~بأنه لم يبق فيها إلا الذين تقتضي | PageV03P047 | دلالة العقل تكفيرهم .
~~ويحكم الذين لم يتدبروا ما يقع به التكفير ، بأن | الإجماع لم ينعقد بعد .
# وكذلك من ms417 المعنى أوجبنا على الفقهاء تتبع ما يوجب التكفير ، حتى | لا
~~يتوقفوا في الحكم بانعقاد الإجماع في أمثال هذه الصورة . |
# 1391 فإن قال قائل : فما الذي يوجب التكفير ؟
# قلنا : هذا لا مطمع في تقريره في هذا الفن . |
# 1392 فإن قيل : أفرأيتم لو صار صائرون من الذين ' تكفرونهم ' | إلى مذهب
~~يخالف ما عليه الباقون ، ثم إنهم تابوا وأنابوا ورجعوا عما يوجب | تكفيرهم
~~، وهم مصرون على المذهب الذي كانوا عليه ، فهل يقدح ذلك الآن | في الإجماع
~~؟
# قلنا : لا يقدح ذلك في الإجماع ، وذلك أن الإجماع قد انعقد قبل | إنابتهم
~~. فلا معتبر بمذهبهم . وعليه موافقة ما عليه الأمة ، وهذا إنما يستقيم |
~~على قولنا إن انقراض العصر لا يشترط في انعقاد الإجماع - على | ما سنوضحه
~~بعد ذلك إن شاء الله تعالى / . PageV03P048 |
# | ( 248 فصل )
# | ( هل عدد التواتر شرط في المجمعين )
# 1393 فإن قال قائل : أفرأيتم لو غلب الكفر - والعياذ بالله - في | آخر
~~الزمان كما وعده رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولم يبق من المؤمنين إلا
~~شرذمة قليلة ، | بحيث لو نقلوا خبرا فيما شاهدوه ، لم يقتض العلم الضروري ،
~~إذ لم يبلغوا | أقل عدد التواتر ، فهل يتصور منهم الإجماع - وهذا وصفهم ؟ [
~~و ] هل | يقطع بأن ما أجمعوا عليه حق ؟
# قالوا : فإن قلتم : ما أجمعوا عليه حق - والمسألة مفروضة في الصورة |
~~التي ذكرناها - أدى ذلك إلى محال ، وهو أن المجمعين لو أخبروا عن | أنفسهم
~~بالإيمان والإيقان ، لم يقع لنا العلم بصدقهم في أصل الإيمان ، | لعلمنا
~~بقصورهم عن مبلغ عدد التواتر : فإذا كنا نستريب في إيمانهم ، فكيف | نقطع
~~القول بأن ما أجمعوا عليه حق ؟ وإن قلتم إنه لا حكم لاتفاقهم ، فقد |
~~PageV03P049 | جوزتم أن ' يخلو ' عصر من الأعصار عن أهل الإجماع .
# قلنا : هذا مما اختلف فيه أصحابنا قديما وحديثا ، فذهب الأكثرون إلى | أن
~~أهل الإيمان لا يرجعون إلى العدد الذي ذكرتموه ، إذ قد ثبت بالأدلة القاطعة
~~| وإجماع الأمة أن أهل هذه الملة لا ينقرضون ، إلى أن ينفخ في الصور . وقد
~~قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا تزال طائفة ms418 من أمتي ظاهرين
~~بالحق ، لا يضرهم خلاف من | خالفهم ) فعلى هذا لا يجوز أن يخلو عصر من
~~الأعصار عن طائفة من المؤمنين | يبلغون عدد أهل التواتر ، فسقط ما قالوه
~~على هذا المذهب .
# ومن أصحابنا من جوز رجوع أهل الملة في آخر الزمان إلى عدد | لا يبلغون
~~عدد التواتر ، ثم هؤلاء أجمعوا على أنهم - وإن رجعوا إلى هذا | العدد - فما
~~أجمعوا عليه ، حجة قاطعة عند الله . حتى لا يخلو الزمان عن | حجة قائمة . |
# 1394 وأما ما ذكروه من أنهم لو أخبروا عن أنفسهم بالإيمان ، | لم نعلم
~~حقيقة صدقهم ، فكيف نعلم ثبوت ما أجمعوا عليه مع الاسترابة | في إيمانهم ؟
# الجواب عن ذلك أن نقول : إذا جوزنا رجوع أهل الملة إلى | العدد الذي
~~وصفتموه ، فإنما يكون ذلك في آخر الزمان ، عند ظهور | PageV03P050 | '
~~أشراط ' الساعة وبدو آيات قيامها ، فلا يبعد حينئذ - وقد ظهرت الآيات | و '
~~بدا ' انخراق العادات - أن يخرق الله العادة في أمر التواتر ، حتى إذا |
~~أخبروا عن أنفسهم ، أو عن غيرها من المشاهدات : أوجب ذلك الصحة فيما |
~~نقلوه ، على خلاف العادة ' أيضا ' . |
# 1395 وإن استنكر السائل انخراق العادة ، قلنا : فنحن إنما نجوز | ما
~~قلتموه في الوقت ' الذي ' تنخرق فيه العادات بالآيات ، نحو خروج | الدجال
~~ودابة الأرض وما أشبههما .
# فهذا ما يجب تحصيله في هذا الباب . | PageV03P051 |
# | ( 249 فصل )
# | ( هل الإجماع حجة في الاعتقادات ، كالشرعيات ؟ )
# 1396 فإن قيل : فإذا حكمتم بأن الإجماع حجة قاطعة ، فهل | تقبلونها في كل
~~موضع ؟ وهل تقيمون الحجة بالإجماع في الديانات وأصول | الاعتقادات ، كما
~~أقمتم ذلك في الشرعيات ؟ فصلوا قولكم في ذلك .
# قلنا : ما يجب التعويل عليه أن نقول : كل ما [ لا ] يتصور ثبوت | الإجماع
~~والعلم بصحته ، إلا مع تقدم العلم به ، فانعقاد الإجماع لا يكون | حجة فيه
~~.
# وذلك نحو معرفة الصانع ، وثبوت صفاته التي تدل عليها الأفعال ، | وكذلك
~~ثبوت النبوات ، فهذا القبيل ، ما لا يكون انعقاد الإجماع فيه حجة ، | وذلك
~~أن الإجماع لا يثبت إلا سمعا ، ولا دليل في العقل عليه ، ولا تثبت /
~~الدلالة السمعية إلا بعد العلم بالصانع ms419 والنبوات ، فكيف يتصور | كون
~~الإجماع حجة في هذه الأصول ، مع العلم بأن الإجماع لا يتصور أن | يعلم إلا
~~بعد تقدم هذه المعارف ؟
# والذي يوضح ذلك : أنه لا يسوغ الاحتجاج بكتاب الله تعالى في هذه |
~~PageV03P052 | الأصول إذ لا نعلم صحة الكتاب ، إلا بعد تقدم العلم بها . |
# | ( ( 250 ) القول في إجماع كل عصر وتبيين بطلان )
# | ( اختصاص حكم الإجماع في عصر دون عصر )
# 1397 اعلم ، وفقك الله ، أن ما صار إليه ' الدهماء ' من العلماء |
~~القائلين بالإجماع : أن الإجماع لا يختص بأهل الصدر الأول ، ولكن | لو
~~اجتمع التابعون على حكم ، لقامت الحجة بإجماعهم ، كما تقوم بإجماع |
~~الصحابة ، وهكذا كل عصر بعدهم . |
# 1398 وذهب داود ومن تبعه من أهل الظاهر ، إلى أن الإجماع | الذي تقوم به
~~الحجة ، يختص بالصحابة ، فلا إجماع بعدهم . |
# 1399 والدليل على فساد ما قالوه أن نقول : الإجماع لا يثبت عقلا | أصلا ،
~~وإنما الدليل عليه السمع ، وكل ما دل على إجماع الصحابة ، فهو بعينه | دال
~~على إجماع غيرهم . | PageV03P053
# وكل ما رام به الخصم قدحا في إجماع بعض أهل الأعصار فذلك | يتداعى إلى
~~إجماع الصحابة .
# وإيضاح ذلك : أن من الأدلة على الإجماع ، قوله تعالى : @QB@ ومن يشاقق
~~الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ . وهذا اسم |
~~لا يختص بالصدر الأول ، بل يتحقق فيمن بعدهم تحققه فيهم . |
# 1400 فإن قالوا : فهذه الآيات من أوضح الحجج وأثبتها على | اختصاص
~~الإجماع بهم وذلك أن هذه الآية نزلت في زمانهم ، فانطلق عليهم | اسم '
~~المؤمنين ' على التحقق ، إذ كانوا يومئذ موجودين ، ومن عداهم | وسواهم لم
~~يكونوا موجودين يومئذ ، ليسموا مؤمنين ، فمن هذا الوجه لزم | تخصيص الإجماع
~~بهم .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه ظن منكم ، وذلك أنه ليس المقصد من سياق | الآية
~~ما وقع لكم ، وإنما المقصود منها تعظيم رتبة المؤمنين من غير تخصيص | بزمان
~~. |
# 1401 والذي يوضح الحق في ذلك : أنه لو صح ما قلتموه ، | للزمكم منه شيئان
~~:
# أحدهما : أن تقولوا : إذا استشهد بعض الصحابة بعد نزول الآية ، | لم
~~ينعقد الإجماع بالباقين ، فإنهم بعض المؤمنين ، فيلزمكم ms420 على هذا أن |
~~تقولوا : إذا استشهد قوم من الصحابة رضي الله عنهم ، ثم عنت حادثة أجمعوا |
~~على حكمها ، فلا حجة في إجماعهم ! ومما يلزمكم على ما قلتموه من |
~~PageV03P054 | تخصيص المؤمنين بالذين كانوا مؤمنين عند نزول الآية ، أن
~~تقولوا لمن أسلم | بعد نزول هذه الآية ، [ و ] عاصر رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] ، وأدرك زمانه ، وبلغ أعظم | المبالغ في الدين ، واستجمع شرائط
~~المجتهدين ، فينبغي أن لا يكون من أهل | الإجماع . لأنه لم يكن منعوتا
~~بالإيمان عند نزول الآية ، فلما استحال ذلك ، | تبين أنه ليس المقصد من
~~الآية ما ' ذهبتم ' إليه ، وعلمنا أن المقصد من | الآية ، كل المؤمنين في
~~كل الأعصار .
# ومن تدبر ظاهر الآية حق ' التدبر ' علم على اضطرار على أنه ليس | المقصود
~~بها ما قالوه ، كما نعلم أن النص ' على ' النهي عن التأفيف ، مؤذن | بالنهي
~~عما فوقه من ضروب التعنيف . |
# 1402 ومما يستدل به : ما روى عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه
~~قال : | ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق / لا يضرهم خلاف من |
~~خالفهم ) . وكل ما قدمناه من الأخبار الدالة ، فلا تتخصص بعصر دون عصر . |
# 1403 فإن اعتل أهل الظاهر بطرق :
# منها أن قالوا : الصحابة هم الذين عاصروا صاحب الشريعة ، وشاهدوا | مسقط
~~الوحي ، فهم الأصل ، دون غيرهم .
# والجواب عن هذا أن نقول : هذا اجتزاء منكم بالدعوى . فلم قلتم ، |
~~PageV03P055 | وما دليلكم عليه ؟ وما لكم اقتصر على الدعوى فيه ؟
# ثم نقول : فالذين شاهدوا قوما ، تقوم بهم الحجة فينبغي أن تنزل |
~~مشاهدتهم إياهم منزلة مشاهدة الصحابة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]
~~ومعاصرتهم إياه ، فإن | كلا الفريقين أدرك من تقوم به الحجة . |
# 1404 وربما يستدلون بظواهر من الآثار :
# نحو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] ( إن إصحابي كالنجوم ) .
# ونحو قوله : ( خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، |
~~PageV03P056 | ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ، فيحلف الرجل ولم يستحلف )
~~| الحديث .
# قالوا : فهذا يدل على الميز بين الأعصار .
# قلنا : لا مستروح لكم فيما قلتموه ، وذلك أن قوله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~: ( إن ms421 أصحابي | كالنجوم ) لم يرد به التعريض إلى حكم الإجماع .
# والدليل عليه : أنه قال في تمام الحديث : ( بأيهم اقتديتم اهتديتم ) على
~~| أن أكثر ما فيه أنه تمسك بمفهوم الخطاب ، وقد قدمنا ، من أصلنا : بطلان |
~~القول بدليل الخطاب . |
# 1405 وأما قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( خير الناس قرني ) فهو من أوضح
~~الأدلة | عليكم ، وذلك أنه تتبع ذكر الصحابة بذكر التابعين ، فقولوا : إنهم
~~يحلون | محل الصحابة عند عدمهم .
# ثم نقول ' ليس ' المقصد من الخبر ، التعرض لإثبات الإجماع ونفيه ، |
~~PageV03P057 | وإنما المقصود منه ، تبيين تفاضل أهل الأعصار في حسن العمل
~~والمحافظة | على الطاعات . وللقوم شبه تداني ما قلناه يسهل مأخذها . |
# | ( 251 ) فصل
# | ( مخالفة التابعي المعاصر للصحابة معتبرة )
# 1406 إذا ثبت مساواة أهل الأعصار ، فلو خالفوا في حكمها ، | لم تبعد
~~مخالفتهم . |
# 1407 وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يعتمد بخلاف التابعي ، وقد | أجمع من
~~في العصر من الصحابة ، وهذا ظاهر البطلان .
# والدليل عليه شيئان :
# أحدها : إن الإجماع لم يثبت عقلا ، وإنما يثبت سمعا ، وكل سمع دل | على
~~إجماع الصحابة ، فهو دال على الذين معهم من التابعين .
# والذي يوضح ذلك : أن أحد الأدلة عليه ، قوله سبحانه وتعالى : | @QB@
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ ، واسم المؤمنين منطلق على الصحابة ، وعلى |
~~من معهم من التابعين . فإن حمل ' المؤمنين ' على الجميع ، لزم إدخالهم في |
~~PageV03P058 | المجمعين . وإن ساغ حمل الآية على بعض المؤمنين ، ساغ حملها
~~على | بعض الصحابة ، وهذا ما لا محيص لهم عنه . |
# 1408 ومن أوضح ما يستدل به أيضا : أن طائفة من التابعين | انفردوا ،
~~بآراء في زمن الصحابة ، وبلغوا مبلغ المجتهدين ، وتصدوا للفتوى ، | ولم
~~ينكر الصحابة عليهم الاستعداد بالاجتهاد ، وإظهار الخلاف لآحاد | الصحابة
~~وجماعتهم ، وذلك نحو شريح القاضي ، فإنه كان ينفرد بمذاهب | يخالف فيها
~~عليا وغيره من الصحابة ، وكذلك علقمة من تلاميذ ابن | مسعود ، وهذا أكثر من
~~أن يحصى . |
# 1409 فإن قالوا : أليس قد روي عن عائشة رضي الله عنها ، أنها |
~~PageV03P059 | قالت في أبي سلمة بن عبد الرحمن ، لما خالف أصحاب رسول الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] ، | فقالت : ' فروج يصقع مع ms422 الديكة ' ، وأعظمت له
~~القول في ذلك .
# قلنا : لا معتبر بقول واحد من الصحابة ، فأكثر ما / في ذلك أن تقدر |
~~عائشة رضي الله عنها قائلة بما ذكرتموه . أو نقول : لعلها قالت ما قالت |
~~لمخالفة أبي عبد الرحمن طرق الحجاج ، ولفساد ما آثره واختاره ، فبطل | ما
~~قالوه من كل وجه . | PageV03P060 |
# | ( 252 ) القول فيمن يعتد بخلافه
# 1410 اعلم ، وفقك الله ، أن ما صار إليه معظم العلماء : أن خلاف | الواحد
~~والاثنين فصاعدا ، يمنع انعقاد الإجماع ، فلو اتفق أهل العصر في | حكمه ،
~~خلا واحد ، فإنه خالف فيه ، فلا ينعقد الإجماع مع خلافه . |
# 1411 وذهب بعض العلماء : إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يمنع | انعقاد
~~الإجماع ، ولا معتبر لخلافهم هذا بعد ما اتفق غيرهم ، ويؤثر ذلك عن | ابن
~~جرير .
# واختلفت الرواية في الثلاثة ، والذي يصح عنه ، أن كل عدد لا يبلغون | عدد
~~التواتر ، فلو خالفوا ، لم يعتد بخلافهم . PageV03P061
# 1412 والدليل على صحة ما صرنا إليه ، ما قدمناه من [ أن ] | الإجماع لا
~~يثبت بأدلة العقول ، وإنما يثبت سمعا ، والأدلة السمعية تتضمن | قيام الحجة
~~بإجماع المؤمنين . فإذا خالف في ذلك واحد لم يتحقق اتفاق | المؤمنين عموما
~~، وإن ساغ حمل ' المؤمنين ' على البعض ، ساغ حملهم على | نصف أهل العصر أو
~~معظمهم ، مع مخالفة قوم إياهم تقوم بهم حجة | التواتر . |
# 1413 فإن قالوا : فمن أدلة الإجماع قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا
~~تزال طائفة من | أمتي ظاهرين على الحق ) .
# قلنا : اعلموا أن آحاد ' هذه ' الأخبار لا تدل على الإجماع ، فإنها |
~~آحاد لا تفضى إلى القطع ، وإنما الدال على الإجماع ، مجموع الأخبار ، ثم |
~~معظمها منبئ عن استغراق المؤمنين مع انتفاء الاختصاص ، فبطل | ما قالوه . |
~~PageV03P062
# على أنا نقول : المعنى بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لا تزال طائفة
~~من أمتي ) يعني علماء | أمته ، دون من عداهم من الاتباع والعوام . |
# 1414 ومن أوضح ما يستدل به في المسألة أن نقول : قد انفرد | ابن عباس
~~وغيره من أئمة الصحابة ، بمخالفة الصحابة . نحو انفراد ابن عباس | بمذاهب
~~في مسائل الفرائض ، كالعول ونحوه . ثم لم ينكر الصحابة ms423 ذلك ، | ولم يعدوه
~~خارقا للإجماع . وهذا ما لا حيلة للخصم معه . |
# 1415 فإن قالوا : قد أنكروا عليه ما انفرد به ، نحو إنكارهم عليه |
~~PageV03P063 | إحلال المتعة وتخصيص الربا بالنسيئة .
# قلنا : ما أنكروا عليه شيئا مما انفرد به لنسبتهم إياه لخرق الإجماع ، |
~~ولكن حاجوه ، وبينوا له وجه الحجة في تحريم المتعة والربا . فإن ابن عباس |
~~أعظم قدرا من أن ينتسب إلى خرق الإجماع مع ' عظم ' الخطر فيه ، فإنه |
~~PageV03P064 | ربما يبلغ ' خطر ' [ خرق ] الإجماع مبلغ التكفير ، على ما
~~سنوضح القول | في ذلك إن شاء الله تعالى . فبطل ما قالوه من كل وجه . |
# 1416 فإن قالوا : مهما انفرد بالخلاف الواحد والأثنان . فنحن | لا نقطع
~~بإيمانهم ، بل نستريب في صحة ' اعتقادهم ' ، والذين أجمعوا | سواهما زائدون
~~على أقل أهل [ عدد ] التواتر ، ونحن نقطع بإيمانهم ، فكيف | يقدح من نستريب
~~في إيمانه في مذاهب جمع نقطع بصدقهم في إخبارهم | ' عن ' إيمانهم ؟ وهل نحن
~~في ذلك - لو قلنا به - إلا بمنزلة من يقدح في | الخبر المستفيض المتواتر
~~لخبر الواحد ؟
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه لا حجة فيه من أوجه :
# أحدها : أن الذي وقع فيه الخلاف ، مما لا نقطع فيه بصدقهم مع | خلاف من
~~خالفهم ، وإن كان واحدا . فثبوت صدقهم على القطع في | إيمانهم / لا ينبئ عن
~~مثل ذلك فيما اتفقوا عليه تحريا واجتهادا ، فلو كان | الاختلاف مصورا في
~~منقول عن مشاهدة ، لكان الأمر على ما ادعيتموه . |
# 1417 ثم نقول : هذا الذي ذكرتموه لا يستقيم . إذ لو اختلفت | طائفتان من
~~الأمة ، وبلغ عدد كل واحدة منهما مبلغ أهل عدد التواتر ، فيصح |
~~PageV03P065 | هذا الاختلاف . وإن كنا نقطع بإيمان كل واحدة من الطائفتين ،
~~فلو كان سبيل | الاختلاف في مثل ذلك ' متلقى ' من الأخبار ، لما تصور
~~الاختلاف في | الصورة التي فرضنا الكلام فيها ، إذ لا يتصور أن ينقل أهل [
~~أحد ] جانبي | بغداد شيئا عن مشاهدة ، من غير ظهور سبب يحملهم عليه ، وينقل
~~أهل | الجانب الثاني ضد ذلك عن سبب يحملهم عليه ، فبطل اعتبار الاختلاف في
~~| مواقع الإجماع ' وغيرها ' بثبوت الصدق عند النقل ' عن ' المحسوسات ms424 |
~~والمشاهدات . |
# 1418 فإن قيل : فإذا كان لا يعتبر حكم الإجماع بثبوت الصدق في | الإخبار
~~عن المشاهدات ، أفتجوزون على ذلك أن يجمع الله الأمة على حكم ، | وهم لا
~~يعتقدون ذلك باطنا ، كما ' أبدوه ' ظاهرا ؟
# قلنا : هذا مما لا يجوز في مستقر العادة من غير سبب يحملهم عليه ، |
~~فإنهم أخبروا عن معتقداتهم ، ومعتقد المرء ثابت ' عنده ' ضرورة . فلا |
~~سبيل إلى أن ينقل أهل التواتر عما علموه من أنفسهم ضرورة ، وتتفق آراؤهم |
~~عليه في اطراد العادة من غير ' سبب ' يحملهم عليه . |
# 1419 فإن قالوا : فاتفاقهم على كون ما أجمعوا عليه حقا ليس بإنباء |
~~PageV03P066 | عن محسوس . بل هو إسناد منهم القول إلى اجتهاد أو خبر من
~~أخبار الآحاد ، | فجوزوا أن يزلوا في ذلك ويضلوا .
# قلنا : لو ' رددنا ' إلى المعقول لم يستنكر ذلك أصلا ، ولكن ثبت |
~~بالأدلة القاطعة كون ما أجمعت عليه الأمة حجة قاطعة ، فلا يتحقق ذلك مع |
~~خلاف واحد ، فصاعدا . |
# 1420 فإن استدلوا بما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : (
~~عليكم | بالسواد الأعظم ) . فلم يشترط في الاتباع اتفاق الكافة ، بل اكتفى
~~بالجماهير | والمعظم .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه من أخبار الآحاد ، ولا يحسن التمسك به في |
~~القطعيات . |
# 1421 فإن قالوا : ألستم استدللتم به في إثبات أصل الإجماع ؟
# قلنا : ما استدللنا بخبر واحد ، ولكن نقلنا جملة من الأخبار ، وادعينا |
~~استفاضة معناها ، وإن لم يستفض كل لفظة على حيالها ، فإذا أردتم تحديد |
~~لفظة وتخصيصها بالاستدلال ، ' لكنتم ' معتصمين بالآحاد . | PageV03P067 |
# 1422 على أنا نقول : قد وافقتمونا أن الألف فصاعدا . لو خالفوا | في حكم
~~مسألة ، لم يثبت الإجماع ، وإن كان الذين اتفقوا الآفا مؤلفة ، وهو |
~~السواد الأعظم ، وقولنا في خلاف الواحد والاثنين كقولكم في هذه الصورة . |
# 1423 على أنا نقول : ليس المعنى بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] ( عليكم
~~بالسواد | الأعظم ) التعرض للإجماع والاختلاف الراجع إلى مسائل الفروع التي
~~| الاختلاف فيها رحمة ، وإنما أراد بذلك ملازمة جماعة الأمة ، وترك اقتضاء
~~| المبتدعة في عقائدها .
# وقد قيل : إنه [ صلى الله عليه وسلم ] أراد بذلك إيجاب اتباع الشاردين
~~الخارجين عن ms425 طاعة | الإمام ، فبطل استدلالهم . وتبين أن الذي تمسكوا [ به ]
~~عرضة | للتأويلات / . |
# | ( 253 ) القول في اعتبار الانقراض
# | ( في انعقاد الإجماع وذكر الاختلاف فيه )
# 1424 اختلف الأصوليون في أن أهل العصر إذا اجمعوا على حكم | حادثة ،
~~وقطعوا القول به ، فهل تقوم حجة الإجماع قبل انقراض المجمعين ؟ |
# 1425 فذهب بعض الناس إلى أن الحجة ' لا تقوم ' إلا عند | انقراض المجمعين
~~وتفانيهم ، وما داموا باقين ، فيسوغ الخلاف من بعضهم ، | ومن طائفة يبلغون
~~بعد إجماعهم مبلغ العلماء . | PageV03P068 |
# 1426 واختلف هؤلاء في أنه هل يتصور من المجمعين أن | ' ينصرفوا ' بأجمعهم
~~عما أجمعوا عليه ويتفقوا على ضده ؟ | فمنهم من لم يجوز ذلك ، ولكن جوز أن
~~يرجع منهم طائفة ، فأما | رجوع الكل ، فلا يسوغ .
# فمنهم من جوز رجوع الكل ، وهو قياس هذا المذهب . |
# 1427 ومنهم من سلك طريقة ثالثة ، فقال : إن شرطوا عند الإجماع | جواز
~~الرجوع عما أجمعوا عليه ، جاز لهم الرجوع ، وإن لم يكن ' الأخرى ' |
~~وأطلقوا الإجماع ولم يشترطوا جواز الرجوع ، فلا يصح من كافتهم أن | يرجعوا
~~، وهذا أضعف المذاهب . |
# 1428 وذهب بعضهم إلى أن الحجة لا تقوم ما لم ينقرض | ' المجمعون ' حتى لو
~~بقي واحد منهم ، فلا يثبت الإجماع . |
# 1429 وذهب آخرون إلى أنه إذا لم يبق من المجمعين إلا عدد | ينقصون عن أقل
~~عدد التواتر ، فلا يكترث ببقائهم ، ويحكم بانعقاد الإجماع . |
# 1430 والصحيح من المذاهب : أن لا يشترط في انعقاد الإجماع | PageV03P069
~~| الانقراض . ولكن مهما أجمع علماء الأمة على حكم في حادثة ، فهو الحق |
~~عند الله قطعا ، وقد قامت حجة الإجماع ، ويحرم الخلاف ، ولا يتصور منهم |
~~بأجمعهم أن يرجعوا عما أجمعوا عليه . إذ لو رجعوا لكانوا مخالفين للإجماع |
~~الأول ، وهو ضلال ، ولا تجتمع الأمة على الضلالة .
# ويتصور أن يخالف بعضهم بعد انعقاد الإجماع . ولكنا نعلم أنه خطأ | وضلال
~~وابتداع بعد انعقاد الإجماع ، كما نعلم ذلك بعد انقراض المجمعين . | وكذلك
~~فلا يجوز أن يجمعوا ويقطعوا بحكم ، ويجوزوا لأنفسهم الرجوع | شرطا منهم ،
~~كما لا يصح فيهم أن يشترطوا الرجوع ، ويجوزه لمن بعدهم | بعد انعقاد
~~إجماعهم وانقراضهم . |
# 1431 والدليل ms426 على ذلك أن نقول : الإجماع مما لا يثبت عقلا كما |
~~PageV03P070 | قدمناه وإنما يثبت سمعا . والطرق التي يتوصل بها إلى إثبات
~~الإجماع | مضبوطة . وليس في شيء منها ما يتضمن اشتراط الانقراض . فلو ساغ |
~~اشتراطه عن غير دلالة قاطعة من جهة السمع ، لساغ تخصيص الإجماع ، | تصورا
~~ببعض مسائل الفروع ، حتى يقال : إنما تقوم الحجة بالإجماع في | مسائل
~~المعاملات دون مسائل العبادات ! فلما لم يكن إلى ذلك سبيل ، تبين | ما
~~قلناه .
# وإيضاحه : أن من الأدلة على الإجماع ، الآية التي قدمنا ذكرها ، وهي |
~~قوله تعالى : @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ . وهذا لا تخصيص [ فيه ] |
~~بالانقراض ، في منظومه ومفهومه ، وكذلك طرق الأخبار التي استدللنا بها ، |
~~لا تنبئ عن شيء في ذلك .
# وربما يتمسكون بآي وأخبار ، ليس فيها معتصم ، على ما سنذكره في | شبههم .
~~|
# 1432 ومما نستدل به أيضا ، أن نقول : المجمعون لا يتحقق | اتفاقهم [ بعد
~~انقراضهم ] . وإنما يتحقق اتفاقهم بإجماعهم في حياتهم . | والانقراض يخرجهم
~~عن اعتقاد / الإجماع . فإذا كانوا مصرين ثابتين على | ما أجمعوا عليه ،
~~فهذه الحالة أولى بنسبة المذاهب إليهم منه إذا انقرضوا . |
# 1433 فإن قالوا : أمنا رجوعهم ، وليس كذلك ما داموا أحياء . فإنا | لا
~~نأمن رجوعهم . | PageV03P071
# قلنا : أما رجوع جميعهم ، فمأمون ، لا خفاء به ، على أصلنا ، وأما | خلاف
~~بعضهم ، فمتصور . مع قطعنا بأنه خطأ ، فهلا سلمتم هذا المسلك ؟ | على أنه
~~يتصور بعد الانقراض مخالفة بعض أهل العصر الثاني ، ثم يتصور | ذلك لا يقدح
~~في الإجماع ، فبطل ما قالوه . |
# 1434 ومما نعتصم به أن نقول ' على ' من زعم أن الإجماع | لا يستقر ما بقي
~~من المجمعين واحد [ و ] هذا يؤدي إلى خرق إجماع | الأمة ، فإن التابعين
~~كانوا يستدلون بإجماع الصحابة ، وإن كان بقي منهم العدد | والشرذمة . كما
~~كانوا يستدلون بإجماعهم بعدما تفانوا ، وهذا ما لا سبيل إلى | جحده .
# ومما نستدل به أيضا ، أن نقول : قد تبينا فيما قدمنا ، أن التابعي إذا |
~~خالف الصحابة في حكم حادثة وقعت ، فيقبل خلافه ، كما يقبل خلاف | الصحابي .
~~|
# 1435 فإذا ثبت هذا الأصل - فلو شرطنا الانقراض في المجمعين | ' أدى ' ذلك ms427
~~إلى أن لا يستقر إجماع أصلا ، وذلك أن الصحابة لو اتفقوا | مثلا على حكم ،
~~ثم لم يتفانوا حتى ' تلاحق ' بهم جماعة من التابعين | وبلغوا مبلغ العلماء
~~، فقد صاروا من أهل الإجماع ، إذا فيجب أن يشترط | انقراضهم مع انقراض
~~الصحابة . فإنا لو قدرنا منهم خلافا ، كان كتقديرنا ذلك | PageV03P072 | من
~~بعض الصحابة ، ثم إذا اشترطنا انقراض التابعين مع الصحابة ، فلا يتفق |
~~انقراضهم - في مجرى العادة - إلا بعد أن يلحقهم أقوام من أهل العصر |
~~الثالث . فتتلاحق الأعصار وتتداخل ، ولا يسلم الإجماع قط ، وذلك يسبب | إلى
~~نفي الإجماع . |
# 1436 ومما استدل به القاضي رضي الله عنه ، أن قال : أجمع | المسلمون على
~~أن ما أجمعت عليه الأمة حق ! وهذا المعنى يتحقق قبل | الانقراض .
# وهذا فيه نظر .
# وللخصم أن يقول : لسنا نوافقكم على ما ادعيتموه من الإجماع . فإنا | نقول
~~: ما اتفقت عليه الأمة لا تقوم به الحجة حتى ينقرضوا على اتفاقهم . فلم |
~~ادعيتم الإجماع مطلقا ؟
# والأولى : التعويل على الطريقة الأولى ، التي صدرنا الأدلة بها . |
# | ( شبهة المخالفين )
# 1437 فمما استدلوا به ، أن قالوا : إذا اتفقت آراء أهل الأعصار على | شيء
~~اجتهادا وتحريا ، فكل منهم ما قال ، إلا وهو مجتهد ، غير قاطع | باجتهاده .
~~فلو لم يتصور لهم الرجوع أصلا ، أدى ذلك إلى أن يستد عليهم | طريق التحري .
~~فلزم أن نقول : لو انفرد المرء بالاجتهاد ، لم يسغ له الرجوع | PageV03P073
~~| عما أدى إليه اجتهاده ، ومعلوم أن مواقع الاجتهاد لا تختلف ، بأن يتقدر
~~فيها | وفاق أو لا يتقدر .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه ، تعرض منكم لشبهة نفاة الإجماع ، | ولو صح ما
~~قلتموه ، لزمكم على طرده ، أن تقولوا : ' لم يسع المجمعين | مخالفتهم ' فإن
~~طرق الاجتهاد لا تنضبط ولا تنحصر على المجتهدين ، | ولا تختلف مداركها ،
~~وإن سبق بطريق من الاجتهاد سابقون . |
# 1438 فإن قالوا : لا يجوز ذلك بعد سبق انعقاد الإجماع ، لقيام حجته .
# قلنا : فاقبلوا منا مثل ذلك في حال ' حياة ' المجمعين ، فنقول : إذا |
~~اجتهد المجتهد ، ولم يوافق عليه ، ' فله ' في طرق الاجتهاد / مساغ | ومجال
~~. فإن اتفق عليه اتفاق ، فقد انحسم ' التجويز ' ولا يجد ms428 جهة | للحق . وهذا
~~بين لا خفاء به . |
# 1439 ومما يؤثر عنهم ، الاستدلال ، وهو من أهم ما تعرف العناية |
~~PageV03P074 | إليه أن قالوا : لو لم يشترط الانقراض في الإجماع ، لزمنا أن
~~نقول : إذا | اختلفت الصحابة على قولين أولا ، ثم أجمعوا على أحدهما ،
~~ورفضوا القول | الثاني ، فينبغي أن لا يتصور ذلك منهم . ونحن نعلم أن أهل
~~العصر قد | يختلفون في شيء أولا ، ثم تتفق آراؤهم على أحد المذاهب .
# ووجه الإلزام في ذلك ، أن قالوا : مهما اختلفوا أولا ، فقد سوغوا |
~~الاختلاف ، وأجمعوا على عدم قطع القول . فينبغي أن لا يتصور بعد ذلك | قطع
~~القول ، إلا على الأصل الذي اخترناه ، فإنا نقول : وإن سوغوا الخلاف | أولا
~~اتفاقا ، فما انقرضوا على ذلك ، لتقوم الحجة بتسويغ الخلاف ، فأنتم إذا |
~~لم تشترطوا الانقراض ، فلا تجدون عن ذلك محيصا . |
# 1440 واعلم أن من موافقينا من يستحقر هذا السؤال ، ويعده من | أضعف '
~~سؤال ' القوم . ويجيب عنه ، بأن اختلافهم ليس اتفاقا منهم على | حكم . وما
~~قالوه من ' تصوير ' الخلاف ، لا معنى له ، فإنه لا يزيد تسويغ | الخلاف على
~~تصوره ، وثبوت الخلاف في صورة ليس بحكم مجمع عليه ، | ليعد ذلك مذهبا متفقا
~~عليه .
# قالوا : وسبيل ذلك ، سبيل ما لو ' وقعت ' الحادثة أولا ، فتردد فيهما |
~~العلماء كالمستريبين ، ثم استقرت آراؤهم . فتصور ' الريب ' أولا ، لا يعد |
~~مذهبا . | PageV03P075 |
# 1441 وهذا ليس بشيء ، ولو ' سلكنا ' هذه الطريقة ، لم نجد عما | ألزمونا
~~محيصا . وذلك أن لهم أن يقولوا : مهما اختلفوا الصحابة ، واتفقت | مثلا رتب
~~المجتهدين منهم ، فقد أجمعوا على أنه يحل للعوام أن ' يتبع ' | من شاء منهم
~~، عند استواء أوصافهم ، فهذا اتفاق منهم على حكم ، وقطع | منهم القول فيه ،
~~فلو أجمعوا على أحد القولين ، وحرموا على العوام تجويز | اتباع القول
~~الثاني ، فيكون ذلك تحريما منهم لعين ما أحلوه ، وذلك مستحيل | على أصول من
~~لم يشترط الانقراض في الإجماع .
# فلا وجه إلا أن نقول : لا يتصور اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم ، فإن | في
~~تجويز ذلك تصور ' اجتماعين ' متضادين ، فتأمله ، تجده صحيحا . |
# 1442 فإن قيل : بم تنكرون على من ms429 يزعم ، أنهم لما اختلفوا | وسوغوا
~~للعوام اتباع أحد القولين ، لا بعينه ، أو التخيير في الاتباع عند استواء |
~~أوصاف المجتهدين ، فهذا إجماع منهم على شرط : فكأنهم قالوا : لكم | الخيرة
~~، ما لم يتفق إجماع الأمة على أحد القولين ؟
# قلنا : هذا تخليط منكم عظيم في مسائل الإجماع ، ولو ساغ تثبيت | إجماع
~~مشروط بشرط مرقوب ، لجاز ذلك في كل إجماع ، حتى نقول : | لو أجمع أهل العصر
~~على حكم ، يجوز رجوعهم عنه ، ثم يقال عند تصور | رجوعهم : إنما أجمعوا أولا
~~بشرط أن لا يتضح لهم وجه في الاستدلال | PageV03P076 | وطريق الاجتهاد .
~~فلا وجه إلا ما قلناه من منع الاتفاق بعد الخلاف .
# وسنوضح ذلك في الباب الذي يلي هذا الباب ، إن شاء الله تعالى . |
# 1443 ومما استدلوا به : ما روي عن علي رضي الله عنه ، أنه قال : | ' اتفق
~~رأيي ورأي أبي بكر وعمر في / منع بيع أمهات الأولاد . وإني أرى | أن يبعن '
~~، فقيل له : ' رأيك في الجماعة ، خير من رأيك في الوحدة ' . | PageV03P077
~~| قالوا : فسوغ علي رضي الله عنه الخلاف بعد الإجماع .
# قلنا : لم ينقل علي رضي الله عنه ، إجماع الصحابة ، ولكنه نقل | مذهب أبي
~~بكر وعمر ، فاتضح سقوط استدلالهم . |
# 1444 ومما استدلوا به : قوله تعالي : ^ ( وكذلك جعلنكم أمة وسطا |
~~لتكونوا شهداء على الناس ) ^ ، قالوا : وجه الدليل من ذلك ، أنه تعالى أثبت
~~| الأمة شهداء على غيرها ، ولم يجعلها شاهدة على نفسها . فدل ذلك على إن |
~~إجماع كل عصر حجة على أهل العصر الذي يليه ، وليس بحجة في ذلك | العصر
~~بعينه .
# قلنا : التمسك بهذه الآية في حكم الإجماع ، فيه نظر : إذ أرباب | التأويل
~~متفقون على أن المراد بالآية ، شهادة هذه الأمة على سائر الأمم يوم |
~~القيامة .
# والذي يوضح ذلك : قوله سبحانه وتعالى : @QB@ ويكون الرسول عليكم شهيدا
~~@QE@ فجمع بين كونهم شهيدا وبين كون الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] شهيدا ،
~~وإنما | يجتمع ذلك في القيامة .
# ثم ليس في الآية تعمد كونهم شهداء [ على ] أنفسهم ، إلا على طريق |
~~التمسك بدليل الخطاب . | PageV03P078 |
# | ( 254 ) القول في إجماع العصر الثاني | بعد اختلاف أهل العصر الأول ms430 )
# 1445 إذا اختلف أهل عصر الأعصار على قولين مثلا ، ثم | انقرضوا ، وصار
~~أهل العصر الذي يلي عصر الأولين إلى أحد القولين ، | ورفضوا القول الثاني ،
~~فهل يكون ذلك إجماعا .
# اختلف أرباب الأصول في ذلك :
# فذهب الأكثرون منهم إلى أن ذلك لا يكون إجماعا أصلا .
# وذهب آخرون إلى أنه يكون إجماعا مقطوعا به ، حتى لا يجوز بعد إجماع | أهل
~~العصر الثاني على أحد المذهبين ، المصير إلى المذهب الثاني . |
# 1446 ومن صار إلى أن ذلك لا يكون إجماعا ، اختلفوا على | مذهبين في أنه
~~هل يتصور من أهل العصر الثاني ، ' أصل ' الإجماع ؟ | ولا يسوغ اجتماعهم على
~~خطأ . ورفض أحد القولين خطأ على معنى | التخطئة . فلا يسوغ هذا القائل
~~اجتماعهم عليه ، اللهم إلا أن يتفقوا على أن | الأخذ بأحدهما أولى من غير
~~أن يرفضوا القول الثاني ، فهذا مما يسوغ | ويهون أمره . | PageV03P079 |
# 1447 وذهب آخرون إلى أنه يتصور من أهل العصر الثاني ، صورة | الاتفاق على
~~رفض أحد القولين وتحريم المصير إليه ، ولكن لا يكون اتفاقهم | حجة . لأنهم
~~في مسألة الاختلاف ليسوا كل الأمة ، إذ الذين انقرضوا من | المخالفين
~~الآخذين بالقول المرفوض ، في تقدير الأحياء المصرين على | مذهبهم . إذ
~~المذاهب ' لا تبطل ' بموت أصحابها .
# ولو كان كذلك ، لما كان هؤلاء إلا بعض الأمة في هذه المسألة . |
# 1448 والقاضي رضي الله عنه ' يميل ' تارة إلى هذا المذهب : | وهو تصور
~~الاتفاق منهم وتارة إلى ' المذهب ' الأول : وهو أنه لا يتصور | منهم
~~الاتفاق .
# والمختار من هذا الباب أن حكم الاختلاف لا يرتفض أصلا . | PageV03P080 |
# 1449 وقد تمسك أصحابنا في نصرة هذا المذهب بطريقتين :
# أحدهما : أن الذين اختلفوا أولا ، ثم درجوا ومضوا ، ' يقدرون ' | أحياء
~~فإن / المذاهب لا تسقط بموت أصحابها ولا تندرس . إذ لو ساغ | سقوط مذهب
~~بموت الصائرين ' إليه ' للزم ارتفاع الإجماع أيضا ، حتى | PageV03P081 |
~~يقال : إذا أجمع أهل العصر الأول ، ثم انقرضوا ، فقد ارتفع حكم إجماعهم ، |
~~وهذا ما لا سبيل إليه . |
# 1450 والطريقة الأخرى : - وهي التي اختار القاضي رضي الله | عنه - أن أهل
~~العصر الأول إذا اختلفوا على مذهبين ، والمسألة مجتهد ms431 فيها ، | فقد سوغ
~~كلهم - مع تساوي صفات المجتهدين - للعوام الأخذ بقول أي | الفريقين شاءوا ،
~~وأحلوا ذلك لهم ' اتفاقا ' منهم ، فلو جوزنا الإجماع على | أحد القولين
~~ورفض القول الثاني ، لكان الإجماع الثاني قادحا في إجماع | الصحابة ، إذ قد
~~' فرط ' منهم الإجماع على تحليل الأخذ بأي القولين ، | اتفق ' للعوام ' .
~~فإن رفض أحد المذهبين ، فقد حرم ما أحلوه . وهذا | ما لا سبيل إليه . |
# 1451 فإذا قال قائل : بعد تمسكنا بهذه الطريق : فهل تجوزون | إجماع أهل
~~العصر الثاني على رفض أحد القولين ؟
# كان الأصح والأقطع للشغب ، أن نقول : لا يجوز ذلك ، وهذا مما | لا يتفق
~~كما يتفق أهل العصر الأول على مذهب واحد ، ثم إجماع أهل العصر | على نقيضه
~~. | PageV03P082 |
# 1452 وإن سلكنا طريق تصور الاتفاق منهم ، وجعلناهم في ذلك | بعض الأمة ،
~~وإن كان ' لو ' حدثت حادثة ، لم يقل فيها الأولون شيئا ، | واتفقوا فيها
~~على حكم ، كان ذلك حجة مقطوعا بها ، لأنهم فيها كل الأمة ، | ولم يسبقوا
~~فيها بقول ومذهب ، فيلزمنا أن نقول على هذه الطريقة : إذا رفضوا | أحد
~~القولين فيكون ذلك تعرضا منهم لخرق الإجماع ، ولا يجوز لهم ذلك | أصلا .
# والذي أوثره لك ، التمسك بالطريقة الأولى ، وهو : أنه لا يتصور منهم |
~~الاتفاق على أحد القولين ، ورفض القول الثاني . |
# 1453 فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم : أن أهل العصر الأول | ما اتفقوا
~~على الحكم ، وإنما اختلفوا ، فلا سبيل إلى استنباط وفاق من | خلاف ؟
# قلنا : قد قررنا الإجماع ، إذ قلنا : في تصوير الاختلاف ' إجماعا ' | على
~~تسويغ الأخذ بأي القولين اتفق في حق العوام ، مع تساوي صفات | المجتهدين .
~~وهذا إجماع لا خفاء به .
# واعلم أن ذلك يقوى مع القول بتصويب المجتهدين ، على ما نعقده . |
# 1454 فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أنهم إنما أحلوا | للعوام
~~الأخذ بأحد القولين ، بشرط ألا تتضح دلالة في تعيين أحد القولين ، |
~~وارتفاض الثاني ، فكأنه إجماع معلق على شرط ! | PageV03P083
# قلنا : هذا ما لا وجه فيه . و ' فيه ' التسبب إلى القدح في كل إجماع . |
~~وذلك أنه لو ساغ ما قالوه في ms432 هذه الصورة ، لساغ في كل إجماع ، حتى يقال : |
~~يجوز أن يجمع ' أهل العصر الأول ' على قول ، بشرط أن لا تعن لأهل | العصر
~~الثاني دلالة على خلاف ما أجمعوا عليه ، ولو فتحنا هذا الباب ، | لسقطت
~~الثقة بكل إجماع . ولساغ التعرض لنفيه ، بما يظهر من الأدلة | السمعية . |
# 1455 والذي يحقق المقصد في ذلك : أن أهل العصر الأول ، إذا | اختلفوا
~~وجعلوا المسألة مجتهدا فيها ، ثم انقرضوا ، فلا يسوغ في ' تلك ' | المسألة
~~ظهور دلالة يقطع بها في العصر الثاني .
# إذ لو كان في المسألة دلالة / مقطوع بها ، لما ذهل عنها أهل | الأعصار
~~الخلية من الصحابة والتابعين ، ونحن مخاطبون بالبحث ' عنها ' . | وقد أجمع
~~من قال بحجة الإجماع أن ذلك لا ' يجوز ' أصلا .
# فإذا كانت الدلالة المقطوعة ' لا تتفق في العصر ' الثاني ، فقد سوغ |
~~الأولون الاختلاف ، وأحلوا للعوام المصير إلى كل مذهب ، ولا يتصور مع | ذلك
~~التعلق على شرط ظهور دليل ، فإن ذلك الذي قدرتموه من الدليل ، إن |
~~PageV03P084 | لم يكن مقطوعا به ، فلا يرتفع الاجتهاد بمثله ، وإن كان
~~مقطوعا به ، فلا يجوز | انقراض أهل العصر الأول مع الذهول عنه ، وهذا واضح
~~، غير ' خافي ' . |
# 1456 ورأيت لبعض المنتمين إلى الأصول قولا ، خطأ في أرباب | الحقائق ، و
~~' أزرى ' عليهم به ، ونسبهم إلى الذهاب عما أدركه . وهذا على | التحقيق '
~~غر ' من الأغرار .
# وذلك أنه قال : يجوز انعقاد الإجماع على شرط . قال : والدليل عليه ، | أن
~~الأمة مجمعة على جواز الصلاة ' بالتيمم ' وهذا مشروط بالسفر وإعواز | الماء
~~.
# ويا عجبا ! كيف يحل ' لغر ' الانتساب إلى الأصول ، مع الذهول عن | هذا
~~القدر الذي يدركه من شدا طرفا من العلم ، فليس المعنى بقول | المحققين : إن
~~الإجماع لا ينعقد على شرط ' ما خيل إليه ، فإنهم إذا أجمعوا | على جواز
~~الصلاة بالتيمم في حالة مخصوصة ، فكأنهم أجمعوا على حكم في | حال مخصوص .
# وكل الشريعة إذا تتبعتها ، تجدها كذلك ، فإنهم أجمعوا على وجوب | الصلاة
~~بشرط دخول الوقت والتمكن . وعلى وجوب الحج بشرط | PageV03P085 | الاستطاعة
~~، وعلى وجوب الزكاة بشرائط يطول تعدادها . وكل ذلك يرجع | إلى إجماعهم في
~~حكم على ms433 حال مخصوص . ولا يرجع الشرط إلى نفس | الإجماع أصلا .
# وإنما الذي نحن فيه ، تبيين استحالة انعقاد الإجماع على حكم ، بشرط | أن
~~يرتفع أصل الإجماع عن ذلك الحكم عموما ، بسبب دلالة تظهر لغير | المجمعين
~~في العصر الأول . ولو ساغ ذلك لساغ في كل إجماع . وفيه سقوط | الثقة بإجماع
~~المجمعين .
# وعلى الدلالة التي طردناها ، أسئلة تليق بتصويب المجتهدين ، فرأينا |
~~تأخيرها إلى الكلام في مسألة التصويب . |
# 1457 وقد استدل المخالفون في المسألة ، بالأدلة الدالة على أصل | الإجماع
~~، وزعموا أن كل ما دل على أصل الإجماع ، دال على هذه المسألة .
# ولكن في ذلك طريقان : | [ الأول ] : أن يمنع تصور إجماع أهل العصر الثاني
~~على رفض أحد | القولين ، ويطالب الخصم ' بتصويره ' أولا ، ولا يقدر على
~~تصويره في | عصر من الأعصار على وجه لا ينازع فيه .
# والوجه الآخر في الجواب ، أن نقول : كل ما اعتصم به من أدلة | الإجماع ،
~~ينعكس عليكم في حكم العصر الأول ، إنا ' صورنا ' عليكم | PageV03P086 |
~~إجماعهم في حال اختلافهم ، فلئن ساغ لكم التمسك بأدلة الإجماع في | العصر
~~الثاني ، لساغ لنا التمسك بالعصر الأول .
# والأخذ بالأول أولى من الأخذ بالثاني .
# والوجه الثالث من الجواب ، أن نقول : أهل العصر الثاني بعض الأمة | في
~~مسألة الاختلاف ، لما قدمناه من أن المذاهب لا تسقط بموت أصحابها . | فنجعل
~~' المخالفين ' في المسألة بمنزلة الباقين . فليسوا إذا كل الأمة من | هذا
~~الوجه . |
# 1458 ومما استدلوا به / وعدوه من عمدهم : أن قالوا : إذا | اختلف أهل عصر
~~في أول الزمان ، ثم اتفقوا على أحد المذاهب ، فاتفاقهم | يرفع حكم اختلافهم
~~. فلو كان في الاختلاف تضمن إجماع - كما ادعيتموه - | لكان ذلك إجماعين
~~متناقضين ، فلما لم يكن ذلك كذلك - والعصر واحد - | فكذلك إذا اختلف
~~العصران .
# وقد تخبط في ذلك بعض الناس ، وسلموه ، ولا يتأتى تسليمه إلا إذا |
~~اشترطنا في انعقاد الإجماع انقراض المجمعين ، فنقول : لا يستقر إجماعهم |
~~الأول إلا بأن ينقرضوا عليه ، وهذا باطل ، لا سبيل إلى المصير إليه .
# فإنا قد أوضحنا - بما قدمناه - أن اشتراط [ انقراض ] المجمعين ، | لا
~~سبيل إليه . | PageV03P087
# والجواب السديد في ذلك أن ms434 نقول : إذا اختلفوا أولا ، واستقر | اختلافهم ،
~~واستبد كل حزب بمذهب ، ولم يكن ذلك ترددا منهم في مهلة | الناظرين ، فلا
~~يجوز أن يتفقوا على أحد المذاهب ، وإبطال سائرها .
# ومن سلك ' غير ' هذه الطريقة ، شوش على بقية أصول الأبواب . |
# 1459 فإن قيل : فقد وجد في الصحابة إجماع بعد الاختلاف ، وهو | نحو
~~اختلافهم في قتال مانعي الزكاة أولا ، ثم أجمعوا على رأي أبي بكر | رضي
~~الله عنهم ، في قتالهم آخرا .
# قلنا : هذا لا يتجه ، من أوجه :
# أحدها : إن دعوى الإجماع في ذلك ' لا تنعقد ' مع أن من العلماء | في
~~عصرنا ، من منع قتال مانعي الزكاة . فلا وجه لادعاء الإجماع ، والمسألة |
~~مختلف فيها . | PageV03P088 | والوجه الآخر ، أن نقول : لعلهم تشاوروا ' في
~~' تردد الناظرين ، ثم | استقرت آراؤهم . أو نقول : لعلهم بقوا على الاختلاف
~~، ولكن لم يجدوا بدا | من اتباع إمام الزمان وخليفة الرسول [ صلى الله عليه
~~وسلم ] .
# وهكذا القول في كل مسألة مجتهد فيها ، رأى الإمام فيها رأيا ، يتعلق |
~~بمصالح العامة ، فيجب على الكافة اتباعه . |
# 1460 على أنه لو قوبل هؤلاء ، وقيل لهم : لو اختلف علماء عصر | من
~~الأعصار على قولين ، ثم انقرض أحد الفئتين ، وبقي الثاني : فهل | تقولون :
~~إن ذلك صار إجماعا ؟
# فإن لم يقولوا بذلك - ولا مخالف في المسألة - فقد نقضوا أصلهم .
# وإن قالوا به ، فقد زادوا في الإغراب والإبداع علينا ، حيث قالوا : |
~~بموت قوم تصير المسألة مسألة إجماع ، من غير تجدد معنى ، سوى الموت | في
~~فئة ! | PageV03P089 |
# | ( 255 ) باب
# | يجمع أصولا متفرقة في أحكام الإجماع
# | هل يجوز إحداث قول ثالث بعد الإجماع على قولين
# 1461 إذا أجمع أهل العصر على قولين : فالمصير إلى قول ثالث ، | خرق
~~الإجماع ، هذا ما صار إليه معظم العلماء . |
# 1462 وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن ذلك لا يكون خرقا | للإجماع ، وقد يسند
~~ذلك إلى طائفة من المتكلمين . | PageV03P090 |
# 1463 والدليل على بطلانه : أن علماء العصر إذا اتفقوا على قول ، | فلا
~~يسوغ اختراع قول ' ثان ' فكذلك إذا أجمعوا على قولين . والجامع | بينهما أن
~~نفس المصير إلى القول الواحد ، إجماع على نفي ms435 ما عداه . / وكذلك | إذا
~~حصروا المذاهب في قولين : فقد نفوا ما عداهما . |
# 1465 ومما يقوي التمسك به / ، أن نقول : لو اتفقوا على قولين ، | وصرحوا
~~بنفي ما عداهما : ' فلا يخلو ' الخصم في هذه الحالة ، من أن | يجوز إحداث
~~قول ثالث أو لا يجوز . فإن لم يجوز إحداث قول ثالث ، فليقل | بذلك ، وإن لم
~~يصرحوا بنفيه .
# والدليل عليه : أنهم لو أجمعوا على قول واحد ، فلا يجوز اختراع قول |
~~PageV03P091 | ثان ' سواء ' نقل عنهم نفي ما عداه ، أو لم ينقل ذلك عنهم /
~~.
# [ فإن ] قال الخصم : يجوز اختراع قول ثالث ، مع تصريحهم بنفيه ، | فهذا
~~تصريح بخرق الإجماع ، لا خفاء به . |
# 1466 وإن قالوا : يجوز لأهل العصر الثاني ، أن يتمسكوا بدليل لم | يتمسك
~~به الأولون وفاقا - ولا يعد ذلك خرقا لإجماعهم - فكذلك وجب | تجويز قول
~~ثالث ، وإن لم يقل به الأولون .
# قلنا : فقولوا على طرد ذلك ، إنه يجوز إحداث قول ثان عند إجماع | الأولين
~~على قول واحد ، كما يجوز التمسك بدليل ثان .
# ثم نقول : طرق الاستنباطات لا تنحصر ، وأما المذاهب فإنها | منحصرة ،
~~وأهلها ينفي ما سواها ، وما نفى أهل عصر من الأعصار ضربا من | الاستنباط
~~لنصرة ما صاروا إليه ، سوى ما ذكروه ، حتى لو قالوا : لا دليل في | المسألة
~~سوى ما ذهبنا إليه ، وأجمعوا عليه ، لم يجز التمسك بغيره . |
# 1467 فإن قالوا : لما اختلف أهل العصر الأول ، فقد جعلوا | للاجتهاد
~~مساغا ، فجاز لذلك اختيار قول ثالث .
# قلنا : إنما جعلوا للاجتهاد مساغا في القولين اللذين ' ذكروهما ' . |
~~فأما أن يجوزوا تعديهما ؛ ' فلا ' . فكأنهم لم يجعلوا المسألة مجتهدا فيها
~~، | PageV03P092 ' وفي منع الزيادة على القولين ' . وإنما جعلوا المسألة
~~مجتهدا فيها في | ترجيح أحد القولين على الثاني . |
# 1468 والذي يوضح ذلك : أن الأمة إذا اجتهدت ، ثم أطبقت على | حكم واحد
~~بعد الاجتهاد ، فلا يسوغ إظهار قول ثان ، وإن تبين عندنا أنهم | قالوا ما
~~قالوه اجتهادا ، ولا نجعل خوضهم في الاجتهاد تسويفا وتجويزا | ' للأخذ ' '
~~بطرقها ' المؤدية إلى قول ثان ، سوى ما أجمعوا عليه . فبطل | ما قالوه . |
# | ( 256 ) فصل
# | ( الأمة إذا لم تفصل ms436 بين مسألتين ، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما ؟ )
# 1469 إذا ظهر في الأمة مسألتان : واختلف قول الأمة ' فيهما ' ، | فذهب
~~بعض الأمة إلى الحل ' فيهما ' مثلا ، وذهب آخرون إلى التحريم | فيهما فلو
~~أراد بعض العلماء في ' إحدى ' المسألتين أن يأخذ بالتحليل ، | وفي الأخرى
~~بالتحريم ، فهل ذلك له ؟ فلا يخلو من أمرين : | PageV03P093
# إما أن يجمع الأمة على أنه لا فرق بين المسألتين ، فلا يسوغ الفصل |
~~بينهما . فإما التحليل فيها ، وإما التحريم .
# وأما التحليل في ' إحداهما ' والتحريم في الأخرى ، فلا سبيل إليه ، | لما
~~عليه الأمة من الإطباق في الاتفاق . |
# 1470 وذهب بعض الناس إلى أنه يجوز التفرقة بينهما ، وإن | أجمعت الأمة
~~على منعها . فإن الإجماع على منع التفرقة ، ليس بإجماع على | حكم من
~~الأحكام ، فلا معول عليه . |
# 1471 وهذا غلط و ' مراغمة ' لما ' عليه ' الأمة صريحا . ولو | ساغ ذلك في
~~شيء ، لساغ في كل شيء . وما ذكروه من أن منع التفرقة ، | ليس من الأحكام ،
~~فهو باطل . فإنه حكم لا خفاء به ، لأنهم إذا أجمعوا | على منع الفصل ، فقد
~~أجمعوا على منع التحليل في إحداهما مع التحريم | في الأخرى . وهذا تعرض
~~لحكم نفيا وإثباتا . فهذا إذا نقل عنهم منع | التفرقة . |
# 1472 وأما إذا لم ينقل ذلك عنهم ، فالصحيح : أنه يجوز لبعض | العلماء
~~الأخذ بالتحليل في ' إحدى ' المسألتين ، والتحريم في الأخرى . |
~~PageV03P094
# وذلك أنه إذا أخذ ' بالحل ' في إحداهما ، فقد قال بالتحليل فيها | قائلون
~~، وكذلك إذا أخذ بالتحريم في الثانية ، ولم ينقل عن الأمة منع | الفصل ،
~~ولا تعلق ' لإحدى ' المسألتين بالأخرى ، بوجه من الوجوه / . |
# 1473 وذهب بعض العلماء إلى منع الفصل بين الشقتين ، إذا | لم يتفق لأحد
~~من السابقين الفصل بينهما ، وفيما أومأنا إليه ما يوضح فساد | ذلك . |
# | ( 257 ) فصل
# | لا يتصور انعقاد الإجماع بخلاف الخبر الثابت
# 1474 فإن قال قائل : لو أن ' واحدا ' في زمان رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ، | سمعه يقول قولا في حكمه ، ولم يسمع ذلك القول غيره ، وكان نصا
~~لا يقبل | PageV03P095 | التأويل ، ولم يكن السامع من حزب المجتهدين ولا من
~~طوائف ms437 العلماء ، ثم | اتفقت تلك الحادثة بعد أن استأثر الله بالرسول [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ، فأجمع علماء الأمة على | خلاف مضمون الخبر الذي سمعه
~~الواحد ، ولم ينقل ذلك الواحد ما سمعه ، | أو لم يكن من أهل النقل ، بل كان
~~مطعونا ، ' فهو ' في نفسه ، بماذا يأخذ ؟ | فإن أخذ بموجب الخبر الذي سمعه
~~من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فما وجه الجواب في ذلك ؟
# قلنا : إن كان ذلك الخبر ثابتا في معلوم الله تعالى ، ولم يكن منسوخا |
~~مرتفعا ، فيجب وقوف أهل الإجماع عليه بوجه من الوجوه ، حتى لو | لم ' يسمعه
~~' إلا واحد ، لوجب في الحكم الذي ذكرناه ، أن يبرئه الله تعالى | عما يقدح
~~في روايته ، ويعرف دواعيه إليها ، لينقل ما سمعه ، ولسنا نثبت ذلك | عقلا ،
~~ولكن لما ثبت عندنا بدلالة السمع استحالة إجماع الأمة على الخطأ ، |
~~PageV03P096 | وكان من أعظم الخطأ مخالفة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~في خبر يجب اتباعه ، فلا يجوز | أن يشذ عن أهل الإجماع ، وإن شذ عنهم ،
~~فذلك لأنه منسوخ . فخرج من | مضمون ما قلناه .
# لأنه إن تصور انعقاد إجماعهم ، ولم ينقل ' الخبر إليهم ' ، فيجب | لزوم
~~إجماعهم ، لعلمنا أنهم لا يجمعون إلا على حق . ولو لم يكن الخبر | نسخ
~~لعثروا عليه وعملوا به . إذ العصمة تجب لكافتهم .
# فاعلم هذه الجملة ، واحسم باب السؤال عن نفسك . فإنه مما زل فيه | كثير
~~من الناس . |
# 1475 فإن قال قائل : ' فقود ' ما ذكرتموه عليكم عصمة الواحد | عن الكف عن
~~النقل ، إذا كان الخبر في معلوم الله تعالى ثابت الحكم ؟
# قلنا : هذا قولنا ، ولا نتحاشى منه ، وليس وجوب العصمة للواحد في | حكم
~~المعقول بأكثر من وجوب العصمة للجميع ، فأحط بذلك علما ، | ولا تجبن عما
~~يرد عليك . |
# | ( 258 ) القول في مذهب الصحابي : إذا انتشر ، أو لم ينتشر )
# 1476 اعلم ، وفقك الله ، أن الصحابي إذا قال قولا ، فلا يخلو إما | أن
~~ينتشر قوله في الصحابة ، أو لا ينتشر . فإن لم ينتشر ، فلا ريب أنه ليس |
~~بإجماع . | PageV03P097 |
# 1477 ولكن قد اختلف العلماء في أنه هل هو ms438 حجة ؟ والمختار | عندنا : أنه
~~ليس بحجة وهذه المسألة تذكر في أحكام التقليد ، في آخر | الكتاب ، إن شاء
~~الله تعالى . |
# 1478 وأما إذا قال واحد من الصحابة قولا ، وانتشر في سائر | الصحابة ،
~~ولم يظهروا عليه ' نكيرا ' بل سكتوا عنه ، ولم يتكلموا بوفاق | ولا خلاف ،
~~فهل يكون ذلك إجماعا ؟
# فاختلف الأصوليون فيه ، فذهب بعضهم إلى أن ذلك إجماع مقطوع | به . وذهب
~~آخرون إلى أنه ليس بإجماع . |
# 1479 وللشافعي رضي الله عنه ما يدل على المذهبين ، وآخر أقواله | ' استقر
~~' على أنه ليس بإجماع . فإنه قال : لا ينسب إلى ساكت قول . | وهو يعني هذه
~~المسألة . |
# 1480 ثم الذين قالوا : إنه إجماع / ، افترقوا فرقتين :
# فمنهم من لم يشترط ' في تحقق ' الإجماع انقراض العصر ، كما | لا يشترط
~~إذا صرح الكافة بقول ، ومنهم من قال : يشترط في هذا الضرب | PageV03P098 |
~~انقراض العصر ، وليس كما لو بدر منهم قول متفق عليه . فإنه لا يشترط |
~~انقراض العصر فيه .
