######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000173
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: البزدوي
#META# 010.AuthorNAME	:: علي بن محمد البزدوي الحنفيى
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 382
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: أصول البزدوي - كنز الوصول الى معرفة الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: أصول البزدوي
#META# 030.LibURI	:: JK_000173
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مطبعة جاويد بريس
#META# 044.EdPLACE	:: كراتشي
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# أصول البزدوي PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله خالق النسم ورازق القسم مبدع البدايع وشارع الشرايع دينا رضيا
~~ونورا مضيا وذكرا للأنام ومطية إلى دار السلام أحمده على الوسع والإمكان
~~وأستعينه على طلب الرضوان ونيل أسباب الغفران وأشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي عليه وعلى آله وأصحابه
~~وعلى الأنبياء والمرسلين وأصحابهم أجمعين
# قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الحسن على بن محمد البزدوي رحمه الله
~~العلم نوعان علم التوحيد والصفات وعلم الشرايع والأحكام والأصل في النوع
~~الأول هو التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة الهوى والبدعة ولزوم طريق السنة
~~والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومضى عليه الصالحون وهو الذي كان
~~عليه أدركنا مشايخنا وكان على ذلك سلفنا أعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد أو
~~عامة أصحابهم رحمهم الله وقد صنف أبو حنيفة رضي الله عنه في ذلك كتاب الفقه
~~الأكبر وذكر فيه إثبات الصفات وإثبات تقدير الخير والشر من الله وأن ذلك
~~كله بمشيئته وأثبت الاستطاعة مع الفعل وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله
~~تعالى إياها كلها ورد القول بالأصلح وصنف كتاب العالم والمتعلم وكتاب
~~الرسالة وقال فيه لا يكفر أحد بذنب ولا يخرج به من الإيمان ويترحم له وكان
~~في علم الأصول إماما صادقا وقد صح عن أبي يوسف أنه قال ناظرت أبا حنيفة في
~~مسألة خلق القرآن PageV01P003 2
# ستة أشهر فاتفق رأي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر وصح هذا
~~القول عن محمد رحمه الله ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط وغير
~~المبسوط على أنهم لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء
~~وأنهم قالوا بحقية رؤية الله تعالى بالأبصار في دار الآخرة وبحقية عذاب
~~القبر لمن شاء وحقية خلق الجنة والنار اليوم حتى قال أبو حنيفة لجهم اخرج
~~عني يا كافر وقالوا بحقية سائر أحكام الآخرة على ما نطق به الكتاب والسنة
~~وهذا فصل يطول تعداده والنوع الثاني علم الفروع وهو الفقه ms001 وهو ثلاثة أقسام
~~علم المشروع بنفسه والقسم الثاني إتقان المعرفة به وهو معرفة النصوص
~~بمعانيها وضبط الأصول بفروعها والقسم الثالث هو العمل به حتى لا يصير نفس
~~العلم مقصودا فإذا تمت هذه الأوجه كان فقيها وقد دل على هذا المعنى أن الله
~~تعالى سمى علم الشريعة حكمة فقال @QB@ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة
~~فقد أوتي خيرا كثيرا @QE@ وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الحكمة في القرآن
~~بعلم الحلال والحرام وقال @QB@ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
~~@QE@ أي بالفقه والشريعة والحكمة في اللغة هو العلم والعمل فكذلك موضع
~~اشتقاق هذا الاسم وهو الفقه دليل عليه وهو العلم بصفة الإتقان مع اتصال
~~العمل به قال الشاعر % أرسلت فيها قرماذا اقحام % طبا فقيها بذوات الابلام
~~% $ سماه فقيها لعلمه بما يصلح وبما لا يصلح والعمل به فمن حوى هذه الجملة
~~كان فقيها مطلقا وإلا فهو فقيه من وجه دون وجه وقد ندب الله تعالى إليه
~~بقوله @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
~~قومهم إذا رجعوا إليهم @QE@ وصفهم بالإنذار وهو الدعوة إلى العلم والعمل به
~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا
~~فقهوا وقال إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين وأصحابنا هم السابقون
~~في هذا الباب ولهم الرتبة العليا PageV01P004
# والدرجة القصوى في علم الشريعة وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة
~~وملازمة القدوة وهما أصحاب الحديث والمعاني أما المعاني فقد سلم لهم
~~العلماء حتى سموهم أصحاب الرأي والرأي اسم للفقه الذي ذكرنا وهم أولى
~~بالحديث أيضا ألا ترى أنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة منزلة السنة عندهم
~~وعملوا بالمراسيل تمسكا بالسنة والحديث ورأوا العمل به مع الإرسال أولى من
~~الرأي ومن رد المراسيل فقد رد كثيرا من السنة وعمل بالفرع بتعطيل الأصل
~~وقدموا رواية المجهول على القياس وقدموا قول الصحابي على القياس وقال محمد
~~رحمه الله تعالى في كتاب أدب القاضي لا يستقيم الحديث إلا بالرأي ولا
~~يستقيم الرأي ms002 إلا بالحديث حتى أن من لا يحسن الحديث أو علم الحديث ولا يحسن
~~الرأي فلا يصلح للقضاء والفتوى وقد ملأ كتبه من الحديث ومن استراح بظاهر
~~الحديث عن بحث المعاني ونكل عن ترتيب الفروع على الأصول انتسب إلى ظاهر
~~الحديث وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها وتعريف الأصول بفروعها على شرط
~~الإيجاز والاختصار إن شاء الله تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
~~وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل أعلم أن أصول الشرع ثلاثة الكتاب والسنة
~~والإجماع والأصل الرابع القياس بالمعنى المستنبط من هذه الأصول أما الكتاب
~~فالقرآن المنزل على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي عليه
~~السلام نقلا متواترا بلا شبهة وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء
~~وهو الصحيح من قول أبي حنيفة عندنا إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق
~~جواز الصلاة خاصة على ما يعرف في موضعه وجعل المعنى ركنا لازما والنظم ركنا
~~يحتمل السقوط رخصة بمنزلة التصديق في الإيمان أنه ركن أصلي والإقرار ركن
~~زائد على ما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى وإنما يعرف أحكام الشرع
~~بمعرفة أقسام النظم والمعنى وذلك أربعة أقسام فيما يرجع PageV01P005
# إلى معرفة أحكام القسم الأول في وجوه النظم صيغة ولغة والثاني في وجوه
~~البيان بذلك النظم والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب
~~البيان والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني على حسب الوسع
~~والإمكان وإصابة التوفيق أما القسم الأول فأربعة أوجه الخاص والعام
~~والمشترك والمأول والقسم الثاني أربعة أوجه أيضا الظاهر والنص والمفسر
~~والمحكم وإنما يتحقق معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابلتها وهي الخفي
~~والمشكل والمجمل والمتشابه والقسم الثالث أربعة أوجه أيضا الحقيقة والمجاز
~~والصريح والكناية والقسم الرابع أربعة أوجه أيضا الاستدلال بعبارته
~~وبإشارته وبدلالته وباقتضائه وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس وهو وجوه
~~أربعة أيضا معرفة مواضعها وأصل الشرع الكتاب والسنة فلا يحل لأحد أن يقصر
~~في هذا الأصل بل يلزمه محافظة النظم ومعرفة أقسامه ومعانيه مفتقرا إلى ms003 الله
~~تعالى مستعينا به راجيا أن يوفقه بفضله أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى واحد
~~على الانفراد وانقطاع المشاركة وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد وهو
~~مأخوذ من قولهم اختص فلان بكذا أي انفرد به وفلان خاص فلان أي منفرد به
~~والخاصة اسم للحالة الموجبة للانفراد عن المال وعن أسباب نيل المال فصار
~~الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة فإذا أريد خصوص الجنس قيل
~~إنسان لأنه خاص من بين سائر الأجناس وإذا أريد خصوص النوع قيل رجل وإذا
~~أريد خصوص العين قيل زيد وعمرو فهذا بيان اللغة والمعنى ثم العام بعده وهو
~~كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى ومعنى قولنا من الأسماء
~~المسميات هنا ومعنى قولنا لفظا أو معنى هو تفسير للانتظام يعني أن ذلك
~~اللفظ إنما ينتظم الأسماء مرة لفظا مثل قولنا زيدون ونحوه أو معنى مثل
~~قولنا من وما ونحوهما والعموم PageV01P006
# في اللغة هو الشمول يقال مطر عام أي شمل الأمكنة كلها وخصب عام أي عم
~~الأعيان ووسع البلاد ونخلة عميمة أي طويلة والقرابة إذا توسعت انتهت إلى
~~صفة العمومة وهو كالشيء اسم عام يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول المعدوم
~~خلافا للمعتزلة وإن كان كل موجود ينفرد باسمه الخاص وذكر الجصاص رحمه الله
~~أن العام ما ينتظم جمعا من الأسماء أو المعاني وقوله أو المعاني سهو منه أو
~~مأول لأن المعاني لا يتعدد إلا عند اختلافها وتغايرها وعند اختلافها
~~وتغايرها لا ينتظمها لفظ واحد بل يحتمل كل واحد منها على الانفراد وهذا
~~يسمى مشتركا وقد ذكر بعد هذا أن المشترك لا عموم له فثبت أنه سهوا ومأول
~~وتأويله أن المعنى الواحد لما تعدد محله يسمى معاني مجاز الاجتماع محاله
~~لكن كان ينبغي أن يقول والمعاني والصحيح أنه سهو وأما المشترك فكل لفظ
~~احتمل معنى من المعاني المختلفة أو اسما من الأسماء على اختلاف المعاني على
~~وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة مراد به مثل العين اسم لعين الناظر وعين
~~الشمس وعين ms004 الميزان وعين الركبة وعين الماء وغير ذلك ومثل المولى والقرء من
~~الأسماء وهو مأخوذ من الاشتراك ولا عموم لهذا اللفظ وهو مثل الصريم اسم
~~لليل والصبح جميعا على الاحتمال لا على العموم وهذا يفارق المجمل لأن
~~المشترك يحتمل الإدراك بالتأمل في معنى الكلام لغة برجحان بعض الوجوه على
~~البعض فقبل ظهور الرجحان سمي مشتركا فأما المجمل فما لا يدرك لغة لمعنى
~~زائد ثبت شرعا أو لانسداد باب الترجيح لغة فوجب الرجوع فيه إلى بيان المجمل
~~على ما نبين إن شاء الله تعالى وأما المأول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه
~~بغالب الرأي وهو مأخوذ من آل يؤل إذا رجع وأولته إذا رجعته وصرفته لأنك لما
~~تأملت في موضوع اللفظ فصرفت اللفظ إلى بعض المعاني خاصة فقد أولته إليه
~~وصار ذلك عاقبة الاحتمال PageV01P007
# بواسطة الرأي قال الله تعالى @QB@ هل ينظرون إلا تأويله @QE@ أي عاقبته
~~وليس هذا كالمجمل إذا عرفت بعض وجوهه ببيان المجمل فإن يسمى مفسرا لأنه عرف
~~بدليل قاطع فسمي مفسرا أي مكشوفا كشفا بلا شبهة مأخوذ من قولهم أسفر الصبح
~~إذا أضاء إضاءة لا شبهة فيه وسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب فيكون
~~هذا اللفظ مقلوبا من التفسير وهذا معنى قول النبي عليه السلام من فسر
~~القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار أي قضى تأويله واجتهاد على أنه مراد
~~الله تعالى لأنه نصب نفسه صاحب وحي وفي هذا إبطال قول المعتزلة في أن كل
~~مجتهد مصيب لأنه يصير الثابت بالاجتهاد تفسيرا وقطعا على حقيته مرادا وهذا
~~باطل وأما القسم الثاني فإن الظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع
~~بصيغته مثل قوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ فإنه ظاهر
~~في الإطلاق وقوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع @QE@ هذا ظاهر في الاحلال
~~وأما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة
~~مأخوذ من قولهم نصصت الدابة إذا استخرجت بتكلفك منها سيرا فوق سيرها
~~المعتاد وسمى مجلس العروس منصة لأنه ازداد ظهورا على ساير ms005 المجالس بفضل
~~تكلف اتصل به من جهة الواضع ومثاله قوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ فإن هذا ظاهر في الإطلاق نص في بيان العدد
~~لأنه سيق الكلام للعدد وقصد به فازداد ظهورا على الأول بأن قصد به وسيق له
~~ومثله قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ فانه ظاهر للتحليل
~~والتحريم نص للفصل بين البيع والربا لانه سيق الكلام لاجله فازداد وضوحا
~~بمعنى من المتكلم لا بمعنى في صيغته واما المفسر فما ازداد وضوحا على النص
~~سواء كان بمعنى في النص أو بغيره بأن كان مجملا نلحقه بيان قاطع فأسند به
~~التأويل أو كان عاما نلحقه ما انسد به باب التخصيص مأخوذا مما ذكرنا وذلك
~~مثل قوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون @QE@ فان الملائكة جمع عام
~~محتمل للتخصيص PageV01P008
# فانسد باب التخصيص بذكر الكل وذكر الكل احتمل تأويل التفرق فقطعه بقوله
~~اجمعون فصار مفسرا وحكمه الإيجاب قطعا بلا احتمال تخصيص ولا تأويل إلا أن
~~يحتمل النسخ والتبديل فإذا ازداد قوة واحكم المراد به عن احتمال النسخ
~~والتبديل سمى محكما من احكام البناء قال الله تعالى @QB@ منه آيات محكمات
~~هن أم الكتاب وأخر متشابهات @QE@ وذلك مثل قوله تعالى @QB@ أن الله بكل شيء
~~عليم @QE@ واما الأربعة التي تقابل هذه الوجوه فالخفي اسم لكل ما اشتبه
~~معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب وذلك مأخوذ من قولهم
~~اختفى فلان أي استتر في مصره بحيلة عارضة من غير تبديل في نفسه فصار لا
~~يدرك إلا بالطلب وذلك مثل النباش والطراد وهذه في مقابلة الظاهر ثم المشكل
~~وهو الداخل في أشكاله وامثاله مثل قولهم احرم أي دخل في الحرم واشتى أي دخل
~~في الشتاء وهذا فوق الأول لا ينال بالطلب بل بالتامل بعد الطلب ليتميز عن
~~اشكاله وهذا لغموض في المعنى أو لاستعارة بديعة وذلك يسمى غريبا مثل رجل
~~اغترب عن وطنه فاختلط بأشكاله من الناس فصار خفيا بمعنى زائد على الأول ثم
~~المجمل وهو ما ازدحمت فيه ms006 المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس
~~العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل و ذلك مثل قوله تعالى
~~@QB@ وحرم الربا @QE@ فإنه لا يدرك بمعاني اللغة بحال وكذلك الصلوة والزكوة
~~وهو مأخوذ من الجملة وهو كرجل اغترب عن وطنه بوجه انقطع به اثره والمشكل
~~يقابل النص والمجمل يقابل المفسر فإذا صار المراد مشتبها على وجه لا طريق
~~لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد الحقيه فيه سمى متشابها بخلاف المجمل فان
~~طريق دركه متوهم وطريق درك المشكل قائم فأما المتشابه فلا طريق لدركه إلا
~~التسليم فيقتضي اعتقاد الحقية قبل الاصابة وهذا معنى قوله @QB@ وأخر
~~متشابهات @QE@ وعندنا أن لا حظ للراسخين PageV01P009
# في العلم من المتشابه لا التسليم على اعتقاد حقية المراد عند الله تعالى
~~وان الوقف على قوله @QB@ وما يعلم تأويله إلا الله @QE@ واجب واهل الإيمان
~~على طبقتين في العلم منهم من يطالب بالامعان في السير لكونه مبتلى بضرب من
~~الجهل ومنهم من يطالب بالوقف لكونه مكرما بضرب من العلم فانزل المتشابه
~~تحقيقا للابتداء وهذا اعظم الوجهين بلوى واعمهما نفعا وجدوى وهذا يقابل
~~المحكم ومثاله المقطعات في اوائل السور ومثاله إثبات رؤية الله تعالى
~~بالابصار حقا في الاخرة بنص القرآن بقوله @QB@ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها
~~ناظرة @QE@ لانه موجود بصفة الكمال وان يكون مرئيا لنفسه ولغيره من صفات
~~الكمال والمؤمن لاكرامه بذلك اهل لكن إثبات الجهة ممتنع فصار بوصفه متشابها
~~فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقية فيه وكذلك إثبات اليد والوجه حق
~~عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه وان يجوز ابطال الأصل بالعجز عن درك الوصف
~~و إنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فانهم ردوا الاصول لجهلهم بالصفات فصاروا
~~معطلة وتفسير القسم الثالث أن الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له مأخوذ
~~من حق الشيء يحق حقا فهو حق وحاق وحقيق والمجاز اسم لما أريد به غير ما وضع
~~له مفعل من جاز يجوز بمعنى فاعل أي متعد عن اصله ولا ينال الحقيقة إلا
~~بالسماع ولا تسقط عن المسمى ms007 ابدا والمجاز ينال بالتأمل في طريق ليعتبر به
~~ويحتذى بمثاله ومثال المجاز من الحقيقة مثال القياس من النص واما الصريح
~~فما ظهر المراد به ظهورا بينا زائدا أو منه سمى القصر صرحا لارتفاعه عن
~~سائر الأبنية والصريح الخالص من كل شيء وذلك مثل قوله انت طالق والكناية
~~خلاف الصريح وهو ما استتر المراد به مثل هاء المغايبة وسائر الفاظ الضمير
~~اخذت من قولهم كنيت وكنوت ومنه قول الشاعر % وانى لاكنو عن قذور بغيرها %
~~واعرب احيانا بها فاصارح % $ وهذه جملة يأتي تفسيرها في باب بيان الحكم
~~وتفسير القسم الرابع PageV01P010
# أن الاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له والاستدلال
~~باشارته هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس
~~بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة كرجل ينظر ببصره إلى شيء ويدرك مع ذلك غيره
~~بإشارة لحظاته ونظيره قوله تعالى @QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من
~~ديارهم وأموالهم @QE@ إنما سيق النص لاستحقاق سهم من الغنيمة على سبيل
~~الترجمة لما سبق واسم الفقراء إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب
~~وقوله @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن @QE@ سيق لإثبات النفقة وأشار
~~بقوله تعالى @QB@ وعلى المولود له @QE@ إلى أن النسب إلى الآباء وإلى قوله
~~عليه السلام أنت ومالك لأبيك وقوله @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ سيق
~~لإثبات منة الوالدة على الولد وفيه إشارة إلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر
~~إذا رفعت مدة الرضاع وهذا القسم هو الثابت بعينه وأما الثابت بدلالة النص
~~فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا ولا استنباطا مثل قوله تعالى @QB@ فلا
~~تقل لهما أف @QE@ هذا قول معلوم بظاهره معلوم بمعناه وهو الأذى وهذا معنى
~~يفهم منه لغة حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد كمعنى الإيلام
~~من الضرب ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بذلك المعنى فمن حيث أنه كان معنى
~~لا عبارة لم نسمعه نصا ومن حيث أنه ثبت به لغة لا إستنباطا يسمى دلالة وأنه
~~يعمل عمل النص وأما الثابت ms008 باقتضاء النص فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه
~~فإن ذلك أمر اقتضاء النص لصحة ما تناوله فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة
~~المقتضى وكان كالثابت بالنص وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره
~~ويصلح لما أريد به فأما قوله تعالى @QB@ واسأل القرية @QE@ فإن الأهل غير
~~مقتضى لأنه إذا ثبت لم يتحقق في القرية ما أضيف إليه بل هذا من باب الإضمار
~~لأن صحة المقتضى إنما يكون لصحة المقتضى ومثاله الأمر بالتحرير PageV01P011
# للتكفير مقتض للملك ولم يذكر هذا البيان معرفة تفسير هذه الأصول لغة
~~وتفسير معانيها وبيان ترتيبها والفصل الرابع في بيان أحكامها والله أعلم
~~بالصواب & باب معرفة أحكام الخصوص &
# اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعا ويقينا بلا شبهة لما أريد به الحكم ولا
~~يخلو الخاص عن هذا في أصل الوضع وإن احتمل التغير عن أصل وضعه لكن لا يحتمل
~~التصرف فيه بطريق البيان لكونه بينا لما وضع له من ذلك أن الله تعالى قال
~~@QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ قلنا المراد به الحيض لأنا
~~إذا حملنا على الإطهار انتقص العدد عن الثلاثة فصارت العدة قرئين وبعض
~~الثالث وإذا حملنا على الحيض كانت ثلاثة كاملة والثلاثة اسم خاص لعدد معلوم
~~لا يحتمل غيره كالفرد لا يحتمل العدد والواحد لا يحتمل الاثنين فكان هذا
~~بمعنى الرد والإبطال ومن ذلك قوله تعالى @QB@ واركعوا مع الراكعين @QE@
~~والركوع اسم لفعل معلوم وهو الميلان عن الاستواء بما يقطع اسم الاستواء فلا
~~يكون إلحاق التعديل به على سبيل الفرض حتى تفسد الصلاة بتركه بيانا صحيحا
~~لأنه بين بنفسه بل يكون رفعا لحكم الكتاب بخبر الواحد لكنه ملحق به إلحاق
~~الفرع بالأصل ليصير واجبا ملحقا بالفرض كما هو منزلة خبر الواحد من الكتاب
~~ومن ذلك قوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ وهذا فعل خاص وضع
~~لمعنى خاص وهو الدوران حول البيت فلا يكون وقفه على الطهارة عن الحدث حتى
~~لا ينعقد إلا بها عملا بالكتاب ولا بيانا بل نسخا محضا فلا يصح بخبر الواحد
~~لكنه يزاد عليه ms009 واجبا ملحقا بالفرض كما هو منزلة خبر الواحد من الكتاب
~~ليثبت الحكم بقدر دليله ومن ذلك قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ فإنما الوضوء PageV01P012
# غسل ومسح وهما لفظان خاصان لمعنى معلوم في أصل الوضع فلا يكون شرط النية
~~في ذلك عملا به ولا بيانا له وهو بين لما وضع له بل يجب أن يلحق به على
~~الوصف الذي ذكرنا وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية كما ذكرنا وصار مذهب
~~المخالف في هذا الأصل غلطا من وجهين أحدهما أنه حط منزلة الخاص من الكتاب
~~عن رتبته والثاني أنه رفع حكم الخبر الواحد فوق منزلته ومن ذلك قوله تعالى
~~@QB@ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@ قال محمد والشافعي رحمهما
~~الله قوله حتى تنكح كلمة وضعت لمعنى خاص وهو الغاية والنهاية فمن جعله
~~محدثا حلا جديدا لم يكن ذلك عملا بهذه الكلمة ولا بيانا لأنها ظاهرة فيما
~~وضعت له بل كان إبطالا ولكنها تكون غاية ونهاية والغاية والنهاية بمنزلة
~~البعض لما وصف بها وبعض الشيء لا ينفصل عن كله فيلغوا قبل وجود الأصل
~~والجواب أن النكاح يذكر ويراد به الوطوء وهو أصله ويحتمل العقد على ما يأتي
~~في موضعه وقد أريد أن العقد هنا بدلالة إضافته إلى المرأة لأنها في فعل
~~مباشرة العقد مثل الرجل فصحت الإضافة إليها وأما فعل الوطوء فلا يضاف إليها
~~مباشرته أبدا لأنها لا يحتمل ذلك وإنما ثبت الدخول بالسنة على ما روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة رفاعة وقد طلقها ثلثا ثم نكحت
~~بعبد الرحمن بن الزبير ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتهمه
~~بالعنة وقالت ما وجدته إلا كهدبة ثوبي هذا فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين
~~أن تعودي إلى رفاعة فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي
~~من عسيلته ويذوق من عسيلتك وفي ذكر العود دون الانتهاء إشارة إلى التحليل
~~وفي حديث آخر لعن الله المحلل والمحلل ms010 له فثبت الدخول زيادة بخبر مشهور
~~يحتمل الزيادة بمثله وما ثبت الدخول بدليله إلا بصفة التحليل وثبت شرط
~~الدخول بالإجماع ومن صفته التحليل وأنتم أبطلتم هذا الوصف عن دليله عملا
~~بما هو ساكت PageV01P014
# وهو نص الكتاب عن هذا الحكم أعني الدخول بأصله ووصفه جميعا ومن ذلك قوله
~~تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ الآية فالله تعالى ذكر الطلاق مرة ومرتين
~~وأعقبهما بذكر الرجعة ثم أعقب ذلك الخلع بالمال بقوله تعالى @QB@ فإن خفتم
~~ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ فإنما بدأ بفعل
~~الزوج وهو الطلاق ثم زاد فعل المرأة وهو الافتداء وتحت الأفراد تخصيص
~~المرأة به وتقرير فعل الزوج على ما سبق فإثبات فعل الفسخ من الزوج بطريق
~~الخلع لا يكون عملا به بل يكون رفعا ومن ذلك قوله تعالى @QB@ والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا @QE@ وقال الشافعي رحمه الله القطع
~~لفظ خاص لمعنى مخصوص فأنى يكون إبطال عصمة المال عملا به فقد وقعتم في الذي
~~أبيتم ومن ذلك قوله تعالى @QB@ أن تبتغوا بأموالكم محصنين @QE@ فإنما أحل
~~الابتغاء بالمال والابتغاء لفظ خاص وضع لمعنى مخصوص وهو الطلب والطلب
~~بالعقد يقع فمن جوز تراخي البدل عن الطلب الصحيح إلى المطلوب وهو فعل
~~الوطىء كان ذلك منه إبطالا فبطل به مذهب الخصم في مسألة المفوضة ومثله قوله
~~تعالى @QB@ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم @QE@ والفرض لفظ خاص وضع
~~لمعنى مخصوص وهو التقدير فمن لم يجعل المهر مقدارا شرعا كان مبطلا وكذلك
~~الكناية في قوله تعالى @QB@ ما فرضنا @QE@ لفظ خاص يراد به نفس المتكلم فدل
~~ذلك على أن صاحب الشرع هو المتولي للإيجاب والتقدير وأن تقدير العبد امتثال
~~به فمن جعل إلى العبد اختيار الإيجاب والترك في المهر والتقدير فيه كان
~~إبطالا لموجب هذا اللفظ الخاص لا عملا به ولا بيانا لأنه بين ومن ذلك قوله
~~تعالى بعد هذا @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد @QE@ والفاء حرف خاص لمعنى
~~مخصوص وهو الوصل والتعقيب وإنما وصل الطلاق بالافتداء بالمال فأوجب صحته ms011
~~بعد الخلع فمن وصله بالرجعى وأبطل وقوعه بعد الخلع لم يكن عملا به
~~PageV01P018
# ولا بيانا والجواب أن ذلك ثبت بنص مقرون به عندنا وهو قوله تعالى @QB@
~~جزاء بما كسبا @QE@ لأن الجزاء المطلق اسم لما يجب لله تعالى على مقابلة
~~فعل العبد وأن يجب لله تعالى يدل على خلوص الجناية الداعية إلى الجزاء
~~واقعة على حقه ومن ضرورته تحول العصمة إليه ولأن الجزاء يدل على كمال
~~المشروع لما شرع له مأخوذ من جزى أي قضى وجزاء بالهمزة أي كفى وكماله
~~يستدعي كمال الجناية ولا كمال مع قيام حق العبد في العصمة لأنه يكون حراما
~~لمعنى يكون في غيره ولا يلزم أن الملك لا يبطل لأن محل الجناية العصمة وهي
~~الحفظ ولا عصمة إلا بكونه مملوكا فأما تعين المالك فشرط ليصير خصمه متعينا
~~لا لعينه حتى إذا وجد الخصم بلا ملك كان كافيا كالمكاتب والمتولي الوقف
~~ونحوهما فلذلك تحولت العصمة دون الملك ألا ترى أن الجناية يقع على المال
~~والعصمة صفة للمال مثل كونه مملوكا فأما الملك الذي هو صفة للمالك كيف يكون
~~محلا للجناية لينتقل وكيف ينتقل الملك وهو غير مشروع فأما نقل العصمة
~~فمشروع كما في الخمر والله أعلم ومن هذا الأصل & باب الأمر
# فإن المراد بالأمر يختص بصيغة لازمة عندنا ومن الناس من قال ليس للمراد
~~بالأمر صيغة لازمة وحاصل ذلك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عندهم
~~موجبة كالأمر وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله واحتجوا بقوله
~~تعالى @QB@ وما أمر فرعون برشيد @QE@ أي فعله ولو لم يكن الأمر مستفادا
~~بالفعل لما سمي به وقال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي فجعلوا
~~المتابعة لازمة واحتج أصحابنا رحمهم الله بأن العبارات إنما وضعت دلالات
~~على المعاني المقصودة ولا يجوز قصور العبارات عن المقاصد والمعاني
~~PageV01P019
# وقد وجدنا كل مقاصد الفعل مثل الماضي والحال والاستقبال مختصة بعبارات
~~وضعت لها فالمقصود بالأمر كذلك يجب أن يكون مختصا بالعبارة وهذا المقصود
~~أعظم المقاصد فهو بذلك أولى وإذا ثبت أصل الموضوع كان ms012 حقيقة فيكون لازمة
~~إلا بدليل ألا ترى أن أسماء الحقايق لا يسقط عن مسمياتها أبدا وأما المجاز
~~فيصح نفيه يقال للأب الأقرب أب لا ينفى عنه بحال ويسمى الجد أبا ويصح نفيه
~~ثم ههنا صح أن يقال أن فلانا لم يأمر اليوم بشيء مع كثرة أفعاله وإذا تكلم
~~بعبارة الأمر لم يستقم نفيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين خلع
~~نعليه فخلع الناس نعالهم منكرا عليهم ما لكم خلعتم نعالكم وأنكر عليهم
~~الموافقة في وصال الصوم فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فثبت أن صيغة
~~الأمر لازمة ولا ننكر تسميته مجازا لأن الفعل يجب به فسمي به مجازا والنبي
~~عليه السلام دعا إلى الموافقة بلفظ الأمر بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي فدل
~~أن الصيغة لازمة ومن ذلك & باب موجب الأمر
# وإذا ثبت خصوص الصيغة ثبت خصوص المراد في أصل الوضع وهو قول عامة الفقهاء
~~ومن الناس من قال أنه مجمل في حق الحكم لا يجب به حكم إلا بدليل زائد
~~واحتجوا بأن صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة للإيجاب مثل قوله تعالى
~~@QB@ أقيموا الصلاة @QE@ وللندب مثل قوله @QB@ وابتغوا من فضل الله @QE@
~~وللإباحة مثل قوله @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ وللتقريع مثل قوله تعالى
~~@QB@ واستفزز من استطعت منهم @QE@ وللتوبيخ مثل قوله تعالى @QB@ فمن شاء
~~فليؤمن ومن شاء فليكفر @QE@ وإذا اختلفت وجوهه لم يجب العمل به إلا بدليل
~~ولعامة العلماء أن صيغة الأمر لفظ خاص من تصاريف PageV01P020
# الفعل وكما أن العبارات لا تقصر عن المعاني فكذلك العبارات في أصل الوضع
~~مختصة بالمراد ولا يثبت الاشتراك إلا بعارض فكذلك صيغة الأمر لمعنى خاص ثم
~~الاشتراك إنما يثبت بضرب من الدليل المغير كسائر ألفاظ الخصوص ثم الفقهاء
~~سوى الواقفية اختلفوا في حكم الأمر قال بعضهم حكمه الإباحة وقال بعضهم
~~الندب وقال عامة العلماء حكمه الوجوب أما الذين قالوا بالإباحة قالوا إن ما
~~ثبت أمرا كان مقتضيا لموجبه فيثبت أدناه وهو الإباحة والذين قالوا بالندب
~~قالوا لا بد مما يوجب ترجيح جانب الوجود وأدنى ذلك ms013 معنى الندب إلا أن هذا
~~فاسد لأنه إذا ثبت أنه موضوع لمعناه المخصوص به كان الكمال أصلا فيه فثبت
~~أعلاه على احتمال الأدنى إذ لا قصور في الصيغة ولا في ولاية المتكلم والحجة
~~لعامة العلماء الكتاب والإجماع والدليل المعقول أما الكتاب قوله تعالى @QB@
~~إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون @QE@ وهذا عندنا على أنه
~~أريد به ذكر الأمر بهذه الكلمة والتكلم بها على الحقيقة لا مجازا عن
~~الإيجاد بل كلام بحقيقته من غير تشبيه ولا تعطيل وقد أجرى سنته في الإيجاد
~~بعبارة الأمر ولو لم يكن الوجود مقصود بالأمر لما استقام قرينة للإيجاد
~~بعبارة الأمر وقال @QB@ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره @QE@ فقد
~~نسب وأضاف القيام إلى الأمر وذلك دليل على حقية الوجود مقصودا بالأمر وقال
~~الله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ وكذلك دلالة الإجماع
~~حجة لأن من أراد طلب فعل لم يكن في وسعه أن يطلبه إلا بلفظ الأمر والدليل
~~المعقول أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على المخصوص كساير العبارات فصار
~~معنى المضي للماضي حقا لازما إلا بدليل وكذلك الحال واحتمال أن يكون من
~~الاستقبال لا يخرجه عن موضوعه فكذلك صيغة الأمر لطلب المأمور به فيكون حقا
~~لازما به على أصل الوضع ألا ترى أن PageV01P021
# الأمر فعل متعد لازمه ايتمر ولا وجود للمتعدي إلا أن يثبت لازمه كالكسر
~~لا يتحقق إلا بالانكسار فقضية الأمر لغة أن لا يثبت إلا بالامتثال إلا أن
~~ذلك لو ثبت بالأمر نفسه لسقط الاختيار من المأمور أصلا وللمأمور عندنا ضرب
~~من الاختيار وإن كان ضروريا فنقل حكم الوجود إلى الوجوب حقا لازما بالأمر
~~لا يتوقف على اختيار المأمور وتوقف الوجود على اختيار المأمور صيانة
~~واحترازا عن الجبر فلذلك صار الأمر للإيجاب ولو وجب التوقف في حكم الأمر
~~لوجب في النهي فيصير حكمهما واحدا وهو باطل وما اعتبره الواقفية من
~~الاحتمال تبطل الحقايق كلها وذلك محال ألا ترى أنا لم ندع أنه محكم وإذا
~~أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد ms014 زعم بعضهم أنه حقيقة وقال الكرخي والجصاص
~~بل هو مجاز لأن اسم الحقيقة لا يتردد بين النفي والإثبات فلما جاز أن يقال
~~إني غير مأمور بالنقل دل أنه مجاز لأنه جاز أصله وتعداه ووجه القول الآخر
~~أن معنى الإباحة أو الندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر لا مغاير
~~لأن الوجوب ينتظمه وهذا صح ويتصل بهذا الأصل أن الأمر بعد الخطر لا يتعلق
~~بالندب والاباحة لا محالة بل هو للايجاب عندنا إلا بدليل استدلالا بأصله
~~وصيغته ومنهم من قال بالندب والاباحة لقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا
~~@QE@ ولكن ذلك عندنا بقوله تعالى @QB@ أحل لكم الطيبات @QE@ @QB@ وما علمتم
~~من الجوارح مكلبين @QE@ لا بصيغته ومن هذا الأصل الاختلاف في الموجب & باب
~~موجب الأمر
# في معنى العموم والتكرار قال بعضهم صيغة الأمر يوجب العموم والتكرار وقال
~~بعضهم لا بل يحتمله وهو قول الشافعي وقال بعض مشايخنا لا يوجبه ولا يحتمله
~~إلا أن يكون معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف وقال عامة مشايخنا لا يوجبه ولا
~~يحتمله بكل حال غير أن الأمر بالفعل يقع على اقل PageV01P022
# جنسه ويحتمل كله بدليله مثال هذا الأصل رجل قال لامرأته طلقي نفسك أو قال
~~ذلك لاجنبي فإن ذلك واقع على الثلاث عند بعضهم وعند الشافعي يحتمل الثلاث
~~والمثنى وعندنا يقع على الواحدة إلا أن ينوي الكل وجه القول الأول أن لفظ
~~الأمر مختصر من طلب الفعل بالمصدر الذي هو إسم لجنس الفعل والمختصر من
~~الكلام والمطول سواء واسم الفعل اسم عام لجنسه فوجب العمل بعمومه كسائر
~~الفاظ العموم ووجه قول الشافعي هو ما ذكرنا غير أن المصدر اسم نكرة في موضع
~~الاثبات فأوجب الخصوص على احتمال العموم إلا ترى أن نية الثلاث صحيحة وهو
~~عدد لا محالة فكذلك المثنى إلا ترى إلى قول اقرع بن حابس في السؤال عن الحج
~~العامنا هذا أم للأبد ووجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة من
~~الكتاب والسنة مثل قوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ @QB@ وإن
~~كنتم جنبا فاطهروا @QE@ واحتج من ادعى التكرار بحديث ms015 الاقرع بن حابس حين
~~قال في الحج العامنا هذا يا رسول الله أم للابد فقال عليه السلام بل للابد
~~فلو لم يحتمل اللفظ لما اشكل عليه ولنا أن لفظ الأمر صيغة اختصرت لمعناها
~~من طلب الفعل لكن لفظ الفعل فرد وكذلك ساير الاسماء المفردة والمصادر مثل
~~قول الرجل طلقي أي أوقعي طلاقا أو افعلي تطليقا أو التطليق وهما اسمان
~~فردان ليسا بصيغتي جمع ولا عدد وبين الفرد والعدد تناف وكما لا يحتمل العدد
~~معنى الفرد لم يحتمل الفرد معنى العدد ايضا وكذلك الامر بسائر الافعال
~~كقولك اضرب اى اكتسب ضربا أو الضرب وهو فرد بمنزلة زيد وعمر وبكر فلا يحتمل
~~العدد الا انه اسم جنس له كل وبعض فالبعض منه الذى هو اقله فرد حقيقة وحكما
~~واما الطلقات الثلث فليست بفرد حقيقه بل هى اجزآء متعددة ولكنها فرد حكما
~~لانها جنس واحد فصارت من طريق الجنس واحدا الا ترى انك اذا عددت الاجناس
~~كان هذا باجزائه واحدا فصار واحدا من حيث هو جنس وله ابعاض كالانسان فرد من
~~حيث هو آدمى ولكنه ذو أجزاء PageV01P023 متعددة فصار هذا الاسم الفرد واقعا
~~على الكل بصفة أنه واحد لكن الاقل فرد حقيقة وحكما من كل وجه وكان اولى
~~بالاسم الفرد عند اطلاقه والآخر محتملا فأما ما بين الاقل والكل فعدد محض
~~ليس بفرد حقيقة ولا صورة ولا معنى فلم يحتمله الفرد وكذلك سائر أسماء
~~الاجناس إذا كانت فردا صيغة أو دلالة اما الفرد صيغة فمثل قول الرجل والله
~~لا اشرب ماء أو الماء أنه يقع على الاقل ويحتمل الكل فأما قدرا من الاقدار
~~المتخللة بين الحدين فلا فكذلك لا آكل طعاما أو ما يشبهه واما الفرد دلالة
~~فمثل قول الرجل والله لا اتزوج النساء ولا اشتري العبيد ولا اكلم بني آدم
~~ولا اشتري الثياب أن ذلك يقع على الاقل ويحتمل الكل لان هذا جمع صار مجازا
~~عن اسم الجنس لانا إذا بقينا جمعا لغا حرف العهد اصلا وإذا جعلناه جنسا بقى
~~اللام لتعريف ms016 الجنس وبقى معنى الجمع من وجه في الجنس و كان الجنس اولى قال
~~الله تعالى @QB@ لا يحل لك النساء @QE@ وذلك لا يختص بالجمع فصار هذا وساير
~~اسماء الجنس سواء وانما اشكل على الاقرع لانه اعتبر ذلك بسائر العبادات
~~وعلى هذا يخرج أن كل اسم فاعل دل على المصدر لغة مثل قوله تعالى @QB@
~~والسارق والسارقة @QE@ لم يحتمل العدد حتى قلنا لا يجوز أن اراد بالاية إلا
~~الإيمان لان كل السرقات غير مراد بالإجماع فصار الواحد مرادا وبالفعل
~~الواحد لا يقطع إلا واحد وموجب الأمر مر على ما فسرنا يتنوع نوعين وهذا
~~تنويع في صفة الحكم & باب
# يلقب بيان صفة حكم الأمر وذلك نوعان اداء وقضاء والاداء ثلثه انواع اداء
~~كامل محض واداء قاصر محض وما هو شبيه بالقضاء والقضاء انواع ثلثة نوع بمثل
~~معقول ونوع بمثل غير معقول ونوع بمعنى الاداء وهذه PageV01P024
# الأقسام تدخل في حقوق الله تعالى وتدخل في حقوق العباد ايضا و الاداء اسم
~~لتسليم نفس الواجب بالأمر والقضاء اسم لتسليم مثل الواجب به كمن غصب شيئا
~~لزمه تسليم عينه ورده فيصير به مؤديا وإذا هلك لزمه ضمانه فيصير به قاضيا
~~وقد يدخل في الاداء قسم اخر وهو النفل على قول من جعل الأمر حقيقة في
~~الاباحة والندب فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف قال الله تعالى @QB@ إن
~~الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ وقد يدخل احدى العبارتين في
~~قسم العبارة الأخرى فسمى الاداء قضاء لان القضاء لفظ متسع وقد يستعمل
~~الاداء في القضاء مقيدا لان الاداء خصوصا بتسليم نفس الواجب وعينه لان مرجع
~~العبارة إلى الاستقصاء وشدة الرعاية كما قيل في الثلاثي منه ( ع ) الذئب
~~يأدو للغزال يأكله أي يحتال ويتكلف فيختله واما القضاء فاحكام الشيء نفسه
~~لا ينبىء عن شدة لرعاية واختلف المشايخ في القضاء ايجب بنص مقصود أم بالسبب
~~الذي يوجب الاداء فقال بعضهم بنص مقصود لان القربة عرفت قربة بوقتها وإذا
~~فاتت عن وقتها ولا يعرف لها مثل إلا بالنص كيف يكون لها مثل ms017 بالقياس وقد
~~ذهب وصف فضل الوقت وقال عامتهم يجب بذلك السبب وبيان ذلك أن الله تعالى
~~اوجب القضاء في الصوم بالنص فقال فعدة من ايام اخر وجاءت السنة بالقضاء في
~~الصلاة قال النبي عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
~~فان ذلك وقتها فقلنا نحن وجب القضاء في هذا بالنص وهو معقول فإن الاداء كان
~~فرضا فإذا فات فات مضمونا وهو قادر على تسليم مثله من عنده لكون النفل
~~مشروعا له من جنسه أمر بصرف ما له إلى ما عليه وسقط فضل الوقت إلى غير مثل
~~والى غير ضمان إلا بالاثم إن كان عامدا للعجز فإذا عقل هذا اوجب القياس به
~~PageV01P025
# في قضاء المنذورات المتعينة من الصلوة والصيام والاعتكاف وهذا اقيس واشبه
~~بمسائل اصحابنا ولهذا قلنا في صلوة فاتت عن ايام التشريق وجب قضاؤها بلا
~~تكبير لانه لا تكبير عنده في ساير الايام ثم لم يسقط ما قدر عليه بهذا
~~العذر ويتفرع من هذا الأصل مسألة النذر بالاعتكاف في شهر رمضان إذا صامه
~~ولم يعتكف أنه يقضي اعتكافه ولا يجري في رمضان اخر قالوا أن القضاء إنما
~~وجب بالتفويت ابتداء لا بالنذر والتفويت سبب مطلق عن الوقت فصار كالنذر
~~المطلق لكنا نقول إنما وجب القضاء في هذا بالقياس على ما قلنا لا بنص مقصود
~~في هذا الباب وإذا ثبت هذا لم يكن بد من اضافته إلى السبب الأول لا ترى أنه
~~يجب بالفوات مرة وبالتفويت أخرى إلا أن الاعتكاف الواجب مطلقا يقتضي صوما
~~للاعتكاف اثر في ايجابه وانما جاء هذا النقصان في مسألة شهر رمضان بعارض
~~شرف الوقت وما ثبت بشرف الوقت فقد فات بحيث لا يتمكن من اكتساب مثله إلا
~~بالحيوة إلى رمضان آخر وهو وقت مديد يستوي فيه الحيوة والموت فلم يثبت
~~القدرة فسقط فبقى مضمونا باطلاقه وكان هذا احوط الوجهين لان ما ثبت بشرف
~~الوقت من الزيادة احتمل السقوط فالنقصان والرخصة الواقعة بالشرف لان يحتلم
~~السقوط والعود إلى الكمال اولى وإذا عاد لم ms018 يتاد في الرمضان الثاني والاداء
~~في العبادات يكون في الموقتة في الوقت وفي غير الموقتة أبدا على ما نبين
~~انشاء الله تعالى والمحض ما يوديه الانسان بوصفه على ما شرع مثل الصلوة
~~بالجماعة فأما فعل الفرد فأداء فيه قصور الا ترى أن الجهر عن المنفرد ساقط
~~والشارع مع الإمام في الجماعة مؤد اداء محضا والمسبوق بعض الصلوة مؤد ايضا
~~لكنه منفرد فكان قاصرا ومن نام خلف الإمام أو احدث فذهب يتوضأ ثم عاد بعد
~~فراغ الإمام فهذا مؤد اداء يشبه القضاء ألا ترى انهم قالوا في مسافر اقتدى
~~بمسافر في الوقت ثم سبقه الحدث أو نام حتى فرغ PageV01P026
# الإمام ثم سبقه الحدث فدخل مصره للوضوء أو نوى الإقامة وهو في غير مصره
~~والوقت باق أن يصلي ركعتين ولو تكلم صلى اربعا ولو كان الإمام لم يفرغ أو
~~كان هذا الرجل مسبوقا صلى اربعا كما في المسألة الأولى واصل هذا أن هذا مؤد
~~باعتبار الوقت لكنه قاض باعتبار فراغ الإمام لانه كأنه خلف الأمام لا انه
~~في الحقيقة خلفه فصار قاضيا لما انعقد له احرام الإمام بمثله والمثل بطريق
~~القضاء إنما يجب بالسبب الذي اوجب الأصل فما لم يتغير الأصل لم يتغير المثل
~~فإذا لم يفرغ الإمام حتى وجد من المقتدي ما يوجب اكمال صلوته تمت صلوته
~~بنية اقامته أو بدخول مصره لانه مؤد في الوقت فأما إذا فرغ الإمام ثم وجد
~~ما ذكرنا فإنما اعترض هذا على القضاء دون الاداء فإذا لم يتغير الاداء لم
~~يتغير القضاء كما إذا صار قضاء محضا بالفوات عن الوقت ثم وجد المغير وإذا
~~تكلم فقد بطل معنى القضاء وعاد الأمر إلى الاداء فتغير بالمغير لقيام الوقت
~~بخلاف المسبوق ايضا لأنه مؤد ولهذا قلنا في اللاحق لا يقرأ ولا يسجد للسهو
~~بخلاف المسبوق لما بينا أنه قاض لما انعقد له احرام الجماعة واما القضاء
~~فنوعان إما بمثل معقول كما ذكرنا واما بمثل غير معقول فمثل الفدية في الصوم
~~وثواب النفقة في الحج باحجاج النائب لانا ms019 لا نعقل المماثلة بين الصوم
~~والفدية لا صورة ولا معنى فلم يكن مثلا قياسا واما الصوم فمثل صورة ومعنى
~~وكذلك ليس بين افعال الحج ونفقة الاحجاج مماثلة بوجه لكنا جوزناه بالنص قال
~~الله تعالى @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@ أي لا يطيقونه
~~وهذا مختصر بالإجماع وثبت في الحج بحديث الخثعمية انها قالت يا رسول الله
~~أن أبي ادركه الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة أفيجزئني أن احج عنه
~~فقال عليه السلام ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته اكان يقبل منك فقالت
~~نعم قال فدين الله احق ولهذا قلنا أن ما لا يعقل مثله PageV01P027
# يسقط كمن نقص صلوته في اركانها بتغيير ولهذا قال أبو حنيفة وابو يوسف رضي
~~الله عنهما فيمن أدى في الزكاة خمسة دراهم زيوفا عن خمسة جياد انه يجوز ولا
~~يضمن شيئا لان الجودة لا يستقيم اداؤها بمثلها صورة ولا بمثلها قيمة لانها
~~غير متقومة فسقط اصلا واحتاط محمد رحمه الله في ذلك الباب فأوجب قيمة
~~الجودة من الدراهم والدنانير ولهذا قلنا أن رمى الجمار لا يقضى والوقوف
~~بعرفات والاضحية كذلك فإن قيل فإذا ثبت هذا بنص غير معقول فلم اوجبتم
~~الفدية في الصلاة بلا نص قياسا على الصوم من غير تعليل قلنا لأن ما ثبت من
~~حكم الفدية عن الصوم يحتمل أن يكون معلولا والصلاة نظير الصوم بل أهم منه
~~لكنا لم نعقل واحتمل أن لا يكون معلولا وما لا ندركه لا يلزمنا العمل به
~~لكنه لما احتمل الوجهين أمرناه بالفدية احتياطا فلئن كان مشروعا فقد تأدى
~~وإلا فليس به بأس ثم لم نحكم بجوازه مثل حكمنا به في الصوم قطعا ورجونا
~~القبول من الله تعالى في الصلاة فضلا وقال محمد رحمه الله في الزيادات في
~~هذا يجزيه إنشاء الله كما إذا تطوع به الوارث في الصوم فإن قيل فالأضحية لا
~~مثل لها وقد أوجبتم بعد فوات وقتها التصدق بالعين أو القيمة قلنا لأن
~~التضحية ثبتت قربة بالنص واحتمل أن يكون التصدق بعين ms020 الشاة أو قيمتها أصلا
~~لأنه هو المشروع في باب المال كما في سائر الصدقات إلا أن الشرع نقل من
~~الأصل إلى التضحية وهو نقصان في المالية بإراقة الدم عند محمد وبإراقة الدم
~~وإزالة التمول عن الباقي عند أبي يوسف على ما نبين في مسألة التضحية أيمنع
~~الرجوع في الهبة أم لا فنقل إلى هذا تطييبا للطعام وتحقيقا لمعنى العيد
~~بالضيافة إلا أنه يحتمل أن يكون التضحية أصلا فلم نعتبر هذا الموهوم في
~~معارضة المنصوص المتيقن فإذا فات هذا المتيقن بفوت وقته وجب العمل بالموهوم
~~مع الاحتمال PageV01P028
# احتياطا أيضا والدليل على أنه كان بهذا الطريق لا أنه مثل الأضحية أنه
~~إذا جاء العام القابل لم ينتقل الحكم إلى الأضحية وهذا وقت يقدر فيه على
~~أداء مثل الأصل فيجب الخلف كما في الفدية إلا أنه لما ثبت أصلا من الوجه
~~الذي بينا ووقع الحكم به لم ينقض بالشك أيضا أما القضاء الذي بمعنى الأداء
~~فمثل رجل أدرك الإمام في العيد راكعا كبر في ركوعه وهذا قد فات موضعه فكان
~~قضاء وهو غير قادر على مثل من عنده قربة فكان ينبغي أن لا يقضي إلا أنه
~~قضاء يشبه الأداء لأن الركوع يشبه القيام وهذا الحكم قد ثبت بالشبهة ألا
~~ترى أن تكبير الركوع يحتسب منها وليس في حال محض القيام فاحتمل أن يلحق به
~~نظائره فوجب عليه التكبير اعتبارا بشبهة الأداء احتياطا وكذلك السورة إذا
~~فاتت عن الأوليين وجب في الآخريين لأن موضع القراءة جملة الصلوة إلا أن
~~الشفع الأول يعين بخبر الواحد الذي يوجب العمل وقد بقي للشفع الثاني شبهة
~~كونه محلا وهو من هذا الوجه ليس بفائت فوجب أداؤها اعتبارا لهذه الشبهة وإن
~~كان قضاء في الحقيقة ولهذا لو ترك الفاتحة سقطت لأن المشروع من الفاتحة في
~~الآخريين إنما شرع احتياطا فلم يستقم صرفها إلى ما عليه ولم يستقم اعتبار
~~معنى الأداء لأنه مشروع أداء فيتكرر فلذلك قيل يسقط والسورة لم يجب قضاء
~~لأنه ليس عنده في الآخريين قراءة سورة يصرفها ms021 إلى ما عليه وإنما وجب
~~لاعتبار الأداء وأما حقوق العباد فهي تنقسم على هذا الوجه أما الأداء
~~الكامل فهو رد العين في الغصب والبيع وأداء الدين والقاصر مثل أن يغصب عبدا
~~فارغا ثم يرده مشغولا بالجناية أو يسلم المبيع مشغولا بالجناية أو الدين أو
~~ما أشبه ذلك حتى إذا هلك في ذلك الوجه انتقض التسليم عند أبي حنيفة رضي
~~الله عنه وعندهما هذا تسليم كامل لأن العيب لا يمنع تمام التسليم وهو عيب
~~عندهما PageV01P029
# وأداء الزيوف في الدين إذا لم يعلم به صاحب الحق أداء بأصله لأنه جنس حقه
~~وليس بأداء بوصفه لعدمه فصار قاصرا ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله
~~عنهما أنها إذا هلكت عند القابض بطل حقه أصلا لأنه لما كان أداء بأصله صار
~~مستوفيا وبطل الوصف لأنه لا مثل له صورة ولا معنى ولم يجز أبطال الأصل
~~للوصف إذ الإنسان لا يضمن لنفسه واستحسن أبو يوسف وأوجب مثل المقبوض إحياء
~~لحقه في الوصف والأداء الذي هو في معنى القضاء مثل أن يتزوج رجل امرأة على
~~أبيها وهو عبد فاستحق وجبت قيمته فإن لم يقض بقيمته حتى ملك الزوج الأب
~~بوجه من الوجوه لزمه تسليمه إلى المرأة لأنه عين حقها في المسمى إلا أنه في
~~معنى القضاء لأن تبدل الملك أوجب تبدلا في العين حكما فكان هذا عين حقها في
~~المسمى لكن بمعنى المثل ولهذا قلنا أن الزوج إذا ملكه لا يملك أن يمنعها
~~إياه لأنه عين حقها ولهذا قلنا أنه لا يعتق حتى يسلمه إليها أو يقضي به لها
~~لأنه مثل من وجه وعليه قيمته فلا تملك إلا بالتسليم ولهذا قلنا إذا أعتقه
~~الزوج أو كاتبه أو باعه قبل التسليم صح لأنه مثل من وجه وعليه قيمته ولهذا
~~قلنا إذا قضى بقيمته على الزوج ثم ملكه الزوج أن حقها لا يعود إليه وهذه
~~الجملة في نكاح كتاب الجامع مذكور ويتصل بهذا الأصل أن من غصب طعاما فأطعمه
~~المالك من غير أن يعلمه لم يبرأ عند الشافعي ms022 لأنه ليس بأداء مأمور به لأنه
~~غرور إذ المرء لا يتحامى في العادات عن مال غيره في موضع الإباحة والشرع لم
~~يأمر بالغرور فبطل الأداء نفيا للغرور فصار معنى الأداء لغوا ردا للغرور
~~قلنا نحن هذا أداء حقيقة لأنه عين ماله وصل إلى يده ولو كان قاصرا لتم
~~بالهلاك فكيف لا يتم وهو في الأصل كامل فأما الخلل الذي ادعاه فإنما وقع
~~لجهله والجهل لا يبطله وكفى بالجهل عارا فكيف يكون عذرا في تبديل إقامة
~~الفرض اللازم والعادة المخالفة للديانة الصحيحة على ما زعم لغو لأن عين
~~ماله وصل PageV01P030
# إلى يده أما القضاء بمثل معقول فنوعان كامل وقاصر أما الكامل فالمثل صورة
~~ومعنى وهو الأصل في ضمان العدوان وفي باب القروض تحقيقا للجبر حتى كان
~~بمنزلة الأصل من كل وجه وكان سابقا أما المثل القاصر فالقيمة فيما له مثل
~~إذا انقطع مثله وفيما لا مثل له لأن حق المستحق في الصورة والمعنى إلا أن
~~الحق في الصورة وقد فات للعجز عن القضاء به فبقي المعنى ولهذا قال أبو
~~حنيفة رضي الله عنه فيمن قطع يد رجل ثم قتله عمدا أنه يقطع ثم يقتل إن شاء
~~الولي لأنه مثل كامل وأما القتل المنفرد فمثل قاصر وقالا بل يقتله ولا
~~يقطعه لأن القتل بعد القطع تحقيق لموجب القطع فصار أمر الجناية يؤل إلى
~~القتل وقلنا هذا هكذا من طريق المعنى فأما من طريق الصورة في باب جزاء
~~الفعل فلا ألا ترى أن القتل قد يصلح ما حيا أثر القطع كما يصلح محققا لأنه
~~علة مبتدأة صالحة للحكم فوق الأول فخيرناه بين الوجهين ولهذا لا يضمن
~~المثلى بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة عند أبي حنيفة رضي الله
~~عنه لأن المثل القاصر لا يصير مشروعا مع احتمال الأصل ولا ينقطع الاحتمال
~~إلا بالقضاء ولهذا لا يضمن منافع الأعيان بالإتلاف بطريق التعدي لأن العين
~~ليس بمثل لها صورة ولا معنى أما الصورة فلا شك فيها وأما المعنى فلأن
~~المنافع إذا وجدت كانت أعراضا ms023 لا تبقى زمانين وليس لما تبقى زمانين صفة
~~التقوم لأن التقوم لا يسبق الوجود وبعد الوجود التقوم لا يسبق الاحراز
~~والاقتناء والأعراض لا يقبل هذه الأوصاف إلا أن يثبت احرازها بولاية العقد
~~حكما شرعيا بناء على جواز العقد فلا يثبت فى غير موضع العقد بل يثبت التقوم
~~فى حكم العقد خاصة ولأن التقوم في حكم العقد ثبت لقيام العين مقامها وهذا
~~أصح ألا ترى أن ضمان العقد فاسدا كان أو جايزا يجب بالتراضي فوجب بناء
~~التقوم على التراضي وضمان العدوان يعتمد أوصاف العين والرجوع PageV01P031
# إليها يمنع التقوم على ما عرف ولأن التفاوت بين ما يبقى وتقوم العرض به
~~وبين العرض القائم به تفاوت فاحش فلم يصلح مثلا له معنى بحكم الشرع في
~~العدوان بخلاف ضمان العقود لأن العقود مشروعة فبنيت على الوسع والتراضي
~~باعتبار الحاجة إليها وسقط اعتبار هذا التفاوت ألا ترى أن اعتبار هذا
~~التفاوت في ضمان العقود يبطلها أصلا واعتباره في ضمان العدوان لا يبطله
~~أصلا بل يؤخره إلى دار الجزاء لأنه بطل حكما لعجزنا به لا لعدمه في نفسه
~~وإهدار التفاوت بوجب ضرر لازما للغاصب في الدنيا والآخرة ولم يحصل التمييز
~~بين الجايز والفاسد لأن ذلك يؤدي إلى الحرج فلم يعتبر فيما شرع ضرورة وأما
~~القضاء بمثل غير معقول فهو كغير المال المتقوم إذا ضمن بالمال المتقوم كان
~~مثلا غير معقول مثل النفس تضمن بالمال لأن المال ليس بمثل للنفس لا صورة
~~ولا معنى لأن الآدمي مالك والمال مملوك فلا يتشابهان بوجه ولهذا قلنا أن
~~المال غير مشروع مثلا عند احتمال القصاص لأن القصاص مثل الأول صورة ومعنى
~~وهو إلى الأحياء الذي هو المقصود أقرب فلم يجز أن يزاحمه ما ليس بمثل صورة
~~ولا معنى وإنما شرع عند عدم المثل صيانة للدم عن الهدر ومنة على القاتل بأن
~~سلمت له نفسه وللقتيل بأن لم يهدر حقه ولهذا قلنا نحن خلافا للشافعي أن
~~القصاص لا يضمن لوليه بالشهادة الباطلة على العفو أو بقتل القاتل لأن
~~القصاص ليس بمتقوم ms024 فلم يكن له مثل صورة ومعنى وإنما شرعت الدية صيانة للدم
~~عن الهدر والعفو عن القصاص مندوب إليه فكان جائزا أن يهدر بل حسنا ولهذا
~~قلنا أن ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول وبقتل المنكوحة
~~وبردتها لأنه ليس بمال متقوم وإنما يقوم بالمال بضع المرأة تعظيما لخطره
~~وإنما الخطر للمملوك فأما الملك الوارد عليه فلا حتى صح إبطاله بغير شهود
~~ولا ولى ولهذا PageV01P032
# لم يجعل له حكم التقوم عند الزوال لا أنه ليس بتعرض له بالاستيلاء بل
~~إطلاق له ولا يلزم الشهادة بالطلاق قبل الدخول فإنها عند الرجوع يوجب ضمان
~~نصف المهر لأن ذلك لم يجب قيمة للبضع ألا ترى أنه لم يجب مهر المثل تاما
~~كما قال الشافعي لكن المسمى الواجب بالعقد لا يستحق تسليمه عند سقوط تسليم
~~البضع فلما أوجبوا عليه تسليم النصف مع فوات تسليم البضع كان قصرا ليده عن
~~ذلك المال فاشبه الغصب فأما القضاء الذي في حكم الأداء فمثل رجل تزوج امرأة
~~على عبد بغير عينه أنه إذا أدى القيمة أجبرت على القبول وقيمة الشيء قضاء
~~له لا محالة إنما يصار إليها عند العجز عن تسليم الأصل وهذا الأصل لما كان
~~مجهولا من وجه ومعلوما من وجه صح تسليمه من وجه واحتمل العجز فإن أدى صح
~~وإن اختار جانب العجز وجبت قيمته ولما كان الأصل لا يتحقق أداؤه إلا
~~بتعيينه و لا تعيين إلا بالتقوم صار التقويم أصلا من هذا الوجه فصارت
~~القيمة مزاحمة للمسمى بخلاف العبد المعين لأنه معلوم بدون التقويم فصارت
~~قيمته قضاء محضا فلم يعتبر عند القدرة والله أعلم ومن قضية الشرع في هذا
~~الباب أن حكم الأمر موصوف بالحسن عرف ذلك بكونه مأمورا به لا بالعقل نفسه
~~إذ العقل غير موجب بحال وهذا الباب لتقسيمه والله الموفق & باب بيان صفة
~~الحسن للمأمور به
# المأمور به نوعان في هذا الباب حسن لمعنى في نفسه وحسن لمعنى في غيره
~~فالحسن لمعنى في نفسه ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل سقوط هذا الوصف ms025 بحال وضرب
~~يقبله وضرب منه ملحق بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره والذي
~~حسن لمعنى في غيره ثلاثة أضرب أيضا PageV01P033
# فضرب منه ما حسن لغيره وذلك الغير قايم بنفسه مقصودا لا يتأدي بالذي قبله
~~بحال وضرب منه ما حسن لمعنى في غيره لكنه يتأدي بنفس المأمور به فكان شبيها
~~بالذي حسن لمعنى في نفسه وضرب منه حسن لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى
~~في نفسه أو ملحقا به وهذا القسم سمى جامعا أما الضرب الأول من القسم الأول
~~فنحو الإيمان بالله تعالى و صفاته حسن لعينه غير أنه نوعان تصديق هو ركن لا
~~يحتمل السقوط بحال حتى انه متى تبدل بضده كان كفرا واقرار هو ركن ملحق به
~~لكنه يحتمل السقوط بحال حتى انه متى تبدل بضده بعذر الاكراه لم يعد كفرا
~~لان اللسان ليس معدن التصديق لكن ترك البيان من غير عذر يدل على فوات
~~التصديق فكان ركنا دون الأول فمن صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن
~~مؤمنا ومن لم يصادف وقتا يتمكن فيه من البيان وكان مختارا في التصديق كان
~~مؤمنا إن تحقق ذلك وكالصلوة حسنت لمعنى في نفسها من التعظيم لله تعالى إلا
~~إنها دون التصديق وهى نظير الإقرار حتى سقطت بأعذار كثيرة إلا أنها ليست
~~بركن في الإيمان بخلاف الإقرار لان في الإقرار وجودا وعدما دلالة على
~~التصديق والقسم الثالث الزكوة والصوم والحج فان الصوم صار حسنا لمعنى قهر
~~النفس والزكوة لمعنى حاجة الفقير والحج لمعنى شرف المكان إلا أن هذه
~~الوسايط غير مستحق لانفسها لان النفس ليست بجانية في صفتها والفقير ليس
~~بمستحق لنفسه فصار هذا كالقسم الثاني عبادة خالصة لله حتى شرطنا لها اهلية
~~كاملة أما الضرب الأول من القسم الثانى فمثل السعى إلى الجمعة ليس بفرض
~~مقصود انما حسن لاقامة الجمعة لان العبد يتمكن به من اقامة الجمعة وقد لا
~~يتأدى به الجمعة وكذلك الوضوء عندنا من حيث هو فعل يفيد الطهارة للبدن ليس
~~بعادة ms026 مقصودة لانه في نفسه تبرد وتطهر لكن إنما حسن لانه يراد به اقامة
~~الصلوة PageV01P034
# ولا تتأدي به الصلوة بحال ويسقط بسقوطها وتستغني عن صفة القربة في الوضوء
~~حتى يصبح بغير نية عندنا ومن حيث جعل الوضوء في الشرع قربة يراد بها ثواب
~~الاخرة كساير القرب لا يتأدي بغير نية إلا أن الصلوة تستغني عن هذا الوصف
~~في الوضوء والضرب الثاني الجهاد وصلوة الجنازة إنما صارا حسنين لمعنى كفر
~~الكافر واسلام الميت وذلك معنى منفصل عن الجهاد والصلوة حتى أن الكفار ان
~~اسلموا لم يبق الجهاد مشروعا أن تصور لكنه خلاف الخبر وإذا سار حق المسلم
~~مقضيا بصلوة البعض سقط عن الباقين ولما كان المقصود يتأدى بالمأمور به
~~بعينه كان شبيها بالقسم الأول وإما الضرب الثالث فنختص بالأداء دون القضاء
~~وذلك عبارة عن القدرة التي يتمكن بها العبد من اداء ما لزمه وذلك شرط
~~الأداء دون الوجوب واصل ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
~~وهو نوعان مطلق وكامل فأما المطلق منه فأدنى ما يتمكن به المأمور من اداء
~~ما لزمه بدنيا كان أو ماليا وهذا فضل ومنة من الله تعالى عندنا وهذا شرط في
~~اداء حكم كل أمر حتى اجمعوا أن الطهارة بالماء لا يجب على العاجز عنها
~~ببدنه وعلى من عجز عن استعماله بنقصان يحل به أو بماء له في الزيادة على
~~ثمن مثله وفي مرض يزداد به وكذلك الصلوة لا يجب أداؤها إلا بهذه القدرة
~~والحج لا يجب اداؤه إلا بالزاد والراحلة لان تمكن السفر المخصوص به لا يحصل
~~بدونهما في الغالب ولا يجب الزكوة إلا بقدرة مالية حتى إذا هلك النصاب بعد
~~الحول قبل التمكن سقط الواجب بالإجماع ولهذا قال زفر في المرأة تطهر من
~~حيضها أو نفاسها أو الكافر يسلم أو الصبي يبلغ في اخر الوقت أن لا صلوة
~~عليهم إلا أن يدركوا وقتا صالحا للأداء لما قلنا لكن اصحابنا استحسنوا بعد
~~تمام الحيض أو دلالة انقطاعه قبل تمامة بادراك وقت الغسل إنها ms027 تجب بادراك
~~جزء يسير من الوقت يصلح للاحرام بها PageV01P035
# وكذلك في سائر الفصول لانا نحتاج إلى سبب الوجوب وذلك جزء من الوقت و
~~نحتاج لوجوب الاداء إلى احتمال وجود القدرة لا إلى تحقق القدرة وجودا لان
~~ذلك شرط حقيقة الاداء فأما سابقا عليه فلا لأنها لا تسبق الفعل إلا في
~~الأسباب والآلات لكن توهم القدرة يكفى لوجوب الأصل مشروعا ثم العجز الحال
~~دليل النقل إلى البدل المشروع عند فوات الأصل وقد وجد احتمال القدرة
~~باحتمال امتداد الوقت عن الجزء الأخير بوقف الشمس كما كان لسليمان صلوات
~~الله عليه وذلك نظير مس السماء فصار مشروعا ثم وبه النقل للعجز الحالي كمن
~~هجم عليه وقت الصلوات وهو في السفر إن خطاب الأصل عليه يتوجب لاحتمال وجود
~~الماء ثم بالعجز الحالي وينتقل إلى التراب والأمر المطلق في اقتضاء صفة
~~الحسن يتناول الضرب الأول من القسم الأول لأن كمال الأمر يقتضي كمال صفة
~~المأمور به وكذلك كونه عبادة يقتضي هذا المعنى ويحتمل الضرب الثاني بدليل
~~وعلى هذا قال الشافعي رحمه الله وهو قول زفر لما تناول الأمر بعد الزوال
~~يوم الجمعة بالجمعة دل ذلك على صفة حسنة وعلى أنه هو المشروع دون غيره حتى
~~قالا لا يصح اداء الظهر من المقيم ما لم تفت الجمعة وقالا لما لم يخاطب
~~المريض والعبد و المسافر بالجمعة بل بالظهر صار الظهر حسنا مشروعا في حقهم
~~فإذا أدوها لم تنتقض بالجمعة من بعد وقلنا نحن لا خلاف في هذا الأصل لكن
~~الشان في معرفته كيفية الأمر بالجمعة وليس ذلك على نسخ الظهر كما قلتم إلا
~~ترى ان بعد فوات الجمعة يقضي الظهر ولا يصلح قضاء للجمعة ولا تفضي الجمعة
~~بالإجماع فثبت انه عود إلى الأصل وثبت أن قضية الأمر اداء الظهر بالجمعة
~~فصار ذلك مقرر إلا ناسخا فصح الأداء وأمر بنقضه بالجمعة كما أمر باسقاطه
~~بالجمعة وانما وضع عن المعذور اداء الظهر بالجمعة رخصة فلم يبطل به العزيمة
~~وانما قلنا أن الضرب الثالث من هذا القسم يختص PageV01P036
# بالأداء ms028 دون القضاء أما إذا فات الاداء بحال القدرة بتقصير المخاطب فقد
~~بقى تحت عهدته وجعل الشرط بمنزلة القائم حكما لتقصيره واما إذا فات لا
~~بتقصيره فكذلك لأن هذه القدرة كانت شرطا لوجوب الأداء فضلا من الله تعالى
~~فلم يشترط لبقاء الواجب ولهذا قلنا لا يسقط بالموت في أحكام الآخرة ولهذا
~~قلنا إذا ملك الزاد والراحلة فلم يحج حتى هلك المال لم يبطل عنه الحج وكذلك
~~صدقة الفطر لا يسقط بهلاك المال لما ذكرنا وأما الكامل من هذا القسم
~~فالقدرة الميسرة وهذه زايدة على الأولى بدرجة كرامة من الله تعالى وفرق ما
~~بين الأمرين أن القدرة الأولى للتمكن من الفعل فلم يتغير بها الواجب فبقي
~~شرطا محضا فلم يشترط دوامها البقاء الواجب وهذه لما كانت ميسرة غيرت صفة
~~الواجب فجعلته سمحا سهلا لينا فيشترط بقاء هذه القدرة لبقاء الواجب لا
~~لمعنى أنها شرط لكن لمعنى تبدل صفة الواجب بها فإذا انقطعت هذه القدرة بطل
~~ذلك الوصف فيبطل الحق لأنه غير مشروع بدون ذلك الوصف ولهذا قلنا الزكاة
~~تسقط بهلاك النصاب لأن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة ألا ترى أن القدرة على
~~الأداء تحصل بمال مطلق ثم شرط النماء في المال ليكون المؤدي جزأ منه فيكون
~~في غاية التيسير فلو قلنا ببقاء الواجب بدون النصاب لا نقلب غرامة محضة
~~فيتبدل الواجب فلذلك سقط بهلاك المال ولا يلزم أن النصاب شرط الابتداء
~~الوجوب ولا يشترط لبقائه فإن كل جزء من الباقي يبقى بقسطه لأن شرط النصاب
~~لا يغير صفة الواجب ألا ترى أن تيسير أداء الخمسة من المأتين وتيسير أداء
~~الدرهم من الأربعين سواء لا يختلف لأنه ربع عشر بكل حال لكن الغنى وصف لا
~~بد منه ليصير الموصوف به أهلا للإغناء إذ الإغناء من غير الغنى لا يتحقق
~~كالتمليك من غير المالك والغنى بكثرة المال وليس للكثرة حد تعرف به وأحوال
~~PageV01P037
# الناس فيه شتى فقدر الشرع بحد واحد فصار ذلك شرطا للوجوب لما كان أمرا
~~زائدا على الأهلية بالعقل والبلوغ الأصلية وشرط ms029 الوجوب لا يشترط دوامه إذ
~~الوجوب في واجب واحد لا يتكرر فأما قيام المال بصفة النماء فميسر للأداء
~~فتغير به صفة الواجب فشرطنا دوامه وهذا بخلاف استهلاك النصاب فإنه لا يسقط
~~الحق وقد صار غرما لأن النصاب صار في حق الواجب حقا لصاحب الحق فيصير
~~المستهلك متعديا على صاحب الحق فعد قائما في حق صاحب الحق فصار الواجب على
~~هذا التقدير غير متبدل ولهذا قلنا أن الموسر إذا حنث في اليمين ثم إذا عسر
~~وذهب ماله انه يكفر بالصوم لأن الوجوب متعلق بالقدرة الميسرة الدليل عليه
~~أن الشرع خيره عند قيام القدرة بالمال والتخير تيسير ولأنه نقل إلى الصوم
~~لقيام العجز عند أداء الصوم مع توهم القدرة فيما يستقبل ولم يعتبر ما يعتبر
~~في عدم سائر الأفعال وهو العدم في العمر كله لكنه اعتبر العدم الحالي ألا
~~ترى انه قال @QB@ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام @QE@ وتقدير العجز بالعمر
~~يبطل أداء الصوم فعلم انه أراد به العجز الحالي وكذلك في طعام الظهار وسائر
~~الكفارات فثبت أن القدرة ميسرة فكانت من قبيل الزكاة إلا أن المال ههنا غير
~~عين فأي مال أصابه من بعد دامت به القدرة ولهذا ساوى الاستهلاك الهلاك ههنا
~~لأن الحق لما كان مطلقا عن الوقت ولم يكن متعينا لم يكن الاستهلاك تعديا
~~وصارت هذه القدرة على هذا التقدير نظير استطاعة الفعل التي لا تسبق الفعل
~~ولهذا قلنا بطل وجوب الزكاة بالدين لأنه ينافي الغناء واليسر ولا يلزم أن
~~الدين لا يمنع وجوب الكفارة وهو ينافي اليسر لأنه قال في كتاب الأيمان رجل
~~له ألف درهم وعليه دين أكثر من ألف فكفر بالصوم بعد ما يقضي دينه بماله قال
~~يجزئه ولم يذكر أنه إذا لم يصرف إلى دينه ما جوابه فقال بعض مشايخنا يجزيه
~~التكفير PageV01P038
# بالصوم لما قلنا من فوات صفة اليسر به فيجعل المال كالمعدوم وقال بعضهم
~~بل يجب بالمال ولا يجزئه الصوم بخلاف الزكاة والفرق أن الزكاة وجبت بصفة
~~اليسر وبشرط القدرة وبغنى الإغناء يقول النبي ms030 صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن
~~المسألة في مثل هذا اليوم وبقوله لا صدقة إلا عن ظهر غنى فهذا الإغناء وجب
~~عبادة شكر النعمة الغنى فشرط الكمال في سببه ليستحق شكره فيكون الواجب شطرا
~~من الكامل والدين يسقط الكمال ولا يعدم أصله ولهذا أحلت له الصدقة فلم يجب
~~عليه الاغناء ولهذا لا يتأدى الزكاة إلا بعين متقومة واما الكفارة فلا
~~تستغني عن شرط القدرة وعن قيام صفة اليسر في تلك القدرة إلا إنها لم تشرع
~~للاغناء ألا ترى انها شرعت ساترة أو زاجرة لا امرا أصليا للفقير إغناء له
~~ألا ترى انه يتأدى بالتحرير وبالصوم ولا اغناء فيهما لكن المقصود به نيل
~~الثواب ليقابل بموجب الجناية وما يقع به كفاية الفقير في باب الكفارة يصلح
~~سببا للثواب ولذلك يتأدى بالإباحة ولا اغناء يحصل بها فإذا لم يكن الاغناء
~~مقصودا لم يشترط صفة الغنى في المخاطب بها بل القدرة واليسر بها شرط وذلك
~~لا ينعدم بالدين ويتبين أنها لم يجب شكرا للغنى بل جزاء للفعل فلم يشترط
~~كمال صفة الغنى إنما شرط أدنى ما يصلح لطلب الثواب واصل المال كاف لذلك
~~وعلى هذا الأصل يخرج سقوط العشر بهلاك الخارج لأنه وجب بشرط القدرة الميسرة
~~لأن القدرة على أداء العشر تستغني عن قيام تسعة الأعشار لكنه شرط ذلك لليسر
~~ولم يجب إلا بأرض نامية بالخارج فشرط قيامه لبقاء صفة اليسر وكذلك الخراج
~~يسقط إذا اصطلم الزرع آفة لأنه إنما وجب بصفة اليسر ألا ترى انه لا يجب إلا
~~بسلامة الخارج إلا انه بطريق التقدير بالتمكن لكون الواجب من غير جنس
~~الخارج وبدليل أن الخارج إذا قل حط الخراج إلى نصف الخارج ولما كان كذلك
~~سقط بهلاك الخارج حتى لا ينقلب غرما محضا وهذا مخالف PageV01P039
# للحج فانه إذا وجب بملك الزاد والراحلة لم يسقط بفوتهما لأنه وجب بشرط
~~القدرة دون اليسر ألا ترى أن الزاد والراحلة أدنى ما يقطع به السفر ولا يقع
~~اليسر إلا بخدم ومراكب وأعوان وليس بشرط بالإجماع فلذلك لم ms031 يكن شرطا لدوام
~~الواجب وكذلك لا يسقط صدقة الفطر بهلاك الرأس وذهاب الغنى لانها لم تجب
~~بصفة اليسر بل بشرط القدرة وقيام صفة الأهلية بالغنى ألا ترى أنها وجبت
~~بسبب رأس الحر ولا يقع به الغنى ووجبت الغنى بثياب البذلة ولا يقع بها
~~اليسر لأنها ليست بنامية فلم يكن البقاء مفتقر إلى دوام شرط الوجوب ولا
~~يلزم أنها لا يجب عند قيام الدين وقت الوجوب لأن الدين يعدم الغنا الذي هو
~~شرط الوجوب وبه يقع أهلية الاغناء بخلاف الدين على العبد فإنه لا يمنع لأنه
~~لا يمنع قيام الغنى بمال آخر يفضل عن حاجته بالغناء مائتي درهم وبخلاف زكوة
~~التجارة فإنها تسقط بدين العبد الذي هو للتجارة لأن الزكوة يقتضي صفة الغنى
~~الكامل تعين النصاب لا بغيره والله أعلم هذا الذي ذكرنا هو في تقسيم صفة
~~الأمر وصفة المأمور به في نفسه فأما ما يكون صفة قائمة بغيره وهو الوقت فلا
~~بد من ترتيبه على الدرجة الأولى وهذا & باب
# تقسيم المأمور به في حكم الوقت العبادات نوعان مطلقة ومؤقتة أما المطلقة
~~فنوع واحد وأما المؤقتة فأنواع نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدي شرط للأداء وسببا
~~للوجوب وهو وقت الصلوات إلا ترى أنه يفضل عن الأداء فكان ظرفا لا معيارا
~~والأداء يفوت بفواته فكان شرطا والأداء يختلف باختلاف صفة الوقت ويفسد
~~التعجيل قبله فكان سببا وهذا القسم أربعة أنواع نوع منها ما يضاف إلى الجزء
~~الأول والثاني ما يضاف PageV01P040
# إلى ما يلي ابتداء الشروع من سائر أجزاء الوقت ونوع آخر ما يضاف إلى
~~الجزء الناقص عند ضيق الوقت وفساده والنوع الرابع ما يضاف إلى جملة الوقت
~~ودلالة كون الوقت سببا نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى والقسم الثاني من
~~المؤقتة ما جعل الوقت معيارا له وسببا لوجوبه وذلك مثل شهر رمضان والقسم
~~الثالث ما جعل الوقت معيارا له ولم يجعل سببا مثل أوقات صيام الكفارة
~~والنذور والأصل في أنواع القسم الأول من المؤقتة أن الوقت لما جعل سببا
~~لوجوبها وظرفا لأدائها ms032 لم يستقم أن يكون كل الوقت سببا لان ذلك يوجب تأخير
~~الاداء عن وقته أو تقديمه على سببه فوجب أن يجعل بعضه سببا وهو ما يسبق
~~الاداء حتى يقع الاداء بعد سببه وليس بعد الكل جزء مقدر فوجب الاقتصار على
~~الادنى ولهذا قالوا في الكافر إذا ادرك الجزء الاخير بعد ما اسلم لزمه فرض
~~الوقت وقد قال محمد رحمه الله في نوادر الصلاة في مسألة الحائض إذا طهرت
~~وايامها عشرة أن الصلاة تلزمها إذا ادرك شيئا من الوقت قليلا كان ذلك أو
~~كثيرا وإذا ثبت هذا كان الجزء السابق اولى أن يجعل سببا لعدم ما يزاحمه
~~وبدليل أن الاداء بعد الجزء الأول صحيح ولولا أنه سبب لما صح ولما صار
~~الجزء الأول سببا افاد الوجوب بنفسه وافاد صحة الاداء لكنه لم يوجب الاداء
~~للحال لان الوجوب جبر من الله تعالى بلا اختيار من العبد ثم ليس من ضرورة
~~الوجوب تعجيل الاداء بل الاداء متراخي إلى الطلب كثمن المبيع ومهر النكاح
~~يجبان بالعقد ووجوب الاداء يتأخر إلى المطالبة وهو الخطاب فأما الوجوب
~~فبالايجاب لصحة سببه لا بالخطاب ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل وهو
~~كثوب هبت به الريح في دار انسان لا يجب عليه تسليمه إلا بالطلب وفي مسألتنا
~~لم يوجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الاداء فلا يلزمه الاداء إلا
~~أن يسقط خياره بضيق الوقت ولهذا قلنا PageV01P041
# إذا مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه وهو كالنائم والمغمى عليه إذا مر
~~عليهما جميع وقت الصلاة وجب الأصل وتراخي وجوب الاداء والخطاب فكذلك عن
~~الجزء الأول وتبين أن الوجوب يحصل بأول الجزء خلافا لبعض مشايخنا وان
~~الخطاب بالأداء لا يتعجل خلافا للشافعي رحمه الله ثم إذا انقضى الجزء الأول
~~فلم يؤد انتقلت السببية إلى الجزء الثاني ثم كذلك ينتقل لما قلنا من ضرورة
~~تقدم السبب على وقت الاداء وكان ما يلي الاداء به اولى لان ما وجب نقل
~~السببية عن الجملة إلى الاقل لم يجز تقريره على ما سبق قبيل ms033 الاداء لأن ذلك
~~يؤدي إلى التخطي عن القليل بلا دليل وإذا انتهى إلى اخر الوقت حتى تعين
~~الاداء لازما ما استقرت السببية لما يلي الشروع في الاداء فإن كان ذلك
~~الجزء صحيحا كما في الفجر وجب كاملا فإذا اعترض الفساد بطلوع الشمس بطل
~~الفرض وان كان ذلك الجزء فاسد انتقص الواجب كالعصر يستأنف في وقت الاحمرار
~~فإذا غربت الشمس وهو فيها لم يتغير لم يفسد ولا يلزم إذا ابتداء العصر في
~~أول الوقت ثم مده إلى أن غربت الشمس قبل فراغه منها فإنه نص محمد أنه لا
~~يفسد وقد كان الوجوب مضافا إلى سبب صحيح ووجهه أن الشرع جعل الوقت متسعا
~~ولكن جعل له حق شغل كل الوقت بالأداء فإذا شغله بالأداء جاز إن اتصل به
~~الفساد لأن ما يتصل من الفساد بالبناء جعل عفو لأن الاحتراز عنه مع الاقبال
~~على الصلاة متعذر وقد روى هشام عن محمد رحمه الله فيمن قام إلى الخامسة في
~~العصر أه يستحب له الاتمام لأنه من غير قصده ثبت فإذا اتصل به الفساد صار
~~في الحكم عفوا فصار بمنزلة المؤدي في وقت الصحة بخلاف حالة الابتداء لأنه
~~بقصده ثبت الفساد إذ الاحتراز عنه ممكن بأن يختار وقتا لا فساد فيه واما
~~إذا خلا الوقت عن الاداء اصلا فقد ذهب الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء
~~وهو ما ذكرنا من شغل الاداء فانتقل الحكم إلى ما هو الأصل وهو PageV01P042
# أن يجعل كل الوقت سببا فإذا فاتت العصر اصلا أضيف وجوبها إلى جملة الوقت
~~دون الجزء الفاسد فوجبت بصفة الكمال فلم يجز داؤها بصفة النقصان ولا يلزم
~~إذا اسلم الكافر في اخر وقت العصر ثم لم يؤد حتى احمرت الشمس في اليوم
~~الثاني وقد نسى ثم تذكر فأراد أن يؤديها عند احمرار الشمس لأن هذا لا يروى
~~ومن حكم هذا القسم أن وقت الاداء لما لم يكن متعينا شرعا والاختيار فيه
~~للعبد لم يقبل التعين بتعيينه قصدا ونصا وانما يتعين ضرورة تعين الاداء
~~وهذا لأن تعين ms034 الشرط أو السبب ضرب تصرف فيه وليس إلى العبد ولاية وضع
~~الاسباب والشروط فصار إثبات ولاية التعيين قصدا ينزع إلى الشركة في وضع
~~المشروعات وانما إلى العبد أن يرتفق بما هو حقه ثم يتعين به المشروع حكما
~~ونظير هذا الكفارة الواجبة في الأيمان أن الحانث فيها بالخيار إن شاء اطعم
~~عشرة مساكين وان شاء كساهم وان شاء حرر رقبة ولو عين شيئا من ذلك قصدا لم
~~يصح وانما يصح ضرورة فعله لما قلنا ومن حكمه أن التأخير عن الوقت يوجب
~~الفوات لذهاب شرط الاداء ومن حكم كونه ظرفا للواجب أنه لا ينفي غيره لأنه
~~مشروع افعالا معلومة في ذمة من عليه فبقى الوقت خاليا وبقيت منافعه على حقه
~~فلم ينتف غيرها من الصلوات ومن حكمه أن النية شرط ليصير ماله مصروفا إلى ما
~~عليه ومن حكمه أن تعيين النية شرط لان المشروع لما تعدد لم يصر مذكورا
~~بالاسم المطلق إلا عند تعيين الوصف ومن حكمة أه لما لزمه التعيين لما قلنا
~~لم يسقط بضيق وقت الاداء لان التوسعة افادت شرطا زايدا وهو التعيين فلا
~~يسقط هذا الشرط بالعوارض ولا بتقصير العباد واما النوع الثاني من الموقتة
~~فما جعل الوقت معيارا له وسببا لوجوبه مثل شهر رمضان وانما قلنا أنه معيار
~~له لأنه قدر وعرف به وسبب له وذلك شهود جزء من الشهر لما نذكر في باب السبب
~~PageV01P043
# إن شاء الله ومن حكمه أن غيره صار منفيا لان الشرع لما اوجب شغل المعيار
~~به وهو واحد فإذا ثبت له وصف انتفى غيره كالمكيل والموزون في معياره فانتفى
~~غيره لكون غير مشروع قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ولما لم ينو غيره
~~مشروعا لم يجز اداء الواجب فيه من المسافر لان شرع الصوم فيه عام الا ترى
~~أن صوم المسافر عن الفرض يجزيه فيثبت أن مشروع في حقه إلا أن رخص له أن
~~يدعه بالفطرو هذا لا يجعل غير الفرض مشروعا فانعدم فعله لعدم ما نواه وكذلك
~~على قولهما إذا نوى النفل ms035 أو اطلق النية وكذلك المريض في هذا كله وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله الوجوب واقع على المسافر ولهذا اصح اداؤه بلا توقف إلا انه
~~رخص له الترك قضاء لحقه و تخفيفا عليه فلما ساغ له الترخص بما يرجع إلى
~~مصالح بدنه ففيما يرجع إلى مصالح دينه وهو قضاء ما عليه من الدين اولى وصار
~~كونه ناسخا لغيره معلقا باعراضه عن جهة الرخصة وتمسكه بالعزيمة وإذا لم
~~يفعل بقي مشروعا فصح اداؤه ولان الاداء غير مطلوب منه في سفره فصار هذا
~~الوقت في حق تسليم ما عليه بمنزلة شعبان فقبل سائر الصيامات والطريق الأول
~~يوجب أن لا يصح النفل بل يقع عن الفرض والثاني يوجب أن يصح وفيه روايتان
~~عنه و أما إذا اطلق النية فالصحيح أن يقع عن رمضان لان الترخص والترك لا
~~يتحقق بهذه العزيمة واما المريض فإن الصحيح عندنا فيه أن يقع صومه بكل حال
~~عن الفرض لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز فيظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة
~~فيلحق بالصحيح فأما المسافر فيستوجب الرخصة بعجز مقدر بقيام سببه وهو السفر
~~فلا يظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة فلا يبطل الترخص فيتعدى حينئذ بطريق
~~التنبيه إلى حاجته الدينية قال زفر رحمه الله ولما صار الوقت متعينا لهذا
~~المشروع صار ما يتصور من الامساك في هذا الوقت مستحقا على الفاعل فيقع
~~للمستحق PageV01P044
# بكل حال كصاحب النصاب إذا وهبه من الفقير بعد الحول وكأجير الواحد يستحق
~~منافعه قلنا ليس التعيين باستحقاق لمنافع العبد لان ذلك لا يصلح قربة وانما
~~القربة فعل يفعله العبد عن اختيار بلا جبر بل الشرع لم يشرع في هذا الوقت
~~مما يتصور فيه الامساك قربة إلا واحدا فانعدم غير الفرض الوقتي لعدم كونه
~~مشروعا لا باستحقاق منافعه كما ينعدم في الليل اصلا ولا استحقاق ثمة فإذا
~~بقيت المنافع له لم يكن بد من التعيين لو يوجد لان عدم العزيمة ليس بشيء
~~بخلاف هبة النصاب لانه عبادة تصلح مجازا عن الصدقة استحسانا وقال الشافعي
~~رحمه الله لما كانت ms036 منافعه بقيت على ملكه وجب التعيين حتى يصير مختارا لا
~~مجبورا ولو وضعنا عنه تعيين الجهة لصار مجبورا في صفة العبادة ولخلا معنى
~~العبادة عن الاقبال والعزيمة وقلنا الأمر على ما قلت إلا أنه لما اتحد
~~المشروع في هذا الوقت تعين في زمانه فأصيب بمطلق الاسم ولم يفقد بالخطأ في
~~الوصف كالمتعين في مكانه فصار جوازه بهذه النية على أنه تعيين لا على أن
~~التعيين عنه موضوع فكان هذا منا قولا بموجب العلة وقال الشافعي رحمه الله
~~لما وجب التعيين شرطا بالإجماع وجب من اوله لاه أول اجزائه فعل مفتقر إلى
~~العزيمة فإذا تراخى بطل فإذا اعترضت العزيمة من بعد لم يؤثر في الماضي بوجه
~~لان اخلاص العبد فيما قد عمله لا يتحقق وانما هو لما لم يعمل بعد فإذا فسد
~~ذلك الجزء فسد الباقي لأنه لا يتجزى ووجب ترجيح جانب الفساد احتياطا وهذا
~~بخلاف التقديم لان التقديم واقع على جملة الامساك ولم يعترض عليه ما يبطله
~~فبقى فأما المعترض فلا يحتمل التقدم الا ترى أن النية بعد نصف النهار لا
~~يصح وألا ترى أن في الصوم الدين وجب الفصل بين هذين الوجهين وقلنا نحن أن
~~الحاجة إلى النية لان يصير الامساك قربة وهذا الامساك واحد PageV01P045
# غير متجزي صحة وفسادا والثبات على العزيمة حال الاداء ساقط بالإجماع
~~للعجز وحال الابتداء ساقط ايضا للعجز وصار حال الابتداء هنا نظير حال
~~البقاء في الصلوة وحال البقاء نظير حال الابتداء في صلاة ثم العجز اطلق
~~التقديم مع الفصل عن ركن العبادة وجعل موجود تقدير فصار له فضل الاستيعاب
~~ونقصان حقيقة الوجود عند الاداء على حد الاخلاص والعجز الداعي إلى التأخير
~~مومجود في جملة في جنس من يقيم بعد الصبح أو يفيق عن اغمائه وفي يوم الشك
~~ضرورة لازمة لأن تقديم النية من الليل عن صوم الفرض حرام ونية النفل عندك
~~لغو فقد جاءت الضرورة فلأن ثبت بها التأخير مع الوصل بالركن اولى ولهذا
~~رجحان في الوجود عند الفعل وهو حد حقيقة الأصل ونقصان ms037 القصور عن الجملة
~~بقليل يحتمل العفو فاستويا في طريق الرخصة بل هو ارجح وهذا الوجه يوجب
~~الكفارة بالفطر فيه وروى ذلك عنهما ولما صح الاقتصار على البعض للضرورة وجب
~~المصير إلى ما له حكم الكل من وجه خلفا عن الكل من وجه وهو أن يشترط الوجود
~~في الاكثر لأن الاقل في مقابلته في حكم العدم ولا ضرورة في ترك هذا الكل
~~تقديرا فلم نجوزه بعد الزوال ورجحنا الكثير على القليل لانه في الوجود راجح
~~وبطل الترجيح على ما قلنا بصفة العبادة لانه حال بعد الوجود والكثرة والقلة
~~من باب الوجود والوجود قبل الحال فوجب الترجيح به على ما يأتي بيانه في باب
~~الترجيح ان شاء الله ولان صيانة الوقت الذي لا درك له اصلا على العباد واجب
~~وهو معنى قول مشايخنا أن اداء العبادة في وقتها مع النقصان اولى فصار هذا
~~الترجيح متعارضا وهذا الوجه يوجب أن لا كفارة فيه ويروي ذلك عن أبي حنيفة
~~رحمه الله ولم نقل بالاسناد ولا بفساد الجزء الأول مع احتمال طريق الصحة
~~والامساك في أول النهار قربة مع قصور معنى الطاعة فيه PageV01P046
# لانه لا مشقة في الامساك في أول النهار فصار إثبات العزيمة فيه تقديرا لا
~~تحقيقا وفاء لحقه وتوقيرا لحظة وعلى هذا الأصل قلنا أن صوم النفل مقدر بكل
~~اليوم حتى فسد بوجود المنافي في اوله ولم يتأد إلا من اوله ولم يتأد بالنية
~~في الآخر لان الصوم عرف قربة بمعيار ولم يعرف معياره إلا بيوم كامل فلم يجز
~~شرع العبادة واما الامساك في أول يوم النحر فلم يشرع صوما ولكن ليكون
~~ابتداء التناول من القرابين كراهية للاضياف أن يتناولوا من غير طعام
~~الضيافة قبل طعامها ومن هذا الجنس الصوم لا المنذور في وقت بعينه لما انقلب
~~بالنذر صوم الوقت واجبا لم يبق نفلا لانه واحد يقبل وصفين متضادين فصار
~~واحدا من هذا الوجه فأصيب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف وتوقف مطلق
~~الامساك فيه على صوم الوقت وهو المنذور لكنه إذا صامه ms038 عن كفارة أو قضاء ما
~~عليه صح عما نوى لأن التعيين حصل بولاية الناذر وولايته لا تعدوه فصح
~~التعيين فيما يرجع إلى حقه وهو أن لا يبقى النفل شرعا فأما في ما يرجع إلى
~~حق صاحب الشرع وهو أن لا يبقى الوقت محتملا لحقه فلا فاعتبر في احتمال ذلك
~~العارض بما لو لم ينذروا ما الوقت الذي جعل معيارا لا سببا فمثل الكفارات
~~الموقتة باوقات غير متعينة كقضاء رمضان والنذر المطلق والوقت فيها معيار لا
~~سبب ومن حكمها انها من حيث جعلت قربة لا تستغني عن النية وذلك في اكثر
~~الامساك ومن حيث إنها غير متعينة لا يتوقف الامساك فيها إلا لصوم الوقت وهو
~~النفل فأما على الواجب فلا لأنه محتمل الوقت وانما التوقف على الموضوعات
~~الاصلية فأما على المحتمل فلا فلهذا كانت النية من اوله شرطا ليقع الامساك
~~من اوله من العارض الذي يحتمله الوقت فأما إذا توقف على وجه فلا يحتمل إلى
~~غيره ومن حكمه أنه لا فوات له لما لم يكن PageV01P047
# لانتقال الوقت متعينا وأما النوع الرابع من المؤقتة فهو المشكل منه وهو
~~حج الإسلام ومعنى قولنا أنه مشكل أن وقته العمر وأشهر الحج في كل عام صالح
~~لأدائه أم أشهر الحج من العام الأول وقت متعين لأدائه ولا خلاف في الوصف
~~الأول حتى إذا أخر عن العام الأول كان مؤديا فأما الوصف الثاني فهو صحيح
~~عند أبي يوسف في الحال واشهر الحج في هذا العام الذي لحقه الخطاب به بمنزلة
~~وقت الصلاة فإذا أدرك العام الثاني صار ذلك بمنزلة العام الأول لا يصير
~~كذلك إلا بشرط الإدراك وقال محمد رحمه الله موسعا يسع تأخيره عن العام
~~الأول وقال الكرخي وجماعة من مشايخنا أن هذا يرجع إلى أن الأمر المطلق عن
~~الوقت يوجب الفور أم لا مثل وجوب الزكوة وصدقة الفطر والعشر والنذر بالصدقة
~~المطلقة فقال أبو يوسف على الفور وقال محمد رحمه الله على التراخي فكذلك
~~الحج فأما تعين الوقت فلا والذي عليه عامة مشايخنا أن ms039 الأمر المطلق لا يوجب
~~الفور بلا خلاف فأما مسئلة الحج مسئلة مبتداءة فذهب محمد رحمه الله في ذلك
~~أن الحج فرض العمر بلا خلاف إلا أنه لا يتدي في كل عام إلا في وقت خاص
~~فيكون وقته نوعا من أنواع اشهر الحج في عمره وإليه تعيينه كصوم القضاء
~~القضاء وقته النهر دون الليالي والى العبد تعيينه فلا يتعين الذي يليه إلا
~~بتعيينه بطريق الأداء ألا ترى انه متى اداه كان مؤديا ولو كان الأول متعينا
~~لصار بالتأخير مفوتا والدليل عليه أنه بقي وقتا للنفل مع انه لم يشرع في
~~مدة واحدة إلا حج واحد ولو تعين للفرض لما بقي النفل مشروعا كما في شهر
~~رمضان فثبت انه غير متعين إلا بالأداء ومتى تعين بالأداء لم يبق النفل فيه
~~مشروعا ولأبي يوسف رحمه الله أن أشهر الحج من العام الأول متعينة للأداء
~~فلا يحل له التأخير عنها كوقت الظهر للظهر وإنما قلنا هذا لأن الخطاب
~~للأداء لحقه في هذا PageV01P048
# الوقت وهذا واحد لا مزاحم له لأن المزاحمة لا يثبت إلا بإدراك وقت آخر
~~وهو مشكوك لأنه لا يدركه إلا بالحياة إليه والحياة والممات في هذه المدة
~~سواء في الاحتمال فلا يثبت الادراك بالشك فيبقى هذا الوقت متعينا بلا
~~معارضة ويسير الساقط بطريق التعارض كالساقط بالحقيقة فيصير كوقت الظهر في
~~التقدير بخلاف الصوم لأن تأخيره عن اليوم الأول لا يفوته والتعارض للحال
~~غير قائم لأن الحياة إلى اليوم الثاني غالبة والموت في ليلة واحدة بالفجاءة
~~نادر فلا يترك الظاهر بالنادر وإذا كان كذلك استوت الأيام كلها كأنه أدركها
~~جملة فخير بينها ولا يتعين أولها ولا يلزم أن النفل بقي مشروعا لأنا إنما
~~اعتبرنا التعيين احتياطا واحترازا عن الفوت فظهر ذلك حق المأثم لا غير فأما
~~أن يبطل اختيار جهة التقصير والمأثم فلا ولا يلزم إذا أدرك العام الثاني
~~لأنا إنما عينا الأول لوقوع الشك فإذا أدركه وذهب الشك صار الثاني هو
~~المتعين وسقط الماضي لأن الماضي لا يحتمل الأداء بعد مضيه وفي ms040 إدراك الثالث
~~شك فقام الثاني مقام الأول ومن حكم هذا الأصل أن وقت الحج ظرف له لا معيار
~~ألا ترى أنه يفضل عن أدائه وان الحج افعال عرفت بأسمائها وصفاتها لا
~~بمعيارها فأشبه وقت الظهر فلا يدفع غيره من جنسه ولهذا قلنا أن التطوع
~~بالحج يصح ممن عليه حجة الإسلام كالنفل ممن عليه الظهر وقال الشافعي رحمه
~~الله لما عظم أمر الحج استحسنا في الحجر عن التطوع صيانة له وإشفاقا عليه
~~وهو نظير حجر السفيه فإن هذا من السفه ومثل هذا مشروع فإنه صح بإطلاق النية
~~وصح أصله بلا نية ممن أحرم عنه أصحابه عند الإغماء وبإحرام الرجل عن أبويه
~~لكنا نقول الحجر عن هذا يفوت الاختيار وهذا ينافي العبادة وقط لا يصح
~~العبادة بلا اختيار لكن الاختيار في كل باب بما يليق به والإحرام
~~PageV01P049
# عندنا شرط بمنزلة الوضوء فصح بفعل غيره بدلالة الأمر فأما الأفعال فلا بد
~~من أن يتجرى على بدنه وجوازه عند الإطلاق بدلالة التعيين من المؤدي إذ
~~الظاهر انه لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام فصار التعيين لمعنى في المؤدى
~~لا في المؤدى فإذا نوى النفل فقد جاء صريح بخلافه فيبطل به بخلاف شهر رمضان
~~لأنه متعين لا مزاحم له في وقته لا لمعنى في المؤدى وهذا كنقد البلد لما
~~تعين لمعنى في المؤدى وهو تيسير إصابته دلالة بطل عند التصريح بغيره واما
~~الأمر المطلق عن الوقت فعلى التراخي خلافا للكرخي على ما أشرنا إليه والله
~~أعلم ومن هذا الأصل & باب النهي
# قال النهي المطلق نوعان نهي عن الأفعال الحسية مثل الزنا والقتل وشرب
~~الخمر ونهي عن التصرفات الشرعية مثل الصوم والصلاة والبيع والاجارة وما
~~أشبه ذلك فالنهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في أنفسها لمعنى
~~في أعيانها بلا خلاف إلا إذا قام الدليل على خلافه وأما النهي المطلق عن
~~التصرفات الشرعية فيقتضي قبحا لمعنى في غير المنهي عنه لكن متصلا به حتى
~~يبقى المنهي مشروعا مع إطلاقا النهي وحقيقته وقال الشافعي رحمه الله ms041 بل
~~يقتضي هذا القسم قبحا في عينه حتى لا يبقى مشروعا أصلا
# بمنزلة القسم الأول إلا أن يقوم الدليل فيجب إثبات ما احتمله النهي وراء
~~حقيقته على اختلاف الأصول وبيان هذا الأصل في صوم يوم العيد وأيام التشريق
~~والربا والبيع الفاسد أنها مشروعة عندنا لأحكامها وعنده باطلة منسوخة لا
~~حكم لها احتج الشافعي رحمه الله بان العمل بحقيقة كل قسم واجب لا محالة إذ
~~الحقيقة أصل في كل باب والنهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء
~~الحسن حقيقة ثم العمل بحقيقة الأمر واجب حتى PageV01P050
# كان حسنا لمعنى في عينه إلا بدليل فكذلك النهي في صفة القبح وهذا لأن
~~المطلق من كل شيء يتناول الكامل منه ويحتمل القاصر والكمال في صفة القبح
~~فيما قلنا فمن قال بأنه يكون مشروعا في الأصل قبيحا في الوصف يجعله مجازا
