######OpenITI#


#META# book_id: 1052
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1169.epub&bid=1052
#META# title: جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
#META# المؤلف: القاضي ابن البراج
#META# المواضيع: الفقه
#META# عدد الصفحات: 251

#META#Header#End#

### | [جواهر الفقه]

### ||| مقدمة المؤلف

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله على ما أنعم به علينا من البصيرة في الدين، وفضلنا على كثير من
~~العالمين، حمد المستبصرين العارفين، الذين علت بهم في رتبتهم المنازل،
~~وتجملت بهم المجالس والمحافل، وكانوا للحق أعوانا وأنصارا، ولإيضاح
~~المشكلات أصلا وفرعا ومقرا ومنارا (1).

# وصلى الله على محمد وآله سيماء الأنبياء وتاج الرسل والأصفياء، وعلى
~~وصيه: على بن ابى طالب (ع) أشرف الأوصياء والأولياء، والأئمة من ذريتهما
~~الأتقياء النجباء، ما نطق ناطق وذر شارق، وسلم تسليما.

# اما بعد فإنه لما كانت أيادي حضرة القضاة (2) الأغرية الجلالية الفخرية،
~~ثبت الله وطأها ومجدها وادام (3) قدرتها وسعدها، علينا ممتدة الأظلال (4)،
~~مسبلة الأذيال، شاملة الإحسان والأنعام، غامرة بكل فضل وإكرام، وجب في حق
~~ذلك، الشكر لها علينا، والخدمة منا لها، واما الشكر وان كان هو الاعتراف
~~بالنعمة مع ضرب من التعظيم، فقد عرفه منا، كل انسان عرفنا، وعاقل خالطنا.
~~واما الخدمة لها، فجارية في العلم لها مجرى ما تقدم من العلم بالشكر، غير

PageV01P003

# ان الخدم لما كانت تتفاضل، وكان أفضل ما يخدم به مثلي متلها، ما يرجع الى
~~الديانات ويتعلق بالمتعبدات، ويعود نفعه على ذوي الألباب، ويبقى ذكره في
~~الأعقاب، رأيت خدمتها ببعض ما يتعلق بذلك، فوضعت هذا الكتاب لما ذكرته،
~~وسميته ب«كتاب جواهر الفقه» لأننى اعتمدت فيه ذكر المسائل المستحسنة
~~والأجوبة الموجزة المنتخبة، فالناظر فيه، يرتع خاطره في حدائقه المؤنقة،
~~وينزه فكره في رياضة المشرقة، ويسلم الحافظ للأجوبة عن المسائل الثابتة فيه
~~من الخطاء في الإجابة عنها والزلل فيما يعتمد عليه في ذلك منها.

# والله سبحانه ولى المعونة على ما يرضيه ويزلف لديه [1] بجوده وكرمه، انه
~~القادر على ما يشاء.

PageV01P004

### | باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:

# 1- مسألة: إذا كان الماء نجسا وهو أقل من كر

# ، وتمم بطاهر حتى صار كرا، هل يكون طاهرا أو نجسا؟

# الجواب: هذا الماء يكون طاهرا، لما روى عنهم (صلوات الله عليهم) من
~~قولهم. «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» (1). وهذا ماء قد بلغ ذلك ms001 فوجب
~~الحكم فيه بما ذكرناه، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى انه نجس (2)، وظنوا ان
~~الوجه في الحكم بنجاسته، ان النجس ما ينقص عن الكر وقد لاقى ماء ينقص أيضا
~~عن كر. وقالوا: لا خلاف بيننا ان الماء إذا نقص عن ذلك، ولاقته نجاسة، انا
~~نحكم بنجاسته.

# وهذا غير مستقيم، لأن الماء الذي ذكرناه إذا أتممناه بماء طاهر، فالنجاسة
~~انما لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته [من الماء الذي لاقته النجاسة] (3) وهو
~~أقل من كر، فإذا أتممناه بالماء الطاهر وصار كرا فلم يلاقه الا ما كنا نحكم
~~بنجاسته من الماء الذي لاقته النجاسة، وهو أقل من كر، ولا خلاف بيننا في ان
~~الماء الطاهر إذا كان كرا، وليس هو من مياه الأبار، ووقعت فيه قطرة من
~~نجاسة، ولم يتغير بها أحد أوصافه، فإن هذه النجاسة لم تلاق جميع اجزائه،
~~وانما لاقت البعض

PageV01P005

# منه، ولا خلاف بيننا في ان هذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر
~~لحكمنا بنجاسته، وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته.

# وإذا كان هكذا، فلا فرق حينئذ بين ان يكون الماء الذي ذكرناه انه نجس
~~متصلا به، وبين ان يكون منفصلا عنه ثم يتصل، في انه يجب ان لا يحكم له
~~بنجاسته مع الاتصال بما ذكرناه.

# فان قيل: أليس الفرق بين ذلك: ان البعض الذي خالطته نجاسة وهو من جملة
~~الكر، لم نحكم له بالنجاسة، والمنفصل منه، قد حكمنا بنجاسته، فيجب ان يبقى
~~على ما كان عليه مع الاتصال بباقي الكر؟

# قلنا: هذا ليس بشيء، لأنه لو وجب في هذا الماء ان يبقى على حكم النجاسة
~~من حيث حكمنا بنجاسته وإن اتصل بباقي ماء الكر، لوجب في البعض الذي لاقته
~~النجاسة، وهو من جملة ماء الكر، ان يبقى على حكم الطهارة، من حيث حكمنا
~~بطهارته وان انفصل وتميز لنا بالنجاسة من باقي ماء الكر، وهذا لا يقوله منا احد.

# فكما انا مع الاتصال لا نحكم بنجاسته، ومع الانفصال والتمييز بالنجاسة
~~نحكم بنجاسته فكذلك ما ذكرناه. على انه ms002 لو لم تكن الفائدة في ذلك ما
~~ذكرناه، لم يكن لقولهم (ع): «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» (1) معنى
~~يعول عليه.

# وقد كان الشيخ الإمام أبو جعفر: محمد بن الحسن الطوسي «ره» يذهب إلى
~~نجاسة هذا الماء، وربما مال في بعض الأوقات إلى القول بطهارته (2) لأنه كان
~~يقول: القول بطهارته قوي، لأن الفائدة في قولهم (ع): «إذا بلغ الماء كرا لم
~~يحمل خبثا» ان لم يكن متى صار كرا لم يحكم بنجاسته، على الانفراد، وكذلك
~~البعضان إذا كانا نجسين، وأحدهما منفصل من الأخر، حتى إذا جمع بينهما

PageV01P006

# - صار كرا، انهما ماءآن، محكوم بنجاستهما على الانفراد. فمن ادعى طهارة
~~أحدهما أو طهارتهما مع الاجتماع، فعليه الدلالة. وقد دللنا نحن على ما
~~ذكرناه بما فيه كفاية، بحسب ما يحتمله هذا الموضع.

# فبطل ما عول عليه ثم يقال له: وهذا الماء انما حكم بنجاسته مع انفصال
~~بعضه من بعض، فمن اين لك، انه إذا كان متصلا، وغير متصل انه يبقى كذلك؟

# فان قال: إذا كان محكوما بنجاسته، وجب ان يحكم فيه بذلك وان كان متصلا،
~~قيل له: ما زدت على ما ادعيته، وهو الذي سئلت عنه. ثم يلزمك على ذلك ان
~~يكون البعض الذي لاقته نجاسة لو انفصل وتميز بالنجاسة عن الباقي، ان يحكم
~~بطهارته، ولا يحكم بنجاسته، لأنا نقول لك: وهذا ماء قد بلغ كرا محكوم
~~بطهارته. فمن ادعى نجاسته، فعليه الدليل.

# فان قلت: الدليل عليه، انه ماء نقص عن كر، وقد لاقته نجاسة، فيجب كونه
~~نجسا. قلنا لك: وهذا ماء قد بلغ كرا، فان كان قد لاقته نجاسة، فيجب كونه
~~طاهرا، لا سيما ومن قولك الذي تركناك عليه، وما علمنا رجوعك عنه، ان
~~النجاسة إذا وقعت في كر من ماء لم يتغير بها أحد أوصافه لا تنجسه، لأنها
~~تكون مستهلكة. وعلى هذا أيضا يلزمك ما ذكرناه في البعضين من الماء، إذا كان
~~أحدهما نجسا، والأخر طاهرا واجتمعا فصارا كرا. وفيهما إذا كانا نجسين وجمعا
~~حتى صارا كذلك. ولو لا ان ms003 سائلا سأل في ان نبسط الكلام في هذه المسألة بعض
~~البسط، لما انتهينا فيه الى هذا الحد، لأن المقصود في هذا الكتاب غيره.

# 2- المسألة: إذا كان مع المكلف اناآن

# ، ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه، أيجوز له الطهارة بشيء منهما أم لا؟

# الجواب: لا يجوز استعمال واحد منهما، لأنه لا يأمن ان يكون النجس هو الذي
~~استعمله أولا، فيكون مؤديا للطهارة بالماء النجس، وهذا لا يجوز.

# وان كان هو المستعمل ثانيا، كان قد صلى وعلى جسده نجاسة لم يزلها.

# وهذا أيضا لا يجوز. وعلى الوجهين جميعا يكون مؤديا للصلاة بغير يقين من برأيه

PageV01P007

# ذمته بما لزمه منها، وهو مأخوذ بأدائها بيقين.

# 3- مسألة: إذا كان الماء مستعملا في الطهارة الصغرى

# ، هل يجوز استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا؟

# الجواب: يجوز ذلك، لأنه على حكم الطهارة ما لم تلاقه نجاسة.

# 4- مسألة: إذا كان الماء مستعملا في الطهارة من الجنابة

# ، هل يجوز استعماله بعد ذلك في الطهارة أم لا؟

# الجواب: لا يجوز استعماله، لأن الأظهر بين الطائفة ذلك. وقد كان شيخنا
~~المرتضى «ره» وقوم من أصحابنا يجيزون ذلك، إذا جمع ولم تخالطه نجاسة (1).

# 5- مسألة: إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالت عنه

# ، هل يجوز استعماله في الطهارة أم لا؟

# الجواب: لا يجوز استعماله في ذلك، وفي أصحابنا من جوز استعماله [1]، لأنه
~~عنده، بزوال الرائحة عنه، يخرج عن كونه مضافا. وهذا غير صحيح، لأنه ماء
~~ورد، زالت رائحته أو لم تزل، وليس زوال هذه الرائحة بمخرج له من كونه
~~مستخرجا من الورد، ومعنى الإضافة ثابت في ذلك.

# 6- مسألة: إذا كان مع المكلف إناآن أو أكثر منهما

# ، وواحد منهما ماء ورد منقطع الرائحة، والثاني ماء مطهر، ولم يعلم أحدهما
~~من الأخر. هل يجوز له الاقتصار في الطهارة على واحد منهما أم لا؟

# الجواب: لا يجوز له ذلك، لأنه لا يأمن ان يكون الذي تطهر به أولا هو ماء
~~الورد، فلا يرتفع بذلك حدثه. وعلى هذا يجب ان يتطهر بالاثنين، لأنه ان ms004 جوز
~~في الأول بما ذكرناه، فهو آمن من كونه نجسا ومتيقن لرفع الحدث بالأخر، وان
~~كان الذي تطهر به أولا هو المطهر، فقد ارتفع به حدثه، وإذا استعمل الثاني،
~~لم تزل به طهارته، وإذا صلى كان مؤديا لصلاته بيقين.

PageV01P008

# 7- مسألة: إذا كان معه إناآن

# ، وفي أحدهما نجاسة، ولا يعلمه بعينه، وأخبره عدل: ان النجس واحد منهما
~~ذكره، هل يجوز له استعمال شيء منهما، وقبول شهادة هذا الشاهد في ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجوز له استعمال ذلك، ولا واحد منهما أيضا، ولا قبول قول هذا
~~الشاهد، فيما شهد به من ذلك، لأنه لا دليل عليه، والمعلوم نجاسة أحدهما من
~~غير تعيين، وأيضا فإنه لا يحصل له بقول الشاهد الا غلبة الظن، وذلك لا يعول
~~على مثله مع العلم.

# 8- مسألة: إذا كان الماء في موضع

# ، وقصد المكلف إلى الطهارة منه، فأخبره إنسان بأنه نجس، هل يجوز له
~~استعماله في ذلك، أو قبول قول الغير المخبر له بنجاسته، أو لا يجوز له ذلك؟

# الجواب: يجوز له استعماله، ولا يلزمه قبول قول المخبر له بنجاسته، لأن
~~المعلوم، كون الماء على أصل الطهارة، الا ان يعلم ان فيه نجاسة، وبقول هذا
~~المخبر لا يحصل العلم، ولا دليل أيضا يفضى الى العلم بقبول قوله.

# 9- مسألة: إذا كان معه إناآن يعلم طهارتهما

# ، فشهد شاهدان بأن أحدهما نجس أو جميعهما، هل يجب عليه قبول قولهما في
~~ذلك أو لا؟

# الجواب: لا يجب عليه قبول قولهما، لمثل ما تقدم.

# 10- مسألة: إذا كان معه إناءان طاهران

# ، فشهد شاهدان بأن النجاسة، وقعت في واحد منهما بعينه، وشهد آخران: بأن
~~النجاسة وقعت في الأخر، هل يلزمه قبول قولهما فيما شهدا به أو لا؟

# الجواب: لا يلزمه قبول شهادتهما فيما شهدا به، لأن الماء عنده على أصل
~~الطهارة، على ما قدمناه.

# 11- مسألة: إذا كان معه مقدار من الماء

# ، لا يكفيه لطهارته، ومعه ماء ورد فزاد منه عليه، حتى صار مقدارا يكفيه
~~للطهارة، أيجوز له استعماله في ذلك أم لا؟

# الجواب: يجوز له ms005 استعماله ان لم يكن سلبه إطلاق اسم الماء، وان كان

PageV01P009

# قد سلبه ذلك، لم يجز له استعماله، وكان عليه التيمم للصلاة ان كان قد
~~تضيق وقتها.

# 12- مسألة: إذا تظهر لوضوء أو غسل بماء مطهر

# ، من آنية ذهب أو فضة، هل تكون الطهارة صحيحة أو لا؟

# الجواب: طهارته صحيحة، وان كان محظورا عليه استعمال هذه الأنية، لأن
~~النهي عام في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغير ذلك، فكما لا يتعدى النهي في
~~استعمالها إلى المأكول والمشروب، فكذلك لا يتعدى الى الطهارة.

# 13- مسألة: إذا كان له يدان على مفصل واحد أو ذراع واحد

# ، أو كانت له أصابع زائدة، وكان ذلك، من المرفق إلى أطراف الأصابع، هل
~~يجب عليه غسل ذلك أو لا؟

# الجواب: يجب عليه ذلك، الا ان يكون فوق المرفق، فإنه لا يجب عليه، لأن
~~الله تعالى أوجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع.

# 14- مسألة: إذا قطع بعض رجله

# ، هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا؟

# الجواب: يجب عليه ذلك، لأنه إنما أمر بالمسح عليهما الى الكعبين، فان
~~كانت مستأصلة بالقطع من الكعبين، فقد سقط عنه هذا الفرض.

# 15- مسألة: إذا كان المتوضي امرأة

# ، وكان لها لحية، هل يجب عليها إيصال الماء في الوضوء الى ما تحتها أو لا؟

# الجواب: لا يجب عليها ذلك، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك، فكما لا
~~يجب عليه إيصال الماء الى ما تحتها، فكذلك لا يجب على المرأة.

# 16- مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث بعد ذلك

# ، ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ولم يعلم
~~من اى الطهارتين هو، هل يكون جميع الصلاتين صحيحا أم لا؟ أو تكون إحداهما
~~صحيحة والأخرى غير صحيحة؟

# الجواب: صلاة العصر صحيحة على كل حال، وعليه اعادة الظهر بطهارة

PageV01P010

# مجددة، لأن العضو المتروك ان كان من الطهارة الأولى، فطهارة الثانية
~~صحيحة، وبصحتها صحت صلاة العصر، وان كان من الطهارة الثانية، فطهارة الأولى
~~صحيحة، وبصحتها صحت الصلاتان جميعا، وانما عليه اعادة الظهر ms006 بطهارة مجددة،
~~ليكون مؤديا لها بيقين.

# 17- مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر

# [ولم يحدث بعد ذلك] (1)، ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر انه كان قد أحدث
~~عقيب احدى الطهارتين من قبل ان يصلى، هل تكون طهارته وصلاته صحيحة أم لا؟

# الجواب: ليس ذلك صحيحا، وعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاتين جميعا، لأنه يجب
~~عليه أداء ذلك بيقين، وإذا فعل ما ذكرناه، كان متيقنا لذلك، ومع الأول، لا
~~يكون متيقنا له [1].

# 18- مسألة: إذا كان محدثا وتوضأ وصلى الظهر

# ، ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر، ثم علم انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ما
~~الجواب عن ذلك؟

# الجواب: هذه المسألة جارية مجرى المسألة التي تقدمتها، والجواب عنها
~~كالجواب عنها.

# 19- مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر

# ، ثم توضأ وصلى العصر، ثم توضأ وصلى المغرب، وفعل هكذا بعد ذلك في كل
~~صلاة إلى صلاة الغداة، ثم ذكر بعد ذلك انه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات
~~قبل ان يصلى، ما حكمه؟

# الجواب: إذا كان هذا حكمه، كان عليه الوضوء واعادة جميع هذه الصلوات،
~~لأنه لم يؤد واحدة منهن بيقين، لأن حدثه ان كان عقيب وضوء الظهر، كانت صلاة
~~الظهر غير صحيحة، وباقي الصلوات صحيحة. وان كان عقيب وضوء العصر، كانت صلاة
~~العصر غير صحيحة، وما قبلها وما بعدها من الصلاة

PageV01P011

# صحيح، وهكذا القول الى آخرها، فليست منها واحدة إلا وهو مؤدها بغير يقين،
~~وذلك لا يجوز. [1]

# 20- مسألة: إذا توضأ وهو مسلم، ثم ارتد وعاد بعد ذلك الى الإسلام

# ، قبل ان يحدث ما ينقض الوضوء، هل يكون وضوءه صحيحا أم لا؟

# الجواب: وضوءه صحيح، وصلاته به ماضية، لأن الارتداد ليس من نواقض
~~الطهارة.

# 21- مسألة: إذا توضأ وخرج منه بول أو غائط من الطهارة

# ، من موضع من جسده غير السبيلين، هل ينقض ذلك وضوءه أم لا؟

# الجواب: إذا كان ذلك من دون المعدة، انتقض الوضوء بذلك، وان كان فوق
~~المعدة لم ينقض به، لأن قوله تعالى @QUR@06 «أو جاء أحد منكم من الغائط»
~~(1) عام في ذلك، وكذلك الأخبار الواردة في ان ms007 الغائط ينقض الوضوء (2)، ولا
~~يوجب مثل ذلك فيما يكون من فوق المعدة، لأنه لا يسمى غائطا.

# 22- مسألة: إذا كان جنبا وغسل رأسه

# ، ثم أحدث حدثا ينقض الوضوء، هل يعيد غسل رأسه أم يبنى عليه؟

# الجواب: يبنى على غسل رأسه، ولا يحتاج مع ذلك الى وضوء، لأن في أصحابنا
~~من ذهب الى انه يعيد غسل رأسه، ولا يبنى عليه [2]. وفيهم من ذهب الى انه
~~يبنى ويتوضأ للصلاة (3)، وهذان القولان غير صحيحين، أما إيجاب الإعادة لغسل
~~الرأس، فيبطل، لأنه لا شبهة في إنما ينقض الطهارة الصغرى،

PageV01P012

# لا ينقض الطهارة الكبرى، ولا ينقض بعض الطهارة الكبرى، وغسل الرأس ها هنا
~~من الطهارة الكبرى، فلا ينتقض هنا بما ينقض الصغرى.

# واما القول: بأنه يبنى على ذلك ويتوضأ للصلاة. فيبطل أيضا، لأن الغسل من
~~الجنابة، كاف في استباحة الصلاة به، ولا يفتقر معه الى وضوء يستبيحها به. [1]

# 23- مسألة: إذا كان كافرا وتيمم أو توضأ

# ، ثم أسلم، هل يكون تيممه صحيحا وكذلك وضوءه أم لا؟

# الجواب: تيمم هذا ووضوءه غير صحيحين، لأن ذلك عبادة يفتقر في صحتها إلى
~~النية، وذلك لا يصح ممن هو كافر.

# 24- مسألة: إذا تيمم وهو مسلم، ثم ارتد وعاد إلى الإسلام

# ، هل يكون تيممه صحيحا أو فاسدا؟

# الجواب: إذا عاد إلى الإسلام قبل ان يحدث ما ينقض الطهارة كان التيمم
~~صحيحا، على ما قلناه فيما مضى في الوضوء.

# 25- مسألة: إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لاستباحة الصلاة

# ، فتيمم، ثم أحدث ما ينقض الوضوء، ووجد من الماء ما يكفيه لوضوئه دون
~~غسله، ولم يتوضأ، هل يجب عليه اعادة التيمم أم لا؟

# الجواب: عليه اعادة التيمم، لأن حكم الجنابة باق على ما كان عليه.

# 26- مسألة: إذا أراد التيمم فنوى به رفع الحدث

# ، هل يكون التيمم صحيحا أم لا؟

# الجواب: لا يكون هذا التيمم صحيحا، لأنه يجب عليه ان ينوى به استباحة
~~الصلاة، وهذا لم يفعله، ولأن التيمم لا يرفع حدثا كان ذلك الحدث ناقضا
~~للطهارة الصغرى أو الكبرى.

# 27- مسألة: إذا تيمم ونوى ان تيمم ms008 بدلا من الوضوء

# ، وكذلك ان كان جنبا فنوى ان تيمم بدلا من الغسل، هل يصح ذلك، ويجوز له
~~استباحة

PageV01P013

# الصلاة به أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، ولا تستبيح به الصلاة، لأن النية الواجبة عليه ما
~~حصلت، وهي ان ينوي استباحة الصلاة به على ما تقدم ذكره.

# 28- مسألة: إذا كان مصلوبا، أو في أرض نجسة

# ، ولا يقدر على تراب طاهر تيمم به، ما حكمه في الصلاة؟

# الجواب: حكمه ان يؤخر الصلاة، الى ان يقدر على ما يتيمم به أو يتطهر به،
~~وفي أصحابنا من قال: يصلى، فإذا قدر على ذلك، أعاد الصلاة (1).

# والأول أظهر، لأن الصلاة أوجبت [1] عليه بشرط كونه متطهرا، فمن لا يقدر
~~على هذا الشرط، فينبغي ان يؤخرها الى ان يقدر عليه، وان صلى وأعاد الصلاة
~~إذا تمكن من ذلك، كان ذلك جائزا. وكذلك القول في المحبوس والمقيد والمشدود
~~بالرباط.

# 29- مسألة: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين

# ، هل يجب عليه تيمم أم لا؟

# الجواب: لا يجب عليه، لأن الأمر بالتيمم، يتعلق بما قد عدمه هذا المكلف،
~~فقد سقط الفرض عنه، فان مسح ما بقي بعد القطع استحبابا، كان جائزا.

# 30- مسألة: إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات

# ، بمائع غير الماء المطهر، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه، أم لا؟

# الجواب: لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه، ولا يجوز له الصلاة أيضا، وهو
~~كذلك، وقد كان شيخنا المرتضى «ره» يذهب الى جواز ذلك [2]. وهذا غير صحيح،
~~لأن إجماع الطائفة على خلافه في ذلك.

# 31- مسألة: إذا كان معه ثوبان، فعلم ان أحدهما طاهر والأخر نجس

PageV01P014

# ولا يعلم الطاهر من النجس على التعيين، هل يجوز له استباحة الصلاة في شيء
~~منهما أم لا؟

# الجواب: يصلى هذا الإنسان الصلاة في كل واحد منهما. وفي الناس من ذهب الى
~~انه لا يصلى في واحد منهما، وإذا لم يقدر على غيرهما، صلى عريانا [1].

# وهذا غير صحيح، لأنه إذا صلى الصلاة في كل واحد منهما، فقد تيقن براءة
~~ذمته من الصلاة ms009 في واحد منهما، وليس في الأخر نجاسة فيقال: انها تتعدى الى
~~جسده، حتى يجرى القول في ذلك مجرى الإنائين الذين قدمنا ذكرهما.

# 32- مسألة: إذا اغتسل من الجنابة وهو كافر، ثم أسلم

# ، هل عليه اعادة الغسل أم لا؟

# الجواب: عليه اعادة الغسل، لأن ذلك طهارة تفتقر في صحتها إلى النية، وذلك
~~لا يصح مع الكفر.

# 33- مسألة: إذا اغتسلت المرأة الكافرة من الحيض أو الاستحاضة

# أو النفاس، ثم أسلمت، هل تجب عليها إعادة ذلك الغسل أم لا؟

# الجواب: الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء.

# 34- مسألة: إذا عمل الكافر- سواء كان كفره أصليا أو ارتدادا

# ، أو كان كافرا ملة- ثوبا أو صبغه أو غسله، هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟

# الجواب: هذا الثوب يكون نجسا فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل، لأن الكافر نجس.

# 35- مسألة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة من جملة العشرة أيام

# ، ما الحكم في ذلك، وهل هي حيض أم لا؟

# الجواب: انها بحكم الحيض، وفي أصحابنا من يقول: بأنها غير حيض، لأنها غير
~~متوالية (1). والأول أظهر، لأنه لا خلاف بيننا في ان كل دم تراه المرأة

PageV01P015

# في العشرة أيام- وان كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام
~~المتوالية- فهو حيض لأنه من جملة العشرة، وإذا كانت هذه حيضا مع تفرقها-
~~لأنها من جملة العشرة- فكذلك يجب فيما قلناه.

# فان قيل: هذا يلزم عليه ان يكون اليوم أو اليومان حيضا وان انقطع الدم
~~بعد ذلك فلم تره الى تمام العشرة. قلنا: هذا قد دل الدليل على انه غير حيض،
~~فقلنا به لذلك، لأنه لا خلاف فيه، فما أخرجناه من تلك الجملة إلا بدليل،
~~ولولاه لقلناه به، وان قيل بالثاني- لأن الاحتياط يقتضيه- كان جائزا.

# 36- مسألة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام

# ، وانقطع سبعة أيام، ثم رأته ثلاثة أيام، هل يكون الأول حيضا أم لا؟
~~وكذلك الثاني؟

# الجواب: الثلاثة أيام الأولى حيض، لأنها من جملة العشرة، والثانية غير
~~حيض، لأن الدم حدث فيها بعد تمام العشرة.

# 37- مسألة: إذا رأت المرأة الدم أقل من ms010 ثلاثة أيام

# ، ورأت الطهر الى تمام العشرة، هل يكون ذلك حيضا أم لا؟

# الجواب: لا يكون ذلك حيضا، لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

# 38- مسألة: إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام

# ، ثم رأته بعد ذلك يوما فيوما الى تمام العشرة، ما الذي هو حيض من ذلك؟

# الجواب: يكون الجميع حيضا، وقد تقدم ذكر الوجه في الأيام المتفرقة.

# وعلى مذهب من قال من أصحابنا: بأن الثلاثة أيام يجب كونها متوالية، لا
~~يكون حيضا. [1]

# 39- مسألة: إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض خمسة أيام في كل شهر

# ، فرأته فيها، ورأته قبل ذلك خمسة أيام وانقطع، ورأته خمسة أيام بعدها
~~وانقطع، ما الحيض من ذلك؟

# الجواب: الحيض من ذلك هو الأيام التي هي أيام العادة، والباقي غير حيض،
~~لأن إضافة الخمسة الأولى الى العشرة، ليس بأولى من إضافة الخمسة

PageV01P016

# الأخيرة إليها، وإذا لم يكن على ذلك دليل، وجب القضاء بالعادة، لأنه
~~المجمع عليه، دون ما لا دليل عليه.

# 40- مسألة: إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام

# ، فرأت الدم خمسة أيام قبلها، أو رأته خمسة أيام بعدها وانقطع، ما الحيض
~~من ذلك؟

# الجواب: هذه العشرة، أيام حيض، لأن أكثر مدة الحيض، عشرة أيام.

# 41- مسألة: إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ساعة

# ، وانقطع ولم تر منه شيئا الى تمام العشرة، ما حكمها؟

# الجواب: هذا الدم يكون نفاسا، لأنه ليس لقليل النفاس حد.

# 42- مسألة: إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة، ثم انقطع

# ، ورأته أيضا دفعة أخرى، أو أكثر منها قبل خروج العشرة أيام، ما حكم ذلك؟

# الجواب: جميع ذلك يكون نفاسا، لأنه حادث في العشرة أيام، وهي أكثر أيام
~~النفاس كهي في الحيض.

# 43- مسألة: إذا كانت المرأة حاملا بولدين فولدتهما

# ، وخرج الدم عقيب الولادة بكل واحد منهما، هل يكون الاعتبار في أول
~~النفاس بالولد الأول أو الثاني وكذلك في أكثر النفاس؟

# الجواب: الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول، ويستوفى أكثر النفاس من
~~وقت الولادة للثاني، لأن اسم النفاس يتناول ذلك.

# 44- مسألة: إذا ولدت ms011 المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة

# ، هل يجب عليها الغسل أم لا؟

# الجواب: لا غسل عليها، لأن الإجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج
~~منها الدم، وفي وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة، يحتاج فيه
~~الى دليل، ولا دليل عليه، ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الغسل فيه يحتاج
~~الى دليل، وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس، وهو الدم وإذا لم يخرج دم، لم يصح
~~القول بحصول النفاس.

# 45- مسألة: إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء بغير دم أصلا

# ، هل

PageV01P017

# يجب عليها غسل أم لا؟

# الجواب: القول في جواب هذه المسألة، كالقول في المسألة التي تقدمتها.

# 46- مسألة: إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد

# ، هل يكون ذلك نفاسا أم لا؟

# الجواب: لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف.

# 47- مسألة: إذا استشهد انسان وهو جنب

# ، هل يجب غسله أم لا؟

# الجواب: لا يجب غسله، لأنه لا دليل على ذلك.

# 48- مسألة: إذا وجبت عليه الطهارة

# ، وهو متمكن من فعلها بنفسه، هل يجوز ان يتولاها غيره أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، ولا يجزيه الا مع التولية لها بنفسه، لقوله تعالى:

# «@QUR@010 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
~~الآية» (1) فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين، والظاهر يقتضي تولى الفعل حتى
~~يستحق التسمية، لان من طهر غيره. لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة، ولأن
~~إجماع الطائفة على ما ذكرناه، ولأن الحدث متيقن وإذا تولى ازالته بنفسه،
~~فقد تيقن برأيه ذمته، وليس كذلك إذا تولاه غيره مع تمكنه من فعله بنفسه.

# 49- مسألة: إذا كان على وضوء، ثم راى مذيا أو وذيا

# ، هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا؟

# الجواب: لا ينتقض وضوءه بذلك، لأن الأصل براءة الذمة، ويفتقر في إثبات
~~ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه، ولأن إجماع الطائفة
~~أيضا عليه.

PageV01P018

### | باب مسائل تتعلق بالصلاة:

# 50- مسألة: صلاة الصبح من صلاة الليل

# أو النهار؟

# الجواب: هذه الصلاة من صلاة النهار، لقوله تعالى @QUR@05 «وأقم الصلاة
~~طرفي النهار» (1) ولا خلاف في ms012 ان المراد بذلك، صلاة الفجر والعصر، ولما
~~كانت صلاة الفجر تقام بعد طلوع الفجر الى قبل طلوع الشمس، وكان ذلك دالا
~~على ان هذا الوقت طرف النهار، ولأن إجماع الطائفة عليه أيضا.

# 51- مسألة الصلاة الوسطى ما هي؟

# الجواب: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، لأن إجماع الطائفة حاصل عليه،
~~وإجماعها حجة. واستدلال من يذهب إلى انها غير صلاة الظهر بقوله تعالى:

# @QUR@04 «وقوموا لله قانتين» (2) لا يتوجه علينا منه فساد، لأن القنوت
~~عندنا جائز في كل صلاة.

# 52- مسألة: هل تجوز الصلاة في المكان المغصوب أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، سواء كان المصلى هو الغاصب أو غيره، لأن الأصل في
~~المنع من ذلك، كونه مغصوبا وهو كذلك على الوجهين جميعا.

# 53- مسألة: إذا أمر مالك الموضع غيره بالدخول الى ملكه

# ، ثم نهاه عن المقام فيه، فأقام فيه ولم يخرج وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟

PageV01P019

# الجواب: هذه الصلاة غير صحيحة، لأنها تصرف في الملك الذي يعلم ان صاحبه
~~يكره تصرف غيره فيه، ولا يختاره. (1) والصلاة تصرف فيه بغير شبهة.

# ولا يلزمنا على هذا فساد الصلاة في أراضي القرى والبساتين وما أشبه ذلك،
~~لأن العادة جارية بأن مالك ذلك لا يكره من أحد الصلاة فيه. فان قيل: فلو
~~نهاه عن الصلاة في موضع معين، أو في الجميع، ما يكون حكمه؟

# قلنا: إذا كان الأمر على ذلك، فالأصل يقتضي انه ان صلى بعد نهيه، ولم يكن
~~الوقت يضيق عليه، لم تصح صلاته، الا انه يبعد ان ينهى مالك الحقوق أو أراضي
~~الضيعة غيره عن ذلك.

# 54- مسألة: إذا كان محبوسا في مكان مغصوب

# ، ولا يمكنه الخروج منه، هل تجوز صلاته فيه أم لا؟

# الجواب: صلاته فيه جائزة، لأنه مضطر الى ذلك بفقد التمكن من الخروج منه.

# 55- مسألة: إذا نهاه المالك عن المقام في ملكه

# ، وتشاغل بالخروج في طريقه وصلى، هل تصح هذه الصلاة أم لا؟

# الجواب: هذه الصلاة لا تصح إذا كان الوقت متسعا، فان كان قد تضيق كانت
~~جائزة، لأنه إنما قدم فرض الله تعالى ms013 على فرضه، مع تشاغله بالخروج، لأنه
~~مضطر الى ذلك مع تضيق الوقت، ومع اتساعه فهو غير مضطر، فلا تصح صلاته، ويجب
~~عليه تقديم الخروج ثم يصلى بعده.

# 56- مسألة: إذا اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة

# ، هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟

# الجواب: إذا اضطر إلى الصلاة، كانت صلاته صحيحة، بان يصلى مستلقيا على
~~ظهره، ليكون مستقبل للبيت المعمور الذي في السماء (2).

# 57- مسألة: إذا صلى واقفا على طرف الحائط

# بحيث لا يبقى مقابله جزء

PageV01P020

# من البيت، هل تصح صلاته أم لا؟

# الجواب: هذه الصلاة لا تصح، لأن المصلي لها على هذا الوجه، يكون مستدبر
~~القبلة، وذلك لا يجوز.

# 58- مسألة: إذا انهدمت الكعبة

# ، هل تجوز الصلاة إليها أم لا؟

# الجواب: الصلاة الى ذلك جائزة، لأن المكلف متعبد بالصلاة إلى جهتها.

# 59- مسألة: إذا كانت جماعة في سفينة، وهم مزدحمون فيها

# ، فكان لواحد منهم موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما، وليس للباقي ذلك، ما
~~حكمهم في الصلاة؟

# الجواب: يصلى الواحد في موضعه، ثم يجلس بعد ذلك مجتمعا فيه ثم يصلى بعده
~~آخر، وبعد الأخر آخر، كذلك الى آخرهم ان كان الوقت متسعا، فان كان قد تضيق،
~~صلوا جلوسا في مواضعهم، ولا ينظر احد منهم صلاة الأخر قائما، ثم يصلى. فان
~~لم يكن فيهم احد له موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما، صلوا كلهم جلوسا.

# 60- مسألة: الجماعة إذا كانوا كلهم عراة، ولواحد منهم ثوب

# ، ما حكمهم في الصلاة؟

# الجواب: إذا كان الوقت متسعا، صلى صاحب الثوب فيه، وإعارة الأخر فصلى
~~فيه، ودفعه الأخر إلى غيره ليصلي فيه، ثم كذلك الى آخرهم. فإذا كان الوقت
~~قد تضيق صلوا عراة.

# 61- مسألة: إذا كان مع المكلف ثياب كثيرة

# ، يعلم ان فيها واحدا طاهر، والباقي نجس، ولا يعلم الطاهر على التعيين،
~~ما حكمه في الصلاة فيها؟

# الجواب: ان كان الوقت متسعا صلى في كل واحد منها الصلاة بعينها، فان كان
~~متضيقا صلى عريانا، لأن ذلك ها هنا فرضه.

# 62- مسألة: إذا كان معه ثوبان، يعلم ان أحدهما طاهر

# ، والأخر نجس، ولا ms014 يتميز له الطاهر منهما، ما حكمه في الصلاة فيهما؟

# الجواب: يصلى في كل واحد منهما الصلاة بعينها، لأنه إذا فعل ذلك

PageV01P021

# كان مؤديا لها بيقين. وقد تقدم ذكر هذه المسألة. [1]

# 63- مسألة: إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة

# ، هل يجوز له ذلك أم لا؟

# الجواب: يجوز له ذلك، لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا. ولأن إجماع
~~الطائفة عليه.

# 64- مسألة: إذا كانت معه قارورة مشدودة الرأس برصاص أو غيره

# ، وفيها نجاسة، ثم صلى وهي في كمه، أو في جيبه، هل تصح صلاته أم لا؟

# الجواب: لا تصح صلاته، لأنه يكون حاملا للنجاسة وهو في الصلاة، وذلك لا
~~يجوز، ولا يلزم ذلك على القلنسوة والتكة إذا كانت فيهما نجاسة، لأنا إنما
~~أجزنا الصلاة في ذلك، لأنه الظاهر من الطائفة.

# 65- مسألة: إذا كانت له عمامة، على طرفها الواحد نجاسة

# ، فجعل الطرف الأخر على رأسه، والقى الطرف الأخر وباقيها على الأرض وصلى،
~~هل تصح صلاته كذلك أم لا؟

# الجواب: صلاته كذلك صحيحة، لأنه ليس بحامل لما فيه نجاسة.

# 66- مسألة: إذا سلم المكلف في الصلاة بعد الركعتين الأولتين ناسيا

# ، ثم تكلم متعمدا، وذكر انه صلى ركعتين، هل يبنى على ما تقدم من
~~الركعتين، أو يعيد الصلاة؟

# الجواب: يبنى على ما تقدم من صلاته. وفي أصحابنا من قال [2]:

# يعيدها. والبناء على ما قدمناه هو الصحيح، لأن الاحتياط يقتضيه.

# 67- مسألة: إذا قطع الإنسان اذن غيره

# ، فألصقها المجني عليه بالدم فالتصقت في الحال، هل تصح صلاته، وهي كذلك أم لا؟

# الجواب: لا تصح صلاته، لأنه يكون قد صلى وعليه نجاسة، لأن القطعة

PageV01P022

# التي ألصقها هي بعد الإبانة ميتة، والميتة نجسة، فتجب إزالتها ثم يصلى.

# 68- مسألة: أي الأوقات أفضل للصلاة؟

# الجواب: أفضل الأوقات للصلاة أولها لقوله (ص) لأم فروة: أفضل الأعمال عند
~~الله تعالى الصلاة في أول وقتها (1). ولقوله (ع) أيضا لابن مسعود وقد سأله
~~عن أفضل الأعمال، فقال (ع): الصلاة في أول وقتها (2) ولأن إجماع الطائفة
~~على ذلك.

# 69- مسألة: وهل تنعقد الصلاة بغير «الله أكبر»

# من ms015 ألفاظ التكبير أم لا؟

# الجواب: لا تنعقد الا بلفظ «الله أكبر» دون غيره من ألفاظ التكبير، لأن
~~الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف، وإذا عقدها بالذي ذكرناه، فقد تيقن براءة
~~ذمته مما لزمها من ذلك. وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه، ولأن إجماع
~~الطائفة عليه أيضا. وأيضا قوله (ص) لرفاعة بن مالك: لا يقبل الله صلاة امرء
~~حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة، ويقول: «الله أكبر» (3) وهذا نص
~~فيما ذكرناه.

# 70- مسألة: إذا سجد على كور العمامة

# [1]، هل تصح صلاته أم لا؟

# الجواب: لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك، لأنها لا تصح الا بسجوده على سبعة
~~أعظم، وهي: الكفان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، والجبهة. وانما قلنا ذلك،
~~لما رواه ابن عباس «ض» من قوله: أمر رسول الله (ص) ان يسجد على سبعة أعظم:
~~اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة [2]. ومن سجد على كور العمامة، فلم
~~يسجد على الجبهة. ولأن إجماع الطائفة أيضا على ما ذكرناه.

PageV01P023

# 71- مسألة: إذا رعف [1]، وهو في الصلاة

# ، فأصاب الدم موضعا من جسده أو ثوبه، فغسل ذلك، هل يكون ذلك قاطعا لصلاته
~~بما فعله أم لا؟

# الجواب: ان كان انحرف عن القبلة، أو التفت يمينا أو شمالا أو تكلم بما
~~يفسد الصلاة، كان قاطعا لها، وعليه الإعادة، وان لم يكن منه شيء من ذلك،
~~يبنى على ما تقدم، ولا يعيد.

# 72- مسألة: إذا سلم عليه غيره، وهو في الصلاة

# ، فرد عليه، هل يكون قاطعا لصلاته أم لا؟

# الجواب: ان كان قال في الرد عليه: «وعليكم السلام» فقد قطع الصلاة، لأنه
~~يكون متكلما بما ليس من الصلاة. وان كان قال: «سلام عليكم» لم يقطع ذلك
~~الصلاة، لأنه يكون متكلما بما هو من الصلاة، وهو لفظ القرآن. [2]

# 73- مسألة: إذا صلى اربع ركعات، ثم ذكر انه ترك اربع سجدات

# : عن كل ركعة سجدة، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟

# الجواب: عليه إعادة الصلاة، لأن كل سهو يعرض في الركعتين الأولتين، تجب
~~منه اعادة الصلاة.

# 74- مسألة: إذا ترك اربع سجدات

# ، ولا يعلم ms016 موضعها، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟

# الجواب: عليه الإعادة، لمثل ما قدمناه في المسألة المتقدمة، لأنه لا يأمن
~~من ان يكون ما ترك منها من الركعتين الأولتين.

# 75- مسألة: إذا ترك ثلاث سجدات، ولا يعلم موضعها

# ، هل تجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟

# الجواب: عليه الإعادة، لمثل ما تقدم في المسألة المتقدمة على هذه
~~المسألة.

PageV01P024

# 76- مسألة: إذا ترك سجدتين من ركعتين ولا يعلم من أيتهما هي

# ، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

# الجواب: عليه الإعادة بمثل ما قدمناه، لأنه لا يأمن من ان تكونا من
~~الركعتين الأولتين، أو الثالثة، أو الرابعة.

# 77- مسألة: إذا ترك سجدة واحدة، ولا يعلم من اى الركعات هي

# ، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

# الجواب: عليه الإعادة، لمثل ما قدمناه، لأنه لا يأمن أن تكون من الركعتين
~~الأولتين.

# 78- مسألة: الموضع الذي يختص بسجدتي السهو

# ، هل هو قبل التسليم أو بعده؟

# الجواب: موضع ذلك بعد التسليم، وذهب بعض أصحابنا إلى انهما، ان كانت
~~لنقصان، كانتا قبل التسليم، وان كانتا لزيادة، كانتا بعد التسليم [1].

# والذي ذكرناه أولى، لأنه الأظهر والأكثر بين الطائفة.

# 79- مسألة: المسافر إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم

# ، ثم سارت السفينة، هل يجب عليه التقصير أم لا؟

# الجواب: لا يجب عليه التقصير، لأنه لم يخف عليه أذان مصره، ولم يتوار عنه
~~جدران مدينته، لأن كل واحد منهما، أو هما شرط في ذلك.

# 80- مسألة: المسافر إذا سافر الى بلد، وللبلد طريقان

# ، أحدهما أقرب إليه من الطريق الأخر، والأقرب لا يجب فيه التقصير، فسار
~~في الأبعد منهما.

# لغرض له من ذلك، أو لغير غرض، هل يلزمه التقصير أم لا؟

# الجواب: يلزمه التقصير، لأن الذي يدل على التقصير، عام فيه ذلك.

# 81- مسألة: إذا سهى المسافر، فصلى أربعا

# ، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

PageV01P025

# الجواب: عليه الإعادة، لأن صلاة المسافر إذا عرض فيها السهو، كانت باطلة،
~~وإذا بطلت كانت عليه الإعادة. وفي أصحابنا من يقول: بان السهو في صلاة
~~السفر لا يوجب الإعادة والأول هو الأظهر والأكثر بين أصحابنا، ms017 وعليه العمل.
~~وهؤلاء وان ذهبوا الى ما ذكرناه عنهم، فإنهم يقولون في هذه المسألة: ان
~~عليه الإعادة، لأنه قد زاد في الصلاة. والإعادة واجبة عليه على المذهبين جميعا.

# 82- مسألة: إذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر

# ، وباع من تجب عليه الجمعة، في هذا الوقت شيئا، هل ينعقد البيع أم لا؟

# الجواب: لا ينعقد البيع، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه [1].

# 83- مسألة: إذا صلى رجلان، وصلى خلفهما آخر ونوى الايتمام بهما

# ، هل تصح صلاته أم لا؟

# الجواب: لا تصح صلاته، لأن الايتمام والاقتداء باثنين لا يجوز.

# 84- مسألة: إذا نوى ان يقتدى بواحد من اثنين بين يديه بغير تعيين له

# ، هل تجوز صلاته أم لا؟

# الجواب: لا تصح صلاته، لأنه إذا لم يعرف امامه لم يمكنه الاقتداء به.

# 85- مسألة: إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة وخنثى ورجل

# ، كيف يترتبون للصلاة، إذا أريدت الصلاة عليهم مرة واحدة؟

# الجواب: إذا كان الصبي ممن تجب الصلاة عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم
~~الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل، وان كان الصبي ممن لا تجب الصلاة عليه، قدم هو
~~أولا إلى القبلة ثم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه، لأن عليه إجماع
~~الطائفة، لأنه هو السنة، على ما ورد الخبر به بتقديمها أولا. (1)

# 86- مسألة: إذا شد المصلى كلبا بحبل

# ، وكان طرف الحبل معه، أو

PageV01P026

# وقف عليه، هل تصح صلاته أم لا؟

# الجواب: صلاته صحيحة، لأن ما يقطع الصلاة، ليس هذا من جملته.

# 87- مسألة: إذا سهى المصلى في صلاة الكسوف

# ، هل تجب عليه إعادتها أم لا؟

# الجواب: هذه المسألة، لا نص لأصحابنا فيها، الا انها وان كانت كذلك، فتجب
~~عليه إعادتها، لأن هذه الصلاة قد تعلقت بذمة المكلف، فيجب عليه ان يؤديها
~~بيقين. وإذا أعادها، فقد تيقن براءة ذمته منها، وإذا لم يعدها عند سهوه
~~منها، لم يكن على يقين من أدائها.

PageV01P027

### | باب مسائل تتعلق بالزكاة:

# 88- مسألة: إذا كان عند انسان من الإبل ست وعشرون

# ، ومضت ثلاث سنين، ما الذي يجب عليه؟

# الجواب: يجب عليه بنت مخاض ms018 للسنة الأولى، ثم ينقص [1] النصاب الذي يجب
~~فيه بنت مخاض، فيجب عليه في السنة الثانية خمس شياه، ثم ينقص النصاب عما
~~يجب عليه في ذلك، فيجب عليه اربع شياه، فيجتمع عليه في ذلك بنت مخاض وتسع شياه.

# 89- مسألة: إذا كان عنده خمس من الإبل

# ، ومضت عليه ثلاث سنين، هل يجب عليه أكثر من شاة واحدة أولا؟

# الجواب: لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة، لأن الشاة استحقت بها فبقي أقل
~~من خمسة، فلا يجب عليه شيء منها.

# 90- مسألة: إذا كانت البقرة معلوفة

# ، أو عاملة (1) في بعض الحول وسائمة في البعض الأخر، هل تجب عليه فيها
~~زكاة أم لا؟

# الجواب: الحكم في ذلك بالأغلب، فإن كان الأغلب هو السوم، حكم فيه بذلك،
~~وان لم يكن هو الأغلب، لم يحكم بذلك فيها.

# 91- مسألة: إذا كانت البقرة معلوفة، أو عاملة في بعض الحول

# ، وسائمة

PageV01P028

# في البعض الأخر، وكان ذلك فيها متساويا، هل تجب فيها زكاة أم لا؟

# الجواب: فيها الزكاة، لأن الاحتياط يقتضي ذلك. فان قيل: بأنه ليس فيها
~~زكاة، كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة، والقول بذلك يفتقر فيه الى دليل،
~~ولأن الشرط فيما يجب فيه الزكاة من ذلك، حول الحول عليه مع كونه سائما،
~~وهذا غير حاصل في ذلك.

# 92- مسألة: إذا كان عنده من الغنم أو غيرها ما يبلغ النصاب

# ، وذكر انه وديعة عنده، هل يقبل قوله أم لا؟ وهل يجب عليه في ذلك يمين أم لا؟

# الجواب: قوله في ذلك مقبول، ولا يلزمه على ذلك يمين، لأن أمير المؤمنين
~~(عليه السلام) أمر ساعيه في الصدقات: بان يجعل الأمر في ذلك الى أربابها،
~~ولم يأمره بيمين في ذلك. (1)

# 93- مسألة: إذا كان عنده أربعون شاة، فلما حال عليها الحول

# ، ولدت واحدة، ولما حال عليها الحول الثاني، ولدت واحدة، ولما حال عليها
~~الحول الثالث، ولدت واحدة، ما الذي يجب عليه في ذلك؟

# الجواب: الذي يجب عليه في ذلك ثلاث شياه، لأن الحول الأول حال عليها، وهي
~~أربعون شاة، فوجبت فيها شاة، فلما ولدت ms019 الواحدة تمت من الرأس أربعين شاة،
~~فلما حال عليها الحول الثاني، كان قد حال على الأمهات والسخل الحول، وهي
~~أربعون، وجبت فيها شاة أخرى، فلما ولدت تمت أربعين، فلما حال عليها الحول
~~وجب عليه فيها ثلاث شياه.

# 94- مسألة: إذا كان عنده مأتا شاة وواحدة

# ، ومضت ثلاث سنين، ما الذي يجب عليه في ذلك؟

# الجواب: الذي يجب عليه في ذلك، سبع شياه، لأنه يجب عليه في السنة الأولى
~~ثلاث شياه، وفي كل سنة شاتان، لأن المال الثاني والثالث قد نقص عن المأتين
~~وواحدة، فلم يجب عليه أكثر من شاتين أيضا. وينبغي أيضا ان يحكم فيه

PageV01P029

# كذلك بالغا ما بلغ المال وبقي منه ما بقي.

# 95- مسألة: إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ النصاب

# ، فغضب ذلك، ثم عاد اليه قبل حول الحول، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، استأنف بها الحول، سواء كانت عنده سائمة
~~وعند الغاصب معلوفة، أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة، لأنه يراعى في
~~المال إمكان التصرف فيه طول مدة الحول، وهذا غير متمكن من ذلك.

# 96- مسألة: إذا كان المكلف في بلاد الشرك

# ، وله مال في بلاد الإسلام، هل تجب عليه زكاة أم لا؟

# الجواب: لا تجب عليه زكاة، فان زكاة سنة واحدة استحبابا، كان جائزا وان
~~مرت عليه سنون، لأن إمكان التصرف فيه غير حاصل له. ولقولهم (ع):

# لا زكاة في المال الغائب. (1)

# 97- مسألة: إذا وجبت عليه زكاة، وتمكن من الأداء

# ، وكان في بلده مستحق لها، فحملها الى بلد آخر وهلكت، هل يجب عليه ضمانها أم لا؟

# الجواب: عليه ضمانها، لأن إجماع الطائفة عليه، ولأنه بالتمكن من الأداء
~~وحصول المستحق به يلزمه الضمان.

# 98- مسألة: إذا وجبت عليه زكاة، وتمكن من الأداء

# ، ولم يكن في بلده من يستحقها، وحملها الى بلد آخر وهلكت، هل يجب عليه
~~ضمان أم لا؟

# الجواب: لا ضمان عليه، لأن إجماع الطائفة عليه، ولأنه مع عدم المستحق غير
~~متمكن من الأداء.

# 99- مسألة: ما يتولد من الغنم والظبي

# ، هل فيه زكاة ms020 أم لا؟

# الجواب: إذا كان ما يتولد من ذلك يسمى غنما كانت فيه الزكاة، لأن رسول
~~الله (ص) قال: في سائمة الغنم الزكاة (2)، وهذا الاسم يتناول ذلك

PageV01P030

# فتجب فيه الزكاة.

# 100- مسألة: إذا كان عنده أربعون شاة

# ، واستأجر بها أجيرا بشاة، هل تجب عليه فيها زكاة أم لا؟

# الجواب: لا زكاة عليه في ذلك، لأن النصاب قد نقص بدفع الشاة إلى الأجير.

# 101- مسألة: المكاتب إذا كان عنده مال

# ، هل تجب عليه زكاة أم لا؟

# الجواب: إذا كان مشروطا عليه، وكان معه نصاب، لم تكن عليه زكاة، لأنه يعد
~~بحكم الرق لا يملك شيئا، ولا بد من مراعاة الملك في ذلك، فان كان غير مشروط
~~عليه، وتحرر منه بمقدار ما ادى، وكان معه نصاب بحصته من الحرية، كانت عليه
~~فيه الزكاة، لأنه مالك له على كل حال.

# 102- مسألة: إذا كان عنده نصاب، ومات في بعض الحول

# ، وانتقال هذا النصاب الى وارثه، هل تجب عليه فيه الزكاة أم لا؟

# الجواب: لا يلزم الوارث الزكاة عن ذلك، لأنه لم يحل الحول عليه في ملكه،
~~وعليه ان يستأنف الحول، فإذا حال الحول على هذا النصاب كانت عليه الزكاة.

# 103- مسألة: إذا دفع من وجبت عليه الزكاة

# ، ذلك الى مستحقها، ولم ينو بها في حال الدفع الزكاة، هل يكون ذلك مجزيا
~~عنه أم لا؟

# الجواب: لا يكون ذلك مجزيا عنه، وعليه إخراجها بهذه النية، لأن الأعمال
~~بالنيات، كما قال رسول الله (ص)(1). وأيضا قوله تعالى @QUR@09 «وما أمروا
~~إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» (2). والإخلاص لا يكون إلا بالنية،
~~وأيضا فإنه إذا نوى فلا خلاف في ان ذلك يجزى عنه، وليس كذلك إذا لم ينو.

# 104- مسألة: إذا كان معه مأتا درهم أو غيره من النصب

# فقال: لله على ان أتصدق بمأة من المأتين، أو بالنصف من نصاب غيرها، وحال الحول،

PageV01P031

# هل عليه في ذلك زكاة أم لا؟

# الجواب: لا زكاة عليه في ذلك، لأنه بالنذر قد خرج بعض النصاب بذلك قبل ان
~~يحول الحول عليه من ملكه، ولما ms021 حال الحول عليه، لم يحل وهو مالك لجميع
~~النصاب.

# 105- مسألة: إذا كان عنده مأتان، وحال الحول عليهما

# ، ووجبت الزكاة عليه فيهما، فتصدق بجميعهما، هل سقط عنه فرض الزكاة أم لا؟

# الجواب: لا يسقط ذلك عنه فرض الزكاة عليه فيهما، لأن إخراج الزكاة عبادة
~~وقربة، ويفتقر في إخراجها كذلك إلى نية الوجوب، وإخراجها على وجه المقدم
~~ذكره متعر من نية الوجوب، فلا يكون ذلك مجزيا عنه.

# 106- مسألة: إذا كان للإنسان مملوك غائب يعلمه حيا

# ، هل تجب عليه فطرته أم لا؟

# الجواب: الفطرة عنه تلزم سيده، لأنه الخبر وارد عن النبي (ص) بإخراجها عن
~~نفسه وعن مملوكه (1) والخبر يتناول ذلك.

# 107- مسألة: إذا كان العبد لاثنين

# ، هل تجب عليهما جميعا الفطرة عنه أم لا؟

# الجواب: يجب عليهما ذلك بحصة ما لكل واحد منهما منه، لأن الأخبار الواردة
~~في ذلك تتضمن بإخراج الإنسان عن عبده، وهي عامة في ذلك [1]، وأيضا
~~فالاحتياط يقتضيه.

PageV01P032

### | باب مسائل تتعلق بالصوم

# 108- مسألة: إذا صام الإنسان يوم الشك بنية انه من شهر رمضان

# ، هل يجزيه ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجزيه ذلك، لأنه مما نهى عن صومه على هذا الوجه، والنهي يقتضي
~~فساد المنهي عنه.

# 109- مسألة: إذا كان محبوسا أو أسيرا

# ، وهو بحيث لا يعلم شهر رمضان من جملة شهور السنة على التعيين، ما الذي
~~يجب عليه؟

# الجواب: يصوم شهرا، فان وافق ذلك شهر رمضان، أجزأه، وان كان بعد شهر
~~رمضان، كان مجزيا عنه، وان كان قبله، كانت عليه الإعادة، لأن صومه بعده يقع
~~موقع القضاء، وهذا لا يجوز قبله مطلقا.