# وإلى هذا مال الجبائي وابنه ، وكأنهما صارا إلى تجويز نطقهم بخلاف | ما
~~يقول . فإذا انقرضوا ، زال هذا المعنى . |
# 1481 والذين قالوا : إن ذلك ليس بإجماع ، افترقوا فرقتين :
# فمنهم من قال : إذا لم يكن إجماعا ، فليس بحجة أيضا .
# وذهب آخرون إلى أن قول الصحابي إذا انتشر ، ولم يظهر من أحد | خلاف ، فهو
~~حجة يعتصم بها ، وإن لم يكن إجماعا . |
# 1482 والذي نرتضيه في ذلك إنه ليس بإجماع ' إذ ' | انقسم سكوت الساكتين
~~إلى وجوه ، فجاز أن يكون السكوت رضى | منهم بالقول المنتشر فيهم ، وجاز '
~~غير ذلك ' . فتقابلت الاحتمالات | PageV03P099 | [ و ] لم يكن الأخذ
~~ببعضهما أولى . |
# 1483 وها نحن نقرر وجوه الاحتمال ، وقد ذكر القاضي رضي الله | عنه جملة
~~منها ، ونحن نقتصر على ما يقع الاستقلال من جملتها فنقول : | لعلهم سكتوا ،
~~مصيرا منهم إلى تصويب كل مجتهد ، وذهابا منهم إلى أن | ما قاله ، حق في حقه
~~. فإذا اعتقدوا ذلك ، لم يلزمهم ' الإنكار ' عليه ، وإن | كان ذلك ربما لا
~~يتحقق في حقوقهم . وهذا كما أن علماء الأمة في حال | اختيارهم ، لو رأوا
~~مضطرا يأكل الميتة ، فسكتوا على ms439 فعله ، كان ذلك غير دال | على تجويز أكل
~~الميت في حق الكافة ، مع ثبوت الاختيار وانتفاء الاضطرار ، | فهذا وجه .
# وإن نوزعنا في تصويب المجتهدين ، فسنقرره بأوضح الوجوه ، إن | شاء الله
~~تعالى . |
# 1484 والوجه الثاني : أنا إن قدرناهم غير قائلين بتصويب | المجتهدين
~~إجماعا ، لكان فيهم من لا يقول بذلك ، فيحتمل ذلك أنهم مهما | سكتوا .
~~فإنما سكتوا لعلمهم بأن المصيب لا يتعين ، فجوزوا أن يكون ذلك | القائل ،
~~هو المصيب ، وإن اعتقدوا أن المصيب واحد . فلما لم يتعين لهم | ذلك ، ولم
~~يمكنهم الإنكار ، سكتوا وصمتوا . |
# 1458 والوجه الآخر في الاحتمال : أن يبدر القول من واحد ، قد | قطع
~~اجتهاده فيه على غلبة الظن ، فلما بلغهم ترددوا فيه - وكانوا في مهلة |
~~PageV03P100 | الناظرين - ثم ذهلوا عن المسألة وذهلت عنهم ، ولا يستبعد
~~عقلا ولا سمعا .
# أما منع استبعاده عقلا : فواضح .
# وأما استبعاده سمعا : فذلك أنا لا نوجب أن تكون كل المسائل مجتمعا |
~~عليها ، بل يجوز أن يثبت بعضها مجتهدا فيها ، وبعضها مقطوعا بها ، فلهذا |
~~الوجه جاز أن يسكتوا مترددين عن جواب المسألة ، ثم يذهلوا عنها . |
# 1486 ومن وجوه الاحتمال ، أن نقول : إذا كانت المسألة مجتهدا | فيها ،
~~فلا يجب على العلماء إظهار إنكار على من قال فيها بقول ، لم يراغم | فيها
~~حجة مقطوعا بها . فلا يتحتم على بقية العلماء ' صد ' القائل عن قوله ، |
~~فحملهم على سكوتهم علمهم . بأنه لا يجب عليهم إظهار الإنكار ، ولا يكون |
~~سكوتهم عليه للرضا به والاعتراف . فأنى يتحقق مع هذه الوجوه حمل | سكوتهم
~~على التصويب قطعا ؟ |
# 1487 ولا [ تتم ] هذه الدلالة ، إلا بالجواب عن سؤال : | - وهو عمدة
~~المخالفين - وذلك أنهم قالوا : لا يجوز في مستقر العادة أن | ينتشر / قول
~~في قوم تقوم بهم الحجة ، وهم لا يوافقونه ، ولا تحملهم رغبة | ولا رهبة على
~~السكوت عنه ، ثم لا يظهر فيه خلاف - إن اعتقدوه ! | PageV03P101 | فكفهم عن
~~إظهار الخلاف في مستقر العادة واطرادها ، دليل على أنهم | لم يعتقدوا
~~الخلاف .
# قلنا : فقد ذكرنا وجوها تحملهم على السكوت ، من تصويب | المجتهدين ،
~~والتردد في مهلة الناظرين ، والعلم بعدم وجوب الإنكار ms440 ، وإنما | يستبعد
~~إطباق الأمة على ' سكت ' أو قول من غير سبب يحملهم عليه . |
# 1488 ثم نقول لهم : ما ذكرتموه ، ينعكس عليكم . فإنا نقول : يبعد | في
~~مستقر العادة [ أن ] ينتشر في أهل الإجماع قول ، وهم يعتقدون صحته ، | ولا
~~يبدر منهم في ذلك نطق بالوفاق ، مع اعتقادهم بذلك ، وارتفاع الموانع | عن '
~~إظهاره ' .
# فهذا أبعد في العادات مما ذكروه ، وهذا ما لا جواب عنه ، فهذا وجه | الرد
~~على هؤلاء . |
# 1489 وأما من يشترط انقراض العصر ، فهو واضح الفساد .
# فإنا نقول : إن لم يدل سكوت العلماء على قول ، خمسين سنة فصاعدا | _
~~والقول منتشر فيهم - على الرضا به وتصديق قائله وتقريره على مذهبه ، | فبأن
~~يموتوا عليه ، لا يدل سكوتهم عليه أيضا ، وكل ما قدمناه من الأدلة على | أن
~~انقراض العصر لا أثر في الإجماع ، فيعود في هذه المسألة . وإن سلموا | لنا
~~، أن انقراض العصر لا يشترط فيما أطبقوا عليه قولا ، ' فلا حجة ' فيه مع |
~~ذلك فصلا أصلا . | PageV03P102 |
# 1490 وأما من قال : إن القول المنتشر حجة ، وإن لم يكن إجماعا .
# فيقال لهذا القائل : إن عنيت بذلك أن قول الواحد من الصحابة حجة ، |
~~فسنبطل ذلك في كتاب التقليد ، إن شاء الله تعالى .
# وإن انتحيت في مذهبك نحو مذهب المجمعين ، وجعلت قوله حجة ، | لاعتقاد له
~~أن سكوت المجمعين تقرير منهم وتصويب ، فقد أوضحنا إبطال | ذلك القول .
# على أنا نقول : إن اعتقدت ذلك ، فيجب عليك القطع بكونه إجماعا ، | إذ لا
~~فصل بين أن يدل على الاتفاق سكوت ، أو يدل عليه نطق . |
# 1491 ومما تمسك به القائلون بأن السكوت إجماع ، أن قالوا : | العصمة
~~واجبة لكافة الأمة ، كما أنها واجبة للرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . ومن
~~تجب له | العصمة فسكوته تقرير ، كالرسول [ صلى الله عليه وسلم ] .
# واعلم أن هذا اقتصار على طرد ' لا يرتضى ' في مسائل القطع .
# فأول ما نطالبهم به ، أن نقول : لم قلتم أن تقرير رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] كان | شرعا لوجوب عصمته ؟ وبم تنكرون على من يزعم أن تقريره
~~كان شرعا | لدلالة أخرى ، سوى وجوب ms441 عصمته ؟
# والذي يحقق ذلك : أن وجوب العصمة يخصه ، ولا يتعدى إلى غيره .
# ' ثم ' يقال : إن سكته على فعل غيره شرع ، لعصمته في نفسه . |
~~PageV03P103
# فإن قالوا : يثبت وجوب عصمته عن السكوت على الباطل .
# قلنا : الأمر على ما قلتموه ، وكذلك في الأمة ، ولكن من أين وضوح |
~~البطلان واستيقانه ، أو ثبوت الصحة والقطع بها . |
# 1492 والذي يحسم الباب في ذلك ، أن نقول : لا يجوز مع | الرسول [ صلى
~~الله عليه وسلم ] وتقريره بقاء الريب والاجتهاد ، ولا خلاف أنه يسوغ في
~~الأمة | ' ترديد ' القول ، والتمسك بطرق الاجتهاد فمن / هذا الوجه افترق
~~الأمران | افتراقا واضحا .
# وذكر القاضي رضي الله عنه في خلل الكلام أسئلة تليق بتصويب المجتهدين |
~~وأحال ، ثم استقصاها ، على ما سيأتي ، ونحن رأينا تأخيرها . وبالله التوفيق
~~. |
# | ( 259 ) القول في جواز انعقاد إجماع الأمة من جهة القياس والرأي ووجه
~~الخلاف فيه
# 1493 الكلام في هذا الباب يختص بالقائلين بالقياس . فإن | PageV03P104 |
~~المنكرين له ' قاطعون ' ببطلان القياس - في اعتقادهم - . فإذا قطعوا | بذلك
~~، أحالوا إجماع الأمة على باطل . وأما القائلون بالقياس : افترقوا | فرقا .
~~|
# 1494 فصار ابن جرير الطبري إلى أنه لا يتصور إجماع الأمة على | قياس ،
~~ولو قدر خرق العادة ، واجتمعوا عليه ، كان حجة قاطعة . |
# 1495 وصار آخرون إلى أن الاجتماع على قياس واحد متصور ، | ولكن مهما اتفق
~~ذلك ، لم يقتض الإجماع قاطعة . | PageV03P105 |
# 1496 والصحيح : تصور الإجماع على حكم واحد صادر من | قياس ، ثم إذا تصور
~~ذلك الإجماع [ فهو ] حجة قاطعة . |
# 1497 والدليل على تصور الإجماع - على خلاف ما قاله ابن جرير | الطبري -
~~أنا نرى طوائف من العلماء ، مجمعين على علة واحدة ، مع | خروجهم عن الحصر ،
~~ولو قدروا عدد الإجماع عند فقد من سواهم | وعداهم ، لم يبعد ذلك فيهم ،
~~وذلك نحو أصحاب الشافعي ، حيث أجمعوا | على أن الطعم علة في الأشياء
~~الأربعة ، وهذا واضح لا خفاء به . والذي | يجوز الإجماع على الحكم الواحد ،
~~لا يدرك لولا الإجماع ، بدلالة من أدلة | القطع ، يجوز الإجماع على قياس
~~واحد . |
# 1498 ومن الدليل على تصور الإجماع ، أنا نجد من الكفرة أقواما ، | يزيد ms442
~~عددهم على أضعاف عدد المسلمين ، وهم مع ذلك متفقون على رد | الإسلام ' شبهة
~~' ، اعتقدوها باطلة قطعا ، فلئن ساغ الاجتماع على شبهة | واحدة من أقوام [
~~هذه ] عدتهم ، فلا يبعد ذلك في المسلمين أيضا . فهذا | وجه الرد على منع
~~تصور الإجماع على قياس واحد . |
# 1499 والدليل على أن الإجماع إذا تصور ، كان حجة قاطعة : ' وهو |
~~PageV03P106 | ما تمسكنا به ' في إثبات أصل الإجماع ، مع ضروب من الأدلة ،
~~ومن يقدح | في شيء منها في هذه المسألة ، لزمه القدح في سائرها في أصل
~~الإجماع . |
# 1500 ومن الدليل عليه أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة ، كون القياس | الشرعي
~~حجة من حجج الله تعالى . كما ثبت ذلك في نصوص الكتاب والسنة | المتواترة .
~~فكما تقوم حجة الإجماع عن النصوص ، لكونها أدلة على | الأحكام ، فيجب نحو
~~ذلك في القياس ، والجامع بينهما في طريق السبر | والتقسيم [ كون ] كل واحد
~~دليلا . |
# | شبهة المخالفين في منع كون القياس مستند الإجماع
# 1501 فمما استدل به ابن جرير الطبري ، أن قال : القياس مما | لا يستدرك
~~قطعا ، فيبعد في اطراد العادات ، أن يجمع أهل الإجماع على | ضرب واحد من
~~الاستنباط ، - مع أنه لا يقطع به - ومع تفاوت الخواطر | والأفهام في بطئها
~~وذكائها .
# فيقال : ما ذكرته ، يبطل عليك باجتماع مثل أصحاب الشافعي | - رحمه الله -
~~على العلة الواحدة ، وكذلك يبطل بالاجتماع على الشبهة | الواحدة . فإنما
~~فرضنا الكلام في الشبهة ، حتى لا يمكنه الفصل بين الدلالة | العقلية
~~والقياس . بكون الدلالة العقلية مقطوعا بها فبطل ما قاله .
# على أنا لسنا ' نتصور ' الإجماع من كافة العلماء / في جميع | PageV03P107
~~الأعصار في لحظة واحدة ، بل إنما نتصور ذلك في مهلة ونظرة وانتشار من |
~~الأخبار . والتصوير مع ذلك لا يبعد . |
# 1502 ومما استدل به أيضا ، أن قال : العصر لا يخلو عن طائفة من | العلماء
~~ينكرون القياس . فكيف يتصور من كافتهم الإجماع على قياس واحد ؟
# قلنا : سنبين في كتاب أحكام المقايس ، أن الصحابة والتابعين في | عصرهم
~~كانوا مجمعين ' على ' الأخذ بالقياس ، وإنما حدث رد القياس في | الأعصار
~~المتأخرة . فهذا وجه بين في التفصي . |
# 1503 على ms443 أنا نقول : إذا كان الكلام في التصور ، فيتصور من رادى | القياس
~~الرجوع إلى منهج الحق في القول بالقياس ، حتى إذا تصور ذلك ، | تصور بعد
~~الإجماع على قياس واحد ، إذ هذه المسألة - وهي إثبات القياس | حجة - من
~~المسائل القطعية ، فيسوغ ارتفاع الخلاف فيها ، كما يسوغ ارتفاع | الخلاف في
~~جملة ما يقطع به في أصول العقائد . | PageV03P108 |
# 1504 | فأما من قال : يتصور الإجماع على القياس الواحد ، ومنع | كونه حجة
~~، فكذا استدل بطرق :
# منها : أن القائسين في الشريعة مجمعون على أن كل قياس مستنبط | لا يقطع
~~به . فكيف يتصور كون الإجماع حجة قاطعة ، مع اتفاق القائسين على | أن
~~الأقيسة لا تؤدي إلى العلم والقطع ! ؟
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه ، تلبيس منكم . وذلك أنا لا نقطع بمقتضى |
~~القياس الواحد ، إذا لم يجتمع عليه أهل الإجماع ، وأما إذا اجتمعوا عليه |
~~وقطعوا بكونه حجة ، فلا نسلم مع ذلك التردد فيه .
# على أنا نقول : القياس يفضي إلى وجوب العمل . وإن كان لا يفضى | إلى
~~العلم . ونحن ' أثبتنا ' تصور الإجماع على وجوب العمل قطعا . وهذا | واضح
~~في رد ما قالوه . |
# 1505 ومما عولوا عليه أن قالوا : مهما أجمعوا على حكم صادر | عن قياس ،
~~فقد سوغوا الاجتهاد فيه ، وجعلوا للاعتبار مجالا فلو أوجبنا | الاقتصار على
~~منهج واحد في القياس ، مع إجماعهم على أن ' للاعتبار ' | والنظر فيه مجالا
~~، كان ذلك خلاف مقتضى الإجماع .
# فنقول : أرأيتم لو أجمعوا على قياس واحد ، وزعموا أنه الدليل | دون ما
~~عداه ، فكيف يتحقق مع هذا التصوير ، تسويفهم بجملة طرق | PageV03P109 |
~~الاجتهاد ؟ وقد جوزنا عليهم - كما ترون - القطع بنفي ' ما عدا ' قياس |
~~واحد .
# على أنا نقول : إذا أجمعوا على حكم واحد ، وقطعوا به على قياس ، | فلا
~~يخلون إما أن يجمعوا مع ذلك ، على منع ما عدا ذلك القياس الواحد ، | فلا
~~يسوغ التمسك بغيره ، وإن تمسكوا بقياس واحد وحكم واحد فلا يسوغ | إثبات حكم
~~زائد على ذلك الحكم ، ولكن إن تمسك متمسك بطريق آخر من | طرق القياس ، يؤدي
~~إلى غير ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه ، فلا حرج عليه | حينئذ .
# فهذا ms444 وجه تفصيل المذاهب . فقد ' أوضح ' الرد على ما قالوه . |
# 1506 ومما استدلوا به أيضا ، أن قالوا : من حكم ما أجمعوا عليه | جواز
~~الاستنباط والقياس عليه .
# فلو جوزنا الإجماع على قياس ، لامتنع القياس على مورد الإجماع ، | فإن ما
~~ثبت قياسا لا يقاس على ما ثبت نصا .
# قلنا : هذا الآن تعرض منكم لتفصيل القياس . والخوض فيه يصدنا عن | المقصد
~~، ونحن نجوز الاسنباطات مما ثبت قياسا ، كما نجوز ذلك فيما ثبت | نصا . |
~~PageV03P110 |
# | ( 260 ) ( الرد على الظاهرية في تخصيص حجية الإجماع بالصحابة )
# 1507 قد حكينا فيما قدمناه / عن أصحاب الظاهر تخصيص | حجية الإجماع
~~بالصحابة ، مع مصيرهم إلى نفي القياس ، وقولهم إن | الإجماع لا يتصور
~~انعقاده ، إلا عن نص يقطع به . |
# 1508 وقد وجه عليهم أصحابنا ما تخبطوا فيه .
# فقالوا : إذا قلتم إن الإجماع لا ينعقد في الأحكام عن اجتهاد وقياس ، | [
~~و ] إنما ينعقد عن نص مقطوع به ، فسبيله إذا سبيل النقل المتواتر ، | وما
~~كان سبيله النقل ، فيستوي فيه أهل الأعصار أجمع .
# والدليل عليه : أن أهل عصرنا لو قدر منهم الاجتماع على خبر عن | مشاهدة ،
~~اقتضى ذلك العلم قطعا ، وهذا مما يدرك ضرورة ، وجاحده ينسب إلى | جحد
~~البديهة . كيف ! وقد قدمنا في كتاب الأخبار المتواترة وإفضاءها إلى القطع |
~~لا يختص بالمسلمين ، بل يتصور ذلك بالكفار ، تصوره بالأبرار من المسلمين .
# ' فلو صح ' ما قلتموه من حصر الإجماع في النص المقطوع به ، | استحال مع
~~ذلك تخصيص الإجماع بالمسلمين في العصر الأول . | PageV03P111 |
# 1509 وهذا لعمري صعب موقعه عليهم ، ولا مخلص لهم عنه إلا | شيء واحد -
~~أومأ إليه القاضي رضي الله عنه - وهو أنه قال : إنما يظهر | ' الفضل ' بين
~~العصر الأول ، وما بعده في شيء واحد . وهو أن أهل العصر | الأول ، لو رجعوا
~~إلى عدد يقصر عن أقل عدد التواتر ، نحو الأربعة فما دونه ، | ثم أجمعوا مع
~~ذلك على حكم ' على نص ' لزم القطع بما اتفقوا عليه ، وإن | لم يكونوا عدد
~~التواتر مصيرا إلى حجة الإجماع . |
# 1510 ولو تصور ذلك في سائر الأعصار المتأخرة ، لم تقم الحجة .
# وهذا الذي ms445 ذكره القاضي رضي الله عنه ، انفصال - لو قال به أصحاب | الظاهر
~~، وهو المنقول عنهم ، أن سائر الأعصار لا تكون حجة سواء كانوا | بالغين عدد
~~التواتر ، أو منحطين في العدد عن هذه الرتب ، فمع ذلك يتجه | عليهم السؤال
~~.
# وإن قالوا بما قاله القاضي رضي الله عنه ، فيتضح انفصالهم ، ويجب | بعد
~~ذلك التعويل على ما قدمناه ، في وجوه الرد عليهم ، في باب سبق . |
~~PageV03P112 |
# | ( 261 ) باب
# | القول في إجماع أهل المدينة ، ووجه الخلاف فيه
# 1511 اعلم ، أن ما صار إليه المحصلون من أرباب الأصول : أن | أهل المدينة
~~- يعني ' علماءها ' - إذا أجمعوا على حكم ، لم يساعدهم | عليه علماء سائر
~~الأمصار ، فلا تقوم الحجة باتفاقهم ، وإنما تقوم الحجة | باتفاق علماء
~~المسلمين قاطبة ، حيث ما كانوا من بلاد الله . |
# 1512 وذهب بعض المنتمين إلى الأصول ، إلى أن الإجماع | المفروض اتباعه
~~وهو إجماع أهل الحرمين ، و ' البصرتين ' ، عنوا بالحرمين | - مكة والمدينة
~~وبالبصرتين - البصرة والكوفة .
# وإنما ' صاروا ' إلى ذلك لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة ، | ولقد كان
~~موطن الصحابة ' هذه ' البلاد ، وما خرج منها إلا الشذوذ منهم . |
~~PageV03P113 |
# 1513 ويحكى عن مالك رضي الله عنه ، أنه قال : مهما اتفق أهل | المدينة -
~~يعني علماءها - على حكم ، فهو مقطوع به . | PageV03P114
# وقد ذكر أصحاب مالك لذلك طرقا من التأويل ، سنذكرها في أثناء | الحجاج ،
~~ونبين فسادها إن شاء الله تعالى . |
# 1514 والصحيح من المذاهب : اعتبار إجماع كافة العلماء في كل | عصر ، من
~~غير تخصيص بأهل بلد ، وفي ما قدمناه من الدليل على أن مخالفة | الواحد من
~~العلماء يمنع انعقاد الإجماع ، أوضح الدليل في هذه المسألة .
# وجملة ما ' قاله ' من الأدلة على أصل الإجماع ، تنفي التخصيص بأهل | بلد
~~، وتوجب تعلق الحجة بالأمة قاطبة ، فلو ساغ إزالة ظواهرها ، | أو تخصيصها
~~ببعض علماء الأمصار ، ساغ لبعض الناس / تخصيصها | بالعشرة المسمين في '
~~الجنة ' من الصحابة ، أو ساغ تخصيصها بأهل | الرضوان ، أو بأهل بدر ، أو
~~غيرهم من الذين تخصصوا بضروب من | الفضائل . |
# 1515 ومن الدليل على بطلان ذلك ، أن نقول : نحن نعلم أن مالكا | رضي الله
~~عنه ، لم يعن بأهل ms446 المدينة الذين ولدوا فيها ، وإنما يعني العلماء | الذين
~~اجتمعوا فيها .
# والدليل عليه : أن معظم المهاجرين ، ما كان مولدهم بالمدينة ، مع | كونهم
~~من أهل الإجماع فإذا ثبت أنه لم يعتبر المولد ، وإنما اعتبر اجتماعهم | مع
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في المدينة ، وتلقيهم الأحكام منه ،
~~فنقول على ذلك : فإذا | استأثر الله برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في
~~المدينة ، ثم تفرق الناس عن المدينة بعد | PageV03P115 | استوائهم في
~~التلقي عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، أي شيء الذي يوجب خروج | '
~~الخارجين ' عن أهل الإجماع ؟ |
# 1516 أو نقول : الذين تلقوه عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - وهو
~~بمكة ، | أو في بعض أسفاره وغزواته ما ' تلقوه ' ، ولم تتفق لهم الرجعة إلى
~~المدينة | فقد ' يساوي ' القاطنين بها في ' الأخذ ' من رسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ، ومع ذلك | أخرجه مالك رضي الله عنه عن الاعتداد به ! |
# 1517 ومما يوضح ما قلناه ، أيضا أن نقول : قود هذا الأصل | يقتضي ، أن
~~عليا وابن مسعود وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من جملة | الصحابة لما فارقوا
~~المدينة ، لو قالوا قولا ، وقال القاطنون بالمدينة قولا : فلا | يكترث بقول
~~الخارجين من المدينة - لو اتفقت لهم ' دعوى ' وعنت لهم | مسألة - عند
~~خلافهم حينئذ ، وهذا بعد عظيم .
# فلما وضح لكل ناظر ، بطلان تخصيص الإجماع بأهل المدينة ، | ' احتال '
~~منتحل مذهب مالك في تأويل مذهبه ، وحمله على طرق ، | ولا يكاد يستقيم شيء
~~منها . | PageV03P116 |
# 1518 منها : أنهم قالوا : إنما أراد مالك رضي الله عنه اتفاق أهل |
~~المدينة على ما شاهدوه من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ونقلوه '
~~تواترا ' ، نحو نقلهم | موضع المنبر والقبر وغيرهما . فتقوم الحجة بهم .
# وهذا الذي ذكروه ، قبيح جدا . ' فإنه ' صح من مالك تخصيص أهل | المدينة ،
~~تعظيما لقدرهم وتمييزا لهم عن سائر البلاد ، وإذا حمل مذهبه على | نقل
~~التواتر ، ففيه إبطال هذا الأصل ، فإن الكفار إذا بلغوا عدد التواتر ،
~~ونقلوا | عن بلدهم خبرا متواترا ، أفضى ذلك إلى القطع والعلم الضروري .
~~وكذلك | القول [ في ] أهل كل بلد ، فلا معنى للتخصيص إذا ms447 . |
# 1519 وذهب قوم من أصحاب مالك رضي الله عنه ، إلى حمل | ما قاله على محمل
~~آخر ، فقالوا : إنما خصص أهل المدينة فيما يتعلق بالناسخ | PageV03P117 |
~~والمنسوخ ، فإنه يعتبر فيه بالتقدم والتأخر ، والمدينة بلدة وفاة رسول الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] ، | وأهلها شاهدوا ما تأخر من أفعاله وأقواله ، وما
~~تقدم منها ، وكانوا بذلك | أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ . و ' لزمه ' لأجله
~~المصير إلى ما قالوه .
# وهذا أيضا ظاهر الفساد ، وذلك أنا نقول لهم : هل تقولون إن من شرط |
~~الناسخ أن يقع شائعا ، حتى لا ينقل إلا تواترا ؟ أم تجوزون أن يقع على |
~~الوجهين ، متواترا تارة وآحادا أخرى ؟ فإن أوجبتم وقوعه شائعا ، فقد أحلتم
~~| فيما قلتم . إذ لو ساغ ذلك فيما ينسخ به ، لساغ فيما يتضمن إثبات حكم |
~~ابتداء .
# فدل على أن الناسخ ينقسم في مورده ، فمنه المتواتر ، ومنه المنقول |
~~آحادا . ' فإنا ' / نجد الناسخ منقسما ، ولم ينقل كله نقل الصلوات وما |
~~عداها ، مما نقل استفاضة ، فإذا ثبت ذلك ، فلم لا يجوز [ علم ] علي | وطلحة
~~وغيرهما من الذين خرجوا من المدينة ، بضروب من الناسخ | والمنسوخ ،
~~واستقلوا به دون غيرهم ، ونقلوه لأهل البلاد التي قطنوها ، على | أن الذين
~~تبددوا في البلاد من الصحابة كانوا زائدين على أقل عدد التواتر . | فبطل من
~~هذا الوجه تخصيص أهل المدينة . والذي يحقق المقصد : أن من | الناسخ ما ثبت
~~بمكة ، مدة إقامة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بها ، ومنه ما ثبت في
~~بعض | أسفاره ، فبطل من كل وجه تخصيص أهل المدينة . |
# 1520 فإن قال قائل : من منتحلي مذهب / مالك : إنما قال رضي | PageV03P118
~~| الله عنه ما قال لعلمه بأن أهل المدينة كانوا كل العلماء في الصدر الأول
~~/ | وإنما قال ما قاله في الصدر الأول ، دون ما عداه من الأعصار المتعاقبة
~~.
# فنقول : مالك رضي الله عنه أعرف بالآيات ومواقع الأخبار ، من أن | يقول
~~ذلك ، فإنه إن قاله ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بين أظهر الصحابة ،
~~فلا معنى | للإجماع مع بقائه [ صلى الله عليه وسلم ] .
# ولما استأثر الله برسوله [ صلى الله عليه ms448 وسلم ] ، تبدد أصحاب رسول الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] في الأقطار ، | لإظهار الدعوة وإبداء كلمة الإسلام
~~، وكان قد خرج طوائف منهم في زمان | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في
~~الرسالات والقيام على الأعمال وجباية الأموال ، فما كانت | المدينة - مذ
~~كانت - جامعة لكل الصحابة . |
# 1521 فإن قال من أصحاب مالك قائل : إنما عنى مالك رضي الله | عنه بما قال
~~: ترجيح قول أهل المدينة على قول غيرهم ، لقربهم من | رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] ، ومشاهدتهم مراد الوحي ، فكانوا أولى بالحفظ والرعاية من |
~~غيرهم .
# وهذا أيضا ساقط من أوجه .
# منها : أن الكلام إذا آل إلى الترجيح ، خرج عن القطع ، وإنما عنى | مالك
~~' بقوله ' القطع بقول أهل المدينة ، حتى كان يترك الأخبار الصحيحة | لقولهم
~~والترجيح والتلويح لا يقتضي ذلك .
# ثم نقول : لو ساغ [ تقديم قول أهل المدينة ، لساغ ] تقديم أقاويل |
~~PageV03P119 | العشرة المسمين بالجنة ، ولساغ تقديم أقوال الخلفاء الراشدين
~~، وتقديم | مذهب من له هجرتان ، ولساغ تقديم قول المهاجرين والأنصار على
~~مسلمي | الفتح . وكل ذلك باطل بالحقائق بيننا وبين مالك ، وما ذكرناه أولى
~~بالترجيح | مما ذكره ، على أن الترجيح إنما يستعمل بين الدليلين ، فثبتوا
~~أن قول أهل | المدينة حجة ! لترجحوه على غيره . |
# 1522 ومن أصحاب مالك ممن أفصح بمذهبه ، وجعل قول أهل | المدينة حجة قاطعة
~~، واستدل لذلك بجمل من الأخبار الواردة في المدينة | وأهلها .
# منها : ما روى عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : ( إن الإسلام ليأرز إلى
~~المدينة ، كما تأرز الحية | إلى جحرها ) .
# و ( إن المدينة تنفي خبثها ، كما ينفي الكير خبث الحديد ) . |
~~PageV03P120
# و ' سماها ' رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] طابة .
# وقال : ( ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ) .
# ثم قال : ( لا يكيد أهل المدينة [ أحد ] إلا انماع ، كما ينماع الملح |
~~في الماء ) .
# وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ( إن الدجال لا يدخل المدينة ، فإن على كل
~~فج منها ملكا | موكلا ) . | PageV03P121
# وقال : ( المدينة محفوفة بالملائكة ) ، إلى غير ذلك .
# ولا معتصم في شيء منها ، فإنها آحاد ، ولا تكاد تبلغ مبلغ الاستفاضة . |
# 1523 على أنه لا ms449 حجة في شيء منها ، فأما قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : (
~~إن الإسلام | ليأرز إلى المدينة ) فإنه قال ذلك في زمانه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : ' إذا ' كان المنقلبون الذين | يفدون عليها من الجوانب ، وفود
~~الطير على وكرها .
# والذي يوضح ذلك : أنا نقطع بأنه [ صلى الله عليه وسلم ] لم يرد بذلك كل
~~زمان | أو أحوال ، فالمدينة بعده [ صلى الله عليه وسلم ] [ مرت بها ] أزمنة
~~شغرت عن العلماء فيها ، | ولم يقطنها إلا أهل البدع . | PageV03P122
# وما عدا ذلك من الأخبار ، لا حجة في شيء منها ، ولو تتبعتها ، هان | عليك
~~مدركها . |
# | ( 262 ) فصل
# | القول في تقديم قول الخلفاء الراشدين أو الشيخين ، على غيرهم
# 1524 ذهب بعض العلماء إلى تقديم أقاويل الخلفاء الراشدين على | غيرهم . |
# 1525 وذهب بعضهم إلى تخصيص أبي بكر وعمر رضي الله عنه | بذلك . |
~~PageV03P123 |
# 1526 واعلم أن ذلك يبتني على أصل ، سنقرره في باب التقليد إن | شاء الله
~~تعالى ، وهو أن قول آحاد الصحابة - من كانوا ليس بحجة فإن | نفينا كونه حجة
~~، انتفى الترجيح أيضا . |
# 1527 وإن رام هذا القائل بما قاله : أن قول هؤلاء لا يقع إلا | إجماعا ،
~~ولا يسوغ خلافهم ، فقد خرق - بما قاله إجماع الصحابة ، فإنا | نعلم أن أبا
~~بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يخالفان في كثير من الأحكام ، | وهذا مما
~~نعرفه نقلا متواترا ، وكانا رضي الله عنهما لا ينكران تخالفا ، بل | كثيرا
~~ما رجعا عن مذهبهما فبطل ادعاء الإجماع بمجرد مذاهبهم ، وسنشرح | القول في
~~كتاب التقليد إن شاء الله تعالى . |
# 1528 وربما ذهب بعض العلماء إلى أن ما انتشر من قول الخليفة | ولم يظهر
~~عليه نكير ، فهو إجماع ، وما انتشر من قول غيره فليس بإجماع . |
# 1529 ومنهم من قلب فقال : ما انتشر من قول غيره من غير نكير ، | فهو
~~إجماع وما انتشر من قول الخليفة ، ولم يظهر عليه نكير ، فليس بإجماع ، |
~~فإنه ربما يهاب فلا يخالف .
# وهذا كما روى أن ابن عباس رضي الله عنه أظهر مذهبه في العول في | الفرائض
~~، فقال له بعض الصحابة : ما بالك ! لم ms450 تبد ذلك في زمان عمر ؟ | فقال : كان
~~رجلا مهيبا ، فهبته . | PageV03P124 |
# 1530 وذهب بعض العلماء إلى أن ما صدر مصدر القضاء وانتشر ، | فهو اجماع
~~وما صدر مصدر الفتوى ، فليس كذلك . |
# 1531 وصار بعضهم إلى قلب ذلك . فصير الفتوى المنتشرة | إجماعا ، وما صدر
~~مصدر القضاء ، ليس بإجماع . |
# 1532 وكل هذه المذاهب باطلة عندنا ، وما قدمناه عند القول | بأن القول
~~المنتشر مع سكوت العلماء عنه ، ليس بإجماع . يرد على | هؤلاء . |
# 1533 وربما يستدل بعض هذه الطوائف ، بأخبار في أبي بكر وعمر | رضي الله
~~عنهما ، نحو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اقتدوا باللذين من بعدي ، أبي
~~بكر | وعمر ' .
# والكلام على مثل هذا الخبر يستقصى في التقليد . |
# 1534 على أنا نقابلهم الآن بأخبار تعارض ما تمسكوا :
# منها : ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ( إن أصحابي
~~كالنجوم ، بأيهم | اقتديتم اهتديتم ) وهذا ينفي التخصيص الذي ادعوه . |
~~PageV03P125
# وقال في معاذ : ' أعرفكم بالحلال والحرام معاذ ' .
# وقال في علي : ' أنا مدينة العلم وعلي بابها ' .
# وقال له : ' أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، ولكن لا نبي من | بعدي ' .
# إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في جميع الصحابة عموما ، أو في | بعضهم
~~خصوصا . | PageV03P126 |
# | ( 263 ) باب القول في استصحاب الحال ، والأخذ بالأقل ، وما يتصل به
# | PageV03P127 |
# 1535 اعلم ، وفقك الله ، أن القول في ذلك ينقسم : فربما يصح في | بعض
~~الأحوال . وربما لا يصح في بعضها .
# وها نحن نفصل القول الآن فيها .
# فنقول : التمسك ببراءة الذمم على استصحاب ، سائغ . | PageV03P128 |
# 1536 ووجه القول فيه ، مع التصوير في صورة منصوصة ، أن | نقول : إذا /
~~سأل الواحد من أصحاب الشافعي رضي الله عنه ، عن | وجوب الضحية ، أو الوتر ،
~~فنفى الوجوب ولما طولب بالدليل ، قال : | الأصل براءة الذمة عن كل واجب ،
~~إلى أن تقوم الدلالة على ثبوت | PageV03P129 | الواجبات . وإلا فحكم العقل
~~، انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع ، وهو | مستصحب إلى أن يثبت بالأدلة
~~إشغال الذمم . |
# 1537 وإذا قال السائل : فما يؤمنك أن دلالة قامت على وجوب | الوتر ، ولم
~~تعثروا عليها ؟ فعند ذلك اختلف .
# فذهب بعضهم إلى أن ms451 المجيب ، إذا قال : ليس علي إلا شدة التفحص | والبحث
~~على طلب الأدلة ، وقد بذلت فيها كنه جهدي ، ولم أكلف إلا | ذلك ، فلئن كان
~~عندك دلالة ، فعليك إظهارها .
# وهذا كما أن المجيب ، إذا تمسك بلفظة عامة ، فقال السائل : فما | يؤمنك
~~أن دلالة من أدلة الشرع تخصصها ، وقد ذهلت عنها ، فهذا تعد من | السائل
~~للحد المحدود له ، وعليه إقامة المخصص إذا كان ، فكذلك سبيل | التمسك
~~ببراءة الذمة ، وهذا لعمري مما يقوي مع القول بالعموم . |
# 1538 والذي اختاره القاضي رضي الله عنه ، أن قال : إذا عنت | حادثة
~~لمجتهد ، فلم تقم عنده دلالة مقتضية وجوبا - بعد طلبه جهده ، فله | الأخذ
~~بنفي الوجوب في حق . فإنه لم يكلف إلا أقصى الطلب الداخل في | مقدوره على
~~استمرار العادة ، فإذا فعل ذلك ، فلم يجده كان له الأخذ بنفي | الوجوب .
# فأما إذا انتصب مسؤولا ، وأراد نصب دلالة يناظر عليها ، فلا يستقيم له |
~~التمسك بذلك . فإن المجتهدين إذا تناظرا وتذكرا طرق الاجتهاد ، فما |
~~PageV03P130 | ' يفي ' المجيب منهما ، أن يقول : لا دليل على الوجوب ، وهل
~~هو في | ذلك إلا مدع ، فلا تسقط عنه عهدة الطلب بالدلالة ، وإن كان يسوغ
~~التعويل | على ما قاله في حق نفسه ، فتأمل ذلك . ونزله على هذه الرتبة ،
~~فهي المرضية | من الأقاويل . |
# 1539 فإن قيل : فما قولكم في التمسك بالعموم ، مع اعتقاد جواز | ما يخصصه
~~؟
# قلنا : أما العموم فلا نقول به ، وإن اقتضت قرينة حال تعميمها . | وهو ما
~~نقطع به ، ولا يجوز ورود ما يخصصه إلا على سبيل النسخ . |
# 1540 فإن قيل : فلو قال السائل ، ' فليبدي ' الناسخ ، إن كان ، | فإن
~~المكلفين ' متعبدون ' بالتمسك بالأخبار الصحيحة ، ولا يمنعهم عنه | تجويز
~~النسخ ، ويقوي ذلك على الأصل الذي قدمناه ، من أن النسخ لا يثبت |
~~PageV03P131 | [ في ] حق من لم يبلغه . |
# 1541 وما يليق بمضمون استصحاب حكم . ' وتصوير ' ذلك أن | قائلا لو قال :
~~من شرع في الصلاة بتيمم ، وإجماع العلماء على انعقاد | صلاته ، فإذا تمكن
~~من استعمال الماء أثناء الصلاة ، فما سبق من الإجماع في | صحة الصلاة ،
~~يستصحب ، فهل يكون ذلك حجة ms452 ، يسوغ التمسك بها ؟ .
# ما صار إليه كافة المحققين : أن ذلك ليس بحجة . |
# 1542 وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه حجة ، ونراهم يشغفون بها | في كثير من
~~المسائل . |
# 1543 والدليل على بطلان ما صاروا إليه ، أن نقول : إذا انعقد | الإجماع
~~على انعقاد الصلاة ، باستدامتها عند رؤية الماء ، لا تخلون فيها ، إما | أن
~~تقولوا : هي على الضرورة التي أجمعوا على الحكم فيها ، أو تقولوا : هي |
~~غيرها .
# فإن قلتم إنها عينها ، فهذا جحد الضرورة ، فإنا نعلم أن استدامة / |
~~PageV03P132 | الصلاة عند رؤية الماء ' عند ' انعقاد الصلاة عند عدم الماء
~~. والذي يحقق | ذلك : أن القول بانعقاد الصلاة مع القول بعدم انعقادها
~~وتقدير ذلك مع | وضوحه تكلف .
# وإن هم قالوا : إنهما حادثتان .
# فيقال ' لهم ' : فموضع الإجماع ، الحادثة ' الأولى ' فلم قلتم : إن |
~~الإجماع إذا استيقن في حادثة ، وجب ' نقلها ' إلى أخرى . |
# 1544 فإن قالوا : لأن الإجماع ، إذا انعقد ، فالأصل بقاؤه . إلا أن |
~~يقوم دليل على ارتفاعه .
# قلنا الأمر على ما ذكرتموه ، ولكن لا سبيل إلى رفع الإجماع عن | محل
~~الإجماع ، فأما تقدير إجماع في غير محل الإجماع ، فتحكم لا خفاء به .
# والذي يوضح الحق في ذلك : أنه لو كان ما ذكرتموه ، تمسكا بإجماع لما |
~~ساغ الاعتصام بأخبار الآحاد فيه ، وقد وافقتمونا أنه لو صح عن رسول الله [
~~صلى الله عليه وسلم ] | خبر نقله الآحاد ، واقتضى الخروج من الصلاة عند
~~رؤية الماء ، فيتمسك به .
# وإن كان لا يسوغ التمسك بخبر الواحد في موضع الإجماع . |
# 1545 فإن قالوا : فالحادثة الثانية ، تعتبر بموقع الإجماع ! |
~~PageV03P133
# قلنا : فهذا تصريح منكم بقياس ، ولا نصدكم عنه ، بعد أن توفروا عليه |
~~شرائط ، من ' التجويز ' والطرد وتثبيت ' معنى الأصل ' ، وأنى يصح ذلك |
~~منكم ، مع إنكاركم القياس .
# فاجتزئ بهذا القدر في الرد عليهم ، واعلم أنه محتو على كل ما شرطه |
~~القاضي رحمه الله ' تكريرا ' أو تقديرا .
# ثم ذكر رضي الله عنه ، لهم شبها ، يتضح فسادها ، والذي يعولون | عليه ،
~~ما ذكرناه أسئلة على دليلنا ، فمما نقله القاضي رضي الله عنه ، أن قال . |
# 1546 فإن قالوا : إذا ثبت عندنا موت ms453 خليفة في زمان ، فيستصحب | ذلك في
~~جملة الأزمان المستقبلة ، وإن نقل إلينا الموت في وقت مخصوص ، | في هذيان
~~طويل . ولولا أن القاضي أورده ، لكان الإضراب عنه أولى .
# فنقول : إنما علمنا استمرار الموت ، لأننا علمنا ضرورة في اطراد |
~~العادات أن الأموات لا يحيون إلى قيام الساعة ، ولهذا من ' المعنى ' |
~~اعتقدنا استمرار الموت ، لا لما ذكرتموه ، من استصحاب الحالة [ التي ] |
~~سبقت .
# ولهم من هذه ' الطرز ' جمل ، لا تعجز عن التفصي عنها ، بعد | ما أحطت
~~علما بمقصود الباب . | PageV03P134 |
# | ( 264 ) فصل الأخذ بالأقل
# 1547 ومما يتعلق بما نحن فيه ، الأخذ بالأقل .
# وتصويره : أن من صار إلى أن دية اليهودي ثلث دية المسلم ، فلو | طولب
~~بإقامة الدلالة عليه ، فقال : هذا القدر متفق عليه ، وهو الأقل ، والباقي |
~~مختلف فيه ، فهل يكون ذلك دلالة ؟ |
# 1548 قال القاضي رضي الله عنه : حكى عن الشافعي رضي الله | عنه ، التمسك
~~بمثل ذلك . ثم قال : والظن به خلاف ذلك ، ولعل الناقل عنه | زل في نقل
~~كلامه . | PageV03P135 |
# 1549 فالذي نرتضي من المذاهب ، أن يقال : أما الأقل فثابت | إجماعا .
# وأما نفي ما عداه ، فموقوف على الدليل ، فإن قامت دلالة على نفي | ما
~~سواه ، انتفى ، وإن قامت دلالة على نفي الوجوب . . . .
# وأما أن يقال : ليس الإجماع على ثلث الدية يتضمن نفي الزائد | عليه ، فلا
~~وجه له ، ولا سبيل إليه ، فإن الإجماع على الشيء لا يدل على | نفي سواه . |
# 1550 ويتصل بهذه الجملة ، أن الإجماع على الأقل / إذا ثبت | وتفحص
~~المجتهد عن الأدلة ، فلم يعثر على دلالة يقتضي إيجابا ، فيما وراء |
~~PageV03P136 | الأقل / فيسوغ له التمسك بحكم العقل في براءة الذمة ، على
~~الترتيب الذي | بعثناه لك في صدر الباب ، فهذا مقصود الباب وسره فتدبره . |
# 1551 واعلم أن المقصود لا يثبت إلا بطريقتين :
# ' إحداهما ' : انتصاب دلالة مقتضية حكما .
# والأخرى : انتفاء الأدلة المقتضية شغل الذمة ، فإذا انتفت استصحب | حكم
~~العقل . |
# | ( 265 ) فصل
# ( تحقيق القول في أن اليقين لا يترك بالشك ) $ |
# 1552 قال القاضي رضي الله عنه : قد بنى الفقهاء جملا من مسائلهم | على أن
~~اليقين لا يترك بالشك ms454 . وهذا مما يجب تحصيل القول فيه .
# فنقول : اليقين إذا تحقق ، لم يتصور معه شك ، فضلا عن ترك اليقين به |
~~إذا تيقن ! والشك ' ينافيه ' .
# فليس المعنى بقول الفقهاء ' لا يترك اليقين بالشك ' المتيقن المقطوع | به
~~. ولكن عنوا بذلك ، أن ما سبق استيقانه ، ثم انقضى اليقين ، ولم يستيقن |
~~PageV03P137 | ارتفاع ما ' استيقناه ' أولا فطرق الشك لا يتضمن ارتفاع
~~الحكم مما استيقناه | أولا وهذا نحو من يتطهر يقينا ، ثم يشك بعد ذلك في
~~انتقاض الطهارة ، فلا | يرتفع حكم ما سبق من الطهارة المستيقنة ، بالحدث
~~المشكوك فيه . |
# 1553 ثم اعلم ، أن هذا ما لا يطرد القول فيه ، فقد تقوم الدلالة | بترك
~~حكم ما سبق ' منهن ' عند طروء الشك والالتباس ، وذلك نحو أن | يتزوج الرجل
~~نسوة ، ثم يطلق واحدة منهن ، لا بعينها ، فلا يجوز له أن يقرب | واحدة منهن
~~، حتى تبين المطلقة منهن ، وإن كانت كل واحدة ، قد سبق فيها | استيقان
~~النكاح ، ولم نقطع ' بطلاق ' . |
# 1554 وكذلك إذا كان مع الرجل آنية ، فيها ماء طاهر ، فاختلطت | تلك
~~الآنية بأواني ، بعضها طاهرة وبعضها نجسة ، وكل ' آنية ' سبق فيها |
~~استيقان الطهارة ، وإنما النجاسة طارئة عليها ، ومع ذلك لا يجوز التمسك |
~~PageV03P138 | بحكم ما سبق من اليقين .
# فيخرج لك عما قلناه : أن استصحاب حكم اليقين مما ينقسم حكم | الشرع فيه :
~~ولا يجوز التمسك به في منازل الأدلة ، وأن استحصابه نازل منزلة | استصحاب
~~الإجماع ، وما قدمنا القول فيه أولا . |
# | ( 266 ) القول في أن ' النافي ' هل تتوجه عليه الطلبة بإقامة الدلالة
# 1555 ما صار إليه المحققون من الأصوليين ، أن من نفى حكما عقليا | أو
~~شرعيا . فهو في توجه الطلبة عليه بإقامة الدليل ، نازل منزلة المثبت . |
# 1556 وذهبت شرذمة من الناس إلى أن من نفى حكما شرعيا | أو عقليا ، فليس
~~عليه إقامة الدلالة . | PageV03P139 |
# 1557 والدليل على بطلان ذلك ، أن نقول : من نفى حكما ، لم تخل | حالته
~~فيما نفى ، إما أن يكون جاهلا بما نفاه ، أو مشككا ، أو عالما به .
# فإن كان جاهلا بما نفاه أو مستريبا فيه ، فليس عليه إقامة دلالة في |
~~إثبات ms455 الريب والشك . إذ لا تدل الأدلة على الاسترابة ، وقد قدمنا في صدر |
~~الكتاب بأن الشبهة ' لا تتضمن ' الإفضاء إلى الجهل والشك وغلبات | الظنون
~~ولكن الأدلة هي التي تؤدي إلى العلم بمدلولاتها .
# فهذا لو زعم النافي أنه جاهل أو مستريب .
# وإن زعم أنه عالم بما نفاه / ، فالنفي مما يعلم كالإثبات ، فيقال له : |
~~للعلم بالمعلوم طريقان : أحدهما : الضرورة ، والآخر : الاستدلال .
# فإن كنت تعلم نفي ما نفيته ضرورة ، فيجب أن تشاركه فيه ، ولو ساغ | ادعاء
~~، الضرورة في ' نفي ' المنفيات ، ساغ ادعاؤها في إثبات المثبتات . |
~~فتتعارض الأقوال ، ويسقط الجدال .
# فإذ بطل ادعاء الضرورة في غير موضعه ، فلا طريق للعلم بالنفي ، إلا |
~~الاستدلال ، وهذا ما لا محيص للخصم عنه . |
# 1558 ثم نقول : لو صحت هذه الطريقة ، لصح أن يقال : إن من | أنكر حدث
~~العالم ، أو جحد الصانع ، فلا تتوجه عليه طلبة بإقامة حجة ! | وكذلك من نفي
~~صفات الله تعالى ، أو نفي وجوده من الباطنية ، وفي هذا | اجتراء عظيم على
~~أصول الدين . | PageV03P140 |
# 1559 ثم نقول : ' ما ' من إثبات يدل عليه ، إلا ويمكن أن يعبر | عنه
~~بالنفي توصلا إلى إسقاط الحجاج حتى يقال : من سئل عن حدث العالم ، | فلا
~~دليل عليه ، إذ مقصوده نفي القدم ، وهذا ' يطرد ' لك في معظم مسائل |
~~الإثبات ، فتبين أن المصير إلى هذا المذهب ، خبط وجهل من قائله بحقائق |
~~الأصول . |
# 1560 وربما استدل ناصر هذا المذهب ، بأن قال : إذا ادعى رجل | مالا .
~~فالحجة والبينة على المدعي ، ولا حجة على المدعى عليه ، قالوا : وما | ذلك
~~إلا لأن المدعى عليه ناف ، والمدعي مثبت .
# وهذا الذي ذكروه ، باطل من أوجه : -
# أحدها : أن المدعى عليه قد يكون مثبتا ، والحكم مع ذلك كما قالوه ، | فإن
~~من ادعى على رجل دارا في يده ، قال : ' هذه الدار التي في يدك . لي | وليست
~~لك أيها المدعي ' ، وقال المدعى عليه : ' لا ، بل هي ' لي ' ، | وليست لك
~~أيها المدعي ' . ' فقد ' أثبت كل واحد منهما الملك لنفسه ، | ونفاه عن
~~صاحبه ، واستويا في النفي والإثبات .
# ويتخصص المدعي مع ذلك ، بإقامة البينة ، دون المدعى [ عليه ] .
# على ms456 أن كثيرا من الفقهاء صاروا إلى أن يمين المدعى عليه ، مع الظاهر |
~~PageV03P141 | الذي يقوي حاله ، نازل منزلة البينة في حقه ، إذ المدعى عليه
~~، هو الذي | تقوى ' جنبته ' ، إما بيد ، أو بنفي ، والأصل الانتفاء ، فسقط
~~ما قالوه من | هذا الوجه .
# والذي يحقق ذلك : أن ' المدعى عليه ' إذا أقام البينة ، وضعف بها | جنبة
~~المدعى عليه ، فيتصور منه إقامة البينة حينئذ ، على الاختلاف بين | العلماء
~~في بينة الخارج والداخل .
# على أنا نقول : ليس ما تمسكتم به ، من قبيل ما نحن فيه ، وذلك أن | إثبات
~~الشهادة في جنبه المدعي مما يثبت شرعا ، ونحن نجوز تقديرا ، أن يرد | الشرع
~~بتخصيص المدعى عليه - إذا اختص باليد - بالبينة ، دون المدعي .
# فإذا كنا نجوز كل واحدة منها ، فليست الشهادة من قبيل الحجج على |
~~التحقيق فإنها لا تفضى إلى العلم ، وإنما نحن معكم فيمن يدعى العلم بنفي |
~~' فإن ' عليه إقامة الدلالة على ما علمه ، إذا لم يكن مما يعلم اضطرارا ،
~~فبطل | ما عولوا عليه من كل وجه . |
# | ( 267 ) فصل
# | لا يمكن إثبات الإجماع بخبر من أخبار الآحاد
# 1561 ذكر القاضي رضي الله عنه خلل الكلام فصلا لا يكاد يخفي ، | أنه قال
~~: من أراد أن يثبت الإجماع ويبين أنه حجة قاطعة ، بخبر من أخبار |
~~PageV03P142 | الآحاد ، فلا يجد إلى ذلك طريقا . وذلك أن الإجماع إذا ثبت ،
~~فهو حجة | مقطوع بها . والخبر إذا نقله الواحد لا يفضي إلى العلم .
# والذي / يحقق ذلك أن خبر الواحد لا يسوغ اتباعه حجة قاطعة | مقتضية عملا
~~بمالا يقتضي العلم ، ولكن إنما يستدل على كون الخبر مقتضيا | العمل بدلالة
~~قاطعة وإن لم [ يكن ] الخبر في نفسه مقتضيا للعلم . |
# 1562 والجملة في ذلك أن إثبات الأمارات على الأحكام لا يتقرر إلا |
~~بالأدلة القاطعة وإن لم تكن الأمارات في أنفسها قاطعة ولا مقتضية علما .
~~وهذا | مجمع عليه بين الأصوليين ، وسنقرره في كتاب التقليد ، إن شاء الله
~~تعالى .
# فإذا كان الذي يفضي إلى العلم لا يثبت حجة إلا بدلالة قاطعة ، فلأن |
~~نقول : لا يثبت الإجماع مع كونه قاطعا إلا بدلالة ms457 قاطعة ، أولى وأحرى .
# واعلم أنه قد شذ عنا أطراف من الكلام في أحكام الإجماع . كلها | محالة
~~على القول في وجوب العمل بقول الصحابي . وسيرد ذلك مستقصى | إن شاء الله
~~تعالى . PageV03P143 |
# | ( كتاب القياس )
# | ( 268 ) القول في حقيقة القياس
# 1563 قال القاضي رضي الله عنه أهم ما نبدأ به في أحكام القياس ، | ذكر
~~حقيقة القياس ومعناه والذي يتميز به عن غيره ' ويتعرف ' به في | نفسه . فإن
~~طرق الاجتهاد في الأحكام تنقسم إلى ضروب من الاستدلال ، | يقول بها منكروا
~~القياس في الشريعة ، فنحقق القياس وحده ليكون خوضنا في | إثباته والرد على
~~من رده ، على بصيرة .
# PageV03P144
# | ( 269 ) تعريف القاضي للقياس
# 1564 فالذي اختاره القاضي في القياس والتعبير عنه أن قال : | القياس حمل
~~أحد المعلومين على الآخر ، في إيجاب بعض الأحكام لهما ، | أو في إسقاطه
~~عنهما ، بأمر جمع بينهما من إثبات صفة وحكم لهما ، أو نفي | ذلك عنهما .
# فكل ما تجمعت فيه هذه الأوصاف فهو قياس ، وما انخرم فيه وصف | من هذه
~~الأوصاف ، فليس بقياس .
# وقد كثرت عبارات الأصوليين في تحديد القياس ، ونحن نومئ إلى | جمهورها
~~إذا ذكرنا معنى الحد الذي ذكرنا . |
# | ( 270 ) شرح التعريف ، مع رد التعاريف الأخرى للقياس
# 1565 فأما قولنا : هو حمل أحد المعلومين على الآخر ، فقد آثرناه |
~~واخترناه دون عبارات أقيمت مقامه . فإن من الناس من قال : هو حمل شيء | على
~~شيء ومنهم من قال هو حمل الشيء على شبيهه . ومنهم من قال هو | حمل الفرع
~~على أصله . | PageV03P145 | وكل هذه العبارات مدخولة في شرط الحدود ، فإن
~~من شرطها أن | تكون جامعة لأقسام ، لا يشذ عنها شيء منها .
# ومن أقسام القياس اعتبار معدوم بمعدوم وحمل منتف على منتف ، كما | أن من
~~أقسامه حمل موجود على موجود . واسم الشيء يتخصص بالموجود | على أصول أهل
~~الحق .
# فإذا قيل في حد القياس هو حمل موجود على موجود ، كان ذلك ضربا | من
~~التخصيص وكذلك إذا قيل : حمل شيء على شيء .
# وكذلك وجه الدخل في قول من قال : هو حمل الشيء على شبيهه ، | فإن
~~الاشتباه إنما يتحقق ms458 بين موجودين ، ولا يتصور أن شابه معدوما معدوم ، | وإن
~~كان حمل المعدوم من ضروب القياس .
# وكذلك الفرع والأصل ، فإنهما اسمان خاصان ، ولا يطلقان إلا على | موجودين
~~مستدعيا في إطلاقهما الوجود .
# والأولى ما قدمناه عن ذكر المعلوم . فإن ذكر المعلوم ينطلق على | المعلوم
~~انطلاقه على الموجود . | PageV03P146 |
# 1566 فأما قولنا في إيجاب بعض الأحكام لهما أو في إسقاطه | عنهما ، فإن
~~ما رمنا بهذه الجملة شيآن / اثنان .
# أحدهما : أن الجمع بين شيئين من غير إيجاب حكم لهما أو نفي حكم | عنهما
~~لا يكون قياسا وذلك نحو قول القائل : الماء والخمر مائعان ، مع | الاقتصار
~~على هذا القدر . وأمثاله لا يعد قياسا . فإن قائله لم يوجب لهما في |
~~كونهما مائعين حكما ولم ينف عنهما حكما .
# والمقصد الآخر أنا لم نخصص قولنا بإثبات الحكم ، بل جمعنا بين | النفي
~~والإثبات ، فإن من الأقيسة ما يتضمن نفيا كما أن منهما ما يتضمن | إثباتا .
# ومن الحادين من يقتصر في حده على الإثبات فيقول : هو حمل الشيء | على
~~شبيهه في إثبات حكم لهما . ويقتصر على ذلك ، وفيه إخراج بعض | المحدود عن
~~قضية الحد . |
# 1567 وأما قولنا : ' بأمر جمع بينهما ' فقد اخترنا هذه العبارة دون |
~~عبارات أطلقها كثير من الأصوليين في هذه المنزلة .
# ومنها أن قالوا : ' بأمر يوجب الجمع بينهما ' .
# ومنهم من قال : ' بأمر يتضمن الجمع بينهما ' أو ' يقتضي الجمع بينهما ' |
~~وكل عبارة من هذه العبارات مدخولة .
# وذلك أنك قلت : بأمر يوجب الجمع بينهما ، اقتضى ذلك التعبير عن | القياس
~~الصحيح الذي اجتمع فيه الفرع والأصل في أمر يوجب اجتماعها . | PageV03P147
~~| وشرط الحد - إذا أطلقته - أن ' ينطوي ' على الفاسد حقيقة كما | ينطلق على
~~الصحيح . فلا معنى لتخصيص الصحيح بالحد ، عند المطالبة | بتحديد القياس
~~المطلق ، وهذا كما إذا سئلنا عن حد النظر لم نخصص في | الحد النظر الصحيح
~~عن الفاسد من النظر .
# فإذا قلنا : ' لأمر جمع بينهما فيهما ' ولم نتعرض لإيجاب واقتضاء | بالحد
~~- كما ذكره آخرون - كنا قاصدين إلى استغراق أنواع القياس بالحد .
# فلو قال قائل : لا ينطلق اسم القياس إلا على الصحيح ، كان ms459 متحكما ، | لا
~~يكترث بقوله . فإنا نعلم أن اسم القياس ينطلق عليهما جميعا فيقال له : |
~~هذا قياس فاسد وهذا صحيح . فإن اندفعوا في تثبيت ما قالوه في الاستشهاد |
~~بمسائل من الفروع ، نحو قول القائل ' والله لا أصلي ' ثم عقد صلاة فاسدة ،
~~| فلا يحنث في يمينه ، فهذا ضرب من الهذيان .
# فإن الإطلاقات واللغات لا تثبت بآحاد المسائل في الشريعة ، ونحن | نعلم
~~قطعا في حقيقة اللغة أن اسم القياس يتناول الذي يحكم بصحته ، كما | يتناول
~~الذي يحكم بفساده . فما يغني خصومنا التمسك بآحاد المسائل .
# فقد ذكرنا إذا جملا من العبارات المذكورة في حد القياس في خلل | الكلام ،
~~وبينا اختلالها . |
# | ( 271 ) ذكر بعض التعاريف الأخرى للقياس ، وإبطالها
# وها نحن نذكر عبارات ذكرها آخرون في تحديد القياس . |
# 1568 فمما قالوه : أن القياس هو إصابة الحق ، إذا وقع عن | PageV03P148 |
~~نظر وهذا غير مستقيم من أوجه :
# أحدها : أن إصابة الحق هي العلم بالحق ، فكان محصول ما قالوه | تسمية
~~العلم الواقع عن النظر قياسا ، وهذا ما لا سبيل إليه .
# فإن النظر المؤدي إلى العلم أولى بهذا الاسم من العلم . وهذا كما أن |
~~قائلا لوحد الدليل المؤدي إلى العلم بالمدلول ، كان مخطئا . فكذلك سبيل |
~~ما نحن فيه .
# والذي يوضح ذلك أن العلم بالشيء إذا وقع ضرورة فهو مجانس للعلم | به إذا
~~وقع استدلالا ، ومن حكم المتماثلين أن يستويا في الأوصاف الجائزة |
~~والواجبة والأوصاف المستحيلة ، ولا ينبغي في حكم الحد أن يشتمل على | الشيء
~~وينفي مثله .
# والوجه الآخر أن القياس / عبارة / عن اعتبار / المعلوم بالمعلوم | والجمع
~~بينهما . والنظر إذا أطلق مع إصابة الحق ، فلا يتضمن ذلك .
# فإن من أقسام النظر ما لا ينطوي على تمثيل وتشبيه ، وحمل معلوم | على
~~معلوم . |
# 1569 ومن الناس من حد القياس ، فقال : هو استخراج الحق من | الباطل .
~~وهذا هو شيء لا يداني مقصدنا في حد القياس ، فإن القائل بذلك إن |
~~PageV03P149 | عنى بالاستخراج العثور على الحق فهو بعينه الكلام بالذي '
~~فرغنا ' عنه | آنفا . وفيه ضرب آخر من الخلل ، وهو أن من عثر على الحق من
~~النصوص ms460 ، | فلا يسمى قائسا وإن تحقق العثور على الحق واستخراجه ، وكل ما
~~قدمناه من | وجه الرد على القول الذي قبيل ذلك فهو رد على ذلك . |
# 1570 ومن الناس من قال : القياس هو الاجتهاد في طلب الحكم .
# وهذا مدخول أيضا ، وذلك أن من عنت له حادثة ، فابتدأ في طلب | شاهد . . .
~~|
# 1571 . . . والاستدلال بالشاهد على الغائب ، وهذه العبارة غير | مرضية
~~أيضا فإن الشاهد والغائب وإن كانا من عبارات المتكلمين في بعض | المنازل
~~فلسنا نستحبهما في منازل الحدود لانطوائها على المجاز والتوسع | والإجمال ،
~~مع أن المقصود من التحديد الكشف والبيان . فلا ينبغي أن يكون | الحد أغمض
~~من المحدود . على أن الشاهد ينبئ عما يشاهده . وقد ذكرنا أن | القياس لا
~~يتخصص بشيء من ذلك . | PageV03P150
# وفي العبارة اختلال من وجه ، وهو : إذا قيل : القياس هو الاستدلال |
~~بالشاهد على الغائب ، فينبئ ظاهر ذلك عن اعتبار كل غائب بشاهد ، وليس | من
~~القياس اعتبار كل غائب بشاهد . على ما نفصل القول فيه .
