######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_009218
#META# 000.BookURI	:: #0189.MuhammadShaybani.SiyarKabir
#META# 010.AuthorAKA	:: محمد بن الحسن الشيباني
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن الحسن الشيباني
#META# 011.AuthorBORN	:: 132هـ
#META# 011.AuthorDIED	:: 189
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: السير الكبير
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم :: كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
#META# 022.BookVOLS	:: NODATA
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: شرح كتاب السير الكبير
#META# 030.LibURI	:: JK_009218
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. صلاح الدين المنجد
#META# 041.EdNUMBER	:: -
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: معهد المخطوطات
#META# 044.EdPLACE	:: القاهرة
#META# 045.EdYEAR	:: -
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# الجزء الأول
# | فضيلة الرباط
# عن سلمان الفارسي أنه قال : من رابط يوما في سبيل الله تعلى كان له كصيام
~~شهر وقيامه . ومن قبض مرابطا في سبيل الله تعالى أجير من فتنة القبر وأجري
~~عليه عمله إلى يوم القيامة . وهذا الحديث وإن كان موقوفا على سلمان فهو
~~كالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن مقادير أجزية الأعمال لا
~~تعرف بالرأي بل طريق معرفتها التوقيف .
# وقد ذكر بعد هذا : عن مكحول أن سلمان الفارسي مر بشر حبيل بن السمط ، وهو
~~مرابط قلعة بأرض فارس ، فقال : ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يكون لك عونا على منزلك هذا ؟ قال : بلى . قال : سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' لرباط يوم خير من صيام شهر وقيامه . ومن
~~مات وهو مرابط أجير من فتنة القبر ونمي له عمله كأحسن ما كان يعمل إلى يوم
~~القيامة ' . PageV01P006 فتبين بهذا أن من كان عنده حديث منهم فتارة كان
~~يرويه وتارة كان يفتي به من غير أن يروي ، فكل ذلك جائز والمرابطة المذكورة
~~في الحديث عبارة عن المقام في ثغر العدو لإعزاز الدين ، ودفع شر المشركين
~~عن المسلمين . وأصل الكلمة من ربط الخيل . قال الله تعالى : ' ومن رباط
~~الخيل ' ' الأنفال : 6 ' فالمسلم يربط خيله حيث يسكن من الثغر ليرهب العدو
~~به ، وكذلك يفعل عدوه . ولهذا سمي مرابطة ، لأن ما كان على ميزان المفاعلة
~~يجري بين اثنين غالبا ، ومنه سمي الرباط رباطا للموضع المبني في المفازة
~~ليسكنه الناس ليأمن المارة بهم من شر اللصوص . وجعل رباط يوم في هذا الحديث
~~كصيام شهر وقيامه . وقد روي بعد هذا أكثر من هذا القدر فإنه روي عن مكحول
~~أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' إني وجدت غارا في الجبل
~~فأعجبني أن أتعبد فيه وأصلي حتى يأتيني قدري . فقال عليه السلام : لمقام
~~أحدكم في سبيل الله خير من صلاته ستين سنة في أهله ' . وهذا التفاوت إما
~~بحسب التفاوت في الأمن والخوف من ms0001 العدو . فكلما كان الخوف أكثر كان الثواب
~~في المقام أكثر . أو بحسب تفاوت منفعة المسلم بمقامه . فإن اصل هذا الثواب
~~لإعزاز الدين وتحصيل المنفعة للمسلمين بعمله ، قال عليه السلام : ' خير
~~الناس من ينفع الناس ' ، PageV01P007 أو بحسب تفاوت الأوقات في الفضيلة ،
~~وبيانه في حديث رواه مكحول عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' لرباط يوم في سبيل الله صابرا محتسبا من وراء عورة المسلمين في شهر
~~رمضان ، أفضل عند الله تعالى من عبادة ألف سنة ، صيام نهارها وقيام ليلها .
~~ولرباط يوم في سبيل الله صابرا محتسبا ، من وراء عورة المسلمين في شهر
~~رمضان أفضل عند الله تعالى من عبادة ألف سنة ، صيام نهارها وقيام ليلها ' .
# ومن قتل مجاهدا ومات مرابطا فحرام على الأرض أن تأكل لحمه ودمه ، ولم
~~يخرج من الدنيا حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، وحتى يرى مقعده من
~~الجنة ، وزوجته من الحور العين ، وحتى يشفع في سبعين من أهل بيته ، ويجري
~~له أجر الرباط إلى يوم القيامة . وفي قوله : ' أجير من فتنة القبر ' ، دليل
~~لأهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر حق . فإن الفتنة هنا بمعنى العذاب .
~~قال الله تعالى : ' ذوقوا فتنتكم ' الذاريات : 14 ، وكقوله تعالى : ' إن
~~الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ' البروج : 10 أي عذبوا ، وأصل الفتنة
~~الاختبار ، يقول الرجل : فتنت الذهب إذا أدخله النار ليختبره ، ومنه قوله
~~تعالى : ' وهم لا يفتنون ' العنكبوت : 2 أي لا يبتلون ، وقوله تعال : '
~~وفتناك فتونا ' طه : 40 ، وقوله تعال : ' إن هي إلا فتنتك ' الأعراف : 155
~~. بمعنى الابتلاء أيضا . ومنه يقال : فتانا القبر ؛ لمنكر ونكير ، فإنهما
~~يختبران صاحب القبر بالسؤال عن إيمانه . وقيل معنى قوله : أجير من فتنة
~~القبر أي من ضغطة القبر . فكل أحد PageV01P008 يبتلى بهذا إلا من عصمه الله
~~تعالى منه ، على ما روي أنه لما سوي التراب على سعد بن معاذ رضي الله عنه
~~تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الله أكبر ، الله أكبر !
~~فارتج البقيع بالتكبير . فقيل له في ذلك ms0002 ؛ فقال : : إنه ضغطه القبر ضغطة
~~اختلفت منها أضلاعه ، ثم فرج الله عنه . ولو نجا أحد من ضغطه القبر لنجا
~~هذا العبد الصالح . ولكن في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ' تلك الضغطة للمؤمن بمنزلة الوالدة
~~الشفيقة يشكو إليها ابنها البار بها الصداع ، فتضع يدها على رأسه تغمزه ،
~~وهي للمنافق بمنزلة البيضة تحت الصخرة ' . ومعنى هذا الوعد في حق من مات
~~مرابطا والله أعلم أنه في حياته كان يؤمن المسلمين بعمله فيجازى في قبره
~~بالأمن مما يخاف منه . أو لما اختار في حياته المقام في أرض الخوف والوحشة
~~؛ لإعزاز الدين يجازى بدفع الخوف والوحشة عنه في القبر ، كما روي أن
~~الصائمين إذا خرجوا من قبورهم يوم القيامة يؤتون بالموائد يأكلون ويشربون
~~والناس جياع عطاش في القيامة ؛ لأنهم اختاروا الجوع والعطش في الدنيا
~~فجازاهم الله بإعطاء الموائد في الآخرة . وقوله : ' وأجري عليه عمله ونمي
~~له عمله ' ، فذلك في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : ' ومن يخرج من بيته
~~مهاجرا إلى الله ورسوله ، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ' النساء :
~~100 وقال عليه السلام : من مات في طريق الحج كتب الله له حجة مبرورة في كل
~~سنة ، فهذا هو المراد أيضا في حق كل من مات مرابطا ؛ لأنه يجعل بمنزلة
~~المرابط إلى فناء الدنيا فيما يجري له مني الثواب ، PageV01P009 والمعنى في
~~ذلك أنه من كان بنيته استدامة الرباط لو بقي حيا إلى فناء الدنيا ، والثواب
~~بحسب النية ، قال عليه السلام : ' الأعمال بالنيات ' . وروى محمد بإسناده
~~عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ألا أنبئكم بليلة هي أفضل من ليلة
~~القدر ! حارس يحرس في سبيل الله في أرض خوف ، لعله لا يئوب إلى أهله أو
~~رحله ، في الحديث حث على الحراسة للغزاة في أرض الحرب ، فقد جعل ليلة
~~الحارس أفضل من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وكان المعنى فيه أن
~~الحارس أفضل من ليلة القدر التي هي ms0003 خير من ألف شهر ، وكان المعنى فيه أن
~~الحارس يسعى لإزالة الخوف عن المسلمين ، والذي يحيي ليلة القدر يسعى في
~~فكاك نفسه ، وقد روي هذا مرفوعا في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمقام ساعة في سبيل الله تعالى أفضل من
~~إحياء ليلة القدر عند الحجر الأسود ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~' ثلاثة أعين لا تمسها نار جهنم : عين فقئت في سبيل الله ، وعين بكت من
~~خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله ' ، وقوله : ' لا يئوب إلى أهله '
~~، أي يستشهد في وجهه ، فلا يرجع إلى أهله ، وفيه إشارة إلى أن الحارس في
~~أرض الحرب يعرض نفسه لدرجة الشهادة ؛ لأنه سلم ما باع من الله تعالى على ما
~~قال الله تعالى : ' إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ' التوبة : .
~~PageV01P010 قال محمد رحمه الله : أخبرنا ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ،
~~قال : من صام يوما في سبيل الله ، بعدت منه جهنم مسيرة خمسين عاما للراكب
~~المجد لا يفتر ولا يعرس ، لا يفتر أي لا يضعف ، ولا يعرس أي لا ينزل في آخر
~~الليل ، وهو التعريس ، والمراد من الحديث أن يجمع بين الصوم والجهاد ،
~~فالطاعات كلها سبيل الله تعالى ؛ لأنه يبتغي بها رضاء الله تعالى ، غير أن
~~عند الإطلاق يفهم منه الجهاد ، والجمع بينهما أشد على النفس فيكون أفضل ،
~~على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الأعمال ، قال : '
~~أحمزها ' ، أي أشقها على البدن ، وهذا أبلغ في قهر النفس الأمارة ، وما روي
~~عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كره الجمع بين الصوم والمشي في طريق مكة ،
~~فذلك للتحرز عن الجدال في الحج ، وإليه أشار أبو حنيفة رحمه الله فقال :
~~إذا جمع بينهما ساء خلقه ، وجادل رفيقه والجدال في الحج منهي عنه ، وأما
~~إذا أمن ذلك فهو أفضل . ثم بين مسافة تبعيد جهنم خمسين عاما . وذكر بعد هذا
~~عن عمرو بن عنبسة السلمي أن النبي صلى الله ms0004 عليه وسلم قال : ' من صام يوما
~~في سبيل الله تعالى بوعد من النار مسيرة مائة عام ' ، PageV01P011 وفي هذا
~~اللفظ للعلماء قولان : أحدهما الإجراء على ظاهرة أن جهنم تبعد منه ، ويؤيد
~~هذا بقوله تعالى : ' أولئك عنها مبعدون ، لا يسمعون حسيسها ' الأنبياء :
~~101 - 102 ، لأن المراد من التبعيد الأمن منه ، لأن من كان أبعد عن جهنم
~~كان آمنا منها ، والتفاوت بين الحديثين في التقدير بحسب التفاوت في نية
~~المجاهد ، أو يكون المراد هو المبالغة في بيان تبعيد جهنم منه لا حقيقة
~~المسافة ، وذكر السبعين والخمسين والمائة للمبالغة في لسان العرب ، وأيد
~~هذا قوله تعالى ' إن تستغفر لهم سبعين مرة ' التوبة : 80 . وعن عمر رضي
~~الله عنه أنه كان يهتف بأهل مكة فيقول : يا أهل مكة ، يا أهل البلدة ، ألا
~~التمسوا الأضعاف المضاعفة في الجنود المجندة والجيوش السائرة ألا وإن لكم
~~العشر ، ولهم الأضعاف المضاعفة ، وهذه خطبة الاستنفار لتحريض الناس على
~~الجهاد ، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن ، كما قال تعالى
~~: ' يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ' الأنفال : 65 ، ثم اقتدى به
~~عمر رضي الله عنه في تحريض أهل مكة حين تقاعدوا عن الجهاد ، PageV01P012
~~وفي الحديث دليل على أن المجاورة بمكة مشروع ، ينال بها الثواب ، أشار إليه
~~عمر رضي الله عنه ، في قوله : ألا إن لكم العشر ، ولكن الثواب في الجهاد في
~~سبيل الله أعظم ، فحثهم على الجهاد ببيان تحصيل أعلى الدرجات لكي لا
~~يتخلفوا عن الجهاد معتمدين على أنهم جيران بيت الله وسكان حرمه واعتمد فيما
~~ذكر من الأضعاف المضاعفة على قوله : ' مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل
~~الله إلى قوله والله يضاعف لمن يشاء ' البقرة : 261 ، فإذا كان هذا موعودا
~~لمن ينفق المال في سبيل الله فمن يبذل نفسه في سبيل الله فهو أولى ، والذي
~~يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كره المجاورة بمكة ، فتأويله معنيان :
~~أحدهما أنه من كثر مقامه بمكة يهون البيت في عينه لكثرة ما يراه ، أو لكي
~~لا يبتلى في الحرم ms0005 بارتكاب الذنوب ، قال الله تعالى : ' ومن يرد فيه بإلحاد
~~بظلم نذقه من عذاب أليم ' الحج : 25 . وذكر بعد هذل عن عمر رضي الله عنه
~~أنه قال : لا تزال هذه الأمة على شرعة من الإسلام حسنة ، وفي رواية : شريعة
~~من الإسلام ، هم فيها لعدوهم قاهرون وعليهم ظاهرون ، ما لم يصبغوا الشعر
~~ويلبسوا المعصفر ، ويشاركوا الذين كفروا في صغارهم ، فإذا فعلوا ذلك كانوا
~~قمنا أن ينتصف منهم عدوهم ، في الحديث بيان النصرة لهذه الأمة ما داموا
~~مشتغلين بالجهاد . PageV01P013 قال الله تعالى : ' إن تنصروا الله ينصركم '
~~محمد : 7 ، وفيه بيان أنهم إذا اشتغلوا بالدنيا واتبعوا اللذات ، والشهوات
~~وأعرضوا عن الجهاد ، يظفر عليهم عدوهم ، ومعنى قوله : ' كانوا قمنا ' أي
~~خليقا وجديرا ، ثم كنى عن اتباع الشهوات بأن يصبغوا الشعر ، يريد به الخضاب
~~لترغيب النساء فيهم ، فأما نفس الخضاب فغير مذموم بل هو من سيماء المسلمين
~~، قال عليه السلام : ' غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود ' ، وقال الراوي :
~~رأيت أبا بكر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته
~~كأنها ضرام عرفج بنصب العين ورفعه مرويان يريد به أنه كان مخضوب اللحية ،
~~فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين الأعداء كان ذلك محمودا منه .
~~فإما إذا فعل ذلك في حق النساء ، فعامة المشايخ على الكراهة وبعضهم جوز ذلك
~~، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال : كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين
~~لها . وقوله : ويلبسوا المعصفر ، فيه دليل على أن لبس الثوب الأحمر مكروه ،
~~وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن لبس المعصفر ، وعن القراءة في الركوع ، وقال عليه السلام : إياكم
~~والحمرة ، فإنها زي الشيطان ' وفي حديث سعد : رآني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وعلي ملحفة حمراء فأعرض عني بوجه ، فذهبت وأحرقتها ، ثم رآني فقال : '
~~ما فعلت بالملحفة ؟ قلت : أحرقتها حين PageV01P014 رأيتك أعرضت عني ، فقال
~~: هلا أعطيتها بعض أهلك ؟ ' وما روي بعد هذا من حديث البراء ابن عازب رضي ms0006
~~الله عنه أنه قال : ما رأيت ذا لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، فإنما كان ذلك في الابتداء ثم كره استعمالها للرجال بعد
~~ذلك ، وما روي عن الشعبي أنه كان يلبس المعصفر ، فإنما فعل ذلك فرارا من
~~القضاء ، فإنهم أرادوه للقضاء مرارا ، فلبس المعصفر ولعب الشطرنج ، وكان
~~يخرج مع الصبيان لنظر الفيل ، حتى رأوا ذلك منه فتركوه ، وقوله : '
~~ويشاركوا الذين كفروا في صغارهم ' ، أي التزموا الخراج واشتغلوا بالزراعة
~~وقعدوا عن الجهاد ، فظاهر هذا اللفظ حجة لمن كره الاشتغال بالزراعة ، وقد
~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى شيئا من آلات الحراثة في بيت قوم
~~، فقال : ' ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا حتى كر عليهم عدوهم ' ولكن تأويله
~~عندنا إذا أعرضوا عن الجهاد ، فأما بدون ذلك فلا بأس بالاشتغال بالزراعة ،
~~فأن النبي صلى الله عليه وسلم ازدرع بالجرف ، وهو اسم موضع ، ولا بأس
~~بالتزام الخراج وتملك الأراضي الخراجية ، فإن الصغار في خراج الرؤوس لا في
~~خراج الأراضي ، فإن ابن مسعود والحسن بن علي وأبا هريرة كانت لهم أراض
~~خراجية بسواد العراق ، وكانوا يؤدون الخراج منها . وذكر محمد رحمه الله بعد
~~هذا عن عثمان رضي الله عنه ، أنه قام في أهل المدينة فقال : يا أهل المدينة
~~! خذوا بحظكم من الجهاد في سبيل الله ، ألا ترون إلى إخوانكم من أهل الشام
~~وأهل مصر وأهل PageV01P015 العراق فوالله ليوم يعمله أحدكم في سبيل الله
~~تعالى خير له من ألف يوم يعمله في بيته صائما قائما لا يفطر ولا يفتر ،
~~ومعنى قوله : قام في أهل المدينة ، أي قام خطيبا ، هذه أيضا كانت خطبة
~~استنفار لأهل المدينة كما فعل عمر رضي الله عنه بأهل مكة ، وفيه دليل على
~~أنه لا بأس للمرء أن يحلف صادقا بالله ، وإن لم يكن له حاجة إلى ذلك ، فإن
~~عثمان رضي الله عنه حلف على ما ذكر من الوعد للمجاهد في سبيل الله وكان
~~مستغنيا عن ذلك ، ثم عيرهم عثمان بإخوانهم من أهل ms0007 الشام ومصر والعراق ،
~~فإنهم لم يتقاعدوا عن الجهاد ، تحريضا لهم على الجهاد ، ومعنى هذا التفصيل
~~ما بينا أن في الجهاد إعزاز الدين وقهر المشركين ودفع شرهم عن المسلمين ،
~~وذلك غير ظاهر في عمل من يقيم في أهله بالمدينة . وذكر بعد هذا عن طاوس قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى بعثني بالسيف بين يدي
~~الساعة وجعل رزقي تحت رمحي أو ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالفني ،
~~ومن تشبه بقوم فهو منهم ، والمراد بقوله : بعثني بالسيف ، أي بعثني بالقتال
~~في سبيل الله ، كما قال عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا
~~إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني ماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم
~~على الله ، ولأن القتال في حق غيره من الأنبياء لم يكن مأمورا به وخص رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وصفته في التوارة : نبي الملحمة ، عيناه
~~حمراوان من شدة القتال ، PageV01P016 وفي صفة أمته : أناجيلهم في صدورهم ،
~~وسيوفهم على عواتقهم ، وإليه أشار في قوله عليه السلام : السيوف أردية
~~الغزاة ، وفي حديث سفيان بن عيينة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بأربعة سيوف : سيف لقتال المشركين باشر به القتال بنفسه ، وسيف لقتال أهل
~~الردة ، كما قال تعالى : ' تقاتلونهم أو يسلمون ' الفتح : 16 ، فقاتل أبو
~~بكر رضي الله عنه بعده في حق ما نعي الزكاة ، وسيف لقتال أهل الكتاب
~~والمجوس كما قال تعالى : ' قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ' إلى ان قال : '
~~حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، فقاتل به عمر رضي الله
~~عنه ، وسيف لقتال المارقين ، كما قال تعالى : ' فإن بغت إحداهما على الأخرى
~~فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ' الحجرات : 9 ، فقاتل به علي رضي
~~الله عنه ، على ما روي عنه أنه قال : أمرت بقتال المارقين والناكثين
~~والقاسطين . وقوله : بين يدي الساعة ، أي بالقرب من القيامة . قال الله
~~تعالى : ' اقتربت الساعة ' القمر : 1 ، في سبيل الله ، ألا ترون إلى
~~إخوانكم من أهل الشام وأهل ms0008 مصر وأهل العراق فوالله ليوم يعمله أحدكم في
~~سبيل الله تعالى خير له من ألف يوم يعمله في بيته صائما قائما لا يفطر ولا
~~يفتر ، ومعنى قوله : قام في أهل المدينة ، أي قام خطيبا ، هذه أيضا كانت
~~خطبة استنفار لأهل المدينة كما فعل عمر رضي الله عنه بأهل مكة ، وفيه دليل
~~على أنه لا بأس للمرء أن يحلف صادقا بالله ، وإن لم يكن له حاجة إلى ذلك ،
~~فإن عثمان رضي الله عنه حلف على ما ذكر من الوعد للمجاهد في سبيل الله وكان
~~مستغنيا عن ذلك ، ثم عيرهم عثمان بإخوانهم من أهل الشام ومصر والعراق ،
~~فإنهم لم يتقاعدوا عن الجهاد ، تحريضا لهم على الجهاد ، ومعنى هذا التفصيل
~~ما بينا أن في الجهاد إعزاز الدين وقهر المشركين ودفع شرهم عن المسلمين ،
~~وذلك غير ظاهر في عمل من يقيم في أهله بالمدينة . وذكر بعد هذا عن طاوس قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى بعثني بالسيف بين يدي
~~الساعة وجعل رزقي تحت رمحي أو ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالفني ،
~~ومن تشبه بقوم فهو منهم ، والمراد بقوله : بعثني بالسيف ، أي بعثني بالقتال
~~في سبيل الله ، كما قال عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا
~~إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني ماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم
~~على الله ، ولأن القتال في حق غيره من الأنبياء لم يكن مأمورا به وخص رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وصفته في التوارة : نبي الملحمة ، عيناه
~~حمراوان من شدة القتال ، وفي صفة أمته : أنا جيلهم في صدورهم ، وسيوفهم على
~~عواتقهم ، وإليه أشار في قوله عليه السلام : السيوف أردية الغزاة ، وفي
~~حديث سفيان بن عيينة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة سيوف :
~~سيف لقتال المشركين باشر به القتال بنفسه ، وسيف لقتال أهل الردة ، كما قال
~~تعالى : ' تقاتلونهم أو يسلمون ' الفتح : 16 ، فقاتل أبو بكر رضي الله عنه
~~بعده في حق ما نعي الزكاة ، وسيف لقتال ms0009 أهل الكتاب والمجوس كما قال تعالى :
~~' قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ' إلى ان قال : ' حتى يعطوا الجزية عن يد
~~وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، فقاتل به عمر رضي الله عنه ، وسيف لقتال
~~المارقين ، كما قال تعالى : ' فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي
~~تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ' الحجرات : 9 ، فقاتل به علي رضي الله عنه ،
~~على ما روي عنه أنه قال : أمرت بقتال المارقين والناكثين والقاسطين . وقوله
~~: بين يدي الساعة ، أي بالقرب من القيامة . قال الله تعالى : ' اقتربت
~~الساعة ' القمر : 1 وقيل في تفسير قوله : ' فيم أنت من ذكراها ' النازعات :
~~43 : فيم السؤال عن الساعة وأنت من أشراطها ؟ ، ومعنى قوله : وجعل رزقي تحت
~~رمحي أو ظل رمحي قيل : هذا كان في ابتداء الإسلام ، كان الغازي إذا جنه
~~الليل فركز رمحه عند قوم فعليهم أن يضيفوه ، فإن لم يفعلوا ذلك حتى أصبح
~~كان متمكنا من أن يغرمهم ، PageV01P017 ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام : '
~~لا يحل ما لامرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ' ، وقيل المراد به حل الغنائم
~~لهذه الأمة ، فإنها ما كانت تحل لأحد قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، وبيان ذلك في قوله تعالى : ' فكلوا مما غنمتم حلالا الأنفال : 69 ،
~~وقال صلى الله عليه وسلم : خصصت بخمس ، وذكر من جملتها حل الغنائم ولم يرد
~~بالظل حقيقة الظل ، لكن أراد به الأمان ، ومنه قوله : السلطان ظل الله في
~~الأرض يريد به الأمان ، ومعنى قوله : وجعل الذل والصغار على من خالفني ، أي
~~ذل الشرك لقوله تعالى : ' ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ' المنافقون : 8 ،
~~فهذا بيان الذل على المشركين ، وقيل : المراد من الصغار ، صغار الجزيرة على
~~ما قال تعالى : ' وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، وقوله : من تشبه بقوم فهو
~~منهم ، أي تشبه بالمجاهدين في الخروج معهم والسعي في بعض حوائجهم وتكثير
~~سوادهم ، فيكون منهم ، في استحقاق الغنيمة في الدنيا والثواب في الآخرة ،
~~وفي مثل هذا قال عليه السلام : هم القوم لا يشقى جليسهم ، في حق العلماء .