# 110- مسألة: إذا جامع قبل طلوع الفجر

# ، ثم طلع الفجر وهو مخالط، ما حكمه؟

# الجواب: يجب عليه التخلص مما هو فيه، ويغتسل ويتمم صومه، ولا شيء عليه،
~~لأنه لم يتعمد ذلك في زمان الصوم.

# 111- مسألة: إذا قلد غيره في ان الفجر لم يطلع

# ، وكان قد طلع، ثم تناول ما يفطره، ما حكمه؟

# الجواب: يجب عليه القضاء، لأنه مكلف لمراعاة ذلك، وكشفه بنفسه إذا كان
~~متمكنا من ذلك.

PageV01P033

# 112- مسألة: إذا طعنه ms022 غيره، فوصل السنان الى جوفه

# ، هل يفطر بذلك أم لا؟

# الجواب: لا يفطر، لأن ذلك حدث به من غير قصد منه اليه، وهو الاختيار، ولا
~~اختيار له في ذلك.

# 113- مسألة: إذا طعن بنفسه، فوصل ما طعنها به الى جوفه

# ، هل يفطر أم لا؟

# الجواب: يفطر، لأن ذلك حدث عن قصده وتعمده.

# 114- مسألة: من أقدم على فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار

# ، ثم تجدد له السفر، أو حدث به مرض يجوز له معه الإفطار، هل تجب عليه
~~كفارة عن ذلك أم لا؟

# الجواب: تجب الكفارة عليه، لأنه أقدم على ذلك، وتعمده في الزمان الذي ليس
~~له ان يقدم عليه، ولا ان يتعمده في مثله.

# 115- مسألة: إذا أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان

# ، من غير عذر يبيح له ذلك، وسئل: هل عليه في ذلك حرج أم لا؟ فقال: (لا)
~~[1] ما الذي يجب عليه؟

# الجواب: إذا سئل عن ذلك، فقال: لا حرج على في ذلك، كان عليه القتل، وان
~~قال: على فيه حرج، عزره الإمام بغليظ العقوبة، فإن أقدم على ذلك ثلاث مرات
~~أو أكثر، عزر فيها دفعتين، وقتل بعد ذلك.

# 116- مسألة: إذا أكره زوجته على الجماع

# ، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟

# الجواب: إذا أكرهها على ذلك، لم تجب الكفارة عليها، بل يجب ذلك على
~~الزوج، فتكون عليه كفارتان: الواحدة عنه، والأخرى عنها، لأن ذلك حدث عن
~~قصده واختياره له.

PageV01P034

# 117- مسألة: إذا أكره من لا يحل له وطؤها على الجماع

# هل تلزمه كفارتها، لكما لزمته في وطئه لزوجته أم لا؟

# الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا، والأظهر انه تلزمه كفارتها،
~~لأن الاحتياط يقتضيها.

# 118- مسألة: إذا نذر صوم يوم معين

# ، ووافق ذلك شهر رمضان، هل يجوز صومه بنية النذر أم لا؟

# الجواب: لا يصح صومه له نذرا، إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر.

# لأن صوم شهر رمضان ممن هذا حكمه، لا يصح عن غيره، ولا يصح الا عنه.

# 119- مسألة: إذا نذر صوم يوم معين

# ، ووافق ذلك شهر رمضان، وكان ms023 مسافرا، فصامه بنية النذر، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: يصح له ذلك، لأن صوم شهر رمضان لا يجب عليه، فجاز وقوع صوم هذا
~~اليوم عن غير شهر رمضان، وقد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم الواجب في
~~السفر (1)، وعلى ذلك، لا يصح هذا الصوم جملة، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا.

# 120- مسألة: إذا نذر انه ان تمكن عن وطى من لا يحل له وطؤها

# ، أو قتل من لا يحل له قتله، كان عليه صوم، هل يلزمه هذا الصوم إذا تمكن
~~من ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجب عليه هذا الصوم، لأنه قبيح، من حيث انه نذر في معصيته،
~~والصوم انما يقع صحيحا بان يتقرب به الى الله تعالى، والقبيح لا يتقرب به
~~الى الله سبحانه.

# 121- مسألة: إذا نذر صوم يوم معين

# ، فوافق ذلك اليوم، يوم عيد، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

# الجواب: لا يجب عليه ذلك، وذهب بعض أصحابنا الى ان القضاء يجب

PageV01P035

# عليه، وكان يقول: ان علق النذر بيوم العيد فقط فلا قضاء عليه، وان علقه
~~بغير ذلك، ووافق يوم العيد، كان عليه القضاء (1).

# وعندي انه لا فرق بين الموضعين، لأن يوم العيد عندنا جميعا، ليس بزمان
~~يصح انعقاد النذر عليه، وإذا كان كذلك، فلو كان القضاء يجب عن إفطاره لهذا
~~اليوم، لكان مما يصح صومه، وقد علمناه خلافه، وأيضا فإن القضاء يتبع وجوبه
~~في وجوب المقضي، فإذا كان كذلك، وكان يوم العيد لا يصح صومه، لم يجب القضاء
~~عنه. فان قيل: فالحائض والمسافر يجب عليهما قضاء اليوم الذي تخيض فيه
~~الحائض، ويسافر فيه المسافر، وان كان لا يصح صومه. قلنا: الفرق بين
~~الأمرين، ان اليوم الذي ذكرته كان يصح صومه: بان لا تكون الحائض حاضت فيه،
~~وكذلك المسافر، وليس كذلك يوم العيد، لأنه لا يصح صومه على كل حال، فافتراق
~~الأمران.

# 122- مسألة: إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان ذكره من سفره

# ، فقدم هذا الإنسان ليلا، هل يجب عليه هذا الصوم أم لا؟

# الجواب: لا يلزمه ذلك، ms024 لأنه شرط صوم يوم، وإذا قدم ليلا، فالشرط لم يحصل،
~~وإذا لم يحصل شرطه، لم يلزمه الصوم.

# 123- مسألة: إذا نذر ان يصوم يوم يقدم انسان عينه من سفره

# ، فقدم في بعض نهار ذلك اليوم، هل يجب عليه الصوم أم لا؟

# الجواب: ان كان قدوم الإنسان حصل قبل الزوال، ولم يكن الناذر تناول ما
~~يفطر، كان عليه الصوم، وان كان قدم بعد الزوال، لم يجب عليه صومه ولا
~~قضاؤه، لأن بعض النهار لا يكون صوما.

# 124- مسألة: إذا كان كافرا وأسلم في بعض شهر

# ، أو في بعض يوم من أيامه، هل يجب عليه القضاء لما فاته أم لا؟

# الجواب: لا يجب عليه القضاء لما فاته، لأنه لا خلاف في ان الكافر

PageV01P036

# لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره، واما بعض اليوم، فإنه يمسك في
~~باقي نهاره عن تناول ما يفطر عليه، على وجه التأديب.

# 125- مسألة: إذا كان معتكفا، وزوجته كذلك وجامعها

# ، ما حكمها في ذلك؟

# الجواب: ان وطأها ساهيا أو ناسيا، لم يكن عليه شيء، وكذلك المرأة، فإن
~~كان هو ساهيا أو ناسيا، وليست المرأة كذلك، لم تجب عليه الكفارة، وكانت
~~عليها الكفارة عن نفسها، فان تعمدا جميعا الجماع في نهار الصوم، كانت على
~~كل واحد منهما كفارتان: كفارة للصوم، وكفارة للاعتكاف.

# فإن أكرهها على ذلك، وكان اعتكافها بامره، لم تلزمها كفارة، بل تنتقل
~~كفارتها بالإكراه اليه، فتكون عليه اربع كفارات. وان كانت معتكفة بغير
~~اذنه، لم يلزمه غير كفارتين عن نفسه، وان كان الوطي ليلا، كانت عليه كفارة
~~واحدة للاعتكاف، فان طاوعته المرأة الى ذلك، كانت عليها أيضا كفارة واحدة،
~~فإن أكرهها على ذلك، وكان اعتكافها باذنه، كانت عليه كفارتان، ولم يلزمها شيء.

# 126- مسألة: إذا كان معتكفا وباع شيئا أو اشتراه

# ، هل يصح بيعه أو شراؤه، أو لا يصح؟

# الجواب: لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأنه منهي عن ذلك، والنهي يقتضي فساد
~~المنهي عنه [1].

# 127- مسألة: إذا كانت مأذنة المسجد خارجة منه

# ، وبينها وبينه فسحة وفضاء، هل يجوز للمعتكف ms025 الخروج من المسجد إليها
~~ليؤذن فيها، أم لا يجوز له الخروج منه؟

# الجواب: يجوز له ذلك، ولا يبطل اعتكافه، لأن الأخبار عندنا، واردة بالحث
~~على الأذان (1)، وليست متضمنة لتفصيل ذلك من غيره، فوجب حملها

PageV01P037

# على عمومها.

# 128- مسألة: إذا كان ممن تتعين عليه إقامة الشهادة

# ، وخرج من المسجد ليقيمها، هل يبطل بذلك اعتكافه أم لا؟

# الجواب: لا يبطل اعتكافه بذلك، لأن الأصل جوازه، ولا دليل يفضى الى العلم
~~بالمنع منه فيقال به، وأيضا قوله سبحانه @QUR@07 «ولا يأب الشهداء إذا ما
~~دعوا» (1) ولم يتضمن تفصيلا للمعتكف من غيره.

# 129- مسألة: إذا كان معتكفا ثم ارتد

# ، هل يبطل اعتكافه أم لا؟

# الجواب: إذا كان إسلامه عن كفر أصلي ثم ارتد، فقد صار بالارتداد كافرا،
~~وحكم بنجاسته، ولا يجوز له المقام في المسجد، ولا تصح العبادة منه، وذلك
~~مناف للاعتكاف. وان كان إسلامه أصليا ثم ارتد، فهذا يقتل على كل حال، ولا
~~يصح اعتكافه، مع كونه أيضا محكوما بنجاسته، لأجل كفره. على انه ينبغي على
~~أصولنا- في ان الكفر لا يتعقب الإيمان- ان نحكم بأن إسلامه المتقدم على
~~الارتداد، لم يكن صحيحا، وإذا لم يكن صحيحا لم يصح اعتكافه على كل حال.

# 130- مسألة: إذا سكر وهو معتكف

# ، هل يبطل اعتكافه أم لا؟

# الجواب: يبطل اعتكافه، لأن الاعتكاف هو اللبث المتطاول لعبادة مخصوصة،
~~فإذا سكر، فقد فسق، وخرج بسكره عن كونه لابثا معتكفا في المدة المذكورة
~~للعبادة ومستمرا عليها، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفا.

PageV01P038

### | باب مسائل تتعلق بالحج:

# 131- مسألة: إذا أحرم المستأجر في الحج عمن استأجره

# ، ثم أراد نقل الإحرام إلى نفسه، هل يجوز له ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح هذا النقل، فان مضى على هذه النية لم يقع حجة إلا عمن بدأ
~~بنيته، لأن صحة نقل ذلك يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل يقتضي علما بذلك.

# 132- مسألة: إذا ارتد عن الإسلام

# ، وقد كان حج قبل ارتداده، ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك، هل يجب عليه الحج أم لا؟

# الجواب: يجب عليه الحج، لأن إسلامه الأول، ms026 لم يكن عندنا صحيحا، لأنه لو
~~كان صحيحا لما جاز تعقب الكفر له، على ما قدمناه، فيلزمه من اعادة الحج ما
~~ذكرناه.

# 133- مسألة: إذا عقد على امرأة النكاح

# ، ولم يعلم هل كان العقد في حال الإحرام أو الإحلال، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: الاحتياط يقتضي تجديد العقد، لأنه لا يأمن ان يكون قد وقع في حال
~~الإحرام، وذلك لا يجوز.

# 134- مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في العقد

# ، فقال الرجل:

# عقدت وانا محل، وقالت المرأة: بل كنت محرما، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: القول في ذلك، قول الرجل، لأنه أعلم بنفسه، والمرأة مدعية

PageV01P039

# لكونه محرما، فعليها البينة. ولا يجب عليه ذلك، لأنها مقرة بالعقد له،
~~وادعت عليه ما يبطله، وهي مفتقرة في دعواها إلى البينة، ومتى ادعت المرأة
~~انها كانت محرمة، وأنكر الرجل ذلك، كان الحكم ما تقدم، فان قال الرجل: كنت
~~محرما، وقالت المرأة: بل كنت محلا، كانت على الرجل البينة، لأنه مقر لها
~~بالعقد، ومدع لما يفسده، ليسقط عن نفسه صداق النكاح، وغيره من مستحقات العقد.

# 135- مسألة: إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما

# ، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجزى ذلك عنهما جميعا، ولا عن واحد منهما، لأن حجة واحدة لا
~~تجوز عن اثنين، فان حج عن أحدهما، فليس الواحد اولى بها من الأخر، لأنهما
~~جميعا استأجراه ليحج عنهما، فإن أفرد أحدهما بالحجة لم تصح، لما ذكرناه،
~~فإن أراد الأجير نقلها الى نفسه لم يصح، لأنه ما نواها عن نفسه، ونقلها لا
~~دليل عليه.

# 136- مسألة: إذا أحرم قبل الميقات، وأصاب صيدا

# ، هل يجب عليه جزاء أو قيمته، أو لا يجب عليه شيء؟

# الجواب: لا يجب عليه شيء، لأن إحرامه وقع من غير الميقات، ومن شرط صحته
~~ان يقع من الميقات.

# 137- مسألة: إذا استأجر وهو صحيح

# ، متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام، هل تكون هذه مجزئة عنه أم لا؟

# الجواب: لا تجزى هذه الحجة عنه، لأن الإجماع حاصل على ذلك.

# 138- مسألة: إذا مات وكانت حجة الإسلام قد وجبت ms027 عليه

# ، وعليه دين، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: ان كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع، حج عنه، وقضى عنه الدين
~~أيضا، فإن فضل بعد ذلك شيء كان ميراثا، وان لم يفضل من ذلك شيء، فلا ميراث،
~~وان كان ما خلفه لا يتسع لذلك، قسم بينهما، لأنهما دينان قد وجبا عليه،
~~وليس أحدهما أولى من الأخر، وان قلنا: بتقديم الحج، لأن حق الله سبحانه
~~اولى من حق غيره، كان جائزا.

PageV01P040

# 139- مسألة: إذا كانت عليه حجتان: حجة الإسلام

# ، وحجة بالنذر، وحج واحدة، هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا؟

# الجواب: لا يجزى عنهما، لأنهما فرضان قد وجبا عليه، أحدهما غير الأخر،
~~ويجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه، وأيضا فإن القول ها هنا بالاجزاء
~~شرع، ويفتقر في إثباته إلى دليل، ولا دليل عليه.

# 140- مسألة: هل يجوز ان ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها الى الحج

# ، في غير أشهر الحج (1)، أم لا يجوز ذلك الا فيها؟

# الجواب: لا يجوز ذلك الا فيها، لأنه لا خلاف في اذن ذلك، ينعقد في هذه
~~الأشهر، وليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل، ولأن إجماع الطائفة حاصل على ذلك.

# 141- مسألة: كيف يجوز القول: بأن أشهر الحج هي ما ذكرتموه

# ، وهذه اللفظة لا تقع الا على ثلاثة أو أكثر، وعندكم انها ليست أكثر من
~~شهرين وعشرة أيام؟

# الجواب: ان الحج لا يصح انعقاده إلا في هذين الشهرين والعشرة أيام من
~~الشهر الثالث، فإذا كمل فيها فما وقع إلا في ثلاثة أشهر.

# 142- مسألة: إذا وجب عليه الهدى

# ، هل يجوز له إخراجه قبل يوم النهر أم لا؟

# الجواب: لا يجوز له ذلك، لأن الإجماع حاصل على انه إذا أخرجه يوم النهر
~~كان مجزيا عنه، وليس على جواز إخراجه قبل ذلك دليل.

# 143- مسألة: هل ينعقد الإحرام بمجرد النية

# أم لا؟

# الجواب: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، ولا بد في انعقاده من ان يضاف الى
~~مجرد النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي، لأن ما ذكرناه
~~مجمع على ms028 صحته، وليس على ما خالفه دليل، وعليه أيضا إجماع الطائفة.

PageV01P041

# 144- مسألة: إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد

# ، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق أم لا؟

# الجواب: لا يفتقر في التفرقة بينهما الى طلاق، بل التفرقة كافية في ذلك،
~~لأن صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد، وإذا لم يثبت، لم يصح ان يطرأ الطلاق
~~عليه، وأيضا فالنهي قد ورد بذلك، وهو دال على فساد المنهي عنه [1]، وأيضا
~~فإجماع الطائفة حاصل على ذلك.

# 145- مسألة: إذا جعل البيت في طوافه على يمينه

# ، هل يكون مجزيا له أم لا؟

# الجواب: لا يجزيه ذلك، لأنه خلاف لما فعله رسول الله (ص) فإنه قال:

# خذوا عنى مناسككم (1) وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه، وإجماع
~~الطائفة أيضا عليه.

# 146- مسألة: هل ركعتا الطواف واجبتان

# أم لا؟

# الجواب: ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه @QUR@06 «واتخذوا من مقام
~~إبراهيم مصلى» (2) فأمر بالصلاة عند مقام إبراهيم، والأمر الشرعي يقتضي
~~الوجوب، وتقتضيه أيضا طريقة الاحتياط.

# 147- مسألة: إذ سعى، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا

# والمروة أم لا؟

# الجواب: يجوز له ذلك، وان كان الأفضل الصعود عليها لقوله سبحانه:

# @QUR@06 «فلا جناح عليه أن يطوف بهما» (3) وقد ورد عن كافة المفسرين انه
~~تعالى أراد الطواف بينهما، ومن انتهى في طوافه إليهما، فقد طاف بينهما،
~~وأيضا فعلى ذلك

PageV01P042

# إجماع الطائفة.

# 148- مسألة: إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا

# ، وكان في الشوط السابع عند الصفا، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

# الجواب: عليه إعادة السعي من أوله، لأنه إذا كان في السابع عند الصفا.

# فقد بدأ بالمروة، والابتداء بذلك لا يجوز، ولأن الاحتياط يقتضي ما
~~ذكرناه، لأنه إذا استأنفه من اوله، تيقن براءة ذمته، وعلى ذلك إجماع
~~الطائفة أيضا.

# 149- مسألة: إذا كان أصلع أو أقرع

# ، ليس على رأسه شعر، هل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق أم لا؟

# الجواب: لا يجب عليه ذلك، وانما هو مستحب له، ولأن الأصل برأيه الذمة،
~~وإيجاب ذلك عليه، يفتقر الى دليل، ولا دليل ms029 في الشرع عليه، ولأن إجماع
~~الطائفة على ما ذكرناه.

# 150- مسألة: إذا فاته الوقوف بعرفات

# ، ووقف بالمشعر، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟

# الجواب: يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته، لأن إجماع الطائفة حاصل عليه.

# 151- مسألة: إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره

# ، هل يجوز له ان يرمى بها أم لا؟

# الجواب: لا يجوز له ذلك، وعليه الرمي بغير هذه الحصاة، لأن طريقة
~~الاحتياط تقتضي ذلك، وإجماع الطائفة عليه.

# 152- مسألة: هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال

# ، أو لا يجوز الا بعد الزوال؟

# الجواب: الرمي في الأيام المذكورة، لا يجوز الا بعد الزوال، لأن الاحتياط
~~يقتضي ذلك، من حيث انه إذا فعل ذلك، فلا خلاف في اجزائه، وليس كذلك إذا
~~فعله قبل الزوال، ولأن إجماع الطائفة عليه.

# 153- مسألة: إذا نسي واحدة من الحصاة

# ، ولم يعلم من اى الجمار

PageV01P043

# هي، ما حكمه في ذلك؟

# الجواب: إذا نسي ذلك على الوجه المذكور، كان عليه ان يرمى كل واحدة من
~~الجمار الثلاثة بحصاة، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وأيضا إجماع الطائفة عليه.

# 154- مسألة: إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة

# ، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا، أو يعتد بواحدة، أو لا يعتد بشيء؟

# الجواب: عليه ان يعتد بواحدة، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، ولأن إجماع
~~الطائفة أيضا عليه.

# 155- مسألة: إذا رمى ما فاته بنية يومه

# ، قبل رميه بالأمس، هل يجزى عن يومه، أو عن أمسه، أو لا يجزى عن واحد منهما؟

# الجواب: لا يجزى ذلك عن واحد منهما، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك،
~~والاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وإجماع الطائفة أيضا عليه.

# 156- مسألة: إذا كان وليا لصبي، فأحرم بالصبي

# ، فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر، واجبة على الولي دون مال الصبي،
~~أو تجب في مال الصبي دون مال الولي؟

# الجواب: هذه الزائدة تجب على الولي دون مال الصبي، لأن الولي هو المدخل
~~له في ذلك، وهو مما لا يجب عليه، والقول: بأنها تجب في مال الصبي يفتقر فيه ms030
~~الى دليل، ولا دليل عليه.

# 157- مسألة: إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات

# ، هل يفسد حجه بذلك أم لا؟

# الجواب: هذا يفسد حجه بلا خلاف، وعليه المضي في حجه، واعادة الحج من
~~قابل، وتلزمه مع اعادة الحج بدنة، لأن الاحتياط يقتضيه، وعليه إجماع
~~الطائفة.

# 158- مسألة: إذا وطأ، وهو صبي، عامدا

# ، في الفرج قبل الوقوف بعرفات، هل يفسد بذلك حجه، وتتعلق به كفارة،
~~ويلزمه الحج من قابل، أم لا

PageV01P044

# يفسد حجه، ولا يلزمه ذلك؟

# الجواب: هذه المسألة فيها وجهان: أحدهما ان نقول: متى حملنا ذلك على ان
~~عمد الصبي وخطأه سواء، لم يفسد بذلك حجه، ولا تتعلق به كفارة. وان لم نقل
~~بذلك، وقلنا: بأنه عمد، حملناه على عموم الأخبار (1) في من وطأ عامدا، فسد
~~حجه، ولا يلزمه القضاء، لأنه غير مكلف، ووجوب القضاء، لا يتوجه الا الى
~~المكلف. وهذا الوجه الثاني أقوى من الأول.

# 159- مسألة: إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج

# ، هل يجب عليه شيء أم لا؟

# الجواب: إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر، كان حكمه حكم من وطأ قبل الوقوف
~~بعرفات. وقد تقدم ذلك، واما وطأه بعد الوقوف بالمشعر، فلا يجب عليه في ذلك
~~شيء غير البدنة، لأن كل من قال: بان الوقوف بالمشعر من أركان الحج، قال بما
~~ذكرناه، وإجماع الطائفة أيضا عليه.

# 160- مسألة: إذا نحر ما يجب عليه في الحل

# ، وفرق اللحم في الحرم، هل يجزيه ذلك، أو لا يجزيه؟

# الجواب: لا يجزيه ذلك، لقوله تعالى @QUR@05 «ثم محلها إلى البيت العتيق»
~~(2)، وأيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه، وأيضا عليه إجماع الطائفة.

# 161- مسألة: إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم

# ، وفرق لحمه في الحل، هل يجزيه أم لا؟

# الجواب: لا يجزيه ذلك، لأنه إذا نحره في الحرم، وفرق اللحم في الحرم، فلا
~~خلاف في اجزائه، وليس كذلك إذا نحره في الحرم وفرق اللحم في الحل،
~~والاحتياط يتناول ما ذكرناه.

# 162- مسألة: المستأجر في الحج، إذا أحصر

# ، أو مات قبل الإحرام، هل يستحق أجرة أم لا؟

PageV01P045

# الجواب: ms031 يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة، لأنه إذا كان مستأجرا
~~في أفعال الحج، وكان ذلك لا يمكنه الا بقطع المسافة، فهو مستأجر على ذلك،
~~فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه.

# 163- مسألة: إذا استأجر غيره ليحج عنه متمتعا

# ، فحج عنه قارنا أو مفردا، هل يعتد بذلك للأجير أم لا؟

# الجواب: لا يعتد بذلك، وحجة التمتع باقية في ذمته، لأنه إذا حج قارنا أو
~~مفردا، فلم يأت بما استوجر عليه، وإذا لم يأت به واتى بغيره، لم يعتد له
~~به، ولأن الاحتساب والاعتداد له بذلك، يفتقر الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.

# 164- مسألة: إذا استأجره على ان يحج عنه قارنا أو مفردا

# ، فحج عنه متمتعا، هل يعتد له بذلك أم لا؟

# الجواب: هذا صحيح، ويعتد له بذلك، لأنه اتى بالنيابة عنه بالأفضل.

# 165- مسألة: إذا قال: من يحج عنى فله عشرة

# ، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: يصح ذلك، فمن حج عنه كانت العشرة له، لأن قوله بما ذكرناه، شرط
~~وجزاء محض، ولا يمنع من ذلك مانع، فوجب القول بصحته.

# 166- مسألة: إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا

# ، هل يلزمه جزاء أم لا؟

# الجواب: يلزمه الجزاء، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، وعليه أيضا إجماع
~~الطائفة.

# 167- مسألة: إذا ذبح صيدا وهو محرم

# ، هل يجوز للمحل أكله أم لا؟

# الجواب: لا يجوز أكله لأحد من الناس، وهو بحكم الميتة، لأن الاحتياط
~~يتناول ذلك، وعليه أيضا إجماع الطائفة.

# 168- مسألة: إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة

# ، وأصلها في الحرم، والغصن في الحل، هل عليه الضمان أم لا؟

# الجواب: عليه الضمان، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، وعليه أيضا إجماع الطائفة.

PageV01P046

# 169- مسألة: إذا أحرم ومعه صيد

# ، هل يزول ملكه عنه أم لا؟

# الجواب: ما معه من الصيد، يزول ملكه بالإحرام عنه، وما هو من ذلك في بلده
~~أو منزله، لا يزول ملكه عنه، اما الأول، فلأن إجماع الطائفة عليه، واما
~~الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه. ms032

# 170- مسألة: ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء

# وبين ما لا يجب ذلك فيه مثل حمار الوحش والحمار الأهلي والضبع والذئب، هل
~~يجب فيه الجزاء أم لا؟

# الجواب: لا يجب ذلك فيه، لأن الأصل براءة الذمة، والقول بوجوب الجزاء في
~~ذلك، يفتقر في صحته الى دليل، ولا دليل عليه في الشرع.

# 171- مسألة: إذا نذر هديا بعينه

# ، هل يزول ملكه عنه أم لا؟ أو يجوز له بيعه وإخراج بدله أم لا؟

# الجواب: إذا نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه، ولم يصح تصرفه فيه ببيع ولا
~~غيره، ولا إخراج بدله، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وثبوت شيء مما ذكرناه
~~فيه، يحتاج الى دليل، ولا دليل على ذلك.

# 172- مسألة: إذا رمى وهو محل في الحل صيدا، رأسه في الحرم

# ، وقوائمه في الحل، فقتله، هل عليه الجزاء أم لا؟

# الجواب: عليه الجزاء، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وعليه إجماع الطائفة أيضا.

# 173- مسألة: إذا ضرب صيدا حاملا

# ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا ضرب صيدا حاملا، فلا يخلو من ان يكون لم يؤثر بضربته فيه ولا
~~في الجنين قتلا ولا جرحا، أو يكون اثر فيه شيئا من ذلك، فان لم يؤثر فيه
~~ولا في الجنين، فليس عليه شيء، وان كان اثر فيه شيئا من ذلك، فان لم يؤثر
~~فيه ولا في الجنين، فليس عليه شيء، وان كان اثر فيه وفي الجنين: بان تكون
~~الأم ألقت الجنين حيا ومات، وماتت الأم بعد ذلك، كان عليه جزاء المثل عن
~~الأم، وجزاء المثل عن الجنين صغيرا، وإن ألقت الأم الجنين وعاشت، ومات
~~الجنين، كان عليه الجزاء عن الجنين دون الأم، وان عاش الجنين وماتت الأم،
~~كان عليه

PageV01P047

# الجزاء عن الأم دون الجنين، وان ألقت الأم الجنين ميتا، كان عليه ما ينقص
~~من قيمة الأم، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد الأسقاط،
~~ويلزمه ذلك في المثل. هذا كله إذا لم يكن اثر بضربه في الأم شيئا، فان كان
~~قد اثر فيها جرحا، كان عليه بحساب ذلك. كل ms033 ذلك لقوله تعالى @QUR@06 «فجزاء
~~مثل ما قتل من النعم» (1)، ولأنه بالجرح ضامن الأرش.

# 174- مسألة: إذا بات عن منى

# ، ما حكمه؟

# الجواب: ان بات عنها ليلة، كان عليه دم، فان بات عنها ليلتين، كان عليه
~~دمان، فان بات عنها الليلة الثالثة، لم يكن عليه بها شيء، لأن له النفر
~~الأول، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف.

# 175- مسألة: إذا تكرر منه الوطأ في الفرج

# ، هل تتكرر عليه الكفارة بتكرره أم لا؟

# الجواب: إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه، لأن الاحتياط يقتضي ذلك،
~~فان قيل: ان الجماع الأول قد أفسد الحج به، وما بعده لم يفسده، قلنا: الحج
~~وان كان قد فسد بالأول، فحرمته باقية، ولهذا وجب المضي في الحج، وصح تعلق
~~الكفارة به فيما يستقبل (2) من ذلك.

PageV01P048

### | باب مسائل تتعلق بالجهاد:

# 176- مسألة: إذا كان عليه دين

# ، هل يجوز له الخروج الى الجهاد أم لا؟

# الجواب: إذا كان عليه دين فليس يخلو من ان يكون حالا أو مؤجلا، فإن كان
~~حالا لم يجز له الخروج حتى يقتضيه، لأنه حق قد وجب عليه التخلص منه، فان
~~خرج كان مغررا بالحق، لأنه يطلب الشهادة بالخروج الى الجهاد [1]، فان اذن
~~له صاحب الحق جاز له ذلك. وان كان مؤجلا جاز له الخروج، لأنه قبل الأجل،
~~ممن لم يجب عليه حتى يلزمه التخلص منه، وقد قيل: ان لصاحب الحق منعه،
~~والظاهر، الأول. هذا إذا لم يتعين الجهاد، فان تعين وأحاط العدو بالبلد أو
~~بالمكان، وجب على الكل الجهاد والدفع، ولم يكن لأحد المنع من ذلك في هذه الحال.

# 177- مسألة: إذا كان له أبوان

# ، هل يجوز لهما منعه من الجهاد أم لا؟

# الجواب: يجوز لهما منعه من ذلك ما لم يتعين الجهاد، على ما قلناه، والأصل
~~في ان لهما ما ذكرناه ما روى عن الرسول (ص) من ان رجلا جائه فقال له: يا
~~رسول الله أجاهد فقال له: ألك أبوان؟ فقال: نعم، فقال: ففيهما فجاهد (1).

PageV01P049

# 178- مسألة: إذا نزل الإمام بالجيش في الغزو ms034 على بلد

# ، هل له حصره، والمنع لمن يريد الخروج منه من الكفار، أو دخوله إليه (1) أم لا؟

# الجواب: له ذلك، لقوله تعالى @QUR@02 «واحصروهم» (2)، وكما فعل رسول الله
~~(ص) فإنه حاصر أهل الطائف.

# 179- مسألة: إذا تترس المشركون بالأطفال

# ، هل يجوز قتلهم، بالرمي أو غيره، أو لا يجوز ذلك؟

# الجواب: إذا كانت الحرب ملتحمة (3) جاز رمى المشركين وقتلهم وضربهم، من
~~غير قصد الى قتل الأطفال، بل يكون القصد الى من خلفهم، فإن أدى ذلك الى قتل
~~الأطفال، لم يكن على القاتل لهم شيء، لأنه لو لم يفعل ذلك لبطل الجهاد. وان
~~لم تكن الحرب قائمة، لم يجز رميهم ولا قتلهم بغير الرمي، لأنهم غير مكلفين.

# 180- مسألة: إذا أمنت المرأة لأحد من الكفار

# ، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: يصح ذلك، لأن رسول الله (ص) قال لأم هاني بنت ابى طالب، وقد
~~أجارت (4) رجلا من المشركين يوم «فتح مكة»: أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت. (5)

# 181- مسألة: هل يجوز أمان الصبي لأحد من الكفار

# أم لا؟

# الجواب: أمان الصبيان للكفار لا يصح، لأنهم غير مكلفين.

# 182- مسألة: إذا اغتر كافر بصبي غير مراهق

# ، فأمنه، ما حكمه؟

# الجواب: إذا أمنه من هذه صفته، كان الأمان غير صحيح، لأنه أمان من غير
~~مكلف، الا انه لا يعرض للكافر بسوء، حتى يرد إلى مأمنه، ثم يصير حربا، لأنه
~~حصل مع المسلمين بشبهة، وإذا كان حصوله كذلك، لم يجز التعرض له بغدر

PageV01P050

# ولا غيره.

# 183- مسألة: إذا تجسس انسان لأهل الحرب

# ، وحمل إليهم أخبار المسلمين، هل يجوز قتله بذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجوز قتله بذلك، لأن «حاطب بن أبي بلتعة» كاتب أهل «مكة»
~~بأخبار المسلمين، فلم ير رسول الله (ص) قتله بذلك (1). غير ان الإمام يعزره
~~على ذلك، وله العفو عنه.

# 184- مسألة: إذا تزوج حربي بحربية

# ، وماتت بعد دخوله بها، ثم أسلم الزوج بعد ذلك، ودخل إلينا، ثم لحقه
~~وارثها وطالبه بالمهر، هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا؟

# الجواب: لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر ms035 الى الوارث، لأن الوارث من
~~أهل الحرب، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا المهر.

# 185- مسألة: إذا كانت الحرب قائمة

# ، فاهدى حربي من صفه شيئا الى مسلم، هل يكون هدية أو غنيمة؟

# الجواب: هذا يكون غنيمة، لأن الحربي إنما فعل ذلك خوفا من أهل الصف.

# 186- مسألة: إذا ملك الذمي عرصة

# ، وأراد ان يبنى فيها دارا، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا؟

# الجواب: لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين، وان ساوى بينه وبين
~~بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك، لقول رسول الله (ص):

# «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (2)، ولأن إجماع الطائفة على ذلك أيضا،
~~وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها.

# 187- مسألة: إذا أنفذ الإمام جيشين مختلفين الى موضعين

# ، وأمر على

PageV01P051

# كل واحد منهما أميرا، وغنم كل واحد من الجيش غنيمة، هل يشترك الجيشان في
~~ذلك أم لا؟

# الجواب: هذان الجيشان لا يشتركان في ذلك، بل يكون لكل جيش ما غنمه،
~~لأنهما جيشان مختلفان، وجهة كل واحدة منهما غير جهة الأخرى، فإن اتفقا ان
~~يجتمعا في موضع واحد، وتقاتلا في جهة واحدة معا ويغنما، فان الغنيمة
~~يشتركان فيها، لأنهما قد صارا على هذه الصفقة جيشا واحدا.

# 188- مسألة: إذا سير الإمام جيشا إلى جهة

# ، وجعل عليه أميرا، ثم رأى الأمير من الصلاح إنفاذ سريته، فأنفذها،
~~وغنمت، هل تكون الغنيمة للسرية وحدها، أو يشاركها الجيش في ذلك؟

# الجواب: هذه الغنيمة للسرية وللجيش جميعا يشتركان فيها، لأنهما جيش واحد،
~~وكذلك القول، لو أنفذ سريتين في جهتين وغنمت السريتان، ان الكل يشتركان في
~~ذلك، لأنهم جيش واحد.

PageV01P052

### | باب مسائل تتعلق بالبيوع:

# 189- مسألة: إذا باع الإنسان شيئا

# ، كان المشتري قد رآه قبل العقد، ولم يره في حال العقد، وكان مما يتلف أو
~~لا يتلف، هل يصح بيعه أم لا؟

# الجواب: هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه. فان خالف ذلك، كان
~~مخيرا بين إمضاء البيع وفسخه، لقول الله سبحانه @QUR@07 «وأحل ms036 الله البيع
~~وحرم الربا» (1)، فأباح ما يتناوله اسم البيع، وهذا بيع، والمنع منه يحتاج
~~الى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.

# 190- مسألة: إذا باع شيئا على ان يسلمه إلى ستة أشهر

# ، هل يصح هذا البيع أم لا؟

# الجواب: هذا البيع صحيح، للآية التي تقدم ذكرها، ولأن المنع منه، يفتقر
~~الى دليل.

# 191- مسألة: إذا ملك الشفيع المبيع

# ، وانتزعه من يد المشتري، هل له خيار المجلس أم لا؟

# الجواب: ليس له خيار المجلس، لأن هذا الخيار انما يثبت بالبيع (2)
~~والشفيع انما يأخذ ذلك بالشفعة، لا بالبيع، وإلحاق ذلك بالبيع، يفتقر الى
~~دليل، ولا دليل شرعي عليه.

PageV01P053

# 192- مسألة: إذا باع شيئا بشرط

# ، مثل ان يقول: بعتك إلى سنة أو شهر، فان رددت على الثمن، والا فالمبيع
~~لي، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: هذا صحيح، فإذا رد عليه المال، وجب عليه رد الملك، فان جازت
~~المدة، ملك بالعقد الأول، وانما كان كذلك لقوله (ص): الشرط جائز بين
~~المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة (1). ومن ادعى المنع من ذلك، فعليه
~~الدليل، ولا دليل عليه، ولأن إجماع الطائفة عليه أيضا.

# 193- مسألة: إذا باع شيئا غير معين بثمن معين

# ، ولم يقبضه، ولا قبض الثمن، وفارق البائع والمشتري، من يستحقه منهما؟

# الجواب: المشتري أحق بهذا البيع الى ان يمضي ثلاثة أيام، فإن مضت ولم
~~يحضر الثمن، كان البائع أحق به بعد ذلك، وهو مخير بين فسخ البيع، وبين
~~المطالبة بالثمن، لأن إجماع الطائفة على ذلك.

# 194- مسألة: إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار

# ، ولم يعين أجلا ولا وقتا، بل أطلق ذلك إطلاقا، هل يصح له الخيار أم لا؟

# الجواب: الخيار يصح ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاثة، لم يكن له خيار، لأن
~~إجماع الطائفة عليه.

# 195- مسألة: إذا شرط البائع على المشتري قبل العقد

# ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، هل يصح ذلك الشرط أم لا؟

# الجواب: يصح ذلك، ويلزم العقد بنفس الإيجاب والقبول، لأن الأصل جواز هذا
~~الشرط، ولا مانع يمنع منه، وعموم الأخبار يتناوله (2)، ومن ms037 ادعى المنع منه،
~~فعليه الدليل.

# 196- مسألة: إذا اشترى مملوكا ثم أعتقه في مدة الخيار

# ، ومضت هذه المدة، وتم البيع، هل يصح هذا العتق أم لا؟

PageV01P054

# الجواب: عتق هذا المملوك صحيح، لما روى عنهم (صلوات الله عليهم) من ان
~~المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره (1) وهذا المشتري قد تصرف في المبيع
~~بالعتق، فيجب لزوم البيع له، وإذا لزمه، فقد تم عتقه عند تمام البيع.

# 197- مسألة: إذا أكره المتبايعان

# ، أو واحد منهما على التفرق بالأبدان، على وجه يتمكنان أو أحدهما من
~~الفسخ والخيار، فلم يفعلا ذلك ولا أحدهما، هل يبطل بذلك خيارهما أم لا؟

# الجواب: يبطل خيارهما أو خيار أحدهما، لأنه إذا كان متمكنا من الفسخ
~~والإمضاء، فلم يفعل حتى حصل الافتراق، دل ذلك على الإمضاء.

# 198- مسألة: إذا باع مملوكين

# ، وشرط مدة الخيار (2) في واحد منهما، من غير تعيين، ما الحكم فيه؟

# الجواب: الحكم في ذلك، انه إذا لم يتعين من شرط الخيار فيه منهما، وأبهم
~~ذلك، كان البيع فاسدا، لأنه مجهول بغير خلاف، فان عين ذلك في أحدهما، ثبت
~~الخيار فيما عين فيه، وبطل فيما لم يعينه، لأن قوله ص: المؤمنون عند
~~شروطهم، (3) يتناول ذلك، لأنه شرط، ومن ادعى بطلان ذلك، فعليه الدليل.

# 199- مسألة: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض

# ، هل ينقطع الخيار أم لا؟

# الجواب: لا ينقطع الخيار، لأن الأصل ثبوته، والقول بانقطاعه، يفتقر الى
~~دليل، ولا دليل في الشرع عليه.

# 200- مسألة: إذا قال المشتري للبائع: بعني بكذا

# ، فقال البائع: بعتك هذا، هل ينعقد البيع أم لا؟

# الجواب: لا ينعقد البيع بذلك، وانما ينعقد بان يقول له المشتري بعد

PageV01P055

# ذلك: قبلت أو اشتريت، لأن ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد، وصحته به، وليس
~~كذلك ما خالفه، ومن ادعى ثبوته وصحته بغير ما ذكرناه، فعليه الدليل، وأيضا
~~فالأصل عدم العقد، وعلى من يدعى ثبوته الدليل.

# 201- مسألة: إذا دفع قطعة الى بقلى أو سقاء

# ، وقال له: أعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، هل يكون ذلك بيعا في الحقيقة أم لا؟ ms038

# الجواب: هذا ليس ببيع في الحقيقة، لأنه ليس فيه إيجاب ولا قبول، وانما هو
~~اباحة، ولأن العقد حكم شرعي، ولا دليل يدل على ثبوت العقد ها هنا، وعلى من
~~يدعى ذلك الدليل.

# 202- مسألة: إذا باع ثمرة، وتسلمها المشتري

# ، ثم هلكت، أو هلك بعضها بحاجة، هل ينفسخ البيع أم لا؟

# الجواب: لا ينفسخ العقد بذلك، لأن العقد قد ثبت، وعلى من يدعى الفسخ في
~~جميع المبيع أو في بعضه، الدلالة، ولا دلالة عليه.

# 203- مسألة: إذا قال البائع لاثنين: بعتكما هذا العبد بمأة

# أو بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسين، أو بخمس مأة، هل يصح العقد أم لا؟

# الجواب: هذا العقد غير صحيح، لأنه لا دليل على صحة ثبوته في حصة هذا
~~القابل، وأيضا فإن قبوله لما ذكر في المسألة غير مطابق للإيجاب.

# 204- مسألة: إذا اشترى جارية على انها بكر

# ، فوجدت ثيبا، هل له ردها أم لا؟

# الجواب: ليس له ردها، لأن الأصل صحة العقد، وإثبات ذلك عيبا يفتقر فيه
~~الى دليل شرعي، ولا دليل في الشرع عليه. [1]

# 205- مسألة: إذا اشترى مملوكا، فكان المملوك يبول في الفراش

# ، صغيرا كان أو كبيرا، هل يجوز له الخيار فيه أم لا؟

# الجواب: لا خيار له في ذلك، لأن الأصل صحة العقد، وإثبات ذلك

PageV01P056

# عيبا، يفتقر الى دليل شرعي، ولا دليل عليه في الشرع.

# 206- مسألة: إذا اشترى جارية، فوجدها مغنية

# ، أو عبدا فوجده كذلك هل له الخيار فيه أم لا؟

# الجواب: لا خيار له فيه، لأن الأصل صحة العقد، وعلى من يدعى على ان ذلك
~~عيب يقتضي الرد، الدليل، ولا دليل، وأيضا فإن العلم بالغناء غير محرم،
~~وانما المحرم، إظهار صنعته واستعماله، وبالعلم لا يجب الرد.

# 207- مسألة: إذا ابتاع مملوكا ثم قتله

# ، وعلم انه كان معيبا، هل له الرجوع على البائع بالأرش أم لا؟

# الجواب: إذا كان ذلك العيب يوجب الرد، كان له الأرش، ومن ادعى سقوطه، كان
~~عليه الدليل، ولا دليل في الشرع عليه.

# 208- مسألة: إذا كان له مملوك، فجنى المملوك على غيره

# ، وباعه مولاه ms039 بغير اذن من المجني عليه، هل يصح بيعه أم لا؟

# الجواب: إذا كانت هذه الجناية توجب القود، لم يصح بيعه، لأنه قد باع منه
~~ما لا يملكه، لأن ذلك حق للمجني عليه، وان كانت توجب الأرش، صح بيعه، لأن
~~رقبته سليمة من العيب، وإذا التزم سيده الأرش عن الجناية، صح بيعه، لأنه لا
~~وجه بعد ذلك يفسده، ومن ادعى فساده، فعليه الدليل، ولا دليل على ذلك.

# 209- مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن

# ، فقال البائع:

# بعتك بمأة، وقال المشتري: بخمسين، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: ان كان المبيع قد تلف، كان القول، قول المشتري مع يمينه، وان كان
~~سالما، كان القول، قول البائع مع يمينه، لأن إجماع الطائفة على ذلك.

# وأيضا قوله (ص): البينة على المدعى واليمين على من أنكر (1)، والمشتري
~~مدعى عليه وهو المنكر، لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري
~~معترف بذلك ويذكر: ان الثمن خمسون، والبائع يدعى عليه مأة، فيجب ان يكون القول

PageV01P057

# قول المشتري، وليس يلزمنا مثل ذلك مع بقاء المبيع، لأن القول حينئذ قول
~~البائع، لأنه لو تركنا وظاهر الخبر، لقلنا به. لكن المروي عن الأئمة (صلوات
~~الله عليهم): ان القول قول البائع (1)، فحملناه على انه إذا كان مع بقاء
~~السلعة، وما يرويه المخالف مما يقتضي الخلاف لما ذكرناه، اخبار آحاد لا
~~تقتضي علما.

# 210- مسألة: إذا باع انسان (2) غيره شيئا بثمن في الذمة

# ، فقال البائع: لا أدفع المبيع حتى اقبض الثمن، وقال المشتري: لا أدفع
~~الثمن، حتى اقبض المبيع، ما حكمهما في ذلك؟

# الجواب: إذا جرى الأمر بين المتبايعين على ذلك، وجب على الحاكم ان يجبر
~~البائع على دفع المبيع إلى المشتري، ويسلمه اليه. ثم يأمر المشتري [1] بعد
~~ذلك، بدفع الثمن إلى البائع، لأن الثمن انما يستحق على المبيع، فيجب تسليمه
~~أولا، ليستحق الثمن عليه.

# 211- مسألة: إذا باع عبدا مطلقا، فخرج خصيا

# ، هل له الخيار أم لا؟

# الجواب: إذا خرج العبد المذكور خصيا، كان للمشترى الخيار، لأن مطلق العبد
~~يقتضي سلامة الأعضاء والأطراف، ms040 والخصى ليس كذلك، فللمشتري الخيار كما
~~ذكرناه.

# 212- مسألة: إذا ادعى «عمرو» عبدا في يد «زيد»

# ، واقام البينة بأنه له اشتراه من «زيد». واقام زيد البينة انه له وانه
~~هو الذي اشتراه من «عمرو». ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم في ذلك، ان البينة بينة الخارج، وهو «عمرو»، لقولهم (ع):
~~البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (3) والمدعى عليه ها هنا هو
~~«زيد»، لأن العبد في يده.

PageV01P058

# 213- مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن

# ، فقال المشتري: بعني هذين العبدين بمأة، وقال البائع: بل هذا العبد
~~بمأة. ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم في ذلك، ان القول في ذلك، قول البائع مع يمينه، لقولهم
~~(ع): إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع (1).

# 214- مسألة: إذا ابتاع عبدا، وعلم بعد ذلك انه مأذون له في التجارة

# ، وعليه دين، هل يكون له خيار في رده أم لا؟

# الجواب: ليس له خيار في ذلك، لأن دين التجارة، يكون في ذمته، ولا يتعلق
~~برقبته ولا يباع فيه، وانما يطالب به إذا أعتق، وملك مالا، وإذا كان كذلك،
~~لم تلحق المشتري منه مضرة، وإذا لم يلحقه ذلك، لم يكن فيه له خيار.

# 215- مسألة: إذا اشترى انسان من آخر، مملوكين

# ، ووجد بهما عيبا، غير ان أحدهما مات، هل يجوز له الرد أو الأرش، وما
~~الحكم في ذلك؟

# الجواب: لا يجوز له رد الباقي، فاما الأرش فإنه يستحق ذلك، لأن رد جميع
~~ذلك لا يمكنه.

# 216- مسألة: إذا باع من غيره شيئا

# ، وقبض ثمنه، ثم ادعى على المشتري فيما قبضه منه زيفا [1]، وأنكر المشتري
~~ذلك، ما حكمه؟

# الجواب: إذا ادعى البائع ذلك، كان القول، قول المشتري مع يمينه، وكانت
~~على المدعى (2) البينة، لأنه يدعى عليه انه قبضه منه زيفا، فعليه البينة في
~~ذلك، والأصل انه قبضه جيادا.

# 217- مسألة: إذا اشترى انسان مملوكا

# ، وقطع عنده طرف من أطرافه، ثم وجد به عيبا قديما، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: يجب لهذا المشتري الأرش، فإما رده فلا يصح، لأن حكم الرد ها هنا
~~يسقط بالإجماع. ms041

PageV01P059

# 218- مسألة: هل يجوز بيع الحمل في بطن امه

# أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى، ولا يقدر على
~~تسليمه الى المشتري، ولا يعلم إمكانه.

# 219- مسألة: هل يجوز بيع الدابة، على انها تحمل

# ، أم لا؟

# الجواب: لا يجوز بيعها بهذا الشرط، لأنه مما لا يعلمه.

# 220- مسألة: إذا باع الدابة على انها تحمل، فوافق ذلك

# ، هل يكون البيع ماضيا أم لا؟ وهل يكون للمشترى الخيار أم لا؟

# الجواب: إذا وافق ذلك، كان البيع ماضيا، ولم يكن للمشترى خيار، لأن الشرط
~~قد حصل، فان لم تحمل كان مخيرا بين الإمضاء والفسخ.

# 221- مسألة: هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة حاملة

# ، ثم يستثنى الحمل لنفسه أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها، وكما لا يجوز
~~ان يبيعها ثم يستثنى عضوا منها، فكذلك الحمل.

# 222- مسألة: إذا كان كافرا، وله أب مسلم

# ، فاشترى أباه المسلم، هل ينعتق عليه أم لا؟

# الجواب: لا ينعتق عليه، لأن الكافر لا يملك المسلم، والعتق لا يكون الا
~~فيما يملك.

# 223- مسألة: إذا اشترى شيئا ولم يقبضه

# ، ثم رهنه، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: يصح ذلك، لأنه ما لك له بالعقد.

# 224- مسألة: إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص

# ، وقبض المملوك ولم يسلم القميص وتلف، وباع المملوك، هل يصح له ذلك أم لا؟

# الجواب: يصح بيعه، لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه اليه، وإذا باعه وسلمه الى
~~المشتري، وتلف القميص الذي في يد البائع، انفسخ البيع، ووجبت عليه قيمة
~~المملوك لبائعه، لأنه غير قادر على اعادته بعينه، فجرى مجرى المستهلك.

PageV01P060

# 225- مسألة: هل يجوز أن يسلم في ثوب على صفة خرقة

# أحضرها أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه يجوز في الخرقة ان يهلك، فيصير مجهولا. [1]

# 226- مسألة: إذا أسلف في مخيض

# ، هل يجوز ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن فيه ماء، لأن الزبد [2] لا يخرج الا بالماء،
~~فلا يمكن المعرفة بمقدار اللبن.

# 227- مسألة: هل يجوز ان يسلف به ms042 في القز

# أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن دودة فيه، وهو غير مقصود. ولا فيه مصلحة، لأنه
~~ان ترك فيه أفسده، لأنه يقرضه ويخرج منه، وان كان يابسا ومات الدود فيه، لم
~~يجز بيعه أيضا، لأنه ميتة.

# 228- مسألة: هل يجوز بيع الترياق

# أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن فيه لحم الأفاعي، وإذا قتلت كانت نجسة بلا
~~خلاف، وبيع ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز.

# 229- مسألة: إذا أسلف في شيء، فقال له غيره

# قبل قبضه: شاركني في نصفه بنصف الثمن، أو ولني جميعه بجميع ذلك، أو نصفه
~~بنصف الثمن، هل يجوز ذلك أم لا؟

# الجواب: الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف
~~فيه غير جائزة، لأن رسول الله (ص) نهى عن بيع ما لم يقبض وقال:

# من أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره (1). وأراد قبل القبض، لأنه إذا قبضه،
~~صح ذلك فيه بغير إشكال.

# 230- مسألة: إذا قال المسلم اليه لمن أسلم: زدني شيئا

# حتى أقدم لك ذلك، هل يجوز أم لا؟

PageV01P061

# الجواب: لا يجوز ذلك بغير خلاف.

# 231- مسألة: هل يجوز السلف في الجوهر

# مثل: اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق وما يجرى مجرى ذلك، أم
~~لا يجوز؟

# الجواب: لا يجوز السلف في ذلك، لأنه ممن يتباين تباينا شديدا في صغر وكبر
~~وصفاء وتدوير وغير ذلك، ولا ينضبط بصفة، وما كان كذلك فلا يجوز السلف فيه.

# 232- مسألة: هل يجوز السلف في النبل

# المعمول (1) أم لا؟

# الجواب: لا يجوز السلف في ذلك، لأنه من الآلات المجموعة من خشب وحديد
~~وريش وما يلف عليه أيضا، ولا يمكن ضبط ذلك بصفة، وما كان كذلك، فلا يجوز
~~السلف فيه.

# 233- مسألة: هل يجوز السلف في قصب السكر

# ، خرما (2) أو عددا، أو لا يجوز ذلك؟

# الجواب: لا يجوز السلف فيه على هذا الوجه، لأنه يتباين في كبره وصغره،
~~ولا ينضبط بصفة، ولا يجوز السلف فيه الا وزنا.

# 234- مسألة: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن

# ، أو قدر المبيع، أو في الأجل، أو ms043 في مقداره، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم في ذلك، ان القول في جميعه الا الثمن، قول البائع مع
~~يمينه، وفي الثمن، قول المشتري مع يمينه، ان لم تحضر لهما بينة، لأن البائع
~~مدع على المشتري في ذلك، والمشتري مدعى عليه في الثمن، فان اتفقا على الأجل
~~وقدره واختلفا في انقضائه: فقال المشتري: قد انقضى الأجل، ووجب لي ما أسلفت
~~فيه، وقال البائع: لم ينقض ذلك، ولا وجب لك ما ذكرته، كان القول، قول
~~البائع مع يمينه ان لم يحضر بينة، لأن الأصل بقاء الأجل، وعلى من يدعى
~~انقضائه البينة.

PageV01P062

# 235- مسألة: إذا أمر إنسان مملوكا لغيره

# بان يبتاع نفسه له من سيده، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأنه لا يملك من نفسه شيئا فيكون وكيلا في ذلك ولا غيره.

# 236- مسألة: إذا قال: اشتريت منك احد هذه المماليك بكذا

# ، أو أحدا من هذين المملوكين بكذا، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأنه مجهول.

# 237- مسألة: إذا باع من انسان ثوبا أو عبدا

# وهرب المشتري قبل دفع الثمن إلى البائع، ما حكمه؟

# الجواب: إذا هرب هذا المشتري فلا يخلو من ان يكون هربه بعد حجر عليه
~~وتفليس، أو لا يكون كذلك، فان كان بعد الحجر، كان البائع مخيرا في عين ماله
~~بفسخ البيع، وإذا لم يكن هربه بعد حجر، اثبت البائع ذلك عند الحاكم، ثم
~~ينظر الحاكم، فان وجد لهذا المشتري مالا غير المبيع، وفاه منه، وان لم يجد
~~ذلك، باع المبيع ووفاة في ثمنه، وان كان الثمن مساويا لما له برأ المشتري
~~من ثمن ما اشتراه، وان كان أقل من ذلك، بقي الباقي عليه، إذا رجع طالبه به،
~~وان كان أكثر، يقدم الحاكم، ويحفظه له، فإذا عاد دفع إليه.

# 238- مسألة: إذا كان لرجلين مملوكان

# ، لكل واحد منهما واحد بانفراده، فباعاهما من انسان بثمن واحد، هل يصح
~~ذلك البيع أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن هذا العقد بمنزلة عقدين، لأنهما العاقدان، وثمن
~~كل واحد منهما ms044 مجهول، لأنه ينقسط على قدر قيمتهما، وذلك مجهول، والثمن إذا
~~كان مجهولا، بطل العقد، وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين إذا كانا
~~لواحد، وباعهما بثمن معلوم، لأن ذلك يصح عندنا، لأنه يكون عقدا واحدا،
~~وانما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين، فافترق الموضعان.

PageV01P063

### | باب مسائل تتعلق بالرهن:

# 239- مسألة: هل يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة

# أم لا يجوز؟

# الجواب: الكتابة ان كانت مشروطا فيها، فلا يجوز أخذ الرهن على المال
~~المتعلق بها، لأن للعبد الامتناع، وإذا امتنع من هذا المال، كان لسيده رده
~~الى الرق، وعلى هذا لا يحتاج الى الرهن، وأيضا فللعبد إسقاطه عن نفسه متى
~~شاء، فهو غير ثابت في الذمة، وإذا لم يكن ثابتا لم يصح أخذ الرهن عليه.

# 240- مسألة: إذا استأجر إنسانا اجارة متعلقة بعينه

# : مثل ان يستأجره ليعمل له بنفسه عملا، أو يخدمه، هل يجوز له أخذ الرهن
~~على ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الرهن إنما يؤخذ على حق ثابت في الذمة، وهذا
~~غير ثابت في ذمة الأجير، وانما هو متعلق بعينه، ولا يقوم عمل غيره مقام فعله.