~~في الأصل حقيقة في الوصف وهذا عكس الحقيقة وقلب الأصل وإذا ثبت هذا الأصل
~~كان لتخريج الفروع وطريقان أحدهما أن ينعدم المشروع باقتضاء النهي والثاني
~~أن ينعدم بحكمه وبيان ذلك أن من ضرورات كون التصرف مشروعا أن يكون مرضيا
~~قال الله تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@ وللمشروعات
~~درجات وأدناها أن يكون مرضية وكون الفعل قبيحا منهيا ينافي هذا الوصف وإن
~~كان داخلا في المشيئة والقضاء والحكم كالكفر وسائر المعاصي فإنها بمشيئة
~~الله وقضاء الله وحكمه توجد لا يرضاه فصار النهي عن هذه التصرفات نسخا
~~بمقتضاه وهو التحريم السابق والثاني أن من حكم النهي وجوب الانتهاء وان
~~يصير الفعل على خلاف موجبه معصية هذا موجب حقيقته وبين كونه معصية وبين
~~كونه مشروعا وطاعة تضاد وتناف ولهذا لم يثبت حرمة المصاهرة بالزنا لأنها
~~شرعت نعمة تلحق بها الأجنبية بالأمهات والزنا حرام محض فلم يصلح سببا لحكم
~~شرعي هو نعمة وكذلك الغصب لا يفيد الملك لما قلنا ولا يلزم إذا جامع المحرم
~~أو أحرم مجامعا أنه يبقى مشروعا مع كونه فاسدا لأن الاحرام منهي لمعنى
~~الجماع وهو غيره لا محالة لكنه محظورة فصار ms042 مفسدا والاحرام لازم شرعا لا
~~يحتمل الخروج باختيار العباد ففسد ولم ينقطع بجناية الجاني وكلامنا فيما
~~ينعدم شرعا لا فيما لا ينقطع بجناية الجاني ولا يلزم الطلاق في الحيض أو في
~~طهر جامعها لأنه منهي عنه لمعنى في غيره وهو الضرر بالمرأة بتطويل العدة أو
~~بتلبيس أمر العدة عليها ولهذا لم يكن سفر المعصية سببا للرخصة للنهي ولا
~~يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء للنهي أيضا فلم يصلح سببا مشروعا
~~PageV01P051
# ولا يلزم الظهار لأن كلامنا في حكم مطلوب تعلق بسبب مشروع له ليبقى سببا
~~والحكم به مشروعا مع وقوع النهي عليه فأما ما هو حرام غير مشروع تعلق به
~~جزاء زاجر عنه فيعتمد حرمة سببه كالقصاص ليس بحكم مطلوب بسبب مشروع بل جزاء
~~شرع زاجر فاعتمد حرمة سببه ولنا ما احتج به محمد رحمه الله في كتاب الطلاق
~~أن صيام العيد وأيام التشريق منهي والنهي لا يقع على ما يتكون وبيانه أن
~~النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العباد وكسبهم فيعتمد تصوره
~~ليكون العبد مبتلي بين أن يكف عنه باختياره فيثاب عليه وبين أن يفعله
~~باختياره فيلزمه جزاؤه والنسخ لإعدام الشيء شرعا لينعدم فعل العبد لعدم
~~المشروع بنفسه ليصير امتناعه بناء على عدمه وفي النهي يكون عدمه بناء على
~~امتناعه وهما في طرفي نقيض فلا يصح الجمع بحال والحكم الأصلي في النهي ما
~~ذكرنا فأما القبح فوصف قائم بالنهي مقتضا به تحقيقا لحكمه فكان تابعا فلا
~~يجوز تحقيقه على وجه يبطل به ما أوجبه واقتضاه فيصير المقتضى دليلا على
~~الفساد بعد أن كان دليلا على الصحة بل يجب العمل بالأصل في موضعه والعمل
~~بالمقتضى بقدر الإمكان وهو أن يجعل القبح وصفا للمشروع فيصير مشروعا بأصله
~~غير مشروع بوصفه فيصير فاسدا هذا غاية تحقيق هذا الأصل فأما الشافعي رحمه
~~الله فقد حقق المقتضى وأبطل المقتضى وهذا في غاية المناقضة والفساد فإن قيل
~~هذا صحيح في الأفعال الحسية لأنها لا تنعدم بصفة القبح فأما الشرعية فتنعدم
~~لما قلنا فلا بد من ms043 إقامة الدلالة على أن المشروعات يحتمل هذا الوصف قيل له
~~قد وجدنا المشروع يحتمل الفساد بالنهي كالاحرام الفاسد والطلاق الحرام
~~والصلاة الحرام والصوم المحظور يوم الشك وما أشبه ذلك فوجب إثباته على هذا
~~الوجه رعاية لمنازل المشروعات ومحافظة لحدودها وعلى هذا الأصول يخرج الفروع
~~كلها منها أن البيع بالخمر منهي بوصفه وهو الثمن PageV01P053
# لأن الخمر مال غير متقوم فصلح ثمنا من وجه دون وجه فصار فاسدا لا باطلا
~~ولا خلل في ركن العقد ولا في محله فصار قبيحا بوصفه مشروعا بأصله وكذلك إذا
~~اشترى خمرا بعبد لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه فلم ينعقد في الخمر لعدم
~~محله وانعقد في العبد لوجود محله وفسد بفساد ثمنه بخلاف الميتة لأنها ليست
~~بمال ولا بمتقومة فوقع البيع بلا ثمن وهو غير مشروع وكذلك جلد الميتة لأنه
~~ليس بمال ولا متقوم وكذلك بيع الربا مشروع بأصله وهو وجود ركنه في محله غير
~~مشروع بوصفه وهو الفضل في العوض فصار فاسدا لا باطلا وكذلك الشرط الفاسد في
~~البيع مثل الربا ولهذا قلنا في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أن
~~النهي يعدم الوصف من شهادته وهو الأداء ويبقى الأصل فيصير فاسدا ومنها صوم
~~يوم العيد وأيام التشريق حسن مشروع بأصله وهو الإمساك لله تعالى في وقته
~~طاعة وقربة قبيح بوصفه وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت
~~بالصوم فلم ينقلب الطاعة معصية بل هو طاعة انضم إليها وصف هو معصية ألا ترى
~~أن الصوم يقوم بالوقت ولا فساد فيه والنهي يتعلق بوصفه وهو أنه يوم عيد
~~فصار فاسدا ومعنى الفاسد ما هو غير مشروع بوصفه مثل الفاسد من الجواهر
~~وبيانه على وجه يعقل أن الناس أضياف الله تعالى يوم العيد والمتناول من جنس
~~الشهوات بأصله طيب بوصفه فصار تركه طاعة بأصله معصية بوصفه على مثال البيع
~~الفاسد ولهذا صح النذر به لأنه نذر بالطاعة وإنما وصف المعصية متصل بذاته
~~فعلا لا باسمه ذكرا ولهذا قلنا في ظاهر الرواية لا يلزم بالشروع لأن ms044 الشروع
~~فيه متصل بالمعصية فأمر بالقطع حقا لصاحب الشرع فصار مضافا إلى صاحب الشرع
~~فبرئ العبد عن عهدته ومنها الصلاة وقت طلوع الشمس ودلوكها مشروعة بأصلها إذ
~~لا قبح في أركانها وشروطها والوقت صحيح بأصله PageV01P055
# فاسد بوصفه وهو أنه منسوب إلى الشيطان كما جاءت به السنة إلا أن الصلاة
~~لا توجد بالوقت لأنه ظرفها لا معيارها وهو سببها فصارت الصلاة ناقصة لا
~~فاسدة فقيل لا يتأدى به الكامل ويضمن بالشروع والصوم يقوم بالوقت ويعرف به
~~فازداد الأثر فصار فاسدا فلم يضمن بالشروع والنهي عن الصلاة في أرض مغصوبة
~~متعلق بما ليس بوصف فلم تفسد فكذلك البيع وقت النداء وهو بخلاف بيع الحر
~~والمضامين والملاقيح لأنه أضيف إلى غير محله فلم ينعقد فصار النهي مجازا عن
~~النفي وهذه الاستعارة صحيحة لما بينهما من المشابهة ولا خلاف فيه إنما
~~الكلام في حكم حقيقته وكذلك صوم الليالي لأن الوصال غير مشروع ولا ممكن
~~والنهار هو المتعين لشهوة البطن غالبا فتعين للصوم تحقيقا للابتلاء فصار
~~النهي مستعارا عن النفي ولا يلزم النكاح بغير شهود لأنه منفي بقوله عليه
~~السلام لا نكاح إلا بشهود وكان نسخا وإبطالا وإنما يسقط الحد ويثبت النسب
~~والعدة لشبهة العقد ولأن النكاح شرع لملك ضروري لا ينفصل عن الحل حتى لم
~~يشرع مع الحرمة ومن قضية النهي التحريم فبطل العقد لمضادة ثبتت بمقتضى
~~النهي بخلاف البيع لأنه وضع لملك العين والتحريم لا يضاده لأن الحل فيه
~~تابع ألا ترى أنه شرع في موضع الحرمة وفيما لا يحتمل الحل أصلا كالأمة
~~المجوسية والعبيد والبهائم وكملك الخمر وكذلك نكاح المحارم منفي لعدم محله
~~فلفظ النهي في قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@
~~مستعار عن النفي وأما استيلاء أهل الحرب فإنما صار منهيا بواسطة العصمة وهي
~~ثابلاتة في حقنا دون اهل الحرب لانقطاع ولايتنا عنهم ولأن العصمة متناهية
~~بتناهي سببهما وهو الاحراز فسقط النهي في حكم الدنيا وأما الملك بالغصب فلا
~~يثبت مقصودا به بل شرطا لحكم شرعي وهو الضمان ms045 لأنه شرع جبرا ولا جبر مع
~~بقاء الأصل على ملكه إذ الجبر يعتمد الفوات PageV01P056
# وشرط الحكم تابع له فصار حسنا لحسنه وإنما قبح لو كان مقصودا به وفي ضمان
~~المدبر قلنا بزوال المدبر عن ملك المولى لكونه مالا مملوكا تحقيقا لشرط
~~المشروع وهو وجوب الضمان ولا يدخل في ملك المشتري صيانة لحقه ولأن ضمان
~~المدبر جعل مقابلا بالفايت وهو اليد دون الرقبة وهذا طريق جائز لكن لا يصار
~~إليه عن المقابلة بالرقبة إلا عند العجز والضرورة فالطريق الأول واجب وهذا
~~جائز وأما الزنا فلا يوجب حرمة المصاهرة أصلا بنفسه إنما هو سبب للماء
~~والماء سبب للولد وجودا والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات ولا عصيان ولا
~~عدوان فيه ثم يتعدى منه إلى أطرافه ويتعدى إلى أسبابه وما يعمل بقيام مقامه
~~غيره فإنما يعمل بعلة الأصل ألا ترى أن التراب لما قام مقام الماء نظر إلى
~~كون الماء مطهرا وسقط وصف التراب فكذلك يهدر وصف الزنا بالحرمة لقيامه مقام
~~ما لا يوصف بذلك في إيجاب حرمة المصاهرة وأما سفر المعصية فغير منهي لمعنى
~~فيه لأنه من حيث أنه خروج مديد مباح وإنما العصيان في فعل قطع الطريق أو
~~التمرد على المولى وهو مجاور له فكان كالبيع وقت النداء ولا يلزم على هذا
~~النهي عن الأفعال الحسية لأن القول بكمال القبح فيها وهو مقتضى مع كمال
~~المقصود ممكن على ما قلنا والنهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر ما قبح
~~لعينه وضعا مثل الكفر والكذب والعبث وما قبح ملحقا بالقسم الأول وهو بيع
~~الحر والمضامين والملاقيح لأن البيع لما وضع لتمليك المال كان باطلا في غير
~~محله وما قبح لمعنى في غيره وهو البيع وقت النداء الصلوة في أرض مغصوبة وما
~~قبح لمعنى في غيره وهو ملحق به وصفا وذلك مثل البيع الفاسد وصيام يوم النحر
~~والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول وعن الأمور المشروعة يقع على
~~هذا القسم الذي قلنا أنه ملحق به وصفا PageV01P058 & باب معرفة أحكام
~~العموم &
# العام ms046 عندنا يوجب الحكم فيما تناوله قطعا ويقينا بمنزلة الخاص فيما
~~يتناوله والدليل على أن المذهب هو الذي حكينا أن أبا حنيفة رحمه الله قال
~~أن الخاص لا يقضي عن العام بل يجوز أن ينسخ الخاص به مثل حديث العرنيين في
~~بول ما يؤكل لحمه نسخ وهو خاص بقول النبي عليه السلام استنزهوا من البول
~~ومثل قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة نسخ بقوله ما سقته
~~السماء ففيه العشر ولما ذكر محمد رحمه الله فيمن اوصى بخاتمه لانسان ثم
~~بالفص منه الآخر بكلام مفصول أن الحلقة للأول والفص بينهما وانما استحقه
~~الأول بالعموم والثاني بالخصوص وهذا قولهم جميعا وقالوا في رب المال
~~والمضارب إذا اختلفا في العموم والخصوص أن القول قول من يدعي العموم ولولا
~~استوائهما وقيام المعارضة بينهما لما وجب الترجيح بدلالة العقد وقد قال
~~عامه مشائحنا أن العام الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد
~~والقياس هذا هو المشهور واختاره القاضي الشهيد في كتاب الغرر فثبت بهذه
~~الجملة أن المذهب عندنا ما قلنا ولهذا قلنا أن قول الله تعالى @QB@ ولا
~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ عام لم يلحقه خصوص لان الناسى في
~~معنى الذاكر لقيام الملة مقام الذكر فلا يجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد
~~وكذلك قوله @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@ لم يلحقه الخصوص فلا يصح تخصيصه
~~بالآحاد والقياس وقال الشافعي العام يوجب الحكم لا على اليقين وعلى هذا
~~مسائله وقال بعض الفقهاء الوقف واجب في كل عام حتى يقوم الدليل وقال بعضهم
~~بل يثبت به اخص الخصوص اما من قال بالوقف فقد احتج بأن اللفظ العام مجمل
~~فيما أريد PageV01P059
# به لاختلاف اعداد الجمع ألا ترى انه يؤكد بما يفسره فيقال جاءني القوم
~~اجمعون وكلهم فلما استقام تفسيره بما يوجب الاحاطة علم انه كان محتملا ألا
~~ترى أن الخاص لا يؤكد بمثله يقال جاءني زيد نفسه لا جمعية لانه يحتمل
~~المجاز دون البيان فلا يؤكد بالجميع وقد ذكر الجميع واريد به البعض مثل ms047
~~قوله تعالى @QB@ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم @QE@ وانما هو
~~واحد فلذلك وجب الوقف وجه القول الآخر ان الاخص وهو الثلاثة من الجماعة
~~والواحد من الجنس متيقن فوجب القول ووجه قولنا والشافعي انه موجب لان
~~العموم معنى مقصود بين الناس شرعا وعرفا فلم يكن له لفظ وضع له لان الالفاظ
~~لا يقصر عن المعاني ابدا الا ترى أن من اراد أن يعتق عبيده كان السبيل فيه
~~أن يعمهم فيقول عبيدي احرار والاحتجاج بالعموم من السلف متوارث وقد احتج
~~ابن مسعود رضي الله عنه في الحمل أنه ينسخ ساير وجوه العدد بقوله @QB@
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ وقال انه اخرهما نزولا وصار ناسخا
~~للخاص للخاص الذي في سورة البقرة فدل على ما قلنا انه موجب مثل الخاص واحتج
~~على رضي الله عنه في تحريم الجمع بين الاختين وطئا بملك اليمين فقال
~~احلتهما آية وهو قوله تعالى @QB@ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@
~~وحرمتهما آية وهو قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ فصار
~~التحريم اولى وذلك عام كله ثم قال الشافعي كل عام يحتمل إرادة الخصوص من
~~المتكلم فتمكنت فيه الشبهة فذهب اليقين ولنا أن الصيغة متى وضعت لمعنى كان
~~ذلك المعنى واجبا به حتى تقوم الدليل على خلافه وارادة الباطن لا تصلح دليل
~~لانا نكلف دليلا درك الغيب فلا يبقى له عبرة أصلا والجواب عما احتج به
~~طائفة أهل المقالة الأولى انا ندعى انه موجب لما وضع له لا انه محكم
~~PageV01P061
# لما وضع له فكان محتملا أن يراد به بعضه فيصلح توكيده بما يحسم باب
~~الاحتمال ليصير محكما كالخاص يحتمل المجاز فتوكيده بما يقطعه لا بما يفسره
~~فيقال جاءني زيد نفسه لانه قد يحتمل غير المجيء مجازا & باب العام إذا لحقه
~~الخصوص
# فان لحق هذا العام خصوص فقد اختلف فيه فقال أبو الحسن الكرخي لا يبقى حجة
~~أصلا سواء كان المخصوص معلوما أو مجهولا وقال غيره إن كان المخصوص معلوما
~~بقي العام فيما وراء المخصوص على ms048 ما كان وان كان مجهولا يسقط حكم العموم
~~وقال بعضهم ان كان المخصوص معلوما بقي العام فيما ورائه على ما كان فأما
~~إذا كان مجهولا فان دليل الخصوص يسقط فعلى قول الكرخي يبطل الاستدلال بعامة
~~العمومات لما دخلها من الخصوص وعلى القول الثاني لا يصح الاستدلال بآية
~~السرقة وآية البيع لان ما دون ثمن المجن خص من آية السرقة وهو مجهول وخص
~~الربوا من قوله وحل الله البيع وحرم الربوا وهو مجهول وكذلك نصوص الحدود
~~لان مواضع الشبهة منها مخصوصة وفيها ضرب جهالة واختلاف والصحيح من مذهبه أن
~~العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوما كان المخصوص أو مجهولا إلا أن فيه ضرب
~~شبهة وذلك مثل قول الشافعي في العموم قبل الخصوص ودلالة صحة هذا المذهب
~~اجماع السلف على الاحتجاج بالعموم ودلالة أن في ذلك شبهة إجماعهم على جواز
~~التخصيص بالقياس والاحاد وذلك دون خبر الواحد حتى صحت معارضته بالقياس إما
~~الكرخي فقد احتجبان ذلك الخصوص إذا كان مجهولا واجب جهالة في الباقي لان
~~الخصوص بمزلة الاستثناء لانه يبين انه لم يدخل تحت الجملة كالاستثناء وإذا
~~كان معلوما احتمل أن يكون PageV01P063
# معلولا وهو الظاهر لان دليل الخصوص نص قائم بنفسه فصلح تعليله ولا يدري
~~أي القدر من الباقي صار مستثنيا فيصير بمنزلة جهالة المخصوص ووجه القول
~~الثاني أن دليل الخصوص إذا كان مجهولا فعلى ما قلنا وان كان معلوما بقي
~~العام موجبا في الباقي لان دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء على ما قلنا فلا
~~يؤثر في الباقي لان الاستثناء لا يحمل التعليل فكذلك هذا ووجه القول الآخر
~~ان دليل الخصوص لما كان مستقلا بنفسه حتى لو تراخى كان ناسخا سقط بنفسه إذا
~~كان مجهولا لان المجهول لا يصلح دليلا بخلاف الاستثناء لانه وصف قائم
~~بالأول فأوجب جهالة فيه وهذا قائم بنفسه معارض للأول ودليل ما قلنا أن دليل
~~الخصوص يشبه الاستثناء يحكمه لما قلنا انه يبين انه لم يدخل في الجملة ألا
~~ترى انه لا يكون إلا مقارنا ويشبه الناسخ بصيغته لانه ms049 نص قائم بنفسه فلم
~~يجز الحاقه بأحدهما بعينه بل وجب اعتباره في كل باب بنظيره فقلنا إذا كان
~~دليل الخصوص مجهولا اوجب جهالة في الأول بحكمه إذا اعتبر بالاستثناء وسقط
~~في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ وحكمه قائم بصيغته فصار الدليل مشتبها
~~فلم يبطله بالشك وكذلك إذا كان المخصوص معلوما لانه يحتمل أن يكون معلولا
~~وعلى احتمال التعليل يصير مخصوصا من الجملة كأنه لم يدخل لا على سبيل
~~المعارضة للنص فوجب العمل به فيصير قدر ما تناوله النص مجهولا هذا على
~~اعتبار صيغة النص وعلى اعتبار حكمه لا يصح التعليل لانه شبيه بالاستثناء
~~وهو عدم و العدم لا يعلل فدخلت الشبهة أيضا وقد عرف موجبا فلا يبطل
~~بالاحتمال وهذا بخلاف الناسخ إذا ورد في بعض ما تناوله النص معلوما فان
~~الحكم فيما بقي لا يتغير لاحتمال التعليل لان الناسخ إنما يعمل على طريق
~~المعارضة لا على تبين انه لم يدخل PageV01P065
# تحت الصيغة فيصير العلة معارضة للنص واما ههنا فان التعلل يقع على ما وضع
~~له دليل الخصوص وهو أن لا يدخل تحت الجملة فلا يصير معارضا للنص فإذا ثبت
~~الاحتمال فلم يخرج عن الدلالة بالشك صار الدليل مشكوكا بأصله فأشبه دليل
~~القياس فاستقام أن يعارضه القياس بخلاف ما ثبت بخبر الواحد لانه يقين بأصله
~~فلم يصلح أن يعارضه القياس ونظير هذه الجملة من الفروع أن البيع إذا اضيف
~~إلى حر وعبد بثمن واحد والى حي وميت وخمر وخل فهو باطل لان أحدهما لم يدخل
~~تحت العقد فبقى الآخر وحده ابتداء بحصته و كذلك إذا قال بعت منك هذين
~~العبدين بألف درهم إلا هذا بحصته من الألف فصارت هذه الجملة نظير الاسثناء
~~وإذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم أو استحق أو وجد مدبرا ومكاتبا صح
~~البيع في الباقي لان الآخر دخل في البيع وكذلك المدربر والمكاتب يدخلان في
~~البيع وانما امتنع الحكم صيانة لحقهما فصار الآخر باقيا في العقد بحصته
~~فصار هذا من قسم دليل النسخ ونظير دليل الخصوص مسئلة ms050 خيار الشرط قال في
~~الزيادات في رجل باع عبدين بألف درهم على انه بالخيار في واحدهما أن البيع
~~لا يصح حتى يعين الذي فيه الخيار ويسمي ثمنه فأما إذا اجمل الثمن ولم يعين
~~الذي فيه الخيار أو عين أحدهما ولم يعين الآخر لم يجر البيع لان الخيار لا
~~يمنع الدخول في الايجاب ويمنع الدخول في الحكم فصار في السبب نظير دليل
~~النسخ وفي الحكم نظير الاستثناء فقيل لا بد من اعلام الثمن والمبيع لجواز
~~البيع بمنزلة الحر والعبد وإذا وجد التعيين واعلام الحصة صح البيع ولم
~~يعتبر الذي شرط فيه الخيار شرطا فاسدا في الآخر بخلاف الحر والعبد وما شاكل
~~ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله أن يعتبر شرطا فاسدا في الآخر لا محالة
~~فيفسد به البيع والله اعلم PageV01P066 & باب ألفاظ العموم
# ألفاظ العموم قسمان عام بصيغته ومعناه وعام بمعناه دون صيغته أما العام
~~بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع مثل الرجال والنساء والمسلمين والمسلمات
~~والمشركين والمشركات وما أشبه ذلك أما صيغته فموضوعه للجمع وأما معناه
~~فكذلك وذلك شامل لكل ما ينطلق عليه وأدنى الجمع ثلثة ذكر ذلك محمد صريحا في
~~كتاب السير في الأنفال وفي غيرها فصار هذا الإسم عاما متنا ولا جميع ما
~~ينطلق عليه غيران الثلاثة أقل ما يتناوله فصار أولى ولهذا قلنا في رجل قال
~~إن اشتريت عبيد فهو كذا أو أن تزوجت نساء إن ذلك يقع على الثلاثة فصاعد
~~الما قلنا والكلمة عامة لكل قسم يتناوله وقد يصير هذا النوع مجاز عن الجنس
~~إذا دخله لام المعرفة لأن لام المعرفة للعهد ولا عهد في أقسام المجموع فجعل
~~للجنس ليستقيم فكان فيه عمل بالوصفين ولو عمل على حقيقتة بطل حكم اللام
~~أصلا فصار الجنس اولى قال الله تعالى @QB@ لا يحل لك النساء من بعد @QE@
~~وقال اصحابنا فيمن قال إن تزوجت النساء اولى اشتريت العبيد فامرأته طالق أن
~~ذلك يقع على الواحد فصاعدا لما قلنا انه صار عبارة عن الجنس فسقطت حقيقة
~~الجمع واسم الجنس يقع ms051 على الواحد على انه كل الجنس إلا ترى انه لولا غيره
~~لكان كلا فان آدم صلوة الله عليه كان كل الجنس للرجال وحواء رضي الله عنها
~~وحدها كانت كل الجنس للنساء فلا يسقط هذه الحقيقة بالمزاحمة فصار الواحد
~~للجنس مثل الثلاثة للجمع فكما كان اسم الجمع واقعا على الثلاثة فصاعدا كان
~~اسم الجنس واقعا على الواحد فصاعدا وكان كمن حلف لا يشرب الماء انه يقع على
~~القليل على احتمال الكل واما العام بمعناه دون صيغته PageV01P067
# فأنواع منهما ما هو فرد وضع للجمع مثل الرهط والقوم ونحو ذلك مثل الطائفة
~~والجماعة فصيغة رهط وقوم مثل زيد وعمرو ومعناهما الجمع ولما كان فرد بصيغته
~~جمعا بمعناه كان اسما للثلاثة فصاعدا إلا الطائفة فانهما اسم للواحد فصاعدا
~~كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل
~~فرقة منهم طائفة @QE@ أن يقع على الواحد فصاعدا لانه نعت فرد صار جنسا
~~بعلامة الجماعة ومن ذلك كلمة من وهي يحتمل الخصوص والعموم قال الله تعالى
~~@QB@ ومنهم من يستمعون إليك @QE@ @QB@ ومنهم من ينظر إليك @QE@ واصلها
~~العموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن
~~وقال اصحابنا رحمهم الله فيمن قال لعبده من شاء من عبيدي العتق فهو حر
~~فشاؤا جميعا عتقوا فأما إذا قال من شئت من عبيدي عتقه فاعتقه فقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله للمأمور ان يعتقهم جميعا لان كلمة من عامة وكلمة من
~~لتمييز عبيده من غيرهم مثل قوله تعالى @QB@ فاجتنبوا الرجس من الأوثان @QE@
~~وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يعتقهم إلا واحدا منهم لأن المولى جمع بين
~~كلمة العموم والتبعيض فصار الأمر متناولا بعضا عاما وإذا قصر عن الكل بواحد
~~كان عملا بهما وهذا حقيقة التبعيض وكذلك قوله من شاء من عبيدي عتقه فهو حر
~~يتناول البعض إلا انه موصوف بصفة عامة فسقط بها الخصوص وهذه الكلمة يحتمل
~~الخصوص لأنها وضعت مبهمة في ذوات من يعقل مثاله ما قال في السير ms052 الكبير من
~~دخل منكم هذا الحصن أولا فله من النفل كذا فدخل واحد فله النفل وإن دخل
~~اثنان معا فصاعدا بطل النفل لأن الأول اسم للفرد السابق فلما قرنه بهذه
~~الكلمة دل ذلك على الخصوص فتعين به احتمال الخصوص وسقط العموم فلم يجب
~~النفل إلا لواحد متقدم ولم يوجد وقسم آخر وهي كلمة كل وهي للإحاطة على سبيل
~~الإفراد قال الله تعالى @QB@ كل نفس ذائقة الموت @QE@ ومعنى الإفراد أن
~~يعتبر كل مسمى منفردا ليس معه PageV01P068
# غيره وهذا معنى ثبت بهذه الكلمة لغة فيما أضيفت إليه كأنها صلة حتى لم
~~تستعمل مفردة وهي تحتمل الخصوص أيضا وهي مثل كلمة من إلا أنها أنها عند
~~العموم تخالفها في إيجاب الإفراد فإذا دخلت على النكرة أوجبت العموم مثل
~~قول الرجل كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولا تصحب الأفعال إلا بصلة فإذا وصلت
~~أوجبت عموم الأفعال مثل قول الله سبحانه وتعالى @QB@ كلما نضجت جلودهم
~~بدلناهم جلودا غيرها @QE@ وعلى هذا مسائل أصحابنا وبيان ما قلنا من الفرق
~~بين كلمة كل ومن فيما قاله محمد في السير الكبير من دخل منكم هذا الحصن
~~أولا فله من النفل كذا فدخل جماعة بطل النفل ولو قال كل من دخل منكم هذا
~~الحصن أو لا فله كذا فدخل عشرة معا وجب لكل رجل منهم النفل كاملا على حياله
~~لما قلنا انه يوجب الإحاطة على سبيل الإفراد فاعتبر كل واحد منهم على حياله
~~وهو أول في حق من تخلف من الناس وفي كلمة من وجب اعتبار جماعتهم وذلك ينافي
~~الأولية ولو دخل العشرة فرادى في مسألة كل كان النفل للأول لأنه هو الأول
~~من كل وجه وهي تحتمل الخصوص فسقط عنها الإحاطة وصارت للخصوص وقسم آخر كلمة
~~الجميع وهي عامة مثل كل إلا إنها يوجب الاجتماع دون الانفراد فصارت بهذا
~~المعنى مخالفة للقسمين الأولين ولذلك صارت مؤكدة لكلمة كل وبيان ذلك في قول
~~محمد في السير الكبير جميع من دخل هذا الحصن أولا فله كذا فدخل عشرة منهم
~~أن لهم ms053 نفلا واحدا بينهم جميعا بالشركة ويصير النفل واجبا لأول جماعة يدخل
~~فان دخلوا فرادى كان للأول لأن الجميع يحتمل أن يستعار بمعنى الكل وقسم آخر
~~كلمة ما وهي عامة في ذوات ما لا يعقل وصفات من يعقل تقول ما في الدار جوابه
~~شاة أو فرس وتقول ما زيد و جوابه عاقل أو عالم وقال أصحابنا فيمن قال لأمته
~~إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لم تعتق لأن الشرط أن
~~يكون جميع PageV01P069
# ما في البطن غلاما قال الله تعالى @QB@ لله ما في السماوات وما في الأرض
~~@QE@ وكذلك كلمة الذي في مسائل اصحابنا وهذه في احتمال الخصوص مثل من كلمة
~~وعلى هذا يخرج قول الرجل لأمرأته طلقي نفسك من الثلاث ما شئت أن على قولهما
~~تطلق نفسها ثلاثا وعند أبي حنيفة رحمه الله واحدة أو اثنتين لما قلنا في
~~الفصل الأول ويجوز ان يستعار كلمة ما بمعنى من وهذه كلمات موضوعة غير
~~معلولة وقسم أخر النكرة إذا اتصل بها دليل العموم لأن النكرة تحتمل ذلك إذ
~~اتصل بها دليله مثل ما قلنا في كلمة كل ودلائل عمومها ضروب وبيان ذلك أن
~~النكرة في النفي تعم وفي الاثبات تخص لأن النفي دليل العموم وذلك ضروري لا
~~لمعنى في صيغة الاسم وذلك انك إذا قلت ما جاءني رجل فقد نفيت مجيء رجل واحد
~~نكرة ومن ضرورة نفيه نفي الجملة ليصح عدمه بخلاف الاثبات لان مجيء رجل واحد
~~لا يوجب مجيء غيره ضرورة فهذا ضرب من دلائل العموم وضرب آخر إذا دخل لام
~~التعريف فيما لا يحتمل التعريف بعينه لمعنى العهد وذلك مثل قول الله تعالى
~~@QB@ والعصر إن الإنسان لفي خسر @QE@ أي هذ الجنس وكذلك قول الله @QB@
~~والسارق والسارقة @QE@ @QB@ الزانية والزاني @QE@ ومثاله قول علمائنا رحمهم
~~الله المرأة التي أتزوج طالق واصل ذلك أن لام المعرفة للعهد وهو أن تذكر
~~شيئا ثم تعاوده فيكون ذلك معهودا قال الله @QB@ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
~~فعصى فرعون الرسول @QE@ أي هذا الذي ذكرنا فيكون ms054 الثاني هو الأول ومثاله
~~قول علمائنا فيمن اقر بألف مقيدا بصك ثم اقر به كذلك أن الثاني هو الأول
~~وإذا كان كل واحد منهما نكرة كان الثاني غير الأول عند أبي حنيفة رحمه الله
~~إلا أن يتحد المجلس فيصير دلالة على معنى العهد عند أبي يوسف ومحمد يحمل
~~الثاني على الأول وان اختلف المجلس لدلالة العادة على معنى العهد وذلك معنى
~~قول ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى @QB@ فإن مع العسر يسرا @QE@
~~لن يغلب عسر واحد يسرين لأن العسر اعيد من معرفة واليسر اعيد نكرة
~~PageV01P070
# إن صحت هذه الحكاية عنه وفيه نظر عندنا بل هذا تكرير مثل قوله تعالى @QB@
~~أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى @QE@ وإذا تعذر معنى العهد حمل على الجنس
~~ليكون تعريفا له مثل قولك فلان يحب الدينار أي هذا الجنس إذ ليس فيه عين
~~معهودة وذلك مثل قوله انت طالق الطلاق وضرب آخر من دلائل العموم إذا اتصل
~~بها وصف عام مثل قول الرجل والله لا أكلم احدا إلا رجلا كوفيا ولا اتزوج
~~امرأة إلا امرأة كوفية والله لا اقربكما إلا يوما اقربكما فيه أن المستثنى
~~في هذا كله يكون عاما لعموم وصفه والنكرة تحتمل ذلك ومن هذا الضرب كلمة أي
~~وهي نكرة يراد بها جزء مما تضاف اليه على هذا إجماع أهل اللغة قال الله
~~تعالى @QB@ أيكم يأتيني بعرشها @QE@ ولم يقل يأتونني ويقال أي الرجل اتاك
~~وقال محمد رحمه الله أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه فإنهم يعتقون ولم يقل
~~ضربوك فتثبت إنها كلمة فرد لكنها متى وصفت بصفة عامة عمت بعمومها كساير
~~النكرات في موضع الاثبات وإذا قال أي عبيدي ضربك فقد وصفها بالضرب وصارت
~~عامة وإذا قال أي عبيدي ضربته فقد انقطع الوصف عنها فلم يعتق إلا واحد وعلى
~~ذلك مسائل اصحابنا وكذلك إذا قال ايكم حمل هذه الخشبة فهو حر وهي لا يحملها
~~واحد فحملوا عتقوا وان كان يحملها واحد فحملوا كلهم فرادى عتقوا وإذا
~~اجتمعوا على ذلك لم ms055 يعتقوا لأن المراد به فيما يخف حمله انفراد كل واحد
~~منهم في العادة لإظهار الجلادة واما النكرة المفردة في موضع الاثبات فإنها
~~تخص عندنا ولا تعم إلا إنها مطلقة وقال الشافعي رحمه الله هي توجب العموم
~~ايضا حتى قال في قول الله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@ إنها عامة تتناول
~~الصغيرة والكبيرة والبيضاء والسوداء والكافرة والمؤمنة والصحيحة والزمنة
~~وقد خص منها الزمنة بالإجماع فصح تخصيص الكافرة منها بالقياس بكفارة القتل
~~قلنا نحن هذه مطلقة PageV01P071
# لا عامة لانها فرد فيتناول واحدا على احتمال وصف دون وصف والمطلق يحتمل
~~التقييد وذلك مانع من العمل بالمطلق فصار نسخا وقد جعل وجوب التحرير جزاء
~~الأمر فصار ذلك سببا له فيتكرر مطلقا بتكرره وصار مقيدا بالملك لاقتضاء
~~التحرير الملك لا على جهة الخصوص ولم يتناول الزمنة لان الرقبة اسم للبنية
~~مطلقا فوقعت على الكامل من الذي هو موجود مطلق فلم يتناول ما هو هالك من
~~وجه وكذلك التحرير المطلق لا يخلص فيما هو هالك من وجه فلم يدخل الزمن فأما
~~أن يكون مخصوصا فلا وصار ما ينتهي اليه الخصوص نوعان الواحد فيما هو فرد
~~بصيغته أو ملحق بالفرد واما الفرد فمثل الرجل والمرأة والانسان والطعام
~~والشراب وما اشبه ذلك أن الخصوص يصح إلى أن يبقى الواحد واما الفرد بمعناه
~~فمثل قوله لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد أنه يصح الخصوص حتى يبقى
~~الواحد واما ما كان جمعا صيغة ومعنى مثل قوله ان اشتريت عبيد أو ان تزوجت
~~نساء أو ان اشتريت ثيابا فان ذلك يحتمل الخصوص إلى الثلاثة والطائفة يحتمل
~~الخصوص إلى الواحد بخلاف الرهط والقوم وهذا لان ادنى الجمع ثلاثة نص محمد
~~رحمه الله في السير الكبير وعلى هذا عمت مسائل اصحابنا رحمهم الله وقال بعض
~~أصحاب الشافعي أن ادنى الجمع اثنان لما روي عن النبي عليه السلام انه قال
~~الاثنان فما فوقهما جماعة ولان اسم الاخوة ينطلق على الاثنين في قوله تعالى
~~@QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ وفي المواريث والوصايا يصرف الجمع
~~إلى المثنى ms056 بالإجماع ويستعمل المثنى استعمال الجمع في اللغة يقال نحن فعلنا
~~في الاثنين وقال الله تعالى @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@ ولا خلاف أن الإمام
~~يتقدم إذا كان خلفه اثنان وفي المثنى اجتماع كما في الثلاثة ولنا قول النبي
~~عليه السلام الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب ولنا ايضا دليل من
~~قبل الإجماع ودليل من قبل المعقول إما من قبل الإجماع فإن أهل PageV01P072
# اللغة مجمعون على أن الكلام ثلاثة اقسام احاد ومثنى وجمع وعلى ذلك بنيت
~~احكام اللغة فللمثنى صيغة خاصة لا يختلف وللواحد ان بنية مختلفة وكذلك
~~الجمع ايضا يختلف ابنيته وليس للمثنى إلا مثال واحد وله علامات على الخصوص
~~واجمع الفقهاء أن الإمام لا يتقدم على الواحد فثبت أنه قسم منفرد واما
~~المعقول فإن الواحد إذا اضيف اليه الواحد تعارض الفردان فلم يثبت الاتحاد
~~ولا الجمع واما الثلاثة فإنما يعارض كل فرد اثنان فسقط معنى الاتحاد اصلا
~~وقد جعل الثلاثة في الشرع حدا في ابلاء الاعذار فأما الحديث فمحمول على
~~المواريث والوصايا أو على سنة تقدم الإمام في الجماعة أن يتقدم على المثنى
~~كما يتقدم على الثلاث وفي المواريث ثبت الاختصاص بقوله تعالى @QB@ فإن
~~كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك @QE@ والحجب يبتني على الارث ايضا
~~والوصية يبتني عليه ايضا والثاني قلنا أن الخبر محمول على ابتداء الإسلام
~~حيث نهى الواحد عن المسافرة واطلق الجماعة على ما روينا فإذا ظهر قوة
~~المسلمين قال الاثنان فما فوقهما جماعة واما الجماعة فإنها تكمل بالإمام
~~حتى شرطنا في الجمعة ثلاثة سوى الإمام واما قوله @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@
~~فلان عمة اعضاء الانسان زوج فالحق الفرد بالزوج لعظم منفعته كأنه زوج وقد
~~جاء في اللغة خلاف ذلك وقوله نحن فعلنا لا يصلح إلا من واحد يحكي عن نفسه
~~وعن غيره كأنه تابع فلم يستقم أن يفرد الصيغة فاختير لهما الجمع مجازا كما
~~جاز للواحد أن يقول فعلنا كذا والله اعلم واما المشترك فحكمه الوقف بشرط
~~التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به واما المأول فحكمه العمل به على ms057 احتمال
~~السهو والغلط والله اعلم بالصواب & باب معرفة احكام القسم الذي يليه
# وهو الظاهر والنصر والمفسر والمحكم وحكم الظاهر وجوب العمل PageV01P073
# بالذي ظهر منه وكذلك حكم النص وجوب العمل بما وضح واستبان به على احتمال
~~تأويل هو في حيز المجاز وحكم المفسر وجوب العمل على احتمال النسخ وحكم
~~المحكم وجوب العمل به من غير احتمال لما ذكرنا من تفاوت معاني هذه الالقاب
~~لغة وانما يظهر تفاوت هذه المعاني عند التعارض ليصير الادنى متروكا بالاعلى
~~وهذا يكثر امثلته في تعارض السنن والاحاديث ومثاله من مسائل اصحابنا باب
~~ذكره في = كتاب الإقرار في الجامع رجل قال لاخر لي عليك ألف درهم فقال
~~الآخر الحق اليقين الصدق كان كل ذلك تصديقا ولو قال البر الصلاح لم يكن
~~تصديقا ولو جمع بين البر والحق أو البر واليقين أو البر والصدق حمل البر
~~على الصدق والحق واليقين فجعل تصديقا ولو جمع بين الحق أو اليقين أو الصدق
~~والصلاح جعل ردا ولم يكن تصديقا وحاصل ذلك أن الصدق والحق واليقين من اوصاف
~~الخبر وهي نصوص ظاهرة لما وضعت له من دلالة الوجود للمخبر عنه فيكون جوابا
~~على التصديق وقد يحتمل الابتداء مجازا أي الصدق اولى بك مما تقول واما البر
~~فاسم موضوع لكل نوع من الاحسان لا اختصاص له بالجواب فصار بمعنى المجمل فلم
~~يصلح جوابا بنفسه وإذا قارنه نص أو ظاهر وهو ما ذكرنا حمل عليه واما الصلاح
~~فلفظ لا يصلح صفة للخبر مجال وهو محكم في هذا المعنى فإذا ضم اليه ما هو
~~ظاهر أو نص وجب حمل النص الذي هو محتمل على الحكم الذي لا يحتمل فلم يكن
~~تصديقا وصار مبتدئا فتر حج البعض على البعض عند التعارض ومثاله ايضا قولنا
~~فيمن يزوج امرأة إلى شهر انه متعة لان التزوج نص لما وضع له فكان محتملا أن
~~يراد به المتعة مجازا فأما قوله إلى شهر فمحكم في المتعة لا يحتمل النكاح
~~مجازا فحمل المحتمل على المحكم وضد الظاهر الخفي وحكمه النظر فيه ليعلم ms058 أن
~~اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد ومثاله أن النص اوجب القطع على
~~PageV01P074
# السارق ثم احتيج إلى معرفة حكم النباش والطرار وقد اختصا باسم خفي به
~~المراد وطريق النظر فيه أن النباش اختص به لقصور في فعله من حيث هو سرقة
~~لان السرقة اخذ المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد حفظه لكنه
~~انقطع حفظه بعارض والنباش هو الاخذ الذي يعارض عين من لعله يهجم عليه وهو
~~لذلك غير حافظ ولا قاصد وهذا من الأول بمنزلة التبع من المتبوع وكذلك معنى
~~هذا الاسم دليل على خطر المأخوذ وهذا الذي دل عليه اسم النباش في غاية
~~القصور والهوان والتعدية بمثله في الحدود خاصة باطل واما الطرار فقد اختص
~~به لفضل في جنايته و حذق في فعله لان الطر اسم لقطع الشيء عن اليقظان بضرب
~~فترة وغفلة يعتريه وهذه المسارقة في غاية الكمال وتعدية الحدود في مثله في
~~نهاية الصحة والاستقامة وقد سبق بيان احكام سائر الأقسام في هذا الفصل &
~~باب احكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية
# قال حكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيا خاصا أو عاما وحكم
~~المجاز وجود ما استعير له خاصا كان أو عاما وطريق معرفة الحقيقة التوقيف
~~والسماع بمنزلة النصوص وطريق معرفة المجاز التأمل في مواضع الحقايق واما في
~~الحكم فهما سواء إلا عند التعارض فإن الحقيقة اولى منه ومن أصحاب الشافعي
~~من قال لا عموم للمجاز وبيان ذلك أن النبي عليه السلام قال لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام إلا سواء بسواء فاحتج الشافعي رحمه الله بعمومه وابى أن
~~يعارضه حديث ابن عمر في النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين لان
~~الصاع مجاز عما يحويه ولا عمولة فإذا ثبت المطعوم به مراد سقط غيره قال لان
~~الحقيقة اصل الكلام والمجاز ضروري يصار اليه توسعة ولا عموم لما ثبت ضرورة
~~تكلم البشر والصحيح ما قلنا لان المجاز أحد نوعي الكلام PageV01P075
# فكان مثل صاحبه لان عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على ms059
~~ذلك إلا ترى أن رجلا اسم خاص فإذا زدت عليه لام التعريف من غير معهود ذكرته
~~انصرف إلى تعريف الجنس فصار عاما بهذه الدلالة فالصاع نكرة زيد عليه لام
~~التعريف وليس في ذلك معهود ينصرف اليه فانصرف إلى جنس ما أريد به ولو أريد
~~به عينه لصار عاما فإذا أريد به ما يحله ويجاوره مجازا كان كذلك لوجود
~~دلالته إلا ترى أنه استعير له ذلك بعينه ليعمل في ذلك عمله في موضعه كالثوب
~~يلبسه المستعير كان اثره في دفع الحر والبرد مثل عمله إذا لبس بحق الملك
~~إلا انهما تتفاوتان لزوما وبقاء والمجاز طريق مطلق لا ضروري حتى كثر في
~~كتاب الله تعالى وهو افصح اللغات والله سبحانه وتعالى على عن العجز
~~والضرورات ومن حكم الحقيقة انه لا تسقط عن المسمى بحال وإذا استعير لغيره
~~احتمل السقوط يقال للوالد اب ولا ينفي عنه بحال ويقال للجد اب مجازا ويصح
~~أن ينفي عنده لما بينا أن الحقيقة وضع وهذا مستعار فكانا كالملك والعارية
~~إلا أن يكون مهجورا فيصير ذلك دلالة لاستثناء كما قلنا فيمن حلف لا يسكن
~~الدار فانتقل من ساعته وكمن حلف لا يقتل وقد كان جرح ولا يطلق وقد كان حلف
~~وكمن حلف لا يأكل من الدقيق لا يحنث بالاكل من عينه وعند بعض مشائخنا وإذا
~~خلف لا يأكل من هذا الشجر فأكل عين الشجر لم يحنث ايضا ومن احكام الحقيقة
~~والمجاز استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد لما قلنا أن أحدهما موضوع
~~والآخر مستعار منه فاستحال اجتماعهما كما استحال أن يكون الثوب على رجل
~~لبسه ملكا وعارية معا ولهذا قلنا فيمن اوصى لمواليه وله موال اعتقهم
~~ولمواليه موال اعتقوهم أن الثلث للذين اعتقهم وليس لموالي معتقية شيء لان
~~معتقيه مواليه حقيقة بأن انعم عليهم وصار ذلك كاولاده لاحيائهم بالاعتاق
~~فأما موالي الموالي فمواليه مجازا لانه لما اعتق الأولين فقد اثبت لهم
~~مالكية PageV01P076
# الاعتاق فصار ذلك مسببا لاعتقاهم فنسبوا اليه بحكم السببية مجازا
~~والحقيقة ثابتة فلم يثبت المجاز إلا ترى ms060 أن الاسم المشترك لا عموم له مثل
~~الموالي لا يعم الاعلين والاسفلين حتى أن الوصية للموالي وللموصي موال
~~اعتقهم وموال اعتقوه باطلة وهذه معان يحتملها الاسم احتمالا على السواء إلا
~~إنها لما اختلف سقط العموم فالحقيقة والمجاز وهما مختلفان ودلالة الاسم
~~عليها متفاوتة اولى أن لا يجتمعا ولهذا قلنا في غير الخمر انه لا يلحق
~~بالخمر في الحد لان الحقيقة اريدت بذلك النص فبطل المجاز ولهذا قلنا في
~~قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ أن المس باليد غير مراد لان المجاز
~~مراد بالإجماع وهو الوطئ حتى حل للجنب التيمم فبطل الحقيقة ولهذا قيل فيمن
~~اوصى لاولاد فلان أو لابنائه وله بنون وبنو بنين جميعا أن الوصية لابنائه
~~دون بني بنيه لما قلنا فإن قيل قد قالوا فيمن حلف أن لا يضع قدمه في دار
~~فلان أن يحنث إذا دخلها حافيا أو منتعلا وفيمن قال عبدي حر يوم يقدم فلان
~~أنه أن قدم ليلا أو نهارا عتق عبده وفي السير الكبير قال في حربي استأمن
~~على نفسه وابنائه انه يدخل فيه البنون وبنو البنين وفيمن حلف لا يكن دار
~~فلان أن يقع على الملك والاجارة والعارية جميعا قيل له وضع القدم مجاز عن
~~الدخول لانه موجبه والدخول مطلق فوجب العمل باطلاق المجاز وعمومه وكذلك
~~اليوم اسم للوقت ولبياض النهار ودلالة تعين أحد الوجهين أن ينظر إلى ما دخل
~~عليه فان كان فعلا يمتد كان النهار اولى به لانه يصلح معيارا له وإذا كان
~~لا يمتد كان الظرف اولى وهو الوقت ثم العمل بعموم الوقت واجب فلذلك دخل
~~الليل والنهار بخلاف قوله ليلة يقدم فلان فأنه لا يتناول النهار لانه اسم
~~للسواد الخالص لا يحتمل غيره مثل النهار اسم للبياض الخالص لا يحتمل غيره
~~واما اضافة الدار فإنما يراد به نسبة السكنى اليه فيستعار الدار للسكنى
~~PageV01P077
# فوجب العمل بعموم نسبة السكنى وفي نسبة الملك نسبة السكنى موجودة لا
~~محالة فيتناوله عموم المجاز واما مسألة السير ففيها رواية أخرى بعد ذلك
~~الباب أنه لا ms061 يتناولهم ووجه الرواية الأولى أن الامان لحقن الدم فبنى على
~~الشبهات وهذا الاسم بظاهره يتناولهم لكن بطل العمل به لتقدم الحقيقة عليه
~~فبقى ظاهر الاسم شبهة فان قيل قد قال أبو يوسف ومحمد فيمن حلف لا يأكل من
~~هذه الحنطة أن يحنث أن آكل من عينها أو ما يتخذ منها وفيه جمع بينهما وكذلك
~~قالا فيمن حلف لا يشرب من الفرات أن يحنث أن كرع أو اغترف وقال أبو حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله فيمن قال لله على أن اصوم رجب أنه إن نوى اليمين كان
~~نذرا ويمينا وهو جمع بينهما قيل له إما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فقد
~~عملا باطلاق المجاز وعمومه لان الحنطة في العادة اسم لما في باطنها ومن
~~اكلها أو ما يتخذ منها فقد أكل ما فيها والشرب من الفرات مجاز للشرب من
~~الماء الذي يجاور الفرات وينسب اليه وهذه النسبة لا ينقطع بالاواني لما
~~ذكرنا في الجامع فصار ذلك عملا بعمومه لا جمعا بين الحقيقة والمجاز واما
~~مسألة النذر فليس بجمع بل هو نذر بصيغته ويمين بموجبه وهو الايجاب لان
~~ايجاب المباح يصلح يمينا بمنزلة تحريم المباح وصار ذلك كشرى القريب تملك
~~بصيغته وتحرير بموجبه فهذه مثله وطريق الاستعارة عند العرب الاتصال بين
~~الشيئين وذلك بطريقين لا ثالث لهما الاتصال بينهما صورة أو معنى لان كل
~~موجود من الصور له صورة ومعنى لا ثالث لهما فلا يتصور الاتصال بوجه ثالث
~~إما المعنى فمثل قولهم للبليد حمار وللشجاع أسد لاتصال ومشابهة في المعنى
~~بينهما واما الصور فمثل تسمية المطر سماء قالوا ما زلنا نطاء السماء حتى
~~اتيناكم أي المطر لاتصال بينهما صورة لان كل عال عند العرب سماء والمطر من
~~السحاب ينزل وهو سماء عندهم فسمى باسمه وقول الله عز وجل @QB@ أو جاء أحد
~~منكم من الغائط @QE@ PageV01P078 وهو لمطمئن من الأرض يسمى الحدث بالغائظ
~~لمجاورته صورة في العادة وقال تعالى @QB@ إني أراني أعصر خمرا @QE@ أي عنبا
~~لأتصال بينهما ذاتا لأن العنب مركب بثفله ومائه وقشره فسلكنا ms062 في الأسباب
~~الشرعية والعلل هذين الطريقين في الاستعارة وهو الاستعارة بالاتصال في
~~الصورة وهو السببية والتعليل لأن المشروع ليس بصورة تحس فصار الاتصال في
~~السبب نظير الصور فيما تحس والاتصال في معنى المشروع كيف شرع اتصال هو نظير
~~القسم الآخر من المحسوس ولا خلاف بين الفقهاء إن الاتصال بين اللفظين من
~~قبل حكم الشرع يصلح طريقا للاستعارة فإن ليس بحكم يختص باللغة لان طريق
~~الاستعارة القرب والاتصال وذلك ثابت بين كل موجودين من حيث وجدا والمشروع
~~قائم بمعناه الذي شرع له وسببه الذي تعلق به فصحت به الاستعارة ولان حكم
~~الشرع متعلقا بلفظ شرع سببا أو علة يثبت من حيث يعقل إلا واللفظ دال عليه
~~لغة والكلام فيما يعقل ولا استعارة فيما لا يعقل ألا ترى أن البيع لتمليك
~~العين شرعا ولذلك وضع لغة فكذلك ما شاكله وهذا في مسائل اصحابنا لا يحصى
~~وقال الشافعي رحمه الله أن الطلاق يقع بلفظ التحرير مجازا والعتاق يقع بلفظ
~~الطلاق مجازا ولم يمتنع أحد من ائمة السلف عن استعمال المجاز فقد انعقد
~~نكاح النبي عليه السلام بلفظ الهبة مجازا مستعارا لا انه العقد هبة لان
~~تمليك المال في غير المال لا يتصور وقد كان في نكاحه وجوب العدل في القسم
~~والطلاق والعدة ولم يتوقف الملك على القبض فثبت أنه كان مستعارا ولا اختصاص
~~للرسالة بالاستعارة ووجوه الكلام بل الناس في وجوه التكلم سواء فثبت أن هذا
~~فصل لا خلاف فيه غير أن الشافعي رحمه الله أبي أن ينعقد النكاح إلا بلفظ
~~النكاح أو التزويج لأنه عقد شرع لامور لا يحصى من مصالح الدين والدنيا
~~ولهذا شرع بهذين اللفظين وليس فيهما PageV01P079
# معنى التمليك بل فيهما إشارة إلى ما قلنا فلم يصح الانتقال عنه لقصور
~~اللفظ عن اللفظ الموضوع له في الباب وهذا معنى قولهم عقد خاص شرع بلفظ خاص
~~وهذا كلفظ الشهادة لما كان موجبا بنفسه بقوله اشهد لم يقم اليمين مقامه وهو
~~أن يقول احلف بالله لانه موجب لغيره فلم يصلح الاستعارة وكذلك ms063 عقد المفاوضة
~~لا ينعقد إلا بلفظ المفاوضة عندكم كذلك حكى عن الكرخي لان غيره لا يؤدي
~~معناه ولهذا لم يجوزوا رواية الاحاديث بالمعاني والجواب أن لفظ البيع
~~والهبة وضع لملك الرقبة وملك الرقبة سبب لملك المتعة لان ملك المتعة يثبت
~~به تبعا فإذا كان كذلك قام هذا الاتصال مقام ما ذكرنا من المجاورة التي هي
~~طريق الاستعارة فصحت الاستعارة بهذا الاتصال بين السببين والحكمين والجواب
~~عما قال أن هذه الأحكام من حيث هي غير محصورة جعلت فروعا وثمرات للنكاح
~~وبنى النكاح على حكم الملك له عليها لانه أمر معقول معلوم ألا ترى أن المهر
~~يلزم بالعقد لها ولو كان ما ذكرت اصلا وهو مشترك لما صح ايجاب العوض على
~~أحدهما و لهذا كان الطلاق بيد الزوج لهذا كان الطلاق بيد الزوج لأنه هو
~~المالك وإذا كان كذلك قلنا لما شرع هذا الحكم بلفظ النكاح والتزويج ولا
~~يختصان بالملك وضعا ولغة فلان يثبت بلفظ التمليك والبيع والهبة وهي للتمليك
~~وضعا اولى وانما صلح الايجاب بلفظ النكاح والتزويج وان لم يوضعا للملك
~~لانهما اسمان جعلا علما لهذا الحكم والعلم يعمل وضعا لا بمعناه بمنزلة النص
~~في دلائل الشرع وانما يعتبر المعاني لصحة الاستعارة على نحو ما يستعمل
~~للقياس فلما ثبت الملك بهما وضعا صحت التعدية إلى ما هو صريح في التمليك
~~فان قيل فهلا صحت استعارة النكاح للبيع والمناسبة التي ذكرتم قائمة لانها
~~تقوم بالطرفين جميعا لا محالة لا يناسب الشيء غيره إلا وذلك يناسبه
~~كالاخوين قيل له الاتصال من هذا الوجه على نوعين أحدهما اتصال الحكم بالعلة
~~PageV01P080
# والثاني اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له فالأول يوجب
~~الاستعارة من الطرفين لان العلة لم يشرع إلا لحكمها والحكم لا يثبت إلا
~~بعلته فاستوى الاتصال فعمت الاستعارة ولهذا قلنا فيمن قال أن ملكت عبدا فهو
~~حر فملك نصف عبد ثم باعه ثم ملك النصف الباقي لم يعتق حتى يجتمع الكل في
~~ملكه ولو قال ان اشتريت عبدا عتق النصف الباقي ms064 وان لم يجتمع وفي العبد
~~المعين يستويان وان قال عنيت بالملك الشراء كان مصدقا في الحكم والديانة
~~وان قال عنيت بالشراء الملك كان مصدقا في الديانة لانه استعار الحكم لسببه
~~في الفصل الأول واستعار السبب لحكمه في الثاني واما الاتصال الثاني فيصلح
~~طريقا للاستعارة من أحد الطرفين وهو أن يستعار الأصل للفرع والسبب للحكم
~~لان هذا الاتصال ثابت في حق الفرع لافتقاره ولا يصح أن يستعار الفرع للاصل
~~لان هذا الاتصال في حق الأصل معدوم لاستغنائه وهذا كالجملة الناقصة إذا
~~عطفت على الجملة الكاملة توقف أول الكلام على اخره لصحة آخره وافتقاره فأما
~~الأول فتام في نفسه لاستغنائه وعلى هذا الأصل قلنا أن ألفاظ العتق تصلح أن
~~يسعار للطلاق لانها وضعت لازالة ملك الرقبة وذلك يوجب زوال ملك المتعة تبعا
~~لا قصدا على نحو ما قلنا فصحت الاستعارة وقال الشافعي رحمه الله يصح أن
~~يستعار الطلاق للعتق لانهما في المعاني يتشابهان لان كل واحد منهما اسقاط
~~بني على السراية واللزوم والمناسبة في المعاني من اسباب الاستعارة مثل
~~المناسبة في الاسباب وقلنا لا يصح هذه الاستعارة لما قلنا في المسألة
~~الأولى أن اتصال الفرع بالاصل في حق الأصل في حكم العدم ولا تصح الاستعارة
~~للمناسبة في المعاني من الوجه الذي قلنا لان طريق الاستعارة من قبل المعاني
~~المشاكلة في المعاني التي هي من قبيل الاختصاص الذي به يقوم الموجود فأما
~~بكل معنى فلا وهذا الطريق من الخصم نظير طريقه في اوصاف النص أن
~~PageV01P081
# التعليل بكل وصف صحيح من غير أثر خاص وقلنا نحن هو باطل لأن الابتلاء
~~يسقط فكذلك الاستعارة يقع بمعنى له أثر الاختصاص ألا ترى أن العرب تسمي
~~الشجاع أسد للاشتراك في المعنى الخاص وهو الشجاعة فأما بكل وصف فلا لأن ذلك
~~يبطل الامتحان ويصير الموجودات في الأحكام كلها متناسبة ولا مناسبة بينهما
~~من هذا الوجه لأن معنى الطلاق ما وضع له اسمه وما احتمله محله وهو رفع
~~القيد لأن الاطلاق عبارة عنه والنكاح لا يوجب حقيقة الرق ولا ms065 يسلب المالكية
~~وإنما يوجب قيدا فلا يحتمل إلا إطلاق القيد وأما الاعتاق فإثبات القوة
~~الشرعية لأن ذلك معناه لغة يقال عتق الطير إذا قوى وطار عن وكره ومنه عتاق
~~الطير ويقال عتقت البكر إذا أدركت وهذا شائع في كلام العرب وكذلك الرق ثابت
~~على الكمال وسلطان المالكية ساقط فصبح الاعتاق إثباتا وليس بين إزالة القيد
~~لتعمل القوة الشرعية عملها وبين إثباتها بعد العدم مشابهة كما ليس بين
~~احياء الميت وبين إطلاق الحي مشابهة فما هذا إلا كمن استعار الحمار للذكي
~~والأسد للجبان فإن قيل اليس لا يصح أن يستعار البيع للإجازة كما لا يستعار
~~الإجارة للبيع وملك المنفعة تابع لملك الرقبة قيل له قد قال بعض مشايخنا أن
~~البيع لا ينعقد بلفظ الإجارة والإجارة ينعقد به وذلك يتصور في الحر تقول
~~بعت نفسي منك شهرا بدرهم لعمل كذا وهذا جائز فأما إذا قال بعت منك منافع
~~هذه الدار شهرا بكذا لم يجز كذا ذكره في أول كتاب الصلح وهذا ليس لفساد
~~الاستعارة لكن لفساد في المحل لأن المنفعة لا يصلح محلا للإضافة لأن ذلك
~~معدوم ليس في مقدور البشر حتى لو أضاف إليها الإجارة لم يجز فكذلك ما
~~يستعار لها ولكن العين يقام مقامها في حق الإضافة في الأصل فكذلك فيما
~~يستعار لها وصار هذا كالبيع يستعار للنكاح في غير محله وهي المحرم من
~~النساء فيثبت أن فساده الإضافة إلى غير محله ومن أحكام هذا القسم أيضا
~~المجاز حلف عن الحقيقة في حق التكلم لا في حق الحكم عند أبي حنيفة
~~PageV01P082
# رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو خلف عن الحكم بيانه فيمن
~~قال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني لم يعتق عندهما لأن هذا الكلام لم
~~ينعقد لما وضع له أصلا فصار لغوا لا حكم له فلا يجب العمل بمجازه لأنه خلف
~~عنه في إثبات الحكم ومن شرط الخلف أن ينعقد السبب للأصل على الاحتمال
~~وامتنع وجوده بعارض كمن حلف ليمسن السماء أن اليمين انعقدت للبر ms066 لاحتمال
~~وجوده فانعقدت للكفارة خلفا عنه فأما الغموس فلم ينعقد للحكم الأصلي فلا
~~ينعقد لخلفه وهذا نظير مسألة الغموس وقال أبو حنيفة رحمه الله أن المجاز
~~خلف عن الحقيقة في التكلم لا في الحكم بل هو في الحكم أصل ألا ترى أن
~~العبارة تتغير به دون الحكم فكان تصرفا في التكلم فتشترط صحة الأصل من حيث
~~انه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب بصيغته وقد وجد ذلك فإذا وجد وتعذر العمل
~~بحقيقته وله مجاز متعين صار مستعار الحكمة بغير نية كالنكاح بلفظ الهبة
~~وقالا لفظ الهبة ينعقد لحكمه الأصلي في الحرة لأن احتمال بيع الحرة وهبتها
~~مثل احتمال مس السماء وأما هذا فمستحيل بمرة وقال أبو حنيفة رحمه الله هذا
~~تصرف في التكلم فلا يتوقف على احتمال الحكم كالاستثناء فإن من قال لامرأته
~~أنت طالق ألفا إلا تسعمائة وتسعة وتسعين أنه تقع واحدة ذكره في المنتقى
~~وإيجاب ما زاد على الثلث من طريق الحكم باطل لكن من طريق التكلم صحيح
~~والاستثناء تصرف في التكلم بالمنع فصح فكذلك هذا لما كان تصرفا في التكلم
~~صحت الاستعارة به لحكم حقيقته وان لم ينعقد لإيجاب تلك الحقيقة ومن حكم
~~الحقيقة عتقه من حين ملكه فجعل إقرارا به فعتق في القضاء بخلاف النداء لأنه
~~لاستخصار المنادى بصورة الاسم لا بمعناه فإذا لم يكن المعنى مطلوبا لم يجب
~~الاستعارة لتصحيح معناه بخلاف قوله يا حر فإنه يستوي نداؤه وخبره لأنه
~~موضوع للتحرير فصار عينه قائما مقام معناه فصار المعنى مطلوبا بكل حال ومن
~~حكم هذا الباب أن العمل بالحقيقة PageV01P083
# متى أمكن سقط المجاز لأن المستعار لا يزاحم الأصل وذلك مثل قولنا في
~~الإقراء أنها الحيض لأن القرء للحيض حقيقة وللطهر مجاز من قبل أنه مأخوذ من
~~الجمع وهو معنى حقيقة هذه العبارة لغة وذلك صفة الدم المجتمع فأما الطهر
~~فإنما وصف به بالمجاورة مجازا ولأن معنى القرء الانتقال يقال قراء النجم
~~إذا انتقل والانتقال بالحيض لا بالطهر فصارت الحقيقة أولى وكذلك العقد لما
~~ينعقد حقيقته وللعزم مجاز ms067 وكذلك النكاح للجمع في لغة العرب على ما عرف
~~الاجتماع في الوطئ ويسمى العقد به مجازا لأنه سببه حتى يسمى الوطؤ جماعا
~~فكانت الحقيقة أولى وأمثلة هذا أكثر من أن يحصى ولهذا قال أبو حنيفة رحمه
~~الله في الدعوى في رجل له أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فقال المولى
~~أحد هؤلاء ولدي ثم مات قبل البيان أنه يعتق من كل واحد ثلثة ولا يعتبر ما
~~يصيب كل واحد من قبل أمه حتى يعتق الثالث كله ونصف الثاني كما قال أبو يوسف
~~رحمه الله لأن إصابته من قبل أمه في مقابلة إصابته من قبل نفسه بمنزلة
~~المجاز من الحقيقة وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو
~~مهجورة صير إلى المجاز بالإجماع لعدم المزاحمة أما المتعذر فمثل الرجل حلف
~~لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة انه يقع على ما يتخذ منه مجازا بخلاف ما
~~إذا حلف لا يأكل من هذه الشاة أو من هذا اللبن أو من هذا الرطب فإنه يقع
~~على عينه لأن الحقيقة قائمة وكذلك إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق وقع على
~~ما يتخذ منه لأن الحقيقة متعذرة وكذلك لو حلف لا يشرب من هذا البئر لم يقع
~~على الكرع وهو حقيقة لما قلنا واختلفوا فيما إذا أكل عين الدقيق أو تكلف
~~فكرع من البئر فقيل لما كان متعذرا لم يكن مرادا فلا يحنث وقيل بل الحقيقة
~~لا تسقط بحال فيحنث والأول أشبه لأن أصحابنا قالوا فيمن حلف لا ينكح فلانة
~~وهي أجنبية أنه يقع على العقد فإن زنى بها لم يحنث فاسقطوا حقيقته واما
~~المهجورة فمثل من حلف لا يضع قدمه في دار فلان أن الحقيقة مهجورة
~~PageV01P084
# والمجاز هو المتعارف وهو الدخول فحنث كيف دخل ومثاله أن التوكيل بالخصومة
~~صرف إلى جواب الخصم مجازا فيتناول الانكار والإقرار بإطلاقه لأن الحقيقة
~~مهجورة شرعا والمهجور شرعا مثل المهجور عادة ألا ترى أن من حلف لا يتكلم
~~هذا الصبي لم يتقيد بصباه لأن ms068 هجران الصبي مهجور شرعا وعلى هذه الجملة يخرج
~~قولهم في رجل قال لعبده ومثله يولد لمثله وهو معروف النسب من غيره هذا ابني
~~انه يعتق عملا بحقيقته دون مجازه لأن ذلك ممكن فالنسب قد يثبت من زيد
~~ويشتهر من عمرو فيكون المقر مصدقا في حق نفسه وإليه اشار محمد رحمه الله في
~~الدعوى والعتاق أن الأم تصير أم ولد له وقال في الجامع في عبد له ابن
~~ولابنه ابنان فقال المولى في صحته أحد هؤلاء ولدي ثم مات وكلهم يصلح ابنا
~~له انه يعتق من الأول ربعه ومن الثاني ثلثه ومن كل واحد من الآخرين ثلاثة
~~أرباعه وعلى قياس ذلك الجواب لو كان لابن العبد ابن واحد وكلهم يولد لمثله
~~انه يعتق من الأول ثلثه ومن الثاني نصفه ومن الثالث كله لاحتمال النسب ولو
~~كان تحرير العتق من كل واحد ثلثه وأما في الأكبر سنا منه فلأبي حنيفة رحمه
~~الله طريقان أحدهما أنه إقرار بالحرية فيجب أن يصير مقرا بحق الأم أيضا
~~لأنه يحتمل الإقرار والثاني أنه تحرير مبتداء من قبل أن الإقرار بالنسب لو
~~ثبت ثبت تحريرا مبتدأ حتى قلنا في كتاب الدعوى في رجلين ورثا عبدا ثم ادعى
~~أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه كأنه أعتقه لأن ثبوت النسب مضاف إلى خبره لأن
~~المخبر به قائم بخبره فإذا كان كذلك جعل مجازا عن التحرير وحق الأم لا
~~يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولى لأنه ليس في وسع البشر إثبات أمومية
~~الولد قولا لأنها من حكم الفعل فلم يثبت بدونه وقد يتعذر الحقيقة والمجاز
~~معا إذا كان الحكم ممتنعا لأن الكلام وضع لمعناه فيبطل إذا PageV01P085
# استحال حكمه ومعناه وذلك أن يقول الرجل لامرأته هذه بنتي وهي معروفة
~~النسب وتولد لمثله أو أكبر سنا منه فإن الحرمة لا تقع به أبدا عندنا خلافا
~~للشافعي رحمه الله لأن الحقيقة في الأكبر سنا منه متعذر وفي الأصغر سنا
~~تعذر إثبات الحقيقة مطلقا لأنه مستحق ممن اشتهر منه نسبها وفي حق المقر
~~متعذر أيضا في ms069 حكم التحريم لأن التحريم الثابت بهذا الكلام لو صح معناه
~~مناف للملك فلم يصلح حقا من حقوق الملك وكذلك العمل بالمجاز وهو التحريم في
~~الفصلين متعذر لهذا العذر الذي أبليناه فلا يمكن أن يجعل النسب ثابتا في حق
~~المقر بناء على إقراره لأن الرجوع عنه صحيح والقاضي كذبه ههنا فقام ذلك
~~مقام رجوعه بخلاف العتاق لأن الرجوع عنه لا يصح ومن حكم هذا الباب أن
~~الكلام إذا كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالحقيقة أولى عند أبي
~~حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله العمل بعموم المجاز أولى
~~وهذا يرجع إلى ما ذكرنا من الأصل أن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة في الحكم
~~وفي الحكم للمجاز رجحان لأنه ينطلق على الحقيقة والمجاز معا فصار مشتملا
~~على حكم الحقيقة فصار أولى ومن أصل أبي حنيفة انه خلف في التكلم دون الحكم
~~فاعتبر الرجحان في التكلم دون الحكم فصارت الحقيقة أولى مثاله من حلف لا
~~يأكل من هذه الحنطة يقع على عينها دون ما يتخذ منها عند أبي حنيفة رحمه
~~الله لما قلنا وعندهما يقع على مضمونها على العموم مجازا وكذلك إذا حلف لا
~~يشرب من الفرات يقع على الكرع خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يقع
~~على شرب ماء مجاور الفرات وذلك لا ينقطع بالأواني لأنها دون النهر في
~~الإمساك & باب جملة ما يترك به الحقيقة
# وهو خمسة أنواع قد تترك بدلالة الاستعمال والعادة وقد تترك بدلالة
~~PageV01P086
# اللفظ في نفسه وقد تترك بدلالة سياق النظم وقد تترك بدلالة ترجع إلى
~~المتكلم وقد تترك بدلالة في محل الكلام أما الأول فمثل الصلاة فإنها اسم
~~للدعاء قال الله تعالى @QB@ وصل عليهم @QE@ أي ادع ثم سمى بها عبادة معلومة
~~مجازا لما إنها شرعت للذكر قال الله تعالى @QB@ وأقم الصلاة لذكري @QE@ وكل
~~ذكر دعاء وكالحج فإنه قصد في اللغة فصار اسما لعبادة معلومة مجازا لما فيه
~~من قوة العزيمة والقصد بقطع المسافة وكذلك نظائرها من العمرة والزكاة حتى
~~صارت الحقيقة مهجورة وإنما ms070 صار هذا دلالة على ترك الحقيقة لأن الكلام موضوع
~~لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة ومثاله ما قال
~~علماؤنا رحمهم الله فيمن نذر صلاة أو حجا أو المشي إلى بيت الله أو أن يضرب
~~بثوبه حطيم الكعبة أن ذلك ينصرف إلى المجاز المتعارف ومثاله كثير وقالوا
~~فيمن حلف لا يأكل رأسا أنه يقع على المتعارف استحسانا على حسب ما اختلفوا
~~ويسقط غيره وهو حقيقة وكذلك لو حلف لا يأكل بيضا أنه يختص ببيض الأوز
~~والدجاجة استحسانا ولو حلف لا يأكل طبيخا أو شواء انه يقع على اللحم خاصة
~~استحسانا وكل عام سقط بعضه كان شبيها بالمجاز على ما سبق وهذا ثابت بدلالة
~~العادة لا غير وأما الثابت بدلالة اللفظ في نفسه فمثل قوله حلف لا يأكل
~~لحما أنه لا يقع على السمك وهو لحم في الحقيقة لكنه ناقص لأن اللحم يتكامل
~~بالدم فما لا دم له قاصر من وجه فخرج عن مطلقه بدلالة اللفظ وكذلك قول
~~الرجل كل مملوك لي حر له يتناول المكاتب وكل امرأة لي طالق لا يتناول
~~المبتوتة المعتدة لما قلنا فصار مخصوصا وللمخصوص شبه بالمجاز ومن هذا القسم
~~ما ينعكس وذلك مثل رجل حلف لا يأكل فاكهة لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله
~~بأكل الرطب والرمان والعنب وقالا يحنث لأن الاسم مطلق فيتناول الكامل منه
~~وقال أبو حنيفة الفاكهة اسم للتوابع لأنه من التفكه مأخوذ وهو التنعم
~~PageV01P087
# قال الله تعالى @QB@ انقلبوا فكهين @QE@ أي ناعمين وذلك أمر زائد على ما
~~يقع به القوام وهو الغذاء فصار تابعا والرطب والعنب قد يصلحان للغذاء وقد
~~يقع بهما القوام والرمان قد يقع به القوام لما فيه من معنى الأدوية وإذا
~~كان كذلك كان فيها وصف زائد والاسم ناقص مقيد في المعنى فلم يتناول الكامل
~~وكذلك طريقه فيمن حلف لا يأكل إداما انه يقع على ما يتبع الخبز لأن الإدام
~~اسم للتابع فلم يجز أن يتناول ما هو أصل من وجه وهو اللحم والجبن والبيض
~~وعند محمد يحنث في ms071 ذلك كما في المسألة الأولى وعن أبي يوسف رحمه الله
~~روايتان في هذه المسألة واما الثابت بسياق النظم فمثل قول الله تعالى @QB@
~~فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا @QE@ تركت حقيقة
~~الأمر والتخيير بقوله عز وجل @QB@ إنا أعتدنا للظالمين نارا @QE@ وحمل على
~~الإنكار والتوبيخ مجازا ومثاله ما قال محمد رحمه الله في السير الكبير في
~~الحربى إذا استأمن مسلما فقال له أنت آمن كان أمانا فإن قال أنت آمن ستعلم
~~ما تلقى لم يكن أمانا ولو قال انزل إن كنت رجلا لم يكن أمانا ولو قال لرجل
~~طلق امرأتي إن كنت رجلا أو إن قدرت أو اصنع في مالي ما شئت إن كنت رجلا لم
~~يكن توكيلا ولو قال رجل لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لك علي ألف درهم
~~ما أبعدك لم يكن إقرارا وصار الكلام للتوبيخ بدلالة سياق نظمه وأما الثابت
~~بدلالة من قبل المتكلم فمثل قول الله تعالى @QB@ واستفزز من استطعت منهم
~~بصوتك @QE@ انه لما استحال منه الأمر بالمعصية والكفر حمل على إمكان الفعل
~~وإقداره عليه مجازا لأن الأمر للإيجاب فكان من المعنيين اتصال ومثاله من
~~دعى إلى غذاء فحلف لا يتغذى انه يتعلق به لما في غرض المتكلم من بناء
~~الجواب عليه وكذلك امراة قامت لتخرج فقال لها زوجها أن خرجت فأنت طالق انه
~~يقع على الفور لما قلنا ومثاله كثير واما الثابت بدلالة محل الكلام فمثل
~~قوله تعالى @QB@ وما يستوي الأعمى والبصير @QE@ PageV01P088
# سقط عمومه وذلك حقيقة لان محل الكلام وهو المخبر عنه لا يحتمله لان وجوه
~~الاستواء قائمة فوجب الاقتصار على ما دلت عليه صيغة الكلام وهو التغاير في
~~البصر وكذلك كاف التشبيه لا يوجب العموم لما قلنا من قيام المغايرة من وجوه
~~كثيرة حتى إذا قيل زيد مثلك لم يثبت عمومه إلا أن يقبل المحل العموم مثل
~~قول علي رضي الله عنه في أهل الذمة إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا
~~واموالهم كأموالهم فان هذا عام عندنا لان المحل يحتمله ms072 ومن هذا الباب قول
~~النبي عليه السلام انما الاعمال بالنيات ورفع عن امتي الخطأ والنسيان سقطت
~~حقيقته لان المحل لا يحتمله من قبل أن غير الخطأ غير مرفوع بل هو متصور
~~فسقط حقيقة وصار ذكر الخطأ والعمل مجازا عن حكمه وموجبه وموجبه نوعان
~~مختلفان أحدهما الثواب في الاعمال التي تفتقر إلى النية والمأثم في الحرمات
~~والثاني الحكم المشروع فيه من الجواز والفساد وغير ذلك وهذا أن معنيان
~~مختلفان ألا ترى أن الجواز والصحة يتعلق بركنه و شرطه والثواب أو المأثم
~~يتعلق بصحة عزيمته فان من توضاء بما نجس ولم يعلم حتى صلى ومعنى على ذلك
~~ولم يكن مقصرا لم يجز في الحكم لفقد شرطه واستحق الثواب لصحة عزيمته وإذا
~~صارا مختلفين صار الاسم بعد صيرورته مجازا مشتركا فسقط العمل به حتى يقوم
~~الدليل على أحد الوجهين فيصير مأولا وكذلك حكم المأثم على هذا فصار هذا
~~كاسم المولى والقرء وساير الاسماء المشتركة ومن الناس من ظن أن التحريم
~~المضاف إلى الاعيان مثل المحارم والخمر مجاز لما هو من صفات الفعل فيصير
~~وصف العين به مجازا وهذا غلط عظيم لأنه التحريم إذا أضيف إلى العين كان ذلك
~~إمارة لزومه وتحققه فكيف يكون مجازا لكن التحريم نوعان تحريم يلاقي نفس
~~الفعل مع كون المحل قابلا كأكل مال الغير والنوع الثاني أن يخرج المحل في
~~الشرع من أن يكون قابلا لذلك الفعل فينعدم الفعل PageV01P089
# من قبل عدم محله فيكون نسخا ويصير الفعل تابعا من هذا الوجه فيقام المحل
~~مقام الفعل فينسب التحريم اليه ليعلم أن المحل لم يجعل صالحا له وهذا في
~~غاية التحقيق من الوجه الذي يتصور في جانب المحل لتوكيد النفي فأما أن يجعل
~~مجازا ليصير مشروعا بأصله فغلط فاحش ومما يتصل بهذا القسم حروف المعاني
~~فإنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز وشطر من مسائل الفقه مبنى على هذه الجملة وهذا
~~الباب لبيان ما يتصل بها من الفروع والله اعلم & باب حروف المعاني
# ومن هذه الجملة حروف العطف وهي اكثرها وقوعا واصل هذا ms073 القسم الواو وهي
~~عندنا لمطلق العطف من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب وعلى هذا عامة أهل اللغة
~~وأئمة الفتوى وقال بعض أصحاب الشافعي أن الواو يوجب الترتيب حتى قالوا في
~~قول الله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@ يوجب الترتيب
~~واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالصفاء في السعي وقال تبدأ يما
~~بدأ الله عز وجل يريد به قوله تعالى @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله
~~@QE@ ففهم وجوب الترتيب ووجوب الترتيب بقوله تعالى @QB@ اركعوا واسجدوا
~~@QE@ هذا حكم لا يعرف إلا باستقراء كلام العرب وبالتأمل في موضوع كلامهم
~~كالحكم الشرعي إنما يعرف من قبل اتباع الكتاب والسنة والتأمل في أصول الشرع
~~وكلاهما حجة عليه ودليل لما قلنا أما الأول فإن العرب تقول جاءني زيد وعمرو
~~وفيفهم منه اجتماعهما في المجيء من غير تعرض للقرآن أو الترتيب في المجيء
~~ولان الفاء يختص بالأجزئة ولا يصلح فيها الواو حتى أن من قال لامراته أن
~~دخلت الدار وانت طالق طلقت في الحال ولو احتمل الواو الترتيب لصلح للجزاء
~~كالفاء وقد صارت الواو للجمع في قول الناس جاءني الزيد وان اصله جاءني زيد
~~PageV01P090
# وزيد وزيد وقالوا لا تآكل السمك وتشرب البن معناه لا تجمع بينهما من غير
~~تعرض لمقارنة أو ترتيب في الوجود ولو استعمل الفاء مكانة لبطل المراد ومثله
~~قول الشاعر % لاتنه عن خلق وتأتي مثله % عار عليك إذا فعلت عظيم % $ أي لا
~~تجمع بينهما فهذه البيان الوضع وأما الثاني فلان كلام العرب أسماء وأفعال
~~وحروف والأصل في كل قسم منها أن يكون موضوعا لمعنى خاص كذلك التكرار وقد
~~وجدنا حروف العطف وغيرها موضوعة لمعان يتفرد كل قسم بمعناه فالفاء للترتيب
~~ومع للقرآن وثم للتعقيب والتراخي فلو كان الواو للترتيب لتكررت الدلالة
~~وليس ذلك بأصل لكن الواو لما كانت أصلا في الباب كان ذلك دلالة على أنها
~~وضعت لمطلق العطف على احتمال كل قسم من اقسامه من غير تعرض لشيء منها ثم
~~انشعبت الفروع إلى سائر المعاني وهذا كما وضع لكل جنس ms074 اسم مطلق مثل الانسان
~~والتمر ثم وضعت لانواعها أسماء على الخصوص وصارت الواو فيما قلنا نظير اسم
~~الرقبة في كونه مطلقا غير عام ولا مجمل ولهذا قلنا أن حكم النص في آية
~~الوضوء التحصيل من غير تعرض لمقارنة أو ترتيب وقد ظن بعض اصحابنا أن الواو
~~للمقارنة وليس كذلك وزعم بعضهم أنها عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~للمقارنة لانهما قالا فيمن قال لامرآته قبل الدخول بها أن دخلت الدار فأنت
~~طالق وطالق وطالق إنها إذا دخلت طلقت ثلثا وانها عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تطلق واحدة فدل انه جعلها للترتيب وليس كذلك بل اختلافهم راجع إلى ذكر
~~الطلقات متعاقبة يتصل الأول بالشرط على التمام والصحة ثم الثاني والثالث ما
~~موجبة فقال أبو حنيفة رحمه الله موجبه الافتراق لان الثاني اتصل بالشرط
~~بواسطة والثالث بواسطتين والاول بلا واسطة فلا يتغير هذا الأصل بالواو لانه
~~لا يتعرض PageV01P091
# للقران وقالا موجبه الاجتماع والاتحاد لان الثاني جملة ناقصة فشاركت
~~الأول وهو في الحال تكلم بالطلاق وليس بطلاق فصح التحصيل والترتيب في
~~التكلم لا في صيرورته طلاقا كما إذا حصل التعليق بشروط يتخللها ازمنة كثيرة
~~فان الترتيب لا يجب به وإذا كان موجب الكلام ما قلنا لم يتغير بالواو لانها
~~لا تتعرض للترتيب لا محالة ولا توجبة فلا يترك المقيد بالمطلق وإذا تقدمت
~~الاجزية فقد اتحد حال التعليق فصار موجب الكلام الاجتماع والاتحاد فلم يترك
~~بالواو ولما قلنا فان قيل فقد قال اصحابنا فيمن قال لامرته انت طالق وطالق
~~وطالق قبل الدخول إنها تبين بواحدة وهذا من باب الترتيب وقال في النكاح من
~~الجامع فيمن زوج امتين من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن الزوج ثم اعتقهما
~~المولى معا انه لا يبطل نكاح واحدة منهما ولو اعتقهما في كلمتين منفصلتين
~~بطل نكاح الثانية فان قال هذه حرة وهذه حرة متصلا بواو العطف بطل نكاح
~~الثانية وهذا أيضا من باب الترتيب وقال في هذا الباب فيمن زوج رجلا اختين
~~في عقدتين بغير اذن الزوج فبلغه ms075 فأجازهما معا بطلا وان جازه متفرقا بطل
~~الثاني وان قال اجزت نكاح هذه وهذه بطلا كأنه قال اجزتهما وهذا من باب
~~المقارنة وقال في كتاب الإقرار من الجامع فيمن هلك عن ثلاثة اعبد قيمتهم
~~سواء وعن ابن لا وارث له غيره فقال الابن اعتق أبي في مرض موته هذا وهذا
~~وهذا فان اقر به في كلام متصل عتق من كل واحد ثلثه وإن سكت فيما بين ذلك
~~عتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث هذا من باب القران قيل له أما في
~~المسئلة الأولى فقد قال مالك بن انس انه تقع الثلث وجعلها للقران لكنه غلط
~~لما قدمنا والواو للعطف المطلق ولذلك لم يقع الثاني لان الأول وقع قبل
~~التكلم بالثاني لما لم يكن الكلام نصا على المقارنة ولم يقف على التكلم
~~بالباقي فسقطت ولايته لفوات محل PageV01P092
# التصرف لا لخلل في العبارة وكذلك في مسئلة انكاح الامتين لان عتق الأولى
~~يبطل محلية الوقف في حق الثانية لانه لا حل للامة في مقابلة الحرة حال
~~التوقف فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها ثم لم يصح التدارك لفوات المحل في
~~حكم التوقف ولان الواو لا تتعرض للمقارنة فأما في نكاح الأختين فان صدر
~~الكلام توقف على اخره لا لاقتضاء واو العطف لكن لان صدر الكلام وضع لجواز
~~النكاح وإذا اتصل به آخره سلب عنه الجواز فصار آخره في حق اوله بمنزلة
~~الشرط والاستثناء في قول الرجل انت طالق ان شاء الله وصدر الكلام يتوقف
~~عليه بشرط الوصل لما نبين في باب البيان أن شاء الله فكذلك هذا وهذا لا
~~يوجد في قول الرجل انت طالق وطالق وطالق قبل الدخول لان صدر الكلام لا
~~يتغير بآخره فلم يتوقف وكذا في مسئلة انكاح الامتين لا يتغير صدور الكلام
~~بآخره لان عتق الثانية ان ضم إلى الأول لم يتغير نكاح الأولى عن الصحة إلى
~~الفساد وعن الوجود إلى العدم وكذلك في مسئلة الإقرار صدر الكلام يتغير
~~بآخره الا ترى أن موجب صدره عتقه بلا سعاية وإذا انضم ms076 الآخر إلى الأول تغير
~~الصدر عن عتق إلى رق عند أبي حنيفة رحمه الله لان المستسعى مكاتب عند أبي
~~حنيفة وعندهما يتغير عن براءة إلى شغل بدين السعاية فلذلك وقف صدره على
~~اخره ولهذا قلنا أن قول محمد في الكتاب وينوي من عن يمينه من الرجال
~~والنساء والحفظة انه لا يوجب ترتيبا وكذلك قوله أن الصفا والمروة لا يوجب
~~ترتيبا أيضا ألا ترى أن المراد بالآية إثبات انهما من الشعائر ولا يتصور
~~فيه الترتيب وإنما ثبت السعي بقوله تعالى @QB@ أن يطوف بهما @QE@ غير ان
~~السعي لا ينفك عن ترتيب والتقديم في الذكر يدل على قوة المقدم ظاهرا وهذا
~~يصلح للترجيح فرجح به فصار الترتيب واجبا بفعله لا نبض الآية وهذا كما قال
~~اصحابنا رحمهما الله في الوصايا بالقرب النوافل انه يبدا بما بدا
~~PageV01P093
# به الميت لان ذلك دلالة على قوة الاهتمام وصلح للترجيح فأما قول الرجل
~~لفلان على مائة ودرهم ومائة وثوب ومائة وشاة ومائة وعبد فليس ينثني على حكم
~~العطف بل على اصل اخر يذكر في باب البيان أن شاء الله وقد تدخل الواو على
~~جملة كاملة بخبرها فلا تجب به المشاركة في الخبر مثل قول الرجل هذه طالق
~~ثلاثا وهذه طالق أن الثانية تطلق واحدة فسمى بعضهم هذه واو الابتداء أو واو
~~النظم وهذا افضل من الكلام وانما هي للعطف على ما هو اصلها لكن الشركة في
~~الخبر كانت واجبة لافتقار الكلام الثاني إذا كان ناقصا فأما إذا كان تاما
~~فقد ذهب دليل الشركة ولهذا قلنا أن الجملة الناقصة تشارك الأولى فيما تم به
~~الأولى بعينه حتى قلنا في قول إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق أن الثاني
~~يتعلق بذلك الشرط بعينه ولا يقتضي الاستبداد به كأنه إعادة وانما يصار إلى
~~هذه الضرورة استحالة الاشتراك فأما عند عدم استحالة الاشتراك في الخبر
~~الأول هو الأصل مثل قولك جاءني زيد وعمرو ان الثاني يختص بمجيء على حدة لأن
~~الاشتراك في مجيء واحد لا يتصور فصار الثاني ضروريا والأول أصليا ms077 ومن عطف
~~الجملة قول الله تعالى @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ في قصة القذف ومثل
~~قوله تعالى @QB@ يختم على قلبك @QE@ @QB@ ويمح الله الباطل @QE@ ومثل قوله
~~تعالى @QB@ والراسخون في العلم @QE@ وقد يستعار الواو للحال وهذا معنى
~~يناسب معنى الواو لأن الإطلاق يحتمله قال الله عز وجل @QB@ حتى إذا جاؤوها
~~وفتحت أبوابها @QE@ أي إذا جاؤها وأبوابها مفتوحة واختلف مسائل أصحابنا على
~~هذا الأصل فقالوا في رجل قال لعبده أد الي ألفا وأنت حر أن الواو للحال حتى
~~لا يعتق إلا بالأداء وكذلك من قال لحربى انزل وانت آمن لم يأمن حتى ينزل
~~فيكون الواو للحال وقالوا فيمن قال لامرأته أنت طالق وأنت مريضة أو وأنت
~~تصلين أو مصلية انه لعطف الجملة حتى تقع الطلاق في الحال على PageV01P094
# احتمال الحال حتى إذا نوى بها واو الحال تعلق الطلاق بالمرض والصلاة
~~وقالوا في المضاربة إذا قال رجل لرجل خذ هذا المال مضاربة واعمل به في البز
~~ان هذا الواو لعطف الجملة للحال حتى لا تصير شرطا بل تصير مشهورة ويبقى
~~المضاربة عامة واختلفوا في قول المرأة لزوجها طلقني ولك ألف درهم فحمله أبو
~~يوسف ومحمد على المعاوضة حتى إذا طلقها وجب له الألف وحمله أبو حنيفة رحمه
~~الله على واو عطف الجملة حتى إذا طلقها لم يجب له شيء ولأبي يوسف ومحمد
~~طريقان أحدهما أن الواو قد يستعار للباء كما استعير له في باب القسم على ما
~~نبين إن شاء الله عز وجل فحمل على هذا المجاز بدلالة حال المعاوضة لأن حال
~~الخلع حال المعاوضة كما قيل في قول الرجل لآخر احمل هذا الطعام إلى منزلي
~~ولك درهم انه يحمل على الباء أي بدرهم والثاني أن الواو للحال بدلالة حال
~~المعاوضة أيضا ليصير شرطا وبدلا ونظيره قوله أد إلي الفا وانت حر وانزل
~~وأنت آمن بخلاف خذ هذا المال واعمل به فإنه لا معنى للباء هنا وإنما حمل في
~~مسألة الخلاف على الحال لدلالة المعاوضة ولم يوجد وكذلك في قوله أنت طالق
~~وأنت مريضة وقال أبو ms078 حنيفة رحمه الله الواو في الحقيقة للعطف فلا تترك إلا
~~بدليل ولا تصلح المعاوضة دلالة لأن ذلك في الطلاق أمر زائد ألا ترى أن
~~الطلاق إذا دخله العوض كان يمينا من جانب الزوج فلم يستقم ترك الأصل بدلالة
~~هي من باب الزوائد بخلاف الإجارة لأنها شرعت معاوضة أصلية كسائر البيوع
~~وقولها ولك ألف ليست بصيغة الحال أيضا لأن الحال فعل أو اسم فاعل واما قوله
~~أد ألفا وأنت حر فصيغته للحال وصدر الكلام غير مفيد إلا شرطا للتحرير فحمل
~~عليه قوله أنت طالق مفيد بنفسه وقوله انت مريضة جملة تامة لا دلالة فيها
~~على الحال لكنه يحتمل ذلك فصحت نيته واما قوله أد ألفا لا يصلح ضريبة فصلح
~~PageV01P095
# دلالة على الحال وقوله واعمل به في باب المضاربة لا يصلح حالا للأخذ فبقى
~~قوله خذ هذا المال مضاربة مطلقا وقوله انزل وأنت آمن فيه دلالة الحال لأن
~~الأمان إنما يراد إعلاء الدين وليعاين الحربى معالم الدين ومحاسنه فكان
~~الظاهر فيه الحال ليصير معلقا بالنزول إلينا والكلام يحتمل الحال واما
~~الفاء فإنه للوصل والتعقيب حتى أن المعطوف بالفاء يتراخى عن المعطوف عليه
~~بزمان وأن لطف هذا موجبه الذي وضع له ألا ترى أن العرب تستعمل الفاء في
~~الجزاء لأنه مرتب لا محالة وتستعمل في أحكام العلل كما يقال جاء الشتاء
~~فتأهب لأن الحكم مرتب على العلة ويقال أخذت كل ثوب بعشرة فصاعدا أي كان
~~كذلك فازداد الثمن صاعدا مرتفعا ولما قلنا أن وجوه العطف منقسمة على صلاته
~~فلا بد من أن يكون الفاء مختصا بمعنى هو موضوع له حقيقة وذلك هو التعقيب
~~ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لآخر بعت منك هذا العبد بكذا فقال الآخر فهو
~~حرانه قبول للبيع ولو قال هو حرا ووهو حر لم يجز البيع قال مشايخنا فيمن
~~قال لخياط انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا فنظر فقال نعم فقال فاقطعه
~~فقطعه فإذا هو لا يكفيه أنه يضمن كما لو قال فإن كفاني قميصا فاقطعه فقطعه
~~فإذا هو لا ms079 يكفيه أنه يضمن ولذلك قالوا فيمن قال لامرأته إن دخلت الدار
~~فأنت طالق فطالق فدخلت الدار وهي غير مدخول بها أنه يقع على الترتيب فتبين
~~بالأولى ولذلك اختص الفاء بعطف الحكم على العلل كما يقال أطعمته فأشبعته أي
~~بهذا الإطعام وقال النبي عليه السلام لن يجزى ولد والده حتى يجده مملوكا
~~فيشتريه فيعتقه فدل ذلك على أن كونه معتقا حكم للشرى بواسطة الملك ولهذا
~~قلنا فيمن قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فعبدي حر أن الشرط أن يدخل
~~PageV01P096
# الأخيرة بعد الأولى من غير تراخي وقد تدخل الفاء على العلل أيضا إذا كان
~~ذلك مما يدوم فتصير بمعنى التراخي كما يقال أبشر فقد أتاك الغوث وقد نجوت
~~ونظيره ما قال علماؤنا في المأذون فيمن قال لعبده أد إلى ألفا فأنت حر انه
~~يعتق للحال وتقديره أد إلى ألفا فإنك قد عتقت لأن العتق دائم فأشبه
~~المتراخي وقالوا في السير الكبير انزل فأنت آمن أنه آمن نزل أو لم ينزل لما
~~قلنا فلم يجعل بمعنى التعليق كأنه أضمر الشرط لأن الكلام صح بدون الإضمار
~~وإنما الإضمار ضروري في الأصل ولهذا قلنا فيمن قال لفلان على درهم فدرهم
~~أنه يلزمه درهمان لأن المعطوف غير الأول ويصرف الترتيب إلى الوجوب دون
~~الواجب أو يجعل مستعارا بمعنى الواو وقال الشافعي لزمه درهم لأن معنى
~~الترتيب لغو فحمل على جملة مبتدأة لتحقيق الأول فهو درهم كما قال الشاعر
# % والشعر لا يسطعيه من يظلمه % يريد أن يعربه فيعجمه % $
# وقوله @QB@ ليبين لهم فيضل الله من يشاء @QE@ إلا أن هذا لا يصلح إلا
~~بإضمار فيه ترك الحقيقة والحقيقة أحق ما أمكن وأما ثم فللعطف على سبيل
~~التراخي وهو موضوعه لختص بمعنى ينفرد به واختلف أصحابنا في أثر التراخي
~~فقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو بمعنى الانقطاع كأنه مستأنف حكما قولا
~~بكمال التراخي وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما التراخي راجع إلى
~~الوجود فأما في حكم التكلم فمتصل بيانه فيمن قال لامرأته قبل الدخول أنت
~~طالق ثم ms080 طالق ثم طالق إن دخلت الدار قال أبو حنيفة رحمه الله الأول يقع
~~ويلغو ما بعده كأنه سكت على الأول ولو قدم الشرط تعلق الأول ووقع الثاني
~~ولغا الثالث كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق وقال أبو يوسف
~~ومحمد يتعلقن جميعا وينزلن على الترتيب سواء قدم الشرط أو أخر ولو كانت
~~مدخولا PageV01P097
# بها نزل الأول والثاني وتعلق الثالث إذا أخر الشرط وإذا قدمه تعلق الأول
~~ونزل الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يتعلق الكل ذكره في النوادر
~~وقد يستعار ثم بمعنى واو العطف مجازا للمجاورة التي بينهما قال الله تعالى
~~@QB@ ثم كان من الذين آمنوا @QE@ @QB@ ثم الله شهيد على ما يفعلون @QE@
~~ولهذا قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها
~~خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر يمينه أنه يحمل على حقيقة لأن العمل
~~به ممكن لأنا نعمل بحقيقة موجب الأمر فيجعل الكفارة واجبة بعد الحنث وروى
~~فليكفر يمينه ثم ليأت بالذي هو خير فحملنا هذا على واو العطف لأن العمل
~~بحقيقته غير ممكن وهو موجب الأمر لأن التكفير قبل الحنث غير واجب فكان
~~المجاز متعينا تحقيقا لما هو المقصود وإذا صح بأن يستعار ثم للواو فالفاء
~~به أولى لأن جوازه بالفاء أقرب ولهذا قال مشايخنا فيمن قال لامرأته إن دخلت
~~الدار فأنت طالق فطالق فطالق ولم يدخل بها أن هذا على الاختلاف مثل ما
~~اختلفوا في الواو إلا أن الحقيقة أولى فلذلك اخترنا الاتفاق في هذا وإذا
~~قدم الجزاء بحرف الفاء فعلى هذا أيضا وأما بل فموضوع لاثبات ما بعده
~~والإعراض عما قبله على سبيل التدارك يقال جاءني زيد بل عمرو ولهذا قال زفر
~~رحمه الله فيمن قال لفلان على ألف درهم بل ألفان أنه يلزمه ثلاثة آلاف لأنه
~~أثبت الثاني وأبطل الأول لكنه غير مالك إبطال الأول فلزماه كما لو قال
~~لامرأته أنت طالق واحدة لا بل ثنتين إنها تطلق ثلاثا وقلنا نحن إنما وضعت
~~هذه ms081 الكلمة للتدارك وذلك في العادات بأن ينفى انفراده ويراد بالجملة
~~الثانية كما لها بالأولى وهذا في الإخبار ممكن كرجل يقول سنى ستون بل سبعون
~~زيادة عشر على الأول فأما الإنشاء فلا يحتمل تدارك الغلط وقع ثلاث تطليقات
~~حتى إذا قال كنت طلقت أمس امرأتي واحدة بل PageV01P098
# ثنتين أو لا بل ثنتين وقعت ثنتان لما قلنا ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته
~~أنت طالق واحدة لا بل ثنتين أو بل ثنتين ولم يدخل بها أنها تطلق واحدة لأنه
~~قصد إثبات الثاني مقام الأول ولم يملك لأنها بانت ولهذا قالوا جميعا فيمن
~~قال لامرأته قبل الدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة لا بل ثنتين أو
~~بل ثنتين إنها إذا دخلت طلقت ثلاثا لان هذا لما كان لابطال الأول واقامة
~~الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط ابطال
~~الأول ليس في وسعه ابطال الأول ولكن في وسعه افراد الثاني بالشرط ليتصل به
~~بغير واسطة كأنه قال لا بل انت طالق ثنتين أن دخلت الدار فيصير كالحلف
~~باليمينيين وهذا بخلاف العطف بالواو عند أبي حنيفة رحمه الله لو قال أن
~~دخلت الدار فأنت طالق واحدة وثنتين ولم يدخل بها إنها تبين بالواحدة لان
~~الواو للعطف على تقدير الأول فيصير معطوفا على سبيل المشاركة فيصير متصلا
~~بذلك الشرط بواسطة ولا يصير منفردا بشرطه لان حقيقة الشركة في اتحاد الشراط
~~فيصير الثاني متصلا به بواسطة الأول فقد جاء الترتيب و يتصل بهذا أن العطف
~~متى تعارض له شبهان اعتبر اقواهما لغة فإن استويا اعتبر اقربهما مثاله ما
~~قال في الجامع أنت طالق أن دخلت الدار لا بل هذه لامرأة أخرى أنه جعل عطفا
~~على الجزاء دون الشرط لأن لو عطفناه على الشرط كان قبيحا لأنه ضمير مرفوع
~~متصل غير مؤكد بالضمير المرفوع المنفصل وهو التاء في قوله دخلت وذلك قبيح
~~قال الله تعالى @QB@ اسكن أنت وزوجك الجنة @QE@ فأكده وذلك أن الفاعل مع
~~الفعل كشيء واحد وإذا كان ضميره لا يقوم ms082 بنفسه تأكد الشبه بالعدم فقبح
~~العطف بخلاف ضمير المفعول لانه منفصل في الأصل لانه يتم الكلام بدونه على
~~ما ذكرنا نظيره انت طالق أن ضربتك لا بل هذه ينصرف PageV01P099
# إلى الثانية فإذا عطفناه على الجزاء كان معطوفا على ضمير مرفوع منفصل
~~وذلك احسن فلذلك قدمناه وأما إذا استويا فمثاله ما ذكرنا في الاقرار ان
~~لفلان على ألف درهم إلا عشرة دراهم ودينار أن الدينار صار داخلا في
~~الاستثناء وصار مشروطا مع العشرة لا مع الألف لما ذكرنا أن عطفه على كل
~~واحدة منهما صحيح فصار ما جاوره اولى وأما لكن فقد وضع للاستدراك بعد النفي
~~تقول ما جاءني زيد لكن عمرو فصار الثابت به إثبات ما بعده فأما نفي الأول
~~فيثبت بدليله بخلاف كلمة بل غير أن العطف إنما يستقيم عند اتساق الكلام
~~فإذا اتسق الكلام تعلق النفي بالاثبات الذي وصل به وإلا فهو مستأنف مثاله
~~ما قال علماؤنا في الجامع في رجل في يده عبد فأقر انه لفلان فقال فلان ما
~~كان لي قط لكنه لفلان آخر فإن وصل الكلام فهو للمقر له الثاني وان فصل يرد
~~على المقر لأنه نفي عن نفسه فاحتمل أن يكون نفيا عن نفسه اصلا فيرجع إلى
~~الأول ويحتمل أن يكون نفيا إلى غير الأول فإذا وصل كان بيانا أنه نفاه إلى
~~الثاني وإذا فصل كان مطلقا فصار تكذيبا للمقر وقالوا في المقضى له بدار
~~بالبينة إذا قال ما كانت لي قط لكنها لفلان وقال فلان أنه باعني بعد القضاء
~~أو وهبني أن الدار للمقر له وعلى المقضى له القيمة للمقضى عليه لانه نفاها
~~عن نفسه إلى الثاني ايضا حيث وصل به البيان إلا انه بالاسناد صار شاهدا على
~~المقر له فلم تصح شهادته على ما بينا في شرح الجامع وقال في نكاح الجامع في
~~امة تزوجت بغير اذن موليها بمائة درهم فقال المولى لا اجيز النكاح ولكن
~~اجيزه بمائة وخمسين أو أن زدتني خمسين أن هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتدأ
~~لأن الكلام ms083 غير متسق لانه نفي فعل واثباته بعينه فلم يصلح للتدارك وفي قول
~~الرجل لك على ألف درهم قرض فقال المقر له لا ولكنه غصب الكلام متسق فيصح
~~الوصل لبيان انه نفي السبب لا لواجب واما أو فإنها تدخل PageV01P100
# بين اسمين أو فعلين فيتناول أحد المذكورين هذا موضوعها الذي وضعت له يقال
~~جاءني زيدا أو عمرو أي أحدهما ولم يوضع للشك وليس الشك بأمر مقصود يقصد
~~بالكلام وضعا لكنها وضعت لما قلنا فان استعملت في الخبر تناولت أحدهما غير
~~معين فافضى إلى الشك وإذا أستعملت في الأبتداء والأنشاء تناولت أحدهما
~~للتخير لان الابتداء لا يحتمل الشك فعلمت أن الشك إنما جاء من قبل محل
~~الكلام وعلى هذا قلنا في قول الرجل هذا حرا وهذا وهذه طالق أو هذه انه
~~بمنزلة قوله احدكما وهذا الكلام أن شاء يحتمل الخبر فاوجب التخيير على
~~احتمال أنه بيان حتى جعل البيان أن شاء من وجه واظهار من وجه على ما ذكرنا
~~في مسائل العتاق في الجامع والزيادات ولهذا قلنا فيمن قال وكلت فلانا أو
~~فلانا ببيع هذا العبد أنه صحيح ويبيع ايهما شاء لأن اوفى موضع الابتداء
~~تخيير والتوكيل صحيح استحسانا وايهما باعه صح وكذلك إذا قال وكلت به أحد