# فهذا جمهور عبارات الإسلاميين في تحديد القياس ومعناها . |
# | ( 272 ) ذكر مزاعم الفلاسفة والمناطقة في تحديد القياس ، وتفنيدها
# 1572 وقد زعمت الفلاسفة أن القياس قرينتان مقدمتان ونتيجة .
# ومثلوا ذلك بأن قالوا : إذا قال : القياس ، كل حي قادر فهذه مقدمة .
# فإذا قال بعدها : وكل قادر فاعل ، فهذه مقدمة أخرى . وإذا قرن بينهما |
~~فهما قرينتان مقدمتان . ونتيجتهما أنه إذا كان كل حي قادرا وكل قادر فاعل |
~~فكل حي فاعل . وهذا ما أطلقه الفلسفيون والمنطقيون .
# ثم قالوا : وتتحقق المقدمتان والنتيجة في تثبيت ونفي كما تحقق في | إثبات
~~. | PageV03P151 |
# 1573 فيقال لهؤلاء : القياس كلمة عربية ، وإذا سئلنا عن تحديده | لم نجد
~~بدا من تحديده على قضية اللغة وموجب العربية . وما ذكرتموه خارج | عن قضية
~~اللغة . فإن القياس ينبئ عن تمثيل بين شيئين أو حمل بين | معلومين ، وهذا
~~ما لا يتحقق فيما ذكرتموه من المقدمتين والنتيجة أصلا .
# على أنا نقول ، ما ذكرتموه من النتيجة بعد المقدمتين ، لا معنى لها ، |
~~وإنما هي إعادة موجب المقدمتين بعبارة أخرى .
# وبيان ذلك أنا إذا قلنا : كل حي قادر ms461 ، وكل قادر فاعل فقد صرحنا | بأن كل
~~حي فاعل فلا معنى لتقدير ذلك نتيجة زائدة على المقدمتين .
# ولو ساغ تقدير هذا نتيجة وفائدة جديدة لتصور من هذا القبيل ضروب | منها
~~أن نقول : إذا ثبت أن كل حي قادر وكل قادر فاعل فنتيجة ذلك أن كل قادر | حي
~~، وكل فاعل ' قادر ' وكل قادر حي إلى غير ذلك من ترديد العبارات .
# والذي يوضح ذلك أن القياس إنما على ما فيه ضرب من التحري | والتآخي وما
~~ذكرتموه من النتيجة مدرك ضرورة ، بعد تقدير المقدمتين | وثبوتهما . |
# 1574 على أنا نقول : لم كنيتم بتخصيص القياس بهاتين | المقدمتين ،
~~ونتيجتهما أولى من تصوير / مقدمتين ، وفائدة مستفادة منهما | على غير الوجه
~~الذي صورتموه . | PageV03P152
# وذلك نحو أن نقول : الموجود لا يخلو أن يكون حديثا أو قديما فهذه | مقدمة
~~ثم نقول بعدها : وهذا ليس بقديم . فنعلم من هاتين القرينتين أنه | حادث .
~~فليس ' من قبيل ' ما قدروه من قبيل القرائن والنتائج ، فهلا جاز | تسميتها
~~أقيسة وكذلك لو قال قائل ، لزيد وعمرو عندي عشرة ، ولزيد منها | درهم .
~~فهاتان مقدمتان . ونتيجتهما أن لعمرو تسعة .
# وكذلك إذا قال : في يميني أو يساري درهم وليس هو في يساري . | فنتيجتهما
~~أنه في يمينه . فسموا ذلك أقيسة . وهذا مما لا محيص لهم عنه .
# إلا أن يستروحوا إلى اصطلاحهم ويزعموا أن هذا ما اصطلحنا عليه بين |
~~أظهرنا ولم نرم به الجري على الحقائق وموجب الحدود ، فيخلون حينئذ وما |
~~يتواطئون عليه . | 4 ( 273 ) فصل |
# | في ذكر معنى الجمع بين المعلومين
# 1575 فإن قال قائل . قد ذكرتم في الحد الذي ارتضيتم أنه حمل | معلوم على
~~معلوم ثم ذكرتم أنه ' بأمر يجمع بينهما ' . فما معنى الجمع | بينهما ؟
# قيل له . هو قول القائل في نفسه واعتقاده اجتماع الفرع والأصل في | إثبات
~~حكم أو نفي حكم نفيه . ويدخل في هذه الجملة اعتقاده وجوب الجمع | بينهما في
~~إثبات حكم أو في نفي حكم . فينصرف الجمع بينهما إلى اعتقاد . | PageV03P153
~~| والقول الذي في النفس - الذي العبارات منبئة عنه - وقد تسمى العبارات |
~~جمعا أيضا . ويقوى ذلك إذا ms462 سميناها كلاما حقيقة ، فهذه جملة مقنعة في حد |
~~القياس . | فأما الكلام في تفصيله من ذكر فرعه وأصله ، وعلة ، أصله ، ووجه
~~| تحريره ، ووجوه استنباطه ، ومدارك مورده ، وإبانة صحته ، ومحامل فساده ،
~~| وطريق إثبات علته فمما يرد مستقصى بعد ذلك إن شاء الله تعالى .
# وإنما قدمنا حد القياس لتكون على ضرب من الخبرة .
# إذا ثبت القياس على منكريه : |
# | ( 274 ) القول في ذكر اختلاف الناس في صحة القياس ووجوب القول به ورده
# 1576 اعلم ، - أحسن الله إرشادك - أن ما أجمع عليه علماء | الأعصار
~~السابقة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جماهير الفقهاء | والمتكلمين ،
~~القول بالأقيسة الشرعية ، وجواز التعبد بها عقلا ، ووجوبه سمعا . |
# 1577 وذهبت الشيعة خلفها وسلفها إلى إبطال الأقيسة الشرعية .
# وإليه صار النظام ، وشرذمة من معتزلة بغداد ، الذين قائدهم البلخي |
~~PageV03P154 | وذهب من الفقهاء إلى رد القياس داود بن علي الأصبهاني ،
~~والقاساني | والنهرواني وغيرهم من أتباعهم . |
# 1578 ثم الذين قالوا برد القياس افترقوا فرقتين :
# فذهب بعضهم إلى رد القياس عقلا ، وصاروا إلى استحالة ورود التعبد | به .
~~وذهب آخرون إلى جواز ورود التعبد به عقلا ، ولكنهم زعموا أن الشرع | منع من
~~ذلك على ما سنذكر ما اغتروا به من ظواهر الكتاب والسنة ، إن شاء | الله
~~تعالى . وإلى هذا مال داود وأشياعه من الفقهاء . | PageV03P155 |
# 1579 وأما الذين صاروا إلى منع التعبد بالقياس عقلا ، من الشيعة |
~~والمعتزلة ، فقد افترقوا فرقتين .
# فذهب النظام إلى أن الرب تعالى لم يتعبد بالقياس ، علما منه بأن | لا
~~صلاح فيه للمكلفين وفي تكليفهم استفسادهم . وكان يجوز أن يقع في | المعلوم
~~أن يصلحوا إذا تعبدوا بالقياس ، ولكن ما لم يتعبد به ، ' عرفنا ' أنه |
~~أيقن في المعلوم أن التعبد به مفسدة .
# وذهب آخرون من القائلين بالأصلح إلى أنا لا نجوز وقوع التعبد | بالقياس
~~صلاحا . ولسنا نقول : ما يقوله النظام من جواز تقدير وقوعه في | المعلوم
~~صلاحا أصلا . بل نقول لا يجوز أن يقع التعبد بالقياس صلاحا | أصلا .
# وهذا افتراق عظيم بين المذهبين ، فلا تحسبنهما شيئا واحدا . |
~~PageV03P156
# ونحن الآن ' نبدأ ' بالرد على النظام ، ثم ننعطف ms463 بالرد على | إخوانه . |
# | ( 275 ) مناقشة النظام في موقفه من القياس
# 1580 فنقول للنظام : أول ما نناقشك فيه أصل الصلاح والإصلاح .
# فمن أصل أهل الحق أنه لا يجب على الله تعالى أن يتعبد عباده بما فيه |
~~مصلحتهم بل له أن يعرضهم للعطب والثوي وله تعريضهم للصلاح | واللطف ، فلا
~~واجب عليه أصلا بل يفعل بعباده ما يشاء .
# وهذا من أعظم الأصول في التعديل والتجوير . وهو مما يستقصى في | الديانات
~~. وإذا صددت الخصوم عنه لم يستمر لهم المنع عن القول بأصل | الصلاح شبهة في
~~رد القياس ، فإن كل ما سيذكرونه ، أو جلها مبني على | القول بالصلاح على
~~أصولهم في أصولهم في الكلام ونسلم لهم القول | بالصلاح في أصل التكليف .
~~ويبطل مع ذلك تعلقهم بالشبه . |
# 1581 فأما النظام فنقول له : قد قلت إنه كان يجوز أن يقع في | المعلوم
~~التعبد بالقياس مصلحة ، ويجوز أن لا يقع كذلك . فلما نهى الله | تعالى
~~عباده عن القياس وحملهم على التمسك بالنصوص استدللنا بذلك على | أن التعبد
~~بالقياس وقع في المعلوم مفسدة . | PageV03P157
# فنقول له : بم تنكر على من يقول لك إن الله تعالى علم أنه لو | جمعهم على
~~الاعتصام بالنصوص وترك تتبع العلل استنباطا وتحريا | واجتهادا ، كان ذلك
~~صلاحا . ولو تعبدهم بالقياس كان ذلك صلاحا أيضا .
# فلما استوى وجه طلب الصلاح في القسمين فعل الرب أحدهما ، فلم | زعمت أن
~~إيثار أحدهما مع استوائهما في حكم الصلاح ، يبين لك اتفاق | وقوعه مفسدة في
~~المعلوم . |
# 1582 فإن قال النظام ، إنما قلت ذلك . لأنه لا ينهي إلا عن | المحرم .
~~وكل ما كان محرما فهو قبيح لوصف هو في نفسه لعينه وقد ثبت | أنه نهى عن
~~الأخذ بالقياس .
# فنقول : هذا الذي ذكرته خروج عن مقتضى أصلك . فإنك إذا قلت أن | التعبد
~~بالقياس مما لا يقبح لعينه ، ويجوز تقدير وقوعه مصلحة في المعلوم . | فكيف
~~يستقيم في هذا الأصل القول بأن القياس والتمسك به قبيح لوصف هو | في نفسه '
~~لعينه ' . |
# 1583 على أنا نقول : بم تنكرون على من يزعم أنه لما كان الحمل | على ms464
~~النصوص والأخذ بموجباتها مصلحة ، وكان التعبد بالقياس مصلحة | أيضا ،
~~واستويا في اقتضاء المصلحة ، وعلم الرب تعالى أن التخيير بينهما | مفسدة ،
~~وربما يتفق ذلك في المعلوم ، فلما علم بذلك أمر بأحدهما ونهى | PageV03P158
~~| عن الثاني . ولو قدر الأمر على الضد لكان السؤال يتوجه كما يتوجه الآن .
~~| فبطل من هذا الوجه ادعاء النظام كون التعبد بالقياس مفسدة لوقوع النهي
~~عنه | والأمر بالتمسك بالنصوص . وهذا مما لا محيص عنه على الوجه الذي |
~~طردناه .
# ثم نقول : كل ما ذكرته مبني على أن النهي عن القياس ورد سمعا ، | وهيهات
~~فكيف يستقيم ذلك / وسنوضح الأدلة السمعية القاطعة التعبد | / به / و ' نبني
~~' بطلان تعلقهم بجملة الأدلة السمعية . |
# 1584 فإن قال قائل : لو كان وجه الصلاح في الحمل على | النصوص مساويا
~~لوجه الصلاح بالتعبد بالقياس ، لكان الرب تعالى يخير | بينهما . كما خير في
~~كثير من الأحكام الشرعية ، نحو الكفارات ببعض المنازل | وغيرها .
# قلنا : بم تنكرون على من يزعم أن الرب سبحانه علم تساوي وجه | الصلاح في
~~التعلق بالنصوص والقياس ، وعلم من ذلك أنه لو خير بينهما ، | لفسد عند ذلك
~~المكلفون ، وهذا مما لا يستبعد وقوعه في المعلوم ، ولا معنى | لكون الشيء
~~لطفا ، إلا أن يعلم الرب تعالى أنه لو وقع لتعقبته مفسدة ، ثم إن | وجد
~~التخيير في مورد من موارد الشريعة ، فعدم التخيير أغلب ' عليها ' |
~~PageV03P159 | فبطل من كل وجه مذهب النظام بطلانا ، لا خفاء به ، فهذا وجه
~~مغن في | الكلام عليه .
# فما وجه الكلام على من عداه من القائلين بالصلاح والإصلاح . |
# | ( 276 )
# ( مناقشة القائلين بالصلاح والإصلاح ) $ |
# 1585 فمن أصلهم قطع القول بأنه لا يجوز أن يقع التعبد بالقياس | في
~~المعلوم مصلحة لا تجويزا ولا تحقيقا . وإن التعبد بالقياس قبيح لعينه .
# فيقال ، لم قلتم ذلك ، وما دليلكم عليه ؟
# ونحن الآن نذكر كل شبهة لهم ، ونستقصي الجواب إن شاء الله تعالى . |
# 1586 فمما تمسكوا به أن قالوا : الأقيسة السمعية / التي / فيها | تنازعنا
~~لا تفضي إلى العلم والقطع أصلا . وليست كالأدلة العقلية في إفضائها | إلى
~~المدلولات ، وليست كالنصوص الثابتة قطعا ، فإذا كانت ms465 لا تؤدي إلى | المعلوم
~~قطعا ، بل يقارنها الجهل وعدم القطع والعلم بالمقاصد . وما يقارنه | الجهل
~~فهو قبيح في عينه .
# فيقال لهم : بم تنكرون على من يزعم أولا : أن الأقيسة السمعية | تتعلق
~~بمقتضياتها قطعا . وذلك أنا نقول : قد ثبت بالأدلة القاطعة نصبها | إمارات
~~على الأحكام فكأن الرب تعالى خاطب عباده صريحا ، وقال لهم | ' مهما ' حرمت
~~عليكم التفاضل في الأشياء الأربعة الربوية ، فاعلموا أنكم | مخاطبون بأن
~~تطلبوا لذلك علة . هي صفة من صفات الأعيان المنصوص | PageV03P160 | عليها .
~~واحرصوا في طلبها - بالطرق التي سوف نذكرها في وصف | الاستنباط - حتى إذا
~~غلب على ظنكم بعد التحري والاجتهاد أن وصفا من | الأوصاف هو العلة ،
~~فاقطعوا عند ذلك بأن حكمي عليكم ما غلب على | ظنكم ، فإن غلبة ظنونكم في
~~ذلك آية تقطعون عندها ' بوجوب ' العمل ، | بموجب اجتهادكم ، فيؤدي التمسك
~~بالأقيسة إلى المقصود قطعا كما سقناه | وطردناه . ويتنزل ذلك منزلة تكليفه
~~تعالى أيانا الحكم بإبرام القضاء عند | شهادة اثنين ظاهرهما العدالة ، وإن
~~كنا لا نقطع بعدالتها . ولو قطعنا بها مثلا . | لم نقطع بعصمتها ، ومع ذلك
~~يجب علينا الحكم .
# فكأن الرب تعالى قال : شهادة الشاهدين الذين يغلب على ظنكم | عدالتهما
~~وصدقهما آية تقطعون عندها بأن حكمي عليكم إبرام القضاء بها ، | فهذا سبيل
~~الأقيسة . |
# 1587 فإن قالوا : فإذا غلب على ظن مجتهد أن الطعم هو العلة في | تحريم
~~الربا في الأشياء الأربعة ، واعتقد آخرون أن الكيل هو العلة ، وتحققت |
~~الغلبة على الظنون في كل واحد من الجانبين / فكيف يتحقق مع ذلك العلم |
~~بثبوت الحكمين المتضادين ؟
# قلنا : هذا الذي ألزمتمونا عين أصلنا ، إذا قلنا بتصويب المجتهدين . |
~~وذلك أنا نقول : حكم الله تعالى على كل واحد منهما اتباع موجب اجتهاده ، |
~~وليس فيه تناقض ، على ما سنشرحه في تصويب المجتهدين . إن شاء الله | تعالى
~~. فبطل ما ادعوه من الجهالة . | PageV03P161
# وهذا فصل ، إذا طردته بطل استرواحهم إلى كون الأقيسة السمعية | مقترنة
~~بالجهل وتبين اقترانها بالعلم .
# فإن قيل : فمن أين لكم أن الرب تعالى نصب غلبات الظنون أمارات | لأحكامه
~~قطعا ؟
# قلنا : سنقيم على ذلك واضح ms466 الأدلة بعد أن نفرغ عن إبطال كل شبهة | لكم .
~~|
# | ( 280 ) ( شبهة أخرى مبنية على القول بالصلاح )
# 1588 فإن قالوا : لو كان التعبد بالأقيسة السمعية صلاحا ، لعقل | ذلك .
~~وتحقق العلم بوجه المصلحة فيه . ونحن نعلم أن كون الشيء مطعوما | أو كون
~~الخمر مشتدة علة ' على التحريم ' مما لا يعقل وجهه في المصلحة | واللطف .
# فلو قال قائل : فما وجه نصب الطعم علة مصلحة يجوز تقدير وصف | آخر من
~~الأوصاف علة .
# قلنا : هذا الكلام ممن لم يحط علما بحقيقة الصلاح والإصلاح على | أصول
~~المعتزلة . |
# 1589 وها نحن الآن نكشف عن حقيقة ما قالوه في ذلك . ونقول | ليس المعنى
~~بكون الشيء مصلحة ولطفا ، أنه ' في عينه ' يوجب الصلاح ، | PageV03P162 |
~~كما توجب العلة معلولها لذاتها ونفسها ولهذا ' من ' المعنى قالوا : أن |
~~الصلاح واللطف لا يتخصصان بجنس من أجناس الأفعال ، ولكن كلما علم | الرب
~~أنه لو أثبته ، لا تفق عنده الصلاح للمكلفين ، فهو مصلحة ثم يختلف | وقوعه
~~للمعلوم . فربما يقع في المعلوم اتفاقا كون الشيء مصلحة في حق زيد | مع أنه
~~مفسدة بعينه في حق عمرو .
# وهذا كما أن الرب تعالى قد علم أنه لو أفقر شخصا لكفر ، ولو أغناه | لشكر
~~وعلم أنه لو بسط الرزق لغيره لبغى في الأرض . فالصلاح في حق | أحدهما
~~الإغناء وفي حق الآخر الافقار . فمقصدنا من ذلك أن نبين لك | / أنه / ليس
~~من شرط كون الشيء مصلحة ، أن يقع في ذاته على وجه | يقتضي الصلاح ، ويوجبه
~~لجنسه وذاته اقتضاء العلة معلولها ، فإذا وضح ذلك | بطل ما عولوا عليه
~~بطلانا ظاهرا . |
# 1590 على أنا نقول لهؤلاء : فلو قال لكم قائل : فبينوا وجه | المصلحة في
~~الصلوات الخمس مع تباينها في الأوقات وأعداد الركعات وغير | ذلك من الصفات
~~، فلا يجدون إظهار وجه المصلحة - يتوصل إليها عقلا ، | كما يتوصل إلى الوجه
~~الذي يدل منه الدليل العقلي .
# فإن قالوا : لكل ما ذكرتموه وجه في المعقول ، ولكن لا يتوصل | إليه .
# قلنا : فبم تنكرون على من يلزمكم مثل ذلك ، ويقول فيما ألزمتمونا في |
~~القياس وجه من المصلحة ، ذهلنا عنه ms467 ، واستأثر الرب تعالى بعلمه . |
~~PageV03P163 | فإن قالوا : ليس المعنى / بكون / الصلوات مصلحة ' وقوعها ' |
~~على صفات مخصوصة في العقل ، ولكن المعنى بكونها مصلحة اتفاق | وقوعها كذلك
~~في المعلوم ، وكان يجوز أن يقع في المعلوم خلاف ذلك . | فإذا صرحوا بذلك
~~وهو حقيقة أصلهم ، فينعكس عليهم مثل ذلك في موارد | الأقيسة . |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1591 فإن قالوا : من شرط الأدلة أن تتعلق / بمدلولاتها على | وجه كما أن
~~الأدلة العقلية ، لما كانت أدلة على مدلولاتها ، عقل منها وجه | معلوم في
~~التعلق بالمدلول ، وهذا نحو دلالة الفعل على الفاعل والإتقان على | العالم
~~والتخصيص على المريد . ولسنا نعقل وجها في الطعم يقتضي تحريم | التفاضل ،
~~كما عقلنا مثل ذلك في الأدلة المتعلقة بمدلولاتها .
# فنقول : هذا الذي ذكرتموه ينعكس عليكم ' أولا ' بالمنصوصات التي | علق
~~الحكم فيها بأسماء الألقاب . وذلك أن قائلا لو قال : ليس يتحقق وجه | من
~~الصلاح فيما ورد منصوصا في الشرائع ، كما يتحقق ذلك في الأدلة | العقلية ،
~~فما وجه تعليق الأحكام على الأسماء في موارد النصوص ؟ |
# 1592 فإن انفصلوا عن ذلك قالوا : ما جعلت الأسماء عللا في | الأحكام ،
~~متعلقة بها تعلق الدليل بالمدلول والعلة بالمعلول . | PageV03P164
# قلنا : وكذلك قولنا في العلل السمعية . فإنها نصبت أمارات على | الأحكام
~~من غير أن يكون لها وجه في التعلق بها . ودلت على نصبها أدلة | قاطعة ، كما
~~دل على التمسك بالنصوص أدلة قاطعة ، وإذا كان سبيلها سبيل | الأمارات
~~المنصوبة / فلا / تطلب في الأمارات وجوه التعلق كما تطلب في | الأدلة
~~العقلية . |
# 1593 وربما يطردون ما ذكروه من أوجه ، أحدها أن يقولوا : لو | كانت العلل
~~السمعية مقتضيات للأحكام لاقتضتها ورود الشرائع كما تقتضي | العلة العقلية
~~معلولها .
# ووجه الخلاف في ذلك ما قدمناه آنفا ، من أن العلل السمعية ، ليست | '
~~بأدلة ' لأنفسها ، وإنما نصبت أمارات على الأحكام وما كان سبيله سبيل |
~~الأمارة المنصوبة فتوقف في كونها أمارة - على ما تقدم - لواضع ' لها ' |
~~PageV03P165 | ونصب عليها . وهذا واضح لا خفاء به . |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1594 فإن قالوا : لو جاز نصب ما ذكرتموه من الأوصاف إعلاما | - عند غلبات
~~الظنون - على ms468 الأحكام ، لجاز نصبها إعلاما للأنباء عن الغيوب | حتى يقال :
~~إذا ثبت الوصف الفلاني ، وغلب على ظنكم شيء ، فهو آية في | أمر سيكون !
# قالوا : فإذا لم يجز نصبها أمارات في درك الغيوب ، لم يجز ذلك في |
~~الأحكام . وهذا الذي ذكروه باطل من وجهين :
# أحدهما أن نقول : لم جمعتم بينهما ، ولم زعمتم أن الأحكام تنزل فيما |
~~ذكرتموه منزلة الغيوب ؟ فلا يجدون في تحقيق الجمع سبيلا .
# على أنا نقول : ما أنكرتموه ليس بمستنكر عندنا فاعلموا ! فلو قال | الرب
~~تعالى : مهما غلب على ظنكم حمل أمارة وترجيح أحد اعتقاداتكم على | الأخرى
~~فاقطعوا عند ذلك بحملها . فإني لا أقدر غلبات ظنونكم - إلا والأمر | كما
~~ظننتموه . فلا يبعد في العقل إذا نصب أمارات على الغيوب . | PageV03P166 |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1595 فإن قالوا : لو جاز التعبد بالقياس في الفروع ، لجاز التعبد |
~~بالقياس في أصول الشريعة كتثبيت أصول الصلوات والزكوات ومقادير | المقدرات
~~بطرق الأقيسة . فلما لم يجز ذلك في الأصول ، لم يجز في | الفروع .
# فيقال لهم : أول ما نطالبكم به أن نقول : لم شبهتم الأصول بالفروع ؟ |
~~ولم زعمتم أنه إذا لم يتمسك بالقياس في الأصول لم يتمسك به في الفروع ؟ |
~~وهل أنتم في هذا الجمع إلا متحكمون .
# والذي يحقق تحكمكم في ذلك أن نقول : لو قال قائل : يجب أن يكون | كل
~~المعلومات محسوسة ، كما أن بعضها محسوس . أو يجب أن تكون كلها | ضرورية /
~~بديهية ، اعتبارا بتحقق ذلك في بعض المعلوم ، فبطل المصير | إلى ما قالوه .
# فإذا اندفعوا للفصل بين بعض المعلوم وبين بعض - وهيهات - قوبلوا | تقريبا
~~من ذلك في المتنازع فيه . | PageV03P167 |
# 1596 على أن الجواب السديد في ذلك ، أن نقول كل صورة | ' تصور ' أن ينصب
~~صاحب الشريعة فيها علما دالا على الحكم يتوصل إليه | نصا واستدلالا ، فيجوز
~~تقدير القياس أصلا أو فرعا ن وكل موضع لا يتحقق | ذلك فيه ، فلا يتمسك فيه
~~بالأقيسة ، فهذا عقد الباب . وليس علينا تفصيله مع | من ينكر أصله . |
# 1597 ثم نقول : إذا قلنا أن سبيل الأقيسة السمعية سبيل الأمارات | التي
~~تنصب فلسنا نقول ذلك ms469 من تلقاء أنفسنا . ولكن كل صورة دلت الدلالة | القطعية
~~على نصب وصف من الأوصاف فيها علما على حكم ، فنقدره علما . | وكل صورة قامت
~~فيها دلالة قطعية سمعية على منع العلل وامتناع نصب | الأمارات ، فلا نقدرها
~~ولا نتمسك بها .
# والجملة في ذلك الأقيسة السمعية لا تدل لأعيانها عقلا ، وإنما تدل بأن |
~~تنصب أدلة مواضعة وتوقيفا . | فإن عادوا بعد ذلك وقالوا : فما الدليل على
~~انتصابها امارات ، حيث | تطردونها .
# قلنا : سنذكر ذلك بعد فراغنا عن تتبع شبهكم بما ينقصها ويبطلها إن | شاء
~~الله تعالى . |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1598 فإن قالوا : لو كانت العلل السمعية تدل على الأحكام ، | لوجب أن
~~تتعلق بمدلولاتها تعلق الأدلة العقلية بالمدلولات ، وإذا كان ذلك | كذلك ،
~~لزم منه شيئان . | PageV03P168
# أحدهما : ثبوت الأحكام بها ، قبل ورود الشرائع .
# والثاني : استحالة رفع موجباتها نسخا وتبديلا .
# وللقوم في هذا القبيل أسئلة ، يجمعها جواب واحد ، وهو أن يقال : | العلل
~~السمعية لا تدل لأعيانها ، وإنما تدل على الأحكام ، لأنها نصبت | أمارات
~~فيها وليس من شرط الأمارة أن تتعلق تعلق الأدلة العقلية بل نصب | الشيء
~~أمارة موقوف على الوضع . وهذا متضح لكل ذي متأمل .
# وأما العلل العقلية فإنها تدل على مدلولاتها لذواتها ، حتى لا يسوغ في |
~~المعقول تقديرها غير دالة .
# والذي يوضح ذلك من طريق الأمثلة أن الفعل لما دل على الفاعل ، | لم يتقدر
~~في المعقول فعل غير دال . واللغات لما دلت على المعاني | اصطلاحا تصور
~~تقدير تبديلها . |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1599 وهي من عمدهم فإن قالوا : اتفقتم معاشر القائسين على أن | القياس لا
~~يصح دون استنباط علة الأصل المردود إليه ، ثم علة الأصل وصف | PageV03P169
~~| من أوصاف لا يستدرك عقلا كونه علة ، وربما لا يدل عليه نص كتاب | ولا سنة
~~. فإذا استدت طرق العلم بكون ما ' يرتضيه ' القائسون علة ، وليس | بعض
~~الأوصاف بعد انحسام طرق العلم عنها أولى من بعض ، فما وجه | التوصل إلى علة
~~مع انسداد السبل ؟
# ' قيل ' إن نسبتموها إلى القطع بعلة الأصل ، فهذا مما لا نشترطه ، |
~~والطرق التي ذكرتموها ، طرق القطع . وعلة الأصل في ms470 السمعيات لا ترام | قطعا
~~وإنما يجتزي فيها بغلبة الظن . ' والظن ' التي يعتصم بها ، ويعقبها | على
~~مجرى العادات غلبات الظنون مما سنذكرها . |
# 1600 والجملة الدافعة لما عولوا عليه أن نقول : إن استبعدتم ثبوت | أمارة
~~على غلبة الظن ، فهو ما لا بعد فيه . إذ يسوغ في / المعقول نصب | غلبة الظن
~~علما ، كما يسوغ ذلك في المعلوم قطعا . والذي يدل عليه أن | قائلا لو قال
~~لمن يخاطبه ، والمخاطب من المرسلين مثلا : إذا غلب على | ظنكم كون زيد في
~~الدار ووجدت ذلك ، فاعلم أن وجود غلبة الظن أمارة في | تحريم الكلام عليك ،
~~فهذا ما لا بعد فيه . كما لو قال : إذا علمت ان زيدا في | الدار ، فهو
~~علامة تحريم الكلام عليك . |
# 1601 وسبيل الأقيسة السمعية سبيل الأمارات ، فكأن الرب تعالى | قال
~~للمكلفين : إذا غلب على ظنكم كون وصف من أوصاف الأصل علة ، | PageV03P170 |
~~بالطرق التي عهدتموها من الصحابة وغيرهم فاعلموا أن ذلك إيجاب أو حظر | أو
~~تحليل أو ندب .
# واعلم أن هذا لا يقوى مع القول بتصويب المجتهدين ، ولا محيص | للقائلين
~~بأن المصيب في الفروع واحد عن هذه الشبهة وأمثالها . وسنقرر وجه | الأسئلة
~~عليهم ، إن شاء الله تعالى . |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1602 فإن قالوا : الأصل إذا كان له أوصاف ، ولم يكن بعضها | منصوبا عليه
~~، ولا إلى العلم به طريق قاطع ، فما من طريق يرتضيه قائس ، إلا | والغير
~~بمثابته . فلزم من ذلك تكافؤ العلل وتساوي الأقوال . وفرضوا ذلك في | الكيل
~~والطعم في الأشياء الأربعة .
# قلنا : اعلموا أولا أن مجرد الأوصاف لا تنصب عللا ، إلا بطريق من |
~~الاعتبار سنقررها إن شاء الله تعالى . وقد ثبت بالدلالة القاطعة أصول
~~الاعتبار | وترك الاقتصار على الأوصاف في التعلق ' عليها ' على أنا نقول :
~~قصارى | ما ذكرتموه غير مستنكر عندنا في العلل السمعية .
# فإنا نقول : قد يكون للأصل الواحد أوصاف ، و ' يرتضي ' بعض | المجتهدين
~~نصب بعضها علة ، ويرتضي آخرون نصب وصف آخر - غيرها | علة . وكل مجتهد '
~~واحد ' فلا يتصور . فإنا نراعي غلبات الظنون في أثر | PageV03P171 | سبل
~~مضبوطة ولا يتصور أن يغلب على ms471 ظن المجتهد كون وصف علة | التخصيص - وفي تلك
~~الحالة بعينها يغلب على الظن كون وصف آخر علة ، | وهذا واضح إن شاء الله
~~تعالى . |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1603 فإن قالوا : القائس المجتهد ليس يقول من تلقاء نفسه شيئا ، | وإنما
~~هو مخبر عن الله تعالى . وإلا فليس لأحد أن يشرع ويبتدئ إثبات | حكم
~~استدلالا .
# قالوا : فإذا ثبت ذلك ، فكيف يصح للمجتهد أن يخبر عن الله تعالى في | حكم
~~، وهو متشكك في أصله ؟
# قلنا : هذا تلبيس منكم . وذلك أنا قد أوضحنا أن سبيل الأقيسة سبيل |
~~الأمارات ، والقائس لا يقول ما يقول بغلبة ظن ، ولكن قد قامت عنده دلالة |
~~قاطعة على أنه مهما غلب على ظنه صحة طريق في القياس ، فحكم الله عليه |
~~قطعا أن يفعل بموجبه ، فالدليل القاطع الذي تضمن نصب غلبة الظن أمارة | هو
~~الذي يسوغ للقائس الإخبار عن الله تعالى دون الأمارة التي ' نصبت ' .
# وهذا واضح والحمد لله على القول بتصويب المجتهدين . ولا يستمر |
~~للمخالفين في ذلك جواب سديد . |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1604 فإن قالوا : كل قائس مجتهد على زعمكم يجوز أن يكون | مخطئا في طرد
~~القياس ، ويجوز أن يكون مصيبا ولا نقطع بإصابة نفسه أصلا . | PageV03P172 |
~~فإذا كان كذلك فما وجه الحكم بما هذا طريقه على الأرواح / وسفك | الدماء
~~واستحلال المحرمات .
# وأوضحوا ذلك بأن قالوا : قد ثبت باتفاق الفقهاء أن الرجل إذا كان | تحته
~~نسوة فوقعت على واحدة منهن بائنة . والتبس أمرها على الزوج فيجب | عليه
~~اجتناب سائرهن . ولا يسوغ له التمسك بغلبات الظنون في تمييز عن | المحللات
~~.
# قلنا : بنيتم دليلكم هذا على أصل ، لا نساعدكم عليه ، فإنا نقول : من |
~~قاس من المجتهدين وبذل جهده ، حتى قدر نفسه غير مقصر ، فلا يتصور أن | يكون
~~قياسه خطأ في المطلوب بالقياس على القول بتصويب المجتهدين . فإن | المطلوب
~~به العمل عند حصول غلبة الظن ، وقد تحققا جميعا ، فخرج لك من | ذلك أن الذي
~~اجتهد ، لا يجوز الخطأ في قياسه .
# فأحط ذلك علما ، إلى أن تأتيك أحكام الاجتهاد . |
# 1605 فأما الذين قالوا : إن المصيب واحد ms472 ، فيجوزون الخطأ في | قياسه ،
~~والصواب كما ألزموه ، وليس لهم عن هذه الشبهة محيص متضح .
# ثم نقول ما ذكرتموه يبطل بأخبار الآحاد ، إن كنتم من القائلين بها فإنا |
~~نسفك الدماء ونحكم بها في كل معضلة ، مع استرابتنا في النقلة ، وتجويز |
~~غلطهم وتعمد كذبهم .
# وكذلك القول في الحكم بشهادة الشهود مع تجويز كونهم ' كذبة ' | شاهدين
~~بزور . | PageV03P173 |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1606 فإن قالوا : علة الأصل لا تثبت عند القائسين بمجرد | الدعوى ، ولا
~~بد من إقامة الدلالة عليها ، فما وجه نصب الأدلة عليها ؟
# قلنا : هذا الآن تعرض منكم للكلام في تفصيل القياس مع إنكاركم | لأصله
~~وهذا ما لا سبيل إليه ، فاعترفوا بالأصل وسائلونا بعده عن التفاصيل ، |
~~وسنقرر الطرق التي تثبت العلل إن شاء الله تعالى . |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1607 فإن قالوا : إذا علقتم الحكم بوصف من أوصاف الأصل | وقدرتموه علة ،
~~فما قولكم فيه إذا استوى وصفان من أوصاف الأصل ، فجوز | المجتهد أن يكون كل
~~واحد منهما علة ، وكان المقصد ' مختلفا ' ولم | يترجح أحدهما على الثاني
~~فكيف يفعل المجتهد ؟
# وكذلك الفرع الواحد إذا تجاذبه أصلان ، واستوت أشباهه من كل | واحد منهما
~~فهذا يؤدي إلى إيجاب ، من حيث يجتذبه أصل الإيجاب . وإلى | إباحته من حيث
~~يجتذبه أصل الإباحة . وذلك محال . فإذا كان القول بالقياس | يفضي إلى هذا
~~المحال فيجب سد بابه .
# والجواب عن هذا من وجهين .
# أحدهما : أن نقول : ذهب بعض القائسين إلى أن ما ذكرتموه | لا يتصور .
~~ومنها تجاذب الفرع الواحد أصلان ، فلا بد أن يترجح أحدهما | ولا يسوغ
~~استواؤهما في حكم المجتهدين من كل وجه . فإذا سلكنا هذه | الطريقة ، فقد
~~بطل ما قالوه . | PageV03P174
# وسلك القاضي رضي الله عنه طريقة أخرى . فقال : إن تصور ما قلتموه |
~~فالمجتهد عند تصوره بالخيار ، إن أحب ألحقه بهذا الأصل ، وإن أحب ألحقه |
~~بالأصل الآخر .
# ولا يستبعد ذلك في مواقع الشريعة على ما نذكره في أحكام الاجتهاد |
~~وتصويب المجتهدين في مسائل الفروع - إن شاء الله تعالى / .
# والذي يحقق ذلك أن مفتيين إذا تساوت صفاتها . وقد عنت مسئلة | للعامي
~~ونحن نعلم ms473 أن جوابي المفتيين يختلفان نفيا وإثباتا ، أو حظرا وإيجابا |
~~فالمستفتى بالخيار في استفتاء أيهما شاء . |
# | ( شبهة أخرى لهم )
# 1608 فإن قالوا : قصارى ما ذكرتم ، أنكم ادعيتم نصب غلبة الظن | علما على
~~الحكم وذلك غير مستقيم . وذلك أن الرب تعالى موصوف | بالاقتدار على تبيين
~~الأحكام تنصيصا منه تعالى ، فإذا تصور التنصيص ، | PageV03P175 | فالتعريض
~~إلى غلبة الظنون ترك لأوضح الطريقين واجتزاء بأدونهما ، وذلك | لا يسوغ .
# والجواب عن ذلك من وجهين :
# أحدهما أن نقول : لم زعمتم أنه لا يسوغ ترك أوضح الطريقين للذي | ينحط
~~عنه في الرتبة . وبم تنكرون على من يزعم أن ذلك سائغ ، إذا كان | التكليف
~~يستقيم في كل واحد من الطريقين ؟
# فإن فرغوا بعد ذلك أن ' بين ' الطريقين أصلح للعبادة والحكمة | تقتضي
~~إيثاره الأصلح للعباد .
# قلنا : في عين هذا تنازعون فإن التكليف عندنا لا ينبني على الصلاح |
~~والأصلح وهذا مما يقرر في الديانات . |
# 1609 على أنا نقول لكم : بم تنكرون على من يزعم أنه ربما يتفق | في
~~المعلوم كون التكليف بغلبات الظنون أصلح ، من حيث ينطوي على تحر | واجتهاد
~~، ولو وضحت النصوص واستغنى المكلفون عن طرق الاجتهاد . | لكان في ذلك مفسدة
~~للعباد .
# والذي يحقق ذلك نكتة يجب أن لا تغفل عنها ، مهما فاوضت القوم | في الصلاح
~~والإصلاح ، وهي أن تقول : ليس المعنى بكون الشيء صلاحا | PageV03P176 |
~~ولطفا للمكلف أن يقتضي ' دابة ' له استصلاحه ويوفر له دواعيه على الطاعة |
~~ويتابع صوارفه على المعصية ، ولكن المعنى بذلك أن الرب تعالى إذا علم أن |
~~فعلا من الأفعال لو أوجده صلح المكلفون .
# والذي يوضح ذلك أن الشيء الواحد قد يتفق صلاحا في حق شخص | مفسدة في حق
~~غيره ، وذلك نحو الإغناء والإفقار . ويختلف ذلك باختلاف | الوقوع في
~~المعلوم . ومقصودنا من ذلك كله أن نبين للقوم أن تصور التعبد | بالقياس
~~أصلح في حكم المعلوم . |
# 1610 والذي يحقق ذلك أن نقول : قد ثبتت ضروب من التحري | في موارد
~~الشريعة ولم يقتض ذلك ما ذكرتموه ، منها اعتبار أروش الجنايات | وقيم
~~المتلفات ودرك مبالغ الحكومات ، والإقدام على التعزير الذي لا ms474 ينضبط | له
~~قدر عند مقارنة الزلات إلى غير ذلك مما يتعين فيه تتبع الاجتهادات مع |
~~تصور النصوص في أعظمها . فبطل ما قالوه من كل وجه . | PageV03P177
# فهذه جملة كافية في ذكر شبه الذين أحالوا التعبد بالقياس ، وقد | أوضحنا
~~سبيل الانفصال عنها ، ولا يرد عليك من أصول كلام القوم شيء إلا | تستقل في
~~التفصي عنه بما قدمناه لك .
# ونحن الآن نذكر الطرق التي توصلنا بها إلى التعبد بالقياس بعد ما تبين |
~~جواز التعبد به . |
# | ( 281 ) القول في إيضاح الطرق الموصولة إلى التعبد بالقياس
# 1611 اعلم ، وفقك الله ، أولا ، أن الذي يستدرك بالعقل جواز | ورود
~~التكليف بالتعبد بالقياس ، ولا يستدرك بالعقل إلا جواز ذلك .
# فأما تحقق ثبوته ووجوب تعلق الأحكام / به على قطع ، فمما | لا يستدرك
~~عقلا . |
# 1612 وذهب بعض العلماء إلى أن التعبد بالقياس ثبت عقلا ، | والأدلة
~~السمعية وردت في ذلك مؤكدة للدلالة العقلية ، ولو قدرنا عدم | ورودها ،
~~لكنا نتوصل بمجرد العقول إلى انتصاب الأقيسة عللا في | الأحكام . |
~~PageV03P178 |
# 1613 واعلم أن القول في ذلك ينقسم ، فإن عنى الخصوم بما | قالوه ، أن
~~اعتبار ' الأشياء ' وطرق الترجيح والاعتصام بغلبات الظنون ، مما | يصور من
~~غير تقدير دلالة سمعية في ذلك ، فهذا ما لا نستنكره كما | لا نستنكر
~~استقلال العقلاء بأنفسهم في تقدير القيم والاجتهاد في التعزيرات | عند
~~اختلاف الرتب في الذنوب والجرائم ، ولا نستبعد اعتبارهم تقدير الكافة | في
~~النفقات والمؤنات ، كما لا نستبعد في العادات من العقلاء ضروب | التحري
~~والتأخي في مصالح الدنيا نحو التجارات وطرق المكاسب | واستصلاح الأموال ،
~~إلى غير ذلك مما يطول تعداده .
# فإن قال الخصم الاعتبار متصور في ذلك عقلا . فالأمر على ما ذكر إذ | لا
~~يتصور على المنع بتكليف المحال وما لا يطاق وما ورد التكليف بالشيء | إلا
~~وهو مما يتصور الإقدام عليه . فإن عنوا بما قالوه أن الاعتبارات في طرق |
~~الاجتهاد إذا تصورت ، فإنها تقتضي أحكام التكليف عقلا ، فهذا مما ننكره |
~~فإنا نقول : لا يثبت كون الاجتهاد على ما ' تيقناه ' مقتضية أحكاما ، إلا |
~~PageV03P179 | بورود السمع . |
# 1614 وقد ذهب ذاهبون ، وهم ms475 الأقلون ، إلى أنا نستدرك بالعقول ، | التوصل
~~إلى الأحكام بطرق الاعتبار من غير ورود سمع في ذلك ، ومعظم | المستروحين
~~إلى العقول في المقاييس إذا فتشت عن مذاهبهم ، ألفيتهم | مجتزين بتصوير
~~الاعتبار وتقديره عقلا . وإذا أوضحت له وجه الصواب | وطالبتهم بتثبيت
~~الأحكام بالاعتبار وجوبا لا جوازا ، فيوافقوا في المقصد ، | ويرتفع عند ذلك
~~الخلاف . |
# 1615 وصرح شرذمة بالخلاف ، فقالوا : العلل الحكمية تقتضي | أحكامها عقلا
~~.
# حتى قالوا : إنها تتعلق بها تعلق العلة بمعلولاتها ، وهذا واضح | البطلان
~~. وأول ما نفاتحهم به أن نقول : أنتم لا تخلون ، إما أن تزعموا أن | الشدة
~~مقتضية تحريم الخمر لعينها . كما يقتضي العلم كون المحل الذي قام | به
~~عالما ، والقدرة كون المحل الذي قامت به قادرا إلى غير ذلك من طرق | العلل
~~العقليات وهذا من أسف المذاهب . وإما أن تزعموا أن الشدة أمارة | على
~~التحريم منصوبة له وضعا ، مع جواز تقديرك عدم نصبها أمارة .
# فإن أنتم آثرتم هذا القسم الأخير فقد حصحص الحق ووضح حيث | صرحتم بكونها
~~أمارة موقوفة على نصب ناصب ووضع واضع ( مع أن الذي | لا ينتحم فيها فإنا
~~نستدرك بعينها للتحريم مع ما ذكرناه آنفا ) . | PageV03P180 |
# 1616 وإن أنتم زعمتم أن الشدة تقتضي التحريم لعينها اقتضاء | العلل
~~العقلية معلولاتها فهذا باطل من أوجه .
# أحدها أن نقول : تحليل الخمر مما لا يستبعد عقلا ، ولقد عهدت | محللة في
~~صدر الإسلام / . فلم كانت الشدة أولى بأن تكون علة في | التحريم من الحموضة
~~والحلاوة ؟ فما وجه اقتضاء العقل / تخصيص | وصف من هذه الأوصاف ؟ ولا يبعد
~~في العقل تحريم الحامض وتحليل | المشتد ، وهذا مما لا منجى لهم عنه ، إلا
~~أن يعتصموا بهذيان المعتزلة في | الصلاح والإصلاح . ويزعموا أنه ليس الصلاح
~~التسبب إلى إزالة العقول ، | فيضعف الكلام حينئذ غاية الضعف ويلزمون عنده
~~الاقتصار على القليل الذي | لا يسكر من الخمر النيء . |
# 1617 على أن من قال باستدراك الأحكام بطرق العقل ، فلا يدعى | ذلك عموما
~~فيما قل وجل من الأحكام ، وإنما يدعى ذلك في أصول التعبد | نحو وجوب شكر
~~المنعم والمعرفة و ' حظر ' الظلم والكفر ms476 . | PageV03P181
# فأما التفاصيل ودقائق الأحكام في أعيان الخائضين في هذا الفن | والذي
~~يوضح بطلان ذلك ، أنه لو كان سبيل العلل في الأحكام سبيل العلل | العقلية ،
~~لما تحقق وجودها إلا مقتضية لأحكامها . فلزم من ذلك ثبوت | تفاصيل الأحكام
~~قبل ورود الشرائع وثبوت النبوات . وهذا باطل لما سنذكره | إن شاء الله
~~تعالى في نفي الأحكام قبل ورود الشرائع ، وهذا يوجب أيضا منع | النسخ في
~~التحريم والتحليل ، إذا كان الحكم معلقا فيه بعلة . وقد اتفق | العلماء على
~~أن الحكم المتعلق بضروب من الاعتبار - إذا لم يكن من أصول | التعبد
~~والتكليف - فيجوز تقدير النسخ فيه . |
# 1618 فقد صورنا على الخصوم تقدم العلل مع انتفاء | ' المعلومات ' ثم
~~صورنا عليهم بقاءها مع نسخ أحكامها . وليس ذلك من | قضايا العلل العقلية ،
~~فإن من شرط العلة العقلية أن لا تنقطع عن معلولها | ولا تقدر إلا موجبة ،
~~فإنها إذا كانت توجب الحكم لعينها ، ثم تصورت | الحكم لعينها ، ثم تصورت
~~عينها غير موجبة ، فهذا يفضي إلى قلب جنسها . | والذي يوضح ذلك أن العلل في
~~الأحكام لو كان سبيلها سبيل الأدلة العقلية ، | فهي تدل له بذواتها أيضا ،
~~فلا يتصور حدث غير دال على محدث ، ولا اتقان | غير دال على عالم ، وقد
~~صورنا ثبوت الأوصاف قبل ورود الشرائع ، وبعد | النسخ مع انتفاء الأحكام . |
# 1619 فإن قالوا : إنما تدل العلل السمعية ، كما تدل الأدلة العقلية ، |
~~PageV03P182 | ولا تتنزل منزلة العلل العقلية ، بل تتنزل منزلة الأدلة ،
~~ومن شرطها ثبوت | أصل الشريعة وعدم النسخ قد يثبت دلالة عقلية مشروطة بشرط
~~. ولا يستبعد | ذلك فيها .
# قلنا : هذا هذيان لا تحصيل وراءه . فإن الدال على حدث العالم إذا | وضح
~~الوجه الذي منه يدل ، فلا يتصور وقوعه على قول من قائل ، ولا شرع | من شارع
~~غير دال ولا يتصور نسخ موجبه ورفض ' مقتضاه ' وليس فيه | شرط ، إنما هو
~~تثبيت فإذا ثبت لم يتقدر انتفاء موجبه ، فما يغنيكم التمسك | بالعبارات في
~~كون الأدلة العقلية مشروطة . |
# 1620 ومما نتمسك به أن نقول : إذا قدرتم الشدة علة في التحريم | عقلا .
~~فمدارك العقول تنقسم ms477 إلى ضرورة واستدلال . ولا نستريب أنكم | لا تدعون كون
~~الشدة علة ضرورة . وإن تجاهلتم فيه قوبلتم بمثله . وإن | ادعيتم ثبوته علة
~~استدلالا ، فما وجه كونه دليلا أو علة عقلا ؟ مع تجويز العقل | تحريم الحلو
~~والشديد والحامض ، وهذا ما لا سبيل إليه ولا / يجدون عنه | مهربا .
# فإن قالوا : إنما قلنا ذلك ، لأن الشدة لا نجدها ، إلا ويقارنها التحريم
~~| قلنا : فليس ذلك للعقل ، فتنبهوا وإنما هو للشرع ، فثبتوا - لو كان سبيله
~~| العقل - لم تبدل وجه كونه دليلا أو علة ؟ |
# 1621 ومما نستدل به أيضا ، أن نقول : أنتم لا تخلون إذا ادعيتم ، |
~~PageV03P183 | أن الأوصاف تقتضي الأحكام عقلا ' أما ' أن تقولوا أن ذلك ثبت
~~قطعا ، | أو تسلكوا فيه مسلك غلبات الظنون .
# فإن قلتم : أن ذلك ثبت قطعا حتى تقولوا على طرده أن الطعم علة | الربا في
~~الأشياء الأربعة علة قطعا في التحريم ، فهذا نهاية التجاهل .
# والذي يدعي الكيل يقطع بما يدعيه علة ، ولا يكاد يتضح في ذلك | وجه يقتضي
~~القطع من جهة العقل ، وأن يتحقق ذلك والمسئلة مجتهدة فيها .
# فإن قالوا : إنا نسلك في ذلك غلبات الظنون .
# فنقول : ' فالمحصول ' إذا ، أنا نجوز كون الطعم علة ، ونجوز أن | لا يكون
~~علة . فأنى يتحقق مع ذلك المصير إلى أن الطعم يقتضي الحكم | اقتضاء العلة
~~العقلية معلولها . وهذا بين في سقوط ما قالوه .
# وقد أورد القاضي رضي الله عنه على القوم طرقا ، وفيما ذكرناه غنية إن |
~~شاء الله تعالى . |
# 1622 فإن قالوا : الطريق الذي يعرف به كون الطريقة العقلية علة ، | أو
~~الدلالة العقلية دلالة ، فنعرف به بعينه كون العلل الحكمية عللا ، وأوضحوا
~~| ذلك بأن قالوا : إذا أردنا أن نعرف علة كون العالم عالما ، فالطريق في
~~ذلك ، | أن نضبط أولا ، جواز تعليل هذا الحكم وعدم استحالة التعليل به ،
~~حتى إذا | ثبت ذلك ، سبرنا بعده الأحوال . وعرفنا بطلان كون العالم عالما
~~لنفسه ، | PageV03P184 | أو لمعنى غير العلم من المعاني القائمة بالذات ،
~~فلا نزال نسبر ونبطل | الأقسام ، حتى ننتهي إلى تعليل هذا الحكم بالعلم .
~~وكذلك القول في كل | حكم عقلي معلل ms478 بعلة عقلية ، ثم ' إن ' اعتبار العلة أن
~~يثبت الحكم عند | ثبوتها ويعدم عند عدمها .
# وحققوا ذلك بأن قالوا : لا معنى لكون العلم علة في حكمها ، إلا | ما
~~ذكرناه من الاعتبار ، وهذا المعنى بعينه موجود في علة الحكم . فإنا إذا |
~~نظرنا إلى تحريم الخمر وأثبتنا أولا جواز تعليله ، وتبين لنا ارتفاع
~~الموانع عن | التعليل ، ثم قدرنا الشدة علة في اقتضاء التحريم ، بعد أن
~~اعتبرنا ما عداها من | الأوصاف فبطل الاعتبار فيما سواها ، ثم ألفينا الحكم
~~يتحقق بوجود الشدة | - وربما ينعكس أيضا ، فينتفي الحكم بانتفاء الشدة -
~~فقد ضاهى علل العقول | وأدلتها . إذ أدلة العقول لا يشترط فيها الانعكاس
~~وإن اشترط في العلل | العقلية الانعكاس . |
# 1623 والجواب عن ذلك من أوجه . أقربها أن نقول : لا مشابهة | بين
~~المقاييس الشرعية وبين العلل العقلية ، إذ كل حكم معلل في العقل | لا يسوغ
~~تقدير ثبوته مع اعتقاد انتفاء علته إذ لا يجوز أن تقدر عالما لا علم | له .
~~ولا ' كائنا ' لا كون له .
# وأما التحريم الذي في الصورة التي فرضتم الكلام فيها ، فيجوز |
~~PageV03P185 | العقل تقدير تحقيقه ، مع ورود الشيء ثم نصا بالمنع من تعليله
~~، وهذا | ما لا سبيل إلى جحده فلو كانت الشدة تنزل منزلة العلل العقلية ،
~~لما ساغ | تجويز ورود الشرع بمنع التعليل بها وبغيرها / من الأوصاف . إذ
~~العلم لما | كان علة في كون محله عالما ، لم نجد في قضايا العقول قيام
~~الدلالة على | خروجه عن كونه علة ، وقد ثبت التحريم في مواضع في الشرع غير
~~معلل نحو | تحريم الخنزير ، وما عداه مما يضاهيه في انتفاء التعليل . وهذا
~~واضح في | إسقاط ما راموه . |
# 1624 والوجه الثاني في الجواب أن نقول : لا يستقيم التعليل | عقلا ، إلا
~~بأن نقدر حكما زائدا على العلة المقتضية للحكم . فنقول : كون | العالم
~~عالما حكم زائد على الذات وعلى نفس العلم ، وهو معلل بالعلم . | وهذا الحكم
~~هو الحال الذي عظم فيه اختلاف المحققين نفيا وإثباتا ، | والخوض فيه يصدنا
~~عن المقصد .
# ومطلبنا في هذا الموضع أن نبين ، أن العلة العقلية لا يستر إلا ms479 بأن |
~~نقدر لها حكما زائدا عليها ، إذ لو لم نقل ذلك ، وصرفنا الحكم إلى نفس |
~~العلم ، أفضى محصول القول إلى أن العلم علة في العلم ! وهذا ساقط من |
~~الكلام .
# فإذا ثبت ذلك قلنا بعده للخصوم : فثبتوا التحريم وصفا زائدا وعللوه |
~~ليكون ذلك قياس العلل ومعلولاتها عقلا . | PageV03P186
# وقد أوضحنا في صدر الكتاب في غير موضع ، أن التحريم وما عداه | من أحكام
~~التكليف ليست بأوصاف ثابتة للذوات ، وإنما هي راجعة إلى أوامر | الله تعالى
~~وزواجره وتحليله وندبه .
# فإذا آل ذلك إلى نفس الكلام ، فكأنكم عللتم كلام الله المنعوت بالقدم |
~~بوصف في الشراب المشتد . وهذا نهاية الإحالة . فأحط به علما . |
# 1625 والوجه الثالث في الجواب أن نقول : لو ساغ لكم المصير | إلى أن علل
~~الأحكام مستدركة عقلا ، لمضاهاتها العلل العقلية فيما صدرتم | الكلام به
~~فبم تنكرون على من يزعم أنها لا تضاهي العلل العقلية ، | لمخالفتها إياها
~~في الجمل التي ذكرناها في أدلتها .
# منها : أن الأوصاف التي تقدر عللا في الأحكام ، قد كانت قبل ورود |
~~الشرائع وهي ليست بعلل ، وتسمى علة بعد نسخ الحكم ، وهي ليست بعلة . | ومن
~~شأن العلل العقلية ألا توجد إلا وهي علل ، فلو ساغ لكم المصير إلى | أنها
~~عقلية لمشابهتها العلل العقلية في وجه ، لساغ لنا أن لا نقدرها عللا |
~~عقلية ، لخروجها عن مشابهة العلل العقلية في وجوه . وهذا ما لا مخلص |
~~للخصم عنه . |
# 1626 فإن قالوا : فطرد ما ذكرتموه يقتضي إحالة التعلل بالأوصاف | التي
~~استشهدنا بها وقد وافقتمونا على جواز ورود الشرائع بنصبها عللا ، فلو | كان
~~كونها عللا مستحيلا عقلا ، لما ذكرتموه - لما جاز ورود الشرائع بنصبها |
~~عللا . إذ الأدلة السمعية لا ترد إلا بجائزات العقول .
# فنقول : هذا تمويه منكم فإن الذي أحلنا عقلا ، لا يجوز ورود الشرع |
~~بتجويزه ، والذي جوزنا ورود الشرع به ، غير ذلك . فإنا جوزنا ورود الشرائع
~~| PageV03P187 | بأن تنصب بعض الأوصاف أمارات في الأحكام ، من غير أن تكون
~~أعيان | الأمارات موجبة للأحكام ونزلنا ذلك منزلة التواضع على نصب الإعلام
~~مع | اعتقاد جواز انتفائها وثبوت / ' اعتبارها ' آنذاك ms480 . فخرج من ذلك أن
~~الذي | جوزنا ورود الشرع به غير الذي نفيناه وأثبتنا استحالته وأنتم معاشر
~~المحققين | لا تجيزون كون الأوصاف أمارات بل تزعمون أنها موجبات لذواتها .
~~وأنها | كالعلل العقلية وهذا ' ما سمناكم ' إبطاله قبل ورود الشرائع وبعدها
~~، فافهموا | الفصل بين المنزلتين وجانبوا التلبيس ، ترشدوا . فإذا ثبت بما
~~ذكرناه آنفا ، | استحالة كون الأمارات الحكمية نازلة منزلة العلل العقلية ،
~~وتبين أنه لا يتوصل | إلى كونها أدلة ' عقلا ' وإنما يتوصل إلى كونها أدلة
~~، سمعا فنحن الآن | نذكر الطرق السمعية الدالة على ثبوت المقاييس في
~~الأحكام . |
# | ( 282 ) القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبر والمقاييس السمعية
# 1627 اعلم ، وفقك الله ، أن آكد ما يعتمد في تثبيت الاجتهاد | والتمسك
~~بالرأي وغلبات الظنون ، إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
# وذلك أنهم - رضي الله عنهم - اختلفوا في امتداد عصرهم في مسائل | من
~~الأحكام ' عدموا ' فيها النصوص ، فتمسكوا فيها بطرق الاجتهاد . |
~~PageV03P188
# واختلفت فيها آراؤهم . وقد اشتهر ذلك منهم ، وظهر منهم على | انقضاء
~~الدهر والعصر ، ولم يجحدوا الاجتهاد عند عدم النصوص .
# وهذا في ظهوره مستغن عن نقل قصص وآحاد مسائل . |
# 1628 غير أن القاضي رضي الله عنه ، أشار إلى حوادث تمسكوا | فيها بالرأي
~~، وهي أكثر من أن تحصى . فمنها : اختلافهم في الجد وتوريثه مع | الأخ ،
~~فذهب بعضهم إلى تقديم الجد ، مصيرا إلى كونه كالأب . وذهب | آخرون إلى أن
~~الإخوة مع الجد ، ذهابا منهم إلى أن طريق إدلائه بالبنوة . وما | زالوا
~~يتحاورون في ذلك طرق المعاني ، ويتمثلون في ' الإدلاء ' بالقرب | والبعد '
~~بالأمثال ' من نحو تمثيل الأشجار وغصونها ، وتشعب الخليج عن | PageV03P189
~~| النهر الكبير ، إلى غير ذلك مما استفاض عنهم رضي الله عنهم .
# ومنها تمسكهم بسبيل الاجتهاد نفيا وإثباتا .
# ومنها اختلافهم في حد الشارب ، مع استرواحهم إلى محض الرأي | منهم حتى
~~قال علي رضي الله عنه أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا | هذى افترى ،
~~فأرى عليه حد المفتري ، ثمانين جلدة .
# ثم كان يقول ما أحد ' يقام ' عليه حد ، فيموت فأجد في نفسي منه | شيئا
~~أتخوفه . إلا شارب الخمر ms481 . فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] .
# واشتهر في زمن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ضرب الشارب بالنعل وأطراف
~~الثياب ، ثم | PageV03P190 | إن الصحابة رضي الله عنهم ردوه إلى الجلد ،
~~وقوموه بمبلغ منه ، على خلاف | فيه . ومنها تمسكهم بالرأي والاجتهاد في جمع
~~القرآن في المصحف ، ولم | يصادفوا في ذلك نصا ، ولو صادفوا لابتدروا إليه
~~في أول الزمان ، ومشهور أن | كتبة المصاحف تمت في زمن عثمان رضي الله عنه .
~~| PageV03P191
# ومما تمسكوا فيه بالرأي مسائل من الطلاق ، نحو تخيير الزوجة | والتلفظ
~~بلفظ التحريم إلى غير ذلك مما لا يحصى ' كثرة ' .
# وعد القاضي رضي الله عنه من هذه الجملة كلامهم المأثور في عقد | الخلافة
~~لأبي بكر رضي الله عنه فإنهم تمسكوا في بدء الأمر بأطراف | PageV03P192 |
~~الاجتهاد ونحن ' نرى ' لك أن تجتزئ بما قدمناه حتى لا ينجر الكلام | إلى
~~الإمامة والتنصيص عليها ، ووجه الاختيار فيها / فثبت بما ذكرناه | تمسك
~~أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ورضي عنهم بالاجتهاد والتحري فيما
~~ذكرناه | من المسائل وأمثالها . |
# 1629 والذي يعضد الأدلة شيئان اثنان هما كالركنين للدليل .
# أحدهما أن نقول : لا يخلو حال الصحابة في الحوادث التي | ذكرناها
~~وأمثالها : إما أن لا تكون معهم فيها نصوص قواطع ، وإما أن تكون | معهم
~~فيها نصوص عثروا بأجمعهم عليها ، وإما أن يكونوا مع بعضهم فيها | نصوص .
# ويبطل ادعاء عثورهم بأجمعهم على النصوص ، فإنه ظهر واشتهر منهم | التمسك
~~بالاجتهاد في طرق الاعتبار ، ووضح عنهم الاختلاف ، ولو كانت | معهم نصوص
~~قواطع لما اختلفوا ولما سوغ بعضهم لبعض التمسك برأيه في | فتاويه
~~واجتهاداته . إذ لا عذر لمن يخالف النص المقطوع به .
# وأيضا ، فلو علموا نصوصا ، لنقلت عنهم ، كما نقلت سائر النصوص | ' فبطل '
~~أن تكون في المسئلة نصوص وقد ذهلوا بأجمعهم عنها ، فإنه لو | PageV03P193 |
~~كان كذلك وقد اختلفوا وسوغ كل واحد منهم لصاحبه اتباع رأيه وحظر | عليه
~~التقليد لكان ذلك اتفاقا منهم على الباطل .