# 241- مسألة: إذا استأجر إنسانا على عمل في ذمته

# : مثل أن يخيط له خياطة، أو غير ذلك مما يجرى هذا المجرى، هل يجوز له أخذ
~~الرهن عليه أم لا؟

# الجواب: يجوز ذلك، لأنه ثابت في ذمته، لا يتعلق بعينه فله ان يخيط بنفسه
~~أو بغيره، وإذا هرب جاز بيع الرهن، واستيجار غيره بذلك، ليحصل له العمل.

# 242- مسألة: إذا قال لغيره: رهنتك كذا

# على ان تقرضنى دينارا أو درهما في غد، هل ينعقد الرهن أم لا؟

PageV01P064

# الجواب: لا ينعقد ذلك الرهن، لأن الرهن انما ينعقد بعد لزوم الحق، وهذا
~~قبل لزومه، فلا يصح انعقاده.

# 243- مسألة: إذا كان في سفينة

# ، فقال لإنسان: الق متاعك في البحر، وعلى ضمان قيمته، هل يصح ذلك، ويلزمه
~~الضمان أم لا؟

# الجواب: يصح ذلك ويلزمه الضمان، لأنه يكون بدل ما له، ويكون غرضه
~~التخفيف، وسلامة النفوس.

# 244- مسألة: إذا اذن الراهن ms045 للمرتهن بقبض الرهن، ثم جن

# ، أو أغمي عليه، هل يجوز للمرتهن قبض الرهن أم لا يجوز؟

# الجواب: يجوز له قبضه، لأن ذلك لزمه بالإيجاب والقبول.

# 245- مسألة: إذا اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن

# ، هل يجوز له الرجوع عن هذا الأذن، ومنعه من قبضه أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الإيجاب والقبول، أوجب قبض الرهن، فله قبضه على
~~كل حال، ولا يجوز للراهن ذلك.

# 246- مسألة: إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم فيه، انه إذا كان هذا الراهن يحسن الكتابة، أو يعقل
~~الإشارة، فكتب أو أشار بالأذن جاز، لأن ذلك يقوم مقام النطق، وان كان لا
~~يحسن الكتابة، ولا يعقل الإشارة، لم يجز للمرتهن قبض الرهن، لأنه يفتقر في
~~ذلك الى رضاه، ولا سبيل له الى ذلك، وكان على وليه تسليم الرهن الى
~~المرتهن، لأن بالعقد قد وجب ذلك.

# 247- مسألة: إذ آجر الرهن من صاحبه، أو اعاره

# ، فكان ذلك قبل قبض الرهن أو بعده، فهل ينفسخ الرهن أم لا؟

# الجواب: ليس للمرتهن التصرف في الرهن، فلا يجوز له ان يوجره ولا يعيره،
~~فان فعل ذلك لم ينفسخ الرهن، لأن استدامة القبض ليست شرطا في الرهن. وان
~~استحقت اجرة بذلك، فهي للراهن، وليس للمرتهن فيها شيء.

# 248- مسألة: إذا رهن جارية، وأقر بأنه وطأها

# ، فظهر بها حمل، أو لم

PageV01P065

# يظهر، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا ظهر بهذه الجارية حمل، وولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ،
~~فان الولد مملوك، ولا يلحق به، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي أقربه،
~~ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت الا من وطأ يقر به، من غير خلاف، فان ولدته
~~لستة أشهر، أو أكثر، إلى تسعة أشهر، كان الولد حرا، وثبت نسبه منه، ورهن
~~الجارية ثابت، لا يخرج بذلك عنه عندنا.

# 249- مسألة: إذا رهن عند غيره مملوكا

# ، فضربه المرتهن فمات، هل تجب عليه قيمته أم لا؟

# الجواب: ان كان الراهن اذن له في ضربه، لم تجب عليه قيمته، ms046 لأنه أتلفه
~~باذنه، وان لم يكن الراهن اذن له في ضربه، كانت عليه القيمة.

# 250- مسألة: إذا رهن جارية، وقبضها المرتهن

# ، هل له وطأها أم لا؟

# الجواب: لا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأنه ربما أحبلها، فنقصت قيمتها، أو
~~ماتت عند الولادة.

# 251- مسألة: إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف

# ، فما القول فيها ان رهنها فانقلبت في يد المرتهن خلا، هل يصح مع ذلك
~~رهنها أو لا يصح فان لم يصح، فهل يكون ملكا للراهن أو للمرتهن أولهما جميعا؟

# الجواب: إذا رهن خمرا لم يصح ذلك، لأن صحة الرهن تتبع الملك، والخمر ليست
~~مملوكة، ولا يصح رهنها، فان رهنها وانقلبت خلا في يد المرتهن، كانت ملكا
~~للذي انقلبت في يده خلا، ولم يجز ان يكون ملكا للراهن، ولا ان يكون شريكا
~~للآخر فيها، لأنه لما رهنها، لم يرهن ما هو ملك له، فلا يصح عودها الى ملكه
~~لما انقلبت خلا.

# 252- مسألة: إذا رهنه عصيرا فانقلب في يد المرتهن خمرا

# ، هل يصح بقائها رهنا أم لا؟ فان قلت: يصح بقائها رهنا، قيل لك: كيف يصح
~~ثبوت الرهن في الخمر، وقد خرجت عن الملك، وان قلت: لا يصح، قيل لك: فما
~~القول ان عادت خلا؟

PageV01P066

# الجواب: إذا رهنه عصيرا، فقد رهنه ما يتملك، بغير خلاف، وإذا انقلب في يد
~~المرتهن خمرا، فقد خرج بذلك عن ملكه، وإذا عادت خلا عاد ملكه كما كان في
~~حال الارتهان، وثبت كونه رهنا، لأن الرهن يتبع الملك.

# والفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي تقدمتها، انه لما كان رهنها خمرا،
~~كان راهنا لما ليس ملكا له على حال من الأحوال، فإذا عادت خلا لم يعد بذلك
~~الى ملك، كان له على حال، فإذا رهن العصير فقد رهن ما هو ملك له، فإذا عاد
~~خمرا ثم عادت خلا، فقد عادت على (1) ما كان عليه من الملك، وثبت كونه رهنا.

# 253- مسألة: إذا اختلف المتراهنان

# : فقال المرتهن: أرسلت رسولك برهن عندي بمأة، وقد فعل، وقال الراهن: ما
~~أذنت إلا ms047 في خمسين، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: القول في ذلك، قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل انه لم يرهن، فان
~~شهد (2) الرسول لأحدهما، لم تقبل شهادته، لأنه شهد على فعل نفسه، وإذا شهد
~~كذلك، لم تقبل شهادته.

# 254- مسألة: إذا كان في يده قميص

# ، فقال: هو رهن عندي رهنته، أو رهنه رسولك بإذنك، وقال الأخر: ما رهنته،
~~ولم اذن في رهنه، وانما رهنت العبد، أو أذنت في رهنه، وقد قتلته وعليك
~~قيمته، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: القول قول الراهن مع يمينه بالله في القميص، والقول قول المرتهن
~~في العبد، لأن الأصل في القميص انه غير مرهون، والأصل براءة ذمة المرتهن
~~مما يدعيه الراهن من قيمة العبد.

# 255- مسألة: إذا اختلفا في عبد وقميص

# : فقال الراهن: العبد رهن عندك، والقميص وديعة، وأنا مطالب لك برد
~~القميص. وقال المرتهن: بل القميص رهن عندي، والعبد وديعة، وليس لك مطالبتي
~~برد القميص، ما

PageV01P067

# الحكم بينهما في ذلك؟

# الجواب: الحكم بينهما في ذلك، ان العبد بجحود المرتهن لكونه رهنا، قد خرج
~~من الرهن، واما القميص فهو يدعى رهنه، وصاحبه ينكر ذلك، والقول قول الراهن
~~مع يمينه، لأن الأصل انه غير رهن، وعلى المرتهن البينة فيما ادعاه.

# 256- مسألة: إذا كان له على غيره مال الى أجل

# ، فرهنه رهنا على ان يزيده في الأجل، هل يجوز ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، والحق ثابت إلى الأجل المضروب له كما كان، والزيادة
~~في الأجل لا تصح، لأنه لا دليل على ذلك، فيقال بصحته.

# 257- مسألة: إذا اختلفا في الرهن

# ، أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار الحق: فقال المرتهن: رهنتني عبدين. وقال
~~الراهن: رهنتك أحدهما، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن
~~الأصل انه لم يرهنه العبد الثاني. وان اتفقا في الرهن، فقال المرتهن:
~~رهنتهما عندي على مأة، وقال الراهن: بل رهنتهما على خمسين، كان القول قول
~~الراهن أيضا مع يمينه، لأن الأصل انه لم يرهنه فيما زاد على ما ms048 أقر به.

# 258- مسألة: إذا كان له على غيره دين فرهنه بذلك داره

# ، وجعلت في يد المرتهن، ثم اختلفا، فقال الراهن: ما سلمتها إليك رهنا،
~~وانما استأجرتها، أو غصبتها مني، أو استأجرها منى انسان وأنزلك فيها، ما
~~الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم فيه، ان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الأذن
~~والرضا بتسليم ذلك رهنا.

# 259- مسألة: إذا قال انسان لآخر: من رد مملوكي فله دينار

# ، هل يجوز له أخذ الرهن على ذلك أم لا؟

# الجواب: اما بعد رد المملوك، فيجوز أخذ الرهن عليه، لأنه يأخذه على ما قد
~~استحقه، واما قبل الرد فلا يجوز، لأن الراهن إنما يؤخذ على ما يستحقه
~~المرتهن، وقبل الرد لم يستحق شيئا، ولا يجوز أخذ الرهن على ذلك.

PageV01P068

# 260- مسألة: إذا جنى المملوك جناية، عمدا أو خطأ

# ، هل يصح رهنه أم لا؟

# الجواب: لا يصح رهنه، لأنه جنايته ان كانت عمدا، فقد استحقه المجني عليه
~~بها، وان كانت خطأ تعلق الأرش برقبته.

# 261- مسألة: إذا اتفق المتراهنان على ان يكون الرهن على يد عدل

# ، ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق، ثم جنى انسان على الرهن
~~جناية، أوجبت أخذ القيمة منه، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن، وحل أجل
~~الحق، هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن، ولم يوكله
~~في بيع غيره، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل على ذلك.

PageV01P069

### | باب مسائل تتعلق بالضمان:

# 262- مسألة: إذا كان عليه دين مؤجل

# ، فضمنه عنه انسان بامره، ثم مات هذا الضامن في الحال، أو قبل حلول
~~الأجل، فهل يحل المال في تركة الضامن، أو يصير به الى الأجل؟

# الجواب: إذا مات هذا الضامن حل هذا الدين في تركته، وكان لصاحب الحق
~~مطالبة وارثه بذلك، وليس لهذا الوارث الرجوع على المضمون عنه بذلك، حتى يحل
~~الأجل، لأن الدين مؤجل عليه، ولا تجوز مطالبته به قبل حلوله.

# 263- مسألة: إذا اشترى انسان من غيره ms049 أرضا

# ، وضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه، في هذه الأرض من غرس وبناء وقال:
~~بالغا ما بلغ، أو قال: من درهم الى ألف، أو من دينار الى مأة. هل يجوز ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول وضمان ما لم يجب، وما كان من الضمان
~~كذلك، فهو غير صحيح، وهذا متى شرطه في نفس البيع أو مدة الخيار، بطل البيع.
~~وان شرطه بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع.

# 264- مسألة: إذا قال لغيره: تكفل بفلان

# ، فان له خصما بلا ذمة (1)، فتكفل به، فهل تكون الكفالة على المأمور بها،
~~أو على الأمر؟

# الجواب: الكفالة ها هنا على المأمور بها، لأن الأمر غير مكره للمأمور، وإذا

PageV01P070

# كان كذلك، فما تكفل به الا باختياره، فكانت عليه لا على الأمر.

# 265- مسألة: إذا تكفل بدين رجل

# ، ثم ادعى الكفيل ان المكفول له قد ابرأ المكفول به من الدين، وانه قد
~~برأ من الكفالة، وأنكر المكفول له ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: الحكم فيه، ان القول قول المكفول له مع يمينه، وعلى الكفيل
~~البينة، لأنه مدع، والأصل بقاء كفالته، فان حلف ثبتت كفالته على الكفيل،
~~وان نكل عن اليمين، ردت على الكفيل، فإذا حلف برأ من الكفالة ولم يبرأ
~~المكفول به، لأنه لا يصح ان يتبرأ بيمين غيره، وانما يحلف الكفيل على ما
~~يدعى عليه من الكفالة.

# 266- مسألة: إذا كان له على رجلين مأة درهم

# ، على كل واحد منهما خمسون درهما، فقال له انسان آخر: تكفلت لك ببدن
~~أحدهما، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن ذلك مجهول.

# 267- مسألة: إذا كان له على رجلين مأة درهم

# ، على كل واحد منهما خمسون درهما، فقال له انسان آخر: تكفلت لك ببدن
~~«زيد» على اننى إن جئت به، والا فأنا كفيل ب«عمرو» هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأنه لم يلتزم إحضار «زيد» ولم يقطع به، والكفالة
~~توجب الإحضار والتسليم من غير تخيير، فلم تصح الكفالة ب«زيد» ولا تصح
~~ب«عمرو» أيضا ms050 فإنه علقها بشرط، وهو ان لم يأت ب«زيد» والكفالة لا تجوز أن
~~تتعلق بشرط.

# 268- مسألة: إذا قال الكفيل للمكفول له: تكفلت ببدنه

# ولا حق لك عليه، وأنكر المكفول له ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: القول، قول المكفول له مع يمينه، لأن الظاهر صحة الكفالة،
~~والكفيل مدع لما يبطلها.

# 269- مسألة: إذا تكفل اثنان لأخر ببدن انسان

# ، وسلمه الواحد منهما

PageV01P071

# الى المكفول له، هل تبرأ ذمة الأخر من الكفالة أم لا؟

# الجواب: لا تبرأ ذمة الأخر عن ذلك، لأنه لا دليل عليه.

# 270- مسألة: إذا تكفل انسان ببدن آخر لاثنين

# ، وسلمه الكفيل إلى أحدهما، هل تبرأ ذمته من حق الآخر أم لا تبرأ ذمته؟

# الجواب: لا تبرأ ذمته من حق الأخر، وبرائته من ذلك، يحتاج فيها الى دليل،
~~ولا دليل على ذلك.

# 271- مسألة: إذا تكفل انسان لغيره بآخر

# ، ثم تكفل آخر ببدن الكفيل، ثم تكفل ببدن الثالث رابع، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: يصح ذلك، لأن الكفيل الأول تكفل ببدن من عليه الحق، وتكفل الثاني
~~ببدن الكفيل وعليه حق للمكفول له من حق الكفالة، فصح التكفيل به، وبالجملة
~~فإن من تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لآدمي، فان كفالته صحيحة.

# 272- مسألة: إذا ضمن انسان لغيره عن آخر

# ، مأة درهم، وضمن المضمون عنه عن الضامن ذلك، هل يصح هذا الضمان أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لانه ليست فيه فائدة، وأيضا فإن المضمون عنه أصل
~~للضامن، والضامن فرع، ولا يجوز ان يصير الأصل فرعا، والفرع أصلا.

PageV01P072

### | باب مسائل تتعلق بالشركة:

# 273- مسألة: إذا أراد اثنان الشركة واخرج أحدهما دراهم

# ، واخرج الأخر دنانير، هل تصح الشركة في ذلك أم لا؟

# الجواب: لا تصح الشركة في ذلك، لأنهما مالان متميزان ولا يختلطان، ومن حق
~~الشركة اختلاط المالين، وأيضا فإن المال الذي يصح اختلاطه، فإنه لا خلاف في
~~صحة الشركة فيه، وليس كذلك ما لا يختلط.

# 274- مسألة: إذا كان مال الشركة متساويا

# ، هل يجوز للشريكين التفاضل في الربح أم لا؟ وإذا كان مال الشركة
~~متفاضلا، هل ms051 يجوز ان يتساويا في الربح أم لا؟

# الجواب: لا يجوز شيء من ذلك، لأنه إذا كان المال متساويا، كان الربح
~~بينهما كذلك، وإذا كان متفاضلا، كان الربح بينهما بحسبه، وانما قلنا ذلك،
~~لأنه لا خلاف في صحة الشركة مع ذلك، وليس كذلك خلافه.

# 275- مسألة: إذا كان بينهما شيء

# ، فباعاه بثمن معين، وكانت لكل واحد منهما مطالبة المشتري بحقه، فإذا أخذ
~~حقه منه، فهل تكون للشريك الأخر شركة فيه أم لا؟

# الجواب: للشريك الأخر مشاركة شريكه فيما قبضه من حقه، لأن المال الذي في
~~ذمة المشتري، غير متميز، فكل جزء يحصل منه، فهو بين الشريكين.

# 276- مسألة: إذا كانت الدار وقفا على قوم

# ، وأرادوا قسمتها، هل يجوز

PageV01P073

# لهم ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الحق لهم وللذي بعدهم، ولا يجوز لهم تميز حقوق
~~غيرهم، والتصرف فيها بأنفسهم.

# 277- مسألة: إذا شارك اثنان لسقاء على ان يكون من أحدهما جمل ومن الأخر راوية

# [1]، واستقى [2] فيها، على ان ما يرتفع يكون بينهم، هل يصح ذلك أم لا،
~~وما الحكم فيه؟

# الجواب: هذه الشركة غير صحيحة، لأن من شرط صحة الشركة اختلاط المال، وهذا
~~المال لم يختلط، فلم تصح الشركة فيه، ولا يصح أيضا ان يكون إجارة، لأن
~~الأجرة فيهما غير معلومة، فإذا كان كذلك، كان ذلك معاملة فاسدة، واستقى
~~السقاء وباع الماء وحصل الكسب في يده، كان ذلك للسقاء، ورجع صاحب الجمل
~~والراوية عليه بأجرة المثل.

# 278- مسألة: إذا أمر إنسان غيره بان يصطاد له صيدا

# ، فاصطاده بنية أنه للأمر، هل يكون لمن اصطاده، أو للأمر؟

# الجواب: هذا الصيد لمن اصطاده دون الأمر، لأنه المنفرد بحيازته، وجرى
~~مجرى الماء المباح في انه يملكه بالحيازة، وفي الناس من اعتبر النية في
~~ذلك، والصحيح ما ذكرناه.

# 279- مسألة: إذا كان بين اثنين ألفا درهم

# ، لكل واحد منهما ألف، فأذن أحدهما للآخر في التصرف في المال على ان يكون
~~الربح بينهما نصفين، هل يكون ذلك شركة في الحقيقة أم لا؟

# الجواب: لا يكون ذلك شركة، ولا قراضا أيضا، ms052 لأنه لم يشترط على نفسه
~~العمل، فمن ها هنا امتنع ان يكون شركة، ولم يشترط له جزء من الربح، فلهذا
~~امتنع ان يكون قراضا، وليس بعد ذلك الا ان يكون ذلك، بضاعة سأل أحدهما
~~الأخر التصرف فيها. ويكون الربح فيها له.

PageV01P074

# 280- مسألة: إذا كان بين رجلين ثلاث مأة مشتركة بينهما

# ، لأحدهما مأة، وللآخر مأتان، واذن صاحب المأتين للآخر في التصرف في
~~المال، على ان يكون الربح بينهما نصفين، وان يعمل هو أيضا معه، هل تكون
~~الشركة صحيحة أم لا؟

# الجواب: هذه الشركة لا تصح، لأنهما شرطا بينهما التساوي في الربح مع
~~التفاضل في المال، وهذا لا يجوز، فان لم يشترط العمل على نفسه، كانت هذه
~~الشركة، شركة قراض، فيكون قد قارضه على مأتين له، على ان يكون له من ربحه
~~الربع، فينقسم الثلاث مأة ستة أسهم، يكون لصاحب المأة منهما سهمان بحق
~~ماله، ويكون له سدس بشرط صاحب المأتين، وهو سهم واحد، وذلك السدس هو ربع
~~ثلثي جميع الربح، فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الوجه، وليس فيه بعد ما
~~ذكرناه أكثر من ان تكون هذه الشركة قراضا بمال مشاع مختلط بمال المقارض.

# 281- مسألة: إذا ادعى واحد من الشريكين على صاحبه خيانة معلومة

# ، مثل ان يقول له: خنتني في درهم، أو دينار، أو خمسة، أو أقل من ذلك أو
~~أكثر، وبين الخيانة، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا ادعى احد الشريكين ذلك، سمعت دعواه، وكان القول قول المدعى
~~عليه الخيانة، في انه لم يخنه بذلك مع يمينه، لأنه أمين، والأصل انه لم
~~يخن، وانه على أمانته، وعلى المدعى، البينة على ما ادعاه.

# 282- مسألة: إذا ادعى احد الشريكين هلاك مال الشركة أو بعضه

# ، وأنكر شريكه ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: القول قول المدعى في هلاك المال مع يمينه، لأنه أمين.

# 283- مسألة: إذا اشترك أربعة نفر في زراعة أرض

# ، وكانت الأرض لواحد منهم، وللآخر الفدان [1]، وللآخر البذر (1) وللآخر
~~العمل. واشترطوا

PageV01P075

# على ان يكون الزرع فيما بينهم، هل تصح هذه الشركة أم لا؟

# الجواب: ms053 هذه الشركة غير صحيحة، لأن الشركة انما تصح في الأموال التي
~~تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط، وهي أيضا وان لم تكن شركة صحيحة فليست
~~إجارة، لأن مدتها وأجرتها مجهولتان، ولا هي أيضا مضاربة، لأن المضاربة انما
~~تصح على رأس مال، يرجع اليه عند المفاضلة، وإذا لم تكن صحيحة في شيء مما
~~عددناه، كانت معاملة فاسدة، وإذا كانت كذلك، كان الزرع لصاحب البذر، لأنه
~~عين ماله، الا انه نمى وزاد، ولصاحب الأرض، عليه اجرة مثل أرضه، وكذلك
~~لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل اجرة فدانه، وللعامل أيضا الرجوع عليه بمثل
~~اجرة عمله.

# 284- مسألة: هل يصح الغصب في الشيء إذا كان مشاعا

# ، أو يمتنع ذلك، لأجل أنه مشاع؟

# الجواب: ليس يمتنع كون هذا الشيء مشاعا من الغصب، لأنه لا يمتنع ان يغصب
~~انسان ذلك، بان يمنع صاحب هذا الشيء من التصرف فيه، وان لم يمنع الشريك
~~الأخر من التصرف في الباقي.

PageV01P076

### | باب مسائل تتعلق بالوكالات

# 285- مسألة: إذا ادعى الوصي الإنفاق على اليتيم

# ، ما الحكم فيه؟

# الجواب: الحكم في ذلك، ان القول، قول الوصي مع يمينه، لأنه تتعذر عليه ها
~~هنا إقامة البينة على سائر ما ينفقه. من قليل وكثير.

# 286- مسألة: إذا ادعى الوصي تسليم المال الى اليتيم بعد بلوغه

# ، وأنكر اليتيم ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: الحكم في ذلك، ان القول، قول اليتيم مع يمينه، وعلى الوصي البينة
~~على ما ادعاه، من تسليم المال، لأن الله سبحانه قال @QUR@02 «فأشهدوا
~~عليهم» (1)، فأمرنا بالإشهاد، ولو كان الوصي مقبول القول، لما أمر
~~بالإشهاد، ولأطلق الدفع، كما قال [سبحانه] في رد الوديعة @QUR@04 «فليؤد
~~الذي اؤتمن أمانته» (2). ومفارقة هذه المسألة، المسألة التي تقدمتها، انما
~~هو من حيث ان تلك تتعذر على الوصي إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كل
~~حال، لأن ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال، وليس مثل ذلك في هذه
~~المسألة، لأن تسليم جميع المال في دفعة واحدة، لا تتعذر فيه اقامة البينة عليه.

# 287- مسألة: إذا ادعى الوكيل تلف المال

# ، وأنكر الموكل ذلك، ms054 ما

PageV01P077

# الحكم فيه؟

# الجواب: الحكم في ذلك، ان القول، قول الوكيل مع يمينه إذا كان وكيلا بغير
~~جعل، لأنه أمين، وقد تلف ظاهرا وباطنا، وتتعذر عليه إقامة البينة على ذلك.

# 288- مسألة: إذا ادعى الوكيل رد المال الذي تسلمه من الموكل

# ، وأنكر الموكل ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا ادعى الوكيل ذلك، وكان وكيلا بغير جعل، كان القول، قوله مع
~~يمينه، لأنه تسليم المال لمنفعة غيره لا لمنفعة نفسه، وجرى في ذلك مجرى من
~~يدعى رد الوديعة، على صاحبها، وان كان هذا الوكيل وكيلا بجعل، كان القول
~~قول الموكل، لان الوكيل قبض المال للانتفاع بالجعل، ويجرى هذا مجرى المرتهن
~~إذا ادعى رد الرهن على صاحبه، وقد ذكر في ذلك، ان القول، قول الوكيل، والذي
~~ذكرناه أقوى.

# 289- مسألة: إذا ادعى الحاكم أو أمينه تلف الأمانة

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: ان القول، قولهما مع يمينهما، لأن ذلك قد يتلف ظاهرا وباطنا
~~وتتعذر عليهما إقامة البينة عليه.

# 290- مسألة: إذا ادعى الحاكم أو أمينه رد الأمانة إلى اليتيم بعد بلوغه

# ، وأنكر اليتيم ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: الحكم فيه ان القول، قول اليتيم مع يمينه، وعليهما البينة،
~~لأنهما ادعيا أداء الأمانة الى من لم يأتمنهما فيها، ويجرى هذا مجرى من
~~يدعى رد الوديعة على ورثة المودع، ومن يدعى رد ثوب طارت به الريح الى داره،
~~الى صاحبه، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك، لأنهم يدعون رد امانة، لم يأتمنهم
~~صاحبها عليها.

# 291- مسألة: إذا كان للإنسان على آخر مال

# ، وطالبه بتسليمه إليه، فقال: لا أسلمه إليك الا بان تشهد على نفسك
~~بالتسليم، هل يجب ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا كان الذي عليه المال ممن يقبل قوله في التلف والرد مثل

PageV01P078

# الوكيل بلا جعل والمودع مع من هو أمين له، فليس له الامتناع من الرد ولا
~~المطالبة بالإشهاد، ومتى أخر الرد وهذه صفته، كان عليه الضمان، لأنه غير
~~محتاج إلى الإشهاد، لأن أكثر ما فيه، ان يدعى عليه المال، وإذا ادعى هو
~~الرد، كان القول قوله ms055 مع يمينه، فسقط دعواه عن نفسه بقوله، وإذا لم يكن
~~محتاجا إلى الشهادة، فليس له ان يمتنع من رد المال. وان كان ممن لا يقبل
~~قوله في الرد، مثل الوكيل بجعل، والمرتهن، فإنه ان لم تكن عليه شهادة
~~بتسليم المال، لم تكن له المطالبة بالإشهاد، وكان عليه التسليم، لأن أكثر
~~ما فيه، ان يدعى عليه المال، وإذا كان كذلك، كان له ان يقول: ليس لك عندي
~~شيء، فيكون القول، قوله مع يمينه، فسقط دعواه بقوله. وان كانت له عليه
~~بالتسليم شهادة، كان له الامتناع من الرد، والمطالبة بالإشهاد.

# 292- مسألة: إذا ادعى الموكل على وكيله انه طالبه برد المال

# الذي له في يده، وامتنع من الرد مع تمكنه منه، فهو ضامن، وأنكر الوكيل
~~ذلك وقال:

# ما طالبتني برده، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: القول في ذلك، قول الوكيل مع يمينه، لأن الخيانة ادعيت عليه،
~~والأصل أمانته، فإن حلف كان على أمانته، وان كان المال قد هلك فلا ضمان
~~عليه، وان نكل عن اليمين، ردت على الموكل، فان حلف انه طالبه به فامتنع من
~~الرد مع التمكن منه، كان عليه الضمان، وهكذا الحكم ان أقام عليه البينة
~~بذلك، فان الضمان أيضا يلزمه.

# 293- مسألة: إذا سلم الموكل الى وكيله مالا

# ، وامره بأن يقضي به دين «زيد» عليه، فادعى الوكيل انه قضاه، وأنكر صاحب
~~الحق ذلك ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان القول، قوله مع يمينه، لأن الأمين
~~يدعي رد الأمانة على من لم يأتمنه، فلم يقبل قوله، كالوصي إذا ادعى تسليم
~~مال اليتيم إليه، فإن حلف صاحب الحق، سقطت دعوى الوكيل، وكانت له مطالبة
~~الموكل بالمال، وبعد ذلك ينظر في مطالبة الموكل للوكيل بالمال، فان

PageV01P079

# كان الوكيل قضاه بحضرته، لم يكن له الرجوع اليه به، لأنه هو المفرط في
~~ذلك دون الوكيل، وان كان قضاه مع غيبته، كان له الرجوع على الوكيل به، لأنه
~~فرط في تركه الأشهاد عليه بذلك، سواء صدقه الموكل أو كذبه، لأنه يقول مع
~~التصديق: ms056 انما أمرتك بأن تقضى ذلك قضاء مبرأ ولم تفعل، فعليك الضمان.

# فاما إذا صدق صاحب الحق الوكيل في القضاء، ثبت القضاء وبرأ الموكل من
~~الدين، ولم تجز له مطالبة الوكيل به، لأنه أمره بأن يقضى عنه قضاء مبرأ،
~~وقد فعل ذلك.

# 294- مسألة: إذا وكل انسان غيره

# ، فقال له: وكلتك في كل كثير وقليل، هل يصح هذا التوكيل أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن فيه ضررا عظيما، لأنه ربما لزم الموكل بالعقود
~~ما لا يمكنه الوفاء به، فيؤدي إلى ذهاب ماله، مثل ان يعقد له النكاح في حال
~~على أربعة نسوة، ويطلقهن عليه قبل الدخول بهن، فيجب عليه ان يغرم لكل واحدة
~~منهن نصف المهر، ثم تزوجه بأربعة نسوة أخر، ويفعل مثل الأول، ثم كذلك حتى
~~يستأصل ماله، ومثل ان يشترى ما لا حاجة به اليه، من أراض وعقار، وغير ذلك
~~من أنواع التصرف، لأنه أطلق ذلك في التوكيل، فيتناول الأذن سائر ما يضره
~~وما ينفعه، وإذا تضمن العقد مثل هذا الغرر، كان فاسدا، ولم يصح ثبوته على حال.

# 295- مسألة: إذا اذن السيد لعبده في التصرف في ماله

# ، ثم أعتقه، أو باعه، هل يبطل هذا التوكيل (1) أم لا؟

# الجواب: ليس هذا توكيلا في الحقيقة، وانما هو استخدام في حق الملك، فإذا
~~أعتقه أو باعه، زال الملك، وإذا زال الملك، بطل الاستخدام المتعلق به.

# 296- مسألة: إذا وكل الرجل زوجته في بيع أو غيره مما عدا النكاح

# ، ثم طلقها، هل تبطل الوكالة أم لا؟

# الجواب: لا تبطل وكالة هذه المرأة بالطلاق، لأن الطلاق ليس يمنع من

PageV01P080

# ابتداء الوكالة، ولا يمنع استدامتها، وإذا لم يمنع من ذلك، كانت وكالتها
~~ثابتة وان طلقت.

# 297- مسألة: إذا وكل انسان غيره في المطالبة بحق له

# على «زيد» فمات «زيد»، هل للوكيل مطالبة ورثته بالمال أم لا؟

# الجواب: ان كان الموكل قال لهذا الوكيل: وكلتك في قبض حقي من «زيد»، لم
~~تكن له مطالبة الورثة بذلك، وان كان قال له: وكلتك في قبض حقي الذي على
~~«زيد» كانت ms057 له مطالبة الورثة، لأن ذلك من المطالبة بحقه الذي كان على «زيد» الميت.

# 298- مسألة: إذ وكله في ابتياع سلعة بمأة

# ، كان ابتياعه صحيحا إذا ابتاعها بالمأة، فما القول ان ابتاعها بأقل أو
~~أكثر من ذلك؟

# الجواب: إذا ابتاعها بالمأة، كان ابتياعه صحيحا، لأنه فعل ما أمر به، فان
~~ابتاعها بأكثر، لم يصح، لأنه خالفه على وجه يضر به، وهذا لا يجوز، وان
~~ابتاعها بأقل من ذلك، كان الابتياع صحيحا، لأنه زاده نفعا، ولأن الأذن في
~~الابتياع بالمأة، يتضمن الأذن بالابتياع بأقل منها، لأنه أنفع له، وأعود
~~عليه، وان امره بأن يبتاعها بمأة ونهاه عن ابتياعها بخمسين، فان ابتاعها
~~بمأة، كان صحيحا، وان ابتاعها بأقل من المأة، وأكثر من الخمسين، كان جائزا،
~~لأن الأمر في المأة يتضمن الأمر فيما دونها، وان ابتاعها بخمسين، لم يصح
~~ذلك، لأنه خالف صريح لفظه، وابتاع ما نهى عن ابتياعه به، وان ابتاعها بأقل
~~من خمسين وقد ذكرت صحة ذلك، لأنه دون المأة، وصريح النهي يتناول الخمسين،
~~دون ما هو أقل منها. والذي ذكرناه هو الصحيح.

# 299- مسألة: إذا وكل غيره في بيع مملوك بمأة، فباعه بمأة

# وقميص، ما القول في ذلك؟

# الجواب: البيع صحيح، لأنه زاده نفعا، كما انه لو باعه بمأتين، وقد ذكر ان
~~ذلك لا يصح، لأنه باعه بجنسين مختلفين، والأمر له يتضمن بيعه بجنس واحد.

PageV01P081

# والذي قدمناه هو الصحيح.

# 300- مسألة: إذا وكل غيره بأن (1) يبتاع له مملوكا بثوب

# ، فابتاعه بنصف الثوب، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: يصح ذلك، لأنه زاده نفعا وخيرا، كما لو أمره بأن يبتاعه بعشرة
~~دنانير، فابتاعه بخمسة دنانير.

# 301- مسألة: إذا وكل غيره في ابتياع مملوكين

# ، وأطلق ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا وكل بذلك فابتاعهما صفقة واحدة، كان ذلك صحيحا، وان ابتاعهما
~~صفقتين، كل واحد منهما صفقة، صح ذلك أيضا، لأنه لم يعين وأطلق.

# 302- مسألة: إذا وكل غيره في ابتياع مملوك

# ، فابتاعه صفقتين، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأنه إذا ابتاع بصفقتين، حصلت له ms058 الشركة، وهذا عيب.

# 303- مسألة: إذا ذكر إنسان انه وكيل ل«زيد» الغائب

# . واقام على ذلك شاهدا واحدا، فهل يصح ذلك، بان حلف مع الشاهد، أو ان
~~أقام مع الشاهد امرأتين، فشهدوا له بذلك، هل يصح أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن اليمين مع الشاهد، لا يقبل في الوكالات مثل
~~الوصية، وانما يقبل في الأموال، ولا يقبل فيها أيضا الشاهد مع امرأتين،
~~لمثل ما ذكرناه، ولأنه لا دليل عليه.

# 304- مسألة: إذا ادعى إنسان انه وكيل

# ل«زيد» الغائب، واقام على ما ادعاه شاهدين، فشهد أحدهما بأنه وكله، وشهد
~~الأخر بأنه وكله الا انه عزله، هل يحكم له بصحة الوكالة أم لا؟

# الجواب: لا يحكم له بذلك، لأن الشاهد الواحد لم تثبت له وكالة ثابتة

PageV01P082

# في الحال، وكان وجود شهادته كعدمها في انه لا تأثير لها.

# 305- مسألة: إذا ادعى انه وكيل ل«زيد» الغائب، وشهد له بذلك شاهدان

# ، وحكم الحاكم له بصحة الوكالة، ثم ان الشاهد الواحد قال: بأنه عزله بعد
~~ان وكله، هل تثبت له الوكالة أو تبطل؟

# الجواب: لا تبطل وكالته، بل هي ماضية، ولا يقبل ما قاله هذا الشاهد، لأنه
~~ابتدأ الرجوع عن الشهادة بعد حكم الحاكم بها، ولو قال ذلك قبل حكم الحاكم،
~~لم يحكم له، لأنه رجع قبل الحكم، ولا يجوز للحاكم ان يحكم بعد الرجوع عن ذلك.

# 306- مسألة: المسألة المتقدمة، إذا شهد احد الشاهدين انه وكله يوم السبت

# ، وشهد الأخر انه وكله يوم الأحد، هل تثبت الوكالة أم لا؟

# الجواب: لا يجوز الحكم بالوكالة بهذه الشهادة، لأنها شهادة على عقد، ولم
~~يتفقا على عقد واحد، ولا يجرى هذا، مجرى شهادتهما إذا شهد أحدهما انه أقر
~~بأنه وكله يوم السبت، وشهد الأخر بأنه أقر بأنه وكله يوم الأحد، لأن هذه
~~الشهادة صحيحة من حيث انها شهادة على إقراره، والشهادة على الإقرار لا تكون
~~إلا متفرقة، لأن المشهود عليه، لا يكلف الحضور الى الشهود، فيقر بين أيديهم
~~دفعة واحدة.

# 307- مسألة: المسألة المتقدمة، إذا شهد أحدهما انه وكله في التصرف

# ، وشهد ms059 الأخر انه اذن له أو سلطة في التصرف في ماله، هل تثبت الوكالة
~~بذلك أم لا؟

# الجواب: الوكالة لا تثبت بذلك، لأن الشاهدين لم يحكيا لفظ العقد،
~~واختلافهما في الأداء في اللفظ غير مؤثر في الشهادة.

# 308- مسألة: إذا ادعى إنسان انه وكيل «زيد» الغائب في استيفاء حقه

# من «عمرو»، فقال «عمرو»: قد عزلك موكلك، وأنكر الوكيل ذلك، هل تسمع هذه
~~الدعوى من «عمرو»؟ وهل يلزمه يمين أم لا؟

# الجواب: لا تسمع هذه الدعوى على الوكيل، ولا يمين عليه في ذلك، لأن

PageV01P083

# الذي عليه الحق، يدعى عليه العزل على الموكل، والنيابة في اليمين لا
~~تجوز، ولا تجري في ذلك مجرى قوله: أنت تعلم ان موكلك عزلك، لأنه إذا قال له
~~ذلك، فتجب له مطالبته باليمين، لأن ذلك دعوى عليه، وليست دعوى على الموكل،
~~وتفارق دعوى العزل، لأنها دعوى على الموكل دون الوكيل، كما قدمناه.

# 309- مسألة: إذا ثبتت عند الحاكم وكالة وكيل في استيفاء حق موكله

# من «عمرو». وكان الموكل له غائبا، فادعى من عليه الحق: ان الموكل أبرأه،
~~أو قضاه الحق، وأنكر الوكيل ذلك، هل تسمع هذه الدعوى على الوكيل، وهل يلزمه
~~يمين ان طالبه من عليه الحق بها أم لا؟

# الجواب: لا تسمع هذه الدعوى على الوكيل، لأن سماعها يقتضي بطلان الوكالة
~~في استيفاء الحقوق، لغيبة الموكل، فما من خصم يطالبه الوكيل بالمال الا
~~ويدعى مثل ذلك، حتى يسقط المطالبة بالحق عن نفسه، ولا يلزم الوكيل اليمين
~~ان طالبه من عليه الحق بها، لأنه لو أقر بالقضاء أو الإبراء لم يثبت
~~إقراره، فإن ادعى انه يعلم ذلك، وأنكر توجهه، توجهت اليمين عليه، وتكون
~~واقعة منه على نفى العلم بما ادعاه عليه.

PageV01P084

### | باب مسائل تتعلق بالإقرار:

# 310- مسألة: إذا قال «زيد» «لعمرو»: أليس لي عليك مأة دينار

# ، أو ألف درهم؟ فقال له: نعم، هل يكون ذلك إقرارا له بالمال أم لا؟

# الجواب: لا يكون ذلك إقرارا بالمال، لأن الجواب في هذا الموضع وما يجرى
~~مجراه، لا يكون الا ببلى، لقوله سبحانه @QUR@05 «ألست ms060 بربكم قالوا بلى»
~~(1)، و«نعم» ها هنا يكون إنكارا، لأن تقدير ذلك، لست بربنا، فتقدير قول
~~«عمرو» في جوابه ما سئل عنه، ليس ذلك على شيء.

# 311- مسألة: إذا أقر إقرارا مبهما

# ، مثل ان يقول لغيره: لك على شيء، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أقر على هذه الوجه، كان إقراره صحيحا، ويرجع في تفسير ذلك
~~اليه، فمهما فسره به الزم القيام به لخصمه، وان لم يفسر، قلنا له: ان فسرت،
~~والا جعلناك ناكلا ووردنا اليمين على خصمك، فان حلف الزمناك القيام بما حلف
~~عليه، وان لم يفسر رددنا اليمين على خصمه، فان حلف ألزمناه، وان نكل عن
~~اليمين صرفا جميعا.

# 312- مسألة: المسألة بعينها، ان فسر- لا يصح تملكه

# ، مثل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، وما جرى مجرى ذلك، هل يقبل منه
~~ذلك أم لا؟

PageV01P085

# الجواب: لا يقبل منه هذا التفسير، ويطالب بتفسير ما يصح تملكه، لأن لفظ
~~الإقرار لفظ التزام، والخمر وما جرى مجراها مما لا يلتزمه احد لغيره.

# 313- مسألة: المسألة بعينها، ان فسر ذلك بما لا يتمول في العادة

# ، مثل قشر جوزة أو لوزة، أو ما أشبه ذلك، هل يقبل تفسيره أم لا؟

# الجواب: لا يقبل منه ذلك، لأنه أقر بلفظ الالتزام، والمذكور مما لا يتمول
~~في العادة، ولا يجب لأحد على غيره.

# 314- مسألة: المسألة بعينها، إذا فسر بما يتملك

# ، واختلفا في المقدار أو الجنس، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا فسر ذلك بمقدار، مثل ان يقر بدينار، وكذبه المقر له، ويقول
~~له: أكثر من ذلك، فالقول، قول المقر مع يمينه، فان حلف سقطت الدعوى، وان لم
~~يحلف، ردت اليمين على المقر له، فان حلف حكم له بذلك.

# واما الجنس فإنه إذا فسر ذلك مثل ان يقول: لك على دراهم، وكذبه المقر له
~~ويقول: بلى لي عليك دنانير، فإنه يبطل إقراره بالدراهم، لأنه أقر بما لا
~~يدعيه، وهو مدع للدنانير عليه، فيكون القول، قوله مع يمينه، فإذا حلف سقطت
~~الدعوى، وان لم يحلف، ردت اليمين على المدعى، فإذا حلف ثبت له ms061 ما يدعيه.

# 315- مسألة: إذا قال: «لزيد» على مال، وفسر ذلك بجلود الميتة

# ، أو السرجين، أو ما جرى مجرى ذلك، هل يصح الإقرار بالمال المبهم وما
~~فسره به أم لا؟

# الجواب: إذا قال: له على مال، كان إقراره صحيحا، وقبل تفسيره له بالقليل
~~والكثير من المال بغير خلاف، فان فسره بما ذكر في المسألة، لم يقبل منه هذا
~~التفسير، لأن ذلك لا يتناوله اسم المال، ولا يسمى به، ولا يجرى مجرى قوله:
~~له على شيء، لأن اسم شيء، يشتمل على المال وغيره، واسم المال لا يتناول الا
~~بما يتمول دون ما لا يتمول.

# 316- مسألة: إذا أقر لغيره فقال: له على أكثر من مال «زيد»

# ، ما الحكم في ذلك؟

PageV01P086

# الجواب: الحكم في ذلك ان ينظر مال «زيد» فيلزم هذا المقر بمبلغه، ويرجع
~~في تفسير ذلك إليه، فإن فسره بمثله لم يقبل منه ذلك، لأن لفظ أكثر في
~~اللغة، يقتضي الزيادة على ذلك.

# 317- مسألة: إذا أقر لغيره فقال: له على أكثر من مال «زيد» عددا

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: ان أقر بأنه عرف مال «زيد»، وانه ألف في العدد، وجب عليه ذلك
~~المبلغ وزيادة، ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة واحدة،
~~بغير خلاف، وان كان مال «زيد» ألفا وقال: ما كان عندي بأنه ألف، وانما
~~اعتقدت أنه عشرة وأردت بالزيادة درهما واحدا، كان القول في ذلك، قوله، فان
~~ادعى المقر له: ان المال ألف، واقام بذلك بينة، لم يجب عليه أكثر من غير
~~واحد عشر درهما، حسب ما فسره، لأن مبلغ مال «زيد» لم يعرف حقيقته، لأن
~~المال ظاهر وباطن، وقد تملك الإنسان مالا كثيرا في الباطن، ويعتقد فيه انه
~~قليل المال، فدعواه وشهادة البينة تجريان مجرى واحدة في جواز ان يكونا
~~صادقين أو كاذبين، أو يكونا صادقين، ويكون كاذبا، لأن حقيقة مبلغ المال لا
~~يعرفها الا صاحبه، وربما خفي على غيره، فلذلك لا يحكم الا بما أقر به، من
~~المقدار الذي اعتقده، ويكون القول قوله مع يمينه في ms062 الزيادة، متى ادعاها
~~المقر له.

# 318- مسألة: إذا أقر إنسان لغيره بألف مبهم

# ، فقال: له على ألف، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا أقر كذلك، لزمه لمن أقر له ألف، ويرجع في تفسير ذلك اليه،
~~فمهما فسره به مما يتملك، قبل فيه قوله، ولو كان تفسيره بالحبوب.

# 319- مسألة: إذا قال: له على ألف درهم

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أقر بذلك، كان عليه ألف درهم، لأنه فسر ألفا بالإضافة إلى
~~الدرهم، وكذلك يجري الأمر إذا قال: له على مأة درهم، أو عشرة دنانير (1)،
~~وما أشبه ذلك.

PageV01P087

# 320- مسألة: إذا أقر فقال: له على مأة وخمسون درهما

# ، هل يكون عليه مأة وخمسون درهما؟ أو يكون عليه خمسون درهما، ويرجع في
~~تفسير المأة اليه؟

# الجواب: إذا أقر كذلك، لزمه مأة وخمسون درهما، لأنه قد ميز العددين معا
~~بقوله: «درهما»، فقول من يقول: «درهما»، يكون تفسيرا لخمسين دون المأة وان
~~المأة مبهمة، ليس بصحيح، لأنا لو قلنا بان ذلك يكون تفسيرا للثاني الذي هو
~~الخمسون، لبقي الأول بلا تفسير، وذلك لا يجوز، ولا يجرى ذلك مجرى قوله:

# له على ألف ودرهم، لأن قوله: «ودرهم»، معه حرف عطف وهو «الواو» ولا يجوز
~~ان يكون تفسيرا للألف، لأن المفسر لا يكون هكذا.

# 321- مسألة: إذا أقر وقال: له على ألف ودرهمان

# ، هل يلزمه الكل من الدراهم أو لا؟

# الجواب: إذا قال ذلك لم يلزمه من الدراهم غير درهمين، ويرجع في تفسير
~~الألف اليه، وجرى ذلك مجرى ما قدمناه من قوله: ألف ودرهم، لأنه يفيد مع حرف
~~العطف زيادة في العدد، ولا يقبل التفسير.

# 322- مسألة: إذا قال: له على درهم وألف

# ، ما الذي يجب عليه؟

# الجواب: إذا قال ذلك، وجب عليه درهم وألف، ويرجع في تفسيره لألف، اليه،
~~على ما قدمناه، كما لو قال: له على ألف ودرهم، لا فرق بين ان يقدم المعلوم
~~على المجهول، أو يقدم المجهول على المعلوم.

# 323- مسألة: إذا قال: له على درهم ودرهم الا درهما

# ، ما الذي يلزمه من ذلك؟

# الجواب: الذي يلزمه من ms063 ذلك، درهم واحد، لأن الاستثناء إذا تعقب جملا
~~معطوفا بعضها على بعض بالواو، فإنه يرجع الى الجميع، وإذا رجع الى الجميع
~~الذي هو درهم ودرهم خرج بالاستثناء درهم، فكان مقرا بدرهم، ومن لا يقول
~~بالذي ذكرناه، يوجب عليه درهمين.

# 324- مسألة: إذا قال: له على مأة الا درهمان

# ، أو قال: له على مأة الا درهمين، هل يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا
~~ثمانية وتسعون درهما أم لا؟

PageV01P088

# الجواب: لا يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا، وانما يجب عليه ذلك من الوجه
~~الأول، لأنه إذا قال: له على مأة الا درهمان، كان إقرارا بمأة درهم
~~ودرهمين، لأن «إلا» بمعنى واو العطف، وإذا قال: مأة الا درهمين، كان إقرارا
~~بثمانية وتسعين، لأن المعنى: له على مأة غير درهمين.

# 325- مسألة: إذا قال: له عندي قميص في منديل

# ، أو قال: له عندي تمر في جراب [1] هل يكون ذلك إقرارا منه بالمنديل
~~والجراب أم لا؟

# الجواب: إذا قال ذلك، كان إقرارا بالقميص والتمر دون المنديل والجراب،
~~لأنه يحتمل في منديل أو جراب لي وإذا احتمل ذلك لم يلزم من إقراره إلا ما
~~هو اليقين دون ما يشك فيه، لأن الأصل براءة الذمة الا ان يتبين فيقول:

# منديل وجراب له.

# 326- مسألة: إذا قال: غصبتك طائرا في شبكة

# أو قفص [2] هل يكون غاصبا في الشبكة أو القفص أم لا؟

# الجواب: جواب هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة لها، وكذلك كل ما يجرى
~~هذا المجرى.

# 327- مسألة: إذا قال: لك على كذا

# ، هل يلزمه شيء أم لا؟

# الجواب: إذا قال ذلك وأطلق، كان عليه كما لو قال: له على شيء، ويرجع في
~~تفسير ذلك اليه فبما فسره به مما يتملك قبل منه [3] دون ما لا يتملك ولا
~~ينتفع به، وان لم يطلق بل قيده بالدراهم، ونصب فقال: كذا درهما، كان عليه
~~درهم واحد، لأنه أخرجه مخرج التفسير، كأنه لما قال «كذا» قيل له: فسر، قال:
~~اعنى درهما، فكان تفسيرا لكذا، فان رفع فقال: [درهم.

# كان عليه] [4] درهم واحد، يكون معناه كذا ms064 هو درهم، أي الذي أقررت به
~~درهما، وان كسر فقال: درهم، كان عليه دون الدرهم، وبأي شيء فسره قبل

PageV01P089

# منه، لأنه يحتمل ان يريد بعض درهم كان عليه، لأن «كذا» عبارة عن البعض
~~وعن الجملة، وذهب بعض الناس الى انه يجب عليه درهم واحد، والصحيح ما
~~قدمناه، للاحتمال الذي ذكرناه.

# 328- مسألة: إذا أقر لغيره بعشرة مماليك الا واحدا

# ، هل يكون ذلك إقرارا بالتسعة أم لا؟

# الجواب: إذا أقر بذلك فقال: هؤلاء المماليك لفلان الا واحدا، صح الإقرار
~~بالتسعة، لأن جهالة الاستثناء لا تمنع من ذلك، وعليه تعيين المقر بهم، لأن
~~حق الغير تعلق بهم، وهو مخير بين ان يعين التسعة، أو يعين الواحد الذي هو
~~له، لأنه إذا عين أحدهما أو ميزه، تعين الأخر وتميزوا.

# 329- مسألة: المسألة بعينها، إذا عين واحدا لنفسه

# ، وصدقه المقر له أو كذبه، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا صدقه في ذلك فلا كلام، وان كذبه كان القول، قول المقر مع
~~يمينه، لأنه اعلم بما أقر به وبما استثناه، لأنه في يده، فيجب ان يكون
~~القول، قوله مع يمينه.

# 330- مسألة: إذا قال: غصبت هذه الدار من «زيد»

# وملكتها «لعمرو» ما الواجب عليه؟

# الجواب: الواجب عليه تسليم الدار الى المغصوب منه، لأنه أقر له باليد،
~~وللآخر بالملك، وقد يكون في يده حقا وان كان ملكها لغيره، مثل ان يكون في
~~يده رهنا أو إجارة.

# 331- مسألة: إذا قال: له عندي ألف درهم عارية

# ، هل يقبل منه ذلك أم لا؟

# الجواب: يقبل منه ذلك، ويكون ذلك مضمونا، لأن الدراهم والدنانير مضمونة
~~في العارية بغير شرط. [انما قلنا: بغير شرط، لأن الإمامية لا ترى العارية
~~مضمونة في غير الذهب والفضة الا ان يشرط ضمانها] [1].

PageV01P090

# 332- مسألة: إذا قال: لك عندي (1) ألف درهم ان شئت

# ، هل يكون ذلك إقرارا لا؟

# الجواب: لا يكون ذلك إقرارا، لأن الإقرار اخبار عن حق واجب، وما كان
~~واجبا عليه قبل إقراره، لا يجوز ان يعلق وجوبه بشرط مستقبل.

# 333- مسألة: إذا قال: لك على ألف درهم، ان شهد ms065 لك شاهدان

# ، هل يكون ذلك إقرارا أم لا؟

# الجواب: جواب هذه المسألة، مثل جواب المسألة المتقدمة.

# 334- مسألة: إذا قال: ان شهد لك شاهدان على بالألف

# ، فهما صادقان، هل يلزمه الإقرار بألف أم لا؟

# الجواب: إذا قال ذلك لزمه الإقرار بالألف في الحال، لأن الشاهدين إذا
~~صدقا في شهادتهما عليه بالألف، فالحق واجب عليه، شهدا أو لم يشهدا.

# 335- مسألة: إذا كان في يده مملوك فأقر به «لزيد»

# ، وصدقه «زيد» على إقراره. وأقر العبد بنفسه «لعمرو»، وصدقه «عمرو» على
~~إقراره، هل الصحيح إقرار السيد أو إقرار العبد؟

# الجواب: إقرار السيد هو الصحيح دون إقرار العبد، لأن يد السيد ثابتة على
~~العبد، لأنه ملكه، ويد العبد ليست ثابتة على نفسه، لأنه لا يملك لنفسه،
~~ولأن إقرار العبد إقرار بمال السيد عليه، ولا يقبل هذا الا إذا صدق السيد
~~المقر له.

# فاما ان كذبه، انعتق العبد، لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له، والذي
~~أقر له به قد أنكر، وإقرار العبد لم يصح، فما ثبت عليه ملك لأحد، فينبغي ان
~~يكون معتقا، وقد ذكر انه يبقى رقا، والصحيح ما ذكرناه.

# 336- مسألة: إذا ادعى انسان على غيره بأنه مملوكه

# ، وأنكر المدعى عليه ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان القول، قول المدعى عليه مع

PageV01P091

# يمينه، لأن الظاهر من حاله، الحرية، فان لم ينكر ذلك وأقر بما ادعاه من
~~الرق، ثم ادعى انه أعتقه، وأنكر السيد ذلك، كان القول، قول السيد مع يمينه،
~~لأن الأصل انه لم يعتقه.

# 337- مسألة: إذا التقط انسان لقيطا ورباه

# ، ثم أقر الملتقط بأنه مملوك «لزيد»، هل يقبل هذا الإقرار منه أم لا؟

# الجواب: لا يقبل هذا الإقرار منه، لأن الظاهر من اللقيط الحرية.

# 338- مسألة: إذا قال: له عندي درهم ودرهم

# . أو قال: درهم ودرهم ودرهم. أو قال: درهم ثم درهم. أو قال: درهم ثم درهم
~~ثم درهم، فما الذي يجب عليه من ذلك؟

# الجواب: اما قوله: له عندي درهم ودرهم، فإنه يلزمه درهمان، لأن الثاني ms066
~~معطوف على الأول بواو، وكذلك القول في الثلاثة.

# والقول في قوله: درهم ثم درهم، كالقول في درهم ودرهم، وان كانت لفظة «ثم»
~~تقتضي المهلة، لكن لا معنى لها ها هنا. والقول في الثلاثة مع لفظة «ثم»،
~~مثل القول في الثلاثة مع لفظ العطف بالواو، ويجرى هذا المجرى القول بان له
~~على درهم، فدرهم للتعقيب، ولا معنى له ها هنا. وفي الناس من قال يلزمه درهم
~~واحد، والذي قلناه هو الظاهر الأصح.

# 339- مسألة: إذا قال: له على درهم لا بل درهمان

# ، أو قال: قفيز حنطة لا بل قفيزان، ما الذي يلزمه من ذلك؟

# الجواب: الذي يلزمه من ذلك درهمان، ومن الحنطة قفيزان. لأن «لا بل»
~~للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني.

# 340- مسألة: إذا قال: له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير

# ، ما الذي يلزمه من ذلك؟

# الجواب: الذي يلزمه ها هنا، قفيز حنطة وقفيز شعير، لأنه أقر بجنس آخر،
~~ولا يقبل منه نفى الأول.

# 341- مسألة: إذا كانت بين يديه جملتان حاضرتان من دراهم

# ، فقال

PageV01P092

# مشيرا إليهما: «لزيد» على إحداهما، أو عينها ثم قال: لا بل هذه الأخرى،
~~ما الذي يلزمه من ذلك؟

# الجواب: إذا قال ذلك لزمته الجملتان معا، ولم يصح رجوعه، لأن إحدى
~~الجملتين لا تدخل في الأخرى، ولا يلزم على ذلك لو قال: له على عشرة لا بل
~~عشرون، لأن العشرة داخلة في العشرين إذا لم تكن معينة.