~~هذين وكذلك إذا قال بع هذا أو هذا انه صحيح ويبيع ايهما شاء لأن اوفى موضع
~~الابتداء للتخيير والتوكيل أن شاء والتخيير لا يمنع الامتثال وقلنا في
~~البيع والاجارة إذا دخلت اوفى المبيع اوفى الثمن فسد العقد إلا أن يكون من
~~له الخيار معلوما في اثنين أو ثلاثة فيصح استحسانا لانه إذا لم يكن معلوما
~~اوجب جهالة ومنازعة وإذا كان من له الخيار معلوما لم يوجب منازعة لكنه يوجب
~~خطر فاحتمل في الثلث استحسانا وقال أبو يوسف ومحمد في المهر إذا دخله أو أن
~~التخيير إذا كان مفيدا اوجب التخيير مثل قوله في الجامع تزوجتك على ألف
~~حالة أو الفين إلى سنة أو ألف درهم أو مائة دينار أن للزوج أن يعطي أي
~~المهرين شاء ms084 وإذا لم يفد التخيير مثل ألف أو الفين لزمه الاقل إلا أن يعطي
~~الزيادة لان النكاح لما PageV01P101
# لم يفتقر إلى التسمية اعتبرت التسمية بالإقرار بالمال مفردا وبالوصايا
~~وببدل الخلع والعتق والصلح عن القود وصار من يستفاد من جهته اولى بالبيان
~~والتخيير لانه هو الموجب وقال أبو حنيفة رحمه الله يصار إلى مهر المثل لان
~~الثابت بطريق التخيير وغير معلوم إلا بشرط الاختيار فلا ينقطع الموجب
~~المتعين بخلاف العتق والخلع والصلح عن القود لانه لا يعارضه موجب متعين
~~لانه جائز بغير عوض فأما النكاح فلا ينعقد إلا بمهر المثل وعلى هذا قلنا في
~~قول الله تعالى @QB@ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم
~~أو تحرير رقبة @QE@ أن الواجب واحد من هذه الجملة يتعين باختيار من طريق
~~الفعل لما ذكرنا إنها ذكرت في موضع الانشاء فأوجب التخيير على احتمال
~~الاباحة حتى إذا فعل الكل جاز فأما أن يكون الكل واجبا فلا على ما زعم بعض
~~الفقهاء وكذلك قولنا في كفارة الحلق وجزاء الصيد فأما قوله تعالى @QB@ أن
~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف @QE@ فقد جعله بعض
~~الفقهاء للتخيير فأوجبوا التخيير في كل نوع من انواع قطع الطريق وقلنا نحن
~~هذه ذكرت على سبيل المقابلة بالمحاربة والمحاربة معلومة بأنواعها عادة
~~بتخويف أو اخذ مال أو قتل أو قتل واخذ مال فاستغنى عن بيانها واكتفى
~~باطلاقها بدلالة تنويع الجزاء فصارت أنواع الجزاء مقابلة بأنواع المحاربة
~~فأوجب التفصيل والتقسيم على حسب احوال الجناية وتفاوت الاجزية وقد ورد بيان
~~على هذا المثال بالسنة في حديث جبريل عليه السلام حين نزل بالحد على أصحاب
~~أبي بردة على التفصيل فأما فيما سبق فلا أنواع للجناية على حسب اختلاف
~~الاجزية فأوجب التخيير وهذا الان مقابلة الجملة بالجملة يوجب التقسيم لا
~~محالة والجناية بأنواعها لا تقع إلا معلومة فكذلك الجزاء حتى قال أبو حنيفة
~~PageV01P102
# رحمه الله فيمن اخذ المال وقتل أن الإمام بالخيار أن شاء قطعه ثم قتله أو
~~صلبه وإن شاء قتله ابتداء ms085 أو صلبه لان الجناية يحتمل الاتحاد والتعدد فكذلك
~~الجزاء ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فيمن قال لعبده ودابته هذا
~~حرا وهذا انه باطل لانه اسم لاحدهما غير عين وذلك غير محل للعتق وقال أبو
~~حنيفة رضي الله عنه هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين في
~~مسئلة العبدين والعمل بالمحتمل اولى من الاهدار فجعل ما وضع لحقيقته مجازا
~~عما يحتمله وان استحالت حقيقته كما ذكرنا من اصله فيما مضى وهما ينكران
~~الاستعارة عند استحالة الحكم لان الكلام للحكم وضع على ما سبق ولهذا قلنا
~~فمن قال هذا حرا وهذا وهذا أن الثالث يعتق ويخير بين الاوليين لان صدر
~~الكلام تناول أحدهما عملا بكلمة التخيير والواو وتوجب الشركة فيما سيق له
~~الكلام فصير عطفا على المعتق من الأولين كقوله أحدكما حر وهذا ثم قد يستعار
~~هذه الكلمة للعموم بدلا له تقترن فيصير شبيها بواو العطف لا عينه فمن ذلك
~~إذا استعملت في النفي صارت بمعنى العموم قال الله تعالى @QB@ ولا تطع منهم
~~آثما أو كفورا @QE@ إي لا هذا ولا هذا أو قال أصحابنا في الجامع في رجل قال
~~والله لا أكلم فلانا أو فلانا أن معناه فلانا ولا فلانا حتى إذا كلم أحدهما
~~يحنث ولو كلمهما لم يحنث إلا مرة واحدة ولا خيار له في ذلك حتى أنه لو
~~استعمل هذا في الإيلاء بانتا جميعا ووجه ذلك إن كلمة أو لما تناولت أحد
~~المذكورين كان ذلك نكرة وقد قامت فيها دلالة العموم وهو النفي على ما سبق
~~فلذلك صار عاما ما إلا إنها اوجبت العموم على الأفراد لما أن الأفراد اصلها
~~حتى إن من قال لا تطع فلانا أو فلانا فأطاع أحدهما كان عاصيا ولو قال
~~وفلانا لم يكن عاصيا حتى يطيعهما وإذا حلف رجل لا يكلم فلانا وفلانا لم
~~يحنث حتى يكلمهما ولو قال أو فلانا حنث إذا كلم PageV01P103
# أحدهما لان الواو للعطف على سبيل الشركة والجمع دون الأفراد ومن ذلك إذا
~~استعملت في موضع الاباحة ms086 تصير عامة لان الاباحة دليل العموم فعمت بها
~~النكرة كما يقال جالس الفقهاء والمحدثين أي أحدهما أو كليهما أن شئت وفرق
~~ما بين التخيير والاباحة أن الجمع بين الامرين في التخيير يجعل المأمور
~~مخالفا وفي الاباحة موافقا وانما يعرف الاباحة من التخيير بحال تدل عليه
~~وعلى هذا قال اصحابنا في الجامع فيمن حلف لا يكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا
~~أن له أن يكلمهما جميعا وكذلك قال لا اقر بكن إلا فلانة أو فلانة فليس
~~بمولى منهما وقالوا فيمن قال قد برىء فلان من كل حق لي قبله الا دراهم أو
~~دنانير ان له أن يدعى المالين جميعا لان هذا موضع الاباحة فصار عاما ألا
~~ترى انه استثنى من الخطر فكان إباحة وقال محمد رحمه الله بكل قليل أو كثر
~~على معنى الاباحة أي بكل شيء منه قليلا كان أو كثيرا وكذلك داخل فيها أو
~~خارج أي داخلا أو خارجا ويجوز الواو فيهما وكذلك احكام هذه الكلمة في
~~الأفعال ان دخلت في الخبر افضت إلى الشك وان دخلت في الابتداء أوجبت
~~التخيير مثل قول الرجل والله لادخلن هذه الدار أو لادخلن هذه الدار أو لا
~~ادخل هذه الدار أو لا ادخل هذه الدار أن له الخيار ولها وجه اخر هنا وهو أن
~~يجعل بمعنى حتى أو إلا أن وموضع ذلك أن يفسد العطف لاختلاف الكلام ويحتمل
~~ضرب الغاية وذلك مثل قول الله عز وجل @QB@ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب
~~عليهم @QE@ أي حتى يتوب عليهم أو إلا أن في بعض الاقاويل لان العطف لم يحسن
~~الفعل على اسم وللمستقبل على الماضي فسقطت حقيقته واستعير لما يحتمله وهو
~~الغاية لان كلمة أو لما تناولت أحد المذكورين كان احتمال كل واحد منهما
~~متناهيا بوجود صاحبه فشابه الغاية من هذا الوجه فاستعير للغاية والكلام
~~يحتمله لانه للتحريم وهو يحتمل الامتداد وكذلك يقال PageV01P104
# والله افارقك أو تقتضينى حقى معناه حتى تقتضيني حقى أو لا أن تقتضيني حقى
~~وهذا كثير في كلام العرب لا ms087 يحصى وعلى هذا قال اصحابنا فيمن قال والله لا
~~ادخل هذه الدار وادخل هذه الدار الأخرى أن معناه حتى ادخل هذه فان دخل
~~الأولى اولا حنث وان دخل الاخيرة أولا انتهت اليمين وتم البر لما قلنا أن
~~العطف متعذر لاختلاف الفعلين من نفي واثبات والغاية صالحة لان أول الكلام
~~حظر وتحريم فلذلك وجب العمل بمجازه والله اعلم & باب حتى
# هذه كلمة اصلها للغاية في كلام العرب هو حقيقة هذا الحرف لا يسقط ذلك عنه
~~الا مجازا ليكون الحرف موضوعا لمعنى يخصه وقد وجدناها تستعمل للغاية لا
~~يسقط عنها ذلك فعلمنا إنها وضعت له فأصلها كمال معنى الغاية فيها وخلوصها
~~لذلك بمعنى إلى كقول الله عز وجل @QB@ حتى مطلع الفجر @QE@ وتقول اكلت
~~السمك حتى رأسها أي إلى رأسها فانه بقي أي بقي الرأس وهذا على مثال ساير
~~الحقايق ثم قد يستعمل للعطف لما بين العطف و الغاية من المناسبة مع قيام
~~معنى الغاية تقول جاءني القوم حتى زيد ورأيت القوم حتى زيد فزيد إما افضلهم
~~واما ارذلهم ليصلح غاية إلا ترى إلى قولهم استنت الفصال حتى القرعى فجعل
~~عطفا هو غاية فكانت حقيقة قاصرة وعلى هذا اكلت السمكة حتى رأسها بالنصب أي
~~اكلته ايضا وقد تدخل على جملة مبتدأة على مثال واو العطف إذا استعملت لعطف
~~الجمل وهي غاية مع ذلك فان كان خبر المبتدأ مذكورا فهو خبره وإلا فيجب
~~إثباته من جنس ما قبله تقول ضربت القوم حتى زيد غضبان فهذه جملة مبتدأة هي
~~غاية معنى ومن ذلك اكلت السمكة حتى رأسها إلا أن الخبر غير مذكور
~~PageV01P105
# هنا فيجب اثباته من جنس ما سبق على احتمال أن ينسب اليه أو إلى غير اعني
~~حتى رأسها مأكول أو مأكول غيري ومواضعها في الأفعال أن يجعل غاية بمعنى إلى
~~أو غاية هي جملة مبتدأة وعلامة الغاية أن يحتمل الصدر الامتداد وان يصلح
~~الآخر دلالة على الانتهاء فإن لم يستقم فللمجازاة بمعنى لام كي وهذا إذا
~~صلح الصدر سببا ولم يصلح الآخر غاية ms088 وصلح جزاء وهذا نظير قسم العطف من
~~الاسماء فان تعذر هذا جعل مستعارا للعطف المحض وبطل معنى الغاية وعلى هذا
~~مسائل اصحابنا في الزيادات ولهذه الجملة ما خلا المستعار المحض ذكر في كتاب
~~الله تعالى قال الله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@
~~وقال @QB@ حتى تغتسلوا @QE@ هي بمعنى إلى وكذلك @QB@ حتى تستأنسوا @QE@
~~ومثله كثير @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة @QE@ وقال @QB@ وزلزلوا حتى
~~يقول الرسول @QE@ بالنصب على وجهين أحدهما إلى أن يقول الرسول فلا يكون
~~فعلهم سببا لمقالة الرسول وينتهي فعلهم عند مقالته على ما هو موضوع الغايات
~~إنها اعلام الانتهاء من غير اثر والثاني وزلزلوا لكي يقول الرسول فيكون
~~فعلهم سببا لمقالته وهذا لا يوجب الانتهاء وقرىء حتى يقول بالرفع على معنى
~~جملة مبتدأة أي حتى الرسول يقول ذلك فلا يكون فعلهم سببا ويكون متناهيا به
~~وقال محمد في الزيادات في رجل قال لرجل عبدي حر ان لم اضربك حتى تصيح أو
~~حتى تشتكي يدي أو حتى يشفع فلان أو حتى تدخل الليل أن هذه غايات حتى إذا
~~قلع قبل الغايات حنث لان الفعل بطريق التكرار يحتمل الامتداد في حكم البر
~~والكف عنه محتمله في حكم الحنث لا محالة وهذه الأمور دلالات الاقلاع عن
~~الضرب فوجب العمل بحقيقتها فصار شرط الحنث الكف عنه قبل الغاية ولو قال
~~عبدي حر ان لم آتك حتى تغذيني فأتاه فلم يغذه لم يحنث لان قوله حتى تغذيني
~~لا يصلح دليلا على الانتهاء بل هو داع إلى PageV01P106
# زيادة الاتيان والاتيان يصلح سببا والغذاء يصلح جزاء فحمل عليه لان جزاء
~~السبب غايته فاستقام العمل به فصار شرط بره فعل الاتيان على وجه يصلح سببا
~~للجزاء بالغذاء وقد وجد ولو قال عبدي حران لم آتك حتى اتغذ عندك كان هذا
~~للعطف المحض لان هذا الفعل احسان فلا يصلح غاية للاتيان ولا يصلح اتيان
~~سببا لفعله ولا فعله جزاء لاتيان نفسه فإذا كان كذلك حمل على العطف المحض
~~وكذلك أن لم آتك حتى اغذيك فصار كأنه ms089 قال أن لم آتك فاتغذ عندك حتى إذا
~~أتاه فلم يتغذ ثم تغذى من بعد غير متراخ فقد بر وان لم يتغذ اصلا حنث وهذه
~~استعارة لا يوجد لها ذكر في كلام العرب ولا ذكرها أحد من ائمة النحو واللغة
~~فيما اعلم لكنها استعارة بديعة اقترحها اصحابنا على قياس استعارات العرب
~~لان بين العطف والغاية مناسبة من حيث يوصل الغاية بالجملة كالمعطوف وقد
~~استعملت بمعنى العطف مع قيام الغاية بلا خلاف فاستقام أن يستعار للعطف
~~المحض إذا تعذرت حقيقته وهذا على مثال استعارات اصحابنا في غير هذا الباب
~~وينبغي أن يجوز على هذا جاءني زيد حتى عمرو وهذا غير مسموع من العرب وإذا
~~استعير للعطف استعير لمعنى الفاء دون الواو لأن الغاية تجانس التعقيب & باب
~~حروف الجر
# إما الباء فلإلصاق هو معناه بدلالة استعمال العرب وليكون معنى تخصه هو له
~~حقيقة ولهذا اصحبت الباء الاثمان فيمن قال اشتريت منك هذا العبد بكر من
~~حنطة ووصفها أن الكر ثمن يصح الاستبدال به بخلاف ما إذا اضاف العقد إلى
~~الكر فقال اشتريت منك كر حنطة ووصفها بهذا العبد أنه يصير سلما لا يصح إلا
~~مؤجلا ولا يصح الاستبدال به PageV01P107
# لأنه إذا أضاف البيع إلى العبد فقد جعله أصلا والصقه بالكر فصار الكر
~~شرطا يلصق به الأصل وهذا أحد الأثمان التي هي شروط واتباع ولذلك قلنا في
~~قول الرجل إن أخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر انه يقع على الحق لان ما صحبه
~~الباء لا يصلح مفعول الخبر
# ولكن مفعول الخبر محذوف بدلالة حرف الإلصاق كما يقول بسم الله أي بدأت به
~~فيكون معناه إن أخبرتني أن فلانا قدم فإنه يتناول الكذب أيضا لأنه غير
~~مشغول بالباء فصلح مفعولا وإن ما بعدها مصدر ومعناه إن أخبرتني خبرا ملصقا
~~بقدومه والقدوم اسم لفعل موجود بخلاف قوله إن أخبرتني قدومه ومفعول الخبر
~~كلام لا فعل فصار المفعول الثاني التكلم بقدومه وذلك دليل الوجود لا موجب
~~له لا محالة ولهذا قالوا في قول الرجل أنت طالق بمشيئة ms090 الله وبإرادته انه
~~بمعنى الشرط لأن الإلصاق يؤدي معنى الشرط ويفضي إليه وكذلك أخواتها على ما
~~قال في الزيادات وقال الشافعي بالباء للتبعيض في قول الله تعالى وامسحوا
~~برؤسكم حتى أوج بمسح بعض الرأس وقال مالك رحمه الله الباء صلة لأن المسح
~~فعل متعد فيؤكد بالباء كقوله تعالى تثبت بالدهن فيصير تقديره وامسحوا رؤسكم
~~وقلنا أما القول بالتبعيض فلا أصل له في اللغة والموضوع للتبعيض كلمة من
~~وقد بينا أن التكرار والاشتراك لا يثبت في الكلام أصلا وإنما هو من العوارض
~~فلا يصار إلى الغاء الحقيقية والاقتصاد على التوكيد إلا بضرورة بل هذه
~~الباء للإلصاق وبيان هذا أن الباء إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعديا
~~إلى محله كما تقول مسحت الحائط بيدي فيتناول كله لأنه أضيف إلى جملته ومسحت
~~رأس اليتيم بيدي وإذا دخل حرف الإلصاق في محل المسح بقي الفعل متعديا إلى
~~الآلة وتقديره وامسحوا أيديكم برؤوسكم أي الصقوها برؤوسكم فلا تقتضي
~~PageV01P108
# استيعاب الرأس وهو غير مضاف إليه لكنه يقتضي وضع آلة المسح وذلك لا
~~يستوعبه في العادات فيصير المراد به أكثر اليد فصار التبعيض مرادا بهذا
~~الشرط فأما الاستيعاب في التيمم مع قوله @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم @QE@
~~فثابت بالسنة المشهورة أن النبي عليه السلام قال فيها ضربتان ضربة للوجه
~~وضربة للذراعين فجعلت الباء صلة وبدلالة الكتاب لأنه شرع خلفا عن الأصل وكل
~~تنصيف يدل على بقاء الباقي على ما كان وعلى هذا قول الرجل إن خرجت من الدار
~~إلا بإذني أنه يشترط تكرار الإذن لأن الباء للإلصاق فاقتضى ملصقا به لغة
~~وهو الخروج فصار الخروج الملصق بالإذن الموصوف به مستثنى فصار عاما فأما
~~قوله إلا أن آذن لك فإنه جعل مستثنى بنفسه وذلك غير مستقيم لأنه خلاف جنسه
~~فجعل مجازا عن الغاية لأن الاستثناء يناسب الغاية وأما على فإنها وضعت
~~لوقوع الشيء على غيره وارتفاعه وعلوه فوقه فصار هو موضوعا للإيجاب والإلزام
~~في قول الرجل لفلان علي ألف درهم أنه دين إلا أن يصل به الوديعة فإن ms091 دخلت
~~في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء إذا استعملت في البيع والإجارة
~~والنكاح لأن اللزوم يناسب الإلصاق فاستعير له وإذا استعملت في الطلاق كانت
~~بمعنى الشرط عند أبي حنيفة رحمه الله حتى أن من قالت له امرأته طلقني ثلاثا
~~على ألف درهم فطلقها واحدة لم يجب شيء وعندهما يجب ثلث الألف كما في قولها
~~بألف درهم وقال أبو حنيفة رحمه الله كلمة على للزوم على ما قلنا وليس بين
~~الواقع وبين ما لزمها مقابلة بل بينهما معاقبة وذلك معنى الشرط والجزاء
~~فصار هذا بمنزلة حقيقة هذه الكلمة وقد أمكن العمل به لأن الطلاق وإن دخله
~~المال فيصلح تعليقه بالشروط حتى أن جانب الزوج يمين فيصير هذا منها طلبا
~~لتعليق المال بشرط الثلث فإذا خالف لم يجب وفي PageV01P109
# المعاوضات المحضة يستحيل معنى الشرط فوجب العمل بمجازه قال الله تعالى
~~@QB@ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق @QE@ وقال @QB@ يبايعنك على أن
~~لا يشركن بالله شيئا @QE@ واما من فللتبعيض هو اصلها ومعناها الذي وضعت له
~~لما قلنا وقد ذكرنا مسائلها في قوله اعتق من عبيدي من شئت وما يجري مجراه
~~ومسائل كثيرة واما إلى فلانتهاء الغاية لذلك وضعت ولذلك استعملت في الآجال
~~وإذا دخلت في الطلاق في قول الرجل انت طالق إلى شهر فإن نوى التنجيز وقع
~~وإن نوى الإضافة تأخر وإن لم يكن له نية وقع للحال عند زفر رحمه الله لأن
~~إلى للتأجيل والتأجيل لا يمنع الوقوع وقلنا أن التأجيل لتأخير ما يدخله
~~وهنا دخل على أصل الطلاق فأوجب تأخيره والأصل في الغاية إذا كان قائما
~~بنفسه لم يدخل في الحكم مثل قول الرجل من هذا البستان إلى هذا البستان وقول
~~الله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ إلا أن يكون صدر الكلام
~~يقع على الجملة فيكون الغاية لإخراج ما وراءها فيبقى داخلا بمطلق الاسم مثل
~~ما قلنا في المرافق ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في الغاية في الخيار انه
~~يدخل وكذلك في الآجال في الإيمان في رواية ms092 حسن ابن زياد عنه وقال في قوله
~~لفلان على من درهم إلى عشرة لم يدخل العاشر لأن مطلق الاسم لا يتناوله
~~وقالا يدخل لأنه ليس بقائم بنفسه وكذلك هذا في الطلاق وإنما دخلت الغاية
~~الأولى للضرورة وأما في فللظرف وعلى ذلك مسائل أصحابنا رحمهم الله ولكنهم
~~اختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف الزمان وهو أن تقول أنت طالق غدا أو في غد
~~وقالا هما سواء وفرق أبو حنيفة بينهما فيما إذا نوى آخر النهار على ما
~~ذكرنا في موضعه أن حرف الظرف إذا سقط اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة فيقع في
~~كله فيتعين أوله فلا يصدق في التأخير وإذا لم يسقط حرف الظرف صار مضافا إلى
~~جزء منه مبهم فيكون نيته بيانا لما أبهمه فيصدقه القاضي وذلك مثل قول الرجل
~~PageV01P110
# إن صمت الدهر فعلى كذا أنه يقع على الأبد وإن صمت في الدهر يقع على ساعة
~~وإذا أضيف إلى المكان فقيل أنت طالق في مكان كذا وقع للحال إلا أن يراد به
~~إضمار الفعل فيصير بمعنى الشرط وقد يستعار هذا الحرف للمقارنة إذا نسب إلى
~~الفعل فقيل أنت طالق في دخول الدار لأنه لا يصلح ظرفا وفي الظرف معنى
~~المقارنة فجعل مستعارا بمعناه فصار بمعنى الشرط وعلى هذا مسائل الزيادات
~~أنت طالق في مشيئة الله وإرادته وأخواتهما فإن الطلاق لا يقع كأنه قال إن
~~شاء الله إلا في علم الله لأنه يستعمل في المعلوم ولا يصلح شرطا بل يستحيل
~~وإذا قال أنت طالق في الدار وأضمر الدخول صدق فيما بينه وبين الله تعالى
~~فيصير بمعنى ما قلنا وعلى هذا قال لفلان علي عشرة دراهم يلزمه عشرة دراهم
~~لأنه لا يصلح للظرف فيلغوا إلا أن ينوى به معنى مع أو واو العطف فيصدق لما
~~قلنا أن في الظرف معنى المقارنة فيصير من ذلك الوجه مناسبا لمع وللعطف
~~فيلزمه عشرون وكذلك قوله أنت طالق واحدة في واحدة فهي واحدة وإن نوى معنى
~~مع وقعا قبل الدخول وإن نوى الواو وقعت واحدة ومن ms093 ذلك حروف القسم وهي الباء
~~والواو والتاء وما وضع لذلك وهو ايم الله تعالى وما يؤدي معناه وهو لعمر
~~الله فأما الباء فهي للإلصاق وهي دلالة على فعل محذوف معناه اقسم أو احلف
~~بالله وكذلك في سائر الأسماء والصفات وكذلك في الكنايات تقول بك لافعلن كذا
~~وبه لافعلن كذا فلم يكن لها اختصاص القسم واما الواو فإنها استعيرت بمعنى
~~الباء لأنها تناسب صورة ومعنى أما الصورة فإن صورتها وجودها من مخرجها بضم
~~الشفتين مثل الباء واما المعنى فإن عطف الشيء على غيره نظير إلصاقه به
~~فاستعير له إلا انه لا يحسن إظهار الفعل ههنا تقول والله ولا تقول احلف
~~والله لأنه استعير للباء توسعة لصلات القسم فلو صح PageV01P111
# الإظهار لصار مستعارا بمعنى الإلصاق فيصير الاستعارة عامة في بابها وإنما
~~الغرض بها الخصوص لباب القسم الذي يدعو إلى التوسعة ويشبه قسمين ولا يدخل
~~في الكناية أعني الكاف ثم استعير التاء بمعنى الواو توسعة لشدة الحاجة إلى
~~القسم لما بين الواو والتاء من المناسبة فإنهما من حروف الزوائد في كلام
~~العرب مثل التراث لغة في الوارث والتورية وما أشبه ذلك ولما صار ذلك دخيلا
~~على ما ليس بأصل انحطت رتبته عن رتبة الأول والثاني فقيل لا تدخل إلا في
~~اسم الله لأنه هو المقسم به غالبا فجاز تالله ولم يجز تالرحمن وتالرحيم وقد
~~يحذف حرف القسم تخفيفا فيقال الله لأفعلن كذا لكنه بالنصب عند أهل البصرة
~~وهو مذهبنا وبالخفض عند أهل الكوفة وقد ذكر في الجامع ما يتصل بهذا الأصل
~~مثل قول الرجل والله الله والله الرحمن والرحيم على ما ذكرنا في الجامع
~~وأما أيم الله فاصله أيمن الله وهو جمع يمين وهذا مذهب أهل الكوفة وأما
~~مذهب أهل البصرة وهو قولنا أن ذلك صلة وضعت للقسم لا اشتقاق لها مثل صه ومه
~~وبخ والهمزة للوصل ألا ترى أنها توصل إذا تقدمه حرف مثل سائر حروف الوصل
~~ولو كان لبناء الجمع وصيغة لما ذهب عند الوصل والكلام فيه يطول وأما لعمر
~~الله ms094 فإن اللام فيه للابتداء والعمر البقاء ومعناه لبقاء الله هو الذي اقسم
~~به فيصير تصريحا لمعنى القسم بمنزلة قول الرجل جعلت هذا العبد ملكا لك بألف
~~درهم أنه تصريح لمعنى البيع فيجري مجراه فكذلك هذا ومن هذا الجنس أسماء
~~الظروف وهي مع وبعد وقبل وعند أما مع فللمقارنة في قول الرجل أنت طالق
~~واحدة مع واحدة أو معها واحدة انه يقع ثنتان معا قبل الدخول وقيل للتقديم
~~حتى أن من قال لامرأته أنت طالق قبل دخولك الدار طلقت للحال ولو قال
~~لامرأته قبل الدخول أنت PageV01P112
# طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان ولو قال قبل واحدة تقع واحدة وبعد
~~للتأخير وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل لما ذكرنا أن الظرف إذا قيد بالكناية
~~كان صفة لما بعده وإذا لم يقيد كان صفة لما قبله هذا الحرف أصل هذه الجملة
~~وعند للحضرة حتى إذا قال لفلان عندي ألف درهم كان وديعة لأن الحضرة تدل على
~~الحفظ دون اللزوم والوقوع عليه وعلى هذا قلنا إذا قال أنت طالق كل يوم طلقت
~~واحدة ولو قال عند كل يوم أو مع كل يوم طلقت ثلاثا وكذلك إذا قال أنت طالق
~~في كل يوم ولو قال أنت علي كظهر أمي كل يوم فهو ظهار واحد ولو قال في كل
~~يوم أو مع كل يوم أو عند كل يوم يتجدد عند كل يوم ظهار وهذا لما قلنا أنه
~~إذا حذف اسم الظرف كان الكل ظرفا واحدا فإذا أثبته صار كل فرد بانفراده
~~ظرفا على نحو ما قلنا في مسألة الغد ومن هذا الباب حروف الاستثناء واصل ذلك
~~إلا ومسائل الاستثناء من جنس البيان فنذكر في بابه ان شاء الله تعالى ومن
~~ذلك غير وهو من الاسماء يستعمل صفة للنكرة ويستعمل استثناء تقول لفلان علي
~~درهم غير دانق بالرفع صفة للدرهم فيلزمه درهم تام ولو قال غير دانق بالنصب
~~كان استثناء يلزمه درهم إلا دانقا وكذلك قال لفلان على دينار غير عشرة
~~بالرفع لزمه دينار ولو نصبه فكذلك ms095 عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم
~~الله يلزمه دينار إلا قدر قيمة عشرة دراهم منه وما يقع من الفصل بين البيان
~~والمعارضة نذكره في باب البيان ان شاء الله وسوى مثل غير وذلك في الجامع أن
~~كان في يدي دراهم إلا ثلاثة أو غير ثلاثة أو سوى ثلاثة على ما ذكرنا ومن
~~ذلك حروف الشرط وهي أن وإذا وإذا ما ومتى ومتى ما وكل وكلما ومن وما وانما
~~نذكر في هذا الكتاب من هذا الجمل ما يبتنى عليه مسائل اصحابنا على الاشارة
~~واما حرف ان فهو الأصل في هذا الباب وضع للشرط وانما يدخل على كل أمر معدوم
~~على PageV01P113
# خطر ليس بكائن لا محالة تقول ان زرتني اكرمتك ولا يجوز ان جاء غد اكرمتك
~~واثره أن يمنع العلة عن الحكم أصلا حتى يبطل التعليق وهذا يكثر امثلته وعلى
~~هذا قلنا إذا قال الرجل لامرأته ان لم اطلقك فأنت طالق ثلاثا إنها لا تطلق
~~حتى يموت الزوج فيطلق في أخر حياته لان العدم لا يثبت إلا بقرب موته كذلك
~~إذا ماتت المرأة طلقت ثلاثا قبل موتها في اصح الروايتين واما إذا فإن مذهب
~~أهل اللغة والنحو من الكوفيين فيها إنها تصلح للوقت و للشرط على السواء
~~فيجازي بها مرة ولا يجازي بها اخرة فإذا جوزي بها فإنما يجازي بها على سقوط
~~الوقت عنها كأنها حرف شرط وهو قول أبي حنيفة رحمه الله واما البصريون من
~~أهل اللغة والنحو فقد قالوا إنها للوقت وقد تستعمل للشرط من غير سقوط الوقت
~~عنها مثل متى فإنها للوقت لا يسقط عنها ذلك بحال والمجازاة بها لازمة في
~~غير موضع الاستفهام والمجازاة بإذا غير لازمة بل هي في حيز الجواز والى هذا
~~الطريق ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بيانه فيمن قال لامرأته إذا لم
~~اطلقك فأنت طالق في قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقع الطلاق حتى يموت أحدهما
~~مثل قوله ان لم اطلقك وقال أبو يوسف يقع كما فرغ من اليمين مثل ms096 متى لم
~~اطلقك لان إذا اسم للوقت بمنزلة سائر الظروف وهو للوقت المستقبل وقد
~~استعملت للوقت خالصا فقيل كيف الرطب إذا اشتد الحر أي حينئذ ولا يصلح ان
~~هنا ويقال اتيك إذا اشتد الحر ولا يجوز أن اشتد الحر لان الشرط يقتضي خطر
~~أو ترددا هو اصله وإذا تدخل للوقت على أمر كائن أو منتظر لا محالة كقوله
~~@QB@ إذا الشمس كورت @QE@ وتستعمل للمفاجأة قال الله تعالى إذا هم يقنطون
~~وإذا كان كذلك كان مفسر من وجه ولم يكن مبهما فلم يكن شرطا إلا انه قد
~~يستعمل فيه مستعارا مع قيام معنى الوقت مثل متى مع أن المجازاة في متى الزم
~~ومع هذا لم يسقط عنه حقيقته وهو الوقت فهذا اولى فصار الطلاق مضافا إلى
~~زمان خال PageV01P114
# عن ايقاع الطلاق الا ترى أن من قال لامرأته انت طالق إذا شئت لم يتقدر
~~بالمجلس مثل متى بخلاف أن ولا يصح طريق أبي حنيفة رحمه الله عليه إلا أن
~~يثبت ان إذا قد يكون حرفا بمعنى الشرط مثل أن وقد ادعى ذلك أهل الكوفة
~~واحتج الفراء لذلك بقول الشاعر % استغن ما أغناك ربك بالغنى % وإذا تصبك
~~خصاصة فتجمل % $
# وانما معناه وان تصبك خصاصة بلا شبهة وإذا ثبت هذان الوجهان في إذا على
~~التعارض اعني معنى الشرط الخالص ومعنى الوقت وقع الشك في وقوع الطلاق فلم
~~يقع بالشك ووقع الشك في انقطاع المشية بعد الثبوت فيما استشهدا به فلا تبطل
~~بالشك وكذلك إذا فاما متى فأسم للوقت المبهم بلا اختصاص فكان مشاركا لان في
~~الابهام فلزم في باب المجازاة وجزم بها مثل أن لكن مع قيام الوقت لان ذلك
~~حقيقتها فوقع الطلاق بقوله انت طالق متى لم اطلقك عقيب اليمين وقوله متى
~~شئت لم يقتصر على المجلس وكذلك متى ما وقد سبق تفسير كلما وكذلك من وما
~~يدخلان في هذا الباب لا بها مهما والمسائل فيهما كثيرة خصوصا في من وقد روي
~~عن أبي يوسف ومحمد فيمن قال انت طالق لو دخلت الدار أن ms097 بمنلزة قوله أن دخلت
~~الدار لان فيها معنى الترقب فعمل عمل الشرط وكذلك قول الرجل انت طالق لولا
~~صحبتك وما اشبه ذلك غير واقع لما فيه من معنى الشرط وذكر في السير الكبير
~~بابا بناه على معرفة الحروف التي ذكرنا آمنوني على عشرة من أهل الحصن قال
~~ذلك رأس الحصن ففعلنا وقع عليه وعلى عشرة غيره والخيار اليه ولو قال آمنوني
~~وعشرة فكذلك إلا أن الخيار إلى امام المسلمين ولو قال بعشرة فمثل قوله
~~وعشرة ولو قال في عشرة وقع على تسعة سواه والخيار إلى الإمام ولو قال آمنوا
~~لي عشرة على عشرة لا غير ولرأس الحصن أن يدخل نفسه فيهم والخيار فيهم اليه
~~وذلك يخرج على هذه الاصول ومن ذلك كيف وهو سؤال PageV01P115 عن المحال وهو
~~اسم للحال فإن استقام وإلا بطل ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في قوله
~~الرجل أنت حر كيف شئت أنه ايقاع وفي الطلاق أنه يقع الواحدة ويبقى الفضل في
~~الوصف والقدر وهو الحال مفوضا بشرط نية الزوج وقال ما لا يقبل الإشارة
~~فحاله ووصفه بمنزلة أصله فتعلق الأصل بتعلقه وأما لم فاسم للعدد الذي هو
~~الوقع وحيث اسم لمكان مبهم دخل على المشية والله أعلم باب الصريح والكناية
~~مثل قوله الرجل بعث واشتريت ووهبت لأنه ظاهر المراد وحكم تعلق الحكم بعين
~~الكلام وقيامه مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة وكذلك الطلاق والعتاق وحكم
~~الكناية أن لا يجب العمل به إلا بالنية لانه مستتر المراد وذلك مثل المجاز
~~قبل أن يصير متعارفا ولذلك سمى أسماء الضمير كناية مثل انا وانت ونحن وسمى
~~الفقهاء ألفاظ الطلاق التي لم يتعارف كنايات مثل الباين والحرام مجازا لا
~~حقيقة لان هذه كلمات معلومة المعاني غير مستترة لكن الابهام فيما يتصل به
~~ويعمل فيه فلذلك شابهت الكنايات فسميت بذلك مجازا ولهذا الابهام احتيج إلى
~~النية فإذا وجدت النية وجب العمل بموجباتها من غير أن يجعل عبارة عن الصريح
~~ولذلك جعلناها بواين وانقطعت بها الرجعة إلا في قول الرجل اعتدى ms098 لان
~~حقيقتها الحساب ولا اثر لذلك في النكاح والاعتداد يحتمل أن يراد به ما يعد
~~من غير الاقراء فإذا نوى الاقراء فزال الابهام وجب بها الطلاق بعد الدخول
~~اقتضاء وقبل الدخول جعل مستعارا محضا عن الطلاق لانه سببه فاستعير الحكم
~~لسببه فلذلك كان رجعيا وكذلك قوله استبرىء رحمك وقد جاءت السنة أن النبي
~~عليه السلام قال لسودة بنت زمعة اعتدى ثم راجعها وكذلك انت واحدة يحتمل
~~نعتا للطلقة PageV01P116
# ويحتمل صفة للمرأة فإذا زال الابهام بالنية كان دلالة على الصريح لا
~~عاملا بموجبه والاصل في الكلام هو الصريح واما الكناية ففيها قصور من حيث
~~يقصر عن البيان إلا بالنية والبيان بالكلام هو المراد فظهر هذا التفاوت
~~فيما يدرا بالشبهات وصار جنس الكنايات بمنزلة الضرورات ولهذا قلنا أن حد
~~القذف لا يجب إلا بتصريح الزنا حتى أن من قذف رجلا بالزنا فقال له آخر صدقت
~~لم يحد المصدق وكذا إذا قال لست بزان يريد التعريض بالمخاطب لم يحد وكذلك
~~في كل تعريض لما قلنا بخلاف من قذف رجلا بالزنا فقال آخر هو كما قلت حد هذا
~~الرجل وكان بمنزلة الصريح لما عرف في كتاب الحدود والله اعلم & باب وجوه
~~الوقوف على احكام النظم
# وهو القسم الرابع وذلك اربعة وجه الوقوف بعبارته واشارته ودلالته و
~~اقتضائه أما الأول فما سيق الكلام له واريد به قصدا والاشارة ما ثبت بنظمه
~~مثل الأول إلا أن غير مقصود ولا سيق الكلام له وهما سواء في ايجاب الحكم
~~إلا أن الأول احق عند التعارض من ذلك قوله تعالى @QB@ وعلى المولود له
~~رزقهن وكسوتهن @QE@ سيق الكلام لايجاب النفقة على الوالد وفيه إشارة إلى أن
~~النسب إلى الاباء لانه نسب اليه بلام الملك وفيه إشارة إلى أن للاب ولاية
~~التمليك في مال ولده وانه لا يعاقب بسببه كالمالك بمملوكه لانه نسب اليه
~~بلام الملك وعليه تبنى مسائل كثيرة وفيه إشارة إلى انفراد الاب بتحمل نفقة
~~الولد لانه اوجبها عليه بهذه النسبة ولا يشاركه أحد فيها فكذلك في حكمها
~~وفيه ms099 إشارة إلى أن الولد إذا كان غنيا والوالد محتاجا لم يشارك الولد أحد
~~في تحمل نفقة الوالد لما قلنا من النسبة بلام التمليك وفيه إشارة إلى أن
~~النفقة تستحق بغير الولاد وهي نفقة ذوي الأرحام PageV01P117
# خلافا للشافعي رحمه الله لقوله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك وذلك بعمومه
~~يتناول الأخ والعم وغيرهما ويتناولهم بمعناه لانه اسم مشتق من الارث مثل
~~الزاني والسارق وفيه إشارة إلى أن من عدا الوالد يتحملون النفقة على قدر
~~المواريث حتى أن النفقة يجب على الام والجد ثلاثا لقوله عز وجل @QB@ وعلى
~~الوارث مثل ذلك @QE@ وهو اسم مشتق من معنى فيجب بناء الحكم على معناه وفي
~~قوله @QB@ رزقهن وكسوتهن @QE@ إشارة إلى أن اجر الرضاع يستغنى عن التقدير
~~بالكيل والوزن كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومن ذلك قوله تعالى @QB@
~~وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@
~~سياق الكلام لاباحة هذه الأمور في الليل ونسخ ما كان قبله من التحريم و فيه
~~إشارة إلى استواء الكل في الحظر لانه قال @QB@ ثم أتموا الصيام @QE@ أي
~~الكف عن هذه الجملة فكان بطريق واحد فلم يكن للجماع اختصاص ولا مزية وفيه
~~إشارة إلى أن النية في النهار منصوص عليه لقوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام
~~@QE@ بعد اباحة الجملة إلى طلوع الفجر وحرف ثم للتراخي فتصير العزيمة بعد
~~الفجر لا محالة لان الليل لا ينقضي إلا بجزء من النهار إلا انا جوزنا تقديم
~~النية على الفجر بالسنة فأما أن يكون الليل اصلا فلا وفي اباحة اسباب
~~الجنابة إلى اخر الليل إشارة إلى أن الجنابة لا تنافى الصوم فيمن اصبح جنبا
~~ومن ذلك قوله تعالى @QB@ إطعام عشرة مساكين @QE@ الآية سياقها لايجاب نوع
~~من هذه الجملة على سبيل التخيير وفيه إشارة إلى أن الأصل في جهة لإطعام
~~الاباحة والتمليك ملحق به لان الاطعام فعل متعد مطاوعه طعم يطعم وهو الاكل
~~فالاطعام جعله اكلا كسائر الأفعال إذا تعدت بزيادة الهمزة لم تبطل وضعها
~~وحقيقتها فإذا لم يكن مطاوعه ملكا ms100 لم يكن متعديه تمليكا هذا واضح جدا فمن
~~جعل التمليك اصلا كان تاركا حقيقة الكلام ومعنى الحاق التمليك به خلافا
~~لبعض الناس أن الاباحة جزء من PageV01P118
# التمليك في التقدير والتمليك كله لان حوايج المساكين كثيرة يصلح الطعام
~~لقضاء كل نوع منها إلا أن الملك سبب لقضائها فأقيم الملك مقامها فصار
~~التمليك بمنزلة قضائها كلها باعتبار الخلافة عنها ومن هذه الحوايج الاكل
~~فصار النص واقعا على الذي هو جزء من هذه الجملة فاستقام تعديته إلى الكل
~~الذي هو مشتمل على هذا المنصوص عليه وعلى غيره فيكون عملا بعينه في المعنى
~~وهذا بخلاف الكسوة لان النص هناك تناول التمليك لانه جعل الفعل في الأول
~~كفارة وهو الطعام وجعل العين في الثاني كفارة وهو الثوب لان الكسوة بكسر
~~الكاف اسم للثوب وبفتح الكاف اسم للفعل فوجب أن يصير العين كفارة المنفعة
~~وانما يصير كذلك بالتمليك دون الاعارة فصار النص هنا واقعا على التمليك
~~الذي هو قضاء لكل الحوائج في المعنى فلم يستقم التعدية إلى ما هو جزء منها
~~وهو مع ذلك قاصر لأن الإعارة في الثياب منقضية قبل الكمال والاباحة في
~~الطعام لازمة لامر دل فعل الاكل فيها فهما في طرفي نقيض مع التفاوت الذي
~~بينا وكان قول الشافعي رحمه الله في قياس الطعام بالكسوة في الفرع والاصل
~~معا غلطا وفيه إشارة إلى أن المساكين صاروا مصارف بحوائجهم فكان الواجب
~~قضاء الحوائج لا اعيان المساكين ثبتت هذه الاشارة بالفعل وهو الاطعام لان
~~اطعام الطاعم الغني لا يتحقق كتمليك المالك لا يتحقق ومن قضية الاطعام
~~الحاجة إلى الطعم وثبتت ايضا بالنسبة إلى المساكين لان اسمهم ينبىء عن
~~الحاجة فدل ذلك على أن اطعام مسكين واحد في عشرة ايام مثل اطعام عشرة
~~مساكين في ساعة لوجود عدد الحوائج كاملة فان قيل هذا لا يوجد في كسوة مسكين
~~عشرة اثواب في عشرة ايام وقد جوزتم ذلك ولا حاجة إلا بعد ستة اشهر أو نحو
~~ذلك قيل له هذا الذي تقول حاجة اللبوس وهو غلط لان النص ms101 تناول التمليك على
~~ما قلنا وقد اقمنا التمليك مقام قضاء الحوايج كلها والثوب PageV01P119
# قائم إذا اعتبرت اللبوس وإذا اعتبرت جملة الحوايج صارها لكافي التقدير
~~فكان يجب أن يصح الاداء على هذا متواترا غير أن الحاجات إذا قضيت لم تكن بد
~~من تجددها ولا تجدد إلا بالزمان وادنى ذلك يوم لجملة الحوائج حتى قال بعض
~~مشايخنا يجوز الاداء في يوم واحد إلى مسكين واحد العشرة كلها في عشر ساعات
~~لما قلنا إلا انه غير معلوم فكان اليوم اولى و كذلك الطعام في حكم التمليك
~~مثل الثوب والاباحة لا يصح إلا في عشرة ايام ولا يلزم إذا قبض المسكين
~~كسوتين من رجلين فصاعدا جملة انه يجوز لان اداء كل واحد في غيره في حكم
~~العدم فلم يوخذ بالتفريق واما دلالة النص فما ثبت بمعنى النظم لغة وانما
~~نعني بهذا ما ظهر من معنى الكلام لغة وهو المقصود بظاهر اللغة مثل الضرب
~~اسم لفعل بصورة معقولة ومعنى مقصود وهو الايلام والتأفيف اسم لفعل بصورة
~~معقولة ومعنى مقصود وهو الاذى والثابت بهذا القسم مثل الثابت بالاشارة
~~والعبارة إلا أنه عند التعارض دون الاشارة حتى صح إثبات الحدود والكفارات
~~بدلالات النصوص ولم يجز بالقياس لانه ثابت بمعنى مستنبط بالرأي نظرا لا لغة
~~حتى اختص بالقياس الفقهاء واستوى أهل اللغة كلهم في دلالات الكلام مثاله
~~انا اوجبنا الكفارة على من افطر بالاكل والشرب دلالة النص دون القياس
~~وبيانه أن سؤال السائل وهو قوله واقعت امرأتي في شهر رمضان وقع عن الجناية
~~والمواقعة عينها ليست بجناية بل هو اسم لفعل واقع على محل مملوك إلا أن
~~معنى هذا الاسم لغة من هذا السائل هو الفطر الذي هو جناية وانما اجاب رسول
~~الله عليه السلام عن حكم الجناية فكان بناء على معنى الجناية من ذلك الاسم
~~والمواقعة آلة الجناية فأثبتنا الحكم بذلك المعنى بعينه في الاكل لانه فوقه
~~في الجناية لان الصبر عنه اشد والدعوة اليه اكثر فكان اقوى في الجناية على
~~نحو ما قلنا في الشتم مع ms102 التأفيف فمن حيث أنه ثابت PageV01P120
# بمعنى النص لا بظاهره لم نسمه عبارة ولا إشارة ومن حيث انه ثابت بمعنى
~~النص لغة لا رأيا سميناه دلالة لا قياسا ومن ذلك أن النص في عذر الناسي ورد
~~في الاكل والشرب وثبت حكمه في الوطئ دلالة لان النسيان فعل معلوم بصورته
~~ومعناه أما صورته فظاهره وأما معناه انه مدفوع اليه خلقة وطبيعة وكان ذلك
~~سماويا محضا فأضيف إلى صاحب الحق فصار عفوا هذا معنى النسيان وهو كونه
~~مطبوعا عليه فعلمنا بهذا المعنى في نظيره فان قيل هما متفاوتان لان النسيان
~~يغلب في الاكل والشرب لان الصوم يحوجه إلى ذلك ولا يحوجه إلى الواقعة بل
~~يضعفه عنها فصار كالنسيان في الصلوة لم يجعل عذرا لانه نادر قلنا للأكل
~~والشرب مزية في اسباب الدعوة وفيه قصور في حاله لانه يغلب البشر واما
~~المواقعة فقاصرة في اسباب الدعوة ولكنها كاملة في حالها الان هذه الشهوة
~~تغلب البشر فصار سواء فصح الاستدلال و من ذلك قال النبي عليه السلام لا
~~قودا إلا بالسيف وأراد به الضرب بالسيف ولهذا الفعل معنى مقصور وهو الجناية
~~بالجرح وما يشبهه والحكم جزاء يبتنى على المماثلة في الجناية وكان ثابتا
~~بذلك المعنى واختلف فيه قال أبو حنيفة رحمه الله وذلك المعنى هو الجرح الذي
~~ينقص البينة ظاهرا وباطنا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله معناه ما لا
~~تطيق البنية احتماله فتهلك جرحا كان أو لم يكن حتى قالا يجب القود بالقتل
~~بالحجر العظيم لانا نعلم أن القصاص وجب عقوبة وزجرا عن انتهاك حرمة النفس
~~وصيانة حياتها وانتهاك حرمتها بما لا تطيق حمله ولا تبقى معه فأما الجرح
~~على البدن فلا عبرة به إنما البدن وسيلة فما يقوم بغير الوسيلة كان اكمل
~~والجواب لابي حنيفة عن هذا أن معنى الجناية هو ما لا تطيق النفس احتماله
~~لكن الأصل في كل فعل الكمال والنقصان بالعوارض فلا يجب PageV01P121
# الناقص أصلا بل الكامل يجعل أصلا ثم تعدى حكمه إلى الناقص أن كان من جنس
~~ما يثبت ms103 بالشبهات فأما أن يجعل الناقص أصلا خصوصا فيما يدرأ بالشبهات فلا
~~وههنا الكامل فيما قلنا ما ينقص البنية ظاهرا وباطنا هو الكامل في النقض
~~على مقابلة كمال الوجود وقولهما أن البدن وسيلة وهم وغلط لانا نعني بهذا
~~الجناية على الجسم لكنا نعني به الجناية على النفس التي هي معنى الانسان
~~خلقه فالقصاص مقابل بذلك إما الجسم ففروع واما الروح فلا يقبل الجناية
~~ومعنى الانسان خلقه بدمه وطبايعه فلا يتكامل الجناية عليه إلا بجرح يريق
~~دما ويقع على معناه قصدا هذا اولى خصوصا في العقوبات ومن ذلك أن أبا يوسف
~~ومحمد اوجبا حد الزنا باللواطة بدلالة النص لان الزنا اسم لفعل معلوم
~~ومعناه قضاء الشهوة بفسح الماء في محل محرم مشتهى مشتهى وهذا المعنى بعينه
~~موجود في اللواطة وزيادة لانه في الحرمة فوقه وفي سفح الماء فوقه وفي
~~الشهوة مثله وهذا معنى الزنا لغة والجواب عن هذا أن الكامل اصل في كل باب
~~خصوصا في الحدود والكامل في سفح الماء ما يهلك البشر حكما وهو الزنا لان
~~ولد الزنا هالك حكما لعدم من يقوم بمصالحه فأما تضييع الماء فقاصر لانه قد
~~يحصل بالعزل ولا تفسد الفراش وكذلك الزنا كامل بحاله لانه غالب الوجود
~~بالشهوة الداعية من الطرفين واما هذا الفعل فقاصر بحاله لان الداعى اليه
~~شهوة الفاعل فأما صاحبه فليس في طبعه داع اليه بل الطبع مانع ففسد
~~الاستدلال بالكامل على القاصر في حكم يدرأ بالشبهات والترجيح بالحرمة باطل
~~لان الحرمة المجردة بدون هذه المعاني غير معتبرة لايجاب الحد إلا ترى أن
~~شرب البول لا يوجب الحد مع كمال الحرمة ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله قال
~~وجبت الكفارة بالنص في الخطأ من القتل مع قيام العذر وهو الخطأ PageV01P122
# لان الخطاء عذر مسقط حقوق الله تعالى وكذلك وجبت الكفارة في اليمين
~~المعقودة إذا صارت كاذبة فلأن يجب في الغموس وهي كاذبة من الأصل اولى فصارت
~~دلالة عليه لقيام معنى النص لكن قلنا هذا الاستدلال غلط لان الكفارة عبادة
~~فيها شبه بالعقوبات ms104 لا تخلو الكفارة عن معنى العبادة و العقوبة فلا يجب إلا
~~بسبب دائر بين الحظر والاباحة والقتل العمد كبيرة بمنزلة الزنا والسرقة فلم
~~يصلح سببا كالمباح المحض لا يصلح سببا مع رجحان معنى العبادة في الكفارة
~~وكذلك الكذب حرام محض واما الخطاء فدائر بين الوصفين واليمين عقد مشروع
~~والكذب غير مشروع ولا يلزم إذا قتل بالحجر العظيم فانه يوجب الكفارة عند
~~أبي حنيفة رحمه الله ذكره الطحاوي لانه فيه شبه الخطاء وهي مما يحتاط فيها
~~فثبت بشبهة السبب كما تثبت بحقيقته وذكره الجصاص في احكام القران وقد جعله
~~في الكتاب شبه العمد في ايجاب الدية على العاقلة فكان نصا على الكفارة وإذا
~~قتل مسلم حربيا مستأمنا عمدا الم تلزمه الكفارة مع قيام الشبهة لان الشبهة
~~في محل الفعل فاتبرت في القود لأنه يقبل بالمحل من وجه حتى نافى الدية فأما
~~الفعل فعمد محض خالص لا تردده فيه والعقوبة جزاء للفعل المحض وفي مسئلة
~~الحجر الشبهة في نفس الفعل فعم القود و الكفارة ولهذا قلنا أن سجود السهو
~~لا يجب بالعمد ولا يصلح أن يكون السهو دليلا على العمد لما قلنا خلافا
~~فالشافعي أيضا وقلنا نحن أن كفارة الفطر وجبت على الرجل بالموافقة نصا
~~ومعنى الفطر فيه معقول لغة فوجبت الكفارة على المرأة أيضا استلال به واما
~~المقتضي فزيادة على النص ثبت شرطا لصحة المنصوص عليه لما لم يستغن عنه وجب
~~تقدميه لتصحيح المنصوص عليه فقد اقتضاه النص فصار المقتضي بحكمه حكما للنص
~~بمنزلة الشراء اوجب الملك والملك اوجب العتق في القريب فصار الملك بحكمه
~~حكما للشراء PageV01P123
# فصار الثابت به بمنزلة الثابت بنفس النظم دون القياس حتى أن القياس لا
~~يعارض شيئا من هذه الأقسام والثابت بهذا يعدل الثابت بالنص إلا عند
~~المعارضة به واختلفوا في هذا القسم قال اصحابنا رحمهم الله لا عموم له وقال
~~الشافعي رحمه الله فيه بالعموم لانه ثابت بالنص فكان مثله وقلنا أن العموم
~~من صفات النظم والصيغة وهذا أمر لا نظم له لكنا انزلناه منظوما ms105 شرطا لغيره
~~فيبقى على اصله فيما وراء صحة المذكور ومثال هذا الأصل اعتق عبدك عني بألف
~~درهم انه يتضمن البيع مقتضى العتق وشرطا له حتى يثبت بشروط العتق لما كان
~~تابعا له ولو جعل بمنزلة المذكور كما قال الخصم لتثبت بشروط نفسه ولهذا قال
~~أبو يوسف رحمه الله انه لو قال اعتق عبدك عني بغير شيء انه يصح عن الأمر
~~ويثبت الملك بالهبة من غير قبض لانه ثابت مقتضى بالعتق فيثبت بشروطه
~~فيستغنى عن التسليم كما استغنى البيع عن القبول وهو الركن فيه فالاستغناء
~~عن القبض وهو شرط اولى وهذا كما قال اعتق عبدك هذا عني بألف درهم ورطل من
~~خمر انه يصح ويعتق عنه و أن لم يوجد التسليم والبيع الفاسد مثل الهبة لما
~~قلنا وقال أبو حنيفة ومحد رحمهما الله يقع العتق عن المأمور لأن القبض
~~والتسليم بحكم الهبة لم يوجد العتق يتلف على ملك المولى في يد نفسه وذلك
~~غير مقبوض للطالب ولا للعبد ولا هو محتمل له وقوله أن القبض يسقط باطل لان
~~ثبوت المقتضى بهذا الطريق مشروع وانما يسقط به ما يحتمل السقوط والقبض
~~والتسليم في الهبة شرط لا يحتمل السقوط بحال ودليل السقوط يعمل في محله
~~واما القبول في البيع فيحتمل السقوط إلا ترى أن الكل يحتمل السقوط فينعقد
~~بالتعاطي فالشطر اولى ومن قال لاخر بعتك هذا الثوب بكذا فاقطعه فقطعه ولم
~~يتكلم صح وكذلك البيع الفاسد مشروع مثل الصحيح فاحتمل سقوط القبض عنه فصح
~~اسقاطه PageV01P124
# بطريق الاقتضاء ومثاله ما قلنا إذا قال الرجل لامرأته بعد الدخول اعتدى
~~ونوى الطلاق وقع مقتضى الأمر بالاعتداد ولهذا لم يصح نية الثلاث ولهذا كان
~~رجعيا ومثال خلاف الشافعي إن أكلت فعبدي حر وان شربت ونوى خصوص الطعام أو
~~الشراب لم يصدق عندنا ومن قال إن خرجت فعبدي حر ونوى مكانا دون مكان لم
~~يصدق عندنا ومن قال إن اغتسلت فعبدي حر ونوى تخصيص الأسباب لم يصدق عندنا
~~لما قلنا ولو قال إن اغتسل الليلة في هذه الدار ms106 فعبدي حر فلم يسم الفاعل
~~ونوى تخصيص الفاعل لم يصدق عندنا بخلاف قوله إن اغتسل أحد أو إن اغتسلت
~~غسلا وقد يشكل على السامع الفصل بين المقتضى وبين المحذوف على وجه الاختصار
~~وهو ثابت لغة وآية ذلك أن ما اقتضى غيره ثبت عند صحة الاقتضاء وإذا كان
~~محذوفا فقدر مذكورا انقطع عن المذكور مثل قوله تعالى @QB@ واسأل القرية
~~@QE@ أن الأهل محذوف على سبيل الاختصار لغة لعدم الشبهة إلا ترى انه متى
~~ذكر الأهل انتقلت الإضافة عن القرية إلى الأهل والمقتضى لتحقيق المقتضى لا
~~لنقله ومثله قوله عليه السلام رفع الخطاء والنسيان لما استحال ظاهره كان
~~الحكم مضمرا محذوفا حتى إذا ظهر المضمر انتقل الفعل عن الظاهر وكذلك قوله
~~عليه السلام الأعمال بالنيات فلم يسقط عموم الحديث من قبل الاقتضاء لكن لأن
~~المحذوف من الأسماء المشتركة على ما مر وما حذف اختصارا وهو ثابت لغة كان
~~عاما بلا خلاف لأن الاختصار أحد طريقي اللغة فأما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري
~~مثل تحليل الميتة بالضرورة فلا يزيد عليها ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته أنت
~~طالق ونوى به الثلاث أن نيته باطلة لأن المذكور نعت المرأة والطلاق الواقع
~~مقدم عليه اقتضاء لكنه ضروري لا عموم له لأن المذكور وهي المرأة بأوصافها
~~وقد نوى عموم ما لم يتكلم به والعلم من أوصاف النظم ولم يكن المصدر ههنا
~~ثابتا لغة لأن النعت PageV01P125
# يدل على المصدر الثابت بالموصوف لغة ليصير الوصف من المتكلم بناء عليه
~~فأما أن يصير الوصف ثابتا بالواصف بحقيقته تصحيحا لوصفه فأمر شرعي ليس
~~بلغوي وكذلك ضربت بناء على مصدر ماض وطلقتك يوجب مصدرا من قبل التكلم فكان
~~شرعيا واما البائن وما يشبه ذلك فمثل طالق من حيث أنه نعت مقتض للواقع غير
~~أن البينونة يتصل بالمرأة للحال ولاتصالها وجهان انقطاع يرجع إلى الملك
~~وانقطاع يرجع إلى الحل فتعدد المقتضى بتعدد المقتضى على الاحتمال فصح
~~تعيينه واما طالق لا يتصل بالمرأة للحال لأن حكمه في الملك معلق بالشرط
~~وحكمه في الحل معلق بكمال العدد ms107 وإنما حكمه للحال انعقاد العلة وذلك غير
~~متبوع فلم يتنوع المقتضى إلا بواسطة العدد فيصير العدد أصلا وإذا قال
~~لامرأته طلقي نفسك صحت نية الثلاث لأن المصدر ههنا ثابت لغة لأن الأمر فعل
~~مستقبل وضع لطلب الفعل فكان مختصرا من الكلام على سائر الأفعال فصار مذكورا
~~لغة فاحتمل الكل والأقل كسائر أسماء الأجناس وأما طلقت فنفس الفعل ونفس
~~الفعل في حال وجوده لا يتعدد بالعزيمة وذلك مثل قول الرجل إن خرجت فعبدي حر
~~أنه تصح نية السفر لأن ذكر الفعل لغة ذكر المصدر فأما المكان فثابت اقتضاء
~~ففسدت نية مكان دون مكان ولا يلزم إذا حلف لا يساكن فلانا ونوى السكنى في
~~بيت واحد أنه يصح والمكان ثابت اقتضاء لأن تعيين المكان لغو حتى لا تصح
~~نيته لو نوى بيتا بعينه لكن نية جمل البيوت تصح لأنه راجع إلى تكميل فعل
~~المساكنة لأنها مفاعلة وإنما يتحقق بين اثنين على الكمال إذا جمعهما بيت
~~واحد لكن اليمين وقعت على الدار وهذا قاصر عادة فصح نية الكامل والمساكنة
~~ثابتة لغة فصح تكميلها ولا يلزم عليه رجل قال لصغير هذا ولدي فجاءت أم
~~الصغير بعد موت المقر وصدقته وهي أم معروفة أنها تأخذ الميراث وما ثبت
~~الفراش إلا قتضى لأن النكاح PageV01P126
# ثبت بينهما مقتضى النسب فكان مثل ثبوت البيع في قوله اعتق عبدك عنى بألف
~~درهم ولكن المقتضى غير متنوع فيصير في حال بقائه مثل النكاح المعقود قصدا
~~أو الثابت بدلالة النص لا يحتمل الخصوص ايضا لان معنى النص إذا ثبت كونه
~~علة لا يحتمل أن يكون غير علة واما الثابت باشارة النص فيصلح أن يكون عاما
~~يخص ومن الناس من عمل بالنصوص بوجوه اخر هي فاسدة عندنا من ذلك انهم قالوا
~~أن النص على الشيء باسمه العلم يدل على المخصوص قالوا وذلك مثل قوله عليه
~~السلام الماء من الماء فهم الأنصار رضي الله عنهم من ذلك ان الغسل لا يجب
~~بالاكسال لعدم الماء وقلنا نحن هذا باطل وذلك كثير في الكتاب والسنة ms108 قال
~~الله تعالى ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والظلم حرام في كل وقت
~~ولأنه يقال له أن أردت أن هذا الحكم غير ثابت في غير المسمى بالنص فكذلك
~~عندنا لأن حكم النص في غيره لا يثبت به بل بعلة النص وإن عني أنه لا يثبت
~~فيه يكون النص مانعا فهذا أغلط ظاهر لأن النص لم يتناوله فكيف يمنع ولأنه
~~لا يجاب الحكم في المسى فكيف يجول النفي وهو ضده وقد 2 اجمع الفقهاء على
~~جواز التعليل ولو كان لخصوص الاسم اثر بالمنع في غيره لصار التعليل على
~~مضادة النص وهو باطل واما الماء من الماء فان الاستدلال منهم كان بلام
~~المعرفة وهي لاستغراق الجنس وتعريفه و عندنا هو كذلك فيما يتعلق بعين الماء
~~غير أن الماء يثبت عيانا مرة وتارة دلالة ومن ذلك ما حكى عن الشافعي أن
~~الحكم إذا اضيف إلى مسمى بوصف خاص كان دليلا على نفيه عند عدم ذلك الوصف
~~وعندنا هذا باطل ايضا وذلك مثل قول الله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ أن وصف كون المرأة من نسائنا يوجب
~~أن لا يثبت عند عدمه وذلك في الزنا وذلك مثل قوله عليه السلام في خمس من
~~الابل السائمة PageV01P127
# شاة وهذه المسألة بناء على مسألة التعليق بالشرط على مذهبه لان التعليق
~~عنده يوجب الوجود عند وجوده والعدم عند عدمة والوصف بمعنى الشرط بيانه أن
~~الشرط لما دخل على ما هو موجب لولا هو صار الشرط مؤخرا ونافيا حكم الايجاب
~~والوصف لولا هو لكان الحكم ثابتا بمطلق الاسم ايضا فصار اللوصف اثر
~~الاعتراض بمنزلة الشرط فالحق به بخلاف العلة لانها لابتداء الايجاب لا
~~للاعتراض على ما يوجب فصار بمنزلة الاسم العلم فيتعلق بها الوجود ولم يوجب
~~العدم عند عدمها ولنا أن اقصى درجات الوصف إذا كان مؤثرا أن يكون علة الحكم
~~مثل السارق والزاني ولا اثر للعلة في النفي ومثال هذا ايضا قوله تعالى @QB@
~~من فتياتكم المؤمنات @QE@ فهذا لا يوجب تحريم نكاح ms109 الأمة الكتابية عندنا
~~لما قلنا ولا يلزم على هذا الأصل ما قال اصحابنا في كتاب الدعوى في امة
~~ولدت ثلاثة اولاد في بطون مختلفة فادعى المولى نسب الاكبر أن نسب من بعده
~~لا يثبت فجعل تخصيصه نفيا لولا ذلك لثبت لانهما ولدا أم ولده وقال في
~~الشهادات والدعوى إذا قال شهود الميراث لا نعلم له وارثا في ارض كذا أن هذه
~~الشهادة لا تقبل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وجعل النفي في مكان كذا
~~اثباتا في غيره إما في المسألة الأولى فلم يثبت النفي بالخصوص لكن لان
~~التزام النسب عند ظهور دليله واجب شرعا والتبري عند ظهور دليله واجب ايضا
~~والالتزام بالبيان فرض صيانة عن النفي فصار السكوت عند لزوم البيان لو كان
~~ثابتا نفيا حملا لامره على الصلاح حتى لا يصير تاركا للفرض وفي مسألة
~~الشهادات زاد الشهود مالا حاجة اليه وفيه شبهة وبالشبهة ترد الشهادات
~~وبمثلها لا يصح إثبات الأحكام وقال أبو حنيفة رحمه الله هذا سكوت في غير
~~موضع الحاجة لان ذكر المكان غير واجب وذكر المكان يحتمل الاحتراز عن
~~المجازفة ومن ذلك أن القرآن في النظم يوجب القرآن في الحكم عند بعضهم مثل
~~قول بعضهم في قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ أن القرآن
~~يوجب أن لا يجب PageV01P128
# على الصبي الزكاة وقالوا لان العطف يوجب الشركة واعتبروا بالجملة الناقصة
~~وقلنا نحن أن عطف الجملة على الجملة في اللغة لا يوجب الشركة لان الشركة
~~إنما وجبت بينهما لافتقار الجملة الناقصة إلى ما تتم به فإذا تم بنفسه لم
~~تجب الشركة إلا فيما يفتقر اليه وهذا أكثر في كتاب الله تعالى من أن يحصى
~~ولهذا قلنا في قول الرجل أن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي هذا حر ان العتق
~~يتعلق بالشرط وان كان تاما لان في حكم التعليق قاصر وعلى هذا قلنا في قول
~~الله تعالى @QB@ فاجلدوهم @QE@ ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أن
~~قوله @QB@ فاجلدوهم @QE@ جزاء وقوله @QB@ ولا تقبلوا @QE@ وان كان تاما
~~ولكنه من حيث ms110 أنه يصلح جزاء واحدا مفتقرا إلى الشرط فجعل ملحقا بالأول إلا
~~ترى أن جرح الشهادة ايلام كالضرب وألا ترى أنه فوض إلى الأئمة فأما قوله
~~@QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ فلا يصلح جزاء لان الجزاء ما يقام ابتداء
~~بولاية الأمام فأما الحكاية عن حال قايمة فلا فاعتبر تمامها بصيغتها فكان
~~في حق الجزاء في حكم الجملة المبتدأة مثل قوله تعالى @QB@ ويمح الله الباطل
~~@QE@ ومثل قوله @QB@ ونقر في الأرحام ما نشاء @QE@ @QB@ ويتوب الله على من
~~يشاء @QE@ والشافعي رحمه الله قطع قوله @QB@ ولا تقبلوا لهم @QE@ مع قيام
~~دليل الاتصال وكل ذلك غلط وقلنا نحن بصيغة الكلام أن القذف سبب والعجز عن
~~البينة شرط بصفة التراخي والرد حد مشارك للجلد لانه عطف بالواو والعجز عطف
~~بثم ومن ذلك قول بعضهم أن العام يختص بسببه وهذا عندنا باطل لان النص ساكت
~~عن سببه والسكوت لا يكون حجة إلا ترى أن عامة الحوادث مثل الظهار واللعان
~~وغير ذلك وردت مقيدة بأسباب ولم تختص بها وهذه الجملة عندنا على اربعة اوجه
~~الوجه الأول ما خرج مخرج الجزاء فيختص بسببه والثاني مما لا يستقل بنفسه
~~والثالث ما خرج مخرج الجواب واحتمل الابتداء والرابع ما زيد على قدر الجواب
~~فكان ابتاء يحتمل البناء إما الأول فمثل ما روى عن النبي عليه السلام أنه
~~سها PageV01P129
# فسجد وروى أن ماعزا زنى فرجم والفاء للجزاء فتعلق الأول على ما مر بيانه
~~وان الثاني فمثل الرجل يقول لآخر اليس لي عليك كذا فيقول بلى أو يقول كان
~~كذا فيقول نعم يجعل اقرارا وكذلك إذا قال اجل هذا اصل بلى ونعم أن يكون بلى
~~بناء على النفي في الابتداء مع الاستفهام ونعم لمحض الاستفهام واجل يجمعهما
~~وقد يستعملان في غير الاستفهام على ادراج الاستفهام أو مستعارا لذلك وقد
~~ذكر ذلك محمد في كتاب الإقرار في نعم من غير الاستفهام ايضا واما الثالث
~~فمثل قول الرجل لرجل تغد معي فيقول الآخر ان تغديت فعبدي حر انه يتعلق به
~~وكذلك إذا قيل انك تغتسل الليلة في هذه ms111 الدار من جنابة فقال أن اغتسلت
~~فعبدي حر هذا خرج جوابا فتضمن اعادة السؤال الذي سبق وقد يحتمل الابتداء
~~ولو قال أن اغتسلت الليلة أو في هذه الدار فعبدي حر صار مبتدئا احتراز عن
~~الغاء الزيادة فان عنى به الجواب صدق فيما بينه وبين الله تعالى فيصير
~~الزيادة توكيدا وامثلته كثيرة ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله جعل التعليق
~~بالشرط موجب العدم وعندنا العدم لم يثبت به بل بقي المعلق على اصل العدم
~~وحاصله أن المعلق بالشرط عندنا لم ينعقد سببا وانما الشرط يمنع الانعقاد
~~وقال الشافعي رحمه الله هو مؤخر ولذلك ابطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك
~~وجوز تعجيل النذر المعلق وجوز تعجيل كفارة اليمين وقال في قول الله @QB@
~~ومن لم يستطع منكم طولا @QE@ أن تعليق الجواز بعدم طول الحرة يوجب الفساد
~~عند وجوده وقال لان الوجوب يثبت بالإيجاب لولا الشرط فيصير الشرط معدما ما
~~وجب وجوده لولا هو فيكون الشرط مؤخرا لا مانعا ولا يلزم أن تعجيل البدن في
~~الكفارات لا يجوز على قوله لان الوجوب بالسبب حاصل ووجوب الاداء متراخي
~~بالشرط والمال يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه واما البدني فلا يحتمل
~~الفصل فلما تأخر الاداء لم يبق الوجوب ولنا أن الايجاب لا يوجد PageV01P130
~~إلا بركنه ولا يثبت إلا في محله كشرط البيع لا يوجب شيئا وبيع الحر باطل
~~ايضا وههنا الشرط حال بينه وبين المحل فبقى غير مضاف اليه وبدون الاتصال
~~بالمحل لا ينعقد سببا إلا ترى أن السبب ما يكون طريقا والسبب المعلق يمين
~~عقدت على البر والعقد على البر ليس بطريق إلى الكفارة لانه لا يجب إلا
~~بالحنث وهو نقص العقد فكان بينهما تناف فلا يصلح سببا وتبين أن الشرط ليس
~~بمعنى الاجل لان هذا داخل على السبب الموجب فمنعه عن اتصاله بمحله فصار
~~كقوله انت مني لم يتصل بقوله حر لم يعمل فصار الحكم معدوما بعد الشرط
~~بالعدم الاصلي كما كان قبل اليمين وهذا بخلاف البيع بخيار الشرط لان الخيار
~~ثمة داخل على الحكم ms112 دون السبب حقيقة وحكما إما الحقيقة فلان البيع لا يحتمل
~~الخطر وانما يثبت الخيار بخلاف القياس نظرا فلو دخل على السبب لتعلق حكمه
~~لا محالة ولو دخل على الحكم لنزل سببه وهو مما يحتمل الفسخ فيصلح التدارك
~~به بان يصير غير لازم بادنى المخطرين فكان اولى واما هذا فيحتمل الخطر فوجب
~~القول بكمال التعليق في هذا الباب واما الحكم فان من حلف لا يبيع فباع بشرط
~~الخيار حنث ولو حلف لا يطلق فحلف بالطلاق لم يحنث وإذا بطلت العلقة صار ذلك
~~الايجاب علة كأنه ابتداء ولهذا صح تعليق الطلاق قبل الملك به ولهذا لم يجز
~~تعجيل النذر المعلق وتعجيل الكفارة وهو كالكفارة بالصوم وفرق باطل لانا قد
~~بينا أن حق الله في المالي فعل الاداء لا عين المال إنما يقصد عين المال في
~~حقوق العباد واما في حقوق الله تعالى فلا لان العبادة فعل لا مال وانما
~~المال آلته قال زفر ولما بطل الايجاب لم يشترط قيام المحل لبقائه فإذا حلف
~~بالطلاق الثلاث ثم طلقها ثلاثا لم يبطل اليمين وكذلك العتق وانما شرط قيام
~~الملك لان حال وجود الشرط متردد فوجب الترجيح بالحال فإذا وقع الترجيح
~~بالملك في الحال صار زوال الحل في المستقبل من حيث أنه لا ينافي وجوده عند
~~وجود الشرط لا محالة وزوال PageV01P131
# الملك في المستقبل سواء إلا ترى أن التعليق بالنكاح يجوز وان كان الحل
~~للحال معدوما فلو كان التعليق يتصل بالمحل لما صح تعليق الطلاق في حق
~~المطلقة ثلاثا بنكاحها وطريق اصحابنا لا يصح إلا أن يثبت للمعلق ضرب اتصال
~~بمحله ليشترط قيام محله واما قيام هذا الملك فلم يتعين لما بينا أنه ليس
~~بتصرف في الطلاق ليصح باعتبار الملك والطريق في ذلك أن تعليق الطلاق له شبه
~~بالإيجاب وبيانه أن اليمين تعقد للبر ولا بد من كون البر مضمونا ليصير واجب
~~الرعاية فإذا حلف بالطلاق كان البر هو الأصل وهو مضمون بالطلاق كالمغصوب
~~يلزمه رده ويكون مضمونا بالقيمة فيثبت شبهة وجوب القيمة فكذلك ههنا ms113 تثبت
~~شبهة وجوب الطلاق وقدر ما يجب لا يستغني عن محله فأما تعليق الطلاق بالنكاح
~~فتعليق بما هو علة ملك الطلاق فيصير قدر ما ادعينا من الشبهة مستحقا به
~~فتسقط هذه الشبهة بهذه المعارضة ومسألة تعليق الطلاق بالنكاح بعد الثلاث
~~منصوصة في كتاب الطلاق وفي الجامع ايضا نص في نظيره وهو العتاق وابعد من
~~هذه الجملة ما قال الشافعي رحمه الله من حمل المطلق على المقيد في حادثة
~~واحدة بطريق الدلالة لان الشيء الواحد لا يكون مطلقا ومقيد مع ذلك والمطلق
~~ساكت والمقيد ناطق فكان اولى كما قيل في قوله عليه السلام في خمس من الابل
~~شاة وكما قيل في نصوص العدالة وإذا كانا في حادثتين مثل كفارة القتل وساير
~~الكفارات فكذلك ايضا لان قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى التعليق بالشرط
~~فيوجب النفي عند عدمه في المنصوص وفي نظيره من الكفارات لانها جنس واحد
~~بخلاف زيادة الصوم في القتل فإنه لم يلحق به كفارة اليمين والطعام في
~~اليمين لم يثبت في القتل وكذلك اعداد الركعات ووظائف الطهارات وأركانها
~~ونحو ذلك لان التفاوت ثابت باسم العلم وهو لا يوجب إلا الوجود وعندنا لا
~~يحمل مطلق على PageV01P132
# مقيدا أبدا لقوله تعالى @QB@ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم @QE@
~~فنبه أن العمل بالإطلاق واجب وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا ما ابهم
~~الله و اتبعوا ما بين الله وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم في امهات
~~النساء ولان المقيد اوجب الحكم ابتداء فلم يجز المطلق لان غير مشروع لا لان
~~النص نفاه لما قلنا أن الاثبات لا يوجب نفيا صيغة ولا دلالة ولا اقتضاء
~~فيصير الاحتجاج به احتجاجا بلا دليل وما قلنا عمل بمقتضى كل نص على ما وضع
~~له الاطلاق من المطلق معنى متعين معلوم يمكن العمل به مثل التقييد فترك
~~الدليل إلى غير الدليل باطل مستحيل ولا نسلم له أن القيد بمعنى الشرط إلا
~~ترى أن قوله @QB@ من نسائكم @QE@ معرف بالاضافة فلا يكون القيد معرفا ليجعل
~~شرطا ms114 ولانا قلنا أن الشرط لا يوجب نفيا بل الحكم الشرعي إنما يثبت بالشرع
~~ابتداء فأما العدم فليس بشرع ولانا أن سلمنا له النفي ثابتا بهذا القيد لم
~~يستقم الاستدلال به على غيره إلا إذا صحت المماثلة وقد جاءت المفارقة في
~~السبب وهو القتل فان اعظم الكبائر وفي الحكم صورة ومعنى حتى وجب في اليمين
~~التخيير ودخل الطعام في الظهار دون القتل فبطل الاستدلال فان قال انا اعدي
~~القيد الزائد ثم النفي يثبت به قيل له أن التقييد بوصف الإيمان لا يمنع صحة
~~التحريم بالكافرة لما قلنا لكن لانه لم يشرع وقد شرع في الملطق لما اطلق
~~فصارت التعدية لمعدوم لا يصلح حكما شرعيا فكان هذا ابعد مما سبق وهذا أمر
~~ظاهر التناقض فأما قيد الاسامة فلم يوجب نفيا عندنا لكن السنة المعروفة في
~~ابطال الزكوة عن العوامل اوجبت نسخ الاطلاق وكذلك قيد العدالة لم يوجب
~~النفي لكن نص الأمر بالتثبت في نبأ الفاسق اوجب نسخ الاطلاق وكذلك قيد
~~التتابع في كفارة القتل والظهار لم يوجب نفيا في كفارة اليمين بل ثبت زيادة
~~على المطلق بحديث مشهور وهو قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
~~PageV01P133
# ولا يلزم عليه ما قلنا في صدقة الفطر أن النبي عليه السلام قال ادوا عن
~~كل حر وعبد مطلقا وقال في حديث اخر عن كل حر وعبد من المسلمين وعملنا نحن
~~بهما بخلاف كفارة اليمين فإنا لم نجمع بين قراءة عبد الله بن مسعود وبين
~~المعروفة ليجوز الأمر أن والفرق بينهما أن النصين في كفارة اليمين وردا في
~~الحكم والحكم هو الصوم في وجوده لا يقبل وصفين متضادين فإذا ثبت تقييده بطل
~~اطلاقه وفي صدقة الفطر دخلن النصان على السبب ولا مزاحمة في الاسباب فوجب
~~الجمع وهذا نظير ما سبق انا قلنا أن التعليق بالشرط لا يوجب النفي فصار
~~الحكم الواحد معلقا ومرسلا مثل نكاح الأمة تعلق بعدم طول الحرة بالنص وبقي
~~مرسلا مع ذلك لان الارسال والتعليق يتنافيان وجودا فأما قبل ابتداء وجوده
~~فهو ms115 معلق أي معدوم يتعلق بالشرط وجوده ومرسل عن الشرط أي محتمل للوجود قبله
~~والعدم الاصلي كان محتملا للوجود ولم يتبدل العدم فصار محتملا للوجود
~~بطريقين وذلك جائز في كل حكم قبل وجوده بطريقين وطرق كثيرة وقد قال الشافعي
~~رحمه الله أن صوم كفارة اليمين غير متتابع ولم يحمله على الظهار والقتل
~~وهذا متناقض فان قال أن الأصل متعارض لاني وجدت صوم المتعة لا يصح إلا
~~متفرقة قيل له ليس كذلك فان صوم السبعة قبل ايام النحر لا يجوز لانه لم
~~يشرع لا لان التفريق واجب إلا ترى انه اضيف إلى وقت بكلمة إذا فكان كالظهر
~~لما اضيف إلى وقت لم يكن مشروعا قبله وذلك معنى ما ذكرناه في موضعه واحكام
~~هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين إلى العزيمة والرخصة وهذا & باب العزيمة
~~والرخصة
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه العزيمة في الأحكام الشرعية اسم لما هو
~~اصل منها غير متعلق بالعوارض سميت عزيمة لانها من حيث كانت اصولا كانت
~~PageV01P135
# في نهاية التوكيد حقا لصاحب الشرع وهو نافذ الأمر واجب الطاعة والرخصة
~~اسم لما بنى على اعذار العباد وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم والاسمان
~~معا دليلان على المراد إما العزم فهو القصد المتناهي في التوكيد حتى صار
~~العزم يمينا وقال الله تعالى @QB@ ولم نجد له عزما @QE@ أي لم يكن له قصد
~~مؤكد في العصيان وقال جل ذكره @QB@ كما صبر أولوا العزم من الرسل @QE@ واما
~~الرخصة فتنبئ عن اليسر والسهولة يقال رخص السعر إذا تيسرت الاصابة لكثرة
~~الاشكال و قلة الرغائب والعزيمة اربعة اقسام فريضة وواجب وسنة ونفل
# فهذه اصول الشرع وان كانت متفاوتة في انفسها اما الفرض فمعناه التقدير
~~والقطع في اللغة قال الله تعالى @QB@ سورة أنزلناها وفرضناها @QE@ أي
~~قدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعا والفرائض في الشرع مقدرة لا تحتمل زيادة
~~ولا نقصان أي مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه مثل الإيمان والصلاة والزكاة
~~والحج وسميت مكتوبة وهذا الاسم يشير إلى ضرب من التخفيف ففي التقدير
~~والتناهي يسر ويشير إلى ms116 شدة المحافظة و الرعاية واما الواجب فإنما اخذ من
~~الوجوب وهو السقوط قال الله تعالى @QB@ فإذا وجبت جنوبها @QE@ ومعنى السقوط
~~أن ساقط علما هو الوصف الخاص فسمى به أول لما لم يفد العلم صار كالساقط
~~عليه لا كما يحمل ويحتمل أن يؤخذ من الوجبة وهو الاضطراب سمي به لإضطرابه
~~وهو في الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبه مثل تعيين الفاتحة وتعديل
~~الاركان والطهارة في الطواف وصدقة الفطر والاضحية والوتر والسنة معناها
~~الطريق والسنن الطرق ويقال سن الماء إذا صبه وهو معروف الاشتقاق وهو في
~~الشرع اسم للطريق المسلوك في الدين والنفل اسم للزيادة في اللغة حتى سميت
~~الغنيمة نفلا لانها غير مقصودة بل زيادة على ما شرع له الجهاد وسمي ولد
~~الولد نافلة لذلك واما الفرض فحكمه اللزوم علما PageV01P136 وتصديقا بالقلب
~~وهو الإسلام وعملا بالبدن وهو من اركان الشرايع ويكفر جاحده ويفسق تاركه
~~بلا عذر واما حكم الوجوب فلزومه عملا بمنزلة الفرض لا علما على اليقين لما
~~في دليله من الشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار الآحاد
~~فأما متأولا فلا وانكر الشافعي رحمه الله هذا القسم والحقه بالفرائض فقلنا
~~انكر الاسم فلا معنى له بعد اقامة الدليل على أنه يخالف اسم الفريضة وانكر
~~الحكم بطل انكاره ايضا لان الدلائل نوعان ما لا شبهة فيه من الكتاب والسنة
~~وما فيه شبهة وهذا أمر لا ينكر وإذا تفاوت الدليل لم ينكر تفاوت الحكم
~~وبيان ذلك أن النص الذي لا شبهة فيه اوجب قراءة القرآن في الصلاة وهو قوله
~~تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن @QE@ وخبر الواحد وفيه شبهة تعين
~~الفاتحة فلم يجز تغير الأول بالثاني بل يجب العمل بالثاني على أنه تكميل
~~لحكم الأول مع قرارا الأول وذلك فيما قلنا وكذلك الكتاب اوجب الركوع وخبر
~~الواحد اوجب التعديل وكذلك الطواف مع الطهارة فمن رد خبر الواحد فقد ضل عن
~~سواء السبيل ومن سواه بالكتاب والسنة المتواترة فقد اخطأ في رفعه عن منزلته
~~ووضع الاعلى عن منزلته وانما ms117 الطريق المستقيم ما قلنا وكذلك السعي في الحج
~~والعمرة وما أشبه ذلك وكذلك تأخير المغرب إلى العشاء بالمزدلفة واجب ثبت
~~بخبر الواحد وإذا صلى في الطريق أمر بالاعادة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله عملا بخبر الواحد فان لم يفعل حتى طلع الفجر سقطت الاعادة لان تأخير
~~المغرب إنما وجب إلى وقت العشاء وقد انتهى وقت العشاء فانتهى العمل فلا
~~يبقى الفساد من بعد إلا بالعلم وخبر الواحد لا يوجبه ولا يعارض حكم الكتاب
~~فلا يفسد العشاء وكذلك الترتيب في الصلوات واجب بخبر الواحد فإذا ضاق الوقت
~~أو كثرت الفوائت فصار معارضا بحكم الكتاب بتغيير الوقتية سقط العمل به وثبت
~~الحطيم من البيت بخبر الواحد PageV01P137
# فجعلنا الطواف واجبا لا يعارض الأصل وحكم السنة أن يطالب المرء بإقامتها
~~من غير افتراض ولا وجوب لأنها طريقة أمرنا بإحيائها فيستحق اللائمة بتركها
~~إلا أن السنة عندنا قد تقع على سنة النبي عليه السلام وغيره وقال الشافعي
~~رحمه الله مطلقها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك في ارش ما دون
~~النفس في النساء انه لا يتنصف إلى الثلث لقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه
~~السنة وقال ذلك في قتل الحر بالعبد وعندنا هي مطلقة لا قيد فيها فلا يقيد
~~بلا دليل وكان السلف يقولون سنة العمرين والسنن نوعان سنة الهدى وتاركها
~~يستوجب إساءة وكراهية والزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة كسير النبي عليه
~~السلام في لباسه وقيامه وقعوده وعلى هذا مسائل باب الأذان من كتاب الصلاة
~~اختلفت فقيل مرة يكره ومرة أساء ومرة لا بأس به لما قلنا وإذا قيل تعبد
~~فذلك من حكم الوجوب واما النفل فما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه
~~ولذلك قلنا أن ما زاد على القصر من صلاة السفر نفل والنفل شرع دائما فلذلك
~~جعلناه من العزايم ولذلك صح قاعدا وراكبا لأنه ما شرع بلازم العجز لا محالة
~~فلازم اليسر وهذا القدر من جنس الرخص وقال الشافعي رحمه الله لما شرع النفل
~~على هذا الوصف ms118 وجب أن يبقى كذلك غير لازم وقد غيرتم أنتم وقلت إنما لم يفعل
~~بعد فهو مخير فيه فبطل المؤدى حكما له كالمظنون وقلنا نحن أن ما أداه فقد
~~صار لغيره مسلما إليه وحق غيره محترم مضمون عليه إتلافه ولا سبيل إليه إلا
~~بإلزام الباقي وهما أمران متعارضان أعني المؤدى وغير المؤدى فوجب الترجيح
~~لما قلنا بالاحتياط في العبادة وهو كالنذر صار لله تعالى تسمية لا فعلا ثم
~~وجب لصيانته ابتداء الفعل فلان يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى والسنن
~~كثيرة في الصلاة والحج وغير ذلك واما الرخص فأربعة نوعان من الحقيقة أحدهما
~~أحق من الآخر ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر PageV01P139
# أما أحق نوعى الحقيقة فما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعا فهو
~~الكامل في الرخصة مثل المكره على إجراء كلمة الكفر أنه يرخص له إجراءها
~~والعزيمة في الصبر حتى يقتل لأن حرمة الكفر قائمة لوجوب حق الله تعالى في
~~الإيمان لكنه رخص لعذر وهو أن حق العبد في نفسه يفوت بالقتل صورة ومعنى وحق
~~الله تعالى لا يفوت معنى لأن التصديق باق ولا يفوت صورة من كل وجه لأن
~~الأداء قد صح وليس التكرار ركن لكن في إجراء كلمة الكفر هتك لحقه ظاهرا
~~فكان له تقديم حق نفسه كرامة من الله وإن شاء بذل نفسه حسبة في دينه لإقامة
~~حقه فهذا مشروع قربة فبقى عزيمة وصار بها مجاهدا وكذلك الذي يأمر بالمعروف
~~إذا خاف القتل رخص له في الترك لما قلنا من مراعاة حقه وإن شاء صبر حتى
~~يقتل وهو العزيمة لأن حق الله تعالى في حرمة المنكر باق وفي بذل نفسه إقامة
~~المعروف لأن الظاهر أنه إذا قتل تفرق جمع الفسقة وما كان غرضه إلا تفريق
~~جمعهم فبذل نفسه لذلك فصار مجاهدا بخلاف الغازى إذا بارز وهو يعلم أنه يقتل
~~من غير أن ينكى فيهم لأن جمعهم لا يتفرق بسببه فيصير مضيعا لدمه لا محتسبا
~~مجاهدا وكذلك فيمن أكره على إتلاف مال غيره رخص له لرجحان ms119 حقه في النفس
~~فإذا صبر حتى قتل كان شهيدا لقيام الحرمة وهو حق العبد وكذلك إذا أصابته
~~مخمصة فصبر عن مال غيره حتى مات وكذلك صائم أكره على الفطر ومحرم أكره على
~~جناية وما أشبه ذلك من العبادات والحقوق المحترمة وأمثلته كثيرة وأما القسم
~~الثاني فما يستباح بعذر مع قيام السبب موجبا لحكمه غير أن الحكم متراخ مثل
~~المسافر رخص له أن يفطر بناء على سبب تراخي حكمه فكان دون ما اعترض على سبب
~~حل حكمه وإنما يكمل الرخصة بكمال العزيمة لكن السبب لما تراخى حكمه من غير
~~تعليق كان القول بالتراخي بعد تمام السبب رخصة فأبيح له الفطر وكانت
~~العزيمة أولى عندنا لكمال PageV01P140
# سببه ولتردد في الرخصة حتى صارت العزيمة تؤدي معنى الرخصة من وجه فلذلك
~~تمت العزيمة على ما نبين في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى وقد أعرض
~~الشافعي عن ذلك فجعل الرخصة أولى اعتبارا لظاهر تراخى العزيمة إلا أن يضعفه
~~الصوم فليس له أن يبذل نفسه لإقامة الصوم لأنه يصير قتيلا بالصوم فيصير
~~قاتلا نفسه بما صار به مجاهدا وفي ذلك تغيير المشروع فلم يكن نظير من بذل
~~نفسه لقتل الظالم حتى أقام الصوم حقا لله تعالى لأن القتل مضاف إلى الظالم
~~فلم يصر الصابر مغيرا للمشروع فصار مجاهد أو إما أتم نوعي المجاز فيما وضع
~~عنا من الإصر والأغلال فإن ذلك يسمى رخصة مجازا لأن الأصل ساقط لم يبق
~~مشروعا فلم يكن رخصة إلا مجازا من حيث هو نسخ تمحض تخفيفا وأما القسم
~~الرابع فما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث سقط الاصل كان
~~مجازا ومن حيث بقي مشروعا في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة فكان دون
~~القسم الثالث مثاله ما روى أن النبي عليه السلام رخص في السلم وذلك أن أصل
~~البيع أن يلاقى عينا وهذا حكم باق مشروع لكنه سقط في باب السلم أصلا تخفيفا
~~حتى لم يبق تعيينه في السلم مشروعا ولا عزيمة وهذا لأن دليل اليسر ms120 متعين
~~لوقوع العجز عن التعيين فوضع عنه أصلا وكذلك المكره على شرب الخمر أو
~~الميتة أو المضطر إليهما رخصة مجازا لأن الحرمة ساقطة حتى إذا صبر صار آثما
~~لأن حرمته ما ثبتت إلا صيانة لعقله ودينه عن فساد الخمر ونفسه عن الميتة
~~فإذا خاف به فوات نفسه لم يستقم صيانة البعض بفوات الكل فسقط المحرم وكان
~~إسقاطا لحرمته فإذا صبر لم يصر مؤديا حق الله تعالى فكان مضيعا دمه إلا أن
~~حرمة هذه الأشياء مشروعة في الجملة ومن ذلك ما قلنا في قصر الصلاة بالسفر
~~أنه رخصة إسقاطا حتى لا يصح أداؤه من المسافر وإنما جعلناها إسقاطا
~~استدلالا بدليل الرخصة ومعناها أما الدليل فما روى PageV01P141
# أن عمر رضي الله عنه قال انقصر ونحن آمنون فقال النبي عليه السلام أن هذه
~~صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته سماه صدقة والتصدق بما لا يحتمل
~~التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد وإن كان المتصدق من لا يلزم طاعته كولى
~~القصاص إذا عفا فممن تلزم طاعته أولى واما المعنى فوجهان أحدهما أن الرخصة
~~لليسر وقد تعين اليسر في القصر بيقين فلا يبقى الاكمال إلا مؤنة محضة ليس
~~فيها فضل ثواب لان الثواب في اداء ما عليه فالقصر مع مؤنة السفر مثل
~~الاكمال كقصر الجمعة مع إكمال الظهر فوجب القول بالسقوط أصلا والثاني أن
~~التخيير إذا لم يتضمن رفقا كان ربويته وانما للعباد اختيار الارفق فإذا لم
~~يتضمن رفقا كان ربوبية ولا شركة له فيها ألا ترى أن الشرع تولى وضع الشرائع
~~جبرا بخلاف التخيير في أنواع الكفارة ونحوها لانه يختار الارفق عنده ولهذا
~~لم نجعل رخصة الصوم اسقاطا لان النص جاء بالتأخير بقوله تعالى فعدة من ايام
~~اخرل بالصدقة بالصوم وانما اسقاط البعض من هذا نظير التاخير والحكم هو
~~التاخير واليسر فيه متعارض لان الصوم في السفر لشق عليه من وجه لسبب السفر
~~ويخف عليه من وجه بشركة المسلمين وهي من اسباب اليسر والتأخير إلى ايام
~~الاقامة يتعذر من وجه وهو الانفراد ويخف ms121 من وجه وهو الوفق بمرافق الاقامة
~~والناس في الاختيار متفاوتون فصار التخيير لطلب الرفق فصار الاختيار ضروريا
~~وللعبد اختيار ضروري فأما مطلق الاختيار فلا لانه الهى وصار الصوم اولى
~~لانه أصل وقد يشتمل على معنى الرخصة لما قلنا وهو الذي وعدناه في أول هذا
~~الفصل وانما تمسك وكذلك من قال أن دخلت الدار فعلى صيام سنة ففعل وهو
~~الشافعي في هذا الباب بظاهر العزيمة كما هو دابه في درك حدود الفقه والله
~~اعلم ولا يلزم رجل اذن لعبده في الجمعة انه أن شاء صلى اربعا وهو الظهر وان
~~شاء صلى ركعتين لان الجمعة هي الأصل عند الآذن ولانهما PageV01P142
# مختلفان فاستقام طلب الرفق كمعسر كان له أن يصوم سنة أو يكفر بصيام ثلثة
~~أيام عند محمد رحمه الله وهو مروى في النوادر عن أبي حنيفة رضي الله عنه
~~فأما في ظاهر الرواية فيجب الوفاء لا محالة لان ذلك مختلف في المعنى أحدهما
~~قربة مقصودة والثاني كفارة وفي مسئلتنا هما سواء فصار كالمدبر إذا جنى لزم
~~مولاه الاقل من الارش ومن القيمة من غير خبار بخلاف العبد لما قلنا ولا
~~يلزم أن موسى عليه السلام كان مخيرا بين أن يرعى ثماني حجج أو عشر فيما ضمن
~~من المهر لان الثمانية كانت مهرا لازما والفضل كان برا منة ويتصل بهذه
~~الجملة معرفة حكم الأمر والنهي في ضد ما نسبا اليه وهذا تابع غير مقصود في
~~جنس الأحكام فاخرناه & باب حكم الأمر والنهي في اضدادهما
# اختلف العلماء في الأمر بالشيء هل حكم في ضده إذا لم يقصد ضده بنهي فقال
~~بعضهم لا حكم له فيه أصلا وقال الجصاص رحمه الله يوجب النهي عن ضده أن كان
~~له ضد واحد أو اضداد كثيرة وقال بعضهم يوجب كراهة ضده وقال بعضهم يقتضي
~~كراهة وهذا اصح عندنا واما النهي عن الشيء فهل له حكم في ضده فعلى هذا أيضا
~~قال الفريق الأول لا حكم له فيه وقال الجصاص رحمه الله أن كان له ضد واحد
~~كان أمرا ms122 به وان كان له اضداد لم يكن أمرا بشيء منها و قال بعضهم يوجب أن
~~يكون ضده في معنى سنة واجبة وعلى القول المختار يحتمل أن يقتضي ذلك احتج
~~الفريق الأول بان كل واحد من القسمين ساكت عن غيره وقد بينا أن السكوت لا
~~يصلح دليلا إلا ترى انه لا يصلح دليلا لما وضع له فيما لم يتناوله إلا
~~بطريق التعليل فلغير ما وضع له اولى واحتج الجصاص رحمه الله بأن الأمر
~~بالشيء وضع لوجوده ولا وجوده له مع الاشتغال بشيء من اضداده فصار ذلك من
~~ضرورات حكمه واما النهي فانه للتحريم ومن PageV01P143
# ضرورته فعل ضده إذا كان له ضد واحد كالحركة والسكون فأما إذا تعدد الضد
~~فليس من ضرورة الكف عنه اتيان كل اضداده إلا ترى أن المأمور بالقيام إذا
~~قعد أو نام أو اضطجع فقد فوت المأمور به والمنهى عن القيام لا يفوت حكم
~~النهي بأن يقعد أو ينام أو يضطجع قال واجمع الفقهاء رحمهم الله أن المرأة
~~منهية عن كتمان الحيض بقوله تعالى @QB@ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله
~~في أرحامهن @QE@ ثم كان ذلك امرا بالاظهار لان الكتمان ضده واحد وهو
~~الاظهار واتفقوا أن المحرم منهى عن لبس المخيط ولم يكن مأمورا بلبس شيء
~~متعين من غير المخيط واحتج الفريق الثالث بأن الأمر على ما قال الجصاص رحمه
~~الله إلا انا اثبتنا بكل واحد من القسمين ادنى ما يثبت به لان الثابت لغيره
~~ضرورة لا يساوي المقصود بنفسه واما الذي اخترناه فبناء على هذا وهو أن هذا
~~لما كان أمرا ضروريا سميناه اقتضاء ومعنى الاقتضاء ههنا انه ضروري غير
~~مقصود فصار شبيها بما ذكرنا من مقتضيات احكام الشرع واما قوله تعالى @QB@
~~ولا يحل لهن أن يكتمن @QE@ فليس بنهي بل نسخ له أصلا مثل قوله تعالى @QB@
~~لا يحل لك النساء من بعد @QE@ فلا يصير الأمر ثابتا بالنهي بل لان الكتمان
~~لم يبق مشورعا لما تعلق باظهاه من احكام الشرع فصار بهذه الواسطة أمر أو
~~هذا مثل ms123 قوله الانكاح إلا بشهور وفائدة هذا أن التحريم إذا لم يكن مقصودا
~~بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر فإذا لم يفوته كان مكروها كالأمر
~~بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلوته بنفس
~~القعود ولكنه يكره ولهذا قلنا أن المحرم لما نهى عن لبس المخيط كان من
~~السنة لبس الإزار والرداء ولهذا قلنا أن العدة لما كان معناها النهي عن
~~التزوج لم يكن الأمر بالكف مقصودا حتى انقضت الاعداد منها بزمان واحد بخلاف
~~الصوم لان الكف وجب بالأمر مقصودا به ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله أن من
~~سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته لانه غير مقصود بالنهي PageV01P144
# وانما المقصود بالأمر فعل السجود على مكان طاهر وهذا لا يوجب فواته حتى
~~إذا اعادها على مكان طاهر جاز عنده ولهذا قال أبو يوسف أن احرام الصلاة لا
~~ينقطع بترك القرائة في مسائل النفل لانه أمر بالقرائة ولم ينه عن تركها
~~قصدا فصار الترك حراما بقدر ما يفوت من الفرض وذلك لهذا الشفع فأما احتمال
~~شفع اخر فلا ينقطع به ولا يلزم أن الصوم يبطل بالاكل لان ذلك الفرض ممتد
~~فكان ضده مفوتا أبدا ولهذا قلنا أن السجود على مكان نجس يقطع الصلاة عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو ظاهر الجواب لان السجود لما كان فرضا صار
~~الساجد على النجس بمنزلة الحامل مستعملا له بحكم الفرضية والتطهير عن حمل
~~النجاسة فرض دائم في اركان الصلاة في المكان ايضا فيصير ضده مفوتا للفرض
~~ولهذا قال محمد رحمه الله أن احرام الصلاة ينقطع بترك القراءة في النفل لان
~~القراءة فرض دائم في التقدير حكما على ما عرف فينقطع الاحرام بانقطاعه
~~بمنزلة اداء الركن مع النجاسة وقال أبو حنيفة رحمه الله الفساد بترك
~~القراءة في ركعة ثابت بدليل محتمل فلم يتعد إلى الاحرام وإذا ترك في الشفع
~~كله فقد صار الفساد مقطوعا به بدليل موجب للعلم فتعدى إلى الاحرام ولهذا
~~قال في مسافر ترك القراءة ms124 أن احرام الصلاة لا ينقطع وهو قول أبي يوسف رحمه
~~الله لان الترك متردد محتمل للوجود لاحتمال نية الاقامة فلم يصلح مفسدا
~~فصار هذا الباب اصلا يجب ضبطه يبتنى عليه فروع يطول تعدادها والله اعلم
~~بالحقائق & باب بيان اسباب الشرائع
# اعلم أن الأمر والنهي على الأقسام التي ذكرناها إنما يراد بها طلب
~~الأحكام المشروعة واداؤها وانما الخطاب للأداء ولهذه الأحكام اسباب تضاف
~~اليها شرعية وضعت تيسيرا على العباد وانما الوجوب بإيجاب الله تعالى
~~PageV01P145 لا اثر للاسباب في ذلك وانما وضعت تيسيرا على العباد لما كان
~~الايجاب غيبا فنسب الوجوب إلى الاسباب الموضوعة وثبت الوجوب جبرا لا اختيار
~~للعبد فيه ثم الخطاب بالأمر والنهي للأداء بمنزلة البيع يجب به الثمن ثم
~~يطالب بالأداء ودلالة صحة هذا الأصل إجماعهم على وجوب الصلاة على النايم في
~~وقت الصلاة والخطاب عنه موضوع ووجوب الصلاة على المجنون إذا انقطع جنونه
~~دون يوم وليلة وعلى المغمى عليه كذلك والخطاب عنهما موضوع وكذلك الجنون إذا
~~لم يستغرق شهر رمضان كله والاغماء والنوم وان استغرقه لا يمتنع بهما الوجوب
~~ولا خطاب عليهما بالإجماع وقد قال الشافعي رحمه الله بوجوب الزكاة على
~~الصبي وهو غير مخاطب وقالوا جميعا بوجوب العشر وصدقة الفطر عليه فعلم بهذه
~~الجملة أن الوجوب في حقنا مضاف إلى اسباب شرعية غير الخطاب وانما يعرف
~~السبب بنسبة الحكم اليه وتعلقه به لان الأصل في اضافة الشيء إلى الشيء أن
~~يكون سببا له حادثا به وكذلك إذا لازمه فتكرر بتكرره دل أنه مضاف اليه فإذا
~~ثبت هذه الجملة قلنا وجوب الإيمان بالله تعالى كما هو باسمائه وصفاته مضاف
~~إلى ايجابه في الحقيقة لكنه منسوب إلى حدث العالم تيسيرا على العباد وقطعا
~~بحجج المعاندين و هذا سبب يلازم الوجوب لانا لا نعني بهذا أن يكون سببا
~~لوحدانية الله وانما نعني به أنه سبب لوجوب الإيمان الذي هو فعل العباد ولا
~~وجوب إلا على من هو أهل له ولا وجود لمن هو اهله على ما اجري سنته إلا
~~والسبب ms125 يلازمه لأن الانسان المقصود به وغيره ممن يلزمه الإيمان به عالم
~~بنفسه سمى عالما لانه جعل علما على وجوده ووحدانيته ولهذا قلنا أن ايمان
~~الصبي صحيح و أن لم يكن مخاطبا ولا مأمورا لأنه مشروع بنفسه وسببه قائم في
~~حقه دائم لقيام دوام من هو مقصود به وصحة الاداء تبتني على كون المؤدي
~~مشروعا بعد قيام سببه ممن هو اهله لا على لزوم ادائه كتعجيل الدين المؤجل
~~واما الصلاة PageV01P146
# فواجبة بإيجاب الله تعالى بلا شبهة وسبب وجوبها في الظاهر في حقنا الوقت
~~الذي تنسب وجوبها اليه و ما بين هذا وبين قول من قال أن الزكاة تجب بإيجاب
~~وملك المال سببه والقصاص يجب بإيجابه والقتل العمد سببه فرق وليس السبب
~~بعلة و الدليل عليه إنها اضيفت إلى الوقت قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك
~~الشمس فالنسبة باللام اقوى وجوه الدلالة على تعلقها بالوقت وكذلك يقال صلاة
~~الظهر والفجر وعلى ذلك اجماع الأمة ويتكرر بتكرر الوقت ويبطل قبل الوقت
~~اداؤه ويصح بعد هجوم الوقت وان تأخر لزومها فقد تقدم ذكر احكام هذا القسم
~~فيما يرجع إلى الوقت وسبب وجوب الزكاة ملك المال الذي هو نصابه لانه في
~~الشرع مضاف إلى المال والغنا وتنسب اليه بالإجماع ويجوز تعجيلها بعد وجد ما
~~يقع به الغنى غير أن الغنى لا يقع على الكمال واليسر الا بمال وهو نام ولا
~~نماء إلا بالزمان فاقيم الحول وهو المدة الكاملة لاستنماء المال مقام
~~النماء وصار المال الواحد بتجدد النماء فيه بمنزلة المتجدد بنفسه فيتكرر
~~الوجوب بتكرر الحول على انه متكرر بتكرر المال في التقدير وسبب وجوب الصوم
~~ايام شهر رمضان قال الله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ أي
~~فليصم في ايامه والوقت متى جعل سببا كان ظرفا صالحا للأداء و الليل لا يصلح
~~له فعلم أن اليوم سببه بدلالة نسبته اليه وتعلقه به وتعليق الحكم بالشيء
~~شرعا دليل على انه سببه هذا هو الأصل في الباب وقد تكرر بتكرره ونسب اليه
~~فقيل صوم شهر رمضان وصح ms126 الاداء بعده من المسافر وقد تأخر الخطاب به ولهذا
~~وجب على صبي يبلغ في بعض شهر رمضان وكافر يسلم بقدر ما ادركه لأن كل يوم
~~سبب لصومه بمنزلة كل وقت من اوقات الصلاة وقد مرت احكام هذا القسم وسبب
~~وجوب صدقة الفطر على كل مسلم غنى رأس يمونه بولايته عليه ثبت ذلك بقول
~~النبي عليه السلام أدوا عن كل حر و PageV01P147
# عبد وبقوله عليه السلام ادوا عمن تمونون وبيانه أن كلمة عن لانتزاع الشيء
~~فتدل على أحد وجهين إما أن يكون سببا ينتزع الحكم عنه أو محلا يجب الحق