# ولو ساغ ذهولهم عن النصوص في الحوادث التي ذكرناها ، لم نأمن | ذهولهم عن
~~أصول الشريعة ، ' لم ينقلوها ' ولم ms482 نأمن تحريفهم ما نقلوه | متعمدين أو
~~مقصرين في ذلك . وهذا أعظم الافتراء على أصحاب | الرسول [ صلى الله عليه
~~وسلم ] . وفيما قدمناه من أدلة الإجماع ما يحسم هذه التجويزات .
# فإن قيل : فما يؤمنكم أن النص كان مع بعضهم دون بعض ؟
# قلنا : فهذا أيضا تورط فيما ذكرناه ، فإن الذي يقدر ' معه ' النص كان |
~~من حقه أن يمنع الكافة من مخالفة مقتضاه ، ولا يسوغ لهم تتبع اجتهادهم فلو
~~| قدر منهم الصمت على نقل النص وتسويغ الخلاف ، وقدر من الباقين عدم |
~~العثور على ذلك النص ، فهذا بعينه يفضي إلى مصيرهم إلى خلاف الحق | وهذا
~~واضح لا خفاء به ، فهذا أحد الركنين . |
# 1630 والركن الثاني ما ذكرناه في خلل الكلام من أن الصحابة مع | اختلافهم
~~وتناظرهم في المسائل ، ما كان يحسم واحد عن أصحابه باب | الفتوى برأيه
~~واجتهاده .
# قال القاضي رضي الله عنه . وهذا منقول عنهم ضرورة ، فكما نعلم من | أهل
~~عصرنا أن المختلفين في المسائل المجتهدة يجوز كل طائفة للباقين اتباع |
~~الاجتهاد فكذلك نعلم ذلك قطعا من عادات أصحاب الرسول [ صلى الله عليه وسلم
~~] . | PageV03P194
# فالمقصد من الأدلة إذا ، أنا فرضنا إثبات الأحكام في عصر الصحابة مع |
~~عدم النصوص وتحقق جهات الاحتمالات . |
# 1631 وداود ومتبعوه من نفاة القياس لا يرون إلا التمسك | بالنصوص فإن
~~عدمت فلا حكم لله على المكلفين من الحوادث الشاغرة عن | النصوص . وهي كجملة
~~الأفعال قبل ورود الشرائع . |
# 1632 وللمخالفين على هذه الدلالة أسولة .
# منها أن قالوا : قد عولتم في تمهيد الدلالة على أن الصحابة ، كان يسوغ |
~~بعضهم لبعض اتباع اجتهاده من غير منع فيه . وهذا ليس كما ادعيتموه .
# فإنهم كانوا يعظمون النكير في صور الاختلاف .
# والدليل عليه أن عائشة رضي الله عنها ، قالت لزيد بن أرقم - وقد جوز |
~~زيد بيع العينة - / لقد أبطل جهاده مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
~~| PageV03P195
# وكذلك تناكر أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في مسائل من الفرائض
~~اختلفوا | فيها حتى قال ابن عباس - رضي الله عنه - إن الذي أحصى رمل عالج
~~عددا ، | لم يجعل ms483 في المال نصفا وثلثين إلى غير ذلك مما يؤثر عنهم . |
# 1633 ' فنقول ' ليس لكم فيما ذكرتموه معتصم ، من أوجه : -
# أحدها أن التمسك بآحاد هذه الأخبار لا يقدح فيما اعتصمنا به من |
~~اختلافاتهم وعدم منع كل واحد منهم أصحابه في اتباع اجتهاده ، وقد ادعينا |
~~الضرورة في ذلك ومثل هذا الأصل لا يخرم بآحاد الألفاظ تذكر وتوثر .
# وهذا كما أنه تجري في زماننا بين المتناظرين من الفقهاء التخطئة وربما |
~~PageV03P196 | يتعدونها ، وربما يقول شافعي المذهب ، أخطأ أبو حنيفة ،
~~وكذلك | الحنفي .
# ثم هذا إذا اتفق التلفظ به ، ليس بقادح في الإجماع المنعقد على أن كل |
~~إمام لا يمنع اتباع اجتهاده في مسائل الفروع ، فهذا وجه في الجواب .
# والوجه الآخر أن نقول : ليس في شئ مما ذكرتموه ، المنع من التعلق |
~~بالقياس والاجتهاد ، بل اتفقوا كلهم بطرق الاجتهاد . ثم تلفظ بعضهم بما |
~~ذكرتموه ولم يقل أحد منهم أن التمسك بالاجتهاد غير سائغ . ومقصدنا في | طرد
~~الدلالات إثبات التمسك بأصل الاجتهاد عند عدم النصوص ، ولم يؤثر | في أصل
~~الاجتهاد ' تناكر ' .
# على أنا سنفرد لتأويل ما تمسكوا به من الأخبار فصلا ، نطلعك فيه على |
~~الوجوه التي تناكروا لأجلها . |
# 1634 ثم نقول : هذا الذي ذكرتموه من تناكرهم لا يغنيكم .
# وذلك أنا نقول : قد عدم النصوص في حوادث ، ومن ادعى أن كل | صورة تكلم
~~فيها الصحابة واختلفوا فيها كان الحكم فيها منصوصا ' عليه ' | من الكتاب
~~والسنة ، فقد افترى عليهم افتراء عظيما ، واقترب من جحد | الضرورة . فإنا
~~نعلم بالطرق المستفيضة ، أنهم تكلموا في شذوذ من المسائل ، | PageV03P197 |
~~وكانت تعن على ' مر ' الدهور وما صادفوا فيها خبرا منقولا نصا ، ولا آية |
~~من كتاب الله تعالى . فبطل ما قالوه من كل وجه . |
# 1635 سؤال آخر لهم .
# فإن قال قائل : بم تنكرون على من يزعم أنهم إنما اختلفوا لوجه آخر ، |
~~سوى ما ادعيتموه . وذلك أن بعضهم ربما تمسك بعموم ، ورأى التمسك | بالعموم
~~واجبا قطعا ، و ' لم ير ' بعضهم ' جملة ' التمسك بالعموم أصلا | ورى على
~~الأقل . وذهب بعضهم إلى التمسك بمفهوم الخطاب ، وأنكر | بعضهم القول بدليل ms484
~~الخطاب ، وآثر بعضهم القول بقضية العقل مستصحبا | إياها . فكأن اختلافهم
~~لهذه الوجوه ، لا للتمسك بالآراء والاجتهادات .
# والجواب عن ذلك من أوجه ، أحدها أن نقول : قد نقلنا عنهم رضي الله | عنهم
~~التمسك بالاجتهادات وطرق التآخي والتحري والتمثيلات نقلا | مستفيضا ، من
~~أنكر ذلك كان معاندا وكان بمنزلة من أنكر أصلا اختلافهم .
# والوجه الآخر في الجواب أن نقول : إن لم تساعدونا على نقل الاجتهاد | من
~~جميعهم ، ' فلم ' تنكرون أن بعضهم تمسك بالاجتهاد في زمن الصحابة | وانتشر
~~ذلك فيهم ، وهذا ما لا سبيل إلى / جحده . | PageV03P198
# ثم مع ذلك لم ينكر أحد أصل الاجتهاد ، وإنما تكلموا في تفاصيله . |
# 1636 فإن قالوا : ألستم قدمتم في مسائل الإجماع ، أن القول | المنتشر
~~الذي لم يبد عليه نكير ، لا ينزل منزلة الإجماع ؟
# قلنا : إن سلكنا طريقة بعض أصحابنا في تنزيل ذلك منزلة الإجماع ففيه |
~~دفع السؤال . على أنا وإن سلكنا الطريقة الأخرى ، فليس فيما ذكرتموه | مخلص
~~. وذلك أنا إنما نجوز تقدير الصمت والسكوت على القول المنتشر | إذا لم يكن
~~فساده وصحته مقطوعا به ، فيحمل صمت الصامتين على وجوه | ذكرناها .
# وأما إذا كانت المسئلة مقطوعا بها ، فلا يسوغ أن يظهر الواحد خلاف | الحق
~~فيها . ويصمت عنه الباقون والقول بالاجتهاد والكلام فيه نفيا وإثباتا من |
~~القطعيات . |
# 1637 والجواب الآخر أن نقول : ما ذكرتموه من تمسككم بالطرق | التي أشرتم
~~إليها ، لا تحقيق وراءه وذلك أن نقول : تلك الطرق لا تخلو | إما أن تكون
~~قواطع فإن ادعيتم أنها كانت قواطع ، فقد خرقتم الإجماع . فإن | الأمة مجمعة
~~على استحالة اجتماع أدلة قطعية على أحكام مختلفة في حادثة | واحدة .
# وأنتم معاشر نفاة القياس لا تقولون بتصويب المجتهدين ، والقائلون |
~~بتصويب الاجتهاد إنما يقولون به عند غلبات الظنون وفقد أدلة قاطعة .
# فبطل أن يقال : كل ما تمسكوا به كان مقطوعا به . |
# 1638 وإن زعموا أن واحدا من الطرق التي تمسكوا بها كان مقطوعا | به ، فقد
~~عاد بنا الكلام إلى أن العاثر عليه لا يمنع مخالفيه عن اجتهادهم ولم |
~~PageV03P199 | يحسم عليهم باب التحري ، فيجتمع من عدم عثور الباقين ms485 على
~~الدلالة | القاطعة من تسويغ العاثر عليها الاختلاف ، تجويز اجتماعهم على
~~الضلال ، | وهذا ما لا سبيل إليه مع القول بحجة الإجماع . فثبت بجملة ما
~~ذكرناه أن | ما أومأوا إليه وادعوه ليست بأدلة قاطعة وإذا ثبت أنها ليست
~~بنصوص فقد | وضح اختلاف الصحابة في الأحكام مع عدم النصوص ووضوح طرق |
~~الاحتمالات . |
# | ( 283 ) فصل
# | ذكر بعض الأخبار والآثار في مصير أئمة الصحابة إلى الرأي
# 1639 ذكر القاضي رضي الله عنه بعد ما طرد الأدلة آحادا من الأخبار | في
~~مصير أئمة الصحابة إلى الرأي ، وكل واحد منها لا يستقل بنفسه ولكن | يتبين
~~بجملتها استفاضة المعنى ، وإن لم يستفض كل خبر على حياله .
# فمنها ما يرويه ميمون بن مهران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه | أنه قال
~~: ' إذا ورد حكم . نظرت في كتاب الله تعالى فإن وجدت فيه | ما ' أقضى ' به
~~نظرت في سنة رسول [ صلى الله عليه وسلم ] فإن وجدت فيها ما اقضى به | قضيت
~~به ، وإن أعياني ذلك ، سألت الناس ، هل علمتم أن نبي الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] قال | PageV03P200 | في ذلك قولا ، فإن لم أجد استشرت العلماء . فإن
~~أجمع رأيهم على شيء | قضيت به وهذا تصريح بإجماعهم على الرأي .
# وقال ميمون بن مهران وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل مثل | ذلك .
~~وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : من عرض له | قضاء فليقض
~~بما في كتاب الله تعالى فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله | عز وجل / فليقض
~~بما قضى به نبيه [ صلى الله عليه وسلم ] ( فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله |
~~تعالى ) ولم يقض به نبيه ولا الصالحون فليجتهد برأيه .
# وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك على | الترتيب
~~الذي رويناه . | PageV03P201
# وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي | الله عنه
~~كتابا مشهورا ، وفيه ' الفهم الفهم فيما ' أدلى ' إليك مما ليس في | قرآن
~~ولا سنة . ثم قايس الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال ms486 والأشباه ، | واعمد إلى
~~أشبهها بالحق ' وهذا تصريح بالأمر بالقياس .
# وقال عمر لعثمان رضي الله عنهما ' إني رأيت في الجد رأيا ، فاتبعوني ' |
~~فقال عثمان : ' إن نتبع رأيك فرأيك سديد ، وإن نتبع رأي من كان قبلك يعني |
~~أبا بكر رضي الله عنه - فنعم ذو الرأي كان ' .
# وروي عن زاذان أنه قال : تذاكر العلماء الخيار عند علي بن | أبي طالب رضي
~~الله عنه فقال علي : ' إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه ، | PageV03P202
~~| فقلت له : إن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها فبايعته . فلما | خلص
~~الأمر إلي وعلمت أني أسئل عن الفروج ، عدت إلى ما كنت أرى | فقالوا : أمر
~~جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك له ، أحب إلينا من أمر | تفردت به ،
~~فضحك وقال : أما أنه أرسل إلى زيد بن ثابت فخالقي وإياه ، | فقال : إن
~~اختارت زوجها فهي واحدة وزوجها أحق بها ، وإن اختارت | نفسها فهي ثلاثة لا
~~تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
# وروى عبيدة عن علي بن / أبي / طالب رضي الله عنه أنه قال : | استشارني
~~عمر في أمهات الأولاد ، فأجمعت أنا وهو على عتقها ، ثم رأيت | بعد ، أن
~~أرقهن . فقال له عبيدة : رأى ذوي عدل أحب إلى من رأى عدل | PageV03P203 |
~~واحد .
# وقال عبد الله بن مسعود في قصة بروع بنت واشق أقول فيها برأيي | فإن كان
~~صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان .
# وقال عبد الله بن عباس في ديات الأسنان لما قسمها عمر رضي الله عنه | على
~~اختلاف منافعها هلا اعتبرها بالأصابع ، عقلها سواء وإن اختلفت | منافعها .
~~| PageV03P204
# وقال ابن عباس ' ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الإبن ابنا ولا |
~~يجعل / أب / الأب أبا .
# فهذا الذي ذكرناه ، وأمثاله مما أضربنا عنه ، يقتضي خوض الصحابة | رضي
~~الله عنهم في طرق الرأي والاجتهاد في ' الحوادث ' التي عدموا فيها | النصوص
~~. |
# 1640 قال القاضي رضي الله عنه قد صار تمسكهم بالرأي | وتسويغهم التعلق
~~بطرق الإجتهاد مدركا ضرورة كما أدرك اختلافهم على | الجملة ضرورة ، وإن
~~كانت صورة الاختلاف نقلت آحادا . |
# 1641 ومما ms487 اعترض به نفاة القياس على هذه الدلالة أن قالوا : بم | تنكرون
~~على من يزعم أنهم كانوا يجتهدون ويعملون بما يرون ، بيد أن طريق | إجتهادهم
~~كان جمع النصوص والبحث عنها وحمل العموم على الخصوص ، | وذكر الناسخ
~~والمنسوخ ، واستنباط دليل الخطاب ، ومفهومه من المنطوق به | إلى غير ذلك من
~~طرق التصرف والألفاظ والظواهر ؟ | PageV03P205
# فيقال لهم : قد ' فرط ' منكم هذا السؤال . ونحن الآن نقول في | جوابه ،
~~إن زعمتم معاشرة نفاة القياس أنه لم يتفق في زمن أصحاب | رسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ورضي عنهم حادثة شاغرة عن النصوص ووجوه خطاب | الكتاب
~~والسنة منطوقا ومفهوما وخصوصا وعموما ، فقد جحدتم الضرورة .
# وكذلك إن أنكرتم تمسكهم / في ' أمثال ' هذه الحوادث بطرق | الأمثال
~~والأشباه ، فقد باهتم مباهتة عظيمة . وأفصحتم بمراغمة الضرورة . | وليس
~~علينا إلا إيضاح الطرق . فإن باهتم ، قطع الكلام عنكم .
# على أنا نقول : والذي تمسكوا به كان من الأدلة القطعية أو لم يكن | منها
~~؟ وقد سبق إستقصاونا لذلك ' ما يغني ' عن إعادته . |
# | ( 284 فصل )
# | ( مشتمل على ذكر ما يتمسك به نفاة القياس من الظواهر )
# 1642 فمما تمسكوا به ، ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
~~إن الله | لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ، ولكن يقبض العلماء ،
~~فإذا لم يبقى | عالم ، اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فأفتوا برأيهم ، فضلوا
~~وأضلوا . فجعل | PageV03P206 | الفتوى بالرأي ضلالا .
# ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] أنه قال : | ' تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ، وبرهة بسنة رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وبرهة بالرأي ، | فإذا فعلوا ذلك ، فقد ضلوا
~~' .
# وروي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال ' تفترق أمتي على بضع وسبعين
~~فرقة أضرها | على أمتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم ، فيحللون الحرام ويحرمون
~~| الحلال ' .
# وروي عن معاذ بن جبل عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال حين بعثه
~~إلى اليمن ' إذا جاءك | ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ، فاكتب إلي ms488 في ذلك ' . | PageV03P207
# قالوا : وروى واثلة بن الأسقع عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
~~' لم يزل أمر | بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم السبايا ، فأفتوا برأيهم
~~فضلوا وأضلو ' .
# وروي / عن / عمر رضي الله عنه أنه قال . قال رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : ' ما | تركت شيئا مما ' أمركم ' الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا
~~شيئا مما نهاكم عنه | إلا وقد نهيتكم عنه ' .
# قالوا : فهذا دليل على أن مقاصد الأحكام محصورة في كتاب الله وسنة | نبيه
~~، ولا تعدوهما . |
# 1643 ومما اعتصموا به من وجه الآثار ، ما روي عن أبي بكر | الصديق رضي
~~الله عنه ، أنه قال : ' أي سماء تظلني وأي أرض تقلني ، إذا | قلت في كتاب
~~الله برأيي ' .
# وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ' إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم | أعداء
~~السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي ، فضلوا | وأضلوا ' .
~~| PageV03P208
# وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا ' لو كان الدين بالقياس | لكان
~~مسح باطن الخف أولى من ظاهره ' . قال علي رضي الله عنه : ولكني | رأيت رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] يمسح ظاهرهما .
# وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ' إذا مضى قراؤكم وعلماؤكم | فيتخذ
~~الناس رؤساء جهالا فيقيسون ما لم يكن بما كان ، فإن علمتم | بالقياس أحللتم
~~كثيرا مما حرم الله ، وحرمتم كثيرا مما أحل الله .
# وعن ابن عباس رضي الله عنه ' أن الله لم يجعل لأحد أن يحكم في دين | الله
~~برأيه ، وقال لنبيه [ صلى الله عليه وسلم ] ^ ( لتحكم بين الناس بما أرك
~~الله ) ^ ولم يقل بما | رأيت .
# فهذا وأمثاله مما تمسكوا به . | PageV03P209 |
# 1644 والجواب عن ذلك من أوجه :
# أحدها أن نقول : هذا تعرض منك لمعارضة ما ' نقل ' عن الصحابة | ضرورة
~~وتواترا ، بآحاد من الآثار ، وهذا لا يستقيم . ويداني ما تمسكتم به من |
~~الآثار ما نقل عن الصحابة من ذم الإختلاف والندب إلى اتحاد الكلمة ، مع |
~~علمنا ضرورة في بعض الحوادث باختلافهم .
# | على أن معظم ما رووه من الأخبار والآثار مطعونة ، لم يتقبلها أهل | '
~~الصناعة ' فإياك ms489 وأن / تكثرت بما تمسكوا به من الآثار ، فإنهم عارضوا | بها
~~المستفيض المتواتر . على أنا سنؤمن إلى طرق تأويلها . |
# 1645 فأما ما تمسكوا به من الأخبار ، فنعارضهم أولا ، بما هو | أثبت منها
~~نقلا وأصح رواية من الأخبار المشهورة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه
~~قال | لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ' بم تحكم يا معاذ ؟ قال بكتاب الله . قال
~~: فإن | لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / قال /
~~فإن لم تجد ؟ قال : فأجتهد | رأيي فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما | يرضاه / الله / ورسوله . |
~~PageV03P210
# وهذا حديث صحيح متلقى بالقبول ، صريح في إثبات القياس .
# وقد حكم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للسائل عن قبلة الصائم ' أرأيت
~~لو | تمضمضت ؟ ' وهذا قياس منه [ صلى الله عليه وسلم ] .
# وقال للخثعمية التي أحرمت عن أبيها ' أرأيت لو كان على | أبيك دين فقضيته
~~؟ ' وهذا تشبيه منه [ صلى الله عليه وسلم ] للحج بالدين . إلى غير |
~~PageV03P211 | ذلك من الأخبار التي يطول تتبعها . |
# 1646 ' وأما ' ما اعتصموا به من الأخبار ، فلك ' فيها ' | طريقان .
# أحدهما : أن لا تقبلها لكونها آحادا . وقد ثبت الإجماع المقطوع به كما |
~~ذكرناه .
# والوجه الثاني : أن تتأولها أسهل المرام ، و ' لها ' طرق .
# أحدها : أن يحمل على قياس الجهال ، الذاهبين عن النصوص مع | ثبوتها
~~الذاهلين عن طرق الإستنباط . وعلى هذا يدل فحوى معظم الأحاديث | التي
~~تمسكوا بها . ولذلك قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' اتخذوا رؤساء
~~جهالا ' ونحن | نعلم أنه لا سبيل إلى حمل ذلك على علماء الصحابة والتابعين
~~، فهذا وجه .
# والوجه الثاني أن يحمل على القياس مع وجود النصوص ، وترك | البحث عنها ،
~~وعليه تدل أخبارهم إذا تتبعتها .
# والوجه الآخر أن يحمل على الرأي المجرد ، والإستحسان الذي هو | آئل إلى
~~التشهي دون سبيل الاستنباط . |
# 1647 ومما حمل القاضي رضي الله عنه إخبارهم عليه أن | قال / ما / يؤمنكم
~~أنكم لما اعتبرتم منع القياس عند فقد النصوص | PageV03P212 | ' بمنعه ' عند
~~وجودها كنتم من هذا الوجه قائسين ، وإياكم عنى | رسول ms490 الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] بالمنع من القياس .
# فوضح طريق التأويل ، وتبين أن ما اعتصموا به مما لا يسوغ معارضة |
~~الإجماع به . |
# 1648 وقد ذكر الطبري في خلل الاستدلال بحديث معاذ في إثبات | القياس ، ثم
~~وجه على نفسه سؤالا فقال : فلو قالوا : هذا من أخبار الآحاد ، | لقلت في
~~جوابهم : يجوز الاستدلال بأخبار الآحاد ( في إثبات القياس ) كما | يجوز
~~الاستدلال بها في إثبات الأحكام .
# وهذه هفوة عظيمة . وسنذكر في كتاب الاجتهاد أن أصول أدلة الشريعة | لا
~~تثبت إلا بما يقتضي العلم من الأدلة القاطعة ، ومن قال غير ذلك فقد زل |
~~زلة عظيمة .
# وإنما أوردنا ذلك لننبهك على وجه خطئه .
# وقد ذكر رضي الله عنه جملة من الظواهر لمنكري القياس والفصل عنها |
~~وقابلها بظواهر أوضح منها في الآي والأخبار . ولو تتبعناها لخرج المذهب |
~~عن حد المطلب . وفيما قدمناه غنية إن شاء الله تعالى . |
# | ( 285 القول في الكلام على القاساني والنهرواني ومن تبعهما وقال
~~بقولهما )
# 1649 اعلم أن هذين قد ذهبا مذهبا آخر في أمر الأقيسمة فقالوا : كل |
~~PageV03P213 | حكم نقل عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في شخص بعينه /
~~أو قضية بعينها ونقل | عنه [ صلى الله عليه وسلم ] تعليل الحكم في ذلك
~~الشخص المعين ، فنعلم أن العلة المذكورة فيه | تعم فيه وفي غيره وإن لم
~~يعمها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' بلفظة ' قالوا : وكذلك إذا |
~~وردت عنه لفظة منبئة عن التعليل وإن لم يكن صريحا فيها . وكذلك إذا نقله |
~~الراوي الموثوق به في معرض يقتضي التحليل ، كما روى أن ماعزا زنا ، | فرجمه
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وكما روى أنه سها فسجد وهذه الألفاظ
~~وأمثالها | منبئة عن التعليل ، إذ لا فصل بين قول القائل . رجم رسول الله [
~~صلى الله عليه وسلم ] ماعزا | لزناه وبين أن يقول زنا فرجمه . |
# 1650 ثم اختلف القائلون بالقياس فيهما وفي مذهبهما .
# فذهب بعضهم إلى أن ما صاروا إليه ليس بقول بالقياس . وإنما هو تتبع |
~~منهم للنص وذهب بعض القائسين إلى أن ما قالوه ، قول بالقياس ms491 على تفصيل |
~~PageV03P214 | فكأنهم قبلوا بعض أنواع القياس ، وردوا بعضها . |
# 1651 قال القاضي رضي الله عنه : الصحيح عندنا أن نقول : إن | قالوا : أن
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا نص على تعليل حكم في شخص معين . ولم
~~| يعمم العلة في الناس كافة ، ولم يسبق منه [ صلى الله عليه وسلم ] تنصيص
~~صريح على طرد علله | الوارده في الأشخاص المعينين ، فمن ' عدى ' العلل -
~~والحالة هذه - عن | مواردها ، فهو قائل بطرد القياس لا محالة .
# والدليل عليه أنا لو تتبعنا النصوص لم ترد على مقتضياتها في | اختصاصها
~~وعمومها ، فإذا وردت العلة مختصة بشخص معين ، فليس في | قضية اللفظ وصيغته
~~تعميمها . | PageV03P215
# فمن عداها عن موردها ، لم يكن متمسكا بموجب اللفظ ، بل كان | معتصما بضرب
~~من الاعتبار والقياس . |
# 1652 فإن قال قائل : إذا قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : رجمت
~~ماعزا لانه | زنا ، فنعلم بمقتضى اللغة وموجب العربية أن لفظ رسول الله [
~~صلى الله عليه وسلم ] يقتضى أن | يرجم كل زان .
# والذي يوضح ذلك في موجب الاطلاق ، أن من قال لمن يخاطبه : | لا تأكل هذه
~~البقلة ، فإنها سم . فنعلم أن ذلك يتضمن النهي عن تناول جملة | السم وأن نص
~~المخاطب على عين واحدة .
# فكذلك القول فيما فيه كلامنا .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه اقتصار منكم على مجرد الدعوى ، فلسنا نسلم | أن
~~لفظ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في تعليل رجم ماعز لزناه يقتضي تعميم
~~ذلك الحكم | فيمن عداه . ولكن إذا خصص تعليله به ، فيسوغ أن يحمل ذلك على
~~أنه | جعل الزنا في حقه علامة للحكم الذي جرى عليه تخصيصا .
# والأقيسة الشرعية أمارات تنصب ولا يجب تعميمها ، بل يسوغ نصبها | في حق
~~اقوام مخصوصين ، ويسوغ نصبها عموما وشمولا فإذا كان الأمر على | هذا الوجه
~~في الأمارات من حيث الجواز العقلي ، فيتقابل الجواز ، ولا يبقى | لنا إلا
~~اتباع صيغة اللفظ .
# وأما ما تمثلها به من قول القائل لمن يخاطبه لا تأكل ذلك فإنه سم ، | فلا
~~معتصم لهم فيه ، وأول ما نذكره أن نقابله بمثله ، فنقول : لو قال ms492 سيد |
~~PageV03P216 | العبد لوكيله ' بع هذا العبد فإنه أسود ' لم يكن للوكيل أن
~~يبيع جملة العبيد | السود في ملكه ، وإن علل بيع ' العبد ' المعين لكونه
~~أسود ، فهذا في مقابلة | ما قالوا . |
# 1653 ثم نقول : ما ذكرتموه لو سلم لكم فذاك لأنا علمنا أن | بعضنا في
~~مجاري العادات يرق لبعض ويبتغي مصلحته ، ويضبط ذلك نظرا | من الأحوال .
~~فإذا زجر الزاجر صاحبه عن تناول السم المجهز ، وقد تقررت | من الأحوال
~~المقتضية ' التوقي ' بمحاذرة المهالك / في إشفاق البعض | على البعض لرقة
~~الجنسية ، أو غيرها من الأحوال .
# فربما يفهم مما ذكرتموه التعليل في السموم أجمع ، فأما الفاظ صاحب |
~~الشريعة فلا يسوغ حملها على قضايا المصالح ، فإن الشرائع على مذهب أهل |
~~الحق ، لم تبن على المصالح . ولم يتقرر في موارد الشريعة من قرائن الأحوال
~~| ما تحقق بين أظهرنا فلم يكن لنا أن نتبع موجب اللفظ ، خص أو عم . وهذا |
~~واضح لا خفاء به .
# فتبين بجملة ما قلناه ، أن ما صار إليه القوم ، ضرب من الاعتطاف ولو |
~~قدرنا أن نرد إلى النصوص والنهي والاعتبار والقياس ، لكنا نخصص العلل |
~~بمواردها . |
# 1654 فإن قيل : الستم قلتم أن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ، إذا خاطب
~~واحدا من | PageV03P217 | الصحابة بحكم ولم يوضح اختصاصه ، فالحكم يثبت في
~~حق الأمة وهم فيه | شرع .
# قلنا : هذا الذي قلتموه من مذهب الفقهاء . والذي صار إليه المحصلون | أن
~~الحكم يختص بالمخاطب إن لم تقم دلالة على وجوب تعميمه . وقد | قدمنا في ذلك
~~قولا بينا . |
# 1655 فإن قيل : إذا رأيتم التنصيص كما قلتموه ، فقولوا : أن | المنهي عنه
~~في قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما @QE@ التأفيف ، دون |
~~الضرب وأنواع التعنيف ، اتباعا للنص .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه ، خروج منكم عن حد النظر ، فإنكم | لم تجمعوا
~~بين المختلف فيه وبين ما ذكرتموه بجامع يتعين علينا في حكم | النظر بعده
~~الفرق والفصل ولم توردوه نقضا على دلالة تمسكنا بها . |
# 1656 ثم نقول : اللغات لا تثبت بالطرق التي رمتموها من الاعتبار ، |
~~والتمسك بالصور ولكن المرجع فيها إلى السماع . وقد عرفنا ms493 ضرورة | وبديهة ،
~~أن من وصى مأمورا بإكرام والديه والاجتناب عن أذاهما ، ثم نص | في التحريم
~~على أقل الرتب ، وهو التأفيف .
# فيعلم مع ذلك أنه رام تحريم القتل والضرب وضروب التعنيف | ' إيماء ' منه
~~بذكر الادنى على الأعلى ومن جحد ذلك في موقع اللغة ، كان | مباهتا . |
~~PageV03P218
# والذي يوضح ذلك أنه لو قدر الجمع بين النهي عن التأفيف والترخص | في جملة
~~أنواع التعنيف مع تقديم الأمر بالإكرام على الجملة ، عد ذلك من | متناقض
~~الكلام . ولو نص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على تخصيص التعليل بشخص
~~| معين ، لم يعد ذلك من مضطرب الكلام . فبطل ما قالوه . |
# | ( 286 فصل )
# 1657 فإن قال قائل : قد ثبتم بما قدمتم طرق الأقيسمة ، | وأوضحتموها في
~~الرد على منكريها ، فإذا نقل عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - وقد
~~ثبت | وجوب القياس والاعتبار - علة في شخص معين ، فهل يحتاج في رد غيره |
~~إليه إلى استنباط وتحر واجتهاد ؟
# قلنا : إذا ثبت التعبد بالقياس وتصورت الحالة على ما قلتموه | ' فكل '
~~صورة تحقق فيها مثل ' العلة ' التي ذكرها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~| في الشخص المعين ' فتردها في الحكم إلى مورد النص فسادا ' | ولا حاجة بنا
~~إلى سلوك طرق الاجتهاد في إقامة الأدلة على اثبات علة | الاصل ، وربما يغمض
~~النظر في تصوير العلل في بعض الصور ، فإذا | تصورت وهي منصوبة في صور
~~منصوصة ، ابتدرنا إلى رد الصور التي | وجدت فيها العلل ، إلى الصور
~~المنصوصة في التعليل ، ولو لم تكن | العلل منصوصة ، لم يسغ لنا طرد القياس
~~إلا بعد إقامة الأدلة على إثبات | PageV03P219 | علة الأصل ، على ما سنوضح
~~طرقها ، إن شاء الله تعالى . |
# 1658 فإن قال قائل : فهذا الذي قلتموه آنفا ، ينقض عليكم | ما قدمتموه في
~~الفصل الاول ، فإنكم مهما / قلتم أن من وجدت فيه مثل | العلة المنصوبة ،
~~لزم إثبات الحكم فيه على البديهة ، من غير استنباط | اجتهاد فقد وافقتم من
~~قال أن التنصيص على العلة في شخص معين | يتضمن تعديتها .
# قلنا : هذا سؤال من لم يحط علما بمحصول الباب . فإنا إنما ms494 قلنا | ما
~~قلناه مع تقديرنا ثبوت الأقيسة بالأدلة القاطعة ، فلو قدرنا عدم قيام
~~الأدلة | على وجوب التعبد بالقياس وطرق الاعتبار ، وردت - والحالة هذه -
~~علة | منصوصة في شخص معين ، لكان قضيته اللفظ لا تقتضي تعدية الحكم إلى |
~~من سواه . وهذا واضح لكل متأمل إن شاء الله تعالى . |
# | ( 287 فصل )
# 1659 ذهب بعض القدرية إلى الفصل بين المحللات | والمحرمات . |
~~PageV03P220
# فقال : إذا حرم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شيئا ، وبين حظره وقبحه
~~وعلله بعلة ، | فيلزم منه طردها . وإن أوجب [ صلى الله عليه وسلم ] شيئا ،
~~أو إباحة ، أو ندب إليه ، وعلله | بعلة ، فلا يجب طردها .
# وإنما حملهم على هذا الفصل ، أصل لهم في التوبة ، وهي من فروع | التعديل
~~والتجوير وذلك أنهم قالوا : أمر بالقبائح يعم ولا يتخصص .
# ولذلك قالوا : أنه لا تصح التوبة عن قبيح ، مع الاصرار على آخر ، | ويصح
~~التلبس بعبادة ، مع ترك أخرى ، وهذا الذي قالوه لا طائل تحته ، | والخوض /
~~فيه / لا يليق بهذا الفن .
# القول في أن القياس على علة الحكم إنما ' ينبني ' على ثبوت الحكم |
~~بثبوتها ، ولا ' يتحتم ' انتفاؤه عند انتفائها . |
# 1660 اختلف القائلون بالقياس في اشتراط الانعكاس في العلل | السمعية
~~والذي صار إليه الجمهور ، أنه لا يشترط فيها الانعكاس . | PageV03P221
# ولكن إذا اقتضى الاعتبار والاستنباط ' تعليق ' حكم بعلة ، والحكم | يثبت
~~عند ثبوتها وليس من شرط العلة انتفاء الحكم عند انتفائها . بل يسوغ أن |
~~تنتفي تلك العلة ، وتعقبها علة أخرى ، في اقتضاء ' قبيل ' الحكم الأول . |
# 1661 وذهب بعض الفقهاء إلى أن من شرط العلة أن يرتبط الحكم | بها ، حتى
~~يؤثر وجودها في ثبوت الحكم ، ويتضمن فقدها انتفاء الحكم .
# قالوا : وإنما يتحقق تعلق الحكم بالعلة على هذا الوجه ، فلو كان | الحكم
~~يثبت عند ثبوت العلة ، ولا ينتفي عند انتفائها ، لما تحقق بينهما | تعلق .
~~| PageV03P222 |
# 1662 مما لا بد من الإيماء إليه أن تعلم / أن / العلل العقلية | يشترط
~~فيها الاطراد والانعكاس . باتفاق العقلاء القائلين بالعلل . والعلة |
~~العقلية موجبة لمعلولها لذاتها وعينها ، ولا يتوقف كونها موجبة لمعلولها
~~بعد | تحقق وجودها ، على جعل جاعل ونصب ms495 ناصب . وهي نحو العلم ، الموجب |
~~لمحل كونه عالما ، والقدرة الموجبة لما قامت به كونه قادرا ، إلى غير ذلك .
# فما هذا سبيله يلزم فيه الطرد والعكس ، فمن قام به العلم ، لزم كونه |
~~عالما ، ومن لم يقم به العلم ، لزم خروجه عن كونه عالما . فمن صار إلى أن |
~~الأقيسة الشرعية يشترط فيها الاطراد والانعكاس . فإنه ذهب بها مذهب العلل |
~~العقلية ، وقد أوضحنا في ذلك صدرا من الكلام . |
# 1663 على أنا نقول : أن العلل السمعية لا توجب حكما لعينها إذ | يسوغ في
~~المعقول تقدير تعليق ضد حكمها عليها ، بدلا من حكمها . وليست | بموجبة
~~لذواتها ولكنها انتصبت إمارة فيما نصبت فيه .
# فإذا نصب ثبوت وصف علما في ثبوت حكم ، فليس من شرط ذلك أن | ينصب عدمه
~~أيضا / علما في انتفاء الحكم . ولكن ' من ' شرط كونه | علما لا يتحقق إلا
~~ويثبت الحكم .
# والذي يحقق ذلك ، إنا بعد ما حققنا أن العلل السمعية ، لا توجب | أحكاما
~~لذواتها ، وبينا مفارقتها للعلل ، فقد تبين أنها بمضاضاة الأدلة العقلية |
~~أولى ، إن لم يكن بد من التشبيه . | PageV03P223
# ثم الأدلة العقلية ، لا يشترط فيها الانعكاس وفاقا . فإن حدث العالم إذا
~~| دل على وجود الباري لم يدل فقده على فقده - تعالى - وإذا دل الإتقان على
~~| المتقن ، لم يدل عدم الإتقان على جهله . وسائر الأدلة العقلية تجري على |
~~هذا المنهج فوضح بطلان اشتراط الانعكاس في العلل السمعية . |
# 1664 ومما نتمسك به أن نقول : معاشر المخالفين خبرونا هل | ' القتل '
~~بغير حق وجوب الكف وانتفاء القصاص ، موجب للقتل ؟
# فإن قالوا : ' أجل ' .
# قيل لهم : فإذا عقلتم وجوب القتل بقتل منعوت بالأوصاف التي يذكرها |
~~الفقهاء .
# فقد نصبتم القتل علة لوجوب القتل فأوجب عليكم قود أصلكم أن | تقولوا :
~~إذا عدم القتل ، انتفى وجوب القتل . حتى لا يتصور أن يقتل المرتد ، | ولا
~~تارك الصلاة ، ولا الزاني المحصن .
# وإن أنتم زعمتم أن القتل ليس بعلة ، في إيجاب القتل ، فقد شققتم | العصا
~~، وخرقتم الإجماع المنعقد من القائلين بالقياس . |
# 1665 فإن قالوا : ما ألزمتموه منعكس حقيقة . ولكن العكس في | وجهين ونحن
~~الآن ms496 نبين مذهب القوم . فأحد الوجهين في العكس ، الانعكاس | المطلق . وهو
~~الذي يجب / في / العلل العقلية . فإذا قلنا : العلم | PageV03P224 | يوجب
~~كون محله عالما ، ' فإذا ' انتفى قبيل العلم ، لزم انتفاء كونه عالما |
~~مطلقا ، من كل وجه ، من غير تقييد .
# فهذا هو العكس المطلق . وهو لا يشترط في العلل السمعية .
# وأما العكس المقيد ، فهو الذي نقرره الآن ، فيما ألزمتمونا . فنقول : |
~~القتل يوجب القتل ، والردة أيضا توجب القتل ، وكذلك زنا المحصن . ولكن |
~~القتل الذي يوجبه القتل غير القتل الذي توجبه الردة . وكذلك القول في قتل |
~~المحصن الزاني ، فهو إذا أنواع في القتل مختلفة . فخرج من ذلك ، أن القتل |
~~الذي يوجبه القتل - وهو قتل القصاص - ينتفي بانتفاء القتل فلئن وجب | ' قتل
~~' الردة ، فهو غير القتل الذي يجب بالقتل قالوا : فقد تبين الانعكاس | على
~~التقييد ، فيما ألزمتمونا . وإن لم يتحقق مطلقا .
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه هذيان بدينكم من جحد الحقائق والبدائه ، | فإن
~~معولكم على قولكم أن القتل مختلف . وهذا معلوم الفساد ضرورة . فإنا | نعلم
~~أن القتل في الردة مجانس للقتل في القصاص ، ولا يختلف المثلان في |
~~حقيقتيهما ، فالمصير إلى ادعاء ' اختلافهما ' جحد الضرورة .
# ولو ساغ ذلك لساغ أن يقال في العقليات ، أن العلم إذا قام بزيد أوجب |
~~كونه عالما ، ' و ' إذا قام بعمرو ' لم يوجب ' ذلك . فإن كون عمرو عالما |
~~PageV03P225 | حكم آخر ، يخالف كون زيد عالما . إذ قد تغاير المحلان وتباين
~~الذاتان .
# وهذا يفضي إلى طي الحقائق وقلب الأجناس ، فاستحال المصير إلى | القول
~~بمغايرة القتل . فلا يبقى لهم بعد ذلك معتصم ، إلا الاعتراف بعين | ما أريد
~~بهم . وهو أن يقولوا : قتل القصاص يخالف قتل المرتد ، من حيث أنه | وجب
~~بالقتل ، وذلك وجب بالردة فالآن وضح الحق ونطقتم به ، ولم | تشعروا .
# فإنا / أوضحنا تماثل القتل حقيقة ، فإذا اوجبتموه بعلة ، فانفوه عند |
~~انتفائها حتى لا يجب أصلا بسبب آخر . وهذا واضح لا خفاء به . |
# 1666 ومما يوضح الحق عليهم أن يقول : هل تجوزون أن يثبت | الحكم الواحد
~~بعلتين ، لو قدرت كل واحدة منها على حيالها ، لاقتضت | الحكم ؟
# فإن ms497 قالوا : نجوز ذلك . ولا بد منه ، نحو من يستحق القتل بأسباب ، لو |
~~انفرد واحد ' منها ' لأوجبه .
# فيقال لهم : فقد العلة عندكم يؤثر في انتفاء الحكم ، فقولوا : لو انتفت |
~~علة مما لو قدر ثبوتها ، لكانت موجبة ، وثبتت علة انتفاء الحكم ، وثبوته من
~~| حيث انتفت علته ، فيلزم من ذلك التناقض والتنافي . |
# 1667 فإن قالوا : فقد يوجد مثل ذلك في العلل العقلية ، فإنه إذا | قامت
~~حياتان بمحل واحد ، فانتفاء أحدهما يوجب كون المحل ميتا وثبوت |
~~PageV03P226 | الثانية يوجب كون المحل حيا فيلزم في ذلك ما قلتموه من
~~التناقض . قلنا : | هذا سؤال من يجهل مذاهب أهل التحقيق .
# والذي صار إليه أهل الحق قاطبة ، إنه لا يجوز أن يقوم مثلان بمحل | واحد
~~، وهما ' متضادان ' على المحل تضاد السواد والبياض . فبطل | ما قالوه .
# وإن استروحوا إلى ما قدموه أولا ، من أن الحكم ينتفي بانتفاء العلة | على
~~التقييد وإن لم ينتف على الاطلاق . فقد أوضحنا أن هذا ساقط من القول | بما
~~فيه غنى ، إن شاء الله تعالى . | PageV03P227 |
# | ( 288 ) باب الكلام في القياس
# 1668 الأقيسة تنقسم أولا ، إلى عقلية وسمعية .
# فأما العقلية ، فنبسط القول فيها ، في غير هذا الفن .
# وأما السمعية ، فقد قسمها القائسون من أوجه ، ونحن نذكر جميع | مذاهبهم
~~في وجه التقسيم ، ثم ننعطف على المختار الصحيح عندنا . |
# 1669 فأول ما قسموا إليه العلل السمعية ، الجلي والخفي .
# فقالوا : الأقيسة تنقسم : فمنها : الجلي والخفي . وزاد بعض القائسين |
~~بين الجلي والخفي قسما ثالثا وهو الواضح . فقالوا : الأقيسة ثلاثة جلي |
~~وواضح وخفي .
# ثم اختلفت مذاهبهم في الجلي والخفي . |
# 1670 فذهب الأقلون منهم إلى أن الجلي هو القياس الذي ثبتت | علته بطريقة
~~نقطع بها من نص أو ما يقوم مقامه في الإفضاء إلى القطع ، وهو | مثل أن ينص
~~صاحب الشريعة على نصب الشيء علة أو ثبتت ذلك باتفاق من | الأمة . |
~~PageV03P228
# والضرب الثاني من القياس هو الذي لا تثبت علته بطريقة يقطع بها ، | ولكن
~~يتوصل إليها تحريا واجتهادا . فما كان هكذا فهو خفي عند القائيسن ثم | ما
~~تتباين ' رتبها ' فبعضها أخفى من بعض ms498 . |
# 1671 وذهب آخرون إلى أن القياس الجلي ، هو المتلقى من فحوى | قوله : @QB@
~~فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما @QE@ فاعتبار سائر ضروب التعنيف بالتأفيف |
~~تمسكا بفحوى الخطاب من القياس الجلي وكذلك ما يضاهيه . وما يصار إليه |
~~استنباطا ، فهو خفي وهذا يداني الطريقة الأولى . |
# 1672 وذهب الجمهور من القائسين القائلين بأن المصيب واحد من | المجتهدين
~~إلى أن الأقيسة التي تدرك عللها ' تحريا ' واستنباطا ، تنقسم إلى | جلي
~~وخفي .
# فالجلي ما تتضح وجوه الاستنباط فيه وتقل وجوه اللبس ، ولا تقابل | '
~~الأشباه ' في مداركها ، فما هذا ' قبيلة ' فيقود المستنبط إلى العلم الظاهر
~~| بتعيين علة القياس وإن لم يحصل له العلم الباطن المقطوع به .
# وأما الخفي فهو الذي لا تتضح وجوه الاستنباط فيه . إما لتقابل / |
~~الأشباه وتجاذب الأصول ، أو غيرها من أسباب الخفاء . فما هذا سبيله فهو |
~~PageV03P229 | خفي ، لا يتضمن العلم ، لا ظاهرا ولا باطنا .
# والذين قسموا الأقيسة ثلاثة أقسام ، جعلوا الجلي ما ثبتت ' علته ' | نصا
~~وفسروا الواضح والخفي بنحو ما فسرنا الجلي والخفي آنفا . فهذه | مذاهب
~~القوم . |
# 1673 قال القاضي رضي الله عنه : والذي نختاره ، مع ما علمتم من | أصلنا
~~في القول بتصويب المجتهدين ، أن نقول : كل قياس ثبتت علته نصا | وتحققت
~~طريقة تفضي إلى القطع في تعيين العلة فما هذا سبيله ، فهو يودي | التمسك به
~~إلى العلم والقطع . وتخرج المسألة من حيز الاجتهاد .
# فأما إذا لم يكن معنا طريق يفضي إلى القطع والعلم ، لتعيين علة | القياس
~~، وكان الفزع إلى غلبات الظنون ، فمهما حصلت غلبة الظن للمجتهد | بما
~~يستنبط من القياس ، فحكم الله الأخذ بما غلب عليه الظن قطعا . | فلا يتحقق
~~مع هذا الأصل تقسيم القياس إلى الجلي والخفي قطعا على ما قاله | المتقدمون
~~من القائلين بأن المصيب واحد .
# وذلك أن واحدا من ' القياسين ' لا يفضي إلى العلم ، فإذا لم يتحقق |
~~العلم في واحد منهما ، لم يتقرر تباينهما . وما ذكروه من أن العلم في
~~القياس | الجلي يحصل ظاهرا بعلة الأصل فهو واضح الفساد ، فإن العلم إذا
~~تحقق | PageV03P230 | لم يختلف فيه الظاهر والباطن ، على أنه ليس ms499 في مجاري
~~الأقيسة في المسائل | الاجتهادية ، طريقة تفضي بسالكها إلى العلم . فادعاء
~~العلم من ' أمحل ' | المحال .
# فحصل بما ذكرناه ابطال القول بتباين الضربين من القياس في قبيل | العلم ،
~~وتبين أن واحدا منهما لا يودي إلى العلم ، فلا يبقى بعد ذلك إلا | غلبات
~~الظنون ، وعندنا أن الأقيسة السمعية كما لا توجب العلم لا توجب | غلبات
~~الظنون . وقد قدمنا في ذلك صدرا من الكلام في أول الكتاب . |
# 1674 فرجع مآل المقال إلى أن الله عز وجل اجرى العادة بإيداع | غلبات
~~الظنون في اعتقاب الأقيسة التي تعبدنا بالعمل بها ، ثم لا تستمر | العادات
~~فيها ، فربما تحصل غلبة الظن لبعض المجتهدين ، بالقياس الذي | يلحقه
~~مخالفونا بالخفي وربما لا تحصل غلبات الظنون بالذي يلحقه | بالجلي .
# فتبين لك أن ' الفصل ' بين القياسين لا يتقرر إذا ورد إلى التحقيق |
~~ولعمرنا فلا ننكر على الجملة أن يكون الرب عز اسمه ، قد أجرى العادة في |
~~PageV03P231 | ضروب من الأمارات بأن تتسارع إليها غلبات الظنون . وتتباطؤ
~~عن بعضها ، | فهذا القدر مما نسلمه على الجملة ، فأحط علما بذلك . |
# | ( 289 فصل )
# | ( لو أجمع القائسون على تعليق الحكم بعلة معينة ، هل يقطع بأنها العلة
~~)
# 1675 فإن قال قائل : إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان ، وأجمع | القائسون
~~على تعليق الحكم بعلة واحدة عينوها ، واتفقوا عليها ، فهل تقطعون | بأنها
~~العلة ؟
# قلنا : لا نقطع بأنها العلة ، فإن اجماع كافة الأمة هو المفضي إلى العلم
~~| والقطع . والقائلون بالقياس ليسوا كل الأمة . فلو قدرنا رجوع نفاة القياس
~~عن | مذاهبهم ، وموافقتهم للقائلين بالقياس في القول بالقياس ، ثم اتفقوا
~~بعد ذلك | قاطبة على تعيين علة في الأصل ، ونفوا ما عداها ، فنقطع الآن '
~~بأنها ' العلة | عند الله تعالى إذ يتعين نفي الخطأ عن أهل الإجماع . |
# 1676 وذهب جمهور القائلين بأن الحق في واحد من المجتهدين ، | إلى أن
~~القائسين مهما أجمعوا على تعيين علة في الأصل . فنقطع القول بأنها | العلة
~~وإن لم يرجع نفاة القياس عن مذاهبهم / . | وهذا بين الفساد . فإن القائسين
~~ليسوا كل الأمة ، وهذا أوضح من أن | يحتاج إلى إطناب ms500 . | PageV03P232 |
# | ( 290 ) فصل )
# | ( أوجه تطرق الخطأ إلى القياس )
# 1677 اعلم أن القائلين بأن المصيب ' واحد ' ذكروا وجوها من | الاحتمالات
~~في الأقيسة وزعموا أن الزلل فيها يتوقع .
# فقالوا : إذا قاس القائس فرعا على أصل ، بعلة في الأصل يعتقدها علة | '
~~فيعتور ' قياسه ضروب من الاحتمالات .
# أحدها : أن يكون الحكم مقصورا على الأصل ، غير معد عنه ، في | معلوم الله
~~تعالى ، وهو بقياسه رام تعديته إلى الفرع من المقيس عليه .
# والوجه الثاني في الاحتمال : أن يكون الأصل معلولا ، والحكم غير | مقصور
~~عليه . ولكن اخطأ القائس العلة ' التي هي ' علة عند الله تعالى ، | وحاد
~~عنها / إلى غيرها / .
# والوجه الثالث : أن يركب القائس علة الأصل من وصفين ، وهي عند | الله
~~ثلاثة أوصاف وقد أخل القائس ' بالثلاث ' .
# والوجه الرابع : أن يركب القائس علة الأصل ، وهي غير مركبة في علم | الله
~~تعالى ، بل هي ذات وصف واحد .
# والوجه الخامس : أن يصح استنباطه لعلة الأصل ، ولكن تخيل إليه |
~~PageV03P233 | تلك العلة متحققة في الفرع ، والأمر على خلاف ما ظن .
# فهذه المداخل هي التي منها يتوقع فساد الاستنباط . |
# 1678 وزعم بعضهم أنه ' قد دل ' على المستنبطة وجه سادس ، | وهو أن إثبات
~~أصل القياس ، مختلف فيه ، فيجوز عدم ثبوته . وهذا فاسد | لا وجه له .
# فإن إثبات القياس مقطوع به . ولو ساغ تقدير الاختلاف بشبه لساغ أن | يقدر
~~الاختلاف في العقائد بشبهة . فإذا وضحت هذه الجملة ، فقد قالوا : أن |
~~القياس الجلي ، هو الذي تبعد عنه الاحتمالات مع إمكانها ، والخفي هو | الذي
~~' تقرب ' منه هذه الاحتمالات . |
# 1679 قال القاضي رضي الله عنه ونحن إذا قلنا بتصويب المجتهدين | فيبطل كل
~~ما قالوه من الاحتمالات . فإنا لا نعتقد أن في الأصل الذي يرد إليه | الفرع
~~المطلوب حكمه ، علة متعينة عند الله تعالى ، وقد كلفنا العثور عليها |
~~بعينها ومن أخطأها فهو مخطئ فيما كلف . ولكنا نقول : ليس ' للأصل ' | علة
~~متعينة عند الله تعالى ، ولكن كلف كل مجتهد أن يعمل بما غلب على |
~~PageV03P234 | ظنه ، وجعل غلبة ظن كل مجتهد علما مقطوعا في أن الحكم عليه
~~موجب | غلبة الظن .
# وهذا ms501 مما نستقصيه إن شاء الله تعالى في كتاب الاجتهادات . |
# | ( 291 ) فصل
# | ( تقسيم الأقيسة إلى قياس علة وقياس شبه )
# 1680 قد ذكرنا فيما قدنا ، تقسيم القائسين الأقيسة إلى الجلي | والخفي
~~وقد قسموها على وجه آخر ، فقالوا : القياس ينقسم إلى قياس علة | وقياس شبه
~~.
# فأما قياس العلة ، فهو أن تستنبط علة الأصل ، ويرد الفرع إلى الأصل |
~~بعلة الأصل . وهذا هو القياس المتفق عليه عند القائلين بالقياس . |
# 1681 والضرب الثاني من القياس قياس الشبه وهو أن يلحق فرع | PageV03P235
~~| بأصل ، لكثرة إشباهه ' بالأصل ' في الأوصاف ، من غير أن يعتقد أن |
~~الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل ، هي علة حكم الأصل . | وذلك نحو إلحاق
~~العبد بالحر في بعض الأحكام لشبهه به في جمل | من الأحكام .
# وقد اختلف القائسون في هذا الضرب .
# فذهب المحققون منهم إلى / بطلانه ، وإليه ذهب الصيرفي | وأبو إسحاق
~~المروزي وغيرهما من القائسين . | PageV03P236
# ويحكى عن ابن سريج أنه صحح قياس الشبه .
# ويؤثر ذلك عن الشافعي .
# قال القاضي رضي الله عنه ولا يكاد يصح ذلك عن الشافعي رضي الله | عنه مع
~~علو رتبته في الأصول . | PageV03P237 |
# 1682 ثم القائلون بقياس الشبه أجمعوا على أنه لا يصار إليه مع | إمكان
~~المصير إلى قياس العلة . ولكن إذا ' استد ' على المجتهد طريق | قياس العلة
~~، ساغ له التمسك بالأشباه .
# وذهب بعضهم إلى أنه لا يسوغ المصير إلى قياس الشبه إلا بشرطين :
# أحدهما : ما ذكرناه وهو أن لا يصار إليه مع إمكان المصير إلى القياس |
~~علة .
# والثاني : أن يجتذب الفرع أصلان فيلحق بأحدهما بغلبة الأشباه .
# ومما اختلفوا فيه أن قالوا : الأشباه الحكمية أولى ، ثم الأشباه |
~~الراجعة إلى الصفة ' ويليه معظم ' أشبه الحكم .
# وذهب آخرون إلى أنه لا فرق بينهما . | PageV03P238 |
# 1683 ونحن الآن نذكر الاحتجاج لكل فريق في هذه المسألة مع | القول بأن
~~المصيب واحد من المجتهدين ، ثم نوضح الحق على القول | بتصويب المجتهدين .
# فأما الذي ردوا قياس الشبه ، فقد عولوا على أن قالوا : إذا ألحق | '
~~القائس ' الفرع بالأصل بأشباه ، فيقال له : هذه ا لأشباه التي ذكرتها ، هل
~~| وجب الحكم في ms502 الأصل لأجلها ؟ فإن زعم أن الحكم في الأصل ، وجب | لأجلها ،
~~فهو إذا قياس علة ، فإنه يرد / فيه / الفرع إلى الأصل .
# وإن قالوا : إن هذه الأشباه ، ليست بعلة في حكم الأصل ، وما ثبت | الحكم
~~في الأصل ' لأجله ' فيقال له : فما وجه إلحاقك الفرع بالأصل | بالأشباه
~~التي اعترفت بأن الحكم لم يجب لها في الأصل . ولو ساغ ذلك | لساغ أن يجمع
~~بينهما من غير وصف أصلا ، وهذا وضح البطلان . |
# 1684 فإن قال قائل : بم تنكر على من يزعم أن الرب تعالى تعبد | المجتهدين
~~بطريقتين أحداهما : قياس العلة ، والثانية . إذا عجزوا عن قياس | العلة أن
~~ينظروا إلى غلبة الأشباه ويعتقدوا أن ذلك علامة استوائهما في | الحكم ، أو
~~يعتقدا أن استوائهما في الأشباه لاجتماعهما في العلة الكامنة ، | المستأثرة
~~بها علم الله تعالى .
# وهذا لعمري سؤال . ولكن الوجه في الجواب عندنا أن نقول : نحن |
~~PageV03P239 | لا ننكر ورود التعبد بما قلتموه . ولكن ما ثبتناه القياس في
~~الأصل إلا بالأدلة | القاطعة ، ونحن نعلم قطعا أن الصحابة تمسكوا بقياس
~~العلة في | ' الحوادث ' التي تقررت في زمانهم ، وألحقوا الفروع بالأصول في
~~المعاني | التي اعتقدوها أمارات للأحكام في الأصول .
# ولم تقم دلالة قاطعة في هذا الضرب من الاعتبار ، فلم يسغ التمسك | به ،
~~ولم تدل عليه دلالة سمعية .
# والذي يوضح ذلك أنه كما يسوغ ما قالوه في تجويز العقول ، فتسوغ | ضروب من
~~الأمارات سواها ، في تجويز العقول . ولكن لا يجوز التمسك | بها إذ لم يرد
~~فيها تعبد .
# فهذا أقوى ما تمسك به هؤلاء . |
# 1685 واعتصم القائلون بقياس الشبه ، بطرق من الظواهر وغيرها . |
~~PageV03P240 | ولم نذكرها لركاكة معظمها ولكنا نذكر ما عولوا عليه ، فمنها
~~أنهم قالوا : ورد | في الشرع اعتبار الأشباه في جزاء الصيد ، كما نطق به نص
~~الكتاب ، وكذلك | يعتبر فيمن تقبل شهادته / الأكثر والأغلب من أحواله ، فإن
~~كان في أغلب | أحواله متشبثا بأسباب العدالة قبلت شهادته ، وإن تكن الأخرى
~~ردت ، إلى | غير ذلك .
# قيل لهم هذا الذي ذكرتموه ، لا منجى فيه ، فإن أكثر ما في الباب أن | سلم
~~لكم أن اعتبار ms503 الأغلب في بعض موارد الشريعة إما لنص كتاب أو إجماع | أو
~~غيرهما من الأدلة الشرعية ، فلم ادعيتم نصب اعتبار الأشباه علما في | مواضع
~~النزاع وهل هذا إلا إثبات ضروب من الأدلة بطرد ما تمسكتم به . | وكل ما
~~يتمسكون به فهذا سبيله . |
# 1686 فإن قالوا : بم تنكرون على من يقيس اعتبار الأشباه على | قياس العلة
~~؟
# قيل : أصول الأدلة لا تثبت بمثل هذا الطرد الواهي . على أنا لو رددنا |
~~إلى العقل لم يكن في مقتضاه ، إثبات أقيسة الشرع ، ولكن لما قامت دلالة |
~~الإجماع على التمسك بالقياس ، صرنا إليه ، وهذا الضرب الذي فيه نزاعنا ، |
~~لم ينقل عن أصحاب الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ، على التخصيص .
# فهذا وجه الكلام على القول ، بأن المصيب واحد من المجتهدين فإذا | كنت
~~تذب عن ذلك ، فالأولى بك إبطال قياس الشبه . |
# 1687 وأما إذا قلنا بتصويب المجتهدين ، فقد قال القاضي رضي الله | عنه ،
~~فلو رأى المجتهد التمسك بالأشباه في بعض الحوادث وغلب على ظنه |
~~PageV03P241 | ثبوت حكم من قضية أعتبار الأشباه فهو مأمور بما غلب على ظنه
~~قطعا عند | الله تعالى . |
# 1688 وأومأ رضي الله عنه إلى أن رد قياس الشبه والقول به ، | لا يبلغ إلى
~~القطع وهو من مسائل الاحتمال . وهذا فيه نظر عندنا . فإن الأليق | بما '
~~مهده ' رضي الله عنه من الأصول أن يقال : كل ما آل إلى إثبات دليل | من
~~الأدلة فيطلب فيه القطع ، وسنوضح ذلك في كتاب الاجتهاد إن شاء الله | تعالى
~~. على أن ما قاله في كون المجتهد مأمورا بما غلب على ظنه سديد فيما | رامه
~~فإنا ربما نقول : إن المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على | ظنه شيء
~~وفي الحادثة نص لم يبلغه ' فهو مأمور قطعا عند الله بما أدى إليه | اجتهاده
~~. وإن كان القياس في مخالفة النص مردودا . | PageV03P242 |
# | ( 292 ) فصل
# 1689 قال القاضي رضي الله عنه ذهب بعض الضعفة من أهل | خراسان إلى أنه لا
~~يراعى في الجمع بين الفرع والأصل نوع من ' التحري ' | على التعيين ولكن
~~مهما رأى المجتهد أن يجمع ms504 بين فرع وأصل ، فلا يواخذ | بضرب الجمع . ونفوا
~~اعتبار العلة في الأصل المردود إليه . |
# 1690 وهذا الذي قالوه / فيه / هدم المقايس والعبر ، وتسبب إلى | إبطال
~~طرد الاجتهاد . والأولى لك أن تدخل دخول مقسم ، فتقول : إذا نفيتم | اعتبار
~~علة الأصل فلا تخلون أما أن تقولوا : أنه ليس في الأصل علة منصوصة | أو
~~مجمع عليها ، فتوافقون على مذهبكم . | PageV03P243 | وكذلك إن قلتم : لم
~~يتعبد الله عباده بطلب علة متعينة في معلومه ، | وإنما كلف المجتهد أن يعمل
~~على ما يراه علة في غلبة الظن فهذا مستقيم | بالقول بتصويب المجتهدين وهو
~~أليق .
# وإن عنيتم بنفي علة الأصل ، أنه لا اعتبار لها بوجه من الوجوه وليس | على
~~المجتهد إلا الاعتبار بضرب من التحري ، فهذا بهت عظيم .
# وأول ما يلزمكم / عليه أن يقال : فسوغوا لكل عامي أن يلحق | الفرع بالأصل
~~ولا تخصصوا القياس بالمجتهدين ، إن لم تراعوا وجها | مخصوصا في الاجتهاد
~~والتحري وإلحاق الفرع بالأصل . فإن أحدا | لا يعجز عن إلحاق فرع بأصل ، إذا
~~رفض عنه ' التحري ' والتدبر في طرق | الاجتهاد .
# ومن أوضح ما يستدل به عليهم ، أن نقول لهم : لم جوزتم إلحاق الفرع |
~~بالأصل من غير رعاية وجه من التحري . فإن قلتموه عقلا ، فليس في العقل |
~~إلا تجويز الأقيسة المجوزة شرعا وفاقا فما الظن بما اخترعتموه ؟ وإن جوزتم
~~| ذلك سمعا فأقيموا عليه دلالة سمعية ، وهيهات ! . |
# 1691 وقد ضرب القاضي رضي الله عنه أمثلة منها : أنه قال : فلو | قال قائل
~~في إجراء الأحكام على السكران في طلاقه وغيره ، لما كان السكران | معاقبا ،
~~وجب أن يكون معاقبا بالطلاق فإذا قيل لهؤلاء : فما وجه الجمع | بينهما ؟
~~قالوا : لم يلزمنا أكثر مما قلناه . | PageV03P244
# فيقال لهم : ولم قلتم أنه لما لحقه ضرب من العقاب ، يلحقه هذا | الضرب
~~الذي نحن فيه ؟ وإذا حققت عليهم الطلب في أمثال ذلك ، لم يبق | بأيديهم إلا
~~دعوى عارية .