# 342- مسألة: إذا قال يوم الخميس: «لزيد» على درهم من ثمن مملوك

# ، وقال يوم الجمعة: له على درهم من ثمن قميص، ما الذي يلزمه من ذلك؟

# الجواب: الذي يلزمه درهمان، لأن ثمن المملوك، غير ثمن القميص، وليس يجرى
~~ذلك مجرى قوله إذا أطلق ذلك من غير اضافة الى السبب، لأن ذلك يحتمل
~~التكرار، وهذا لا يحتمل التكرار، وكذلك إذا أضاف لكل واحد من الإقرارين إلى
~~سبب، غير السبب الذي أضاف الأخر إليه.

# 343- مسألة: إذا قال: «لزيد» على درهم لا بل درهم

# ، ما الذي يلزمه؟

# الجواب: الذي يلزمه درهم واحد، لأنه أمسك ms067 ليستدرك، ثم تذكر انه ليس عليه
~~الا ذلك.

# 344- مسألة: إذا قال: له على عشرة لا بل تسعة

# ، ما الذي يلزمه؟

# الجواب: الذي يلزمه عشرة، لأنه نفى درهما من العشرة، على غير وجه
~~الاستثناء، ولم يقبل منه ذلك، ولا يجرى هذا مجرى قوله لو قال: له على عشرة
~~إلا درهما، في انه يقبل منه، لأن للتسعة عبارتين: إحداهما بلفظ التسعة
~~والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد، فبأيهما اتى فقد اتى بعبارة التسعة،
~~وليس كذلك قوله: على عشرة لا بل تسعة، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها
~~فلم يصح رجوعه، يوضح ما ذكرناه، انه لو قال: على دينار الا درهم، صح ذلك
~~واستثنى قدر الدرهم، ولو قال: له على دينار لا بل درهم، لزمه الدرهم
~~والدينار جميعا.

# 344- مسألة: إذا قال: «لزيد» على من الدرهم إلى العشرة

# ، ما الذي

PageV01P093

# يجب عليه من ذلك؟

# الجواب: الذي يجب عليه تسعة، لأن الأول داخل فيه، لأن «من» لابتداء
~~الغاية، والغاية لا تدخل فيه، وفي الناس من قال: تلزمه ثمانية، والذي
~~ذكرناه أصح من ذلك.

# 345- مسألة: إذا قال لغيره: هذه الدار أو هذا البيت لك هبة

# أو عارية، أو هبة سكنى، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا قال له ذلك، كان له إخراجه منها من اى وقت أراد، لأن ذلك
~~إقرار بعارية وهبة، منفعتها ما سكنه فقد قبضه، وما لم يسكنه، لم يقبضه، فله
~~الرجوع اى وقت أراد، كما قدمناه.

# 346- مسألة: إذا قال: «لزيد» على من مالي ألف أو مأة

# ، هل يكون ذلك إقرارا أم لا؟ وهل له تفسيره لما أراد أم لا؟

# الجواب: إذا قال ذلك لم يكن هذا الإطلاق إقرارا، لأنه أضاف هذا المال الى
~~نفسه، وجعل له منه ألفا أو مأة، وهذا يقتضي ان يكون هبة، لأن ماله لا يكون
~~لغيره الا على هذا الوجه. وله تفسيره بالهبة.

# 347- مسألة: إذا قال: «لزيد» الميت على حق

# ، وهذا ولده وهذه امرأته، وأوجبتم عليه دفع الحق إليهما، من حيث أقر بأنه
~~لا يستحقه غيرهما، فما جوابكم إذا قال: ms068 «لزيد» الميت على حق وهذا الطفل
~~ولده، وهذا وصيه، هل ترون (1) دفعه إليهما أم لا؟ ما الجواب عن ذلك؟

# الجواب: اما الأول فلا شبهة في صحة تسليم ما أقر به الى ولد الميت
~~وزوجته، لإقراره بأنه لا يستحق له غيرهما، واما الثاني، فلا يجوز التسليم
~~الى الوصي، لأنه لا يأمن من إنكار الطفل عند بلوغه لكونه وصيا له، فإذا
~~أنكر ذلك سمع منه، ويجوز تسليمه الى الحاكم، لأن له على الطفل ولاية، لا
~~يمكنه إنكارها، وولاية الوصي لا تثبت إلا ببينة.

# 348- مسألة: إذا كانت لإنسان مملوكة، فوطأها رجل

# ، واختلفا، فقال

PageV01P094

# سيدها للرجل: بعتكها والجارية مملوكة لك، وعليك ثمنها. وقال الرجل:

# زوجتنيها والجارية لك، وعلى مهرها، ما الحكم بينهما في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان كل واحد منهما مدعيا على
~~الأخر عقدا ينكر دعواه عليه، ولكل واحد منهما ان يحلف وينفى بيمينه ما
~~يدعيه الأخر عليه، فان حلف السيد انه ما زوجها، وحلف الواطى انه ما
~~اشتراها، عادت الجارية إلى سيدها، لأن الواطئ إذا حلف انه ما اشتراها، فسقط
~~الابتياع، وإذا حلف السيد انه ما زوجها سقط النكاح، فان حلف سيدها انه ما
~~زوجها ونكل الواطى عن اليمين، ردت اليمين على السيد فيحلف انه باعها منه،
~~فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطى، ولزمه الثمن لسيدها،
~~لأنه قد اثبت بيمينه انه ابتاعها منه. وان حلف الواطى انه ما ابتاعها ونكل
~~سيدها عن اليمين ردت اليمين على الواطى، فيحلف انه تزوجها فتثبت الزوجية
~~فترجع الى سيدها بالملك لرقبتها، فإذا زال النكاح بينها وبين الواطى، جاز
~~حينئذ لسيدها وطأها. هذا فالحكم بالظاهر. واما في الباطن فهو على ما يعلمه
~~من نفسه، فان كان صادقا في دعواه لم يجز له وطأها أيضا الا على الوجه الذي
~~يحل معه وطأ مثلها.

# 349- مسألة: إذا ادعى «زيد» على «عمرو» مالا في مجلس الحكم

# ، فقال «عمرو»: لا أقر ولا أنكر، أو قال: لا ادرى ما يقول. أو قال: انا
~~مقر أو منكر، ms069 هل يكون ذلك جوابا صحيحا أم لا؟ وما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا ذكر ذلك بين يدي الحاكم، لم يكن جوابا صحيحا، وكان على
~~الحاكم ان يقوله له: ان أجبت بجواب صحيح، والا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين
~~على خصمك، فان لم يجب بجواب صحيح، وهو ان يقول: انا مقر- أو أنا منكر، جعله
~~الحاكم ناكلا، ورد اليمين على خصمه. وانما جعل ناكلا، لأنه لو أجاب بجواب
~~صحيح، وامتنع من اليمين لجعل ناكلا، وإذا امتنع من الجواب واليمين، فأولى
~~ان يكون ناكلا. وانما لم يكن قوله: «ولا أقر ولا أنكر» جوابا صحيحا،
~~لاحتماله ان يريد أقر فيما بعد، أو أقر بوحدانية الله تعالى، وكذلك

PageV01P095

# قوله: «لا أنكر» يحتمل لا أنكر وحدانية الله تعالى، أو لا أنكر فضلك.
~~وإذا كان ذلك محتملا لم يصح الجواب به حتى يجيب بما يزول معه الاحتمال مما
~~قدمنا ذكره.

# وقوله: «لا ادرى ما يقول». انما لم يكن جوابا صحيحا، لأنه اعلم بما يقول
~~خصمه، وكيف يقول لا ادرى به.

# وقوله: «انا مقر أو منكر» انما يجرى مجرى ما تقدم، في انه ليس بجواب
~~صحيح، لمثل ما ذكرناه في الوحدانية وغيرها.

# 350- مسألة: إذا قال: «لزيد» على مأة، ثم سكت

# ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه. أو قال: له على مأة من ثمن مبيع، ثم سكت
~~ثم قال: لم اقبضه، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا قال الأول لم يقبل منه ما ادعاه من المبيع، لأنه أقر بالمأة
~~وفسر ذلك بما يسقط إقراره. واما الثاني فلا يجرى مجرى الأول، لأنه إذا قال:
~~له على مأة من ثمن المبيع، ثم سكت ثم قال: لم اقبضه، قبل ذلك منه، لأن قوله
~~بعد السكوت: «لم اقبضه» غير مناف للإقرار الأول، لأنه قد تكون عليه مأة
~~دينار ثمنا، ولا يلزمه تسليمها حتى يقبض المبيع، ولأن الأصل عدم القبض.

# 351- مسألة: إذا شهد على انسان شهود بإقراره

# ، ولم يقولوا: هو صحيح العقل، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: تصح الشهادة بذلك، لأن الظاهر صحة إقراره، ms070 ولأن الظاهر أيضا ان
~~الشهود لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل، فان ادعى المشهود عليه
~~بالإقرار، انه أقر وهو مجنون، وأنكر المقر له ذلك، كان القول، قوله مع
~~يمينه، لأن الأصل عدم الجنون، ولأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال، فيجوز ان
~~يخفى جنونه، ويكون المقر له عالما بذلك.

# 352- مسألة: إذا قال: له على درهم في عشرة

# ، كم يكون للمقر له؟

# الجواب: ان أراد بما ذكره ضرب الحساب، وجبت عليه عشرة دراهم، لأن واحدا
~~في عشرة، عشرة، وان لم يرد ضرب الحساب، لم يلزمه غير درهم

PageV01P096

# واحد، لأنه يكون معناه له درهم في عشرة دراهم لي، ويجرى ذلك مجرى ما
~~قدمناه في القول له قميص في منديل.

# 353- مسألة: إذا قال: له عندي درهم ودرهمان

# ، كم يجب عليه؟

# الجواب: تجب عليه ثلاثة دراهم، لأن الدرهمين معطوفان على الدرهم، فإذا
~~كان قد عطف الدرهمين على الدرهم، وكان من حق المعطوف، ان يكون غير معطوف
~~عليه، لزمه ما ذكرناه.

# 354- مسألة: إذا ادعى على صبي البلوغ

# ، وأنكر الصبي ذلك ما حكمه؟

# الجواب: على المدعى لبلوغ الصبي، البينة بما ادعاه، فان لم تكن له بينة،
~~لم يلزم الصبي يمين، وكان القول في ذلك، قوله، لأن إلزامه اليمين يؤدى الى
~~نفيها وإسقاطها عنه، لأنه إذا حلف أنه صبي، وحكم له بالصبي، بطلت يمينه،
~~لأن يمين الصبي غير صحيحة، وكلما أدى إثباته إلى نفى لم يكن لإثباته معنى
~~يعول عليه.

# 355- مسألة: إذا أقر إنسان لمملوك غيره بمال

# ، هل يصح ذلك الإقرار أم لا؟ وان صح فهل يكون إقرار للمملوك أو لسيده؟

# الجواب: هذا الإقرار صحيح، وهو إقرار لسيد المملوك، لأن المملوك لا يصح
~~ان يكون له مال بالاكتساب أو غيره، فإذا ثبت ذلك، كان لسيده.

# 356- مسألة: إذا هلك انسان وخلف ابنا

# ، فأقر هذا الابن بأخ له من أبيه، ثم اقرا جميعا بثالث، ثم ان الثالث
~~أنكر نسب الثاني، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أقرا جميعا بثالث ثبت نسب الثالث، وإذا أنكر الثالث الثاني،
~~لم يثبت نسبه، ms071 لأنه لم يشهد له اثنان بذلك، والثالث قد شهد له اثنان، فيصح
~~بذلك نسبه، ولم يصح للثاني، والمال الموروث يكون بين الأول والثالث، ويأخذ
~~الثاني من الأول الذي أورثه (1)، ثلث ما بقي في يده، لأنه مقر به وبغيره.

PageV01P097

# 350- مسألة: إذا هلك وترك أخا وزوجة

# ، فأقرت الزوجة بابن لزوجها المتوفى، وأنكر الأخ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أقرت الزوجة بهذا الابن، وأنكره الأخ لم يثبت نسبه، واما
~~المال الموروث، فإنه ان كان في يد الأخ لم تأخذ الزوجة منه الا الثمن، لأنه
~~القدر الذي تدعيه، وان كان في يدها لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباعه. لأنه
~~القدر الذي يدعيه، لأنه يقول: انه ليس لزوجها ابن، فيبقى في يدها الربع،
~~وهي مدعية لنصفه، لأنها تقول: ان لزوجها ابنا، فيكون نصف هذا الربع وهو
~~الثمن، لها، والباقي ترده على الذي ادعت انه ابن زوجها.

# 351- مسألة: إذا هلك الإنسان وخلف ابنين

# ، وأقر الواحد منهما بأخ، وأنكره الأخر، هل يثبت نسبه أم لا؟ فان قلتم:
~~يثبت، قيل لكم: هذا خلاف مذهبكم، لأن عندكم، لا يثبت نسبه إلا بشهادة
~~اثنين، فان قلتم: لا يثبت، قيل لكم: فان مات المنكر وورث اخوه جميع المال،
~~هل تجب عليه مقاسمة الذي أقر به أم لا؟ وان خلف المنكر ابنا فوافق عمه فيما
~~أقر به، من أخيه الذي أنكره أبوه، هل يثبت نسبه أم لا؟

# الجواب: إذا ورث الأخ جميع ما خلفه اخوه وجبت عليه المقاسمة لمن أقر به
~~وليس له جحده بعد ذلك، فإذا لم يكن له جحده بعد إقراره به كما ذكرناه، لزمه
~~ان يقاسمه المال، فاما (1) ثبوت نسبه لموافقة ابن المنكر له فصحيح، لأن
~~الأخ إذا كان قد أقر به، وشهد ابن أخيه له بمثل ذلك، فلا بد من ثبوت النسب
~~والميراث له، لأنهما اثنان، وقد شهدا له بذلك.

# 359- مسألة: إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل

# ، ما الحكم فيه وفي الأخر ان أقر بأخ وأنكره الأخر؟

# الجواب: إذا ترك ابنين أحدهما قاتل، كان المال كله للذي ms072 ليس بقاتل، وان
~~أقر الذي صار له الميراث بأخ له آخر غير القاتل، كان عليه ان يقاسمه المال،
~~لأنه مقر بنسبه، وان أنكره القاتل لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير، وان أقر به
~~لم يثبت

PageV01P098

# نسبه، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا.

# 360- مسألة: إذا هلك انسان وترك ابنين

# ، أحدهما كافر والأخر مسلم، ما الحكم فيه وفيه الأخر ان أقر بأخ وأنكره الأخر؟

# الجواب: إذا ترك ابنين أحدهما كافر والأخر مسلم، كان المال للمسلم دون
~~الكافر. فإن أقر أحدهما بأخ آخر وكان المقر هو المسلم، كانت عليه مقاسمة
~~المال، لأنه أقر به، وان كان المقر به هو الكافر، لا يثبت نسبه، لأنه لا
~~يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا، وان أنكره لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير.

# 361- مسألة: إذا أقر الوارث بوارث آخر هو اولى منه

# ، كيف حكمه؟

# الجواب: إذا أقر الوارث بوارث آخر هو اولى منه، كان عليه ان يدفع جميع
~~المال إليه، لأنه أقر به.

# 362- مسألة: إذا أقر بوارث آخر يكون ثالثا له

# وللذي أقر به، كيف يكون حكمه؟

# الجواب: إذا أقر بذلك، كان عليه ان يغرم له مثل الميراث، لأنه أقر به.

# 363- مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بهذا الذي هو ثالث له وللذي أقر به

# وجحده المقر له أولا، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان كذلك، كان عليه ان يغرم له الميراث، كما قدمناه، واما
~~جحده للذي أقر به أولا، فلا يصح جحده له بعد الإقرار به.

# 364- مسألة: إذا أقر للميت بزوج

# ، كيف حكمه؟

# الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع اليه مقدار ما كان يجب له من سهمه.

# 365- مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر

# ، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا أقر بذلك كان إقراره باطلا، لأن الزوجين ها هنا لا يتعددان،
~~فان كذب نفسه في الإقرار الأول، كان عليه ان يغرم للثاني سهمه، ولا سبيل له
~~على الأول.

# 366- مسألة: إذا أقر الولد بزوجة للميت

# ، كيف الحكم في ذلك؟

PageV01P099

# الجواب: إذا أقر ms073 بذلك كان عليه ان يدفع إليها ثمن ما كان في يده.

# 367- مسألة: المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثانية

# ، هل يجب عليه ان يدفع إليها شيئا أم لا؟

# الجواب: يجب عليه ان يدفع إليها نصف ثمن ما في يده.

# 368- مسألة: المسألة بعينها، وأقر بعد ذلك بزوجة ثالثة

# وبعد الثالثة أقر برابعة وبعد الرابعة أقر بخامسة، ما الحكم فيهن؟

# الجواب: إذا أقر بعد ذلك بثالثة، كان عليه ان يدفع إليها ثلث ثمن ما في
~~يده، فإذا أقر بعد ذلك برابعة، كان عليه ان يدفع إليها ربع ثمن ما في يده،
~~فإذا أقر بعد ذلك بخامسة، كان إقراره بها باطلا، وان أنكر واحدة ممن كان
~~أقر بها منهن، كان إنكاره باطلا، ووجب عليه ان يغرم للتي أقر بها بعد ذلك
~~ما يجب لها، وان لم ينكر واحدة منهن، وكان إقراره، بالخامسة باطلا، على ما
~~قدمناه.

# 369- مسألة: إذا أقر بأربع زوجات في وقت واحد

# ، ما الحكم فيهن؟

# الجواب: إذا كان كذلك، كان لجميعهن عليه الثمن، ويكون بينهن بالسوية.

PageV01P100

### | باب مسائل تتعلق بالعارية:

# 370- مسألة: إذا استعار انسان بهيمة أو سيفا

# أو ما أشبه ذلك، وضمنه، ثم رده الى ملك صاحبه، مثل اعادة البهيمة الى
~~الإصطبل، أو السيف الى بيته، ولم يسلم ذلك الى صاحبه ولا الى وكيله، هل
~~يبرأ من الضمان بإعادة ذلك الى ملكه كما ذكرناه أم لا؟

# الجواب: لا يبرأه ذلك من الضمان، لأن الضمان انعقد بينه وبين صاحب ذلك،
~~فليس يبرأ منه الا بتسليمه اليه أو الى وكيله، وأيضا فإن الأصل شغل الذمة
~~بالعارية، وبرائته من ذلك تفتقر الى دليل.

# 371- مسألة: إذا كان راكبا بهيمة

# ، واختلف هو ومالكها: فقال الراكب لصاحبها: أنت أعرتنيها عارية مضمونة.
~~وقال صاحبها: بل أكريتها منى، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول، قول الراكب مع يمينه، وعلى
~~صاحبها البينة، لأنه يدعي أجرة الركوب، فان حلف راكبها أسقط الدعوى عن
~~نفسه، وان نكل عن اليمين ردت على صاحبها، فان حلف قضى له ms074 بالأجرة، لأن
~~اليمين مع النكول بمنزلة الإقرار والبينة، وفي الناس من ذهب الى ان القول،
~~قول صاحبها مع يمينه [1]. فان لم يحلف سقط حقه، ولا ترد على الراكب اليمين.

PageV01P101

# 372- مسألة: إذا استعار انسان من غيره شيئا

# ، فآجره أو اعاره لأخر، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا تصح إجارة العارية ولا إعارتها، فاما الإجارة، فإن المستعير
~~لا يملك منافعها بعقد الإجارة، واما إعارتها فلأنه انما اذن له صاحبها في
~~الانتفاع بها، على وجه مخصوص، فليس له غير ذلك.

# 373- مسألة: إذا كانت لإنسان جارية

# ، هل يصح له ان يعيرها للاستمتاع بها أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن البضع لا يستباح بالاستعارة وانما يستباح بعقد
~~أو ملك، فان قيل: فعندكم انه يجوز بلفظة الإباحة، قلنا: هذا وان كان عندنا
~~كذلك، فالمراد به العقد، ومتى عرى من العقد لم يصح.

# 374- مسألة: إذا كانت في يده مزارعة ارض لغيره

# ، واختلفا: فقال صاحب الأرض: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، ما
~~الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول الزارع مع يمينه، وعلى صاحب
~~الأرض البينة، لأنه يدعي الكرى.

# 375- مسألة: إذا كان انسان، راكب بهيمة لغيره

# ، واختلف هو ومالكها، فقال المالك: غصبتنيها، وقال الراكب: أعرتنيها، ما
~~الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم فيه، ان القول، قول الراكب مع يمينه، لأن الأصل برأيه
~~الذمة، وعلى المالك البينة على ما ادعاه من الغصب، لأن دعواه لذلك (1)،
~~تتضمن دعوى الضمان للبهيمة، ولزوم الأجرة لراكبها بركوبه لها.

PageV01P102

### | باب مسائل تتعلق بالوديعة:

# 376- مسألة: إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها

# ، فإذا ردها الى حرزها، هل زال عنه بذلك الضمان أم لا؟

# الجواب: لا يزول الضمان عن المودع بذلك، لأنه قد ضمن بالتعدي، واشتغلت
~~ذمته بالضمان، وزوال الضمان بردها الى الحرز، دون ردها الى صاحبها أو
~~وكيله، يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل.

# 377- مسألة: إذا شرط المودع على المودع ان تكون الوديعة مضمونة

# ، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا شرط المودع ذلك، كان الشرط باطلا، ولا يثبت ضمانها بهذا
~~الشرط، ms075 لقول رسول الله (ص): ليس على المستودع ضمان (1)، ولم يفصل، ولأنه لا
~~خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري [1] وخلافه غير معتد به، لا سيما على
~~أصلنا في الإجماع.

# 378- مسألة: هل للمستودع ان يسافر بالوديعة

# من غير عذر أم لا؟

# الجواب: ليس له ان يسافر بها، لأن عليه حفظها. وإذا سافر بها فإنه

PageV01P103

# يحفظها في موضع لم تجر العادة بحفظ الودائع فيه، لأن الطريق يحدث فيه
~~الخوف، فإذا هلكت مع ذلك كان عليه ضمانها، وأيضا فقد لزمه حفظها على الوجه
~~الذي جرت العادة بحفظ الودائع عليه، والقول بجواز السفر بها، يفتقر في صحته
~~الى دليل، ولا دليل. وأيضا فإن الطريق إذا كان يحدث فيه الخوف والخطر،
~~فالاحتياط يقتضي ترك السفر بها، فان لم يحتط عليها بترك ذلك وهلكت، كان
~~عليه الضمان.

# 379- مسألة: إذا أودع انسان عند غيره حيوانا

# ولم يأمره بسقيه ولا إطعامه، ولا نهاه، هل يجب عليه إطعامه وسقيه أم لا؟

# الجواب: يجب عليه ذلك، لأن من المعلوم بالعادة، ان الحيوان متى منع من
~~ذلك تلف، وإذا أدى منعه من ذلك الى هلاكه، كان الاحتياط يقتضي أن ينفق على
~~ذلك. ولأن نفقة المودع عليها ليست ضائعة، لأنه يرجع بها على مالك الوديعة.

# 380- مسألة: إذا أودع عند غيره صندوقا، عليه قفل

# ، وامره بان لا ينام عليه، ولا يزيده قفلا آخر مع القفل الذي هو عليه،
~~ففعل ذلك أو شيئا منه، هل يلزمه ضمان ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا فعل المودع ذلك أو شيئا منه، لم يجب عليه ضمان، لأنه أضاف
~~إليه حرزا آخر، وزاد في التحرز عليه تحرزا، وبالغ في ذلك، وهذا يجرى مجرى
~~قوله إذا أودعه وديعة، وامره أن يضعها في قاعدة داره [1] فوضعها في بيت
~~وأغلق عليها بابه، وجعل عليه قفلا، في انه لا ضمان عليه لو هلكت.

# 381- مسألة: إذا أودعه حنطة أو شعيرا أو دراهم أو دنانير

# ، فخلطها بما لا يتميز منه، مثل ان خلط الحنطة بحنطة والشعير بشعير
~~والدراهم والدنانير بدراهم ودنانير مثلها، هل عليه ضمانها أم ms076 لا؟

# الجواب: عليه ضمانها، لأنه تعدى فيها بخلطها بما لا يتميز منه، ولا يمكن
~~أخذ المال بعينه منه.

PageV01P104

# 382- مسألة: إذا أودع عند غيره دنانير أو دراهم

# ، فأنفقها المودع ولزمه بذلك الضمان، فرد مكانها عوضها، هل يزول عنه
~~الضمان أم لا؟

# الجواب: لا يزول عنه الضمان، لأن ذمته قد اشتغلت به في حال إنفاقه للمال
~~بغير خلاف، وزواله برد العوض الى مكانه يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل.

# 383- مسألة: إذا كانت الوديعة عند انسان

# ، وادعاها اثنان، فقال المودع: لست اعلم صاحبها بعينه، وادعى كل واحد
~~منهما انه عالم بذلك، هل يجب عليه يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي، أو
~~لكل واحد يمين؟

# الجواب: ليس يلزمه غير يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي، لأن في ضمن
~~هذه اليمين، انه لا يعلم أيهما صاحبها، ولا وجه ليمين اخرى، ولأن الأصل
~~برأيه الذمة وإيجاب يمين اخرى يفتقر في صحته الى دليل، ولا دليل.

# 384- مسألة: المسألة بعينها، إذا حلف المودع وأخرجت الوديعة من يده

# ، وبذل كل واحد من الاثنين المدعيين لها اليمين بأنها له، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، استعملت القرعة بينهما، فمن خرج اسمه
~~سلمت اليه، أو تقسم بينهما نصفين.

# 385- مسألة: إذا أودع وديعة في شيء مشدود

# ، أو كيس مختوم، فقطع المودع الخيط، أو كسر الختم، أو خرق الكيس، أو
~~الشد، هل يلزمه الضمان أم لا؟

# الجواب: يلزمه ضمان جميع الوديعة، لأنه بما فعله قد هتك الحرز. وان كان
~~التخريق فوق الشد لم يلزمه غير الأرش لما نقص من خرقة الكيس أو الشد، وان
~~كان تحت الشد، كان عليه ضمان جميع الوديعة، سواء أخذها أو لم يأخذها.

# 386- مسألة: إذا أودع عند غيره وديعة غير محرزة

# ، مثل ان يناوله من يده دنانير أو دراهم، أو تكون في صينية (1)، أو ما
~~جرى مجرى ذلك، فأخذ المودع منها دينارا أو درهما، هل يلزمه ضمان الجميع أم لا؟

# الجواب: ليس يلزمه ها هنا غير ضمان ما أخذه دون غيره، لأنه لم ms077 يتعد في

PageV01P105

# الباقي، ولا هتك له حرزا، بل هو على ما كان عليه، فلا يلزمه ضمانه.

# 387- مسألة: إذا كان المودع لا يلزمه ضمان الوديعة

# في ذهب ولا حريق ولا غريق ولا ما يجرى مجرى ذلك، فما القول فيه ان هلكت،
~~وادعى هو ان هلاكها كان بشيء من ذلك، وهل يقبل قوله فيما ادعاه من ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يقبل قوله فيما ادعاه، بل تلزمه إقامة البينة على هلاكها بما
~~ذكره، لأن الوجوه التي ادعى هلاك الوديعة بها لا تخفى، ويمكن إقامة البينة عليها.

# وكلما لا يخفى ويمكن ان تقام عليه البينة، تلزمه إقامة البينة عليه،
~~وانما يكون القول، قوله مع يمينه في الموضع الذي تتعذر عليه إقامة البينة،
~~مثل ان يدعى انه غصب ذلك أو سرق، أو تلف من يده.

# 388- مسألة: إذا كانت عنده وديعة، فادعى ردها على صاحبها

# ، وأنكر صاحبها ذلك، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: القول، قول المودع مع يمينه له، لأنه أمينه.

PageV01P106

### | باب مسائل تتعلق بالغصب:

# 389- مسألة: إذا جنى انسان على حمار القاضي

# ، جناية لا تسرى الى نفسه، هل يستوي هو وحمار الحطاب أو الزبال، أو ما
~~جرى مجرى ذلك، في أرش العيب أم لا؟

# الجواب: الحماران في ذلك سواء، وليس لحمار القاضي في ذلك مزية على حمار
~~غيره، لأن الأصل براءة الذمة، والقدر الذي ذكرناه متفق على لزومه، وعلى من
~~يدعى الزيادة على ذلك، الدليل.

# 390- مسألة: إذا غصب إنسان جارية لغيره

# ، فزادت في يده، بصنعة أو سمن أو تعلم قرآن، وازداد بذلك ثمنها، ثم ذهب
~~ذلك في يده، مثل ان تكون نسيت الصنعة أو القرآن، أو هزلت بعد السمن حتى
~~عادت على ما كانت عليه وقت الغصب، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟

# الجواب: على الغاصب ضمان هذه الزيادة، لأنها حدثت في يده مضمونة، وإذا
~~زالت وهي في يده، كان عليه الضمان.

# 391- مسألة: إذا غصب جارية حاملا فأسقطت

# ، أو حائلا فحملت عنده، ونقص ذلك من ثمنها، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟

# الجواب: عليه ضمان ms078 ما نقص، لأن ذلك حدث عنده مضمونا، كما قلناه في
~~المسألة المتقدمة على هذه المسألة سواء.

# 392- مسألة: إذا غصب جارية تساوى مأة

# ، وسمنت فصارت تساوى

PageV01P107

# ألفا، وتعلمت القرآن، أو صنعة، فصارت تساوى ألفين، ثم هزلت فعادت الى ما
~~كانت، ما الذي يجب عليه؟

# الجواب: الذي يجب على الغاصب، ردها الى مالكها مع ألف وتسع مأة، لأن ذلك
~~زيادتان، يضمن كل واحدة منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمنتا.

# 393- مسألة: إذا غصب جارية سمينة قيمتها لفرط سمنها مأة

# ، فهزلت وحسنت، فصارت تساوى ألفا (1)، ولم ينقص من قيمتها شيء، ما الذي
~~يجب عليه؟

# الجواب: الذي يجب عليه ردها الى مالكها على ما هي عليه، ولا يلزمه غير
~~ذلك، لأنه لم ينقص منها شيء له قيمة فيضمن ذلك.

# 394- مسألة: إذا غصب جارية قيمتها ألف

# ، فسمنت فعادت الى مأة، ثم هزلت فصارت تساوى الألف، ما الواجب عليه؟

# الجواب: الواجب عليه ردها الى مالكها بحالها، ولا يلزمه غير ذلك، لأنه لم
~~ينقص منها ما له قيمة فيضمنها، كما قلناه في المسألة المتقدمة.

# 395- مسألة: إذا غصب مملوكا يساوى مأة

# ، فخصاه فصار يساوي ألفين، ما الحكم فيه؟

# الجواب: عليه رده الى مالكه، ويرد معه قيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر.

# 396- مسألة: إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها

# ، وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا وطأها وهما جاهلان بالتحريم، مثل ان يكونا قريبي عهد
~~بالإسلام، أو لبعدهما عن ديار الإسلام ويعتقدان الملك بالغصب، فإنه لا حد
~~عليهما لقول النبي (ص): ادرؤا الحدود بالشبهات (2) والمهر واجب على الواطى،
~~لأنه وطأ بشبهة، فإن كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها. وان كانت ثيبا، لم

PageV01P108

# يلزمه غير المهر، وعليه اجرة مثلها من وقت القبض الى وقت الرد، لأن
~~المنافع تضمن بالغصب، فاما الولد، فيلحق نسبه (1) بالواطى، لأنه أحبلها
~~بوطأ شبهة، فيكون الولد حرا، وإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالوضع، لأنها
~~مضمونة باليد الغاصبة، ولأن سبب النقص منه، فلزمه ضمان ذلك، وإذا وضعته،
~~كانت عليه قيمته، لأنه كان من حقه ان يكون ms079 مملوكا لسيدها، فإذا حررناه كانت
~~عليه قيمته ووقت التقويم، يوم يسقط فيه حيا، لأنه الوقت الذي حال بين السيد
~~وبين التصرف فيه، لأنه قبل ذلك لم يملك التصرف فيه.

# وان وضعته ميتا، لم يكن عليه ضمان، لأنه لا يعلم حيا قبل هذا، ولأنه ما
~~حال بينه وبين سيده في وقت التصرف.

# وان كانا عالمين بالتحريم، كان عليهما الحد، لأن ذلك منهما زنا، فان كانت
~~بكرا، كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة، لأنه أتلف عليه جزءا، وعليه
~~اجرة مثلها من وقت القبض الى وقت الرد.

# وان أكرهها، كان عليه المهر، لأن المكرهة لها المهر عندنا، وان كانت
~~طاوعته، لم يكن لها مهر، لأنها زانية، وان حملت وأتت بولد، لم يلحق به
~~النسب، لأنه عاهر، لقول النبي (ص): وللعاهر الحجر (2)، ولأنها حملت من زنا،
~~وإذا وضعت الولد، كان عليه ما نقصت بالولادة، وان وضعته حيا كان مملوكا
~~مغصوبا في يده مضمونا، وان كان قائما رده، وان كان تالفا، كانت عليه قيمته
~~أكثر مما كانت من وقت قيمته الوضع الى وقت التلف (3)، وان وضعته ميتا، لم
~~تلزمه قيمته.

# وان كانت هي عالمة بالتحريم وهو جاهل وأكرهها على ذلك، الحكم فيه كما لو
~~كانا جاهلين وقد تقدم ذلك، وان طاوعته فالحكم فيه كالحكم في كونهما جاهلين
~~إلا في الحد وسقوطه عنها ولزوم المهر، فان كانت جاهلة وهو عالم، فالحكم فيه
~~كما لو كانا عالمين إلا في سقوط الحد عنها ولزوم المهر.

PageV01P109

# 397- مسألة: إذا غصب انسان ثوبا، وشقه نصفين

# ، وتلف أحدهما، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان عليه رد ما بقي من الثوب، وقيمة التالف
~~أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف، لأنه لو أتلف جميعه، كانت قيمته عليه
~~أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف، فان كان الثوب مما لا ينقص بالشق،
~~كالثياب الغليظة، رد الباقي وقيمة التالف، فان كان الثوب مما ينقص بذلك
~~كالديبقى والمسرب وما أشبه ذلك، كان عليه رد الباقي وقيمة التالف أكثر ما
~~كانت قيمته ms080 الى وقت الشق وما ينقص بالشق، لأن نقصانه بذلك كان بجنايته
~~عليه، ولذلك يضمن كلا الأمرين.

# 398- مسألة: إذا غصب عصيرا، فصار خمرا

# ، ثم عاد بعد ذلك خلا، ما الذي يلزمه؟

# الجواب: الذي يلزمه رد ذلك، ولا يلزمه غيره، لأنه عين المال المغصوب.

# 399- مسألة: إذا غصب غيره خفين، قيمتهما عشرة

# ، وتلف أحدهما، فصارت قيمة الباقي ثلاثة، ما الذي يجب عليه؟

# الجواب: الذي يجب على الغاصب رد الخف الباقي الى المالك، ويرد معه سبعة:
~~منها قيمة التالف خمسة، ومنها اثنان لنقصان التفرقة.

# 400- مسألة: إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها

# ، ما الذي يجب عليه من ذلك؟

# الجواب: يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها، وردها الى مالكها فارغة، لقول
~~النبي (ص): ليس لعرق ظالم حق (1)، وتلزمه اجرة مثلها من وقت قبضها الى وقت
~~ردها الى مالكها، لأن المنافع تضمن بالغصب، ويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما
~~ابنته فيها، وتسويتها كما كانت، لأن ما يفسده منها بذلك انما فسد بجنايته.

PageV01P110

# 401- مسألة: إذا غصب جارية وهلكت في يده

# ، واختلف هو ومالكها في قيمتها، وقال سيدها: مأة، وقال الغاصب: خمسون، ما
~~الحكم في ذلك؟

# الجواب: القول في ذلك، قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل برأيه الذمة،
~~ولقول النبي (ص): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (1)، والغاصب
~~منكر، والقول قوله مع يمينه، وعلى سيدها البينة، لما ذكرناه.

# 402- مسألة: إذا غصب غيره شيئا واختلفا

# ، فقال المالك: غصبتنى عبدا أو جارية، وقال الغاصب: بل غصبتك ثوبا، ما
~~الحكم في ذلك؟

# الجواب: القول، قول الغاصب مع يمينه، لمثل ما قدمناه قبل هذه المسألة،
~~ولأن الغاصب معترف بما لا يدعيه المدعى، وهو الثوب، وهو ينكر ما ادعى عليه
~~به من العبد أو الجارية، فالقول قوله، كما ذكرناه، وعلى المدعى، البينة على
~~ما يدعيه من العبد أو الجارية.

# 403- مسألة: إذا غصب غيره جارية وهلكت في يده

# ، واختلف هو ومالكها، فقال الغاصب: كانت جذماء أو برصاء، وقال المالك: بل
~~كانت سليمة من العيوب، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: القول في ذلك، قول ms081 المالك مع يمينه، لأن الأصل السلامة، والغاصب
~~مدع الخلاف الظاهر، فعليه البينة.

# 404- مسألة: المسألة بعينها، إذا اختلفا فيها

# ، فقال المالك: كانت تقرأ القرآن، أو كانت صانعة، وأنكر الغاصب ذلك، ما
~~الحكم فيه.

# الجواب: القول قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل، ان لا قراءة ولا صنعة،
~~وعلى مالكها البينة، لأنه مدع لذلك.

# 405- مسألة: إذا غصب غيره مالا «بطرابلس الشام»

# واجتمع به في «مكة»، هل تجوز له مطالبته به أم لا؟

# الجواب: إذا كان هذا المال مما لا مؤنة في نقله، كالدنانير والدراهم،
~~فإنه لا مؤنة بمجرى العادة في نقلها، كانت له مطالبته بالمال، وان كان مما في

PageV01P111

# نقله مؤنة، وله مثل كالحبوب والأدهان، وكانت القيمتان في البلدين سواء،
~~كانت له مطالبته بذلك بالنقل، لأنه لا مضرة عليه في ذلك، وان كانت القيمتان
~~مختلفتين، فالحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء. فللمغصوب منه اما ان
~~يأخذ من الغاصب «بمكة» قيمته «بطرابلس» واما ان يترك ذلك حتى يستوفيه منه
~~«بطرابلس» من الغاصب، لأن في النقل مؤنة والقيمة مختلفة، وليست له،
~~المطالبة بالفضل.

# 406- مسألة: إذا غصب من غيره ثوبا وزعفرانا

# ، وصبغ الثوب بذلك الزعفران، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان المغصوب منه مخيرا، بين ان يأخذه كذلك،
~~وبين ان يعتبر فيه التقويم، وان أراد أخذه على ما هو عليه، كان له ذلك،
~~لأنه رضى به، نقص أو لم ينقص، فان اعتبر التقويم، فقوم، فلم يزد ولم ينقص،
~~مثل ان تكون قيمة الثوب عشرة، وقيمة الزعفران عشرة، وكان الثوب بعد الصبغ
~~يساوى عشرين، لم يكن للمغصوب منه شيء غير ذلك، وان نقص فصار ذلك مثلا يساوي
~~خمسة عشر، فعليه ضمان ما ينقص، لأنه نقص بفعله.

# وان زاد فصارت قيمته ثلاثين، كانت الزيادة للمالك، وليس للغاصب منها شيء،
~~لأنها آثار أفعاله لا أعيان أمواله.

# 407- مسألة: إذا غصب غيره عسلا وشيرجا

# [1]، أو سمنا ودقيقا، وعقد ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: القول في هذه المسألة، كالقول في المتقدمة لها سواء.

# 408- مسألة: إذا غصب ms082 غيره نقرة فضربها دراهم

# ، أو حنطة فطحنها، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان عليه رد ذلك الى المالك، لأنها عين ما
~~له، ولا يلزمه رد ما نقص.

# 409- مسألة: إذا غصب غيره خشبة، فنشرها ألواحا

# ، ما الذي يجب

PageV01P112

# عليه في ذلك؟

# الجواب: إذا فعل ذلك، كان عليه رد الألواح إلى المالك، لأنها عين ماله،
~~وان نقصت قيمة الخشب بذلك، كان عليه أرش النقص، وان لم ينقص لم يكن عليه
~~شيء، وإذا زادت القيمة كانت للمالك.

# 410- مسألة: إذا غصب من غيره شاة، وأمر غيره بذبحها

# ، فذبحها، هل له مطالبة الأمر بها، أو الذبح، أو بهما جميعا؟

# الجواب: ان شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة، كان له ذلك (1)، وله ما بين
~~قيمتها حية ومذبوحة، ويطالب بذلك من شاء منهما، وان طالب الغاصب، كان له
~~ذلك، لأنه سبب الذبح، وان طالب الذابح، كان ذلك أيضا له، لأنه باشر الذبح
~~بنفسه، وان طالب الغاصب، لم يكن له رجوع على الذابح بشيء، لأن الذابح انما
~~ذبحها له، وان طالب الذابح، كانت للذابح مطالبة الغاصب بذلك، لأنه ناب في
~~ذلك عنه، وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك.

# 411- مسألة: إذا غصب غيره طعاما، واطعمه غيره

# ، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا كان الأكل له مالكه، وهو عالم به، برأت ذمة الغاصب منه، وان
~~كان الأكل له غير مالكه، كان للمالك ان يضمن من شاء منهما، وان ضمن الغاصب،
~~كان له ذلك، لأنه حال بينه وبين ماله، وان طالب الأكل، كان له ذلك، لأنه
~~أكل مال غيره بغير حق، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنة.

# 412- مسألة: إذا غصب غيره حطبا

# ، وقال له المغصوب منه: اسجر به التنور (2)، واخبز الخبز به، هل يزول
~~الضمان عن الغاصب له أم لا؟

# الجواب: ضمان ذلك لازم له، ولا يزول الضمان عنه بلا خلاف.

# 413- مسألة: إذا فتح انسان مراح الغنم

# (3) فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح،
~~أو على مالك الغنم؟

# الجواب: ضمان ذلك على فاتح ms083 المراح بلا خلاف.

PageV01P113

# 414- مسألة: إذا حل راوية، أو رأس زق

# (1) فانهرق ما فيه، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الذي في الراوية أو في الزق مائعا كالدهن والخل وما أشبه
~~ذلك، وكان خروجه بحله، مثل ان يكون قد القى على الأرض، وليس يمسكه غير
~~الشد، وكان عليه الضمان بغير خلاف، لأنه خرج بفعله، وان جرى بعد الحل بسبب
~~كان منه، مثل ان يكون مشتدا (2) معتدلا، فلما حل جرى بعضه، فخف هذا الجانب
~~وثقل جانب الأخر، فوقع واندفق، أو نزل ما جرى إلى تحته، فلانت الأرض (3)،
~~ومال الزق فوقع، فاندفق ما فيه، كان عليه الضمان أيضا، لأنه بسببه.

# وان اندفق بعد حله بفعل، حدث، مثل ان يكون مشتدا فحله، فبقي كذلك محلولا
~~على ما كان عليه، وحدث ما حركه، من زلزلة أو ريح، فوقع فاندفق، فان السبب
~~يسقط حكمه، لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملج (4)، فسقط حكم ذلك بغير خلاف.

# وان كان ما فيه جامدا، كالعسل والسمن والدقيق، وكان الزق أو الراوية على
~~صفة، لو كان ما فيه مائعا لم يخرج وبقي بحاله، فذاب ما فيه واندفق بسبب
~~آخر، لم يكن عليه ضمان، وان كان على صفة لو كان ما فيه مائعا خرج ثم ذاب
~~بحرارة الشمس، وخرج، كان عليه الضمان، لأن خروجه بسبب كان منه، لأنه حل
~~الزق أو الراوية، ولم تحدث بعد الحل مباشرة من غيره، وانما ذاب بحرارة
~~الشمس، وإذا لم يحدث فعل بعد حله، كان خروجه بسبب فعله.

# 415- مسألة: إذا أدخلت شاة رأسها في قدر باقلائي

# ، ولم يمكن إخراجه منه، هل يقطع رأسها أم لا؟

# الجواب: إذا كانت يد صاحب هذه الشاة عليها، ذبحت ولم يكسر القدر،

PageV01P114

# لأن التفريط في ذلك من صاحبها، ويجرى ذلك مجرى مباشرته هو لإدخال رأسها
~~في القدر في انه يجب ما ذكرناه، لأن التفريط منه. وان لم تكن يده عليها،
~~وكان الباقلائى مفرطا، مثل ان وضع القدر في الطريق، فان القدر يكسر، ولا
~~ضمان على صاحب الشاة في كسره، لأن ms084 التفريط من جهته.

# وان لم يكن واحد منهما مفرطا، مثل ان تكون الشاة سائرة لنفسها في الطريق،
~~وقد ترك الباقلائى القدر في ملكه، ومرت الشاة بالقدر، فأدخلت رأسها فيه،
~~فان القدر ليكسر، والضمان على صاحب الشاة، لأنه كسر لاستصلاح ما له (1).

# 416- مسألة: إذا كان للإنسان فصيل، فدخل دارا

# ، وبقي فيها حتى كبر، وصار لا يمكن خروجه من باب هذه الدار الا بهدمه، ما
~~الحكم فيه؟

# الجواب: ان كان التفريط في ذلك من صاحب الدار مثل ان غصبه، وادخله داره،
~~وبقي فيها حتى صار كبيرا، وجب هدم الباب وإخراجه (2)، وكان ضمان الهدم على
~~صاحب الدار، لأن التفريط من جهته. وان كان التفريط من صاحب الفصيل، مثل ان
~~يكون هو ادخله فيها، فضمان هدم الباب عليه، لأن التفريط منه، ولأن هدم
~~الباب لمصلحة ملكه.

# وان لم يكن واحد منهما مفرطا، كان الضمان في هدم الباب على صاحب الفصيل،
~~لأن هدمه يكون لمصلحة ملكه.

# 417- مسألة: إذا حصل في محبرة [1] أسنان دينار لغيره

# ، ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها، ما الحكم فيه؟

# الجواب: جواب هذه المسألة، كالجواب عما تقدمها، في التفريط وغيره سواء.

# 418- مسألة: إذا دخل سارق حرزا، فذبح به شاة

# ، قيمتها دينار (3)،

PageV01P115

# فلما ذبحها صارت تساوى درهمين، ثم أخرجها، ما حكمه في القطع وغيره؟

# الجواب: إذا أخرجها وهي تساوى درهمين، لم يكن عليه قطع، لأن القطع، انما
~~يجب بإخراج نصاب، أو قيمة ذلك، وهذا أخرج (1) ما قيمته أقل من النصاب، فلا
~~قطع عليه، واما الباقي ففي ذمته، ولا تقطع أيضا بما يكون في ذمته.

# 419- مسألة: إذا غصب فحلا من الضأن

# ، فأنزاه [1] على شاة لنفسه، ما الحكم في الولد، وفي نقص الفحل ان لحقه
~~نقص بذلك، وهل يستحق على ذلك أجرة أم لا؟

# الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان الولد لصاحب الشاة، لأن الولد يتبع
~~الأم، فأما نقص الفحل ان لحقه نقص من الضراب، فضمان ذلك على الغاصب، لأنه
~~حدث بتعديته، فاما الأجرة، فساقطة، لأن النبي (ص) نهى عن كسب الفحل [2].

# 420- مسألة: إذا غصب شاة، ms085 فأنزى عليها فحلا لنفسه

# ، وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا فعل ذلك، كان الولد لصاحب الشاة، على ما قلناه قبل هذه
~~المسألة. وان كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص، لم يكن على مالك الشاة من ذلك
~~شيء، لأنه حدث بتعدي نفسه (2)، وما كان كذلك فلا يصح ان يرجع به على غيره.

# 421- مسألة: إذا ادعى انسان دارا في يد غيره

# ، فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة ولم يعينها، ومات قبل ان يعينها، ما
~~الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا ادعى ذلك، واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة، ومات قبل ان
~~يعينها، قيل لوارثه: بيان أنت الدار، فإذا امتنع ولم يبين، قيل للمدعى:

PageV01P116

# بين أنت الدار، فان عين دارا، وقال: هذه هي التي ادعيتها، وهي التي أقر
~~لي بها المتوفى. سئل الوارث عن ذلك، فان صدقه، سلمت الدار اليه، وان لم
~~يصدقه، كان القول قول الوارث مع يمينه، فإذا حلف سقط تعيين المدعى في الدار
~~التي عينها، وقيل للوارث: إن أنت بينت الدار التي أقر بها أبوك، والا حبست
~~حتى يتبين ذلك.

# 422- مسألة: إذا غصب غيره مملوكا، ثم أعاد إلى مالكه وهو أعور

# ، واختلفا، فقال مالك العبد: أصيبت عينه عندك. وقال الغاصب. بل عندك.

# وكان العبد حيا، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قول الغاصب مع يمينه، لأنه غارم، وان
~~كان ميتا وقد دفن، كان القول قول سيده مع يمينه انه لم يكن أعور.

# والفرق بين الوجهين، انه إذا مات ودفن، الأصل السلامة، حتى يعرف عيب،
~~وكان القول قول سيده مع يمينه، وليس كذلك إذا كان حيا، لأن العور حاصل
~~مشاهد، والظاهر انه لم يزل [1] حتى يعرف حدوثه عند الغاصب.

# 423- مسألة: إذا غصب غيره مملوكا ومات المملوك

# ، ثم اختلفا، فقال الغاصب: رددته حيا ومات في يدك. وقال سيده للغاصب: بل
~~مات في يدك.

# واقام كل واحد منهما بينة، وتقابلت البينتان، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا تقابلت البينتان سقطتا وبقيتا على الأصل وهو بقاء المملوك
~~عنده حتى ms086 يعلم انه رده الى مالكه.

# 424- مسألة: إذا غصب غيره عبدا قيمته ألف

# ، فزاد في يده، فصار يساوي ألفين، ثم قتله انسان آخر، وهو في يد الغاصب،
~~هل لسيد العبد الرجوع بالألفين- اللذين هما قيمة العبد- على الغاصب، أو على
~~القاتل، أو عليهما، أو لا يرجع على احد منهما؟

# الجواب: للسيد الرجوع بقيمة العبد على من شاء منهما، فان رجع على الغاصب،
~~رجع الغاصب على القاتل، لأن الضمان استقر عليه أيضا.

PageV01P117

# 425- مسألة: إذا غصب غيره عبدا أمرد، فنبتت لحيته

# ، فنقص ثمنه، أو كان رجلا شابا فابيضت لحيته، أو جارية ناهدا [1] فسقطت
~~ثدياها، هل عليه ضمان ما نقص من ذلك أم لا؟

# الجواب: عليه ضمان ذلك، لأن نقصان حصل في يده، وأيضا فإن بالتزام ذلك
~~تبرأ ذمته بيقين، فالاحتياط يقتضي إلزامه ذلك.

# 426- مسألة: إذا غصب لثلاثة رجال ثلاثة أجناس

# : عسل وشيرج ودقيق، وطبخ الجميع خبيصا [2]، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا فعل ذلك، وجب ان يقوم كل واحد من هذه الأجناس، ويباع ويدفع
~~ثمنه الى صاحبه، فإن أراد الكل ذلك، أخذ كل واحد منهم من هذا الخبيص بقيمة ماله.

PageV01P118

### | باب مسائل تتعلق بالشفعة:

# 427- مسألة: إذا كانت الشفعة (1) قد وجبت للشفيع

# ، ولم يعلم بها حتى تقايلا، هل للشفيع إبطال الإقالة، ورد المبيع إلى
~~المشتري، وأخذ ذلك بالشفعة أم لا؟

# الجواب: للشفيع ذلك لأن حق الشفعة، ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان
~~إسقاطه.

# 428- مسألة: إذا باع احد الشريكين شقصا له

# [1] بشرط الخيار، وعلم الشفيع بذلك، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه،
~~هل تبطل شفعته أم لا؟

# الجواب: إذا كان كذلك، فشفعة المذكورة تسقط ها هنا، لأنه انما استحقها
~~بالملك، وإذا كان الملك الذي استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور،
~~لم تكن له شفعة.

# 429- مسألة: إذا ادعى البائع البيع

# ، وأنكر المشتري وحلف، هل تثبت للشفيع شفعة أم لا؟

# الجواب: الشفعة ثابتة ها هنا، وللشفيع أخذها من البائع، لأن البائع معترف
~~بحقين: الواحد منهما عليه، وهو حق الشفعة، والأخر على المشتري، فلا يقبل
~~قوله على ms087 المشتري، لأنه الحق له. وقبلنا قوله للشفيع، لأنه حق عليه.

PageV01P119

# 430- مسألة: إذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبائع

# ، ووكيلا في الشراء للمشترى، هل تسقط شفعته لذلك أم لا؟

# الجواب: لا تسقط شفعته لكونه وكيلا في ذلك، لأنه لا مانع من وكالته لهما،
~~ولا دليل في الشرع يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.

# 431- مسألة: إذا اشترى شقصا فيه عيب ولم يعلم به

# ، وقبضه الشفيع منه بالشفعة، وهو عالم بالعيب، هل للمشترى رده على البائع
~~بالعيب، أو مطالبته بالأرش أم لا؟

# الجواب: ليس للمشتري شيء من ذلك، بعد قبض الشفيع للشقص بالشفعة، لأنه قد
~~خرج عن ملكه، وليس للشفيع الرد، لأنه دخل على العلم بالعيب.

# 432- مسألة: إذا اشترى شقصا، وقبض منه بالشفعة

# ، فظهر بعد ذلك، ان الدنانير التي دفعها المشتري الى البائع ثمنا للشقص،
~~ليست للمشترى، بل هي لغيره، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة، فليس يخلو الشراء من
~~ان يكون بثمن معين، أو بثمن في الذمة، فإن كان بثمن معين، مثل ان يقول
~~المشتري للبائع: بعني بهذه الدنانير، فالشراء لا يصح، لأن الأثمان عندنا
~~كالثياب في أنها تعين بالعقد، وإذا كان الشراء لا يصح، بطلت الشفعة، لأن
~~الشفيع انما يملك من المشتري ما يملك بعد صحة العقد ولم يملك ها هنا شيئا،
~~لأن البيع لم يصح.

# وان كان الشراء بثمن في ذمة المشتري، فهو والشفعة صحيحان ماضيان، ويأخذ
~~المستحق الثمن، ويطالب البائع المشتري بالثمن، لأن الثمن في ذمته، فإذا دفع
~~اليه ما لا يملكه، لم تبرأ ذمته، وكان البائع يطالبه بالثمن.

# 433- مسألة: إذا أسقط البائع عن المشتري بعض الثمن

# ، وانحط ذلك عنه، هل ينحط عن الشفيع أم لا؟

PageV01P120

# الجواب: إذا أسقط البائع عن المشتري ذلك (1)، لا يخلو من ان يكون قبل
~~لزوم العقد، أو بعده، فان كان قبل لزومه، مثل ان حطه عنه في مدة خيار
~~المجلس أو الشرط، كان ذلك حطا من حق المشتري والشفيع، لأن الشفيع يأخذ
~~الشقص (2) بالثمن الذي ms088 استقر عليه العقد، وهذا هو الذي استقر العقد عليه.

# وان كان هذا الحط، بعد انقضاء مدة الخيار ولزوم العقد وثبوته، لم يلحق
~~بالعقد ويكون هبة مجددة من البائع للمشترى، ولا فرق في ذلك، بين حط بعض
~~الثمن أو جميعه، ولا ينحط من الشفيع.

# 434- مسألة: إذا اختلف شريكان في دار، ويدهما عليها

# ، فقال الواحد منهما للآخر: ملكي فيها قديم، وأنت مبتاع لما في يدك الآن
~~منها، وأنا استحقه عليك بالشفعة، وأنكر الأخر، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أنكر هذا الخصم ما ادعى عليه به، كان القول، قوله مع يمينه،
~~ولا يستحلف الا على انه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة، ولا يستحلف على انه ما
~~ابتاعه، لأنه يمكن ان يكون اشتراه، فقد استطعت الشفعة بعد ذلك بعقد أو غير
~~عقد، فلا يجب ان يستحلف الا على ما ذكرناه.

# ولو أجاب، بأن قال: ما اشتريته، لم يحلف الا على ما قدمناه، ولا يحلف على
~~انه ما اشتراه (3).

# 435- مسألة: إذا قبض الشفيع الشقص بألف

# ، وثبتت للبائع بينة بان المشتري اشتراه منه بألفين. وقبضها منه، هل
~~للمشترى الرجوع على الشفيع بالألف الأخر، أم لا؟

# الجواب: ليس للمشترى الرجوع على الشفيع بشيء، لأنه اما ان يقول:

# اننى اشتريتها بألف والأمر على ما قلت، أو يقول: نسيت اننى ابتعتها
~~بألفين. فإن قال بالأول، لم يكن له الرجوع عليه، لأنه يقول: البائع ظلمني
~~بألف، ولا ارجع بذلك على الغير. وان قال: ما اشتريت إلا بألفين الا اننى
~~نسيت، فأخبرت بأني

PageV01P121

# اشتريت بألف، لم يقبل ذلك منه، لأنه يدعى على غيره، كما إذا أقر بألفين،
~~ثم قال: ما كان له على الا ألف وانما نسيت فقلت: ألفين، لم يقبل قوله على
~~المقر له، لأنه يريد إسقاط حق غيره بهذا القول، فلا يقبل منه ذلك.

# 436- مسألة: إذا كانت الدار لاثنين

# ، ويد كل واحد منهما على نصفها، فادعى انسان آخر على أحدهما بما هو في
~~يده، وقال: النصف الذي في يدك، لي فصالحت عليه بألف، هل تجب الشفعة للآخر أم ms089 لا؟

# الجواب: لا تثبت عندنا ها ها شفعة، لأن الصلح، عندنا ليس ببيع، ومن يقول:
~~انه بيع يجيز ذلك (1)، ولا غرض لنا في ذكر مذهب المخالف.