~~عليه فيؤدي عنه وبطل الثاني لاستحالة الوجوب على العبد والكافر والفقير
~~فعلم به أنه سبب ولذلك يتضاعف الوجوب بتضاعف الرؤوس واما وقت الفطر فشرطه
~~حتى لا يعمل السبب إلا لهذا الشرط وانما نسبت إلى الفطر مجازا والنسبة
~~تحتمل الاستعارة فأما تضاعف الوجوب فلا يحتمل الاستعارة و بيان قولنا أن
~~الاضافة تحتمل الاستعارة ظاهر لان الشيء يضاف إلى الشرط مجازا فأما تضاعف
~~الوجوب فلا يحتمل الاستعارة لان الوجوب إنما يكون بسبب أو علة لا يكون بغير
~~ذلك وهذا لا يتصور فيه الاستعارة وكذلك وصف المؤنة يرجح الرأس في كونه سببا
~~وقد بينا معنى المؤنة فيه في موضعه وسبب وجوب لحج البيت لانه ينسب اليه ولم
~~يتكرر قال الله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ واما الوقت فهو
~~شرط الاداء بدلالة انه لا يتكرر وبتكرره غير أن الاداء شرع متفرقا منقسما
~~على امكنة وازمنة يشتمل عليها جملة وقت الحج فلم يصلح تغيير الترتيب كما لا
~~يصلح السجود قبل الركوع فلذلك لم يجز طواف الزيارة قبل يوم النحر والوقوف
~~قبل يوم عرفة واما الاستطاعة بالمال فشرط لا سبب لما ذكرنا انه لا ينسب
~~اليه ولا يتكرر بتكرره ويصح الاداء دونه من الفقراء ألا ترى إنها عبادة
~~بدنية فلا يصلح المال سببا لها ولكنها عبادة هجرة وزيارة فكان البيت سببا
~~لها وسبب وجوب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج لان العشر ينسب إلى الأرض
~~وفي العشر ms127 معنى مؤنة الأرض لانها اصل وفيه معنى العبادة لان الخارج للسبب
~~وصف وصار السبب بتجدد وصفة متجددا في التقدير فلم يجز التعجيل قبل الخارج
~~لان الخارج بمعنى السبب لوصف العبادة فلو صح التعجيل لخلص معنى المؤنة فلما
~~صارت الأرض نامية اشبه تعجيل زكاة السائمة والابل العلوفة ثم اسامها وكذلك
~~سبب الخراج إلا أن النماء معتبر PageV01P148
# في الخراج تقديرا لا تحقيقا بالتمكن به من الزراعة فصار مؤنة باعتبار
~~الأصل وعقوبة باعتبار الوصف لان الزراعة عمارة الدنيا واعراض عن الجهاد
~~فكان سببا لضرب من المذلة ولذلك لم يجتمعا عندنا وسبب وجوب الطهارة الصلاة
~~لانها تنسب اليها وتقوم بها وهو شرطها فتعلق بها حتى لم يجب قصدا لكن عند
~~إرادة الصلوة والحدث شرطه بمنزلة سائر شروط الصلاة ومن المحال أن يجعل
~~الحدث سببا إلا يرى أن ازالة له وتبديل فلا يصلح سببا له واما اسباب الحدود
~~والعقوبات فما نسب اليه من قتل وزنا وسرقة وسبب الكفارات ما نسب اليه من
~~أمر دائر بين حظر واباحة مثل الفطر وقتل الخاطئ وقتل الصيد واليمين ونحوها
~~وقتل العمد واليمين الغموس واشباه ذلك لا يصلح سببا للكفارة ويفسر ذلك في
~~موضعه أن شاء الله عز وجل وسبب المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها
~~والبقاء معلق بالنسل والكفاية وطريقها اسباب شرعية موضوعة للملك والاختصاص
~~& باب بيان اقسام السنة
# قال الشيخ الإمام رضي الله عنه اعلم أن سنة النبي عليه السلام جامعة
~~للامر و النهي والخاص والعام وسائر الأقسام التي سبق ذكرها وكانت السنة
~~فرعا للكتاب في بيان تلك الأقسام باحكامها فلا نعيدها وانما هذا الباب
~~لبيان وجوه الاتصال وما يتصل بها فيهما يفارق الكتاب وتختص السنن به وذلك
~~اربعة اقسام قسم في كيفية الاتصال بنا من رسول الله عليه السلام وقسم في
~~الانقطاع وقسم في بيان محل الخبر الذي جعل حجة فيه وقسم في بيان نفس الخبر
~~فأما الاتصال برسول الله عليه السلام فعلى مراتب اتصال كامل بلا شبهة
~~واتصال فيه ضرب شبهة صورة واتصال فيه شبهة صورة ومعنى ms128 واما المرتبة الأولى
~~فهو المتواتر وهذا PageV01P149 & باب المتواتر
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه الخبر المتواتر الذي اتصل بك من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم اتصالا بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه وذلك أن
~~يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم
~~وتباين اماكنهم ويدوم هذا الحد فيكون اخره وأوسطه كطرفيه وذلك مثل نقل
~~القرآن والصلوات الخمس واعداد الركعات ومقادير الزكوات وما اشبه ذلك وهذا
~~القسم يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا ومن الناس من انكر العلم
~~بطريق الخبر اصلا وهذا رجل سفيه لم يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا امه
~~ولا اباه مثل من انكر العيان وقال قوم أن المتواتر يوجب علم طمأنينة لا
~~يقين ومعنى الطمأنينة عندهم ما يحتمل أن يتخالجه شك أو يعتريه وهم قالوا أن
~~المتواتر صار جمعا بالآحاد وخبر كل واحد منهم محتمل والاجتماع يحتمل
~~التواطؤ وذلك كاخبار الموجوس قصة زرادشت اللعين واخبار اليهود صلب عيسى
~~عليه السلام وهذا قول باطل نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى بل المتواتر يوجب
~~علم اليقين ضرورة بمنزلة العيان بالبصر والسمع بالاذن وصنعا وتحقيقا إما
~~الوضع فأنا نجد المعرفة بابائنا بالخبر مثل المعرفة باولادنا عيانا ونجد
~~المعرفة بانا مولودون نشأنا عن صغر مثل معرفتنا به في اولادنا ونجد المعرفة
~~بجهة الكعبة خبرا مثل معرفتنا بجهة منازلنا سواء واما التحقيق فلان الخلق
~~خلقوا على همم متفاوتة وطبايع متباينة لا تكاد تقع امورهم إلا مختلفة فلما
~~وقع الاتفاق كان ذلك لداع اليه وهو سماع أو اختراع وبطل الاختراع لان تباين
~~الاماكن وخروجهم عن الاحصاء مع العدالة يقطع الاختراع فتعين الوجه الآخر
~~والطمأنينة على ما فسره المخالف إنما يقع بغفلة من المتأمل لو تأمل
~~PageV01P150
# حتى تأمله لوضح له فساد باطنه فلما اطمأن بظاهره كان أمرا محتملا فأما
~~أمر يوكد باطنه ظاهره ولا يزيد التأمل إلا تحقيقا فلا كالداخل على قوم
~~جلسوا للمأتم يقع له العلم به عن غفلة عن التأمل ولو تأمل حق تأمله ms129 لوضح له
~~الحق من الباطل فأما العلم بالمتواتر فلما يجب عن دليل اوجب علما بصدق
~~المخبر به لمعنى في الدليل لا لغفلة من المتأمل وصحابة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا قوما عدولا ائمة لا يحصى عددهم ولا يتفق
~~اماكنهم طالت صحبتهم واتفقت كلمتهم بعد ما تفرقوا شرقا وغربا وهذا يقطع
~~الاختراع ولما تصور الخفاء مع بعد الزمان ولهذا صار القرآن معجزة لانهم
~~عجزوا عن ذلك واشتغلوا ببذل الارواح فكان خبرهم في نهاية البيان قاطعا
~~احتمال الوضع يقينا بلا شبهة إذ لو كان شبهة وضع لما خفي مع كثرة الاعداء
~~واختلاط أهل النفاق قال الله تعالى @QB@ وفيكم سماعون لهم @QE@ وذلك مثل
~~سلامة كتاب الله تعالى عن المعارضة وعجز البشر عن ذلك إذ لو كان ذلك لما
~~خفي مع كثرة المتعنتين وهذا مثله فأما إخبار زرادشت فتخييل كله فأما ما روى
~~أنه ادخل قوائم الفرس في بطن الفرس فإنما رووا انه فعل ذلك في خاصة الملك و
~~حاشيته وذلك آية الوضع والاختراع إلا أن ذلك الملك لما رأى شهامته تابعه
~~على التزوير والاختراع فكان العلم به لغفلة المتأمل دون صحة الدليل وكذلك
~~أخبار اليهود مرجعها إلى الآحاد فانهم كانوا سبعة نفر دخلوا عليه واما
~~المصلوب فلا يتأمل عادة مع تغير هيأته وعلى انه القى على واحد من أصحاب
~~عيسى عليه السلام شبهه كما قص الله تعالى @QB@ ولكن شبه لهم @QE@ وذلك جائز
~~استدراجا ومكرا على قوم متعنتين حكم الله تعالى عليهم بانهم لا يؤمنون فكان
~~محتملا مع أن الرواة أهل تعنت وعداوة فبطلت هذه الوجوه بالمتواتر والله
~~اعلم فصار منكر المتواتر ومخالفه كافرا PageV01P151 & باب المشهور من
~~الأخبار
# قال الشيخ الإمام رضي الله عنه المشهور ما كان من الآحاد في الأصل ثم
~~انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني بعد
~~الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم وأولئك قوم ثقات ائمة لا يتهمون فصار
~~بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله تعالى حتى قال ms130 الجصاص
~~أن أحد قسمي المتواتر وقال عيسى بن ابان أن المشهور من الأخبار يضلل جاحده
~~ولا يكفر مثل حديث المسح على الخفين وحديث الرجم وهو الصحيح عندنا لان
~~المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به كالمتواتر فصحت الزايادة به على
~~كتاب الله تعالى وهو نسخ عندنا وذلك مثل زيادة الرجم والمسح على الخفين
~~والتتابع في صيام كفارة اليمين لكنه لما كان في الأصل من الآحاد ثبت به
~~شبهة فسقط به علم اليقين ولم يستقم اعتباره في العمل فاعتبرناه في العلم
~~لانا لا نجد وسعا في رد المتواتر وانما يشك فيه صاحب الوسواس و نحرج في رد
~~المشهور لانه لا يمتاز عن المتواتر إلا بما يشق دركه لكن العلم بالمتواتر
~~كان لصدق في نفسه فصار يقينا والعلم بالمشهور لغفلة عن ابتدائه وسكون إلى
~~حاله فسمى علم طمأنينة والاول علم اليقين & باب خبر الواحد
# وهو الفصل الثالث من القسم الأول وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان
~~فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر وهذا يوجب
~~العمل ولا يوجب العلم يقينا عندنا وقال بعض الناس لا يوجب العمل لانه لا
~~يوجب العلم ولا عمل إلا عن علم قال الله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به
~~علم @QE@ وهذا لان صاحب الشرع موصوف بكمال القدرة فلا ضرورة له في التجاوز
~~PageV01P152 عن دليل يوجب علم اليقين بخلاف المعاملات لانها من ضروراتنا
~~وكذلك الرأي من ضروراتنا فاستقام أن يثبت غير موجب علم اليقين وقال بعض أهل
~~الحديث يوجب علم اليقين لما ذكرنا أنه اوجب العمل ولا عمل من غير علم وقد
~~ورد الآحاد في احكام الآخرة مثل عذاب القبر ورؤية الله تعالى بالابصار ولا
~~حظ لذلك إلا العلم قالوا وهذا العلم يحصل كرامة من الله تعالى فثبت على
~~الخصوص للبعض دون البعض كالوطئ تعلق من بعض دون بعض ودليلنا في أن خبر
~~الواحد يوجب العمل واضح من الكتاب والسنة والإجماع والدليل المعقول إما
~~الكتاب قال الله تعالى @QB@ وإذ أخذ الله ميثاق ms131 الذين أوتوا الكتاب لتبيننه
~~للناس @QE@ وكل واحد إنما يخاطب بما في وسعه ولو لم يكن خبرة حجة لما أمر
~~ببيان العلم وقال جل ذكره @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة @QE@ وهذا
~~في كتاب الله اكثر من أن يحصى واما السنة فقد صح عن النبي عليه السلام
~~قبوله خبر الواحد مثل خبر بريرة في الهدية وخبر سلمان في الهدية والصدقة
~~وذلك لا تحصى عدده ومشهور عنه أنه بعث الأفراد إلى الآفاق مثل علي ومعاذ
~~وعتاب بن اسيد ودحية وغيرهم رضي الله عنهم وهكذا أكثر من أي يحصى وأشهر من
~~ان يخفى وكذلك أصحابه رضي الله عنهم عملوا بالآحاد وحاجوا بها قد ذكر محمد
~~رحمه الله في هذا غير حديث في كتاب استحسان واختصرنا على هذه الجملة
~~لوضوحها واستفاضتها وأجمعت الأمة على قبول أخبار الآحاد من الوكلاء والرسل
~~والمتضاربين وغيرهم وأما المعقول فلان الخبر يصير حجة بصفة الصدق والخبر
~~يحتمل الصدق والكذب وبالعدالة بعد أهلية الأخبار يترجح الصدق وبالفسق الكذب
~~فوجب العمل برجحان الصدق ليصير حجة للعمل ويعتبر احتمال السهو والكذب لسقوط
~~علم اليقين وهذا لان العمل صحيح من غير علم اليقين الا ترى أن العمل
~~بالقياس صحيح بغالب الرأي وعمل الحكام بالبينات PageV01P154
# صحيح بلا يقين فكذلك هذا الخبر من العدل يفيد علما بغالب الرأي وذلك كاف
~~للعمل وهذا اضرب علم فيه اضطراب وكان دون علم الطمأنينة واما دعوى علم
~~اليقين به فباطل بلا شبهة لان العيان يرده من قبل انا قد بينا أن المشهور
~~لا يوجب علم اليقين فهذا اولى وهذا الان خبر الواحد محتمل لا محالة ولا
~~يقين مع الاحتمال ومن انكر هذا فقد سفه نفسه واضل عقله وإذا اجتمع الآحاد
~~حتى تواترت حدث حقيقة الخبر ولزوم الصدق باجتماعهم وذلك وصف حادث مثل إجماع
~~الأمة إذا ازدحمت الاراء سقطت الشبهة فأما الآحاد في احكام الاخرة فمن ذلك
~~ما هو مشهور ومن ذلك ما هو دونه لكنه يوجب ضربا من العلم على ما قلنا وفيه
~~ضرب من العمل أيضا وهو ms132 عقد القلب عليه إذ العقد فضل على العلم والمعرفة
~~وليس من ضروراته قال الله تعالى @QB@ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما
~~وعلوا @QE@ وقال تعالى @QB@ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم @QE@ فصح الابتلاء
~~بالعقد كما صح بالعمل بالبدن ولهذا جوزنا القول بالنسخ قبل العمل وقبل
~~التمكن من العمل والله اعلم وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا انه منقسم
~~وهذا & باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه وهو ضربان معروف ومجهول والمعروف نوعان من
~~عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد ومن عرف بالرواية دون الفقه والفتيا وأما
~~المجهول فعلى وجوه إما أن يروي عنه الثقات ويعملوا بحديثه ويشهدوا له بصحه
~~حديثه أو يسكتوا عن الطعن فيه أو يعارضوه بالطعن والرد أو اختلف فيه أو لم
~~يظهر حديثه بين السلف فصار قسم المجهول على خمسة اوجه إما المعروفون
~~فالخلفاء الراشدون وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر
~~وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابو موسى ألاشعري وعايشة PageV01P158
# رضي الله عنهم وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر وحديثهم حجة أن وافق
~~القياس أو خالفه فان وافقه تأيد به وان خالفه ترك القياس به وقال مالك رحمه
~~الله فيما يحكى عنه بل القياس مقدم عليه لان القياس حجة باجماع السلف وفي
~~اتصال هذا الحديث شبهة والجواب أن الخبر يقين بأصله وانما دخلت الشبهة في
~~نقله والرأي محتمل بأصله في كل وصف على الخصوص فكان الاحتمال في الرأي أصلا
~~وفي الحديث عارضا لان الوصف في النص كالخبر والرأي والنظر فيه كالسماع
~~والقياس عمل به والوصف ساكت عن البيان والخبر بيان بنفسه فكان الخبر فوق
~~الوصف في الابانة والسماع فوق الرأي في الاصابة ولهذا قدمنا خبر الواحد على
~~التحري في القبلة فلا يجوز التحري معه واما رواية من لم يعرف بالفقه ولكنه
~~معروف بالعدالة والضبط مثل أبي هريرة وانس بن مالك رضي الله عنهما فان وافق
~~القياس عمل به وان خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي ووجه ذلك ms133
~~أن ضبط حديث النبي عليه السلام عظيم الخطر وقد كان النقل بالمعنى مستفيضا
~~فيهم فإذا قصر فقه الراوي عن درك معاني حديث النبي عليه السلام واحاطتها لم
~~يؤمن من ان يذهب عليه شيء من معانية بنقله فيدخله شبهة زائدة يخلو عنها
~~القياس فيحتاط في مثله وانما نعني بما قلنا قصورا عند المقابلة بفقه الحديث
~~فأما الازدراء بهم فمعاذ الله من ذلك فان محمدا رحمه الله يحكي عن أبي
~~حنيفة رضي الله عنه في غير موضع انه احتج بمذهب انس بن مالك رضي الله عنه
~~وقلده فماظنك في أبي هريرة رضي الله عنه حتى أن المذهب عند اصحابنا رحمهم
~~الله في ذلك انه لا يرد حديث امثالهم إلا إذا انسد باب الرأي والقياس لانه
~~إذا انسد صار الحديث ناسخا للكتاب والحديث المشهور ومعارضا للاجماع وذلك
~~مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصراة أن انسد فيه باب الرأي فصار
~~ناسخا الكتاب والسنة المعروفة معارضا PageV01P159
# للاجماع في ضمان العدوان بالمثل والقيمة دون التمر وفي وجوه اخر ذكرناها
~~في موضعها واما المجهول فإنما نعني به المجهول في رواية الحديث بان لم يعرف
~~إلا بحديث أو بحديثين مثل وابصة بن معبد وسلمة بن المحبق ومعقل بن سنان فان
~~روى عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث صار حديثه مثل حديث المعروف بشهادة
~~أهل المعرفة وان سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذلك لان السكوت في موضع الحاجة
~~إلى البيان بيان ولا يتهم السلف بالتقصير وان اختلف فيه مع نقل الثقات عنه
~~فكذلك عندنا مثل حديث معقل بن سنان أبي محمد الأشجعى في حديث يروع بنت واشق
~~الاشجعية انه مات عنها هلال بن أبي مرة ولم يكن فرض لها ولا دخل بها فقضى
~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر مثل نسائها فعمل بحديثه عبد الله بن
~~مسعود رضي الله عنه ورده على رضي الله عنه لما خالف رأيه وقال ما نصنع بقول
~~اعرابي بوال على عقبيه ولم يعمل الشافعي رحمه الله بهذا القسم لانه ms134 خالف
~~القياس عنده وعندنا هو حجة لأنه وافقة القياس عندنا وإنما يترك إذا خالف
~~القياس وقد روى عنه الثقات مثل عبد الله بن مسعود وعلقمة ومسروق ونافع بن
~~جبير والحسن فثبت بروايتهم عدالته مع انه من قرن العدول فلذلك صار حجة
~~وساعده عليه أناس من اشجع منهم أبو الجراح وغيره فأما إذا كان ظهر حديثه
~~ولم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار مستنكرا لا يعمل به على
~~خلاف القياس وصار هذا غير حجة يحتمل أن يكون حجة على العكس من المشهور انه
~~حجة يحتمل شبهة عند التأمل واما إذا لم يظهر حديثه في السلف فلم يقابل برد
~~ولا قبول لم يترك به القياس ولم يجب العمل به لكن العمل به جائز لان
~~العدالة اصل في ذلك الزمان ولذلك جوز أبو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر
~~العدالة من غير تعديل حتى أن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تحل العمل
~~به لظهور الفسق PageV01P160
# فصار المتواتر يوجب علم اليقين والمشهور علم طمأنينة وخبر الواحد علم
~~غالب الرأي والمستنكر منه يفيد الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا
~~والمستتر منه في حيز الجواز للعمل به دون الوجوب والله اعلم ومثال المستنكر
~~مثل حديث فاطمة بنت قيس أن النبي عليه السلام لم يجعل لها نفقة ولا سكنى
~~فقد رده عمر رضي الله عنه فقال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله
~~عليه وسلم بقول امراة لا ندري اصدقت أم كذبت احفظت أم نسيت قال عيسى بن
~~ابان فيه انه اراد بالكتاب والسنة القياس وقد رده غيره من الصحابة أيضا
~~وكذلك حديث بسرة بنت صفوان في مس الذكر هذا القسم وانما جعل خبر العدل حجة
~~بشرائط في الراوي وهذا & باب بيان شرائط الراوي
# التي هي من صفات الراوي وهي اربعة العقل والضبط والاسلام والعدالة إما
~~العقل فهو شرط لان المراد بالكلام ما يسمى كلاما صورة ومعنى ومعنى الكلام
~~لا يوجد إلا بالتمييز والعقل لانه وضع للبيان ولا يقع ms135 البيان بمجرد الصوت
~~والحروف بلا معنى ولا يوجد معناه إلا بالعقل وكل موجود من الحوادث فبصورته
~~ومعناه يكون فلذلك كان العقل شرطا ليصير الكلام موجودا واما الضبط فإنما
~~يشترط لان الكلام إذا صح خبرا فانه يحتمل الصدق والكذب والحجة هو الصدق
~~فأما الكذب فباطل والكلام في خبر هو حجة فصار الصدق والاستقامة شرطا للخبر
~~ليثبت حجة بمنزلة المعرفة والتمييز لاصل الكلام والصدق بالضبط يحصل فأما
~~العدالة فإنما شرطت لان كلامنا في خبر مخبر غير معصوم عن الكذب فلا يثبت
~~صدقه ضرورة بل الاستدلال والاحتمال وذلك بالعدالة وهو الانزجار عن محظورات
~~دينه ليثبت به رجمان الصدق في خبره واما الإسلام فليس بشرط PageV01P163
# لثبوت الصدق لان الكفر لا ينافي الصدق ولكن في هذا الباب يوجب شبهة يجب
~~بها رد الخبر لان الباب باب الدين والكافر ساع لما يهدم الدين الحق فيصير
~~منهما في باب الدين فثبت بالكفر تهمة زائدة لا نقصان حال بمنزلة الاب فيما
~~يشهد لولده ولهذا لم يقبل شهادة الكافر على المسلم لما قلنا من العداوة
~~ولانقطاع الولاية & باب تفسير هذه الشروط وتقسيمها
# قال الشيخ رضي الله عنه إما العقل فنور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث
~~ينتهي اليه درك الحواس فيبتدئ المطلوب للقلب فيدركه القلب يتأمله بتوفيق
~~الله تعالى وانه لا يعرف في البشر إلا بدلالة اختياره فيما يأتيه ويذره ما
~~يصلح له في عاقبته وهو نوعان قاصر لما يقارنه ما يدل على نقصانه في ابتداء
~~وجوده وهو عقل الصبي لان العقل يوجد زائدا ثم هو بحكم الله تعالى وقسمته
~~متفاوت لا يدرك تفاوته فعلقت احكام الشرع بادني درجات كماله واعتداله واقيم
~~البلوغ الذي هو دليل عليه مقامة تيسيرا والمطلق من كل شيء يقع على كماله
~~فشرطنا لوجوب الحكم وقيام الحجة كمال العقل فقلنا أن خبر الصبي ليس بحجة
~~لان الشرع لما لم يجعله وليا في أمر دنياه ففي أمر الدين اولى وكذلك
~~المعتوه واما الضبط فان تفسيره سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه بمعناه
~~الذي أريد ms136 به ثم حفظه ببذل المجهود له ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده
~~ومراقبته بمذكراته على اساءة الظن بنفسه إلى حين ادائه وهو نوعان ضبط المتن
~~بصيغته ومعناه لغة والثاني أن يضم إلى هذه الجملة ضبط معناه فقها وشريعة
~~وهذا اكملها و المطلق من الضبط يتناول الكامل ولهذا لم يكن خبر من اشتدت
~~غفلته خلقة أو مسامحة و مجازفة حجة لعدم القسم الأول من الضبط ولهذا قصرت
~~رواية من لم يعرف PageV01P165 بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في باب
~~الترجيح وهو مذهبنا في الرجيح ولا يلزم عليه أن نقل القرآن ممن لا ضبط له
~~جعل حجة لأن نقله في الأصل إنما ثبت بقوم هم أئمة الهدى وخير الورى ولأن
~~نظم القرآن معجز يتعلق به أحكام على المخمصوص مثل جواز الصلوة وحرمة
~~التلاوة على الحائض والجنب فاتبره في نقله نظمه وبنى عليه معناه فأما السنة
~~فإن المعنى أصلها والنظلم غير لازم فيها ولأن نقل القرآن ممن لا يضبط
~~الصيغة بمعناها إنما يصح إذا بذلك مجودة واستفرغ وسعه ولو فعل ذلك في السنة
~~لصار ذلك حجة إلا أنه لما عدم ذلك عادة شرطنا كمال الضبط ليصير حجة ومعنى
~~قولها أن يسمعه حق سماعه أن الرجل قد ينتهي إلى المجلس وقد مضى صدر من
~~الكلام فربما يخفي على المتكلم هجومه ليعيد عليه ما سبق من كلامه فعلى
~~السامع الاحتياط في مثله ثم قد يزدرى السامع بنفسه فلا يراها ألا لتبليغ
~~الشريعة فيقصر في بعض ما ألقى إليه ثم يفضي به فضل الله تعالى إلى ان يتصد
~~لإقامة الشريعة وقد قضر في بعض ما لزمه فلذلك شرطنا مراقبته وأما العدالة
~~فإن تفسيرها الاستقامة يقال طريق عدل للجادة وجائر للبينات وهي نوعان أيضا
~~قاصر وكامل أما لقاصر فما ثبت منه بظاهر الإسلام واستدال العقل لأن الأصل
~~حالة الإستقامة لكن هذا الأصل لا يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة وليس
~~لكما الاستقامة حديد رك مداه لأنها بتقديره الله تعالى ومشيئته يتفاوت
~~فاعتبر في ذلك ما لا يؤدي إلى ms137 إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشريعة وهو
~~وجهان جهة الدين والعقل على طريق الهدى والشهوة فقيل من ارتكب كبيرة سقطت
~~عدالته وصار متهما بالكذب وإذا أصر على ما دون الكبيرة كان مثلها في وقع
~~التهمة وجرح العدالة فأما من ابتلى بشيء من غير الكبائر من غير اسرار فدل
~~كامل العدالة وخيره حجة في إقامة الشريعة والمطلق من العدالة ينصرف إلى
~~أكمل الوجهين فلهذا لم يجعل PageV01P166 خبر الفاسق والمستور حجة وقال
~~الشافعي رحنه الله لما لم يكن خير المستور حجة فخبر المجهول أولى والجواب
~~أن خبر المجهول من الصدر الأول مقبول عندنا على الشرط الذي قلنا بشهادة
~~النبي عليه السلام على ذلك القرن بالعدالة وأما الإيمان والإسلام فإن
~~تفسيره التصديق والإقرار بالله سبحانه وتعالى كما ه بصفاته وقبول شرايعه
~~وأحكامه وهو نوعان ظاهر بنشوه بين المسلمين وثبوت حكم الإسلام بغيره من
~~الوالدين وثابت بالبيان بأن يصف الله تعالى كما هو إلا أن هذا كمال يتغذر
~~شرطه لأن معرفة الخلق بأوصافه على التفسير متفاوتة وإنما شرط الكمال بما لا
~~حرج فيه وهو أن يثبت التصديق والإقرار بما قلنا اجمالا وإن عجز عن بيانه
~~وتفسيره ولهذا قلنا أن الواجب أن يستوصف المؤمن فيقال أو كذا فإذا قال نعم
~~فقد طهر كمال اسلامه ألا ترى أن النبي عليه السلام استوصف فيما يروى عنه عن
~~ذكر الجمل دون التفسير نوعان بذلك أمرنا بالكتاب والسنة قال الله تعالى
~~@QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم
~~بإيمانهن @QE@ وكان النبي عليه السلام يمتحن الأعراب بعد دعوى الإيمان إلا
~~أن تظهر امارته فيجب التسليم له كما قال النبي عليه السلام إذا رأيتم الرجل
~~يعتاد الجماعة فشاهدوا له بالإيمان وقال النبي عليه السلام من صلى صلواتنا
~~واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان فأما من استوصف فجهل فليس
~~مؤمن كذلك قال محمد في الجامع الكبير في الصغيرة بين أبوين مسلمين إذا لم
~~تصف الإيمان حتى أدركت فلم تصفه أنها تبين من زوجها وإذا ثبت هذه الجملة ms138
~~كان الأعمى والمحدود في القذف والمرأة والعبد من أهل الرواية وكان خبرهم
~~حجة بخلاف الشهادات في حقوق الناس لأنها تفتقر إلى تمييز زائد ينعدم بالعمى
~~وإلى ولاية كاملة متعدية ينعدم بالرق وتقصر بالأنوثة وبحد القذف
~~PageV01P167
# على ما عرف فأما هذا فليس من باب الولاية لوجهين أحدهما أن ما يلزم
~~السامع من خبر المخبر بأمور الدين فإنما يلزمه بالتزامه طاعة الله ورسوله
~~كما يلزم القاضي الفصل والقضاء والسماع بالتزامه لا بالزام الخصم والثاني
~~أن خبر المخبر في الدين يلزمه أولا ثم يتعدى إلى غيره ولا يشترط بمثله قيام
~~الولاية بخلاف الشهادة في مجلس الحكم وقد ثبت عن أصحاب رسول الله رواية
~~الحديث ممن ابتلى بذهاب البصر وقبول رواية النساء والعبيد ورجوعهم إلى قول
~~عايشة رضي الله عنها وقبول النبي عليه الصلوة والسلام خبر بريرة وسلمان
~~وغيرهما والله اعلم إما المرتبة الثانية PageV01P169 & باب بيان قسم
~~الانقطاع
# وهو نوعان ظاهر وباطن إما الظاهر فالمرسل من الأخبار وذلك اربعة أنواع ما
~~ارسله الصحابي والثاني ما ارسله القرن الثاني والثالث ما ارسله العدل في كل
~~عصر والرابع ما ارسل من وجه واتصل من وجه اخر أما القسم الأول فمقبول
~~بالإجماع وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من الفتيان قلت صحبته فكان يروي
~~عن غيره من الصحابة فإذا اطلق الرواية فقال قال رسول الله عليه السلام كان
~~ذلك منه مقبولا وان احتمل الارسال لان من ثبتت صحبته لم يحمل حديثه الا على
~~على سماعه بنفسه إلا أن يصرح بالرواية عن غيره واما ارسال القرن الثاني
~~والثالث 2 فحجة عندنا وهو فوق المسند كذلك ذكره عيسى ابن ابان وقال الشافعي
~~رحمه الله لا يقبل المرسل إلا أن يثبت اتصاله من وجه اخر ولهذا قبلت مراسيل
~~سعيد بن المسيب لاني وجدتها مسانيد وحكى أصحاب مالك بن انس عنه انه كان
~~يقبل المراسيل ويعمل بها مثل قولنا احتج المخالف بان الجهل بالراوي جهل
~~بصفاته التي بها يصح روايته لكنا نقول لا باس بالارسال استدلالا بعمل
~~الصحابة والمعنى المعقول ms139 إما عمل الصحابة فان أبي هريرة لما روى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال من اصبح جنبا فلا صوم له فردت عائشة رضي الله عنها
~~قال سمعته من الفضل بن عباس فدل ذلك على انه كان معروفا عندهم ولما روى ابن
~~عباس أن النبي عليه السلام قال لا ربا إلا في النسيئة فعوض في ذلك بربا
~~النقد قال سمعته من اسامة بن زيد وقال البراء بن عازب رضي الله عنه ما كل
~~ما نحدث سمعنا من رسول الله عليه السلام وانما حدثنا عنه لكنا لا نكذب واما
~~المعنى فهو أن كلامنا في ارسال PageV01P171
# من لو اسند عن غيره قبل اسناده ولا يظن به الكذب عليه فلان لا يظن به
~~الكذب على رسول الله عليه السلام اولى والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح
~~له الطريق واستبان له الاسناد طوى الأمر وعزم عليه فقال قال رسول الله عليه
~~السلام وإذا لم يتضح له الأمر نسبه إلى من سمعه لتحمله ما تحمل عنه فعمد
~~أصحاب ظاهر الحديث فردوا اقوى الامرين وفيه تعطيل كثير من السنن إلا انا
~~اخرناه مع هذا عن المشهور لان هذا ضرب مزية للمراسيل بالاجتهاد فلم يجز
~~النسخ بمثله بخلاف المتواتر والمشهور فأما قوله أن الجهالة تنافي شروط
~~الحجة فغلط لان الذي ارسل إذا كان ثقة تقبل اسناده لم يتهم بالغفلة عن حال
~~من سكت عن ذكره وانما علينا تقليد من عرفنا عدالته لا معرفة ما ابهمه إلا
~~ترى انه إذا اثنى على من اسند اليه خيرا ولم يعرفه بما يقع لنا العلم به
~~صحت روايته فكذلك هذا واما ارسال من دون هؤلاء فقط اختلف فيه فقال بعض
~~مشايخنا يقبل ارسال كل عدل وقال بعضهم لا يقبل إما وجه القول الأول فما
~~ذكرنا واما الثاني فلان الزمان زمان فسق فلا بد من البيان إلا أن يروي
~~الثقات مرسله كما رووا مسنده مثل ارسال محمد بن الحسن وامثاله واما الفصل
~~الاخير فقد رد بعض أهل الحديث الاتصال بالانقطاع وعامتهم ms140 على أن الانقطاع
~~يجعل عفوا بالاتصال من وجه اخر واما الانقطاع الباطن فنوعان انقطاع
~~بالمعارضة وانقطاع لنقصان وقصور في الناقل إما الأول فإنما يظهر بالعرض على
~~الاصول فإذا خالف شيئا من ذلك كان مردودا منقطعا وذلك اربعة اوجه ايضا ما
~~خالف كتاب الله والثاني ما خالف السنة المعروفة والثالث ما شذ من الحديث
~~فيما اشتهر من الحوادث وعم به البلوى فورد مخالفا للجماعة والرابع أن يعرض
~~عنه الأئمة من أصحاب النبي عليه السلام إما الأول فلان الكتاب ثابت بيقين
~~فلا يترك بما فيه شبهة ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر حتى أن
~~العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا خلافا للشافعي رحمه الله و لا
~~يزاد على الكتاب بخبر الواحد عندنا ولا يترك الظاهر من الكتاب ولا ينسخ
~~بخبر الواحد وإن كان نصا لان المتن أصل والمعنى فرع له والمتن من الكتاب
~~فوق المتن من السنة لثبوته ثبوتا بلا شبهة فيه فوجب الترجيح به قبل المصير
~~إلى المعنى وقد قال النبي عليه السلام تكثر لكم PageV01P173
# الأحاديث من بعدي فإذا روى لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما
~~وافق كتاب الله تعالى فاقبلوه وما خالفوه فردوه فلذلك نقول أنه لا يقبل خبر
~~الواحد في نسخ الكتاب ويقبل فيما ليس من كتاب الله على وجه لا ينسخه ومن رد
~~أخبار الآحاد فقد أبطل الحجة فوقع في العمل بالشبهة وهو القياس أو استصحاب
~~الحال الذي ليس بحجة أصلا ومن عمل بالآحاد على مخالفة الكتاب ونسخه فقد
~~أبطل اليقين والأول فتح باب الجهل والإلحاد والثاني فتح باب البدعة وإنما
~~سواء السبيل فيما قاله أصحابنا في تنزيل كل منزلته ومثال هذا مس الذكر أنه
~~يخالف الكتاب لأن الله تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء بقوله تعالى @QB@
~~فيه رجال يحبون أن يتطهروا @QE@ والمستنجي يمس ذكره وهو بمنزلة البول عند
~~من جعله حدثا ومثل حديث فاطمة بنت قيس الذي روينا في النفقة أنه يخالف
~~الكتاب وهو قوله تعالى @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ الآية ms141
~~ومعناه وأنفقوا عليهن من وجدكم وقد قلنا أن الظاهر من الكتاب أحق من نص
~~الآحاد وكذلك مما خالف الكتاب من السنن أيضا حديث القضاء بالشاهد واليمين
~~لأن الله تعالى قال @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ ثم فسر ذلك
~~بنوعين برجلين بقوله @QB@ من رجالكم @QE@ وبقوله @QB@ فرجل وامرأتان @QE@
~~ومثل هذا إنما يذكر لقصر الحكم عليه ولأنه قال ذلك @QB@ وأدنى ألا ترتابوا
~~@QE@ ولا مزيد على الأدنى ولأنه انتقل إلى غير المعهود وهو شهادة النساء
~~ولو كان الشاهد واليمين حجة لكان مقدما على غير المعهود وصار ذلك بيانا على
~~الاستقصاء وقال في آية أخرى @QB@ أو آخران من غيركم @QE@ فنقل إلى شهادة
~~الكافر حين كانت حجة على المسلمين وذلك غير معهود في موت المسلمين ووصاياهم
~~فيبعد أن يترك المعهود ويأمر بغيره ولأنه ذكر في ذلك يمين الشاهد بقوله
~~@QB@ فيقسمان بالله @QE@ ويمين الخصم في الجملة مشروع فأما يمين الشاهد فلا
~~صار النقل إلى يمين الشاهد في غاية البيان بأن يمين المدعى ليست بحجة
~~وأمثال هذا كثير ومثله خبر المصراة وكذلك ما خالف السنة المشهورة أيضا لما
~~قلنا انه فوقه فلا ينسخ به وذلك مثل حديث الشاهد واليمين لأنه خالف المشهور
~~وهو قوله البينة على المدعى واليمين على من أنكر يعنى المدعى عليه ومثل
~~حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه في بيع التمر بالرطب مخالف لقوله عليه
~~السلام التمر بالتمر بزيادة مماثلة هي ناسخة للمشهور باعتبار جودة ليست من
~~المقدار PageV01P175 إلا أن أبا يوسف ومحمد رحمهما الله عملا به على أن اسم
~~التمر لا يتناول الرطب في العادة كما في اليمين واما القسم الثالث فلان
~~الحادثة إذا اشتهرت وخفي الحديث كان ذلك دلالة على السهو لان الحادثة إذا
~~اشتهرت استحال أن يخفي عليهم ما يثبت به حكم الحادثة إلا ترى انه كيف اشتهر
~~في الخلف فإذا شذ الحديث مع اشتهار الحادثة كان ذلك زيافة وانقطاعا وذلك
~~مثل حديث الجهر بالتسمية ومثل حديث مس الذكر وما اشبه ذلك واما القسم
~~الاخير فلان الصحابة رضي الله عنهم هم الاصول ms142 في نقل الشريعة فاعراضهم يدل
~~على انقطاعه وانتساخه وذلك أن يختلفوا في حادثة بارائهم ولم يحاج بعضهم في
~~ذلك بحديث كان ذلك زيافة لان استعمال الرأي والأعراض عن النص غير سايغ وذلك
~~مثل حديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء لان الصحابة اختلفوا ولم يرجعوا
~~اليه وكذلك اختلفوا في زكاة الصبي ولم يرجعوا إلى قوله ? < ابتغوا في اموال
~~اليتامى خيرا > ? كيلا تأكلها الزكاة فهذا انقطاع باطن معنوي اعرض عنه
~~الخصم وتمسك بظاهر الانقطاع كما هو دأبه واما القسم الآخر فأنواع اربعة خبر
~~المستور وخبر الفاسق وخبر الصبي العاقل والمعتوه والمغفل والمساهل وخبر
~~صاحب الهوى إما خبر المستور فقد قال في كتاب الاستحسان انه مثل الفاسق فيما
~~يخبر من نجاسة الماء وفي رواية الحسن هو مثل العدل وهذه الرواية بناء على
~~القضاء بظاهر العدالة والصحيح ما حكاه محمد أن المستور كالفاسق لا يكون
~~خبره حجة جتى يظهر عدالته وهذا بلا خلاف في باب الحديث احتياطا إلا في
~~الصدر الأول على ما قلنا في المجهول واما خبر الفاسق فليس بحجة في الدين
~~اصلا لرجحان كذبة على صدقه وقد قال محمد رحمه الله في الفاسق إذا اخبر بحل
~~أو حرمة أن السامع يحكم رأيه فيه لان ذلك أمر خاص لا يستقيم طلبه وتلقيه من
~~جهة العدول فوجب التحري في خبرة فأما هنا فلا ضرورة في المصير إلى روايته
~~وفي العدول كثرة وبهم غنية إلا أن الضرورة في حل الطعام والشراب غير لازمة
~~لان العمل بالاصل ممكن وهو أن الماء طاهر في الأصل فلم يجعل الفسق هدرا
~~بخلاف خبر الفاسق في الهدايا وجه والوكالات ونحوها لان الضرورة ثمه لازمة
~~وفيه اخر نذكره في باب محل الخبر إن شاء الله تعالى واما الصبي والمعتوه
~~فقد ذكر محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان بعد ذكر العدل والفاسق والكافر
~~وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان فقال بعضهم هما مثل العدل المسلم
~~البالغ و الصحيح PageV01P177
# انهما مثل الكافر لا يقوم حجة بخبرهما ولا يفوض أمر الدين اليهما لما
~~قلنا ms143 أن خبرهما لا يصلح ملزما بحال لان الولاية المتعدية فرع للولاية
~~القائمة وليس لهما ولاية ملزمة في حق انفسهما وانما هي مجوزة فكيف يثبت
~~متعدية ملزمة وانما قلنا إنها متعدية ملزمة لان ما يخبر عنه الصبي من امور
~~الدين لا يلزمه لانه غير مخاطب فيصير غيره مقصودا بخبره فيصير من باب
~~الالزام بمنزلة خبر الكافر بخلاف العبد لما قلنا والمعتوه مثل الصبي نص على
~~ذلك محمد في غير موضع من المبسوط إلا ترى أن الصحابة تحملوا في صغرهم
~~ونقلوا في كبرهم وقد قال محمد في الكافر يخبر بنجاسة الماء انه لا يعمل
~~بخبره ويتوضأ به فان تيمم واراق الماء فهو احب الي وفي الفاسق جعل الاحتياط
~~اصلا ويجب أن يكون كذلك في رواية الحديث فيما يستحب من الاحتياط وكذلك
~~رواية الصبي فيه يجب أن يكون مثل رواية الكافر دون الفاسق المسلم إلا ترى
~~أن الفاسق شاهد عندنا بخلاف الصبي والكافر غير شاهد على المسلم اصلا فصار
~~الصبي المسلم والكافر البالغ في امور الدين سواء والفاسق فوقهما حتى انا
~~نقول في خبره بنجاسة الماء إذا وقع في قلبه أنه صادق يتيمم من غير اراقة
~~الماء فان اراق الماء فهو احوط للتيمم واما في خبر الكافر إذا وقع في قلب
~~السامع صدق بنجاسة الماء توضأ به ولم يتيمم فان اراق ثم تيمم فهو افضل
~~وكذلك الصبي والمعتوه لان الذي يلي هذا العطف في كتاب الاستحسان الكافر وفي
~~رواية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط خاصة واما المغفل الشديد
~~الغفلة وهو مثل الصبي و المعتوه فأما تهمة الغفلة فليس بشيء ولا يخلو عامة
~~البشر عن ضرب غفلة إذا كان عامة حاله التيقظ واما المساهل فإنما نعني به
~~المجازف الذي لا يبالي من السهو والخطأ والتزوير وهذا مثل المغفل إذا اعتاد
~~ذلك فقد يكون العادة الزم من الخلقة واما صاحب الهوى فان اصحابنا رحمهم
~~الله عملوا بشهادتهم إلا الخطابية لان صاحب الهوى وقع فيه لتعمقه وذلك يصده
~~عن الكذب فلم يصلح شبهة ms144 وتهمة إلا من يتدين بتصديق المدعي إذا كان ينتحل
~~بنحلته فيتهم بالباطل والزور مثل الخطابية وكذلك من قال بالإلهام انه حجة
~~يجب أن لا تجوز شهادته ايضا واما في باب السنن فان المذهب المختار عندنا أن
~~لا يقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس اليه على هذا ائمة الفقه
~~والحديث كلهم لان الحاجة والدعوة إلى PageV01P179
# الهوى سبب داع إلى التقول فلا يؤتمن على حديث رسول الله عليه السلام وليس
~~كذلك الشهادة في حقوق الناس لان ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك فلم ترد
~~شهادته فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السنن والاحاديث
~~واما المرتبة الثالثة & باب بيان محل الخبر
# وهو الذي جعل الخبر فيه حجة وذلك خمسة أنواع ما يخلص حقا لله تعالى من
~~شرايعه مما ليس بعقوبة والثاني ما هو عقوبة من حقوقه والثالث من حقوق
~~العباد ما فيه الزام محض والرابع من حقوق العباد ما ليس فيه الزام والخامس
~~من حقوق العباد ما فيه الزام من وجه دون وجه فأما الأول فمثل عامة شرائع
~~العبادات وما شاكلها وخبر الواحد فيها حجة على ما قلنا من شرائطه وأما في
~~القسم الثاني فإن أبا يوسف قال فيما روى عنه أنه يجوز اثبات العقوبات
~~بالآحاد وهو احتيار الجصاص واختيار الكرخي أنه لا يجوز ذلك وجه القوه الأول
~~خبر الواحد يفيد من العلم ما يصلح العمل به في إقامة الحدود كما في البينات
~~في مجالس الحكم وكما يجوز اثباتها بدلالة النص ووجه القول لآخر أن اثبات
~~الحدود بالشبهات لا تجوز فإذا تمكن في الدليل شبهة لم يجز كما لو يجز
~~بالقياس فأما البينة فإنما صارت حجة بالنص بالنص الذي لا شبهة فيه في
~~اللواطة بالقياس ولا بالخبر الغريب من الآحاد واما القسم الثالث فلا يثبت
~~إلا بلفظ الشهادة والعدد عند الإمكان وقيام الاهلية بالولاية مع سائر شرائط
~~الأخبار لما فيها من محض الالزام وتوكيدا لها لما يخاف فيها من وجوه
~~التزوير والتلبيس صيانة للحقوق المعصومة وذلك ms145 مما يطول ذكره والشهادة بهلال
~~الفطر من هذا القسم واما القسم الرابع فيثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز
~~دون العدالة وذلك مثل الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والاذن في
~~التجارات وما اشبه ذلك وقبل فيها خبر الصبي والكافر ولهذا قلنا في الفاسق
~~إذا اخبر رجلا أن فلانا وكلك بكذا فوقع في قلبه صدق حل له العمل به وذلك
~~لوجهين أحدهما عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة والثاني أن الخبر
~~غير ملزم فلم يشرط شرط الالزام بخلاف امور الدين مثل طهارة PageV01P181
# الماء ونجاسته ولهذا الأصل لم تقبل شهادة الواحد بالرضاع في النكاح وفي
~~ملك اليمين وبالحرية لما فيه من الزام حق العباد ولهذا لم يقبل خبر الواحد
~~العدل في موضع المنازعة لحاجتنا إلى الزام وقبلنا في موضع المسالمة وعلى
~~ذلك بنى محمد مسايل في اخر كتاب الاستحسان مثل خبر الرجل أن فلانا كان غصب
~~مني هذا العبد فاخذته منه لم يقبل ولو قال تاب فرده على قبل خبره ولهذا
~~قبلنا خبر الفاسق في إثبات الآذن للعبد ولهذا قلنا خبر المخبر في الرضاع
~~الطارئ على النكاح أو الموت أو الطلاق إذا اراد الزوج أن ينكح اختها أو
~~ارادت المرأة نكاح زوج اخر لانه مجوز غير ملزم وامثلته اكثر من أن يحصى
~~والشهادة بهلال رمضان من هذا القسم واما القسم الخامس فمثل عزل الوكيل وحجر
~~المأذون ووقوع العلم للبكر البالغة بانكاح وليها إذا سكتت ووقوع العلم بفسخ
~~الشركة والمضاربة ووجوب الشرايع على المسلم الذي لم يهاجر ففي هذا كله إذا
~~كان المبلغ وكيلا أو رسولا ممن اليه الابلاغ لم يشترط فيه العدالة لانه
~~قائم مقام غيره وإذا اخبره فضولي بنفسه مبتديا فان أبا حنيفة قال لا يقبل
~~فيه الا خبر الواحد العدل وفي الاثنين كذل عند بعضهم وقال بعضهم لا يشترط
~~العدالة في المثنى ولفظ الكتاب في الاثنين محتمل قال حتى يخبره رجل واحد
~~عدل أو رجلان ولم يشترط العدالة فيهما نصا ويحتمل أن يشترط سائر شرائط
~~الشهادة إلا العدد عند أبي حنيفة ms146 رحمه الله أو العدد ما سائر الشرائط غير
~~العدالة فلا يقبل خبر العبد والصبي و المرأة فأما عندهما فان الكل سواء
~~لانه من باب المعاملات ولكن أبا حنيفة رحمه الله قال انه من جنس الحقوق
~~اللازمة لانه يلزمه حكما بالعزل والحجر فيلزمه فيه العهدة من لزوم عقد أو
~~فساد عمل ومن وجه يشبه سائر المعاملات لان الذي يفسخ يتصرف في حقه كما
~~يتصرف في حقه بالاطلاق فشرطنا فيه العدد أو العدالة لكونها بين المنزلتين
~~بخلاف المخبر إذا كان رسولا لما قلنا وفي شرط المثنى من غير عدالة على ما
~~قله بعض مشايخنا فائدة لتوكيد الحجة والعدد اثر في التوكيد بلا اشكال والله
~~اعلم والتزكية من القسم الرابع عند أبي حنفية وأبي يوسف رحمهما الله وقال
~~محمد هو من جنس القسم الثالث على ما عرف والله اعلم & باب بيان القسم
~~الرابع من اقسام السنة
# وهو الخبر لهذا الباب قسمان قسم رجع إلى نفس الخبر وقسم رجع إلى معناه
~~فأما نفس الخبر PageV01P182
# فله طرفان طرف السامع وطرف المبلغ وكل واحد منهما على قسمين عزيمة ورخصة
~~إما الطرف الذي هو طرف السامع فان العزيمة في ذلك ما يكون من جنس الاسماع
~~الذي لا شبهة فيه والرخصة ما ليس فيه اسماع إما الاسماع الذي هو عزيمة
~~فاربعة اقسام قسامان في نهاية العزيمة و أحدهما احق من صاحبه وقسمان اخران
~~يخلفان القسمين الأولين هما من باب العزيمة ايضا لكن على سبيل الخلافة فصار
~~لهما شبه بالرخصة إما القسمان الاولان فما يقرأه عليك من كتاب أو حفظ وانت
~~تسمعه وما تقرأ عليه من كتاب أو حفظ وهو يسمع فتقول له اهو كما قرأت عليك
~~فيقول نعم قال عامة أهل الحديث أن القسم الأول على المنزلتين إلا ترى إنها
~~طريقة الرسول عليه السلام وهو المطلق من الحديث المشافهة وقال أبو حنيفة أن
~~ذلك كان احق من رسول الله عليه السلام لانه كان مأمونا عن السهو وما كان
~~يكتب وكلامنا فيمن يجري عليه السهو ويقرأ من المكتوب دون ms147 المحفوظ وهما في
~~المشافهة سواء لان اللغة لا يفصل بين بيان المتكلم بنفسه وبين أن يقرأ عليه
~~فيستفهم فيقول نعم إلا ترى انهما سواء في اداء الشهادات وهذا لان نعم كلمة
~~وضعت للاعادة اختصارا على ما مر والمختصر لغة مثل المشبع سواء وما قلناه
~~احوط لان رعاية الطالب اشد عادة وطبيعة فلا يؤمن على الذي يقرأ الغلط ويؤمن
~~الطالب في مثله فأنت على قرأتك اشد اعتمادا منك على قراءته وانما يبقى
~~احتمال الغفلة منه عن ما قرأته عليه وهذا اهون من ترك شيء من المتن أو
~~السند حتى أن الرواية إذا كانت عن حفظ كان ذلك الوجه احق كما قلتم واما
~~الوجهان الآخران فاحدهما الكتاب والثاني الرسالة إما الكتاب فعلى رسم الكتب
~~ويقول فيه حدثنا فلان إلى أن يذكر متن الحديث ثم يقول فإذا بلغك كتابي هذا
~~وفهمته فحدث به عني لهذا الاسناد وهذا من الغائب مثل الخطاب إلا ترى أن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى الكتاب تبليغا يقوم به الحجة وكتاب الله
~~تعالى اصل الدين وكذلك الرسالة على هذا الوجه إلا ترى أن تبليغ الرسول عليه
~~السلام كان الارسال ايضا وذلك بعد أن يثبتنا بالحجة والمختار في القسمين
~~الأولين أن يقول السامع حدثنا لان ذلك يستعمل في المشافهة قال في الزيادات
~~فيمن قال أن كلمت فلانا أو حدثت به انه يقع على المكالمة مشافهة وفي
~~القسمين الآخرين المختار أن يقول اخبرنا لان الكتاب والرسالة ليسا بمشافهة
~~إلا ترى انا نقول اخبرنا الله وانبأنا ونبأنا بالكتاب والرسالة ولا نقول
~~PageV01P183
# حدثنا ولا كلمنا إنما ذلك خاص لموسى صلوات الله عليه قال الله تعالى @QB@
~~وكلم الله موسى تكليما @QE@ ولهذا قلنا فيمن حلف لا يحدث بكذا ولا يكلم به
~~انه لا يحنث بالكتاب والرسالة بخلاف ما حلف لا يخبر بكذا أن يحنث بذلك واما
~~الرخصة فما الاسماع فيه وهو الاجازة والمناولة وكل ذلك على وجهين إما أن
~~يكون المجاز له عالما بما في الكتاب أو جاهلا به فان كان عالما به ms148 قد نظر
~~فيه وفهم ما فيه فقال له المجيز أن فلانا قد حدثنا بما في هذا الكتاب على
~~ما فهمته باسانيده هذه فأنا أحدثك منه واجزت لك الحديث به فيصح الاجازة على
~~هذا الوجه إذا كان المستجيز مأمونا بالضبط والفهم ثم المستحب في ذلك أن
~~يقول اجاز لي فلان ويجوز أن يقول حدثني أو اخبرني والاولى أن يقول اجاز لي
~~ويجوز اخبرني لان ذلك دون المشافهة وإذا لم يعلم بما فيه بطلت الاجازة عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وصح في قياس قول أبي يوسف رحمه الله واصل ذلك
~~في كتاب القاضي إلى القاضي والرسائل أن علم ما فيهما شرط لصحة الاشهاد
~~عندهما خلافا لأبي يوسف وانما جوز ذلك أبو يوسف فيما كان من باب الاسرار في
~~العادة حتى لا يجوز في الصكوك وكذلك المناولة مع الاجازة مثل الاجازة
~~المفردة سواء فيحتمل أن لا يجوز في هذا الباب ويحتمل الجواز بالضرورة وانما
~~يجوز عنده إذا أمن الزيادة والنقصان والاحوط قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله ويحتمل أن يكون قول أبي يوسف مثله ايضا لان السنة اصل في الدين وامرها
~~عظيم وخطبها جسيم وفي تصحيح الاجازة من غير علم ومعرفة رفع الابتلاء وحسم
~~لباب المجاهدة وفتح لباب التقصير والبدعة وإنما ذلك نظير سماع الصبي الذي
~~ليس من أهل التحمل و ذلك أمر يتبرك به لا طريق تقوم به الحجة فكذلك ههنا
~~واما من جلس مجلس السماع وهو يشتغل عنه بنظر في كتاب غير الذي يقرأ أو يخط
~~بقلم أو يعرض عنه بلهو ولعب أو يغفل عنه بنوم وكسل فلا ضبط له ولا امانة
~~وتخاف عليه أن يحرم حظة و العياذ بالله ولا يقوم الحجة بمثله ولا يتصل
~~الاسناد بخبره إلا ما يقع من ضرورة فانه عفو وصاحبه معذور وإذا صح السماع
~~وجب الحفظ إلى وقت الاداء وذلك نوعان ايضا تام وما دونه عند المقابلة
~~فالأول عزيمة مطلقة والثاني رخصة انقلبت عزيمة إما الأول فالحفظ من غير
~~واسطة الخط وهذا فصل خص ms149 به رسول الله عليه السلام لقوة نور القلب استغنى عن
~~الخط وكانوا لا يكتبون من قبل ثم صارت الكتابة سنة في الكتاب والحديث صيانة
~~للعلم لفقد العصمة من النسيان PageV01P185 & وهذا باب الكتابة والخط
# وهذا يتصل بما سبق ذكره من باب الضبط وهو نوعان ما يكون مذكرا وهو الأصل
~~الذي انقلب عزيمة و ما يكون إماما لا يفيد تذكره إما الذي يكون مذكرا فهو
~~حجة سواء كان خطه أو خط رجل معروف أو مجهول لان المقصود هو الذكر والاحتراز
~~عن النسيان غير ممكن وانما كان دوام الحفظ لرسول الله عليه السلام مع قوله
~~تعالى @QB@ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله @QE@ واما إذا كان الخط إماما
~~لا يذكره شيئا فان أبا حنيفة كان يقول لا يحل الرواية بمثله بحال لان الخط
~~للقلب بمنزلة المرأة للعين والمرأة إذا لم تفد للعين دركا كان عدما فالخط
~~إذا لم يفد للقلب ذكرا كان هدرا وانما يدخل الخط في ثلاثة فصول فيما يجب
~~القاضي في ديوانه مما لا يذكره وما يكون في السنن والاحاديث وما يكون في
~~الصكوك وروى بشر بن الوليد عن أبي حنيفة رحمهما الله عن أبي يوسف انه لم
~~يعمل به في ذلك كله وروى عن أبي يوسف انه يعمل به في ديوان القاضي وروى ابن
~~رستم عن محمد انه يعمل بالخط في الكل والعزيمة في هذا كله ما قاله أبو
~~حنيفة ولهذا قلت رواياته والرخصة فيما قالا فصارت الكتابة للحفظ عزيمة وبلا
~~حفظ رخصة والعزيمة نوع واحد والرخصة أنواع ما يكون بخط موثقا بيده لا يحتمل
~~تبديلا كذلك ما يوجد بخط معروف لرجل ثقة موثق بيده وما يكون بخط مجهول وذلك
~~كله ثلاثة أنواع في الحديث والصكوك وديوان القاضي إما أبو يوسف فقد عمل به
~~في ديوان القاضي إذا كان تحت يده للامن عن التزوير وعمل به في الاحاديث أن
~~كان لهذا الشرط واما إذا لم يكن في يده لم يحل العمل به في الديوان لان
~~التزوير في بابه غالب لما ms150 يتصل بالمظالم وحقوق الناس واما في باب الحديث
~~فان العمل به جايز إذا كان خطا معروفا يخاف عليه التبديل في غالب العادة
~~ويؤمن فيه الغلط لان التبديل فيه غير متعارف والمحفوظ بيد الأمبين مثل
~~المحفوظ بيده واما في الصكوك فلا يحل العمل به لانه تحت يد الخصم إلا أن
~~يكون في يد الشاهد وكذلك قول محمد رحمه الله إلا في الصكوك فانه جوز العمل
~~به وان لم يكن في يده استحسانا توسعة على الناس إذا احاط علما بأنه خطة ولم
~~يلحقه شك وشبهة والغلط في الخط نادر بقي فصل وهو ما يحدث بخاطبيه أو خط رجل
~~معروف في كتاب معروف فيجوز ان تقول وجدت بخط أبي أو بخط فلان لا يزيد عليه
~~فأما الخط المجهول فعلى وجهين إما أن يكون مفردا وذلك باطل واما أن يكون
~~مضمونا إلى جماعة PageV01P187
# لا يتوهم التزوير في مثله والنسبة تامة يقع بها التعريف فيكون كالمعروف
~~والله اعلم واما طرف التبليغ فقسمان ايضا عزيمة ورخصة إما العزيمة فالتمسك
~~باللفظ المسموع واما الرخصة فالنقل إلى اللفظ يختار الناقل وهذا & باب شرط
~~نقل المتون
# قال بعض أهل الحديث لا رخصة في هذا الباب واظنه اختيار ثعلب من ائمة
~~اللغة قالوا الان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله أمرا سمع مني
~~مقالة فوعاها واداها كما سمعها ولانه صلى الله عليه وسلم مخصوص بجوامع
~~الكلم سابق في الفصاحة والبيان فلا يؤمن في النقل التبديل والتحريف وقال
~~عامة العلماء لا بأس بذلك في الجملة رخصة لاتفاق الصحابة على قولهم امرنا
~~رسول الله عليه السلام بكذا ونهانا عن كذا ومعروف عن ابن مسعود وغيره قال
~~رسول الله عليه السلام كذا أو نحوا منه أو قريبا منه وفي تفصيل الرخصة جواب
~~عما قال وهذا لان النظم من السنة غير معجز وانما النظم لمعناه بخلاف القرآن
~~والسنة في هذا الباب أنواع ما يكون محكما لا يشتبه معناه ولا يحتمل غير ما
~~وضع له ظاهر يحتمل غير ما ظهر من معناه ms151 من عام يحتمل الخصوص أو حقيقة يحتمل
~~المجاز ومشكل أو مشترك لا يعمل به إلا بتأويل ومجمل أو متشابه وقد يكون من
~~جوامع الكلم التي اختص بها رسول الله عليه السلام قال عليه السلام فيما
~~يحكي من اختصاصه واوتيت جوامع الكلم فهي خمسة اقسام إما الأول فلا بأس لمن
~~له بصر بوجوه اللغة أن ينقله إلى لفظ يؤدي معناه لانه إذا كان محكما مفسرا
~~أمن فيه الغلط على أهل العلم بوجوه اللغة فثبت النقل رخصة وتيسيرا وقد ثبت
~~في كتاب الله ضرب من الرخصة مع أن النظم معجز قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~انزل القرآن على سبعة احرف وانما ثبت ذلك ببركة دعوة النبي عليه السلام غير
~~أن ذلك رخصة اسقاط وهذه رخصة تخفيف وتيسير مع قيام الأصل على نحو ما مر
~~تقسيمه في باب العزيمة والرخصة واما القسم الثاني فلا رخصة فيه إلا لمن حوى
~~إلى علم اللغة فقه الشريعة والعلم بطريق الاجتهاد لانه إذا لم يكن كذلك لا
~~يؤمن عليه أن ينقله إلى ما لا يحتمل ما احتمله اللفظ المنقول من خصوص أو
~~مجاز ولعل المحتمل هو المراد ولعله يزيده عموما فيخل بمعانيه فقها وشريعة
~~واما القسم الثالث فلا يخل فيه النقل لانه لا يفهم معناه إلا بتأويل
~~وتأويله على غيره ليس بحجة واما PageV01P188
# الرابع فلا يتصور فيه النقل لما مر أن المجمل ما لا يفهم مراده إلا
~~بالتفسير والمتشابه ما انسد علينا باب دركه وابتلينا بالكف عنه واما الخامس
~~فإنه لا يؤمن فيه الغلط لإحاطة الجوامع بمعان قد يقصر عنها عقول ذوي
~~الألباب وكل مكلف بما في وسعه وذلك مثل قول النبي عليه السلام الخراج
~~بالضمان وذلك أكثر من أن يحصي ويعد ومن مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع
~~وغيرها لكن هذا أحوط في الوجهين عندنا والله اعلم بالصواب & باب تقسيم
~~الخبر من طريق المعنى
# وهو خمسة أقسام ما هو صدق لا شبهة فيه وهو خبر الرسول عليه السلام وذلك
~~هو المتواتر منه وقسم فيه شبهة ms152 وهو المشهور وقسم محتمل ترجح جانب صدقه وهو
~~ما مر من أخبار الآحاد وقسم محتمل عارض دليل رجحان الصدق منه ما أوجب وقفه
~~فلم يقم به الحجة وذلك مثل ما سبق من أنواع ما يسقط به خبر الواحد والقسم
~~الخامس الخبر المطعون الذي رده السلف وأنكروه وهذا القسم نوعان نوع لحقه
~~الطعن والنكير من راوي الحديث ونوع آخر ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي وهذا
~~& باب ما يلحقه النكير من قبل الراوي
# ولهذا النوع أربعة أقسام ما انكره صريحا والثاني أن يعمل بخلافه قبل أن
~~يبلغه أو بعد ما بلغه أو لا يعرف تاريخه والقسم الثالث أن يعين بعض ما
~~احتمله الحديث من تأويل أو تخصيص والرابع أن يمتنع عن العمل به إما إذا
~~أنكر المروي عنه الرواية فقد اختلف فيه السلف فقال بعضهم لا يسقط العمل به
~~وقال بعضهم ليسقط العمل به وهذا أشبه وقد قيل أن قول أبي يوسف أن يسقط
~~الاحتجاج به وقال محمد رحمه الله لا يسقط وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهدا
~~على القاضي بقضية وهو لا يذكرها فقال أبو يوسف رحمه الله لا تقبل وقال محمد
~~تقبل أما من قبله فقد احتج بما روى في حديث ذي اليدين أن النبي عليه السلام
~~لم يقبل خبره حيث قال أقصرت الصلاة أم نسيتها فقال كل ذلك لم يكن فقد قال
~~بعض ذلك قد كان وقال لأبي بكر وعمر أحق ما يقول ذو اليدين فقالا نعم فقبل
~~شهادتهما على نفسه بما لم يذكر ولأن النسيان محتمل من المروى عنه بخلاف
~~الشهادة لأنها لا تصح إلا بتجميل الأصول فلذلك PageV01P191
# بطلت بإنكارهم والحجة للقول الثاني ما روى عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر
~~أما تذكر حيث كنا في أبل فاجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله
~~عليه السلام فقال إنما كان يكفيك ضربتان فلم يذكره عمر فلم يقبل خبره مع
~~عدالته وفضله ولا ناقد بينا أن خبر الواحد يرد بتكذيب العادة فتكذيب الراوى
~~وعليه مداره أولى ms153 وحديث ذي اليدين ليس بحجة لأن النبي عليه السلام ذكره
~~فعمل بذكره وعلمه وهو الظاهر من حاله فما كان تقر على الخطاء والحاكي يحتمل
~~النسيان بان سمع غيره فنسيه وهما في الاحتمال على السواء ومثال ذلك حديث
~~ربيعة عن سهيل بن أبي صالح في الشاهدين واليمين أن سهيلا سئل عن رواية
~~ربيعة عنه فلم يعرفه وكان يقول حدثني ربيعة عنى ومثل حديث عائشة رضي الله
~~عنها عن النبي عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها نكاحها
~~باطل رواه سليمان بن موسى عن الزهري وسأل ابن جريج عن الزهري عن هذا الحديث
~~فلم يعرفه فلم يقم به الحجة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ومثال ذلك
~~أن أبا يوسف أنكر مسائل على محمد حكاها عنه في الجامع الصغير فلم يقبل
~~شهادته على نفسه حين لم يذكر وصحح ذلك محمد واما إذا عمل بخلافه فان كان
~~قبل روايته وقبل أن يبلغه لم يكن جرحا لان الظاهر أنه تركه بالحديث إحسانا
~~للظن به واما إذا عمل بخلافه بعده مما هو خلاف بيقين فإن ذلك جرح فيه لأن
~~ذلك إن كان حقا فقد بطل الاحتجاج به وإن كان خلافه باطلا فقد سقط به روايته
~~إلا أن يعمل ببعض ما يحتمله الحديث على ما نبين إن شاء الله تعالى وإذا لم
~~يعرف تاريخه لم يسقط الاحتجاج به لأنه حجة في الأصل فلا يسقط بالشبهة وذلك
~~مثل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال أيما امرأة نكحت
~~بغير إذن وليها فهو باطل ثم إنها زوجت بنت عبد الرحمن وهو غائب وكان ذلك
~~بعد الرواية فلم يبق حجة ومثل حديث ابن عمر في رفع اليدين في الركوع سقط
~~برواية مجاهد أنه قال صحبت ابن عمر سنين فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة
~~الافتتاح واما عمل الراوي ببعض محتملاته فرد لسائر الوجوه لكنه لم يثبت
~~الجرح بهذا لأن احتمال الكلام لغة لا يبطل بتأويله وذلك مثل حديث ابن عمر
~~المتبايعان بالخيار ms154 ما لم يتفرقا وحمله على افتراق الأبدان والحديث محتمل
~~افتراق الأقوال وهو معنى المشترك لأنهما معنيان مختلفان والاشتراك لغة لا
~~يسقط بتأويله ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه من بدل دينه فاقتلوه وقال
~~ابن عباس رضي الله عنه لا تقتل المرتدة فقال الشافعي رحمه الله لا يترك
~~عموم الحديث بقوله وتخصيصه والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه لأن
~~الامتناع حرام مثل PageV01P193
# العمل بخلافه والله أعلم بالصواب & باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير
~~راويه
# وهذا على قسمين قسم من ذلك ما يلحقه من الطعن من قبل أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم وقسم منه ما يلحقه من قبل أئمة الحديث وما يلحقه من قبل
~~الصحابة فعلى وجهين أما أن يكون من جنس ما يحتمل الخفاء عليه أو لا يحتمله
~~والقسم الثاني على وجهين أيضا أما أن يقع الطعن مبهما بلا تفسير أو يكون
~~مفسرا بسبب الجرح فإن كان مفسرا فعلى وجهين أيضا إما أن يكون السبب مما
~~يصلح الجرح به أولا يصلح فإن صلح فعلى وجهين أما أن يكون ذلك مجتهدا في
~~كونه جرحا أو متفقا عليه فإن كان متفقا عليه فعلى وجهين أيضا أما أن يكون
~~الطاعن موصوفا بالاتقان والنصيحة أو بالعصبية والعداوة أما القسم الأول
~~فمثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب
~~عام فقد حلف عمر أن لا ينفي أحدا أبدا وقال علي رضي الله عنه كفى بالنفي
~~فتنة وهذا من جنس ما لا يحتمل الخفاء عليهما لأن إقامة الحدود من حظ الايمة
~~ومبناه على الشهرة وعمر وعلي رضي الله عنهما من ايمة الهدى فلو صح لما خفى
~~وهذا لأنا تلقينا الدين منهم فيبعد أن يخفى عليهم فيحل ذلك على الانتساخ
~~وكذلك لما امتنع عمر من القسمة في سواد العراق علم أن القسمة من رسول الله
~~عليه السلام لم يكن حتما وقال محمد بن سيرين في متعة النساء هم شهدوا بها
~~وهم نهوا عنها وما عن رأيهم رغبة ms155 ولا في نصحهم تهمة فإن قيل ابن مسعود لم
~~يعلم بأخذ الركب بل عمل بالتطبيق ولم يوجب جرحا قلنا لأنه لم ينكر الوضع
~~لكنه رأى رخصة ورأى التطبيق عزيمة والعزيمة أولى إلا أن ذلك رخصة إسقاط
~~عندنا ومثال القسم الآخر ما روى عن أبي موسى الأشعري أنه لم يعمل بحديث
~~الوضوء على من قهقه في الصلاة ولم تكن جرحا لأن ذلك من الحوادث النادرة
~~فاحتمل الخفاء وأما الطعن من أئمة الحديث فلا يقبل مجملا لأن العدالة في
~~المسلمين ظاهرة خصوصا في القرون الأولى فلو وجب الرد بمطلق الطعن لبطلت
~~السنن إلا يرى أن شاهدا الحكم ضيق من هذا ولا يقبل فيها من المزكى الجرح
~~المطلق فهذا أولى وإذا فسره بما لا يصلح جرحا لم يقبل وذلك مثل من طعن في
~~أبي حنيفة رحمه الله أنه دس ابنه ليأخذ كتب استاذه حماد وهذا دلالة اتقانه
~~لأنه كان لا يستجيز الرواية إلا عن حفظ وإتقان و PageV01P196
# لا يأمن الحافظ الزلل وإن جد حفظه وحسن ضبطه فالرجوع إلى كتب الأستاذ آية
~~إتقانه لا جرح فيه ومن ذلك طعنهم بالتدليس وذلك أن تقول حدثني فلان عن فلان
~~من غير أن يتصل الحديث بقوله حدثنا أو أخبرنا وسموه عنعنة لأن هذا يوهم
~~شبهة الإرسال وحقيقته ليس بجرح على ما مر شبهته أولى ومن ذلك طعنهم
~~بالتلبيس على من كنى عن الراوى ولم يسمه ولم ينسبه مثل قول سفيان الثوري
~~حدثني أبو سعيد وهو يحتمل الثقة وغير الثقة ومثل قول محمد بن الحسن رحمه
~~الله حدثني الثقة من أصحابنا من غير تفسير لأن الكناية عن الراوى لا بأس به
~~صيانة عن الطعن فيه وصيانة للطاعن واختصار وليس كل من اتهم من وجه ما يسقط
~~به كل حديثه مثل الكلبي وامثاله ومثل سفيان الثوري مع جلال قدره وتقدمه في
~~العلم والورع وتسميته ثقة شهادة بعدالته فأنى يصير جرحا ووجه الكناية أن
~~الرجل قد يطعن فيه بباطل فيحق صيانته وقد يروى عمن هو دونه في السن أو
~~قرينه ms156 أو هو من أصحابه وذلك صحيح عند أهل الفقه وعلماء الشريعة وإن طال
~~سنده فيكنى عنه صيانة عن الطعن بالباطل وإنما يصير هذا جرحا إذا استفسر فلم
~~يفسر ومن ذلك ما لا يعد ذنبا في الشريعة مثل ما طعن الجاهل في محمد بن
~~الحسن رحمه الله لأنه سأل عبد الله بن المبارك أن يقرأ عليه أحاديث سمعها
~~فأبى فقيل له فيه فقال لا تعجبني أخلاقه لأن هذا إن صح فليس به بأس لأن
~~أخلاق الفقهاء تخالف أخلاق الزهاد لأن هؤلاء أهل عزلة وأولئك أهل قدوة وقد
~~يحسن في منزل القدوة ما يقبح في منزل العزلة وينعكس ذلك مرة وقد قال فيه
~~عبد الله بن المبارك لا يزال في هذه الأمة من يحمي الله به دينهم ودنياهم
~~فقيل له ومن ذلك اليوم فقال محمد بن الحسن الكوفى ومثال ذلك من طعن بركض
~~الدابة مع أن ذلك من أسباب الجهاد كالسباق بالخيل والإقدام ومثل طعن بعضهم
~~بالمزاح وهو أمر ورد الشرع به بعد أن يكون حقا لا باطلا إلا أن يكون أمرا
~~يستفزه الخفة فيتخبط ولا يبالي ومن ذلك الطعن بالصغر وذلك لا يقدح بعد ثبت
~~الاتقان عند التحمل والبلوغ والعدالة عند الرواية مع ما تقدم ذكره وذلك مثل
~~حديث ثعلبة ابن صعير العذرى في صدقة الفطر أنها نصف صاع من حنطة ألا ترى أن
~~رواية ابن عباس لصغره لم تسقط ولذلك قدمناه على حديث أبي سعيد الخدري في
~~صدقة الفطر أنها صاع من حنطة لأنهما استويا في اتصال وهذا ثبت متنا من حديث
~~أبي سعيد وقد انضاف إلى ذلك رواية ابن عباس أيضا ومن ذلك PageV01P198 الطعن
~~بأن من لم يحترف رواية الحديث لم يصح حديثه لأن العبرة لصحة الاتقان وهذا
~~مثل طعن من طعن في أبي بكر صديق رضي الله عنه أنه لم يحترف الحديث وان كان
~~قد فعله من هو دونه في المنزلة فكذلك في كل عصر إذا صح الإتقان سقطت العادة
~~وقد قبل النبي عليه السلام خبر الأعرابي على ms157 رؤية الهلال ولم يكن اعتاد
~~الرواية وقد يقع الطعن بسبب هو مجتهد مثل الطعن بالإرسال ومثل الطعن
~~بالاستكثار من فروع مسائل الفقه فلا يقبل فأن وقع الطعن مفسرا بما هو فسق
~~وجرح لكن الطاعن متهم بالعصبية والعداوة لم يسمع مثل طعن الملحدين في اهل
~~السنة ومثل طعن من ينتحل مذهب الشافعي رحمه الله على بعض اصحابنا المتقدمين
~~رحمة اللطه عليهم واما وجوه الطعن على الصحة فكثيرة قد تبلغ ثلاثين فصاعدا
~~أو اربعين وقد ذكرنا بعضه فيما تقدم وهذا الكتاب لا يسعها ومن طلبها في
~~مظانها وقف عليها إن شاء الله تعالى وهذه الحجج التي ذكرنا وجوهها من
~~الكتاب والسنة لا تتعارض في انفسها وضعا ولا تتناقص لان ذلك من امارات
~~العجز والحدث تعالى الله عن ذلك وانما يقع التعارض بينهما لجهلنا بالناسخ
~~من المنسوخ فلا بد من بيان هذه الجملة والله أعلم وهذا & باب المعارضة
# وإذا ثبت أن التعارض ليس بأصل كان الأصل في الباب طلب ما يدفع التعارض
~~وإذا جاء العجز وجب إثبات حكم التعارض وهذا الفصل اربعة اقسام في الأصل وهو
~~معرفة التعارض لغته و شرطه وركنه وحكمه شريعة إما معنى المعارضة لغة
~~فالممانعة على سبيل المقابلة يقال عرض إلى كذا أي استقبلني بصد ومنع سميت
~~الموانع عوارض وركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء لا مزية لاحدهما في
~~حكمين متضادين فركن كل شيء ما يقوم به واما الشرط فاتحاد المحل والوقت مع
~~تضاد الحكم مثل التحليل والتحريم وذلك أن التضاد لا يقع في محلين لجواز
~~اجتماعهما مثل النكاح يوجب الحل في محل والحرمة في غيره وكذلك في وقتين
~~لجواز اجتماعهما في محل واحد في وقتين مثل حرمة الخمر بعد حلها وحكم
~~المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة وبين سنتين نوعان المصير إلى القياس
~~واقوال الصحابة رضي الله عنهم على الترتيب في الحجج أن امكن لان الجهل
~~بالناسخ يمنع العمل بهما وعند العجز يجب تقرير الاصول وإذا ثبت أن الأصل في
~~وقوع المعارضة الجهل بالناسخ والمنسوخ PageV01P200
# اختص ذلك بالكتاب ms158 والسنة فكان بين آيتين أو قرائتين في آية أو بين سنتين
~~أو سنة وآية لان السنخ في ذلك كله سايغ على ما نبين إن شاء الله تعالى وأما
~~بين قياسين أو قولي الصحابة رضي الله عنهم فلا لأن القياس لا يصلح ناسخا
~~وقول الصحابي بناء على رأية فحل محل القياس ايضا بيان ذلك أن القياسين إذا
~~تعارضا لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل به بالحال بل يعمل المجتهد بأيهما شاء
~~بشهادة قلبه لأن تعارض النصين كان لجهلنا بالناسخ والجهل لا يصلح دليلا
~~شرعيا لحكم شرعي وهو الاختيار واما تعارض القياسين فلم يقع من قبل الجهل من
~~كل وجه لان ذلك وضع الشرع في حق العمل فأما في الحقيقة فلا من قبل أن الحق
~~في المجتهدات واحد يصيبه المجتهد مرة ويخطئ أخرى إلا انه لما كان مأجورا
~~على عمله وجب التخيير لاعتبار شبهة الحقيقة في حق نفس العمل بشهادة القلب
~~لأنه دليل عند الضرورة لاختصاص القلب بنور الفراسة واما فيما يحتمل النسخ
~~فجهل محض بلا شبهة ولان القول بتعارض القياسين يوجب العمل بلا دليل هو الحل
~~وتعارض الحجتين من الكتاب والسنة يوجب العمل بالقياس الذي هو حجة ومثال ذلك
~~أن المسافر إذا كان معه اناءان في أحدهما ماء نجس و في الاخر طاهر وهو لا
~~يدري عمل بالتيمم لانه طهور مطلق عند العجز وقد وقع العجز بالتعارض فلم يقع
~~الضرورة فلم يجز العمل بشهادة القلب ولو كان معه ثوبان نجس وطاهر لا ثوب
~~معه غيرهما عمل بالتحري لضرورة الوقوع في العمل بلا دليل وهو الحال وكذلك
~~من اشتبهت عليه القبلة ولا دليل معه اصلا عمل بشهادة قلبه من غير مجرد
~~الاختيار لما قلنا أن الصواب واحد منها فلم يسقط الابتلاء بل وجب العمل
~~بشهادة قلبه وإذا عمل بذك لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول حتى
~~لم يجز نقض حكم امضى بالاجتهاد بمثله لان الأول ترجح بالعمل به ولم ينقض
~~التحري باليقين في القبلة لان اليقين حادث ليس بمناقض بمنزلة ms159 نص نزل بخلاف
~~الاجتهاد أو إجماع انعقد بعد امضاء حكم الاجتهاد على خلافه واما العمل به
~~في المستقبل على خلاف الأول فنوعان أن كان الحكم المطلوب به يحتمل الانتقال
~~من جهة إلى جهة حتى انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة وانتقل من عين الكعبة
~~إلى جهتها فصلح التحري دليلا على خلاف الأول وكذلك في سائر المجتهدات في
~~المشروعات القابلة للانتقال والتعاقب واما الذي لا يحتمله فرجل صلى في ثوب
~~على تحري طهارته حقيقة أو تقديرا ثم تحول رأيه فصلى في ثوب أخر على تحري أن
~~هذا طاهر وان الأول نجس لم يجز PageV01P201 ما صلى في الثاني إلا أن يتيقن
~~بطهارته لأن التحري الأول أوجب الحكم بطهارة الأول ونجاسة الثاني وهذا وصف
~~لا يقبل الانتقال من عين إلى عين فبطل العمل به ومثال القسم الثاني من
~~القسم الرابع سؤر الحمار والبغل لأن الدلايل لما تعارضت ولم يصح القياس
~~شاهدا لأنه لا يصلح لنصب الحكم ابتداء وجب تقرير الأصول فقيل أن الماء عرف
~~طاهر فلا يصير نجسا بالتعارض فقلنا أن سؤر الحمار طاهر وهي منصوص عليه في
~~غير موضع وكذلك عرقه ولبن الآتان ولم يزال الحدث به عند التعارض ووجب ضم
~~التميم إليه فسمى مشكلا لما قلنا لا أنه يعنى به الجهل وكذلك الجواب في
~~الخنثى المشكل وكذلك جوابهم وفي المفقود ومثال ما قلنا في الفرق بين ما
~~يحتمل المعارضة بين ما لا يحتملها أيضا الطلاق والعتاق في محل متهم يوجب
~~الاختيار لأن وراء الابهام محلا يحتمل التصرف فصلح الملك فيه دليلا لولاية
~~الاختيار فإذا طلق عينا ثم نسى لم يجز الخيار بالجهل وإذا عرفت ركن
~~المعارضة وشرطها وجب أن تبني عليه كيفية المخلص عن المعارضة على سبيل العدم
~~من الأصل وذلك خمسة أوجه من قبل الحجة ومن قبل الحكم ومن قبل الحال ومن قبل
~~الزمان صريحا ومن قبل الزمان دلالة إما من قبل نفس الحجة فإن لا يعتدل
~~الدليلان لأن فلا يقوم المعارضة مثل الحكم يعارضه المجمل والمتشابه من
~~الكتاب والمشهود ms160 من السنة يعارضه خبر الواحد لأن ركنها اعتدال الدليلين
~~وأمثلة هذا كثيرة لا تحصى وأما الحكم فإن الثابت بهما إذا اختلف عند
~~التحقيق سقط التعارض مثل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والمراد
~~به الغموس وقال لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الإيمان والغموس داخل في هذا اللغو لأن المؤاخذة المثبتة مطلقة وهي في دار
~~الجزاء والمؤاخذة المنفية مقيدة بدار الابتلاء فصح الجمع وبطل التدافع فلا
~~يصح أن يحمل البعض على البعض ومثاله كثيرا وأما الحال فمثل قوله تعالى ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف ومعناه انقطاع الدم وبالتشديد قرىء ومعناه
~~الاغتسال وهما معنيان متضادان ظاهرا لا ترى أن الحيض لا يجوز أن يمتد إلى
~~الاغتسال مع امتداده إلى انقطاع الدم لأن امتداد الشيء إلى غاية واقتصاره
~~دونها معاضدان لكن التعارض يرتفع باختلاف الحالين بأن يحمل الانقطاع على
~~العشرة فهو الانقطاع التام الذي لا تردد فيه ولا يستقيم التراخي إلى
~~الاغتسال لما فيه من بطلان التقدير ويحمل الاغتسال على ما دون مدة الانقطاع
~~والتناهي لأن ذلك هو المفتقر إلى الاغتسال فينعدم به التعارض وكذلك قوله
~~@QB@ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ PageV01P202
# بالخفض والنصب متعارضان ظاهرا فإذا حملنا النصب على ظهور القدمين والخفض
~~على حال الاستتار بالخفين لم يثبت التعارض فصح ذلك لان الجلد اقيم مقام
~~بشرة القدم فصار مسحه بمنزلة غسل القدم واما صريح اختلاف الزمان فبان يعرف
~~التاريخ فيسقط التعارض ويكون آخرهما ناسخا وذلك مثل قول ابن مسعود رضي الله
~~عنه في المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا إنها تعتد بوضع الحمل وقال من
~~شاء بأهلته أن سورة النساء القصري @QB@ وأولات الأحمال أجلهن @QE@ نزلت بعد
~~التي في سورة البقرة وأراد به قوله تعالى @QB@ والذين يتوفون منكم @QE@
~~الآية وكان ذلك ردا على من قال بأبعد الاجلين وأما الذي يثبت دلالة فمثل
~~النصين تعارضا في الحظر والاباحة أن الحاظر يجعل آخرا ناسخا دلالة لانا
~~نعلم انهما وجدا في زمانين ولو كان الحاظر اولا كان ناسخا للمبيح ثم كان ms161
~~المبيح ناسخا فتكرر النسخ وإذا تقدم المبيح ثم الحاظر لم يتكرر فكان
~~المتيقن اولى وهذا بناء على قول من جعل الاباحة اصلا ولسنا نقل لهذا في اصل
~~الوضع لان البشر لم يتركوا سدى في شيء من الزمان وانما هذا بناء على زمان
~~الفترة قبل شريعتنا وذلك ما روى عن النبي عليه السلام أنه حرم الضب وروى
~~انه اباحه وحرم لحوم الحمر الاهلية وروى انه اباحه وكذلك الضيع وما يجري
~~مجرى ذلك انا نجعل الحاظر ناسخا واختلف مشايخنا فيما إذا تعارض نصان أحدهما
~~مثبت والآخر ناف مبق على الأمر الأول فقال الكرخي المثبت اولى وقال عيسى بن
~~ابان يتعارضان وقد اختلف عمل اصحابنا المتقدمين في هذا الباب فقد روى أن
~~بريرة اعتقت وزوجها حر وهذا مثبت وروى إنها اعتقت وزوجها عبد وهذا مبق على
~~الأمر الأول واصحابنا اخذوا بالمثبت وروى أن النبي عليه السلام تزوج ميمونة
~~وهو حلال بسرف وروى انه تزوجها وهو محرم واتفقت الروايات أن النكاح لم يكن
~~في الحل الاصلي إنما اختلفت في الحل المعترض على الاحرام فجعل اصحابنا
~~العمل بالنافي اولى من العمل بالمثبت وروى أن النبي عليه السلام رد ابنته
~~زينب رضي الله عنها على زوجها بنكاح جديد وروى أنه ردها بالنكاح الأول
~~واصحابنا عملوا فيه بالمثبت وقالوا في كتاب الاستحسان في طعام أو شراب اخبر
~~رجل بحرمة والآخر بحله أو طهارة الماء ونجاسته واستوى المخبر أن عند السامع
~~أن الطهارة اولى ولم يعملوا بالمثبت وقالوا في الجرح والتعديل إذا تعارضا
~~أن الجرح اولى وهو المثبت فلما اختلف عملهم لم يكن بد من اصل جامع وذلك أن
~~نقول أن النفي لا يخلو من اوجه إما أن يكون مما يعرف بدليله أو لا يعرف
~~بدليله أو يشتبه حالة فان كان من جنس ما يعرف بدليله كان PageV01P204
# مثل الاثبات وذلك مثل ما قال محمد رحمه الله في السير الكبير في رجل ادعت
~~عليه امرأته إنها سمعته منه يقول المسيح ابن الله فقال الزوج إنما قلت
~~المسيح ابن الله ms162 قول النصارى أو قالت النصارى المسيح ابن الله لكنها لم
~~تسمع الزيادة فالقول قوله أن شهد شاهدان انا سمعناه يقول المسيح ابن الله
~~ولم نسمع منه غير ذلك ولا ندري انه قال غير ذلك أم لا لم تقبل الشهادة وكان
~~القول قوله ايضا وان قال الشاهدان نشهد انه قال ذلك ولم يقل غير ذلك قبلت
~~الشهادة ووقت الحرمة وكذلك في الطلاق إذا ادعى الزوج الاستثناء فقد قبلت
~~الشهادة على محض النفي لان هذا نفي طريق العلم به ظاهر وذلك أن كلام
~~المتكلم إنما يسمع عيانا فيحيط العلم بأنه زاد عليه شيئا أو لم يزد لان ما
~~لا يسمع فليس بكلام لكنه دندنة وإذا وضح طريق العلم وظهر صار مثل الاثبات
~~واما ما لا طريق لاحاطة العلم به فإنه لا يقبل فيه خبر المخبر في مقابلة
~~الاثبات مثل التزكية لان الداعي إلى التزكية في الحقيقة هو أن لم يقف
~~المزكي منه على ما يجرح عدالته وقل ما يوقف من حال البشر على أمر فوقه في
~~التزكية والجرح يعتمد الحقيقة فصار اولى وان كان امرا يشتبه فيجوز أن يعرف
~~المخبر بدليله و يجوز أن يعتمد فيه ظاهر الحال وجب السؤال والتأمل في
~~المخبر فإن ثبت انه بنى على الحال لم يقبل خبره لانه اعتمد ما ليس بحجة وما
~~يشاركه فيه السامع وإذا اخبر عن دليل المعرفة حتى وقف عليه كان مثل المثبت
~~في التعارض فحديث نكاح ميمونة من القسم الذي يعرف بدليله لان قيام الاحترام
~~يدل عليه احوال ظاهرة من المحرم فصار مثل الاثبات في المعرفة فوقعت
~~المعارضة فوجب المصير إلى ما هو من اسباب الترجيح في الرواة دون ما يسقط به
~~التعارض في نفس الحجة وهو أن يجعل رواية من اختص بالضبط والاتقان اولى وهو
~~رواية ابن عباس رضي الله عنه انه تزوجها وهو محرم لانه فسر القصة فصار اولى
~~من رواية يزيد بن الاصم لانه لا يعدله في الضبط والاتقان وحديث بريرة وزينب
~~من القسم الذي لا يعرف الا بناء ms163 على ظاهر الحال فصار الاثبات اولى ومسألة
~~الماء والطعام والشراب من جنس ما يعرف بدليله لان طهارة الماء لمن استقصى
~~المعرفة في العلم به مثل النجاسة وكذلك الطعام واللحم والشراب ولما استويا
~~وجب الترجيح بالاصل لانه لا يصلح علة فيصلح مرجحا ومن الناس من رجح بفضل
~~عدد الرواة واستدل بما قال محمد رحمه الله في مسائل الماء والطعام والشراب
~~أن قول الاثنين اولى لان القلب يشهد بذلك لمزية في الصدق إلا أن هذا خلاف
~~السلف فإنهم PageV01P208
# لم يرجحوا بزيادة العدد وكذلك لا يجب الترجيح بالذكورة والحرية في باب
~~رواية الأخبار ولكنهم لا يسلمون هذا إلا في الأفراد فأما في العدد فإن خبر
~~الحرين اولى وكذلك رواية الرجلين كما في مسألة الماء إلا أن هذا متروك
~~باجماع السلف وهذه الحجج بجملتها يحتمل البيان فوجب الحاقه بها وهذا & باب
~~البيان
# البيان في كلام العرف عبارة عن الاظهار وقد يستعمل في الظهور قال الله
~~تعالى @QB@ علمه البيان @QE@ @QB@ هذا بيان للناس @QE@ وقال @QB@ ثم إن
~~علينا بيانه @QE@ والمراد بهذا كله الاظهار والفصل وقد يستعمل هذا مجاوزا و
~~غير مجاوز والمراد به في هذا الباب عندنا الاظهار دون الظهور ومنه قول
~~النبي عليه السلام أن من البيان لسحرا أي الاظهار والبيان على اوجه بيان
~~تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ضرورة فهي خمسة اقسام إما
~~بيان التقرير فتفسيره أن كل حقيقة يحتمل المجاز أو عام يحتمل الخصوص والحق
~~به ما قطع الاحتمال كان بينا تقرير وذلك مثل قوله الله تعالى فسجد الملائكة
~~كلهم أجمعون لان اسم الجمع كان عاما يحتمل الخصوص فقرره بذكر الكلم ومثله
~~@QB@ ولا طائر يطير بجناحيه @QE@ وذلك مثل أن يقول الرجل لامرأته انت طالق
~~وقال عنيت به الطلاق من النكاح وإذا قال لعبد انت حر وقال عنيت به العتق عن
~~الرق والملك وهذا البيان يصح موصولا ومفصولا لما قلنا انه مقرر واما بيان
~~التفسير فبيان المجمل والمشترك مثل قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة @QE@ @QB@ والسارق والسارقة @QE@ ونحو ذلك ثم يلحقه البيان ms164 بالسنة
~~وذلك مثل قول الرجل لامرأته انت باين إذا قال عنيت به الطلاق صح وكذلك في
~~سائر الكنايات ولفلان علي ألف درهم وفي البلد نقود مختلفة فان بيانه بيان
~~تفسير ويصح هذا موصولا ومفصولا هذا مذهب واضح لاصحابنا حتى جعلوا البيان في
~~الكنايات كلها مقبولا وان فصل قال الله تعالى @QB@ ثم إن علينا بيانه @QE@
~~وثم للتراخي وهذا لان الخطاب بالمجمل صحيح لعقد القلب على حقية المراد به
~~على انتظار البيان إلا ترى أن ابتلاء القلب بالمتشابه للعزم على حقيقة
~~المراد به صحيح في الكتاب والسنة من غير انتظار البيان فهذا اولى وإذا صح
~~الابتلاء حسن القول بالتراخي واختلفوا في خصوص العموم فقال اصحابنا لا يقع
~~الخصوص متراخيا وقال الشافعي رحمه الله يجوز متصلا ومتراخيا وقال علماؤنا
~~فيمن اوصى بهذا الخاتم لفلان وبفصه لفلان غيره موصولا أن PageV01P209
# الثاني يكون خصوصا للأول فيكون الفصل الثاني وإذا فصل لم يكن خصوصا بل
~~صار معارضا فيكون الفص بينهما وهذا فرع لما مر أن العموم عندنا مثل الخصوص
~~في ايجاب الحكم قطعا ولو احتمل الخصوص متراخيا لما اوجب الحكم قطعا مثل
~~العام الذي لحق الخصوص وعنده هما سواء ولا يوجب واحد منهما الحكم قطعا
~~بخلاف الخصوص الذي مر وليس هذا باختلاف في حكم البيان بل ما كان بيانا محضا
~~صح القول فيه بالتراخي لأن البيان المحض من شرطه محل موصوف بالاجمال
~~والاشتراك ولا يجب العمل مع الاجمال والاشتراك فيحسن القول بتراخي البيان
~~ليكون الابتلاء بالعقد مرة بالفعل مع ذلك أخرى وهذا مجمع عليه وما ليس
~~ببيان خالص محض لكنه تغييرا وتبديل ويحتمل القول بالتراخي بالإجماع على ما
~~نبين إن شاء الله تعالى وانما الاختلاف أن خصوص دليل العموم بيان أو تغيير
~~فعندنا هو تغيير من القطع إلى الاحتمال فيفيد بالوصل مثل الشرط والاستثناء
~~وعنده ليس بتغير لما قلنا هو تقرير فصح موصولا ومفصولا إلا ترى انه يبقى
~~على اصله في الايجاب وقد استدل في هذا الباب بنصوص احتجنا إلى بيان تأويلها
~~منها أن بيان بقرة ms165 بني اسرئيل وقع متراخيا وهذا عندنا تقييد المطلق وزيادة
~~على النص فكان نسخا فصح متراخيا لما نبين في بابه إن شاء الله تعالى واحتج
~~بقوله في قصة نوح عليه السلام فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك أن الاهل
~~عام لحقه خصوص متراخ بقوله انه ليس من اهلك والجواب أن البيان كان متصلا به
~~بقوله @QB@ إلا من سبق عليه القول @QE@ وذلك هو ما سبق من وعد اهلاك الكفار
~~وكان ابنه منهم ولان الاهل لم يكن متنا ولا للابن لأن أهل الرسل من اتبعهم
~~وامن بهم فيكون أهل ديانة لأهل نسبه إلا أن نوحا عليه السلام قال فيما حكى
~~عنه أن بنى من اهلى لانه كان دعاه إلى الإيمان فلما انزل الله تعالى لاية
~~الكبرى حسن ظنه به وامتد نحوه رجاؤه فبنى عليه سؤاله فلما وضح امره اعرض
~~عنه وسلم للعذاب وهذا سايغ في معاملات الرسل عليهم السلام بناء على العلم
~~البشري إلى أن ينزل الوحى كما قال الله تعالى @QB@ وما كان استغفار إبراهيم
~~لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه @QE@
~~واحتج بقوله تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم @QE@ ثم لحقه
~~الخصوص بقوله @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى @QE@ متراخيا عن الأول
~~وهذا الاستدلال باطل عندنا لان صدر الاية لم يكن متنا ولا لعيسى والملائكة
~~عليهم السلام لان كلمة ما لذوات غير العقلاء لكنهم كانوا متعنتين فزاد في
~~البيان اعراضا عن تعنتهم PageV01P211
# احتج بقوله @QB@ إنا مهلكو أهل هذه القرية @QE@ وهذا عام خاص منه آل لوط
~~متراخيا وهذا أيضا غير صحيح لان البيان كان متصلا به إما في هذه الاية
~~فلانه قال أن اهلها كانوا ظالمين وذلك استثناء واضح وقال في غير هذه الاية
~~@QB@ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته @QE@ غير أن إبراهيم عليه
~~السلام اراد إلا كرام للوط بخصوص وعد النجاة أو خوفا من أن يكون العذاب
~~عاما وذلك مثل قوله @QB@ رب أرني كيف تحيي الموتى @QE@ واحتج بقوله ولذي ms166
~~القربى انه خص منه بعض قرابة النبي عليه السلام بحديث ابن عباس في قصة
~~عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهم ولهذا عندنا من قبيل بيان المجمل لان
~~القربى مجمل وكان الحديث بيانا له أن المراد قربى النصرة لا قربى القرابة
~~واجماله أن القربى يتناوله غير النسب ويتناول وجوها من النسب مختلفة والله
~~اعلم بالصواب & باب بيان التغير
# بيان التغيير نوعان التعليق بالشرط والاستثناء وانما يصح ذلك موصولا ولا
~~يصح مفصولا على هذا اجمع الفقهاء وانما سميناه بهذا الاسم إشارة إلى اثر كل
~~واحد منهما وذلك أن قول القائل انت حر لعبده علة العتق نزل به منزلة وضع
~~الشيء في محل يقر فيه فإذا حال الشرط بينه وبين محله فتعلق به بطل أن يكون
~~ايقاعا لان الشيء الواحد يكون مستقرا في محله ومعلقا مع ذلك فصار الشرط
~~مغيرا له من هذا الوجه ولكنه بيان مع ذلك لان حد البيان ما يظهر به ابتداء
~~وجوده فأما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس ببيان ولما كان التعليق بالشرط
~~لابتداء وقوعه غير موجب والكلام كان يحتمله شرعا لان التكلم بالعلة ولا حكم
~~لها جائز شرعا مثل البيع بالخيار وغيره سمى هذا بيانا فاشتمل على هاذين
~~الوصفين فسمى بيان تغيير وكذلك الاستثناء مغيرا للكلام لان قول القائل
~~لفلان على ألف درهم فالالف اسم علم لذلك العدد لا يحتمل غيره وإذا قال إلا
~~خمسمائة كان تغيير البعض إلا ترى أن التعليق بالشرط والاستثناء لو صح كل
~~واحد منهما متراخيا كان ناسخا ولكنه إذا اتصل منع بعض التكلم لا أن رفع بعد
~~الوجود فكان بيانا فسمي بيان تغيير ومنزلة الاستثناء مثل منزلة التعليق
~~بالشرط إلا أن الاستثناء يمنع انعقاد التكلم ايجابا في بعض الجملة أصلا
~~والتعليق يمنع الإنعقاد لأحد الحكمين أصلا وهو الايجاب ويبقى الثاني وهو
~~الاحتمال فلذلك كانا من قسم واحد فكانا PageV01P212 من باب التغيير دون
~~التبديل واختلفوا في كيفية عمل كل واحد منهما فقال اصحابنا الاستثناء يمنع
~~التكلم بحكمه بقدر المستثنى فيجعل تكلما بالباقي بعده ms167 وقال الشافعي رحمه
~~الله أن الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة بمنزلة دليل الخصوص كما
~~اختلفوا في التعليق على ما سبق وقد دل على هذا الأصل مسائلهم فصار عندنا
~~تقدير قول الرجل لفلان على ألف درهم إلا مائة لفلان على تسعمائة وعنده إلا
~~مائة فإنها ليست على وبيان ذلك انه جعل قوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا
~~@QE@ فلا تجلدوهم واقبلوا شهادتهم @QB@ وأولئك من الصالحين @QE@ غير فاسقين
~~وكذلك قال في قول النبي عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء
~~بسواء أن معناه بيعوا سواء بسواء فبقى صدر الكلام عاما في القليل و الكثير
~~لان الاستثناء عارضه في المكيل خاصة وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل دليل
~~الخصوص في العام وذلك مثل قوله تعالى @QB@ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده
~~@QE@ هذا دليل معارض لبعض الصدور وهو في حق من يصح منه العفو فبقى فيما لا
~~معارضة فيه وقال في رجل قال لفلان على ألف درهم إلا ثوبا انه يسقط من الألف
~~قدر قيمته لان دليل المعارضة يجب العمل به على قدر الإمكان وذلك ممكن في
~~القيمة واحتج في المسئلة بالإجماع ودلالته وبالدليل المعقول إما الإجماع
~~فان أهل اللغة اجمعوا أن الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات وهذا
~~إجماع على أن للاستثناء حكما وضع له يعارض به حكم المستثنى منه واما الثاني
~~فلان كلمة التوحيد لا اله إلا الله وهي كلمته وضعت للتوحيد ومعناه النفي
~~والاثبات فلو كان تكلما بالباقي لكان نفيا لغيره لا اثباتا له فصح لما كانت
~~كلمة التوحيد أن معناها إلا الله فانه اله وكذلك لا عالم إلا زيد فانه عالم
~~واما الثالث فأنا نجد الاستثناء لا يرفع التكلم بقدره من صدر الكلام وإذا
~~بقى التكلم صيغة بقى بحكمه فلا سبيل إلى رفع التكلم بل يجب المعارضة بحكمه
~~فامتناع الحكم مع قيام التكلم سائغ فأما انعدام التكلم مع وجوده مما لا
~~يعقل واحتج اصحابنا رحمهم الله بالنص والإجماع والدليل المعقول أيضا إما
~~النص فقوله تعالى @QB@ فلبث فيهم ألف سنة ms168 إلا خمسين عاما @QE@ وسقوط الحكم
~~بطريق المعارضة في الايجاب يكون لا في الأخبار فبقاء التكلم بحكمه في الخبر
~~لا يقبل الامتناع بمانع واما الإجماع فقد قال أهل اللغة قاطبة أن الاستثناء
~~استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا وإذا ثبت الوجهان وجب الجمع بينهما فقلنا
~~انه استخراج وتكلم بالباقي بوضعه واثبات ونفي باشارته على ما نبين إن شاء
~~الله تعالى PageV01P213
# واما الدليل المعقول فوجوه أحدها أن يمنع الحكم بطريق المعارضة استوى فيه
~~البعض والكل كالنسخ والثاني أن دليل المعارضة ما يستقل بنفسه مثل الخصوص
~~والاستثناء قط لا يستقل بنفسه وانما يتم بما قبله فلم يصح معارضا لكنه لما
~~كان لا يجوز الحكم ببعض الجملة حتى يتم كما لا يجوز ببعض الكلمة حتى ينتهي
~~احتمل وقف أول الكلام على اخره حتى يتبين باخره المراد باوله وهذا الابطال
~~مذهب الخصم والثالث لتصحيح ما قلنا وبيان ذلك أن وجود التكلم ولا حكم له
~~أصلا ولا انعقاد له بحكمه أصلا سائغ مثل الامتناع بالمعارض بالإجماع مثل