# ومن هذا القبيل أيضا ، استدل من استدل على جواز الجمع بين | الصلاتين في
~~حق المريض فيقول : لما جاز له أن يصلي جالسا - وهو ضرب | من التخفيف -
~~فينبغي أن ms505 يجوز له الجمع .
# فيقال لهم : فما / وجه / الجمع بين الفرع والأصل ؟ فإن اقتصروا | على
~~الدعوى وضح بطلان قولهم وإن قالوا : إنما قلنا ذلك ، لأن المقتضى | لجواز
~~القعود في حق المريض التخفيف . وهذا المعنى متحقق فيما نحن فيه .
# قلنا لهم : الآن قد ' اعترفتم ' باعتبار ضرب من ' التحري ' وهو | المطلوب
~~منكم ثم يعرض ما ذكرتموه على قوادح العلل ، فإن سلمت | صحت ، وإلا حكم
~~ببطلانها . |
# | ( 293 ) القول في ذكر اختلاف القائسين في طرق إدراك العلل
# 1692 ما صار إليه الجمهور من القائلين بالقياس ، أنه لا يشترط في | إثبات
~~علة الأصل دلالة مقطوعة بها من نص أو إجماع . |
# 1693 وذهبت شرذمة من القائلين بالقياس ، إلى أن القياس | PageV03P245 |
~~لا يصح ، حتى تكون علة الأصل منصوصا عليها . وأما إذا لم يكن نص | ولا
~~إجماع ، فلا معنى لإستثارة علة بالإجتهاد من الأصل بناء على غلبة | الظن .
# ثم اعتبروا في الإجماع الذي ذكروه إجماع القائسين . وقد أوضحنا | بطلان
~~ذلك ، وبينا أنهم ليسوا كل الأمة ، ولا تقوم الحجة بقولهم . فلا نعيد | ما
~~سبق . |
# 1694 وها نحن نقيم الأدلة على بطلان اشتراط النص على علة | الأصل ، بعد
~~تقديم ، فنقول : إذا نص صاحب الشريعة على علة الأصل ، فهل | تقولون أنه يجب
~~طرد العلة / و / إن لم / يتعبد بالقياس أم لا تقولون | ذلك ؟
# فإن قلتم : أنه يجب طرد العلة المنصوص عليها ، وإن لم يتعبد بالقياس |
~~تمسكا ' بمقتضى ' اللفظ وموجبه ' فالكلام ' عليكم من وجهين .
# أحدهما : أن هذا إفصاح برد القياس وتمسك بموجب اللفظ على | زعمكم فكيف
~~تعتزون إلى القياس ثم تنفونه ؟ على أنا قد قدمنا بطلان هذا | المذهب عند
~~ردنا على القاساني والنهرواني . وإن قلتم أن العلة المنصوص | PageV03P246 |
~~عليها ، لا تطرد إلا بعد ثبوت التعبد بالقياس فأوضحوا بم عرفتم التعبد |
~~بالقياس ؟ فلا يزالون في تردد حتى يعتصموا بالإجماع ونحن نعلم أن الصحابة |
~~رضي الله عنهم كان ' يبتدرون ' إلى القياس في الحوادث / ما شذ منها | وما
~~ظهر ، ونعلم قطعا أنهم كانوا لا يتوقفون في إلحاق الفروع بالأصول على |
~~ثبوت علل منصوصة بألفاظ مصرح بها ms506 وهذا ما لا سبيل إلى جحده .
# والذي يوضح ذلك أنهم اعتبروا طرق القياس في غوامض المسائل | مع ' شغورها
~~' عن العلل المنصوصة في أصولها . فبطل ما قالوه وتبين | أن الطريق الذي عرف
~~به إثبات أصل القياس ، لا يتضمن اشتراط | ما شرطوه . |
# 1695 ومما نستدل به أيضا ، في إبطال اشتراط النص . أن نقول : | إذا
~~اشترطتم كون العلة في الأصل منصوصا عليها ، وزعمتم أن الفرع يلحق | بالأصل
~~قياسا من غير توسط ، بموجب ' اللفظ ' فبم تنكرون على من | يشترط النص في أن
~~علة الأصل معداة إلى الفرع ، كما شرطتم النص في علة | الأصل ؟ فما ' الفصل
~~' بين المقالتين ؟ فإن لم يكن / بد / من اعتبار | النص فعموا . ثم قولكم
~~هذا يسوقكم إلى إبطال الاجتهاد لا محالة . ولهم | كلام يتصل بأحكام
~~الاجتهاد وذلك أنهم زعموا أن علة الأصل يجب أن تكون | PageV03P247 | مقطوعا
~~بها ، وإلا فتكليف طلبها ، مع أن العقل لا يدل عليها بعينها - وليست |
~~عليها دلالة سمعية - فالتكليف في طلبها تكليف ما لا يقدر عليه .
# وهذا لا يتوجه على القائلين بتصويب المجتهدين وذلك أنهم لا يقولون | بأن
~~علة الأصل متعينة في معلوم الله تعالى فتعين طلب العثور عليها . وهذا |
~~الذي قالوه يتوجه على القائلين بأن المصيب واحد . |
# | ( 294 ) فصل سالك العلة
# 1696 اعلم ، أن علة الأصل تثبت بطرق ، ونحن نشير إليها إن شاء | الله
~~تعالى ، ثم نذكر بعد ذكر الصحيح منها ، طرقا فاسدة ، تمسك بها بعض |
~~الفقهاء في إثبات علة الأصل ، ونوضح فسادها . |
# 1697 فأقوى الطرق في إثبات علة الأصل أن يتضمنها كتاب | أو سنة .
# ثم ذلك ينقسم : فمنه ما يكون مصرحا به ومنه ما ينبئ عنه ضمنا .
# فأما ما يكون مصرحا به فنحو قوله تعالى : @QB@ كي لا يكون دولة بين
~~الأغنياء منكم @QE@ وقوله تعالى : ^ ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرءيل ) ^
~~| وقوله تعالى : @QB@ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله
~~@QE@ | PageV03P248 | فهذه الظواهر وأمثالها من السنة مصرحة بإثبات الأوصاف
~~المذكورة فيها | عللا .
# والذي ينبئ عن التعليل ضمنا فتكثر أمثلته ، ولكنا نذكر ما يقع | به
~~الاستقلال ms507 . فمنه ما روى عن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : (
~~لايقضي | القاضي وهو غضبان ) ففهم كافة العلماء من ذلك ، أن الذي راعاه |
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شغل الغضب جاشه واقتضاه لرده عن تمام
~~فكره في طلب | الحق فكل ما يحل ممحله في معناه من غلبة النوم والجوع
~~ونحوهما فهو | مثله .
# وألحقوا بهذا القبيل ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه لما سئل
~~عن بيع | الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم قال :
~~فلا | إذا .
# وهذا بأن يلحق بالصريح أولى .
# ومما يتصل بذلك ، ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : من
~~أعتق شركا له | PageV03P249 | في ' عبد ' قوم عليه ففهم من مضمون خطابه
~~رعاية الرق ، ثم اقتضى | إلحاق الأمة بالعبد .
# ومما يتصل بالأنبياء عن التعليل ، وإن لم يكن مصرحا به ، أن يذكر | صاحب
~~الشريعة صفة في شيء ثم يعقب تلك الصفة بإثبات حكم ، بحيث | يعلم في قضيته
~~الخطاب أن الحكم مرتبط بالوصف المتقدم . وذلك نحو قوله | تعالى / . | ^ (
~~ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) ^ فعلق |
~~الاعتزال الذي قدمه من ذكر الأذى بحرف الفاء . وهو يقتضي جوابا عن أمر |
~~سبق ، ويتضمن ارتباطا بما فرط من الكلام .
# وألحقوا بذلك تعليق الحكم بكل اسم مشتق ، نحو قوله تعالى : | @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ وقوله تعالى : @QB@ الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ ومنه قوله [ صلى الله عليه وسلم ] (
~~ولا تبيعوا الطعام إلا مثلا | PageV03P250 | بمثل ) فهو مشتق من الطعم ،
~~والخطاب دال على نصبه علة .
# ومما يستدل به على ثبوت علة الأصل ، ما تحقق من قضايا أفعال | رسول الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] في قضية التعليق والارتباط . وذلك نحو ما تقرر
~~لصحبه رضي | الله عنهم من تعلق سجوده بسهوه ، ومن تعلق سجوده عند تلاوة بعض
~~الآيات | لتلاوتها ، إلى غير ذلك مما أدركوه بقرائن الأحوال .
# فهذه الطرق التي يستدل بها في إثبات علل الأصول . |
# 1698 فإن قال قائل : فشيء مما ذكرتموه ، ليس بنص غير ms508 قابل | للتأويل . إذ
~~قد ترد لفظه صيغتها التعليل ، ولا يراد بها التعليل . وتكثر نظائر | ذلك في
~~مجاري الخطاب فمنها قوله تعالى : @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ | وليس
~~المراد به التعليل بالدلوك . فما يؤمنكم أن تكون الألفاظ التي تمسكتم | بها
~~في إثبات علل الأصول ، وقسمتموها إلى الصريح والمتضمن ، معدولة | عن
~~ظواهرها محمولة على وجوه التجوز .
# قيل لهم : نحن لا ننكر جواز حملها على المحامل التي ذكرتموها ، | ولكن
~~ظواهرها تقتضي ما قلناه فلا يجوز إزالة ظواهرها ، إلا بدلالة تقوم . إذ |
~~قد أجمع المسلمون على أن ما ذكرناها من الظواهر ، ليست من قبيل |
~~PageV03P251 | المجملات التي لا يجوز التمسك بها . فإذا لم يكن من التمسك
~~بها بد فيستحيل | أن يقال : أنها تحمل على ' وجوه ' التجوز فتعين إجراؤها
~~على ظواهرها . |
# 1699 فلو قال قائل : فإذا تمسكتم بشيء مما ذكرتموه في إثبات | علة الأصل
~~فزعم الخصم أني أزيل ما تمسكتم به ، بدلالة قياس فهل تجوزون | ذلك ؟
# قال القاضي رضي الله عنه : هيهات أن نجوز ذلك ! فإن الذي يزيل | الظاهر
~~بالقياس مطالب بتصحيح علة أصل قياسه وأقوى ما يستدل به | المتمسك بالقياس
~~في إثبات علة أصله ظاهر ما ذكرنا ، ثم لا نسلم اعتلاله عن | مثل ما ألزمه .
# فيقال له : بم تنكرون على من يزعم أن ما استدللت به في تثبيت علة | أصلك
~~هو إزالة الظاهر ، بالقياس الذي اعترضت عليه ؟
# فانحسم هذا الباب وتعين إجراء الظواهر في إثبات علل الأصول مع |
~~مقتضياتها ولا يقدح فيها بالأقيسة التي لم تثبت عللها قطعا . فأحط بذلك |
~~علما فهذا الذي ذكرناه ، أقوى الطرق في إثبات علل الأصول . |
# 1700 وألحق معظم الأصوليين بذلك أن يجمع القائسون على تعيين | علة في
~~الأصل فجعلوا إجماعهم دلالة على ثبوت علة الأصل .
# قال القاضي رضي الله عنه وهذا لا يصح عندنا . فإن القائسين ليسوا كل |
~~الأمة ولا تقوم الحجة بقولهم . ثم ردد القاضي جوابه في أثناء الكلام فقال :
~~| لو جعلنا إجماع القائسين إمارة تبين غلبة الظن في المقاييس كان محتملا
~~وإن | لم نقل أنه يفضي إلى القطع . | PageV03P252
# والذي ms509 استقر عليه جوابه أنه لا أثر لإجماع القائسين اللهم / وإن | تصور
~~رجوع منكري القياس ' عن ' الإنكار ، ثم يجمع الكافة على علة ، | فتثبت
~~حينئذ . |
# 1701 قطعا / ومما / يستدل به على ثبوت علة الأصل أن | يحصر صفاته في
~~تقديرها عللا ، فيبطل كلها بطريق من طرق البطلان إلا صفة | واحدة ويستدل
~~ببطلان جميعها ، وعدم بطلان ما نصبه أنه علة سديدة . |
# 1702 ولم يذكر القاضي رضي الله عنه في تثبيت علل الأصول | طريقة ، سوى ما
~~ذكرناها . ثم انعطف بعد ذلك على إبطال طريق يتمسك بها | بعض الفقهاء في
~~إثبات علل الأصول . |
# 1703 فمما أبطله ما ذكره الأستاذ أبو إسحق رضي الله عنه وقدره |
~~PageV03P253 | طريقة في إثبات علة الأصل وذلك أنه قال : ليس على ' القائس '
~~إذا | لم يجد شيئا مما قدمناه إلا أن يعرض العلة التي استنبطها من الأصل ،
~~على | مبطلات العلل فإن لم يجد ما يقدح فيها ، وعرضها على أصول الشريعة |
~~فلم يجد فيها ما ينافي علته ، فيحكم بسلامة العلة ، إذا لم يبطل لدى العرض
~~| على الأصول والقوادح .
# قال القاضي رضي الله عنه : وهذا باطل لا أصل له ، وقصاره الإجتزاء |
~~بدعوى مجردة فيقال للمتمسك بهذه الطريقة قصارى كلامك الإستدلال على | صحة
~~العلة بعدم الدليل على فسادها فلم زعمتم أنها صحت إذا لم تقم | دلالة على
~~فسادها وبم تنكرون على من يزعم أنها تفسد بعدم الدلالة على | صحتها .
# فإن قلت : عدم دلالة الفساد دلالة على صحتها قيل لك : بل عدم | الدلالة
~~على صحتها ، دلالة على فسادها . فيتقابل القولان وتتجرد | دعوى .
# وقد أطنب القاضي رضي الله عنه في إبطال ذلك . و فيما ذكرناه غنية . |
# | ( الطرد أو الاطراد )
# 1704 من الطرق التي تمسك بها بعض الفقهاء من أصحاب | PageV03P254 |
~~الشافعي وجميع أصحاب أبي حنيفة في إثبات علة الأصل ، اطرادها | وهذا من
~~أوهى الطرق وأضعفها . | PageV03P255
# فإنهم يقولون ' إذا طولب التثبت علة الأصل ' الدليل عليها إطرادها | وإن
~~الحكم يوجد متى وجدت .
# فيقال ' لهم ' هذا الذي ذكرتموه إعتصام منكم بنفس الخلاف ، فإنكم | طردتم
~~علة الأصل في الحكم المتنازع فيه ، والخصم لا ms510 يساعد على ثبوت | الحكم في
~~الفرع إلا مع تحقيق العلة ، فلم طردتم العلة في الصورة التي | نوزعتم فيها
~~، ولم نصبتموها علة فيها ؟ فإذا قلتم : إنما نصبناها لاطرادها ، | فمحصوله
~~: إنما طردناها لإطرادها . فهو تعليل الدعوى بالدعوى ، وهذا بين | لا خفاء
~~به . |
# 1705 والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول : العلل السمعية ليست | بأدلة في
~~أنفسها ، وليست كالأدلة العقلية التي تدل بذواتها ، ولا تتصور في | العقل
~~أنفسها إلا دالة . ومآل القول في العلل الشرعية آئل إلى نصب صاحب | الشريعة
~~إياها امارات ، ولا يثبت بقضايا العقل . وإنما يثبت بدلالة السمع . | فخرج
~~من ذلك ، أن أصل الحكم المطلوب لما افتقر إلى دلالة سمعية لكونه | غير مدرك
~~بقضية العقل ، فكذلك انتصاب بعض الأوصاف إمارة ، ينبغي أن | يفتقر إلى
~~دلالة سمعية . |
# 1706 فإذا طرد الطارد علة في مسائل ، فيقال له : ما الدليل على أن |
~~PageV03P256 | ما طردته ' باختيارك ' نصب امارة في الصورة التي طردت فيها ،
~~وهذا | لا مخلص منه . |
# | ( الاطراد والانعكاس )
# 1707 ومما يتمسك به معظم الفقهاء في / تثبيت علة الأصل ، | أطرادها
~~وانعكاسها قالوا : فإذا وجدنا الحكم في الأصل ، يوجد بوجود | العلة / ولو
~~قدر فقد العلة ، انتفى الحكم ، فينصب ذلك آية في تثبيت | ما قدرناه علة في
~~الأصل . وهذا مما ارتضاه الطبري وغيره . حتى قالوا : | الإنعكاس ليس بشرط
~~في العلل ، كما قدمناه ولكنه مع الطرد يدل على صحة | العلة . | PageV03P257
# ثم قال هؤلاء : لا يشترط في تثبيت علة الأصل أن تطرد في انعكاسها | كما
~~اطردت في طردها ، ولكن لو ثبت الحكم عند ثبوت ما قدرناه علة ، | وانتفى
~~الحكم عند انتفائها ولو في صورة واحدة . فيقع الإستقلال بذلك في | تثبيت
~~علة الأصل .
# فأما الذي يطرد وينعكس فنحو الشدة في الخمر ، فإن تحريمها يثبت | عند
~~الشدة المسكرة ، وينتفي عند انتفائها فانتصبت الشدة - يعني الشدة | المسكرة
~~- علما ' على ' الحكم .
# وأما انعكاس العلة في بعض الصور من غير اطراد ، فنحو قولنا في | مسألة
~~الرجعة وإنها لا تحصل بالوطء ، فعل من يقدر على القول ، فلا تصح | به
~~الرجعة ، قياسا على الخلوة وسائر الأفعال ms511 . فإذ قيل : أما في الخلوة |
~~PageV03P258 | ' فإنه ' لا تصح الرجعة بها ، ممن قدر على القول لا ممن لم
~~يقدر عليه لأن | الأخرس لو خلا بالرجعية ، لم تكن خلوته رجعة . ولكنا نقول
~~: لهذا الوصف | تأثير في الجملة في إشارة الأخرس ، فإنها فعل واقع موقع
~~القول ، ولو قدر | الإقتدار على القول ، لم يقع موقعه ، فيقع الاكتفاء
~~بالانعكاس في هذه الصورة | الواحدة .
# وكذلك القول في المرتد ، ترك الصلاة لمعصية بعد إسلامه ، فوجب | عليه '
~~القضاء ' أصله المسلم ، إذا أسلم وترك الصلاة .
# فإن قيل لنا : فلو سكر مكرها ، وترك الصلاة ، لزمه القضاء .
# قلنا : يظهر تأثير ما ذكرناه في زوال العقل بالجنون ، فإنه إن كان سببه |
~~معصية ، فلا يؤثر في إسقاط القضاء ، وإن كان سببه غير معصية أثر في إسقاط |
~~القضاء . فنكتفي بظهور التأثير في هذه الصورة الواحدة . إلى غير ذلك مما |
~~يطول تتبعه . |
# 1708 ووجه هذه الطريقة . أنا وجدنا الحكم يساوق وصفا من | الأوصاف في
~~الأصل ، ثم وجدناه ينتفي عند انتفاء ذلك الوصف ، أما | على الاطراد ، وأما
~~في بعض الصور ، فنعلم ارتباط الحكم بذلك | الوصف ، وتأثير ذلك الوصف فيه .
~~وليس ذلك كالطرد المجرد . فإنه اكتفاء | بدعوى .
# قال القاضي رضي الله عنه وهذه الطريقة ليست بمرضية في إثبات العلل | أيضا
~~وذلك أن العكس لا يشترط في صحة الأدلة . كيف ؟ ولا يشترط في | PageV03P259
~~| الأدلة العقلية فوجود الانعكاس وعدمه بمثابة واحدة . |
# 1709 ووجه التحقيق فيه ، أنه إذا علق الحكم على وجود أمارة ، | فليس من
~~شرط التعليق بها . أن يعلق ضد ذلك الحكم على عدم تلك الأمارة | فإن وجود
~~العلة وعدمها إمارتان ' في ' تثبيت الحكم ونفيه . وليس سبيل | ' استشارة '
~~الحكم من العلل في الشرعيات سبيل إثارة العلل العقلية | معلولاتها ، من حيث
~~أنها توجبها لذواتها . فلا تعلق لأحدى الأمارتين | والحكم المنوط بها
~~بالأمارة الثانية وحكمها .
# ووجه الإيضاح فيه أن نقول : لو قدرنا ثبوت الحكم عند ثبوت وصف | وانتفاءه
~~عند انتفائه ، وقدرنا مع ذلك نصا من صاحب الشريعة ، على أن ذلك | الوصف ليس
~~بعلة في الحكم ، وإنما العلة فيه غيره / كان ذلك ms512 سائغا فإذا | جاز تقدير
~~نصبه علة شرعا ، ولم يقتضي العقل نصبه علة فإذا تقابل | جواز نصبه علة ،
~~وجواز خروجه عن كونه علة مع اطراده | وانعكاسه ، فعلى الذي ينصبه علة في
~~الاطراد والإنعكاس ، إقامة الدليل على | نصبه علة . وهذا واضح لا خفاء به .
~~| PageV03P260 |
# 1710 ثم قال القاضي رضي الله عنه : إذا قدرتم الشدة علة | لاطرادها
~~وانعكاسها فقد تقارنها أوصاف توجد بوجود الشدة وتعدم | بعدمها ، وذلك لا
~~يوجب تعليق الحكم على بعضها . وذلك نحو الرائحة | المخصوصة التي تكون في
~~الخمر للشدة فإن هذا الضرب مما يوجد بوجود | الشدة ويعدم بعدمها . ثم لا
~~يعلق الحكم عليه ، فبطل رعاية الاطراد | والانعكاس .
# وهذا فيه نظر عندي ، فإن الذي يعتبر الشدة ، ليس يعنى به ضربا | مخصوصا
~~من الأعراض ولكنه يشير إلى هذا الضرب من التغيير ، وينطوي | قوله على جمل
~~من الأوصاف وكلها تسمى شدة . فمنها الرائحة التي تمثل بها | القاضي رضي
~~الله عنه .
# وفيما قدمناه أكمل غنية في إبطال رعاية الاطراد والانعكاس . |
# 1711 فإن قال قائل : ' آية ' صحة العلل العقلية ، أن يوجد الحكم |
~~بوجودها ويعدم بعدمها فإذا تحقق مثل هذه الطريقة في العلل السمعية ، | فيجب
~~أن يقع الاكتفاء بها .
# قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه باطل ، من أوجه .
# منها : أن الاطراد والانعكاس ليسا بأمارة في صحة العلل العقلية ' . . . |
~~PageV03P261 | يصدنا عن هذا المقصد ' .
# ثم نقول : هلا قلتم أنه يكتفي في العلل السمعية بالاطراد ولا يشترط | في
~~تصحيحها الأنعكاس ، كما لا يشترط في تصحيح الأدلة العقلية انعكاس ، | فتبين
~~خبطهم بما قالوه . |
# 1712 فإن قالوا : إذا وجدنا الحكم يساوق وصفا فيتحقق عند | وجوده ،
~~وينتفي عند عدمه ، فيغلب على الظن ارتباطه به . والعلل السمعية | مبنية على
~~غلبات الظنون .
# قلنا : هذه دعوى . فإن غلب ذلك على ظنك لم يغلب على ظن من | لا يعتبر
~~الاطراد والانعكاس ، فما يغنيك ادعاء غلبة ظن ، وخصمك | لا يساعدك . |
# | ( 295 ) فصل
# | ( اتفاق الخصمين على حكم الأصل لا يقع به الاكتفاء )
# 1713 إذا نصب المعلل قياسا ، ووافقه خصمه في حكم الأصل ، | فموافقة الخصم
~~إياه ، لا يقع الاكتفاء بها ms513 حتى يثبت الحكم في الأصل بطريق | الشرع .
# ولكن استمرت العادة بين المتناظرين على الإجتزاء بالوفاق في حكم |
~~PageV03P262 | الأصل ، وليس كذلك لمصير أهل النظر إلى وفاق الخصم آية في
~~صحة ثبوت | الحكم في الأصل . إذ قدمنا ، أن إجماع القائسين بأسرها حجة فيه
~~، فما | الظن بموافقة خصم لخصم !
# ولكن لأهل النظر ' تواضع ' بين أظهرهم ، يتبعونه لأغراض لهم . | فكأنهم
~~عند الإتفاق على حكم الأصل ، علموا ثبوت حكمه بدلالة ، سوى | اتفاقهم . ولم
~~يتناقشوا . إذ لم يقصدوها بالكلام . |
# 1714 ثم اعلم أن علة الأصل لا بد من تقديرها في نفسها أولا . | حتى إذا
~~قدرت أقيمت الدلالة على كونها علة . ثم علة الأصل قد تكون | ' مدركة '
~~بالضرورة مثل أن تنصب حلاوة الشيء أو شدته أو مرارته عللا | في الأحكام وقد
~~تكون علة الأصل حكما من الأحكام ، ثابتة بأدلة السمع . | وذلك نحو اعتبار
~~الأكل عامدا في صيام رمضان ، بالجماع . والجامع بينهما | يقدر العلة في
~~الأصل كونه إبطالا بمعصية ، وذلك حكم .
# وقد تثبت علة الأصل بغلبات الظنون . فليس من شرط ثبوت / علة | الأصل
~~القطع ، كما ليس من شرط ثبوت كونها علة ، القطع .
# فلو قدر القائس في أصل حكما ، ونصب علة ما تفضي إلى غلبة الظن | في مجرى
~~العادة ، ثم قدر ذلك الذي غلب على ظنه علة في حكم ورود عليها | غيرها .
~~فيسوغ له ذلك كما يسوغ ذلك في حكم الأصل . فإنه لو نوزع في | حكم الأصل ،
~~فثبته ، ثم قاس عليه كان سديدا . | PageV03P263 |
# 1715 ويتصل بذلك أنه إذا قدر في الأصل علة ، فلا يشترط تحقق | تلك العلة
~~قطعا في الفرع ، ولكن لو غلب على ظنه ثبوتها في الفرع بطريق | يفضي إلى
~~غلبات الظنون ، فله الجمع بين الفرع والأصل .
# فخرج من هذه الجملة أنا لا نشترط القطع في شيء من أركان القياس | فهذه
~~جملة مقنعة ، تمهد لك علل الأصول وما يصح منها وما يفسد . |
# | ( 296 ) القول فيما يثبت به فساد العلل السمعية وبطلانها
# 1716 اعلم ، أن الكلام ينقسم في هذا الباب إلى قطع وغلبة | ظن .
# ونحن نبدأ بالطرق التي تقتضي ms514 العلم بفساد بعض العلل ، ثم نذكر ما | نسلك
~~منها طرق غلبات الظنون . |
# 1717 فمما يعرف به فساد العلة قطعا ، مخالفتها للنص في مجرى | من مجاريها
~~فلو ادعى القائس حكما في الأصل على خلاف النص في الكتاب | أو السنة ، أو
~~ادعى تعليلا بوصف ، على خلاف النص أو جمع في موضع | تفريق النص ، أو فرق في
~~موضع جمع النص . فهو باطل مهما خالف النص | في ركن من أركانه .
# ومما يعلم به فساد العلة قطعا ، مخالفتها الإجماع في بعض مجاريه . |
~~والتفصيل فيه كالتفصيل في النص . |
# 1718 ومما ألحقه القاضي رضي الله عنه بالقطع في إفساد العلة ، أن | تخالف
~~علة صاحب الشريعة نحو ما روينا عنه [ صلى الله عليه وسلم ] في أنه علل
~~بالنقصان في | PageV03P264 | الرطب فكل علة تخالف هذه العلة فهي باطلة قطعا
~~.
# هكذا قال - رضي الله عنه . ولم ينظر أن ثبوت الخبر بطريق يقطع به | من
~~تواتر واستفاضة وذلك أن الرواة وإن كانوا بصدد الزلل - فقد كلفنا قطعا | -
~~العمل بما ' يروونه ' والخبر مقدم على القياس قطعا .
# وسنفرد هذه المسألة بالكلام في آخر المقايس إن شاء الله تعالى .
# ولم ينظر أيضا رضي الله عنه أن كون لفظ الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]
~~قابلا | للتأويل ، ولم يجز تأويله بالقياس . وألحق ذلك بالقطعيات وقد قدمنا
~~| في ذلك قولا كافيا . قلت وفي إلحاقه بالقطعيات أدنى نظر ، والله | أعلم .
# ومما ألحقه القاضي رضي الله عنه بالقطع في إفساد العلة أن لا يقوم | على
~~ثبوتها علة علم أصلا بوجه من الوجوه فنقطع بفسادها .
# ومما يلتحق بالقطع أيضا ، أن يحيد القائس عن سنن القياس ويسلك |
~~بالإستنباط مسلك العقل ، ولا يعتبر بمورد الشرع . وذلك نحو كلام المعتزلة |
~~فيما يحرم ويحل عقلا . وبنائهم الاستنباط / عليه / وإلحاقهم الفروع |
~~بالأصول في قضية العقل فهذا السبيل باطل قطعا . وسنستقصي القول فيه في |
~~آخر الكتاب إن شاء الله تعالى .
# قال القاضي رضي الله عنه . فهذه طرق القطع . | PageV03P265 |
# 1719 وتثبت في رد العلل طرق ، ومسلكها غلبات الظنون ، | ولا يبلغ مبلغ
~~القطع والتحق بذلك انتفاض العلة ، وتخصيص ms515 | المعلل / إياها فكل من اعتقد
~~جواز تخصيص العلة كان مكلفا | بالجري على ما ثبت عنده في حكم العلة . وكل
~~من / اعتقد | منع التخصيص ، كان مخاطبا بقضية اعتقاده . وسنفرد مسألة
~~التخصيص | بالكلام .
# ومما يلحق بغلبات الظنون في ذلك مقابلة القياس عموما ، فمن الناس | من
~~يسلطه على العموم ومنهم من يسلط العموم عليه .
# ومما يتصل بذلك قصور العلة وعدم تعديها فإنه على اختلاف نذكره | ويتبع كل
~~فيه بما يعتقده . |
# 1720 قال القاضي رضي الله عنه . ومن ذلك معارضة العلة مع | ' تنافيهما '
~~في الظاهر فالذي صار إليه القائلون ، بأن المصيب ' واحد ' أن | العلة مهما
~~عارضتها علة ' في خلاف حكمها ' فإن رجح المسؤول | PageV03P266 | ' علته '
~~بوجه يتجه في مجاري الترجيحات وأفسد علة المسائل سلمت | علته . وإن تكن
~~الأخرى فسدت ' علته ' وكان ذلك انقطاعا منه .
# قال القاضي رضي الله عنه والذي عندنا - معاشر القائلين بتصويب |
~~المجتهدين - أن العلة لا تقدح فيها المعارضة . ولكن كل علة تقتضي | حكمها
~~في حق مستنبطها ، ولو ' تساوتا ' في حق مستنبط واحد تخير | بالأخذ ' بأيهما
~~' شاء ما نذكره في كتاب الاجتهاد إن شاء الله | تعالى .
# فخرج من ذلك أن معارضة العلة بالعلة ليست من القوادح . ولكن من | قال
~~بتصويب واحد من المجتهدين ، عد معارضة العلة بالعلة من ضروب | القوادح
~~وتكثر نظائر ما اختلف فيه من القوادح ، وقد أشرنا إلى بعضها | ونذكر على
~~ترتيب الكتاب بابا فيها . إن شاء الله تعالى . |
# | ( 297 ) فصل طرق الاعتراضات على العلة
# 1721 جمع بعض أرباب الأصول طرق الإعتراضات على العلة ، | PageV03P267 |
~~فبلغوها اثني عشر وجها ونحن نشير إليها ، ونوضح الحق فيها ، إن شاء الله |
~~تعالى .
# فمنها : إنكار علة الأصل ومثاله : قول أصحاب أبي حنيفة في | إخراج الفطرة
~~عن العبد الكافر ، كل زكاة وجب إخراجها عن العبد المسلم ، | وجب إخراجها عن
~~العبد الكافر ، كزكاة عبد التجارة . فيقال لهم : ما ذكرتموه | ممنوع في
~~الأصل . فإن زكاة عبد التجارة لا يجب إخراجها عن العبد ، وإنما | تخرج عن
~~قيمته .
# ومنها : إنكار علة الفرع . وذلك مثل قول أصحاب أبي حنيفة في لعان |
~~الأخرس ms516 معنى يفتقر إلى الشهادة ، فلا يصح من الأخرس كالشهادة . | ولا نسلم
~~لهم ما قالوه في الفرع من افتقار اللعان إلى لفظ الشهادة .
# واعلم أن كل ما ذكرناه ، ليس بقادح في نفسه وإنما هو سؤال موجه | يلجئ
~~المعتمل في حكم الجدل إلى إقامة الدلالة ، فإن عجز عنها ' عد ' | منقطعا
~~حينئذ .
# ومنها : إنكار العلة في الأصل والفرع . وذلك نحو قولهم في المتمتع | إذا
~~لم يصم سقط عنه الصوم ، لأنه بدل مؤقت ، فسقط بفوات وقته كالجمعة |
~~PageV03P268 | فنقول : أما الجمعة فليست ببدل . فهذا منع علة الأصل . وعلة
~~الفرع ممنوع | من وجه آخر وذلك أن الصوم لا يسلم فيه التوقيت . إذ الصوم
~~المؤقت هو | المختص بزمان .
# ومنها : إنكار الحكم في الأصل . وذلك نحو قياسهم اللعان على | الشهادة في
~~أنه لا يصح من الأخرس ، فإذا جوزنا شهادة الأخرس كان ذلك | منعا لحكم الأصل
~~.
# ومنها : أن لا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع وذلك نحو قولهم في | ضم
~~الدنانير إلى الدراهم في تكميل النصاب ، لأن زكاتهما ربع العشر / | فيضم
~~أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة . فنقول : الضم الذي في | الأصل هو ضم
~~بالأجزاء والضم في ' الفرع ' هو ضم باعتبار القيمة . فلم | ' يعتد ' الضم
~~الذي في الأصل ، إلى الفرع .
# وهذا الاعتراض فيه نظر . إذ يجوز الجمع بين الفرع والأصل في أصل | الضم
~~وإن اختلفا في الكيفية .
# ومنها : المطالبة بتصحيح العلة في الأصل ، وإقامة الدلالة عليها .
# ومنها : القول بموجب العلة .
# ومنها : نقض العلة ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى .
# ومنها : المطالبة بتفسير لفظ العلة . نحو قولنا لأصحاب أبي حنيفة ، إذ |
~~PageV03P269 | قالوا : الجنس أحد وصفي العلة / في / تحريم التفاضل فيحرم
~~النسأ | كالوصف الثاني .
# فنقول : إن إردتم بالوصف الثاني المكيل لم نسلمه . وإن أردتم الطعم | لم
~~يصح على أصلكم وكل تفسير يفضي تفصيله إلى تمانع ، فهو من الأسئلة | التي
~~تلجئ المسؤول إلى التفسير ثم الدليل على ما يتنازع فيه .
# ومنها : أن يخالف القياس نصا ' أو ' إجماعا .
# ومنها : قلب العلة ، على ما نبينه إن شاء الله تعالى .
# ومنها : معارضتها بمثلها . |
# 1722 واعلم ms517 أن هذا الترتيب غير مرضي ، فإنه منطو على | مختلفات .
# فأما الممانعات في العلل والأحكام فلا سبيل إلى عدها في القوادح . | ولكن
~~الممانعات تلزم المسئول نصب الأدلة .
# وأما القول بالموجب فلا يبطل العة فإن الوفاق على موجب علة | PageV03P270
~~| لا يبطلها أصلا . ولكن إذا رام المعلل بها إثبات مختلف ، فقوبل بموجب |
~~علته ، لم يستتب مراده إلا والعلة صحيحة . فلا وجه لعد القول بالموجب في |
~~قوادح العلل ، ولكنه يقدح في مقاصد المعللين .
# وعجبا لهذا المرتب كيف أخر أقوى القوادح المفضي إلى القطع بفساد | العلة
~~، وهو مخالفة النصوص والإجماع .
# وأما القلب فسيأتي فيه كلام ، وقد سبق الكلام في معارضة العلة بالعلة |
~~وها نحن في النقض وتخصيص العلة إن شاء الله تعالى . |
# | ( 298 ) القول في تخصيص العلة السمعية
# 1723 اعلم ، أن العلل العقلية لا يسوغ تخصيصها ، ومن شرط | صحتها اطرادها
~~. فإذا انتصب العلم علة في كون العالم عالما ، وجب طرد | ذلك . فلا يتقرر
~~علم إلا يوجب هذا الحكم . ولا يتقرر هذا الحكم إلا موجبا | عن العلم شاهدا
~~غائبا . وهذا يستقصى في غير هذا الفن . |
# 1724 وإنما مقصدنا العلل السمعية . وقد اختلف الناس في جواز | تخصيصها
~~فما صار إليه الجمهور من القائسين منع التخصيص والمصير | PageV03P271 | إلى
~~/ أن / الانتقاض آية بطلان العلة . والانتقاض هو ' وجود ' ما قدره |
~~المستنبط علة مع انتفاء الحكم .
# وذهب ' أصحاب ' أبي حنيفة إلى تجويز تخصيص العلة ، ويؤثر | ذلك عن أبي
~~حنيفة ، وقد حكي عن مالك أيضا .
# وحقيقة هذا الأصل تؤول إلى ما نبنيه . وهو أن المعلل إذا ناط بالعلة |
~~حكما ، فكأنه يقول : هذه العلة علم للحكم في كل صورة ' عدمنا ' فيها | النص
~~فنقدرها أمارة بشرط انتفاء ما يبطلها .
# قالوا : وهذا كما يقول القائل ما أخبركم به فلان عني - وأنا صاحبه - |
~~فاعلموا أنه صادق فإن رددت عليه فاعلموا كذبه . فهذا منهج مذهبهم . |
~~PageV03P272 |
# 1725 ثم اعلموا بعد ذلك إن الذين / جوزوا / تخصيص | العلة المستأثرة
~~المستنبطة ، اختلفوا في جواز تخصيص علة صاحب | الشريعة .
# فذهب ذاهبون إلى جواز ذلك / .
# وذهب آخرون إلى منع تخصيص علة صاحب الشريعة ms518 ، وقالوا : إذا | وردت لفظة
~~عن صيغة التعليل من صاحب الشريعة ، فإن اطردت ، جاز أن | تكون علة . وإن
~~عدم الحكم مع وجودها ، تبين لنا أن صاحب الشريعة | لم يعلل بها أصلا ،
~~ويحمل لفظه في التعليل على خلاف ظاهره فإن لفظ | التعليل قد يرد ، ولا يراد
~~به التعليل .
# وذهبت طائفة من المعتزلة إلى الفرق بين الحظر والتحليل . فقالوا : ما |
~~نصب علما للحظر ' لم يجز ' ولو اختص بطل . وما نصب علما لتحليل | أو إيجاب
~~أو نحوهما مما لا يكون حظرا ، فتخصيصه لا يبطله فهذا بيان | المذاهب . |
# 1726 وما صار إليه الفقهاء ومن لم يحصل حقائق الأصول أن هذه | المسألة من
~~القطعيات حتى قطعوا ببطلان العلة إذا انتقضت ، كما | PageV03P273 | ' قطعوا
~~' ببطلانها إذا ضادت نصا .
# قال القاضي رضي الله عنه . وليس الأمر كذلك عندنا ، بل المسألة من |
~~المجتهدات ، فلا نقطع فيها بجواب . وكل من أخذ فيها بموجب غلبة ظنه | فهو
~~مصيب . وإنما ذكرنا لك هذا ، لئلا تطالب نفسك بشرائط أدلة القطع | ' إذا '
~~توسطت المسألة . |
# 1727 ومن العلماء من يذكر في ذلك تفصيلا ، فيقول : إن نصب | المعلل العلة
~~وأطلقها فنقضت عليه ، كان ذلك إبطالا .
# وإن قال عند نصب العلة إلا أن يمنع منها مانع ، فلا يقدح النقض في |
~~اعتلاله قلت : وهذا تفصيل يتعلق بتأديب الجدل ، وإلا فمن يعتقد أن النقص |
~~لا يقدح في العلة ، فلا ينبغي أن يفصل بين الإطلاق والاستثناء .
# والذي نختاره منع تخصيص العلل المستفادة والواردة شرعا . |
# 1728 وقد ذكر أصحابنا في ذلك ' طرقا ' مدخولة ، منها . ما | حكي عن ' علي
~~بن حمزة الطبري ' أنه قال في القول بتخصيص العلة تكافؤ | PageV03P274 |
~~الأدلة ، فإن قائلا لو قال : النبيذ شراب مائع فيحل كالماء . فنقول له . بل
~~| هو شراب مايع فلا يحل ، كالخمر ، فلا يكون أحد المعللين أولى من الثاني |
~~مع تناقض العلتين . وهذا ليس بشيء .
# فإن كل معلل مطالب بتصحيح علة أصله ، سواء قال التخصيص ، | أو لم يقل .
~~ثم إذا علل وأثبت علة الأصل ، فيكون قول الخصم بعد ذلك | بمنزلة معارضة
~~العلة بالعلة ، وقد سبق القول فيه ms519 . |
# 1729 وقد ذكر القاضي رضي الله عنه وغيره طريقة أخرى في | الاستدلال
~~فقالوا : لمن نصب علة منتصبة ' لا بد لك ' من إثبات العلة | بالدليل . فإذا
~~أثبت علة الأصل بالدليل ثم جوزت اختصاص العلة في بعض | الصور ، فخصص
~~الدلالة بالأصل . وقل أن كل صورة تنصب فيها هذه العلة ، | فلا بد من إقامة
~~الدلالة عليها على التخصيص . فلا نستفيد بالعلة جمع الفرع | والأصل في علة
~~دلت عليها دلالة واحدة . | PageV03P275
# وأطنب القاضي رضي الله عنه وغيره من ذلك أن من استأثر علة | وإنما نقصد
~~جعلها أمارة في الحكم عليها .
# وهذا فيه نظر أيضا فإن لهم أن يقولوا : يقصد المستنبط جعلها أمارة في |
~~كل صورة شغر عن مانع . |
# 1730 وقد ألحق بعض أصحابنا العلل السمعية بالأدلة العقلية | فقالوا : ما
~~علق عليه الحكم في الشريعة وجعل علما فيه ، يصير بعد تعلق | الحكم به
~~بمنزلة الأدلة العقلية . | ' ولا يصفوا اعتبار طريقة ' / من هذه الطرق فلا
~~فائدة في | الإسهاب فيها . |
# 1731 والذي أوثره لك إذا انتقضت علة خصمك ، وقال | بالتخصيص أن تطالبه في
~~إثبات علة الأصل بالدليل ، وهذا إنما يتبين | بالإمتحان ، وأولى الطرق هذا
~~ولم نقل إلا بعد التنقير والتفحص .
# ومما يقوي التمسك به ، أن تقول : العلة المطردة مما تمسك بها | أصحاب
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فلا ريب ' فيه ' ولم تقم دلالة تقتضي
~~تعبدنا بكل | ما يسمى قياسا ، فما وقع الاتفاق عليه ، فهو الثابت . وما لم
~~تقم فيه دلالة | يلتحق بما لا يدل . | PageV03P276
# فإن شرط ما يتمسك به في إثبات الحكم أن يدل عليه ما يقطع به وهذا | أسد
~~الطرق إن أثرت طرق الحجاج . |
# 1732 ومما تمسك به القائلون بجواز التخصيص ، ما ذكرناه في | خلال الكلام
~~من قولهم أنه لا يبعد في العقل نصب الشيء علة إلا أن يمنع منه | مانع .
# والجواب عنه أن نقول : لو سلم لكم ذلك ، فلا حرج فيه فإنه | وإن كان من
~~مجوزات العقول ، فلم تقم عليه دلالة تقتضي تثبيتها | دليلا . وليس كل ما
~~كان من مجوزات العقول يحكم بتقريره ، فبطل ms520 ما | قالوه . |
# 1733 ومما استدلوا به أن قالوا : إذا جاز لصاحب الشرع أن يطلق | لفظا
~~عاما في ظاهره ، ثم يخصصه فيجوز ذلك للمعلل .
# فيقال : إذا منعنا القول بالعموم ، لم يستقم ما قلتموه . على أن منع |
~~تأخير ' البيان ' عن وقت الحاجة منع تأخير التخصيص .
# ثم نظير نصب العلة تأخير البيان عن وقت الحاجة إذ المعلل يحتاج إلى | طرد
~~علته ، أو تخصيصها فبطل ما قالوه من كل وجه . | PageV03P277 |
# | ( 299 ) فصل الرد على من فرق بين المنصوصة والمستنبطة ومن فرق بين علة
~~الإيجاب وعلة التحريم
# 1734 من قال بالفصل بين العلة ' المستأثرة ' ' و ' بين علة | صاحب
~~الشريعة فقد تحكم . والصحيح التسوية بينهما .
# والذي يحقق ذلك ، أنه إذا منع تخصيص العلة المستأثرة - مع علمنا | قطعا
~~أنها لا توجب حكمها لعينها ، ولكن المستنبط يغلب على ظنه جعل | صاحب
~~الشريعة إياها علة وأمارة - فإذا جوز تخصيص المصرح به من | العلل فلأن يجوز
~~تخصيص ما نقدره شرعا أولى ، وهذا ما لا خفاء به . |
# 1735 فإن قالوا : إذا كانت العلة منصوصة ، فلا حاجة ينافيها | إلى
~~استنباط لنحتاج في الاستنباط إلى طرد . وليس كذلك العلة | المستأثرة .
# فنقول : هذا لا طائل تحته . فإنه إذا جوزتم عدم الاطراد في | العلة
~~المنصوصة - ومقصده تقدير النص على نصب العلة المستأثرة - | فينبغي ألا
~~يطالب نفسه في طريق الاستنباط بالطرد . فبطل ما قالوه | جملة وتفصيلا .
~~PageV03P278 |
# 1736 وأما من قال من المعتزلة بجواز تخصيص علة التحليل | والوجوب ومنع
~~ذلك في علة الخطر ، فإنما يحمله على ذلك أصل أومأ إليه | فيما سبق . وهو
~~أنهم قالوا : لا تصح التوبة عن قبيح مع الإصرار على قبيح | ويصح الإقدام
~~على عبادة مع ترك أخرى . وهذا يستقصى في غير هذا الفن .
# فهذا جملة القول في تخصيص العلة ، وبالله التوفيق . |
# | ( 300 فصل )
# 1737 إذا منعنا تخصيص العلة وقدرنا اختصاصها ' انتفاضا ' | وبطلانا ، فلو
~~علل المعلل ، فوجه القادح عليه نقضا ، فرام المعلل دفعه | بالتفصيل
~~والتفسير فكل تفسير ينبئ عنه ظاهر اللفظ وقضيته ' فالتمسك ' به | بوضح
~~اندفاع النقض .
# ومثال ذلك : إنا إذا قلنا في المتولد ms521 بين الشاء / والظباء ' حيوان تولد |
~~بين حيوانين ولا زكاة في أحدهما . فلا زكاة فيه ' .
# فإذا ' ألزم الملزم ' على هذا الاعتلال ' بالمتولد ' بين المعلوفة |
~~والسائمة . كان للمعلل أن يقول : المعلوفة مما تجب الزكاة فيها على |
~~الجملة وليس كذلك الظبأ ، وقد قيدت الاعتلال بنفي الزكاة . وظاهر النفي |
~~المطلق . | PageV03P279 |
# 1738 ينبئ عن العموم . فهذا الضرب مقبول . ولا تظنن أن | النقض يندفع
~~بالتفسير ولكنه يندفع بقضية اللفظ . اقتضاء عموم اللفظ ، | والتفسير إيضاح
~~له . وكل تفسير لا ينبئ عنه قضية اللفظ بإطلاقه ، فلا معول | عليه في دفع
~~النقض .
# وهو مثل أن يقول القائل مطعوم فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا | فإذا نقض
~~عليه اعتلاله بالبر مع الشعير ، فلا ينفعه دفع النقض أن يقول اسم | المطعوم
~~ينطلق على ما يتحد جنسه وعلى ما يختلف جنسه وإنما أخصصه | وأفسره بجهة من
~~جهات احتماله ، وهي إذا اتحد الجنس . ولا يقبل ذلك منه . | إذ ظاهر لفظه لا
~~ينبئ عن هذا التفصيل . ولو ساغ قبول مثل ذلك لما تصور | له لزوم نقضا أصلا
~~، فإن كل معلل نقضت علته ، لا يعجز عن حمل العلة | على صورة يطرد فيها . |
~~PageV03P280 |
# | ( باب يجمع أصولا متفرقة في أحكام القياس )
# | ( 301 ) فصل جواز تعليل الحكم بأكثر من علة
# 1739 ما صار إليه معظم القائسين أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل | تستقل كل
~~واحدة منها - لو قدرت منفردة - في اقتضاء الحكم . نحو | PageV03P281 |
~~المرأة يجتمع فيها الصوم والإحرام والحيض فكل سبب من هذه الأسباب | - لو
~~قدر منفردا - تعلق به اقتضاء تحريم الوطى ، فإذا اجتمعت فالحكم | ثابت بها
~~' جمع ' . |
# 1740 وذهب بعض من لم يحصل مجاري القياس ، إلى أن الحكم | لا يعلل بأكثر
~~من علة واحدة فنقول : قد قدمنا في أبواب سلفت ، أن سبيل | العلل الشرعية
~~سبيل الأمارات وذكرنا أنها لا توجب الحكم لذواتها وأنفسها | ولا يستبعد
~~عقلا ولا سمعا أن ينصب على تحقق الشيء أمارات ، كما | لا يستبعد نصب أمارة
~~واحدة . وهذا ما لا خفاء به . | PageV03P282 |
# 1741 ثم نفرض الكلام في أمثال الصور التي صدرنا الباب بها ، | ونقسم
~~الكلام ms522 فنقول : تحريم الوطئ معلل باتفاق بيننا وبين من يخالفنا في | هذا
~~الفصل ، فما علته ؟ فإن عين معنى من تلك المعاني ، ونفى ما عداه قوبل |
~~قوله بمثله . فإن عين معنى آخر سوى ما عينه ونفى ما عداه علة ، فيتقابل |
~~القولان . وإن جعل جميعها علة واحدة كان ذلك مستحيلا فإنا نعلم أن من | حكم
~~العلة ، أنها إذا انخرمت لعدم وصف من أوصافها فلا يثبت الحكم بها ، | ولو
~~فقد بعض معاني الأصل ، لم يرتفع الحكم فدل أنها ليست علة . فلا يبقى | بعد
~~بطلان هذه الأقسام إلا ما قلناه . |
# 1742 فإن قالوا : كل هذه المعاني علل . ولكن لها أحكام . وإنما |
~~المستنكر ثبوت حكم واحد بعلل قالوا : فحكم التحريم بالحيض غير حكم |
~~التحريم بالاحرام ، فهما إذا حكمان . وهذا الذي ذكروه ركيك جدا ، فإن |
~~تحريم الوطئ لا يعقل تعدده في الصورة التي فرضنا الكلام فيها ، وقد | قدمنا
~~في ذلك ما فيه غنى ، عند نفينا اشتراط الإنعكاس في العلل | السمعية . |
# 1743 فإن قيل لو جاز ثبوت حكم بعلل مختلفة ، لجاز ذلك في | العلل العقلية
~~ولا خلاف أن الحكم الواحد ، لا يثبت بعلل عقلية مختلفة .
# قيل لهم : لم جمعتم بينهما ؟ وما وجه تحقيق هذه الدعوى فلا / | يرجعون
~~إلى تحصيل عند توجه الطلب . | PageV03P283 |
# | ( 302 ) فصل جواز التعليل بالعلة القاصرة
# 1744 ليس من شرط صحة العلة ، تعديها عن المحل الذي قدرت | علة فيه . هذا
~~ما صار إليه الشافعي ومالك ومعظم المحققين من | الأصوليين ، رضي الله عنهم
~~. | PageV03P284 |
# 1745 وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى منع ذلك . وشرطوا | في صحة العلة
~~تعديتها ومثال صورة الخلاف . تعليل الربا في الدنانير | والدراهم في كونهما
~~ثمنين . فهذا صحيح ، مع أن العلة لا تعدوهما . وأبطل | أصحاب أبي حنيفة
~~رحمهم الله ذلك . |
# 1746 والدليل على تجويزه أن نقول : قد أوضحنا فيما قدمنا أن | العلل
~~السمعية تحل محل الأمارات ولا استيعاب في نصب الأمارات أن | نصبت في الشيء
~~: امارة تتخصص به ولا تعدوه . فإن نصب الأمارة ينقسم | فربما ينصب الناصب
~~أمارة في أشياء ، وربما ينصبها في شيء واحد ms523 ، والذي | يوضح ذلك ويكشف الحق
~~فيه ، أن نقول : إذا طردت علة في مسائل فهي | لا تعدو تلك المسائل ، كما أن
~~العلة ، لم تعد الدنانير والدراهم . فما من علة | يتمسك بها ، إلا وهي
~~مختصة من وجه ، غير متعدية . |
# 1747 ومعول القوم في المسألة على نكتة واحدة . أنهم قالوا : إذا | ثبت
~~الربا في الدنانير والدراهم نصا . فلا فائدة في تعليلها . فإن العلة إنما |
~~تطلب لتفيد ما لم يفده النص ، فإذا استقل النص بإثبات حكم ، فلا يبقى للعلة
~~| المطابقة له فائدة .
# قيل لهم : هذا الذي ذكرتموه نهاية المحال . فإن مطابقة العلة النص |
~~يقويها ولا يضعفها ، إذ لو كان في مسألة نص . فاطرد فيها قياس لم يكن |
~~النص مبطلا للقياس بل كان عاضدا له . | وكذلك سبيل كل دليلين ، يجتمعان في
~~مسألة واحدة . | PageV03P285
# على أنا نقول : إنما المقصود من طلب العلة - وإن قصرت - أن يعلم | أن
~~الله تعالى علق الحكم فيها بطلب تعليله بوصف من الأوصاف . وهذا | ما لا
~~استنكار فيه أصلا .
# والذي يوضح ذلك ، اتفاق الكافة على جواز ورود الشرع بالتعليل | القاصر إذ
~~لو قال صاحب الشريعة . حرمت عليكم الربا في الدراهم والدنانير | لكونهما
~~نقدين كان ذلك جائزا ، فإذا جاز ورود الشرع به على صحة القصور ، | لم
~~يستنكر استثارته واستنباطه . |
# 1748 ثم ذكر أصحابنا في إيضاح فائدة العلة القاصرة طرقا نحن | نذكر ما
~~نرتضي منها . فمنها أن قالوا : فائدتها ثبوت الحكم عند ثبوتها | وانتفاؤه
~~عند انتفائها . وهذا القائل لا يجوز تعليل الحكم بالعلة اللازمة التي |
~~يتوقع زوالها مع ' وجود ما ' علل حكمه .
# وهذه الطريقة فيها نظر . والصحيح جواز التعليل بالعلة اللازمة |
~~والمتحولة . وذكر بعضهم أن فائدة التعليل بالثمنية نفي الربا عن الجواهر
~~التي | لا تتحقق فيها الثمنية . |
# 1749 فإن قال قائل : فالذي ذكرتموه هو ' العكس ' بعينه ، | والعكس ليس من
~~شرط صحة العلة ، فكأنكم حصرتم فائدة العلة في عكسها . | PageV03P286
# والجواب عن ذلك أن نقول : لسنا نشترط الإنعكاس أصلا . ولا مهما | ثبت حكم
~~في صورة بنص أو غيره ، وانتفى الدليل عن مثل ذلك الحكم في | غير ms524 تلك الصورة
~~واقتضى السبر جلب علة قاصرة فنعلم عند بطلان طرد العلة | تعديها وانتفاء
~~سائر الأدلة في غير الصورة المطلوب تعليلها ، أن الحكم ينتفي | بغير الصورة
~~المعللة . فتدبر ذلك . |
# 1750 واعلم أنا لا نعلم بطرد العلة انتفاء الحكم عند انتفائها ، | ولكنا
~~نعلم ذلك بالشرائط التي ذكرناها والذي / ' نؤثر ' لك التعويل | عليه ، ما
~~قدمناه من أن طلب الفوائد على المنهج الذي راموه ضرب من | التعسف ، والذي
~~يطلب في العلة أن يقدر ثبوتها أمارة لحكم ، أما في صورة | ' إذ ' نصب
~~الأمارة إلى اختيار الناصب فإن شاء عداها وإن شاء خصها . | ولذلك يستحيل
~~عند ذوي التحقيق ورود النطق بالتعليل الخاص شرعا . فبطل | ما قالوه من كل
~~وجه .
# فإنها أمارات لا يشترط فيها ما قدمناه . |
# 1751 ومنها أن الحكم الواحد في العقل لا يعلل بالعلتين ، | لا متماثلتين
~~ولا مختلفتين غير متضادتين . وأما العلل السمعية ، فليست | كذلك ، إذ قد
~~تثبت علل مختلفة لحكم واحد ، كما قدمناه .
# قال القاضي رضي الله عنه وإذا جوزنا العلة القاصرة ، فلا ننكر أن تكون |
~~في الأصل علتان ، إحداهما قاصرة والأخرى متعدية ، فيقاس عليه بالعلة |
~~PageV03P287 | المتعدية . ثم ثبوت العلة المتعدية في الأصل ، لا يمنع من
~~الحكم بصحة | القاصرة معها . |
# 1752 فإن قال قائل : ألستم قلتم : أن فائدة العلة القاصرة انتفاء | الحكم
~~عند انتفائها وقد أبطلتم ذلك الأصل بما ذكرتموه .
# قلنا : لو أحطت علما بما سبق لأغناك ذلك عن هذا السؤال . فإنا ذكرنا | أن
~~العلة القاصرة لا توجب الحكم عند انتفائها ، ولكن إذا لم نجد علة متعدية |
~~وما قامت دلالة تقتضي مثل حكم الأصل لغيره . فعند اجتماع هذه | الأوصاف ،
~~ينتفي الحكم ' فيما ' عدا الأصل المعلل بالعلة القاصرة . فهذا | قولنا في
~~ثبوت الحكم الواحد بالعلل المختلفة . |
# 1753 وأما ثبوت الحكم الواحد بعلل ' متضادة ' فلا يتقرر مع | تصوير
~~اجتماع العلل ، لتضادها . ولكن لو قدرت ثبوت حكم عند ثبوت | معنى / ثم قدر
~~ذلك الحكم بعينه مع ضد ذلك المعنى ، معللا بذلك | الضد ، فلا يستبعد ذلك في
~~حق مجتهدين ، على قولنا بتصويب المجتهدين . | أو في حق ms525 مجتهد مع تغاير
~~الوقت وتبدل الاجتهاد . |
# | ( 303 ) فصل
# | ( في ذكر جمل من أحكام العلل العقلية والفرق بينها وبين العلل السمعية
~~)
# 1754 قد ذكر القاضي رضي الله عنه جملا من أحكام العلل | PageV03P288
~~العقلية ، وما رام بذلك استقصاء القول فيها ، ولكن قصد التنبيه على ما
~~تفترق | فيه العلل العقلية والسمعية . فيحيط بذلك علما في مجاري الكلام . |
# 1755 فاعلم أن العلة العقلية تفارق السمعية من أوجه :
# أحدها : أن العلل العقلية توجب أحكامها لذواتها وأنفسها ، حتى | لا يسوغ
~~تقديرها مع انتفاء الأحكام ، وليس كذلك السمعية ، وقد سبق القول | فيه .
~~ومنها أن العلل الشرعية قد تفتقر في اقتضاء الأحكام إلى شرط ، حتى | لا
~~تقتضيه دون الشرط ، وليس كذلك العقلية .
# فإن قيل : أليس العلم يفتقر إلى الحياة في كونه موجبا لحكمه ؟
# قلنا : هذا زلل . فإن العلم لا يفتقر إلى الحياة في إيجابه الحكم ، ولكن
~~| يفتقر إلى الحياة في ثبوته ووجوده ، ثم إذا وجد ، لم يكن إلا موجبا .
~~والعلة | السمعية قد توجد ولا توجب الحكم بشرطه . وذلك نحو وجود الطعم في |
~~الجنسين ، مع انتفاء شرطه وهو اتحاد الجنس . | ومنها أن العلة العقلية ، لا
~~تكون إلا معنى ثابتا ، ولا يسوغ أن يكون | النفي علة عقلا ، ويجوز أن ينتصب
~~الانتفاء علة سمعا ، فإن سبيلها سبيل | ' الإمارة ' والنفي قد يدل كما يدل
~~الوجود
# ومنها أن العلة العقلية تختص بذات من له الحكم منها ، اختصاص | العلم
~~القائم بمحله فإنما يوجب العلم حكمه ، للمحل الذي قام به . على | مذهب أهل
~~الحق ، وليس كذلك علل السمع . | PageV03P289
# فأما إذا اتحد المجتهد ، وقدر معنى علة وقدر ضده أيضا علة ، وكل | واحدة
~~من العلتين مستقلة بنفسها فهذا يبعد . على أنا لا نقطع في بطلانه | وذلك
~~نحو أن يعلق حكم بقيام ' و ' يعلق ذلك الحكم بعينه بضد القيام | وهو القعود
~~، وهو يستبعد ذلك .
# وهذا مما يستقصى في كتاب الاجتهاد ، إن شاء الله تعالى . |
# 1756 فإن قال قائل : فهل يسوغ ثبوت الحكم الواحد بأمارتين | متماثلتين ،
~~لو قدرت كل ' واحدة ' منهما منفردة . لأفادت الحكم .
# قلنا : هذا لا معنى له ms526 . فإنهما إذا كانتا متماثلتين ، لا يظهر فيهما
~~سبيل | التعدد في منهج القياس ، فإن القائس يعلم كون ذلك الجنس علما ' قدرة
~~' | متحدا أو متعددا . فليس يؤثر الاتحاد والتعدد فيما هذا سبيله فهذا واضح
~~. |
# 1757 ويتصل بهذا الفصل الذي انتهينا إليه ، أن نعلم أن العلة | السمعية
~~لا تتضمن حكمين مثلين على المكلف ، مثل أن نقول : الشدة في | الخمر تتضمن
~~تحريمين . فذلك باطل . فإن التحريم لا يتزايد ولا يتحقق في | الشيء الواحد
~~ثبوت عدد من التحريم وهذا بين لا خفاء به .
# ' فهذا الذي حمل ' في التفرقة بين العلل العقلية والسمعية ، وقد |
~~PageV03P290 | يفتقر البابان من غير الوجوه التي ذكرناها ، وليس في
~~استيعابها كبير غرض في | هذا الفن . ولكن من أحاط علما بحقائق العلل
~~العقلية في فن الكلام عرف | جملة وجوه الافتراق . |
# | ( 304 ) فصل
# | ( جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس )
# 1758 ما صار إليه معظم القائسين ، تسويغ إثبات الكفارات | والحدود
~~بالأقيسة إذا لم يمنع منها بعض الموانع التي قدمناها ولا فصل | بينها و /
~~بين / ما عداها من الأصول التي تستنبط عللها . | PageV03P291 |
# 1759 وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى منع القياس | في الكفارات
~~والحدود ثم لهم مناقضات واضطراب يبين في أثناء الفصل | فنقول : قدمنا إن
~~الأقيسة سبيلها نصب الأمارات ولا تدل بذواتها على | الأحكام لولا تقدير
~~نصبها عللا .
# فإذا وضح ذلك ، فلا استحالة في نصب الأمارات في الكفارات | والعقوبات كما
~~لا استحالة فيها في ' المعاوضات ' والطلاق والعتق ، وما | أشبهها مما
~~اتفقنا على اجراء الأقيسة فيها ، واستنباط معانيها . |
# 1760 ومما نعول عليه أن نقول : من يمنع القياس فيما فيه نتكلم ، | لم يخل
~~أما أن يمنعه لكون القياس غير مفض إلى العلم ، فيلزم على ذلك إلا | نقبل
~~فيه اخبار الآحاد . وأن لا نثبت العقوبات بشهادة الشهود ، من حيث إن |
~~شهادة الشهود لا تفضى إلى القطع ، مع تجويز كذبهم .
# وإن منع القياس لاتساعه في أصلب من أصول من أصول الشريعة ، | فهذا ادعاء
~~ليس في أصول الشريعة ما يمنع من طرد القياس فيها ، فلا يذكرون | معنى
~~يرومون به ' منع ms527 ' القياس إلا ويلجيهم ذلك إلى رد أصل القياس .