# 437- مسألة: إذا اشترى انسان شقصا

# ، ووجد به عيبا وارد رده على البائع، هل للشفيع منعه من ذلك، أم لا؟

# الجواب: إذا كان كذلك، فللشفيع منع المشتري من الرد بالعيب، لأن حق
~~الشفيع أسبق، لأنه وجب بالعقد، وحق الرد بالعيب بعده، لأنه وجب في وقت
~~العلم بالعيب، فان لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتري بالعيب، كان له
~~ابطال الرد، والمنع من الفسخ، لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة، كما
~~قدمناه، وإذا تقايلا، ثم علم بالعيب، ان له إبطال الإقالة، فرده الى
~~المشتري.

# 438- مسألة: إذا كانت الدار بين شريكين

# ، فقال الشفيع للمشترى:

# اشتر نصيب شريكي، فقد نزلت عن الشفعة وتركتها لك. ثم اشترى المشتري ذلك
~~على هذا الشرط، هل تسقط شفعة الشفيع بذلك أم لا؟

# الجواب: لا تسقط شفعة الشفيع بذلك، وله المطالبة بها، لأنه انما يستحق
~~الشفعة بعد العقد، فإذا عفا قبل ذلك لم يصح، لأنه يكون قد عفا عما لم يجب
~~له، ولا يملكه، فلا يسقط حقه حين وجوبه بذلك.

# 439- مسألة: الدار إذا كان نصفها طلقا

# ، ونصفها وقفا، فباع مالك الطلق ذلك، هل لأهل الوقف، الشفعة في ذلك أم لا؟

# الجواب: ليست لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة بلا خلاف.

PageV01P122

# 440- مسألة: إذا كان ثمن الشقص خمسين

# ، فاشتراه بمأة، ثم اعطى البائع بدل المأة ما قيمته خمسون، وباعه إياه
~~بمأة، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا؟

# الجواب: لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة، لأنه انما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل
~~منه (1).

# 441- مسألة: إذا كان الثمن جزافا مشارا اليه

# ، وحلف المشتري انه لا يعلم مبلغه، هل تصح الشفعة بذلك أم لا؟

# الجواب: لا تثبت الشفعة ها هنا، لأن الثمن شيء لا يعلم مبلغه، وليس يمكن
~~أخذ الشفعة بشيء مجهول.

# 442- مسألة: إذا اشترى انسان من غيره شقصا

# ، من أرض أو دار بمملوك، وقبض الشقص، ولم ms090 يسلم المملوك [هل للشفيع أن
~~يأخذه منه بقيمة أو بغير قيمة] [1] كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم في ذلك، ان للشفيع الأخذ بقيمة المملوك، فان قبضه ثم هلك
~~المملوك في يده، بطل البيع، ولم تبطل الشفعة في الشقص، ولزمت البائع قيمة
~~الشقص وقت قبضه، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان فيه
~~بيعه، لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل، وجبت القيمة فيه في وقت البيع.

PageV01P123

### | باب مسائل تتعلق بالمضاربة:

# 443- مسألة: إذا دفع إنسان إلى حائك [1] غزلا

# ، فقال له: انسج ثوبا أو إزارا على ان يكون الفضل بيننا، هل يكون ذلك
~~مضاربة صحيحة أم لا؟

# الجواب: لا يكون ذلك مضاربة صحيحة، لأن المضاربة لا تكون إلا بالأثمان
~~التي هي الدنانير والدراهم، ويختلط المالان. وانما قلنا هذا، لأنه لا خلاف
~~في ان ما ذكرناه مضاربة صحيحة، وليس كذلك ما يخالفه، وإذا دفع هذا الإنسان
~~إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره، كانت له اجرة مثله على ما عمله،
~~ويكون الثوب أو الإزار لصاحب الغزل، لأنه عين ماله.

# 444- مسألة: إذا دفع الى غيره ثوبا

# ، وقال له: بعه، فإذا قبضت ثمنه، فقد قارضتك عليه، هل يكون قراضا صحيحا أم لا؟

# الجواب: لا يكون ذلك قراضا صحيحا، لأنه بمال مجهول، وانما قلنا ذلك، لأنه
~~لا يعرف كم قيمته في وقت العقد.

# 445- مسألة: إذا دفع «زيد» الى «عمرو» ألفين منفردين

# ، فقال:

# أحدهما قراض على ان يكون الربح من هذا الألف لي، وربح الأخر لك، هل يكون
~~ذلك قراضا صحيحا أم لا؟

# الجواب: هذا قراض غير صحيح، لأن من حق القراض الصحيح، ان

PageV01P124

# يكون ربح كل جزء من المال بينهما، وليس هذا كذلك.

# 446- مسألة: إذا خلط ألفين وقال: ما رزق الله من فضل

# ، كان لي ربح الألف، ولك ربح الألف، فهل يكون ذلك، صحيحا أم لا؟

# الجواب: هذا صحيح، لأنه يكون قد شرط له نصف الربح، لأن الألف الذي شرط
~~ربحه غير متميز، وانما يبطل، لو كان متميزا، وليس كذلك.

# 447- مسألة: إذا قارض ms091 العامل غيره، باذن صاحب المال

# ، وشرط هذا العامل على العامل الثاني، ان يكون الربح بينهم أثلاثا: ثلث
~~له، ولصاحب المال الثلث، وللعامل الثاني الثلث، هل يصح هذا الشرط أم لا؟

# الجواب: إذا اذن صاحب المال للعامل ان يقارض غيره، كان ذلك جائزا، ويكون
~~وكيلا له في عقد ذلك مع العامل الثاني، ولا يكون له في الربح شيء، بل يكون
~~لصاحب المال وللعامل الثاني، فاما إذا اشترط الشرط المذكور في المسألة، لم
~~يصح، وكان ذلك قراضا فاسدا، لأن العامل الأول، شرط لنفسه من الربح قسطا
~~بغير زيادة مال ولا عمل، والربح في القراض، لا يستحق الا بمال أو عمل، وليس
~~للعامل الأول واحد منهما، فيصير جميع الربح بصاحب المال، وللعامل الثاني
~~أجرة مثله، لأنه عمل في قراض فاسد، ولا يكون للعامل الأول شيء، لأنه لا عمل
~~له في ذلك.

# 448- مسألة: إذا دفع الى غيره مالا

# ، وقال له: خذ هذا قراضا على ان ما يرزق الله تعالى من ربح، كان لك منه
~~ما يشترطه «زيد» لعامله، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: هذا يصح إذا كان هذان المتقارضان يعلمان مبلغ ما شرطه «زيد»
~~لعامله، فاما إذا كان لا يعلمان ذلك، فهو فاسد، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب
~~كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما.

# 449- مسألة: إذا قال له: خذ هذا المال قراضا

# ، على ان يكون لك من الربح ثلث منه وثلثا ما بقي، والباقي لي، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: هذا صحيح، لأن صاحب المال، إذا شرط ما ذكرناه، كان قد

PageV01P125

# شرط للعامل سبعة اتساع الربح، وشرط لنفسه تسعين، لأن أقل ماله ثلث وثلثا
~~ما بقي من غير كسر، تسعة، فيكون للعامل الثلث منها، وهو ثلاثة، وتبقى ستة،
~~له أيضا ثلثاها: أربعة، فتصير سبعة ويبقى تسعان لصاحب المال.

# 450- مسألة: إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف

# ، فقال العامل: ربحت ألفا، ثم ادعى بعد هذا انه غلط، أو خسر، أو تلف
~~المال، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا اعترف بالربح، لزمه ما أقربه ms092 من ذلك، ولم يقبل رجوعه، لأنه
~~إذا اعترف بربح، فقد اعترف بخمس مأة للغير، وحق الآدمي إذا ثبت بالإقرار،
~~فلا يسقط بالرجوع، كسائر الإقرارات، فأما قوله: خسرت أو تلف المال، فإنه
~~إذا ادعى ذلك، كان القول قوله مع يمينه، بالرجوع، لأنه بادعائه ذلك لم يكذب
~~نفسه، ولا يرجع في إقرار أقر به، وانما أخبر بتلف الأمانة في يده، وكان
~~القول قوله، كما قدمناه.

# 451- مسألة: إذا ابتاع العامل- مسلما كان أو ذميا- بالقراض خمرا أو خنزيرا

# ، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح هذا الابتياع من العامل، مسلما كان أو ذميا، لأنه ابتاع
~~بالمال ما ليس بمال، كما لو ابتاع الدم أو الميتة، أو غير ذلك من المحرمات.

# 452- مسألة: المسألة المتقدمة بعينها، إذا كان الابتياع المذكور باطلا

# ، وانقد العامل الثمن، هل يكون عليه ضمان ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا انقد العامل ثمن ذلك، كان ضامنا له، لأن ابتياعه باطل، فلا
~~يجوز له دفع الثمن بغير حق، وإذا فعل ذلك، كان متعديا ولزمه الضمان، كما
~~قدمناه.

# 453- مسألة: إذا دفع إليه ألفا للقراض

# ، وقال له: الربح في هذا المال بيننا، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ لأن قوله:
~~الربح بيننا، مجهول.

# الجواب: هذا صحيح، ولا يكون ذلك مجهولا، لأنه إذا قال له: الربح بيننا،
~~فقد تساويا في إضافة الربح إليهما، وذلك يفيد انه نصفان، لكل واحد منهما

PageV01P126

# النصف، ويجرى هذا مجرى قوله إذا قال: الدار الفلانية بينى وبين «زيد» في
~~انه يفيد ان لكل واحد منهما النصف منها.

# 454- مسألة: إذا أحضر صاحب المال مأة دينار ومأة درهم

# ، أو ألف درهم ومأة ثوب. وقال لغيره: خذ أيهما شئت قراضا بالنصف، هل يصح
~~ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأنه ليس فيه تعيين لرأس المال، وتعيين ذلك، شرط في
~~صحة القراض، وهذا يجري في الفساد، مجرى قوله في البيع إذا قال:

# بعتك هذا المملوك، أو ما يجرى مجراه، بأحد هذين الجنسين.

# 455- مسألة: إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض

# ، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا ms093 ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض، انعتق منه بمقدار
~~نصيبه من الربح، ان كان للمال ربح، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب
~~المال، وينفسخ القراض. هذا ان كان العامل معسرا، فان كان موسرا قوم عليه
~~الباقي لصاحب المال، فان لم يكن للمال ربح، لم يصح ابتياعه، وعلى هذا إجماع
~~الطائفة.

PageV01P127

### | باب مسائل تتعلق بالمساقاة:

# 456- مسألة: إذا ساقى انسان غيره بالنصف

# ، واشترط عمل صاحب المال مع المساقى، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: هذه المساقاة عندنا باطلة، لأنها موضوعة على ان المال من صاحب
~~المال، ومن العامل العمل، فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه، كان
~~ذلك باطلا.

# 457- مسألة: إذا ساقى غيره مساقاة صحيحة

# ، ثم هرب العامل، هل تبطل المساقاة أم لا؟

# الجواب: إذا هرب هذا العامل، لم تبطل المساقاة، لأنها عقد لازم، وكلما
~~كان عقدا لازما كالإجارات والبيوع كلها، فإنها لا تبطل بالهرب.

# 458- مسألة: إذا ساقاه على انه ان سقى بماء السماء

# ، أو بسيج [1]، كان له الثلث، وان سقى بالقرب والنواضح [2] كان له النصف،
~~هل تصح هذه المساقاة أم لا؟

# الجواب: هذه المساقاة باطلة، لأن هذا العمل مجهول. غير معين، وأيضا فإن
~~نصيبه من الثمرة سهم غير معين، لأنه ما قطع عليه، والثمرة ها هنا، كلها
~~لمالك النخل، وللعامل اجرة مثله، لأنه لم يسلم له ما شرط له.

PageV01P128

# 459- مسألة: إذا ساقاه على ودى وهو صغار النخل

# على انه إذا كبر وحمل، كان له نصفها ونصف الثمرة، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: هذه المساقاة باطلة، لأن موضوع المساقاة على اشتراك صاحب المال
~~والعامل في الفائدة، لا على ان يشتركا في الأصول، فإذا شرط الاشتراك في
~~الأصول، بطل ذلك.

# 460- مسألة: إذا كان صاحب المال اثنين، والعامل واحد

# ، ثم اختلفوا وقت القسمة، فقال العامل: شرطتما لي النصف، فصدقه الواحد،
~~وأنكر الأخر ذلك وقال له: بل الثلث. ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفوا على الوجه المذكور، كان للعامل من نصيب الذي صدقه
~~النصف (1)، فان كان المصدق له عدلا، وشهد له بذلك، ms094 قبلت شهادته في ذلك.
~~وكان عليه مع الشاهد اليمين، ويحكم له بذلك. وان لم يشهد له بذلك، أو لم
~~يكن عدلا، كانت على العامل البينة، وعلى المالك الذي خالفه اليمين.

# 461- مسألة: إذا كان المالك اثنين والعامل واحد

# ، وشرط العامل النصف من نصيب الواحد منهما، والثلث من نصيب الأخر، هل يصح
~~ذلك أم لا؟

# الجواب: هذا يصح إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما، وإذا لم
~~يكن عالما بذلك لم يصح، لأن علمه بما ذكرناه شرط في صحة هذا العقد.

# 462- مسألة: إذا اختلف المالك والعامل

# ، فقال المالك: شرطت لك الثلث، وقال العامل: بل النصف، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلف المالك والعامل، على الوجه المذكور في المسألة، كان
~~القول، قول المالك مع يمينه، وعلى العامل البينة، لأن الثمرة كلها لمالك
~~النخل، لأنها نماء أصله، وانما يثبت للعامل في هذه الثمرة شيء بالشرط، فإذا
~~ادعى شرطا، كانت عليه إقامة البينة فيما ادعاه، فان عدم ذلك، كان على

PageV01P129

# المالك اليمين.

# 463- مسألة: المسألة بعينها إذا اختلفا على ما تقدم ذكره

# ، واقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا قامت البينة لكل واحد منهما فيما يدعيه، كانت بينة العامل هي
~~المتقدمة على بينة المالك، لأن العامل هو المدعى، فبينته يجب ان تقدم، لقول
~~النبي (ص): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (1)، والمالك هو
~~المدعى عليه، فعليه اليمين.

PageV01P130

### | باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:

# 464- مسألة: إذا قال الإنسان لغيره: أستأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا

# ، هل تكون هذه الإجارة صحيحة أم لا؟

# الجواب: هذه الإجارة غير صحيحة، لأنه ربما خاط قبل مضى النهار، فيبقى بعض
~~المدة بلا عمل، وربما لا يتم ذلك العمل بيوم، ويحتاج إلى مدة أخرى، ولا يصح
~~العمل بلا مدة، وهذا باطل بلا خلاف.

# 465- مسألة: إذا استأجره على ان يقلع له ضرسا

# ، ثم بدا له في ذلك، هل تصح هذه الإجارة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟

# الجواب: الاستيجار في ذلك جائز، لأنه لا ms095 مانع منه، فإذا استأجره في قلع
~~ضرسه ثم بدا له، فالقول فيه، ان كان الألم باقيا، فالإجارة باقية، ولا سبيل
~~له الى فسخها. وينبغي ان يقال له: قد استأجرته على استيفاء منفعة، وأنت
~~متمكن منها، فاما ان تستوفى منه ذلك، والا كانت الأجرة عليك، وإذا مضت مدة
~~لا يمكنه فيها قلع ذلك. وكان الألم قد زال، فإنه قد تعذر استيفاء المنفعة
~~من جهة الله سبحانه، لأنه لو أراد قلع ذلك لم يجز، والشرع يمنع من قلع السن
~~الصحيح، وإذا كان كذلك، فقد انفسخت الإجارة.

# 466- مسألة: إذا استأجر إنسان غيره في تحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر

# ، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن العمل يختلف بحسب اختلاف العامل، في

PageV01P131

# نهضته وبطشه، وبلادته، وتقصيره فإذا قدر المدة من غير ان تكون المدة
~~معينة، كان في ذلك تفاوت شديدة ولم يصح ذلك كما ذكرناه.

# 467- مسألة: إذا غصب الإنسان الدابة المستأجرة

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الغاصب لها هو المكترى، وهي في يد المكري، كان المكترى،
~~كالقابض للمعقود عليه، وان كان الغاصب لها، هو المكري، وهي في يد المكتري
~~فأمسكها حتى انقضت المدة، كان كالمتلف للمعقود عليه، وانفسخ العقد، وان كان
~~الغاصب لها غيرهما، كان المكترى بالخيار بين فسخ العقد، والرجوع على
~~المكري، وبين ان لا يفسخه، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل. وقد ذكر في ذلك
~~وجه آخر (1)، وهو ان العقد ينفسخ ويرجع على المكري بالمسمى، والأول أقوى.

# 468- مسألة: إذا استأجر مملوكا، فأبق

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أبق هذا المملوك، ثبت الخيار، ولم يبطل العقد، لأنه يرجع
~~برجوعه، فان فسخ العقد، كان ذلك له، وان لم يفسخه وعاد المملوك قبل انقضاء
~~المدة، ينفسخ العقد فيما مضى من وقت الإباق، ولم ينفسخ فيما بقي، وان كانت
~~المدة قد انقضت قبل رجوع المملوك، فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع من
~~وقت إباقه إلى وقت انقضائها.

# 469- مسألة: إذا استأجر جملا لحمل محمل

# ، ثم اختلف هو والمكري:

# فقال له ms096 صاحب الجمل: وسع قيد المحمل المقدم، وضيق قيده المؤخر، حتى ينحط
~~مقدمه، ويرتفع مؤخره، لأنه أخف على جملي. وقال الراكب: بل وسع أنت قيده
~~المؤخر، وضيق قيده المقدم فان ذلك أسهل لي، وأخف على نفسي، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، لم يلتفت الى قول واحد منهما،
~~وجعل القيد ان متساويين، فلا يكون المحمل مكبوبا، ولا مستلقيا الى الخلف،

PageV01P132

# لأنه إذا جعل كذلك، لم تثبت المضرة التي أرادها كل واحد منهما من الأخر.

# 470- مسألة: إذا استأجر بهيمة من غيره

# ، فاختلفا: فقال المستأجر: أسير نهارا لأنه أصون للمتاع، وقال الموجر: بل
~~تسير ليلا، لأنه أخف على بهيمتى، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، وكان قد استقر بينهما شرط في
~~السير، اما في الليل أو النهار، وجب حمله على الشرط الذي استقر بينهما، وان
~~لم يكن بينهما شرط في ذلك، وكانا قد أطلقا ذلك، نظر فيه، فان كان السير في
~~تلك المسافة عادة في الليل أو النهار، كان الإطلاق عائدا الى ذلك، وان لم
~~تكن في ذلك عادة، كان العقد فاسدا، ويجري في ذلك مجرى من أطلق الثمن، وكانت
~~النقود مختلفة.

# 471- مسألة: إذا أخرج انسان روشنا [1] الى الطريق من داره

# ، وهلك به شيء، أو تلف، هل فيه ضمان أم لا؟

# الجواب: إذا هلك شيء أو تلف، بما ذكر في المسألة، كان على من اخرج ذلك،
~~ضمان ما يهلك أو يتلف بغير خلاف في ذلك.

# 472- مسألة: إذا ضرب الرائض [2] دابة

# ، فهلكت من الضرب، هل عليه ضمانها أم لا؟

# الجواب: إذا كان ضرب هذا الرائض الدابة المذكورة، بخلاف عادة الرواض في
~~ضرب البهائم التي يروضونها- فان لهم في ذلك عادة يروضونها في الركوب والحمل
~~عليها لا تطاوع الا (1) بها- فعليه الضمان، لأنه متعد في ذلك.

# وان كان ضربه لها لا عن خارج العادة التي ذكرناها، فلا ضمان عليه.

# 473- مسألة: إذا ضرب المؤدب، الصبي للتأديب، فمات

# ، ما الحكم في ذلك؟

PageV01P133

# الجواب: إذا ضرب المؤدب، الصبي للتأديب الضرب المعتاد بعودة ms097 [1] فهلك
~~الصبي، كانت عليه الدية في ماله مغلظة والكفارة، لأن ذلك، قتل شبيه العمد.
~~وفي أصحابنا من قال: ان الدية على عاقلته، والأول هو الأظهر والأقوى.

# 474- مسألة: إذا كانت لإنسان صبرتان من الطعام

# ، الواحدة منها مشاهدة، والأخرى غير مشاهدة، فقال لغيره: استأجرتك لتحمل
~~هذه الصبرة [كل قفيز] منه بدرهم، فما زاد على الصبرة [2] فبحساب ذلك، هل
~~يصح هذا العقد أم لا؟

# الجواب: إذا استأجر على الوجه المذكور في المسألة، كان العقد ماضيا في
~~الصبرة المشاهدة دون الأخرى التي ليست مشاهدة، لأن شرط صحة العقد قد حصل في
~~الواحدة منهما، وهي المشاهدة لها، ولم يحصل في الأخرى، فصح في تلك
~~المشاهدة، وبطل في الغائبة.

# 475- مسألة: إذا استأجر من غيره قميصا ليلبسه

# ، فاتزر به، هل عليه فيه ضمان أم لا؟

# الجواب: إذا استأجر القميص ليلبسه فاتزر به، كان عليه الضمان، لأن
~~الاتزار أشد وأبلغ في بلاه وتخريقه من لبسه ولم يشترط الاتزار به.

# 476- مسألة: إذا استأجر دابة ليركبها

# ، أو ليحمل عليها مسافة معينة من «طرابلس»، مثل ان تكون المسافة إلى
~~ناحية «مصر» فسافر بها الى جانب «حلب» هل يصح عليه ضمانها أم لا؟

# الجواب: إذا فعل ذلك كان عليه ضمان الدابة، لأنه قد تعدى ما وقع الشرط
~~عليه، وقد قيل [3]: ان المسافتين إن كانتا متساويتين في السهولة والحزونة
~~لم يكن عليه ضمان، والأول أصح.

# 477- مسألة: إذا استأجر غيره لينقل ميتة

# ، على ان يكون جلودها له،

PageV01P134

# هل يجوز ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن جلود الميتة لا يجوز بيعها بغير خلاف.

# 478- مسألة: إذا حبس انسان غيره

# ، حرا كان المحبوس أو مملوكا، فسرقت ثيابه، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟

# الجواب: عليه ضمان ذلك، لأن الحبس سبب السرقة، وإذا كان كذلك، كان عليه
~~الضمان، كما ذكرناه.

# 479- مسألة: إذا قال بخياط: ان خطت لي هذا الثوب اليوم فلك درهمان

# ، وان خطته في غد، كان لك درهم، هل يصح هذا العقد أم لا؟

# الجواب: هذا العقد صحيح، لقول النبي (ص): المؤمنون (1) عند شروطهم (2)،
~~ولأن ms098 الأصل جواز ذلك، والمنع منه يفتقر فيه الى دليل شرعي، ولا دليل في
~~الشرع عليه.

# 480- مسألة: إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما معينة

# ، وهلكت، أو هلك بعضها، هل ينفسخ العقد بذلك أم لا؟ وان لم ينفسخ العقد،
~~هل له إبدالها بغيرها أم لا؟

# الجواب: إذا هلكت الغنم كلها، انفسخ العقد ولم يكن له إبدالها، لأن العقد
~~وقع على ما هو معين وهو الهالك، فان هلك بعضها، انفسخ العقد في الهالك وبقي
~~فيما لم يهلك منها ولم يبدل الهالك بغيره، لمثل ما قدمناه، من ان العقد وقع
~~على معين، واختص به، ولم يشرط فيه بدل ولا غيره.

# 481- مسألة: المسألة بعينها، إذا أنتجت هذه الغنم

# ، هل يجب على الراعي رعى نتاجها أم لا؟

# الجواب: لا يجب على الراعي رعى نتاجها أيضا، لمثل ما قدمناه أيضا، من ان
~~العقد قد وقع على غنم بأعيانها، واختص بها دون غيرها، ونتاجها غيرها، فلا
~~يلزمه ذلك.

PageV01P135

# 482- مسألة: إذا استأجره ليرعى له غنما

# ، وأطلق، ثم هلكت أو [هلك] بعضها، أو نتجت، هل له ان يبدل ما هلك منها أم
~~لا؟ وهل يجب على الراعي رعى ما نتجته أم لا؟

# الجواب: إذا استأجره كذلك، وأطلق ولم يعين، كان على الراعي أن يرعى له ما
~~جرت العادة بأن يرعاه الواحد، فان كانت العادة مأة، كان كذلك، وان كانت أقل
~~أو أكثر كان ذلك، وان هلكت أو هلك شيء منها، كان لصاحبها إبدالها، فان نتجت
~~كان على الراعي رعى نتاجها معها، لأن العادة جارية بان لا يفصل في الرعي
~~بين السخال وأمهاتها.

# 483- مسألة: إذا استأجر كحالا ليداوي عينه

# ، هل يجب الدواء عليه أم على الكحال؟

# الجواب: إذا استأجر كحالا لذلك، كان الدواء على المستأجر، فإن شرط على
~~الكحال ذلك، كان صحيحا، لأن العادة به جارية، وقد ذكر ان ذلك لا يجوز مع
~~الشرط (1)، والأول أصح.

# 484- مسألة: إذا استأجر إنسان من غيره «حماما»

# ، هل يجوز لصاحب «الحمام» ان يشرط على المستأجر النفقة على ما يتشعث [1]
~~منه أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ms099 ذلك، لأنه متى شرط عليه هذه النفقة كان قد شرط عليه نفقة
~~مجهولة، وهذا لا يصح.

# 485- مسألة: المسألة بعينها، ان اتفق ان يفعلا ذلك

# ، ثم اختلفا في مقدار النفقة، ما يكون الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا في ذلك، كان القول، قول المستأجر مع يمينه، لأنه أمين.

# 486- مسألة: إذا استأجر انسان دارا

# ، هل يجب عليه تنظيف الخلاء إذا امتلأ، والبالوعة إذا انسدت، أو على مالك الدار؟

PageV01P136

# الجواب: إذا استأجر الدار وكان الخلأ مملوا والبالوعة مسدودة، كان تنظيف
~~ذلك وإصلاحه على المالك، وان كان الخلأ امتلأ وانسدت البالوعة بعد استيجار
~~المستأجر لها، كان عليه تنظيف ذلك وإزالته، لأنه حصل بسبب من جهته، لا من
~~جهة غيره.

# 487- مسألة: إذا استأجر دارا فانهدمت

# ، أو انهدم بعضها، أو احترقت، أو احترق بعضها، هل يلزم المالك بنائها أو
~~إصلاح ما فسد منها أم لا؟

# الجواب: إذا حدث في الدار شيء مما ذكر، لم يجبر مالكها على إصلاحه أو
~~بنائه، بل يكون حينئذ الخيار للمستأجر في فسخ الإجارة أو إمضائها، لأن عقد
~~الإجارة تناول عين الدار المستأجرة، فإذا بطلت لم يجز ان يطالب المالك
~~ببدلها.

PageV01P137

### | باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك:

# 488- مسألة: إذا وقف غلاما وشرط ان تكون نفقته من كسبه

# ، أو في شيء آخر وأطلق، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا شرط ذلك كان صحيحا، وتكون نفقة الغلام في كسبه أو في غيره
~~حسب ما يشترطه، وان أطلق كانت في كسبه، لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف
~~عليه، وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف، وعينه انما تبقى بالنفقة، فيصير
~~كأنه قد شرطها في كسبه.

# 489- مسألة: إذا كان المملوك وقفا، وجنى

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا جنى هذا المملوك جناية، وكانت جنايته جناية عمد يوجب القصاص،
~~أو خطأ يوجب المال. فان كانت جناية عمد، وجب عليه القصاص، وان كانت قتلا،
~~قتل به وبطل الوقف فيه، وان كانت قطعا قطع، وبقي الباقي وقفا كما كان، وان
~~كانت جناية خطاء توجب المال، كان المال ms100 غير متعلق برقبته، لأنه انما تعلق
~~برقبة من يباع فيه، فاما من لا يباع، فالأرش لا يتعلق بها، ويكون المال على
~~بيت المال وقد قيل غير ذلك، وهذا أقوى.

# 490- مسألة: إذا كانت المملوكة وقفا

# ، هل يجوز تزويجها أم لا؟ وان كان جائزا فما الذي يفعل بمهرها؟

# الجواب: تزويج هذه المملوكة جائز، لأنه عقد معاوضة على منفعتها، وهو يجرى
~~مجرى إعارتها، واما مهرها فهو للذي هي وقف عليه، لأن ذلك من كسبها،

PageV01P138

# وكسبها للموقوف عليه.

# 491- مسألة: إذا قال: تصدقت بكذا

# ، هل يفيد ذلك، الوقف أم لا؟

# الجواب: لا يفيد ذلك الوقف، لأنه يحتمل صدقة التمليك المطوع بها، كما
~~يحتمل صدقة الوقف، ويحتمل أيضا الصدقة المفروضة، فإذا اقترن بقرينة تدل على
~~الوقف صح ذلك، والقرينة أن يقول: وقفت، وهذا صريح في الوقف، أو يقول: حبست
~~أو تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة، أو يقول: صدقة
~~لا تباع ولا تورث ولا توهب، فمع هذه الألفاظ كلها تنصرف الى الوقف.

# 492- مسألة: إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة

# أو بيعة [1] هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف، لأن هذه المواضع مدارس الكفر، وسب
~~الأنبياء (ع) والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية، وذلك لا يجوز.

# 493- مسألة: إذا وقف وقفا، وشرط ان يبيعه الواقف متى أراد

# ، هل يصح الوقوف أم لا؟

# الجواب: لا يصح هذا الوقف، لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لا يباع، وهذا قد
~~شرط بيعه، وذلك لا يجوز.

# 494- مسألة: إذا وهب انسان شيئا لغيره

# ، ومات الواهب قبل قبضه، هل تبطل الهبة أم لا؟

# الجواب: لا يبطل هذا العقد بموت الواهب قبل قبضه، كالبيع في انه لا يبطل
~~في مدة الخيار.

# 495- مسألة: إذا قال لغيره في العمرى: هذه الدار لك عمرك ولعقبك

# ، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: هذا صحيح، لقول النبي (ص): أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها
~~هي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء

PageV01P139

# وقعت فيه المواريث (1).

# 496- مسألة: إذا ms101 أطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب

# ، فقال: هذه الدار لك عمرك، فإذا مت، رجعت الى، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا أعمر ذلك، كان صحيحا، وتكون الدار للمعمر حياته، فإذا مات
~~عادت الى المعمر أو الى ورثته ان كان قد مات. وقد قال بعض الناس [1]، بخلاف
~~ذلك، والصحيح ما ذهبنا إليه، لأن العمل بين الطائفة به، وعليه الحجة.

PageV01P140

### | باب مسائل تتعلق باللقطة:

# 497- مسألة: إذا أخذ لقطة

# ، هل يجب عليه الضمان أم لا؟

# الجواب: عليه ضمان ذلك، لأنه أخذ مال الغير بغير حق.

# 498- مسألة: المسألة بعينها، إذا أخذها ولزمه الضمان

# ، ثم نسيها، هل يزول عنه الضمان أم لا؟

# الجواب: لا يزول عنه الضمان بذلك، لأن ذمته قد اشتغلت به، ويحتاج في
~~زواله الى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا فهو يجرى مجرى إذا سرق من غيره شيئا،
~~ثم ألقاه في منزله، في انه لا ينفك عنه ضمانه، نسيه أو لم ينسه.

# 499- مسألة: إذا وجد انسان لقطة، ثم أخذها

# ، ثم ضاعت منه، ثم وجدها آخر فأخذها، هل يكون الأول أولى بها، أم الثاني؟

# الجواب: الأول أولى بها من الثاني، لأن الأول لما أخذها استحق التعريف
~~باليد، والثاني أخذها بغير استحقاق.

# 500- مسألة: إذا وجد انسان لقطة، وحضر آخر فوصفها

# ، هل يجب على الملتقط تسليمها إليه أم لا؟

# الجواب: لا يجب على الملتقط تسليمها اليه الا ببينة: شاهدين أو شاهد
~~ويمين. واما مع خلاف ذلك، فلا يجب عليه التسليم، ويجوز تسليمها عند الوصف
~~لها، إذا قام في قلبه ان الواصف لها صادق الا ان ذلك، لا يجب عليه، ولا
~~يلزمه، من حيث ان وجوب ذلك عليه، ولزومه له انما يكون مع البينة، وانما

PageV01P141

# قلنا: انه لا يجب عليه تسليمها إلا ببينة، لأنه لا دليل يدل على وجوب ذلك
~~عليه ولزومه له بغير البينة.

# 501- مسألة: إذا سلم اللقطة الى من يدعيها بالبينة

# ، وحضر آخر وادعاها، واقام بذلك البينة، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم في ذلك، ان يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أخذها، لأن ms102 على ذلك،
~~العمل بين الطائفة، وفيها الحجة كما قدمناه.

# 502- مسألة: انسان (1) ضاع له عبد ب«الشام»

# فوجده «بمصر» وحضر سيده عند قاضي «مكة» فقال له: ضاع لي عبد من صفته كذا،
~~وحاله كذا، وذكر صفته، واقام بذلك شاهدين يشهدان بأنه ضاع منه عبد، هذه
~~صفته، ولم يعلم انه زال عن ملكه إلى الآن، فلما ثبتت له هذه البينة عند
~~قاضي «مكة»، سأله ان يكتب له كتابا بذلك، إلى قاضي «مصر»، يعرفه فيه بما
~~ثبت عنده، فكتب له بذلك كتابا حكميا، وأوصل الكتاب إلى قاضي «مصر»، هل يجوز
~~تسليم العبد اليه بهذا الكتاب أم لا؟

# الجواب: لا يجوز تسليم العبد اليه بذلك، لأن الصفة قد تتفق وتشتبه،
~~وتطابق أيضا الصفة الصفة، فيجوز ان يكون ذلك عبدا آخر، ووافقت صفته لصفة
~~هذا الأخر، فإذا حضر الشاهدان اللذان شهدا «بمكة» عند قاضى «مصر»، وحضر
~~العبد فشهدا بان قالا: نشهد بان هذا العبد لهذا الرجل، فيجب تسليمه إليه،
~~لأن الشاهدين شهدا على عين، وشهادتهما في الأول على صفة، والصفة قد ذكرنا
~~ما فيها.

# 503- مسألة: هل يجوز لمن ضاع (2) له متاع

# أو شيء من الضوال ان يجعل لمن جاء به جعلا أم لا؟

# الجواب: هذا جائز لقول الله تعالى @QUR@010 «ولمن جاء به حمل بعير وأنا
~~به زعيم» (3).

PageV01P142

# 504- مسألة: إذا أبق عبد لإنسان

# ، فأحضره له انسان آخر، واختلفا، وقال الذي جاء به: شارطتني على جعل،
~~وانا استحقه عليك، وقال الأخر: لم أشارطك على جعل. ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول، قول صاحبه مع يمينه، لأن الذي أحضر
~~يدعى احداث شرط، والأصل ان لا شرط، وعليه في ذلك البينة، والا كان القول
~~قول الأخر مع ما قدمناه.

# 505- مسألة: إذا كان لإنسان مملوكان آبقان

# ، فقال لغيره: ان جئتني بمملوكى الفلاني كان لك على كذا. فجاء بأحد
~~المملوكين، واختلفا، فقال المالك: لم أشارطك على هذا، وانما شارطتك على
~~الأخر. وقال الذي جاء به:

# ما شارطتني الا على هذا دون ذلك، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا ms103 اختلفا كذلك، كان القول، قول المالك مع يمينه، لأن الأصل ان
~~لا شرط، كما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه.

# 506- مسألة: المسألة بعينها، إذا اختلفا

# ، فقال المالك: شرطت لك نصف دينار، وقال الذي جاء بالمملوك: بل شرطت لي
~~دينارا، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا في القدر المشروط على ما ذكر في المسألة، كان للذي
~~جاء بالمملوك، اجرة المثل، مع يمين المالك، لأنه المدعى عليه.

# 507- مسألة: إذا قال انسان: من جاء بمملوكى الآبق فله دينار

# ، فمن قولكم: انه ان جاء به واحد فله الدينار، وان جاء به اثنان فلهما
~~الدينار، وان جاء به الثلاثة فلهم الدينار، فما القول فيه إذا قال: من دخل
~~دارى فله دينار، وقد دخلها واحد أو أكثر، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في
~~الدينار المجهول لمن احضر الآبق أم لا؟

# الجواب: انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر، وان عندنا ان الدينار يكون
~~لمن جاء به، سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر، وهو صحيح. واما قوله في
~~الدار بما ذكره، انه يلزمه لكل واحد دخل الدار دينار، بخلاف الرد في
~~المملوك.

PageV01P143

# والفرق بين المسألتين، ان مسألة الدار علق الاستحقاق فيها بالدخول،
~~والدخول قد وجد من كل واحد منهم، وها هنا علق الأجرة بالرد وانما يرده
~~جميعهم فاستحق جميعهم الأجرة، لأن السبب المطلوب، والغرض المقصود، حصل من
~~جميعهم لا من كل واحد منهم على الانفراد، وليس مثل ذلك في مسألة الدار، لأن
~~السبب المطلوب والغرض المقصود، حصل من كل واحد منهم على الانفراد، فبان
~~الفرق بين ما ذكرناه.

# 508- مسألة: إذا قال لغيره: ان جئتني بمملوكى الآبق، فلك عشرة دراهم

# ، وقال للآخر: ان جئتني به فلك عشرون درهما، وقال للآخر: ان جئتني به فلك
~~ثلاثون درهما، فوجده الثلاثة في دفعة واحدة، وجاؤا به في دفعة واحدة، هل
~~يجب لكل واحد منهم عليه ما سماه له أم لا؟

# الجواب: إذا جاؤا به في دفعة واحدة على الوجه المذكور، كان لكل واحد منهم
~~ثلث ما سماه ms104 له، لأنه عمل له ثلث العمل، فيكون لمن سمى له عشرة ثلاثة وثلث،
~~ولمن سمى له عشرين، ستة وثلثان، ولمن سمى له ثلاثين عشرة، لأنهم جاؤا به في
~~دفعة واحدة، على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة، وانما كان كل واحد منهم
~~يستحق الأخذ بما سمى له لو جاء به كل واحد منهم على الانفراد.

# 509- مسألة: إذا قال: من أحصر مملوكي الآبق، كانت له دابة

# أو قميص، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: هذا لا يصح، لأنه مجهول، فإن أحضره كانت له اجرة المثل، لأن هذا
~~العقد فاسد.

# 510- مسألة: إذا قال لغيره: ان أحضرت مملوكي الآبق، كان لك على قميص

# ، وقال لآخر: ان احضرته كان لك عشرون درهما، [وقال لآخر: ان احضرته كان
~~لك عشرة دراهم،] [1] فأحضره جميعهم في دفعة واحدة ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة، كان لمن سمى له قميصا

PageV01P144

# ثلث اجرة مثله، لأن المسمى له مجهول، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى
~~له، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة،
~~ولأنه عمل ثلث العمل.

# 511- مسألة: إذا قال لغيره: إذا أحضرت مملوكي الآبق، كان لك على دينار

# : فأحضره هو وغيره، هل يستحق الدينار الذي سمى له، أو يشاركه الأخر فيه،
~~أو لا يستحق الذي سمى له شيئا؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة، كان للذي سمى له الدينار
~~نصف دينار، لأن غيره أحضره معه في دفعة واحدة، ولأنه عمل نصف العمل، واما
~~الأخر فلا يستحق شيئا، لأنه تطوع بذلك، فان طلب شيئا، كان له نصف اجرة المثل.

# 512- مسألة: إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في أخذه

# ، وتشاحا عليه، كيف الحكم بينهما؟

# الجواب: إذا تشاحا في ذلك، أقرع بينهما فيه، فمن خرج اسمه، دفع إليه، لأن
~~القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل، ولا فرق في هذين الاثنين بين ان يكونا
~~رجلين، أو امرأتين، أو رجلا وامرأة، وان كانا غير متساويين [1] مع كونهما
~~مسلمين مقيمين، ms105 دفع الى الأفضل منهما، وان كان أحدهما كافرا، والأخر مسلما،
~~وكان اللقيط أبواه كافرين. سلم الى الكافر، وان كان أحد أبويه مسلما أسلم
~~إلى المسلم، فان كان أحدهما مقيما والأخر يريد السفر، سلم الى المقيم،
~~اللهم الا ان يكون هذا المسافر يريد السفر به الى موضع له فيه حلة [2]
~~مرتبة أو أهل أو مصلحة تزيد على مصلحته مع المقيم، فإنه يسلم إليه.

# 513- مسألة: إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما

# ، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ، ما الذي يحكم به في ذلك؟ (1)

PageV01P145

# الجواب: إذا جنى على غيره وكان مسلما، صغيرا أو كبيرا، جناية خطأ، كانت
~~الدية على عاقلته، وهي بيت المال، لأنه لا عاقلة له سواه، ولأن نفقته في
~~بيت المال، ولأنه لو كان له مال ومات، لكان لبيت المال، وأيضا فإنه لا خلاف
~~فيما ذكرناه. وان كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمدة وخطاؤه سواء فالدية
~~في بيت المال، وان كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه.

PageV01P146

### | باب مسائل تتعلق بالوصايا:

# 514- مسألة: إذا كانت لإنسان بنت واحدة

# ، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب بنتي، ما الذي يجب «لزيد»؟

# الجواب: إذا اوصى بذلك، كان «لزيد» النصف عندنا إن اجازه الوارث، وان لم
~~يجز ذلك، كان له الثلث، لأن المال كله للبنت لو انفردت.

# 515- مسألة: إذا كان له ابنان

# ، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أحد ابني، ما الذي يجب له؟

# الجواب: إذا اوصى على ما ذكر، كان للموصى له الثلث، ويكون المال بينهم
~~أثلاثا، لأن الموصى له مضاف الى الابنين. (1)

# 516- مسألة: إذا كانت له تسعة بنين

# ، فقال: أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أحد بنى، كم يكون للموصى له؟

# الجواب: يكون للموصى له العشر، لأن البنين مع الموصى له عشرة، فيكون لكل
~~واحد منهم العشر.

# 517- مسألة: انسان ترك ابنة وبنت ابنة

# واوصى بأن قال: أوصيت «لزيد» مثل نصيب ولدي، ما الذي يجب له؟

# الجواب: إذا اوصى كذلك، وكان المال كله عندنا للبنت، النصف بالتسمية
~~والباقي بالرد، كان له مثل ms106 نصيبها، فصار لها النصف، وللموصى له

PageV01P147

# النصف، فإن أجازت البنت الوصية أخذه، وان لم تجزها كان له الثلث، لأن
~~الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة.

# 518- مسألة: انسان ترك بنتا وبنت ابن واربع زوجات

# ، وقال:

# أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أقل وراثى، ما الذي يجب للموصى له؟

# الجواب: للموصى له سهم مما نذكره، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين،
~~للزوجات الثمن من ذلك: أربعة، لكل واحدة منهم سهم، وللموصى له سهم، لأن أقل
~~نصيبه هنا نصيب الزوجة، وهو ربع الثمن: سهم واحد، وبقيت سبعة وعشرون للبنت،
~~ولا شيء لبنت الابن، لأنها محجوبة بولد الصلب.

# 519- مسألة: إذا كان له ابن فقال: أوصيت «لزيد» بنصيب ابني

# ، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: هذا لا يصح، لأن قوله: نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، وما
~~يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره.

# 520- مسألة: إذا كان لإنسان مملوك لا مال له سواه

# ، فأعتقه في مرضه الذي مات فيه، ما حكمه؟

# الجواب: الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى، وان لم تجزه بطل العتق
~~في ثلثيه وصح في الثلث الباقي، ويكون الولاء في الثلث للمعتق، وينتقل الى عصبته.

# 521- مسألة: إذا اوصى لوارث بثلث ماله

# ، واوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله، ثم قال: ان أجازت الورثة ذلك، فهو
~~لكما، وان لم تجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أجازت الورثة، الوصية للوارث والأجنبي، كان ذلك لهما، وان لم
~~تجيزوها، كان للأجنبي الثلث، لأنه قد جعل الثلث له مطلق، وجعل نصيب الأخر ثلثه.

PageV01P148

# 522- مسألة: إذا اوصى انسان بحمل

# (1) امرأة فقال: ان كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران، وان كان أنثى
~~فلها دينار، فولدت ولدين: أحدهما ذكر، والأخر أنثى، هل يكون لهما ما وصى به أم لا؟

# الجواب: إذا وصى بما ذكر في المسألة، فولدت المرأة ذكرا، كان له ديناران،
~~وان أتت بأنثى كان لها دينار، وان أتت بذكر وأنثى، لم يكن لهما شيء من ذلك،
~~لأنه لما قال: ms107 ان كان الذي في بطنها كذا أراد كلما في بطنها ذكرا، وكلما في
~~بطنها أنثى، فإذا كان كلما في بطنها ذكرا وأنثى، كان بخلاف ما أراد وشرطه،
~~لأنه لم يكن كلما في بطنها أنثى [أو ذكرا] [1] فوجب فيه ما ذكرناه. (2).

# 523- مسألة: المسألة بعينها إذا وصى بحمل هذه المرأة

# فقال: ان كان في بطنها ذكر فله ديناران، وان كان في بطنها أنثى فلها
~~دينار، فأتت بذكر وأنثى، هل يجب لهما ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا وصى لها بذلك، وأتت المرأة بذكر وأنثى، كان لهما كلما وصى
~~به، من الدينارين للذكر والدينار للأنثى، لأنه قال: ان كان في بطنها ذكر،
~~كان له كذا، وان كان أنثى، فلها كذا، وقد كان ذكر وأنثى، فوجب لهما ذلك،
~~والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة، ان في تلك حيث قال: ان كان الذي
~~في بطنها ذكرا، أراد كلما في بطنها، على ما ذكرناه هناك، وفي هذه المسألة
~~أراد ان كان ذكرا، فله كذا، وأنثى فلها كذا، وقد كان ذلك، فبان ما ذكرناه.

# 524- مسألة: إذا اوصى فقال: «لزيد» شطر مالي

# ، ما الذي يجب له؟

# الجواب: ان اوصى بذلك، كان للموصى له نصف المال، لأن لهذه اللفظة في
~~العرف، معنيين: أحدهما النصف، والأخر الجهة، قال الله تبارك

PageV01P149

# وتعالى @QUR@05 «فول وجهك شطر المسجد الحرام (1)، والجهة في الوصية لا
~~يصح ان تراد، فلم يبق الا النصف كما ذكرناه.

# 525- مسألة: إذا اوصى فقال: «لزيد» من ماله بشيء، أو بجزء

# ، أو بسهم، أو ببعض، ولم يعين ما سمى، ما الذي يجب للموصى له؟

# الجواب: الذي يقتضيه الظاهر، انه متى أخرج الوصي للموصى له اى قدر كان،
~~فقد أنجز الوصية، لأن ذلك القدر المخرج، يتناوله في اللغة العربية والعرف
~~الشرعي، اسم شيء وجزء وسهم وبعض. لكن قد روى أصحابنا روايات (2) بأنه ان
~~اوصى بشيء من ماله ولم يعين، كان ذلك السدس لقوله سبحانه @QUR@08 «ولقد
~~خلقنا الإنسان من سلالة من طين» الآية (3) فخلق الله تعالى الإنسان من ستة
~~أشياء، فالشيء واحد من ستة، وإذا ms108 اوصى بجزء من ماله، كان ذلك السبع، لقوله
~~سبحانه @QUR@08 «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» (4)، وإذا اوصى
~~بسهم من ماله، كان الثمن لقوله تعالى @QUR@05 «إنما الصدقات للفقراء
~~والمساكين (5) حتى ذكر أصناف الثمانية، فمن عمل بذلك، لم يكن به بأس.

# 526- مسألة: إذا اوصى فقال لهم: اعطو «زيدا» شاة من غنمي

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: ان لم يكن لهذا الموصى غنم، كانت هذه الوصية باطلة، لأنه علقها
~~بصفة ليست حاصلة، وإذا كانت له غنم دفع اليه منها شاة.

# 527- مسألة: المسألة بعينها، إذا اوصى فقال: أعطوه شاة من مالي

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اوصى بذلك، وكانت له ماشية، دفع اليه منها شاة، وان

PageV01P150

# لم يكن له ذلك اشترى له من ماله شاة ودفعت اليه، ولم تبطل الوصية ها هنا
~~لأجل ان ليس له غنم كما بطلت في المسألة الأولى، لأنه في الأولى علق الوصية
~~بنفس الغنم، فإذا لم يكن له ذلك، كانت باطلة، وفي هذه علقها بالمال، والمال
~~حاصل، فصح ما ذكرناه.

# 528- مسألة: إذا اوصى فقال: ادفعوا الى «زيد» كلبا من مالي

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كانت له كلاب يصح الانتفاع بها، مثل كلاب الصيد أو الماشية،
~~دفع اليه من ذلك، وان كان من غير ذلك، كانت الوصية باطلة، لأن غير ذلك لا
~~ينتفع به، وان لم يكن له ما ذكرناه كانت الوصية أيضا باطلة. ولا يجوز ان
~~علق ذلك بماله ان يشترى له كلب من ماله، لأن ابتياع الكلب محظور.

# 529- مسألة: إذا اوصى بثلث ماله لأجنبي

# ، وبثلث آخر لوارث، ولم تجز الورثة ذلك، لمن يكون الثلث منهما؟

# الجواب: إذا لم تجز الورثة ذلك، كان الثلث للذي ابتدء به أولا، فإن كان
~~الأجنبي الأول، كان الثلث له، وبطل الثلث للوارث، وان كان الأول هو الوارث،
~~كان الثلث له، وبطل الثلث للأجنبي، ولأن الوصية عندنا للوارث جائزة.

# 530- مسألة: المسألة بعينها، إذا اوصى لهما بما ذكرناه

# ، ولم يتعين الأول منهما من الثاني، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا ms109 لم يتعين الأول منهما من الثاني، استعملت القرعة فيهما، فمن
~~خرج اسمه انه الأول، دفع الثلث اليه، ولم يدفع الى الأخر شيء لأن القرعة
~~تستعمل عندنا في كل أمر ملتبس.

# 531- مسألة: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا

# ، كم يجب ان يعتق من المماليك؟

# الجواب: إذا اوصى بذلك وجب ان يشترى بالثلث ثلاثة، ويعتقوا، لأن الثلاثة
~~أقل الجمع، وان كان في الثلث ثمن أكثر من ثلاثة، اشتروا به وعتقوا.

PageV01P151

# 532- مسألة: المسألة بعينها، ان كان في الثلث ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي
~~بثمن رابع

# ، كيف يفعل في ذلك؟

# الجواب: إذا لم يكن في الثلث ثمن رابعة، فكان فيه ثمن ثلاثة وزيادة لا
~~تفي بثمن رابع، جعل الثمن في الاثنين أكثر، ولم يفضل من المال شيء.

# 533- مسألة: إذا اوصى فقال لوارثه: أعتق عنى عبدا

# ، ومات، واشترى الوارث عبدا من التركة وأعتقه، فلما أعتقه ثبت على الموصى
~~دين يحيط بتركته، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان العبد اشتراه الموصى إليه بثمن في الذمة، كان شراؤه
~~صحيحا وعتقه، ويكون الثمن في ذمة الذي اشتراه، فإن أخذ في ذلك شيئا من نفس
~~التركة، كان عليه ضمانه، وان كان اشتراه بعين التركة، كان الشراء والعتق
~~باطلا، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء المستحقين للدين في ذمته الى تركته،
~~وتعلق حقهم بها، واشترى العبد بشيء، قد تعلق به حق الغير كان الشراء باطلا،
~~وبطل العتق بذلك.

# 534- مسألة: إذا اوصى بأن يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ماله

# ، واوصى بما يبقى من الثلث لإنسان، واوصى لإنسان آخر بثلث ماله، ما الحكم
~~في ذلك؟

# الجواب: إذا اوصى بذلك، كانت الوصية بأن يحج عنه بالعشرة الدنانير- وما
~~وصى به مما يبقى من الثلث، صحيحين ماضيين لأن الوصية بالثلث جائزة، وقد وصى
~~بذلك. وان كان قد وصى به من وجهين (1)، لم تصح الوصية (2) بثلث آخر، لأن
~~الوصية بأكثر من الثلث لا تصح الا على الوجه الذي تثبت معه اجازة الورثة له.

# 535- مسألة: المسألة بعينها، ولم تجز الورثة الوصية بالثلث الأخر

# ، والتبست الحال ms110 في الذي وصى له ببقية الثلث والذي وصى له بالثلث ولم يعين

PageV01P152

# أحدهما من الآخر، ما الذي يحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه له الباقي من
~~الثلث، دفعناه إليه.

# 536- مسألة: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة

# ، ولم تخرجا من الثلث، كيف يفعل فيهما؟

# الجواب: إذا جمع بين ذلك، ولم تخرجا من الثلث، قدمت العطية المنجزة،
~~لأنها سابقه، وتلزمه في حق المعطى، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم على
~~المؤخرة التي لم تلزمه.

# 537- مسألة: إذا اوصى انسان بثلث ماله

# ، هل المعتبر في ذلك، حال الوصية أو حال الموت؟

# الجواب: المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية، لأن الوصية تلزم بالموت
~~دون حال الوصية، فيجب ان يكون المعتبر ها هنا بما ذكرناه.

PageV01P153

### | باب مسائل تتعلق بالفرائض:

# 538- مسألة: ما الذي يستحق به الميراث؟

# الجواب: الذي يستحق به الميراث، نسب وسبب، فالنسب نسب الوالدين ومن يتقرب
~~بهما ونسب الولد ومن يتقرب به، والسبب الزوجية والولاء.

# 539- مسألة: كم سهام المواريث؟

# الجواب: سهام المواريث ستة وهي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث
~~والسدس.

# 540- مسألة: من المستحق للنصف؟

# الجواب: الذي يستحق النصف أربعة، وهم: البنت مع انفرادها، والأخت من جهة
~~الأب والأم، والأخت من جهة الأب مع عدم الأخت من جهة الأب والأم، والزوج مع
~~عدم الولد وولد الولد، ذكورا كانوا أو إناثا وان نزلوا.

# 541- مسألة: من الذي يستحق الربع؟

# الجواب: الذي يستحق الربع، الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد، ذكرا كان
~~أو أنثى، والزوجة مع عدم الولد أو ولد الولد.

# 542- مسألة: من الذي يستحق الثمن؟

# الجواب: الذي يستحق الثمن، الزوجة مع وجود الولد أو ولد الولد، ذكرا كان
~~أو أنثى.

PageV01P154

# 543- مسألة: من يستحق الثلثين؟

# الجواب: الذي يستحق الثلثين ثلاثة: البنتان أو ما زاد عليهما من البنات،
~~والأختان من جهة الأب والأم، والأختان من جهة الأب إذا لم تكن اختان ولا
~~واحدة ولا أخ من جهة الأب والأم.

# 544- مسألة: من يستحق الثلث؟

# الجواب: الذي يستحق ms111 الثلث الأم مع عدم الولد، أو ولد الولد، ومن يحجبها،
~~من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات من قبل الأب، أو من قبل الأب والأم،
~~والابنان أو ما زاد عليهما من كلالة الأم.

# 545- مسألة: من يستحق السدس؟

# الجواب: الذي يستحق السدس، الأبوان وان عليا مع وجود الولد وولد الولد،
~~والأم مع وجود من يحجبها، من الأخوة والأخوات، الذين قدمنا ذكرهم، والواحد
~~من كلالة الأم، ذكرا كان أو أنثى.

# 546- مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع النصف

# في هذه السهام؟

# الجواب: يصح ذلك، بان يكون الوارث زوجا وأختا من قبل الأم والأب، أو من
~~قبل الأب، فيأخذ الزوج النصف، وتأخذ الأخت النصف.

# 547- مسألة:- هل يصح ان يجتمع النصف مع الربع؟

# الجواب: يصح ذلك، بان يكون الوارث بنتا وزوجا، فيكون فرض البنت النصف،
~~وللزوج الربع، وان يكون الوارث أيضا أختا لأب وأم أو لأب مع زوجته (1)،
~~فيكون فرض الأخت النصف وللزوجة الربع.

# 548- مسألة: هل يصح ان يجتمع النصف مع الثمن؟

# الجواب: يصح ذلك، بان يكون الوارث بنتا وزوجة، فيكون فرض البنت النصف
~~وللزوجة الثمن.

# 549- مسألة: هل يصح اجتماع ربع مع ربع؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأنه فرض الزوجين، ولا يصح اجتماعهما.

PageV01P155

# 550- مسألة: هل يصح اجتماع ربع مع ثمن؟

# الجواب: هذه المسألة كالتي قبلها في انها فرض للزوجين، ولا يصح
~~اجتماعهما.

# 551- مسألة: هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلثين؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن من يستحق ذلك من الأخوات للأب والأم، أو للأب،
~~لا يصح اجتماعهن في الميراث بمن يستحق ذلك من البنات لأن البنات أحق
~~بالميراث من الأخوات، ولأنهن لو اجتمعن معهن، لكانت المسألة تعول، والعول
~~[1] عندنا باطل.

# 552- مسألة: هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلث؟

# الجواب: يصح ذلك، بان تجتمع أختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم،
~~أو من قبل الأب، مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم، فيكون للأختين
~~من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، أو ما زاد عليهما، الثلثان، والثلث
~~للاثنين، أو ما زاد عليهما من ms112 كلالة الأم.