~~طلاق الصبي واعتاقه وانما الشأن في الترجيح وبيانه أن الاسثناء متى جعل
~~معارضا في الحكم بقي التكلم بحكمه في صدر الكلام ثم لا يبقى من الحكم إلا
~~بعضه وذلك لا يصلح حكما لكل التكلم بصدره إلا ترى أن الالف اسم علم له لا
~~يقع على غيره ولا يحتمله لا يجوز أن يسمى التسع مائة ألفا بخلاف دليل
~~الخصوص لانه إذا عارض العموم في بعض بقى الحكم المطلوب وراء دليل الخصوص
~~ثابتا بذلك الاسم بعينه صالحا لان يثبت به كاسم المشركين إذا خص منه نوع
~~كان الاسم واقعا على الباقي بلا خلل ولهذا قلنا أن العام إذا كان كلمة فرد
~~واسم جنس صح الخصوص إلى أن ينتهي بالفرد وإذا كانت صيغة جمع انتهى الخصوص
~~إلى الثلاثة لا غير فلذلك بطل أن يكون معارضا فجعل تكلما بالباقي بحقيقته
~~وصيغته وكان طريقا في اللغة يطول مرة ويقصر أخرى وجعل الايجاب والنفي
~~بإشارته بيانه أن الاستثناء بمنزلة الغاية للمستثنى منه إلا ترى أن الأول ms169
~~ينتهي به وهذا لان الاستثناء يدخل على نفي أو إثبات والاثبات بالعدم ينتهي
~~والعدم بالوجود ينتهي وإذا كان الوجود غاية الأول أو العدم غاية لم يكن بد
~~من إثبات الغاية لتناهي الأول وهذا ثابت لغة فكان مثل صد الكلام إلا أن
~~الأول ثابت قصدا وهذا لا فكان إشارة ولذلك اختير في التوحيد لا اله إلا
~~الله ليكون الاثبات إشارة و النفي قصدا لان الأصل في التوحيد تصديق القلب
~~فاختير في البيان الاشارة اليه والله اعلم والاستثناء نوعان متصل ومنقطع
~~إما المتصل فهو الأصل وتفسيره ما ذكرنا وأما المنفصل فما لا يصح استخراجه
~~من الأول لان الصد لم يتناوله فجعل مبتدأ مجازا قال الله تعالى @QB@ فإنهم
~~عدو لي إلا رب العالمين @QE@ أي لكن رب العاملين وكذلك @QB@ لا يسمعون فيها
~~لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما @QE@ وقوله @QB@ إلا الذين تابوا
~~@QE@ استثناء منقطع لان التائبين غير داخلين في صد الكلام فكان معناه إلا
~~أن يتوبوا ويحمل الصدد على عموم الأحوال بدلالة الثنيا فكأنه قال وأولئك
~~PageV01P214 هم الفاسقون بكل حال إلا حال التوبة وكذ بصحيح لما قلنا من
~~الأصل وجعل استثناء منقطعا فلم ينقص من الألف شيئا وقال أبو حنيفة وابو
~~يوسف رحمهما الله هو صحيح لان المقدورات جنس واحد في المعنى لانها تصلح
~~ثمنا ولكن الصور مختلفة فصح الاستثناء في المعنى وقد قلنا أن الاستثناء
~~تكلم بالباقي بعد الثنيا معنى لا صورة فإذا صح الاستخراج من طريق المعنى
~~بقي في القدر المستثنى تسمية الدراهم بلا معنى وذلك هو معنى حقيقة
~~الاستثناء فلذلك بطل قدره من الأول بخلاف ما ليس بمقدر من الاموال لان
~~المعنى مختلف فلم يصح استخراجه والله اعلم وعلى هذا الأصل قلنا فيمن قال
~~لفلان علي ألف درهم وديعة انه يصح موصولا لان بيان مغير لان الدراهم تصلح
~~ان تكون عليه حفظاالا انه تغير للحقيقة فصح موصولا وكذلك رجل قال اسلمت إلى
~~عشرة دراهم في كذا لكن لم اقبضها أو اسلفتني أو اقرضتين أو اعطيتني ففي هذا
~~كله يصدق بشرط ms170 الوصل استحسانا لان حقيقة هذه العبارات للتسليم وقد تحتمل
~~العقد فصار النقل إلى العقد بيانا مغيرا وإذا قال دفعت إلى عشرة دراهم أو
~~نقدتني لكني لم اقبض فكذلك عند محمد لان النقد والدفع بمعنى الاعطاء لغة
~~فيجوز أن يستعار للعقد ايضا وقال أبو يوسف رحمه الله لا يصدق لانهما اسمان
~~مختصان للتسليم والفعل واما الاعطاء فهبة فيصلح أن يستعار للعقد وإذا اقر
~~بالدراهم فرضا أو ثمن بيع وقال هي زيوف صح عندهما موصولا لان الدراهم نوعان
~~جياد وزيوف إلا أن الجياد غالبة فصار الآخر كالمجاز فصح التغيير اليه
~~موصولا وقال أبو حنيفة لا يقبل وان وصل لان الزيافة عارضة وعيب فلا يحتمله
~~مطلق الاسم بل يكون رجوعا كدعوى الاجل في الدين ودعوى الخيار في البيع وإذا
~~قال لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعينها لكني لم اقبضها لم يصدق عند
~~أبي حنيفة إذا كن به المقر له في قوله لم اقبضها وصدقه في الجهة أو كذبه في
~~الجهة وادعى المال وقالا أن صدقه في الجهة صدق وان فصل لانه إذا صدقه فيها
~~ثبت البيع فيقبل قول المشتري انه لم يقبض وعلى PageV01P215
# المدعي البينة وان كذبه فيها صدق إذا وصل لان هذا بيان مغير من قبل أن
~~الأصل في البيع وجوب المطالبة بالثمن وقد يجب الثمن غير مطالب به بأن يكون
~~المبيع غير مقبوض فصار قوله غير أني لم اقبضها مغير للاصل ولما كان كون
~~المبيع غير مقبوض أحد محتمليه لا من العوارض كان بيانا مغيرا فصح موصولا
~~ولابي حنيفة رضي الله عنه أن هذا رجوع وليس ببيان لان وجوب الثمن مقابل
~~بمبيع لا يعرف اثره دلالة قبضه والثابت بالدلالة مثله إذا ثبت بالصريح فإذا
~~رجع لم يصح وهذا فصل يطول شرحه وعلى هذا الأصل ايداع الاصبر الذي يعقل قال
~~أبو يوسف هو من باب الاستثناء لان إثبات اليد والتسليط نوعان الاستحفاظ
~~وغيره فإذا نص على الايداع كان مستثنى والاستثناء من المتكلم تصرف على نفسه
~~فلا يبطل لعدم الولاية بل ms171 لا يثبت إلا الاستحفاظ ثم لا ينفذ الاستحفاظ لعدم
~~الولاية فيصير كالمعدوم وقال أبو حنيفة ومحم رحمهما الله ليس هذا من باب
~~الاستثناء لان التسليط فعل يوجد من المسلط فلا يصح استثناء ما وراء
~~الاستحفاظ منه والفعل مطلق لا عام والمستثنى من خلاف جنسه فيصير ذلك من باب
~~المعارضة فلا بد من تصحيحه شرعا ليعارضه ولم يوجد وصار هذا مثل قول الشافعي
~~رحمه الله في الاستثناء على هذا الأصل قال اصحابنا رحمهم الله في = كتاب
~~الشراكة في رجل قال لأخر بعت منك بألف هذا العبد إلا نصفه أن البيع يقع على
~~النصف بألف ولو قال أن لي نصفه يقع على النصف بخمسمائة لان الاستثناء تكلم
~~بالباقي وانما دخل في المبيع لافي الثمن فيصير المبيع نصفا فيبقى كل الثمن
~~وقوله على أن لي نصفه شرط معارض لصدد الكلام فيكون موجبه أن يعارض هذا
~~الايجاب الأول فيصير العقد واقعا للبايع والمشتري فيصير بايعا من نفسه ومن
~~المشتري و البيع من نفسه صحيح بحكم إذا افاد وفي الدخول فائدة حكم التقسيم
~~فيصير داخلا ثم خارجا ليخرج بقسط من الثمن مثل من اشترى عبدين بألف درهم
~~أحدهما ملك المشتري أن الثمن ينقسم عليهما الاتربي أن شراء مال المضاربة
~~يصح بمباشرة رب المامل وعلى هذا الأصل رجل وكل وكيلا بالخصومة على أن لا
~~يقر عليه أو غير جائز الإقرار بطل هذا الشرط عند أبي يوسف لان على قوله
~~الإقرار يصير مملوكا للوكيل لقيامه مقام الموكل لا لانه من الخصومة حتى لا
~~يختص بمجلس الخصومة فيصير ثابتا بالوكالة حكما لا مقصودا فلا يصح استثناؤه
~~ولا ابطاله بالمعارضة إلا بنقض الوكالة وقال محمد رحمه الله استناؤه جائز
~~والخصم أن لا يقبل هذا الوكيل لان الخصومة تناولت الإقرار عملا بمجازها على
~~ما عرف وانقلب PageV01P216
# المجاز هنا بدلالة الديانة حقيقة وصارت الحقيقة كالمجاز فإذا استثنى
~~الإقرار وقيد التوكيل كان بيانا مغيرا فصح موصولا وعلى هذا يجب أن لا يصح
~~مفصولا إلا أن يعزله اصلا لانه عمل بحقيقة اللغة فيصح ms172 فلم يكن استثناء في
~~الحقيقة وعلى هذا يصح مفصولا وهو اختيار الخصاف واختلف في استثناء الانكار
~~والاصح انه على هذا الاختلاف على الطريق الأول لمحمد رحمه الله & باب بيان
~~الضرورة
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه وهذا نوع من البيان يقع بما لم يوضع له
~~وهذا على اربعة اوجه نوع منه ما هو في حكم المنطوق ونوع منه ما يثبت بدلالة
~~حال المتكلم ونوع منه ما يثبت ضرورة الدفع ونوع منه ما ثبت بضرورة الكلام
~~إما النوع الأول فمثل قول الله تعالى @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@
~~صدر الكلام اوجب الشركة ثم تخصيص الام بالثلث دل على أن الاب يستحق الباقي
~~فصار بيانا لقدر نصيبه بصدر الكلام لا بمحض السكوت ونظير ذلك قول علمائنا
~~رحمهم الله في المضاربة أن بيان نصيب المضارب والسكوت عن نصيب رب المال
~~صحيح اللستغناء عن البيان و بيان نصيب رب المال و السكوت عن نصيب المضارب
~~صحيح استحسانا على انه بيان بالشركة الثابتة بصدر الكلام وعلى هذا حكم
~~المزارعة ايضا وعلى هذا إذا اوصى رجل لفلان و فلان بألف لفلان منها اربع
~~مائة كان بيانا أن الست مائة للباقي وكذلك إذا اوصى لهما بثلث ماله على أن
~~لفلان منه كذا واما النوع الثاني فمثل السكوت من صاحب الشرع صلى الله عليه
~~وسلم عند أمر يعاينه عن التغيير يدل على الحقيقة عليه ويدل في موضع الحاجة
~~إلى البيان على البيان مثل سكوت الصحابة رضوان الله عليهم عن تقويم منفعة
~~البدن في ولد المغرور وما اشبه ذلك وسكوت البكر في النكاح يجعل بيانا
~~لحالها التي توجب ذلك وهو الحياء والنكول جعل بيانا لحال في الناكل وهو
~~امتناعه عن اداء ما لزمه مع القدرة عليه وهو اليمين وقلنا في امة ولدت
~~ثلاثة اولاد في بطون مختلفة انه إذا ادعى اكبرهم كان نفيا للباقين بحال منه
~~وهو لزوم الإقرار لو كانوا منه واما الثالث فمثل المولى يسكت حين يرى عبده
~~يبيع ويشتري فجعل اذنا دفعا للغرور عن الناس وكذلك سكوت ms173 الشفيع جعل ردا
~~لهذا المعنى فأما الرابع فمثل قول علمائنا رحمهم الله في رجل قال لفلان علي
~~مائة ودينارا ومائة ودرهم ن العطف جعل بيانا للأول PageV01P217
# وجعل من جنس المعطوف وكذلك لفلان على مائة وقفيز حنطة وقال الشافعي رحمه
~~الله القول قوله في المائة لانها مجملة فاليه بيانها والعطف لا يصلح بيانا
~~لانه لم يوضع له كما إذا قال مائة وثوب وشاة و مائة وعبد ووجه قولنا أن هذا
~~يجعل بيانا عادة ودلالة إما العادة فلان حذف المعطوف عليه في العدد متعارف
~~ضرورة كثرة العدد وطول الكلام يقول الرجل بعت منك هذا بمائة وعشرة دراهم و
~~بمائة وعشرين درهما وبمائة ودرهم ودرهمين على السواء وليس كذلك حكم ما هو
~~غير مقدر لانه لا يثبت دينا في الذمة ثبوت الأول واما الدلالة فلان المعطوف
~~مع المعطوف عليه بمنزلة شيء واحد كالمضاف مع المضاف اليه والمضاف اليه
~~للتعريف فإذا اصلح العطف للتعريف صح الحذف في المضاف اليه بدلالة العطف
~~والعطف إذا كان من المقدرات صلح للتعريف فجعل دليلا على المضاف اليه وإذا
~~لم يكن مقدرا مثل الثوب والفرس لم يصلح للتعريف فلم يصلح دليلا على المحذوف
~~واتفقوا في قول الرجل لفلان عي أحد وعشرون درهما أن ذلك كله دراهم لان
~~العشرون مع الآحاد معدود ومجهول فصح التعريف بالدرهم وكذلك إذا قال أحد
~~وعشرون شاة أو ثوبا واجمعوا في قوله لفلان على مائة وثلاثة دراهم فصاعد أن
~~المائة من الدراهم لان الجملتين جميعا اضيفتا إلى الدراهم فصار بيانا و
~~كذلك إذا قال مائة وثلاثة اثواب وثلاثة شياه وقد قال أبو يوسف رحمه الله في
~~قوله لفلان علي مائة وثوب أو مائة وشاة انه يجعل بيانا لان العطف دليل
~~الاتحاد مثل الاضافة فكل جملة تحتمل القسمة فإنها تحتمل الاتحاد فذلك جعل
~~بيانا بخلاف قوله مائة وعبد والله اعلم بالصواب & باب بيان التبديل وهو
~~النسخ
# قال الشيخ الأمام الكلام في هذا الباب في تفسير نفس النسخ ومحله وشرطه
~~والناسخ والمنسوخ إما النسخ فانه في اللغة ms174 عبارة عن التبديل قال الله تعالى
~~وإذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل فسمى النسخ تبديلا ومعنى
~~التبديل أن يزول شيء فيخلفه غيره يقال نسخت الشمس الظل لانها تخلفة شيئا
~~فشيئا هذا اصل هذه الكلمة وحقيقتها حتى صارت تشبه الابطال من حيث كان وجود
~~يخلف الزوال وهو في حق صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلق الذي كان
~~معلوما عند الله تعالى إلا أن اطلقه فصار ظاهرة البقاء في حق البشر فكان
~~تبديلا في حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع وهو كالقتل PageV01P218
# بيان محض للاجل لانه ميت باجله بلا شبهة في حق صاحب الشرع وفي حق القاتل
~~تغيير وتبديل و النسخ في احكام الشرع جائز صحيح عند المسلمين اجمع وقالت
~~اليهود لعنهم الله بفساده وهم في ذلك فريقان قال أحدهما انه باطل عقلا وقال
~~بعضهم هو باطل سمعا وتوقيفا وقد انكر بعض المسلمين النسخ لكنه لا يتصور هذا
~~القول من مسلم مع صحة عقد الإسلام إما من رده توقيفا فقد احتج أن موسى
~~صلوات الله عليه قال لقومه تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض وان ذلك
~~مكتوب في التوراة انه بلغهم بما هو طريق العلم عن موسى صلوات الله عليه أن
~~لا نسخ لشريعة واحتج أصحاب القول الآخر أن الامر يدل على حسن المأمور به
~~والنهي عن الشيء يدل على قبحه والنسخ يدل على ضده ففي ذلك ما يوجب البدأ
~~والجهل بعواقب الأمور ودليلنا على جوازه ووجوده سمعا وتوقيفا أن احدا لم
~~ينكر استحلال الاخوات في شريعة آدم صلوات الله عليه واستحلال الجزء لآدم
~~صلوات الله عليه وهي حواء التي خلقت منه و أن ذلك نسخ بغيره من الشرائع
~~والدليل المعقول أن النسخ هو بيان مدة الحكم للعباد وقد كان لك غيبا عنهم
~~وبيان ذلك انا إنما نجوز النسخ في حكم مطلق عن ذكر الوقت يحتمل أن يكون
~~موقتا ويحتمل البقاء والعدم على السواء لان النسخ إنما يكون في حياة النبي
~~عليه السلام والأمر المطلق في حياته للايجاب ms175 لا للبقاء بل البقاء باستصحاب
~~الحال على احتمال العدم بدليله لا أن البقاء بدليل يوجبه لان الأمر لم
~~يتناول البقاء لغة فلم يكن دليل النسخ متعرضا لحكم الدليل الأول بوجه إلا
~~ظاهرا بل كان بيانا للمدة التي هي غيب عنا وهي الحكمة البالغة بلا شبهة
~~بمنزلة الاحياء والايجاد أن حكمه الحياة والوجود لا البقاء بل البقاء لعدم
~~اسباب الفناء بابقاء هو غير الايجاد وله اجل معلوم عند الله فكان الافناء
~~والامانة بيانا محضا فهذا مثله هذا حكم بقاء المشروع في حياة النبي عليه
~~السلام فإذا قبض الرسول عليه السلام من غير نسخ صار البقاء من بعد ثابتا
~~بدليل يوجبه فصار بقاء يقينا لا يحتمل النسخ بحال فإذا غاب الحي بقيت حياته
~~لعدم الدليل على موته فكذلك المشروع المطلق في حياة النبي عليه السلام واما
~~دعواهم التوقيف فباطل عندنا لان ثبت عندنا تحريف كتابهم فلم يبق حجة & باب
~~بيان محل النسخ
# محل النسخ حكم يحتمل بيان المدة والوقت وذلك بوصفين أحدهما أن يكون في
~~نفسه محتملا للوجود PageV01P219 والعدم فإذا كان بخلافه لم يحتمل النسخ
~~والثاني أن لا يكون ملحقا به ما ينافي المدة والوقت إما الأول فبيانه أن
~~الصانع بأسمائه وصفاته قديم لا يحتمل الزوال والعدم فلا يحتمل شيء من
~~اسمائه وصفاته النسخ بحال واما الذي ينافي النسخ من الأحكام التي هي في
~~الأصل محتملة للوجود والعدم فثلاثة تأبيد ثبت نصا وتأبيد ثبت دلالة وتوقيت
~~إما التأبيد صريحا فمثل قول الله تعالى @QB@ خالدين فيها أبدا @QE@ أو مثل
~~قوله جل وعلا @QB@ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
~~@QE@ يريد بهم الذين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني مثل
~~شرائع محمد عليه السلام التي قبض على قرارها فإنها مؤبدة لا تحتمل النسخ
~~بدلالة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده ولا نسخ إلا
~~بوحي على لسان نبي والثالث واضح والنسخ فيه قبل الانتهاء باطل لان النسخ في
~~هذا كله بدأ وظهور الغلط لا بيان المدة ms176 والله يتعالى عن ذلك فصار الذي لا
~~يحتمل النسخ اربعة اقسام في هذا الباب والذي هو محل النسخ قسم واحد وهو حكم
~~مطلق يحتمل التوقيت لم يجب بقاؤه بدليل يوجب البقاء كالشراء يثبت به الملك
~~دون البقاء فينعدم الحكم لانعدام سببه لا بالناسخ بعينه فلا يؤدي إلى
~~التضاد والبدأ ولا يصير الشيء الوحد حسنا وقبيحا في حال واحدة بل في حالين
~~فإن قيل أن الأمر بذبح الولد في قصة إبراهيم عليه السلام نسخ فصار الذبح
~~بعينه حسنا بالأمر وقبيحا بالنسخ قيل له لم يكن ذلك بنسخ للحكم بل ذلك
~~الحكم بعينه ثابتا والنسخ هو انتهاء الحكم ولم يكن بل كان ثابتا إلا أن
~~المحل الذي اضيف اليه لم يحله الحكم على طريق الفداء دون النسخ وكان ذلك
~~ابتلاء استقر حكم الأمر عند المخاطب وهو إبراهيم صلوات الله عليه في آخر
~~الحال على أن المتبغى منه في حق الولد أن يصير قربانا بنسبة حسن الحكم اليه
~~مكرما بالفدأ الحاصل لمعرة الذبح مبتلا بالصبر والمجاهدة إلى حال لمكاشفة
~~وانما النسخ بعد استقرار المراد بالأمر لا قبله وقد سمي فداء في الكتاب لا
~~نسخا فيثبت أن النسخ لم يكن لعدم ركنه والله اعلم بالصواب & باب بيان الشرط
# وهو التمكن من عقد القلب فأما التمكن من الفعل فليس بشرط عندنا وقالت
~~المعتزلة انه شرط و حاصل الأمر أن حكم النص بيان المدة لعمل القلب والبدن
~~جميعا أو لعمل القلب بانفراده وعمل القلب هو المحكم في هذا عندنا والآخر من
~~الزوائد وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن قالوا إلا أن العمل PageV01P220
# بالبدن هو المقصود بكل نهى وبكل أمر نصا يقال افعلوا كذا ولا تفعلوا
~~فيقتضي حسنه بالأمر لا محالة وقبحه بالنهي وإذا وقع النسخ قبل الفعل صار
~~بمعنى البدأ والغلط والحجة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخمسين
~~صلاة ليلة المعراج ثم نسخ ما زاد على الخمس فكان ذلك بعد العقد لانه صلى
~~الله عليه وسلم اصل هذه الامة فصح النسخ بعد وجود ms177 عقده ولم يكن ثمه تمكن من
~~الفعل ولان النسخ صحيح بالإجماع بعد وجود جزء من الفعل أو مدة يصلح للتمكن
~~من جزء منه وان كان ظاهر الأمر يحتمل كله لان الادنى يصلح مقصودا بالابتلاء
~~فكذلك عقد القلب على جنس المأمور به وعلى حقيقته يصلح أن يكون مقصودا
~~منفصلا عن الفعل إلا ترى أن الله ابتلانا بما هو متشابه لا يلزمنا فيه إلا
~~اعتقاد الحقية فيه فدل ذلك على أن عقد القلب يصلح اصلا ولان الفعل لا يصير
~~قربة إلا بعزيمة القلب و عزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل والفعل في
~~احتمال السقوط فوق العزيمة فإذا كان كذلك صلح أن يكون مقصودا دون الفعل إلا
~~يرى أن عين الحسن لا يثبت بالتمكن من الفعل وقول القائل افعلوا على سبيل
~~الطاعة أمر بعقد القلب لا محالة فيجوز أن يكون أحد الامرين مقصودا لازما
~~والآخر يتردد بين الامرين والله اعلم & باب تقسيم الناسخ
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه الحجج اربعة الكتاب والسنة والإجماع
~~والقياس إما القياس فلا يصلح ناسخا لما نبين إن شاء الله تعالى واما
~~الإجماع فقد ذكر بعض المتأخرين انه يصح النسخ به والصحيح أن النسخ به لا
~~يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع ليس بحجة في حياته
~~لانه لا إجماع دون رأيه والرجوع اليه فرض وإذا وجد منه البيان كان منفردا
~~بذلك لا محالة وإذا صار الإجماع واجب العمل به لم يبق النسخ مشروعا وانما
~~يجوز النسخ بالكتاب و السنة وذلك اربعة اقسام نسخ الكتاب بالكتاب والسنة
~~بالسنة ونسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة وذلك كله جائز عندنا وقال
~~الشافعي رحمه الله بفساد القسمين الآخرين واحتج بقوله تبارك وتعالى @QB@ ما
~~ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها @QE@ وذلك يكون بين الايتين
~~والسنتين فأما في القسمين الآخرين فلا واحتج بقوله تعالى @QB@ قل ما يكون
~~لي أن أبدله من تلقاء نفسي @QE@ فثبت أن السنة لا تنسخ PageV01P221
# الكتاب واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ms178 إذا روى لكم عني حديث فاعرضوه على
~~كتاب الله تعالى فان وافق الكتاب فاقبلوه وألا فردوه وقال ولان في هذه
~~صيانة الرسول صلى الله عليه وسلم عن شبهة الطعن لانه لو نسخ القرآن به أو
~~سنته كما نسخت بالكتاب لكان مدرجة إلى الطعن فكان التعاون به اولا وقد احتج
~~بعض اصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
~~إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين @QE@ في الاية فرض هذه الوصية ثم
~~نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وهذا الاستدلال غير صحيح
~~لوجهين أحدهما أن النسخ إنما ثبت بآية المواريث وبيانه انه قال @QB@ من بعد
~~وصية يوصي بها أو دين @QE@ فرتب الميراث على وصية نكرة و الوصية الأولى
~~كانت معهودة فلو كانت تلك الوصية باقية مع الميراث ثم نسخت بالسنة لوجب
~~ترتيبه على المعهود فصار الاطلاق نسخا للقيد كما يكون القيد نسخا للاطلاق
~~والثاني أن النسخ نوعان أحدهما ابتداء بعد انتهاء محض والثاني بطريق
~~الحوالة كما نسخت القبلة بطريق الحوالة إلى الكعبة وهذا النسخ من القبيل
~~الثاني وبيانه أن الله تعالى فوض الايصاء في الاقربين إلى العباد بقوله
~~تعالى @QB@ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف @QE@ ثم تولى بنفسه بيان
~~ذلك الحق وقصره على حدود لازمة تعين بها ذلك الحق بعينه فتحول من جهة
~~الايصاء إلى الميراث والى هذا اشار بقوله @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@
~~أي الذي فوض اليكم تولى بنفسه إذ عجزتم عن مقاديره الايصاء إلا ترى إلى
~~قوله لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن
~~الله تعالى اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أي بهذا الفرض نسخ الحكم
~~الأول وانتهى ومنهم من احتج بأن قول الله تعالى @QB@ فأمسكوهن في البيوت
~~@QE@ نسخ باثبات الرجم بالسنة إلا انا قد روينا عن عمران الرجم كان مما
~~يتلى ولان قوله جل وعلا @QB@ أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ مجمل فسرته السنة
~~واحتج بعضهم بقوله تبارك وتعالى @QB@ وإن فاتكم شيء من أزواجكم ms179 إلى الكفار
~~@QE@ الاية هذا حكم نسخ بالسنة وهذا غير صحيح لان هذا كان فيمن اردت امرأته
~~ولحقت بدار الحرب أن يعطي ما غرم فيها زوجها المسلم معونة له وفي ذلك اقوال
~~مختلفة وقد قيل أنه غير منسوخ أن كان المراد به الاعانة من الغنيمة فيكون
~~معنى قوله تعالى @QB@ فعاقبتم @QE@ أي عنمتم ومن الحجة الدالة أن التوجه
~~إلى الكعبة في الابتداء أن ثبت بالكتاب فقد نسخ بالسنة الموجبة للتوجه إلى
~~بيت المقدس والثابت بالسنة من التوجه إلى بيت المقدس نسخ بالكتاب
~~PageV01P222
# والشرايع الثابتة بالكتب السالفة نسخت بشرعيتنا وما ثبت ذلك إلا بتبليغ
~~الرسول عليه السلام وترك رسول الله آية في قراءته فلما اخبر به قال الم يكن
~~فيكم أبي فقال بلى يا رسول الله لكني ظننت إنها نسخت فقال عليه السلام لو
~~نسخت لاخبرتكم وانما ظن النسخ من غير كتاب يتلى ولم يرد عليه وقالت عائشة
~~ما قبض رسول الله حتى اباح الله تعالى له من النساء ما شاء فكان نسخا
~~للكتاب بالسنة وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة على رد نسائهم
~~ثم نسخ بقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار والدليل
~~المعقول أن النسخ لبيان مدة الحكم وجائز للرسول بيان حكم الكتاب فقد بعث
~~مبينا وجائز أن يتولى الله تعالى بيان ما اجرى على لسان رسوله صلى الله
~~عليه وسلم ولان الكتاب يزيد بنظمه على السنة فلا يشكل انه يصلح ناسخا واما
~~السنة فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه والسنة في حق الحكم وحي مطلق
~~يوجب ما يوجبه الكتاب فإذا بقي النظم من الكتاب وانتسخ الحكم منه بالسنة
~~كان المنسوخ مثل الناسخ لا محالة ولو وقع الطعن بمثله لما صح ذلك في الكتاب
~~بالكتاب والسنة بالسنة بل في ذلك اعلاء منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وتعظيم سنته و الله اعلم وظهر انه ليس بتبديل من تلقاء نفسه لانه جل وعلا
~~قال @QB@ وما ينطق عن الهوى @QE@ واما الحديث فدليل على أن الكتاب يجوز ms180 أن
~~ينسخ السنة وتأويل الحديث أن العرض على الكتاب إنما يجب فيما اشكل تاريخه
~~أو لم يكن في الصحة بحيث ينسخ به الكتاب فكان تقديم الكتاب إولى فأما قوله
~~جل وعلا @QB@ نأت بخير منها أو مثلها @QE@ فان المراد بالخيرية ما يرجع إلى
~~العباد دون النظم بمعناه فكذلك المماثلة على انا قد بينا أن نسخ حكم الكتاب
~~بالسنة خارج عن هذه الجملة ونسخ السنة بالسنة مثل قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها فقد اذن لمحمد في زيارة
~~قبر أمه وكنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة ايام فامسكوها
~~ما بدا لكم وكنت نهيتكم عن النبيذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت فان
~~الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ونسخ خبر الواحد مثله جائز ايضا ويجوز أن يكون
~~حكم الناسخ اشق من حكم المنسوخ عندنا لان الله تبارك وتعالى نسخ التخيير في
~~صوم رمضان بعزيمة الصيام ونسخ الصفح والعفو عن الكفار بقتال الذين يقاتلون
~~فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم نسخه بقتالهم كافة بقوله
~~@QB@ وقاتلوا المشركين كافة @QE@ والناسخ اشق ههنا وقال بعضهم لا يصح إلا
~~بمثله أو بأخف لقوله تعالى PageV01P224
# ما نسخ من آية أو نسها نات بخير منها أو مثلها والجواب أن ذلك فيما يرجع
~~إلى مرافق العباد وفي الاشق فضل ثواب الآخرة والله اعلم & باب تفصيل
~~المنسوخ
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه المنسوخ أنواع أربعة التلاوة والحكم
~~والحكم دون التلاوة والتلاوة بلا حكم ونسخ وضقه في الحكم إما نسخ التلاوة
~~والحكم جميعا فمثل صحف إبراهيم عليه السلام قال الله اما ببصر فيها القلوب
~~أو بموت العلماء و كان هذا جائز فى القرآن فى حياة النبي عليه السلام قال
~~الله تبارك و تعالى @QB@ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله @QE@ و قال جل
~~جلاله @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها @QE@ فاما بعد و فاته فلا لقوله تعالى
~~@QB@ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله @QE@ و قال جل جلاله @QB@ ما ms181 ننسخ من
~~آية أو ننسها @QE@ فاما عبد و فاته فلا لقوله تعالى @QB@ إنا نحن نزلنا
~~الذكر وإنا له لحافظون @QE@ اي نحفظه منزلا لا يلحقه تبديل صيانة للدين إلى
~~آخر الدهر و أما القسم الثاني و الثالث فصحيحان عند عامة الفقهاء و من
~~الناس من أنكر ذلك فقال لان النص لحكمه فلا يبقى بدونه و الحكم بالنص ثبت
~~فلا يبقى بدونه ولعامة العلماء أن الايذاء باللسان وامساك الزواني في
~~البيوت نسخ حكمه وبقيت تلاوته وكذلك الاعتداد بالحول ومثله كثير ولان للنظم
~~حكمين جواز الصلاة وما هو قائم بمعنى صيغة وجواز الصلاة حكم مقصود بنفسه
~~وكذلك الاعجاز الثابت بنظمه حكم مقصود فبقى النص لهذين الحكمين ودلالة
~~انهما يصلحان مقصودين ما ذكرنا أن من النصوص ما هو متشابه لا يثبت به إلا
~~ما ذكرنا من الاعجاز وجواز الصلاة فلذلك استقام البقاء بهما وانتهى الآخر
~~واما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فمثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة
~~اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات لكمنه صح عنه الحاقه عنده بالمصحف ولا
~~تهمة في روايته وجب الحمل على انه نسخ نظمه وبقى حكمه وهذا لان للنظم حكما
~~يتفرد به وهو ما ذكرنا فيصلح أن يكون هذا الحكم متناهيا أيضا ويبقى الحكم
~~بلا نظم وذلك صحيح في اجناس الوحي واما القسم الرابع فمثل الزيادة على النص
~~فإنها نسخ عندنا وقال الشافعي انه تخصيص وليس بنسخ وذلك زيادة النفي على
~~الجلد وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار قال لان الرقبة عامة في
~~الكافرة والمؤمنة فاستقام فيها الخصوص وانما النسخ تبديل وفي قيد الإيمان
~~تقرير لا تبديل وكذلك في شرط النفي تقرير للجلد لا تبديل فلم يكن نسخا وليس
~~الشرط أن يكون الزيادة تخصيصا لا محالة بل ليس نسخا بكل حال ولنا
~~PageV01P226 أن النسخ بيان مدة الحكم وابتداء حكم اخر والنص المطلق يوجب
~~العمل باطلاقه فإذا صار مقيدا صار شيئا اخر لان التقييد والاطلاق ضدان لا
~~يجنمعان وإذا كان هذا غير الأول لم يكن بد من القول ms182 بانتهاء الأول وابتداء
~~الثاني وهذا لانه متى مقيدا صار المطلق بعضه و ما للبعض حكم الوجود كبعض
~~العلة وبعض الحد حتى أن شهادة القاذف لا تبطل ببعض الحد عندنا لانه ليس بحد
~~فثبت أن هذا نسخ بمنزلة نسخ جملته فأما التخصيص فتصرف في النظم ببيان أن
~~بعض الجملة غير مراد بالنظم مما يتناوله النظم والقيد لا يتناوله الاطلاق
~~إلا ترى أن الاطلاق عبارة عن العدم والتقييد عبارة عن الوجود فيصير إثبات
~~نص بالمقايسة أو بخبر الواحد ولان المخصوص إذا لم يبق مراد بقى الباقي
~~ثابتا بذلك النظم بعينه فلم يكن نسخا وإذا ثبت قيد الإيمان لم يكن المؤمنة
~~ثابته بذلك النص الأول بنظمه بل بهذا القيد فيكون للاثبات ابتداء ودليل
~~الخصوص للاخراج لا للاثبات ولا يشكل أن النفي إذا الحق بالجلد لم يبقى
~~الجلد حدا ولهذا لم نجعل قراة الفاتحة فرضا لانه زيادة ولم نجعل الطهارة في
~~الطواف شرطا لانه زيادة ولهذا قال أبو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله أن
~~القليل من المثلث لا يحرم لانه بعض المسكر وليس لبعض العلة حكم العلة بوجه
~~وكذلك الجنب والمحدث لا يستعملان الماء القليل عندنا لانه بعض المطهر فلم
~~يكن مطهرا كاملا ولان دليل النسخ ما لو جاء مقارنا كان معارضا والقيد يعارض
~~الاطلاق بمنزلة سائر وجوه النسخ ونظير هذا الأصل اختلاف الشهود في قدر
~~الثمن أن البيع لا يثبت لان الزيادة على الثمن يجعل الأول بعضه وقد صار كلا
~~من وجه فصار غيرين ولم يكن للبعض حكم الوجود والله اعلم & باب افعال النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# وهي اربعة اقسام صباح ومستحب وواجب وفرض وفيها قسم اخر وهو الزلة لكن ليس
~~من هذا الباب في شيء لانه لا يصلح للاقتداء ولا يخلو عن بيان مقرون به من
~~جهة الفاعل أو من الله تبارك وتعالى كما قال جل وعز @QB@ وعصى آدم @QE@
~~وقال جل وعز حكاية عن موسى من قتل القبطى قال هذا من عمل الشيطان والزلة
~~اسم لفعل غير مقصود في عينه لكنه ms183 اتصل الفاعل PageV01P227
# به عن فعل مباح قصده فزل بشغلة عنه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلا بخلاف
~~المعصية فإنها اسم لفعل حرام مقصود بعينه واختلفوا في سائر افعال النبي صلى
~~الله عليه وسلم مما ليس بسهو ولا طبع لان البشر لا يخلو عما جبل عليه فقال
~~بعضهم يجب الوقف فيها وقال بعضهم بل يلزمنا اتباع فيها وقال الكرخي نعتقد
~~فيها الاباحة فلا يثبت الفضل إلا بدليل ولا يثبت المتابعة منا اياه فيها لا
~~بدليل وقال الجصاص مثل قول الكرخي إلا انه قال علينا اتباعه لا نترك ذلك
~~إلا بدليل وهذا اصح عندنا إما الواقفون فقد قالوا أن صفة الفعل إذا كانت
~~مشكلة امتنع الاقتداء لان الاقتداء في المتابعة في اصله ووصفه فإذا خالفه
~~في الوصف لم يكن مقتديا فوجب الوقف إلى أن يظهر إما الاخرون فقد احتجوا
~~بالنص الموجب لطاعة الرسول عليه السلام قال الله تعالى @QB@ فليحذر الذين
~~يخالفون عن أمره @QE@ والنصوص في ذلك كثيرة واما الكرخي فقد زعم أن الاباحة
~~من هذه الأقسام هي ثابته بيقين فلم يجز إثبات غيره إلا بدليل ووجب إثبات
~~اليقين كمن وكل رجلا بماله يثبت الحفظ به لانه يقين وقد وجدنا اختصاص لرسول
~~ببعض ما فعله ووجدنا الاشتراك أيضا فوجب الوقف فيه أيضا ووجه القول الآخر
~~أن الاتباع اصل لانه امام يقتدي به كما قال تعالى لابراهيم @QB@ إني جاعلك
~~للناس إماما @QE@ فوجب التمسك بالاصل حتى يقوم الدليل على غيره هذا الذي
~~ذكرنا تقسيم السنن في حقنا وهذا & باب تقسيم السنة في حق النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب لكان الأولى منا الكف
~~عن تقسيمه فانه هو المتفرد بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله تعالى والوحي
~~نوعان ظاهر وباطن إما الظاهر فثلاثة اقسام ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه
~~بعد علم بالمبلغ بآية قاطعة وهو الذي انزل عليه بلسان الروح الامين عليه
~~السلام والثاني ما ثبت عنده ووضح له باشارة الملك من غير بيان ms184 بالكلام كما
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم أن روح القدس نفث في روعى أن نفسا لن تموت
~~حتى تستكمل رزقها إلا فاتقوا الله واجملوا في الطلب والثالث ما تبدي لقلبه
~~بلا شبهة ولا مزاحم ولا معارض بالهام من الله تعالى بان أراه بنور عنده كما
~~قال جلو علا @QB@ لتحكم بين الناس بما أراك @QE@ PageV01P228
# الله فهذا وحي ظاهر كله مقرون بما هو إبتلاء اعني به الابتلاء في درك
~~حقيتة بالتأمل وانما اختلف طريق الظهور وهذا من خواص النبي صلى الله عليه
~~وسلم حتى كان حجة بالغة وانما يكرم غيره بشيء منها لحقه على مثال كرامات
~~الالياء واما الوحي الباطن فهو ما ينا لباجتهاد الرأي بالتأمل في الأحكام
~~المنصوصة واختلف في هذا الفصل فابى بعضهم أن يكون هذا من حظ النبي صلى الله
~~عليه وسلم وانما له الوحي الخالص لا غير وانما الرأي والاجتهاد لامته وقال
~~بعضهم كان له العمل في احكام الشرع بالوحي والرأي جميعا والقول إلا صح
~~عنددنا هو القول الثالث وهو أن الرسول مأمور بانتظار الوحي فيما لم يوحي
~~اليه من حكم الواقعة ثم العمل بالراي بعد انقضاء مدة الانتظار واحتج الأول
~~بقول الله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ ولان
~~الاجتهاد محتمل للخطأ ولا يصلح لنصب الشرع ابتداء لان الشرع حق الله تعالى
~~فاليه نصبه بخلاف امر الحروب لانه يرجع إلى العباد يدفع أو جر فصح اثباته
~~بالراي ووجه القول الآخر أن الله تبارك وتعالى أمر بالاعتبار عاما بقوله
~~@QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ وهو عليه السلام حتى الناس بهذا الوصف
~~وقال الله تبارك وتعالى @QB@ ففهمناها سليمان @QE@ وذ لك عبارة عن الرأي من
~~غير نص وكذلك قوله تبارك وتعالى @QB@ لقد ظلمك @QE@ بسؤال نعجتك إلى نعاجه
~~جواب بالراي وقال النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية ارايت لو كان على ابيك
~~دين فقضيته إما كان تقبل منك قالت نعم قال فدين الله احق وقال لعمر وقد
~~سأله عن القبلة للصائم ارايت لو تمضمضت بماء ثم محجته ms185 اكان تضرك وهذا قياس
~~ظاهر وقال فيمن اتى اهله انه يوجر فقيل ايوجر أحدنا في شهوته فقال ارايت لو
~~وضعه في حرام إما كان باثم وقال في حرمة الصدقه على بني هاشم ارايت لو
~~تمضمضت بماء ثم محجته اكنت شاربه وهذا قياس واضح في تحريم الاوساخ بحكم
~~الاستعمال ولان الرسول صلى الله عليه وسلم اسبق الناس في العلم حتى وضح له
~~ما خفى على غيره من المتشابه فحال أن يخفى عليه معاني النص وإذا وضح له
~~لزمه العمل به لان الحجة للعمل شرعت إلا أن اجتهاد غيره يحتمل الخطأ
~~واجتهاده لايحتمل ولا يحتمل القرار على الخطاء فإذا اقره الله تعالى على
~~ذلك دل على انه مصيب بيقين وذلك مثل امور الحرب وقد كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يشاور في سائر الحوادث عند عدم النص مثل مشاورته في امور الحرب
~~إلا ترى انه شاورهم في اسارى بدر فاخذ براي أبي بكر وكان ذلك هو الرأي عنده
~~PageV01P230
# فمن عليهم حتى نزل قوله @QB@ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم
~~عذاب عظيم @QE@ وكما شاور سعد ابن معاذ وسعد بن عبادة يوم الاحزاب في بذل
~~شطر ثمار المدينة ثم اخذ برايهما وكذلك اخذ براي اسيد بن حضير في النزول
~~على الماء يوم بدر وكان يقطع الامر دونهم فيما اوحي اليه في الحرب كما في
~~سائر الحوادث والجهاد محض حق الله تعالى ما بينه وبين غيره فرق وكان يقول
~~لابي بكر وعمر رضي الله عنهما قولا فاني فيما لم يوح إلى مثلكما ولا يحل
~~المشورة مع قيام الوحي وانما الشورى في العمل بالراي خاصة إلا ترى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم معصوم عن القرار على الخطاء إما غيره فلا يعصم عن
~~القرار على الخطاء فإذا كان كذلك كان اجتهاده ورايه صوابا بلا شبهة إلا انا
~~اخترنا تقديم انتظار الوحي لانه مكرم بالوحي الذي يغنيه عن الرأي وعلى ذلك
~~غالب احواله في أن لا يخلي عن الوحي والرأي ضروري فوجب تقديم الطلب لاحتمال ms186
~~الاصابة غالبا كالتيمم لا يجوز في موضع وجود الماء غالبا إلا بعد الطلب
~~وصار ذلك كطلب النص النازل الخفي بين النصوص في حق سائر المجتهدين ومدة
~~الانتظار على ما يرجو نزوله إلا أن يخاف الفوت في الحادثة والله اعلم ومما
~~يتصل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم شرايع من قبله وانما اخرناه لانه اختلف
~~في كونه شريعة له وهذا & باب شرايع من قبلنا
# قال بعض العلماء يلزمنا شرايع من قبلنا حتى يقوم الدليل على النسخ بمنزلة
~~شرايعتنا قال بعضهم لا يلزمنا حتى يقوم الدليل وقال بعضهم يلزمنا على انه
~~شريعتنا والصحيح عندنا أن ما قص الله تعالى منها علينا من غبر انكار أو قصة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير انكار فانه يلزمنا على انه شريعة
~~رسولنا عليه السلام احتج الاولون بقوله تبارك وتعالى @QB@ أولئك الذين هدى
~~الله فبهداهم @QE@ افتده والهدى اسم يقع عن الإيمان والشرايع ولانه ثبت
~~حقيقة دينا لله تبارك وتعالى و دين الله تعالى حسن مرضى عنده قال الله
~~تبارك وتعالى @QB@ لا نفرق بين أحد من رسله @QE@ وقال @QB@ مصدقا لما بين
~~يديه من الكتاب ومهيمنا عليه @QE@ فصار الأصل هو الموافقة واحتج أهل
~~المقالة الثانية بقول الله تبارك وتعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
~~@QE@ لان الأصل في الشرايع الماضية الخصوص في PageV01P232
# المكان ألا ترى إنها كانت يحتمل الخصوص في المكان رسولين بعثا في زمان
~~واحد في مكانين إلا أن يكون أحدهما تبعا للآخر كما قال في قصة إبراهيم عليه
~~السلام @QB@ فآمن له لوط @QE@ وكما كان هارون لموسى عليهما السلام فكذلك في
~~الزمان أيضا فصار الاختصاص في شرائعهم أصلا إلا بدليل واحتج أهل المقالة
~~الثالثة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلا في الشرائع وكانت شريعته
~~عامة لكافة الناس وكان وارثا لما مضى من محاسن الشريعة ومكارم الأخلاق قال
~~الله تبارك وتعالى @QB@ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا @QE@
~~ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه صحيفة فقال ما
~~هي ms187 فقال التوراة فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والله لو
~~كان موسى حيا لما رسعه إلا اتباعي فصار الأصل الموافقة والألفة لكن بالشرط
~~الذي قلنا ومعروف لا ينكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل بما وجده
~~صحيحا فيما سلف من الكتب غير محرف إلا أن ينزل وحي بخلافه فثبت أن هذا هو
~~الأصل إلا أن التحريف من أهل الكتاب كان ظاهرا وكذلك الحسد والعداوة
~~والتلبيس كثير منهم ووقعت الشبهة في نقلهم فشرطنا في هذا أن يقص الله تعالى
~~أو رسوله عليه السلام من غير إنكار احتياطا في باب الدين وهو المختار عندنا
~~من الأقوال بهذا الشرط الذي ذكرنا قال الله تبارك وتعالى @QB@ ملة أبيكم
~~إبراهيم @QE@ وقال @QB@ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا @QE@ فعلى
~~هذا الأصل يجري هذا وقد احتج محمد رحمه الله في تصحيح المهايأة والقسمة
~~بقول الله تعالى @QB@ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم @QE@ وقال @QB@ لها شرب
~~ولكم شرب يوم معلوم @QE@ فاحتج بهذا النص لإثبات الحكم به في غير المنصوص
~~عليه بما هو نظيره فثبت أن المذهب هو القول الذي اخترناه والله أعلم وما
~~يقع به ختم باب السنة & باب متابعة أصحاب النبي عليه السلام والاقتداء بهم
# قال أبو سعيد البردعي تقليد الصحابي واجب يترك به القياس قال وعلى هذا
~~أدركنا مشايخنا وقال الكرخي لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس وقال
~~الشافعي رحمه الله لا يقلد أحد منهم ومنهم من فضل في التقليد فقلد الخلفاء
~~رضي الله عنهم وقد اختلف عمل أصحابنا في هذا الباب فقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله أن اعلام قدر رأس المال ليس بشرط وقد روى عن ابن عمر
~~PageV01P234
# رضي الله عنهما خلافه وقال أبو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله في الحامل
~~أنها تطلق ثلاثا للسنة وقد روى عن جابر وابن مسعود خلافه وقال أبو يوسف
~~ومحمد في الأجير المشترك أنه ضامن ورويا ذلك عن علي وخالف ذلك أبو حنيفة
~~بالرأي وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس ms188 فقد قالوا في
~~أقل الحيض أنه ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ورووا ذلك عن أنس وعثمان بن أبي
~~العاص الثقفي وافسدوا شراء ما باع بأقل مما باع عملا بقول عائشة رضي الله
~~عنها في قصة زيد بن أرقم رضي الله عنه أما فيما لا يدرك بالقياس فلا بد من
~~العمل به حملا لذلك على التوقيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا وجه
~~له غير هذا إلا التكذيب وذلك باطل فوجب العمل به لا محالة فأما فيما يعقل
~~بالقياس فوجه قول الكرخي أن القول بالرأي من أصحاب النبي صلى الله عليه
~~وسلم مشهور واحتمال الخطأ في اجتهادهم كائن لا محالة فقد كان يخالف بعضهم
~~بعضا وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول
~~أن أخطأت فمن الشيطان وإذا كان كذلك لم يجز تقليد مثله بل وجب الاقتداء بهم
~~في العمل بالرأي مثل ما عملوا وذلك معنى قول النبي عليه السلام أصحابي
~~كالنجوم الخبر ومن ادعى الخصوص احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا
~~بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وبما روى في هذا الباب من اختصاصهم مما دل على
~~ما قلنا ووجه قول أبي سعيد أن العمل برأيهم أولى لوجهين أحدهما احتمال
~~السماع والتوقيف وذلك أصل فيهم مقدم على الرأي وقد كانوا يسكتون عن الأسناد
~~ولاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي فكان هذا الطريق هو النهاية في العمل
~~بالسنة ليكون السنة بجميع وجوهها وشبهها مقدما على القياس ثم القياس بأقوى
~~وجوهه حجة وهو المعنى الصحيح بأثره الثابت شرعا فقد ضيع الشافعي عامة وجوه
~~السنن ثم مال إلى القياس الذي هو قياس الشبه وهو ليس بصالح لإضافة الوجوب
~~إليه فما هو إلا كمن ترك القياس وعمل باستصحاب الحال فجعل الاحتياط مدرجة
~~إلى العمل بلا دليل فصار الطريق المتناهي في أصول الشريعة وفروعها على
~~الكمال هو طريق أصحابنا بحمد الله إليهم انتهى الذين بكماله وبفتواهم قام
~~الشرع إلى آخر الدهر بخصاله لكنه بحر عميق لا يقطعه ms189 كل سابح والشروط كثيرة
~~لا يجمعها كل طالب وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن
~~غير أن يثبت انه بلغ غير قائله فسكت PageV01P236 مسلما له فأما إذا اختلفوا
~~في شيء فإن الحق في أقوالهم لا يعدوهم عندنا على ما نبين في باب الإجماع إن
~~شاء الله تعالى ولا يسقط البعض بالبعض بالتعارض لأنهم لما اختلفوا ولم تجر
~~المحاجة بالحديث المرفوع سقط احتمال لتوقيف وتعين وجه الرأي والاجتهاد فصار
~~تعارض أقوالهم كتعارض وجوه القياس وذلك يوجب الترجيح فإن تعذر الترجيح وجب
~~العمل بأيها شاء المجتهد على أن الصواب واحد منها لا غير ثم لا يجوز العمل
~~بالثاني من بعد إلا بدليل على ما مر في باب المعارضة وأما التابعي فإن كان
~~لم يبلغ درجة الفتوى في زمان الصحابة ولم يزاحمهم في الرأي كان أسوة سائر
~~أئمة الفتوى من السلف لا يصح تقليده وإن ظهر فتواه في زمن الصحابة كان
~~مثلهم في هذا الباب عند بعض مشايخنا لتسليمهم مزاحمته إياهم وقال بعضهم بل
~~لا يصح تقليده وهو دونهم لعدم احتمال التوقيف فيه وجه القول الأول إن شريحا
~~خالف عليا في رد شهادة الحسن وكان علي يقول له في المشورة قل أيها العبد
~~إلا بظر وخالف مسروق ابن عباس في النذر بنحر الولد ثم رجع ابن عباس إلى
~~فتواه ولأنه بتسليمهم دخل في جملتهم رضي الله عنهم أجمعين & باب الإجماع
# الكلام في الإجماع في ركنه وأهلية من ينعقد به وشرطه وحكمه وسببه وأما
~~ركنه فنوعان عزيمة ورخصة أما العزيمة فالتكلم منهم بما يوجب الإتفاق منهم
~~أو شروعهم في الفعل فيما كان من بابه لأن ركن كل شيء ما يقوم به أصله
~~والأصل في نوعي الإجماع ما قلنا وأما الرخصة فإن يتكلم البعض ويسكت سائرهم
~~بعد بلوغهم وبعد مضي مدة التأمل والنظر في الحادثة وكذلك في الفعل وقال بعض
~~الناس لا بد من النص ولا يثبت بالسكوت وحكى هذا عن الشافعي رحمه الله قال
~~لأن عمر رضي الله عنه ms190 شاور الصحابة في مال فضل عنده وعلي ساكت حتى قال له
~~ما تقول يا أبا الحسن فروى له حديثا في قسمة الفضل فلم يجعل سكوته تسليما
~~وشاورهم في املاص المرأة فأشار وأبان لا غرم عليه وعلى ساكت فلما سأله قال
~~أرى عليك العزة ولأن السكوت قد يكون مهابة كما قيل لابن عباس رضي الله
~~عنهما ما منعك أن تخبر عمر بفولك في العول فقال درته وقد يكون للتأمل فلا
~~يصلح حجة ولنا أن شرط النطق منهم جميعا PageV01P239
# متعذر غير معتاد بل المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم
~~سائرهم ولانا إنما نجعل السكوت تسليما بعد العرض وذلك موضع وجوب الفتوى
~~وحرمة السكوت لو كان مخالفا فإذا لم يجعل تسليما كان فسقا أو بعد الاشتهار
~~والاشتهار ينافي الخفاء فكان كالعرض وذلك ايضا بعد مضي مدة التأمل وذلك
~~ينافي الشبهة فتعين وجه التسليم واما سكوت على فإنما كان لان الذين افتوا
~~بامساك المال وبان لا غرم عليه في املاص المرأة كان حسنا إلا أن تعجيل
~~الامضاء إلى الصدقة والتزام الغرم من عمر صيانة عن القيل والقال ورعاية
~~لحسن الثناء وبسط العدل كان احسن فحل السكوت عن مثله وبعد فإن السكوت بشرط
~~الصيانة عن الفوت جائز تعظيما للفتيا وذلك إلى آخر المجلس وكلامنا في
~~السكوت المطلق فأما حديث الدرة فغير صحيح لان الخلاف والمناظرة بينهم اشهر
~~من أن يخفى وكان عمر رضي الله عنه الين للحق واشد انقيا داله من غيره وان
~~صح فتأويله ايلاء العذر في الكف عن مناظرته بعد ثباته على مذهبه وعلى هذا
~~الأصل يخرج ايضا انهم إذا اختلفوا عني أصحاب النبي عليه السلام كان اجماعا
~~على أن ما خرج من اقوالهم فباطل وكل عصر مثل ذلك ايضا ومن الناس من قال هذا
~~سكوت ايضا بل اختلافهم يسوغ الاجتهاد من غير تعيين ولكنا نقول أن الإجماع
~~من المسلمين حجة لا يعدوه الحق والصواب بيقين وإذا اختلفوا على اقوال فقد
~~اجمعوا على حصر الأقوال في الحادثة ولا يجوز أن ms191 يظن بهم الجهل فلم يبق إلا
~~ما قلنا وكذلك إذا اختلف العلماء في كل عصر على اقوال فعلى هذا ايضا عند
~~بعض مشايخنا وقد قيل أن هذا بخلاف الأول إنما ذلك للصحابة خاصة رضي الله
~~عنهم اجمعين وكذلك ما خطب به بعض الصحابة من الخلفاء فلم يعترض عليه فهو
~~إجماع لما قلنا والله اعلم & باب الاهلية
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه اهلية الإجماع إنما تثبت باهلية الكرامة
~~وذلك لكل مجتهد ليس فيه هوى ولا فسق إما الفسق فيورث التهمة ويسقط العدالة
~~وبأهلية اداء الشهادة وصفة الأمر بالمعروف ثبت هذا الحكم وأما الهوى فان
~~كان صاحبه يدعو الناس اليه فسقطت PageV01P242
# عدالته بالتعصب الباطل وبالسفه وكذلك أن مجن به وكذلك أن غلا حتى كفر به
~~مثل خلاف الروافض والخوارج في الامامة فانه من جنس العصبية وصاحب الهوى
~~المشهور به ليس من الأمة على الاطلاق فأما صفة الاجتهاد فشرط في حال دون
~~حال إما في اصول الدين الممهدة مثل نقل القرآن ومثل امهات الشرايع فعامة
~~المسلمين داخلون مع الفقهاء في ذلك الإجماع فأما ما يختص بالرأي والاستنباط
~~وما يجري مجراه فلا يعتبر فيه إلا أهل الرأي والاجتهاد وكذلك من ليس من أهل
~~الرأي والاجتهاد من العلماء فلايعتبر في الباب إلا فيما يستعنى عن الرأي
~~ومن الناس من زاد في هذا وقال لا جماع إلا للصحابة لانهم هم الاصول في
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال بعضهم لا يصح إلا من عترة الرسول
~~عليهم السلام فهم المخصوصون بالعرق الطيب المجبولون على سواء السبيل ومنهم
~~من قال ليس ذلك إلا أهل المدينة فهم أهل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا
~~أن هذه امور زائدة على الاهلية وما ثبت به الإجماع حجة لا يوجب الاختصاص
~~بشيء من هذا وانما هذا كرامة الأمة ولا اختصاص للامة بشيء من هذا والله
~~اعلم & باب شروط الإجماع
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه قال اصحابنا رحمهم الله انقراض العصر ليس
~~بشرط الصحة الإجماع حجة وقال الشافعي رحمه الله ms192 الشرط أن يموتوا على ذلك
~~لاحتمال رجوع بعضهم لكنا نقول ما ثبت به الإجماع حجة لا فصل فيه وانما ثبت
~~مطلقا فلا صح الزيادة عليه وهو نسخ عندنا ولان الحق لا يعد والإجماع كرامة
~~لهم لا لمعنى يعقل فوجب ذلك بنفس الإجماع فإذا رجع بعضهم من بعد لم يصح
~~رجوعه عندنا وقال الشافعي يصح لانه ما كان ينعقد إجماعهم إلا به كذلك لا
~~يبقى إلا به ولكنا نقول بعد ما ثبت الإجماع لم يسعه الخلاف وصار يقينا
~~كرامة وفي الابتداء كان خلافه مانعا عندنا وقال بعض الناس لا يشترط اتفاقهم
~~بل خلاف الواحد لايعتبر ولا خلاف الاقل لان الجماعة احق بالاصابة وأولى
~~بالحجة قال النبي عليه السلام عليكم بالسواد الاعظم والجواب أن النبي عليه
~~السلام جعل إجماع الأمة حجة فما بقي منهم PageV01P243
# أحد يصلح للاجتهاد والنظر مخالفا لم يكن اجماعا وانما هذا كرامة تبثتت
~~على الموافقة من غير أن يعقل به دليل الاصابة فلا يصلح ابطال حكم الأفراد
~~وقد اختلف أصحاب النبي عليه السلام و ربما كان المخالف واحدا و ربما قل
~~عددهم في مقابلة الجمع الكثير و تأويل قولهعليه السلام عليكم با لسواد الا
~~عظيم هو عاقة المؤمنين و كلهم ممن هوامه مطلقا و اختلفوا في شرط آخر وهو ان
~~الجماع كل عصر حجة فيما سبق فيه الخلاف من السلف على بعض اقوالهم و فيما
~~يسبق الخلاف من الصدر الاول فقد صح عن محمد رحمه الله ان قضاء القاضي ببيع
~~امهات الاولادلا باطل و ذكر الكرخي عن أبي حنفية رحمه الله ان قضاء القاضي
~~ببيع امهات الاولاد لا ينقض فقال بعض حنيفة رحمه الله جعل الاختلاف الأول
~~مانعا من الإجماع المتأخر وقال بعضهم بل تأويل قول أبي حنيفة أن هذا إجماع
~~مجتهد وفيه شبهة فينفذ قضاء القاضي ولا ينقض عند الشبهة إما من اثبت الخلاف
~~فوجه قوله أن المخالف الأول لو كان حيا لما انعقد الإجماع دونه وهو من
~~الأمة بعد موته إلا ترى أن خلافه اعتبر بدليله لا ms193 لعينه ودليله باق بعد
~~موته ولان في تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض الصحابة مثل قول عبد الله بن
~~عباس في العول وقد قال فيمن قال لامرأته أنت خلية برية بتة باين ونوى
~~الثلاث ثم وطئها في العدة لا يحل لقول عمر رضي الله عنه إنها رجعية ولم يقل
~~به أحد عند نية الثلاث ووجه القول الآخر ان دليل كون الإجماع حجة هو اختصاص
~~الأمة بالكرامة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وذلك إنما يتصور من
~~الاحياء في كل عصر فأما قوله أن الدليل باق فهو كذلك لكنه فسخ كنص يترك
~~بخلاف القياس فأما التضليل فلا يجب لان الرأي يومئذ كان حجة لفقد الإجماع
~~فإذا حدث الأجماع انقطع الدليل للحال وذلك كالصحابة إذا اختلفوا بالرأي
~~فلما عرضوا ذلك على النبي عليه السلام فرد قول البعض لم ينسب صاحبه إلى
~~الضلال وكصلاة أهل قباء بعد نزول النص قبل بلوغهم وانما اسقط محمد رحمه
~~الله الحد بالشبهة ومن شرط اجتماع من هو داخل في اهلية الإجماع وبعض
~~مشايخنا شرط الاكثر والصحيح ما قلنا لانه إنما صار حجة كرامة تثبت على
~~اتفاقهم فلا تثبت بدون هذا الشرط PageV01P244 & باب حكم الإجماع
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه حكمه في الأصل أن يثبت المراد به حكما
~~شرعيا على سبيل اليقين ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة قاطعة لان كل
~~واحد منهم اعتمد ما لا يوجب العلم لكن هذا خلاف الكتاب والسنة والدليل
~~المعقول إما الكتاب فإن الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
~~الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فأوجب هذا أن يكون سبيل
~~المؤمنين حقا بيقين وقال @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
~~وتنهون عن المنكر @QE@ والخيرية توجب الحقية فيما اجمعوا وقال @QB@ وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@ والوسط العدل وذلك يضاد
~~الجور والشهادة على الناس تفتضي الاصابة والحقية إذا كانت شهادة جامعة
~~للدنيا والاخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع امتي ms194 على الضلالة
~~وعموم النص ينفي جميع وجوه الضلالة في الإيمان والشرايع جميعا وأمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليصلي بالناس فقالت عائشة أن رجل رقيق فمر عمر
~~ليصلي بالناس قال النبي عليه السلام أبى الله ذلك والمسلمون وسئل عن
~~الخميرة يتعاطها الجيران فقال مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن واما
~~المعقول فلان رسولنا عليه السلام خاتم النبين باقية إلى آخر الدهر و امته
~~ثابته على الحق إلى ان تقوم الساعة قال النبي عليه السلام ظاهرين حتى تقوم
~~الساعة وقال حتى تقاتل آخر عصابة من امتي الدجال وانما المراد بالامة من لا
~~يتمسك بالهوى و البدعة ولو جاز الخطأ على جماعتهم وقد انقطع الوحي بطل وعد
~~الثبات على الحق فوجب القول بأن إجماعهم صواب بيقين كرامة من الله تعالى
~~صيانة لهذا الدين وهذا حكم متعلق باجماعهم صيانة للدين وذلك جائز مثل
~~القاضي يقضي في المجتهد برأيه فيصير لازما لا يرد عليه نقض وذلك فوق دليل
~~الاجتهاد صيانة للقضاء الذي هي من اسباب الدين ولا ينكر في المحسوس
~~والمشروع أن يحدث باجتماع الأفراد مالا يقوم به الأفراد والله اعلم فصار
~~الإجماع كآية من الكتاب أو حديث متواتر في وجوب العمل والعلم به فيكفر
~~جاحده في الأصل قال الشيخ الأمام ثم هذا على PageV01P245
# مراتب فاجماع الصحابة مثل الاية والخبر المتواتر واجماع من بعدهم بمنزلة
~~المشهور من الحديث وإذا صار الإجماع مجتهدا في السلف كان كالصحيح من الآحاد
~~والنسخ في ذلك جائز بمثله حتى إذا اثبت حكم باجماع عصر يجوز أن يجتمع أولئك
~~على خلافه فينسخ به الأول ويجوز ذلك و أن لم يتصل به التمكن من العمل عندنا
~~على ما أمر ويستوى في ذلك أن يكون في عصرين أو عصر واحد اعني به في جواز
~~النسخ والله اعلم بالصواب & باب بيان سببه
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه وهو نوعان الداعي والناقل إما الداعي
~~فيصلح أن يكون من إخبار الآحاد أو القياس وقال بعضهم لا بد من جامع اخر مما ms195
~~لا يحتمل الغلط وهذا باطل عندنا لان ايجاب الحكم به قطعا لم يثبت من قبل
~~دليله بل من قبل عينه كرامة للامة وادامة للحجة وصيانة وتقرير الهم على
~~المحجة ولو جمعهم دليل موجب يوجب علم اليقين لصار الإجماع لغوا فثبت أن
~~ماقاله هذا القائل حشو من الكلام واما السبب الناقل الينا فعلى مثال نقل
~~السنة فقد ثبت نقل السنة بدليل قاطع لا شبهة فيه وقد ثبت بطريق فيه شبهة
~~فكذا هذا إذا انتقل الينا إجماع السلف باجماع كل عصر على نقله كان في معنى
~~نقل الحديث المتواتر وإذا انتقل الينا بالافراد مثل قول عبيدة السلماني ما
~~اجتمع أصحاب النبي عليه السلام على شيء كاجتماعهم على محافظة الاربع قبل
~~الظهر وعلى اسفار الصبح وعلى تحريم نكاح الاخت في عدة الاخت وسئل عبد الله
~~بن مسعود عن كبير الجنازة فقال كل ذلك قد كان إلا أني رأيت أصحاب محمد صلى
~~الله عليه وسلم يكبرون اربعا وكما روي في توكيد المهر بالخلوة وكان هذا
~~كنقل السنة بالآحاد وهو يقين بأصله لكنه لما انتقل الينا بالآحاد اوجب
~~العمل دون علم اليقين وكان مقدما على القياس فهذا مثله ومن الفقهاء من أبي
~~النقل بالآحاد في هذا الباب وهو قول لاوجه له ومن انكر الإجماع فقد ابطل
~~دينه كله لان مدار اصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين وصلى الله
~~على نبيه محمد وآله اجمعين PageV01P247 & باب القياس
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه الكلام في هذا الباب ينقسم إلى اقسام
~~اولها الكلام في تفسير القياس والثاني في شرطه والثالث في ركنه و الرابع في
~~حكمه والخامس في دفعه ولا بد من معرفة هذه الجملة لان الكلام لا يصح إلا
~~بمعناه ولا يوجد إلا عند شرطه ولا يقوم إلا بركنه ولم يشرع إلا لحكمه ثم لا
~~يبقى إلا الدفع & باب تفسير القياس
# للقياس تفسير هو المراد بظاهر صيغته ومعنى هو المراد بدلالة صيغته ومثاله
~~الضرب هو اسم لفعل يعرف بظاهرة ولمعنى يعقل بدلالته على ما قلنا إما ms196 الثابت
~~بظاهر صيغته فالتقدير يقال قس النعل بالنعل أي احذه به وقدره به وذلك أن
~~يلحق الشيء بغيره فيجعل مثله ونظيره وقد يسمى ما يجري بين اثنين من
~~المناظرة قياسا وهو مأخوذ من قايسته قياسا وقد يسمى هذا القياس نظرا مجازا
~~لانه من طريق النظر يدرك وقد يسمى اجتهاد الان ذلك طريقه فسمى به مجازا
~~وأما المعنى الثابت بدلالة صيغته فهو انه مدرك في احكام الشرع ومفصل من
~~مفاصل وهذه جملة لا تعقل إلا بالبسط والبيان وبيان ذلك أن الله تعالى كلفنا
~~العمل بالقياس بطريق وضعه على مثال العمل بالبينات فجعل الاصول شهود فهي
~~شهود الله ومعنى النصوص هو شهادتها وهو العلة الجامعة بين الفرع والاصل ولا
~~بد من صلاحية الاصول وهو كونها صالحة للتعليل كصلاحية الشهود بالحرية
~~والعقل والبلوغ ولا بد من صلاح الشهادة كصلاح شهادة الشاهد بلفظة الشهادة
~~خاصة وعدالته واستقامته للحكم المطلوب فكذلك هذه الشهادة ولا بد من طالب
~~للحكم على مثال المدعي وهو القايس ولا بد من مطلوب وهو الحكم الشرعي ولا بد
~~من مقضي عليه وهو القلب بالعقد ضرورة والبدن بالعمل اصلا أو الخصم في مجلس
~~النظر والمحاجة ولا بد من حكم هو بمعنى القاضي وهو القلب وإذا ثبت ذلك بقي
~~للمشهود عليه ولاية الدفع كما في سائر الشهادات هذا مذهب عامة أصحاب النبي
~~عليه السلام وهو مذهب PageV01P248
# عامة التابعين الصالحين وعلماء الدين رضي الله عنهم اجمعين فانهم اتفقوا
~~على أن القياس بالرأي على الاصول الشرعية لتعدية احكامها إلى مالا نص فيه
~~مدرك من مدارك احكام الشرع لا حجة لاثباتها ابتداء وقال أصحاب الظواهر من
~~أهل الحديث وغيرهم أن القياس ليس بحجة العمل به باطل وهو قول داود
~~الاصبهاني وغيره واختلف هؤلاء فقال بعضهم لا دليل من قبل العقل اصلا
~~والقياس قسم منه وقال بعضهم لا عمل لدليل العقل إلا في الأمور العقلية دون
~~الشرعية وقال بعضهم وهو دليل ضروري ولا ضرورة بنا اليه لا مكان العمل
~~باستصحاب الحال واحتج من ابطل القياس بالكتاب والسنة ms197 والمعقول إما الكتاب
~~فقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقوله تعالى @QB@ ولا
~~رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين @QE@ ومن جعل القياس حجة لم يجعل الكتاب
~~كافيا وأما السنة فقول النبي عليه السلام لم يزل أمر بني اسرائيل مستقيما
~~حتى كثرت فيهم اولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا واضلوا وما
~~المعقول فلمعنى في الدليل ولمعنى في المدلول إما الدليل فشبهة في الأصل لان
~~النص لم ينطق بشيء من الاوصاف علة للحكم والحكم المطلوب حق الله تعالى فلا
~~يصح اثباته بما هو شبهة في الأصل مع كمال قدرة صاحب الحق واما الذي في
~~المدلول فلأن المدلول طاعة الله تعالى ولا يطاع الله تعالى بالعقول والاراء
~~إلا ترى أن من الشرايع مالا يدرك بالعقول مثل المقدرات ومنها ما يخالف
~~المعقول ولا يلزم أمر الحروب ودرك الكعبة وتقويم المتلفات إما على الأول
~~فلانها من حقوق العباد إما غير القبلة فلا يشكل واما القبلة فاصلة معرفة
~~اقاليم الأرض وذلك حق العباد فبنى على وسعهم واما على الثاني فلان هذه
~~الأمور إنما يعقل بوجوه محسوسه إلا ترى أن قيم المتلفات ومهور النساء وامور
~~الحرب تعقل بالاسباب الحسية وكذلك القبلة وكان يقينا بأصله على مثال الكتاب
~~والسنة وحصل بما قلنا المحافظة على المنصوص بمعاينها ولان العمل بالاصل في
~~مواضع القياس ممكن وذلك دليل دعينا إلى العمل به قال الله تعالى @QB@ قل لا
~~أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ الاية وليس كذلك ما ذكرنا من
~~امور الحرب وغيرها لان العمل بالاصل غير ممكن وكذلك أمر القبلة فعملنا
~~بالاجتهاد للضرورة ولا يلزم عليه الاعتبار بمن مضى من القرون في المثلات
~~والكرامات لان ذلك أمر يعقل بالحس PageV01P249
# والعيان وعلى لك يحمل ما ورد في الكتاب من الأمر بالاعتبار على أمر الحرب
~~يحمل مشاورة النبي عليه السلام ولعامة العلماء وائمة الهدى الكتاب والسنة
~~والدليل المعقول وهذا اكثر من أن يحصى و اوضح من أن يخفى وانما نذكر طرفا
~~منه تبركا واقتداء ms198 بالسلف قال الله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار
~~@QE@ والاعتبار رد الشيء إلى نظيره والعبرة البيان قال الله تعالى @QB@ إن
~~كنتم للرؤيا تعبرون @QE@ أي تبينون والقياس مثله سواء فان قيل إنما يصح
~~الاعتبار بأمر ثابت بالنص دون الرأي وهو أن يذكر سبب هلاك قوم أو نجاتهم
~~وكذلك عندي ههنا اذ 1 ذكرت العلة نصا مثل قول النبي في الهرة إنها من
~~الطوافات والجواب ما نبين أن شاء الله وقال الله تعالى @QB@ إن في ذلك
~~لآيات لقوم يتفكرون @QE@ @QB@ يعقلون @QE@ ونحو ذلك وقال جل ذكره ولكم في
~~القصاص حياة وهو افناء و اماته في الظاهر لكنه حياة من طريق المعنى بشرعه
~~واستيفائه إما الأول فان من تأمل في شرع القصاص ضده ذلك عن مباشرة سببه
~~فيبقى حيا ويسلم المقصود بالقتل عنه فيبقى حيا فيصير حياة لهما أي بقاء
~~عليهما واما في استيفائه فلان من قتل رجلا صار جريا على اوليائه وصاروا
~~كذلك عليه فلا يسلم لهم حياة إلا أن يقتل القاتل فيسلم به حياة اولياء
~~القتيل الأول والعشائر فصاروا احياء معنى وهذا لا يعقل إلا بالتأمل واما
~~السنة فاكثر من أن يحصى من لك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث
~~معاذا إلى اليمن قال بم تقضي قال بما في كتاب الله قال فان لم تجد في كتاب
~~الله قال اقضي بما قضى به رسول الله قال فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله
~~قال اجتهد برأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله و هذا نصل صحيح وقد
~~روينا ما هو قياس بنفسه من النبي عليه السلام وعمل أصحاب النبي عليه السلام
~~في هذا الباب ومناظرتهم ومشاورتهم في هذا الباب اشهر من أن يخفى على عاقل
~~مميز فان طعن طاعن فيهم فقد ضل عن سواء السبيل ونابذ الإسلام ومن ادعى
~~خصوصهم فقد ادعى أمر إلا دليل عليه بل الناس سواء في تكليف الاعتبار واما
~~المعقول فهو أن الاعتبار واجب بنص القرآن وهو النظر والتأمل فيما اصاب من
~~قبلنا ms199 من المثلات باسباب نقلة عنهم لنكف عنها احترازا عن مثله من الجزاء
~~وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لها سايغ والقياس نظيره بعينه
~~لان الشرع شرع احكاما بمعاني اشار اليها كما انزل مثلات PageV01P250
# بأسباب قصها ودعانا إلى التأمل ثم الاعتبار وبيان ذلك في الأصل في قول
~~الله تعالى @QB@ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول
~~الحشر @QE@ فالاخراج من الديار عقوبة بمعنى القتل والكفر يصلح داعيا اليه
~~وأول الحشر دلالة على تكرار هذه العقوبة وقوله تعالى @QB@ ما ظننتم أن
~~يخرجوا @QE@ دليل على أن اصابة النصرة جزاء التوكل وقطع الحيل وان المقت
~~والخذلان جزاء النظر إلى القوة والاغترار بالشوكة إلى ما لا يحصى من معاني
~~النص ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه
~~وكذلك في مسألتنا هذه ومثال ذلك في مسألة الربا وذلك أن النبي عليه السلام
~~قال الحنطة بالحنطة أي بيعوا الحنطة بالحنطة بالحنطة لان الباء كلمة الصاق
~~فدال على اضمار فعل مثل قولك بسم الله فدل عليه قوله لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام إلا سواء بسواء ودل عليه حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه
~~السلام قال لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء والحنطة
~~بالحنطة الاسواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد اربى والحنطة اسم
~~علم لميكل معلوم وقد قوبل بجنسه وقوله مثلا بمثل حال لما سبق والاحوال شروط
~~أي بيعوا بهذا الوصف والأمر للايجاب يكون والبيع مباح فلا بد من صرف الأمر
~~إلى الحال التي هي شرط والمراد بالمثل القدر لما روي في حديث اخر كيل بكيل
~~فثبت بصيغة الكلام و قوله والفضل اسم لكل زيادة وقوله ربا اسم لزيادة هي
~~حرام وهو فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال والمراد بالفضل الفضل
~~على القدر لان الفضل لا يتصور إلا بناء على المماثلة ليكون فضلا عليها
~~والمراد بالمماثلة القدر بالنص فكذلك الفضل عليها لا محالة وصار حكم النص
~~وجوب التسوية بينهما ms200 في القدر ثم الحرمة بناء على فوات حكم الأمر هذا حكم
~~هذا النص عرفناه بالتأمل في صيغة النص فوجب علينا التأمل فيما هو داع إلى
~~هذا الحكم مما هو ثابت بهذا النصل وهو ايجاب المماثلة عند البيع بجنسها
~~وإذا تأملنا وجدنا الداعي إلى هذا القدر والجنس لان ايجاب التسوية بين هذه
~~الاموال يقتضي أن تكون امثالا متساوية و لن تكون امثالا متساوية إلا بالجنس
~~والقدر لان كل موجود من المحدث موجود بصورته و معناه فإنما يقوم المماثلة
~~بهما فالقدر عبارة عن امتلاء المعيار بمنزلة الطول والعرض فصار به يحصل
~~المماثلة صورة والجنس عبارة عن مشاكلة المعاني فيثبت به المماثلة معنى
~~وسقطت PageV01P252
# قيمة الجودة بالنص وهو قوله جيدها ورديؤها سواء تبرها وعينها سواء
~~وبالإجماع فيمن باع قفيزا جيدا بقفيز ردى وزيادة فلس أنه لا يصح ولما عرف
~~أن ما لا ينتفع به إلا بهلاكه فمنفعة في ذاته ولما صارت أمثالا بالقدر
~~والجنس وسقطت اعتبار القيمة للجودة شرطا لا علة لأن العدم لا يصلح علة صارت
~~المماثلة ثابتة بهذين الوصفين وصار سائر الأعيان فضلا على هذين المتماثلين
~~بالكيل والجنس بواسطة المماثلة فصار شرط شيء منها في البيع بمنزلة شرط
~~الخمر ففسد به البيع فهذا أيضا معقول من هذا النص ليس بثابت بالرأي فلم يبق
~~من بعد إلا الاعتبار وهو أنا وجدنا الأرز والجص والدخن وسائر المكيلات
~~والموزونات أمثالا متساوية فكان الفضل على المماثلة فيها فضلا خاليا عن
~~العوض في عقد البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا إثباته على طريق
~~الاعتبار وهو كما ذكرنا من الأمثلة ما بينها وبين هذه الجملة افتراق وحصل
~~بما قلنا إثبات الأحكام بظواهرها تصديقا وإثبات معانيها طمأنينة وشرحا
~~للصدور ثبت به تعميم أحكام النصوص وفي ذلك تعظيم حدودها ولزمنا بهذا الأصل
~~محافظة النصوص بظواهرها ومعانيها ومحافظة مت تضمنته من المعاني التي تعلقت
~~بها أحكامها جمعا بين الأصول والفروع معا وهو الحق @QB@ فماذا بعد الحق إلا
~~الضلال @QE@ وما للخصم إلا التمسك بالجهل وصار تعليق الحكم بمعنى من
~~المعاني ms201 ثابتا بحجة فيها ضرب شبهة وفي التعيين احتمال وجائز وضع الأنساب
~~للعمل على هذا الوجه كالنصوص المحتملة بصيغها من الكتاب والسنة وصار الكتاب
~~تبيانا لكل شيء من هذا الوجه لأن ما ثبت بالقياس يضاف إليه فكان أولى من
~~العمل بالحال التي ليست بحجة فإذا تعذر العمل بالقياس صير إلى الحال وثبت
~~أن طاعة الله تعالى لا يتوقف على علم اليقين & فصل في تعليل الأصول
# قال الشيخ الإمام واختلفوا في هذه الأصول فقال بعضهم هي غير شاهدة أي غير
~~معلولة إلا بدليل وقال بعضهم هي معلولة بكل وصف يمكن إلا بمانع وقال بعضهم
~~هي معلولة لكن لا بد من دليل مميز وهذا أشبه بمذهب الشافعي رحمه الله
~~والقول الرابع قولنا أنا نقول هي معلولة شاهدة إلا بمانع ولا بد من دلالة
~~التمييز ولا بد قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال PageV01P253
# شاهد وعلى هذا اختلافا في تعليل الذهب والفضة بالوزن وأنكر الشافعي رحمه
~~الله التعليل فلا يصح الاستدلال بأن النصوص في الأصل معلولة إلا بإقامة
~~الدليل في هذا النص على الخصوص أنه معلول احتج أهل المقالة الأولى بأن النص
~~موجب بصيغته وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه وذلك كالمجاز من الحقيقة فلا
~~تترك إلا بدليل ألا ترى أن الأوصاف متعارضة والتعليل بالكل غير ممكن وبكل
~~وصف محتمل فكان الوقف أصلا واحتج أهل المقالة الثانية بأن الشرع لما جعل
~~القياس حجة ولا يصير حجة إلا بأن يجعل أوصاف النص علة وشهادة صارت الأوصاف
~~كلها صالحة فصلح الإثبات بكل وصف إلا بمانع مثل رواية الحديث لما كان حجة و
~~الأجتماع متعذر صارت رواية كل عدل لا يترك الا بمانع فكذلك هذا ولما صار
~~القياس دليلا صار التعليل والشهادة من النص أصلا فلا يترك بالاحتمال وإنما
~~التعليل لاثبات حكم الفرع فأما النص فيبقى موجبا كما كان ووجه القول الثابت
~~أنه لما ثبت القول بالتعليل وصار ذلك أصلا بطل التعليل بكل الأوصاف لأنه ما
~~شرع إلا للقياس مرة وللحجر أخرى عند الشافعي وهذا يسد باب ms202 القياس أصلا فوجب
~~التعليل بواحد من الجملة فلا بد من دليل يوجب التمييز لأن التعليل بالمجهول
~~باطل والواحد من الجملة هو المتيقن بعد سقوط الجملة لكنه مجهول قلنا نحن أن
~~دليل التمييز شرط على ما نبين إن شاء الله تعالى لكنا نحتاج قبل ذلك إلى
~~قيام الدلالة على كون الأصل شاهدا للحال لانا قد وجدنا من النصوص ما هو غير
~~معلول فاحتمل هذا أن يكون من تلك الجملة لكن هذا الأصل لم يسقط بالاحتمال
~~ولم يبق حجة على غيره وهو الفرع بالاحتمال أيضا على مثال استصحاب الحال ولا
~~يلزم عليه أن الاقتداء بالنبي عليه السلام واجب مع قيام الاختصاص في بعض
~~الأمور لأن الاقتداء بالنبي عليه السلام إنما صار واجبا لكونه رسولا وإماما
~~وهذا لا شبهة فيه فلم يسقط العمل بما دخل من الاحتمال في نفس العمل فأما
~~هنا فإن النص نوعان معلول وغير معلول فيصير الاحتمال واقعا في نفس الحجة
~~ولأن الشرع ابتلانا بالوقف مرة وبالاستنباط أخرى كل ذلك أصل فلما اعتدلا لم
~~يستقم الاكتفاء بأحد الأصلين فأما الرسول عليه السلام فإنما بعث للاقتداء
~~لا معارض لذلك فلم يبطل بالاحتمال ومثال هذا الأصل قولنا في الذهب والفضة
~~أن حكم النص في ذلك معلول فلا يسمع PageV01P254
# منا الاستدلال بالاصل وهو أن التعليل اصل في النصوص بل لا بد من اقامة
~~الدلالة على أن هذا النص بعينه معلول ودلالة ذلك أن هذا النص تضمن حكم
~~التعيين بقوله يدا بيد وذلك من باب الربا ايضا إلا ترى أن تعيين أحد
~~البدلين شرط جواز كل بيع احترازا عن الدين وتعيين الآخر واجب طلبا للاستواء
~~بينهما احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ربا وقد قال النبي عليه السلام إنما
~~الربا في النسيئة وقد وجدنا هذا الحكم متعديا عنه حتى قال الشافعي رحمه
~~الله في بيع الطعام بالطعام أن التقايض شرط وقلنا جميعا فيمن اشترى حنطة
~~بعينها بشعير بغير عينه حالا غير مؤجل انه باطل وان كان موصوفا لما قلنا
~~ووجب تعيين رأس مال السلم ms203 بالإجماع وإذا ثبت التعدي في ذلك ثبت انه معلول
~~فلا تعدي بلا تعليل بالإجماع فقد صح التعدي ولم يكن الثمنية مانعة وإذا ثبت
~~فيه ثبت في مسألتنا لانه هو بعينه بل ربا الفضل اثبت منه وقال الشافعي رحمه
~~الله أن تحريم الخمر معلول فلا بد من اقامة الدليل عليه ولا دليل عليه من
~~قبل النص بل الدليل دل على خلافه فان النص اوجب تحريم الخمر لعينها وليست
~~حرمة سائر الاشربة ونجاستها من باب التعدي لكنه ثبت بدليل فيه شبهة احتياطا
~~ومثال هذا الشاهد لما قبلت شهادته مع صفة الجهل بحدود الشرع بطل الطعن
~~بالجهل وصح الطعن بالرق فكذلك ههنا متى وجدنا النص شاهدا مع ما ذكر من
~~الطعن بطل الطعن ومتى وقع الطعن في الشاهد بما هو جرح وهو الرق لم يجز
~~الحكم بظاهر الحرية إلا بحجة فكذلك هنا لا يصح العمل به مع الاحتمال إلا
~~بالحجة والله اعلم & باب شروط القياس
# قال الشيخ الأمام وهي اربعة اوجه أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص اخر
~~وان لا يكون حكمه معد ولا به عن القياس وان يتعدى الحكم الشرعي الثابت
~~بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه وان يبقى الحكم في الأصل بعد
~~التعليل على ما كان قبله إما الأول فلانه متى ثبت اختصاص بالنص صار التعليل
~~مبطلا له وذلك باطل لانه لا يعارضه واما الثاني فلان حاجتنا إلى إثبات
~~الحكم بالقياس فإذا جاء مخالفا للقياس لم يصح PageV01P255
# إثباته به كالنص النافي لا يصلح للاثبات واما الثالث فلان القياس محاذاة
~~بين شيئين فلا ينفعل إلا في محله وهو الفرع والاصل معا وانما التعليل
~~لاقامة حكم شرعي وفي هذه الجملة خلاف واما الرابع فلما قلنا أن القياس لا
~~يعارض النص فلا يتغير به حكمه مثال الأول أن الله تعالى شرط العدد في عامة
~~الشهادات وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده لكنه ثبت كرامة له فلم يصح
~~ابطاله بالتعليل وحل للنبي صلى الله عليه و سلم نسوة أكراما له فلم ms204 يصح
~~تعليله و كذلك ثبت بالنص ان البيع يقتضى محى مملوكا مقدورا و جوز السلم في
~~الدين بالنص و هو قوله صلى الله عليه و سلم من اسلم منكم فليسلم في كيل
~~معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم و ماثبت بهذا النص الا مؤجلا فلم يستقم
~~ابطال الخصومات بالتعليل و قال الشافعي رحمه الله لما صح نكاح النبي عليه
~~السلام بلفظة الهبة على سبيل الخصوص بقوله خاصة لك بطل التعليل و قلنا بل
~~الاختصاص في سلامته بغير عوض و في اختصاصه بان لا تحل لاحد بعدة قال الله
~~تعالى @QB@ وأزواجه أمهاتهم @QE@ و قال @QB@ قد علمنا ما فرضنا عليهم في
~~أزواجهم @QE@ وهذا مما يعقل كرامة فأما الاختصاص باللفظ فلا وقد ابطلنا
~~التعليل من حيث ثبت كرامة وكذلك ثبت للمنافع حكم التقوم والمالية في باب
~~عقود الاجارة بالنص مخالفا للقياس المعقول لان التقوم والتمول يعتمد الوجود
~~ليصلح الاحراز والتقوم عبارة عن اعتدال المعاني وبين العين والمنافع تفاوت
~~في نفس الوجود فلا يصح ابطال الخصوص بالتعليل ومثال الثاني من الشروط أن
~~آكل الناسي معدول به عن القياس وهو فوات القربة بما يضاد ركنها هو القياس
~~المحض وثبت حكم النسيان بالنص معدولا به عن القياس لا مخصوصا من النص فلم
~~يصح التعليل للقياس وهو معدول عنه فيصير التعليل حينئذ لضد ما وضع له ولم
~~يثبت هذا الحكم في مواقة الناسي بالتعليل بل بدلالة النص لانهما سواء في
~~قيام الركن بالكف عنهما إلا ترى أن معنى الحديث لغة أن الناسي غير جان على
~~الصوم ولا على الطعام فكان الجماع مثله بدلالة النص على ما مر وكذلك ترك
~~التسمية على الذبيح ناسيا يجعل عفوا بالنص معدولا عن القياس فلا يحتمل
~~التعليل وكذلك حديث الاعرابي الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل
~~انت واطعم عيالك كان الاعرابي مخصوصا بالنص فلم يحتمل التعليل PageV01P256
# فأما المستحسنات فمنها ما ثبت بقياس خفي لا معدولا واما الأصل إذا عارضه
~~اصول فلا يسمى معدولا لان التعليل لا يقتضي عددا ms205 من الاصول ولكنه مما يصلح
~~للترجيح على مثال ما قلنا في عدد الرواة واما الثالث فأعظم هذه الوجوه فقها
~~واعمها نفعا وهذا الشرط واحد تسمية وجملة تفصيلا من ذلك أن يكون الحكم
~~المعلول شرعيا إلا لغويا ولهذا قلنا أن من علل بالرأي لاستعمال ألفاظ
~~الطلاق في باب العتاق كان باطلا لأن الاستعارة من باب اللغة لا تنال إلا
~~بالتأمل في معاني اللغة فكذلك جواز النكاح بألفاظ التمليك واستعارة كلمة
~~النسب للتحرير وكذا التعليل بشرط التمليك في الطعام في كفارة اليمين باطل
~~عندنا لأن الإطعام اسم لغوي وكذلك الكسوة فلا يكون ما يعقل بالكسوة حكما
~~شرعيا ليصح تعديته بالتعليل إلى غيره بل يجب العمل بحقيقة الإطعام وهو أن
~~يصير المرء طاعما ثم يصح التمليك بدلالة النص فأما الكسوة فاسم لما يلبس لا
~~لمنافع اللباس فبطل التعليل من كل وجه وكذلك التعليل لإثبات اسم الزنا
~~للواطة واسم الخمر لسائر الأشربة واسم السارق للنباش باطل لما بينا والثاني
~~من هذه الجملة التعدية فإن حكم التعليل التعدية عندنا فبطل التعليل بدونه
~~وقال الشافعي رحمه الله هو صحيح من غير شرط التعدية حتى جوز التعليل
~~بالثمنية واحتج بأن هذا لما كان من جنس الحجج وجب أن يتعلق به الإيجاب مثل
~~سائر الحجج ألا يرى أن دلالة كون الوصف علة لا تقتضي تعدية بل يعرف ذلك
~~بمعنى في الوصف ووجه قولنا أن دليل الشرع لا بد من أن يوجب علما أو عملا
~~وهذا لا يوجب علما بلا خلاف ولا يوجب عملا في المنصوص عليه لأنه ثابت بالنص
~~والنص فوق التعليل فلايصح قطعه عنه به فلم يبق للتعليل حكم إلا التعدية إلى
~~الفروع فإن قال أن حكم النص ثابت بالعلة كان باطلا لأن التعليل لا يصلح
~~لتغيير حكم النص فكيف لإبطاله فإن قيل إن التعليل بما لا يتعدى يفيد اختصاص
~~النص به قيل له هذا يحصل بترك التعليل على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع
~~التعليل بما يتعدى فيبطل هذه الفائدة ومن هذه الجملة أن يكون ms206 المتعدي حكم
~~النص بعينه من غير تغيير لما ذكرنا أن ثمرة التعليل التعدية لا غير فأما
~~التغيير فلا فإذا كان التعليل مغيرا كان باطلا ومن ذلك ما قلنا أن السلم
~~الحال باطل لأن من شرط جواز البيع أن يكون المبيع موجودا PageV01P259
# مملوكا مقدورا والشرع رخص في السلم بصفة الأجل وتفسيره نقل الشرط الأصلي
~~إلى ما يخلفه وهو الأجل لأن الزمان يصلح للكسب الذي هو من أسباب القدرة
~~فاستقام خلفا عنه وإذا كان النص ناقلا للشرط وكانت رخصة نقل لم يستقم
~~التعليل للإسقاط والإبطال لأنه تغيير محض ومن ذلك قولهم في الخاطئ والمكره
~~أن فعلهما لا يكون فطرا لعدم القصد كفعل الناسي وهذا تعليل باطل لأن بقاء
~~الصوم مع النسيان ليس لعدم القصد لأن فوات الركن يعدم الأداء وليس لعدم
~~القصد أثر في الوجود مع قيام حقيقة العدم ألا ترى أن من لم ينو الصوم لأنه
~~لم يشعر بشهر رمضان لم يكن صائما والقصد لم يوجد لكنه لم يجعل فطرا بالنص
~~غير معلول على ما قلنا وعلى هذا الأصل سقط فعل الناسي لأن النسيان أمر جبل
~~عليه الإنسان فكان سماويا محضا فنسب إلى صاحب الحق فلم يصلح لضمان حقه
~~فالتعدية إلى الخطأ وهو تقصير من الخاطئ أو إلى المكره وهو من جهة غير صاحب
~~الحق من وجه يكون تغييرا لا تعدية ومن ذلك أن حكم النص في الربا تحريم
~~متناه وقد أثبت الخصم فيما لا معيار له غير متناه ومن ذلك قولهم في تعيين
~~النقود في المعاوضات أنه تصرف حصل من أهله مضافا إلى محله مفيدا في نفسه
~~فيصح كتعيين السلع هذا تغيير لحكم الأصل لأن حكم الشرع في الأعيان أن البيع
~~يتعلق به وجوب ملكها لا وجودها وحكم البيع في جانب الأثمان وجودها ووجوبها
~~معا بدلالة ثبوتها في الذمة ديونا بلا ضرورة وبدلالة جواز الاستبدال بها
~~وهي ديون ولم تجعل في حكم الأعيان فيما وراء الرخصة وبدلالة أنه لم يجبر
~~هذا النقص بقبض ما يقابله فإذا صح التعيين انقلب الحكم ms207 شرطا وهذا تغيير محض
~~وقال الشافعي الحكم في كفارة اليمين والظهار أنه تحرير في تكفير فكان
~~الإيمان من شرطه وهذا تغيير بقيد الإطلاق مثل إطلاق المقيد هذا وما أشبهه
~~تغيير للحكم في الفروع وقد صح ظهار الذمي عند الشافعي فصار تغييرا للحرمة
~~المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية ومن ذلك ما
~~قلنا إلى فرع هو نظيره فأما إذا خالفه فلا وذلك مثل ما قلنا في تعدية الحكم
~~من الناسي في الفطر إلى الخاطىء والمكره أن ذلك ثبت منة والعذر في الخاطىء
~~والمكره دون العذر في الناسي فصار تعدية إلى ما ليس بنظيره وعدى حكم التيمم
~~إلى الوضوء في شرط النية وليس بنظيره لأن التيمم تلويث وهذا تطهير و
~~PageV01P260
# غسل وقال الشافعي رحمه الله أنتم عديتم حرمة المصاهرة من الحلال إلى
~~الحرام وليس بنظيره في إثبات الكرامة فقلنا ما عدينا من الحلال إلى الحرام
~~لأن الوطئ ليس بأصل في التحريم حلالا كان أو حراما وإنما الأصل هو الولد
~~المستحق لكرامات البشر فلما خلق من المائين تعدى إليهما الحرمات كأنهما
~~صارا شخصا واحدا فصار آباؤه وأبناؤه كآبائها وأبنائها وأمهاتها وبناتها مثل
~~أمهاته وبناته ثم تعدى ذلك إلى سببه وهو الوطئ فصار عاملا بمعنى الأصل فلم
~~يجز تخصيصه لمعنى في نفسه وهو الحل ولا إبطال الحكم بمعنى في نفسه وهو
~~الحرمة وصار هذا مثل قولنا في الغصب أنه من أسباب الملك تبعا لوجوب الضمان
~~لا أصلا فثبت بشروط الأصل فكان هذا الأصل مجمعا عليه في الحرمات التي بنيت
~~على الاحتياط فأما النسب فما بنى على مثله من الاحتياط فوجب قطعه عند
~~الاشتباه ولا يلزم على هذا أن هذه الحرمة لا تتعدى إلى الأخوات والخوة
~~ونحوهم لأن التعليل لا يعمل في تغيير الأصول وهو امتداد التحريم وهذا مما
~~يكثر أمثلته ولا تحصى ومن ذلك قولنا ولا نص فيه لأن التعدية إليه بمخالفة
~~النص مناقضة حكم النص بالتعليل وهو باطل والتعدية بموافقة النص لغو من
~~الكلام لأن النص يغني عن التعليل ms208 ومثال ذلك قول الشافعي في كفارة القتل
~~العمد واليمين الغموس وشرط الإيمان في مصرف الصدقات اعتبارا بالزكاة ومثل
~~شرط التمليك في طعام الكفارات وشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار
~~وهذا كله تعدية إلى ما فيه نص بتغييره بالتقييد وأما الشرط الرابع وهو أن
~~يبقى حكم النص على ما كان قبل التعليل فلأن تغيير حكم النص في نفسه بالرأي
~~باطل كما أبطلناه في الفروع وذلك مثل قول الشافعي في طعام الكفارة بشرط
~~التمليك أنه تغيير لحكم النص بعينه لأن الإطعام اسم لفعل يسمى لازمه طعما
~~وهو الأكل على ما قلنا ومثل قوله في حد القذف أنه لا يبطل الشهادة وهذا
~~تغيير لأن النص يوجب أن يكون حكم القذف إبطال الشهادة حدا وقد أبطله فجعل
~~بعض الحد حدا لأن الوقت من الأبد بعضه وأثبت الرد بنفس القذف دون مدة العجز
~~وهو تغيير وزاد النفي على الجلد وهو تغيير وجعل الفسق مبطلا للشهادة
~~والولاية وهو تغيير لأن حكم الفسق بالنص التثبت والتوقف دون الإبطال ومثله
~~كثير وقال الشافعي أنتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مسائل منها أن نص الربا
~~PageV01P261
# يعم القليل والكثير وهو قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام
~~فخصصتم منها القليل والنص اوجب الشاة في الزكاة بصورتها ومعناه فابطلتم
~~الحق عن صورتها بالتعليل والحق المستحق مراعى بصورته ومعناها كما في حقوق
~~الناس واوجب لنص الزكاة للاصناف والمسمين بقوله تعالى @QB@ إنما الصدقات
~~@QE@ وقد ابطلتموه يجواز الصرف إلى صنف واحد بطريق التعليل واوجب الشرع
~~التكبير لافتتاح الصلاة وعين الماء لغسل العين النجس وقد ابطلتم هذا الواجب
~~بالتعليل والجواب أن هذا وهم أن الأول فلان المخصوص إنما ثبت بصيغة النص
~~وذلك لان المستثنى منه إنما يثبت على وفق المستثنى فيما استثنى من النفي
~~كما قال في الجامع أن كان في الدار لا زيد فعبدي حران المستثنى منه بنوادم
~~ولو قال الاحمار كان المستثنى منه الحيوان لان المستثنى حيوان ولو قال
~~الامتاع كان المستثنى منه كل شيء وههنا استثنى الحال بقوله عليه لسلام
~~الاسواء ms209 بسواء واستثناء الحال من الاعيان باطل في الحقيقة فوجب أن يثبت
~~عموم صدره في الاحوال بهذه الدلالة وهو حال التساوي والتفاضل والمجازفة ثم
~~استثنى منه حال التساوي ولن يثبت اختلاف الاحوال إلا في الكثير فصار
~~التغيير بالنص مصاحبا بالتعليل لا به واما الزكاة فليس فيها حق واجب للفقير
~~يتغير بالنص لان الزكاة عبادة محضة فلا تجب للعباد بوجه وانما الواجب لله
~~تعالى وانما سقط حقه في الصورة باذنه بالنص لا بالتعليل لانه وعد رازق
~~الفقراء ثم اوجب مالا مسمى على الاغنياء لنفسه ثم امرنا بانجاز المواعيد من
~~ذلك المسمع و ذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد إلا بالاستبدال كالسلطان
~~يجير لاوليائه بمواعيد كتبها باسمائهم ثم أمر بعض وكلائه بان ينجزها من مال
~~بعينه كان اذنا بالاستبدال فصار تغييرا مجامعا للتعليل بالنص لا بالتعليل
~~وانما التعليل لحكم الشرعي وهو كون الشاة صالحة للتسليم إلى الفقير وهذا
~~حكم شرعي فبيانه أن الشاة تقع لله تعالى بابتداء قبض الفقير قربة مطهرة
~~فتصير من الاوساخ كالماء المستعمل قال النبي عليه السلام يا بني هاشم أن
~~الله تعالى كره لكم اوساخ الناس وعوضكم منها بخمس الخمس وقد كانت النار
~~تنزل في الامم الماضية فتحرق المتقبل من الصدقات واحلت لهذه الأمة بعد أن
~~ثبت خبثها بشرط الحاجة والضرورة كما تحل الميته بالضرورة وحرمت على الغني
~~فصار صلاح الصرف إلى PageV01P262
# الفقير بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد ليصير مصروفا إلى الفقير بدوام
~~يده حكما شرعيا في الشاة فعللناه بالتقويم وعديناه إلى سائر الاموال على
~~موافقة سائر العلل ولما ثبت أن الواجب خالص حق الله تعالى كان اللام في
~~قوله تعالى للفقراء لام العاقبة أي يصير لهم لعاقبته أو لأنه اوجب لهم بعد
~~ما صار صدقة وذلك بعد الاداء إلى الله تعالى فصاروا على هذا التحقيق مصارف
~~باعتبار الحاجة وهذه الاسماء انساب الحاجة وهم بجملتهم للزكاة مثل الكعبة
~~للصلاة وكل صنف منهم مثل جزء من الكعبة واستقبال جزء من الكعبة جائز
~~كإستقبال كلها فكذلك هنا وكان قول الشافعي ms210 رحمه الله تغييرا بان جعل الزكاة
~~حقا للعباد وهو خطاء عظيم واما التكبير فمااوجب لعينه بل الواجب تعظيم الله
~~بكل جزء من البدن واللسان منه لانها من ظاهر البدن من وجه فوجب فعلها
~~والثناء اله فعلها فصار حكم النص أن يجعل التكبير اله فعله لكونه ثناء
~~مطلقا فعد يناه إلى سائر الاثنية مع بقاء حكم النص وهو كون التكبير ثناء
~~صالحا للتعظيم وانما ادعينا هذا دون أن يكون التكبير بعينه واجبا لانا
~~وجدنا سائر الاركان افعالا توجد من البدن ليصير البدن فاعلا فكذلك اللسان
~~وكذلك استعمال الماء ليس بواجب بعينه لان من القى الثوب النجس سقط عنه
~~استعمال الماء لكن الواجب ازالة العين النجس والماء الته فإذا عدينا حكمه
~~إلى سائر ما يصلح اله بقى حكم النص بعينه وهو كون الماء اله صالحة للتطهير
