######OpenITI#

#META#Header#End#

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0026.png)

# الحمد لله الذي أظهر لخلقه من أعلام الحكمة ما دلهم على
~~قديم أزليته، وأبان في كل مصنوع بدائع صنعته، وصلى الله على سيدنا
~~محمد إمام برتته ومظهر أحكام شريعته، ومقيم أعلام سنته محمد
~~النبي الأمي، وعلى آله وذرتته، وأصحابه، وأهل نصرته.
# ثم إن الفقه لما كان في ..(2) سعة فروعه ودقيق معانيه، وغويص(3
~~مسائله وفنونه، ولم [أقف لأحد من](4) المتحلين به والمنتمين إليه،
~~والمتصرفين وضع كتابا فيه يكشف عن ..2) ويبين معاني فروعه
~~ومسائله المشتبهة في اللفظ والمختلفة في ..(2) ذلك أبان عن فضل
~~الفقيه ويستدل به على فهم المتفقه المبتدي ..(2) أغفل ذلك واشتغل
~~بتصنيف الظواهر، واكتفى بالشيء اليسير والنذر الحقير مما يمر في
~~بعض الكتب من الفروق عن أن يفرد لذلك كتابا، فعزمت على أن
~~آضع في ذلك كتابا، وأؤلفه أبوابا قائما بذاته في معنى الفروق، وسميته:
~~«كتاب الوسائل في فروق المسائل».

PageV01P026

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0027.png)

# وأقمت على استخارة الله تعالى، والرغبة إليه في المعونة على
~~ذلك، وتسهيل الطريق إليه زمانا طويلا إلى أن أذن الله تعالى في ذلك،
~~فشرعت فيه عند مفارقة الوطن، ومقاساةنوائب الزمن، وعدم قراءة
~~كتاب يستعان به في ذلك غير أني متكل على الله تعالى في عادة له
~~جارية له عندي بذلك أسأله إيداع الشكر عليه، وأن يشرح بقبول أمره
~~صدورنا، ويأخذ إلى الخير بأيدينا، وينفعنا بما استودعنا، ويجعلنا
~~به عاملين، ولوجهه مريدين وفيما لديه طالبين، وأن يحشرنا في زمرة
~~الموحدين، ويعصمنا من الخطايا والزلل، ويوفقنا لما يرضاه من
~~القول والعمل، وهو حسبي ونعم الوكيل.

PageV01P027

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0028.png)

# اعلم: أن الكلام في هذا الفصل موضعه أصول الفقه وكتب أدب(1)
~~الجدل، ولعلنا نجمع لذلك كتابا مفردا يبسط ذلك فيه ونسوي الكلام
~~عليه، إنما أنا أشير إلى شيء من ذلك هاهنا، فنقول:
# اعلم: أن متفقهي زماننا يشتغلون بالفروق من حيث الصورة، نحو
~~قول بعضهم: إن النية اشترطت في التيمم؛ لأنه على عضوين، والطهارة
~~بالماء لا يشترط فيها النية؛ لأنها على أربعة أعضاء إلى غير ذلك من
~~الكلام2)، الوكيل.
# وإنما الفرق الصحيح ms001 الذي ذكره حذاق أهل النظر: هوأن يبين أن لب2/1
~~الحكم الذي ادعاه المجيب ثابت لمعنى أنه ثابت لغير ذلك المعنى
~~الذي ادعاه الخصم.
# وحقيقة الفرق: هو تحقيق معنى المصلاة2) بين الشيئين المؤتلفين
~~في اللفظ مثل أن يكون مسألتين قد جمعتهما علة واحدة ..() فيذكر
~~الفرق حينئذ، فهذا صورة الفرق ومعناه.
# ومثاله : .. (5) الطهارة من الحدث على الطهارة من النجس في
~~إسقاط ..(5) فقد جمعتهما علة واحدة، وبنى الطهارة بالماء ليست
~~تبدل ..(2) حكمها عند الشافعي في باب اشتراط النية وسقوطها().

PageV01P028

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0029.png)

~~[في التفريق
~~أو أصل   بين مسألتين   ومتى فرق المفرق بين مسألتين(1) أو بين أصل وفرع(2)، فهل يحتاج
~~أن يرد الفرع إلى أصل? اختلف الأصوليون فيه على ثلاثة مذاهب:
~~أحدها: أنه يحتاج أن يردذلك إلى أصل في كل واحد من المسألتين؛
~~إذ الفرق جامع في المعنى.
# والثاني: لا يحتاج إلى ذلك [لا](2) في الأصل، ولا في الفرع.
# والثالث: أنه يحتاج إلى ذلك في الفرع دون الأصل()، وللكلام
~~على ذلك موضع غير هذا.
# اعلم: إذا فرق المفرق بين مسألتين(5)، فبين المعنى الذي لأجله
~~ثبت الحكم في الأصل، ثم أراد أن يعكس ذلك في الفرع؛ فإنه يجوز أن
~~يثبت الحكم في الفرع بضد ذلك المعنى وبغيره؛ لأن الحكم الشرعي
~~يجوز ثبوته بعلتين(2.
# ومثاله: قياس أصحاب(2) أبي حنيفة في أن التشهد الأخير ليس
~~بواجب حين قالوا: لأنه ذكر لا يجهر به في حال من الأحوال؛ فكان
~~غير وأجب كالتسبيح في الركوع والسجود.

PageV01P029

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0030.png)

~~ففرق أصحابنا؛ فقالوا: التسبيح شرع(1) في ركن هو(2) مقصود،
~~فلهذا كان غير واجب، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه ذكر شرع(1) في
~~[ركن غير](3) مقصود في نفسه، فلهذا كان واجبا(.
~~فهذا مثال يقاس عليه غيره، ولعلنا نذكر في غير هذا الموضع بيان
~~العلة العقلية، والشرعية(9) والفرق بينهما، فإن موضعه أصول الفقه،
~~فهذه جملة كافية في هذه المقدمة.
~~والحمد لله وحده، وصلواته على خير خلقه محمد، وآله وسلم تسليما.
# فصل
~~[التكليف](2): هو إلزام ما على() المكلف فيه مشقة سواء كان
~~فعلا، أو تركا.

PageV01P030

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0031.png)

~~فإذا ms002 تقرر هذا، فأحكام أفعال المكلف لا تنفك1) من ثلاثة أوجه
~~واجب، ومندوب، ومحظور:
# فالواجب: ما لا يجوز تركه من غير بدل، وقيل(2): [هوا3
~~ما استحق العقاب في تركه [من حيث هو ترك له]، والواجب،
~~والفرض، والمحتوم، واللازم، والمكتوب سواء.
~~والمحظور: ما لا يحل فعله، وهو والمحرم سواء.
~~[ب 2/ب]   له، وهل هو مأمور به أو لا? الصحيح [عندنا]2: أنه مأمور به(5).   والمندوب إليه: ما في فعله ثواب، ولا ذم في تركه من حيث هوترك
# والمباح: هو الفعل المأذون فيه على وجه يتضمن التخيير بين
~~فعله وتركه، ولا يلزم عليه أفعال القديم2)؛ لأنا قلنا: المأذون فيه،
~~وليس يتصور ذلك في أفعال القديم.

PageV01P031

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0032.png)

# (39)
# والفقه: معرفة الأحكام الشرعية.
# [فأما العلم، فقد](1) أكثر الناس في حده، واختلفت عباراتهم فيه،
~~وكلها مدخول [عليها، وللكلام](1) في ذلك موضع أليق به من هاهنا(3).
~~والعبادة: ما يتقرب3) به إلى الله [تعالى سواء] كان يفتقر إلى النية أو
~~لا يفتقر ()، أو كانت(5) فعلا كالصلاة [والصيام والطهارة](1)، أو تركا كترك
~~الزنا وشرب الخمر، واجتناب الطيب واللباس في لاحال الإحرام؟(1)،
~~فالكل يتناوله رسم() العبادة.
# والسنة: ما سن ليقتدى(7) به، وهي الطريقة، وقد يعبر عن الواجب   بالسنة، ولهذا روي عن بعض الصحاب ي) أنه صلى على جنازة،   [خ1/ب]
~~فجهر فيها بقراءة الفاتحة فلما فرغ قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا
~~أنها سنة](8)، أراد واجبة، فعبر عن ذلك بالسنة.

PageV01P032

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0033.png)

~~(40   ال ل لك في فروق النمنائل
~~والإجماع: هو اتفاق علماء الأمة على حكم الحادثة، وقد دخل في
~~ذلك القول والفعل، وهل(1) يعتبر فيه انقراض أأهل](2) العصر، أم لا؟
~~فيه خلاف بين الأصوليين(2).
~~والقياس: هو حمل أحد المعلومين على الآخر، وإجراء حكمه
~~عليه، بمعنى نسوي() بينهما، إما إثبات أو نفي.
~~وقيل: هو رد فرع إلى(8)أصل؛ لعلة جامعة.
~~والدليل: ما يتوصل(1) بصحيح النظر فيه إلى العلم بحال المنظور
~~فيه، وقيل: هو المرشد إلى المطلوب.
~~والرأي: هو استخراج صواب العاقبة.
~~والسؤال: هو الاستخبار()، والجواب: هو الخبر.

PageV01P033

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0034.png)

~~والحقيقة: ما(1) طابق [لفظه معناه](2)، ms003 [من غير زيادة ولا نقصان](2).
~~والمجاز: ما لم يطابق لفظه معناه إلا بزيادة أو نقصان(4)، ولكل
~~واحد منهما شروط لها موضع غير هذا.
~~والاصطلاح: هو التواطو على الشيء مع جواز خروج ذلك الشيء
~~عما توطي عليه.
~~[حد البيان: ظهور المعنى للنفس كظهور المحسوس للحس،
~~وليس من الأصل، ولا من التكلف](5).
~~والتوقف (6): [ما ثبت](2) بحكم من () لا يجوز الغلط عليه، ويلزم
~~المكلف لزوما لا يمكنه الانتقال() عنه(10).

PageV01P034

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0035.png)

# فهذه جملة لا يستغني عنها من أراد الانتقال إلى هذا العلم
~~[مسلكا]، وبالله التوفيق.

PageV01P035

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0036.png)

~~كتاب الطهارة

PageV01P036

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0037.png)

~~أو التراب باليسير
~~من الزعفران أو   (1): مسألة
~~روى(2) الربيع بن سليمان المرادي (2) نكحالله عن الشافعي لله له أنه
~~قال: إذا اختلط الزعفران اليسير بالماء والزعفران بالتراب؛ لم يجز
~~التيمم به، وجاز الوضوء بالماء.
~~والفرق بينهما: أن اليسير من الزعفران إذا كان مختلطا بالماء، والماء
~~المطلق على أوصافه، فأكثر ما فيه أن يلتصق جزء من الزعفران بجزء
~~من الوجه، فتبعه من الماء المطلق ما يزعجه () ويغسل محله، فيصير
~~جميع الوجه مغسولا بالماء المطلق.
# فأما إذا اختلط بالتراب شيء من الزعفران أو ما أشبهه، فإذا استعمل
~~المتيمم ذلك التراب على وجهه، فالتصت الزعفران ببعض الوجه
~~لازقه (5)، ولم يتبعه ما يزعجه ويدفعه؛ إذ التراب لا يجري بجري الماء.

PageV01P037

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0038.png)

~~وسنة التيمم الاقتصار على مرة واحدة، ولا يكاد يستيقن أنه مسح
~~وجهه بالتراب، فلذلك افترقت المسألتان1)](2).
# *
# (2). مسالة   [في الوضوء
~~إذا أخذ الثلج والبرد بنفسه، فدلك به وجهه، فإن كان صلبا بحيث
~~لم ينفصل الماء عن وجهه؛ لم يجزه(2)، وإن مسح به رأسه فابتل
~~شعره؛ جاز [به](4).
~~والفرق بينهما: أن المسح يحصل وإن لم ينفصل الماء عن المحل، لب3
~~وليس كذلك الغسل، فإنه لا يحصل إلا بانفصال الماء عن المحل
~~المغسول(.
# 
# (3): مسألة
~~لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ(.   قبل الدباغ،
# وبيع الثوب
~~ويفارق بيع الثوب النجس: [هو أن جلد الميتة نجس العين؛ فلهذا ال
~~لم يجز بيعه قبل الدباغ، وليس كذلك الثوب النجس؛ فإن](3) نجاسته ب ms004
# [ب3/ب]
~~من حيث المجاورة لا أن عينه نجسة(4)، ألا ترى أن الانتفاع به جائز في
~~جميع الأشياء إلا في الصلاة؛ فلهذا جاز بيعه قبل الغسل.
# 

PageV01P038

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0039.png)

~~[في تغير الماء
~~الجاري على
~~الكبريت   يجوز الوضوء بالماء الذي فيه طعم الكبريت والزرنيخ ونحو
~~ازرنيخذلك [إذا كان يجري عليه] (2.
~~والزرنيخ
~~وغيرهما]   ويفارق ماء الورد والشجر(23)، حيث قلنا: لا يجوز الوضوء به: هو
# أن ماء الورد والشجر(4) [إضافته](5) إضافة لازمة؛ فلذلك منع الوضوء
# به، وليس كذلك بالماء(7) الجاري على الكبريت؛ لأن تلك إضافة إلى
# مروره(1 بدليل أنه إذا حول زالت إضافته عنه؛ فلذلك جاز الوضوء به.
# *
~~[في إزالة   (5). مسألة
~~النجاسة بمائع
~~غيرالياء لا يجوز إزالة النجاسة(8) بمائع غير الماء9).
~~غير الماء،
~~كالطيب   والخل   من الطيب قطع ريحه لا إزالة عينه.   ويفارق الطيب حيث قلنا: يجوز إزالته بغير الماء: هو أن المقصود
# ألا ترى أنه لو طلاه10) بطين(11) حتى ذهب ريحه جاز، وليس
# كذلك إزالة النجاسة؛ لأن المقصود إزالتها على وجه يحصل به
# التطهير، فلهذا اختصت بالماء.

PageV01P039

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0040.png)

# وفرق آخر: هو أن بقاء(1) الطيب في ثوب المخرم لا يمنع من صحة
~~العبادة، فدخله(2) التخفيف؛ فلهذاجاز إزالته بغير الماء، وليس كذلك
~~النجاسة، فإن بقاءها في الثوب يمنع من صحة العبادة، وهي الصلاة،
~~فلهذا دخلها التغليظ، ولم يجز إزالتها بغير الماء؛ فبان الفرق بينهما.
# فإن قيل: لم قامت الأحجار في الاستنجاء مقام الماء [ولم يقم خ
~~المائع مقام الماء](32) في إزالة النجاسة؟ وما الفرق [بينهما] (4)؟
# قيل له: إن كنت تريد أن الخل(8) يزيل النجاسة، فهكذا تقول(2)،
~~ولا(2) فرق [بينه و](8) بين الأخجار في ذلك()، وإن كنت تريد أن الخل
~~يقوم (10) مقام الماء في باب التطهير؛ فليس كذلك.
# والفرق بينهما: [هو](4) أن الماء عندنا طاهر مطهر، وليس كذلك
~~الخل وغيره من المائعات، فإنها [طاهرة غير مطهرة].

PageV01P040

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0041.png)

# ويفارق [الأحجار](1) في الاستنجاء؛ لأن بالطريق الذي عرفنا وجوب
~~الاستنجاء [بالماء فيها عرفنا] (2) أن الحجريقوم مقام الماء وهو النص
~~الوارد في ذلك، وليس كذلك الخل؛ فإنه لا نص فيه؛ فبان الفرق ms005 بينهما.
# 
~~في مفارقة
~~لكلب وأم   مسألة
# يجوز بيع جلد الميتة إذا دبغ على الصحيح من(2) المذهب).
~~ويفارق الكلب وأم الولد حيث أبيح الانتفاع بهما ولا يجوز
~~بيعهما(6): هو أن[اباحة](2) الأنتفاع بأم الولد والكلب لمعنى في المنتفع
~~[ب 3/ب]   وهو حاجته إلى ذلك [فلهذا لم يتعده إلى البيع، وليس كذلك الجلد   المدبوغ، فإن إباحته لمعنى فيه]، فلهذا كانت متعدية إلى سائر
~~وجوه الانتفاع).
# ألا ترى أن أكل الميتة لما أبيح لمعنى في المتناول لهذا لم يتعده،
~~والخمر إذا استحالت خلا بنفسها لما كانت إباحتها لمعنى فيها؛ كان
~~متعديبا إلى جميع وجوه الانتفاع، كالبيع ونحوه، وهذا فرق حسن،
~~والله أعلم [وأحكم].

PageV01P041

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0042.png)

# (7). مسالة
~~وشعر الميتة ينجس بنجاستها.
~~ويفارق جناح السمك، حيث قلنا: لا ينجس بموته: هو أن السمك
~~لا ينجس بالموت، فلهذا لا ينجس ما هو متصل به، وليس كذلك
~~غيره من الحيوان؛ لأنه ينجس بالموت، فينجس) ما هو متصل به؛
~~فبان الفرق بينهما.
# 
# [في الوضوء
# (8). مسألة   من آنية الذهب
~~إذا توضأ من آنية الذهب والفضة؛ فقد فعل محرما، وقد أجزأته ومن   والفضة،
~~طهارته(4).   المستعمل]
~~[ويفارق هذا إذا توضأ بالماء المستعمل حيث قلنا: لا تجزئه 3   لخ5/ ب]
~~طهارته](5): هوأن المنع من التوضو من آنية الذهب [والفضة (5)
~~لمعنى في غير الماء؛ فلهذا لم يمنع الصحة، والمنع من(3) التوضو
~~بالماء المستعمل لمعنى في الماء؛ فلهذا منع الصحة.

PageV01P042

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0043.png)

~~(50)   والل ال ل ل ل لا في فروق المسثايل
# وعلى هذا سائر الأصول: أن (1) المنع إذا كان لمعنى في نفس الشيء
~~[منع الإجزاء والصحة، وإذا كان لمعنى في غير نفس الشيء]()؛ لم
~~يمنع الصحة.
# [وهذه إضافة أربعة فروق أخر](2): فلهذا قلنا: إن الصلاة في الثوب
~~المغصوب، والبقعة المغصوبة جائزة، والصلاة في الثوب النجس،
~~والبقعة النجسة لا تجوز.
~~ولهذا قلنا: إن الاستنجاء بالعظم لا يجوز، ولو استنجى بيمينه(4)؛
~~لجاز(8)، وإن كان منهيا عنه.
~~وكذلك [قلنا](2): الذكاة بالسكين المغصوبة جائزة، والذكاة بالسن
~~والظفر لا تجوز(3).
~~وكذلك بيع الحرام والمجهول لا يجوز، والبيع وقت النداء
~~للصلاة(7) يصح(4)، وعلى ms006 هذا تمشي (9) نظائر هذا، وقياسه.
# **

PageV01P043

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0044.png)

~~يجوز استعمال أواني البلور(1) والعقيق والفيروزج(2) على أحد وفيره.
~~القولين(3).
# ويفارق آنية الذهب والفضة حيث قلنا: لا يجوز استعمالهما(4): هو
~~أن السرف والخيلاء في الذهب والفضة ظاهر يعرفه كل أحد؛ فلهذا لم
~~يجز استعمالهما(5)، وليس كذلك أواني البلور [والمرجان](6)، لأنه2)
~~لا يكاد يعرفها (4) إلا خاص() الناس؛ فلهذا(10) فرق بينهما (11).
# [وفرق آخر: هو أن قليل الذهب محرم، وكذلك كثيره، وليس
~~كذلك البلور ونحوه؛ فإن قليله مباح، وكذلك كثيره]().

PageV01P044

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0045.png)

~~(52)
~~وفرق آخر: وهو أن اتخاذ(1) آنية البلور ليجوز قولا واحدا](2)، وفي
~~اتخاذ آنية الذهب قولان(2)، فبان الفرق بينهما.
# 4
~~[في استعمال   (10) . مسألة
~~آنية وثياب
~~المشركين]   وفي جواز استعمال آنية المشركين الذين يتدينون باستعمال النجاسة
~~وجهان:
# قال أبو إسحاق(5): لا يجوز (5).
~~[ب 4/1]   ويفارق هذا أواني الذين لا يتدينون باستعمال ذلك، حيث قلن
~~يجوز هو: أنهم إذا كانوا يتدينون باستعمال ذلك؛ فنحن نعلم أن
~~النجاسة تصيب ثيابهم وغيرها(5) لاسيما إذا مرت عليها مدة، وليس
~~كذلك غيرهم من المشركين.

PageV01P045

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0046.png)

# فأما قول الشافعي رحمه الله تعالى: وأنا لسراويلاتهم أشد كراهية
~~من غيرها(1)، فهو: إنما(2) فرق بينهما لقرب سراويلاتهم من موضع
~~النجاسة وبعد غيرها من ثيابهم من ذلك الموضع؛ فبان الفرق بينهما،
~~والله أعلم.
# (11). مسألة
# لا تصح الطهارة عن الحدث إلا بنية).
# ويفارق إزالة النجاسة حيث قلنا: إنها لا تفتقر إلى النية: [هو أن ول
~~إزالة النجاسة طريقه الترك، فما كان طريقه الترك لا يفتقر إلى النية]()، واله
~~وليس كذلك الطهارة من الحدث؛ فإن طريقه إيجاد أفعال، وما كان
~~طريقه كذلك؛ افتقر إلى النية كالصلاة (5).
# فإن قيل: على هذا فلم اشترطت النية في الصوم(2)، وهو ترك؟
# قيل له: الفرق بينهما: هو أن الصوم الترك فيه ينقسم: منه ما يكون
~~ترك عادة، ومنه ما يكون ترك عبادة، فاشترطت فيه النية ليقع التمييز
~~بين العادة والعبادة، وليس كذلك إزالة النجاسة.
# [اللل: أن إزالة النجاسة لو حصلت من المجنون، لجاز ولو
~~وجدت الطهارة من الحدث من المجنون؛ لم تصح]() فإنه ms007 لا تكون

PageV01P046

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0047.png)

~~إلا على وجه واحد؛ فلهذا لم يشترط فيها النية2.
# وفرق آخر: هو أن الطهارة من الحدث طهارة حكمية؛، فلهذا افتقرت
~~إلى النية، وليس كذلك إزالة النجاسة؛ فإنها طهارة عينية فجرت)
~~مجرى ردالودائع والمغصوب؛ فلهذا لم تفتقر إلى النية.
# ويوضح صحة ذلك() أن إزالة النجاسة لو حصلت من المجنون؛
~~لجاز، ولو وجدت الطهارة من الحدث من المجنون؛ لم تصح.
# 
~~[في النية في   (12): مسألة
~~ستر العورة]   فإن قيل: فلم قلت: إن النية شرط في الطهارة، ولم تشترطها في ستر
~~العورة?
~~قيل: لنا أولا في ستر العورة وجهان:
~~أحدهما : أنها تجب في الصلاة وغيرها جتى أنه يحرم على الرجل
~~أن يجلس في بيته [وحده](8) [وهو] () مكشوف العورة.
# فعلى هذا الفرق بينهما: هو أن ستر العورة لا يختص بالصلاة؛
~~فلهذا لم يفتقر إلى النية، وليس كذلك الطهارة، فإنها شرط يختص
~~بالصلاة؛ فلهذا افتقرت إلى النية.
# والوجه الثاني: أن ستر العورة يختص بالصلاة، ولا يجب في غيرها؛

PageV01P047

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0048.png)

~~كلانب الفاره.   (55)
~~فعلى هذا الفرق بينهما: هو أن الواجب من ستر العورة [ما](1) قارن(3)
~~أفعال الصلاة، وما قارن(3) أفعالها اشتملت(4) عليه نية الصلاة، فلم
~~يحتج إلى إفراده بنية(5) كالركوع والسجود، وليس كذلك الطهارة؛
~~لأنها شرط يتقدم الصلاة لا يمكن اشتمال نية الصلاة عليه؛ فلهذا
~~أفردت() بالنية، فبان الفرق بينهما(7).
# *4   [فيمن عزبت
# (13). مسالة
# إذا نوى عند غسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم عزبت نيته (8)، لم
~~يجزئه، ولو نوى عند المضمضة والاستنشاق، ثم عزبت [نيته](9)، ولم
~~يكن غسل مع الفم والأنف شيئا من وجهه؛ أجزأه في أحد الوجهين(1).
~~ويفارق غسل اليدين: وهو أنه إذا نوى عند المضمضة والاستنشاق،
~~ثم عزبت نيته؛ فقد قارنت النية ما هو [من](5) سنن الوضوء ومن
~~وظائفه، فأجزأه ذلك(11)، وليس كذلك غسل اليدين؛ فإنه ليس(12) من

PageV01P048

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0049.png)

~~سنن الوضوء، ولا من وظائفه، وإنما يراد صيانة الماء عن أن يكون
~~مشكوكا فيه، فبان الفرق بينهما.
~~النية في   ول العبادة   إذاغسل وجهه ويديه ومسح برأسه بنية الطهارة، ثم غسل رجليه
~~آخرها]   بنية التبرد والتنظف(2)، ms008 لم يجزه غسل رجليه عن الطهارة.
# وينظر فيه، فإن كان الزمان لم يتطاول؛ غسل رجليه، وبنى على
~~طهارته، وإن تطاول الزمان، فهل يبني، أو يستأنف [به](2) على قولين().
# فأما إذا صلى [الظهر ثلاث ركعات ينوي الفرض، ثم صلى](2)
~~الرابعة ينوي(5) التطوع؛ لم تجزه صلاته.
# والفرق بينهما: هوأنه لما لم يجز تفريق النية على أبعاض الصلاة؛
~~لم يجز تفريق أبعاضها، وليس كذلك الطهارة، فإنه لما جأز تفريق
~~النية على أبعاضها؛ جاز [تفريق أبعاضها]()، كالزكاة (2).

PageV01P049

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0052.png)

# ويجب عليه إيصال الماء إلى بشرة الذراعين إذا طال شعرهما، وكنف.
# ويفارق هذا شعر اللحية إذا كان كثيفا حيث قلنا: لا يجب عليه 
~~إيصال الماء إلى ما تحتها: هو أن شعر اللحية إذا ستر ما تحته؛ فهو
~~عادة لا نادر)، وليس كذلك شعر الذراع إذا طال وكثف؛ لأنه نادر(2).
# ولهذا قلنا: إن المرأة إذا نبتت لها لحية فسترت(3) ما تحتها، فإنه يجب
~~[عليها](4) إيصال الماء إلى البشرة؛ لأنه نادر(2)، فبان الفرق بينهما.
# (21). مسألة
# يجب [عليه](4) إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين وأهداب إلى مات
~~العينين2) والعذارين، والعنفقة(8)، والشارب [بكل حال]().
# ويفارق شعر اللحية إذا كان كثيفا حيث قلنا: لا يجب إيصال الماء
~~إلى ما تحتها: هو أن هذه الشعور بين مغسولين، ولأن هذه الشعور
~~تكون خفيفة في العادة، ألا ترى أن الإنسان مندوب إلى حف الشارب،
~~وشعر اللحية بخلاف ذلك.
~~(1) في (ب) : (نادرة).   (2) انظر : «الحاوي الكبير»: 1/ 109.

PageV01P052

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0053.png)

~~اللحية]   وما استرسل(1) من [آشعر](1) اللحية؛ فحكمه حكم شعر اللحية،
~~فتجب إفاضة الماء عليه في أصح القولين(3)، فأما ما استرسل من شعر
~~الرأس، وخرج عن حده كالناصية؛ لم يجز الاقتصار عليه بالمسح (6).
# والفرق بينهما: هو أن [المأخوذ عليه أن يمسح](8) على ما يسمى
~~رأسا والناصية لا تسمى رأسا، وليس كذلك في مسألتنا، فإن المأخوذ(2)
~~عليه أن يغسل ما يسمى وجها، واللحية تسمى وجها؛ لأنها مما يواجه
~~[به](2)، فبان الفرق بينهما.
# فإن قيل: لم جاز للمحرم أن يقصر من الشعر الخارج عن حد
~~الرأس، ولم يجز() المسح عليه?
# قلنا: الفرق بينهما: هوأن المأمور(5) ms009 في المسح: أن يكون ماسحا
~~على ما يسمى رأسا، وليس كذلك التقصير، وأن الحكم به يتعلق
~~بالشعر لا بالرأس (9)؛ فلهذا فرق بينهما(10).
# *

PageV01P053

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0054.png)

~~إذا أفاض الماء على لحيته، ثم ذهبت؛ لم تبطل طهارته؛ لأن الفرض
~~لا يبطل بزوال محله، فهو كما لوتوضا، ثم(1) قطعت يده.
~~ويفارق هذا إذا مسح على خفيه(2)، ثم نزعهما(3)، حيث قلنا: تبطل
~~طهارته: هو أن الخف ليس بمحل الفرض، وإنما هو بدل عنه(4)، فدل
~~على الفرق بينهما، والله أعلم.   [ب5/ ب]
# (24). مسألة   [في إيصال
# الماء إلى
# ذكر الشافعي نحلله في «الأم» فقال: وأحب (5) أن يوصل الماء إلى   داخل
~~داخل عينيه(2)، وإيصال الماء إلى داخل العينين من هئات الوضوء،   العينين]
~~وليس من مسنوناته.
# ويفارق المضمضة والاستنشاق من وجهين حيث قلنا: إنهما مسنونان: تخ
~~هو أن الفم والأنف يتغيران من النوم والأكل، والمضمضة والاستنشاق
~~يزيلان ذلك التغير (4)، وليس كذلك العينان، فإنهما لا يتغيران(9).

PageV01P054

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0055.png)

~~(22
~~والفرق الثاني: هو أن كل من حكى وضوء رسول الهصلى الله ليه وسلم كى أنه
~~تمضمض واستنشق، ولم يحك أنه أوصل الماء إلى داخل عينيه.
~~[في مسح   (25). مسألة
~~الرأس]
~~والواجب [عليه]() في مسح الرأس أن يمسح [منه](2) ما يقع عليه
~~اسم المسح.
~~ويفارق غسل الوجه واليدين حيث قلنا: يجب استيعاب ذلك.
~~واعلم: أن هذه المسألة قد ذكر فيها فروق وكلها يتوجه [فيها
~~الطعن](3).
# [منها](2) إن قيل: إن الفرض في الرأس مسح، ومن حكم المسح
~~لتخفيف، فلهذا لم يجب استيعابه، وليس كذلك غسل الوجه وغيره؛
~~لأن ذلك غسل يدخله التغليظ، فلهذا وجب استيعابه.

PageV01P055

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0056.png)

~~كل نب الظفاياة   (63)
# وقيل: الفرق بينهما: أن سائر الأعضاء لما كانت بارزة في العادة
~~[لهذا](1) جاز أن يجب الاستيعاب [لها بالغسل](2)، وليس كذلك
~~الرأس فإنه مستور في العادة؛ [فلهذا](1) لم يجب استيعابه.
# وهذا والذي قبله فيه نظر، والذي نعتمد عليه أن يقال: الفرق
~~بينهما: هو أن الأمر ورد بفرض الوجه مطلقا من غير تقييد؛ فلهذا
~~وجب استيعابه، وليس كذلك الرأس، فإن الفرض ورد فيه مقيدا،
~~فدخل الاحتمال من هذا الوجه؛ فلم يكن ms010 إيجاب مسح [جميعه](3)
~~بأولى من الاقتصار على البعض، فكان موقوفا على البيان من جهة
~~الرسول صلى الله عليه وسلم ؤيناه عليه السلام مسح بعض رأسه.
# ومن حمل ذلك على العموم، ففعل رسول اله صلى الله عليه وسلم وز أن يكون
~~مخصصا(5) للعموم، وقدرأيناه مسح (3 بعض رأسه، فبان الفرق بينهما.
# 

PageV01P056

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0057.png)

~~مسح الوجه
~~في التيمم،   فإن قيل: لم جاز مسح بعض الرأس عندك، ولم يجز مسح بعض
~~ومح الراسر الوجه في التيمم مع قوله: (فأمسحوا بوجوهكم )؟
~~في الوضوء]   قيل: الفرق بينهما: هو أن التيمم بدل قام مقام مبدله(1،، فلهذا
# وجب [فيه](2) الاستيعاب كمبدله، وليس كذلك مسح الرأس؛ لأنه
# أصل في نفسه، وليس ببدل(2)، فلهذا فرق بينهما.
~~الرأس   افي مسح   (27). مسألة
~~بفران فإن قيل: فلم جاز مسح بعض الرأس، ولم يجز الطواف ببعض
~~بالبيت]   البيت?
~~[ب6/1]   قيل: الفرق بينهما: هو أن الفعل في مسألة الرأس لما أمكن تعديته
# إلى المفعول من غير حرف الباء؛ علم أنها للتبعيض، وليس كذلك
# في الطواف؛ لأنه لا يمكن [تعدية الفعل](4) فيه إلى المفعول من غير
# حرف [الجر وهي](5) الباء، فكان دخوله فيه للإلصاق(2)، وإذا كان
# كذلك؛ لم يجز الطواف ببعضه، فبان الفرق بينهما().
# ثم يقول: الذي تعلق (4) بالرأس حكمان: حكم المسح، وحكم

PageV01P057

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0058.png)

~~الموضحة، ثم كان الاعتبار في(2) الموضحة بالاسم لا بالاستيعاب،
~~فكذلك في المسح مثله؛ اعتبارا لأحد الحكمين بالآخر.
# 
# (28). مسألة   [في الفرق
# بين المسح
~~وتكرار(2) المسح في الرأس ثلاث دفعات كل دفعة بماء جديد على الاير
~~مسنون(4).   وعلى الخفين
~~فالفرق بينه وبين المسح على الخفين حيث قلنا: لا يسن فيه
~~التكرار: هو أن المسح على الخفين إيراد أصل على بدل، فضعف
~~أمره، فلهذا لم يسن فيه التكرار.
~~وأيضا: فإن المسح على الخفين رخصة(8)؛ فبنيت على التخفيف،
~~وهذه طهارة أصل ورفاهية(9)، فبنيت() على التغليظ.   [خ9/]
~~وأيضا: فإن تكرار(4) المسح على الخفين فساد(1) للمال وإتلاف له،
~~وذلك منهي عنه في الشرع، وليس(1) كذلك هاهنا، فبان الفرق بينهما.
~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين التيمم حيث ms011 قلتم: لا يسن فيه
~~التكرار؟

PageV01P058

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0059.png)

# [قلنا](1): هوأن التيمم إيراد بدل على أصل، فضعف أمره، فلم يسن
~~فيه التكرار، وليس كذلك [مسح الرأس](6)، فإنه إيراد أصل على أصل.
# وأيضا: فإن التيمم طهارة ضرورة، والضرورات(3) مبنية على
~~التخفيف، وليس كذلك هاهنا؛ لأنها(4) طهارة رفاهية وتوسعة، فلهذا
~~سن فيها التكرار؛ فبان الفرق بينهما.
~~لفي المسح   {
~~بعضه   على شعر   (29). مسألة
~~إذا كان بعض شعره(5) محلوقا وبعضه غير محلوق، فعلى أيهما مسح
~~اللمع ين أجزأه (9)، ولو مسح على أحد خفيه، وغسل رجله الأخرى؛ لم يجزه(2).
~~على أحد   والفرق بينهما: هو أن المسح على الخفين بدل، والرجلان يجريان
~~مجرى العضو الواحد، فلو قلنا: يجوز المسح على أحد الخفين
~~وغسل الأخرى؛ كان في ذلك جمع بين المبدل والبدل في عضو واحد
~~خرى] من غير حاجة، وهذا لا يجوز.
~~وليس كذلك مسألتناه)، فإن الاعتبار فيه: أن(9) يمسح على ما
~~يسمى رأسا، واسم الرأس يقع عليه سواء كان الشعر محلوقا أو غير
~~محلوق؛ لأنه أصل في نفسه، وليس الشعر بدل عن الرأس، ألا تراه لو
~~مسح عليه، ثم حلقه؛ لم تبطل طهارته، فدل على الفرق بينهما.

PageV01P059

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0060.png)


PageV01P060

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0061.png)

~~بين مسح
# فإن قيل: لم سويتم بين الرأس والرجلين في سقوطهما في التيمم،
~~ثم فرقتم بينهما في الوضوء (1)، فقلتم: إن فرض الرأس المسح، وفرض
~~الرجلين الغسل?
# قيل له: هذا اعتبار فاسد، وسؤال لا معنى له، [لأنه](2) لا يعقل
~~المعنى في كون المسح فرضا [في الرأس، وكون الغسل فرضا في سائر
~~الأعضاء حتى يقال: ان الرجلين مقيسة](3) على الرأس في المسح، إذ
~~القياس إنما يصح بعد معرفة المعنى الذي ثبت الحكم لأجله.
~~خ 10/]   ألا ترى أنه لا يصح(4) لقائل أن يقول: لما كان الفرض في التيمم
~~عضوان ثبت (8) أن يكون الفرض(2) في الطهارة كذلك، فكذلك ما سأل
~~عنه هذا السائل، ثم يقال له: ما ذكرته باطلا بالبدن في غسل الجنابة،
~~فإنه يسقط(6) في التيمم ومع ذلك فرضه( الغسل.
# اثم الفرق بين الرجلين](1) والرأس: هو أن الرجلين عضو محدود،
~~والمسح يسقط ms012 فائدة التحديد، وليس كذلك مسح الرأس، فإن الرأس
~~غير محدود؛ فلهذا كان فرضه المسح، فدل على الفرق بينهما.
# ولا يلزم على هذا غسل الوجه، فإنه غير محدود، ومع ذلك فرضه(10)

PageV01P061

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0062.png)

~~الغسل، فإنه أحد علته غسل ما يواجه، وذلك يتناول جميع الوجه؛ لانه
~~[مما يواجه](1).
# *
# (33). مسالة   [في تفريق النية
# اختلف قول الشافعي تحلله في الموالاة(2) هل هي شرط في الوضوء   في الوضوء]
~~والغسل على قولين، فقال في الجديد: ليس ذلك شرطا، وقال في
~~القديم: هو شرط (2، والقولان فيه إذا كان التفريق كثيرا في هواء معتدل.
# فإذا ثبت هذا، فإن قلنا: إن التفريق جائز؛ فالفرق بينه وبين الصلاة:
~~هو أن الصلاة لما لم يجز تفريق النية على أبعاضها؛ لم يجز تفريق
~~أبعاضها)، وليس كذلك الطهارة، فإنه لما جاز تفريق النية على
~~أبعاضها؛ جاز تفريق أبعاضها.
# (34). مسألة
~~فإن قيل: لم قلت: إن الموالاة في الوضوء ليست بشرط، وقلت: في
~~إن التابع والموالاة في صوم الشهرين في كفارة الظهار شرط لا يجوز
~~الإخلال به(8).
# قيل: قديفرق بينهما؛ بأن يقال: هوأنه لما جاز تفريق الطهارة لعذر؛
~~جاز تفريقها لغير عذر، وليس كذلك صوم الكفارة، فإنه [لما](6) لم
~~يجز تفريقها لعذر؛ لم يجز تفريقها لغير عذر.

PageV01P062

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0063.png)

# ثم يقال: لا يصح اعتبار الطهارة بصوم الشهرين في الكفارة، وذلك
~~أن التتابع والموالاة صفة في موصوف، ولا يصح وجوب الصفة في
~~موضع والموصوف(1) غير واجب، ولما كان صوم الشهرين لا يكون
~~إلا واجباكذلك الصفة المشروطة فيه كانت واجبة تبعا له، ولأجل
~~هذا ورد الصوم مقيدا بشرط التتابع(2).
# وليس كذلك الطهارة، فإن من اشترط الموالاة فيها يجعلها واجبة
~~بكل حال، فإن كان الفعل الذي اشترط فيه ذلك قد يكون غير واجب
~~في بعض الأحوال، وهو إذا توضا قبل دخول الوقت، فإن فعل الطهارة
~~في هذه الحال(2) غير واجب، والتتابع فيه عند من اشترط واجب.
# فإذا قول هذا القائل يؤدي إلى أن يكون الأصل غير واجب،
~~وصفته واجب()، وهذا خلاف الأصل(8).
# وهذاالفرق لم أجذ(2) أحدا من أصحابنا أشار ms013 إليه، [فضلا أن يذكره،
~~فأسأل](13) الله تعالى علما نافعا في الدنيا والآخرة بمنه ورحمته وكرمه.
# ولوفرق بينهما فقيل: إن صوم الشهرين يجب عن(5) سبب محظور
~~[غير مباح]()، فلهذا كان التابع شرطا فيه(10)، وليس كذلك الطهارة،

PageV01P063

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0064.png)

~~فإنها تجب عن(1) سبب مباح في الغالب وهو الحدث؛ فلهذا [لو
~~شرطم](2) فيها التتابع؛ لكان [له]3) وجها، والاعتماد على ما ذكرناه.
# (35). مسألة   [في شرطية
# إذا قلنا: إن التتابع شرط في الطهارة.   فالفرق بينه وبين الزكاة حيث قلنا: إن الموالاة فيها ليس بشرط:   الطهارة والزكاة]
~~هو أن الطهارة مرتبطة بعضها ببعض بدليل أن فساد بعضها يوجب
~~فساد جميعها، [وليس كذلك الزكاة، فإن فساد بعضها لا يوجب فساد
~~جميعها] (4)؛ فلهذا افترقا في باب اشتراط الموالاة.
# 
# (36). مسألة   [في الترتيب
# الترتيب شرط في الوضوء لا يجوز الإخلال به.   ويفارق غسل الجنابة حيث قلنا: لاترتيب فيه: هو أن الترتيب إنما يعتبر   في الوضوء في   غسل الجنابة]
~~في أعضاء مختلفة، والبدن في الغسل كعضو واحد، فلايراعى فيه الترتيب.
# فأما إذا اغتسل [الرجل](4) من جنابة، فلما بلغ غسل رجليه أحدث،
~~فذكر ابن سريج() هذه المسألة، وخرج فيها وجهين:

PageV01P064

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0065.png)

~~17بأحدهما: أنه يغسل [رجليه](1) للجنابة والوضوء جميعا، ثم
~~[ب 7/ب]
~~يستأنف غسل وجهه وذراعيه [ويمسح برأسه].
# ووجهه هذا: هوأنه لما بلغ غسل رجليه؛ لم يبق عليه من الجنابة
~~الا غسل الرجلين، فلما أحدث وجب عليه غسل رجليه للحدث
~~الأضغر، وانتقض(2) بذلك غسل الوجه والذارعين والرأس، فدخل
~~غسل الرجلين للوضوء في غسل الجنابة، ووجب عليه استينف غسل
~~بقية الأعضاء.
# والوجه الثاني: [أنه](4) يرجع فيستأنف الوضوء، ويغسل رجليه
~~حتى يأتي بالوضوء مرتبا.
~~[في شرطية   الترتيب في   (37): مسألة
~~فإن قيل: لم كان الترتيب شرطا في الوضوء(8)، ولم يكن شرطا في
~~الوضوء، وفي
~~الزكاة]   تفريق الزكاة ?

PageV01P065

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0066.png)

# فإن قيل: لم اشترطت الترتيب في أعضاء الطهارة، ولم [تشترطه وآلي
~~في](1) اليمين واليسار(2).
# قيل: [اليمين واليسار](3) يجريان() مجرى العضو الواحد، [والترتيب
~~لا يعتبر في العضو الواحد(5)، ولهذا](2) قال أصحابنا: لو أخذ الماء
~~بيمينه، ثم مر به [على ذراعه، ms014 ومر به]() من غير أن تنفصل (4) يده عن
~~صدره حتى وصل إلى ذراع اليسرى؛ أجزأه ذلك، وليس كذلك الوجه
~~واليدان؛ فإنهما عضوان، فروعي فيهما الترتيب لاختلافهما.
# سؤال:
# على هذا إن قيل: لم جعلت اليمين واليسار في باب الوضوء
~~بمنزلة العضو الواحد، ولم تراع الترتيب، ولم تجعلهما(4) في السرقة
~~والقصاص بمنزلة العضو الواحد، وما الفرق بينهما?
# قيل: الفرق بينهما: هو أن الحكم في السرقة والقصاص يتعلق(10)
~~بالاسم الخاص، [وهذا لأن موضوع](11) ذلك الردع والزجر؛ فلهذا
~~لم تقم اليسار فيه مقام اليمين، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الحكم

PageV01P066

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0067.png)

~~في الوضوء]   إذا توضأ ففرغ من وضوئه، فشك في [غسل](4) عضو من أعضائه؛
~~لم يؤثر ذلك في طهارته(5)، ولو لحقه الشك قبل الفراغ من الوضوء؛
~~كان عليه أن يبني على اليقين.
# والفرق بينهما: هوأنه إذا لحقه الشك بعد الفراغ، فقد مضت
~~العبادة صحيحة من حيث الظاهر، فلم يؤثر الشك فيها، وليس كذلك
~~قبل الفراغ؛ لأن الأصل بقاء العبادة، ولم يحكم بعد بصحتها؛ فلهذا
~~قلنا: يأتي باليقين.
~~[في حمل
~~المضحف   (40). مسألة
~~ومسه   للمحدث،   لا يجوز للمحدث حمل المصحف ولا مسه، فإذا كان متطهرا
~~والمتطة اذا وعلى يده6) نجاسة؛ جاز حمله ومسه().
~~بنحاتة الفرق بينه وبين المحدث: هو أن المحدث ممنوع من الصلاة
~~12 لمعنى فيه، وهو الحدث، وصاحب النجاسة ممنوع [من الصلاة](5)
~~ب18 لمعنى عليه، لا معنى فيه؛ فدل على افتراقهما.
# 3
~~(1) في (خ) : (تعلق). (2) في (ب): (العام).   (3) في (خ) : (اليمنى).
~~(4) ساقط من (خ).   (5) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 1/ 143.
~~(6) في (خ): (يديه).   (7) انظر: «الحاوي الكبير»: 1/ 145.   (8) ساقط من (ب).

PageV01P067

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0068.png)

~~إذا كان المصحف في وعاء فيه متاع وقماش؛ جاز للمحدث حمل
~~الوعاء إذا لم يكن قاصدا إلى حمل المصحف، بل يكون ذلك على يكون في وعاء
~~وجه التبع، فإن قصد حمل المصحف؛ لم يجز.
~~فإن قيل: فلم قلت: إن للمحرم أن يحمل النافجة(2) والصرة فيها
~~الطيب، وما الفرق بينهما?
~~قيل له: المحدث ممنوع من المصحف لحرمة المصحف، وهذه
~~الحرمة موجودة، وإن كان معه ms015 [قماش أو](2) متاع، وليس كذلك
~~المحرم؛ فإنه ممنوع من الطيب لأجل الترفه، ألاترى أن له أن يجلس
~~عند العطار وعند الكعبة وهي تجمر؛ فدل على افتراقهما.
~~فإن قيل: لم جوزت للمحدث مس الدراهم والثياب المطرزة بالقرآن؟
~~قيل: لأجل المشقة والضرورة.
~~وأما الصبيان ومسهم المصاحف في الكتاتيب والألواح؛ ففيه
~~وجهان:
~~أحدهما: لا يجوز بغير طهارة كالبالغين.
~~والثاني: يجوز(5).

PageV01P068

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0069.png)

# ويفارق البالغ؛ لأن طهارة الصبي [طهارة](1) ناقصة، فلا فرق بين
~~أن يمسوه بطهارة ناقصة أو بغير طهارة، وليس كذلك البالغون.
# وأيضا: فإن منع الصبيان من مس ذلك بغير طهارة؛ قطع لهم عن
~~تعلمهم(2) القرآن، فجوز ذلك في حقهم؛ لأجل الضرورة والمشقة.
# 
~~[لفي استقبال   (42): مسألة
~~القبلة   واستدبارها]   [ذلك](1) في البنيان.   لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحاري، ويجوز
~~خ12/ -2والفرق بينهما](3): هو أن [في] (1) المنع من ذلك في البنيان مشقة،
~~لأن الاحتراز منه لا يمكن، والاحتراز من ذلك يمكن في الصحاري،
~~ولا مشقة عليه في المنع من ذلك في الصحاري.
~~[في شرطة   (43). مسألة
~~العدد في   العدد شرط في الاستنجاء بالحجر، فإن وجد النقاء بما دون الثلاث؛
~~بالحجر   الاستنجاء   أن يأتي برابع وخامس؛ لأجل النجاسة والتعبد(9).   فعليه [كمال الثلاث]() للتعبد(8)، فإن لم يجد النقاء بالثلاث؛ فعليه
# [فإن قيل](1): فلم لم تشترط [العددت](2) في الاستنجاء بالماء،
~~[واشترطته في الحجر](1) وما الفرق بينهما؟

PageV01P069

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0070.png)

~~قيل له: الفرق بينهما: هو أن الاستنجاء بالماء يحصل [فيه]1)
~~إزالة النجاسة قطعا ويقينا؛ فلهذا لم يشترط فيه العدد، وليس كذلك
~~الاستنجاء بالحجر، فإن الحكم فيه بإزالة النجاسة من حيث الظاهر،
~~فلهذا اشترطنا(2) فيه العدد ليقوي(3) الحكم بالظاهر(4)، فصار هذا
~~كما تقول فيمن طلق امرأته وهي حامل، فوضعت عقيب الطلاق؛
~~فإنه قد انقضت عدتها، فلا(5) يلزمها شيء آخر()؛ لأنا قد علمنا براءة
~~رحمها قطعا ويقينا.
# ولو طلقها وهي حائل(2)؛ كان عليها أن تأتي بثلاثة قروء(8)، وإن
~~كانت براءة الرحم تحصل بقرء واحد؛ لأن ذلك حكم بالظاهر، فلهذا
~~اشترطنا فيه [العدد](9) احتياطا.
# فإن قيل: فلم للم يشترط](10) العدد في رجم المحصن، وما الفرق ms016
~~بينه وبين الاستنجاء?
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن القصد في رجم المحصن(1) إتلاف نفسه،

PageV01P070

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0071.png)

# بال ال ال لللا في فروق النمنأل
~~[وذلك قد يحصل في](1) دفعة واحدة، ومن(2) أكثر [من ذلك](3)، فلهذا
~~لم يشترط فيه العدد، [وليس كذلك الاستنجاء فإنه متعبد به، فاشترط
~~فيه العددا(2 كرمي الجمار.
# 
# (44): مسالة
# ويقوم مقام الحجر [في الاستنجاء](4) كل جامد طاهر منق(5)، غير
~~والملا مطعوم لاحرمة له.
~~والتراب في   لتيمم والولوغ   والفرق بينه وبين التيمم حيث قلنا: لا يجوز بغير التراب، وكذلك
~~هما [يفارق](3) رمي الجمار حيث قلنا: لا يجوز الرمي بغير(7) الأحجار:
~~[خ13/21   مقامهما، والاستنجاء معقول المعنى؛ لأن القصد منه(8) إزالة النجاسة،   هو أن التيمم ورمي الجمار غير معقول المعنى، ولهذا لم يقم غيرهما
~~وغير الحجر مساو (9) له في ذلك، فلهذا قام غيره مقامه، فأما التراب
~~في الولوغ؛ فلا يقوم غيره مقامه في أحد القولين(10).
# ويفارق الاستنجاء بالحجر: هو أن التراب فيه طهارة وتطهير، وهذا
~~لا يوجد(11) في غيره، وليس(2) كذلك ما عدا الحجر في الاستنجاء؛ لأن
~~القصد منه إزالة النجاسة، والحجر وغيره في ذلك سواء.

PageV01P071

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0072.png)

# إذا استنجى بحجر مرة، ثم غسله؛ جاز له أن يستنجي به ثانية،
~~ولو شهد شاهد عند الحاكم بشيء، ثم أعاد تلك الشهادة؛ لم تكن
~~إلا شهادة واحدة.
# والفرق بينهما: هو أنه لما اعتبر العدد في الشهادة لغلبة الظن، وفي
~~تكرار الشاهد الواحد [شهادته](2) لا يحصل بها غلبة الظن، بل يحصل
~~فيها تهمة، فلهذا لم يقم تكرارها مقام شاهد آخر، وليس كذلك إذا
~~غسل الحجر [واستنجى به](3)؛ لأنه قد عاد إلى معناه الأول، فصار
~~كحجر آخر، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.
# *
# (46): مسألة   [في الاكتفاء
# إذا استنجى بحجر له ثلاثة أحرف، فمسح بكل حرف، وأنقى؛ أجزاه بنحبروا
~~ذلك، وقام مقام ثلاثة أحجار.
# ويفارق رمي الجمار حيث قلنا: لو رمى بحجر له ثلاثة أحرف؛
~~كان ذلك كحجر واحد، لأن رمي الجمار غير معقول المعنى، وإنما هو
~~متعبد به لا لمعنى معقول، وليس كذلك الاستنجاء؛ فإنه معقول المعنى،
~~فلهذا قامت ms017 ثلاثة أحرف مقام ثلاثة أحجار، يؤيد ذلك: قوله صلى لله عليه وسل، لا
~~يكفي أحدكم بأقل من ثلاث(8) مسحات»(2،، فدل على ما ذكرناه.

PageV01P072

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0073.png)

~~[في تيممه أو
~~إذا تيمم قبل أن يستنجي؛ لم يصح تيممه على ظاهر المذهب،
~~في تيمب وإذا تطهر [قبل أن يستنجي]2)؛ صحت طهارته(.
~~والفرق بينهما: هو أن الطهارة بالماء ترفع(4) الحدث، ألا ترى أنه
~~22/5 لو تطهر لمس المصحف(5)؛ جاز له أن يصلي [به](6) الفرض، وليس
~~كذلك التيمم، فإنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، فدل
~~على الفرق بينهما.
# فأما إذا تيمم وعلى بدنه() نجاسة، فهل يصح تيممه، أم لا? فعلى(
~~وجهين:
# أحدهما: لا يصح، كما لو كانت النجاسة على موضع الاستنجاء.
# والوجه الثاني(): يصح.

PageV01P073

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0074.png)

~~االب الظفار 4   (81)
~~والفرق بينهما: هو أن ظهور النجاسة [في موضع النجاسة](1) تبطل
~~التيمم، فلذلك2 بقاؤه() على ذلك الموضع يمنع الاستباحة()،
~~وليس كذلك هاهنا، فإن ظهور النجاسة من البدن لا تبطل(5) التيمم،
~~وبقاؤها عليه لا يمنع الاستباحة، فدل على الفرق بينهما(2).
# 
# (48): مسألة
~~إذا نام جالسا متربعا()؛ لم تبطل طهارته (4)، ولوأغمي عليه جالسا
~~وجب عليه الوضوء.
~~والفرق بينهما: هوأن المغمى عليه لا يحس بشيء بدليل أنه إذانبة لا
~~ييتبه، وليس كذلك النائم؛ فإنه يحس، واذانبه انتبه ()، فبان الفرق بينهما.
# 

PageV01P074

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0075.png)

# (49). مسألة
~~إذا لمس امرأة؛ انتقض وضوء اللامس قولا واحدا.
~~وفي الملموس قولان؛ أصحهما: أنه يبطل.
~~وأما إذا لمس فرج غيره؛ لم ينتقض وضوء الملموس قولا واحدا.
~~والفرق بينهما: هو [أنا](2) إنما أوجبنا الوضوء على من لمس فرج
~~غيره؛ لأجل أنه قد هتك حرمة الملموس، والملموس(2) لم يهتك(4
~~حرمة، فلهذا لم يجب عليه الوضوء(8)، وليس كذلك في مسألتنا، فإن
~~الوضوء إنما يجب لمس () المرأة لأجل اللذة، وهذا المعنى يشترك)
~~بين اللامس والملموس غالبا، فلهذا اشتركا(4) في نقض الطهارة.
# 3

PageV01P075

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0076.png)

~~اعتبار الوقوع في مظن الشهوة، وليس لمسه كلمس امرأة، بخلاف
~~الذكر، فإنه يصدق عليه كونه ذكرا في كل حال(1)، والله أعلم] (2).
# [في الفرق بين
# إذا لمس امرأة بأي(3) موضع() ms018 كان من بدنه؛ وجب الوضوء(5).   ومس الفرج]
# فأما إيجاب الوضوء من(1) مس الفرج، فإنما() يجب إذا مسه
~~بباطن كفه، فأما إذا لمسه بما عدا ذلك؛ فلا وضوء عليه(4).
# والفرق بينهما: هو أن الاعتبار في إيجاب الوضوء باللمس(4) بما
~~يتعقب ذلك من حصول اللذة والشهوة غالبا، وهذا المعنى يحصل(10
~~بلمس(11) المرأة بأي موضع كان من بشرته، ولا يحصل [ذلك](13) في
~~مس الفرج إلا إذا كان بباطن كفه(12)، فبان الفرق بينهما.

PageV01P076

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0077.png)


PageV01P077

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0078.png)

# والفرق [بين هذا وبين مسألتنا](1) : هو أن في مسألة الملفوف قد
~~تقابل معنيان(2) هما أصلان: أحدهما: براءة الذمة، والآخر (3): يقين(4) 3
# [خ14/ب]
~~الحياة؛ فلم يكن أحدهما أولى(2) من الآخر، فلهذا كانت علبى قولين،
~~وليس كذلك في مسألتنا إنما هو أصل واحد لم يقابله(6) مثله، وإنما
~~قابله(7) شك، والشك لا يؤثر في اليقين، فبان الفرق بينهما.
# 
# (54): مسألة
# إذا تطهر الكافر ثم أسلم؛ لم يعتد بتلك الطهارة، وكان عليه
~~استئنا فها(8).
# ولو تطهر صبي قبل البلوغ ثم بلغ؛ اعتدبتلك الطهارة، ولم يجب
~~عليه إعادتها، لأن الطهارة عبادة، والكافر ليس من أهل العبادة، فلهذا
~~لم تصح منه قبل الإسلام، والصبي من أهل العبادات؛ فلهذا صحت
~~طهارته قبل البلوغ(9)، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.
# 
# (55): مسألة   [فيما إذا سبق
~~إذا سبق ما يوجب الطهارة الصغرى ما(10) يوجب الطهارة الكبرى؛ سبب الطهارة
# سبب الطهارة
~~مثل(1) : أن نام فاحتلم، أو لمس فأنزل؛ فقد اختلف أصحابنا فيما الص
# سبب الطهارة
~~يجب عليه على ثلاثة أوجه:
~~(1) في (ب) : (بينهما).   (2) في (خ): (يقينان).(3) في (خ) : (والأخرى).
~~(4) في (خ): (نفس).   (5) في (ب) : (أقل).   (6) في (ب): (يقاتله).
~~(7) في (ب): (قاتله).   (8) انظر: «الحاوي الكبير»: 98/1، و«المهذب» 1/63.
~~(9) انظر : «الحاوي الكبير»: 98/1. (10) في (ب) : (ثم ما).   (11) في (ب) : (قيل).

PageV01P078

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0079.png)

~~لال ال ل مم لالا فى فروق الفسنال
# أحدها: أنه يجب عليه أن يتوضا ويغتسل، قال هذا القائل: لأن()
~~الله سبحانه وتعالى أمر المحدث بالوضوء، والجنب بالغسل، وهذا
~~محدتث جنب؛ فلزمه الإتيان بالأمرين معا، قالوا: ولأن هذه أفعال
~~اختلف أسباب وجوبها ms019 كالحدود.
~~والوجه الثاني: أن الوضوء يدخل في الغسل إلا أن عليه أن يأتي بالغسل
~~في الأعضاء مرتبا، فيغسل وجهه وذراعيه، ثم يغسل رأسه وسائر بدنه،
~~ووجه(7) هذا: أن الترتيب ليس هو من جنس الغسل فلم يدخل فيه.
# والوجه الثالث - وهو المذهب: أن حكم الحدث الأصغر يدخل
~~في الحدث الأكبر، فيكتفى بالغسل، كما لو كانت حائضا جنبا، فإنها
~~تكتفي بغسل
# فإذا ثبت هذا، فالفرق بين هذا وبين ماقاله صاحب الوجه الأول
~~من الحدود: هو أنه لو اتفق سبب إيجاب الحدود بأن تكرر(3) القذف
~~منه لشخص، أو قذف جماعة بكلمة؛ لم يتداخل(4)، فلما كان من جنس
~~الحدودما لا يتداخل، فكذلك لم يدخلها التداخل، وليس كذلك باب
~~الطهارات، فإن مبناها (3) على التد اخل سواء افقت أسبائها أو اختلفت.
# يوضح لصحة](2) ذلك: أن الحدودتجري مجرى الكفارات، ومن
~~حيث [ثبت]() أن الكفارات لا تتداخل، فكذلك الحدود، وليس
~~كذلك الطهارة، فدل على الفرق بينهما.

PageV01P079

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0080.png)

# ولو أن جنبا اغتسل من الجنابة، فنسي لمعة من بدنه لم يصبها المتوفم
~~الماء، ثم اغتسل للجمعة، فصارت(1) تلك اللمعة مغسولة؛ لم يجزه .
~~غسلها عن الجنابة.
# ولو أن محدثا توضا من حدثه، فترك لمعة من أعضاء طهارته لم
~~يصبها الماء ثم توضأ لقراءة القرآن، [فصارت تلك اللمعة مغسولة، ب0
~~فهل يجزئه، أم لا؟ على وجهين(1) بناء على أن الطهارة بنية قراءة
~~القرآن](3 هل ترفع() الحدث، أم لا؟ على وجهين(5).
# فإن قلنا: إن ذلك لا يرفع الحدث؛ فعلى هذا لا فرق بينه وبين
~~المسألة الأولى.
# وإذا قلنا: يجزئه؛ فعلى هذا الفرق بينهما: هو أن الأصل في هذا
~~أن كل (6) من ندب إلى [فعل]() الطهارة، فإن كان لأجل الحدثل8)
~~حتى إذا كان متطهرا؛ لم يندب إلى فعل الطهارة، فإذا توضأ بنية ذلك
~~الشيء وانغسلت تلك اللمعة، أجزأه.
# وإذا ندب [إلى الطهارة]() لشيء لا لأجل الحدث، بل يندب
~~إليه](1) سواء(1) كان متطهرا أو غير متطهر؛ فإنه إذا تطهر لذلك الشيء
~~فانغسلت(1) تلك اللمعة المتروكة؛ لم يجزئه.

PageV01P080

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0081.png)

~~خرج(1) من هذا: أن الوضوء لقراءة القرآن ms020 إنما ندب إليه لأجل
~~الحدث حتى لو كان متطهرا لم يندب إلى الوضوء، والغسل للجمعة
~~ندب لا لأجل الحدث، ألا ترى أنه لو كان طاهرا كان المستحب له
~~الغسل للجمعة، وهذا فرق حسن جدا، فيجب ضبطه والعمل عليه.
# 
~~لفي الفرق بين   (57). مسألة
# إذا قيل: لم كان عندك غسل الجمعة [وغيره من غسل العيدين
~~مستحب](3)، وغسل الجنابة والحيض واجبا، وما الفرق بينهما?
# قيل: الفرق بينهما: هوأن الغسل [للجمعة](2) شرع لأمر مستقبل،
~~فلهذا كان غير واجب، والغسل للجنابة [وجب على أمر](4) ماض
~~وسبب سابق، فلهذا كان واجبا(8)، فدل على الفرق بينهما، والله أعلم.
# 
~~[فيمن أصبح   (58): مسألة
~~الجمعة،   جنبايوم   إذا أصبح جنبا يوم الجمعة، فاغتسل (7)؛ ففيه ثلاث مسائل:
~~مسائل]   تحتها ثلاث   لأنه قد نوى لها (3)، فهل يجزيه للجمعة، أم لا؟ على قولين:   أحدها : أن ينوي الجنابة، ولا ينوي الجمعة، فهذا يجزئه للجنابة؛
# أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه لم ينو لها.

PageV01P081

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0082.png)

~~والثاني: يجزيه (1)؛ لأن غسل الجمعة يراد للتنظيف وقطع الرائحة
~~الكريهة، وهذا المعنى قد وجد، فأجزأه.
~~للجنابة؛ لأنه لم ينو لها، وهل يجزيه للجمعة، أم لا؟ على قولين:   المسألة الثانية: إذا نوى للجمعة، ولم ينو للجنابة، فهذا لا يجزئه   [خ 1/16]
~~أحدهما: يجزيه؛ لأنه قد نوى لها.
~~والثاني: لا يجزئه (3)؛ لأن غسل الجمعة إنما ئراد [لتكملة الحال](8)،
~~فإذا كان جنبا؛ فهو غير كامل، فلهذا قلنا: لا يجزيه.
~~المسألة الثالثة : إذا نوى بعسله(5) الجنابة) والجمعة معا؛ أجزأه
~~لهما جميعا؛ لأنه قد نوى لهما().
~~فإذا ثبت هذا، قالوا: أليس لو أدرك الإمام راكعا، فكبر تكبيرة واحدة
~~ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، فإنه لا يجزئه(5)، فما الفرق بينهما؟
~~قلنا: الفرق بينهما من وجهين:
~~أحدهما: أن نفس الصلوات لا تتداخل؛ [فلهذا لم يتداخل]1   أبعاضهما، وليس كذلك الغسل، فإنه لما تداخل في نفسه؛ جاز أن   [ب10/ب]
~~تتداخل(11) أبعاضه.

PageV01P082

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0083.png)

~~(90   ال ال ال في فروق المثانل
~~والفرق الثاني: أن أفعال الصلاة مرتبة لا يجوز تقديم ما هو متأخر
~~منها، ولا تأخيو(1) ما هو متقدم منها، وليس كذلك الغسل؛ ms021 فإنه لا
~~ترتيب فيه؛ فلهذا جاز التداخل فيه، فدل على الفرق بينهما.
# *
# (59). مسألة
~~إذا وجب [عليه](2) غسل الجنابة وهو لابس الخفين؛ فعليه نزعهما،
~~ولا يجوز له المسح عليهما.
~~ويفارق الطهارة الصغرى حيث جاز المسح فيها على الخفين():
~~هوأن الطهارة الصغرى تكتر، ويشق عليه نزع الخفين، فجوز له
~~المسح عليهما فيها لأجل إلمشقة، وليس كذلك غسل الجنابة
~~لأنه يقل(4)، فلا تلحقه المشقة في نزع الخفين، فلهذا لم يجز المسح
~~[خ116ب2 عليهما(5)، ولهذا [المعنى](6) قلنا: لا يجوز [له](2) الاقتصار في الغسل
~~من() الجنابة على الاستنجاء بالأحجار، بخلاف الطهارة الصغرى.
# 
# (60). مسالة
# ومن شرط صحة التيمم أن يمسح يديه بالتراب إلى المرفقين 50).
# ويفارق المسح على الخفين حيث قلنا: إن الواجب منه(9) ما يقع عليه

PageV01P083

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0084.png)

~~اسم المسح: هو أن المسح على الخفين يؤتى به في غير محل مبدله(1)،
~~وليس كذلك التيمم، فإنه بدل يقع على2) محل مبدله، فشابه الوجه.
# فإن قيل: أليس قلتم: إن يد السارق تقطع من الكوع(4)، [لا من](2)
~~المرفق، فهلا(2) قلتم في التيمم: إنه يمسح إلى(7) الكوع.
# قلنا : لا نقول ذلك.
# والفرق بينهما: هو أن التيمم بدل عن الماء، ولما كانت اليد في
~~الغسل مقيدة بالمرفق(4)، وأطلق ذلك في التيمم، وكانا(5) من جنس
~~واحد؛ حمل المطلق من جنسه على المقيد منه(10)، كما قلنا في الرقاب
~~والشهادات، وليس كذلك اليد في السرقة؛ لأن ذلك جنس آخر، فلا
~~يحمل المطلق منه على غير جنسه، فبان الفرق بينهما.
# 
# (61): مسالة
# إذا خالط التراب نجاسة، لم يجز التيمم به سواء كان قليلا، أو كثيرا.
# ويفارق الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، ولم تغيره حيث قلنا:
~~يجوز التطهير(11) به: هو أن للماء(12) غلبة وقوة يدفع النجاسة عن نفسه،
~~فلهذا جاز التطهر بكثيره إذا كان لم يتغير، وليس كذلك التراب؛ لأنه لا
~~غلبة له ولا قوة يدفع النجاسة عن نفسه، فلهذا لم يجز التيمم به.
~~(1) في (خ): (المبدل).   (2) في (خ) : (في).   (3) انظر«المهذب»67/1 .
~~(4) انظر: «المهذب» 364/3(5) في (خ) : (لأن).   (6) في (خ) : (منها).
~~(7) في (ب): (في).   (8) في (خ): (بالمرافق).   (9) في (ب) : (فكانا). ms022
~~(10) انظر: «الحاوي الكبير»: 463/10. (11) في (خ) : (التطهر). (12) في (خ): (الماء له) .

PageV01P084

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0085.png)

# إذا خالط التراب شيء من الجمادات(1) الطاهرات كالمسك والذريرة6
~~نوالدقيق ونحوه، واستهلكت(2) فيه، فهل يجوز التيمم به، أم لا؟
~~الجمادات
~~الطامرةقال أبو إسحاق: يجوز [التيمم]() به، كمايجوز الوضوء بالماء إذا
~~الطاهرة]
~~لخ 1/17 استهلك فيه المائع [الطاهر](5).
# وقال سائر أصحابنا: لا يجوز التيمم به.
# ويفارق الماء إذا خالطه مائع طاهر؛ وذلك: أن الماء جسم جار،
~~يب11/ والمائع جار مثله، فإن سبق الماء إلى العضو [فقد](4) حصل به
# التطهير، ولا يضره2) وصول المائع بعد ذلك، وإن سبق المائع إلى
# العضو، [ثم](5) وصل [الماء إليه](8) أزاله وطهر العضو، وليس كذلك
# التراب؛ لأنه جسم جامد فإذا تيمم به وقد خالطه الذريرة يكون قد
# تيمم بتراب وذريرة وهو لا يجوز، فافترقا لذلك(2).
# 
~~[في صلاة   (23): مسألة
~~الفرض   إذا تيمم لصلاة نافلة؛ كان له أن يصلي به [ما شاء من](8) النوافل،

PageV01P085

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0086.png)

~~فريضة؛ كان له أن يصلي به النوافل بعد الفريضة قولا واحدا، وقبلها(1)
~~على قولين(2).
# والفرق بينهما: هو أن النوافل فرع، والفرض أصل، لأن النوافل
~~أتباع الفرائض، فإذا تيمم بنية النافلة؛ لم يكن له أن يصلي به الفريضة؛
~~لأنه يؤدي إلى أن يصير الفرض [تبعا للنفل])، وليس كذلك إذا تيمم
~~للفريضة، فإن له أن يصلي به النافلة تبعا للأصل، فصار هذا كما لو
~~أعتق جارية حاملا؛ فإنها تعتق وحملها، لأنه(4) أصل، والحمل فرع،
~~فتبعها(5) في العتق، ولو أعتق الجمل دون الأم، عتق وحده، ولم يسر
~~إلى الأم؛ لأنها أصل، والحمل فرع).
~~فإن قيل: أليس لو تطهر بالماء بنية النافلة، كان له أن يصلي به
~~الفريضة فما الفرق بينه وبين التيمم?
# قيل: الطهارةبالماء ترفع الحدث، والحدث إذا ارتفع لجنس ارتفع لغيره
~~من الأجناس، وليس كذلك التيمم؛ لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به
~~الصلاة، والاستباحة إذا وقعت لجنس لم تتعد ذلك الجنس إلى غيره.

PageV01P086

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0087.png)

~~فأما إذا تيمم للفريضة، فهل من شرطه أن يعين الفريضة، أم لا?
~~فيه وجهان:
~~أحدهما: ليس من شرطه التعيين، كالطهارة ms023 بالماء.
~~والثاني: من شرطه التعيين()؛ لأنه لما لم يستبح بتيممه(2) أكثر من
~~فريضة واحدة؛ وجب أن يكون ذلك الفرض متعينا(3)، ولهذا فارق
~~الطهارة بالماء، والله أعلم.
~~المتيمم   [في رؤية   (64): مسألة
~~الماء بعدما   إذا شرع المتيمم في الصلاة، ثم رأى الماء في أثنائها؛ لم تبطل
~~صلاته، وكان [له]() المضي فيها.
# فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الماسح على خفيه إذا شرع في
~~الصلاة، ثم تخرق الخف، فظهرت رجله، قلتم: إن صلاته تبطل(5؟
# قلنا: لنا() في المسح على الخفين قولان:
~~أحدهما: أنه يرفع الحدث، فعلى هذا الفرق بينهما: هو أنه إذا تخرق(7
~~[الخف اله كان بمنزلة الحدث، ولوأحدث لبطلت طهارته وصلاته.

PageV01P087

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0088.png)

# وليس كذلك في مسألتنا، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح
~~به الصلاة، ورؤية الماء في الصلاة لا تنقض الاستباحة؛ لأنها استدامة
~~صلاة، ورؤية الماء لا تبطل الاستدامة.
~~والقول الثاني: أن المسح على الخفين لا يرفع الحدث، وإنما
~~يستباح به الصلاة.   [ب11/ب]
# فعلى هذا الفرق بينهما: هوأنه لما لم يجز افتتاح الصلاة بحال
~~مع تخرق(2) الخف، فلهذا إذا وجد بعد الشروع فيها أبطلها.
# وليس كذلك [في مسألتنا](3)، فإن افتتاح الصلاة يجوز مع رؤية
~~الماء بحال؛ وهو إذا كان محتاجا إليه للعطش؛ فلهذا لم يبطلها إذا
~~وجد في أثنائها.
# يوضح صحة ذلك: أن تخرق(3) الخف لما(5) أبطل صلاة الجنازة
~~والعيدين؛ أبطل غيرهما(5) من الصلوات، ورؤية الماء بخلافه.
# وأيضا: فإن المتخرق() خفه في الصلاة أتي من قبل نفسه، وهكذا
~~انقضاء مدة المسح في الصلاة يبطلها؛ لأنه أتي من قبل نفسه، ولأن
~~ما ظهر من الرجل ليس بمغسول(8) ولا ممسوح، وليس كذلك
~~المتيمم()، لأنه(10) غيو مفرط، وهذا فرق جيد1 يعتمد عليه.

PageV01P088

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0089.png)

~~فإن قيل: فما الفرق بين المتيمم() وبين المستحاضة إذا انقطع
~~دمها في الصلاة، وقلتم(2): إن صلاتها تبطل؟
~~قلنا: قد خرج [بعض](2) أصحابنا (4) [في المستحاضة](5) وجها
~~آخر: أن صلاتها لا تبطل؛ فعلى هذا لا فرق بينهما.
~~والمذهب: أن صلاتها تبطل، والفرق بينهما من وجهين:
~~أحدهما: أن المستحاضة لم تأت بالطهارة على ms024 النجاسة ولا ببدلها،
~~وليس كذلك المتيمم؛ لأنه قد أتى ببدل الطهارة، فلهذالم تبطل صلاته.
~~(1) في (خ): (التيمم).   (2) في (خ) : (قلتم).   (3) ساقط من (ب).
~~(4) قال الماوردي في «الحاوي الكبير»1/ 445: (فأما إذا انقطع دم استحاضتها فهذا على ضربين:
~~أحدهما: أن يكون انقطاعه لارتفاع الاستحاضة، فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تكون
~~في صلاة أو غير صلاة، فإن كانت في صلاة ففي بطلان صلاتها وجهان: أحدهما: وهو محكي
~~عن أبي العباس أن صلاتها لا تبطل وتمضي فيها، وإن ارتفعت استحاضتها كالمتيمم لا تبطل
~~صلاته برؤية الماء فيها. والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي أن صلاتها قد بطلت بارتفاع
~~الاستحاضة؛ لارتفاع الضرورة والفرق بينهما وبين المتيمم من وجهين: أحدهما: أن المتيمم
~~قد أتى بيدل الطهارة فجاز أن تصح صلاته بالبدل مع القدرة على الأصل، والمستحاضة لم تأت
~~ببدل الطهارة مع كونها محدثة فلم تصح منها الصلاة والثاني أن مع حدث المستحاضة نجاسة لا
~~تصح الصلوات معها مع القدرة على إزالتها فكانت أغلظ حالا من المتيمم الذي لا نجاسة عليه
~~فهذا حكم استحاضتها إذا ارتفعت في الصلاة فأما إن ارتفعت في غير صلاة فهذه على ضربين:
~~أحدهما: أن يكون وقت الصلاة متسعا للطهارة والصلاة فلا يختلف أصحابنا أن طهارتها قد
~~بطلت لارتفاع ضرورتها. والضرب الثاني: أن يكون وقت الصلاة قد ضاق عن فعل الطهارة ولم
~~يبق له إلا قدرا لصلاة ففي بطلان طهارتها وجهان بناء على بطلان الصلاة بها. أحدهما: أنها
~~باطلة إذا قيل: إن الصلاة بها باطلة، وهذا أصح لوجهين. والثاني: أنها صحيحة لصلاة وقتها،
~~دون ما سواها من فرض ونفل، إذا قيل إن الصلاة بها لا تبطل، وهذا وجه ضعيف؛ لأن التيمم
~~يبطل برؤية الماء قبل الصلاة، وإن ضاق وقتها ولكن ذكر فذكرته).
~~(5) ساقط من (ب).   (6) انظر: «المهذب» 1/90.

PageV01P089

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0090.png)

# والفرق الثاني: هو أن المستحاضة إذا انقطع دمها؛ فهي حاملة
~~للنجاسة(1)، وهو أثر الدم على فرجها [فبطل صلاتها لذلك، وليس
~~كذلك المتيمم؛ فإنه طاهر لا نجاسة عليه، فلهذا لم تبطل ms025 صلاته(2).
# وأما العريان](3) إذا وجد التستر في الصلاة، فإنه يستر عورته،
~~ويمضي في صلاته.
# والفرق بينه وبين المتيمم من وجوه:
# أحدها: أن الستر في الصلاة عمل يسير، فلهذا قلنا: إنه يأتي به()،
~~وليس كذلك المتيمم، فإنا لو ألزمناه الخروج من الصلاة واستعمال
~~الماء؛ كان ذلك عملا كثيرا، فلهذا قلنا: لا يلزمه الإتيان به.
# والفرق الثاني: هو أن المتيمم قد أتى ببدل الطهارة، والعريان لم
~~يأت ببدل الستر، فلهذا فرق بينهما.
~~والفرق الثالث: هو أن الأمر بالطهارة يتوجه قبل الشروع في الصلاة،
~~والأمر بالستر(6) متوجه في الصلاة، فلهذا ألزمناه الإتيان به، وهذا فرق
~~حسن، ذكره أبو إسحاق(7).
# والفرق الرابع: أن الستر أغلظ من الطهارة، لأن استدامة اللباس
~~يجري مجرى ابتدائه بدليل أن من حلف لا يلبس ثوبا، وهو لابسه؛

PageV01P090

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0091.png)

~~(98   التحت ا ل لالها فى فروق الفسائل
~~كان عليه نزعه في الحال، وليس كذلك [في](1) الطهارة، فإن استدامتها
~~[ب 1/17 لا تجري مجرى ابتدائها، بدليل أن من حلف ألا يتطهر، وهو متطهر؛
~~حمل على الابتداء، فلهذا فرق بينهما في باب الصلاة، [وليس كذلك
~~المتيمم، فإنه طاهر لا نجاسة عليه؛ فلهذا لم تبطل صلاته].
~~فأما المعتدة إذا كانت من ذوات الشهور، فاعتدت ثلاثة(2) أشهر إلا
~~يوما ثم رأت الدم، فإنها تنتقل إلى الأقراء، وهل يحتسب(4) لها ما
~~مضى من الشهور قرءا، أم لا? على وجهين().
# فإذا ثبت هذا فإن قلنا: إنه يحتسب(3) لها به قرءا، فعلى هذا الفرق
~~بينها() وبين المتيمم إذا رأى الماء في صلاته: هو أن هاهنا لم يبطل
~~عليها ما مضى من اعتدادها من الشهور، بل(7) احتسب لها به، وليس
~~كذلك المتيمم، [فإنا لو قلنا](4): إنه يخرج من صلاته؛ لأبطلنا عليه
~~ما مضى منها(8)؛ لأنه لا يمكنه البناء عليه، فلهذا فرق بينهما.
~~خ1/19 وإن قلنا: إن المعتدة لا يحتسب لها ما(6) مضى من الشهور، وتستأنف
~~ثلاثة قروء(10)، فعلى هذا الفرق بينهما: هوأن المرأة لما جاز أن تشرع في
~~العدة، ويكون ذلك موقوفا على انكشاف معنى في التاني إن ms026 ظهر بها حمل
~~كان عدتها بالوضع إن11) كانت حاملا، وإن(13) كانت من ذوات [الشهور؛
~~كانت عدتها بالشهور، وإن كانت من ذوات الأقراء؛ كان عدتها بالأقراء،
~~فلهذا جاز أن تنتقل إلى] (10) الأقراء عند رؤية الدم في أثناء الشهور.

PageV01P091

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0092.png)

# (99
~~وليس كذلك المتيمم؛ فإنه لا يجوز أن يحرم بالصلاة إحراما
~~موقوفا على انكشاف معنى في التاني، فلهذا فرق بينهما.
~~[يؤكدذلك](1): أن المتيمم قدر على الماء بعد الإتيان [بالمقصود]2)
~~بالتيمم، وهو شروعه في الصلاة، وليس كذلك المعتدة؛ لأنها رأت(3)
~~الدم قبل الإتيان بالمقصود بالعدة، وهو النكاح.
~~فوزان) المعتدة من المتيمم لو اعتدت بالشهور، ثم عقد عليها
~~النكاح، ورأت الدم بعد ذلك، فإنه لا يبطل اعتدادها بالشهور ولا عقد
~~النكاح، فدل على افتراقهما.
# سؤال
~~فإن قيل: ما تقولون فيه إذا فسق الإمام؟
~~قلنا: يخرج من كونه إماما(5).
~~قالوا: فما الفرق بينه وبين المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة?
~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن عقد الإمامة لا يجوز مع الفسق بحال؛
~~فلهذا إذا طرأ الفسق عليها أبطلها، وليس كذلك في مسألة المتيمم(2)،
~~فإنه قد يجوز افتتاح الصلاة مع رؤية الماء في بعض الأحوال، فلهذا
~~إذا طرأت على الصلاة؛ لم تبطلها.
# **

PageV01P092

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0093.png)

# إذا صلى المتيمم، ثم رأى الماء بعد فراغه من الصلاة؛ لم تلزمه إعادتها.
# ولونسي الماء في رحله وتيمم وصلى، ثم تذكر (4، كان عليه الإعادة(2).
# والفرق بينهما: هو أن من نسي الماء في رحله، قد فرط؛ فهو
~~[لاخ 19/ ب]   كالحاكم إذا حكم في الحادثة باجتهاده، ثم(3) بان له أنه قد كان هناك   نص [بخلاف ما حكم]()؛ فإنه ينقض حكمه، ويعيد وليس كذلك
~~[لب 12/ ب]
~~بما هاهنا؛ لأنه غير مفرط، وصار بمنزلة الحاكم إذا حكم في الحادثة
~~باجتهاده، ثم نزل(5) النص بخلاف ذلك، فإنه لا ينقض حكمه(7)،
~~وهذا يتصور أن يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
~~في جمع
# (26): مسألة
~~أو أكثر   لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد بين فريضتين.
# ويفارق النوافل حيث قلنا: له أن يصلي ما شاء من النوافل بتيمم ms027

PageV01P093

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0094.png)

~~كلإنب الظفار
~~واحد؛ لأن النوافل غير محصورة [بعدد](1)، ولوأوجبنا عليه لكل نافلة
~~تيمما لشق [ذلك](2) عليه، وأدى [ذلك]1) إلى ترك النوافل، وليس
~~كذلك الفرائض، فإنها محصورة؛ فلا يشق عليه أن يتيمم لكل فريضة.
# فإن قيل: فهل يجوز له أن يجمع بتيمم واحد [بين]() صلاتي جنازة؟
# قيل: من أصحابنا(2) من قال: من() تعين عليه فرض صلاة الجنازة؛
~~[بألا يكون](5) ثم من يصلي عليها غيره؛ لم يكن له الجمع بينهما بتيمم
~~واحد، وإن لم يتعين عليه؛ جاز له الجمع، فعلى هذا [لا كلام]().
# وقال أبو إسحاق: يجوز له الجمع بكل حال()، فعلى هذا
~~الفرق بينهما: هو أن صلاة الجنازة لا تنحصر (8) [بعدد](1)؛ فهي في
~~الأصل كالنوافل.
# يدل على صحة ذلك: أنها تتعين بالدخول فيها كما تتعين قبل
~~ذلك، ثم ثبت أن التعيين بعد الدخول لا يمنع الجمع، فكذلك(9) قبل
~~الدخول، وليس كذلك الفرائض فإنها تنحصر بعدد، فدل على الفرق
~~بينهما، والله أعلم.

PageV01P094

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0095.png)

~~[في إعادة   (27). مسألة
~~الصلاة
~~للمتيمم   إذا عدم الماء وتيمم وصلى، ثم وجد الماء، فهل تجب عليه
~~م الماء، الإعادة أم لا؟ ننظر فيه، فإن كان في السفر؛ فلا إعادة عليه، وإن كان في
~~جف الحضر؛ فعليه الإعادة(1).
~~أو لخوف
~~رخ 20/1]   والفرق بينهما: هو أن عدم(2) الماء في السفر عذر معتاد، فلهذا لم
~~يوجب الإعادة، وليس كذلك في الحضر، فإن عدمه في الحضر عذر(3)
~~نادر؛ لأن الأقطار(4) لا تبنى في الغالب إلا على مياه، فلهذا كآن عدمه
~~في الحضر عذرا نادرا.
# فأما إذا خاف التلف من استعمال الماء لشدة البرد؛ فتيمم وصلى،
~~فإن كان في الحضر؛ كانت عليه الإعادة قولا واحدا، وإن كان في السفر؛
~~ففي الإعادة قولان.
# فإن قلنا: لا إعادة عليه.
# فالفرق [بينه وبين الحضر](8): هوأن خوف التلف من استعمال
~~الماء لشدة البرد [في الحضر](2) عذر نادر وغير(2) متصل، فلهذا لم
~~يسقط فرض الإعادة، وليس كذلك في السفر؛ فإنه عذر نادر متصل(8)،
~~فافترقا في الإعادة كالمستحاضة(9).

PageV01P095

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0096.png)

# [في طهارة من
~~إذا كان بعض أعضاء الطهارة(1) جريحا أو ms028 قريحا، فخاف(2) من يخش
~~استعمال الماء التلف، فالمذهب: أنه يغسل ما قدر على غسله،
~~ويتيمم3 للباقي.
~~ومن أصحابنا() من قال: فيها قولان:   الماء]
~~أحدهما: هذا.
~~والآخر: أنه يقتصر على التيمم [فحسب(2) بناء](1) على من وجد من   الماء ما لا يكفيه لطهارته، هل يلزمه استعماله والتيمم، أم يقتصر على   [ب 1/13]

PageV01P096

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0097.png)

~~التيمم أم(1) على قولين(2)، كذلك هاهنا مثله، والمذهب [هو](3) الأول.
~~يخ20/بوالفرق بينهما: هو أن المعنى فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه
~~لوضوئه أن العذر هناك في [المستعمل](4) وليس كذلك صاحب
~~الجرح، فإن العذر في المستعمل(5)، فهو كما لو قطع بعض أعضائه.
# *
~~بدنه دم أو   إذا كان على جرحه دم يخاف من غسله التلف؛ غسل ما قدر على
~~من غسلهما   نجاسة يخاف   غسله وتيمم وصلى، وعليه الإعادة إذا بري().
~~(1) في (خ): (أم لا).   (2) انظر : «الحاوي الكبير»: 1/ 223.
~~(3) من (خ).   (4) في (ب): (للمستعمل).
~~(5) انظر: «الحاوي الكبير»: 1/273.
~~(6) انظر: «الأم»: 2/ 90، و«مختصر المزني»: 99/8، و«الحاوي الكبير»: 1/ 275.
~~وقال الماوردي في «الحاوي» مفرقا بين يسير النجاسة وكثيرها : ((مسألة: حكم من كان على
~~قرحه دم)
~~قال الشافعي ل: «وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله، تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم».
~~وهذا صحيح، وصورتها ما ذكرنا من صاحب القروح إذا كان بعض بدنه قريحا، وبعضه صحيحا
~~فاستعمل الماء في الصحيح وتيمم في القريح، ثم صلى فإن لم يكن في جرحه دم، ولا نجس فصلاته
~~مجزئة، ولا إعادة عليه، وإن كان على قرحه دم أو نجاسة من قيح، ومدة، فإن كانت يسيرة يعفى
~~عن مثلها في الصحة كانت صلاته مجزئة، والذي يعفى عنه هو يسير ماء القروح، وفي يسير الدم
~~وجهان، وإن كان النجس كثيرا لا يعفى عن مثله في الصحة فعليه إعادة ما صلى إذا صح، وبرأوكان
~~أبو علي بن خيران يخرج وجوب الإعادة على قولين في المحبوس في حش. وقال المزني: لا إعادة
~~على جميعهم، فأما المزني فسيأتي الكلام معه، وأما ابن خيران في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع
~~أصحابنا، وغافل عن وجه الفرق بينهما ms029 وهو أن نجاسة صاحب الحش مفارقة ونجاسة صاحب
~~لقروح متصلة، والنجاسة لا تستغني عن طهارة، وليس ما استعمله من الماء والتراب تطهيرالها؛
~~لأن الماء تطهير للصحيح من بدنه، والتراب تطهير لقريح بدنه فعريت النجاسة عن طهارة، فلزمته
~~الإعادة، وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع المزني من بعد إن شاء الله).

PageV01P097

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0098.png)

# والفرق بين هذا وبين المستحاضة، ومن به سلس(1) البول حيث
~~قلنا: لا إعادة عليهما من وجهين:
# أحدهما: أن المستحاضة، ومن به سلس البول صليا بنجاسة غير
~~مقدور على إزالتها، بدليل أنهما لو تحملا المشقة وأزالاها لم تزل،
~~فلهذا لم يكن عليهم الإعادة، وليس كذلك هاهنا، فإن صاحب الجرح
~~صلى بنجاسة مقدور على إزالتها؛ لأنه لو تحمل المشقة وأزالها(2)،
~~زالت، فلهذا كانت عليه الإعادة.
# والثاني: أن عذر المستحاضة عذر نادر، فإذا وقع دام واتصل،
~~وليس كذلك في مسألتنا، فإنه عذر نادر غير متصل(8)، [فلهذا افترقا](5).
# فإن قيل: فما() الفرق بين هذا وبين من لم [يجد السترة وصلى(7)
~~عريانا حيث قلتم(8) : لا إعادة عليه؟
# قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أنا إن قلنا: إن ستر العورة لا يختص
~~بالصلاة، فالفرق بينهما: هو أن الطهارة شرط تختص بالصلاة،
~~[فالعجز]() عنه يوجب الإعادة، [وليس كذلك الستر، فإنه لا يختص
~~بالصلاة، فلهذا لم يكن العجز عنه يوجب الإعادة].

PageV01P098

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0099.png)

# فإن قلنا: إن ستر العورة الواجب منه ما قارب أفعال الصلاة، فعلى
~~هذا نقول: إنه ركن من أركان الصلاة، والعجز عن ركن من أركان
~~الصلاة لا يوجب الإعادة، كالعجز عن القيام والركوع، وليس كذلك
~~الطهارة، [فإنها شرط، وليست بركن، والعجز](1) عن شرائط الصلاة
~~يوجب الإعادة، فافترقا [لذلك](2).
~~[لخ 21/1]
~~(2/ [فإن](2) قيل: فلم قلتم فيمن كان بعض أعضائه جريحا، [يغسل
~~بعض](4) ما قدر على(8) غسله، وتيمم لما لا يقدر عليه، وصلى: إنه
~~لا إعادة عليه?
# قلنا: الفرق(7) بينهما: هو أنه هناك قد أتى بالطهارة [بالماء](7) فيما
~~قدرعليه، وبالبدل (8) فيمالم(9) يقدز عليه، وليس كذلك هاهنا، فإنه لم
~~يأت بالطهارة عن النجاسة ولا ببدلها، فلهذا فرق بينهما، والله أعلم.
# 4 ms030
~~[في صلاة من   (70). مسألة
~~ولا ترابا]   لم يجد ماء   إذا لم يجذماء ولا ترابا؛ صلى على حسب حاله وأعاد، وإذا لم   يجد الستر صلى عريانا، ولا إعادة عليه، والفرق [بينهما](0) قد ذكر في
~~غير موضع قبل هذا(.

PageV01P099

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0100.png)

~~ومما() يفرق [به](2) بينهما زيادة على ما ذكر: أن يقال: هو أن لب 13/ ب5
~~[من](2) لم يجد ماء ولا ترابا عذر نادر [غير](23) متصل، وعدم5)
~~الستر عذر [متصل ويدوم](5)، فبان الفرق بينهما.
# *
# (71). مسألة   [في المسح
~~والمسح على الجبيرة) لا يتقدر() بمدة().   على الجبائر]
~~ويفارق المسح على الخفين حيث قدر بمدة: هوأن المسح على
~~الخفين جوز للحاجة، [والحاجة لا تدعو](9) إلى أكثر من المدة
~~المقدرة، وليس كذلك [المسح](2) على الجبيرة؛ لأنه جوز للعذر
~~وخوف التلف، وهذا لا يقدر(1 بمدة.
~~وصاحب الجبيرة إذا أوجبنا عليه التيمم؛ فهو بالخيار إن شاء بدا
~~بغسل الصحيح، ثم بالتيمم، لوإن شاء بدا بالتيمم»(2)، ثم بالغسل.
~~فأما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، وقلنا(12) : يلزمه
~~استعماله والتيمم؛ فإنه يبدأ أولا باستعمال الماء، ثم بالتيمم.

PageV01P100

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0101.png)

# التح ال الو ت للةا في فروق النمينانل
~~خ21/ب2 ويفارق هذا صاحب الجبيرة: لأن التيمم إنما جوز1) لصاحب
~~الجبيرة لأجل خوف التلف، وخوف التلف موجود قبل استعمال
~~الماء وبعده، والتيمم فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته جوز
~~العدم الماء، فلهذا قلنا: يبدأ أولا باستعمال الماء حتى يوجد شرط
~~إباحة التمم
# 
# (72). مسألة
# إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته؛ ففيه قولان:
~~أحدهما: لايلزمه استعماله ويقتصرعلى التيمم، وهو اختيار المزني).
# وعلى هذا القول يفارق من وجد ما يستر(4) به بعض عورته(5)
~~حيث قلنا: يلزمه الإتيان به: هو أن ستر العورة لا بدل له، فلهذا
~~يلزمه() أن يأتي بما قدر عليه منه، وليس كذلك هاهنا، فإن الطهارة
~~بالماء لها بدل وهو التراب، فلهذا قلنا: ينتقل إليه، ولا يلزمه
~~استعمال ما وجد من الماء.

PageV01P101

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0102.png)

# (109)
# [والقول الشاني: في الأصل أنه يلزمه استعمال ما وجد من الماء]()،
~~ويتيمم2.
~~فعلى هذا قالوا: ما تقولون فيمن لزمته كفارة ms031 ولم يقدر على الرقبة،
~~بل قدر على بعضها?
# قلنا: لا يلزمه إعتاق ذلك القدر، وينتقل إلى صوم الشهرين، ولا
~~يلزمه أن يعتق ذلك القدر، ويصوم أحد الشهرين.
# [والفرق بينه وبين مسألتنا](3): هو أنا لو قلنا: يلزمه إعتاق ذلك
~~البعض؛ لم يكن له فيه فائدة؛ لأنه لا ينتفع(9) به لا في هذه الكفارة
~~ولا في غيرها، لأنه لا يمكنه البناء عليه، يؤكد ذلك: أن صوم الشهرين
~~بمجموعهما(2) بدل عن الرقبة، وليس أحدهما بدلا عن البعض()،
~~والآخر بدلا عن البعض.
# وليس كذلك في مسألتنا، فإنه إذا استعمل ما وجد(7) من الماء؛ فهو خ22/
~~إن لم يتفع به في هذه الطهارة؛ فهو ينتفع به في غيرها(8)؛ لأنه يمكنه
~~البناء عليه(9) بأن يجد من الماء ما يغسل [به](1) بقية أعضائه، وليس
~~فيما ذكرنا جمع بين البدل والمبدل؛ لأن ما يأتي به من التيمم ليس
~~هو [ببدل عما غسله](1)، وإنما هو بدل عما(11 لم يغسله.

PageV01P102

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0103.png)

~~(110)
~~وليس كذلك فيما قالوه من الكفارات؛ لأنا لو قلنا: يعتق ما وجده
~~ويصوم أحد الشهرين؛ كان في ذلك جمع بين البدل والمبدل، وهو لا
~~يجوز، فدل على الفرق بينهما.
# 4
~~في تأخير   (73): مسألة
~~وجود الماء]   الصلاة لتيقن   إذا دخل وقت الصلاة على المسافر وهو عادم للماء، وإن كان يتيقن
~~وجوده قبل خروج الوقت؛ فهاهنا يؤخر الصلاة ليصليها بالطهارة بالماء.
~~[ب1/14آ]   وإن كان يتحقق خروج الوقت [قبل وجود الماء فهاهنا يصلي
~~بالتيمم في أول الوقت](1)، فإن كان يشك هل يجده قبل خروج الوقت
~~أم لا، فهل الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، أم تأخيرها [رجاء
~~وجود الماء]? على قولين3).
# فأما إذا قدر في أول الوقت على الصلاة منفردا، وكان يرجو الجماعة
~~إذا أخرها، فما الحكم فيه؟
# قال أصحابنا: الحكم فيه كما ذكرنا في(4) المسألة قبلها.
# وقال الشيخ أبو حامل صلى الله عليه: الأفضل له هاهنا أن يؤخر الصلاة
~~ليصليها في الجماعة.

PageV01P103

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0104.png)

# قال: ويفارق المسألة قبلها(1) حيث [قلنا](2) : إنه يصلي بالتيمم في
~~أول الوقت على أحد القولين: هو أن الجماعة ms032 لا بدل لها؛ فلهذا قلنا:
~~يؤخر الصلاة لأجلها، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه قد أتى ببدل الطهارة
~~وهو التيمم، فافترقا لذلك.   [خ 22/ ب]
# (74). مسألة   [في إعادة من
~~إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى، ثم علم به؛ كانت عليه نسم البا
~~الإعادة على الصحيح من المذهب.   ببئر بعد ما
# فأما إذا تيمم وصلى، ثم رأى إلى جانبه بئرا، فإن كان رآها قبل صلى بتيممه
~~الصلاة، ثم نسيها؛ فعليه الإعادة، وإن يكن رآها قبل ذلك؛ فلا إعادة فضوي
# رحله، وفيه
~~عليه(3).   ماؤه]
~~والفرق بينهما: هو أن من نسي الماء في رحله مفرط؛ لأنه قد كلف
~~اليقين، ولم يأت به، وليس كذلك في مسألة البئر، لأنه(4) غير مفرط؛
~~لأنه إنما خالف الظاهر في ذلك، وقد أتى بما كلف؛ فلهذا لم تكن
~~عليه الإعادة.
~~فإن قيل: ما تقول إذا ضاع رحله بين الرحال، وفيه ماء ولم يعلم
~~به [وتيمم](1) وصلى ثم وجده، هل تجب عليه الإعادة، أم لا?
# قلنا: لأصحابنا فيه وجهان:
# منهم من قال: عليه الإعادة، كمن نسي الماء في رحله.

PageV01P104

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0105.png)

~~[فلهذا فرق بينهما]).
# 
~~[في تجدد   (75). مسألة
~~طلب الماء   إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء؛ فلا يجوز له التيمم
~~الكل صلاة
~~ملم حتبى يطلب الماء في رحله وحوله(5)، والمواضع(3) التي يظن فيها الماء،
~~مفروضة]   فإن وجده، وإلا تيمم وصلى.
# فإذا دخل وقت صلاة أخرى؛ كان عليه [أن يحدث](7) طلبا ثانيا
~~فيما عدا رحله، ولا يلزمه طلبه في رحله ثانيا (8)، وإنما كان كذلك؛
~~لأنه قد تيقن أن(9) لا ماء في رحله، فلهذا لم يلزمه أن يجدد الطلب
~~فيه ثانيا، وليس كذلك فيما عداه؛ إذ قد يجوز ثم ماء قد خفي عليه
~~موضعه في الدفعة الأولى، فربما يظهر(10) له في الدفعة الثانية(1)؛
~~فلهذا قد فرق بينهما.

PageV01P105

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0106.png)

# [في شراء
~~إذا كان عادما للماء، وهوقادر على شرائه بثمن مثله ولا مشقة عليه بثمن
~~في ذلك؛ لزمه شراؤه، ولم يكن له الانتقال إلى التيمم(2).
~~فأما إذا وجبت عليه بنت مخاض(3، وليست عنده وعنده ms033 ابن يدوع ابن
~~لبون(3)؛ كان عليه إخراجه في الزكاة، ولاا يلزمه شراء بنت مخاض، وإن
~~كان قادرا على شرائها.   [خ23/ب]
~~والفرق بينهما: هو أن الشرط في جواز الانتقال إلب ابن لبون عدم
~~بنت مخاض في ملكه، وهو هاهنا عادم لملكها، وإن كان قادرا على
~~شرائها، والأعتبار بالملك لا بالقدرة، فليس كذلك في التيمم؛ فإن
~~شرط الانتقال إليه عدم القدرة على الماء، ومن كان قادرا على شرائه
~~فهو قادر عليه، فلهذا فرق بينهما.
# [في قبول
# (77). مسألة
~~إذا كان عادما للماء، فبذله له إنسان؛ لزمه قبوله، ولم يجز له وعادم الرقبة
~~التيمم، وهكذا لو لم يبذله له صاحبه؛ لزمه أن يطلبه منه.   توهب له،
# وفي غاصب
~~ويفارق هذا من وجب عليه عتق في كفارة، فوهب له إنسان الرقبة المء ليوة
# الماء ليتوضا
~~ليعتقها، لم يلزمه قبولها؛ لأن في الرقبة يلحقه المنة، فلهذا لم يلزمه
~~قبولها، وليس كذلك في الماء؛ لأن أصله الإباحة، فلا يلحقه في قبول
~~هبته المنة.

PageV01P106

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0107.png)

# ال ل ال ل في فروق النسنال
~~ولأجل هذا قلنا: إنه لو غصب ماء وتوضا به؛ أجزأه، ولو غصب
~~رقبة وأعتقها؛ لم يجز().
~~وكان الفرق بينهما: ما ذكرناه من أن أصل الماء الإباحة بخلاف
~~الرقاب.
~~أيضا: فإن المقصود في الطهارة حصول الأعضاء مغسولة، وقد
~~وجد ذلك، والماء تابع.
~~وكذلك قلنا: لو غصب مالا وحج به، فالمقصود حصول الحج،
~~والمال تابع()، وليس كذلك في العتق، لأن المقصود حصول الملك،
~~والعتق تابع للملك، وإذا كان كذلك فرق بينهما](3.

PageV01P107

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0108.png)

~~المذهب(1)، وأما(2) إذا ارتد في أثناء الصوم(2)؛ بطل صومه، وإن عاد ثمعاد إلي
~~الزمه قضاؤه4).   الإسلام]
# والفرق بينهما: هو أن الارتداد في الصوم وجد قبل الفراغ من
~~العبادة؛ فلهذا أبطلها، وليس كذلك [في مسألة](8) الطهارة، فإن الآرتداد
~~حصل بعد الفراغ من العبادة، فلهذا لم يبطل ما مضى.
# 
# (79): مسألة احسنة من الفروق()   [في إقامة غير
# الماء مقامه
~~يقال: لم قام(1) غير الماء مقامه في الطهارة من الحدث - وهو   في طهارة
~~التراب، ولم يقم غير الماء ms034 مقامه في طهارة النجاسة؟
# قيل: الفرق بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن الطهارة من الحدث طهارة حكمية، فلهذا جاز أن يقوم
~~غير الماء فيها مقامه، وليس كذلك الطهارة من النجاسة؛ لأنها طهارة
~~عينية، فلهذا اختصت بشيء واحد.
# والفرق الثاني بينهما: هو أن الطهارة من الحدث لما جاز أن يقوم
~~فيها غير محل الفرض مقامه وهو المسح على الخفين؛ جاز أن يقوم
~~غير الماء فيها مقامه، وليس كذلك الطهارة من النجاسة؛ لأنها لا
~~يقوم غير المحل فيها مقامه، فدل على الفرق بينهما.

PageV01P108

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0109.png)

# (80): مسألة
~~على الفرق
~~الكلام في هذه المسألة هو أني أجمع(1) فيها ما يفارق [فيها](2) التيمم2)
~~الطهاية للطهارة(4) بالماء أذكره هاهنا مجموعا ليقرب حفظه على من أراده(5).
~~بالماء]
# الفرق بينهما من وجوه:
~~124أحدها: أن فرض الطهارة بالماء يتعلق بأربعة أعضاء، وفرض
~~التيمم يتعلق بعضوين2).
# الشاني: أن نية المتيمم() استباحة الصلاة، ولا يجوز أن ينوي به رفع
~~الحدث، وليس كذلك الطهارة بالماء.
# [الثالث: أن المتيمم عن الجنابة هو عن الحدث فعل ونية، وليس
~~كذلك الطهارة بالماء]).
# الرابع: أنه إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي؛ صحت طهارته،
~~وإذا تيمم قبل أن يستنجي؛ لم يصح تيممه على [الصحيح من]1
~~المذهب.
# الخامس: إذا تطهر لصلاة نافلة؛ جاز له أن يصلي به الفرض، وليس
~~كذلك التيمم12).

PageV01P109

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0110.png)

~~السادس: أنه لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد بين فريضتين، وليس
~~كذلك الطهارة1) بالماء2).
~~السابع: أنه لا يجوز التيمم لفريضة(2) إلا بعد دخول الوقت والطب
~~للماء، والطهارة بالماء بخلاف ذلك.
~~الثامن: أنه لا يجوز للمتيمم إذا وجد الماء أن يمسح على الخفين).
~~التاسع: أن المتيمم يصلي بتيممه الفرض الواحد، وما شاء من
~~النوافل ما دام الوقت قائما، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى؛ لم يكن
~~له التفل بذلك التيمم على أحد الوجهين(5)، والطهارة بالماء بخلافه.
~~العاشر: أنه يجب على المتيمم أن يعين الفريضة التي يتيمم6) لها
~~على أحد الوجهين.
~~الحادي عشر: أنه لا يجوز التيمم بالتراب إذا [خالط شبئا](8) من
~~الطاهرات()، واستهلك فيه على أحد الوجهين1).
~~الثاني عشر: ms035 أن العاصي في سفره إذا تيمم وصلى، لزمه الإعادة على

PageV01P110

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0111.png)

~~أحد الوجهين()، والطهارة [بالماء](2) بخلافه.
~~الثالث عشر: أن الطهارة بالماء يجب أن يدخل المرفقين [فيها]3
~~في الغسل، وفي التيمم لا يلزمه ذلك على أحد الوجهين()، والله أعلم.
~~[في النجاسة   (81). مسألة
~~أو الثوب]   تصيت الماء   إذا وقع في الماء أو أصاب الثوب نجاسة يسيرة بحيث لا يدريها   الطرف؛ مثل البول والخمر وما أشبه ذلك مما عدا الدم، فهل ينجس
~~الماء والثوب [بذلك](5)، أم لا?
# اختلف أصحابنا فيه على خمسة مذاهب:
# منهم من قال: إن الماء والثوب ينجسان() بذلك قولا واحدا،
~~قال: وهو المنصوص عليه في «الأم،(8)، و«الإملاء»(8).

PageV01P111

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0112.png)

~~والثاني: قال القيصري(1) [عن أبي الطيب (2) بن سلمة] (7): أن هذه
~~النجاسة لا تنجس شيئا من المحل).
~~قلت: القيصري: بقاف مفتوحة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم صاد مهملة.
~~قال الإسنوي: كذا ضبطه ابن الصلاح في القطعة التي شرحها من أوائل المهذب وقال إنه من
~~كبار العراقيين.
~~وقال السبكي : قال الدارمي في باب الحدث من كتاب «الاستذكار»: كل ما يوجب الوضوء
~~عمده وسهوه سواء، وحكى القيصري عن قوم أنه لا ينقض سهوه.
~~قال السبكي : هذه عبارة «الاستذكار» واستفدنا من ذلك أن القيصري متقدم عليه في الوجود.
~~انتهى كلام السبكي في ترجمته للدارمي.
~~تنظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للإسنوي: 148/2، و«طبقات الشافعية» لابن قاضي
~~شهبة، و«العقد المذهب» لابن الملقن: 219/1.
~~قلت: الدارمي هو: أبو محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن الميمون الشيخ الإمام
~~الجليل الدارمي صاحب الاستذكار، توفي سنة 448 ه.
~~تنظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى»، للسبكي: 182/4
~~أما القصري: هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن يحى القصري السيبي أحد الأثمة تفقه
~~على أبي إسحاق المروزي، ونشر الفقه ببلده قصر ابن هبيرة، وتوفي سنة:439 ه.
~~تنظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» الشافعية، لابن الصلاح : 322/1، و«طبقات الشافعية
~~الكبرى»، للسبكي: 47/3، و«طبقات الشافعية» للإسنوي : 1/ 322.
~~(2) هو: أبو الطيب، محمد بن المفضل بن سلمة الضبي، البغدادي، تفقه على ابن سريج، ms036 وكان
~~موصوفا بفرط الذكاء.
~~وقال الشيخ أبو إسحاق: إنه كان عالما جليلا، توفي هو شاب سنة 308ه.
~~ينظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي:7/5، و«تهذيب الأسماء واللغات،
~~للنووي: 246/2، و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: 102/1 .
~~(3) في (ب) : (فرق بينهما)، قلت: حكاه الروياني لأبي الطيب ابن سلمة في «بحر المذهب».
~~(4) انظر: «بحر المذهب» 238/1.

PageV01P112

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0113.png)

~~وقال أبو إسحاق على قولين.
~~ومن أصحابنا(2) من قال: [إن](3) الماء ينجس بذلك، ولا ينجس
~~الثوب، وفرق بينهما بثلاثة فروق:
# أحدها: [أن الماء](2) يمكن حفظه من النجاسة بأن تخمر(4) الأواني،
~~قال رسول اله صلى الله عليه وسلم خحمروا آنيتكم (9)»(2)، وليس كذلك الثوب().
# الشاني: أن الماءأبلغ في التنجس من الثوب؛ لأنه لوأخذ ذلك القدر
~~من النجاسة، فطرح (8) في الماء نجسه، وليس كذلك الثوب.
# الثالث: أن الذباب (9) إذا وقعت(10) على النجاسة الرطبة ثم طار،
~~وجف(10) ذلك القدر من النجاسة، فإذا وقع في الماء انحلت تلك
~~النجاسة، فينجس(1) الماء، وإذا وقعت على الثوب؛ وهو جاف؛ لم(12
~~تنجسه، فلهذا افترقا(2).

PageV01P113

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0114.png)

# ومن أصحابنا من عكس هذا(1)؛ وقال: ينجس الثوب، ولا ينجس لخ 21/25
~~الماء وفرق بينهما: بأن قال: هو أن الماء له غلبة وقوة يدفع النجاسة
~~عن نفسه، وهو إذا كان [الماء](3) قلتين، فلهذا لم ينجس إذا كان بهذا
~~القدر من النجاسة، وليس كذلك الثوب(3).
# *   [في طهورية
# (82): مسألة   الماء
# المستعمل في
# الماء المستعمل في المسنون مثل غسل الجمعة والعيدين طاهر العتون لو ف
# المسنون، وفي
~~مطهر على الصحيح من المذهب.   المفروض]
# ويفارق الماء المستعمل في المفروض(5) حيث قلنا: إنه طاهر غير
~~مطهر: هو أن الماء إذا استعمل في المفروض، فإنه يلقى العضو وهو
~~محدث، فيزيل() الحدث، وينتقل إلى المأء، ويصير العضو طاهرا
~~بعد أن كان محدثا، فزال() عن الماء التطهير، وانتقل إلى العضوله،
~~وليس كذلك في المسنون؛ [لأن الماء](2) لا(10) يكتسب(1) من العضو
~~شيئا، ولا ينتقل من العضو إلى الماء شيء.

PageV01P114

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0115.png)

~~[في طهورية
~~الماء   لا يجوز أن يتوضا بالماء المستعمل ثانيا(12)، ولو رمى في الجمار
~~بحجر قد ms037 رمى به في الدفعة الأولى؛ أجزأه(14).
# والفرق بينهما: هو أن الماء إنما يعمل بكونه مطهرا، وقد زال هذا
~~بي المعنى عنه في الدفعة الأولى، فلهذا لم يجز أن يؤدي(15) به الفرض
~~ثانيا، وليس كذلك في رمي الجمار؛ لأن الحجر في الدفعة الثانية هو
~~بمعناه في الدفعة الأولة(16)، فلهذا جاز (17) أن يرمي به ثانيا.
~~[ب 15/ ب]   ويوضح صحة ذلك - وهو الفرق الصحيح: هو أن الماء إتلاف
~~مال قصد به إسقاط فرض؛ فلم يجز أن يسقط به الفرض ثانيا؛ كعتق
~~العبد[في الكفارة](18،، وليس كذلك [في رمي](19) الجمار، فإنه ليس فيه
~~إتلاف مالي(20)، فافترقا لذلك(21).
~~[خ 25/ ب]   يتكرر(2) به إخراج الكفارة، والسوط(25) الذي يقام(26) به الحدودكفعات،   فلأجل هذا المعنى: فارق [الماء](22) المستعمل [الصاع](23) الذي
~~والثوب يتكرر فيه للصلاة؛ لأن هذه الأشياء لا يقصد بها إتلاف مال.

PageV01P115

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0116.png)

~~إذا جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين، فهل يجوز الوضوء به أم
~~لا? فيه وجهان:
# من أصحابنا(1) مبن قال: [لا](2) يجوز؛ لأن المنع منه وهو قليل؛ لأجل يلين
~~الاستعمال، وهو وإن كثر يقال له: ماء مستعمل، فشابه ماء الزعفران.
~~وظاهر المذهب: أنه يجوز استعماله.
# والفرق بينه وبين [ماء](4) الزعفران: هو أن المنع من [الماء المستعمل
~~منع من صحة الحكم، وهو إذا كثر يزول عنه المعنى الذي لأجله منع
~~منه وهو قليل، وهو المنع الحكمي، وليس كذلك ماء الزعفران؛ لأن
~~المنع من]5) التوضو به معنى يتعلق بالعين وهو التغير وهذا المعنى
~~موجود فيه وهو كثير؛ فلهذا لم يجز التوضو به، ولم يذكر أحد من
~~أصحابنا هذا الفرق فيما علمته، والله أعلم.

PageV01P116

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0117.png)

# إذا ولغ (1) كلبان(2) في الإناء، فمن أصحابنا من قال: نه يغسل أربعة
~~عشر مرة (3) منهن اثنتين(4) بالتراب، قال هذا القائل؛ لأن الشافعي
~~رحمه الله قال: إذا بال رجل صب عليه ذنوب من ماء، فإن بال اثنان
~~صب عليه ذنوبان من ماء، قال: فكذلك هاهنا.
# والمذهب: أنه يغسل سبع مرات(5)؛ لأن الولوغ الثاني [لم يزد الإناء
~~نجاسة]()، لأنه صادفه وهو نجس، فلهذا زآل بما يزول به الأول، وما ms038

PageV01P117

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0118.png)

~~حكاه [القائل الأول](1) من كلام الشافعي نعلله فلم يرد الشافعي بما
~~ذكره تحديدا له، وإنما أراد به تكاثر الماء على التحديد.   [لخ 26/1]
# 
# (86): مسألة
~~هل يقوم غير التراب مقامه(2) في الولوغ، أم لا؟ على قولين:
~~أحدهما: [أنه لا يقوم غير التراب مقامه، كما لا يقوم غير الماء مقامه.
~~والقول الثاني: يقوم غير التراب مقامه.
~~ويفارق الماء؛ لأن الماء فيه طهارة وتطهير، فلهذا لم يقم](3 غيره
~~مقامه، وليس كذلك التراب، فإنه إنما دخل في الولوغ للمبالغة في
~~التنظيف، والأشنان(4) والسدر(5) قد وجد فيه هذا المعنى وأكثر.
# 
# (87). مسالة
~~إذا مات دود الخل فيه لم ينجسه، ولو مات في غيره نجسه على
~~الصحيح من المذهب.

PageV01P118

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0119.png)

~~(126)
# والفرق بينهما: هوأنه إنما(1) لم ينجس الخل؛ لأن الاحتراز منه لا
~~يمكن لأنه منه خلق، وليس كذلك إذا مات في غيره؛ لأن الاحتراز منه
~~يمكن(2؛ [فبان الفرق](2) بينهما.
~~[في ورود   (88). مسألة
~~لا خلاف على المذهب: أن النجاسة إذا وردت على الماء القليل
~~ن نجسته، وإن لم يتغير()، ولو ورد ماء قليل على محل نجس، فأزال
~~النجاسة] نجاسته طهر(5).
# والفرق بينهما: هو() أن الماء القليل يمكن() حفظه من أن تقع
~~فيه النجاسة؛ لأن الاحتراز منه يمكن، فلهذا حكمنا بنجاسته، وليس
~~كذلك إذا ورد الماء القليل على المحل النجس، فإن الغلبة للماء؛
~~لأنه [الوارد على النجاسة، وليس هي الواردة عليه، ولو قلنا: إنه لا
~~يطهرإلا بالماء الكثير لشق ذلك، فلهذا] له) فرق بينهما.
# 

PageV01P119

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0120.png)

# نجاسة في
# إذا وقع رطل نجاسة في قلتي ماء، ولم يتغير شيء من أوصافه؛ قلتي ماءآولم
~~فالمذهب: أنه يجوز استعماله [عن آخره]2).   يتغير]
# ومن أصحابنا من قال: [إنه](2) يجوز استعماله إلى أن يبقى منه 26ب)
~~رطل واحد، قال: كما لو حلف ألا آكل(4) هذه التمرة، ثم وقعت في
~~[تمر كثير](8)؛ كان له أن يأكل التمر جميعه إلا تمرة واحدة، كذلك
~~هذا مثله، والمذهب هو الأول.
# والفرق بينهما: هو أنا إنما [قلنا](5): ييقي(7) تمرة واحدة؛ لأنه يجوز
~~أن تكون تلك التمرة هي المحلوف عليها، ms039 وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن
~~الذي استعمله من الماء ليس بنجاسة محضة(8) ولا ماء محض، ولا
~~الذي يبقى ماء محض، ولا نجاسة محضة، فبان الفرق بينهما(4).

PageV01P120

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0121.png)

~~اذا وقعت النجاسة القائمة في ماء أكثر من قلتين، ولم تغيره؛ فهو
~~طاهر، وفي كيفية استعماله وجهان:
~~قال أبو سعيد(1،: يستعمل من أي موضع شاء.
~~وقال غيره2: لا يجوز أن يستعمل إلا من موضع يكون بينه وبين
~~النجاسة قلتان(3).
~~هذا إذا كان الماء راكدا، فأما إذا كان الماء جاريا؛ ففي كيفية
~~استعماله أيضا وجهان.
~~قال أبو إسحاق: أصح الوجهين: أن الماء الجاري له أن يستعمل
~~من أي موضع شاء، وأصح الوجهين في الماء الراكد: أنه يحتاج أن
~~يكون بينه وبين النجاسة قلتان4).
~~فقال: الفرق بينهما: هو أن كل جزء من الماء الجاري منفصل عن
~~صاحبه غير متصل [به»(45، فلهذا كان له أن يستعمل من أي موضع

PageV01P121

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0122.png)

~~فلهذا فرق بينهما.   شاء، وليس كذلك الماء الراكد؛ فإنه متصل الأجزاء بعضه ببعض(،   [خ27/1
# واعلم: أن القلتين إنما تختص(2) بالماء [دون غيره من](3) سائر
~~المائعات)؛ لأن الماء فيه طهارة وتطهير، وليس كذلك غيره من
~~المائعات؛ فإنها طاهرة غير مطهرة؛ فلهذا استوى القليل والكثير.
# 
# (91). مسألة   [في الماء يبلغ
~~إذا كان هناك قلتا ماء فيها نجاسة مائعة، فهما نجستان، فإن خلطهما الآقلتين فيه
~~ولم يتغير شيء من أوصاف الماء؛ فهو طاهر مطهر يجوز استعماله نجاسةمانعة]
~~عن(5) آخره.
# وإن كانت المسألة بحالها، وفي إحديهما نجاسة قائمة، ثم جمع
~~القلتين (6) وهو غير متغير؛ فله أن يستعمله (2) ما لم ينقص عن القلتين،
~~فإن نقص [عن القلتين](4)؛ لم يجز.
~~والفرق بينهما: هو أن هاهنا عين النجاسة في الماء قائمة، فلهذا ذب 16/ ب2
~~قلنا: ليس له أن يستعمله إذا نقص عن القلتين؛ لأنه ماء قليل فيه
~~نجاسة، وليس كذلك في المسألة قبلها؛ لأن هناك النجاسة مستهلكة،
~~فلا حكم لها()؛ فدل على الفرق بينهما.

PageV01P122

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0123.png)

~~إذا كان معه إناءان في أحدهما نجاسة [واشتبها عليه](1)؛ فإنه يتحرى
~~ويتوضأ بالأغلب عنده [أنه الطاهر](2). ms040
~~وأما إذا كان أحدهما بولا أو خمرا قد انقطع ريحه واشتبها عليه،
~~فإنه لا يجوز له التحري(3).
# والفرق بينهما: هو أن التحري إنما يجوز(4) فيما أصله الإباحة،
~~ثم طرأ [عليه](8) الحظر، فأما ما أصله الحظر والنجاسة؛ فلا [مدخل
~~للتحري فيه]().
# ولهذا الفرق قلنا: لو كان أحد الإناءين ماء ورد أو شجر، واشتبها()
~~[خ27/ ب) عليه؛ [لم يجز له التحري، ولو كان أحدهما ماء مستعملا، والآخر
~~ماء مطهرا، واشتبها عليه] (8)؛ جاز [له](9) التحري [فيها](10) على
~~أحد الوجهين.
# والفرق بينهما: أن الماء المستعمل له أصل في التطهير، وليس
~~كذلك ماء الورد والشجر (11)؛ لأنه لا أصل له في التطهير (12)
# ولهذا قلنا: [لا يجوز التحري](13) في أخته وأجنبية عند الاشتباه،
~~[)ولا في المطلقة ثلاثا والزوجة إذا اشتبها، ولا في الميتة والمذكاة؛
~~لأن الأصل في هذا كله الحظر.

PageV01P123

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0124.png)

~~كلاب الفار فه   131)
~~فأما إذا اختلطت أخته بمائة أجنبية اشتبها](1)؛ لم يكن له التزويج
~~بواحدة منهن، ولو اختلطت أخته بنساء بلد واشتبهن عليه؛ كان له
~~التزويج بواحدة منهن(2).
~~والفرق: هو أنا لو منعناه من التزويج بواحدة منهن؛ كان عليه مشقة،
~~وأدى إلى أن [يمنع من نساء](2) العالم إذا اختلطت أخته بهن، وليس كذلك
~~إذا اختلطت [أخته](2) بعدد محصور حيث منعناه من التزويج بواحدة
~~منهن؛ لأنه لا مشقة عليه في ذلك، فدل على الفرق [بينهما](5)، واللهأعلم.
# 3
# (93). مسالة   [فيما إذاكان
~~إذا كان معه إناءان في أحدهما النجاسة واشتبها عليه، وهناك إناء بمعه انأان
# في أحدهما
~~فيه ماء طاهر متيقن()، فهل يجوز التحري في الإناءين وترك الماء ن
~~الطاهر؟ فيه وجهان:
~~من أصحابنا(2) من قال: لا يجوز ذلك، وعليه أن يستعمل الطاهر، علف
# إناء فيه ماء
# طاهر]

PageV01P124

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0125.png)

# ال ب ل لف ل ل في فروق الفسانل
~~قال: كما لو تيقن القبلة في جهة؛ لم يكن له تركها ويجتهد، كذلك
~~هذا(1) مثله.
# ومن أصحابنا من قال: يجوز التحري، وترك الطاهر.
# قال: ويفارق القبلة؛ وذلك: أنه إذا تيقن القبلة في جهة، فقد قطع
~~أنها ليست في غيرها من الجهات؛ لأنه بالاجتهاد لا ms041 يتوصل إلى مثل
~~القبلة، فلهذا لم ليكن له](2) الاجتهاد فيها.
~~[خ 28/1]   وليس كذلك في مسألتنا فإنه يجوز له ترك الماء المتيقن له طهارته،
~~واستعمال الماء الطاهر من حيث الظاهر، ألا ترى أنه لو ورد على نهر
~~وعلى حافته إناء فيه ماء؛ كان له أن يتوضا بالإناء وترك](2) ماء النهر، كذلك
~~[هو](0) بالاجتهاد يتوصل إلى استعمال(5) الماء الطاهر، فافترقا لذلك.
# 
~~تفي اجتهاد   (94). مسألة
~~الأعمى   لا خلاف على المذهب: أن الأعمى لا يجوز له الاجتهاد في
~~ودخول   القبلة(3)، وكذلك لا خلاف أنه يجوز له الاجتهاد في دخول الوقت.
~~الوقت]   والفرق بينهما: أن الاجتهاد[في دخول الوقت](3) إنما هو لمروره)
~~الزمان، ومضي الأوقات، وهذا يدرك بإلحس (9)، والأعمى يساوي
~~ب 1/17» البصير فيه، فأما القبلة فإنما(1) يستدل عليها بمطالع(1) الشمس

PageV01P125

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0126.png)

~~والقمر والنجوم ومهاب الريح(1) وغير ذلك، وهذا لا يدرك إلا بالبصر،
~~فلهذا فرق [بينهما](2).
# فأما التحري في الآنية، فهل يجوز [للأعمى](23)، أم لا؟ على قولين:
~~أحدهما: لا يجوز كالقبلة.
# والثاني: يجوز.
# ويفارق القبلة، لأن التحري [في الآنية يدرك بالحس](5) غالبا؛ لإنه
~~يستدل(5) عليه بالشم والذوق واللمس وانكشاف الإناء وقد كان غطاه،
~~[ونقصانه](2)، وقد كان ملأه2، فلهذا فارق القبلة.
# [4) إذا أصبح يوم الجمعة جنبا، فاغتسل غسلا واحداينوي به وإلج
~~الجنابة والجمعة؛ أجزأه عنهما()، ولو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة
~~واحدة ينوي بها الإحرام والركوع؛ لم يجزه.
# والفرق بينهما: أن الصلاة تفتقر أفعالها إلى الترتيب، وإذا جمع بين   واحدة]
~~يشترط فيه الترتيب.   التكبيرتين، سقط الترتيب، فلم يجز، وليس كذلك الاغتسال؛ فإنه لا   [خ28/ ب]

PageV01P126

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0127.png)

# وفرق آخر: وهو أن الصلوات لما لم تتداخل أصولها عند اجتماع
~~وجوبها؛ لم تتداخل أفعالها، والاغتسال يتداخل في الأصل، فكذلك
~~هاهنا، فبان الفرق بينهما](1).
# إذا كان رجلان معهما إناءان في أحدهما نجاسة، واشتبها(2)، فتحريا
~~في إنائين   فيهما، [فأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى طهارة إناء وأدى3 اجتهاد
~~الآخر إلى نجاسته؛ فإن](4) كل واحد منهما يتوضأ بالطاهر عنده، ثم
~~احدهما   ينظر فإن صلى [كل](8) واحد على الانفراد؛ صحت صلأتهما، وإن
~~ايتم أحدهما بالآخر؛ كانت ms042 صلاة المأموم باطلة(2)؛ لأنه يعتقد أن
~~إمامه توضا(1) بالماء النجس.
# ولو كان رجلا واحدا صلى صلاتين إحداهما وهو محدث،
~~ولم() يعرف عينها؛ كانت() عليه إعادة الصلاتين؛ لأن ذلك في حق
~~شخص واحد.
# ويفارق [هذه](10) المسألة قبلها حيث قلنا: إن صلاة كل واحد منهما
~~جائزة على الانفراد؛ لأن ذلك [في حق](11) شخصين(12)، فلهذا افترقا.