~~وذكر عن مكحول قال : لما قتل ms0010 ابن رواحة ، قال عليه السلام : كان أولنا
~~فصولا ، وآخرنا قفولا ، وكان يصلي الصلاة لوقتها ، في الحديث دليل على أنه
~~لا بأس بالثناء على الميت بما هو فيه ، وإنما يكره مجاوزة الحد بذكر ما لم
~~يكن فيه ، ومعنى قوله : أولنا فصولا أي من الصف بالخروج إلى المبارزة ،
~~وآخرنا قفولا أي رجوعا عن القتال ، فبين شدة رغبته في الجهاد وهو مندوب
~~إليه ، PageV01P018 قال تعالى : ' فاستبقوا الخيرات ' البقرة : 148 ، وقوله
~~تعالى : ' وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ' آل عمران 133 ، وبين شدة صبره على
~~القتال حيث كان آخرهم رجوعا ، وهو صفة مدح ، قال الله تعالى : ' يا أيها
~~الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ' آل عمران : 200 ثم بين أنه كان يصلي
~~الصلاة لوقتها ، أي مع حرصه على القتال كان يحفظ الصلاة لوقتها ، وهو أشق
~~ما يكون على المجاهد ، وهو صفة مدح ، قال الله تعالى : ' حافظوا على
~~الصلوات ' البقرة : 238 ، وجاء في تأويل قوله تعالى : ' إلا من اتخذ عند
~~الرحمن عهدا ' مريم : 87 أنه المحافظة على الصلوات في وقتها ، والحديث حجة
~~على الشافعي ، فإنه يجيز الجمع بين الصلاتين في السفر ، والجهاد أبدا يكون
~~في حال ما يكون مسافرا ، ومع هذا مدحه على محافظة الصلوات في وقتها ، ولو
~~كان الجمع جائزا لما استقام ذلك . وذكر بعد هذا عن معبد قال : إذا زرعت هذه
~~الأمة نزع منهم النصر ، وقذف في قلوبهم الرعب ، وروى بعده عن محمد بن كعب ،
~~قال : قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى إن تطيعوا الذين
~~كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ( آل عمران : 100 ، أهو التعرب ؟
~~قال : لا ، ولكنه الزرع ، وتأويل الحديثين واحد ، فتأويل الأول : إذا زرعت
~~هذه الأمة ، PageV01P019 يعني إذا اشتغلوا بالزراعة وأعرضوا عن الجهاد أصلا
~~نزع منهم النصر فأما إذا اشتغل البعض بالزراعة ، والبعض بالجهاد فلا بأس به
~~، وينبغي أن يكون كذلك ، حتى يتقوى المقاتل بما يكتسبه الزارع ويأمن الزراع
~~بما يذب المقاتل عنه . قال عليه السلام : المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا
~~، وهذا لأن الكل إذا اشتغلوا بالجهاد ms0011 لا يتفرغون للكسب ، فيحتاجون إلى ما
~~يأكلون ويعلفون دوابهم ، فلا يجدون فيعجزون عن الجهاد ، فيعود على موضوعه
~~بالنقص ، ثم فهموا من معنى الآية التعرب ، وهو المقام بالبادية وترك الهجرة
~~للقتال ، وكأنهم اعتمدوا في ذلك ظاهر قوله تعالى : ' الأعراب أشد كفرا
~~ونفاقا ' التوبة : 97 ، فبين لهم علي رضي الله عنه أن المراد هو الإعراض عن
~~الجهاد بالاشتغال بالزراعة ، وأيد هذا التأويل قوله تعالى : ' إن تطيعوا
~~الذين كفروا ' آل عمران : 149 ، وهذا لأن طاعة الكفار فيما يطلبون منا ،
~~وهم يطلبون منا الإعراض عن الجهاد لا نفس الزراعة . وذكر عن الحسن البصري
~~أن رجلا وضع قرنا له ، أي جعبة ، وقام يصلي ، فاحتمل رجل قرنه ، فلما انصرف
~~نظر فلم ير قرنه ، فأفزعه ذلك ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
~~لا يحل لامرئ مسلم أن يروع أخاه المسلم ، منهم من يروي : فاحتل ، أي حله
~~ليخرج بعض ما فيه ، ومنهم من PageV01P020 يروي : فاحتل بمعنى احتال ،
~~والأصح الأول ، والمعنى أنه رفعه على وجه لم يشعر به أحد ، وقد علم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله على وجه المزاح لا على قصد السرقة ، ولكن
~~مع هذا قال ذلك ، لأنه حين لم ير قرنه أفزعه ذلك ، والذي مازحه هو الذي
~~أفزعه ، فقال : لا يحل لامرئ مسلم أن يروع أخاه المسلم ، فيه بيان عظم حرمة
~~المؤمنين ، وعظم حرمة المجاهدين في سبيل الله تعالى وقد ورد في نظيره آثار
~~مشهورة : عن الحسن أن رجلا سل سيفه على رجل فجعل يفرقه ، فبلغ ذلك الأشعري
~~، فقال : لا زالت الملائكة تلعنه حتى غمده ، وفي رواية : أغمده ، يحتمل أنه
~~أراد به أبا مالك الأشعري ، والأصح أنه أراد أبا موسى الأشعري وهو كالمرفوع
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن هذا ليس من باب ما يعرف بالرأي ،
~~وفيه دليل على عظم وزر من روع مسلما بأن شهر عليه سلاحه ، وإن لم يكن من
~~قصده أن يضربه ، وجاء في الحديث : من شهر سلاحا على مسلم فقد أطل دمه أي
~~أهدره ، وفي قوله ms0012 : مازالت الملائكة تلعنه ، إشارة إلى هذا ، فإن الملائكة
~~يستغفرون للمؤمن ، وإنما يلعنونه إذا تبدلت صفته ، فإنما يحمل على من يفعل
~~ذلك مستحلا قتل المسلم فيصير كافرا أو قاصدا قتله لإيمانه . PageV01P021
~~قال : وذكر عن سليمان بن بريدة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ، ما من رجل يخالف إلى
~~امرأة رجل من المجاهدين إلا وقد وقف يوم القيامة ، فيقال له : هذا خانك في
~~أهلك ، فخذ من عمله ما شئت ، فما ظنكم ؟ ، فيه بيان عظيم حرمة المجاهدين ،
~~لأن زيادة حرمة النساء لزيادة حرمة الأزواج ، وإليه أشار الله تعالى في
~~قوله : ' وأزواجه أمهاتهم ' الأحزاب : 6 ، وفي قوله تعالى : ' نؤتها أجرها
~~مرتين ' الأحزاب : 31 ، ثم إنما استحق هذا الوعيد ، لأن المجاهد خرج من
~~بيته وجعل أهله أمانة عند القاعد ، وعند الله تعالى ، فإذا خان في أهله فقد
~~خان في أمانة الله تعالى ولأنه سعى إلى قطع الجهاد ، لأن المجاهد إذا علم
~~أن غيره يخونه في أهله لا يخرج ، ولا يحل له الخروج من غير ضرورة ، لأن حفظ
~~أهله واجب عليه عينا ، والقتال ليس بواجب عليه عينا ، ومتى لم يخرج ينقطع
~~الجهاد ، فيكون هو ساعيا في قطع الجهاد وتقوية المشركين على المسلمين ،
~~فلهذا قال إنه يحكم يوم القيامة في عمله يأخذ منه ما شاء ، ثم قال : ما
~~ظنكم ، يعني : أتظنون أنه يبقي له شيئا من عمله مع حاجته إليه في ذلك الوقت
~~؟ ، PageV01P022 وبيان هذا في حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : لاتؤذوا المجاهدين ، فإن الله تعالى يغضب لهم ، كما
~~يغضب للمرسلين ويستجيب لهم كما يستجيب للمرسلين ، ومن آذى مجاهدا في أهله
~~فمأواه النار ، ولا يخرجه منها إلا شفاعة المجاهد له إن فعل ذلك . قال :
~~وذكر بعد ذلك عن معاوية بن قرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~في كل أمة رهبانية ، ورهبانية أمتي الجهاد ، ومعنى الرهبانية هو التفرغ
~~للعبادة ، وترك الاشتغال بعمل الدنيا ، وكان ذلك في الأمم ms0013 الماضية
~~بالاعتزال عن الناس والمقام في الصوامع ، فقد كانت العزلة فيهم أفضل من
~~العشرة ، ثم نفى ذلك رسول الله عليه السلام بقوله : لا رهبانية في الإسلام
~~وبين طريق الرهبانية لهذه الأمة في الجهاد ، لأن فيه العشرة مع الناس ،
~~والتفرغ عن عمل الدنيا ، والاشتغال بما هو سنام الدين ، فقد سمى رسول الله
~~عليه السلام الجهاد سنام الدين ، وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، وهو
~~صفة هذه الأمة ، وفيه تعرض لأعلى الدرجات وهو الشهادة ، فكان أقوى وجوه
~~الرهبانية . وذكر بعد هذا عن أبي قتادة أن رسول الله قام يخطب الناس ، فحمد
~~الله وأثنى عليه ، ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئا أفضل من الجهاد إلا الفرائض
~~، يريد به الفرائض التي يثبت فرضها عينا ، وهي الأركان الخمسة ، والجهاد
~~فرض أيضا لكنه فرض كفاية ، والثواب بحسب وكادة الفريضة ، PageV01P023 فما
~~يكون فرضا عينا فهو أقوى ، فلهذا استثنى الفرائض من جملة ما فضل رسول الله
~~عليه السلام الجهاد عليه . قال : فقام رجل فقال : يا رسول الله ! أرأيت من
~~قتل في سبيل الله هل ذاك مكفر عنه خطاياه ؟ قال : فسكت ساعة حتى ظننا أنه
~~قد أوحي إليه ، ثم قال : نعم ، إذا قتل محتسبا صابرا مقبلا غير مدبر ، إلا
~~الدين فإنه مأخوذ به ، كما زعم جبريل عليه السلام ، فيه بيان علو درجة
~~الشهداء والشهادة حيث جعل الله الشهادة سببا ؛ لتمحيص الخطايا ، وقد جاء في
~~الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال : من استشهد في سبيل الله ، فأول قطرة
~~تقطر من دمه تغفر له جميع ذنوبه ، وبالقطرة الثانية يكسى حلة الكرامة ،
~~وبالقطرة الثالثة يزوج الحور العين ، وهو معنى الحديث المعروف : السيف محاء
~~الذنوب إلا الدين ، ومن علو حال الشهداء ما قال رسول الله عليه السلام يوم
~~أحد : إن الله جعل أرواح من استشهد من إخوانكم في أجواف طير خضر ترد أنهار
~~الجنة ، وتأكل من ثمارها ، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش ، فلما
~~أصابوا طيب مأكلهم ومشربهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما نحن فيه ، فيجدون
~~في الجهاد ، فيقول الله ms0014 تعالى : إني مبلغهم عنكم ، وهو تأويل قوله تعالى :
~~' ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ' آل عمران : 169 ، ثم هذه
~~الدرجة للشهيد إذا كان راغبا فيها ، وذلك بأن يكون محتسبا صابرا مقبلا ،
~~PageV01P024 ثم في الحديث بيان شدة الأمر في مظالم العباد ، فإنه مع هذه
~~الدرجة للشهيد بين أنه مطالب بالدين ، وأنه قال ذلك عن وحي ، فإنه قال :
~~كما زعم جبريل عليه السلام ، ليعلم كل أحد أنه لا بد من طلب رضا الخصم ،
~~وقيل هذا كان في الابتداء حين نهى رسول الله عليه السلام ، عن الاستدانة ،
~~لقلة ذات يدهم ؛ لعجزهم عن قضائه ، ولهذا كان لا يصلي على ميت مديون لم
~~يخلف مالا يقضي به دينه ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام : ' من ترك مالا
~~فلورثته ، ومن ترك كلا أو عيالا فهو علي ' ، وقد ورد نظير هذا في الحج ، أن
~~النبي عليه السلام ، دعا لأمته بعرفات فاستجيب له إلا المظالم فيما بينهم ،
~~ثم دعا بالمشعر الحرام صبيحة الجمع ، فاستجيب له حتى المظالم ، ونزل جبريل
~~عليه السلام يخبره أن الله تعالى يقضي عن بعضهم حق بعض ، فلا يبعد مثل ذلك
~~في حق الشهيد المديون ، فهذا معنى قولنا : إنه دخل فيه بعض اليسر . لشهادة
~~حيث جعل الله الشهادة سببا ؛ لتمحيص الخطايا ، وقد جاء في الحديث عن النبي
~~عليه السلام أنه قال : من استشهد في سبيل الله ، فأول قطرة تقطر من دمه
~~تغفر له جميع ذنوبه ، وبالقطرة الثانية يكسى حلة الكرامة ، وبالقطرة
~~الثالثة يزوج الحور العين ، وهو معنى الحديث المعروف : السيف محاء الذنوب
~~إلا الدين ، ومن علو حال الشهداء ما قال رسول الله عليه السلام يوم أحد :
~~إن الله جعل أرواح من استشهد من إخوانكم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة
~~، وتأكل من ثمارها ، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش ، فلما أصابوا
~~طيب مأكلهم ومشربهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما نحن فيه ، فيجدون في
~~الجهاد ، فيقول الله تعالى : إني مبلغهم عنكم ، وهو تأويل قوله تعالى : '
~~ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل ms0015 الله أمواتا ' آل عمران : 169 ، ثم هذه
~~الدرجة للشهيد إذا كان راغبا فيها ، وذلك بأن يكون محتسبا صابرا مقبلا ، ثم
~~في الحديث بيان شدة الأمر في مظالم العباد ، فإنه مع هذه الدرجة للشهيد بين
~~أنه مطالب بالدين ، وأنه قال ذلك عن وحي ، فإنه قال : كما زعم جبريل عليه
~~السلام ، ليعلم كل أحد أنه لا بد من طلب رضا الخصم ، وقيل هذا كان في
~~الابتداء حين نهى رسول الله عليه السلام ، عن الاستدانة ، لقلة ذات يدهم ؛
~~لعجزهم عن قضائه ، ولهذا كان لا يصلي على ميت مديون لم يخلف مالا يقضي به
~~دينه ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام : ' من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك
~~كلا أو عيالا فهو علي ' ، وقد ورد نظير هذا في الحج ، أن النبي عليه السلام
~~، دعا لأمته بعرفات فاستجيب له إلا المظالم فيما بينهم ، ثم دعا بالمشعر
~~الحرام صبيحة الجمع ، فاستجيب له حتى المظالم ، ونزل جبريل عليه السلام
~~يخبره أن الله تعالى يقضي عن بعضهم حق بعض ، فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد
~~المديون ، فهذا معنى قولنا : إنه دخل فيه بعض اليسر . وذكر بعد هذا عن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه السلام فقال : رجل يريد الجهاد
~~في سبيل الله ، وهو يريد عرض الدنيا ، فقال عليه السلام : ' لا أجر له '
~~فأعظم الناس ذلك ، فقالوا للرجل : عد لرسول الله لعلك لم تفقهه ، أي لم
~~تفهمه ، فقال : رجل يريد الجهاد في سبيل الله ، وهو يبتغي عرض الدنيا ،
~~فقال : لا أجر له ، ثم أعاد الثالثة ، فقال : لا أجر له ، فيه دليل على أنه
~~لا بأس للسائل أن يكرر السؤال ، وأنه لا ينبغي للمجيب PageV01P025 أن يضجر
~~من ذلك ، فرسول الله عليه السلام لم ينكر عليه تكرار السؤال ، والصحابة
~~أمروه بالإعادة ، مع أنهم كانوا معظمين له ، وكانوا لا يمكنون أحدا في ترك
~~تعظيمه ، فعرفنا أنه ليس في إعادة السؤال ترك التعظيم . ثم تأويل الحديث من
~~وجهين : أحدهما أن يري الخارج من نفسه ، أنه يريد الجهاد ومراده في ms0016 الحقيقة
~~إصابة المال ، فهذا حال المنافقين في ذلك الوقت ، وهذا لا أجر له ، أو يكون
~~المراد أن يخرج على قصد الجهاد ويكون معظم مقصوده تحصيل المال في الدينا ،
~~لا نيل الثواب في الآخرة ، وفي حال مثله قال عليه السلام : ومن كانت هجرته
~~إلى الدنيا يصيبها ، أو إلي امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ،
~~وقال للذي استؤجر على الجهاد بدينارين إنما لك دينارك في الدنيا والآخرة
~~فأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد ، وهو يرغب في ذلك في الغنيمة فهو داخل في
~~جملة ما قال الله تعالى : ' ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم '
~~البقرة : 198 ، يعني التجارة في طريق الحج ، فكما أن هناك لا يحرم ثواب
~~الحج فهاهنا لا يحرم ثواب الجهاد . وقال : وعن خيثمة قال : أتيت أبا
~~الدرداء رضي الله عنه فقلت : رجل أوصى إلي فأمرني أن أضع وصيته حيث تأمرني
~~، فقال : لو كنت أنا لكنت أضعها في المجاهدين في سبيل الله ، فهو أحب إلي
~~من أن أضعها في الفقراء والمساكين ، وإنما مثل الذي ينفق عند الموت كمثل
~~الذي يهدي إذا شبع ، PageV01P026 فيه دليل أن الوصية بهذه الصفة صحيحة بأن
~~تقول للوصي : ضع ثلث مالي حيث أحببت أو حيث أحبه فلان ، وفيه دليل أن الصرف
~~إلى فقراء المجاهدين أولى من الصرف إلى غيرهم ؛ لأن فيه معنى الصدقة
~~والجهاد بالمال ، وإيصال منفعة ذلك إلى جميع المسلمين بدفع أذى المشركين
~~عنهم بقوته ، ثم بين أن مع هذا كله لا ينال هذا الموصي من الثواب ما كان
~~يناله إن لو فعل بنفسه في حياته ، لأن في حياته كان ينفق المال في سبيل
~~الله تعلى مع حاجته إليه ، وقد زالت حاجته بموته ، فهو كالذي يهدي إذا شبع
~~، وفي نظيره قال عليه السلام : أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ، تأمل
~~العيش وتخشى الفقر ، لا حتى إذا بلغت هذه وأشار إلى التراقي ، قلت : لفلان
~~كذا ولفلان كذا ، لقد كان ذلك وإن لم تقل . وذكر بعد هذا عن مكحول أنه بلغه
~~أن من لم ms0017 يجاهد أو لم يعن مجاهدا أو لم يخلفه في أهله بخير ، أصابته قارعة
~~قبل يوم القيامة ، والقارعة هي الداهية التي لا يحتملها المرء ولا يتمكن من
~~ردها ، قال الله تعلى : ' ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة '
~~الرعد : 31 ، وفي هذا بيان فضيلة الجهاد ، ونيل الثواب بالإعانة للمجاهد ،
~~وعظم وزر من خان المجاهد في أهله ، وكأن هذه الخصال الثلاثة يعني ترك
~~الجهاد ، وترك إعانة المجاهدين ، والخيانة للمجاهد في أهله لا تجتمع إلا في
~~منافق ، والوعيد المذكور لائق بحق المنافقين . PageV01P027 قال : وذكر عن
~~الحسن رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' قال ربكم
~~: من خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ، فأنا عليه ضامن أو هو علي ضامن ،
~~إن قبضته أدخلته الجنة ، وإن رجعته رجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة ' ، وفي
~~الحديث بيان ما وعد الله تعالى للمجاهد في سبيله من الغنيمة في الدنيا ،
~~والجنة في الآخرة ، ولفظ الضمان المذكور في الحديث لبيان الموعود على سبيل
~~المجاز والتوسع في العبارة ، ولا يجب لأحد على الله تعالى ضمان في الحقيقة
~~، فيكون دليلا على أنه لا بأس بالتوسع بمثل هذه العبارة ، فيقال : إن الله
~~ضمن الرزق لعباده ، أو يقال : رزق العباد على الله تعالى ، ويكون المراد به
~~أنه وعد لهم ذلك ، وهو لا يخلف الميعاد . قال : وذكر عن الحسن قال : أتى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين ، فقال : ضعفت عن الجهاد ،
~~ولي مال فمرني بعمل إذا عملته كنت بمنزلة المرابط ، قال : مر بالمعروف ،
~~وانه عن المنكر ، وأعن الضعيف ، وأرشد الأخرق ، فإذا فعلت ذلك كنت بمنزلة
~~المرابط ، في الحديث بيان علو درجة المرابط ، فإن الرجل إذا عجز عن ذلك طلب
~~من رسول الله عليه السلام أن يرشده إلى ما يقوم مقام المرابط في
~~PageV01P028 الثواب ، وقد أرشده رسول اله عليه السلام إلى ذلك فيما قال ،
~~لأن الجهاد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهو الشرك وإعانة الضعيف من
~~المسلمين بدفع أذى المشركين عنهم ، وإرشاد الأخرق ، وهو المشرك ، فمن ms0018 فعل
~~ذلك بحسب ما يقدر عليه بنفسه ، أو بماله ، فهو بمنزلة المرابط . قال : وذكر
~~بعد هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا تبايعتم العين ، واتبعتم
~~أذناب البقر ، وكرهتم الجهاد ، ذللتم حتى يطمع فيكم عدوكم ، العين جمع عينة
~~وهو نوع بيع أحدثه البخلاء من أكله الربا للتحرز عن محض الربا ، وقد بينا
~~صورته في الجامع الصغير ، وإنما كره ابن عمر رضي الله عنهما ؛ لأن فيه
~~إظهار البخل وترك الانتداب إلى ما ندب إليه الشرع من إقراض المحتاج ، وقوله
~~: ' واتبعتم أذناب البقر ' ، أي اشتغلتم بالزراعة وتركتم الجهاد أصلا ، وقد
~~بينا أن ذلك سبب لطمع العدو في المسلمين وكرتهم عليهم فيذلون بذلك . وذكر
~~بعد هذا عن ضمرة ابن حبيب أن النبي عليه السلام قال : أعظم القوم أجرا
~~خادمهم ، وفي الحديث حث على الرغبة في خدمة المجاهدين وتعهد دوابهم ، فمن
~~فعل ذلك كان له مثل أجر المجاهدين مع استحقاق صفة السيادة في الدنيا ،
~~PageV01P029 قال عليه السلام : سيد القوم خادمهم ، هذا لأن المجاهد لا
~~يتفرغ للجهاد إلا إذا كان له من يطبخ ويربط دابته ، فأما إذا لم يكن احتاج
~~إلى أن يفعل بنفسه فيتقاعد عن الجهاد ، فكان الخادم سببا للجهاد . وذكر بعد
~~هذا عن مجاهد قال : أردت الجهاد فأخذ ابن عمر بركابي ، فأبيت ذلك عليهن
~~فقال : أتكره لي الأجر ؟ فقد بلغنا أن خادم المجاهدين في أهل الدنيا بمنزلة
~~جبريل في أهل السماء ، وذكر بعد هذا عن مجاهد ، عن تبيع وهو ابن امرأة كعب
~~، عن كعب قال : إذا وضع الرجل رجله في السفينة خرج من خطاياه كيوم ولدته
~~أمه ، المائد فيه كالمتشحط في دمه في سبيل الله ، والغريق فيه له مثل أجر
~~شهيدين ، والصابر فيه كالملك على رأسه التاج ، قال محمد رحمه الله : وبه
~~نأخذ ، فنقول : لا بأس بغزو البحر وهو أعظم أجرا من غيره ، ففي هذا دليل
~~علي ان مراد كعب : إذا ركب السفينة على قصد الجهاد وما يقوله كعب ، فإما أن
~~يقوله من الكتب المنزلة مما لم يظهر ناسخه في شريعتنا ، أو ms0019 يقوله سماعا ممن
~~روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ركوب السفينة على قصد الجهاد
~~إنما كان أفضل لأنه أشد وأخوف ، وفيه تسليم النفس لابتغاء مرضاة الله ،
~~فينال به درجة الشهيد في تمحيص الخطايا ، PageV01P030 وقوله : المائد فيه ،
~~يعني المائل لميل السفينة عند تلاطم الأمواج فهذا كالمتشحط في دمه بعد ما
~~استشهد في سبيل الله ، لأنه معاين سبب الهلاك آيس من نفسه على هذه الحالة ،
~~والغريق فيه له مثل أجر شهيدين ؛ لأنه باذل نفسه مرتين ، حين ركب السفينة ،
~~وحين غرقت ، وكل ذلك منه لابتغاء مرضاة الله ، والصابر فيه كالملك على رأسه
~~التاج يعني إذا لم يندم على ما صنع مع ما عاين من سبب الغرق ، فقد تحقق فيه
~~تسليم النفس فهو في الجنة كالملك ، وإنما شبهه بالملك لأن الملك ينال بعض
~~شهواته ، والشهيد في الجنة ينال كل شهواته ، قال الله تعالى : ' وفيها ما
~~تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ' الزخرف : 71 ، وإذا ثبت جواز ركوب السفينة
~~للجهاد ثبت ركوبها للحج بالطريق الأولى ، لأن فريضة الحج أقوى ، وكذلك لا
~~بأس بركوبها على قصد التجارة إذا كان الغالب السلامة ، وهولا يمنع حق الله
~~تعالى الذي يلزمه فيما يستفيد من المال . قال : وذكر بعد هذا عن سهل بن
~~معاذ ، قال : عزوت مع عبد الله بن عبد الملك بن مروان في ولاية عبد الملك
~~الصائفة والصائفة اسم للجيش العظيم الذين يجتمعون في الصيف ، ثم يغزون إذا
~~دخل الخريف وطاب الهواء قال : فنزلنا على حصن سنان ، فضيق PageV01P031