# ثم نقول لهم : ألستم ' قستم ' ' لزوم ' الكفارات بالأكل عامدا في |
~~PageV03P292 | نهار رمضان على لزومها في المواقعة . فهل ذلك منكم ، إلا
~~إثبات كفارة في | حق الطاعم بالقياس . |
# 1761 فإن قالوا : ثبت أصل الكفارات بالقياس ولكن أثبتنا لها محلا | في
~~الإلتزام وهذا ما لا ' استنكار ' فيه .
# فيقال لهم : هذا ضرب من التدليس ، فإنكم أثبتم وجوب الكفارة قياسا | في
~~حق / الطاعم ، فهو تصريح منكم بإثبات الكفارة بطريق الاعتبار . وهذا | سبيل
~~قياسنا . فإنا لا نروم بالقياس إثبات كفارة زائدة على الكفارات ، إذ قد |
~~منع الإجماع ذلك ، كما منع إثبات صلاة سادسة ، وحج ثان ، وصوم شهر | سوى
~~رمضان . فبطل ما قالوه وصحت مناقضتهم . |
# 1762 فإن قالوا : الكفارات تدرأ بالشبهات وكذلك العقوبات . | والأقيسة لا
~~تفضي إلا إلى غلبات الظنون ، فلا يثبت بها ما يدرأ بالشبهة .
# قيل لهم : فلا تثبتوها بخبر الواحد ولا تحكموا فيها بشهادة الشهود | على
~~إنا نقول : الأقيسة ، وإن كانت من غلبات الظنون ، فقد قامت الدلالة |
~~القاطعة على انتصاب غلبة الظن ، أمارة على الحكم .
# والذي يوضح ذلك أن الأصل برآءة الذمم عن الديون والحقوق ، ثم | تطرد فيها
~~الأقيسة . فبطل ما قالوه . |
# 1763 فإن قالوا : العقوبات وجبت لمقارنة الجرائم ، والكفارات | وجبت
~~تمحيصا للذنوب . ثم مبالغ الذنوب والآثام لا يعلمها إلا الله تعالى . |
~~وكذلك موجبات العقوبات فلا سبيل إلى دركها بالعبر . | PageV03P293
# قيل لهم : هذا حدس منكم ، وتمسك ببعض شبه نفاة القياس .
# فإن ' لنفاة القياس أن يقولوا ' إن الأوصاف التي تعلقون الأحكام عليها لا
~~| تنضبط ولا تنحصر ، فليزم من ذلك حسم أبواب القياس جمع . فبطل ما قالوه .
~~|
# 1764 فإن قالوا : لو جاز إثبات كفارة بالقياس ، لجاز إثبات صلاة | سادسة
~~بالقياس .
# قلنا : كل ما يمنع منه الموانع المتقدمة ، فلا تمسك فيه بطرق القياس |
~~وكل ما لا يمنع مانع جرى القياس فيه . وإثبات صلاة سادسة يمنع منه إجماع |
~~الأمة ، وكذلك إثبات كفارة سوى الكفارات الثابتة في الشريعة . |
# | ( 305 ) فصل القلب
# 1765 ذكر القاضي رضي الله عنه فصولا متفرقة في القلب ، وما ms528 | PageV03P294
~~| يقدح منه ، وما لا يقدح منه . إعلم ، إنا نبني القول في القلب على القول
~~بإن | المصيب واحد ثم نذكر حكمه على القول بتصويب المجتهدين . إن شاء الله
~~| تعالى . |
# 1766 وأول ما نحتاج أن نبدأ به : الإيماء إلى تعارض العلل . فإذا | عورضت
~~علة بعلة ، وهما متباينتان في ' أصليهما ' وفرعيهما ، فعلى | المسؤول في
~~ذلك أن يبطل علة خصمه لتسلم علته عن المعارضة . أو يسلك | طرق الرجيح على
~~ما سنذكره / في / سبيل ترجيح العلل ، إن شاء الله | تعالى .
# فلو عجز عن الإبطال والترجيح ، كان منقطعا . |
# 1767 فإذا وضح ذلك على هذا الأصل ، فمن قبيل المعارضة أيضا | معارضة علة
~~الأصل . مثل أن يستنبط القائس من أصله علة ويجمع بها بين | فرع وأصل ،
~~فيقول المعترض : ليست العلة في الأصل ما علقت الحكم عليه ، | وإنما العلة
~~كذا . فعلى المعلل أن يثبت علة الأصل بطريق من الطرق التي | قدمناها في '
~~باب إثبات ' العلل . فإذا قامت الدلالة على علته ، فلا يقدح | PageV03P295
~~| في قياسه ذكر الخصم علة أخرى اللهم / إلا / وإن ثبت للخصم ما ادعاه | علة
~~، بطريق من طرق إثبات العلة فتتعارض الأدلة ، وعلى المسؤول إبطال | ما قاله
~~الخصم ، أو سلوك طريق الترجيح . |
# 1768 ومما يليق بذلك ، إن الخصم لو ذكر في الأصل علة غير | متعدية ، وقد
~~ذكر المعلل علة عداها إلى الفرع فلا يقدح ما قاله في القياس .
# وللمعلل في الجواب طريقان أحدهما : أن يقول بالعلتين جميعا في | الأصل .
~~ولا يستنكر أن يكون في الأصل علة قاصرة وأخرى متعدية . فتقاس | عليها
~~المتعدية وإن امتنع القياس بالقاصرة .
# والوجه الآخر أن يقول : إنما يقدح تعارض العلتين إذا تنافيا ، وليس | بين
~~العلة القاصرة والعلة المتعدية تناف في موجب العلة القاصرة . وليس | من شرط
~~العلة أن يعدم الحكم بعدمها ، حتى نقول : إن العلة القاصرة إذا | ' لم
~~يتعدى ' في الفرع لزم انتفاء الحكم عن الفروع . وهذا بين لكل | متأمل .
# ومثاله إنا إذا قلنا في ظهار الذمى : كل من صح طلاقه صح ظهاره | كالمسلم
~~.
# فإذا قال الخصم : المعنى في المسلم أنه يصح منه التفكير ms529 فيقال للسائل |
~~إن كان حنفيا : هذه علة قاصرة ، وأصلكم القول بإبطالها ، فكيف نصبتموها |
~~PageV03P296 | علة ؟ وإن لم يكن من نفاة العلة القاصرة ، فكلا منا عليه بما
~~قدمناه من | الطريقين . |
# 1769 فإذا ثبتت هذه الأصول ، فالقلب ينقسم انقساما .
# فمنها : أن يقلب القالب علة المعلل ولا يزيد على تبديل الحكم . ويقر |
~~وصف العلة وأصلها قرارهما ، وذلك نحو قول القائل : الرأس عضو من | اعضاء
~~الوضوء ، فلا يجزى في إيصال الماء ما يقع عليه الإسم . كاليد والرجل |
~~والوجه . فيقلب القالب ويقول : فلا يتقدر بالربع ، كالأصول التي ذكرها |
~~المعلل . وتكثر نظائر ذلك .
# وقد اختلف أرباب الأصول في ذلك ، فمنهم من قال : لا يقدح القلب | في
~~القياس فإنه معارضة في غير مقصود ' المعلل ' إذ مقصود ' المعلل ' | نفى
~~الاكتفاء بما يقع عليه الإسم فإذا ذكر القالب نفي التقدير بالربع ، فقد |
~~تعرض لما لم يتعرض له المعلل ، فلم يقدح في اعتلال .
# وذهب معظم الأصوليين إلى كونه قادحا وذلك إن معارضة العلة بعلة | أخرى ،
~~يتعذر على المعلل الجمع بين موجبي العلتين . فتقرره قادح في | الاعتلال ،
~~كما قدمناه .
# والقلب لا ينحط رتبته عن المعارضة ، بل المشاركة في الأصل الواحد | أولى
~~بالقدح وما ذكره القائل الأول من أن ' القالب ' لم يتعرض لما تعرض | له
~~المعلل ، غير سديد . فإن المعلل إن عدم الاكتفاء بما يقع عليه الاسم |
~~PageV03P297 | فاصلة التقدر بمبلغ ، ولا يمكنه أن يجمع بين عدم اعتبار
~~الاسم ، وبين نفي | التقدر بالربع ، أو غيره من المبالغ .
# وللأولين أن ينفصلوا عن ذلك ويقولوا : لا معتبر بأصول المذاهب | وإنما
~~المعتبر بمقصود المعلل : فإذا كان مقصود المعلل مباينا لمقصود | ' القالب '
~~لم يحكم ببطلان العلة . وهذا القائل يقول لو تعارضت علتان | مشتملتان على
~~أصلين ' متباينين ' على نحو هذا ، لم يكن ذلك تعارضا | قادحا . وإنما
~~التعارض القادح أن تشتمل إحدى العلتين على إثبات حكم ، | وتشتمل الثانية
~~على ما يتضمن نفيه في قضية العلة لا موجب المذهب . واعلم | إن الكلام في
~~هذه المسألة لا ينتهي إلى القطع ، فكل ' يأخذ ' بما يؤدي إليه | اجتهاده
~~على ما قدمناه في تخصيص العلة ms530 . فهذا ضرب من القلب . |
# 1770 ومن ضروب القلب قلب التسوية . نحو أن يقول المعلل في | طلاق المكره
~~مكلف مالك للطلاق ، فلا ينفذ طلاقه ، كالمختار .
# فيقول القالب : فيستوي إقراره وإنشاؤه ، كالمختار .
# فالذين ردوا الضرب الأول من القلب ، ردوا هذا الضرب الثاني وهو |
~~PageV03P298 | أولى بالإبطال . والذين حكموا بأن الضرب الأول من القلب قادح
~~في العلة | اختلفوا في هذا النوع .
# فذهب الأكثرون إلى إنه باطل ، غير قادح في العلة . وهو ما اختاره |
~~القاضي رضي الله عنه . وذلك لأن مآل الكلام فيه استواء الفرع والأصل في |
~~عبارة / مع اختلافهما في الحكم فإن إقرار المختار و ' إنشاءه ' للطلاق |
~~نافذان . ورام ' القالب ' مما ذكروه من التسوية ، ألا ينفذ أمر المكره
~~فكأنه | في التحقيق استيفاء حكم الشيء من ضده . |
# 1771 والصحيح عندنا أنا إذا قلنا : بالنوع الأول من القلب تصحيح | قلب
~~التسوية على الجملة . فإن القالب يقول حكم الاعتلال الاستواء في الفرع |
~~والأصل .
# وهذا ما لا اختلاف فيه ، وليس على المعلل إلا تشبيه الفرع بالأصل في |
~~الحكم الذي يرومه .
# والذي يوضح ذلك ، أنه يجوز ورود الشرع بذلك ، إذ لو قال صاحب | الشريعة ،
~~حكم الإقرار والإنشاء مستويان ، قبولا وردا . كان ذلك مستقيما . |
~~PageV03P299
# ويدخل على ذلك إن المقصود بالعلل إثبات الأحكام . وإذا ' تحقق ' |
~~الاستواء المجرد ، فليس هو بحكم في نفسه . وإنما هو عبارة عن ثبوت | حكمين
~~وليس الاستواء حكما زائدا على ثبوتهما ' ليقدر ' ذلك حكما على | حياله
~~ويعول عليه في مساواة الفرع الأصل . فإن أحكام الشرع مضبوطة . | وليس من
~~جملتها الاستواء . فتدبر ذلك . فإنه يقربك من القطع ببطلان قلب | التسوية
~~على ما اختاره القاضي رحمه الله فأما إذا أبطلنا كون الاستواء | حكما فحكمه
~~مختلف نفيا وإثباتا ، فيبطل استيفاء حكم الشيء من ضده ، | ويقع في القلب
~~ضروب يحكم بفسادها وسنشير إليها عند ذكر جملة من | الاعتراضات الفاسدة . |
# | ( 306 ) فصل جعل المعلول علة والعلة معلولا
# 1772 إذا قال القائل من صح طلاقه ، صح ظهاره | PageV03P300 | كالمسلم .
# فقال المعترض : اجعل المعلول علة والعلة معلولا فإنما صح طلاق | المسلم
~~لإنه صح ظهاره ولا نقول ms531 صح ظهاره لأنه صح طلاقه .
# فهذا ضرب متداول بين الفقهاء من الاعتراض . وهو فاسد عند | الأصوليين . |
# 1773 ' ولك ' في التفصي عنه طرق :
# أحدها أن تقول : أثبت علة الأصل بالدليل ، ولا يلزمني أكثر من ذلك | فإن
~~رام السائل الدلالة ' فليس ' عليه بعد إقامة الدلالة على العلة المستأثرة |
~~طلب ويؤول محصول الكلام في ذلك إلى معارضة علة الأصل بعلة . وقد | تقصينا
~~القول . |
# 1774 وسلك بعض الأئمة طريقة أخرى فقالوا : لا نستبعد الجمع | بين القولين
~~فيسوغ تقدير الطلاق معلولا بالظهار وعلة فيه ، وكذلك يسوغ مثل | ذلك في
~~الظهار .
# وذلك لأن العلل الشرعية ، لا توجب معلولاتها بأنفسها . وإنما هي | أمارات
~~منصوبة على الأحكام ' مقيدة ' في انتصابها أدلة إلى نصب صاحب | PageV03P301
~~| الشريعة إياها إعلاما . فلا يبعد إذا على هذا الأصل تقدير شيئين ، كل
~~واحد | منهما علة في الثاني ودلالة عليه ، ليكون دالا على قرينة مدلولاته .
# وإنما يستنكر جعل المعلول علة في العقليات . إذ العلل فيها موجبة |
~~معلولاتها بأنفسها وجملة القول في ذلك كله ، إثبات علة الأصل بطريقة من |
~~الطرق التي فرطت . |
# | ( 307 ) فصل مشتمل على طرق من الاعتراضات الفاسدة يتوصل بها إلى ما
~~ضاهاها إن شاء الله تعالى
# 1775 فمنها أن يقول القائل - وقد نصبت علة في إيجاب - نصب | وصفا من
~~الأوصاف علما على حكم ، وسلم اعتباره من القوادح ، ولم يلزمه | أن يجعله
~~علما / في كل حكم . |
# 1776 ومن الاعتراضات الفاسدة ما يعارض به كثير من الفقهاء في |
~~PageV03P302 | مسألة افتقار الطهارة إلى النية ، حيث قيس الوضوء بالتيمم .
# فيقول : المعترض : الوضوء تقرر في الشرع قبل التيمم . فلو كان التيمم |
~~بما فيه من الأوصاف ، علة الوضوء لما تأخرت العلة عن معلولاتها ، وهذا |
~~ضرب من الهذيان . فإن العلل السمعية لا توجب الحكم لذواتها ليراعي ذلك |
~~فيها ، بل إنما تنتصب أدلة إذا نصبت وهذا مما يسوغ فيها تقدير التقديم |
~~والتأخير .
# فإن قال السائل فبماذا كان كل يعرف وجوب النية في الوضوء ، قبل | شرع
~~التيممم ؟ قلنا هذا تكليف شطط من المسائل ، إذ ليس على المسؤول إلا | إقامة
~~الدلالة في الحالة ms532 ، والتعدي للأزمان السالفة حيد عن حد النظر .
# والذي يوضح ذلك أن المعجزات تدل على صدق ا لرسل قطعا ، ثم | يسوغ تقدير
~~آيات حادثة ، فتدل على الصدق ، وإن لم يكن قبل ذلك فوضح | فساد ما قالوه من
~~كل وجه . |
# 1777 ومن الاعتراضات الفاسدة ، إنا إذا منعنا النكاح الموقوف | وقلنا :
~~نكاح لا يتعلق به الحل ، والأحكام المختصة به ، فلا يحكم بصحته | ' كالمتفق
~~' عليه من كل نكاح فاسد . فإذا قال السائل الحل الحكم . | وخصائص النكاح ،
~~فروعه ولا يسوغ الاستدلال على وصف الأصل | بالفروع . | PageV03P303 | فيقال
~~لهم : هذا الذي ذكرتموه تعسف منكم . إذ يجوز أن يقوم ثبوت | هذه الأحكام
~~علما لصحة النكاح . ويعد انتفاؤها علما لفساد النكاح . |
# 1778 ومن الاعتراضات الفاسدة ، ما يعترض به على قولك في | تحريم النبيذ
~~مشتد مطرب فيحرم كالخمر . فيقول المعترض الخمر يفسق | شارب قليلها بخلاف
~~النبيذ وهذا ليس بشيء . فإن ' افتراق ' الأصل | والفرع في هذا الحكم لا
~~يمنع إجتماعهما في وصف التحريم ، إذ يراعى في | التفسيق الإعتقاد . ولو
~~شربه معتقدا تحريمه ، فسق . |
# 1779 ومن الاعتراضات الفاسدة أن يقول المعترض لا يجوز | استثناء الإثبات
~~من النفي من الإثبات . وهذا ساقط من الكلام . إذ يجوز | نصب انتفاء الشيء
~~أمارة لثبوت حكم آخر . وكذلك على العكس منه .
# والاعتراضات الفاسدة لا تنحصر ، وإنما ذكرنا بعضها لجريانها على | ألسنة
~~الفقهاء . |
# 1780 وذكر القاضي رضي الله عنه أنواعا من القلب وألحقها | بالاعتراضات
~~الفاسدة منها أن تكون علة الخصم مبينة عن مقصوده فتعكس | PageV03P304 |
~~عليه ' بإبهام ' نحو أن يعتل معتل في إسقاط الركوعين في كل ركعة | من صلاة
~~الكسوف فيقول صلاة تؤدى في جماعة ، فلا يتكرر في الركعة | الواحدة ركوعان ،
~~كالجمعة وصلاة العيدين .
# فإن عكس عاكس فقال : فتختص بزيادة من بين الصلوات ، كصلوات | الجمعة
~~والعيدين ، وعنى بالزيادة في الجمعة الخطبة ونحوها .
# فهذا الضرب فاسد على كل مذهب ، وسواء قلنا بتصويب المجتهدين | أو لم نقل
~~ذلك . وذلك إن المعلل صرح بمقصوده ، والعاكس لم يتعرض | لمقصوده ، بل أبهم
~~الاعتلال ، فليس بينهما تناف . وهو حيد عن مقصود | الاعتلال .
# والذي يوضح بطلان ms533 هذا العكس ، إن الزيادة التي أطلقها العاكس إن | رام
~~فيها تتبع إسم ، فلا فائدة فيه . إذ المقصود من الاعتلال إثبات الأحكام . |
~~وإن رام بذلك إثبات حكم فالحكم الذي ثبت في الفرع هو ' منتف ' في | الأصل
~~حقيقة وهو مقصود المختلفين .
# والذي يوضح بطلان هذا الفن أيضا إن المعلل يمكنه عكس هذا | PageV03P305 |
~~العكس بأن يقول : فلا تختص بزيادة ' في ' ركعات كالأصل المقيس عليه . |
~~فيبطل القلب بانقلابه . وتسلم العلة . |
# 1781 وألحق القاضي رضي الله عنه بهذا الفن ضربا آخر من | القلب ، وهو أنه
~~قال : إذا قال الحنفي في تقدير المهر ، إنه مال مقابل لعضو ، | فيتقدر في
~~أصله كالنصاب في السرقة . فلو قال القالب لا تتقدر استباحته | بعشرة كاليد
~~، فإنها لا تستباح قصاصا بعشر ، وإذا قطعت حدا ، فليس ذلك | باستباحته .
# قال فهذا الضرب من القلب مردود فإنه حائد عن قصد المعلل إذ قصده | إثبات
~~التقدير في الأصل . فلا يقدح في اعتلاله ، التعرض لنفي مبلغ معلوم .
# وهذا الذي ذكره تشبث منه برد أصل القلب ، وقد ذكرنا فيه اختلافا | ومن
~~قدر القلب قادحا يعد هذا من القوادح . |
# 1782 فإن قال قائل : قد وعدتم فيما قدمتم ، وجه الكلام في القلب | مع
~~تصويب المجتهدين .
# قلنا : لا يزيد القلب على المعارضة ، وقد ذكرنا حكم المعارضة مع | القول
~~بتصويب المجتهدين . وسنزيده إيضاحا في كتاب الاجتهاد إن شاء الله | تعالى .
~~|
# 1783 ومما يلتحق بالكلام الفاسد الجاري بين أظهر الفقهاء دفع | النقض
~~بالتسوية بين الفرع والأصل وذلك نحو أن يقول الحنفي من صح منه |
~~PageV03P306 | الابتياع صح منه النكاح كالحلال . فيقال له : هذا ينتقض عليك
~~ممن تحته | أربع نسوة . ومما يحاولون به دفع مثل هذا النقض بأن يقولوا :
~~إنما غرضنا | التسوية بين الحلال والحرام . والذي أوردتموه نقضا مما يستوي
~~/ فيه / | المحل والمحرم فأي رجل منهما كان تحته أربع نسوة لم يصح منه
~~النكاح . | وهذا في نهاية البطلان .
# مع القول بأن تخصيص العلة انتقاضها . ويتضح فساد ذلك من | وجهين :
# أحدهما أن نقول : لا تخلون إما أن تقيسوا على محل ، ليس تحته أربع | نسوة
~~، أو ms534 تقيسوا على محل تحته أربع نسوة .
# فإن قستم على محل تحته أربع نسوة ، فكيف يستقيم لك مع ذلك ، | ادعاء الحل
~~في الأصل وهو ممنوع إجماعا ، وإن قستم على من ليس تحته | أربع نسوة ، فكيف
~~يتحقق ما ذكرتموه من التسوية ؟ وهذا أصلكم ! على إن | ما ذكرتموه زيادة نقص
~~وهذا بين ' للمتأمل ' . |
# 1784 ومما يذكرون من هذا القبيل الدليل على النقض . فمهما | منع المعتل
~~ما ألزم نقضا ، فقد اندفع عنه ذلك . ولو رام الخصم إثباته | بالدليل ، حتى
~~إذا ثبت كان نقضا ، فالأصح إن ذلك لا يقبل في حكم | النظر .
# وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى إن ذلك يقبل . وكان ينصره | PageV03P307 |
~~الحربي وحكى عن القاضي ابن ' نبوية ' إنه رأى إن ذلك ' محتمل ' | والأصح
~~منعه فإن المعتل بواحد يحكم العلة على قضية أصله ، ولو دل | المناقض كان
~~منتقلا وسنتسقصي هذا الضرب من الكلام في الجدل إن شاء | الله تعالى . |
# | ( 308 ) القول في الاستحسان والرد على القائلين به
# | PageV03P308 فارغة | PageV03P309 |
# 1785 اعلم إن ما صار إليه معظم العلماء : تتبع الأدلة وبناء | الأحكام
~~عليها ، وإبطال الاستحسان إذا لم يترتب على قاعدة من قواعد | الأدلة .
~~وإليه صار مالك والشافعي وغيرهما حتى قال الشافعي ' من استحسن | فكأنما
~~يشرع في الدين ' . |
# 1786 واشتهر عن أبي حنيفة القول بالاستحسان ، ثم اختلف | أصحابه '
~~فجماهير بعضهم بالخلاف ' وقال : هو ترك القياس بما يستحسن | عقلا . وليس
~~على المستحسن إقامة دلالة توجه عليها القوادح . وإنما هو | تلويح يعن في
~~العقل .
# وقال بعضهم الاستحسان إمالة فرع إلى أصل هو ادعى به . قالوا : | ومعنى
~~ذلك إنه تخصيص العلة لمعنى تقتضيه على قولهم بجواز | تخصيص / العلل . |
~~PageV03P310
# وقال الكرخي من متأخرى أصحاب أبي حنيفة الاستحسان ترك | ما يقدر دليلا ،
~~بما هو أقوى منه وإن يكون المستحسن غير مطالب بدليل | يصح على مقتضى السير
~~. ثم إنه مثل ذلك بأمثلة : فقال : إذا طردنا علة | فاقتضت تلك العلة حكما
~~في موردها بخلاف موجب القياس . . . . قد | يكون ذلك كتابا أو سنة أو اتفاقا
~~أو وجها من الاستدلال والاعتبار .
# فأما ما اقتضى الظهار ، وفيه ms535 العدل عن القياس فهو نحو خبر القهقهة |
~~PageV03P311 | ونبيذ التمر .
# فالتمسك بالخبر ' أحسن ' . | PageV03P312
# وكذلك القياس يقتضي تخصيص الاجتزاء بالتعاطي في المستحقرات ، | من غير
~~إنكار ممن سبق وبقي . فالتمسك به أحسن من طرد القياس .
# وأما ما ترك فيه القياس بضرب من الاستدلال فنحو قولهم : إن من | قال : إن
~~فعلت كذا فأنا يهودي . فتلزمه الكفارة . فإن القياس - وإن اقتضى - | أن لا
~~يجعل ذلك يمينا فقد علمنا إن الكفارة ، إنما وجبت في اليمين للتعرض | لهتك
~~الحرمة . والتبري من الدين أعظم منه إلى غير ذلك ، فجائز ثبوته . |
# 1787 فإذا أحطت علما بما قلناه ، فوجه الكلام في ذلك أن نقول : | من زعم
~~منهم أنا نحيد من دليل إلى دليل هو أقوى منه وهو مما يظهر | ويعترض عليه
~~ويجاب عن الاعتراضات فيه فلا خلاف مع هؤلاء في هذه | المسألة .
# وإنما الكلام في ترجيح الأدلة وإفسادها على ما سبق من مراتب الأدلة |
~~وسيأتي طريق الترجيح إن شاء الله تعالى . |
# 1788 فأما من ' يلتزم ' منهم إقامة الدلالة ، فهو الذي نقصد |
~~PageV03P313
# بالكلام ، فيقال : أجمعت الأمة قاطبة على إن من قال قولا بغير دليل أو
~~أمارة | منصوبة شرعا فالذي يتمسك به باطل . ثم اجمعوا على بطلان اتباع
~~الهوى | ومحصول ما قلتموه ترك الدليل بغير دليل . ولو ساغ ذلك لساغ لكل
~~عامي أن | يستحسن من غير وجه الاستدلال ويرجح في طرق الأدلة .
# فإن قال قائل : أفتدركون بطلان ذلك عقلا .
# قلنا : ' حاشا ' أن نقول ذلك ! إذ يسوغ في العقل تجويز ما يخطر | للعلماء
~~وغيرهم اعلاما على أحكام الله تعالى لو نصبت اعلاما ، كما نصبت | غلبات
~~الظنون اعلاما ولكن اجمعت الأمة على بطلان ذلك . ولا تجتمع الأمة | على
~~الضلالة ، ولقد قلنا ما قلناه شرعا . على أنا نقول لكل مستحسن بم تنكر |
~~على من يستحسن ضد ما استحسنت ؟ فلا يجد له مدفعا .
# فإن سلك طرق الترجيح والاستدلال ، فقد خرج عن الاستحسان إلى | طلب الدليل
~~. |
# 1789 وقد تمسك من صمم منهم على الخلو في القول بالاستحسان | بظواهر
~~الكتاب منها قوله تعالى : @QB@ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ms536 @QE@ ، |
~~وقوله : @QB@ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم @QE@ . قالوا : فهذا أمر
~~| بالأخذ بالأحسن .
# قلنا : ثبتوا أولا كون ما قلتموه منزلا ، ثم رتبوا عليه تخير الأحسن |
~~PageV03P314 | وإيثاره . فإن الظاهر من القرآن يدل على الأخذ بالأحسن مما
~~أنزل . على أنا | نقول : فثبتوا إن المراد به الأحسن في توهم كل مستحسن وبم
~~تنكرون على | من يزعم إن الأحسن في الشرع هو الذي يلائم الأدلة ثم نعارض
~~هذه الآية | بالآي التي فيها الأمر بطلب الأدلة . نحو قوله تعالى : @QB@
~~فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ وقوله تعالى : @QB@ لعلمه الذين يستنبطونه
~~منهم @QE@ ، وقوله تعالى : | ^ ( أفلا يتدبون القرءان ) ^ . . . إلى غير
~~ذلك وقد أطنب الأصحاب في طرق | الكلام في هذه المسألة . ورأيت القدر الذي
~~ذكرنا كافيا في مقصوده . |
# | ( 309 ) القول في جواز تعليل ما ورد بخلاف قياس الأصل
# 1790 إذا اطرد ضرب من القياس في أصول ، ثم ثبت أصل كتاب | أو سنة أو وفاق
~~، وهو على خلاف قياس / الأصول ، فهل يسوغ استنباط | علة مما ورد ، ليجمع
~~بها بين الفرع والأصل الوارد على خلاف قياس | الأصول .
# ما صار إليه الشافعي وأبو حنيفة في أصح الروايات ، وغيرهما من | العلماء
~~جواز القياس ' عليها ' وذهب بعض المتأخرين من أصحاب | أبي حنيفه كالكرخي
~~وغيره إلى أن لا يقاس على ما هذا سبيله . فمنعوا | PageV03P315 | القياس
~~على مثل القهقهة في الصلاة في كونها مبطلة للطهارة ، وكذلك نبيذ | التمر .
~~منعوا القياس عليه . |
# 1791 والدليل على جواز القياس فرضنا الكلام فيه ، أن نقول : قد | ثبت أصل
~~القياس بالدلالة القاطعة ، وسبيل القياس في المختلف فيه كسبيل | كل قياس .
~~فإن تقدير علة في الأصل مما لا يبعد عقلا . ولا يمنع منه مانع | شرعا ، إذا
~~استجمعت شرائط الصحة . | PageV03P316
# والذي يوضح ذلك ، إن القياس المطرد إنما ساغ التمسك / به / | لكونه
~~مستنبطا من أصول ثابتة . والأصل الذي فيه نتكلم ، أحد الأصول | الثابتة .
~~فلا مانع من الاستنباط منها ، كما لا مانع من الاستنباط من كل أصل | قدروه
~~.
# والذي يوضح ذلك اتفاقا على جواز ورود الشرع بتعليل مثل ' هذا ' | الأصل .
~~فإذا ساغ ورود الشرع بتعليله ساغ ms537 ' تطلب ' جملته بطريق الاستثارة |
~~والاستنباط .
# ومما نتمسك به أيضا أن نقول : إذا وردت لفظة عامة عن صاحب | الشريعة
~~وقامت دلالة على تخصيصها ، فلا خلاف في جواز الاستنباط | ' مما ' خص عن
~~العموم وإن أفضى الاستنباط إلى الزيادة بالتخصيص ، فهو | سائغ فإذا لم
~~يمتنع ذلك فما المانع مما نحن فيه ؟ |
# 1792 وقد عولوا في منع القياس في المختلف فيه على أن قالوا : | إذا طردنا
~~قياس الأصول وطرد طارد القياس ' بما شذ ' عن الأصول فإن | كان قياس الأصول
~~أقوى فيلزمكم ترك الضرب الآخر . وكذلك إن كان مثله . | فإن تعارض العلل
~~يبطل الاحتجاج بها ويستحيل أن يكون القياس المستنبط | من الأصل الشاذ أقوى
~~. | PageV03P317
# قلنا : هذا الذي ذكرتموه تحكم وبناء على مجرد الدعوى ، فلا نسلم | لكم
~~معنى الشذوذ فإن كل ما ثبت ، فهو أصل في نفسه . وعدد الأصول | لا يغير
~~أحكام المغير على ما سنذكره في أحكام الترجيح . فعلى هذا | لا يمتنع أن
~~يكون القياس المستنبط من هذا الأصل أقوى من غيره . وشأن | الناظر أن يعرض
~~علته على ' ما به ' تمتحن العلل . فبطل ما قالوه جملة | وتفصيلا . |
# | ( 310 ) فصل لا يجوز ترك الخبر الصحيح إذا ورد بخلاف قياس الأصول
# 1793 في متعسفي أصحاب أبي حنيفة من ترك الخبر الصحيح ، إذا | ورد بخلاف
~~قياس الأصول . ولذلك ردوا خبر المصراة والعرايا وهذا | PageV03P318 | مما
~~لم يحدثه إلا من نبغ من ' نابغيهم ' وهي مشابهة منهم لمنكري | الأخبار .
# فنقول لهم : قد أقمنا الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد وهذا قد |
~~استجمع شرائط الصحة ، والقياس على التحقيق تقدير خبر فإن القائس يغلب | على
~~ظنه ، إن ما نصبه علة ، قد نصبه صاحب الشريعة علة ، فالنص المصرح | به أولى
~~من خبر مقدر فافهمه واجتز به .
# على أنا نقول : لا تحصيل لما قلتموه من الأصول فكل ما يثبت بدلالة |
~~شرعية فهو أصل فلا يبقى معهم إلا عدد الأصول . وسنتكلم على بطلان |
~~الاعتبار بها ثم نقول : فما وجه قبولكم لخبر نبيذ التمر وخبر القهقهة ؟ ولو
~~| اتبعت طرقهم لوجتهم دارين لكل خبر صحيح ، متسرعين إلى قول ms538 كل | ضعيف وعند
~~ذلك يهذون بأصول القياس وقياس الأصول فيقولون : | تركتم في مسألة المصراة
~~أصول القياس ، ونحن تركنا في القهقهة قياس | الأصول . فيقال لهم : أصول
~~القياس الكتاب والسنة والإجماع فأوضحوا لنا | PageV03P319 | مخالفتنا لشيء
~~منها في مسألة المصراة . وهذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى | بيان والأولى أن
~~' نشغل ' كتابنا هذا بترهات من لا يحصل هذا الفن . |
# | ( 311 ) فصل
# 1794 إذا اقتصر على الاستدلال وحكموا بصحتها ونحن نشير | إليهما فأحدهما
~~: التقسيم الصحيح . وذلك إذا كان في المسألة أقسام فإذا بين | المستدل
~~بطلان جميعها إلا القسم الذي يرتضيه فيثبت مقصوده .
# قالوا : ومثال ذلك أن نقول في مسألة الصلح على الإنكار ، المال | المبذول
~~لا يخلو أما أن يكون مقابلا ' للشيء ' أو لا يكون مقابلا لشيء | وباطلا إلا
~~يكون مقابلا ، فإنه لو كان كذلك لكان سبيله سبيل التبرعات | والهبات . وقد
~~اتفقوا على خلافه . فإذا كان مقابلا للشيء ، لم يخل أما أن | يقابل الدعوى
~~المجردة فيبطل ، إذ لو جاز ذلك ، لجازت المصالحة على | دعوى حد القذف وإما
~~أن يكون مقابلا بالتحليف الذي يثبت للمدعي وذلك | باطل . لإنهم قالوا بصحة
~~الصلح في دعوى النكاح ، وإن لم يصح عندهم فيها | تحليف ، فثبت إن المال
~~المبذول ، مقابل بالمال الذي ادعاه المدعي وأنكره | المدعي عليه . وهو مال
~~لم يثبت فيه ' ملك ' المدعي ، فيستحيل لزوم | الاعتياض عنه ، فهذا هو وجه
~~في الاستدلال . وقد صححه أرباب الأصول | ولم يتعرض له القاضي رضي الله عنه
~~. PageV03P320 |
# 1795 فالصحيح في ذلك عندنا ، على قياس أصوله أن نقول : إذا | اشتملت
~~المسألة على أقسام ، فأوضح المسؤول إبطالها بآي من كتاب الله | تعالى أو
~~سنة من سنن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أو تمسك في بعضها بالاتفاق ،
~~فيسوغ | ذلك منه .
# وأما إذا رام إبطاله ابتداء بضرب من الاعتبار ، مثل أن يقول : لو كان |
~~مقابلا بدعوى ، لوجوب أن يصح الصلح عن دعوى حد القذف ، فمثل هذا | الكلام
~~لا يقع به الاستقلال في الاستدلال . وقد صححه معظم أرباب الأصول | في
~~الاستدلال .
# وللخصم أن يقول : فما الجامع بين الدعوتين ms539 ثم إذا جمع بينهما فله |
~~مطالبته بتثبيت علة الأصل وكل ما يطالب المحرر به . فإن أراد الذين قالوا |
~~بتصحيح هذا الضرب في الاستدلال أن يجوزه لكل اعتبار يتمسك به في | أقسام .
~~فهذا سديد ولكنه تمسك بالقياس ولا يستقيم إنشاؤه منهم . وإن | جوزوا
~~الاستدلال به من غير تحرير فلا نرى ذلك ' صحيحا ' وهذا بين إذا | تأملته .
~~فهذا أحد الضربين في الاستدلال . |
# 1796 والضرب الثاني الاستدلال بالأولى ، فقد صححه معظم | الأصوليين
~~ومثاله : أن يقول المستدل في مسألة التيمم ، إن التيمم لا يصح | لصلاة
~~الجنازة مع وجود الماء ، إذا لم يصح التيمم خوفا ' أولى من صلاة | الجماعة
~~' فلأن لا يجوز ذلك في صلاة الجنازة أولى . | PageV03P321 | وكما قال
~~الشافعي ، إذا وجبت الكفارة في القتل خطأ ، فلأن تجب في | العمد أولى .
~~وهذا الضرب فيه نظر أيضا . فإن للخصم أن يقول : لم زعمت | إن التيمم إذا لم
~~يجز لخوف / فوات / وقت صلاة الجماعة فلا يجوز | لخوف فوات صلاة الجنازة ،
~~فيطالبه بالجمع ويوجه عليه القوادح فلا يمنعه | من ذلك مانع ، فلم يستقل
~~الأول في أن يكون دليلا بل هو ضرب من الترجيح | على ما نذكره إن شاء الله .
~~|
# | ( 312 ) القول في ترجيح العلل وطرقها
# 1797 اعلم ، وفقك الله ، إن الترجيح إنما يقع في الأمارات التي | تقتضي
~~غلبات الظنون ، فإذا تعارضت منها علتان ، فالمجتهد مكلف بأن | يرجح إحداهما
~~على الأخرى . |
# 1798 والدليل / على ثبوت الترجيح ، هو الدليل على ثبوت أصل | القياس فإن
~~الذي عولنا عليه في إثباته إجماع الصحابة . وكلما علمنا تمسكهم | بالأقيسة
~~، فكذلك علمنا تعلقهم بترجيح بعضها على بعض بذكر وجوه الشبه | PageV03P322
~~| وغيرها من ضروب الترجيح فإذا ثبت التمسك بأصل الترجيح . وقد | أكثروها
~~ونحن نشير إن شاء الله تعالى إلى جمل ترشد إلى أمثالها . |
# 1799 فمن أقوى ما يقع بها الترجيح أن تكون إحدى العلتين موافقة | لكتاب
~~الله تعالى أو سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أو لقول صحابي ، عند
~~من يرى | الاحتجاج بقول الصحابي .
# ومما يقوى الترجيح به أن تكون إحدى العلتين منصوصة والأخرى | مستنبطة ms540
~~بالاجتهاد .
# ومما يقع به الترجيح انعكاس العلة . وهو أن ينتفي الحكم بانتفائها ، |
~~فيغلب على القلب كون الحكم منوطا به .
# ومن ضروب الترجيح أن يكون الحكم أحد الأصلين ثابتا قطعا والحكم | في
~~الأصل الثاني مختلف فيه على الجملة وإن اتفق الخصمان فإنه محل | اجتهاد
~~والمجتهد لا يوازي التمسك بالقطع ، فلو قال الخصم لخصمه ، قد | PageV03P323
~~| اتفقنا على حكم الأصل ، فلا يقدح خلاف من خالف فيقال له . إنما وقع |
~~الترجيح بالقطع وعدم القطع ، واتفاقنا على حكم الأصل لا يلحقه | بالقطعيات
~~.
# ومن ضروب الترجيح أن يكون أصل / أحد / القائسين ، ثابتا من غير | قياس
~~وأصل قياس ثابتا بقياس . فالذي ثبت أصله نصا ، أقوى وهذا يداني | الذي
~~فرغنا منه .
# ومن ضروب الترجيح ، أن يستنبط أثنان من مسمى بإسم مطلق في | الشريعة
~~فيخصص أحدهما الأصل المطلق في موارد استنباط العلة | ولا يخصصه الثاني
~~فالذي لا يخصص أولى .
# وذلك نحو استنباط الشافعي من البر كونه مطعوما واستنباط أبي حنيفة | كونه
~~مكيلا . مع علمنا بإن هذه العلة تسوقه إلى الربا فيما لا يحصره الكيل . |
~~فهذا وجه قوي في الترجيح . ومن طرق الترجيح الأول كما قدمناه .
# ومنها أن تكون إحدى العلتين صفة محسوسة ، والأخرى حكما فمن | الناس من
~~زعم أن المحسوسة أولى ومنهم من زعم إن الحكم أولى . فإن | المقصد من القياس
~~الحكم . وإلحاق الحكم بالحكم أولى . وهذه مسألة | اجتهاد وكل مؤاخذ فيها
~~بما يؤدي اجتهاده إليه .
# ومنها أن تكون علة أحدهما بحيث لا يسبقها الحكم الذي ناط بها | والعلة
~~الثانية يسبقها حكمها وذلك نحو قولنا في ثبوت نجاسة الكلب حيوان |
~~PageV03P324 | نجس في حياته أو نجس السور ، فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير
~~. فهذا | مقدم على قول أصحاب أبي حنيفة ، إذ قالوا : حيوان يجوز الانتفاع
~~به . فإن | حكم الدباغ قد يثبت قبل أن يبلغ مبلغ الانتفاع . فالعلة التي
~~يساوقها الحكم ، | أولى وأظهر تأثيرا وهذا يداني ما قدمناه من الترجيح
~~بالانعكاس .
# ومنها الترجيح بكثرة الأشباه ، على ما قدمناه في أقسام القياس وإلا | ظهر
~~إنا وإن لم نجوز التمسك به ابتداء ، فيجوز الترجيح ms541 به .
# ومنها أن تكون إحداهما مفسرة في مقصودها ، والأخرى ' مبهمة ' | نحو أن
~~نقول : أفطر بغير جماع ، فلا تلزمه الكفارة ، فهذا أولى من قول | الحنفي
~~أفطر بممنوع جنسه لما فيه من ' الإبهام ' .
# ومنها أن تقتضي ' إحدى ' العلتين النقل عن العادة ، والأخرى | ' البقاء '
~~عليها فمن الناس من جعل الناقلة أولى ومنهم من جعل | PageV03P325 | المبقية
~~أولى ، ولكل قول وجه . ولا يبلغان القطع ، لنطنب فيه .
# ومنها : أن يكون محل الاجتهاد عبادة يحتاط / لها . فالتمسك بالعلة | التي
~~تتضمن الاحتياط أولى . ومنهم من قال : التمسك ' بالتي ' توجب براءة | الذمة
~~أولى .
# وعلى هذا اختلفوا في علتين توجب إحداهما ' حدا ' والأخرى | تدرأه فمنهم
~~من قال : التي تدرأ الحد أولى ، فإن الحدود تدرأ | بالشبهات .
# ومنهم من قال : التي تثبت أولى ، لاشتمالها على زيادة حكم . ومنها | أن
~~تكون إحداهما حاظرة محرمة . والأخرى مبيحة .
# فمنهم من جعل الحاظرة أولى لاشتمالها على زيادة حكم ، والأصح | أن لا يقع
~~بذلك ترجيح . فإن الحل حكم ، كما أن التحريم حكم . | PageV03P326
# ومنها أن تكون إحداهما متعدية والأخرى قاصرة . فقد اختلفوا في ذلك |
~~فمنهم من جعل المتعدية أولى ، لاشتمالها على زيادة حكم .
# ومنهم من لم ير ترجيح المتعدية وغلا بعض أصحابنا فرجح | القاصرة على
~~المتعدية ، من حيث لزمت أصلها ، وهذا ساقط من الكلام .
# ومنها أن تكون إحدى العلتين مستوعبة لأطراف المسألة . والأخرى | مختصة
~~ببعضها ويجمع ضروبا من الترجيح ' فصل ' واحد . وهو أن | تشتمل إحدى العلتين
~~على زيادة حكم ، فالمشتملة على الزيادة أولى عند | بعضهم .
# وأشار القاضي رضي الله عنه إلى أنه لا يقع بذلك الترجيح . فإن زيادة |
~~الحكم ليس من علم الصحة إذ المعلل مطالب بتصحيح علته . سواء انطوت | على
~~حكم أو على أحكام . |
# 1800 ومما خاض فيه الخائضون كثرة الأصول . مثل أن تنطوي | إحدى العلتين
~~على أصول . وتنطوي الأخرى على واحد .
# فمنهم من جعل كثرة الأصول بمنزلة كثرة الرواة في الحديث ، وقد | ذكرنا في
~~ذلك اختلافهم . ومنهم من لم يرجح بكثرة الأصول . وهذا | PageV03P327 | ما
~~اختاره القاضي .
# فإن أعيان الأصول من الطريقة ' الواحدة ' فلا شك فيه .
# ولو ms542 قاس على أصل بوجه واحد ، فكذلك لا يوجب ترجيحا . فإن | الدليل هو ما
~~نصبه علة اتحد أو تعدد .
# ثم الذين جعلوا عدد الأصول ترجيحا ، اختلفوا فيه إذا كثرت تعدد | الأوصاف
~~أولى من التمسك بعدد الأصول .
# فالأكثرون صاروا إلى عدد الأوصاف أولى ' فإنها ' العلل . والأصول | هي
~~المحال التي تطلب منها العلل . فأنفس العلل أولى من محالها . | PageV03P328
~~|
# 1801 ومما خاضوا فيه أن إحدى العلتين إذا كانت مركبة من | أوصاف والأخرى
~~ذات وصف فالأكثرون صاروا إلى أن ما يتحد وصفه | أولى لأنه يقل فيه الاجتهاد
~~وتكثر فروعه . فينطوي على زيادة الحكم ، | ويضاهي علل العقل .
# ومنهم من قال : لا فرق بينهما ولعله الصحيح . فإن سبيل العلل | السمعية
~~سبيل الأمارات ويجوز تقدير وصفين أمارة . كما يجوز ذلك في | الوصف الواحد .
# وأما زيادة الحكم فقد ذكرنا أنه لا معلول عليه . وأما مضاهاة العلل |
~~العقلية فلا أصل له فإن السمعية لا تضاهي العقلية قط . فتدبر ذلك .
# ومن الناس من قدم المركبة على ذات وصف . وهذا بعيد جدا . |
# 1802 ومما اختلفوا فيه أن يكون لفظ عام عن صاحب الشريعة ، | واشتملت
~~المسألة على علتين إحداهما مخصصة ، والأخرى ' مبقية ' | للعموم فمنهم من
~~جعل المخصصة أولى ومنهم من جعل المستديمة للعموم | أولى . وهذا هو الأولى
~~عندنا . فإنها تتضمن تبقية ظاهر على حقيقته . | PageV03P329 |
# 1803 ومما خاضوا فيه أيضا أن تشتمل إحدى العلتين على إيجاب | والأخرى على
~~ندب . فمنهم من قال : الموجبة أولى ، لاشتمالها على | زيادة . وهذا فيه نظر
~~. فإنا ذكرنا أن الاشتمال على زيادة لا يرجح به على | الوجوب ليس معنى
~~الندب وزيادة بل هو حكم على حياله كالندب . |
# 1804 ومما يذكر في الترجيح أن تتضمن / إحدى العلتين | النقل عن حكم العقل
~~، عند من يرى أن الأحكام قبل ورود الشرائع على حل | أو حظر . فمنهم من جعل
~~' الناقلة ' أولى . ومنهم من جعل المبقية أولى . | وهذا فاسد . لما ندل
~~عليه أن من الأحكام / ما / لا يستدرك قبل ورود | الشرائع عقلا .
# واعلم أن طرق الترجيح لا تنحصر . فإنها تلويحات ' تجول ' فيها |
~~الاجتهادات ، ويتوسع فيها ms543 من توسع في فن الفقه . PageV03P330 |
# | ( كتاب الاجتهاد )
# | ( 313 ) القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
# 1805 اعلم ، وفقك الله أن ما ' يجري ' فيه كلام العلماء ينقسم | إلى
~~المسائل القطعية وإلى المسائل ' المجتهدة ' العارية ' عن ' أدلة | القطع .
~~| PageV03P331 |
# 1806 / فأما المسائل القطعية فتنقسم إلى العقلية والسمعية / | فأما
~~العقلية ' فهي ' التي تنتصب فيها أدلة القطع على الاستقلال وتفضى | إلى
~~المطلب من غير افتقار إلى تقدير الشرع ، وذلك معظم مسائل العقائد | نحو /
~~إثبات حدث العالم ، و / إثبات المحدث و ' قدمه ' وصفاته ، | وتبيين تنزيهه
~~عما تلزم فيه مضاهاة الحوادث ، وإثبات القدر وإثبات جواز | الرؤية ، وإبطال
~~القول بخلق القرآن ، وتحقيق ' قدم ' الإرادة . إلى غير | ذلك من الأصول .
# وأما الشرعية فكل مسألة ، تنطوي على حكم من أحكام التكليف مدلول | '
~~عليها ' بدلالة قاطعة ، من نص أو إجماع . |
# 1807 وقد اختلفت ' عبارات ' أصحابنا ، إذ سئلوا عن تحديد | مسائل الأصول
~~.
# فذكر القاضي رضي الله عنه ، عبارات في مصنفاته ، فقال في بعضها : | حد
~~الأصل ' ما لا يجوز ' ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد . فيندرج تحت هذا |
~~الحد مسائل الإعتقاد . وتخرج عنه مسائل الشرع أجمع قطعيها ومجتهدها . |
~~PageV03P332
# وقال مرة أخرى : حد الأصل : ما يصح من الناظر العثور فيه على العلم | من
~~غير تقدير ورود الشرع وزينت في هذا الكتاب ما ذكره في كتبه . | وقال : لا
~~ينبغي أن يحد بها وأمثالها أصول الدين . ' إذ ' يدخل عليها | وجوب معرفة
~~الله تعالى ومعرفة صفاته ، ووجوب معرفة النبوة . ' ووجوب ' | معرفة هذه
~~الأصول ، من أصول الدين . فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل | بمسائل الفروع .
~~مع علمنا بأن الوجوب لا يثبت إلا شرعا فبطل من هذا الوجه | حصر مسائل
~~الأصول في العقليات / وكذلك يجوز تقدير نسخ وجوب | المعرفة عندنا / لأن ما
~~ثبت أصله بالشرع يجوز فيه تقدير النسخ .
# فالحد الصحيح الذي عول عليه فيما هو من أصول الدين أن قال : | كل مسألة
~~يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع / ويكون معتقد خلافه | جاهلا ، فهي من
~~الأصول سواء استندت إلى العقليات ، أو لم تستند | إليها / . | PageV03P333
~~|
# 1808 فإن قال / قائل ms544 : فالعقليات التي يتكلم فيها أرباب الكلام ، | ويقع
~~الاستقلال بذواتها / في العقائد ، تعد من الأصول ، ولا يتحقق فيها | تحريم
~~الخلاف .
# قلنا : إن كانت ' منوطة ' بقاعدة / من قواعد الدين . فإن كانت من |
~~الدقائق فيحرم الخلاف فيها . وإن كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد |
~~من أصول الدين . وإنما اعتبارنا بأصول الدين . |
# 1809 فإذا عرفت ما هو ' الأصل ' فلا تقل فيما هذا سبيله إن | كل مجتهد
~~مصيب بل المصيب واحد ومن عداه جاهل مخطئ . وهذا | ما صار إليه كافة
~~الأصوليين ، . . . . . . . . | PageV03P334 | إلا عبيد الله بن الحسن
~~العنبري . فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في | الأصول كما أن كل مجتهد مصيب
~~في الفروع . |
# 1810 ثم اختلفت ' الرواية ' عنه فقال في أشهر / الروايتين : أنا | أصوب
~~كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة ، و ' أما ' الكفرة فلا يصوبون .
# وغلا بعض الرواة عنه [ نصوب ] الكافة من المجتهدين دون الراكنين | إلى '
~~البدعة ' والمعرضين عن أمر الاجتهاد .
# وحقيقة مذهبه تبين في الخلاف . | PageV03P335
# فهذا / بيان / أحد القسمين وهو مسائل الأصول . |
# 1811 فأما مسائل الفروع فنذكر حدها أولا .
# وأصح ما يقال فيها أن نقول : كل حكم ' في ' أفعال المكلفين ، | لم تقم
~~عليه دلالة عقل ولا ' ورد ' في حكمه المختلف فيه ، دلالة سمعية | قاطعة فهو
~~من الفروع . | PageV03P336 |
# 1812 ' فإن ' اختلفت فيه العلماء في ' مباينة ' اجتهادهم ، فما | حكمهم
~~في التصويب والتخطئة ؟ فأما نفاة القياس فقد قطعوا ، بأن المصيب | واحد '
~~عينوه ' .
# وزعموا أن من أخطأ الحق المعين فهو مأثوم مأزور ! ولم يقل | ' بهذا '
~~المذهب من القائسين / إلا / الأصم وبشر المريسي | فإنهما زعما أن المصيب
~~واحد وأن المطلوب واحد ومن تعداه | PageV03P337 | مأثوم . |
# 1813 وصار كافة العلماء إلى نفي الإثم والحرج في مسائل | الفروع .
~~واختلفوا بعد ذلك في التصويب . |
# 1814 فأما الشافعي رحمه الله ، فليس له في المسألة نص على | التخصيص لا
~~نفيا ولا إثباتا . ولكن اختلفت النقلة عنه ' و ' المستنبطون من | قضايا '
~~كلامه ' .
# فذهب الأكثرون إلى أنه يقول : المصيب واحد .
# ثم اختلف هؤلاء . فذهب بعضهم إلى أنه كان يقول : المجتهد كلف | الاجتهاد
~~والعثور على الحق ms545 ، ونصب له الدليل المفضي إلى العلم بما كلف | فإن أصابه
~~فله أجران . وإن أخطأه فالوزر محطوط عنه لغموض الدليل .
# وإلى هذا ' المذهب ' صار معظم القائلين بأن المصيب واحد .
# وذهب آخرون إلى أن الحق لا دليل عليه يفضي ' إلى العلم ' به | ولكنه
~~كالشيء ' المكنون ' يتفق العثور عليه ، ويتفق تعديه . وليس على |
~~PageV03P338 | العلم به دليل .
# ثم اختلف هؤلاء . فذهب بعضهم إلى أن العثور عليه مما يجب / | على المكلف
~~وإن لم يكن عليه دليل يفضي إلى العلم .
# وذهب آخرون إلى أن العثور ' عليه ' ليس بواجب . وإنما الواجب | الاجتهاد
~~وهذا حقيقة مذهب من يقول ' إن ' كل مجتهد مصيب في | اجتهاده . |
# 1815 وأما أبو حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه . والذي يصح عنه أنه | كان
~~يقول : كل مجتهد مصيب في اجتهاده ، وأحدهم عاثر على الحق | والباقون مخطئون
~~فيه ، وكلهم على الصواب في الاجتهاد . |
# 1816 قال القاضي رضي الله عنه والذي توضح عندنا من فحوى | كلام الشافعي
~~رضي الله عنه القول ' بتصويب ' المجتهدين . وقد نقل ذلك | PageV03P339 |
~~بعض أصحاب الشافعي عنه صريحا ، وعد نصوصا منبئة عما ' قاله ' .
# والصحيح من مذهب الشافعي أن المصيب واحد . |
# 1817 وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المجتهد مأمور بطلب | الأشبه . وإليه
~~صار محمد بن الحسن وأبو يوسف وابن شريح في | إحدى الروايتين عنه .
# ولا يتبين الأشبه إلا بتفصيل . وسنفرد فيه بابا .
# فهذه جملة المذاهب التي عدت القول بتصويب المجتهدين اجتهادا وحكما . |
# 1818 وما صار إليه المعتزلة قاطبة أن كل مجتهد مصيب اجتهادا | وحكما .
~~ومال شيخنا رضي الله عنه إلى ذلك . وهو اختيار القاضي رضي | PageV03P340 |
~~الله عنه وكل من انتمى إلى الأصول . إلا الأستاذ أبا إسحاق فإنه صار إلى |
~~أن المصيب واحد .
# وحكى الطبري في ذلك عن ابن فورك والذي عندنا أنه كان يقول | بتصويب
~~المجتهدين . |
# 1819 ' ونحن ' الآن نرد على العنبري أولا ثم نذكر شبه القائلين | بأن
~~المصيب واحد ونتفصى عن / جميعها ثم نذكر أدلتنا ثم نفرد بعد | PageV03P341
~~| ذلك ثلاثة أبواب :
# أحدها : في الرد على من قال : كل مجتهد مصيب في اجتهاده .
# والثاني ms546 : في القائلين بالأشبه .
# والثالث : في القول بالتخيير ، مع تصويب المجتهدين . |
# | ( 314 ) مسألة في الرد على العنبري حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل
~~الأصول
# 1820 فنقول : لا تخلو من أحد أمرين في المختلفين في نفي | الصفات
~~وإثباتها والقول ' بخلق ' القرآن وقدمه ، وغيرهما من مسائل | الأصول .
# إما أن تقول : كل واحد من المذهبين حق وهو علم ثابت متعلق | بالمعلوم على
~~ما هو به فإن قال ذلك ، فهو خروج منه إلى السفسطة ، وترك | الضروريات وجحد
~~البدائه .
# فإنا نعلم بضرورة العقل استحالة كون الشيء قديما ' حادثا ' ثابتا | منفيا
~~، جائزا مستحيلا . فبطل المصير إلى هذا القسم . وتبين أن أحد | المجتهدين
~~هو العالم بحقيقة ما فيه الكلام ، والثاني جاهل .
# وإن زعمت أن كل مجتهد مصيب في الأصول تعني أنه لم يكلف / | إلا الاجتهاد
~~فأما العثور على الحق ، فلم يتعلق به التكليف لصعوبة مدركه | PageV03P342 |
~~واختلاف ' الأمارات ' وغموض طرق الأدلة فإن سلك هذا المسلك في | القول
~~بالتصويب ، وقال مع ذلك بطرد مذهبه في الكفر ، فقد انسل ' من ' | الدين .
~~حيث عذر ' الكفرة ' في الإصرار على الكفر . |
# 1821 فإن قال ذلك في الذين تجمعهم الملة ، كان الكلام عليه من | وجهين :
# أحدهما أن نقول : ما الذي حجرك عن القول بأن المصيب واحد ؟ فإن | تمسك
~~بغموض الأدلة قيل له - فالكلام في النبوات والإحاطة بصفات | المعجزات ،
~~وتمييزها من ' المخاريق ' والكرامات ' أغمض ' عن | العارفين بأصول الديانات
~~من الكلام في القدر وغيره مما ' يختلف ' فيه أهل | الملة ، فهلا عذرت
~~الكفرة بما ذكرت ؟
# وهذا ما لا محيص له عنه .
# والوجه الآخر من الكلام أن نقول : مما خاض فيه أهل الملة القول |
~~بالتشبيه - تعالى الله ' عن ذلك ' علوا كبيرا - والقول بخلق القرآن ' إلى
~~غير | ذلك ' مما يعظم خطره . | PageV03P343
# وقد أجمع المسلمون قبل العنبري على أنه يجب على ' المسلم ' | إدراك '
~~بطلان ' القول بالتشبيه ، ولا يسوغ الاضراب عن معرفة هذا وأمثاله | من أصول
~~الحقائق . وما قال أحد ممن مضى وبقي إنه لا تجب معرفة العقائد | على
~~الحقيقة ، بل قالوا قاطبة ، بأن معرفة العقائد واجبة على كل مكلف ، | وهذا
~~ما ms547 لا سبيل إلى رده . فبطل ' ما قاله ' من كل وجه .
# وقد ذكرنا في خلال الكلام ما عليه معول الرجل . |
# | ( 315 ) مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
# 1822 ' و ' قدمنا ذكر المذاهب ، و ' ها ' نحن الآن نذكر | شبه القائلين
~~بأن المصيب واحد . فمما سبق إلى التمسك به الفقهاء | ' الذين ' لا يحصلون
~~حقائق الأصول ' أن ' قالوا : إذا اختلف العلماء في | تحليل وتحريم ، فلو
~~قلنا : إن كل واحد منهما مصيب ، كان ذلك محالا من | القول وجمعا بين
~~متنافيين ، فإن الشيء الواحد يستحيل ' أن يكون ' حلالا | حراما . |
~~PageV03P344
# وأطنبوا فيه . والذي ذكرناه ، يؤدي إلى مقصودهم .
# ' فيقال ' لهم : أول ما ' فتحتم ' به كلامكم غلط . فإن العين | الواحدة
~~لا تحل ولا تحرم ' إذ التحليل والتحريم لا يتعلقان بالأعيان ' وإنما |
~~يتعلقان بأفعال المكلفين ، فالمحرم فعل المكلف في العين والمحلل فعله | فيه
~~. فهما إذا شيئان حرم أحدهما وحل الثاني فهذا وجه لمفاتحتهم / | بالكلام .
~~|
# 1823 على أنا نقول : لو تتبعناكم ، فإنما المتنافي أن يحرم | الشيء ويحلل
~~على الشخص الواحد في الحالة الواحدة . وليس هذا سبيل | المجتهدين . فإن كل
~~مجتهد مؤاخذ باجتهاده ، وتنزلت العين الدائرة | ' في النفي والإثبات ' /
~~بينهما مع اختلاف اجتهاديهما منزلة العين | المملوكة بين مالكها / وغير
~~مالكها ، وهي محللة محرمة على غيره وكذلك | الميتة بين المضطر والمختار /
~~فهذا أكثر ' من ' أن يحصى . فبطل | PageV03P345 | ' ادعاء ' التناقض . |
# 1824 وربما يفرض من قال إن المصيب واحدا صورا في ' عين ' | دعوى التناقض
~~ونحن نذكر ما يقع به الاستقلال حتى ' نستدل بطرق الجواب | منها على أمثالها
~~' .
# فمما تمسكوا به أن قالوا : ' إذا قال للمرأة زوجها ' في حال الغضب |
~~وسألته الطلاق أنت بائن والزوج شافعي ، يعتقد أن الطلاق لا يقع بذلك |
~~والمرأة حنفية ، تعتقد وقوع الطلاق .
# ' قالوا ' : فإذا زعمتم أن كل واحد منهما مصيب ، ولعلهما كانا | مجتهدين
~~. فالجمع بين ' القول ' بتصويبهما وتصويبه ، يقتضي الجمع بين | التسليط على
~~الاستمتاع ، والمنع منه .
# فإن الرجل متسلط على قضية اجتهاده على الاستمتاع . ومن موجب | اعتقاده
~~أنه لا يجوز ' لها أن تمنعه ' استمتاعا مباحا منها له ، ومن موجب |
~~اعتقادها التحريم ms548 ووجوب الامتناع وهذا متناقض جدا . | PageV03P346
# ' فأول ' ما نفاتحهم به ، أن نقول : ' فأنتم ' معاشر القائلين بأن |
~~المصيب واحد لا سبيل لكم إلى إن ' تنزل ' المرأة على قوله ، أو ينزل |
~~الرجل على قولها ، فإنكم ' لا تعينون ' في الظاهر المصيب منهما فما وجه |
~~جوابكم ، إذا عنت هذه الحادثة فكل ما قدرتموه جوابا ظاهرا في ' حقهما ' |
~~فهو حكم الله تعالى / عندنا ظاهرا وباطنا .
# فإن زعموا أن الأمر بينهما يوقف إلى أن يرفعا إلى حاكم ، فيقضي | عليهما
~~بموجب اعتقاده قلنا : فالوقف قبل الرفع حكم الله تعالى عليهما | قطعا .
~~وإذا رفعا إليه ، فما حكم به القاضي ، فهو حكم الله تعالى / | قطعا وإن
~~زعموا أن المرأة مأمورة بالإمتناع جهدها ، والرجل مباح له | ' الطلب
~~للاستمتاع ' وإن ادى إلى قهرها ، ولم ' يعدوا ' ذلك | ' تناقضا ' في ظاهر
~~الجواب ، فهو الحكم عند الله تعالى ' وعندنا ' ظاهرا | وباطنا . |
~~PageV03P347
# ' والجملة ' الكافية ' في ذلك ' ' حكما ' وتحقيقا ما قدمناه من أن | كل
~~ما ' يقدره ' القائلون بأن المصيب واحد ' في ' أمثال هذه المسائل | ويزعمون
~~' أن ما وقع ' منهم في الظاهر ، فهو الحكم عندنا في الظاهر | والباطن . |
# 1825 ومما يتمسكون به من الصور ، أن المرأة إذا نكحت بغير ولي | ' أولا '
~~ثم زوجها وليها ثانيا ، والذي ' تزوج ' بها ثانيا ، شافعي المذهب | يعتقد
~~بطلان نكاح الأول والذي تزوج بها أولا حنفي يعتقد ' صحة ' | النكاح / الأول
~~وبطلان الثاني ، والمرأة مترددة بين دعويهما / وهما | مجتهدان مثلا ، فما
~~وجه تصويبهما / في الإفضاء إلى تحليلها ' لهما ' | وتحريمها عليهما ' أو '
~~جمع الحل والتحريم في حق كل واحد منهما ؟ | PageV03P348
# قلنا : فلو حدثت هذه المسألة وسئلتم عنها ' فبماذا ' كنتم تفصلون | الحكم
~~فيها ظاهرا . فكل ما أوجبتم به في ظاهر الأمر ولم ' تعدوه ' | تناقضا ، فهو
~~حكم الله تعالى عندنا .