PageV01P127

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0128.png)

~~إذا تطهر ولبس خفيه، وهو مقيم، ثم أحدث [ودخل عليه]1 وقت لمقيم سافا
~~الصلاة وسافر، فهل له أن يمسح مسح مسافر، أم لا؟ فيه وجهان:
~~قال أبو إسحاق المروزي: [لا يجوز](2) له أن يمسح مسح مسافر؛
~~(1) ساقط من (خ).
~~(2) ساقط من (ب) . وأثبتناه من (خ)، وهو موافق للمنقول عن أبي إسحاق المروزي ؛ فقد قال
~~أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب» 5/1،: (فصل: فإن لبس الخف في الحضر وأحدث
~~ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حكم الحضر كما لو أحرم
~~بالصلاة في الحضر ثم سافر وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت
~~الصلاة أتم مسح مسافر من حين أحدث في الحضر لأنه بدأ بالعبادة في السفر فثبت له رخصة
~~السفر وإن سافر بعد خروج وقت الصلاة ثم مسح ففيه وجهان قال أبو إسحاق: يتم مسح مقيم
~~لأن خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة دخوله في الصلاة في وجوب الإتمام فكذلك في
~~المسح وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يتم مسح مسافر لأنه تلبس بالمسح وهو مسافر فهو كما
~~لو سافر قبل خروج الوقت ويخالف الصلاة لأن الصلاة تفوت وتقضى فإذا فاتت في الحضر
~~ثبتت في الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والمسح لا يفوت ولا يثبت في الذمة فصار كالصلاة
~~قبل فوات الوقت).
~~وقد صرح العمراني بقول أبي إسحاق المروزي فقال في البيان شرح المهذب : (وإن أحدث
~~في الحضر وخرج وقت الصلاة، ثم سافر ومسح في السفر ففيه وجهان: [أحدهماا : قال أبو
~~إسحاق: لا يستبيح مسح مسافر، بل يمسح مسح مقيم لا غير؛ لأن المقيم لو خرج ms043 عنه وقت
~~الصلاة في الحضر، ثم سافر، فإنه يلزمه إتمام الصلاة، كما لو أحرم بالصلاة في الحضر، ثم
~~سافر فإنه يلزمه أن يتم، فإذا كان خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة التلبس بالصلاة في
~~الحضر في وجوب إتمامها، فكذلك خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزله تلبسه بالمسح
~~في الحضر و[الثاني] : قال أبو علي بن أبي هريرة: له أن يمسح مسح مسافر. وهو الصحيح؛
~~لأنه سافر قبل التلبس بالمسح، فكان له أن يمسح مسح مسافر، كما لو سافر قبل خروج
~~وقت الصلاة. ويخالف الصلاة، فإنه يأتي بها بعد الوقت قضاء، والمسح يأتي به أداء في وقته) .
~~وسيحكي المصنف قول أبي علي .

PageV01P128

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0129.png)

~~لأنه سافر بعد خروج الوقت، فلم يكن(1) له أن يمسح مسح مسافر
~~[وهو الصحيح])، كما لم يكن له أن يقصر [تلك](2) الصلاة.
~~وقال أبو علي: له أن يمسح مسح مسافر، وهو الصحيح.
# ويفارق الصلاة؛ لأن الصلاة قد استقرت في ذمته تامة(4)، فلهذا
~~لم يكن له أن يقصر قضاءها، وليس كذلك المسح؛ لأن الاعتبار فيه
~~بكيفية(8) الفعل، فإن كان حال ما يفعله(6) مسافرا أتى بفعل مسافر،
~~وإن كان مقيما أتى بفعل() مقيم، وهو في هذه الحالة مسافر، فكان
~~[له]) أن يأتي به على تلك الحال، فلهذا فرق بينهما.
# 
~~[في لبس   (98): مسألة
~~فوق الخف]   إذا لبس جرموقا (5) صحيحا فوق لاخف]) صحيح، لم يجز له

PageV01P129

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0130.png)

~~المسح على الجرموق في قوله الجديد، فعلى هذا عليه2 نزعه،
~~ويمسح على الخفين.
# فإن لم يفعل، وأدخل يده تحت الجرموق، ومسح على الخف؛
~~قال أصحابنا (3): لا يجزئه ذلك.
# ويفارق هذا إذا أدخل يده تحت عمامته(4)، ومسح على رأسه حيث
~~أجزأه ذلك: هو أن المسح على الرأس أصل فقوي(5) أمره؛ فجاز أن
~~يؤتى به وهو مستور(2)، وليس(2) كذلك المسح على الخفين، فإنه
~~بدل (4) فضعف() أمره؛ فلهذا لم يجزه الإتيان به، وهو مستور).
# 

PageV01P130

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0131.png)

# قال بعض أصحابنا: إذا تطهر وغسل رجليه وأدخلهما الخفين،
~~فلما حصلت في ساق الخف قبل أن تصل إلى موضع القدمأحدت، ms044
~~أب 17/ ب] قال: لا يكون له المسح في هذه الحالة(1).
# ولوكان لابس الخفين، فأخرج رجله إلى ساق الخف، فأحدث(2)
~~في هذه الحالة، وردها إلى موضعها؛ كان له المسح(3).
# ويفارق المسألة قبلها: هو أنه في هذه الحالة الأصل جواز المسح؛
~~فلا يبطل إلا بالنزع التام، وفي المسألة قبلها الأصل(4) ألا يمسح؛ فلا
~~يستبحه حتى يكون الحدث طارئا على لبس تام.
~~لخ 29/ بذكرأصحابناهذه المسألة(9)، وأنكرها بعض المتأخرين، والله أعلم.

PageV01P131

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0132.png)

~~لا خلاف على المذهب: أن إفراد أعلى الخف بالمسح جائز، وأما
~~إفرادآ الأسفل؛ فالمذهب: أنه لا يجوز.
~~ويفارق الأعلى؛ لأن الأسفل باطن في الخف، فهو كداخله، وليس
~~كذلك الأعلى؛ فإنه ظاهر الخف2).
# (101): مسألة   [في وطء
# الحائض
~~لا خلاف بين أهل العلم أن وطء الحائض في وقت حيضها حرام
~~[ممنوع منه](3)، فإن هو خالف ووطيها في [هذه](4) الحالة، وكان عالما   والصائمة]
~~بالتحريم فما الذي يلزمه? فيه قولان:
~~قال في القديم: عليه الكفارة قياسا على وطء الصائمة، وبه قال
~~جماعة من أهل العلم.
~~وقال في الجديد: فعل محرما، وعصى وأثم ولا كفارة عليه()، وبه

PageV01P132

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0133.png)

~~قال أهل العراق وغيرهم.
~~ويفارق ([وطء](1) الصائمة؛ لأن وطء الصائمة يتعلق به إفساد عبادة،
~~فلهذا أوجب الكفارة، وليس كذلك هاهنا، فإن هذا الوطء حرام
~~لأجل الأذى، فلهذا لم يوجب الكفارة، كما لو وطي في الموضع
~~المكروه، وإن [شئت أن تقول](1) : [هو](1) وطء انفرد(3 بالتحريم، فلم
~~يوجب الكفارة، وليس كذلك وطء الصائمة وغيرها.
~~فإن قيل: فهل() يحرم الحيض دواعي الوطء، مثل اللمس والقبلة؟
# قيل: لا يحرمها(5).
# فإن قيل: فما(2) تقولون في تحريم ذلك من المظاهر منها؟
# قيل: فيه وجهان؛ أحدهما: أنه حرام كالوطء(7).

PageV01P133

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0134.png)

# ويفارق الحيض: وذلك أن سبب تحريم [الوطء للمظاهر منها
~~وجدمنه]، وهو قول المنكر والزور، فلهذا غلظ عليه(2) في التحريم،
~~وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن سبب تحريم الوطء لا صنع(2) فيه لواحد لخ0
~~منهما، فلهذا لم يتعد إلى ما سواه.
# فإن قيل: ما تقول(8) فيبه إذا أصاب دم حيضها [موضعا]1) من بدنها،
~~كالظهر والصدر، هل تحل(2) مباشرتها، ms045 [أم لا](5)؟ فيه وجهان:
# أحدهما: يجوز.
# والآخر: لا يجوز.
~~ويفارق ما قارن موضع الوطء حيث قلنا: لا يجوز مباشرتها فيه: لب
~~هو أن الدم يصيب ذلك الموضع من محله، ويجري عليه من
~~معدنه، وليس كذلك فيما بعد منه، فإن الدم(9) لا يصيبه في العادة
~~من موضعه، فلهذا افترقا.
~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا انقطع دمها، أيحل وطؤها قبل أن تغتسل،
~~أم لا؟
# [قيل](4: لا يحل بحال حتى تغتسل.
~~[فإن قيل](6): فلم قلت: إن بقاء غسل الجنابة لا يحرم الوطء، كما
~~قلت في بقاء غسل الحيض؟

PageV01P134

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0135.png)

~~قيل: الفرق بينهما: أن سبب غسل الجنابة لا يحرم الوطء، فكذلك(
~~بقاء الغسل فيه، وليس كذلك في الحيض، فإن سبب الغسل يحرم(
~~الوطء وهودم الحيض، فكذلك() بقاء الغسل [عنه يحرم](3 ألوطء().
# (102). مسالة
~~إذا رآآت خمسة أيام دما أسود، وخمسة أيام [دما أصفر أو كدرا](5)،
~~وخمسة أيام دما أسود.
# قال أبو العباس ابن سريج: تبني(2) على القولين بالتلفيق().
~~فأما إذا رأت عشرة أيام [دما](8) أسود، وخمسة(8) أيام صفرة، أو
~~كدرة؛ فالكل فيه قول واحد: [أنه](10) حيض.
# ويفارق المسألة قبلها على أحد القولين: هو أن العادة جارية أن دم
~~الحيض إذا طال ضعف ورق؛ فلهذا حكمنا [به](4) أن الكل حيض،
~~وليس كذلك إذا رأت الصفرة والكدرة بين الدمين؛ لأن ذلك يجوز أن
~~يكون نقاء، فلهذا قلنا: إنه ليس بحيض على أحد القولين.

PageV01P135

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0136.png)

~~فأما(1) إذا رأت المبتدأة خمسة أيام دما أحمر وخمسة أيام دما
~~أسود، ثم تغير إلى الحمرة وغير(2) الخمسة عشر؛ ففيه(2) ثلاثة أوجه:   [خ30/ ب]
~~أحدها: أنه لا حيض لهذه، ويكون حكمها حكم المبتدأة، فيبنى(
~~حيضها على القولين في اليوم والليلة، أو() الست والسبع.
~~والوجه إلثاني: [أنا نجعل](6) حيضها أيام الدم الأحمر، وهي
~~الخمسة الأولى، والخمسة [أيام الدم](2) الأسود بعدها(4)، فيكون
~~حيضها عشرة أيام.
~~والثالث: [أنا نجعل]() حيضها أيام الدم الأسود لا غير.
~~فإن كانت المسألة بحالها، فرأت خمسة دما أحمر، ثم تغير إلى
~~السواد، وغير الخمسة عشر؛ ففيه وجهان:
~~أحدهما: أن حيضها الخمسة ms046 أيام(10) الأولى، وهي أيام الدم الأحمر.

PageV01P136

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0137.png)

~~(144)
# والوجه [الشاني](1) : أن ابتداء حيضها من الدم الأسود(2)، فيبنى على
~~القولين(3) في اليوم والليلة [والست والسبع، ولا يجيء هاهنا الوجه
~~الثالث، كما كان في المسألة قبلها.
# والفرق](4) بينهما: هو أن الأسود في هذه المسألة غير الخمسة [عشر
~~يوما](5)، ولم يتعقبه غيره، وفي المسألة قبلها يعقبه الدم الأحمر، فلهذا
~~فرق بينهما، والله أعلم.

PageV01P137

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0138.png)

~~تاب الصلاة

PageV01P138

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0140.png)

# لا خلاف على المذهب أن أهل الضرورات؛ كالحائض والنفساء
~~إذا ارتفع دمهما(2)، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا
~~أسلم، قبل غروب الشمس بمقدار ركعة؛ لزمتهم(2) صلاة الظهر لب18/ ب
~~والعصر، وكذلك قبل طلوع الفجر() تلزمهم(5) المغرب والعشاء،
~~وقبل طلوع الشمس بمقدار(5) ركعة؛ يلزمهم صلاة الصبح.
# وأما إذا أدرك واحد(2) من هؤلاء قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة،
~~فهل تلزمهم الصلاة، أم لا؟ المنصوص في [31/ أ] الأم: أن الصلاة
~~تلزمهم(8.
~~وذكر المزني: أنه سمع الشافعي لفظا [أنه يقول](9): إن الصلاة لا
~~تلزمهم(410، واختار المزني هذا القول، ونصره واستدل عليه بصلاة
~~الجمعة، فقال: إن الجمعة لا تلزم إلا من أدرك ركعة (11) كذلك هذا (17
~~مثله (13).

PageV01P140

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0141.png)

~~والفرق بين هذا وبين الجمعة من أربعة أوجه:
# أحدها: أن الركعة من الجمعة نصفها، فلهذا علق الإدراك بها، ولم
~~يعلق بمادونها، وليس كذلك هاهنا فإن(1) الإدراك لما تعلق بركعة، وهي
~~جزء يسير من الصلاة، فما(7) دونها مساو لها في أنه جزء يسير منها.
# والثاني: أنه قد ضيق في اعتبار شرائط الجمعة [ما لم](2) يعتبر في
~~غيرها، كالوقت والعدد والاستيطان؛ فلهذا جاز أيضا أن يعتبر فيها
~~إدراك ركعة، وغيرها من الصلوات مخالف(2) لذلك.
# والثالث: هو أنه إذالم يدرك ركعة من الجمعة؛ لم يؤد إلى إسقاط
~~الصلاة رأسا؛ لأنه يرجع إلى بدل، وهو الظهر، وليس كذلك هاهنا،
~~فإنا لو قلنا: لا يكون مدركا لها إلا بإدراك ركعة أدى إلى إسقاطها(8)
~~رأسا؛ لأنه لا بدل لها ترجع إليه.
~~والرابع : [أن](2) الاعتبار في صلاة الجمعة إدراك حكمي، فلهذا
~~علق بإدراك(3) ركعة؛ لأن ما دونها ms047 لا حكم له، وليس كذلك هاهنا،
~~فإن الاعتبار فيه بإدراك(5) الحزمة وإدراك الحرمة يستوي(4) فيه
~~القليل والكثير كإدراك(10) فضيلة الجماعة لا فرق بين أن يدركها من
~~أول الصلاة، أو يدرك الإمام جالسا في التشهد الأخير في أن فضيلة

PageV01P141

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0142.png)

~~الجماعة تحصل له؛ لأنه [إدراك حرمة]، كذلك هاهنا إدراك
~~الوقت هو إدراك الحرمة، وحرمة الوقت قائم ما لم [يدخل عليه
~~وقت](2) صلاة أخرى، فدل على افتراقهما(3).   [خ31/ب]
# 4
# (104): مسألة
~~إذا زالت الشمس وهو مفيق، ثم أغمي عليه أو جن، أوكانت
~~طاهرة، ثم حاضت؛ نظرت فيه، فإن طرأ العذر قبل أن يتمكن من
~~فعل الصلاة؛ لم يلزمه(4) قضاؤها (3).
# وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يلزمه() القضاء، قال: لأنه قد
~~أدرك إحراما في الوقت؛ فلزمه فرضه، كما لو أدرك آخر الوقت،
~~والمذهب هو الأول.
# والفرق بينهما: هو أنه إذا أدرك آخر الوقت؛ أمكنه الإتيان بالفرض،
~~الأنه يبني عليه بعد خروج الوقت، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا
~~يمكن البناء على العبادة بعد وجود العذر، فلهذا فرق بينهما.
# فإن كانت المسألة بحالها، فطرأ العذر بعد أن تمكن من فعل
~~الصلاة؛ فإنه يلزمه قضاؤها، وسنذكر الفرق بينه وبين المسافر في
~~موضعه إن شاء الله تعالى.
# فإن كانت المسألة بحالها، فطرأ العذر عليه، وقد مضى من الوقت
~~مقدار ما يصلى فيه ثماني ركعات، فالمذهب: أن الظهر تلزمه دون العصر.

PageV01P142

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0143.png)

~~ومن أصحابنا من قال: تلزمه العصرأيضا بإدراك وقت الظهر، كما
~~يلزمه الظهر بادراك وقت العصر، والمذهب [هو](1) الأول(2).
~~والفرق بينهما: هو أن صلاةالعصر إنما تفعل في وقت الظهر على وجه
~~التبع، بدليل أنه الو]() لم يصل الظهر قبلها؛ لم يصح فعلها، وليس
~~كذلك ما قالوه، لأن الظهر تفعل في وقت العصر لا(2) على وجه التبع، بل
~~هو بالخيار إن شاء صلاها(4) أولا، أو العصر أولا(5) ، فلهذا فرق بينهما.
~~(1) ساقط من (خ).
~~2) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» 2/ 40: فصل: فإذا ثبت أن فرض الصلاة يسقط بالإغماء
~~والجنون، والحيض والنفاس، فطرآن هذه الأعراض بعد دخول وقت الصلاة.
~~مثاله: أن ms048 يطرأ بعد زوال الشمس، نظر فإن مضى من حال السلامة بعد زوال الشمس قدر أربع
~~ركعات لزمه صلاة الظهر وحدها دون العصر، لاستقرار فرضها بهذا القدر. وقال أبو العباس
~~بن سريج: لا يلزمهم صلاة الظهر، لأن عنده أن استقرار الفرض بآخر الوقت، وقد قدمنا الكلام
~~معه فإن مضى من وقت السلامة بعد الزوال قدر ركعة وطرأت هذه الأعذار لم يلزمهم فرض
~~الظهر، لأن فرضها بزمان الإمكان يستقر، وقال أبو يحيى البلخي: قد لزمتهم صلاة الظهر، لأن
~~عنده أن الفرض يجب وجوبا مستقرا بأول الوقت، قال: وفي إدراك العصر معها قولان، فجعل
~~أبو يحى إدراك ركعة من أول وقت الظهر كإدراك ركعة من آخر وقت العصر، وهذا لا وجه له.
~~والفرق بينهما: أن البناء على ما أدرك من آخر وقت العصر ممكن فلزم به الفرض، والبناء على
~~ما أدرك من أول وقت الظهر غير ممكن فلم يلزم به الفرض والله أعلم.
~~(3) في (ب) : (الا).   (4) في (ب) : (صلى الوقت).
~~(5) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 50/2، و«فتح العزيز بشرح الوجيز» 92/3.

PageV01P143

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0144.png)

~~قيل: الفرق بينهما: هو أن الصوم لا يشق قضاؤه1)؛ لأنه لا يتكرر،
~~ألا ترى أنه يجب(2) قضاؤه على الحائض، وليس كذلك الصلاة؛ فإنه
~~يشق عليه إيجاب قضائها، ألا ترى أنه لا يجب قضاؤها [في حق](3)
~~الحائض [في أيام الحيض 7().
# يوضح صحة ذلك: أنهم أجمعوا أنه لودام به الإغماء يوما وليلة،
~~الم يجب عليه قضاء الصلاة(5)، ووجب عليه قضاء الصوم(2)، فدل
~~على الفرق بينهما.
# 

PageV01P144

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0145.png)

# لا يجوز الأذان لشيء من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الصبح،
~~[فإنه](1) يجوز أن يؤذن لها بليل(2).
# والفرق بينها وبين سائر الصلوات: هو أن صلاة الصبح قد جرت
~~العادة أن الناس يكونون نياما في ذلك الوقت فجوز(3) الأذان لها قبل
~~دخول وقتها؛ [(اليتنبهوا ويتأهبوا لها ليدركوا فضيلة أول الوقت،
~~وليس كذلك غيرها من الصلوات، فإن الناس يكونون منتبهين في
~~أوقاتها؛ فلا حاجة لهم إلى تقديم الأذان قبل دخول وقتها](5).
# والاعتماد(2) في هذه المسألة على الأثر(7)، ms049 فإذا ثبت هذا؛ فإنما
~~يجوز الأذان لها بعد نصف اليل، ولا يجوز قبله8).
# والفرق بينهما: هو إنما قبل نصف الليل وقت العشاء الآخرة، فلو
~~لجوز الأذان فيه للصبح])، لالتبس بأذان العشاء(1).
# *

PageV01P145

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0146.png)

# الأذان]
~~المستحب للمؤذن إذا بلغ (حي على الصلاة، حي على الفلاح) أن
~~له الالتفات في الخطبة(2).   يلوي رأسه وعنقه ذات اليمين، وذات الشمال(1)، فأما الخطيب فيكره   [خ 32/ ب]
~~والفرق بينه وبين الأذان من وجهين:
~~أحدهما: أن الأذان [المقصود](2) منه الإعلام، فاستحب [له](2) الالتفات
~~ليحصل به الإعلام لمن في سائر الجهات، وليس كذلك الخطبة، فإن القصد
~~منها الموعظة للحاضرين، وفي الالتفات تفويت الموعظة على بعضهم.
~~والثاني: أن الأذان دعاء لقوم غائبين، وليس في الالتفات إعراض عن لب19/ ب2
~~بعضهم، وليس كذلك الخطبة، فإنها خطاب لقوم حاضرين، وفي

PageV01P146

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0147.png)

~~الالتفات عنهم إعراض عن الحاضرين، وذلك سوء أدب، ذكره(1
~~الشافعي رحمة الله عليه2.
# (108): مسالة
~~والخطيب]   فأما الخطبة؛ فالطهارة فيها واجبة، على الصحيح من المذهب(5).   المستحب للمؤذن أن يكون متطهرا(3)، فإن أذن محدثا أجزأه)،
# والفرق بينهما: هو أن الخطبة أقيمت مقام الركعتين الناقصتين
~~من الجمعة، ثم كانت الطهارة شرطا في الركعتين، فكذلك [ما أقيم
~~مقامهما](1)، وليس كذلك الأذان، فلهذا [فرق بينهما]().
# فإن قيل: ما تقول في الإقامة يستحب الطهارة فيها مثل الأذان، أم
~~هي أكثر استحبابا?
~~قيل (5): هي أكثر استحبابا من الأذان ().
# والفرق بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن الأذان ابعد من الصلاة، والإقامة أقرب [إليها](10)؛ لأنها
~~ترا لافتاح الصلاة، فلو أقامها محدث، ومضى ليتوضا، طال الفصل.

PageV01P147

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0148.png)

~~والثاني: فرق الشافعي تحالله [قال](1) : هو أن الإقامة دعاء لقوم
~~حاضرين، فلو أقامها غير متطهر، ومضى ليتوضا، فأقل ما فيه أنه
~~يعرض نفسه للتهمة والتهرؤ به)، وليس كذلك الأذان؛ لأنه دعاء لخ
~~لقوم غائبين، فلهذا فرق بينهما، والله أعلم وأحكم.
# 
# (109): مسالة
~~[لايجوز له الاستخلاف في أثناء الأذان(3)، فأما الاستخلاف في أثناء
~~الصلاة فهل يجوز، أم لا(5)؟ فيه قولان:
~~(1) من (خ).   (2) انظر: «الأم»: 188/2.   (3) انظر: «الأم»:189/2.
~~(4) في (ب) : (يجوز الاستخلاف في أثناء الصلاة وهو يجوز في الأذان ms050 أم)، ما في (خ) أصوب،
~~والمسألة ثابتة عندهم بثبوت القولين في استخلاف الصلاة.
~~قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: 420/2 : (الاستخلاف في الصلاة، وصحة أدائها بإمامين
~~قال الشافعي في ذلك قولان) بنصه من.
~~وقال أيضا: (فلو مات في أذانه؛ لم يجز لغيره البناء عليه، وهكذا لو كان حيا؛ لم يجزله استخلاف
~~غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب، لأن
~~المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة، وإن بنى على صلاة غيره، والمستخلف في الأذان إذا بنى؛
~~لم يأت به كاملا، فلم يجزه). بنصه من الحاوي الكبير:47/2.
~~وقال ابن الرفعة : (فهل يجوز لغيره (قلت: يعني البناء)؟ قال القاضي الحسين والفوراني: فيه
~~قولان مرتبان على بناء الغير على الخطبة، وأولى هنا بألا يبني؛ لأن البناء في الخطبة لا يؤدي إلى
~~التباس الأمر على الناس؛ لأن ذلك خطاب للحاضرين بخلاف الأذان؛ فإنه إذا بنى عليه اختلفت
~~الأصوات؛ فالتبس الأمر على الناس؛ فظنوه استهزاء، والعراقيون لما حكوا في البناء على الخطبة
~~طريقين، وفي الاستخلاف قولين جزموا بعدم البناء هنا، وقالوا: إن لم نجوز البناء على الخطبة
~~والاستخلاف في الصلاة، فلا كلام، وإن جوزنا البناء في الخطبة والاستخلاف في الصلاة، فالفرق
~~بين ما نحن فيه وبين الخطبة ما سلف، ولا فرق بين ما نحن فيه وبين الاستخلاف في الصلاة، لأن
~~المستخلف في الصلاة متمم لصلاة نفسه إن كان مأموما، أو مبتدئ لصلاة نفسه، ومن وراءه متمم
~~لنفسه، وليس بانيا على صلاة غيره) . بنصه من «كفاية النبيه شرح التنبيه»: 426/2، 427.

PageV01P148

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0149.png)

# فعلى هذا الفرق بينهما من وجهين:
~~أحدهما: أن القصد من الأذان إعلام، وفي(2) الاستخلاف ما يؤدي
~~إلى تفويت المقصود به؛ لما يحصل في ذلك من اختلاف الأصوات،
~~وتشويش(3) الأذان، فلهذا لم يجز، وليس كذلك في الصلاة؛ لأن
~~الاستخلاف فيها لا يؤدي إلى تشويشها؛ لأن المقصود منها حصول
~~الجماعة، وذلك(4) لا يبطل بالاستخلاف؛ لأنه لا يخلو إما أن يستخلف
~~من دخل في أول الصلاة، أو في أثنائها، فإن استخلف من أحرم ms051 معه،
~~ففعل الثاني لا يخالف فعل الأول.
# وإن استخلف من دخل معه في أثنائها؛ فترتيب المأمومين لا يبطل؛
~~لأنه إذا [جاء](8) وقت السلام أشار إليهم أن سلموا، ويستخلف عليهم
~~من يسلم [بهم](2)، ويقوم هو فيتم صلاته.
# وأيضا: فإن الخليفة في الصلاة إذا فرغ المأموم أمكنه البناء على
~~صلاته، فلا يؤدي [ذلك](7) إلى التشويش، وليس كذلك في الأذان،
~~فإن الخليفة إنما يبني على الأذان الأول، فإذا فرغ منه لا يمكنه الرجوع
~~إلى الأول، فلهذا قلنا: لا يجوز له الاستخلاف فيه.

PageV01P149

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0150.png)

~~الأذان والإقامة مسنونتان(1، وليستا بواجبتين على الصحيح من
~~المذهب.   الخطبة]
~~ويفارق الخطبة، لأن الخطبة ذكر(3) أقيم مقام الركعتين الناقصتين
~~من الجمعة؛ فلهذا كانت واجبة()، وليس كذلك الأذان والإقامة، [ب
~~وإنما هو نداء إلى الصلاة؛ فلم يكن واجبا، كقوله: الصلاة جامعة.   [لخ 333/ب]
# 
# (111). مسألة
~~السنة في الأذان الترتيل(5)، والسنة في الإقامة الإدراج (6).   وإدراج
~~والفرق بينهما: أن الإقامة دعاء لقوم حاضرين فسن فيه الإدراج،   الإقامة]
~~وليس كذلك الأذان؛ فإنه دعاء لقوم غائبين؛ فلهذا كان من سنته()

PageV01P150

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0151.png)

~~(158   ال ال لو للا فى فروق المنانل
~~فإذا ثبت هذا؛ فظاهر المذهب: أن الإقامة يأتي بها فرادى إلا قوله:
~~(قد قامت الصلاة)، فإنه يكررها مرتين(1).
~~ويفارق في (حي على الصلاة)؛ لأن لفظ الإقامة ذكر يختص
~~بالإقامة؛ فلهذا سن فيه التكرار، وليس كذلك قوله: (حي على
~~الصلاة(2)؛ لأنه ذكر شرع في الأذان، فلهذا فرق بينهما.
# (112): مسالة
# لا يسن الأذان في حق النساء، والإقامة مسنونة في حقهن (3).
~~والفرق [بينهما](4): هو أن الإقامة تراد لافتتاح الصلاة، والمرأة
~~كالرجل في افتتاح الصلاة، فلهذا ساوته في [سنة](8) ذلك، وليس كذلك
~~الأذان؛ فإنه دعاء يقصد منه الإعلام لقوم غائبين، والمرأة ليست من
~~أهل ذلك، فلهذا فرق بينهما.
# (113): مسالة
~~إذا توضأت المستحاضة ودمها سائل، وانقطع دمها، وصلت الظهر،
~~ثم توضأت، وصلت العصر على وجه الجمع؛ بطلت الصلاتان.
~~فإن كانت المسألة بحالها فأخرت الظهر إلى [وقت]() العصر؛
~~لأجل الجمع وصلتها بتلك الطهارة، ثم توضأت وصلت العصر؛
~~صحت صلاة العصر، وبطلت [صلاة]() الظهر.

PageV01P151

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0152.png)

# والفرق بينهما: هوأنها ms052 في المسألة الأولة بطلت الظهر؛ لأنها [صلتها
~~بطهارة](1) فعلتها في حال العذر، وبطلت العصر؛ لأنها [فعلتها](2) في   خال الطهر(2) على وجه التبع للظهر، وإذا بطل المتبوع؛ بطل التابع،   [خ 34/1]
~~وليس كذلك في المسألة الثانية؛ لأن العصر مؤداة في وقتها بطهارة
~~صحيحة، وليست تابعة(4) لغيرها؛ فلهذا صحت، ولهذا (2) فرق بينهما.
# 
# (114): مسالة
~~إذا قال قائل: إذا كانت الصلاة [عندك تجب بأول](2) الوقت،
~~وجوز(7) التأخير، وعند مخالفك تجب بآخر(8) الوقت، وجوز(7
~~التقديم، فما الفرق بينك وبينه?
~~قلت(1) : الفرق من وجهين:
~~أحدهما: أن المرأة إذا أدركت من أول الوقت ما يمكنها فيه فعل
~~الصلاة ولم تفعلها حتى حاضت؛ فعندي: يجب عليها القضاء، وعند
~~المخالف: لا يجب ذلك.
# والثاني: [أني إنما أجوز](12) له التأخير بشرط العزم على فعلها في
~~الوقت؛ لأن الوآجب ما لا يجوز تأخيره إلا إلى بدل، والعزم هو البدل

PageV01P152

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0153.png)

~~لب20 ب2 عن فعلها في أول الوقت، والمخالف لا يعتبر(1) ذلك، فدل على الفرق
# بين المذهبين.
# *
~~[في الراكب   (115) : مسألة
~~يخرم بصلاة   إذا أحرم بصلاة النافلة، وهو راكب، ثم نزل بنبى على صلاته، وإذا
~~نافلة تم بتزله، أحرم بها وهو سائر ماشيا، ثم ركب، بطلت صلاته.
~~وفي الماشي
# والفرق بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن الركوب عمل كثير، فلهذا بطلت صلاته(2)، وليس
# كذلك النزول، لأنه عمل يسير.
# والفرق الشاني: هو أنه إذا أحرم بها، وهو نازل ثم ركب، فقد انتقل
# من حال الاختيار إلى حال الضرورة، [(3) فلهذا بطلت الصلاة، وإذا
# أحرم بها وهو راكب [ثم](4) نزل، فقد انتقل من حال الضرورة](5)
# إلى حال الاختيار؛ فلهذا لم تبطل صلاته.
~~[في استقبال   (116). مسالة
~~القبلة على   يجوز التنفل على الراحلة في قصير السفر وطويله، أينما توجهت به
~~الراحلة،
~~قق راحلته سواء كان مستقبل القبلة، أو لم يكن(2).
~~والسفينة]
# وإنما كان كذلك؛ لأن النوافل مما تكثر، فلو قلنا: لا يجوز فعلها

PageV01P153

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0154.png)

~~على الراحلة في قصير السفر لشق ذلك؛ وأدى(1) إلى تركها، وبها فارق
~~قصر (3) الصلاة، حيث (3) قلنا: لا يستباح إلا في السفر الطويل(2).
# فأما صلاة الفريضة؛ ms053 فلا يجوز فعلها على الراحلة في غير حال
~~المسابقة(8) بحال؛ لأنه لا يتمكن من استقبال القبلة ولا الإتيان بسائر
~~أركانها على الراحلة.
# وبهذا فارق السفينة حيث قلنا: تلزمه الصلاة فيها، ولا يجوز
~~[استقبال غير]() القبلة فيها، لأنه يتمكن من الإتيان بذلك والسفينة
~~سائرة؛ إذ هي تسير بحسب المسير له، [والدابة لها] (0) قصد واختيار،
~~فلهذا فرق بينهما.
# (117): مسالة
# البصير، وتقليد
~~إذا خفيت على البصير دلائل القبلة؛ صلى على حسب حاله، الاصر لمعة
# الأعمى لمعرفة
~~وأعاد، ولا يجوز له التقليد.   القبلة]
# ويفارق الأعمى حيث قلنا: فرضه التقليد؛ لأن الأعمى ليس هو من
~~أهل الاجتهاد(4)، [فلهذا كان عليه التقليد، وليس كذلك البصير؛ لأنه
~~من آهل الاجتهاد](4) بدليل أنه اذا علم تعلم(10، فدل على افتراقهما.

PageV01P154

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0155.png)

~~عليه القبلة،
~~فاجتهد،
~~وأخطا]   إذا اشتبهت عليه القبلة، فاجتهد فيها، فأداه اجتهاده إلى أنها في جهة؛
~~فإنه يصلي إلى تلك الجهة، فلما صلى بان له أنه قد أخطأ القبلة، فإن
~~كان بان له ذلك من حيث الاجتهاد؛ فلا إعادة عليه؛ لأن الاجتهاد
~~دلالة لا تنقض بالاجتهاد؛ فلهذا لم تجب عليه الإعادة.
# وإن بان له ذلك من حيث اليقين، فهل تجب عليه الإعادة، أم [لا](1)؟
~~[خ 35/1]   على قولين:
# أحدهما: لا إعادة عليه، واختاره المزني.
# و[القول](2) الثاني وهو الصحيح : أن عليه الإعادة(4).
# فإذا ثبت هذا فيقال: فما(2) الفرق بين هذا وبين من عجز عن ستر
~~العورة، وعن القيام والقعود [حيث قلت](6) : لا إعادة عليه؟
# [قلت: الفرق]2) بينهما: هوأن هاهنا عجز عن وكن من أركان
~~الصلاة، فلهذا لم تجب عليه الإعادة، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه أخطا
~~فيما هو شرط في صحة الصلاة؛ فلهذا كانت عليه الإعادة، ألا ترى أنه
~~[ب 1/21]   الوقت؛ فإن(8) عليه الإعادة، كذلك هاهنا.   من اشتبه عليه الوقت، فاجتهد وصلى، ثم بان أنه صلى قبل دخول

PageV01P155

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0156.png)

~~فإن قيل: فما الفرق بين القبلة وبين الوقت?
~~قلت: هو أن القبلة قد يجوز تركها مع العلم بحالها في بعض
~~المواضع وهو حال المسابقة(2)، وليس كذلك في الوقت.
~~قيل: لا ms054 فرق بينهما؛ لأنه قد يجوز ترك الوقت مع العلم؛ وهو إذا أراد
~~الجمع في السفر؛ فإنه يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية؛ فلا فرق بينهما.
~~فأما الأكل في الصوم ناسيا، [والكلام في الصلاة ساهيا، فلا نوجب
~~القضاء](3).
~~ويفارق مسألتآنا: هوأنه لو أوجبنا (4) القضاء على الأكل ناسيا لم نأمن
~~من أن يقع مثل ذلك في القضاء؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن، وفي مسألة(5)
~~القبلة نأمن (2) [من](17 وقوع مثله في القضاء(4)؛ فذلك فرق بينهما.
~~فإن قيل: فما(1) تقول فيه لو اشتبهت [عليه](9) القبلة في صلاة من
~~لفرائض، فصلاها إلى الأربع جهات، أيلزمه الإعادة، أم لا?
~~قلت: لا تلزمه الإعادة قولا واحدا.
~~فإن قيل(10): فما الفرق بينه وبين مسألتنا حيث قلت: تلزمه الإعادة.
~~قلت: الفرق بينهما ظاهر، وذلك: أنه إذا صلى إلى الأربع جهات(1،   فقد صلى إلى القبلة بيقين؛ إذ القبلة لا تخرج عن الأربع جهات(1)،   [خ35/ب2

PageV01P156

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0157.png)

~~((16   ا ل ا ل في فروق النسثانل
~~وإنما جهل عين الجهة، فصلاة من هذه الأربع، قد() سقط بها
~~الفرض عنه.
# وليس كذلك إذا صلى صلاة واحدة إلى جهة واحدة حيث قلنا:
~~عليه الإعادة؛ لأنه قد يجوز أن تكون القبلة في غير تلك الجهة، فلهذا
~~قلنا: عليه الإعادة.
# ولهذا الأصل قلنا: إن السيد إذا أذن لعبده(3) في التجارة، فاشترى
~~العبد [أمة للتجارة]() وركبته [ديون للغرماء](5)، وحجر(6) عليه سيده،
~~ثم اجتمع هو وسيده على أن يطأ [السيد]() الأمة؛ لم يكن له ذلك،
~~ولو لم يحجر عليه، واجتمع هو وسيده على أن يطأهاله السيد؛ جاز
~~[له](9) ذلك.
# وكان الفرق بينهما: أنه إذا حجر عليه؛ كان ثم حق تعدي السيد
~~والمأذون إلى غيرهما وهم الغرماء، فكذلك في مسألتنا مثله، وهذا
~~فرق يجب التعويل عليه.
# فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين خطأ عرفة حيث قلت(10):
~~إنه](11) لا يجب(12) القضاء؟

PageV01P157

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0158.png)

# قيل له: أولا نتبين1) خطأ عرفة كيف يتصور، ثم نذكر الفرق،
~~وذلك أن خطأ عرفة يكون من وجهين:
# أحدهما: أن يغم على الناس هبلال ذي الحجة، فيعدوا الذي قبله
~~ثلاثين، ms055 ثم يعملون على ذلك، فيقفون في [اليوم](2) التاسع، ثم قامت
~~البينة العادلة أن الهلال كان قد رؤي، وأنهم وقفوا في اليوم العاشر.
# والثاني: [أن](2) يشهد شاهدان أن الهلال قد رؤي، وعمل به(3) الناس
~~على قولهم، ووقفوا في اليوم التاسع، ثم بان أنهما كانا فاسقين أو أنهما
~~أخطا، وأن الهبلال لم يكن رؤي، فيكون الناس قد وقفوا في اليوم الثامن، 3ب 21/ ب2
~~فإذا تصور خطأ عرفة؛ رجعنا إلى الفرق بينه وبين مسألتنا.
~~فنقول: الفرق بينهما: أن خطا عرفة أمر عام قد اشترك فيه
~~جماعة الناس، وفي إيجاب القضاء عليهم مشقة؛ فلهذا قلنا: لا قضاء
~~[لعليهم](2)، وليس كذلك في مسألتنا، لأن هذا خطألزم الواحد (4) لا
~~الجماعة، وليس في إيجاب القضاء عليه مشقة؛ فلهذا فرق بينهما.
# [وأيضا](2): فلو قلنا: إن [خطا](6) عرفة يوجب القضاء؛ لم نأمن(5)
~~أن يقع مثله في القضاء؛ لأن الاحتراز [منه](2) لا يمكن، وفي مسألتنا
~~بخلافه.
~~يوضح صحة الفرق بينهما: أن عرفة(1) قد صادف له) يوم تعريفهم
~~من حيث الظاهر، فلهذا قل صلى الله عليه وسلم اضصحاكم يوم تضحون، وفطركم

PageV01P158

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0159.png)

~~(125   التح ال ال مت للا في فروق النمسنانل
~~يوم تفطرون»1؛، يريد به والله أعلم [أنه](2) يصادف ذلك من حيث
~~الظاهر، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه لم يصادف جهة القبلة لا ظاهرا
~~ولا غيره؛ فلهذا فرق بينهما.
# فإن قال قائل: ما تقول في أهل قباء حين مر بهم منادي رسول الله
~~له علوسلقد صلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس وهو ينادي: ألا إن
~~القبلة قد حولت، فاستداروا إلى الكعبة، وهم في الصلاة(3)، أيجب
~~عليهم القضاء، أم لا?
# قيل: يجب(4) أولا: أن تعلم(9) أن هذه المسألة من مشكل المسائل
~~[وجوابها يخرج](2) من مسألة في الأصول: وهو أن الناسخ هل() يثبت
~~حكمه في حق المكلف قبل العلم به، أم لا؟ فيه خلاف بينهم:
# فمنهم من قال: إنه لا يثبت حكم التعبد به في حق المكلف قبل
~~العلم به؛ فعلى هذا لا إعادة على أهل قباء(8؛ لأنهم لم يعلموا
~~[خ36/ ب) بالناسخ() قبل سماع المنادي، وإنما لزمهم حكمه ms056 وقت سماعه،
~~فعند ذلك استقبلوا الكعبة.

PageV01P159

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0160.png)

# ومنهم من قال: إن حكم التعبد به يثبت في حق المكلف قبل العلم
~~به، وإنما لا يأثم لعدم العلم(1)؛ فعلى هذا الإعادة (2) عليهم أيضا.
# ويفارق مسألتنا؛ لأنهم كأنوا يصلون إلى بيت المقدس لا باجتهاد،
~~لكن بأمر ثابت من الله؛ فلهذا لم تلزمهم الإعادة.
# وذكر قاضي القضاة(2) في هذه المسألة جوابا يصلح أن يكون فرقا
~~بينهما: وهو أن قال: إنما لم تلزمهم الإعادة؛ لأن ذلك ثبت عندهم
~~بخبر الواحد، وخبر الواحد يوجب العمل لا العلم(8)، وهذا كلام لم
~~يسبقه(5) إلى مثله غيره، [فيجب الاعتماد](2) عليه؛ إذ لا يوجد في مسطور.
~~ومثل هذه المسألة في الفروع إذا عزل الموكل الوكيل() ولم يعلم
~~الوكيل بذلك، هل ينعزل، أم لا? على قولين).

PageV01P160

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0161.png)

~~(168)
# فإن قيل: الصلاة كانت إلى بيت المقدس جائزة(1، والكلام [في
~~الصلاة كان]2) مباحا، ثم نسخا معا، ولو صلى إلى [بيت المقدس]()
~~ناسيا أو جاهلا؛ لم تصح صلاته، ولو تكلم في صلاته ناسيا أو
~~جاهلا(4)؛ لم تبطل صلاته فما الفرق [بينهما](5)؟
~~[ب 22/أ]   قلنا: هذا تلبيس من سائله؛ لأن حقيقة المنسوخ أن يكون ثابتا بأمر،   وإباحة الكلام في الصلاة لم يكن مأمورا به، وإنماهي عادة كانت لهم
~~يتكلمون في الصلاة أقروا عليها في صدر الإسلام مدة، ثم نقلوا عنها،
~~فلم يكن ذلك نسخا، وإنما كان ذلك [ابتداء شرع](5).
# (وهذا كما نقول(): إن تحريم الخمر ليس بنسخ لإباحتها قبل(5؛
~~لأن إباحتها كانت عادة ثابتة من غير أمر، وليس كذلك أمر القبلة؛
~~خ37 فإنه كان التوجه إلى بيت المقدس مأمورا به، ثم نسخ، فلهذا فرق
~~بينهما في باب النسيان والجهل.
# [فهذه أحكام](4) الكلام في الفروق التي تختص(1) بمسألة اجتهاد
~~القبلة، والله أعلم.

PageV01P161

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0162.png)

~~لا يجوز الرجوع إلى قول المشرك في الإخبار عن القبلة.
~~ويفارق قبول الهدية حيث قلنا: يجوز قبولها على يده: هو أن قبول
~~الهدية إنما يتعلق بالإذن، فهو كالدخول إلى الدار لما كان مجرد إذن؛
~~جاز الرجوع فيه إلى المشرك والصبي، وليس كذلك ms057 الإخبار [عن
~~القبلة](2)؛ فإنه أمر يتعلق به حكم شرع، ألا [ترى](3) أنه لا يجوز
~~الرجوع فيه إلى قول الصبي()، فلهذا افترقا.
# (120): مسألة   [في بلوغ
# الصبي في
~~إذا أحرم الصبي بصلاة الفرض في وقتها، ثم بلغ في أثنائها بأن استكمل الة
# أثناء الصلاة،
~~خمسة عشرة سنة، أو بلغ بعد الفراغ منها، وقبل خروج الوقت.   والحج]
~~قال الشافعي تحلله: أحببت أن يعيد ولا يتبين(5) لي أن أوجب عليه
~~الإعادة (2).
~~فاختلف أصحابآنا في ذلك على ثلاثة أوجه:
~~أحدها وهو المذهب: أنه لا إعادة عليه، سواء كان الوقت واسعا
~~أو ضيقا.
~~والثاني: قال أبو سعيد: إن كان الوقت ضيقا؛ فلا إعادة عليه، وإن
~~كان واسعا؛ [كان](3) عليه الإعادة.

PageV01P162

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0163.png)

# والثالث: قال أبو العباس: إن ذلك لا يجزئه عن فرضه، ويجب
~~عليه الإعادة بكل حال، وهو قول العراقيين.
# فإذا ثبت هذا، [فإذا](2) قلنا: [إن](2) الفرض يسقط عنه، فيقال: ما
~~الفرق بين هذا وبين الصبي إذا بلغ ليلة النحر بمزدلفة، والم](2) يرجع
~~إلى عرفة، حيث6) قلت: لا يجزقه عن [فرض](2) الحج [به](5).
~~الخ 37/ب]   قلنا: الفرق بينهما: هو أن فرض الحج يتعلق سقوطه بإدراك زمان
~~مخصوص في() مكان مخصوص، فإذا بلغ ليلة النحر، ولم يرجع إلى
~~الموقف، فلم() يوجد [منه](7) إدراك المكان الذي(8) هو شرط في
~~سقوط الفرض بإدراكه، ويفوت بفواته.
# وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا تتعلق [بمكان مخصوص](، وإنما
~~تتعلق بالزمان(10)، وقد فعلها في زمان لو فعلها فيه الكبير؛ لسقط (11)
~~عنه الفرض، فلهذا فرق بينهما.
~~[في النية في   (112). مسألة
~~الصلاة، وما
~~يتعلق بها من   الكلام في هذه المسألة يتعلق بنية الصلاة وأحكامها، ونحن نشرح
~~كا[حكم المذهب](12) في ذلك، ثم نذكر ما يتوجه فيه من الفروق،
~~أحكام]
~~[ب 22/ ب]

PageV01P163

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0164.png)

~~وجملته أن العبادات التي تفتقر إلى النية على ثلاثة أضرب:
# ضرب: يفتقر إلى نية الفعل فحسب؛ وهي الطهارة والحج، ويكفيه
~~أن ينوي طهارة وإحراما.
# وضرب: يفتقر إلى نية الفعل والفرض؛ وهي الصدقة والزكاة.
# والضرب الثالث يفتقر إلى نية الفعل والفرض والتعين(2)؛ وهي
~~الصلاة وصيام شهر رمضان، فالمذهب: أنه يحتاج [إلى](3) أن يقول: ms058
~~أصلي صلاة كذا وكذا فرض الوقت، وكذلك يحتاج أن يقول: أصوم
~~غدا من شهر رمضان الفرض، لا بد من ذلك.
# فإذا ثبت هذا، فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الحج [حيث
~~قلتم: لا يحتاج فيه إلى التعيين، فما الفرق بينهما?
# هو: أن الحج](8) لما جاز أن ينعقد بإحرام موقوف، ثم يصرفه بعد
~~ذلك إلى ما شاء، فلهذا جاز ألا يفتقر () إلى التعيين، وليس كذلك
~~الصلاة والصيام؛ لأنه لا يجوز أن ينعقد موقوفا؛ فلهذا قلنا: إن التعيين
~~[فيه](3) شرط.
# فأما الزكاة، فإنه ينظر فيه، فإن قال: هذه زكاتي، أو زكاة [مالي](2)
~~أجزأه، ولا يحتائج أن يقول: فرض؛ لأن الزكاة لا تكون إلا فرضا، وإن
~~قال: هذه صدقتي؛ لم يجزه(1) حتب يقول: فرض؛ لأن اسم الصدقة
~~يقع على الفرض والنفل، [ولهذا يفارق](8) قوله: زكاتي.

PageV01P164

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0165.png)

# ي الح ل  لل في فروق الفسنائل
~~فإن قال: هذه صدقة مالي أجزأه، ولم يحتج أن يقول: فرض؛ لأن
~~صدقة المال لا تكون إلا فرضا، فلهذا افترقا.
~~من شرط صحة الصلاة أن ينوي مع التكبير لا قبله، ولا بعده، فإن
~~نوى قبل التكبير؛ نظرت فيه، فإآن استدام النية حتى كبر أجزأه، وإن
~~عزبت نيته قبل التكبير؛ بطلت صلاته سواء طال الزمان، أو قصر(11).
# فإذا ثبت هذا، فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الصوم حيث
~~قلت: يجوز أن ينوي له قبل [وقت](2) وجوبه؟
# قيل: الفرق بينهما من حيث النظر: [هو أنه](3) لما جاز عند
~~المخالف أن ينوي الصوم بعد الشروع فيه؛ جاز أن ينوي له قبل
~~الدخول فيه، وليس كذلك في الصلاة؛ فإنه لما لم يجز أن ينوي لها
~~بعد الشروع فيها؛ لم يجز أن ينوي لها قبل الدخول فيها.
# وأما الفرق بينهما من حيث الفقه، [فمن](4) ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه لما جاز أن ينوي الصوم(8) قبل الدخول فيه بزمان
~~طويل؛ جاز أن ينوي قبله بزمان يسير ()، والصلاة بخلاف ذلك.
# والفرق الثاني: هو أنا لو لم نجوز(2) تقديم النية على الصبوم؛ لأدى
~~إلى مشقة عظيمة، لأن وقته يدخل بطدوع ms059 الفجر، وليس [كلا2) أحد

PageV01P165

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0166.png)

~~يعرف [وقت](1) طلوعه وعامة(2) الناس يكونون نياما ذلك(2 الوقت،
~~فجوز تقديم النية عليه لأجل المشقة والضرورة، والصلاة بخلاف
# [خ38/ب]
~~ذلك؛ لأن كل أحد يعرف وقت الدخول فيها فلم يحتج إلى تقديم لخ
~~النية عليها.
# والفرق الثالث - وهو فرق حسن: وهو أن الدخول في الصلاة يكون
~~بفعله (4)، فيمكن مقارنة النية [له](2)، وليس كذلك الصوم؛ لأنه يدخل
~~فيه بفعل غيره وهو طلوع الفجر، وذلك ليس من فعل الناس؛ فلا
~~يمكن مقارنة النية له، فجوز تقديمها في الصوم لهذه العلة.
# فأما الكفارات والزكاوات؛ ففي جواز تقديم النية عليها وجهان:
~~أحدهما: لا يجوز، فعلى هذا لا فرق بينه وبين الصلاة.
# والوجه الثاني: يجوز.
# والفرق بينهما: هو أن الزكاة والكفارة تدخلها النيابة، فلو قلنا : لا
~~يجوز تقديم النية فيها؛ لأدى إلى إبطال النيابة، وليس كذلك الصلاة؛
~~لأنها لا تدخلها النيابة ()، فلهذا فرق بينهما.
# *
# (123) : مسالة
# إذا أحرم بالصلاة، ثم نوى أنه سيقطعها؛ بطلت صلاته(9).
~~(1) ساقط من (خ).   (2) في (خ) : (وغلبة).
~~(3) في (خ) : (في ذلك).   (4) انظر: «الحاوي الكبير»: 2/ 93.

PageV01P166

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0167.png)

~~((74
# ويفارق هذا إذا نوى قطع قراءة الفاتحة(1)، ولم يقطعها حيث قلنا:
~~إنها لا تبطل(2): هو أنه قد أخذ عليه النية لإتمام الصلاة، فإذا نوى
~~قطعها؛ [فقد](2) قطع نية التمام؛ فلهذا بطلت، وليس كذلك القراءة
~~لأنه لم يؤخد عليه النية لإتمامها؛ فلهذا فرق بينهما.
# 
~~[فيما إذا   (124): مسالة
~~الفريضة ثم   آحرم بصلاة   إذا أحرم بصلاة الفريضة، ثم نوى [نقلها إلى نافلة]()؛ بطلت
~~ونى نقلها الصلاتان معا.
~~ومن أصحابنا من قال: تصح له النافلة، كما لو أحرم بالظهر
~~واعتقد(8) أن الشمس قد زالت، ثم بان [له](3) أنها لم تزل؛ فإن
~~الصلاة تصير نافلة، والمذهب هو الأول.
# والفرق بينهما: هو أن الصلاة فيما() ذكره(4) هذا القائل انعقدت نفلا،
~~لخ1/39]   الابتداء، ثم نقلها إلى النافلة؛ فلهذا قلنا: تبطل الصلاتان معا.   [فلهذا صحت، وليس كذلك في مسألتنا، وأن الصلاة انعقدت فرضا](9) في
# *

PageV01P167

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0168.png)

~~إذا أحرم بالصلاة، ثم شك هل نوى أم لا؟ ثم ذكر أنه نوى؛ ينظر ثم شك ms060 هل
~~فيه، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يفعل شيئا من الصلاة؛ صح ذلك، وإن نوى، أم لا؟]
~~ذكر أنه نوى، وقد فعل شيئا من أفعال الصلاة؛ لم يعتد بذلك وعليه
~~استئنافه، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه فعل ذلك الشيء وهو شاك في نية
~~الصلاة، فلهذا لم يعتد به، وليس كذلك إذا ذكر قبل أن يفعل شيئا،
~~فدل على ما ذكرناه.
# (126): مسألة
# إذا قال: الله أكبر(1) [أو الأكبر الله](2)، فهل تنعقد صلاته، أم لا؟ فيه
~~وجهان:
# من أصحابنا من قال: لا تنعقد صلاته؛ لأنه ذكر(3) ورد الشرع به
~~مرتبا؛ فلم يجز عكسه كالقراءة.
# والوجه الثاني: أن صلاته تنعقد(4).

PageV01P168

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0169.png)

~~(176)   اح اب ل لا في فروق المثانل
# وتفارق القراءة؛ لأن القراءة في لفظها إعجاز ومخالفة الترتيب فيها
~~يؤدي إلى فوات الإعجاز؛ فلهذا لم يجز عكسها(1،، وليس كذلك في
~~مسألتنا؛ لأنه ذكر ليس في لفظه إعجاز؛ فلهذا جاز تنكيسه.
~~[ب 233/1]   يتأكد ذلك: بأنه يجري مجرى المبتدإ وخبره، وتقديم خبر المبتدا
~~عليه جائز؛ فدل على الفرق بينهما.
~~فأما إذا قال في آخر الصلاة: عليكم السلام، قال الشافعي تخلله:
~~كرهته، ولم يخرج به من الصلاة(2.
# واختلف أصحابنا في [تأويل ذلك](2) على وجهين:
~~3ب فمنهم من قال: تأويله: أنه يجزيه أن يتحلل من الصلاة، [قال: وقول]4)
~~الشافعيي: «ولم (5) يخرج به من الصلاة، أراد به أن صلاته لا تبطل بذلك.
# ومنهم من قال(): إنه لا يتحلل به من الصلاة؛ قال: وهو ظاهر كلام
~~الشافعي؛ لأنه قال: ولم يخرج به من الصلاة؛ أي: آلم](2) يتحلل به منها5.

PageV01P169

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0170.png)

~~لا يجوز انعقاد الصلاة إلا بأن يحرم بلفظ العربية، فإن كبر بغيرها العري
~~من اللغات؛ لم تنعقد صلاته1).
~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا أتى بالشهادتين بالعجمية أيحكم بإسلامه،
~~أم لا؟ فيه وجهان:
~~قال أبو سعيد الإصطخري: لا يحكم بإسلامه، فعلى هذا لا فرق بينهما.
~~ومن أصحابنا(2 من قال: يحكم بإسلامه2).
~~والفرق بينه وبين مسألتنا: هو أن القصد من الشهادتين حصول العلم
~~بالاعتقاد للإيمان، وهذا يحصل بمعنى ms061 العربية(4) كما يحصل(3) بلفظها،
~~وليس كذلك في تكبيرة الإحرام، فإن القصد منه اللفظ لا المعنى؛ فلهذا
~~قلنا: لا يصح الإتيان به بالعجمية مع القدرة على العربية.

PageV01P170

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0171.png)

# فإذا ثبت هذا، فإن كان عاجزا عن العربية ولم يجد من يعلمه أو
~~وجده1)، ولكن ضاق الوقت عن التعليم، أو كان بطيء الأخذ، فإنه
~~[يجوز] له أن يكبر بالعجمية.
# فإن قيل: ما الفرق بين هذا، وبين القراءة حيث قلت(3): إنه إذا
~~عجز عن العربية لا يجوز له أن يقرأ بالعجمية?
~~خ 40/]   [بها](4) بالعجمية إخلال بها سواء قلنا : [إنه](4) في اللفظ أو في [اللفظ   قلنا: الفرق بينهما: أن القصد من القراءة الإعجاز، وفي الإتيان
~~والمعنى](5)، وليس كذلك التكبير، فإنه لا إعجاز في لفظه؛ فلهذا جاز
~~الإتيان به بالعجمية عند العجز عن العربية، فدل على الفرق بينهما.
# فإذا ثبت هذا، فإن قيل: أتقول(): إن تكبيرة الإحرام من الصلاة؟
~~قيل: لا خلاف على مذهبنا أنها من جملة أفعال الصلاة.
# فإن قيل: فما() الفرق بين هذا وبين الخطبة حيث لم تكن من
~~الصلاة؟
# قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أن الخطبة ليست بشرط في صحة
~~سائر الصلوات، وإنما هي في صلاة مخصوصة؛ فلهذا لم تكن من
~~الصلاة، وليس كذلك [تكبيرة](4) الإحرام، فإنها [ذكر هو](4) من
~~شرط صحة كل صلاة، فلهذا كان من جملة [أركان](4) الصلاة.
# يؤكد ذلك: أنها تفتقر إلى ما تفتقر إليه الصلاة من استقبال القبلة
~~وغير ذلك، والخطبة بخلافه، فدل على الفرق بينهما.

PageV01P171

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0172.png)

~~فإن قيل: هذا الفرق ينكسر() بالشهادتين؛ فإنه ذكر من صحة كل ب 21/24
~~صلاة، ومع2) ذلك، فليس هو من الصلاة?
~~قيل: عن ذلك أجوبة(3):
~~أحدها: أنا نفرق فنقول: إن تكبيرة الإحرام شرط مختص بكل
~~صلاة، والإيمان ليس هو مختص بالصلاة دون غيرها.
~~وأيضا: فإن الشهادتين عندنا من الصلاة، وهو أداها(4) في التشهد()،
~~وقد قال قائلون من أصحابنا: إن هذا الاعتراض() لا يلزم فإن الإيمان
~~تصديق بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، فدل على ما ذگرناه.
# 
# (128). مسألة
~~السنة: أن يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، وإذا أراد ms062 الركوع والرفع
~~منه، ولا يرفعهما فيما سوى ذلك من [تكبيرات]() السجود(5).
~~والفرق بينهما: هو أن تكبيرة السجود [تبتدأ وتستوفى](9) في حالة
~~دون حالة القيام، وليس كذلك(10) فيما ذكرناه؛ لأن تلك [التكبيرات تبتدأ خ 40/بة
~~وتستوفى في](11) حالة تزيد على مستوى الجلوس، فلهذا فرق بينهما.

PageV01P172

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0173.png)


PageV01P173

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0174.png)

~~قال في الجديد: إن فرض القراءة لا يسقط بالنسيان، كسائر أفعال
~~الصلاة().
~~وقال في القديم: إن فرضها يسقط بالنسيان(2)، وروي ذلك عن عمر
~~بن الخطا بلى الله .
~~فعلى هذا الفرق بينه وبين أفعال الصلاة: هو أن القراءة أخف من
~~سائر الأركان؛ لأنه ذكر يدخله [التحمل]()، فلهذا جاز أن يكون
# [خ41/]
~~النسيان عذرا في سقوطه، وليس كذلك غيره من الأركان؛ لأنه فعل لا لخ
~~يدخله التحمل، فلهذا افترقا.
# (132): مسالة
~~إذا كرر قراءة الفاتحة في ركعة واحدة، فهل يصح ذلك، أم لا؟ فيه وجهان:
~~أحدهما: لايصح، وتبطل صلاته، كما لو كرر الركوع في(8) ركعة واحدة.
# (2) انظر: «الحاوي الكبير»: 181/2، 182.

PageV01P174

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0175.png)

# لال ما ل لو ت الل في فروق الفسايل
~~[ب 24/ ب]   والوجه [الثاني](1): أن صلاته لا تبطل، وقد نص الشافعي تحالله
~~على ذلك(2).
~~والفرق بينه وبين الركوع: هو أن هذا ذكر، والأذكار قد يدخلها
~~التكرار كسائر أذكار (2) الصلاة، وليس كذلك الركوع؛ لأنه(4) فعل،
~~والفعل [لا](5 يدخله التكرار.
# فإن قيل: هذا يبطل عليك بالسجود، فإنه فعل ومع ذلك [فهو]()
~~متكرر في كل ركعة يأتي به بسجودين.
# قيل: لا يبطل هذا.
# والجواب عنه: هو أن الأصوليين أجمعوا على أن تكرار السجود
~~في كل ركعة [مما](6) لا يعقل معناه، ولا يدرى لأي شيء جعل فرض
~~الركوع دفعة كل ركعة، وفرض السجود دفعتين في كل ركعة.
# وسبيل من سأل عن هذا السؤال سبيل من سأل، فقال: لم جعل
~~فرض الصيام في شهر رمضان دون شوال، وجعل فرض الحج في ذي
~~الحجة دون رجب، وغير ذلك، فإن السائل [عن ذلك](1) سأل عما لا
~~يعقل معناه؛ فلا يلزم الجواب عنه، كذلك في مسألتنا مثله.
# وهكذا لا يعقل معنى إيجاب غسل البدن من خروج المني، ms063
~~وإيجاب(7) غسل [جميع]5) الأعضاء من خروج البول والغائط، وهما
~~من مخرج واحد، كذلك في مسألتنا [مثله] (8)، والله أعلم.

PageV01P175

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0176.png)

~~المستحب إذا ركع أن يقبض بيديه على ركبتيه، ويفرق أصابعه.
~~والمستحب إذا سجد أن يضم أصابعه ولا يفرقها.   والسجود]
~~والفرق بينهما: هو أنه إذا فرق أصابعه في السجود؛ استقبل ببعضها
~~غير القبلة، فلهذا قلنا: يضمها حتى تكون جميعها إلى القبلة(2)، وليس
~~كذلك في الركوع، [بل إذا فرقها في الركوع](2)؛ كان أمكن له، فدل على
~~ما ذكرناه.
# (134): مسألة   [في وجوب
# القراءة في
~~التسبيح في الركوع والسجود ليس بواجب().   الصلاة،
~~ويفارق القراءة حيث هي واجبة في القيام: [هو أن القيام](2) ركن
~~غير مقصود [في نفسه](8)؛ فلهذا شرع فيه اذكر](3) واجب، وليس
~~كذلك الركوع والسجود؛ لأنه ركن مقصود في نفسه، فلهذا لم يكن
~~الذكر فيه واجبا، فدل على الفرق بينهما.
# (135) : مسالة   [في رجوعه
# إلى الركوع
~~إذا رفع رأسه من الركوع، فذكر أنه لم يسبح فيه، فرجع وركع
~~لأجل التسبيح ظنا منه أن ذلك يجب عليه، فهل تبطل صلاته، أم لا?   التسبيح]   لأجل نسيانه

PageV01P176

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0177.png)

# ينظر؛ فإن كان جاهلا بذلك؛ لم تبطل صلاته، وإن كان عالما
~~بطلت صلاته، فإن أدركه إنسان في هذه الحالة فائتم به؛ لم تصح
~~له هذه الركعة.
# وقال الربيع: فيه قول آخر: أنه يعتد له بها، قال: كما لو أدرك
~~الإمام، وقد قام إلبى خامسة(1) ساهيا، فائتم به فيها اعتد له بها،
~~والمذهب هو الأول.
# والفرق بينهما: [هوأنه](2) إنما يعتد له بما يدركه مع الإمام إذا
~~كان ذلك من صلب(4) الصلاة، [لأنه إنما يعتد بفعل الإمام وهذا
~~الركوع الذي أدركه هو ليس من صلب(8) الصلاة](6) وإنما هو زائد
~~[لب 1/25]   فيها، فلهذا لم يعتد به، فأما الخامسة إذا أدركه فيها [فإنما](7) اعتدله
~~[بها]()، وإن كانت زائدة؛ [لأن](2) إنما بفعله لا بفعل الإمام.
~~[خ 1/42]   ووزان مسألتنا من الخامسة لو أدر كه راكعا فيها؛ لم يعتد له بها؛
~~لأنه لا فعل للإمام هاهنا فيعتد [به]()، فدل على ما ذكرناه.
~~[فيمن شك   (136): مسالة
~~الركوع]   هل رفع ms064 من   عليه أن يرجع فيعتدل قائما سواءآ طرأ عليه الشك بعد السجود أو قبله.   إذا رفع رأسه من السجود، فشك هل رفع مين الركوع، أم لا؟ كان

PageV01P177

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0178.png)

# فإن أراد أن يرجع فيعتدل قائما، فطرأت(1) عليه علة(2) منعته من
~~الاعتدال؛ مضى(3) في صلاته، فإن زالت العلة قبل السجود؛ لزمه
~~الاعتدال، فإن زالت بعد السجود؛ سقط عنه(4).
# والفرق بينهما: هو أنه إذا زالت قبل السجود، فوقت الركن باق؛
~~فلهذا لزمه الإتيان به، وإذا زالت بعد السجود، فقد تلبس بركن آخر،
~~فلهذا فرق بينهما.
# فإن عاد بعد السجود، فاعتدل وهو لا يعلم أن ذلك غير جائز؛
~~بنى على صلاته، وسجد للسهو؛ لأنه أدخل فيها(5) ما هو من جنسها
~~ساهيا؛ فلم يبطلها.
# (137): مسالة
# اختلف أصحابنا في الخروج من الصلاة، هل يحتاج إلى نية، أم لا?
~~فذهب أبو العباس تحالله وغيره إلى أنه لابد له من [نية]()
~~الخروج، قال: لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة، فكان من شرطه(7
~~النية كالطرف الأول.
~~والوجه الثاني له): لا يحتاج إلى نية الخروج وهو إلقياس()، ووجهه:
~~هو أنه تحلل من العبادة، فلم يحتج إلى نية، كالتحلل من الحج.

PageV01P178

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0179.png)

~~فلو قلنا: إن هذا الركن يفتقر إلى نية لأن يفتقر سائر أركان الصلاة
~~إلى نية [أولى])، وهذا فقه حسن.
~~خ42ب وللقائل أن يقول: الفرق بين التحلل من الصلاة، وبين التحلل من
~~الحج: هو أن التحلل من الصلاة يكون بالكلام، فلهذا افتقر إلى النية،
~~وليس كذلك التحلل من الحج؛ لأن ذلك يكون بالفعل، فلم يفتقر
~~إلى النية، كالتحلل من الصوم، والله أعلم.
~~في صفة   (138). مسالة
~~قضاء صلاة   إذا فاتته صلاة من صلاة الليل، فقضاها(3) بالنهار؛ فالذي يجيء
~~لليل بالنهار]   على المذهب: أنه يسر فيها بالقراءة، وإن فاتته صلاة من صلاة النهار،
~~فقضاها بالليل؛ فإنه يجهر فيها بالقراءة.
# والفرق بينهما: هو أن الجهر والإسرار هيئة متعلقة بالوقت، فإذا
~~كان ذلك كذلك فزمان الليل هيئته الجهر [بالقراءة](1)، وزمان النهار
~~هيئته الإسرار بها.
# وصار هذا كمانقول فيمن فاتته صلاة في أيام التشريق()، فقضاها ms065 بعد
~~خروج الأيام؛ فإنه لا يكبر عقيبها، ولو فاتته صلاة في غير زمان التكبير،
~~فقضاها في زمان التكبير؛ كبر عقيبها، فكان الفرق بينهما ما ذكرناه.

PageV01P179

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0180.png)

~~لاخلاف على المذهب أن القنوت في صلاة الفجر مسنون.   [ب25/ ب]
~~فأما غيرها من الصلوات، فينظر فيه، فإن نزلت بالمسلمين نازلة
~~سن فيها القنوت بالدعاء(2)؛ لأجل النازلة(2)، وإن لم ينزل [بالمسلمين
~~نازلة](4)، فهل يسن فيها القنوت، أم لا؟ فيه قولان [منصوصان](4):
~~أحدهما: أنه يسن فيها القنوت، كصلاة الفجر.
~~والقول الثاني: لا يسن فيها [القنوت](5).
~~والفرق بينهما: هو أن صلاة الفجر لما اختصت بزيادة لفظ في
~~أذانها، [وهو التثويب] (9)؛ جاز أن يكون [فيها](4) القنوت مسنونا،
~~وليس كذلك سائر الصلوات [فإنها](7) لا تختص بزيادة لفظ في
~~أذانها، فلم يسن فيها القنوت.
# *

PageV01P180

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0181.png)

# لا خلاف على المذهب أن الترتيب في الصلوات الفوائت غير
~~مستحق سواء قلت الفوائت أو كثرت، فأما ترتيب ركعات
~~الصلوات؛ فإنه مستحق بكل حال.
# والفرق بينهما: أن ترتيب الركعات لما استحق مع النسيان، فكذلك
~~مع العمد، وليس كذلك ترتيب النوافل(2)؛ فإنه يسقط مع النسيان،
~~فكذلك مع الذكر.
~~والفرق الثاني بينهما وهو الفقه: هو أن ترتيب الفوائت [ترتيب](
~~مستحق من حيث الوقت، فلهذا سقط بفوات الوقت، وليس كذلك
~~ترتيب الركعات، فإنه مستحق من حيث الفعل، وترتيب الفعل مستحق
~~بكل حال، وهذا فرق بنينا(4) عليه نظائر هذه المسألة في مسائل ستمر
~~بك في مواضعها.
# (141): مسالة
# إذا كان هناك جماعة عراة، وحضر وقت الصلاة، وهناك رجل
~~واحد معه ثوب، فبذله لجماعتهم ليصلوا فيه؛ فإنه يصلي فيه واحد
~~بعد واحد، سواء خافوا فوات الوقت، أو لم يخافوا.
# وقال في ركبان السفينة إذا لم يكن هناك مواضع يمكنهم [أن](5)
~~يصلوا فيها قياما إلا موضع واحد، فإنه يصلي فيه واحد [بعد واحد](6)،

PageV01P181

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0182.png)

~~فإن خافوا فوات [الوقت]1) صلوا قعودا.
~~واختلف أصحابنا في المسألة على طريقين:
# فمنهم من نقل جواب إحديهما إلى الأخرى، وخرجها على قولين.
~~ومنهم من أجرى المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما، فقال:
~~هو أن القيام في الصلاة له بدل، وهو ms066 القعود، فلهذا [قلنا](1) إذا خافوا
~~فوات الوقت صلوا قعودا، وليس كذلك ستر العورة؛ فإنه لا بدل له   فلهذا قلنا: يقصر (2) بعضهم لبعض، وإن خافوا فوات الوقت(2)، فدل   [خ43/ ب]
~~على الفرق بينهما.
# (142). مسألة
~~ومن سبقه الحدث في أثناء صلاته؛ بطلت طهارته بلا خلاف،   الحدث في
~~وعليه أن يخرج فيتطهر ويرجع، وهل يبني أو يستأنف? على قولين؛ المستحاض
~~أصحهما: أنه [](4) يستأنف الصلاة ().   وسلس البول]
~~والفرق بينه وبين الاستحاضة وسلس البول: هو أن حدث الاستحاضة   وسلس البول لا يمنع المضي في الصلاة، فلهذا لم يبطلها، وليس كذلك   [ب 1/26]
~~من سبقه الحدث، فإنه لما منع المضي في الصلاة أوجب بطلانها(.

PageV01P182

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0183.png)

# إذا أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة؛ فإنه
~~يحرم ويسجد مع إمامه ويتشهد، فإذا سلم الإمام قام هو غير مكبر، ولو
~~أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة بكمالها، فلما سلم الإمام، فإنه يقوم مكبرا.
# والفرق بينهما: هو أنه اذا أدرك معه ركعة كاملة، فقد أدرك ما
~~يعتدبه، فلهذا قلنا: يقوم مكبرا؛ لأنه موضع تكبير، وليس كذلك في
~~المسألة قبلها؛ فإنه لم يدرك معه ما يعتد به، وإنما أتى بذلك على
~~وجه المتابعة للإمام، فلهذا قلنا: إنه يقوم غير مكبر.
# (144). مسألة
~~[في إعادة
~~الصلاة لمن   إذا صلى بعض الصلوات، ثم أدرك الناس يصلونها في جماعة؛
~~أدرك جماعة   استحب له أن يعيدها معهم سواء كان صلى الأولى في جماعة أو
~~يصلونها]   منفردا، أو سواء كانت الصلاة صبحا أو عصرا أو مغربا(2).
# ولو صلى على الجنازة، ثم أدرك الناس يصلون عليها؛ لم يستحب
~~له أن يعيدها(3).
~~لخ44/11]   قلنا: لا تعاد في حق من صلاها، وليس كذلك غيرها من الصلوات   والفرق بينهما: هو أن صلاة الجنازة ليس لها وقت راتب؛ فلهذا
~~فإن لها وقتا راتبا، فلهذا قلنا: لا يعيدها.
# **

PageV01P183

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0184.png)

# انحطاطه الى
# إذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة، كان له أن يجلس، فإن قرأ في   الجلوس،
~~حال انحطاطه إلى الجلوس؛ أجزأته قراءته، ولو صلى جالسا، ثم   لعجزه عن
~~قدر على ms067 القيام في أثنائها قبل القراءة، [فإنه يقوم](1) فإذا استوى قائما
~~أتى بالقراءة، فإن قرا في حال نهوضه إلى القيام؛ لم يعتد بها(2).
# والفرق بينهما: هو أنه إذا قرا(3) في حال نهوضه(4) إلى القيام، فقد
~~قرأ في حالة هي أدون من حالة [القيام](1)، فلهذا لم تجزه(5)، وليس
~~كذلك إذا قرأ في حال انحطاطه إلى الجلوس؛ فإنه أتى() بالقراءة في
~~حالة تزيد على مستوى الجلوس؛ فلهذا أجزأه.
# (146): مسألة   [فيما إذا
~~إذا صلى على ظهر الكعبة وهناك سترة من خشب أو حجارة؛ صلى علي
# صلى على
~~نظرت؛ فإن كانت متصلة بالبيت مثل أن يكون الخشب مسمرا()، أو ظ
~~الحجارة مبنية، أجزأته صلاته، وإن كانت غير متصلة؛ لم تجزه(8).
# [والفرق بينهما: هو أنها إذا كانت متصلة]؛ فحكمها حكمه، ألا
~~ترى أنها تدخل في البيع بالإطلاق، وليس كذلك إذا كانت غير متصلة؛
~~فإنها لا تدخل في البيع إلا بالشرط(9،، فبان الفرق بينهما.

PageV01P184

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0185.png)

~~[فيمن أدرك   (147): مسألة
~~ركعة من
~~الصلاة   إذا ارتد وعاد إلى الإسلام؛ لزمه [قضاء ما فاته](1) من العبادات في
~~ن أهلحال ردته(2).
~~الضرورات]
# فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي إذا أسلم حيث
~~26/ب قلتم: لا يلزمه القضاء؟
# قيل: قد فرق بعض أصحابنا بينهما؛ بأن قال: هو أن المرتد قد
~~التزم أحكام الإسلام؛ فلهذا لزمه القضاء، وليس كذلك الكافر
~~الأصلي؛ فإنه لم يلتزم أحكام الإسلام؛ فلهذا لم يلزمه.
# وفرق آخرون بينهما؛ بأن قالوا: هو أن المرتد أغلظ من الكافر
~~[44/ب]   وتقتل فيه الرجال دون النساء، وليس كذلك الارتداد، فإنه لا يجوز أن   الأصلي بدليل أن الكافر [الأصلي](2) يقر على دينه؛ ببذل الجزية،
~~يقر عليه ببذل الجزية وتقتل المرأة إذا ارتدت، كما تقتل الرجال؛
~~فلهذا فرق بينهما في باب قضاء العبادات.
# ويجيء أن يقال على مذهب من يقول: إن الكافر غير مخاطب
~~بالشرائع: أنالفرق بينهما: أن الكافر الأصلي لوأوجب عليه القضاء؛
~~لكان في ذلك تنفير له عن الإسلام؛ لأنه يشق عليه لا سيما إذا أسن في
~~الكفر، ثم أسلم، وليس كذلك المرتد.
# فإن ms068 قيل: فما تقول فيمن زال عقله بجنون، أيلزمه قضاء العبادات
~~بعد الإفاقة، أم لا؟

PageV01P185

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0186.png)

~~قيل: ينظر فيه، فإن كان جنونا أصليا؛ لم يلزمه القضاء، كالكافر
~~الأصلي إذا أسلم، وإن كان جنونا طاريا، نظرت فيه، فإن كان زال عقله
~~بسبب هو عاص(1) في فعله، كشرب الخمر، وكمين وثب من موضع على
~~وجه المبالغة، فزال عقله؛ لزمه القضاء كالمرتد؛ لأنه عاص(1) مثله.
# وإن كان زال بسبب مباح كشرب دواء أو إغماء بمرض: فلا قضاء
~~عليه؛ لأنه غير عاص(1) في ذلك(2)، والمرتد بخلافه، فإن أغمي على
~~المرتد في حال ردته، ثم أفاق وأسلم، لزمه قضاء ما فاته من الصلوات
~~في حال إغمائه.
~~ولو حاضت المرتدة(3، ثم أسلمت وقد طهرت؛ لم يلزمها قضاء
~~ما فاتها في حال حيضها.
# والفرق بينهما: هو أن سقوط الصلاة عن المغمى عليه رخصة،   والمرتد عاص؛ فلا تلحقه [الرخصة لتفريطه، وليس كذلك الحائض،   [خ45/]
~~فإن سقوط الصلاة عنها عزيمة](4)، وليس برخصة؛ إذ لا صنع لها في
~~حيضها، فدل على الفرق بينهما، والله أعلم.
# *
# (148): مسألة   [فيما إذا شك
# إذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى، أم أربعا؟ فإنه يبني على في صلاتهف
~~اليقين، وهو الأقل()، ولا يتحرى.
# فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الأواني والقبلة إذا اشتبهت عليه
~~حيث [قلتم](4: يتحرى فيها؟

PageV01P186

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0187.png)

# الح ا ل  للا في فروق المسايل
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن الشك في الصلاة شك حصل في أركان(1)
~~العبادة فرجع فيه إلى اليقين لا إلى التحري، كما لو شك في أعضاء
~~طهارته(2)، وليس كذلك الأواني والقبلة، فإن ذلك شك حصل في
~~شرط [من شرائط](3) العبادة، فلهذا رجع [فيه](4) إلى التحري.
# وأيضا: فإن الشك الحاصل في الصلاة يمكن للشاك فيها أن يأتي
~~باليقين وهو الأقل، فلهذا لم يكن للتحري [فيه](3 معنى، وليس
~~كذلك لفي](3) الأواني والقبلة؛ لأنه لا يمكنه الرجوع فيه إلى اليقين،
~~فلهذا رجع فيه إلى التحري.
~~[ب 21/27   في فعل نفسه، وليس كذلك الشك الحاصل في الأواني والقبلة، فإن   وأيضا: فإن الشاك ms069 في صلاته شك في فعل نفسه، والتحري لا يدخل
~~ذلك شك حاصل في فعل الغير، فلهذا رجع(5) فيه إلى التحري().
# وأيضا: فإن التحري [إنما يدخل فيما](0) عليه دليل، فأما [ما]5) لا
~~دليل عليه، فإنه لا [يدخل فيه](4) التحري(1).
# يؤكد [صحة](11) هذا: لو شك في أصل الصلاة هل صلى، أم لا؟
~~فإنه يلزمه الصلاة أخذا باليقين، فلذلك(12) إذا شك في عدد الركعات
~~[فإنه](5) يجب أن يرجع فيه إلى اليقين، كالشك في عدد الطلاق.

PageV01P187

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0188.png)

~~إذا قيل: لم كان موضع سجود السهو آخر الصلاة، ولم [لا](1 يؤتى
~~به عقيب سبه كسجود التلاوة، وما الفرق بينهما؟
~~قيل: الفرق بينهما: هو أن سجود السهو جبران للصلاة، فلو قلنا:
# [خ45/ ب]
~~إنه يؤتى به عقيب سببه؛ لم(2) يأمن أن يسهو مرة أخرى، فلهذا أخر 3
~~إلي آخر الصلاة، ليجمع جميع السهو، وليس كذلك سجود التلاوة،
~~فإن موضعه وجود(3) سببه وهو القراءة()، فلهذا فرق بينهما.
# فإن قيل: لم كان سجود التلاوة يؤتى به في الصلاة، وإن كان سبه فيها،
~~ولم يؤت بسجود النذر في الصلاة إذا وجدا(5 [سبب النذر](2) في الصلاة؟
# قيل: الفرق بينهما: هو أن سجود التلاوة سببه من مقتضى تحريم
~~الصلاة؛ [فلهذا كان محله فيها إذا](7) وجد سببه، وليس كذلك سجود
~~النذر؛ فإن سببه ليس من مقتضى تحريم الصلاة، فلهذا لم يؤت به
~~[فيها]1)؛ فدل على الفرق بينهما.
# (150): مسالة
# السهو للزيادة
~~إذا زاد في الصلاة على وجه السهو؛ كأن(8) يقوم إلى خامسة أو يجلس الوهر
~~عقيب ثالثة؛ فعليه سجود السهو (9)، لأن الزيادة في الصلاة تجري مجرى

PageV01P188

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0189.png)

~~النقصان(1) منها، فمن حيث كان النقصان يوجب سجود السهو، فكذلك
~~الزيادة؛ لأن الصلاة مخصوصة(2) بعدد.
# فلهذا فارق الحج إذا أحرم قبل الميقات حيث قلنا: لادم عليه(2)؛ لأنه
~~قدأتى بالفرض وزيادة؛ لأنذلك لا ينحصر بعدد(5)، فلهذا فرق بينهما.
# *
~~[فيما إذا   (151). مسألة
~~سهي عن
~~التشهد الأول   إذا سها عن التشهد (4) الأول حتى انتصب قائما، فإنه يمضي على
~~قائما]   حتى انتصب   صلاته، ويسجد للسهو، فإن رجع من القيام إلى الجلوس، ms070 فإن كان عالما
~~بطلت صلاته؛ لأنه رجع من فرض إلى سنة(2)؛ فلهذا بطلت صلاته().
~~خ 46/]   ولهذا فارق إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس، وقلنا: إن الدم
~~يجب عليه فرجع إليها؛ سقط الدم عنه(8)؛ لأنه رجع إلى المكان في
~~وقته، ولم يتلبس بشيء آخر، فبان الفرق بينهما.
# *
~~[في جلسة   (152). مسالة
~~لتراحة جلسة الاستراحة تنوب مناب الجلسة بين السجدتين على ظاهر
~~المذهب.
# [وقال ابن سريج: لا تنوب]9).

PageV01P189

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0190.png)


PageV01P190

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0191.png)

~~سهوين أو
# إذا سها سهوين أو أكثر، فهل يجب عليه سجود(1) أو أكثر؟ ينظر
~~فيه، فإن كان سبب السهو واحدا كفاه سجود واحد بلا خلاف، وإن
~~كان [عن](2) سببين؛ فالمذهب: أنه يكفيه سجود واحد(3).
# فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الحدود?
~~خ46/ب]   قيل: ينظر فيه، فإن كان سبب الحدود() واحدا [مثل إن](8) زنى،   ثم زني كفاه(2) حد واحد، وإن كان [ذلك عن](7) أسباب مختلفة
~~كالزنا وشرب الخمر؛ لم يتداخل.
# والفرق بينهما: أن الحدود مختلفة، فلهذا لم يتداخل له أحدهما
~~في الآخر؛ لأن [حد](8) الزنا غير حد الخمر(10)، وليس كذلك هاهنا،
~~فإن موجب السهو واحد، وهو السجود، فلهذا تداخل1.
# فإن قيل: ما الفرق بين السهو في الصلاة حيث قلت(12): يكفيه
~~سجود واحد، وإن تكرر، وبين الحج إذا فعل فيه(12) ما يوجب الدم
~~حيث لا يتداخل(14)؟

PageV01P191

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0193.png)

~~الال ل ل م للل) في فروق الماينل
~~[لب 28/1]   وهكذا لوكان بالعكس في المأموم، والأصل فيه: أن المصلي متعبد
~~بيقين نفسه.
~~[1/47]   له شاهدان أنه قدترك بعض الأشواط، أيلزمه القبول منهما، أم لا؟   فإذا ثبت [هذا](1)، فإن قيل: ما تقول [فيه](2) إذا طاف بالبيت، ثم شهد
# قلت(3): يلزمه القبول منهما والرجوع إلى قولهما.
# والفرق بينهما: هو أنه [أكثر ما فيه أن يكون](4) قد أتى بالطواف،
~~والزيادة عليه لا تضره؛ لأنها لا تبطله، وليس كذلك في الصلاة؛ لأن
~~الزيادة [عليها](1) تبطلها، فلهذا(2) فرق بينهما.
# 
~~[في سجود   (157). مسألة
~~السهو ،   سجود السهو مسنون وليس بواجب() لقوله صلى الله عليه وسلم نما أسهو
~~لأسن).
~~(3) في (خ): (قيل).   (4) من (خ).
~~(5) في (ب) ms071 : (فهذا).   (6) انظر: «الحاوي الكبير»: 2/227.
~~(7) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج مالك في الموطا بلاغا: في كتاب السهو، باب العمل في السهو،
# رقم: 2، ولفظه : أنه بلغه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم ل: «إني لأنسى أو أنسى لأسن.
# قال ابن عبد البر: (هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروى عن الني صلى الله عليه وسلم وجه من الوجوه
# مسندا، ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، والله أعلم، وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي
# لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، والله أعلم) . انظر: التمهيد: 24/ 375.
# وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن مسعولد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال: « إنما
# أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني».
# أخرجه البخاري: في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم: 401، ومسلم: في
# كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم: 572.

PageV01P193

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0194.png)

~~فإذا ثبت هذا، فإن(1) قيل: ما الفرق بين هذا وبين جبران الحج،
~~حيث قلتم: إن ذلك واجب2)؟
~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن بدل(3) [سجود]() السهو غير واجب،
~~فلم يكن هو واجبا في نفسه، وليس كذلك جبران الحج، فإن بدليه
~~واجب، فلذلك وجب أن يجب القائم(8) مقامه، وهو الجبران، فدل
~~على الفرق بينهما.
# وقد يمكن أن يفرق بينهما بأن يقال: إن جبران الحج يتعلق بيه
~~حق الآدمي، فلهذا كان واجبا، وليس كذلك سجود السهو، فدل
~~على الفرق بينهما.
# (158): مسالة
~~إذا فاته سجود السهو حتى سلم، فإن كان الزمان قريبا أتى به، وإن   السهو، وفي
~~كان [الزمان قد](2) تطاول، فهل يعيده، أم لا؟ فيه قولان (7):
~~فإذا قلنا: انه يعيده، فالفرق(4) بينه وبين صلاة الكسوف إذا لم إنلم يمن
~~تفعل حتى انجلت الشمس، حيث(3) قلنا: [نه](4) لا يعاد(10): هوأن   حتى فات
~~سجود السهو مفعول؛ لتكملة العبادة، فلهذا لم يسقط بفوات وقته،
~~وليس كذلك الكسوف(11)، فإنها مفعولة لحادث، فإذا زال لم تقض(2).

PageV01P194

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0195.png)

~~الل ال ل لا في فروق المسنأل
~~اخ 47/ ب   وإن شئت أن ms072 تفرق بينهما بأن تقول: إن سجود السهو جبران
~~العبادة، والجبران لا يسقط بفوات الوقت، وليس كذلك [صلاة
~~الخسوف](1)، فكان فرقا جيدا.
~~[فيما إذا
# (159): مسألة
~~إذا تكلم في الصلاة ساهيا؛ كان عليه سجود السهو(2).
~~وفي الحاج   فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا تطيب [ناسيا](3)، أو لبس في
~~يلبس ناسيا]   الحج ناسيا(4)؛ حيث قلتم(9): لا جبران عليه(6).
# قلنا(7): الفرق بينهما من وجوه:
# أحدها: أنه لما أبطل عمد الكلام في الصلاة، لهذا وجب في سهوه
~~الجبران، وليس كذلك الطيب (4) واللباس، فإن عمده لا يبطل الحج،
~~فلهذا لم يجب في سهوه شيء.
# وفرق آخر: هو أن الكلام ساهيا في الصلاة لما لم يمكنه تلافيه،
~~فلهذا ل[تعلق به]() الجبران، وليس كذلك الطيب(10) واللباس؛ فإنه
~~يمكنه تلافيه، فلهذا لم يجب فيه الجبران.
# ويمكن أن يفرق بينهما بأن يقال: هو أنه لما أبيح له الطيب واللباس
~~في الإحرام للحاجة إليه، وهوعند العذر، فلهذا لم يجب في سهوه شيء،

PageV01P195

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0196.png)

~~وليس كذلك الكلام(1) في الصلاة، فإنه لا يباح له في الصلاة بحال،
~~فلهذا(2) فرق بينهما.   [ب 28/ ب]
# فإن قيل: ما الفرق بين الكلام [في الصلاة](2) ساهيا حيث قلتم:
~~يجب فيه( الجبرآن، وإذا أكل في الصوم ساهيا لا شيء عليه?
~~قلنا: الفرق بينهما: أن الأكل ساهيا في الصوم يمكن تلافيه، فلهذا
~~لم يجب فيه شيء، والكلام في الصلاة لا يمكن(5) تلافيه.
# وأيضا: فإن الأكل في الصوم قدأبيح عند العذر في السفر والمرض،
~~فلهدا لم يجب في سهوه(2) شيء، وليس كذلك الكلام(7) في الصلاة،
~~فدل على الفرق بينهما.
# وإن قيل: أليس لو ترك النية في الصلاة [والصيام](2) أو غيرهما من
~~العبادات ساهيا أو عامدا؛ كان عليه القضاء، وهكذا لو ترك ركنا من
~~أركان الصلاة، كالركوع والسجود؛ وجب عليه القضاء [سواء كان
~~ساهيا](4) أو عامدا، وهكذا لو أحدث في الصلاة ساهيا؛ بطلت صلاته.   خ48/1]
# قلنا: بل(9) يجب القضاء في جميع ذلك ساهيا كان أو عامدا.
# وفإن قال: [فلم لم](10) توجب القضاء عليه إذا تكلم ساهيا في الصلاة،
~~أو أكل لساهيا](1) ms073 في الصوم.

PageV01P196

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0197.png)

# قيل قدقال الفقهاء رحمة الله عليهم: الفرق بينهما - وهو أصل يعمل
~~عليه [في](1) نظائر ذلك: هوأن النية والركوع والطهارة وغير ذلك مأمور
~~به، والمأمور به يستوي فيه العامد والساهي، والكلام والأكل منهي عنه،
~~والمنهي عنه يفترق) الحكم فيه بين العامد والساهي، فلهذا فرق بينهما.
# [قال صاحب الكتاب](1) : وأطلق الفقهاء هذا الكلام، وعندي أن
~~السؤال متوجه: وهو أن يقال: لم كان في باب الأوامر(3) يستوي الحكم
~~فيه بين العامد والساهي، وفي باب النواهي يفترق الحكم فيه بينهما،
~~فلم أسمع أحدا يعرض لهذا، ولا ذكره.
# وعندي: أن الجواب عنه [هو: أن يقال](8): هو أن الأوامر أقوى
~~حالا من النواهي؛ لأن [الأمر](8) والنهي بابه النفي، والإثبات أقوى
~~من النفي.
# يدل() على صحة هذا: [أن ما من منهي]() عنه إلا ويمكن أن يؤتى
~~به بصيغة (4) الأمر، فيقال مكان: لا تتكلم في الصلاة: اسكت في الصلاة،
~~ومكان: لا تأكل في الصوم: اترك الأكل إذا كنت صائما.
# وهذا المعنى - هو أن الأمر إيجاب يتعلق بالذمة فهو متعلق بها
~~حتى يتيقن سقوطه عنه، فلهذا استوى في تركه بين الساهي والعاميد،
~~وليس كذلك [النهي](5)؛ لأن طريقه(9) لا تفعل، فليس هو معنى متعلق
~~بالذمة(10)، فلهذا فرق بين العامد، والساهي فيه.

PageV01P197

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0198.png)

~~فإن قيل: ينتقض هذا الذي ذكرته في التشهد الأول والقنوت في
~~صلاة الفجر إذا تركه، فإن صلاته لا تبطل، وإن كان مأمورا به.
~~قيل: لا يدخل على ما ذكرته، بل: هو خارج على الأصل الذي يخ،ب
~~قررته(): وهو أن ما ذكرته من(2) باب الأوامر، وسجود السهو يتعلق
~~بتركه سواء تركه عامدا أو ساهيا، وإذا كان كذلك سقط اعتراضه؛ إذ(33) ب29
~~كان المقصود [بكلامنا التسوية]() بين العامد والساهي في باب الأوامر،
~~والتفرقة بينهما في باب النواهي، فسقط بهذ (8) ما ذكره هذا المعترض،
~~والله أعلم.
# *
# (160). مسألة   [فيمن صلى
~~إذا صلوا خلف جنب، أو محدث ولم يعلموا به؛ فلا إعادة عليهم)،   خلف جنب،
~~ووجب على الإمام الإعادة.
~~فإن قيل: فما(0) الفرق بين هذا وبينه إذا صلواخلف كافر؛ حيث
~~قلتم: ms074 إن عليهم الإعادة، وإن لم يعلموا?
~~قلنا (4): الفرق بينهما من وجهين:
~~أحدهما : أن الكافر ليس من أهل الصلاة، فلهذا وجب على المؤتم

PageV01P198

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0199.png)

~~به الإعادة، وليس كذلك الجنب، فإنه من أهل الصلاة(1)، بدليل أنه
~~الو تيمم عند عدم الماء؛ صحت صلاته، فلهذا لم يجب على المؤتم
~~[به](2) الإعادة مع الجهالة) بحاله.
# والفرق الثاني: هو أن [المؤتم بالكافر]() منسوب إلى التفريط؛
~~لأن( على الكافر علما وزيا ظاهرا؛ كشد الزنار والغيار،
~~وغير ذلك، فلهذا كان على المؤتم به الإعادة وليس كذلك المؤتم
~~بالمحدث، فإنه غير منسوب إلى التفريط في الائتمام به؛ لأن (8) الحدث
~~والطهارة أمر خفي باطن(، فلهذا لم يجب على المؤتم به الإعادة.
# فأما المستتر بالكفر الذي ليس عليه علم ظاهر كالزنديق ونحوه،
~~فهل يجب على المؤتم به الإعادة، أم لا?
# إن عللنا في الكافر بأن المؤتم(10) به منسوب إلى التفريط، وجب
~~هاهنا على المؤتم بالزنديق الإعادة.
~~[خ 9،/11   ونص الشافعي نعالله على أن الإعادة تجب على المؤتم به لأنه   ممن لا يصح أن يكون إماما بحال(12)، وإن عللنا في الكافر [بأن](13)

PageV01P199

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0200.png)

~~عليه علما ظاهرا، لم يجب على المؤتم بالزنديق(1) الإعادة [مع
~~الجهالة]2)؛ لأنه لا علم عليه يدل على حاله.
# [وأما إذا](2) ائتم بامرأة، فإن عليه الإعادة بكل حال2).
# ويفارق المؤتم بالمحدث؛ لأن المرأة عليها علم ظاهر غير خفي
~~خلقا وخلقا من تأنيث الكلام وغيره، فالمؤتم(4) بها ينسب إلى
~~التفريط، وليس كذلبك [المؤتم](5) بالمحدث؛ فإنه غير منسوب إلى
~~التفريط، فلهذا يفرق بينهما.
# فإن قيل: ما تقول في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما
~~العدالة، ثم بان أنهما كانا فاسقين؛ فإنه ينقض حكمه(7).
# ويفارق مسألتنا؛ لأن الفاسقين ليسا من أهل الشهادة، وليس كذلك
~~المحدث؛ لأنه من أهل الصلاة، فلهذا فرق بينهما.

PageV01P200

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0201.png)

# فإن قيل: ما تقول في صلاة الجمعة إذا أمهم فيها جنب، ولم يعلموا،
~~[فهل تصح] صلاتهم، أم لا?
# [قيل: إن كان من جملة الأربعين؛ لم تصح، وإن كان خارجا عن
~~الأربعين، ففيه]2) وجهان: أحدهما: لا تصح().
~~[ب29/ ب]   والفرق ms075 بينهما: هو أن الجمعة [الإمام](4) شرط فيها، ألا ترى أنها لا   تصح فرادى؛ فلهذا قلنا: [لا يصح الائتمام](2) بالجنب فيها، وليس
~~[كذلك](4) غيرها من الصلوات، فإن الإمام وإن كان من شرط الجماعة،
~~فإن الصلاة تصح فرادى إذا بطلت الجماعة، فدل على الفرق بينهما.
# فإن قيل: [ما تقول]() فيه إذا أدرك الجنب، وهو راكع أيعتد بهذه
~~الركعة، أم لا؟
# قيل: لا يعتد بها؛ لأنه إنما يعتد بها إذا كان الإمام من أهل الصلاة()،
~~وهو في هذه الحالة ليس من أهل الصلاة(7)، وليس كذلك إذا أدركه في
~~لخ 49/ب]   أول الصلاة، فإن يعتد بفعل نفسه لا بفعل الإمام.
# واعلم: أن مدارهذه المسائل على أصل، وهو أن المأموم إنما تبطل
~~صلاته إذا اعتقد أن إمامه غير متطهر ل4)، وإن كان الإمام متطهرا، وتصح
~~صلاته إذا اعتقد أنه كان متطهرا، و[إن كان](8) غير متطهر، فافهم(10) هذا
~~الأصل، فهو مدار هذه المسائل(11، والله أعلم.

PageV01P201

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0202.png)

# (161): مسألة
~~إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة، ففيه أربعة مسائل:
~~الأولى: أن يصلي مع العلم بها، فهذا عليه الإعادة، وهو آثم، لأنه
~~متلعب في صلاته مستهزي.
~~الثانية : أن يكون رآها قبل الصلاة على ثوبه، ثم نسي أن يغسلها؛
~~فعليه الإعادة؛ لأنه(1) فرط بترك(2) الغسل حين رآها.
~~الثالثة: أن لا يكون رآها قبل الصلاة، فلما فرغ من الصلاة، رأى
~~[عليه](3) نجاسة، وشك(4) هل كانت عليه في الصلاة، أم لا؟ فلا(8)
~~إعادة عليه هاهنا؛ لأن الأصل صحة الصلاة.
~~الرابعة : [أن لا يراها](1) قبل الصلاة، فلما فرغ من الصلاة رآها
~~على(1) ثوبه، وتحقق أنها كانت عليه حال الصلاة، فهل تجب عليه
~~الإعادة، أم لا؟ على قولين:
~~أحدهما: عليه الإعادة، كما لو جهل بطهارة الحدث.
~~والثاني: لا إعادة عليه(.

PageV01P202

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0203.png)

~~210)
# والفرق(1) بينه وبين الطهارة من الحدث هو: أن الطهارة من
~~الحدث مأمور بها فاستوى الحبكم فيها بين الجاهل والعالم، والناسي
~~والعامد، والنجاسة من باب التروك والنواهي؛ فلهذا افترق(2) الحكم
~~فيها بين العالم والجاهل، والساهي والعامد.
~~[في التحري
~~في الثوبين   (621): مسألة
~~نجاسة، إذا   في أحدهما   التحري في ms076 الثياب جائز، فإذا كان معه ثوبان في أحدهما نجاسة
~~بوعليه ) فاشتبها (4) عليه؛ فإنه يتحرى ويصلي في الذي يؤديه اجتهاده إلى
~~.0طهارته، فإن تحرى ولم يؤده اجتهاده إلى شيء؛ صلى عريانا، وأعاد.
~~خ 50/1]
# فإذا تبت هذا، فإن قيل: أليس لو نسي صلاة من خمس صلوات،
~~[لب 30/]   الثوبين: إنه يصلي في كل واحد منهما، ولا يتحرى.   ولم يعرف عينها، قلتم: إنه يعيد الخمس ولا يتحرى(5)، فهلا قلتم في
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن الصلاة تفتقر إلى النية، ومن شرائطها(2)
~~تعيين النية لها ولا يمكنه الإتيان بالمنسية، إلا أن يأتي بالخمس، فلهذا
~~قلنا: لا يتحرى، وليس كذلك في الثياب، فإنه لا يحتاج إلى نية.
# وأيضا: فإن الصلاة إذا أعاد الخمس، فقد أتى بالمنسية باليقين، فلما
~~كان له طريق إلى اليقين()، لهذا لم يتحر، وليس كذلك الثيابل)، لأن
~~الأمر فيه مبني على غلبة الظن؛ إذ لا طريق له إلى اليقين.

PageV01P203

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0204.png)

~~وأيضا: فإنه لو نسي صلاة من مائة صلاة، ولم يعرف عينها؛ أوجبنا
~~عليه [إعادة الجميع]( احتياطا [لصلاة الفائتة]()، ولوكان معه ثوب
~~نجس واشتبه عليه بمائة ثوب، فلو قلنا: إنه يصلي في المائة ثوب ثوبا
~~ثوبا صلاة واحدة لشق [ذلك](3) عليه، وكان فيه [تكليف بمشقة](4)
~~عظيمة، فلهذا قلنا: يتحرى [فيها](3)، فدل على الفرق بينهما.
# **
# (163): مسالة   [في طهارة
# مني الآدمي عند الشافعي نحلله طاهر، رطبه ويابسه، يعفى عنه(5).
# فإن قيل: هذا لا يدل على طهارته، كما أن دم البراغيث وأثر
~~الاستنجاء(2) معفو(17) عنه، ولا يدل على طهارته.
~~قلنا: الفرق بينهما: أن المني عفي عنه لنفسه لا لمحله، فلهذا كان
~~طاهرا، وليس كذلك ميا ذكرته من دم البراغيث، وأثر الاستنجاء(6)؛
~~فإنه عفي عنه؛ لأجل محله، فلهذا كان نجسا.
~~وهكذا قلنا فيه إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكها بالأرض(8)
~~فعلى() أحد القولين يعفى عنه(10)، ولا يدل على طهارته؛ لأن العفو
~~عنه لأجل المحل، فدل على الفرق بينهما.
# 

PageV01P204

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0205.png)

~~قال: ويغسل من بول الجاريبة(1)، ويرش من بول الغلام ما لم
~~يأكل الطعام، فإن قيل: ما الفرق بينهما؟ ms077
# قيل: قال الشافعي: لا أعلم فرقا بينهما، لولا السنة فإنها
~~فرقت بينهما()، فروي ع صلى الله علي وسل قال: «يرش من بول الغلام، ويغسل
~~من بول الجارية2، وهذا هو الصحيح.

PageV01P205

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0206.png)

~~وقد ذكر بعض أصحابنا في الفرق بينهما شيئا ليس بالقوي، فقال:
~~الما كان بلوغ الجارية بمائع نجس وهو دم الحيض، فلهذا جاز أن
~~يغلظ في بولها، وليس كذلك الغلام، فإن بلوغه لما كان بمائع طاهر،
~~وهو المني جاز أن يخفف حكم بوله.
~~وقال آخرون: إن بول الجارية أشد رائحة من بول الغلام، فلهذا
~~جاز أن يفترقا(1) في باب الغسل والرش.
# *
# (165). مسألة   [فيما إذا جبر
~~إذا جبر3) عظمه بعظم نجس، ففيه ثلاث مسائل:   عظمه بعظم
~~أحدها: [أنه لا يلتحم ولا ينبت](3) عليه اللحم، فهذا يجبر على
~~قلعه بلا خلاف.
~~الثانية: أن ينبت عليه اللحم ويلتحم) ويخاف() التلف من قلعه،
~~فهل يجبر على قلعه أم لا? فيه وجهان.   [ب 30/ب]
~~الثالثة: إذا نبت (0) عليه اللحم و[لا](8) يلتحم ولا يخاف من قلعه التلف،
~~فعندنا أنه يجبر على قلعه(9)، فإن صلى [به](10) كانت عليه الإعادة.

PageV01P206

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0207.png)

~~214)   ا ال ل في فروق المسنانل
~~فإن قيل: ما الفرق بين قلعه [هذا](1) وبينه إذا شرب خمرا، أو أكل
~~ميتة، حيث قلت: لا يجبر على إزالة(2) ذلك، وإخراجه.
~~قلنا: الفرق بينهما: أن [في](3) مسألتنا حامل النجاسة في غير
~~معدنها من غير ضرورة، فلهذا لزمه قلعها، وليس كذلك شرب()
~~الخمر، وأكل الميتة؛ لأنها قد حصلت في معدن النجاسة، وهي
~~المعدة()، فلهذا فرق بينهما.
# وأيضا: فإنا(2) لو كلفناه بأن يتقيا(7) الخمر والميتة، [فلا بد أن](5
~~يبقى(2) من النجاسة في معدته شيئا، وهي الرطوبة الحاصلة من ذلك،
~~فلم يكن في ذلك فائدة، فدل على الفرق بينهما.
~~فإن قيل: أليس لو شربت الحامل شيئا حتى أسقطت [به]،
~~ونفست؛ فإنها تترك الصلاة، ولا إعادة عليها(10).
# قلنا: الفرق بينهما: أن حامل النجاسة مفرط مستديم للتفريط (11،
~~فلهذا لزمته الإعادة والنفساء فيما ذكرته، وإن كانت عاصية مفرطة؛ فهي
~~غير مستديمة للتفريط إذالإسقاط ليس من فعلها؛ فدل على ms078 ما ذكرناه.
# فإن قيل: أليس لو غصب خيطا، وخاط به جرحه، وخاف التلف
~~من قلعه [قلتم]1): لا يلزمه قلعه، فما الفرق بينه وبين مسألتنا؟

PageV01P207

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0209.png)

# والفرق بينهما: هو أنه إذا حمل قارورة؛ فهو حامل لنجاسة [في غير
~~معدنها لغير ضرورة، فبطلت صلاته، وليس كذلك الصبي فإنه حامل
~~لنجاسة](1) في معدنها؛ فلهذا لم تبطل صلاته(2).
~~والحائض في   يجوز للجنب أن يمر في المسجد، ولا يقيم فيه(، فأما الحائض؛
~~مسجد فعلى أحد الوجهين [لا يجوز]) لها العبور فيه(5.
# والفرق بينهما: هوأن حدث الحائض قائم ودمها سائل؛ فلا يؤمن
~~تلوث المسجد من قبلها؛ فلهذا منعت منه، وليس كذلك الجنب؛
~~فإنه قد أمن من جنابته تلوث المسجد؛ فلهذا فرق بينهما.
# فإن قيل: أليس الجنب ممنوع من المسجد، كما أن الغير ممنوع
~~من ملك الغير(6)، ثم كان العبور في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، فلم
~~جاز العبور في المسجد للجنب؟
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن الغير يستضر بالعبور في ملكه، فلهذا لم
~~يكن لأحد ذلك من غير إذنه، وليس كذلك [المسجد]؛ لأن مالكه
~~هو الله تعالى، وهو ممن لا يستضر بذلك تعالى الله.

PageV01P209

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0210.png)

~~يدل على صحة ذلك الفرق بينهما: هو أنه قد يجوز له العبور في
~~المسجد؛ لأجل(1) الماء منه إذا لم يجده في غيره، وكذلك المحتلم
~~يجوز له العبور [فيه]2) للخروج منه.
# 
# (169). مسألة
~~يجوز للمشرك دخول المساجد ما خلا المسجد الحرام.
~~ويفارق الجنب حيث قلنا: لا يجوز له دخول المسجد: هوأن
~~الجنب يعتقد حرمة المسجد، وله عنده حرمة، فلهذا قلنا: لا يجوز له
~~دخوله، وليس كذلك المشرك؛ لأنه لا حرمة للمسجد(2) عنده، اذليس
~~هو من أهل المساجد، فلهذا جاز له دخوله().
~~وقد روي في الحديث: أن وفد ثقيف وفدوا على رسول صلصللالله عليه وسلم
~~فأنزلهم المسجد، وربط أباعرهم في سارية من سواري المسجد(3)،
~~فدل على ما قلناه.
# (170). مسألة
~~يجوز أن يصلي كل صلاة لها سبب في الأوقات المنهي عن الصلاة المنهتةء

PageV01P210

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0211.png)

~~فيها(1، فأما الصوم في الزمان المنهي عن ms079 الصوم فيه؛ فظاهر المذهب:
~~أنه لا يجوز سواء كان له سبب، أو لم يكن(2).
# والفرق بينه وبين الصلاة: هو أن النهي الوارد في الصلاة عام [في
~~الظاهر](2) خاص في المعنى، وذلك أنه يتناول(4) جميع الأزمنة،
~~وجميع الصلوات، وجميع الأمكنة، ثم خص(8) زمان دون زمان،
~~وبلد دون بلد، [وكذلك جاز](2) أن يتناول صلاة دون صلاة، [وليس
~~كذلك](7) الصوم فإن النهي فيه [لا يخص](5) مكانا دون مكان، ولا
~~زمانا دون زمان؛ فلذلك لا يخص صوما دون صوم.
# 4
# (171). مسألة
~~كل صلاة نافلة راتبة في وقت؛ كركعتي الفجر، والوتر، وصلاة العيد
~~تقضى إذا فاتت على الصحيح من المذهب(9).
# ويفارق صلاة الخسوف(10) والاستسقاء حيث قلنا: لا تقضى: هو
~~أن صلاة العيدين11) لها وقت راتب؛ فاشتبهت الفرائض، وليس كذلك
~~الخسوف والاستسقاء؛ لأنه ليس لها وقت راتب، وإنما إحداهما
~~تفعل لحادث، والأخرى لأجل حاجة، فلهذا افترقا.

PageV01P211

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0212.png)

~~يجوز عندنا أن يأتم المتنفل بالمفترض)، والمفترض بالمتنفل، بالمفترض
# والمفترض
~~وكلاهما (2) يصحان جماعة وفرادى، فيجوز(2) أن يصلي الظهر خلف   والمفترض بالمفترض، إذا اتفقت صلاتهما في الأفعال الظاهرة، ا   بالمتنفل]
# [ب 31/ ب]
~~من يصلي العصر، [ويجوز أن](4) يصلي ركعتي الفجر خلف من 1ب2
~~يصلي الصبح، [وبهذا فارق](8) من صلى الفرض أو النفل خلف من لخ2
~~يصلي على جنازة أو عيد.
~~وكذلك من صلي الظهر خلف من يصلي الجمعة حيث قلنا: لا
~~يجوز لأن صلاة الظهر والجمعة إحداهما لا تصح فرادى، وكذلك
~~صلاة الجنازة والعيدين تخالف غيرهما() من الصلوات في الأفعال
~~الظاهرة()، فلهذا فرق بينهما.
# *
# (173). مسالة   [في صلاة
# رجلين صليا
~~ولو أن رجلين اعتقد كل واحد منهما أنه [مأموم وصليا على هذه على انآه
# على أنهما
~~الحالة، بطلت صلاتهما، ولو اعتقد كل واحد منهما أنه](4) إمام وصليا مامومانه أو
~~على هذه الحالة؛ صحت صلاتهما().   إمامان]

PageV01P212

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0213.png)

# والفرق بينهما: هو أنه إذا اعتقد كل واحد منهما أنه مأموم، فقد اعتقد
~~أنه تابع، وليس اثم](1) متبوع؛ فلهذا بطلت الصلاة، وليس كذلك إذا اعتقد
~~أنه إمام؛ لأن أكثر ما فيه أنه اعتقدأنه ms080 يصلي بغيره، وعدم مأموم يأتم به لا
~~يوجب ل[بطلان الصلاة التي للإمام](2)، فلهذا صحت صلاتهما(2).
# 
~~الإمام   الركوع،   إذا ركع الإمام فحس برجل داخل(4) المسجد، فطول الركوع؛ لكي
~~كه داخل يدرك(8) معه؛ فلا خلاف أن هذا الانتظار لا يبطل الصلاة، ولكن هل
~~المسجد] يكره أم لا ? على قولين().

PageV01P213

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0214.png)

~~فأما إذا أحس [به](1) وهو قائم فطول القيام؛ لكي يلحقه أو ساجدا؛
~~كره ذلك قولا واحدا.
~~فإن أحس به في التشهد الأخير، فهل يكره، أم لا؟
~~قال [الإمام](2) الشيخ أبو حامد [الإسفرابيني](3) نحالله: يجيء على
~~القولين كالركوع(4).
~~والفرق بين الركوع وغيره من الأركان: هو أنه إذا طول الركوع   ولحقه فيه؛ فقد أدرك الركعة ولم تفته، [وحصلت له](5)، وليس   اخ 1/53]
~~كذلك في غيره من الأركان؛ لأنه لا يرجو مثل هذا.
~~فأما في التشهد، فإنما(2) قلنا: [إنه](1) يجيء على قولين(2)؛ لأنه إذا لم
~~يطوله فاتته فضيلة الجماعة، فلهذا قلنا: إنه على قولين().
# 
# (175): مسألة   [في انتمام
~~إذا ائتم القاري بالأمي؛ لم تصح صلاة القارئ على الصحيح من   بالأمي]
~~المذهب.

PageV01P214

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0215.png)

~~قلنا: هو أن العريان من أهل التحمل، وليس كذلك الأمي؛ لأنه ليس
~~من أهل التحمل، بدليل أن من أدركه) راكعا؛ لم يعتد بتلك الركعة،
~~وإن شئت أن تفرق بينهما فتقول: إن العريان عاجز عن شرط [غير](2)
~~مختص بالصلاة، فلهذا صحت إمامته، وليس كذلك الأمي، فإنه عاجز
~~عن ركن من أركان الصلاة، فلهذا لم تصح إمامته للقادر عليه.
~~فإن قيل: فلم جوزت أن يأتم القائم بالقاعد?
~~[ب 32/1]   قلت: الفرق بينهما: هو أن القاعد، وإن كان عاجزا عن ركن [من
~~أركان الصلاة](4)، فقد أتى ببدل عنه، وهو القعود؛ فلهذا صح الائتمام
~~به لمن كان قادرا عليه.
# فإن قيل: أليس لو ائتم بمحدث، وهو لا يعلم بحدثه؛ قلتم: إن
~~صلاة المأموم صحيحة، [فما الفرق بينهما.
# قلنا](5): إن المحدث من أهل الصلاة، بدليل أنه لوتيمم وصلى؛ صحت
~~صلاته وإمامته، وليس كذلك الأمي، فإنه ليس من أهل الصلاة بالقارئين.
# يوضح صحة ذلك: أن المأموم في مسألة المحدث إنما() صحت
~~[صلاة المؤتم ms081 به؛ لاعتقاده](2) بأن إمامه متطهر، ألا ترى أنه لوكان
~~الإمام طاهرا، فاعتقد المأموم أنه محدث؛ لم تصح صلاته(8)، وليس
~~كذلك في مسألتنا، فدل على ما قلناه.

PageV01P215

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0216.png)

# [في الصلاة على
# ظهر المسجد
# يجوز أن يصلي على ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد؛ لأن بصلاة الإمام
~~سطح المسجد من المسجد بدليل أن الجنب ممنوع من الجلوس [خ53/ب
~~عليه1)، وكذلك يجوز للمعتكف أن يعتكف على سطح المسجد(2).
# وأما إذا قال: والله لا دخلت هذه الدار، ولا دخلت المسجد، فحصل
~~على سطحه أو على سطح الدار، فهل يحنث، أم لا؟ ينظر فيه، فإن كانت
~~السطوح(3) محجرة(4) حنث؛ لأنه من جملة الدار والمسجد، فعلى هذا
~~لا كلام، وإن كان [غير محجر](5) لم يحنث على ظاهر المذهب.
~~فإن قيل: فما الفرق بينه وبين ما ذكرته من الصلاة والاعتكاف?
# قلت: الفرق بينهما: هو أن السطح إذا كان غير محجر، فاسم الدار
~~لا يقع عليه، كما لو قال: لا دخلت بيتا، وحصل على سطحه؛ فإنه لا
~~يحنث، وليس كذلك في باب الصلاة حيث جعلناه في حكم المسجد
~~والاعتكاف: هو أن حرمة المسجد قد تعلقت بذلك الموضع؛ لأن (3)
~~القصد هاهنا [صحة](8) الاقتداء بالإمام.
# ألا ترى أنه لو كان يصلي خارج المسجد، ولا حائل بينه وبين
~~الإمام، أو لصفوف؛ صح الاقتداء [والائتمام به]().

PageV01P216

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0218.png)

~~هذا كله في غير المسجد الحرام، فأما في المسجد الحرام، فمن
~~يصلي مع الإمام في الصف، فتقدم عليه.   [ب 32/ب]
~~قال أبو إسحاق: هو كغير المسجد على قولين.
~~وقال غيره: تصح صلاته هاهنا قولا واحدا؛ لأنه موضع ضرورة(1).
~~وألزم أبو إسحاق إذا تقدم إلى القبلة من يصلي مقابلة الإمام من
~~الجهة الأخرى، فإن صلاتهم لا تبطل، وإن تقدموا على الإمام.
~~وأجاب أبو إسحاق فقال: الفرق بينهما: هو أن الذين في مقابلة
~~الإمام إذا) تقدموا عليه لا يخفى عليهم تكبير الإمام وركوعه
~~وسجوده، وليس كذلك من معه في الصف إذا تقدم عليه؛ لأنه يخفى
~~عليه تكبير الإمام وركوعه وسجوده؛ لأن الإمام يصير وراءه3؛ فلهذا
~~فرق ms082 بينهما، وجود(4) أبو إسحاق نحلله في هذا الفرق()، والله أعلم.
# 44
# (178). مسألة   [في القصر في
~~القصر في السفر (6) رخصة؛ فهو بالخيار إن شاء قصر، وإن شاء
~~آتم(7)، ومتى قصر لم يجب عليه [قضاء]ها الركعتين التي تركهما (4).
~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا أفطر في السفر في شهر رمضان،
~~قلتم: [يجب](10) عليه القضاء؟

PageV01P218

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0219.png)

~~(26)   وال ل ل ت ا اللم في فروق الفنانل
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن الصلاة في السفر لم(1) يجب قضاء
~~لخ،5/ب1 الركعتين فيها؛ لأنها سقطت إلى بدل، وهي الركعتين التي يأتي بها،
~~وليس كذلك في الصوم؛ لأنه لو قلنا: لا يجب [عليه](2) [القضاء](3)؛
~~لأدى [ذلك] إلى سقوط الصيام رأسا.
# ويمكن أن يفرق بينهما؛ فيقال: إن السفر لما كان له تأثير في إسقاط
~~فرض الصلاة، [وهو صلاة الجمعة](3)، كان له تأثير في إسقاط قضائها،
~~ولمالم يكن له تأثير في إسقاط فرض الصوم؛ لم يكن [له](2) تأثير في
~~إسقاط قضائه.
# 
~~[فيما إذا سافر   (179). مسألة
~~بعد دخول   إذا سافر بعد دخول الوقت؛ نظرت فإن سافر قبل أن يتمكن من
~~الوقت]   فعل الصلاة؛ كان له أن يقصرها(4) بلا خلاف على المذهب، وإن سافر
~~بعد ما مضى من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي تلك الصلاة فيه؛
~~فالمذهب: أن له أن يقصر تلك الصلاة.
# وقال المزني: ليس له أن يقصر (5)، وذكر مسألتين:
# أحدهما: قال: لو أصبح صائما، ثم سافر؛ لم يكن له الفطر في
~~ذلك اليوم()، وهذا لا يلزم.
# والفرق بينه وبين مسألتنا: هو أنه إذا أصبح صائما ثم سافر، فقد
~~سافر بعد التلبس [بالعبادة؛ فلهذا لم يكن له الفطر، وليس كذلك في

PageV01P219

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0220.png)

~~مسألتنا فإنه سافر قبل التلبس](1) بفعل الصلاة، فلهذا كان له القصر،
~~ووزان هذه [المسألة](1) من مسألة الصوم [أن يسافر](2) بعد ما أحرم
~~بالصلاة؛ فإنه لا يجوز له قصرها.
# ومسألته الثانية: قال: لودخل عليها الوقت وهي طاهر، ومضى
~~من الوقت مقدار ما يتمكن من فعل الصلاة فيه، فلم تصل حتى
~~حاضت؛ وجب عليها القضاء [لتلك الصلاة](3)، لأنها قد استقرت
~~عليها، ms083 كذلك هذا سافر بعد ما استقر [عليه](3) فرض الصلاة، فلم
~~يكن له القصر(4)، وهذا سؤال جيد.
# والفرق بينهما: هو أن الاعتبار في كيفية الصلاة وأدائها بحال الفعل،
~~فإن كان حال ما يفعلها مقيما صلاها صلاة مقيم، وإن كان مسافرا
~~صلاها صلاة مسافر.
# ألا ترى أنه لو زالت الشمس عليه(2) يوم الجمعة، وهو عبد كان
~~فرضه الظهر، فلو أعتق قبل أن يصليها؛ صار فرضه الجمعة؛ اعتبارا
~~بحال الأداء، والفعل كذلك في مسألتنا مثله، وليس كذلك الحائض،
~~فإن الصلاة قد استقرت عليها، وإنما هي فرطت في فعلها حتى
~~حاضت، فلهذا قلنا: يجب عليها القضاء().
# 
# من شرط صحبة القصر أن ينوي القصر حال الإحرام في الصلاة مع
~~انية الصلاة، فيقول: أصلي الظهر فرض الوقت قصرا، فأما إذا جمع
~~بين الصلاتين؛ فلا بد من نية الجمع، وفي وقتها قولان:

PageV01P220

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0221.png)

# أحدهما: ينويها(1) وقت الإحرام بالصلاة [الأولى](2)؛ فعلى هذا لا
~~فرق بينهما.
# والقول الثاني: [أن له أن](2) ينوي قبل السلام من الصلاة الأولى؛
~~فعلى هذا الفرق بينهما: هو أنه إذنوى قبل [السلام من]() الأولى،
~~فقد أتى بنية الجمع، قبل وقته؛ فلهذا أجزأه(5).
# وليس كذلك في مسألتنا، فإنه لو أخر نية القصر [عن أول الصلاة](2)،
~~الأدى إلى مخالفة القصر (6)، وذلك أنه متى صلى(2) من الظهر ركعة بلا
~~نية قصر، [ثم](8) ينوي القصر، فيصلي ركعتين أخر، فيصير قد صلى
~~الظهر ثلاث ركعات، وهذا لا يجوز [فافترقا لذلك](4).
# 
~~[في المساف   (181): مسالة
~~ي التمام إذا أحرم المسافر بالصلاة بنية التمام، ثم أراد بعد ذلك أن ينوي
~~ينوي التمام]
~~القصر؛ لم يكن له.
# فإن قيل: أليس لو افتتح الصلاة، وهو صحيح ثم مرض؛ كان له أن
~~يصلي قاعدا(11،، فهلا كان هاهنا مثله.
~~(1) في (خ) : (ينوي بها).   (2) ساقط من (خ).

PageV01P221

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0222.png)

~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن المرض ليس من فعله، وإنما حدث بغير
~~اختياره، فلهذا انتقل من القيام إلى القعود، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه
~~نوى الإتمام، فليس له الرجوع عنه.
~~ألا ترى أنه لو أحرم بالصلاة وهو مسافر بنية(1) القصر، ثم صار ms084 يخهه/ب
~~مقيما، بأن(2) دخلت السفينة البنيان؛ لزمه الإتمام، فبان الفرق بينهما.
~~فإن قيل: أليس هو في الابتداء مخيرا إن شاء نوى القصر وإن شاء
~~نوى الإتمام؛ فكذلك يحجب أن يكون مخيرا بعد الدخول فيها؟
~~قلنا: هذا لا يصح، ألا ترى أن حج التطوع قبل الدخول فيها هو
~~بالخيار، ثم إذا دخل فيها؛ لزمه المضي فيها، وليس له الخروج منها،
~~كذلك هاهنا [مثله](3).
# 
# (182). مسألة   [في قضاء
~~إذا فاتته صلاة في السفر، فقضاها في الحضر؛ ففيها قولان:   في الحضر]   صلاة السفر
~~أحدهما: يقضيها تامة(4).
~~والقول الثاني: يقضيها قصرا(5).
~~ويفارق الجمعة حيث قلنا: إنه إذا فاتته صلى ظهرا أربعا: هوأن
~~الجمعة صلاة تؤدى ولا تقضى، وليس كذلك غيرها من الفرائض،
~~فإنها صلاة تؤدى وتقضى، فكان قضاؤها على حسب أدائها.

PageV01P222

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0223.png)

# الال ل ت الكا فى فروق الفسنايل
~~[ب 33/ ب]   وأيضا: فإن الجمعة لا تصح فرادى، فلهذا قلنا: لا تقضى بل
~~تصلى ظهرا.
~~وليس كذلك في مسألتنا، فبان الفرق بينهما، فأما إذا فاتته صلاة في
~~الحضر فقضاها في السفر؛ فإنه يقضيها تامة(1)، ولا يجوز له قصرها.
~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين من أفطر في شهر رمضان، وهو
~~مقيم، ثم سافر وقضى الصيام في السفر قلتم: له أن يفطر في القضاء؟
~~قلنا: لنا فيما ذكرته وجهان:
~~أحدهما: ليس له الفطر، كما ليس له القصر.
~~والثاني: له الفطر.
~~والفرق بينهما: هوأنه لو افتتح الصلاة في السفر [أداء](3) بنية التمام،
~~ثم أراد القصر؛ لم يكن له، وليس كذلك في الصوم؛ فإنه لو افتتح الصوم
~~في السفر أداء، ثم أراد [الفطر فيه](2)؛ كان له ذلك، فافترقا لهذا المعنى.
~~فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الكفارة [حيث](2) قلتم: لوحنث
~~فوجبت عليها الكفارة، وهو عادم للرقبة، ثم وجدها، [قلتم](2): لم
~~يلزمه إعتاقها?
# قلنا: لنا أولا في الكفارة ثلاثة أقوال:
~~أحدها: أن الاعتبار فيها [بحالة](2) الوجوب، فعلى هذا إذا حنث
~~وهو معسر، ثم وجد الرقبة، لم يلزمه إعتاقها؛ لأن الوجوب عليه
~~يتعلق() بالصوم، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الصلاة وجبت عليه
~~تامة ms085 في ذمته، فلهذا لم يكن له قصرها.