~~الناس المنازل وقطعوا الطريق ، فقال رجل : إني غزوت مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم غزوة كذا ، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق ، فبعث رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم مناديا في الناس : ' ألا من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا
~~جهاد له ' ، معنى تضييق المنزل أن ينزل بالقرب من موضع نزول أخيه المسلم
~~بحيث لا يبقى له المربط والمطبخ وموضع قضاء الحاجة ، وهذا منهي عنه ، لأن
~~كل من نزل بموضع فهو أحق به على ما قال عليه السلام ms0020 : ' منى مناخ ' من سبق
~~، فلا يتمكن من المقام في منزله إلا بما حوله من مواضع قضاء حاجتة ، فيكون
~~ذلك حريما لمنزله ، وكما لا يكون لغيره أن يزعجه عن منزله لا يكون له أن
~~يقطع عنه مرافق منزله بالتضييق عليه ، ومعنى قطع الطريق أن ينزل على الممر
~~أو بالقرب منه على وجه يتأذى به المارة ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في الزجر عن هاتين الخصلتين ، في الوعيد ما قال : إنه لا جهاد له ، أي
~~لا ينال من ثواب المجاهدين ما يناله من يتحرز عن ذلك ، وهذا لأن الجهاد شرع
~~لدفع الأذى عن المسلمين ، وهذا الحال مؤذ للمسلمين بفعله . وذكر بعد هذا عن
~~رجل من الكلاعيين اسم قبيلة من أصحاب معاذ بن جبل ، قال : إياكم وهذه
~~السرابا ، فإنهم يجبنون ويغلون ، وعليكم بفسطاط المؤمنين وجماعتهم
~~PageV01P032 السرية اسم لعدد قليل يدخلون أرض الحرب ، سموا سرية لأنهم
~~يسرون بالليل ويكمنون بالنهار ، فكره الخروج معهم في الجهاد ، وبين أنهم
~~يجبنون ، فيفرون لقلة عددهم إذا حزبهم أمر ، ويغلون إذا أصابوا شيئا ،
~~لأنهم لا يصدرون عن رأي أمير مطاع فيهم ، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم فإنه قال : لا ينزلن في الخيل النفل يروى مخففا ومشددا فإنهم إن
~~يغنموا يغلوا ، وإن يقاتلوا يفروا . والمراد العدد القليل الذين يخرجون من
~~دار الإسلام متلصصين من غير أمر الأمير ، سماهم نفلا لأن مقصودهم النفل ،
~~وهو الغنيمة ، أو لأنهم يتنفلون في الخروج ، فإن الخروج إنما يلزمهم بأمر
~~الإمام ، وأما الفسطاط المذكور في حديث معاذ ، فالمراد به الجيش العظيم ،
~~سمي فسطاطا وعسكرا ؛ لكثرة ما يستصحبونه من الفساطيط ، وفيه دليل على أنه
~~ينبغي للغازي أن يختار الخروج مع هؤلاء لا مع أصحاب السرايا ، لقوله عليه
~~السلام : ' يد الله مع الجماعة ، فمن شذ شذ في النار ' . وذكر بعده حديثين
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الجهاد وبيان درجة الخارج
~~للمبارزة بين الصفين ، وقد قدمنا في هذا الباب ما فيه كفاية . وعن أبي
~~هريرة رضي الله عنه ms0021 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' والذي نفسي
~~بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله ، فأقتل ثم أحيا ، فأقتل ثم أحيا ، فأقتل
~~ثم أحيا ' . PageV01P033 كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : أشهد الله أنه
~~قال ثلاثا ، أشهد الله ، أي : بالله ، فيه بيان درجة الشهادة ، فإن النبي
~~صلى الله عليه وسلم تمناها لنفسه مع علو درجته ، وتمنى تكرار ذلك لنفسه مرة
~~بعد أخرى ليتبين بذلك ما للشهيد عند الله من الدرجات ، وبيان ذلك في حديث
~~أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما من أحد
~~يموت وله عند الله خير فيتمنى الرجوع إلى الدنيا ، وله الدنيا بما فيها إلا
~~الشهيد ' ، فإنه يتمنى الرجوع ليستشهد ثانيا من عظم ما ينال من الدرجة ،
~~وفي حديث جابر رضي الله عنه قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما
~~، فقال : مالك ؟ ، فقلت : استشهد أبي وترك دينا وعيالا ، فقال : ' ألا
~~أبشرك يا جابر ؟ ! ، إن الله تعالى كلم أباك كفاحا ، أي شفاها ، فقال : تمن
~~يا عبد الله ، فقال : أتمنى أن أحيا لأقاتل في سبيلك ثانيا فأقتل ، فقال :
~~قد سبق مني القضاء بأنهم إليها لا يرجعون ، ولكني أبلغك الدرجة التي لأجلها
~~تتمنى ما تتمنى ' . وذكر عن الحسن رحمه الله : ' أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعث جيشا وفيهم ابن رواحة ، فغذا الجيش وأقام ابن رواحة ليشهد الصلاة
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى صلاته رآه ، فقال : يا ابن
~~رواحة ، ألم تكن في الجيش ؟ قال : بلى ، ولكني أحببت أن PageV01P034 أشهد
~~معك الصلاة ، وقد علمت منزلهم فأروح فأدركهم ، فقال : والذي نفس محمد بيده
~~، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم ' ، وفيه حث على الجهاد
~~والتبكير للخروج إلى الجهاد وأن من كان على عزم الخروج فلا ينبغي أن يتخلف
~~عن أصحابه ، لأداء الصلاة بالجماعة ، ألا ترى أن النبي عليه السلام قال في
~~حق ابن رواحة ما قال ، مع أن الصلاة خلف رسول الله أفضل ، وفي حديث أنس بن ms0022
~~مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' غدوة أو روحة في
~~سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ' ، فهذا يؤيد ما قلنا . سم لعدد قليل
~~يدخلون أرض الحرب ، سموا سرية لأنهم يسرون بالليل ويكمنون بالنهار ، فكره
~~الخروج معهم في الجهاد ، وبين أنهم يجبنون ، فيفرون لقلة عددهم إذا حزبهم
~~أمر ، ويغلون إذا أصابوا شيئا ، لأنهم لا يصدرون عن رأي أمير مطاع فيهم ،
~~وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال : لا ينزلن في الخيل النفل
~~يروى مخففا ومشددا فإنهم إن يغنموا يغلوا ، وإن يقاتلوا يفروا . والمراد
~~العدد القليل الذين يخرجون من دار الإسلام متلصصين من غير أمر الأمير ،
~~سماهم نفلا لأن مقصودهم النفل ، وهو الغنيمة ، أو لأنهم يتنفلون في الخروج
~~، فإن الخروج إنما يلزمهم بأمر الإمام ، وأما الفسطاط المذكور في حديث معاذ
~~، فالمراد به الجيش العظيم ، سمي فسطاطا وعسكرا ؛ لكثرة ما يستصحبونه من
~~الفساطيط ، وفيه دليل على أنه ينبغي للغازي أن يختار الخروج مع هؤلاء لا مع
~~أصحاب السرايا ، لقوله عليه السلام : ' يد الله مع الجماعة ، فمن شذ شذ في
~~النار ' . وذكر بعده حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على
~~الجهاد وبيان درجة الخارج للمبارزة بين الصفين ، وقد قدمنا في هذا الباب ما
~~فيه كفاية . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ' والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله ، فأقتل ثم أحيا ،
~~فأقتل ثم أحيا ، فأقتل ثم أحيا ' . كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : أشهد
~~الله أنه قال ثلاثا ، أشهد الله ، أي : بالله ، فيه بيان درجة الشهادة ،
~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمناها لنفسه مع علو درجته ، وتمنى تكرار ذلك
~~لنفسه مرة بعد أخرى ليتبين بذلك ما للشهيد عند الله من الدرجات ، وبيان ذلك
~~في حديث أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ما
~~من أحد يموت وله عند الله خير فيتمنى الرجوع إلى الدنيا ، وله ms0023 الدنيا بما
~~فيها إلا الشهيد ' ، فإنه يتمنى الرجوع ليستشهد ثانيا من عظم ما ينال من
~~الدرجة ، وفي حديث جابر رضي الله عنه قال : رآني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مهتما ، فقال : مالك ؟ ، فقلت : استشهد أبي وترك دينا وعيالا ، فقال :
~~' ألا أبشرك يا جابر ؟ ! ، إن الله تعالى كلم أباك كفاحا ، أي شفاها ، فقال
~~: تمن يا عبد الله ، فقال : أتمنى أن أحيا لأقاتل في سبيلك ثانيا فأقتل ،
~~فقال : قد سبق مني القضاء بأنهم إليها لا يرجعون ، ولكني أبلغك الدرجة التي
~~لأجلها تتمنى ما تتمنى ' . وذكر عن الحسن رحمه الله : ' أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعث جيشا وفيهم ابن رواحة ، فغذا الجيش وأقام ابن رواحة ليشهد
~~الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى صلاته رآه ، فقال : يا
~~ابن رواحة ، ألم تكن في الجيش ؟ قال : بلى ، ولكني أحببت أن أشهد معك
~~الصلاة ، وقد علمت منزلهم فأروح فأدركهم ، فقال : والذي نفس محمد بيده ، لو
~~أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم ' ، وفيه حث على الجهاد
~~والتبكير للخروج إلى الجهاد وأن من كان على عزم الخروج فلا ينبغي أن يتخلف
~~عن أصحابه ، لأداء الصلاة بالجماعة ، ألا ترى أن النبي عليه السلام قال في
~~حق ابن رواحة ما قال ، مع أن الصلاة خلف رسول الله أفضل ، وفي حديث أنس بن
~~مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' غدوة أو روحة في
~~سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ' ، فهذا يؤيد ما قلنا . وعن الحسن قال :
~~جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب ، فقال : يا خير الناس ، فلم
~~يفهم عمر رضي الله عنه ذلك ، فقال : ما تقول ؟ فقالوا له : يقول : يا خير
~~الناس ، فقال له عمر : ادن إلي ، لست بخير الناس ، ألا أنبئك بخير الناس ؟
~~قال : من هو يا أمير المؤميني ؟ قال عمر رضي الله عنه : هو رجل من أهل
~~البادية صاحب صرمة إبل أوغنم ، قدم بإبله أو غنمه إلى مصر من الأمصار ،
~~فباعها ms0024 ، ثم أنفقها في سبيل الله ، فكان مسلحة بين المسلمين وبين عدوهم
~~فذاك خير الناس ، والصرمة هي القطعة المسلحة هي الثغر الذي يوضع فيه السلاح
~~، PageV01P035 أو من يحمل السلاح ، ومنه سمي الرجل الذي يحمل السلاح بين
~~يدي السلطان مسلحة ، وإنما قال عمر : لست بخير الناس ، إظهار للتواضع ، فقد
~~كان هو خير الناس في أيام خلافته بعد وفاة الصديق رضي الله عنه ، وهو نظير
~~ما يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، أنه كان يقول في حال خلافته :
~~أقيلوني فلست بخيركم ، وقد كان خير الناس بعد النبيين والمرسلين ، كما قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما جعل عمر رضي الله عنه صاحب الصرمة
~~خير الناس ، لأنه بذل من نفسه وماله لمنفعة المسلمين ، وخير الناس من نفع
~~الناس ، وقد قال عيه السلام : ' خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل
~~الله كلما سمع هيعة طار إليها ' . ثم قال الرجل : يا أمير المؤمنين ، إني
~~رجل من أهل البادية ، وإني أجفو عن أشياء من العلم ، فعلمني مما علمك رسول
~~الله ، فقال عمر : أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؟ قال
~~: بلى ، قال : وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ؟
~~قال : بلى ، قال : عليك بالعلانية وإياك والسر ، عليك بكل عمل إذا اطلع
~~عليه منك لم يفضحك ، وإياك وكل عمل إذا اطلع عليه منك شانك وفضحك ، قوله :
~~أجفو عن أشياء ، أي أجهل ، ولهذا سمي الذين يسكنون القرى والمفاوز أهل
~~الجفاء ؛ لغلبة الجهل عليهم ، فبين له عمر رضي الله عنه بما ذكره أنه عالم
~~PageV01P036 وليس بجاهل ، فكأنه اعتمد قوله تعالى : ' شهد الله أنه لا إله
~~إلا هو والملائكة وأولو العلم ' آل عمران : 18 ، والمراد المؤمنون ، ومعنى
~~قوله : ' عليك بالعلانية ' ، أي بسلوك الطريق الجادة ، وهو ما عليه جماعة
~~المسلمين ، والتجنب عن المذاهب الباطلة ، وهو معنى قوله عليه السلام :
~~عليكم بدين العجائز والسر : ما لا يعرفه جماعة المسلمين ، وقيل : معناه
~~عليك في الصحبة مع الناس باتباع العلانية والاكتفاء بما يظهر لك من حالهم ms0025 ،
~~وعليك في معاملة نفسك ، بكل عمل إذا اطلع عليه منك لم يشنك ، يعني لا تكون
~~سريرتك مخالفة لعلانيتك ، وما كنت تمتنع منه إذا كنت مع الناس استحياء منهم
~~فامتنع منه إذا خلوت استحياء من الله تعالى ، ومن لم يفعل ذلك شانه الله
~~وفضحه . ختم محمد رحمه الله الباب بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : من مات مرابطا مات شهيدا ، يعني له من الثواب ما للشهيد ؛ لأنه
~~بذل نفسه لابتغاء مرضاة الله تعالى ، صابرا على المرابطة حتى أتاه اليقين ،
~~والله المعين . PageV01P037
# | باب وصايا الأمراء
# روي حديث ابن بريدة عن أبيه برواية أبي حنيفة رحمه الله أن النبي عليه
~~السلام ، كان إذا بعث جيشا ، أو سرية قال لهم : ' اغزوا باسم الله ' ، وقد
~~بدأ محمد رحمه الله السير الصغير بهذا الحديث . وقد بينا فوائد الحديث هناك
~~ثم بين معنا قوله عليه السلام في آخر هذا الحديث : ' وإن أرادوكم ن تعطوهم
~~ذمة الله فلا تعطوهم ' ، أنه إنما كره ذلك لا على وجه التحريم بل للتحرز عن
~~الإخفار عند الحاجة إلى ذلك ، فكان الأوزاعي يقول : لا يجوز إعطاء ذمة الله
~~للكفار ، ويتمسك بظاهر هذا الحديث ، فمقتضى مطلق النهي حرمة النهي عنه ،
~~وذكر هذا اللفظ في حديث يرويه علي رضي الله عنه بطريق أهل البيت أنه قال :
~~لا تعطوهم ذمة الله ولا ذمتي ، فذمتي ذمة الله وإنما كره لهم عندنا لمعنى
~~في غير المنهي عنه ، وهو أنهم قد يحتاجون إلى النقض لمصلحة يرونها في ذلك
~~وأن ينقضوا عهودهم ، فهو أهون من أن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ، وقد أشار
~~إلى ذلك في آخر الحديث فقال : PageV01P038 فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم
~~آبائكم خير من أن تخفروا ذمة الله تعالى ، والذمة هي العهد ، قال الله
~~تعالى : ' لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ' التوبة : 10 ، ومنه سميت الذمة
~~للآدمي فإنه محل الالتزام بالعهد ، والمراد بذممهم وذمم آبائهم الحلف
~~والمحالفة ، التي كانت بينهم في الجاهلية ، ومعنى الإخفاءرهو نقض العهد ،
~~يقال : خفروا إذا عاهدوا وأخفروا إذا ms0026 نقضوا العهد ، وذلك لا بأس به عند
~~الحاجة إليه ، قال الله تعالى : ' وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على
~~سواء ' الأنفال : 58 ، منكم ومنهم في العلم ، وذلك للتحرز عن الغدر ، وفي
~~قوله : ' براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ' التوبة : 1
~~، ما يدل على ذلك ، وأيد ما قلنا قوله عليه السلام : ثلاثة أنا خصمهم ، ومن
~~كنت خصمه خصمته ، وقال في تلك الجملة : رجل أعطى ذمتي ثم خفر ، ورجل باع
~~حرا وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا ولم يعطه أجره ، ففيه بيان أنه لا بأس
~~بإعطاء ذمته ولكن يحرم الغدر ، وأمراء الجيوش كانوا يعطون الأمان بالله
~~ورسوله ، ولم ينكر عليهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، فدل أنه لا بأس به
~~. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه
~~يزيد بن أبي سفيان على جيش ، فخرج معه يمشي وهو يوصيه ، فقال : يا خليفة
~~رسول الله ، أنا الراكب وأنت PageV01P039 الماشي ، فأما أن تركب وإما أن
~~أنزل ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما أنا بالذي أركب ولا أنت بالذي تنزل
~~، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله الحديث ، فيه دليل على أنه ينبغي للمرء
~~أن يغتنم المشي في تشييع الغزاة ، على أي صفة كان ، كما فعله الصديق رضي
~~الله عنه وروي أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من
~~اغبرت قدماه في سبيل الله وجبت له الجنة ، وفي حديث أنس رضي الله عنه : ما
~~اجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف مسلم . وذكر محمد بعد هذا حديث
~~أبي بكر رضي الله عنه ، بطريق آخر أنه أتي براحلته ليركب ، فقال : بل أمشي
~~فقادوا راحلته وهو يمشي ، وخلع نعليه ، وأمسكهما بإصبعيه رغبة أن تغبر
~~قدماه في سبيل الله ، وإنما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه ، هذا اقتداء
~~برسول الله عليه السلام ، فإنه حين بعث معاذا إلى اليمن شيعه ومشى معه ميلا
~~أو ميلين أو ثلاثة أميال ، ونظير هذا ms0027 ما روي عن الحسن بن علي رضي الله
~~عنهما أنه كان يمشي في طريق الحج ونجائبه تقاد إلى جنبه ، فقيل له : ألا
~~تركب يا ابن رسول الله عليه السلام ؟ فقال : لا ، إني سمعت رسول الله عليه
~~السلام يقول : ' من اغبرت قدماه في سبيل الله لم تمسهما نار جهنم ' ،
~~فالمستحب لمن يشيع الحاج أو الغزاة أن يفعل كما فعله أبو بكر رضي الله عنه
~~. PageV01P040 ثم قال : إني موصيك بعشر فاحفظهن : إنك ستلقى أقواما زعموا
~~أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع ، فذرهم وما فرغوا له أنفسهم ، وبه
~~يستدل أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما في أن أصحاب الصوامع لا يقتلون ، وهو
~~رواية عن أبي حنيفة أيضا ، و عن أبي يوسف رحمه الله قال : سألت أبا حنيفة
~~عن قتل أصحاب الصوامع فرأى قتلهم حسنا ، والحاصل أن هذا إذا كانوا ينزلون
~~إلى الناس ويصعد الناس إليهم ، فيصدرون عن رأيهم في القتال ، يقتلون ، فإما
~~إذا أغلقوا أبواب الصوامع على أنفسهم فإنهم لا يقتلون ، وهو المراد في حديث
~~أبي بكر رضي الله عنه لتركهم القتال أصلا ، وهذا لأن المبيح للقتل شرهم من
~~حيث المحاربة فإذا أغلقوا الباب على أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيبا ،
~~فإما إذا كان لهم رأي في الحرب ، وهم يصدرون عن رأيهم ، فهم محاربون تسبيبا
~~فيقتلون . قال : وستلقى أقواما قد حلقوا أوساط رءوسهم ، فافلقوها بالسيف ،
~~والمراد : الشمامسة ، وهم بمنزلة العلوية فينا ، وهم أولاد هارون عليه
~~السلام ، فقد أشار في هذا الحديث بطريق آخر : وتركوا شعورا كالعصائب يصدر
~~الناس عن رأيهم في القتال ويحثونهم على ذلك ، فهم أئمة الكفر ، قتلهم أولى
~~من قتل غيرهم ، وإليه أشار في هذا الحديث بطريق آخر فقال : فاضربوا مقاعد
~~الشياطين منها بالسيوف ، أي في أوساط رءوسهم المحلوقة ، والله لأن
~~PageV01P041 أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم ، قال الله
~~تعلى : ' فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ' التوبة : 12 ، والمراد
~~بمقاعد الشياطين شعر رءوسهم ، وذلك يكون في الرأس ، كما قال أبو بكر رضي
~~الله عنه ، في ms0028 إقامة الحد : اضربوا الرأس فإن الشيطان في الرأس . قال : ولا
~~تقتلن مولودا ، وما من أحد إلا وهو مولود ، لكن المراد هو الصبي ، سماه
~~مولودا لقرب عهده بالولادة ، والمراد به إذا كان لا يقاتل ، فسره في الطريق
~~الآخر ، فقال : لا تقتلن صغيرا ضرعا . قال : ولا امرأة ، والمراد به إذا
~~كانت لا تقاتل ، على ما روي أن النبي عليه السلام مر بامرأة مقتولة فقال :
~~' هاه ، ما كانت هذه تقاتل ، أدرك خالدا فقل له : لا تقتلن ذرية ولا عسيفا
~~' . قال : ولا شيخا كبيرا ، وفي رواية : فانيا ، يعني إذا كان لا يقاتل ،
~~ولا رأي له في ذلك ، فأما إذا كان يقاتل أو يكون له رأي في ذلك فإنه يقتل ،
~~على ما روي أن النبي عليه السلام ، أمر بقتل دريد بن الصمة ، وكان ذا رأي
~~في الحرب ، فأشار عليهم أن يرفعوا الظعن إلى علياء بلادهم ، وأن يلقى
~~الرجال العدو بسيوفهم على متون الخيل ، فلم يقبلوا رأيه وقاتلوا مع أهاليهم
~~، وكان ذلك سبب انهزامهم ، وفيه يقول دريد بن الصمة . أغلقوا الباب على
~~أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيبا ، فإما إذا كان لهم رأي في الحرب ، وهم
~~يصدرون عن رأيهم ، فهم محاربون تسبيبا فيقتلون . قال : وستلقى أقواما قد
~~حلقوا أوساط رءوسهم ، فافلقوها بالسيف ، والمراد : الشمامسة ، وهم بمنزلة
~~العلوية فينا ، وهم أولاد هارون عليه السلام ، فقد أشار في هذا الحديث
~~بطريق آخر : وتركوا شعورا كالعصائب يصدر الناس عن رأيهم في القتال ويحثونهم
~~على ذلك ، فهم أئمة الكفر ، قتلهم أولى من قتل غيرهم ، وإليه أشار في هذا
~~الحديث بطريق آخر فقال : فاضربوا مقاعد الشياطين منها بالسيوف ، أي في
~~أوساط رءوسهم المحلوقة ، والله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل
~~سبعين من غيرهم ، قال الله تعلى : ' فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم
~~' التوبة : 12 ، والمراد بمقاعد الشياطين شعر رءوسهم ، وذلك يكون في الرأس
~~، كما قال أبو بكر رضي الله عنه ، في إقامة الحد : اضربوا الرأس فإن
~~الشيطان في الرأس . قال : ولا تقتلن مولودا ، وما من أحد إلا وهو ms0029 مولود ،
~~لكن المراد هو الصبي ، سماه مولودا لقرب عهده بالولادة ، والمراد به إذا
~~كان لا يقاتل ، فسره في الطريق الآخر ، فقال : لا تقتلن صغيرا ضرعا . قال :
~~ولا امرأة ، والمراد به إذا كانت لا تقاتل ، على ما روي أن النبي عليه
~~السلام مر بامرأة مقتولة فقال : ' هاه ، ما كانت هذه تقاتل ، أدرك خالدا
~~فقل له : لا تقتلن ذرية ولا عسيفا ' . قال : ولا شيخا كبيرا ، وفي رواية :
~~فانيا ، يعني إذا كان لا يقاتل ، ولا رأي له في ذلك ، فأما إذا كان يقاتل
~~أو يكون له رأي في ذلك فإنه يقتل ، على ما روي أن النبي عليه السلام ، أمر
~~بقتل دريد بن الصمة ، وكان ذا رأي في الحرب ، فأشار عليهم أن يرفعوا الظعن
~~إلى علياء بلادهم ، وأن يلقى الرجال العدو بسيوفهم على متون الخيل ، فلم
~~يقبلوا رأيه وقاتلوا مع أهاليهم ، وكان ذلك سبب انهزامهم ، وفيه يقول دريد
~~بن الصمة .