# وإن اجتزيت بهذا القدر كفاك . ' و ' إن أردت التفصيل / في الجواب | قلت /
~~من القائلين بأن المصيب واحد من صار في هذه الصورة إلى | الوقف ، حتى يرفع
~~الأمر إلى القاضي كما قدمناه في ' الصورة الأولى ' .
# فعلى هذا نقول حكم الله تعالى ' فيها ' الوقف ظاهرا وباطنا حتى | يرفع '
~~أمرهما ' إلى ms549 القاضي فينزلهما على اعتقاد نفسه . فحكم الله تعالى | حينئذ '
~~عليهما ' ذلك .
# ومنهم من قال : تسلم المرأة إلى الزوج الأول ، فإنه نكحها نكاحا | يعتقد
~~صحته ، وهو السابق ' به ' فلا يبعد أن نقول : إن هذا هو الحكم .
# واعلم إن هذه المسألة وأمثالها من المجتهدات ، وفيها ' تقابل ' |
~~PageV03P349 | الاحتمالات ، ' فيجتهد ' المجتهد / فيها عندنا وما أدى إليه
~~اجتهاده ، فهو | حق ، من وقف أو تقديم أو غيرهما من وجوه الجواب .
# وقد أكثروا في إيراد الصور ، وفيما ذكرناه ' أكمل الغنى ' إن شاء الله |
~~تعالى . |
# 1826 والذي عول عليه الأستاذ / أبو إسحاق رضي الله عنه / في | المسألة ،
~~لما رأى أن ادعاء التناقض في ' الأحكام ' لا وجه له فالتزم | التناقض في
~~الأدلة . فقال : ' لا تثبت ' الأحكام في آحاد المسائل الشرعية | إلا
~~بالأدلة ، كما لا يثبت اصل الشريعة المتلقاة من ' تبليغ ' الرسول عليه |
~~السلام إلا بالمعجزة الدالة على صدقه . وقد اتفق العلماء قاطبة على أن |
~~الأحكام في جواز الاجتهاد تستند إلى أدلة وأمارات .
# فإذا ثبت هذا الأصل فالذي ' اداه ' اجتهاده إلى الحل متمسك بأمارة | أو
~~دلالة تعم في قضيتها / ولا تخص هذا المجتهد بعينه ، ' وكذلك قال ' |
~~PageV03P350 | بالتحريم معتصم بطريقة عامة في قضيتها / إذ ليس في قضيته
~~دلالة من | ' الأدلة الشرعية ' اختصاص لبعض المجتهدين . فالقول بتصويبهما
~~في | الحل والتحريم ، مع ما مهدناه من أنهما لا يثبتان إلا بدلالتين
~~وأمارتين ذهاب | إلى تحقيق الأمارتين العامتين وتصحيحهما ، وهما متناقضان .
~~وإن لم يتناقض | الحل والتحريم في حق رجلين / . |
# 1827 وقد انفصل بعض من لا يحقق مقصود هذه المسألة عن هذه | الدلالة بأن
~~قال : إنما يستقيم هذا إن لو قلنا : إن ما يتمسك به في صور | ' الاجتهادات
~~' أدلة . ' وأما ' وقد قدمنا ' أنها ' ليست بأدلة ' فلا | يلزم ' فيها
~~التناقض .
# وهذا ليس بشيء . فإن التناقض في الأمارات المنصوبة على الأحكام |
~~كالتناقض في الدلائل الدالة على مدلولاتها بأنفسها من غير نصب فيها . وهذا
~~| بين لا خفاء به . |
# 1828 وطريق الجواب عن ذلك ، ما ذكره القاضي رضي الله عنه في | خلل
~~الأحكام ، وذلك أنه قال : إذا اختلف المجتهدان في ms550 تعليل البر في حكم |
~~الربا ، فألحق أحدهما به ' فرعا ' ونفاه الثاني ومرجعهما إلى الاجتهاد |
~~PageV03P351 | ' في ' وصف البر ، فليس في وصف البر دلالتان دالتان بأنفسهما
~~على النفي | والإثبات . ولسنا نقول أيضا إن صاحب الشرع نصب في البر علامة
~~معلومة | عنده وكلفنا العثور عليها ' أو ' نصب فيه ' أمارتين ' حتى نقدر
~~الأمارتين | المنصوبتين متناقضتين أو ' متماثلتين ' إذ لو قلنا بذلك ، كنا
~~قائلين بطلب | شيء والعثور عليه ، سوى العمل وهذا قول بأن الحق طلب علم |
~~أو ' هو ' طلب الأشبه ، ونحن نبطل الطريقتين جميعا ' فخرج ' من ذلك | ألا
~~نقدر دلالتين ولا أمارتين منصوبتين على الوجه الذي فرضه المستدل علينا |
~~ولكن نقول : أمارة الحكم في حق كل واحد غلبة ظنه .
# كأن الرب تعالى جعل ' غلبة ' ظن كل مجتهد علما على الحكم | بموجب ظنه .
~~وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض . فتبين ذلك واعلمه فإنه ' سر ' | المسألة ولا
~~يحيط به إلا من تأكد غرضه فيها . |
# 1829 ولا ' تبقى ' بعدها علينا مؤونة ، إلا شيء واحد . وهو | PageV03P352
~~| أنهم إن قالوا : إذا زعمتم إن الذي يتمسك به المجتهد ' لا نقدره ' أمارة
~~| منصوبة شرعا ، فماذا ' يطلبه ' المجتهد ؟ وليس عنده فيما يطلب علة |
~~منصوبة عند الله تعالى قبل طلبه ، ولا يتحقق طلب من غير مطلوب .
# وهذا أصعب سؤال لهم . ولو قامت - للقائل ' بأن ' المصيب | واحد - ' حجة '
~~لكانت هذه . ولا تحسبن ذلك تشككا . فنحن من | القاطعين بأن كل مجتهد مصيب .
~~وسنتقصى عن هذا السؤال عند ذكرنا | ' الأشبه ' إن شاء الله تعالى . |
# 1830 ومما / استدلوا به / في المسألة أن / قالوا : إذا قلتم إن | كل
~~مجتهد مصيب فبم تنكرون على من يزعم أن القائل بأن المصيب واحد ، | مصيب '
~~أيضا ' .
# وهذا ' لا طائل ' وراءه . فإنا ' إنما ' نقول بتصويب | PageV03P353 |
~~المجتهدين / في مسائل الاجتهاد . وهذه المسألة التي نحن فيها من مسائل |
~~القطع ، وهي ' ملتحقة ' بالقطعيات التي المصيب فيها واحد متعين . |
# 1831 ومما تمسكوا به أيضا أن قالوا : إذا كان مجتهد مصيبا فما | فائدة '
~~التناظر والحجاج ' ؟ وما زال العلماء من عهد الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]
~~إلى | عصرنا يتحاجون . ومطلب ms551 كل واحد من المتناظرين دعاء خصمه إلى | ما
~~ينصره من المذاهب . فلو كان كل مجتهد مصيبا مأمورا بملازمة اجتهاده ، | وهو
~~الحق عند الله لما كان في ' طرق ' الحجاج والنظر فائدة . وفي إجماع |
~~العلماء على التناظر دليل فساد هذا الأصل . وأوضحوا ذلك أن قالوا : كما |
~~وجدناهم ' يتحاجون ' في أصول الديانات / فكذلك سبيلهم في | الشرعيات ، ثم
~~كان نظرهم في العقليات لطلب العلم بالمنظور فيه / | فكذلك سبيل النظر في
~~الشرعيات .
# وهذا الذي ذكروه باطل من أوجه : - منها أن نقول - ' إن أنتم | زعمتم ' أن
~~المصيب واحد . قيل لكم : فإذا اجتهد المجتهد ، ' فأداه ' | اجتهاده إلى
~~التحريم فهل له في ظاهر الحكم ، الأخذ بالتحليل ؟ فيقولون في | PageV03P354
~~| جواب ذلك أن ليس له مخالفة اجتهاده في ظاهر الأمر ، والتناظر على زعمكم |
~~يتضمن خلاف ذلك . فقد لزمكم ما ألزمتمونا .
# ' والوجه الآخر في الجواب ' أن نقول : ' ما تلزمونه ' من التناظر . |
~~ثابت إجماعا وما ادعيتموه من غرض المتناظرين فأنتم منازعون فيه . ولسنا |
~~نسلم أن العلماء إنما ' يتناظرون ' ليدعو كل واحد ' منهم ' خصمه إلى |
~~مذهبه . فثبتوا ذلك ! ففيه أشد النزاع ولا سبيل لهم إلى إثباته . فإن
~~تمسكوا | ' ببعض ' عادات أهل العصر ، قوبلوا بعادات الصحابة والتابعين .
~~فإنهم | ما تناظروا ليدعو ' كل ' صاحبه إلى مذهبه ، وإنما تناظروا ' لوجوه
~~' . | منها التوصل إلى التدرب في طرق الاجتهاد فإن التذاكر والتناظر من '
~~أقوى | المرشدين إليه ' ومن فوائد النظر أيضا ، العثور على ما يقطع به ،
~~والبحث | عن النصوص ، وعما يحل محلها .
# وإبداء فوائد النظر تبرع منا ، فليس علينا إلا ممانعتهم عما ' ادعوه ' |
~~من الغرض . | PageV03P355 |
# 1832 وللقوم طرق ' في ' الاستدلال ' تتعلق ' بالسمعيات . | منها : أنهم
~~تمسكوا بقوله تعالى في قصة داود وسليمان عليهما السلام | ^ ( ففهمنها سليمن
~~وكلا ءاتينا حكما وعلما ) ^ / ' قالوا ' فدل الظاهر | على أنهما اجتهدا ،
~~صلوات الله عليهما و ' وفق ' سليمان للعثور على | الحق ، وهذا المعنى بقوله
~~تعالى : ^ ( ففهمنها سليمن ) ^ .
# وأكدوا الاستدلال بأن قالوا ' كانت ' الواقعة من سائل الفروع فإنها |
~~كانت في زرع نفشت فيه غنم القوم ، فأفسدته .
# ' و ' الجواب عن ذلك من أوجه . أحدها أن نقول : من أنكر ms552 اجتهاد |
~~الأنبياء ، لم يساعدكم على أن المسألة ' كانت ' اجتهادية وكذلك من نفى |
~~الزلل عن الأنبياء ، فينكر ذلك أشد الإنكار ، ثم ليس في ظاهر الآية دليل
~~خطأ | داود عليه السلام ، بل في ظاهرها ما يدل على إصابته . فإنه تعالى قال
~~: | ^ ( وكلا ءاتينا حكما وعلما ) ^ ' فقد سقط ' استدلالهم جملة . وأكثر ما
~~تنبئ | PageV03P356 | عنه الآية ' كونهما ' مصيبين ، وكون ما حكم ' به '
~~سليمان أولى وأحسن . | ' فإن ' طالبونا بعد ذلك بتأويل الآية ، لم تلزمنا
~~إجابتهم / بعد ما بينا أنه | لا اعتصام لهم في الآية .
# ثم إن ' تبرعنا ' بالتأويل فالوجه فيه أنهما صلوات الله عليهما اجتهدوا |
~~وكان كل واحد منهما على حكم وعلم . وثبت الحكمان بموجب | ' اجتهاديهما '
~~عليهما السلام ' عليهما ' ثم نسخ حكم داود بعد ثبوته . | ونزل النص بتقرير
~~حكم سليمان . فهذا وجه التأويل . |
# 1833 ومما استدلوا به ' أيضا ' وحسبوه من عمدهم ، ما روي | عن النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' إذا اجتهد الحاكم ، فأصاب ، فله أجران
~~وإن | ' اجتهد ' وأخطأ فله أجر ' واحد ' / قالوا : فثبت | PageV03P357 | '
~~أن ' رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خطأ ' المجتهد ' ولا يتصور مع القول
~~بتصويب | المجتهدين ثبوت خطأ المجتهد / .
# قلنا : هذا من أخبار الآحاد ، والمسألة قطعية . ثم نقول . الخبر | محمول
~~على ما إذا اجتهد وأخطأ النص بعد بذل كنه مجهوده . |
# 1834 فإن قالوا : فالذي بذل مجهوده في طلب النص ' ولم يعثر | عليه ' فحكم
~~الله ' عندكم ' موجب اجتهاده ، فما معنى الخطأ ؟
# قلنا : ليس المعنى بالخطأ أنه ' أخطأ ' ما كلف ، ولكن المعنى به | ' أنه
~~' أخطأ النص فلم يصبه . ثم نقول : ظاهر الخبر يدل عليكم فإنه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | أثبت الأجر في ' حق ' كل واحد من المجتهدين . ' فالذي ' أخطأ
~~| ما كلف ' فحط ' الوزر عنه أجدر منه بالأجر ' فترك ' التعرض | PageV03P358
~~| ' لحط ' الوزر والإفصاح بإثبات الأجر ، من أبين الأدلة على انتفاء الخطأ
~~| الذي فيه ' نزاعنا ' فبطل ما قالوه .
# فهذه جمل عمدهم وهي ترشدك إلى أمثالها . |
# 1835 ' وأما ' أدلة القائل بتصويب المجتهدين ، فقد ذكر القاضي | رضي الله
~~عنه طرقا في الدليل ' وقد ' تأملتها فرأيت بعضها ' مفتقرا ms553 ' في | ثبوتها
~~إلى بعض ، وكأنها في التحقيق ' أركان ' دلالة واحدة ' فنرى أن | نركب '
~~منها دلالة ، ونستقصي ' فيها ' وجوه الكلام على السبيل التي | ' اتبعها '
~~القاضي . |
# 1836 فنقول لمخالفينا : ' الحق الذي ' ادعيتم اتحاده عند الله | تعالى لا
~~تخلون إما أن تزعموا أنا كلفنا العثور عليه ، وإما أن تزعموا أنه | لم
~~يتعلق به حكم ' التكليف ' . | PageV03P359
# فإن زعمتم أنا لم نكلف العثور ' عليه ' فوجوده وعدمه في حق | المكلفين
~~بمثابة ' واحدة ' إذ ليس هو ' حقا ' عليهم وهذا القسم مما | لا يقول ' به
~~الخصم ' فلا فائدة في الإطناب . |
# 1837 ' وإن ' زعموا أن الذي هو عند الله تعالى ، قد كلفنا | العثور عليه
~~والعمل بموجبه وهو مذهب القوم ، ' فهذا ' باطل لأصلين | ' نمهدهما ' . '
~~أحدهما ' : إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد | مأمور بالعمل على قضيته
~~اجتهاده ' فإذا ' غلب على ظن أحد المجتهدين | ' في واقعه الحل ' وغلب على
~~ظن الآخر ، التحريم فلا يسوغ للمحرم | الأخذ بغير موجب اجتهاده / . ولو حاد
~~عنه عصى واقترب إلى المأثم فإذا | تقرر باطلاق الأمة كون كل مجتهد مواخذا
~~بالعمل بقضية اجتهاده / ' فلا | PageV03P360 | يخلو ' إما أن يكون ما عمل
~~به حقا عند الله تعالى وإما أن لا يكون | ' كذلك ' . فإن كان حقا عند الله
~~تعالى فهو الذي نلتمسه ، ' فليكن ' على | هذا الأصل ' كل واحد من المجتهدين
~~مصيبا ' .
# ' وإن ' زعموا أنه يجب عليه العمل ظاهرا ، ويجوز أن يكون منهيا | ' عنه '
~~عند الله تعالى . فهذا باب من الجهالة ، لا يرتضي المحققون سلوكه . | فإن
~~الأمة أجمعت على أن ' المجتهد ' مأمور بالعمل بقضية اجتهاده ، حتى | لو مال
~~' عنها ' ' لنسب ' إلى المأثم وإن تغير اجتهاده في الثاني . فكيف | تجمع
~~الأمة على وجوب ما يجوز كونه منهيا عنه . وهل هو إلا التناقض الذي | ادعوه
~~علينا في صدر شبههم فهذا تمهيد أحد الأصلين . |
# 1838 وأما الأصل / الثاني فهو أن نقول : إذا ' قدرتم | ورود العمل '
~~بموجب الاجتهاد حكما ' و ' | PageV03P361 | هو الحق / ' فلا تخلون ' إما أن
~~تزعموا أنه مما يعلم ، وإلى العلم به | سبيل ، وقد نصب عليه دليل . وإما أن
~~تقولوا : ' هو ' مما أمرنا بالعلم ms554 به ، | ولا دليل ' يفضى ' إليه . وإما أن
~~تقولوا : ما كلفنا العلم به أصلا .
# فإن زعمتم أنا كلفنا العلم به - وإليه صار معظم المخالفين - وزعموا | أن
~~عليه أدلة منصوبة ' و ' لو تمسك بها الناظر ' لأفضت ' به إليه ، فهذا |
~~باطل من أوجه .
# أقربها : أن الأدلة في المجتهدات الحكمية مضبوطة الأوصاف | ' وليست '
~~تقتضي علما لذواتها ، بخلاف أدلة العقول ، فإنها | لو اقتضت علما لذواتها ،
~~لاقتضته من غير نصب . وقد استقصينا القول في | ذلك في أحكام القياس . فإذا
~~بطل تنزلها منزلة الأدلة العقلية في | اقتضائها العلم لذواتها ' دل ' ' على
~~' أنها إنما انتصبت ' إمارات ' | شرعا ثم نعلم أنها في قضية الشرع ليست مما
~~يقطع ' بها ' إذ | PageV03P362 | ' منها ' خبر الواحد ، ولا يسوغ القطع
~~بنقله . ومنها ' طرق ' الأقيسة | ولا يسوغ القطع ' أيضا ' بإصابة المستنبط
~~لها على منهج أصل مخالفينا / | فأنى يستقيم كونها مفضية إلى العلم مع
~~التشكك / والاسترابة في أصولها . | وهذا ما لا جواب عنه . فبطل من هذا
~~الوجه ما ادعوه من أنا كلفنا العلم | بالحق ، و ' أن ' نصب عليه الدليل
~~المفضي إليه . |
# 1839 ومما يبطل ادعاء العلم ، ما ذكره القاضي رضي الله عنه من | ' أن '
~~الصحابة ومن بعدهم من التابعين ما زالوا يتكلمون في مسائل الاجتهاد | وكل
~~منهم يزعم أن كل مجتهد ' يتبع اجتهاده ' ولا يسوغ له الإضراب عنه ، | وكان
~~كل واحد منهم لا يقطع بأن الذي تمسك به هو الحق / والكل مدعوون | إليه / '
~~ومن لم يصل ' إليه فقد أخطأ الحق . وأكثر ما كان يدعيه | ' المجتهد ' منهم
~~غلبة الظن وترجيح الأمارات . ' فأما ' القطع ، فلم | PageV03P363 | يصر
~~إليه أحد منهم ' وكذلك ' كل علم مقطوع به . |
# 1840 ' فثبت ' بذلك ثبوتا واضحا انتفاء العلم ' من ' | المجتهدات ، إذ لو
~~كنا كلفنا إصابته لما ذهب ' عنه من ' فرطنا ، ولو ذهبوا | عنه كانوا متفقين
~~على خلاف الحق / ولا تجتمع الأمة على الضلالة ، والذي | يحقق لك ما ذكرنا ،
~~أن أحدا ما كان يؤثم أصحابه ' بالعدول ' عن | الحق / فلو كان الوصول إلى
~~الحق متصورا ، وهو واجب / لكان من مال | عنه وحاد عن ' إصابته ' تاركا
~~لواجب / يقدر ms555 على الوصول إليه ، فلما | لم يؤثم بعض الصحابة بعضا ' في
~~المجتهدات ' فكذلك / علماء | عصرنا ، لا يوثم بعضهم ' في المجتهدات ' بعضا
~~على أنهم قالوا من حكم | الواجب أن ' يعصى ' المكلف بتركه . | PageV03P364
~~|
# 1841 والذي يحقق ذلك أن الناس لما ' افترقوا ' فيما يليق | بالديانات
~~دعوا ' إلى الحق ، طوعا أو قهرا ' وذلك نحو مخالفة الخوارج | وخروجهم على '
~~إمام الحق ' إلى غير ذلك . فهذا عقد الدلالة على الذين | قالوا : إنا كلفنا
~~في المجتهدات العلم ' و ' نصب لنا عليه دليل . |
# 1842 فإن قالوا : إنا كلفنا العلم ، ولم ينصب عليه ' دليل ' يوصل | إليه
~~المتمسك به فهذا ' خرق لإجماع ' الأمة وذلك أنهم أجمعوا على أن | المكلف
~~إنما يكلف العلم فيما يتصور فيه الاستدلال المفضي إلى العلم .
# على أن أرباب التحقيق قالوا من أحكام النظر : أن ' العلوم تنقسم | إلى
~~ضروري وكسبي ' فأما الضروري فلا يفتقر في حصوله إلى دليل / | ولكنه يحصل '
~~بفعل ' الله تعالى بديا غير مقدور للعبد وما هذا سبيله ، | لا يجوز أن
~~يتعلق التكليف به . إذ التكليف إنما يتعلق بما يدخل تحت | المقدور . |
~~PageV03P365
# وأما الكسبي من العلوم ' فلا يسوغ ' حصوله مقدورا ، إلا أن يكون | مدلولا
~~، إذ لو لم نقل ذلك أدى إلى بطلان ارتباط النظر بالعلم . وهذا مما | يستقصى
~~في غير هذا الفن ، على أنه مجمع عليه من القوم . فبطل بما ذكرناه | أجمع ،
~~تقدير علم ' في الواقعة ' سوى الذي ' يعلم ' في ظاهر الامر . | وتبين أن
~~الحق ما يؤدي إليه اجتهاد كل مجتهد . |
# 1843 وقد وجه المخالفون على أصل واحد مما ذكرنا أسولة ، والدلالة | '
~~تستقل ' دون ذلك الأصل . وذلك أنهم ' سألونا ' أسولة في تمسكنا ' بأن ' |
~~الصحابة لم يوثم ' بعضهم ' بعضا ، ونحن نذكرها ونتقصى عنها إن شاء الله |
~~تعالى - على أنا لا نحتاج إلى هذا الأصل في ' عقد ' الدلالة .
# وفيما عداه غنية . ولكن لا يتوجه عليه شيء من أسئلة الخصم . |
# 1844 فما سألوه أن قالوا : ' بم ' تنكرون على من يزعم أن بعضهم | كان
~~يؤثم بعضا ' ولم ' ادعيتم الإجماع في ذلك . وما دليلكم عليه ؟ |
~~PageV03P366
# والجواب عن ذلك من وجهين : - أحدهما ms556 أنا نعلم قطعا ، أن أئمة | الصحابة
~~كانوا يختلفون في المسائل ثم يعظم / بعضهم بعضا ولا يستجيز | إطلاق اللسان
~~في أصحابه به بل يبرئه عن كل ' شين ' على أنهم كانوا | لا يغضون على ما لا
~~يجوز الإغضاء عليه كيف ! ' وقد ' كانوا يوجبون | على كل مجتهد أن يأخذ
~~بموجب اجتهاده . وهذا ثابت قطعا في مذاهبهم | ومذاهب أهل عصرنا . ' فأنى '
~~يستقيم مع ذلك الحكم بالتأثيم ؟
# ثم نقول : إن بعد عليكم أمر الصحابة ، فإجماع أهل العصر يغنيكم . | فإن
~~أحدا منهم لا يؤثم العلماء في المجتهدات . بل يسوغ ' لكل مجتهد | تتبع '
~~اجتهاده بعد أن لا يألو ' جهده ' . |
# 1845 فإن قالوا : ' قد ' اشتهر عن أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم
~~] التناكر | والتغليظ ' في القول ' في المجتهدات ، واشتهر ' عنهم أيضا '
~~الانتساب | PageV03P367 | إلى الخطأ ونسبته . ' فمما ' روى في ذلك . ' ما
~~روى ' عن ابن عباس | رضي الله عنه ، أنه قال في توريث الجد مع الأخ : ألا
~~يتقي ' الله ' زيد بن | ثابت يجعل ابن الابن ' ابنا ' ولا يجعل ' أب '
~~الابن أبا .
# وقال في العول : من شاء باهلته والذي أحصى رمل عالج عددا | لم يجعل في
~~المال نصفا وثلثين والمباهلة هي الملاعنة / من قوله ( نبتهل ) | أي نلتعن /
~~. | وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قصة المرأة | التي
~~أرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسوله ينهاها عن | ' الفجور ' وكانت
~~ترتقي سلما ، فأجهضت جنينها لما بلغتها الرسالة . | فأشار بعض الصحابة على
~~عمر رضي الله عنه بأنك مؤدب ، ولا | PageV03P368 | ' عزم ' عليك . فقال علي
~~عند ذلك : ' إن ' اجتهدوا فقد اخطأوا وإن | لم يجتهدوا فقد غشوك ، أرى عليك
~~الدية . وهذا تصريح ' منهم ' | بتخطئتهم . وباع زيد بن أرقم عبدا له بيع
~~العينة . فقالت عائشة رضي الله عنها | ألا أخبروا زيد بن أرقم ، أنه أبطل
~~جهاده مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / إن | لم يثبت / . |
~~PageV03P369
# ونهى عمر رضي الله عنه عن المغالاة في ' المهور ' وهو يخطب | فقامت إليه
~~امرأة ' فقالت ' مالك تحجر علينا في خيرة الله . فقال | عمر صدقت ms557 . وكل
~~الناس أفقه من عمر . ' فاعترف ' على نفسه بالخطأ . |
# 1846 واشتهر ' عن ' الصحابة في المجتهدات ' تجويز ' الخطأ | على أنفسهم .
~~فقال أبو بكر رضي الله عنه ' في كثير ' منها / إن أصبت | فمن الله ، وإن
~~أخطأت فمن نفسي .
# وقال ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق ، إن أصبت فمن الله | وإن / أخطأت
~~فمن الشيطان .
# وهذه القبيل ' قد ' اشتهر عنهم اشتهارا بينا ولا معنى للخطأ في |
~~المجتهدات مع القول بتصويب المجتهدين .
# هذا ما تمسكوا به من الآثار . | PageV03P370 |
# 1874 وأول ما نفاتحهم ، أن نقول : كيف يستقيم منكم حمل | عادات ' الصحابة
~~' وشيمهم على خلاف ما اجمع عليه أهل العصر ؟ وقد | اجمع أهل العصر قاطبة
~~على ' أن ' مسائل الاجتهاد لا يجري / فيها التأثيم | وإنما يجري التأثيم في
~~أن يخالف الرجل موجب اجتهاده وكيف يسوغ مع هذا | الإجماع أن يقع / التأثيم
~~في الصحابة ، مع تنزههم عما يشينهم و | ' يحطهم ' ' عما ' فضلهم الله تعالى
~~' به ' . فتعين بعد ذلك علينا | وعليهم تتبع ما ذكروه من الآثار بالتأويل .
~~|
# 1848 والذي يوضح ذلك أن ما ' نقلوا ' ' فيه ' تغليظ القول | ' مختلف فيه
~~' ' وقد اتفق ' أهل العصر على أنه لا يجري فيه التغليظ مع | كونه مختلفا
~~فيه .
# ومما ذكر فيه التغليظ بيع العينة . وقد ' أجمع ' المسلمون على |
~~PageV03P371 | ' أن ' من باع على الوجه المختلف فيه ' فهذا ' لا يحبط '
~~جهاده ' مع | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
# ومما يؤثر في التغليظ ، مسائل الجد . ' إذ ' روي عن علي رضي الله | عنه
~~أنه قال : من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليتكلم في الجد | ' برأيه ' / وهذا
~~متروك الظاهر من وجهين . أحدهما : أن التكلم في | PageV03P372 | الجد لا بد
~~منه . والثاني : أن الخلاف فيه لا يحل محل تقحم الجراثيم ، فقد | اندفع عنا
~~' ما ذكره ' من التأثيم ، ' حجاجا ' ' إذ ' قد بينا افتقار الخصم | إلى
~~التأويل وإزالة الظاهر . |
# 1849 ثم الكلام على ما ذكروه من الآثار ' من ' أوجه : | - أحدها - أن
~~نقول إنها آحاد . ولا تكاد أن تبلغ مبلغ القطع . والذي | تمسكنا به من
~~اجماع أهل العصر في ترك التأثيم . واجماع الصحابة قطع ms558 | لا ريب فيه .
# والوجه الثاني من الكلام أن نقول : إن صح التأثيم وتغليظ القول في | بعض
~~الصور ، فذلك لأن المغلظ المؤثم اعتقد أن الذي جرى الكلام فيه ليس | من
~~المجتهدات وحسبه من القطعيات ' ولذلك ' غلظ القول . والأمر على | خلاف ما '
~~قدره ' ' فأما ' الذي يتفقون على كونه مجتهدا ، فيجمعون | على ترك التأثيم
~~فيه . | PageV03P373 |
# 1850 فإن قالوا : ' فكيف ' حسب ابن عباس مسئلة العول | قطعية ؟ قلنا :
~~فلسنا نضمن / عصمة ابن عباس ، ولا عصمة من هو أجل | ' منه ' من الصحابة .
~~وغرضنا ' بسياق ' هذا الكلام أن نصرف | ' التغليظ ' عن المجتهدات ' فتدبرها
~~' . |
# 1851 وأما ما تمسكوا به من الآثار المنطوية على ' الانتساب ' | إلى الخطأ
~~والنسبة إليه ، فليس يليق بما ' اصلناه ' من كفهم عن | ' التأثيم ' ولكن '
~~إنما ' تمسكوا به ' بديا ' فنقول : لا معتصم فيها | فإنها آحاد . وهي مع
~~ذلك عرضة للتأويل .
# وأما ما ' تعلقوا به ' | PageV03P374 | من النقل من قول بعضهم ، إن أخطأت
~~فمن نفسي ، فمعناه إن أخطأت نصا | لم يبلغني ، وليس المعنى به الخطأ فيما
~~كلف .
# وما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الاعتراف بالخطأ في | '
~~المغالاة ' في المهر فهو على وجهه . فإن ظاهر نهيه رضي الله عنه في | خلال
~~الخطبة على ملأ ' من ' الصحابة ينبئ عن الزجر والردع وفيه الإفضاء | إلى
~~تحريم المباح مع ' مهابة ' عمر رضي الله عنه في القلوب فلما صدر منه |
~~النهي المطلق ، رأى استدراكه والاعتراف على نفسه .
# وما روى عن علي رضي الله عنه فهو بصدد التأويل أيضا . فإنه قال : إن |
~~اجتهدوا / فقد أخطاوا . معناه : أخطأوا وجه الرأي الذي ' أبديته ' | ورأيته
~~وليس المعنى أنهم أخطأوا ما كلفوا .
# فهذا وجه ما تمسكوا به من الآثار . فقد نجزت الدلالة التي | ' عقدناها '
~~. | PageV03P375 |
# 1852 والأولى عندنا إذا خضت في الاستدلال أن تقسم الكلام على | ' خصمك '
~~فتقول : فتصويب المجتهدين عندك ' مما يستحيل المصير إليه | عقلا ، أو هو
~~مما يمتنع شرعا ، فان قال : ' هو ' مما يستحيل عقلا | ' فقد ' ألحق جائزا
~~بالمحالات . فإن الذي صار إليه المصوبون لو قدر | ' ورود ' الشرع به ، لم
~~يستحل . فإن الرب ms559 تعالى لو قال : آيات احكامي | على المكلفين غلبات '
~~ظنونهم ' فمن غلب على ظنه شيء ' فالعمل بموجبه | حكمي عليه ' . فهذا لا يعد
~~من المستحيلات .
# فإن عادوا وتمسكوا في تحقيق الاستحالة بما ادعوه من طرق | المناقضات ،
~~فالجواب عنها هين على ما سبق .
# وإن زعموا أن ذلك لا يستحيل عقلا ، وإنما يمتنع شرعا فنقيم | عليهم
~~الدلالة التي سبقت ، حينئذ . وإنما رأينا هذا التقسيم لأن المخالفين |
~~يتسرعون إلى ادعاء استحالة تصويب / المجتهدين عقلا ، حتى إذا سلكوا | هذا
~~المنهج هان الكلام عليهم ، وإن ردوا الأمر إلى الشرع ' تمسكا ' |
~~PageV03P376 | بالدلالة السابقة . | PageV03P377 |
# 1853 ' نجز ' ' الكلام ' على القائلين بأن المجتهد مأمور | بالعثور على
~~الحق وأن المصيب من المجتهدين ' واحد ' . ' وبقي علينا | الكلام في ثلاثة
~~فصول ' احدها : ' في ' الرد على من قال : كل مجتهد | مصيب في اجتهاده .
~~والثاني : تفصيل القول في الأشبه . والثالث : القول | بالتخيير / إذا قلنا
~~بتصويب المجتهدين / عند تقابل الأمارات . |
# | ( 316 ) فصل في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده
# 1854 ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة / إلى أن كل مجتهد مصيب | في اجتهاده
~~واحدهما مصيب في الحكم . والثاني مخطئ فيه ، ويؤثر ذلك | PageV03P378 | عن
~~أبي حنيفة / ويحكى عن المزني وغيره من أصحاب الشافعي رضي | الله عنه ' مثله
~~' وذكر القاضي رضي الله عنه عن الشافعي نصوصا دالة على | الأخذ ' فيها '
~~بهذا المأخذ . |
# 1855 وأول ما نفاتح القوم به أن نقول ' هل يكلف ' المجتهد | العثور على
~~الحق المطلوب بالاجتهاد ؟ فلا يخلون عند ذلك إما أن يقولوا : | لا يتعين
~~على المجتهد ' إلا ' الاجتهاد ، فأما العثور على الحق فلا يكلف . |
~~PageV03P379 | فإن سلكوا هذه ' الطريقة ' فقد أفصحوا بمذهبنا ' فإنهم صوبوا
~~كل | مجتهد فيما كلف . على أن ' عباراتهم ' ' شنيعة ' جدا كأنهم أثبتوا
~~حكما | يتعلق به التكليف وهذا مردود باتفاق . فإن الأحكام في المجتهدات
~~وغيرها | من الشرعيات ' يتعلق ' التكليف بها إجماعا إذ المستحيل ثبوت تحريم
~~| وتحليل وإيجاب وندب من غير أن يتعلق به تكليف مكلف . |
# 1856 فإن قالوا : إن المجتهد مأمور ' بالاجتهاد ' والعثور على | الحق كما
~~' قاله ' الأولون .
# فيقال لهم : فهل على الحق ms560 دليل ؟ فإن قالوا : أجل ! قيل لهم فكيف | يكون
~~المجتهد مصيبا في اجتهاده ، وهو لم يتمسك بما يفضي به إلى الحق | - إما بأن
~~حاد عن الدلالة فلم يتعلق بها ، أو فرط فلم يكمل النظر فيها . فلا | يستقيم
~~مع هذا الأصل القول بأن المجتهد أدى ما كلف في اجتهاده . |
# 1857 فإن قالوا : إن بعض ما أتى به من الاجتهاد ، فقد أدى | ما كلف فيه
~~ولكنه ' لم يتممه ' فنقول : فما يؤمنه أنه لم يسلك طريق النظر |
~~PageV03P380 | في الدلالة ولم / يضع نظره أولا إلا في شبهة . مع تجويز ذلك
~~كيف | تطلقون القول بتصويبه في الاجتهاد ، على أن الاجتهاد مما ' لا يتبعض
~~' | فإذا ' لم يكمل ' لم يصح شيء منه . فإنه يطلب لغيره ، ويتنزل منزلة
~~الصلاة | يؤدي بعضها ثم يطرأ عليها / ' ما ' يبطلها .
# على أنا ' نقول ' بعد ما بينا تناقضهم ، نتمسك عليهم بالدلالة القاطعة |
~~التي ' لا مخلص ' منها ، ' بأن نقول ' أليس مجتهدا مأمورا بأن يعمل | بموجب
~~اجتهاده ، مأثوما بالانكفاف عنه ، عاصيا بتركه ؟ / وهذا حقيقة | الوجوب ولا
~~موجب إلا الله ، فكيف يتحقق مع ذلك أن يأمره بالشيء ويعصيه | بتركه / ويجوز
~~أن يكون ' منهيا عما أمر به ' فهل هذا إلا تناقض . | لا يستريب ' فيه ' ذو
~~عقل ! . |
# 1858 فإن قالوا : فالذي ذكرتموه يبطل عليكم بما لو اجتهد وعمل |
~~PageV03P381 | بموجب اجتهاده ثم تبين ' له ' أنه أخطأ ' نصا ' فإنه كان
~~مأمورا بموجب | اجتهاده . ثم تبين ' له ' أنه كان مخطئا . وهذا مما يعدونه
~~من أعظم القوادح | فيما تمسكنا به .
# فنقول : إذا لم يفرط المجتهد في الطلب وشدة البحث عن | النصوص ، ولم
~~يتمكن من العثور عليه ، فحكم الله ' تعالى ' عليه موجب | اجتهاده قطعا .
~~ويتنزل منزلة من لم يبلغه الناسخ للحكم . فيكون | ' مخاطبا ' - على الأصح -
~~بموجب المنسوخ إلى أن يبلغه الناسخ . | وإذا صددناهم عن ذلك ضاق عليهم كل
~~مسلك ، واستمر لنا ما طردناه من | ' الدلائل ' . |
# | ( 317 ) فصل في القول بالأشبه ، وذكر اختلاف الناس فيه
# 1859 ذهب طائفة من المعتزلة إلى أن كل مجتهد مصيب . | ولا يكلف إلا العمل
~~بما أدى إليه اجتهاده ' لكنه ' مأمور ms561 عند وضع الاجتهاد | بطلب الأشبه عند
~~الله تعالى . ثم إذا طرد اجتهاده فلا يكلف أن يصيب الأشبه | PageV03P382 |
~~عند الله تعالى ، ولكن يعمل بقضية اجتهاده ولم يقل بالأشبه إلا | المصوبون
~~. وإليه مال عيسى بن أبان والكرخي في بعض رواياته . وهو | الذي ارتضاه محمد
~~بن الحسين . |
# 1860 ثم روجعوا في الأشبه ، اختلفت أجوبتهم في بيانه .
# فذهب بعضهم إلى الكف عن بيانه . وهذا نهاية ' العين ' . فإن | ما ذكروه
~~إن كان مجهولا عندهم / ' فيستحيل ' اعتقاده وإن كان | PageV03P383 | معلوما
~~، يأتي ببينته . وذهب بعضهم إلى أن الأشبه عند الله تعالى ' أولى ' | طرق
~~الشبه في المقايس والعبر .
# ومثلوا ذلك بأن قالوا : إذا ألحق القايس الأرز بالبر بوصف ' الطعم ' | أو
~~بوصف القوت أو الكيل ' فأحد ' هذه الأوصاف أشبه عند الله تعالى | وأقرب في
~~التمثيل .
# والمجتهد يكلف نفسه بالاجتهاد ، العثور عليه . ثم لا عليه أن ' لو ' |
~~أخطأه .
# وذهب آخرون ' في ' تفسير الأشبه إلى أن قالوا : الأشبه عند الله | تعالى
~~هو الذي لو ورد النص تقديرا لما ورد إلا به . |
# 1861 فنقول لهم : إذا صوبنا المجتهدين ، وأوجبنا على كل | ' واحد ' تتبع
~~موجب اجتهاده ، وجعلنا كل واحد على حق عند الله تعالى | فلا معنى لتقدير
~~الأشبه مع ذلك . ' على أنا نقول لهم ' : هل يكلف المجتهد | العثور على
~~الأشبه ، أم لا يكلف ذلك ؟ فإن لم يكلف العثور عليه ، فكيف | يجب طلبه ، مع
~~أن المجتهد يعتقد أنه لا يكلف العثور عليه . | PageV03P384
# وإن قلتم : إنه يجب العثور عليه ، فإذا لم يعثر عليه الا واحد من |
~~المجتهدين ، وجب تخطئة الباقين . وهذا خوض في المذهب الأول الذي | ابطلناه
~~' إذ لا فصل ' بين تقدير الأشبه ، ولا دليل يوصل إليه / وبين تقدير | العلم
~~، ولا دليل يوصل إليه /
# على أن ما ' عولنا ' عليه ، يهدم المصير إلى الأشبه . فإنه يستحيل |
~~الجمع بين قول القائل : يجب على كل مكلف / أن يعمل بموجب اجتهاده | ويعصي
~~بتركه ، ويجوز أن ' يكون ' ' الأمثل ' له غيره . والأشبه عند الله | تعالى
~~ترك ما ' يعصيه ' بتركه . |
# 1862 ثم نقول : ما ذكرتموه في الأشبه لا معنى له . فإنكم | إن ms562 عنيتم به
~~مشابهة الفرع الأصل في أوصاف الذات فهذا | مستحيل في طريق اجتهاد الشرعيات
~~. فإن الشيء خلافه كما يقاس | على مثله ' فلا يعول في العبر ' الشرعية على
~~تماثل الأوصاف | PageV03P385 | ' الذاتية ' .
# وإن عنوا بالأشبه أن الرب تعالى نصب وصفا من الأوصاف علما دون | غيره ،
~~فكيف يقولون مع ذلك بتصويب المجتهدين . وهذا ما لا مخلص | لهم منه . |
# 1863 ثم نقول : لم يؤثر عن القائلين بالأشبه ، إلا المقالات الثلاث |
~~التي حكيناها أحدها الكف عن التفسير ، وهو ' تورط ' في الجهالة . | والثاني
~~: التفسير ' بأولى ' وجوه القياس وهو باطل ، فإن ' الأول ' لا يخلو | إما
~~أن يكون أولى عقلا ، وهو باطل ، وإما أن يكون أولى بمعنى أنه علم | ' على
~~الحكم ' دون غيره . فهو الحق ' إذا ' وما سواه فخطأ . ولا معنى | للاشبه
~~سوى ما قلناه . وان خسروا الأشبه بأنه الذي لو ورد النص لم يرد إلا | به .
~~فنقول : ' فقولوا ' إن من أخطأه مع أنه ' وجب عليه طلبه ' فهو |
~~PageV03P386 | مخطئ فإن قالوا : لا نجعله مخطئا ، لأنه ' لم يرد ' به النص
~~قلنا : فلا | تجعلوه الأشبه ' فإنه ' لم يرد به النص . فإنه لا معنى لكونه
~~أشبه / إن / | يرجع إلى ذاته ، ' و ' إنما يكون اشبه بنصب الشريعة إياه
~~علما على | الحكم . فإذا لم ينصبه لم يكن لكونه أشبه معنى . |
# 1864 فإن استدل القائلون بالأشبه بنكتة واحدة على المصوبين | فقالوا : لا
~~بد ' للمجتهد ' من مطلوب ' ولا يتصور ' طلب من غير | مطلوب . وقد منعتم أن
~~يكون المبطلون علما ، وانكرتم أن يكون لله | تعالى ' حكم معين في الحادثة '
~~أو أمارة منصوبة على الحكم يتعين | ' العثور ' عليها . فإذا أبطلتم مع ذلك
~~الأشبه ، فما الذي تطلبونه ؟ | وهذا أعظم سؤال على المصوبين . وربما يوضحون
~~ذلك بالاجتهاد في | القبلة فيقولون من خفيت عليه أدلة ' القبلة ' ' فهو '
~~مأمور بطلبها ، | ثم إنا نكلفه أن يصلي إلى الجهة التي أدى اجتهاده إليها ،
~~ولكن | PageV03P387 | ' يتأسس ' اجتهاده على طلب القبلة ثم يعمل بقضيتها .
~~ولا يكلف سوى | قضية اجتهاده . وكذلك قولنا في الأشبه .
# والجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذي ذكرتموه لا يصح منكم أولا ms563 | فإن
~~معولكم فيما ذكرتموه على أن الطلب من غير مطلوب لا يتحقق وهذا | ينعكس
~~عليكم مع قولكم بأن العثور يجب على المطلوب . فإذا لم توجبوا | العثور على
~~المطلوب ، وعلم كل مجتهد ذلك من نفسه ، فأي معنى لوجوب | الطلب ؟
# ثم ' يقال ' ' بم ' تنكرون على من يزعم أن المطلوب بالاجتهاد | غلبة الظن
~~! فمهما غلب ' بطريق الاجتهاد ' على ظن المجتهد ' ضرب ' | من الحكم فغلبة '
~~ظنه ' أنه حكم لله تعالى عليه . |
# 1865 فإن قالوا : ' فمجرد ' غلبة الظن لا ينتصب آية وفاقا ، حتى | تقع
~~غلبة الظن عن اجتهاد . والاجتهاد ينبغي أن ينبني على ' قصد ' | مطلوب .
~~ويستحيل أن يكون مطلوب المجتهد غلبة ' الظن ' بل يطلب شيئا | PageV03P388 |
~~ويغلب على ظنه أنه أصابه فيكون ذلك ظن صدر عن اجتهاده | ' متعلق ' بمطلوب
~~وأنتم إذا لم تثبتوا مطلوبا أصلا فلا يتقدر | الاجتهاد .
# قلنا : سبيل التوصل إلى غلبة الظن / ما نذكره الآن وهو ' أن | المجتهد '
~~يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم تمسكوا باعتبار / العلل | وغلبة الأشباه
~~وحكموا بما يخطر لهم من قضاياها فيسلك المجتهد | مسلكهم ، مع أنه يعتقد عدم
~~تعيين ' حكم ' محقق أو مقدر فمهما قدر | نفسه سالكا مسلكهم في الحادثة
~~الواقعة فيغلب على ظنه عند ' ذلك ' | موجب اجتهاده فقد وضح وجه التوصل إلى
~~غلبة الظن ، من غير تقدير | الأشبه كما صرتم إليه . ' و ' من غير تقدير
~~الحق الكامن ، كما صار إليه | الأولون . | PageV03P389 |
# | ( 318 ) فصل القول بالتخيير عند تقابل الأمارات /
# 1866 فإن قال ' قائل ' ' إذا ' اجتهد المجتهد ، ' فتقابل ' في | ظنه
~~وجهان من الاجتهاد ولم يترجح أحدهما على الآخر وهما متعلقان | بحكمين
~~متنافيين فما قولكم في هذه الصور ؟
# قلنا : أما من زعم أن المصيب واحد ، فقد اختلفت أقوالهم في هذه | الصورة
~~. فذهب بعضهم إلى أنه يقلد عالما ' قد ' قطع بأحد وجهي | اجتهاده . |
~~PageV03P390
# وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد ' عالما ' ولا يأخذ باجتهاد نفسه ولكن |
~~يتوقف ، ويصمم على طرق الترجيح . |
# 1867 فإن تضيق الأمر فقد اختلف مانعوا التقليد عند ذلك . فذهب | ذاهبون
~~إلى جواز التقليد في هذه الحالة ، وإن ' منعوا ' في غيرها من ms564 | الأحوال .
# وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد ولكن يعمل بأحدهما .
# ويستقصى القول في ذلك في كتاب التقليد . إن شاء الله تعالى .
# وأما ' المصوبون ' فقد خير بعضهم ، ومنع بعضهم القول بالتخيير | ' وصاروا
~~' إلى التوقف ' أو ' التقليد . وزعم أنه حكم الله تعالى عليه | قطعا .
# قال القاضي رضي الله عنه : والصحيح في ذلك عندنا ما صار إليه | شيخنا رضي
~~الله عنه . وهو أن المجتهد يتخير في الأخذ بأي الاجتهادين | شاء . والدليل
~~' على ذلك ' بطلان التقليد ، على ما نوضحه .
# فإذا بطل التقليد وقد أوضحنا بما قدمناه أن كل مجتهد مصيب وقد |
~~PageV03P391 | استوى في حقه / الاجتهادان ، فلا سبيل إلى الأخذ بما شاء الا
~~بضيق | الوقت . فينزل الحكمان في حقه / منزلة الكفارة في حق الحانث . |
# 1868 فإن قال قائل : ففي المصير إلى التخيير خرق الإجماع . | وذلك أنه
~~إذا نقل عن الصحابة قولان في المسألة فاجتهد فيهما المجتهد | و ' تقاوم '
~~الاجتهادان في حقه ، فلو صار التخيير كان قولا ثالثا والدليل | عليه : أن
~~من صار إلى إيجاب رقبة في حادثة ، مع من صار إلى إيجاب | الكسوة ، لا
~~يوافقان من خير بينهما . فإن المخير سلك مسلكا سوى | مسلكهما . ' فمن ' هذا
~~الوجه لزم اختراع قول ثالث .
# والذي يحقق ذلك أن التخيير / من الأحكام المعدودة في مراتب | أحكام
~~الشريعة ويتميز ' به ' بعض الكفارات عن بعض . قلنا : هذا الذي | ذكرتموه
~~ينقلب عليكم على وجه ' لا تجدون ' عنه ' مخلصا فإنا نقول : | ' إذا ' تقابل
~~الاجتهادان ، وتضيق الحكم ، ولم يجد المجتهد من يقلده . فما PageV03P392 |
~~قولكم في هذه الصورة ؟ فيضطرون إلى القول بأنه يأخذ ' بأحدهما | و ' يلزمهم
~~' في هذه الصورة ما ألزمونا .
# فإن قالوا : يتوقف ! فكيف يمكنهم ذلك ؟ وقد صور عليهم التضييق | ومنع
~~التأخير بإجماع على أن للخصم أن يقول : التوقف حكم | ' ثالث ' . |
# 1869 ثم نقول : لسنا نقول ' إن ' التخيير يثبت ' حكما ' في | حق المجتهد
~~حتى يعتقد أنه ' ثالث ' ولكن يأخذ بأحدهما . و ' يوافق من | يشاء ' من
~~المختلفين في العصر الماضي . وهو كالمستفتي يتصدى ' له ' | مفتيان مستويان
~~في كل الأوصاف ' وفتوياهما ' ' له ' مختلفان . فيأخذ | بفتوى أحدهما ms565 ، ولا
~~يكون ذلك تخييرا . | PageV03P393
# فوضح / الانفصال عما ألزموه . |
# 1870 فإن قالوا : أليس معولكم على غلبة الظن في كل | ما قدمتموه . ' فإذا
~~' تقابل الاجتهادان فقد خلت المسألة ' عن ' غلبة | الظن .
# قلنا : ' إذا ' تقابل الاجتهادان فتقابلهما أمارة في ' إثارة ' غلبة الظن
~~| بالتخيير .
# وهذا واضح / فافهمه وقد انقضى الكلام في تصويب المجتهدين / . |
~~PageV03P394 |
# | ( 319 ) باب ' القول ' في جواز ' التعبد ' بالقياس في حضرة الرسول [
~~صلى الله عليه وسلم ]
# 1871 اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى منع ' التعبد ' | بالقياس في
~~' حضرة ' الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ، وذهب آخرون إلى جواز ذلك عقلا |
~~PageV03P395 | وهو الذي نرتضيه .
# ' فإن ' الجائز يتميز عن المستحيل بانتفاء وجوه الاستحالة . وجملة | وجوه
~~الاستحالة منتفية في جواز ' ورود ' ' التعبد ' بالقياس بحضرة | الرسول [
~~صلى الله عليه وسلم ] ' و ' لو قدر مصرحا به ، لم يستحل بأن يقول صاحب |
~~الشريعة ، إذا عنت لكم حادثة فأنتم بالخيار فيها . ' إن ' ' أحببتم ' |
~~PageV03P396 | ' راجعتموني ' لأخبركم بحكم الله تعالى ' وحيا ' واجتهادا .
~~' وإن ' | ' أحببتم ' فاجتهدوا . ' فغلبة ' ظنكم أمارة حكم الله تعالى
~~عليكم . فهذا | لا يستحيل عقلا . لا في صفة المتعبد تعالى وجل ، ولا في صفة
~~المتعبد / ولا | في صفة التعبد / . |
# 1872 فإن قالوا : من كان بحضرة الرسول ، فهو قادر على | ' التوصل ' إلى
~~النص . ولا يسوغ الاجتهاد مع القدرة على الوصول إلى | النص .
# قلنا : فهذا أيضا دعوى منكم .
# على أنا نقول : ليس كلامنا فيما استقر فيه نص . وإنما كلامنا في حادثة |
~~لم يؤثر فيها عن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] جواب . فهي قبل مراجعة
~~الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] خالية عن | النص . | PageV03P397 |
# | ( 320 فصل في بيان وقوع الاجتهاد في عصر النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~)
# 1837 فإن قال قائل : قد ذكرتم جواز التعبد بالقياس عقلا . ' فهل | ورد
~~الشرع به ' ؟
# قال القاضي رضي الله عنه : أما ' الذين ' غابوا عن مجلسه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] فقد | صح تعبدهم بالقياس في أخبار ' تلقتها ' الأمة بالقبول .
# منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال له رسول [ صلى الله عليه
~~وسلم ] / بم | تحكم ؟ قال : بكتاب الله ms566 . قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : / فإن لم تجد ؟ قال : فاجتهد
~~رأيي ' ولا آلو ' فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | الحمد لله الذي
~~وفق ' رسول ' رسول الله لما يرضاه رسول الله . | ونعلم أيضا أن الذين '
~~بعدوا ' عن مجلسه من ولاية ' و ' مستخلفيه | PageV03P398 | على العساكر
~~والبلاد كان يعن لهم من الحوادث ما لا نص فيه . وكانوا | ' لا يتوقفون ' في
~~جميعها ، ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يعلم ذلك منهم . فهذا في | '
~~الغيبة ' عنه .
# ' فأما ' الذين كانوا بحضرته ، فلم تقم حجة شرعية في تعبدهم | بالقياس ،
~~وإن وردت لفظة ' فهي ' شاذة أو محتملة للتأويل . |
# | ( 321 ) القول في جواز تعبد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالاجتهاد
~~فيما لا نص فيه
# 1874 اختلف الناس في ذلك . فذهب الذين أحالوا التعبد بالقياس | إلى الجري
~~على مقتضى أصلهم في استحالة التعبد بالقياس .
# وأما القائلون بالقياس فقد اختلفوا أيضا .
# فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أن ' يتعبد ' الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]
~~بالقياس | والتحري والاجتهاد . و ' منعوا ' ذلك عقلا . وذهب آخرون إلى جواز
~~| PageV03P399 | ' تعبده ' بالقياس والاجتهاد وألحقوا ذلك بجائزات العقول .
~~' وهو ' | الذي نختاره . |
# 1875 ' و ' الدليل عليه أنه / ليس فيه وجه من وجوه الاستحالة | ' لا ' في
~~المتعبد تعالى وجل ولا في التعبد ، ولا في المتعبد ' فلا يبعد ' | أن يقول
~~الله تعالى لرسول [ صلى الله عليه وسلم ] إذا وقعت حادثة ، فاجتهد فيها
~~رأيك . فما مال | إليه رأيك فهو الحق وهذا واضح ' لكل ' من تأمله . |
~~PageV03P400 |
# 1876 وتمسك من أحال تعبده بالقياس ، بطرق :
# منها : أن العمل بالقياس ، عمل ' بغلبة ' الظن . فلو تمسك به | الرسول [
~~صلى الله عليه وسلم ] لكان يبلغ عن ربه ' شريعته ' بموجب غلبة الظن / وذلك
~~| مستحيل في أوصاف الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] فنقول : هذا الذي ذكرتموه
~~باطل / . | وذلك أن المجتهد عندنا يغلب على ظنه / أولا ، ثم نقطع على الله
~~سبحانه | بموجب غلبة ظنه . ونعلم أن غلبة ظنه أمارة نصبها الله تعالى / في
~~| موجبها .
# فكذلك الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] نقطع ms567 بما يحكم به ، و ' ينزل ' ذلك
~~منزلة | ما لو قال الله تعالى لرسوله [ صلى الله عليه وسلم ] : مهما ظننت
~~إقبال فلان وقدومه ' فاقطع | به ' فإنك لا تظن إلا حقا . ' فهذا ' سائغ '
~~لا استحالة ' فيه . |
# 1877 ومما تمسكوا / به أن قالوا : لو ساغ | PageV03P401 | ' لرسول الله '
~~[ صلى الله عليه وسلم ] أن يجتهد لساغ لغيره أن يجتهد أيضا ، ثم يكون كل |
~~مجتهد ' مؤاخذا ' باجتهاده ، فيؤدي ذلك إلى أن يخالف ' المجتهدون ' | رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، إذا اختلفت الاجتهادات . وفي ذلك إبطال
~~الاتباع والحط | لمنزلة الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] .
# والجواب عن هذا ' السؤال ' أن نقول : لو رددنا إلى موجب العقل ، | لم يكن
~~فيما قلتموه استحالة . وكل مجتهد مؤاخذ باجتهاده وكان | ' النبي ' [ صلى
~~الله عليه وسلم ] لا يدعو المجتهدين إلى اتباعه فيؤدي ذلك إلى مخالفة |
~~الاتباع ، فهذا في سبيل ' العقل ' .
# ولكن قامت دلالة الإجماع على أن ما يقدم عليه الرسول [ صلى الله عليه
~~وسلم ] في تبيين | الشرع ' لا ' على سبيل الاختصاص ' به ' فيجب اتباعه ،
~~ولا يجوز | الاستبداد بالحكم على خلاف ما بينه . فمنعنا لذلك ترك الاتباع ،
~~واستقلال | PageV03P402 | كل مجتهد بنفسه . وكأن الرب تعالى يقول : كل
~~مجتهد مؤاخذ باجتهاده ، إلا | ما كان للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فيه
~~اجتهاد ، فهو القدوة . |
# 1878 ومما تمسكوا به أيضا ، أن قالوا : ' لو ' جاز أن يجتهد | النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] لجاز أن يخطئ مرة ويصيب أخرى . وفي ذلك إبطال الثقة
~~بما | يقوله .
# قلنا : هذه غفلة عظيمة منكم . فانا ' لم نصور من آحاد ' المجتهدين |
~~الخطأ . على ما ' أوضحناه ' من أصلنا في تصويب المجتهدين / فكيف | تظنون
~~منا ذلك في اجتهاد الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ، على أنا لو قدرنا جواز
~~الخطأ من | سائر المجتهدين / فلا نجوزه من الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] .
~~فإنه واجب العصمة فيتنزل | في اجتهاده منزلة ما لو اجتمع كافة الأمة على
~~ضرب من الاجتهاد | ' إجماعا ' منهم فلا يسوغ خطاؤهم . وإن قلنا إن المصيب
~~واحد من | ' المجتهدين ' ' ويتصور ' خطأ ' آحاد ' المجتهدين . فبطل ما
~~قالوه . |
# 1879 ومما ms568 استدلوا به أيضا ، لأن قالوا : لو PageV03P403 | ' جاز ' لرسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يجتهد ، لجاز لجبريل عليه السلام أن يجتهد
~~. | ويخبر الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] عن اجتهاده / وهو يضيف الكل إلى
~~الوحي فيما بلغه | جبريل فيخلط الوحي بغيره ، وفيه لبس عظيم في الدليل .
# قلنا : هذا ركيك من القول فإن جبريل إذا اجتهد أخبر الرسول | باجتهاده /
~~حتى لا ينقل الكل وحيا ، إذا علم ان الأمر يلتبس ' فبطلت ' | عصمتهم / ووضح
~~جواز تعبده بالقياس . |
# | ( 322 ) فصل هل وقع تعبد الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] بالاجتهاد
# 1880 فان قال قائل : قد ' ثبتم ' جواز تعبد الرسول [ صلى الله عليه وسلم
~~] بالاجتهاد | عقلا فهل ' ورد ثبوت ' ذلك سمعا ؟ قلنا : ' اختلف اهل العلم
~~' في ذلك | فذهب ذاهبون إلى أنه ورد السمع بذلك . وقطع آخرون أنه لم يرد |
~~PageV03P404 | به / السمع . |
# 1881 ونحن نذكر ما تمسك به كل فريق ، ونتكلم عليه ' إن شاء الله | تعالى
~~' فأما الذين نفوا ورود السمع ' به ' فقد استدلوا ، بأن قالوا : لو كان | '
~~شرع ' لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الاجتهاد لكان ' لا يتوقف ' في
~~كثير من الأحكام | ينتظر ' فيها ' الوحي وكان ' يتسرع ' إلى الاجتهاد حسبما
~~' جوز ' له .
# وهذا باطل . فإن للآخرين أن يقولوا : إنما كان يتوقف فيما لم يكن |
~~للاجتهاد فيه مساغ ولم يكن له أصل يرد إليه اعتبارا وقياسا ' إذ ' لم يكن |
~~PageV03P405 | قد استقر الشرع و ' تأسست ' قواعده على أنه لا يبعد أنه [
~~صلى الله عليه وسلم ] خير بين | الاجتهاد وبين انتظار الوحي . ' فكان يجتهد
~~مرة وينتظر الوحي أخرى ' .
# ومما استدلوا به ' أيضا ' أن قالوا : لو كان ' النبي ' [ صلى الله عليه
~~وسلم ] يتمسك | بالاجتهاد ' لنقل ذلك ' نقلا مستفيضا قاطعا للريب . كما نقل
~~تمسكه | بالوحي .
# وهذا ما لا معتصم فيه أيضا . إذ ليس من شرط كل ما يؤثر عن | النبي [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ان يستفيض بل منه ما ينقل آحادا ، ومنه ما ينقل استفاضة .
~~على | أنه ' لا يجب ' على الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] أن يخبرهم بمصادر
~~احكامه | و ' مقتضياتها ' وتمسك ms569 هؤلاء بالطرق التي قدمناها / في استحالة
~~تعبده | بالاجتهاد عقلا ، وقد قدمنا الاجوبة عنها فهذا كلام | PageV03P406
~~|
# 1882 فأما الذين قالوا : أن الشرع ورد بتعبده [ صلى الله عليه وسلم ]
~~بالاجتهاد فقد | استدلوا بما جرى ' في ' أمر أسارى بدر . فإنه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] فادهم باجتهاده | ' و ' رأيه . ولم يقدم على ذلك عن قضية وحي
~~ولذلك عاتبه الرب تعالى | في قوله @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى
~~يثخن في الأرض @QE@ الآية . وكان | عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار ' على
~~' الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] ' بقتلهم ' فقال | رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] عند نزول الآية لقد كان العذاب إلينا أقرب من هذه | ' الشجرة '
~~ولو أنزل ، لما نجا منه إلا عمر .
# قالوا : فهذه / الآية ' مع ' سبب نزولها دلالة واضحة على | PageV03P407 |
~~حكمه [ صلى الله عليه وسلم ] بالاجتهاد . | / قال القاضي رضي الله عنه : من
~~زعم أن هذه الآية تدل على | حكمه [ صلى الله عليه وسلم ] بالاجتهاد / فقد
~~افترى ' على الله تعالى ' بأعظم الفرية | ' بعينها ' فإن فيه تعرضا '
~~لتجويز ' الخطأ على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مع تقريره | ' عليه '
~~. والناس ' على ' حزبين في تجويز الخطأ على ' الرسل ' عليهم | السلام ' ومن
~~' جوزه منهم ' لم يجوز ' ' تقريرهم ' عليه . |
# 1883 فإن قيل : بم تنكرون على من يزعم أنه لم يقرر | ' لما ' عوتب ؟ قلنا
~~: فعدم ' التقرير ' هو ألا ينفذ ' ما أخطأ ' فيه . | فكان ينبغي أن يقتل
~~الأسرى وينقض عهود المفاداة ، فوضح بذلك البطلان | PageV03P408 | في
~~الاستدلال ، ' واستوى الفريقان ' في التأويل . |
# 1884 فإن قيل : فما تأويل الآية بعد سقوط الاحتجاج . قيل : أما | رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقد كان خير بين القتل ' والمن ' والمفاداة
~~والاسترقاق . كما | أنبأ قوله تعالى @QB@ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع
~~الحرب @QE@ عن بعض هذه الخلال .