PageV01P223

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0225.png)

~~لخ 56/ ب:   فإن قيل: أليس لو شربت الحامل شيئا حتى أسقطت الولد، أو
~~ضربت بطنها حتى طرحته وجاء الدم؛ فإنها تترك الصلاة؛ ولا(1)
~~يلزمها قضاؤها، وإن كانت عاصية (2)؟
# قلنا(2: الفرق بينهما: هو أن إسقاط الولد ومجيء الدم ليس هو
~~من فعلها، وإنما هو من فعل الغير؛ وهو الله سبحانه وتعالى؛ [إذ
~~قد](8) يجوز أن تشرب [ولا يحصل إسقاط](2) ولا دم.
~~وليس كذلك في مسألتنا، فإن العاصي بسفره مستبيح للرخص(2)
~~بسبب(4) هو عاص فيه، فلهذا لم يكن له ذلك.
# يوضح صحة ذلك: أن السفر غير محدود الأقل والأكثر، فجاز أن
~~يكون منه ما يؤثر في إسقاط فرض الصلاة، ومنه ما لا يؤثر كزوال
~~العقل غير محدود الأقل والأكثر، يتنوع نوعين منه ما يؤثر في إسقاط
~~الفرض، وهو ما كان بغير معصية كالجنون، ومنه ما لا يؤثر في إسقاط
~~الفيرض، وهو ما كان عن معصية كشرب الخمر وغيره، [والحيض
~~والنفاس](9) محدود الأقل والأكثر، فلهذا افترقا.
# فإن قيل: ما تقول فيه إذا كان [هو](10) عاص في نفسه، وسافر في
~~مباح أيستبيح الرخص، أم لا؟

PageV01P225

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0226.png)

~~اتلاب الضلاة   233)
~~قلنا: هذه [ليست](1) منصوصة، وخرج أصحابنا فيها(2) وجهين:
~~أحدهما: لا يستبيح الرخصة(3؛ فعلى هذا لا فرق.
~~والثاني: يستبيح().
~~[وعلى هذا الفرق]() بينهما: هو [أنه في](6) مسألتنا أن السبب الذي
~~يستبيح به الرخصة8) سفر هو عاص فيه؛ فلهذا لم يجز، وليس كذلك،
~~فيما ذكرته؛ لأنه لم يستفد(8) ذلك بسفر (9) معصية؛ فلهذا افترقا.
~~فإن قيل: أيجوز للعاصي في سفره أن يمسح مسح مقيم يوما وليلة،
~~أم لا؟
~~[قلنا](): فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يجوز(10).
~~والفرق بينه وبين مسح المسافر: هو أن هذا المسح كان مباحاله من يخ57/
~~غير سفر، وهي الإقامة ولم يستفدهبالسفر(11)؛ فلهذاجاز، وليس كذلك
~~مسح المسافر، فإنه استفاده بالمعصية، وهو السفر؛ فلهذا افترقا.
~~قيل لأبي إسحاق: ما تقول فيه إذا أقام ونوى الإقامة على معصيته(13
~~أيجوز له أن يمسح مسح مقيم، أم لا؟

PageV01P226

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0227.png)

~~فقال: يحتمل أن يقال: إن ms086 له ذلك؛ لأنه لم يستفده بالمعضية، ولم
~~تكن إقامته(1) على المعصية سب(2) في إباحة ذلك.
~~قال الشيخ أبو حامد نطالله: والأجود عندي: أن يقال: إنه لا يجوز
~~له مسح المقيم في هذه الحالة.
# فأما إذا غصب خفا ولبسه، فهل يجوز [له](2) المسح عليه، أم لا؟
~~قال أصحابنا: يجوز له ذلك لأنه لم يستفد المسح عليه بالغصب
~~فلهذا جاز، وهذا(3) قول أصحابنا.
# وقال الشيخ أبو حامد تحالله: وعندي [أنه](2) لا يجوز له المسح على
~~الخف المغصوب؛ لأنه إنما استباح الرخصة، بلبس خف هو عاص فيه.
# قال صاحب الكتاب: وذكرت هذه المسألة وجواب الشيخ [أبي
~~حامد](5) نعلله فيها لبعض أصحابنا؛ فقال: تبطل بالثوب المغصوب،
~~فإن الصلاة فيه تجوز، وإن كان عاصيا بذلك.
# فقلت له : [لم يكن، والفرق](1) بينهما: بأن يقال: المسح رخصة
~~فلا تستبيحه بسبب المعصية، وليس كذلك ما ذكرته؛ لأن المقصود()
~~من ذلك إسقاط فرض الصلاة، وإسقاط(5) فرضها لا يمنع منه كونه
~~عاصيا، فدل على ما ذكرناه.
# 

PageV01P227

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0228.png)

# ينوي الإقامة،
# قال في «الإملاء»: إذا دخل المسافر بلدا، فنوى الإقامة فيه؛ لزمه وفيما
~~الإتمام(1)، فإن خرج منه فنوى(2) السفر إلى بلد يقصر في مثله نوىل
~~الصلاة؛ كان له القصر إذا فارق بنيان ذلك البلد.
# فإن رعف فرجع إلى البلد؛ ليغسل الدم، وحضرت الصلاة؛ كان بخ
~~له أن يقصرها، ولو أنشأ(4) السفر من(8) بلده، فلما فارق البنيان ذكر
~~حاجة في البلد، فرجع لأجلها وحضرت الصلاة؛ لم يكن له قصرها،
~~وكان عليه أن يصليها تاما.
~~والفرق بينهما: هو أنه إذا رجع إلى بلد إقامته، [فهو يعد(2) غير
~~مسافر، فلم يكن له القصر؛ لأنه في وطنه، وليس كذلك في مسألة
~~الشافعي نحنلله؛ لأنه رجع إلى بلد هو مسافر فيه؛ فهو على حكم
~~السفر، فكان له القصر.
# وفرق آخر: وهو أنه إنما يصير مقيما في المسألة الأولى بنية الإقامة
~~مع الإقامة فإذا عاد، ولم ينو الإقامة، فليس بمقيم، فلهذا كان له
~~القصر، وفي المسألة الثانية يصير مقيما بعوده إلى بلد إقامته، فلهذا
~~لزمه التمام.

PageV01P228

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0229.png)

# ويجوز ms087 [له](1) الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وهو
~~بالخيار إن شاء قدم الثآنية إلى(2) وقت الأولى، وإن شاء أخر الأولى
~~إلى وقت الثانية، إلا أنه إن قدم الثانية إلى وقت الأولى؛ احتاج إلى
~~أربعة شرائط: نية7) الجمع، ووجود العذر، والترتيب، والموالاة
# وإذا أخر الأولى إلى وقت الثانية؛ احتاج إلى شرطين: نية الجمع
~~ووجود العذر، ويسقط الترتيب والموالاة.
# والفرق بينهما: هو أنه إذا قدم الثانية إلى وقت الأولى، فهو إنما
~~[خ 1/58]   يفعلها على وجه التبع، [وليس كذلك إذا أخر الأولى إلى وقيت   الثانية؛ لأنه لا يفعلها على وجه التبع](41، بل هو بالخيار إن شاء [صلى
~~العصر اولا، ثم الظهر، وإن شاء](6) صلى الظهر ثم العصر؛ لأنه(2)
~~ليس إحداهما تبع للأخرى.
~~[في استباحة   (1186). مسالة
~~الجمع في   ويجوز الجمع بين الصلاتين في قصير السفر على أحد القولين().
# ويفارق القصر، حيث قلنا: لا يستباح إلا في سفر طويل: هوأن
~~الجمع من جنسه ما يجوز في الحضر، وهو الجمع بين الصلاتين
~~لأجل آلمطر، فلم تكن رخصة تختص بالسفر، فلهذا جاز في قصير

PageV01P229

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0230.png)

~~السفر وطويله، كالتيمم، وليس كذلك القصير؛ فإنه رخصة تختص
~~بالسفر، فلهذا لا يستباح إلا في سفر طويل.
# (187): مسألة
~~يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر؛ لأجل(2) المطر وهو: أن
~~تقدم الثانية إلى وقت الأولى، فإن أخر الأولى إلى وقت الثانية، فهل
~~يجوز، أم لا? على قولين:
~~أحدهما: يجوز، كالسفر.
# والثاني: لا يجوز(3).
# ويفارق السفر؛ لأن المطر يجوز أن يبقى إلى وقت الثانية، ويجوز
~~أن ينقطع؛ فهو غير متيقن بسبب() الجمع؛ إذ ليس المطر من فعله،
~~وليس [كذلك](5) في السفر؛ لأنه يتحقق(5) بقاوه إلى الوقت الثاني
~~لأنه من فعله، فلهذا فرق بينهما.
# (188). مسألة   [فيما إذا عاد   المصلون بعد
~~إذا خطب بهم والعدد (1) موجود، ثم انفضوا عنه: فإن عادوا ولم ما انف
# ما انفضوا
~~يطل الفصل؛ صلى بهم الجمعة، وإن طال الفصل، قال الشافعي نحلله: ع
~~آحببت أن يعيد(8) الخطبة، فإن لم يفعل؛ صلى بهم ظهرا أربعا.

PageV01P230

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0231.png)

# واختلف أصحابنا في تأويل ذلك على ms088 ثلاث طرق:
# فقال أبو العباس: إن كان الوقت واسعا وجب إعادة الخطبة، وقول
~~الشافعي نحلله: أحببت؛ أي: أوجبت لكن غلط الكاتب.
# وقال أبو إسحاق: لا تجب إعادة الخطبة؛ لأنه قد خطب بهم، قال:
~~وقول الشافعي نحلله: فإن لم يفعل(1) صلى ظهرا أربعا أراذ(2) أن يفرق
~~بين الإمام وبين المأموم إذا صلى الظهر في داره قبل صلاة إلإماء
~~الجمعة في المسجد حيث قلنا: لا يجزئه على أحد القولين، وتجزي
~~الإمام قولا واحدا.
# والفرق بينهما: هو أن الإمام غير مفرط في تركه(3) الجمعة، فلهذا
~~أجزأته صلاته، وليس كذلك المأموم؛ فإنه مفرط بتركه(4) الجمعة،
~~فلهذا لم تجزئه صلاته في بيته قبل فراغ الإمام على أحد القولين.
~~ومن أصحابنا من أخذ بظاهر كلام الشافعي، فقال: يستحب(5)
~~إعادة الخطبة والصلاة جميعا، واحتج بأن ذلك إنما كان لأجل
~~الانفضاض، وذلك غير مأمون في(1) القضاء(2)، فلم يوجب الإعادة،
~~كالأكل في الصوم ساهيا.
# فأما إذا أحرم بهم وهم أربعون، ثم انفضوا عنه، فالمذهب: أنه
~~يصليها ظهرا متى نقص العدد واحدا.
# وفيها قول آخر: أنه متى بقي معه اثنان صلاها جمعة.

PageV01P231

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0232.png)

# وفيها قول ثالث: أنه إن بقي معه واحد أتمها جمعة، فهذه الثلاثة
~~الأقاويل(1) منصوص الشافعي تحمالله(2)
# وذكر المزني فيها قولين آخرين:
# أحدهما: أنه(2) قال: إن بقي وحده أتمها جمعة، ووجه هذا: أنه لا
~~يمتنع(4) أن يكون الشيء شرطا في الابتداء دون الاستدامة، [كالولي والشهود
~~شرط في ابتداء عقد النكاح دون استدامته](5)، كذلك العدد لا يمتنع) أن
~~يكون شرطا في ابتداء الجمعة(6) دون استدامتها، وهذا اعتبار فاسد.
~~للنسب وإثبات الفراش، وهذا إنما يكون في ابتداء العقد دون   والفرق بينهما: هو أن اشتراط الولي والشهود إنما كان احتياطا   [خ 59/]
~~الاستدامة، وليس كذلك العدد في الجمعة، فإنه(7) شرط يختص
~~بالجمعة، فكان شرطا في استدامتها كالوقت.
# يوضح صحة ذلك: أن عدم الطول وخوف العنت شرط في ابتداء
~~نكاح الأمة، وليس بشرط في استدامته، كذلك هاهنا مثله.
# والقول الثاني من قول المزنبي: أنه قال: إن انفضيوا عنه، وقد صلى
~~بهم ركعةأتمها ms089 جمعة، وإن انفضوا عنه قبل أن يصلي بهم ركعة أتمها   [ب 36/ب]
~~ظهرا، قال: لأن الجمعة لا تتم إلا بالإمام ومأموم، ثم تبت أن المأموم
~~إذا أدرك ركعة من الجمعة؛ أتمها جمعة، وإن لم يدرك ركعة؛ أتمها
~~ظهرا، وهذا غير صحيح(4).

PageV01P232

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0233.png)

~~(240)   ال ل ل لل في فروق النمسنانل
~~والفرق بين الإمام والمأموم: أن الإمام متبوع فاستوى في حقه
~~الركعة وغيرها، وليس كذلك المأموم؛ لأنه تابع، فلهذا افترق
~~الحكم بينهما.
~~[في الاستخلاف   (189): مسالة
~~في الصلاة]   اختلف قوله تحالله في جواز الاستخلاف في الصلاة على قولين:
# أحدهما: لا يجوز، فعلى هذا لا كلام، ولا فرق بين صلاة الجمعة
~~وغيرها.
# والقول الثاني: يجوز الاستخلاف في صلاة الجمعة وغيرها(2).
# فإذا ثبت هذا، وأراد الإمام أن يستخلف، فلا يخلو؛ إما أن يكون
~~ذلك في صلاة الجمعة أو في غيرها، فإن كان [ذلك](3) في صلاة الجمعة،
~~نظرت؛ فإن استخلف من شهد الخطبة ليحرم بهم؛ جاز ذلك، وإن
~~استخلف من لم يشهد الخطبة، قال أبو إسحاق: لا يجوز.
~~الخ 59/ب]   والفرق بينهما: هو أن من شهد الخطبة، فقد صار أصلا في انعقاد
~~الجمعة، وليس كذلك فيمن لم يشهدها، لأنه() إنما تنعقد [له](2)
~~الجمعة على طريق التبع، فلهذا فرق بينهما.
# وإن استخلف بعد أن أحرم بالصلاة؛ نظرت، فإن استخلف من أحرم
~~معه جاز ذلك، وصلى الخليفة جمعة، وإن استخلف من أدركه في أثناء(3)
~~الصلاة، فإن كان قد أدرك معه ركعة؛ صح وصلوا(2) جميعا جمعة.

PageV01P233

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0234.png)

# وإن كان لم يدرك معه ركعة، قال أصحابنا: لا يجوز له ذلك، ولا
~~يجوز للمأمومين أيضا أن يصلوا الجمعة؛ لأن الإمام فرضه الظهر، فلا
~~يجوز أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي الظهر.
# قال الشيخ أبو حامد: على قياس قول الشافعي يجوز؛ لأنه قد
~~انص في «الأم) أن الإمام إذا سبقه الحدث في الركعة الأولى، فاستخلف
~~رجلا، ثم [إن المستخلف]1 لما قام إلى الثانية سبقه الحدث،
~~فاستخلف من [لحقه في الركعة](11) الثانية؛ فإن هذا المستخلف يجلس
~~ويتشهد، ويستخلف من يسلم بهم، ويقوم ليتم(3) ms090 ظهرا أربعا.
~~وذكر الشافعي نحالله في «الأم» ما هو أشد من ذلك - فقال: فإذا
~~أحدث الخليفة في الصلاة، فاستخلف من لحقه بعد الركوع في
~~الركعة الثانية؛ صح الاستخلاف(4)، فإذا ثبت هذا فإن الخليفة يصلي
~~ظهرا، وأنه(8) إذا [جاء](2) وقت السلام قام الإمام، ولا ينتظر سلام
~~المأمومين، بل يسلم المأموم.
# [فإذا]()، فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين المأموم إذا أدرك ركعة
~~من الجمعة، حيث قلت: إنه لا يقوم حتى يسلم الإمام.
# فالجواب: أن أبا العباس نحالله ذكر [أن]2) هذه المسألة في كتاب خ60/1
~~«التقريب بين الشافعيي والمزني»(1) وذكر الفرق بينهما؛ فقال: هو أن
~~المأموم تابع فلهذا قلنا: لا يقوم حتى يسلم الإمام، وليس كذلك
~~الإمام، فإنه متبوع، فلهذا فرق بينهما.

PageV01P234

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0235.png)

~~[ب 1/37]   قال [الشيخ](1) أبو حامد نحالله : ويمكن أن يفرق بينهما بغير هذا،   فيقال: إنما يقوم المأموم بعد سلام الإمام؛ لأن جمعتهم لا تتم إلا
~~بالسلام معه(2)، وليس كذلك هاهنا؛ لأن جمعتهم قد تمت؛ فلهذا لم
~~ينتظروأسلام الإمام هذا الكلام في الجمعة.
# فأما إذا استخلف [في غير](3) الجمعة، [نظرت](4) فإن استخلف
~~من أحرم معه أو من لحقه في الركعة الثالثة؛ جاز ذلك، فإن استخلف
~~من لحقه في الركعة الثانية(8) أو الرابعة؛ لم يجز()؛ لأن ترتيب الخليفة
~~يخالف ترتيب الإمام، وليس كذلك فيما قبله، فبان الفرق بينهما.
# *
~~[في تقديم   (190): مسالة
~~المقيمين   إذا صلى مسافر بمقيمين، فسلم الإمام من الركعتين، فإن المأموم
~~من يتم لهم
~~ايه يقوم، ونتم الصلاة، فإن أرادوا أن يقدموا(1) من يتم بهم باقي(8) الصلاة،
~~أو كان هذا في المسبوقين، فهل يجوز ذلك، أم لا؟
# [ن]() قلنا: إن الاستخلاف في الصلاة لا يجوز؛ فهاهنا أولى، وإن
~~قلنا: إن الاستخلاف يجوز فهاهنا وجهان:
# أحدهما: يجوز أيضا.
# والوجه الثاني: [أنه](4) لا يجوز.

PageV01P235

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0236.png)

~~والفرق بينهما: أن في ذلك الموضع لم تتم الجماعة، فلهذا جاز
~~الاستخلاف، وهاهنا قد تمت الجماعة، فلهذا لم يجز هذا في غير الجمعة،
~~فأما في الجمعة إذا أراد المأموم أن يفعل ذلك؛ لم يجز وجها واحدا.
~~والفرق [بينهما]) : هو أن الجمعة ms091 إذا أقيمت دفعة؛ لم يجز إقامتها   ثانيا(2)، وليس كذلك غيرها من الصلوات، فإنه لا يجوز إقامتها دفعتين   [خ 60/ب]
~~وثلاثا؛ فلهذا فرق بينهما.
# *
# (191). مسألة
~~العبد فرضه الظهر يوم الجمعة، فإن حضر الجامع يوم الجمعة، وأحرم
~~مع الناس بالجمعة؛ صحت صلاته(2)، وسقط الفرض عنه بذلك().
~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا أحرم بالحج؛ [حيث](1) قلتم:
~~إن الفرض لا يسقط عنه(5).
~~فالجواب: أن بعض أصحابنا قد ذكر فرقا بينهما؛ فقال: إن الحج
~~[عبادة](1) من شرط وجوبها المال، وليس كذلك الجمعة، [فإن المال
~~ليس](6) شرطا(7) في وجوبها، [وهذا ليس](5) بشيء.
~~والفرق بينهما عندي: وهو أنه لما كان من جنس الجمعة [ما]4
~~قد خوطب العبد به، وهو الظهر، فلهذا جاز أن يسقط الفرض

PageV01P236

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0237.png)

~~(244)   لا ل ل ل  ل للا فى فروق الننايل
~~عنه بفعل الجمعة إذ الجمعة في الحقيقة ظهر مقصورة؛ فهي كصلاة
~~الحضر والسفر، وليس كذلك الحج، فإنه ليس من جنسه ما العبد
~~مخاطب به، فلهذا إذا فعله قبل العتق؛ لم يسقط الفرض عنه، وهذا
~~فرق حسن.
# [فإن] قيل: أيفتقر إحرامه بالجمعة إلى إذن سيده?
# قيل: لا يفتقر إلى ذلك، ويفارق [الإحرام بالحج؛ لأن في الإحرام
~~بالحج ضررا على السيد؛ لأن مدته طويلة، وليس كذلك صلاة
~~الجمعة؛ فلهذا افترقا].
# 
~~[في وجه   (192). مسألة
# المرأة ليست مخاطبة بالجمعة، وهي مخاطبة بالحج.
~~المرأة بصلاة   والفرق بينهما: هو أن الحج عبادة من شرط وجوبها المال،
~~الجمعة،   والحج]   الجمعة؛ فإنه ليس للمال فيها مدخل، بل هي عبادة مبنية على الكمال،   وتدخلها النيابة، والمرأة كالرجل في ذلك كالزكاة، وليس كذلك
~~1ب37/ ب والأنوثة) [نقص]).
# يدل على صحة ما ذكرناه: أن جماعة2) النساء لو اجتمعن وعقدن
~~دخ 61/1]   جمعة لأنفسهن؛ لم يصح ذلك، ولم يسقط الفرض، وليس كذلك
~~الحج، فلهذا فرق بينهما، ألا ترى أن المرأة لا يصح أن تكون خطيبا في
~~الجمعة، لأجل ما ذكرناه().

PageV01P237

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0238.png)

~~القيام شرط في صحة الخطبة مع القدرة عليه، فإن خطب جالسا
~~من غير عذر؛ لم يجزه1.
~~ويفارق الأذان؛ لأن الأذان ms092 ذكر مسنون، وليس بواجب، ولهذا لم
~~يكن القيام شرطا فيه، وليس كذلك الخطبة، فإنه ذكر واجب فشابه
~~تكبيرة الإحرام(2).
~~وأيضا: فإن الخطبة أقيمت مقام الركعتين الناقصتين من الجمعة،
~~والقيام شرط في الركعتين، فكذلك [فيما أقيم](2) مقامهما()، وليس
~~كذلك الأذان(8)، فافترقا لذلك.
# (194): مسالة   [في الكلام في
~~الكلام لا يحرم في حال الخطبة(2).   حال الخطبة]
~~ويفارق(4) الصلاة؛ لأن الكلام لما أبطل الصلاة حرم فيها(9،، ولما
~~لم يبطل الخطبة(1)؛ لم يحرم(1، فيها، كالطواف(12).

PageV01P238

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0239.png)

~~إذا أدرك دون الركعة من صلاة1) الجمعة، لم يدرك الجمعة، وأتمها
~~ظهرا، ولو أدرك المسافر من صلاة المقيم دون الركعة؛ لزمه الإتماء2).
~~والفرق بينهما: هو أن إدراك الجمعة إدراك حكم، فلهذا اعتبر فيه
~~إدراك ما له حكم، وما دون الركعة لا حكم له، وليس كذلك في صلاة
~~المسافر والمقيم؛ لأنه إدراك حرمة، فلهذا استوى فيه إدراك القليل
~~والكثير(، [فلهذا افترقا]() لهذا المعنى، والله أعلم.
# 
# (196): مسألة
~~يقال: هل يجوز أن يكون المراهق إماما في الجمعة، أم لا؟
~~فالجواب: [فيه قولان](5):
~~أحدهما قاله في «الإملاء» أنه يجوز(2)؛ لأن كل من جاز أن يكون
~~إماما في غير الجمعة؛ جاز أن يكون إماما في الجمعة، كالبالغ.
~~والقول الثاني قاله(3) في «الأء: [أنه](4) لا يجوز (5)؛ لأن الجمعة مبنية
~~على الكمال، ومن كمالها أن يكون الإمام فيها بالغا.

PageV01P239

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0240.png)

~~فإذا تقرر القولان، فإذا قلنا: [إنه](4) لا يجوز؛ فلا كلام.
~~وإذا قلنا: إنه يجوز؛ [قالوا: على هذا](1)؛ فالجمعة لا تتم إلا بإمام
~~ومأموم، ثم تبت أن المأموم إن كان صبيا؛ لم تنعقد الجمعة، وقلتم:
~~إن كان إماما صحت الجمعة، فما الفرق بينهما?
~~قلنا: الفرق بينهما: هوأن المأموم شرط في انعقاد الجمعة، ولهذالم
~~يجز أن يكون صبيا، وليس كذلك الإمام، فإنه شرط في صحة الجمعة،
~~فلهذا جاز أن يقال: يجوز أن يكون الإمام [فيها صبيا](2) مراهقا.
~~ولهذا قلنا: إن بعض المأمومين في الجمعة، لوكان جنبا؛ لم تنعقد
~~الجمعة، ولو كان الإمام فيها جنبا؛ صحت الجمعة، إذا كان خارج
~~الأربعين على أحد3 الوجهين.
# (197): مسالة
~~لا تفتقر صحة [الجمعة] ms093 إلى إذن السلطان عندنا.
~~ويفارق الحدود؛ لأن الحدود عقوبة تفتقر إلى الاجتهاد، فلهذا إذالا
~~كان إذن السلطان شرط في إقامتها، وليس كذلك الجمعة؛ فإنها عبادة يب 38
~~لا خلاف على مذهب الشافعي تحلله أنه لا يجوز إقامة جمعتين في
~~مصر واحد، فإن خالفوا وأقاموها 8) لم يخل من خمسة أقسام:

PageV01P240

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0241.png)

~~إن سبقت إحداهما الأخرى، وعرف عين السابقة؛ فهي( الجمعة
~~دون الثانية.
# وإن وقعتا معا، ولم يدر أسبقت(2) إحداهما الأخرى، [أم لا؟
~~فالجمعة في هذه(3) القسمين باطلة لا خلاف على المذهب.
~~[خ 62/11   وإن علم أن إحداهما سبقت الأخرى]()، ولم يعرف عينها، أو   عرف عينها، ولكن نسي؛ فالجمعة باطلة في هذين القسمين عند
~~الشافعي تحالله.
# وقال المزني: هي صحيحة؛ واستشهد على ذلك برجلين(
~~اشتبهت عليهما القبلة، واختلف اجتهادهما، فإن [كل واحد منهما
~~يصلي إلى الجهة التي عنده أنها القبلة، وتكون]6) صلاة كل واحد
~~منهما صحيحة، كذلك هاهنا [مثله] ()، وهذا ليس بشيء(8).
# والفرق بينهما: أن صحة صلاة كل واحد [منهما أعني]):
~~المجتهدين، لا تقف على بطلان صلاة صاحبه، ولا صحتها، وليس
~~كذلك في الجمعة، فإن صحة الجمعة لإحدى الطائفتين تقف على
~~بطلان جمعة الطائفة الثانية، وإذا كان كذلك؛ بان الفرق بينهما.

PageV01P241

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0242.png)

~~إذا أحرم بصلاة الجمعة، ثم خرج الوقت قبل الفراغ منها؛ صار(1) المحييررة
# الجمعة، ولم
~~فرضه الظهر، فالمستحب أن يتم ركعتين نافلة، ثم يحرم بالظهر، ولو يفرغ منها
~~أن مسافرا أحرم بالصلاة بنية(2) القصر، ثم أقام؛ لزمه الإتمام، ولم حتي خج
~~يحتج إلى أنه يبتدئها بنية جديدة.   وقتها]
~~والفرق بينهما: هو أن نية الصلاة في حق المسافر والمقيم واحدة؛
~~لأن كل واحد [منهما](3) ينوي ظهرا، وإنما المسافر آينويها قصرا]()،
~~[وإذا كان كذلك](2)؛ لهذا قلنا: إنه إذا أقام بنى على صلاته، وليس
~~كذلك في مسألة الجمعة، فإن نية الجمعة غير نية الظهر، فلهذا
~~استحببنا أن يحرم بالظهر مبتدئا؛ فبان الفرق بينهما.
# 
# (200). مسالة   [في صلاة
~~إذا أحاط العدو ببلد يوم الجمعة، وأرادوا أن يصلوا الجمعة [وخافوا الجمعةحاك
~~العدو](6).   الخوف]
~~قال الشافعي تحلله: ms094 إن الإمام يخطب بجميع أهل البلد، ثم يفرقهم
~~فرقتين، يصلي(2) بفرقة ركعة، وتقف فرقة في وجاء(8) العدو، فإذا

PageV01P242

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0243.png)

~~صلت الطائفة الأولى ركعة؛ ثبت1) قائما حتى تتم لنفسها، وتمضي
~~إلى وجاه(2) العدو، وتأتي الطائفة الأخرى، فتحرم بالصلاة خلفه
~~ويصلي بها الركعة الأخرى.
# واختلف أصحابآنا في ذلك على طريقتين(5):
~~فمنهم من أجاب(3) في هذه المسألة على أحد قوليه(7) إذا انفضوا
~~عنه بعد ما صلى بهم ركعة: إن جمعتهم(8) تصح، فأما على القول
~~الآخر؛ فلا يجوز.
~~3ب 38/ ) ومن أصحابنا من قال: تصح الجمعة هاهنا قولا واحدا.
# [ويفارق مسألة الانفضاض: هوأن هاهنا موضع ضرورة، فلهذا
~~جاز قولا واحدا](4)، وليس كذلك حال الانفضاض.
# 
# (201). مسألة
~~[في المسافر   إذا دخل المسافر بلدا، فإن نوى إقامة أربعة أيام سوى يوم الدخول
~~والخروج(10)؛ لزمه الإتمام، فإن لم ينو الإقامة لكن بقي على اجتماع
~~القافلة؛ فله أن يقصر ما لم يجاوز سبعة عشر (11) أو ثمانية عشر يوما

PageV01P243

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0244.png)

~~على ظاهر المذهب، هذا إذا كان مقيما على غير الحرب(.
# فأما إذا كان مقيما على الحرب(2)؛ نظرت فإن نوى إقامة أربعة
~~أيام؛ ففيها قولان:
# أحدهما: يلزمه الإتمام، كالتاجر.
# [القول الثاني]2) : يجوز له القصر.
~~ويفارق التاجر؛ لأن المقيم على الحرب إذا نوى الإقامة؛ فهو غير
~~متحقق لذلك؛ لأن العدو ربما أمكنه) من ذلك، وربما لم يمكنه،
~~وليس كذلك التاجر؛ لأنه يتحقق(5) [ذلك]2؛ لأنه إليه لا إلى غيره)،
~~فدل على الفرق بينهما.
# (202). مسألة
~~الزمها المخالفون على مذهب الشافعي تلله وادعوا أنه ناقص في قول الشانيم
~~ذلك، وهي من [المسائل](2) الحسان، قالوا من مذهبه تحالله الأخد
~~بأقل ما قيل، ولهذا قال في مبح الرآس: إن الواجب منه ما ليقع
~~عليه](4 اسم المسح؛ لأنه أقل ما قيل فيه.
# [كذلك قال في دية اليهودي والنصراني](9) : إنها ثلث دية المسلم:
~~لأنه أقل [ما](6) قيل(1)، ثم جاء إلى صلاة الجمعة؛ فقال1) : لا تنعقد

PageV01P244

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0245.png)

~~[بأقل من أربعين](1) رجلا(2)، ولم يأخذ فيها(2) بأقل [ما قيل](4)؛ وهو
~~اثنان، فما الفرق بينهما?
# فالجواب(2) عن ذلك: [هو أنه](2) تحمالله لم يناقض ms095 في ذلك، بل
~~جرى على أصله؛ وهو أنه راعى الإجماع والاحتياط؛ فقال: أقل
~~المسح وأقل الديات مجمع عليه، وما زاد على ذلك مختلف فيه
~~فلهذا اأخذت بأقل ما قيل فيه؛ [لأنه ثابت]() بالإجماع.
# وكذلك [جرى](4) على هذا الأصل مجرى(4) أمر الجمعة؛ لأن
~~الأمة(9) كلها اجتمعت(10) على أنها تنعقد(11) بالأربعين رجلا،
~~واختلفوا فيما دون ذلك، هل تنعقد به الجمعة، أم لا?
# فقال تحالله: لا تنعقد بأقل من الأربعين(12)؛ لأن الإجماع حاصل(13
~~في الأربعين، ولم يحصل فيما دون ذلك؛ فسقط بهذا قول [هذا](4)
~~القائل، وصح مذهبه نحالله أنه(14) لا تناقض فيه.
# 
~~[صلاة الإمام   (203): مسالة
~~بالناس صلاة   إذا صلى الإمام بالناس في الأمن صلاة الخوف على صفة صلاة

PageV01P245

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0246.png)

~~الثانية، فأما الطائفة الأولى؛ فباطلة على أحد القولين(2).   النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع؛ فصلاة الإمام جائزة، وصلاة الطائفة   [خ 63/ب]
# والفرق بينهما(2)، وبين الطائفة الثانية: هو أن الطائفة الأولى
~~أخرجت نفسها من صلاة الإمام من غير عذر، فلهذا بطلت صلاتها
~~على أحد القولين، والطائفة الثانية لم تخرج نفسها من صلاته،
~~فلهذا صحت قولا واحدا.
# (204). مسالة   [في اجتماع أهل
# بلد على ترك
# إذا أجمع أهل بلد على ترك صلاة العيد خرجوا(8) وأثموا، ووجب بلدة
~~قتالهم على أحد الوجهين).   [ب 38/أ]   صلاة العيد]

PageV01P246

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0247.png)

~~.(254)   الح ال الو تاللها في فروق المسثايل
# ويفارق [هذا](1) صلاة الوتر وركعتي الفجر، حيث قلنا: لا يقاتلوا(2)
~~اذا تركوها: هو أنه قد يتفق على ترك صلاة العيد، ولا يتفق على ترك
~~الوتر وركعتي الفجر؛ لأنها قد يفعلها الإنسان في بيته منفردا(2.
# (205). مسألة
~~[في وقت
~~الاغتسال   يجوز الاغتسال لصلاة العيد بعد نصف الليل، وقبل طلوع
~~والجمعة]   الفجر، ولا يجوز للجمعة إلا بعد طلوع الفجر.
~~والفرق بينهما: هو أن وقت صلاة الجمعة واسع؛ لأنها تفعل نصف
~~النهار؛ فلا حاجة به إلى تقديم الغسل لها قبل طلوع الفجر، وليس
~~كذلك صلاة العيد؛ فإن وقتها ضيق؛ [لأنها تفعل]() عند طلوع
~~الشمس وارتفاعها قليلا وينتابها الناس من الأماكن البعيدة، فلو قلنا:
~~لا يجوز الغسل لها قبل ms096 طلوع الفجر، لأدى إلى فواتها على كثير من
~~الناس()، فلهذا فرق بينهما.
# (206): مسالة
~~[في سنية
# السنة أن يخرج بهم الإمام في صلاةالعيد إلى المصلى، ويصليها هناك.
~~صلاة العيد]   ويفارق صلاة الخسوف حيث قلنا: إن السنة أن تفعل في المسجد(:
~~هوأن صلاة العيد القصد منها إظهار المسرة وإعلاء كلمة الإسلام

PageV01P247

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0248.png)

~~فلهذا قلنا: إن السنة أن يخرج بهم إلى ظاهر البلد، وليس كذلك في
~~صلاة الخسوف، فإن القصد منها إظهار الخشوع والتضرع والتوبة، لغ4
~~فكان) المسجد بذلك أولى من ظاهر البلد.
# *
# (207). مسألة   [في الأكل في
# الفطر قبل
# السنة: أن يأكل في الفطر قبل الخروج إلى المصلى(2)، وفي الأضحى الفر قكي
# الصلاة، وفي
~~لا يأكل إلى بعد الصلاة3.   الأضحى
~~والفرق بينهما: هو أن الأكل في يوم الفطر؛ كان محرما محظور ()،   بعدها]
~~ثم أبيح، والمبادرة(5) إلى فعل المباح مستحب، وليس كذلك في
~~الأضحى، فإن الأكل كان مباحا؛ فلهذا فرق بينهما.
# وقد قيل: إن السنة في الفطر إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة؛ فلهذا
~~استحببنا(5) الأكل في الوقت الذي يصل إلى الفقراء حقوقهم فيه، وليس
~~كذلك في الأضحى، فإن السنة في الأضحية أن تكون بعد الصلاة؛ فلهذا
~~قلنا: لا يأكل إلا في الوقت الذي يأكل الفقراء فيه().

PageV01P248

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0249.png)

# ولأجل هذا المعنى قلنا: إن السنة في صلاة الفطر التأخير(1)، وفي
~~الأضحى(7) التعجيل(2)، لأن حقوق الفقراء في الأضحى لا تصل إليهم إلا
~~بعد الصلاة، وفي الفطر تصل إليهم قبل الصلاة(2)، فدل على ما قلناه.
~~[فيمن تأخر   (208). مسألة
~~فجاء والإمام   إذا جاء والإمام يخطب يوم العيد؛ [نظرت](6) فإن كان في الصحراء؛
~~العيد]   يخطب يوم   فإنه يصلي ركعتي العيد، ويجلس يسمع(2) الخطبة، وإن شاء استمع
~~الخطبة، فإن فرغ ()؛ صلى العيد(4)، وإن كان يخطب في المسجد؛
~~فإنه إن جاء والإمام في صلاة العيد؛ فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية
~~المسجد، ويدخل مع الإمام في الصلاة على أحد الوجهين.
# ويفارق هذا إذا جاء والإمام في صلاة الفريضة(2) حيث قلنا: يدخل
~~[لب 39/ ب]
~~ب) معه فيها، ولا يشتغل(10) بتحية المسجد: هو أن ms097 فعل الفريضة [في
~~[خ 64/ ب]
~~الجماعة](11) أفضل من صلاة النافلة(12)؛ فلهذا فرق بينهما.
# 

PageV01P249

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0250.png)


PageV01P250

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0251.png)

~~258)   والحبا لف الكا فيفووق الفسنائل
# والفرق بينهما: هو أن صلاة الخسوف صلاة نهار يفعل() من جنسها
~~ليلا، فلهذا يسر[فيها](2) بالقراءة كالظهر والعصر(3)، وصلاة العيد صلاة
~~نهار لا يفعل من جنسها ليلا؛ فلهذا جهر فيها بالقراءة، كصلاة الجمعة.
~~[في انجلاء
# (212). مسألة
# إذا شرع في صلاة الخسوف ثم انجلى؛ فإنه يمضي على صلاته() .
~~الكسوف]   ويفارق الجمعة حيث قلنا: إذا خرج وقتها قبل الفراغ منها؛ فإنه
~~يتمها ظهرا(8): هو أن صلاة الخسوف صلاة نافلة غير محصورة
~~بوقت؛ فلهذا قلنا: لا تبطل، وليس كذلك الجمعة؛ فإنها فريضة مؤقتة،
~~فلهذا قلنا: لا يستديم فعلها بعد خروجه، فبان الفرق بينهما.
# 
# (213). مسالة
# والسنة في صلاة الاستسقاء: أن يخرج بالناس إلى المصلى(2).
~~لصلاة   ويفارق (2) الخسوف؛ لأن صلاة الاستسقاء من سننها التبذل له
~~اء وإظهار التضرع والتذلل؛، فلهذا قلنا: إنها تفعل في المصلى، وليس
~~لاستسقاء]

PageV01P251

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0252.png)

~~كذلك صلاة الخسوف؛ فإنها تفعل لأجل الخوف والتيقظ(1) من
~~الغفلة؛ فكان المسجد بها أليق من المصلى.
# *
# (214). مسالة   [في تارك
# الصلاة]
~~وتارك الصلاة من غير عذر المعتقد(2) لوجوبها يستتاب؛ فإن تاب
~~وإلا قتل.
# فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين تارك الزكاة(2) والصيام والحج.
# أما الزكاة، [فإنها](4) عبادة مالية؛ فإن كان الممتنع منها في قبضة
~~الإمام أخذها منه كرها، وإن كان خارجا عن قبضته قاتله حتى قؤديها،
~~والصوم [يتمكن تصويمه]() بأن يحبسه الإمام في بيت، ويمنعه الطعام
~~والشراب، فلهذا لم يقتل)، وكذلك الحج عبادة تدخلها النيابة من
~~شرط وجوبها المال، والصلاة عبادة بدنية [محض](7) لا يدخلها
~~النيابة، فقتل تاركها كالإيمان.
# فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الصلاة المنذورة حيث قلتم: لا لب2140
~~يقتل تارگها؟
# [قلنا: هو أن صلاة النذر وجبت بفعله؛ فلهذا لم يقتل بتركها]()،
~~وليس كذلك الفريضة؛ فإنها وجبت بإيجاب الله تعالى لا بفعله
~~فلهذا فرق بينهما.

PageV01P252

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0253.png)

~~اذا مات هل   إذا مات المحرم لم يقرب طيبا، ولم يخمر رأسه، فإذا ماتت
~~المعتدة؛ فهل تقرب الطيب، ms098 أم لا? فيه وجهان:
# أحدهما: لا تقرب كالمحرم2).
# والثاني: تقرب(3).
# وتفارق المحرم: هو أن المعتدة إنما منعت من الطيب في حال الحياة؛
~~لئلا تطمح() إليها الأبصار، ولا تدعو(8) نفسها إلى الأزواج، وهذا المعنى
~~ينقطع بالموت، وليس كذلك المحرم؛ فإنه منع() من ذلك لأجل العبادة،
~~وحرمة العبادة باقية بعد الموت()؛ فلهذا فرق بينهما.
# *
~~[في الأقلف   (216): مسالة
~~يموت]   إذا مات وهو أقلف(4)؛ لم يختتن.
# ويفارق حلق الشارب وقص الأظفار () ونتف الإبط، حيث قلنا:

PageV01P253

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0254.png)

~~يفعل() بالميت على أحد القولين(2) : هو أن الختان فطرة فيها قطع
~~عضو، فسقط بالموت، كالسارق إذا مات قبل أن تقطع يده، فإنها لا
~~تقطع، وليس كذلك قص الأظفار(2) وغيرها(4)؛ لأن ذلك فطرة ليس(4)
~~فيها قطع عضو؛ فلهذا فرق بينهما.
# 
# (217). مسالة
~~يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، وللزوج أن يغسل زوجته، فأما إذا تفل
~~طلقها طلاقا بائنا ومات وهي في العدة؛ لم يجز لها أن تغسله(6).
# والفرق بينهما: هو أن هذه الفرقة [لما] قطعت التوارث
~~حرمت(4) غسل كل واحد منهما على صاحبه(9)، وليس كذلك الفرقة
~~الحاصلة بالموت؛ فإنها فرقة لا تدفع التوارث؛ فلهذا أباحت الغسل
~~فافترقا لهذا المعنى.
# (218). مسألة
~~إذا دفن الميت في أرض مغصوبة؛ فإنه ينبش ويدفن في غيرها، فأما
~~إذا غصب ثوبا وكفن(10) فيه؛ فإنه لا ينبش.

PageV01P254

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0255.png)

~~والفرق بينه وبين الأرض من وجهين:
~~أحدهما: أن ضرره(1) يتآبد في الأرض؛ فلهذا قلنا: ينبش [من الأرض
~~المغصوبة](2)، وليس كذلك في الثوب فإن صاحبه يرجع إلى القيمة(3)؛
~~فلهذا لم ينبش.
# والوجه(4) الشاني: هو أنه لا حاجة [به](2) إلى الدفن في أرض مغصوبة؛
~~إذ العادة جارية أن البلاد لا تخلو من أرض مسبلة للدفن فيها؛ فلهذا
~~قلنا: ينبش من الأرض المغصوبة، وليس(2) كذلك في الثوب هذا كلام
~~أصحابنا().
# وقال الشيخ أبو حامد نطلله: [يحتمل عندي](8): أنه [لا فرق»() بينهما
~~وهو: أنه إذا كفن في الثوب المغصوب؛ فإنه ينبش ما لم يعلم أن الثوب
~~قدبلي، فإن علم أنه قد بلي؛ لم ينبش؛ لأنه لا فائدة فيه.
# *
~~[فيما إذا وجد   (219). مسألة
~~بعض ms099 الميت]   إذا وجد بعض الميت غسل وكفن وصلي عليه، [صغيرا كان أو
~~كبيرا](1)، وإن وجدت [يد السارق مقطوعة؛ لم تغسل، ولم يصل عليها.

PageV01P255

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0256.png)

# والفرق بينهما هو: أن](1) يد السارق انفصلت عنه في وقت لو
~~وجدت فيه الجملة؛ لم يشرغ غسلها ولا(2) الصلاة عليها، وليس
~~كذلك إذا وجد بعض الميت؛ فإنه وجد في وقت لو وجد(3) الجملة
~~فيه شرعت الصلاة والغسل لها؛ فافترقا لهذا المعنى.   [ب 40/ ب2
# 
# (220): مسالة
# الوليي الناسب (5) أحق(6) بالصلاة على الميت من السلطان().
# ويفارق غيرها من الصلوات حيث قلنا: إنه أولى بالصلاة إذا
~~حضر: هو أن القصد من الصلاة على الميت الدعاء والاستغفار له،
~~والولي الناسب(8) بذلك أحق من السلطان، وليس كذلك غيرها من
~~الصلوات؛ لأن الحق في ذلك يتعلق(4) بالولاية العامة، فلهذا قلنا: إن
~~الأب أحق بالصلاة على الميت من الابن()؛ لأن دعاء الأب أرجى من
~~دعاء الابن؛ فلهذا فرق بينهما.
# (221): مسألة
# إذا اجتمعت جنائز [رجال ونساء وصبيان وخنايى] (10)، وأرادوا ونسرووين
~~(1) ساقط من (ب).   (2) في (خ) : (و).
~~(3) في (خ) : (وجده).   (4) انظر : «الحاوي الكبير»: 32/1.

PageV01P256

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0257.png)

~~264)
~~أن [يصلي عليهم الإمام](1) دفعة واحدة؛ فإنه يجعل الرجل مما يلي
~~الإمام، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، ولا يجعلون صفا عرضا،
~~وكذلك يكونون صفوفا خلف الإمام؛ صف الرجال، ثم الصبيان، ثم
~~الخناثى، ثم النساء(2).
# فإن قيل: لم لا يجعلون(2) صفا؟
# قيل: هو أنه لو جعلوا(4) في صلاة الجنازة صفا؛ لأدى(2) إلى أن
~~يكون الإمام يصلي على البعض دون البعض.
# ويفارق هذا الدفن حيث قلنا: يكون الرجال إلى القبلة، ثم
~~الصبيان، ثم الخنائى، ثم النساء؛ لأنه ليس هناك إمام يعتبر قربه،
~~فاعتبر قربهم من القبلة، فقدم الرجال إليها، وفي الصلاة إمام فاعتبر
~~قربهم(2) وبعدهم منه؛ فلهذا فرق بينهم.
# 
# (222). مسالة
~~[فيما إذا دفن
~~الميت من   إذا دفن الميت من غير صلاة؛ صلي على القبر ولم ينبش، فإن
~~دفن من غير غسل؛ ينبش() ويغسل، فإذا دفن من غير كفن، فهل
~~ينبش، أم لا؟ على وجهين(8).

PageV01P257

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0258.png)

~~فإذا قلنا: لا ينبش؛ ms100 فالفرق بينه وبين الغسل: هو أن القصد من
~~الكفن ستر الميت، وهذا(1) المعنى قد حصل بمواراة(2) التراب له،
~~وليس كذلك الغسل؛ فإنه لا يقوم شيء مقامه.
~~وأما(3) الفرق بين الغسل والصلاة: فهو() أن الصلاة يمكن الإتيان
~~بها بعد دفنه؛ لأنها دعاء له واستغفار؛ فلهذا قلنا: لا ينبش لأجلها(5)،
~~وليس كذلك الغسل.
# ***
# (223). مسألة
# [فيما إذا ابتلع
~~إذا ابتلع(2) شيئا له قيمة، ثم مات، فهل يشيق جوفه، [ويخرج]()، أم مان ليبية
~~لا؟ ينظر فيه، فإن كان ذلك الشيء لأجنبي شق جوفه، وأخرج وجها
~~واحدا، وإن كان له، فهل يشق جوفه ويخرج أم لا؟ على وجهين:
~~أحدهما: يشق ويخرج؛ لأنه بالموت قد صار ملكا للوارث؛ فهو
~~كالأجنبي.   خ 67/]
~~والوجه الثاني: لا يشق، ولا يخرج.
~~والفرق(2) بينهما: هو أنه في حال ما استهلكه(10) كان ملكا له، وليس
~~كذلك مال الأجنبي؛ فلهذا فرق بينهما.
# *

PageV01P258

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0259.png)

# سأل عنها سائل فقال: لم كان غسل الإناء من ولوغ الكلب
~~للنجاسة [لا](1) للتعبد، وكان غسل الأعضاء في الطهارة تعبدا، وما
~~الفرق بينهما؟
# فالجواب: أن يقال: إن غسل الإناء من الولوغ تعلق(2) بموضع
~~الإصابة، ولم يتعداه؛ فلهذا كان غسل نجاسة، وليس كذلك
~~[غسل](4) الأعضاء؛ فإنه لا يتعلق بموضع الإصابة بل يتعداه.
~~ألا ترى أنه لولمس امرأة بموضع من بدنه(5)، وجب عليه غسل
~~آعضائه، وهذا يوضح صحة الفرق بينهما، فدل على ما ذكرناه، واللهأعلم.
# [آخر ما ذكر من كتاب الصلاة] (6).

PageV01P259

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0260.png)

~~تاب الزكاة

PageV01P260

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0262.png)

# [في دفعه ابن
# (225): مسالة   لبون مكان   بنت مخاض،
~~إذا وجبت عليه بنت مخاض(1) وليست عنده؛ فإنه يدفع مكانها فيدف
~~ابن لبون ذكر(2)، فإن وجبت عليه بنت لبون(3) وليست عنده، وأراد بق برر
# بنت لبون]
~~أن يخرج مكانها حقا()؛ لم يجزه(2).
# والفرق بينهما: هو أن بنت اللبون(2) قد ساوت الحق(0) [في أنها](5
~~ترد الماء، وتنال الشجر وزادت عليه بفضل(9) الدر والنسل(10)، فلهذا
~~الم يجز إخراجه(11) مكانها، وليس كذلك ابن لبون، فإن بنت مخاض
~~[وإن](12) زادت عليه بفضل الأنوثة(12)؛ فإنه(114) قد [زاد عليها](15)
~~بزيادة السن، فلهذا فرق بينهما.

PageV01P262

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0263.png) ms101

# إذا كان عنده تسع من الإبل؛ فالواجب فيها شاة، وهل تجب في
~~الخمس، وما زاد عفو، أم هي واجبة في التسع؟ فيه قولان:
# أحدهما: أنها واجبة في التسع.
~~والثاني: أنها واجبة في الخمس، وما زاد عفو(1)، فعلي هذا يقال: ما
~~الفرق بين هذا وبينه إذا سرق أكثر من نصاب حيث قلتم: إن القطع
~~[يتعلق](2) بالجميع، ولا يتعلق بالنصاب وحده?
# قلنا(2): الفرق بينهما: هو أن القطع في السرقة لما(4) لم يزد بزيادة
~~المال، بل يتعلق بجميعها كما يتعلق بالنصاب الواحد، لهذا(5) تعلق
~~بالزيادة، وليس كذلك في الزكاة، فإن الحق فيها يزيد بزيادة المال،
~~فلهذا قلنا: [إنه](2) يتعلق بالنصاب دون الزيادة(7)، فبان الفرق بينهما.
~~[في الخيار في   (227). مسألة
~~العشرين   من الإبل، أو   زكاة المائتين   لبون، فإذا كانت الفريضتان موجودتين(4) فيها، وقلنا: إن الفرض يتعلق (9   إذاكان عنده مائتان من الإبل، فالواجب فيها أربع حقاق أو خمس بنات
~~مام بواحد(10) منها لا بعينه، [فإذا لمن](1) يكون الخيار؛ فالمذهب (13): أن

PageV01P263

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0264.png)

~~الخيار إلى الساعي؛ فعليه(1) أن يختار ما فيه الأحظ(2) للمساكين3)،
~~وأما الخيار في الشاتين، أو في العشرين درهما(4) فإلى(5) المعطي(9).
# والفرق بينهما: هو أن الخيار في الشاتين حق(0) يتعلق بالذمة، فلهذا
~~كان المرجع فيها إلى المعطي، وليس كذلك هاهنا، فإن الحق فيها
~~يتعلق بالعين؛ فلهذا كان الخيار إلى الوالي(4)؛ وهو الساعي()؛ فدل
~~على الفرق بينهما.
# (228). مسالة   [في إخراجه
# إذا كانت المسألة بحالها، فأراد أن يخرج حقتين وثلاث بنات لبون؛
~~لم يجز، وإن كان عنده أربعمائة من الإبل؛ فالواجب فيها ثماني حقاق
~~أو عشر بنات لبون، [فإن أراد أن يخرج خمس بنات لبون](20) وأربع
~~حقاق؛ جاز ذلك.
~~يبعض الواجب فيها كالكفارة الواحدة، وليس كذلك الأربعمائة،   ويفارق المائتين؛ لأن المائتين نصاب واحد، لم(11) يجز له أن   3خ68/11
~~فإنها نصابان؛ فلهذا كان مخيرا فيها بين ثلاث خيارات كالكفارتين.
# 

PageV01P264

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0265.png)


PageV01P265

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0266.png)

~~ولو وجبت عليه غرة أمة في الجنين فأراد دفعها، وكانت تحت
~~[لزوج]؛ جاز ذلك.
# وألفرق بينهما: هو أن العادة في الحيوان أن الأنثى تعلق(2) من ms102 دفعة
~~واحدة في الغالب؛ فلهذا قلنا: لم يجب عليه دفعها؛ مخافة أن تكون
~~قد علقت، وليس كذلبك في الآدميات؛ فلهذا قلنا: يجوز دفعها في
~~الكفارة، وإن كانت قد أصيبت دفعات(3)، فدل على الفرق بينهما.
# (232): مسالة   [في الشاة
# المعتبرة في
# إذا كانت الإبل فريضتها الغنم؛ فالشاة(4) الواجبة فيها تعتبر بغنم
~~البلد الذي هو فيه (ه)؛ قال الشافعي رحمة الله عليه: إن كان بمكة، فمن   زكاة الإبل]
~~غنم مكة، وإن كان بغيرها من البلاد فمن غنم ذلك البلد، فأما الشاة لخ68ب
~~الواجبة في الأربعين من () الغنم؛، فإنها تعتبر بالغنم التي وجبت فيها.
# والفرق بينهما: هو أن الشاة الواجبة في الإبل تتعلق بالذمة، فلهذا اعتبر
~~فيها الغالب، وليس كذلك في الأربعين، فإن الشاة فيها تعلقت بالعين.
# وصار هذا كما قلنا فيه: إن زكاة الفطر تعتبر بغالب قوت البلد،
~~ولو وجبت [عليه](2 عشر في زرع؛ اعتبر بعين ذلك الزرع؛ وكان الفرق
~~بينهما: أن زكاة الفطر تجب في الدمة، وزكاة الزرع تتعلق بالعين، فدل
~~على الفرق بينهما.

PageV01P266

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0267.png)

# إذا كانت إبله كراما من حيث الجنس بأن تكون بخاتي أو
~~أرحبية (2) ومهرية (2) أو مجيدية(4)، وجبت(5) الزكاة فيها من جنسها(6)،
~~وهكذا [إذا كانت كراما من حيث الصفة، بأن تكون سمانا؛ وجبت
~~الزكاة فيها من جنسها، وأما]() إذا كانت كراما من حيث السن؛
~~فإن الزكاة تجب [فيها](2) باعتبار القيمة مثل أن يكون عنده خمس
~~وعشرون جذعة)؛ فالواجب فيها بنت مخاض بالحساب.
# والفرق بينهما: هو أنه [لو قلنا: إنها](9) إذا كانت جذاعا تجب فيها
~~واحدة من جنسها أدى إلى أن يأخذ من القليل ما يأخذ (10) من الكثير،
~~وهذا لا يجوز، وليس كذلك إذا كانت كراما من حيث الجنس
~~والصفة؛ فإنه لا يؤدي إلى هذا المعنى.

PageV01P267

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0268.png)

# 275)
~~وأيضا: فإن إيجاب جذعة عليه في خمسة وعشرين إجحاف به،
~~وإلحاق(1) ضرر بأرباب الأموال، فلهذا المعنبى قلنا: إنه لا يجب عليه
~~ذلك، وليس كذلك إذا كانت كراما من حيث الجنس والصفة، [فإنه
~~لا يؤدي إلى هذا المعنى.
~~صفتها ليس فيه إلحاق(2) ضرر ms103 بأرباب الأموال، فلهذا فرق بينهما.   وأيضا](2): فإن [الجنس والصفة](2) في إيجاب جذعة (2) واحدة على   اخ 69/ا]
# 
# (234). مسالة   [في تفريطه
~~إذا ملك نصابا وحال عليه الحول، وتمكن من أداء الزكاة، فلم في أداء الزكاة
~~الإمام أو لم يطالبه.   يفعل حتى تلف المال، صار مفرطا وعليه الضمان، سواء طالبه   المال]   حتى تلف
~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا كان في يده وديعة، فتلفت [قبل
~~ادائها](5) إلى صاحبها من غير تفريط منه؛ فإنه لا ضمان عليه(؟
~~قلنا: الفرق بينهما: أن الحق في الوديعة حصلت في يده باختيار
~~صاحبها، فلهذا لم يضمن بالتلف، وليس كذلك حق الزكاة، فإنها
~~حصلت في يده بغير اختيار صاحبها؛ فلهذا ضمن بالامتناع(1) من الدفع.
~~فإن قيل: ما تقولآ فيه إذا أطارت الريح ثوبا فألقته في داره؟
~~قلنا: الحكم فيه: أنه إن عرف صاحبه فلم يدفعه(8) إليه؛ صار (4)
~~ضامنا، وإن لم يعرفه؛ لم يضمن(.

PageV01P268

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0269.png)

~~226)   الح ا الف ت ل اللا في فروق النمسنائل
~~[ويفارق الزكاة؛ لأن الثوب حصل في يده بغير اختياره، ولا صنع له
~~فيه، فلهذا](1) لم يضمنه، وليس كذلك في الزكاة؛ لأنها حصلت في يده
~~باختياره، فلهذا ضمن بالتعدي.
# (235): مسالة
# يقال: لم دخل الجبران في زكاة الإبل، ولم تدخل في زكاة البقر والغنم؟
# قيل: الفرق بينهما من جهة الشرع، فأما من جهة المعنى؛ فقال أصحابنا:
~~هو أنه لما دخل في زكاة الإبل من غير جنسها، وهي إذا كانت دون خمس
~~وعشرين [فلهذا](2) دخلها الجبران، وليس كذلك البقر(3 والغنم؛ فإنه لما
~~لم يكن لغير جنسها مدخل() في زكاتها؛ لم يدخلها الجبران(5).
# (236): مسألة
~~إذا كانت عنده عشرون شاة حاملا، ثم تولدت عشرون سخلة()
~~فقد كمل النصاب، ويعتبر ابتداء الحول حينئذ.
# ويفارق الربح في مال التجارة حيث قلنا: يضم إلى الأصل، [وإن
~~لم ينض](1): هو أن الغنم مال تجب الزكاة في عينه، والتجارة مال
~~تجب الزكاة في قيمته، فلهذا فرق بينهما.
# *
~~(1) ساقط من (ب).   (2) ساقط من (خ).   (3) في (خ) : (في البقر).
~~(4) في (خ): (ما دخل).   (5) انظر: «بحر المذهب» ms104 3/31.
~~(6) يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى: سخلة، وجمعها
~~سخال. «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»: 98/1.

PageV01P269

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0270.png)

~~إذا كان عنده نصاب من الغنم، فاستفاد سخالا، فإن حول السخال
~~يكون معتبرا بنفسها(1).
# فإن قيل: لم اعتبرت حولها بنفسها، ولم تعتبره بما عنده، كما
~~اعتبرته2 بالنصاب?
~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن النصاب إنما اعتبر في المال ليبلغ حدا
~~يحتمل المواساة، وهذا المعنى قد وجد هاهنا، فلهذا ضممنا السخال
~~والنماء هاهنا لم يتكامل؛ فلهذا اعتبرنا حولها بأنفسها(5).   إليها، وليس كذلك الحول، [فإنه](2) إنما اعتبر لتكامل() النماء،   [ب 42/ب]
# ويفارق أيضا الربح في مال التجارة؛ لأن ذلك متولد من المال؛
~~فلهذا ضم إليه، وليس كذلك في السخال؛ [فإنها غير متولدة](2) مما
~~عنده، فلهذا لم يضم إليه(7)، فدل على الفرق بينهما.
# 
# (235): مسالة
# إذا كان في يده نصاب من الغنم، فجاء الساعي إليه وطالبه بالزكاة،
~~فقال رب المال: لم يحل على [مالي](2) الحول، وقال الساعي: بل5
~~قد حال؛ كان القول قول رب المال بلا يمين.

PageV01P270

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0271.png)

# ال ل ال ا ال ل في فروق المسانل
~~ولو كانت المسألة بحالها، فقال رب المال: هذا المال ليس
~~بملكي، وإنما هو وديعة في يدي؛ فلا زكاة علي، وقال الساعي: لا،
~~بل هو ملكك، وعليك الزكاة؛ كان القول قول رب المال مع يمينه،
~~[واليمين واجبة على أحد القولين]).
# وتفارق هذه المسألة قبلها؛ لأن قوله هاهنا يخالف الظاهر؛ إذ
~~الظاهر [أن](2) من كان في يده مال أنه ملكه؛ فلهذا استحلفناه، وفي(2)
~~المسألة قبلها [قوله يوافق الظاهر؛ إذ قد يجوز أن يكون الحول ما
~~حان بعد على ماله؛ فلهذا قلنا: لا يحلف](4).
# 
~~[فيما إذا حال   (236): مسألة
~~الحول عنده   إذا جال الحول وعنده نصاب من السخال؛ وجبت فيها الزكاة،
~~فيؤخذ منها [واحدة](2).
# فإن قيل: ما أنكرت على من قال: إنه لا زكاة فيها؛ لأن نقصان
~~[السن له]( تأثير بإسقاط الزكاة كنقصان العدد?
# قيل: الفرق [بينهما](4) : أن العدد لما زادت الزكاة بزيادته، لهذا()
~~نقصت (4) بنقصانه، وليس كذلك في السن، فإن ms105 الزكاة لا تزيد بزيادتها،
~~فلهذا لم تنقص بنقصانها.

PageV01P271

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0272.png)

~~فإن قيل: لم لم تجز الأضحية بالسخال مع إيجاب الزكاة فيها؟
~~قلنا: هذا اعتبار فاسد؛ والفرق بينهما: هو أن الأضحية القصد منها
~~اللحم، ونقصان السن يؤثر في ذلك، ألا ترى أنه لا تجوز الأضحية
~~بالمعيبة ولا بالمهزولة ولا العجفة(1، وليس كذلك الزكاة؛ لأنها تؤخذ
~~على طريق المواساة، بدليل أنها تجب في المهازيل والمعيبة؛ فلهذا
~~جاز أن تجب في السخال كما تجب في الكبار.
# *
# (237): مسانلة   [فيما إذا كان
# عنده نصاب
~~إذا كان له أربعون شاة من الغنم عشرون [مها](2) ببغداد، وعشرون جزة منها في
# جزء منها في
~~بالبصرة، فأخرج شاة [منها](2) بأحد البلدين، فهل يجزئه النصف بلد، وجزء في
~~الذي أخرجه عن العشرين التي بالبلد الآخر، أم لا؟   آخر]
~~من أصحابنا() من قال: إن قلنا: إن نقل الصدقة عن بلد المال لا
~~يجوز؛ لم يجزه ذلك، وإن قلنا: إن نقلها يجوز؛ [جاز](3) ذلك هاهنا.
~~ومن أصحابنا من قال: يجزيه ذلك هاهنا قولا واحدا، وعليه نص
~~الشافعي رحمة الله عليه(5).
~~ويفارق نقل الصدقة: هوأنه جوز إخراج الشاة له هاهنا لأجل
~~الضرورة ورفق المساكين؛ لأنا لو قلنا: يخرج لكل [بلد](7) شاة؛ [شارك

PageV01P272

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0273.png)

~~دخ 70/ب]   كذلك في نقل الصدقة، فإنه(3) لا ضرورة هناك به إليه.   فيها غيره، وكان في](1) ذلك ضرر لما يلحق من سوء(2) المشاركة وليس
# إذا غصب ماله ثم وجده؛ فلا خلاف أنه لا زكاة عليه حال غيبته
~~عنه، فإذا رجع إليه، فهل يزكيه لما مضى(4)، أم لا؟ على قولين؛
~~ماشيةا أصحهما: أنه يزكيه(5).
# ويفارق مال المكاتب حيث قلنا: لا زكاة فيه(): هو أن ملك
~~المكاتب ناقص بدليل أنه لو ملك من يعتق على الحر؛ لم يعتق عليه
~~النقصان ملكه، فلهذا لم تجب عليه الزكاة، وليس كذلك هاهنا؛ فإن
~~ملكه تام على المغصوب، وإنما حيل بينه وبينه، فلهذا وجبت فيه
~~الزكاة كالرهن، هذا الكلام [فيه]() إذا كان المال دنانير أو دراهم، فأما
~~إذا كان ماشية؛ ففيه أربعة مسائل:
# أحدها: أن يعلفها غاصبها [وربها](4)، وهذه إذا رجعت ms106 إليه؛ [لا](9)
~~زكاة فيها قولا واحدا.

PageV01P273

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0274.png)

~~والثانية: أن يسيمها(1) ربها وغاصبها؛ فهذه إذا رجعت [إليه](2) ينظر
~~فيه، فإن رجعت دون نمائها؛ فهي على القولين؛ كالدراهم والدنانير، وإن
~~رجعت إليه مع نمائها، فمن أصحابنا(2) من قال: هي على القولين أيضا.
~~وقال أبو العباس: تجب الزكاة هاهنا قولا واحدا.
~~ويفارق المسألة قبلها على [أحد](2) القولين: هو [أنا](8) إنما
~~أسقطنا الزكاة هنالك لأجل عدم النماء، والنماء هاهنا موجود؛ فلهذا
~~وجبت الزكاة هاهنا.
# 
# (239): مسالة
# كان يسميها
# [المسألة»(5) الثالثة: أن يسيمها(7) الغاصب ويعلفها [ربها](2)، فهل
~~تجب فيها الزكاة، أم لا؟   ويعلفها ربها]
~~من أصحابنا من قال: هي على قولين؛ قال لأن السوم قدوجد،
~~وإنما فقد القصد إلى ذلك، وفقد القصد لا يوتر [في](2) إيجاب الزكاة،
~~ألا ترى أنه لو نقل حنطة من موضع إلى موضع فتبددت منه حبوب في
~~أرض ونبت، فجاء منه خمسة أوسق؛ وجب فيه الزكاة، وإن كان لم
~~يقصد إلى زرعه.

PageV01P274

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0275.png)

~~ومن أصحابنا من قال: لا زكاة فيها قولا واحدا، قال: لأن القصد
~~معتبر في السوم، [ألا ترى](1) أنها لو سامت بأنفسها؛ لم تجب فيها
~~الزكاة، فافترقا لهذا المعنى.
# الرابعة : أن يسيمها(2) ربها ويعلفها غاصبها(2)، فمن أصحابنا من قال:
~~تجب فيها الزكاة؛ لأن فعل الغاصب فعل محظور؛ فلم يؤثر في إسقاط
~~الزكاة، كمالو غصب ذهبا وصاغه حليا؛ فإنه لا تسقط عنه الزكاة.
# ومن أصحابنا من قال: لا زكاة فيها.
# ويفارق الحلي الذي صاغه الغاصب؛ لأنا إنما أسقطنا الزكاة عن
~~الحلي؛ لكونه مستعمل في جهة مباحة، ولم يوجد ذلك هاهنا(4)؛ فبان
~~الفرق بينهما هذا إذا غصب ماله.
~~[فيما إذا
# وأما إذا غصب هودون ماله، بأن أسر وغيب عن ماله، فهل تجب
~~عليه الزكاة في حال الأسر، أم لا؟ من أصحابنا من قال فيه قولان: كما
~~ني لو غصب المال، ومنهم من قال: تجب عليه الزكاة قولا واحدا(5).
# ويفارق المال؛ لأن هناك إنما لم تجب عليه الزكاة على أحد
~~القولين؛ لأنه لا يمكنه التصرف في المال المغصوب، وليس كذلك
~~هاهنا؛ لأنه يمكنه التصرف فيه بأن يكتب ms107 إلى وكيله، ومن ينوب عنه؛
~~ليتصرف له فيه، وإذا) كان كذلك؛ بان() الفرق بينهما، والله أعلم.

PageV01P275

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0276.png)

~~ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير(1).
# ويفارق المال المغصوب حيث قلنا: تجب الزكاة فيه على أحد   المغصوب]
~~القولين، وإن كان [كل](2) واحد منهما لا نماء له، وذلك أن الخيل
~~والبغال [مال ليس بنامي](2) ولا من جنس الأموال النامية، فلهذا لم
~~تجب فيه الزكاة، وليس كذلك المال المغصوب، فإنه وإن لم يكن
~~ناميا في الحال؛ فهو من جنس الأموال النامية، فلهذا وجبت فيه الزكاة.
# (241): مسالة
# المتولد من الظباء والغنم لا زكاة فيه [بحال]4)، والمتولد من
~~السائمة والمعلوفة تجب فيها الزكاة.
~~والفرق بينهما: هو أن المتولد من الظباء والغنم متولد(5) من أصلين؛
~~أحدهما لا تجب فيه [الزكاة](2) بحال، وليس كذلك [المتولد من]()
~~بين السائمة والمعلوفة؛ فإنه متولد [من](6) بين أصلين تجب الزكاة في
~~أحدهما(8)؛ فلهذا فرق بينهما.
~~ثم نقول: الأصل في ذلك: أن الإيجاب والإسقاط إذا اجتمعا في باب
~~الزكاة غلب الإسقاط على الإيجاب، ولهذا قلنا: إذا أسام ماشية بعض

PageV01P276

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0277.png)

~~284)   اا ال الف له فى فروق النمينانل
~~الحول وعلفها بعضه أنه لا زكاة فيها تغليبا للإسقاط.
~~فإن قيل: فما تقول فيه إذا كان له زرع، فسقاه بماء السماء بعض
~~المدة، وسقاه بالسواقي والدوالي بعضها؛ أسقط عنه العشر، أم لا?
# قلت: لا يسقط(7)، ولا يشبه مسألتنا؛ لأن في مسألتنا اجتمع إيجاب
~~وإسقاط، وفي المسألة التي ذكرها اجتمع سببان(2) موجبان إلا أن
~~أحدهما يوجب أكثر مما يوجب الآخر؛ فلهذا فرق بينهما.
# فإن قيل: فلم لم يغلب الإسقاط في باب الجزاء في حق المحرم
~~حيث قلتم( : إذا قتل(5) المتولد من بين الوحشي والأهلي، أو من بين
~~[ما] يؤكل لحمه، وما لا يؤكل [لحمه])?
~~لخ 72/ا]   فما الفرق بينه وبين الزكاة?   قلتم(5: إن الجزاء ليجب](7) عليه، ولم تجعل الإسقاط حكما،
# قلنا: الفرق بينهما: أن الأصل في الصيد [الحظر](9)؛ فلهذا غلبنا
~~الإيجاب فيه على الإسقاط، وليس كذلك الزكاة.
# [قلنا: الفرق بينهما: هوأن](10) الأصل فيها الإباحة، فلهذا غلب
~~الإسقاط.

PageV01P277

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0278.png)

# والذي ms108 يوضح صحة ذلك: أن المحرم لو شارك كافرا أو محلا في قتل
~~لصيد؛ وجب عليه الجزاء(1)، ولو شارك [المسلم](2) ذميا في نصاب من
~~المال؛ لم تجب عليه الزكاة (2، وهذا فرق حسن، ولله الحمد.
# (242): مسالة
~~إذا كان نصاب() من المال خلطة بين رجلين مسلمين حرين،
~~وحال الحول زكيا زكاة الرجل الواحد(8)؛ ووجبت(6) عليهما الزكاة،
~~ولو اشترك جماعة في سرقة نصاب؛ لم يجب عليهم القطع().
# والفرق بينهما: [هو أنه](4) لما جاز في باب الزكاة أن يضم ملك
~~الواحد بعضه إلى بعض؛ جاز أن يضم ملكه إلى ملك الغير؛ فتجب
~~عليهم الزكاة، وليس كذلك في السرقة، فإنه لما لم يجز أن تضم سرقة
~~الواحد بعضها [إلى بعض](9) ليجب عليه القطع كذلك؛ لم يجز
~~ضم سرقة بعض إلى بعض(0، فافترقا لهذا المعنى.
# *

PageV01P278

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0279.png)

~~إذا قلنا : إن الزكاة استحقاق جزء من العين؛ كان لرب المال أن
~~يسقط حق المساكين من هذا المال بأن يدفع إليهم من غيره، ولا
~~يعتبر رضاهم في ذلك().
~~[ب 44/1آ]   ولو كان مال بين شريكين، فأراد أحد الشريكين إسقاط حق شريكه
~~من مال الشركة؛ لم يكن له ذلك إلا برضاه.
# والفرق بينهما: هو أن الحق في الشركة وجب لمعنى(2؛ فلهذا
~~اعتبر رضاه، والحق في الزكاة وجب لقوم غير معينين لا يمكن اعتبار
~~رضاهم؛ فلهذا(3) فرق بينهما.
~~في الزكاة تجب   (244) : مسالة
~~والمجنون]   في مال الصبي   تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وعلى وليهما إخراجها(4)
~~من مالهما(5).
~~خ72/ ب2   والفرق بين هذا وبين الصلاة والصيام والحج حيث قلنا: لا يجب
~~على الصبي شيء من ذلك: هو أن الصلاة والصيام عبادات بدنية،
~~وكذلك الحج عبادة بدنية للمال فيها مدخل، والصبي ليس من أهل
~~عبادات الأبدان، وليس كذلك الزكاة؛ فإنها عبادة مالية، والصبي
~~من أهل وجوب الحقوق المالية؛ كالنفقات وأروش الجنايات؛ لأنها
~~حقوق مالية، وهو كالبالغ في ذلك، والقصاص لماكان عقوبة بدنية؛
~~لم يجب على الصبي، كذلك في باب الصلاة والزكاة.

PageV01P279

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0280.png)

~~فإن قيل: أيجب عليه كفارة اليمين إذا حنث?
~~قيل: لا تجب.
~~والفرق ms109 بينه وبين الزكاة: هو أن كفارة اليمين سبها قول له حكم،
~~[وهو اليمين](1) والصبي لا حكم لقوله، وليس كذلك الزكاة.
~~فإن قيل: أتجب على الصبيان والمجانين الجزية?
# قيل: لا تجب(2).
~~فإن قيل: فلم وجبت عليهم الزكاة، [والزكاة](1) في باب المسلمين
~~كالجزية في باب الكفار؟
~~قلنا: الفرق بينهما من وجهين:
# أحدهما: أن الزكاة في حق المسلمين تجب على طريق الطهرة(3)
~~والصبي كالبالغ في باب الطهرة(2)، ألا ترى أنه تجب عليه زكاة الفطر،
~~كما تجب على البالغ لهذا(4) المعني، والجزية طريقها العقوبة بدليل
~~انها تجب على وجه الصغار والذلة، والصبي والمجنون ليسا من
~~أهل ذلك؛ فلهذا فرق بينهما.
~~والفرق الشاني: هو أن الجزية تجب لحقن(4) الدم والصبي محقون
~~الدم؛ فلهذا لم تجب عليه الجزية، ألا ترى أن المرأة لا تجب عليها
~~الجزية؛ لأن دمها محقون؛ لأنها ليست من أهل القتال والنصرة،
~~وليس كذلك الزكاة، فإنها تجب على طريق العبادة، ألا ترى أن المرأة
~~تجب عليها الزكاة، كما تجب على الرجل، فلهذا فرق بينهما.

PageV01P280

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0281.png)

~~المرهون،
# الزكاة تجب في المال المرهون(1)، ولا تجب في مال الكتابة(2).
# والفرق بينهما: هو أن الراهن ملكه تام على المرهون؛ فلهذا وجبت
~~فيه الزكاة، وملك(3) المكاتب ناقص، فلهذا لم تجب فيه الزكاة.
~~[في تعجيل   (246): مسالة
# كل [ما تجب فيه](4) الزكاةبنصاب وحول يجوز تعجيل زكاته بعد
~~وجود النصاب وقبل الحول، وذلك مثل الدنانير والدراهم والمواشي.
# فأما إذا كان المال تجب فيه الزكاة بسبب واحد، كالزرع والثمار؛
~~فهل يجوز تعجيل زكاته، أم لا؟ فيه وجهان:
~~[ب44/ب]   أحدهما: يجوز؛ فعلى هذا لا فرق بينهما.
# والثاني: لا يجوز.
# والفرق بينهما: هو أنه إذا كان تجب فيه بسبب واحد، فهو(5) غير
~~متكامل النماء حتى [يوجد سببه] و[هو]( غير محتمل المواساة؛
~~فلهيذا لم يجز(8) تعجيل زكاته، وليس كذلك في مسألتنا، فإنه قد بلغ
~~حدا يحتمل المواساة؛ فلهذا جاز تعجيله).

PageV01P281

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0282.png)

~~فإن قيل: [لم جاز](1) تعجيل الزكاة قبل وقتها، ولم يجز تعجيل الصلاة?
~~قيل: الفرق بينهما: أن الصلاة عبادة بكنية؛ فلهذا لم يجز تعجيلها ms110
~~قبل وقتها، وليس كذلك الزكاة؛ فإنها عبادة مالية، فلهذا جاز تعجيلها
~~قبل وقتها.
~~فإن قيل: فلم2 جاز تعجيل الزكاة [قبل وقتها](1)، ولم يجز
~~تعجيل الأضحية?
~~قيل: هذا سؤال فاسد؛ لأن الأضحية عندنا سنة، وليست بواجبة.
~~فإن قيل: إذا كانت منذورة؟
~~قلن(8): الفرق بينهما: هو أن المنذورة وجبت بإيجابه؛ فلهذا لم
~~يجز تعجيلها قبل وقتها، وليس كذلك الزكاة [قبل وقتها](2)، فإنها لخ
~~وجبت [لا]4) من جهته.
~~وهذا المعنى وهو: أن الأضحية تتعلق بوقت معين؛ لأن القصد منها إراقة
~~الدم في زمن مخصوص، فلهذا لم يجز تقديمها عليه، والزكاة بخلافه.
# 
# (247). مسألة   [في استسلاف
# الوالي
~~إذا استسلف الوالي الصدقة قبل أن يحل [وقتها]6 من غير مسألة اله
# الصدقة
~~أرباب الأموال، ومن غير مسألة المساكين، فتلفت في يده أولم تتلف؛ ن
~~فهو ضامن.   الأموال]

PageV01P282

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0283.png)

# ويفارق هذا إذا قبضها بعد الوجوب1) فإنها تكون غير مضمونة
~~عليه ما لم يفرط: هو أن المساكين أهل رشد لا يولى عليهم، وإنما
~~نصب الساعي لقبض حقوقهم الواجبة؛ فهو كالوكيل [مع الموكل]
~~(2)، فإذا أتلفها قبل الوجوب؛ كان مفرطا بقبضه، ما لم يؤذن له فيه؛
~~فلهذا فرق بينهما.
# (248). مسالة
~~وقد عجل   إذا عجل صدقته)، ثم جاء وقت الوجوب، [وقد تغيرت](5)   حال(3) الدافع أو المدفوع إليه؛ [فإن]() لم تقع الزكاة موقعها، فينظر
~~فيه؛ فإن [كان](8) دفعها مطلقا؛ لم يكن له الرجوع فيها، وإن دفعها
~~بشرط أنها معجلة؛ كان له الرجوع().
# والفرق بينهما: هو أنه إذا كان [فيها](2) الدفع مطلقا؛ فالظاهر: أنه
~~دفع(10) حقا واجبا عليه، فإذا ادعى بعد ذلك أنه غير واجب؛ لم
~~يقبل؛ لأنه خلاف الظاهر، وليس كذلك إذا دفع مقيدا، فافترقا لهذا
~~المعنى، هذا إذا تولى هو الدفع بنفسه.
# فأما إذا حملها إلى الإمام وفرقها الإمام، ثم جاء وقت الوجوب،
~~وقد تغيرت حال المدفوع(1) إليه؛ فقد وقعت الصدقة موقعها، فلم

PageV01P283

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0284.png)

~~يكن [له](، الرجوع على الإمام، وكان للإمام الرجوع على المدفوع
~~إليه سواء قيد أو أطلق(2).
# والفرق بينهما: هو أن الإمام له ولاية على المساكين، فلهذا [جاز3
~~اله](1) أن يستسلف ms111 لهم الزكاة بغير أمرهم؛ فلهذا كان القول قوله، وليس
~~كذلك [رب المال؛ فإنه]() لا ولاية له عليهم، فلهذا لم يقبل قوله.
# وفرق آخر: هو أن دفع الإمام إلى المساكين لا يحتمل غير الواجب؛
~~لأنه لا(9) يدفع إلا [كان](1) واجبا، وليس كذلك رب المال إذا تولى
~~الدفع بنفسه؛ لأنه(6) يحتمل أن يكون دفعا واجبا وغير واجب، فلهذا
~~حملنا ما دفعه رب المال على الصدقة المتطوع بها، ولم يحمل ما
~~دفعه الإمام إلا إلى الواجب؛ فقبلنا قوله في ذلك، فلهذا فرق بينهما.
~~فإذا ثبت هذا؛ فكل موضع قلنا لانه](1) له الرجوع فيظر [فيما عجله (3)،
~~فإن كان دراهم أو دنانير؛ ضمه إلى ما عنده ولم ينقطع الحول وأخرج
~~الزكاة عند رأس الحول، وإن كان ماشية؛ انقطع الحول، ويستأنف.
# والفرق بينهما: هو أن الزكاة في الماشية إنما تجب بالسوم، وقد انقطع
~~السوم بالتعجيل، فلهذا قلنا: يستأنف، وليس كذلك في الدراهم والدنانير،
~~فإن الزكاة تجب فيها بالملك، والملك قائم لم ينقطع بالتعجيل.

PageV01P284

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0285.png)

# فلهذا قلنا: إذا أصدقها أربعين شاة في ذمته؛ فلا زكاة عليها(1)، ولو
~~أصدقها عشرين دينارا في ذمته؛ وجبت عليها الزكاة (2)، فكان الفرق
~~بينهما: أن الزكاة تجب في الماشية بالسوم، ولا يتصور [السوم](2) فيما في
~~الذمة، والزكاة في الدراهم والدنانير تجب بالملك(4)، والملك يثبت على
~~ما في الذمة؛ فلهذا فرق بينهما، وصار [هذا](3) كما نقول فيه: إذا أقرض
~~رجلا نصابا من الورق أو الدنانير؛ فإن الزكاة تجب على المقرض.
# ولو أقرضه أربعين شاة؛ لم تجب عليه(5) الزكاة؛ وكان الفرق
~~بينهما ما ذكرناه من السوم والملك (5)، فدل على ما قلناه، والله أعلم.
# 3
# (249). مسالة
# الزكاة تفتقر إلى النية وكذلك سائر العبادات، فأما العدة؛ فلا تفتقر
~~إلى نية، وإن كانت عبادة؛ والفرق بينهما: هو أن الزكاة وغيرها من
~~العبادات تتنوع7) فرضا ونفلا؛ فلهذا اشترطت(5) فيها النية، وليس
~~كذلك العدة؛ فإنها لا تتنوع ولا يكون منها() نفل، وإنما تكون واجبة
~~أبدا، فلا معنى لاشتراط النية فيها.
# وأما إزالة النجاسة فلا تفتقر إلى النية؛ لأن طريقها الترك، فلا تتنوع ms112
~~ويكون منها فرضا ونفلا، فلهذا لم تدخلها النية، وليس كذلك الزكاة
~~وغيرها من العبادات؛ فإنها يكون منها فرض ونفل.

PageV01P285

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0286.png)

# يؤكد ذلك: أن العدة [ليس هي إلا](1) مرور زمان فحسب، ألاترى
~~أنها لولم تعلم بموت الزوج حتى مر زمان العدة، انقضت عدتها
~~ولم يجب عليها أن تأتي بها من حيث علمت، فدل على ما قلنا.
# (250): مسالة
# لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مثل أن يخرج ذهبا مكان ورق(2)،
~~أو غنما مكان بقر، ويجوز أخذ ابن لبون مكان بنت مخاض(2).
~~والفرق بينهما: هو أن ابن لبون بدل منصوص عليه؛ فلهذا جاز
~~إخراجه مكان ابنة مخاض، وليس كذلك هاهنا؛ فإن القيمة بدل غير
~~منصوص عليه؛ فلهذا لم يجز إخراجها في الزكاة.
# ويفارق مال التجارة حيث قلنا: يجوز إخراج القيمة فيه(4)؛ لأن زكاة
# [ب 45/ ب.
~~التجارة تجب في القيمة(2)؛ فلهذا جاز إخراجها في الزكاة، وليس كذلك :
~~هاهنا، فإن الزكاة تتعلق بالعين، فلهذا لم يجز العدول عنها إلى القيمة.
~~الجزية تجب لأجل المساكنة، فهي كالأجرة؛ فلهذا جإز إخراج القيمة   ويفارق الجزية حيث [قلنا](2): يجوز إخراج القيمة فيها: هوأن   [خ1/75]
~~[فيها]()، وليس كذلك الزكاة، فإنها وجبت على سبيل الطهرة.
# وأيضا: فإن المنافع يجوز إخراجها في الجزية، ويقوم مقامها؛ كبناء
~~القناطر والجسور وحفر الخنادق والأنهار، وليس كذلك الزكاة، فإن

PageV01P286

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0287.png)

~~المنافع(1 لا يجوز إخراجها فيها؛ فكذلك لا يجوز إخراج القيمة فيها،
~~وإذا كان كذلك؛ دل على ما قلناه.
# (251). مسالة
# إذا كان له مائتا درهم غائبة، ومائتا درهم حاضرة، فأخرج خمسة
~~دراهم، وقال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما، وإن لم يكن
~~[سالما] (2؛ فهي زكاة مالي الحاضر؛ أجزأه(2).
~~ويفارق هذا إذا كانت [عليه](2) صلاة قضاها على هذا الوجه، حيث
~~قلنا: لا يجزئه: هو أن الصلاة تفتقر إلى تعيين النية؛ فلهذا لم تجزه،
~~وليس كذلك الزكاة؛ فإنها لا تفتقر إلى تعيين النية؛ فلهذا أجزأه.
# سؤال في هذه المسألة:
# يقال من مذهب الشافعي تحلله: إن نقل الصدقة عن بلد المال لا
~~يجوز، فكيف جوزتم [ذلك](5) هاهنا؟ وعنه جوابان:
~~أحدهما: أنه ms113 يجوز أن تكون هذه المسألة مفروضة() على أحد
~~القولين في نقل الصدقة.
# والجواب الثاني: [أنه](8) يحتمل أن يكون البلد الذي فيه المال
~~الغائب ليس فيه أحد من أهل السهمان، وإذا كان كذلك؛ جاز نقل
~~الصدقة إلى غير بلد المال.

PageV01P287

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0288.png)

# نصاب من
~~إذا بادل نصابا [من الماشية]) بمثله؛ انقطع حول كل واحد منهما، الماشة بغيره
# لا بغرض
~~ويستأنف الحول(2)، وأما إذا [كان](2) بادل [عرضا للتجارة بعرض يف
~~للتجارة](؛ لم ينقطع الحول.
# والفرق بينهما: هو أن الماشية مال تجب الزكاة في عينه؛ فلهذا
~~انقطع [الحول فيه](8) بالمبادلة، وليس كذلك هاهنا؛ فإن زكاة
~~التجارة تجب في القيمة.
# يؤكد ذلك: أن الربح في أموال التجارة، وطلب النماء إنما يحصل
~~بالتقلب والتصرف، [والمبادلة ضرب](6) من ذلك، فلو قلنا: إن الحول
~~ينقطع بذلك أدى إلى فوات المقصود بالتجارة؛ فلهذا فرق بينهما).
# وأما إذا بادل نصابا من الورق بمثله أو دنانير بدنانير أو بورق؛ فلا
~~يخلو إما أن يكون ممن يتجر في ذلك كالصيارف، أو ليس ممن)
~~عادته ذلك؛ [فإن لم يكن ممن عادته ذلك](9)؛، فإنه يستأنف الحول،
~~وإن كان ممن( عادته ذلك؛ ففي انقطاع الحول وجهان:
~~قال أبو إسحاق: إنه ينقطع، كما إذا بادل الماشية [بمثلها]1.

PageV01P288

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0289.png)

# وقال غيره1): إن الحول لا ينقطع(2)؛ لأن الدراهم في حق الصيارف
~~بمنزلة العروض(2) في حق [مال](4) التجارة؛ فدل على ما ذكرناه.
~~[فيما إذا بادل
~~نصابا من الشاة،   (253). مسالة
~~الحول فوجدها   إذا بادل أربعين شاة بمثلها مبادلة صحيحة، وحال الحول فوجد بها
~~عيبا، فإن كان قبل وجوب الزكاة؛ كان له الرد، وإن كان بعد وجوب
~~الزكاة، وقبل الإخراج؛ لم يكن له الرد؛ لتعلق حق المساكين بها(5).
# فإن كان بعد الإخراج نظرت، فإن [كان](6) أخرج الزكاة واحد(2)
~~منهما، ثم أراد الرد بالعيب، فهل له ذلك، أم لا؟ ينبني له على القولين
~~في تفريق الصفقة(9).
# فإن كان أخرج الزكاة من غيرها، فهل له الرد، أم لا؟
# إن قلنا: ن الزكاة تجب في الذمة، والعين مرهونة بها، كان له الرد؛
~~لأنه قد فك الرهن. ms114
~~[خ 1/76]   وإن قلنا: إن الزكاة استحقاق جزء من العين، فقد كان المساكين
~~ملكوا جزءا من هذه الأربعين، فلما دفع الزكاة من غيرها؛ عاد ما كان

PageV01P289

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0290.png)

~~كلاب لز تباء   (297)
~~ملكه المساكين [إليه](1)، فهل [يكون](1) له الرد، أم لا؟ فيه وجهان؛ بناء
~~عليه إذا اشترى شيئا معيبا [وباعه](1) ولم يعلم [بالردا(3)، ثم عاد إليه
~~بملك جديد، فهل له الرد، أم لا؟ على وجهين، إلا أن أصح الوجهين في
~~البيع: أن ليس له الرد، وفي مسألة الزكاة الأصح: أن له الرد.
# والفرق بينهما: هوأنه(2) في مسألة البيع قد استدرك الظلامة(4) بأن
~~دلس على من باعه، كما دلس عليه، وفي مسألتنا لم يستدرك الظلامة،
~~فلهذا فرق بينهما(2).
# (254): مسالة
# إذا باع مالا قد وجبت(6) فيه الزكاة، فلا يخلوإما أن يبيع جميعه أو
~~بعضه، فإن باع جميعه، فهل يصح البيع، أم لا؟ فيه قولان؛ بناء على
~~القولين في (7) أن الزكاة هل هي استحقاق جزء من العين، أو تجب في
~~الذمة، والعين مرهونة [بها](8؟
~~فإن قلنا: إنها استحقاق جزء من العين، فهل يجوز البيع، أم لا؟
~~على قولين:
~~أحدهما: لا يجوز؛ لأن المساكين قد صاروا شركاءه، والمال
~~المشترك لا يملك أحد الشريكين بيعه من غير إذن شريكه.
# (3) في (خ) : (أن).

PageV01P290

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0291.png)

~~والقول الثاني: يجوز.
~~ويفارق [مال](1) الشركة؛ لأن تعلق حق المساكين بالمال غير
~~مستقر بدليل أن لرب المال إسقاط حقهم من غير هذا المال، من غير
~~رضاهم، وليس كذلك المال المشترك؛ لأن حق أحد الشريكين مستقر
~~في هذا المال، ألا ترى أن شريكه لا يملك إسقاط حق شريكه من هذا
~~المال [إلا برضاه].
~~وإذا قلنا: [إنها تجب](3) في الذمة، فهل يصح البيع، أم لا؟ فيه وجهان:
~~أحدهما: لا يصح [البيع]، كما لا يصح بيع المرهون.
# والثاني: يجوز.
~~خ76/ ب]   صاحبه، فلهذا منع البيع، وليس كذلك الزكاة، فإنها تعلقت بالملك(4)   ويفارق [بيع](1) المرهون؛ لأن حق المرتهن يتعلق(2) بالرهن باختيار
~~بغير اختياره، فلهذا فرق بينهما، هذا إذا باع(8) جميعه.
~~وأما إذا باع البعض؛ ففيه وجهان؛ أحدهما: أنه يصح().
# ويفارق بيع ms115 الكل على أحد القولين: هو أنه إذا باع [الكل فلم يبق
~~ما يؤدي منه الزكاة؛ فلهذا لم يجز، وليس كذلك إذا باع](7) البعض؛
~~لأنه قد بقي ما يؤدي منه الزكاة، فلهذا فرق بينهما.
# 

PageV01P291

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0292.png)

# إذا وجبت في
~~إذا أصدقها نصابا من المال فقد ملكته بنفس العقد، وتجب عليها مال الصداة
# مال الصداق]
~~الزكاة إذا حال الحول سواء قبضته، أو لم تقبضه(1)، لأن ملكها قد
~~استقر عليه استقرارا بحيث لا يملك الزوج إسقاطه.
~~ويفارق مال الكتابة؛ لأن ملك السيد؛ لم يستقر عليه، فلهذالم
~~تجب عليه الزكاة2)؛ فلهذا فرق بينهما.
# *
# (256). مسالة   [في اعتبار
~~والنصاب معتبر في الثمار والحبوب، ولا يعتبر الحول فيها(2).   الحول   في نصاب
~~والفرق بينهما: هو أن الحول إنما يراد لتكامل النماء، [ونماء
~~هذه]() الأشياء يحصل دفعة واحدة؛ فلهذا لم يعتبر، وليس كذلك
~~النصاب؛ فإنه إنما يراعى ليبلغ المال حدا تحصل المواساة، فلهذا لب46 ب)
~~وجب اعتباره في هذه الأشياء(5).
~~فإن قيل: فلم لم يعتبر النصاب في المأخوذ من الفيء والغنيمة (2)؟   النصاب   [في اعتبار
~~قيل: الفرق بينهما: أن الحق في الزكاة يجب صرفه إلى أقوام   في الفيء
~~معينين وهم أهل السهمان؛ فلهذا اعتبر النصاب فيه، وليس كذلك   والغنيمة]
~~حق الفيء والغنيمة، فإن ذلك مصروف إلى غير أهل السهمان،
~~فلهذا لم يعتبر فيه النصاب.

PageV01P292

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0293.png)

~~.(200)
~~وأيضا: فإن الفيء والغنيمة مال يؤخد على طريق الصغار؛ فلهذا
~~لم يعتبر فيه النصاب كالجزية، والزكاة تؤخد(1) على وجه الطهرة
~~والمواساة؛ فلهذا اعتبر فيه النصاب.
# **
# (257). مسألة
~~[في الخرص]   ويخرص النخل والكرم إذا أريد إخراج الزكاة منه (2).   ويفارق الزرع؛ لأن الحب في الزرع مستور في كمامه(2؛ [فلا يمكن]()
~~[حرزه ولاخرصه](5)، وليس كذلك ثمر الكرم والنخل، فإنه ظاهر يمكن
~~الوقوف عليه؛ فلهذا فرق بينهما.
~~[وفرق آخر: وهو أنه إذا بدا صبلاح الزرع؛ يصلح للقوت، وليس
~~كذلك النخل والعنب، فإنه ما يصلح للقوت إلا بعد الجفاف]().
# 
# (258). مسالة
~~لا عشر في الزيتون على الصحيح من المذهب(3).
~~ويفارق الكرم والنخل؛ لأن الزيتون ليس بقوت، وإنما هو أدم (5؛

PageV01P293

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0294.png) ms116

~~فهو كالتين، وليس كذلك ما عداه من الحبوب والكرم والنخل؛ لأن
~~ذلك مما يقتات؛ فلهذا وجب فيه العشر
# (259): مسالة   [في اجتماع
~~ويجوز اجتماع العشر والخراج في أرض واحدةوهي سواد العراق عندنا.
# والفرق [بين هذا](3) وبين زكاة السوم والتجارة إذا اجتمعا في مال واحد
~~حيث [قلنا](4) : يجب إحداهما، [ولا تجبان](5) معا: هوأن الزكاتين(2) ز
~~وجبا بسبب واحد، ويصرفان() إلى جهة واحدة، فلهذا لم يجتمعا.   مال واحد]
# وليس كذلك العشر [والخراج](4)، فإنهما يجبان بسببين مختلفين
~~فأحدهما: وهو العشر يجب لأجل الزرع، والخراج يجب لأجل ملك
~~رقبة الأرض، ويصرفان(2) إلى جهتين مختلفتين؛ فلهذا جاز اجتماعهما
~~كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك.
# فلهذا المعنى قلنا: إذا [كان عنده](4) عبد للتجارة وأهل شوال؛ فإنه
~~يجب زكاة فطره، فإذا حال حول التجارة؛ وجب عليه زكاة التجارة؛
~~لأن محل الزكاتين مختلف، فإحداهما تجب لأجل البدل، وهي زكاة
~~الفطر، والأخرى تجب لأجل المال.

PageV01P294

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0295.png)

~~له نصاب من
# إذا كان له نصاب من الورق مختلطا بذهب() أو مغشوشا، فأراد أن
~~يخرج الزكاة، فإن قال: أنا أتحقق وأحيط () علما [بما](3) فيها من
# الورق الخالص؛ قبل الإمام ذلك منه وأخرج الزكاة، وإن قال: لا أعلم
~~خ77/ ب2   ذلك، ولكني أخرجها على غالب الظن؛ لم يقبل [الإمام](2) منه ذلك
~~حتى يضم إليه غيره(4).
# والفرق بينهما: هو أنه في هذا الموضع يرجع إلى اجتهاده، وقد
# يجوز أن يخطي فيه؛ فلهذا احتاج أن يضم إليه() غيره، وليس كذلك
# في المسألة قبلها؛ لأنه2) هناك يخرج الزكاة على اليقين.
# 
~~[في إخراجه   (261): مسالة
~~في الزكاة]   دراهم بهرجة   إذا كان عنده نصاب من الورق، فأخرج خمسة دراهم بهرجة(7)؛ لم
~~لخ1/47]   فيه وجهان:   يجزه ذلك، وعليه أن يخرج فضة جيدة (4)، وهل له الرجوع فيما دفع؟

PageV01P295

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0296.png)

~~أحدهما: ليس له الرجوع، كما لو أعتق عبدا في كفارة، وكان معيبا؛
~~فإنه يعتق ولا يجزئه، ولا يكون له الرجوع [فيه].
~~والوجه الثاني: له الرجوع(2)، ويفارق العبد؛ لأن العبد قد صار في
~~حكم التالف؛ فلهذا لم يرجع [فيه]()، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه ليس
~~بتالف؛ فلهذا كان له ms117 الرجوع.
# (262): مسألة(1)   [في الأوقاص
# وتعتبر الأوقاص(3) في زكاة المواشي والإبل والبقر، ولا تعتبر في
~~الذهب والفضة والحبوب، بل تجب في الزيادة على النصاب، قل
~~[ذلك](1) أو كثر.
~~والفرق(4) بينهما: هو أنا لو أوجبناها في الأوقاص في المواشي؛ لكان
~~فيه ضرر على المساكين لما يلحقهم(5) في ذلك من سوء المشاركة،
~~فلهذا لم يتعلق بها شيء، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه لا يتعلق به ضرر؛
~~[لأنه]() يمكن قسمته()؛ فلهذا فرق بينهما.

PageV01P296

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0297.png)

# لا يجوز ضم الدراهم إلى الدنانير في الزكاة(1)، ويجوز ضم الصحاح
~~صحاح الى إلى المكسر؛ لأن الصحاح والمكسرجنس واحد؛ فلهذا ضم أحدهما
~~إلى الآخر، [والدراهم والدنانير جنسان مختلفان؛ فلم يضم أحدهما
~~إلى الآخر() كالتمر والزبيب.
# وأما أموال التجارة فيضم بعضها إلى بعض؛ لأن الزكاة فيها تجب
~~في القيمة، فلهذا [ضم البعض إلى البعض، والدراهم والدنانير تجب
~~في أعيانها فلهذا](3)؛ [لم يجب ضم]( أحدهما إلى الآخر.
~~ولأجل هذه العلة قلنا: إن المال [الذي](2) تجب الزكاة في عينه
~~يعتبر(4) وجود النصاب فيه من أول الحول إلى آخره، ومال التجارة
~~يعتبر نصابه على ظاهر المذهب وقت الوجوب؛ فكان) الفرق
~~بينهما: أن أحدهما تجب الزكاة في عينه، والآخر في قيمته.
# وأيضا: فلو قلنا: يعتبر نصاب مال التجارة من أول الحول إلى آخره؛
~~لشق ذلك عليه؛ لأنه يحتاج إلى تقويمه في كل جزء من أجزاء الحول،
~~وفي ذلك مشقة؛ فلهذا قلنا: يعتبر وقت الوجوب(1)، والله أعلم.

PageV01P297

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0298.png)

# فإن قيل: فلم لم يعتبر حكم الربا فيه إذا كان حليا، وما الفرق بينهما؟
# قلنا: الفرق بينهما: «أن الربا](1) يتعلق بأعيان(2) الذهب والفضة؛
~~فلهذا لم يعتبر حكمه بالصنعة(3)، وليس كذلك في الزكاة؛ فإنها تتعلق
~~بالمعنى، ألا ترى أنه لو كان عنده دون النصاب لا زكاة عليه فيه،
~~وحكم الربا ثابت فيه؛ فدل على الفرق بينهما.
# (265): مسالة   [في إناء فضة
~~إذا كان له إناء فضة أو ذهب وزنه ألف، وهو يسوي لصنعته)   ألف، وتزيده   أو ذهب وزنه
~~ألفين، فإن الزكاة تجب عليه فيه(5)4.   الصنعة ألفا]
# ثم إن قلنا: إن اتخاذ الأواني ms118 يجوز، فهو بالخيار إن شاء ملك
~~المساكين جزءا مشاعا منه، ولا يجوز أن يكسر منه قطعة بقدر
~~الزكاة، وإن شاء أخرج الزكاة منه بالقيمة، وجاز إخراج القيمة هاهنا
~~للضرورة، [ولهذا فارق]() غيره من المواضع.
~~ويكون(8) له هاهنا أن يكسر منه قطعة؛ لأن الصنعة(9) على هذا القول   وإن قلنا: إن اتخاذه لا يجوز، فإنه يخرج الزكاة على ما ذكرناه،   [ب47/ب]
~~محرمة لا قيمة لها(10؛ فلهذا [فرق بينهما]1.

PageV01P298

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0299.png)

~~إذا اتخذ حليا مباحا من حلي النساء، فكان يكريه، فهل تجب عليه
~~الزكاة [فيه]1، أم لا? من أصحابنا من قال: هو [على](2) قولين().
# [ومنهم من قال: تجب الزكاة هاهنا قولا واحدا.
# ويفارق الحلي على أحد القولين](2)؛ لأنا [إنما](3) أسقطنا الزكاة
~~عن الحلي؛ لكونه خارجا عن جهة النماء، وليس كذلك إذا كان يكريه؛
~~فإن النماء يحصل له وهي الأجرة، فلهذا وجبت(4) فيه الزكاة(4).
# 
~~في الماشية   (267): مسالة
~~يشتري بها   عرضا قبل   إذا كان في يده أربعون شاة أو خمس من الإبل، فأقامت في يده بعض
~~أن يحول   الحول؛ ثم اشترى بها عرضا للتجارة؛ فإنه يستأنف الحول من يوم
~~الشرى على الصحيح من المذهب.
# فأما إذا كان في يده عشرون دينارا، أو مائتا درهم، فأقامت في يده
~~بعض الحول، ثم اشترى بها عرضا للتجارة؛ فإنه يبني على الحول(2).
# والفرق بينهما: أن الدراهم والدنانير أصل(2 المال التجارة؛ فلهذا
~~بني على الحول، ألا ترى أنه يقوم بها، وليس كذلك في المسألة قبلها؛

PageV01P299

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0300.png)

~~فإن الماشية بخلاف(1) [مال](2) التجارة في باب النصاب، وإن زكاة   [خ79/ا
~~الماشية تجب في أعيانها فلهذا لم يبن على حولها حول التجارة(3)؛
~~فدل على الفرق بينهما.
# *
# (228): مسالة   [فيمن
~~إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الذهب أو الورق؛ فإنه يقومه اشترى عزض
# اشترى عرضا
# للتجارة
~~بما اشتراه [به](2)، ولا يقومه بغالب(5) نقد البلد(8)، ولو أتلف على بص
# بنصاب من
~~إنسان ثوبا؛ وجبت عليه قيمته، ويعتبر(2) ذلك بغالب نقد البلد؛ لا بما
~~اشترى به الثوب.
# والفرق بينهما: أن الذي اشترى به العرض أصل له(2) في التقويم،
~~وهو أقرب إليه ms119 من غالب نقد البلد، فلهذا اعتبر التقويم به، وليس
~~كذلك في الثوب؛ لأن الذي اشتراه به ليس بأصل له إذ البيع قد يكون
~~بثمن المثل وأقل وأكثر؛ فلهذا قلنا: تعتبر القيمة بغالب نقد البلد
~~فصار هذا كما قلناه في المرأة المعتادة إذا استحيضت؛ فإنها(4) ترد إلى
~~عادتها لا إلى غالب عادات النساء؛ لأن عاداتها هي أصل يعمل عليه،
~~كذلك في مال التجارة [مثله](9).

PageV01P300

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0301.png)

~~عرضا بنية
~~التجارة،   إذا اشترى عرضا بنية التجارة؛ صار للتجارة، فإن قيل: أليس لو
~~ة اشترى شاة بنية الأضحية؛ فإنها لا تصير بذلك أضحية.
~~أو شاة بنية
~~الأضحية]   والفرق بينهما: هو أن الأضحية تزيل الملك، فلهذا قلنا: يحتاج أن
~~يملك أولا(1)، ثم ينوي بها الأضحية، وليس [كذلك](2) في مسألتنا؛ فإنه
~~إذا نوى به حال الشرى للتجارة؛ لم يناف الملك؛ فلهذا فرق بينهما(.
~~فيما إذا كان   (270): مسالة
~~عنده عرض   إذا كان عنده عرض للتجارة، فنوى به القنية (4)؛ صار للقنية(4)، وبطل
~~حكم الزكاة، ولو كان عنده عرض للقنية(8)، [ونوى به التجارة](5)؛ لم
~~القنيةيصر للتجارة(2).
# والفرق بينهما: هو أن التجارة إنما تكون بالتقلب والتصرف وطلب
~~[خ79/ب]   والتصرف وليس كذلك إذا نوى به() القنية؛ لأن ذلك [يقطع النماء](9   النماء والأرباح، وهذا لا يحصل بمجرد النية حتى ينضم إليها(3) البيع
~~والتصرف، وهذا [لا](10) يحصل بمجرد النية.
# ومثل هذه:
~~(1) في (ب) : (أم لا)، تصحيف.   (2) من (خ).
~~(3) انظر : «الحاوي الكبير»: 297/3.   (4) في (خ) : (القيمة)، تصحيف.
~~(5) في (ب): (فنواه للتجارة).   (6) انظر: «مختصر المزني»: 147/8.
~~(7) في (ب) : (إليه).   (8) في (ب) : (بها).
~~(9) في (خ): (قطع للنماء).   (10) ساقط من (خ).

PageV01P301

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0302.png)

# من نوى السفر
~~إذا نوى السفر؛ لم يستبح القصر بمجرد النية حتى ينضم إليها أو الاقاما
~~الضرب في الأرض، ولو كان مسافرا فنوى الإقامة؛ صار مقيما ب
~~بمجرد النية، فبان الفرق بينهما.
# [فيمن عنده
~~فإن قيل: أليس لو كان له حلي مباح، فنوى به(2) الكري؛ وجبت لف
~~عليه الزكاة بمجرد النية?
~~قلنا: بلى، ويفارق [هذا](3) إذا كان عنده عرض للقنية، فنوى [بها](4)
~~التجارة حيث قلنا: لا يصير للتجارة: هوأن ms120 أصل الذهب تجب فيه
~~الزكاة، وإنما سقطت عنه إذا كان حليا؛ لأنه قد خرج عن أن يكون
~~يطلب منه(8) النماء، فإذا نوى به الكري والقنية، فقد رده إلى أصله؛
~~فلهذا وجبت فيه الزكاة بالنية، وفي مسألتنا الأصل أن الزكاة لا تجب
~~إلا بالتقلب والتصرف في التجارة، وهذا لا يحصل بمجرد النية.
~~فإن قيل: إذا ورث [عرضا، أو غنمه، أو وهب]() له، فنوى به التجارة؟
~~قلنا: لا يصير للتجارة).
~~ويفارق هذا إذا ملكه ببيع أو صلح أو إجارة؛ لأن البيع والصلج
~~وغير ذلك عقود معاوضة يقصد منها النماء، وليس كذلك الإرث
~~والغنيمة؛ لأن ذلك ليس بعقد؛ ولهذا فرق بينهما(.

PageV01P302

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0303.png)


PageV01P303

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0304.png)

~~إذا حجر عليه لفلس؛ انقطع تصرفه في ماله، فهل تجب عليه الزكاة الهن
~~[فيه](1)، أم لا؟
~~ينظر فيه، فإن كان قد فرق على الغرماء، فلا زكاة، وإن كان بعد لم
~~يفرق، فهل تجب عليه فيه الزكاة، أم لا؟
~~إن كان ذهبا أو فضة(2)؟ على قولين، كالمال المغصوب؛ لأنه ناقص
~~التصرف فيه، وإن كان ماشية، فمن أصحابنا من قال: على قولين
~~كالذهب والفضة، ومنهم من قال(3): تجب فيه(4) الزكاة قولا واحدا().
~~والفرق بينهما: هو [أنا]() إنما أسقطنا الزكاة عن الذهب والفضة
~~على أحد القولين؛ لأجل أن النماء مفقود(2)، وليس كذلك في الماشية؛
~~فإن النماء فيها موجود؛ فلهذا وجبت فيها الزكاة.
~~لا يجوز بيع تراب المعادن قبل التصفية؛ لأن المقصود غير متمير.
~~ويفارق [هذا](1) إذا باع حنطة مخلوطة بشعير حيث قلنا: يجوزهو
~~أن المقصود هناك متميز؛ فلهذا فرق بينهما   [خ 80/ ب]

PageV01P304

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0305.png)

# ولا يجب حق المعادن فيما عدا الذهب والفضة.
~~[وئفارق حق الركاز(2) حيث قلنا: يجب فيما عدا الذهب والفضة](2)
~~على أحد القولين: هو أن مال الركاز مال مخمس؛ فلهذا تعلق بالذهب(5)
~~والفضة وغيره كالفيء والغنيمة، وليس كذلك المعادن، فإنه مال لم يجر
~~عليه ملك مالك، فالواجب فيه ربع العشر على الصحيح من المذهب.
~~[في النصاب   (277): مسالة
~~في المعادن   والنصاب معتبر فيما يؤخذ(8) من المعادن، وغير معتبر في [الركاز](2)
~~على أحد القولين؛ لأن ms121 الركاز مال مخمس فتعلق() بالقليل والكثير،

PageV01P305

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0306.png)

~~وليس كذلك المعادن؛ فإنها تجري مجرى مال الزكاة؛ فلهذا تعلق به
~~النصاب، وأما الحول فلا يعتبر فيها(1) على أحد القولين؛ لأنه إنما
~~يراعى الحول ليتكامل(2) النماء، وهذا قد تكامل نماوه وليس كذلك
~~النصاب؛ لأنه يراد(2) ليبلغ المال حدا يحتمل المواساة، فدل على
~~الفرق بينهما.
# ولهذا قلنا: إن الواجب في الركاز الخمس؛ لأنه مال جاهلي،
~~فهو كمال الغنيمة، وليس كذلك المعدن؛ فإنه مال زكاتي()، فلهذا
~~أوجبنا(5) فيه ربع العشر.
# (278). مسالة   [في الذمي
~~إذا عمل الذمي في معدن؛ ملكه، ولم يمنع منه، فإن أراد أن يحيي   المعدن،   يعمل في
# مواتا في دار الإسلام؛ منع من ذلك(.   ويحيي مواتا]
# والفرق بينهما: هو أن في إحيائه(12) الموات ضررا يتأبد، وهو ممنوع
~~من ذلك في دار الإسلام، وليس كذلك في المعادن؛ لأن ذلك يجري
~~مجرى الاكتساب، فهو كالاحتطاب والاصطياد ولا ضرر(8) فيه على
~~الغير، فلهذا استوى فيه الذمي والمسلم).
# يوضح صحة ذلك: أنإحياءالموات جعل فضيلة(1 للمسلمين، فلم   [خ1/81]

PageV01P306

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0307.png)

~~يشاركهم أهل الذمة في ذلك، ولهذا ق ل علي 1 موتان الأرض لله، ولرسوله(1)،
~~ثم هي لكم مني»(2) وهذا خطاب للمسلمين، فدل على ما قلناه.
# 
# (279): مسالة
~~زوجة الحر،   ويجب على الزوج [الحر](3) فطرة زوجتبه المسلمة الحرة بكل
~~حال(4)، فأما المكاتب؛ فلا تجب عليه فطرة زوجته(5).
# والفرق بينهما: هو أن المكاتب ناقص الملك بدليل أنه لا تجب
~~عليه فطرة نفسه؛ فلم تجب عليه فطرة زوجته، وليس كذلك الزوج
~~الحر؛ فإن عقد [النكاح](6) سبب يتحمل [به](2) نفقة الغير، كذلك
~~يتحمل() [به](6) زكاة الفطر.
# فإن قيل: فلم وجب على المكاتب نفقة زوجته، ولم يجب عليه
~~فطرتها?
# [قيل: وجب؛ كما عليه نفقة نفسه، ولم تجب عليه فطرتها](3)،

PageV01P307

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0308.png)

~~ولو استأجر إنسان(1) أجيرا؛ لم تجب عليه فطرته.
~~والفرق بينه وبين الزوجة: هو أن عقد الإجارة لا يجب به(2) النفقة؛
~~فلم يجب به الفطرة، وليس كذلك الزوجية؛ فإنه سبب تجب به
~~النفقة، فوجب3 به الفطرة كالملك.
# *
# (280). مسألة   [في فطرة
~~إذا نشزت امرأته وأهل شوال؛ لم تجب ms122 عليه(4) فطرتها(5)، ولوأبق   والآبق]   الناشز،
~~عبده وأهل شوال؛ وجبت عليه فطرته(2).
~~سقطت نفقتها؛ فسقطت فطرتها، وليس كذلك في الآبق، فإن الزكاة [ فيه ]4)   والفرق بينهما: هو أن [زكاة الزوجة تتبع](1) النفقة، وبنشوزها قد   [ب9،/:
~~تتعلق بالملك، والملك قائم[ولم يزل بالإباق؛ فلهذا فرق بينهما.
# 
# (281): مسالة
~~إذا كان له غائب](9)، ولم يعلم حياته؛ وجبت عليه زكاة فطرته على
# (2) في (ب): (به).

PageV01P308

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0309.png)

~~خ81/ ب2 ظاهر المذهب()، ولو أعتقه عن كفارة وجبت عليه؛ لم يجزه(2).
# والفرق بينهما: هو أن الأصل ثبوت الكفارة في ذمته؛ فلا تسقط عنه
~~إلا باليقين، وهو غير متحقق لحياة العبد الغائب، فلهذا لم يجزه3
~~عن الكفارة، وليس كذلك في زكاة الفطر؛ لأن سبب وجوبها الملك،
~~والأصل بقاء الملك؛ فلهذا وجبت عليه الفطرة، والاحتياط أوجب
~~عليه زكاة [الفطر للغائب](4)، كما أن الاحتياط [هو الذي](8) منع من
~~إجزاء عتقه عن الكفارة(2).
~~[في فطرة من   (282): مسالة
~~بينه وبين   ومن نصفه حر إذا أهل شوال وكان بينه وبين سيده مهايأة()؛ فزكاة
~~سيده مهايأة]   الفطر لا تدخل في المهايأة.
# ويفارق النفقة والكسب: هو أن زكاة الفطر حق لا يتكرر؛ فلهذا
~~لم يدخل في المهايأة، وليس كذلك في النفقة وغيرها؛ فإنه حق يتكرر.
# وأيضا: فإن النفقة حق [لآدمي، والزكاة حق](4) لله تعالى؛ فلهذا افترقا.
# **

PageV01P309

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0310.png)

~~لا يعتبر في زكاة الفطر أن يكون مالكا لنصاب بخلاف زكاة المال: هو
~~أن زكاة الفطر حق لا تزيد بزيادة المال؛ فلهذا لم يعتبر فيه النصاب،
~~وزكاة المال تزيد بزيادة المال؛ فلهذا اعتبر فيها النصاب.
# 4
# (284): مسالة
~~إذا تزوجت الحرة الموسرة بحر معسر، وأكل شوال؛ فلا زكاة فطر
~~عليها(1)، وقال في السيد إذا زوج أمته من معسر: إن عليه زكاة فطرتها(2).
~~واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال: المسألتان على قولين.
~~ومنهم من قال: جواب المسألتين مخرج [في](3) أن زكاة فطرة
~~الزوجة، هل تجب على طريق الحوالة أو الضمان، فإن قلنا: [إنها](4)   تجري مجرى الضمان؛ وجبت عليها(8) هاهنا زكاة فطرتها، وإن قلنا:   [لخ 82/ا]
~~إنها تجري مجرى الحوالة؛ لم تجب عليها ms123 هاهنا زكاة فطرتها.
~~ومنهم من قال : المسألتان على ظاهرهما.
~~والفرق بينهما: هو أن السيد تجب عليه نفقة أمته؛ لأنها تسقط 5

PageV01P310

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0311.png)

~~218)   ال ا ول لل فى فروق النسائل
~~عنه بالتخلية التامة وهو أن يبويها بيتا، وذلك لم يوجد هاهنا؛ فلهذا
~~كان عليه فطرتها، وليس كذلك في الحرة المعسرة؛ لأنها قد سلمت
~~نفسها إلى الزوج؛ فلهذا فرق بينهما.
# (285): مسالة
# لا يجوز إخراج الدقيق في زكاة الفطر(2).
# والفرق بينه وبين الحب: هو أن الدقيق لا يمكن ادخاره؛ فلهذا
~~لم يجز إخراجه في الفطرة، وليس كذلك الحب نفسه؛ فإنه يصلح
~~للادخار؛ فلهذا تعلق حكم الإخراج [به].
# **
# (286): مسالة
# إذا فضل عن قوته نصف صاع من برا لزمه إخراجه على الصخيح
~~من المذهب.
# ولا يجوز إخراج صاع من قوتين؛ مثل أن يخرج نصفه حنطة
~~ونصفه شعيرا()؛ لأن ذلك جمع بين البدل والمبدل في [حق(
~~شخص واحد؛ فلم يجز.
~~[ب 49/ ب]   ويفارق [هذا](2) إذا كان عبد بين رجلين حيث قلنا: إن كل واحد

PageV01P311

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0312.png)

~~يخرج نصف صاع من قوته على أحد الوجوه: هو(1) أن ذلك في حق
~~شخصين وجبت عليهما عن الملك المشترك؛ فلهذا جاز.
~~ويفارق أيضا: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته [حيث قلنا](3):
~~يلزمه استعماله في أحد القولين، ويتيمم؛ لأن التيمم ليس ببدل عما
~~غسله، وإنما هو بدل عما لم يغسله؛ فلهذا فرق بينهما.
# 
# (287). مسالة
~~إذا استقر وجوب الزكاة في حال الحياة؛ لم يسقط بالموت، فأما():
~~إذا مات المكاتب [فإن المال(8) يسقط](2) عنه.
~~والفرق بينهما: هو أن الزكاة حق مال استقر وجوبه؛ فلهذا لم الد
# المكاتب]
~~يسقط بالموت، ومال الكتابة لم يستقر وجوبه؛ فلهذا سقط بالموت، 2
~~فدل على ما قلناه(7)، والله أعلم.
# آخر كتاب الزكاة يتلوه كتاب الصيام.

PageV01P312

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0314.png)

~~كتاب الصيام

PageV01P314

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0316.png)


PageV01P316

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0317.png)

~~(324)   والح ب ل ال ل للا في فروق المسثايل
# والفرق بين هذا وبين الأذان: هو إنما قبل نصف الليل وقت العشاء
~~الآخرة، فلو جوزنا إلأذان للصبح فيه لالتبس(1) بعشاء الآخرة، وليس
~~كذلك بالنية(7)، ms124 فإن الليل كله زمان النية، فالنصف الأول كالنصف
~~الثاني، فدل على ما ذكرناه.
# (290): مسالة
~~النية في صوم   وتعيين النية شرط في صوم [شهر](2) رمضان(2)، وليس بشرط في
~~الحج5).
# والفرق بينهما: هو أن الحج [يجوز أن] ينعقد بإحرام موقوف؛
~~فلهذا لم يكن تعيين النية بشرط فيه، وليس كذلك الصوم؛ فإنه لا
~~يجوز انعقاده بنية مطلقة؛ فلهذا قلنا: لا بد فيه من التعيين.
# *
~~[في جواز أن   (291). مسألة
~~ينوي للتطوع   ويجوز أن ينوي للتطوع بعد طلوع الفجر، وقبل الزوال ().
~~فجر وقبل   فإن قيل: فما (4) الفرق بين هذا وبين صلاة النافلة حيث قليم: إن
~~وقت النية فيها كوقتها في صلاة الفرض، وهو عند اولها؛ فهلا(4) قلتم
~~هاهنا مثله؟

PageV01P317

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0318.png)

# (225)
# قلنا: الأصل في ذلك: أن النفل بابه أوسع من الفرض، وكل نقل عبادة
~~لابد أن يخالف لفرضها(1) في شرط من شرائطها، فصلاة النافلة وآن لم
~~تخالف الفرض في وقت النية، فقد خالفتها في شرط آخر، وهو: أنه يجوز   [ب49/1]
~~أن تصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، وكذلك جاز أن يفارق
~~صوم التطوع لصومالفرض في بعض الشرائط، وليس هو إلا النية
# وعندي أن الفرق بينهما غير هذا وهو: أن من صلاة النافلة ما
~~يساوي فرضها في باب تعيين النية، وهي [نية(2) ركعتي الفجر والوتر
~~وغيرهما(3) من السنن الرواتب، فلهذا استويا في وقت النية، وليس
~~كذلك صوم() التطوع، فإنه يكفي أن يقول: أصوم تطوعا، ولا يحتاج
~~إلى ضرب من التعيين، فلم(8) خالف فرض الصوم في ذلك؛ جاز أن لخ83)ب]
~~يخالفه في وقت النية.
# فإن قيل: لم جاز أن ينوي في التطوع قبل [الزوال](1) ولم ينو بعده.
# قيل: ما بعد الزوال يكون قد مضى أكثر العبادة عازبا(0) عن النية،
~~وليس كذلك قبل الزوال؛ فلهذا فرق بينهما(.
# **
# (292): مسألة   [فيمن نوى

PageV01P318

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0319.png)

~~االي ب ال لو تي للا في فروق النساينل
~~أحدها: الصلاة، فمتى شرع في صلاة الفرض، ثم نوى(1) قطعها
~~وتركها؛ بطلت صلاته2).
~~الثانية: الحج، متى شرع فيه، ثم نوى قطعه؛ لم ينقطع بذلك.
~~الثالثة: الصوم، متى شرع ms125 فيه، ثم نوى قطعه وتركه، فهل يبطل، أم
~~لا? على وجهين:
# فإذا قلنا: إنه يبطل، فالفرق بينه وبين الحج: هو أن الحج لما
~~لم يخرج منه بالفساد؛ لهذا لم يخرج منه بقطع النية، وليس كذلك
~~الصوم؛ فإنه [لما خرج](2) منه بالفساد؛ جاز أن يخرج منه بنية قطعه.
# وإذا قلنا: إن الصوم لا يبطل(4)؛ فالفرق(8) بينه وبين الصلاة: هو
~~أنه قدأخذ عليه النية(2) لإتمام الصلاة؛ فلهذا بطلت إذا نوى قطعها،
~~وليس كذلك الصوم؛ فإنه لم يؤخذ عليه ذلك؛ بدليل أنه لونوى
~~من الليل، ثم طلع الفجر عليه، ونام نهاره أجمع! لم يبطل صومه،
~~وإن كان في هذه الحالة، لا يصح منه وجودنية؛ فدل على ما ذكرناه.
# 34
# لا خلاف عليى المذهب أنه لا يقبل من رؤية الهلال [في2]8) غير
~~شهر رمضان أقل من شاهدين، فأما هلال شهر رمضان، ففيه قولان:

PageV01P319

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0320.png)

# (427)
# أحدهما(1): أنه كسائر الشهور لا(2) يقبل أقل من شاهدين.
~~والثاني: يقبل شاهد واحد(3) [وهو الأصح](6).
# والفرق بينه وبين غيره من الشهور: هو أن الحكم الثابت في سائر
~~المواضع بالشهادات سوي شهر رمضان حكم يتعلق بالغير(5)، ولا
~~يساويه الشهور(2) في ذلك؛ فلهذا اشترط فيها العدد، وليس كذلك
~~في شهر رمضان، فإن التهمة [فيه](4) منفية عن الشاهد؛ لأنه يلزمه من
~~الحكم بشهادته مثل ما يلزم الغير؛ فلهذا قبل فيه(1) قول الواحد العدل.
# فأما هلال شوال؛ فالمذهب: أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين(4).
# والفرق بينه وبين أول الشهر: الاحتياط، وذلك() أن هلال رمضان
~~يوجب الصوم؛ فقبلنا [فيه](10 قول الواحد لأجل الاحتياط، وليس
~~كذلك آخره؛ لأنه خروج من العبادة، وترك الصوم، فلهذا قلنا: لا
~~يخرج منها إلا باليقين؛ فلهذا اشترط فيه شاهدان؛ فبان الفرق بينهما.

PageV01P320

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0321.png)

~~الفجر، أو   ولو أكل شاكا في طلوع الفجر، فلا قضاء عليه، وإن أكل شاكا في
~~غروب الشمس؛ كان عليه القضاء.
~~[ب 50/ ب]   والفرق بينهما: أن الأكل في آخر النهار الأصل بقاء الحظر، وتحريم
~~الأكل حتى(1) يتيقن إباحته، وليس كذلك في طلوع الفجر؛ فإنه بقي(2)
~~على أصل ms126 وهو إباحة الأكل؛ فلهذا فرق بينهما.
# سؤال:
# فإن قيل: على هذا أتصح صلاة الفرض مع الشك في دخول
~~الوقت()؟
~~[خ 884/ ب]   متعلقة بوقت لا يجوز فعلها قبل دخول الوقت، فإذا صلى مع الشك   قيل: لا يصح ذلك، ولا يشبه هذا بمسألتنا(2)؛ لأن صلاة الفرض
~~[في ذلك؛ فقد صلى مع الشك](2) فيما [هو](7) شرط في صحة الصلاة،
~~فهو كما لو صلى وهو شاك في الطهارة، ولو أكل وعنده أن الفجر لم
~~يطلع ثم بان أنه كان قد طلع؛ لزمه القضاء.
# ويفارق هذا إذا أكل في الصوم ناسيا حيث قلنا: لا قضاء عليه؛ لأن
~~الناسي غير مفرط، فلهذا لم يلزمه القضاء، وهذا مفرط يلزمه(8) القضاء.
# ***

PageV01P321

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0322.png)

~~ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان: إن كان غدا من رمضان، فهو يلة العلاي
~~عن رمضان، [وإن لم يكن؛ فهو عن]1) نفل؛ فكان من رمضان؛ لم من 5
~~يجزه2 عن واحد منهما لمعنيين:   أحدهما: [أنه]2) بنى على غير أصل.   من رمضان]
~~والثاني: أنه أشرك(5) بين الفرض والنفل.
# فأما إذا قال: إن كان غدا [هذا](3) من رمضان؛ فهو عن رمضان،
~~وإن لم يكن؛ فهو عن [آنفل](3)، وكان من رمضان؛ لم يجزه(3) لمعنى
~~واحد، وهو أنه بنى على غير أصل.
~~فأما إذا كان هذا في آخر الشهر، فقال ليلة الثلاثين من رمضان: إن
~~كان غدا من رمضان؛ فهو عن رمضان، وإن لم يكن؛ فهو عن فطر،
~~فكان من رمضان؛ أجزأه.
# والفرق بين هذا وبين اول الشهر: هو أنه هاهنا بنى على أصل؛
~~إذ الأصل بقاء الشهر، والفطر لا يحتاج إلى نية؛ فلهذا أجزأه، وليس
~~كذلك في أوله؛ فبان الفرق بينهما.
# [في الوطء في
# ) نهار رمضان]
~~إذا وطي امرأته في نهار رمضان عامدا؛ فسد لاصومه وعليهما](4 اورمضا
~~القضاء، وتجب الكفارة.

PageV01P322

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0323.png)

~~واختلف قوله في قدرها على قولين:
# أحدهما: أنه تجب عليهما كفارتان كفارة عليه وكفارة عليها، ذكره
~~في «اختلاف العراقيين»(1).
~~والقول الثاني: تجب كفارة واحدة2).
~~وخ 1/8]   واختلف أصحابنا فيها على وجهين:   فمنهم من قال: تجب [على الزوج](5) وحده.
# ومنهم ms127 من قال: [عليه وعليها جميعا](2)، ويتحمل الزوج ما يجب
~~على الزوجة [منها](7)، فإذا ثبت هذا فيقال: ما الفرق بين هذا وبين
~~إيجاب القضاء حيث وجب عليهما جميعا?
# قيل: القضاء عبادة بدنية وعبادة الأبدان لا يدخلها التحمل،
~~وليس كذلك الكفارة، فإنه حق هو مال فاختص الزوج به كالمهر
~~وكثمن ماء الاغتسال.
# [وأما](5 إذا كانت المرأة من أهل وجوب الصوم، والزوج من أهل
~~وجوب الإطعام.