# 553- مسألة: هل يصح اجتماع الثلثين مع السدس؟

# الجواب: يصح ذلك، مثل ان تجتمع أختان أو ما زاد عليهما من قبل الأب
~~والأم، أو من قبل الأب، مع الواحد من كلالة الأم، فيكون للأختين أو ما زاد
~~عليهما من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، الثلثان، وللواحد من كلالة الأم
~~السدس، والباقي يرد على الأختين أو ما زاد عليهما من قبل الأب والأم.

# 554- مسألة: هل يصح اجتماع الثلث مع الثلث؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن الثلث فرض الأم مع عدم الولد وولد الولد، وعدم
~~من يحجبها، وفرض الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم، وقد قدمنا القول
~~بأنه لا يصح اجتماع احد من هذه الكلالة مع الأم في الميراث، لأنها أحق به منها.

PageV01P156

# 555- مسألة: هل يصح اجتماع الثلث مع السدس؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأنهما قد يكونان فرضين للأم أعلى وأدنى، فالأعلى
~~الذي هو الثلث، تستحقه مع عدم الولد وولد الولد، وعدم من يحجبها من الأخوة
~~والأخوات، والأدنى الذي هو السدس تستحقه مع وجود من ذكرناه، فان فرضت
~~عدمهم، كان فرضها الثلث دون السدس، وان فرضت وجودهم، كان فرضها السدس دون
~~الثلث، وعلى هذا لا يصح لها اجتماع هذين الفرضين.

# وقد يكون السدس فرضها وفرض الأب، مع وجود الأولاد الذين ذكرناهم، وفرضها
~~(1) مع عدم الأولاد ووجود من يحجبها وليس يصح اجتماع السدس الذي هو فرض
~~الأب مع الثلث الذي هو فرضها، لأن الأب انما يستحق السدس مع وجود الولد أو
~~ولد الولد، ومع وجود هؤلاء، تنتقل هي من الثلث الى السدس، وانما تستحق هي
~~الثلث، مع عدم الأولاد، أو عدم من يحجبها من الأخوة والأخوات، ومع ذلك لا
~~يكون فرض الأب السدس، فلا يصح أيضا اجتماع الثلث مع السدس، لأن الثلث وان
~~كان يستحقه الاثنان، أو ما زاد عليهما من كلالة الأم، والسدس يستحقه الواحد
~~من هذه الكلالة، فإنك إن فرضت وجود الأم مع وجود هذه الكلالة، كانت هي أحق
~~بالميراث منهم، وان فرضت وجود من يستحق ms113 الثلث من كلالة الأم مع استحقاق
~~الأب للسدس لم يصح اجتماع ذلك، لأن الأب انما يستحق السدس مع وجود الأولاد،
~~والكلالة لا يصح اجتماعها في الميراث مع الأولاد.

# 556- مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن هذه المسألة تعول، والعول باطل عندنا، والواجب
~~ان يأخذ من فرضه النصف، وهو الزوج النصف، وتأخذ الأختان أو ما زاد عليهما
~~من الأب والأم، أو الأب، والباقي. والنصف أيضا قد يكون فرضا للبنت، فلو فرض
~~وجودها مع الأخوات الاتى ذكرناهن، لما صح اجتماع ذلك، لأن المسألة تكون قد
~~عالت، ولأن البنت أحق بالميراث من الأخوات والأخوة

PageV01P157

# أيضا من أي كلالة كانوا.

# 557- مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع الثلث؟

# الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع اثنان أو أكثر منهما من كلالة الأم مع
~~زوج، فيكون للزوج فرضه، وهو النصف، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه
~~الكلالة فرضهم: الثلث، والباقي يرد عليهم دون الزوج. ومثل ان يجتمع أب وأم
~~وزوج، فيكون للزوج النصف، وللأم الثلث مع عدم من يحجبها، والباقي للأب.

# ومثل ان تجتمع أخت من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب مع اثنين أو ما زاد
~~عليهما من كلالة الأم، فيكون للأخت من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب
~~النصف بالتسمية، وللاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم الثلث بالتسمية
~~أيضا، والباقي يرد على الأخت من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب. ومثل ان
~~يجتمع أم وزوج، فيكون للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي يرد على الأم.

# 558- مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع السدس؟

# الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع أب وأم وزوج، فيكون للزوج النصف، وللأم
~~السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات، والباقي للأب. ومثل ان يجتمع
~~واحد من كلالة الأم مع زوج، فيكون لهذا الواحد السدس بالتسمية، وللزوج
~~النصف، والباقي يرد على الواحد من هذه الكلالة.

# ومثل ان تجتمع أخت لأب وأم أو لأب مع واحد من كلالة الأم، فيكون للأخت من
~~قبل ms114 الأب والأم أو من قبل الأب النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس، ويرد
~~الباقي على من كان من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب.

# 559- مسألة: هل يصح اجتماع الربع مع الثلثين؟

# الجواب: يصح ذلك، مثل ان تجتمع البنتان أو ما زاد عليهما من البنات مع
~~زوج، فيكون للبنتين أو البنات الثلثان، وللزوج الربع، والباقي يرد على
~~البنتين أو البنات. ومثل ان تجتمع الأختان أو أكثر منهما من الأخوات من قبل
~~الأب والأم، أو من قبل الأب مع زوجة، فيكون للأخوات المذكورات الثلثان،
~~ويكون للزوجة الربع.

PageV01P158

# 560- مسألة: هل يصح اجتماع الربع مع الثلث؟

# الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع أب وأم وزوجة، فيكون للزوجة الربع، وللأم
~~مع عدم من يحجبها من الأخوات والأخوة الثلث، والباقي يرد على الأب. ومثل ان
~~تجتمع أم وزوجة، فيكون للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي يرد على الأم.
~~ومثل ان يجتمع اثنان أو ما زاد عليهما من كلالة الأم وزوجة، فيكون للزوجة
~~الربع، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة الثلث، والباقي يرد على
~~الذي هو من هذه الكلالة.

# 561- مسألة: هل يصح اجتماع الربع مع السدس؟

# الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع أبوان، أو أحدهما مع ولد أو أكثر منه من
~~الأولاد وزوج، فيكون لكل واحد منهما السدس، وان انفرد أحدهما، كان له
~~السدس، وللزوج الربع، والباقي للأولاد ان كانوا ذكورا، أو ذكروا وإناثا،
~~وان كان بنتا واحدة كان لها النصف وللأب والأم (1) السدس، وللزوج الربع،
~~والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما. ومثل ان يجتمع، أب وأم وزوجة،
~~فيكون للأم السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات، وللزوجة الربع،
~~والباقي للأب. ومثل ان تجتمع أم وزوجة، فيكون للزوجة الربع، وللأم الثلث
~~والباقي يرد على الأم. ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الأم مع زوجة، فيكون
~~للزوجة الربع، وللواحد المذكور السدس، والباقي يرد عليه، دون الزوجة.

# 562- مسألة: هل يصح اجتماع الثمن مع الثلثين؟

# الجواب: يصح ذلك، بان تجتمع البنتان أو أكثر منهما من البنات، ms115 مع زوجة،
~~فيكون للزوجة الثمن، وللبنتان الثلثان، والباقي يرد على البنات.

# 563- مسألة: هل يصح اجتماع الثمن مع الثلث؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن الثمن، انما يستحق مع وجود الأولاد، ومع وجودهم
~~لا يثبت استحقاق الثلث، لأنك إن فرضت استحقاق الأم، فذلك لا يكون الا مع
~~عدم الأولاد، وكذلك ان فرضت استحقاقها له مع عدم من

PageV01P159

# يحجبها من الأخوة والأخوات. وان فرضت استحقاق الاثنين أو ما زاد عليهما
~~من كلالة الأم، فذلك أيضا لا يصح الا مع عدم الأولاد.

# 564- مسألة: هل يصح اجتماع الثمن مع السدس؟

# الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع الأبوان أو أحدهما مع الولد، أو ولد
~~الولد، وزوجة، فيكون لأحد الأبوين السدس، وللزوجة الثمن!، والباقي للأولاد،
~~فإن كان الأولاد ذكورا، أو ذكورا وإناثا، كان كذلك، وان كان واحدا أنثى،
~~كان لها النصف بالتسمية، وللزوجة الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس،
~~والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما.

# 565- مسألة: هل يمنع من الإرث شيء أم لا؟

# الجواب: يمنع من الإرث الكفر والرق والقتل عمدا بغير استحقاق.

# 566- مسألة: إذا مات انسان

# ، وخلف ابن بنت وبنت ابن، ما الذي يستحقه كل واحد منهما من الميراث؟

# الجواب: الذي يستحقه ابن البنت الثلث، والذي تستحقه بنت الابن الثلثان،
~~لأن كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به، والذي يتقرب به ابن البنت، امه.
~~والذي تتقرب به بنت الابن، أبوها، فلهذه الأم إذا اجتمعت مع أخيها الذي هو
~~أبو هذه البنت، الثلث، وله الثلثان.

# 567- مسألة: المسألة بعينها، إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة

# ، كيف يستحق الميراث؟

# الجواب: إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة، كان للزوج الربع، أو للزوجة الثمن،
~~ولبنت الابن ثلثا الباقي، ولابن البنت ثلث الباقي، وكذلك القول إذا أخذت
~~الزوجة الثمن.

# 568- مسألة: إذا مات وخلف بنت بنت

# ، أو بنتي بنتين، كيف تستحق الميراث (1)؟

# الجواب: إذا خلف بنت بنت، كان لها فرض أمها، وهو النصف،

PageV01P160

# والباقي يرد عليها، فان كان المخلف بنتي بنتين، كان لهما فرض من تتقربان
~~به، وهو الثلثان.

# 569- مسألة: المسألة ms116 بعينها، إذا اجتمعت بنت البنت أو بنتي البنتين

# ، وزوج أو زوجة، كيف يكون الحكم فيهم في الميراث؟

# الجواب: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنت البنت، كان له فرضه الربع ان
~~كان زوجا، والثمن ان كانت زوجة، ولبنت البنت النصف فرض أمها، والباقي يرد
~~عليها دون الزوج والزوجة.

# وان اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنتي البنتين، كان للزوج الربع، أو للزوجة
~~الثمن، ولبنتي البنتين الثلثان فرض أمهما، والباقي يرد عليهما، دون الزوج
~~أو الزوجة.

# 570- مسألة: إذا مات وخلف أخا لأب وأم

# ، وأخا لأب، هل يكون الميراث لهما أو لأحدهما؟

# الجواب: الميراث للأخ من الأب والأم، دون الأخ للأب، بغير خلاف بيننا.

# 571- مسألة: المسألة بعينها، إذا اجتمع معهما أخ لأم

# ، أو أكثر منه، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: للأخ من الأم السدس، ذكرا كان أو أنثى، والباقي للأخ من الأب
~~والأم، لأنه أقوى بسببين، ويسقط الأخ من الأب بغير خلاف أيضا. وان كان
~~المخلف من الأم أكثر من واحد، كان لهم الثلث، والباقي للأخ من الأب والأم.

# 572- مسألة: إذا مات وخلف جده وجدته من أبيه

# ، أو من امه، أو من أبيه وامه، أو أحدهم مع اخوة وأخوات، هل للأجداد
~~والجدات، أو أحدهم، أن يقاسموا الأخوة أو الأخوات، أو أحدهم أو لا؟

# الجواب: الأجداد والجدات إذا اجتمعوا، أو أحدهم مع الأخوة والأخوات، أو
~~أحدهم، قاسموهم المال، وجروا مجرى الأخوة والأخوات في

PageV01P161

# المقاسمة، لأن درجتهم متساوية.

# 573- مسألة: إذا اجتمع جد أب الميت وجدته من قبل أبيه

# ، وجده وجدته من قبل امه، وجد أم الميت، وجدتها من قبل أبيها، وجدها
~~وجدتها من قبل أمها مع جد الميت وجدته من أبيه، وجدتها من قبل أمها، واخوة
~~وأخوات، من يقاسم الأخوة والأخوات منهم؟

# الجواب: الذي يقاسم الأخوة والأخوات من هؤلاء الأجداد والجدات، جد الميت.
~~وجدته من أبيه، وجده وجدته من امه، ويسقط الباقون، لأن الأدنى والأقرب الى
~~الميت يحجب الأبعد عن الميراث، ويمنعه منه.

# 574- مسألة: إذا كان له اربع زوجات مع الولد لم يدخل بهن

# ، وطلق ms117 واحدة منهن، وتزوج أخرى، أو كان قد دخل بهن، ومرض وطلق الواحدة
~~طلاقا رجعيا، وانقضت عدتها، وتزوج بالمذكورة ومات بينه وبين سنة (1)، ولم
~~يتعين المطلقة من غيرها، ولا تزوجت في مرضه، كيف حكمهن في الميراث؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة، كان للتي تزوجها، ربع
~~الثمن مع الولد وثلاثة أرباع الثمن بين الثلاثة الباقيات والمطلقة التي لم
~~تتميز من غيرها.

# 575- مسألة: إذا مات وخلف عم أبيه وعمته

# ، وعم امه وعمتها، وخال أبيه وخالته، وخالة امه وخالها، كيف الحكم في
~~الميراث بينهم؟

# الجواب: لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان: يكون (2) ثلثا الثلثين
~~لهذا العم والعمة بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث الثلثين لهذا الخال
~~والخالة بينهم بالسوية، فيكون ثلث الباقي من أصل المال لعم الأم وعمتها
~~وخالها وخالتها: لهذا العم والعمة النصف منهم [1]، وهو سدس الأصل بينهما
~~بالسوية، والنصف الأخر، وهو سدس الأصل أيضا بين هذا الخال والخالة بالسوية أيضا.

PageV01P162

# 576- مسألة: إذا مات وخلف خال ابن عمه

# ، وعم ابن خاله، كيف الحكم في ميراثهما؟

# الجواب: لخال ابن العم نصيب ابن العم: الثلثان، ولعم ابن الخال نصيب ابن
~~الخال: الثلث، لأن كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به، وهو ما ذكرناه.

# 577- مسألة: إذا مات وخلف ولدا خنثى

# ، ما الحكم فيه؟

# الجواب: ان كان له ما للرجال وما للنساء، كان الاعتبار فيه بالمبال، فان
~~سبق من الذكر، ورث ميراث الرجال، وان سبق من الفرج، ورث ميراث النساء، فان
~~خرج البول منهما جميعا في حال واحدة، اعتبر بانقطاعه منهما، فما انقطع منه
~~أولا حكم له به. فان كان انقطاعه في حال واحدة، ورث نصف ميراث الرجل ونصف
~~ميراث المرأة، وقد ذكر انه تعد أضلاعه (1)، فإن نقص احد الجانبين عن الأخر،
~~حكم بأنه ذكر، وان تساويا حكم بأنه أنثى.

# وان لم يكن له ما للرجال وما للنساء، اعتبر حاله بالقرعة، فما خرج، ورث عليه.

# 578- مسألة: إذا مات مسلم، وكان له أولاد

# ، بعضهم أسارى، وبعضهم غير أسارى، كم يكون ميراثه؟

# الجواب: ms118 إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة، كان ميراثه لجميع الأولاد
~~بغير خلاف، الا من النخعي [1] وشريح [2]، وخلافهما غير معتد به، لا سيما
~~على ما يقتضيه أصلنا في الإجماع.

# 579- مسألة: إذا أسلم إنسان، وكنا نحكم بإسلام الولد تبعا للأب

# ، وان مات الأب وأسلم الجد حكمنا بإسلامه لإسلام الجد، فما القول في ذلك
~~ان كان الأب حيا وأسلم الجد، هل يحكم بإسلام الولد تبعا له أم لا؟

PageV01P163

# الجواب: إذا أسلم الجد كما ذكر في المسألة، حكمنا بإسلام الولد تبعا له،
~~لأنه لو ملكه لا ينعتق عليه.

# 580- مسألة: إذا كانت الأم تحجب عن الثلث الى السدس بأخوين

# ، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، ولا
~~يحجبها عندكم غير هؤلاء من الأخوة والأخوات، فهل يحجبها أولادهم أولا؟

# الجواب: لا يحجب الأم أولاد الأخوة والأخوات بغير خلاف.

# 581- مسألة: إذا كانت لإنسان مملوكة فزوجها عبدا

# ، ثم أعتقها، فجائت بولد، هل يكون الولد حرا أم لا؟

# الجواب: هذا الولد حر، لأنه لاحق بالحرية بغير خلاف.

# 582- مسألة: هل يستوي الجد والأخ في الولاء

# حتى يتقاسمان الميراث كذلك أم لا؟

# الجواب: الجد والأخ يستويان في ذلك، لقول رسول الله (ص): الولاء لحمة
~~كلحمة النسب (1)، وأيضا فإنهما يدليان [1] بالأب فيجب ان يستويا في ذلك،
~~وأيضا فان في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في الولاء مثله.

# 583- مسألة: إذا مات مولى (2)، وخلف ثلاثة بنين

# ، مات احد البنين وترك ابنين، ومات الثاني وترك ثلاثة بنين، ومات الثالث
~~وترك ثمانية بنين، ثم مات المعتق، كيف الحكم بينهم في الولاء؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، كان الولاء بينهم أثلاثا، يأخذ كل
~~واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث، للخبر المقدم ذكره. ولو مات
~~المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف، فإذا كان حكم الولاء حكم
~~النسب، كان ها هنا مثله.

# 584- مسألة: إذا تزوج حر بامة

# ، فجائت بولد بستة أشهر أو أكثر، هل

PageV01P164

# يثبت له الولاء أم لا؟

# الجواب: لا يثبت ms119 له الولاء، لأن الولاء لمن أعتق، وهذا لم يعتق، ولأن
~~الأصل أن لا ولاء، وإثباته يفتقر فيه الى ولا دليل.

# 585- مسألة: انسان زوج مملوكته من عبد

# ، ثم أعتقها، فجائت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف، وكان ولاء ولدها لمن
~~أعتقها، فإن أعتق العبد، هل يجر الولاء الى مولى نفسه أم لا؟

# الجواب: إذا أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه، لأن إجماع الصحابة
~~عليه، وأيضا فإجماعنا عليه، وفيه الحجة.

# 586- مسألة: إذا مات انسان، وخلف ورثة وامرأة حاملا

# ، كيف الحكم في الميراث؟

# الجواب: يورث ميراث ذكرين، ويقسم الباقي في الوارث، ويضمنون، لأن العادة
~~جارية بأن أكثر ما تحمله المرأة اثنان، وما زاد على ذلك شاذ خارج عن
~~العادة، ولتجويز ما ذكرناه قلنا بالضمان.

# 587- مسألة: إذا أعتق إنسان من غيره مملوكا

# ، هل يكون ولاؤه للمعتق عنه، أو للمعتق؟

# الجواب: إذا كان المعتق أعتق المملوك بأمر المعتق عنه، فالولاء للآمر له
~~بالعتق، وان كان عتقه بغير امره فالولاء له دون المعتق عنه، لقول رسول الله
~~(ص): الولاء لمن أعتق (1)، والأمر بالعتق معتق، كما ان الأمر بالطلاق
~~والبيع وغير ذلك من العقود عاقد له.

# 588- مسألة: إذا ماتت امرأة، وخلفت ابني عم لها

# ، أحدهما زوج، كيف الحكم في الميراث؟

# الجواب: لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية، والنصف الآخر يقسم
~~بينهما، فيكون لهذا الزوج بالزوجية وبالنسب نصف وربع، ويكون لأخيه

PageV01P165

# الذي ليس بزوج الربع الباقي.

# 589- مسألة: إذا مات رجل وخلف ابنتي عم

# ، إحداهما زوجته، كيف حكم الميراث بينهما؟

# الجواب: لبنت العم الربع بالزوجية، والباقي يقسم بينها وبين بنت العم
~~الأخرى، فيكون لهذه الزوجة النصف والثمن، وللأخرى الربع والثمن الباقي.

# 590- مسألة: إذا مات وخلف ابني خالة، أحدهما أخ للأب

# ، كيف حكم الميراث ها هنا؟

# الجواب: حكم الميراث ها هنا، ان المال لابن الخالة الذي هو الأخ، بسبب
~~الأخوة، لا بسبب انه ابن الخالة، ويسقط ابن الخالة الأخر.

# 591- مسألة: إذا مات انسان، رجلا كان أو امرأة

# ، وخلف زوجا وجده وجدته من قبل أبيه أو جده وجدته من ms120 قبل امه، كيف ينقسم
~~المال بينهم؟

# الجواب: النصف للزوج أو الربع للزوجة، والثلث للجد والجدة أو لأحدهما من
~~قبل الأم، والباقي للجد والجدة، أو لأحدهما من قبل الأب.

# 592- مسألة: إذا مات وخلف عمته لأب هي خالته لأم

# ، وعمة أخرى لأب، وخالة لأب وأم، كيف يكون حكم قسمة الميراث ها هنا؟

# الجواب: للعمتين من قبل الأب الثلثان، وللخالة من قبل الأم التي هي إحدى
~~العمتين من الأب السدس من الثلث، وللخالة الأخرى التي هي من قبل الأب والأم
~~الباقي، وفي هذه المسألة انما يتصور فيها ما ذكرناه، بان ينقسم سهاما
~~نفرضها من ثمانية عشر سهما، للعمتين من الأب الثلثان: اثنا عشر سهما، لكل
~~واحدة منهما ستة أسهم، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب، سدس
~~الثلث: سهم واحد، فيصير لها سبعة أسهم، وللخالة الأخرى التي هي من الأم
~~والأب الباقي، وهو خمسة أسهم.

# 593- مسألة: إذا كان الكافر لا يرث المسلم

# ، فما القول ان مات الكافر وخلف وراثا بعضهم مسلم، وبعضهم كافر، ثم أسلم
~~الكافر؟

PageV01P166

# الجواب: إذا مات الكافر وخلف ذلك، وأسلم من كان كافرا، كان له حقه من
~~الميراث ان كان قد أسلم قبل القسمة، فإن أسلم بعد القسمة، لم يكن له شيء.

# 594- مسألة: إذا مات الكافر، وخلف أولادا صغارا

# ، واخوة من قبل الأم، واخوة من قبل الأب، كيف الحكم في الميراث؟

# الجواب: إذا مات الكافر، وخلف المذكورين، دفع الى الأخوة من الأم الثلث،
~~والى الأخوة من قبل الأب الثلثان، وأمر الحاكم الأخوة بان ينفقوا على
~~الصغار بحسب ما ذكروه، فيكون على الأخوة من الأم ثلث النفقة، وعلى الأخوة
~~من الأب ثلثا ذلك، فإذا بلغ الصغار وأسلموا، دفع الأخوة إليهم ما بقي بعد
~~النفقة عليهم من المال، وان لم يسلموا، تصرف الأخوة ما بقي من المال في
~~أيديهم لنفوسهم كيف شاؤا.

# 595- مسألة: إذا كان المملوك ما دام مملوكا لا يرث حرا

# ، فما القول في حرمات وخلف مالا وولدا مملوكا، أو ولدا أو اخوة أو أحدا
~~من ذوي أرحامه كذلك، ms121 ولا وارث له غير هذا المملوك، فكيف يفعل بالميراث؟

# الجواب: إذا كان هذا الميت قد خلف من ذكر في المسألة، وجب ان يبتاع
~~المملوك من تركته، ويعتق، ويدفع باقي من المال إليه، فإن امتنع سيده من
~~بيعه، اجبر على ذلك، ولم يكن لامتناعه تأثير، هذا إذا كان المال يزيد على
~~ثمن المملوك، فان لم يزد عليه وكان يفي بثمنه، ابتيع به وأعتق أيضا، وان
~~كان ينقص عن ثمنه ولا يفي به، لم يجب ابتياعه، وكان المال لبيت المال. وقد
~~ذكر انه يبتاع به ويستسعى (1) في الباقي، فمن عمل بذلك لم يكن بذلك بأس.

# 596- مسألة: إذا مات الحر وخلف وارثين مملوكين

# ، يرث أحدهما مع الأخر، مثل الولدين، أو الوالدين أو ما جرى مجرى ذلك من
~~ذوي الأرحام، ولم يخلف هذا الميت من الميراث الا ما يبتاع به واحد، هل يجب
~~ابتياع واحد دون الباقين ويعتق أم لا؟

PageV01P167

# الجواب: لا يجوز ذلك، ولا يشترى منهم أحد، لأن القدر الذي يستحق ينقص من
~~الثمن (1)، ويكون المال لبيت مال المسلمين.

# 597- مسألة: من يستحق لدية المقتول؟

# الجواب: الذي يستحق هو الأب والأم والأولاد والأخوة والأخوات ممن يتقرب
~~الى المقتول من جهة الأب خاصة، ولا يستحقها أخ ولا أخت من جهة امه، ولا احد
~~من ذوي أرحامها. والزوج والزوجة إذا لم يقتل أحدهما الأخر، والمطلقة طلاقا
~~رجعيا ترث زوجها إذا قتل من ديته، كما ترث من تركته ما لم تخرج من عدتها،
~~وكذلك الزوج إذا قتلت زوجته وهي في عدتها، ورث من ديتها، كما يرث من
~~تركتها.

# 598- مسألة: إذا وقع على جماعة، يرث بعضهم بعضا، حائط أو دار

# أو غرقوا أو احترقوا في وقت واحد، ولم يعلم تقدم موت أحدهم على الأخر،
~~كيف الحكم في توريثهم؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة، وجب توريث بعضهم من
~~بعض من نفس تركته، لا مما يرثه الأخر، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث،
~~ويؤخر الأقوى في ذلك، مثال ما ذكرناه: أب وابن، فنفرض ان الابن مات ms122 أولا،
~~فيورث الأب منه سهمه: السدس مع الولد، والباقي للابن، وهو أضعف منه، ويعطى
~~ورثته الباقي. ثم نفرض أن الأب مات، فيعطى الابن حقه منه، ولورثته الباقي.

# ومثاله أيضا زوج وزوجة، فيفرض موت الزوج أولا، تورث الزوجة منه، لأن
~~سهمها في الاستحقاق (2) أقل من سهم الزوج، لأن أكثر ما تستحقه المرأة
~~الربع، وأكثر ما يستحقه الرجل النصف، وهو أقوى حظا منها، ودفع الى الزوجة
~~حقها منه، ولورثته ما بقي، ثم يفرض انها ماتت، فيعطى الزوج منها حقه من نفس
~~تركتها، لا مما ورثته منه، ويدفع الى ورثتها الباقي.

PageV01P168

# فان فرضنا في هذه المسألة: في الأب الذي قدمناه ذكره، ان له وارثا، الا
~~ان الولد المذكور اولى منه، وفرضنا ان للولد وارثا له، الا ان أباه أولى
~~منه، فإنه يصير ميراث الابن لورثه الأب، وميراث الأب لورثة الابن.

# 599- مسألة: إذا مات انسان وخلف شخصا له رأسان

# ، أو بدنان، على حقو واحد، هل يورث ميراث اثنين، أو ميراث واحد؟ فان
~~قلتم: يورث ميراث واحد، قيل لكم: كيف يورث ذلك، والشخص اثنان، وان قلتم:
~~يورث ميراث اثنين، قيل لكم: كيف يورث ذلك، والبدن الذي عليه الرأسان، أو
~~الحقو الذي عليه البدنان، واحد، وبعد كيف يعلم بأنه واحد أو اثنان، حتى
~~يورث على ما ذكرتموه؟

# الجواب: هذا الشخص لا يورث ميراث اثنين، ولا ميراث واحد الا بعد ان يعلم
~~هل هو حيان، أو حي واحد، فان علم انه حيان، ورث ميراث اثنين، وان علم انه
~~حي واحد، ورث ميراث حي واحد. والطريق إلى المعرفة بما ذكرناه هو:

# ان يترك هذا الشخص حتى ينام، ثم ينبه أحدهما، فإن انتبه الاثنان، كان حيا
~~واحدا، ورث ميراث واحد، وان انتبه أحدهما ولم ينتبه الأخر، كان حيين، ورث
~~ميراث اثنين.

PageV01P169

### | باب مسائل تتعلق بالنكاح:

# 600- مسألة: إذا كان للمرأة وليان

# ، أذنت لكل واحد منهما في تزويجها، فزوجاها، ثم ادعى كل واحد منهما ان
~~عقده مقدم على عقد الأخر، وانها عالمة بذلك، وأنكرت ما ادعيا عليها من
~~العلم، ولم تكن ms123 لأحد الوليين بينة على ما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، وادعى كل واحد منهما عليها العلم بما
~~ادعاه وأنكرت، كان القول، قولها مع يمينها انها لا تعلم ذلك، لأن الأصل ان
~~لا علم لها بذلك.

# 601- مسألة: المسألة بعينها، إذا أنكرت أنها عالمة بذلك

# ، ووجبت عليها اليمين بأنها لا تعلم ذلك، ونكلت عن اليمين، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين، فان نكلا جميعا عن
~~اليمين، أو حلفا جميعا، بطل العقدان، فان حلف الواحد دون الأخر، كان الحكم
~~للذي حلف، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه.

# 602- مسألة: المسألة بعينها، إذا ادعى الوليان عليها بذلك

# ، واعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه، بطل العقدان، لأن الجمع
~~بينهما لا يصح.

# 603- مسألة: إذا زوج الرجل أخته من رجل

# ، ومات الزوج،

PageV01P170

# واختلف الوارث والزوجة، فادعى الوارث عليها، بأن أخاها زوجها بغير أمرها،
~~فلا حق لها مع ذلك في الميراث، لأن نكاحها فاسد، وادعت هي، ان أخاها زوجها
~~بأمرها، وانها تستحق الميراث من الزوج، لأن نكاحها صحيح، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول، قولها مع يمينها، لأن
~~الوارث مدع لخلاف الظاهر، لأن الظاهر في النكاح، انه على الصحة.

# 604- مسألة: إذا كان الزوج مجنونا، وادعت زوجته انه عنين

# ، هل يصح ضرب أجل العنة له أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن هذا الأجل، انما يصح بعد ان ثبتت العنة، وليس
~~تثبت الا بقول الزوج، لأنها مما لا تقوم البينة عليه، وإذا كان هكذا، فثبوت
~~عنته من جهته لا تصح، وان كان كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له.

# 605- مسألة: إذا كان الزوج عاقلا، واعترف بأنه عنين

# ، وضرب له الأجل، وانتهى الأجل، وهو مجنون، هل تصح من زوجته الدعوى عليه،
~~والمطالبة بالفرقة له أم لا؟

# الجواب: لا تقبل دعواها، ولا تجوز الفرقة بينهما، لأنها ان كانت ثيبا،
~~وادعت ms124 انه لم يطأها في مدة الأجل، كان القول، قول الزوج مع يمينه، ومع كونه
~~مجنونا لا يمكن التوصل الى ما عنده فيما تدعيه. وإذا كانت بكرا وأنكر الزوج
~~وادعى انها تمنعه من نفسها، ولا يتمكن من وطئها، ويمكن ان يدعى انه افتضها،
~~ورجعت عذرتها، وهذا مع إمكانه لا يصح من المجنون، فلم يكن إلى التفرقة
~~بينهما سبيل.

# 606- مسألة: إذا كانت لإنسان ابنتان

# ، اسم الواحدة منهما «نعم» (1) وهي الكبيرة، واسم الأخرى «صفية» وهي
~~الصغيرة، فقال لمن يريد التزويج بإحداهما: زوجتك بنتي الكبيرة «صفية» أو
~~قال: زوجتك بنتي الصغيرة «نعم»، هل يصح النكاح أم لا؟

PageV01P171

# الجواب: إذا قال ذلك، صح النكاح، لأن الكبيرة صفة لازمة، والاسم غير
~~لازم، وكذلك القول في الصغيرة، لأن الصغيرة صفة لازمة، والاسم غير لازم.

# 607- مسألة: إذا كانت له بنت واحدة

# ، وقال له: زوجتك بنتي «صفية» واسمها «نعم»، هل يصح ذلك النكاح أم لا؟

# الجواب: إذا قال ذلك صح النكاح، لأن بنتي صفة لازمة، والاسم غير لازم.

# 608- مسألة: إذا قال له: زوجتك بنتي، وله بنات

# ، أو قال: إحدى ابنتي، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها، ومن شرط
~~صحته التناول لذلك.

# 609- مسألة: إذا كانت له ابنتان صغيرة وكبيرة

# ، واسم الكبيرة «نعم» واسم الصغيرة «صفية» فقال: زوجتك بنتي «نعم» ونوى
~~الصغيرة، فقال الزوج: قبلت نكاح «نعم» ونوى الكبيرة، هل يلزم النكاح أم لا؟

# الجواب: إذا قال ذلك، لزم العقد في الظاهر، لاتفاقهما في الاسم، فكان
~~الظاهر نكاح الكبيرة، الا انه في الباطن فاسد، لأن الولي أوجب الصغيرة،
~~والزوج قبل نكاح الكبيرة، فقد قبل غير التي أوجبها الولي، هذا ان صدقه، فان
~~لم يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم.

# 610- مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة، وأصدقها مملوكا

# ، فدبرته ورجعت في تدبيره، فطلقها الزوج قبل الدخول بها، ما الذي يحكم له فيه؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان له نصفه، لأن الرجوع في التدبير يصح،
~~فالمملوك عين ماله.

# 611- مسألة: المسألة بعينها، وطلقها قبل ms125 الدخول بها

# ، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا كان كذلك، كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة

PageV01P172

# المملوك، لأنه ليس له أخذ نصفه مع بقاء التدبير.

# 612- مسألة: المسألة بعينها، وطلقها قبل الدخول بها

# ، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره، ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة الى
~~ان رجعت في التدبير، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان كذلك، كان له نصف عين المملوك، وقد قيل: انه يكون مخيرا
~~بين أخذ نصف عينه، وبين أخذ نصف قيمته [1]، والأول عندي أقوى، لأنه عين ماله.

# 613- مسألة: إذا أصدقها مملوكا، فبان له انه حر

# ، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، كانت لها قيمة هذا الإنسان، لو كان
~~مملوكا، لأنه أصدقها شخصا معينا، فلما منعتها حريته من التصرف فيه كانت لها قيمته.

# 614- مسألة: إذا قال: أصدقتك هذا الخل، فظهر خمرا

# ، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان كذلك، كانت عليه قيمة الخمر عند مستحليه، لأنه سمى لها
~~الخل فبان انه خمر، فأوجبنا القيمة.

# 615- مسألة: إذا قال لها: أصدقتك هذا الخمر

# ، كيف يكون الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا سمى له الخمر وعينها، كان لها مهر المثل، لأنه سمى لها ما لا
~~يجوز ان يكون مهرا، فلم نوجب القيمة فيه، وأوجبنا مهر المثل.

# 616- مسألة: إذا اختلف الزوج والزوجة

# ، فقال الزوج: تزوجتك بألف دينار، وقالت الزوجة بل تزوجتنى بألفي دينار،
~~بما ذا يحكم في المهر من ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا كذلك، وكانت لأحدهما بينة، حكم البينة، فإن

PageV01P173

# لم تكن لأحدهما بينة، كان القول، قول الزوج مع يمينه، لأنهما قد اتفقا
~~على الألف، وادعت الزوجة عليه الزيادة على ذلك، فكانت عليها البينة، فإذا
~~لم يكن لها ذلك، كان القول قول الزوج كما ذكرناه.

# 617- مسألة: إذا شرط الزوجان خيار الثلاث في النكاح

# [1]، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا كانا شرطا ذلك في أصل العقد، بطل النكاح، لأنه عقد يلزم
~~بنفسه، فخيار الشرط لا يصح فيه، فان كان ذلك في ms126 المهر، لم يبطل النكاح،
~~وكان العقد صحيحا، والخيار ثابتا، والمهر لازما، لقول رسول الله (ص):
~~المؤمنون عند شروطهم (1).

# 618- مسألة: إذا تزوج امرأة، على صداق عينه

# ، ثم انها قالت: لا أسلم نفسي حتى اقبض صداقي، هل يصح لها ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا كان الصداق مؤجلا لم يكن لها منع نفسها من التسليم، لأن
~~برضاها بتأجيل الصداق قد دخلت على الرضا بتسليم نفسها الى الزوج قبل قبضه،
~~فليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق، وكذلك ان كان قد دخل بها ولم يطأها
~~وامتنعت (2)، كان لها ذلك [2]، فان كان وطأها، لم يكن لها الامتناع، ولها
~~المطالبة بالمهر، وقد ذكر [3] ان لها الامتناع ها هنا أيضا، وهو الأقوى.

# 619- مسألة: إذا وطأ الرجل زوجته فأفضاها

# ، ثم أراد جماعها بعد ذلك، هل يجوز له جماعها أم لا؟

# الجواب: إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرء، كان له جماعها، وليس
~~لها منعه، وان لم يكن اندمل، لم يجز له جماعها، وكان لها منعه الى ان

PageV01P174

# تندمل وتبرء، لأنه لو مكن من ذلك، لم يؤمن على الموضع التلف، وان ينفتق
~~[1] ان كان لم يتم اندماله وبرؤه.

# 620- مسألة: المسألة بعينها، واختلفا

# ، فقال الرجل: قد اندمل الموضع وبرء ولا خوف عليه، وقالت المرأة: لم
~~يندمل ولم يبرء، وأنا أخاف الضرر، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان القول، قولها مع يمينها فيما
~~ذكرته، لأنه مما لا سبيل إلى إقامة البينة عليه.

# 621- مسألة: هل يجوز للرجل ان يتزوج المرأة

# ، على ان يكون صداقها عتقه أباها أم لا؟

# الجواب: يجوز ذلك، إذا كان عن اختيارها، وينعتق الأب عليها عقيب العقد،
~~لأنها ملكته بالعقد.

# 622- مسألة: إذا كانت المرأة محجورا عليها

# ، وتزوجها الرجل بصداق، هو أبوها، وقبل وليها ذلك، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن الولي إنما يتصرف فيما للمولى عليه فيه منفعة،
~~وهذا لا نفع لها فيه، فلا يصح الصداق.

# 623- مسألة: إذا أصدقها الزوج أمها

# ، وكان وليها أبوها، وقبل أبوها ذلك، هل يصح ذلك ms127 أم لا؟

# الجواب: لا فرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة لها في ان يكون الولي
~~أباها أو غيره، والقول فيهما واحد.

# 624- مسألة: إذا اصدق الرجل المرأة إنائين

# ، فانكسر الواحد منهما، وطلقها قبل دخوله بها، وكان للمطلق قبل الدخول
~~بها، الرجوع عليها بنصف الصداق، فبأي شيء يرجع عليها في ذلك؟

# الجواب: إذا كان كذلك، يرجع عليها بنصف قيمة الموجود، ونصف قيمة المكسور،
~~لأن جميعهما هو الصداق، وله الرجوع بنصف الصداق، فوجب له

PageV01P175

# ذلك.

# 625- مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة على انها مسلمة

# ، فظهرت كافرة، كتابية كانت أو غير كتابية، هل يصح العقد أم لا؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، كان العقد باطلا، لأن نكاح الكفار
~~عندنا باطل:

# 626- مسألة: إذا تزوج أربع نسوة

# ، فعن [1] عن واحدة منهن ولم يعن عن الباقي منهن، هل يكون لها خيار في
~~المقام معه والمفارقة له، وهل يضرب له أجل أم لا؟

# الجواب: ليس لهذه خيار في ذلك، ولا يضرب له أجل، لأن العقد صحيح ثابت
~~بالاتفاق، وتخييرها يفتقر في صحته الى دليل ولا دليل عليه.

# 627- مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة بمهر في السر

# ، وعقد عليها في العلانية بمهر آخر مخالف للأول، ما الذي يلزمه منهما،
~~وما الصحيح منهما؟

# الجواب: العقد الصحيح والمهر الثابت اللازم هو العقد والمهر الأول، الذي
~~عقده في السر، لأن العقد والمهر قد ثبت به، والثاني ليس بعقد صحيح لبطلان
~~عقد لم ينفسخ في النكاح، وإذا كان هذا العقد باطلا فالمهر المعلق به كذلك.

# 628- مسألة: إذا اختلف الرجل والمرأة في قبض المهر

# ، فقال الرجل:

# قد أقبضتك صداقك، وقالت المرأة: ما قبضته، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا، كان القول قولها مع يمينها، لقول رسول الله (ص):

# البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (2)، والزوج معترف بالمهر
~~ومدع، لأنه قد اقبضه، فعليه البينة، فان لم تكن له بينة، كان عليها اليمين
~~كما قدمناه.

# 629- مسألة: إذا أصدقها مأة، ودفع إليها مأة

# ، ثم اختلفا، فقالت الزوجة: قلت: خذيها هبة، أو قالت: هدية، وقال الزوج: ms128
~~بل قلت: خذيها

PageV01P176

# صداقا، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قول الزوج مع يمينه، وان لم تكن
~~بينة، لأنهما متفقان على ان المأة ملك الزوج، واختلفا في صفة انتقالهما الى
~~يدها، فكان القول، قول المالك، وعلى من يدعى انتقالها اليه بسبب، البينة،
~~فإذا لم تكن بينة، كان القول قوله، على ما قدمناه.

# 630- مسألة: إذا أصدقها مملوكا أو نصفه

# ، فوهبت له المملوك أو النصف المذكور، وطلقها قبل دخوله بها، هل يصح له
~~الرجوع عليها بشيء من ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا طلقها قبل الدخول بها، كان له الرجوع عليها بالنصف مما
~~أصدقها، فإن كان المملوك، كان نصفه، وان كان نصف المملوك، كان نصفه وهو
~~الربع، لأن الذي استحقته من العبد أو نصفه، فقد وهبته، فإذا وهبته، فقد
~~قبضته، وإذا كانت ها هنا قابضة، وطلقها قبل دخوله بها، كان عليها الرد مما قبضته.

PageV01P177

### | باب مسائل تتعلق بالخلع:

# 631- مسألة: إذا أصدقها مأة، ثم خالعها قبل دخوله بها

# ، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه؟

# الجواب: إذا خالعها كما ذكر في المسألة، سقط جميع الصداق، على ما نبينه،
~~وذلك ان الخلع عندنا، لا يكون الا بطلاق، وإذا كان كذلك، كان لقد طلقها قبل
~~دخوله بها، وإذا كان مطلقا لها كذلك، وجب الرجوع بنصف الصداق، وإذا رجع
~~عليها بذلك، استقر لها النصف و[إذا استقر لها النصف] [1] وسقط بالخلع، فلم
~~يكن لها شيء، وبان بذلك سقوط الجميع.

# 632- مسألة: إذا تخالعا واختلفا في النقد

# أو القدر أو الجنس، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا في شيء من ذلك، كان القول، قول الزوجة مع يمينها،
~~لقول رسول الله (ص): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (1)،
~~والزوج ها هنا هو المدعى، لأنه يدعي ما تنكره الزوجة، فكانت عليه البينة،
~~فإذا لم تكن بينة، كان القول قول الزوجة، كما قدمناه.

# 633- مسألة: إذا تخالعا على الشرط

# ، مثل ان يقول الزوج: ان أعطيتني

PageV01P178

# كذا فأنت طالق، هل يصح الخلع على ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، ms129 لأن الخلع عندنا طلاق، والطلاق لا يقع عندنا بشرط.

# 634- مسألة: إذا كانت عنده جارية وهي حامل

# ، فقال لزوجته:

# خالعتك على حمل هذه الجارية، هل يصح الخلع والطلاق أم لا؟

# الجواب: لا يصح الخلع ولا يقع الطلاق بذلك، لأن العوض الذي هو الحمل
~~مجهول، والمجهول لا يصح الخلع ولا وقوع الطلاق به، والقول بمهر المثل ووقوع
~~الطلاق لا يصح، لأن الأصل ثبوت العقد وبراءة الذمة، وعلى من يدعى خلاف ذلك،
~~الدليل، ولا دليل عليه.

# 635- مسألة: إذا اختلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها

# ، هل يصح ذلك أم لا؟ فان صح فهل يكون ذلك من صلب مالها أم لا؟

# الجواب: الخلع بما ذكر في هذه المسألة صحيح، لأن المرض لا يبطل المخالعة
~~بمهر المثل أو أكثر منه، ويكون ذلك من صلب مالها، لقوله سبحانه:

# @QUR@06 «فلا جناح عليهما فيما افتدت به» (1)، ولم يفرق بين حال المرض
~~وغيره، فوجب حمله على عمومه الا ان يدل دليل.

# 636- مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها

# : طلقني طلقة بمأة، فقال: أنت طالق ثلاثا بمأة، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟

# الجواب: إذا قال الزوج ذلك، طلقت المرأة بواحدة، وكانت عليها المأة، لأن
~~التلفظ بالطلاق الثلاث عندنا لا يقع منه الا طلقة واحدة، والزوجة لم تطلب
~~منه الثلاث، فلا يلزم ذلك لو كان الثلاث يصح، وكيف وهو عندنا لا يصح.

# 637- مسألة: إذا قالت له: طلقني طلقة بمأة

# ، فقال: أنت طالق بمأة، وطالق وطالق، ما الذي يقع من ذلك؟

# الجواب: الذي يقع من ذلك، هو الأولى، لأن العوض حصل في مقابلتها،

PageV01P179

# والثانية والثالثة لم يقع منها شيء، لأنه طلقها بعد ان بانت الزوجة
~~بالأولى، وطلاق البائن باطل. (1)

# 638- مسألة: إذا قالت له: طلقني بمأة

# ، فقال لها: أنت طالق وطالق، ولم يذكر المأة، كيف القول في ذلك؟

# الجواب: القول في ذلك ان نقول، انها طلقت بالمأة، فان المأة في مقابلة
~~الأولى، وكانت المرأة بائنا بها، ولم تقع الثانية ولا الثالثة، لمثل ما
~~ذكرناه أولا في المسألة المتقدمة، وان قال في مقابلة الثانية، ms130 كانت الأولى
~~رجعية، ولم تقع الثانية ولا الثالثة، وان قال في مقابلة الثالثة، كانت هذه
~~التطليقة واقعة وبطلت الثانية والثالثة.

# 639- مسألة: إذا قال لها: خالعتك على ما في هذا الظرف من الخل

# ، فخرج خمرا، هل وقع الخلع أم لا، فان وقع، فهل تقبض الخمر أم لا؟

# الجواب: إذا قال لها ذلك، صح الخلع، لأنه في مقابلة ما يصح تملكه وبذله
~~في ذلك، فاما إذا ظهر ان الخل خمر، فان الواجب، قبض بدل الخمر خلا، لأن
~~الخل له مثل فيجب فيه ذلك.

# 640- مسألة: إذا كانت له زوجتان

# ، فقالتا له: طلقنا بمأة، فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك، هل يصح
~~ذلك أم لا؟ فان صح، كيف القول في كيفية قبض المأة منهما؟

# الجواب: إذا طلقهما على ما ذكرنا، كان الطلاق صحيحا، ووقع بائنا، والردة
~~غير مؤثرة في ذلك، لأنها حدثت بعد ثبوت عقد الخلع، واما كيفية قبض المأة،
~~فإنه يجب عندنا ان يقبض من كل واحدة منهما النصف من ذلك.

# 641- مسألة: إذا قال لزوجته: طلقتك بمأة وأنت ضامنة لذلك

# ، وأنكرت الزوجة ما ادعى به عليها، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم فيه، ان البينونة صحيحة، لاعتراف الزوج وإقراره بذلك، واما
~~ما ادعى به على الزوجة، فالقول قولها مع يمينها، لأنه يدعي عليها

PageV01P180

# عقد معاوضة، والأصل ان لا عقد، هذا إذا لم تثبت له بينة على دعواه، فان
~~(1) ثبتت له على ذلك بينة، حكم له بها.

PageV01P181

### | باب مسائل تتعلق بالطلاق:

# 642- مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق

# ، ولم ينو الفرقة والبينونة، هل يقع الطلاق أم لا؟

# الجواب: الطلاق عندنا لا يقع إلا بنية، فمتى تعرى من ذلك لم يقع، لقول
~~رسول الله (ص): إنما الأعمال بالنيات (1).

# 643- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ان قام «زيد»

# أو ان دخل «عمرو» الدار، هل يقع الطلاق أم لا؟

# الجواب: إذا قال لها ذلك، لم يقع طلاقه، لأنه علقه بشرط، وكل طلاق علق
~~بشرط، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع.

# 644- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ms131 ملأ البلد

# ، أو ملأ الدنيا، هل يقع الطلاق أم لا؟

# الجواب: إذا كان على الشرائط، وقصد (2) نية الفرقة، وقعت طلقة رجعية، وان
~~لم يكن على ذلك لم يقع شيء، وكذلك لو قال لها: بألف طالق، أو بمأة طالق،
~~لأن الباب في ذلك كله، واحد.

# 645- مسألة: إذا قال لها: ان بدئتك بكلام فأنت طالق

# ، فقاله: له:

# ان بدئتك بكلام فعبدي حر، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه

PageV01P182

# أم لا؟

# الجواب: لا يقع ها هنا طلاق ولا عتق، لأنهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط،
~~وذلك مشروط.

# 646- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الجرح والسنة

# ، أو طلاق الجرح، أو لرضى فلان، هل يقع طلاق أم لا؟

# الجواب: اما قوله: أنت طالق طلاق الجرح والسنة أو طلاق الجرح أو لرضى
~~فلان، فإنه ان كانت النية حاصلة والشروط وقعت طلقة واحدة رجعية، وان لم يكن
~~ذلك حاصلا، لم يقع شيء، فان قال: أردت بقولي لرضى فلان، ان رضى فلان كان
~~الطلاق أيضا غير واقع، لأنه يكون بشرط، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما
~~ذكرناه في غير موضع.

# 647- مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق

# ، وقال: أردت أن أقول:

# أنت طاهر، أو قال لها: طلقتك، وقال: أردت أقول: أمسكتك، فسبق لساني بذلك،
~~هل يقع (1) طلاق أم لا؟

# الجواب: إذا قال ما ذكر في المسألة، قبل قوله في الحكم، والباطن فيما
~~بينه وبين الله تعالى، لقول النبي (ص): الأعمال بالنيات (2). وأيضا فاللفظ
~~لا يكون مفيدا لما وضع له في اللغة إلا بالنية والقصد، فإذا قال: ما نويت،
~~قبل قوله.

# 648- مسألة: هل يصح ان ينوي الرجل بقوله: أنت طالق

# ، أكثر من طلقة واحدة أم لا؟

# الجواب: لا يصح ان ينوي بذلك أكثر من طلقة واحدة، وان نوى أكثر منها لم
~~يقع غير الواحدة، لأن الأصل، بقاء العقد، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع
~~النية مجمع عليه، وما زاد على ذلك بغير الصريح، ليس عليه دليل (3)، فصح

PageV01P183

# ما ذكرناه.

# 649- مسألة: رجل طلق زوجته طلقة رجعية

# ، وارتجعها قبل انقضاء ms132 عدتها، ولم تعلم بالرجعة، فقضت عدتها وتزوجت رجلا
~~آخر، ثم حضر الزوج، وادعى انه ارتجعها في عدتها، وثبت ذلك له، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها، بطل نكاحها من الزوج
~~الثاني، دخل بها أو لم يدخل، لأنه تزوج بامرأة لها زوج، وذلك لا يجوز،
~~وأيضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول، وإذا ثبت له
~~الرجعة ثبتت الزوجية، وبطل النكاح الثاني، كما قدمناه.

# 650- مسألة: هل يصح الإيلاء من الذمي

# أم لا؟

# الجواب: يصح ذلك منه لقول الله تعالى وتبارك @QUR@04 «للذين يؤلون من
~~نسائهم» (1)، وهذا عام في الذمي والمسلم.

# 651- مسألة: إذا قال له رجل: فارقت زوجتك،

# قال: نعم، هل يقع طلاق أم لا؟

# الجواب: إذا قال لك حكم بطلقة واحدة، لإقراره بإيقاعه بها، فان قال: إنما
~~أردت بقولي «نعم» الإقرار بطلاق تقدم منى قبل هذه الزوجية، وصدقته المرأة،
~~فالأمر على ما ذكره، وان كذبته، كانت عليه البينة، لأن ذلك غير متعذر، وان
~~لم تكن له بينة، كان القول قوله مع يمينه.

# 652- مسألة: إذا كانت له زوجة، فقال له آخر: ألك زوجة؟

# فقال:

# لا، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟

# الجواب: لا يقع بذلك طلاق، لأنه كاذب.

# 653- مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة في اثنين

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا قال ذلك، ونوى الطلاق، وقعت واحدة رجعية، كان عارفا بالحساب
~~والضرب، أولا يكون عارفا بذلك.

PageV01P184

# 654- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق واحدة لا تقع عليك

# ، هل يقع طلاق أم لا؟

# الجواب: إذا قال ذلك لم يقع طلاق، لعدم النية منه لذلك.

# 655- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق لا

# ، هل يقع طلاق أم لا؟

# الجواب: إذا نوى الإيقاع مع هذا القول، وقعت واحدة، وان قال: إنما أردت
~~بقولي: «لا» انه لا يقع، قبل قوله.

# 656- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق طلقة

# ، قبلها طلقة، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟

# الجواب: إذا قال ذلك، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك، وقوله ms133 «قبلها
~~طلقة» عندنا لغو لا تأثير له.

# 657- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة

# ، أو ربع طلقة، أو ثلث طلقة، أو ما أشبه ذلك، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟

# الجواب: لا يقع من ذلك شيء، لأن الطلقة لا تتبعض، ولأنه بقوله ذلك غير
~~منو للطلاق، لما ذكرناه، وهو مذهب شيخنا «المرتضى» (رحمه الله).

# وذهب الشيخ «أبو جعفر الطوسي» إلى وقوع واحدة مع النية [1].

# 658- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة

# ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا؟

# الجواب: إذا قال ذلك، وقعت واحدة مع النية، لأن الاستثناء بغير مشية الله
~~تعالى لا يدخل عندنا في الطلاق، مشية الله تعالى إذا دخلته فإنها تحله كما
~~تحل الإقرار والأيمان والعتق.

# 659- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق طلقة لا بل طلقتين

# ، ما الذي يقع من ذلك؟

PageV01P185

# الجواب: إذا قال ذلك، وكانت الشروط حاصلة، وقعت طلقة واحدة رجعية، فإن
~~قيل: أليس لو قال: لفلان على درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان؟

# فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق، والا فما الفرق بينهما؟
~~قلنا: الفرق بين ذلك، ان إيقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح، ويصح
~~ذلك في الإقرار.

# 660- مسألة: رجل له زوجتان، الواحدة اسمها «هند»، والأخرى اسمها «نعم»

# فقال: يا «هند»، وقالت له «نعم»: لبيك، فقال: أنت طالق، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، سئل هذا الرجل عمن نواه، فان قال:
~~علمت ان «نعما» اجابتنى، الا اننى وجهت الطلاق الى «هند» دون «نعم»، قبل
~~قوله، وطلقت «هند» ولم تطلق «نعم»، فان قال: لم اعلم ان التي اجابتنى
~~«نعم»، وظننت انها «هند»، فطلقت التي اجابتنى ظنا منى بأنها «هند»، وقع
~~الطلاق على «هند» ولم تطلق «نعم»، لأن المدعى والقصد والنية منه الى من
~~عينه، والتي عينها وقصد ونوى طلاقها «هند»، فوقع طلاقها دون أخرى.

PageV01P186

### | باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان:

# 661- مسألة: هل يصح من الكافر الظهار

# أم لا؟

# الجواب: لا يصح منه ذلك، ms134 ولا التكفير أيضا، لأن الظهار حكم شرعي، والجاحد
~~للشرع لا يصح ذلك منه، ولا يصح منه الكفارة عن ذلك أيضا، لأنها عبادة تفتقر
~~فيها إلى نية القربة، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب الى الله تعالى،
~~وإذا لم تصح الكفارة منه، لم يصح الظهار منه، لأنه لم يفرق بينهما أحد.

# 662- مسألة: هل يصح الظهار بالمملوكة

# أم لا؟

# الجواب: يصح ذلك، لقول الله تبارك وتعالى @QUR@05 «والذين يظاهرون من
~~نسائهم» (1)، ولم يفرق بين مملوكه وغيرها.

# 663- مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي

# ، ونوى بذلك الطلاق، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا؟

# الجواب: لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا، لأن الطلاق عندنا، لا يقع بشيء من
~~الكنايات، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد اليه دون القصد الى غيره.

# 664- مسألة: إذا كان زوج المرأة صبيا

# ، فقال لها: يا زانية، هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا؟ فان لم يكن قذفا،
~~فهل له ان يلاعن إذا بلغ أم لا؟

# الجواب: لا يكون ذلك قذفا، ولا يجب عليه به حد، لقول رسول

PageV01P187

# الله (ص): رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم [1]. واما اللعان عند
~~بلوغه إذا أراده، فليس له ذلك، لأن اللعان انما يكون لتحقيق القذف، وقد
~~بينا القول بأنه لا قذف له.

# 665- مسألة: إذا اتى الملاعن بلفظ الحلف بدلا من لفظ الشهادة

# في اللعان فقال: اقسم بالله، أو احلف بالله، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟

# الجواب: إذا اتى بذلك على ما ذكر، لم يكن مجزيا له، لأنه خلاف النص وذلك
~~لا يجوز.

# 666- مسألة: إذا كان المتلاعنان يعرفان الكلام بالعربية

# والعجمية فبأيهما يوقعان اللعان؟

# الجواب: إذا كانا يعرفان ذلك، أوقعا اللعان بالعربية دون العجمية، لأنها
~~لفظ القرآن، ولا ينبغي مع الاختيار العدول عن ذلك، وان كانا لا يعرفان
~~العربية، أو أحدهما جاز حينئذ ان يوقعه (1) من لا يعرفها با العجمية.