~~وهو حكم شرعي وهو انه لا ينجس حاله الاستعمال هذا حكم شرعي في المزيل
~~والطهارة في محل العمل فعديناه إلى نظيره ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر
~~المايعات لان عمل الماء لا يثبت في محل الحدث إلا باثبات المزال وذلك أمر
~~شرعي ثبت في محل الغسل غير معقول عند استعمال الماء الذي يوجد مباحا
~~لايبالي بخبثه ولم يستقم اثباته في اوان استعمال سائر المايعات بالراي وهو
~~مما لا يعقل مع أن سائر المايعات يلحقنا الحرج بجبثهما لأنها اموال لا توجد
~~مباحة غالبا ولا يلزم أن الوضوء صح مع هذا بغير النيه لان التغيير ثبت في
~~محل العمل بوجه لا يعقل فبقى الماء عاملا بطبعه من الوجه الذي يعقل وهذه
~~حدود لا يهتدي لدركها إلا بالتأمل والانصاف وتعظيم حدود الشرع وتوفير السلف
~~رحمهم الله منه من الله وفضلا PageV01P264 & باب الركن
# قال الشيخ الأمام ركن القياس ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه
~~النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه وهو جائز أن يكون وصفا لازما
~~مثل الثمنية جعلنها علة الزكاة في الحلى والطعام جعله الشافعي علة للربوا
~~ووصفا عارضا و اسما كقول ms211 النبي عليه السلام فى المستحاضة انه دم عرق انفجر
~~و هو اسم علم انفجر صفة عارضة غير لازمة وعللنا بالكيل وهو غير لازم ويكون
~~جليا وخفيا ويجوز أن يكون حكما كقول النبي عليه السلام في التى سالته عن
~~الحج ارايت لو كان على ابيك دين وهذا حكم وكقولنا في المدبر انه مملوك تعلق
~~عتقه بمطلق موت المولى وهذا حكم أيضا ويجوز أن يكون فردا وعددا كما في باب
~~الربا ويجوز أن يكون في النص وهذا لا يشكل ويجوز في غيره إذا كان ثابتا به
~~كما جاء في الحديث انه رخص في السلم وهو معلول باعلام العاقد وليس في النص
~~والنهي عن بيع الابق معلول بالجهالة أو العجز عن التسليم وليس في النص وعلل
~~الشافعي رحمه الله في نكاح الأمة على الحرة بارقاق جزء منه وليس في النص
~~لكنه ثابت به وانما استوت هذه الوجوه لان العلة إنما تعرف صحتها باثرها
~~وذلك لا يوجب الفصل واتفقوا أن كل اوصاف النص بجملتها لا يجب أن يكون علة
~~واختلفوا في دلالة كونه علة على قولين فقال أهل الطرد انه يصير حجة بمجرد
~~الاطراد من غير معين يعقل وقال ائمة الفقه من السلف والخلف انه لا يصير حجة
~~إلا بمعنى يعقل وهذا المعنى هو صلاح الوصف ثم عدالته وذلك على مثال الشاهد
~~لابد من صلاحه بما يصير به اهلا للشهادة ثم عدالته ليصح منه اداء الشهادة
~~ثم لا يصح الاداء إلا بلفظ خاص واتفقوا في صلاحه انه إنما يراد به ملا ئمته
~~ولك أن يكون على موافقة ما جاء عن السلف من العلل المنقولة لانه أمر شرعي
~~فتعرف منه ولا يصح العمل به قيل الملاء كما لا يصح العمل بشهادة قبل
~~الاهلية لكن لا يجب العمل به إلا بد العدالة والعدالة عندنا هي الاثر وانما
~~نعني بالاثر ما جعل له اثر في الشرع وقال بعض أصحاب الشافعي عدالته بكونه
~~مخيلا ثم العرض على الاصول احتياطا سلامته عن المناقضة والمعارضة وقال بعض
~~اصحابه بل عدالته ms212 بالعرض على الاصول فان لم يرده PageV01P265 اصل مناقضا
~~ولا معارضا صار معدلا وانما يعرض على اصلين فصاعدا فعلى القول الأول يصح
~~العمل به قبل العرض وعلى الثاني لا يصح لانه به يصير حجة وعلى القول الأول
~~صار حجة بكونه مخيلا وانما النقص جرح والمعارضة دفع واحتج أهل المقاله
~~الأولى أن الاثر معنى لا يعقل فنقل عنه إلى شهادة القلب وهو الخيال وهو
~~كالتحري جعل حجة بشهادة القلب عند تعذر العمل بسائر الادلة ثم العرض بعد
~~ذلك للاحتياط بخلاف الشاهد لانه يتوهم أن يعترض فيه بعد اصل الاهلية ما
~~يبطل الشهادة فسق أو غيره فأما الوصف فلا يحتمل مثله فإذا كان ملائما غير
~~ناب صار صالحا وإذا كان مخيلا كان معدلا ووجه القول الآخر انه إذا كان على
~~مثال العلل الشرعية كان صالحا كالشاهد ثم قد يحتمل أن يكون مجروحا فلا بد
~~من العرض على المزكين وهم الاصول هنا وادنى ذلك اصلان ولا يعتبر وراء ذلك
~~لان التزكية بالاحتمال لا يرد ووجه قولنا انا احتجنا إلى إثبات مالا يحس
~~ولا يعاين وهو الوصف الذي جعل علما على الحكم في النص مالا يحس فإنما يعلم
~~باثره الذي ظهر في موضع من المواضع إلا ترى انا نتعرف صدق الشهادة باحترازه
~~عن مخطور دينه وذلك مما يعرف بالبيان و الوصف بوجه مجمع عليه على ما بين
~~فوجب المصير اليه كالاثر الدال على غير المحسوس واما الخيال أمر باطل لانه
~~ظن لا حقيقة له ولانه باطن لا يصلح دليلا على الخصم ولا دليلا شرعيا ولانه
~~دعوى لا ينفك عن المعارضة لان كل خصم يحتج بمثله فيما يدعيه على خصمه لانه
~~أن كان يقول عندي كذا فالخصم يعارضه بمثله فيقول عندي كذا و دلائل الشرع لا
~~يحتمل لزوم المعارضة كما لا يحتمل لزوم المناقضة واما العرض على الاصول فلا
~~يقع به التعديل لان الاصول شهود لا من كون واني لها التزكية من غير درك
~~الاحوال الشاهد ومعاينة وهل يصح التزكية من لا خبر له ولا معرفة ms213 له بالشهود
~~فأما فرقهم بان الشاهد مبتلى بالطاعة منهي عن المعصية فيتوهم سقوط شهادته
~~بخلاف الوصف فليس يصحيح لان الوصف مع كونه ملائما يجوز أن يكون غير علة
~~بذاته بل يجعل الشرع اياه علة فكان الاحتمال في المعترض على اصله إلا ترى
~~أن الوصف لا يبقى علة مع الرد مع قيام الملائمة والجواب عن كلامه أن الاثر
~~معقول من كل محسوس لغة وعيانا ومن كل مشروع معقول دلالة PageV01P266 على ما
~~بينا وانما يظهر ذلك بامثلته وذلك مثل قول النبي عليه السلام في الهرة إنها
~~ليست بنجسة وانما هي من الطوافين عليكم تعليل للطهارة بما ظهر اثره وهو
~~الضرورة فإنها من اسباب التخفيف وسقوط الحظر بالكتاب قال الله تعالى @QB@
~~فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم @QE@ والطوف من
~~اسباب الضرورة فصح التعليل به لما يتصل به من الضرورة ومثل قوله للمستحاضة
~~انه دم عرق انفجر توضأي لكل صلاة اوجب بهذا النص الطهارة بالدم بمعنى
~~النجاسة ولقيام النجاسة اثر في التطهير وعلقه بالانفجار وله اثر في الخروج
~~لانه غير معتاد والانفجار آفة ومرض لازم فكان له اثر في التخفيف في قيام
~~الطهارة مع وجوده في وقت الحاجة ومثل قوله لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن
~~القبلة للصائم فقال ارايت لو تمضمضت بماء فمججته اكان يضرك تعليل بمعنى
~~مؤثر لان الفطر نقيض الصوم والصوم كف عن شهوة البطن والفرج وليس في القبلة
~~قضاءها لا صورة ولا معنى مثل المضمضة و قال في تحريم الصدقة على بني هاشم
~~ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكنت شاربه فعلل بمعنى مؤثر وهو أن الصدقة
~~مطهرة للاوزار فكانت وسخا كالماء المستعمل واختلف أصحاب النبي عليه السلام
~~في الحد فضربوا بالامثال مثل فروع الشجر وشعوب الوادى والانهار و الجداول
~~واحتج ابن عباس رضي الله عنهما فيه بقرب أحد طرفي القرابة وهذه امور معقولة
~~باثارها وقد قال عمر رضي الله عنه لعبادة بن الصامت حين قال ما ارى النار
~~تحل شيئا أليس بكون خمرا ms214 ثم يصير خلافنا كله فعلل بمعنى مؤثرهو تغير الطباع
~~وقال أبو حنيفة رحمه الله في اثنين اشتريا عبدا وهو قريب أحدهما انه لا
~~يضمن لشريكه لانه اعتقه برضاه وللرضاء اثر في سقوط العدوان وقال محمد الله
~~في ايداع الصبي لانه سلطه على استهلاكه وقال الشافعي رحمه الله في الزناء
~~لا يوجب حرمة للمصاهرة لانه أمر رجمت عليه والنكاح أمر حمدت عليه وهذه
~~اوصاف ظاهرة الاثار وقال الشافعي في النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع
~~الرجال لانه ليس بمال ولذلك اثر في هذا الحكم لان هذا المال هو المبتذل
~~فاحتج فيه إلى الحجة الضرورية واما ما ليس بمال فغير مبتذل فيجب اثباته
~~بالحجة الاصلية وليزداد خطره على ما هو مبتذل وعلى هذا الأصل جرينا في
~~الفروع فقلنا PageV01P267 8
# في مسح الرأس انه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف لان معنى المسح معنى مؤثر
~~في التخفيف في فرضه حتى لم يستوعب محله ففي سنته اولى فاما قول الخصم انه
~~ركز في الوضوء غير مؤثر استهلاكه لان اصله اباحة الطعام في ابطال التخفيف
~~وعللنا في ولاية المناكح بالصغر والبلوغ وهو المؤثر لانها ما شرعت إلا حقا
~~للعاجز كالنفقة فصح التعليل بالعجز والقدرة للوجود والعدم ولم يكن للبكارة
~~والثيابة في ذلك اثر وقلنا في صوم رمضان انه عين وهذا مؤثر لان النية في
~~الأصل للتعيين والتمييز وذلك يحتاج إلى ذكره عند المزاحمة دون الانفراد
~~وعلل بأنه فرض ولا اثر للفرضية إلا في اصابة المأمور وهذا اكثر من أن يحصى
~~فان قيل التعليل بالاثر لا يكون قياسا لأنه لا يكون قياسا بالأصل إلا بأصل
~~قلنا مجمع عليه مثل قولنا في ايداع الصبي انه سلطة على استهلاكه لان اصله
~~باحة الطعام نسمى ما لاأصل له علة شرعية لا قياسا والصحيح انه قياس على ما
~~قلنا لكنه مسكوت لوضوحه والله تعالى اعلم & باب بيان المقالة الثانية
~~وتقسيم وجوهه وهو الطرد
# اعلم بان الاحتجاج بالطرد احتجاج بما ليس بدليل ولا حجة ومن عدل عن طريق
~~الفقه إلى الصورة ms215 افضى به تقصيره إلى أن قال لا دليل على الحكم يصلح دليل
~~وكفى به فسادا والكلام في الباب قسمان قسم في بيان الحجة والثاني في تقسيم
~~الجملة وقد اتفق أهل هذه المقالة أن الاطراد دليل الصحة لكنهم اختلفوا في
~~تفسيره فقال بعضهم هو الوجود عند الوجود في جميع الاصول وزاد بعضهم العدم
~~مع العدم أيضا وزاد بعضهم ان يكون النص قائما في الحالين ولا حكم له
~~واحتجوا جميعا بان دلائل صحة القياس لا تخص وصفا دون وصف وكل وصف بمنزلة نص
~~من النصوص لان علل الشرع امارات غير موجبة فلا حاجة بنا إلى معنى يعقل
~~والجواب أن الشرع جعل الأصل شاهدا ذلك لا تقتضي الشهادة بكل كما جعل كامل
~~الحال من الناس شاهدا ثم لم يوجب تمييزا فامام قوله إنها امارات فكذلك في
~~حق الله فأما في حق العباد فانهم مبتلون بنسبة الأحكام إلى العلل كما نسبت
~~الاجزئة إلى افعالهم ونسب الملك الي البيع والقصاص إلى PageV01P268
# القتل وما يجري مجراه فكانت غير موجبة في الأصل ولكنها جعلت موجبة شرعا
~~في حقنا على ما يليق بها وهي النسبة اليس وجب القصاص على القاتل وقد مات
~~القتيل باجله وإذا كان كذلك لم يكن بد من التمييز بين العلل والشروط ومجرد
~~الاطراد لا يميز وكذلك العدم عند عدمه لانه يزاحمه الشرط فيه ولان نهاية
~~الطرد الجهل لانه يقال له وما يدريك انه لم يبق اصل مناقض أو معارض وهل ثبت
~~ذلك لك إلا بان وقفت عن الطلب وقد كان يتأتى لك ذلك قبل الطرد واما العدم
~~فليس بشيء فلا صلح دليلا وكيف يصلح مع الأحتمال ان يثبت بعلة اخرى فلا يصح
~~شرط عدم الا ترى انم مثل هذا لا يوجد في علل السلف و اما من شرط ان يكون
~~النص قائما في الحالين ولا حكم له فقد احتج باية الوضوء و بقول النبي صلى
~~الله عليه و سلم لا يقضي القاضي و هو غضبان انه معلول بشغل القلب لانه يحل
~~له القضاء و ms216 له القضاء و هو غضبان عند فراغ القلب ولا يحل القضاء عند شغله
~~بغير الغضب الا وان هذا شرط لا يكاد يوجد إلا نادرا في بعض الأصول ظاهرا
~~فكيف يجعل أصلا وذلك غير مسلم ايضا لان الحدث لمم يثبت في باب الوضوء
~~بالتعليل بل بدلالة النص و صيغته اما الصيغة فلان ذكر التيمم بالتراب الذي
~~هو بدل عن الماء معلقا بالحدث وكذلك ذكر الغسل وهو اعظم الطهرين فقال جل
~~ذكره @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ وقال @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر
~~أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@
~~والنص في البدل نص في الأصل لانه يفارقه بحاله لا بسببه واما الدلالة فقوله
~~تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ أي من مضاجعكم وهو كناية عن النوم
~~والنوم دليل الحدث وهذا النظم والله اعلم لان الوضوء مطهر فدل على قيام
~~النجاسة فاستغنى عن ذكره بخلاف التيمم والوضوء متعلق بالصلاة والحدث شرطه
~~فلم يذكر الحدث ليعلم انه سنة وفرض فكان الحدث شرطا لكونه فرضا لا لكونه
~~سنة فأما الغسل فلا يسن لكل صلاة بل هو فرض خالص فلم يشرع إلا مقرونا
~~بالحدث وكذلك الغضب معلول بشغل القلب وقط لا يوجد الغضب بلا شغل ولا يحل
~~القضاء إلا بعد سكونه وانما التعليل للتعدية واما تقسيم هذه الجملة فان أول
~~اقسامه الاطراد وجودا أو وجودا وعدما والذي يليه الاحتجاج PageV01P269
# باستصحاب الحال والذي يليه الاحتجاج بالنفي والعدم والذي يليه الاحتجاج
~~بتعارض الاشباه والذي يليه الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق
~~والذي يليه أن يكون الوصف مختلفا ظاهر الاختلاف والذي يليه مالا يشك في
~~فساده والذي يليه الاحتجاج بان لا دليل إما الأول فلان الاطراد لا يثبت
~~بهذه الاكثرة الشهود اوكثرة اداء الشهادة وصحة الشهادة لا تعرف بكثرة العدد
~~لا بتكرير العبارة بل بأهلية الشاهد وعدالته واختصاص ادائه ولان الوجود قد
~~يكون اتفاقا والعدم قد يقع لانه شرطه إلا ترى أن وجود الشيء ليس بعلة
~~لبقائه فكيف يصلح علة ms217 للوجود في غيره بنفسه وكذلك وجود الحكم ولا علة لا
~~يصلح دليلا لجواز وجوده بغيره ووجود العلة ولا حكم بنفسه و يصلح مناقضا
~~لجواز ان يقف الحكم لفوت وصف من العلة بنفسه فلا يكون مناقضة وقد دل عليه
~~التعليل تخصيصا على ما نبين إن شاء الله تعالى إلا أن هذا نهج العلل ظاهرا
~~فكان مقدما في اقسامه ثم التعليل بالنفي مثل قول الشافعي رحمه الله في
~~النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال لانه ليس بمال وفي الاخ لا يعتق
~~لانه ليس بينهما بعضية ولا يلحق المبتوتة طلاق لانه لا نكاح بينهما ويجوز
~~اسلام المروى في المروى لانهما مالان ما لم يجمعهما طعم ولا ثمنية و هذا في
~~الظاهر جرح على مثال العلل لكنه لما كان عدما لم يكن شيئا فلا يصلح حجة
~~للاثبات إلا ترى أن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر إلا أن يقع
~~الاختلاف في حكم سبب معين وفي حكم ثبت دليله بالإجماع واحدا لا ثاني له مثل
~~قول محمد في ولد الغصب لانه لم يغصب الولد ومثل قوله فيما لا خمس فيه من
~~الؤلؤ لانه لم يوجف عليه المسلمون لان ذلك لم يوجد بغيره فأما قوله ليس
~~بمال فلا يمنع قيام وصف له اثر في صحة الاثبات بشهادة النساء مع الرجال وهو
~~أن النكاح من جنس ما لا يسقط بالشبهات بل هو من جنس ما يثبت بها فصار فوق
~~الاموال في هذا بدرجة وكذلك في اخواتها على ما عرف وأما الاحتجاج باستصحاب
~~الحال فصحيح عند الشافعي وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في
~~زواله كان استصحاب حال البقاء على ذلك موجبا بعد الاحتجاج به على الخصم
~~وعندنا هذا لا يكون حجة للايجاب لكنها حجة دافعة على ذلك دلت مسائلهم فقد
~~قلنا PageV01P270
# في الصلح على الانكار أنه جائز ولم نجعل براءة الذمة وهي اصل حجة على
~~المدعي بل صار قول المدعي معارضا لقوله على السواء والشافعي رحمه الله جعله
~~موجبا حتى ms218 تعدى إلى المدعي فابطل دعواه وابطل الصلح وقلنا في الشقص إذا باع
~~من الدار فطلب الشريك الشفعة فانكر المشتري ملك الطالب فيما في يده أن
~~القول قوله فلا تجب الشفعة إلا ببينة وقال الشافعي يجب بغير بينة وكذلك رجل
~~قال لعبده أن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم ثم اختلفا ولا يدري
~~ادخل أم لا فان القول قول المولى عندنا لما ذكرنا واحتج بان الحكم إذا ثبت
~~بدليله قي بذلك الدليل ايضا إلا يرى أن حكم النص يبقى به بعد وفاة النبي
~~عليه السلام حتى تعذر نسخه واحتج باجماعهم على أن من تيقن بالوضوء لم يلزمه
~~وضوء اخر ولزمه اداء الصلاة بما علمه وان شك في الحدث وإذا علم بالحدث ثم
~~شك في الوضوء يبقى الحدث ولو ثبت ملك الشفيع بإقرار المشتري انه كان له
~~اوانه اشتراه من فلان وفلان كان يملكه وجب الشفعة وانما يبقى ملكه لعدم ما
~~يزيله ومع ذلك قد صلح حجة موجبة وكذلك لو شهد شهود المدعي أن هذا الشي كان
~~ملكا له صار حجة موجبة ولنا أن الدليل الموجب لحكم لا يوجب بقاءه كالايجاد
~~لا يوجب البقاء حتى صح الافناء وهذا لان ذلك بمنزلة اعراض تحدث فلا يصلح أن
~~يكون وجود شيء علة لوجود غيره إلا يرى أن عدم الملك لا يمنع الملك وعدم
~~الشراء لا يمنع حدوث الشراء ووجود الملك لا يمنع الزوال وهذا لا يشكل إلا
~~يرى أن النسخ في دلائل الشرع إنما صح لما ذكرنا ولما صارت الدلائل موجبة
~~قطعا بوفاة النبي عليه السلام على تقرير لم تحتمل النسخ لبقائها بدليل وجب
~~واما فصل الطهارة والملك بالشراء وما اشبه ذلك فلا يشبه هذا الباب وذلك من
~~جنس ما بقي بدليله لان حكم الشراء الملك المؤبد كذلك حكم النكاح وكذلك حكم
~~الوضوء والحدث إلا ترى انه لا يصح توقيته صريحا لكنه يحتمل السقوط
~~بالمعارضة على سبيل المناقضة فقبل المعارض له حكم التأبيد فكان البقاء
~~بدليله وكلامنا فيما ثبت بقاؤه بلا دليل ms219 كحياة المفقود وكذلك الأمر المطلق
~~في حياة الرسول عليه السلام إنما يتناول حكما يحتمل التوقيت فيصير في
~~البقاء احتمال فأما حكم الطهارة وحكم الحدث فلا يحتمل التوقيت ولذلك قلنا
~~جميعا في رجل اقر بحرية عبد ثم اشتراه انه صحيح على اختلاف الاصلين أما
~~PageV01P271
# عندنا فلما أن قول كل واحد من العاقدين لا يعد وقائله ولو لم يجز البيع
~~لعدا قائله وعلى قوله قول البايع رجع إلى ما عرف بدليله وهو الملك فصار حجة
~~على خصمه واما قول المشتري انه حر فليس يرجع إلى اصل عرف بدليله فلم يكن
~~حجة على خصمه واما الاحتجاج بتعارض الاشباه فمثل قول زفر ان غسل المرافق في
~~الوضوء يس بفرض لان من الغايات ما يدخل ومنها ما لا يدخل فلا يدخل بالشك
~~وهذا عمل بغير دليل لان الشك أمر حادث فلا يثبت بغير علة ولانه يقال له
~~اتعلم أن هذا من أي القسمين فان قال لا ادري فقد جهل وان قال نعم لزمه
~~التأمل والعمل بالدليل واما الذي لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق فباطل مثل
~~قول بعض أصحاب الشافعي في مس الذكر أنه حدث لانه مس الفرج فكان حدثا كما
~~إذا مسه وهو يبول وليس هذا بتعليل لا ظاهرا ولا باطنا ولا رجوعا إلى اصل
~~وكذلك قولهم هذا مكاتب فلا يصح التكفير باعتاقه كما إذا أدى بعض البدل لان
~~اداء بعض البدل عوض ما نع عندنا فلا يبقى إلا الدعوى واما الذي كون مختلفا
~~فمثل قولهم فيمن ملك اخاه انه شخص يصح التكفير بأعتاقه فلا يعتق في الملك
~~كابن العم وقولهم في الكتابة الحالة إنه عقد كتابة لا يمنع من التكفير فكان
~~فاسدا كالكتابة بالخمر وهذا في نهاية الفساد لان الاختلاف في ذلك ظاهر فلا
~~يبقى وصف اصلا واما الذي لا يشكل فساده فمثل قول بعضهم أن السبع أحد عددي
~~صوم المتعة فكان شرطا لجواز الصلاة كالثلاث يريد به قراءة الفاتحة ولان
~~الثلاث أحد عددي مدة المسح فلا يصح به الصلاة كالواحد ولان ms220 الثلاث أو الاية
~~ناقص العدد عن السبع فلا يتأدى به الصلاة كالواحد لان الثلاث أو الاية ناقص
~~العدد عن السبع فلا يتأدى به الصلاة كما دون الاية ولان هذه عبادة لها
~~تحليل وتحريم فكان من اركانها ماله عدد سبعة كالحج وكما قال بعض مشايخنا أن
~~فرض الوضوء فعل يقام في اعضائه لم يكن النية شرطا في ادائه قياسا على القطع
~~قصاصا أو سرقة وهذا مما لا يخفى فساده واما الاحتجاج بلا دليل فقد جعله
~~بعضهم حجة للنافي وهذا باطل بلا شبهة لان لا دليل بمنزلة لارجل في الدار
~~وهذا لا يحتمل وجوده فلا دليل كيف احتمل وجود وكيف صار دليلا ولا يلزم
~~PageV01P272
# ما ذكر محمد رحمه الله في العنبر انه لا خمس فيه لانه لم يرد فيه الاثر
~~لانه قد ذكر أنه بمنزلة السمك والسمك بمنزلة الماء ولا خمس في الماء يعني
~~أن القياس ينفيه ولم يرد اثر يترك به القياس ايضا فوجب العمل بالقياس وهو
~~انه لم يشرع الخمس إلا في الغنيمة ولم يوجد و لان الناس يتفاوتون في العلم
~~والمعرفة بلا شبهة فقول القائل لم يقم الدليل مع احتمال قصوره عن غيره في
~~درك الدليل لا يصلح حجة ولهذا صح هذا النوع من صاحب الشرع بقوله تعالى @QB@
~~قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ لانه هو الشارع فشهادته
~~بالعدم دليل قاطع على عدمه إذ لا يجري عليه السهو ولا يوصف بالعجز فأما
~~البشر فان صفة العجز يلازمهم والسهو يعتريهم ومن ادعى انه يعرف كل شيء نسب
~~إلى السفه أو العته فلم يناظر ومن شرع في العمل بلا دليل اضطر إلى التقليد
~~الذي هو باطل والله اعلم بالصواب & باب حكم العلة
# فأما الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت
~~بغالب الرأي على احتمال الخطأ وقد ذكرنا أن التعدية حكم لازم عندنا جائز
~~عند الشافعي وإذا ثبت ذك قلنا أن جملة ما يعلل له اربعة أقتسام إثبات
~~الموجب أو وصفه وأثبات ms221 الشرط أو صفه واثبات الحكم أو وص هو تعدية حكم معلوم
~~بسببه وشرطه باوصاف معلومة والتعليل للاقسام الثلاثة الأول باطل لان
~~التعليل شرع مدركا لاحكام الشرع على ما بينا وفي إثبات الموجب وصفته إثبات
~~الشرع وفي إثبات الشرط وصفته ابطال الحكم ورفعه وهذا نسخ ونصب احكام الشرع
~~بالرأي باطل وكذلك رفعها وما القياس إلا الاعتبار بأمر مشروع فيبطل التعليل
~~لهذه الأقسام جملة وبطل التعليل لنفيها ايضا لان نفيها ليس بحكم شرعي فبطلت
~~هذه الوجوه كلها فلم يبق إلا الرابع فأما تفسير القسم الأول فمثل قولهم في
~~الجنس بانفراده انه يحرم النسيئة فهذا خلاف وقع في الموجب للحكم فلم يصح
~~اثباته بالرأي ولا نفيه به إنما يجب الكلام فيه بإشارة النص أو دلالته أو
~~اقتضاءه وكذلك PageV01P273
# اختلافهم في السفر انه مسقط لشطر الصلاة أم لا لا يصح التكلم فيه بالقياس
~~بل بما ذكرنا فقلنا في مسألة الجنس انا وجدنا الفضل الذي لا يقابله عوض في
~~عقد المعاوضة محرما بما ذكر من العلة ووجدنا هذا حكما يستوي شبهته بحقيقته
~~حتى لا يجوز البيع مجازفة لاحتمال الربا وقد وجدنا في النسيئة شبهة الفضل
~~وهو الحلول الفضل وهو الحلول المضاف إلى صنع العباد وقد وجدنا شبهة العلة
~~وهو أحد وصفي العلة فاثبتناه بدلالة النص وكذلك فعلنا في السفر لان النبي
~~عليه السلام قال أن الله تعالى تصدق عليكم فاقبلوا صدقته وذلك اسقاط محض
~~فلا يصح رده ولان القصر تعين تخفيفا بخلاف الفطر في السفر ولان التخيير على
~~وجه لا يتضمن رفقا بالعبد ونفعا من صفات الالوهية دون العبودية على ما عرف
~~فهذه دلالات النصوص واما صفة السبب فمثل صفة السوم في الأنعام ايشترط
~~للزكاة أم لا ومثل صفة الحل في الوطئ لاثبات حرمة المصاهرة ومثل اختلافهم
~~في صفة القتل الموجب للكفارة وفي صفة اليمين الموجبة للكفارة واما اختلافهم
~~في الشرط فمثل اختلافهم في شرط التسمية في الذبيحة ومثل صوم الاعتكاف ومثل
~~الشهود في انكاح ومثل شرط النكاح لصحة الطلاق عند الشافعي والاختلاف في صفة ms222
~~مثل صفة الشهود في النكاح رجال أم رجال ونساء عدول لا محالة أم شهود
~~موصوفون بكل وصف وكقولنا أن الوضوء شرط بغير نية واما الاختلاف في الحكم
~~فمثل اختلافهم في الركعة الواحدة و في صوم بعض اليوم وفي حرم المدينة و مثل
~~اشعار البدن و اما الصفة فمثل الاختلاف في صفة الوتر وفي صفة الاضحية وفي
~~صفة العمرة وفي صفة حكم الرهن بعد اتفاقهم انه وثيقة لجانب الاستيفاء
~~وكاختلافهم في كيفية وجوب المهر وفي كيفية حكم البيع انه ثابت بنفسه أم
~~متراخ إلى قطع المجلس ولا يلزم اختلاف الناس بالرأي في صوم يوم النحر لانهم
~~لم يختلفوا أن الصوم مشروع في الايام وانما اختلفوا في صفة حكم النهي وذلك
~~لا يثبت بالرأي وانما أنكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد في الشريعة اصل يصح
~~تعليله فأما إذا وجد فلا بأس به إلا يرى انهم اختلفوا في التقابض في بيع
~~الطعام بالطعام وتكلموا فيه بالرأي لانا وجدنا لاثباته اصلا وهو الصرف
~~ووجدنا لجوازه بدونه PageV01P274
# اصلا وهو بيع سائر السلع فإذا وجد مثله في غيره صحت التعدية إلا ترى أن
~~من ادعى ايجاب التسمية في الذبيحة شرطا بالقياس لم يجد له اصلا ومن اراد
~~ايجاب الصوم في الاعتكاف شرطا بالقياس لم يجد له أصلا ايضا وهذا باب لا
~~يحصى عدد فروعه فاقتصرنا فيه على الاشارة إلى الجمل واما النوع الرابع فعلى
~~وجهين في حق الحكم وهما القياس والاستحسان والله اعلم PageV01P275 & باب
~~القياس والاستحسان
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه وكل واحد منهما على وجهين إما أحد نوعي
~~القياس فما ضعف اثره والنوع الثاني ما ظهر فساده واستترت صحته واثره واحد
~~نوعي الاستحسان ما قوي اثره وان كان خفيا والثاني ما ظهر اثره وخفي فساده
~~وانما الاستحسان عندنا أحد القياسين لكنه يسمى به إشارة إلى انه الوجه
~~الأولى في العمل به وان العمل بالاخرة جائزكما جاز العمل بالطرد وان كان
~~الاثر اولى منه و الاستحسان اقسام وهو ما ثبت بالاثر مثل السلم والاجارة
~~وبقاء ms223 الصوم مع فعل الناسي ومنه ما ثبت بالإجماع وهو الاستصناع ومنه ما ثبت
~~بالضرورة وهو تطهير الحياض والابار والاواني وانما غرضنا هنا تقسيم وجوه
~~العلل ي حق الأحكام و لما صارت العلة عندنا علة باثرها سمينا الذي ضعف
~~اثرها قياسا وسمينا الذي قوى اثرها استحسانا أي قياسا مستحسنا وقدمنا
~~الثاني وان كان خفيا على الأول وان كان جليا لان العبرة لقوة الاثر دون
~~الظهور والجلاء إلا يرى أن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة وقد ترجح الباطن
~~بقوة الاثر هو الدوام والخلود والصفوة وتأخر الظاهر لضعف اثره وكالنفس مع
~~القلب والبصر مع العقل فسقط حكم القياس بمعاوضة الاستحسان لعدمه في التقدير
~~مثال ذلك أن سؤر سباع الطير في القياس نجس لانه سؤر ما هو سبع مطلق فكان
~~كسؤر سباع البهائم وهذا معنى ظاهر الثر لانهما سواء في حرمة الأكل و في
~~الاستحسان هو طاهر لان السبع ليس الاختلاف في صفة الوتر وفي صفة الاضحية
~~بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا وقد ثبت نجاسته ضرورة تحريم لحمه
~~فاثبتنا حكما بين الحكمين وهو النجاسة المجاورة فيثبت صفة النجاسة في
~~رطوبته ولعابه وسباع الطير يشرب بالمنقار على سبيل الأخذ ثم الابتلاع و
~~العظم طاهر بذاته خال عن مجاورة النجس إلا يرى أن عظم الميت طاهر فعظم
~~PageV01P276
# الحي اولى فصار هذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته فسقط حكم الظاهر
~~لعدمه وعدم الحكم لعدم دليله لا يعد من باب الخصوص على ما نبين في باب
~~ابطال تخصيص العلل أن شاء الله عز وجل واما الذي ظهر فساده واستترت صحته
~~واثره فهو القياس الذي عمل به علماؤنا رحمهم الله قابله استحسان ظهر اثره
~~واستتر فساده فسقط العمل به مثاله انهم قالوا فيمن تلا آية السجدة في
~~الصلاة انه يركع بها قياسا لان النص قد ورد به قال الله تعالى @QB@ وخر
~~راكعا @QE@ وفي الاستحسان لا يجوز لان الشرع امرنا بالسجود والركوع خلافه
~~كما في سجود الصلاة فهذا اثر ظاهر فأما وجه القياس فمجاز محض لكن القياس
~~اولى ms224 بأثره 2 الباطن والاستحسان متروك لفساده الباطن وبيانه أن السجود لم
~~يجب عند التلاوة قربة مقصودة إلا ترى أنه غير مشروع مستقبلا بنفسه وانما
~~الغرض مجرد ما يصلح تواضعا عند هذه التلاوة و الركوع في الصلاة يعمل هذا
~~العمل بخلاف الركوع في غير الصلاة وبخلاف سجود الصلاة فصار الاثر الخفي مع
~~الفساد الظاهر احق من الاثر الظاهر مع الفساد الباطن وهذا قسم عز وجوده
~~فأما القسم الأول فاكثر من أن يحصى وفرق ما بين المستحسن بالاثر أو الإجماع
~~أو الضرورة وبين المستحسن بالقياس الخفي أن هذا يصح تعديته بخلاف الأقسام
~~الأولى لانها غير معلولة إلا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المثمن لا
~~يوجب يمين البائع قياسا لان المشتري لا يدعي عليه شيئا وانما البائع هو
~~المدعي وفي الاستحسان يجب اليمين عليه لانه ينكر تسليم المبيع بما يدعيه
~~المشتري ثمنا وهذا حكم قد تعدى إلى الوارثين والى الاجارة وما اشبه ذلك
~~واما ما بعد القبض فلم يجب يمين البائع إلا بالاثر بخلاف القياس عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فلم يصح تعديته إلى الوارث والى حال هلاك
~~السلعة وانما انكر على اصحابنا بعض الناس استحسانهم لجهلهم بالمراد وإذا صح
~~المراد على ما قلنا بطلت المنازعة في العبارة وثبت انهم لم يتركوا الحجة
~~بالهوى والشهوة وقد قال الشافعي رحمه الله في بعض كتبه استحب كذا وما بين
~~اللفظين فرق والاستحسان افصحهما واقواهما والاستحسان بالاثر ليس من باب
~~خصوص العلل ايضا على ما نبين أن شاء الله PageV01P277
# وقولنا في بيان حكم العلة انه ثابت في الفرع بغالب الرأي على احتمال
~~الخطاء راجع إلى فصل من احكام العلل لانه لا يثبت به الحكم قطعا وتبتني
~~عليه مسائل احوال المجتهدين & باب معرفة احوال المجتهدين ومنازلهم في
~~الاجتهاد
# والكلام فيه في شرطه وحكمه إما شرطه فان يحوي علم الكتاب بمعانيه ووجوهه
~~التي قلنا وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها وان يعرف وجوه القياس
~~على ما تضمنه كتابنا هذا واما حكمه فالاصابة بغالب الرأي ms225 حتى قلنا أن
~~المجتهد يخطئ ويصيب وقالت المعتزلة كل مجتهد مصيب فالحاصل أن الحق في موضع
~~الخلاف واحد أو متعدد فعندنا الحق واحد وقال بعض الناس وهو المعتزلة الحقوق
~~متعددة وكل مجتهد مصيب فيما أدى اليه اجتهاده وثم اختلف من قال بالحقوق
~~فقال بعضهم باستوائها في المنزلة وقال عامتهم بل واحد من الجملة احق واختلف
~~أهل المقالة الصحيحة فقال بعضهم أن المجتهد إذا اخطأ كان مخطئا ابتداء
~~وانتهاء وقال بعضهم بل هو مصيب في ابتداء اجتهاده لكنه مخطئ انتهاء فيما
~~طلبه وهذا القول الآخر هو المختار عندنا وقد روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه
~~الله انه قال كل مجتهد مصيب و الحق عند الله تعالى واحد ومعنى هذا الكلام
~~ما قلنا احتج من ادعى الحقوق بان المجتهدين جميعا لما كلفوا اصابة الحق ولا
~~يتحقق ذلك على ما في وسعهم إلا أن يجعل الحق متعددا وجب القول بتعدده
~~تحقيقا لشرط التكليف كما قيل في المجتهدين في القبلة انهم جعلوا مصيبين حتى
~~تادى الفرض عنهم جميعا ولا يتأدى الفرض عنهم إلا باصابة المأمور به مع
~~احاطة العلم بخطأ من استدبر الكعبة وجائز تعدد الحقوق في الحظر والاباحة
~~عنه قيام الدليل كما صح ذلك عند اختلاف الرسل وعلى اختلاف الزمان فكذلك عند
~~اختلاف المكلفين ومن قال باستواء الحقوق قال لان دليل التعدد لم يوجب
~~التفاوت ووجه القول الآخر أن استوائها يقطع التكليف لانها إذا استوت اصيبت
~~بمجرد الاختيار من غير امتحان وسقطت درجة العلماء وبطلت الدعوة وسقطت وجوه
~~النظر الاثري PageV01P278
# أن الاختلاف في اختيار وجوه كفارة اليمين باطل وان اختياره بمجرد العزيمة
~~صحيح بلا تأمل فلذلك وجب القول بان بعضها احق ووجه قولنا أن الحق واحد أن
~~المجتهد يصيب مرة ويخطىء أخرى قال الله تعالى @QB@ ففهمناها سليمان وكلا
~~آتينا حكما وعلما @QE@ وإذا اختصر سليمان صلوات الله وسلامه عليه بالفهم
~~وهو اصابة الحق بالنظر فيه كان الآخر خطاء وقال النبي عليه السلام لعمرو بن
~~العاص احكم على انك أن اصبت فلك عشر حسنات وان ms226 اخطأت فلك حسنة وقال ابن
~~مسعود على حكم الله فلا تنزلوهم أن اصبت فمن الله وان اخطأت فمني ومن
~~الشيطان والله تعالى ورسوله منه بريئان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~حاصرتم حصنا فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله فانكم لا تدرون ما حكم الله
~~فيهم وهذا دليل على احتمال الخطأ ولان تعدد الحقوق ممتنع استدلالا بنفس
~~الحكم وسببه إما السبب فلانا قلنا أن القياس تعدية وضع لدرك الحكم فما ليس
~~بمتعدد لا يتعدى متعددا لانه يصير تغييرا حينئذ فيوجب ذلك أن يكون الحق
~~متعددا بالنص بعينه وهذا خلاف الإجماع إلا ترى لو توهمنا غير معلوم لم يكن
~~حكمة متعددا وذلك مما يحتمله صيغته بيقين فلا يتعدد بالتعليل وفيه تغيير
~~ويصير الفرع به مخالفا للاصل واما الاستدلال بنفس الحكم فهو أن الفطر
~~والصوم وفساد الصلاة وصحتها وفساد النكاح وصحته ووجود الشيء وعلمه وقيام
~~الحظر والاباحة في شيء واحد تستحيل اجتماعه ولا صلح المستحيل حكما شرعيا
~~وصحة التكليف يحصل بما قلنا من صحة الاجتهاد واصابته ابتداء وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله في مدعي الميراث إذا لم يشهد شهوده انا لا نعلم له وارثا غيره
~~أني لا اكفل المدعي وهذا شيء احتاط به القضاة وهو جور سماه جورا وهو اجتهاد
~~لانه في حق المطلوب مائل عن الحق وهو معنى الجور والظلم وقال محمد رحمه
~~الله في المتلاعنين ثلاثا إذا فرق القاضي بينهما نفذ الحكم وقد اخطأ السنة
~~ودليل ما قلنا من المذهب لاصحابنا في أن المجتهد يخطئ ويصيب في كتب اصحابنا
~~اكثر من أن يحصى واما مسألة القبلة فان المذهب عندنا في ذلك أن المتحري
~~يخطئ و يصيب ايضا كغيره من المجتهدين إلا ترى انه قال في كتاب الصلاة في
~~قوم صلوا PageV01P279
# جماعة وتحروا القبلة واختلفوا فمن علم منهم حال امامه وهو مخالفه فسدت
~~صلاته لانه مخطئ للقبلة عنده ولو كان الكل صوابا والجهات قبلة لما فسدت
~~ولما كلفوا التحري والطلب كالجماعة إذا صلوا في جوف الكعبة واما قوله أن
~~المخطئ ms227 للقبلة لا يعيد صلاته فلانه لا يكلف اصابة الكعبة يقينا بل كلف طلبه
~~على رجاء الاصابة لكن الكعبة غير مقصودة بعينها وانما المقصود وجه الله
~~تعالى واستقبال القبلة ابتلاء فإذا حصل الابتلاء بما في قلبه من رجاء
~~الاصابة وحصل المقصود وهو طلب وجه الله سقطت حقيقته إلا ترى أن جواز الصلاة
~~وفسادها من صفات العمل والمخطئ في حق نفس العمل مصيب فثبت أن مسألة القبلة
~~ومسألتنا سواء وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله كلف المتحري اصابة حقيقة
~~الكعبة حتى إذا اخطأ اعاد صلواته فاما من جعله مخطئا ابتداء و انتهاء
~~فقداحتج بما روينا من اطلاق الخطأ في الحديث وبقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم في اسارى بدر حين نزل قوله تعالى @QB@ لولا كتاب من الله سبق لمسكم
~~@QE@ الاية لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا عمر واحتج اصحابنا بحديث عمرو بن
~~العاص رضي الله عنه وبقول الله تعالى @QB@ وكلا آتينا حكما وعلما @QE@
~~والحكم والعلم إما أريد به العمل فأما اصابة المطلوب فمن أحدهما وقال عبد
~~الله بن مسعود رضي الله عنه للمسروق والاسود كلا كما أصاب و صنيع مسروق احب
~~لي فيما سبق من ركعتي المغرب ولان كل مجتهد يكلف بما وسعه فاستوجب الأجر
~~على ابتداء فعله و حرم الصواب و الثواب في آخره اما بتقصير منه أو حرمانا
~~من الله تعالى ابتداء و أما قصة بدر فقد عمل النبي صلى الله عليه و سلم
~~بإشارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكيف يكون الخطأ الا أن هذا كان رخصة و
~~المراد بالاية على حكم العزيمة لولا الرخصة فالمخطىء في هذا الباب لا يظلل
~~ولا يعاتب الا ان يكون طريق الصواب بينا فيعاتب وانما نسبنا القول بتعدد
~~الحقوق إلى المعتزلة لقولهم إلى المعتزلة لقولهم بوجوب الاصلح و في تصويب
~~كل مجتهد وجوب القول بالاصلح وبان يلحق الولي بالنبي وهذا عين مذهبهم
~~والمختار من العبارات عندنا أن يقال أن المجتهد يصيب ويخطئ على تحقيق
~~المراد به احترازا عن الاعتزال ظاهرا وباطنا ms228 و على هذا ادركنا مشائخنا
~~وعليه مضى اصحابنا المتقدمون والله اعلم ولو كان كل PageV01P280
# مجتهد مصيبا لسقطت المحنة وبطل الاجتهاد ويتصل بهذا الأصل مسألة تخصيص
~~العلل وهذا & باب فساد تخصيص العلل
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه من اصحابنا من اجاز تخصيص العلل المؤثرة و
~~ذلك بأن يقول كانت علتي توجب لكنه لم توجب لمانع فصار مخصوصا من العلة بهذا
~~الدليل واحتج بان التخصيص غير المناقضة لغة وهذا ظاهر لانه بيان انه لم
~~يدخل لا نقض ولا ابطال وقد صح الخصوص على الكتاب والسنة دون المناقضة قال
~~ولان المعدول عن القياس بسنة أو إجماع أو ضرورة أو استحسان مخصوص منه
~~بالإجماع ولان الخصم ادعى أن هذا الوصف علة فإذا وجد ولا حكم له احتمل أن
~~يكون العدم لفساد العلة فيتناقض واحتمل أن يكون العدم لمانع فوجب أن يقبل
~~بيانه أن ابرز مانعا وألا فقد تناقض ولذلك لا يقبل مجرد قوله خص بدليل
~~لاحتمال الفساد بخلاف النصوص لانها لا يحتمل فساد أو بني على هذا تقسيم
~~الموانع وهي خمسة حسا وحكما مانع يمنع انعقاد العلة ومانع يمنع تمام العلة
~~ومانع يمنع حكم العلة ومانع يمنع تمام الحكم ومانع يمنع لزوم الحكم وذلك في
~~الرامي إذا انقطع وتره وانكسر فوق سهمه فلم ينعقد علة وإذا حال بينه وبين
~~مقصده حائط منع تمام العلة حتى لم يصل إلى المحل ومانع يمنع ابتداء الحكم
~~وهو أن يصيبه فيدفعه بترس أو غيره والذي يمنع تمام الحكم أن يجرحه ثم
~~يداويه فيندمل والذي يمنع لزومه أن يصيبه فيمرض به ويصير صاحب فراش ثم يصير
~~له كطبع خامس فيأمن منه غالبا بمنزلة من ضربه الفالج فيصير مفلوجا كان
~~مريضا فإن امتد فصار طبعا صار في حكم الصحيح ومثاله من الشرعيات البيع إذا
~~اضيف إلى حر لم ينعقد وإذا اضيف إلى مال غير مملوك للبايع منع تمام
~~الانعقاد في حق المالك وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم وخيار الرؤية يمنع
~~تمام الحكم وخيار العيب يمنع لزوم الحكم واما الدليل ms229 على صحة ما ادعينا من
~~ابطال خصوص PageV01P281
# العلل تفسير الخصوص ما مر ذكره أن دليل الخصوص يشبه الناسخ بصيغته و يشبه
~~الاستثناء بحكمه وإذا كان كذلك وقع التعارض بين النصين فلم يفسد أحدهما
~~بصاحبه ولكن النص العام لحقه ضرب من الاستعارة بان أريد به بعضه مع بقائه
~~حجة على ما مر وهذا إلا يكون في اعلل أبدا لان ذلك يؤدي إلى تصويب كل مجتهد
~~ويوجب عصمة الاجتهاد عن الخطاء والمناقضة وفي ذلك قول بالاصلح لكن الحكم
~~إنما يمتنع الزيادة وصف أو نقصانه الذي نسميه مانعا مخصصا وبزيادته أو
~~نقصانه يتبدل العلة فيجب أن يضاف العدم إلى عدم العلة لا إلى مانع اوجب
~~الخصوص مع قيام العلة وفرق ما بيننا وبينهم في العلل المؤثرة انهم ينسبون
~~عدم الحكم إلى مانع مع قيام العلة فصار كدليل الخصوص في بعض ما تناوله
~~العام مع قيام دليل العموم ونحن ننسب العدم إلى عدم العلة لان العلة ينعدم
~~وصف العلة أو زيادتها والعدم بالعدم ليس من باب الخصوص وهذا طريق اصحابنا
~~في الاستحسان لان القياس أن ترك بالنص فقد عدم حكم العلة لعدمها لان العلة
~~لم تجعل علة في مقابلة النص فبطل حكمها لعدمها لا مع قيامها بدليل الخصوص
~~بخلاف النصين لان أحدهما لا يفسد صاحبه فوجب القول بالخصوص وكذلك إذا عارضه
~~إجماع أو ضرورة لم يبق الوصف علة لان في الضرورة اجماعا ايضا والإجماع مثل
~~الكتاب والسنة واما إذا عارضه استحسان اوجب عدم الأول لما ذكرنا في باب
~~الاستحسان فصار عدم الحكم لعدم العلة فلم يكن من باب الخصوص وكذلك نقول في
~~سائر العلل المؤثرة وبيان ذلك في قولنا في الصائم إذا صب الماء في حلقه
~~يفسد الصوم لانه فات ركنه ويلزم عليه الناسي فمن اجاز الخصوص قال امتنع حكم
~~هذا التعليل ثمة لمانع وهو الاثر وقلنا نحن العدم لعدم هذه العلة لان فعل
~~الناسي منسوب إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وصار الفعل عفوا فبقى
~~الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ms230 ركنه ومثل قولنا في الغصب انه لما صار
~~سبب ملك بدل المال وجب أن يكون سبب ملك المبدل واما المدير فإنما امتنع حكم
~~هذه العلة فيه لمانع وهو أن المغصوب لا يحتمل الانتقال فكان هذا
~~PageV01P282
# تخصيصا وهذا باطل وانما الصحيح ما قلنا أن الحكم عدم لعدم هذه العلة وهو
~~كون الغصب سبا لملك بدل العين المغصوبة لان ضمان المدبر ليس ببدل عن العين
~~المغصوبة لكنه بدل عن اليد الفائتة لما قلنا انه ليس بمجل النقل فالذي جعل
~~عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم وهذا اصل هذا الفضل فاحفظه واحكمه
~~ففيه فقه كثير ومخلص كبير وانما يلزم الخصوص على العلل الطردية لانها قائمة
~~بصيغتها والخصوص يرد على العبارات دون المعاني الخالصة ومن ذلك قولنا في
~~الزنا يوجب حرمة المصاهرة انه حرث للولد فأقيم مقامه ولما خلق الولد من
~~مائهما أو اجتمعا على الوطئ جاءت بينهما شبهة البعضية بواسطة الولد صارت
~~بناتها و امهاتها كبناته وامهاته وآباؤه كآبائها وابنائها فلزم على هذا انه
~~لم يحرم الاخوات والعمات والخالات فقال أهل المقالة الأولى انه مخصوص بالنص
~~مع قيام العلة وقلنا نحن بل العلل صارت عللا شرعا لا بذواتها وهي لم تجعل
~~علة عند معارضة النص وفي هذا معارضة لان حكم النص يزداد بامتداد الحرمة إلى
~~الاخوات وغيرهن فلا يبقى علة عند معارضة النص فيكون عدم الحكم لعدم العلة
~~وليس هذا من باب الخصوص في شيء وهذا واضح جدا ومن احكم المعرفة واحسن
~~الطوية سهل عليه تخريج الجمل على هذا الأصل إن شاء الله تعالى & باب وجوه
~~دفع العلل
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه العلل قسمان طردية ومؤثرة وعلى كل قسم
~~ضروب من الدفع إما العلل المؤثرة فان دفعها بطريق فاسد وبطريق صحيح واما
~~الفاسد فاربعة اوجه المناقضة وفساد الوضع وقيام الحكم مع دم العلة والفرد
~~بين الفرع والاصل إما المناقضة فلما قلنا أن الصحيح من العلل ما ظهر اثره
~~الثابت بالكتاب والسنة وذلك لا يحتمل المناقضة لكنه إذا تصور مناقضة وحب
~~تخريجه ms231 على ما قلنا من عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع يوجب الخصوص مثل
~~قولنا مسح في PageV01P283 وضوء فلا يسن تكراره كمسح الخف لا يلزم الاستنجاء
~~لانه ليس بمسح بل ازالة للنجاسة إلا ترى الحدث إذا لم يعقب اثر لم يسن مسحه
~~وهذا يذكر في اخر هذا الفصل على الاستقصاء إن شاء الله تعالى وكذلك فساد
~~الوضع لا يتصور بعد ثبوت الاثراذ لا يوصف الكتاب والسنة والإجماع بالفساد
~~واما عدم العلة وقيام الحكم فلا بأس به لاحتمال علة أخرى إلا ترى أن العكس
~~ليس بشرط لصحة العلة لكنه دليل مرجح واما الفرق فإنما فسد لوجوه ثلاثة
~~أحدها أن السائل منكر فسبيله الدفع دون الدعوى فإذا ذكر في الأصل معنى اخر
~~انتصب مدعيا ولان دعواه ذلك بالمعنى الذي لا يصلح للتعدية إلى هذا الفرع لا
~~يمنع التعليل بعلة متعدية فلم يبق لدعواه اتصال بهذه المسألة ولان الخلاف
~~في حكم الفرع ولم يصنع بما قال في الفرع إلا أن ارانا عدم العلة وعدم العلة
~~لا يصلح دليلا عند مقابلة العدم على ما مر ذكره فلأن لا يصلح دليلا عند
~~مقابلة الحجة اولى واما القسم الصحيح فوجهان الممانعة والمعارضة & باب
~~الممانعة
# قال الشيخ الأمام وهي اساس النظر لان السائل منكر فسبيله أن لا يتعدى حد
~~المنع والانكار وهي اربعة اوجه الممانعة في نفس الحجة والمانعة في الوصف
~~الذي جعل علة الموجود في الفرع والاصل أم لا والممانعة في شروط العلة
~~والممانعة في المعنى الذي به صار دليلا أما الأول فلأن من الناس من يتمسك
~~بما لا يصح دليلا مثل قول الشافعي رحمه الله في النكاح انه ليس بمال فلا
~~يثبت بشهادة النساء مع الرجال لانا قد قلنا أن الاحتجاج بالنفي والتعليل به
~~باطل وكذلك من تمسك بالطرد واما الممانعة في الوصف فلأن التعليل قد يقع
~~بوصف مختلف فيه مثل قولنا في ايداع الصبي انه مسلط على الاستهلاك ومثل
~~قولنا في صوم يوم النحر انه منهى وان النهي يدل على التحقق لان هذا نسخ عند ms232
~~الخصم والنهي عن الشرعي لا يدل على التحقيق عنده ومثل قول الشافعي رحمه
~~الله في الغموس إنها معقودة وذلك اكثر من أن يحصى و إما الممانعة في
~~PageV01P284
# الشرط فقد ذكرنا شروط التعليل وانما يجب أن يمنع شرطا منها هو شرط
~~بالإجماع وقد عدم ف يالفرع والاصل مثل قول الشافعي في السلم الحال انه أحد
~~عوضي البيع فثبت حالا ومؤجلا كثمن البيع فيقال له لا خلاف من أن شرط
~~التعليل أن لا يغير حكم والنص أن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس بحكمه
~~وأنا لا نسلم هذا الشرط ههنا والممانعة في المعنى الذي به صار دليلا فهو ما
~~ذكرنا من الاثر لان مجرد الوصف بلا اثر ليس بحجة عنده فلا يصح الاحتجاج به
~~من الخصم على من لا يراه دليلا حتى يبين اثره وسبيله في هذا كله الانكار و
~~إنما يعتبر الانكار معنى لا صورة مثل قولنا في المودع يدعي الرد أن القول
~~قوله وهو مدع صورة والله تعالى اعلم & باب المعارضة
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه وليس للسائل بعد الممانعة إلا المعارضة
~~وهي نوعان معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة إما المعارضة التي فيها مناقضة
~~فالقلب هو نوعان ويقابله العكس وهو نوعان لكن العكس ليس من هذا الباب واما
~~القلب فله معنيان في اللغة يقوم بكل واحد منهما ضرب من الاعتراض إما الأول
~~فان يجعل الشيء منكوسا اعلاه اسفله واسفله اعلاه ومثاله من الاعتراض أن
~~يجعل المعلول علة والعلة معلولا لان العلة اصل والحكم تابع فإذا قلبته فقد
~~جعلته منكوسا وكان هذا معارضة فيها مناقضة لان ما جعله المعلل علة لما صار
~~حكما في الأصل واحتمل ذلك فساد الأصل فبطل القياس وانما يصح هذا فيما يكون
~~التعليل بالحكم فأما بالوصف المحض فلا يرد عليه القلب مثاله قولهم الكفار
~~جنس يجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين ومثل قولهم القرائة تكررت في
~~الأوليين فكانت فرضا في الاخريين كالركوع والسجود فقلنا المسلمون إنما جلد
~~بكرهم مائة لان ثيبهم ترجم وانما تكرر الركوع ms233 والسجود فرضا في الاولين لانه
~~تكرر فرضا في الاخريين والمخلص عن هذا أن يخرج الكلام مخرج الاستدلال لان
~~الشيء يجوز أن يكون دليلا على شيء وذلك دليل عليه ايضا وانما يصح المخلص
~~إذا ثبت انهما نظيران مثل التوأم PageV01P285
# وذلك قولنا مايلتزم بالشروع إذا صح كالحج فقالوا الحج إنما يولي عليها في
~~مالها فيولي عليها في نفسها كالبكر الصغيرة فقالوا إنما يولى على البكر في
~~مالها لانه يولى عليها في نفسها فقلنا النذر لما وقع لله تعالى على سبيل
~~التقرب اليه تسبيبا لزمته مراعاته بابتداء المباشرة وهو منفصل عن النذر
~~وبالشروع حصل فعل القربة فلان يجب مراعاته بالثبات عليه اولى وكذلك الولاية
~~شرعت للعجز والحاجة على من هو قادر على قضاء الحاجة والنفس والمال والثيب
~~والبكر فيه سواء فأما الجلد والرجم فليسا بسواء في انفسهما وفي شروطهما
~~ايضا حتى افترقا في شرط الثيابة وكذلك القرائة والركوع والسجود ليس ابسواء
~~لان القراءة ر 4 كن زائد تسقط بالاقتداء عندنا وتسقط لخوف فوت الركعة عنده
~~ومن عجز عن الأفعال لم يصلح الذكر اصلا بخلاف الأفعال وكذلك الشفع الأول و
~~الثاني ليسا بسواء في القراءة إلا ترى أن أحد شطري القرائة سقط عنه وهو
~~السورة ويسقط أحد وصفيه وهو الجهر فلم يجهر بحال ففسد الاستدلال واما النوع
~~الثاني منه فهو قلب الشيء ظهر البطن و ذلك أن يكون الوصف شاهدا عليك فقلبته
~~فجعلته شاهدا لك و كان ظهره اليك فصار وجهه اليك فنقض كل واحد منهما صاحبه
~~فصارت معارضة فيها مناقضة بخلاف المعارضة بقياس اخر لانه يوجب الاشتباه إلا
~~بترجيح ولا يوجب تناقضا إلا أن هذا لا يكون إلا بوصف زائد فيه تقرير للأول
~~وتفسيره فكان دون القسم الأول مثاله قولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا
~~يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء فقلنا لما كان صوما فرضاص استغنى عن
~~تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء فقلنا لما كان صوما فرضا استغنى عن تعين
~~النية بعد تعينه كصوم القضاء لكنه إنما يتعين بالشروع ms234 وهذا تعين قبل الشروع
~~ومثل قولهم في مسح الرأس انه ركن في الصوم فيسن بثلاثة كغسل الوجه فيقال
~~لهم لما كان ركنا في الوضوء وجب أن لا يسن تثليثه بعد اكماله بزيادة على
~~الفرض كغسل الوجه وبيانه أن مسح الرأس يتأدى بالقليل فيكون استيعابه تكميلا
~~للفرض في محله بزيادة عليه بمنزلة التكرار في الوجه واما العكس فليس من هذا
~~الباب لكنه لما استعمل في مقابلة القلب الحق به وهو نوعان أحدهما يصلح
~~لترجيح العلل والثاني معارضة فاسدة واصله رد الشيء على سننه الأول
~~PageV01P286 مثل عكس المرآة إذا رد نور البصر بنوره حتى انعكس فابصر نفسه
~~كان له وجها في المرآة وذلك مثل قولنا ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج
~~وعكسه الوضوء وهذا وما اشبهه مما يصلح لترجيح العلل على ما نذكره إن شاء
~~الله تعالى والنوع الثاني أن رد على خلاف سننه مثل قولهم هذه عبادة لا يمضي
~~في فاسدها فلا تلتزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم لما كان كذلك وجب أن يستوي
~~فيه عمل النذر والشروع كالوضوء وهذا ضعيف من وجوه القلب لانه لما جاء بحكم
~~آخر ذهبت المناقضة ولذلك لم يكن من هذا الباب في الحقيقة ولانه لما جاء
~~بحكم مجمل لا يصح من السائل إلا بطريق الابتداء ولان المفسر اولى ولان
~~المقصود من الكلام معناه والاستواء مختلف في المعنى سقوط من وجه وثبوت من
~~وجه على التضاد وذلك مبطل للقياس واما المعارضة الخالصة فخمسة أنواع في
~~الفرع ثلاثة وفي الأصل إما التي في الفرع ما وجوهها المعاضة بضد ذلك الحكم
~~فيقع بذلك محض المقابلة فيمتنع العمل وينسد الطريق إلا بترجيح مثاله قولهم
~~أن المسح ركن في وضوء فيسن تثليثه كالغسل فيقال انه مسح فلا يسن تثليثه
~~كمسح الخف والثاني معارضة بزيادة هي تفسير للأول وتقرير له فمثل قولنا أن
~~المسح ركن في الوضوء فلا يسن تثليثه بعد اكماله كالغسل وهذا أحد وجهي القلب
~~على ما قلنا إما الثالث فما فيه نفي لما اثبته الأول أو إثبات لما نفاه ms235 لكن
~~بضرب تغيير مثل قولنا في الثيب اليتيمة إنها صغيرة فتنكح كالتي لها اب
~~فقالوا هي صغيرة فلا يولى عليها بولاية الاخوة كالمال وهذا تغير للأول لان
~~التعليل لاثبات الولاية لا لتعيين الولي إلا أن تحت هذه الجملة نفي للأول
~~لان ولاية الاخوة إذا بطلت بطل سائرها بناء عليها بالإجماع واما الرابع
~~فالقسم الثاني من قسمي العكس على ما بينا ففيه صحة من وجة وعلى ذلك قلنا
~~الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه كالمسلم فقالوا بهذا المعنى وجب
~~أن يستوي ابتداءه وقراره كالمسلم واما الخامس فالمعارضة في حكم غير الأول
~~لكن فيه نفي للأول ايضا مثل قول أبي حنيفة في التي نعى اليها زوجها فنكحت
~~وولدت ثم جاء الأول حيا أن الأول احق بالولد لانه صاحب فراش صحيح فان عارضه
~~الخصم PageV01P287
# بأن الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به نسب الولد كرجل تزوج امرأة بغير
~~شهود فولدت فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة لاختلاف الحكم إلا أن النسب لما
~~لم يصح اثباته من زيد بعد ثبوته من عمر وصحت المعارضة بما يصلح سببا
~~لاستحقاق النسب فاحتاج الخصم إلى الترجيح بان فراش الأول صحيح ثم عارضه
~~الخصم بان الثاني شاهد والماء ماؤه فتبين به فقه المسألة وهو أن الصحة
~~والملك احق بالاعتبار من الحضرة لان الفاسد شبهة فلا يعارض الحقيقة فيفسد
~~الترجيح واما المعارضات في الأصل فثلاثة معارضة بمعنى لا يتعدى وذلك باطل
~~لعدم حكمه ولفساده لوافاه تعدية والثاني أن يتعدى إلى اصل مجمع عليه لانه
~~لا ينفي العلة الأولى والثالث أن يتعدى إلى معنى مختلف فيه ومن أهل النظر
~~من جعل هذه المعارضة حسنة لاجماع الفقهاء على أن العلة أحدهما فصارتا
~~متدافعتين بالإجماع فيصير إثبات الأخرى ابطالا من طريق الضرورة والجواب أن
~~الإجماع انعقد على فساد أحدهما لمعنى فيه لا لصحة الآخر كالكيل والطعم
~~والصحيح أحدهما لا غير لكن الفساد ليس لصحة الآخر لكن لمعنى فيه يفسده
~~فلإثبات الفساد لصحة الآخر باطل فبطلت المعارضة وكل كلام صحيح في الأصل
~~يذكر على ms236 سبيل المفارقة فاذكره على سبيل الممانعة كقولهم في اعتاق الراهن
~~انه تصرف من الراهن يلاقي حق المرتهن بالأبطال وكان مردودا كالبيع فقالوا
~~ليس كالبيع لانه يحتمل الفسخ بخلاف العتق والوجه فيه أن نقول أن القياس
~~لتعدية حكم النص دون تغييره وأنا لا نسلم وجود هذا الشطر هنا وبيانه أن حكم
~~الأصل وقف ما يحتمل الرد والفسخ وانت في الفرع تبطل اصلا مالا يحتمل الرد
~~والفسخ وكذلك أن اعتبره باعتاق المريض لان حكم الإجماع ثمه توقف العتق
~~ولزوم العتاق وانت قد عديت البطلان اصلا فان ادعى في الأصل حكما غير ما
~~قلنا لا نسلم ومثل قولهم قتل ادمى مضمون فيوجب المال كالخطأ لان ثمة المثل
~~غير مقدور عليه وسبيله ما قلنا أن لا نسلم قيام شرط القياس وتفيسره أن حكم
~~الأصل شرع المال خلفا عن القودوانت جعلته مزاحما له وقد بينا أن المناقضة
~~لا ترد على العلل المؤثرة بعد صحة اثرها وانما تبين ذلك بوجوه اربعة وهذا
~~PageV01P288 & باب بيان وجوه دفع المناقضة
# قال الشيخ الأمام رضي الله عنه وحاصل ذلك أن المجيب متى امكنه الجمع بين
~~ما ادعاه علة وبين ما يتصور مناقضة بتوفيق بين بطلت المناقضة كما يكون ذلك
~~في المناقضات في مجلس القضاء بين الدعوى والشهادة وبين الشهادات انه متى
~~احتمل التوفيق وظهر ذلك بطل التناقض إما الأول فبالوصف الذي جعله علة و
~~الثاني بمعنى الوصف الذي به صار الوصف علة وهو دلالة اثره والثالث بالحكم
~~المطلوب بذلك الوصف والرابع بالغرض المطلوب بذلك الحكم إما الأول فظاهر مثل
~~قولنا في مسح الرأس انه مسح فلا يسن تثليثه كمسخ الخف ولا يلزم الاستنجاء
~~لانه ليس بمسح ولكنه ازالة النجاسة إلا ترى انه إذا احدث فلم يتلطخ به بدنه
~~لم يكن الاستنجاء سنة كذلك قولنا في الخارج من غير السبيلين انه خارج من
~~الانسان فكان حدثا كالبول ولا يلزم عليه إذا لم يسل لانه ظاهر وليس بخارج
~~لان تحت كل جلدة رطوبة وفي كل عرق دما فإذا زايله الجلد كان ظاهرا ms237 إلا
~~خارجا إلا ترى انه لا يجب به الغسل بالإجماع واما الدفع بمعنى الوصف فإنما
~~صح لان الوصف لم يصر حجة بصيغته وانما صار حجة بمعناه الذي يعقل به وذلك
~~ضربان أحدهما ثابت بنفس الصيغة ظاهرا والثاني بمعناه الثابت به دلالة على
~~ما ذكرناه فيما سبق فكان ثابتا به لغة فصح الدفع به كما صح بالقسم الأول
~~فكان دفعا بنفس الوصف وهذا احق وجهي الدفع لكن الأول اظهر فنبدأ به وذلك
~~مثل قولنا مسح في الوضوء فلم يكن التكرار فيه مسنونا كمسخ الخف ولا يلزم
~~الاستنجاء لان معنى المسح تطهير حكمي غير معقول والتكرار لتوكيد التطهير
~~فإذا لم يكن مراد بطل التكرار إلا ترى انه يتأدى ببعض محله بخلاف الاستنجاء
~~لانه لازالة عين النجاسة في التكرار توكيده إلا ترى انه لا يتأدى ببعضه
~~فصار ذلك نظير الغسل ولهذا معنى ثابت باسم المسح لغة وكذلك قولنا انه نجس
~~خارج فكان حدثا كالبول ولا يلزم إذا لم يسل لان ما سال منه نجس أوجب تطهيرا
~~حتى وجب غسل ذلك الموضع فصار بمعنى البول وهذا غير خارج إذا لم يسل
~~PageV01P289
# حتى لم يتعلق به وجوب التطهير واما الدفع بالحكم فمثل قولنا في الغصب انه
~~سبب لملك البدل فكان سببا لملك المبدل ولا يلزم المدبر لانا جعلناه سببا
~~فيه ايضا لكنه امتنع حكمه لمانع كالبيع يضاف اليه ومثل قولنا في الجمل
~~الصائل أن المصول عليه اتلفه لاحياء نفسه والاستحلال لاحياء المهجة لا
~~ينافي عصمة المتلف كما إذا اتلفه دفعا للمخمصة ولا يلزم مال الباغي وما
~~يجري مجراه لان عصمته لم تبطل بهذا المعنى فكان طردا لا نقضا وكذلك متى
~~قلنا في الدم انه نجس خارج فكان حدثا لم يلزم دم الاستحاضة لانه حدث ايضا
~~لكن عمله امتنع لمانع واما الرابع فمثل قولنا نجس خارج ولا يلزم دم
~~المستحاضة ودم صاحب الجرح السائل الدائم لان غرضنا التسوية بين هذا وبين
~~الخارج من المخرج المعتاد وذلك حدث فإذا لزم صار عفوا لقيام وقت الصلاة
~~فكذلك هذا ms238 وكذلك قولنا في التأمين انه ذكر فكان سبيله الاخفاء ولا يلزم
~~عليه الاذان وتكبيرات 2 الأمام لان غرضنا أن اصل الذكر الاخفاء وكذلك اصل
~~الاذان والتكبيرات إلا أن في تلك الاذكار معنى زائدا وهو إنها اعلام فلذلك
~~اوجب فيها حكما عارضا إلا ترى أن المنفرد والمقتدى لا يجهر بالتكبير ومن
~~صلى وحده اذن لنفسه وهذا معنى قول مشائخنا في الدفع انه لا يفارق الأصل لكن
~~ما قلناه ابين في وجوه الدفع و إذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح
~~وهذا & باب الترجيح
# قال الشيخ الأمام الكلام في هذا الباب اربعة اضرب أحدها في تفسير الترجيح
~~ومعناه لغة وشريعة والثاني في الوجوه التي تقع بها الترجيح والثالث بيان
~~المخلص في تعارض وجوه الترجيح والرابع في الفاسد من وجوه الترجيح إما الأول
~~فان الترجيح عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفا فصار الترجيح بناء
~~على المماثلة وقيام التعارض بين مثلين يقوم بهما التعارض قائما بوصف هو
~~تابع لا يقوم به التعارض بل ينعدم في مقابلة أحد ركني التعارض واصل ذلك
~~رجحان الميزان وذلك أن يستوي الكفتان PageV01P290
# بما يقوم به التعارض من الطرفين ثم ينقسم إلى أحدهما شيء لا يقوم به
~~التعارض ولا يقوم به الوزن لولا الأصل فسمى ذلك رجحانا كالدانق ونحوه في
~~العشرة فأما الستة والسبعة إذا ضم إلى احدى العشرتين فلا إلا يرى أن ضد
~~الترجيح التطفيف و ذلك بنقصان في الوزن والكيل بوصف لا يقوم به التعارض ولا
~~ينفي اصل التعارض وذلك معنى الترجيح شرعا إلا يرى انا جوزنا فضلا في الوزن
~~في قضاء الديون قال النبي عليه السلام للوزان زن وارجح ولم يجعله هبة فان
~~كان ذلك اكثر مما يقع به الترجيح وكان من قبيل ما يقع التعارض بصفة التطفيف
~~صار هبة وكان باطلا ولهذا قلنا أن الترجيح لا يقع بما يصلح أن يكون علة
~~بانفراده كرجل قام شاهدين على عين و اقام اخر اربعة لم يترجح لان ذلك علة و
~~انما يقع بوصف لا يصلح لا ms239 ثبات الحكم بانفراده انضم إلى مثلها فلم يصلح
~~وصفا وانما يقع الترجيح بوصف مؤكد لمعنى الركن ولذلك لم يقع الترجيح بشاهد
~~ثالث على الشاهدين لانه لا يزيد الحجة قوة ولا الصدق توكيدا و لهذا قالوا
~~ان القياس لا يترجح بقياس آخر ولا الحديث بحديث آخر و القياس بالنص ولا نص
~~الكتاب بنص آخر انما يترجح النص بقوة فيه على ما مر ذكره حتى صار الحديث
~~المشهور اولى من الغريب لان الشهرة توجب قوة في اتصاله بالرسول عليه السلام
~~وكذلك إذا جرح رجل رجلا جراحة وجرحه أخر جراحات فمات منها و ذلك خطاءان
~~الدية تجب نصفين ولا يترجح صاحب الجراحات حتى يجعل وحده قاتلالان كل جراحة
~~تصلح علة معارضة فلم تصلح و صفا يقع به الترجيح و كذلك قلنا نحن في
~~الشفيعين في الشقص الشايع المبيع بسهمين متفاوتين انهما سواء في استحقاقه
~~لان كل جزء من اجزاء السهم علة صالحة الاستحقاق الجملة فقامت المعارضة بكل
~~جزء وان قل فلم يصلح شيء منه وصفا لغيره فقد وافقنا الشافعي على هذا لانه
~~لم يرجح صاحب الكثير ايضا لكنه جعل الشفعة من مرافق الملك كالثمر والولد
~~فجعله منقسا على قدر الملك وكان هذا منه غلطا بان جعل حكم العلة متولدا من
~~العلة ومنقسما على اجزائها واجمع الفقهاء في ابني عم أحدهما زوج المرأة أن
~~التغصيب لا يترجح بالزوجية بل يعتبر كل واحد علة بانفراده وقال عامة
~~PageV01P291 الصحابة رضي الله عنهم في ابني عم أحدهما أخ لأم أن السدس له
~~بالأخوة والباقي بينهما بالتعصيب خلافا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه
~~ولم يجعلوا الأخوة مرجحة لما كانت علة بانفرادها لا يصلح وصفا لأنها أقرب
~~من العمومة بخلاف الأخوة لأم فإنها جعلت وصفا للأخوة لأب لأن هذه الجهة
~~تابعة والمنزل واحد وإنما يجب طلب الرجحان من الأوصاف مثل العدالة في
~~الشاهد وما يجري مجراها وأما القسم الثاني فعلى أربعة أوجه الترجيح بقوة
~~الأثر والترجيح بقوة ثباته على الحكم المشهود به والترجيح بكثرة أصوله
~~والترجيح بالعدم ms240 عند عدمه أما الأول فلأن الأثر معنى الحجة فمهما قوى كان
~~أولى لفضل وصف في الحجة على مثال الاستحسان في معارضة القياس وهو كالخبر
~~لما صار حجة بالاتصال ازداد قوة بما يزيده قوة في ذلك المعنى بضبط الراوى
~~وإتقانه وسلامته عن الانقطاع على ما مر ذكره وليس كذلك فضل عدالة بعض
~~الشهود على عدالة بعض لأنه ليس بذي حد ولا متنوع بل هو التقوى ولا وقوف على
~~حدوده مثاله ما قلنا في طول الحرة أنه لا يمنع الحر من نكاح الأمة وقال
~~الشافعي رحمه الله يمنع لأنه يرق ماءه على غنية وذلك حرام على كل حر كالذي
~~تحته حرة وهذا وصف بين الأثر وقلنا أنه جائز لأنه نكاح بملكه العبد بإذن
~~مولاه إذا دفع إليه مهرا يصلح للحرة والأمة جميعا وقال تزوج من شئت فيملكه
~~الحر كسائر الأنكحة وهذا أقوى الأثر لأن الحرية من صفات الكمال وأسباب
~~الكرامة والرق من أسباب تنصيف الحل فيجب أن يكون الرقيق في النصف مثل الحر
~~في الكل فأما أن يزداد أثر الرق ويتسع حله فلا وهذا أثر ظهرت قوته ويزداد
~~وضوحا بالتأمل في أحوال البشر ألا يرى أنه حل لرسول الله عليه السلام التسع
~~أو إلى ما لا يتناهى لفضله وشرفه فأما ما ذكر من الأثر فضعيف بحقيقته لأن
~~الأرقاق دون التضييع وذلك جائز بالعزل باذن الحرة فالا رقاق اولى و ضعيف
~~باحواله فان نكاح الأمة جائز لمن يملك سرية يستغنى بها عنه ومن ذلك قولهم
~~في نكاح الأمة الكتابية أنه لا يجوز للمسلم لأن الرق من الموانع وكذلك
~~الكفر فإذا اجتمعا الحق بالكفر الغليط ولأن الضرورة انقضت بإحلال الأمة
~~المسلمة PageV01P292
# وقلنا نحن لا بأس به لأنه دين يصح معه نكاح الحرة فكذلك نكاح الأمة كدين
~~الإسلام وهو نكاح يملكه العبد المسلم وهذا أثر ظهرت قوته لما قلنا أن أثر
~~الرق في التنصيف فيما يقبله كما قيل في الطلاق والعدة والقسم والحدود وذلك
~~يختص بما يقبل العدد من الأحكام ونكاح المرأة في نفسه مقابلا ms241 بالرجال ليس
~~بمتعدد فلا يحتمل التنصيف لكنه ذو أحوال متعددة وهي التقدم والتأخر
~~والمقارنة فصح متقدما ولم يصح متأخرا قولا بالتنصيف وبطل مقارنا لأنه لا
~~يحتمل التنصيف فغلب التحريم كالطلاق الثلاث والإقراء أنها صارت ثنتين بالرق
~~لما قلنا فهذا وصف قوى أثره ولذلك قلنا في الحر إذا نكح أمة على أمة أنه
~~صحيح كالعبد إذا فعله وضعف أثر وصفه لأن الرق ليس من أسباب التحريم لكنه من
~~أسباب التنصيف كرق الرجال لم يحرم على الرجل شيئا حل للحر لكنه أثر في
~~التنصيف قد جعلت الرق من أسباب فضل الحل وهذا عكس المعقول ونقض الأصول ودين
~~الكتابي ليس من أسباب التحريم أيضا وأثرهما مختلف أيضا فلا يصلح أن يجعلا
~~علة واحدة وغير مسلم له أن يكون نكاح الأمة في حكم الجواز ضروريا لكنه في
~~حكم الاستحباب مثل نكاح الحرة الكتابية لما قلنا من سقوط حرمة الأرقاق
~~ومثاله أيضا ما قال الشافعي في إسلام أحد الزوجين أنه من أسباب الفرقة عند
~~انقضاء العدة لا بنفسه فكذلك الردة سوى بينهما وهذا وصف ضعيف الأثر لا يخفى
~~على أحد وقلنا نحن أن الإسلام ليس من أسباب الفرقة لأنه من أسباب العصمة
~~وبقاء الآخر على ما كان ليس من أسبابه أيضا بالإجماع فوجب إثبات الحكم
~~مضافا إلى سبب جديد وهو فوات أغراض النكاح مضافا إلى امتناع الآخر عن أداء
~~الإسلام حقا للذي أسلم وهو سبب ظاهر الأثر كما في اللعان والإيلاء والجب
~~والعنة واما الردة فمنافية لأنها من أسباب زوال العصمة وذلك أمر بين ولا
~~يلزم إذا ارتدا معا لأنا أثبتنا حكمه بنص آخر وهو إجماع الصحابة رضي الله
~~عنهم والقياس ليس بحجة في معارضة الإجماع ولأن حال الإتفاق دون حال
~~الإختلاف فلم يصح التعدية إليه في تضاد حكمين وضعف أثر قوله أن الرد غير
~~منافية بدلالة ارتدادهما لأنا وجدنا اختلاف الدين يمنع ابتداء النكاح
~~والإتفاق على PageV01P293
# الكفر لا يمنع ومثاله قوله في مسح الرأس أنه ركن في الوضوء وهذا ضعيف
~~الأثر لأن الركنية لا ms242 يؤثر في التكرار ولا يختص به فقد سن تكرار المضمضة
~~واثر المسح في التخفيف بين لا شبهة فيه قوى لا ضعف فيه وهذا أكثر من أن
~~يحصى وأما الثاني وهو قوة ثباته على الحكم المشهود به فلأن الأثر إنما صار
~~أثرا لرجوعه إلى الكتاب والسنة والإجماع فإذا ازداد ثباتا ازداد قوة بفضل
~~معناه وذلك في قولنا في مسح الرأس أنه مسح فهذا أثبت في دلالة التخفيف من
~~قولهم ركن في دلالة التكرار ألا ترى أن الركن وصف عام في الوضوء وفي أركان
~~الصلاة وغيرها وهي الركوع والسجود وكان من قضية الركن إكماله بالإطاله في
~~الركوع والسجود لا تكراره ووجدنا في الباب ما ليس ركن ويتكرر وهو المضمضة
~~والاستنشاق وأما أثر المسح في التخفيف فثابت لازم لا محالة في كل ما لا
~~يعقل تطهيرا كالتيمم ومسح الخف ومسح الجبائر ومسح الجوارب وكذلك قولنا في
~~صوم رمضان أنه متعين أولى من قولهم صوم فرض لأن الفرضية لا توجب إلا
~~الامتثال به والتعيين لا محالة وذلك وصف خاص في الباب واما التعيين فلازم
~~حتى تعدى إلى الودايع والغصوب ورد البيع الفاسد وعقد الإيمان ونحوها فكان
~~أولى وكذلك قولنا في المنافع أنها لا تضمن مراعاة لشرط ضمان العدو أن
~~بالاحتراز عن الفضل أولى من قولهم أن ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلاف تحقيقا
~~للجبر وإثبات المثل تقريبا وإن كان فيه فضل لأنه فضل على المتعدي أو إهدار
~~على المظلوم ولأنه إهدار وصف أو إهدار أصل فكان الأول أولى لأن التقييد
~~بالمثل واجب في كل باب كما في الأموال كلها والصيام والصلاة وغيرها ووضع
~~الضمان في المعصوم أمر جائز مثل العادل يتلف مال الباغي والحربي يتلف مال
~~المسلم والفضل على المتعدي غير مشروع وهذا لأنه وإن قل فإنه حكم شرعي ينسب
~~إلى صاحب الشرع بغير واسطة ونسبة الجور إليه بدون واسطة فعل العبد باطل وان
~~لا يضمن مضاف إلى عجزنا عن الدرك وذلك سائغ حسن ولأن الوصف وإن قل فائت
~~أصلا بلا بدل والأصل إن عظم ms243 فائت إلى ضمان في دار الجزاء فكان تأخرا والأول
~~إبطالا والتأخير أهون من PageV01P294
# الإبطال وهذا كذلك في عامة الأحكام فأما ضمان العقد فباب خاص فكان ما
~~قلناه أولى وأما الثالث وهو كثرة الأصول فهو من جنس الأشهاد في السنن وهو
~~قريب من القسم الثاني في هذا الباب وأما الرابع فهو العكس الذي ذكرناه وهو
~~أضعف وجوه الترجيح لأن العدم لا يتعلق به الحكم لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم
~~عدم عند عدمه كان ذلك أوضح لصحته فصلح أن يدخل في أقسام الترجيح وذلك قولنا
~~في مسح الرأس أنه مسح وهو ينعكس بما ليس بمسح وقولهم ركن لا ينعكس لأن
~~المضمضة تتكرر وليس بركن وكذلك قولنا في الآخوة أنها قرابة محرمة للنكاح
~~لإيجاب العتق أحق من قولهم يجوز وضع زكاة أحدهما في الآخر لأن ما قلنا
~~ينعكس في بني الأعمام وقولهم لا ينعكس لأن وضع الزكاة في الكافر لا يحل ولا
~~يجب به عتق وكذلك قولنا في بيع الطعام أنه مبيع عين فلا يشترط قبضه أولى في
~~قولهم ما لأن لو قوبل كل واحد منهما بجنسه حرم ربا الفضل لأنه ينعكس ببدل
~~الصرف ورأس مال السلم لأنه دين بدين ولا ينعكس تعليله لأن بيع السلم لم
~~يشمل أموال الربا ومع ذلك وجب فيه القبض احترازا عن الكالئ بالكالئ وأما
~~القسم الثالث فإن الأصل في ذلك أن كل موجود مما يحتمل الحدوث موجود بصورته
~~ومعناه الذي هو حقيقة وجوده ويقوم به أحواله الحادثة على وجوده فإذا تعارض
~~ضربا ترجح أحدهما في الذات والثاني في الحال على مضادة الوجه الأول كان
~~الرجحان في الذات أحق منه في الحال لوجهين أحدهما أن الذات أسبق من الحال
~~فيصير كاجتهاد أمضى حكمه لا يحتمل النسخ بغيره ولأن الحال قائمة فلو
~~اعتبرنا على مضادة الأول كان ناسخا للأول مبطلا له والتبع لا يصلح مبطلا
~~للأصل ناسخا له وهذا عندنا والشافعي خفى عليه هذا الحد وهو معذور في منزل
~~لقدم والمصيب في مراكز الزلل مأجور وبيانه فيما هو ms244 موضع افجماع قولنا في
~~ابن ابن الأخ لأب وأم أو لأب أنه أحق بالتعصيب من العم لأن هذا راجح في ذات
~~القرابة والعم راجح بحالة وكذلك العمة لأم مع الخال لأب وام احق بالثلثين
~~والثلث للخال لأنها راجحة في ذات القرابة والخال راجح بحالة وابن الأخ
~~PageV01P295
# لأب وأم أحق من ابن الأخ لأب لاستوائهما في الذات فيترجح بالخال وابن ابن
~~الأخ لأب وأم لا يرث مع ابن الأخ لأب للرجحان في الذات ومثله كثير وعلى هذا
~~قال أصحابنا رحمهم الله في مسائل صنعة الغاصب في الخياطة والصياغة والطبخ
~~والشيء ونحوها أنه ينقطع حق المالك لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه ولا
~~يضاف حدوثها إلى صاحب العين وأما العين فهالكة من وجه وهي من ذلك الوجه
~~مضاف إلى صنعة الغاصب فصارت الصنعة راجحة في الوجود وقال الشافعي رحمه الله
~~صاحب الأصل أحق لأن الصنعة باقية بالمصنوع تابعة له والجواب عنه ما قلنا أن
~~البقاء حال بعد الوجود فإذا تعارضا كان الوجود أحق من البقاء وكذلك على هذا
~~قلنا في صوم رمضان وكل صوم عين أنه يجوز بالنية قبل انتصاف النهار لأنه ركن
~~واحد تعلق جوازه بالعزيمة فإذا وجدت العزيمة في البعض دون البعض تعارض
~~فرجحنا بالكثرة وقال الشافعي رحمه الله بل ترجح الفساد احتياطا في العبادة
~~والجواب ما ذكرنا أن هذا يؤدي إلى نسخ الذات بالحال وعلى هذا قال أبو حنيفة
~~رحمه الله في رجل له خمس من الإبل السائمة مضى من حولها عشرة أشهر ثم ملك
~~ألف درهم ثم تم حول الإبل فزكاها ثم باعها بألف درهم أنه لا يضمها إلى
~~الألف التي عنده لكنه يستأنف الحول فإن وهبت له ألف أخرى ضمها إلى الألف
~~الأولى لأنها اقرب فإن تصرف في ثمن الإبل فربح ألفا ضم الربح إلى أصله وإن
~~كان بعد عن الحول ولا يعتبر الرجحان بالاحتياط في الزكاة لما قلنا أن الألف
~~الربح متصل بأصله ذاتا متصل بالألف الأخرى حالا وهي القرب إلى مضى الحول
~~والذات أحق ms245 من الحال والله أعلم وإنما ذكرنا من هذه الأقسام أمثلة معدودة
~~لتكون أصلا لغيرها من الفروع وأما الرابع فعلى أربعة أوجه ترجيح القياس
~~بقياس آخر وما يجري مجراه على ما قلنا ة الثاني الترجيح بغلبة الأشباه مثل
~~قولهم أن الأخ يشبه الولد بوجه وهو المحرمية ويشبه ابن العم بسائر الوجوه
~~مثل وضع الزكاة وحل الحليلة وقبول الشهادة ووجوب القصاص من الطرفين فكان
~~أولى وهذا باطل لأن كل شبه يصلح قياسا قيصير كترجيح القياس بقياس آخر
~~والثالث الترجيح بالعموم مثل قولهم أن الطعم حق لأنه يعم القليل والكثير
~~وهذا باطل PageV01P296
# لأن الوصف فرع النص والنص العام والخاص سواء عندنا وعندكم الخاص يقضى على
~~العام فكيف صار العام أحق من الذي هو فرعه ولأن التعدي غير مقصود عندكم
~~فبطل الترجيح وعندنا صار علة بمعناه لا بصورته والعموم صورة والرابع
~~الترجيح بقلة الأوصاف فيقال ذات وصف أحق من ذات وصفين وهذا باطل لأن العلة
~~فرع النص والنص الذي خص نظمه بضرب من الإيجاز والاختصار والنص الذي أشبع
~~بيانه سواء وإنما الترجيح في هذا الباب بالمعاني التي مر ذكرها فأما بالصور
~~فلا والقلة والكثرة صورة ولم يعتبر ذلك في الذي جعل نظمه حجة ففي هذا أولى
~~& باب وجوه دفع العلل الطردية
# وهو القسم الثاني من هذا الباب وذلك اربعة اوجه القول بموجب العلة لانه
~~رفع الخلاف فهو احق بالتقديم ثم الممانعة ثم بيان فساد الوضع ثم المناقضة
~~إما القول بموجب العلة فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله وانه يلجيء أصحاب
~~الطرد إلى القول بالمعاني الفقهية وذلك مثل قولهم في مسح الرأس انه ركن في
~~وضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فقال لهم عندنا يسن تثليثه لان فرضه يتادى
~~بقدر الربع عندنا وعندكم باقل منه فما يجاوزه إلى استيعابه فتثليث وزيادة
~~إذ ليس مقتضى التثليث اتحاد المحل لا محالة إلا ترى أن من دخل ثلاثة دور
~~كان ثلاث دخلات بمنزلها في دار واحد وإذا كان كذلك فقد ضم إلى الفرض امثاله
~~فكان تثليثا وزيادة فان غير العبارة ms246 فقال وجب أن يسن تكراره لم يسلم ذلك في
~~الأصل لان التكرار في الأصل غير مسنون ولكن المسنون تكميله وهو الأصل في
~~الاركان وتكميله باطالته في محله أن امكن بمنزلة اطالة القيام والركوع
~~والسجود ولكن الفرض لما استغرق محله اضطررنا إلى التكرار خلفا عن الأصل
~~والاصل ههنا مقدور عليه في مسح الرأس لا لإتساع محله فبطل الخلف وظهر بهذا
~~فقه المسئلة وهو أن لا اثر للركنية في التكرار أصلا كما في أركان الصلاة
~~ولا اثر لها في التكميل لا محالة لا ترى أن مسح الرأس يشاركه مسح الخف في
~~الاستيعاب سنة وهو رخصة وكذلك المضمضة فأما المسح PageV01P297
# فله اثر في التخفيف لا محالة لانه لا يؤدي لطهر معقول فلما كان كذلك كان
~~الاطالة فيه سنة لا التكميل بالتكرار إلا يرى أن التكميل بالتكرار ربما
~~يلحقه بالمحظور وهو الغسل فكيف يصلح تكميلا واما الغسل فقد شرع الطهر معقول
~~فكان التكرار تكميلا ولم يكن محظورا فقد أدى القول بموجب العلة إلى
~~الممانعة وهذا كله بناء على أن الفرض في المسح يتادى ببعض الرأس لا محالة
~~وذلك غير مسلم على مذهبهم بل الفرض يتادى بكله ولكن الشرع رخص في الحط إلى
~~ادنى المقادير وذلك كالقرأة عندكم وان طالت كانت فرضا وقد يتأدى بآية واحدة
~~وإذا كان كذلك لم يلزمه شيء من هذه الوجوه والجواب عنه أن هذا خلاف الكتاب
~~قال الله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم @QE@ وقد بينا في ابواب حروف
~~المعاني أن الاستيعاب غير مراد بالنص فصار البعض هو المراد ابتداء بالنص
~~فصار أصلا لا رخصة فصار اسيعابه تكميلا للفرض والفضل على نصاب التكميل بدعة
~~بالإجماع ومن ذلك قولهم في صوم رمضان انه صوم فرض لايصح إلا بتعين النية
~~فقلنا نحن بموجبه لان هذا الوصف يوجب التعيين لكنه لا يمنع وجود ما يعنيه
~~فيكون اطلاقه تعيينا ولانه لا يصح عندنا إلا بتعيين النية لانا إنما نجوزه
~~باطلاق النية على انه تعيين ومن ذلك قولهم باشر نقل قربة لا بمضى في فاسدها
~~فلا يلزم ms247 القضاء بالافساد كما قيل في الوضوء فقلنا لهم لا يجب القضاء عندنا
~~بالافساد حتى انه يجب إذ فسد لاباختياره بان وجد المتيمم في النفل ماء لكنه
~~بالشروع يصير مضمونا عليه وفوات المضمون في ضمانه يوجب المثل فان قيل وجب
~~أن لا يلزمه القضاء بالشروع ولابافساد قلنا عندنا القربة بهذا الوصف لا
~~تضمن وانما تضمن بوصف انه يلتزم بالنذر وذلك مثل قولهم العبد مال فلا يتقدر
~~بدله بالقتل كالدابة وعندنا لا يتقدر بدله بهذا الوصف بل بوصف الادمية وهذا
~~كلام حسن إلا يرى أن الموجود قد يكون ببعض صفاته حسنا و ببعض صفاته رديا
~~فيجوز ان تكون القربة مضمونة بوصف خاص غير مضمون بسائر الاوصاف ومن ذلك
~~قولهم اسلم مذروعا في مذروع فجاز ونحن نقول بهذا الوصف لا يفسد عندنا وذلك
~~لا يمنع وجود الفساد بدليله كما إذا قرن به شرط PageV01P298
# فاسد وكذلك قولهم في المختلعة إنها منقطعة النكاح فلا يلحقها الطلاق
~~كمنقضية العدة ونحن نقول بموجبه لان الطلاق لا يلحقها بهذا الوصف بل بوصف
~~إنها معتدة عن نكاح صحيح ومن ذلك قولهم تحرير في تكفير فلا يقع به التكفير
~~إلا بالأيمان المحررو نحن نقول هذا الوصف يوجب الإيمان عندنا لكن قيام
~~الموجب لا يمنع معارضة ما يسقطه وهو اطلاق صاحب الشرع الذي هو صاحب الحق
~~كالدين يسقط وكذلك قولهم في السرقة إنها اخذ مال الغير بلا تدين فيوجب
~~الضمان قلنا نحن نقول به لكن لا يمنع اعتراض ما يسقطه كالابراء فكذلك
~~استفاء الحد $ الفصل الثاني
# وهو الممانعة وهي اربعة اوجه ممانعة في نفس الوصف والثاني في نفس الحكم و
~~الثالث في صلاحه للحكم والرابع في نسبه الحكم إلى الوصف إما الأول فمثل
~~قولهم عقوبة متعلقة بالجماع فلا بجب بالاكل كحد الزنى وهذا غير مسلم عندنا
~~لان كفارة الفطر متعلقة بالفطر دون الجماع ومن ذلك قولهم في بيع التفاحة
~~بالتفاحة انه بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فيبطل كبيع الصبرة بالصبرة لانا نقول
~~مجازفة ذات أو وصف فلا بد من القول بالذات ثم ms248 نقول مجازفة في الذات بصورته
~~أو بمعياره فلا بد من القول بالمعيار لان المطعوم بالمطعوم كيلا بكيل جائز
~~وان تفاوتا في الذات فان قال لا حاجة إلى هذا لم نسلم له المجازفة مطلقة
~~فيضطر إلى إثبات أن الطعم علة لتحريم البيع بشرط الجنس مع أن الكيل الذي
~~يظهر به الجواز لا يعدم إلا الفضل على المعيار ومن ذلك قولهم في التثبيت
~~الضغيرة إنها تثبت ترجى مشورتها فلا تنكج إلا برأيها كالثيب البالغة لانا
~~نقول برأي حاضرأم برأي مستحدث فأما الحاضر فلم يوجد في الفرع واما المستحدث
~~فلا يوجد في الأصل فان قال لا حاجة إلى هذا قلنا له عندنا لا تنكح إلا
~~برأيها لان راي الولى رأيها فان قال بأيهما كان انتقض بالمجنونة لان لها
~~رأيا مستحدثا أيضا لان الجنون يحتمل الزوال لا محالة فيظهر به فقه المسئلة
~~وهو أن الولاية ثابتة فلا يمنعها إلا الرأي PageV01P299
# القائم فأما المعدوم قبل الوجود فلا يحتمل أن يكون شرطا مانعا إو دليلا
~~قاطعا وهذا الذي ذكرنا امثله ما يدخل في الفرع وفيه قسم اخر وهو ما يدخل في
~~الأصل مثل قولهم في مسح الرأس انه طهارة مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء فتقول
~~أن الاستنجاء ليس بطهارة مسح بل طهارة عن النجاسة الحقيقة فيضطر إلى الرجوع
~~إلى فقه المسئلة وهو بيان يتعلق به التكرار في أحدهما يحقق غرضه وفي الثاني
~~يفسده ويلحقه بالمحظور وهذا اكثر وهو الغسل و ما يتعلق به التخفيف و هو
~~المسح و هما في طرفى نقيض التكرار من أن يحصى واما الممانعة في الحكم فمثل
~~قولهم في مسح الرأس انه ركن في ضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول أن غسل
~~الوجه لا يسن تثليثه بل يسن تكميله بعد تمام فرضه وقد حصل التكميل ههنا
~~ولكن التكرار صير اليه في الغسل لضرورة أن الفرض استغرق محله وهذا المعنى
~~معدوم في هذا أو لان المشروع في الأصل وجب بالضرورة لما قلنا من الاركان
~~لكن التكرار اطالته لا تكراره كما في غيره ومثل قولهم ms249 في صوم رمضان انه صوم
~~فرض فلا يصح إلا بتعيين النية يقال له بعد التعيين أو قبله فان قال بعده لم
~~نجده في الأصل فصحت الممانعة فان قال قبله لم نجده في الفرع فصحت الممانعة
~~أيضا فان قال لا حاجة لي إلى هذا قلنا عندنا لا يصح بالتعيين غيران اطلاقه
~~تعيين ومثل قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة انه بيع مطعوم بجنسه مجازفة
~~فيحرم كالصبرة بالصبرة يقال له يحرم حرمة موقتة أو مطلقة فان قال موقته لم
~~نجدها في الفرع لعدم المخلص وان قال مطلقة لم نجدها في الأصل لان الحرمة
~~عندنا في الأصل متناهية فصحت الممانعة ومثله ما قلنا في قولهم ثيب ترجى
~~مشورتها فلا تنكح كرها يقال له ما معنى الكره فلا بد من أن يقال عدم رايها
~~فيقال في الأصل عدم الرأي غير مانع لكن الرأي القائم المعتبر مانع ولم يوجد
~~في الفرع رأي معتبر ومثله قوله ما يثبت مهر دينا يثبت سلما كالمقدور فيقال
~~ثبت معلوما بوصفه أم بقيمتة فان قال بوصفه لم يسلم في الفرع وان قال بقيمة
~~لم يسلم في الفرع وان قال لا حاجة لي إلى هذا قلنا بل اليه حاجة لبيان
~~استوائهما في طريق الثبوت وهما مختلفان أحدهما يحتمل جهالة الوصف والثاني
~~لا يحتمله عندنا ومثل قولهم في بيع الطعام بالطعام أن القبض شرط لما قلنا
~~كالاثمان لان عندنا الشرط PageV01P300
# في الاثمان التعيين لا القبض ومثله قولهم فيمن اشترى اباه ينوي عن
~~الكفارة أن العتيق اب فصار كالميراث فيقال لهم ما حكم العلة فان قال وجب أن
~~لا يجزىء عن الكفارة قيل له ماذا لا يجزىء وانما سبق ذكر اسبق ذكر العتيق
~~والاب وذلك لا يجزئ عندنا فان قال وجب أن لا يجزئ عتقة قلنا به وان قال
~~اعتاقه لم نجده في الأصل ولم يقل به في الفرع ويظهر به فقه المسئلة و اما
~~صلاح الوصف فما سبق ذكره في أنه لا يصح الا بمعناه هو الاثر فكله ما لم
~~يظهر اثره معناه ms250 من أن يكون دليلا فان قال عندي لاثر ليس بشرط لم يقبل منه
~~الاحتجاج بما لم يكن حجة على الخصم كمثل كافرا قام بينه كفارا على مسلم لم
~~تقبل لما قلنا واما نسبه الحكم إلى الوصف فلان نفس الوجود لا يكفي بالإجماع
~~وذلك مثل قولهم في الآخ انه لا يعتق على اخيه لعدم البعضية لان حكم الأصل
~~لم يثبت لعدم البعضية وكذلك لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لانه
~~ليس بمال كالحد لان الحد عندنا لا يثبت بها لان ذلك ليس بمال وكذلك كل نفي
~~وعدم جعل وصفا لزمه هذا الاعتراض لان العدم لا يصلح وصفا موجبا ونفس الوجود
~~لا يصلح حجة لانهم يسلمون شرط الصلاح فلا بد من اقامة الدلالة على نسبة
~~الحكم اليه النوع الثالث وهو فساد الوضع وهذا ينقض القاعدة أصلا وهو فوق
~~المناقضة لانها خجلة مجلس يحتمل الاحتراز في مجلس اخر وأما فساد الوضع
~~فيفسد القاعدة أصلا مثاله تعليلهم لايجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين ولا
~~بقاء النكاح مع ارتداد أحدهما انه في الوضع فاسد لان الإسلام لا يصلح قاطعا
~~للحقوق والردة لا يصلح عفوا و مثله قولهم في الضرورة إذا حج بنيه النفل انه
~~جائز عن الفرض لانه يتأدى باطلاق النية فكذلك نية النفل وهذا فاسد في الوضع
~~لان العلماء إنما اختلفوا في حمل المطلق على المقيد واعتباره به وهذا حمل
~~المقيد على المطلق واعتباره به وهو فاسد في وضع الشارع ومثله التعليل
~~بالطعم لتحريم الربا اعتبارا بالنكاح فاسد في الوضع لان الطعم يقع به
~~القوام فلا يصلح للتحريم والحرية عبارة عن الخلوص فصلح للتحريم إلا بعارض
~~ومثله قولهم في الجنون لما نافى تكلف الاداء نا في تكليف القضاء وهو فاسد
~~لان الوجوب في كل الشرايع بطريق الجبر والاداء بطريق الاختيار كما قيل في
~~النائم والمغمى عليه والقضاء الذي هو بدل يعتمد انعقاد السبب للأداء
~~PageV01P301
# على الاحتمال فصار هذا التعليل مخالفا للاصول وكذلك قولهم ما يمنع القضاء
~~اذا استغرق شهر رمضان يمنع بقدر ما يوجد ms251 هذا فاسد ايضا في الوضع لان الفصل
~~بين اليسر و الحرج في حقوق صاحب الشرع كا لحيض اسقط الصلاة دون الصوم و
~~السفر اثر في الظهر دون الفجر كا الحيض اذا تخلل في كفارة القتل لا يوجب
~~الاستقبال بخلاف الكفارة اليمين عندنا و بخلاف ما إذا نذرت ان تصوم عشرة
~~أيام متتابعه لما ذكرنا فكذلك ههنا في الاستغراق حرج و ليس في القليل حرج
~~مثله و لا كلام في الحدود الفاصلة ولا حرج في استغراق الأغماء لانه قلما
~~يمتد شهر و في الصلوات استوى الاغماء و الجنون في الفتوى و ان اختلفا في
~~الأصل فكان القياس في الاغماء أن لا يسقط واستر حسنا في الكثير وكان القياس
~~في الجنون أن يسقط واستحسنا في القليل لانهما سواء في الطول والامتداد
~~الداعى إلى الحرج والصبا ممتد أيضا وبخلاف الكفر لانه ينافى الاهلية وينافي
~~استحقاق ثواب الاخرة بخلاف الجنون وكذلك التعليل لتعين النقود اعتبارا
~~بالسلع ولفسخ البيع بافلاس المشتري اعتبارا بالعجز عن تسليم المبيع فاسد في
~~الوضع لما عرف من التفرقة بين المبيع والثمن في اصل وضع الشرع والبياعات
~~تخالف التبراعات في اصل الوضع هذه للايثار بالاعيان وهذه لالتزام الديون
~~قال الله عز وجل @QB@ إذا تداينتم بدين @QE@ أي تبايعتم بنسئة فيطلب وجوه
~~المقايس في ذلك جملة على ما عرف شرحه في موضعه واما النوع الرابع وهو
~~المناقضة فيلجئ إلى القول بالاثر أيضا مثل قول الشافعي رحمه الله في الوضوء
~~والتيمم انهما طهارتان فكيف افترقا لانه أن قال وجب أن يستويا كان باطلا
~~بلا شبهة لانهما قد افترقا في عدد الاعضاء وفي قدر الوظيفة في نفس الفعل
~~وان قال وجب ان يستويا في النية انتقض ذلك يغسل الثوب وغسل البدن عن
~~النجاسة فيضطر إلى بيان فقه المسئلة وهوان الوضوء تطهير حكمى لانه لا يعقل
~~بالعين نجاسة فكان كالتيمم في شرط النية لتحقيق التعبد بخلاف غسل لنحس و
~~نحن نقول ان الماء في هذا الباب عامل بطبعه و كان القياس غسل كل البدن لان
~~مخرج ms252 النجاسة غير موصوف بالحدث وانما البدن موصوف فوجب غسل كله إلا أن
~~الشرع اقتصر على اطراف البدن الأربعة التي هي مثل حدود البدن وامهاته في
~~هذا المعنى تيسيرا فيما يكثر وقوعه ويعتاد تكراره واقر على القياس فيما لا
~~حرج PageV01P302
# فيه وهو المنى ودم الحيض والنفاس فلم يكن التعدي عن موضع الحدث إلا قياسا
~~وانما نعني بالنص الذي لا يعقل وصف محل الغسل من الطهارة إلى الخبث فأما
~~الماء فعامل بطبعه والنية للفعل القائم بالماء لا للوصف بالمحل فكان مثل
~~غسل النجس بخلاف التراب لانه لم يعقل مطهرا وانما صار مطهرا عند ارادة
~~الصلاة وبعد صحة الارادة وصيرورته مطهر يستغنى عن النية أيضا ومسح الرأس
~~ملحقا بالغسل لقيامه مقامة وانتقاله اليه بضرب من الحرج فثبت أن النية لا
~~يشترط ولا يجوز أن يسترط لتصير قربة لانا نسلم أن النية لتصير قربة شرط
~~لكنا نسلم انه لم يشرع إلا قربة بل شرع بوصف القربة ويوصف التطهير أيضا
~~كغسل الثوب الصلاة تستغنى في ذلك عن وصف القربة وانما تحتاج في ذلك إلى وصف
~~التطهير حتى أن من توضأ للنفل صلى به الفرائض ومن توضأ للفرض صلى به غيره
~~ومثله قوله في النكاح انه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال وهو
~~باطل بالبكارة وكل ما لا يطلع عليه الرجال فيضطره إلى الفقه وهو أن يقول أن
~~شهادة النساء حجة ضرورية فكان حجة في موضع الضرورة وما يبتذل في العادة
~~بخلاف النكاح فيظهر به فقه المسئلة لانا لا نسلم أن هذه الحجة ضرورية بل هي
~~اصيلة إلا أن فيها ضرب شبهة وهي مع ذلك اصيلة لان عامة حقوق البشر نظير هذه
~~الحجة في احتمال الشبهة والنكاح من جنس ما يثبت بالشبهات فكان فوق ما يسقط
~~بالشبهات في اصل الوضع فبطل القياس به من كل وجه إلا ترى انه يثبت مع الهزل
~~الذي لا يثبت به المال فلان ثبت بما يثبت به المال اولى وإذا ثبت دفع العلل
~~بما ذكرنا من وجوهه كانت غايته ms253 أن يلجئ إلى الانتقال & وهذا باب وجوه
~~الانتقال
# وهو اربعة اوجه الأول الانتقال من علة إلى أخرى لاثبات لعلة الأولى
~~والثاني الانتقال من حكم إلى اخر بالعلة الأولى والثالث الانتقال إلى حكم
~~آخر علة أخرى هذه كلها صحيحة والرابع الانتقال من علة إلى علة أخرى لاثبات
~~الحكم الأول لا لاثبات العلة الأولى PageV01P303
# وهذا الوجه باطل عندنا ومن الناس من استحسن هذا أيضا أما الوجوه الأولى
~~فإنما صحت لأنه لم يدع إلا الحكم بتلك العلة فما دام يسعى في إثبات تلك