PageV01P323

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0324.png)

~~فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على الزوج وحده؛ آطعم عن نفسه
~~ستين مسكينا.
# وإن قلنا: وجبت عليهما؛ أطعم عن نفسه ستين مسكينا، وصامت
~~[هي](1) عن نفسها شهرين.
# ويفارق هذا إذا كانا جميعا من أهل الإطعام، أو [هو](1) من أهل
~~العتق وهي من أهل العتق حيث قلنا: إنه يعتق ويتحمل عنها العتق
~~والإطعام؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا يدخلها التحمل، وليس كذلك
~~الإطعام والعتق؛ [فإنهما] (2) عبادة مالية، فافترقا لذلك.
# 
~~إذا طلع الفجر عليه وهو مجامع لأهله؛ نظرت فإن نزع في الحال؛ علهاله
~~صح صومه، ولا شيء عليه، وإن استدام ذلك؛ نظرت، فإن كان جاهلا
~~بطلوع الفجر؛ فعليه القضاء ولا كفارة [عليه](1)، وإن كان عالما بطلوع
~~الفجر؛ فعليه القضاء والكفارة نص عليه هاهنا().
# وقال في كتاب [الإيلاء](5): إذا قال لزوجته: إن وطئتك؛ فأنت طالق
~~ثلايا، ثم وطيها وقع الطلاق بنفس (2) الإيلاج(7).
# فإن استدام ذلك مع العلم بالتحريم؛ فلا حد عليه.

PageV01P324

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0325.png)


PageV01P325

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0326.png)

~~إذا جامع ناسيا في نهار رمضان؛ فلا قضاء [عليه](1) ولا كفارة(2).
~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الحج إذا وطي فيه ناسياقلتم: إن
~~الحج يفسد، وعليه القضاء والكفارة?
~~قلنا: لنا(3) في الحج قولان:
~~أحدهما: لا قضاء [عليه] ولا كفارة، فعلى هذا لا كلام.
~~والثاني: يجب القضاء والكفارة.
~~والفرق بينهما: هو أن الوطء يجري مجرى الإتلاف بدليل أن
~~المجنون إذا وثب على امرأة، فوطئها وجب المهر في ماله، فإذا كان
~~كذلك فالإتلاف في الحج يستوي فيه العامد والساهي كقتل الصيد،
~~وليس كذلك في الصوم؛ فإنه(4) لا تأثير للإتلاف في الصوم، والوطء فيه
~~منهي عنه، فافترقا لهذا المعنى(5).
~~إذا وطي ms128 في يوم [من](1) رمضان مرتين؛ لم يجب عليه في الشاني شيء،
~~ولو وطي في الحج دفعتين؛ وجبت عليه كفارة أخرى على أحد القولين).
~~والفرق بينهما: هو أنه بالوطء في الحج لا يخرج [به]() من الحج بدليل
~~أنه يجب عليه المضي فيه؛ فلهذا أوجبنا في الثاني كفارة؛ لأن حرمته باقية،

PageV01P326

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0327.png)

~~(334)   الال ل لف لل فى فروق النمنال
~~وليس كذلك في الصوم؛ فإنه(1) بالوطء في الدفعة [الأولة قد انتهك](1)
~~[لب 51/ ب]   خرج منه بالفساد، فلم يجب عليه به شيء، فدل على الفرق بينهما.   حرمته، وخرج به [منه](2،، فصادف الثاني زمانا هو فيه غير صائم، وقد
# (301): مسألة
# إذا رأى هلال [شهر](2) رمضان وحده، فرد الحاكم شهادته؛ لزمه
~~صوم ذلك اليوم، فإن وطي فيه؛ لزمته كفارة(3).
# ويفارق هذا إذا وطى في صوم النذر أو قضاء رمضان حيث قلنا:
~~لا تجب به الكفارة؛ لأنه في القضاء [والنذر](4) لم يهتك حرمته في
~~الوطء؛ فلهذا لم تجب الكفارة به عليه، وليس كذلك هاهنا فإنه قد
~~هتك حرمة الزمان بالوطء؛ فلهذا وجبت به الكفارة.
# 
# (302). مسالة
~~في يومين من   [في من وطئ   إذا وطى في اليوم الأول من شهر رمضان؛ وجبت عليه به الكفارة،
~~شهر رمضانم وإن وطي في اليوم الثاني؛ وجبت به كفارة أخرى سواء كفر عن الأول،
~~تخ86/ ب]   فإنه يجب عليه بإفساد كل يوم كفارة، ولا يتداخل()، ولو زنى، ثم   أو لم يكفر حتى أنه لو وطي في كل يوم من أيام [شهر](5) رمضان؛
~~زنى [ثم زنى](5)؛ وجب عليه حد واحد، إن لم يكن حد عن الأول().

PageV01P327

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0328.png)

~~كلاب الضياهن   (25)
~~والفرق بينهما: هو أن الحد حق لله تعالى محض، ولهذا أجري فيه
~~التداخل؛ لأنها تسقط بالشبهة، وليس كذلك الكفارة، فإنها يتعلق بها
~~حق الآدمي؛ فلهذا لم يتداخل؛ فبان الفرق بينهما.
# (303): مسالة   [فيمن وطي
~~إذا وطي في صوم التطوع؛ فلا كفارة عليه(1)، ولووطي في حج
~~التطوع وجبت به الكفارة.
~~والفرق بينهما: هو أن حج التطوع، يلزم بالدخول فيه، ويجب
~~المضي فيه كالفرض، فلهذا وجبت بالوطء فيه الكفارة، وليس كذلك ms129
~~صوم التطوع، فإنه الا](3) يلزم بالدخول فيه، وله الخروج منه متى
~~شاء، فلهذا لم تجب بالوطء فيه الكفارة.
# 
# (304): مسالة
~~الحامل والمرضع إذا أفطرتا خيفة على ولديهما؛ ففيها أقوال:
~~أحدها: أن عليهما القضاء فحسب.
~~الثاني: أن عليهما القضاء والفدية.
~~والثالث: حكاه بعض أصحابنا: أن على المرضع القضاء والفدية
~~ولا فدية على الحامل(5).

PageV01P328

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0330.png)

# والفرق بينهما: هو أن الصوم عبادة لا يدخلها النيابة (1) في حال الحياة،
~~فلم يدخلها النيابة بعد الوفاة كالصلاة(2)، وليس كذلك الحج؛ فإنه لما
~~دخلته النيابة في حال الحياة وهو إذا كان لا يستطيع الثبوت على الراحلة؛
~~لزمانة أو لكبر؛ دخلته النيابة بعد الوفاة، فبان الفرق بينهما.
# 
# (306): مسألة
# إذا طهرت الحائض في أثناء النهار، أو قدم في بعض النهار المسافر،
~~وكان مفطرا؛ استحب لهما إمساك بقية ذلك اليوم، ولا يجب
~~عليهما(3)، ولو أصبح وعنده أن هذا اليوم من شعبان، وليس هو من
~~رمضان فأكل، ثم قامت البينة أنه من رمضان، وأن الهلال كان رؤي؛
~~وجب [عليه](4) إمساك بقية ذلك اليوم(5).
# والفرق بينهما: هو أن المسافر والحائض أبيح لهما الأكل في أول
~~النهار مع العلم بحال الصوم؛ فلهذا لم يجب عليهما إساك لبقية
~~النهار](6)، وليس كذلك فيمن أكل يوم الشك؛ لأنه لم يبح له الأكل في
~~أول النهار مع العلم بحال الصوم؛ لأنه قد لزمه [صومه](1) في الباطن؛
~~فلهذا وجب عليه إمساكه ().
# فأما إذا نوى المسافر الصوم في سفره، ثم قدم في لنهار](4) ذلك
~~اليوم، فهل له أن يأكل، أم [لا7؟

PageV01P330

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0331.png)

# الا لفت ل ل في فروق المسثانل
~~[خ87/ ب]   قال أبو إسحاق: ليس له ذلك، كما لو أحرم بالصلاة ينوي(1)
~~إتمامها، ثم قام في أثنائها؛ لم يكن له القصر(2).
# [وقال أبو علي ابن أبي هريرة: للمسافر أن يأكل(2).
# ويفارق الصلاة، لأنه لو أحرم في السفر بصلاة الحضر، ثم أراد
~~قصرها؛ لم يكن له](4)، وكذلك إذا أقام في أثنائها وليس كذلك في
~~الصوم؛ فإنه لو افتتح الصوم في السفر، ثم أراد الفطر كان له، فكذلك
~~إذا أقام في أثناء ms130 النهار.
# ولو طهرت حائض ونفساء؛ وجب عليهما قضاء الصوم، ولم يجب
~~قضاء الصلاة، لأن الصلاة تلحق [المشقة](5) في قضائها؛ لأنها تتكرر
~~في كل يوم وليلة خمس مرات، والغالب من النساء أنهن يحضن في كل
~~شهر، فلهذا قلنا: لا يجب قضاؤها، وليس كذلك الصوم؛ فإنه(6) لا يشق
~~قضاؤه؛ لأنه إنما يجب في السنة دفعة واحدة، فلهذا أوجب قضاؤه
# يؤكد ذلك حديث عائشة ن: «كنا نحيض، فنقضي الصوم، ولا
~~نقضي الصلاة» ).

PageV01P331

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0332.png)

~~إذا تمضمض واستنشق، ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه، أو إلى وضوثآه ال
~~دماغه؛ لم يفطر بذلك في أصح القولين(1).   يبالغ]   جوفه ولم
~~فإن قيل: أليس لو جرح إنسانا، فسرى الجرح إلى نفس المجروح،
~~فمات؛ وجب عليه ضمان نفسه، فما الفرق بينه وبين ما ذكرتموه في
~~المضمضة والاستنشاق?
~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن السراية في الجرح حصلت عن فعل
~~محظور؛ فلهذا تعلق به الضمان، وليس كذلك كاهنا فإن السراية قد
~~حصلت عن فعل مباح، فلم يتعلق بها حكم، كما لو قطع الإمام يد   السارق، فسرت إلى نفسه، فمات فإنه لا ضمان على الإمام؛ لأن   خ88/1]
~~السراية حصلت عن(2) فعل مباح.
~~فإن قيل: لو أكل وعنده أنالفجر لم يطلع، ثم بان أنه كان قدطلع،
~~فعليه القضاء؟
~~وليس كذلك هاهنا فإنه غير مفرط، فلهذا لم يجب عليه القضاء.   قلنا: الفرق بينهما: أنه كان مفرطا، فلهذا وجب عليه القضاء،   [لب 52/ ب]
# (308) : مسالة   [في الحجامة
# الحجامة لا تفطر الصائم(.   للصائم]

PageV01P332

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0333.png)

~~(240)
~~وتفارق الحيض1)؛ لأن دم(2) الحيض خرج من موضع الداخل فيه
~~يبطل الصوم(2)، وليس كذلك موضع الحجامة، فإن الداخل فيه(4) لا
~~يبطل الصوم، فكذلك الخارج منه كالفصاد.
# **
~~[في السواك   (309) : مسألة
# يكره للصائم السواك بعد الزوال، وأما قبل الزوال فغير مكروه.
# والفرق بينهما: هو أن الخلوف الموجود قبل الزوال متولد من النوم
~~والمعدة، فاستحب السواك في تلك الحالة لقطع الرائحة الكريهة، وليس
~~كذلك بعد الزوال فإن الخلوف والرائحة متولدة من نفس العبادة؛ لأن
~~المعدة قد خلت فكره إزالة أثر العبادة كدم الشهيد(5)، وشعث الحاج(. ms131
# (310): مسالة
~~التطوع، أو   حج التطوع   بل يستحب له ذلك، فإن هو قطعها وخرج؛ لم يلزمه](8) القضاء(8).   إذا شرع في صوم التطوع أو لصلاة التطوع]()؛ لم يلزمه [المضي فيها،
~~ويفارق هذا حج التطوع حيث قلنا: يلزم بالدخول فيه، وليس له
~~الخروج منه قبل تمامه؛ لأن الحج لا يخرج [منه](10) بالفساد؛ فلهذا

PageV01P333

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0336.png)

# و[القول](1) الثاني: ليس له التحدل(2)؛ لأن الحج عبادةتلزم بالدخول
~~فيها، ولا يخرج منها بالفساد، وليس كذلك غيرها من العبادات.
# فإن قيل: أليس المرض في الصوم ييح الفطر، فهلا أباح التحلل
~~من الحج?
~~قيل: الفرق بينهما: أن المرض لا يمنع ابتداء وجوب الحج؛ فلم
~~يبح الخروج منه [وأما إذا أحرم بالحج، وقال: أحر مميت على أني
~~إذا عرض لي عارض من مرض أو غيره يكون له التحلل منه](2) إذا
~~وجد في أثنائه، وليس كذلك الصوم فإن المرض يمنع ابتداء وجوب
~~الصوم؛ فلهذا أباح الخروج منه وجوده في أثنائه.
# وأيضا: فإنه لا يستفيد بالتحلل المريض() في الحج الخلاص من
~~شيء من الأذى الذي هو فيه، وليس كذلك المرض في الصوم، فبان
~~الفرق بينهما.
# (314): مسالة
~~إذا طلقت المعتكفة، كان عليها الخروج إلى منزلها وتعتدهناك، فإذا
~~انقضت عدتها رجعت، وهل تبني أو تستأنف قال في موضع: تبني.
# وقال في الشاهدين إذا تعين عليهما الأداء، وهما معتكفان؛ كان
~~عليهما أن يخرجا ويؤديا الشهادة ويستأنفا.
# واختلف أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من نقل (6) جوابه في كل مسألة اإلى](2)

PageV01P336

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0337.png)

~~لأخرى. وخرجها على قولين، ومنهم1) من حمنها عنى مرهم06..
# وقرق بينهما: بأن انمعتدة يلزثها(3) ذلك بغي اختيارها، ولا صنع نها
~~قيه لأن انغلاق ليس إليها؛ فلهذا قلنا: تبني، وليت كذنك اتشاهدان،
~~تأن ذنك إليهما وباختيارهما(4)؛ لأنهما تحملا انثهادة مع اختيارهما،
~~وقد علما أن ذلك يسبب() الأداء، فلهذا قلنا: [إنهما](6) يستايفا.
~~[قيم يذا سكر
~~الخعتي   إذا سكر المعتكف؛ كان على السلطان أن يخرجه من المسجد،
~~خ89/ ب]   من قال: يبني9.   فإذا أفاق؛ لزمه الاستئناف إن كان اعتكافه واجبا(1)، ومن أصحابنا

PageV01P337

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0338.png)

# فأما إذا ارتد المعتكف، فخرج، ثم عاد ms132 إلى الإسلام، فإنه يبني
~~على اعتكافه، ومن أصحابنا من قال: لا يبني، ولكن يعيد، والمذهبب
~~هو الأول)؛ لأن من مذهب الشافعي أن بنفس الردة لا يحبط العمل.
# والفرق بينهما: هو أن المرتد لم يخرج بارتداده من أن يكون من
~~أهل الإقامة في المسجد؛ فلهذا قلنا: يبني، وليس كذلك السكران(2)؛
~~فإنه قد خرج بالسكر عن أن يكون من أهل الإقامة في المسجد، قال
~~الله سبحانه: (لا تقربوا الصلوة وأنتم سكزى) يريد موضع
~~الصلاة(3).
# ولهذا [المعنى]() قلنا: إذا جن المعتكف ثم أفاق، فإنه يبني()،
~~ولا ئقيم في المسجد في حال جنونه؛ [لأنه بالجنون](2) قد خرج عن أن
~~يكون من أهل [الإقامة في](4) المسجد.
# (316): مسالة   [فيمن إذا
~~إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرا وأطلق؛ كان له أن يعتكف شهرا   أن أعتكف   قال: لله علي
~~متفرقا، ولا يلزمه التتابع، ولو قال: والله لا كلمت فلانا شهرا، لزمه أن سهرأوا
# شهرا وأطلق]
~~يقطع كلامه شهرا متتابعا().

PageV01P338

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0339.png)

# والفرق بينهما: هو أن الحكم(1) في اليمين قصد(2) بها الامتناع من
~~المحلوف عليه، ألا ترى [أنه](3) يلزمه الشروع في ذلك عقيب اليمين؛
~~فلهذا قلنا: يأتي به متتابعا؛ لأنه ألزمه نفسه على جهة الاتصال والتوالي،
~~خ 53/ ب2   وليس كذلك في الاعتكاف، فإنه ألزمه نفسه على الإطلاق، ألا ترى أنه
~~[لا](3) يلزمه الشروع فيه عقيب الندر، فلهذا قلنا: [لا](2) يلزمه التتابع).
# فإن قيل: ما تقول فيه إذا قال: لله عليه(8) أن يعتق رقبة فأعتق نصفي
~~عبدين من كل [عبد](2) نصفه، قلت: لأصحابنا فيه ثلاثة وجوه:
# أحدهما: يجزئه().
# والثاني: إن كان باقي العبدين(8) حرا؛ جاز، وإن لم يكونوا أحرارا؛
~~لم يجز.
# الثالث: لا يجزئه.
# ويفارق مسألة الاعتكاف؛ لأن القصد من العتق تكميلآ أحكام
~~الحرية للعبد؛ ليصير من أهل الشهادة والفتوى(9) وغير ذلك، وليس
~~كذلك الاعتكاف، فإن القصد أن يأتي بما يسمى شهرا، وذلك يقع
~~[عليه](1) مفرقا(10).

PageV01P339

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0340.png)

~~إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام؛ لزمه ذلك وإن كان في غيره ي   الاعتكاف
# في المسجد
~~من المساجد؛ نظرت، فإن كان في مسجد المدينة أو مسجد ms133 بيت   الحرام]
~~المقدس؛ ففيهما قولان:
# أحدهما: يتعين ذلك، كالمسجد الحرام.
~~والثاني: لا يتعين، و[يكون](1) له أن يأتي [به في](1) غيره من المساجد،
~~ويفارق المسجد الحرام؛ لأن المسجد الحرام يجب إتيانآه شرعا،
~~فلهذا تعين النذر فيه، وليس كذلك مسجد المدينة والقدس؛ فإنه لا
~~يجب إتيانه شرعا.
~~فأما إذا نذر ذلك في غير هذه المساجد؛ كمسجد الكوفة والبصرة
~~ذكر بعض أصحابنا أن ذلك لا يتعين(2).
~~ويفارق المسجد الأقصى والمدينة في أحد القولين؛ لأن ذلك
~~المسجدين ورد الشرع بشد الرحال إليهما، وليس كذلك غيرهما من
~~المساجد؛ فإنه لم يرد الشرع بشد الرحال إلى شيء منها؛ فلهذا افترقا.
# (318): مسالة   [في المعتكف
# إذا وطحي المعتكف في اعتكافه عامدا، بطل اعتكافه، ولا كفارة عليه.   ويفارق الصوم حيث أوجب الوطه فيه الكفارة بأن الوطء في الصوم   يطأ في   اعتكافه]
~~تعلق به كتك حرمة الزمان، فلهذا وجبت به الكفارة، وليس كذلك هاهنا؛
~~فإنه لم يتعلق به هتك [حرمة](2) زمان؛ فلهذالم تجب به الكفارة.

PageV01P340

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0341.png)

# الكلام في هذا الفصل في المسافر والمريض والحائض والمجنون
~~والكافر إذا أسلم، وأول ما يقدم من(4) هذا الفصل أن يعلم أن من قولنا: أن
~~والكافر إذا   أمر المعدوم يصح بشرط وجودنا، [فإن الأمر موجود قبل وجودنا](5) وفي
~~حال وجودنا لما قام من الدليل على قدم كلام البارئ سبحانه.
# فأما(6) توجه الأمر على المأمور به؛ فلا() يصح إلا بشرط وجود
~~التكليف(8)، وارتفاع الموانع، فيجب [أن يفرق](5) بين توجه الأمر
~~على المأمور(9 وبين كونه مأمورا بالفعل، وعلى هذا من علم الله
~~سبحانه وتعالى منه أنه يبلغ مجنونا مطبقا لا(7) يزال كذلك؛ فإنه لا
~~يصلح(10) أمره، ومن علم منه ارتفاع ذلك؛ ل[صح](5) تناول الأمر له.

PageV01P341

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0342.png)

# فإذا تقررت هذه المقدمة1)؛ رجعنا(2) إلى الكلام في المسألة،
~~ونحن نذكرها واحدا [واحدا](3)؛ فنقول: أما المسافر فهو مأمور
~~بالصوم إلا أنه مخير بين فعل الصوم وبين فعل العزم على قضائه،
~~[وإياك أن تقول](4): إنه مخير بين فعل الصوم والفطر، وإن كان ذلك
~~هو المتعارف بين فقهاء زماننا؛ لأنه خطأ؛ لأن التخيير لا يصح ms134 بين
~~واجب ومباح؛ لأنه يؤدي إلى خروج [الواجب](2) عن كونه واجبا،
~~وكذلك لا يصح التخيير بين الواجب والمندوب إليه لما ذكرناه،
~~وكذلك لا يصح التخيير [بين](2) المندوب [إليه() والمباح؛ لأنه
~~يخرج المندوب إليه عن أن يكون مندوبا [إليه]).
# [ولهذا](3) قلنا: إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فيكون
~~المكلف(7) مخيرا بين فعلها في أول الوقت وبين فعل العزم8) على فعلها
~~في أثناء الوقت، فيكون فعل العزم بدلا عن تقديمها في اول الوقت؛ [لا
~~انه](9) بدل عن نفس الصلاة؛ لأنه لو كان بدلا عنها لما لزمه(10 فعلها.
# وأما المريض، فالذي يجيء(11) على أصول أصحابنا أن حكمه حكم
~~المسافر في أنه مخير(2) بين فعل الصوم وبين فعل العزم على قضائه، وأنه
~~مأمور لبه](5) كالمسافر، وإن كان بعض أهل الأصول(17) قدفرق بينهما.

PageV01P342

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0343.png)

# فأما المجنون، فجملة(1) القول فيه: أنه إن أدركه شهر رمضان وهو
~~مجنون جنونا مطبقا، فإنه ينظر فيه، فإن أفاق في بعض الشهر(2)؛ لزمه
~~صوم بقيته، وأما ما فات في حال جنونه؛ فالمذهب: أنه لا يجب عليه
~~قضاؤه؛ لأن الأمر به في تلك الحالة؛ لم يكن متوجها إليه لعدم(2) تكليفه.
~~فإن قيل: ما الفرق بينه وبين المغمى عليه حيث قلت(): إنه
~~يجب(5) عليه قضاؤها في حال الإغماء(9)؟
~~قيل: قدذكر أصحابنا: أن الفرق بينهما: هوأن الإغماء() معنى لودام
~~الشهر كله [لم يسقبط القضاء، فكذلك لودام بعضه، وليس كذلك الجنون،
~~[خ91/ ب]   فإنه لودام الشهر كله](4) لأسقط القضاء، فكذلك لم يجب عليه قضاء ما   فاته، وهذا المعنى هو: أن الإغماء مرض وعلة، والجنون (4) نقص بدليل
~~جواز الإغماء على الأنبياء لا والجنون لا يجوز عليهم(1).
# فإن قيل: إذا كان سقوط(11) القضاء عنه؛ لعدم تكليفه، فهلا قلت
~~في الكافر إذا أسلم في بعض الشهر [أن يجب عليه قضاء ما فاته قبل
~~الإسلام12)؛ لأنه مكلف؟
# والجواب: أن الشرع ورد بإسقاط القضاء عن الكافر، وكان المعنى
~~فيه : [أن (ما في إيجاب القضاء عليه تنفيرا له عن الإسلام، آلا ترى أن

PageV01P343

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0344.png)

~~قضاء الصلاة لا يجب عليه؛ لأنه لوأوجب(1) ms135 القضاء على من أسلم،
~~وقد مضى له في الكفر مائة سنة؛ لكان في ذلك تنفير له وإلحاق مشقة،
~~وإلا فلولا الشرع لكان القياس يقتضي إيجاب القضاء.
~~فإن قيل: أتقول2): إنه مأمور بالعبادة(2).
~~قلت: إنه مأمور بها بشرط زوال الكفر ووجود الإسلام، كما
~~نقول(4) في المحدث إذا دخل عليه الوقت: إنه مأمور بالصلاة بشرط
~~تقدم الطهارة، فكذلك هاهنا مثله.
~~[ومنهم من قال: إنه يجب عليه قضاؤه]()
# 
# (320) : مسالة(6)   [في اليوم
~~فأما اليوم الذي أفاق المجنون في بعضه ما الحكم فيه?   المجنون]   الذي أفاق في
~~أفاق في بعض الشهر أنه لا يجب [عليه](5) قضاء ما فاته (4) قبل الإفاقة(0.   من أصحابنا من قال: [إنه](7) لا يجب عليه قضاؤه، وشبهه به إذا   [ب54/ ب]
~~ومنهم من قال: [انه](7) يجب عليه قضاؤه، كما لو دخل عليه وقت
~~الصلاة وهو مجنونه ثم أفاق وقد بقي منه مقدار ركعة أو دونها؛ فإنه
~~يجب عليه فرض صلاة الوقت، كذلك هاهنا.

PageV01P344

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0345.png)

~~.(252)   خحن ما ال ال في قزوق الننال
~~[خ 1/92]   ومن قال بهذا الوجه فرق بين اليوم الذي أفاق في بعضه، وبين
~~اليوم الذي فاته قبل الإفاقة؛ بأن(1 قأل: كل يوم في شهر رمضان
~~عبادة بنفسه؛ فلهذا يجب(2) عليه قضاء ما فاته منه في حال جنونه؛
~~لأن الإفاقة حصلت بعد خروج وقت العبادة؛ فهو كما لو أفاق بعد
~~خروج وقت الصلاة، وليس كذلك هاهنا فإنه أفاق قبل(2) خروج
~~وقت العبادة؛ فلهذا فرق بينهما.
# ومن قال بالوجه الأول فرق بين الصوم والصلاة؛ بأن قال: هوأنه إذا
~~أفاق وقد بقي من الوقت مقدار جزء من الصلاة؛ فإنه يأتي به ويمكنه
~~البناء عليه بعد خروج الوقت، وليس كذلك في الصوم؛ فإنه لا يمكنه
~~البناء على هذا الجزء من النهار قبل خروجه؛ فلهذا فرق بينهما.
# وأما الحائض، فالصحيح أن يقال فيها: إنها غير مأمورة بفعل
~~الصوم؛ لأن الشرع ورد بإسقاط فعله عنها.
# فإذا ثبت هذا؛ فإن قيل: ما الفرق بينها وبين المسافر والمريض
~~حيث قلت: إنهما مأموران بالصوم، وهما مخيران بين فعله وبين
~~فعل العزم: ms136 هو أن المسافر والمريض يصح منهما فعل الصوم، وليس
~~كذلك الحائض؛ فإنه لا يصح منها فعل الصوم؛ فلهذا افترقا.
# فإن قيل: إذا كنت تقول: إن الحائض غير مأمورة بفعل [الصوم](5)،
~~فلم قلت: إن القضاء يجب عليها(6)، ويحتاج أن ينوى القضاء، وهذا
~~يدل على أنها مأمورة به.

PageV01P345

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0346.png)

# قيل: هدا غير صحيح، وذلك أن الشرع ورد بايجاب قضاء الصوم
~~على الحائض، [وهذا استند إلى أصل آخر، وهذا أن القضاء](1) عندتا
~~-وهوالصحيح من مذهبنا- فرض ثان (2)، وإذا كان كذلك احتاج إلى أمر
~~به؛ لأن العبادة المأمور بها في وقت إذا خرج وقتها خرج الأمر المتوجه
~~بها، فلهذا قلنا: إن القضاء يحتاج إلى أمر آخر، فلهذا فرق بينهما.
# فإن قيل: فهلا قلت: إن الحائض مأمورة بالصوم بشرط ارتفاع
~~الحيض كما قلت: إن الكافر مأمور [بفعل العبادة](7) بشرط ارتفاع
~~الكفر، وتقدم الإيمان؟
~~قلنا: الفرق بينهما: أن الكافر يصح منه ارتفاع الكفر؛ فلهذا قلنا:
~~إنه مأمور بشرط زواله، وليس كذلك الحائض، فإنه لا يصح منها رفع
~~الحيض وزواله؛ فلهذا افترقا.
~~فإن قيل: فما الفرق بين الحائض والمجنون حيث قلت: إن
~~المجنون لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في حال جنونه،
~~ويجب ذلك على الحائض?
# قلنا: الفرق بينهما: هو أنالمجنون غير مكلف، ألاترى أنه لا يصح
~~دخوله تحت النواهي ولا غيرها، وقد ورد الشرع برفع التكليف عنه،
~~وليس كذلك الحائض؛ فإنها مكلفة يصح دخولها تحت التكليف،
~~وانما لا يجب عليها فعل الصوم في حال الحيض لعلة أخرى ورد الشرع
~~بها وهو: أنه لا يصح منها فعله في تلك الحالة، فإذا كان كذلك؛ افترقا.

PageV01P346

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0347.png)

~~الحائض ومن
~~فإن قيل: ما الفرق بين الحائض وبين [من] ذرعه القيء حيث
~~قلت: إنه لا يجب عليه القضاء، وهما جميعا لا صنع لهما في ذلك؟
~~قيل: قال أصحابنا: الفرق بينهما: أن القيء تارة يكون باختياره،
~~وتارة بغير اختياره؛ فلهذا كان مما [لا](1) يوجب القضاء(2)، وليس
~~كذلك الحيض، فإنه لا يكون قط(3) إلا بغير اختيارها()؛ فلهذا لم
~~[يكن منه](5) ما لا ms137 يوجب [القضاء]().
# ولهذا فرق() بينه وبين الأكل ناسيا بحيث لم يجب عليه القضاء:
~~بأن(2) الأكل قد يوجد تارة باختياره، وتارة بغير اختياره، وليس كذلك
~~الحيض، وإذا كان كذلك دل على ما قلناه، وهذا جملة الكلام في هذا
~~الفصل، والله أعلم.
# **

PageV01P347

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0348.png)

~~إذا أوجب على نفسه أضحية معينة، فجاء أجنبي فذبحها؛ فقد على
~~تعدى بذلك، وعليه ضمان ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فإذا ثبت أضحية معية
~~هذا، [قال: ما الفرق بين هذا](1) وبينه إذا كانت له ثمرة وجبت فيها   فجاء أجنبي
~~الزكاة، وبدا [الصلاح](1)، فجاء رجل وجدها()، قلتم: لا ضمان عليه?
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن المضحي قدأوجب على نفسه أمرين مقصودين؛
~~الذبح، وتفرقة اللحم، فإذا ذبحها الأجنبي، فقدفوت عليه أمرا مقصودا،
~~فلهذا كان عليه الضمان، وليس كذلك هناك؛ لأن رب الثمرة لم يوجب على
~~انفسه شئا فوته الغير عليه، فلهذا لم يكن عليه ضمان؛ لأن الزكاة وجبت
~~عليه [لا](4) بإيجابه، والأضحية وجبت [عليه](4) بإيجابه، ولهذا فرق بينهما.

PageV01P348

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0349.png)

# الولاء من أسفل(1) لا ميراث له، فإن قيل: لم كان له مدخل في تحمل
~~العقل على أحد قوليكم(2؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن في العقل لما حصل له العتق بالإنعام عليه؛
~~جاز له أن يكون له مدخل في الغرم [ليكون](2) بإزاء ما أنعم عليه، وليس
~~كذلك في الإرث [لأن الإرث](2) إنما يستحق بالإنعام بالعتق، وهذا لم
~~يوجد(3) منه(4) إنعام، وإنما [هو](2) منعم عليه، فلو ورث؛ كان زيادة
~~على ما غنم من الإنعام، وهذا لا يجوز(8)، فبان الفرق بينهما(.

PageV01P349

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0350.png)

# كتاب المناسك
~~انقي كي كي* ه دده الخ

PageV01P350

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0352.png)

# الحج لا يجب في العمر بأصل الشرع إلا دفعة واجدة، ويفارق غيره
~~من سائر العبادات؛ كالصوم والصلاة والزكاة حيث قلنا: يتكرر.
~~اعلم: أن الفرق هاهنا من أحسن ما تكلم فيه، وإن كان لم يذكره أحد
~~[اعلمته](2) في كتاب، والفرق [بينهما](1) شرعا ومعنى.
~~فأما الشرع، فما روي أن السائل قال يا رسول الله: [أحجنا هذا]3)
~~لعامنا [هذا]2) أم للأبد ? فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد السائل المسألة،
~~فلما ms138 كان في الثالثة أو الرابعة، قال له النبي صلى الله عليه وسل، بل للأبد، ولو قلت:
~~لعامكم هذا لوجبت [ولو وجبت](2) لم تطيقوا»() الحديث بطوله، فهذا
~~من حيث الشرع.
# وأما من حيث المعنى: فهو أن في إيجاب الحج على التكرار إلزام ما
~~ليس في لفظه؛ لأن لفظ (8) ورود الأمر بالحي لا يبنى على التكرار، وليس
~~كذلك الصيام [وغيره](2)، فإن الصيام علق بوقت مخصوص، وذلك
~~يوجد في كل سنة، وهو قوله: (شهررمضان)8، وكذلك
~~الصلوات علقت في الشرع بأوقات ل[مخصوصة](2) تتكرر في كل يوم،
~~وكذلك الزكاة [علق](2) وجوبها بحولان الحول، فصار ذلك كما لو

PageV01P352

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0353.png)

~~قال: صوموا في كل عام شهر كذا وكذا، وصلوا في كل [يوم في]1) وقت
~~كذا وكذا؛ فلهذا كانت سائر العبادات [تتكرر]1، والحج بخلافه.
~~الحج يجب في الفاضل عن نفقته ونفقة(2) من تلزمه(2) مؤنته لذهابه
~~ورجوعه3، والزكاة لا يعتبر فيها الفاضل عن النفقة.
~~والفرق بينهما: أن الحج وجوبه(4) موسع، وتلحق المشقة [فيه](5
~~لقطع المسافة، فلهذا سومح فيه بأن جعل في(3) الفاضل، والزكاة بخلافه.
~~في الاستنابة   (325): مسالة
~~لديه المال   في الحج لمن   إذا بذل المغصوب()، [ومن لا3(4) يستطع الثبوت على الراحلة
~~ولا يستطيع] (1) ساقط من (ب).   (2) في (ب) : (لزمه). (3) انظر: «الحاوي الكبير»: 13/4.
~~[1/94] (4) في (خ): (وجهه).   (5) ساقط من (خ).   (6) في (خ) : (على).
~~(7) قال النووي: (المعضوب المذكور في كتاب الحج: العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسر أو مرض لا يرجى
~~زواله أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة هذا حده عند أصحابنا.
~~وتفصيله في هذه الكتب واضح معروف، وهو بالعين المهملة والضاد المعجمة، وهو من العضب بفتح
~~العين وإسكان الضاد، وهو: القطع، هكذا قاله أهل اللغة، وقالوا يقال منه: عضبته؛ أي: قطعته. قال
~~الجوهري في «الصحاح» : المعضوب الضعيف.
~~قلت: فيجوز أن يكون تسمية الفقهاء العاجز عن الحج معضوبا لهذا.
~~ويجوزأن يكون من القطع؛ لأن الزمانة ونحوها قطعت حركته، وهذاهو الذي قاله الشارحون لألفاظ الفقهاء،
~~ثم هذا الذي ذكرناه من كونه بالضاد المعجمة، هو المشهور المعروف الذي قاله ms139 الجماهير بل الجميع.
~~وقال الإمام أبو القاسم الرافعي: بالمعجمة، ثم قال: وقيل: هو المعصوب بالصاد المهملة كأنه ضرب
~~على عصبه فتعطلت أعضاؤه.
~~قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في المختصر في زكاة الفطر: ويزكي عمن كان مرهوبا أو مغصوبا،
~~المشهور: أنه مغصوب، بالغين المعجمة والصاد المهملة.
~~قال صاحب الحاوي: ومنهم من رواه معضوب بالعين المهملة والضاد المعجمة؛ أي: زمنا، وله وجه
~~أيضا). «تهذيب الأسماء واللغات» 4/ 25، وانظر: «مختصر المزني»: 8/ 150، و1الحاوي الكبير»:
~~358/3، و «العزيز شرح الوجيز»: 33/7، و«الصحاح»: 1/ 184.
~~(8) في (خ) : (ولم).

PageV01P353

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0354.png)

~~المال؛ صار بذلك مستطيعا، ولزمه أن يحج به عن نفسه؛ بأن يستنيب
~~إذا كان الباذل من تلزمه طاعته1).
# فإن قيل: لو وجب عليه عتق [رقبة](2) في كفارة، ولم يقدر على
~~الرقبة، فقال له إنسان: أنا أعتق عنك؛ لم يلزمه قبول ذلك، ولم يصر
~~به قادرا بخلاف ما لو قال له [في الحج](2): أحج عنك؟
# قلنا: الفرق بينهما: هو أنه إذا كان عاجزا عن الرقبة، ففرضه الصوم
~~لأنه بدل عنها؛ فلم يلزمه قبول العتق؛ لأن (2) له مخرجا من الكفارة بغيرها،
~~وليس كذلك الحج، فإنه لا بدل له، فلهذا قلنا: يصير بالبدل مستطيعا.
# وفرق آخر: هو أن في قبول الرقبة منة(4) عليه لم يلزمه قبولها، وليس
~~كذلك في بذل الحج، هذا فرق أصحابنا.
# قال صاحب الكتاب: وعندي أنه لوفرق بينهما بغير هذا، فقيل: إن
~~الإعتاق عن الغير بمنزلة إلحاق النسب بالغير، [ولهذا قال النبيلله علي
~~«الولاء لحمة كلحمة النسب»(5)2(2) والإنسان لا يجبر على إلحاق النسب
~~به؛ فلهذا لا يجبر على قبول العتق، وليس كذلك الحج.

PageV01P354

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0355.png)

# ويفارق الوصية بالفرض حيث جازت؛ لأن في جواز الوصية
~~بالفرض حاجة(3) تدعو إلى ذلك وهو سقوط الفرض، وليس كذلك
~~التطوع؛ فإنه لا حاجة به إلى ذلك؛ فلهذا لم يجز.
# ويفارق إذا [أوصى بصدقة](4) عنه حيث قلنا: يجوز(5)؛ لأن الصدقة
~~عبادة مالية محضة، فلهذا دخلها النيابة، والحج بخلافه.
# 3
# (3327): مسالة
~~الحج في حق   الأعمى إذا وجد شرائط الحج؛ لزمه أن يحج بنفسه، ولا يجوز له ms140
~~الأعمى] الاستنابة(2).
# ويفارق الجهاد حيث قلنا: لا يجب عليه: هو أن الجهاد عبادة
~~تفتقر(7) إلى المشاهدة من أجل القتال، وهذا متعذر في الأعمى، وليس
~~كذلك الجج(8)، [فإنما هو]() قطع مسافة ومباشرة أفعال، وحضور
~~مواضع النسك، وهذا لا يفتقر إلى المشاهدة، فكان الأعمى بمنزلة
~~البصير في ذلك، فدل على الفرق بينهما.

PageV01P355

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0356.png)

# وقد استقر
~~إذا مات بعد استقرار وجوب الحج عليه، لم يسقط بالموت، وجوب الحج
~~ويحج(1) عنه من رأس ماله، وصى أو لم يوص.   في رقبته]
# ويفارق الصلاة والصيام؛ لأن الصلاة والصيام عبادات بدنية لا تدخلها   [ب56/ا]
~~النيابة، [اوالحج عبادة للمال فيها مدخل؛ فلهذا دخلتها النيابة](2) كقضاء
~~الديون(3).
# *
# (329): مسالة
# ومن لم يحج عن نفسه؛ لم يجز له أن يحج عن غيره، فإن أحرم
~~[عن الغير ينوي للغير])؛ انصرف ذلك إلى حج نفسه، وهكذا لا
~~يجوز أن يتطوع بالحج وعليه فرضه، فإن أحرم ونوى التطوع؛ انصرف
~~ذلك إلى فرضه(5).
# فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الزكاة والدين يجوز أن يزكي عن
~~غيره، وإن كان عليه فرض الزكاة(2)، وهكذا يجوزأن يتصدق تطوعا،
~~وعليه الفرض?
~~بعضها؛ جاز أن وزكي عنه وعليه جميعها، وليس كذلك الحج، فإنه لا   قلنا: الفرق بينهما: هو أنه لما جاز أن يزكي عن الغير، وعليه   وخ 95/]
~~يجوز أن يفعله عن الغير، [وعليه](2) بعضه كطواف الزيارة، فكذلك لا
~~يجوز أن يفعله الغير وعليه جميعه.

PageV01P356

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0357.png)

~~وفرق آخر بينهما: وهو أن الزكاة عبادة يجوز التوكيل فيها بكل
~~حال؛ فلهذا جاز أن يتطوع بالصدقة، وعليه فرضها وليس كذلك
~~الحج؛ فإنه لا يجوز التوكيل فيه مع السلامة؛ فلهذا لم يجز فعله
~~عن الغير، وعليه الفرض.
# فإن قيل: أليس يجوز إذا دخل وقت الصلاة أن يتطوع بما شاء من
~~النوافل مع بقاء فرض الصلاة عليه.
# [قلنا](1): بلى.
# قال: فهلا جاز في الحج مثله؟
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن وقت الصلاة لما اتسع لإيقاع [عبادة
~~عبادة](2) من جنس ما عليه كقضاء الفائتة ونحوها؛ جاز التطوع مع
~~بقاء فرض الصلاة عليه، وليس كذلك وقت الحج؛ ms141 فإنه(2) لا يتسع(
~~لإيقاع عبادتين من جنس واحد، فلذلك لا يجوز أن يتطوع به مع بقاء
~~فرضه(5) عليه؛ فبان الفرق بينهما.
# فإن قيل: ما تقول فيه: إذا أصبح في يوم من شهر رمضان ينوي
~~صومه تطوعا؟
# قلت: لا يجزئه، ويبطل صومه.
# فإن قال: ما الفرق بينه وبين الحج حيث قلت: إنه لوأحرم
~~بالتطوع وعليه فرضه، قلت: يصح وينصرف [إلى الفرض](2)، فهلا
~~كان في الصوم مثله؟

PageV01P357

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0358.png)

# قلت: الفرق بينهما: هو أن الأصل أن المطلق من العبادة يحمل
~~على المقيد منها في باب الصحة والبطلان؛ فمن ذلك: [أنه](1) لو
~~أحرم بالصلاة إحراما مطلقا انعقدت نافلة، كما لو قيدها بنية النافلة،
~~وفي(2) شهر رمضان لو نوى صوما مطلقا؛ بطل صومه.
# فكذلك [هاهنا](3) إذا قيده بالتطوع جئنا إلى مسألتنا، فلو أحرم
~~إحراما [مطلقا](3) انعقد إحرامه، وكان له صرفه(4) إلى ماشاء، فكذلك
~~أذا قيده(2) بالتطوع؛ فهذا أصل يعمل عليه، وقد وضح(4) الجواب عما
~~سأل عنه.
# (330) : مسالة   [فيمن أحرم
~~لا يجوز أن يحرم بالحج قبل شوال، فإن أحرم به انعقد إحرامه بالج
~~عمرة؛ لأن وقت الحج معين(2)، فأما العمرة، فأي وقت أحرم بها من
~~السنة جاز (8).
~~الإحرام بها في [أي](5) وقت شاء، وليس كذلك الحج، فإن عبادة يلحقها   والفرق بينهما: هو أن العمرة عبادة لا يلحقها الفوات؛ فلهذا جاز   [ب 55/ ب]
~~الفوات؛ فلهذا كان وقت الدخول فيها معينا كوقت الصلوات(1).
# 

PageV01P358

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0359.png)

# لا يكره التنفل بالعمرة في وقت من السنة بحال.
# ويفارق صلاة النافلة حيث يكره فعلها في أوقات مخصوصة(1):
~~هو أن [بعض](2) العمرة لا يكره في وقت من الأوقات؛ وهو الطواف،
~~فكذلك الإحرام بها لا يكره(3)، وليس كذلك الصلاة، فإن بعضها لما
~~اختص بوقت كذلك الإحرام بها.
~~[في القارن،   (332): مسألة
~~وفيمن أحرم   إذا أحرم بالعمرة، ثم أدخل الحج عليها؛ جاز ذلك وصار(4) قارنا،
~~الي ولو أحرم بالحج، ثم أراد أن يدخل العمرة عليه؛ ففيها(8) قولان:
# أحدهما: يجوز، فعلى هذا لا فرق بينهما.
# والقول () الثاني: لا يجوز(2).
# والفرق بينهما: هو أن الحج أقوى من العمرة بأنه يشتمل على أفعال ms142
~~العمرة وزيادة، فلهذا لم يجز إدخال العمرة عليه؛ لأنها أضعف منه، وجاز
~~اخ96/1]   إدخال الحج على العمرة؛ لأنه أقوى منها، فصار هذا كما قلنا فيه: إنه لا   يجوز أن يطرأنكاح الأمة على نكاح الحرة ويجوز أن يطرأنكاح الحرة
~~على نكاح الأمة، لقوة هذا وضعف ذلك له)، كذلكهاهنا مثله.
# 3
~~(1) في (ب) : (محصورة).   (2) ساقط من (ب).

PageV01P359

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0360.png)

~~إذا أحرم الآفاقي() بالعمرة، ثم نوى الإقامة بمكة؛ لم يسقط [عنه]2)   يخرم بالعمرة
~~دم المتعة.   الإقامة بمكة]
# ويفارق حاضري(2) المسجد الحرام حيث قلنا: لا دم عليه حيث
~~تمتع، لأن الآفاقي (3) حال(2) ما تمتع لم يكن من حاضري(2) المسجد
~~الحرام؛ [فلهذا لم يسقط عنه الدم، وليس كذلك حاضر المسجد
~~الحرام]2)؛ فإنه من أهله حال ما تمتع؛ فلهذا فرق بينهم ().
# 
# (334) : مسالة   [في ترتيب
~~إذا كان المتمتع واجدا للهدي في موضعه؛ لزمه إخراجه، وإذ لم
~~يكن قادرا عليه في موضعه؛ انتقل إلى الصوم، وسواء كان قادرا على
~~الهدي في بيته، أو لم يكن، ولا يجوز اله] (2 أن يؤخر الصوم الثلاثة
~~إلى أن يصل إلى أهله.
# وجملة هذا الأصل أن في هذا الفصل ثلاث مسائل:
# حق يفوت بالتأخير، وله بدل، فهذا إن كان قادرا عليه في وقته في
~~الموضع الذي هو فيه لزمه الإتيان به، وإن لم يكن قادرا عليه انتقل

PageV01P360

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0361.png)

~~إلى بدله، كالصلاة قائما، [وهدي التمتع]، وإنما قلنا ذلك؛ لأن
~~عليه ضررا في التأخير، إذ الحق يفوت بالتأخير.
# والثاني: حق(2) لا بدل له، فهذا إن كان قادرا عليه في وقته؛ لزمه
~~الإتيان به وإن كان غير قادر عليه؛ سقط عنه، وهي زكاة الفطر.
# الثالث: حق له بدل، ولا يفوت بالتأخير، لكبن عليه ضرر في تأخيره،
~~فهذا إن كان قادرا عليه في موضعه؛ لزمه الإتيان به، وإن لم يكن قادرا
~~[لخ 96/ ب]   عليه في موضعه، لكن يقدر عليه في منزله، فهل ينتقل(3) إلى بدله، أم
~~يؤخره إلى أن يصل إلى منزله، ويخرجه على وجهين، وهوعتق
~~الرقبة في كفارة الظهار.
~~[فيمن جاوز   (335): مسالة
~~الميقات، ثم ms143   إذا جاوز الميقات، وهو مريد للنسك، فأحرم دونه؛ نظرت: فإن مر
~~رجع]   على وجهه ولم يرجع؛ فعليه دم، فإن هو رجع إلى الميقات؛ نظرت،
~~[ب 57/1]   خيرا، وإن رجع بعد التلبس(4) بشيء من أفعال الحج، فالدم واجب   فإن عاد قبل التلبس بشيء من أفعال الحج؛ فلا دم عليه، وقد زاد
~~عليه، ولا يسقط عنه(8).
# فإن قيل: إذا سها عن التشهد الأول فانتصب قائما، فرجع إلى
~~الجلوس مع العلم بذلك؛ بطلت صلاته؛ [لأجل أنه]1) رجع بعد ما
~~تلبس بفرض، فهلا كان في الإحرام مثله؟

PageV01P361

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0362.png)

# قلنا: ليس كذلك، والفرق بينهما: هو أن أفعال الصلاة متصلة
~~بعضها ببعض، فلهذا إذا رجع من فعل إلى فعل بطلت، وليس كذلك
~~الحج، فإن كل ركن منه منفصلا عن الركن الآخر، فلهذا فرق بينهما.
# وأيضا: فإن المصلي رجع من فرض إلى سنة، فلهذا بطلت
~~صلاته، وليس كذلك المحرم، فإنه رجع إلى فرض، فلهذا لم تبطل،
~~فدل على الفرق بينهما.
# (336): مسالة   [فيمن جاوز
# الميقات
# إذا جاوز الميقات وهو [يريد النسك](1) فأحرم دونه؛ فعليه دم، المقا
# فأحرم دونه،
~~فإن رجع إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحج؛ سقط قمرأجع
# ثم رجع]
~~عنه الدم2.
~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا أودعه وديعة، فتعدى فيها وأخرجها من
~~الحرز، ثم ردها إليه أيسقط الضمان عنه، أم لا?
# قلت: لا يسقط.
~~فصار مفرطا بذلك، فلهذا لم يزل الضمان عنه، وليس كذلك في   والفرق بينهما: هو أن بإخراجها من الحرز قد خالف إذن ربها،   [خ 97/]
~~مسألتنا، فإنه قد زاد خيرا، فصار بمنزلة ما لو أحرم قبل الميقات،
~~فبان الفرق بينهما(3).

PageV01P362

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0363.png)

# المستحب أن يتطيب لإحرامه، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين،
~~ولا فدية عليه(2)، فإن نزع الإزار بعد ما أحرم [ثم](2 عاد ولبسه؛ كان
~~عليه الفدية).
# فإن قيل: أليس لو طلق امرأته وهو محرم طلقة رجعية؛ كان له أن
~~يراجعها(5)، فهلا كان هاهنا مثله؟
# قلنا: الفرق بينهما: هوأن الرجعة(2) إصلاح ما تشعث(7) من النكاح،
~~وتثلم(5) منه97)، إذ الرجعية(10) في معاني الزوجات، ms144 فلهذا جاز مراجعتها
~~بعد الإحرام، وليس كذلك في مسألتنا فإنه إذا نزع الإزار المطيب،
~~وعاد ولبسه فهو مبتدي للطيب، ومعنى الترفه قد وجد، فلهذا لزمته
~~الفدية، فدل على ما ذكرناه.
# **

PageV01P363

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0364.png)

# واشتبه عليه ما
# إذا أحرم بنسك، واشتبه عليه ما أحرم به قال في القديم: يتحرى.   أحرم به]
# وقال في الجديد: يصير قارنا)، وهو الصحيح.
# ويفارق الأواني، [والقبلة](2) حيث قلنا: يجوز فيها التحري عند
~~الاشتباه: هو أن هذا شك لحقه في فعله، والتحري لا يدخل(2) في فعل
~~الإنسان، وليس كذلك القبلة؛ لأن الاشتباه هناك حصل في فعل الغير،
~~فلهذا دخله التحري.
# وأيضا: فإن التحري إنما يكون فيما عليه دلالة، فأما ما لا دلالة
~~عليه؛ فلا معنى للتحري فيه، كمن شك في عدد الركعات في الصلاة.
# وأيضا: فإنه يمكنه أن يأتي بالنسكين في الحج باليقين، فلهذا لم   يكن للتحري فيه معنى، وليس كذلك في القبلة والأواني، فإنه لا يمكنه   [ب97/ ب]
~~الإتيان باليقين في ذلك، ولا طريق له إليه(.
# فأما إذا قال: إهلالي كإهلال زيد، ومات زيد ولم يعلم ما أحرم ير
~~به؛ فإنه يصير قارنا قولا واحدا(5)، ويفارق هذا إذا شك فيما أحرم به؛   [ب 57/ ب.
~~لأن ذلك شك في فعل نفسه، وهذا في فعل غيره؛ فلهذا كانت هاهنا
~~قولا واحدا، وهناك على قولين.

PageV01P364

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0365.png)

~~ولارمل(1) ولا اضطباع() على النساء(3)، ويفار قن (2) الرجال في هذا، لأن
~~أصل ذلك وضع لإظهار الجلد والشدة(5)، وهذا المعنى معدوم في النساء،
~~فلهذالم يشرع في حقهن، وليس كذلك الرجال، فافترقا لهذا المعنى.
# 
# (340): مسالة
~~أو النعلين]   وجد الإزار نزعه، فإن لم يفعل؛ لزمه الفدية(6).   إذا لم يجد الإزار لبس السراويل على هيئته؛ فلا فدية عليه، فإذا
~~ولولم يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل الكعبين، فإذاوجد
~~النعلين؛ لم يلزمه خلع) الخفين المقطوعين على أحد الوجهين).
~~ويفارق السراويل؛ لأنالخف المقطوع في معنى النعل، فلهذا لم
~~يلزمه نزعه، وليس كذلك السراويل مع وجود الإزار؛ لأنه مستغن عنه.
# *

PageV01P365

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0366.png)

~~إذا تطيب ناسيا أو لبس ناسيا؛ فلا فدية عليه. ms145
# ويفارق حلق شعر الرأس، وتقليم الأظفار، وقتل الصيد حيث وجبت
~~الفدية بجميع ذلك ناسيا كان أو عامدا؛ لأن ذلك من باب الإتلاف،
~~فاستوى فيه العامد والساهي، وهذا شيء من باب الترفه، فلهذا افترق(2).
# وأيضا: فإن الطيب واللباس يمكن تلافيه، فلهذا لم يجب فيه شيء
~~إذا كان على النسيان، وليس كذلك حلق الشعر وغيره، فإنه لا يمكن
~~تلافيه؛ فلهذا استوى فيه الحكم بين الساهي والعامد.
# فأما إذا ترك الميقات ناسيا أو عامدا، فإن الدم يجب عليه.
# ويفارق الطيب؛ لأن الإحرام من الميقات مأمور به، فاستوى فيه
~~العامد والساهي، وليس كذلك هذا؛ فإنه منهي عنه، فافترق الحكم
~~بين العامد والساهي.
~~فأما إذا وطي ناسيا؛ فعلى أحد القولين: لا يفسد حجه، ولا شيء
~~عليه(4).
~~ويفارق [حلق](2) الشعر وقتل الصيد؛ لأن حلق الشعر، وقتل
~~الصيد إتلاف محض، فلهذا تعلق به الضمان وجها واحدا، وليس
~~كذلك الوطء، فإنه قد دخله نوع من الاستمتاع()، فلهذا لم يجب فيه
~~شيء؛ إذا كان ناسيا على أحد القولين.
# **

PageV01P366

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0367.png)

# إذا حمل المحرم نافجة مسك أو صرة طيب؛ فلا شيء عليه، ولو
~~حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة الرأس في الصلاة؛ بطلت صلاته.
# وكان الفرق بينهما: هو أن المحرم غير مستعمل للطيب، وإنما
~~تلك الرائحة عن مجاورة، وليس كذلك المصلي، فإنه حامل النجاسة
~~في غير معدنها لغير ضرورة، فلهذا افترقا.
# 
# (343): مسألة
# شعر المحرم هو ممنوع من إزالته في حال إحرامه، فهل يجري
~~ذلك مجرى العارية، أو الوديعة على قولين1.
# فإن قال قائل: أليس إذا تمعط(2) شبعر المحرم لمرض، أو ما في
~~معناه؛ قلتم: لا ضمان عليه، والعارية أو الوديعة لو تلفت في يده
~~بإحراق، أو ما أشبه ذلك؛ كان عليه الضمان، فما الفرق بينهما؟
~~لخ 98/ب]   مالكه، فلهذا لم يجب فيه الضمان، وليس كذلك في العارية والوديعة؛   قلنا: هو أن شعره إذا زال عنه بسبب من جهة الله تعالى فقدزال بفعل
~~لأنها هناك تلفت لا من جهة المالك، فلهذا كانت مضمونة عليه، فوزان
~~الشعر من هذا أن يتلف العارية أو الوديعة ms146 مالكها، فإنه لا ضمان عليه3.
# 

PageV01P367

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0368.png)

# يظهر له شعر
~~إذا طلع في عينه شعر فنتفه؛ فلا فدية عليه.
~~ويفارق شعر الرأس؛ لأن الشعر في العين هو الذي ألجأه إلى ذلك؛
~~فلهذا لم تجب فيه الفدية، كما لو صال عليه صيد، فقتله دفعا عن
~~نفسه، وليس كذلك حلق الشعر [فإنه فعله](2) باختياره وترفه به،
~~فلهذا كان مضمونا عليه.
~~فإن قيل: هذا ينتقض [عليك](2) به إذا حلق شعر رأسه؛ لأجل
~~القمل، كان() عليه الفدية، وإن كان مضطرا إلى ذلك.
~~قيل: لا ينتقض لأنه ترفه بما أزال من الأذى عنه، فصار كما لو
~~اضطر إلى أكل الصيد فأكله؛ فإن عليه الفدية، كذلك هاهنا(5).
# [في النكاح
~~لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج غيره، فإن فعل [ذلك](؛ اية
# أثناء الإحرآم]
~~كان النكاح باطلا(.
~~فإن قيل: [فلم](2) جاز عقد نكاحه في الصوم، وهما عبادتان؟
~~قيل: الصوم لا يمنع من دواعي النكاح؛ كالطيب [واللمس]2
~~وغيره، وليس كذلك الإحرام؛ فإنه لآيمنع](2) من دواعي [النكاح](3)،
~~فمنع من عقده(8؛ كالعدة.

PageV01P368

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0369.png)

~~فإن قيل: فلم جاز [له] أن يشتري الجواري وهو محرم?
~~قيل: الفرق بينهما: هو أن القصد من الشراء ملك اليمين، وطلب
~~النماء والربح، وليس القصد منه(2) البوط،، ألا ترى أنه يجوز له أن
~~يشتري من لا يحل له وطؤها؛ كالأخت والخالة، وليس كذلك
~~النكاح، فإن القصد منه الوطء، ألا ترى أنه لا يجوز له أن يتزوج بمن
~~لا يحل [له](3) وطؤها.
# وبهذا فارق أيضا شراء الطيب حيث قلنا: يجوز له؛ [لأن القصد](4)
~~منه طلب النماء والربح.
# وأما الرجعة في حال الإحرام، فجائزة، لأن الرجعة ليست بعقد نكاح،
~~وإنما هي الم]4) لما تشعث منه وإصلاح ما تثلم، ألا ترى أنها لا تفتقر
~~إلى الولي بخلاف عقد النكاح، فلهذا افترقاهذا إذا كان الولي محرما.
# فأما إذاكان الشاهد محرما، فهل ينعقد النكاح بشهادته، أم لا؟ فيه وجهان:
# من أصحابنا من قال(5): لا ينعقد، كما لو كان الولي محرما.
~~ومنهم من قال: ينعقد [النكاح]) بشهادته).
# ويفارق الولي؛ لأن الولي له حق في عقد النكاح، ms147 فهو متعين فيه،
~~فلهذا لم يجز أن يكون محرما، وليس كذلك الشاهد، فإنه لا حق له
~~[فيه]()، ولا متعين فيه؛ فلهذا انعقد بشهادته وإن كان محرما()، هذا
~~الكلام في الولي الخاص.

PageV01P369

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0370.png)

# وأما الإمام الأعظم إذا أحرم وأراد أن يزوج؛ نظرت، فإن أراد أن
~~يزوج بالولاية الخاصة؛ لم يكن له ذلك كغيره من الناس، وإن أراد
~~[أن يزوج] بالولاية العامة؛ ففيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز.
# والثاني: يجوز2).
# ويفارق الولئ الخاص؛ لأن بالناس حاجة إلى الإمام الأعظم، فجوز
~~ذلك؛ لأجل المشقة، وليس كذلك في الولاية الخاصة، فلهذا فرق بينهما.   [ب58/ ب]
# [فيما إذا
# (346) : مسالة   وكل المحرم
~~إذا وكل المحرم حلالا؛ ليزوج له فهذه وكالة فاسدة، ولا يصح أن حلالا ليتروج
~~يتزوج(3) له في حال الإحرام، فإن حل الموكل من الإحرام، وتزوج
~~الوكيل له بتلك الوكالة؛ صح النكاح له، وإن كان قد عقد بوكالة فاسدة.   [خ 99/ب]
# وإذا وكل [الصبي رجلا]() ليشتري له، أو يبيع [له](5)؛ لم ليصح
~~أخذه]1) الوكالة، ولو بلغ الصبي، فاشترى له الوكيل بتلك الوكالة؛
~~لم يصح الشري له.
# والفرق بينهما: هو أن المحرم إذا وكل؛ فالوكالة فاسدة إلا أن الوكيل
~~مأذون له؛ فهو يتصرف بإذن من له إذن، والصبي ليس كذلك؛ لأنه
~~ليس من أهل الإذن؛ إذ ليس لكلامه حكم.
~~(1) ساقط من (ب).   (2) انظر: «الحاوي الكبير»: 127،126/4.

PageV01P370

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0371.png)

# إذا اختلف الزوج والمرأة، فقال [الزوج](1): عقد وكيلي عليك
~~النكاح، وأنت قد حللت من الإحرام، وقالت: لا، بل عقده ولم
~~أحل، وكنت مخرمة، فالقول قول الزوج(2).
# ولوكان هذا الاختلاف حاصلا في حال العدة، فقال الزوج: عقدت
~~عليك النكاح، وقد انقضيت عدتك، وقالت: لا، بل عقدته ولم تكن
~~عدتي انقضت؛ كان القول [قول المرأة]2.
# والفرق بينهما: أن [المرجع في انقضاء العدة إلى المرأة]()؛ لأنها
~~المؤتمنة على ذلك؛ فلهذا كان القول قولها(5)، وليس كذلك في حال
~~الإحرام، فإن الظاهر من حالها أنها كانت غير محرمة، وقد(6) يمكن
~~معرفة ذلك من غير جهتها، فلهذا فرق بينهما.
# 34
~~في المخرم
~~يجوز للمحرم أن يستظل بالمحمل ms148 والخيمة من غير أن يباشر ذلك
~~رأسه، فإن باشر به رأسه؛ لم يجز، وعليه الفدية(7)، وإن حمل على

PageV01P371

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0372.png)

~~كلاب المنانك-   (229)
~~رأسه مكتلا1)؛ جاز ذلك ولا فدية (2).
# والفرق بينهما: هو أن حمل المكتل2) على الرأس لم يقصذ به   التغطية ولا(4) الستر، قال الشافعي تلله: هو كالرجل يتوضأ ويمسح   خ 100/]
~~بيديه رأسه؛ فإنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يقصد بذلك إلى ستر رأسه،
~~وليس كذلك المستظل بالمحمل(، فإنه قاصد [السثر لرأسه](
~~والترفه له.
# وقد قال أكثر أصحابنا: إنه لا يجوز حمل المكتل8) على رأسه،
~~وإنما حكى الشافعي ذلك عن عطاء.
# ***
# (349): مسألة
# إذا مات المحرم؛ لم يجز تغطية رأسه، وجاز تغطية وجهه.   رأس المحرم
# والفرق بينهما: هو أن الوجه عضو لا يتعلق النسك بأخذ شعره،
~~فلهذا جاز تغطيته، وليس كذلك الرأس، فإنه يتعلق النسك بأخذ
~~شعره؛ فلهذا فرق بينهم.

PageV01P372

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0373.png)


PageV01P373

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0374.png)

# 281)
~~فأصاب الغرض، فهل يعتد بذلك مصيبا أم لا؟ فيه قولان؛ أحدهما: لا
~~يعتد [به](1) مصيبا.   [خ 100/ب]
# ويفارق مسألتنا: هو أن إصابة الغرض المقصود منها معرفة
~~الحذق(2) وجودة الرماية، فإذا أصاب الأرض، فلا يدل ذلك على هذا
~~المقصود، بل قد حصل للأرض فيه معاونة، فلهذا لم يعتد به مصيبا،
~~وليس كذلك رمي الجمار، فإن المقصود [منه](2) حصول الحصى في
~~المرمى، وقد وجد ذلك، فلهذا فرق بينهما.
# *
# (352): مسألة   [في صفة رمي
# السنة أن يرمي الجمرة في اليوم الثالث راكبا وفيما عداها نازلا.
~~والفرق بينهما: هو أن الجمرة الثالثة في اليوم الثالث لم يبق له شغل
~~غير الرواح، فلهذا استحببنا() أن يكون راكبا حتى يبادر إليه، وليس
~~كذلك فيما عداها فإنه مقيم غير رائح؛ فلهذا كانت السنة فيه أن يرمي
~~نازلا، فلهذا فرق بينهما(8).
# *

PageV01P374

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0375.png)

# إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس، فقد وجب عليه الدم،
~~فإن عاد إلى الموقف بعد مضي ليلة النحر؛ لم يسقط عنه الدم
~~الموقف بعد على أحد القولين.
# ويفارق المحرم إذا أحرم دون الميقات، ورجع إليه قبل التلبس
~~بشيء من أفعال الحج حيث قلنا: يسقط الدم عنه: ms149 هوأنه إذا رجع إلى
~~الميقات، فقد زاد خيرا، أو(2) قد حصل في الميقات محرما، فلهذا سقط
~~عنه الدم، وليس كذلك في الدافع من عرفة؛ لأن الدم هناك قد استقر
~~عليه، ولهذا لم يسقط عنه [الدم](2) [بالعود](4) فشابه ما لو لم يعد(8).
# (354): مسالة
# إذا أحرم الصبي بإذن وليه نظرت، فإن كان الولي أبا أو جدا
~~صح ذلك إذا كان الصبي مميزا، صح إحرامه بنفسه، وإن كان غير
~~مميز، فأحرم عنه وليه؛ صار محرما بإحرام وليه بمعنى أنه يجتنب
~~ما يتجنبه المحرم.
# فإذا ثبت هذا، فإن كان مميزا، فأحرم بغير إذن وليه، فهل ينعقد
~~إحرامه(6)، أم لا؟ فيه وجهان:

PageV01P375

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0376.png)

~~كلانبي المف انك-   (283)
# أحدهما: لا ينعقد كما لو تزوج بغير إذن وليه، فإنه لا يصح كذلك
~~هاهنا(1).
# والوجه الثاني: يجوز، وينعقد إحرامه.
# ويفارق النكاح؛ لأن النكاح يراد للتآبيد، وتجب به النفقة والمهر،
~~فلهذا قلنا: لا ينعقد بغير إذن وليه، وليس كذلك الإحرام بالحج، فإنه
~~إحرام بعبادة لا يتأبد ضررها؛ فلهذا ينعقد بغير إذن وليه، كالإحرام
~~بالصلاة، فلهذا فرق بينهما، هذا إذا كان الولي أبا أو جدا، فإما(2) إذا لم
~~يكن [هناك] منهم واحد، وكان له أم، فهل تلي عليه، ويصح إذنها
~~له في الإحرام، أم لا؟
# قال أبو سعيد: تصح ولايتها، وهي كالأب والجد).
# والمذهب: أنها ليست من أهل الولاية؛ لنقصها(4) بالأنوثة(6)، ألاتراها
~~لا يجوز أن تكون قاضيا ولا واليا()؛ فلهذا لم يجز أن تكون ولية (8)، وليس
~~كذلك الأب والجد.

PageV01P376

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0377.png)

# فأما من عداهم من العصبة؛ كالأخ، فإن كان يلي على مال الصغير
~~بتولية فهو كالأب والجد، وإن كان لا ولاية له؛ فله حق الحضانة
~~والتربية والتأديب، فهل له أن يحرم عنه، أم لا؟ فيه وجهان:
# أحدهما: ليس له [ذلك]).
~~دخ101/ ب2   ويفارق التأديب وإسلامه الكتاب؛ لأن [له](2) في التأديب وغيره   حظا، وليس كذلك في الحج، فإنه لا حظ له فيه في الحال، فلهذا لم
~~يملك الأخ عليه.
# وأيضا: فإن الحج [يحتاج](2) إلى نفقة كثيرة وقطع مسافة، وليس
~~كذلك التاديب؛ فإنه لا يحتاج إلى [نفقة ms150 كثيرة، ولا قطع مسافة](2)،
~~فلهذا فرق بينهما.
# ومتى كان الصبي صغيرا غير مميز؛ كان لوليه أن يحرم عنه، ويصح
~~ذلك سواء كان الولي قد حج عن نفسه، أو لم() [يحج](5).
# ويفارق هذا من أرادأن يحج عن غيره، حيث قلنا: لا يجوز إلا أن يكون
~~ممن حج عن نفسه؛ لأن الولي هاهنا إنماهو يعقد الإحرام للصبي، فهو
~~كمالو عقد له النكاح؛ لأنه ينوب عنه في الإحرام، فلهذا جاز، وإن لم
~~يكن أحرم عن نفسه، وليس كذلك في الأجنبي؛ لأنه محرم(3) عن غيره
~~على وجه النيابة؛ فلهذا قلنا: لا يصح ممن لم يحج عن نفسه.
# 

PageV01P377

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0378.png)

# فإن كان الصبي مميزا أو بحيث يمكنه أن يطوف بنفسه؛ طاف بنفسه،
~~وإن كان صغيرا لا يمكنه ذلك، فإن وليه يحمله ويطوف به، فإن كان
~~الولي ممن قد طاف عن [نفسه]1؛ وقع الطواف عن الصبي، وإن كان
~~ممن لم يطف عن نفسه؛ ففيها(2) قولان:
# أحدهما: يقع عن الحامل؛ لأنه لا يصح أن يطوف بالغير، وعليه
~~فرضه فهو بمنزلة من أحرم عن الغير، ولم يكن أحرم عن نفسه.
# والقول الثاني: يقع الطواف عن الصبي، ويفارق ما ذكروه()، لأن
~~الحامل هاهنا بمنزلة الدابة، [فهو](4) كما لو طيف به راكبا، وليس
~~كذلك فيما ذكروه؛ فبان الفرق بينهما(8).
# (357): مسالة
~~إذا وطي، ثم وطح؛ نظرت، فإن كان قد كفر عن الأول؛ لألزمه للثان
~~كفارة، وإن لم يكن كفر عن الأول](1)؛ ففيها قولان:
# أحدهما: عليه كفارة واحدة، ويفارق هذا إذا كان قد كفر؛ لأنه إذا
~~كان قد كفر؛ [كان قد](1) خرج عن حكم الفعل الأول، وإذا لم يكن
~~كفر؛ فهو في حكم الفعل الأول(1)، فصار بمنزلة أنه زنى، ثم حده ثم
~~زنى ثانيا؛ فإنه يجب عليه الحد ثانيا، ولو لم يحد في الدفعة الأولة
~~حتى زني ثانيا؛ كان عليه حد واحد.

PageV01P378

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0379.png)

# فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الصوم إذا وطي في اليوم الأول،
~~ثم وطي في اليوم الثاني؟
~~[ب 60/أ]   قلت: عليه لليوم(1) [الثاني](12) كفارة سواء كفر عن الأول، أولم يكفر؟ ms151   قلنا: الفرق بينهما: هو أن اليوم الثاني من رمضان عبادة منفردة عن
~~الأول؛ لأن كل يوم من أيامه عندنا عبادة، فلهذا لم يكن فساد أحدهما
~~موجبا لفساد الآخر كاليومين من رمضانين(2)، وليس كذلك الحج؛
~~فإنه عبادة واحدة؛ فلهذا افترقا.
# (358): مسألة
~~[فيما إذا
~~لمس المحرم   ولو لمس المحرم امرأته لشهوة()، أو أصابها دون الفرج؛ لم يفسد
~~ته لشهوة حجه، وعليه شاة أنزل، أو لم ينزل، فأما إذا لمسها وهما صائمان،
~~أو أصابها
~~القرلم أو أصابها دون الفرج، فأنزل؛ أفطر، وكان عليه القضاء(7).
~~دون الفرج]
# والفرق بينهما: هو أن الصوم يفسد بالإنزال من غير مباشرة؛ فلهذا
~~قلنا: يجب [به](4) [عليه](2) القضاء، وليس كذلك الحج؛ فإنه لا يفسد
~~بما دون الوطء، على أنهما في التحقيق مستويان؛ لأن المباشرة(9) في

PageV01P379

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0380.png)

~~الحج توجب الكفارة الصغرى، ولا توجب القضاء، و[أما](1) الصوم
~~فإن المباشرة2) توجب القضاء، ولا توجب الكفارة.
# 
# (359): مسألة   [فيمن أفسد
# ومن أفسد حجه فإنه يمضي فيه، ولا يخرج منه، ويفارق سائر   حجه]
~~العبادات، فإنه يخرج [منها](3) بالفساد(4).
# والفرق بينهما: قال أصحابنا: هو أن الحج لما(5) لم يخرج منه
~~بالقول، لهذا لم يخرج منه بالفعل، وليس كذلك الصوم وغيره؛ فإنه خ106
~~يخرج منه بالقول؛ فلهذا خرج منه بالفعل.
# وذكر بعض أصحابنا المحققين الفرق بينهما غير هذا، فقال: هو
~~أن الحج لما جاز أن ينعقد مع ما يضاده - وهو إذا أحرم مجامعا، فإنه
~~ينعقد إحرامه فاسدا؛ فلهذا لم يخرج منه بالفساد()، وليس كذلك
~~الصوم، فإنه لا ينعقد مع ما يضاده؛ فلهذا يخرج منه بالفساد(0)، فبان
~~الفرق [بينهما] (3.

PageV01P380

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0381.png)

# إذا أحرم العبد بغير إذن سيده؛ انعقد إحرامه وكان لسيده أن يحلله1،
~~ولو تزوج بغير إذن سيده؛ لم ينعقد نكاحه.
~~والفرق بينهما: أن النكاح يقتضي وجوب المهر والنفقة على
~~الزوج، وذلك لا يملكه العبد بغير إذن سيده، وليس كذلك الإحرام؛
~~فإنه لا يقتضي إيجاب شيء على العبد.
# وفرق آخر: هو أن النكاح يطول ضرره؛ لأنه يراد للتأبيد، فلهذا كان
~~باطلا، وليس كذلك الإحرام، فإن [الضرر فيه يقل](4)، فلهذا فرق بينهما. ms152
# وفرق ثالث: هو أنا لو جوزنا نكاح العبد بغير إذن سيده؛ لأدى إلى
~~تجويز نكاح الموقوف؛ لأن الأمر يكون إلى السيد إن شاء أتمه، وإن
~~شاء أبطله؛ فلهذا قلنا: لا ينعقد بغير إذنه، وليس كذلك الإحرام، فإن
~~أكثر ما فيه أنه يقع موقوفا والإحرام الموقوف يصح، فلهذا افترقا.
~~في السيد   (361): مسالة
~~بالإحرام   يأذن لعبده   ذلك(8)، ويفارق هذا إذا أعار غيره عارية حيث قلنا: له الرجوع(6)   إذا أذن السيد لعبده في الإحرام فأحرم؛ لم يكن للسيد الرجوع في
~~فيها() متى شاء: هو أن العارية إباحة منفعة، وليست بعقد، فلهذا كان
~~1 له الرجوع فيها متى شاء، وليس كذلك الإحرام، فإنه عقد فقد8 وقع
~~اخ1/103]

PageV01P381

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0382.png)

~~الرجوع فيه، فبان الفرق بينهما.   ذلك واتصل به الإحرام، فصار كالهبة المقبوضة، فلهذا لم يكن له   [ب59/ب]
# (362): مسألة   [فيما إذا
~~يحلله، ويكون حكمه حكم الحر المعسر إذ أحصر هل يتحلل، أم لا؟   إذا أحرم العبد بغير إذن سيده؛ [انعقد إجرامه وكان](1) لسيده أن   سيده]   بغير إذن   أحرم العبد
~~من أصحابنا من قال: [هو]() على قولين، كالحر.
~~وقال أبو إسحاق: يتحلل العبد قولا واحدا(2).
~~ويفارق الحر؛ لأن في بقاء العبد على الإحرام إلى أن يجد (8) الهدي
~~ضررا على السيد، وليس كذلك الحر المعسر على أحد القولين(3).
# 3
# (363): مسألة   [فيمن أحرم
~~إذا أحرم بحجتين أو بعمرتين؛ انعقد إحرامه بإحداهما، وبطلت بحج
~~الأخرى ولا دم عليه(2)، فإن قيل: أليس إذا أحرم بحج وعمرة، انعقد   بعمرتين]
~~إحرامه بهما، فهلا كان هاهنا مثله؟
~~قلنا: الفرق بينهما: هوأنه إذا أحرم بحجتين(1)؛ لم يصح المضي

PageV01P382

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0383.png)

~~(390)
~~فيها، ولا [في](1) شيء من أفعالهما، فلهذا لم ينعقد الإحبرام بهما
~~[جيمعا])، وليس كذلك إذا أحرم بحج وعمرة، فإنه يصح المضي
~~فيهما، وفي شيء من أفعالهما، فلهذا فرق بينهما.
# فإن قيل: فعلى هذا، [فهل](2) إذا أحرم بصلاتي فرض، أو أصبح
~~في يوم رمضان فنوى(2) أن يصوم عن رمضان، وعن نذر أن يصح
~~بأحدهما (4) كما قلت فيه(8) إذا أحرم بحجتين أنه(5) يصح بإحداهما?
# قلنا: لسنا نقول ذلك.
# والفرق بينهما: ms153 هو أن الصوم والصلاة تفتقر إلى [التعبين في]()
~~النية، فلهذا إذا نواهما جميعا بطلا، وليس كذلك الحج، فإنه لا يفتقر
~~إلى تعيين النية، فلهذا انعقد الإحرام بأحدهما.
# *
~~[في عقد
~~الإجارة في   يصح عقد الإجارة على الحج4)، ولا يصح عقدها على سائر
~~الحج]   العبادات كالصلاة والصيام.
~~تخ103/ب]   والفرق بينهما: هو أن الحج لما جاز أن يفعله الغير [عن الغير])
~~تطوعا؛ جاز أن يفعله [عنه](1) بعقد إجارة، وليس كذلك الصلاة والصيام،
~~فإنه لا يجوز أن يفعلها() الغير عن الغير تطوعا، فلم يجز أن يفعله عنه
~~بعقد إجارة(1.

PageV01P383

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0384.png)

# إذا استأجر من يحج عنه؛ لزمه تعيين الموضع الذي يحرم منه على أحد
~~القولين(1)، ولا يلزمه أن يعين له موضع الوقوف، ولا غيره من المناسك.
# والفرق بينهما: هو أن الأغراض تختلف في المواقيت، ويكون له
~~غرض في أن يحرم من ميقات دون ميقات، فلهذا قلنا: يعين الموضع،
~~وليس كذلك في غيره من المناسك، فإن الأغراض لا تختلف فيه،
~~فلهذا لم يلزمه التعيين.
# (366): مسألة
~~إذا عين) الإحرام [من الميقات]2 أو لم يعين، وقلنا: ليجوز الزق ينيل
~~فإنه](3) يحمل ذلك على ميقات البلد الذي استؤجر منه، نظرت
~~فإن أحرم الأجير منه؛ فلا كلام، وإن جاوزه وأحرم دونه؛ كان عليه
~~دم، ويرد من الأجرة(4) بقدر ما ترك على ظاهر المذهب.
# ولو تطيب الأجير أو لبس أو فعل شيئا من محظورات الإحرام
~~سوى الوطء فإن الدم يكون عليه، ولا يرد شيئا من الأجرة.
# والفرق بينهما: هو أن الطيب واللباس ونحوه لا يمكنه(5) تقسيطه [على
~~الأجرة] (5)، فلهذا لم يلزمه ردشيء، وليس كذلك في المسألة قبلها، فإنه
~~يمكن تقسيط () الأجرة عليه؛ لأنه قطع مسافة، فلهذافرق بينهما.

PageV01P384

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0385.png)

~~(292)   الالح ال الوت لل) في فروق المسثايل
# وأيضا: فإن الطيب واللباس غير محصور، فلا يمكن تقسيط الأجرة
~~عليه، وليس كذلك ترك الإحرام من الميقات، [فإنه محصور يمكن
~~تقسيط الأجرة عليه.
~~[خ10/1]   وأيضا: فإن من ترك الإحرام من الميقات]1)، فقد(2) نقص من
~~العمل شيء، فكان عليه من الأجرة بقدر ذلك، وليس كذلك الطيب ms154
~~واللباس، فإنه لم يترك من [أفعال](2) الحج شيئا [بل](3) أتى به على
~~الكمال والتمام، فلهذا فرق بينهما.
~~[فيمن قال
# (367): مسألة
# إذا قال: حجوا عني [فلانا]1)، وأطلق، حج عنه فلان بأقل ما يوجد()
~~من أجرة المثل، ولوقال: حجوا عني فلانا بمائة، فإنه يحج عنه بها فلانا(3).
# والفرق [بينهما](1): هوأنه هاهنا قد عين الأجرة، فقطع اجتهاد
~~الوارث، وليس كذلك في المسألة الأولة، فإن هناك فرض الاجتهاد
~~إليهم، فلهذا قلنا: يستأجر بأقل ما يوجد من أجرة المثل.
# 
~~لفي الكافر   (368): مسالة
~~يحرم أو   إذا أحرم الكافر فقتل صيدا؛ فلا جزاء عليه، ولو دخل الحرم(6) فقتل
~~1 صيدا؛ كان عليه الجزاء(7).
~~(1) ساقط من (ب).   (2) في (ب) : (فهل).   (2) في (ب): (فهل). (3) ساقط من (خ).
~~(4) في (ب): (يؤخذ).   (5) انظر: «الأم»: 199/5.
~~(6) في (خ): (المحرم)، تصحيف، وصوابه ما في (ب)، والحكم متعلق بالكافر إذا دخل الحرم،

PageV01P385

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0386.png)

# والفرق بينهما: هو أن الحرم حرمته مؤبدة، فإذا قتل فيه الصيد، فقد
~~وجد منه هتك حرمته، فلزمه الجزاء، وليس كذلك في حال الإحرام؛
~~لأن الإحرام عبادة حرمتها غير مؤبدة، وتلك العبادة لا تصح من الكافر،
~~فلم يوجد منه هتك حرمتها بقتل الصيد، فلهذا لم يلزمه الجزاء).
# 
# (369): مسالة
~~إذا قتل المحرم صيدا، وأراد إخراج الجزاء، فإنه يجب أن يخرجه
~~بحكم عدلين، وهل يجوز أن يكون القاتل(2) أحد العدلين، أم لا؟
# ينظر فيه، فإن كان قتل الصيد عمدا؛ لم يجز أن يكون أحد
~~الحكمين؛ لأنه قد فسق بذلك، وإن كان [قتله]() خطأ، ففيه وجهان():
# وإذا قلنا: لا يجوز، فيقال: ما الفرق بين هذا وبين من عنده مال
~~للتجارة قد وجبت فيه الزكاة، فإنه هو الذي يقومه ويخرجها، ويقبل
~~قوله في ذلك؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن قدر الزكاة منصوص عليه، وجزاء الصيد
~~يدخله ضرب من الاجتهاد، فلهذا احتيج فيه إلى غير القاتل.
# وأيضا: فإن الزكاة حصلت في يده، ووجبت لا بفعله، فلهذا رجع
~~إليه فيها، وجزاء الصيد بفعله وجب، وكان متهما في ذلك.
# يوضح صحة هذا: أن جزاء الصيد يخرج على طريق الغرم
~~والجبران، والزكاة تخرج على ms155 سبيل المواساة، فلهذا افترقا.

PageV01P386

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0387.png)

~~إذا ذبح المحرم صيدا؛، فهو [حرام عليه](1) أكله، فهل يحرم في حق
~~غيره، [أم لا](2)؟ فيه قولان.
# فإذا قلنا: لا يحرم، [ما الفرق](2) بينه وبين ذكاة المجوسي والمرتدحيث
~~قلنا: يحرم: هو أن ذكاةالمجوسي لا تبيح غير الصيد؛ [ولم تبح](8) الصيد،
~~وليس كذلك ذكاة المحرم فإنها تبيح غير الصيد، فلهذا أباحت الصيد على
~~أحد القولين، فأما إذا ذبح المحرم صيدا في الحرم، فمن أصحابنا من قال:
~~هوعلى قولين، ومنهم من قال: لا يحل قولا واحدا.
# قال: والفرق بينهما: هوأن حرمة الحرم آكد(ه) من حرمة الإحرام؛
~~لأن حرمة الحرم مؤبدة، وحرمة الإحرام غير مؤبدة؛ لأنها تزول إذا
~~حل من إحرامه، فدل على الفرق بينهما.
# 

PageV01P387

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0388.png)

# فإن قيل: أليس لو شهد شاهدان عند الحاكم على رجل بالقتل،
~~فقتله الحاكم، ثم بان أن الشهود شهدوا بغير حق، فإنه يجب عليهم   لخ 105/ا
~~القود، فما الفرق بينهما?
~~قيل له: هو أن الشهود سبب ملجي، فلهذا تعلق(1) به الضمان،
~~لأنهم ألجووا الحاكم إلى ذلك، وليس كذلك الدلالة؛ لأنها(2) سبب
~~غير ملجي؛ فلهذا لم يتعلق به الضمان.
# (372): مسالة
~~إذا أمسك المحرم صيدا، فقتله محل؛ كان الضمان على الممسك
~~دون الذابح(2)، ولو أمسك آدميا فقتله إنسان، كان الضمان على القاتل
~~دون الممسك.
# والفرق بينهما: هو أن الصيد يضمن باليد(5)، وليس كذلك الآدمي،
~~فإنه لا يضمن باليد إذا كان حرا، ألا ترى أنه لوأخذ حرا صغيرا فحبسه
~~وأطعمه وسقاه حتى مات؛ فلا ضمان عليه، ولو كان() في الصيد؛ كان
~~عليه الضمان، فدل على ما ذكرناه.

PageV01P388

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0389.png)

# إذا اشترك جماعة محرمون في قتل [صيد؛ كان عليهم كلهم جزاء
~~واحد(1)، ولو اشترك جماعة في قتل](2) آدمي؛ كان على كل [واحد](3)
~~تل صيد]   منهم كفارة كاملة.
# والفرق بينهما: هو أن ضمان الصيد عندنا يجري مجرى ضمان
~~الأموال بدليل أنه يختلف [بالصغر والكبر](4)، فلهذا إذا اشترك جماعة
~~فيه؛ كان عليهم جزاء واحد، كما لو اشتركوا في إتلاف مال الإنسان،
~~وليس كذلك في قتل الآدمي؛ لأن ذلك ms156 طريقه [طريق](2) الكفارات(2)،
~~ألا تراها لا تختلف [بالصغر والكبر](2)؛ ولا تجب في إتلاف الأبعاض؛
~~فلهذا فرق بينهما.
~~[فيما إذا
~~أرسل سهما   (374): مسألة
# إذا أرسل الحلال سهما على صيد في الحل، فدخل السهم الحرم،
~~ثم خرج، وأصاب الصيد في الحل؛ فلا جزاء عليه، نص الشافعي
~~[عليه]2) في القديم، وهو المذهب.

PageV01P389

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0390.png)

# ولو أرسل [الحلال](1) كلبه على صيد [في الحل](2)، فجاز الكلب
~~في الحرم وخرج إلى الحل، فقتل الصيد؛ فلا ضمان عليه.   [خ105/ ب2
# والفرق بينهما: هو أن الكلب ([له](1) قصد واختيار(3)، فلهذا لم
~~ينسب [إليه](2) فعله، وليس كذلك في السهم، فإنه لا قصد له فجوازه
~~في الحرم منسوب [إلى رميه]()؛ فلهذا فرق بينهما.
# ولو أرسل الحلال سهمه، أو كلبه على صيد، ثم أحرم وأصاب
~~السهم أو الكلب الصيد؛ فلا ضمان عليه، نص عليه الشافعي نحلله.

PageV01P390

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0391.png)

# ولو أرسل المسلم سهمه على مرتد أو حربي، وقبل أن يصيبه
~~أسلم، [ثم أصابه]1 السهم فقتله؛ كان على الرامي ضمانه.
# والفرق بينهما: هو أن الرامي [هاهنا هو الذي](2) تغيرت حاله، فانتقل
~~من حال الإباحة إلى حال الحظر، فلهذا كان على الرامي الضمان، وليس
~~كذلك هاهنا فإن الحال إنما تغيرت في الرامي، والرمي وجد منه في حال
~~الإباحة، [والصيد حصل مقتولا بسبب وجد في حال الإباحة](2).
~~[لب 61/1]   على صيد في الحلله)، فقبل أن يصيبه السهم التجأ [الصيد إلى](2)   ووزان مسألة الرمي إذا أسلم من مسألتنا: أن يرسل سهمه وهو حلال
~~الحرم، فأصابه(4) فيه، فإنه يكون مضمونا عليه (5)، وهذا فرق حسن.
# (376): مسالة
~~أحرم وعنده
~~إذا أحرم وله صيد مملوك زال ملكه عنه في أحد القولين()، ولو
~~آحرم وعنده طيب وثياب؛ لم يزل ملكه عن شيء من ذلك.
# والفرق بينهما: هو أنه لما جاز أن يبتدي ملك الطيب والثياب
~~بعد الإحرام؛ لهذا لم يزل ملكه عن شيء من ذلك بالإحرام، وليس
~~كذلك الصيد، فإنه لا يجوز له ابتداء تملك(10، الصيد بعد الإحرام؛
~~فلهذا زال(11) ملكه عنه بالإحرام.

PageV01P391

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0392.png)

# فإن قيل: فعلى هذا إذا أحرم وهو متزوج يجب أن ms157 يزول ملكه عن
~~الزوجة ويرتفع النكاح، كما كان في الصيد؟   [خ106/]
# قيل: لا يجوز ذلك.
# والفرق بينهما: هو أن النكاح يراد للاستدامة والبقاء(1)، ألاترى
~~أنه لو قال: والله لا تزوجت [وهو متزوج، حمل ذلك على الابتداء،
~~لا على الاستدامة(2)، وليس كذلك في ملك الصيد](2) فإنه لا يراد [به
~~الاستدامة](4) والبقاء؛ فلهذا فرق بينهما، ومعنى ذلك يصح أن يقال:
~~ملكت الصيد شهرا، ولا يصح أن يقال: تزوجت شهرا.
# (377): مسالة
# إذا باع صيدا وقبضه المشتري، ثم أحرم البائع، وأفلس المشتري؛
~~لم يكن للبائع الرجوع في عين ماله وهو الصيد(5)، ولو أحرم ثم مات
~~مورثه وخلف صيدا؛ صح أن يرثه المحرم على أحد الوجهين.   والفرق بينهما: هو أن الإرث يدخل في ملكه بغير اختياره، وليس   المشتري]
~~كذلك في التفليس(3)، فإن رجوعه في عين ماله يكون باختيأره، فمنع
~~منه الإحرام.
# والوجه الثاني: لا يملكه(2)، ولكن لا يكون غيره أحق به، فيبقى
~~على حكم ملك الميت، فإذا تحلل فحينئذ يملكه.

PageV01P392

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0393.png)

~~على المحرم
~~صيد فقتله]   إذا صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه؛ فلا ضمان عليه(1)، ولو
~~اضطر إلى أكل الصيد، فقتله ليأكل منه؛ كان عليه الضمان(3).
# والفرق بينهما: هو أنه إذا صال عليه فقتله؛ كان ذلك لمعنى في
~~الصيد؛ فلهذا كان هدرا، وليس كذلك إذا قتله؛ ليأكل منه، فإن ذلك
~~لمعنى في المحرم(2)؛ فكان عليه الضمان.
# ***
~~[في صيد   (379): مسالة
# لاخلاف أن صيد مكة حرام، فأما صيد المدينة، فغير حرام على
~~أحد القولين).
# والفرق بينهما: هو أن مكة لما لم يجز دخولها إلا بإحرام؛ كان
~~1خ10 ب) صيدها مضمونا، وليس كذلك المدينة؛ فإنها يجوز دخولها من غير
~~إحرام؛ فلهذا لم يكن صيدها مضمونا على أحد القولين.
# 
# (380): مسالة
~~[في المكاتب
~~يحرم بالحج]   لا يجوز للعبد أن يحرم بغير إذن سيده.
# فأما المكاتب، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كسفر التجارة.

PageV01P393

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0394.png)

~~ومنهم من قال: لا يجوز له أن يحرم بالحج بغير إذن سيده قولا واحدا.
~~ويفارق سفر التجارة على أحد القولين؛ لأن في سفر ms158 التجارة(1)
~~النماء والسعي في اكتساب(2) المال؛ فلهذا كان له فعله بغير إذن السيد
~~على أحد القولين، وليس كذلك سفر الحج، فإنه لا مال فيه يقصد
~~ابتغاؤه؛ فلم يكن له فعله بغير إذنه.
# *
# (381): مسالة   [في المحرم
~~إذا أحرم بالحج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام، فهل يبطل إحرامه، أم اررت
# إلى الإسلام،
~~لا؟ من أصحابنا من قال: يبطل كالصوم والصلاة   فهل يبطل
~~ومنهم من قال: لا يبطل.   إحرامه]   [اب 61/ ب]
~~ويفارق الصوم والصلاة، وذلك أنه لما خرج من الصوم والصلاة
~~بالفساد (2)؛ جاز أن يخرج منها بالارتداد، والحج لما لم يخرج منه
~~بالفساد؛ لم يخرج منه بالردة.
# **
# (382): مسألة   [فيمن فرق
# بين الحج
~~إذا فرق بين الحج والعمرة، فلما تحلل التحدل الأول وطي؛ فإن والسرة
~~عمرته لا تفسد، لأن العمرة هاهنا قد صارت تبعا للحج وداخلة فيه، فوه
~~فلما لم يفسد الحج هاهنا؛ لم تفسد العمرة تبعا له.   التحلل

PageV01P394

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0395.png)

~~402
~~ويفارق هذا (1) إذا [أفرد العمرة](2)، فوطي فيها قبل التحدل حيث
~~قلنا: تفسد لأن الحكم [هاهنا لها](3) وليست تتبع لغيرها، ألا ترى
~~أنه إذا فرق بينهما؛ فإن العمرة تفوت بفوات الحج، فإذا كان مفردا
~~[بها])؛ لم يلحقها الفوات، فدل على الفرق بينهما.
# 
# (383): مسألة
~~أعمال الحج]   على فعله، أم لا? فيه قولان: أحدهما: يجوز البناء عليه().   إذا مات الأجير، وقد فعل بعض أفعال الحج، فهل يجوز البناء
# ويفارق الصلاة حيث قلنا: لا يجوز البناء فيها على فعل الغير:
~~هو أن الصلاة لما لم تدخلها النيابة من أولها لم تدخل في أثنائها،
~~وليس كذلك الحج فإنها عبادة تدخلها النيابة في جميعها؛ فلهذا
~~دخلت في أثنائها، فإذا ثبت هذا فهل يستحق الأجير من الأجرة بقدر
~~ما عمل، أم لا?
# المذهب: أنه يستحق بقدر ما عمل()، فإن قيل: ما الفرق بين
~~الإجارة والجعالة حيث قلتم: لو عمل فيها بعض العمل لا يستحق
~~شيئا من الأجرة حتى يعمل جميع العمل المجعول?
# قلنا: الفرق بينهما ظاهر: هو أن الإجارة عقد لازم؛ فلهذا جاز أن
~~يستحق فيه من الأجرة بقدر ms159 ما عمل، وليس كذلك الجعالة؛ فإنه

PageV01P395

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0396.png)

~~ليس بعقد لازم؛ فلهذا لم يستحق فيه من الجعل [شيئا](1) قبل وجود
~~كمال العمل.
# وأيضا: فإن المقصود من الجعالة حصول العمل للجاعل، وإذا
~~وجد البعض لم يحصل المقصود، فلهذا لم يستحق شيئا من الجعل،
~~وليس كذلك في الإجارة، فإنه وإن لم يكن حصل جميع المقصود،
~~فقد حصل بعضه؛ لأن الأجرة في الإجارة تسقط على جميع المنافع،
~~وليس كذلك الجعل في الجعالة؛ فلهذا فرق بينهما.
# [آخر كتاب المناسك] (3).
# (54)5)و)

PageV01P396

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0398.png)

~~مسائل متفرقة
~~في أبواب العبادات

PageV01P398

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0400.png)

~~لا يجوز للعبد أن يعتكف من غير إذن سيده، فأما المكاتب فيجوز العبد لقن
~~له ذلك من غير إذن سيده(3.
# والفرق بينهما: هو أن العبد القن() رقبته() مملوكة للسيد ومنفعته
~~أيضا، فلم يكن له تفويت ذلك على السيد بغير إذنه، وليس كذلك
~~المكاتب، فإنه غير مملوك للسيد، وإنما يملك دينا في ذمته، فلم يكن
~~له منعه (6) من الاعتكاف، كرجل له على غيره دين؛ لم يكن لرب
~~الدين منعه من الاعتكاف؛ فلهذا فرق بينهما.
# إذا قال: لله علي أن أعتكف(7) مدة كذا وكذا، فإذا مرضت قطعت،   [فيمن نذر   اعتكافا، فإذا
~~فإنه إذا مرض قطعه(8)، فإذا بري؛ لم يلزمه الرجوع [والبناء](9)، ولو برض5
~~كانت المسألة بحالها، فقال: إذا مرضت؛ خرجت، فإنه إذا خرج
~~وبري؛ كان عليه أن يرجع ويبني.   [ب 62/ا]

PageV01P400

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0401.png)

~~التحب ا الو  و للي فى فروق المسنانآل
# والفرق بينهما: هو [أنه](1) في المسألة الأولى شرط القطيع، والقطع
~~[يمنع]1) من التمام، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه شرط الخروج من
~~المسجد؛ [والخروج من المسجد](2) لعذر لا يقطع الاعتكاف، فبان
~~الفرق بينهما(3).
~~[فيمن فضل   (386): مسالة
~~عن قوته   إذا فصل عن قوته وقوت من يلزمه مؤنته يوم الفطر نصف صاع،
~~م فهل يلزمه إخراجه، أم لا؟ من أصحابنا من قال: لا يلزمه إخراجه،
~~كمالو ملك نصف رقبة في الكفارة؛ فإنه لا يلزمه إخراجه.
# والمذهب: أنه يلزمه إخراج نصف الصاع.
# ويفارق الكفارة؛ لأن العتق في الكفارة له بدل، فلا حاجة به إلى ms160 إخراج
~~نصف الرقبة، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه لا بدل له، فلزمه إخراجه(4).
# 
~~[في زكاة من   (387): مسالة
# إذا ل[أجرداره](5) أربع سنين بمائة دينار، فهل يجب عليه زكاة جميع
~~ق المائة في الحول الأول، أم لا؟ على قولين:
# المذهب: [أنه إنما](2) يلزمه إخراج الزكاة عن خمسة وعشرين(2).

PageV01P401

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0402.png)

~~فش لك للر فتة في انفن الب العباتنات   409)
~~سواء [قبضتها، أو لم تقبضها](3)؛ فإنها تزكي عن جميع المائة.   ولو تزوجها على مائة دينار؛ كان عليها(1) الزكاة كلما حال حول(2)   [خ 1/108]
# والفرق بينهما: هو أن الصداق يجب في مقابلة العقد، ويستقر
~~ملكها عليه.
# والذي يدل على صحة ذلك: أنه لو مات قبل الدخود، وجب
~~لها المهو، وإن لم يكن الاستمتاع موجودا، فتبت(4) بهذا أن الصداق
~~[يجب](5) في مقابلة العقد، وليس كذلك الأجرة، [فإنها تجب في62)
~~مقابلة العقد والمنفعة، وهو إنما حصلت له منفعة حول واحد،
~~فلهذا قلنا: يزكي كل(7) حول بحصته، فدل على الفرق بينهما.
# 4
# (388): مسألة
~~هل يجب عليه زكاته (4)، أم لا؟ على قولين، وإن كان ماله ماشية، فقد   وقد ذكرنا أن المحجور عليه؛ لفلس إذا5) كان ماله دنانير أو دراهم،   عليه لفلس]
~~ذكرنا فيها طريقين:
# منهم من قال: هي على قولين.
# ومنهم من قال: يزكيها قولا واحدا. ومضى الفرق بينهما(1).
# وأما إذا حجر عليه لسفه، فإن الزكاة تجب في ماله قولا واحدا،
~~وعلى وليه إخراجها.

PageV01P402

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0403.png)


PageV01P403

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0404.png)

~~فشا لب ظهر فت في اعناب العباتات -
~~ويجوز له تأخيرها()، فماذا(2)أنكرتم على [من قال](2): إنها تجب
~~بآخر الوقت، ويجوز تقديمها كما قلتم في الزكاة: إنه يجوز تقديمها
~~قبل حلول الحول?
# قلنا: الفرق بينهما: هوأن تعجيل الزكاة قبل الحول إنما هورخصة،
~~ولهذا روي أن العباس بن عبد المطلي صلى الل عليه سأل النبي صى الله عليه وسلم تعجيل
~~زكاته قبل أن يحل، فرخص له في ذلك4)، فدل على ماذكرناه.
# وليس كذلك الصلاة؛ فإنها تفعل في أول الوقت لا على سبيل الرخصة،
~~وإنماهي مفعولة بالأمر الذي هي مفعولة به في آخر الوقت، فلم يصح
~~اعتبار أحدهما ms161 بالأخرى، [وليس كذلك اعتبار أحدهما بالأخرى](8)
~~وإنما كان يصح هذا أن لو كان فعل الصلاة يجوز قبل دخول الوقت،
~~وكذلك لا يلزم عليه صلاة الجمع(2)؛ لأنها إنما() تفعل رخصة5.
# ويفارق أيضا فعل النافلة في أن النافلة هو مخير بين فعلها وتركها،
~~وليس كذلك الصلاة إنما هو مخير بين فعلها وتأخيرها؛ فلم يصح
~~اعتبارها(8) بالنافلة.

PageV01P404

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0405.png)

~~4 ل ناف قفة التكالل
~~وأيضا: فإن الفرض لا يجوز تأخيره الا بشرط العزم على فعله()،
~~والنوافل يجوز تركها من غير عزم، فجرت مجرى المباح، وإذا كان
~~كذلك دل على ما ذكرناه، والله أعلم [بالصواب](.
# [آخر العبادات من مسائل الفروق يتلوه كتاب الإقرار](2)

PageV01P405

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0406.png)

~~4 ل ناف قفة التكالل
~~وأيضا: فإن الفرض لا يجوز تأخيره الا بشرط العزم على فعله()،
~~والنوافل يجوز تركها من غير عزم، فجرت مجرى المباح، وإذا كان
~~كذلك دل على ما ذكرناه، والله أعلم [بالصواب](.
# [آخر العبادات من مسائل الفروق يتلوه كتاب الإقرار](2)

PageV01P406

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0408.png)


PageV01P408

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0409.png)

~~(416   والالتح ا ل لف لما في فروق المثائل
~~ومنهم من قال(1): يلزمه خمسون درهما، ويرجب في تفسير المائة
~~إليه؛ لأنه أقر بجملتين إحداهما معطوفة على الأخرى، ثم عقبه
~~بقوله: درهما2)؛ فكان ذلك منصوبا علبى التمييز والتفسير؛ فلهذا
~~[لكان تفسيرا](3) بإحدى الجملتين دون الأخرى(4).
# 
# (393): مسالة
# إذا قال: له عندي تمر(5) في جراب أو ثوب في منديل؛ كان ذلك
~~إقرارا بالتمر(6) والثوب دون ظرفه 17)، لأنه أقر بشيء مضاف إلى غيره،
~~فلزمه الأول دون الثاني، إذ قوله في جراب يحتمل أن يكون المراد به في
~~جراب لي، أو(8) في جراب له، فلم يلزمه ذلك بالشك(5).
~~فلو قال: له عندي ثوب مطرز؛ لزمه ذلك على صفة ما أقر به(0)

PageV01P409

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0410.png)

~~لأن قوله: مطرز صفة ليست(1) بإضافة، فهو كما لو قال: ثوب كتان [ب 77/ ب]
~~أو قطن؛ فلهذا فرق بينهما.   [خ133/ب]
# *
# (394): مسالة   دفي إقراره في
# إذا أقر في حال صحته بدين، ثم أقر(2) في [حال](2) مرضه لإنسان آخر   صحته بدين،
~~بدين تساويا في ذلك، ولم يقدم ms162 غريم الصحة على غريم المرض؛ لأن بد
~~الحقين استويا من جهة الثبوت، ومحله وهوالذمة؛ فلهذا كانا(4) سواء(5).
# وبهذا فارق إذا كان عليه ديون لغرماء، وفي يد بعضهم رهن، فإنه
~~يقدم عليهم لتعلق(1) حقه بعين الرهن، وكان له مزية على غيره(2).
# ولوأقر المفلس بعد الحجر عليه بدين لإنسان، قبل ذلك وثبت في ذمته،
~~ولم يشارك الغرماء، لأن حقوق الغرماء قدله) تعلقت بعين ماله بالحجر()،
~~ولأنه متهم في إقراره بعد ذلك، فلهذا قدمواعليه، والمريض بخلافه.
# 4
# [في إقراره
# (395): مسالة   في يومين
~~[له](3) ذلك إقرارا بدرهم [واحد](10)، ولو أقر بالطلاق يوم السبت،   إذا أقر يوم السبت بدرهم لزيد، ثم أقر له يوم الأحد بدرهم؛ كان   طلاقي]   بدرهم، أو
~~ثم أقر بالطلاق يوم الأحد؛ كان ذلك إقرارين.

PageV01P410

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0411.png)

# والفرق [بينهما](1) : هو أن الطلاق إيقاع، فلهذا كان إقراره [به](1)
~~يوم الأحد مخالف لإقراره بإيقاعه(2) يوم السبت، وليس كذلك في
~~المسألة قبلها، فإن ذلك إخبار عما لزمه فقد يحتمل أن يكون الثاني
~~تكرارا، ويحتمل أن يكون استئنافا، فألزمناه اليقين(3) وطرحنا الشك(4).
# 
# (396): مسالة
# إذا قال: له علي دزهم، فدرهم، قال هاهنا: لزمه درهم واحد،
~~ويرجع(5) في تفسير الآخر إليه(6).
# وقال في كتاب الطلاق: ولو قال لها: أنت طالق، فطالق؛ كان ذلك
~~طلقتين.
# واختلف أصحابنا في ذلك فنقل أبو علي بن خيران جوابه من
~~الطلاق إلى الإقرار، وقال: فيه قولان.
~~[خ 134/أ]   حسن؛ فقال: قوله: علي درهم فدرهم، يختمل أن يكون أراد بالثاني   ومن أصحابنا من حمل الكلام على ظاهره، وفرق بينهما بفرق
~~فدرهم خير منه أو(8) فدرهم دونه()، ويحتمل أن يكون أراد به
~~العطف، فلما اختمل هذا وهذا؛ لم يلزمه الثاني بالشك، ورجعنا فيه

PageV01P411

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0412.png)

~~إليه، وليس كذلك الطلاق؛ فإنه لا يدخله تفصيل؛ فلا(1) يكون طلاق
~~أولى(2) من طلاق، فلهذا ألزمناه طلقتين(2).
# 
# (397): مسنالة   [في قوله: له
~~إذا قال: له عندي ألف قضيته(4) إياها، فهل يقبل ذلك منه، أم لا? عندو
# عندي ألف
~~على قولين(5).   قضيته إياها،   وعندي ألف
~~ولو قال: له عندي ألف إلى سنة، فمن أصحابنا من قال: ms163 فيه الى
# إلى سنة]
~~قولان، كالمسألة الأولى.
~~ومنهم من قال: يقبل قولا واحدا(2)، وفرق فقال: إذا أقربها إلى أجل،
~~فهولم ينفها، وإنما أخر المطالبة بها؛ فلهذا قبل، وليس كذلك في المسألة
~~قبلها، فإنه وصل بإقراره مانفاه، فلهذا لم يقبل على أحد القولين.
# (398): مسالة   إذا أقر بأن لزيد(7) عليه ألف دزهم، انصرف ذلك إلى دراهم4)   مطلقا]   [في إقراره   بألف درهم
~~الإسلام الوازنة التي وزن كل دزهم منها ستة دوانيق، سواء كان في   [ب 78/ا]

PageV01P412

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0413.png)

~~البلاد التي دراهمها ناقصة كطبرية الشام، وخوارزم2، أو في
~~غيرهما(3) من البلاد.
# ومن أصحابنا(4) من قال: إن كان في طبرية أو في خوارزم؛ [لزمه
~~من](8) دراهم ذلك البلد، قال: كما لوباع فيها [شيئا](1) بثمن مطلق؛
~~انصرف إلى غالب نقد [ذلك]( البلد، والمذهب هو الأول.
# والفرق: هو أن الإقرار إخبار عما في الذمة، فلهذا انصرف إلى
~~دراهم الإسلام المعروفة(4)، وليس كذلك فيما ذكره هذا القائل؛ لأن
~~ذلك إيجاب في الحال، وليس بإخبار؛ فلهذا افترقا.

PageV01P413

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0414.png)

~~عندي دينار، فقال [له](1): أتزن؛ لم يكن ذلك إقرارا منه على   [خ/134/ب]
~~الصحيح من المذهب، [قال](2): ولو قال [له](2) آتزنه؛ كان ذلك خ3
~~إقرارا؛ ولم يذكر الفرق(2).
# وقد يمكن أن يكون(4) الفرق بينهما: أنه إذا قال له اتزنه [أنه](2) قد
~~وصله بالهاء، وذلك إضمار يرجع إلى مذكور متقدم(5) وهو الدينار،
~~وليس كذلك إذا قال: أتزن؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد به المذكور،
~~ويحتمل أن يكون أراد [به](1) غيره، فإذا احتمل هذا، [وهذا](1)؛ لم
~~يكن إقرارا.
# (400): مسالة   [فيما إذا مات
# وخلف ابنين،
~~إذا مات وخلف ابنين، فأقر أحدهما بثالث، وكذبه أخوه؛ فلا فالخفا تن
# فأقر أحدهما
~~خلاف أن النسب لا يثبت، وهل يشارك المقر في الميراث أم لا? بثالت، وكدبه
~~مذهب() الشافعي تحالله: أنه لا يشاركه فيه).   أخوه]
~~ولو أن دارا بين رجلين فأقر أحدهما بأنه(8) قدباع نصيبه منها من
~~رجل، وأنكر ذلك الرجل، فهل يتبت للشريك الآخر الشفعة، أم لا؟
~~ذكر المزني نحالله هذه المسألة في تفريعه، وذكر في الشفعة وجهين:
~~أحدهما(9: لا شفعة له، كمسألة الميراث ms164 [والنسب](2 سواء.

PageV01P414

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0415.png)

# والوجه الثاني(1): أن له الشفعة (2).
# والفرق بينه وبين مسألة الإقرار: هو أن الميراث حصل(3) بالنسب،
~~وإذا لم يثبت النسب؛ لم يتبت الميراث بدليل أن المقر إنما يلحق
~~الثالث بغيره(؛ وهو الميت، فإذا لم يثبت ذلك؛ [لم يثبت]()
~~الميراث، وليس كذلك أحد الشريكين، فإن إقبراره بالبيع إقرار بما
~~هو في حق نفسه، فلهذا ثبتت(1) للشفيع الشفعة.
# وأيضا: فإن الإقرار بالوارث [مقطوع ببطلانه](8) من حيث الباطن،
~~والإقرار بالبيع بخلافه، إذ قد يجوز أن يكون صحيحا في الباطن.
# 
# (401): مسألة
# فإن أقر أحد الابنين بزوجة للميت؛ قبل إقراره، ودفع إليها بحصة
~~ما معه من الميراث في أحد الوجهين().
~~[لخ/135/ا]   ويفارق [هذا](6) إذا أقر بأخ ثالث: هو أن إقراره بالزوجة لا يدعي
~~في مقابلته شبيء؛ فلهذا قبل، وتفارق [هذا](5) إذا أقر بأخ ثالث حيت
~~خ 78/ ب]   قلنا: لا يقبل، لأن هناك قد أقر بحق عليه في مقابلة حق له لا ينفك   أحدهما من الآخر، وما(10) لم يقبل في ما له، [لم يقبل في ما](6) عليه؛
~~فلهذا افترقا.

PageV01P415

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0416.png)

~~كتاب البيوع

PageV01P416

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0418.png)

# اختلف قوله تعحلله في جواز بيع العين الغائبة على قولين:
# أحدهما: [أنه](1) لا يجوز.
# والثاني: يجوز، ويكون للمشتري الخيار إذا رآه(2)، هذا إذا لم يره
~~المشتري، فأما إذا لم يره البائع أيضا، فمن أصحابنا من قال: في صحة
~~البيع قولان أيضا، كما إذا لم يره المشتري وحده، ومنهم من قال:
~~يبطل البيع قولا واحدا.
~~يفارق المشتري: هو أن البائع إذا لم يره فقد كثر الغرر؛ فلهذا لم
~~يجز، وليس كذلك إذا لم يره المشتري، ورآه البائع، فإن الغرريقل؛
~~ولهذا جاز على أحد القولين.
# وأيضا: فإن البائع إذا باع ما لم يره؛ كان بيعا على الصفة، وهذا لا
~~يجوز كبيع الأعمى، وليس كذلك إذا رآه، ولم يره المشتري2.

PageV01P418

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0419.png)

~~426)   لل ا ل  لا في فروق النسنائل
# ومتى جوزنا بيع العين الغائبة؛ فلابد1) من ذكر الجنس والنوع،
~~وذكر الصفات المقصودة، فإذا أتى به ناقصا عن الصفة؛ كان للمشتري
~~رده، ولم يكن له ms165 البدل.
# ويفارق المسلم فيه [إذا أتى به ناقصا عن الصفة حيث قلنا: له البدل:
~~هو أن المسلم فيه](2) موصوف في الذمة، فإذا أتى به ناقصا، لم(2) يأت
~~بما [هو](2) في ذمته(4)، وليس كذلك هاهنا، فإنه بيع عين، فإذا أتاه(2) بها
~~ناقصة؛، فهي غير العين التي وقع عليها العقد، [فلهذالم](2) يكن له البدل.
# فإن أتى بها على الصفات المشروطة، فهل له الخيار، [أم لا](6)؟ من
~~أصحابنا من قال: لا خيار له؛ لأنه قد أتى به على الصفة المشروطة
~~فشابه المسلم فيه، وقال أبو إسحاق: له الخيار).
# ويفارق المسلم فيه؛ لأن هذا الخيار من تمام العقد؛ لأنه خيار
~~[لب 63/1]   الرؤية، [وليس](2) كذلك المسلم فيه؛ لأنه لم يبق شيء هناك من
~~تمامه، فلهذا فرق بينهما.
# فإن قيل: لم كانت الرؤية شرطا في البيع ()، ولم تكن شرطا في
~~عقد النكاح?

PageV01P419

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0420.png)

~~كبا ب يبيغ   (427)
# قيل: الفرق بينهما: هو أن القصد(1) من النكاح طلب الوصلة(2)
~~و[حصول](3 الألفة، وهذا لا تأثير للرؤية فيه، وليس كذلك البيع؛ لأن
~~القصد منه طلب النماء والربح(4)، فلهذا قلنا: الرؤية شرط فيه؛ ليعلم
~~هل هو معبون، أم لا؟
# وأيضا: فإن فقد الرؤية في النكاح لا تأثيرله، فلهذا لم يكن وجودها
~~فيه شرطا، وليس كذلك في البيع، فإن لفقدها منه (2) تأثيرا، وهو ثبوت
~~الخيار، فلهذا كان وجودها شرطا فيه.
# فإن قيل: لو كانت الرؤية شرطا في البيع؛ لما جاز بيع الصبرة")؛
~~لأنه غير مشاهد لها(م?
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن مشاهدة ظاهر الصبرة أقيم مقام مشاهدة
~~جميعها؛ لأن العادة() فيها: أنها لا تختلف، وليس كذلك غيرها من
~~المبيع(10)، فإنه غير مشاهد لشيء منه؛ فلهذا لم يجز، ولأن(1) في
~~النظر إلى باطن الصبرة مشقة؛ فلهذا عفي عنه.

PageV01P420

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0421.png)

~~428)   الا ان ل  ل في فروق النمسنانل
# [ولأجل هذا](1) قلنا: يجوز بيع الرمان اللوز(2)، وإن كان في
~~قشره؛ لأن المقصود منه مستور بما له مصلحة فيه(3)، وليس كذلك
~~إذا قال: بعتك ما في كمي(4)، فإنه لا حاجة به إلى جواز البيع على
~~هذه الصفة، فلهذا ms166 فرق بينهما.
# وأما إذا رأى المبيع قبل الشراء ثم اشتراه، ولم يكن حاضرا حالي
~~الشراء(5)، فقال الأنماطي(5): لا يصح البيع حتبى تكون الرؤية مقارنة
~~للعقد كالشهادة في النكاح، والمذهب: أنه يصح ().
# ويفارق الشهادة؛ لأن الشهادة تراد لإثبات الفراش واحتياط النسب،
~~فلهذا قلنا: يجب أن تكون مقارنة للعقد(4)، وليس كذلك الرؤية، فإن
~~القصد منها أن يكون المبيع معلوما، وهذا المعنى يحصل، وإن تقدمت
~~الرؤية، فدل على الفرق بينهما.
~~لخ110/ا]   في معناه، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو دلم](9) يشاهد   وأما إذا باعه شيئا قد شاهد بعضه دون بعض كالثوب المطوي وما

PageV01P421

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0422.png)


PageV01P422

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0423.png)

~~وليس كذلك عقد الكتابة(1)، فإنه عقد جائز بين أحد الطرفين، [فلهذا
~~[ب 63/ب]   افترقا](2) في ثبوت الخيار(3).
# ولأجل هذا قلنا: إن عقد الشركة والوكالة والمضاربة لا يثبت فيها
~~الخيار؛ لأنها(4) عقود جائزة من الطرفين؛ فلهذا [لم يتبت فيها الخيار؛
~~لأنه متي شاء فسخ(5)، وليس كذلك عقد البيع؛ لأنه لازم من الطرفين؛
~~فلهذا] ثبت فيه الخيار.
# فأما النكاح، [فالقصد منه]() حصول الألفة والمصاهرة، ولا معنى
~~لثبوت الخيار فيه، وليس كذلك عقد البيع؛ فإنه عقد معاوضة مخضة
~~يقصد منه طلب النماء والربح، فدخله الخيار، ليعلم هل فيه حظ، أم
~~لا؟ فلهذا افترقا).
# 
~~[في تصرف   (404): مسألة
~~أحد   المتبايعين في   إذا تبايعا وشرطا الخيار فيه وتصرف أحدهما في المبيع في مدة الخيار،
~~مدة فتصور المسألة فيه إذا كان المبيع جارية، فوطئها أحدهما؛ نظرت، فإن
~~الخا وطئها المشتري لم يكن ذلك إجازة للعقد، وهل ينقطع خياره، أم لا؟
~~اخ 110/ب على وجهين(4)، وإن وطئها البائع؛ كان ذلك منه اختيارا [لفسخ العقد](9).
# والفرق بينهما: هو أن اختيار البائع للفسخ رد منه إلى(1، الملك،

PageV01P423

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0424.png)

~~والملك يحصل تارة بالقول، وتارة بالفعل، ولذلك كان [ذلك]1)
~~اختيارا منه للفسخ(2)، وليس كذلك المشتري، فإنه ابتدأ ذلك، وليس
~~بردإلى الملك، فلهذا لم يصح منه بالفعل.
# يوكد صحة ذلك: أن المشتري، لو قال: آجزت العقد، وقال البائع:
~~فسخت، كان الفسخ مقدما على الإجازة(2).
# فإن قيل: ms167 ما تقول فيه إذا طلق امرأته طلقة رجعية، ثم وطئها أيكون
~~ذلك ارتجاعا منه لها، أم لا؟
# قلنا: لا يكون ذلك ازتجاعا، ولا تصح الرجعة إلا بالقول (4).
# ويفارق البائع إذا وطئ الجارية في مدة الخيار حيث قلنا: يكون
~~فسخا للبيع: هو أن فسخ البيع رد للمبيع إلى ملكه، وابتداء الملك
~~يكون بالقول والفعل، فكذلك آلرد إليه، وليس كذلك الرجعة، فإنها
~~رد إلى النكاح، وابتداء النكاح لما (5) كان بالقول لا بالفعل، [فكذلك
~~الرد إليه يجب أن يكون بالقول، لا بالفعل]6).
# فأما إذا طلق إحدى نسائه لا بعينها؛ مثل أن يقول: إخداكما طالق،
~~ثم وطي أحدهما، هل يكون بالوطه صارفا للطلاق إلى الأخرى، أم
~~لا؟ من أصحابنا(2) من قال: لا يكون صارفا للطلاق.

PageV01P424

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0425.png)

~~(432)   ال ال ال  ال) في فروق الفسايل
# ويفارق البائع؛ لأن الخيار في الطلاق فرضه(1) في أحدهما اختيار
~~شهوة، وهذا لا يحصل بالفعل، وإنما يحصل بالقول، وليس كذلك في
~~البائع [فإنه](2) اختيار للملك؛ فبهذا(3) افترقا().
# فأما إذا باع جارية، وقبضها المشتري، فأفلس بالثمن، والجارية
~~بحالها، فإن البائع له الرجوع فيها، ويكون ذلك بالقول فإن هو
~~وطيها، فهل يكون ذلك رجوعا، أم لا؟
# من أصحابنا من قال: لا يكون رجوعا(2).
# ويفارق [وطه](1) البائع إذا وطي الجارية في مدة الخيار حيث قلنا:
~~يكون رجوعا: هوأن [ملك المشتري](7) المفلس ملكا مستقرا؛ [ولا
~~يرتفع ]ل) إلا بالقول، وليس كذلك البيع(9) في مدة الخيار، [فإنه ملك](10)
~~ضعيف، فلهذا جاز أن يرتفع بالقول والفعل.

PageV01P425

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0427.png)

~~-(424)
~~لخ111/ب الشركة والوكالة(1)، ولا( يبطل خيار2 الشرط(.
# وأما خيار القبول، فإنما يبطل بالموت؛ لأنا لو قلنا: إنه لا يبطل،
~~ويتبت للوارث؛ كنا قد جعلنا الخيار إلى غير من عقد معه العقد،
~~وهذا لا يجوز، فلهذا بطل بالموت، وليس كذلك خيار الشرط؛ فإنه
~~خيار ثابت في عقد لازم فكان موروثا(8) تبعا للعقد.
# فإن قيل: ما تقول فيه إذا كان الوارث مع المشتري في المجلس(2)،
~~فقبل أن يقبل المشتري العقدمات، فهل يقوم الوارث مقامه، [أم لا] ؟
# قيل: قد حكى الداركي (ه) أنه ms168 يقوم مقامه، والمذهب بخلافه.
# 
~~المتبايعين   [في غيبة أحد   إذا تبايعا بشرط الخيار؛ فلكل واحد منهما فسخ البيع وإجازته في
~~غيبة من صاحبه وحضوره.

PageV01P427

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0428.png)


PageV01P428

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0429.png)

~~((36)
~~[ب 64/ ب]   والفرق بينهما: هو أن ما يتخذ(1) من الحنطة قد خرج عن هئة(2)   الادخار بصنعة(3) آدمي، فلهذا لم يجز لحصول الجهل بالمساواة عند
~~الادخار، وليس كذلك الذهب والفضة إذا بيع بالمصوغ منه؛ لأن
~~المساواة موجودة حال العقد(2)، وليس له مال يعتبر؛ فلهذا فرق بينهما.
# وذكر الشافعي نعلله فرقا ثانيا، قال: إن الذهب والفضة(5) إذا [اتخذ](2)
~~منهما(7) مصوغا لا يستحيل بالصناعة(8)، بل هوذهب وفضة، [على ما كان
~~عليه](6)، فجاز بيع بعضه ببعض مساويا، وما يتخذ من المطعومات [قد
~~ستحال](8) عن صفته، فإذا بيع بأصله [كيلا بكيل]() حصل فيه تفاضل
~~إذا(10) قدر الكيل [فيه](11) حال الادخار (12).
# (410): مسالة
# الألبان واللخمان أجناس مختلفة على أحد القولين(13).
~~هي أجناس   ويفارق التمور هو أن الألبان واللحمان فروع لأصول هي مختلفة
~~في أنفسها، فلهذا أيضا كانت مختلفة، وليس كذلك التمور؛ فإنها
~~أصولها ليست مختلفة؛ فلهذا لم تكن هي مختلفة، والأصل في هذا
~~أن الأسامي على ثلاثة أضرب:

PageV01P429

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0430.png)

~~اسم عام مشترك، كقولنا: حبوب وفواكه.
~~واسم خاص غير مشترك؛ كقولنا: معقلي(1).
~~واسم خاص مشترك كقولنا: تمور، وما أشبه ذلك(2)، وهذا أصل
~~يعمل عليه.
# [في بيع اللبن،
~~جنس واحد، وإن قلنا: إنها أجناس فباع جنسا() منها بجنسين(5)،   ويجوز بيع اللن باللبن كيلا [بكيل](3) مثلا بمثل إذا قلنا: إنها   والرطب   بعضه ببعض]
~~كلبن الغنم بلبن() البقر؛ جاز متفاضلا إذا كان يدا بيد(4).
# فإذا ثبت جواز بيع اللبن باللبن، فيقال: ما الفرق بينه وبين الرطب
~~حيث قلتم: لا يجوز بيع بعضه ببعض، وإن كان متماثآلا.
~~قلنا: الفرق بينهما: هوأن معظم منفعة اللبن كونه رطبا على هذه
~~الحالة، فلهذا جاز بيع بعضه ببعض، وليس كذلك الرطب، فإن مغظم لخ112)ب2
~~الانتفاع به إذا كان يابسا يمكن ادخاره، فلهذا قلنا: لا يجوز(9).
~~وأيضا: فإن الجهل بالمساواة حال الادخار، كالعلم بالمفاضلة
~~حال العقد(9)

PageV01P430

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0431.png)

~~فأما بيع اللحم باللحم، ms169 فإنه لا يجوز إذا كان رطبا، وقلنا: إنه جنس
~~واحد، وإنما(1) يجوز إذا جفف بالشمس، فأما بالنار، فلا يجوز بيع
~~بعضه ببعض؛ لأن القدر الذي تأخذه(2) النار منه مجهول، فلا يمكن
~~اعتبار المماثلة فيه، فإذا ثبت [هذا]() فمتى باع [بعضه]( ببعض،
~~فإنما يجوز وزنا بوزن، ويحتاج [إلى]() نزع العظام منه.
# ويفارق [بيع]() التمر بالتمر، وفيه النوى من وجهين:
# أحدهما: أن من مصلحة التمر بقاء النوى فيه، وليس من مضلحة
~~الحم بقاء العظم [فيه](8).
# والثاني: أن التمر يباع بعضه [ببعض](2) كيلا، فلا يأخذ النوى
~~قسطا من الكيل وبيع اللحم باللحم [بعضه ببعض إنما يباع](5) وزنا،
~~والعظم [فيه](2 يأخد قسطا من الوزن)، فيؤدي إلى عدم المساواة،
~~فلهذا [قلنا](4): لا يجوز، وفيه العظام، فدل على الفرق بينهما.
# *

PageV01P431

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0432.png)

# (439)
~~السمسم بالسمسم(2)، وهذا لا يصح.   أنه لا يجوز وهو ربا، ومن أصحابنا(1) من قال: يجوز، وشبهه بيع   [ب 1/65]
# والفرق بينهما: هو أن اللبن في الضرع بمنزلة المخلوب؛ لأنه موجود،
~~فهو كمالوكان في إناء مغطى، وليس كذلك الشيرج(2) في السمسم، فإنه
~~غير موجود في الحال، فلم يكن له حكم عقد بيع السمسم بعضه ببعض.
~~ووأيضا: فإن اللبن في الضرع يأخد قسطا من الثمن، وليس [كذلك»()   الشيرج في السمسم، ولأن ما فيه الربا لا يسقط حكمه بكونه() تبعا   [خ 113/ا]
~~الغيره، فلهذا افترقا(6).
# وأما إذا باع دارا فيها بئر فيها ماء بدار فيها بئر [فيها ماء]()، فهل
~~يجوز، أم لا؟ [إن قلنا]5): [يجوز](3) بيع الشاة بالشاة وفي ضرع كل
~~واحدة منهما لبن، أو(9) إن قلنا: لا ربا في الماء؛ جاز(10).