# ولكن خاض أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في تخير بعض هذه الخلال
~~/ | حتى كأنه بلغ منهم أو من بعضهم مبلغ قطع الرأي و التحكم . فنقم الله |
~~تعالى ذلك عليهم . بيد أن النبي [ صلى الله عليه ms570 وسلم ] أدخل نفسه معهم في
~~موجب | العتاب تكرما . والآية تنبئي عن ' تبرئته ' فإنه تعالى قال @QB@ ما
~~كان لنبي أن يكون له أسرى @QE@ فلما نجز حديثه ، خاطب أصحابه فقال @QB@
~~تريدون عرض الدنيا @QE@ ونحن نعلم أن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] لا
~~يخاطب بذلك . فقد عرضت | عليه خزائن الدنيا ، فأباها / [ صلى الله عليه
~~وسلم ] . | PageV03P409 |
# 1885 ومما استدلوا به في ورود التعبد بالاجتهاد ، أنه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] قال في | حكم الحرم ' لا يعضد شجرها ولا يختلى ' خلاها ' . قال
~~العباس إلا | الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ]
~~على الفور ' إلا الإذخر ' ونحن | نعلم ' أنه ' ما قاله إلا اجتهادا .
# وهذا الذي ذكروه ، تحكم أيضا . ' ولا يبعد ' أنه قاله وحيا وكان معه | في
~~ذلك الوقت جبريل أو ملك آخر ' يسدده ' فبطل معتصم الفريقين . |
# 1886 والمختار أنه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي | الاجتهاد ولا
~~في إثباته . فيتوقف فيه على مورد ' الشرع ' . | PageV03P410 |
# | ( 323 ) باب القول في تخريج الشافعي رضي الله عنه المسألة على قولين
~~وذكر مراده فيه
# 1887 اشتهر عن الشافعي / رضي الله عنه ذكر القولين فصاعدا | ' في '
~~الحادثة الواحدة مع العلم باستحالة اجتماعهما في الصحة في ' حق | المجتهد
~~الواحد ' . | PageV03P411 |
# 1888 وقد اعترض عليه في ذلك ' جعل ' وغيره من متأخري | المعتزلة ونحن
~~نذكر ما عولوا عليه من وجوه الاعتراض ' ونتفصى ' | ' عنها ' ' ثم نذكر '
~~وجه تخريج المسألة على قولين . |
# 1889 فمما اعترضوا به أن قالوا : إذا جمع الجامع بين قولين ، | أحدهما
~~التحليل والآخر التحريم وذكرهما جميعا ، ولم يرجح ' أحدهما ' | على الثاني
~~، واضافهما إلى نفسه ، في مثل ' الصيغة التي يضيف بها ' جملة | ' المذهب '
~~إلى نفسه ، فلا يخلو ' حاله ' في ذلك ، إما أن يريد | ' تصحيح ' القولين
~~جميعا في حق المجتهد الواحد - فيكون ذلك تناقضا | وتنافيا ومباهتة
~~للضروريات ' والبدائة ' ' و ' إن كان لا يعتقد ذلك ، | PageV03P412 |
~~فإطلاقة الكلام على وجه ينبئ عما قلناه ' يزريه ' إذ ليس لأحد العلماء أن |
~~يطلق من القول ما ظاهره الغلط ، وهو يريد به خلاف ظاهره . وإنما | ' يصح '
~~من صاحب الشريعة ms571 إطلاق ألفاظ محمولة على خلاف ظواهرها ، | للعلم بوجوب
~~حكمته وثبوت عصمته وتنزهه عن الزلل . فهذه السابقة ' تحمل | المتأولين '
~~على التأويل .
# فأما آحاد العلماء فكل واحد منهم بصدد الخطأ ، فإذا بدرت ' منه ' | لفظة
~~، ظاهرها الخطأ ، ولم تجب له العصمة ، حملت على الظاهر . |
# 1890 وهذا الذي ذكروه ساقط من الكلام من أوجه : أحدها : أن | لو ' ساغ '
~~ما قالوه ، لوجب سد ' باب ' التجوز والتوسع في الكلام | على غير صاحب
~~الشريعة ، حتى لا يجوز لأحد أن ' ينطق ' بمجازات | اللغة . ويتعين على
~~الكافة النطق ' بحقائق ' اللغة ، حتى ينسب الناطق | بالمجاز إلى السفة
~~والعبث . فلما لم يكن ذلك ، بطل ما قالوه . | PageV03P413 |
# 1891 ثم نقول : أليس ورد ' عن ' صاحب الشريعة ألفاظ متأولة | والمجوز
~~لذلك - على زعمكم - ما سبق من العلم بعصمته . ' فإن ' قالوا : | أجل . قيل
~~لهم : فكيف يظن بالشافعي في مثل رتبته أن ' يحرم الشيء | ويحلله ' معا ،
~~ويعتقد ' ذلك ' اعتقادا . ومن كمال العقل أن يعرف المرء | تنافي المتنافيات
~~وتناقضها . فنعلم من الشافعي أنه لم يسلك هذا المسلك | وإنما / سلك مسلكا
~~غيره ، فينتصب ذلك قرينة مقارنة للظاهر ، نازلة منزلة | المقارن للعموم .
~~وهذا بين لا خفاء ' به ' . |
# 1892 فإن قالوا : لو قال الشافعي رحمه الله ' ظلمت وتعديت ' | أفتحمل ذلك
~~على غير ظاهره . قيل : لا يضطرنا إلى حمله على خلاف ظاهره | شيء إذ يسوغ من
~~الشافعي وممن هو أجل منه ، أن يظلم . فأما أن يعتقد | كون الشيء حلالا
~~حراما ، فلا يتحقق ذلك منه أصلا . |
# 1893 فإن قالوا : قد أبدع الشافعي / على ' الصحابة ' وخرق | الإجماع في
~~ذكر القولين . فإن الصحابة لما اختلفوا ، لم يذكر أحد منهم في |
~~PageV03P414 | الصورة ' الواحدة ' قولين .
# ' قلنا ' : الجواب عن ذلك من وجهين :
# أحدهما : أنهم كما لم يذكروا ' قولين ' لم يمنعوا ذكر القولين . | ' فليس
~~في ' كفهم عن ' ذكر ' الشيء ما يدل على منعهم إياه . فسقط | ما قالوه .
# ثم نقول : / كم ذكروا من وجوه الاحتمال في الحادثة الواحدة ولكن | لم
~~يصفوها بالأقوال / كما ذكروا وجوه الاحتمال والاجتهاد ' ولم | يسموه ' ربطا
~~وتحريرا وفرعا ' و ' أصلا ، ولم يذكروا من عبارات | متناظري ms572 الزمان ، إلا
~~القليل . ولا يدل ذلك على خروج أهل الزمان عن | إجماعهم . |
# 1894 فإن قالوا : فما وجه تخريج الشافعي المسألة على قولين وما | ' معناه
~~' ؟ | PageV03P415
# قلنا : ' قد اختلفت ' في ذلك أجوبة أصحابه . ونحن نذكر ما ذكروه | ثم
~~نعول على الأصح منه ' إن شاء الله تعالى ' . |
# 1895 فذهب بعضهم : إلى أنه قصد بذكر القولين ، حكاية مذهبين | من مذاهب
~~العلماء .
# وهذا غير سديد من وجهين :
# أحدهما : إنه قد يجعل المسألة على قولين في صورة لا يؤثر فيها عن |
~~العلماء قول ' على ' التنصيص .
# والآخر أنه يضيف القولين إلى اجتهاده ولا يجري ' في ' ذلك مجرى | حكاية
~~المذاهب . ' فإنه إذا حكى ' المذهب ' فصيغة ' كلامه في الحكاية | تتميز عند
~~كل ' مصنف ' عن صيغة ذكره القولين . |
# 1896 وقال أبو إسحاق المروزي : إنما ذكر القولين ، ليبين | ' أن ' ما
~~عداهما فاسد عنده ، و ' يحصر ' الحق ، في قولين أو ثلاثة ، | PageV03P416 |
~~' على ' ما نذكره .
# وهذا الذي ذكره فيه نظر أيضا . فإن الشافعي لا يقطع في المجتهدات |
~~بتخطئة غيره . ومن تدبر أصوله ، عرف ذلك ' منها ' . |
# 1897 والصحيح في ذلك أن نقول : ما يؤثر فيه عن الشافعي | قولان ، فهو على
~~أقسام .
# فمنه / القول الجديد و ' القول ' القديم . فقد وضح من مقتضى | كلامه أنه
~~بذكره الجديد رجع عن القديم . فلا ' يجتمع ' له في أمثال ذلك | قولان .
# ومنه أن ينص على قولين في الجديد ، ولكنه يميل إلى أحدهما ، | ويختاره '
~~فهو ' مذهبه والآخر ليس بقول له . وإنما ذكره أولا توطئة | للخلاف وتمهيدا
~~له .
# ولو نص على قولين في الجديد ثم ذكر أحدهما بعد ذلك ، وأضرب | عن ذلك
~~الثاني ' فما ' صار إليه المزني رحمه الله أن ذلك رجوع منه عن |
~~PageV03P417 | القول الثاني ولما قاله وجه . وإن ' كان ' أنكره معظم
~~الأصحاب . |
# 1898 فأما إذا نص على قولين جميعا ولم يرجح أحدهما ' بعد | ذلك ' على '
~~الثاني ' ' ولم يقتصر ' على أحدهما بعد نصه عليهما ونقل | مثل ذلك - حتى
~~قال المحققون - إن هذا الفن لا يكاد يبلغ عشرا . |
# 1899 قال القاضي رضي الله عنه والوجه عندي أنه قال في مثل | ' هذا الموضع ms573
~~' بالتخيير . وكان يقول بتصويب المجتهدين . | PageV03P418
# وهذا الذي قاله غير ' سديد ' فإن الصحيح من مذهب الشافعي أن | المصيب
~~واحد على أن ' فيما ' ذكره القاضي ' دخلا عظيما ' ونبين ذلك ، | بأن نمهد
~~أصلا في التخيير .
# فنقول : من قال بالتخيير / على ما قدمنا القول فيه ، إنما يمكنه القول |
~~بالتخيير / في تقدير واجبين .
# مثل أن ' يؤدي ' أحد الاجتهادين إلى إيجاب شيء ' والثاني ' إلى | إيجاب
~~غيره . ولا يؤدي تقدير جمعهما على سبيل التخيير إلى تناقض وينزل | منزلة '
~~أركان ' كفارة اليمين . فإذا تصورت المسألة ' بهذه ' الصورة ، |
~~PageV03P419 | ' ساغ ' المصير إلى ' أن ' التخيير ' فيهما ' .
# وأما إذا كان / أحد الاجتهادين يؤدي إلى ' التحليل ' ويؤدي | الثاني إلى
~~' التحريم ' فلا يتصور التخيير في القولين إذ من المستحيل | التخيير بين '
~~الحظر والتحليل ' وهذا بين لكل متأمل وقد ذكره القاضي | رضي الله عنه في
~~خلال كلامه . وكذلك ' لا يتحقق ' التخيير بين | محرمين . |
# 1900 فإذ وضح ذلك . فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله كثيرا | في تحليل
~~وتحريم . فكيف يمكن ' حمل ' اختلاف قوله على | ' القول ' بالتخيير ؟
~~فالسديد إذا أن نقول في القسم الأخير الذي | PageV03P420 | ' ختمنا '
~~الكلام ' به ' - وهو أن ينص على قولين في الجديد ، | ولا يختار أحدهما - '
~~إنه ' ليس له في المسألة قول / ولا مذهب | وإنما ذكر القولين ليتردد فيهما
~~. وعدم اختياره لأحدهما لا يكون ذلك | خطأ منه . بل علو رتبة الرجل ،
~~وتوسعه في العلم ، وعلمه ' بطرق ' | الأشبه / يمنع / أن يتفق له ذلك .
~~ويبعد أن يبتدئ ' الرجل ' مسائل | الشرع ويختمها ولا تعن ' له ' مسألة إلا
~~ويغلب على ظنه في أول نظرة | جواب واحد . |
# 1901 فإن قال قائل : فلا معنى لقولكم : للشافعي قولان إذ ليس له | على ما
~~زعمتم في مثل هذه المسائل قول واحد ولا قولان !
# قلنا : ' هكذا نقول ' ولا نتحاشى منه . وإنما وجه الإضافة إلى | الشافعي
~~ذكره لهما و ' استقصاؤه ' وجوه الأشباه فيهما . فهذا أسد الطرق | وأوضحها .
~~| PageV03P421
# وقد شعب القاضي رضي الله عنه كلامه في ' هذه ' المسألة . | والذي '
~~ذكرناه ' لبابه وتعلم ذلك إذا طالعت كتابه . | PageV03P422 |
# | ( كتاب التقليد )
# | ( 324 ) القول في حقيقة التقليد
# 1902 اختلف أرباب ms574 الأصول في حقيقة التقليد . | فذهب ' بعضهم ' إلى أن
~~التقليد ' هو ' قبول قول القائل ولا يدري | من أين يقول ما يقول .
# وهذا القول غير مرضي عندنا . فإن التقليد ' منبئ عن ' الاتباع | المتعري
~~عن أصل الحجة . فإذا لم يكن في تحديد التقليد ما ينبئ عن ذلك ، | لم يكن
~~الحد مرضيا أصلا . | PageV03P423
# وهذا القائل يقول إذا ' جوزنا ' للرسول [ صلى الله عليه وسلم ] الاجتهاد
~~فقبول قوله | ' تقليد له ' من حيث أن القائل لا يدري / قاله الرسول [ صلى
~~الله عليه وسلم ] . |
# 1903 وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل / | بلا حجة . |
~~PageV03P424
# ' و ' من سلك هذه الطريقة منع أن يكون ' قبول ' قول النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | تقليدا ، فإنه حجة في نفسه وهذا خلاف في عبارة يهون موقعها
~~عند ذوي | التحقيق . |
# 1904 غير أن الأولى في حد التقليد - عندنا - أن نقول : التقليد | هو
~~اتباع من لم يقم باتباعه حجة ، ولم يستند إلى علم .
# فيندرج تحت هذا الحد الأفعال والأقوال / وقد خصص معظم | المحققين كلامهم
~~بالقول . ولا معنى للاختصاص به . فإن الاتباع في | الأفعال / المبنية
~~كالاتباع في الأقوال .
# ويندرج تحت هذا الحد أصل في التقليد ، ذهل عنه معظم | الأصوليين . وذلك
~~أن معظمهم مع الاختلاف في ' تحديد ' التقليد | ' مجمعون على القول بأن
~~العامي ' مقلد للمفتي ' فيما يأخذه ' منه . | PageV03P425 | وأدرجوه / تحت
~~الحدين السابقين وقالوا : إن قلنا ' : أن التقليد قبول | قول ' القائل '
~~بلا حجة ، فقد تحقق ذلك في المفتي ، فإن قوله في نفسه | ليس بحجة . وإن '
~~حددنا ' التقليد بأنه قبول القائل مع الجهل بمأخذه . | فهذا المعنى يتحقق
~~في قول المفتي أيضا . |
# 1905 قال القاضي رضي الله عنه . والذي نختاره أن ذلك ليس | بتقليد أصلا .
~~فإن قول العالم حجة في حق المستفتى . إذ الرب تعالى وجل | نصب قول العالم
~~علما في حق العامي وأوجب عليه العمل به . كما أوجب | على العالم العمل
~~بموجب اجتهاده ' وعلمه ' واجتهاده علم عليه | ' وقوله ' علم ' على '
~~المستفتي . | PageV03P426 |
# 1906 ويخرج لك من هذا الأصل أنه لا يتصور على ' ما ' / | نرتضيه تقليد
~~مباح في الشريعة . لا ' في ms575 الأصول ولا في الفروع ' إذا التقليد | هو اتباع
~~الذي لم تقم به حجة . ولو ساغ تسمية العامي مقلدا . مع أن قول | العالم في
~~حقه واجب الاتباع ، جاز أن ' يسمى ' ' المتمسك ' بالنصوص | والإجماع وأدلة
~~العقول مقلدا ! وهذا واضح ' في ' مقصود .
# ثم إنا نذكر بعد ذلك منع التقليد في الأصول ، ثم ' في ' الفروع . |
# | ( 325 ) القول في منع التقليد في الأصول
# 1907 اعلم ، أن هذا ' الباب ' يرسم الكلام فيه في فن الكلام | بيد أنا
~~نذكر ما يقع به الاستقلال ، فلا يسوغ ' لأحد ' أن يعول في معرفة الله |
~~PageV03P427 | تعالى ، و ' في معرفة ' ما يجب له من الأوصاف ، ' و ' يجوز
~~عليه | ويتقدس عنه ' على ' التقليد .
# وكذلك القول في جملة قواعد العقائد . بل يجب ' على ' كل معترف | أن يستدل
~~في هذه الأصول . و ' لن ' تقع له العلوم فيها إلا ' عقب ' النظر | الصحيح .
~~|
# 1908 وذهب الحشوية إلى ' القول ' بالتقليد في الأصول لما | أقعدهم عيهم '
~~عن ' مبالغ ' ذوي ' النظر . | PageV03P428
# ولم يغنهم تقاعسهم حتى أزروا على ذوي الحجاج السالكين أسد | المناهج .
~~وطرق الرد عليهم كثيرة . والواحد منها يجزي ' من ' تأمل . |
# 1909 فنقول لهم : معاشر المقلدين ! هل علمتم أن التقليد يفضي | إلى العلم
~~، أم لم تعلموا ذلك ؟ فإن قلتم : أنا ' لم نعلمه ' - هو كلمة | الحق - '
~~ففي ضلال ' تعمهون . و ' به على أنفسكم ' تعترفون وإن | زعمتم : أنا نعلم
~~افضاءه إلى الحق - فلا تخلون ' اما ' أن تعلموا ذلك | ضرورة ' و ' بديهة أو
~~' لاتعلمون ' ضرورة و ' لا ' بديهة .
# فإن ادعيتم العلم الضروري ، سقطت مكالمتكم و وضحت | ' مباهتتكم ' ولم
~~تسلموا من معارضتكم بدعوى الضرورة في صد | مقالتكم .
# وإن هم زعموا أنا ' نعلم ' إفضاء التقليد إلى طرق التسديد بالدلالة |
~~PageV03P429 | سئلوا عن إقامتها ' وهيهات ' .
# ' فإن ' خاضوا في ابتغائها وانتحائها ، فقد خاضوا في النظر من حيث | لم
~~يشعروا . |
# 1910 فإن ' قالوا ' : ' إنما ' علمنا إفضاء التقليد إلى العلم | بالتقليد
~~، سئلوا عن إقامة الدليل على التقليد الذي جعلوه أصلا للتقليد | فيتسلسل
~~عليهم القول ، ولا يجدون عنه مخرجا . |
# 1911 فإن قالوا : إنما علمنا افضاء التقليد إلى العلم بما في | الكتاب ms576
~~والسنة من الأمر بالاتباع .
# قيل ' لهم ' : ' وأنى ' لكم التمسك بكتاب الله . ولا يثبت كتاب الله |
~~تعالى إلا بحجة . فبم علمتم أن الذي ' اعتصمتم ' به كتاب الله تعالى .
# فهذه ورطة لا مخلص لهم ' عنها ' . | PageV03P430 |
# 1912 ثم نقول لهم : إذا قلدتم في أصول الدين واحدا منكم ، فلا | شك أنكم
~~لا توجبون لمن اتبعتموه العصمة وتجوزون عليه الزلل . فما الذي | حملكم على
~~اتباعه و ' هذا ' حاله ! فإن رجعتم إلى مجرد القول ' فقد ' | ' وسعتم '
~~مذاهب الدين . وأقل ما يلزمكم عليه ، كف النكير عن معتقدي | البدع إذا
~~قلدوا ' أصحابهم ' . فإن واحدا منكم لم يعول على حجاج . |
# 1913 فإن قالوا : ' معنا ' السواد الأعظم . وقد وصى | رسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] باتباع السواد الأعظم .
# قلنا : فلا جهل يزيد على ' الفن الذي ' أظهرتموه . فإنكم ' تنازعون | في
~~إثبات رب المرسل ' وتطالبون بما فيه ' عصمتهم ' فتستدلون فيه بقول |
~~PageV03P431 | الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] .
# ثم لا معول على السواد الأعظم في أصل الدين . فإن سواد الكفرة | أعظم من
~~سوادنا ولقد كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في صدر الإسلام في شرذمة
~~قليلة | العدد .
# وليس المعنى باتباع السواد الأعظم الاتباع في أصول الدين . فبطل | ما
~~قالوه من كل وجه . ووضحت / في أصول الدين ' غرتهم ' | ' وشدحت ' في أصول
~~العقائد ' عورتهم ' . |
# 1914 ثم نقول ' لهم ' : خبرونا ! هل في السموات والأرضين | حجة على ثبوت
~~الصانع ؟ / .
# فإن أنكروا ذلك انتسبوا إلى رد الكتاب ، وهو مفزعهم وإن أثبتوا | الحجة ،
~~سئلوا عن وجهها . فيضطرون إلى الخوض في الحجاج . والكلام | عليهم طويل ،
~~وهذا قليل من كثير . | 1915 واعتصم أصحابنا بكل ظاهر في الكتاب والسنة
~~يتضمن | PageV03P432 | ' الأمر ' بالاعتبار والاحتجاج ولهم جمل من الظواهر
~~، يهون الكلام | ' عليهم فيها ' .
# فرأينا الإضراب عن تمسكهم ' بها ' . |
# | ( 326 ) القول في منع التقليد في الفروع
# 1916 اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز التقليد في الفروع .
# والكلام في ' هذا ' ينقسم إلى أصلين .
# أحدهما : تقليد الصحابة / والثاني : تقليد من عداهم من العلماء فأما |
~~تقليد الصحابة / فسنفرده بالكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى . |
# 1917 وأما تقليد ms577 ' من ' سواهم - فقد اختلف العلماء فيه .
# فذهب بعضهم إلى أنه يجوز للعالم / إذا عنت حادثة أن يقلد عالما مع |
~~اقتداره أن يجتهد لنفسه ، ثم الذين سوغوا التقليد في هذه الصورة اختلفوا في
~~| أنه هل يجوز / أن يقلد ليفتي بما قلد ' فيه ' ؟ فمنهم من | PageV03P433 |
~~' جوز ' ذلك . ومنهم من ' أباه ' . |
# 1918 وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للعالم أن يقلد | ' عالما ' في
~~مثل درجته . ويجوز له أن يقلد من هو أعلم ' منه ' ' مع ' | استوائهما في
~~كون كل واحد منهما ' مجتهدا ' . وإلى ذلك مال محمد بن | الحسن . |
# 1919 وأبو حنيفة كان يجوز التقليد مطلقا . |
# 1920 وذهب الشافعي ومعظم العلماء إلى أنه لا يجوز للعالم ' أن | يقلد '
~~العالم . من غير الصحابة . |
# 1921 ثم هؤلاء اختلفوا في صورة ' واحدة ' .
# ' وهي ' أن العالم إذا استدت ' عليه طرق الاجتهاد وتضيق عليه | حكم
~~الحادثة نحو الاجتهاد في القبلة مع تضييق وقت الصلاة فهل يسوغ له | -
~~والحالة هذه - أن يقلد عالما ؟ . | PageV03P434
# فما ذهب إليه الشافعي منع التقليد في هذه الصورة أيضا وأجاز | المزني
~~التقليد في هذه الصورة . |
# 1922 قال القاضي رضي الله عنه والذي نختاره / منع | التقليد . |
~~PageV03P435
# وإذا قيل لنا : فهل في الشرع ' من ' تقليد مباح ؟ أبيناه . فإن | '
~~ألزمونا ' تقليد العامي المستفتى - لم نجعله مقلدا ، على ما أوضحنا | القول
~~' فيه ' في الباب السابق . |
# 1923 ونحن نقدم على الخوض في الحجاج فصلا ، ذهل عنه | معظم المتكلمين في
~~هذا الباب .
# فنقول : لو رددنا إلى جائزات العقول ، لكان أخذ العالم بقول | ' عالم '
~~آخر من الجائزات - لو قامت به حجة سمعية - وليس من | المستحيلات . فكان
~~يجوز أن يقول الرب تعالى ، لكل عالم ' أن يأخذ ' | ' بقول ' عالم مثله
~~ويترك | PageV03P436 | ' الاجتهاد . ' ثم ' لو ثبت ذلك لم يكن ذلك تقليدا .
# بل يصير قول العالم المفتي علما وأمارة في حق العالم المستفتى | ' ويكون
~~' متمسكا بما نصبه الله تعالى حجة له . |
# 1924 ومعظم من خاض في هذا ' الفن ' بنى الأدلة بناء يدل على | منع
~~التقليد عقلا ، ونحن نذكر ما ذكره مانعوا التقليد ونبين فساده . ثم نذكر |
~~ما ms578 عليه المعول ، إن شاء الله تعالى وجل . |
# 1925 فمما عولوا ' عليه ' أن قالوا : كل عالم بصدد ' أن يزل ' | فإذا لم
~~تجب له العصمة لم تقم بقوله الحجة . ' إذا ' كان المجتهد قادرا | على
~~التمسك بالحجاج / والاجتهاد . فذلك / أحرى له . وهذه دعوى | مجردة .
# فيقال ' لهم ' : لم زعمتم أن من لا تجب له العصمة | PageV03P437 | لا
~~يجوز الرجوع إلى قوله . وهل تنازعون إلا في هذا ؟ فلو قال الرب تعالى |
~~مهما صدر قول من عالم فاقبلوه . فإن جوزتم خطأه فحكى ' عليكم ' | موجب '
~~قوله ' ولا عليكم لو أخطأ في نفسه - كان ذلك غير مستحيل .
# والذي يوضح ذلك أنا نرجع إلى قول الرواة ' مع ' جواز زللهم | ونرجع إلى
~~طرق الاعتبار في المجتهدات ، وإن كنا لا نقطع بها . | ونرجع إلى قول الشهود
~~في الحكومات والخصومات ، مع أنا لا نقطع | بصدقهم . فبطل التعويل على هذه
~~الطريقة . |
# 1926 ومما عولوا ' عليه ' أيضا ، أن قالوا : إذا / استوى | ' العالمان '
~~في ' التمكن من ' الاجتهاد ، ' فيتنزلان ' في ذلك منزلة | العامي والعالم
~~في أصل الدين . فإنهما لما استويا في تصور الاستدلال / | والنظر من كل واحد
~~، منهما في أصل الدين ، لم يجز للعامي تقليد | العالم فيما يقدر على
~~الاجتهاد فيه . فكذلك العالمان في الفروع فيقال | PageV03P438 | ' لهم ' :
~~هذا غير مستقيم . ' فإنا ' لو قدرنا ورود الشرع بتقليد العالم | العالم في
~~الفروع ' لم يستحل ' كما قدمناه في صدر الباب . ولو قدرنا | ورود الشرع
~~بالتقليد ' في ' معرفة الله تعالى ، لكان مستحيلا . فإن من شرط | ورود
~~التكليف معرفة المكلف و ' لن يعلم من طريق ' التقليد . فلو قال الله |
~~تعالى - لا تستدلوا و ' أعلموني ' لكان ' ذلك ' من قبيل تكليف المحال . |
~~وهذا بين لكل من تأمله .
# على أن الاجتهاد في الفروع ، إنما هو تمسك بما لا يقطع به ، وليس |
~~كالاستدلال في الأصول . فكل ما يوردونه يبطل بقريب من الطرق التي | ذكرناها
~~. |
# 1927 ومما يستدلون به أيضا ، أن قالوا : لو جاز للعالم تقليد العالم |
~~لما افترق ' المتبع ' والمتبع . والشرط أن يفارق التابع المتبوع إما في علم
~~| وإما في عصمة . وقد ' عدما ' جميعا في المتنازع ms579 فيه . | PageV03P439
# فيقال ' لهم ' / وهذه دعوى أيضا .
# ثم نقول ' و ' / لم شرطتم اختلاف التابع والمتبوع في العصمة | والعلم ؟
~~وعن هذا ' تسئلون ' فيضعف كل ما ' يعتصمون ' به .
# وربما يستدلون بظواهر ، لا تقوم بها حجة . وهي كثيرة . |
# 1928 والذي يجب ' التعويل ' عليه ، أن نقول : لو جوزنا للعالم | أن يقلد
~~العالم ، لكان قوله في حقه علما منصوبا على الحكم الواجب | ' عليه ' و '
~~ينزل ' ذلك منزلة سائر الأدلة ' المنصوبة ' في الشرعيات ، | على ما أوضحناه
~~فيما سبق .
# وإذا كان كذلك فيستحيل إثباته دليلا ، عقلا . فإن الأدلة السمعية | يدرك
~~جواز كونها أدلة ، بالعقول . فأما أن يدرك ' ثبوتها ' أدلة بالعقول | ' فلا
~~' . | PageV03P440
# فإنها لا تدل على مدلولاتها لأنفسها . وإنما تدل بنصب صاحب | الشريعة
~~إياها أدلة . |
# 1929 فإذا أوضح ذلك قلنا : قد قامت ' الدلالة ' القاطعة على | انتصاب
~~المقاييس والعبر وغيرها من طرق ' الاجتهاد ' ' أدلة ' . وبقي | التقليد على
~~النزاع .
# وموارد الشرع التي تلتمس / منها دلالات القطع مضبوطة منها : | نصوص
~~الكتاب و ' السنة المستفيضة ' واجماع الأمة . وليس مع خصومنا | نص كتاب ولا
~~نص سنة مستفيضة . ولا ينبغي الإجماع في موضع الخلاف .
# ' فهذه مصادر الأدلة الشرعية القطعية ، فإذا انسدت بطل | ' كون ' قول
~~العالم حجة في ' حق ' عالم مثله . |
# 1930 فإن قالوا : أما الإجماع فلا ندعيه .
# وأما نصوص الكتاب فلم زعمتم انتفائها ؟ وهل هذا إلا تمسك منكم | بالدعوى
~~! وكذلك المطالبة ' في ' السنن . | PageV03P441
# قيل لهم : هذا ' الآن ' تعنت منكم وعناد . فإنا قلنا : ليس معكم | ' نص '
~~كتاب لا يقبل التأويل ، في إثبات التقليد ، ولا يمكننا أن نتلو القرآن |
~~عليكم من أوله إلى آخره . و ' لكن ' تأملنا ما ' به ' اعتصامكم من آي |
~~الكتاب . فرأيناها لا تبلغ ' مبلغ ' النصوص . ويعارضها ما هو ' أقوى ' |
~~منها في الاحتجاج .
# وما قلناه في السنن يتحقق على هذا المنهج . إذ ليس ' فيها ' | ' نص ' .
~~ولو قدر كان سبيله الآحاد . وتتأكد هذه الدلالة بأصل نوضحه | فنقول : لا
~~ينتصب ' الشيء ' دليلا وعلما في الشرعيات إلا بدلالة قاطعة . | فإنه لو ثبت
~~بما لا يقطع به ' لاحتيج ' إلى إثبات ' مثبته ' | PageV03P442 | ' ثم '
~~يتسلسل القول فيه إلى ' ما لا يتناهى ms580 '
# فهذه هي الدلالة السديدة ، وما عليها معترض . |
# 1931 فإن قالوا : ' أكثر ' / ما ادعيتموه انتفاء ورود الشرع | بنصب
~~العالم علما في حق العالم . وعدم ورود الشرع لا يدل على تحريم | التقليد .
~~فإن التحريم يفتقر إلى دليل . كما أن الإباحة تفتقر إلى دليل . | ' وانتفاء
~~' دليل الإباحة لا يدل على التحريم .
# وهذا لعمري سؤال يجب الاعتناء بالجواب عنه .
# فنقول : إذا ثبت أن قول العالم لم ينتصب علما وشرعا ، ولم تقم | ' عليه '
~~حجة ومثل ذلك لو قدر ' لكان ' ' سبيله ' الشرع . وقد وضح | ' وجوب '
~~الاجتهاد ' بالأدلة ' القاطعة . فلا سبيل إلى ترك ما ثبت قطعا ، | بما لم
~~يثبت . |
# 1932 هذا بأن نقول : أجمع المسلمون على أن من تصدى | PageV03P443 | ' له
~~' طريقان شرعيان / ' و ' وضح طريق الشرع في أحدهما وجوبا ، | ولم يرد الشرع
~~في الثاني ، لا نفيا ولا إثباتا فيجب التمسك بما وضح الشرع | فيه . وهذا
~~إجماع . فإذا ثبت لنا انتفاء الأدلة السمعية ، فتثبت ملازمة الاجتهاد |
~~بطريق الإجماع . وهذا واضح لا خفاء به . |
# 1933 وأومأ القاضي رضي الله عنه إلى الاستدلال بالظواهر | المنصوبة على
~~الأمر بالاعتبار ، نحو قوله تعالى : ^ ( فاعتبروا يأولي الأبصر ) ^ | وقوله
~~تعالى : ^ ( أفلا يتدبرون القرءان ) ^ إلى غير ذلك من الظواهر الدالة على |
~~وجوب الاعتبار . وهي سهلة المدرك إذا تتبعتها . ومنها قوله تعالى : @QB@
~~اتبعوا ما أنزل إليكم @QE@ .
# وكذلك شواهد من سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولكنها آحاد . |
# 1934 وكل ما ذكرناه ' دليلا ' في هذا الفصل ، فهو دليل في | جملة فصول
~~الباب ، فيرد به على من جوز الفتوى بالتقليد ، وعلى من جوز | تقليد الأعلم
~~. و ' طريق ' الرد على جميعهم واحد ، غير مختلف . | PageV03P444 |
# | ( 327 ) شبه المخالفين
# 1935 فمما تمسكوا به ، أن قالوا : ' إذا ' جاز للعامي أن | يقلد العالم
~~لم يستبعد ذلك في العالم . فإنه في حال تقليده ، غير عالم بما | ' قلد فيه
~~' كما أن العامي غير عالم بما يستفتي ' فيه ' .
# / وهذا ساقط من الكلام . إذ ذكرنا أن العامي لا يكون مقلدا في | استفتائه
~~/ ولكن ينزل قول العالم في حقه ، منزلة الأدلة في حق | المجتهدين . وقد
~~قامت دلالة ms581 الاجماع على انتصاب قول العالم ' علما ' | عليه ، ' ولا دليل '
~~على كونه علما في حق العالم .
# وليست هذه المسألة مما يتمسك فيها بالطرديات . ' وسبيلك ' في | مفاتحة
~~الكلام عليهم ، إذا تمسكوا بهذا الطرد أن تطالبهم بإثبات علة | الأصل لتحقق
~~بعد ذلك الجمع بين الفرع والأصل . ولا سبيل لهم إلى | ذلك . |
# 1936 وقد استدلوا بجملة من الظواهر ، أقواها قوله تعالى : | PageV03P445
~~| ^ ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ^ وهذا المجتهد غير عالم
~~بالحادثة | التي وقعت ، إذ لم يتفق اجتهاده فيها فينبغي أن يسأل من يعلمها
~~.
# فنقول : هذا الذي ذكرتموه ' يخالف ' الظاهر ، وأقوال المفسرين | وذلك أن
~~المعنى بالآية ' توجيه ' الأمر بالسؤال على الذين لا يتمكنون من | الاجتهاد
~~. وفحوى الآية / ينبئ ' عن ' ذلك . فإنه تعالى قسم السائل | والمسؤول قسمين
~~.
# فوصف المسؤول بكونه من أهل الذكر . ووصف السائل بأنه لا يعلم .
# ' و ' هذا الضرب من التقسيم ' مصرح ' بأن السائل من الذين | ' لا يعدون '
~~من العلماء . ولا يندرج تحته ' من ' وقعت له حادثة ، وهو | قادر على ' درك
~~' الحكم فيها .
# والذي يوضح الحق في ذلك ، أن من جوز تقليد ' العامي ' | PageV03P446 | '
~~للعالم ' لم يشترط أن يكون المقلد قد سبق منه النظر والاجتهاد قبل | '
~~استفتائه ' ' وليكن ' عالما عند ' الاستفتاء ' بل جوز أن يبتدي | المسؤول
~~الاجتهاد بعد السؤال فيكون المسؤول ' إذا ' على قول المستدلين | بظاهر
~~الآية / ' ممن ' لا يعلم . وهذا واضح جدا في رد استدلالهم . |
# | ( 328 ) فصل ما الحكم فيما إذا تضيق الوقت في حق المجتهد وخشي الفوات ؟
# 1937 إذا وقعت حادثة ، وفيها على المجتهد ' تكليف ' ولو | اجتهد لفات ما
~~كلف - إذ الوقت مضيق - ولو قلد عالما قد فرغ من الاجتهاد | لتمكن من إقامة
~~الفرض . فهل ' له ' التقليد في هذه الصورة اختلف | PageV03P447 | أصحاب
~~الشافعي رضي الله عنه ' فيه ' . |
# 1938 فذهب المزني إلى جواز التقليد ، وذهب غيره إلى منع | التقليد . ومن
~~منع التقليد استدل بأنه من المجتهدين . وقد ' ثبت ' منع تقليد | المجتهدين
~~فلا يعتبر ذلك ' بضيق ' الوقت و ' لا ' سعته . ' أيضا ' ' فإنا | نقدر '
~~الاجتهاد - على القول بمنع التقليد - شرطا فيما ' يقيمه ' | المجتهد من ms582 '
~~الحكم ' .
# وما كان من الشرائط فلا يختلف الحكم فيه بخشية الفوات والدليل عليه | ستر
~~العورة والطهارة وما عداها من شرائط الصلاة . |
# 1939 قال القاضي رضي الله عنه والكلام في ' هذا الضرب ' | لا يكاد يلحق '
~~القطع ' فإنا وإن منعناه من التقليد ، فيتعين عليه إقامة | الفرض من غير
~~اجتهاد على ما يتفق . ولا نجعل الاجتهاد شرطا في إقامة | فرض . |
~~PageV03P448
# فإذا كان يصلي على الاتفاق عند ' التباس ' أمارات القبلة ، فلا يبعد | أن
~~يصلي مقلدا والمسألة من الفروع فتدبرها .
# فهذا ' أحد ' ' قسمي ' الكلام في التقليد . فإنا ' ذكرنا ' في صدر |
~~الباب ' أن ' نتكلم في فصلين :
# أحدهما : تقليد العلماء بعضهم بعضا / من غير الصحابة .
# والثاني : تقليد الصحابة رضي الله عنهم .
# / وبقي علينا الكلام في تقليد الصحابة / . |
# | ( 329 ) القول في تقليد الصحابي و ' هل ' ينتصب قوله حجة ؟ وذكر '
~~الخلاف ' فيه
# | PageV03P449 |
# 1940 اختلف العلماء في قول الصحابي المجتهد . | PageV03P450 |
# 1941 ' فذهب ' الشافعي في القديم إلى أنه حجة ، يجب على | المجتهدين من '
~~سائر أهل الأعصار ' التمسك به .
# ثم قال رضي الله عنه وإنما يكون حجة ، إذا لم يختلف الصحابة ولكن | ' نقل
~~' قول واحد عن واحد . ولم يظهر بخلاف . فيكون حينئذ حجة . وإن | لم ينتشر .
~~|
# 1942 وقال في بعض أقواله : إذا اختلف الصحابة ، فالتمسك بقول | الخلفاء
~~أولى وهذا كالدليل على أنه لم يسقط الاحتجاج ' بأقوال ' الصحابة | لأجل
~~الاختلاف . |
# 1943 وقال في بعض أقواله : القياس الجلي يقدم على قول | الصحابي . |
~~PageV03P451 |
# 1944 وقال في موضع آخر : إن قول الصحابي مقدم على | القياس . |
~~PageV03P452 |
# 1945 وأجمعوا ' على ' أن قول الصحابي لا يكون حجة على | الصحابي ،
~~والظاهر من المذاهب أنهم إذا اختلفوا ، سقط الاحتجاج | بأقوالهم . |
# 1946 فنبدأ بما تمسك به القائلون بأن قول الصحابي حجة .
# فمما استدلوا به ، ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : '
~~عليكم بسنتي وسنة | الخلفاء الراشدين من بعدي ' .
# فنقول لهم : إنما عنى بالسنة ' و ' الأمر ' بالاتباع ' فيها لزوم الطاعة
~~| للخلفاء والتحضيض على الانقياد والطاعة بأقصى الجهد .
# وإن زعموا أن الأمر بالاقتداء عام . فما ذكروه ساقط من وجهين .
# أحدهما : أنا ms583 لا نقول بالعموم .
# والثاني : أن الحديث غير منطو على صيغة عموم . فإن السنة ليس فيها | قضية
~~عموم . بل هي لفظة محتملة . | PageV03P453 | والدليل على ذلك ، أنه [ صلى
~~الله عليه وسلم ] لو كان يريد الاحتجاج بقول الصحابي | على ما يعتقده
~~المخالفون ، لما خصص الخلفاء بالذكر فلما أراد بما قاله | الطاعة ، خصصه
~~بالخلفاء . |
# 1947 ومما استدلوا به ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
~~' أصحابي | كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ' .
# فنقول لهم : بم تنكرون على من يزعم ، أنه أراد بذلك أمر العوام في | عصره
~~بالاقتداء بالعلماء ؟
# فإن / قالوا : فاللفظة عامة !
# قيل لهم : ونحن لا نقول بالعموم على أنكم خصصتم اللفظ في حق | الصحابة ،
~~بعضهم مع بعض .
# والذي يوضح بطلان احتجاجهم أن اللفظة منبئة عن تخيير . والدليل | على ذلك
~~- أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' بأيهم اقتديتم اهتديتم ' / .
# فهذا في ' ظاهره ' ينبئ عن احتجاجهم في المسألة الواحدة ' ثم ' | يخير
~~المجتهد في الأخذ بقول أيهم شاء / فلو اختلفوا لسقط الاحتجاج | بقولهم عند
~~' مخالفينا ' فسقط استدلالهم من كل وجه . | PageV03P454 |
# 1948 وربما يتمسكون بجمل من الظواهر ، يؤول مرجعها إلى | ما ذكرناه و '
~~ربما ' يتمسكون ' بطرق ' من المعنى . فيقولون : أصحاب | الرسول [ صلى الله
~~عليه وسلم ] ورضي عنهم ، ' شهدوا ' الوحي والتنزيل ومواقع الخطاب / |
~~وشهدوا قرائن الأحوال / فلا يصدر القول منهم - ' مع ' ورود الشراع | بإحسان
~~الظن بهم - إلا وهو حق .
# وهذا الذي ذكروه لا طائل ' وراءه ' فإنهم مع ما ' ذكروه ' بصدد | الزلل .
~~ولم تقم حجة قاطعة على الاستدلال بقولهم . ولا يدل العقل على | ذلك أيضا .
# فلم يبق فيما ذكروه معتصم . |
# 1949 ودليلنا في هذه ' هو ' الذي قدمناه في المسألة الأولى في | منع
~~التقليد فاطردها على وجهها .
# و ' اعتبر ' بعض المعتبرين بما إذا اختلف الصحابة .
# واعتبر بعضهم ذلك بقول الصحابة بعضهم على ' بعض ' . | PageV03P455 | و '
~~الأولى ' التعويل على النكتة التي قدمناها . ' فإنك ' إذا قست على | صورة
~~الاختلاف ' لم يسلم ' قياسك ' من سؤال ' إذ يقول المخالف : | لا استبعاد في
~~' أن ' ينصب قول الصحابة علما وحجة شرعا من غير | ' اختلاف ' وإذا ظهر ms584 '
~~اختلافهم ' لم ينتصب حجة . والجمع بينهما | ضرب من الطرد .
# والأحسن - إن أردت التمسك بهذا الفصل - أن تورده مستفصلا | مستفرقا . ولا
~~تستدل به بديا . ' فقل ما ' يستقيم للخصم طريق من | ' الطرق ' .
# وقد أطنب القاضي رضي الله عنه في كلام بعض ' مخالفينا ' على | بعض . ومن
~~أحكم ما قلناه ، هان عليه ' ما ' سواه . | PageV03P456 |
# | ( 330 ) القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام
# 1950 اجمعوا أنه لا يحل ' لكل من ' شدا شيئا من العلم أن | يفتي . وإنما
~~' يحل ' له ' الفتوى ' ويحل للغير قبول قوله في الفتوى ، إذا | استجمع '
~~أوصافا ' . |
# 1951 منها : أن يكون ' عالما ' بطرق الأدلة ، ووجوهها التي منها | تدل
~~والفرق بين عقليها وسمعيها ويكون عالما بقضايا الخطاب ما يحتمل منه | وما
~~لا يحتمل ، ووجوه الاحتمال والخصوص والعموم . والمجمل والمفسر ، | والصريح
~~والفحوى .
# والجملة الجامعة لما ' شرطه ' القاضي في هذا القبيل أن يكون / | عالما /
~~بأصول الفقه . وقد حددنا أصول الفقه بما يتميز به عن سائر الفنون . |
# 1952 ومما يشترطه في المجتهد أن يكون عالما / بالآيات | PageV03P457 |
~~المتعلقة بالأحكام من كتاب الله تعالى . ولا يشترط حفظ ما عداها من |
~~الآيات . |
# 1953 ومما يشترطه أن يحيط ' به ' من سنن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]
~~ما يتعلق | بالأحكام حتى لا يشذ منها ' إلا ' الأقل . ولا يكلف الإحاطة
~~بجميعها . فإن | ذلك مما ' لا ينضبط ' . | PageV03P458 |
# 1954 ومما يشترط أن يكون ذا دراية في ' اللغة والعربية ' / | ولا يشترط
~~أن يحيط بمعظمها وفاقا ، فإن الإحاطة بمعظم اللغة والعربية | يستوعب العمر
~~، وهذه رتبة لم يدعها أئمة اللغة والعربية وأهلها . | وإنما يشترط من اللغة
~~والعربية / قدر ما يتوصل به إلى معرفة الكتاب | والسنة .
# ولا يجتزي بأن يأخذ تفسير الآيات والأخبار تقليدا . بل يشترط | أن '
~~يتدرب ' في اللغة والعربية بحيث يكون منها على ثقة و | ' خبرة ' . |
# 1955 ومما يشترط أن يكون عالما بمطاعن الأخبار المتعلقة | بالأحكام . ولا
~~يشترط ' أن يجمع ' علم الحديث . فإنه ' يجزئ ' أن | PageV03P459 | يحيط
~~علما بما / قاله أئمة الحديث في الأخبار ' المتصلة ' | بالأحكام . |
# 1956 ومما يشترطه : أن يحيط علما بمعظم مذاهب السلف ms585 ، فإنه | لو لم يحط
~~بها ، لم يأمن خرق الإجماع في الفتاوى . |
# 1957 ثم يشترط بعد ذلك أن يكون ورعا في دينه . |
# 1958 وقد ' قال ' القاضي رضي الله عنه في ' خلل ' كلامه ، | ما يدل على
~~أن ' التبحر ' في ' فن ' الكلام ، شرط ' في ' استجماع | أوصاف المجتهدين .
# ' قلت ' ولست أرى ذلك شرطا . إذ الأئمة في | PageV03P460 | ' الأعصار '
~~الخالية ما زالوا ' يفتون ' في الحوادث وكانوا لا يستقلون | بطرق حجاج
~~المتكلمين .
# وقد استدل ' الأستاذ ' أبو إسحق ' بقريب ' مما ذكره القاضي رضي | الله
~~عنهما . وما صار إليه الفقهاء قاطبة عدم اشتراط ذلك . |
# | ( 331 ) القول في صفة المستفتى وما عليه من الاجتهاد
# 1959 أجمع العلماء على أن العامي لا يجب عليه ' سبر ' طرق | PageV03P461
~~| الأدلة في آحاد المسائل . فإنه لا ' يبلغ ' إلى ذلك ، إلا بأن يستجمع |
~~أوصاف المجتهدين .
# ولو كلفنا الناس ' أجمعين ' أن ' يبلغوا ' أنفسهم رتبة المفتين ، |
~~لانقطعوا عن أسباب ' المعاش ' وأفضى ذلك إلى امتناع الطلب على الطلبة |
~~أيضا . |
# 1960 فإذا ثبت ' أنه ' لا يجب ' عليه ' الاجتهاد في | PageV03P462 | '
~~آحاد ' المسائل ، وإنما فرضه الرجوع / إلى قول المفتي ، فهل عليه أن |
~~يجتهد في أعيان المفتين ؟ |
# 1961 ذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا يجب عليه شيء من | الاجتهاد وهذا '
~~اجتراء ' منهم على خرق الإجماع . فإن الأمة ' مجمعة ' | على أن من عنت له
~~حادثة ، ' لم يسغ ' له أن يستفتي فيها كل من يتلقاه . | ولو ' نفينا ' وجوب
~~' الاجتهاد ' جملة ، أفضى ذلك إلى تجويز الاستفتاء | من غير فحص وتنقير عن
~~أحوال المفتين .
# وهذا تورط في مراغمة الاتفاق . |
# 1962 فإذا وضح بما قدمناه وجوب ضرب من الاجتهاد ' فمبلغه ' | أن ' يسائل
~~' عن أحوال العلماء ، حتى إذا تقرر ' لديه ' بقول الأثبات | والثقات ' أن '
~~الذي يستفتي ' منهم ' بالغ مبلغ الاجتهاد ، | PageV03P463 | ' فيستفتيه '
~~حينئذ . |
# 1963 ثم ' ردد ' القاضي رضي الله عنه جوابه فقال :
# لو قال قائل : إذا أخبره بذلك عدلان ' متهديان ' إلى ما يخبران عنه ، |
~~فله الاجتزاء ' بأخبارهما ' كان ذلك محتملا .
# ولو قال القائل : ' إنه ' لا يستفتي إلا من ' استفاضت ' الأخبار عن |
~~بلوغه مبلغ الاجتهاد ، كان محتملا .
# وإلى الجواب الأخير مال ms586 ' القاضي رضي الله عنه ' . والمسألة على |
~~الاحتمال كما تراها . | PageV03P464 |
# | ( 332 ) فصل هل يجب تقليد الأعلم ؟ والقول في تعارض الفتيا
# 1964 إذا لم يكن في البلدة ' التي ' فيها المستفتى ، إلا عالم | واحد
~~فيقلده ، و ' لا يكلف ' الانتقال عنه . |
# 1965 وإن جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد ، | فقد ذهب '
~~بعض العلماء ' إلى ' أن الواجب ' عليه أن يقلد الأعلم منهم ، | ولا يسوغ '
~~له ' تقليد من عداه . | PageV03P465
# وهذا غير ' سديد ' ' والصحيح ' أنه له أن يقلد من شاء منهم .
# والذي يحقق ذلك أن الذي ثبت في شرائط المفتي ما قدمناه فإذا | اتصف المرء
~~به ساغ تقليده ، ولم يثبت ' في ' أصول الشريعة رعاية | ما ' يزيد ' على
~~الشرائط ' التي ' قدمناها .
# والذي يوضح الحق في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم انقسموا إلى | الفاضل
~~والمفضول . وكان الصديق رضي الله عنه أفضلهم ' على ' مذاهب | أهل الحق . '
~~ثم ' لم يكلفوا المستفتين ألا يستفتوا غيره . بل ' لم ' | يجمعوا السائلين
~~على أحد منهم تعيينا منهم وتخصيصا .
# فوضح بذلك أنه لا يتعين على المستفتي التعرض للأعلم . |
# 1966 فإن قال قائل : فجوزوا على ما ذكرتموه إمامة المفضول ! |
~~PageV03P466
# قلنا : هذا ' خوض ' / منكم في غير هذا الفن .
# وقد أقمنا / ' فيما ' نحن فيه أوضح دلالة . فما وجه تمسككم | بالإمامة ؟
~~. |
# 1967 وذهب بعض من لا حظ له في الأصول إلى أن المستفتى | يأخذ بأثقل
~~الأجوبة ويغلظ الأمر على نفسه ، إذا تعارضت أجوبة العلماء : | إذ الحق ثقيل
~~. | PageV03P467
# وهذا تحكم من هذا القائل . فإن الثقل ' ليس ' علامة ' الصحة ' / | فرب
~~ثقيل باطل / ورب سمح صحيح كيف وقد قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' بعثت
~~| بالحنيفية السمحة ' . |
# 1968 فإن قال قائل : فإن تعارض ' فتويان ' في تحليل وتحريم | فبم يأخذ
~~المستفتى ؟
# قلنا : يأخذ بأسبقهما إليه . فإن بدرا من عالمين جميعا أخذ بأيهما | شاء
~~. | PageV03P468 |
# | ( 333 ) القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع
# 1969 قد قدمنا في صدر الكتاب أن العقل ' لا يحسن ولا يقبح ' |
~~PageV03P469 فارغة | PageV03P470 | فلا تحسين إلا ما حسنه الشرع ، ولا
~~تقبيح إلا ما قبحته المناهي . |
# 1970 وذهبت المعتزلة إلى أن ms587 العقل ، يستدرك به قبح القبائح | وحسن '
~~المستحسنات ' وهذا يستقصى في أصول الديانات .
# بيد أنا نذكر عقود مذاهبم ، لتكون منها على بصيرة . |
# 1971 وقد قسموا مدارك العقول في ذلك أربعة أقسام :
# أحدها : ما يدرك ' بالعقل ' من الوجوب . وهو نحو وجوب شكر | المنعم
~~ومعرفة الصانع ، والعدل والإنصاف .
# والقسم الثاني : ما يدرك ' حسنه ' ندبا بالعقل . وهو ' التفضل ' |
~~والإحسان .
# والقسم الثالث : وهو ما يدرك قبحه وتحريمه عقلا ، وهو الجهل | بالصانع
~~وكفران النعم وضروب الظلم .
# والقسم الرابع : ما يدرك بالعقل إباحته . |
# 1972 ثم إنهم قسموا هذه المدارك قسمين .
# فزعموا أن منها ما يدرك بضرورة العقل من غير احتياج إلى الاعتصام | '
~~بالحجاج ' وهو نحو وجوب الشكر وتحريم الكفران والظلم ونحوهما | PageV03P471
~~| مما يفصلونه .
# والقسم الثاني : ما يدرك مقتضاه بالعقل - ردا إلى ما علم اضطرارا - |
~~قياسا واعتبارا . |
# 1973 ثم قالوا : من الأفعال ما لا يدرك فيها حكم على | التعيين بقضايا
~~العقول . ' وذلك ' نحو الحدود ومبالغها ' والصلوات ' | ونصب الزكوات ، إلى
~~غيرها .
# قالوا : فهي على صفات الحسن أو على صفات القبيح . ولكن لا سبيل | في
~~دلالات العقل يفضي ' إليها ' وإنما يعلم مواقعها بالسمع . |
# 1974 ثم قالوا : فالحسن منها لطف في فعل الواجبات العقلية | واجتناب
~~المحظورات ، المدرك حظرها عقلا . والنهي عن القبيح منها لطف | - على الوجه
~~الذي قدمناه .
# فهذه جملة مذاهبهم . واستقصاء الكلام عليهم يليق بالديانات .
# ومقصدنا أن نتعرض لما عدا الشكر والكفران وما ضاهاهما ، مما | يسلمون لنا
~~أن العقل لا يدل عليها على التعيين والتخصيص . |
# 1975 وقد اختلف أرباب الأصول في هذا الضرب .
# فذهب البغداديون من المعتزلة : أنها على الحظر والمنع ، ما لم يرد |
~~PageV03P472 | إذن وذهب الباقون من المعتزلة إلى أن الأحكام قبل / ورود |
~~الشرع ، على الإباحة . وما صار إليه أهل الحق - لا حكم على | العقلاء قبل
~~ورود الشرع . وعبروا عن نفي الأحكام بالوقف ولم | يريدوا بذلك الوقف الذي
~~يكون حكما في بعض مسائل الشرع ، وإنما | عنوا به انتفاء الأحكام .
# وقد مال بعض الفقهاء إلى الحظر .
# ومال آخرون إلى الإباحة .
# وهذا لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة . مع علمنا ms588 بأنهم |
~~PageV03P473 | ما انتحوا مسالكهم وما ابتغوا / مقاصدهم . |
# 1976 فالأولى بنا أن نتكلم على القائلين بالإباحة أولا ، ثم ننعطف | على
~~القائلين بالحظر .
# فنقول : قد أوضحنا في صدر الكتاب ، أن أحكام الشرع ليست | ' أوصافا '
~~راجعة إلى الأنفس والذوات . و ' إنما هي ' قضايا كلام الرب | تعالى . فإذا
~~لم يتصل بالعقلاء شرع استحال تقدير إثبات حكم وهذا بناء . |
# 1977 وإن أحببت إفراد المسألة بدليل قلت : الإباحة تنبئ عن | الإذن ،
~~والمباح هو المأذون فيه . والذي يحقق ذلك ، أنه لا يخلو القول فيه | من أحد
~~قسمين :
# إما أن يقال : المباح هو المأذون فيه كما قلناه . فيبطل إثبات الإباحة |
~~قبل اتصال الإذن بالعقلاء .
# وإن عنى خصومنا بالإباحة انتفاء الحرج عن المقدم ' على ' الشيء | ' فهو
~~ما ' | PageV03P474 | نساعده عليه . فإنا لا نقدر قبل ورود ' الشرائع '
~~حرجا أصلا .
# ويدور الكلام بيننا في عبارة . ونحن أسعد بنفي الإباحة . إذ الإباحة |
~~تضاف إلى مبيح . ولو كان يجتزي في تحقيق سمة الإباحة بانتفاء الحرج | ' لزم
~~' وصف أفعال البهائم والأطفال بكونها مباحة .
# وقد اتفقوا على منع ذلك وصفا وإطلاقا . |
# 1978 فإن قالوا : ' بم ' تنكرون على من يزعم أن المباح هو الذي | دلت
~~الدلالة على إباحته ؟
# قلنا : هذا لا طائل تحته . فإنكم لم تفسروا الإباحة بل أجملتموها | '
~~وعقلتموها ' بدلالة . وهذا ما لا ينجيكم عما أريد بكم . |
# 1979 فإن قالوا : فقد علم كل عاقل ' بعقله ' ' إباحته ' ما فيه | نزاعا .
~~فينزل ذلك منزلة المصرح به . | PageV03P475
# قلنا : ففي هذا تنازعنا . فلم قلتم إنه علم بعقله ؟ على أنه يلزمكم ألا |
~~تحققوا الإباحة في حق من ' لم ' تخطر له دلالة / الإباحة من عقله . |
# 1980 وما نعول عليه في المسألة أن نقول : ' قد ثبت ' من | أصلكم أنه لا
~~يقطع بإباحة الشيء إلا عند القطع بانتفاء الضرر عاجلا وآجلا | في الإقدام
~~عليه . فإذا وضح ذلك فما يؤمنكم أن الذي يقدم عليه المرء قبل | استقرار
~~الشرائع يضره في مآله . والمصلحة في دينه الكف عنه .
# فعند ذلك حارت عقولهم وتفرقت آراؤهم . |
# 1981 فذهب معظمهم إلى أنا عرفنا ذلك بعدم نصب الأدلة على | الحظر وإيجاب ms589
~~اجتناب المضار ، فلما لم ينصب الرب تعالى - على ما فيه | نزاعنا - ' دليل '
~~التحريم ، دل على التحليل .
# قيل : فبم تنكرون على من يعكس عليكم مقالكم ، فيقول : الأحكام | على
~~الحظر إذ لو كانت على الإباحة ' لنصبت ' عليها دلالة دالة على | الإباحة .
~~فعدم دلالة الإباحة دليل الحظر . فهذا ما لا يجدون عنه مخلصا . |
# 1982 ومما نستدل به عليهم - من أصولهم - أن نقول : من | أصلكم أن التعرض
~~لملك الغير من غير إذنه ، ' مما ' يدرك تحريمه عقلا . | PageV03P476 |
~~وجملة ما يقدم المرء على تناوله ملك ' للرب ' تعالى - فلم أحللتم الإقدام |
~~عليه دون إذنه ؟ فإن قالوا : إنما حرم التعرض لملك الغير لتضرره ، والرب |
~~تعالى يتقدس عن ذلك .
# قيل لهم : فلو صح رعاية التضرر كما قلتموه ، لزم ألا يحل تناول ملك |
~~الغير وإن أذن فيه . لما يلحقه من الضرر . |
# 1983 فإن قالوا : إذا كان ذلك صادرا عن إذنه ' ومستفادا ' عن | مقابلة
~~ضرره في ملكه ، مدحا وثناء . وأقل ما يستفيده ما يناله من الاهتزاز | بحصول
~~مراده / .
# فنقول : هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه :
# منها : أنه لو جاز رعاية ما ' يناله ' من السرور ، للزم أن ' نقول ' : |
~~لا يجوز الاستظلال بظل جدار الغير ، إذا كان يغمه ذلك . وإن كان لا يتضرر |
~~به .
# فلما لم يعتبر ' به ' في التحريم ما ينال من الفم . فلا ' يعتبر ' في |
~~التحليل ما ينال من السرور ، على أنه ربما أنه لا يناله بإذنه سرور أصلا
~~وقد | أذن فيما يعظم ضرره عليه فبطل ما عولوا عليه . | PageV03P477 |
# 1984 فإن استدلوا بقريب مما ذكرناه فقالوا : إذا ظهر الانتفاع - بما |
~~فيه نزاعنا - من كل وجه واندفعت وجوه الضرر ، فلا وجه إلا الإباحة / |
~~والذي يوضح ذلك أنه ما من شيء قدروه مباحا ، إلا ويجوز ورود الشرع |
~~بتحريمه . ولو كان واجب الإباحة لنفسه لما جاز ذلك فيه .
# فإن قالوا : فحيث يرد تحريمه ، ' فذلك ' لأن المصلحة في تحريمه من | وقت
~~ورود التحريم .
# قلنا : فهذا بناء منكم على أصلكم الفاسد في المصلحة . ونحن | لا نوافقكم
~~فيها . على أنه ' يثبت ' جواز توقع المصلحة في تحريمها جملة ms590 | وبطل القطع
~~بإباحتها . |
# 1985 ومما استدلوا به ' أيضا ' أن قالوا : إذا خلق الرب تعالى | الأجسام
~~وخلق فيها طعومها ، مع جواز خلوها عن ' الطعام ' فلا فائدة في | خلق '
~~الطعام فيها . إلا أن يطعمها الطامعون . | PageV03P478
# وهذا ' فاتر ' من الكلام . ' وأول ' ما فيه . يمنعون عن جواز خلو |
~~الأجسام عن الطعوم ، ثم لو سلم ذلك جدلا . فما ذكروه دعوى مجردة | ' فمنهم
~~' حاجة ' إلى ' أن يثبتوا أن فعل الرب تعالى يعلل . وهذا مما يأباه | أهل
~~الحق وهو مما يستقصى في التعديل والتجوير .
# ثم لو سلم ذلك - أيضا - وقيل بتعليل أفعاله ، فهم - على تسليم هذا |
~~الأصل - مطالبون بأن يثبتوا أن المقصود من خلق الطعوم ما ذكروه . فبطل | ما
~~قالوه من كل وجه . فهذا سبيل الرد على القائلين بالإباحة . |
# 1986 فأما القائلون بالحظر فيقال لهم : إذا حكمتم بحظر بعض | ' من '
~~الأفعال وهي ذات أضداد ، فإن حرمتم الفعل وضده - والمحل لا يخلو | عنهما
~~جميعا - كان ذلك تكليف ما لا يطاق .
# وإن حرمتم أحد الضدين لم تكونوا أولى ممن يحرم الآخر فيحلل | ماحرمتموه .
~~| PageV03P479
# ثم نقول لهم : قد قلتم أن ما لا ضرر فيه على المالك ، فتدرك إباحته |
~~عقلا / نحو الاستظلال بظل ' الجدران ' وما أشبهها .
# وجملة ' ما لم ينتفع به ' ، ملك لله تعالى . وهو يجل عن التضرر ، فهلا |
~~أبحتم تناوله لذلك .
# فيتسلط على القائلين بالحظر احتمالات التحليل . كما وجهنا على | القائلين
~~بالتحليل احتمالات الحظر . |
# 1987 على أنا نقول للقائلين بالحظر : أتعتقدون الخطر وصفا في | المحظور '
~~أم ' لا تعتقدون ذلك ؟
# فإن ' اعتقدتموه ' وصفا فيه ، أبطلنا ما قالوه ، بالبناء على | ما قدمناه
~~من أصلنا في الأحكام - ' لا يرجع ' إلى أوصاف المحكوم | فيها .
# وإن لم يصرف الحظر إلى أوصاف المحظور ، لم يبق لهم | مصرف سوى قضية كلام
~~الله تعالى وجل ، فلا يتحقق إدراكه قبل اتصال | الشرع بنا .
# وقد انقضت شبههم في خلل كلامنا . ومضى ما فيه التفصي عنها | PageV03P480
~~| واستقصاء الكلام في أطراف هذه المسألة يتعلق بفن الكلام . وفيما ذكرناه |
~~غنية إن شاء الله عز وجل .
# تم كتاب التلخيص بحمد الله تعالى وحسن عونه ms591 . وصلى الله على محمد | نبيه
~~وسلم تسليما .
# PageV03P481 ms592