# أمرتهم أمري بمنعرج اللوى . . . فلم يستبينوا الرشد حتى ضحى الغد
~~PageV01P042
# فلما عصوني كنت منهم وقد أرى . . . غوايتهم وأنني غير مهتد فلما كان ذا
~~الرأي في الحرب قتله النبي عليه السلام . قال : ولا تعقرن شجرا بدا ثمره ،
~~ولا تحرقن نخلا ولا تقطعن كرما ، وبظاهر الحديث استدل الأوزاعي فقال : لا
~~يحل للمسلمين أن يفعلوا شيئا مما يرجع إلى التخريب في دار الحرب ، لأن ذلك
~~فساد ، والله لا يحب الفساد ، واستدل بقوله تعالى : ' وإذا تولى سعى في
~~الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ' البقرة : 205 ، ولما روي في حديث
~~علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا في وصاياه
~~لأمراء السرايا ، ذكر أبو الحسن الكرخي الحديث بطوله ، وقال فيه : إلا شجرا
~~يضركم ، أي يحول بينكم وبين قتال العدو ، واستدل أيضا بما روي في الحديث :
~~' أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه : من أراد أن يعتبر بملكوت الأرض ،
~~فلينظر إلي ملك آل داود ، وأهل فارس ، فقال ذلك النبي : أما أهل داود فهم
~~أهل لما أكرمتهم به ، فمن أهل فارس ؟ فقال : : إنهم عمروا بلادي ms0030 فعاش فيها
~~عبادي ، وإذا تبين أن السعي في العمارة محمود تبين أن السعي في التخريب
~~مذموم ، ولكنا نقول : لما جاز قتل النفوس ، وهو أعظم حرمة من هذه الأشياء ،
~~لكسر شوكتهم ، فما دونه من تخريب البنيان وقطع الأشجار لأن يجوز أولى .
~~PageV01P043 وبيان هذا في قوله تعالى : ' ولا يطئون موطئا يغيض الكفار ولا
~~ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ' التوبة : 120 ، وتأويل حديث
~~أبي بكر ما أشار إليه محمد رحمه الله في الكتاب بعد هذا . أنه علم بإخبار
~~النبي عليه السلام ، أن الشام تفتح وتصير للمسلمين ، فنهاهم عن التخريب
~~وقطع الأشجار ، على ما بينه بعد هذا وهو تأويل الحديث المروي عن النبي عليه
~~السلام أيضا ، ألا ترى أنه نصب المنجنيق على حصن ثقيف وفيه من التخريب ما
~~لا يخفى . قال : ولا تذبحن بقرة ولا شاة ولا ما سوى ذلك من المواشي إلا
~~لأكل ، لما روي أن النبي عليه السلام نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله ، وفي
~~الحديث دليل على أنه يجوز للغانمين تناول الطعام والعلف في دار الحرب ، وأن
~~ذبح المأكول للأكل من هذه الجملة . ثم محمد رحمه الله أعاد هذا الحديث
~~بطريق آخر وزاد في آخره : ولا تغلن ، وفيه بيان حرمة الغلول ، وهو اسم لأخذ
~~بعض الغانمين شيئا من الغنيمة سرا لنفسه سوى الطعام والعلف ، وذلك حرام ،
~~قال الله تعالى : ' ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ' التوبة : 168 ، وقال
~~عليه السلام : ' الغلول من جمر جهنم ' . PageV01P044 قال : ولا تجبنن وهذا
~~لقوله تعالى : ' ولا تهنوا ' آل عمران : 139 ، أي : ولا تضعفوا عن القتال
~~وإظهار الغزاة الجبن لضعفهم عن القتال . قال : ولا تفسدن ولا تعصين ، قيل :
~~معناه : ولا تعصيني فيما أمرتك به ، ففائدة الوصية إنما تظهر بالطاعة ،
~~وقيل : معناه : إن كنت تطلب النصرة من الله تعالى فلا تعصه . ثم أعاد محمد
~~رحمه الله الحديث بطريق ثالث برواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي
~~قال : لما جهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش بعد رسول الله صلى الله عليه ms0031
~~وسلم ، وهي جيوش على بعضها أمر شرحبيل بن حسنة ، وعلى بعضها يزيد بن أبي
~~سفيان ، وعلي بعضها عمرو بن العاص ، رضوان الله عليهم وأمرهم بأن يخرجوا
~~ويجتمعوا في بيار بني شرحبيل ، وهي على ستة أميال من المدينة ، وفيه دليل
~~على أن الإمام إذا أراد أن يجهز جيشا ينبغي له أن يأمرهم بأن يعسكروا خارجا
~~من البلدة ، في موضع معلوم ليجتمعوا فيه ، لأن ارتحالهم من ذلك الموضع
~~بعدما اجتمعوا فيه أيسر من ارتحالهم من بيوتهم جملة . ثم أتاهم أبو بكر رضي
~~الله عنه ، وصلى بهم الظهر ، ثم قام فيهم PageV01P045 فحمد الله تعالى ،
~~وأثنى عليه ، ثم قال : إنكم تنطلقون إلى أرض الشام وهي أرض سبعة بالسين ،
~~وفسروه بكثرة السباع المؤذية فيها ، وهو تصحيف شبعة ، أي : كثيرة النعم ،
~~بها يشبع المرء من كثرة ما يرى من النعم ، فكأنه رغبهم في التوجه إليها
~~فقال : إنكم تنتقلون من الجوع واللأواء بالمدينة إلى مثل هذه الأرض المخصبة
~~. قال : وإن الله ناصركم ، وممكن لكم حتى تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله
~~أنكم إنما تأتونها تلهيا ، وإنما قال ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، فإنه قد جاء في حديث معروف عن النبي عليه السلام قال : ' إنكم
~~ستظهرون على كنوز كسرى وقيصر ، وبهذا يتبين أنه إنما نهاهم عن التخريب وقطع
~~الأشجار لعلمه أن ذلك كله يصير للمسلمين ، وإنما كره لهم أن يأتوها تلهيا
~~لأنهم خرجوا للجهاد ، والجهاد من الدين ، قال الله تعالى : ' وذر الذين
~~اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ' الأنعام : 70 . قال : وإياكم والأشر ، ورب
~~الكعبة لتأشرن ، والأشر : نوع طغيان يظهر لمن استغنى ، قال الله تعالى : '
~~إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ' العلق : 6 ، 7 ، فلهذا أقسم أبو بكر رضي
~~الله عنه أنهم يبتلون بذلك ، لكثرة ما يصيبون من الأموال مع نهيه إياهم عن
~~ذلك ، ثم الحديث إلى أخره مذكور في الأصل ، إلى أن قال : ثم إذا أنا انصرفت
~~من مقامي هذا فاركبوا ظهروركم ، ثم صفوا إلي صفا واحدا ، حتى آتيكم ، وهكذا
~~ينبغي للإمام أن يفعل إذا ms0032 عرض الجيش . PageV01P046 قال : فمر على أولهم حتى
~~أتى على آخرهم ، يسلم عليهم ويقول : اللهم اقبضهم بما قبضت به بني إسرائيل
~~بالطعن والطاعون ، انطلقوا موعدكم الله ، وتأويل قوله هذا ، أنه حثهم على
~~أن يخرجوا لا على قصد الرجوع ، فإن تسليم النفس لابتغاء مرضاة الله به يتم
~~، ودعا لهم بالشهادة في قوله : اللهم اقبضهم بما قبضت به بني إسرائيل ،
~~وقيل : مراده ما قال رسول الله عليه السلام : ' فناء أمتي بالطعن والطاعون
~~، وقد كان يكثر ذلك بالشام ، فسأل أبو بكر رضي الله عنه لهم درجة الشهادة
~~إن ابتلوا بذلك ، فيه دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يدعو لغيره ،
~~بالشهادة لأنه وإن كان دعاء بالموت صورة فهم دعاء بالحياة معنى . وبين أبو
~~بكر أن هذا آخر العهد بلقائهم ، فأما إن كان مراده الإخبار بقرب أجله ، أو
~~الإخبار بأنهم لا يرجعون إليه فإنه لا يلقاهم قبل القيامة . قال : فانطلقوا
~~حتى نزلوا بالشام ، وجمعت لهم الروم جموعا عظيمة من مدائن الشام ، فحدث
~~بذلك أبو بكر رضي الله عنه ، فأرسل إلى خالد بن الوليد ، وهو بالعراق ، أن
~~اصرف بثلاثة آلاف فارس ، فأمد بهم إخوانك بالشام ، ثم قال : العجل العجل ،
~~فوالله لقرية من قرى الشام أحب إلي من رستاق عظيم من العراق ، PageV01P047
~~وهكذا ينبغي للإمام أنه إذا بلغه كثرة جمع الأعداء على جيش من المسلمين ،
~~أن يمدهم ليتقووا به ، وأن يحث المدد على التعجيل ليحصل المقصود بوصولهم
~~إليهم قبل أن ينهزموا ، فالمنهزم لا يرده شيء ، وإنما قدم أبو بكر الشام
~~على العراق ، لأن الشام بلدة مباركة ؛ لأنه موضع المرسلين . قال : فأقبل
~~خالد مغذا جوادا بمن معه ، يريد بقوله : مغذا ، أي مسرعا لما أتى من أمر
~~الخليفة ، يقال أغذ القوم إذا أسرعوا السير . ثم شق الأرض حتى خرج إلى ضمير
~~وذنبه فوجد المسلمين معسكرين بالجابية ، قال : فتسامع بخالد أعراب العرب
~~الذين كانوا في مملكة الروم ففزعوا له ؛ لأنه كان مشهورا بالجلادة ، وقد
~~سماه النبي عليه السلام ' سيف الله ' ، وفي ذلك يقول قائلهم : شعر . وا
~~دينهم لعبا ولهوا ' الأنعام ms0033 : 70 . قال : وإياكم والأشر ، ورب الكعبة
~~لتأشرن ، والأشر : نوع طغيان يظهر لمن استغنى ، قال الله تعالى : ' إن
~~الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ' العلق : 6 ، 7 ، فلهذا أقسم أبو بكر رضي
~~الله عنه أنهم يبتلون بذلك ، لكثرة ما يصيبون من الأموال مع نهيه إياهم عن
~~ذلك ، ثم الحديث إلى أخره مذكور في الأصل ، إلى أن قال : ثم إذا أنا انصرفت
~~من مقامي هذا فاركبوا ظهروركم ، ثم صفوا إلي صفا واحدا ، حتى آتيكم ، وهكذا
~~ينبغي للإمام أن يفعل إذا عرض الجيش . قال : فمر على أولهم حتى أتى على
~~آخرهم ، يسلم عليهم ويقول : اللهم اقبضهم بما قبضت به بني إسرائيل بالطعن
~~والطاعون ، انطلقوا موعدكم الله ، وتأويل قوله هذا ، أنه حثهم على أن
~~يخرجوا لا على قصد الرجوع ، فإن تسليم النفس لابتغاء مرضاة الله به يتم ،
~~ودعا لهم بالشهادة في قوله : اللهم اقبضهم بما قبضت به بني إسرائيل ، وقيل
~~: مراده ما قال رسول الله عليه السلام : ' فناء أمتي بالطعن والطاعون ، وقد
~~كان يكثر ذلك بالشام ، فسأل أبو بكر رضي الله عنه لهم درجة الشهادة إن
~~ابتلوا بذلك ، فيه دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يدعو لغيره ، بالشهادة
~~لأنه وإن كان دعاء بالموت صورة فهم دعاء بالحياة معنى . وبين أبو بكر أن
~~هذا آخر العهد بلقائهم ، فأما إن كان مراده الإخبار بقرب أجله ، أو الإخبار
~~بأنهم لا يرجعون إليه فإنه لا يلقاهم قبل القيامة . قال : فانطلقوا حتى
~~نزلوا بالشام ، وجمعت لهم الروم جموعا عظيمة من مدائن الشام ، فحدث بذلك
~~أبو بكر رضي الله عنه ، فأرسل إلى خالد بن الوليد ، وهو بالعراق ، أن اصرف
~~بثلاثة آلاف فارس ، فأمد بهم إخوانك بالشام ، ثم قال : العجل العجل ،
~~فوالله لقرية من قرى الشام أحب إلي من رستاق عظيم من العراق ، وهكذا ينبغي
~~للإمام أنه إذا بلغه كثرة جمع الأعداء على جيش من المسلمين ، أن يمدهم
~~ليتقووا به ، وأن يحث المدد على التعجيل ليحصل المقصود بوصولهم إليهم قبل
~~أن ينهزموا ، فالمنهزم لا يرده شيء ، وإنما قدم أبو بكر الشام ms0034 على العراق ،
~~لأن الشام بلدة مباركة ؛ لأنه موضع المرسلين . قال : فأقبل خالد مغذا جوادا
~~بمن معه ، يريد بقوله : مغذا ، أي مسرعا لما أتى من أمر الخليفة ، يقال أغذ
~~القوم إذا أسرعوا السير . ثم شق الأرض حتى خرج إلى ضمير وذنبه فوجد
~~المسلمين معسكرين بالجابية ، قال : فتسامع بخالد أعراب العرب الذين كانوا
~~في مملكة الروم ففزعوا له ؛ لأنه كان مشهورا بالجلادة ، وقد سماه النبي
~~عليه السلام ' سيف الله ' ، وفي ذلك يقول قائلهم : شعر . آلا فأصبحينا قبل
~~خيل أبي بكر . . . لعل منايانا قريب وما ندري وقصة هذا مذكورة في المغازي
~~أن قائل هذا البيت كان رجلا من PageV01P048 عظماء المرتدين أتته مجاريته
~~بقصعة فيها شراب ، فأسند ظهره إلى حائط وذكر هذا البيت ، ثم جعل يشرب ،
~~فاتفق أن رجلا من أصحاب خالد تسور الحائط ، فلما سمع ضرب على عاتقه ضربة
~~ندر منها رأسه في القصعة . قال : فنزل خالد بن الوليد على الأمراء الثلاثة
~~، وسارت الروم من أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص وحماة ، وخرج هرقل كارها
~~لمسيرهم متوجها نحو أرض الروم ، وسار باهان في الهرمينية إلى الناس بمن كان
~~معه وهرقل ملك الروم ، وباهان صاحب جيشه ، فتبين أنهم اجتمعوا عن آخرهم .
~~واجتمع أمراء المسلمين في خباء يبرمون أمر الحرب بينهم ، وعندهم رجل يقال
~~له : قضاعة ، قد بعثوه فاجتس لهم أمر القوم ثم جاءهم فخلوا به ، أي بعثوه
~~جاسوسا ، وهكذا ينبغي لأمير الجيش أن يبعث جاسوسا يأتيه بم يعزم عليه العدو
~~من الرأي ، وأن يخلو به إذا رجع لكيلا يشتهر هو ، ولكيلا يقف جميع الجيش
~~على ما قصده العدو ، فلا يصير ذلك سببا لجبنهم . قال : فأقبل أبو سفيان
~~يتوكأ على عصاة ، فقال : السلام عليكم ، فقالوا : وعليك السلام ، لا تقربنا
~~، PageV01P049 وإنما قالوا ذلك ؛ لأنهم يتهمونه بأنه لم يحسن إسلامه . فقال
~~أبو سفيان : ما كنت أرى أن أعيش حتى أكون بحضرة قوم من قريش يبرمون أمر
~~حربهم وأنا بينهم ولا يحضروني أمرهم ، وإنما قال هذا ؛ لأنه كان مشهورا
~~بينهم بالرأي في الحرب ، فقال بعضهم : هل لكم في رأي شيخكم ms0035 ، فإن له رأيا
~~في الحرب ، قالوا : نعم ، فدعوه فدخل ، فقالوا : أشر علينا ، فقال : أبو
~~سفيان : أنتم الأمراء ، فقالوا : ما بنا غنى عن رأيك ، فقال أبو سفيان :
~~كأني أرى في المرج تلا عظيما ، قالوا : بلى ، قال : فإني أرى أن ترتحلوا
~~حتى تجعلوا ذلك التل خلف ظهوركم ، ثم تؤمروا عكرمة بن أبي جهل على خيل ،
~~وتجعلوا معه كل نابض بوتر ، أي رام عن قوس فإن لي به خبرا ، أي علما بأنه
~~يصلح لذلك ، فإذا نادى بلال النداء الأول لصلاة الغداة فليخرج عكرمة ، وتلك
~~الرماة معه ، فليصف أولئك الرماة عند صدور خيولهم ، فإن هاجهم هيج من الليل
~~كانوا مستعدين بإذن الله تعالى ، وهذا رأي حسن أشار به عليهم ، وقد كان
~~فعله رسول الله عليه السلام يوم أحد ، وكان سببا لانهزام المشركين لولا ما
~~ظهر من عصيان الرماة وهو طلبهم الغنيمة ، على ما قال الله تعالى : ' حتى
~~إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ' آل عمران :
~~152 . PageV01P050 قال : فقبلوا ذلك من رأي أبي سفيان لعلهم بأنه قد نصحهم
~~، وأقبلت خيل من الروم عظيمة تريد بياتهم ، فسمعوا رغاء الإبل ، فلم يشكوا
~~أن العرب قد هربت وأقبلوا عباديد ، أي متفرقين ، يقال : طير عباديد إذا
~~كانوا متفرقين . وسابق بعضهم بعضا من غير تعبية ، فوجدوا خيل عكرمة والرماة
~~مستعدين لم تعلم الروم بهم ، فحملوا في وجوه القوم ، فلم يزل الله ينصرهم
~~بقتلهم ، حتى إذا كادت الشمس تطلع ولوا هاربين إلى عسكرهم عند الواقوصة ،
~~وانصرف عكرمة وأصحابه إلى عسكر المسلمين ، فكان ذلك أول الفتح ، ثم قاتلوهم
~~بعد ذلك ، فأرسل باهان إلى خالد بن الوليد أن اخرج إلي حتى أكلمك ، فبرز
~~خالد وبينهما ترجمان ، فقال باهان لخالد : هلم إلى أمر نعوضه عليكم ،
~~تنصرفون ونحمل من كان منكم راجلا ونوقر لكم ظهوركم ، وفي رواية : ونوقر لكم
~~طعاما وإداما ، والأول أصبح ، ونأمر لكم بدنانير خمسة خمسة ، فإنا نعلم
~~أنكم في أرض قليلة الخير ، وإنما حملكم على المسير ذلك ، فقال له خالد : ما
~~حملنا على المسير ما ذكرت ms0036 من شدة العيش في بلادنا ، ولكن قاتلنا من
~~PageV01P051 وراءنا في الأمم فشربنا دماءهم ، فحدثنا أنه ليس من قوم أحلى
~~دما من الروم ، فأقبلنا إليكم لنشرب دماءكم ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فقالوا
~~: حق والله ما حدثنا عنهم يعنون ما أخبرنا به أنهم لا ينصرفون إلا بقبول
~~الدين أو الجزية ، أو الانقياد لهم شئنا أو أبينا ، ثم استدل محمد رحمه
~~الله على جواز قطع النخيل وتخريب البيوت في دار الحرب ، بقوله تعالى : ' ما
~~قطعتم من لينة ' الحشر : 5 ، قال الزهري : هو جمع أنواع النخل ما خلا
~~العجوة ، وقال الضحاك : اللينة : النخلة الكريمة ، والشجرة التي هي طيبة
~~الثمرة ، ونزول الآية في قصة بني النضير ، فإن النبي عليه السلام حين قدم
~~المدينة صالحهم على أن لا يكونوا عليه ولا له ، ثم خرج إليهم يستعين بهم في
~~دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري ، ومعه أبو بكر وعمر وعلي
~~رضوان الله عليهم فقالوا : اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما تريد ،
~~ثم خلا بهم حيي بن أخطب ، فقال : لا تقدرون على قتله في وقت يكون عليكم
~~أهون منه الآن ، فهموا بقتل رسول الله عليه السلام ، وجاء جبريل عليه
~~السلام فأخبر بذلك رسول الله عليه السلام ، فقام متوجها إلى المدينة ، وفي
~~ذلك نزل قوله تعالى : ' إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم فكف أيديهم عنكم '
~~المائدة : 11 ، ثم سار إليهم فحاصرهم ، وقال : اخرجوا من جواري ، على أن
~~تأتوا كل عام فتجدوا ثماركم ، فقالوا : لا نفعل ، فحاصرهم خمس عشرة ليلة ،
~~وكانوا قد سدوا دروب أزقتهم ، وجعلوا يقاتلون المسلمين PageV01P052 من وراء
~~الجدر ، كما قال الله تعالى : ' لا يقاتلونكم جميعا إلا في قري محصنة أو من
~~وراء جدر ' الحشر : 14 ، فجعل المسلمون يخربون بيوتهم ليتمكنوا من الحرب .