PageV01P432

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0433.png)

# ولا يجوز أن يشتري ما أصله في الأرض غير مشاهد، كالفجل واللفت.
# ويفارق بيع خيار الرؤية على أحد القولين: هو أن بيع غخيار الرؤية
~~إنما جأز؛ لأنه إذا رآه واختار رده على الوجه الذي قبضه، وليس
~~كذلك في البقل؛ لأنه إذا قلعه، واختار رده؛ لم يمكنه رده على الوجه
~~الذي عقد عليه العقد؛ فلهذا فرق بينهما.
~~[فيما إذا
~~تبايعا الطعام   إذا باعه قفيز(3) طعام بقفيز طعام يدا بيد، ثم(2) تقابضا()، ms170 ثم إن
~~أحدهما وجد بما حصل عنده(5) عيبا؛ لم يكن له أن يرجع بالأرش.
~~يدا بيد، ثم
~~وجد أحدهما
~~فيما له عيبا]   ويفارق هذا إذا باع عبدا بعبد أو ثوبا بثوب حيث قلنا: يرجع
~~بالأرش: هو أنه إنما لم يرجع بالأزش فيما فيه الربا؛ لأنه يؤدي إلى
~~أن يحصل معه زيادة على ما وقع عليه العقد، فيصير كأنه قد تبايعا
~~جنسا بعضه ببعض متفاضلا وليس كذلك فيما لا ربا فيه؛ لأنه لا
~~يؤدي إلى هذا المعنى؛ فلهذا فرق بينهما.

PageV01P433

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0434.png)

# بالحيوان
~~لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول()، ويجوز بيع الحيوان بالدراهم.   المأكول]
~~والفرق بينهما: هو أنه إذا باعه بلحم يكون قدباع اللحم بأصله   الذي فيه منه، فلم يجز كبيع الزيت بالزيتون(2)، وليس كذلك بيعه   [خ 113/ب]
~~بالدراهم؛ لأنه(3) ليس بأصل لها، ولا هي فرع له؛ [فلهذا جاز](4).
# **
# (417): مسألة   [في بيع النخل
# عليه طلع،
~~إذا باع نخلا عليها طلع؛ لم يؤبر؛ فهو للمشتري بإطلاق العقد، عليط
~~إلا أن يشترطه البائع(5)، وأما إذا باع أزضا فيها بدر، فإنه لا يذخل نيمابذرومن
~~في البيع().
~~والفرق بينهما: هو أن الطلع نماء(1) كان في أصله، فلهذا(8) تبعه في
~~البيع كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، وليس كذلك البذر؛ فإنه
~~ليس بنماء [فيها]()، وإنما [هو](10) مودوع فيها، فلهذا لم يتبع المبيع.
# 

PageV01P434

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0435.png)

# إذا باع أرضا فيها شجر وغراس وتبايعا مطلقا، فهل يدخل [ذلك](1)
~~يدخل ذلك   ل في البيع، أم لا؟ ظاهر المدهب: أنه يدخل في البيع(2)، ولو رهن [أرضا](2)
~~اليع بهذه الصفة؛ لم يدخل ذلك في الرهن، إلا بالشرط على ظاهر المذهب5).
# والفرق بينهما: هو أن عقد البيع أقوى من الرهن؛ لأن يزيل(5)
~~الملك عن الرقبة، فلهذا جاز أن يدخل ذلك فيه بالإطلاق، وليس
~~كذلك الرهن، فإنه لا يزيل الملك، وإنما هو وثيقة بالحق، فلذلك لم
~~يذخل الشجر فيه بالإطلاق.
# إذا باع أزضا فيها زرع؛ لم يدخل الزرع في البيع(2) بالإطلاق.
# ويفارق الشجر حيث قلنا: يدخل في البيع: هوأن الشجر إنما يغرس
~~للبقاء، وليس له غاية يقطع فيها، ms171 وليس كذلك الزرع، فإنه لا يراد
~~للبقاء، وله غاية يستحصد فيها(ه)، فدل على الفرق بينهما، فإذا ثبت

PageV01P435

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0436.png)

~~هذا؛ فالمذهب أن بيع الأرض صحيح، ويكون الززع للبائع1).
# فإن قيل: لم لا يكون البيع باطلا على أحد القولين، كما قلت في
~~بيع الشيء المؤاجر كالدار ونحوها?
# قلنا: لا نقول ذلك، والفرق بينهما: هو أن بيع الشيء المؤاجر إنما
~~بطل على أحد القولين؛ لأن هناك يدا حائلة بين المشتري والبائع(3)
~~وهي يد المستأجر؛ فلهذا بطل على أحد القولين()، وليس كذلك
~~هاهنا، فإنه ليس [هناك](2) ثم يد حائلة بين المشتري والأرض؛ فلهذا
~~فرق بينهما.
# (420): مسالة
# لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مطلقا، وإنما يجوز بشزط
~~القطع().
# وفي رهنها على هذه الصفة، والوصية بها خلاف على المذهب().

PageV01P436

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0437.png)

# فإذا قلنا: إنه يجوز، فالفرق بينهما(1) وبين البيع أن الوصية تجوز
~~بالمجهول ويدخلها الغرر(2)، فلهذا جاز [عقدها](3) على الثمار قبل بدو
~~الصلاح، وأما الرهن فإنما هو وثيقة، [والغرر فيه يقبل»()، فلهذا جاز.
# وليس كذلك البيع، فإن في بيعها مطلقا غررا؛ إذ قد يجوز أن تتلف(5)
~~قبل بلوغها، فلهذا قلنا: لا يجوز().
# (421): مسالة
# لا يجوز بيع الباقلاء ولا الجوز واللوز في قشرته العليا على مذهب
~~وبيع الموز الشافعي نحالله().
# ويفارق بيع الموز والرمان والبطيخ حيث قلنا: إنه جائز: هوأن
~~المقصود من الباقلاء والجوز مستور بما لا مصلحة لكونه فيه، فلهذا
~~لم يجز كبيع تراب الصاغة، وليس كذلك الرمان وغيره؛ لأن المقصود
~~هناك مستور بما له مصلحة بكونه فيه.
# يوضح ذلك: أنه لا يمكن ادخار الرمان والموز بعد إخراجه من
~~قشره، وليس كذلك الجوز واللوز، فإنه يمكن ادخاره بعد إخراجه
~~من قشرته العليا، فدل على الفرق بينهما.

PageV01P437

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0438.png)

# [في بيع الأرض
# فيها حجارة
# إذا باعه أرضا فيها حجارة مودعة، وكان بقاؤها [مضرا بالأرض](1)، مودعته مضر
~~فإن علم المشتري بذلك واختار الإمساك؛ كان على البائع قلعها، وإن با
~~كان ذلك يحصل في مدة لمثلها أجرة، فإن قلعها بعد القبض؛ فعليه وا
~~الأجره، وإن قلعها قبل القبض، فهل ms172 عليه الأجرة، أم لا؟ فيه وجهان،
~~أحدهما: لا أجرة عليه(2).   والفرق بينهما: هو أنها [إذا كانت](2) مقبوضة، فقد اشتقر ملك   [لخ 114/ ب]
~~القلع لضرر() مستند إلى عقد لم يستقر بعد، فلهذا لم تكن عليه أجرة.   المشتري عليها، فلهذا لزمته الأجرة، وليس كذلك قبل القبض، فإن ذلك   [ب66/]
# (433): مسالة
# لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها في أصح القولين(5).   [في بيع   الحنطة أو
# ويفارق بيع الشعير في سنبله؛ لأن الشعير ظاهر غير مستور؛ فلهذا   الشعير في
~~جاز بيعه، وليس كذلك الحنطة، فإنها مستورة في كمامها؛ فهي   سنبلها]
~~مجهولة؛ فلهذا لم يجز بيعها.

PageV01P438

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0439.png)


PageV01P439

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0440.png)

~~غيره، أو كان مما ينقل [أو يحول، أو](1) لم يكن كذلك(2)، فأما إذا
~~ورث شيئا، فباعه قبل أن يقبضه؛ جاز إذا كان مشاهدا(3).
# والفرق بينهما: هو أن الميراث يدخل في ملكه بغير اختياره؛ فلهذا
~~جاز التصرف فيه قبل القبض؛ لأنه قد صار من ضمانه، وليس كذلك
~~المملوك بعقد البيع؛ لأنه لم يدخل في ضمانه؛ فلهذا لم يصح بيعه
~~قبل القبض.
# (427): مسالة
# إذا ابتاع عبدا فأعتقه قبل القبض، فهل يجوز، أم لا؟
# قال ابن خيران(5): لا يجوز كالبيع، والمذهب: أنه يجوز.
# ويفارق البيع: هو أن العتق له غلبة(6) وقوة وسراية، فلهذا جاز قبل
~~القبض، وليس كذلك البيع، فإنه عقد معاوضة ليس له سراية؛ فلهذا
~~لم يجز قبل

PageV01P440

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0441.png)

~~فأما إن كان المبيع أمة فزوجها قبل القبض؛ جاز ذلك وجها واحدا؛
~~لأن النكاح عقد لا يزيل الملك.
~~فأما إذا آجرها قبل القبض، فهل يجوز، أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما:
~~لا يجوز.
~~ويفارق النكاح؛ لأن عقد الإجارة عقد معاوضة يملك به المنافع، فلهذا
~~لم يجز قبل القبض، وليس كذلك النكاح؛ فإنه(2) عقد ليس بمعاوضة
~~وإنما المقصود منه أن يستباح به الاستمتاع(3)، فلهذا جاز قبل القبض.
~~تخ115/ ب]   ويوضح صحة ذلك: أنه لو غصب() أمة، فزوجها وهي في يد الغاصب
~~ز جاز، ولو آجرها؛ لم يجز، وكان الفرق بينهما: أن منافع الخدمة(8)
~~[ب66/ ب]
~~5 تضمن بالغصب ومنافع البضع ms173 (9) لا تضمن بالغصب، فبان الفرق بينهما.
# **
# (428): مسالة
# إذا اشتقرض منه طعاما بمصر، ثم لقيه بمكة وطالبه به، لم يكن له
~~ذلك ولم يجبز على الدفع إليه بمكة، فإن كان القرض دراهم أو دنانير،
~~فطالبه [بها](7) بمكة؛ لزمه دفعها إليه8).
# والفرق بينهما: هو أنه لا مؤنة عليه في نقل الدراهم والدنانير، وليس
~~كذلك الطعام [فإن عليه مؤنة](9) في نقله، فلهذا لم يلزمه دفعه(10) إليه
~~القرض عينا]   في غير بلده11).

PageV01P441

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0442.png)

# وإن كانت المسألة بحالها، فقال له: اذفع إلي عوض الطعام، وهما
~~بمكة ورضي المستقرض بذلك؛ جاز أن يدفع إليه العوض، ولوكان
~~هذا في السلم(1) لم يجز(2).
# والفرق بينهما: هو أن القرض مستقر(3) في الذمة، فلهذا جاز أخد
~~العوض عنه، وليس كذلك في السلم(4)، فإنه غير مستقر، فلم يجز
~~أخد العوض [عنه](5)؛، لأنه يكون تصرفا في المسلم فيه قبل القبض،
~~وهذا لا يجوز(.
# (429): مسنالة
# حكى الشافعي تحالله في القديم في مناظرة [جرت بينه وبين](4) محمد   جرت بين
~~بن الحسن()، فقال: قال لي(4) محمد بن الحسن: ما تقول فيه إذا اشترى و   الشافعي
~~شاة غير مصراة، فحلبها زمانا ثم وجد بها عيبا، فهل يكون له ردها؟
# المصراة]

PageV01P442

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0443.png)

~~فقلت: نعم.
~~فقال: أيرد معها شيئا آخر.
~~قلت: لا.
~~فقال: [فما الفرق](1) بين هذا وبين المصراة حيث قلت: يردها،
~~ومعها صاع من تمر?
~~قلت: الفرق بينهما: هو أن الحلاب في غير المصراة لم يكن سببا(2)
~~لمعرفة العيب الموجود بها، فلهذا لم يلزمه أن يرد معها شيئا آخر،
~~وليس كذلك في التصرية، فإنها عيب وكان الحلاب(3) سببا يتوصل(4)
~~تخ1/116]   التصرية كآن موجودا حال العقد، وقد فات رده، فلهذا افترقا()، والله   به إلى مغرفة العيب، فلهذا قلت: يردها ومعها شيء آخر؛ لأن لبن
~~أعلم.
# (430): مسنالة
~~إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا؛ كان له رده من غير حكم حاكم.
~~ويفارق الفسخ بالعنة ()، وكذلك فسخ النكاح بالعيب، لأن فسخ
~~العنة، وفسخ النكاح آر يجتهد فيه لأجل الخلاف، فلهذا افتقر إلى

PageV01P443

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0444.png)

~~حكم الحاكمم(1، وليس كذلك فسخ البيع، فإنه ms174 [أمر](2) مجمع عليه،
~~فلهذا لم يفتقز إلى حكم الحاكم.
# [فيما إذا
# إذا اشترى [جارية](2) ثيبا ووطئها، ثم أصاب بها عيبا؛ كان له الرد.   أصاب
# بالجارية الثيب
# ويفارق هذا إذا اشتراها بكرا فوطئها، ثم وجد بها عيبا حيث قلنا: بالج
~~لم يكن له الرد(: هوأن وطء الثيب؛ لم يتضمن إتلاف شيء منها
~~فلهذا لم يمنع الرد، وليس كذلك وطء البكر؛ فإنه يتضمن إتلاف
~~[جزء منها](8)، وهي البكارة، فلهذا منع الرد(5.
# وفرق آخر بينهما: هو أن وطء الثيب معنى لو وجد من البائع قبل
~~القبض؛ لم يكن للمشتري الخيار، وليس كذلك وطء البكر؛ فإنه لو
~~وجدمن البائع قبل القبض، كان للمشتري الخيار، وهذا فرق حسن،
~~وهو أصل في نظائر هذا الباب.
# (432): مسالة   [فيما إذا
# اشترى جارية
# إذا اشترى جارية، فبان أنها أخته من نسب أو رضاع، لم يبطل ابثمتريي
~~البيع()، ولو كان هذا في النكاح؛ بطل النكاح.   فبانت أخته]

PageV01P444

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0445.png)

~~452)   الال ا ال  لا لا في فروق النسائل
# والفرق بينهما: هو أن القصد من النكاح الاستمتاع لا غير، وكونها
~~ذات رحم يمنع من حصول المقصود بالنكاح، وليس كذلك البيع،
~~فإن القصد منه طلب النماء والربح، وكونهآذات رحم لا يمنع من
~~ذلك، فدل على الفرق بينهما.
~~[في رجلان   (433): مسالة
# إذا اشترى رجلان من رجل شيئا، وأصابا به عيبا، وأراد(1) أحدهما
~~أن يرد حصته دون صاحبه؛ كان له ذلك، ولوكان المشتري واحدا
~~بالعيب]   والبائع واحدا، فوجد المشتري عيبا بالسلعة، فأراد أن يرد البعض
~~دون البعض؛ لم يكن له ذلك(3.
# والفرق بينهما: هو أنه إذا كان المشتري اثنين، والبائع واحد:
~~كانا بمنزلة العقدين والصفقتين؛ لأن عقد الواحد مع اثنين في حكم
~~العقدين، فلهذا كان لأحدهما أن ينفرد(4) برد حصته، كما لو كان البائع
~~اثنين والمشتري واحد؛ كان [له أن يرد على](8) أحد البائعين دون الآخر
~~و[ليس](2) كذلك إذا كان المشتري [واحدا]، فإن الصفقة(2) واحدة،
~~فلم يكن له التبعيض، بل يقال له : إما [أن ترد]4) الكل، أو يمسكه.

PageV01P445

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0446.png)

# إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ ms175 وما أشبه ذلك، فيما
~~فكسره فوجد به عيبا، مثل: أن يجد الرمان عفنا، والبطيخ حامضا،
~~فهل له الرد، أم لا ؟ فيه قولان:
~~أحدهما: ليس له الرد، ويرجع بالأرش فيقوم صحيحا، ولا عيب
~~به1) وصحيحا وبه العيب، فيرجع بما نقص من الحصة(2).
# والقول الثاني: له الرد(3)، وهل يرد مع ذلك شئا، أم لا؟ [فيه](5)
~~قولان:
# أحدهما: أنه يرد لمع ذلك]() شيئا؛ لأجل الكشر قياسا على
~~الصاع في المصراة.
# والثاني: لا يرد شيئا (3).
# ويفارق المصراة؛ لأن اللبين في المصراة كان(6) موجودا حال العقد،
~~وقد أخذ() قسطا من الثمن وقد فات رده؛ فلهذا قلنا: يرد الصاع؛
~~لأجله(4)، وليس كذلك كسر الرمان، فإنه كان ذلك سببا إلى معرفة
~~العيب، فلهذا لم يرد لأجله شيئا، فبان الفرق بينهما.

PageV01P446

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0447.png)

~~يجني جناية]   إذا باع عبدا قد جنى جناية؛ جاز ذلك على أحد طرق أصحابنا(.
# ويفارق بيع العبد المرهون حيث قلنا: لا يجوز: هو أن حق المرتهن
~~تعلق بالعبد باختيار صاحبه؛ فلهذا لم يجز بيعه قولا واحدا، وليس
~~كذلك [بيع](2) العبد الجاني؛ لأن حق المجني عليه تعلق بالعبد بغير
~~اختيار صاحبه، فلهذا جاز بيعه على أحد القولين.
# (436): مسالة
~~[في بيع البراءة]   إذا باعه حيوانا بشرط البراءة من العيب؛ ففيها ثلاثة أقوال:
# أحدها: لا ييرا من [كل](2) عيب سواء كان بباطن الحيوان أو بظاهره.
# والقول الشاني: أنه يبرأ من كل عيب علم به، أو لم يعلم بباطن
~~الحيوان أو بظاهره.
# والقبول الثالث: أنه يبرأ من كل عيب بباطن الحيوان، لم يعلم به،
~~ولا يبرأ بما [سوى ذلك](3) هذا في الحيوان().
# فأما إذا باع غير الحيوان؛ كالدار والثوب بشرط البراءة من العيوب؛
~~فمن أصحابنا من قال: [فيه قولان من] (5) ثلاثة أقوال، كالحيوان(6).
# ومنهم من قال: لا يبرأ من كل عيب بحال قولا واحدا.

PageV01P447

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0448.png)

# (455)
~~قلنا: إنها على ثلاثة أقوال، وليس كذلك الدار والثوب؛ فإنهما ليسا   ويفارق الحيوان؛ لأن الحيوان يغتذي بالصحة والسقم(1)، ولهذا   [ب 67/ب]
~~بحيوان، [فيقال](2): يغتذي(2) بالصحة والسقم.
# وأيضا: فإنه يتعذر الوقوف على العيوب الباطنة بالحيوان، فدعت
~~الحاجة إلى ms176 جواز التبرو منها، وليس كذلك غير الحيوان، فإنه لا
~~يتعذر الوقوف على كل عيب به(4)، فلهذا فرق بينهما.
# (437): مسالة   [فيما إذا رهنه
# إذا رهنه ماله [ومال غيره؛ يبنى](5) على القولين(2) في تفريق الصفقة.   ماله ومال غيره]
# [خ117/ ب]
# فإن قلنا: إنها تفرق؛ صح الرهن في ملكه، وبطل فيما ليس بملكه، لخ7
~~فإن قلنا: إنها لا تفرق، فإن عللنا في أن المعنى في ذلك اجتماع الحلال
~~وإلحرام(2) بطل الرهن في الجميع، وإن عللنا بأن العلة في ذلك جهالة
~~الثمن؛ صح الرهن في ماله(8).

PageV01P448

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0449.png)

~~456)
~~ويفارق ذلك لو كان في البيع؛ لأن البيع معاوضة(1) محضة؛ فلهذا
~~قلنا: إنه على قولين لما في ذلك من جهالة الثمن، وليس كذلك
~~الرهن، فإنه عقد منفعة، فلهذا قلنا: إنه لا يبطل في ماله؛ لأنه لا ثمن
~~هناك، [فدل](2) على ما ذكرناه.
# *
~~في اختلاف   المتبايعين في   (438): مسنألة   إذا اختلف المتبايعان [في قدر الثمن](2، ولا بينة هناك تحالفا وتراد
~~سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة(4)، وأما الفسخ بالإقالة؛ فلا يكون
~~مع تلف المبيع، وإنما يكون مع بقاء العين.
# والفرق بينهما: هو أن من شرط الإقالة أن يرجع إلى كل واحد
~~من المتعاقدين عين ماله وهذا لا يوجد بعد تلفها، وليس كذلك في
~~مسألتنا؛ فإنه فسخ لأجل الاختلاف، وهذا يوجد بعد التلف، كمنا
~~يوجد في حال البقاء.
# (439): مسالة
# وإذا تحالفا المتبايعان، لم ينفسخ العقد(5) بينهما إلا بحكم حاكم في
~~اأحد الوجهين.
# ويفارق الفسخ بالعيب، لأن الفسخ بالعيب [فسخ](2) مجمع عليه؛
~~فلهذا لم يفتقر إلى الحاكم، وليس كذلك الفسخ بالتحالف، فإنه أمر
~~مجتهد فيه؛ فلهذا افتقر إلى لحكم](2) الحاكم، فدل على الفرق بينهما().
~~(1) في (ب) : (لمعاوضة).   (2) ليست في (ب).   (3) ليست في (خ).
~~(4) انظر: «الحاوي الكبير» 297/5، و«المهذب» 67/2.   (5) في (خ) : (البيع).

PageV01P449

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0450.png)

# إذا اشترى شيئا شراء فاسدا؛ لم يملكه بذلك [العقد] ولم ينفذ يم
~~تصرفه فيه، وعليه رده إلى البائع).   الكتابة الفاسدة]
# فإن قيل: قد أجريتم الكتابة الفاسدة مجرى الكتابة الصحيحة في حصول 21/118
~~العتق بها فهلا؛ كان البيع الفاسد ms177 كالبيع الصحيح في بعض أحكامه؟
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن الكتابة تشتمل على معاوضة وصفة، فإذا
~~بطلت المعاوضة بقيت الصفة، فوقع(3 العتق بها، كما يكون في الكتابة
~~الصحيحة، وليس كذلك البيع، فإنه عقد معاوضة محضة، لا غير، فإذا
~~كانت فاسدة؛ لم يبق ما يتعلق الملك به؛ فلهذا فرق بينهما().
# فإن قيل: أليس المهر والعدة قد ثبت() في النكاح الفاسد، كما
~~ثبت() في النكاح الصحيح، فهلا كان في البيع مثله؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن وجوب المهر والعدة من أحكام الوطء لا   من أحكام العقد، ألا ترى أنه يتبت ذلك في الوطء بالشبهة، وإن لم   [ب 68/1]
~~يكن هناك عقد(2)، وليس كذلك البيع الفاسد، فإن الملك ونفوذ
~~التصرف من أحكام العقود، والعقد هاهنا فاسد؛ فلهذا لم يتعلق به
~~حصول ملك، ولا نفوذ تصرف، كما لو ابتاعه(1) بميتة أو دم.

PageV01P450

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0451.png)

# إذا اشترى جارية شراء فاسدا، فقد قلنا: إنه لا يملكها بذلك، ثم
~~نقص، أو غير   بها نقص؛ فعليه ردها، ولا(1) كلام، وإن هي أقامت في يده مدة لمثلها   ننظر؛ فإن هو لم يطأها، ولم تقم في يده مدة لمثلها أجرة، ولا حدث
~~أجرة؛ لزمه ردها وأجرة مثلها.
~~فإن هو وطتها؛ فلا حد عليه للشبهة، ووجب عليه المهر، ثم لا
~~يخلو إما أن تكون ثيبا [أو بكرا، فإن كانت ثيبا](2)؛ فعليه مهر مثلها
~~تيبا، وإن كانت بكرا، فعليه مهر مثلها بكرا، وأرش البكارة، ولا يدخل
~~دخ118/ب]   ذلك في المهر(2،، فأما إذا جنى على بكارتها بخشبة أو نحوها، ثم
~~وطئها؛ فعليه مهر مثل ثيب().
# ويفارق مسألتنا؛ لأن الافتضاض في مسألتنا حصل بآلة الجماع على
~~وجه لا ينفصل فعل أحدهما عن(5) الآخر، فلهذا قلنا: عليه مهر مثل
~~بكر، وأزش البكارة، فأما إذا تزوج امرأة بكرا مفضوضة فوطنها، ثم
~~طلقها؛ فعليه مهر المثل، ولا يلزمه أرش البكارة.
# والفرق بينهما: هو أن [في](2) النكاح حصل [ذلك](2) بفعل مباح،
~~وليس كذلك في البيع الفاسد؛ لأنه حصل بفعل هو ممنوع منه.

PageV01P451

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0452.png)

# 459)
# فإذا ثبت هذا نظرت، فإن هو أحبلها، ms178 فإن ماتت من الولادة، فعليه
~~الأحكام التي ذكزنا، ويجب عليه قيمتها؛ لأنها تلفت بسبب كان منه،
~~وهل تجب القيمة في ماله، أو على عاقلته؟ على قولين.
# ولو نكح امرأة حرة بنكاح فاسد، فحملت منه وماتت؛ لم تجب
~~عليه ديتها، والفرق بينهما: أن ضمان الجارية أضيق من ضمان الحرة؛
~~لأنها تضمن باليد، والحرة لا تضمن باليد؛ فلهذا افترقا(1).
# وإن لم تمت الجارية من الولادة، نظرت فإن خرج الولد حيا؛، فهو
~~حر وعليه قيمته لسيد الجارية؛ لأنه قد كان [من سبيله](2) أن يكون
~~مملوكا [له](2)، وتعتبر القيمة يوم الولادة؛، لأن تلك الحالة هي التي
~~يمكن فيها التقويم.
# وإن خرج الولد ميتا؛ فلا شيء عليه [فيه](2)، وإن ضرب ضارب
~~بطن [هذه الجارية](4)، فألقت جنينا ميتا؛ وجبت فيه على الضارب
~~غرة عبد أو أمة؛ لأن الظاهر أنه مات من جنايته، ويكون ذلك
~~للواطي(5)، وللسيد(2) أقل الأمرين من القيمة أو الغرة()، فهذا [جملة
~~الكلام]ه) في هذه المسألة، والله أعلم.
# **

PageV01P452

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0453.png)

~~أحد القولين.
# ويفارق هذا إذا قال: بعتك هذا بشرط أن لا أسلمه إليك ونحوه
~~من الشروط (2) التي لا يقتضيها إطلاق العقد(3) : لأن اشتراط العتق من
~~مصلحة المعقود عليه؛ لأنه يؤدي إلى تكملة() أحكامه، ولهذا فارق
~~غيره من الشروط، لأن(5) للعتق(2) مزية في الأصول؛ لأنه مبني على
~~التعليب والسراية، فلهذا خالف غيره من الشروط.
# لا يجوز أخذ العيوض علبى عسب الفحل(2)، فإن قال(8): أليس لو
# استأجر رجلا يلقح له نخلا؛ كان ذلك جائزا، فما الفرق بينهما؟
# قلنا: الفرق ظاهر: وهو أن عقد الإجارة على التلقيح حصل على
~~منفعة معلومة، وهو [فعل](8) الرجل، فهو كما لو اشتأجر من يخيط له
~~ثوبا ونحوه، وليس كذلك أخذ العوض على عسب الفحل؛ لأن ذلك

PageV01P453

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0454.png)


PageV01P454

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0455.png)

# فأما الوصية بمازاد على الثلث، فإنها تكون موقوفة على إجازة الورثة(1).
# ويفارق البيع؛ لأن الوصية لما جازت بالمجهول(2) جازت في غير
~~الملك، وليس كذلك البيع؛ فإنه لا يجوز في المجهول، فلهذا لم يجز
~~في غير الملك.
# وأيضا: فإن الوصية لما جازت بالمعدوم(2) بأن يقول: ms179 أوصيت لفلان
~~بما يحمل علي، أو بحمل جاريتي(4)؛ جازأيضا أن يصح في غير الملك،
~~فتكون موقوفة، والبيع بخلافه.
~~[في بيع الأعمى،   (445): مسالة
~~بيع الأعمى وشراؤه للأعيان التي لم يشاهذها قبل العمى لا يجوز(5)،
~~ويجوز نكاحه وسلمه.
# والفرق بينهما: هوأن الاعتماد في السلم على الصفات لا على الرؤية،
~~وهذا يتأتى من الأعمى، كما يتأتى من البصير، والنكاح لا(6) أثر للرؤية
~~فيه؛ لأن المقصود منه حصول الوصلة والألفة[ل]() للمعاوضة، وليس
~~كذلك البيع، فإن الاعتماد فيه على المشاهدة، [ولأنه عقد معاوضة
~~زب69/ ب]   فلهذا فرق بينهما).   يقصد منها طلب النماء والربح، وهذا يفتقر إلى المشاهدة، والرؤية])؛

PageV01P455

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0456.png)

~~إذا أقر العبد بسرقة عين؛ نظرت، فإن كانت في يده قائمة، فهل
~~يقبل ذلك، أم لا؟ على قولين، وإن كانت في يد سيده، لم يقبل ذلك
~~منه قولا واحدا.
# والفرق: هو أن ما في يد السيد محكوم بملكه(1) له، فلم يقبل اقرار
~~العبد عليه فيه، وليس كذلك فيما في يده على أحد القولين؛ لأنه لايد لخ0
~~للسيد عليه؛ فلهذا افترقا.
# لا خلاف على المذهب أن الثمن في البيع يجوز أن يكون جزافا، ف الشر
~~وأما رأس المال في المضاربة؛ فلا يجوز أن يكون جزافا.   رأس المال في
# والفرق: هو أنه يحتاج أن [يكون](2) رأس المال معلوما ليتقسط4) ال
~~الربح عليه، ويرجع إليه عند المفاضلة، وهذا لا يتأتى إذا كان جزافا(5)،
~~وليس كذلك الثمن() في البيع(7)، فإن القصد منه كون الثمن مغلوما، وإذا
~~كان جزافا فهو معلوم بالمشاهدة، وإن كان غير معلوم القدر، فلهذا جاز.
~~فأما رأس المال في السلم، فهل يجوز أن يكون جزافا، أم لا؟ على
~~قولين، أحدهما: لا يجوز.

PageV01P456

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0457.png)

~~ويفارق الثمن في البيع؛ لأن عقد السلم عقد غرر، وفي كون رأس
~~المال جزافا غرر، فلهذا لم يجز.
# وأما الأجرة في الإجارات، فمن أصحابنا من قال: يجوز أن يكون
~~جزافا قولا واحدا1.
# ويفارق رأس المال في السلم حيث قلنا: لا يجوز أن يكون جزافا
~~على أحد القولين: ما ذكرناه من أن عقد السلم غرر2، ms180 والجزاف فيه
~~غرر، فيضاف غرر إلى غرر، فلهذا لم يجز، والإجارة والبيع عقود
~~لازمة لا غرر فيها، فلهذا افترقا، والله أعلم.
# (448): مسنالة
~~[في سلم ما لا
~~يمكن ضبطه   فأما ما [لا](2) يمكن ضبطه بالصفة(4) كاللؤلو والجواهر؛ فلا يجوز
~~أن يكون مسلما فيه، وهل يجوز أن يكون رأس المال في السلم، أم لا؟
~~على قولين(5):
# فإذا قلنا: يجوز، فالفرق بينهما: هوأنه إذاكان رأس المال، فهو معلوم
~~بالمشاهدة فلهذا جاز(5)، و[ليس](1) كذلك المسلم فيه؛ لأن من(4) شرط

PageV01P457

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0458.png)

~~المسلم فيه أن يكون موصوفا، وهذا لا يمكن(1) ضبطه بالصفة، فلهذا
~~فرق بينهما.
# 
# (449): مسالة
~~السلم(2) الحال جائز (3)، ولا يجوز الكتابة الحالة4).
~~والفرق بينهما: هوأن [من](8) شرط الكتابة أن يحصل المال للسيد،
~~وهذا لا يتمكن العبد من تحصيله إذا كان العقد حالا، فلهذا كان الأجل
~~شرطا فيه، وليس كذلك السلم، لأن السلم غرر، والأجل غرر، فإذا   جاز مؤجلا فبأن() يجوز حالا مع كونه ابعد (7) من الغررله أولى، ولأن   [ب70/ ب]
~~المقصود يمكن تحصيله فيه عقيب العقد فلهذا جاز ().
# 
# (450) : مسالة
~~إذا اشترط في السلم بأن يكون أجودلم يصح، فإن اشترط أردأما
~~يكون جاز على أحد القولين(1).

PageV01P458

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0459.png)

# والفرق بينهما: هو [أن ما من](1) رديء إلا ويمكن أن يكون دونه
~~ما هو أردأ منه؛ فلهذا جاز(2)، وليس كذلك في قوله: أجود؛ لأن ما
~~من جيد إلا وقد يجوز(2) فوقه ما هو أجود منه، وهذا لا يمكن
~~ضبطه؛ فلهذا افترقا4.
# (451): مسالة
~~أو الوزن   كل ما أصله إلى الكيل، كالتمر والزبيب؛ فلا يجوز بيع بعضه
~~4 ببعض، إلا كيلا، وكذلك كل ما أصله الوزن؛ فلا يجوز بيع بعضه
~~وفي السلم   ببعض إلا وزنا، فأما في السلم فيجوز أن يسلم في ما أصله الكيل وزنا،
~~وفيما أصله الوزن كيلا(8).
# وذلك مثل: أن يقول: أسلمت إليك كذا وكذا في مائة رطل قمحا،
~~أو زبيبا؛ جاز ذلك، والفرق [بينهما: هو](1) أن المسلم فيه معقود عليه
~~في الذمة ومن(7) شرطه أن يكون معلوما، وهو بالوزن يخصل معلوما،
~~يخ 1/121]   عين بعين، فاعتبر فيها المماثآلة، ms181 فلهذا افترقا.   كما يكون بالكيل، وليس كذلك في بيع بعضه ببعض؛ لأن ذلك بيع

PageV01P459

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0460.png)

~~إذا تبايعا بيعا ووجد الإيجاب والقبول وافترقا؛ كان للمشتري قبض
~~المبيع من غير إذن البائع، ولو وهب من غيره هبة؛ لم يكن للموهوب
~~له(1) القبض حتى يأذن له الواهب(2).
# والفرق [بينهما](2) : هو أن عقد البيع قد انبرم(4) وتم، فلهذا كان له
~~القبض من غير إذن البائع، وليس كذلك الهبة، فإنه لم تنبرم بدليل
~~أنه لومات الواهب في هذه الحالة، بطل العقد، ولم يلزم الوارث
~~الإقباض، والبيع بخلافه.
# (453): مسنالة   [فيما إذا
# إذا عشش طائر في أرض إنسان أو داره، أو دخل صيد إلى أرضه ووطف
# أو دخل صيد
~~فتوحل (8) فيها؛ لم يملكه [بذلك](1)، وإنما يكون أحق [به](7) من ازوض انسانه
# هل يملكه
~~غيره، فإن دخل الغير إلى ملكه وأخذ ذلك فقد تعدى بتخطيه إلى ملب
~~ملك الغير بغير إذنه، ويملك ذلك الشيء بالأخذ()   كان كلا]

PageV01P460

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0461.png)

~~(468)   والتح ل لع لك) في فروق المسثائل
~~فأما إذا ثبت(1) في أرضه كلا؛ فهو ملكه، وليس لأحد الدخول إليه
~~ولا آآخده(3).
# والفرق بينهما: هو أن الكلأنماء(2) يملكه(4) الإنسان، [لأنه نبت
~~في](6) أرضه، فهو له، وليس كذلك الطير إذا عشش في أرضه؛ لأنه ليس
~~بنماء لملكه؛ فلهذا لم يملكه، وفي معنى ذلك إذا كان له سمارية (2) في
~~البخر()، فدخلت إليها سمكة لم يملكها بذلك لكن يكون أحق بها
~~من الغير؛ لأن يده على السفينة8.
# وذكر أصحابنا هاهنا فرعا غريبا، فقالوا: إذا استأجر من غيره
~~سفينة، فدخل في السفينة سمكة، فلمن تكون؟ فيه وجهان:
~~أحدهما: أنها للمستأجر على معنى أنه أحق بها؛ لأنه ملك منافع
~~السفينة بعقد الإجارة، ويده عليها، فكان أحق بها.
# والوجه الثاني: أنها لرب السفينة؛ لأن هذه ليست من جملة
~~المنافع التي يقع عليها عقد الإجارة، وإذا كان كذلك دل على ما
~~ذكرناه، والله أعلم.

PageV01P461





![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0006.png)

~~والفرق [بينهما](2): هو أن مال إلكتابة ليس بلازم، ولا ييوول(2) إلى
~~اللزوم، وليس كذلك غيره من الديون، كالقرض ونحوه(4)؛ لأنه مال
~~لازم [فافترقا](5).
# 
# (455). مسألة
~~لا ms182 يجوز [أخد]() الرفن قبل وجوب الحق، فأما ضمان العهدة في
~~البيع، فهل يجوز، أم لا?
~~قال أبو العباس: لا يجوز؛ لأنه ضمان قبل الوجوب.
~~والمذهب: أنه جائز.

PageV02P006

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0007.png)

~~:(480)   ا ال الف ل الك) فى فروق الميثائل
# ويفارق الرهن: وذلك(1) أن البيع لا يخلو، إما أن يخرج مستحقا أو
~~غير مستحق، فإن خرج مستحقا؛ تبينا أن الضمان صحيح، وأنه حصل
~~بعدوجوب الحق، وإن لم يخرج مستحقا؛ كان الضمان باطلا؛ لأنه لم
~~يوجد السبب الذي لأجله؛ كان الضمان، [وليس](2) كذلك الرهن قبل
~~وجوب الحق، لأنه وثيقة فلم يصح التوثق بها قبل وجوبه، كالشهادة(3).
# فإن قيل: ما تقول فيه إذا قال لغيره: ألق متاعك في البحر، وعلي قيمته؟
# قلنا: إذا فعل ذلك؛ كان على المستدعي قيمته، ولا يشبه ذلك
~~مسألتنا؛ لأن هذا الاشتدعاء(9) إتلاف بعوض، وفي مسألتنا توثق(2)
~~بالحق، فلهذا لم يجز() قبل وجوبه.
# وأيضا: فإن ما ذكروه(4) ليس بضمان على الحقيقة؛ لأن الضمان
~~يفتقر إلى ثلاث [أنفس]2): ضامن ومضمون عنه()، [ومضمون له](10)،
~~ولم يوجد ذلك هاهنا، فلهذا افترقا.
# *

PageV02P007

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0009.png)

# إذا كان له في يد إنسان وديعة، فوهبها(1) منه؛ صح ذلك، وهل
~~يحتاج إلى مضي مدة يتأتى في مثلها القبض والإذن(2) في ذلك، أم لا؟
~~قال: [هاهنا يحتتاج](2) إلى مضي المدة، ولا يحتاج إلى الإذن.
# ولورهنه(4) ذلك الشيء، فلا بد فيه من الإذن في القبض، ومضي المدة.
# فمن أصحابنا من حمل المسألتين على ظاهرهما وفرق، فقال: عقد
~~الهبة أقوى من الرهن؛ لأنه يزيل الملك، فلم يحتج إلى الإذن، والرهن لا
~~يزيل الملك، وإنماهووثيقة، فلهذا احتاج إلى الإذن ومضي(8) المدة6).
~~إذا غصبه شيئا، فرهنه المالك عند الغاصب؛ لم يسقط ضمان
~~الغصب عنه()، ولو غصبه شيئا، فأودعه عنده؛ سقط عنه ضمان
~~أو أودعه]   الغصب على أحد الوجهين8).

PageV02P009

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0010.png)

# والفرق: هو أنه لو طرا الغصب على الوديعة نافاها، فلذلك(1) إذا
~~طرأت الوديعة على الغصب، وجب أن تنافيه، والرهن لو طرأ الغصب
~~عليه؛ لم يخرج عن كونه رهنا، فكذلك إذا طرأ الرهن على الغصب،
~~لم يزل ms183 الضمان، فلهذا افترقا.
# (461): مسالة   [في قضاء
# إذا رهنه عينين(3) [بحق]()؛ كالعبدين والدارين، فقضاه بعض   الراهن
~~الحق؛ لم يخرج شيء من الرهن، بل يكون [الجميع) رهنا بما بقي وت
~~حصته؛ برئت ذمته(6).   من الحق(5)، ولو ضمن رجلان لرجل حقا عن رجل، فقضاه أحدهما   حصته]
# والفرق: هو أن في الضمان عقد الواحد(2) مع الاثنين في حكم
~~العقدين المفترقين، فلهذا إذا قضاه أحدهما تخلصت ذمته، وليس
~~كذلك الرهن، فإنه عقد واحد يتعلق الحق به وبكل جزء منه؛ فلهذا
~~قلنا: إذا قضاه بعض الحق لم(8) يخرج من الرهن شيء حتى يقضيه(9)
~~جميع الحق(10)، فلهذا افترقا.

PageV02P010

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0011.png)

~~الراهن لعبده
# اختلف قول الشافعي نالله في عتق الراهن للعبد(1) المرهون هل
~~ينفذ، أم لا؟ على قولين، فإذا قلنا: إنه لا ينفد، فيقال: ما الفرق بينه
~~وبين عتق العبد المؤاجر?
~~قلنا: الفرق بينهما: أن عقد الإجارة عقد على المنفعة، فليس في نقوذ
~~العتق فيه(2) إبطال حق المستأجر، وليس كذلك هاهنا، فإن في نفوذ(3)
~~عتق الراهن إبطال حق الوثيقة بغير إذن المرتهن، فلهذ الم يصح،
~~يوضح صحة ذلك: أن عقد الرهن يتناول الرقبة بخلاف عقد الإجارة.
# 
~~[في نفوذ عتق   (463): مسألة
~~المشترى للعبد
# فإن قيل: أليس لو اشترى عبدا، فأعتقه قبل القبض، وهو في يد
~~[خ 1/123]   البائع نفذ عتقه، فهلا كان هاهنا مثله ?
~~[ب 71/ا]   قلنا: [الفرق ](5): أولا قد اختلف أصحابنا في عتق المشتري، فقال
~~أبو علي ابن خيران: لا ينفد عتقه، كمسألتنا، والمذهب: أنه ينفذ(5).
# والفرق بينهما: هو أن العبد في يد البائع محبوس بحكم العقد
~~المتقدم؛ لأنه محبوس لأجل حق يتعلق [به]()، فلهذا ينفذ العتق فيه
~~قبل القبض، وليس كذلك هذا، فإنه مخبوس في يد المرتهن لأجل
~~لتعلق]) حقه برقبته(23)، فلهذا لم ينفد عتق الراهن فيه.
# {4
~~(1) في (خ): (العبد).   (2) في (خ) : (منه).   (3) في (ب): (نفوذه).

PageV02P011

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0012.png)

~~فإن قيل: فلم نفذ عنقه في العبد(1) الجاني مع تعلق أرش الجناية
~~برقبته(2)، ولم ينفذ عتقه في المرهون.
~~قلنا: الفرق بينهما: أن حق الجناية تعلق برقبة العبد بغير اختيار
~~صاحبه، ms184 وليس كذلك هاهنا، فإن حق المرتهن تعلق بالعبد باختيار
~~صاحبه فمنع من نفوذ عتقه فيه.
# (465). مسالة
~~إذا قلنا: إن عتقه ينفذ، فيقال: فلم لا ينفد عتق الوارث في [عبد
~~التركة] إذا كان على الميت دين يحيط به?
~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن الوارث لا يملك العبد ملكا تاما إذاكان
~~على الميت() دين يحيط به؛ فلهذا لم ينفذ(8) العتق فيه(6)، وليس
~~كذلك الراهن، فإنه مالك لعبده ملكا تاما، فلهذا جاز أن ينفذ عتقه
~~فيه، فبان الفرق بينهما.
# (466): مسالة
# وطنها الراهن،
~~فإن قيل: ما تقول [فيه]() إذا كان الرهن جارية، ووطئها الراهن وطته
# فأحبلها، هل
~~(1) في (ب): (غيره عند).   (2) انظر : «الحاوي الكبير»: 5/ 265.   ينفد إحباله]
~~3) في (ب) : (عقد الشركة).(4) في (خ): (الموروث).

PageV02P012

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0013.png)

~~486
~~وأحبلها؟ قلنا: ينفذ إحباله في حق الراهن قولا واحدا، وهل تخرج
~~من الرفن، أم لا؟ الحكم فيه كالعتق في حكم الراهن(1).
# فإن قيل: فلم نفذ إحباله، ولم ينقذ عتقه?
~~[خ 123/ب   طريقه الفعل، والفعل آكد من القول.   قلنا: الفرق بينهما: أن نفوذ العقق طريقه القول، ونفوذ الإخبال
# ألا ترى أن المحجور عليه لو أعتق لم ينفذ إعتاقه، ولو اشتولد2)
~~جارية صح استيلاده، فكان الفرق بينهما ما ذكرناه [من](2) أن طريق
~~أحدهما الفعل، والآخر القول).
# ***
~~افي الأحكام   (467): مسالة
~~إذا ثبت أن إحبال الراهن ينفد، فإن الجارية تصير أم ولد [لبه](5)،
~~إحبال الراهن   [ثم ننظر](3)، فإن لم يكن عنده ما يقضي حق المرتهن، فإنها تباع في
~~الرهن، ويفرق بينها وبين [ولدها عند](1) استغنائه عنها.
~~فإن قيل: أليس لو كانت [له]() أمة مملوكة، ومعها ولد صغير
~~مملوك، لم يكن له أن يفرق بينهما في البيع(2)، فلم جاز ذلك هاهنا؟
~~قلنا: [إن(2) الفرق بينهما: أن الولد هاهنا حر، [فلا يمكن](0) بيعه مع
~~الأم والولد في الموضع الذي ذكرته مملوك، فلهذا لم يجز التفرقة بينهما(3).

PageV02P013

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0014.png)

# وفرق آخر: وهوأنه لو فرقنا بين المملوكة وولدها المملوك لضاع،
~~وأدى إلى إلحاق الضرر به، وليس كذلك هاهنا، فإن الولد هاهنا له
~~والد معروف يحفظ(1) نسبه، ويقوم به؛ فلهذا فرق ms185 بينهما.
# لا يجوز للمرتهن وطء الجارية المرهونة بحال، فإن أذن له الراهن
~~في وطئها؛ لم يكن له ذلك، فإن هو خالف ووطئها بإذنه، وكان جاهلا
~~بالتحريم، فلا حد عليه، وهل يجب عليه المهر، أم لا؟ فيه قولان.
# فإن هو أحبلها؛ انعقد الولد حرا، وهل يجب عليه قيمته
~~[للراهن](3)، أم لا؟ من [أصحابنا من](3) قال فيه قولان، كالمهر،
~~ومنهم من قال(4 : تجب القيمة هاهنا قولا واحدا.

PageV02P014

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0015.png)

~~ويفارق المهر على أحد القولين: هو أن المهر حق يجب في الحال
~~فعمل إذن الراهن في إسقاطه على أحد القولين، وليس كذلك قيمة
~~الولد، فإنه أمر مظنون يجوز أن يوجد هناك ولد، ويجوز أن لا يوجد،
~~فلهذا لم يؤثر إذن الراهن في إسقاطها على المرتهن.
# 
# (469): مسالة
~~إذا رهن عنده عبدا بألف وسلمه إليه، [ثم جاء إليه](2) فقال: زذني
~~ألفا أخرى، ويكون العبد عندك رهنا بهما، فهل يجوز ذلك، أم لا؟
~~على قولين:
~~قال في الجديد: لا يجوز حتى يفسخا العقد الأول، ويستأنفا عقدا
~~جديدا(3)، وبه قال أهل العراق().
~~وقال في القديم: يجوز، وبه قال المزني(5)
~~إذا قلنا: إنه لا يجوز، يقال: ما الفرق بين هذا، وبينه إذا ضمن عن
~~رجل حقا، ثم عاد فضمن حقا للمضمون له، فإنه يجوز؟

PageV02P015

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0016.png)

~~فس الك الرهن
~~قلنا: الفرق بينهما: أن الضمان حق يتعلق بالذمة، والذمة تتسع
~~لحقين وأكثر، ألا ترى أنه يصح أن يضمن لرجلين، وليس كذلك
~~هاهنا فإن حق المرتهن يتعلق برقبة العبد.
~~ألا ترى أنه لو أراد أن يرهنه عند رجل آخر؛ [لم يجز](2) لاشتغال رقبته
~~بحق الأول، فهكذا فيه إذا أراد الزيادة لرجل واحد؛ وجب ألا يجوز(3).
# (470): مسألة
# [فيما إذا
~~إذا قلنا(4): إن ذلك لا يجوز، فقال(5): ما الفرق بين هذا، وبين الإجارة (فا
~~حيث قلتم: إنه لو آجره() دارا [معلومة](2) مدة معلومة [قلتم](7): يجوز بعلومة لنض
~~أن يضم إلى تلك المدة مدة أخرى [معلومة]?   إليها
~~قلنا: هذا أولا ينظر فيه فإن أثرى رجلا دارا[مدة](2) معلومة، فأراد
# والفرق بينها
~~أن يكريها(4) من غيره مدة أخرى قبل ms186 انقضاء مدة الأول؛ لم يجز، وإن
~~[أراد](7) أن يكريها ممن هي في يده [مدة أخرى]() قبل انقضاء هذه   الرهن]
~~المدة، فهل يجوز، أم لا? فيه وجهان:
~~أحدهما: لا يجوز، فعلى هذا لا فرق بينهما.
~~والثاني: يجوز.
~~معلومة بأجرة معلومة؛ [لا أنها](10) بالأجرة الأولة فلهذا جاز، وليس   والفرق [بينهما](2): هو أنه في الإجارة إنما يعقد(9) على منفعة مدة   [خ124/ ب2

PageV02P016

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0017.png)

~~490)   الح ال ل لا في فروق المسائل
~~[ب 1/72]   كذلك في مسألتنا، فإن الحق يتعلق بعين [الرهن وبكل](1) جزء منه،   فهو إنما يريد (2) فيه حقا بذلك الرهن الأول؛ فلهذا قلنا: لا يجوز، فبان
~~الفرق بينهما.
~~[فيما إذا جنى   وأما إذا جنى العبد المرهون جناية وتعلق أزشها برقبته، فقال المرتهن:
~~جناية وتعلق   العبد المرهون   أنا أقديه على أن[يكون](2 العبد رهنا به وبالدين الذي دلي](4) عليه؛ فقد
~~أرشها برقبته]   نص الشافعي نحالله على أن ذلك جائز.
~~واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: إنما أجاب بذلك على أحد
~~القولين [في أن الزيادة في الرهن تجوز، ومنهم من قال: يجوز ذلك
~~على القولين](3) جميعا(8).
# فعلى هذا الفرق() بينهما: هو أن) هذه المسألة مصلحة للرهن
~~وتخليص له من الجناية، فلهذا جاز، وليس كذلك في مسألتنا، فإنه لا
~~مصلحة فيه للعقد.
# وفرق آخر: وهو أنه إذا جنى العبد المرهون تبعت(4) الرهن،
~~وصار(9) [كالرهن](1) الجائز(11،، فإذا فداه عاد إلى انبرامه(12)
~~واستقراره(13)، فلهذا جاز، وفي مسألتنا بخلافه14).

PageV02P017

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0018.png)

~~فشنك الرهن
# فأما إذا زاده الراهن رهنا [بأن](1) قال: خذ هذا العبد الآخر على
~~أن يكون هو والأول رهنا عندك بالحق الذي لك؛ جاز قولا واحدا.
# والفرق: هو أن هذه زيادة وثيقة، فجاز ذلك كما لو أقام له مع
~~الرهن ضامنا، وليس كذلك في مسألتنا فإنه زيادة في الحق بعدما اشتغل
~~الرهن بالحق الأول؛ فلهذا لم يجز.
# وهو إذا اشترى منه [شيئا](2) بثمن معلوم وتقايضا وافترقا، ثم جاء
~~المشتري إلى البائع بعد لزوم العقد، فقال: خذ هذا زيادة في الثمن؛
~~لم يلزم ذلك، وكان ابتداء هبة(3) من المشتري()، فيقال: لم جازت
~~الزيادة في ms187 الرهن على أحد القولين ولحقت بالأصل؟
# فيقال(5): الفرق بينهما: هو أن عقد البيع عقد معاوضة، فالثمن في
~~مقابلة المتمن كل واحد منهما عوض عن صاحبه، فلهذا لم تلحق
~~الزيادة؛ لأنه ليس فيها معنى المعاوضة إلا بفسخ العقد؛ فلهذا لم
~~يلحق به، وفي مسألتنا تعلق الحق بالرهن لا على سبيل المعاوضة،
~~لكن على سبيل الوثيقة [فلهذا افترقا].
# **

PageV02P018

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0019.png)

~~إذا رهنه دارا فانهدمت؛ كانت العرصة(1) وما تهدم منها رهنا(2،، ولو
~~وصى له بدار فانهدمت قبل موت الموصي، ثم مات، فإن ما انهدم
~~منها لا يكون داخلا في الوصية(3).
# والفرق: هو أن الرهن الاعتبار فيه بما(4) كان موجودا حال العقد
~~والقبض، فلهذا كان ما انهدم من الدار [داخلا في الرهن](5)؛ لأنه وجد
~~في حال العقد والقبض، و[أما](6) الوصية، فالاعتبار [فيها بما](7) كان
~~موجودا [حال القبول](8)، وما انهدم [منها](9)؛ لم يكن موجودا في
~~تلك الحالة، فلهذا لم يكن داخلا في الوصية(10).
# 
# (473): مسالة
~~أن يعجله   البيع على أن يعجل(11) حقه من الثمن؛ لم يجز ذلك، وكان البيع   إذا كان له عنده رهن على حق مؤجل، فأذن المرتهن للراهن في
~~باطلا بهذا الشرط.
~~[ب 72/ ب]   وقال أبو إسحاق: في صحة ذلك قولان، والصحيح: هو الأول(12).

PageV02P019

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0020.png)

# فإذا ثبت هذا يقال: أليس لو وكله في بيع شيء على أن يكون له كذا
~~وكذا جعلا؛ كان ذلك صحيحا، قلنا: أما البيع بهذا الشرط؛ فالتوكيل فيه
~~جائز، والفرق: هو أن الشرط [لم يقع](1) في نفس عقد الوكالة، وإنما
~~وقع في البيع، والبيع يخصل مستفادا بالتوكيل؛ فلهذا جاز، وفي مسألتنا
~~البيع حصل بنفس الشرط، فلهذا لم يجز.
# وفرق آخر: هو أن الشرط في الوكالة يبطل وينقى الإذن في التصرف،
~~فلهذا جاز، ألا ترى أنه يستحق أجرة(3) المثل، وليس كذلك في مسألتنا،
~~لأنه [إذا](4) أذن له في البيع بشرط تعجيل الثمن، فباع [على](4) ذلك
~~حصل بيع من غير إذن؛ لأنه متأخر عن الشرط، ولوباع عن() غير إذنه؛
~~لم يصح؛ فلهذا فرق بينهما.
# (474). «مسنألة(1)
# إذا رهنه عصيرا فاستحالت خمرا، بطل الرهن(2)، فإن أراقها وجمعها ms188
~~الراهن وعادت خلا، فهل يعود الرهن كما كان، أم لا ؟ على وجهين.
# ولو رهنه شاة فماتت فأخذ الراهن جلدها فدبغه، [لم يعذ](2) رهنا

PageV02P020

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0021.png)

# على الصحيح من المذهب؛ لأنه إنما طهر1 هاهنا بفعل وجد منه؛ فهو
# غير الأول؛ فلهذا لم يعد رهنا، و[الخمر](7) إذا استحالت خلا؛ فهي
# استحالت بنفسها لا بإحداث فعل، فلهذا عادت بمعناها الأول(3.
# 
~~[في العدل   (475): مسالة
~~لأحد   ولو تراهنا فشرطا(4) أن يكون على يدي عدل، ثم تغيرت حال   العدل بأن ضعف أو أراد السفر، فإن عليه أن يسلم الرهن إليهما
~~وديعة جميعا، فإن سلمه إلى أحدهما؛ ضمن جميعه(8).
~~لرجلين   ولو أودعا عند عدل وديعة، ثم أراد العدل أن يسافر؛ كان عليه ردها
~~سلمها المودع
~~إليهما، فإن ردها إلى أحدهما؛ ضمن حصة الآخر.
~~لأحدهما]   ويفارق الرهن؛ لأن الوديعة لكل واحد منهما نصفه وملكه ثابت
# عليه؛ فلهذا ضمن حصة أحدهما دون الجميع، وليس كذلك الرهن،
# فإن حق كل واحد منهما تعلق(7) بجميعه، فجميعه ملك للراهن
# وجميعه وثيقة للمرتهن، فلهذا ضمن جميعه بالرد إلى أحدهما.
# (476): مسنالة
# إذا باعه شيئ بشرط أن يرهنه رهنا بعينه، فأراد أن يرهنه غيره؛ لم
~~بعينه، وفي   يجز، [وكذا لو شرط](2) أن يقيم له ضامنا بعينه؛ لم يكن له أن يقيم
~~اشتراط   صاحب الحق   غيره، ولو شرط أن يشهد له شاهدين بأعيانهما؛ كان له أن يشهد
~~ضامنا بعينه]   غيرهما على أحد الوجهين.

PageV02P021

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0022.png)

~~والفرق بينهما: هو أنه لا غرض في أعيان الشهود، فلهذا جاز أن
~~يقيم غيرهما مقامهما، وليس كذلك في الضمين(1) والرهن، فإن في
~~ذلك غرضا صحيحا؛ إذ قد يجوز أن يكون ضامنا أملا من ضامن،
~~ورهنا أوفى من قيمة رهن؛ فلهذا افترقا(2).
# (477): مسنألة
# إذا باعه عبدا فسلمه إليه ومات العبد [المشترى]3، ثم علم أن به
~~عيبا؛ كان للمشتري أن يرجع() بالأرش على البائع، ولو كان هذا في
~~الرهن؛ لم يكن له أن يرجع عليه بالأرش.
# والفرق بينهمبا: هو أن على البائع تسليم جميع المبيع، فإذا كان
~~معيبا؛ لم يوجد منه تسليم الجميع(5)؛ فلهذا ms189 رجع عليه بالأرش،
~~وليس كذلك في الرهن؛ فإنه لا يجب على الراهن تسليم الرهن.
# وأيضا: فإن المشتري بذل (6) الثمن؛ ليخصل له جميع المبيع،
~~فإذا كان معيبا فما حصل [له]() جميع المبيع، فلهذا رجع عليه
~~بالأرش، وليس كذلك الرهن.
# 
# (478): مسالة
~~نماء الرهن المنفصل للراهن چارج من الرهن، كالولد والنتاج ال
# المنفصل عن
~~والثمرة ونحو ذلك، فأما ولد الأضحية؛ فإنه يكون تبعا لأمه.

PageV02P022

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0023.png)

~~والفرق بينهما: هو أن للأضحية معنى يزيل الملك، فلهذا سرى
~~إلى الولد، والرهن وثيقة لا يفضي( إلى زوال(2) الملك، فلهذا لم يسر
~~إلى الولد [المرهون]؛ كولد الضامنة).
~~ويفارق ولد](5) أم الولد؛ لأن الولد ينبت(2) له الحرية، ثم الأم
~~يثبت (4) لها بذلك حزمة() الاشتيلاد، وليس كذلك الرهن، فإنه إنما
~~تعلق حق الوثيقة بالأم دون الولد؛ فلهذا فرق بينهما.
~~(1) في (ب) : (يقضي).   (2) في (ب): (ذلك).
~~(3) ليست في (خ)، انظر : «المهذب، 2/ 96،95.
~~(4) ولد الضامنة، أي: ولد المضمونة وفاعل هنا بمعنى مفعول قال القرطبي في «تفسيره»40/9: وقال آخر:
# كع المكارم لا تنهض لبغيته وافعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
~~أي: المطعوم المكسو.
~~أي: إن فاعل بمعنى مفعول وعليه فولد الضامنة أي ولد المضمونة وقال ابن سيده : (باب فاعل في
~~معنى مفعول): قد قدمت أن عيشة راضية في قول بعضهم بمعنى مرضية وقالوا: ساحل البحر فاعل
~~في معنى مفعول لأن الماء سحله: أي قشره. وقال بشر بن أبي خازم:
# ذكرت بها سلمى فبت كانما ذكرت حبيبا فاقدا تخت مزمس
~~أي: مفقودا، وقالوا للجبل الذي لا نبت فيه حالق، وانما هو محلوق من النبات كالرأس المحلوق
~~من الشعر، وقالوا للحمتي الفخذين باد وإنما حكمه مبدود لأن صاحبهما بدهما على السرج أي:
~~فرقهما وقد قالوا مفعول في معنى فاعل. قال الله عز وجل: (إنه كان وعده مأنيا) مريم (61) . أي آتيا.
~~انظر «المخصص» ،/400.
~~قال الدميري : ( والأصح: أن ولد العرض مال تجارة، وولد المبيعة الحادث في مدة الحبس في
~~يد البائع ليس للبائع حبسه، وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون، وولد المضمونة غير
~~مضمون، وولد المغصوبة غير ms190 مغصوب، وولد المودعة كالثوب الذي أطارته الريح إلى داره، وولد
~~الجانية لا يتبعها في الجناية، وولد المرتدين مرتد على الأظهر، وولد العدو في قبول شهادته ثلاثة
~~أقوال لمالك تقدمت، وولد مال القراض يعود به المالك، وولد المستأجرة غير مستأجر). انظر :
~~«النجم الوهاج في شرح المنهاج» الدميري: 590/10.
~~(5) ليست في (خ).   (6) في (ب) : (ثبت).   (7) في (خ) : (حرية).

PageV02P023

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0024.png)

# الرهن أمانة في يد المرتهن، فإذا تلف في يده من غير تفريط؛ فلا
~~ضمان عليه، ولا يسقط الحق بتلفه(1)، ولو كان له عبد فجنى، فتعلق
~~أرش الجناية برقبته ثم مات؛ سقط ذلك.
# والفرق [بينهما](2): هو أن حق الجناية تعلق بالعين وحدها من
~~غير اختيار صاحبه؛ فلهذا سقط بتلفه، وليس كذلك الرهن، فإن
~~الدين تعلق بذمة الراهن، والرهن وثيقة؛ فلهذا لم يسقط [الحق](3)
~~بتلفه؛ كموت الشاهد والضمين، فأما المقبوض عن القرض، فهو
~~مضمون؛ لأن المستقرض أخذ ذلك لمنفعة نفسه ليتصرف فيه، فلهذا
~~كان مضمونا(4) عليه، والرهن (3) بخلافه.
# إذا رهنه بهيمة، وضرب ضارب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات، الإجييء
~~فعليه أكثر الأمرين من قيمة الجنين، أو ما نقص [من](3) [ثمن](2) الأم   فتضع جنينا   البهيمة الرهن،
~~بالضرب، فإن كانت القيمة أكثر كانت للراهن، ولم يلزمه أن يجعلها =
~~رهنا، وأن كان ما نقص أكثرأخذ وجعل رهنا(5).
# والفرق: هو أن القيمة بدل عن الولد، والولد خارج من الرهن،
~~وكذلك بدله، وما نقص بدل عن جزء تالف من الأم وهي رهن،
~~فكذلك بدله(2).

PageV02P024

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0025.png)

# رهن المشاع(1) عندنا جائز(2)؛ مثل أن يرهنه نصيبه من دار مشاعة،
~~[لب 73/ ب]   وما أشبة ذلك، فأما إذا رهنه نصيبه من بيت مشاع في دار؛ ففي صحة
~~الرهن وجهان:
# أحدهما: يجوز.
# والثاني: لا يجوز(2)، ويفارق رهن المشاع من الدار؛ لأنه لا ضرر
~~على المرتهن [في ذلك]()، وليس كذلك في البيت المفرد(5)؛ لأن عليه
~~ضررا لا يمكن أن يقاسم، فيؤدي إلى نقصان القيمة؛ فلهذا افترقا.
# **
~~[في اختلاف   (482): مسالة
~~الراهن   والمرتهن في   إذا اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن: قد سلمت الرهن إليك
~~رمنا ورددته عليك، وقال الراهن: لم ms191 تردعلي شيئا، كان القول قول الراهن.
~~لخ 127/]   ولو اختلف المودع والمودع، فقال المودع: قد رددت عليك
~~الوديعة [وأنكر ربها]()، كان القول قول المودع.

PageV02P025

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0026.png)

# والفرق بينهما: هو أن المرتهن أخذ الشيء لمنفعة نفسه، وهو
~~التوثق(1)؛ فلهذا لم يقبل قوله في الرد(2)، وليس كذلك المودع فإنه
~~أخذ الوديعة لمنفعة صاحبها، ولا حق له فيها؛ فلهذا كان القول قوله
~~في الرد(3)، ألا ترى أن رب الوديعة أي وقت شاء انتزع الوديعة [من
~~يده]4)، وليس كذلك الراهن(5)، فبان الفرق بينهما.
# 
# (483): مسنالة
~~إذا حجر على المفلس وتعلقت حقوق الغرماء بأعيان ماله(9)، فكل   المحال عليه]
~~من وجد منهم عين ماله قائمة؛ كان له الرجوع بها(7)؛ فعلى هذا يقال:
~~إذا أحاله بالحق الذي [عليه]() له على رجل، فأفلس المحال عليه؛
~~لم يكن للمحال الرجوع على المحيل()، فما الفرق?
# قلنا: [هو](9) أن الحوالة تجري مجرى القبض عندنا، فإذا أحاله
~~[كان](9) بمنزلة ما لو قبضه حقه، فلهذا لم يكن له الرجوع بإفلاسه،
~~وليس كذلك هاهنا فإن حق البائع انتقل من(10) عين المال [إلى](4)
~~ذمة المشتري، فإذا خربت بالإفلاس؛ كان له الرجوع إلى عين ماله؛
~~لأنه لم يحصل له عوض عنها.

PageV02P026

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0027.png)

~~[في البائع يجد
~~بعد فلس   إذا آفلس المشتري ووجد البائع عين(1) ماله زائدة نظرت؛ فإن كانت
~~يا] الزيادة منفصلة كالولد؛ فهي للمشتري، ولا حق للبائع [فيها](2)، وإن كانت
# غير مميزة كالسمن ونحوه؛ كان للبائع أن يرجع في عين ماله بزيادتها.
~~[فيما إذا   طلقها قبل   قالوا: أليس لو أصدق امرأته عبدا أو جارية، ثم طلقها قبل الدخول،
~~وق وقد وقدزاد الصداق زيادة غير مميزة؛ لم يكن للزوج أن يرجع بنصفه زائدا،
~~زاد الصداق] والخيار إلى المرأة إن شاءت أعطته نصفه زائدا، وتكون(3) متطوعة
~~خ127/ب] بالزيادة، وإن شاءت أعطته نصف قيمته يوم الصداق فما الفرق؟
# قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أن الزوج متهم في إيقاعه الطلاق
~~[ب 1/74]   قبل الدخول لأجل زيادة الأصل(4)؛ فلهذا لم يكن له الرجوع بنصفه،   وليس كذلك هاهنا، فإن البائع غير متهم؛ لأن إفلاس المشتري لم يكن
# باختياره؛ ms192 فلهذا رجع في عين ماله بزيادتها(5).
# وفرق آخر: وهو أن ذمة المفلس قد خربت والبائع لم يحصل له
# شيء، فلهذا رجع بعين ماله؛ إذ لو لم نقل(6) ذلك؛ كان عليه ضرر،
# وليس كذلك الزوج؛ لأنه قد سقط حقه من الصداق يوم العقد،
# والطلاق قبل الدخول ابتداء سبب لحصول الملك له؛ فلهذا لم يرجع
# له(3) زائدا؛ لأن حقه تعلق بالقيمة؛ فلهذا افترقا ل4)

PageV02P027

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0028.png)

~~إذا مات من عليه دين مؤجل؛ حل الدين بموته(1)، ولو حجر على
~~المفلس وعليه دين مؤجل؛ لم يحل الدين المؤجل بالحجر على بلرة
~~أحد القولين.   المفلس]
# والفرق: هو أن بالموت قد خربت الذمة، فلهذا حل الدين بموته3
~~إذ في بقاء الأجل ضرر، وليس كذلك في الحجر؛ لأن ذمته قائمة بدليل
~~أنه لو باع واشترى في ذمته؛ جاز ذلك، فدل على الفرق بينهما.
# (486). مسألة   [في المفلس
# إذا كان للمفلس دين، وبه شاهد واحد، فامتنع [من](4) أن يحلف   له دين له به
~~معه، فهل يحلف الغرماء أم لا؟ من أصحابنا من قال: فيه قولان(5)،
~~ومنهم من قال: يخلفون قولا واحدا.   ولو مات وخلف دينا على إنسان [وعليه دين](5) وله بدينه شاهد   أن يحلفوا]
~~واحد، وامتنع الورثة أن يحلفوا مع شاهدهم، فهل يكون لغرماء دين
~~الميت أن يحلفوا، أم لا ؟ على قولين).

PageV02P028

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0029.png)

~~(502)   لالس ال ا لا في فروق التمسالآل
~~فإذايتآبت هذا، فالفرق بينه وبين غرماء المفلس حيث قلنا: يحلفون
~~على أحد الطريقين: هو أن غرماء المفلس يتبتون بيمينهم حقا لهم؛
~~لأن(1) حقوقهم قد تعلقت بمال المفلس براءة(2) الدين، فلهذا حلفوا،
~~وليس كذلك غرماء الميت؛ لأنهم ينبتون بيمينهم حقا لغيرهم، وهم
~~الورثة، فلهذا قلنا: لا يخلفون؛ [لأن بألموت قد انتقل الدين والميراث
~~إلى الورثة، والصحيح أن المسألتين على قولين](2)، فبان الفرق بينهما.
# 
# (487). مسالة
~~لمؤاجر قد   إذا اشتأجر منه ظهرا بعينه، ثم أفلس المؤاجر؛ كان المستأجر أحق
~~ظهرا بعينه]   [ثم]() إذا كان به رهن، فإنه يقدم على غيره.   بالظهر من سائر الغرماء، لأن حقه قد تعلق لبه](4) بعينه؛ فهو كالغريم،
# ويفارق ms193 هذا إذا اشتأجر ظهرا في الذمة، ثم أفلس حيث قلنا: إن
~~المستأجر يكون أشوة الغرماء؛ لأن حقه تعلق بالذمة، لا بالعين(5).
# 
# (488): مسنالة
# إذا أسلم إليه في طعام، ثم أفلس المسلم إليه، فإن كان رأس المال
~~قائما رجع به صاحبه، وإن كان تالفا ضرب بقيمته مع الغرماء، هذا
~~هو المذهب().

PageV02P029

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0030.png)

# ويفارق إذا أسلم إليه في ثمرة، ثم عدمت في المحل حيث قلنا: إن له
~~الفسخ)؛ لأن حقه هناك تعلق بشيء(2) موصوف، فكان عدمه لا من
~~جهة المسلم إليه، فلهذا [قلنا](2): ينفسخ(4)؛ لأن التعذر(5) من جهة
~~المسلم فيه، وليس كذلك في مسألتنا، لأن التعذر من جهة المسلم إليه
~~لفلسه؛ لأن ذمته قد خربت، فلهذا قلنا: يكون(9) أشوة الغرماء، وليس
~~له الفسخ كالبيع.
# **
# (489): مسالة
# والإنبات بلوغ في الكفار(4)، وهل هو دلالة على البلوغ، أو هو
~~بلوغ في نفسه على قولين، فأما في المسلمين، فإن قلنا: إنه دلالة
~~على البلوغ في الكفار، فكذلك في المسلم، وإن قلنا: إنه بلوغ في
~~الكفار؛ ففي المسلمين وجهان(.
# ويفارق الكفار؛ لأنا [لو](10) لم نجعله بلوغا في الكفار، لكنا نرجع
~~في ذلك إلى قولهم وهم متهمون في ذلك؛ فلهذا جعلناه بلوغا فيهم،
~~والمسلم بخلافه؛ لأنه غير متهم.

PageV02P030

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0031.png)

# الحجر(1) يتبت على المجنون، وينقل عنه بالإفاقة من غير حكم
~~الحاكم، ويفارق حجر السفيه(3) حيث لم يثبت، ولا ينفذ إلا بحكم
~~الحاكم: هو أن الحجر على السفيه(2) مختهد فيه، فافتقر إلى الحاكم(3)،
~~والحجر على المجنون غير مجتهد [فيه])، فلهذا افترقا().
~~[في إقرار   المحجور   إذا أقر المحجور عليه لسفه(7) بحق تعلق بالمال؛ لم يقبل ذلك،
~~م ولو أقر العبد بمال؛ قبل، وتعلق بذمته(2).
~~عليه لسفه،
~~والعبد بمال]
# والفرق بينهما: هو أن الحجر على السفيه حفظ لماله ونظر له
~~[في حاله](8)، وفي قبول إقراره تفويت(9) لذلك المال(10)، وليس كذلك
~~العبد، فإن الحجر عليه لأجل حق الغير، وهوالسيد؛ فلهذا قبل
~~إقراره وتعلق بذمته.
# **

PageV02P031

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0032.png)

# إذا طلق المحجور عليه أو خالع امرأته [نفذ ذلك، وصح(2.
# ويفارق بيعه وشراءه حيث قلنا: لا يجوز؛ لأن ms194 البيع والشراء عقود
~~مالية، وإذا كان سفيها؛ لم يؤمن منه التبذير في ذلك، وليس كذلك
~~الطلاق فإنما [هو](2) إزالة ملك عن بضع ربما يكون [له فيه](2) حظ
~~من سقوط النفقة، وغير ذلك، فلهذا نفذ، وأما عتقه لعبده فلا ينفد؛ لأن
~~[ذلك](3 إزالة ملك عن مال، فأشبه البيع.
# **
# (493): مسنالة
# إذا كان له عليه ألف [فجاء إليه]2)، وقال: لك(4) علي ألف، فصالحني الدين،.
~~على خمسمائة على أن تبرئني من الباقي، ففعل ذلك، ثم أتاه بخمسمائة
~~فوجد بها عيبا؛ ردها عليه (5)، وعادت الألف كماكانت؛ لأن الصلح وقع
~~باطلا؛ لأنه لا يصح تعليق الصلح بشرط(6)، ولو لم يقل له هكذا، ولكن
~~قال: صالحني على خمسمائة وأبرثني من خمسمائة، ثم أتاه بالخمسمائة،
~~فوجد بها عيبا فردها؛ كان له الرجوع ببدلها، ولم يبطل الصلح.
# والفرق: هو أن الصلح في المسألة الأولى حصل بشرط، فلهذا بطل،
~~وفي مسألتنا حصل مطلقا من غير شرط(7)، فلهذا افترقا.
# 

PageV02P032

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0033.png)

~~[في المتداعيين
~~داريهما]   حائطا بين   إذا تداعيا حائطا بين داريهما لأحدهما عليه جذوع تحالفا، وكان
~~ب 1/76) بينهما، ولا يقدم صاحب الجذوع.
# ويفارق الأزج(1)؛ لأن الجذوع معنى يمكن حدوثها بعد البناء؛
~~فلهذا لم يترجح(2) بها الدعوى، وليس كذلك الأزج؛ لأنه [لا](3) يمكن
~~حدوثه بعد كمال البناء.
# قال أصحابا: ولأن من الفقهاء من يجوز للجار أن يضع جذوعه
~~على حائط جاره؛ فلهذا لم يكن دلالة على اليد.
# فأما [إذا تداعيا](4) عرصة لأحدهما فيها حائط؛ فإنه يحكم بها
~~لصاحب الحائط على أحد الوجهين.
# ويفارق الجذوع؛ لأن أحدا من الفقهاء لم يجوز لأحد أن يبني
~~حائطا في عرصة غيره؛ فلهذا افترقا.
# ولو تداعيا دابة وأحدهما راكبها، والآخر آخذ بزمامها؛ حكم بها
~~للراكب في أحد الوجهين؛ لأن يده عليها من طريق المشاهدة، وانتفاعه

PageV02P033

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0034.png)

~~بها أكثر(1)، وبهذا فارق صاحب الجذوع؛ لأنه لا يد له من طريق
~~المشاهدة [ولا غيرها]).
# الحائط
~~إذا انهدم الحائط المشترك؛ لم يكن لأخد الشريكين إجبار شريكه (إلجط
~~على العمارة في أحد القولين(3).   امتناع
~~ويفارق إذا كان بينهما عبد(4) مشترك، فامتنع أحدهما ms195 من الإنفاق عليه؛ أحد الشريكين
# من النفقة على
~~فإنه يجبر على ذلك، والفرق: هو أن النفقة على العبد تجب لحرمة من النفققعل
~~[الآمي ](5) وإحياء النفس؛، فلهذا أجبر عليه كالمنفرد، والحائط بخلافه(6).   العبد]   [لخ 129/ب]
# المدعى عليه:
~~إذا ادعى على رجل مالا، فأنكره المدعى عليه، ثم جاء إلى
~~المدعي، فقال له : صالحني؛ لم يكن ذلك إقرارا منه، ولو قال له: بعني
# بعني مالك
~~بعني مالك؛ كان ذلك إقرارا)   هل يعد

PageV02P034

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0035.png)

~~والفرق بينهما: [هوأن](1) قوله: صالخني، يحتمل أن يريد به صالحني
~~عن الخصومة وإسقاط اليمين، فلهذا قلنا: لا يكون إقرارا بالدعوى22،
~~وليس كذلك قوله: «بعني» فإنه لا يحتمل؛ فلهذا كان إقرارا(3).
# 34
# (497): مسالة
~~يقال: لم يحول الحق بالحوالة، وانتقل فيها إلى ذمة المحال عليه،
~~والضمان]   والضمان بخلاف ذلك?
~~فالجواب: أن الفرق [بينهما](1) ظاهر: وهو أن الحوالة اسم مقتضب
~~من يحول الشيء(4)؛ فلهذا انتقل الحق بها، وليس كذلك الضمان،
~~فإنه مقتضب من ضم الشيء إلى الشيء()؛ فلهذا لم ينتقل) به الحق
~~لأنه زيادة وثيقة؛ فلم ينتقل بها الحق، كالرهن والشهادة).
# 

PageV02P035

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0036.png)

# [في استنابة
# إذا وكله في شيء وكالة مطلقة، فأراد الوكيل أن يستنيب غيره، ويوكله
~~فيما جعل [إليه](،؛ لم يكن له ذلك من [غير](1) إذن الموكل(2)، ولو
~~أوصى إلى رجل بالنظر في تركته، فأراد الوصي أن يستنيب فيما جعل
~~إليه(3)؛ كان له ذلك).
~~الاستئذان؛ لأن الذي فوض إليه قد مات، فجوز له الاستنابة للضرورة،   والفرق بينهما - ما قاله أبو العباس: هو أن الوصي(5) لا يقدر على   [ب 75/ ب]
~~له أن يستنيب من غير إذنه، فبان الفرق بينهما.   وليس كذلك الوكيل؛ فإنه() يمكنه الاستئذان لموكله؛ فلهذا لم يكن   [خ 1/130]
# (499). مسالة
# إذا اختلف الوكيل والموكل، فقال الموكل: رد إلي الشيء الذي   الوكيل
~~وكلتك فيه، فقال [الوكيل](1): قدرددته عليك؛ فهذا ينظر فيه، فإن كان والمون
# والموكل في
~~بجعل، فهل يكون القول قوله، أم لا؟ على وجهين(5).   الوكيل بغير جعل؛ كان القول قوله وجها واحدا، وإن كان [وكيلا](7)   الموكل فيه]
# فإن قلنا: لا يقبل قوله؛ فالفرق بينهما: هو ms196 أنه إذا كان بجعل فقد
~~أخذ الشيء لمنفعة نفسه؛ فلهذا لم يقبل قوله، وليس كذلك إذا كان
~~بغير جعل(9).

PageV02P036

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0037.png)

~~وعقد(1) هذا الباب أن الأيدي على ثلاثة أضرب:
# أحدها: أن يكون قبضت(1) الشيء لمنفعة صاحبه، وأي وقت شاء
~~انتزعه صاحبه منه، فهذا يقبل قوله في الرد وجها واحدا، وهو الوكيل
~~بغير جعل والمودع إذا ادعى رد الوديعة.
# والثاني: من أخذ الشيء لمنفعة نفسه، ولا يقدر صاحبه على انتزاعه
~~من يده؛ فهذا متى ادعى الرد، لم يقبل قوله، وهو المرتهن والمستأجر.
# والثالث: [من](3) أخذ الشيء لمنفعة نفسه، وأي وقت أراد صاحبه
~~انتزاعه من يده؛ كان له، فهذا [إذا](4) [ادعى](3) رده، هل يقبل، أم لا؟
~~على وجهين، وهو الوكيل بجعل، والعامل في القراض(8) .
# وأما الوصي، إذا ادعى [دفع](2) ما أوصى إليه علبى الأيتام بعد
~~بلوغهم، وأنكروا [فقد](2) نص الشافعي أن القول قول الأيتام؛ لأن
~~الوصي أمين أبيهم وليس هو أمينهم.
~~فأم (4) الملتقط، إذا ادعى رد اللقطة إلى صاحبها؛ لم يقبل قوله؛
~~[لخ 130/ ب]   الريح ثوبا في دار إنسان، فادعى(1) رده إلى صاحبه؛ لم يقبل قوله(11) .   لأنه يدعي دفعها إلى من لم يأتمنه، فهو كالوصي (4)، فهكذا إذا ألقت

PageV02P037

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0038.png)

# [في تعدي
~~إذا دفع إليه مالا، ووكله أن يشتري به شئا، فتعدى الوكيل في المال،   الوكيل]
~~ثم إنه اشترى للموكل ما وكل فيه، فقد بطلت الوكالة بتعديه، وهل
~~يصح الشراء للموكل(، أم لا? فيه وجهان(2).
~~وأما إذا أودعه شيئا فتعدى فيه ثم إنه غرمه؛ لم يكن أمينا فيه.
~~والفرق: هو أن الوديعة إنما هي مجرد أمانة، فإذا تعدى فيها،
~~فقد خرج عن كونه أمينا، وليس كذلك الوكالة، فإنها تشتمل على
~~إذن وأمانة، وبالتعدي قد زالت الأمانة، وبقي [مجرد](4) الإذن؛ فلهذا
~~صح تصرفه على أحد الوجهين().
# (501): مسالة   [في قول
# الموكل: بعه
~~إذا دفع إليه ثوبا، وقال: بع هذا من زيد، فباعه من عمرو، لم يجز مالنول نه
~~ذلك، ولوقال [له](2): بعه في السوق الفلاني، فباعه في سوق آخر؛ جاز(2) . من غيره
~~والفرق بينهما: أنه لا غرض في أعيان الأسواق(2) والأماكن ms197 إذا مة
~~حصل الثمن المقصود، وليس كذلك في المسألة قبلها؛ لأنه له غرض
~~في بيعه من شخص دون شخص(8)، فلهذا فرق بينهما.
# [ب76/ا]
# 

PageV02P038

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0039.png)

# إذا وكله في بيع شبيء وكالة مطلقة، فالإطلاق (1) عندنا يقتضي أن
~~يبيعه بثمن المثل بنقد البلد حالا، فإن باعه إلى أجل أو بغير نفد
~~البلد، أو بما لا يتغابن الناس بمثله؛ بطل البيع2).
# فإن قيل: فلم الم](3) تخملوا() ذلك على العموم، كما حملتم(5)
~~أوامر صاحب الشزع على العموم?
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن أوامر صاحب الشريعة تكليف؛ فلهذا
~~أجري على العموم، وليس كذلك هذا (2)، فإنه تصرف في حق الغير
~~فروعي فيه حظ الغير، كما لو وكله في الشري، فإن ذلك لا يحمل
~~6على العموم، فدل على الفرق بينهما.
# لا يجوز تعليق الوكالة بالصفة8)، ويفارق الطلاق والعتاق(9) حيث جاز
~~ذلك فيه1): هو أن الطلاق والعتاق مبني على التغليب والسراية؛ فلهذا
~~جاز تعليقه بالصفات، وليس كذلك الوكالة؛ فإنه إنما يملك بها عقد لم
~~يبن على التغليب والسراية، فلهذا لم يجز تعليقها بالصفات كالبيع.

PageV02P039

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0040.png)

# يبيع من نفسه
~~لا يجوز للوكيل أن يبيع من نفسه لنفسه(1)، ويفارق الأب والجد
~~حيث [قلنا](2): جاز لهما أن يبتاعا من مال ولديهما الصغير من
~~أنفسهما لأنفسهما: هو أن الأب والجد غير متهمين؛ لأن ولايتهما بغير
~~تولية، والوكيل متهم؛ لأنه يستفيد(3) التصرف بإذن؛ فلهذا لم يملك
~~أن يبيع من نفسه لنفسه(4).
~~فإن قيل: فلم جاز أن تكون المرأة وكيلة في طلاق نفسها?
~~قلنا: الفرق بينهما: أن ذلك لا يدخله التهمة، [والبيع يدخله التهمة)(5).
~~وأيضا: فإن المرأة إنما هي توقع [الطلاق](8)، فهو مجرد إيقاع(9)،
~~وليس بتصرف()، كالمعاوضات، والوكالة في البيع بخلافه.
# 
# (505): مسالة
~~إذا كان له عند غيره حق، فوكل إنسانا في إثباته؛ لم يكبن للوكيل
~~قبض الحق، ولا استيفاوه، ولو وكله في استيفائه، فهل يكون وكيلا في
~~إثباته، أم لا? على وجهين:
~~فإذا قلنا: إنه يكون وكيلا في إثباته، فالفرق بينهما: هو أن الاستيفاء
~~لا يمكن إلا بعد الإثبات، فلهذا كان [له](2) إثباته، وليس كذلك
~~الإثبات، ms198 فإنه لا يفتقر إلى الاستيفاء، فبان الفرق [بينهما]().

PageV02P040

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0041.png)

~~الحق   إذا قال له: اقبض الحق الذي [لي](1) من فلان؛ لم يكن له أن
~~الذي لي من يقبضه من وارثه [ولا من غيره.
~~فلان، أو على   ولو قال له: اقبض الحق الذي لي على فلان؛ جاز أن يقبضه من
~~وارثه](1)؛ لأنه لما قال: «من فلان» فقد عين الشخص؛ فلهذا لم يقم
~~لخ131/ب]
~~ب] مقامه غيره، وليس كذلك إذا قال: «على فلان» فإنه إنما أراد حصول
~~الحق الذي له [عليه](2) فمن [أي جهة](2) حصل له؛ فقد وقع مقصوده
~~وغرضه؛ فلهذا افترقا.
# (507): مسالة
~~في البيع،   إذا وكله في انتياع شيء له أو في بيعه، لم يكن() من شرط ذلك ذكر
~~الموكل وقت عقد الشري أو البيع، ولو وكله [في](1) أن يتزوج(5) له؛
~~4 فلابد من ذكر الموكل بأن يقول االوكيل](2): قبلت [عقد النكاح](2)
~~[ب76/ب لموكلي فلان.
# والفرق بينهما: هوأن الغرض في النكاح الأعيان لا العوض(7) بدليل
~~أنه يصح عقد النكاح مع عدم ذكر الماب، وليس كذلك البيع، فإن
~~الغرض فيه الثمن والمعاوضة الا الأعيان] (5) بدليل أنه لا يصح مع
~~عدم ذكر العوض، فلهذا افترقا(2).
~~(1) ليست في (ب).   (2) ليست في (خ).   (3) في (ب): (أين).

PageV02P041

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0042.png)

# حق لرجل
~~إذا كان عند رجل حق إما وديعة أو دين، فجاء رجل إليه، فقال: أنا فجاء وارنهمآو
~~وارث فلان صاحب هذا الحق، فاذفعه إلي، وصدقه؛ لزمه الدفع؛ لأنه وكيل لقبض
~~ييرأ بالدفع إليه؛ لأنه يصدقه أنه ليس ثم طالب سواه.
~~وبهذا فارق ما لو جاء إليه، فقال [له](1) : أنا وكيل فلان في قبض
~~ماله عندك؛ فاذفعه إلي؛ لم يلزمه الدفع سواء صدقه أو كذبه [لأنه](1)
~~لا يبرا بالدفع إليه؛ لأنه معترف(2) أن ثم طالبا سواه، وهو الموكل(2.
# (509): مسألة   [في العقود
# التي يدخلها
~~الكلام في هذه المسألة في بيان العقود التي يدخلها الخيار، والعقود الخيار
~~التي لا يدخلها، ونحن نتكلم فيها على ترتيب كتاب المزني تح لله:
~~فأول ذلك عقد البيع، فيدخله خيار المجلس، وخيارآ الشزط.
~~وأما عقد الصرف والسلم؛ فلا يدخله خيار ms199 الثلاث(5).
~~الفرق() بينه وبين البيع: أن السلم والصرف غرر، وخيار الشزط
~~غرر؛ فلهذا لم يدخل فيه، والبيع بخلافه، وأما خيار المجلس فيدخل
~~فيهما()، فإن تفرقا من غير قبض، بطل العقد.

PageV02P042

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0043.png)

~~وأما الرفن، فإن الراهن (1) له الخيار في اقباض الرهن، فإن أقبضه
~~لزمه(2)، و[إن](3) لم يكن له الرجوع فيه، وإن لم يقبضه نظرت، فإن
~~كان الرهفن على [بيع فالمرتهن](5) بالخيار في فسخ البيع وإجازته.
# وأما الصلح؛ فعلى ضربين:
~~صلح إبراء وحطيطة(8) لا(2) يدخل فيه خيار بوجه؛ لأنه لا حظ
~~[للمبرئ]() فيه.
# وصلح معاوضة، فما كان منه معاوضة فحكمه حكم البيع في ثبوت
~~خيار المجلس والشرط، وغير ذلك من أحكام البيع(8).
# وأما الحوالة، فلا يدخلها خيار الشزط، وهل يدخلها خيار
~~المجلس، أم لا؟ على وجهين، إن قلنا: إنها [عقد](7) إبراء لم يدخلها،
~~وإن قلنا: إنها معاوضة؛ جاز ذلك.
# وأما الشركة والوكالة والمضاربة [والعارية والقراض، والجعالة
~~والوديعة والضمان، وكفالة الأبدان](3)؛ فلا يدخلها خيار الهبة(8)؛ لأن

PageV02P043

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0044.png)

~~فشايك الاقن.
~~هذه عقود جائزة من الطرفين1)، فلهذا لم يدخلها الخيار(3)، والبيع
~~عقد لازم، [فدخله الخيار.
~~وأما المساقاة، فعقد لازم]3 من الطرفين.
~~والفرق بينهما وبين الشركة والوكالة: هو أن عقد المساقاة يفتقر
~~إلى ذكر مدة) [معلومة](5)؛ فلهذا كان لازما.
~~فإن قيل: ينتقض هذا عليك بعقد الكتابة؛ [فإنه](8) عقد يفتقر إلى
~~ذكر المدة وليس بلازم?
~~قلنا: عقد الكتابة يفتقر إلى [ذكر](6) مدتين فما زاد، وعقد المساقاة لخ132/
~~يفتقر إلى ذكر مدة واحدة؛ فلهذا كأن لازما، وهذا فرق حسن.   [ب 77/1]
~~وأما دخول الخيار في المساقاة، قال أصحابنا: لا يدخلها خيار بحال.
~~قال الشيخ أبو حامد: يجيء على المذهب أن يكون حكمها
~~حكم الإجارة.
~~وجملته: أن في الإجارة ثلاثة أوجه:
~~أحدها: يدخلها الخياران معا [سواء كانت معينة، أو في الذمة](5).
~~والثاني: لا يدخلها [واحد](2) من الخيارين؛ لأن الإجارة فيها نوع
~~غرر، والخيار غرر؛ فلهذا لم يدخل فيها، والبيع بخلافه.
~~والثالث: يدخل خيار المجلس [دون خيار الثلاث.
~~والفرق بينهما: ما ذكزنا من الغرر، هذا الكلام في الإجارة في الذمة.

PageV02P044

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0045.png)

~~.(518   ال ل ms200 ال  ل في فروق النمسنائل
~~فأما الإجارة المعينة؛ فلا خلاف أنه لا يدخلها خيار الثلاث، وفي
~~خيار المجلس وجهان]1).
~~وأما الهبة، فإن قلنا: إنها تقتضي الثواب؛ فحكمها حكم البيع،
~~وقد مضى.
~~وأما النكاح، [فلا يدخلها](2) الخيار، وإن كان عقدا لازما؛ لأنه لا
~~يقصد منه العوض بخلاف البيع، وكذلك الطلاق والعتاق.
# وأما الكتابة فلايدخلها الخيار؛ لأنها جائزة من جهة العبد أي
~~وقت شاء عجز نفسه، فلهذا لم يدخلها الخيار(2)، فهذا جملة الكلام
~~في هذا الفصل، والله أعلم.

PageV02P045

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0046.png)

~~كتاب العارية

PageV02P046

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0048.png)

~~العارية(3) مضمونة على المستعير()، وتفارق الوديعة؛ لأن الوديعة
~~قبضها المودع لمنفعة صاحبها، والمستعير قبض العين( لمنفعة
~~نفسه، ألا ترى أن العارية مضمونة الرد على المستعير، والوديعة ليس
~~كذلك؛ فلهذا افترقا.
# فأما الفرق بين العارية والإجارة: فهو أن المستأجر قبض العين
~~باستحقاق؛ فلهذا لم تكن مضمونة عليه، والمستعير قبض العين() بغير
~~استحقاق؛ فكان مضمونا عليه كالفرض، وأما أجزاء العارية إذا تلفت في
~~يد المستعير؛ فهي غير مضمونة على أحد الوجهين؛ لأنه مأذون له في
~~ذلك(8)، [وهذا يفارق](9) أصل العارية.
# **

PageV02P048

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0049.png)

# إذا دفع إليه دابة واختلفا، فقال صاحبها: «آجرتكها»، وقال من هي في
~~يده: بل أعرتنيها؛ فالقول قول من هي في يده على أحد طريقي أصحابنا.
# فأما إذا دفع إليه أرضا ليزرعها، فاختلفا، فقال رب الأرض:
~~آجرتكها، وقال من هي في يده: لا بل أعرتنيها؛ فالقول قول رب
~~الأرض على [أحد طريقي]) أصحابنا.

PageV02P049

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0050.png)

# والفرق بينهما: هو أن العادة(1) جارية أن الدواب تعار؛ فلهذا
~~كان القول [قول](2) المستعير، ولم تجر العارية في الأرض أنها تعار لخ135
~~للغراس والمزارعة؛ فلهذا افترقا ).
# **
# (512): مسالة
# تجوز إعارة الأراضي مطلقا وموقتا بمدة، فأما الإجارة؛ فمن شزطها
~~التأقيت إذا كانت معينة، والفرق: هو أن الإجارة عقد معاوضة على
~~منفعة؛ فلهذا افتقر إلى [تعيين](8) المدة، وليس كذلك العارية، فإنها
~~مقبوضة عن غير عقد، فلهذا جاز بأن تكون المدة مقيدة، وغير مقيدة.
# *
# (513): مسالة
# إذا أعاره أرضا للغراس [مدة](5) فغرس فيها، ثم انقضت المدة؛ أرضا
~~فصاحب الأرض بالخيار بين ثلاثبة ms201 أشياء: إما أن يقر الغراس6
~~في أرضه، ويكون له على صاحبه أجرة أرضه، أو يدفع إليه قيمته
~~ويتملكه، أو يقلعه ويدفع إليه ما بين قيمته قائما ومقلوعا.
# فإن قال صاحب الغراس(2) له: خد مني ثمن أرضك على أن
~~أتملكها، وأقر الغراس؛ لم يكن له ذلك؛ ولاله يجبر صاحب الأرض
~~(1) في (خ): (العارية).   (2) ساقط من (ب) .
~~(3) في (ب) : (والزراعة).   (4) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/122،121.

PageV02P050

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0051.png)

~~(524)   ال ل ل ل ل في فروق النمسنائل
~~عليه؛ لأن الغراس تابع والأرض متبوعة؛ فلهذا أجبر صاحب الغراس
~~على القلع، ولم يجبر صاحب الأرض على أخذ العوض عن أرضه؛
~~فلهذا افترق.
# (514): مسالة
~~[اعارة
~~المستعير   إذا استعار منه ثوبا؛ لم يكن له أن يعيره لغيره في أصح الوجهين(2).
~~الثوب]   ويفارق هذا إذا اشتأجره(3) دارا، فأراد أن يؤجرها من غيره؛ كان له
~~ذلك؛ لأن الإجارة يملك() فيها المنافع بالعقد عليها، ألا ترى أن رب
~~[لب 1/79]   الدار لا يمكنه الرجوع فيها قبل انقضاء المدة؛ فلهذا كان للمسشتأجر   إجارتها، وليس كذلك المستعير، فإنه لم يملك [المنافع](8) بعقد،
~~وإنما [هو](3) مأذون له في الانتفاع بنفسه، فأما أن يتصرف فيها بإعارتها
~~خ136) ب لغيره؛ فلا سبيل له إلى ذلك، والله أعلم.

PageV02P051

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0052.png)

# مسائل الغصب
~~ٹ ي كي يي..............ه ددف

PageV02P052

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0054.png)


PageV02P054

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0055.png)

# الم ال ل  للل) فى فروق المسائل
~~[في ضمان   أحدهما: إذا غصب [أمة](1)، وأقامت في يده مدة؛ كان عليه أجرة
~~الأمة   المغصوبة]   لأن منافع الخدمة تضمن بالإجارة فضمنب بالغصب، ومنافع البضع   المثل لتلك المدة، ولا شيء عليه لأجل البضع2) إذا لم يوجد الوطء
~~لا تضمن بالإجارة؛ فلهذا لم تضمن بالحيلولة(2).
# 
# (517): مسالة
~~العبد   [في ضمان   والمسألة الثانية: إذا غصبه عبدا واشتخدمه أولم يستخدمه؛ كان عليه
~~لمغصوب] أجرة مثله لتلك() المدة(9)، ولو غصب حرا على نفسه، فحبسه في بيت
~~مدة، فهل يجب عليه أجرة المثل لتلك المدة، أم لا؟ فيه وجهان(7).
# فإذا قلنا: لا يجب عليه فيقال: ما الفرق بينه وبين العبد؟
~~لخ/136/ ب]   قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أن يد الحر ms202 على منافع نفسه، فلم(3)   توجد الحيلولة؛ فلهذا لم تجب عليه الأجرة، وليس كذلك العبد؛ فإنه

PageV02P055

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0056.png)

~~لا يد له على منافعه، وإنما الملك للسيد؛ فلهذا كان عليه ضمانها؛
~~لأجل الحيلولة1، ولهذا قالت الفقهاء: لو ساق بعيرا(2)، وعليه عبد
~~نائم؛ كان(3) عليه القطع، ولو كان [عليه](1) حر نائم، فسرقه لا قطع
~~عليه؛ لأن الحر يده على البعير، والعبد لا يد له عليه؛ فلهذا افترقا().
# (518): مسالة
# إذا غصبه(6) جارية، فهلكت(7) في يده، ثم اختلفا(4) فقال الغاصب:   جارية فتلفت
~~كانت قيمتها عشرة، وقال المالك: [ل]() بل قيمتها عشرون؛ كان
~~القول قول الغاصب مع يمينه(1؛ لأنه غارم.
# إن قال قائل: قد ناقض(12) الشافعي هذا الأصل(12)، فقال في عبد
~~بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وكان موسرا فسرى العتق إلى
~~نصيب شريكه؛ فعليه قيمته، فإذا اختلفا، فقال المعتق: كان به عيب
~~ينقص من قيمته، وقال الشريك: [بل](9) لم يكن به عيب.   [ب79/ب]
# قلتم: إن القول قول الشريك الذي لم يعتق، وليس بغارم، فقد
~~ناقضتم الأصل؟

PageV02P056

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0057.png)

# قلنا: لم نناقض، وإنما جعلنا القول قول الشريك على ظاهر
~~المذهب، لأن الأصضل السلامة1) والبراءة من العيب، فلهذا جعلنا
~~القول قوله(2)، ألا ترى أنه لو ادعى الشريك أن العبد ذو صنعة تزيه(2)
~~في قيمته، وأنكر الشريك المعتق؛ كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل
~~عدم الصنعة كذلك فيما ذكرناه.
~~[فيما عليه   (519): مسالة
~~إذا أكره امرأة   إذا أكره امرأة على الزنا؛ لزمه الحد والمهر، ولو قتل إنسانا عمدا؛
~~على الزنا،
~~علي الزنام كان عليه القوددون الدية(4).
~~أو قتل إنسانا
~~عمدا]   والفرق: هوأن القود والدية جميعا يجبان بفعل واحد [لمستحق
~~واحد، فلهذا لم يجتمعا، والحد والمهر يجبان](5) للمستحقين، فالحد
~~خ 137/21   لحق الله تعالى، والمهر للآدمي؛ لأنه أتلف منافع [بضعها]() بغير
~~اختيارها(1)؛ فهو كما لو قتل صيدا مملوكا؛ كان عليه الجزاء لله تعالى،
~~والقيمة للمالك(8)، [كذلك]() هاهنا.

PageV02P057

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0058.png)

# [فيمن باع
~~إذا باع دارا من رجل، ثم أقام البينة بأنه غصبها وباعها، فهل يقبل   دارا، ثم
~~ملكي، لم تقبل منه دعوى الغصب بعد ذلك، ولا ms203 تسمع بينته، وإن   ذلك منه، أم لا؟ ينظر فيه، فإن كان وقت البيع، قال: بعتكها وهي   غصبها]   ادعى أنها كان
~~كان باع مطلقا، ولم يقل(1) شيئا؛ سمعت بينته.
~~والفرق [بينهما](2) : هو أنه إذا ذكر [أنها](2) ملكه؛ فهو مكذب
~~للبينة(3) التي أقامها بأنها غصب؛ فلهذا لم تسمع، وليس كذلك إذا
~~أطلق؛ فإنه يجوز أن يكون الأمر كما ذكر، ويجوز أن يكون بخلافه؛
~~فلهذا سمعت دعواه، فدل على الفرق بينهما().
# **
# (521). مسنالة   [فيمن باع
~~إذا غصب دارا وباعها، ثم جاء رجل وادعى(8) أنها كانت له، وأن دازا، وإدعى
# دارا، وادعى
# غيره أنها له
~~البائع غصبه عليها، وأنكر المشتري وأقر البائع؛ لم يقبل إقراره في ؤقور
# وأقر البائع له
~~حق المشتري، وهل يغرم للمالك القيمة، أم لا?
~~من أصحابنا من قال: فيه قولان، بناء عليه إذا قال: هذه الدار
~~لفلان، لا بل لفلان؛ فإنها تكون للأول، وهل يلزمه القيمة للشاني، أم
~~لا؟ على قولين، كذلك هاهنا.
~~ومن أصحابنا من قال: تلزمه القيمة هاهنا قولا واحدا.

PageV02P058

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0059.png)

# ي ال ت الل فى فروق المسنأل
~~والفرق بينهما: هو أنه هاهنا قد حصل له العوض، وهو الثمن،
~~فلهذا كانت عليه القيمة قولا واحدا، وليس كذلك هاهنا على
~~أحد القولين.
# 
# (522). مسألة
~~لخ137/ ب]   قيمته أكثر ما كانت من يوم أعوز المثل إلى يوم الرجوع.   إذا غصبه شيئا له مثل؛ فعليه مثله؛ فإن أعوز(2) المثل؛ كان عليه
~~ولو غصبه ما لا مثل له؛ كان عليه قيمته أكثر ما كانت من يوم
~~الغصب إلى يوم التلف.
~~والفرق: هوأنه هاهنا الواجب عليه بالغصب القيمة؛ فلهذا اعتبرنا
~~[أكثر مما كانت من يوم الغصب، وليس كذلك هاهنا؛ لأن الواجب
~~هناك المثل فلهذا اعتبرا) القيمة من يوم أعوز المثل.
# 5)ف)

PageV02P059

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0060.png)

# كتاب الشفعة
~~قع كي يي****** * * * ده ددق

PageV02P060

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0062.png)

~~إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر ثمن الشقص؛ ولا بينة هناك، والمفتري في
~~كان القول قول المشتري مع يمينه.   ثمن الشقص]
# [ب 80/ا]
~~فإن قيل: لم لم يتحالفا كما قلتم في المتبايعين إذا اختلفا. ms204
~~ولنا: لا نقول ذلك، والفرق بينهما: هو أن المتبايعين كل واحد
~~منهما مدع، ومدعى [عليه](2) فلهذا تحالفا، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه
~~ليس هنا مدع ومدعى عليه، إنما المشتري مدعى عليه، وليس بمدع،
~~[والشفيع مدع]؛ فلهذا كان القول قول المشتري.
# 
# (524): مسالة   [في استحقاق
~~الشفعة تستحق على ل[قدر](4) الأملاك في أصح القولين.   الشفعة على
~~ومثال ذلك: دار بين ثلاثة أنفس لأحدهم النضف، والآخر الثلث،   قدر الأملاك]
~~والآخر السدس، فباع صاحب التلث نصيبه، فإنه يكون لشريكيه(5)
~~على أربعة؛ لصاحب [النصف]() ثلاثة أرباعه، ولصاحب السدس
~~ربعه، وعلى هذا أبدا2).
~~فأما إذا كان عبد بين ثلاثة أنفس، لأحدهم النصف والآخر
~~الثلث، والآخر السدس، فأعتق صاحب النضف، و[صاحب]

PageV02P062

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0063.png)

~~الثلث نصيبهما معا، وهما موسران عتق جميعه، وكان(1) عليهما
~~[قدر باقيه](2) نصفين(32.
~~والفرق بينهما: هو أن العتق إتلاف، فهو(4) بمنزلة الجناية، ولو
~~جنى هذان الشريكان على هذا العبد؛ كان عليهما القيمة نصفين،
~~وليس كذلك الشفعة، فإنه حق يشتفاد بالملك لإزالة الضرر، فلهذا
~~كان على قدر الأملاك، كالأجرة في الإجارات، وغلة البستان، فدل (5)
~~[(6) على الفرق بينهما.
# (525): مسالة
# خيار الشفعة موروث (2)، فأما نفي النسب؛ فهو](8) غير موروث،
~~وهو إذا أراد الرجل أن ينفي عنه نسبا فاسدا، فمات قبل ذلك؛ لم يقم
~~الوارث مقامه في ذلك().
~~والفرق بينهما: هوأن نفي النسب إنما يكون من الموروث، وأما
~~الورثة فلا [يملكون نفي نسب](10 بعضهم، وبالموت قد صار()
~~لهذا](12) من جملة الورثة، فلهذا قلنا: لم يكن النفي موروثا، وخيار
~~الشفعة ثبت(13) لإزالة الضرر، وهو متعلق بألمال، فكان موروثا،
~~كخيار الردبالعيب.

PageV02P063

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0064.png)

# إذا كانت دار نصفها ملك)، ونصفها وقف، فباع صاحب الملك2
~~نصيبه؛ لم يكن لأصحاب الوقف أخذه بالشفعة [بالمنفعة](2).
# ويفارق هذا إذا كان جميعها ملكا (6): هو أن الوقف لا يستحق
~~بالشفعة؛ فلهذا [ل]3 يستحق به الشفعة بخلاف الملك المطلق،
~~فهذا أصل يعمل عليه .

PageV02P064

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0066.png)

# كتاب القراض
~~والمساقاة والإجارات
# وغير ذلك
~~اق ن لي ي******* . ددد

PageV02P066

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0068.png)

# العامل في القراض إذا اشتري شيئا معيبا(5)؛ كان له رده إن شاء،
~~أو إمساكه إن كان في ms205 إمساكه حظ، وليس لرب المال منعه، بخلاف   الوكيل؛ لأن القصد من القراض طلب الربح والنماء، وربما يخصل   [خ138/ ب]
~~ذلك في المعيب، كما يحصل في السليم(2)؛ فلهذا خالف الوكيل في
~~ذلك، ولأن(2) للعامل حقا في مال القراض، وهو(ه) حصته من الربح،   [ب 80/ب]
~~وليس كذلك الوكيل.

PageV02P068

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0069.png)

~~المال في عقد   [في موت رب   إذا مات رب المال؛ انفسخ عقد القراض، ونظر؛ فإن كان المال
~~ناضا، وأراد الوارث أن يقيم على عقد القراض مع العامل؛ كان له
~~ذلك، ولو مات العامل؛ لم يكن للوارث أن يقيم على عقد القراض
~~مع رب المال سواء كان ناضا أو غير ناض(1.
# والفرق: هو أن وارث رب المال يني(2) على أصل؛ لأن رب المال
~~هو الأصل، ووارث العامل(2) ينني على غير أصل؛ لأن العامل فزع؛
~~فلهذا قلنا: لا يقوم مقامه(4، فبان الفرق بينهما.
# 
~~[في القراض   في المرض   يجوز القراض في المرض، ويجعل له من الربح ما شاء رب المال
~~المحاباةنها سواء كان قدر (8) أجرة المثل أو أكثر، وسواء كان على المريض دين،
~~أو لم يكن، فإن للعامل حصته من الربح(2)؛ لأنه إنما يستحق ذلك
~~في مقابلة عمله؛ لأن [رب المال أتلف]() بذلك شيئا على الورثة،
~~لا(8) على الغرماء.

PageV02P069

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0070.png)

~~كلاب الفراضت وال فاه والاجار ات قبفت تلك -   (543)
# ويفارق هذا إذا ساقاه في مرض موته حيث قلنا: ليجب](1) أن يكون
~~نصيب العامل قدر (2) أجرة المثل(23)؛ لأن ذلك يتعلق بعين حاضرة،
~~وهي النخل؛ فلهذا فرق بينهما.
# المال: على أن
~~إذا دفع إليه ألفا فقال: [خد هذه]() قراضا على أن لك الثلث؛ لك الثلب او
~~صح ذلك، ويكون للعامل الثلث، ولرب المال الثلثان؛ لأنه لما أنذ لي
~~نص على نصيب العامل دل على أن الباقي له، وهذا مثل قوله
~~سبحانه : (وورته أبواه فلأمه الثلبت) فلما نص على أن الثلث
~~للأم؛ علم أن الباقي وهو الثلثان للأب.
# وفارق [هذا](6) قوله: خذ هذه، فاعمل(6) فيها على أن لي الثلت
~~حيث قلنا: لا يجوز على أحد الوجهين(7)؛ لأنه يحتمل أن ms206 يكون أراد
~~أن ليكون الباقي للعامل، واختمل أن يكون يريدان]() الباقي بينهما؛
~~فلهذا قلنا: لا يجوز.

PageV02P070

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0071.png)

~~لا يجوز لرب المال أن يشتري من العامل شيئا اشتراه للقراض،
~~ويجوز للسيد أن يشتري من مكاتبه.
~~والفرق [بينهما](2): هو أن ملك السيد غير ثابت على ما في يد
~~المكاتب، فلم يكن مشتريا() من مال نفسه، [وليس كذلك رب المال،
~~فإنه يشتري من مال نفسه]()؛ فلهذا لم يجز.
~~وأما العبد المأذون له في التجارة فيتظر، فإن لم يكن عليه دين؛ لم يجز
~~للسيد أن يشتري منه وجها واحدا، وإن كان عليه دين؛ ففيه وجهان(5).
# 

PageV02P071

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0072.png)

~~لاب الفر اضي ة اللشا فاة و الاخار ات قغبة تل-   (545)
~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن الشريكين إنما يستحقان الربح؛ لأنه1)
~~نماء مالهما؛ ألا ترى أنهما لو أطلقا عقد الشركة؛ كان الربح على
~~قدر المالين؛ فكذلك2 عند الشرط، والعمل فيها ليس بمقصود؛
~~بدليل أنه لو عمل أحد(2) الشريكين دون الآخر؛ لم يستحق العامل
~~لأجل عمله شيئا، وليس كذلك القراض؛ لأن العمل فيه مقصود()،
~~وموضوعه: أن يكون المال من أحدهما، والعمل من الآخر والربح
~~فيه يجري مجرى الأجرة.
# ألا ترى أنه لو أطلق العقد ولم يسم ربحا، [أو فسد](2) عقد
~~القراض وعمل (6) العامل؛ كان له أجرة المثل، ويكون جميع الربح إن
~~كان هناك ربح لرب المال(7)، فدل على الفرق بينهما.
# 

PageV02P072

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0073.png)

~~[في جواز
~~المساقاة
~~والمزارعة]   يقال: لم جازت المساقاة على النخل والكرم، ولم تجز
~~39بم المزارعة (1؟
~~خ139/ب]
# قيل: الشجر لما لم [يجز](2) إجارتها؛ جاز العقد عليها ببعض نمائها،
# والأرض لما جازت إجارتها؛ لم يجز العقد عليها ببعض نمائها.
~~[في إجارة   فإن قيل: لم لا يجوز إجارة الغنم للدر والنسل؟
# قيل: لا يجوز ذلك، ويفارق ما نحن فيه؛ لأن الغنم لا تنمى بالعمل
# عليها، فلهذا لم يجز إجارتها، وليس كذلك الشجر، فإنها تنمى
# بالعمل عليها، فلهذا جاز المساقاة عليها.

PageV02P073

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0074.png)

~~إذا كان حائط بين رجلين، فساقيا رجلا عليه؛ جاز أن يساقياه على
~~النصف من مال كل واحد منهما، وجاز ms207 لأحدهما أن يساقيه على
~~النصف والآخر على الثلث.
# وإن كان عبد بين رجلين نصفين وكاتباه؛ لم يجز أن يتفاضلا في   قدر المساقاة]
~~المال، بل يكون بينهما نصفين، فإن شرطا(2) أن يكون لأحدهما
~~الثلث، وللآخر الثلثان؛ لم يجز على ظاهر المذهب.
# والفرق بينهما: هو أنا لو جوزنا [هذا](2) الشرط في الكتابة؛ لأدى
~~إلى أن يحصل لأحدهما بعض [نماء] ملك صاحبه، وهذا لا يجوز،
~~وليس كذلك في المساقاة، فإنه إنما يستحق [العامل ](4) ذلك على
~~سبيل الأجرة، فجاز أن [يشترط أحدهما]() أكثر من الآخر(6).
# فإن قيل: هذا () الذي ذكرته (ه) في المساقاة أنه جائزر() بيعتين في بيعة.
# قيل: ليس كذلك؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين
~~«والبيعين»(10) في بيعة عقد واحد يفضي إلى جهالة العوض والمعوض؛
~~فلهذا كان باطلا .

PageV02P074

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0075.png)

~~المستأجرة]   إذا اجر دارا مدة معلومة، ثم باعها [نظرت، فإن باعها من المستأجر؛
~~صح قولا واحدا()، وإن باعها من غيره](7)؛ ففي صحة البيع قولان،
~~أحدهما: يجوز(3.
# ويفارق بيع المرهون: هو أن الرهن يتعلق(4) حق المرتهن بعينه،
~~تخ 140/]   وبيعه بغير إذنه يؤدي إلى إبطال حقه من الوثيقة؛ فلهذا لم يجز()،
~~وليس كذلك في بيع الشيء المؤاجر؛ لأنا إذا جوزناه، فإن2) البائع
~~لا يتسلمه) حتى يستوفي المستأجر حقه، فإذا انقضت المدة حينئذ
~~يتسلم () المشتري، ولأن حق المستأجر يتعلق بالمنافع(4) دون الرقبة
~~بخلاف الرهن.
# وإذا(9) قلنا: لا يجوز بيع المستأجر، فالفرق(1) بينه(1) وبين [بيع
~~الأمة](11) المزوجة حيث قلنا: يجوز: هوأنه(13) ليس هناك يد حائلة

PageV02P075

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0076.png)

~~بين المشتري ورقبة الأمة، [وليس كذلك هاهنا، فإن هاهنا يدا حائلة](1)،
~~وهي يد المستأجر؛ فلهذا لم يجز البيع على أحد القولين2).   [ب81/ب]
# **
# (536): مسالة
# [في انتفاعه
~~إذا اكترى دارا مدة معلومة إجارة فاسدة، وتسلمها(3) فأقامت(4) فيفي
~~يده تلك المدة؛ كان [أجرة تلك المدة عليه بأجرة]() المثل سواء   فاسدة]   بالعين بإجارة
~~انتفع [بها في تلك المدة](2)، أو لم ينتفع7) .
~~ويفارق هذا إذا عقد عليها نكاحا فاسدا، حيث قلنا: لا مهر عليه،
~~ما لم يطأها (4): هو أن المنافع في عقد الإجارة قد ms208 تلفت() تحت يد
~~المستأجر في تلك المدة، فلهذا كانت عليه الأجرة، وليس كذلك في
~~النكاح، فإن المنافع لم تتلف؛ فلهذا [لم](1) يجب عليه المهر(1).
# (537): مسنألة   [في موت أحد
~~إذا استأجر دارا أو غيرها، ثم مات أحدهما؛ فالإجارة لا تنفسخ المتعا
# المتعاقدين في
~~بموت أحد المتعاقدين.   الإجارة]

PageV02P076

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0077.png)

~~ال ا ل لوي لل في فروق المطائل
~~ولو وقف داره على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا، فآجرها البطن
~~الأول عشرة سنين، ثم ماتوا قبل انقضاء المدة؛ بطلت الإجارة في()
~~أحد الوجهين).
~~والفرق بينهما: هوأن أهل الوقف إنما لهم حق الانتفاع مدة حياتهم،
~~[لخ140/ب]   علمنا أنهم قد عقدوا على حق(2) البطن الثاني، لأن أهل البطن الثاني   ثم ينتقل(2) إلى من بعدهم، فإذا() آجرها مدة، ثم مات(9) قبل انقضائها
~~يتلقون الوقف من الواقف، وليس كذلك الطلق(7)، فلهذا افترقا.
# *
# (538). مسألة
~~لولده]   [في هبة الوالد   للوالد أن يرجع فيما يهبه لولده، [فأما إذا](8) وهب من ولبده(9)   شيئا، ثم وهبه الولد(110) من ولده، فأراد الواهب - وهو الجد أن
~~يرجع في ذلك؛ لم يكن له [ذلك](11) على أحد الوجهين12)؛ لأن [ولد
~~الولد](12) لم يتلق الهبة من الواهب [الذي هو](14) [الجد](11)، وإنما

PageV02P077

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0078.png)

~~تلقاها من والده؛ فلهذا لم يكن للجد الرجوع فيها(1)، وليس كذلك
~~حال الولد [مع الولد].
~~فأما() إذا وهب الجد ابتداء من ولد ولده شيئا؛ كان له الرجوع فيه
~~بلاخلاف على المدهب()، فدل على ما ذكرناه.
# *
# (539): مسألة
~~إذا وجد شاة لقطة في الصحراء؛ كان مخيرا إن شاء حفظها على   [في لقطة   الصحراء،
~~صاحبها وأنفق عليها، وإن شاءأكلها وضمن القيمة(9)، وأما إذا وجدها في   والمصر]
~~المصر، فمن أصحابنا من قال: الحكم فيه كمالو وجدها في الصحراء.
~~ومنهم من قال: يجيء في المصر قسم ثالث: وهوإن شاء باعها،
~~وحفظ ثمنها، ويفارق الصحراء؛ لأنه يتعذر عليه من يشتريها في
~~الصحراء، فلهذا كان مخيرا بين شيئين، والمصر بخلاف ذلك.
# (540): مسالة
# [فيمن قال:
~~إذا قال: من جاء بعبدي الآبق؛ فله كذا وكذا، فجاء به جماعة من جاء بعبا
# من جاء بعبدي
~~استحقوا ذلك ms209 الشيء المجعول بينهم).   الآبق؛ فله كذا
# وكذا]

PageV02P078

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0079.png)

~~(552   ال ي ا لو ت لل فى فروق النمسال
~~ولوقال: من دخل داري فله دزهم، فسواء دخل واحد أو جماعة،
~~فإن كل(1) واحد [منهم]() يستحق درهما بكماله(3).
# والفرق بينهما: هو [إن علق)(4) استحقاق الدرهم بالدخول، وكل
~~[اب 82/1]   فلان، وليس كذلك في المسألة قبلها، فإن كل واحد منهم لم يوجذ   واحد منهم قد وجد منه الدخول لا يصح(5) أن نقول: دخل فلان دار
~~1/141 منه المجيء بالعبد، وإنما [المجبيء مضاف إلىا](1) جماعتهم، ألا
~~[خ 141/11
~~ترى أنه لا يصح [أن يقال](1): جاء فلان بعبد فلان؛ فلهذا كان الجعل
~~لجماعتهم8؛ فبان الفرق بينهما.
~~[في استحقاق   الجعل لمن   إذا قال: من رد عبدي الآبق؛ فله كذا وكذا، أو من جاء به، فجاء
~~أمسك بالعبد به إنسان إلى بعض الطريق، أو إلى باب البلد، ثم هرب؛ لم يكن
~~من [لمن]) جاء [به شيء]، ولم يستحق شيئا من العوض المجعول،
~~ولو استأجر رجلا ليحج عنه، فأخرم الأجير بالحج، ثم مات قبل
~~إكمال الحج؛ استحق من الأجرة بقدر ما عمل على أحد القولين.

PageV02P079

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0080.png)

~~كلاب الفراح واللننافاءة الاجار ا قفيز دلك   (652)
~~والفرق بينه وبين الجعالة من وجهين:
~~أحدهما: أن الجعالة عقد جائز، فلم(1) يشتحق [منها](2) شيئا مالم
~~يوف العمل، وليس كذلك الإجارة، فإنها عقد لازم [والأجرة](3) تجب(4)
~~فيها بنفس العقد، ويستقر بمضي المدة، فإذا عمل بعض العمل، فقد
~~استقرما في مقابلته من الأجرة؛ فلهذا فرق [بينهما](2).
~~والثاني: أن الغرض(6) من الحج سقوط الفرض(2) عن المحجوج
~~عنه، وقد وجد بعض ذلك؛ فلهذا استحق [ما في]() مقابلته من
~~الأجرة، والغرض(8) في الجعالة حصول المعقود(9) عليه للعاقد، وهو
~~هاهنا لم يحصل؛ [فلهذا لم يجب عليه](10)، فبان الفرق بينهما.
# 
# (542): مسألة
~~والفاسق كالعدل في جواز الالتقاط، ولا يجوز أن يقر المنبوذ - وهو
~~الصبي - في يد الفاسق.
# والفرق بينهما: هو أن اللقطة من باب الإكتساب وإلفاسق كالعدل
~~في ذلك كالاصطياد، وليس كذلك في باب اللقيط؛ [لأن ذلك من باب

PageV02P080

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0081.png)

~~الأمانات والولايات، والفاسق](1) ms210 ليس من أهل ذلك، فلذلك(2) لم
~~[يجز](3) إقراره في يده(4).
~~الشهادة على   إذا وجد اللقيط، لزم الواجد أن يشهد على ذلك(8)، بخلاف اللقطة
~~على أحد الوجهين، لأن اللقطة من باب الاكتساب(6) أيضا، فلهذا لم
~~تخ141/ب]   يجب الإشهاد فيها، وليس كذلك في اللقيط؛ لأنه من باب الولاية،
~~وفي(2) الإشهاد على ذلك اختياط له؛ فلهذا فرق بينهما(4).
# 
~~[في اللقيط في   (544) : مسالة
~~للمسلمين   الدار كانت   إذا كانت [الدار]() في الأصل للمسلمين، ثم غلب المشركون
~~عليه كظرسوس(10) ونحوها، فوجد فيها لقيط(11)، فإن كان فيها مسلمون
~~أهل الشرك]
~~(1) في (ب) : (فإن الفاسق).   (2) في (خ) : (فلهذا).   (3) ساقط من (خ).
~~(4) انظر: «الجمع والفرق: 44/3، و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 556/7، «روضة
# الطالبين» 393/5.
~~(5) انظر: «مختصر المزني» : 8/236.   (6) في (خ) : (الولاية والاكتساب).
~~(7) في (ب) : (في).   (8) انظر : «المهذب» 2/ 4 30. (9) ساقط من (ب) .
~~(10) في (ب) : (كطرطوس) . وطرسوس: بفتح أوله وثانيه، وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة،
# كلمة عجمية رومية، ولا يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعر ، هي مدينة بثغور الشام بين
# أنطاكية وحلب، قيل: بنيت في عهد هارون الرشيد، فلم تزل من ثغور الإسلام حتى استولى عليها
# الروم سنة 354ه فلما كان سنة 356ه زحف ابن نوح صاحب خراسان بعساكر جرارة إلى
# طرسوس وأوقع بالروم وهزمهم. انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي: 28/4، و«الكامل
# في التاريخ» لابن الأثير : 254/7 ، و«المسالك والممالك» للبكري : 1/318.
# طرطوس: بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا. معجم البلدان: 4/ 30.
~~(11) في (ب) : (اللقيط).

PageV02P081

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0082.png)

~~كلا ب الفراضب للشافاء الاجار اتة تلك   (555)
~~ولو واحد؛ حكم بإسلام اللقيط، وإن لم يكن هناك مسلم؛ حكم
~~بإسلامه أيضا على أحد الوجهين1).
# [فأما إذا](2) كانت في الأصل للكفار، فوجد [فيها](2) لقيط(4)،
~~ولا مسلم هناك حكمنا بكفره(5)، ويفارق المسألة قبلها على أحد
~~الوجهين؛ لأن الدار هناك في الأصل كانت للمسلمين؛ فلهذا حكمنا
~~بإسلام(2) اللقيط، إذا(2) وجد فيه()، وهاهنا بخلافه.
# (545) : مسألة   [في المتداعيين
# إذا تداعا رجلان بنسب لقيط أو حضانته) ومع كل واحد منهما بينة، ب
# نسب لقيط
~~وهما مؤرختان تأريخا مختلفا، [فإنه يرجح هاهنا، فتقدم ms211 دعوى أحدهما. ومع عل
# وليس كذلك في الأملاك؛ فإنه لا ترجح إحدى البينتين](10) إذا
~~شهدت بملك متقدم على أحد القولين: هوأن الأملاك يجوز أن

PageV02P082

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0083.png)

~~.(656)   اك ا ة ال ت لل فيفروق النمنايل
~~يملك الواحد في وقت غير وقت الذي ملك فيه صاحبه، [وانتقل عنه
~~إلى غيره](1)؛ فلهذا لم يرجخ بالتقدم2).
~~وليس كذلك في مسألتنا [فإن حق](2) الحضانة إذا [أثبت أحدهما](4)
~~البينة بالتقدم(5)، فهو علبى حقه إلى أن يغلم أنه قد زال إلى غيره بإذن
~~الحاكم، وليس هناك إذن حاكم، فبان هاهنا فائدة في التقديم؛ لأن الدعوى
~~في الحضانة، فالظاهر أنهما غير متساويين في ذلك؛ فلهذا افترقا(5).
# *
~~[في المتداعيين   (546): مسالة
~~نسب لقيط   إذا تداعى رجلان نسب لقيط، ولا بينة هناك؛ وقف الحال حتى
~~يبلغ اللقيط، وينتسب(2) إلى أحدهما، وأما إذا أراد أن ينتسب(2) قبل
~~البلوغ لم يكن له ذلك؛ [ثم إن] (5) الانتساب يلزم فيحتاج أن ليوجد
~~ممن لقوله ]( حكم، وقبل البلوغ لا حكم لقوله(10).
# ويفارق هذا [إذا](1) افترق الأبوان وبينهما صغير، فاختار أحد أبويه؛
~~صح ذلك؛ [لأن](1) الاختيار لا يلزم بدليل أنه لو اختار أحدهما، ثم
~~أراد أن ينتقل إلى الآخر؛ كان له ذلك11،، فدل على الفرق بينهما.
# **

PageV02P083

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0084.png)

# [في ادعاء
~~ولو ادعى نسب اللقيط () امرأة، فهل يقبل ذلك منها، أم لا؟ فيه المراةني
# المرأة نسب
~~ثلاثة أوجه:   لقيط]
~~أحدها: أنها كالرجل في ذلك .
~~والثاني: أنها(2) لا دعوى لها .
~~والثالث: أنها إن كانت ذات زوج؛ لم يقبل ذلك منها، وإن كانت
~~غير ذات زوج؛ قبل [منها](3).
~~وإذا قلنا: لا دعوى(4) لها، فأقامت البينة على ذلك سمع(5)، وإنما
~~قلنا: لا دعوى() لها(1)، وتفارق الرجل؛ لأن إلحاق الولد بالرجل
~~إنما هو من حيث الاستدلال، [فلا يمكن](5) إقامة البينة عليه؛ فلهذا
~~سمعت دعواه، والمرأة يمكنها إقامة البينة على الولادة؛ لأن ذلك [أمر
~~يثبت بطريق المشاهدة](9)، فلهذا لم يسمع ذلك منها [إلا بينة](1 .