~~العلة لم يكن منقطعا وذلك مثل من علل بوصف ممنوع فقال في الصبي المودع إذا
~~استهلك الوديعة لم يضمن لأنه مسلط على الاستهلاك فلما أنكره الخصم احتاج
~~إلى إثباته وهذا هو الفقه بعينه وكذلك إذا ادعى حكما بوصف فسلم له ذلك لم
~~يكن انقطاعا لأن غرضه إثبات ما ادعاه والتسليم يحققه فلم يكن به بأس فإذا
~~أمكنه إثبات حكم آخر بذلك الوصف كان ذلك آية كمال الفقه وصحة الوصف مثل
~~قولنا أن الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالإقالة فلا يمنع الصرف إلى الكفارة
~~كالإجارة والبيع فإن قال عندي لا يمنع هذا العقد قيل له وجب أن لا يوجب في
~~الرق نقصا مانعا من الصرف إلى الكفارة أو لا يتضمن ما يمنع وإذا علل بوصف
~~آخر لم يكن به بأس لما ذكرنا أن ما ادعاه صار مسلما فلم يكن به بأس لكن مثل
~~ذلك لا يخلو عن ضرب غفلة واما الرابع فمن الناس من استحسنه واحتج بقصة
~~إبراهيم في محاجة للعير فإنه انتقل إلى دليل آخر لإثبات ذلك الحكم بعينه
~~كما قص الله عز وجل عنه بقوله @QB@ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها
~~من المغرب فبهت الذي كفر @QE@ والصحيح ان مثل هذا يعد انقطاعا لأن النظر
~~شرع لبيان الحق فإذا لم يكن متناهيا لم يقع به الإبانة كما إذا لزمه النقض
~~لم يقبل منه الاحتراز بوصف زائد فلأن لا يقبل منه التعليل المبتدأ أولى
~~عليه فليس فأما قصة الحجة إبراهيم ms254 صلوات الله عليه من هذا القبيل لأن الحجة
~~الأولى كانت لازمة ألا يرى أنه عارض بأمر باطل وهو قوله تعالى @QB@ قال أنا
~~أحيي وأميت @QE@ فإذا كذلك كان اللعين منقطعا إلا أن إبراهيم صلوات الله
~~عليه لما خاف الاشتباه والتلبيس على القوم انتقل إلى دفع آخر دفعا للإشتباه
~~إلى ما هو خال عما يوجب لبسا وذلك حسن عند قيام الحجة وخوف الاشتباه والله
~~أعلم & باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
# جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها سابقا على باب القياس شيئان الأحكام
~~PageV01P304
# المشروعة والثاني ما يتعلق به الأحكام المشروعة وإنما يصح التعليل للقياس
~~بعد معرفة هذه الجملة فألحقناها بهذا الباب ليكون وسيلة بعد أحكام طرق
~~التعليل أما الأحكام فأنواع حقوق الله عز وجل خالصة وحقوق العباد خالصة
~~والثالث ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى غالب والرابع ما اجتمعا وحق
~~العبد فيه غالب وحقوق الله تعالى ثمانية أنواع عبادات خالصة وعقوبات خالصة
~~وعقوبات قاصرة وحقوق دائرة بين الأمرين وعبادة فيها معنى المؤنة ومؤنة فيها
~~معنى العبادة ومؤنة فيها شبهة العقوبة وحق قائم بنفسه والعبادات نوعان
~~الإيمان وفروعه وهي ثلاثة أنواع أصل وملحق به وزوائد أما الأصل فالتصديق في
~~الإيمان أصل محكم لا يحتمل السقوط بحال بعذر الإكراه وبغيره من الأعذار ولا
~~يبق مع التبديل بحال والإقرار باللسان ركن في الإيمان ملحق بالتصديق وهو في
~~الأصل دليل على التصديق فانقلب ركنا في أحكام الدنيا والآخرة وهو أصل في
~~أحكام الدنيا أيضا حتى إذا أكره الكافر على الإيمان فآمن صح إيمانه بناء
~~على وجود أحد الركنين بخلاف الردة في الإكراه لأن الأداء في الردة دليل محض
~~لا ركن والأصل في فروع الإيمان هي الصلاة وهي عماد الدين شرعت شكر النعمة
~~البدن الذي يشمل ظاهر الإنسان وباطنه إلا أنها لما صارت أصلا بواسطة الكعبة
~~كانت دون الإيمان الذي صار قربة بلا واسطة ثم الزكاة التي تعلقت بأحد ضربي
~~النعمة وهو المال وهي دون الصلاة لأن نعمة البدن أصل ونعمة المال فرع
~~والأولى صارت ms255 قربة هي بواسطة القبلة التي هي جماد وهذه صارت قربة بواسطة
~~الفقير الذي له ضرب استحقاق في الصرف ثم الصوم قربة تتعلق بنعمة البدن
~~ملحقة بالأصل كأنها وسيلة إلى الأصل وهو لا يصير قربة إلا بواسطة النفس وهي
~~دون الواسطتين الأوليين حتى صارت من جنس الجهاد ثم الحج عبادة هجرة وسفر لا
~~يتأدى إلا بأفعال تقوم ببقاع معظمة فكانت دون الصوم كأنها وسيلة آلية
~~والعمرة سنة واجبة تابعة للحج ثم الجهاد شرع لإعلاء الدين فرض في الأصل لكن
~~الواسطة ههنا هي المقصودة فصارت من فروض الكفاية ألا ترى أن الواسطة كفر
~~الكافر وذلك جناية قائمة بالكافر مقصودة بالرد والمحو والاعتكاف شرع لإدامة
~~الصلاة على مقدار الإمكان فكان من التوابع ولذلك اختص PageV01P305 بالمساجد
~~والعبادة التي فيها معنى المؤنة صدقة الفطر فلم تكن خالصة حتى لم يشترط لها
~~كمال الأهلية والمؤنة التي فيها معنى القربة هي العشر حتى لا يبتدأ على
~~الكافر وأجاز محمد رحمه الله بقاءه على الكافر والخراج مؤنة فيها معنى
~~العقوبة لأن سببه الاشتغال بالزراعة وهي الذل في الشريعة وكل واحد منهما
~~شرع مؤنة لحفظ الأرض وإنزالها ولذلك لا يبتدأ على المسلم وجاز البقاء عليه
~~لأنها لما تردد لا يجب بالشك ولم يبطل به وكذلك قال محمد رحمه الله في
~~العشر وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينقلب خراجيا وقال أبو يوسف رحمه
~~الله يجب تضعيفه لأن الكفر ينافي صفة القربة من كل وجه فلا يبقى العشر لأنه
~~قربة من وجه فلهذا يبقى الخراج وعن محمد رحمه الله روايتان في صرف العشر
~~الباقي على الكافر كأنه جعله خراجيا في رواية والجواب عنه أنه غير مشروع
~~إلا بشرط التضعيف لكن التضعيف ضروري فلا يصار إليه مع إمكان الأصل وهو
~~الخراج فصار الصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه الله واما الحق القائم بنفسه
~~فخمس المغانم والمعادن حق وجب لله تعالى ثابتا بنفسه بناء على أن الجهاد
~~حقه فصار المصاب به له كله لكنه تعالى أوجب أربعة أخماسه للغانمين منة منه
~~فلم ms256 يكن حقا لزمنا أداؤه طاعة له بل هو حق استبقاه لنفسه فتولى السلطان
~~أخذه وقسمته ولهذا جوزنا صرف الخمس إلى من استحق أربعة أخماسه بخلاف
~~الطاعات مثل الزكاة والصدقات فإنها لا ترد إلى الملاك بعد الأخذ منهم ولهذا
~~حل الخمس لبني هاشم لأنه على ما قلنا من التحقيق لم يصر من الأوساخ غير أنا
~~جعلنا النصرة علة للاستحقاق لأنها من الأفعال والطاعات فكان أولى بالكرامة
~~واعتبارا بالأربعة الأخماس فإنها بالنصرة بالإجماع فأما قرابة النبي عليه
~~السلام فخلقة ولتكون لها صيانة عن أعواض الدنيا ولم يجز أن يكون النصرة
~~وصفا يتم بها القرابة علة لما سبق في باب الترجيح أن ما يصلح علة بنفسه لا
~~يصلح للترجيح ولأنها تخالف جنس القرابة فلم يصلح وصفا لها وعلى هذا مسائل
~~أصحابنا رحمهم الله في أن الغنيمة تملك عند تمام الجهاد حكما لا بالأخذ
~~مقصودا ويبتنى عليه مسائل لا تحصى وأما الزوائد فالنوافل كلها والسنن
~~والآداب وأما العقوبات الكاملة فمثل الحدود وأما القاصرة فنسميها اجزية
~~PageV01P306 مثل حرمان الميراث بالقتل ولذلك لا يثبت في حق الصبي لأنه لا
~~يوصف بالتقصير بخلاف الخاطىء البالغ لأنه مقصر فلزمه الجزاء القاصر ولم
~~يلزمه الكامل والصبي غير مقصر فلم يلزمه القاصر ولا الكامل وحافر البئر
~~وواضع الحجر والقائد والسائق والشاهد إذا رجع لم يلزمهم الحرمان لأنه جزاء
~~المباشرة فلا يجب على صاحب الشرط أبدا كالقصاص والحقوق الدائرة هي الكفارة
~~فيها معنى العبادة في الأداء وفيها معنى العقوبة حتى لم يجب مبتدأة وجهة
~~العبادة فيها غالبة عندنا وهي مع ذلك جزاء الفعل حتى راعينا فيها صفة الفعل
~~فلم نوجب على قاتل العمد وصاحب الغموس لان السبب غير موصوف بشيء من الاباحة
~~وقلنا لا يجب على المسبب الذي قلنا ولا على الصبي لانها من الاجزية
~~والشافعي جعلها ضمان المتلف وذلك غلط في حقوق الله تعالى بخلاف الدية وكذلك
~~الكفارات كلها ولهذا لم يجب على الكافر ما خلا كفارة الفطر فإنها عقوبة
~~وجوبا وعبادة اداء حتى سقط بالشبهة على مثال الحدود وقلنا ms257 يسقط باعتراض
~~الحيض والمرض ويسقط بالسفر الحادث بعد الشروع في الصوم إذا اعترض الفطر على
~~السفر ويسقط بشبهة القضاء وظاهر السنة فيمن ابصر هلال رمضان وحده للشبهة في
~~الرؤية خلافا للشافعي فإنه الحقها بسائر الكفارات إلا انا اثبتنا ما قلنا
~~استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من افطر في رمضان متعمدا فعليه ما
~~على المظاهر ولاجماعهم على إنها لا تجب على الخاطىء ولانا وجدنا الصوم حقا
~~لله تعالى خالصا تدعوا الطباع إلى الجناية عليه فاستدعي زاجرا لكنه لما لم
~~يكن حقا مسلما تاما صار قاصرا فأوجبناه بالوصفين وقد وجدنا ما يجب عقوبة
~~ويستوفي عبادة كالحدود لان اقامة السلطان عبادة ولم نجد ما يجب عبادة
~~ويستوفي عقوبة فصار الأول اولى ولهذا قلنا يتداخل الكفارات في الفطر وحقوق
~~العباد اكثر من أن تحصى والمشتمل عليهما وحق الله تعالى غالب حد القذف
~~والذي يغلب فيه حق العبد القصاص فأما حد قطاع الطريق فخالص لله تعالى عندنا
~~وهذا مما يطول به الكتاب وكذلك في حق المعتوه والمجنون لا يعتبر ذلك مع
~~اداء الصغير بنفسه ثم صار تبعية أهل الإسلام و الغانمين خلفا عن تبعية
~~لابوين في إثبات الإسلام في صغير دخل دارنا أو وقع في سهم المسلم إذا لم
~~يكن معه أحد PageV01P307 ابويه وكذلك في شروط الصلاة الطهارة بالماء اصل
~~والتيمم خلف عنه لكن هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي خلف ضرورة حتى لم
~~يجوز اداء الفرائض بتيمم واحد وقال في انائين نجس وطاهر في السفر أن التحري
~~فيه جائز ولم يجعل التراب طهورا لعدم الضرورة وقلنا نحن هو خلف مطلق حتى
~~جوزنا جميع الصلاة به وقلنا في الانائين لا يتحرى لان التراب طهور مطلق عند
~~العجز وقد ثبت العجز بالتعارض لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند زفر ومحمد رحمهما الله بين التيمم
~~والوضوء و يبتني عليه مسألة امامة المتيمم للمتوضىء وقد يكون الخلف ضروريا
~~وهو التراب عند القدرة على الماء إذا خيف فوت الصلاة ms258 حتى أن من تيمم لجنازة
~~فصلى ثم جيء باخرى لم يعد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله واعاد عند
~~محمد بناء على ما قلنا وهذا إنما يستقضي في مبسوط اصحابنا وانما غرضنا
~~الاشارة إلى الأصل وذلك أن الخلافة لا تثبت إلا بالنص ودلالة النص وشرطه
~~وعدم الأصل للحال على احتمال الوجود ليصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف
~~فإذا لم يحتمل اصل الوجود فلا مثل ليرفي الغموس لما لم يحتمل الوجود لم
~~يثبت الكفارة خلفا عنه بخلاف مس السماء وسائر الابدال فإنها لم تشرع إلا
~~عند احتمال وجود الأصل والمسائل على هذا الأصل اكثر من أن تحصى وقد سبق
~~بعضها فيمن اسلم في اخروقت الصلاة ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في
~~المشهود بقتله إذا جاء حيا وقد قتل المشهود عليه فاختار الولي تضمين الشهود
~~انهم يرجعون على الولي لان سبب الملك قد وجد وهو التعدي والضمان والمضمون
~~وهو الدم محتمل للملك في الشرع غير مستحيل مثل مس السماء فعمل في بدله وهو
~~الدية عند تعذر العمل بالأصل كما قيل في غاصب المدبر من الغاصب إذا مات
~~المدبر عند الثاني أو ابق أن الأول إذا ضمن رجع على الثاني وان لم يملك
~~المدبر و كذلك شهود الكتابة اذا رجعوا بعد الحكم و ضمنوا قيمته رجعوا ببدل
~~الكتابة على المكاتب ولم يملكوا رقبته لما قلنا أن سبب الملك وجد والاصل
~~يحتمل الملك فإذا لم يثبت الملك قام البدل مقامه واما أبو حنيفة رحمه الله
~~فقد قال أن الشهود متلفون حكما بطريق التسبب و الولي متلف حقيقة بالمباشرة
~~وهما سواء PageV01P308 في ضمان الدم وإذا كان الولى لا يرجع لم يرجع الشهود
~~أيضا بخلاف شهود الخطأ فإنهم إذا ضمنوا وقد جاء المشهود بقتله حيا رجعوا
~~لأنهم لا يضمنون بالاتلاف لكن بما أوجبوا للولي فإذا ضمنوا صار الولي متلفا
~~عليهم لأن المضمون ثمة المال وهو محتمل للملك والجواب عن قولهما أن ملك
~~الأصل المتلف وهو الدم غير مشروع أصلا ولا يحتمل فلا ينعقد ms259 السبب له فيبطل
~~الخلف ولأن الخلف يحكي الأصل والأصل هو الدم المتلف وملك الدم هو ملك
~~القصاص والأصل بنفسه غير مضمون لو صار ملكا فكذلك خلفه وفي المدبر الأصل
~~مضمون متى كان ملكا لا محالة فكذلك بدله واما القسم الثاني فأربعة السبب
~~والعلة والشرط والعلامة أما السبب فإنه يذكر ويراد به الطريق قال الله
~~تعالى @QB@ وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا @QE@ اي الطريقا و يذكر و
~~يراد به الباب قال الله تعالى @QB@ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات @QE@
~~يريد به أبوابها ومنه قول زهير % ولو نال أسباب السماء بسلم % $ ويذكر
~~ويراد به الحبل قال الله تعالى @QB@ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع @QE@
~~أي بحبل إلى السقف ومعنى ذلك واحد وهو ما يكون طريقا إلى الشيء وهو في
~~الشريعة عبارة عما هو طريق إلى الشيء من سلكه وصل إليه فناله في طريقه ذلك
~~لا بالطريق الذي سلك كمن سلك طريقا إلى مصر بلغه من ذلك الطريق لا به لكن
~~يمشيه وأما العلة فإنها في اللغة عبارة عن المغير ومنه سمى المرض علة
~~والمريض عليلا فكل وصف حل بمحل فصار به المحل معلولا وتغير حاله معا معا
~~فهو علة كالجرح للمجروح وما أشبه ذلك وهو في الشرع عبارة عما يضاف إليه
~~وجوب الحكم ابتداء مثل البيع للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص وما أشبه
~~ذلك لكن علل الشرع غير موجبة بذواتها وإنما الموجب للأحكام هو الله تعالى
~~عز وجل لكن إيجابه لما كان غيبا نسب الوجوب إلى العلل فصارت موجبة في حق
~~العباد بجعل صاحب الشرع إياها كذلك وفي حق صاحب الشرع هي أعلام خالصة وهذا
~~كأفعال العباد من الطاعات ليس بموجبة للثواب بذواتها بل الله تعالى بفضله
~~جعلها كذلك فصارت النسبة إليها بفضله وكذلك العقاب يضاف إلى الكفر من هذا
~~الوجه فأما أن تجعل لغوا كما قالت الجبرية أو موجبة بأنفسها كما قالت
~~القدرية فلا كذلك حال PageV01P309 العلل وقد أجمع الفقهاء على أن الشاهد
~~بعلة الحكم إذا رجع نسب إليه الإيجاب حتى ms260 صار ضامنا وأما الشرط فتفسيره في
~~اللغة العلامة اللازمة ومنه أشراط الساعة ومنه الشروط للصكوك ومنه الشرطى
~~ومنه شرط الحجام وهو في الشرع اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب فمن حيث
~~لا يتعلق به الوجوب علامة ومن حيث يتعلق به الوجود يشبه العلل فسمى شرطا
~~وقد يقام مقام العلل على ما نبين إن شاء الله تعالى وأما العلامة فما يعرف
~~الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود مثل الميل والمنارة فكان دون
~~الشرط فهذا تفسير هذه الجملة وكل ضرب من هذه الجملة منقسم في حق الحكم &
~~باب تقسيم السبب
# وقد مر قبل هذا أن وجوب الأحكام متعلق بأسبابها وإنما يتعلق بالخطاب وجوب
~~الأداء والسبب أربعة أقسام في حق الحكم سبب حقيقي وسبب سمى به مجازا وسبب
~~له شبهة العلل وسبب هو في معنى العلة أما السبب الحقيقي فما يكون طريقا إلى
~~الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل لكن
~~يتخلل بينه وبين الحكم علة لا يضاف إلى السبب فإن أضيفت العلة إليه صار
~~للسبب حكم العلة فيصير حينئذ من القسم الرابع وذلك مثل سوق الدابة وقودها
~~هو سبب لما يتلف بها لأنه طريق إليه لكن بمعنى العلة وكذلك شهادة الشهود
~~بالقصاص سبب لقتل المشهود عليه في حكم العلة لأن حد العلل فيه لم يوجد لكنه
~~طريق إليه محض خالص فكان سببا ولهذا لم يجب به القصاص لأنه جزاء المباشرة
~~وقد سلم الشافعي هذا إلا أنه جعل السبب المؤكد بالعمل الكامل بمنزلة
~~المباشرة وقد وجد لأن الشاهد غير المشهود عليه لكنا قلنا أن فعل الشهادة
~~ليس بفعل قتل بلا شبهة وإنما يصير قتلا بواسطة ليست في يد الشاهد وهو حكم
~~القاضي واختيار الولي قتل المشهود عليه وقلنا نحن بأن لا كفارة على المسبب
~~لما سبق من قبل وإنما صار هذا القسم في حكم العلل لأن المباشرة أضيفت إليه
~~فصار في حكم العلة مع كونه سببا من قبل أن المباشرة حادثة باختيار ms261 المباشر
~~فبقي الأول سببا له حكم العلل PageV01P310
# ولهذا لم يصلح لإيجاب ما هو جزاء المباشرة وإذا اعترض على السبب علة لا
~~يضاف إليه بوجه كان سببا محضا مثل دلالة الرجل الرجل على مال رجل ليسرقه أو
~~ليقطع عليه الطريق أو ليقتله ومثل دلالة الرجل في دار الإسلام قوما من
~~المسلمين على حصن في دار الحرب بوصف طريقة فأصابوه بدلالة لم يكن الدال
~~شريكا لأنه صاحب سبب محض ومثل رجل قال لرجل تزوج هذه المرأة فإنها حرة
~~فتزوجها ثم ظهر أنها أمة وقد استولدها لم يرجع على الدال بقيمة الولد لما
~~بينا بخلاف ما إذا زوجها على هذا الشرط لأنه صار صاحب علة وكذلك قلنا في
~~الموهوب له إذا استولد ثم استحقت لم يجعل قيمة الولد على الواهب لان هبته
~~سبب محض لا يضاف اليه مباشرة الاستيلاد بوجه وكذلك المستعير لا يرجع على
~~المعير بضمان الاستحقاق لما قلنا بخلاف المشترى لان البائع صار كفيلا عنه
~~بما شرط عليه من البدل كأنه قال له أن ولدك بحكم بيعي فان ضمنك أحد بحكم
~~باطل فأنا كفيل عنه ولذلك لم يرجع بالعقرلان ما ضمنه فهو قيمة ما سلم له
~~فلم يكن عزما فلم يصح الكفالة به ولا يلزم على هذا دلالة المحرم على الصيد
~~انة يوجب الضمان عليه وان كان سبب لان الدلالة في ازالة امن الصيد مباشرة
~~إلا ترى أن الصيد لا يبقى امنا على المدلول إذا صحت بالدلالة غير إنها يعرض
~~الانتقاض لم يجب لضمان بنفس الدلالة حتى يستقر وذلك بان يتصل بها القتل
~~فكان ذلك بمنزلة الجراجة يستاني فيها لمعرفة قرارها فأما الدلالة على مال
~~الناس فليس مباشرة عدوان لانه غير محفوظ بالبعد عن ايدي الناس بل بالعصمة
~~ودفع المالك عن المال ولا يلزم دلالة المودع على الوديعة لانها مباشرة
~~خيانة على ما التزمه من الحفظ بالتضيع فصار ضامنا بالمباشرة دون أن يضمن
~~بفعل المدلول مضافا اليه بطريق التسبب كان حكم المحرم في الجناية على موجب
~~العقد حكم المودع وكان صيد ms262 الحرم لكونه راجعا إلى بقاع الأرض مثل اموال
~~الناس ومن دفع إلى صبي سكينا أوسلاحا اخر ليمسكه للدافع فوجأ به نفسه لم
~~يضمن الدافع لان ذلك سبب محض اعترض عليه علة لا يضاف اليه بوجه وإذا سقط عن
~~يد الصبي عليه فجرحه كان ذلك على الدافع لأنه اضيف اليه العطب ههنا لان
~~السقوط اضيف إلى الامساك فصار PageV01P311 له حكم العلل وشبه بها وكذلك من
~~حمل صبيا ليس منه بسبيل له إلى بعض المهالك مثل الحر أوالبرد أوالشواهق
~~فعطب بذلك الوجه كان عاقلة الغاصب ضامنا وإذا قتل الصبي في يده رجلا لم
~~يرجع عاقلته على عاقلة الغاصب وكذلك إذا مات بمرض لم تضمن عاقلة غاصبه شيئا
~~لما ذكرنا وكذلك من حمل صبيا ليس منه بسبيل على دابة كان سببا للتلف فان
~~سقط منها و هي واقفة أو سارت بنفسها ضمنة عاقلة الحامل اذا كان صبيا يستمسك
~~أو لانه صار بمنزلة صاحب العلة وان ساقها لصبى وهو بحيث يصرفها انقطع
~~التسبيب بهذه المباشرة الحادثة وكذلك رجل قال لصبى اصعد هذه الشجرة وانفض
~~ثمرتها لتأكل انت أو لنأكل نحن ففعل فعطب لم يضمن لانه صاحب سبب ولو قال
~~الاكل ضمن ديته على عاقلته لانه صار بمنزلة صاحب العلة لما وقعت المباشرة
~~له ومسائلنا على هذا اكثر من أن تحصى فأما الذي يسمى سببا مجازا فمثل قول
~~الرجل انت طالق أن دخلت الدار وانت حران دخلت الدار ومثل النذر المعلق
~~بدخول الدار وسائر الشروط ومثل اليمين بالله سمى سببا للكفارة مجازا وسمى
~~الأول للطلاق والعتاق سببا مجازا لما بينا ان ادنى درجات السبب ان يكون
~~طريقا و اليمين شرعت للبر وذلك قط لايكون طريقا للجزاء ولا للكفارة لكنه
~~لما كان يحتمل ان يؤل إليه سمى سببا مجازا أو هذا هذا عندتا للشافعي رحمه
~~الله جعله سببا هو بمعنى العلة و عندما لهذا المجاز شبهه الحقيقية حكما
~~خلاف الزفر رحمه الله وذلك تبين في المسئالة التنجيز هل يبطل التعليق أم لا
~~فعندنا يبطله لان اليمين ms263 شرعت للبر فلم يكن بد من ان يصير البر مضمونا
~~بالجزاء واذا صار مضومنا به صار لما ضمن به البر للحال شبهة الوجوب كا
~~لمغضوب مضمون بقيمته فييكون للغضب حال قيام العين شبهة ايجاب القيمة واذا
~~كان كذلك لم يبق الشبهة إلا في محله كالحقيقة لا يستغنى على المحل فإذا فات
~~المحل بطل وعلى قوله لا شبهة له أصلا وانما الملك للحال اعتبر لرجحان جانب
~~الوجود ليصبح الايجاب فلم يشترط للبقاء فكذلك الحل وذلك مثل التعليق قبل
~~الملك يصح في امراة حرمت بالثلث على الحالف بالملك وان عدم الحل عند الحلف
~~والجواب عنه أن PageV01P312
# ذلك الشرط في حكم العلل فصار ذلك معارضا لهذه الشبهة السابقة عليه واما
~~الايجاب المضاف فهو سبب للحال وهو من اقسام العلل على ما بين إن شاء الله
~~تعالى وام السبب الذي له شبهة العلل فمثل ما قلنا في اليمين باطلاق والعتاق
~~والله اعلم بالصواب & باب تقسيم العلة
# وهي سبعة اقسام علة اسما وحكما ومعنى وهو الحقيقة في الباب وعلة اسما لا
~~حكما ومعنى وهو المجاز وعلة اسما ومعنى لاحكما وعلة هو في حيز الاسباب لها
~~شبه بالاسباب ووصف له شبهة العلل وعلة معنى وحكما لا اسما وعلة إسما وحكما
~~لا معنى إما الأول فمثل البيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص وما
~~يجري ذلك من العلل لما ذكرنا من تفسيرها وحقيقة ما وضعت له وانما نعني
~~بالمعنى ما تقدم وهو الاثر وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم بل
~~الواجب اقترانهما معا وذلك كالا ستطاعة مع الفعل عندنا فإذا تقدم لم يسم
~~علة مطلقة ومن مشائخنا من فرق بين الفصلين وقال لا بل من صفة العلة تقدمها
~~على الحكم والحكم يعقبها ولا يقارنها بخلاف لاستطاعة مع الفعل لان
~~الاستطاعة عرض لا بقاء لها ليكون الفعل عقيبها فلضرورة عدم البقاء يكون
~~مقارنة للفعل فأما العلل الشرعية فلها بقاء وانها في حكم الاعيان فيتصور
~~بقاؤها وتراخي الحكم عنها بلا فصل واما الذي هو علة اسما فما ms264 سبق ذكره من
~~الايجاب المعلق بالشرط على ما مر ذكره واما العلة اسما ومعنى لا حكما فمثل
~~البيع الموقوف هو علة اسما لانه بيع مشروع ومعنى لان البيع لغة وشرعا وضع
~~لحكمه وذلك معناه لا حكما لان حكمه تراخى لمانع فإذا زال المانع ثبت الحكم
~~به من الأصل فيظهر انه كان علة لا سببا وكذلك البيع بخيار الشرط علة اسما
~~ومعنى لا حكما لان الشرط دخل على الحكم دون السبب لان دخول الشرط فيه مخالف
~~للقياس ولو جعل داخلا لا على السبب لدخل على الحكم أيضا وإذا دخل على الحكم
~~لم يدخل على السبب وكان اقلهما اولى فبقى السبب مطلقا فلذلك كان علة اسما
~~ومعنى لا حكما ودلالة كونه علة لا سببا ما PageV01P313
# قلنا أن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين الايجاب وكذلك عقدا الاجارة
~~علة اسما ومعنى لا حكما لما عرف في موضعه ولذلك صح تعجيل الاجرة لكنه يشبه
~~الاسباب لما فيه من معنى الاضافة حتى لا يستند حكمه وكذلك كل ايجاب مضاف
~~إلى وقت فانه علة اسما ومعنى لا حكما لكنه يشبه الاسباب وذلك أن يوجد ركن
~~العلة اسما ومعنى وتراخي عنه وصفة فيتراخى الحكم إلى وجوده وإذا وجد الوصف
~~اتصل بالاصل لحكمه فكان بمعنى الاسباب حتى يصح اداء الحكم قبله وذلك مثل
~~زكاة النصاب في أول الحول هو علة اسما ومعنى إما اسما لانه وضع له ومعنى
~~لكونه مؤثرا في حكمه لان الغناء يوجب المواساة لكنه جل علة بصفة النماء
~~فلما تراخى حكمه اشبه الاسباب إلا يرى انه إنما يتراخى إلى ما ليس بحادث به
~~والى ما هو شبيه بالعلل ولما كان متراخيا إلى وصف لا يستقل بنفسه اشبه
~~العلل وكان هذا الشبه غالبا لان النصاب اصل و النماء وصف ومن حكمه انه لا
~~يظهر و جوب الزكاة في اول الحول قطعا بخلاف ما ذكرنا من البيوع و لما اشبه
~~العلل و مان ذلم اصلا كان الوجوب ثابتا من الاصل في التقدير حتى صح التعجيل ms265
~~لكن ليصير زكاة بعد الحول و كذلك مرض الموت علة لتغير الاحكام اسما و معنى
~~الا ان حكمه يثبت به بوصف الاتصال بالموت فاشبه الاسباب من هذا الوجه وهو
~~في الحقيقة علة وهذا اشبه بالعلل من النصاب وكذلك الجرح علة اسما ومعنى لكن
~~تراخى حكمه إلى وصف السراية وذلك قائم بالجرح فكان علة يشبه الاسباب وكذلك
~~ما هوعلة العلة فانه علة يشبه الاسباب وذلك مثل شراء القريب لما كان علة
~~للملك كان علة للعتق ايضا وكذلك الرمي إلا أن الحكم لما تراخى عنه اشبه
~~الاسباب وكذلك التركية عند أبي حنيفة رحمه الله بمنزلة علة العلة حتى إذا
~~رجع المزكي ضمن لما ذكرنا واما الوصف الذي له شبهة العلل فكل حكم تعلق
~~بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا بهما فكل واحد منهما شبهة العلل حتى
~~إذا تقدم أحدهما لم يكن سببا لانه ليس بطريق موضوع وليس بعلة لكن له شبهة
~~العلل ولهذا قلنا أن الجنس بانفراده يحرم النسيئة وكذلك القدر لان ربا
~~النسيئة شبهة الفضل فيثبت بشبهة العلة وهو أحد الوصفين واما العلة معنى
~~PageV01P314 وحكما لا اسما فكل حكم تعلق بعلة ذات وصفين مؤثرين فان اخرهما
~~وجودا علة حكما لان الحكم يضاف اليه لانه ترجح على الأول بالوجود وشاركه في
~~الوجوب ومعنى لانه يؤثر فيه لا اسما لان الركن يتم بهما فلا يسمى بذلك
~~أحدهما وذلك مثل القرابة والملك للعتق فان الملك الذي تأخر اضيف اليه حتى
~~يصير المشتري معتقا ومتى تأخرت القرابة اضيف اليها حتى لو ورث إثنان عبدا
~~ثم ادعى أحدهما انه ابنه عزم لشريكه واضيف العتق إلى القرابة بخلاف شهادة
~~الشاهدين فان آخرهما شهادة لا يضاف الحكم اليه لانه لا يعمل إلا بالقضاء
~~والقضاء يقع بالجملة فلا يترجح البعض على البعض في الحكم فأما العلة اسما
~~وحكما لا معنى فمثل السفر للرخصة والمرض ولامرض ومثل النوم للحدث وذلك أن
~~السفر تعلق به في الرخص فكان علة حكما ونسبت الرخص اليه فصار علة اسما ايضا
~~إلا ترى أن ms266 من اصبح صائما ثم سافر لم يحل له الفطر ومع ذلك إذا افطر لم
~~يلزمه الكفارة وهذا ليس بعلة حكما ولا معنى فلما صار شبهة علمنا انه علة
~~اسما واما المعنى فلان الرخصة تعلقت بالمشقة في الحقيقة إلا انه اضيف إلى
~~السفر لانه سبب المشقة فأقيم مقامها وكذلك المرض إلا انه متنوع فما هو سبب
~~للمشقة اقيم مقامها وما لا فلا وكذلك النوم مما كان منه سببا لاسترخاء
~~المفاصل اقيم مقامه فصار حدثا وانما نقل إلى السبب الظاهر للتيسير وكذلك
~~الاستبراء متعلق بالشغل ثم نقل إلى استحداث سبب الشغل تيسيرا وامثلة هذا
~~الأصل اكبر من أن تحصى وذلك بطريقين يكون اقامة السبب الداعي مقام المدعو
~~مثل السفر والمرض والنوم والمس والنكاح مقام الوطئ والثاني أن يقوم الدليل
~~مقام المدلول مثل الخبر عن المحبة مقام المحبة ومثل الطهر مقام الحاجة في
~~اباحة الطلاق ومثل مسائل الاستبراء وطريق ذلك وفقهه من ثلاثة اوجه أحدها
~~لدفع الضرورة والعجز وذلك في قوله أن احببتني أو ابغضتني فأنت طالق وفي
~~الاستبراء وفي قيام النكاح مقام الماء وللاحتياط كما قيل في تحريم الدواعي
~~في الحرمات والعبادات ولدفع الحرج كما قيل في السفر والطهر القائم مقام
~~الحاجة والتقاء الختانين والمباشرة الفاحشة لايجاب الحدث عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله وهذه وجوه متقاربة في ضبطها PageV01P315 معرفة حدود
~~الفقه والله اعلم & باب تقسيم الشرط
# وهو خمسة اقسام شرط محض وشرط له حكم العلل وشرط له حكم الاسباب وشرط اسما
~~لا حكما فكان مجازا في الباب وشرط هو بمعنى العلامة الخالصة إما الشرط
~~المحض فما يمتنع به وجود العلة فإذا وجد الشرط وجدت العلة فيصير الوجود
~~مضافا إلى الشرط دون الوجوب وذلك في كل تعليق بحرف من حروف الشروط نحو أن
~~دخلت الدار فأنت طالق وكلما دخلت وما اشبه ذلك وذلك داخل في العبادات
~~والمعاملات إلا يرى أن وجوب العبادات يتعلق باسبابها ثم يتوقف ذلك على شرط
~~العلم حتى أن النص النازل لا حكم له قبل العلم من المخاطب ms267 فان اسلم من في
~~دار الحرب لم يلزمه شيء من الشرايع قبل العلم فصارت الاسباب والعلل بمنزلة
~~المعدوم لعدم الشرط وكذلك ركن العبادات ينعدم لعدم شروطها وهي النية
~~والطهارة للصلاة وكذلك ركن النكاح وهو الايجاب والقبول ينعدم عند عدم شرطه
~~وهو الاشهاد عليه وقد ذكرنا أن اثر الشرط عندنا انعدام العلة و عند الشافعي
~~تراخي الحكم وكذلك هذا في كل الشروط وانما يعرف الشروط بصيغته أو دلالته
~~وقط لا تنفك صيغته عن معناه فأما قول الله تعالى فكاتبوهم أن علمتم فيهم
~~خيرا فقد قال بعضهم هو شرط عادة وليس كذلك وهذا قول بأنه لغو وكتاب الله
~~تعالى منزه عن ذلك ولكن ادنى درجات الحكم استحباب المأمور به واستحباب
~~الكتاب متعلق بهذا الشرط لا يوجد إلا به وينعدم قبله فأما الاباحة فتستغنى
~~عنه والمراد بالأمر الاستحباب إلا يرى أن قوله @QB@ وآتوهم من مال الله
~~الذي آتاكم @QE@ و كذلك قوله @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن
~~خفتم @QE@ ليس بشرط عادة بل هو شرط أريد به حقيقة ما وضع له لان المراد
~~بالنص قصر الاحوال وهو أن يوحى على الدابة ويخفف القراءة والتسبيح إلا ترى
~~إلى قوله @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما
~~علمكم @QE@ وقال تعالى @QB@ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة @QE@ وقصر
~~الاحوال يتعلق بقيام الخوف عيانا لا بنفس السفر PageV01P316
# فأما قوله @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم @QE@ فلم يذكر
~~الحجور شرطا وانما الشطر قوله @QB@ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
~~@QE@ وهو شرط اسما وحكما وكذلك دلالة الشرط لا تنفك عن مدلوله وذلك مثل قول
~~الرجل المرأة التي اتزوج طالق ثلاثا هذا الكلام بمعنى الشرط دلالة لوقوع
~~الوصف في النكرة ولو وقع في العين لما صلح دلالة ونص الشرط بجميع الوجهين
~~واما الشرط الذي هو في حكم العلل فان كل شرط لم يعارضه علة صلح أن يكون علة
~~يضاف اليه الحكم ومتى عارضه علة لم يصلح علة وذلك لما قلنا أن الشرط يتعلق
~~به الوجود دون ms268 الوجوب فصار شبيها بالعلل والعلل اصول لكنها لما لم يكن عللا
~~بذواتها استقام أن يخلفها الشروط وهذا اصل كبير لعلمائنا رحمهم الله فقد
~~قالوا في شهود الشرط واليمين إذا رجعوا بعد الحكم أن الضمان يجب على شهود
~~اليمين لانهم شهود العلة وكذلك العلة والسبب إذا اجتمعا سقط حكم السبب
~~كشهود التخيير والاختيار إذا اجتمعوا في الطلاق والعتاق ثم رجعوا بعد الحكم
~~فان الضمان على شهود الاختيار لانه هو العلة والتخيير سبب فأما إذا اسلم
~~الشرط عن معارضة العلة صلح علة لما قلنا وذلك مثل قول علمائنا في رجل قيد
~~عبده ثم حلف فقال أن كان قيده عشرة ارطال فهو حر ثم قال وان حله أحد من
~~الناس فهو حر فشهد شاهدان أن القيد عشرة ارطال فقضى القاضي ثم حله ووزنه
~~فإذا هو ثمانية ارطال أن الشاهدين يضمنان قيمته في قول أبي حنيفة لان
~~القضاء بالعتاق ينفذ عنده ظاهر أو باطنا فقد وجب العتق بشهادتهما و عندما
~~لا يضمنان لان القضاء لم ينفذ في الباطن فوقع العتق بحل الحيد وهذان
~~الشاهدان اثبتا شرط العتق لا علة العتق ومع ذلك ضمنا من قبل أن علة العتق
~~لا يصلح لضمان العتق وهو يمين المولى فجعل الشرط علة وفي مسألة رجوع
~~الفريقين ايجاب كلمة الغنق يصلح لضمان العدوان لانها تثبت بطريق التعدي فلم
~~يجعل الشرط علة وإذا رجع شهود الشرط وحدهم يجب أن يضمنوا لما قلنا فأما
~~شهود الاحصان إذا رجعوا فلا يضمنون بحال عندنا خلافا لزفر رحمه الله لان
~~الاحصان لا يتعلق به وجوب ولا وجود فلا يضمنون على ما نبين أن شاء الله
~~PageV01P317
# وعلى هذا الأصل حفر البئر هو شرط في الحقيقة لان الثقل علة السقوط والمشي
~~سبب محض لكن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الثقل فيكون حفر البئر ازالة للمانع
~~وكذلك شق الزق شرط للسيلان لان الزق كان مانعا وكذلك القنديل الثقيل ثقله
~~علة للسقوط و إنما الحبل مانع فإذا قطع الحبل فقد زال المانع فعمل الثقيل
~~عمله فثبت انه شرط ms269 لكن العلة ليست بصالحة للحكم لان الثقل طبع لا تعدى فيه
~~والمشي مباح لا شبهة فيه فلم يصلح أن يجعل علة بواسطة الثقل وإذا لم يعارض
~~الشرط ما هو علة والشرط شبه بالعلل لما تعلق به من الوجود اقيم مقام العلة
~~في ضمان النفس والأموال جميعا ولهذا لم يجب على حافر البئر كفارة ولم يحرم
~~الميراث لانه ليس بمباشرة فلا يلزمه جزاؤها واما وضع الحجر واشراع الجناح
~~والحائط المائل بعد الاشهاد فمن قسم الاسباب التي جعلت عللا في الحكم على
~~ما مر لا من هذا القسم وعلى هذا قلنا في الغاصب إذا بذر حنطة غيره في ارض
~~غيره أن الزرع للغاصب وان كان التغير بطبع الأرض والماء والهواء واما
~~الالقاء فشرط لكن العلة لما كان معنى مسخرا إلا اختيار له لم يصلح علة مع
~~وجود فعل عن اختيار وان كان شرطا فجعل للشرط حكم العلل واما الشرط الذي له
~~حكم الاسباب فان يعترض عليه فعل مختار غير منسوب اليه وان يكون سابقا عليه
~~وذلك مثل رجل حل قيد عبد حتى ابق لم يضمن قيمته باتفاق اصحابنا لان المانع
~~من إلا باق هو القيد فكان حله ازالة للمبالغ فكان شرطا في الحقيقة الا انه
~~لما سبق الا باق الذي هو علة التلف نزل منزلة الاسباب فالسبب مما يتقدم
~~والشرط مما يتأخر ثم هو سبب محض لانه اعترض عليه ما هو علة قائمة بنفسها
~~غير حادثة بالشرط وكان هذا كمن ارسل دابة في الطريق فجالت ثم اتلفت شيئا لم
~~يضمنه المرسل إلا أن المرسل صاحب سبب في الأصل وهذا صاحب شرط جعل مسببا
~~وإذا انفلتت الدابة فتلفت زرعا بالنهار كان هدرا وكذلك بالليل عندنا لان
~~صاحب الدابة ليس بصاحب شرط ولا سبب ولا علة وقال أبو حنيفة وابو يوسف
~~رحمهما الله فيمن فتح باب قفص فطار الطير أو باب اصطبل فخرجت الدابة فضلت
~~انه لا يضمن لان هذا شرط جرى مجرى السبب لما قلنا وقد PageV01P318 اعترض
~~عليه فعل مختار فبقى الأول سببا ms270 خالصا فلم يجعل التلف مضافا اليه بخلاف
~~السقوط في البئر لانه لا ختيار له في السقوط حتى إذا اسقط نفسه فدمه هدر
~~كمن مشى على قنطرة واهية وضعت بغير حق فخسف به أو على موضع رش الماء عليه
~~فزلق فعطب هدر دمه لان الالقاء هو العلة وقد صلح لاضافة الحكم وقال محمد
~~رحمه الله طيران الطير هدر شرعا وكذلك فعل كل بهيمة فيجعل كالخارج بلا
~~اختيار وصار كسيلان ما في الزق فان خرج على فور الفتح وجب الضمان على صاحب
~~الشرط والجواب عنه أن فعل البهيمة لا تعتبر لايجاب حكم ما فأما القطعة فنعم
~~كالكلب تميل عن سنن الارسال و كالدابة تجول بعد الارسال فكذلك هذا ولهذا
~~قلنا فيمن حفر بئرا فوقع فيها انسان ثم اختلف الولي والحافر فقال الولي سقط
~~وقال الآخر اسقط نفسه أن القول قول الحافر استحسانا لما قلنا أن الحفر شرط
~~جعل خلفا عن العلة لتعذر نسبة الحكم إلى العلة فإذا ادعى صاحب الشرط أن
~~العلة صالحة لاضافة الحكم اليها فقد تمسك بالاصل وجحد حكما ضروريا فجعلنا
~~القول قوله بخلاف الجارح إذا ادعى الموت بسبب اخر لم يصدق لانه صاحب علة
~~ولهذا قلنا في الجامع الصغير فيمن اشلى كلبا على صيد مملوك فقتله أو على
~~نفس فقتلها أو مزق ثياب رجل لم يضمن لانه صاحب سبب و قد اعترض عليه فعل
~~مختار غير مضاف اليه لان الكلب يعمل بطبعه وليس الذي اشلاه بسائق بخلاف ما
~~إذا اشلى على صيد فقتله أن صاحبه جعل كأنه ذبحه بنفسه لان الاصطياد من
~~المكاسب في الجملة فبنى على نفي الحرج وقدر الإمكان ووجب المصير في ضمان
~~العدوان آلى محض القياس ولهذا قلنا فيمن القى نارا في الطريق فهبت به الريح
~~ثم احرقت لم يضمن وإذا القى شيئا من الهوام في الطريق فتحركت وانتقلت ثم
~~لدغت لم يضمن وبعض هذه المسائل تخرج على ما سبق في باب تقسيم الاسباب فهي
~~ملحقة بذلك الباب و إما الذي هو شرط اسما لاحكما فان ms271 كل حكم تعلق بشرطين
~~فان اولهما شرط اسما لا حكما لان حكم الشرط أن يضاف الوجود اليه وذلك مضاف
~~إلى آخرهما فلم يكن الأول شرطا لا اسما ولهذا قلنا فيمن قال لامرأته أن
~~دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ثم ابانها ثم دخلت احديهما ثم نكحها
~~ثم دخلت PageV01P319 الثانية إنها تطلق خلافا لزفر رحمه الله لان الملك شرط
~~عند وجود الشرط الصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط ولم يوجد ههنا جزاء
~~فيفتقر إلى الملك فلم يجز أن يجعل الملك شرطا لغير الشرط لان عينه لا يفتقر
~~إلى الملك ولم يجز شرطه لبقاء اليمين كما قبل الشرط الأول فأما الشرط الذي
~~هو علامة فالاحصان في باب الزنا وانما قلنا انه علامة لان حكم الشرط أن
~~يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط وهذا لا يكون في الزنا بحال لان الزنا
~~إذا وجد لم يتوقف حكمه على احصان يحدث بعده لكن الاحصان إذا ثبت كان معرفا
~~لحكم الزنا فأما أن يوجد الزنى بصورته فيتوقف انعقاده علة على وجود الاحصان
~~فلا يثبت انه علامة وليس بشرط فلم يصلح علة للوجود ولا للوجوب ولذلك لم
~~يجعل له حكم العلل بحال ولذلك لم يضمن شهود الاحصان إذا رجعوا على حال
~~بخلاف ما تقدم في مسألة الشرط الخالص ولهذا قلنا أن الاحصان يثبت بشهادة
~~النساء مع الرجال ولم يشترط فيه الذكور الخالصة لما لم يثبت به وجوب عقوبة
~~ولا وجودها فان قيل إذا شهد كافران على عبد مسلم أن مولاه اعتقه وقد زنا
~~العبد أو قذف فأنكر العبد والمولى ذلك والمولى كافر فإن الشهادة لا تقبل
~~وقد شهدوا على المولى وهو كافر ولم يشهدوا على العبد بشيء على ما قلتم انه
~~لا ينسب اليه وجود ولا وجوب فهلا قبلت هذه الشهادة والجواب عنه أن لشهادة
~~النساء مع الرجال خصوصا المشهود به دون المشهود عليه وخصوصها إنها لا تصلح
~~لايجاب عقوبة وقد بينا انه لم يتعلق بها وجوب ولا وجود ولكن في هذه الحجة
~~تكثير ms272 محل لجناية وفي ذلك ضرر زائد وشهادة هؤلاء حجة لايجاب الضرر إذا لم
~~يكن حد أو عقوبة و لشهادة الكفار اختصاص في حق المشهود عليه دون المشهود به
~~وقد تضمنت شهادتهم تكثير محل الجناية وفي ذلك ضررا بالمشهود عليه ولا يجوز
~~ايجاب الضرر على المسلم بشهادة الكفار أبدا وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله أن شهادة القابلة على الولادة تقبل من غير فراش قائم ولا
~~حبل ظاهر ولا إقرار بالحبل لان شهادة القابلة حجة في تعيين الولد بلا خلاف
~~ولم يوجد ههنا إلا التعيين فأما النسب فإنما ثبت بالفراش فيكون انفصاله
~~معرفا لا يتعلق به وجوب السبب ولا وجوده كما في حال PageV01P320 قيام
~~الفراش أو ظهور الحبل والاقرار به والجواب عنه لابي حنيفة رحمه الله أن
~~الفراش إذا لم يكن قائما ولا حبل ظاهر ولا إقرار به كان ثبوت نسبه وهو باطن
~~لا يستند إلى سبب ظاهر حكما ثانيا في حق صاحب الشرع فأما في حقنا فلا فبقي
~~مضافا إلى الولادة فشرط لاثباتها كمال الحجة فأما عند قيام الفراش الحبل
~~فقد وجد دليل قيام السبب ظاهر فصلح أن يكون الولادة معرفة وإذا علق
~~بالولادة طلاق أو عتاق وقد شهدت امراتها حال قيام الفراش وقع ما علق به
~~عندهما لان ذلك غير مقصود بشهادتها وقد يثبت الولادة بشهادتها فيثبت ما كان
~~تبعا له وكذلك قالا في استهلال الصبي انه تبع للولادة فاخذ أبو حنيفة رحمه
~~الله فيه بحقيقة القياس أن الوجود من احكام الشرط فلا ثبت إلا بكمال الحجة
~~والولادة لم يثبت بشهادة القابلة مطلقا فلا يتعدى إلى التوابع كشهادة
~~المرأة على أن هذه الأمة ثيب و قد اشتراها رجل على إنها بكر إنها لا ترد
~~على البايع بل يستخلف البايع وان كان قبل القبض فكذلك والله اعلم بالصواب &
~~باب تقسيم العلامة
# إما العلامة فما يكون علما على الوجود على ما قلنا وقد تسمى العلامة شرطا
~~وذلك مثل الاحصان في الزنا على ما قلنا فصارت العلامة نوعا واحدا ms273 وقد قال
~~الشافعي في مسألة القذف أن العجز عن اقامة البينة على زنا المقذوف علامة
~~لجنايته لا شرط بل هو معرف فيكون سقوط الشهادة سابقا عليه لانه أمر حكمي
~~بخلاف الجلد لانه فعل وذلك أن القذف كبيرة وهتك لعرض المسلم والاصل في
~~المسلم العفة فصار كبيرة بنفسه بناء على هذا الأصل والعجز معرف والجواب عنه
~~أن الثابت بالكتاب فيجزاء هذه الجملة فعل كله وهو الجلد وابطال الشهادة إلا
~~ترى إلى قوله عز وجل @QB@ ولا تقبلوا @QE@ عطفا على قوله @QB@ فاجلدوهم
~~@QE@ وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجعل معرفا كما لم يجعل كذلك في حق الجلد
~~واصل ذلك انا نحتاج في العمل بالتعريف إلى أن يثبت أن القذف بنفسه كبيرة
~~وليس كذلك لان البينة على ذلك مقبولة حسبة في اقامة PageV01P321 حد الزنا
~~فيكف يكون كبيرة مع هذا الاحتمال فأما قوله أن العفة اصل فنعم لكنه لا يصلح
~~علة للاستحقاق ولو صلح لذلك لما قبلت البينة ابدا لكن الاطلاق لما كان بشرط
~~الحسبة وذلك لا يحل إلا بشهود حضور وجب تأخيره إلى ما يتمكن به من احضار
~~الشهود وذلك إلى آخر المجلس أو إلى ما يراه الأمام ثم لم يؤخر حكم قد ظهر
~~لما يحتمل الوجود فإذا اقيم عليه الحد ثم جاء ببينة يشهدون على الزنا
~~قبلناها واقمنا على المشهود عليه حد الزنا وابطلنا على القاذف رد الشهادة
~~وان كان تقادم العهد لم نقم الحد على المشهود عليه وابطلنا رد الشهادة عن
~~القاذف كذلك ذكره في المنتقى غير فصل التقادم ويتصل بهذه الجملة & باب بيان
~~العقل
# وما يتصل به من اهلية البشر اختلف الناس في العقل اهو من العلل الموجبة
~~أم لا فقالت المعتزلة أن العقل علة موجبة لما استحسنه محرمة لما استقبحه
~~على القطع و البتات فوق العلل الشرعية فلم يجوزا أن يثبت بدليل الشرع ما لا
~~يدركه العقول أو تقبحه وجعلوا الخطاب متوجها بنفس العقل وقالوا لا عذر لمن
~~عقل صغير كان أو كبير في الوقف عن الطلب وترك الإيمان وقالوا ms274 الصبي العاقل
~~مكلف على الإيمان وقالوا فيمن لم يبلغه الدعوة فلم يعتقد ايمانا ولا كفر أو
~~غفل عنه انه من أهل النار وقالت الاشعرية أن لا عبرة بالعقل اصلا دون السمع
~~وإذا جاء السمع فله العبرة لا للعقل وهو قول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله
~~حتى ابطلوا ايمان الصبي وقالت الاشعرية فيمن لم يبلغه الدعوة فغفل عن
~~الإعتقاد حتى هلك انه معذور قالوا ولو اعتقد الشرك ولم يبلغه الدعوة انه
~~معذور ايضا وهذا الفصل اعنى أن يجعل شركه معذورا تجاوز عن الحد كما تجاوزت
~~المعتزلة عن الحد في الطرف الآخر والقول الصحيح في الباب هو قولنا أن العقل
~~معتبر لاثبات الاهلية وهو من اعز النعم خلق متفاوتا في اصل القسمة وقد مر
~~تفسيره قبل هذا انه نور في بدن الادمى مثل الشمس في ملكوت PageV01P322
~~الأرض تضيء به الطريق الذي مبدأه من حيث ينقطع اليه اثر الحواس ثم هو عاجز
~~بنفسه وإذا وضح لناالطريق كان الدرك للقلب بفهمه كشمس الملكوت الظاهر إذا
~~بزغت وبدا شعاعها ووضح الطريق كان العين مدركة بشهابها وما بالعقل كفاية
~~بحال في كل لحظة ولذلك قلنا في الصبي العاقل لانه لا يكلف بالايمان حتى إذا
~~عقلت المراهقة ولم تصف وهي تحت زوج مسلم بين ابوين مسلمين لم تجعل مرتدة
~~ولم تبن من زوجها ولو بلغت كذلك لبانت من زوجها ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت
~~الكفر كانت مرتدة وبانت من زوجها ذكر ذلك في الجامع الكبير فعلم انه غير
~~مكلف وكذلك يقول في الذي لم يبلغه الدعوة انه غير مكلف بمجرد العقل وانه
~~إذا لم يصف ايمانا وكفرا ولم يعتقده على شىء كان معذورا واذا وصف الكفر و
~~عقده أو عقد و لم يصفه لم يكن معذورا و كان من أهل النار مخلدا على نحو ما
~~وصفنا في الصبر و معنى قولنا انه لا يكلف بمجرد العقل نريد انه اذا أعانه
~~الله تعالى بالتجربة و الهمة و امهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وان لم
~~يبلغه الدعوة على ms275 ما قال أبو حنيفة رحمه الله في السفيه اذا بلغ خمس و
~~عشرين سنة لم يمنع منه ماله لانه قد أستوفى مدة التجربة والامتحان فلا بد
~~من أن يزداد به رشد أو ليس على الحد في هذا الباب ليل قاطع فمن جعل العقل
~~حجة موجبة يمتنع الشرع بخلافه فليس معه دليل يعتمد عليه سوى امور ظاهرة
~~فسلمها له ومن الغاه من كل وجه فلا دليل له ايضا وهو قول الشافعي رحمه الله
~~فإنه قال في قوم لم يبلغهم الدعوة إذا قتلوا ضمنوا فجعل كفرهم عفوا ومن كان
~~فيهم من حمله نم تعذر على ما فسرنا لم يستوجب عصمة بدون دار الإسلام وذلك
~~لانه لا يجد في الشرع أن العقل غير معتبر لاهليته فإنما يلغيه بطريق دلالة
~~الاجتهاد المعقول فيتناقض مذهبه وان العقل لا ينفك عن الهوى فلا يصلح حجة
~~بنفسه بحال وانما وجب نسبة الأحكام إلى العلل تيسيرا على العباد من غير أن
~~يكون عللا بذواتها وان يجعل العقل علة بنفسه وهو باطن فيه حرج عظيم فلم يجز
~~ذلك والله اعلم وإذا ثبت أن العقل من صفات الاهلية قلنا أن الكلام في هذا
~~ينقسم إلى قسمين الاهلية والامور PageV01P323 المعترضة على الاهلية & باب
~~بيان الاهلية
# وما يتصل بها الاهلية ضربان اهلية وجوب واهلية اداء إما اهلية الوجوب
~~فينقسم فروعها واصلها واحد وهو الصلاح للحكم فمن كان اهلا لحكم الوجوب بوجه
~~كان هو اهلا للوجوب ومن لا فلا واهلية الاداء نوعان كامل يصلح للزوم العهدة
~~و قاصر لا يصلح للزوم العهدة إما اهلية الوجوب فبناء على قيام الذمة وان
~~الادمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب باجماع الفقهاء رحمهم الله بناء على
~~العهد الماضي قال الله تعالى @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم
~~@QE@ الاية وقال تعالى @QB@ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه @QE@ والذمة
~~العهد وانما يراد به نفس ورقبة لها ذمة وعهد حتى أن ولى الصبي إذا اشترى
~~للصبي كما ولد لزمه الثمن وقبل الانفصال هو جزء من وجه فلم ms276 يكن له ذمة
~~مطلقة حتى صلح ليجب له الحق ولم يجب عليه وإذا انفصل فظهرت ذمته ملطقة كان
~~أهلا بذمته للوجوب غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه فيجوزان تبطل لعدم حكمه
~~وغرضه فكما ينعدم الوجوب لعدم محله فكذلك يجوزان ينعدم لعدم حكمه ايضا
~~فيصير هذا القسم منقسما بانقسام الأحكام وقد مر التقسيم قبل هذا في أول
~~الفصل فأما في حقوق العباد فما كان منها غرما وعوضا فالصبي من أهل وجوبه
~~لان حكمه وهو اداء العين يحتمل النيابة لان المال مقصود لا الاداء فوجب
~~القول بالوجوب عليه متى صح سببه وما كان صلة لها شبه بالمؤن و هي نفقة
~~الزوجات والقرابات لزمه ايضا الزوجات فلها شبه بالاعواض واما الأخرى فمؤنة
~~اليسار وكل صلة له شبه بالاجزية لم يكن الصبي من اهله مثل تحمل العقل لانه
~~لا يخلو عن صفة الجزاء مقابلا بالكف عن الاخذ على يد الظالم ولذلك اختص به
~~الرجال العشاير وما كان عقوبة أو جزاء لم يجب عليه على ما مر لانه لا يصلح
~~لحكمه فبطل القول بلزومه وكذلك القول في حقوق الله تعالى على الإجمال أن
~~الوجوب لازم متى صح بحكمه ومتى بطل القول بحكمه بطل بوجوبه وان صح سببه
~~القول ومحله لان الوجوب PageV01P324 كما ينعدم مرة لعدم سببه لعدم محله
~~فينعدم أيضا لعدم حكمه وقد مر تقسيم هذه الجملة ايضا فأما الإيمان فلا يجب
~~على الصبي قبل أن يعقل لما قلنا من عدم اهلية الاداء وكذلك العبادات
~~الخالصة المتعلقة بالبدن أو بالمال لا يجب عليه وأن وجد سببها ومحلها لعدم
~~الحكم وهو الاداء لان الاداء هو المقصود في حقوق الله تعالى وذلك فعل يحصل
~~عن اختيار على سبيل التعظيم تحقيقا للابتلاء والصغر ينافيه وما يتادى
~~بالنائب لايصلح طاعة لانها نيابة جبر لا اختيار فلو وجب مع ذلك لصار المال
~~مقصودا وذلك باطل في جنس القرب فلذلك لم يلزمه الزكاة والصلاة والحج والصوم
~~وما يشوبه معنى المؤنة مثل صدقة الفطر لم يلزمه عند محمد رحمه الله لما
~~قلنا ms277 ولزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله اجتزاء بالاهلية القاصرة
~~والاختيار القاصر وذلك بواسطة الولي ولزمه ما كان مؤنة في الأصل وهو العشر
~~والخراج لما ذكرنا وما كان عقوبة لم يجب اصلا لعدم حكمه ولهذا كان الكافر
~~اهلا لاحكام لا يراد بها وجه الله تعالى لانه أهل لادائها فكان اهلا للوجوب
~~له وعليه ولما لم يكن اهلا لثواب الاخرة لم يكن اهلا لوجوب شيء من الشرائع
~~التي هي طاعات الله تعالى عز وجل عليه و كان الخطاب بها موضوعا عنه عندنا و
~~لزمه الايمان بالله تعالى لما كان اهلا لادائه ووجوب حكمه ولم يجعل مخاطبا
~~بالشرائع بشرط تقديم الإيمان لانه رأس أسباب اهلية احكام نعيم الاخرة فلم
~~يصلح أن يجعل شرطا مقتضيا وقد قال بعض مشائخنا رحمهم الله بوجوب كل الأحكام
~~والعبادات على الصبي لقيام الذمة وصحة الاسباب ثم السقوط بعذر الحرج قال
~~الشيخ الأمام رضي الله عنه وقد كنا عليه مدة لكنا تركناه بهذا القول الذي
~~اخترناه وهذا اسلم الطريقين صورة ومعنى وتقليدا وحجة ولذلك قلنا في الصبي
~~إذا بلغ ف يبعض شهر رمضان انه لا يقضي ما مضى وكذلك نقول في الحائض أن
~~الصوم يلزمها الاحتمال الاداء ثم النقل إلى البدل وهو القضاء لان الحرج لما
~~عدم في ذلك بقي الحكم فوجب القول بالوجوب واما الصلاة فقد بطل الاداء لما
~~فيه من الحرج فبطل الوجوب لعدم حكمه مع قيام محل الوجوب وقيام سببه وكذلك
~~وكذلك قولنا في الجنون إذا امتد فصار لزوم الاداء يؤدي إلى الحرج فبطل
~~القول بالأداء وبطل القول بالوجوب PageV01P325 لعدم الحكم ايضا هذا في
~~الصلوات والصيام معا وإذا لم يمتد في شهر رمضان لزمه اصله لإحتمال حكمه
~~وإذا عقل الصبي واحتمل الاداء قلنا بوجوب اصل الإيمان دون ادائه حتى صح
~~الاداء وذلك لما عرف أن الوجوب جبر من الله تعالى باسباب وضعت الأحكام إذا
~~لم يخل الوجوب عن حكمه وليس في الوجوب تكليف وخطاب وانما ذلك في الاداء ولا
~~خطاب ولا تكليف على الصبي ms278 بمجرد العقل حتى تبلغ فثبت انه غير مخاطب
~~بالايمان لكن صحة الاداء يبتني على كون الشيء مشروعا وعلى قدرة الاداء لا
~~على الخطاب والتكليف كالمسافر يؤدي الجمعة من غير خطاب ولا تكليف والاغماء
~~لما لم يناف حكم وجوب الصوم لم يناف وجوبه وكان منافيا لحكم وجوب الصلاة
~~إذا امتد فكان منافيا لوجوبه والنوم لما لم يكن منافيا لحكم الوجوب إذا
~~انتبه لم يكن منافيا للوجوب ايضا & باب اهلية الاداء
# واما اهلية الاداء فنوعان قاصر وكامل إما القاصر فيثبت بقدرة البدن إذا
~~كانت قاصرة قبل البلوغ وكذلك بعد البلوغ فيمن كان معتوها لانه بمنزلة الصبي
~~لانه عاقل لم يعتدل عقله واصل العقل يعرف بدلالة العيان وذلك ان يختار
~~المرء ما يصلح له بدرك العواقب المشهورة فيما ياتيه و يذره و كذلك القصور
~~يعرف بالأمتحان فاما الاعتدالقاصر يتفاوت فيه البشر فاذا ترقى عن رتبة
~~القصور قيم البلوغ مقام الاعتدال في احكام الشرع والاحكام في هذا الباب
~~منقسمة على ما مر فاما حقوق الله تعالى فمنه ما هو حسن لا يحتمل غيره ولا
~~عهده فيه بوجه و هو الأيمان بالله تعالى فمنه ما هو حسن لا يحتمل غيره ولا
~~عهده فيه بوجه و هو الايمان بالله تعالى فوجب القوان بصحته من الصبي لما
~~ثبت اهلية اداءه ووجد منه بحقيقته لان الشىء اذا وجد بحقيقته لم ينعدم الا
~~بحجر من الشرع وذلك في الايمان باطل لما قلنا انه حسن لا يحتمل غيره و لا
~~عهده فيه الا لزومه ادئه وذلك يحتمل الوضع فوضع عنه فأما الاداء فخال عن
~~العهدة لان حرمان الارث يضاف إلى الكفر الباقي وكذلك الفرقة ولان ما يلزمه
~~بعد الإيمان فمن ثمراته وانما يتعرف صحة الشيء من حكمه الذي وضع له وهو
~~سعادة الاخرة لا من ثمراته إلا إنها تلزمه PageV01P326
# إذا اثبت له الحكم الإيمان تبعا لغيره ولم يعد عهدة ومنه ما هو قبيح لا
~~يحتمل غيره وهو الجهل بالصانع والكفر به إلا يرى انه لا يرد علمه بوالديه
~~فكيف يرد ms279 علمه بالله تعالى وكذلك الجهل بغير الله تعالى لا يعد منه علما
~~فكيف الجهل بالله تعالى وإذا كان كذلك لم يصلح أن يجعل ردته عفوا بل كان
~~صحيحا في احكام الاخرة وما يلزمه من احكام الدنيا بالردة فإنما يلزمه حكما
~~لصحته لا قصدا اليه فلم يصلح العفو عن مثله كما إذا ثبت تبعا ومن ذلك ما هو
~~بين هذين القسمين فقلنا فيه بصحة الاداء من غير عهدة حتى قلنا بسقوط الوجوب
~~في الكل لان اللزوم لا يخلو عن العهدة وقد شرعت بدون ذلك الوصف وقلنا
~~بصحتها تطوعا بلا لزوم مضى ولا وجوب قضاء لانها قد شرعت كذلك إلا يرى أن
~~البالغ إذا شرع فيها على ظن إنها عليه وليست عليه أن اللزوم يبطل عنه وكذلك
~~إذا شرع في الاحرام على هذا الوجه ثم احصر فلا قضاء عليه فقلنا في الصبي
~~إذا احرم صح منه بلا عهدة حتى إذا ارتكب محظورا لم يلزمه وقلنا في الصبي
~~إذا ارتد أن لا يقتل وان صحت ردته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان
~~القتل يجب بالمحاربة لا بعين الردة ولم يوجد فاشبه ردة المرأة فأما ما كان
~~من غير حقوق الله تعالى فثلاثة اقسام ايضا ما هو نفع محض وما هو ضرر محض
~~وما هو دائر بينهما إما النفع المحض فيصح منه مباشرته لان الاهلية القاصرة
~~والقدرة القاصرة كافية لجواز الاداء إلا يرى أن مباشرة النوافل منه صحت لما
~~قلنا وفي ذلك جاءت السنة المعروفة قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا
~~صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وانما هذا
~~ضرب تأديب وتعزير لا عقوبة فكذلك ما هو نفع محض من التصرفات مثل قبول الهبة
~~وقبول الصدقة وذلك مثل قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير اذن المولى
~~فانه يصح وكذلك إذا اجر الصبي المحجور نفسه ومضى على العمل وجب الاجر للحر
~~استحسانا ووجب للعبد بشرط السلامة ولا يشترط السلامة في الصبي الحر وكذلك
~~العبد إذا قاتل بغير اذن ms280 المولى والصبي بغير إذن الولى استوجب الرضخ
~~استحسانا ويحتمل أن يكون هذا قول محمد رحمه الله فانه لم يذكر إلا في السير
~~الكبير ووجب القول بصحة عبارة الصبي في بيع مال غيره وطلاق غيره
~~PageV01P327
# أو عتاق غيره إذا كان وكيلا لأن الآدمي يكرم لصحة العبارة وعلم البيان
~~قال الله تعالى @QB@ علمه البيان @QE@ فكان القول بصحته من أعظم المنافع
~~الخالصة وفي ذلك يوصل إلى درك المضار والمنافع واهتداء في التجارة بالتجربة
~~قال الله تعالى @QB@ وابتلوا اليتامى @QE@ واما ما كان ضررا محضا فليس
~~بمشروع في حقه فبطلت مباشرته وذلك مثل الطلاق والعتاق والهبة والقرض
~~والصدقة ولم يملك ذلك عليه غيره ما خلا القرض فإنه ملك القاضي عليه لأن
~~صيانة الحقوق لما كانت بولاية القضاء انقلب القرض بحال القضاء نفعا محضا لا
~~يشوبه مضرة لأن العين غير مأمون العطب والدين مأمون العطب إلا من قبل التوى
~~وقد وقع إلا من عنه بولاية القضاء فصار ملحقا بهذا الشر بالمنافع الخالصة
~~واما ما يتردد بين النفع والضرر مثل البيع والإجارة والنكاح وما أشبه ذلك
~~فإنه لا يملكه بنفسه لما فيه من الاحتمال وملكه برأي الولي لأنه أهل لحكمة
~~بمباشرة الولي وقد صار أهلا يتصور منه المباشرة فإذا صار أهلا للحكم كان
~~أهلا للسبب لا محالة وفي القول بصحة مباشرته برأي الولي أصابه مثل ما يصاب
~~بمباشرة الولي لا محالة مع فضل نفع البيان وتوسيع طريق الإصابة وذلك بطريق
~~أن احتمال الضرر في التصرف يزول برأي الولي حتى يجعل الصبي كالبالغ وذلك في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله ألا يرى أنه صحح بيعه بغبن فاحش من الأجانب والولي
~~لا يملكه وذلك باعتبار أن نقصان رأيه جبر برأي الولي فصار كالبالغ وعند أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله بطريق أن رأي الولي شرط للجواز وعموم رأيه لخصوصه
~~فجعل كان الولي باشر بنفسه ولذلك قالا لا يملكه بالغبن الفاحش مع الأجانب
~~ومع الولي وعن أبي حنيفة رحمه الله في التصرف مع الولي روايتان في الغبن
~~الفاحش في رواية اجاز ms281 لما قلنا وفي رواية أبطله بشرط النيابة وذلك أنه في
~~الملك أصيل وفي الرأي أصيل من وجه دون وجه ألا يرى أن له أصل الرأي دون
~~وصفه فيثبت شبهة النيابة فاعتبرت في موضع التهمة وسقطت في غير موضع التهمة
~~وعلى هذا قلنا في المحجور إذا توكل لم يلزمه العهدة وبإذن الولي يلزمه واما
~~إذا أوصى الصبي بشيء من وصايا البر بطلت وصيته عندنا وإن كان فيها نفع ظاهر
~~لأن الإرث شرع نفعا للمورث ألا يرى أنه شرع في حق الصبي وفي الانتقال إلى
~~الإيصاء ترك الأفضل لا محالة إلا PageV01P328 أنه مشروع في حق البالغ كما
~~شرع له الطلاق في النكاح ولم يشرع في حق الصغير فكذلك هذا ولذلك قلنا لا
~~يجوز أن يخير الصبي بين الأبوين بعد الفرقة لأنه من جنس ما يتردد بين الضرر
~~والنفع والغالب من حاله الميل إلى الهوى والشهوة والولي في موضع النزاع ليس
~~بولي فبطل اختياره وقد خالفنا الشافعي رحمه الله في هذه الجملة خلافا
~~متناقضا لا يستقيم على شيء من أصول الفقه وكفى به حجة عليه ولم يعتد بخلافه
~~لأنه قد قال بصحة كثير من عباراته في اختيار أحد الأبوين وفي الإيصاء وفي
~~العبادات وقال بلزوم الإحرام من غير نفع وأبطل الإيمان وهو نفع محض وليس له
~~في شيء من ذلك الأشياء موضوعا وهو أن من كان موليا عليه لم يصلح وليا لأن
~~أحدهما سمة العجز والباقي آية القدرة وهما متضادان فأجرى هذا الأصل في
~~الفروع فطرده لا فقه معقول فقال يصح اختيار أحد الأبوين ولا يصح اختيار
~~الولي عليه وكذلك قبول الهبة في قول صحيح منه دون الولي وفي قول عكسه ولا
~~فقه فيه لأنه بين الأمر على دليل الصحة والعدم من الصبي وعندنا لما كان
~~قاصر الأهلية صلح موليا عليه ولما كان صاحب أصل الأهلية صلح وليا ومتى
~~جعلناه موليا عليه لم نجعله وليا فيه وإنما هذا عبارة عن الاحتمال وهو راجح
~~إلى توسع طريق النيل والإصابة وذلك هو المقصود لأن المقصود ms282 من الأسباب
~~أحكامها فوجب احتمال هذا التردد في السبب لسلامة الحكم على الكمال وإنما
~~الأمور بعواقبها والله أعلم بالصواب & باب الأمور المعترضة على الأهلية
# والعوارض نوعان سماوي ومكتسب أما السماوي فهو الصغر والجنون والعته
~~والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت وأما المكتسب
~~فإنه نوعان منه ومن غيره أما الذي منه فالجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ
~~والسفر وأما الذي من غيره فالإكراه بما فيه الجاء وبما ليس فيه الجاء أما
~~الجنون فإنه في القياس مسقط للعبادات كلها لأنه ينافي القدرة فينعدم به
~~الأداء فينعدم الوجوب لإنعدامه لكنهم PageV01P329
# استحسنوا فيه إذا زال قبل الامتداد فجعلوه عفوا وألحقوه والنوم والإغماء
~~وذلك لما كان منافيا لأهلية الأداء كان القياس فيه ما قلنا ألا ترى أن
~~الأنبياء عليهم السلام عصموا عنه لكنه إذا لم يمتد لم يكن موجبا حرجا على
~~ما قلنا وقد اختلفوا فيه فقال أبو يوسف رحمه الله هذا إذا كان عارضا غير
~~أصلي ليلحق بالعوارض فأما إذا بلغ الصبي مجنونا فإذا زال صار في معنى الصبي
~~إذا بلغ وقال محمد رحمه الله هما سواء واعتبر حاله فيما يزول عنه ويلحق
~~بأصله وهو في أصل الخلقة يتفاوت بين مديد وقصير فيلحق هذا الأصل في الحكم
~~الذي لم يستوعبه بالعارض وذلك في الجنون الأصلي إذا زال قبل انسلاخ شهر
~~رمضان وحد الامتداد يختلف باختلاف الطاعات فأما في الصلوات فبان يزيد على
~~يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله ليصير ستا فيدخل في حد
~~التكرار واقام أبو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله الوقت فيه مقام الصلاة
~~تيسيرا فيعتبر الزيادة بالساعات وفي الصوم بأن يستغرق شهر رمضان ولم يعتبر
~~التكرار لأن ذلك لا يثبت إلا بحول وبالزكاة بأن يستغرق الحول محمد رحمه
~~الله وأقام أبو يوسف رحمه الله أكثر الحول مقام كله فما يمتد عملا بالتيسير
~~والتخفيف فإذا زال قيل هذا الحد وهو أصلي كان على هذا الاختلاف بيننا من
~~قبل أن الجنون لا ينافي أهلية الوجوب لأنه لا ينافي الذمة ولا ينافي ms283 حكم
~~الواجب وهو الثواب في الآخرة إذا احتمل الأداء ألا يرى أن المجنون يرث
~~ويملك وذلك ولاية إلا أن ينعدم الأداء فيصير الوجوب عدما بناء عليه ولهذا
~~قلنا أن المجنون مؤاخذ بضمان الفعال في الأموال على الكمال لأنه أهل لحكمة
~~على ما قلنا فإذا ثبتت الأهلية كان العارض من أسباب الحجر والحجر عن
~~الأقوال صحيح ففسدت عباراته وقلنا لما لم يصح إيمانه لعدم ركنه وهو العقد
~~والداء أيضا فلم يكن حجرا لأن عدم الحكم العدم لركن ليس من باب الحجر ولكن
~~الإيمان مشروع في حقه حتى صار مؤمنا تبعا لأبويه كذلك قال في الجامع فلم
~~يصح التكليف بوجه إلا في حقوق العباد فإن امرأة المجنون إذا أسلمت عرض
~~الإسلام على ولي المجنون دفعا للظلم بقدر الإمكان وما كان ضررا يحتمل
~~السقوط فغير مشروع في حقه وما كان قبيحا لا يحتمل العفو فثابت في حقه حتى
~~يصير مرتدا تبعا لأبويه PageV01P330
# واما الصغير في أول احواله فمثل الجنون أيضا لانه عديم العقل والتمييز
~~واما إذا عقل فقد اصاب ضربا من اهلية الاداء لكن الصبي عذر مع ذلك فقد سقط
~~بعذر الصبي ما يحتمل السقوط عن البالغ فقلنا لا يسقط عنه فرضية الإيمان إذا
~~أداه كان فرضا لا نفلا إلا يرى انه إذا امن في صغره لزمه احكام ثبتت بناء
~~على صحة الإيمان وهي جعلت تبعا للايمان الفرض وكذلك إذا بلغ ولم يعد كلمة
~~الشهادة لم يجعل مرتدا ولو كان الأول نفلا لما اجتزئ عن الفرض ووضع عنه
~~التكليف والزام الأداء وجملة إلا مر ما قلنا أن يوضح عنه العهدة ويصح منه
~~وله ما لا عهدة فيه لان الصبا من اسباب المرحمة فجعل سببا للعفو عن كل عهدة
~~تحتمل العفو ولذلك لا يحرم الميراث بالقتل ولا يلزم عليه حرمانه بالكفر
~~والرق لان الرق ينافي الاهلية للارث وكذلك الكفر لانه ينافي اهلية الولاية
~~وانعدام الحق لعدم سببه أو عدم اهليته لا يعد جزاء والعهدة نوعان خالصة لا
~~تلزم الصبي بحال ومشوبة يتوقف لزومها على ms284 رأى الولى ولما كان الصبي عجزا
~~صار من اسباب ولاية النظر وقطع ولايته عن الاغيار واما العته بعد البلوغ
~~فمثل الصبي مع العقل في كل الأحكام حتى انه لا يمنع صحة القول والفعل لكنه
~~يمنع العهدة واما ضمان ما يستهلك من المال فليس بعهدة لكنه شرع جبرا وكونه
~~صبيا معدورا و معتوها لا ينافي عصمة المحل ويوضع الخطاب عنه كما وضع عن
~~الصبي ويولي عليه ولا يلي على غيره وانما يفترق الجنون والصغر في أن هذا
~~العارض غير محدود فقيل إذا اسلمت امرأته عرض على أبيه الإسلام أو امه ولا
~~يؤخر والصبي محدود فوجب تأخيره واما الصبي العاقل والمعتوه العاقل لا
~~يفترقان واما النسيان فلا ينافي الوجوب في حق الله تعالى ولكنه يحتمل أن
~~يجعل عذرا ولكن حقوق العباد محترمة لحقهم وحاجتهم لا ابتلاء وحقوق الله
~~تعالى ابتلاء لكن النسيان إذا كان غالبا يلازم الطاعة واما بطريق الدعوة
~~مثل النسيان في الصوم واما باعتبار حال البشر مثل التسمية في الذبيحة جعل
~~من اسباب العفو في حق الله تعالى لانه من جهة صاحب الحق اعترض فجعل سببا
~~للعفو في حقه بخلاف حقوق العباد لان النسيان ليس بعذر من جهتهم والنسيان
~~ضربان ضرب اصلي وضرب يقع فيه المراء بالتقصير وهذا PageV01P331 يصلح للعتاب
~~والنسيان في غير الصوم لم يجعل عذرا وكذلك في غير الذبيحة لانه ليس مثل
~~المنصوص عليه في غلبة الوجود فبطلت التعدية حتى أن سلام الناسي لما كان
~~غالبا عد عذرا فأما النوم فعجز عن استعمال قدرة الاحوال فأوجب تأخير الخطاب
~~للأداء لان النوم لا يمتد فلا يكون في وجوب القضاء عليه حرج وإذا كان كذلك
~~فلا يسقط الوجوب قال النبي عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~إذا ذكرها فان ذلك وقتها وينافي الاختيار اصلا حتى بطلت عباراته في الطلاق
~~والعتاق والاسلام وغير ذلك والمصلي إذا قرأ في صلاته وهو نائم في حال قيامه
~~لم يصلح قرائته وإذا تكلم النائم في صلاته لم تفسد صلاته وإذا قهقة النائم ms285
~~في صلاته فقد قيل تفسد صلاته ويكون حدثا وقيل تفسد صلاته ولا يكون حدثا
~~وقيل يكون حدثا ولا تفسد صلاته والصحيح انه لا يكون حدثا لأن القهقهة جعلت
~~حدثا لقبحها في موضع المناجات وسقط ذلك بالنوم ولا يفسد ايضا لان النوم
~~يبطل حكم الكلام واما الاغماء فانه ضرب مرض وفوت قوة حتى كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم غير معصوم عنه والاغماء في فوت الاختيار وفي فوت استعمال
~~القدرة مثل النوم حتى منع صحة العبادات وهو اشد منه لان النوم فترة اصلية
~~وهذا عارض ينافي في القوة اصلا إلا يرى أن النائم إذا كان مستقرا لم يكن
~~نومه حدثا لانه بعينه لا يوجب الاسترخاء لا محالة والاغماء بكل حال يكون
~~حدثا و النوم لازم بأصل الخلقة وكان النوم من المضطحع في الصلاة إذا لم
~~يتعمده حدثا لا يمنع البناء والاغماء من العوارض النادرة في الصلاة وهو فوق
~~الحدث فلم يكن يلحق به ومنع البناء على كل حال ويختلفان فيما يجب من حقوق
~~الله تعالى جبر أن الاغماء مرض ينافي القدرة اصلا وقد يحتمل الامتداد على
~~وجه يوجب الحرج فيسقط به الاداء وإذا بطل الاداء بطل الوجوب لما قلنا وهذا
~~استحسان وكان القياس أن لا يسقط به شيء من الواجبات مثل النوم امتداده في
~~الصلاة ان يزيد على يوم وليلة على مافسرنا و في الصوم لا يعتبر امتداده لان
~~أمتداده في الصوم نادر وكذلك في الزكاة في الصلاة غيرنا دور في ذلك جاءت
~~السنة فلم يوجب حرجا و إما الرق فانه عجز حكمي شرع جزاء في الأصل لكنه في
~~لبقاء صار من الأمور الحكمية به PageV01P332
# يصير المرء عرضة للتملك والابتذال وهو وصف لا تحتمل التجري فقد قال في
~~الجامع في مجهول النسب إذا اقر أن نصفه عبد لفلان انه يجعل عبدا في شهادته
~~وفي جميع احكامه وكذلك العتق الذي هو ضده حتى أن معتق البعض لا يكون حرا
~~اصلا عند أبي حنيفة رحمه الله في شهاداته وسائر احكامه وانما هو مكاتب ms286 وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الاعتاق انفعاله العتق فلا يتصور دونه وإذا لم
~~يكن الانفعال متجزيا لم يكن الفعل متجزيا كالتطليق والطلاق وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله العتاق ازالة الملك متجزي تعلق به حكم لا يتجزئ وهو العتق لانه
~~عبارة عن سقوط الرق وسقوط الرق حكم لسقوط كل الملك فإذا سقط بعضه فقد وجد
~~شطر علة العتق وصار ذلك كاعداد الوضوء إنها متجزية تعلق بها اباحة الصلاة
~~وهو غير متجزية وكذلك اعداد الطلاق للتحريم وهذا الرق يبطل مالكية المال
~~لقيام المملوكية مالا حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري وحتى لا يصح منها
~~حجة الإسلام لعدم اصل القدرة وهي البدنية لانها للمولى لان ملك الذات يوجب
~~ملك الصفات القائمة لكونها تبعا إلا ما استثنى عليه في سائر القرب البدنية
~~بخلاف الفقير لانه مالك لما يحدث من قدرة الفعل إذا حدثت وهي الاستطاعة
~~الاصلية فأما الزاد والراحلة فلليسر فلم يجب وصح الاداء والرق لا ينافي
~~مالكية غير المال وهو النكاح والدم والحياة وينافي كمال الحال في اهلية
~~الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا مثل الذمة الحل والولاية حتى أن ذمته
~~صعفت برقة فلم يحتمل الدين بنفسها وضمت اليها مالية الرقبة والكسب ولذلك
~~قلنا أن الدين متى ثبت بسبب لا تهمة فيه انه يباع به رقبته مثل دين
~~الاستهلاك ودين التجارة لان حاجتنا إلى ظهور التعلق في حق المولى ثم لا بد
~~من استيفائه من موضعه و اذا لم يثبت في حق المولى تأخر إلى عتقه ولم يتعلق
~~برقبته ولا بكسبه مثل دين ثبت بإقرار المحجور و مثل أن يتزوج امرأة بغير
~~اذن مولاه ويدخل بها لان تقوم البضع إنما يثبت بشبهة عقد عدمت في حق المولى
~~وكذلك الحق انتقص بالرق لانه من كرامات البشر فيتسع بالحرية ويقصر بالرق
~~إلى النصف حتى لا ينكح العبد الا امرأتين و كذلك حال النساء يقصر بالرق إلى
~~النصف حتى صح نكاح الامة اذا تقدم على الحرة ولا يصح إذا تأخر وقارن لتعذر
~~التنصيف PageV01P333 في المقارنة و ms287 العدة يتنصف لكن الواحدة لا تقبل
~~التصنيف فيتكامل لكن عدد الطلاق لما كان عبارة عن النساء المملوكية اعتبر
~~بالنساء و عدد الأنكحة لما كان عبارة عن اتساع المالكية اعتبر فيه رق
~~الرجال و حريتهم فكان الطلاق بالنساء و لذلك يتنصف الحدود في حق العبد و
~~لذلك انتقضت قيمة نفسه لما قلنا من انتقاص المالكية كما انتقضت بالأنوثة
~~فوجب نقصان بدل دمه عن الدية لكن نقصان الانوثة في أحد ضربي المالكية
~~بالعدم فوجب التنصيف وهذا نقصان في أحدهما لا بالعدم إلا يرى أن العبد ليس
~~بأهل لملك المال لكنه أهل للتصرف في المال أهل الاستحقاق اليد على المال
~~فوجب القول بنقصان في الدية وهذا عندنا في المأذون انه يتصرف لنفسه ويجب له
~~اليد بالاذن غير لازمة وبالكتابة يد لازمة وقال الشافعي رحمه الله لما لم
~~يكن اهلا للملك لم يكن اهلا لسببه لان السبب شرع لحكمة ولم يكن اهلا
~~لاستحقاق اليد ايضا قلنا أن اهلية التكلم غير ساقطة بالإجماع وكذلك الذمة
~~مملوكة للعبد قابلة للدين وإذا صار اهلا للحاجة كان اهلا للقضاء وادنى طرقه
~~اليد وهو الحكم الاصلي لان الملك ضرب قدرة شرع للضرورة وكذلك ملك اليد
~~بنفسه غير مال إلا يرى أن الحيوان يثبت دينا في الذمة في الكتابة وإذا كان
~~كذلك كان العبد اصلا في حكم العقد الذي هو محكم والمولى يخلفه فيما هو من
~~الزوائد وهو الملك ولذلك جعلنا العبد في حكم العبد في حكم الملك وفي حكم
~~بقاء الآذن كالوكيل في مسائل مرض المولى وعامة مسائل المأذون والرق لا يؤثر
~~في عصمة الدم وانما يؤثر في قيمته وانما العصمة بالايمان ودار الإيمان
~~والعبد فيه مثل الحر ولذلك قتل الحر بالعبد قصاصا واوجب الرق نقصا في
~~الجهاد لما قلنا في الحج أن الاستطاعة للجهاد والحج غير مستثناة على الولي
~~ولذلك قلنا لا يستوجب السهم الكامل وانقطعت الولايات كلها بالرق لانه عجز
~~ولذلك بطل أمانة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لانه ينصرف على الناس
~~ابتداء ولانه غير ms288 مالك للجهاد اصلا وإذا كان مأذونا بالجهاد لم يصر اهلا
~~للولاية لكن إلامان بالاذن يخرج عن اقسام الولاية من قبل انه صار شريكا في
~~الغنيمة فلزمه ثم تعدى فلم يكن من باب الولاية مثل شهادته بهلال رمضان وعلى
~~هذا الأصل صح اقراره بالحدود والقصاص وصح PageV01P334
# بالسرقة المستهلكة وبالقائمة صح من المأذون وفي المحجور اختلاف معروف عند
~~أبي حنيفة رحمه الله يصح بهما وعند محمد رحمه الله لا يصح بهما وعند أبي
~~يوسف رحمه الله يصح بالحد دون المال وذلك إذا كذبه المولى وعلى هذا الأصل
~~قلنا في جنايات العبد خطأ أن رقبته يصير جزاء لان العبد ليس من أهل ضمان ما
~~ليس بمال ولكنه صلة إلا أن يشاء المولى الفداء فيصير عائدا إلى الأصل عند
~~أبي حنيفة رحمه الله حتى لا يبطل بالافلاس وعندهما يصير بمعنى الحوالة وهذا
~~اصل لا يحصى فروعه واما المرض فانه لا ينافي اهلية الحكم ولا اهلية العبارة
~~ولكنه لما كان سبب الموت والموت عجز خالص كان المرض من اسباب العجز ولما
~~كان الموت علة الخلافة كان المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله
~~ولما كان عجزا شرعت العبادات عليه بقدر المكنة و لما كان من اسباب تعلق
~~الحقوق فكان من اسباب الحجر بقدر ما يقع به صيانة الحق حتى لا يؤثر المرض
~~فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث وانما يثبت به الحجر إذا اتصل بالموت
~~مستندا إلى اوله فقيل كل تصرف واقع يحتمل الفسخ فان القول بصحته واجب للحال
~~ثم التدارك بالنقص أن احتيج اليه مثل الهبة وبيع المحاباة وكل تصرف لا
~~يحتمل النقص جعل كالمتعلق بالموت كالاعتاق إذا وقع على حق الغريم أو الوارث
~~وكان القياس أن لا يملك المريض الايصار لما قلنا لكن الشرع جوز ذلك نظرا له
~~بقدر الثلث استخلاصا على الورثة بالقليل ليعلم أن الحجر والتهمة فيه اصل
~~ولما تولى الشرع الايصاء للورثة وابطل ايصاءه لهم بطل ذلك صورة ومعنى
~~وحقيقة وشبهة حتى لا تصح منه البيع اصلا ms289 عند أبي حنيفة رحمه الله وبطلت
~~اقاريره له للتهمة لان شبهة الحرام حرام ولم يصح اقراره باستيفاء دينه من
~~الوارث وان لزمه في صحته وتقومت الجودة في حقهم لتهمة العدول عن خلاف الجنس
~~كما تقومت فيحق الصغار وحجر المريض عن الصلة إلا من الثلث لما قلنا ذلك
~~ولذلك قلنا اذا ادى في مرض موته وكذلك إذا اوصى بذلك عندنا ولما تعلق حق
~~الغرماء والورثة بالمال صورة ومعنى في حق أنفسهم ومعنى في حق غيرهم صار
~~اعتاقه واقعا على محل مشغول بعينه بخلاف اعتاق الراهن لان حق المرتهن في
~~ملك اليد دون PageV01P335
# ملك الرقبة فلذلك نفذ هذا ولم ينفذ ذلك وهذا اصل لا تحصى فروعه واما
~~الحيض و النفاس فانهما لا يعدمان اهلية بوجه لكن الطهارة للصلاة شرط وقد
~~شرعت بصفة اليسر الاداء وفي وضع الحيض والنفاس وما يوجب الحرج في القضاء
~~فلذلك وضع عنهما وقد جعلت الطهارة عنهما شرط لصحة الصوم ايضا صبخلاف القياس
~~فلم يتعد إلى القضاء ولم يكن في قضائه حرج فلم يسقط اصله واحكام الحيض
~~والنفاس كثيرة لا يحصى عددها واما الموت فانه عجز كله مناف لاهلية احكام
~~الدنيا مما فيه تكليف حتى وضعت العبادات كلها عنه والاحكام نوعان احكام
~~الدنيا واحكام الاخرة فأما احكام الدنيا فأنواع اربعة قسم منها ما هو من
~~باب التكليف والثاني ما شرع عليه لحاجة غيره ومنها ما شرع له لحاجته ومنها
~~مالا يصلح لقضاء حاجته هذه احكام الدنيا فأما القسم الأول فقد وضع عنه
~~لفوات غرضه وهو الاداء عن اختيار ولهذا قلنا أن الزكاة يبطل عنه وكذلك سائر
~~القرب وانما يبقى عليه المأثم واما القسم الثاني فإنه أن كان حقا متعلقا
~~بالعين يبقى ببقائه لان فعله فيه غير مقصود وان كان دينا لم يبق بمجرد
~~الذمة حتى يضم اليه مال أو ما يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل لان ضعف الذمة
~~بالموت فوق الضعف بالرق لان الرق يرجى زواله غالبا وهذا لا يرجى زواله
~~غالبا فقيل إنها لا تحتمل الدين بنفسها ms290 ولهذا قيل أن الكفالة عن الميت
~~المفلس لا يصح وهو قول أبي حنيفة رحمه الله كان الدين ساقط لان ثبوته
~~بالمطالبة وقد عدمت بخلاف العبد المحجور يقر بالدين فيكفل رجل عنه صح لان
~~ذمته في حقه كاملة وانما ضمت المالية اليها في حق المولى وقال أبو 2 يوسف
~~ومحمد رحمهما الله صح لان الدين مطالب به لكنا عجزنا عنها والجواب عنه انه
~~غير مطالب به لان ذلك انعدم لمعنى في محل الدين لا لعجزنا لمعنى فينا فلهذا
~~لزمته الديون مضافا إلى سبب صح في حياته ولهذا صح الضمان عنه إذا خلف مالا
~~أو كفيلا وان كان شرع عليه بطريق الصلة بطل إلا أن يوصى فيصح من الثلث واما
~~الذي شرع له فبناء على حاجته لان مرافق البشر انما شرعت لهم لحاجتهم لان
~~العبودية لازمة للبشر والموت لا ينافي الحاجة فبقى له ما ينقضي به الحاجة
~~ولذلك بقيت التركة على حكم ملكه ( ) عند قيام الديون عليه لذلك قدم جهازه
~~ثم ديونه ولذلك PageV01P336
# صحت وصاياه كلها واقعة ومفوضة ولذلك بقيت الكتابة وهي مشروعة لحاجة
~~المكاتب وهي اقوى الحوائج إلا ترى انه ندب فيه حط بعض البدل فإذا جاز بقاء
~~مالكية المولى بعد موته ليصير معتقا فلأن يبقى هذه المالكية ليصير معتقا
~~اولى واما المملوكية فهي تابعة في الباب ولهذا وجبت المواريث بطريق الخلافة
~~عن الميت نظر له من وجه حتى صرفت إلى من يتصل به نسبا أو سببا أو دينا أو
~~دينا بلا نسب وسبب ولهذا صار التعليق بالموت بخلاف سائر وجوه التعليق لان
~~الموت من اسباب الخلافة فيصير التعليق به وهو كائن بيقين ايجاب حق للحال
~~بطريق الخلافة عنه إلا يرى أن الخلافة إذا ثبت سببها وهو مرض الموت للوارث
~~ثبت به حق يصير به المريض محجورا فكذلك إذا ثبت بالنص وصار المال من ثمراته
~~فينظر من بعد فان كان الحق لازما بأصله مثل حق العتق بالتدبير منع الاعتراض
~~عليه من المولى للزومه في نفسه وللزومه وهو معنى التعليق فلذلك بطل ms291 بيع
~~المدبر وصار ذلك كاأ الولد فإنها استحقت شيئين حق العتق لما بينا وسقوط
~~القوم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان التقوم بالاحراز يكون وقد ذهب لان
~~الأمة في الأصل يحرز لماليتها والمتعة تابعة فإذا صارت فراشا صارت محصنة
~~محرزة للمتعة والمالية تابعة فصار الاحراز عدما في حق المالية فلذلك ذهب
~~التقوم وهو غرة المالية و انتسخت بغرة المتعة فتعدى الحكم الأول إلى المدبر
~~لوجود معناه دون الثاني ولهذا قلنا أن المرأة تغسل زوجها بعد الموت في
~~عدتها لان الزوج مالك فبقى ملكه إلى انقضاء العدة فيما هو من حوائجه خاصة
~~بعد الموت بخلاف المرأة إذا ماتت لانها مملوكة وقد بطلت اهلية المملوكية
~~فلا تبقى حقا لها لان ذلك حق عليها إلا ترى انه لا عدة عليه بعدها ولو بقى
~~ضرب من الملك لوجب مراعاته بالعدة لان ملك النكاح لم يشرع غير مؤكد إلا ترى
~~انه يؤكد بالحجة والمال والمحرمية واما الذي لا يصلح لحاجته فالقصاص لانه
~~شرع عقوبة لدرك الثأر وقد وجب عند انقضاء الحياة وعند ذلك لا يجب له إلا ما
~~يضطر اليه لحاجته وقد وقعت الجناية على حق اوليائه من وجه لانتفاعهم بحياته
~~فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب قد انعقد للميت ولهذا صح عفو الوارث
~~عنه قبل موت المجروح وصح عفو PageV01P337
# المجروح أيضا ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله أن القصاص غير موروث لما
~~قلنا أن الغرض به درك الثأر وان تسلم حياة الأولياء والعشائر وذلك يرجع
~~إليهم لكن القصاص واحد لأنه جزاء قتل واحد وكل واحد منهم كأنه يملكه وحده
~~فإذا عفا أحدهم أواستوفاه بطل أصلا وملك الكبير استيفاءه إذا كان سائرهم
~~صغارا عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يملكه إن كان فيهم كبير غائب لإحتمال
~~العفو ورجحان جهة وجوده لكونه مندوبا شرعا ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله
~~في الوارث الحاضر إذا أقام بينة على القصاص ثم حضر الغائب كلف إعادة البينة
~~وإذا انقلب القصاص مالا صار موروثا لأن موجب القتل في الأصل القصاص ms292 وعند
~~الضرورة يجب الدية خلفا عن القصاص فإذا جاء الخلف جعل كأنه هو الواجب في
~~الأصل وذلك يصلح لحوائج الميت فجعل موروثا ألا ترى أن حق الموصى له لا
~~يتعلق بالقود ويتعلق بالدية فاعتبر سهام الورثة في الخلف دون الأصل وفارق
~~الخلف الأصل لاختلاف حالهما ولهذا وجب القصاص للزوج وللزوجة لأن النكاح
~~يصلح سببا للخلافة ودرك الثأر ولهذا وجب للزوجية نصيب في الدية ألا يرى أن
~~للزوجية مزيد تصرف في الملك فصار كالنسب واما أحكام الآخرة فأربعة ما يجب
~~له وما يجب عليه مما اكتسبه في حياته وما يلقاه من ثواب وكرامة أو عقاب
~~وملامة لأن القبر للميت كالرحم للماء والمهاد للطفل وضع فيه لأحكام الآخرة
~~روضة دار أو حفرة نار فكان له حكم الأحياء وذلك كله بعد ما يمضي عليه في
~~هذا المنزل الابتلاء في الابتلاء والله أعلم & باب العوارض المكتسبة 2
# وهى نوعان من المرء على نفسه ومن غيره عليه أما التي من جهته فالجهل
~~والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفر والذي من غيره عليه الإكراه أما الجهل
~~فأربعة أنواع جهل باطل بلا شبهة لا يصلح عذرا أصلا في الآخرة وجهل هو دونه
~~لكنه باطل لا يصلح عذرا أيضا في الآخرة وجهل يصلح شبهة وجهل يصلح عذرا أما
~~الأول فالكفر من الكافر لا يصلح عذرا لأنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل
~~واختلفت في ديانة الكافر PageV01P338
# على خلاف حكم الإسلام أما أبو حنيفة رحمه الله فقد قال أنها تصلح دافعة
~~للتعرض ودافعة لدليل الشرع في الأحكام التي تحتمل التغير ليصير الخطاب
~~قاصرا عنهم في أحكام الدنيا استدراجا بهم ومكرا عليهم وتركا لهم على الجهل
~~وتمهيدا لعقاب الآخرة والخلود في النار وتحقيقا لقول النبي عليه السلام
~~الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فأما في حكم لا يحتمل التبدل فلا حتى أنه لا
~~يعطي للكفر حكم الصحة بحال ولا يبتني على هذا أنه جعل حكم الصحة بحال ولا
~~يبتني على هذا أنه جعل الخطاب بتحريم الخمر كأنه غير نازل في حقهم في أحكام ms293
~~الدنيا من التقوم وإيجاب الضمان وجواز البيع وما أشبه ذلك وكذلك الخنازير
~~وجعل لنكاح المحارم بينهم حكم الصحة حتى قال إذا وطئها بذلك ثم أسلما كانا
~~محصنين لو قذفا حد قاذفهما وإذا طلبت المرأة النفقة بذلك النكاح قضى بها
~~عنده ولا يفسخ حتى يترافعا فإن قيل لا خلاف أن الديانة لا تصلح حجة متعدية
~~ألا يرى أن المجوسي إذا تزوج ابنته ثم هلك عنها وعن ابنة أخرى أنهما ترثان
~~الثلثين ولا ترث المنكوحة منهما بالنكاح لأن ديانتها لا تصلح حجة على
~~الأخرى فكذلك في إيجاب الحد على القاذف واستحقاق القضاء بالنفقة وإيجاب
~~الضمان على متلف الخمر وجب أن لا تجعل حجة متعدية قلنا عنه هذا تناقض لأنا
~~نجعل الديانة معتبرة لأنا نأخذ نصف العشر من خمور أهل الذمة والعشر من خمور
~~أهل الحرب خلافا للشافعي رحمه الله وهذه غير متعدية بل هي حجة عليهم إلا
~~أنه 2 لا يؤخذ من الخنزير لأن أمام المسلمين ليس له ولاية حماية الخنزير
~~نفسه فلا يتعدى وله ولاية حماية الخمر لنفسه للتخليل فيتعدى وحقيقة الجواب
~~أنا لا نجعل الديانة متعدية لأن الخمر إذا بقيت متقومة لم يثبت بالديانة
~~إلا دفع الإلزام بدليل فأما التقوم فباق على الأصل وذلك شرط الضمان لأن
~~الضمان لا يجب بتقوم المتلف لكن بإتلاف المتلف وإذا لم تضف إلى تقوم المحل
~~لم تصر متعدية وكذلك إحصان المقذوف شرط لا علة وإنما العلة هي المقذوف وأما
~~النفقة فإنما شرعت بطريق الدفع في الأصل ألا يرى أن الأب يحبس بنفقة الابن
~~الصغير كما يحل دفعه إذا قصد قتله ولا يحبس بدينه جزاء كما لا يقتل قصاصا
~~وإذا كان كذلك PageV01P339 صارت الديانة دافعة لا موجبة بخلاف الميراث لأنه
~~صلة مبتدأة لو وجب بديانتها كانت الديانة بذلك موجبة لا دافعة وإذا لم يفسخ
~~بمرافعة أحدهما فقد جعلنا الديانة دافعة أيضا هذا جواب قد قيل والجواب
~~الصحيح عندي عن فصل النفقة أنهما لما تناكحا فقد دانا بصحته فقد أخذ الزوج
~~بديانته ولم يصح منازعته من ms294 بعد بخلاف منازعة من ليس في نكاحهما لأنه لم
~~يلتزم هذه الديانة واما القاضي فإنما يلزمه القضاء بالتقليد دون الخصومة
~~وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فكذلك قالا أيضا إلا أنهما قالا أن تقوم
~~الخمر وإباحة شربها وتقوم الخنزير وإباحته كان حكما ثابتا أصليا فإذا قصر
~~الدليل بالديانة بقي على الأمر الأول فأما نكاح المحارم فلم يكن أصليا ألا
~~يرى انه كان لا يصلح للرجل أخته من بطن واحد في زمن آدم صلوات الله عليه
~~وإذا كان كذلك لم يجز استبقاؤه بقصر الدليل ولأن حد القذف من جنس ما يدرأ
~~بالشبهات فلا بد من أن يصير قيام دليل التحريم شبهة وبالقضاء بالنفقة على
~~الطريق الأول باطل لما قلنا وأما على هذا الطريق فلأنه من جنس الصلات
~~المستحقة ابتداء حتى لم يشترط لها حاجة المستحق والجواب لأبي حنيفة رحمه
~~الله أن الحاجة الدائمة بدوام الجنس لا يردها المال المقدر فتحققت الحاجة
~~لا محالة وأما الشافعي رحمه الله فإنه جعل الديانة دافعة للتعرض لا غير حتى
~~لا يحد الذمي بشرب الخمر فأما سائر الأحكام فلا تثبت والجواب عنه أن تقويم
~~الأموال وإحصان النفوس من باب العصمة وتفسير العصمة الحفظ فيكون في تحقيق
~~العصمة بديانتهم حفظ عن التعرض أيضا وقد بينا ما يبطل به مذهبه وتبين أن ما
~~قلنا من باب الدفع ولا يلزم عليه استحلالهم الربا وذلك لأن ذلك ليس بديانة
~~بل هو فسق في ديانتهم لأن من أصل ديانتهم تحريم الربا وذلك مثل خيانتهم
~~فيما ائتمنوا في كتبهم لأنهم نهوا عنه فكذلك الربا كاستحلالهم الزنا وأما
~~القسم الثاني فجهل صاحب الهوا في صفات الله عز وجل وأحكام الآخرة وجهل
~~الباغي لأنه مخالف للدليل الواضح الصحيح الذي لا شبهة فيه فكان باطلا
~~كالأول إلا أنه متأول بالقرآن فكان دون الأول ولكنه لما كان من المسلمين أو
~~ممن ينتحل الإسلام لزمنا مناظرته وإلزامه فلم نعمل بتأويله الفاسد وقلنا في
~~الباغي إذا أتلف مال العادل أو نفسه PageV01P340 ولا منعة له يضمن وكذلك
~~سائر الأحكام ms295 تلزمه فاذا صار للباغي منعة سقط عنه ولاية الإلزام فوجب العمل
~~بتأويله الفاسد فلم يؤخذ بضمان ووجبت المجاهدة لمحاربتهم ووجب قتل أسرائهم
~~والتدفيف على جريحهم ولم نضمن نحن أموالهم ودماءهم ولم نحرم عن الميراث
~~بقتلهم لأن الإسلام جامع والقتل حق وهم لم يحرموا أيضا أن قتلوا أيضا عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن القتل منهم في حكم الدنيا بشرط المنعة في
~~حكم الجهاد بناء على ديانتهم وإن كان باطلا في حقيقة ووجب حبس أموالهم زجرا
~~لهم ولم نملك أموالهم لأن أصل الدار واحدة وهي بحكم الديانة مختلفة فثبتت
~~العصمة من وجه وهو الإسلام دون وجه فلم يجب الضمان بالشك ولم يجب الملك
~~بالشبهة بخلاف أهل الحرب لأن الدار مختلفة والمنعة متباينة من كل وجه فبطلت
~~العصمة لنا في حقهم ولهم في حقنا من كل وجه وكذلك جهل من خالف في اجتهاده
~~الكتاب والسنة من علماء الشريعة وأئمة الفقه أو عمل بالغريب من السنة على
~~خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فمردود باطل ليس بعذر أصلا مثل الفتوى ببيع
~~أمهات الأولاد ومثل القول بالقصاص في القسامة ومثل استباحة متروك التسمية
~~عمدا والقضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعى لأنا أمرنا بالأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم وعلى هذا يبتني ما ينفذ فيه قضاء القاضي
~~وما لا ينفذ وأما القسم الثالث فهو الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في
~~غير موضع الاجتهاد لكن في موضع الشبهة أما الأول فإن من صلى الظهر على غير
~~وضوء ثم صلى العصر بوضوء وعنده أن الظهر قد أجزاه فالعصر فاسدة لأن هذا جهل
~~على خلاف الإجماع وإن قضى الظهر ثم صلى المغرب وعنده أن العصر أجزى عنه جاز
~~ذلك لأنه جهل في موضع الاجتهاد في ترتيب الفوائت وقال أصحابنا رحمهم الله
~~فيمن قتل وله وليان فعفا أحدهما عن القصاص ثم قتله الثاني وهو يظن أن
~~القصاص باق له على الكمال وأنه وجب لكل واحد منهم قصاص كامل فإنه لا قصاص
~~عليه لأن جهله حصل في موضع ms296 الاجتهاد وفي حكم يسقط بالشبهة وكذلك صائم احتجم
~~ثم أفطر على ظن أن الحجامة فطرته وعلى ذلك التقدير لم تلزمه PageV01P342 .