~~وكلما نقبوا جدار بيت من جانب ليدخلوا نقبوا هم من الجانب الأخر ليخرجوا
~~إلى بيت آخر ، كما قال الله تعالى : ' يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي
~~المؤمنين ' الحشر : 2 ، فلما لحقهم من العسر ما لحقهم ، ولم يأتهم أحد من
~~المنافقين ، وقد كانوا ms0037 وعدوا لهم ذلك أي المنافقين وعدوا بني النضير النصرة
~~كما قال الله تعالى حكاية عنهم : ' وإن قوتلتم لننصرنكم ' الحشر : 11 ، وقد
~~كان أمر رسول الله بقطع النخيل فقطعت ، وكان العذق أحب إلى أحدهم من الوصيف
~~، فقال بعضهم لبعض : ليس لنا مقام بعد النخيل ، فنادوه : يا أبا القاسم ،
~~قد كنت تنهى عن الفساد فما للنخيل تقطع وتحرق ؟ أتؤمننا على دمائنا
~~وذرارينا وعلى ما حملت الإبل إلا الحلقة يعني السلاح ؟ قال : نعم ، ففتحوا
~~الحصون ، وأجلاهم على ما وقع الصلح عليه ، وفي رواية استعمل رسول الله عليه
~~السلام ، أبا ليلى المازني ، وعبد الله بن سلام أبا لبابة ، على قطع نخيلهم
~~، وكان أبو ليلى يقطع العجوة ، وعبد الله يقطع اللون ، فقيل لأبي ليلى : لم
~~قطعت العجوة : ؟ قال : لأنها كانت أغيظ لهم ، وقيل لابن سلام : لم قطعت
~~اللون ؟ قال : علمت أن الله مظهر نبيه ومغنمه أموالهم ، فأحببت إبقاء
~~العجوة وهي خيار أموالهم ففي ذلك نزل قوله تعالى : ' ما قطعتم من لينة '
~~الآية ، وفي رواية : نادى اليهود من فوق الحصون : تزعمون أنكم مسلمون لا
~~تفسدون ، وأنتم تعقرون النخل ، والله ما أمر بهذا ، فاتركوها PageV01P053
~~لمن يغلب من الفريقين ، فقال بعض المسلمين : صدقوا ، وقال بعضهم : بل
~~نعقرها كبتا وغيظا لهم ، فأنزل الله تعالى : ' ما قطعتم من لينة ' رضاء بما
~~قال الفريقان . واستدل بحديث أسامة بن زيد أن النبي عليه السلام كان عهد أن
~~يغير على أبنى صباحا ثم يحرق ، وفي رواية : أبيات صباحا ، وهو اسم موضع كان
~~قتل أبوه زيد بن حارثة في ذلك الموضع ، ووجد رسول الله عليه السلام ، موجدة
~~شديدة على ذلك ، وأمره على ثلاثة آلاف رجل ، وأمره أن يذهب بهم إلى ذلك
~~الموضع ويشن الغارة عليهم ثم يحرق ، وقبض رسول الله عليه السلام . قبل
~~خروجه ونفذ أبو بكر رضي الله عنه جيشه كما أمر رسول الله عليه السلام . وعن
~~الزهري أن النبي عليه السلام لما مر من أوطاس يريد الطائف بدا له قصر مالك
~~بن عوف النصري ، فأمر به أن يحرق وفي ذلك قال حسان ms0038 : ليهم فقالوا : اجلس يا
~~أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما تريد ، ثم خلا بهم حيي بن أخطب ، فقال : لا
~~تقدرون على قتله في وقت يكون عليكم أهون منه الآن ، فهموا بقتل رسول الله
~~عليه السلام ، وجاء جبريل عليه السلام فأخبر بذلك رسول الله عليه السلام ،
~~فقام متوجها إلى المدينة ، وفي ذلك نزل قوله تعالى : ' إذ هم قوم أن يبسطوا
~~إليكم أيدهم فكف أيديهم عنكم ' المائدة : 11 ، ثم سار إليهم فحاصرهم ، وقال
~~: اخرجوا من جواري ، على أن تأتوا كل عام فتجدوا ثماركم ، فقالوا : لا نفعل
~~، فحاصرهم خمس عشرة ليلة ، وكانوا قد سدوا دروب أزقتهم ، وجعلوا يقاتلون
~~المسلمين من وراء الجدر ، كما قال الله تعالى : ' لا يقاتلونكم جميعا إلا
~~في قري محصنة أو من وراء جدر ' الحشر : 14 ، فجعل المسلمون يخربون بيوتهم
~~ليتمكنوا من الحرب . وكلما نقبوا جدار بيت من جانب ليدخلوا نقبوا هم من
~~الجانب الأخر ليخرجوا إلى بيت آخر ، كما قال الله تعالى : ' يخربون بيوتهم
~~بأيديهم وأيدي المؤمنين ' الحشر : 2 ، فلما لحقهم من العسر ما لحقهم ، ولم
~~يأتهم أحد من المنافقين ، وقد كانوا وعدوا لهم ذلك أي المنافقين وعدوا بني
~~النضير النصرة كما قال الله تعالى حكاية عنهم : ' وإن قوتلتم لننصرنكم '
~~الحشر : 11 ، وقد كان أمر رسول الله بقطع النخيل فقطعت ، وكان العذق أحب
~~إلى أحدهم من الوصيف ، فقال بعضهم لبعض : ليس لنا مقام بعد النخيل ، فنادوه
~~: يا أبا القاسم ، قد كنت تنهى عن الفساد فما للنخيل تقطع وتحرق ؟ أتؤمننا
~~على دمائنا وذرارينا وعلى ما حملت الإبل إلا الحلقة يعني السلاح ؟ قال :
~~نعم ، ففتحوا الحصون ، وأجلاهم على ما وقع الصلح عليه ، وفي رواية استعمل
~~رسول الله عليه السلام ، أبا ليلى المازني ، وعبد الله بن سلام أبا لبابة ،
~~على قطع نخيلهم ، وكان أبو ليلى يقطع العجوة ، وعبد الله يقطع اللون ، فقيل
~~لأبي ليلى : لم قطعت العجوة : ؟ قال : لأنها كانت أغيظ لهم ، وقيل لابن
~~سلام : لم قطعت اللون ؟ قال : علمت أن الله مظهر نبيه ومغنمه أموالهم ،
~~فأحببت إبقاء العجوة وهي خيار أموالهم ms0039 ففي ذلك نزل قوله تعالى : ' ما قطعتم
~~من لينة ' الآية ، وفي رواية : نادى اليهود من فوق الحصون : تزعمون أنكم
~~مسلمون لا تفسدون ، وأنتم تعقرون النخل ، والله ما أمر بهذا ، فاتركوها لمن
~~يغلب من الفريقين ، فقال بعض المسلمين : صدقوا ، وقال بعضهم : بل نعقرها
~~كبتا وغيظا لهم ، فأنزل الله تعالى : ' ما قطعتم من لينة ' رضاء بما قال
~~الفريقان . واستدل بحديث أسامة بن زيد أن النبي عليه السلام كان عهد أن
~~يغير على أبنى صباحا ثم يحرق ، وفي رواية : أبيات صباحا ، وهو اسم موضع كان
~~قتل أبوه زيد بن حارثة في ذلك الموضع ، ووجد رسول الله عليه السلام ، موجدة
~~شديدة على ذلك ، وأمره على ثلاثة آلاف رجل ، وأمره أن يذهب بهم إلى ذلك
~~الموضع ويشن الغارة عليهم ثم يحرق ، وقبض رسول الله عليه السلام . قبل
~~خروجه ونفذ أبو بكر رضي الله عنه جيشه كما أمر رسول الله عليه السلام . وعن
~~الزهري أن النبي عليه السلام لما مر من أوطاس يريد الطائف بدا له قصر مالك
~~بن عوف النصري ، فأمر به أن يحرق وفي ذلك قال حسان : وهان على سراة بني لؤي
~~. . . حريق بالبويرة مستطير
# قال محمد رحمه الله : فقد أمر بتحريق قصره وليس بمحاصر له ، PageV01P054
~~وإنما أمر به لأن فيه كبتا وغيظا له ، فقد كان هو أمير الجيش في حصن الطائف
~~، فعرفنا أنه لا بأس به ، ثم قال : ثم انتهى رسول الله عليه السلام إلى
~~الطائف فأمر بكرومهم أن تقطع ، وفي ذلك قصة قد ذكرت في المغازي أنهم عجبوا
~~من ذلك ، وقالوا : النخلة لا تثمر إلا بعد عشر سنين ، وكيف العيش بعد قطعها
~~؟ ثم أظهر بعضهم الجلادة ، فنادوا من فوق الحصن : لنا في الماء والتراب
~~والشمس خلف مما تقطعون ، فقال بعضهم : هذا إن لو تمكنت من الخروج في جحرك
~~وأمر رسول الله عليه السلام بقطع نخيل خيبر ، حتى مر عمر رضي الله عنه
~~بالذين يقطعون ، فهم أن يمنعهم ، فقالوا أمر به رسول الله عليه السلام ،
~~فأتاه عمر رضي الله عنه ، فقال : أنت أمرت ms0040 بقطع النخيل ؟ قال : نعم ، قال :
~~أليس وعدك الله خيبر ؟ قال : بلى ، فقال عمر : إذا تقطع نخيلك ونخيل أصحابك
~~، فإمر مناديا ينادي فيهم بالنهي عن قطع النخيل ، قال الراوي : فإخبرني
~~رجال رأوا السيوف في نخيل النطاة وقيل لهم : هذا مما قطع رسول الله عليه
~~السلام ، والنطاة : اسم حصن من حصون خيبر ، وقد كانت لهم ستة حصون : الشق ،
~~والنطاق ، والقموص ، والكتيبة ، والسلالم ، والوطيحة . قال : كتب عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه إلى PageV01P055 خليفته بالشام : انظر من قبلك ، فمرهم
~~فلينتعلوا وليحتفوا ، أي يمشوا أحيانا بغير نعل ، وأحيانا في النعال ،
~~ليتعودوا ذلك كله ، وفي رواية : فليتنعلوا وهو الصحيح ، جاء في الحديث :
~~كان رسول الله عليه السلام يحب التيامن حتى في تنعله وترجله يعني : ترجيل
~~الشعر أو المراد بالترجل النزول عن الدابة ، وإنما أمرهم بهذا للإشفاق
~~عليهم حتى إذا ابتلوا بالمشي حفاة في دار الحرب لا يشق عليهم ، وفي قصة
~~الغار قال أبو بكر رضي الله عنه : فنظرت إلى بطن قدم رسول الله عليه السلام
~~، حين دخل الغار وهو يقطر دما ؛ لأنه لم يتعود الحفية ، ولهذا استحبوا
~~الاحتفاء في المشي بين الفرضين . قال : وليأتزروا وليرتدوا ، أي لا يخرجوا
~~للصلاة وللناس إلا في إزار ورداء فالصلاة إن كانت تجري في ثوب واحد إذا
~~توشح به ، فالمستحب أن يصلي في إزار ورداء ، وإنما أمر بالرداء ؛ لأنه زي
~~العرب . قال : وليؤدبوا الخيل ، والمراد به رياضة الخيل ، لتكون ألين عطفا
~~عند الحاجة ، أو ليؤدبوا الخيل على النفار ، على ما جاء في الحديث : تضرب
~~الدابة على النفار ولا تضرب على العثار ، لأن العثار قد يكون من سوء إمساك
~~الراكب للجام ، والنفار من سواء خلق الدابة فتؤدب على ذلك . قال ولا يظهر
~~لهم صليب ، PageV01P056 معناه : لا تمكنوا أهل الذمة من إظهار الصليب في
~~أمصار المسلمين والمرور به في الطرق ، لأن ذلك يرجع إلى الاستخفاف
~~بالمسلمين ، وما أعطيناهم الذمة على أن يستخفوا بالمسلمين . قال : ولا
~~يجاورنهم الخنازير ، ومعناه أنهم يمنعون أهل الذمة من إظهار الخمور
~~والخنازير وبيعها في أمصار المسلمين ، لأن ذلك ms0041 معصية ، ولا يتمكنون من
~~إظهارها ، ولكنهم لا يمنعون من أن يفعلوا ذلك في بيوتهم وكنائسهم ، التي
~~وقع الصلح عليها ، لأن هذا ليس بأشد من شركهم ، وعبادتهم غير الله ، ولا
~~يمنعون من ذلك في بيوتهم . قال : ولا يقعدون على مائدة يشرب عليها الخمر ،
~~وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يقعد على مثل هذه المائدة ، ولكنه يمنع من شرب
~~الخمر على وجه النهي عن المنكر إن أمكن من ذلك ، وأن لا يجوز من ذلك الموضع
~~، فإن اللعنة تنزل عليهم كما قال عليه السلام في أشراط الساعة : تدار الكأس
~~على موائدهم ، واللعنة تنزل عليهم . قال : ولا يدخلن الحمام إلا بإزار ؛
~~لأن ستر العورة فريضة ، وفي الحديث : ' من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر
~~فلا يدخل الحمام إلا بإزار ، ولا يدخل حليلته الحمام ' . قال : وإياكم
~~وأخلاق الأعاجم ، يعني في التنعم وإظهار التجبر ، ومما يكون مخالفا لأخلاق
~~المسلمين من أخلاق الأعاجم وهم المجوس فقد علمنا أنه لم يرد النهي عما هو
~~من أخلاق المسلمين PageV01P057 ثم بين محمد رحمه الله تفسير الحديث على ما
~~بينا ، وقال في آخره : فإن أرادوا إظهار شيء مما ذكرنا فليفعلوه خارجا من
~~أمصار المسلمين ، يعني في القرى ، لأن المصر موضع أعلام الدين ففي إظهار
~~ذلك فيها استخفاف بالمسلمين ، وذلك ينعدم في القرى ، فأهل القرى كما وصفهم
~~به رسول الله عليه السلام فقال : ' هم أهل الكفور ، هم أهل القبور ' يشير
~~إلى جهلهم وقلة تعاهدهم لأمر الدين ، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة ، رحمه
~~الله : والصحيح عندي أن مراد محمد بهذا الجواب قرى الكوفة ، فإن عامة أهلها
~~، أهل الذمة والروافض ، فأما في ديارنا يمنعون من إظهار ذلك في القرى التي
~~يسكنها المسلمون كما يمنعون في الأمصار ، فإن القرى في ديارنا لا تخلو عن
~~مساجد الجماعة ، وعن واعظ يعظهم عادة ، وذلك من أعلام الدين أيضا . وذكر عن
~~أبي أسيد الساعدي أن النبي عليه السلام قال يوم بدر : إذا كثبوكم فارموهم ،
~~ولا تسلوا السيوف حتى تغشوهم ، وممنى قوله : كثبوكم ، قربوا منكم وازدحموا
~~عليكم ، وهو أدب حسن أمرهم بأن ms0042 يدفعوا العدو عن أنفسهم بالرمي عند الحاجة ،
~~وهذا حين كان نهاهم عن القتال على ما روي في القصة أنه حين دخل العريش مع
~~أبي بكر رضي الله عنه للمناجاة نهى الناس عن القتال وقال هذه المقالة ،
~~PageV01P058 وفي قوله : ولا تسلوا السيوف حتى تغشوهم ، بيان أنه لا ينبغي
~~للغازي أن يسل سيفه حتى يصير من العدو بحيث تصل إليه ضربته ، لا أن ذلك
~~مكروه في الدين ، ولكنه من مكايدة العدو ، فبريق السيف مخوف للعدو ، في أول
~~ما يقع بصره عليه ، وقيل : إن سل السيف قبل أن يقرب من العدو فشل . قال
~~الله تعالى : ' ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ' الأنفال : 46 .
~~PageV01P059 ؟
# | باب الإمارة
# قال : ينبغي للإمام إذا بعث سرية قلت أو كثرت أن لا يبعثهم حتى يؤمر
~~عليهم بعضهم ، وإنما يجب هذا اقتداء برسول الله عليه السلام فإنه داوم على
~~بعث السرايا وأمر عليهم في كل مرة ، ولو جاز تركه لفعله ، مرة تعليما
~~للجواز ، ولأنهم يحتاجون إلى اجتماع الرأي والكلمة ، وإنما يحصل ذلك إذا
~~أمر عليهم بعضهم ، حتى إذا أمرهم بشيء أطاعوه في ذلك ، فالطاعة في الحرب
~~أنفع من بعض القتال ، ولا تظهر فائدة الإمارة بدون الطاعة ، قال عليه
~~السلام : ' من أطاعني ، فليطع أميري ، ومن عصى أميري فقد عصاني ' . ثم
~~استدل محمد رحمه الله على ما قلنا بحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ،
~~أن النبي عليه السلام قال : ' إذا اجتمع ثلاثة نفر فليؤمهم أكثرهم قرآنا ،
~~وإن كان أصغرهم وإنما قدمه ؛ لأنه أفضلهم ، ثم قال إذا أمهم فهو أميرهم ،
~~فذلك أمير أمره رسول الله عليه السلام ، وبنحو هذا الحديث استدل الصحابة
~~على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، PageV01P060 وقالوا : قد اختاره رسول
~~الله لأمر دينكم ، فكيف لا ترضون به لأمر دنياكم ؟ ! وكذلك إن كانا رجلين
~~ليس معهما غيرهما فالأفضل أن يؤمر أحدهما على صاحبه ، لأن ذلك أحرى أن
~~يتطاوعا ولا يختلفا . وذكر محمد رحمه الله في الكتاب حديث سلمان بن عامر :
~~أن النبي عليه السلام كان في بعض أسفاره ، فأسرى من ms0043 تحت الليل إي سار فتقطع
~~الناس ، أي تفرقوا ، في غلبة النوم ، فمالت راحلتا أبي بكر ، وأبي عبيدة
~~رضي الله عنهما بهما إلى شجرة فجعلتا تصيبان منها وهما نائمان ، فاستيقظا
~~وقد مضى النبي عليه السلام ، وأصحابه ونزلوا ، فلما كانا بحيث يسمعهما
~~النبي عليه السلام ناداهما : ألا هل أمرتما ؟ قالا : بلى يا رسول الله ،
~~فقال : ألا رشدتما أي أصبتما الصواب ، وكذلك المسافرون إذا خافوا اللصوص ،
~~فينبغي لهم أن يؤمروا عليهم أميرا ليطيعوه ويصدروا عن رأيه عند الحاجة ،
~~إلى القتال ، فإما إذا لم يخافوا ذلك فلا بأس بأن لا يؤمروا أحدا ، قال :
~~وينبغي أن يستعمل على ذلك البصير بأمر الحرب ، الحسن التدبير PageV01P061
~~لذلك ، ليس ممن يقحم بهم في المهالك ، ولا ممن يمنعهم عن الفرصة إذا رأوها
~~، لأن الإمام ناظر لهم ، وتمام النظر أن يؤمر عليهم من جربه بهذه الخصال ،
~~فإنه إذا كان يمنعهم من الفرصة يفوتهم ما لا يقدرون على إدراكه على ما قيل
~~: الفرصة خلسة ، وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بدا من متابعته ،
~~ثم يخرج هو بقوته وربما لا يقدرون على مثل ما قدر هو فيهلكون ، وروي في
~~تأييد هذا حديث عمر رضي الله عنه فإنه كان يكتب إلى عماله ، لا تستعملوا
~~البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه هلكة من الهلك يقدم بهم ،
~~والبراء أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما كان من جملة كبار صحابة رسول الله
~~في الزهد ، وفي درجته ما قال رسول الله عليه السلام : ' رب أشعث أغبر ذي
~~طمرين لا يؤبه به ، لو أقسم على اله لأبره ، منهم البراء بن مالك ' ، وقد
~~روي أن الأمر اشتد على المسلمين في بعض الغزوات ، فقيل البراء بن مالك :
~~ألا تدعو ؟ وقد قال رسول الله عليه السلام ما قال ، فرفع يديه ، وقال :
~~اللهم امنحنا أكتافهم ، فولوا منهزمين في الحال ، ومع هذا نهى عمر رضي الله
~~عنه عن تأميره لجرأته فإنه كان يقتحم المهالك ولا يبالي به . PageV01P062
~~ويحكى عن نصر بن سيار مقرب البرامكة الذي أخرجه أبو ms0044 مسلم عن مرو أنه قال :
~~اجتمع عظماء العجم على أن من كان صاحب جيش فينبغي أن يكون فيه عشر خصال من
~~خصال البهائم : شجاعة كشجاعة الديك ، وتحنن كتحنن الدجاجة يعني الشفقة ،
~~وقلب كقلب الأسد ، وغارة كغار الذئب وحملة كحملة الخنزير ، وصبر كصبر الكلب
~~، أي على الجراحة ، وحرص كحرص الكركي ، وروغان كروغان الثعلب ، أي الحيل ،
~~وحذر كحذر الغراب ، وسمن كسمن الدابة التي لا ترى مهزولة أبدا ، وهي تكون
~~بخراسان . قال محمد رحمه الله : فإن كان الأمير لا بصر له بذلك فليجعل معه
~~وزيرا يبصره ذلك ، قال الله تعالى : ' واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي
~~اشدد به أزري ' طه : 29 ، 30 ، 31 ، فإن لم يجعل معه وزيرا ، فليدع الأمير
~~قوما من السرية يبصرون ذلك فيشاورهم فيأخذوا بقوله ، لأن النبي عليه السلام
~~كان يشاور الصحابة حتى في قوت أهله وإدامهم ، وبذلك أمر ، قال الله تعالى :
~~' وشاورهم في الأمر ' آل عمران : 159 ، وقال النبي عليه السلام ' ما هلك
~~قوم عن مشورة ، قال : ثم يأمر الناس بذلك فيطيعونه ولا يخالفونه ، لقوله
~~عليه السلام : ' لا تحل الجنة لعاص ' ، أمر بأن ينادى به يوم خيبر حين
~~نهاهم عن القتال ، فقيل له استشهد فلان ، فقال عليه السلام : PageV01P063
~~أبعد ما نهيت عن القتال ؟ قالوا : نعم ، فقال : لا تحل الجنة لعاص ، فمع
~~درجة الشهادة قال في حقه ما قال ؛ ليبين أن العصيان فيما لا يتيقن فيه
~~الخطأ من الأمير لا يحل بحال . بأن ينادى به يوم خيبر حين نهاهم عن القتال
~~، فقيل له استشهد فلان ، فقال عليه السلام : أبعد ما نهيت عن القتال ؟
~~قالوا : نعم ، فقال : لا تحل الجنة لعاص ، فمع درجة الشهادة قال في حقه ما
~~قال ؛ ليبين أن العصيان فيما لا يتيقن فيه الخطأ من الأمير لا يحل بحال .
~~PageV01P064
# | باب مبعث السرايا
# ذكر محمد رحمه الله حديث صخر الغامدي أن النبي عليه السلام قال : اللهم
~~بارك لأمتي في بكورهم ، وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثهم أول النهار ، فيه
~~دليل على أن صاحب الحاجة ينبغي له أن ms0045 يبتكر للسعي في حاجته ، فذلك أقرب إلى
~~تحصيل مراده ببركة دعاء رسول الله عليه السلام ، وكان رسول الله يقول : '
~~البكرة رباح أو نجاح ' ، ولأجل هذا استحبوا الابتكار لطلب العلم ، وقيل
~~إنما ينال العلم ببكور كبكور الغراب ، وفيه دليل على أن الإمام إذا أراد أن
~~يبعث سرية يندب إلى أن يبعثهم أول النهار ، وقد قيل : ينبغي أن يختار لذلك
~~الخميس والسبت لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ' اللهم بارك لأمتي
~~في بكورها سبتها وخميسها ' . PageV01P065 وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه رأى رجلا قد عقل راحلته ، فقال : ما يحبسك ؟ قال : الجمعة يا أمير
~~المؤمنين ، قال : الجمعة لا تحبس مسافرا ، فأذهب ، ففيه دليل على أنه لا
~~بأس بالخروج يوم الجمعة للغزو أو للحج أو لسفر آخر بخلاف ما يقوله بعض
~~الناس من المتقشفة : أنه يكره الخروج يوم الجمعة للسفر لما فيه من شبهة
~~الفرار عن أداء الجمعة ، لكنا نقول : الخروج في سائر الأيام جائز من غير
~~كراهة ، وليس فيه فرار عن شطر الصلاة ، والخروج في رمضان جائز ، فقد خرج
~~رسول الله من المدينة إلى مكة لليلتين خلتا من رمضان ولم يكن فيه شبهة
~~الفرار عن أداء الصوم ، ثم لا شك أن الجمعة غير واجبة عليه قبل الزوال وهو
~~مسافر بعد الزوال ، ولا جمعة على المسافر ، فكيف يكون سفره فرارا عن واجب
~~عليه ؟ وكما يباح له الخروج قبل الزوال ، يباح له الخروج بعد الزوال عندنا
~~، خلافا للشافعي رحمه الله ، فإنه يعتبر في وجوب أداء العبادات المؤقته أول
~~الوقت ، وإذا كان هو مقيما في أول الوقت وجب عليه أداء الجمعة على وجه لا
~~يتغير بالسفر عنده ، كما يجب أداء الظهر في سائر الأيام على وجه لا يتغير
~~بالسفر عنده ، فأما عندنا المعتبر آخر الوقت في حكم وجوب الأداء لا على وجه
~~لا يتغير ، ولهذا لو كان مسافرا في آخر الوقت في سائر الأيام يلزمه صلاة
~~السفر ، ففي هذا اليوم إذا كان يخرج من عمران مصره قبل خروج وقت الظهر بل
~~يجب ms0046 عليه الجمعة ، ولا بأس له بالمسافرة لما قبل الزوال ، وإن كان يعلم أنه
~~لا يخرج من مصره حتى يمضي وقت الظهر فليشهد الجمعة ، لأنها تلزم إذا كان في
~~المصر في آخر الوقت ، وليس له أن يخرج قبل أدائها ، PageV01P066 وفي الكتاب
~~يقول : لأنها فريضة عليه ، وهذا التعليل على أصل محمد ، فأصل الفرض عنده في
~~حق المقيم الجمعة ، وقد بينا الاختلاف هذا في كتاب الصلاة ، وزفر رحمه الله
~~لا يعتبر آخر الوقت ، وإنما يعتبر حال يضيق الوقت بحيث لا يسع لأداء الجمعة
~~بناء على أصله أن السببية للوجوب تتعين في ذلك الجزء حتى لا تسع التأخير
~~عنه ، ولهذا قال : لا تسقط الصلاة باعتراض الحيض بعد ذلك ، وكذلك إذا كان
~~لا يخرج من مصره حتى يضيق الوقت فينبغي له أن يشهد الجمعة .
# قال : وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة يقول : عندي في هذه المسألة نوع
~~إشكال ، وهو أن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد هو بأدائه ، وهو
~~سائر الصلوات ، فأما الجمعة لا ينفرد هو بأدائها بل مع الإمام والناس ،
~~فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس
~~الجمعة ، ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة ، وهذه الشبهة تتقرر على اصل زفر رحمه
~~الله ، فإنه يعتبر التمكن من الأداء ، ولهذا يعين السببية في الجزء الذي
~~يتضيق عقيبه وقت الأداء ، فأما عندنا إنما تتعين السببية في آخر جزء من
~~أجزاء الوقت . قال : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول اله عليه
~~السلام : ' خير الأصحاب أربعة ، وخير السرايا أربع مائة ، وخير الجيوش
~~أربعة آلاف ، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة ،
~~PageV01P067 قيل : معنى قوله : ' خير الأصحاب أربعة ' يعني خير أصحابي ،
~~فيكون إشارة إلى الخلفاء الراشدين ، أنهم خير أصحابه وقيل : بل المراد ما
~~هو الظاهر ، وهو دليل لأبي حنيفة ، ومحمد رحمه الله أن الجمعة تتأدى بثلاثة
~~نفر سوى الإمام ، لأن خير الأصحاب ما يتأدى الفرض بمعاونتهم ، وفيه دليل
~~على أن السرية أقل من الجيش ، وإنما سموا ms0047 سرية ؛ لأنهم يسرون بالليل ،
~~ويكمنون بالنهار لقلة عددهم ، وسمي الجيش جيشا ؛ لأنه يجيش بعضه في بعض
~~لكثرة عددهم ، ولم يرد به أن ما دون الأربع مائة لا يكون سرية ، وإنما
~~مراده أنهم إذا بلغوا أربع مائة فالظاهر من حالهم ، أنهم لا يرجعون من دار
~~الحرب قبل نيل المراد .