PageV02P084

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0085.png)

# وانما قلنا: إنها إذا كانت ذات زوج لا تسمع [دعواها على أحد
# الوجهين](1)؛ لأنا لو سمغناها لألحقنا ذلك بزوجها؛ لأن ms212 الفراش له،
# وذلك لا يجوز، وليس كذلك إذا كانت خالية [من الزوج]
~~[في دعوى   (48 5): مسالة
~~الحر والعبد   في الحضانة،   تقدم دعوى الحر على دعوى العبد في الحضانة، بل [لا يسمع]2)
~~وقيو دغوى(4) العبد، وأما إذا تداعى حر وعبد نسب لقيط سمعت دعواه
~~ونسب لقيط]   لخ142/ب]   لأنه قد ساوى الحر في النسب الذي يثبت(8) النسب؛ فلهذا سمعت   دعواه(2)، وليس كذلك في الحضانة؛ لأن ذلك من باب الولاية، والعبد
# ليس هو مساو للحر في ذلك(7)؛ فلهذا افترقا .
# 
~~[في اللقيط   (549): مسالة
~~البالغ أقر   إذا وجد لقيط في دار الإسلام، وهو بالغ، فالظاهر : أنه حر؛ [لأنه7(5
# قبيدما لإ ولاية لأحدعليه، فإذا باع وأشترى ونكح، ثم أقر بالرق لإنسان، أو
~~بالرق بعدما
~~باع واشترى،
# ف ادعى إنسان رقه فأقرله به، ففيها(9) قولان(10).
~~ونكح، وفي
~~كونه امرأة]

PageV02P085

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0086.png)

# كلباب الفرزاصب ق الضافاه الاجار ات ق عيرتلك -   (559)
# وشزح ذلك في المدهب مستقصى(1)، إلا أن [من](2) فروع هذه
~~المسألة إذا [كان ذلك](3) امرأة، وتزوجها إنسان، فأقرت(4) بالرق، فهل
~~يقبل إقرارها في حق الزوج، أم لا؟ فيه قولان(3).
# فإذا قلنا: لا يقبل، فالأولاد التي أتت بها قبل الإقرار أحرار، وأما
~~ما تأتي () به بعد ذلك، فيقال للزوج: أرضيت(7) أن تقيم معها على أن
~~يكون ولدك رقيقا، وإلا فطلق، فإذا طلقها؛ اعتدت ثلاثة أقراء.
# ويفارق عدة الوفاة حيث قلنا: لا تجب عليها عدة حر؛ لأن عدة
~~الوفاة حق لله تعالى، وليبس كذلك هاهنا؛ لأن عدة الطلاق حقنه
~~للآدمي، فيختاج [إلى تيقن](9) براءة رحمها منه؛ فلهذا قلنا: تأتي
~~بثلاثة أقراء(0)، فدل على الفرق بينهما، والله أعلم.

PageV02P086

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0088.png)

~~كتاب الفرائض

PageV02P088

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0090.png)

# [في القاتل
# يكون صبيا،
~~يقال: لم لا يرث القاتل إذا(2) كان صبيا(3)، كما لم توجبوا عليه مل كرثة
~~القود.
~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن القود عقوبة تتعلق بالبدن، والصبي
~~ليس من أهل العقوبات، وليس كذلك حرمان الإرث، فإنه حنم(3
~~يتعلق بالمال، والصبي كالكبير فيما يتعلق [بالمال](2)، كأروش
~~الجنايات، فبان الفرق بينهما.
# (551): مسالة   [في التوارث
~~يقال: لم جاز للمسلم أن ms213 يتزوج بكافرة2)، ولا يجوز له أن يرثها؟   بين المسلم،
~~قلنا: الفرق بينهما: أن النكاح عقد يملك به(8) الاستمتاع،
~~فجرى مجرى المعاوضة؛ فلهذا جاز أن يعقده المسلم على   لخ 143/أ]
~~الكافرة، ولم يجز للكافر عقده على المسلمة لقول صلى الله عليه وسلم الإسلام

PageV02P090

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0091.png)

~~(664)
~~يغلو، ولا يغلى عليه)، [وأما الميراث]2)، فإنه إنما [يثبت
~~للحرمة]2)، والمناسبة)، ولا حرمة(5) بين المسلم والكافر؛ فلهذا
~~لم يتوارتا قا صلى له عليه وسلم لا يتوارث أفل ملتين.
# *

PageV02P091

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0092.png)

# كااب البرا   (665)
~~البنت، فإنها لا ترث مع عصبة هو(1) أبعد منها؛ فلهذا لم يكن لها
~~ميراث، كبنت المولى.
# بنو الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس(3)، بخلاف ولد
~~الابن؛ لأن [اسم](4) الولد يقع على ولد الولد، إما حقيقة، وإما(5)
~~مجازا، فلهذا حجبوا [الأم]2)، وبنو الإخوة لا() يقع عليهم اسم
~~الإخوة لا مجازا ولا حقيقة؛ فلهذا لم يحجبوا .
# وأيضا: فإن بني الإخوة لا يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد
~~فلهذا لم يقوموا مقامهم في الحجب، وولد الابن لما قام مقام أبيه في
~~ميراثه [مع الجد](9) قام مقامه في الحجب.
# وفرق آخر: وهو أن ولد الابن بمنزلة الابن في أنه يعصب أخته؛
~~فلهذا](4) كان بمنزلته في الحجب [وليس كذلك ابن الأخ، فإنه لا يعصب
~~أخته؛ فلهذا لم يقم مقام أبيه في الحجب](2)؛ فلهذا فرق بينهما(ه).

PageV02P092

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0093.png)

~~(526)   ام ة لو  للا في فروق الفثانل
~~من الأخرى، نظرت، فإن كانت القربى من جهة الأم؛ كان السدس لها،
~~للخ143/ ب]   وإن كانت القزبى من جهة الأب، فروى أهل الحجاز عن نيدى الل ليه أن
~~السدس بينهما()، وبه قال الشافعي ل يه في الجديد.
# فعلى هذا الفرق(2) بينهما: هوأنه(4) لما كان السبب الذي تدلي() به
~~الجدة من قبل الأم - وهو الأم - تسقط الجدة من قبل الأب؛ فلهذا()
~~جاز أن تنفرد بالسدس إذا كانت أقرب، وليس كذلك الجدة من قبل
~~الأب؛ لأن السبب الذي تدلي به هو الأب، وهو لا يسقط [الجدة]()
~~من قبل الأم؛ فلهذا اشتركا في السدس (8).
~~[في حجب   (555). مسنالة
# ولال ms214 ترث جدة وابنها حي، أغني: ابنها الذي جرها إلى الميراث(10).
# فإن قيل: ما الفرق بين هذا، وبين الإخوة للأم حين ورثهم مع
~~وجود الأم، وإن كانت هي السبب الذي جرهم إلى الميراث?
# قلنا: الفرق بينهما: هوأن الإخوة من الأم ركضوا مع الميت(12) في

PageV02P093

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0094.png)

~~رحم واحد(1)، فهم مساوون(2) له؛ فلهذا ورثوا منه مع وجود الأم2)،
~~وليس كذلك الجدة، فإنها لم تجر مع ولد الولد في رحم، وإنما ابنها
~~هو السبب الذي تستحق به الميراث إذاكان ميتا، [وأما إذا]) كان حيا؛
~~فهو أحق به؛ لأنه أبو الميت؛ فلهذا افترقا.
# *
# (556): مسألة
# إذا ترك زوجة وأبوين، أو تركت زوجا وأبوين؛ كان للأم في الل
~~المسألتين ثلث ما يبقى(2) بعد فرض الزوج والزوجة، ولو كان مكان
~~الأب جد، والمسألة بحالها؛ كان للأم الثلث كاملا.
# والفرق بينهما: هو أن الأم والأب قد استويا في السبب(7) الذي
~~يدليان به إلى الميت، وهي الولادة، وانفرد الأب بالتعصيب، فلهذا
~~كان ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس كذلك مع الجد،
~~فإن الأم ترث هناك بالرحم المحض والجد بالتعصيب المخض،
~~فهو غير مشارك لها في الرحم [المحض ](9)؛ فلهذا [لم](8 يعصبها؛
~~فدل على الفرق بينهما.

PageV02P094

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0095.png)

~~بكل واحد   إذا اجتمع في شخص واحد سببان يرث بكل (1) واحد منهما على الانفراد،
~~كالمجوسي()، ومن يولد2) عن وطء الشبهة؛ لم يرث إلا بأحدهما.
# ويفارق الزوج إذا كان ابن عم هو(4) الزوج اجتمع فيه فرض
~~وتعصيب؛ فهويرث بأحدهما غيرما يرث بالآخر؛ فلهذا ورث بهما
~~جميعا، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن كل واحد من السببين يرث به من
~~جنس ما يرث بالآخر، وهذا(2) مقدر؛ فلهذا قلنا: يرث بأحدهما(3).
# *
~~[في ولاء أولاد   (558): مسالة
~~العبد يتزوج   بأمة لآخراو   إذا تزوج عبد بأمة لإنسان فأولدها؛ كانت الأولاد [مماليك](7) لسيد
~~قة] الأمة، فلو أعتقهم سيد أمهم ثبت الولاء(4) له، فإذا أعتق الأب بعد
~~كانت معتقة]
~~[لب 84/1]   ذلك؛ لم يجر ولاء(9) أولاده إلى مواليه، فأما إذا تزوج عبد معتقة لقوم   فأولدها، فالأولاد تبع لأمهم، والولاء عليهم لمواليها، ms215 فلو أعتق العبد
~~بعد ذلك جر ولاء أولاده إلى مواليه.
# ويفارق المسألة قبلها: هو أن في المسألة قبلها أن الأولاد مسهم
~~الرق ونالهم العتق، فلهذا؛ لم ينجر0) ولاؤهم إلى موالي أبيهم،

PageV02P095

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0096.png)

~~كاب الفراض
~~وليس كذلك هاهنا، فإن الولاء على الولد إنما يثبت(1) بحكم التبع
~~[للأم؛ فلهذا جره الأب إلى مواليه(3)، فبان الفرق بينهما.
# 4
# (559): مسألة
~~إذا أوصى بثلث ماله لوارث وأجنبي نظرت، فإن أجازه الوارث؛
~~جاز وكان الثلث بينهما نصفين، وإذا رده الوارث بطلت حصة الوارث
~~وسلم للأجنبي نصف الثلث، وهو السدس).
~~ولا يشبه هذا تفريق الصفقة إذا باع ماله ومال غيره: هو أن هناك   عقد معاوضة، وقد اشتملت الصفقة على حرام وحلال، فغلب حكم   [خ144/ ب]
~~الحرام على الحلال [على أحد القولين]()، فبطل العقد فيهما، أو(5
~~لأن الثمن مجهول، وجهالة العوض تبطل العقد(9)، وفي مسألة الوصية
~~بخلافه؛ فلهذا افترقا.
# 3
# (560). مسالة

PageV02P096

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0097.png)

~~(570)
~~ويفارق الميرات؛ لأن الوصية المال فيها (1) يستحق بعقد وقبول،
~~فلم ينافه القتل كالبيع والهبة(1)، والميراث (2) طغمة من الله تعالى
~~للوارث، فإذا قتل موروثه؛ فقد استعجل ما كان مباحا له، فحرم
~~الميراث لأجل ذلك، فبان الفرق بينهما.
~~[في الرجوع في   (561): مسألة
# إذا أوصى لرجل بعبد أو() دار أو ما أشبه ذلك، ثم باعه أو وهبه، أو
~~كاتبه، أو دبره، أو رهنه؛ كان ذلك كله رجوعا في الوصية، ولو آجره،
~~أو كانت(8) أمة فزوجها(؛ لم يكن رجوعا(.
# والفرق بينهما: هو أن الإجارة والتزرويج عقود على المنفعة، ولا
~~تزيل(4) الملك، فلهذا لم يكن رجوعا في الوصية بخلاف البيع وغيره،
~~ألا ترى أنه لو أوصى بأمته المزوجة، وبداره المؤاجرة؛ صحت
~~الوصية، وبمثله لو كاتب العبد أو رهنه أو وهبه، ثم وصى به؛ لم
~~يصح شيء من ذلك، فدل على الفرق بينهما.
# 4
~~[في ضمان   (562): مسالة
~~المودع بزوال   إذا تعدى في الوديعة؛ مثل أن يودعه دابة، أو ثوبا، فأخرج الثوب،

PageV02P097

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0098.png)

~~فلبسه أو ركب الدابة؛ ضمنها بذلك، ولو ردها إلى الحرز؛ لم
~~يزل الضمان).
~~فإن قيل: لم لا ms216 يزول الضمان، وقدزال التعدي، كما لو اضطاد
~~المخرم [صيدا](2 فإنه يضمنه، ولو أزسلها من يده؛ زال الضمان عنه.
# قلنا: الفرق بينهما: هو أن الوديعة أمانة حصلت في يد المودع بأمر   صاحبها، فإذا تعدى فيها فقد خرج عن كونه أمينا في حفظها؛ فلهذا   خ1/145]
~~أمينا في الابتداء، وإنما بأخذ الصيد؛ كان ضامنا؛ فلهذا ارزتفع عنه   لم يزل الضمان عنه بفعل نفسه، وليس كذلك المخرم، فإنه لم يكن   [ب 84/ب]
~~الضمان بإعادته إلى موضعه.
# [يدل على صحة هذا: أن الصيد قد عادإلى مالكه، وهو الله
~~سبحانه، والوديعة](4) لم ترجع(5) إلى [يد](3) صاحبها(6)؛ فلهذا كان
~~الضمان باقيا عليه.
# فإن قيل: أليس التحريم ثابتا في الخمر لأجل الشدة المطربة، فإذا
~~5ا رتفعت الشدة](2) ارتفع التحريم (2)، فهلا قلتم: إن الضمان يزول
~~هاهنا بزوال التعدي?
# قلنا: لا نقول ذلك.
# والفرق بينهما: [هو](4) أن الحق هاهنا لآدمي؛ فلم يرتفع الضمان
~~عنه حتى يعود الشيء إلى [يد](5) صاحبه، وليس كذلك فيما ذكروه

PageV02P098

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0099.png)

~~(522   فلا ل ال  للا) فى فروق النمنايل
~~امن الخمر](1)؛ لأن الشدة حدثت لا من جهة آدمي؛ فلهذا ارتفع
~~التحريم بار تفاعها؛ لأنه لا صنع للآدمي في ذلك، فدل على ما ذكزناه.
~~في صرف
~~لزكاة إلى   ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف المذكورين في الآية، فلا(2) يجوز
~~الثمانية]   لأصناف   صرفها إلى صنف واحد.
# ويفارق الكفارات؛ لأن الكفارات حق يتعلق بالذمة(4)؛ فلهذا
~~اختصت بصنف واحد، وليس كذلك الزكاة، فإنها تتعلق بالعين، وقد
~~أمر بصرفها في(3) أقوام موصوفين بصفات؛ فلهذا لم يجز الإخلال
~~ببعضهم مع القدرة عليه.
~~[في نقل   ولهذا الفرق، قلنا: إن نقل الصدقة عن بلد المال لا يجوز على أحد
~~بلد المال]   الصدقة عن   القولين، ويجوز نقل الكفارة(6)؛ [لأجل أنها](7) تتعلق [في الذمة](4)،
~~خ 145/ ب]   وزكاة المال تتعلق بعينه؛ فلهذا اختصت ببلد المال.   (وأما إذا كان في بلد، وماله في بلد، وأهل شوال، فأين يخرج زكاة الفطر،
~~الصحيح من المذهب: أنه يخرجها في البلد الذي [وجبت، وهو](9) فيه.
# ويفارق زكاة المال، لأن زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن؛ فلهذا ms217 اعتبر
~~بموضعه، وزكاة المال بخلافه(10).

PageV02P099

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0100.png)


PageV02P100

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0101.png)

~~في دفع أحد
~~الزوجين   لا يجوز للزوج صرف زكاة ماله إلى زوجته(1) بسهم الفقر
~~للآخر زكاة
~~والمسكنة، ويجوز لها دفع زكاة مالها إلى زوجها.
~~[ب 85/1]   والفرق بينهما: أن الزوجة تجب نفقتها على زوجها؛ فهي مستغنية
~~بذلك؛ فلهذا لم يجز [صرف](4) زكاته إليها، وليس كذلك في حقها()،
~~خ146/ فإن نفقة الزوج لا تجب عليها؛ فلهذا [كان]2 لها صرف زكاتها إليه).
# فإن قيل: اذا دفعت زكاتها إليه(7)؛ كانت عائدة إليها؛ لأنه8)
~~ينفقها عليها؟
# قلنا: هذا لا يمنع؛ لأنها تعود إليها بسبب آخر.
# وعقد الباب في هذا: أن اختلاف العقد على العين الواحدة
~~يجعلها بمنزلة العينين، ألا ترى أن الصدقة كانت محرمة على النبي
~~له لهوسلم خل ذات يوم على بعض نسائه، فرأى البرمة تغلي فقال: لما
~~هذا ? فقيل: لحم تصدق به على بريرة، فقا لى لله عليه هو لها صدقة،
~~ولنا هدية، فدل على أن اختلاف [العقد](1) على العين الواحدة
~~[يجعلها]1) بمنزلة العينين.

PageV02P101

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0102.png)

# إذا اجتمع في شخص واحد سببان(1) يستحق كل واحد منهما من   [فيمن اجتمع
~~الصدقة؛ مثل أن يكون فقيرا [غازيا أو غارما غازيا]() لم يعط إلا يس
~~بأحدهما على أحد القولين.
# فإن قيل: أليس لو قال لامرأته: إن دخل رجل الدار؛ فأنت طالق،
~~إن دخل زيد الدار فأنت طالق، إن دخل فقيه الدار فأنت طالق، فدخل
~~رجل اسمه زيد وهو فقيه؛ طلقت ثلاثا(5)، وجعل ذلك بمنزلة أشخاص
~~ثلاث؛ فهلا قلتم في الزكاة مثل ذلك؟
# قلنا: لا نقول ذلك.
# والفرق بينهما: هو أن الزكاة يستحقها أقوام موصوفون معدودون(5)،
~~فلو قلنا: إن اختلاف الصفة(1) بمنزلة الشخصين لأخللنا بالعدد المذكور؛
~~فلهذا لم يجز، وليس كذلك في الطلاق فإنه علقه بدخول رجل
~~موصوف؛ فلهذا أقمنا الصفة مقام الموصوف، فأوقعنا الطلاق بوجودها لخ
~~مع الموصوف، كما لو وجدت منفردة(7)، فبان الفرق بينهما.
# إذا دفع الزكاة إلى الإمام، فدفعها الإمام إلى رجل ظاهره الفقر، ثم
~~بان أنه كان غنيا، لم يجب عليه الضمان، ولو تولى هو ms218 دفعها بنفسه إلى
~~فقير، ثم بان أنه كان غنيا؛ لم يجزه على أحد القولين(5).   فبان غنيا]

PageV02P102

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0103.png)

~~والفرق بينهما: هو أنه إذا دفعها إلى الإمام، فقد سقط الفرض عنه
~~باليقين، والإمام أعرف بأهل السهام1) منه؛ فلهذا أجزأه، وليس كذلك
~~إذا دفعها بنفسه؛ لأنه إنما يسقط (2) عنه الزكاة هاهنا من حيث الظاهر،
~~فإذا تيمن الخطأ لزمه القضاء.
~~إذا أمر الله تعالى المكلف بعبادة تختاج إلى شرط، فهل يكون
~~مأمورا بذلك الشزط، أم لا ؟ ينظر فيه، فإن كان الشرط يتعلق بفعل
~~ب2 العبادة(4)؛ فهو(2) مأمور به، كالطهارة فإنه(2) مأمور بها، وبما(7) هو
~~شرط فيها كطلب الماء واشتقائه(5)، وإن كان شرطا في الوجوب؛ لم
~~يؤمر ابه](9) كالزكاة، والحج وليس(10) هو مأمورا بطلب المال فيهما؛
~~لأنه من شرطهما.
~~والفرق: هو أن طلب المال افتساب، ولا يجب على الإنسان
~~الانتساب ليجب عليه الفرض وطلب الماء [شرط]() في الفعل؛
~~فلهذا وجب عليه، وهذا فرق حسن.

PageV02P103

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0104.png)

# إذا اجتهد في القبلة عند الاشتباه، فأداه اجتهاده إلى أن القبلة في جهة،
~~فأخرم بالصلاة إليها، ثم تغير اجتهاده في أثنائها، وبان له أن القبلة في غير
~~تلك الجهة من حيث الاجتهاد، فإنه ينحرف إليها، ويبني على صلاته.
# ومن أصحابنا من قال: يستأنف الصلاة ولا يبني؛ لأنها تكون
~~صلاة باجتهادين، وهذا لا يجوز كما لا يجوز للحاكم أن يحكم في
~~حادثة واحدة باجتهادين، والمذهب هو الأول(1).
# والفرق بينهما: هو أن الحكم طريقه القول، فهو بمنزلة قول
~~الحاكم أمضيت الحكم، [أمضيت الحكم](2)، ولو قال كذلك؛ لم
~~يكن للثاني(2) حكم، وليس كذلك الصلاة، فإنه حكم يتعلق بالفعل
~~لا بالقول()، فبان الفرق بينهما().

PageV02P104

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0105.png)

~~(678   ال ل ل ل لنا في فروق المسثاينل
~~الحر في بلاد شديدة الحر(1)، وهو إمام يصلي [بجماعة](7)، وينتابه
~~الناس من الأماكن البعيدة(2)، هذا في غير الجمعة، وأما صلاة الجمعة
~~إذا وجدت هذه الشرائط؛ فلا يستحب الإبراد بها على أحد الوجهين.
~~[والفرق: هو](4) أن العادة قد جرت بتبكير الناس إلى المساجد يوم
~~الجمعة، فلو قلنا: يبرد بها للحقهم ms219 في ذلك مشقة، وربما ناموا فيؤدي
~~إلى فواتها على بعضهم، وليس كذلك في غيرها من الصلوات(5)، فدل
~~على الفرق بينهما، والله أعلم.
~~[في نجاسة   (572): مسنالة
~~بول ما يؤكل   يقال: لم قلت: إن بول ما يؤكل لحمه نجس، وقد ورد الشرع
~~بإباحة(2) شربه(2)، وما الفرق بينه وبين اللبن؟

PageV02P105

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0106.png)

~~كاانب الفرانض-   (529)
# قلنا: الفرق بينهما: أن اللبن إباحة شزبه من الله تعالى لنا على
~~سبيل الامتنان، ألا تراه قال: (نتتقيكر تمتافى بطونه، من بين فرث ودم لبنا خالصا
~~سابغا للشدربين )، وهذا غاية ما يكون من الامتنان؛ فلهذا كان
~~ظاهرا إذ المنة لا تكون بالنجس.
# وليس كذلك في البول، [لأنه](2) لم ترد إباحته على سبيل الامتنان،   وإنما(2) وردت علب سبيل الضرورة، ولا يمتنع(4) [أن يباح ا (5) الشيء   [خ147/ب]
~~اللضرورة، فلا يدل على طهارته كالميتة عند الاضطرار قد أبيحت
~~اللضرورة، ولا يدل ذلك على طهارتها، كذلك() هاهنا مثله .
# 
# (573): مسألة   [فيمن اشترى
# إذا اشترى أمة، فبانت أنها ذات رحم محرم، [فليس ذلك](2) بعيب،   آمة فبانت
~~ولا يكون له الرد، فإن قيل: [أليس](2) لو اشترى أمة، وبان أنها معتدة ذات رحي
~~أليس [كان]() له الخيار?
# قلنا: بلى()، والفرق بينهما: هو أنها إذا بانت ذات رحم محرم؛ لم
~~يكن عليه في ذلك ضرر؛ لأنه يمكنه تزويجها، فينتفع بمهرها، وليس
~~كذلك في المعتدة، [لأنه](10) لا يمكنه الانتفاع بها(11،، فبان الفرق بينهما.

PageV02P106

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0107.png)

~~المتبايعين في   إذا اشترى عبدا وتسلمه، فوجد به عيبا، واختلف هو والبائع، فقال:
~~سلمته إلي، وبه هذا العيب، وأنكر البائع؛ كان القول قول البائع1).
~~ومثله(2): لو أسلم [إلى رجل](2) في شيء موصوف، فجاءه به على
~~تلك الصفة ووجدبه عيبا، واختلف هو والمسلم إليه، فقال: سلمته
~~إلي وبه هذا العيب، فأنكر المسلم إليه؛ كان القول [هاهنا](4) قول
~~رب السلم(8)، ويرجع على المسلم إليه ليسلم(6) من العيب(17).
# والفرق بينهما: هو أن المبيع(4) في السلم (9) يتعلق بالذمة، فالأصل(10)
~~بقاؤه حتى تعلم البراءة، فلهذا كان القول قول رب السلم(9)، وفي
~~المسألة قبلها المبيع(11) يتعلق (12) بعين لا في الذمة، والأصل أنه سلمه،
~~ولا عيب به؛ ms220 فلهذا افترقا(13).

PageV02P107

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0108.png)

~~إذا ادعى عليه رجلان أنه غصبهما هذا الشيء، فأقر به لأحدهما؛ ز
# رجلين ادعيا
~~لم يجز أن [يكون شاهدا](1) للمقر له، ولو كان [مثل هذا](2) في عليه بغصبه]
~~الوديعة، فأقر لأحدهما بالوديعة؛ جاز أن يكون شاهدا(3).   [خ1/148]
~~والفرق [بينهما](2) : هوأنه بالغصب قد صار فاسقا؛ فلهذا لم تقبل
~~شهادته، وليس كذلك الوديعة(4)، فإنه لا يصير بإقراره فاسقا؛ فلهذا
~~قبلت شهادته، فبان الفرق بينهما .
~~[(5) وحلف للآخر(5) على البت والقطع(3)، ولو كان مثل هذا في الوديعة،
~~فأقر لأحدهما بالوديعة؛ حلف للآخر() على العلم، لا على البت.
~~والفرق بينهما: هو أن الغصب مضمون عليه؛ فلهذا غلظ عليه بأن
~~يخلف على القطع والبت، وليس كذلك إلوديعة، فإنها غير مضمونة
~~عليه؛ فلهذا حلف على العلم، وبان الفرق بينهما (4)]).
# (576): مسنالة
# [فيمن
~~إذا مات رجل وخلف أبوين وإخوة لأب وأم، أو لأب؛ كان للأم يخجب، ان
~~السدس، والباقي للأب، ولا ترث الإخوة هاهنا شيئا .   مملوكا]   كان كافرا أو

PageV02P108

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0109.png)

~~.(682   ال ل لالا فى فروق النمنال
~~فإن قيل: أليس لو كان في الورثة كافر أو مملوك؛ [مثل أن يموت
~~ويخلف أبوين وابنا كافرا أو(1) مملوكا](2) كان للأم الثلث، والباقي
~~للأب، فهلا كان هاهنا بمثله(3)؟
# قيل: الفرق بينهما: أن الكفر والرق نقص يمنع من الإرث بكل حال،
~~وليس كذلك في المسألة قبلها، فإن الإخوة يرثون، وإنما لم يرثوا في
~~هذا الموضع لا لمعنى() يرجع إليهم، وإنما هو لأجل الغير؛ وهو
~~الأب، ألا ترى أنه لوكان غير الأب هاهنا ورثت(5) الإخوة بخلاف
~~الكفر والرق، وعقد الباب في ذلك أن يقول: من لا يرث بحال لا(2
~~يحجب، [والإخوة قد يرثون](2) بحال؛ فلهذا افترقا.
~~[في ادعاء   (577): مسالة
~~المرأة عدم   إذا تزوج امرأة(4)، وادعى أنه تزوجها من وليها بإذنها، وأنكرت
~~استيذانها في
~~لفي ذلك، نظرت فيه: فإن كانت ثيبا؛ فالقول قولها، وإن كانت بكرا؛ لم
~~النكاح]   يقبل قولها.
~~[ب86/ ب]   والفرق [بينهما](): هو أن الثيب تزوج بإذنها ورضاها واختيارها؛
~~فلذلك كان القول قولها إذا ادعت الإنكار، والبكر يزوجها أبوها بغير ms221
~~إذنها ولا رضاها؛ فلهذا [إذا](10) ادعت بخلاف ذلك؛ لم يقبل.

PageV02P109

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0110.png)

~~[ومثل ذلك](1): لوباع رجل من رجل عبدا، ثم ادعى اني كنت
~~أعتقته؛ لم يقبل قوله، ولو باع الحاكم عبدا وجده في الضوال ثم جاء
~~صاحبه، وادعى أنه [كان](2) أعتقه؛ قبل قوله(2).
~~وفي المسألة قبلها باشر هو العقد بنفسه؛ فلهذا افترقا.   وكان الفرق بينهما: أن هاهنا لم يتول [هو](2) البيع وإنما بيع عليه،   [خ148/ب2
# 
# (578): مسألة
~~إذا ادعى الزوج أنه خالع زوجته على ألف، وأقام على ذلك شاهدا
~~واحدا، وأنكرت المرأة؛ حلف مع شاهده وحكم له، ولوكان المدعي
~~المرأة) وأنكر الزوج، وأقامت شاهدا واحدا؛ لم يكن لها أن تحلف ادعانه
~~معه، ولم يحكم لها به(.   مع شاهد]
~~والفرق بينهما: هو أن في جانب الزوج حكمنا بإيقاع الطلاق باقراره،
~~وقلنا: الشاهد واليمين في العوض، وفي جانبها لا يقبل ذلك؛ لأنها تدعي
~~الطلاق، والطلاق لا يتبت بشاهد ويمين؛ فلهذا افترقا.
# 
# (579): مسنالة   [فيمن أعتق
~~وإذا أعتق أمته بشرط أن يتزوجها(2)؛ نفذ العتق، وكان [عليها قيمتها]() امته بش
# أمته بشرط أن

PageV02P110

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0111.png)

~~.(684)   و ال ال الف تك ا ل) في فروق المسنأل
~~وبهذا فارق إذا أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوج(1) بها حيث
~~قلنا: إن العثق ينفد، ولا يلزمه شيء؛ [لأنها زادته](2) خيرا؛ [فلهذا](3)
~~لم يستحق عليه شئا، إذا لم يتزوج بها(4).
# ***
~~[فيمن لها   (580): مسالة
~~أخ شقيق،   وأخ لأب،   إذا كان للمرأة أخوان؛ أحدهما من أب وأم، والآخر من أب فمن
~~أو أولاهما بتزويجها، فيه قولان:
~~بتزويجها]   أحدهما: أن الأخ للأب والأم أولى.
~~والثاني: أنهما سواء؛ لأن قرابة الأم لا حظ لها في الولاية، ألا ترى أن
~~الأخ للأم لا حق له في التزويج(5) فلهذا لم يرجح بها(2.
# وبهذا(14 فارق الميراث حيث قلنا: إن من جمع الفراشين(8) أولى
~~به؛ لآن الأم لها حت في الميراث، فلهذا رجح [9).
# ولوكان للمرأة أخا(10) مولاها(11) لأبيه وأمه، وأخاه(13) لأبيه؛ كان
~~[خ1،9/1]   الذي للأب والأم أولى بتزويجها قولا واحدا؛ لأن النساء لهم حق
~~في الولاء، وهي [إذا](9) أعتقت المرأة عبدا أو أعتقت من ms222 أعتق، فإنه

PageV02P111

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0112.png)

~~يكون لها الولاء؛ فلما جاز أن تكون من أهل الولاء؛ لهذا) جاز أن
~~يرجح بها في التزرويج(2) بخلاف [قرابة7(3) النسب.
# 
# (581) : امسنالة(3)
# إذا وجدت المرأة [الزوج عنينا) ورضيت بذلك؛ سقط حقها من العنن
~~المطالبة، ولم يكن لها الرجوع في ذلك(8).
# ويفارق امرأة المولي حيث قلنا: إنها إذا [عفت عن](6) حقها
~~وتركت المطالبة، ثم رجعت كان لها الرجوع(7): هوأن المعنى في
~~لها الرجوع متى شاءت(4).   الإيلاء ما يتعلق به من الضرر على المرأة، وذلك يتجدد؛ فلهذا كان   [لب 87/ا]
# كمالورضيت بكونه معسرا بالنفقة؛ كان لها أن ترجع؛ لأنه يتجدد
~~[وقتا بعد وقت، وليس كذلك في الجب(9) والعنة؛ لأنه عيب، فإذارضيت
~~به سقط حقها من الرجوع(1)؛ لأنه [لاا(1) يتجددت(12)، فبان الفرق بينهما.

PageV02P112

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0113.png)

# وأيضا فرق آخر: وهو أنه لما جاز أن يتكرر الإيلاء في نكاح
~~واحد(1)؛ لهذا(7) لم تسقط المطالبة فيه بعفو(2) المرأة، وليس كذلك
~~الجب والعنة فإنه لا يتجدد، فدل على الفرق بينهما.
# (582): مسالة
# الخنثى المشكل يعتبر حاله، فإن قال: أنا رجل فزوجوني، وأريد
~~النساء، [فإنما يقبل](4) ذلك منه، وكذلك لو قال: أنا امرأة، وأريد
~~الرجال، فمتى حكمنا بشيء من ذلك [ثم]() رجع؛ لم يقبل
~~رجوعه، ولو خير الغلام بين أبويه؛ فاختار(7) أحدهما، ثم رجع
~~واختار الآخر؛ كان له(8).
# والفرق [بينهما](9): هو أنه ليس في رجوع الصبي نقض لشيء قد
~~حكم به؛ ولا(10) تغيير له، وليس كذلك في باب الخثنى؛ لأن في رجوعه
~~عن ذلك نقضا لما حكمنا به وتغييرا له؛ فلهذا لم يقبل منه .
~~[قوله: أنت   (583): مسنالة
~~طالق مع موتي   إذا قال لها : أنت طالق مع موتي أو مع موتك [أو مع](5) انقضاء
~~أو موتك]   عدتك؛ لم تطلق، ولا حكم لذلك.

PageV02P113

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0114.png)

~~للاب الرايض
# ويفارق: إذا قال لعبده أو أمته: أنت حر مع موتي؛ لأن الملك يستدام
~~بعد الموت، ألا ترى [أنه]1) لو قال [له]2) : إذا مت فأنت حر، وصح
~~ذلك(3)، وليس كذلك في مسألة الطلاق؛ لأنه لا يتصور وقوع الطلاق
~~بعد انقضاء العدة إذ لا عدة ms223 هناك، ولا بعد الموت؛ لأن النكاح تنقضي
~~مدته بالموت؛ فلهذا لم يتصور وقوعه بعد الموت؛ فافترقا.
# إذا قال لغير المدخول بها: إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال لها مرة اليب
~~أخرى: إن كلمتك فأنت طالق؛ وقعت [عليها](1) طلقة واحدة، وبانت فا
~~[بها](4)؛ لأنه قد وجد شرط الأولى، فإن عاد وتزوجها، فقال لها: إن
~~كلمتك؛ فأنت طالق؛ فهو عقد شرط، ولا يقع عليها [بهذا](1) شيء
~~حتى يقول لها ذلك مرة أخرى.
~~ولو قال [لها](1) وهي مذخول بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق،
~~ثم قال لها مرة أخرى: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقد وجد
~~شرط اليمين [الأولى](3)، فيقع بها طلقة، وتنعقد له يمين ثانية، فإذا
~~عاد وتزوجها (8)، ثم قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ وقع
~~عليها بذلبك طلقة؛ لأنه قد وجد [به](1) شرط اليمين الثانية، وانعقدت
~~له يمين أخرى؛ فلهذا افترقا(5).

PageV02P114

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0115.png)

~~الأب المعسر   إذا كان الابن موسرا، والأب معسرا [زمنا](1)، وله امرأة؛ كان على
~~الابن أن ينفق على الأب، وعلى امرأته(2)، ولو كان الأب موسرا،
~~والابن معسرا زمنا، وله امرأة؛ كان على الأب أن ينفق على الابن، ولا
~~تب 87/ ب]   يلزمه الإنفاق على امرأة ابنه.
# والفرق: هو أن الابن يجب عليه إعفاف أبيه، ألا ترى أنه يجب
~~عليه تزويجه إذا احتاج إلى ذلك، فلهذا لزمه الإنفاق على امرأته،
~~رخ 150/]   والأب لا يلزمه إعفاف ابنه؛ فلهذا لم يلزمه3 الإنفاق على امرأته،
~~فبان الفرق بينهما.
~~[فيما إذا شهد   (586). مسنالة
~~ولوشهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة، ثبت الغزم دون القطع(4)،
~~بالقتل]   بالسرقة، أو   ولوشهدرجل وامرأتان على رجل بالقتل؛ فلا قود، [ولادية](5).   [لوإذالم يثبت المبدل](1) وهو الأصل بشهادة الرجل والمرأتين؛ لهذا(3)   والفرق بينهما: هوأن موجب القتل هو القصاص والدية بدل عنه،
~~لم ينبت البدل بهذه الشهادة، وليس كذلك البسرقة، فإن إيجاب الغرم فيها
~~ليس هو بدل عن القطع لكنهما ل4 أصلين كل واحد منهما يحب بنفسه.

PageV02P115

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0116.png)

~~وقد قال أصحابناز إن القطع يجب بالإخراج من الحزز، والغزم
~~[يجب بالأخذ]1) والتناول؛ فلهذا افترقا.
~~وأيضا: فإن السرقة يتعلق بها حقان لمستحقين: ms224 أحدهما: القطع،
~~وهو حق لله تعالى، والغرم وهو حق للآدمي؛ فلهذا جاز أن يثبت الغزم
~~بالشاهد والمرأتيين دون القطع بخلاف القتل؛ لأن المستحق فيه واحد؛
~~فلهذا افترقا2.
# *
# (587): مسالة
~~إذا [أجافه جائفة](3)؛ فعليه أزشها وهو ثلث الدية، ولو التحمت
~~والتأمت وبرئت وزال الألم؛ [لم](4) يسقط عنه الأرش(6).
~~ولو وطئها فأفضاها(2)؛ فوجبت عليه دية الإفضاء(2)، ثم زال الألم
~~والتحم الجرح والتأم الموضع؛ سقط عنه الأرش (8)

PageV02P116

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0117.png)

~~(590)
~~قال أصحابنا: الفرق بينهما: هو أن الدية في الجائفة [تجب](1) بالاسم
~~والاسم [لم يزل](2) بالبرء، وليس كذلك الإفضاء(23، فإنما(4) وجبت لأجل
~~الألم بالمعنى(8) لا بالاسم، وقد زال ذلك، فلهذا سقط عنه الأرش.
# وإذا(1) كان [عنده]() ستة وثلاثون من الإبل مراضا؛ فعليه فيها بنت
~~لخ 150/1]   لبون من جنسها، فإن لم يكن عنده(8)، وكانت عنده بنت مخاض، فأراد(   النزول إليها ويغطي الجبران؛ كان له ذلك، وإن لم يكن عنده، وعنده حقة
~~مريضة، فأراد الصعود ويأخذ10) الجبران؛ لم يكن له ذلك.
# والفرق [بينهما](2): هو أنه إذا نزل إلى بنت مخاض؛ كان فيه الحظ
~~للمساكين؛ فلهذا كان له النزول، ولم يكن له الصعود، لأن فيه ضررا
~~عليهم من حيث أنه دفع حقة مريضة، ويأخذ الشاتآين أو عشرين
~~درزهما؛ فلهذا لم يجز.
# ويفارق أيضا ما لو كانت [كلها](0) صحاحا حيث قلنا: هو بالخيار
~~إن شاء صعد وأخد الجبران، وإن شاء نزل(13) وأدى الجبران(14)؛ لأن

PageV02P117

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0118.png)

~~كالجب الراض
~~والشرع إنما جعل [الجبران بين شيئين](2) صحيحين لا [بين](3   هناك ليس فيه ضرر على المساكين؛ ولأن(1) الأصل في ذلك الشرع،   [ب1/88]
~~مريضين؛ فلهذا افترقا.
# (588). مسألة
# [أعتق الذمي
~~إذا أعتق الذمي عبدا له ولحق المعتق بدار الحرب، وظهر يآته للي
~~المسلمون عليها؛ كان لهم إذا أسر(4) العبد [أن]() يسشترقوه. المةب
# المعتق بدار
~~ويفارق المسلم إذا أعتق عبده الذمي، فلحق بدار الحرب، وسباه المن
# المسلمون
~~المسلمون حيث قلنا: لا يجوز اشترقاقه: هو أن للمسلم حزمة، وحقه   عليها]
~~ثابت في الولاء؛ فلهذا لم يجز إبطاله بخلاف الذمي.
~~وأيضا: فإن الذمي نفسه لو لحق بدار الحرب؛ جاز اشترقاقه إذا
~~سبي، فعبده ms225 بذلك أولى بخلاف المسلم لو ارتد ولحق بدار الحزب؛
~~لم يجز اشترقاقه، فكذلك عبده؛ فلهذا افترقا(5)، والله أعلم.

PageV02P118

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0119.png)

# وهو أن يقال: أليس الفرقة الواقعة باللعان تقع مؤبدة؟ قلنا: بلى.
~~قالوا: فما تقولون فيه إذا قذف زوجته، ثم طلقها، وطالبته بعد
~~الطلاق بالحد فلاعن، فهل(2) تحرم عليه [على](3) التأبيد، أم لا؟
~~[خ1/151قلنا: فيه وجهان:
# أحدهما: تخرم على التأبيد، كما لو صادف اللعان صلب)
~~النكاح؛ لأن كل ما تعلق به التحريم إذا وجد في النكاح تعلق به إذا
~~وجد بعد البينونة، كالرضاع.
# والوجه الثاني: لا تحرم على التأبيد .
# والفرق: هو أن اللعان هاهنا لم يصادف فراشا؛ إذ الفراش قد
~~زال بالبينونة بالطلاق، فلما [لم يصادف](8) اللعان فراشا يزيله، ولا
~~صادف() صلب النكاح؛ لهذا لم يتعلق به(7 التحريم المؤبد، بخلاف
~~اللعان الموجود (ه) في النكاح؛ فلهذا افترقا، والوجه هو الأول(2)، ولا
~~فرق بينهما، [والله أعلم](10).

PageV02P119

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0120.png)

~~إذا قتل المحرم صيدا، فعليه الجزاء، وهو بالخيار إن شاء أخرج
~~المثل، [أو قومه](1)، واشترى طعاما وتصدق به، وإن شاء صام عن
~~كل مد يوما(2)، فإن أراد أن يهدي عن بعض، ويطعم عن بعض،
~~ويصوم عن بعض، فهل يجوز ذلك، أم لا؟ فيه وجهان:
# أحدهما: لا يجوز، كمن(2) وجبت عليه كفارة، فأراد أن يكسو عن
~~بعضها ويطعم [عن بعضها](5)؛ لم يكن له ذلك، [وكذلك](5) هاهنا.
~~والوجه) الثاني: يجوز).
# والفرق بينه وبين الكفارة: هو أن هذا القدر قد يجوز أن يجب
~~ابتداء على المحرم بأن يجب عليه صيام يوم وصدقة مد، وما أشبة
~~ذلك؛ فلهذا جاز التبعيض، وليس كذلك(4) في الكفارة الواجبة(9)؛
~~لأن مثل هذا القدر لا يجوز أن يجب على مكفر ابتداء؛ فلهذا لم يكن
~~له التبعيض، فبان الفرق بينهما.
# *
# (591). مسالة
# إذا قال: وقفت [هذا](10) على أقربائي [من](1) الفقراء، فوجدنا

PageV02P120

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0121.png)

~~فيهم صبيا فقيرا، وله أب غني، أو امرأة فقيرة ولها زوج موسر؛ فإنه
~~يدفع إليهم من الوقف1.
~~اخ151/ ب]   ولو(7) كان هذا في الزكاة ووجد(3) صبي فقير، وله أب موسر، فهل
~~88ب يجوز دفع الزكاة إليه، ms226 أم لا? فيه وجهان، أحدهما: لا يجوز).
# والفرق بينه وبين الوقف: هو أن الزكاة وجبت لفقير(2) مقيد، كما
~~وجبت على غني مقيد، ألا ترى أن من كان معه نصاب، ودخله لا يفي
~~بخرجه(2)؛ فإنه يجب عليه الزكاة، وليس كذلك الوقف؛ فإنه(7) لم(3)
~~يجب بشرط التقييد(4)؛ فلهذا افترقا.
# [وفي مسألة الزكاة وجه آخر: أنه](10) يجوز الدفع إليه، كما جاز
~~في الوقف.
# ويفارق المكتسب، فإن المكتسب يملك ما يكتسبه(11) بخلاف
~~مسألتنا، والله أعلم.
# 5)و)

PageV02P121

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0122.png)

# كتاب النكاح
~~لا فر كي...................ه ددهآ لها

PageV02P122

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0124.png)

# [زواجه
~~هول ا صلى الله عليه وسلم يح له أن يتزوج من النساء بأي عدد شاء، فأما عليه
~~الحر من أمته، فلا يجوز له أن يتزوج بأكثر من أربع.   والسلام بأكثر
# والفرق بينهما: هو [أنه لما](4) لم نجز(5) للواحد من أمته أن يزيد
~~على الأربع مخافة أن لا يعدل بينهن() و[أن](1) لا يساوي بينهن في
~~حقوقهن، ألا ترى إلى قوله تعالى : (فإن خفيم ألا نعدلوأفواحدة أو ما ملكت
~~آيمانكم)، وهذا المعنى مأمون من جهة البي صلى الله عليه وسلم فلهذا
~~فرق](7) بينهما.
# مسالة ثانية   أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز اله](1) أن يعقد النكاح في حال الإحرام،   [في أنه عليه
~~ويجوز ذلك في حق الني صل الله عليه وسلملى أحد الوجهين5): هوأنا إنما منعنا

PageV02P124

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0125.png)

~~598
~~من النكاح في حال الإحرام مخافة أن تدعوه نفسه إلى وطيها؛ فلهذيا
~~حسمنا الباب [فيه](1)، وليس كذلك البيلي الله عليه وسلم نه لا يخشى [ذلك](2)
~~منه(3؛ لأنه أملك الناس لإربه(4) عليه السلام.
~~[في تزوجه
~~عليه الصلاة   لا صلى لله عليه سل، كان]) له أن يتزوج بلا ولي دون غيره [من أمته]،
~~والسلام بلا   والفرق: هو أن الولي إما(2) يراد لطلب الحظ للمنكوحة(8)؛ لكي لا
~~تضع نفسها في غير كف،(، وهل لي أفأ الكفاة، وليس كذلك الواحد
~~من أمته؛ فلهذا فرق بينهما.

PageV02P125

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0126.png)

# [في أنه لا
# أنه كان له أن يتزوج بغير شهود، ويفارق أمته في ذلك: وهو أن الشهود يحتاج ms227 زواجه
~~إنما يرادون [مخافة التناكر](2) والتجاحد، واشترطوا(2) لإثبات الفراش،
~~وهذا قد أمن من جهة النبي صل الله عليه وسلم وليس كذلك غيره من أمته.
# اكمسنألة(5) الخامسة
~~أنه لا يجوزل صى الله عليه وسلم يتزوج بأمة، ويجوز ذلك للواحد من أمته.
# والفرق: هو أن التزوج(2) بالأمة إنما يجوز عند خوف العنت، وهو
~~الزنا وعند عدم الطول، والنبي صل لله عليه ولم صوم مبن العنت، وقد عرضت
~~عليه خزائن الأرض، فهو غير عادم للطول، وأمته خلاف (8) ذلك4).
~~لا يكون مملوكا، فلهذا لم يجز له التزويج بالإماء، فأما وطؤهن بملك   وأيضا: فإن ولد الحر من الأمة مملوك تبعا لأمه، وولد النبي صلى لله عليه وسلم   [ب 89/ب]
~~اليمين، فقد كان ذلك مباحا [له](10)، ألا ترى أنه قد كانت [له](11) مارية
~~القبطية وابنه إبراهيم عليه السلام منها، فدل(12) على ما ذكرناه(12).

PageV02P126

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0127.png)

~~يقال: لم يشترط (1) الولي في النكاح، ولم يشترط في غيره من العقود
~~فيمن كالبيع(6) والإجارة?
# قيل : الفرق بينهما: هو أن تلك العقود لا حق للأولياء فيها؛ لأنها
~~عقود معاوضة يقصد فيها(2) المال، وللمرأة أن تتصرف في مالها كيف
~~شاءت ولا يعترض عليها الولي، وليس كذلك النكاح، فإن للأولياء
~~فيه حقا، وهو طلب الكفاءة؛ لأن المرأة ربما حملها (4) فرط الشفوة
~~على أن تضع نفسها في غير كفء، فيكون في ذلك عار على الأولياء
~~وغضاضة، فاشترط الولي فيه نظرا واحتياطا.
~~فإن قيل: فلم يقبل(5) إقرار المرأة [بعقد النكاح](2)، ولم يجز
~~عقدها بنفسها.
# قيل: الفرق بينهما: هو أن الإقرار إخبار، والمرأة كالرجل في
~~الإخبار؛ فلهذا قبل إقرارها، وليس كذلك ابتداء [النكاح و]() العقد؛
~~فلهذا فرق بينهما.

PageV02P127

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0128.png)

~~إذا تزوجت بغير ولي فرق بينهما، ونظر1؛ فإن كان لم يدخل بها ال
~~فلا شيء عليها(2)، وإن كان قد دخل بها، وهما عالمان بأن(3) ذلك
~~[لحرام]) لا يجوز؛ فرق بينهما، وهل يجب عليهما الحد، أم لا؟
~~قال أبو بكر الصيرفي(8) وغيره : [يجب]() عليهما الحد، قال : كما
~~لو شرب النبيذ، فإنه يجب عليه الحد، وإن كان مختلفا فيه، كذلك
~~هاهنا ms228 مثله.
~~وذهب() غيره من أصحابنا إلى أنه لا حد فيه، وهو الصحيح().
~~ويفارق شرب النبيذ، لأن هذا النكاح تردد بين أصلين:
~~أحدهما : لا يوجب الحد؛ وهو النكاح الصحيح.
~~والثاني : يوجب الحد؛ وهو الوطء في الزنا، فلما(8) تردد بين(4)
~~أصلين ما يوجب وما يسقط؛ صار ذلك شبهة(10) في سقوط الحد،

PageV02P128

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0129.png)

~~وليس كذلك شرب النبيذ، لأنه ليس له إلا أصل واحد يوجب الحد
~~وهو شرب الخمر، فلهذا ألحقناه [به](1) في [إيجاب](2) الحد، وهذا
~~[فرق]) فقهي حسن.
# وكذا(4) الحكم في كل وطه مختلف(5) في إباحته، كالوطء في نكاح
~~الشغار(2)، والوطء في نكاح المتعة، هل يوجب الحد أم [لا](3؟ على
~~هذين الوجهين)، والله أعلم.
# 
# (595): مسنالة
~~لا يجوز إجبار الثيب () الصغيرة على النكاح(4)، ويجوز إجبار
~~البكر علبى النكاح(1).
# والفرق بينهما: هو أن الثيب(11) قد اختبرت المقصود بالنكاح،
~~وعرفت الرجال ومارستهم، فلهذا لم يجز إجبارها، وليس كذلك
~~[ب 89/ا]   البكر، فإنها لم تختبر المقصود بالنكاح؛ فلهذا أجبرت عليه.
~~فإن قيل : لم زالت(13) ولاية الأب عن الثيب الصغيرة في بضعها،
~~ولم تزل عن مالها?

PageV02P129

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0131.png)

# واختلف أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من قال: المسألة على قولين .
# وقال أبو إسحاق : المسألة على اختلاف حالين [فالموضع](1
~~الذي قال : لا ولاية له، أراد به إذا كان الولي ممن يكون له الإجبار؛
~~كالأب والجد، والموضع الذي قال: له(2) ولاية، أراد به [إذا كان](3
~~ممن [لا إجبار]() له؛ كالأخ والعم.
# قال أبو إسحاق : والفرق بينهما: هوأنه إذا كان ممن لا يملك الإجبار
~~فإنما يزوج بالوكالة، والوكيل يجوز أن يكون فاسقا، كما يكون عدلا،

PageV02P131

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0132.png)

~~الكلا ب البجا   (205)
~~وليس كذلك إذا كان أبا أو جدا، فإنه إنما يزوج بالولاية(1)، والفسق
~~يؤثر في الولاية، كولاية المال(2).
~~والصحيح من المذهب، والذي [لا]( يجيء على مذهب الشافعي
~~غيره: أنه لا يجوز [أن يكون الولي فاسقا](4) بحال.
~~فإذا ثبت هذا فيقال : لم() جاز للسيد أن يزوج أمته مع فسقه.
~~قيل : الفرق بينهما: أن ولاية السيد [ولاية](5) [في حق]() نفسه؛
~~فلهذا لم ينافها فسقه، وليس كذلك هاهنا، فإنها ms229 ولاية في حق الغير،
~~وهي المنكوحة، فلهذا نافاها فسقه7.
~~فإن قيل : [لم جاز) [له]2) أن يستوفي القصاص إذا كان فاسقا?
~~قلنا: الفرق بينهما: [هو](2) أن تلك ولاية في استيفاء [حقه لنفسه](10)،
~~فهي كاستيفاء الديون، فلهذا لم يمنع منها لفسقه، وهذه ولاية تزويج،
~~فنافاها الفسق.
~~فإن قيل: لم جاز أن يكون الكافر وليا على ابنته الكافرة?
~~قيل: الكافر ليس بفاسق في دينه؛ لأنه يعتقد [ذلك](3 دينا، وليس
~~كذلك المسلم فإنه فاسق في دينه(11).

PageV02P132

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0133.png)

~~الشهادة شرط في عقد النكاح، ولا ينعقد إلا بالشهود(1).
~~فإن قيل: لم لا تقولون: إن الشهادة شرط في البيع؛، لأن الله تعالى قد
~~قال: (وآشهدوا إذا تبايعتم)
~~قلنا : لا نقول ذلك، والفرق بينهما: هو أن الشهادة في البيع إنما
~~آمر الله بها ندبا وإرشاد(2)، فلم تكن واجبة كالكتابة والرهن، وليس
~~كذلك النكاح، فإنه إنما اشترط(2) فيه الشهادة؛ احتياطا للأنساب()،
~~وإثباتا للفراش، فلهذا افترقا(5).
# (598): مسالة
~~لا مدخل للنساء في الشهادة في النكاح(3).
~~ويفارق البيع وغيره: وهو أن النكاح ليس بمال، ولا يقصد منه
~~المال، فلهذا لم تكن لشهادة النساء فيه مدخل كالزنا، والبيع بخلافه
~~فإنه مال(، ويقصد منه المال.

PageV02P133

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0134.png)

~~كلا ب النكجاج
~~وإن شئت أن تقول: هو أن النكاح لا يستباح بالبدل والإباحة فشابه(1)
~~القصاص، وليس كذلك البيع.

PageV02P134

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0135.png)

~~وليس كذلك النكاح، فإنه عقد لا يتعلق بالمال؛ فلهذا جاز منه من
~~غير إذن وليه على أحد الوجهين، كما جاز حلفه(1) وطلاقه.
~~العبد بغير إذن   لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، فإن أذن له جاز، وإطلاق
~~الإذن يقتضي أن يتزوج على قدر مهر المثل، فإن تزوج على أكثر من
~~ذلك؛ كانت الزيادة في ذمته، ويتبع(2) بها(3) إذا عتق(4).
# ويفارق ولي السفيه إذازوجه على أكثر من مهر المثل حيث قلنا: إن
~~الزيادة مزردودة: هوأنالعبديصح إقراره، والمحجور عليه لا يقبل إقراره.
# وأيضا: فإن العبد محجور عليه بحق(8) الغير؛ فلهذا تثبت الزيادة
~~في ذمته، والمحجور عليه حجر عليها](6) لأجل ماله؛ فلهذا افترقا(2.
~~[في إجبار
~~السيد أمته   لا ms230 خلاف على المذهب أن لسيد إجبار أمته على النكاح، وهل له
~~وعير على إجبار عبده الكبير، أم لا ؟ على قولين.
~~أو عبده على
~~النكاح]
# قال في الجديد : ليس له الإجبار(8).

PageV02P135

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0136.png)

~~والفرق بينهما: هو أن للسيد حظا في إجبار أمته على النكاح،
~~لأنه يستفيد بذلك سقوط النفقة عنه(1) واستحقاق(2) المهر واسترقاق
~~ولدها، وليس كذلك العبد، فإن له اختيارا(3)، ولا يستفيد السيد بذلك
~~شيئا؛ فلهذا لم يكن له إجباره على النكاح .
# وأما إذا كان العبد صغيرا، فمن أصحابنا من قال : إن له إجباره
~~على النكاح قولا واحدا.
# ويفارق الكبير؛ لأن الصغير لا اختيار (3) له، ولا حكم بقوله() فملك
~~السيد إجباره كالأمة، والكبير بخلافه().
# **
# (603): مسالة   [إذا قال لأمته:
# أعتقتآك على
~~إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوجك؛ عتقت بذلك، ولا يلزمها عقيك
# أن أتزوجك]
~~أن تتزوج به، ويجب عليها [له] قيمتها.
# ويفارق هذا إذا قالت المرأة لعبدها: أعتقتك(7) على [أن](2) أتزوج
~~بك حيث قلنا: يعتق، ولا يجب عليه شيء: هوأن المرأة لم تشرط
~~على العبد عوضاله)، بل زادت(9) خيرا؛ فلهذا لم يجب عليه لها شيء،
~~وليس كذلك [في المسألة](10) قبلها؛ لأن عتق السيد للأمة بشرط أن
~~تتزوجه خرج على عوض وشرط؛ فلهذا كان عليها قيمتها1.

PageV02P136

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0137.png)

~~[فيمن لها
~~المرأة إذا كان لها أخوان؛ أحدهما لأب وأم، والآخر لأب؛ فهما في
~~ولاية النكاح سواء، ولا يقدم أحدهما على الآخر في أحد القولين.
# وفي القول الثاني: إن الأخ للأب والأم أولى، كما كان في الميراث(2).
~~والصحيح: هو الأول، ويفارق الميراث؛ لأن الميراث إنما يستحق
~~بالأقرب في الأقرب، والأخ للأب والأمأقرب للميت؛ لأنه يدلي إليه
~~بقرابتين كل واحدة منهما يرث بها على الانفراد، وليس كذلك في ولاية
~~النكاح، فإن قرابة الأم لا تأثير لها في ولاية النكاح، ألا ترى أن أخ الأم لا
~~يجوز له التزويج؛ فلهذا لم تتزوج بها، إذا اجتمعت مع قرابة الأب]2
# *
~~[في رضا   (605): مسنالة
~~المرأة بغير   إذا دعت المرأة [إلى](8) أن تتزوج بغير كفء؛ كان لوليها الاعتراض
~~الكفء، أو   بأقل من ms231 مهر   عليها، ومنعها من ذلك، ولورضيت أن تتزوج بأقل من مهر مثلها؛
~~28 لم يكن لوليها(5) الاعتراض عليها(6).
~~مثلها]
# والفرق بينهما: هو أن المهر نقصانه لا غضاضة فيه عن الأولياء؛
~~لأنه حق يتعلق(7) بالمال، وليس للولي الاعتراض عليها في مالها، كما
~~لووهبته جميع المهر، وليس كذلك الكفاءة؛ لأن ذلك حق للأولياء

PageV02P137

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0138.png)

~~اگلاب لبكجا
~~لأنهم ربما يلحقهم(1) في ذلك العار والفضاحة(2)، ويدخل عليهم في
~~نسبهم من لا يكافئهم؛ فلهذا افترقا3.
# [فيما زاده
~~إذا وكله في أن يشتري له أمة بمائة، فاشتراها الوكيل بمائة وخمسين؛   الوكيل من
~~كان الشراء صحيحا، ويلزم الوكيل دون الموكل.   حدده له   المهر عما
~~ولو وكله أن يتزوج له امرأة بمائة، فتزوجها بمائة وخمسين؛ بطل   الموكل]
~~النكاح، ولم يلزم الوكيل.
~~والفرق [بينهما»(5): هو أن البيع(2) عفد معاوضة يصح أن يوهب
~~ويورث؛ فلهذا الزم](2) الوكيل إذا خالف، وليس كذلك النكاح، فإن

PageV02P138

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0139.png)

~~المرأة فيه لا تملك؛ فلهذا بطل عقد1) المخالفة، وهذا المعنى وهو
~~أن من شرط النكاح ذكر الموكل عند عقد الوكيل بأن يقول: قبلت
~~النكاح لموكلي، وليس من شرط البيع ذكر الموكل.
~~[في غيبة الولي
~~إذا غاب الولي الأقرب لم تنتقل الولاية إلى من دونه من الأولياء،
~~كي بل تنتقل إلى السلطان إذا كانت غيبة بعيدة، وإن كانت قريبة، فعلى(
~~وجهين(3.
# ولو فسق الولي الأقرب أو جن، انتقلت الولاية إلى من دونه
~~من الأولياء(4).
# والفرق [بينهما»(8): هو أن بالفسق والجنون قد خرج عن أن يكون
~~من أهل الولاية، وبالغيبة لم يخرج عن أن يكون من أهل الولاية؛
~~بدليل أنه لو زوجها في البلد الذي هو فيه صح ذلك.
# وأيضا: فإن بالغيبة(2) لا تخرج عن ولاية المال، وكذلك في النكاح،
~~وبالفشق يخرج عن ولاية المال، فكذلك في النكأح؛ [فلهذا افترقا](2).
# *

PageV02P139

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0140.png)

# [فيما إذا
~~فخرج مولى، أو على أنه موسر، فخرج معسرا، أو غير ذلك [من]()   إذا تزوجته بشرط أنه حر، فخرج عبدا، أو على أنه عربي،   بخلافها]   اشترطت   صفة فخرج
~~الصفات(3)، ففي صحة النكاح قولان:
# أحدهما ms232 : أنه باطل كالبيع.
~~والثاني : أنه صحيح ويكون لها الخيار4).
~~ويفارق البيع؛ لأن الاعتماد في النكاح على الأعيان، لا على
~~الصفات(8)؛ فلهذا لم يبطل على أحد القولين، وليس كذلك في البيع،
~~فإن الصفة فيه تجري مجرى العين، فلهذا كان مخالفتها تبطل العقد
~~كالعين، ألا ترى أن الخيار يثبت في البيع عند الإطلاق، وعند الشزط
~~أولى أن يكون له تأثير.
# وذلك() أنه لو قال: بعتك هذا [العبد](2)، ثم وجد المشتري في عينه
~~بياضا؛ كان له الخيار، ولوقال : [بعتك على](8) أنه سليم العين(4)، فإذا
~~في عينه بياض؛ بطل [البيع](2)، والنكاح لا تأثير [فيه](2) للمخالفة عند
~~الإطلاق، فكذلك عند الشرط، وهذا فرق حسن، واللهأعلم.

PageV02P140

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0141.png)

~~اشترط صفة   إذا تزوج امرأة بشرط أنها على صفة، فخرجت بخلافها، فقلنا: إن
~~بخلافها]   فخرجت   الزوج بالخيار، فاختار الفسخ(1)، فكان ذلك بعد الدخول، فإنه يجب
~~عليه [لها](2) مهر المثل، وهل له(2) الرجوع به على من غره?
# ينظر فيه، فإن كان الغار مناسبوها؛ رجع عليهم بجميع المهر، وإن
~~كانآت هي الغارة؛ فنه يزجع عليها بجميع المهر، إلا5) بجزء منه، فإنه
~~لا يرجع فيه على أحد الوجهين.
# والفرق بينهما: هوأنه لو رجع بجميعه عليها؛ بقي الوطء عاريا
~~عن المهر؛ ولهذا قلنا : يبقي منه جزءا، حتى يكون في مقابلته، وليس
~~كذلك إذا كان الغار غيرها؛ فدل على الفرق بينهما().
# *
~~[في انعقاد   (610): مسنالة
~~لفظ الإنكاح   النكاح بغير   لا يبعقد النكاح بغير لفظة() الإنكاح(1) والتزويج، ويجوز الطلاق
~~والتزويجا بغير لفظة(8) الطلاق9).

PageV02P141

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0142.png)

~~كبالب البجا
# والفرق بينهما: هو أن القصد من الطلاق إزالة الملك ووقوع
~~التحريم، وهو يوجد في غير لفظ الطلاق، كما يوجد في صريحه، وليس
~~كذلك عقد النكاح، فإنه يقصد منه الاستمتاع، فلهذا اختص [باللفظ
~~المخصوص].
# (611): مسنألة   [فيمن تزوج
# إذا تزوج امرأة قتلت(2) نفسها، وكان ذلك قبل الدخول، فقال: إن كانت   نفسها قبل
~~حرة؛ فلها المهر، ولا يسقط ذلك(3)، وإن كانتأمة؛ فلا مهرلها(4).   الدخول]
# واختلف أصحابنا في هذه المسألة على طريقين؛ منهم من نقل(5)   جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجهما على قولين،   [ب94/ب]
~~ومنهم من ms233 قال: هما على ظاهرهما.
# والفرق بينهما: هو أن الحرة قد صارت مسلمة نفسها بنفس العقد،
~~بدليل أن للزوج(7) أن يسافر بها، فلهذا قلنا: لها المهر، وليس كذلك
~~الأمة؛ لأنها لا تصير مسلمة نفسها بالعقد؛ لأنها مملوكة للغير()؛
~~فلهذا لم يكن لها المهر(.

PageV02P142

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0143.png)

~~[في وطء الأب
~~جارية ابنه]   إذا وطي الأب جارية ابنه، فإن كان الابن لم يطأها، فلا حد على الأب،
~~وإن كان قدوطئها؛ فهل ليجب](1) عليه الحد، أم لا ؟ على وجهين.
# فأما إذا وطي [الابن](2) زوجة أبيه؛ فعليه الحد وجها واحدا.
# والفرق بينهما: هو أن الزوجة غير مملوكة للابن، ولا شبهة للأب
~~فيها؛ فلهذا وجب(3) عليه الحد، وجارية ابنه له فيها شبهة؛ لأنها مال
~~[له](2)، وللأب شبهة في مال ابنه؛ فلهذا افترقا().
# *
~~لفي تروج   الزاني من آبنة   (613): مسنالة   إذا ززى بامرأة فأتت ببنت(5) [ من زناه](6)؛ لم يتبت النسب [منه](1)
~~4 إجماعا، ل[وحل له](7) التزوج بها عند الشافعي.
# فإن قيل: فلم( لم تنتشر الحرمة بينها() وبينه، كما انتشرت بينها
~~وبين الأم?
~~[خ 156/ ب]   قيل : الفرق بينهما: أن الولد يلحق بالأم قطعا ويقينا؛ لأنه أمر

PageV02P143

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0144.png)

~~كلاب الحاج
~~ممكن مشاهدته، [وليس](1) كذلك جانب الأب، لأن الولد إنما يلحق به
~~استدلالا؛ لأنه لا يمكن مشاهدته(2)، ولا القطع على أن هذه(2) من مائه.
# (614): مسنالة
~~فأما إذا لاعن زوجته، [وبانت منه وله منها](4) بنت [قد انتفى](8)   الملاعنة التي
~~نسبها منه باللعان، فهل يجوز له الترويج بها، أم لا؟   هل له التزويج
~~من أصحابنا من قال: [إن كانت قد دخل بها حرمت عليه بلا خلاف،
~~وإن كان لم يدخل بالأم](1) يجوز له التزويج، كما يجوز [له](1) في بنت
~~المزني بها.
~~ومنهم من قال: لا يجوز، وفصل بينهما: هو أن اللعان إنما قطع
~~النسب منه [من](51) حيث الظاهر، لا من جهة الباطن، بدليل أنه لو
~~آكذب نفسه؛ عاد النسب إليه؛ فلهذا فارق المزني بها ().
# *

PageV02P144

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0145.png)

~~له التزويج(1) بأكثر [منها](2)، وليس كذلك [الحرة](2)؛ لأن ذلك هو
~~الأصل؛ فلذلك افترقا(3).
~~إذا كان قادرا على طول حرة؛ لم يجزله التزويج بالأمة، ولو كان ms234 قادرا
~~على شراء ابنة مخاض؛ لم يلزمه شراؤها، وكان له إخراج ابن لبون(5).
# والفرق: هو أن شرط جواز [إخراج](2) ابن لبون في الزكاة كونه
~~رغير](2) مالك لبنت مخاض، وليس الشرط أن يكون قادرا على
~~الشرى(2)، وليس كذلك هاهنا، فإن الشرط في جواز نكاح الأمة أن
~~يكون غير قادر على نكاح حرة؛ لأنه إذا كان قادرا على ذلك؛ فلا
~~حاجة به إلى إرقاق ولده؛ فلهذا افترقا.

PageV02P145

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0146.png)

~~يجوز التعريض للمتوفى عنها بالخطبة قبل انقضاء عدتها، ولا له التعريض
~~يجوز التصريح(1)، وكذلك البائن بالرضاع واللعان [والمطلقة](3) لها بالخطنة
~~ثلاثا.   [ب 95/ا]
# فأما المطلقة البائن وهي المختلعة والمفسوخ نكاحها بعيب،
~~فيجوز [لمن بانت عنه التصريح بخطبتها والتعريض، وأما غيره](،
~~فلا يجوز له التعريض لها بذلك في العدة على الصحيح من القولين(5).
# والفرق بينهما: هو أن المتوفى عنها حصلت الفرقة بغير اختيار
~~منها؛ [فلهذا جاز التعريض لها، وليس كذلك المطلقة، فإن الفرقة
~~حصلت باختيار منها](2) أو من أحدهما؛ فلهذا افترقا.

PageV02P146

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0147.png)

~~الكافر وتحته   إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة؛ فإنه يختار أربعا منهن،
~~ويبطل نكاح البواقي سواء كان قد تزوج بهن في عقد واحد، أو(1) في
~~عقود متفرقة(2).
# ولو جمعت المرأة بين زوجين في الكفر، ثم أسلمت؛ بطل نكاحهما
~~جميعا إن كانا في عقد واحد، وإن كانا في عقدين؛ بطل نكاح الأخير منهما.
~~والفرق بينهما: هو أن المرأة إذا عقدت على رجل؛ فقد ملك
~~منفعتها، فإذا نكح الثاني يكون(3) قد عقدت عقدا في حق الأول؛ فلهذا
~~بطل، وليس كذلك في مسألتنا.
# يوضح صحة ذلك: أن المرأة إذا أرادت أن تبتدي عقد النكاح مع
~~رجلين بعد الإسلام؛ لم يكن لها ذلك، فلذلك لم يكن لها استدامة
~~تخ 157/ ب]   العقد عليهما، وليس كذلك إذا أشلم وتحته أكثر من أربع [نسوة]):   لأنالأربعة يجوز ابتداء العقد عليهن بعد الإسلام، فلهذا جاز استدامة
~~نكاحهن بعقد الشرك.
# وفأما إذا تزوج ذات مخرم في حال الكفر، ثم أشلم، بطل نكاحها؛
~~لأن المجارم لما لم يجز ابتداء العقد عليهن بعد ms235 الإسلام، لم(5) يجز
~~استدامة نكاحهن بعقد وجد (2) في الشرك، وليس كذلك ما ذكرناه.

PageV02P147

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0148.png)

~~إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلم منهن أربع، وقد أحرم اكثرمن أري
~~بالحج، فهل له الخيار، أم لا؟
~~قال الشافعي رحمة الله عليه: له الخيار، واختلف أصحابآنا في ذلك.
~~فمنهم من قال: إنه لا يجوز له أن يختار في حال الإجرام، كما لا
~~يجوز له ابتداء النكاح في الإحرام، قال: ومسألة الشافعي مفروضة فيه إذا
~~آسلم قبل أن يخرم، ثم أحرم قبل() إسلامهن، فإن له الخيار هاهنا (2).
~~ومن أصحابنا: من قال: يجوز له الخيار.
~~ويفارق ابتداء عقد النكاح؛ لأن الخيار هاهنا إنما هو استدامة
~~النكاح؛ وليس(4) هو بأسوأ حال من الرجعة، وله أن يرتجع(5) في حال
~~الإحرام](3)؛ فكذلك هاهنا مثله.
# 
# (620): مسالة   [في العبد
~~إذا أسلم العبد وتحته حرتان كتابيتان، وحرتان وثنيتان، وأمتان، يسدم وتحه
# حراثآر وإماء،
~~فأسلمن معه، [فأما الأمتان؛ فلا خيار لهما، وأما الحرائر، فهل لهم جراثآر واماة
~~الخيار، أم لا ?]2).   الخيار؟]   فهل للحرائر

PageV02P148

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0149.png)

# من أصحابنا من قال: [يكون](1) لهن الخيار، قال: ويفارق هذا
~~قبل الإسلام؛ لأن الرق(2) في الإسلام نقص؛ فلهذا كان لهن الخيار،
~~وليس كذلك في حال الكفر.
~~[ب 95/ ب]   ومن أصحابنا(2) من قال: لا يكون لهن خيار؛ لأنهن دخلن على بصيرة
~~ورضا بحال الرق5)، وليس له على الوجهين أن يبقى معه غير ثنتين.

PageV02P149

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0150.png)

~~إذا أسلم وتحته مجوسية، وكان ذلك بعد الدخول، فأراد أن ينكح أختها ويت
~~قبل انقضاء عدة المجوسية؛ [فذهب الشافعي إلى أنه](1) لا يجوز له ذلك(2).
# وقال المزني : يجوز له ذلك، ويكون النكاح موقوفا على إسلام
~~أختها، كما لو طلقها ثلاثا، فإن له [التزويج بأختها قبل انقضاء](2) عدة
~~المطلقة(4)، [وهذا غلط.   [خ 158/1]
# والفرق بينهما: هو أن هاهنا هي جارية إلى فسخ، وربما أشلمت،
~~وليس كذلك المطلقة](5)؛ لأنها معتدة عن(1) بينونة قد سبقت؛ فلهذا
~~افترقا()، [وأيضا: فإنه هاهنا يكون موقوفا بلا خلاف](4).
# إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول وهو الزوج، كان النكاح موقوفا الزو ms236
~~على انقضاء العدة، فإن أصابها في هذه الحالة، قال الشافعي نحملله: إن عاد   فأصابها حال
~~إلى الإسلام فلا مهر عليه، وإن لم يعد؛ كان عليه المهر(4).
# وقال فيه: إذا طلق امرأته طلقة رجعية، فوطئها قبل أن يراجعها؛ كان
~~عليه مهر المثل، ازتجع أو لم يرتجع(1.
# فمن أصحابنا من نقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى،
~~وخرجها على قولين.

PageV02P150

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0151.png)

~~ومنهم من أجراهما على ظاهرهما؛ وفرق بينهما؛ لأن الرجعة قد
~~ل[تشعث النكاح](1) فيها، وحصلت فيه تلمة؛ فلهذا أوجب عليه المهر؛
~~لأنه يكون(3) قد وطئ بنكاح متشعث(3) ؛ وليس كذلك في حال المرتد،
~~فإن النكاح بحاله، فلو أوجبنا فيه مهرا بهذا الوطء؛ كنا قد أوجبنا مهرين
~~في نكاح واحد، وهذا لا يجوز؛ فلهذا افترق (4).
# 
~~إذا كان الأب مجوسيا، والأم كتابية؛ لم تحل(5) مناكجة المتولد من بينهما،
~~ولا [يحل](2) أكل](2) ذبيحته، فإن كان الأب كتابيا، والأم مجوسية؛ ففي جواز
~~ومجوسية]   تخ 158/ ب]   نكاح المتولد [من](11) بينهما، [وأكل ذبيحته](4) قولان9).   مناكحة الولد(10) إذا كان الأب كتابيا، وليس كذلك إذا كان مجوسيا.   فإن قلنا: يحل، فالفرق بينهما: هو أن الانتساب إلى الآباء؛ فلهذا حل
# وأما إذا كان الأب مسلما والأم كتابية؛ حل مناكحة [المتولد]() من
~~بينهما، وأكل ذبيحته قولا واحدا تغليبا لحكم الإسلام، وهذا معنى قول
~~الشافعي علله: الإسلام لا يشركه الشرك، والشرك يشركه(11 الشرك.

PageV02P151

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0152.png)

# [في عدم انعقاد
~~الوطه في الموضع المكروه لا ينعقد به الإحصان، ولا يثبت [به](1)
~~[التحلل للزوج](2) الأول2).
~~ويفارق الوطء في الموضع المغتاد، لأن الإحصان تشريف وفضيلة،
~~فلهذا لم يتعلق بالإصابة في الموضع المكروه(4)، وتعلق بالإصابة في
~~الموضع المعروف.
~~وأما التحليل للزوج الأول، فلم يوجد المعنى المطلوب به إذا أصابها
~~في الموضع المكروه، ألا ترى إلى قول عل لا مرأة](4) حين جاءت (5)
~~عسيلتك»(6)، فدل على ما ذكرناه(1).   تشكوإليه الحديث بطوله - إلى أن قال: حتى تذوقي عسيلته، ويذوق   [ب 1/93]
# **

PageV02P152

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0153.png)

~~التي ينفسخ بها
~~الجنون والجذام والبرص عيوب ينفسخ بها النكاح إذا وجده أحد
~~الزوجين بصاحبه(1)، والرتق(2) والقرن(2) يختص بالنساء يكون للزوج فسخ
~~النكاح ms237 به، والجب والعنةيختص بالرجال، فيكون للمرأة فسخ النكاح به5.
~~فإذا ثبت هذا، فيقال: فما الفرق بين هذا وبين القطع والعمى
~~حيث لم يكن عيبا يفسخ به النكاح مع كونه عيبا يفسخ به [البيع3(5)؟
~~قلنا: الفرق أولا() في النكاح: هو أن القطع [والعمى](5) لا يمنعان(6)
~~معظم المقصود بالاستمتاع؛ فلهذا لم يكن عيبا في النكاح، وليس
~~[ب 1/159]   بالاستمتاع فلهذا كان عيبا في النكاح(8).   كذلك الرتق والقرن وغيره، لأن تلك عيوب تمنع معظم المقصود
# فأما البيع، فإن القطع والعمى إنما كان عيبا فيه؛ لأنه يمنع [به](9)

PageV02P153

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0154.png)

~~كلا ب البكاج
~~من حصول المقصود به؛ لأنه عقد معاوضة، وذلك يمنع من حصول
~~العوض(1 بالبيع، وليس كذلك في النكاح.
# (626): مسألة
~~إذا رضيت المرأة بكونه مجذوما أو أبرص؛ كان للولي منعها من ذلك، المرأةبع
~~وإن رضيت بكونه مجبوبا، فهل له الاعتراض، أم لا؟ على وجهين.   يفسخ به، هل   للولي منعها]
# والفرق بينهما: هو أن الجذام والبرص ربما تعدى إلى الأولياء من
~~الولد، فيخصل في ذلك ضرر عليهم، وليس كذلك الجب، فإنه حق
~~لها لا يتعداها إلى غيرها.
# (627): مسالة   [في خيار الأمة
~~إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد؛ ثبت لها الخيار، وإن كان زوجها تعت ومي
~~حرا؛ فلا خيار لها(3).   تحت عبد، أو
# والفرق بينهما: هو أنها إذا عتقت تحت عبد، فقد كملت بالحرية
~~وزوجها ناقص [بالرق]()، فكان لها الخيار، وليس كذلك إذا كان
~~زوجها حرا؛ فإنها قد ساوته في كماله؛ فلهذا لم يكن لها الخيار(2).

PageV02P154

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0155.png)

# فأما إذا عتق العبد وتحته أمة؛ لم يكن لها الخيار، ويفارقها إذا
~~عتقت هي؛ لأن بيده طلاقها، فلا معنى لثبوت الخيار له، وليس
~~كذلك إذا عتقت هي فلهذا افترقا.
~~[في افتقار خيار
~~الأمة لحكم   ولا يفتقر خيار الفسخ للأمة الى حكم الحاكم، فأما خيار الفسخ
~~بالعيب فيفتقر إلى [حكما(2) الحاكم؛ لأن فشخ النكاح بالعيب أمر مختهلد
~~فيه، فلهذا افتقر إلى الحاكم، وليس كذلك خيار فسخ الأمة؛ لأنه ثبت
~~بالنص لا باجتهاد، فلهذالم يفتقر إلى الحاكم، فبان الفرق بينهما(2).
# (630): مسألة
# إذا باع ms238 المريض في مرض موته سلعة تساوي مائة بخمسين، فقد
~~في الشراء،   حابى بخمسين، فيكون ذلك وصية للمشتري.
# فأما إذا نكح في مرضه امرأة بمائة، وكان [مهر مثلها](4) خمسين؛
~~بطل المسمى، ووجب لها مهر المثل.
# والفرق بينهما: هوأن الزيادة على قدر مهر المثل لو(8 أثبتاما؛ كانت

PageV02P155

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0156.png)

~~كلامب الفكماج
~~وصية لوارث، والوصية للوارث لا تجوز(1)، وليس كذلك [في](2) مسألة
~~البيع؛ لأن تلك وصية لأجنبي؛، فلهذا افترقا.
# (631). مسالة
~~إذا تزوج بامرأة وخلا بها، وتمكن من الوطء، ثم طلقها قبل المسيس؛ تلم
# ويخلو بها ولا
~~فلا عدة عليها، ولا يجب لها المهر كاملا، وإنما يجب لها نصفه.   يطاها]
# فأما إذا استأجر دارا مدة بأجرة معلومة وتسلمها، وتمكن من
~~استيفاء المنفعة، فلم يستوفها حتى انقضت المدة؛ استقرت الأجرة لب16
~~عليه، وقام التمكن(5) من الاستيفاء مقام الاستيفاء(2)، فيقال: ما
~~الفرق بين هذا وبين النكاح؟
# اعلم: أن هذه المسألة من أحسن ما جاء من مسائل الفروق، وهي
~~أعظم حجة للعراقيين(2) في مسألة الخلوة، ونحن نفرق بينهما، فنقول:
~~هو أن الخلوة لما لم توجب كمال المهر في النكاح الفاسد؛ لم توجبه
~~في النكاح الصحيح، وليس كذلك التمكن من استيفاء المنفعة في عقد
~~الإجارة، فإنه لما أوجب كمال الأجرة في الإجارة الفاسدة أوجب
~~جميعها في الإجارة الصحيحة.

PageV02P156

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0157.png)

# للال ل ال للا في فروق المسنأل
# وفرق آخر: وهو أن وقت الاستيفاء في الإجارة مضيق، فإذا ترك
~~استيفاء المنفعة في هذا الوقت، فلا يحمل على أنه يستوفيها(1) في وقت
~~آخر، فلهذا كان تركه لذلك مع تمكنه منه بمنزلة الاستيفاء، وليس
~~كذلك النكاح، فإن تركه بالوطء(2) في هذا الوقت يجوز أن يستوفيه
~~فيما(2) بعد ذلك، لأن الوقت فيه موسع(4)؛ فلهذا افترق(8).
# وفرق ثالث: وهو أن المنافع في الإجارة قد تلفت في تلك المدة
~~تحت يد المستأجر؛ فلهذا لزمه كمال البدل(3)، وليس كذلك في
~~النكاح، فإن منافع البضع بحالها لم تتلف، فلهذا لم يجب عليه البدل
~~كاملا، فبان الفرق بينهما.
# (632). مسنالة
~~المتعة لغير   إذا سمى لها مهرا، وطلقها بعد() الدخول؛ ms239 وجب لها المهر والمتعةه
~~لمدخول با على أحد القولين، فإذا طلقها قبل الدخول؛ فلا متعة(9) لها.
# والفرق بينهما: هو أن المدخول (10) بها وجب [لها](11) المهر في مقابلة
~~العقد والتسليم، والمتعة(12) في مقابلة البدل والا بتذال (13)، وغير(14)

PageV02P157

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0158.png)

~~كبال ك البجا
~~المدخول بها لم يوجد منها ابتذال؛ فلهذا لم تستحق المتعة(1)، فدل
~~على الفرق بينهما.
# (633): مسنالة
# [في الخلع في
~~ويجوز الخلع في حال الحيض والطهر وهو مباح فيهما جميعا(2)، حال الحيضر،
~~ويفارق الطلاق حيث حرم في حال الحيض، فإن المرأة دخلت في
~~الخلع مع العلم بتطويل العدة عليهما(4)؛ فلهذا كان مباحا، وليس
~~كذلك الطلاق(5).
# 
# (634): مسالة   [فيما اذا
~~المذهب: أن الدينار مردود، ويقع الطلاق رجعيا(2).   إذا خالعها على دينار على أن يكون له الرجعة؛ فالصحيح من :   دينار على   خالعها على
~~فأما إذا قالت له : طلقني على دينار على أن يكون لي الرجعة فيه
~~متى شئت، فمن أصحابنا من قال: يكون الدينار مردودا، ويجب لها
~~مهر المثل، ويقع الطلاق بائنا).
~~والفرق بينهما: هو أنها إذا شرطت أن لها الرجوع، فقد شرطت [ما

PageV02P158

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0159.png)

~~(232)   الت لف الل في فروق الفممسنائل
~~ينافي](1) الخلع، وليس ذلك(2) إليها، ومسألتنا ليس كذلك؛ لأنه شرط
~~[ب 94/1]   2 شئين متضادين استحقاق الدينار، وثبوت الرجعة، فلهذا أسقطنا(2)
~~لخ160/ب] أحد الشرطين، وأثبتنا الشرط الآخر.
# *
~~في طلاق   (635): مسنالة
~~وعتق   المختلعة لا يلحقها طلاق بحال، فلو قال [لها](4): أنت طالق لم
~~ت يلحقها من ذلك شيء(8)، ولو قال لمكاتبه: أنت حر؛ عتق(5).
# والفرق بينهما: هو أن قوله للمكاتب: «أنت حر» يتضمن إبراءه
~~من مال الكتابة؛ فلهذا قلنا: يعتق، وليس كذلك [قوله](4) المختلعة:
~~أنت طالق؛ لأن هذا إيقاع طلاق، ومن شرطه أن يصادف زوجية()،
~~والمختلعة غير زوجة، ألا ترى أنه لا يصح ظهاره منها، ولا إيلاؤه،
~~فدل على الفرق بينهماله.
~~[في انعقاد   (636): مسنالة
~~صفة الطلاق،   لا تنعقد صفة الطلاق قبل النكاح بحال، وكذلك لا يقع الطلاق
~~أو وقوعه قبل
~~ح المباشر قبل النكاح()
~~(1) في (خ) : (ثانيا).   (2) في (خ) : (كذلك).
~~(3) في (ب) : (أسقطها).   (4) ساقط من (خ) ms240 .
~~(5) انظر: «الأم»:296/6 ، و«مختصر المزني»:8/ 290.
~~(6) انظر : «الحاوي الكبير» : 18/ 301.   (7) في (ب) : (زوجته).
~~(8) انظر : «الحاوي الكبير» : 10/ 19.   (9) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 291.

PageV02P159

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0160.png)

~~لكلاب الببا   ((23)
# فأما الوصية والندر، فيصح عقده في غير(1) ملك، لأن الوصية والنذر
~~يصح تعليقه بالغرر والمجهول، ألا ترى أنه تصح الوصية بالمعدوم
~~مثل أن تقول: أوصيت لفلان [بما تحمل](2) هذه الشجرة؛ فلهذا جاز
~~تعليقه في غير ملك(3)، والطلاق بخلافه.
# وأما إذا قال لأمته: كلما ولدت ولدا فهو حر، فقد قال بعض
~~أصحابنا: إن ذلك لا يجوز، كما لا يجوز عقد الطلاق قبل الملك،
~~والمذهب: أنه يجوز.
# والفرق بينهما: هوأنه وإن لم يكن مالكا لولد الأمة في الحال، فهو
~~مالك لأصله ولما يقوم مقامه، وهو الأم، وليس كذلك في الطلاق،
~~فإنه غير مالك للمرأة، ولا لما يقوم مقامها؛ فلهذا افترقا.
# 
# [فيما إذا قالت
~~إذا قالت له : طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة؛ استحق ثلث لطلقن
# بألف، فطلقها
~~الألف(6)، ولو قال لها: إن أعطنتني ألفا، فأنت طالق ثلاثا، فأعطته   واحدة]
~~ثلث الألف، لم تطلق شيئ.
~~العوض؛ فلهذا تقسطت الألف على عدد الطلاق، فصار كالبيع،   والفرق بينهما: هو أنها في المسألة الأولى أخرجت ذلك مخرج   [خ 16/1]
~~وليس كذلك في هذه المسألة، فإنه جعل ذلك شرطا في وقوع

PageV02P160

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0161.png)

~~الطلاق الثلاث، ولم يوجد ذلك الشرط، وإنما وجد بعضه؛
~~فلهذا لم يقع شيء من الطلاق.
~~[فيمن يملك
~~واحدة، فقالت   إذا كان يملك من زوجته طلقة واحدة، فقالت [له](3): طلقني ثلاثا
~~طلقني ثلاثا   مبألف، فأجابها إلى ذلك، فما الحكم فيه ?
~~بألف، فأجابها]
# من أصحابنا(4) من قال: ينظر فيه، فإن كانت المرأة لا تعلم أنه قد
~~بقي من طلاقها واحدة، لم يجب عليها إلا ثلث الألف، وإن كانت قد
~~علمت بذلك استحق [عليها](2) الألف .
# ومن أصحابنا من قال: سواء علمت أو لم تعلم [بذلك]()، [فإنه]()
~~يستحق عليها الألف، لأن معنى ذلك: طلقني الطلاق المحرم.

PageV02P161

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0162.png)

~~كلاب الكاج
# وقال المزني : يستحق عليها [ثلث](1) الألف(2)، ويكون ذلك في
~~مقابلة هذه الطلقة والطلقتين التي قبلها.
# قال: لأن المقصود من ذلك [التحريم؛ لأن](2) التحريم يقع ms241 بالطلاق
~~الثلاث بهذه الطلقة [وبالشنتين](4) قبلها، فكل واحد (8) لها جزء(2) من
~~التخريم، [قال](1) : كما لو شرب عشرة أقداح، فسكر بالعاشر(2)، لأنا
~~لا نقول: إنه المحرم وخده دون ما سواه، كذلك هاهنا.
# قال أصحابنا: هذا فاسد، والفرق بينهما: هو أنه لا تأثير للطلقة
~~الواحدة والاثنتين في وقوع التحريم، وإنما التائير(8 في التحريم في الطلقة
~~الثالثة لا غير، وليس كذلك فيما ذكره المزني؛ لأن لكل قدح جزءا من
~~التحريم، فانضاف (4) بعضها إلى بعض، فصار الكل محرما، وكان السكر
~~موجودا من شرب الجميع، فدل على الفرق بينهما(، والله أعلم.

PageV02P162

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0164.png)

~~كتاب الطلاق

PageV02P164

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0166.png)

# [في افتقار
~~لا يفتقر وقوع الطلاق إلى الشهود، وهو إجماع [من](7) أهل وتوع الطد
~~العلم(2)، وذهب من لا يعتبر(4) خلافه إلى أن مين شرطه أن يطلقها   للشهود]
~~بحضرة شاهدين، كما كان النكاح يفتق إلى الشهود، وهذا غلط.
~~والفرق بينهما: هو أن الشهود إنما اشترطوا في عقد النكاح طلبا
~~لاحتياط وإثبات الفراش؛ فلهذا كان شرطا [في عقد النكاح](5)، كالولي،
~~وليس كذلك الطلاق؛ لأنه إزالة ملك، فلم يفتقر إلى الشهود، كالولي.
# 
# (640): مسالة   [في طلاق
~~إذا طلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة، وقعن، ولم يفعل محرما، وإنما الثلاث:
# الثلاث دفعة
~~فعل مكروها().
~~فإن قيل: أليس لو أخذ سبع حصيات، ورماهن دفعة واحدة؛
~~اختسب بها حصاة واحدة ()، فهلا كان هاهنا مثله؟

PageV02P166

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0167.png)

# قيل : ليس كذلك، والفرق بينهما: هو أنه أخذ عليه في الجمار أن
~~يرمي في كل جمرة سبع حصيات متفرقات، وليس كذلك هاهنا، فإن
~~الطلاق ملك للزوج فملك إيقاعه متفرقا وجملة، كما لو قال لجماعة
~~نسائه: طلقتكن ثلاثا، فإن كل واحدة تطلق ثلاثا، فلهذا افترقا.
# 
~~[في قوله: إذا   (641): مسالة
~~حصت أو   إذاقال لها: إذا حضت فأنت طالق، طلقت بأول رؤية الدم، ولوقال
~~حيضة، فأنت   ن لها: إذا حصت حيضة، فأنت طالق، لم تطلق حتى تنقضي الحيضة).
# والفرق بينهما: هو أن في المسألة الأولى علق [الطلاق](7) بنفس
~~رؤية الدم؛ فلهذا قلنا: [إنها](3) تطلق بأول جزء منه، وليس كذلك
~~هاهنا، فإنه علقه بوجود حيضة، ولا توجد الحيضة إلا ms242 بانقضائها،
~~فدل على الفرق بينهما.
~~[إذا قال   (642): مسالة
# إذا قال لزوجته: إذا حضت، فأنت طالق، فقالت: قد حضت،
~~يت فكذبا؛ كان القول قولها [مع يمينها](4)، لأن هذا الأمر (2) لا يمكن
~~طالق، فقالت:
~~الوصول() إليه إلا من جهتها(1)؛ لأنها مؤتمنة على ذلك.
~~فكذبها]

PageV02P167

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0168.png)

~~كلالجب الللافب -   241)
~~وبهذا يفارق إذا قال لزوجتيه: إذا حضتما، فأنتما طالقتان، فقالتا: قد
~~واحدة شرطا في وقوع الطلاق على صاحبتها؛ فلهذا لم يقبل قولها(2)   حضنا، [فكذبهما](1)؛ كان القول قوله، لأنه هاهنا قد جعل حيض كل   [خ162/1
~~في حق غيرها(3)، وإنما يقبل قول كل واحدة في حق نفسها، فيكون قد
~~وجد بعض الشرط.
# **
# (643): مسالة
# لزوجتيه:
~~إذا قال لزوجتيه: إن حضتما [حيضة](5)، فأنتما طالقتان، فمن !
# حيفة، فأنتما
~~أصحابنا من قال: هذا شرط محال؛ لأنه علق طلاقها بوجود حيضة حنفيي
~~واحدة فيهما، وهذا لا يوجد(6)، بخلاف ما لو قال: إذا ولدتما ولدا؛
~~فأنتما طالقتان؛ لأن ذلك ليس بشرط محال).
# **

PageV02P168

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0169.png)

~~[في قوله
~~لامرأته: إذا   فإن قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، فقالت: قد ولدت، فكذبها
~~ولدت فأنت   الزوج؛ لم يقبل منها إلا ببينة، لأن إقامة البينة على الولادة ممكن.
~~طالق، فقالت:
~~قد ولدت،   ويفارق هذا إذا قال لها: إذا حضت؛ فأنت طالق، فقالت: قد
# حضت، وكذبها، فإن القول قولها مع يمينها(2)، لأنه لا يمكن إقامة
# البينة على ذلك، فبان الفرق بينهما.
# **
# (645): مسالة
~~[في قوله   لزوجته: أنا   إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، ونوى طلاقها؛ طلقت.
~~منك طالق،   ولو قال [لأمته](2): أنا منك حر، ونوى عتقها؛ عتقت في قول أبي
~~ولأمته: أنا   منك حر]   علي ابن أبي هريرة، وقال غيره من أصحابنا: لم تعتق.   والفرق بينهما: هو أن الطلاق حل للنكاح (4)، والنكاح اتصح إضافه
# إلى2(8) كل واحد [من](5) الزوجين، فلهذا جاز إضافة حله إلى كل واحد
# منهما، وليس كذلك الحرية، فإنها حل للملك، والملك لا تصح إضافته
# إلى السيد، فلهذا لم يصح إضافة حله إليه، فبان الفرق بينهما.

PageV02P169

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0170.png)

~~إذا قال لأمته: أنت علي كظهر أمي، ونوى عنقها؛ لم تعتق، هذا بالظبارت ms243
~~هو الظاهر)، ولو قال: لها أنت طالق، ونوى عتقها؛ عتقت(2).
~~والفرق بينهما: هو أن الطلاق إزالة ملك(3)، فلهذا جاز أن يكون كناية خ
~~في العتق، وليس كذلك الظهار، فإنه لا يزيل الملك()، وإنما يوجب
~~التحريم، فلهذا لم يجز أن يكون كناية في العتق، فدل على الفرق بينهما.
# 
# (647): مسالة
~~إذا قال لها: اختاري نفسك، ثم رجع قبل أن تختار؛ صح رجوعه.
# نفسك، ثم
~~وقال ابن خيران: لا يصح رجوعه، كما لو قال: أنت طالق إن زو
# رجع قبل أن
~~دخلت الدار، وهذا ليس بشيء().   تختار]
~~والفرق بينهما: هو أن قوله: أنت طالق إن دخلت الدار- قد علق الطلاق
~~فيه بشرط؛ فلهذا لم يصح رجوعه، وليس كذلك في مسألة الاختيار؛ لأن
~~ذلك [توكيل منه]() لها؛ فلهذا صح رجوعه، فبان الفرق بينهما.
# *

PageV02P170

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0171.png)

~~[في قوله
~~لامرأته:   إذا قال لزوجته: بضعك علي حرام؛ لزمه كفارة اليمين، قال
~~سيك علي أصحابنا: ويقال له: صبها(1)، وكفر(2).
~~حرام]
# ويفارق [هذا](2) إذا تظاهر من امرأته حيث قلنا: لا يجوز أن يقربها
~~قبل التكفير: هوأن قوله: بضعك علي حرام - يمين، فلهذا قلنا:
~~يجوز [له]() أن يفعل الفعل قبل التكفير (5)، وليس كذلك الظهار(
~~فإنه يجب تحريمها، وقد [أوقع فيها تخريما](7)؛ فلهذا لم يرتفغ إلا
~~بعد التكفير، فلأجل هذا جاء النص بالتكفير فيه قبل المسيس.
~~[في الطلاق   (649): مسالة
~~إذا قال لزوجته : إذا طلقتك؛ فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار؛
~~فأنت طالق، ثم دخلت الدار؛ طلقت طلقتين؛ طلقة لدخول الدار،
~~وطلقة لوجود(5) الصفة(9).
~~[لب 98/ ب]   تخ:163/1   قال [لها](2): إن طلقتك فأنت طالق، ثم دخلت الدار، طلقت طلقة   ويفارق هذا إذا قال لها ابتداء: إن دخلت الدار؛ فأنت طالق، ثم

PageV02P171

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0172.png)

~~واحدة؛ لأنه هاهنا عقد الصفة قبل وجوب اليمين، وفي المسألة قبلها
~~أوجب الصفة قبل وجود(1 الشرط(2).
~~إذا قال لها: إذا وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طلاقي، فانت
~~طالق؛ وقع عليها طلقتان؛ طلقة بالمباشرة، وطلقة بوجود الصفة، طالق ن تإل
~~ولو قال لها: كلما وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق، ثم ms244 قال لها: أنت
~~طالق؛ طلقت ثلاثا.
# والفرق بينهما: أن كلما» تقتضي التكرار؛ فلهذا وقعت عليها ثلاثا(2)،
~~وليس كذلك(4) قوله «إذا»؛ لأن ذلك لا يقتضي التكرار؛ فلهذا افترقا(5).
# الكلام في هذه المسألة في بيان الحروف التي يعلق(2) الطلاق بها،ا
~~وبيان أحكامها وهي سبعة: «إن»، و«إذا»، [ومتى»](7)، ومتى ما»،
~~و«أي حين»، و«أي وقت»، و«أي زمان»، ولها ثلاثة أحكام:
# [ الأول: أنه متى علق الطلاق فيها بشرط؛ كان موقوفا
~~على ذلك الشرط، فإذا وجد الشرط؛ وقع الطلاق، وذلك مثل أن

PageV02P172

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0173.png)

~~(246)   ال ا لا ا للا في فروق النميثانل
~~يقول: إن دخلت الدار، وإذا دخلت الدار، [أو متى دخلت الدان، أو
~~متى ما دخلت الدار](1)، وأي حين، أو أي وقت، أو أي زمان دخلت
~~الدار؛ فأنت طالق.
# الفصل الثاني : أن يدخل في ذلك عطية، أو ما في معناها، فإنه لا خلاف
~~أن ما عدا «ن» و«إذا»، فعلى التراخي؛ مثل أن يقول: متى أعطيتني
~~[عطيةا(2)، أو متى ما، أو أي وقت، أو أي زمان، أو أي حين أعطيتني
~~ألفا، فأنت طالق [فهذا](2) على التراخي، فأي(3) وقت وجدت العطية،
~~وقع الطلاق.
~~اخ163/ ب]   وأما «إن» و«إذا»، فعلى الفور، فإذا قال لها: إن أعطيتني [أو إذا   أعطنتني ألفا؛ فأنت طالق](4)، فهذا على الفور إن وجدت العطية
~~عقيب اللفظ وقع الطلاق، وإن تأخر ذلك بطلت الصفة.
# الحكم الثالث : أن يدخل في ذلك حرف إن لم(5) فإنه إذا وجد

PageV02P173

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0174.png)

~~ذلك؛ فلا خلاف أن ما عدا «إن» و«إذا» يكون على الفور؛ مثل قوله:
~~متى لم تعطني، [أو متى لم تعطيني أو متى ما لم تغطيني](1)، وعلى
~~هذا فقسها(2)، فهذا(2) إن وجدت العطية عقيب اللفظ وقع الطلاق،
~~وإن تأخر ذلك بطلت الصفة.
# وأما «إن» و«إذا»، فقال الشافعي رحمة الله عليه: «إذا» للفور، و«إن»
~~للتراخي().
# واختلف أصحابآنا في ذلك على وجهين، فمنهم من نقل [جوابه في](5)
~~إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجها(6) على قولين.
~~ومنهم من أجرى المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما، فقال:
~~«إن للفعل ومتبى(2) لم يوئس من الفعل فالزوجية(8) بحالها(9)، ms245 والصفة
~~صحيحة، وإذا أويس من الفعل؛[(10) بطلت الصفة.
# وليس كذلك «إذا» فإنها للزمان، فإذا مضى عقيب اللفظ جزء يمكن
~~وجود الفعل فيه ولم يوجذ؛ حكمنا والمخالفة(1)، فلهذا افترقا.
~~وفرق أبو إسحاق، فقال: لفظة «ن» تستعمل فيما يظن وجوده لا
~~فيما يتحقق، ألا ترى أنك تقول: إذا طلعت الشمس؛ فأنت طالق، ولا

PageV02P174

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0175.png)

# لم أطلقك، فأنت طالق؛ فقد حقق إيقاع الطلاق، وليس كذلك «إن»(1).
~~[في قوله:   
~~بطلاقك؛   إن حلفت   (652): مسألة
~~فأنت   قال أبو العباس في تفريعه(2): إذا قال لها: إن حلفت بطلاقك؛
~~طالق، ثم قال:
~~ان كلمت   ل: فأنت طالق، ثم قال: إن كلمت أباك، فأنت طالق؛ فهو حالف، ويقع
~~ب فانت الطلاق بوجود الصفة، ولوقال لها: إذا طلعت الشمس، أو إن جاء
~~أباك، فأنت
# رأس الشهر، فأنت طالق؛ لم يكن ذلك يمينا.
~~[خ 164/ا]   إيجاد شيء من جهة الحالف أو المحلوف عليه، وليس كذلك إذ   والفرق بينهما: هو أن اليمين ما قصد بها الامتناع من شيء، أو
# طلعت الشمس؛ لأن ذلك ليس(3] إليهما(4) ولا فعل لهما(8) فيه، لأن
# طلوع الشمس كائن سواء حلف، أو لم يحلف؛ فلهذا افترقا(6).

PageV02P175

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0176.png)

~~طلاق المكره لا يقع عندنا إذا وجدت فيه شرائط الإكراه.
~~ويفارق المولي إذا انقضت مدة الإيلاء، وامتنع من الفئة حيث
~~قلنا: إن الحاكم يجبره على الطلاق، ويقع ذلك: هو أن المولي لفظ
~~لفظا (2) حمل عليه بحق، فلهذا وقع، وليس كذلك الإكراه، فإنه حمل
~~عليه بغير حق؛ فلهذا لم يقع.
~~فأما إذا أكرهت امرأة على إرضاع صبي فأرضعته، انتشرت الحزمة.

PageV02P176

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0177.png)

# والفرق بينهما: أن ذلك إكراة على فعل؛ فلهذا تعلق به الحكم، وليس
~~كذلك الطلاق، فإنه إكراه على قول، فشابه [الإكراه على](1) الإقرار بإيقاع
~~الطلاق، فإنه لا يتعلق به حكم بالاتفاق، فدل على الفرق بينهما.
# *
~~[فيمن طلق   (654): مسالة
~~أعضاء امرأته]   طلقت جميعها(4)، ولو قال [لها](5): حملك طالق أو دمعك، وما   إذا قال لها: يدك طالق، أو(2) رجلك [طالق](3) أو رأسك طالق؛
~~أشبه ذلك كالريق والعرق؛ لم تطلق.
# والفرق بينهما: هوأنه إذا ms246 قال: شعرك طالق، أو يدك طالق، فقد
~~أشار بالطلاق إلى ما هو متصل بها اتصال الخلقة، فلهذا طلقت،
~~وليس كذلك الدمع والحمل؛ لأنه ليس متصلا به اتصال الخلقة؛
~~فلهذا لم تطلق؛ فدل على الفرق بينهما).
# **

PageV02P177

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0178.png)

~~إذا قال: بعتك يد هذه الجارية أو رأسها، أو أوصيت [لك](1) برأسها
~~أو يدها؛ لم يصح ذلك.   أوصيت لك
~~ويفارق الطلاق؛ لأن الطلاق مبني على التغليب والسراية؛ فلهذا بوسه
# برأسها]
~~[كان](1) تعليقه بالجزء منها كتعليقه بالجملة، وليس كذلك في البيع لخ،،1/ ب]
~~والوصية؛ لأنه لم يبن على التغليب والسراية.
~~يوضح صحة ذلك: أنه لوقال: جزؤك أوربعك(2) طالق؛ طلقت، ولو
~~قال: بعتك جزء من أمتي؛ لم يصح [البيع](3)، فلهذا بان الفرق بينهما(5).
# 
# (656): مسألة   [فيمن قال
~~إذا قال: أنت طالق واحدة، لا بل ثنتين؛ طلقت ثلاثا، ولو قال له: علي لامراته: انت
# طالق واحدة،
~~درهم، لا، بل دزهمان؛ لزمه درهمان، ذكر ذلك أبو العباس في تفريعه (5). طالق رايد
# لا بل اثنتين]

PageV02P178

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0179.png)

~~وفرق بينهما: بأن قال: هو أنه في الإقرار إخبار، فيختمل أن يكون
~~أراد بقوله: لا، بل درهمان- رجوعا عن الأول.
~~ويحتمل أن يكون أراد زيادة على الأول، فإذا اختمل هذا وهذا؛ لم
~~يلزمه بالشك شيء، فلهذا قلنا: عليه درهمان، وليس كذلك الطلاق،
~~فإنه إيقاع، فلهذا ألزمناه ثلاث تطليقات؛ فبان الفرق بينهما.
~~[فيما إذا أبانها   (657) . مسنألة
# إذا أبان زوجته في مرض موته، ومات، فهل ترثه، أم لا؟ فيها(1) قولان.
~~موته، هل
~~قال في القديم: ترثه، وبه قالت الفقهاء، ومن(3) الصحابة عثمان
~~وعلي صل اله عليه ما م وغيرهما.
# وقال في الجديد: لا ترث، وهو الصحيح(4).
# فإذا تقرر هذا، فإن سألته المرأة أن يخالعها في مرضه، فخالعها،
~~ومات لم ترثه قولا واحدا().
# والفرق [بينهما](2: هوأنها إذا سألته الطلاق، فهو غير متهم في أنه
~~قصد حرمانها الإزث [في ذلك](7)؛ فلهذا ورثته87).

PageV02P179

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0180.png)

~~كباب الطلا -   (152)
~~فإن علق طلاقها في مرضه بصفة، وفعلت تلك الصفة، ومات، فهل [فيما اذا علق
~~ترته، أم لا؟   طلاقها في   مرض موته
~~ينظر فيه، فإن ms247 علقها بصفة لها [بد من](1) وجودها؛ مثل أن يقول: بصفة نفعلها]
~~إن كلمت أباك؛ فأنت طالق، فكلمته؛ لم ترثه.   لخ 165/ا]
~~القولين؛ مثل أن يقول: إن صليت، فأنت طالق، فصلت؛ طلقت وورثته.   [وإن علقها بصفة لا بدلها من وجودها، ففعلتها، ورثته](2) على أحد   [ب99/ب]
# والفرق بينهما: هو أن فعل الصلاة لا بد لها منه؛ فهي غير متهمة
~~في ذلك؛ فلهذا(3) ورثته، وليس كذلك في المسألة قبلها؛ لأنها() ليست
~~بمضطرة إلى كلام أبيها؛ فلهذا كانت متهمة، فلم ترنه.
~~فإن قذفها ولا عنها، لم ترثه(5)، ويفارق الطلاق؛ لأن اللعان ينفي النسب
~~ويوجب التحريم على التأبيد؛ فلهذالم ترث، والطلاق بخلافه().
# وأما إذا طلقها وهي مريضة، وماتت؛ لم يرثها؛ لأنه قد بان منها،
~~وزالت الزوجية(؛ فلهذا لم يرثها ولا تهمة هاهنا، وليس كذلك إذا
~~كان هو المريض؛ فلهذا ورثته.

PageV02P180

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0181.png)

~~[في الوارث
~~يقوم مقام   ولو كان له عبيد وزوجات، فحنث فيهن، وأشكل عليه، فلم
~~موروثه في
~~تحد دنتحي في يدر أحنث في الزوجات أو في العبيد، ولم يتبين حتى مات، فهل
~~الزوجات أم يقوم وارثه مقامه.
~~العبيد]
# فمن أصحابنا من قال: يقوم وارثه مقامه.
# والمذهب: أنه لا يقوم في ذلك، بل يقرع بينهما، فإن خرج سهم
~~الحرية على العبيد، عتقوا، وبقي الزوجات [على النكاح](1)، وإن
~~خرج سهم الرق على العبيد رقوا، ولم يحكم بطلاق النساء(2).
# والفرق: هو أن أصل الرق لما دخلت(2) فيه القرعة، وهو الملك؛
~~جاز أن تدخل في إزالته، وليس كذلك الطلاق، فإن أصله - وهو0)
~~النكاح - لا [مدخل للقرعة](5) فيه، فلذلك(2) لم تدخل في إزالته،
~~فبان الفرق بينهما().

PageV02P181

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0182.png)

# زوجتان
~~إذا كان له زوجتان(1)، فطلق إحداهما، ثم أشكل عليه، فإنه يوقف فأشكل عليه
~~عنهن، ويؤخذ بالبيان، فإن هو قال: طلقت هذه، لا، بل هذه؛ طلقتا ائهما طلق]
~~معا، ولو وطيء إحداهما؛ لم يكن بالوطء صارفا للطلاق إلى أحدهما. لخ15/ب
# فإن لم يكن هكذا، ولكن قال: إحداكما طالق، فإنا() نقول له: بين،
~~فإن قال: هي هذه، أو هذه؛ طلقت الأولى دون ms248 الثانية، ولو وطى(3
~~إحداهما؛ كان صارفا للطلاق إلى إحداهما على أحد الوجهين().
# والفرق بينهما: هو أنه إذا طدق واحدة وأشكل عليه: فهو إنما يؤخذ
~~ببيان المطلقة، ولا(5) يفرضه، وليس كذلك إذا [طلق إحداهما]
~~لا بعينها؛ [لأنه هاهنا يؤخذ بفرض](2) الطلاق(8)، فإنه هاهنا اختيار
~~شهوة؛ فلهذا افترقا في الأحكام التي ذكرناها().
# (660): مسنالة   [في قوله: من
~~ولو كان [له](10) جماعة نساء، فقال لهن: من بشرتني(11) منكن بشرتثني منكن
# بقدوم زيد؛
~~بقدوم زيد؛ فهي طالق فبشرته إحداهما، فكانت(1) صادقة؛ وقع بقو
~~الطلاق عليها، فإن بشرته الثانية بذلك؛ لم تطلق.   فهي طالق]

PageV02P182

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0183.png)

~~ال الامال  للل في فروق الفسائل
# ولو قال [لهن](1،: من أخبرتني(2) منكن بقدوم زيد؛ فهي طالق،
~~فأخبرته واحدة منهن بقدومه؛ طلقت صادقة كانت، أم كاذبة، وهكذا
~~لو أخبرته الثانية.
# والفرق بينهما: هوأن البشارة لا تخصل بالكذب، وإذا حصلت
~~دفعة، فقد خرج الثاني عن أن يكون مبشرا، وليس كذلك الخبر؛ فإن
~~لخ 100/ا]   الخبر ما دخله الصدق والكذب؛ ولأن(3) الثاني مخبر، ولا يزول عنه
~~اسم المخبر، [كما يكون]() الأول مخبرا؛ فلهذا افترق(3).
# (x65

PageV02P183

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0184.png)

~~كتاب الرجعة

PageV02P184

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0186.png)

~~الرجعية(3 عندنا محرمة، ويصح منها الظهار والإيلاء، ويلحقها
~~الطلاق، ويثبت التوارت بينهما.
~~ويفارق المختلعة؛ لأن الرجعية في معنى() الزوجات؛ بدليل أن
~~الطلاق يلحقها [بالكناية، كما يلحقها»(2) بالتصضريح(4)، ويصح منها
~~الخلع، وليس كذلك المختلعة؛ فدل على ما ذكرناه.
# الرجعة، وفي
~~ولا تصح الرجعة إلا بالقول مع القذرة عليه، وأما بالوطء() فلا لو ال
# وطء الجارية
~~تصح به الرجعة (8).   في أيام الخيار]
~~ويفارق وطء البائع للجارية في مدة الخيار حيث قلنا: إنه فسخ: هو خ:106/ ب)
~~أن اختيأر البائع لفي الفسخ](1)رد منه إلى الملك، والرد إلى الملك
~~يصح بالقول والفعل، كما يصح ابتداء الملك، وليس كذلك النكاح،

PageV02P186

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0187.png)

~~فإن الرجعة رد إلى النكاح، والرد إلى النكاح لا يصح بالفعل، كما لا
~~يصح ابتداء النكاح [به](؛ فلهذا افترقا().
# *
# (663). مسألة
~~[في الشهادة
~~على الرجعة]   الشهادة على الرجعة ليست بشرط في أصح القولين(2).
# ويفارق ابتداء النكاح؛ لأن ms249 الرجعة [رم ما](4) تشعث من النكاح،
~~وإصلاحا لما تثلم منه؛ فلهذا [لم يشترط](5) [فيه](5) الشهادة، كمالم
~~يكن الولي فيها شرطا، وليس كذلك ابتداء النكاح؛ فإنه ابتداء عقد(3؛
~~فلهذا افترقا.
# 
# (664): مسألة
~~حال ردتها]   [في ارتجاعها   تصح الرجعة(9).   إذا طلقها طلقة رحعية، ثم ازتدتله، فازتجعها في حال ردتها؛ لم
# ويفارق [هذا(1) إذا ازتجعها وهي مخرمة، حيث قلنا: تصح
~~الرجعة(1): هو أن المرتدة جارية في فسخ، فلهذا لم تصح رجعتها في

PageV02P187

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0188.png)

~~حال ردتها، وليس كذلك في حال الإحرام؛ لأنه إنما يبيح(1) ما تشعث
~~من2 النكاح، والإحرام لا يمنع من ذلك؛ فلهذا [افترقا]3.
# لا أصبيك
~~إذا قال [لزوجته](4): والله لا أصبتآك(5) خمسة أشهر، فإذا مضت، حمهانم
~~فوالله لا أصبتك() ستة أشهر()، فهما إيلاءان يعتبر حكم كل واحد إ ا مضت،
~~منهما بنفسه().   فوالله لا
# ولولم يقل هكذا، ولكن قال: والله لا أصبتك(2) خمسة أشهر، ووالله
~~لا أصبتك سنة (5)؛ فهما إيلاءان أيضا إلا أنهما يمينان متفقان يقعان في
~~زمان واحد(9).
# والفرق بينهما: هو أنه في المسألة الأولى قد فصل أحدهما من
~~الآخر بقوله: فإذا مضت، وليس كذلك في هذه المسألة، فإنه داخل (1) لخ166/ب2
~~بينهما؛ فلهذا كان حكمهما1 واحد.
# *

PageV02P188

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0189.png)

~~وهو مجنون،   فإذا آلى منها وانقضت مدة الإيلاء، وهو مجنون، فإن أصابها في
~~[حال](1) جنونه، فقد خرج عن حكم الإيلاء في باب إيفائها حقها،
~~والكفارة لا تجب عليه(2).
# والفرق بينهما: أن الكفارة تحتاج إلى قصد ولا قصد للمجنون
~~هاهنا، وليس كذلك إيفاؤها حقها؛ لأن ذلك حق للآدمي، وإيفاء(2)
~~حقوق الآدمي(4) لا يحتاج إلى قصد (2)؛ فلهذا افترقا.

PageV02P189

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0190.png)

# الحرة والأمة في [مدة] الإيلاء سواء(1)، ويختلفان في مدة العدة(2).
~~والفرق بينهما: هو أن الإيلاء يمين متعلقة بوقت [فلهذا]
~~استوى فيه الحرة والأمة، وليس كذلك العدة، فإنها تجب لبراءة
~~الرحم؛ فلذلك اختلف حكمها بالرق والحرية، فدل على الفرق يخ:.10/ ب]
~~بينهما، ولأنها مدة مضروبة يرفعها السوطء(4)، فوجب أن يشترك(5)
~~فيها الحرة والأمة [كمدة العنة].
# (668): مسالة
# الفظ الظهار لفظ محرم()، وليس كذلك [قوله[(3): أنت حراء5.   قوله: أنت
~~والفرق: هو ms250 أن الله سبحانه عظم الأمر في الظهار بأن سماه: (منكرا
~~من القول وزورا)، وليس كذلك لفظ الحرام؛ لأن الله سبحانه
~~جعل حكمه(5) ححكم اليمين، فقال: (يأيا الني لرتحرمما آمل اللكف) إلى
~~قوله : (قدفرض الله لكر تحلة أيمتكم)، فدل على الفرق بينهما.

PageV02P190

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0191.png)

~~[في وطء
~~بالليل أو   المظاهر امرأته   إذا وطي المظاهر زوجته التي ظاهر عنها في مدة الشهرين بالليل أو
~~ي بالهار، ناسيا نهارا لم يفسد صومه، ولم ينقطع تتابعه(1)، ولو قال: لله علي أن
~~في المعتكف أعتكف(2) شهرين متتابعين، فوطح امرآآته ليلا، بطل اعتكافه.
~~يفعل ذلك]   تخ 167/]   الوطء، والصوم لا يوجد ليلا، وإنما يوجد نهارا(4)؛ فلهذا افترقا .   والفرق بينهما: هو أن الاعتكاف يوجد ليلا ونهارا؛ فلهذا أفسده(3)
~~على مذهب   لا خلاف   (670): مسألة (5)
~~أن الإيمان شرط   فإذا تقرر هذا من أصله، [إن](2) قال قائل: فلم لا تقولون: إن قوله(2)
# (والذين يظهرون من نسايهم) لا يتناول الذمي، وإنما يتناول المسلم

PageV02P191

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0192.png)

~~حملا على قوله: (آلذين يظلهرون منكم) فإنه مقيد هاهنا، ومطلق في
~~الآية الثانية(1).
# قلنا: لسنا نقول ذلك(2).
# والفرق بينهما: هو أنا إنما نخمل المطلق على المقيد إذالم
~~يقترن(3) بالحكم المقيد تعليل، كآية القتل، فأما إذا اقترن(4) به تعليل،
~~فلا يجوز حمل المطلق [على المقيدا(5)، وهاهنا تعليل في الآية
~~المقيدة، وهو قوله : (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا)،
~~وإذا كان كذلك، دل على الفرق بينهما، وهذا أصل حسن.

PageV02P192

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0194.png)


PageV02P194

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0196.png)

# [في عتقه العبد
~~إذا وجبت عليه كفارة، وله عبد غائب، فهل يجوز [له] إعتاقه عن   الكفارة]   الغائب عن
~~الكفارة، أم لا?
~~ينظر فيه، فإن كانت الغيبة قريبة بحيث يعلم كون العبد سالما، فإن
~~عتقه(3) يجزي، وإن كانت غيبة منقطعة بحيث لا يعلم أن العبد سالم،
~~أم لا، فهاهنا لا يجزيه عتقه عن الكفارة(4).
~~وقال في زكاة الفطر: إذا كان عبده غائبا، وأهل شوال؛ كان عليه أن
~~يزكي عنه زكاة الفطر سواء كانت الغيبة منقطعة، أو غير منقطعة(5).
~~والفرق بينهما: أن المعنى الذي لم يجوز عتقه عن الكفارة؛ لأنه ms251 لا
~~يتحقق سلامته، فالاحتياط أن لا يجزئه عن الكفارة، وليس كذلك زكاة
~~الفطر؛ لأنها تجب بالملك، والأصل بقاء الملك حتى يتيقن زواله ب
~~[بالموت]()، فدل على ما ذكرناه().
# (672): مسالة
~~لا يجوز إعتاق المكاتب في الكفارة، ويجوز إعتاق المدب في الكفارة(8).

PageV02P196

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0197.png)

~~.(270)   ال ل ل ل) في فروق الشسايل
~~والفرق: هو أن المكاتب بينه وبين سيده عقد يمنع من رجوعه
~~بأرش الجناية [عليه]()؛ فلهذا لم يجز عتقه [عن الكفارة]).
~~وليس كذلك في المدبر؛ لأنه إما أن يكون وصية بعتقه(2)، أو عنقا
~~تعلق(2) بصفة، وأيهما كان؛ فإعتاقه عن الكفارة جائز؛ لأن ملك سيده
~~ثابت عليه بدليل أنه يجوز له بيعه، ولا يجوز [له]() بيع المكاتب(8)،
~~فبان الفرق بينهما.
# *
~~[فيما إذا أفطر   (673): مسنالة
~~المظاهر في   إذا أفطر المظاهر في أثناءالشهرين، فلا يخلو إما أن يكون لعذر أو
~~أثناء الشهرين]   لغير عذر، فإن كان لغير عذر؛ لزمه استيناف الشهرين.
# وإن كان لعذر؛ كالسفر والمرض، فمن أصحابنا من قال: هل يلزمه
~~الاستئناف، أم [لا](5)؟ على قولين له،.
# ومنهم من قال: إن كان أفطر بالسفر؛ فعليه الاستئناف(2)، وإن كان
~~أفطر بعذر من مرض؛ ففيه قولان.
# والفرق بينهما: هوأن السفر حدث بفعله واختياره، فلهذا الزمه]1)

PageV02P197

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0198.png)

~~الاستئناف فيه، وليس كذلك المرض، لأنه ليس من فعله، ولا صنع
~~له فيه، فهو معنى حدث بغير اختياره(1)، فدل على [الفرق، وعلى
~~ما ذكرناه]2).
# وإذا قدر على الرقبة بعد الشروع(2) في الصوم، لم يلزمه إعتاقها(4).   شروعه في
# ويفارق الأمة إذا [حلت](5) مكشوفة الرأس، فأعتقت في حال(6   الصوم]
~~الصلاة فقد لزمها [أن تستر](2) رأسها، وإذله كان الستر [منها](9) قرييا
~~أخذته وسترت [به]() رأسها، ومرت على صلاتها، وإن كان بعيدا
~~خرجت إليه، وأخذته، واستأنفت الصلاة(10).

PageV02P198

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0199.png)

~~والفرق بينهما: هو أن الأمر بالسثر إنما توجه عليها ابتداء حينم()
~~عتقت؛ فلهذا قلنا: عليها الإتيان به، وليس كذلك هاهنا، فإن شرط
~~الانتقال إلى الصوم عبدم الرقبة، وحال ما انتقل [إليه](2)؛ كان عادما
~~للرقبة؛ فلهذا المعنى فرق بينهما.
~~وأما [الأمة إذا طلقت، ثم أعتقت](3) في أثناء العدة؛ ففيها قولان:
~~أحدهما: تبني على ms252 عدة أمة
~~والقول الثاني: تبني على عدة حرة(4)؛ فعلى هذا الفرق بينهما: هو
~~أنا لو أوجبنا [عليها](8) أن تأتي بعدة حرة، لم يبطل عليها ما مضى
~~من العدة، بل يحسب (7) لها به، وليس كذلك هاهنا فإنا(7) لو قلنا: إنه
~~ينتقل إلى الرقبة، لأبطلنا عليه ما مضى من الصيام؛ فلهذا فرق بينهما.
# 
# (675): مسالة
~~اختلف قوله في وقت وجوب الكفارة على ثلاثة أقوال:
~~أحدها : أن الاعتبار [بها](2) في حال الوجوب.
~~والثاني: أن الاعتبار بها (4) بحال الأداء.
~~والثالث: [الاعتبار فيها](2) بأغلظ الأحوال(5).