~~. . . . PageV01P343 PageV01P344
# الكفارة لما قلنا ومثله كثير ومن زنى بجارية امرأته أو جارية والده وظن
~~أنها تحل له لم يلزمه الحد فيصير الجهل والتأويل في موضع الاشتباه شبهة في
~~الحدود دون النسب والعدة بخلاف ما إذا وطئ جارية أخيه أو أخته وكذلك حربى
~~أسلم ودخل دارنا فشرب الخمر وقال لم أعلم بالحرمة لم يحد بخلاف ما إذا زنى
~~وبخلاف الذمي إذا أسلم ثم شرب الخمر وقال لم أعلم بحرمتها فإنه يحد هذا
~~بناء على هذا الأصل الذي ذكرنا واما القسم الرابع فهو الجهل في دار الحرب
~~من مسلم لم يهاجر انه يكون عذرا في الشرائع حتى أنها لا تلزمه لأن الخطاب
~~النازل خفي فيصير الجهل به عذرا لأنه غير مقصر وإنما جاء من قبل خفاء
~~الدليل في نفسه وكذلك الخطاب في أول ما ينزل فإن من لم يبلغه كان معذورا
~~مثل ما روينا في قصة أهل قبا وقصة تحريم الخمر قال الله تعالى @QB@ وما كان
~~الله ليضيع إيمانكم @QE@ وقال تعالى @QB@ ليس على الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات جناح فيما طعموا @QE@ الآية فأما إذا انتشر الخطاب في دار الإسلام
~~فقد تم التبليغ من صاحب الشرع فمن جهل من بعد فإنما أتى من قبل تقصيره لا
~~من قبل خفاء الدليل فلا يعذر كمن لم يطلب الماء في العمران ولكنه تيمم
~~والماء موجود فصلى لم يجزه وكذلك جهل الوكيل بالوكالة وجهل المأذون بالإذن
~~يكون عذرا لأن فيه ضرب إيجاب وإلزام فلا بد من علم الا انه لا يشترط فيمن
~~يبلغه العدالة و ان كان فضوليا لانه ليس بالزام محض بل هو مخير وجهل الوكيل
~~بالعزل وجهل المأذون بالحجر وجهل مولى العبد الجاني فيما يتصرف فيه وجهل
~~الشفيع بالشفعة يكون عذرا لأن الدليل خفي وفيه إلزام فشرط أبو حنيفة رحمه
~~الله في الذي يبلغه من غير رسالة العدالة أو العدد وكذلك جهل المرأة البكر
~~بانكاح الولى مثله ms297 وكذلك قوله في تبليغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم في
~~دار الحرب ولم يهاجر إلينا إذا لم يكن المبلغ رسول الأمام وكذلك جهل الأمة
~~المنكوحة إذا اعتقت بالاعتاق أو بالخيار بعد العلم بالاعتاق يجعل عذرا لان
~~الدليل خفي في حقها ولانها دافعة بخلاف الصغيرة البكر إذا بلغت وقد انكحها
~~اخوها فلم يعلم بالخيار لم تعذر وجهل شكوتها رضي لأن دليل العلم في حقها
~~مشهور غير مستور ولانها تريد بذلك الزام الفسخ ابتداء لا الدفع عن نفسها و
~~المعتقة تدفع الزيادة عن نفسها ولهذا PageV01P345 افتزق الخياران في شرط
~~القضاء وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله في صاحب خيار الشرط
~~في البيع إذا فسخ العقد بغير محضر من صاحبه أن ذلك لا يصح إلا بمحضر منه
~~لان الخيار وضع لاستثناء حكم العقد لعدم الاختيار فيصير العقد به غير لازم
~~ثم يفسخ لفوت اللزوم لا أن الخيار للفسخ لا محالة فيصير هذا بالفسخ متصرفا
~~على الآخر بما فيه الزام فلا يصح إلا بعلمه فان بلغه رسول صاحب الخيار صح
~~في الثلث بلا شرط عدالة وبعد الثلاث لا يصح وان بلغه فضولي شرط فيه العدد
~~أو العدالة عند أبي حنيفة خلافا لمحمد رحمهما الله فان وجد أحدهما صح
~~التبليغ في الثلاث ونفذ الفسخ وبعد الثلاث لا يصح وبطل الفسخ وابو يوسف جعل
~~صاحب الخيار مسلطا على الفسخ من قبل صاحبه فأضيف ما يلزم صاحبه إلى التزامه
~~والله اعلم $ فصل في السكر وهو القسم الثاني
# السكر نوعان سكر بطريق مباح وسكر بطريق محظور واما السكر بالمباح مثل من
~~اكره علي شرب الخمر بالقتل فانه يحل له وكذلك المضطر اذا شرب منها ما يرد
~~به العطش فسكر به وكذلك إذا شرب دواء فكسر به مثل البنج والابيون أو شرب
~~لبنا فسكر به وكذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله إذا شرب شرابا يتخذ من
~~الحنطة والشعير والعسل فسكر منه حتى لم يجد على قوله في ظاهر الجواب فإن
~~السكر في هذه المواضع بمنزلة ms298 الاغماء يمنع من صحة الطلاق والعتاق وسائر
~~التصرفان لان ذلك ليس من جنس اللهو فصار من اقسام المرض وبعض هذه الجملة
~~مذكور في النوارد واما السكر المحظور فهو السكر من كل شراب محرم وكذلك
~~السكر من النبيذ المثلث أو نبيذ الزبيب المطبوخ المعتق لان لهذا وان كان
~~حلالا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فإنما يحل بشرط أن لا يسكر منه
~~وذلك من جنس ما يتلهى به فيصير السكر منه مثل السكر من الشراب المحرم إلا
~~يرى انه يوجب الحد وهذا السكر بالإجماع لا ينافي الخطاب قال الله تعالى
~~@QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى @QE@ وان كان هذا
~~خطابا في حال السكر فلا شبهة فيه وان كان في حال الصحو فكذلك إلا يرى انه
~~PageV01P346
# لا يقال للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا وإذا اثبت انه مخاطب ثبت أن السكر
~~لا يبطل شيئا من الاهلية فيلزمه احكام الشرع كلها ويصح عباراته كلها
~~بالطلاق والعتاق والبيع والشرى والاقارير وانما ينعدم بالسكر القصد دون
~~العبارة حتى أن السكر إذا تكلم بكلمة الكفر لم نبن منه امرأته استحسانا
~~وإذا اسلم يجب أن يصح اسلامه كاسلام المكره وإذا اقر بالقصاص أو باشر سبب
~~القصاص لزمه حكمه وإذا قذف أو اقربه لزمه الحد لان السكر دليل الرجوع وذكل
~~لا يبطل بصريحه فبدليله اولى وان زنى في سكره حد إذا صح وإذا اقر انه سكر
~~من الخمر طائعا لم يحد حتى يصحو فيقروا أو يقموا علية البينة واذا أقر بشيء
~~من الحدود لم يأخذ به الا بحد القذف وانما لم يوضع عنه الخطاب ولزمه احكام
~~الشرع لأن الحكم لا يزيل العقل لكنه سرور غلبة فان كان سببه معصية لم يعد
~~عذرا وكذلك اذا كان مباحا مقيدا وهو مما يتلهي به في الاصل واذا كان مباحا
~~جعل غدرا واماما تعتمد الإعتقاد مثل الردة فان ذلك لا يثبت استحسانا لعدم
~~ركنة لا ان السكر جعل عذرا وما يبتني على صحة العبارة فقد وجد ركنة والسكر ms299
~~لا يصلح عذرا واما الحدود فانها يقام عليه اذا صحا لما بينا ان السكر بعينة
~~ليس بعذر و لا شبهة الا ان من عادة السكران اختلاط الكلام هو اصله ولا ثبات
~~له على الكلام إلا يرى انهم اتفقوا أن السكر لا يثبت بدون هذا الحد وقد زاد
~~أبو حنيفة في حق الحدود فيحتمل أن يكون حده في غير الحد هو أن يختلط كلامه
~~ويهذي غالبا وإذا كان ذلك اقيم السكر مقام الرجوع فلم تعمل فيما يعاين من
~~اسباب الحد وعمل في الإقرار الذي يحتمل الرجوع ولم يعمل فيما لا يحتمله وهو
~~الإقرار بحد القذف والقصاص $ فصل الهزل وهو القسم الثالث
# واما الهزل فتفسيره اللعب وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له وهو ضد الجد
~~وهو أن يراد بالشيء ما وضع له فصار الهزل ينافي اختيار الحكم والرضاء به
~~ولا ينافي الرضاء بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في
~~البيع انه يعدم الرضاء PageV01P347 والاختيار جميعا في حق الحكم ولا يعدم
~~الرضاء والاختيار في حق مباشرة السبب هذا تفسير الهزل واثره وشرطه أن يكون
~~صريحا مشروطا باللسان إلا انه لا يشترط ذكره في نفس العقد بخلاف خيار الشرط
~~والتلجئة هي الهزل وإذا كان كذلك لم يكن منافيا للاهلية ولا لوجوب شيء من
~~الأحكام ولا عذرا في وضع الخطاب بحال لكنه لما كان اثره ما قلنا وجب النظر
~~في الأحكام كيف ينقسم في حق الرضاء والاختيار فيجب تخريجها على هذا الحر
~~وذلك على وجوه إما أن يدخل التجلية والهزل فيما لا يحتمل النقض أو فيما
~~يحتمله فهذا وجه ووجه اخر أن يدخل على الإقرار بما ينفسخ أو لا ووجه اخر أن
~~يدخل فيما يبتني على الإعتقاد وذلك وجهان الإيمان والردة فأما إذا دخل فيما
~~يحتمل النقض مثل البيع والاجارة وذلك على ثلاثة اوجه إما ان يهزلا بأصله أو
~~يقدر العوض أو بجنسه وكل وجه على اربعة اوجه إما أن يتواضعا على الهزل ثم
~~يتفقا على الاعراض وعلى البناء أو على أن ms300 لا يحضرهما شيء أو يختلفا فأما
~~إذا تواضعا على الهزل بأصله ثم اتفقا على البناء فان البيع منعقد لما قلنا
~~أن الهازل مختار وراض بمباشرة السبب لكنه غير مختار ولا راض بحكمه وكان
~~بمنزلة خيار الشرط مؤبدا فانعقد العقد فاسدا غير موجب للملك كخيار
~~المتابعيين معا على احتمال الجواز كرجل باع عبدا على انه بالخيار ابدا أو
~~على انهما بالخيار ابدا فان نقضه أحدهما ينقض وان اجازاه جاز وعند أبي
~~حنيفة رحمه الله يجب أن تكون مقدرا بالثلاث ولهذا لم يقع الملك بهذا البيع
~~وان اتصل به القبض ودلالة لهذه الجملة أن الهزل لا يؤثر في النكاح بالسنة
~~فعلم به انه لا ينافي الايجاب إنما دخل على الحكم واما إذا اتفقا على
~~الاعراض فان البيع صحيح و قد بطل الهزل باعراضهما عن المواضعة وان اتفقا
~~على انه لم يحضرهما شيء أو اختلفا في البناء والأعراض فان العقد صحيح عند
~~أبي حنيفة رحمه الله في الحالين فجعل صحة الايجاب اولي إذا سكتا وكذلك إذا
~~اختلفا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا سكتا واتفقا على انه لم
~~يحضرهما شيء فان العقد باطل وان اختلفا فالقول قول من يدعي البناء فاعتبر
~~المواضعة واوجب العمل بها الا ان يوجد النص على ما ينقضها كذلك حكى محمد عن
~~أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قوله في كتاب الإقرار لكنه قال قال
~~PageV01P348 أبو حنيفة رحمه الله فيما اعلم وقول أبي يوسف فيما اعلم ليس
~~بشك في الراوية لان من مذهب أبي يوسف رحمه الله أن من قال لفلان على ألف
~~درهم فيما اعلم انه لازم ومنهم من اعتبر هذا بقول الشاهد عند القاضي اشهد
~~أن لهذا على هذا ألف درهم فيما اعلم انه باطل فلم يثبت الاختلاف والصحيح هو
~~الأول وقوله فيما اعلم ملحق برواية أبي يوسف لا بفتوى أبي حنيفة قال أبو
~~حنيفة رحمه الله العقد المشروع لايجاب حكمه في الظاهر جد لان الهزل غير
~~متصل به نصاف هو اولى بالتحقيق من المواضعة ms301 وهما اعتبر العادة وهو تحقيق
~~المواضعة ما امكن إلا يرى إنها اسبق الأمرين وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~إلآخر ناسخ واما إذا اتفقا على الجد في العقد لكنهما تواضعا على البيع
~~بالقين على أن أحدهما هزل وتلحية فان اتفقا على الاعراض كان ثمن القين وان
~~اتفقا انه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيح عند أبي
~~حنيفة رحمه الله وعندهما العمل بالمواضعة واجب والألف الذي هزلا به باطل
~~لما ذكر من الأصل واما إذا اتفقا على البناء على المواضعة فان الثمن الفان
~~عند أبي حنيفة رحمه الله لانهما جدا في العقد والعمل بالمواضعة يجعله شرطا
~~فاسدا فيفسد البيع فكان العمل بالاصل عند التعارض اولى من العمل بالوصف
~~اعني تعارض المواضعة في البدل والمواضعة في اصل العقد بخلاف تلك المواضعة
~~وقد ذكر أبو يوسف رحمه الله عليه في هذا الفصل في روايته فيما اعلم كما في
~~الفصل الأول واما إذا تواضعا على البيع بمائة دينار وان ذلك تلجئة وانما
~~الثمن كذا وكذا درهما فان البيع جائز على كل حال ههنا ففرق أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله بين هذا وبين الهزل في القدر قالا لان العمل بالمواضعتين ممكن
~~ثمة لان البيع يصح بأحد إلالفين والهزل بالألف الأخرى شرط لا طالب له فلا
~~يفسد البيع فأما ههنا فان العمل بالمواضعة في العقد مع المواضعة بالهزل غير
~~ممكن لان البيع لا يصح لغير ثمن فصار العمل بالمواضعة في العقد اولى واما
~~ما لا يحتمل النقض فثلاثة أنواع ما لا مال فيه وما كان المال فيه تبعا وما
~~كان المال فيه مقصودا واما الذي لا مال فيه هو الطلاق والعتاق و العفو عن
~~القصاص واليمين والنذر وذلك كله صحيح والهزل باطل بقوله صلى الله عليه وسلم
~~ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين ولان الهازل مختار للسبب
~~راض به PageV01P349 دون حكمه وحكم هذه الاسباب لا يحتمل الرد والتراخي إلا
~~يرى انه لا يحتمل خيار الشرط واما الذي يكون المال تبعا مثل النكاح ms302 فعلى
~~اوجه إما أن يهزلا بأصله أو بقدر البدل أو بجنسه إما الهزل بأصله فباط
~~والعقد لازم واما الهزل بالقدر فيه فان اتفقا على الاعراض فان المهر الفان
~~وان اتفقا على البناء فالمهر ألف بخلاف مسئلة البيع عند أبي حنيفة رحمه
~~الله لانه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فان محمدا رحمه الله ذكر عن أبي حنيفة
~~رحمه الله أن النكاح جائز بألف بخلاف البيع لان المهر تابع في هذا فلا يجعل
~~مقصودا بالصحة وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أن المهر الفان فان
~~التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع جعل أبو حنيفة رحمه الله العمل بصحة
~~الايجاب اولى من العمل بصحة المواضعة فكذلك هذا وهذا اصح واما إذا تواضعا
~~على الدنانير على أن المهر في الحقيقة دراهم فان اتفقا على الاعراض فالمهر
~~ما سميا وان اتفقا على البناء وجب مهر المثل بالإجماع بخلاف البيع لانه لا
~~يصح إلا بتسمية الثمن والنكاح يصح بلا تسمية وان اتفقا انه لم يحضرهما شيء
~~اواختلفا فعلى رواية محمد وجب مهر المثل بلا خلاف وعلى رواية أبي يوسف عن
~~أبي حنيفة رحمهما الله يجب المسمى ويطلب المواضعة وعندهما يجب مهر المثل
~~واما الذي يكون المال فيه مقصودا مثل الخلع والعتق على مال والصلح عن دم
~~العمد فإن ذلك على هذا الاوجه أيضا فان هز لا بأصله واتفقا على البناء فقد
~~ذكر في كتاب الاكراه في الخلع أن الطلاق واقع والمال لازم وهذا عندنا قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإن الطلاق لا
~~يقع لانه بمنزلة خيار الشرط وقد نص عن أبي حنيفة رحمه الله في خيار الشرط
~~في الخلع في جانب المرأة أن الطلاق لا يقع ولا يجب المال حتى تشاء المرأة
~~فيقع الطلاق ويجب المال لما عرف ثمة و عندهما الطلاق واقع والمال واجب
~~والخيار باطل فكذلك هذا لكنه هذا غير مقدر بالثلاث في هذا بخلاف ا البيع
~~وان هز لا بالكل لكنهما اعرضا عن المواضعة ms303 وقع الطلاق ووجب المال بالإجماع
~~وان القول قول من يدعي الاعراض عند أبي حنيفة رحمه الله لانه جعل ذلك مؤثرا
~~في اصل الطلاق وعندهما هو جائز ولا يفيد الاختلاف وان سكتا ولم يحضرهما شيء
~~فهو جائز لازم بالإجماع واما إذا تواضعا على الهزل في بعض البدل فإن اتفقا
~~على البناء فعندهما الطلاق PageV01P350 والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير
~~الوارثين والبقاء لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
~~واقع والمال كله لازم لأنهما جعلا المال لازما بطريق التبعية وعند أبي
~~حنيفة رحمه الله يجب أن يتعلق الطلاق بإختيارها لأن الطلاق يتعلق بكل البدل
~~وقد تعلق بعضه بالشرط وان اتفقنا على الأعراض لزم الطلاق والمال كله وإن
~~اتفقنا على أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال كله عند أبي حنيفة
~~رحمه الله لأنه حمل ذلك على الجد وجعل ذلك أولى من المواضعة وعندهما كذلك
~~لما قلنا وكذلك إن احتلفا وأما إذا هزلا بأصل المال فذكر الدنانير تلجية
~~وغرضهما الدراهم فإن المسمى هو الواجب عندهما في هذا الكل حال وصار كالذي
~~لا يحتمل الفسخ تبعا وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإن اتفقنا على الأعراض
~~وجب المسمى وإن اتفقنا على البناء توقف الطلاق وإن اتفقا أنه لم يحضرهما
~~شيء وجب المسمى ووقع الطلاق وإن اختلفا فالقول قول من يدعي الأعراض وكذلك
~~هذا في نظائره وأما تسليم الشفعة فإن كان قبل طلب المواثبة فإن ذلك كالسكوت
~~مختار فتبطل الشفعة وبعد الطلب والاشهاد السلم باطل لأنه من جنس ما يبطل
~~بخيار الشرط وكذلك إبراء الغريم وأما القسم الثاني وهو الإقرار فإن الهزل
~~يبطله سواء كان إقرارا بما يحتمله الفسخ أو بما لا يحتمله لأنه يعتمد صحة
~~المخبر به والهزل يدل على عدم المخبر به فصار ذلك كله ما يحتمل النقض ألا
~~يرى أن الإقرار بالطلاق والعتاق يبطل بالكره أصلا فكذلك يبطل بالهزل بطلانا
~~لا يحتمل الإجازة وأما القسم الثالث فإن الهزل بالردة كفر لا بما هزل به
~~لكن بعين ms304 الهزل لأن الهازل جاد في نفس الهزل مختار راض والهزل بكلمة الكفر
~~استخفاف بالدين الحق فصار مرتدا بعينه لا بما هزل به إلا أن أثرهما سواء
~~بخلاف المكره لأنه غير معتقد لعين ما أكره عليه بخلاف مسألتنا هذه فأما
~~الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه هازلا يجب أن يحكم بإيمانه
~~كالمكره لأنه بمنزلة إنشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي والله أعلم القسم
~~الرابع وهو السفه
# السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتباع الهوى وخلاف دلالة العقل
~~فإن كان أصله مشروعا وهو السرف والتبذير لأن أصل البيع والبر والإحسان
~~مشروع إلا أن الإسراف حرام كالإسراف من الطعام والشراب وذلك لا يوجب خللا
~~في الأهلية ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع ولا يوجب وضع الخطاب بحال وأجمعوا
~~أنه يمنع منه ماله في أول ما بلغ بالنص قال الله تعالى @QB@ ولا تؤتوا
~~السفهاء أموالكم @QE@ PageV01P351 ثم علق الإيتاء بإيناس من الرشد فقال
~~@QB@ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ قال أبو حنيفة رحمه
~~الله أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه فإذا امتد الزمان وظهرت الخبرة
~~والتجربة حدث ضرب من الرشد لا محالة والشرط رشد نكرة فسقط المنع لأنه إما
~~عقوبة واما حكم لا يعقل معناه فيتعلق بغير النص فإذا دخله شبهة أو صار
~~الشرط في حكم الوجود بوجه وجب جزاؤه واختلفوا في وجوب النظر للسفيه فقال
~~أبو حنيفة رحمه الله لما كان السفه مكابرة وتركا لما هو الواجب عن علم
~~ومعرفة لم يجز أن يكون سببا للنظر ألا يرى انه من قصر في حقوق الله عز وجل
~~مجانة وسفها لم يوضع عنه الخطاب نظرا بل كان مؤكدا لازما وقد يحبس عقوبة
~~ولا يوضع عنه الخطاب ولا يبطل في ذلك عباراته ولا يعطل عليه أسباب الحدود
~~والعقوبات وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله النظر واجب حقا للمسلمين وحقا
~~له لدينه لا لسفهه ألا يرى أن العفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنيا والآخرة
~~وان أصر عليها وقاساه بمنع المال وقال ms305 أبو حنيفة رحمه الله النظر من هذا
~~الوجه جائز لا واجب كما في صاحب الكبيرة وإنما يحسن إذا لم يتضمن ضررا فوقه
~~وههنا يتضمن ضررا فوقه وهو وقف أهليته وإلحاقه بالصبيان والمجانين والبهائم
~~بخلاف منع المال لما قلنا أنه غير معقول ولأنه عقوبة لا يحتمل المقايسة
~~ولأن اليد للآدمي نعمة زائدة واللسان والأهلية نعمة أصلية فيبطل القياس
~~لإبطال أعلى النعمتين باعتبار أدناهما وقالا هذه الأمور صارت حقا للعبد
~~رفقا به فإذا أدى إلى الضرر وجب الرد لدفع الضرر عن المسلمين وإن لم يكن
~~للمسلمين حق في عين المال وهذا قياس ما روى عن أبي يوسف رحمه الله فيمن
~~تصرف في خالص ملكه بما يضر جيرانه أنه يمنع عنه فصار الحجر عندهما مشروعا
~~بطريق النظر وإنما يجب أن ينظر إلى ما فيه نظر له أبدا فلا يلحق بالصبي
~~خاصة ولا بالمريض ولا بالمكره لكن يجب إثبات النظر بأي أصل أمكن اعتباره
~~على ما هو مذكور في المبسوط وهو أنواع عندهما حجر بسبب السفه مطلقا وذلك
~~يثبت عند محمد رحمه الله بنفس السفه إذا حدث بعد البلوغ أو بلغ كذلك وقال
~~أبو يوسف رحمه الله لا بد من حكم القاضي لأن باب النظر إلى القاضي والنوع
~~الثاني إذا امتنع المديون عن بيع ماله لقضاء PageV01P352 الدين باع القاضي
~~عليه امواله والعروض والعقار في ذلك سواء وذلك ضرب حجر والثالث أن يخاف على
~~المديون أن يلجىء امواله ببيع أو إقرار فيحجر عليه على أن لا يصح تصرفه إلا
~~مع هؤلاء الغرماء والرجل غير سفيه فإن ذلك واجب ليعلم أن طريق الحجر عندهما
~~النظر للمسلمين فأما أن يكون السفه من اسباب النظر فلا لكنه بمنزلة العضل
~~من الاولياء القسم الخامس وهو السفر
# السفر هو الخروج المديد وادناه ثلاثة ايام ولياليها على ما عرف وأنه لا
~~ينافي شيئا من الاهلية ولا يمنع شيئا من الأحكام لكنه من اسباب التخفيف
~~بنفسه مطلقا لانه من اسباب المشقة لا محالة بخلاف المرض لانه متنوع على ما
~~قلنا واختلفوا في ms306 اثره في الصلوات فهو عندنا سبب للوضع اصلا حتى أن ظهر
~~المسافر وفجره سواء لا يحتمل الزيادة عليه وقال الشافعي رحمه الله هو سبب
~~رخصة فلا يبطل العزيمة كما قيل في حق الصائم ولنا على ما قلنا دليلان
~~ظاهران ودليلان خفيان إما الاولان فأحدهما أن القصر اصل والاكمال زيادة
~~قالت عاشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت
~~في الحضر والاصل لا يحتمل المزيد إلا بالنص والثاني انا وجدنا بالفضل على
~~ركعتين ان اداه اثيب عليه وان تركه أن هذه رخصة اسقاط لان ذلك حق وضع عنا
~~مثل وضع الاصر والاغلال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما لنا نقصر وقد
~~امنا فقال النبي عليه السلام أن الله تعالى تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته
~~وحق الصلاة علينا حق لا يحتمل التمليك ولا مالية فيه وكانت صدقته اسقاطا
~~محضا لا يحتمل الرد ارايت عفو الله عنا الآثام وهبة العتق من النار ايحتمل
~~الرد هذا أمر يعرف ببداية العقول بخلاف الصوم لان النص أوجب تأخيره بالسفر
~~لا سقوطه فبقى فرضا فصح اداؤه وثبت انه رخصة تأخير وفي الصلاة رخصة اسقاط
~~وفسخ فانعدم اداؤه الثاني أن العبودية ينافي المشية المطلقة والاختيار
~~الكامل وانما ذلك من صفات الباري جل جلاله وانما للعبد اختيار ما يرتفق به
~~ولله تعالى الاختيار المطلق يفعل ما يشاء بلا رفق يعود اليه ولا حق يلزمه
~~إلا يرى أن الحالف إذا حنث في اليمين خير بين أنواع الثلاثة من الكفارة
~~لرفق يختاره وفي مسألتنا لو ثبت الاحتيار PageV01P353 بين القصر والاكمال
~~لكان اختيارا في وضع الشرع لانه لا رفق له بل الرفق واليسر متعين في القصر
~~من كل وجه فإذا لم يتضمن الاختيار رفقا كان ربوبية لا عبودية وهذا غلط ظاهر
~~وخطأ بين إلا يرى أن المدبر إذا جنى جناية لم يخير مولاه بين قيمته وهي ألف
~~درهم وبين الدية وهي عشرة الاف درهم وكذلك إذا جنى عبد ثم اعتقه وهو لا
~~يعلم بجنايته غرم ms307 قيمته إذا كانت دون الارش من غير خيار وكذلك المكاتب في
~~جناياته وإذا كان كذلك علم أن الاختيار للرفق ولا رفق في اختيار الكثير على
~~القليل والجنس واحد ويخير في جناية العبد بين امساك رقبته وقيمته ألف درهم
~~وبين الفداء بعشرة الآف لان ذلك قد يفيد رفقا وفي مسألتنا لا رفق في اختيار
~~الكثير فبقى اختياره مطلقا ومشية وهي ربوبية وذلك باطل فان قيل فيه فضل
~~ثواب قلنا عنه ليس كذلك فالثواب لا في حسن الطاعة لا في الطول والقصر إلا
~~يرى أن ظهر المقيم لا يزيد على فجره ثوابا وان ظهر العبد لا يزيد على جمعة
~~الحر ثوابا فكذلك هذا على أن الاختيار وهو حكم الدنيا لا يصلح بناؤه على
~~حكم الآخر وهذا بخلاف الصوم في السفر لانه مخير بين وجهين كل واحد منهما
~~يتضمن يسرا من وجه وعسرا من وجه لان الصوم في السفر يتضمن يسر موافقة
~~المسلمين وذلك يسر بلا شبهة ويتضمن عسرا بحكم السفر والتأخير إلى حالة
~~الاقامة يتضمن عسرا من وجه وهو عسر الانفراد ويسرا من وجه وهو الاستماع
~~بحال الاقامة فصح التأخير لطلب الرفق بين وجهين مختلفين فكان ذلك عبودية لا
~~ربوبية والله تعالى اعلم وانما يثبت هذا الحكم بالسفر إذا اتصل بسبب الوجوب
~~حتى ظهر اثره في اصله وهو الاداء فظهر في قضائه إذا لم يتصل به فلا ولما
~~كان السفر من الأمور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمة قيل له أن المسافر
~~إذا نوى الصيام في رمضان وشرع فيه لم يحل له الفطر بخلاف المريض إذا تكلف
~~ثم بدا له أن يفطر حل له لانه سبب ضروري للمشقة وهذا موضوع لها ولكنه إذا
~~افطر كان قيام السفر المبيح عذرا وشبهه في الكفارة وإذا صبح مقيما وعزم على
~~الصوم ثم سافر لم يحل له بخلاف ما إذا مرض وإذا فطر لم يلزمه الكفارة عندنا
~~وإذا افطر ثم سافر لم يسقط عنه الكفارة بخلاف المرض لما قلنا أن السفر
~~مكتسب وهذا سماوي واحكام السفر ms308 تثبت بنفس PageV01P354 الخروج بالسنة
~~المشهورة عن رسول الله عليه السلام وان لم يتم السفر علة بعد تحقيقا للرخصة
~~إلا يرى انه إذا نوى رفضه صار مقيما وان كان في غير موضع الاقامة لان السفر
~~لما لم يتم علة كانت نية الاقامة نقضا للعارض لامة ابتداء علة وإذا سار
~~ثلاثا ثم نوى المقام في غير موضع اقامة لم يصح لان هذا ابتداء ايجاب فلا
~~يصح في غير محله وإذا اتصل بهذا السفر عصيان مثل سفر الآبق وقاطع الطريق
~~كان من اسباب الترخص عندنا وقال الشافعي رحمه الله ليس ذلك من اسباب الترخص
~~لقوله تعالى @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد @QE@ ولانه عاص في هذا السبب
~~فلم يصلح سبب رخصة وجعل معدوما زجرا و تنكيلا كما سبق في السكر وقلنا نحن
~~أن سبب وجوب الترخص موجود وهو السفر واما العصيان فليس فيه بل في أمر ينفصل
~~عنه وهو التمرد على من يلزمه طاعته والبغي على المسلمين والتعدي عليهم بقطع
~~الطريق إلا يرى أن ذلك ينفصل عنه فان التمرد على المولى في المصر بغير سفر
~~معصية وكذلك البغي وقطع الطريق صار جناية لوقوعه على محل العصمة من النفس
~~والمال والسفر فعل يقع على محل آخر إلا يرى أن الرجل قد يخرج غازيا ثم قد
~~يستقبله عير فيبدوا له فيقطع عليهم فصار النهي عن هذه الجملة نهيا لمعنى في
~~غير المنهى عنه من كل وجه وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل مشروعا فلا يمتنع تحقق
~~الفعل سببا للرخصة لان صفة الحل في السفر دون صفة أن يتعلق الرخصة بأثره
~~وتبين أن قوله عز وجل @QB@ غير باغ ولا عاد @QE@ في نفس الفعل أن يتعدى
~~المضطر عن الذي به يمسك مهجته وصيغة الكلام ادل على هذا مما قاله واحكام
~~السفر اكثر من أن تحصى & الفصل السادس
# وهو الخطأ هذا النوع نوع جعل عذرا صالحا لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن
~~اجتهاد وشبهة في العقوبة حتى قل أن الخاطىء لا يأثم ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص
~~لانه ms309 جزاء كامل من اجزئة الأفعال فلا يجب على المعذور ولم يجعل عذرا في
~~حقوق عذرا في حقوق العباد PageV01P355
# حتلى وجب ضمان العدوان على الخاطئ لانه ضمان مال الأجزاء فعل ووجبت به
~~الدية لكن الخطاء لما كان عذرا صلح سببا للتخفيف بالفعل فيما هو صلة إلا
~~يقابل ما لا ووجبت عليه الكفارة لان الخاطئ لا ينفك عن ضرب تقصير يصلح سببا
~~لما يشبه العبادة والعقوبة لانه جزاء قاصر وصح طلاقه عندنا وقال الشافعي لا
~~يصح لعدم الاختيار منه وصار كالنائم ولو قام البلوغ مقام اعتدال العقل لصح
~~طلاق النائم ولقام البلوغ مقام الرضاء أيضا فيما يعتمد الرضاء والجواب عنه
~~أن الشيء إنما يقومم مقام غيره إذا صلح دليلا وكان في الوقوف على الأصل جرح
~~فيقل تيسير أو ليس في اصل العمل بالعقل حرج في دركه والنوم ينافي في اصل
~~العمل به ولا حرج في معرفته فلم يقم البلوغ مقامه والرضاء عبارة عن امتلاء
~~الاختيار حتى يفضى إلى الظاهر ولهذا كان الرضاء والغضب من المتشابه في صفات
~~الله عز وجل فلم يجز اقامة غيره مقامه فأما دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا
~~غفلة أمر لا يوقف عليه إلا بحرج فاقيم البلوغ مقامه عند قيام كمال العقل
~~ولما كان الخطاء لا يخلو عن ضرب تقصير لم يصلح سببا للكرامة إلا تراه صالحا
~~للجزاء ولهذا قلنا أن الناسي استوجب بقاء الصوم من غير اداء وجعل المناقض
~~عدما في حقه فلم يلحق به الخاطئ وإذا جرى البيع على لسان المرء خطاء بلا
~~قصد وصدقه عليه خصمه يجب أن ينعقد ويكون كبيع المكره لوجود الاختيار وضعا
~~ولعدم الرضاء والله اعلم واما الفصل الآخر فهو فصل الاكراه وهو ثلاثة أنواع
~~نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار وهو الملجىء ونوع يعدم الرضاء ولا يفسد
~~الاختيار وهو الذي لا يلجئ ونوع آخر لا يعدم الرضاء وهو أن يهتم بحبس أبيه
~~أو ولده وما يجري مجراه والاكراه بجملته لا ينافي اهلية ولا يوجب وضع
~~الخطاب بحال لان المكره مبتلى والابتلاء يحقق ms310 الخطاب إلا يرى انه متردد بين
~~فرض وخطر واباحة ورخصة وذلك آية الخطاب فيأثم مرة ويوجر أخرى ولا ينافي
~~الاختيار ايضا لأنه لو سقط لبطل الاكراه إلا يرى انه حمل على الاختيار وقد
~~وافق الحامل فكيف لا يكون مختارا ولذلك كان مخاطبا في عين ما أكره عليه
~~فثبت بهذه الجملة أن الاكراه لا يصلح لابطال حكم شيء من الأقوال والافعال
~~جملة إلا بدليل غيره على مثال فعل الطايع وانما اثر الكره إذا تكامل في
~~تبديل النسبة و PageV01P357 اثره إذا قصر في تفويت الرضاء واما في الاهدار
~~فلا فهذا اصل هذه الجملة خلافا للشافعي رحمه الله ثم الحاجة إلى التفصيل
~~وترتيب هذه الجملة والجملة عند الشافعي أن الاكراه الباطل متى جعل عذرا في
~~الشريعة كان مبطلا للحكم عن المكره اصلا فعلا كان أو قولا لما قلنا أن
~~الاكراه يبطل الاختيار وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمة عما في
~~الضمير فتبطل عند عدمه والاكراه بالحبس مثل الاكراه بالقتل عنده إلا يرى
~~انه يعدم الرضاء وتحقيق العصمة في دفع الضرر عنه عند عدم الرضاء ويبطل
~~البيع والاقارير كلها وإذا وقع الاكراه على الفعل فإذا تم الاكراه بطل حكم
~~الفعل عن الفاعل وتمامة بان يجعل عذرا يبيح الفعل فان امكن ان ينسب إلى
~~المكره نسب اليه والا فيبطل حكمه اصلا ولهذا قال في الاكراه على تلاف المال
~~وقال في الأقوال اجمع انها تيطل وقال في اتلاف صيد الحرم والاحرام
~~والافطارانه لا شيء على الفاعل ولكن الجزاء على المكره وقال في الاكراه على
~~الزنا انه يوجب الحد على الفاعل لانه لم يحل ب الفعل وكذلك قال في المكره
~~وقال في الاكراه على الزنا انه يوجب الحد على الفاعل لانه لم يحل به الفعل
~~وكذلك قال في المكره على القتل انه يقتل لما قلنا واما المكره فانما يقتل
~~بالتسبيب وقال في الاكراه على الاسلام ا ان المكره اذا كان ذميما لم يصح
~~اسلامه وان كان حربيا يصح لان اكراه الذمي باطل واكراه الحربي جائز فعد
~~الاختيار ms311 قائما وكذلك القاضي إذا اكره المديون على بيع ماله فباعه صح لان
~~لهذا الاكراه حق و كذلك المولى إذا اكره فطلق صح لما قلنا وذلك بعد المدة
~~عنده وقد ذكرنا نحن أن الاكراه لا يعدم الاختيار لكنه يعدم الرضاء فكان دون
~~الهزل وشرط الخيار ودون الخطأ لكنه يفسد الاختيار فإذا عارضه اختيار صحيح
~~وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان امكن فيجعل الاختيار الفاسد معدوما في
~~مقابلته وإذا جعل معدوما صار بمنزلة عديم الاختيار فيصير آلة للمكره فيما
~~يحتمل ذلك وفيما لا يحتمله لا يستقيم نسبته إلى المكره فلا يقع المعارضة في
~~استحقاق الحكم فبقى منسوبا إلى الاختيار الفاسد لانه صالح لذلك وانما كان
~~يسقط بالترجيح إلا يرى أن هذا القدر من الاختيار صالح للخطاب و صارت
~~التصرفات كلها منقسمة إلى هذين القسمين الأقوال قسم واحد أن المتكلم فيها
~~لا يصلح آلة لغيره فاقتصرت عليه والافعال قسمان أحدهما مثل الأقوال والثاني
~~ما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره والاقوال قسمان ايضا PageV01P358 ما
~~يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضاء وما لا يحتمل الفسخ ويتوقع على القصد
~~والاختيار دون الرضاء والاكراه نوعان كامل يفسد الاختيار ويوجب الالجاء
~~وقاصر يعدم الرضاء ولا يوجب الالجاء والحرمات أنواع حرمة وجملة الفقه فيه
~~ما قلنا أن الاكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال ولا تبديل محل الجناية ولا
~~يوجب تبديل النسبة إلا بطريق واحد وهو أن تجعل المكره الة للمكره لا وجه
~~لنقل الحكم بدون نقل الفعل ولا وجه لنقل الفعل ذاته إلا بهذا الطريق فان
~~امكن وألا وجب القصر على المكره ففي الأقوال كلها لا يصلح أن يتكلم المرء
~~بلسان غيره فاقتصر على المتكلم ثم ينظر فان كان من جنس ما لا ينفسخ ولا
~~يتوقف على وجود الرضاء والاختيار لم يبطل بالكره مثل الطلاق والعتاق
~~والنكاح لان ذلك لا يبطل بالهزل وهو ينافي الاختيار والرضاء بالحكم ولا
~~يبطل شرط الخيار وهو ينافي الاختيار اصلا فلأن لا يبطل بما يفسد الاختيار
~~اولى وإذا اتصل الاكراه بقبول المال في ms312 الخلع فإن الطلاق يقع والمال لا يجب
~~لان الاكراه لا يعدم الاختيار في السبب و الحكم جميعا ويعدم الرضاء بالسبب
~~والحكم جميعا اوالتزام المال ينعدم عند عدم الرضاء فكأن المال لم يوجد فلم
~~يتوقف الطلاق عليه بل وقع كطلاق الصغيرة على مال بخلاف البدل عند أبي حنيفة
~~رضي الله عنه لانه يعدم الرضاء والاختيار جميعا بالحكم ولا يمنع الرضاء ولا
~~الاختيار في السبب و إذا كان كذلك صح ايجاب المال فيتوقف الطلاق كشرط
~~الخيار فانه لما دخل على الحكم دون السبب اوجب توقف الطلاق على المال كذلك
~~ههنا واما عندهما فان الاكراه يعدم الرضاء بالسبب والحكم ولا يمنع الاختيار
~~فيهما ايضا فلم يصح ايجاب المال لعدم الرضاء بلزوم المال فكان لم يوجد فوقع
~~بغير مال بخلاف البدل لانه يعدم الرضاء والاختيار في الحكم دون السبب
~~وعندهما ما يدخل على الحكم دون السبب لا يؤثر في بدل الخلع اصلا كشرط
~~الخيار وما دخل على السبب يؤثر في المال دون الطلاق لانه لا يجب إلا بالشرط
~~فكان في الايجاب مثل الثمن وبعد صحة الايجاب الطلاق الذي هو المقصود واما
~~الذي يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضاء مثل البيع والاجارة فانه يقتصر على
~~المباشر ايضا إلا انه يفسد لعدم الرضاء ولا يصح الاقارير كلها لان صحتها
~~تعتمد قيام المخبر به وقد قامت دلالة عدمه ولا تسلم قول الخصم أن الضرر
~~موقوف على الرضاء بل على الاختيار إلا يرى أن الانسان قد PageV01P359 يختار
~~الضرر كارها غير راض كالفصد وشرب الدواء وانما الرضاء للزوم فيما يحتمل
~~الفسخ لا غير وهذا بخلاف اقارير السكران فإنها تصح على ما قلنا لان السكر
~~لما لم يصلح عذرا لم يصلح دلالة على عدم المخبر به بل جعل دلالة على الرجوع
~~بخلاف السكران إذا ارتد فإن امرأته لا تبين وجعل السكر دلالة على عدم
~~المخبر به لان الردة تعتمد محض الإعتقاد وقد وقع فيه الشك والشبهة فلم يثبت
~~وما يعتمد العبارة لا يبطل بالشبهة ايضا والكامل من الاكراه والقاصر في هذا ms313
~~سواء والقسم الذي يصلح أن يكون فيه آلة لغيره فمثل اتلاف المال واتلاف
~~النفس لانه يحتمل أن يأخذه فيضرب به نفسا أو مالا فيتلفه فان كان عليه ما
~~اوجب جرحه وجب به القود في النفس بالإجماع وليس في ذلك تبديل محل الجناية
~~ايضا فلذلك جعل آلة فإذا جعل آلة له بالطريق الذي قلنا صار ابتداء وجود
~~الفعل مضافا اليه فلزمه حكم الفعل ابتداء وخرج المكره من الوسط ولذلك وجب
~~القصاص على المكره ولذلك قلنا فيمن اكره على رمي صيد فرماه فأصاب انسانا أن
~~الدية على عاقله المكره والكفارة عليه لان الدية ضمان المتلف والكفارة جزاء
~~الفعل المحرم لحرمة هذا المحل ايضا وكذلك اتلاف المال ينسب إلى المكره
~~ابتداء و هذه نسبة ثبتت شرعا لما قلنا وهذا كالأمر فانه متى صح استقام نقل
~~الجناية به ايضا كمن أمر عبده بأن يحفر بئرا في فنائه وذلك موضع اشكال قد
~~يخفى على الناس انه ملكه أو حق المسلمين فحفر فوقع فيه انسان ومات أن
~~المولى هو القاتل لما قلنا من صحة الأمر وكذلك إذا استأجر حرا واستعان به
~~وذلك موضع اشكال ولم يبين فان ضمان ما يعطب به على الأمر استحسانا لما قلنا
~~من صحة الأمر وإذا كان في جادة الطريق لا يشكل حاله بطل الأمر واقتصرت
~~الجناية على المباشر وكذلك من قتل عبد غيره بأمر المولى انتقل إلى المولى
~~نفس القتل في حق حكمه كأنه باشره لانه موضع شبهة بخلاف ما إذا قتل حرا بأمر
~~حر آخر في ان الضمان على المباشر والاكراه صحيح بكل حال فوجب ان ينسب الفعل
~~إلى الذي اكرهه واما الاكراه الذي لا يوجب الالجاء فلا يوجب النقل لانه
~~يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار والمشية فلذلك لم يجعل آلة له واما القسم
~~الذي لا يحتمل أن يجعل الفاعل فيه آلة لغيره فذلك PageV01P360
# مثل الاكل والوطىء والزنا لان الاكل بفم غيره لا يتصور وكذلك إذا كان نفس
~~الفعل مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره صورة إلا أن ms314 المحل غير الذي
~~يلاقيه الاتلاف صورة وكان ذلك يتبدل بأن يجعل آلة بطل ذلك واقتصر الفعل على
~~المكره لان المحل الذي إذا تبدل كان في تبديله بطلان الكره لان الاكراه لا
~~اثر له في تبديل المحال وفي تبديل المحل خلاف المكره وفي خلافه بطلان
~~الاكراه وإذا بطل اقتصر الفعل على الفاعل وعاد الأمر إلى المحل الأولى وبطل
~~التبديل وذلك مثل اكراه المحرم على قتل الصيد أو اكراه الحلال على قتل صيد
~~الحرم أن ذلك القتل يقتصر على الفاعل لان المكره إنما حمله على أن يجني على
~~احرام نفسه أو على دين نفسه وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره ولو جعل آلة
~~لتبدل محل الجناية فيصير محل الجناية احرام المكره ودينه ولهذا قلنا أن
~~المكره على القتل يأثم لان القتل من حيث انه يوجب المأثم جناية على دين
~~القاتل وهو في ذلك لا يصلح آلة فصار محل الجناية دين المكره لو جعل آلة
~~فصاره في حق الحكم المكره فاعلا وصار المكره في حق المأثم فاعلا ففقيل له
~~لا تفعل وصار المكره آثما لأنه اختار موته وحققه بما في وسعه فلحقه المأثم
~~والمأثم يعتمد عزايم القلوب إذا اتصلت بالفعل ولهذا قلنا في المكره على
~~البيع والتسليم ان تسليمه يقتصر عليه وان كان فاعلا لأن التسليم تصرف في
~~البيع وإنما أكره ليتصرف في بيع نفسه بالإتمام وهو فيه لا يصلح آلة ولو جعل
~~آلة لتبدل المحل ولتبدل داب الفعل لأنه حينئذ يصير غصبا محضا وقد نسبناه
~~إلى المكره من حيث هو غصب وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه استقام ذلك فيما
~~يعقل ولا يحس قلنا أن المكره على الإعتاق بما فيه الجاء هو المتكلم ومعنى
~~الإتلاف منه منقول إلى الذي أكرهه لأنه من فصل في الجملة يحتمل للنقل بأصله
~~واما بيان ما ذكرنا من تقسيم الحرمات فان القسم الأول هو الزنا بالمرأة
~~والقتل والجرح لا يحل ذلك بعذر الكره ولا يرخص فيه لان دليل الرخصة خوف
~~التلف والمكره والمكره عليه في ms315 ذلك سواء فسقط الكره في حق تناول دم المكره
~~عليه للتعارض وفي الزنا فساد الفراش وضياع النسل وذلك بمنزلة القتل ايضا
~~حتى أن من قيل له لنقتلنك أو لنقطعن يدك حل له لان حرمة نفسه فوق حرمة يده
~~عند التعارض ويد غيره ونفسه سواء والحرمة التي تحتمل PageV01P361 السقوط
~~اصلا هي حرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير فان الاكراه الملجىء يوجب اباحته
~~لان حرمة هذه الاشياء لم يثبت بالنص إلا عند الاختيار قال الله تعالى @QB@
~~وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ وقال تعالى @QB@ فمن
~~اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه @QE@ وان كان التحريم في الأصل يثبت
~~مقيدا بالاستثناء كان الاستثناء خارجة عن التحريم فيبقى على الاباحة
~~المطلقة كالذي لا يضطر إلى ذلك لجوع أو عطش يرى أن رفق التحريم يعود إلى
~~المتناول من خبث في المأكول والمشروب قال الله تعالى @QB@ ويصدكم عن ذكر
~~الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون @QE@ وقال تعالى @QB@ ويحرم عليهم الخبائث
~~@QE@ فإذا أدى ذلك إلى فوت الكل كان فوت البعض اولى من فوت الكل على مثال
~~قولنا لتقطعن يدك انت أو لنقتلنك نحن فإذا سقطت الحرمة اصلا كان الممتنع من
~~تناوله وهو مكره مضيعا لدمه فصار اثما وهذا إذا تم الاكراه فأما إذا قصر لم
~~يحل له التناول لعدم الضرورة إلا انه إذا تناول لم يجد لانه لو تكامل اوجب
~~الحل فإذا قصر صار شبهة بخلاف المكره على القتل بالحبس إذا قتل فإنه يقتص
~~لانه لو تم لم يحل لكنه انتقل عنه فإذا قصر لم ينتقل ولم يصر شبهة واما
~~الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة فمثل اجراء كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن
~~بالايمان فان هذا ظلم في الأصل لكنه رخص فيه بالنص في قصة عمار بن ياسر
~~وبقي الكفر عزيمة بحديث خبيب و ذلك أن حرمته لا تحتمل السقوط وفي هتك
~~الظاهر مع قرار القلب ضرب جناية لكنه دون القتل لان ذلك هتك صورة وهذا هتك
~~صورة ومعنى فوجبت الرخصة وبقي الكف ms316 عنه عزيمة لبقاء الحرمة نفسها فإذا صبر
~~فقد بذل نفسه لاعزاز دين الله عز وجل فكان شهيدا وإذا اجرى فقد ترخص
~~بالادنى صيانة للاعلى وكذلك هذا في سائر حقوق الله عز وجل مثل افساد الصلاة
~~والصيام وقتل صيد الحرم أو في الاحرام لما قلنا وكذلك في استهلاك اموال
~~الناس يرخص فيه بالاكراه التام لان حرمة النفس فوق حرمة المال فاستقام أن
~~يجعل وقاية لها ولكن اخذ المال واتلافه ظلم وعصمة صاحبه فيه قائمة فبقى
~~حراما في نفسه لبقاء دليله والرخصة ما يستباح بعذر مع قيام المحرم فإذا صبر
~~حتى قتل فقد بذل نفسه لدفع الظلم ولاقامة حق محترم فصار شهيدا وكذلك المرأة
~~إذا اكرهت على الزنا بالقتل اوالقطع رخص لها في ذلك PageV01P362 لان ذلك
~~تعرض لحق محترم بمنزلة سائر حقوق الله تعالى وليس في ذلك معنى القتل لان
~~نسب الولد عنها لا ينقطع ولهذا قلنا إنها إذا اكرهت على الزنا بالحبس إنها
~~لا تحد لان الكامل يوجب الرخصة فصار القاصر شبهة بخلاف الرجل فصار هذا
~~القسم قسمين قسم حق الله تعالى وفي الإيمان لا القائم يحتمل السقوط بحال
~~إلا ترى انه لما لم يكن في العقيدة ضرورة لم تحتمل الرخصة بالتبديل ودخلت
~~الرخصة في الاداء للضرورة ولما سبق أن اصل الشرع التوحيد والايمان والاصل
~~فيه الإعتقاد والاداء فيه ركن ضم اليه فصارت عمدة الشرع وهو اساس الدين لا
~~يحتمل السقوط والتعدي من البشر بحمد الله تعالى فصار غيره عرضة للعوارض وما
~~كان من حقوق العباد من جنس ما يحتمل السقوط ومن حقوق الله تعالى قسما آخر
~~انه يحتمل السقوط بأصله لكن دليل السقوط لما لم يوجد وعارضه أمر فوقه وجب
~~العمل باثبات الرخصة والعمل وجب بأصله بأن جعل اصله عزيمة وهذا كمن اصابته
~~مخمصة حل له تناول طعام غيره رخصة لا اباحة مطلقة حتى إذا ترك فمات كان
~~شهيدا بخلاف طعام نفسه وإذا استوفاه ضمنه لكونه معصوما في نفسه وذلك مثل
~~تناول محظور الاحرام عن ضرورة بالمحرم انه يرخص له ms317 ويضمن الجزاء فكذلك ههنا
~~والله اعلم بالصواب PageV01P363 . . . PageV01P364 $ اصول الكرخي مع
# ذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها من الأمام نجم الدين
# أبي حفص عمر بن أحمد النسفي PageV01P365
# | ترجمة صاحب الاصول الأمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله تعالى
# ملخصة من = كتاب اعلام الاخيار وتاج التراجم
# هو الشيخ المجتهد الورع البارع أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن
~~دلهم الكرخي من كرخ جدان انتهت اليه رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم
~~القاضي أبي سعيد البردعي اخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن اسماعيل بن حماد
~~عن حماد ابن أبي حنيفة وكان رحمه الله واسع العلم والرواية كثير الصوم
~~والصلاة صبورا على الفقر والحاجة انتشرت اصحابه وععم نفسعه وممن تفقه عليه
~~أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص و أبو عبد الله الدامغاني وابو علي الشاشي
~~وابو حامد الطبري وابو القاسم التنوخي و أبو عبد الله الجرجاني وابو زكريا
~~الضرير البصري وابو عبد الله المعتزلي وكان من طبقة عالية بين أصحاب أبي
~~حنيفة معدودا من المجتهدين القادرين على حل المسائل التي لا نصل فيها على
~~حسب اصوله ومقتضى قواعده له ومن التآليف المختصر وشرح = الجامع الكبير و =
~~الجامع الصغير وغيرهم قرأها عليه تلامذته المذكورون وكان زاهدا دعى للقضاة
~~فلم يقبله وكان يهجر من يتولى القضاء من اصحابه ولد سنة ستين ومائتين
~~واصابه الفالج في آخر عمره فكتب اصحابه إلى سيف الدولة ابن حمدان بما ينفق
~~علهي فلما علم بذلك بكى وقال اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني فمات
~~قبل أن تصل اليه صلة سيف الدولة وكانت عشرة الاف درهم وذلك ليلة النصف من
~~شعبان سنة اربعين وثلاثمائة انتهى $ ترجمة الأمام النسفي رحمه الله ملخصة
~~من = الروضة
# وهو الأمام العلامة أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعيل النسفي صاحب
~~تفسير التيسير المعروف بنجم الدين ولد بنسف بفتحتين اسم بلد ما وراء النهر
~~سنة احدى وستين واربعمائة ومن تصانيفه نظم الجامع الصغير وطلبة الطلبة في
~~لغة الفقهاء ونظم الخلافيات ومتن النسفية في العقائد وغيرها ms318 توفي بسمرقند
~~سنة سبع وثلاثين وخمسمائة انتهى PageV01P366
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الاصول التي عليها مدار كتب اصحابنا من جهة الإمام العالم العلامة أبي
~~الحسن الكرخي وذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام نجم الدين أبو حفص عمر
~~بن أحمد النسفي
# الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك
# قال الإمام النسفي من مسائله أن من شك في الحدث بعدما تيقن بالوضوء فهو
~~على وضوئه ما لم يتيقن بالحدث ومن شك في وضوئه بعد ما تيقن بحدثه فهو على
~~حدثه ما لم يتيقن بوضوئه
# الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق
# قال من مسائله أن من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها فظاهر يده يدفع
~~استحقاق المدعي حتى لا يقضي هل إلا بالبينة ولو بيعت دار لجنب هذه الدار
~~فأراد اخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار فانكر المدعى عليه
~~أن تكون هذه الدار التي في يده مملوكة له فانه بظاهر يده لا يستحق الشفعة
~~ما لم يثبت أن هذه الدار ملكه
# الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر
# قال من مسائله أن من ادعى دينا على رجل وضمانا فانكره فالقول قوله لان
~~الذمم في الأصل خلقت بريئة والبينة على من يدعي خلاف الظاهر
# الأصل انه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر
# قال من مسائله أن المودع إذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك فقال
~~PageV01P367 المودع لم تردها فالقول قول قابل الوديعة مع انه يدعى الظاهر
~~بقوله رددت لان المقصود هو الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله
# الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما اظهر من الآخر فالأظهر اولى لفضل ظهوره
# قال من مسائله أن من اقر بدين لجنين عند محمد يصح اقراره به وان كان فيه
~~احتمال وعند أبي يوسف لا يصح لانه لو صرح بان هذا الدين لزمه بعقد لم يلزمه
~~لان عقده مع الجنين لا يصح ولو صرح بأنه تلف عليه ماله ولزمه ضمانه صح
~~اقراره وإذا اجمل ms319 وقع الشك في الوجوب فلا يجب لكن محمد يقول الظاهر من حال
~~المسلم العاقل أن يقصد بكلامه الصحة فيحمل على وجوبه باتلاف ماله ليصح وابو
~~يوسف يقول لا يلزمه بهذا الإقرار شيء لانه قابل هذا الظاهر ما هو اظهر منه
~~لان الظاهر من المسلم العاقل أنه لا يتلف مال غيره لانه معصية
# الأصل أن امور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره
# قال من مسائله أن من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف
~~الجنس إلى خلاف جنسه تجريا للجواز حملا لحال المسلم على الصلاح ولو نص على
~~أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لانه قد غير هذا الظاهر
~~صريحا
# الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة
# قال من مسائلة أن من اودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده
~~لم يضمن وان لم يصرح له بالاذن بالدفع إلى غيره لانه لما اودعه مع علمه
~~بأنه لا يمكنه أن يحفظ بيده أناء الليل والنهار كان ذلك اذنا منه دلالة أن
~~يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في
~~عياله وكان ذلك كالاذن به صريحا ومسائل PageV01P368
# الفور مبنية على هذا الأصل
# الأصل انه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي
~~قال من مسائلة أن من وكل غيره بعقد إذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل
~~ما لم يعلم به حتى لو فعل الوكيل ما أمر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو أن
~~الموكل تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل الوكيل حكما
~~لنفاذ تصرف الموكل فيه وقوله كالصبي يعني أن الصبي يضمن بفعله وان كان لا
~~يضمن بقوله أي بعقد أو كفالة أو إقرار
# الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر
# قال من مسائلة أن من حلف لا يأكل بيضا فهو على بيض الطير دون بيض السمك ms320
~~ونحوه
# الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم قال من
~~مسائلة إذا حلف لا يتغذى حنث باللبن وحده إذا كان في بلاد العرب دون العجم
~~وغذاء كل قوم ما تعارفوه
# الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما اقر به ولا يصدق على ابطال حق الغير
~~ولا بالزام الغير حقا
# قال من مسائلة أن مجهولة النسب إذا اقرت بالرق لانسان وصدقها ذلك الانسان
~~تصيرا امة له لكن لا يبطل نكاح الزوج ولا يضمن الزوج للمقر له إذا كان قد
~~اوفاها المهر مرة والمودع المأمور بدفع الوديعة إذا قال دفعتها إلى فلان
~~فقال ما دفعتها إلى فالقول قول المودع في براءة نفسه من الضمان لا في ايجاب
~~الضمان على فلان بالقبض
# الأصل أن القول قول الامين مع اليمين من غير بينة
# قال من مسائلة دعوى المودع برد الوديعة إلى مالكها أو ضياعها عنده وكذا
~~سائر الامناء من المستعير المضارب والوكيل ونحوهم PageV01P369
# الأصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فان الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون
~~في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز
# قال من مسائلة أن من التزم صلاة كان التزاما لتقدم الطهارة عليها لان
~~الطهارة شرطها
# الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة الفساد
~~فسد وإذا أبهما صرف إلى الصحة
# قال من مسائلة إذا باع قبل فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما
~~على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر فان صرحا أن العشرة المؤجلة ثمن الثوب
~~والعشرة المنقودة ثمن القلب صح وان صرحا أنها ثمن القلب فسد وان ابهما
~~فالعشرة المنقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا على الصحة
# الأصل انه يفرق بين الفساد إذا دخل في اصل العقد وبينه إذا دخل في علقة
~~من علائقه
# قال من مسائلة إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خمر فسد البيع ولو اخرجا
~~منه الخمر لم يعد الجواز لان الفساد في اصل العقد ولو باع عبدا بألف ms321 درهم
~~مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الاجل فلو اخرجا قبل مجيء وقت الحصاد
~~عاد العقد إلى الجواز لانه علقة من علائقه
# الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد امرين إما باخذ أو بشرط فإذا
~~عدما لم تجب
# قال من مسائلة الاخذ هو الغضب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها
~~والشرط قبول العقد كالشراء والإستئجار والكفالة ونحوها
# الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز
# قال من مسائلة إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد
~~الاداء لانه لو أدى ما ليس عليه اولى من ترك ما عليه والضمان إذا اراد بين
~~الجواز PageV01P370
# وعدمه لا يوجب بالاحتياط لانه لا يضمن بالشك
# الأصل انه يفرق في الأخبار بين الأصل والفرع
# قال من مسئلة أن المرأة إذا اخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما
~~ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع
# الأصل انه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينا
# قال من مسائلة أن ما علم يقينا يجب العمل به واعتقاده وما ثبت ظاهرا وجب
~~العمل به ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الاذنين
~~من الرأس علم ظاهرا فلم يجز اقامة فرض المسح بهما الذي يثبت يقينا وكون
~~الحطيم من البيت علم ظاهر فلم يجز التوجه اليه في الصلاة مع استدبار البيت
~~وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقينا وإذا قضى القاضي بشيء ثم علم أنه
~~أخطأ بدليل ظاهر ليس بمتيقن لم ينقض قضاءه وإذا ظهر خطأه بدليل متيقن من نص
~~أو اجماع نقض قضاءه الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وأن كان قد يبطل
~~قصدا قال من مسائله أن عزل الوكيل وهو غائب يثبت تبعا لتصرف الموكل فيه
~~بنفسه ولو عزل الوكيل قصدا لم يصح حتى يعلم به ولو باع عبدا دخل أطرافه في
~~المبيع تبعا وكذا هواء الدار في بيع الدار وكذا الشرب في بيع الأرض ولو باع
~~الأطراف قصدا والهواء والشرب لم يصح ونظائرها ms322 كثيرة الأصل أن الاجازة
~~اللاحقة كالوكالة السابقة
# قال من مسائلة أن من عقد على مال غيره أو نفس غيره ببيع أو نكاح أو غير
~~ذلك بغير امره فبلغه الخبر فأجاز ذلك نفذ وصار العاقد كأنه وكيله بذلك
~~العقد عندنا خلافا للشافعي لانه لا يقول بتوقف العقد
# الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في اصله قال من مسائلة أن
~~الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالاجازة تصير للمشتري كالموجودة عند
~~العقد PageV01P371
# الأصل أن الاجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز
# قال من مسائلة أن المأمور بشراء عبد بعينه بخمسمائة درهم إذا اشتراه
~~بستمائة درهم صار مشتريا لنفسه فلو اخبر الآمر انه اشتراه له بستمائة
~~فاجازه لم يصر للامر بهذه الاجازة لان الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا تعمل
~~فيه الاجازة ولا يصير له
# الأصل أن الاجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد يعني به أنه يشترط كون
~~المحل قابلا للعقد في الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الاجازة ويستند
~~إلى وقت وجود العقد حتى لو كان المحل هالكا ينفذ العقد فيه بالاجازة وكذا
~~لو كان عند الاجازة مريضا مرض الموت والعقد كان في الصحة يعتبر تصرف المريض
~~دون الصحيح
# قال منها أن الاجازة في القائم دون الهالك أي لو هلك المبيع المتوقف ثم
~~اجيز لم ينفذ
# الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة والا فلا
# قال من مسائلة إذا باع رجل مال صبي بثمن مثله توقف على اجازة الولى لانه
~~له ولاية البيع ولو طلق امرأته أو اعتق عبده أو تصدق بماله لم يتوقف لان
~~المولى لا يملك ذلك
# الأصل أن تعليق الاملاك بالاخطار باطل وتعليق زوالها بالاخطار جائز
# قال من مسائلة قال رجل لرجل إذا دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد بألف درهم
~~فقال قبلت أو قال ذلك في الاجازة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند
~~وجود الشرط ولو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق أو قال لعبده إذا
~~دخلت ms323 فأنت حر صح وعند وجود الشرط يقع الطلاق و العتاق ويزول ملك النكاح
~~وملك اليمين
# الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال
# قال من مسائلة أن العبد المحجوز إذا آجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح
~~دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان
~~اضرارا للمولى PageV01P372
# بتعطيل منافع عبده بغير بدل فكان دفع الضرر هنا في تصحيحها إذ لو قضينا
~~بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون تحقيقا للضرر فيعود النظر ضررا
# الأصل أن كل آية تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح
~~و الأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق
# قال من مسائلة أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأن
~~تأويل قوله تعالى @QB@ فولوا وجوهكم شطره @QE@ إذا علمتم به وإلى حيث وقع
~~تحريكم عند الاشتباه أو يحمل على النسخ كقوله تعالى @QB@ وللرسول ولذي
~~القربى @QE@ في الاية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك
~~باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو على الترجيح كقوله تعالى @QB@
~~والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا @QE@ ظاهره يقتضي أن الحامل المتوفى عنها
~~زوجها غيرها وقوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@
~~يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الاشهر لأنها عامة في المتوفى عنها
~~زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
~~أنها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بن الاجلين
~~احتياطا لاشتباه التاريخ
# الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول اصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على انه
~~معارض بمثله ثم صار إلى دليل اخر أو ترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه
~~الترجيح أو يحمل على التوفيق وانما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت
~~دلالة النسخ يحمل عليه وان قامت الدلالة على غيره صرنا اليه
# قال من ذلك أن الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر قبل
~~طلوع ms324 الشمس لما روى عن عيسى رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلى ركعتين
~~بعد الفجر فقال ما هما فقلت ركعتا الفجر كنت لم اركعهما فسكت قلت هذا منسوخ
~~بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع
~~الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واما المعارضة فكحديث PageV01P373
# أنس رضي الله تعالى أنه عنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا فهو معارض
~~برواية عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم
~~تركه فإذا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله
~~تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرين يدعو على أحياء من
~~العرب ثم تركه وأما التأويل فهو ما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
~~أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا
~~دلالته الجمع بين الذكرين من الإمام وغيره ثم روي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد
~~والقسمة تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للإمام
~~والمقتدى وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والإفراد للمفترض
# الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح
~~في الأصل كفينا مؤنة جوابه وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا
~~أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع
~~الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله
# قال نجم الدين عمر النسفى معنى قوله لا يصح في الأصل أن لا يكون رواية
~~عدل فهذا غريب ثابت فليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التفصى عنه فأما
~~إذا أسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التفصى فنعارض بقول صحابي آخر فهو
~~كاختلاف الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم الزوج الثاني الطلقة ms325 والطلقتين
~~وفي مسألة تكبيرات أيام التشريق
# الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص
# قال ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوى
# الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه
# قال وذلك أن الحرمة في الأشياء الستة التي في قول النبي صلى الله عليه
~~وسلم الحنطة بالحنطة إلى آخره ثابتة بعين النص لا بالمعنى وفي سائر
~~المكيلات و PageV01P374
# الموذونات بالمعنى وهو القدر مع الجنس وكذا نظائره
# الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة
# قال من مسائله أن السفر علة القصر وحكمته المشقة ثم السفر يثبت القصر وإن
~~لم يلحقه مشقة وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم ووجود العلة أوجب وجود الحكم
~~وعلة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطئ بملك اليمين وحكمته صيانة النسب
~~والتحرز عن اختلاط المياه ثم إذا اشترى بكرا أو جارية من امرأة أو صبي وجب
~~الاستبراء مع التيقن بفراغ الرحم فعدم الحكمة لم يوجب عدم الوجوب لما وجد
~~الملك الحادث
# الأصل أن السائل إذا سئل سؤالا ينبغي للمسئول أن لا يجيب على الإطلاق
~~والإرسال لكن ينظر فيه ويتفكر انه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو
~~أقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه
~~السؤال وهذا الأصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع
~~الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه
# قال قد يقع هذا في كل نوع من العبادات والتمليكات والجنايات وغيرها مثلا
~~إذا قيل سلم رجل على رأس ركعتين من الظهر هل تفسد صلواته أو قيل أكل في
~~حالة الصوم قل افعل ذلك سهوا أو عمدا و إذا قيل عبد باع عينا فيقال ما هو
~~أمأذون أو محجور وإذا قيل قتل رجل رجلا ماذا عليه فيقال عمدا أو خطا أو شبه
~~عمد وبأي آلة وإذا قيل رجل زنى ماذا عليه فيقال هو محصن أو غير ذلك ونظائره
~~كثيرة
# الأصل أن الحادثة إذا وقعت ولم ms326 يجد المؤول فيها جوابا ونظيرا في كتب
~~أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرها إما من الكتاب أو من
~~السنة أو غير ذلك مما هو لأقوى فالأقوى فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول
# قال فالمسائل المقررة مستخرجة من هذه الأصول والنوازل الحادثة مستخرجة
~~منها أيضا
# الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى فإن
~~الأجلى أملك من الأخفى
# قال ومن ذلك قوله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته
~~إطعام عشرة مساكين @QE@ حمله أصحابنا على العقد الذي هو الجلي وذلك في
~~المستقبل وحمله الشافعي على العقد الذي PageV01P375 هو عزم القلب وذلك يقع
~~على الماضي أيضا والأول أجلى فكان أولى
# الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص
# قال من ذلك قوله تعالى @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
~~مسلمة إلى أهله @QE@ ثم قال في الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا
~~@QB@ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ ولم يقل ودية
~~مسلمة إلى أهله ويجوز أيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم
~~وهو قوله تعالى @QB@ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير @QE@
~~قوله بينهما صلحا في حق الأزواج والصلح خير أعم من الأول
# الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على
~~الحقيقة فهو أولى
# قال من ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة
~~وقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عمل أصحابنا بهما
~~وقالوا تمتد طهارتها في الوقت لأن في الأول ذكر الوقت والثاني يحتمله فإن
~~الصلاة تذكر ويراد بها وقتها قال عليه الصلاة والسلام اين أدركتني الصلاة
~~تيممت أي وقت الصلاة وما قال الشافعي أنه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح
~~الثاني وألقى كلمة الوقت من الحديث
# الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا
# قال من مسائله أن الرجل إذا قال لامرأتين له وقد دخل بهما ms327 أنتما طالقان
~~ثم قال لهما وهما في العدة إحداكما طالق ثلاثا فله البيان ما دامتا في
~~العدة في أيتهما صح كما لو ابتدأ ذلك فإن انقضت عدتهما فبين الثلاث في
~~أحداهما بعينها لم يصح وبقي ذلك التوفيق فإنه لو ابتدأ ذلك لم يصح ولو
~~انقضت عدة إحداهما أولا بقيت الأخرى للثلاث تمت بعون الله وتوفيقه والحمد
~~لله على كل حال وعلى رسوله الصلاة والسلام PageV01P376
# بسم الله الرحمن الرحيم $ ترجمة الإمام البزدوي بقلم الفقير إليه تعالى
~~محمد عبد الرشيد النعماني
# هوعلي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو
~~الحسن المعروف بفخر الإسلام البزدوي الفقيه الأصولي المحدث المفسر الإمام
~~الكبير بما وراء النهر
# والبزدوي بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الزاء وفتح الدال المهملة وفي
~~آخرها الواو هذه النسبة إلى بزدة وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على
~~طريق بخارا كذا ضبطه الحافظ السمعاني في = الأنساب وقال الحافظ السيد محمد
~~مرتضى البلجرا في = تاج العروس من جواهر القاموس
# بزدة ويقال بزدة قد أهلمه الجوهري وهي بلدة من أعمال نسف وهي قلعة حصينة
~~على ستة فراسخ منها والنسبة اليها بزدي وبزدوي
# وفخر الإسلام لقب جماعة وعند الإطلاق يراد به صاحب الترجمة الإمام
~~البزدوي صرح به الحافظ عبد القادر القرشي في كتاب الألقاب من = الجواهر
~~المضيئة
# وهو من بيت علم وحديث اجتمع لهم رياسة الدنيا والدين ونالوا منهما الخط
~~الوافر الذي لم ينله غيرهم
# فأما أبوه أبو الحسن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي فقد كان فقيها
~~حنيفا إماما فاضلا متكلما اخذ الفقه والكلام عن جده عبد الكريم الأمام أبي
~~المنصور لما تريدي PageV01P377
# واما جده إلا علي عبد الكريم بن البزدوي فكان اماما فقيها محدثا متكلما
~~قال الكفوي اخذ عن إما الهدى أبي منصور لما تريدي عنابي بكر الجوزجاني عن
~~أبي سليمان عن محمد قال الحافظ أبو سعد السمعاني في = كتاب الانساب
# وابو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي جد أبي الحسن روى ms328 عنه أبو
~~عبد الله الغنجار
# وقال الحافظ عبد القادر القرشي في = الجواهر المضية
# عبد الكريم بن موسى بن عيسى أبو محمد الفقيه البزدوي تفقه على الأمام أبي
~~منصور الماتريدي سمع وحدث في ذكر في = تاريخ نسف أنه مات سنة تسعين وثلاث
~~مائة في رمضان
# واما صاحب الترجمة فخر الإسلام أبو العسر واخوه صدر الإسلام الو اليسر
~~فانهما كانا واسطتي عقد البيت البزدوي واليهما انتهت رياستهم وبهما كملت
~~سيادتهم وهما المعروفان = بالصدرين البزدويين
# وقد وجدت للشيخ الأمام الزاهد أبي منصور المتاتريدي السمرقندي كتبا في
~~علم التوحيد على مذهب أهل السنة والجماعة وكان من رؤساء أهل السنة والجماعة
~~صاحب كرامات حى إلى الشيخ الأمام والدي رحمه الله من جده الشيخ الأمام
~~الزاهد عبد الكريم بن موسى رحمه الله كراماته فإن جدنا كان اخذ معاني كتب
~~اصحابنا و = كتاب التوحيد و = كتاب التأويلات في خلق من الشيخ الأمام أبي
~~منصور الماتريدي ص 2 و 3 طبع القاهرة سنة 1383
# وقال في بحث خلق الإيمان
# لا يجوز الاطلاق بان الإيمان مخلوق ونحن تختار هذا القول فان مذهب أبي
~~حنيفة وهو ما رواه نوح بن أبي مريم الجامع عن أبي حنيفة رواه لنا والدنا
~~الشيخ الأمام أبو الحسن محمد ابن الحسين بن عبد الكريك رحمته الله عليه هذا
~~الحديث عن نوح بن أبي مريم ص 155
# وقال في مسئلة البعث
# وقد روى لنا الشيخ الأمام محمد بن الحسين بن عبد الكريم حديثا متصلا إلى
~~رسول الله عليه السلام من قتل عبده عبثا عج إلى يوم القايمة فيقول قتلني
~~هذا عبثا ص 158 و 159
# قال الحافظ القرشي في كتاب الانساب من الجواهر المصنية
# الصدرين البردويين محمد وعلى هذا ذكرهما صاحب القنية هما الآخران
~~الامامان أبو اليسر PageV01P378
# قال الحافظ السمعاني البزدوى من كتاب = الانساب
# والمشهور بالانتساب اليها أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم
~~بن موسى بن عيسى البزدوى فقيه ما وراء النهر واستاذا لائمة وصاحب لطريقة
~~على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ms329 سمع الحديث من رياض روى لنا لنا عن صاحبه أبو
~~المعالي محمد بن نصر منصور المدني الخطيب بسمر قند ولم يحدثنا عنه سواء
# وترجم له ياقوت الحموى في معجم البلدان وابن الاثير في اللباب في تهذيب
~~الانساب وقالا عنه الفقير بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة
~~رضي الله عنه يرى عنه صاحبه
# وابو العسزفا أبو اليسر هو محمد بن محمد وابو العسر هو الأمام علي بن
~~محمد
# وقال المولى أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده في مفتاح السعادة
# وللامام فخرا الإسلام البزودى اخ مشهور يسر تصانيفة كما أن فخرا الإسلام
~~مشهور بابي العسر لعسر تصانيفة ج 2 ص 55
# لفظه الطريقة تطلق على الطريقة التي وضعها الأئمة لسلوك طريق المناظرة
~~والجدل ثم اطلقت هذه اللفظة على كل كتاب في هذا الباب قال ابن خلدون في
~~المقدمة
# وام الجدل وهو معرفة اداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية
~~وغيرهم فانه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا وكل واحد من
~~المناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانة في الاحتجاج ومنه ما يكون صوابا
~~ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الايمة إلى أن يضعوا ادابا واحكامايقف المتناظرين
~~عند حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل والمجيب وحيث يقف يسوغ
~~له أن يكونن مستدلا وكيف يكون محجوجا منقطعا ومحل اعتراضا أو معارضة واين
~~يجب عليه السكوت ولخصم اللاك والاستدلال ولذلك قيل انه معرفة بالقواعد من
~~الحدود والاداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهد من كان ذلك
~~الرأي من الفقه أو غيره
# وهي طريقتان طريقة البزدوى وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع
~~والاستدلال وطريقة العميد وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي كان واكثره
~~استدلال
# وهذا العميدي هو أول من كتب فيها ونسبت الطريقة اليه وضع الكتاب المسمى
~~بالارشاد مختصرا وتبعه من بعده من المتأخرين كالتسقي وعيره جاؤا على اثره
~~وسلكوا مسلكه وكثرت في الطريقة التأليف وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العلم
~~والتعليم ms330 في الامصار الاسلامية وهي مع ذلك كمالية وليست ضرورية والله
~~سبحانه وتعالى اعلم وبه التوفيق 1 ه PageV01P379
# أبو المعالي بن نصر منصور المديني الخطيب بسمر قند
# وفي الطبقة الخامسة والعشرين من سير النبلا للذهبي ما نصه
# شيخ الحنيفة عالم وراء 380
# أبو المعالي بن نصر منصور المديني الخطيب بسمر قند
# وفي الطبقة الخامسة والعشرين من سير النبلا للذهبي ما نصه
# شيخ الحنيفة عالم وراء النهر أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين عبد الكريم
~~البزدوى صاحب الطريقة قال السمعاني ما حدثنا عن سوى صاحبه أبي المعالي محمد
~~بن نصر الخطيب قال وكان امام الاصحاب بما وراء النهر وله التصانيف الجليلة
~~درس بسمر قند ومات بكش في رجب اثنتين وثمانين واربعمائة وكان أحد من يضرب
~~به المثل في حفظ المذهب وولد في حدود سنة اربعمائة
# ووصفه الأمام عبد العزيز النجاري في مقدمتة كتابه = كشف الاسرار شرح اصول
~~البزودى بالشيخ الأمام المعظم والحبر الهام المكرم العالم العامل البرباني
~~مؤيد المذهب النعماني قدرة المحققين اسوة المدققين صاحب المقامات العلية
~~والكرامات السنية مفجر الانام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين
~~البزودى
# وصدر الشريعة في مقدمة كتابه تنقيح الاصول بالشيخ الأمام مقتدى الأئمة
~~العظام
# وترجم الأمام عبد القادر القرشي في الحواهر المضية في طبقات الحنفية وقال
~~عن
# علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن
~~المعروف بفجر الإسلام البزدوى الفقيه الأمام الكبير بما وراء النهر صاحب
~~الطريقة على مذهب أبو حنيفة أبو العسر اخو القاضي محمد أبي اليسر ذكره صاحب
~~الهذاية في الكفالة والوديعة باسمه
# توفى يوم الخميس خامس رجب اثنين وثمانين واربعمائة وحمل تابوتهه إلى سمر
~~قند ودفن بها على بابا المسجد
# ومن تصانيفة المبسوط احدى عشر مجلد أو شرح = الجامع الكبير = والجامع
~~الصغير وله في اصول الفقه كتاب كبير مشهور مفيد رحمه الله تعالى
# وترجم له الشهاب المقريزي في تذكرته ونقل ما قاله المقريزي برمته الحافظ
~~قاسم بن قطلوبغا في كتابه = تاج ms331 التراجم العلامة طاش كبرى زاده في كتابه =
~~مفتاح السعادة وقلا PageV01P380
# وكتابه في اصول الفقه مشهور قال قاسم بن قطلو بغافي = طبقات الحنفية قد
~~خرجت احاديثه ولم اسبق اليه
# وترجم له المولى على بن أمر الله الشهير بابن الحنائي في = طبقات الحنفية
~~فذكر في ترجمته نحو ما ذكره الحافظ القرشي في = الجواهر
# وقل المولى محمود بن سليمان الكفوي المتوفي في سنة 990 ه في كتابه =
~~كتائب اعلام الاخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار
# على بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي الأمام = الكبير الجامع بين
~~اشتات العلوم إما الدنيا في الفروع والاصول له تصانيف كثيرة معتبرة منهار =
~~المبسوط احدى عشر مجلد أو = شرج الجامع الكبير و = شرح الجامع الصغير وكتاب
~~كبير في اصول الفقه مشهور = بأصول البزدوي معتبر معتمد و = كتاب في تفسير
~~القرآن يقال انه مائة وعشرون جزأ كل جزء مصحف و = غناء الفقهاء في الفقه
~~ولد في حدود سنة اربعمائة ومات في خامس رجب سنة اثنين وثمانين واربعمائة
~~وحمل تابوته إلى سمرقند PageV01P381
# ووصف بحر العلوم العلامة عبد العلي محمد بن ظام الدين الانصاري في =
~~ديباجة فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ما نصه
# الأمام الاجل والشيخ الاكمل رئيس الأئمة والعالمين فخر الإسلام والمسلمين
~~لقيه اغر من الصبح الصادق واسمخ يخبر عن عله كل حاذق ذاك الأمام الالمعي
~~فخر الإسلام والمسلمين على البزدوي
# وقال صاحب = معجم المؤلفين عنه
# فقه اصولي محدث مفسر
# وعده الأمام ابن كمال باشا في طبقة الفقهاء المجتهدين في المسائل التي لا
~~رواية فيها عن اصحب المذهب وتبه على ذلك عامة من جاء بعده من مصنفي طبقات
~~الاصحاب
# واما صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني الخطيب بسمر قند
~~فقال السمعاني في نسبة المديني من = كتاب الانساب
# المديني بفتح الميم والدال المهملة المكسورة بعدها الياء آخر الحروف وفي
~~آخرها النون هذه النسبة إلى عدة من المدن منها مدينة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم اكثر ما ينسب اليها يقال المدني والى مدينة السلام بغداد والى ms332
~~مدينة اصبهان والى مدينة نيسابور والى المدينة الداخلة بمرو والى مدينة
~~بخارا والى مدينة سمر قند والى مدينة نسف وغيرها من المدن
# وساق تراجم المعروفين بهذه النسب تحت كل نسبة ثم قال
# والسابع منسوب إلى مدينة سمرقند وهي الساعة باقية مسكونة معمورة منا
~~شيخنا أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور نب علي بن محمد بن محمد بن يعلي بن
~~الفضل بن طاهر بن سسلمة بن علقمة بن علاثة بن عرف بن احوص بن خالد بن كلب
~~بن صعصعة بن عامر العوفي العامري الخطيب المديني السمرقندي تفقه على علي بن
~~محمد البزدوي السيد أبي شجاع العلوي وكان شيخا مسنا كبيرا جليل القدر سمع
~~السيد أبا المعالي محمد بن محمد بن يزيد الحسيني وأبا علي الحسن بن عبد
~~الملك النسفي وأبا الحسن على بن محمد الحسين البزدوي وغيرهم سمعت منه
~~الكثير في داره بسمر قند وكان قط ناطح المائة سنة
# بمطالعة كشف الظنون انه في أوهاما كثيرة ومناقضات كبيرة في تواريخ مواليد
~~العلماء وفيات الفضلاء فمن قلده تقليدا بحتا من غير أن ينقده نقدا فقد وقع
~~في الزلل والله العاصم عن الخطأ والخلل PageV01P382
# وذكر غيره أن مولده سنة 454 وتوفي في شعبان س لحديث ورواه ومات بسمرقند
~~سنة 557 ومولده سنة نيف وسبعين واربعمائة
# وقال السمعاني في = الانساب في ترجمة فخر الإسلام
# وكتبت عن ابنه أبي ثابت الحسن بن علي = كتاب المسند لعلي بن عبد العزيز
~~البغوي وكان يرويه عن أبي الحسن على بن محمد بن خدام البخاري وروى لنا عن
~~أبي علي الحسن بن عبد الملك النسفي ايضا
# وقال الحافظ القرشي في = الجواهر المضيئة
# أبو ثابت الأمام بن الأمام ولد بسمر قند ولما مات والده حمله عمه القاضي
~~أبو اليسر المعروف بالصدر إلى بخارى ورباه احسن تربية ونشأ مع ولده وتفقه
~~على عمه ببخارى ثم انتقل إلى مرو وسكنها مدة من الزمان ثم لما مات ابن عمه
~~أبو المعالي القاضي أحمد بن أبي اليسر منصرفا من الحجاز ولى القضاء ببخارى ms333
~~وبقي على ذلك مدة ثم صرف عنه وانصرف إلى بزدة وسكنها وكان حسن الصمت ساكتا
~~وقورا لازما بيته حسن الصلاة قال لاسمعاني سمعت من = المسند الكبير لعلي بن
~~عبد العزيز في ثلاثين جزأ
# وترجم له الكفوي في = الكتائب
# واما اخوه الأمام صدر الإسلام البزدوي فقال السمعاني في = الانساب
# واخو علي أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي المعروف بالقاضي
~~الصدر املى ببخار الكثير ودرس الفقه وكان من فحول المناظرين وروى لنا عن
~~ابنه أبو المعاري أحمد بن محمد بن محمد بن PageV01P383
# الحسين البزدوي القاضي بمر وقدمها حاجا
# وقال الحافظ القرشي في = الجواهر المضية
# أبو اليسر اخو الأمام على البزدوي تفقه عليه ركن الأئمة عبد الكريم محمد
~~مصنف طلبة الطلبة وابو بكر محمد بن أحمد السمرقندي صاحب التحفة شيخ صاحب
~~البدائع وولده القاضي أبو المعالي أحمد قال عمر بن محمد النسفي في = كتاب
~~القند وكان شيخ اصحابنا بما وراء النهر وكان امام الأئمة على الاطلاق
~~والموفود اليه من الافاق ملأ المشرق والمغرب بتصانيفه في الاصول والفروع
~~وكان قاضي القضاء بسمرقند توفي ببخارى في رجب سنة ثلاث وتسعين واربع مائة
~~رحمه الله تعالى
# وفي الطبعة الخامسة والعشرين من = سير النبلاء للذهبي ما نصه
# العلامة شيخ الحنفية بعد اخيه الكبير أبو اليسري محمد بن محمد الحسين بن
~~عبد الكريم المحدث ابن موسى بن مجاهد النسفي قال عمر بن محمد في = القند
~~كان امام الأئمة على الاطلاق و الموفود اليه من الافاق ملأ الكون بتصانيفه
~~في الاصول والفروع وولى قضاء سمرقند واملى الحديث توفي ببخارى في تاسع رجب
~~سنة ثلاث وتسعين واربعمائة ومولده سنة احدى وعشرين واربعمائة
# وترجمة له الحافظ قاسم في = تاج التراجم وابن الحنائي في = مختصر طبقات
~~الحنفية والكوفي في = كتائب اعلام الاخيار واما ابن اخيه أبو المعالي أحمد
~~بن محمد البزدوي فقال الحافظ القرشي في = الجواهر المضية
# أبو المعالي بن أبي اليسر عرف بالقاضي الصدر من أهل بخارى الأمام بن
~~الأمام مولده سنة اثنتين أو احدى وثمانين واربعمائة ببخارى وهوابن ms334 اخي أبي
~~الحسن علي بن محمد بن الحسين ابن عبد الكريم البزدوي الفقيه بما وراء النهر
~~صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة تفقه على والده حتى برع في العلم قال
~~السمعاني وسمع منه ومن أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي ولقي الاكابر
~~وافاده والده عن جماعة ولي القضاء ببخارى وحمدت سيرته واملى مدة ببخارى ورد
~~وفي الحج فقرأت عليه بها وحدث ببغداد ورجع من الحج وتوفي بسرخس في جمادى
~~الأولى PageV01P384
# سنة اثنتين واربعين خمسمائة وعقد له العزاء بها ثم حمل إلى بخارا قال أبو
~~سعد امام فاضل مفتي مناظر حسن السيرة رضي الاخلاق ومن بيت الحديث والعلم
~~رحمه الله تعالى
# وترجم له الكفوي في = الكتائب
# واما تصانيفه فذكر البحاثة اسماعيل باشا البغداد في كتابه = هدية
~~العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين منها كنز الوصول إلى = معرفة
~~الاصول و = الامالي و = تفسير القرآن و = شرح الجامع الكبير في الفروع و =
~~سيرة المذهب في صفة الادب و = شرح تقويم الأدلة في الاصول و = شرح الجامع
~~الصحيح للبخاري و = شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع و = شرح زيادات
~~الزيادات للشيباني و = غناء الفقهاء في الفروع و = كشف الاستار في التفسير
~~في مائة وعشرين جزأ و = المبسوط في الفروع أحد عشر مجلدا
# وهذا نص ما أورد الشيخ مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي
~~المتوفي سنة 1067 ه في كشف الظنون من التعريف بتصانيفه
# تقويم الأدلة في الأدلة في الاصول للقاضي الأمام أبي زيد عبدي الله بن
~~عمر الدبوسي الحنفي المتوفي سنة ثلاثين واربعمائة مجلد اوله الحمد لله رب
~~العالمين
# وشرحه الأمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوي الحنفي المتوفي سنة اثنتين
~~وثمانين واربعمائة بالقول وهو شرح حسن اعتبره العلماء الحنفية
# = الجامع الصحيح المشهور = بصحيح البخاري وهو أول الكتب الستة في الحديث
~~وافضلها على المذهب المختار فقد اعتنى الأئمة بشرح الجامع الصحيح قديما
~~وحديثا فصنفوا له شروحا منه شرح الأمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوي
~~وهو شرخ مختصر
# = الجامع الصغير في الفروع ms335 للامام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي
~~المتوفى سنة سبع وثمانين ومائة وهو كتاب قديم مبارك وله شروح كثيرة منها
~~شرح الأمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي فرغ من تأليفه في جمادى الاخرة
~~سنة سبع وسبعين واربعمائة
# = الجامع الكبير في الفروع للامام المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن
~~الشيباني الحنفي هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير على عيون الروايات
~~ومتون الدرايات PageV01P385
# بحيث كاد أن يكون معجز أو لتمام لطائف الفقه منجزا وكتبوا له شروحا
~~وجعلوه مبينا مشروحا منها شرح فخر الإسلام على بن محمد البزدوي
# = سيرة المذهب في صفة الادب لفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي
~~الحنفي
# = كشف الاستارفي التفسير للامام البزدوي هو علي بن محمد المتوفي سنة 383
~~ه
# = مبسوط فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي في أحد عشر مجلدا
# اصول الأمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي المتوفي سنة اثنتين
~~وثمانين واربعمائة اوله الحمد لله خالق النسم ورازق القسم الخ وهو كتاب
~~عظيم الشأن جليل البرهان محتو على لطائف الاعتبارات باوجز العبارات تأبى
~~على الطلبة زمامه قد انغلقت الفاظه وخفيت رموزه والحاظه فقام جمع من الفحول
~~باعبار توضيحه وكشف خبياته وتلميحه منهم الأمام حسام الدين حسين بن علي
~~الصغناقي الحنفي المتوفى سنة عشر وسبعمائة وسماه الكافي ذكر في اخره أن فرغ
~~من تأليفه في اواخر جمادى الأولى سنة اربع وسبعمائة وشرحه اعظم الشروح
~~واكثرها افاده وبياناص وسماه = كشف الاسرار اوله الحمد لله مصور النسم في
~~شبكات الأرحام الخ والشيخ اكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي
~~المتوفي سنة ست وثمانين وسبعمائة وسماه = التقرير اوله الحمد لله الذي كمل
~~الوجود بافاضة الحكم من آيات كلامه المجيد الخ ذكر فيه أن كتاب مشتمل من
~~الاصول على اسرار ليس لها من دون الله كاشفة حدثني شيخي شمس الدين
~~الاصفهاني أن حضر عند الأمام المحقق قطب الدين الشيرازي يوم موته فاخرج
~~كراريس من تحت وسادته نحو خمسين قال هو فوائد جمعت على كتاب فخر الإسلام
~~تتبعت ms336 عليه زمانا كثيرا ولم اقدر رحله فخذها لعل الله تعالى يفتح عليك
~~بشرحه قال فاشتغلت به سنين سر أو جهار أو لم ازل في تأمله ليلا ونهارا
~~وعرضت اقيسته على قوانين أهل النظر وتعرضت بمقدماته بأنواع التفتيش والفكر
~~فلم اجد ما يخالفهم إلا الانتاج من الثاني مع اتفاق مقدميته في الكيف وذلك
~~ما اشبهه مما يجوزه أهل الجدل ثم لم يتهيأل لي شرحه وتعين طرح انتهى
~~PageV01P386
# فبدأ بشرح مختصر يبين ضمائه مهما امكن ومن شروحه شرح الشيخ أبي المكارم
~~أحمد بن حسن الجار يردي الشافعي المتوفي سنة ست واربعين وسبعمائة وشرح
~~الشيخ قوام الدين الاتراري الحنفي المتوفي في حدود سنة سبعمائة وشرح الشيخ
~~أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المكلى الحنفي المتوفي سنة اربع وخمسين
~~وثمانمائة وشرح الشيخ عمر بن عبد المحسن الارزنجاني في مجلدين اوله الحمد
~~لله الذي جعل اصول الشريعة ممهدة المباني الخ قد ذكر فيه انه اخذ عن
~~الكرداي بواسطة شيخه ظهير الدين محمد بن عمر البخاري وهو شرح بقال اقول وما
~~عداه من الشروح بقوله كذا ومن التعليقات المختصرة عليه تعليقه الأمام حميد
~~الدين علي بن محمد الضرير الحنفي المتوفي سنة ست وستين وستمائة وتعليقه
~~جلال الدين رسولا بن أحمد التباني الحنفي المتوفي سنة ثلاث عشرة وسبعمائة
~~ومن الشرح الناقصة شرح الشيخ شمس الدين محمد بن حمزة الفناري المتوفي سنة
~~اربع وثلاثين وثمانمائة وهو على ديباجنة فقط وشرح علاء الدين علي بن محمد
~~الشهير بمصنفك المتوفي سنة خمس وسبعين وسبعمائة وسماه التحرير وشرح المولى
~~محمد بن فرامرز الشهير بملاخيرو المتوفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة ولو تم
~~لفاز المسترشدون به بتمام المرام وللشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفي
~~سنة تسع وسبعين وثمانمائة تخريج احاديثه ومن شروح البزدوي الموضح والشافي
~~PageV01P387 ms337