# 667- مسألة: إذا ولدت المرأة ولدين توأمين

# ، اما في دفعة واحدة، أو ولدت أحدهما بعد الأخر، فهل لزوجها، ان ينفى ms135 عنه
~~أحدهما دون الأخر أم لا؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، وأراد نفى أحدهما لم يصح، بل إذا أقر
~~بالواحد لحقه الأخر، ولم يجز له ان ينفيه عن نفسه، لأنهما حمل واحد، والحمل
~~الواحد لا يكون من اثنين، وإذا لم يكن من اثنين، وأقر بأحدهما لحق الأخر
~~به، وان أراد نفى الحمل جملة من غير إقرار بأحدهما دون الأخر، كان ذلك جائزا.

# 668- مسألة: إذا تزوج رجل أمة، وأتت بولد

# ، فقذفها ولا عنها، وبانت باللعان منه، ثم عادت اليه بالملك، هل يجوز له
~~وطأها أم لا؟

# الجواب: لا يجوز له وطأها بملك اليمين، لقول رسول الله (ص): المتلاعنان
~~لا يجتمعان ابدا (2).

PageV01P188

# 669- مسألة: إذا قال رجل لزوجته: يا زانية

# ، فقالت له: زنيت بك، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا قال لزوجته ما ذكر في المسألة، كان الزوج قاذفا للزوجة، لأن
~~قوله: يا زانية، صريح في القذف، ولا يحتمل سواه، واما قول الزوجة: زنيت بك،
~~فليس بصريح في القذف، ولأنه يحتمل ثلاثة أوجه:

# منها: القذف، ومعناه أنها أرادت: أنك زنيت بي قبل عقدك النكاح على، فأنت
~~زان فانا زانية.

# ومنها: ان تكون أقرت على نفسها بالزنا، من غير قذف لزوجها، ويكون مرادها
~~بذلك، انك وطئتني، وأنت ظان بأنني زوجتك، مع علمي بأنك أجنبي، فكنت انا
~~زانية، وأنت غير زان.

# ومنها: ان لا تكون أقرت بالزنا، ولا قذفته، بل أرادت الجحود والنفي،
~~كأنها قالت في مقابلة قوله لها: يا زانية: زنيت بك، تريد ما زنيت انا ولا
~~أنت، مثل ان يقول القائل لغيره: تعديت، فيقول في مقابلة ذلك: تعديت معك،
~~ويقول لغيره: يا سارق، فيقول في مقابلة ذلك: معك سرقت، ومع احتمال القول
~~لما ذكرناه، لا يكون صريحا في القذف، وعلى هذا يكون الزوج كما قدمناه قاذفا
~~دون الزوجة، ويجب الحد عليه بذلك، ويرجع الى الزوجة فيما قالته.

# فان قالت: أردت الوجه الأول، كانت مقرة بالزنا على نفسها، وقذفت بالزنا،
~~فيسقط عن الزوج حد القذف، ويلزمها بإقرارها حد الزنا، ويجب عليها حد القذف ms136
~~للزوج بقذفها له بذلك.

# وان قالت: أردت الوجه الثاني، وهو: أن زنيت انا ولم تزن أنت، كانت مقرة
~~على نفسها بالزنا، ولم تقذف زوجها، فيسقط عن الزوج حد الزنا بإقرارها، ولا
~~يلزمها حد القذف، لأنها ما قذفته، فان ادعى زوجها أنها أرادت قذفه، كان
~~القول قولها مع يمينها، لأنها اعلم بما إرادته في نفسها، فان حلفت سقطت
~~دعواه، وان نكلت عن اليمين، ردت على الزوج، فان حلف تحقق القذف عليها، ووجب
~~عليها الحد.

PageV01P189

# فان قالت: أردت الوجه الثالث، الذي هو الجحود والنفي، فالحد قد وجب على
~~الزوج بقذفه الا ان يسقط بالبينة أو باللعان، والمرأة ما أقرت بالزنا ولا
~~بقذف، فلا يجب عليها حد زان ولا حد قذف، فان صدقها زوجها على ذلك، كان عليه
~~الحد الا ان يسقطه بالبينة، وان أكذبها وقال: انها أرادت القذف، كان القول
~~قولها مع يمينها، فإذا حلفت سقطت دعواه، وان نكلت عن اليمين رددناها عليه،
~~فان حلف تحقق عليها بيمينه الإقرار بالزنا، وقذفها له، ويسقط عنه حد القذف،
~~ويجب عليها حد القذف الا انه لا يلزمها حد الزنا، لأنه لا يجب بالنكول أو
~~اليمين.

# 670- مسألة: إذا كان لرجل اربع زوجات، فقذفهن

# ، ووجب عليه الحد، وكان له ان يسقطه باللعان، فهل يلاعن جميعهن في حال
~~واحدة، أو يلاعنهن مفردات؟

# الجواب: إذا قذف الأربع، لم يجز له ان يلاعنهن دفعة واحدة، بلا يلاعن كل
~~واحدة منهن مفردة، لأن اللعان بيمين، واليمين لا يصح في حق جماعة ان
~~يتداخل، بغير خلاف.

# 671- مسألة: المسألة بعينها، ولم يقع منهن رضا بأن يبتدأ بواحدة منهن في اللعان

# ، وتشاححن في ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا لم يحصل الرضا ممن يتقدم في اللعان، وحصلت المشاحة في ذلك،
~~أقرع بينهن فمن خرج اسمه منهن ابتدأ بملاعنتها.

# 672- مسألة: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا

# ، ولم يلاعن، وحد على ذلك، ثم قذفها بذلك الزنا، فهل يجب عليه حد آخر أم لا؟

# الجواب: لا يجب عليه حد آخر، لأن كذبه قد ثبت بالعجز عن البينة، والقذف ms137
~~انما يكون بان يحتمل الصدق والكذب، وهذا قد حكم بكذبه.

# 673- مسألة: المسألة إذا قذفها بذلك ولاعنها

# ، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا، هل يجب عليه حد أم لا؟

# الجواب: لا يجب عليه حد، لأنه باللعان قد حكم بصدقه، والقذف انما

PageV01P190

# يكون، كما قدمناه، بان يحتمل الصدق والكذب.

# 674- مسألة: إذا قذف الرجل امرأة، واختلفا

# ، فقال الرجل للمرأة:

# قذفتك وأنت صغيرة، فعلى التعزير، وقالت المرأة: بل قذفتني وانا كبيرة،
~~فعليك الحد، ولم تكن لأحدهما بينة، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا لم تكن لأحدهما بينة، كان القول قول الرجل مع يمينه، لأن
~~الأصل الصغر، فإذا حلف لم يحد بل يعزر، ويعاد الى اللعان، فينظر فيه، فان
~~كان القذف وقع منه وهي من الصغر في حد لا يوطؤ مثلها معه، كان تعزيره
~~تعزيرا ادبيا، ولم يجز له ان يسقطه باللعان، وان كانت في حد يوطؤ مثلها
~~معه، كان عليه التعزير، وعليه ان يلاعن ليسقطه به.

# 675- مسألة: المسألة بعينها، وشهد للمرأة شاهدان

# : بأنه قد قذفها وهي كبيرة، وشهد للرجل شاهدان: بأنه قذفها وهي صغيرة، ما
~~الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كانت البينتان مورختين تاريخا مطلقا، كان الحكم لبينة
~~المرأة، لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة، فوجب تقدمها،
~~لزيادتها، وان كان التاريخ تاريخا واحدا، كانتا متعارضتين، وحكم في ذلك
~~بالقرعة.

PageV01P191

### | باب مسائل تتعلق بالعدد:

# 676- مسألة: إذا لزمت الزوجة العدة بالطلاق

# ، واستحقت السكنى لذلك، فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره؟

# الجواب: إذا استحقت ذلك بالطلاق الذي تستحق به السكنى، استحقت في منزل
~~الزوج، لقول الله سبحانه @QUR@012 «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن
~~يأتين بفاحشة مبينة» (1)، يعني بذلك البيت الذي تسكنه المرأة، وليس بملك
~~لها، بدليل انه تعالى نهى عن إخراجها منه الا مع إتيانها @QUR@02 «بفاحشة
~~مبينة» ، والذي يكون ملكا لها لا يجوز أن تخرج منه على حال.

# 677- مسألة: المسألة وباع الزوج المنزل

# ، ما حكمها في تكميل عدتها فيه، وفي بيعه؟

# الجواب: إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل، وباع زوجها المنزل لم
~~يصح ms138 بيعه لذلك، لأن مدة استحقاق البائع مجهولة، واستثناء منفعة مجهولة في
~~بيع لا يصح. وان كانت معتدة بالشهور، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع مع
~~الإجارة في انه لا يفسدها عندنا، فكما للمستأجر تكميل المدة، فكذلك يكمل
~~المدة مع المعتدة.

# 678- مسألة: المسألة وباع الزوج وعليه دين

# ، ما الحكم في ذلك؟

PageV01P192

# الجواب: إذا كان عليه دين وباع المنزل، وكانت المطلقة قد استحقت السكنى
~~وما حجر عليه، فهي أحق بالسكنى (1) من صاحب الدين، لأن حقها يختص بعين
~~المنزل، وحقوقهم لا يختص به.

# وان كان قد حجر عليه ثم طلقت الزوجة واستحقت السكنى كانت هي كالغرماء،
~~ولم تقدم عليهم، لأن حقهم مقدم على حقها، فيسوى بينهم وبينها لذلك.

# 679- مسألة: إذا طلق الرجل زوجته

# ، واستحقت السكنى في منزله المملوك، ومات المطلق قبل انقضاء عدتها، وورث
~~الميت جماعة، وأرادوا قسمة المنزل، هل يصح ذلك لهم أم لا؟

# الجواب: لا يصح لهؤلاء الوراث قسمة ذلك الا بعد ان تقضى العدة، لأن
~~المرأة استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها، فليس لهم تغيير
~~ذلك عما هو عليه الا بعد زوال استحقاقها بتقضي مدة عدتها.

# 680- مسألة: إذا أمر الرجل زوجته بالخروج الى بعض الأمصار

# ، وأطلق ذلك فخرجت، ثم اختلفا فقالت الزوجة: نقلتني، وقال الزوج:

# لا انقلك، كيف القول في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول قول الزوج، ووجب عليها الرجوع
~~الى المنزل فتعتد فيه، لأن الاختلاف الحادث بينهما اختلاف في نية الزوج،
~~وهو اعلم بما اراده من ذلك.

# 681- مسألة: المسألة بعينها، ومات الزوج

# ، واختلفت الزوجة مع الوارث، ما الجواب؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان القول قول الزوجة، لأنها والوارث قد
~~تساويا في فقد العلم بما اراده الزوج، وظاهر قوله موافق لدعوى الزوجة، لأن
~~قوله لها: أخرجي الى المصر الفلاني، ظاهره النقل (2)، فوجب ما

PageV01P193

# ذكرناه.

# 682- مسألة: إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة بالدين جارية
~~واستبرأت

# ، هل يجوز لسيده وطؤها أم لا؟

# الجواب: إذا كان على العبد دين لم يجز له وطؤها، لحق ms139 الغرماء، فان قضى
~~الدين، جاز له ذلك، وان لم يكن على العبد دين، كان له وطؤها، لأنها مملوكة،
~~ولم يتعلق بها حق الغير.

# 683- مسألة: إذا باع الرجل جارية، ثم بان بها حمل

# ، وادعى انه منه، هل تقبل دعواه، ويلحق به الولد أم لا؟

# الجواب: ان صدقه المشتري فيما ادعاه، الحق به الولد، وانفسخ البيع، وان
~~كذبه، وكان قد أقره في وقت البيع بوطأها، وأتت بالولد بعد الاستبراء لأقل
~~من ستة أشهر، لحق الولد به وصارت الجارية أم ولده، وانفسخ البيع، وان أتت
~~به، لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء، لم يلحق الولد به، بل يكون مملوكا
~~له، ثم يتأمل حاله، فان كان المشتري لم يطأها وأتت بالولد لأقل من ستة أشهر
~~من وقت الوطأ، لم يلحق به، وان أتت به لستة أشهر أو أكثر من ذلك، كان لاحقا
~~به، فتكون الجارية أم ولده، وان كان البائع والمشتري وطئاها جميعا، من غير
~~ان يستبرء بها واحد منهما، يستخرج واحد منهما بالقرعة، فمن خرج، الحق الولد
~~به، وان كذب المشتري البائع، ولم يكن البائع أقر في وقت البيع بأنه قد
~~وطأها، لم يقبل إقراره، لأن الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلم
~~يقبل قوله في إقراره فيما هو ملك لغيره.

PageV01P194

### | باب مسائل تتعلق بالرضاع:

# 684- مسألة: إذا كانت لرجل زوجة طفلة

# ، لم تبلغ سنتين، وأرضعتها امه في هذه المدة، هل ينفسخ العقد ويحرم على
~~الزوج نكاحها أم لا؟

# الجواب: إذا أرضعتها أمه الرضاع المعتبر في التحريم في هذه المدة انفسخ
~~العقد وحرم على الزوج نكاحها، لأن أمه إذا أرضعته بلبن أبيه، فكانت هي أخته
~~من أبيه وامه، وان أرضعتها من غير لبن أبيه، كانت أخته لأمه، ولا يجوز ان
~~يثبت كونها زوجة له، ولا يحل له نكاحها مع ذلك، لأنه يحرم من الرضاع ما
~~يحرم من النسب، ولا إشكال في ان من كان بمنزلة من ذكرناه من النسب انه يحرم نكاحه.

# 685- مسألة: المسألة، وأرضعتها زوجة ولده

# ، هل ينفسخ نكاحها، ويحرم وطأها ms140 أم لا؟

# الجواب: إذا أرضعتها بلبن ولده، انفسخ نكاحها، وحرم عليه وطؤها، لأنه
~~يصير جدها، وتصير هي ابنة ابنه، وذلك محرم من الرضاع، لأن مثله يحرم من
~~النسب، وان أرضعتها من لبن غير ولده، كانت ربيبة ولده، وكان النكاح ثابتا
~~بحاله، لأن له ان يتزوج بربيبة ولده.

# 686- مسألة: المسألة، وأرضعتها جدته

# ، هل ينفسخ النكاح [أم لا؟] [1] ويحل له وطؤها أم لا؟

PageV01P195

# الجواب: إذا أرضعتها جدته انفسخ النكاح، وحرم وطؤها عليه، لأنها حينئذ
~~تكون خالته، والخالة لا يجوز ذلك عليها.

# 687- مسألة: المسألة، وأرضعتها أخته

# ، هل ينفسخ نكاحها ويحرم وطؤها عليه أم لا؟

# الجواب: إذا أرضعتها أخته، حرم عليه وطؤها، وانفسخ نكاحها، لأنها تصير
~~بنت أخته، ويصير هو خالها، وهو أيضا مما لا يثبت معه عقد، ولا يصح فيه وطؤ.

# 688- مسألة: المسألة، وأرضعتها زوجة أخيه

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: ان كانت أرضعتها بلبن أخيه، صار هو عمها وانفسخ النكاح وحرم
~~الوطؤ، لأن العم لا يصح فيه ذلك مع بنت أخيه، وان كانت أرضعتها بغير لبن
~~أخيه، لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ، لأنها حينئذ تصير ربيبة أخيه، وله
~~ان يعقد على من كان كذلك.

# 689- مسألة: المسألة، وأرضعتها زوجة أبيه

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كانت أرضعتها بلبن أبيه انفسخ النكاح وحرم الوطؤ، لأنها تصير
~~أخته، ونكاح الأخت لا يجوز، وان كانت أرضعتها بلبن غير أبيه، لم ينفسخ
~~النكاح ولا يحرم الوطؤ، لأنها تصير ربيبة أبيه، وله ان يعقد النكاح على من
~~كان كذلك.

# 690- مسألة: المسألة، وأرضعتها زوجة خاله

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أرضعتها زوجة خاله، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ، لأن ذلك
~~جائز له مع بنت الخال.

# 691- مسألة: المسألة، إذا أرضعتها زوجة عمه

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أرضعتها زوجة عمه لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطؤ، لأنها
~~تصير بذلك بنت عمه، وذلك جائز له مع بنت العم.

# 692- مسألة: المسألة، وأرضعتها خالته

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أرضعتها خالته لم يحرم الوطؤ ولم ينفسخ النكاح، ms141 لأنها تصير

PageV01P196

# بذلك بنت خالته، وتزويج بنت الخالة جائز.

# 693- مسألة: المسألة، وأرضعتها عمته

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أرضعتها عمته لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ، لأنها حينئذ
~~تكون بنت عمته ونكاحه لمن كان كذلك جائز.

# 694- مسألة: إذا كانت له زوجتان: طفلة وكبيرة

# ، فأرضعت الكبيرة الطفلة، ما الحكم في ذلك (1)؟

# الجواب: فان كان كذلك، انفسخ نكاح الزوجتين جميعا، لأنه يكون قد جمع بين
~~الأم وبنتها، وذلك لا يجوز، ولا يجوز له ان يعقد على الكبيرة ابدا عقد
~~النكاح، لأنها بذلك قد صارت من أمهات أزواجه، والصغيرة يحرم [1] عليه العقد
~~عليها ابدا، وان كان [2] قد دخل بالكبيرة [والا] [3] فله ان يعاود العقد
~~عليها في المستأنف.

# 695- مسألة: إذا كانت لرجل زوجتان

# ، الواحدة منهما كبيرة، والأخرى صغيرة لم تتم سنتين، والكبيرة لها لبن من
~~غيره، وطلقهما جميعا، وتزوج بهما رجل آخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، ما
~~الحكم في ذلك؟

# الجواب: حكم هؤلاء ان ينفسخ نكاحهما، لأن الزوج يصير بذلك جامعا في
~~النكاح بين امرأة وبنتها، وذلك لا يجوز، وتحرم الكبيرة على الأول والثاني
~~ابدا، اما الأول، فلأنها تصير أم من كانت زوجته، واما الثاني فلأنها تصير
~~أم من هي زوجته، وذلك لا يجوز في النكاح.

# وان كان الزوجان جميعا دخل كل واحد منهما بالكبيرة، حرمت الصغيرة عليهما
~~أبدا، لأنها بنت زوجته وذلك لا يجوز وان كان قد دخل بها أحدهما دون الأخر،
~~حرمت ابدا على الذي دخل بها دون الذي لم يدخل بها، وان كان لم

PageV01P197

# يدخل بها واحد منهما، لم تحرم على واحد منهما، وجاز لهما ان يستأنفا
~~العقد عليها. (1)

# 696- مسألة: إذا كانت لرجل زوجة صغيرة لم تكمل سنتين

# ، ولرجل آخر زوجة كبيرة، وطلق كل واحد منهما زوجته، وتزوج كل واحد منهما
~~بزوجة الأخر، وأرضعت الكبيرة الصغيرة، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم في ذلك ان الكبيرة تحرم على كل واحد من هذين الزوجين ابدا،
~~اما انها تحرم على زوج الصغرى، فلأنها بذلك تصير أم زوجته، واما على زوج
~~الكبرى، فإنها ms142 أم من كانت زوجته، وذلك في النكاح لا يجوز، واما الصغيرة،
~~فالقول في تحريمها عليهما، أو على واحد منهما، ان كانا جميعا أو واحدا
~~منهما دخل بالكبيرة، وفي فسخ نكاحها على من هي الآن زوجته على ما قدمناه في
~~المسألة المتقدمة على هذه المسألة.

# 697- مسألة: إذا ولدت المرأة من زنا

# ، وأرضعت بلبنها مولودا لغيرها، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أرضعت هذه المرأة بهذا اللبن مولودا لغيرها، لم يثبت ها هنا
~~حكم للرضاع، لأن النسب إذا لم يثبت لم يثبت الرضاع، وهذه المرأة لا تكون
~~أما للذي ولدته شرعا، ولا ترثه بحال، واما الزاني بها فليس أبا له شرعيا
~~أيضا، فلم يثبت بالرضاع حكم كما ذكرناه.

# 698- مسألة: رجل جرى في ثدييه لبن فارضع به مولودا لغيره العدد المعتبر
~~في التحريم

# ، هل يكون لرضاعه هذا حكم أم لا؟

# الجواب: لا حكم لهذا الرضاع، لأنه لا ينشر الحرمة، ولا خلق غذاء للمولود،
~~فلم يثبت له حكم، وجرى مجرى لبن البهائم في ذلك.

# 699- مسألة: إذا ظهر من ثدي خنثى

# ، أو من هو مشكل، لبن، فارضع به مولودا، هل يكون له حكم أم لا؟

# الجواب: لا حكم لذلك، لأن اللبن انما تكون له حرمة بأن يكون لبن

PageV01P198

# ولادة، واما ان كان على غير ذلك، فلا ينشر الحرمة، فلم يثبت للرضاع حكم.

PageV01P199

### | باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة:

# 700- مسألة: إذا اوصى إنسان إلى غيره

# فقال: ضع عن مكاتبى أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة، فكم يجب وضعه عنه
~~من هذا المال؟

# الجواب: إذا اوصى بذلك، وجب ان يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة (1)
~~وزيادة على ذلك، لأن أكثر الشيء نصفه وزيادة عليه.

# 701- مسألة: المسألة بعينها، ان قال: ضع عنه أكثر ما بقي عليه

# ، ومثل نصفه، كم يجب ان يضع عنه؟

# الجواب: الذي يجب وضعه عنه نصف وربع ما بقي وزيادة، ونصف ذلك هو الربع
~~وزيادة.

# 702- مسألة: المسألة، إذا اوصى فقال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله

# ، كيف يكون الحكم في ذلك؟

# الجواب: ms143 إذا اوصى بذلك، كان قد أوصى بزيادة على مال الكتابة، فيجب ان
~~يسقط عنه جميع الباقي، لأن الباقي هو النصف وزيادة، وتبطل وصيته بالزائد
~~على ذلك، لأنه قد اوصى بما لا يملك، وذلك لا يجوز.

# 703- مسألة: إذا قال: أسقطوا عن مكاتبتي من كتابته ما شاء

# ، فشاء إسقاط الكل، هل يجوز له ذلك أم لا؟

PageV01P200

# الجواب: إذا شاء إسقاط الكل لم يصح، وله ان يسقط منها ما دام يبقى منها
~~شيء كائنا ما كان، واما إسقاط الكل فلا يصح، لأن لفظة «من» تقتضي التبعيض،
~~فلا يصح مع ذلك الا ما ذكرناه.

# 704- مسألة: إذا قال: أسقطوا عنه أوسط نجومه

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: قوله «أوسط» يقع على الأوسط في العدد، والأوسط في القدر، والأوسط
~~في الأجل. والأوسط في العدد هو ان يكون النجوم ثلاثة، فيكون الثاني هو
~~الأوسط. والأوسط في القدر، هو ان يكاتبه على نجم الى مأة ونجم الى مأتين
~~ونجم الى ثلاث مأة، فيكون الثاني الذي هو المائتان، والأوسط. والأوسط في
~~الأجل، ان يكاتبه على نجم الى شهر، ونجم الى شهرين، ونجم إلى ثلاثة أشهر،
~~فيكون النجم الذي إلى شهرين، الأوسط، فالعمل إذا كان القول على ما يتعلق
~~بالعدد أو القدر أو الأجل، على ما ذكرناه.

# 705- مسألة: المسألة، ان اجتمع في ذلك أوسط في العدد

# وفي القدر وفي الأجل، فعلى اى ذلك يكون العمل ان لم يحصل فيه تعيين؟

# الجواب: إذا فرض ذلك، كان العمل بالقرعة، فما خرج، حكم له به.

# 706- مسألة: إذا اتفق ان يكون في العدد ما يكون زوجا

# ، مثل ان يكون أربعة أو ستة، ما يكون الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اتفق ذلك، كان الثاني والثالث هو الأوسط، وان كان ستة،
~~فالثالث والرابع هو الأوسط.

# 707- مسألة: إذا قال لمملوكة: ان قتلت فأنت حر لوجه الله

# ، وهلك، ثم اختلف المملوك والوارث، فادعى المملوك ان سيده هلك مقتولا
~~واحضر بينة شهدت له بذلك. وادعى الوارث، انه مات حتف انفه، واحضر بينة
~~وشهدت بذلك، كيف الحكم بينهما في ذلك؟ ms144

# الجواب: الحكم في ذلك، ان تستعمل القرعة، فمن خرج اسمه حكم ببينته.

# 708- مسألة: إذا قال لمملوكه: ان مت في شهر «رمضان» فأنت حر

PageV01P201

# وقال لأخر: ان مت في «شوال» فأنت حر، ومات السيد، واختلف المملوكان،
~~فاثبت صاحب شهر «رمضان» بينة بان سيده مات في ذلك، واثبت صاحب «شوال» بينة
~~بان السيد مات في شهره، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم في ذلك ان يقرع بينهما، فمن خرج اسمه حكم ببينته.

PageV01P202

### | باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها:

# 709- مسألة: إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره

# ، وهما جميعا فيه، فحلف فقال في يمينه: لا ساكنته، ثم اقام بعد هذا
~~اليمين في المسكن، هل يحنث أم لا؟

# الجواب: ان مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم يخرج،
~~فقد حنث، لأن الاستدامة كالابتداء، فكأنه ابتدء المقام بعد يمينه وذلك
~~مقتضى للحنث.

# 710- مسألة: إذا كان الإنسان وغيره يسكنان في «خان» أو غيره

# ، وكل واحد منهما في بيت مفرد (1)، فحلف أحدهما لا ساكنته، هل يحنث أم لا؟

# الجواب: هذا لا يحنث، لأن سكناهما في «الخان» على الوجه المذكور، ليس
~~بمساكنة، فان كانا في بيت واحد، أو بيتين لا باب لواحد منهما، لزم الحنث
~~إذا لم يفعل.

# 711- مسألة: إذا حلف وقال: لا دخلت هذه الدار

# ، ثم جلس في سفينة، أو على ماء، فحمله الماء فجرى به الماء حتى دخل
~~الدار، أو القى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار، هل يلزمه
~~الحنث على ذلك أم لا؟

# الجواب: هذا يحنث، لأنه دخلها باختياره، ويجرى مجرى من ركب دابة وأرسلها،
~~فدخلت به الدار، فإنه يحنث، لأنه دخلها باختياره.

PageV01P203

# 712- مسألة: إذا كان لإنسان ثوب هو رداء

# ، فحلف ان لا يلبسه، ثم جعله قميصا فلبسه، هل يحنث أم لا؟

# الجواب: إذا حلف على هذا الثوب ان لا يلبسه، فلا يخلو من ان يكون حلف على
~~ذلك وهو رداء، أو حلف عليه بالإطلاق؟

# فإن كان حلف لا يلبسه وهو رداء، ثم خاطه قميصا ثم لبسه، لم ms145 يحنث، لأنه
~~ليس باقيا على الصفة التي حلف على انه لا يلبسه وهو عليها. وان كان حلف
~~عليه بالإطلاق، ثم لبسه بعد ان خاطه قميصا حنث.

# 713- مسألة: إذا حلف ان لا يدخل بيتا على «زيد»

# فدخل «زيد» عليه، ولم يخرج الحالف من البيت بل استدام المقام فيه بعد
~~دخول «زيد» عليه، هل يكون حانثا أم لا؟

# الجواب: لا يكون حانثا، لأن استدامة مقامه في البيت بعد دخول «زيد» عليه،
~~لا يجرى مجرى الابتداء، لأنه لم يستدم ذلك عن دخول تعلق «بزيد».

# 714- مسألة: إذا حلف انه ان لا يدخل على «زيد» بيتا

# ، فدخل المسجد وهو فيه، هل يحنث أم لا؟

# الجواب: لا يحنث، لأن إطلاق البيت يتضمن بيتا فيسكن، والمسجد لا يسكن،
~~فلا يحنث، على ما ذكرناه.

# 715- مسألة: إذا حلف: لا كلمت «زيدا» و«عمروا» فكلم واحد منهما

# ، هل يحنث بذلك أم لا؟

# الجواب: هذا يحنث، لأن ذلك منه يمينان، لأنه حلف ان لا يكلم «زيدا»، ولا
~~يكلم «عمروا»، وكانت «الواو» ها هنا نائبة مناب تكرار الفعل، كأنه أراد ان
~~يقول: والله لا كلمت «زيدا»، ولا كلمت «عمروا» فقال:

# و«عمروا».

# 716- مسألة: إذا حلف لا يأكل خبزا

# ، فمزجه في الماء فشربه، هل يحنث بذلك أم لا؟

# الجواب: لا يحنث بذلك، لأن اسم الأكل الحقيقي الذي هو مضغه،

PageV01P204

# ولوكه له [1]، وازدراده [2] مع ذلك لم يتناوله.

# 717- مسألة: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل القلب

# ، هل يحنث أم لا؟

# الجواب: لا يحنث، لأن اسم اللحم لا يقع عليه، فلا يحنث بذلك.

# 718- مسألة: إذا حلف لا يأكل رطبا، فأكل منصفا

# ، هل يحنث بذلك أم لا؟

# الجواب: إذا أكل جميع التمرة (1) التي نصفها رطب ونصفها بسر، حنث، لأنه
~~يكون قد أكل رطبا وهو النصف من الرطب، وان أكل النصف الذي هو بسر، لم يحنث،
~~لأنه لم يأكل رطبا.

# 719- مسألة: إذا حلف لا يأكل بسرا، فأكل منصفا

# ، هل يحنث أم لا؟

# الجواب: القول في الجواب عن هذه المسألة، كالقول في الجواب عن المسألة
~~المتقدمة عليها سواء.

PageV01P205

### | باب مسائل تتعلق ms146 بالصيد:

# 720- مسألة: إذا أرسل انسان سهمه نحو صيد

# ، وكانت الريح شديدة، فحملت الريح السهم، فوقع في الصيد فقتله، ولو لا
~~الريح لما وصل اليه، هل يجوز أكله أم لا؟

# الجواب: يجوز أكله، لأن الإرسال الأول، له حكم الإباحة، فلا يعتبر الريح،
~~لأن الاحتراز ليس بممكن فيه.

# 721- مسألة: المسألة، وأرسل السهم ثم وقع على الأرض

# فطار فأصاب الصيد فقتله، هل يجوز أكله أم لا؟

# الجواب: يجوز أكله، لأن حكم الإباحة للأول، على ما قدمناه.

# 722- مسألة: إذا علم المسلم كلبا، فاصطاد به كافر

# ، هل يحل أكل الصيد أم لا؟

# الجواب: لا يحل أكله، لأن الاعتبار بالمرسل للكلب، والإرسال يفتقر إلى
~~التسمية، وهي لا تصح من الكافر.

# 723- مسألة: إذا علم الكافر كلبا، فاصطاد به المسلم

# ، هل يجوز أكل ذلك الصيد أم لا؟

# الجواب: إذا كان الاعتبار بالمرسل على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة على

PageV01P206

# هذه، حل أكله.

# 724- مسألة: إذا راى الإنسان في الليل شيئا، فظنه حجرا

# أو إنسانا أو خنزيرا وأرسل كلبه، فبان بعد ذلك له، انه صيد يؤكل، وقد
~~قتله، هل يحل أكله أم لا؟

# الجواب: لا يحل أكل ذلك، لأنه ما أرسله على صيد، وإذا لم يرسله على ذلك،
~~لم يحل اكله، على ما ذكرناه.

# 725- مسألة: إذا اصطاد الكافر سمكا

# ، هل يحل أكله أم لا؟

# الجواب: لا يحل [1] أكل ذلك، لأن صيد السمك، لا تراعى فيه التسمية، وانما
~~تراعى في الذبح، وإذا لم تراع التسمية في ذلك، جاز ما ذكرناه.

PageV01P207

### | باب مسائل تتعلق بالأطعمة:

# 726- مسألة: إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها

# ، ووجد طعاما لغيره، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه، أو قدر على ذلك، وقال
~~صاحب الطعام: لا أبيعه منه شيئا، ولا ادفع اليه شيئا منه ببذل ولا غيره، هل
~~للمضطر، قتاله على ذلك، أم لا؟

# الجواب: له قتاله على ذلك، لأن رفع المضار واجب بالفعل، ولقوله تعالى
~~@QUR@06 «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (1)، وقوله سبحانه @QUR@04 «ولا
~~تقتلوا أنفسكم» (2) [لا سيما] (3) وقد روى عن النبي (ص) قال: من أعان على
~~قتل ms147 مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله (4).

# وهذا أولى في الإعانة على قتله.

# 727- مسألة: المسألة فإن قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر

# ، ما حكمه في ذلك؟

# الجواب: إذا قتل المضطر صاحب الطعام، لم يلزم المضطر شيء، وكان دمه هدرا،
~~لأنه قتله بحق.

PageV01P208

# 728- مسألة: المسألة، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر

# ، ما حكمه في ذلك؟

# الجواب: إذا قتل صاحب الطعام المضطر، كان عليه ضمانه، لأنه مقتول ظلما.

# 729- مسألة: المسألة لم يقدر المضطر على قتال صاحب الطعام

# ، ولا على طعام للغير بابتياع، ولا غير ذلك، وخاف تلف نفسه، هل يجوز له
~~قطع بعض منه، ليأكله أم لا؟

# الجواب: لا يجوز له ذلك، لأن الخوف مع قطع بعضه حاصل، والخوف لا يزول
~~بالخوف.

# 730- مسألة: إذا وجد المضطر، وهو محرم

# ، ميتة وصيدا حيا، ما الذي يأكله منهما؟

# الجواب: يأكل الميتة، ولا يأكل الصيد، لأنه ان ذبحه، كان حكمه حكم
~~الميتة، فيأكل الميتة، ويترك الصيد.

# 731- مسألة: المسألة، ووجد صيدا مذبوحا

# ، هل يأكله أو يأكل الميتة؟

# الجواب: يأكل الصيد ويفديه، ولا يأكل الميتة، لأنه بوجود الصيد وضمانه
~~للفداء، لا تحل له الميتة.

# 732- مسألة: إذا وجد المضطر بالعطش بولا وخمرا

# ، ما الذي يجوز ان يشربه منهما؟

# الجواب: إذا وجد ذلك، شرب البول، لأنه لا يسكر، ولا يلزمه فيه حد، فكان
~~شربه لذلك اولى من الخمر.

# 733- مسألة: إذا رمى إنسان طائرا بسهم، فأصابه

# وأصاب معه فرخا لم ينهض بعد، فقتلهما، هل يجوز أكلهما أو واحد منهما أم لا؟

# الجواب: يجوز أكل الطائر منهما، لأنه صيد على كل حال، واما الفرخ فلا
~~يجوز أكله، لأنه ليس بصيد، وانما قلنا هذا، لأنه انما يكون صيدا إذا نهض

PageV01P209

# بنفسه، وملك جناحه، وهذه صفة لم تحصل للفرخ المذكور، فلا يجوز اكله على
~~كل حال.

PageV01P210

### | باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي:

# 734- مسألة: إذا اجتمع الراميان

# ، فقال أحدهما للآخر: ان نضلتني [1] فلك عشرة وتدفع الى قفيز حنطة أو
~~شعير أو غيرهما، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ms148 ذلك، لأن موضوع النضال على ان الناضل يأخذ، ولا يعطى
~~شيئا، وهذا قد شرط عليه إذا نضل ان يدفع ذلك، وهو باطل.

# 735- مسألة: إذا قال أحدهما للآخر: ان سبقتك عشرة

# ، على انك ان نضلتني فلك العشرة، ولا أرمي شهرا، ولا أرمي سنة، أولا أرمي
~~ابدا أراد بذلك انفة هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه شرط نفى ما ندب ورغب فيه (1)، فكان فيه باطلا،
~~وإذا بطل الشرط بطل النضال.

# 736- مسألة: إذا قال: ان نضلتني فلك عشرة إلا دانقا

# ، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: هذا صحيح، لأنه استثناء معلوم من معلوم، وذلك يصح.

# 737- مسألة: إذا قال: لك على عشرة إلا قفيز حنطة

# ، هل يصح ذلك

PageV01P211

# أم لا؟

# الجواب: هذا لا يصح، لأن قيمة القفز الحنطة مجهولة، وإذا حذف من المعلوم
~~كان مجهولا، وإذا كان كذلك بطل النضال.

# 738- مسألة: إذا اتفق لأحد المتناضلين من العوارض ما يضطرب رميه له

# ، مثل كسر القوس، أو قطع الوتر، أو يكون قد أغرق في النزع (1) فخرج السهم
~~من اليمين الى اليسار، أو عرض في الطريق عارض، من طائر أو إنسان أو استلبت
~~الريح السهم، هل يعتد بذلك السهم في المناضلة أم لا؟

# الجواب: لا يعتد بذلك، لأن الخطأ لا يكون لسوء رميه، فاما ان كان الاتفاق
~~عارضا مما ذكرناه، فليس هو بسوء رميه.

# 739- مسألة: إذا كان الرشق [1] عشرين

# ، والإصابة خمسة، فرمى الواحد منهما عشرة فأصاب سهمين [ورمى الأخر بعشرة
~~فأصاب سهمين] [2] ثم قال الواحد منهما للآخر: ارم سهمك فإن أصبت، فقد
~~نضلتني، هل يجوز ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يجوز ذلك، لأن موضوع النضال والمراد به ان يعرف الأحذق منهما،
~~فإذا فعلا ذلك لم يصح، لأنه ربما نضل من ليس بحاذق الاحذق، ويؤدى أيضا الى
~~ان يكون الناضل منضولا، والمنضول ناضلا، وهذا لا يجوز، مثال ذلك:

# ان يكون الواحد منهما له إصابة أربعة، وللآخر اصابة واحدة، فيقول صاحب
~~الأربعة لصاحب الواحد ما قدمناه ويرمى فيصيب، فإذا أصاب، فقد نضل صاحب
~~الأربعة، وهو ms149 أكثر منه، ويكون هو ناضلا وهو صاحب الأقل فهذا فاسد.

# 740- مسألة: إذا اقتسم المتناضلون حزبين

# [3] ووقف عندهم في وقت القسمة رجل غريب، فذكر انه من أهل الرماية، فقسموه
~~فيهم، وهم لا يعرفونه، ثم

PageV01P212

# ظهر انه ليس من أهلها ولا يحسنها، هل يجوز العقد فيه أم لا؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في الرجل الغريب، كان العقد فيه باطلا،
~~لأنه إنما عقد عليه، وقسم فيهم على انه من أهل الرمي، فإن أبان انه ليس من
~~أهلها، بطل ذلك فيه، وإذا بطل فيه، بطل في الذي كان في مقابله، لأن القسمة
~~رجل ورجل، وإذا بطل فيهما بقي الباقون على ما هم عليه، ولم يبطل ذلك فيهم
~~ببطلانه في هذين الرجلين.

# 741- مسألة: المسألة، وكان الرجل الغريب من أهل الرمي

# وأكثر من الإصابة، فقال الحزب الأخر: لا نرضى يكون هذا معكم، لأننا ظننا
~~انه مثل واحد منا، هل لهم خيار في ذلك أم لا؟

# الجواب: لا خيار لهم في ذلك، لأن الشرط ان يكون من أهل الرماية، وهو من
~~أهلها، فإذا كان من أهلها، لم يعتبر في ذلك الاحذق، فلا خيار لهم في ذلك،
~~لما ذكرناه، ولأنه لو كانت أصابته قليلة، لم يكن لحزبه خيار للشرط الذي
~~ذكرناه.

# 742- مسألة: إذا فضل احد المتناضلين [1] على الأخر بزيادة

# ، فقال له الأخر: اطرح الفضل بدينار، أو أكثر أو أقل حتى يتساوى في عدد
~~الإصابة، هل يصح ذلك أم لا؟

# الجواب: لا يصح ذلك، لأن موضع النضال على ان ينضل أحدهما الأخر بحذقه لا
~~لغيره، وهذا إذا فعل ربما فضله الأخر لا لحذقه، وذلك لا يجوز.

PageV01P213

### | باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما:

# 743- مسألة: إذا أرسل مسلم إلى نصراني سهما

# ، فأسلم قبل اصابة السهم له، ثم اصابه فقتله، أو على مرتد، فأسلم قبل
~~وصوله، ثم اصابه فقتله، أو على عبد فأعتق قبل وصوله، ثم اصابه فقتله، هل في
~~ذلك قود أم لا؟

# الجواب: لا قود في شيء من ذلك، لأن المعتبر في القود، انما هو بالقصد الى ms150
~~تناول نفس متكافية في وقت الجناية، ووقت الجناية هو حال إرسال السهم،
~~والتكافى في هذه الحال ليس بموجود، فلا قصاص في ذلك، بل فيه دية مسلم، لأن
~~الإصابة حصلت، وهو مسلم محقون الدم، فكان مضمونا بالدية، وكذلك القول، فيمن
~~أرسل السهم اليه، وهو حربي وأسلم، ثم اصابه فقتله.

# 744- مسألة: إذا أكره الإنسان- خليفة الإمام كان أو غيره-

# مراهقا على قتل انسان، فقتله المراهق، هل عليه القود أم على المكره له؟

# الجواب: القتل عندنا لا يستباح بالإكراه له، فمن قتل غيره بإكراه مكره له
~~على ذلك، أو أمر آمر له به، كان على القاتل القود، دون المكره والآمر، فإذا
~~كان كذلك، قلنا ها هنا: ان القود على المراهق، لأنه إذا جاز عشر سنين، كان
~~عمده عمدا، ووجب عليه القود، فان لم يكن بلغ عشر سنين، كان عمده وخطأه
~~سواء، ووجبت الدية على عاقلته.

# 745- مسألة: انسان يجني عليه بقطع يده، فقطع يده

# ، فقطع هو يد الجاني، ثم سرى القطع إلى الجاني، ثم سرى القطع إلى المجني
~~عليه، فهلك الجاني

PageV01P214

# قبل موت المجني عليه، فهل تكون نفسه قصاصا من نفس المجني عليه أم لا؟

# الجواب: لا تكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه، بل تكون هدرا، لأن
~~السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها، ثم لو قلنا بأنها تكون قصاصا، لكان
~~هذا سلفا في القصاص، والسلف في ذلك لا يجوز.

# 746- مسألة: إذا جرح رجل رجلا، ثم ان المجروح قطع من مكان الجرح لحما

# ، ثم سرى الى نفسه فمات، هل يجب فيه القود أم لا؟

# الجواب: لا يجب في ذلك القود ولا يقطع بقطع اللحم من مكان الجرح لأن
~~المجروح هلك من عمدين: الواحد منهما مضمون، وهو الأول، والآخر هدر، وهو قطع
~~اللحم، وهذا يجرى مجرى مشاركة الإنسان في قتل غيره أو من جرحه غيره وجرح نفسه.

# 747- مسألة: إذا قطع رجل يد رجل، وكان في هذه اليد ثلاث أصابع سالمة

# ، واثنان شلاوين، وكانت يد القاطع وأصابعه كلها سالمة من الشلل، هل يجب
~~في ذلك قود أم لا؟ ms151

# الجواب: لا قود في ذلك على القاطع، لأن المعتبر عندنا في القود، بالتكافؤ
~~في الأطراف، وما فيه شلل من ذلك لا يكافئ الصحيح السالم منها، ولو اختار
~~القاطع قطع يده، بدلا من اليد التي قطعها، لم يجز قطعها بها، لأن القود إذا
~~لم يجب في الأصل، لم يجز استيفاؤه بالبدل، ألا ترى ان الحر لو قتل عبدا، ثم
~~اختار هذا القاتل ومولاه ان يقتل به، لما جاز قتله به، وليس بعد ما ذكرناه
~~الا ثبوت القصاص في الأصابع السليمة، فإن عفا عن القصاص، كان له ان يأخذ عن
~~السليمة ثلاثين من الإبل، ويأخذ من الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين.

# 748- مسألة: إذا قطع رجل لرجل آخر يدا كاملة الأصابع

# ، ويد هذا القاطع ينقص إصبعين، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختار المجني عليه العفو وأخذ دية اليد بكمالها، كان له ذلك،
~~لأنه انما يأخذ دية يده، ويده كاملة. وان أراد القصاص، كان له ذلك في
~~الموجود، ويأخذ دية المفقود، وهو الإصبعان، وفيهما عشرون من الإبل، الا ان

PageV01P215

# يكون الإصبعان معدومين خلقة، أو يكون ذهابهما بآفة من قبل الله تعالى،
~~فلا يأخذ ذلك.

# 749- مسألة: إذا قطع رجل اذن آخر

# ، فأخذها المجني عليه وألصقها، فالتصقت بمكانها في الحال، هل له قصاص مع
~~ذلك أم لا؟

# الجواب: له القصاص، لأن القصاص وجب بالإبانة، والإبانة قد حصلت، وليس
~~لألصاقها تأثير في إسقاط القصاص، لأنها ميتة قد ألصقها بنفسه، وذلك مما
~~تلزم ازالته عن نفسه، قد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من المسائل. (1)

# 750- مسألة: المسألة، وقال الجاني: ان أريد القصاص منى فازيلوا القطعة
~~التي ألصقها

# ، هل له ذلك أم لا؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك أم لا؟

# الجواب: قد بينا ان هذه القطعة تجب إزالتها قهرا، أراد ذلك الجاني أم لم
~~يرده، واما المنع بذلك من القصاص، فلا يصح، لأنا قد بينا ان القصاص قد وجب
~~بالإبانة، والإبانة قد حصلت.

# 751- مسألة: إذا كان الإنسان على سطح، أو شفير بئر

# ، أو ما جرى مجرى ذلك، فصرخ ms152 به غيره، صرخة شديدة، فسقط في ذلك الموضع،
~~فمات، فهل على الصارخ في ذلك شيء أم لا؟

# الجواب: إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا، لم يكن عليه شيء، لأنه ما سقط من
~~صرخته، وانما وافقت صرخته سقوطه، لأن مثل الرجل الكامل العقل، لا يسقط من
~~صيحة أو صرخة، فان كان الذي سقط صبيا أو مختل العقل، كانت على الصارخ الدية
~~والكفارة، لأن مثل هذا، يسقط من الصيحة الشديدة، وهذه الدية على العاقلة
~~والكفارة في ماله.

# 752- مسألة: إذا أنفذ الإمام أو خليفته، الى امرأة ذكرت عنده بسوء
~~ليحضرها اليه

# ، فخافت من ذلك وماتت، هل على الإمام أو خليفته في ذلك

PageV01P216

# شيء أم لا؟ وكذلك ان كانت حاملة فأسقطت، هل عليهما في ذلك شيء أم لا؟

# الجواب: ان لحقها موت وليست حاملا، فليس على الإمام أو خليفته في ذلك
~~شيء، فان كانت حاملا فأسقطت، كان عليهما الضمان، لإجماع الصحابة على ذلك.

# 753- مسألة: إذا أشهر انسان سيفه يطالب غيره

# ، فهرب ذلك الغير من بين يديه، حتى القى نفسه في موضع عال، أو في نار أو
~~بئر فهلك، هل على طالبه ضمان أم لا؟

# الجواب: ليس على الذي طلبه ضمان، لأنه فعل شيئا ملجئا إلى الهرب ولم
~~يلجئه إلى الموقع في البئر أو النار، بل المطلوب القى نفسه باختياره في
~~مهلكة فإن كان المطلوب اعمى فوقع فيها وإذا كان ذلك تعلق الضمان بصاحب
~~السيف، كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى في انه يكون عليه الضمان، والفرق
~~بين المسألتين، ان هذا الأعمى لم يعلم ما وقع فيه، ولا اختار إيقاع نفسه
~~فيما فيه هلاكه، وليس كذلك البصير.

# 754- مسألة: إذا كان الإنسان جالسا في طريق

# ، فعثر به انسان آخر عثرة فهلك الجالس. فماتا جميعا، ما الحكم فيهما؟

# الجواب: إذا ماتا على الوجه المذكور، كان على عاقلة كل واحد منهما كمال
~~الدية، لأن كل واحد منهما، مات بسبب انفرد به الأخر، لأن الجالس قتله
~~العاثر مباشرة، والعاثر مات بسبب كان من الجالس ويجرى ذلك مجرى من ms153 حفر بئرا
~~في غير ملكه فجاء آخر فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر، في ان الجارح قتل
~~الحافر مباشرة، والحافر قتل الجارح بسبب.

# 755- مسألة: إذا تصادم اثنان عن قصد منهما الى ذلك

# ، فماتا جميعا، ما الحكم فيهما؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان في تركة كل واحد منهما نصف دية
~~الأخر، وليس يلزم في هذه المسألة ان يكون ما ذكرناه من الدية على عاقلتهما،

PageV01P217

# كما ذكرناه في الجالس في الطريق، لأن الفرق بينهما، ان الجالس في الطريق
~~والعاثر به، مات لكل واحد منهما بسبب انفرد به صاحبه، وليس كذلك
~~المتصادمان، لأنهما ماتا جميعا من سبب اشتركا فيه، فلا تجرى هذه المسألة
~~مجرى الأولى.

# 756- مسألة: إذا كان رجل واقفا، فجاء آخر فصدمه

# ، فماتا جميعا، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان هذا الرجل واقفا فجائه آخر فصدمه، وماتا جميعا، كانت دية
~~الواقف على عاقلة الذي صدمه إذا لم يكن له مال، فان كان له مال كانت هذه
~~الدية في ماله، وان كان المصدوم واقفا في ملكه أو في موضع آخر واسع
~~كالصحراء أو الطريق الواسع، فدية الصادم هدر، لأنه ان كان في ملكه، فقد فرط
~~الصادم بدخوله الى ملكه، وان كان واقفا في الموضع الواسع، فله الوقوف فيه،
~~فإذا كان له ذلك، كانت دية الصادم هدرا، فان كان انحرف الواقف، فوافق
~~انحرافه الصدم، ووقع الصدم والانحراف معا فماتا جميعا، كان على كل واحد
~~منهما نصف دية الأخر، لأنه مات من جنايته على نفسه، فجناية الأخر عليه، لأن
~~الانحراف فعل منه، وان كان الواقف وقفا في طريق المسلمين- ضيق- فصدمه الأخر
~~فيه، فماتا معا، كانت دية الصادم مضمونة، لأنه تلف بسبب فرط فيه الواقف،
~~لأنه وقف في موضع ليس له الوقوف فيه.

# 757- مسألة: إذا كان قوم في سفينة، فخافوا الغرق والهلاك

# ، فألقوا بعض ما فيها للتخفيف وطلب السلامة، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان بعض من في السفينة ألقى متاع نفسه، فلا ضمان على احد في
~~ذلك، الا ان يكون أحدهم أو ms154 جميعهم قالوا له: الق متاعك وعلينا ضمانه، فان
~~الضمان عليهم في ذلك، وان كان القى مال غيره في البحر بغير أمر صاحبه،
~~فعليه ضمانه، لأنه متلف به لمال غيره بغير اذنه، فان كان واحد منهم قال
~~لبعض أصحاب المال:

# الق متاعك لتخف علينا السفينة، فقبل منه والقى متاعه في البحر

PageV01P218

# فلا ضمان على من سأله في ذلك، سلموا أو هلكوا، لأنه لم يسأله ذلك بضمان،
~~ولا استدعى منه ذلك على ذلك الوجه.

# 758- مسألة: إذا سلم انسان ولده، وهو صبي صغير

# ، الى السابح ليعلمه السباحة فغرق الصغير، هل على السابح ضمانه عليه أم لا؟

# الجواب: كان على السابح ضمانه، لأنه تلف بالتعليم، ولأنه فرط فيه، لأنه
~~كان يجب عليه ان يحتاط في حفظه وملازمته، فإذا لم يفعل ذلك، كان له مفرطا،
~~ولزمه الضمان، وان كان المتعلم للسباحة كبيرا، فإنه لا ضمان فيه، لأن
~~البالغ العاقل إذا غرق بتعلم السباحة، فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه،
~~فلا ضمان على احد في ذلك.

# 759- مسألة: إذا رمى عشرة بحجر عراد

# (1) أو منجنيق إنسانا غيرهم، فمات، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كانوا قصدوا هذا الإنسان بعينه، وكان ذلك منهم على وجه العمد
~~له، أوجب ذلك القود، وان كان خطأ، كانت الدية عليهم في مالهم.

# 760- مسألة: إذا رمى هؤلاء العشرة بهذا الحجر

# ، فوقع على واحد منهم فقتله، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة، قسمت الدية أعشارا
~~(2)، ويهدر العشر منها، لأنه هو المقابل لجناية هذا المقتول على نفسه،
~~وجناية الباقين تجب فيها تسعة أعشار الدية، فيكون ذلك لأولياء المقتول على
~~عاقلة التسعة المذكورين.

# 761- مسألة: إذا وضع الإنسان في غير ملكه حجرا

# ، واحفر آخر بئرا عند الحجر، فاجتاز انسان آخر بالحجر، فعثر به أو تعلق،
~~فسقط في البئر فمات، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟

PageV01P219

# الجواب: الدية على واضع الحجر، وليس على حافر البئر شيء، لأن واضع الحجر
~~كالدافع للواقع في البئر.

# 762- مسألة: وضع انسان ms155 حجرا في ملكه

# ، وحفر أجنبي عند هذا الحجر بئرا، فعثر انسان فتعلق بالحجر فسقط في البئر
~~فمات، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟

# الجواب: الدية ها هنا على حافر البئر دون واضع الحجر، لأن واضع الحجر،
~~وضعه في ماله، وحافر البئر [حفر فيما ليس له ان يحفر فيه فكان الحافر] [1]
~~هو المتعدي بذلك. فكانت الدية عليه، دون الأخر.

# 763- مسألة: إذا وضع الإنسان حجرا في ملكه، وحفر عنده بئرا

# ، واجتاز آخر فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات، هل يلزم لصاحب الملك
~~الضمان أم لا؟

# الجواب: لا يلزم هذا المالك شيء، لأنه فعل في ملكه ما له فعله، فاما
~~الهالك فدمه هدر، لأنه تعدى بدخوله الى ملك غيره.

# 764- مسألة: إذا حفر البئر في طريق المسلمين

# ، وكان ذلك الطريق واسعا أو ضيقا، وكان قصده بحفر البئر منفعة المسلمين،
~~فوقع فيه انسان فهلك، هل على حافر البئر شيء أم لا؟

# الجواب: لا شيء على حافر البئر، لأنه قصد بذلك الثواب ومنفعة المسلمين،
~~ولأن النبي (ص) قال: والبئر جبار [2].

# 765- مسألة: إذا حمل انسان صبيا، ومشى به عند هدف الرماة

# ، ودنا به من طريق السهم، فأصابه السهم فقتله، هل ضمانه على رامى السهم
~~أو على الذي دنا به الى طريق السهم؟

# الجواب: ضمان دية الصبي على الذي دنا به الى طريق السهم، لأنه هو

PageV01P220

# الذي عرضه لذلك بدنوه الى طريق السهم، وهو الذي أتلفه بذلك، وليس على
~~الرامي شيء، لأنه لم يقصد بذلك.

# 766- مسألة: إذا أخرج الإنسان على حائط له جناحا الى طريق المسلمين

# ، فسقطت خشبة من هذا الجناح على انسان فقتلته، هل على صاحب الجناح ضمان
~~ذلك أم لا؟

# الجواب: إذا كانت هذه الخشبة سقطت بجملتها فقتلت هذا الإنسان، كان عليه
~~نصف الدية، لأن المقتول هلك من فعلين: مباح ومحظور، فلزمه ذلك لما ذكرناه.
~~وان كانت الخشبة انقصفت [1] فسقط ما كان منها على الحائط على الإنسان
~~فقتله، فليس عليه ضمان، وإذا كانت انقصفت، فسقط البعض الخارج منها على
~~الحائط على الإنسان فقتله، ms156 كان ضامنا للدية، والفرق بين الأول في قصف
~~الخشبة وهذا الوجه الأخر، انه وضع ذلك البعض في ملكه، وذلك مما له وضعه،
~~فلا يلزمه شيء، والثاني انه وضع الخارج من الخشبة، فيما ليس له وضعه فيه.

# 767- مسألة: إذا وضع انسان على حائط له جرة [2] فيها ماء

# ، فسقطت على انسان، فقتلته، هل على واضعها على الحائط شيء أم لا؟

# الجواب: ليس على واضع الجرة على الحائط شيء، لأنه فعله في ملكه ما له
~~فعله، فلا يلزمه لذلك شيء.

# 768- مسألة: إذا وقف جماعة على زبية [3] فيها اسد ينظرونه

# ، فسقط فيها منهم واحد، فجذب هذا الواحد ثانيا، وجذب الثاني ثالث، وجذب
~~الثالث رابعا، فسقطوا كلهم، فقتلهم الأسد، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا هلك جميعهم على هذا الوجه، كان الأول فريسة الأسد، وكان دمه
~~هدرا، لأنه لم يجن عليه احد، وعليه ثلث الدية للثاني، وعلى الثاني ثلثا

PageV01P221

# دية الثالث، وعلى الثالث الدية كلها بكمالها للرابع، لأنه لم يجن على
~~احد، وانما هلك بجناية من تقدمه عليه، فان ازدحموا على الزبية فسقط هذا
~~الواحد بتدافعهم وازدحامهم، كانت الدية على جميع من حضر، لأنهم قد اشتركوا
~~في دفع من سقط، للأول ربع الدية لأنه سقط من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث
~~الدية، لأنه سقط من فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية، لأنه سقط من فوقه واحد،
~~وللرابع الدية الكاملة.

# 769- مسألة: إذا ضرب انسان بطن ذمية حامل

# ، فأسلمت بعد الضربة، ثم أسقطت جنينا ميتا. وكان الضرب، وهي وجنينها
~~ذميتان، وكان الأسقاط، وهي وجنينها مسلمان، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أسقطت الجنين كذلك وجبت ديته على الضارب مأة دينار، لأن
~~الجناية إذا وقعت وهي مضمونة، ثم سرت الى النفس، كان الاعتبار في الدية
~~بحالة الاستقرار، ويجرى ذلك مجرى عبد (1) قطع انسان يده، ثم أعتق بعد القطع
~~وسرى الى نفسه، وتكون فيه دية حر، لأن الاعتبار في ذلك بحال الاستقرار.