PageV02P199

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0200.png)

# فإذا قلنا: إن الاعتبار [فيها بحال](1) الوجوب، فعلى هذا الفرق
~~مرض](2) أو سافر قبل خروج الوقت، وقبل أن يصلي، [فإنه يصلي؟(2)   بين هذا وبين الصلاة إذا كان مقيما في أول الوقت أو كان صحيحا، [ثم   [خ101/ ب]
~~صلاة [مسافر](4) وصلاة مريض: هو أن الاعتبار في الصلاة بحال(5)
~~الأداء، فإن كان حال ما يفعلها مقيما صلى صلاة مقيم، وإن كان
~~مسافرا؛ صلى صلاة مسافر، هكذا في الصحيح والمريض.
# ألاترى أنه لو زالت الشمس عنه يوم الجمعة، وهو عبد، فإن فرضه
~~الظهر، ولو أعتق قبل أن يصليها، صار فرضه الجمعة اعتبارا بحال الفعل
~~بالذمة(9)؛ فلهذا كان الاعتبار فيه بحال الوجوب()، فبان الفرق بينهما.   [والأداء](3) كذلك هاهنا، وليس كذلك الكفارة، لأنه حق مال تعلق   [خ168/ب]
# إذا قذف زوجته بالزنا؛ لزمه الحد، وله التخليص(4) منه باللعان، أو لتخليهبهم
~~البينة، فإن هو لاعن لزمها(1) الحد، ولها التخليص(10) منه باللعان.   والتعانها
~~[وإن هو أقام البينة، لزمها الحد، وليس لها التخليص منه باللعان](5).   حد الزنا]

PageV02P200

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0202.png)

# تقول له: طأني
~~إذا قالت له: طأني فوطيها؛ لم يسقط الحد عنها ولا عنه بذلك، ولو ق ر
~~قالت له: اقطع يدي، فقطعها؛ سقط القصاص عنه في أحد الوجهين(1).
~~والفرق [بينهما](2): هو أن المرأة الو](2) أقرت بالوطء المحرم بأن
~~قالت: زنيت وجب عليها الحد، فكذلك إذا قالت للغير: طأني؛ لم
~~يسقط الحد، وليس كذلك في القتل والقطع؛ لأنه [لو أضافت](3) ذلك
~~إلى نفسها بأن اعترفت به؛ لم يجب عليها شيء، وإذا كان كذلك بان ms253
~~الفرق بينهما.
~~وفرق آخر: هو أن الواجب بالوطء حق الله تعالى؛ فلهذا لم يسقط
~~بإباحتها [لسبب](2) وجوبه، وليس كذلك القتل والقطع، فإن الواجب
~~به حق للآدمي؛ فلهذا عمل فيه إسقاطها بإباحة سبب وجوبه.
# 
# (680): مسالة   [فيمن قذف
~~إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية؛ لم يكن له أن زوجته بزز
# زوجته بزنا
~~يلاعن().   قبل الزوجية]
~~ويفارق إذالم يضف ذلك إلى ما قبل الزوجية؛ لأنه في هذه الحالة(5)

PageV02P202

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0203.png)

~~[ب102/1]   فلم يكن للعانه معنى.   غير محتاج إلى هذا القذف؛ لأنها لوأتت منه(1) بولد [لم](2) يلحقه(2)،
~~[وليس](8) كذلك إذا لم يضفه2)؛ لأنه قذف [هو محتاج](7) إليه(8)؛
~~لأنها لو أتت بولد [منه](2)؛ [بنسب؛ لحقه](9)، فإن كان كذلك(1)؛
~~بان الفرق بينهما.
~~(1) أي: من هذا الزنا.   (2) ساقط من (خ).
~~(3) كأن تأتي به لأقل من ستة أشهر.
~~4) قال أبو إسحاق الشيرازي: (فصل: وإن أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت العقد انتفى عنه
~~من غير لعان لأنا نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش وإن دخل بها ثم طلقها وهي حامل
~~فوضعت الحمل ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم يلحقه وانتفى عنه من غير لعان لأنا قطعنا
~~ببراءة رحمها بوضع الحمل وأن هذا الولد الآخر علقت به بعد زوال الفراش) . انظر «المهذب
~~في فقه الشافعي» 3/ 79.
~~(5) ساقط من (ب).   (6) في (ب) : (يضف).
~~(7) في (خ) : (فهو يحتاج).   (8) لنفي نسب، أو لدفع معرة.
~~(9) في (خ) : (لم يلحقه).
~~(10) قال العمراني : (وإن تزوج امرأة، وقال لها: زنيت قبل أن أتزوجك.. وجب عليه حد القذف،
~~وهل له أن يسقطه باللعان? ينظر فيه:
~~فإن لم يكن هناك نسب يلحقه من هذا الزنا.. لم يكن له أن يلاعن، وبه قال مالك وأحمد في
~~إحدى الروايتين عنهما.
~~وقال أبو حنيفة: (له أن يلاعن) . دليلنا: أنه قذف غير محتاج إليه، فلم يجز له اللعان لأجله،
~~كقذف الأجنبي. وإن كان هناك ولد، وادعى: أنه من هذا الزنا.. ففيه وجهان:
~~أحدهما - وهو قول ابي علي بن أبي هريرة، واختيار أبي علي الطبري، والقاضي أبي الطيب:
~~أن له أن يلاعن ms254 لأجله. قال: لأن به حاجة إلى هذا القذف لنفي هذا الولد، كما لو أضاف الزنا
~~إلى حال الزوجية.
~~والثاني - وهو قول أبي إسحاق، واختيار الشيخ أبي حامد : ليس له أن يلاعن لأجله؛ لأنه لا
~~حاجة به إلى أن يقذفها بزنا يضيفه إلى ما قبل النكاح، بل كان يمكنه أن يقذفها بزنا مطلق، وأن
~~الحمل ليس منه، بل هو من زنا) . انظر «البيان في فقه الشافعي» 438/10.

PageV02P203

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0204.png)

# [اذا نكحها
~~له أن ينفيه باللعان(1)، ولا ينبت الإيلاء ولا الظهار في النكاح الفاسد (2).   إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا، وقذفها بالزنا، فإن كان هناك نسب؛ كان   نكاحا فاسدا   وقذفها بالزنا]
~~والفرق: هو أن اللعان هاهنا [هو](3) محتاج إليه؛ لأنه ينفي به عنه
~~النسب الفاسد؛ فلهذا استوى فيه النكاح الصحيح والفاسد، وليس
~~كذلك الظهار والإيلاء؛ لأن ذلك إنما يتبت في الزوجية الصحيحة،
~~وتلك معدومة هاهنا.
# (682): مسالة   [في أن القيام
~~قدذكرنا أن حد القدف من حقوق(4) الآدميين، فإذا ثبت هذا، فإنه بحد القد
# بحد القذف
~~موروث، ومن [ذي](5) الذي يرثه؛ فيه ثلاثة أقوال:   موروث]
~~[أحدها](: أنه يرثه جميع الورثة إلا الزوج والزوجة.

PageV02P204

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0205.png)

~~(278   الالت الا لف ل لا في فروق المسال
~~فعلى هذا الفرق بينه وبين القصاص: هو أن القصاص موضوع
~~للتشفي؛ فلهذا اشترك ذوو(1) الأنساب والأسباب وليس كذلك حد
~~[لخ169/ ب]   وهذا المعنى لا حظ فيه لذوي الأسباب()؛ فلهذا لم يزثونه.   القدف، ل[فإنه إنما](2) يراد لرفع(2) المعرة، وليعلم() كذب القاذف،
# ومما يدل على صحة الفرق: هو أن القصاص قد يسقط(5) إلى
~~مال وهوالدية، وتلك موروثة كسائر الأموال، وحد القذف بخلافه.
# والقول() الثاني(5) : في الأصل أنه إنما يرثه الذكور من العصبة لا غير.
# ويفارق غيره من الأموال والقصاص؛ لأن حد القذف يراد لرفع (4)
~~العار والفضاحة(10، فلهذا اختص بالعصبة دون غيرهم، وبهذا فارق
~~غيره من الحقوق.

PageV02P205

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0206.png)

# [في عفو بعض
~~ومتى عفا بعض الورثة عن حد القذف؛ سقط حقه ولم يسقط حق الورثةع
# الورثة عن حد
~~الباقين، وكان له [اشتيفاء حقه](2)، ولوعفا بعضهم عن ms255 نصيبه من   القذف]
~~القود؛ سقط جميعه(3).

PageV02P206

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0207.png)

~~(280)   الال لف ت ل لل في فروق النسنانل
~~والفرق بينهما: هو أن القود لا يتبعض؛ فلهذا [سقط بسقوط
~~بعضه]، وليس كذلك حد القذف؛ فإنه يتبعض؛ فلهذا [لم
~~يسقط](2) البعض.
~~وفيه وجه آخر: أن حد القدف لا يتبعض فإذا عفا بعض الورثة؛
~~كان للباقين أن يستوفوه كاملا.
~~وفيه وجه آخر: أنه كالقتل؛ إذا عفا بعض الورثة؛ سقط جميعه).
# 
# (684): مسالة
~~إذا قذف زوجته ولآعنها، ثم كذب(4) نفسه؛ قبل ذلك فيما هو حق

PageV02P207

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0208.png)


PageV02P208

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0209.png)

~~ومنهم من قال: المسألتين على اختلاف حالين، فالموضع
~~قال [فيه]: يكون قدفا4) أراد به إذا لم يكن قد نفى نسبه،
~~والموضع الذي قال: [لا](2) يكون قذفا، إذا قال ذلك بعد ما نفى نسبه.
# ومنهم من قال(): [هما]( على ظاهرهما، وفرق بينهما بأن قال:
~~قد جرت عادة الأب مع ابنه أن يقول له مثل ذلك يريد تأديبه وإصلاح
~~حاله؛ فلهذا لم يكن قدفا منه، وليس كذلك الأجنبي فإنه [لم](2) تجر
~~عادته أن يقول لابن غيره [بمثل](2) هذا؛ فلهذا قلنا: يكون قاذفا، فدل
~~على الفرق بينهما.
~~رجلا مرة بعد   إذا قذف رجلا بالزنا، ثم عاد وقذفه؛ نظرت، فإن كان قذفه قبل أن
~~يحدالأول؛ انتفي بحدواحد، وإن كان قذفه بعد أن حد في الأول، نظرت،

PageV02P209

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0210.png)

~~(كجاب الجفاره-   (82)
~~فإن قذفه [بالزنا الأول؛ لم يحد؛ لأنه قد علم كذبه فيه؛ فلم يحتج إلى
~~الحد لكن يعزر، وإن قذفه](1) بزنا آخر؛ ففيه وجهان أو قولان(2):
~~أحدهما : لا يحد.
~~والثاني: يحد حدا ثانيا؛ لأن هذا القدف(3) [مخالف للأول](4)؛ فلهذا
~~الم ينبن(3) حكمه عليه(6)، كما لو سرق ثوبا من إنسان، فقطع، ثم عاد
~~فسرقه(2) ثانيا، فإنه يقطع ثانيا(4)، كذلك هاهنا مثله.
# 
# (687): مسنالة   [فيمن قذف
~~ولو قذف جماعة، نظرت، فإن(9) قذف كل واحد بكلمة(10) على جماعة، او
~~الانفراد؛ لزمه لكل واحد حد(1).   أو امرأته   أربع زوجات،
~~وهكذا لو قذف أربع زوجات [له](1) في أربع كلمات؛ [لزمه](1)   بأجنبي]
~~لكل واحدة حد، وله إسقاطه باللعان أو البينة.
~~فأما إذا قذفهن بكلمة واحدة؛ مثل ms256 أن يقول : زنين، أو أتن زناة،
~~أو يا زواني، فهل يجب عليه لكل واحدة حد على الانفراد، أو حد
~~واحد لجماعتهن? فيه قولان:

PageV02P210

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0211.png)

~~((84)   ال لا ل لا في فروق الفسال
~~أحدهما: أنه يجب عليه حد لكل واحدة(1)، [ولا تتداخل الحدود](2)،
~~كمالوأتلف لهن مالا، أو جرح كل واحدة جرحا.
# والقول الثاني: يجب لجماعتهن حد واحد(3).
# فعلى هذا إذا أراد أن يلاعن احتاج أن يلاعن لكل(4) واحدة على
~~الانفراد، والفرق بينه وبين الحد: هو أن اللعان عندنا يمين، واليمين
~~لأحد(4) المتداعين لا يكون يمينا للمدعي الآخر، وليس كذلك
~~الحد؛ لأنه يراد لدفع المعرة، وهذا يخصل في حد واحد، كما يحصل
~~عند تكرار الحد).
# وإذا قلنا: إن الحدود تتداخل، فالفرق بينه وبين القصاص حيث
~~[ب 1/103]   ذلك؛ فلهذا لم يتداخل، ولأنه قد يسقط إلى مال، وحقوق المال لا   لم يتداخل: هو أن القصاص موضوع للتشفي، وكل واحد منهم يريد
~~تتداخل، والحد بخلافه.
# ولو قذف زوجته بأجنبي بعينه، ولم يقم البينة ولم يلاعن، فإنه
~~يحد، ولم نجد من أصحابنا من قال: هي على قولين؛ لهذه المسألة4).

PageV02P211

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0212.png)

~~كلجالب الكفارهآ-   285)
~~ومنهم من قال: يحد حدا واحدا قولا واحدا.
~~ويفارق هذه المسألة؛ لأن حد الأجنبي هاهنا وجب تبعا لحد
~~المرأة، فإذا حد لها؛ سقط حق(1) الأجنبي على وجه التبع، وليس
~~كذلك هاهنا؛ لأنه ليس إحداهن تابعة للأخرى، بل كل واحدة معتبرة
~~بنفسها(3)، فدل على الفرق بينهما.
# 
# (688). مشألة
~~ولو قذف رجلا واخحتلفا(3)، فقال القاذف: قذفتك وأنت عبد،
~~وقال: بل حر(4)، فينظر فيه، فإن علم له حال عبودية؛ كان القول قول
~~القاذف، وإن علم [له حال](8) الحرية؛ كان القول قول المقذوف، وإن
~~آشكل حاله؛ فقال ها هنا وفي كتاب اللقيط : إن القول قول القاذف (6).
~~وقال في موضع آخر: وإذا قتل رجل لقيطا، واختلفا في حريته()؛ كان
~~القول قول المجني عليه.

PageV02P212

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0214.png)

# وقد يمكن الفرق بينهما بأن يقال: الحدود معتبرة بحال الوجوب؛
~~فلهذا يتغير(1) حكمنا بالإعتاق(2)، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الزنا
~~في الثاني يؤتر في ms257 الحصانة المتقدمة، وتوقع الشبهة فيها؛ فلهذا المعنى
~~لم يجب الحد.
# ومن أصحابنا من قال في أصل المسألة: إن الزنا الثاني(2) لا يسقط
~~الحصانة المتقدمة، كما لو شهد شاهدان عند الحاكم بشيء، ثم فسقا
~~بعد ذلك، فإنه لا يؤثر هذا(4) الفسق في الشهادة المتقدمة، كذلك هاهنا .
# ومنهم من فرق بينهما، فقال: الحكم بالشهادة [وقع](5) من حيث
~~الظاهر وحدوث الفسق بعد ذلك لا يقدح في أمر قد حكم بصحته،
~~وليس كذلك في مسألتنا فإنا() لم نقطع(1) على الحصانة؛ فلهذا أثر خ
~~فيها حدوث الوطء المحرم، فدل على الفرق بينهما.
# 3
# (690): مسالة
~~إذا تظاهر من أربع نسوة [له]() بكلمة واحدة؛ مثل أن يقول لهن: من اربع نسوة
# بكلمة وآحدة]
~~آنتن علي كظهر أمي، ثم عاد؛ لزمه أربع كفارات في أصح القولين(4). بكليةوا
# ولو طلق أربع نسوة له طلاقا رجعيا؛ كفاه أن يراجعهن () بكلمة   [ب 103/ ب]
~~واحدة؛ بأن يقول: ارتجعتكن إلى نكاحي(.

PageV02P214

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0215.png)

~~والفرق بينهما: أن القصد من الظهار التغليظ عليه؛ لأنه قد أتى
~~بمنكر من القول، فلهذا وجب عليه لكل واحدة كفارة، وليس كذلك
~~الرجعة، فإنما هي سد لما(1) تثلم من النكاح وإصلاح ما تشعث
~~[منه](2)، فلهذا كفاه في ارتجاعهن كلمة واحدة.
# ألا ترى أنه لو طلقهن على الانفراد فارتجعهن دفعة واحدة؛ كفاه
~~رجعة واحدة، وليس كذلك الظهار، فإنه لو تظاهر من كل واحدة
~~على الانفراد؛ لزمه الكفارة عن كل واحدة، كذلك عند الاجتماع،
~~فدل على ما ذكرناه.
~~[في امرأة   (291): مسنالة
~~لا يجامع   مثله بولد بعد   إذا أتت امرأة الصبي الذي لا يجامع مثله بولد بعد موته؛ لم يلحقه   ولا تنقضي [به](2) العدة)، ولو لاعن زوجته وأبانها() وهي حامل،
~~موته] ثم وضعت انقضت عدتها.
# وكان الفرق بينهما: هو أن ولد الصبي لا يلحقه نسبه؛ فلهذا لم
~~تنقض [به](2) العدة، وليس كذلك في الملاعنة؛ فإنه لو كذب)
~~[نفسه](2)؛ لحقه النسب؛ فلهذا [انقضت به](2) العدة عنه(2).

PageV02P215

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0216.png)

~~إذا أقرت المطلقة بانقضاء عدتها، ثم أتت بولد لستة أشهر، فصاعدا، عدتها، نم
~~وهي(1) غير متزوجة؛ لحق بالأول، وعلمنا(2) كذبها في إقرارها(2)، ms258 فأما اتت بولديست
~~إذا كان عنده أمة وهو يطأها(4)، ثم استبرأها، فأتت بعد ذلك بولد
~~لستة أشهر فصاعدا؛ فإنه لا يلحق بالسيد.   [خ 1/172]
# واختلف أصحابنا، فقال أبو العباس: لا فرق بينهما، فنقل جواب
~~إحدى المسألتين إلى الأخرى، [وقال](5) : هما على قولين، والمذهب:
~~أنهما على ظاهرهما.
# والفرق بينهما: هو أن في الحرة الفراش باق ما لم تتزوج، فلهذا ألحقنا
~~الولد بالزوج؛ لأنه حدث على فراشه، وقبل حدوث فراش آخر، وليس
~~كذلك في السيد، فإنه [لا يمكنه إزالة فراش الأمة إلا)(6) بالاستبراء، وقد
~~وجدذلك، فلهذا لم يلحقه الولد إذا أتت به بعد الاستبراء(4)، فدل على
~~الفرق بينهما.
# *

PageV02P216

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0217.png)

~~[في أنواع
~~المعتدة على ثلاثة أضرب:
~~[معتدة عن طلاق رجعي، فهذه لها السكنى والنفقة2).
~~والمعتدة عن طلاق بائن، فتستحق السكنى دون النفقة، إلا أن تكون
~~حاملا، فإذا ثبت هذا فيقال: ما الفرق بينهما?
~~فالجواب: أن الرجعية في مغنى الزوجات؛ فلهذا اشتحقت السكنى
~~والنفقة، وليس كذلك البائن لأنها ليست في معنى الزوجات، ألا ترى
~~أنه لا يثبت التوارث بينهما، وإنما استحقت [البائن](3 السكنى دون
~~النفقة؛ لأن السكنى يتعلق به حق الله تعالى والآدمي، وهو تخصين
~~[ب104/1]   الماء، فلهذا المعنى وجبت [لها]، وليس كذلك النفقة، فإنها تجب
~~في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فإذا زال ذلك زال ما في مقابلته.
# يوضح صحة ذلك: أن الله تعالى قال: (وإن كن أولت حمل فأفقوا علتهن
~~حت يضعن حملهن) لطلاة60» فأوجب النفقة لهن بالشرط أن يكن حوامل،
~~دل على أنها إذا كانت غير حامل فلا نفقة لها.
~~خ172/ ب]   أنه لا نفقة لها، فهل تستحق السكنى، أم لا؟ على قولين:   والمعتدة الثالثة: المتوفى عنها زوجها، فلا خلاف على المذهب
# أحدهما : لا سكنى [لها] قياسا(4) على النفقة.

PageV02P217

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0218.png)

# والثاني : لها السكنى(1)، ويفارق النفقة: هوأن [لها السكنى براو](3)
~~لحفظ الماء؛ فلهذا اشتوى [فيه](3) المتوفى عنها [زوجها]() وغيرها،
~~وليس كذلك النفقة، فإنها وإن لم تستحقها، فقد جعل لها في مقابلتها
~~شيء آخر، وهو الميراث، فدل على افتراقهما(8).
# (694). مسنألة   [في المعتدة في
# إذا استحقت ms259 المطلقة على زوجها السكنى، فأسكنها في موضع هو   دار استحقها
~~ملك له وركبته ديون [الغرماء](3)، فإن(6) تعلقت الديون بعين(3) تلك
~~الدار؛ كان للغرماء بيع أعيان ماله دون تلك الدار حتى تنقضي مدة
~~سكنى المرأة(8)؛ لأن حقها قد تعلق بها، فلهذا كانت مقدمة على الغرماء.
# فإن قيل: [فلم لم تجوروا](4) بيعها على أحد القولين، كما جوزتم
~~بيع الدار المستأجرة على أحد القولين، وهما في المعنى واحد(10؟
# قلنا: الفرق بينهما: هو أنا لو جوزنا بيع الدار التي قد اشتحقت
~~سكناها المطلقة؛ لم(11) نأمن أن تموت قبل انقضاء العدة، فيزجع
~~ذلك إلى الزوج على وجه(13) الميراث، فيكون في معنى من باع شيئا،

PageV02P218

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0219.png)

~~((92   لا ل ال ال) في فروق الفينال
~~واستئنى منفعته؛ فلهذا بطل على القولين(1) جميعا، وليس كذلك بيع
~~الشيء المستأجر على أحد القولين، فبان الفرق بينهما.
~~إذا ركب الزوج ديون الغرماء وطلق زوجته بعد ذلك، فاشتحقت
~~وعلى الزوج   السكنى، فإنها تكون كأسوة الغرماء، فإذا قسم ماله() على الغرماء؛   رجعت بقدر أجرة البكنى إلى3 مدة العدة، فإن كانت ممن تعتد
~~بالأقراء ضاربتهم(4) بأجرة ثلاثة أقراء.
~~وإن كانت تعتد بالشهور ضاربتهم(4) بأجرة ثلاثة أشهر.
~~وإن كانت حاملا ضاربتهم(5) بأجرة [أقل مدة](2) الحمل، وهو
~~ستة أشهر().
~~ثم ننظر؛ فإن خرج ذلك زمان [أجرة تلك](8) المدة، فلا كلام.
# وإن خرجت الأجرة أزيد؛ ردت الزيادة على الغرماء، وإن خرجت
~~أقل، فهل لها أن ترجع بذلك، أم لا ؟
# اختلف أصحابنا فيه على وجوه ثلاثة؛ فمنهم من قال: لا رجوع
~~لها بحال(9)، [قال](10) : لأن [ذلك نقض](11) لما حكمنا به؛ فلهذا
~~قلنا: لا ترجع، ومنهم من قال: ترجع به بكل حال.

PageV02P219

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0220.png)

~~قال أبو إسحاق: إن كانت معتدة بالحمل؛ رجعت بالزيادة، وإن   كانت تعتد بغيره؛ لم ترجع، قال: والفرق بينهما: هوأنها إذا كانت   [ب104/ب]
~~تعتد بالحمل؛ فهي غير متهمة في قولها أن(1) ذلك القدر لم يف بأجرة
~~السكن(2) في تلك المدة، وليس كذلك إذا كانت تغتد بغيره، فإن2)
~~التهمة تلحقها).
# (696): مسنألة
# تطالب بأجرة
~~إذا طلقت، فلم تطالب بأجرة ms260 المسكن حتى مضت العدة، [لم يكن الن خرن
# المسكن حتى
~~لها أن](8) ترجع على الزوج بالأجرة.   مضت العدة]
~~وتفارق [النفقة](6) حيث قلنا: إنها ترجع بها: بأن(1) النفقة
~~[وجبت](4) على طريق المعاوضة؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد وجد
~~ذلك منها فاستحقت الرجوع بما(9) في مقابلته، لأنه قد صار دينا لها
~~عليه، وليس كذلك السكنى(10)، فدل على الفرق بينهما.
# 

PageV02P220

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0221.png)

~~لا خلاف أن المطلقة الرجعية لا إخداد عليها، وفي المطلقة
~~البائن قولان، والفرق بينهما ما ذكرنأه من [أن](2) الرجعية في معنى
~~الزوجات(2، وليس كذلك البائن.
~~فأما المتوفى عنها، فيجب عليها الإخداد، ويفارق البائن(2)؛ لأن
~~فرقة الوفاة [حصلت](2 بغير اختيار الزوجين، وليس كذلك فرقة
~~الطلاق، فبان الفرق بينهما.
~~[في اجتماع   (698): مسألة
~~المرأة]   عدتين على   إذا اجتمع على المرأة عدتان؛ مثل أن يطلقها زوجها بعد الدخول،
~~فتوطأ بشبهة، فقد وجب عليها عدتان؛ [عدة](8) من الزوج، وعدة
~~[خ173/ب2 [من](2) وطء الشبهة.
# وهكذا لو نكحت في العدة، ودخل بها الزوج [الثاني](2)، وكانا
~~جاهلين، وفرق بينهما؛ وجب(2) عليها أيضا(7) عدتان؛ عدة من الأول،
~~وعدة من الثاني، وما أشبه ذلك، فإذا وجد ذلك؛ لم يتداخلا، ووجب
~~عليها العدتان جميعا(.

PageV02P221

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0222.png)

~~ويفارق الآجال(1) في الديون حيث قلنا: تتداخل؛ لأن الآجال(1)
~~ليست بمقصودة، وإنما هي [تابعة](2) لغيرها، وليس كذلك العدة،
~~فإنها مقصودة في نفسها؛ فلهذا لم تتداخل.
# فأما إذا وجبت عليها عدتان [لرجل واحد]2، فإنها تتداخل.
# والفرق بينهما: هو أن الحقين هاهنا لآدميين؛ فلهذا لم
~~يتداخلا، وليس كذلك إذا كانت لرجل واحد، فإن الحقين لرجل
~~واحد؛ فلهذا يتداخلا(5).
# وأما إذا نكح ذمي ذمية ودخل بها، ثم طلقها فأسلمت، فإنه تجب
~~عليها العدة، فإن تزوج(5) بها مسلم في العدة؛ كان عليها عدة واحدة،
~~هكذا نص عليه.
# والفرق بينهما: هو أن المعنى في الذمي: أن العدة وجبت عن
~~[ماء](7) من لا حرمة لمائه(8) وهو الكافر(4)؛ فلهذا تداخلا، وليس
~~كذلك هاهنا، فإن الحقين وجبا لآدميين كاملي الحزمة(10)؛ فلهذا
~~لم يتداخلا، فبان الفرق بينهما.
# ومن أصحابنا من قال : لا يتداخلان.

PageV02P222

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0223.png)

# (699): امسنالة(1)
~~الأمة يطأها
~~سيدها قبل   فأما إذا كانت ms261 عنده أمة ووطئها، وباعها قبل استبرائها(2)، فإن
~~بيعها]المشتري يستبروها بقرء واحد(3).
~~[ب 105/1]   ويفارق مسألتنا؛ لأن الاستبرآء يجب لتجدد(4) الملك؛ فلهذا اكتفي
~~فيه باستبراء واحد، وليس كذلك هاهنا، فإن العدة تجب لأجل زوال
~~الفراش لا بتجدد(4) الملك؛ فلهذا لم يتداخلا(5)، فبان الفرق بينهما .
# (700): مسالة
# إذا كانت [له](1) أمة يطوها، ثم أراد بيعها، [فإنه يستبروها فإن
~~باعها في مدة الاستبراء؛ صح البيع(2).
~~[خ174/]   ويفارق هذا بيعها](1) إذا كانت مستأجرة حيث قلنا: لا يجوز على
~~أحد القولين؛ لأن في الإجارة يدا حائلة بين المشتري وبين المبيع،
~~وهو حق المستأجر؛ فلهذا لم يصح البيع، وليس كذلك هاهنا، فإنه
~~لا يد هناك حائلة تمنع من جواز البيع؛ فلهذا افترقا.
# فإذا تقرر هذا، فإن قيل: فلم جاز بيع الأمة في مدة الاستبراء، ولم
~~يجز تزويج الحرة [في العدة](1)؟
# قيل: الفرق بينهما أن القضد من النكاح الاشتمتاع، ألاترى أنه لا يجوز

PageV02P223

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0224.png)

~~[له]() أن ليتزوج بمن](2) لا يحل له تزويجها من ذوات المحارم، [وليس
~~كذلك البيع وأن القصد منه طلب النماء والربح، ألاترى أنه يجوز له أن
~~يشتري من لا يحل له وطؤها من ذوات المحارم](2)؛ ولهذا فرق بينهما.
# 
# (701): مسنالة   [في المرأة
~~إذا تزوجت المرأة في أثناء العدة، فدخل بها الزوج [الثاني، فإنه تنكح في أن
# تنكح في أثناء
~~يفرق بينهما وينظر، فإن كانا عالمين؛ فهما زانيان، وإن كانا جاهلين،
~~فهو وطء شبهة](4).
~~فإذا تقرر هذا، فإنا(5) نفرق بينهما، فإذا انقضت العدة فأراد الزوج
~~أن يتزوج بها، فهل يجوز(6) ذلك، أم لا؟
# قال في القديم: لا يجوز، وهي محرمة عليه أبدا، ويزوى ذلك عن
~~عمر بن الخطاب ، [وبه قال مالك.
~~وقال في الجديد: يجوز له ذلك، [وهكذا روي](4) عن علي(10)،
~~وبه قال أهل العراق.

PageV02P224

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0225.png)

# فإذا ثبت هذا، فإن قيل: أليس لو قتل الوارث موروثه حرم عليه
~~الإرث، ولم يرثه بحال؟ فهلا كان هاهنا مثله [إذ معناهما](1) واحد؛
~~لأن كل واحد منهما استعجل ما كان مباحا له.
~~قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أن المغنى في القاتل ms262 موروثه وجد
~~منه معنى [لا يمكن تلافيه؛ فلهذا حرم عليه الإرث، وليس كذلك
~~الناكح في العدة؛ لأنه وجد منه معنى](2) يمكن تلافيه؛ فلهذا فرق
~~بينهما، فهذا فرق حسن.
~~[في امرأة   (702): مسالة
# إذا غاب زوج المرأة غيبة منقطعة بحيث لم يسمع خبره؛ فلا
~~خلاف أن ملكه [باق](2) عن أمواله وإمائه [وأنها](2) لا تزول، وأما
~~زوجته، فالصحيح من المذهب: أنها باقية لا تزول حتى يتيقن موته أو
~~يأتيها طلاقه(2)، وبه قال أبو خنيفة(4).
# وقال في القديم: تتربص أربع سنين بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم،
~~فيعث إلى البلاد التي يعلم أنه يسافر(8) إليها، ويكشف عن ذلك،
~~فإن لم يشمع له بخبر [فمضت أربع سنين]()؛ حكم بوقوع الفزقة،
~~وأبرأها (7) بعدة الوفاة).

PageV02P225

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0226.png)

# وهل تقع [هذه] الفرقة ظاهرا وباطنا أو ظاهرا دون الباطن
~~على قولين.
~~فإذا ثبت [هذا](1،، وحكم بوقوع الفرقة فتزوجت، ثم جاء الزوج
~~الأول، فما الحكم فيه?
~~من قال: إن قلنا: إن فرقة الحاكم قد وقعت ظاهرا وباطنا؛ فهي للثاني   اختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى في ذلك على وجهين، فمنهم   [ب 105/ب]
~~دون الأول، وإن قلنا: إنها وقعت من حيث الظاهر دون الباطن؛ فهي
~~للأول دون الثاني2.
# ومن أصحابنا من قال : ننظر فيه، فإن جاء الأول قبل دخول(2
~~الثاني [بها](1)؛ فهي للأول على القولين [جميعا](1)، وإن جاء بعد
~~[الدخول](4) بها؛ فهي له دون الأول على القولين جميعا.
# والفرق بينهما: هو أنه إذا دخل بها فقد شرعت في المقصود
~~بالفرقة فصارت كالمتيمم إذا رأى الماء بعد دخوله في الصلاة حيث
~~قلنا: يمضي على صلاته، ولا يلزمه الخروج منها، وليس كذلك قبل
~~التزويج؛ لأنها لم تسرغ في المقصود بالفرقة، فكانت كالمتيمم إذا
~~قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة حيث قلنا: يبطل تيممه، ويلزمه لخ175
~~استعماله(5)، وهذا فرق حسن مليح، والله أعلم.

PageV02P226

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0227.png)

~~المح اللف ل لل في فروق المسائل
~~وفرق آخر: وهو أنها إذا تزوجت فقد تعلق عليها حق للغير(1)؛
~~فلهذا لم تعد إلى الأول، فإذا لم تتزوج لم يتعلق عليها حق لغيره؛
~~فلهذا عادت إليه. ms263
# 
# (703): مسالة
~~تحريم الرضاع يتعلق بعدد مخصور في زمان محصور، وأما
~~العده3)؛ فلا يتبت التحريم بأقل من خمس رضعات متفرقات في
~~مدة2 الحولين، وأما بأقل من خمس رضعات؛ فلا يثبت به تحريم،
~~وهذا(4) إذا وجد الرضاع، فيما زاد على السنتين()
~~وأما وجوب الحد بشرب الخمر، فليس العدد بشرط فيه، بل يثبت
~~ذلك بشرب قطرة منه.
~~والفرق بينهما: هو أن تناول الخمر حرام، وليس كذلك الرضاع،
~~فإن شرب اللبن مباح [حتى توجد]() الخامسة.
~~يوضح صحة ذلك: أن القصد من الرضاع إنبات اللحم وانتشار
~~العظم(7) فلهذا شرط ها فيه العدد، وليس كذلك شرب الخمر، فإن
~~القصد منه حصول اللذة بوجود الشدة المطربة [فيه]4)، وهذا يوجد
~~في القليل، كما يوجد في الكثير، فدل على الفرق بينهما.
# 

PageV02P227

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0228.png)

~~لا خلاف على المذهب أن الصائم إذا اختقن(1)؛ بطل صومه(2)، وأفطر وال
~~بذلك، وكذلك لو اختقن المخرم بحقنة فيها طيب؛ لزمته الفدية(3).
# وأما الحقنة في الرضاع إذا حقن الصبي وجعل() فيها من اللبن،
~~فهل تثبت(5) به الحرمة()، أم لا ? على قولين().
# فإذا قلنا: إن التحريم لا يثبت، فالفرق بينهما: هو أن القصد من
~~الرضاع حصول التغذي له) وإنبات(9) اللحم، وهذا لا يحصل بالحقنة،
~~وليس كذلك في الصوم، فإن الفطر يتعلق بما يصل (10) إلى الجوف،
~~أي شيء كان (1)، [فلهذا قا لىه علي1): «الفطر مما دخل والوضوء
~~مما خرج»(13).

PageV02P228

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0229.png)

# وكذلك يفارق الإحرام؛ لأنه [حصل مرقها](1) بالطيب في حال
~~الإحرام ومستمتعا به؛ فلهذا لزمته الفدية، فبان الفرق بينهما.
~~[في تقدير نفقة   (705): مسألة
# نفقة الزوجة مقدرة على الموسر مدان، وعلى المتوسط مد
~~[ب 106/ أ]   ونضف، وعلى المغسر مد).
~~ويفارق الثمن في البيع حيث قلنا: إنه(3) غير(4) مقدر: هو أن النفقة
~~طعام مستقر في الذمة، فكان مقدرا كالكفارات، وليس كذلك الثمن،
~~[فإن ذلك](2) ليس بثابت في الذمة، [وإنما هو](2) يجب على طريق
~~المعاوضة؛ فلهذا كان موكولا إلى ما يتفقان عليه، فبان الفرق بينهما.
# (706). مسنالة
~~افي الرجوع
~~بالنفقة، أو   إذا دفع إليها نفقة شهر، ثم طلقها قبل مضي الشهر؛ كان ms264 له أن
~~الكسوة]   يسترجع منها النفقة، ولودفع [إليها]() كشوة (8) [لمدة معلومة](9)،
~~ثم طلقها قبل مضي المدة؛ لم يرجع فيها على أحد القولين.

PageV02P229

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0230.png)

# والفرق بينهما: [هو أن النفقة إنما](1) تستحق حالا فحالا، ويوما فيوما؛
~~فلهذا قلنا: يرجع إذا طلقها قبل مضي تلك المدة؛ لأنها تكون قدأخذت
~~[مالم]) تستحقه، [وليس كذلك الكسوة، فإنها تستحق مدة بعدمدة،
~~فلهذا قلنا: لا يرجع فيها؛ لأنها قد أخذت ما تستحقه](3)، فبان الفرق بينهما.
# 
# (707). مشألة
~~إذا أعسر بالصداق، فإن كان قبل الدخول؛ كان لها خيار الفسخ، وإن
~~كان بعد الدخول؛ فلا خيار لها على الصحيح من المذهب).
# والفرق بينهما: هو أن الصداق يجب في مقابلة تسليم البضع، فإذا
~~أعسر به قبل الدخول، فمنافع البضع قائمة؛ لم تنقص(5) فكان لها(3
~~الرجوع(7)، وليس كذلك (4) إذا كان بعد الدخول، فإنها قد فاتت المنافع
~~باستيفاء الزوج لها؛ فلا فائدة في خيار الفسخ لها(9).
~~وأما إذا أعسر بالنفقة؛ فلها خيار الفسخ سواء كان قبل الدخول،
~~أو بعده(10).
# وفارق الصداق؛ لأن النفقة حق يتجدد حالا بعد حال، وتجب على
~~ممر(11 الأوقات؛ فلهذا كان لها الخيار، والصداق بخلافه2).

PageV02P230

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0231.png)

~~[في الإعسار   (708): مسالة
# إذا أعسر بنفقة الخادم(1) والأدم والمد الزائد(2؛ لم يكن لها الخيار3).
~~ويفارق النفقة، لأن النفقة حق مقصود بكل) نكاح، فلهذا تبت
~~الخيار عند عدمه، كما ثبت(8) لها الخيار [بعنة الزوج])، وليس كذلك
~~في نفقة الخادم وغيرها؛ لأن تلك حقوق لا تقصد بكل نكاح()، بدليل
~~أن امرأة الفقير لا تستحق أدما، ولا مدا زائدا، و[كذلك] لها لا تستحق
~~الخادم إذا كانت ممن لا يخدم مثلها؛ فدل على الفرق [بينهما]4).
~~[في خيار   (709): مسالة
# إذا تزوجثه مع العلم بكونه مغسرا؛ لم يسقط حقها من الخيار،
~~وهكذا لو رضيت [بكونه معسرا](4) بعد العقد، ثم أرادت أن تختار
~~الفسخ؛ كان لها ذلك().
# فأما إذا تزوجته مع العلم بكونه عنينا [أو عن عنها](8)، فاختارت
~~المقام معه، ثم رجعت، فهل يكون لها الخيار، أم لا؟

PageV02P231

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0232.png)

# من أصحابنا من قال: لا خيار(1)، وتفارق النفقة، لأن النفقة ms265 حق
~~يتجدد ولا [يقوم البدن](2) إلا بها؛ فلهذا كان لها الخيار، وليس كذلك
~~في العنين؛ لأنها قد تستغني عن ذلك، ويمكنها الصبر(2)، فلهذا افترقا.
# (710): مسالة   زوج الأمة
# إذا كان متزوجا بأمة، واختلف هو والسيد في الصداق، فقال: قد
~~دفعت إليها صداقها()، وقال السيد: لم تدفعه؛ كان القول قول السيد،
~~سواء صدقت الأمة الزوج، أو لم تصدقه.
# ولو كان هذا الاختلاف في النفقة، فقال الزوج: قد دفعت إليها 3ب 106.
~~نفقتها، وصدقته، وأنكر السيد، كان القول قول الزوج.
# والفرق [بينهما](8): هوأن الصداق حق للسيد؛ فلهذا لم يقبل قول
~~الزوج وتصديق الأمة له في الدفع إليه، وليس كذلك النفقة، فإنها حق
~~لها وقد صدقته على دفعه() إليها، فلهذا كان القول قولها().
# 
# (711): مسالة   [في نفقة
# ولو ارتدت زوجته بعد الدخول، فإن النكاح يكون موقوفا على   ارتدادها، أو   الزوجة حال
~~انقضاء العدة، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة؛ كان النكاح بحاله، ولها ارتدد الزو
~~النفقة مذ(8) أسلمت، وأما قبل الإسلام؛ فلا نفقة لها.   ارتداد الزوج]

PageV02P232

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0233.png)

~~(706)
~~وأما إذا كان الزوج هو المرتد، فعليه النفقة سواء أسلم قبل انقضاء
~~العدة، أو لم يسلم؛ لأن الزوج عاص في ارتداده؛ فلهذا كانت عليه النفقة،
~~وليس كذلك [الزوجة](1) إذا رجعت إلى الإسلام)، فلهذا فرق بينهما.
# 
# (712): مسالة
# قرابة الإخوة ومن عدا المولودين والوالدين لا يشتحق بها النفقة
# ويفارق(2) قرابة البولادة حيث قلنا: يستحق بها النفقة (4): هوأن
~~قرابة الوالدين يستحق بها النفقة مع اتفاق الدين واختلافه، وليس
~~كذلك قرابة الإخوة، فإنه(5) لا يستحق بها(6) النفقة مع اختلاف الدين،
~~فكذلك مع اتفاقه().
# وأيضا: فإنه لما(4) لم يجز دفع زكاته إلى ابنه ووالده؛ وجبت
~~لهما النفقة، ولما جاز دفع زكاته إلى أخيه؛ لم تجب عليه نفقته .
~~[في الفرق بين   نفقة الأقارب   (713): مسالة
~~والزوجة]   نفقة الأقارب غير مقدرة بخلاف نفقة الزوجة، وكذلك أيضا نفقة
~~خ1/177 الأقارب تسقط 107) بمضي الأيام، ونفقة الزوجة [ليس كذلك](11).
# ) ساقط من (ب). (2) انظر : «الحاوي الكبير» : 449/11، و«المهذب» 3/ 150.

PageV02P233

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0234.png)

~~والفرق: هوأن نفقة الزوجة تجب على طريق المعاوضة، فهي كالثمن
~~مع المثمن1؛ فلهذا ms266 لم تسقط بمضي الأيام، وكانت مقدرة، وليس كذلك
~~نفقة الأقارب، فإنها تجب على طريق الصلة والهبة، فلهذا لم تثبت دينا في
~~ذمة الغير، وسقطت بمضي الأيام(2)، فدل على الفرق بينهما.
# 4
# (714): مسالة
~~إذا تزوج في مرض موته بامرأة ذمية، وأضدقها أكثر من [مهر مثلها، في الصاق في
~~ثم أسلمت قبل موته؛ سقطت الزيادة على مهر المثل(3.
~~ولو تزوج في]() مرض موته بأمة الغير، وأصدقها أكثر من مهر
~~مثلها، وأعتقها السيد؛ لم تبطل الزيادة.
~~والفرق بينهما: هو أن الذمية إذا أشلمت صارت وارثة، والزيادة
~~على مهر المثل وصية، والوصية والوراثة(4) لا يجتمعان، وليس كذلك
~~في الأمة؛ لأن مهرها والزيادة عليه يكون للسيد لا لها(6)؛ فلهذا افترقا.
# (3
~~ولو أعتق في مرض موته أم ولده وتزوجها [ومات](3)؛ ورثنه(، وبو
~~كانت له أمة [قنة](4)، فأعتقها في مرض موته، وتزوجها ومات؛ لم ترثه.

PageV02P234

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0235.png)

~~708)
~~والفرق [بينهما](1): هو أن عتق أم الولد يستحق من رأس المال؛
~~[ب 107/ا]   الميراث() لا يجتمعان(؛ فلهذا افترقا.   فلهذا ورثت، وليس كذلك [عتق]1 الأمة؛ فإنه وصية، والوصية مع
# 
# (716): مشألة حسنة من كتاب الصلاة(9)
~~[خ 178/ ب]   ولو كان معه ماء أراقه، وتيمم، وصلى، فهل تجب عليه الإعادة، أم لا؟   إذا جبر عظمه [بعظم نجس](5)، وصلى؛ كانت عليه الإعادة(2)،
~~ننظر فيه، فإن أراقه قبل دخول الوقت؛ فلا إعادة عليه، وإن أراقه
~~بعد دخول الوقت، ففي الإعادة وجهان(2).
# فإن قلنا: لا إعادة عليه، فالفرق بينهما: هو أنه إذا صلى بالعظم
~~النجس؛ فهو ملازم للمعصية في حال الصلاة؛ فلهذا لم يجز(8)، وليس
~~كذلك في المسألة قبلها (4)؛ لأنه غير عاص في حال الصلاة، وإنما
~~المعصية قد تقدمت [بإراقة الماء](10).
# وأيضا: فإنه إذا صلى بالعظم النجس؛ فهو مفرط مستديم للتفريط،
~~وفي مسألة التيمم بخلافه.
# **

PageV02P235

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0236.png)

# ذكرها أهل العراق، فقالوا : إذا كان من مذهب الشافعي نحملله
~~أن العدد في الرضاع شرط (2)، وأن(23) التحريم [به](4) يتعلق بالرضعة
~~الخامسة حتى لو أرضع أربع رضعات، ولم يرضع الخامسة لم يثبت
~~التحريم؛ فلم أنكر على أهل العراق حيث قالوا: لو شرب من النبيذ ms267
~~أربعةأقداح، ولم يسكر، ثم شرب [القدح](4) الخامس، وسكر أن
~~التحريم يتعلق بالقدح الخامس دون ما قبله؟
# قلنا: أبعدتم في القياس، وذهتم عن الحق في السبية(5)، والفرق:
# أو لا(9): أن أصل شرب النبيذ لا أصل له في الإباحة إنما هو مشبه
~~بالخمر(7)، وذلك حرام، وليس كذلك الرضاع، فإن أصله يتعلق
~~بشرب مباح؛ وهو اللبن.
# ثم نقول: إذ (5 كان الخمسة أقداح() محرمة كلها، فإن كل قدح له

PageV02P236

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0237.png)

~~710)
~~جزء في التحريم، فلما انضاف بعضه(1 إلى بعض حصل منه الإسكار،
~~ولم يضف التحريم إلى بعض الأقداح دون بعضر؛ كرجل أكل رغيفا
~~لقمة لقمة، وحصل الإشباع باللقمة (2) الأخيرة، فإنه لا يقال [له](2: إن
~~الإشباع حصل بهذه وحدها، بل لكل(4) لقمة حظ في الإشباع.
# وليس كذلك في الرضاع، فإنه ليسب لكل رضعة حظ في التحريم،
~~وإنما التحريم للرضعة الخامسة، كما قلنا: لا أثر للتحريم في الطلقة ()
~~الأولة والثانية، وإنما التحريم للطلقة الثالثة، كذلك هاهنا، فدل على
~~ما قلناه()، والله أعلم.

PageV02P237

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0238.png)

~~كتاب الجنايات والديات

PageV02P238

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0240.png)

# [في القصاص]
~~لا يقتل المسلم بالكافر بحال(1)، ولو جرح كافر كافرا، ثم أشلم
~~الجارح ومات المجروح؛ قتل به.
# والفرق بينهما: هو أن القصاص حد، والحدود معتبرة [بحال
~~الوجوب](2)، وهذا(3) حال ما وجب عليه في القصاص؛ كان كافرا(2).
~~اعتبارا بحال الوجوب، وهكذا لوزنى وهو بكر، فلم يحدجتى أخصن؛   ألاترى أنه لو زنى وهو عبد فلم يحد حتى عتق؛ فإنه يحدحد العبيد   [ب: 107/ ب]
~~أقيم عليه حد الأبكار اعتبارا بحال الوجوب، كذلك هاهنا مثله.
~~وليس كذلك إذا قتله وهو مسلم ابتداء حيث قلنا: لا يقتل به؛ لأنه لا
~~يحد بقذفه، فلهذا لم يقتل به، فبان الفرق بينهما.
~~إذا ثبت(2) أن المسلم لا يقتل بالكافر، فإنه إذا سرق ماله؛ قطعت
~~يده [به](6).
# والفرق بينهما: هو أن القطع في السرقة حق الله تعالى؛ فلهذا وجب
~~على المسلم بسرقة مال الذمي، كما لوزنى مسلم بذمية، فإنه يجب
~~عليه حد الزنا لأجل أنه حد له تعالى، وليس كذلك القصاص، فإنه   حق لآدمي، فلم [يشتحقه ms268 الناقص على الكامل](3)، كما لا يجب له حد   لخ178/ ب]
~~القذف، فدل على الفرق بينهما.

PageV02P240

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0241.png)

~~إذا تزوج بامرأة فأولدها ابنا، وكان لها ابن من غيره، ثم إن الزوج
~~ابن من غيره]   2) قتل زوجته؛ فلا قصاص عليه، لأنه لو وجب عليه ذلك؛ كان ابنه
~~يقتله، والابن لا يقتل أباه قصاصا؛ لأنه وارث أمه مع أخيه، والقصاص
~~لا يتبعض، فإذا سقط بعضه سقط جميعه(1).
~~فإن كانت المسألة بحالها [فلم يقتلها](2) بل قذفها، وماتت قبل
~~استيفاء الحد، فإنه يجب عليه، ولا يسقط وحق ابنها الآخر(2) ثابت،
~~وله أن يستوفيه كاملا.
# والفرق: هو أن القصاص يجب لجماعة الأولياء على وجه
~~الاشتراك، فإذا عفا أحدهم؛ لم يجز للباقي (8) أن يستوفوه؛ لأنه(6)
~~يستحقه (7) على الانفراد، ومع(4) جماعة الورثة(9).
# وأيضا: فإنه إنما سقط القصاص إذا عفا بعض الورثة؛ لأنه(10)
~~يرجع إلى بدل، وهو الدية، وحد القذف لا يرجع إلى بدل؛ فلهذا كان
~~للباقي أن يستوفيه كاملا.
# وفيه وجه [آخر](3): أنه إذا عفا بعض الورثة عن حد القذف؛ كان(11)
~~للباقي أن يستوفي حقه؛ لأن حد القدف يتبقض، والقصاص لا يتبعض(13).

PageV02P241

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0242.png)

# (720): مسألة
# وتقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله على وجه لا يتميز فعل
~~بعضهم عن بعض؛ بأن يضربوه ضربة رجل واحد، أو() يزموا عليه
~~حائطا(3) في حالة وأحدة، أو ما أشبه ذلك()، ولو قتل جماعة مخرمون
~~صيدا واحدا؛ وجبت عليهم كفارة واحدة(9).
# والفرق بينهما: هو أن جزاء الصيد يجري عندنا مجرى ضمان
~~الأموال، وقد ثبت أن الجماعة لو أتلفت مال الإنسان وجب على
~~جماعتهم ضمان ذلك المال، وليس كذلك قتل الآدمي، لأن ذلك
~~ضمان(2) نفس؛ فلهذا وجب على جماعتهم عند وجود المكافأة.
# ألاترى أن الولي لو عفا عنهم إلى الدية؛ كان عليهم دية واحدة،
~~وكان الفرق بينه وبين القود في أن الدية مال اشترك فيه(2) الجماعة،
~~وليس كذلك القصاص، فإنه حق على البدن8.
# فإن قيل: ما تقول فيه إذا اشترك جماعة في سرقة مال الإنسان من
~~حرزه، فكيف يجب القطع عليهم؟

PageV02P242

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0243.png)

~~.(716)   اح ل ms269 و  ل لا فيفروق النثانل
~~قلنا: ينظر فيه، إذا اقتسموا المسروق، فإن بلغ نصيب كل واحد
~~منهم نصابا؛ وجب عليه القطع، فإن لم يبلغ نصابا؛ فلا قطع().
~~والفرق بينه وبين مسألتنا: هو أنا لو قلنا: إن القود لا يجب على
~~الجماعة [لكان](2) ذريعة إلى تهافت الناس في القتل، لأنه كان لا يشاء
~~أحد أن يقتل إنسانا إلا شارك غيره في قتله، افيقتله](2)، ولا قود(3) عليه؛
~~فلهذا أوجبنا القتل على الجماعة، [والسرقة](7) بخلاف ذلك.
~~لخ 179/ ب]   المسامحة، والقود حق لآدمي، فغلظ فيه؛ فلهذا افترقا.   وفرق ثان: وهو أن القطع في السرقة حق الله تعالى، فدخله(4)
# وفرق ثالث: وهو أن الواحد من السراق لو انفرد بسرقة هذا القدر؛
~~لم يجب عليه القطع لنقصانه عن النصاب، فلهذا لم يجب [القطع](5)
~~[عند الاشتراك](2)، وليس كذلك الاشتراك(5) في القتل، لأن كل واحد
~~منهم لو انآفرد بهذا الفعل، وجب عليه القود، فكذلك عند الاشتراك.
# يؤكد ذلك: أن القطع في السرقة تعلق بقدر معلوم وهو النصاب،
~~ولم يوجد ذلك في حق كل واحد من الجماعة، والقود تعلق وجوبه
~~بالمكافأة، [والمكافأة قد وجدت من كل واحد من الجماعة عند
~~الاشتراك، كحالة الانفراد]()، فدل على [الفرق بينهما](7).

PageV02P243

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0244.png)


PageV02P244

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0245.png)

~~فأما إذا قتله دفعا عن نفسه، فهو أنه إنما [لم](1) يجب عليه
~~الضمان؛ لأنه قد سقط عنه لمعنى في القاصد، لا لمعنى في القاتل(3)
~~فلهذا لم يجب عليه شيء، وليس كذلك المكره، فإنه لو قتل الغير
~~لمعنى فيه، وهو استبقاء(3) نفسه، فصار كما لو قتله مضطرا ليأكل
~~منه، فكان(4) عليه الضمان(5).
# إذا عدا رجل على الزاني المحصن، فقتله، فقد أساء ولا ضمان
~~2 [عليه](6) في أظهر الوجهين(7)، ولو وجب على رجل قصاص، فعدا
~~عليه إنسان فقتله؛ كان عليه الضمان لولي الدم.
~~والفيرق: هو أن القصاص موضوع للتشفي وقد فوته الغيرله على
~~مستحقه بغير إذنه؛ فلهذا كان عليه الضمان، وليس كذلك الزاني
~~[المحصن])، فإن الحق فيه للإمام والغرض إقامة الحد الذي
~~يحصل منه(9) تلف النفس، وهو الرجم، وقد وجد ذلك هاهنا.
# يوضح صحة ذلك: ms270 أن القصاص أيضا قد يرجى إسقاطه بأن يعفو
~~عنه الولي، وليس كذلك حد [الزنا في](10) المحصن، فإنه لا يرجى
~~إسقاطه، فدل على الفرق بينهما.

PageV02P245

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0246.png)

# [فيمن أمسك
~~إذا أمسك رجل رجلا، فجاء غيره فقتله؛ كان الضمان على المباشر رج
# رجلا لآخر
~~دون الممسك.
~~ويفارق المخرم إذا أمسك صيدا، فقتله الحلال حيث قلنا: الضمان
~~على المخرم(2)، وذلك: أن الصيد يضمن باليد؛ فلهذا تعلق الضمان
~~به دون المباشر (3)، وليس كذلك الآدمي، فإنه لا يضمن باليد؛ فلهذا
~~تعلق الضمان بالمباشر).
~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا أمسك عبدا مملوكا [للغير](5)، فجاء
~~غيره6) وقتل العبد؟
~~قلت: يجب الضمان عليهما، لأن كل واحد منهما قد حصل منه جناية
~~على مال الغير، ويكون للسيد مطالبة من شاء منهما بأكثر الأمرين().
~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا نقب حرزا، ودخل لهو](8) وأخذ ما   يساوي نصابا وجعله على دابة، [فخرجت من الحرز]()، أيجب عليه 5   [خ 180/ب]
~~القطع، أم لا?
~~قلت: ينظر فيه، فإن ساق الدابة أو(10) قادها؛ كان عليه القطع
~~والضمان، وإن خرجت الدابة بنفسها؛ فلا قطع عليه في أحد الوجهين؛

PageV02P246

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0247.png)

~~لأن الدابة لها(1) قصد واختيار؛ فلهذا لم يجب عليه القطع(2)؛ فدل
~~على الفرق بينهما.
~~[في القصاص
~~إذا كان بين   إذا قتل رجل [رجلا](3) عامدا(4)، وله ورثة صغار وكبار وجب القود
~~رنتقالقصا لجماعتهم، إلا أنه لا يجوز للكبير(5) استيفاؤه حتى يبلغ الصغير(5).
# ويفارق ولاية النكاح حيث قلنا: إن للكبير منهم أن يزوج(2) قبل أن
~~يبلغ الصغير: هو أن القصاص موضوع للتشفي، فلا يتبعض ويجب
~~على جهة الاشتراك، فلهذا لم يكن للكبير أن يستوفيه؛ لأنه يفوت
~~على الصغير غرضه(8).
# ألا ترى أن بعضهم لو كان حاضرا وبعضهم غائبا؛ لم يكن للحاضر
~~[استيفاء]() القصاص حتى يحضر الغائب، وليس كذلك الولاية،
~~فإنه يثبت لكل واحد منهم حق، وهو طلب الكفاءة(110، وإذا وجد
~~ذلك من بعضهم؛ لم يكن فيه تفويت على الباقين غرضهم.

PageV02P247

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0248.png)

~~ألا ترى أنه لو كان بعضهم غائبا، وبعضهم حاضرا، وهم متساوون،
~~فزوج الحاضر؛ جاز ذلك بالاتفاق، ms271 فدل على ما ذكرناه.
~~وفرق آخر: هو أن الولاية في النكاح لم تستحقه الأصاغر بدليل
~~أنه لو لم يكن إلا الصغير الم يستحقه، والقود يستحقه جميع الورثة   [ب109/1]
~~بدليل أنه لو لم يكن إلا الصغير])؛ لكان هو المستحق2).
# 
# (725): مسالة   [في استيفاء
~~إذا وجب لرجل قصاص؛ لم يكن له أن يستوفيه من غير حضور   القصاص في
~~الإمام، فإن هو خالف واستوفاه، فهل يعزره الإمام، أم لا؟ فيه وجهان: فية الاماه
~~أحدهما: يعزره وهو المنصوص()؛ لأنه(4) قد افتات على الإمام.   [خ 181/1]
~~والثاني: لا يعزره.
~~وأما إذا قتل المسلم مرتدا من غير إذن الإمام؛ كان للإمام أن يعزره
~~وجها واحدا.
~~والفرق بينهما: هو أن قتل المرتد إلى الإمام، لا إلى أحد( الرعية
~~فلهذا قلنا: إنه يعزره(9)، وليس كذلك استيفاء القصاص، فإنه(10) حق
~~له، وهو اشتوفى حق نفسه، فلهذا قلنا: لا يعزره(9) على أحد الوجهين.

PageV02P248

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0249.png)

# إذا قطعت يدرجل قصاصا، فسرى القطع إلى نفس المقتص [منه])،
~~فمات؛ فلا شيء على المقتص)؛ فإن2) الحق قتله.
~~والسارق في   وهكذا لو قطعت يد السارق، فسرى القطع إلى نفسه(4)، فمات
~~كان هدرا(8)، فأما إذا عزر الإمام رجلا فمات كان عليه الضمان(7).
# والفرق: هو أن السراية في التعزير حصلت عن أمر مجتهد فيه، وله
~~عنه مندوحة؛ لأنه ليس بواجب، وهو التغزير؛ فلهذا كان مضمونا،
~~وليس كذلك في مسألتنا، فإن السراية حصلت عن قطع مقدر واجب،
~~فلهذا لم تكن مضمونة.
# (727): مسنألة
~~[في الأجنبي   يشارك الوالد   إذا شارك الأب الأجنبي في قتل ابنه، فالقود لا يجب على الأب
~~في قتل ولده]   بحال، فأما شريكه، فهل يجب عليه القصاص، أم لا؟
# فعندنا: أنه يجب عليه القصاص4).
# وأما العامد إذا شاركه خاطي()، فإنه لا يجب على العامد القصاص(1).

PageV02P249

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0250.png)

# والفرق بينهما: هو أن [القود](1) جناية كل واحد منهما موجبة
~~للقصاص، وإنما القود سقط عن الأب لمعنى فيه، وهي فضيلة
~~الأبوة، فالولد(3) لا يكافهه في ذلك، والأجنبي مكافيا(2) له، فلهذا قلنا:
~~يجب عليه القود، وهذا كرجلين قتلا(4) رجلا واحدا [عمدا](1)، فعفا
~~الولي عن ms272 أحدهما، فإن القود لا يسقط عن الآخر(3).
# وليس كذلك العامد مع الخاطى، فإن القود سقط عن الخاطئ ي8ب
~~لمعنى في فعله، وفعل العامد غير متميز(7) عن فعل الخاطي، فامتزج   لخ181/ ب]
~~فعلاهما؛ فلهذا سقط [القود عن شريك الخاطئ]().
# فأما إذا شارك البالغ الصبي في قتل بالغ؛ أما الصبي فلا قودعليه،
~~وأما الشريك فإن قلنا: إن عمد[الصبي]4) خطأ، فلا قود عليه، وإن
~~قلنا: إن عمد الصبي عمد؛ وجب عليه القود(9).

PageV02P250

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0251.png)

~~(224)   ال ل لو ا ا في فروق المسائل
~~فإذا ثبت هذا، فحكي [عن](1) الشافعي رحمه الله تعالى في مناظرة
~~جرت بينه وبين محمد بن الحسن، أو مع صاحب له2:
~~قال: قلت له: لم يوجب القود على شريك الصبي.
~~فقال: لأنه شارك من [القلم عنه مرفوع](3).
~~[فقلت له: فهلا أوجبت القود على شريك الأب؛ لأنه مشارك
~~من]) القلم عنه [غير](8) مرفوع.
~~[قال: فلم](2) يجب شئا(2).
~~قال أصحاب أبي حنيفة نتالله: لم لا(5) ينصف(8) الشافعي محمدا في
~~هذه المناظرة(1)؟
~~لأن محمدا جعل العلة في سقوط (11) القود عن شريك الصبي كون

PageV02P251

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0252.png)

~~القلم عن الصبي مرفوع(1)؛ فيجب أن يكون النقض(2): أن يوجد 3)
~~إيجاب القود على(4) من شارك من القلم مرفوع عنه، والذي قاله
~~الشافعي نحالله فليس كذلك.
~~أجاب أصحابنا [عن هذا](5)، فقالوا: العلة على ضربين؛ علة
~~النوع، وعلة الجنس.
# فإذا كانت العلة للنوع كان نقضها(6) من جهة واحدة، وهو الطرد،
~~وإذا كانت للجنس؛ كان نقضها() من وجهين(8) من جهة الطرد ومن
~~جهة العكس.

PageV02P252

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0253.png)

~~.(226   الالنحم ا لو ت لما فى فروق المسال
# ومثال ذلك: إذا قال قائل: علة الربا(1) الطعم، فالنقض [يكون](2) من
~~وجهين(2)، من جهة الطرد(4) أن يوجده مطعوما [بلا ربا](5)، والعكس:
~~أن يوجده ربا(« ثابتا، بلا مطعوم.
# فعلة محمد هاهنا للجنس(2) لا للنوع؛ فلهذا توجه النقض(3) عليها
~~من جهة العكس، فبان بهذا سقوط ما زعمه المخالف وظهور) ما
~~قاله الشافعي نحلله (10)، والحمد لله، وهو هكذا أبدا موقوفا(11) على
~~المخالفين رضوان الله عليهم1.
# فإن قيل: أليس لو أرسل المسلم والمجوسي كلبهما ms273 على صيد؛ لم
~~يحل أكله(13)، فلم أوجبتم القصاص على شريك الأب?
# قلنا: الفرق بينهما: هو أنه قد اجتمع في الصيد ما يبيح و[ما](2)
~~يحرم؛ فغلب التحريم على الإباحة؛ فلهذا لم يحل أكله1)، وليس
~~كذلك [في مسألتنا؛ لأن القصاص يجب بوجود](4) المكافأة(15)، وقد
~~وجدت هاهنا(16؛ فلهذا افترقا.
# *

PageV02P253

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0254.png)

# إذا قطع إصبع [رجل](1، فأكلت(3)، وسرى(2)إلى الكف؛ وجب
~~القصاص في الإصبع، ووجب في الكف ديتها، لأن [الكف] لا يقصد
~~[تناولها بالسراية](4)، لأن قطعها ممكن، فإذا لم يفعل وسرى(5) إلى
~~الكف؛ علم أنه لم يقصد إلى ذلك، فكان في ححكم الخاطي(2).
# ولو أوضحه فأذهب() ضوء عينه، فمن أصحابنا من قال: يجب
~~[القصاص]8) في الضوء(9).
# ويفارق الكف، قال: والفرق هو أن الضوء لا يمكن تناوله بمباشرة،
~~[وإنما يمكن](10) تناوله بإتلاف محله، كإيقاع الجناية [عليه](1)،
~~وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن إتلاف [الكف](1) بمباشرة(11) ممكن(12)،
~~فلا يكون إتلاف غيره كإتلاف محله في القضية(13).
# ويمكنه(14) أن يأخذ ضوء العين منفرد(15) بأن يخمي حديدة ويقربها

PageV02P254

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0255.png)

~~إليها، ولما() أمكن ذلك فيها(3) [هنا])؛ وجب فيها القصاص
~~والكف بخلافها().
~~عضو المجني   إذا جنى على عضو من أعضائه، ثم اختلفا، فقال الجاني: كان
~~عليه غير   العضو غير سليم ولا صحيح، وقال المجزي عليه: بل كان صحيحا
~~سليما، نظرت(2) فيه، فإن كان ذلك العضو من الأعضاء الباطنة؛ كان
~~القول قول المجني عليه [مع يمينه](7) في أصح القولين(8)، وإن كان
~~خ 182/ ب]   ذلك [عضوا ظاهرا]()؛ كان القول قول الجاني [مع يمينه](10) على
~~الصحيح من المذهب.
# والفرق بينهما: هو أنه إذا كان ذلك من الأعضاء الباطنة، فلا
~~يمكن إقامة البينة عليه على سلامته أو علته(12)، فلهذا رجعنا إلى
~~[ب 107/1]   يمكن إقامة البينة [عليه](10).   قول المجني عليه، وليس كذلك إذا كان [العضو ظاهرا]3)؛ لأنه
# فلهذا جعلنا القول قول الجاني، إذا وجب عليه قصاص في يمينه،
~~فقال له المقتص: أخرج يمينك، فأخرج يساره، فقطعها، فإن كان

PageV02P255

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0256.png)

# كلاب اللنايات ة اللبيات   (29)
~~أخرجها وهو عالم بأن المقتص استدعى يمينه(1)، وأن اليسار لا ينوب
~~قطعها عن اليمين؛ فهي هدر، ms274 وكان عليه القصاص في يمينه.
# وإن قال: لم أعلم أنها يسارا، أو قال: جهلتها(2) أو ظننت بأنه
~~يجوز أخذ اليسار مكان اليمين؛ نظرت، [في القاطع، فإن](2) قطعها،
~~وهو يعلم أنها يساره، فهل يجب عليه القصاص، أم لا؟ على وجهين.
# فإن لم يعلم، فلا قصاص [عليه]()، ووجبت الدية، وعلى(5) كل
~~حال؛ فلا يسقط القصاص عن اليمين(5).
# ولو قال الجلاد(7) للسارق: أخرج يمينك لأقطعها، فأخرج يساره،
~~فقطعها، وهو يعلم أنها يساره؛ فإنه لا يجوز أخذها مكان اليمين؛
~~وجب عليه القود، وقطعت يمين السارق، وإن قال: لم أعلم [حلف
~~و]4) وجبت عليه الدية.
~~[وهل عليه القود، أم لا? فيه قولان]().
# وأما القطع [في اليمين](5)، فيختمل أن يقال: إنه يسقط.
# ويفارق مسألتنا، لأن الغرض (9) من القطع [في السرقة](8) الرذع
~~والزجر، وهذا المعنى قد وجد في قطع اليسار، وليس كذلك هاهنا،
~~فن الغرض استيفاء الحق والتشفي؛ فلهذا إذا تعلق بعين؛ لم يسقط
~~بأخذ غيرها.
~~(1) في (ب) : (بيمينه).   (2) في (خ) : (جهلت).
~~(3) في (خ) : (فإن كان القاطع).   (4) ساقط من (خ).   (5) في (خ) : (على).
~~(6) انظر: «الأم»: 153/77، و«مختصر المزني» : 349/8، و«الحاوي الكبير»: 194،193/12.
~~(7) في (خ) : (الحداد).   (8) ساقط من (ب) .   (9) في (ب) : (العوض).

PageV02P256

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0257.png)

~~في مكة أو   إذا قتل في البلد الحرام وجب(3) عليه دية مغلظة(4)، ولو قتل في
~~المدينة، أو   مدينة النبيصل لله عليه وسلم وفي حأل الإخرام لم تغلظ الدية عليه (5).
~~حال الإحرام]
# والفرق بينهما : هو أن) المدينة لما جاز دخولها بغير إحرام؛
~~لهذا() لم يغلظ القتل فيها، وليس كذلك الحرم، فإنها بقعة لا يحل
~~دخولها بغير إحرام5).
# وأما () القتل في حال الإحرام، فإنما(10) لم تغلظ [فيه](11)؛ لأن حرمته غير
~~مؤبدة، وليس كذلك حرمة الحرم، فإنها مؤبدة(12)، فبان الفرق بينهما.

PageV02P257

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0258.png)

# [في حلمتي
~~وأما إذا جنى على حلمتي المرأة؛ وجبت [عليه فيها دية](1) كاملة.   إذا جنى على حلمتي الرجل؛ وجبت عليه حكومة في أحد القولين،   الرجل   والمرأة]
~~والفرق بينهما: أن في حلمتي المرأة جمالا ومنفعة؛ فلهذا ضمنا(2)   [خ107/ ب]
~~بالدية الكاملة، وليس كذلك حلمتي الرجل، فإن فيها ms275 جمالا بلا تخ
~~منفعة؛ فلهذا ضمنا بالحكومة.
# 
# (732) : مسالة
~~لا تتحمل(4) العاقلة الجناية على العبد في أحد القولين.   [في تحمل   العاقلة الجناية
~~ويفارق الحر؛ لأن العبد مال، والحر ليس كذلك(2)، وقال النبي صلى   على العبد]
~~الله عليه وسلم: لا تتحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا و لا اغترافا»(2).
# 

PageV02P258

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0259.png)

~~إذا تزوج امرأة فوطها فأفضاها؛ وجبت عليه دية الإفضاء منفردا
~~عن المهر.
# ويفارق هذا إذا كانت بكراحيث [قلنا](1): لاشيء عليه في البكارة: هو
~~أن الإفضاء جناية قد ينفك الوطء عنها؛ فلهذا لم يتداخلا، وليس كذلك
~~في البكارة، فإنها جناية لا يمكن انفكاك الوطء عنها(3)، فبان الفرق بينهما.
~~فذبحه]   رجلا، ثم عاد   إذا جرح رجل رجلا، ثم عاد فذبحه، [فإن كان ذلك](1) قبل
~~بخ183/ ب2   ازش الجزح في دية النفس على الصحيح من المذهب ().   إلاندمال()؛ لم يدخل قصاص الجزح [في3(5) قصاص النفس، ودخل
# والفرق بينهما: هوأن القصاص موضوع للتشفي، فلهذا قلنا: لا يدخل
~~قصاص الطرف في قصاص النس، وليس كذلك الدية، فإن الإعتبار فيها
~~بالمال()، [ولها حالة (4) تستقر فيه؛ فلهذا دخل(9) فيه أزش الطرف.

PageV02P259

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0260.png)

# [فيمن شارك
# قد ذكرنا أن شريك الأب يجب عليه القصاص، وأما إذا شارك السبع
~~في قتل إنسان أو جرحه رجل، ثم(1) جرح المجروح نفسه، ومات من
~~الجرحين، فهل يجب عليه القود، أم لا؟ على قولين(2).
~~فإذا قلنا: لا يجب القود، فالفرق بينه وبين شريك الأب: هو أن نول
~~شريك الأب شارك من سقط عنه القود لفضيلته(3)، وليس كذلك
~~السبع، وشريك الجاني على نفسه؛ لأن ذلك [شارك](4) من فعله غير
~~مصمون بحال، فلهذا لم يجب عليه شيء على أحد القولين(5).
# فأما إذا وقعت في يد صبي الأكلة(2) وخيف منها فقطعها وليه ومات
~~منها؛ فلا ضمان عليه، وإن قطعها أجنبي فمات؛ كان عليه الضمان، و   في يد الصبي،
~~فإن أمر الإمام بقطعها، فقطعها؛ ففيه قولان:   فيقطعها أبوه]
# أحدهما: على الإمام وشريكه القود.
# والقول الثاني: لا قود عليهما (0)، ويفارق شريك الأب؛ لأن الإمام
~~هاهنا قصد المصلحة؛ [فلهذا لم](8) يكن عليه، ms276 ولا على شريكه
~~القود، وشريك الأب بخلافه.

PageV02P260

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0261.png)

~~في قتل المرتد
~~ذميا، وفي
~~المسلم يجرح   إذا قتل المرتد ذميا؛ وجب على المرتد القود في أحد القولين، ولو
~~ذميا، ثم يزتدا جرح المسلم ذميا، ثم ازتد المسلم ومات الذمي؛ [فلا قود عليه](2).
# والفرق بينهما: هو أن التكافو وجد بين المرتد والذمي، وزاد الذمي
# [عليه](3) بأنه يقر على دينه ببذل الجزية والمرتد لا يقو، فلهذا قتل
~~خ 184/ا]   [به]()، وليس كذلك هاهنا، فإن الجراحة كانت وهو مسلم، فالسراية
# حصلت عن سبب وجد في [حال](2) الإسلام، وتلك حالة قد عدم
# فيها التكافو؛ فلهذا لم يجب عليه [القود](5).
~~[فيما إذا كانت   (737): مسنالة
~~يد الجاني   إذا قطع يد رجل، وكانت يد القاطع شلاء، فقد تعذر القصاص،
# ليه وتؤخذ الدية، وأما إذا كانت المقطوعة(5) شلاء، فلا قصاص فيها، ولا
~~لاا دية، وإنما تجب الحكومة.
# فأما إذا قطع أذن الأصم، أو أنف الأخشم(5)؛ ففيه القود [على أحد
# القولين](9).

PageV02P261

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0262.png)

~~كباب الجنايات قالديات   (35)
~~والفرق: هو أن الأنف الأخشم، والأذن الصماء، وإن لم يكن
~~فيهما(1) منفعة [ففيهما](2) جمال، واليد الشلاء لا منفعة فيها، ولا
~~جمال(3؛ فلهذا افترقا.
# (738): مسالة
~~الموضحة تكون على الرأس أو الوجه؛ وهي التي توضح العظم ض
~~وتبرزه وفيها خمس من الإبلل).
~~فأما إذا جنى على عضو من الأعضاء حتى أوضح العظم، ففيه حكومة،
~~وليس فيها أرش مقدر(5)، ويجب فيها القصاص بموضحة(9) الرأس.
~~ومن أصحابنا من قال: لا يجب فيها القصاص.
~~والفرق: هو أنا لو أوجبنا في الموضحة على البدن أزشا مقدرا؛ آدى إلى
~~أن نوجب في الجناية على العضو أكثر مما نوجبه في العضونفسه(1)، وليس
~~كذلك في الموضحة على الرأس، فدل على الفرق بينهما، والله أعلم.
# **
# (739): مسالة   [في اصطدام
~~إذا اضطدمت() السفينتان، وكان ذلك من غير تفريط من الفئتين،   السفينتين أو
~~ولا](2) بأمرهما، بل كان لغلبة الريح؛ ففيها() قولان:
~~أحدهما: أن حكمها كحكم الفارسين إذا اضطدما.

PageV02P262

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0263.png)

# والقول الثاني: أنه لا أرش(1) عليهما، وذلك هدر(2).
# ويفارق الفارسين؛ لأن ذلك إذا كان لأجل الريح وقوتها؛ فلا صنع
~~خ184/1]   للفئتين ms277 في ذلك؛ لأنه لا يمكنهما ضبطهما، والفارسين بخلاف ذلك؛
# لأن اصطدامهما بفعلهما(2)، فلهذا افترقا.
# (740): مسألة
~~متاعا لآخر   إذا خاف رثبان السفينة من الغرق، فألقى بعضهم متاع بعض في
~~وقتل الفحل   البحر؛ كان عليه الضمان)؛ لأن(8) فعل ذلك [لمنفعة نفسه](2)، وهو
~~ب استنقاذ(2) نفسه؛ فلزمه الضمان، كما [لو](4) اضطر إلى طعام الغير.
# ويفارق إذا صال عليه الفحل، فقتله دفعا عن نفسه، حيث قلنا: لا
# ضمان عليه؛ لأن الفحل ألجأه إلى ذلك؛ فلهذا لم يكن عليه الضمان9).
~~في تحمل   (741): مسالة   لا مدخل للنساء والصبيان في تحمل العقل(10)، ولهم مدخل في
~~الصبيان إيجاب الزكاة.

PageV02P263

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0264.png)

~~والفرق بينهما: هو أن تحمل العقل يجب لأجل النضرة والمنعة(1)،
~~وهذا معدوم في النساء والصبيان؛ لأنه2) لا نصرة فيهم(3)، وليس كذلك
~~الزكاة، فإنها تجب لأجل الطهرة(4)، [فاستوى فيها النساء والرجال.
# (742): مسالة
~~لا مدخل للفقير في تحمل العقل](5)، وفي وجوب الجزية عليه قولان(6).
~~فإذا قلنا: يجب، فالفرق بينهما: هو أن الجزية حق ليجب](3) لأجل
~~المساكنة، وحقن الدم، فنزل ذلك منزلة الأجرة؛ فلهذا استوى فيها(4)
~~الفقير والغني، وتحمل العقل() بخلاف.
# 
# (743). مسالة
~~إذا وقف دابته في طريق وبالت(11) أو كنس باب داره ورشه، أوأكل و

PageV02P264

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0265.png)

~~البطيخ، ورمى قشوره، فزلق بذلك إنسان، ومات؛ كان على عاقلة
~~فاعل ذلك الدية.
~~[ب 108/ ب]   ولوأجج نارا على سطح داره، فهبت الريح، فأطارت الشرارإلى
~~اسطح دار](2) جيرانه، أوإلى الطريق فأتلفت شيئا، لم يكن عليه ضمان (3.
# والفرق بينهما: هوأن من أشعل نارا على سطح داره فعل ما [هوا(1
~~مباح له فعله في ملكه، فهو غير مفرط، وما حصل من هبوب الريح،
~~خ 185/1]   فليس هو من فغله؛ فلهذا لم يضمن، وليس كذلك فيما قبله؛ لأنه
~~مفرط بذلك لأنه(4) فعله في غير ملكه؛ فلهذا ضمن ما تحصل منه،
~~فدل على الفرق بينهما.
# (744): مسالة
~~إذا ألفت المرأة ما تبين فيه (5) خلق آدمي؛ كالإضبع والظفر؛ ثبت
~~فيه(2) حزمة الاشتيلاد وانقضت به العدة، ووجب على الجاني فيه
~~الغرة والكفارة.

PageV02P265

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0266.png)

# 739
~~وهكذا لوألقته، ولم يتبين فيه خلق، ولكن ms278 قال القوابل فيه:
~~تخطيط باطن(1) لو بقي لتبين فيه خلقة آدمي.
~~وأما إذا(2) لم يكن كذلك، ولكن القت مضغة لخم، [أو قطعة دم
~~مستجسد(2)، وقال القوابل: نحن نعلم أنه ابتداء خلق آدمي، ولو بقي
~~التخلق](4)، فقال الشافعي في كتاب العدد: تنقضي به العدة(5).
~~وقال في كتاب المكاتب: وأم الولد لا تكون أم ولد حتى تضع
~~[ولدا](7) مخلق(7).
~~واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق):
~~منهم من قال: تتعلق به سائر الأحكام.
~~ومنهم من قال: في الجميع قولان.
~~ومنهم من أخذ بظاهر كلام الشافعي، فقال: تنقضي به العدة، وفيما
~~عداها من الأحكام لا تأثير له.
~~والفرق: هو أن العدة لما انقضت [بالدم الجاري أن تنقضي بالدم
~~المستجسد(9)، وغيرها من الأحكام بخلاف ذلك].

PageV02P266

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0267.png)


PageV02P267

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0268.png)

~~بأن ذلك يجب على طريق البدل، ألا تراه يختلف بصغير() الصيد
~~وكبيره، وغير ذلك(2)، فدل على افتراقهما.
# (747): مسالة
# الخوارج زكاة
# وإذا تغلب الخوارج والبغاة على بلد فجبوا زكواته(2) وخراج البد وجرنج
~~أراضيها( وجزيتهم، ثم ظهر الإمام عليهم؛ لم يكن له() أن يطالبهم وجزيته]
~~بذلك، وسقط الفرض عنهم إن أقاموا البينة على ذلك، فإن لم يقيموا
~~بينة؛ كان القول قولهم في الصدقات.
# وأما إذا أخذوا الجزية من أهل الذمة؛ لم يشقط ذلك عنهم إن لم   [ب 112/1]
~~يقيموا بينة، وكذلك إن أخذوا الخراج على أحد الوجهين.
# والفرق بينهما: هو أن الجزية تجري مجرى الأجرة، لأنها حق
~~المساكنة(7)، ومن ادعى دفع الأجرة، لم يقبل قوله (2) إلا بالبينة،
~~والزكوات والخراج خلاف ذلك).
# **

PageV02P268

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0269.png)

~~يستعين بهم   ولو استعان البغاة على [قتال أهل العدل](1) بأهل الذمة، ولم
~~يغلموا أن ذلك لا يجوز، وادعوا الجهل بذلك [لم]2) تنتقض ذمتهم،
~~وإن لم يقيموا عذرا، فهل تنتقض ذمتهم، أم لا؟ فيه قولان(.
# فأما إذا اشتعانوا بالمعاهدين؛ وهم() من(8) له ذمة إلى أجل، فإن
~~لخ 186/]   أمانهم سواء ادعوا الجهل بذلك أم لم يدعوه.   أقاموا بينة أنهم مكرهون؛ لم ل[ينتقض أمانهم]()، [وإلا انتقض]()
# والفرق بينهما: هو أن عقد المعاهدين ضعيف،؛ لأنهل ينتقض
~~بخوف الخيانة(4)، وليس ms279 كذلك عقد الذمة(10)؛ فلهذا افترق(.
# *

PageV02P269

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0270.png)

~~ولو ازتد رجل، ولحق بدار الحرب، فقامت بينة أنه صلى بدار
~~الحرب ورؤي(1 ذلك منه حكم بإسلامه(2)، ولو كان هذا في دار
~~الإسلام؛ لم يحكم بإسلامه.
~~(1) في (ب) : (ورأى).
~~(2) أما الحكم عليه بالإسلام بمجرد الصلاة بعد الردة مخالف لظاهر المذهب في تقريرهم أن الكافر إذا
~~صلى لا يحكم بإسلامه وهذا ما قطع به المراوزة في الكافر الأصلي والمرتد.
~~قال أبو المعالي الجويني : (قال العراقيون: إذا أسر الكفار مسلما، فارتد فيهم مختارا، وتحقق ذلك
~~عندنا، ثم صح عندنا أنه كان يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب، قالوا: نجعل ذلك إسلاما منه،
~~بخلاف ما لو صلى كافر في ديار الإسلام؛ فإن ذلك لا يكون إسلاما؛ إذ الصلاة في دار الإسلام قد
~~تشوبها مراعاة المراءاة بخلاف دار الحرب، وهذا الذي ذكروه غير صحيح.
~~والوجه في قياس المراوزة القطع بأنا لا نحكم له بالإسلام كما لو صلى في دار الإسلام. ثم ما ذكروه
~~يقتضي أن يقولوا: إذا رأينا كافرا أصليا في دار الحرب يصلي على هيئة صلاة الإسلام، فنحكم بإسلامه،
~~لما ذكروه في حق المرتد. ولو قال قائل بهذا، لكان صائرا إلى مذهب أبي حنيفة، فإنه يجعل الصلاة من
~~الكافر إسلاما، وهذا ما لا سبيل إلى القول به) . انظر «نهاية المطلب في دارية المذهب» 172/17.
~~قلت : لكن صيرورة ذلك لمذهب أبي حنيفة فيه نظر بل إن أبا حنيفة يضع شرطا آخر مع كونه يصلي
~~ليحكم بإسلامه وهو أن يصلي جماعة كما في فتح القدير لابن الهمام فصارت طريقة العراقين
~~أوسع من مذهب أبي حنيفة .
~~والصواب الذي عليه قياس المذهب طريقة المراوزة فإن الماوردي بعدما حكى قول العراقين كما
~~أشار إلى ذلك ابن الرفعة أكد أي الماوردي قول المراوزة واستدراك أبي المعالي الجويني على
~~العراقيين فقال : (وفي هذا نظر ؛ لأنه لو صارت الصلاة إسلاما للمرتد، لصارت إسلاما للحربي)
~~انظر «الحاوي الكبير» 13/ 387.
~~واتبع ابن الرفعة في «الكفاية» أيضا ما يقيد ما أطلقه العراقيون من مطلق الحكم للمرتد بالإسلام إذا ms280
~~صلى حكايته عن أبي إسحاق الشيرازي فقال : ( ثم إيراد الشيخ في «المهذب» يفهم تخصيص ما
~~ذكرناه من إسلام المرتد، بما إذا كان قد ارتد إلى دين لا تأويل لأهله، ولم أره في غيره) انظر كفاية
~~النبيه في شرح التنبيه 16/ 335.
~~وقوله: «إلى دين لا تأويل لأهله» أي: بأن يكونوا كفارا في حكم الشريعة وهم ينتسبون للإسلام
~~معتقدين أنهم لم يفارقوه كالروافض.
~~انظر كلام صاحب «المهذب» 258/3 وهذا أيضا على تقييده مخالف لتأصيل المذهب في عدم
~~الحكم بالإسلام للكافر بالصلاة كما هو مذهب المراوزة لما يلحق هذا القول من اللازم بالحكم
~~بإسلام الكافر الأصلي إذا صلى وهو خلاف صريح المذهب.

PageV02P270

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0271.png)

# والفرق بينهما: هو أنه إذا فعل ذلك في دار الإسلام؛ فالظاهر منه:
~~أنه فعله تقية، [وليس كذلك إذا كان في دار الحرب؛ لأنه ليس ثم
~~تقية(1)، وإنما الظاهر منه الرغبة في الإسلام(2)، فدل على الفرق بينهما.

PageV02P271

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0272.png)

~~مسائل الحدود

PageV02P272

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0274.png)

# [في حد الزاني
~~إذا زنى البكر؛ جلد مائة وغرب عاما، ويكون جميع ذلك حدا البكر، وقتل
~~له(1)، وإذا قتل رجل عمدا؛ فعليه القود فحسب دون الدية(2).   العمد]
~~والفرق بينهما: هو أن [الواجب القود، والدية](3) بدل عن النفس،
~~فلم يجمع بينهما، وليس كذلك في الزنا؛ لأن الكل عقوبة واحدة بفعل
~~واحد؛ فلهذا اجتمعا.
# (1 75): مسالة   إذا أقر الزاني بالزنا دفعة واحدة، قبل ذلك منه، ولزمه(4) الحد، 1   [في إقرار
~~وليس من شرطه أن يتكرر الإقرار أربع مرات(3)
~~فإن قيل: فلم اشترطوا فيه أربع شهود?
~~قيل: لا يصح اعتبار الشهود بالإقرار، ألا ترى أن سائر الحقوق
~~ثبتت بإقرار دفعة واحدة، ولا تثبت بأقل من شاهدين، فكذلك هاهنا.
~~ثم نقول: حد الزنا حق لله تعالى، ألا ترى أنه لو رجع عن الإقرار
~~به قبل()؛ فلهذا لم يشترط فيه التكرار، فدل على ما قلناه.
# 4
# (752): مسنالة   والأمة إذا
~~إذا زنى العبد والأمة وجب عليهما جلد خمسين، وهل يغربان، أم   زنيا]
~~لا؟ أحد القولين: لا يغربان(2).   [خ 186/ب]

PageV02P274

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0275.png)

~~ويفارق الحر، لأن ms281 الحر يستوحش بمفارقة الوطن [ومباعدة من]
~~نشأمعهم وتربى()، وليس كذلك العبد، فإنه لا يستوحش بمفارقة الوطن؛
~~لأنه لتبع لسيده](2)؛ فلهذا افترقا().
# (753). مسنالة
~~ويجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده بنفسه(5)، وأما القطع في
~~السرقة، فهل يملكه السيد(2)، أم لا؟ [فيه قولان](7).
~~أحدهما: أنه يملكه(4)، والفرق بينهما: هو أنه ربما [أدى إلى التلف
~~[ب 109/ب]   والسيدبم() تلحقه التهمة في القطع في السرقة، وليس كذلك في الحد
~~فلهذا افترقا.
~~وفرق آخر: هو أن القطع في السرقة موضع اجتهاد؛ لأنه قد اختلف
~~في السبب الموجب للقطع، وفي تقديره، فلهذا قلنا: إن الإمام يتولاه،
~~وفي مسألتنا بخلافه(10).
~~والصحيح: أن للسيد [القطع](9)، نص عليه الشافعي في البويطي.
~~فأما إذا ازتد العبد، فهل يملك السيد قتله بنفسه، أم لا؟ فيه وجهان:

PageV02P275

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0276.png)


PageV02P276

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0277.png)

~~ولو أقر أنه زنى بجارية فلان الغائب؛ وجب عليه الحد.
~~والفرق بينهما على أحد طرق أصحابنا1) : هو أن حد الزنا آكد2)
~~من القطع في السرقة؛ بدليل أنه لوزنى بجارية ابنه؛ وجب عليه الحد،

PageV02P277

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0278.png)

~~إذا قتل ذا رحم محرم في المحاربة، كالأب يفتل ابنه؛ وجب عليه الالب ابه في
~~القود في أحد القولين.
# ويفارق غير المحاربة؛ لأن القتل في [المحاربة]2) حق لله تعالى،
~~فلهذا لم يؤثر في إسقاطه الولادة(3)، وليس كذلك غير المحاربة؛ لأنه
~~حق للآدمي(4)؛ فلهذا افترقا.
~~وهكذا لو سرق في غير المحاربة دون النصاب؛ لم يجب عليه القطع،
~~ولو أخذ في المحاربة دون النصاب؛ وجب القطع على قول بعض
~~أصحابنا(5)، وكان الفرق بينهما ما ذكرناه.
# [ في مشاركة
# الردء(2) والطليعة() لا يشاركون قطاع(4) الطريق في أحكامهم (4)، الرده والطليعة
~~ويشاركون الغانمين في الغنيمة.   القطاع   الطريق]

PageV02P278

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0279.png)

# والفرق بينهما: هو أنه لما كان في الغنيمة حق لمن هو في البلد
~~جالس، وهم [من] أهل الخمس2)؛ جاز أن يشاركهم الردء
~~والطليعة، [قال]) : وليس كذلك قطاع الطريق(2، فإنه حد)
~~يختص بالمباشر دون المعاون(5) كحد الزنا.
~~[في زنى   (758): مسالة
~~المكره]   إذا أكره غيره على الزنا؛ وجب الحد على المكره6.
# ويفارق المكره على(2) القتل حيث ms282 قلنا: لا قود [عليه](8) في أحد
~~القولين(): هو أن الإكراه [على الزنا](1) لا يسلب فعل الزاني؛ لأنه
~~خ187/ ب]   لا يكاد يتأتى فيه، وليس كذلك الإكراه على القتل؛ فإنه يسلب فعل
~~المكره بتأتيه فيه؛ فلهذا افترقا.

PageV02P279

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0280.png)

# إذا أراد الجهادوله أبوان، أو أحدهما؛ لم يكن له الخروج إلا بإذنهما)،
~~ولو أراد السفر في طلب العلم؛ كان له الخروج من غير إذن أبويه(2).
# والفرق بينهما: هو أن الغالب من السفر في طلب العلم السلامة ولا
~~يخشى منه التلف، فلهذا كان له فعله من غير إذنهما، وليس كذلك الجهاد،
~~فإن الغالب منه حصول القتل؛ لأن الغرض [فيه](3) طلب الشهادة، فلهذا
~~لم يكن له الخروج [إليه]3) حتى يستأذنهما؛ فلهذا افترقا.
# 
# (759): مسالة
# لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد().
# ويفارق الحج(5) وغيره(2)، وذلك أن الجهاد قبل فعلههوغير
~~متعين، [وإنما](2) هو فرض على الكفاية في تلك الحالة، وإنما يتعين
~~بحضور له) الصف، وإذا كان كذلك؛ فلا يجوز [آله](2) أخذ الأجرة
~~[على ما هو متعين])، وليس كذلك الحج، فإنه يتعين قبل فعله
~~فلهذا جاز عقد الإجارة عليه؛ فدل على ما ذكرناه.

PageV02P280

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0281.png)

~~يكترى أرضا   إذا دخل المسلم دار الحرب، فاكترى أرضا مدة سنين معلومة، ثم
~~في دار الحرب،
~~أو يعتق عبدا   ظهر المسلمون على دار الحرب؛ كانت [له الأرض المستأجرة]1
~~فلحق بدار   مدة الإجارة، فإذا انقضت كانت للمسلمين، وهكذا لو أعتق المسلم
~~عبداذميا(2)، فلحق بدار الحرب، وظهر المسلمون عليها؛ لم يكن
~~لهم أن يسترقوا ذلك العبد(3).
# ولو أشلم حربي ودخل إلينا وبقيت زوجته على الشرك في دار
~~الحرب، وظهر المسلمون عليها، وسبوا تلك الحربية؛ جاز استرقاقها،
~~وانفسخ النكاح على ظاهر المذهب.
# ويفارق الإجارة، لأن الإجارة لا تتأبد؛ لأنها تنقضي بانقضاء مدة
~~لخ 188/ب]   الإجارة، وليس كذلك النكاح؛ لإنه يراد للتأبيد، وفي المنع من استرقاقها   ضرر؛ فلهذا قلنا: تسترق ولا تملك الأرض حتى تنقضي مدة الإجارة.
# وأيضا: فإن عقد الإجارة لا يمنع(4) المسلمين من ملك [رقبة][(2)
~~الأرض [فيه])؛، لأن عقد الإجارة إنما هو على المنفعة، لا على الرقبة؛
~~فهو كمالوبيع ms283 الشيء المستأجر، فإن الإجارة لا تبطل، كذلك هاهنا(2).
# ويفارق النكاح اشترقاق العبد؛ لأن في جواز اشترقاق العبد إبطال
~~ولاء المسلم، فلهذا قلنا: لا يجوز، وليس كذلك النكاح()، فبان8)
~~الفرق بينهما.
~~(1) في (خ) : (للمستأجر).   (2) ليست في (خ).
~~(3) انظر : «مختصر المزني» : 399/2.   (4) في (ب) : (يمتنع).
~~(5) ساقط من (ب).   (6) انظر : «الحاوي الكبير»: 222،221/14.
~~(7) انظر : «نهاية المطلب» 466/17.   (8) في (خ) : (فدل على).

PageV02P281

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0282.png)

# الولد وأمه أو
~~لا يجوز التفرقة بين الأم وولدها في السبايا، وكذلك [لا يجوز الول وأي او
~~بطل البيع(2)، فأما التفرقة بين الولد وأبيه، فيجوز على أحد الوجهين(2).   التفرقة](1) بينهما في البيع، فلو فرق الرجل بين الجارية وولدها في البيع؛   [ب 110/ب]
~~والفرق بينهما: هو أن الأم أخنى على الولد من الأب، وفي كون
~~الولد مع الأم حظ له، وليس كذلك الأب.
~~وأيضا: فإنه [لا](4) حق للأب في الحضانة(5)، وذلك أن سيده هو
~~المتعاهد له، وإذا كان الأجنبي هو المتعاهد له؛ فلا فرق بين أن يكون
~~عبد سيد أبيه، أو سيد آخر، فدل على الفرق بينهما.
# 3
# (762): مسالة   [في عقد
~~يجوز عقد الجزية على الفقير في أحد القولين.   الجزية على
~~ويفارق الزكاة، لأن الجزية تخري مخرى الأجرة، لأنها حت
~~المساكنة (10)، فلهذا اشتوى الغني والفقير فيها، وليس كذلك الزكاة، فإنه
~~[حق](4) يتعلق بوجود الملك، والملك هاهنا معدوم(9)؛ فلهذا افترقا.

PageV02P282

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0283.png)

# إذا عقد الإمام لقوم من أهل الذمة على دخول الحرم لتجارة()
~~ونحوها على أن يعطوه عوضها)؛ لزمه الوفاء بذلك(2.
~~الإمام على   وفي صلح   ولو صالح قوما من أهل الحرب [على دفع شيء إليهم])؛ لم
~~أن يدفع لأهل يجز ذلك(5).
~~الحرب]   وكان الفرق بينهما: هو أنه في المسألة الأولى عقد معهم عقدا في
~~خ 189/ا]   معنى المعاوضة؛ فلهذا لزم الوفاء به، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه فعل
~~ذلك من غير ضرورة، فلم يلزمه الوفاء به، فدل على الفرق بينهما.
# 
~~في تصرف   (764): مسالة
~~الأسير في ماله   إذا أسر المشركون رجلا من المسلمين وقدموه) للقتل، فتصرف
~~عند تقديمه   في هذه الحالة في ماله بعتق أو هبة ms284 [وغير ذلك](7)؛ كان من الثلث.
# ولو وجب على رجل قصاص فقدم(9) ليقتص منه، فتصرف في هذه
~~الحالة في شيء من ماله؛ كان أله](3) من رأس المال على أحد القولين(1.
~~(1) في (خ) : (بتجارة).
~~(2) في (خ) : (عوضا).

PageV02P283

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0284.png)

~~والفرق بينهما: هو أن من وجب(1) عليه القصاص، فلا يتحقق تلفه
~~الجواز أن يعفو صاحب القصاص عنه، وليس كذلك حكم الأسير في
~~أيدي المشركين؛ لأنه لا يرجى منهم العفو؛ لأنه لا رقة فيهم على
~~المسلمين2؛ فلهذا افترقا.
# (765): مسألة
~~إذا أكل الكلب المعلم من الصيد، فهل يحل أكله، أم لا? على قولين).
~~وهكذا الحكم في البازي إذا أكل من الصيد؛ ففيه قولان.   الكلب المعلم
~~قال بعض أصحابنا(4): أصح القولين في البازي أنه يؤكل، وأصح
~~القولين في الكلب: أنه لا يؤكل.
~~قال: والفرق بينهما: هو(5) أن الكلب يعلم(2 بترك(2) الأكل، فإذا
~~أساءله) إنه(9) لم يحكم شرائط(10)التعليم، وليس كذلك البازي، فإنه
~~يعلم بالأكل لا بتركه(11)؛ فلهذا افترقا.

PageV02P284

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0285.png)

# فإن قال قائل: إذا شهد شاهدان عند الحاكم ظاهرهما العدالة، ثم
~~تخ 189/ ب2   الصيد إذا أكل الكلب منه: أنه لا يحل أكله قولا واحدا.   بان أنهما كانا فاسقين؛ لم يجز [الحكم](1) بشهادتهما(2)، فهلا قلتم في
# و[ما] الفرق بينهما على أحد القولين3?
# قلنا: أولا: إذا علم الكلب، وتكرر ذلك منه، فهل يحكم أنه قد
~~تعلم قطعا ويقينا أو غالب ظن، [على وجهين]).
# فإذا ثبت هذا؛ كان الفرق بينه وبين الشهود: هو أن الحكم بالشهادة
~~[ب 114/1]   الكلب؛ لأنا قد حكمنا بذلك قطعا [ويقينا]، فإذا أكل من الصيد؛   ثبت من حيث الظاهر؛ فلهذا إذا ظهر الفسق أثر فيه، وليس كذلك
~~لم يقدخ في ذلك اليقين؛ لأنه نادر.
~~ويختمل أيضا: أن يكون ذلك لفرط جوع()، وإذا كان كذلك
~~لهذا(2) افترقا.
~~[في السهم أو   (766). مسنالة
~~الكلب يعدل   إذا ازسل سهمه إلى جهة، فعدل إلى جهة أخرى، وأصاب صيدا
~~فيصيب صيدا
~~آخر]   ما [آخر](4) حل أكله، ولو كان مثل هذا في الكلب؛ لم يحل.
# والفرق بينهما: هو أن الكلب له قصد واختيار، فإذا [عدا ms285 في](2)
~~جهة أخرى، صار بمنزلة ما لو استرسل بنفسه؛ فلهذا لم يحل، وليس
~~كذلك في السهم(8)؛ فلهذا افترقا.

PageV02P285

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0286.png)

~~إذا رمى طائرا فوقع على(1) الأرض، ومات قبل أن يدركه؛ حل لفيمن رمى
# [فيمن رمى
# طائرا فوقع
~~أكله، ولو رماه(2) فوقع على رأس جبل، ثم تردى منه أو وقع في بئر، ولان او
~~ومات؛ لم يحل أكله.   أو تردى من
# والفرق بينهما: هو أن وقوعه على الأرض مما لا يمكن الاحتراز علم
~~منه؛ فلهذا حل، قال الشافعي نحلله: ولأن الأرض مأوى الصيد؛ لأنه
~~ينام عليها فلهذا فارق المتردي من الجبل؛ لأن ذلك قد صار في معنى
~~المتردية؛ فلهذا لم يحل أكله.
# (768). مسالة   [في صيد
~~إذا أمسك المجوسي سمكة واضطادها؛ حل أكلها()، ولوأزسل الملي
~~كلبه على صيد، فصاده؛ لم يحل أكله().   إرساله كلبه
# والفرق بينهما: هو أنه إذا أمسك السمكة؛ لم يؤثر ذلك في إباحتها؛   على صيد]
~~[لأنه لم]2) تفتقر إلى إحداث فعل فيها)، وليس كذلك إذا صاد صيدا؛   لأن ذلك مستند إلى فعله، وهو [لو](4) باشر قتل الصيد [وذبحه]؛ لم   [خ:189/ ب]
~~يحل أكله(9)؛ وكذلك(10) إذا صاده بكلبه؛ فلهذا افترقا.

PageV02P286

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0287.png)

~~الأضحية   وزكاة الفطر]   الأضحية ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة(1).
# ويفارق زكاة الفطر(2)؛ فإنها(3) تجب طهرة للبدن؛ فلهذا كانت
~~واجبة، وليس كذلك الأضحية فإنما هي إراقة دم لا تعلق له ببدن
~~الإنسان [فشابه] العقيقة.
~~وأيضا: فإن الأضحية [لما](2) سقطت [بخروج وقتها](2)، ولم تكن
~~واجبة على المسافر؛ [لهذا](7) كانت مسنونة (4)، وزكاة الفطر لما لم
~~تسقط بخروج وقتها(9)؛ وكانت(1) واجبة على المسافر؛ لهذا كانت
~~فرضا(11).
# (770): مسالة
~~الأضحية في   إذا اوجب على نفسه أضحية، ثم عينها في شاة معيبة، لم يجزه(12

PageV02P287

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0288.png)

~~ذلك عن نذره، ولو قال: لله عليه أن يضحي بهذه الشاة وهي سليمة،
~~ثم حدث بها عيب؛ لم [يمنع الإجزاء](1).
# والفرق: هو أن العيب هاهنا حدث بعد الإيجاب؛ فلهذا لم يؤتز،
~~وليس كذلك في المسألة قبلها، وأن العيب كان موجودا حال الإيجاب؛
~~فلهذا لم يجزه.
# (771): مسنالة   [فيمن نذر
# أضحية فجاء
~~إذا ms286 أوجب على نفسه أضحية، فجاء أجنبي فتعدى فذبحها؛ كان لفروق
# آخر فذبحها]
~~عليه ضمان ما بين قيمتها حية ومذبوحة(3).
# فإن قيل: أليس لو كانت له ثمرة تجب فيها الزكاة، فجاء رجل
~~فقطعها بعد ما بدا فيها الصلاح، ووجبت الزكاة؛ لم يكن عليه
~~ضمان، فما الفرق بينهما؟
# قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أنه قد فوت عليه أمرا مقصودا في
~~الأضحية وهو إراقة الدم؛ فلهذا كان عليه الضمان، وليس كذلك في لخ 190
~~الزكاة، فإنه لم يفوت أمرا مقصودا؛ فلهذا افترقا.
# فإن قيل: أليس لو قتل المرتد، لم يجب عليه الضمان، [قلنا](4):
~~لأنه قد استحق إراقة دمه، فهو(8) كالأضحية، فما الفرق بينهما؟

PageV02P288

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0289.png)

# قلنا: الفرق بينهما: هو أنه لم يتعلق بقتل المرتد قربة مقصودة؛
~~فلهذا لم يضمنه، ألاترى: أنه لو حرقه بالنار؛ لم يجب عليه الضمان،
~~وليس كذلك الأضحية، فإنه قد تعلق بها أمران مقصودان كل واحد
~~منهما قربة، وهما(1) إراقة الدم، وتفرقة اللحم؛ فلهذا كان عليه
~~الضمان، كما لو حرقها(2).
# فإن قيل: لوذبحها صاحبها وجاء الغير فتعدى، وفرق لحمها،
~~فما(3) تقول فيه?
# قلت: يحتمل أن لا يكون عليه الضمان.
# ويفارة الذبح، لأن الذبح إثلاف مقصود؛ فلهذا ضمن بالذبح ولم
~~يضمن اللحم بالتفرقة؛ لأنه لم يفوت على صاحبها(4) أمرا مقصودا؛
~~فلهذا افترقا.
# *
# (772): مسالة
~~[في موت
~~أحد فرسي   إذا تسابقا على فرسين، فماتت إحداهما؛ لم يكن له إبدالها بغيرها،
~~وبطلت المسابقة(8)، ولو تناضلا(2) بالسهام فانكسرت قوس أحدهما؛
~~كان له إبدالها بغيرها(2).

PageV02P289

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0290.png)

# والفرق بينهما: هو أن الفرس(1) مقصودة في السباق، فلهذا قلنا: إنها
~~إذا ماتت2؛ لم يكن له إبدالها بغيرها، وليس كذلك القسي، فإنها غير
~~مقصودة، وإنما المقصود في المسابقة(3) جودة الحذق بالرفي ومعرفته؛
~~فلهذا افترقا.
# 
# (773): مسالة
# إذا قال: إن فعل كذا وكذا؛ فهو يهودي أو نصراني؛ لم يكن وكذ
~~[ذلك يمينا](4) ولا كفارة عليه(5)، لأن اليمين ما كان باسم(2) معظم
~~له حزمة وأقرن به [حرف](2) القسم، والكفارة إنما تجب بتك
~~[حرمة الاسم]() المعظم(9).
# وفارق [هذا](10) قوله: أنت علي حرام، حيث قلنا: تجب فيه ms287
~~الكفارة(11)، لأن الشرع جعل حكم الحرام حكم اليمين في قوله سبحانه   وتعالى: (يأيا الني لم تحرم ما لمل الله لل) إلى أن قال: (مد فرض الله لكمر قحلة   [خ 191/ب،
~~أيمانكم)، وإذا كان كذلك؛ بان الفرق بينهما.

PageV02P290

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0291.png)

# ويكره أن يحلف بغير الله تعالى على جميع الأحوال؛ مثل أن يخلف
~~بالنبي والكعبة ورأس أبيه وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا
~~فليخلف بالله، أو ليسكت»(2)، وفي حديث آخر: «لا تحلفوا بالطواغيت،
~~ولا بابائكم2.
# فإن قيل: أليس قدأقسم الرب سبحانه بمخلوقاته، فقال: ( والشمس
~~وضحنها)، ( واليل إذا يغشى)، ( والذاريت)،
~~ونحو ذلك?
# قلنا: لا يصح تشبيه ذلك بما ذكرناه؛ لأن الرب سبحانه وتعالى هو
~~(181 مالك الأشياء [لا مالك فوقه](5)، [وخالق الخلائق](6)، فلهذا جاز أن
~~يقسم بها.
# وقد قيل: إن المعنى في ذلك: ورب الشمس وخالق الليل، وإذا كان
~~كذلك7)؛ بان الفرق بينهما.

PageV02P291

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0292.png)

~~إذا قال: أقسمت بالله لأفعلن كذا وكذا، فهل ذلك يمين، أم لا؟
~~ننظر(1) فيه، فإن نوى وأطلق(2) فهو يمين، وإن قال: لم أرذ بها يمينا.
~~قال الشافعي نحالله في الإيلاء(3): لم يقبل منه في الحكم، وظاهر
~~كلامه في اليمين أنه يقبل منه(4).
~~واختلف أصحابنا في ذلك على طرق، إلا أن أحدها (2): إن كان ([قال
~~ذلك في الإيلاء](6) صار موليا، وإن كان في غير الإيلاء؛ لم يكن يمينا.
~~والفرق بينهما: هو أن الإيلاء أقرن به حق الآدمي: وهو الامتناع
~~من قربان امرأته؛ فلهذا جعلناه يمينا [فيه]()، وغير الإيلاء بخلافه.

PageV02P292

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0293.png)

~~يمين الغموس تجب فيها الكفارة عندنا.
~~سؤال فيها للعراقي(2):
~~وهو إن قال: كل معنى إذا طرأ بعد العقد أبطله، فإذا قارنه منع من
~~خ 191/]   انعقاده، كالرضاع في النكاح.
~~قال: وإذا ثبت بهذا أنها يمين غير منعقدة؛ لم يجب فيها الكفارة.
~~قلنا: هذا غير صحيح3.
~~والفزق بين هذا وبين ما ذكرته: هو أن الكفارة لتجب بتك حزمة](5)
~~اسم معظم في يمين مقصودة، وهذا المعني يوجد في يمين الغموس،
~~كما وجد في غيرها، وليس كذلك الرضاع(8)، فإنه ms288 [لم]() يتعلق به
~~كتك حرمة؛ فلهذا لم يصح اعتبار أحدهما بالآخر.
~~ثم نقول: الغرض بالرضاع [يحرم عقد](2) النكاح، وهذا(4) المعنى
~~يستوي فيه() حال الابتداء والاستدامة، كما أن الغرض بإيجاب
~~الكفارة هتك حرمة الاسم [المعظم](10، وهذا المعنى يستوي فيه
~~أيضا الابتداء والانتهاء(11)، فسقط ما ذكروه.

PageV02P293

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0294.png)

# [تالله لأفعلن
~~إذا قال: تالله لأفعلن كذا وكذا، فذكر فيه أنه يمين في الإيلاء، وليس
~~بيمين [في](1) القسامة(2).
~~وهذا ينظر فيه، فإن نوى به اليمين؛ كان يمينا، [وإن لم يرد اليمين؛
~~لم يكن يمينا، وإن أطلق؛ فمن أصحابنا(2) من قال: يكون يمينا في
~~الإيلاء، ولا يكون يمينا](1) في القسامة.
~~قال: والفرق بينهما على هذه الطريقة: أن الإيلاء حق للآدمي،
~~[فهي](1) تدينه()، فدل (8) على أن المراد باللفظ اليمين؛ فلهذا كان يمينا

PageV02P294

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0295.png)

~~فيه، والقسامة بخلافه، لأنها تثبت القود أو(1) الدية، فلهذا غلظ فيه،
~~فلم تكن يمينا()، فبان الفرق بينهما.
# (778): مسنالة
~~إذا أراد أن يكفر بعد اليمين، وقبل الحنث، فهل يجوز ذلك، أم لا؟
~~وقبل الحنث]   ينظر فيه، فإن أراد أن يكفر بالمال؛ جاز، وإن أراد [أن يكفر](3)
~~بالصوم؛ لم يجز.
# والفرق بينهما: هوأن الصوم عبادة على() البدن، وعبادات البدن
~~لا يجوز تقديمها على وقتها، كالصلاة وغيرها، وليس كذلك التكفير
~~بالمال فإنه حق ماليي(5)، فجاز تقديمه قبل [وقت](6) وجوبه، كقضاء
~~الدين والزكاة(1) على أصلنا (4)، هذا كله إذا لم يكن فيه استباحة محظور.
~~(1) في (ب) : (و).   (2) انظر : «الحاوي الكبير» : 277/15.
~~(3) ساقط من (ب).   (4) في (ب) : (عن).
~~(5) في (خ) : (مال).   (6) ساقط من (خ) .
~~(7) في (خ) : (وكالزكاة).
~~(8) انظر : «الأم» : 8/ 155، و«مختصر المزني» : 8/ 398.
~~قال الشافعي نحالله في ««الأم»»: (وذلك أنا نزعم: أن لله تبارك وتعالى حقا على العباد في
~~أنفسهم وأموالهم.
# فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله؛ أجزأهم، وأصل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلف من
~~العباس صدقة عام قبل أن يدخل، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر،
~~فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا.
~~فأما الأعمال التي على الأبدان؛ فلا تجزئ إلا بعد مواقيتها، ms289 كالصلاة التي لا تجزئ إلا بعد
~~الوقت والصوم لا يجزئ إلا في الوقت أو قضاء بعد الوقت الحج الذي لا يجزئ العبد ولا

PageV02P295

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0296.png)

# وأما إذا كان فيه استباحة محظور، مثل أن يحلف [لا شرب](1)   الخمر أو(2) ما في معناه، فهل يجوز التكفير قبل الحنث، [أم لا](3؟   [ب 115/ب]
~~فيه وجهان.
# أحدهما: لا يجوز(5)؛ لأن اليمين عقدت على المنع بمواقعة(5)
~~المحرم، فإذا أراد دفع(2) ذلك؛ ففيه استباحة محظور؛ فلهذا غلظ عليه
~~بأن لا يجوز التكفير قبل ذلك، بخلاف مسألتنا().
# 
# (7779): مسالة
# إذا حلف الكافر وحنث؛ لزمته الكفارة بالمال، ولا يجوز له
~~التكفير بالصوم.
# والفرق [بينهما](2): هو أن الصوم عبادة محضة تجب على البدن،
~~فلم تصح من الكافر، كالصلاة، وليس كذلك العتق والإطعام؛ لأن
~~ذلك حق يتعلق بالمال، وذلك يصح من الكافر، كالمسلم(5.
# 4
# (780): مسالة   [في شرطية   التابع في صوم
# لا يشترط التتابع في صوم كفارة اليمين على أحد القولين(9).   الكفارات]
~~(1) في (ب) : (لأشربن).   (2) في (خ) : (و).
~~(3) ساقط من (خ).   (4) انظر : «نهاية المطلب» 18/ 308.
~~(5) في (ب) : (مواقعة).   (6) في (ب) : (وقع).
~~(7) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: 109/8، وهالبيان في مذهب الإمام الشافعي،: 588/10.
~~(8) في (خ) : (كالمسألة) تصحيف. انظر: «الحاوي الكبيره : 269/15، 270.
~~(9) انظر : «الأم»: 3/ 262، و«مختصر المزني» : 401/8.

PageV02P296

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0297.png)

~~ويفارق صوم كفارة الظهار وكفارة [القتل و2(1) الجماع: هبوأن
~~[صوم]() كفارة اليمين [يتعلق](1) بسبب مباح؛ فلهذا لم يشترط فيه
~~التتابع(3)، وليس كذلك في تلك المواضع، فإن كل واحد منهما يتعلق
~~بسبب محظور؛ فلهذا اشترط فيه التتابع(3).
# ***
# (781): مسألة
# إذا قال: والله لا) تطهرت وهو متطهر؛ حمل ذلك على الابتداء،
~~وهكذا لوقال: والله لا تزوجت، وهو متزوج؛ حمل على الابتداء.
# ولو قال: والله لا لبست ثوبا، وهو لابسه؛ لزمه قلعه() في الحال.
# وهكذا لو قال: والله لا ركنت دابة، وهو راكبها؛ لزمه النزول()
~~في الحال.
~~والفرق بينهما: هو أن النكاح والطهارة(2) لا يدخلها(ه) التأقيت، ألا
~~ترى أنه لا يقال: تزوجت شهرا، ولا تطهرت شهرا؛ فلهذا حمل على
~~الابتداء دون الاشتدامة، وليس كذلك في الثؤب والركوب، فإنه يصح
~~أن يقال: ms290 لبست الثوب شهرا، وركبت الدابة شهرا؛ فلهذا استوى فيه
~~الابتداء، والاستدامة(9).
~~يدل على [ذلك](1): [أنه](10) لوأخرم بالحج وهو متزوج؛ لم
~~يبطل النكاح، ولو أخرم وهو لابس الثوب؛ لزمه نزعه.

PageV02P297

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0298.png)

# فأما إذا قال: والله لا تطيبت وهو متطيب، أو والله لا دخلت هذا
~~البلد(1) وهو [فيه، فهل يحمل](2) في هذين الموضعين على الابتداء دون
~~الاستدامة، أو عليهما جميعا؟ فيه قولان(3)، لأن كل واحدة منهما قد
~~آحدث [شبها بما](4) تقدم من المسائل(5)؛ فلهذا كانت على قولين.
# قال الشيخ أبو حامد: والمذهب في الطيب: أنه لا يخنث(7) باستدامته.
# 34
# (782): مسنالة   [والله لا
# إذا قال: والله لا دخلت دار زيد، فباع زيد الدار، ودخلها؛ لم يحنث،   زيد، فباع
~~ولو قال: والله لا دخلت دار زيد هذه، فدخلها بعد ما باعها زيد؛
~~حنث.
~~والفرق بينهما: وهو أن قوله: دار زيد هذه - قد اجتمع فيه (5) الإضافة
~~والتعيين، فبطل حكم الإضافة وبقي التعيين، [فصار](9) كما لوقال: والله
~~لاكلمت زوجة زيد هذه فطلقها زيد، [وكلمها](2)؛ حنث لما ذكرناه.
~~فإذا(10) باعها زيد، فقد بطل حكم الإضافة؛ فلهذا لم يحنث(11).   وليس كذلك إذا أطلق ولم يعين؛ لأنه لم توجذ [إلا]2) الإضافة،   [ب116/ب]

PageV02P298

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0299.png)

# وإذا حلف لا يدخل بيت زيد، أو دار زيد، فدخل دارا يسكنها
~~بالكراء؛ لم يحنث.
# ولو حلف لا يدخل مسكن زيد، فدخل [بيتا سكنه](1) بالكراء؛ حنث(7).
~~يسكنها   والفرق بينهما: هو أن قوله: لا دخلت دار زيد قد أضاف الدار إلى
~~زيد فحقيقة الإضافة تقتضي الملك، فلهذا قلنا: إنه لا يحنث بدخول دار
~~خ192/ ب]   يسكنها بالكراء؛ لأنها ليست [بملك له]2، وليس كذلك إذا قال: مسكن
~~زيد؛ لأن السكنى قد وجدت، وإن كان بالكراء(4) ؛ فلهذا فرق بينهما.
# (784): مسنالة
~~[فيمن حلف   لا يدخل بيتا]   إذا حلف لا يدخل بيتا؛ حنث بدخول كل بيت، فإن دخل الكنيسة
~~أو المسجد أو البيت الحرام؛ لم يحنث.
# والفرق: هو أن المقصود من البيت ما كان(8) يبات فيه في العادة،
~~والمسجد والكنيسة لا ئتخذ لهذا المعنى)؛ فلهذا فرق بينهما.

PageV02P299

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0300.png)

# ولو آلى من إحدى ms291 امرأتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك(1) معها؛ لم
~~تكن شريكتها2).
# والفرق بينهما: هو أن الإيلاء يمين محددة(3)، واليمين(4) لا تثبت
~~بالكنايات، وليس كذلك الطلاق، فإنه إيقاع وهو يثبت بالكناية والصريح
~~جميعا؛ فلهذا صحت الشركة فيه(5).
~~وأما لو تظاهر من إحدى امرأتيه، ثم قال للأخرى: أنت شريكتها
~~أو أشر كتك معها؛ ففيها قولان(2)؛ بناء على أن الظهار [هل هو])
~~يمين أو طلاق، فإن قلنا: إنه يمين، لم تصح الشركة، وإن قلنا: إنه
~~طلاق؛ صح ذلك(8).

PageV02P300

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0301.png)

# .(274)
# والفرق بينهما: هو أن الطلاق تخريم [ما](1) اشتفاده بالنكاح؛ فلهذا
# كان إضافته إلى البعض، كإضافته إلى الجملة.
# ألا ترى أنه لو قال: ثلثك طالق، أو ربعك [طالق])، أو جزء منك؛
~~خ193/]   [طلقت جميعا](2)، وليس كذلك القذف، فإنه إدخال المعرة(23)[في   القذف](4) على المقذوف؛ فلهذا قلنا: لا يتعلق به حكم حتى يكون
# صريحا فيما يضاف إليه، آلا ترى أنه لو قال: بعضك زان؛ لم يكن قاذفا(5).
~~[في رجعة   (787): مسنالة
~~السكران
~~وإيلائه   ولا تصح رجعة السكران ولا إيلاوه ولا لعانه، ويصح طلاقه(6)
~~ولعانه، وغير   ا [وندره](2)، [وردته]6) وقذفه.
~~ذلك]
# والفرق: هو أن الإيلاء وغيره مما ذكرنا كالرجعة حق له؛ فلهذا
# لم يصح منه في حال السكر، وليس كذلك الطلاق والقدف؛ لأن
# ذلك حق عليه، فغلظا(9) عليه، فلهذا قبل منه في حال(10) سكره(1)،
~~[ب 114/ ب]
~~1بم] فدل على الفرق بينهما.

PageV02P301

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0302.png)

# (788). مسالة   [فيما إذا فعل
~~إذا فعل(1) المحلوف عليه مكرها أو ناسيا؛ لم يحنث في أحد القولين(2).   المحلوق   عليه مكرها أو
~~ولو قتل صيدا في [حال](2) الإحرام عمدا أو سهوا()؛ وجب عليه   ناسيا]
~~الكفارة(5).
~~والفرق بينهما: هو أن قتل الصيد إتلاف؛ فلهذا اشتوى فيه العامد(2
~~والناسي(2)، وليس كذلك في مسألتنا، فإنه ليس بإتلاف، وإنما هوحمل
~~عليه بغير(8) حق؛ فلم يتعلق به حكم، كما لوأكره على كلمة الكفر.
~~وأيضا: فإن الحنث يختاج إلى قصد، كما يختاج عقد اليمين إلى
~~قصد، فإذا كان كذلك؛ دل على ما ذكرناه.
# *   [في الحلف ألا
# (789). مسالة   يكلم صاحب   هذا الطيلسان
~~إذا قال: والله لا كلمت صاحب هذا ms292 الطيلسان، فباعه صاحبه، ثم كلمه فباعه صاحبها
~~الحالف؛ لم يحنث.
~~ويفارق [هذا إذا قال: والله لا دخلت دار زيد هذه حيث قلنا: إنه
~~يحنث]() إذا دخلها بعدما باعها زيد(410، لأن في الدار وجد التعيين،
~~فلهذا قلنا: يحنث بالدخول1.

PageV02P302

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0303.png)

~~رخ 193/ ب]   وليس كذلك في قوله: صاحب هذا الطيلسان، لأنه إذا باعه، فقد   خرج عن أن يكون صاحبه؛ فلهذا قلنا: لا يحنث(1)، فبان الفرق بينهما.
~~[فيمن قال:
~~والله لا كلنت   [إذا قال: والله لا كلمت هذا الشاب، فصار شيخا، وكلمه؛ حنث، وهكذا
~~سابي لو قال: والله لاأكلت(2) هذه البسرة، فصارت رطبة، فأكلها؛ حنث](2).
~~هذا الشاب
~~فصار شيخا]
# وهكذا لو قال: والله لا [كلمت هذا شابا، ولا أكلت هذه بسرة،
# فكلمه شيخا وأكلها رطبة](4)؛ لم يحنث؛ لأن قوله هذا شابا جعله
# حالا، فإذا صار شيخا، فقد انتقل عن تلك الحالة؛ لهذا(2) لم يحنث،
# وليس كذلك(6) في قوله: هذا الشاب؛ لأنه علق(7) اليمين بعين(8)
# الرجل، وذلك موجود سواء كان شابا، أو شيخا؛ لأنه هو الذي صار
# شيخا؛ فلهذا حنث بكلامه.

PageV02P303

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0304.png)

# [ماذا لو قال
~~إذا قال: يوم أدخل [الدار](1) امرأتي طالق، فإن دخلها نهارا؛ حنث
~~[(2) بلا شبه، وإن دخلها ليلا؛ اختمل جوابين:
~~أحدهما: أنه لا يحنت.   نهارا، أو ليلا]
# والآخر: يحنث.
~~فأما إذا قال: ليلة أذخل، فامرأتي طالق، فدخلها نهارا؛ لم يحنث](3)
~~وجها واحدا.
~~ويفارق [هذه](1) المسألة قبلها على أحد القولين(8): هوأن الليلة
~~كون تبعا لليوم()، فلهذا حنث في المسألة الأولة، وليس كذلك
~~النهار، فإنه لا يكون تبعا لليل؛ فلهذا لم يحنث.
~~ويمكن أن يفرق بينهما بغير هذا: وهو أن يقال: إن اليوم(1) في الغة
~~اسم للوقت، قال الله سبحانه وتعالى: ( يدبر الأمرمن السماء إلى الأرض
~~ثريعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة)، معناه في وقت كان
~~مقداره، فإذا كان كذلك، فالوقت يشتمل(2) على النهار واليل، وليس
~~وليس هو عبارة عن الوقت؛ فلهذا افترقا.   [كذلك](1) قوله: ليلة أدخل الدار؛ لأن الليلة اشم لزمان مخصوص،   [خ194/1]

PageV02P304

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0305.png)

~~[في عفو امرأة
~~المولي، أو   إذا ms293 عفت امرأة المولي عن المطالبة [في زمان]) الوقت، ثم
~~رجعت؛ كان لها ذلك، ولم يكن لعفوها(3) حكم؛ لأنها عفت عن
~~حق لم يجب بعد4).
# ولهذا(8) فارق امرأة العنين() إذا عفت [في المدة المضروبة](0)،
~~ثم رجعت؛ لم يكن لها ذلك؛ لأنها قد عفت عن حق قد وجب»8)،
~~هذا (4) على قول بعض أصحابنا.
# *
~~[فيمن نذر   (793). مسالة
~~عتق عبد   إذانذر(10) عتق عبد بعينه؛ لم يكن له(11) صرفه إلى غيره سواء [إن]12)
~~وبرأ مات العبد الذي عين عتقه (12)، أم لميمت.
~~فأرأد صرفه   ولونذر صوم يوم بعينه، فلم يصمه(1) حتى فاته [فصام يوما](15.
~~غيره؛ جاز.

PageV02P305

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0306.png)

# والفرق: هو أن العتق قد تعلق به حق العبد(1)؛ فلهذا لم يكن له
~~نقله [إلى](2) غيره، وليس كذلك في الصوم، لأن(2) الأيام كلها واحدة؛
~~فلهذا قام بعضها مقام بعض عند فوات المعين.
# 
# (794): مسالة   [في نذر صوم
~~إذا نذر صوم يوم العيد؛ لم ينعقد نذره(4)، وهكذا لونذر ندرا يوم العيد
~~مطلقا، فأراد أن يصوم [يوم](2) العيد؛ لم يجزه.
# فإن قيل: ما تقول فيه إذا نذر صلاة، فصلاها في دار مغصوبة،
~~أيجزيه ذلك عن نذره؟
# قلت: لا نص في ذلك، والقياس: أنه يجوز(2).
# والفرق: هو أن المكان في الصلاة لا يتعين(7)، ألاترى لأنه لونذر]8) أن
~~يصلي في مسجد سوى المسجد الحرام، لم يلزمه ذلك، بل أي موضع
~~صلى خرج عن ندره()، وليس كذلك االصوم]7ه)، فإن الزمان مستحق
~~فيه، ونذر صوم يوم العيد، كنذرها صوم أيام حيضها، وكنذر صوم
~~زمان الليل، فإنه لا ينعقد في هذه المواضع؛ فلهذا افترقا.

PageV02P306

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0307.png)

~~780)   ال ا ول ا لالا) في فروق الفمنانل
~~[في نذره   الصلاة في   وأما [ندره للصلاة](1) في المسجد الحرام، فإن عليه أن يأتي المسجد
~~الحرام، ويصلي فيه بخلاف غيره، لأن المسجد الحرام يجب إتيانه
~~الحراء شرعا؛ فلهذا انعقد النذر(2 به، بخلاف غيره.
~~[خ 194/ ب]   منهما، فهل ينعقد ندره، أم لا؟ [على](3) قولين(4).   وأما مسجد بيت المقدس ومسجد المدينة إذا نذر الصلاة في واحد
# وأما إذا قلنا: [ينعقد] (2): فيفارق غيره من المساجد؛ لأن الشرع ورد ms294
~~بشد الرحال إلى هذين المسجدين، كما ورد في المسجد الحرام()،
~~وليس كذلك غيره من المساجد.
# وإذا قلنا: لا ينعقد (1) ذلك، ففارق(4) المسجد الحرام؛ لأن [المسجد
~~الحرام]() لما وجب إتيانه شرعا؛ لهذا اختص بعقد النذر بالصلاة فيه،
~~ولم يقم غيره مقامه في ذلك، والمسجد الأقصى والمدينة لا يجب
~~إتيانهما شرعا، فكانا كغيرهما من المساجد، فدل على ما ذكرناه.
~~[في صلاة من

PageV02P307

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0308.png)

~~فإن قيل: ما الفرق(1) بين الركوع والسجود حيث جاز تركه، ولم
~~يجز ترك استقبال القبلة?
~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن استقبال القبلة لا بدل له يقوم مقامه،
~~وليس كذلك الركوع والسجود، فإنه يرجع إلى بدل، وهو الإيماء إن
~~أمكنه [يفعل بجوارحه](2)؛ فعليه، وإلا أشار برأسه(3)؛ فلهذا افترقا.
# (796): مسنالة   [في العبد
~~إذا جعل السيد لعبده دارا، فحضر فيها جماعة في وقت الصلاة؛ لم يم من ك
~~يكن لواحد منهم أن يتقدم يوم بهم من غير إذن العبد، فإن كان السيد ف5
~~معهم؛ كان له أن يتقدم من غير إذن العبد.
~~ولو أكرى [الدار](2) من رجل، وحضر [ربها](9) مع المستأجر
~~فيها؛ لم يكن لربها التقدم فيها من غير إذن المستأجر.
~~[والفرق بينهما: أن المستأجر]() مالك [لمنفعة الدار])، بدليل أنه   لو أراد إخراج رب الدار منها؛ كان له ذلك؛ فلهذا كان هو أحق بالتقدم.   [ب 117/ ب]
~~وليس كذلك في المسألة قبلها، لأن العبد ليس له [تملك، وإنما]()
~~الملك للسيد، وهو مالك لرقبة العبد والدار جميعا()، فلهذا افترقا.