# وقوله : ' ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة ، دليل على أنه لا يحل للغزاة
~~أن ينهزموا وإن كثر العدو وإذا بلغوا هذا المبلغ ، لأن من لا يغلب فهو غالب
~~، ولكن هذا إذا كانت كلمتهم واحدة ، فقد كان المسلمون يوم حنين اثني عشر
~~ألفا ، ثم ولوا منهزمين ، كما قال الله تعالى : ' ثم وليتم مدبرين ' التوبة
~~: 25 ، ولكن لم تكن كلمتهم واحدة ، لاختلاط المنافقين والذين أظهروا
~~الإسلام من أهل مكة بهم يومئذ ، ولم يحسن إسلامهم بعد ، فإما عند اتحاد
~~الكلمة فلا يحل لهم الفرار ، لأنهم ثلاثة جيوش : أربعة آلاف على الميمنة ،
~~وهم خير الجيوش ، ومثل ذلك في الميسرة ومثل ذلك في القلب ، وأدنى الجمع
~~المتفق عليه يساوي أكثر الجمع في الحكم . وذكر عن رسول الله عليه السلام
~~أنه قال : خير أمراء السرايا زيد بن حارثة ، أقسمه بالسوية وأعدله في
~~الرعية ، PageV01P068 وزيد هذا مولى رسول الله عليه السلام ، فقد كان
~~لخديجة ، وهبته لرسول الله عليه السلام فأعتقه وتبناه إلى أن انتسخ حكم
~~التبني ، فهو مولاه ، وفيه نزل قوله تعالى : ' وإذا تقول للذي أنعم الله
~~عليه وأنعمت عليه ' الأحزاب : 37 ، أي أنعم الله عليه بالإسلام ، وأنعمت
~~عليه بالإعتاق ، ثم أمره رسول الله عليه السلام على ثماني سرايا ، إلى أن
~~قتل يوم مؤتة ، فأثنى عليه أنه خير الأمراء وعين لتحقيق صفة الخيرية هاتين
~~الخصلتين ، لأن أمير السرية يحتاج إليهما ، وهو أن يعتبر المعادلة في
~~القسمة بينهم فيما ينالونه ، وينصف بعضهم من بعض فيما يرجعون إليه ، فقد
~~فوض ذلك إليه ، وبعض الناس عابوا على محمد رحمه الله في رواية هذا اللفظ ،
~~فإن من حق الكلام أن يقول : أقسمهم بالسوية وأعدلهم بالرعية ، ولكنا نقول :
~~روى محمد رحمه الله الخبر ms0048 بهذا اللفظ فدل على صحة استعماله . قال : ولا بأس
~~للإمام أن يبعث الرجل الواحد سرية أو الاثنين أو الثلاثة ، إذا كان محتملا
~~لذلك ، لما روي أن النبي عليه السلام بعث حذيفة بن اليمان في بعض أيام
~~الخندق سرية وحده ، وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده ، وبعث دحية الكلبي
~~سرية وحده ، وبعث ابن مسعود وخبابا سرية والذي روي أن النبي عليه السلام
~~نهى أن تبعث سرية دون ثلاثة نفر تأويله من وجهين : إما أن يكون ذلك على وجه
~~الإشفاق بالمسلمين ، من غير أن يكون ذلك مكروها في الدين ، PageV01P069 أو
~~يكون المراد بيان الأفضل أن لا يخرج أقل من ثلاثة ؛ ليتمكنوا من أداء
~~الصلاة بالجماعة على هيأتها ، بأن يتقدم أحدهم ويصطف الاثنان خلفه ، وهذا
~~معنى ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ' الراكب شيطان والراكبان
~~شيطانان والثلاثة ركب ' ومن حيث المعنى نقول : ليس المقصود من بعث السرايا
~~القتال فقط بل تارة يكون المقصود أن يتحسس خبر الأعداء ، فيأتيه بما عزموا
~~عليه من السر ، وتمكن الواحد من الدخول بينهم لتحصيل هذا المقصود هذا
~~المقصود أظهر من تمكن الثلاثة ، وقد يكون المقصود أن يأتيه أحدهما بالخبر
~~ويمكث الآخر بين الأعداء ليقف على ما يتجدد لهم من الرأي بعد ما ينفصل عنهم
~~الواحد ، وهذا يتم بالمثنى ، وقد يكون المقصود القتال ، أو التوصل إلى قتل
~~بعض المبارزين منهم غيلة ، وبالثلاثة فصاعدا يحصل هذا المقصود ولهذا كان
~~الرأي فيه إلى الأمير يعمل بما فيه نظر للمسلمين . PageV01P070
# | باب الرايات الألوية
# قال : وينبغي أن تكون ألوية المسلمين بيضا والرايات سودا ، على هذا جاءت
~~الأخبار ، وقد روي عن راشد بن سعد رضي الله عنه قال : كانت راية رسول الله
~~سوداء ولواؤه أبيض ، وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما : كانت راية رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سوداء من برد لعائشة يدعى العقاب ، وهو اسم رايته
~~، كما سمى عمامته السحاب ، وفرسه السكب وبغلته الدلدل ، ثم اللواء اسم لما
~~يكون للسلطان ، والراية اسم لما يكون لكل قائد تجتمع جماعة ms0049 تحت رايته .
~~واختلفت الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم متى اتخذ الرايات ، فذكر
~~الزهري قال : ما كانت راية قط ، حتى كانت يوم خيبر ، إنما كانت الألوية
~~وذكر غيره أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر كانت سوداء ، ففي
~~هذا بيان أن الراية كانت قبل خيبر ، PageV01P071 وإنما استحب في الرايات
~~السود ؛ لأنه علم لأصحاب القتال ، وكل قوم يقاتلون عند رايتهم ، وإذا
~~تفرقوا في حال القتال يتمكنون من الرجوع إلى رايتهم ، والسواد في ضوء
~~النهار أبين وأشهر من غيره خصوصا في الغبار فلهذا استحب ذلك ، فأما من حيث
~~الشرع فلا بأس بأن تجعل الرايات بيضا أو صفرا أو حمرا وإنما يختار الأبيض
~~في اللواء لقوله عليه السلام : ' إن أحب الثياب عند الله تعالى البيض
~~فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم ' ، واللواء لا يكون إلا واحد في كل
~~جيش ، ورجوعهم إليه عند حاجتهم إلى رفع أمورهم إلى السلطان فيختار الأبيض
~~لذلك ليكون مميزا من الرايات السود التي هي للقواد . وذكر عن سلمة بن
~~الأكوع رضي الله عنه قال : والله لقد رأيتني وإني لأعدو في إثر علي رضي
~~الله عنه فما أدركته حتى انتهى إلى الحصن يوم خيبر ، فخرجت غادية اليهود ،
~~يعني الذين يغدون من العمال ، ومنهم من يروي : عادية اليهود ، والمراد به
~~الأكابر من المبارزين ، قال : ففتحوا بابهم الذي يلي المسلمين ، وكانت لهم
~~حصون من ورائها جدر ثلاثة ، يخافون البيات PageV01P072 بالنطاة ، عملها
~~أكابر اليهود ، ولا تطيقها الخيل فخرجوا من حصنهم ذلك وتلك الجدر حتى
~~أصحروا للمسلمين أي خرجوا إلى الصحراء فخرج مرحب وهو يرتجز ويقول :
# قد علمت خيبر أني مرحب . . . شاكي السلاح بطل مجرب
# أضرب أحيانا وحينا أضرب . . . أكفي إذا أشهد من يغيب
# ومرحب الشاعر هذا قتله علي رضي الله عنه ، والقصة معروفة في المغازي
~~ومقصودة ما ذكر في آخر الحديث . أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق الرايات ،
~~وإنما كانت الألوية قبل ذلك فجعل الرايات يومئذ . قال محمد رحمه الله :
~~وينبغي أن يتخذ كل قوم شعارا إذا خرجوا ms0050 في مغازيهم حتى إن ضل رجل عن أصحابه
~~نادى بشعارهم ، وكذلك ينبغي أن يكون لأهل كل راية شعار معروف ، حتى إن ضل
~~رجل عن أهل رايته نادى بشعاره ، فيتمكن من الرجوع إليهم ، وليس ذلك بواجب
~~في الدين ، حتى لو لم يفعلوا لم يأثموا ، ولكنه أفضل وأقوى على الحرب ،
~~وأقرب إلى موافقة ما جاءت به الآثار ، على ما روي عن سنان بن وبرة الجهني
~~قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في PageV01P073 غزوة المريسيع ،
~~وهي غزاة بني المصطلق ، وكان شعارنا : يا منصور أمت ، معناه : قد ظفرت
~~بالعدو ، فاقتل من شئت منهم ، وهذا كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم يوم
~~بدر ، وكان شعاره يوم أحد : أمت أمت . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جعل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين : يا بني عبد الرحمن ،
~~والخزرج : يا بني عبد الله ، والأوس : يا بني عبيد الله ، وقال لهم رسول
~~الله ليلة في حرب الأحزاب : ' إن بيتم الليلة فشعاركم : حم ، لا ينصرون ،
~~وهو قسم للتأكيد أن الأعداء لا ينصرون ' ، وكان شعارهم يوم حنين : يا أصحاب
~~سورة البقرة ! إلي أنا عبد الله ورسوله ، سائر اليوم وجعل يتقدم في نحر
~~العدو ، فرجع إليه المسلمون حين سمعوا صوته ، وفي رواية : كان شعارهم يومئذ
~~: حم ، لا ينصرون ، فلما ثاب المسلمون أي رجعوا إليه تولى المشركون ، فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أنهزموا وياسين ' ، وهذا قسم أكد به رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم خبره ، فالحاصل أن الشعار هو العلامة ، فالخيار في
~~ذلك إلى إمام المسلمين إلا أنه ينبغي له أن يختار كلمة دالة على ظفرهم على
~~العدو بطريق التفاؤل ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل
~~الحسن . PageV01P074
# | باب الدعاء عند القتال
# ذكر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~إذا لقي العدو قبل أن يواقعهم قال : ' اللهم إنا عبادك وهم عبادك ، نواصينا
~~ونواصيهم بيدك ، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم ' ، وفيه دليل على أنه ms0051 ينبغي
~~لكل غاز أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند القتال ،
~~وهذا لأن المؤمن بالدعاء يستنزل الرزق والنصر ويدفع أنواع البلاء وشر
~~الأعداء ، وبذلك أمرنا ، قال تعالى : ' فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ' البقرة
~~: 186 ، وقال : ' ادعوا ربكم تضرعا وخفية ' الأعراف : 55 ، وأخبر عن الرسل
~~أنهم دعوا على الأعداء ، كما أخبر به عن نوح قال : ' رب لا تذر على الأرض
~~من الكافرين ديارا ' نوح : 26 ، وعن موسى وهارون والخليل - صلوات الله
~~عليهم كذلك . قال : وإذا لقي المسلمون المشركين فإن كانوا قوما لم يبلغهم
~~الإسلام ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم ، PageV01P075 لقوله
~~تعالى : ' وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ' الإسراء : 15 ، وبه أوصى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش فقال : ' فادعوهم إلى شهادة أن لا
~~إله إلا الله ' ، ولأنهم ربما يظنون أننا نقاتلهم ، طمعا في أموالهم وسبي
~~ذراريهم ، ولو علموا أنا نقاتلهم على الدين ربما أجابوا إلى ذلك من غير أن
~~تقع الحاجة إلى القتال ، وفي تقدم عرض الإسلام عليهم دعاء إلى سبيل الله
~~تعالى : بالحكمة والموعظة الحسنة ، فيجب البداية به . فإن كان قد بلغهم
~~الإسلام ، ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم الجزية ، فينبغي أن لا نقاتلهم حتى
~~ندعوهم إلى إعطاء الجزية ، به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء
~~الجيوش ، وهو آخر ما ينتهي به القتال ، قال الله تعالى : ' حتى يعطوا
~~الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، وفيه التزام بعض أحكام المسلمين
~~والانقياد لهم في المعاملات فيجب عرضه عليهم ، إذا لم يعلموا به . إلا أن
~~يكونوا قوما لا يقبل منهم الجزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب ، فإنه
~~لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، قال الله تعالى : ' تقاتلونهم أو
~~يسلمون ' الفتح : 16 ، PageV01P076 فإذا أبوا الإسلام قوتلوا ، غير أن يعرض
~~عليهم إعطاء الجزية ، وإن قاتلوهم قبل الدعوة فقتلوهم فلا شيء على المسلمين
~~من دية ولا كفارة ؛ لأن وجوب ذلك يعتمد الإحراز ، وذلك بدار الإسلام أو
~~الدين على حسب ما اختلفوا فيه ، فأما مجرد النهي ms0052 عن القتل بدون الإحراز لا
~~يوجب الدية والكفارة ، كما في نساء أهل الحرب وذراريهم ، وهذا لأن موجب
~~النهي الانتهاء لا غير ويقوم المحل حكم ؟ وراء ذلك . فإن بلغهم الدعوة فإن
~~شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلا على سبيل الإعذار والإنذار ، وإن شاءوا
~~قاتلوهم بغير دعوة ، لعلهم بما يطلب منهم ، وربما يكون في تقديم الدعاء ضرر
~~بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة ، والذي روي عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أن قال : ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم
~~، عن طلحة رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل
~~المشركين حتى يدعوهم ، فتأويله ما قال محمد رحمه الله في كتابه . إن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أول من جاءهم بالإسلام في ذلك PageV01P077 الوقت وما
~~كان أكثرهم يعلم أنه إلى ما ذا يدعوهم ، فلهذا كان تقديم الدعاء ، وهكذا
~~نقل عن إبراهيم أنه سئل عن دعاء الديلم ، فقال : قد علموا الدعاء ، يريد به
~~أن زماننا مخالف لزمان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم أو كان ذلك
~~عن رسول الله على وجه التألف لهم رجاء أن يتوبوا من غير أن يكون ذلك واجبا
~~، ألا ترى إلى ما روي أنه كان يقاتل المشركين فتحضر الصلاة فيصلي بأصحابه ،
~~ثم يعود إلى وضعه فيدعوهم ، ومعلوم أن هذا لم يكن إلا على وجه التألف . وعن
~~عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه مبعثا ،
~~فقال له : امض ولا تلتفت أي لا تدع شيئا مما أمرك به ، قال : يا رسول الله
~~! كيف أصنع بهم ؟ قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك ، فإن
~~قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا ، فإن قتلوا منكم قتيلا فلا
~~تقاتلوهم حتى تريهم إياه ، ثم تقول لهم : هل لكم إلى أن تقولوا : لا إله
~~إلا الله ؟ فإن قالوا : نعم ، فقل لهم : هل لكم أن تصلوا ؟ فإن قالوا : نعم
~~، فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ms0053 ؟ فإن قالوا : نعم ، فلا
~~تبغ منهم غير ذلك ، والله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت
~~عليه الشمس وغربت ، ومعلوم أن هذا كله مما لا يشكل أنه ذكر على وجه التألف
~~من غير أن يكون واجبا . PageV01P078 وعن عبد الرحمن بن عائذ قال : كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا قال : تألفوا الناس وتأنوا بهم ، ولا
~~تغيروا عليهم حتى تدعوهم ، فما على الأرض من أهل بيت ، من مدر ولا وبر ،
~~إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من ن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا
~~رجالهم ، وعن أبي عثمان النهدي قال : كنا ندعو وندع ، أي ندعو تارة وندع
~~الدعاء تارة نغير عليهم ، فدل أن كل ذلك حسن يدعون مرة بعد مرة إذا كان
~~يطمع في إيمانهم ، فأما إذا كان لا يطمع في ذلك فلا بأس أن يغيروا عليهم
~~بغير دعوة ، بيانه في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين
~~بعث أبا قتادة بن ربعي في أربعة عشر رجلا إلى غطفان ، فقال : شنوا الغارة
~~عليهم ولا تقتلوا النسوان والصبيان . ثم ذكر الراوي حسن تدبير أبي قتادة
~~قال : لما هجمنا على حاضر منهم عظيم ليلا معنى قوله : ' حاضر منهم ' أي حي
~~منهم ، وهو القبيلة خطبنا وأوصانا فقال : إذا كبرت فكبروا ، وإذا حملت
~~فاحملوا ، ن ولا تمعنوا في الطلب أي لا تبعدوا في الذهاب في الغنيمة وألف
~~بين كل رجلين وقال : لا يفارق رجل زميله حتى يقتل أو يرجع إلي فيخبرني خبره
~~، ولا يأتيني رجل فأسأله عن صاحبه فيقول : لا علم لي به . هذا كله مما لا
~~يشكل أنه ذكر على وجه التألف من غير أن يكون واجبا . وعن عبد الرحمن بن
~~عائذ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا قال : تألفوا
~~الناس وتأنوا بهم ، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم ، فما على الأرض من أهل
~~بيت ، من مدر ولا وبر ، إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من ن تأتوني
~~بأبنائهم ونسائهم ms0054 وتقتلوا رجالهم ، وعن أبي عثمان النهدي قال : كنا ندعو
~~وندع ، أي ندعو تارة وندع الدعاء تارة نغير عليهم ، فدل أن كل ذلك حسن
~~يدعون مرة بعد مرة إذا كان يطمع في إيمانهم ، فأما إذا كان لا يطمع في ذلك
~~فلا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة ، بيانه في الحديث الذي روي عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه حين بعث أبا قتادة بن ربعي في أربعة عشر رجلا إلى
~~غطفان ، فقال : شنوا الغارة عليهم ولا تقتلوا النسوان والصبيان . ثم ذكر
~~الراوي حسن تدبير أبي قتادة قال : لما هجمنا على حاضر منهم عظيم ليلا معنى
~~قوله : ' حاضر منهم ' أي حي منهم ، وهو القبيلة خطبنا وأوصانا فقال : إذا
~~كبرت فكبروا ، وإذا حملت فاحملوا ، ن ولا تمعنوا في الطلب أي لا تبعدوا في
~~الذهاب في الغنيمة وألف بين كل رجلين وقال : لا يفارق رجل زميله حتى يقتل
~~أو يرجع إلي فيخبرني خبره ، ولا يأتيني رجل فأسأله عن صاحبه فيقول : لا علم
~~لي به . PageV01P079
# قال : فأحطنا بالحاضر فسمعت رجلا يصرخ : يا خضراء ! فتفاءلت ، وقلت :
~~لأصيبن خيرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل بمثل هذا ، فإنه لما
~~خرج من الغار مع أبي بكر رضي الله عنه يريد المدينة مر على بريدة الأسلمي
~~فأمر أبا بكر أن يسأله عن اسمه ، فلما قال : بريدة ، قال : برد لنا الأمر ،
~~فلما قال : من أسلم ، قال سلمنا . فعرفنا أنه لا بأس بالتفاؤل على هذه
~~الصفة ، وحين عبر جيش المسلمين جيحون سمعوا رجلا ينادي غلامه : يا ظفر !
~~فقالوا : قد ظفرنا ، وآخر ينادي غلامه : يا علوان ! فقالوا : قد علونا ثم
~~روي نحو هذا عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه فعله في سرية كان هو أميرهم
~~، وقال : حين انتهينا إلى الحاضر في غبش الصبح يعني حين اختلط الظلام
~~بالضوء وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق ، وهم غارون
~~ونعمهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلهم ، وسبى ذريتهم ، وكان في ذلك السبي
~~جويرية بنت الحارث ، وعهد إلى ms0055 أسامة أن يغير على أبنى صباحا ثم يحرق ،
~~والغارة لا تكون بدعوة . وذكر عن الحسن قال : ليس للوم دعوة ، فقد دعوا في
~~آباد الدهر ، أي قد بلغتهم الدعوة قبل زماننا ، أو مراده قد بشر عيسى عليه
~~السلام إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يؤمنوا به إذا بعث كما
~~قال الله تعالى : ' ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ' الصف : 6 ،
~~وبالله التوفيق . PageV01P080
# | باب البركة في الخيل وما يصلح منها
# ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخيل
~~في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، يعني الجهاد وإرهاب العدو كما قال الله
~~تعلى : ' ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ' الأنفال : 60 ، فأراد
~~به الأجر لصاحبها ، كما قال في حديث آخر : ' الخيل لثلاثة لرجل أجر ، وهو
~~أن يمسكها في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها ' ، وأراد بالخير استحقاق
~~سهم من الغنيمة بالخيل ، وقد سمى الله تعالى خيرا في قوله تعالى : ' إن ترك
~~خيرا الوصية ' البقرة : 180 ، والغنيمة خير ؛ لأنه مال مصاب بأشرف الجهات ،
~~فيطلق عليه اسم الخير . وعن صالح بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: خير الخيل الشقر ، وهذه الصفة في الخيل تبين بالعرف والذنب ، فإن كانا
~~أحمرين فهو أشقر ، وإن كانا أسودين فهو كميت . PageV01P081 وعن عبد الله بن
~~أبي نجيح الثقفي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : '
~~اليمن في الخيل في كل أقرح ، أدهم ، أرثم ، محجل الثلاثة ، طلق اليمنى ،
~~فإن لم يكن فكميت بهذه الصفة ' ، فالأقرح : هو الذي يكون في جبهته بياض
~~بقدر الدرهم أو دون ذلك فإن كان البياض فوق ذلك فهو أغر . والأدهم : اسم
~~الأسود منه ، والأرثم : هو الذي يكون البياض في شفته العليا ، فوق الجحفلة
~~، ومحجل الثلاث طلق اليمنى : هو الذي يكون البياض في قوائمه الثلاث سوى
~~اليمنى ، وهو ضد الأرجل ، والأرجل : ما يكون البياض في اليمنى من قوائمه
~~خاصة ، وهذا يتشاءم به ، والأول يرغب فيه ، وهذا كان معروفا ms0056 بينهم في
~~الجاهلية ، فقررهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وبين أن البركة فيما
~~يكون بهذه الصفة من الخيل كما هو عند العوام من الناس . وذكر عن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : لا تخصين
~~فرسا ولا تجرين فرسا فوق الميلين ، فمن الناس من أخذ بظاهر الحديث وكره
~~خصاء الفرس لما روي أن عليا رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن ذلك فقال : إنما يفعل ذلك من لا خلاق له في الآخرة ، أي لا نصيب لهم في
~~الآخرة ، PageV01P082 وتأولوا فيه قوله تعالى : ' ولآمرنهم فليغيرن خلق
~~الله ' النساء : 119 ، وجاء في التفسير أن المراد خصاء الدواب ، والمذهب
~~عندنا أنه لا بأس بذلك ، فقد تعارفوا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ولا منازع ، بالاتفاق لا بأس بشراء الفرس
~~الخصي وركوبه ، وقد كان فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ، ولو
~~كان هذا الصنيع مكروها ، لكن يكره شراؤه وركوبه ، ليكون زجرا للناس عن ذلك
~~الفعل . وتأويل النهي في حديث عمر رضي الله عنه ما ذكر محمد رحمه الله في
~~الكتاب : أن صهيل الخيل يرهب العدو ، والخصاء يذهب صهيله ، فكره الخصاء
~~لذلك ، لا لأنه حرام في الدين ، والمراد من اللفظ الثاني النهي عن إجراء
~~الفرس فوق ما يحتمله ، أو على وجه التلهي به ، فإما إذا كانت المسابقة
~~بالأفراس للرياضة فهو حسن لا بأس به . وذكر عن عامر الشعبي أن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه أجرى وسبق ، يروى سبق بالتشديد والتخفيف ، فمعنى
~~الرواية بالتخفيف أنه سبق صاحبه ، ومعنى الرواية بالتشديد أنه التزم على
~~السبق صلة ، ولا بأس بالمسابقة بالأفراس ما لم تبلغ غاية لا تحتملها ، جاء
~~في الحديث : تسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله
~~عنهما فسبق PageV01P083 رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصلى أبو بكر ،
~~وثلث عمر رضي الله عنهما معنى قوله ms0057 : صلى ، أي كان رأس دابته عند صلاء دابة
~~رسول الله عليه السلام ، وهو الذنب . وفي حديث مجاهد عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : ' لا يحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال والرهان ،
~~يعني الرمي والمسابقة ' . وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ' لا سبق إلا في خف أو نضل أو حافر ' ، المراد
~~بالحافر الفرس ، وبالخف الإبل ، وبالنضل الرمي . وفي الحديث أن العضباء
~~ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له
~~فسبق فشق ذلك على المسلمين ، فقال عليه السلام : ما رفع الله تعالى في
~~الدنيا شيئا إلا وضعه ، لذلك المسابقة على الأقدام لا بأس بها ، لحديث
~~الزهري قال : كانت المسابقة ، بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الخيل والركاب والأرجل ؛ PageV01P084 لأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم
~~، حتى إذا ابتلوا بالطلب والهرب وهم رجالة لا يشق عليهم العدو ، لما
~~يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب . فإن شرطوا جعلا نظر ، فإن كان الجعل من
~~أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه : إن سبقتني أعطيتك كذا ، وإن سبقتك لم
~~آخذ منك شيئا فهو جائز على ما شرطا استحسانا ، لقوله عيه السلام : '
~~المؤمنون عند شروطهم ' وفي القياس لا يجوز ، لأنه تعليق المال بالخطر ،
~~وأما إذا كان المال مشروطا ، من الجانبين فهو القمار بعينه ، والقمار حرام
~~، إلا أن يكون بينهما ، محلل ، وصورة المحلل أن يكون معهما ثالث والشرط أن
~~الثالث ، إذا سبقهما أخذ منهما ، وإن سبقاه لم يعطهما شيئا فهو فيما بينهما
~~، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه ، فهذا جائز ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب
~~، وهذا إذا كان المحلل على دابة يتوهم أن يسبق ، فإن كان لا يتوهم ذلك فلا
~~فائدة في إدخاله بينهما ، ولا يخرج به شرطهما من أن يكون قمارا ، قال رضي
~~الله عنه وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة رحمه الله يقول : على قياس هذا
~~بالجري بين طلبة العلم ، يفتي فيه بالجواز أيضا ، وهو PageV01P085 إذا وقع
~~الاختلاف ms0058 بين اثنين في مسألة وأراد الرجوع إلا الأستاذ ، وشرط أحدهما
~~لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا ، وإن كان كما قلت لا آخذ منك
~~شيئا فهذا جائز ، وإن كان شرط من الجانبين فهو القمار ، وهذا لأن في
~~الأفراس إنما جوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد فيجوز هنا أيضا للحث على
~~الجهاد في التعلم . وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد العزيز
~~كتب إلى أصحاب السكسك ينهاهم عن الركض ، والمراد النخاسون ، وإنما نهاهم عن
~~ركض يتعب الدابة من غير حاجة إلى ذلك ، أو ركض يكون بتكلف ، لأن ذلك يغرر
~~المشتري والغرور حرام ، والمراد الركض للتلهي من غير غرض وقد أمرنا
~~بالإحسان إلى الخيول لإرهاب العدو بها ، ولا يجوز إتعابها بالركض تلهيا .