# 770- مسألة: إذا ضرب انسان بطن مملوكة حامل

# ، واعتقت بعد الضرب، ثم القت الجنين ميتا، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: عن ms157 هذه المسألة، مثل الجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء، في
~~انه يجب في الجنين مأة دينار، لأن الاعتبار بحال الاستقرار، وقد قدمناه.

# 771- مسألة: إذا قطع إنسان يدي مملوك

# ، وأعتق بعد القطع، ثم اندمل حال الحرية، ما الذي يجب فيه؟

# الجواب: الذي يجب فيه ديته وهو مملوك (2)، لأن الاعتبار ها هنا بحال
~~الجناية، لأنها لا تسرى الى النفس ولا غيرها، ولهذا لم يعتد بحال الاندمال،
~~وأيضا فإنها إذا اندملت لم تزد على ما وجب بالجناية شيئا، وانما يستقر
~~الاندمال ما كان وجب بالجناية، فلذلك كان الاعتبار بحال الجناية كما
~~ذكرناه.

PageV01P222

# 772- مسألة: إذا ضرب انسان بطن امرأة، فألقت جنينا

# ، وادعت أنها ألقته من ضربة لها، وأنكر هو ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: الحكم في ذلك، ان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل انه ما ضربها،
~~وعليها البينة في ذلك، لأنها هي المدعية للضرب.

# 773- مسألة: المسألة بعينها، واعترف بالضرب

# ، وأنكر ان هذا الجنين أسقطته، وادعى انها التقطته، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: القول (1) في ذلك قوله مع يمينه، لأن الأصل براءة الذمة، وعليها
~~البينة، لأن ذلك مما لا تتعذر اقامته فيما ادعته.

# 774- مسألة: المسألة، واعترف بالضرب والأسقاط

# ، واختلفا، فقالت:

# أسقطت من ضربك، وقال هو: بل كان الإسقاط من غير ذلك، ما الحكم فيه؟

# الجواب: إذا كانت المرأة أسقطت الجنين عقيب الضرب، كان المقبول قولها،
~~وكان عليه الضمان، لأن الظاهر، ان الجنين سقط من ضربه، وكذلك القول فيه،
~~إذا كان الأسقاط بعد أيام، وثبتت لها بينة بأنها لم تكن تزل عليلة متألمة
~~عن الضرب حتى أسقطته، وان لم تكن لها بذلك بينة، كان القول قوله مع يمينه،
~~لأنه يحتمل ان يكون الأسقاط من الضرب ومن غيره، والأصل برأيه الذمة.

# 775- مسألة: إذا أسقطت المرأة الجنين

# ، فقال الوارث له للجاني: أنه استهل فعليك الدية، وقال الجاني: لم يستهل،
~~فليس على فيه الا ديته، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلفا كما ذكر، كان القول قول الجاني مع يمينه، لأن الأصل
~~انه ما استهل، والأصل براءة ذمته. ms158

# 776- مسألة: المسألة، واختلفا كذلك، ثم أقام الجاني البينة على انه خرج ميتا

# ، وأقامها الوارث على انه استهل، أى البينتين تقدم، وعلى أيتهما يعول؟

PageV01P223

# الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان المقدم والمعول عليه بينة الوارث، لأنها
~~تضمنت زيادة، خفيت على بينة الجاني، ويجرى ذلك مجرى من مات وخلف ولدين:
~~أحدهما مسلم والأخر نصراني [فأقام المسلم البينة بأنه مات مسلما، واقام
~~النصراني البينة بأنه مات نصرانيا] [1] فان بينة المسلم هي المعول عليها،
~~لأنها تضمنت زيادة، وهي حدوث الإسلام منه.

# 777- مسألة: إذا ادعى انسان على آخر

# ، بأنه قتل له وليا، وان له بذلك شاهدين، فلما حضر الشاهدان، شهد أحدهما
~~بأنه قتله بالغداة، وشهد الأخر بأنه قتله عشية، أو شهد الواحد بأنه قتله
~~بحجر، وشهد الأخر بأنه قتله بسيف، هل يثبت بذلك القتل أم لا؟

# الجواب: لا يثبت بذلك القتل، لأن هذه الشهادة لم تكمل على فعل واحد، لأن
~~قتله بكرة، غير قتله عشية، وقتله بالحجر، غير قتله بالسيف.

# 778- مسألة: إذا كان الإنسان ملففا بكساء أو إزار

# أو ما جرى مجرى ذلك، فشهد شاهدان على آخر، بأنه ضربه فقطعه نصفين، ولم
~~يشهدا في وقت ضربه له، بأنه كان حيا، ثم اختلف وليه والجاني، فقال الولي:
~~كان حيا في وقت ضربه له، وقد قتله، وقال الجاني: ما كان حيا في ذلك الوقت،
~~ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان الأمر في المسألة على ما ذكر، واختلف الولي والجاني على
~~الوجه المذكور، كان القول، قول الجاني مع يمينه، لأن الأصل براءة الذمة.

# 779- مسألة: إذا ادعى انسان على غيره، بأنه جرحه، وقطع يده

# أو رجله، واقام المدعى شاهدين، هما أخواه أو عماه بذلك، هل تقبل شهادتهما
~~في ذلك أم لا الجواب: ان كان هذان الشاهدان شهدا بذلك بعد اندمال الجرح،
~~قبلت شهادتهما، وحكم للمشهود له، لأن شهادة الأخ لأخيه مقبولة، وهذه شهادة
~~ليس فيها جر نفع، ولا دفع ضرر، وان كانت شهادتهما قبل الاندمال لم تقبل، لأنهما

PageV01P224

# متهمان، لأن الجرح قد يسري في النفس (1) فتجب الدية على القاتل، ms159 ويستحقها
~~الشاهدان.

PageV01P225

### | باب مسائل تتعلق بالحدود:

# 780- مسألة: إذا وطأ الرجل امرأة

# ، وحضر أربعة من الشهود، فشهد منهم اثنان بان الرجل أكرهها، وشهد اثنان
~~بأنها طاوعته، هل يجب عليهما، أو على أحدهما حد أم لا؟

# الجواب: ليس على المرأة حد، لأن الشهادة بالزنا في حقها لم تكمل. واما
~~الرجل فعليه الحد، لأن الشهادة في حقه بالزنا قد كملت، لأنه في الحالين
~~جميعا زان.

# 781- مسألة: إذا حضر أربعة شهود، فشهدوا بالزنا

# ، ثم ماتوا، أو غابوا قبل ان يحكم الحاكم في ذلك، هل يجوز له الحكم
~~بشهادتهم ويقيم الحد أم لا؟

# الجواب: لا يجوز له ذلك، [إذا كان الزاني محصنا،] [1] لأن البينة هي التي
~~يجب ان تبتدء برجمه، فان كان ما يوجب الحد، جاز له الحكم بشهادتهم، واقامة
~~الحد على المشهود عليه.

# 782- مسألة: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا

# ورجع منهم واحد، هل عليهم أو على واحد منهم الحد أم لا؟

# الجواب: ليس على الثلاثة الحد، وقد ذكر ان عليهم الحد، والأول أقوى. فأما
~~الراجع (1) فعليه الحد، لأنه اما ان يقول: تعمدت أو أخطأت، وهو

PageV01P226

# على الحالين جميعا قاذف، فوجب ذلك عليه على كل حال.

# 783- مسألة: إذا وجد في دار انسان قتيل

# ، فادعى صاحب الدار انه قتله، لأجل انه وجده يزني بزوجته، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كانت مع صاحب الدار بينة شهدوا له بما ادعاه، لم يكن عليه
~~قود، وان لم تكن عليه بينة بذلك، كان القول قول ولى المقتول، ويقتل القاتل.

# 784- مسألة: إذا نقب (1) اثنان موضعا

# ودخل الواحد منهما فأخذ السرقة ووضعها في نفس النقب، وأخذها الخارج، هل
~~عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟

# الجواب: لا قطع على واحد منهما، لأن كل واحد منهما، ما أخرج السرقة من
~~كمال الحرز، فهو مثل ان يضعها الداخل في النقب ويجتاز مجتاز من خارج
~~فيأخذها، في انه لا قطع على واحد منهما.

# 785- مسألة: إذا نقب انسان موضعا، ودخل آخر فاخرج نصابا

# ، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟

# الجواب: لا قطع ms160 عليهما ولا على أحدهما، لمثل ما قدمناه، من انه لم يتكامل
~~إخراج ذلك من الحرز.

# 786- مسألة: إذا نقب انسان موضعا، وشد النصاب في حبل

# ، وخرج، ثم جره اليه وأخرجه بخشبة معوجة، هل عليه قطع أم لا؟

# الجواب: عليه القطع، لأنه هو الذي أخرجه من الحرز وان كان بآلة، فلا فرق
~~في وجوب القطع عليه، بين ان يخرجه بآلة أو بغير آلة.

# 787- مسألة: إذا نقب انسان موضعا، وكان في الموضع ماء جار

# ، فوضع النصاب على الماء، وجرى الماء به، فأخرجه من المكان، ثم خرج هو
~~فأخذه، هل عليه قطع أم لا؟

# الجواب: عليه القطع، لأنه بوضعه له على الماء، قد أخرجه بآلة، ولا فرق

PageV01P227

# بين ان يخرج ذلك بآلة، هي ماء أو غيره.

# 788- مسألة: إذا دخل انسان حرزا

# ، وأخذ جوهرة وابتلعها، وخرج، هل عليه قطع أم لا؟

# الجواب: عليه القطع، لأنه بفعله ذلك، كأنه قد أخرجها في جيب أو جوراب
~~(1)، ولأنه لم يقصد بما فعله إلا إخراجها كذلك، فكأنه مخرج لها بآلة.

# 789- مسألة: إذا دخل سارق حرزا، فوجد فيه شاة

# ، قيمتها ربع دينار، وهو النصاب الذي يجب به القطع، فذبحها، فنقصت قيمتها
~~بالذبح، ثم أخرجها بعد ذلك، هل عليه قطع أم لا؟

# الجواب: ليس عليه قطع، لأنه انما يجب القطع عليه بإخراج النصاب المذكور
~~من الحرز، وإذا كانت قيمة هذه الشاة قد نقصت بذبحه لها، فلم يخرجها وقيمتها
~~النصاب، بل أخرجها وقيمتها أقل من النصاب، وذلك مما لا يجب به القطع.

# 790- مسألة: إذا نقب انسان حرزا، ودخله

# ، ثم اخرج منه ما قيمته ثمن دينار، ثم رجع اليه من ليلته واخرج منه ثمن
~~دينار آخر، ويكمل ذلك النصاب، هل يجب عليه القطع أم لا؟

# الجواب: عليه القطع، لأنه قد اخرج نصابا من حرز هتكه هو، ولم يهتك غيره.

# 791- مسألة: إذا سرق انسان ما يجب عليه فيه القطع

# ، وملكه قبل ان يقطع، وقبل ان يحكم الحاكم به، هل يجب عليه القطع أم لا؟

# الجواب: هذا لا يقطع، لأن وجوب القطع سقط عنه، بل ms161 وجوب القطع لازم له لكن
~~لأنه لما ملك ذلك، لم يكن له مطالب به.

# 792- مسألة: إذا غصب انسان لغيره مالا، فجعله في حرز

# ، فنقب المغصوب منه الحرز، وأخذ مالا، هل عليه القطع أم لا؟

# الجواب: إذا كان المغصوب منه أخذ عين ماله بغير زيادة عليه، لم يكن

PageV01P228

# عليه قطع، لأن الإنسان أخذ حقه إذا قدر عليه، الا ان يكون وديعة، وهذا
~~ليس بوديعة. وان كان أخذ مع ماله شيئا من مال الغاصب، ولم يكن متميزا، فلا
~~قطع عليه، لأنه مال مشترك، ولا قطع في مال مشترك، وان كان مال الغاصب
~~متميزا وهو أقل من النصاب، فلا قطع عليه، لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع،
~~وان كان نصابا، كان عليه القطع، لأنه سرق ذلك مع مال نفسه، كان الظاهر انه
~~نقب للسرقة.

# 793- مسألة: إذ وجد رجل مع امرأة، فادعى انه زوجها

# ، وأنكرت هي ذلك، وحلفت على ذلك، هل يجب على الرجل حد أم لا؟

# الجواب: لا يجب عليه حد، لأنه صار متنازعا فيه، فكان ذلك شبهة في سقوط
~~الحد، لأن الحد يسقط مع الشبهة.

# 794- مسألة: إذا نبش انسان قبرا، واخرج شيئا مما هو على الميت

# ، زائدا على الكفن المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب، هل عليه
~~القطع أم لا؟

# الجواب: لا قطع عليه، لأن القبر انما هو حرز الكفن، والكفن هو الخمسة
~~الأثواب التي هي: قميص ومئزر وثلاثة أزر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من
~~الكفن، فإذا أخرجه من القبر، لم يقطع عليه، لأنه ما أخرجه من حرز.

# 795- مسألة: إذا شهد شاهدان على قوم

# ، فقالا: هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة، هل تقبل هذه الشهادة أم لا؟

# الجواب: لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين، لأنهما شهدا لأنفسهما،
~~وشهادة الإنسان لنفسه غير مقبولة، وأيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا
~~العداوة، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة.

# 796- مسألة: إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى

# ، فقتله، وهو يعتقد انه مرتد، فظهر انه كان أسلم، هل على القاتل القود أم ms162 لا؟

# الجواب: عليه القود، لظاهر القرآن، ولأن الظاهر من حال المرتد إذا

PageV01P229

# أطلق، انما يطلق بعد ثبوت [توبته] (1) ويسلم.

# 797- مسألة: إذا دخل انسان دار غيره

# ، ولصاحب هذه الدار كلب عقور، فعقره الكلب، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار باذن صاحبها، فعليه ضمانه، وان
~~كان دخلها بغير اذنه، لم يكن على صاحب الدار ضمان، لأنه مفرط في دخولها
~~بغير إذنه.

# 798- مسألة: إذا وقف انسان دابته في طريق المسلمين

# ، فجنت على شيء فاتلفته، هل ضمان ذلك عليه أم لا؟

# الجواب: عليه الضمان، لأنه إنما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط
~~السلامة فاما إذا لم تجعل السلامة فعليه الضمان:

# 799- مسألة: إذا اشترك أربعة رجال في بعير

# ، فكان لكل واحد ربعه، فعقل أحدهم يده، وتركه الباقون، فتخطى البعير [1]
~~إلى بئر فوقع فيها فاندق [2] الحكم في ذلك؟

# الجواب: على الثلاثة الباقين ان يغرموا للواحد قيمة ربعه، لأنه لم يفرط
~~فيه، بل حفظه بعقل يده، وفرط الباقون فيه.

# 800- مسألة: إذا ركب إنسان دابة، أو كان يقودها

# ، أو يسوقها، فجنت على شيء، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا ركب الإنسان الدابة، فجنت على شيء، كان عليه ضمان ما يتلفه
~~بيديها أو بفيها، وكذلك إذا كان يقودها، فان كان يسوقها، كان عليه ضمان ما
~~يتلفه بيديها ورجليها وفيها.

PageV01P230

### | باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات:

# 801- مسألة: إذا تحمل الشاهد للشهادة

# ، هل يكون الأداء لما تحمله من ذلك فرضا أم لا؟

# الجواب: أداء الشهادة فرض لقول الله تبارك وتعالى @QUR@010 «ولا تكتموا
~~الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» (1) وقوله تعالى @QUR@07 «ولا يأب
~~الشهداء إذا ما دعوا» (2).

# 802- مسألة: إذا كان أداء الشهادة فرضا

# ، فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟

# الجواب: قد يكون متعينا، وقد يكون من فروض الكفايات، اما المتعين فمثل ان
~~يشهد بالشهادة اثنان فقط فيما لا يثبت الا بشاهدين، أو واحد منهما فيما يصح
~~ثبوته بشاهد ويمين، أو يتحمل الشهادة جمع كثير، ويشهد بها خلق كثير، ولا
~~يبقى منهم الى وقت ms163 الأداء إلا مثل الاثنين، أو الواحد على الوجه الذي
~~قدمناه، فإنه يتعين الفرض على الاثنين أو الواحد، واما انه قد يكون من فروض
~~الكفايات، فمثل ان يعرف بحق، جمع كثير وخلق كثير، ويصيروا شاهدين به، فإذا
~~أقام بأداء ذلك من يثبت بشهادته منهم ذلك، سقط الفرض عن الباقين، كالصلاة
~~على الميت، وغيره من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط

PageV01P231

# عمن بقي.

# 803- مسألة: إذا كان في يد انسان مملوك

# ، فادعى آخر انه له، وشهد له شاهد بأنه غصبه، وشهد آخر انه أقر له
~~بالغصب، هل يحكم بهذه الشهادة أم لا؟ وكيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: هذه الشهادة لا يحكم بمجردها، لأنها لم تتفق على فعل واحد، لأن
~~الشهادة بالإقرار، مخالفة للشهادة بالغصب، فاما وجه الحكم بها فهو ان
~~للمدعى ان يحلف مع اى الشاهدين أراد، فإذا حلف مع ذلك الشاهد حكم له به.

# 804- مسألة: إذا شهد الشاهدان على «زيد» بأنه سرق حمارا

# ، فقال أحدهما: سرقه بكرة يوم عينه، وقال الأخر: سرقه عشية ذلك اليوم، هل
~~يجب القطع بذلك؟ وكيف الحكم ان لم يلزم القطع؟

# الجواب: اما القطع فلا يجب، لأن الشهادة لم تكمل على سرقة واحدة، واما
~~الحكم بعد (1) ذلك، فإن لمدعي الحمار ان يحلف مع اى الشاهدين أراد،
~~ويستحقه.

# 805- مسألة: إذا شهد شاهدان بأن إنسانا سرق الحمار غدوة يوم عينه

# ، وشهد آخران بأنه سرقه عشية ذلك اليوم، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا شهد بذلك على ما وصف في هذه المسألة، كان الحكم بالقرعة.

# 806- مسألة: إذا شهد شاهدان على إنسان بأنه سرق حمارا

# ، وأطلقا الشهادة ولم يعينا زمانا ولا يوما، وشهد آخران بان ذلك الإنسان
~~بعينه سرق حمارا، وكانت شهادتهما مطلقة مثل شهادة الأولين ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا شهد هؤلاء الشهود بما ذكر، وجب القطع، لأن الشهادتين لم
~~تتعارضا، بل استعمالهما يمكن، لأن ظاهر الإطلاق يقتضي أنها سرقتان.

# 807- مسألة: إذا شهد شاهدان بان «زيدا» باع «عمروا» مملوكا

# وقت

PageV01P232

# زوال الشمس من يوم بعينه بمأة دينار، وشهد ms164 آخران بأنه باعه ذلك المملوك
~~في ذلك الوقت، بمأتين ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: الحكم في ذلك بالقرعة، لأنه لا يصح ثبوت عقدين في عين واحدة في
~~زمان واحد.

# 808- مسألة: إذا شهد شاهد بأنه باع المملوك بمأة

# ، وشهد آخر بأنه باعة بمأتين في وقت واحد، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا كان كذلك، لم يثبت العقد بمأتين في العقد الواحد (1) وكان
~~للمبتاع ان يحلف مع اى الشاهدين أراد، ويستحق المملوك.

# 809- مسألة: إذا شهد شاهدان عدلان عند الحاكم بشيء من الحقوق

# ، ثم فسقا قبل الحكم بما شهدا به، هل يحكم بتلك الشهادة أم لا؟

# الجواب: يحكم بتلك الشهادة، ولا يمنع من الحكم بها فسقهما بعد ذلك وقبل
~~حكم الحاكم بها، لأن المراعى في العدالة أو الفسق وقت الأداء، لا وقت الحكم.

# 810- مسألة: إذا شهد شاهدان على إنسان بأنه أعتق عبده «زيدا» في مرضه

# ، وهو الثلث من ماله، وشهد آخران بأنه أعتق «عمروا» في مرضه، وهو الثلث
~~من ماله، كيف الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا شهد المذكوران بذلك أعتق السابق وبقي الأخر مملوكا.

# وهذا قول من يقول من أصحابنا: بأنه إذا فعل ذلك حال المرض، كان من الثلث،
~~وعلى قول من يقول: بان ذلك من أصل المال، يقول: يعتقان جميعا. [1]

# 811- مسألة: إذا ادعى انسان دارا، وهي في يد غيره

# ، فقال الذي هي في يده: ليست لك خصومتي، لأنها ملك «لزيد»، فقال «زيد»:
~~ليست لي، ما الحكم في ذلك؟

PageV01P233

# الجواب: إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة، سلمت اليه، وان لم تكن له بينة،
~~احتاط عليها الحاكم لصاحبها، فإذا احضر وأثبت البينة بأنها له، سلمها اليه،
~~ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها «لزيد»، لأنه لا يدعيها لنفسه، ولا
~~يترك أيضا في يد المقر له بها، لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها، ولا يجوز ان
~~يترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه، لأنه لا بينة له بها، ولأنه لو سلمت
~~اليه بغير بينة، لكان تسليما للحق الى من ادعاه بمجرد دعواه من غير ms165 بينة،
~~وهذا باطل بغير شبهة.

# 812- مسألة: المسألة بعينها، وأقر ان الدار لمن لا يعرف

# ، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا أقر بها لمن لا يعرف، لم يلتفت الى إقراره بذلك، وقيل له:

# ان أقررت بها لمعروف، كانت الخصومة معه فيها دونك، فان لم يفعل، حلف
~~المدعى لها مع بينة بها واستحقها، فان عاد وأقر بها لنفسه، لم يلتفت الى
~~هذا الإقرار، لأنه قد تقدم منه نفيها عن نفسه بإقراره بها لغيره.

# 813- مسألة: إذا كانت في يد انسان دار

# ، نازعها (1) اثنان: «زيد» و«عمرو»، فقال «زيد» لمن هي في يده: هذه الدار
~~التي هي في يدك، لي وملكي، أودعتكها. وقال «عمرو» لمن هي في يده: هذه الدار
~~التي في يدك لي وملكي آجرتكها. واثبت كل واحد من «زيد» و«عمرو» بينة بما
~~ادعاه، ما الجواب في ذلك؟

# الجواب: إذا أثبت كل واحد من «زيد» و«عمرو» بينة بما ادعاه من ذلك، أقرع
~~بينهما، فمن ظهرت القرعة له سلمت اليه الدار.

# 814- مسألة: إذا كانت في يد انسان دار، فقال له آخر: هذه الدار لي
~~غصبتنيها

# (2) وقال له آخر: هذه الدار التي في يدك هي لي، أقررت لي بها، واثبت كل
~~واحد منهما بينة بما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: هذه الدار يحكم بها للمغصوب منه، لأن البينة شهدت له

PageV01P234

# بالملك، وانما في يد من هي في يده غصب، والبينة التي شهدت بالإقرار شهدت
~~بإقراره بما قد ثبت انه غصب، فكان إقراره بما هذه صفته باطلا.

# 815- مسألة: إذا كانت في يد انسان دار، فادعاها آخر

# ، وأنكر الذي هي في يده ذلك، وأثبت المدعى بينة بأنها كانت في يده منذ
~~شهر، أو منذ خمسة أيام، أو من يوم، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: لا يحكم بهذه البينة، لأنها محتملة، ويكون القول، قول المدعى
~~عليه في ذلك مع يمينه، هذا إذا لم تشهد البينة بسبب يد المدعى عليه، فان
~~شهدت بذلك، مثل ان قالت: انها كانت في يده، وانه غصبه إياها، أو حال بينه
~~وبينها، وجب ان ms166 يحكم بالدار للذي ادعاها، لأن البينة شهدت بالملك وسبب يد
~~المدعى عليه، فوجب الحكم بما ذكرناه.

# 816- مسألة: ثلاثة رجال كفار، اثنان منهم ابنا للثالث

# ، أسلم أحد الابنين في مستهل «المحرم»، وأسلم أخوه في مستهل «صفر»، وأسلم
~~أبوهما ومات، ولم يختلفا في وقت إسلامهما، بل اختلفا في أبيهما، فقال الذي
~~أسلم في «المحرم» لأخيه: مات أبونا في «المحرم» قبل اسلامك يا أخي،
~~والميراث كله لي، وقال الأخر: بل مات أبونا في «صفر» فالميراث بيننا، ما
~~الجواب عن ذلك والحكم فيه؟

# الجواب: إذا اختلف الابنان على ما ذكر في هذه المسألة، ولم تكن لأحدهما
~~بينة بما ادعاه، كان القول، قول من ادعى موت الأب في «صفر»، ويكون الميراث
~~بينهما نصفين، لأن الأصل الحياة، فلا يرجع عن ذلك الا بان يعلم ارتفاعها.

# 817- مسألة: رجل مات وهو مسلم

# ، وخلف ابنين وتركة، فقال أحدهما لأخيه: كنت أنا في الوقت الذي مات ابى
~~فيه مسلما، فقال له اخوة:

# صدقت وانا كنت أيضا في ذلك الوقت مسلما، فقال له الأخر: بل كان اسلامك
~~بعد موته، فالميراث كله لي دونك، فقال الأخر: بل مات ابى وأنا مسلم،
~~فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟

PageV01P235

# الجواب: إذا اختلف الابنان على ما ذكر، كان القول قول المتفق على إسلامه،
~~لأن الأصل ها هنا الكفر، حتى يعلم زواله، فإذا ثبت زواله في وقت موت الأب
~~عن هذا الابن، كان الميراث بينه وبين أخيه نصفين، وان لم يثبت له ذلك، كان
~~القول قول المتفق على إسلامه، كما ذكرناه.

# 818- مسألة: رجل حر مات، وخلف ابنين

# ، فقال أحدهما لأخيه:

# كنت أنا حرا حين مات ابى، فالميراث لي دونك. وقال الأخر: صدقت، وانا
~~أعتقت قبل موت أبينا، فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟

# الجواب: إذا اختلف الابنان على الوجه المذكور، كان القول قول المتفق على
~~حريته، لأن الأصل ها هنا في الأخر الرق حتى يثبت زواله، فان ثبت، شارك أخاه
~~في الميراث، وان لم يثبت، كان له الأمر، على ما قدمناه.

PageV01P236

### | باب في أعيان المسائل من ms167 العويص:

# 819- مسألة: انسان دخل عليه وقت الصلاة، وتوضأ لها

# ، فأحسن الوضوء، ثم صلى ولم يفرط في شيء من صلاته، فلما فرغ، وجبت عليه
~~اعادتها، ما الجواب عن ذلك؟

# الجواب: هذا انسان كانت على بدنه أو قميصه نجاسة، لم يعلم بها حتى فرغ من
~~صلاته والوقت باق، فوجبت عليه الإعادة، ويحتمل أيضا ان يكون جنبا ونسي ذلك
~~وتوضأ وصلى ثم ذكر ذلك، فوجبت عليه إعادة الصلاة بعد الاغتسال.

# 820- مسألة: انسان دخل عليه وقت الصلاة، فتطهر لها

# ولم يخل بشيء من طهارته، وأراد استباحة الصلاة بتلك الطهارة، فلم يصح له
~~ذلك، ما الجواب؟

# الجواب: هذا انسان تطهر بماء نجس أو مغصوب، ولم يعلم بذلك منه حين التطهر
~~به، ثم علم وقت قيامه للصلاة، فلم يجز ان تسبيح الصلاة بتلك الطهارة.

# 821- مسألة: جماعة مسلمون سالمون من الأمراض

# ، دخل عليهم وقت الصلاة، وبحضرتهم ماء في أواني، فقال بعض منهم لبعض:
~~تطهروا وأدوا الصلاة، فقد دخل وقتها، فقال واحد منهم: أنتم قد وجب ذلك
~~عليكم، فافعلوه، فأما أنا فليس تجب على الآن طهارة ولا صلاة، ما صورة هذه
~~المسألة؟

PageV01P237

# الجواب: القائل بأنه لم تجب عليه طهارة ولا صلاة، لم يكن مالكا لشيء من
~~الماء الذي بحضرتهم، بل كان لهم دونه، وكان عالما منهم بأنهم يمنعونه من
~~استعمال شيء منه، ولا يجيبونه الى ابتياعه، فكان حينئذ غير قادر على الماء،
~~ووجب عليه بعد ذلك، الطلب له، والصبر الى آخر الوقت، فان تمكن منه، والا
~~كان فرضه التيمم.

# 822- مسألة: مسلم وجب عليه إخراج الزكاة من ماله

# ، لسنة معينة، فلما أخرجها، وجب عليه إخراجها دفعة أخرى عن السنة بعينها؟

# الجواب: هذا انسان كان في بلده من يعلم استحقاقه لأخذ الزكاة، فلم يدفعها
~~اليه، فأنفذها الى بلد آخر، ليدفعها الى من يستحقها في ذلك البلد، فهلكت،
~~فكان عليه الضمان لإعادتها.

# 823- مسألة: امرأة مسلمة خطبها رجلان مسلمان

# في وقت واحد، وليس بينها وبين احد منهما رحم ولا عبودية يمنع من ذلك، فحل
~~لأحدهما العقد عليها، وحرم ذلك على الأخر في ms168 ذلك الوقت؟

# الجواب: الذي حرم عليه العقد على هذه المرأة في هذه الوقت المذكور، كان
~~له اربع زوجات، فلم يحل له العقد على خامسة.

# 824- مسألة: امرأة مسلمة، صح الخمس رجال من المسلمين

# ان يعقد كل واحد منهم عليها عقد النكاح، ويدخل بها ويطلقها، ثم يفعل
~~الأخر معها مثل ذلك، كلهم في يوم واحد؟

# الجواب: هذه المرأة كبيرة السن آيسة من الحيض، والآئسة كذلك ليست عليها
~~عدة الطلاق فيمنعها تكميلها لها من التزويج، فصح من تزويج الخمسة بها على
~~ما ذكرناه، وهذا على مذهب أصحابنا، إلا ما كان يختاره السيد المرتضى (ره)
~~أخيرا من ان على هذه المرأة العدة (1)، وعلى هذا لا تصح هذه المسألة.

# 825- مسألة: هذه مسألة سيدنا أبو جعفر محمد بن على بن موسى (ع)

# ،

PageV01P238

# التي سأل عنها «يحيى بن أكثم» القاضي بحضرة «المأمون»، فانقطع، ولم يجب
~~عنها بشيء، وهي ما تقول في رجل انظر الى امرأة أول النهار، فحرم ذلك عليه،
~~فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان العصر حلت
~~له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما حضرت وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما
~~انتصف الليل حرمت عليه، فلما كان الفجر حلت له، فلما ارتفع النهار حرمت
~~عليه، فلما كان الظهر حلت له؟

# الجواب: هذا رجل نظر الى امة قوم أول النهار بغير إذنهم نظر تعمد بشهوة،
~~فكان ذلك محرما عليه، فلما ارتفع النهار اشتراها عن مالكها فحلت له، فلما
~~زالت الشمس أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما
~~كان المغرب، ظاهر منها، فحرمت عليه، فلما كان العشاء الآخرة كفر عن الظهار،
~~فحلت له، فلما كان نصف الليل، ارتد عن الإسلام فحرمت عليه، فلما كان الفجر
~~عاد إلى الإسلام فحلت له، فلما ارتفع النهار خلعها من نفسه، فحرمت عليه،
~~فلما كان الظهر، جدد معها عقد النكاح فحلت له. (1)

# 826- مسألة: امرأة عصت الله سبحانه وتعالى فحلت لبعلها ما يحرم عنه

# من طاعة الله في وطأها؟

# الجواب: هذه المرأة كانت صائمة ms169 قضاء من شهر رمضان، أو كانت حائضا، فكتمت
~~ذلك عن زوجها فوطأها، وهو غير عالم بباطن حالها.

# 827- مسألة: امرأة مسلمة عقد عليها مسلم عقد النكاح

# فحلت له ساعة من النهار بالعقد، ثم حرمت عليه بعد ذلك ابدا، ولم يحدث هو
~~ولا هي كفرا ولا ما يقتضي ذلك؟

# الجواب: هذه امرأة كانت بنتها زوجة هذا الرجل فعقد عليها وهو غير عالم
~~بأنها أمها، فحلت له ساعة من النهار بظاهر العقد، ثم بعد ذلك علم صحة
~~النسبة بينهما، فحرمت عليه أبدا.

# 828- مسألة: رجلان كانا يمشيان تحت حائط

# ، فسقط الحائط على

PageV01P239

# أحدهما فقتله، فحرمت زوجة الأخر عليه في هذا الحال؟

# الجواب: هذا رجل زوج ابنته من مملوكه. وخرجا يمشيان، فسقط الحائط على سيد
~~المملوك، فصار المملوك ميراثا للبنت، فحرمت بذلك عليه (1).

# 829- مسألة: امرأة أطاعت الله

# ، ففارقت زوجها للطاعة؟

# الجواب: هذه المرأة وزوجها كانا مشركين، فأسلمت هي، وبقي زوجها على
~~الشرك، فوجبت مفارقتها له لذلك.

# 830- مسألة: رجل غاب عن امرأته ثلاثة أيام

# ، فأنفذت إليه إنني قد تزوجت بعدك برجل، وقد احتجت الى نفقته، فأنفذ الى
~~ما أنفقه على وعلى زوجي. ووجب ذلك عليه؟

# الجواب: هذه المرأة، زوجها أبوها بعبده ودفع اليه مالا واذن له في السفر
~~والتجارة بذلك، فسافر العبد قبل دخوله بهذه المرأة، فلما مضى عليه من وقت
~~خروجه يومان، مات سيده، فصار العبد ميراثا لهذه المرأة، وحرمت عليه بذلك،
~~وحلت للأزواج في الحال، فتزوجت رجلا، وأنفذت الى العبد، تسأله أن ينفذ
~~إليها من تركة أبيها ما تصرفه في أحوالها، فوجب عليه ذلك.

# 831- مسألة: رجل تزوج امرأة على صداق، مبلغه ألف درهم

# ، فلما طلقها وجب عليه ألف وخمس مأة درهم؟

# الجواب: هذه المرأة قبضت هذا الصداق من زوجها، ثم استشهدت على نفسها
~~بأنها قد تصدقت عليه به، فلما علم بذلك طلقها قبل دخوله بها، فكان عليه
~~الألف درهم بالصدقة، وخمس مأة وهي نصف ما فرضه لها من الصداق، يجب له رجوعه
~~عليها بذلك قبل الدخول بها.

# 832- مسألة: رجل وجب عليه في يوم واحد ms170 حدان

# وعشر حد؟

# الجواب: هذا عبد قذف حرا، وزنى وسكر، فوجب عليه للقذف والسكر، مأة وستون
~~سوطا، وللزنا خمسون جلدة، فذلك حدان وعشر حد.

# 833- مسألة: رجل حر وجب عليه في يوم حد كامل

# ، ونصف حد

PageV01P240

# وبعض حد وربع حد وثمن حد؟

# الجواب: هذا رجل تكرر منه زنا في يوم من شهر «رمضان»، وتزوج فيه بعد
~~ساعة، واكره امرأته فيه على الجماع، ثم وطأ بهيمة، ثم عاد الى زوجته، وقد
~~حاضت فوطأها، فوجب عليه للزنا مأة جلدة، ولحرمة شهر «رمضان» تعزير بعض
~~الحد، ولإكراهه زوجته على الجماع في هذا الشهر نصف الحد، ولوطئه البهيمة
~~خمسة وعشرون جلدة وهو ربع الحد، ولوطئه امرأته وهي حائض، اثنا عشر سوطا
~~ونصف، وهو ثمن الحد.

# 834- مسألة: رجل وجب عليه في يوم واحد خمس مأة جلدة

# ، وقطع يده ورجليه، والقتل والحرق بالنار؟

# الجواب: هذا رجل يكرر زنا ثلاث مرات، وشرب الخمر، وقذف حرا، وقطع يدي
~~مسلم ورجليه، ووطأ بهيمة، وقتل امام المسلمين، واستمنى بيده، فوجب عليه
~~للزنا ثلاث مرات ثلاث مأة جلدة، ولشرب الخمر ثمانون جلدة، وللقذف ثمانون
~~جلدة، ولوطأ البهيمة عشرون جلدة، وللاستمناء عشرون جلدة، فذلك خمس مأة
~~جلدة. وقطع يديه ورجليه للقصاص، ولقتل امام المسلمين، القتل والحرق بالنار.

# 835- مسألة: امرأة ولدت على فراش زوجها «ببغداد»

# فلحق نسبه برجل «بالبصرة» فلزمه دون صاحب الفراش، من غير ان يكون شاهدا
~~لامرأة ولا عرفها ولا عقد عليها ولا وطأها حراما ولا حلالا؟

# الجواب: هذه المرأة بكر، ساحقتها أخرى ثيبا، كانت قد قامت في حال مجامعة
~~زوجها لها، فسقطت نطفة الرجل من الثيب الى فرجها، فحملت، فمضى عليها تسعة
~~أشهر فتزوجت في آخر الشهر التاسع ودخل زوجها بها، فولدت ليلة دخوله بها،
~~على فراشه، ولدا كاملا، فأنكر الزوج ذلك، فقررها على ذلك، فأقرت بما تقدم
~~ذكره، وأقرت الفاعلة أيضا، فلحق المولود بصاحب النطفة. وهذه حكومة الحسن بن
~~على (عليهما السلام)، على ما ورد به الخبر في ذلك (1).

PageV01P241

# 836- مسألة: امرأة هلكت وخلفت ابني عم لها وتركة

# ، فاستحق أحدهما من ms171 الميراث النصف والربع، واستحق الأخر الربع؟

# الجواب: كان أحد ابني عمها زوجها، فأخذ بحق الزوجية النصف، وبقي النصف
~~الأخر، فلما قاسم أخاه عليه، كان له نصفه وهو الربع من الأصل، فصار له بذلك
~~النصف والربع، وللآخر الربع.

# 837- مسألة: رجل هلك وخلف زوجته وأخاه لأبيه وامه

# ، فورثته زوجته وأخ لها، ولم يرث اخوه من أبيه وامه من الميراث شيئا على حال؟

# الجواب: هذا رجل تزوج امرأة، وزوج ابنه أمها، فولدت الأم لابنه ولدا
~~ذكرا، ثم مات ابنه، فورثه، ومات هو بعده، فكانت تركته بين زوجته وأخيها،
~~لأنه ابنه ولا يرث اخوه شيئا منه.

# 838- مسألة: رجل مات، فورثه سبعة اخوة وأخت لهم

# ، فكان الميراث بينهم، لكل واحد منهم الثمن؟

# الجواب: هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه، فولدت منه سبعة بنين، فصار بنوه
~~هؤلاء (1)، اخوة امرأة أبيه، ثم مات الرجل، وبقي أبوه ومات الأب بعده،
~~فورثت امرأته الثمن، وورث بنو أبيه، الباقي، كل واحد منهم الثمن بينهم
~~بالسوية، فحصل لهم من المال سبعة أثمان وهو الباقي بعد حق الزوجة التي هي
~~أختهم من قبل الأم.

# 839- مسألة: رجل قيد عبده بقيد حديد

# ، وحلف ان لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه، كيف يفعل في ذلك؟

# الجواب: ورد الخبر بان الجواب في ذلك، قضية أمير المؤمنين على بن ابى
~~طالب (ع)، وورد الخبر في ذلك على وجهين:

# أحدهما ان رجلا قيد عبده بقيد حديد، وحلف ان لا ينزعه من رجليه حتى يتصدق
~~بوزنه، وان أحدا لم يحسن الجواب. عن ذلك غيره.

# والوجه الأخر: ان رجلين في عهد عمر بن الخطاب، شاهدا عبدا مقيدا،

PageV01P242

# فقال أحدهما: ان لم يكن في قيده كذا، فامرأته طالق ثلاثا، فقال الأخر: ان
~~كان في قيده ما قلت، فامرأته طالق ثلاثا، وذهبا الى سيد العبد فقالا له:
~~انا قد حلفنا على كذا وكذا، فحل قيد عبدك حتى نراه. فقال السيد: امرأته
~~طالق ثلاثا ان أحله عنه حتى يتصدق بوزنه، فارتفعوا الى عمر بن الخطاب،
~~فقصوا عليه القصة، فأمرهم عمر فقال: مولاه ms172 أحق به، وقال: فاذهبوا فاعتزلوا
~~نسائكم.

# فقالوا: اذهبوا بنا الى على بن ابى طالب (عليه السلام)، لعل ان يكون عنده
~~في هذا شيء. فأتوه وقصوا عليه القصة، وقال على (عليه السلام): ما أهون هذا،
~~ثم أمر بإحضار جفنة [1] وشد القيد بخيط، ووقف العبد في الجفنة، والقيد مرسل
~~أسفلها، ثم صب الماء عليه حتى امتلأت، ثم أمر برفع القيد، فرفع حتى خرج من
~~الماء، فلما خرج نقص، ثم دعا ببرادة الحديد [2]، فألقيت في الماء حتى ارتفع
~~وعاد الى حده الأول، ثم قال (ع): اوزنوا هذا ففيه وزن العبد (1).

# وهذا من أحسن استخراجه (صلوات الله عليه) وعلى الأئمة الأبرار من عترته.
~~والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
~~وسلم تسليما كثيرا.

PageV01P243

# [رسالة العقائد الجعفرية للشيخ الطوسي]

# [المدخل]

# @QUR@04 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.

# والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وآله المعصومين الذين أذهب
~~الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وجعل كل واحد منهم على الخلق بعد الرسول أميرا.

# قال الامام شيخ الطائفة أبو جعفر محمد، الطوسي مولدا والنجفي مدفنا:

# (مسألة 1)

# معرفة الله واجبة على كل مكلف، بدليل انه منعم، فيجب معرفته.

# (مسألة 2)

# الله تعالى موجود، بدليل انه صنع العالم، وأعطاه الوجود، وكل من كان كذلك
~~فهو موجود.

PageV01P244

# (مسألة 3)

# الله تعالى واجب الوجود لذاته، بمعنى انه لا يفتقر في وجوده الى غيره،
~~ولا يجوز عليه العدم، بدليل انه لو كان ممكنا لافتقر الى صانع، كافتقار هذا
~~العالم، وذلك محال على المنعم المعبود.

# (مسألة 4)

# الله تعالى قديم أزلي، بمعنى ان وجوده لم يسبقه العدم. باق أبدى، بمعنى
~~ان وجوده لن يلحقه العدم.

# (مسألة 5)

# الله تعالى قادر مختار، بمعنى انه ان شاء ان يفعل فعل، وان شاء ان يترك
~~ترك، بدليل انه صنع العالم في وقت دون آخر.

# (مسألة 6)

# الله تعالى قادر على كل مقدور، وعالم بكل معلوم، بدليل ان نسبة جميع
~~المقدورات والمعلومات الى ذاته المقدسة المنزهة على السوية، فاختصاص قدرته
~~تعالى وعلمه ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح، ms173 وهو محال.

# (مسألة 7)

# الله تعالى عالم، بمعنى ان الأشياء منكشفة واضحة له، حاضرة عنده غير
~~غائبة عنه، بدليل انه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك
~~فهو عالم بالضرورة.

# (مسألة 8)

# الله تعالى يدرك لا بجارحة، بل بمعنى انه يعلم ما يدرك بالحواس، لانه
~~منزه عن الجسم ولوازمه، بدليل قوله تعالى @QUR@011 «لا تدركه الأبصار وهو
~~يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير (1)»، فمعنى قوله تعالى @QUR@04 «إنه هو
~~السميع البصير (2)» انه عالم بالمسموعات لا بأذن، وبالمبصرات لا بعين.

# (مسألة 9)

# الله تعالى حي، بمعنى انه يصح منه ان يقدر ويعلم، بدليل انه ثبتت له
~~القدرة والعلم، وكل من ثبتت له ذلك فهو حي بالضرورة.

# (مسألة 10)

# الله تعالى متكلم لا بجارحة، بل بمعنى أنه أوجد الكلام في جرم من
~~الأجرام، أو جسم من الأجسام، لإيصال عظمته الى الخلق، بدليل قوله تعالى
~~@QUR@05 «وكلم الله موسى تكليما» (3)، ولانه قادر، فالكلام ممكن.

# (مسألة 11)

# الله تعالى صادق، بمعنى انه لا يقول الا الحق الواقع، بدليل ان كل كذب
~~قبيح، والله تعالى منزه عن القبيح.

# (مسألة 12)

# الله تعالى مريد، بمعنى انه رجح الفعل إذا علم المصلحة

PageV01P245

# (يعني انه غير مضطر وان إرادته غير واقعة تحت ارادة اخرى، بل هي الإرادة
~~العليا التي ان رأى صلاحا فعل، وان رأى فسادا لم يفعل، باختيار منه تعالى)
~~بدليل انه ترك إيجاد بعض الموجودات في وقت دون وقت، مع علمه وقدرته- على كل
~~حال- بالسوية. ولأنه نهى وهو يدل على الكراهة.

# (مسألة 13)

# انه تعالى واحد، بمعنى انه لا شريك له في الألوهية، بدليل قوله «@QUR@04
~~قل هو الله أحد (1)، ولانه لو كان له شريك لوقع التمانع، ففسد النظام، كما
~~قال @QUR@07 «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (2)».

# (مسألة 14)

# الله تعالى غير مركب من شيء، بدليل انه لو كان مركبا لكان مفتقرا الى
~~الأجزاء، والمفتقر ممكن.

# (مسألة 15)

# الله تعالى ليس بجسم، ولا عرض، ولا جوهر، بدليل انه لو كان احد هذه
~~الأشياء لكان ممكنا مفتقرا الى صانع، وهو محال.

# (مسألة 16)

# الله تعالى ليس بمرئي بحاسة البصر في ms174 الدنيا والآخرة، بدليل انه تعالى
~~مجرد، ولأن كل مرئي لا بد ان يكون له الجسم والجهة، والله تعالى منزه عنهما
~~ولانه تعالى قال: «@QUR@02 لن تراني (3)» وقال @QUR@03 «لا تدركه الأبصار» .

# (مسألة 17)

# الله تعالى ليس محلا للحوادث، والا لكان حادثا، وحدوثه محال.

# (مسألة 18)

# الله تعالى لا يتصف بالحلول، بدليل انه يلزم قيام الواجب بالممكن وذلك محال.

# (مسألة 19)

# الله تعالى لا يتحد بغيره، لان الاتحاد صيرورة الشيء واحدا من غير زيادة
~~ونقصان، وذلك محال، والله لا يتصف بالمحال.

# (مسألة 20)

# الله تعالى منفي عنه المعاني والصفات الزائدة، بمعنى انه ليس عالما
~~بالعلم، ولا قادرا بالقدرة (بل علم كله، وقدرة كلها)، بدليل انه لو كان
~~كذلك لزم كونه محلا للحوادث لو كانت حادثة، وتعدد القدماء لو كانت قديمة،
~~وهما محالان، وأيضا لزم افتقار الواجب الى صفاته المغايرة له، فيصير ممكنا،
~~وهو ممتنع.

PageV01P246

# (مسألة 21)

# الله تعالى غني، بمعنى انه غير محتاج الى ما عداه، والدليل عليه انه واجب
~~الوجود لذاته، فلا يكون مفتقرا.

# (مسألة 22)

# الله تعالى ليس في جهة، ولا مكان، بدليل ان كل ما في الجهة والمكان مفتقر
~~إليهما، وأيضا قد ثبت انه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، فلا يكون في
~~المكان والجهة.

# (مسألة 23)

# الله تعالى ليس له ولد ولا صاحبة، بدليل انه قد ثبت عدم افتقاره الى
~~غيره، ولأن كل ما سواه تعالى ممكن، فكيف يصير الممكن واجبا بالذات، ولقوله
~~تعالى @QUR@03 «ليس كمثله شيء (1)» و@QUR@09 «مثل عيسى عند الله كمثل آدم
~~خلقه من تراب (2)».

# (مسألة 24)

# الله تعالى عدل حكيم، بمعنى انه لا يفعل قبيحا ولا يخل بالواجب بدليل ان
~~فعل القبيح قبيح، والإخلال بالواجب نقص عليه، فالله تعالى منزه عن كل قبيح
~~وإخلال بالواجب.

# (مسألة 25)

# الرضا بالقضاء والقدر واجب، وكل ما كان أو يكون فهو بالقضاء والقدر ولا
~~يلزم بهما الجبر والظلم، لان القدر والقضاء ها هنا بمعنى العلم والبيان،
~~والمعنى انه تعالى يعلم كل ما هو.

# (مسألة 26)

# كل ما فعله الله تعالى فهو أصلح، والا لزم العبث، وليس تعالى بعابث،
~~لقوله: «@QUR@05 أفحسبتم ms175 أنما خلقناكم عبثا (3)».

# (مسألة 27)

# اللطف على الله واجب، لانه خلق الخلق، وجعل فيهم الشهوة، فلو لم يفعل
~~اللطف لزم الإغراء، وذلك قبيح، (والله لا يفعل القبيح) فاللطف هو نصب
~~الأدلة، وإكمال العقل، وإرسال الرسل في زمانهم، وبعد انقطاعهم إبقاء
~~الامام، لئلا ينقطع خيط غرضه.

# (مسألة 28)

# نبينا «محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» رسول الله
~~(ص) حقا صدقا. بدليل انه ادعى النبوة، وأظهر المعجزات على يده، فثبت انه
~~رسول حقا، وأكبر المعجزات «القرآن الحميد» والفرقان المجيد الفارق بين الحق
~~والباطل، باق الى يوم القيامة، حجة على كافة النسمة.

PageV01P247

# ووجه كونه معجزا: فرط فصاحته وبلاغته، بحيث ما تمكن احد من أهل الفصاحة
~~والبلاغة حيث تحدوا به، ان يأتوا ولو بسورة صغيرة، أو آية تامة مثله.

# (مسألة 29)

# كان نبينا نبيا على نفسه قبل البعثة، وبعده رسول إلى كافة النسمة لأنه
~~قال «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» (1)، والا لزم تفضيل المفضول، وهو قبيح.

# (مسألة 30)

# جميع الأنبياء كانوا معصومين، مطهرين عن العيوب والذنوب كلها، وعن السهو
~~والنسيان في الافعال والأقوال، من أول الإعمار إلى اللحد، بدليل انهم لو
~~فعلوا المعصية أو يطرأ عليهم السهو لسقط محلهم من القلوب، فارتفع الوثوق
~~والاعتماد على أقوالهم وأفعالهم، فتبطل فائدة النبوة، فما ورد في الكتاب
~~(القرآن) فيهم فهو واجب التأويل.

# (مسألة 31)

# يجب ان يكون الأنبياء أعلم وأفضل أهل زمانهم، لان تفضيل المفضول قبيح.

# (مسألة 32)

# نبينا خاتم النبيين والمرسلين، بمعنى انه لا نبي بعده الى يوم القيامة،
~~يقول تعالى @QUR@014 «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
~~النبيين (2)».

# (مسألة 33)

# نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين، لانه ثبتت نبوته، وأخبر بأفضليته فهو
~~أفضل، لما قال لفاطمة (ع): «أبوك خير الأنبياء، وبعلك خير الأوصياء، وأنت
~~سيدة نساء العالمين، وولدك الحسن والحسين (ع) سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما
~~خير منهما». (3).

# (مسألة 34)

# معراج الرسول بالجسم العنصري علانية، في غير منام، حق، والاخبار عليه
~~بالتواتر ناطقة، صريحة، فمنكره خارج عن الإسلام، وانه مر بالأفلاك من
~~أبوابها من ms176 دون حاجة الى الخرق والالتئام، وهذه الشبهة الواهية مدفوعة
~~مسطورة بمحالها.

# (مسألة 35)

# دين نبينا ناسخ للأديان السابقة، لأن المصالح تتبدل حسب

PageV01P248

# الزمان والأشخاص كما تتبدل المعالجات لمريض بحسب تبدل المزاج والمرض.

# (مسألة 36)

# الإمام بعد نبينا علي بن ابى طالب (ع) بدليل قوله (ص):

# «يا علي أنت أخي ووارث علمي، وأنت الخليفة من بعدي، وأنت قاضي ديني، وأنت
~~مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي» (1)، وقوله: «سلموا على علي
~~بإمرة المؤمنين، واسمعوا له وأطيعوا له، وتعلموا منه ولا تعلموه»، (2)،
~~وقوله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». (3)

# (مسألة 37)

# الأئمة بعد علي (ع) احد عشر من ذريته الأول منهم ولده الحسن، ثم الحسين،
~~ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن
~~جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي،
~~ثم الخلف الحجة القائم المهدي الهادي بن الحسن صاحب الزمان، فكلهم ائمة
~~الناس واحد بعد واحد، حقا، بدليل ان كل امام منهم نص على من بعده نصا
~~متواترا بالخلافة، وقوله: «الحسين امام، ابن إمام، أخو الإمام، أبو الأئمة
~~التسعة، تاسعهم قائمهم، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا».

# (مسألة 38)

# يجب ان يكون الأئمة معصومين مطهرين من الذنوب كلها، صغيرة وكبيرة عمدا
~~وسهوا، ومن السهو في الافعال والأقوال، بدليل انهم لو فعلوا المعصية لسقط
~~محلهم من القلوب، وارتفع الوثوق، وكيف يهدون بالضالين المضلين، ولا معصوم
~~غير الأئمة الاثنى عشر إجماعا، فثبت إمامتهم.

# (مسألة 39)

# يجب ان يكون الأئمة أفضل واعلم، ولو لم يكونوا كذلك للزم تفضيل المفضول،
~~أو الترجيح بلا مرجح، ولا يحصل الانقياد به، وذلك قبيح عقلا ونقلا، وفضل
~~أئمتنا وعلمهم مشهور، بل أفضليتهم أظهر من الشمس وأبين من الأمس.

# (مسألة 40)

# يجب ان نعتقد ان آباء نبينا وأئمتنا مسلمون ابدا، بل أكثرهم كانوا
~~أوصياء، فالأخبار عند أهل البيت على إسلام أبي طالب مقطوعة وسيرته أدلة
~~عليه، ومثله ms177 مثل مؤمن آل فرعون. (4).

PageV01P249

# (مسألة 41)

# الإمام المهدي المنتظر محمد بن الحسن قد تولد في زمان أبيه، وهو غائب حي
~~باق الى بقاء الدنيا، لان كل زمان لا بد فيه من امام معصوم، لما انعقد عليه
~~إجماع الأمة على انه لا يخلو زمان من حجة ظاهرة مشهورة، أو خافية مستورة،
~~ولان اللطف في كل زمان واجب، والامام لطف، فوجوده واجب.

# (مسألة 42)

# لا استبعاد في طول عمرة، لأن غيره من الأمم السابقة قد عاش ثلاثة آلاف
~~سنة فصاعدا، كشعيب ونوح ولقمان وخضر وعيسى- (عليهم السلام)- وإبليس والدجال
~~ولأن الأمر ممكن، والله قادر على جميع الممكنات.

# (مسألة 43)

# غيبة المهدي لا تكون من قبل نفسه، لانه معصوم، فلا يخل بواجب، ولا من قبل
~~الله تعالى، لانه عدل حكيم فلا يفعل القبيح، لان الإخفاء عن الانظار وحرمان
~~العباد عن الافادات قبيحان. فغيبته لكثرة العدو والكافر، ولقلة الناصر.

# (مسألة 44)

# لا بد من ظهور المهدي، بدليل قول النبي (ص): «لو لم يبق من الدنيا إلا
~~ساعة واحدة لطول الله تلك الساعة حتى يخرج رجل من ذريتي، اسمه اسمي وكنيته
~~كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا» (1).

# ويجب على كل مخلوق متابعته.

# (مسألة 45)

# في غيبة الإمام فائدة، كما تنير الشمس تحت السحاب، والمشكاة من وراء
~~الحجاب.

# (مسألة 46)

# يرجع نبينا وأئمتنا المعصومون في زمان المهدي مع جماعة من الأمم السابقة
~~واللاحقة، لإظهار دولتهم وحقهم، وبه قطعت المتواترات من الروايات والآيات
~~لقوله تعالى: «@QUR@07 ويوم نحشر من كل أمة فوجا (2)»، فالاعتقاد به واجب.

# (مسألة 47)

# ان الله يعيد الأجسام الفانية كما هي في الدنيا، ليوصل كل حق الى
~~المستحقين، وذلك أمر ممكن، والأنبياء أخبروا به، لا سيما القرآن المجيد
~~مشحون به ولا مجال للتأويل، فالاعتقاد بالمعاد الجسماني واجب.

# (مسألة 48)

# كل ما أخبر به النبي أو الإمام فاعتقاده واجب، كاخبار

PageV01P250

# هم عن نبوة الأنبياء السابقين، والكتب المنزلة، ووجود الملائكة، وأحوال
~~القبر وعذابه، وثوابه وسؤال المنكر ونكير، والاحياء فيه، وأحوال القيامة،
~~وأهوالها، والنشور، والحساب والميزان، والصراط، وانطاق الجوارح، ووجود
~~الجنة والنار.

# والحوض الذي يسقي ms178 منه أمير المؤمنين العطاشى يوم القيامة، وشفاعة النبي
~~والأئمة لأهل الكبائر من محبيه الى غير ذلك، بدليل انه أخبر بذلك
~~المعصومون.

# (مسألة 49)

# التوبة- وهي الندم على القبيح في الماضي، والترك في الحال، والعزم على
~~عدم المعاودة إليه في الاستقبال- واجبة، لدلالة السمع على وجوبها، ولان دفع
~~الضرر واجب عقلا.

# (مسألة 50)

# الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجبان، بشرط تجويز التأثير والأمن من الضرر.

# ![](../Images/1169-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P251 ms179