PageV02P308

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0309.png)

~~في استخلاف
~~الإمام إذا عجز   قال الشافعي تحالله : وأحب [للإمام] إذا عجز عن القيام أن
~~يستخلف من يصلي بهم(2) قائما، ليخرج بذلك من الخلاف.
# فإن قيل: ما الفرق بين هذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حين استخلف أبا
~~بكر رضوان الله عليه، ثم وجد خفا اه عليه ، فخرج فتأخر أبو بكر،
~~وتقدم النبي صي الله عليه وسلم فآأم الناس جالسا?
# قيل: الفرق بينهما: أن صلاة النبي له عليه ولم السا مثل فصل](5) صلاته
~~قائما، وليس كذلك آحاد أمته، فإن صلاة أحدهم قاعدا دون ms295 صلاته
~~قائما في الفضل(2)؛ فلهذا افترقا.
# (798): مسالة
~~[في شرطية أن
~~يكون الحاكم   من شرط الحاكم أن يكون يحسن الكتابة، أم لا، فيه وجهان.
# أحدهما: أن ذلك ليس بشزط، كما لم يكن البي ل لل عليه وسلم تبا.
# والثاني: يجب أن يكون الحاكم كاتبا.

PageV02P309

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0310.png)

~~ويفارق [هذا البي صلى الله عليه وسلم إن الحاكم إذا لم يكن يعرف الكتابة
~~لم يأمن التزوير عليه، والنبي صل لله عليه وسلم أمن من ذلك؛ لأنه كان بين قوم
~~لا يقع ذلك منهم، فلهذا افترقا(.
# (799): مسالة   [في الأعجمي
# يستفتي، أو
~~إذا استفتى رجل أعجمي فقيها لا يحسن العجمية؛ جازله [أن يترجم نتحاكم الى
~~له]) واحد، ولو تحاكم إلى القاضي رجل أعجمي وآخر، [والقاضي]()   القاضي]
~~لا يحسن ذلك؛ [لا يجوز](8) أن يترجم عنه أقل من اثنين(3).
~~والفرق بينهما: أن الفتوى إخبار، فقبل فيها قول الواحد، وليس
~~كذلك التحاكم؛ [لأنه شهادة])، فلم يقبل فيها أقل من اثنين.   [لخ 195/ ب]
# 
# (800): مسالة   [في بحث
# القاضي عن
~~لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الشهود حتى يبحث عن عدالتهم القق
# عدالة الشهود
~~في الباطن، ولا يجوز له الحكم بظاهر الحال، فذا بحث عن باطنهم، في البه
# في الباطن]
~~فإن بان آله](1) أنهم عدول جاز له الحكم، وإلا لم يجز سواء كان في
~~حد أو قصاص أو مال.

PageV02P310

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0311.png)

~~فإن قال قائل: ما تقول فيه: إذا ورد [لفظ](1) العموم على المكلف
~~آلزمه اعتقاده، أم يبحث عن دليل التخصيص؟
~~قلت: لأصحابنا فيه وجهان:
~~ذهب ابن سريج وغيره إلى أنه لا يجب على المكلف اعتقاه3)
~~عمومه إلا بعد البخث عن دليل التخصيص، فإن وجد ثم3)، فعلى
~~هذا لا فرق بينهما.
# وذهب الصيرفي(4) والقفال الشاشي(ء) إلى أنه يجب على المكلف
~~اعتقاد عمومه حين طرق() سمعه(7).

PageV02P311

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0312.png)

~~عن العموم لأنه لم يكن حمله على العموم ومن فروع هذه المسألة:
~~أ- أن أبا بكر الصيرفي قال: إذا ورد لفظ العموم يجب أن يعتقد العموم بنفس الورود. وقال ابن
~~سريج: يتوقف الاعتقاد إلى أن يعرضه على دلائل الشرع ms296 فإذا لم يجد الخصوص اعتقد العموم،
~~واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن لفظ العموم موضوع للاستغراق فإذا ورد وجب أن تعتقد
~~ما وضع له اللفظ كلفظ الخصوص وكلفظ الأمر والنهى.
~~قال: ولأن النظر لا يتناهى فيجوز ألا يجد مخصصا في النظر ثم نجد في النظر الثاني وما لا يتناهى
~~لا يصار إليه.
~~قال: فلأن الذى صار إليه ابن سريج قول بالوقف وقد ذكرنا بطلانه.
~~وأما الدليل لما ذهب إليه ابن سريج هو أن اللفظ الموضوع للاستغراق هو اللفظ المتجرد
~~عن القرائن المخصصة، ولا بد من طلب التجرد ليحمل على المعنى الموضوع له اللفظ وهذا
~~الطلب يعرض للخطاب الوارد على دلائل الشرع لتعرف هل وجد هناك دليل يخص اللفظ أو
~~لا، ثم إذا لم نجد فقد أصاب اللفظ المجرد عن قرينة مخصصة فيحمل حينئذ على الموضوع
~~له وهو الاستيعاب ونعتقد ذلك وهذا مثل البحث عن عدالة الشهود ووجوب الحكم هناك مثل
~~اعتقاد العموم هاهنا) . انظر «قواطع الأدلة» 1/ 165
~~وقال محمود بن أبي بكر الأرموي : (يجوز التمسك بالعام ابتداء وهو قول الصيرفي. وقال ابن
~~سريج: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده.
~~لنا وجهان: لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المانع من الحقيقة في التمسك بها، بجامع
~~تقليل احتمال الخطأ . ولم يجب ذلك عرفا لأنهم يحملون الألفاظ على حقائقها بلا طلب فلم
~~يجب شرعا لقوله عليه السلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن».
~~ب - أن الأصل عدم المخصص وأنه يجب ظن عدم التخصيص.
~~احتج : بأنه قبل الطلب احتمل كونه حجة في هذه الصورة مثلا، بأن لا تكون مخصوصة وأن لا
~~يكون حجة فيها بأن تكون مخصوصة، والأصل أن لا يكون حجة. وجوابه: أن احتمال كونه
~~حجة راجح لما سبق). انظر «التحصيل من المحصول» 372/1.
~~والراجح وجوب التمسك بالعموم ووجوب العمل به قبل البحث عن المخصص وإلا لأفضى
~~إلى تعطيل العمل بالنص وإن الصحابة لما كانوا يسمعوا أمرا من النبي عليه السلام يبادروا بفعله،
~~فإن جاءهم التخصيص خصصوا وهذا عمل ms297 منهم واعتقاد للعموم قبل أن يرد لهم المخصص
~~وصريح العمل به ودليله حديث معاذ بإر سال النبي له إلى اليمن ليعلم الناس الإسلام. وانظر
~~تفاصيل مهمة في المسألة في «البحر المحيط» :47/4.

PageV02P312

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0313.png)

~~(86)   ال ال لو ليا فى فروق الفسنانل
~~فعلى هذا الفرق بينهما - وإن كنت لم أشمغ [لأحد من](1) أصحابنا
~~فرقا بينهما: هو أن أكثر ما فيه أن يكون ثم دليل تخصيص قد خفي
~~عنه، وذلك لا يضره، لأن [دليل](2) التخصيص لا يسقط حكم العموم
~~خ 118/ا]   عمومه، وليس كذلك الشهود(4)، فإنه لوبان في الباطن فسقه(2)، أسقط   رأسا، وإنما يسقط منه ما قابل دليل التخصيص، ويبقى الباقي(2) على
~~حكم العدالة رأسا، فلا يبقى يسمع قولهم(2) [رأسا](2) في شيء دون
~~شيء، وإذا كان كذلك بان الفرق بينهما.
# (801): مسالة
~~في بيان سبب
~~لجرح، أو   لا يقبل الحاكم جرحا() من أصحاب المسائل8) حتى يبينوا(8) له
~~التعديل] سببه(10).
# ويفارق التعديل حيث قلنا: لا يفتقر إلى ذير السبب: هوأن سبب
~~خ 196/]   الجرح مجتهد فيه وربما جرح شاهدا، وهو تجوز شهادته عند غيره؛   فلهذا قلنا: يذكر سببه حتى [يجيز ذلك](11) فيه الحاكم، وليس كذلك
~~التعديل، فبان الفرق [بينهما](12).

PageV02P313

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0314.png)

# يقال: لم كان الشهود في الزنا أزبعا، وفي غيره شاهدين؟   أربعة شهود في
# قلنا: الفرق بينهما من وجوه:
# أحدها: أنه قد ندب في الزنا إلى الستر(1)، فلهذا اشترط فيه أزبع
~~حتى لا يتسارع الناس إلى هتك ستر بعضهم بعضا، وليس كذلك
~~غيره من الحقوق، فإنه [لم يندب فيه إلى الستر.
~~والفرق الثاني: إن الزنا لما تعلق به إتلاف نفسين؛ لهذا اشترط
~~فيه أربعة شهود، وليس كذلك غيره من الحقوق](2)، فإنه لا يتعلق
~~[به أكثر](3) من نفس واحدة؛ فلهذا اقتصر فيه على شاهدين.
~~وأيضا: فإن الشهود في الزنا أقيموا مقام اللعان في حق الزوجين،
~~ثم كانت ألفاظ اللعان تزيد على الأربع، فكذلك الشهود، فيما أقيم
~~مقامه، وغيره من الحقوق بخلافه.

PageV02P314

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0315.png)

# وكذا قال فيه إذا اختلف الساعي ورب المال، فقال الساعي له:
~~هذا المال ملكك، وقد حال ms298 عليه الحول، فأدزكاته، فقال رب المال:
~~اليس هو ملكي، وإنما هو وديعة في يدي، وامتنع من اليمين، فإنه قال:
~~تؤخذ منه الزكاة1)، وهذا حكم بالنكول.
# وهكذا قال فيه إذا جاء الإمام فطلب الجزية من قوم من أهل
~~خ196/ ب2   الجزية، وهذا حكم بالنكول.   الذمة، فذكروا أنهم قدأدوها، وامتنعوا من اليمين، فإنا نأخذ منهم
# وكذا لو رأينا غلاما من أهل الذمة قد أنبت(2)، فطالبناه بالجزية،
~~فقال: ليس(2) ذلك بلوغا، وإنما أنا عالجت نفسي في ذلك، وامتنع من
~~اليمين، فإنا نأخذ منه الجزية(4)، قالوا: وهذا كله حكم بالنكول.
# والجواب: أنا نقول: إن الشافعي تحالله لم يناقض في شيء من ذلك،
~~ولا حكم في هذه المسائل التي ادعوها(6) بالنكول، وإنما حكم فيها
~~بظاهر متقدم(2)؛ اذ الظاهر أن من في يده مال أنه ملكه(2).
# وكذلك الظاهر فيها (4) إذا امتنعت من اللعان، فإنما() وجب الحد

PageV02P315

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0316.png)

~~عليها بظاهر متقدم، وهو لعان الزوج(1)، وعلى هذا حكم باقي
~~المسائل التي ذكروها(2).
# 
# (804): مسالة[(3)   [في شهادة
~~تقبل() شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه وعليه(2).   الزوجين،   وشهادة السيد
# لأمته]
~~ويخالف السيد لأمته؛ لأن [شهادة السيد]() لأمته شهادة لنفسه،
~~فإنها() ملكه، فلهذا لم تقبل، وليس كذلك شهادة الزوجين، فإنها   [ب 118/ ب]
~~ليس فيها شهادة لنفسه؛ إذ عقد الزوجية عقد [على](2) المنفعة، فأشبه
~~عقد الإجارة.
# (805): مسالة   [في شرب
~~يجب عليه الحد](4)، ويفسق بذلك، وتردشهادته سكر، أولم يسكر1).   لا خلاف بين أحد من العلماء [أنه]ل4) إذا شرب قطرة من الخمر أنه   الخمر،   والنبيذ]

PageV02P316

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0317.png)

~~اا لال الل في فروق المسال
~~فأما إذا شرب النبيذ، فعندنا يجب عليه الحد سكر أو لم يسكز(1).
~~وأما التفسيق، ورد [شهادته](2)؛ فينظر فيه، فإن هو سكر؛ فسق،
~~وردت شهادته، وإن [هو](2) لم يسكر؛ لم يفسق، ولم ترد شهادته، إن
~~كان حنفيا().
~~فإن قيل: لم أوجبتم الحد [عليه](2)، ولم تحكموا بتفسيقه [ورد
~~شهادته](4)؟
~~قيل [لهم](2): الحد يراد [منه](4) الردع(2) والزجر، فحددناه؛ لئلا
~~لخ 197/]   فلهذا لم يقطع بتفسيقه لأجل الاختلاف).   يتطرق إلى ماهو أكثر منه، والفسق ورد الشهادة أمر مجتهد فيه؛
# فإذا سكر فقد ms299 زال الاختلاف، وحصل الإجماع على تحريمه؛
~~فلهذا حكم بفسقه عند السكر، فدل على ما ذكرناه(7).
# 
~~[في إعادة   (806): مسالة
~~الفاسقين   شهادتهما بعد   إذا شهد فاسقان عند الحاكم، فرد شهادتهما فتابا وحسنت حالتهما
~~ايتهما] ورجعا، فأعاد تلك الشهادة؛ لم تقبل.

PageV02P317

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0318.png)

# ولو شهد عبدان أو كافران أو صبيان، ثم أعتق(1) العبدين، أو أسلم
~~الكافران، وبلغ الصبيان، فأعاد تلك الشهادة، قبلت، وسمعها الحاكم2).
# والفرق بينهما: هو أن رد شهادة الفاسق حكم من طريق الاجتهاد
~~وسماعها ثابت(3) من طريق الاجتهاد أيضا؛ والاجتهاد لا ينقض
~~[بالاجتهاد](4)؛ فلهذا(2) قلنا: لم تسمع في الثاني.
# وليس [كذلك]) حال العبدين والكافرين؛ لأن رد شهادتهما
~~[والله أعلم - ليس من طريق]) الاجتهاد، وإنما كان من حيث
~~النص؛ فلهذا افترقا.
# (وفرق ثان: هو أن إعادة العبد (5) والكافر ابتداء شهادة؛ فلهذا قبلت؛
~~لأن الأول لا تكون شهادة؛ لأنهما ليسا من أهلها في تلك الحالة، وليس
~~كذلك الفاسق، فإن قبول شهادته في الثاني ليس هو ابتداء شهادة(9)،
~~وإنما هو إعادة الشهادة الأولى، والأولى قد حكمنا ببطلانها؛ فلهذا
~~لم تسمع منهما، فدل على ما ذكرناه.

PageV02P318

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0319.png)

~~[فيمن سمع
~~رجلا يحلف،   فقال : يميني   إذا سمع رجلا يحلف، فقال السامع: يميني في يمينك(1)؛ ينظر(7)
~~في يمينك]   فيه، فإن كان الحالف حلف بالله؛ لم يكن [على](3) القائل: يميني في
~~يمينك- شيء، ولم يكن حالفا بهذا(4) القول(5).
~~[خ197/ب]   فإن لم ينو شيئا؛ فلا شيء عليه، وإن نوى ذلك؛ لزمه.   وإن كان الحالف حلف بالطلاق؛ نظرت في القائل: يميني في يمينك،
# فإن قيل: فما الفرق بينهما?
# قيل: من وجوه:
~~[ب 116/أ]   غير اللفظ مقامه، وليس كذلك اليمين بالله، فإنه لا يجوز أن يقوم غير   أحدها: أنه لما جاز أن يقوم غيره مقامه في الطلاق؛ جاز أن يقوم
~~الحالف مقامه فيها، فكذلك لم يقم غير اللفظ مقامه(7).
# وفرق آخر: وهو أن الطلاق لما أثر في الغير (8) جاز [أن يتخطى]()
~~به إلى غير لفظه، وليس كذلك اليمين بالله تعالى، فإنه لما لم يؤثر في
~~الغير (8؛ [فلهذا](9) لم يتخط [به](3) إلى غيره.
# وفرق آخر: وهو أن ms300 اليمين بالله وضعت(10) للمأثم، فلهذا دخلت
~~فيها الكفارة11،، وهذا المغنى لا يوجد في غير اللفظ الموضوع لليمين،
~~وليس كذلك الطلاق، فإنه لم يوضع للمأثم.

PageV02P319

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0320.png)

# وقد قيل في الفرق بينهما: إن كنايات(1) الطلاق لم تؤخد(2) بالقياس،
~~وإنما أخذت بالسنة(2)، وهو قوله: الحقي بأهلك، [وحبلك على
~~غاربك]()، وغير ذلك، وليس كذلك الأيمان بالله تعالى؛ فلهذا افترقا.
# (808): مسالة
~~إذا تداعى أخوان دارا في يد رجل، فأقر بنصفها لأحدهما؛ كان(5)
~~ذلك بينهما إذا عزيا الدعوى إلى جهة واحدة، وتساويا في الدعوى(2).
~~ولومات رجل وله دين على رجل(2)، وله به شاهد واحد، وخلف
~~ابنن؛ كان لهما أن يحلفا مع شاهدهما، فإن حلفا معا استحقا الدين
~~وكان بينهما، وإن امتنع أحدهما من اليمين، وحلف الآخر، أخذ حصته
~~ولا يشاركه أخوه فيها.
# والفرق بينهما: هو أن الأخ هذا (9) أسشقط حقه بنكوله عن اليمين،
~~فلهذا لم يستحق مشاركة الأخ، لأنأخاه يصير كأنه اكتسب هذا بفعله.

PageV02P320

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0321.png)

~~[فيمن سرق
~~نصابا، ثم   إذا أخرج نصابا من الحرز، ثم نقصت قيمته بعد ذلك؛ لم يسقط
~~وفي رجوع   القطع(2)، ولو رجع الشهود قبل الحكم أو فسقوا؛ لم ايكن للحاكم
~~لشهود قبل أن يحكم بشهادتهما](3).
~~الشهود قبل
~~الحكم]   والفرق: هوأنا قد تحققنا وجوب القطع حين أخرج نصابا من
# الحرز فنقصانه بعد ذلك لا يؤثر فيما تيقن وجوبه، وليس كذلك
# رجوع الشهود؛ لأنه يوجب شبهة فيما شهدوا به، فلم يتحقق الحاكم
# ما يحكم به؛ فلهذا فرق بينهما.
# **
~~[في فسق   (810) : مسألة
~~الشهود قبل   حكم الحاكم   ولو فسق الشهود بعد الحكم بشهادتهم()، لم لينتقض الحكم (5).
~~أو بعده]   ولو كان هذا قبل الحكم؛ لم يجز الحكم بشهادتهم؛ لأن فسقهم
# بعد الحكم يجوز أن يكون موجودا قبل [ذلك](2)، ويجوز أن يكون

PageV02P321

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0322.png)


PageV02P322

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0323.png)

# وإن قال: تعمدت، وأخطأ أصحابي، فلا قصاص عليه؛ لأنه يصير
~~كعامد شارك خاطيا في القتل، والعامد إذا شارك الخاطي()؛ لم يجب
~~عليه القصاص، وليس كذلك في المسألة قبلها.
# فإن قال: أخطأت وجبت الدية عليه في ماله، ولم تتحمله العاقلة
~~بخلاف ما ms301 لو قتل خطا، لأن الدية وجبت في الشهادة بإقراره،
~~والعاقلة لا تتحمل ما وجب بالاعتراف، وليس كذلك فيه إذا قتل
~~خطا، فلهذا افترقا(3).
# فإن قيل: فلم لا توجبوا() القود على الحاكم(5)، كما أوجبته على
~~[المباشر دون]() الماسك، وهلا) كان الشهود بمنزلة الماسك.
# قيل: بينهما فرق: وذلك أن الشهود ألجأوا الحاكم إلى ذلك، فلهذا
~~وجب عليهم القوددونه، وليس كذلك حال المباشر مع [حال](2)
~~الممسك، وهذا هو الأصل أنه متى اجتمع سبب ملج [و مباشرة](
~~تعلق الضمان بالسبب الملجي، وإذا لم يكن [السبب](1) ملجيا؛ تعلق
~~الضمان بالمباشر، ولا يلزم على هذا المحرم إذا أمسك صيدا فذبحه
~~حلال حيث كان الممسك ضمان؛ لأن الصيد يضمن باليد؛ فلهذا افترقا.
# وإن كان الذابح أيضا مخرما، ففي الجزاء وجهان:
~~أحدهما: أنه على الذابح.
~~والثاني: أنهما شريكان في الجزاء.

PageV02P323

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0324.png)

~~وأما إذا كان الشهود شهدوا على رجل بالطلاق، ثم رجعوا بعد
~~ما حكم الحاكم بالفرقة بشهادتهما، فإن الفرقة قد وقعت ولا تعود
~~الزوجية برجوعهما(1)، [وبماذا](2) يرجع [الزوج](2) عليهما؛ نظرت   فإن كان بعد الدخول رجع الزوج عليهم بكمال لمهر المثل](5)، وإن   [خ 199/]
~~كان [بعد الدخول](4)؛ ففيه قولان:
# أحدهما: أنه يرجع عليهما بنصف المهر.
~~ويفارق ما بعد الدخول، لأنهما قبل الدخول لم يثلفا عليه كمال
~~البضع، ألا ترى أنه لو طلق قبل الدخول؛ لم يكن عليه إل نضفب
~~[المهر، وليس كذلك ما بعد الدخول؛ لأنهما أتلفا عليه كمال
~~البضع؛ فلهذا رجع عليهما بكمال البدل.
# والقول(2) الثاني: أنه يرجع عليهما بكمال المهر(8)
# وقد قال في كتاب الرضاع: إذا ازضعت امرأة له كبيرة، أو بعض
~~محارمه امرأة صغيرة [له](2) خمس رضعات؛ فإنه يرجع على
~~المرضعة بنصف مهر مثل الصغيرة.
# وتفارق هذه المسألة: هو أن الشهود أحالوا بين الزوج وبين
~~بضع امرأته وأتلفاه عليه، فلهذا لزمهما كمال البدل، وليس كذلك في
~~الرضاع؛ لأن المرضعة لم تتلف عليه كمال البضح، فلهذا افترقا.

PageV02P324

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0325.png)

# فأما إذا كان المشهود به مالا، كعبد أو دار، ثم رجعوا عن الشهادة
~~كب 2/117 بعد الحكم، فإنه لا ينقض، ولا يجب على ms302 [المشهود له](1) رد ما
~~أخذ، ولا يلزمهما ضمان في أحد القولين(2).
# ويفارق غيره؛ لأنهما لما لم يضمنا العين مع بقائها؛ [ولأن الإنسان
~~إنما يضمن قيمة الشيء إما بالإتلاف أو باليد ولا إتلاف في هؤلاء ولا
~~يد لهم](2)، فلم يلزمهم الضمان، وليس كذلك ما عدا [الأموال]()؛
~~فلهذا افترقا.
# فإن شهدوا بعثق وأنفذ الحاكم حكمه بشهادتهما؛ فأوقع العتق،
~~ثم رجعواعن الشهادة، فإن الرق لا يعود، ولكن يلزمهم قيمة العبد
~~بالسوية؛ لأنهم اشتركوا في الإتلاف وحالوا بينه وبين ماله بغير حق،
~~فكان كما [لو](5) غصبوه، ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك.
# *
~~[فيمن أفلت
# (812): مسالة
~~إذا أخرم وفي يده صيد؛ لزمه إرساله في أحد القولين(2)، فإن هولم
~~مرا يفعل، وجاء رجل فأفلته من يده؛ لم يلزمه شيء، أعني المرسل له.
~~[خ 199) ب]   ولوأوجب على نفسه أضحية معينة، فجاء رجل فذبحها بغير إذنه؛
~~كان عليه ضمان ما نقص من قيمتها.

PageV02P325

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0326.png)

# والفرق [بينهما](1) : هو أن [في](2) الأضحية قد أثلف [عليه](1)
~~أمرا مقصودا، وهو الذبح وفوته عليه، فلهذا كان عليه الضمان، كما
~~لو جرحها(3)، وليس كذلك [في](1) مسألة الصيد؛ لأن(4) المخرم قد
~~تعين عليه إرساله، وهو مأمور بتخليته في هذه الحالة، فلم يفوت عليه
~~المرسل له شيئا؛ فلهذا لم يكن عليه ضمان [في ذلك](8)، والله أعلم.
# ولو جرح رجل مسلما، فارتد المجروح، ثم عاد إلى الإسلام، بزفانه
~~ومات من السراية، فلا قود على الجاني في بعض الأقوال(6).
~~ولو قطع نصراني يد مستأمن، فنقض الأمان، ولحق بدار الحرب، الى
~~ثم رجع إلينا [بأمان]1، ومات من الجناية؛ كان على القاطع القود في
~~أحد الوجهين7).
# والفرق بينه وبين المسألة قبلها: أن المجروح هناك انتقل من دين
~~حق إلى دين باطل، فلذلك سقط القود عن الجاني، وإن رجع إلى
~~الإسلام؛ لأنه غير دينه، وليس كذلك المستأمن؛ لأنه لم يغيز دينه؛
~~فلهذا افترقا.
# وأما إذا رمى المخرم سهمه على صيد في الحل، ثم تحلل [من
~~إحرامه قبل الإصابة، وأصاب السهم الصيد؛ فالضمان عليه.

PageV02P326

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0327.png)

# الم الال  ل لل في فروق النمنانل
~~والفرق: هو أن ms303 الصيد لم يوجد منه](1) حالة يباح فيها دمه من
~~جهته، وإنما تغيرت حال الجاني لا حال المجني عليه، فلهذا فارق
~~[مسألة] المستأمن والمرتد.
~~ولو أخذ حرا صغيرا، فحبسه وأطعمه، وسقاه، فمات؛ لم يكن
~~لخ 1/200]   عليه شيء(2)، بخلاف المحرم في الصيد، لو فعل [به](3) ذلك؛ لأن
~~الصيد يضمن باليد، وليس كذلك الحر؛ فلهذا افترقا.
# 
# (814): مسنالة
~~إذا أخرج المصلي نفسه من صلاة الإمام، وأتم الصلاة لنفسه؛ جاز
~~ذلك على أحد القولين4).
~~ولو سبيت أمة في الشرك، فأسلمت في يد السابي، ثم ازتدت،
~~فإنها تقتل
~~فإن قيل: فما الفرق بينهما؟
~~قيل: الفرق بينهما: هو أن المصلي لم يستفد بالصلاة مع الإمام(4)
~~جواز الصلاة، وإنما استفاد فضيلة الجماعة، فلهذا إذا() أخرج نفسه
~~[اب 117) ب]   وهي الجماعة.   من صلاة الإمام؛ لم تبطل عليه بذلك إلا ما استفاده بالصلاة معه،

PageV02P327

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0328.png)

# وأما جواز الصلاة، فلم يستفده بصلاته مع الإمام؛ فلهذا لم
~~تبطل صلاته.
# وليس كذلك في [الأمة](1) [ المشركة](2)؛ [لأنها](1) إذا أسلمت
~~فقد استفادت(3) ما لم تكن مستفيدة له، فإذا ازتدت، فقد أبطلت
~~بالردة ما استفادته () بالإسلام، وهو الاعتقاد بكون الإسلام حقا؛
~~فلهذا وجب قتلها.
# (815): مسالة   [في القاضي
~~إذا كتب قاض إلى قاض، ففسق الكاتب قبل وصول الكتاب إلبى   يكتب إلى
~~الثاني، نظرت، [فإن كان كتب بشي و](5) حكم فيه؛ لم يؤثر دفيه](2) فسقه،
~~وجاز للمكتوب إليه أن يعمل على الكتاب، وإن [كان](1) كتب إليه بشيء
~~ثبت عنده؛ لم يجز للثاني أن يحكم [به]() [ولا يعمل على الكتاب].
~~والفرق بينهما: هو أنه إذا كتب(6) شيء (1) قد ثبت عنده كان مخبرا
~~بذلك، والمخبر إذا فسق قبل العمل(8) بخبره؛ لم يجز قبوله.
# وليس كذلك فيه إذا كان المكتوب في شيء قد حكم به؛ لأن ذلك
~~ليس بإخبار، إنما هو كتاب الحكم، فصار بمنزلة الشهود إذا فسقوا

PageV02P328

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0329.png)

~~(402)   الح ل الف للا) في فروق الفسثانل
~~[خ 200/ ب]   بعد الحكم بشهادتهم، فإن الحاكم لا ينقض حكمه(1)، ولو فسقوا   قبل الحكم؛ [لم](7) [نجز الحكم] بشهادتهم، كذلك هاهنا مثله.
# (816): مسنألة
# يقال: لم(5) قبلتم شهادة المرضعة في ms304 الرضاع(5)، ولم تقبلوا شهادة
~~في الرضاع،   لقاسم(2) إذا قسم بين اثنين(7)، ثم اخحتلفا بعد ذلك ، فشهد القاسم
~~القسمة]   لأحدهما، قلتم: لا تقبل؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن القاسم يشهد على فعله(4)، وفي قبول ذلك
~~تزكية لنفسه(9،، فلحقته التهمة في ذلك، وقبول شهادة المرضعة ليس
~~فيها تزكية، فانتفت عنها التهمة في ذلك.
# وأيضا: فإن شهادة الإنسان على فعله غير مقبولة، وليس كذلك
~~شهادة المرضعة؛ لأنها تشهد على فعل الغير، وهو المرضع، فدل
~~على ما ذكرناه(1).
# ومثل هذا [إذا](2) اختلف المشتري والشفيع(11) في قدر الثمن، ولا
~~بينة لواحد منهما، فإن شهادة البائع لا تقبل؛ لأنها شهادة على فعله.

PageV02P329

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0330.png)

# [في قبول
~~يقال: لم قبلتم(1 الدعوى إذا كانت مجهولة في الوصية وسمعتموها   الدعوى
~~ولم تقبلوا ذلك في سائر الدعاوى(2)؟   المجهولة]
# قيل [لهم]2): الفرق بينهما: هو أنه(4) لما جاز تمليك(5) المجهول
~~بها؛ جاز سماع دعوى المجهول فيها(9)، وليس كذلك سائر الدعاوى؛
~~لأنه لا يجوز تمليك المجهول فيها بشيء [منها]()؛ فلذلك لم تسمع
~~الدعوى فيها مجهولة.
# (818): مسالة   [في
~~ولا يستحلف المدعي [إذا أقام]() بينة عادلة مع شهوده على ما استعل
~~يدعيه في شيء من الأحكام والدعاوى(5)، إلا أن يدعي على غائب، أو المديعم نتقي
~~على من لا تيعبر عن نفسه، كالمجنون والطفل، فإنه يستحلف5) في
~~هذه المواضع مع شهوده.
# والفرق بينهما: هو أنه متهم في دغواه على هؤلاء، فاختطنا لهم بأن   استحلفناه مع الشهود [لجواز أن](11) يكون قد وفى الحق المدعى   [ب 118/ا]

PageV02P330

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0331.png)

~~عليه، أو أبري(1) منه، فلا يؤمن أن يطالب() باليمين، وكذلك الطفل
~~والمجنون، فاستحلفناه احتياطا لجواز(3) أن يدعوه إذا حضر الغائب
~~أو بلغ الطفل(5)، أو أفاق المجنون، وليس كذلك غيرهم؛ [لأنه](3) لا
~~تهمة هناك، إذ ثم من يعبر عن نفسه، ويخاصمه ويعيبه؛ فلهذا افترقا.
# 3
# (819): مسالة
# ولا يرجح بكثرة الشهود، فإذا أقام أحد المتداعيين شاهدين،
~~والآخر عشرة [مثلا]6؛ فهما سواء، وهكذا لو كانت [إحدى](
~~البيتين أكثر عدالة من الأخرى، فهما سواء، [ولا مزية](2) لإحداهما
~~على الأخرى4).
# ويفارق الأخبار حيث رجحنا بكثرة الرواة وكثرة العدالة؛ ms305 لأن
~~الشهود قد ورد النص فيهم بعدد معلوم، وإذا كان كذلك، فلا مزية
~~لكثرة العدد؛ لأنه لا فائدة فيه إذا وجد المنصوص عليه).
# وليس كذلك رواة الأخبار؛ لأنه لم ينص فيهم(10) على عدد معلوم؛

PageV02P331

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0332.png)

~~فلهذا كان قول(1) من كثرت روايته أولى؛ لأنه أقوى في غلبة الظن،
~~وآكد من غيره، وإذا كان كذلك بان الفرق بينهما.
# (820): مسألة
~~وإذا ادعى عليه بمائة فأقر بها، وقال: قضيته إياها موصولا بكلامه،   بحق، ثم   [فيما إذا أقر
~~فهل يقبل ذلك [منه](2)، أم لا؟ فيه قولان:
~~أحدهما: يقبل.
# والثاني: لا يقبل(3).
~~ويفارق إذا ادعى عليه [مائة](2)، وأقام بية، فقال: صدقت البينة،
~~ولكني قضيته إياها، فإنه لا يقبل؛ لأن البينة لتثبت الحق عليه]() بقول   [خ201/ب]
~~الغير، فلهذا إذا ادعى القضاء؛ لم يقبل، وليس كذلك في الإقرار؛ لأنه خ
~~أبت الحق بإقراره فهو غير متهم في قضائه؛ فلهذا قبل.
~~ولأنه قد فرق في الأصول بين ثبوت الحق بالبينة، وبين ثبوته
~~بالإقرار، لأنه لو قامت بينة بألف، فقال: صدقت البينة، ولكنها ألف
~~إلا خمسمائة؛ لم يقبل، فإن [قال]2): له علي ألف إلا خمسمائة؛ قبل
~~فلهذا افترقا.
# *
# (821): مسنالة   [فيما إذا قال:
~~إذا قال: له في ميراثي حق، أو في ميراثي من أبي حق؛ كان لله](6) له في ميرانآي
# حق، أوله
~~ذلك عنده، فإن قال: له في ميراث أبي حق؛ كان ذلك إقرارا على أبيه. مور من

PageV02P332

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0333.png)

~~(406)
# وهكذا لو قال: له من داري هذه [(1) نصفها أو ربعها؛ كان ذلك
~~عنده، وإن قال: له من هذه الدار نصفها أو ربعها؛ كان إقرارا.
# والفرق بينهما: هو أنه إذا قال له: في ميراثي أو داري، فقد أضاف
~~جميع ذلك إلى نفسه(2)، فكذلك قلنا: يكون ذلك عنده، وليس كذلك
~~قوله: من ميراث أبي، أو من هذه(3] الدار؛ لأن ذلك لم يضفه إلى
~~نفسه، فيحتمل أن يكون له من هذه الدار النصف، والنصف [الآخر
~~لي]()، وكذلك() قوله من ميراث أبي، فقد أضاف ذلك إلى أبيه،
~~فلذلك( كان إقرارا، فبان الفرق بينهما.
# **
~~[في قوله:   (822): مسنالة ms306
~~لفلان علي   فإن قال: لفلان [علي](2) درهم ودرهم [ودرهم]()؛ كان إقرارا
~~بثلاثة دراهم، وإن قال لها: أنت طالق [وطالق وطالق]، ولانية له؛
~~القرجع [إليه]() في الثالثة.
~~وطالق   وطالق]   والفرق: هو أنه في الإقرار مخبر عما(10) هو واجب عليه في ذمته:   فلهذا لزمه حكم جميع ما أخبر به، وليس كذلك في الطلاق، فإنه إيقاع
~~[ب 118/ب]   يلزمه الثلاث(11)، وإذاكان كذلك دل على ما ذكرناه.   وإزالة الملك في الحال، وليس بإخبار عن شيء قد وجب؛ فلذلك لم

PageV02P333

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0334.png)

~~إذا ادعى رجلان على رجل أنه باع من كل واحد منهما هذه الدار،
~~نظرت، [فإن كانت مع أحدهما بينة](1)؛ حكم [له](2) بها، وسقط
~~دعوى الآخر.
# وإن كان مع كل واحد منهما [بينة](1)؛ نظرت، فإن كانتا مؤرختين
~~[اتأريخا](1) مختلفا، فالتي شهدت بالتقدم(2) أولى.
# فإن كانتا مطلقتين، أو أحدهما مؤرخة، والأخرى مطلقة أو كانتا
~~مؤرختين تأريخا واحدا؛ [فهما بينتان](1) متعارضتان، وفي البيتين إذا
~~تعارضتا قولان:
~~أحدهما: يسقطان، فيكون الحكم فيه، كما [لو](1) لم يكن [هناك]1)
~~بينة، وننظر، فإن كان الشيء في يد البائع، حلف لكل واحد منهما يمينا،
~~وإن كان الشيء في يد أحدهما، كان القول() قوله، وحلف البائع للآخر.
~~وإن كان يديهما كان لكل واحد منهما النصف، فإن صدق البائع
~~أحدهما في هذه المواضع؛ لم يرجخ(5) بقوله ولا يلتفت إلى ذلك على
~~ظاهر المذهب.
# وقال أبو العباس: يرجح بقوله(2)، لكما لو](8) تداعى رجلان على

PageV02P334

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0336.png)

# («09)
~~فإن قيل: أليس لو تداعى رجلان ولاء عبد،ولا بينة أليس يكون
~~بينهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لخمة كلخمة النسب1، وإذا جاز
~~ذلك في الولاء، فهلا جاز في النسب مثله؟
~~قلنا: الفرق بينهما: هو أنه لما صح الاشتراك في سبب(2) الولاء،
~~وهو(2) الملك؛ جاز أن يشتركا(4) في نتيجته؛ وهو الولاء، وليس كذلك
~~هاهنا؛ لأنه لما [لم](5) يصح الاشتراك [في سبب ذلك، وهو النكاح
~~والوطه، لهذا لم يصح الأشترال](1) في النسب، فدل على ما ذكزناه.
# 
# (825): مسالة
~~إذا وجد غير الأمين لقيطا()، لم يجز إقراره في يده، بل يتزعه لالقبق
# اللقيط في يد
~~الحاكم وليسلمه ms307 إلى أمين ثقة.   الفاسق]
~~ويفارق اللقطة حيث قلنا: يجوز أن يلنقطها الفاسق : [هوأن اللقطة
~~طريقها الكسب والملك، وذلك يشترك فيه العدل والفاسق](5).
~~وليس كذلك في مسألتنا، لأن طريقه(2) الولاية والحفظ، لوالفاسق
~~ليس من أهل الولاية](10؛ فلهذا افترقا.

PageV02P336

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0337.png)

~~[ب 1/119]   ذلك، بخلاف اللقطة على أحد القولين.   ولهذا الفرق قلنا: إن من وجد لقيطا [يجب عليه أن يشهد](1) على
# 
~~حمل(2) فلان، وما(4) أشبه ذلك.
# ويفارق الوصية حيث قلنا: تجوز للمجهول؛ [مثل أن يقول:
~~أوصيت لحمل فلان بكذا(5): هو أن تمليك المجهول]() لما جاز
~~بالوصية؛ جاز أن يملك مجهول(7)، وليس كذلك الوقف؛ فإنه لا
~~يجوز تمليك المجهول به؛ ولا يجوز وقفه على مجهول.
~~[فيمن   (827): مسنالة
~~استأجر   إذا اشتأجر دابة للحمل عليها بعينها، أو للركوب؛ [كان له أن يحمل
~~بعينها، أو   عليها ما شاء إذا لم يضر بها، وهكذا لو استأجرها لحمل شيء بعينه؛
~~كان له أن يخمل](14 عليها ما هو مثل ذلك الشيء، ولو أراد المؤجر)
~~لحمل شيء
~~مينه] أن يأتيه بدابة غيرها؛ لم يكن له ذلك.
# والفرق : هو أن المستأجر استحق استيفاء المنفعة من هذه الدابة،
~~فكان له أن يستوفيها(10) بنفسه، وبغيره، [ألا ترى أنه لو مات قام

PageV02P337

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0338.png)

~~وارثه مقامه؛ فلهذا جاز أن يستوفيها بنفسه وبغيره](1)، وليس كذلك
~~الدابة؛ لأنه قد تعلق حقه بعين هذه الدابة، فلم يكن للمؤاجر أن يأتيه
~~بغيرها(2)، كما لو ماتت، فدل على ما ذكرناه.
# 
# (828). مسالة
~~إذا طلق واحدة من نسائه، ثم نسيها؛ كان عليه أن يبين المطلقة،
~~ويوقف(3) عن وطئهن، فإن قال: هي هذه طلقت، فإن قال: هذه أو
~~هذه؛ طلقت الاثنتآن.
# ولو لم يكن هكذا، بل(4) قال: إحداهما طالق، أو إخدى نسائي
~~طالق، [فإنه](1) أيضا يؤخذ بالبيان(5)، فإن قال: هي هذه طلقت، فإن
~~قال: هي هذه، أو هذه، لم تطلق إلا واحدة.
# [قال](6): والفرق بينهما: هوأنه إذا طلق واحدة لا يعينها(0)، فإنه
~~يؤخذ بعد ذلك بفرض الطلاق ليفرضه فيمن شاء منهن، فإذا قال:
~~هي هذه فقد فرض الطلاق فيهاه، فلم يبق ما يفرضه في ms308 غيرها.
# وليس كذلك إذا طلق واحدة بعينها (9)، ثم اشتبهت(1) عليه؛ لأنه
~~هاهنا إنما يؤخذ ببيان المطلقة؛ فلهذا قلنا: إنه إذا قال: هي هذه أو

PageV02P338

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0339.png)

~~هذه أنهما يطلقان؛ لأنه يصير (1) كأنه يوقع الطلاق على الأخرى(2)،
~~فدل على الفرق بينهما.
~~في الوطء   (829): مسالة
# ولو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، واغتدت وتزوجت بزوج ثان، ثم
~~جاء الزوج الثاني، فوجد امرأته على فراشه، فظنها أجنبية ووطيها
~~[خ 203/ ب]   على هذا الاعتقاد، وإذا هي زوجته؛ أباحها للأول.   ولو لم يكن هكذا لكن جاء رجل أجنبي غير الزوج، فوجد امرأته
~~على فراشه، فوطيها يعتقدها زوجته، فإذا هي امرأة المطلق بالثلاث؛
~~لم يبخها هذا الوطء لزوجها الأول.
# والفرق بينهما: أن في المسألة الأولى صادف الوطء زوجته، فأباحها
~~للأول، وليس كذلك في المسألة الثانية؛ لأن هذا وطء بشبهة، لم يصادف
~~زوجية ولا ملكا، فلهذا لم يتعلق به إباحة(3)، فبان الفرق بينهما.
# *
# (830): امسالة(،)
# إذا أصاب المرأة في الموضع المكروه(5)، لم يتعلق به الإخصان.
~~ويفارق الوطء في القبل؛ لأن الإحصان تشريف(2)، وهذا لا يتعلق
~~بالإصابة في الموضع المكروه لشرف الإحصان وتأكد حاله(2)، وليس

PageV02P339

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0340.png)

~~نشبلك اللخلد ةل .   «13)
~~كذلك الإصابة في الفرج المعتاد، لأن ذلك موضع شرع [لهذا](1) المعنى،
~~فلهذا تعلق بالإصابة فيه في النكاح الصحيح [الإحصان]()، وهكذا لا
~~يتعلق بالإصابة في الموضع المكروه [التحليل للزوج](2) الأول.
# ويفارق الفرج المعتاد؛ لأن من شرط الإباحة للزوج الأول أن
~~تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، كما جاء في الحديث(2)، وهذا لا يوجد
~~بالإصابة في الموضع المكروه، فافترقا لذلك(.
# وكذا لا يتعلق [به](1) الخروج من الإيلاء.
# ويفارق الفرج؛ لأن الخروج من الإيلاء إنما هو لإزالة(8) الضرر
~~اللاحق لها() وإصابتها في هذا الموضع يزيدها ضررا، فلم يتعلق به
~~حكم الفيئة، وليس كذلك الإصابة في القبل(7).
# وهكذا لا يخرج [به عن ](8 حكم العنة(1)؛ لأن الإصابة في هذا
~~الموضع لا يحصل لها(10) منه المقصود من الخروج من العنة، كما
~~يحصل لها11) من الإصابة في الموضع الآخر.
~~(1) ساقط من (ب).   (2) في (ب) : (لتحليل الزوج).

PageV02P340

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0341.png)

~~(414)   صلال ال ال ms309 ت ل لا في فروق المسنال
# وأما إذا كانت بكرا وأصابها في هذا الموضع، ثم طلقها، وأرادت أن
~~تتزوج فإنها [تزوج، كما تزوج](1) الأبكار، ولا يؤثر هذا [الوطء](2)
~~في إزالة الولاية.
# ويفارق القبل، فإن حكم الإجبار وعدمه إنما علق في الشرع
~~بالثيوبة(2) والبكارة، وهذا إنما يكون بدفع(4) الحاجز(5)، ولا حاجز(3)
~~في الموضع المكروه، وإذا كان كذلك، بآن الفرق بينهما.
# (831): مسنالة
~~[في المضاربة]
# أصل() المضاربة: إذا دفع رجلان لرجل(4) مالا مضاربة، وشرط كل
~~واحد منهما أن يكون له جزء من الربح، جاز أن يكون [ذلك](2) متفقا
~~أو مختلفا، مثل أن يقول كل واحد منهما [له](1): خذ مالي فتصرف فيه
~~على أن ما رزق الله من ريح(1؛ كان لك(11) الثلث، ولي(26) التلثان.
# ويجوز أن يقول أحدهما: خد هذا فاتجر فيه؛ على أن لك من
~~الربح النصف ولي النصف412، [ويقول الآخر: خذ، فاتجر فيه على

PageV02P341

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0342.png)

~~أن لك الثلث ولي الثلثان](1) كل ذلك جائز
~~فإن قالا له: خذ هذا فاتجر فيه على أن لك من [ربح](1) مال كل
~~واحد منا النصف، والباقي بيننا نصفين؛ جاز ذلك.
~~فإن لم يقولا [هكذا]، ولكن قالا: على أن يكون الباقي لي ثلثه،
~~ولصاحبي ثلثاه؛ لم يجز ذلك.
~~فإن قلتم: فلم جاز المفاضلة في ذلك في الشرط للعامل؟
~~قيل: الفرق بينهما: هو أنه إذا شرط رب المال على [أن يكون](1)
~~لأحدهما التلث، وللآخر الثلثان، فقد شرط أن يكون لأحدهما شركة
~~في زيادة مال صاحبه، وهذا لا يجوز.
~~وليس كذلك إذا شرط [ذلك](1) للعامل؛ لأنه لا يؤدي إلى ذلك
~~إذ(2) العامل [يأخذ] من مال كل واحد منهما بحق عمله ما [شرطه
~~له](2)، فلم يؤد إلى أخذ ما ليس له؛ فلهذا افترقا().
# (832): مسنالة
# [قي تعيت انتة
~~[إن قال قائل](1): إذا كان عليه عتق رقبة من() كفارة ظهار أو غيره و حتررتي
# عتة رقية قي
~~آيجب [عليه](0) [أن يعين](1) النية في العتق، أم لا؟   لكقارة]
~~قلنا: لا يجب [ذلك](1) عليه.

PageV02P342

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0343.png)

# فإن قال: فما تقول فيه إذا [أعتق و](1) نوى، فقال: هذا عن كفارة
~~[ب 120/1] ms310   فقلت: لا يجزيه.   ظهاري، ولم يكن عليه [ظهار](1)، وكان عليه كفارة، فقيل(2): أيجزيه ذلك؟
# فقال: لم، وأنت تقول: إن تعيين النية في الكفارة ليس بشرط، وما
~~الفرق بين هذا وبين الطهارة؛ إذا تطهر بنية أن يصلي [به](3 النافلة?
~~قلت: يجوز أن يصلي به الفريضة، وكذا لو تطهر لفريضة بعينها،
~~قلت: يجزئه(5) أن يصلي به فريضة أخرى، والطهارات عندك بمنزلة
~~الكفارة [في](1) أنها لا تحتاج إلى تعيين النية.
# قلت: الفرق بينهما: أن الطهارة لا تراد لنفسها، وإنما تراد لغيرها،
~~وهي الصلاة، فلهذا قلت: إذا نوى بها نافلة، كان له أن يؤدي بها
~~الفريضة من قبيل أنه إذا ارتفع حدثه لجنس؛ ارتفع لغيره، إذ لا يجوز
~~أن يرتفع الحدث في حق صلاة، ويبقى في حق صلاة أخرى.
# وليس كذلك الكفارات؛ لأني وإن قلت: إن التعيين فيها ليس
~~بشرط، فإنها مقصودة في نفسها لا تراد لغيرها.
# ألا ترى أنه لوأعتقها عن تطوع، وعليه واجب لم ينصرف ذلك
~~إلى الواجب بخلاف الطهارة؛ لأن العتق إذا وقع لجنس لا يجوز أن
~~يقع لغيره.
~~ويوضح ذلك: أنه يجوز أن يصلي بالطهارة الواحدة ما شاء من
~~الصلاة من فرض ونفل إلى أن يحدث، ولا يوجد مثل هذا في الكفارة،
~~وإذا كان كذلك بان الفرق بينهما، والله أعلم.

PageV02P343

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0345.png)

# ولو قال: عبيدي أحرار دخل في [ذلك](1) العبد القن والمدبرون
~~والمعتقون) بصفة وأمهات الأولاد، و[أما] المكاتبون، فهل
~~يد خلون [في ذلك](1)، أم لا؟ فيه خلاف على المذهب().
# فإذا قلنا: إنه يدخل في ذلك، ويعتق، [أو](1) إذا واجهه بالعتق، فقال:
~~أنت حر، عتق.
~~[ب 120/ب2   والفرق بينه وبين المختلعة: هو أنه إذا قال لمكاتبه: أنت حر،
~~كان(8) إبراء له عن مال الكتابة()، فيصير كأنه قال: قد ابرأتك [مما
~~لي](7) عليك، ولو قال [له](8) ذلك لعتق(8)
~~آخ 205/ ب]   على المكاتب إلا مال، وملك عليه قد ضعف، وليس كذلك المختلعة،   وكذلك إذا قال [له](): أنت حر، وإنما كان كذلك(10)؛ لأنه لم يبق [له
~~لأنه إذا خالعها لم ينق اه) بينه وبينها حكم [من أحكام](8) النكاح.
# ألا ترى ms311 أنه لا يصح ظهاره ولا لعانه ولا إيلاؤه منها، ولا توارث
~~بينهما، فأما(11) لحوق الولد به فمن(12) أحكام الوطء؛ فلهذا افترقا.
# يدل(13) على صحة هذا الفرق: أنه إذا أعتق عبده؛ بقي عليه له علقة
~~من ذلك وهو الولاء، وليس كذلك في الطلاق البائن؛ فلهذا افترقا.
# *

PageV02P345

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0346.png)

# إذا كاتب عبده، ثم أبرأه عن مال المكاتبة(1)، فهل يستحق عليه
~~العبد الإتياء(2)؟ فيه وجهان(3).
# وهكذا الوجهان فيه إذا باع سلعة من رجل، وقبضها المشتري(،)،
~~ثم آبرأ البائع المشتري من الثمن، ووجد المشتري بالسلعة عيبا، فهل
~~يكون [له الرد(5)، أم لا؟ على الوجهين.
# وأما إذا باع(2) من رجل شئا، وقبضه المشتري، ثم عاد المشتري
~~ووهب ذلك الشيء للبائع، وأفلس المشتري بالثمن؛ كان للبائع أن
~~يضرب مع الغرماء وجها واحدا.
# والفرق بينهما: هو أن هاهنا عاد المبيع إلى البائع بعقد آخر، فهو
~~بغير معناه الأول، ولم يحصل له عوض عن الثمن، ولا ببدل، فلهذا
~~كان زله](7) الرجوع فيه8)، فصار كما لو باعه المشتري عينا أخرى، وفي
~~المسألة قبلها [قد حصل]( المقصود للعبد على اأحد]() الوجهين،
~~وهو حط جميع المال وزيادة.
# وكذلك المشتري على أحد الوجهين لا يكون له الرد بالعيب؛
~~لآنه [ل]() ضرر عليه في ذلك، إذ قد بريت ذمته من الثمن،11)
~~فبان الفرق بينهما.

PageV02P346

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0347.png)

~~الجد لا يخجب الأخوة للأب والأم أو للأب(1)، فأما بنو الابن(2)]،
~~فإنهم يرثون جدهم دون إخوته، هذا مما يسأل (2) عن الفرق فيه، وقد
~~روي عن عمر عليه انه قال: «بنو ابني يرثوني دون إخوتي، فهلا أرتهم
~~أنا دون أخوتهم»(5)، واختج المزني بذلك على الشافعي.
# والفرق بينهما: هو أن تعصيب الإخوة أقوى من تعصيب الجده؛
~~لأنه يعصب(2) بنيه، يدل على ذلك: أنهم ركضوا مع الميت في رحم
~~[واحد](2)، ويدلون(8) إليه بالنسب الذي يذلي(9) هو به إليهم، فلهذا
~~[لم] يحجبهم الجد، وليس كذلك الابن( مع الإخوة؛ لأنه أقرب
~~إلى الميت من الأخوة، وتعصيبه أقوى بدليل أن الإخوة تعصيبهم
~~لا يتعداهم.
# ألا ترى أن أولاد الإخوة لا يحجبون الأم والبنات منهم لا ms312 يرثون،
~~وليس كذلك أولاد البنين(12)؛ فلهذا افترقا.
# فإن قيل: على هذا كان يجب أن يسقط الإخوة الجد.
# قيل: القياس يقتضي ذلك لكن ترك لإجماع الصحابة على خلافه،
~~فدل على ما ذكرناه.

PageV02P347

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0348.png)

# [في المسافر
~~إذا أخرم بالصبلاة وهو مسافر ينوي القصر، ثم نوى الإتمام؛ لزمه يخر باي
~~إتمامها، ولم تبطل صلاته).
~~ولو أحرم بصلاة الجمعة، ثم نواها ظهرا؛ لم يجز ذلك وبطلت الصلاة.
~~والفرق بينهما: هو أن الجمعة والظهر فرضان مختلفان، فلهذا إذا
~~نوى أحدهما في أثناء الأخرى؛ بطلت، وليس كذلك في المسألة قبلها؛
~~لأن صلاة السفر والإقامة صلاة واحدة، وإنما دخلها التخفيف في
~~بعض الأحوال.
~~وأيضا: فإن نية الصلاة في القصر والتمام نية واحدة لا [يتغير فيه](2)
~~القصر ولا التمام؛ لأنه في الموضعين يعتقد أنه يصلي فرضا(2) والقصر
~~والإتمام صفة في ذلك، وليس [كذلك](8) في الجمعة مع الظهر؛ لأن
~~نية إحداهما غيرنية الأخرى؛ فلهذا افترقا.
# **
# (838): مسالة   [في زكاة
~~يقال: أليس إذا كان عنده حليا مباحا(5)، قلتم: في زكاته قولان()،   الحلي

PageV02P348

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0349.png)

~~وقلتم [فيه](1) إذا كان عنده نصاب من الماشية معلوفة: إنه لا زكاة
~~عليه قولا واحدا، فما الفرق بينهما?
~~قلنا : هو أن الأصل في الذهب والفضة أن الزكاة تجب فيه قولا
~~واحدا، وإنما سقطت عنه على أحد القولين إذا كان حليا مباحا؛ [لأنه
~~قد عدل](3) به عن أصله(4) إلى استعمال مباح()، فأثر ذلك في سقوط
~~الزكاة(2) عنه في أحد القولين.
# والقول الآخر: لا يسقط؛ لأنه باق على أصله، ولم يؤثر فيه
~~الصنعة(7)، كما [لم يعتبر](8) حكمه في باب الربا، وليس كذلك
~~الماشية؛ لأن الأصل فيها أن لا زكاة فيها، ولا تجب الزكاة [فيها](1) إلا
~~بشرط؛ وهو السوم، فإذا لم يوجد [السوم]()؛ فهي باقية على أصلها،
~~وهو عدم الوجوب، فبان الفرق بينهما.
# *

PageV02P349

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0350.png)

~~ولو لم يكن هكذا لكنه أخرم، ومات من يرثه وخلف صيدا، فإنه
~~يرثه، ولا يمنع منه الإحرام في أحد الوجهين(1.
# والفرق: هو أن الشيء في الميراث يدخل في ملك الوارث بغير
~~اختياره، ألا تراه يصح تصرفه [فيه](2) قبل القبض، ms313 وليس كذلك [في
~~مسألة](3) المفلس؛ لأن رجوعه في عين(4) ماله اختيار منه لتملكه(5)،
~~فهو بمنزلة [ما لو أراد ابتياعه، فإنه لا يجوز كذلك](6) هاهنا(7).
# (840): مسالة   [فيما إذا قال:
# فإذا جاء رأس
~~لو قال [له](4): رهنتك هذا الشيء على كذا وكذا إلى شهر، فإذا جاء فاناجاء
# الشهر ولم
~~رأس الشهر ولم أقضك(4) حقك(1)؛ فهولك بحقك، فإن [ذلك](8) انول حقد
# أقضك حقك
~~الشيء قبل مجيء الأجل يكون أمانة في يده، وبعد مجيء الأجل يكون الرفمن لك
~~مضمونا عليه.   بحقك]
~~والفرق [بينهما](2) : هوأنه قبل الأجل مقبوض بحكم الرهن، لخ27
~~[وكل](2) ما لم يكن صحيحه مضمونا، ففاسده(11) غير مضمون، وليس   كذلك فيما بعد الأجل؛ لأنه حصل في يده عن حكم بيع فاسد، ولما   [ب121/ب]
~~كان صحيح البيع مضمونا كذلك فاسده.

PageV02P350

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0351.png)

# إذا أحاله على من له عليه مثل حقه، وشرط المحال(1) ملاءة
~~المحال(2) عليه، فبان [بأنه](3) خلاف ذلك، وأنه معسر.
# قال ابن سريج: يكون له الرجوع على المحيل؛ لأنه عيب قد ظهر
~~له فهو كما لو اشترى سلعة، وأصاب بها عيبا، والمذهب: أن لا رجوع
~~له والحوالة () بحالها؛ لأن الشافعيصي لله ليه لقال](5): غر منه، أو لم يغر.
# ويفارق الرد بالعيب؛ لأن الرد بالعيب ثبت مع الإطلاق ومع
~~شرط () السلامة، وليس كذلك في الحوالة؛ لأنه لو أطلق؛ لم يكن له
~~الرجوع عند الإعسار، فكذلك مع الشرط؛ لأن(8 العيب هناك حدث
~~بالحق نفسه وهاهنا بمحل الحق، فكان بينهما فرق بين).
# 
# (842): مسألة
~~فباع أحدهما   إذا كان بينهما عبد شركة، فباع جميعه أحد الشريكين من رجل(1)
~~بغير إذن شريكه؛ بطل البيع في نصيب الشريك الذي لم يبع، وهل
~~يبطل البيع في نصيب البائع، أم لا؟ على [أحد القولين](11).

PageV02P351

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0352.png)

~~ولو لم يكن هكذا لكن باع أحد الشريكين نصيبه وغاصب غصب
~~[نصيب](1) الآخر(2)، وباعاه(2) في عقد واحد من رجل واحد؛ بطل
~~البيع في المغصوب، وصح في نصيب المالك(45) قولا واحدا(5).
~~والفرق: هو أن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين المتفرقين؛
~~فلهذا لا يكون بطلان أحدهما متعديا إلى الآخر، وفي المسألة قبلها
~~الصفقة ms314 واحدة، فإذا بطل البعض؛ كان الباقي على قولين()، والله أعلم.
# (843): مسالة   [في المعير
~~إذا أعاره شيئا، ثم إن المعير باع ذلك الشيء أو وهبه؛ صح.   أو المؤجر   يبيع أو يهب
~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا آجره شيئا، ثم إن المؤجر) باع ذلك م   ما أعاره أو
~~الشيء، [(4) هل يجوز ذلك، أم لا؟ فيه قولان:
~~أحدهما: يجوز، فعلى هذا لا فرق.
~~والثاني: لا يجوز، ويفارقه (210] في المسألة قبلها: هو أن المستأجرقبض
~~العين بعقد معاوضة هو لازم قيده [عليه يد استحقاق؛ فلهذا لم يصح
~~بيعه، وليس كذلك في المستعير؛ لأنيده](11) على الشيء [ليست](1) يد

PageV02P352

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0353.png)

~~استحقاق، و[لا](1) قبضه عن عقد، ألا ترى أن للمعير الرجوع في العارية
~~متى شاء بخلاف الإجارة؛ فلهذا افترقا.
~~طالق أو لا]   لزوجته: أنت   إذا قال [لزوجته](2): أنت طالق أو لا؛ وقع الطلاق، ولا تنفعه(3)   [أف](، لا ()، لأن الطلاق مجرد إيقاع، وقد وقع عليه الطلاق بقوله:
~~آنت طالق، وقوله بعد ذلك: أو لا، يريد به الشك فيما وقع وثبت؛
~~فلذلك لم يؤثر فيه.
# ويفارق هذا إذا قال: له علي درهم أو لا، حيث قلنا: لا يلزمه شيء(5)،
~~لأن الإقرار إخبار عما هو واجب() عليه، وقوله: «أو لا» - يوجب الشك
~~في الخبر، فلم يلزمه [شيء](1) إلا باليقين(1)، إذ الأصل براءة الذمة.
# 
~~إذا قال: أنت طالق إن شاء الله؛ لم يقع الطلاق8)، [ولو قال لها: يا
~~طالق إن شاء الله؛ لزمه الطلاق](1)، ولم يعمل فيه الاستثناء؛ لأن قوله:

PageV02P353

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0354.png)

~~[يا](1) طالق - صفة مشتقة وليست باسم، ولا إيقاع، فالاستثناء يغمل   في الصفات المشتقة، [ولهذا يفارق المسألة](2) قبلها، لأن ذلك تعليق   [ب 1/122]
~~طلاق بصفة(.
# [ولأجل هذا قال أصحابنا: يا طالق أنت طالق إن شاء الله، أو أنت
# [خ208/ب]
~~طالق ثلاثا يا طالق](4) إن شاء الله؛ لأن (8) الاستثناء يرجع إلى قوله: لخ8
~~أنت طالق فيدفعه(2)، ويلزمه بقوله: يا طالق - الطلاق(7)، فدل على
~~ما ذكرناه.
# (846): مسالة
# كل دم يتعلق بالإحرام، أو بقتل الصيد في الحرم، فإن ذبحه وتفرقة الدمالعلة
~~لحمه يكون بالحرم، ولا يجوز تفرقته ms315 على غير مساكين الحرم، بالا
# بالإحرام
~~وكذلك الإطعام الواجب بسبب الإحرام.   وجزاء الصيد]
# فإن قيل: أليس [عندك](8) على أحد القولين يجوز نقل الزكاة [عن
~~بلد]() المال، فما الفرق بينهما ?
# قلت: الفرق بينهما : أن الزكاة وجبت على [سبيل](1) الطهرة وتتعلق
~~بالذمة، فلهذا لم تختص بمكان دون مكان، وليس كذلك في مسألة
~~الدم [الواجب]() بسبب الإحرام؛ لأن ذلك وجب بجناية وهتك

PageV02P354

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0355.png)

~~الالحا ل لال في فروق الفسنال
~~حرمة عبادة تتعلق ببقعة مخصوصة؛ فلهذا لم يجز نقل ما وجب
~~بذلك إلى غير [أهل](1) تلك البفعة؛ لأنه يكون قد عدل بالواجب
~~إلى غير مستحقه؛ فلهذا افترقا.
# (847): مسنالة
~~[في قاتل
# قال الله تعالى في جزاء الصيد: (يحكم به، ذوا عدل منكم) 195.
~~يكون أحد
~~الحكمين]   فإن قيل: هل يجوز أن يكون القاتآل أحد الحكمين?
# قيل له: إن كان قتله عمدا؛ لم يجز أن يكون حكما وجها واحدا؛ لأنه
~~قدفسق بذلك، وإن كان قتله خطا، فهل يجوز، أم لا؟ فيه وجهان(2).
~~فإذا قلنا: لا يجوز، يقال: فما الفرق بينه وبين رب المال إذا كان
~~عنده عرض للتجارة، فإنه يرجع إلى تقويمه [فيه]؛ لأجل الزكاة?
~~قلنا: الفرق: هو أن رب المال أمين على ماله [والمزجع](1) فيما
~~يدعيه من ذلك إلى قوله؛ لأنه يخرج ذلك على سبيل الطهرة، وليس
~~كذلك في باب الجزاء؛ لأن القاتل جان لما ارتكبه من قتل الصيد،
~~لخ 208/ ب]   فلهذا لم يكن له فيه مدخل بخلاف رب المال، لأن الزكاة حصلت   فأدخل به النقص على الإحرام، والواجب بذلك أمر مجتهد فيه،
~~في يده من غير فعله؛ فلهذا افترقا.
# 3

PageV02P355

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0356.png)

~~يقال: لم جاز طلاق المحجور عليه وخلعه1)، ولم يجزعتقه وكتابته؟
~~قيل له: لأن العتق والكتابة إزالة ملك عمن(2) هو مالك(2) له؛ فلهذا
~~لم يصح منه [كما لم يصح]1) بيعه، وليس كذلك الخلع والطلاق،
~~لأنه إزالة ما يستباح(4) به الاستمتاع اذ البضع ليس بمملوك له، وإنما
~~يملك الاستمتاع به؛ فلهذا نفذ(6) ذلك.
~~فإن قيل: أليس لو استولد أمته؛ جاز ذلك، فهلا كان في العثق مثله.
~~قيل(7): الاشتيلاد طريقه ms316 الفعل، والعتق طريقه القول، والفعل
~~أقوى(5)، ألا ترى أنه [لو](4) أقر بالاستيلاد، قبل، ولو أقر بالعنق؛ لم
~~يقبل لهذه العلة.
~~فأما تدبيره، فهل يصح منه، أم لا؟ فيه قولان(2).
# *
# (849): مسألة
~~إذا غصب عبدا، فسقطت(10) يده عند الغاصب بأكلة، [كان](4) عليه المغصر
# المغصوب
# تسقط بأكلة
~~ما نقص من قيمته(11) بذلك، وإنما قلنا ذلك [عليه](12)؛ لأن عليه أن تبقى باكلق
# عن الغاصب]
~~يرده كما غصبه، فلهذا كان عليه ما نقص من القيمة.   [ب 122/ ب]

PageV02P356

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0357.png)

~~ولو جنى جان على عبد، فقطع يده؛ كان عليه نصف قيمته بخلاف
~~المسألة قبلها؛ لأن الغاصب يضمنه باليد.
~~ولأجل هذا قلنا: [إنه]() إذا جنى على عبده المرهون، فقطع يده
~~أن عليه ما نقص من قيمته ويجعله(3) رهنا معه(4).
# 
# (850): مسالة
~~إذا تكفل ببدن من عليه الحق؛ جاز ذلك في أحد القولين.
~~فعلى هذا لو قال: تكفلت ببعض بدنه(5)؛ نظرت، فإن كان ذلك
~~بجزء كالنصف والربع والبعض أو ما لا يمكن انفصاله عن الجملة في
~~حال السلامة؛ جاز ذلك، فإن قال: تكفلت بيده أو رجله؛ لم يجز().
~~ويفارق هذا إذا قال لها: يدك طالق حيث قلنا: إنها تطلق؛ لأن
~~الطلاق له عليه سراية، فلهذا إذا وجهه إلى جزء من الجملة، فعلقه
~~بها؛ كان بمنزلة ما لو باشر جميعها بذلك، وليس كذلك الكفالة، فإنها
~~[لم]() ينن أمرها على التغليب واليد ونحوها() مما يمكن انفصاله
~~عن الجملة، فتعليق الكفالة [به](2) لا فائدة فيه؛ فلهذا افترقا.
# 

PageV02P357

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0358.png)

# وهوأنه إذا علق طلاق زوجته بصفة، مثل: أن يعلقه بقدوم زند
~~أو دخول الدار، فإنه لا يقع حتى توجد تلك الصفة(1)، وكذا لو قال
~~لها: إن كلمك زيد، أو [إذا](2) كلمتيه، أو إذا رأنتيه، فأنت طالق، فإنه
~~لا يقع الطلاق حتى تفعل تلك الصفة، وعلى هذا سائر الصفات إلا
~~في مسألة واحدة؛ وهو إذا قال لها: إذا رأيت هلال رمضان؛ فأنت
~~طالق، فإنها تطلق إذا رؤي الهلال، وإن لم تره [هي](2)، وإنما كان
~~كذلك لمعنى.
# والفرق(3) بينهما: هو أن قوله: إذا رأيت الهلال، معناه إذا حصل
~~العلم برؤيته، ولهذا قل صلى ms317 الل عليه وسلم صوموالرؤيه وأفطروالرؤيه»(4)، أي:
~~إذا حصل لكم العلم بذلك؛ فلهذا فارق سائر الصفات؛ لأن اتلك](5)
~~الصفات ليس الاعتبار فيها بالعلم، و[إنما](5) الاعتبار فيها بالوقوع:
~~لأنها متعلقة بفعل؛ فلهذا افترقا.
# 

PageV02P358

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0359.png)

~~[فيما إذا قال
~~لها : أنت   إذا قال لها: أنت طالق الشهر الماضي، وقال: أردت إيقاع
~~طالق الشهر   الطلاق الآن في الشهر الماضي، فالمنصوص للشافعي تحلله: أن
~~الطلاق يقع في الحال(2).
# وقال الربيع: وفيه قول آخر: أن الطلاق لا يقع2).
# فإن قال لها: أنت طالق إن طرت، أو إذا صعدت إلى السماء، نص
~~الشافعي تحالله أن الطلاق لا يقع في الحال.
# فقال ابن خيران في هذه المسألة أيضا وجهان، وسائر أصحابنا
~~قالوا: إن الطلاق يقع في المسألة الأولى، ولا يقع في المسألة الثانية.
# والفرق بينهما: هو أنه إذا قال لها إذا طرت أو صعدت إلى السماء؛
~~فأنت طالق، فقد علق الطلاق بصفة لا يستحيل وجودها في قدرة الله
~~[ب123/1]   جناحين، فلهذا وقف الطلاق على وجود الصفة، ولم يقع في الحال.   تعالى، لأن الله تعالى يقدر أن يصعد بها إلى السماء، أو يخلق لها
# وليس كذلك في المسألة قبلها، فإنه علق الطلاق بشرط محال
~~(وجوده لأن](4) الطلاق [لا يمكن أن يقع في الحال في الشهر(5)، فلهذا
~~ألغيت الصفة، ووقع الطلاق](2) في الحال، كما لو قال لمن لا سنة في

PageV02P359

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0360.png)

~~طلاقها ولا بدعة: أنت طالق للسنة أو للبدعة، فإنها تطلق في الحال(1)،
~~كذلك هاهنا [مثله](2).
# (853): امسألة(3)
~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار، فأنت طالق.
~~قلت: لا تطلق حتى تدخل الدار.
~~فإن قال) : ما تقول [فيه](1) إذا قال لها: إن طلعت الشمس؛
~~فأنت طالق.
~~قلت(5): يقع الطلاق في الحال.
~~فإن قال: فما الفرق بينهما?
~~قلت: دخول الدار شرط يجوز أن يوجد، ويجوز ألا يوجد؛ فلهذا
~~صح تعليق الطلاق به، وليس كذلك طلوع الشمس، فإنه كائن وواقع

PageV02P360

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0361.png)

~~لا محالة، فلم يصح أن يكون شرطا، لأن الشرط [الذي](1) يصح تعليق
~~الطلاق به هو ما تعلق بفعل من أفعال ms318 الآدميين الذي يجوز أن يوجد
~~ويجوز ألا يوجد؛ فلهذا افترقا.
# وأما إذا قال لها: إذا طلعت الشمس، فأنت طالق؛ [كان ذلك](2)
~~صحيحا، وتطلق إذا طلعت الشمس؛ لأنه جعله زمانا لوقوع الطلاق()،
~~فهو كمالوقال لها: إذا دخلت الدار؛ فأنت طالق، فدل على ما ذكرناه).
~~فيمن ترك
~~ابنين أحدهما   إذا مات رجل مسلم وخلف ابنين أحدهما مسلبم(5)، واختلفا في
~~مسلم   إسلام الآخر، فقال: أسلمت قبل موت أبي، فأنا شريكك في الميراث،
~~واختلف في
~~وفم فقال له المجمع على إسلامه: بل أسلمت بعد موت أبيك؛ فلا ميراث
~~لك؛ فإن القول قول المسلم، ولا ميراث للآخر.

PageV02P361

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0362.png)


PageV02P362

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0363.png)

~~ولولم تكن المسألة هكذا، ولكن قال: يا سالم إن مت من مرضي
~~[ب123/ ب]   هذا؛ فأنت حر، ثم قال: يا غانم إن برثت من مرضي، فأنت حر، ثم   مات، وأقام كل واحد منهما بينة، كانت بينة من شهدت له بأنه بري
~~[خ210/ب]   الأول، وهي البزء، فلم يكن بينهما تعارض).   أولى، ويعتق على أحد القولين؛ لأنها قد أثبتت زيادة على شهادة
~~ولهذا(2) فارق المسألتين قبلها؛ لأنهما متساويتان هناك، فدل على
~~ما ذكرناه، والله أعلم.
# 

PageV02P363

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0364.png)

# (856): مسالة
# عتق المدبر من التلث.
# ويفارق [ععق](3) أم الولد حيث قلنا: [إنه](1) من رأس المال(2): هو
~~أن عتق أم الولد وجب عن سبب لا يمكن فسخه وهو الاشتيلاد؛ لأنه
~~تعلق بفعل؛ فلهذا كان من رأس المال، وليس كذلك عتق المدبر؛ لأنه
~~إما أن يكون(2) وصية أو عتق(6ابصفة، فأيهما(7) كان فذلك(7) متعين(8)
~~من الثلث، فدل على ما ذكزناه.
# فإن أتت المدبرة بولد، فهل يتبعها في التدبير، أم لا؟ على قولين(4).
# فإذا قلنا: [لا يتبعها، فيكون](10) مملوكا للسيد.
# فالفرق بينه وبين أم الولد إذا أتت به [من](1) غير السيد؛ إما من زوج
~~أو من زنا، حيث قلنا: إنهم يتبعون الأم، فيعتقون بعتقها؛ لأنه قد ثبت
~~لهم حرمة، وهي حرمة الاستيلاد للأم، وذلك سبب لا يمكن فسخه، ولا
~~الرجوع فيه فسرى إلى الولد، والتد بير بخلافه؛ لأنه تعلق بسبب ضعيف
~~يمكن الرجوع فيه وفسخه؛ فلهذا ms319 لم يسر إلى الولد في أحد القولين.

PageV02P364

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0365.png)

~~أو أمة]   يتزوج معتقة،   تبعا لأمه، وولاؤه لموالي1) الأم، فإن أعتق الأب بعد ذلك جر [ولاء   إذا تزوج عبد لإنسان معتقة لرجل فأولدها أولادها، كان الولد حرا
~~أولاده]2 إلى موالي نفسه.
# فإن لم تكن المسألة هكذا، ولكن تزوج عبد أمة لإنسان،
~~فأولدها أولادا كانوا مماليك تبعا للأم، فلو أعتقهم سيد الأمة؛ كان
~~له الولاء عليهم.
~~[خ 211/أ]   فلو أعتق العبد [بعد]() ذلك؛ لم يجر ولاء أولاده، وإنما كان   كذلك؛ لأن هؤلاء مسهم رق [(4) وباشرهم عتق، بخلاف المسألة
~~قبلها6)؛ فلهذا افترقا.
~~أباه بنسب]   [فيمن ملك   (858): مسنالة   كل من ملك أباه بنسب؛ عتق عليه(7)]، إلا المكاتب إذا ملك
~~[أباه](4) فإنه لا يعتق عليه في الحال، لأن المكاتب ليس من أهل
~~العتق، وفي إعتاقه عليه ضرر؛ فلهذا فارق غيره(9).
# وهكذا لو ملك الرجل أباه من الرضاع، فإنه لا يعتق عليه، لأجل أن
~~هذا الحكم مختص بالنسب.

PageV02P365

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0366.png)

# ألا ترى أن الأب(1) لا يقتل بابنه(2) من النسب، ويقتل بابنه من
~~الرضاع، لأن الرضاع لا يتعلق به إثبات نسب، إنما يتعلق به إثبات
~~حرمة، وهي حرمة المصاهرة.
# ومن ثم قالوا: إن جماعة نسوة لهم أزواج في كل واحدة لبن من
~~زوجها، فحلبت كل واحدة منهم لبنا، وجعلوه في إناء وسقوه3
~~المولود في خمس ررضعات(2)، فإنه [يكون ابن كل]() واحدة(2) من
~~الأزواج، ويكون كل واحد منهم أباه على أحد القولين.
# ولو اشترك جماعة في وطء امرأة [بشبهة](7)، فأتت بولد يمكن أن
~~يكون من كل واحد منهم؛ فإنه لا يكون ابن8) جميعهم، بل يعرض
~~على القافة، فمن ألحقته به لحقه، وكان ابنه(9).
~~وكان الفرق بينهما: إثبات النسب هاهنا؛ فلهذا [لم يجز إلحاقه
~~بأكثر من واحد؛ لأن الله تعالى](1 لم يجر(10) العادة بأن يكون
~~للشخص الواحد جماعة آباء ينسب(11) إليهم، وإثبات النسب يستند
~~الى الفراش، والفراش الواحد لا يجوز أن يكون ثابتا لجماعتهم؛
~~فلهذا فارق الرضاع؛ لأن ذلك لا يتعلق به إثبات نسب، وإنما يتعلق
~~به انتشار حرمة؛ فلهذا جاز أن ms320 تنتشر بينه وبين جماعة رجال، فيكون
~~ابنا لهم لأجل وجود الحرمة، فدل على ما ذكزناه، والله أعلم.

PageV02P366

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0367.png)

# يقال: أليس [عندكم](1) المنافع تضمن بالغصب، مثل أن يغصب
~~دارا أو ثوبا أو حيوانا، فيقيم [في يده](1) مدة لمثلها أجرة فإنكم قلتم:
~~عليه أجرة [المثل](2) لتلك المدة، انتفع [به، أو لم ينتفع(.
# ثم قلتم: لو غصب شجرا وأقامت في يده مدة، ثم ردها؛ لم يكن
~~عليه أجرة]2) لتلك المدة، فما الفرق بينهما?
# قلنا: هو أن الشجرة [عين](1) لا يصح عقد الإجارة عليها، وهذا
~~هو الأصل فيما يضمن منافعه بالغصب؛ وهو [أن](2) كل ما جاز
~~أن يضمن بالإجارة؛ ضمنت منافعه بالغصب، وكل ما لم يضمن
~~بالإجارة؛ لم تضمن منافعه بالغصب، فإذا كان هذا [هو]) الأصل؛
~~بان الفرق بين المسألتين.
~~[في بيع أحد
~~الشريكين   لا يجوز لأحد (8) الشريكين أن يبيع شيئا من مال الشركة بأقل من
~~شيئا من مال
~~2 ثمن المثل إذا كان ذلك مما يتغابن الناس بمثله، فإن فعل ذلك وسلم
~~المبيع؛ بطل البيع في نصيب شريكه، وكان() له ضامنا.

PageV02P367

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0368.png)

# وهكذا لا يجوز لأحدهما أن يشتري للشركة [شيئا](1) بأكثر من
~~ثمن المثل، ومتى فعل ذلك، ونقد الثمن من مال الشركة؛ كان لحصة
~~شريكه ضآمنا، ولا يضمن في المسألتين إلا بالدفع، وأما بالشروع (2) في
~~ذلك من غير دفع؛ فلا يضمن.
# [ويفارق] المودع(3) إذا حل الدابة ليركبها، ولم يفعل أو حل الثوب
~~ليلبسه أو فتح الكيس، ليخرج [منه](1) الدراهم، فإنه يكون ضامنا في
~~هذه المواضع، وإن لم ينتفع.
# والفرق [بينهما](4): هو أن الشريك مأذون له في التصرف فيما لم
~~يوجد منه الخيانة والتعدي، فهو باق على الإذن، ولا يزول ذلك إلا بما
~~يرفعه(8) وهو التعدي، وليس كذلك في المودع، فإنه [غير](1) مأذون له
~~في الانتفاع بالوديعة وبفعل ما فعل؛ خحرج أن يكون أمينا، وصارخائنا؛
~~فلهذا كان ضامنا.
# فإن قيل: أليس قلت: إنه إذا تعدى في الوديعة؛ فإنه يضمن، ثملو
~~زال التعدي؛ لم يزل الضمان، فما(7) الفرق بينه وبين هذا إذا كان في
~~يده عصيو فإنه حلال، فلو حدث فيه ms321 الشدة المطربة؛ صار حراما،
~~ولو ارتفعت الشدة؛ صار حلالا(4)، فهلا كان هاهنا مثله?

PageV02P368

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0369.png)

# قلنا: لا نقول ذلك، والفرق: هو أن الشدة حدثت(1) في يده بغير
~~صنعة ولا فعل [له](2) في ذلك؛ فلهذا إذا ارتفعت؛ عادت إلى الإباحة،
~~وليس كذلك في الوديعة؛ لأنه خرج عن أن يكون أمينا بفعل وجد منه،
~~وهو التعدي، فلهذا لا يعود إلى الأمانة، إلا [بأمر ثان](2) من ربها()،
~~وإن كان كذلك؛ بان الفرق بينهما.
# ***
~~[في الشفعة في   (861): مسالة
~~أرض بيعت   فيه غراس، أو   إذا باع شقصا من أرض فيه غراس؛ كان للشفيع أخذ الشقص،   ويذخل الغراس في ذلك على طريت التبع، ولو لم يكن هكذا، ولكن
~~كان في الشقص ززع لم يتبع الزرع الشقص، ولا ثبتت فيه الشفعة.
# والفرق بينهما: هو أن الزرع لا يدخل في البيع بالإطلاق، وإنما
~~يدخل بالشرط، وليس كذلك الغراس، فإنه يدخل في البيع بالإطلاق،
~~وإنما كان كذلك؛ لأن الغراس يراد للتأبيد، وليس كذلك الزرع، فإنه
~~لا يراد للتأبيد؛ فلهذا افترقا في باب الشفعة، فتبت(2) في الغراس على
~~طريق التبع دون الززع().
# (862): مسنالة
~~إذا كان في يد رجل جارية، ولها ابن، فجاء رجل وادعى أن هذه
~~الجارية له استولدها في ملكه، وأقام شاهدا واحدا، وحلف مع

PageV02P369

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0370.png)

~~فسا ن الجلدة تن   «43)
~~الشاهد(1)؛ قضي له بالجارية، وصارت أم ولد، وأما الابن فهل يخكم
~~له به، أم لا؟ فيه قولان:
~~أحدهما: يحكم له به، واختاره المزني تبعا للأم.
~~والثاني: لا يحكم له به؛ لأنه(2) لا يقبل في ثبوت النسب شاهد ويمين(2).
~~فلو حكمنا بأنه(4) ابنه؛ كنا قدأثبتنا النسب بشاهد(5) ويمين، وليس
~~كذلك [حكمنا](6) بالجارية في أنها قد صارت أم ولد؛ لأنا لو(7) حكمنا
~~بكونها أم ولد؛ [حكمنا](4) بإقراره، لا بالشاهد واليمين(9).
# 
# (863): مسنالة   [في اختلاف
~~ولو شهد أحد(10) الشاهدين أنه قتل فلانا غدوة وشهد الآخر أنه
~~قتله عشية11)؛ لم تقبل هذه الشهادة(112).   والقذف]
~~[وهكذا لو شهد أحدهما أنه قذفه غدوة، وشهد الآخر أنه قذفه
~~عشية؛ لم تقبل هذه الشهادة]13).
~~(1) في (خ) : (شاهده).   (2) في (ب) : (فإنه). ms322

PageV02P370

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0371.png)

~~والفرق بينهما: هوأن الإقرار إخبار، واختلاف الزمان فيه لا يخرجه عن
~~[اب 1/125]   وليس كذلك في المسألة قبلها؛ لأن تلك شهادة(2) على فعل، وفعل الغداة   كونه خبرا، فلهذا كانت الشهادة فيه مقبولة؛ لأنهما قد اتفقا على الإخبار،
~~غير الفعل عشية، فلم تتفق الشهادة على الفعل، فلهذا لم تقبل2.
# *
# (864): مسألة
~~إذا قدم إلينا عجمي من دار الشرك()، فأقر بنسب، فهل يقبل ذلك،
~~أم لا؟
~~[قلنا](2): لا يخلو إما أن يكون عليه ولاء، أو لا [ولاء](2) عليه، فإن لم
~~يكن عليه ولاء لأحد(7)، فأقر بنسب؛ نظرت فيه، فإن أقر بابن أو غيره؛
~~قبل ذلك إذا كان المقر بهل5) صغيرا، أو كان كبيرا وصدقه على ذلك.
~~فإن كان عليه ولاء، وأقر بنسب كالأخ والعم لم يقبل، وإن أقر
~~بابن، فالمذهب: أنه لا يقبل.
~~ومن أصحابنا من قال: يقبل.
~~[خ 1/213]   [قال](1): والفرق: هو أن به ضرورة إلى الإقرار بالابن؛ لأن [نسبه

PageV02P371

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0372.png)

~~لا يثبت][(1) إلا من جهته؛ [فمن هذا](2) قبل، وليس كذلك في الأخ؛
~~لأنه لا ضرورة به(3) إلى ذلك.
~~وأيضا(4) : فإن [الإقرار بالأخ](2) إلحاق النسب() بالغير، وليس
~~كذلك في الابن [والعم](7)؛ فلهذا افترقا.
~~[فإن كان عليه ولاء، فأقر بنسب، فقد قيل: لا يقبل؛ لأن فيه إبطال
~~حق في الغير](7).
~~[فإن قيل]ه): فإذا أقر بولاء لإنسان، فهل يقبل، أم لا؟
~~قيل: لا يقبل.
~~ويفارق النسب: هو أنه لما كان له أن يستحدث نسبا بأن يستولد
~~ملك الإقرار به بخلاف الولاء.
# 
# (865): مسنالة
~~يجوز بيع المدبر عندنا، ولا يجوز بيع المكاتب.
~~والفرق: هو أن بين السيد والمكاتب عقد يمنع من رجوعه بأرش
~~لجناية عليه، فلهذا لم يجز [له]8) بيعه11، وليس كذلك المدبر،

PageV02P372

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0373.png)

~~فإنه لا عقد بينهما يمنع من رجوعه بالجناية عليه؛ فلهذا جاز بيعه.
~~يوضح [صحة](1) ذلك: أن ملك [السيد](2) على المكاتب قد زال
~~تب125/ ب]   وإنما بقي له عليه شبه3 ملك؛ فلهذا لم يكن له بيعه، وليس كذلك   المدبر، فإنه باق على ملكه بدليل جواز وطء المدبرة بخلاف
~~المكاتبة، والله أعلم.
# ***
# (866): مسالة
~~اختلف قول الشافعي ms323 تحاله في بيع الدار المؤاجرة على قولين:
~~أحدهما: [لا يجوز بيعها قياسا على المرهون.
~~والقول الثاني: يجوز بيعها، كما يجوز بيع الأمة المزوجة](5)
~~فإذا قلنا: إنالبيع جائز، فالفرق بينه وبين المرهون: هو أن الرهن
~~تعلق برقبته حق يستوفي من (6) ثمنه، وفي جواز بيعه إبطال حق المرتهن
~~من الوثيقة؛ فلهذا لم يجز.
~~وليس كذلك في الإجارة؛ لأن عقد الإجارة يتناول المنافع(7)، فأكثرله) ما
~~فيه أن يكون المشتري ملك رقبة [مسلوبة المنفعة]، فهو كالعبد الموصى
~~بخدمته(10) إذا باعه كان ذلك جائزا قولا واحدا؛ فبان الفرق بينهما.

PageV02P373

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0374.png)

# وإذا قلنا: إن البيع لا يجوز، فالفرق بينه وبين الأمة المزوجة: هو
~~أن يد الزوج ليست [بيد حائلة بينها وبين المشتري، فلهذا جاز البيع
~~قولا واحدا، وليس كذلك في مسألة الإجارة؛ لأن ثم](1) يدا حائلة
~~[بينهما]2)، وهي يد المستأجر؛ فلهذا افترقا.
# فأما إذا باع [الشيء المؤاجر من المسبتأجر]()، فإن البيع يصح
~~قولا واحدا، وتكون المنافع تحدث في ملكه بحكم الإجارة إلى أن
~~تنقضي المدة؛ لأن الإجارة لا تنفسخ بالبيع().
# فإن قيل: أليس لو باع أمته المزوجة من زوجها أليس كان النكاح
~~ينفسخ في الحال، فما الفرق بينه وبين ما ذكرتموه من الإجارة؟
# قلنا: الفرق بينهما: أن أحكام الملك والزوجية(8) متضادة، فلهذا لم
~~يجتمعا وانفسخ النكاح [في الحال](2) لحدوث(7) الملك، وليس كذلك
~~في الإجارة؛ لأنه لا تنافي هناك، فلهذا قلنا: إنه إذا اشتراه [لا تنفسخ]8)
~~الإجارة في الحال، كما لو ملكه بميراث(8)، فدل على ما ذكرناه.

PageV02P374

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0375.png)

~~وأفلس بالثمن [المشتري](1)، فإن للبائع(3) [أن](2) يرجع بعين ماله
~~من هذا الزيت المختلط.
# فإن قيل: ما تقول فيه إذا اشترى صاعا من رطب، فخلطه بمثله،
~~ثم أفلس [بالثمن](5)، أيكون للبائع الرجوع بعين ماله، أم لا؟
# قلت: هذه المسألة تخرج على قولين في أن(2) القسمةبيع أو إفراز(3) حق
# [فإن قلنا: إنها إفراز حق](5)؛ كان له الرجوع بعين ماله.
# فإن قلنا: إن القسمة بيع فقد تعذر عليه الرجوع بماله، فعلى هذا
~~الفرق بينهما، لو قلنا: إن له أن يرجع من هذا الرطب ms324 بقدر ماله؛ كان
~~ذلك ربا؛ لأنه(8) بيع رطب بعضه ببعض، وذلك لا يجوز، وليس
~~كذلك في الزيت، لأن بيع بعضه بعض مثلا بمثل جائز(9)، فلهذا افترقا.
# *
~~[في الكتابة   (868): مسنألة
~~الحال]   الحالة والسلم   [يقال](2: لم لم تجوزوا الكتابة الحالة10)، وجوزتم السلم الحال،
~~م وهما في المعنى سواء؟
~~خ1/214

PageV02P375

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0376.png)

# («49)
~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن الكتابة المقصود منها حصول العوض
~~للسيد إذا كان ذلك [متيقن الحصول](1)، وفي جواز الكتابة الحالة لا
~~يتيقن الحصول3)؛ لأنه لا مال [للعبد
~~وفي](3) تلك الحالة، قد حل() الأجل فيهما ليتمكن [به](3) العبد [من
~~حصول العوض]() إما باكتساب، أو اقتراض() أو إيهاب، أو غير ذلك.
~~وليس كذلك السلم الحال؛ لأن المقصود متيقن حصوله، وهو
~~وجود المسلم5) فيه في الحال(4).
~~وقد قال الشافعي تحالله: السلم غرر، ودخول الأجل فيه غرر، فإذا
~~جاز(10) مؤجلا، فإنه(11) يجوز حالا مع كونه أبعد من الغرر أولي(12).

PageV02P376

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0377.png)

# لا ل لم في فروق المسثانل
~~إذا كاتبه(1) على دينار وخذمة شهر بعد ذلك؛ [لم يجز، فإن كاتبه
~~على خدمته شهر ودينار بعد ذلك](2)؛ جاز(3).
# ويفارق المسألة قبلها؛ لأن هناك شرط تأخير المنفعة، وهي
~~الخذمة، فلهذا لم يجز، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لم يشترط تأخيرها،
~~فصار هذا كما [تقول إذا أكراه دارا فشرط]() تأخير التسليم إلى مدة،
~~أو قال: شهرا بعد هذا الشهر؛ فإن ذلك لا يصح، كذلك هاهنا(2).
# 
# (869): مسالة
~~عقد الكتابة   الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد(2)، ولا(2) تراجع فيها بينه
~~وبين العبد، ويكون ما يفضل في يد العبد بعد الأداء له (8)، ويكون
~~مكاتبا على العوض الذي وقع عليه العقد، ويكون الكسب للعبد.
# وفي الكتابة الفاسدة لا يتبت شيء من هذه الأحكام، فتبطل بموت
~~السيد، ويتبت التراجع بينهما، ولا يكون الكسب له ويصير مكاتبا
~~على قيمته.

PageV02P377

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0378.png)

# وكذلك يفترقا(1) في حكم آخر: وهو أن السيد في الكتابة الصحيحة
~~إذا أبرا العبد عن المال [قام ذلك](2) مقام الأداء في حصول العثق، وفي
~~الكتابة الفاسدة لو(3) أبرأه؛ لم يعتق.
# والفرق بينهما: هو أن الكتابة تشتمل ms325 على عوض وصفة،
~~فالعوض: كاتبتك على كذا وكذا، والصفة: إذا أديته فأنت حر، فإذا
~~كانت صحيحة؛ كان الغالب(4) فيها حكم المعاوضة؛ فلهذا تعلقت به
~~الأحكام الذي ذكرنا.
# [وإذا كانت فاسدة؛ كان المغلب فيها حكم الصفة، لأن العوض
~~ينطل ويصير الحكم للصفة؛ فلهذا لم يتعلق به شيء من الأحكام
~~الذي ذكرنا]().
# (870): مسنالة   [في موت
~~إذا مات المكاتب وخلف وفاء بطلت الكتابة، و[كان](5) ما خلفه الميكاتب وقد
# المكاتب وقد
~~ملكا للسيد ولا يعتق.   خلف وفاء]
# فإن قال قائل: ما تقول فيه إذامات وعليه ديون، وخلف وفاء أليس
~~يصرف ذلك إلى غرمائه، وتبرأ ذمته، فهلا كان في المكاتب مثله؟
# قيل: لا نقول ذلك.

PageV02P378

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0379.png)

~~«52   الح العتا للها في فروق المسنانل
~~والفرق بينهما: أن مال الكتابة جعل شرطا في [صحة العثق](1،،
~~ونحن قد حكمنا ببطلان الكتابة في آخر جزء من حياته، فلو قلنا: إنه
~~[إذا](2) خلف وفاء، أنه(2) يعتق، كنا إما نحكم](4) بعتقه في آخر جزء
~~من آخر حياته، وذلك باطل؛ لأنه يكون قد سبق العتق الشرط.
# فإذا حكمنا بأنه (8) صار حرا بعد الموت؛ كنا قد أوقعنا العتق في
~~ميت، وذلك لا فائدة فيه، وكلا الأمرين باطل؛ فلهذا قلنا: إنه يموت
~~رقيقا ولا يعتق.
# وليس كذلك في المفلس؛ لأنه يحصل له بذلك خلاص ذمته،
~~[ب 126/ ب]   والميت والحي في ذلك سواء، ألا ترى أن السيد لو أبرأ العبد بعد   موته من مال الكتابة، لم تكن فيه فائدة، وكذلك إذا خلف وفاء [وفي
~~المسألتين]) المفلس بخلافه.
~~العوض في   إذا كاتبه على عوض كتابة صحيحة، فجاءه(7) به فوجد به السيد
~~الكتابة، وفي   عيبا؛ كان له الرد، وإذا رده بطل العتق له)، ولو طلق امرأته على عوض،
~~فجاءته به فوجد به عيبا فرده؛ لم يرتفع(9 الطلاق الواقع(1.

PageV02P379

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0380.png)

# والفرق: هو أن المغلب في الكتابة المعاوضة، فجرت مجرى البيع،
~~فلهذا إذا رده بالعيب؛ بطل العتق، كما يبطل في البيع، وليس كذلك في
~~الطلاق؛ لأن المغلب(1) فيه حكم2) الصفة، وقد وجدت الصفة بعطاء
~~المعيب، كما يوجد بعطاء2 السليم؛ ms326 فلهذا افترقا.
# 33
# (872): مسنالة
# إذا ادعى المرتهن رد الرهن إلى الراهن، فأنكر الراهن ذلك، كان
~~القول قول الراهن(5).
# ويفارق المودع إذا ادعى رد الوديعة، وأنكر صاحبها حيث قلنا:
~~إن القول قول المودع(): [هو أن](2) المرتهن أخذ العين() لمنفعة
~~نفسه؛ فلهذا لم يقبل قوله في الرد، وليس كذلك المودع؛ لأنه أخذ(9)
~~الشيء لمنفعة صاحبه؛ فلهذا كان القول قوله في رده، وإذا كان كذلك؛
~~دل على افتراقهما(0).
# (873): مسالة   [إذا حل نجم
# إذا جن المكاتب وقد حل عليه نجم أو حل عليه نجم في حال حل جنون
~~جنونه (11) وأراد السيد الفسخ، ورفع الأمرإلى الحاكم، وفسخ، ثم أفاق المكاته

PageV02P380

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0381.png)

~~.(854)   ال ا ل ل ت ل لا في قروق المسثائل
~~المكاتب ومعه مال، وأراد أن يؤديه في كتابته، فإن الفسخ ينتقض، ويكون
~~له أن يدفع وفاء كتابته، ويرجع عليه السيد بما أنفقه في تلك المدة().
# ولو لم يكن هكذا، ولكن لما أفاق العبد أقام البينة [بأنه قد دفع
~~إلى السيد ماله قبل الجنون قبل هذه البينة]2)، وبطل ذلك الحكم
~~وعتق العبد، ولا يرجع السيد بما أنفق عليه هاهنا(3)؛ لأنه يقول: أنا
~~صادق في دعواي، وإني لم أقبض منه شيئا، وإنما (5)أنفقت عليه وهو
~~عبدي، والبينة شهدت علي بزور؛ فلهذا لم يرجع بما أنفق بخلاف
~~المسألة الأولى، فدل على ما ذكرناه.
# 
# (874): امسألة2)
# يقال: لم جاز بيع المدبر (5)، ولم يجز بيع أم الولد (6)؟
# قيل: الفرق بينهما: أن أم الولد سبب الحرمة7) قد ثبت فيها [عن](
~~فعل وهو الاستيلاد، وقد تعلق بها حرمة(8)، وهو علوقها بالحر، فلهذا
~~لم يجزبيعها، وليس كذلك التدبير؛ لأنه تبت(9) عن قول لا عن فعل،
~~ولم يثبت له حرمة (8)، فالقول أضعف من الفعل(.

PageV02P381

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0382.png)

~~ألا ترى أن اشتيلاد المحجور عليه يصح، وعتقه لا يصح، وكان
~~الفرق بينهما ما ذكرناه، وكذلك في(1) مسألتنا فلهذا قلنا: إن عتق أم
~~الولد من رأس المال وعتق المدبر من الثلث، فدل على ما ذكرناه.
# 
# (875): مسالة   [في جناية أم
# إذا جنت أم الولد؛ فعلى(2) سيدها أن يقديها ms327 بأقل الأمرين من ازش
~~الجناية أو من قيمتها(3)، فإذا فداها بذلك، وتسلمه المجني عليه، ثم
~~جنت ثانيا [على إنسان آخر؛ ففيها قولان:
~~أحدهما: أن المجني عليه ثانيا]() شارك(8) المجني عليه أولا فيما
~~يحصل له، فيقسط ما في يد الأول على قدر أرش جنايته وجناية الثاني،
~~ولا يلزم السيد شيئا، وهكذا كلما جنت ثالثا، ورابعا.
# والقولآ الثاني: [أن](2) على السيد أن يقديها بأقل الأمرين أيضا،
~~وعلى هذا كلما(4) جنت ثالثا ورابعا(9).
~~فإذا قلنا بهذا القول يقال(10): ما الفرق بين هذا، وبين المفلس إذا
~~قسم ماله على غرمائه، ثم ظهر غريم أن القسمة تنتقض ويشارك هذا
~~الغريم الغرماء في قدر ماله قولا واحدا؟   المفلس على

PageV02P382

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0384.png)

# وفرق بينهما بأن قال: ولي الكافرة(1) كافر، وعليه علم ظاهر ولا
~~يكاد يخفى، فإذا ترك ذلك الزي اشتبه على الزوج، وصار التفريط
~~من غيره، وليس على المسلم الكشف عن ذلك، وهو غير مفرط؛
~~فلهذا كان له الخيار.
# وليس كذلك في مسألة الأمة؛ لأنه مفرط؛ فلهذا لم يكن له
~~الخيار(2)؛ لأن ولي المسلمة مسلم، فلما ترك الفخص كان التفريط
~~من جهته، فبان الفرق بينهما.
# [وهذه المسألة إنما تتصور فيما يجوز له التزويج بالإماء، وإلا
~~فالنكاح باطل قولا واحدا](2).
# (877): مسنالة   [في تزوج بنت
# يجوز للزاني أن يتزوج ببنت المزني بها على مدهب الشافعي نعلله، المزن بامن
~~ولكنه يكره، ولأي معنى يكره فيه وجهان:   الزاتي، وبنت   الملاعنة من
# [منهم من قال: إنما كره]() لاختلاف الناس فيه.   الملاعن]
~~فعلى هذا إذا تحققنا أنها مخلوقة من مائه حرم [عليه](1) تزويجها(2).   ومنهم من قال: إنما يكره() لجواز أن تكون مخلوقة من مائه،   [ب 127/ ب]
# والتعليل الأول: أصح؛ لأن ماء الزاني لا حزمة له.

PageV02P384

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0385.png)

~~((58   ال  ال ا لم ت ل ال في فروق القسنال
# وأما إذا قذف الزوج امرأته بالزنا، وهناك بنت فلاعنها، فنفى
~~النسب، فهل يجوز له التزويج بالبنت، أم لا ? فيه وجهان:
# أحدهما: يجوز، كما جاز في بنت المزني بها.
# والثاني: [لا يجوز](1)، هذا إذا كان لم يدخل بالأم، ms328 فأما إذا كان قد
~~دخل بالأم، لم يجز التزويج بها وجها واحدا.
# والفرق بينهما: هو أن هذه ابنته في الباطن بدليل أنه لو أثذب
~~نفسه عاد النسب إليه؛ فلهذا لم يكن له التزويج بها، وبنت المزني
~~بها ليست [بينه وبينها](2) نسب لا باطنا ولا ظاهرا؛ فلهذا [لم يكن
~~له التزويج بها](3)، وهذا الوجه أصح.
# *
# (879): مسالة
~~المفقود، إذا   [في نفقة امرأة   قد ذكرنا أن امرأة المفقود لا يجوز لها أن تتزوج، وأنها على
~~الزوجية حتى يتيمن موته أو يأتيها طلاقه على مذهب الشافعي تكلله
~~قةا في الجديد(4).
~~فإذا ثبت هذا، فإن خالعت(5) وتزوجت، فإنه يفرق بينها وبين الزوج
~~الثاني، وتعتد عنه، فإن عادت إلى بيت الزوج الأول، ثم قدم الزوج
~~وهي في بيته، فهل يكون لها أن ترجع عليه بالنفقة من يوم رجعت إلى
~~بيته، أم لا؟
~~قال في موضع: لها ذلك، وقال في موضع آخر: ليس لها ذلك.
# (2) في (ب) : (بنته وبينهما).

PageV02P385

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0386.png)

~~فمن أصحابنا من قال: المسألة على اختلاف حالين؛ فالموضع
~~الذي قال: ترجع(1) بالنفقة إذا كان [ذلك](2) بحكم الحاكم، والموضع
~~الذي قال: لا ترجع بالنفقة إذا كانت فعلت ذلك بنفسها من غير حكم.
~~والفرق بينهما: هوأنه إذا كان ذلك بحكم حاكم، فهو أمر قوي،
~~وقد صاغ له فيه(3) الاجتهاد؛ فلهذا رجعت بالنفقة، وليس كذلك إذا
~~فعلته بنفسها؛ لأنه أمر ضعيف فعل بغير اجتهاد؛ [بتفريط](4) منها؛
~~فلهذا افترقا().
# 
# (980). مسألة(2)
~~إذا تزوج الرجل بامرأة، فقتلت نفسها قبل الدخول، فهل يسقط
~~مهرها، أم لا؟
~~قال في موضع: إن مهرها لا يسقط، وقال فيه إذا تزوج بأمة فقتلت
~~نفسها: يسقط مهرها(7).
~~واختلف أصحابنا في مسألة(8) على طريقين، فذهب أبو العباس
~~وغيره إلى نقل جوابه من إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجها
~~على قولين:
~~أحدهما: يسقط المهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها فأشبه إذا ازتدت.
~~والقول الثاني : لا يسقط كما لو ماتت.
~~وقال أبو إسحاق: المسألتين على ظاهرهما.

PageV02P386

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0387.png)


PageV02P387

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0388.png)

~~منهم من قال: لا ينقطع فيهما الخيار.
~~ومنهم من قال: فيهما قولان.
~~ومنهم ms329 من قال بظاهر كلام الشافعي: يلزم لذلك](1) بالموت ولا
~~خيار للسيد.

PageV02P388

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0389.png)

~~(462
~~وفرق بينهما: بأن المكاتب إذا [مات](1) بطل عقد الكتابة، وانتقل
~~المال إلى السيد لا على سبيل الإرث، لكن بحق الملك المتقدم، فلهذا
~~قلنا: [إنه](1) لا خيار [له](1) فهو كالوكيل إذا مات في مدة الخيار؛ لم
~~يقم الموكل مقامه.
~~وليس كذلك في خيار المجلس إذا مات المتبايعين؛ لأن الحق
~~هناك ينتقل إلى الوارث على سبيل الإرث؛ فكذلك انتقل إليه
~~بجميع حقوقه؛ فلهذا كان له الخيار؛ لأنه قائم3 مقام موروثه،
~~فدل على ما ذكرناه.
# *
# (982). مسنألة
~~بألف]   تزوج أربعا   في عقد واحد   المهر قولان:   إذا تزوج أربعا في عقد واحد بألف؛ صح النكاح قولا واحدا، وفي
# أحدهما: يبطل المسمى ويجب لكل واحدة مهر المثل.
~~والثاني: أن الألف تقسط [عليهم]() على مهور أمثالهن، وكذا لو
~~خالع أربعا في عقد واحد().
# وأما إذا كاتب(1) أربعة أعبدله) في عقد واحد، ففيها قولان أيضا؛
~~[إلا أن](4) أحد القولين في الكتابة: أن العقد باطل.

PageV02P389

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0390.png)

# ويفارق النكاح والخلع؛ لأن المقصود من الكتابة العوض، وليس
~~كذلك النكاح، فإنه لا يقصد به العوض.
# فأما إذا اشترى رجل أربعةأعبد من أربعة صفقة واحدة [بتمن
~~واحد](1) من(2) أصحابنا من قال: فيه قولان كالنكاح.
# ومنهم من قال: يبطل البيع قولا واحدا.
# والفرق: هو أن الثمن في البيع مقصود، فلهذا بطل بجهالته (3)، وليس
~~كذلك النكاح(.
# وأيضا: فإنه لما كان فساد العوض في النكاح والخلع لا يفسد
~~العقد، كذلك جهالته، وليس كذلك البيع؛ لأن فساد العوض يمنع
~~البيع، كذلك جهالته.
# إذا تزوج وبشرط في عقد النكاح شرطا ينافي مقتضاه، مثل أن يشترط(5) الن
~~ألا أطأك وأطأك بالليل دون النهار، أو شرطت هي ذلك عليه، فالذي قال   عقد النكاح]
~~أصحابآنا: إن النكاح باطل؛ لأنه (6) شرط ينافي() مقتضاه.
# وقال ابن سلمة: إن شرطت المرأة ذلك بطل، وإن شرطه الزوج لم
~~يبطل، قال: والفرق بينهما: هو أن الزوج الوطه(4) حق له، فجاز أن

PageV02P390

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0391.png)

~~(464
~~يشرط (1) استيفاءه في زمان دون زمان لأنه(2) يملكه(3) في كل وقت، ms330 وليس
~~كذلك المرأة؛ لأن ذلك حق عليها يجب التمكين منه(4)؛ فلهذا افترقا.
~~إذا خالع زوجته على دينار على أن له الرجعة، نص(2) الشافعي
~~على أن نحلله على أن الطلاق يقع رجعيا، ويكون الدينار مردودا.
# فإن خالعها على دينار، وقالت [له](7): أخالعك على أن لي الخيار
~~بين أن أترك لك العوض ويكون الطلاق بائنا وبين أن أسترده ويكون
~~الطلاق رجعيا؛ نص الشافعي نحالله على أن الطلاق يقع بائنا، ويكون
~~الدينار مردودا، ويجب مهر المثل.
# فمن أصحابنا من نقل جواب إخدى المسألتين إلى الأخرى،
~~وقال: فيها قولان.
# ومنهم من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفصل(4) بينهما بأن
~~قال في هذا الموضع شرط ثبوت الرجعة والعوض فلم(9) تسقط رجعته
~~باشتراطها(10) في نفس العقبد، وليس كذلك في المسألة الثانية؛ لأنه أوقع
~~الخلع مطلقا ولم يشترط ثبوت الرجعة، وإنما شرط في الثاني أن المرأة
~~ترد العوض وتثبت الرجعة، والرجعة إذا انقطعت في الحال، لم تعد في
~~الثاني، فدل على ما ذكرناه.

PageV02P391

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0392.png)

~~قال بعض أصحابنا: يكون له الرجعة، وهو الذي يجيء على المذهب.
~~وقال بعض أصحابنا: إن الدينا ر يسقط، ولا رجعة، وتجب مهر المثل.
~~ونقل الربيع: أن الشافعي علله، قال في موضع وإذا خالع امرأته
~~على دينار على أنه متى شاء راجعها أنه قال: يقع الطلاق، ويرد
~~الدينار، وتثبت الرجعة، ثم قال: والقياس عندي: أن يسقط الدينار،
~~ويجب مهر المثل، ولا رجعة، وذكر المزني مثله).
~~فمن أصحابنا من أجرى الكلام على ظاهره، وفرق بينهما: بأن
~~هاهنا لم يسقط انقطاع الرجعة، بل شرط ثبوتها؛ فلهذا قلنا: يسقط
~~الدينار، ويكون له الرجعة، وليس كذلك في المسألة الأولى؛ لأنه لم
~~يشترط الرجعة، فدل على ما ذكرناه.
~~إذا قال لها: إن أعطيتني هذا العبد، عبدا بعينه؛ فأنت طالق، فغصبت [فيمن خالع
# [فيمن خالع
~~العبد وأتته به؛ وقع الطلاق(2).   على أن تعطيه
# هذا العبد
~~وقال أبو علي ابن أبي هريرة: لا يقع الطلاق، كما لو قال: إن مذا
# بعينه، فغصبته
~~آعطيتني عبدا فغصبت عبدا ودفعته إليه؛ لم يقع الطلاق، وهذا ms331 فاسد. :   فجاءته به]

PageV02P392

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0393.png)

~~والفرق [بينهما](1) : هو أنه إذا قال: إن أغطيتني هذا العبد فقد علق
~~الطلاق بإعطاء شيء معين، فلم يبق لها اجتهاد في ذلك؛ فلهذا وقع
~~الطلاق، وليس كذلك إذا قال: إن أعطيتني عبدا؛ لأنه فوض الاجتهاد
~~إليها فاقتضى الظاهر إعطاء عبد يصح تملكه، فدل على ما ذكرناه.
~~[ب 129/ا]   الرضاع، فنقول: ترضعه سنة أو سنتين، ويكون الطعام معلوم القدر   إذا خالع امرأته [على]2) أن تكفل له ولدا عشر سنين وترضعه مدة
~~والنوع في جميع المدة، فيصح الخلع.
# ويكون قد اشتمل هذا العقد على ثلاثة أصول بيع(5) وإجارة
~~ويسلم في جنس واحد إلى أجلين وسلم في جنسين4) إلى أجل، وفي
~~كل واحدة7) من ذلك قولان.
# فإذا تقررهذا، فمن أصحابنا من قال: في مسألة الخلع أيضا قولان،
~~كهذه(5) المسائل، والصحيح: أن الخلع يصح قولا واحدا(9).
# والفرق: هو أن في تلك المسائل كل عقد هو مقصود في نفسه،
~~وليس بتابع لغيره، وفيه ضرب من الغرر؛ فلهذا كان على قولين،
~~وليس كذلك هاهنا؛ لأن المقصود هو الرضاع، والباقي تبع(1) له،
~~فلهذا صح قولا واحدا.

PageV02P393

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0394.png)

# وفرق آخر: وهو أنه إذا جمع بين بيع وإجارة، فقد(1) جمع بين
~~عقدين لا حاجة [به](2) إلى الجمع بينهما؟ لأنه يمكنه إفراد كل واحد
~~منهما بالعقد، ولا ضرورة(3) به إلى الجمع بينهما، وليس كذلك في
~~مسألتنا لأن به ضرورة إلى الجمع بينهما؛ [فبان الفرق بينهما]().
# 
# (987). مسالة   [فيمن علق
~~الصفة في الزوجية الثانية، فهل يعود حكمها، أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال:   إذا علق طلاق زوجته بصفة، ثم أبانها وتزوجها بعد ذلك، ووجدت   بصفة، ثم
# أحدها: أنه [لا تعود]، واختاره المزني.   بعد ذلك،
# والثاني: [أنه يعود](8)، وهو الصحيح.   الصفة]   ثم وجدت
~~والثالث: إن أبانها [بما]) دون الثلاث؛ عادت، وإن أبانها بالثلاث خ
# خ 219/]
~~لم تعد.
~~والفرق: هو أنه إذا أبانها بالثلاث، فقد ازتفع النكاح بجميع
~~علائقه، ولم يبق هناك [منه](8) شيء؛ فلهذا لم تعد الصفة؛ لأنها من
~~علائق النكاح الأول، وليس كذلك إذا أبانها [بما](2) دون الثلاث؛ لأنه
~~قد بقي ms332 من أحكام النكاح علائق، والصفة من علائقه، وحكم من
~~أحكامه؛ فلهذا عادت().
~~(1) في (ب): (و).   (2) ساقط من (خ).   (3) في (ب) : (ضرر).
~~(4) انظر: «الحاوي الكبير» : 51/10، 52، و«المهذب» 2/ 493.

PageV02P394

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0395.png)

~~[في قوله: إن
~~لم أطلقك؛   إذا قال [لها](): إن لم أطلقك؛ فأنت طالق، فهذا على التراخي
~~طالق، وإذا لم نص عليه، وأما إذا قال [لها](2): إذا لم أطلقك؛ فأنت طالق، فهذا
~~ت على الفور.
# واختلف أصحابنا، فمنهم من ضاق عليه الفرق، فنقل جواب
~~إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرج فيهما قولين.
# ومنهم من أجراهما(3) على ظاهرهما، وفرق بينهما فقال: «إذا» لما
~~يتحقق لأنه(4) اسم من أسماء(5) الزمان، فإذا مضى() جزء من الزمان،
~~وتمكن(2) به من وجود الفعل، ولم يفعل، فقد وجدت الصفة؛ فلهذا
~~وقع الطلاق، وليس كذلك «إن» فإنها لما لا يتحقق.
# ألا ترى أنه [يقال](2): إذا طلعت الشمس، [(4 وإذا جاء رأس
~~[الشهر]، ويقال: آتيك إذا اخمر البسر، ولا يقال: إذا طلعت
~~الشمس](10)، ولا: آتيك إن اخمر البسر؛ لأن هذا أمر متحقق، وإن
~~شك فلم يستعمل فيه، فلهذا كانت على التراخي حتى يوئس من
~~الفعل، فدل على الفرق بينهما.
# **

PageV02P395

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0396.png)

# الرجل عتق
~~إذا علق الرجل عتق أمته بصفة(1)، مثل أن يقول: إن دخلت البدار؛ الين
# أمته بصفة
~~فأنت حرة، فأتت بولد، فهل يتبعها في الصفة على معنى أن الأم إذا ناتت بوليه
~~دخلت الدار، وعتقت فهل يعتق الولد، أم لا؟ على قولين(2).   فهل يتبعها?]
~~وأما إذا قال لها: إذا مت، فأنت حرة بعد عشر سنين، وأتت بولد بعد [ب129
# [ب129/ب]
~~الموت(3)، وقبل مضي المدة، فقال الشافعي تحالله عتق الولدهاهنا().
~~فاختلف أصحابنا على طريقين، فمنهم من قال: هذه المسألة أيضا على
~~قولين، كما إذا أتت به قبل الموت؛ فالشافعي أجاب على أحد القولين.
~~[ومن أصحابنا](5) من قال: يعتق الولد هاهنا قولا واحدا(7).
~~والفرق بينهما: هو أن الصفة قبل الموت غير() لازمة، بدليل أن للسيد
~~إبطالها، فلهذا كان الولد على قولين، وبعد الموت قد لزمت الصفة،
~~فحصل الإتيان بالولد بعد لزوم الصفة؛ فلهذا عتق قولا واحدا(5). ms333
~~إذا كاتب عبده فمن شرط عقد الكتابة: أن يقول: إذا اديت هذا؛
~~فأنت حر أو عتيق، وينوي(9) ذلك(10،، فأما إذا قال: دبرتك، أو أنت
~~مدبر؛ كفاه ذلك.

PageV02P396

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0397.png)

~~.(470)   لل ا ال ا في فروق الفسنائل
# والفرق بينهما: أن الكتابة اسم مشترك بين الكتابة التي هي العقد
~~وبين الكتابة التي هي حروف مجتمعة، وغير ذلك، فلما كانت
~~مختملة، لم يكن بد من أن ينضم [إلى] ذلك ما يزول معه الشك،
~~ويخلصه للكتابة التي هي [مقتضى العقد]، وليس كذلك التدبير؛
~~لأنه لا يصلح إلا للعتق.
# 
# (991). مسالة
# وإذا جاء المكاتب بنحم إلى سيده، فقال السيد: هذا حرام، فإنه
~~يقال [له]1) : إما أن تأخذه(3) وإما أن تبرئه(4).
# وقال في المفلس: إذا انتاع نحلا، وأطلعت(2)، ثم أفلس وقدأبرت
~~لخ220/]   لي، وقال المفلس: لا بل رجعت بعد التأبير؛ فلا حق لك [في](5) الثمرة،   الثمرة، ثم اختلف هو والبائع، فقال البائع: رجعت فيها قبل أن تؤبر فهي
~~وصدق بعض الغرماء المفلس، وكذبه بعضهم؛ فالقول قول المشتري.
# فأما [إن شهد]) له من الذين صدقوه شاهدان أو شاهد إن كان
~~فيهم (5) من تقبل شهادته، ويحلف إن [لم]() يكن فيهم() من تقبل
~~شهادته له، فإذا حكمنا بأن الثمرة له، فأراد أن يدفع ثمنها إلى من
~~كذبه، فامتنعوا من أخذه10).

PageV02P397

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0398.png)

# (421)
~~فمن أصحابنا من قال: [مثل قوله في المكاتب يقال لهم: إما أن
~~تبرؤوه، وإما أن تأخذوه.
~~ومنهم من قال]: ليس له أن يصرف ذلك إليهم.
~~والفرق بينهما: هو أن المكاتب لا جهة له تصرف [له](3) ذلك
~~إليه غير السيد، وليس له جهة فحصل للسيد مال غير هذا الذي جاء
~~به إليه، فلهذا [قلنا](2): له ذلك إما أن يبرئه، وإما أن يأخذه، وليس
~~كذلك في المفلس؛ لأن له جهة غيرذلك، فلم يكن به ضرورة في دفعه
~~إلى من كذبه.
~~قال هذا القائل: فوزان المسألة أن يكذبه جميع الغرماء، [فيقال
~~لهم](4): إما أن تأخذوه وإما أن تبرؤوه.
~~ومن أصحابنا من قال: فيهما(5 قولان.
# 
# كان عبد بين
~~وإذا كان عبد بين شريكين فكاتباه؛ نظرت فإن ms334 كاتباه على مال و
# شريگين
~~بالسوية؛ جاز قولا واحدا، وإن تفاضلا في ذلك لم يجز قولا واحدا(). كاتب
# فكاتباه]
~~واختلف أصحابنا، فمنهم من قال: هذا بناء على أحد القولين   [ب 1/130]
~~إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه، فهل
~~يجوز، أم لا؟ على قولين.
~~ومنهم من قال: هذه المسألة أصل بنفسها.

PageV02P398

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0399.png)

~~[والفرق بينهما: هو أنه إذا تفاضلا؛ أدى إلى أن ينفرد أحدهما بفائدة
~~من كسب نصيب شريكه، وهذا](1) لا يجوز، وليس كذلك [فيه](2)
~~إذا كاتب أحدهما(2) نصيبه بإذن من شريكه؛ فإنه لا ينتفع بشيء من
~~[نماء](2) نصيب() شريكه، بل(2) يحصل له جميع كسب نصيبه، ولا
~~يحصل له شيء زائد على ذلك؛ فلهذا افترقا).
# 
# (993): مسألة
~~إذا [كاتب الشريكان](7) أمة بينهما، ووطيها أحدهما وأخبلها، وكان
~~موسرا، فإنه تصير أم ولد، والولد حر، فهل تقوم عليه في الحال، أم
~~إذا عجزت?
# من أصحابنا [من قال](1): فيه قولان بناء عليه إذا أعتق أحد
~~الشريكين نصيبه منها، هذه طريقة عامة أصحابنا.
~~وقال أبو علي ابن أبي هريرة فيها طريقة أخرى انفرد بها، فقال: لا
~~تقوم في الحال.
# والفرق بينهما: هو أن في تأخير التقويم(8) هاهنا منفعة لها؛ لأنها ربما
~~أدت مال الكتابة قبل موت الواطيء، فتتعجل لها الحرية، فلهذا قلنا: لا
~~تقوم في الحال، وليس كذلك() إذا أغتق أحد الشريكين نصيبه؛ لأنه(10) لا

PageV02P399

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0400.png)

~~يستفيد بتأخير التقويم شيئا، فلهذا كانت على قولين، والطريقة الأولى
~~هي التي عليها عامة أصحابنا.
~~يقال: لم جاز بيع [العبد](1) [المعتق بصفة](2)، ولم يجزبيع 3
~~المكاتب على قوله الجديد?   والمكاتب]
~~قيل: الفرق بينهما: هوأن المكاتب بينه وبين سيده عقد يمنع
~~من رجوعه بأرش الجناية عليه؛ فلهذا لم يجز بيعه، كما لوأدى إليه
~~[بعض](3) نجومه، وليس كذلك العتق بالصفة؛ لأنه يرجع بأرش
~~الجناية عليه()، فدل على ما ذكرناه.
# [في هبة
# وفي جواز هبة المكاتب شئا في يده أو(8) عتقه أو كتابته() بإذن سيده المل تب تانن
# المكاتب بإذن
~~قولان(7).
# قال في المكاتبة إذا اختلعت بإذن سيدها ودفعت ل4) ما في ms335 يدها: إن
~~ذلك لا يجوز(9).

PageV02P400

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0401.png)

~~فمن أصحابنا من أجرى المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما:
~~بأن [قال](1) في هبة المكاتب وجوازها على أحد القولين فائدة للسيد،
~~وهو حصول الثواب، إما من جهة العوض أومن جهة الله تعالى فلم
~~يعر عن فائدة، وليس كذلك في الخلع؛ لأنها أخرجت شيئا من يدها
~~ولم يحصل للسيد بذلك نفع، بل عليه ضرر فيه؛ فلهذا افترقا.
~~ومن أصحابنا من قال: [فيهما() قولان.
~~إذا حبس السيد مكاتبه مدة، ومنعه من التصرف]() ففيها قولان:
~~أحدهما: يلزمه أن يخليه مثل تلك المدة ليكتسب فيها، ويتصرف.
~~خ130/ب]   والقول الثاني: يلزمه أجرة المثل له (2).   فأما إذا أسر المشركون المكاتب وأقام في أيديهم مدة، ثم خلوه،
~~فمن أصحابنا من قال: فيها قولان أيضا، كما لو حبسه [السيد]().
# ومنهم من قال: المسألة هاهنا على قول واحد: أنه لا يلزم السيدشيء.
# والفرق: هو أن هذه الحيلولة حصلت بغير اختيار السيد، ولا صنع
~~له في ذلك، وليس كذلك إذا حبسه؛ لأن ذلك حصل باختياره وبفعل
~~منه، فلهذا كان على قولين، فبان الفرق بينهما(2).

PageV02P401

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0402.png)

# يقال: لم تحكم في الحرية [بالقرعة](1)، وكان لها فيه مذخل، ولم ل في لقر
~~تحكم [بها](1) في النسب؟
# قيل: الفرق بينهما: هو أن النسب يستتد إلبى سبب لا مذخل للقزعة
~~[والقسمة فيه](2)، وهو الفراش؛ فلذلك لم تدخل القرعة في نتيجة ذلك،
~~وهو النسب، والحرية لما كانت تستند إلى الملك، وهي نتيجة من
~~انتائجه، والملك للقسمة والقرعة فيه مدخل؛ فلذلك دخلته(2) [في](1)
~~الحرية)، فبان الفرق بينهما.
# (998): مسالة   [في الرجلين
# تنازعا لقيطا
# إذا التقط رجل صبيا، فادعى نسبه، وأقام بينة؛ حكم له به، فإن جاء ت
~~رجل آخر، وادعى نسبه، وأقام بينة تعارضت البينتان، ولا تقدم بينة   كل منها معه
~~صاحب اليد، ولا ترجح باليد، كما يفعل بالأملاك().
# والفرق بينهما: أن اليد تدل على الملك؛ ألاترى لو أن رجلا في يده
~~دإر، فادعاها مدع ولا بينة معه؛ كان القول قول صاحب اليد؛ لأن الظاهر
~~أن الملك له، فلهذا رجح [بها](2) بيته إذ أقام المدعي بينة؛ لأن ms336 البيتين
~~تسقطان، وتبقى()) اليد، كما لو لم يكن(4) هناك بينة، وليس كذلك في
~~النسب؛ لأن اليد لا تدل عليه؛ لأنه يستند إلى فعل وأمر لا تبت عليه
~~اليد؛ فلهذا افترقا.

PageV02P402

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0403.png)

~~[حسنة من
~~الفروق]   وإذا قتلت أم الولد سيدها، فإنها تعتق بذلك.
# فإن قيل: ما تقول في المدبر إذا قتل سيده، هل يعتق، أم لا؟
# قلت: [لنا](1) أولا في التدبير قولان:
# أحدهما: أنه وصية، فعلى هذا لا يعتق؛ لأنه يكون(3) كأنه أوصى
~~القاتل، والوصية لقاتل لا تجوز على أحد القولين.
# فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفة، فإن الصفة قد وجدت؛ لأن العتق
~~هو معلق بالموت، فإذا ثبت هذا؛ قلنا: الفرق بينهما: أن عتق أم الولد
~~مستحق بسبب عقد(4) وجد في حال الحياة لا سبيل إلى فسخه، فلهذا
~~عتقت بقتلها له، كما لومات.
# ألا ترى أن عتقها يكون من رأس المال [لقوته، وأنه](5) قد اشتحق،
~~وليس كذلك التدبير؛ لأنه يستند إلى سبب ضعيف يمكن فسخه
~~والرجوع فيه، وللسيد التصرف فيه بالبيع وغيره، ولهذا كان معتبرا من
~~الثلث ()، فدل على الفرق بينهما.
~~[ب 131/ا]   [خ222/ ب]   عليه [الدين](2)؛ فإن الدين يحل كما يحل بموته؛ لأن الأجل حظ   فأما إذا كان لرجل على رجل دين مؤجل فقتل صاحب الدين الذي

PageV02P403

![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0404.png)

~~لمن عليه الدين، [ولا حظ له](1) هاهنا أن يحل الدين ليقضى من
~~تركته، وتبرأ ذمته(2)، والله أعلم.
# والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين
~~الطاهرين آمين يا رب العالمين.
# الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا
~~محمدا صلى الله عليه وسلم، صاحب المعجزات الظاهرات والبركات الشاملات،
~~وعلى آله وصحبه مادامت الأرضون والسموات، صلاة وسلاما تحلنا
~~في الجنة أعلى الدرجات إنه سميع قريب مجيب الدعوات آمين.
# وبعد فقد تم هذا الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أفقر العبيد
~~وأحوجهم إلى رحمة ربه المجيد محمد بن رشيد العذراوي القادري
~~كتبه بيده لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده والمرجو ممن وقف على
~~هذا الكتاب دعوة صالحة ms337 في ظهر الغيب تشملنا بركاتها سيما بكمال
~~التوفيق وحين الخاتمة وللداعي مثل ذلك والمسلمين أجمعين،
~~وذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر المحرم الحرام ابتداء سنة
~~تسع وتسعين وألف والحمد لله وحده تم.

PageV02P404 ms338