~~قال : ونهاهم أن يتركوا أحدا أن يركب بمبزع في سوطه يبزع به دابته ، أي
~~بحديدة كما يفعله بعض النخاسين لنخس الدابة عند الركض ، وذلك يجرح الدابة ،
~~من غير غرض فيه ، وربا يسري ؟ فلهذا نهاهم عن ذلك كما هو عادة العرب من
~~اتخاذ حديدة في ظاهر الخف عند العقب لنخس الفرس به ، فإنه منهي عنه كما
~~قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز ينهى عن ركض الفرس إلا في حق ، أي عند غرض
~~صحيح في الجهاد أو غيره . م العدو ، لما يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب .
~~فإن شرطوا جعلا نظر ، فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه :
~~إن سبقتني أعطيتك كذا ، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا فهو جائز على ما شرطا
~~استحسانا ، لقوله عيه السلام : ' المؤمنون عند شروطهم ' وفي القياس لا يجوز
~~، لأنه تعليق المال بالخطر ، وأما إذا كان المال مشروطا ، من الجانبين فهو
~~القمار بعينه ، والقمار حرام ، إلا أن يكون بينهما ، محلل ، وصورة المحلل
~~أن يكون معهما ثالث والشرط أن الثالث ، إذا سبقهما أخذ منهما ، وإن سبقاه
~~لم يعطهما شيئا فهو فيما بينهما ، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه ، فهذا
~~جائز ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب ، وهذا إذا كان المحلل ms0059 على دابة يتوهم
~~أن يسبق ، فإن كان لا يتوهم ذلك فلا فائدة في إدخاله بينهما ، ولا يخرج به
~~شرطهما من أن يكون قمارا ، قال رضي الله عنه وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة
~~رحمه الله يقول : على قياس هذا بالجري بين طلبة العلم ، يفتي فيه بالجواز
~~أيضا ، وهو إذا وقع الاختلاف بين اثنين في مسألة وأراد الرجوع إلا الأستاذ
~~، وشرط أحدهما لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا ، وإن كان كما
~~قلت لا آخذ منك شيئا فهذا جائز ، وإن كان شرط من الجانبين فهو القمار ،
~~وهذا لأن في الأفراس إنما جوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد فيجوز هنا أيضا
~~للحث على الجهاد في التعلم . وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد
~~العزيز كتب إلى أصحاب السكسك ينهاهم عن الركض ، والمراد النخاسون ، وإنما
~~نهاهم عن ركض يتعب الدابة من غير حاجة إلى ذلك ، أو ركض يكون بتكلف ، لأن
~~ذلك يغرر المشتري والغرور حرام ، والمراد الركض للتلهي من غير غرض وقد
~~أمرنا بالإحسان إلى الخيول لإرهاب العدو بها ، ولا يجوز إتعابها بالركض
~~تلهيا . قال : ونهاهم أن يتركوا أحدا أن يركب بمبزع في سوطه يبزع به دابته
~~، أي بحديدة كما يفعله بعض النخاسين لنخس الدابة عند الركض ، وذلك يجرح
~~الدابة ، من غير غرض فيه ، وربا يسري ؟ فلهذا نهاهم عن ذلك كما هو عادة
~~العرب من اتخاذ حديدة في ظاهر الخف عند العقب لنخس الفرس به ، فإنه منهي
~~عنه كما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز ينهى عن ركض الفرس إلا في حق ، أي
~~عند غرض صحيح في الجهاد أو غيره . PageV01P086
# | باب كراهية الجرس
# ذكر عن كعب قال : ما استنفر جيش من المسلمين إلا بعث الله ملكا ينادي في
~~ظهورهم : اللهم اجعل ظهورها شديدا ، وحوافرها حديدا ، إلا ذات الجرس ، وعن
~~خالد بن معدان قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم راحلة عليها جرس فقال :
~~تلك مطي الشيطان ، وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال ms0060 : ' العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة ' ، فمن العلماء من أخذ
~~بظاهر هذه الآثار ، وكرهوا اتخاذ الجرس على الراحلة في الأسفار في الغزو
~~وغير ذلك . وكرهوا أيضا اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير ، على ما يروى عن
~~عائشة رضي الله عنها أنها رأت امرأة معها صبي وفي رجله جلاجل ، فجعلت تقول
~~: نحي عنه ما ينفر الملائكة . وتأويل هذه الآثار عندنا أنه كره اتخاذ الجرس
~~للغزاة في دار الحرب ، PageV01P087 فإنهم إذا قصدوا أن يبيتوا العدو علم
~~بهم العدو بصوت الجرس فيبدرون بهم ، فإذا كانوا سرية علم بهم العدو فأتوهم
~~فقتلوهم ، فالجرس في بهذه الحالة يدل المشركين على المسلمين فهو مكروه ،
~~وأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به ، يعني قد
~~ينتفع المسلمون في أسفارهم بصوت الجرس يدفعون به النوم عن أنفسهم ، ومن يضل
~~عن الطريق يتمكن من اللحوق بهم بصوت الجرس فلا يضل ، ومن الدواب ما ينشط في
~~السير بصوت الجرس فإذا أمنوا اللصوص ، وكان في الجرس منفعة لهم بهذه الصفة
~~فلا بأس باتخاذه وهو نظير الحداء وذلك معروف في العرب ، وقد أذن فيه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وكن يسير بالليل والحادي يحدي بين يديه ، فعرفنا
~~أنه لا بأس بمثله ، وما يكون في أرجل الصبيان على سبيل اللهو من غير منفعة
~~فلا يستحب أيضا وإن كان فيه منفعة فلا بأس . PageV01P088
# | باب رفع الصوت
# قال : ولا يستحب رفع الصوت في الحرب من غير أن يكون ذلك مكروها من وجه
~~الدين ، ولكنه فشل ، فإن كان فيه تحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس به ، يعني
~~أن المبارزين يزدادون نشاطا برفع الصوت ، وربما يكون فيه إرهاب للعدو ، على
~~ما قال النبي صلى الله عليه وسلم : صوت أبي دجانة في الحرب فئة ، فأما إذا
~~لم يكن فيه منفعة فهو فشل ، وربما يدل على الجيش فلهذا لا يستحب . وذكر عن
~~الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره رفع الصوت
~~عند ثلاثة : عند قراءة القرآن ، وعند الجنائز ms0061 ، وعند الزحف أي القتال . وعن
~~قيس بن عباد قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت
~~عند الثلاثة : الجنائز ، والقتال ، والذكر ، PageV01P089 والمراد بالذكر
~~الوعظ ، ففي الحديثين كراهة رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ ، فتبين به
~~أن ما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبة مكروه ولا أصل له في الدين ،
~~ويستبين به أنه تمنع الصوفية مما يعتادونه من رفع الصوت وتخريق الثياب عند
~~السماع ، فإن ذلك مكروه في الدين عند سماع القرآن والوعظ ، فما ظنك عند
~~سماع الغناء ؟ ! ، فأما رفع الصوت عند الجنائز فالمراد به النوح وتمزيق
~~الثياب وخمش الوجه ، فذلك حرام ، والمراد ما كان عليه أهل الجاهلية من
~~الإفراط في مدح الميت عند جنازته ، حتى كانوا يذكرون في ذلك ما هو شبه
~~المحال ، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من تعزى بعزاء
~~الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ' أراد به والله أعلم ، أن امنعوه عن
~~ذلك ولا تذكروه بسوء . PageV01P090
# | باب العمائم في الحرب
# قال : ولبس العمائم في الحرب وغيرها حسن من أمر المسلمين ، فإن العمائم
~~تيجان العرب وقال صلى الله عليه وسلم : ' تعمموا تزدادوا حلما ' . ودخل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء فعرفنا أن
~~ذلك حسن . وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : دعا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال : تجهز فإني باعثك في
~~السرية الحديث إلى أن قال : وعلى عبد الرحمن عمامة قد لفها على رأسه ،
~~فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه ، ونقض عمامته بيديه ، ثم
~~عممه بعمامة سوداء ، وأرخى بين كتفيه شيئا منها ، ثم قال : هكذا فاعتم يا
~~ابن عوف ، وإنما فعل ذلك إكراما له ، خصه بهذه الكرامة ، من بين الصحابة
~~رضي الله عنهم ، وفيه دليل على أن المستحب إرخاء ذنب العمامة بين الكتفين
~~PageV01P091 كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منهم من قدر ذلك بشبر
~~، ومنهم من قال : إلى وسط الظهر ، ومنهم من قال ms0062 : إلى موضع الجلوس ، وفي
~~هذا دليل على أن يجدد اللف لعمامته ، لا ينبغي أن يرفعها من رأسه دفعة
~~واحدة ، لكن ينقضها كما لفها ، فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا
~~بعمامة ابن عوف ، وذلك بمنزلة النشر غب الطي ، فيكون أولى من النشر
~~والإلقاء على الأرض دفعة واحدة . PageV01P092
# | باب القتال في الأشهر الحرم
# ذكر عن سليمان بن يسار أنه سئل : هل يصلح للمسلم أن يقاتل الكفار في
~~الأشهر الحرم ؟ قال : نعم ، وبه نأخذ ، وكان عطاء يقول : لا يحل القتال في
~~الأشهر الحرم لقوله تعالى : ' فإذ انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين '
~~التوبة : 5 ، ولكنا نقول : هذا منسوخ ، ناسخه قول الله تعالى ' فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم ' التوبة : 5 ، يفيد إباحة قتلهم في كل وقت ومكان ،
~~والمراد بقوله تعالى : ' فإذا انسلخ الأشهر الحرم ' ، مضى مدة العهد الذي
~~كان لبعضهم ، لا بيان حرمة القتال في الأشهر الحرم ، ثم صح أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم غزا الطائف لست مضين من المحرم ونصب المنجنيق عليها ،
~~وافتتحها في صفر ، ونسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء
~~بالقبول جائز . PageV01P093
# | باب هجرة الأعراب
# وعن الحسن رضي الله عنه قال : هجرة الأعراب إذا ضمهم ديوانهم ، وقد كانت
~~الهجرة فريضة في الابتداء قال الله تعالى : ' والذين آمنوا ولم يهاجروا
~~مالكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا ' الأنفال : 72 ، وقال صلى الله عليه
~~وسلم : ' ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين فإن أبوأ فأخبروهم ، أنهم
~~كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ، وليس لهم في
~~الفيء ولا في الغنيمة نصيب ، ومن مذهب الحسن أنه لم ينسخ هذا الحكم وأن من
~~أسلم من الأعراب فعليه أن يثبت اسمه في ديوان الغزاة ليكون مهاجرا ، فقد
~~كان المقصود بالهجرة في ذلك الوقت القتال ، وعلى قول أكثر العلماء رضي الله
~~عنهم فرضية الهجرة انتسخت يوم فتح مكة لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا
~~هجرة بعد الفتح ، إنما هو جهاد PageV01P094 ونية ' ، وقال : المهاجر من
~~أمتي من هجر السوء ، أو قال ms0063 : ما نهى الله عنه . وإليه أشار محمد رحمه الله
~~فقال : إذا وطن الأعرابي مصرا من أمصار المسلمين ، فقد خرج من الأعرابية ،
~~وصار من أهل الأمصار ، التحق في الديوان أو لم يلحق ، وإنما شرط أن يتوطن
~~مصرا ليتعلم شرائع الدين ، فإن تمكن من ذلك في قبيلتة فلا حاجة إلى توطن
~~المصر ، ولكن إذا تعلم ما يحتاج إليه فقد خرج من الأعرابية ، يعني ما وصف
~~الله به الأعراب ، في قوله : ' وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على
~~رسوله ' التوبة : 97 . PageV01P095
# | باب صلة المشرك
# وذكر عن أبي مروان الخزاعي قال : قلت لمجاهد : رجل من أهل الشرك بيني
~~وبينه قرابة ، ولي عليه مال أدعه له ؟ قال : نعم ، وصله ، وبه نأخذ فنقول :
~~لا بأس بأن يصل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا لحديث
~~سلمة بن الأكوع قال : صليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجدت مس
~~كف بين كتفي ، فالتفت فإذا رسول اله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل أنت
~~واهب لي ابنة أم قرفة ؟ قلت : نعم ، فوهبتها له ، فبعث بها إلى خاله حزن بن
~~أبي وهب وهو مشرك وهي مشركة ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مائة
~~دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن
~~أمية ؛ ليفرقا على فقراء أهل مكة ، فقبل ذلك أبو سفيان ، وأبي صفوان ، وقال
~~: ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شبابنا ، ولأن صلة الرحم محمود عند كل
~~عاقل وفي كل دين ، والإهداء إلى الغير PageV01P096 من مكارم الأخلاق ، وقال
~~صلى الله عليه وسلم : ' بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ' ، فعرفنا أن ذلك حسن في
~~حق المسلمين والمشركين جميعا . ثم ذكر عن كعب بن مالك قال : قدم عامر بن
~~مالك ، أخو البراء وهو مشرك ، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرسين وحلتين
~~، فقال عليه السلام : ' لا أقبل هيدية مشرك ' ، وقد روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يقبل هدايا المشركين ، وأنه أهدى مع عمرو بن أمية الضمري ms0064 إلى
~~أبي سفيان تمر عجوة ، واستهداه أدما فقبل هدية رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأهدى له الأدم ، وأن نصرانيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حريرا يتلألأ ، فقبل هديته ، وأن عياض بن حمار المجاشعي أهدى إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حريرا يتلألأ ، فقبل هديته ، وأن عياض بن حمار المجاشعي
~~أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا يتلألأ ، فقبل هديته ، وأن
~~عياض بن حمار المجاشعي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له :
~~أسلمت يا عياض ؟ فقال : لا ، قال عليه السلام : ' إن الله تعالى نهاني أن
~~أقبل زبد المشركين ' أي : عطاياهم ، وذكر الزهري : أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن زبد المشركين ، أي : عن قبول هديتهم ، فتأويل ما روي أنه
~~لم يقبل من وجوه : أحدها ، أنه لم يقبل ممن كان يطمع في إيمانه ، إذا رد
~~هديته ليحمله ذلك على أن يؤمن ثم يقبل هديته ، أو لم يقبل ؛ لأنه كان فيهم
~~من يطالب بالعوض ولا يرضى بالمكافأة بمثل ما أهدى ، وبيان هذا في قوله صلى
~~الله عليه وسلم : ' لقد هممت أن لا أقبل هدية الأعراب ، وفي رواية : ' لا
~~أقبل الهدية إلا من قرشي أو ثقفي ' وأيد هذا ما روي أن عامر بن مالك كان
~~أهدى إليه فرسين قد كان أحدهما PageV01P097 لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، وقع في أيديهم في بعض الحروب ، فعوضه رسول الله فوق هديته ، فجعل يطلب
~~الزيادة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته : ' ما بال أقوام
~~يهدون ما نعرفه أنه لنا ، ثم لا يرضون بالمكافأة بالمثل ' ، وإنما لم يقبل
~~هدية عامر لأن أباه كان أجار سبعين نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، ثم قتلهم قومه ، وهم أصحاب بئر معونة وفي هذا قصة معوفة ، فلهذا رد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته . ثم قال محمد رحمه الله : يكره لأمير
~~الجيش أن يقبل هداياهم ، فإن قبلها فليجعلها فيئا للمسلمين ، وتكلموا في
~~معنى ms0065 هذا اللفظ فقيل : هذا ليس بكراهة التحريم ، ولكن مراده التنزيه ، لأنه
~~إذا قبل هداياهم لا يأمن أن يتألفهم ، على ما جاء في الحديث : ' الهدية
~~تذهب وحر الصدر ' ، وقد أمرنا بالغلظة عليهم ، قال الله تعالى ' وليجدوا
~~فيكم غلظة ' التوبة : 123 ، وقيل : المراد به لا يحل له أن يقبلها على أن
~~يختص بها ، ولكنه يقبلها على أن يجعلها في فيء المسلمين ، لأنهم أهدوا إليه
~~لمنعته ، ومنعته بالمسلمين لا بنفسه ، وكذلك إذا أهدوا إلى قائد من قواد
~~المسلمين ، بخلاف ما إذا أهدوا إلى مبارز ، فإن عزته بقوة في نفسه فتسلم له
~~الهدية ، PageV01P098 وأما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت
~~الهدية له ، فإن عزته تومنعته لم تكن بالمسلمين ، قال الله تعالى : ' والله
~~يعصمك من الناس ' المائدة : 67 ، وما كان في حقه توهم الركون بقلبه إذا قبل
~~هداياهم ، فلهذا قبلها في بعض الأوقات ، واختلفت الصحابة رضي الله عنهم ومن
~~بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجور ، فكان ابن عباس وابن عمر رضي
~~الله عنهم ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجور ، فكان ابن عباس
~~وابن عمر رضي الله عنهم يقبلان هدية المختار ، وهكذا نقل عن إبراهيم النخعي
~~، وكان أبو ذر وأبو الدراداء رضي الله عنه مائة دينار ، فجعل يقول : هل
~~أهدي إلى كل مسلم مثل هذا ؟ فقيل : لا ، فردها وقال : ' كلا ، إنها لظى ،
~~نزاعة للشوى ' المعارج : 15 ، 16 ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :
~~للسلطان نصيب من الحلال والحرام ، فإذا أعطاك شيئا فخذه ، فإن ما يعطيه
~~حلال لك ، وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل
~~قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال ، وإن كان صاحب تجارة
~~أو زرع أكثر ماله من ذلك فلا بأس بقبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له
~~من وجه حرام ، وفي قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية من بعض
~~المشركين دليل على ما ذكرنا . وبالله التوفيق ms0066 . عمر رضي الله عنهم يقبلان
~~هدية المختار ، وهكذا نقل عن إبراهيم النخعي ، وكان أبو ذر وأبو الدراداء
~~رضي الله عنه مائة دينار ، فجعل يقول : هل أهدي إلى كل مسلم مثل هذا ؟ فقيل
~~: لا ، فردها وقال : ' كلا ، إنها لظى ، نزاعة للشوى ' المعارج : 15 ، 16 ،
~~وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : للسلطان نصيب من الحلال والحرام ،
~~فإذا أعطاك شيئا فخذه ، فإن ما يعطيه حلال لك ، وحاصل المذهب فيه أنه إن
~~كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن
~~ذلك له من وجه حلال ، وإن كان صاحب تجارة أو زرع أكثر ماله من ذلك فلا بأس
~~بقبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حرام ، وفي قبول رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الهدية من بعض المشركين دليل على ما ذكرنا . وبالله
~~التوفيق . PageV01P099
# | باب المبارزة
# ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على أخيه البراء بن مالك وهو
~~يتغنى ، فقال : أتتغنى ؟ فقال : أخشى أن أموت على فراشي وقد قتلت سبعة
~~وسبعين من المشركين بيدي سوى ما شاركت فيه بالمسلمين ، وفيه دليل على أنه
~~لا بأس للإنسان أن يتغنى إذا كان وحده ليدفع به الوحشة عن نفسه ، فإن
~~البراء بن مالك رضي الله عنه كان من زهاد الصحابة رضي الله عنهم قال فيه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لو أقسم على الله لأبره ' ، ثم كان يتغنى
~~في مرضه حين بقي وحده ، واستبعد ذلك منه أنس ، فبين أنه لا يفعل هذا تلهيا
~~، ولكن يدفع الوسواس عن نفسه ، فإنه كان يطمع في الشهادة وخشي أن يموت في
~~مرضه فاستوحش من ذلك وجعل يتغنى ، فعرفنا أن هذا القدر لا بأس به ، إنما
~~المكروه ما يكون على سبيل اللهو ، على ما قال صلى الله عليه وسلم : '
~~أنهاكم عن صوتين أحمقين فاجرين PageV01P100 صوت الغناء ، فإنه مزمار
~~الشيطان ، وخمش الوجوه وشق الجيوب رنة الشيطان ' ، يعني رفع الصوت عند
~~المصيبة ، ثم صح أن البراء ms0067 رضي الله عنه برأ من مرضه ثم استشهد كما كان
~~يطمع . PageV01P101
# | باب من قاتل فأصاب نفسه
# وذكر عن مكحول أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول رجلا
~~من العدو ليضربه فأخطأ فأصاب رجله فنزف حتى مات ، فصلى عليه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، فقال أصحابه رضي الله عنهم أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا
~~عليه شهيد ، وتأويل الحديث أنه شهيد فيما تناول من الثواب في الآخرة فأما
~~من ابتلي بهذا في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه ، لأن الشهيد الذي لا يغسل
~~من يصير مقتولا بفعل مضاف إلى العدو ، وهذا صار مقتولا بفعل نفسه ، ولكنه
~~معذور في ذلك ، لأنه قصد العدو لا نفسه ، فيكون شهيدا في حكم الآخرة ،
~~ويصنع به ما يصنع بالميت في الدنيا ، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم : '
~~المبطون شهيد ، والنفساء شهيد ، المرأة التي تموت بجمع لم تطمث شهيد ' ،
~~يعنى في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا ، ثم اختلفت مشايخنا فيمن تعمد
~~قتل نفسه بحدية أنه هل يصلى عليه ؟ فمنهم من قال : لا يصلي عليه ، لحديث
~~أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من قتل نفسه
~~بحديدة فحديدته في يده PageV01P102 يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا ،
~~ومن تردى من موضع فهو يتردى في نار جهنم ، قال رضي الله عنه وكان شيخنا
~~الإمام يقول : الأصح عندي أن يصلى عليه ، وأن تقبل توبته إن كان تاب في ذلك
~~الوقت ، لقوله تعالى : ' ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ' ، وتأويل الحديث فيمن
~~استحل ذلك ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' سباب المسلم فسوق
~~وقتاله كفر ' ، قال رضي الله عنه وسمعت القاضي الإمام علي السغدي يقول :
~~الأصح عندي أنه لا يصلى عليه ، لا لأنه لا توبة له ، ولكن لأنه باغ على
~~نفسه ، ولا يصلى على الباغي .
# وذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ! زعم أسيد
~~بن حضير أن عامر بن سنان بن ms0068 الأكوع حبط عمله ، وكان ضرب يهوديا فقطع رجله ،
~~ورجع السيف على عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله ، وكان ضرب يهوديا فقطع
~~رجله ، ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها ، فقال : كذب من قال ذلك ، إن
~~له لأجرين ، إنه جاهد مجاهد ، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموص ،
~~PageV01P103 وبه نقول إنه معذور فيما أصيب به ، مثاب على ما صنع ، فإنه
~~جاهد في قتل الكافر مبالغ في ذلك ، مصاب حين رجع إليه السيف فعقره وصبر على
~~ذلك إلى أن مات ، فهو مجاهد صابر ، و ' إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
~~' الزمر : 10 ، فهذا مجاهد صابر ، و ' إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
~~' الزمر : 10 ، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن له لأجرين ' .
~~قال : وإذا التقت السريتان ليلا من المسلمين وكل واحد ترى أن صاحبتها من
~~المشركين ، فاقتتلوا فأجلوا عن قتلى ثم علموا فلا شيء عليهم من دية ولا
~~كفارة ؛ لأن كل واحدة من السريتين باشرت دفعا مباحا ، فقد قصدت كل سرية إلى
~~الأخرى ، وإنما قتلتها الأخرى دفعا عن أنفسهم ، وذلك دفع مأمور به شرعا فلا
~~يكون موجبا دية ولا كفارة . والأصل فيه ما روي عن جابر بن عبد الله رضي
~~الله عنه قال : خرجت طليعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ليلا
~~فالتقتا تحت الليل ولا يشعر بعضهم ببعض ، ويظنون أنهم العدو فكانت بينهم
~~جراحات وقتلى ثم تنادوا بشعار الإسلام ، فكف بعضهم عن بعض ، وذكروا ذلك
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : جراحاتكم في سبيل الله ، ومن قتل
~~منكم فهو شهيد ، PageV01P104 إذا كان القوم من المسلمين يقاتلون المشركين ،
~~فقتل مسلم مسلما ، ظن أنه مشرك ، أو رمى إلى مشرك فرجع السهم فأصاب مسلما
~~فقتله فعليه الدية والكفارة ؛ لأن هذا صورة الخطأ ، والدية والكفارة في قتل
~~الخطأ واجب بالنص .
# والأصل في هذا ما روي أن سيوف المسلمين اختلفت يوم أحد على اليمان أبي
~~حذيفة ، فقتلوه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الدية ، فوهبها
~~لهم حذيفة ، وكان المعنى ms0069 في الفرق بين هذا والأول أن المقتول هاهنا ما كان
~~قاصدا قتل صاحبه الذي قتله ، وكانت حرمة نفسه باقية في نفسه ، فيجب الدية
~~صيانة لدمه عن الهدر ، وفي الأول المقتول كان قاصدا إلى قتل صاحبه وذلك
~~يسقط حرمة نفسه في حقه ، فإنما قتله بدفع مباح . PageV01P105
# | باب قتل ذي الرحم المحرم
# قال : ولا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم محرم منه من
~~المشركين يبتدئ به ، إلا الوالد خاصة ، فإنه يكره له ، أن يبتدئ والده بذلك
~~، وكذلك جده من قبل أبيه ، أو من قبل أمه وإن بعد ، إلا أن يضطره إلى ذلك ،
~~لقوله تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، فالمراد الأبوان
~~إذا كانا مشركين بدليل قوله تعالى ' وإن جاهداك ' الآية لقمان : 15 ، وليس
~~من المصاحبة بالمعروف البداية بالقتل ، وأما إذا اضطره إلى ذلك فهو يدفع
~~عنه نفسه ، وهو مأمور بالبداية بنفسه في الإحسان ، إليها ودفع شر القتل
~~عنها ، أبلغ جهات الإحسان ، ثم الأب كان سببا لإيجاد الولد ، فلا يجوز
~~للولد أن يجعل نفسه سبب إعدامه ، بالقصد إلى قتله ، إلا أن يضطره إلى ذلك ،
~~فحينئذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب بمنزلة الجاني على نفسه ، على ما
~~هو الأصل أن الملجأ بمنزلة الآلة للملجئ ، ولهذا لا يحبس الأب بدين الولد
~~ويحبس بنفقته ، لأنه إذا منع نفقته فقد قصد إتلافه ، PageV01P106 ثم استدل
~~محمد رحمه الله في الكتاب بما روى : أن حنظلة بن أبي عامر ، وعبد الله بن
~~عبد الله بن أبي بن سلول ، رضي الله عنهما أستاذنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في قتل أبويهما فنهاهما عن ذلك ، وعن عمير ابن مالك رضي الله عنه قال
~~: قال رجل : يا رسول الله ! إني لقيت أبي في العدو ، فسمعت منه مقالة لك
~~سيئة فقتلته ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا دليل على أنه
~~لا يستوجب بقتله شيئا إذا قتله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره
~~بشيء ، والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز ، وأول ms0070 الوجوه ، أن
~~لا يقصده بالقتل ، ولا يمكنه من الرجوع إذا تمكن منه في الصف ، ولكنه يلجئه
~~إلى موضع ويستمسك به حتى يجيء غيره فيقتله روي في الكتاب حديثا بهذه الصفة
~~قال : فهو أحب إلينا ، فإما إباحة قتل غير الوالدين والمولودين من ذي الرحم
~~المحرم من المشركين فقد بيناه في الجامع الصغير ، وبالله التوفيق .
~~PageV01P107
# | باب البكاء على القتلى
# روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببني عبد الأشهل وهم يندبون
~~قتلاهم يوم أحد ، فقال : لكن حمزة لا بواكي له ، قالت المرأة التي روت :
~~فخرجنا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فندبنا حمزة ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في البيت ، حتى سمعنا نشيجه في البيت ، فأرسل إلينا أن قد
~~أصبتم ، أو قد أحسنتم ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حمزة
~~كان سيد الشهداء يومئذ ، لكنه كان غريبا بالمدينة فندبه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بما قال ، وذكر في المغازي : أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما
~~سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء قومه ، وكذلك سعد بن
~~عبادة ، وكذلك معاذ بن جبل ، فجاء كل فريق إلى باب بيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يندبون حمزة رضي الله عنه ، فاستأنس رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ببكائهم حتى نام . PageV01P108 ومن ذلك الوقت جرى الرسم بالمدينة أنه
~~إذا مات منهم ميت يبدءون بالبكاء لحمزة رضي الله عنه ، والرجال في تعزية
~~بعضهم بعضا يقولون : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يزيدون على ذلك
~~. ثم أعاد الحديث بطريق ابن عمر رضي الله عنهما وزاد في آخره : فاستيقظ
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يبكين ، فقال : يا ويحهن ! إنهن لها هنا
~~منذ اليوم ، فليرجعن ولا يبكين علي هالك بعد اليوم ، فمن العلماء من أخذ
~~بظاهر الحديث وقال : هذه رخصة كانت يومئذ ، وقد انتسخت بما ذكر في آخر
~~الحديث ، وأكثرهم على أن رفع الصوت بالبكاء والنوح قد انتسخ ولا رخصة ms0071 فيه ،
~~على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : النائحة ومن حولها من
~~مستمعيها عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
# وأما البكاء من غير رفع الصوت لا بأس به ، لما روي أنه لما قبض إبراهيم
~~ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أليس قد نهيتنا عن البكاء ؟ فقال
~~: ' إنما نهيتكم عن صوتين أحمقين فاجرين وأما هذه رحمة يجعلها الله تعالى
~~في قلوب الرحماء ، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الرب ' . وعن
~~عمر رضي الله عنه أنه سمع امرأة وهي تبكي على ولدها بين يدي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فنهاها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' دعها يا
~~عمر ، فإن القلب حزين ، والنفس مصابة ، والعهد قريب ' ، ولكن مع هذا الصبر
~~أفضل على ما قال الله تعالى : ' الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله
~~وإنا إليه راجعون ' البقرة : 156 . PageV01P109
# | باب حمل الرءوس إلى الولاة
# وذكر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قدم على أبي بكر الصديق
~~رضي الله عنه برأس يناق البطريق فأنكر ذلك ، فقيل له : يا خليفة رسول الله
~~، إنهم يفعلون ذلك بنا ، قال : فاستنان بفارس والروم ؟ لا يحمل إلي راس ،
~~إنما يكفي الكتاب والخبر ، فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء ، وقال : لا يحل
~~حمل الرءوس إلى الولاة ، لأنها جيفة ، فالسبيل دفنها لإماطة الأذى ، ولن
~~إبانة الرأس مثلة ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو
~~بالكلب العقور ، وقد بين أبو بكر رضي الله عنه أن هذا من فعل أهل الجاهلية
~~، وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو
~~عظماء المبارزين فلا بأس بذلك . PageV01P110 ألا ترى أن عبد الله بن مسعود
~~رضي الله عنه حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم بدر
~~، حتى ألقاه بين يديه ، فقال : هذا رأس عدوك أبي جهل إلى ms0072 رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يوم بدر ، حتى ألقاه بين يديه ، فقال : هذا رأس عدوك أبي
~~جهل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' الله أكبر ! هذا فرعوني
~~وفرعون أمتي وكان شره علي أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته ' ، وما
~~منعه ولم ينكر عليه ذلك . وهو معنى ما رواه عن الزهري رحمه الله قال : لم
~~يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس إلا يوم بدر . وحمل إلى أبي بكر
~~رضي الله عنه فأنكره ، وأول من حملت إليه الرءوس ابن الزبير رضي الله عنه
~~ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد
~~الله ، قال عبد الله : فضربت عنقه وأخذت برأسه فصعدت إلى جبل فاختبأت فيه ،
~~حتى إذا رجع الطلب وجهت برأسه حتى جئت به النبي صلى الله عليه وسلم ، وحين
~~بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه بقتل كعب بن
~~الأشرف جاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر عليه ذلك ،
~~فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلك ، والله الموفق . PageV01P111
# | باب السلاح والفروسية
# ذكر عن عتبة بن أبي حكيم رضي الله عنه قال : ذكرت القوس عند رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال : ما سبقها سلاح قط إلى خير ' يعني أنه أقوى آلات
~~الجهاد ، فيه حث للغزاة على تعلم الرمي ، وفي ذلك آثار منها حديث عقبة بن
~~عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى : '
~~وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ' الأنفال : 60 ، ' ألا إن القوة الرمي ' ،
~~قالها ثلاثا ، وفي حديثه أيضا ' إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة
~~الجنة : صانعه الذي يحتسب به ، ومنبله ، والرامي به ' ، وقال : ' كل لهو
~~ابن آدم باطل إلا ثلاثة : تأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، ورميه عن قوسه ،
~~وما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد بين أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص
~~رضي الله عنه ، يوم أحد ms0073 فقال : ' ارم فداك أبي وأمي ' . وذكر أن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه كتب أن وفروا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح وهذا
~~مندوب إليه PageV01P112 للمجاهدين في دار الحرب ، وإن كان قص الأظافير من
~~الفطرة ؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه
~~بأظافيره ، وهو نظير قص الشوارب فإنه سنة ، ثم الغزي في دار الحرب مندوب
~~إلى أن يوفر شاربه ليكون أهيب في عين العدو فيحصل به الإرهاب . وذكر عن عمر
~~رضي الله عنه أنه قال : علموا أولادكم السباحة ، والفروسية ، ومروهم
~~بالاحتفاء بن الأغراض ، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن في
~~حديثه ' علموا أولادكم السباحة والرمي ، والمرأة الغزل ' ، وقال : ' اركبوا
~~، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ' ، والحاصل أن ما يعينه على الجهاد فهو
~~مندوب إلى تعلمه ، وإلى أن يعود نفسه ذلك ، لما فيه من إعزاز الدين وقهر
~~المشركين . وعن عبيد بين عمير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لأصحابه رضي الله عنهم يوم فتح مكة : أفطروا فإنه يوم قتال ، وفيه دليل
~~على أنه فتحت عنوة بالقتال ، وأن الأفضل للغازي إذا كان يقاتل العدو في شهر
~~رمضان أن يفطر ، فإن الصوم ربما يضعفه عن شيء من القتال ، والخلل الذي
~~يتمكن بذلك لا يمكنه تداركه في غير هذا الوقت وهو يتمكن من أداء الصوم في
~~عدة من أيام أخر ، ولهذا كان الفطر PageV01P113 أفضل للمريض ، والمسافر إذا
~~كان يجهده الصوم ، فلأن يكون أفضل للمسافر المقاتل كان أولى . وعن عون بن
~~أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في قبة حمراء من أدم يعني يوم فتح مكة ، ورأيت بلالا رضي الله عنه أدخل
~~وضوءه إليه ثم أخرجه يهريقه ، فرأيت الناس يبتدرونه ، فمن أصاب منه شيئا
~~تمسح به ، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه فتمسح به ، وبه يستدل محمد رحمه
~~الله على طهارة الماء المستعمل ، لأنهم كانوا يتبركون بذلك ، ولا يتبرك ms0074 بما
~~هو نجس ، فلو كان نجسا لأنكر عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~وأبو حنيفة يعتذر ويقول : لم ينقل أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~وإنما يستقيم الاحتجاج به أن لو بلغه فلم ينكر عليهم . قال : ثم رأيت بلالا
~~رضي الله عنه أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة
~~حمراء متشمرا ، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ، ورأيت الناس والدواب يمرون
~~بين يديه ، العنزة : شبه الحربة ، كانت تحمل أمام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في أسفاره لتركز بين يديه إذا صلى . PageV01P114 ومنه عادة الأمراء في
~~حمل السلاح أمامهم ، وفيه دليل أنه لا بأس بلبس بالثوب الأحمر ، وأن المصلي
~~في الصحراء ينبغي أن يتخذ السترة بين يديه ، وأنه إذا كانت السترة بين يدي
~~الإمام خاصة فذلك يكفي ، ولا تشترط السترة بين يدي القوم ، لأن الإمام
~~بمنزلة السترة للصف الأول ، والصف الأول للثاني ، وأنه لا يمنع أحد من
~~المرور وراء السترة ؛ لأن السترة تحول بينه وبين المصلي بمنزلة الحائط .
~~والمقصود من السترة ان يعلم به من يكون بالبعد منه ، فلا يمر بينه وبين
~~السترة ، ولا يمتنع من المرور وراءه ، ولا يحصل ذلك إلا إذا كان طويلا
~~غليظا ، فقيل : ينبغي أن يكون طوله دراعاص ، وغلظته بقدر الأصبع ، لما قال
~~: بلغين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' يجزئ من السترة السهم '
~~والله المعين . PageV01P115
# | باب الحرب كيف يعبأ له
# ؟ ، وفي نسخة كيف تغشاه ؟ ذكر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث رحمه الله
~~قال : لما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين
~~وهو واد حدور ذو شعاب ومضايق ، وفرق الناس فيه ، وأوعز إلى الناس أن يحملوا
~~على محمد وأصحابه حملة واحدة أي أمرهم بذلك ، وتقدم إليهم فيه ومالك هذا
~~كان صاحب الجيش يوم حنين ، فكان أمرهم أن يستصحبوا أهاليهم وأموالهم
~~ليقاتلوا عنهم إن لم يقاتلوا عن دينهم ، فخطأه دريد بن الصمة في هذا الرأي
~~، وقال له : راعي الضأن ماله ms0075 وللحرب ؟ وهل يرد المنهزم شيء ؟ هذا الذي
~~تسوقونه كله غنائم PageV01P116 محمد وأصحابه ، قيل : فما الرأي ؟ قال : أن
~~تحملوا الظعن إلى علياء بلادكم ، وأن يلقى الرجال بالسيوف على متون الخيل
~~عدوهم ، فقال مالك : لا أغير ما صنعت ، فهل غير هذا ؟ قال : نعم ، اجعل
~~الناس فريقين : يمنة ويسرة ، ليكمنوا في هذه الشعاب والمضايق ، حتى إذا
~~دخلها العدو خرجوا من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه
~~فنعم ، وفعل ذلك برأيه ، عبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، فصفهم
~~صفوفا في السحر ، ووضع الألوية في أهلها ، الحديث ، إلى أن قال : فانحدر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي حنين انحدارا وهو واد حدور ، ورسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء بدلدل ، واستقبل الصفوف فطاف
~~عليهم يحثهم على القتال ويبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا ، وهكذا ينبغي
~~للإمام أن يفعله في موضع الخوف ، وبالليل إذا كانوا بالقرب من العدو . قال
~~: فبيانهم على ذلك ينحدرون في غبش الصبح إذا حمل المشركون عليهم حملة واحدة
~~من تلك الشعاب والمضايق ، فانكشف أو الخيول PageV01P117 خيل بني سليم مولية
~~يعني انهزمت راجعة ثم تبعهم أهل مكة ، وتبعهم الناس مدبرين فلا يلوي أحد
~~على أحد ، وفي المغازي أن إبليس عليه اللعنة نادى : ألا إن محمدا قد قتل ،
~~فليرجع كل ذي دين دينه ، فلهذا انهزموا كما قال تعالى : ' ثم وليتم مدبرين
~~' التوبة : 25 ، وأمعن بعضهم في الانهزام حتى انتهى إلى مكة وسمع صفوان بن
~~أمية واحدا من المنافقين يقول : قتل محمد واستراح الناس منه ، وكان صفوان
~~يومئذ مشركا فقال : بفيك الأثلب ، لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازان إذا
~~كنت مربوبا . قال : فاقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابته حتى رأى
~~المسلمين ولوا مدبرين ، فثبت قائما ، وجرد سيفه وطرح غمده ، فجعل يتقدم في
~~نحر العدو وهو يصيح بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة يوم الحديبية الله ، الله
~~! الكرة على نبيكم ، وذكر في المغازي أنه لم يبق مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلا ms0076 عمه العباس رضي الله عنه على يمينه ، وسفيان بن الحارث بن
~~عبد المطلب رضي الله عنهما على يساره ، وما كان كلمه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم منذ أسلم يوم فتح مكة إلى هذا الوقت ، لكثرة ما كان آذاه بهجائه
~~، فحين رأى ذلك الجد منه كلمه وعانقه ، وبلغ الله صوت رسول إلى المهاجرين
~~والأنصار فكبروا بأجمعهم ، وحملوا على العدو حملة واحدة ، فانهزم العدو قبل
~~أن يطعنوا برمح أو يضربوا بسيف كما قال الله تعالى : ' وأنزل جنودا لم
~~تروها وعذب الذين كفروا ' التوبة : 26 . PageV01P118
# | باب الحرب خدعة
# ذكر عن سعيد بن ذي حدان قال : أخبرني من سمع عليا رضي الله عنه يقول :
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' الحرب خدعة أو خدعة بالنصب ' وكلاهما
~~لغة ، وفيه دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه ، في حالة القتال ،
~~وأن ذلك لا يكون غدرا منه ، وأخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا : يرخص في
~~الكذب في هذه الحالة ، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : لا يصلح الكذب إلا في ثلاث : في الصلح بين اثنين
~~، وفي القتال ، وفي إرضاء الرجل أهله ، والمذهب عندنا أنه ليس المراد الكذب
~~المحض ، فإن ذلك لا رخصة فيه ، وإنما المراد استعمال المعاريض ، وهو نظير
~~ما روي أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كذب ثلاث كذبات ، والمراد : أنه
~~تلكم بالمعاريض ، إذ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه معصومون عن الكذب
~~المحض . PageV01P119 وقال عمر : إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب ،
~~وتفسير هذا ما ذكره محمد رحمه الله ، في الكتاب : وهو أن يكلم من يبارزه
~~بشيء وليس المر كما قال : ولكنه يضمر خلاف ما يظهره له ، كما فعل علي رضي
~~الله عنه يوم الخندق حين بارزه عمرو بن ورد ، قال : أليس قد ضمنت لي أن لا
~~تستعين علي بغيرك ؟ فمن هؤلاء الذين دعوتهم ؟ فالتفت كالمستبعد لذلك ، فضرب
~~على ساقيه ضربة قطع رجليه ، وكان من الخدعة أن يقول لأصحابه قولا ليري من
~~سمعه أن فيه ms0077 ظفرا أو أن فيه أمرا يقوي أصحابه ، وليس الأمر كذلك حقيقة ولكن
~~يتكلم على وجه لا يكون كاذبا فيه ظاهرا ، على ما روي أن عليا رضي الله عنه
~~في حروبه كان ينظر إلى الأرض ثم يرفع رأسه إلى السماء يقول : ما كذبت ولا
~~كذبت ، يري من حضره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما ابتلي به ،
~~وأمره في ذلك بما أمر به أصحابه ولعله لا يكون كذلك ، فهذا ونحوه لا بأس به
~~، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الجنة لا يدخلها
~~العجائز ' ، فلما سمعت العجوز ذلك جعلت تبكي ، حتى بين لها صفة أهل الجنة
~~حين يدخلونها ، PageV01P120 ومن هذا النوع أن يقيد كلامه بلعل وعسى ، فإن
~~ذلك بمنزلة الاستثناء يخرج الكلام به من أن يكون عزيمة على ما قال : بلغنا
~~أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق واسم هذا الرجل مذكور
~~في المغازي ، نعيم بن مسعود الثقفي فقال : يا رسول الله ، إن بني قريظة قد
~~غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلعلنا
~~نحن أمرناهم بهذا ، فرجع إلى أبي سفيان وقال : زعم محمد أنه أمر بني قريظة
~~بهذا ، فقال : أنت سمعته يقول هذا ؟ قال : نعم ، قال : فو الله ما كذب ،
~~وتمام هذه القصة ذكر في المغازي من وجهين : أحدهما : أن بني قريظة كانوا في
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء الأحزاب ومعهم حيي بن أخطب
~~رأس بني النضير فما زال بكعب بن الأشرف ، وبني قريظة حتى نقضوا العهد بينهم
~~وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوا أبا سفيا ، على أن يغيروهم على
~~المدينة والأحزاب يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فاشتد
~~الأمر على المسلمين لذلك كما قال الله تعالى : ' إذا جاءوكم من فوقكم ومن
~~أسفل منكم ' الأحزاب : 10 ، فجاء نعيم بن مسعود ، يخبر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بهذه المبالغة ، وهو كان مشركا يومئذ ، فقال رسول الله صلى ms0078 الله
~~عليه وسلم : ' فلعلنا أمرناهم بذلك ' ، يريد أن هذا من مواطأة بيننا وبينهم
~~حتى نحيط بالأحزاب من كل جانب ، فلما خرج من عنده قال له عمر : يا رسول
~~الله ، أمر بني قريظة أهون من أن PageV01P121 يؤثر عنك شيء من أجل صنيعهم ،
~~فقال صلى الله عليه وسلم : ' الحرب خدعة يا عمر ' ، فكانت تلك الكلمة سبب
~~تفرقهم وتفرق كلمتهم وانهزامهم ، والوجه الآخر : أنهم بعد هذه المبايعة
~~قالوا لحيي بن أخطب : لا نأمن أن يطول الأمر وتذهب الأحزاب ونبقى مع محمد
~~فيحاصرنا ويخرجنا من ديارنا ، كما فعل بك وبأصحابك ، فقال حيي بن أخطب :
~~أنا أطلب منهم أن يبعثوا سبعين من أبناء كبرائهم إليكم ليكونوا رهنا في
~~حصنكم ، وكان نعيم بن مسعود عندهم ، حين جرت هذه المحاورة ، فحثهم على ذلك
~~، فقالوا : هو الرأي ، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما
~~جرى فقال صلى الله عليه وسلم : ' فلعلنا أمرناهم بذلك ' ، فجاء إلى أبي
~~سفيان فوجد عنده رسول بني قريظة يسأله الرهن ، فقال له : هل علمت أن محمدا
~~لم يكذب قط ؟ قال : نعم ، فقال : إني سمعته الآن يقول كذا وهذا مواطأة بينه
~~وبين بني قريظة ، ليأخذوا سبعين منكم فيدفعوهم إليه ليقتلهم ، وقد ضمن لهم
~~على ذلك إصلاح جناحهم ، يعني رد بني النضير إلى دارهم ، فقالوا : هو كما
~~قلت واللات والعزى وكان ذلك يوم الجمعة ، فبعث إلى بني قريظة أن اخرجوا على
~~تلك المبايعة التي بيننا فقد طال الأمر فقالوا : غدا يوم السبت ، ونحن لا
~~نكسر السبت ، ومع ذلك لا نخرج حتى تعطونا الرهن فقال أبو سفيان : هو كما
~~أخبرنا به نعيم ، وقذف الله الرعب في قلوبهم ، فانهزموا في تلك الليلة ،
~~وكفى الله المؤمنين القتال . قال محمد ابن الحسن رحمه الله فهذا ونحوه من
~~مكائد الحرب فلا بأس به . ه وبين بني قريظة ، ليأخذوا سبعين منكم فيدفعوهم
~~إليه ليقتلهم ، وقد ضمن لهم على ذلك إصلاح جناحهم ، يعني رد بني النضير إلى
~~دارهم ، فقالوا : هو كما قلت واللات والعزى وكان ذلك يوم الجمعة ، فبعث ms0079 إلى
~~بني قريظة أن اخرجوا على تلك المبايعة التي بيننا فقد طال الأمر فقالوا :
~~غدا يوم السبت ، ونحن لا نكسر السبت ، ومع ذلك لا نخرج حتى تعطونا الرهن
~~فقال أبو سفيان : هو كما أخبرنا به نعيم ، وقذف الله الرعب في قلوبهم ،
~~فانهزموا في تلك الليلة ، وكفى الله المؤمنين القتال . قال محمد ابن الحسن
~~رحمه الله فهذا ونحوه من مكائد الحرب فلا بأس به . PageV01P122
# | باب الفرار من الزحف
# قال محمد رحمه الله : لا أحب لرجل من المسلمين به قوة أن يفر من رجلين من
~~المشركين ، وهذا لقوله تعالى : ' ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو
~~متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ' الأنفال :
~~16 ، وفيها تقديم وتأخير ، معناه : ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من
~~الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ، أي
~~سرية للقتال بالكرة على العدو من جانب آخر ، أو متحيزا إلى فئة : أي ينحاز
~~فيتوجه إليهم ، يقال : تحوز وتحيز إلى فلان : أي انضم إليه ، والفئة :
~~القوة والجماعة . واختلف أه التفسير ، فقال قتادة والضحاك : كان هذا يوم
~~بدر خاصة ، إذ لم يكن للمسلمين فئة ينحازون إليها غير رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وكان معهم ، وأكثرهم على أنه لم ينسخ هذا الحكم ، والفرار من
~~الزحف من الكبائر على ما قال صلى الله عليه وسلم : ' خمس من الكبائر لا
~~كفارة فيهن ' ، وذكر في الجملة الفرار من الزحف ، وقال : PageV01P123 ' إن
~~من أعظم الموبقات الشرك بالله ، وأكل ما ل اليتيم ، والتولي يوم القتال
~~وقذف المحصنات ' ، ثم إن كان عدد المسلمين مثل نصف عدد المشركين لا يحل لهم
~~الفرار منهم وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عشر المشركين لا
~~يحل لهم أن يفروا ، كما قال الله تعالى : ' إن يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين ' الأنفال : 62 ، ومن خبر الله أنه غالب فليس له أن يفر ، ثم
~~خفف الأمر فقال : ' الآن خفف الله عنكم ' إلى قوله : ' فإن يكن منكم مائة ms0080
~~صابرة يغلبوا مائتين ' الأنفال : 66 ، وهذا إذا كان بهم قوة القتال بأن
~~كانت معهم الأسلحة ، فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح ،
~~وكذلك لا بأس بأن يفر ممن يرمي إذا لم يكن معه آلة الرمي ، ألا ترى أن له
~~أن يفر من باب الحصن ، ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه عن المقام
~~في ذلك عشر ألفا كلمتهم واحدة ، فحينئذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدو وإن
~~كثروا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لن يغلب اثنا عشر ألفا عن قلة
~~' ، ومن كان غالبا فليس له أن يفر . وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
~~بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد وأنا فيهم ، فحاص المسلمون
~~حيصة يعين انهزموا من العدو ، فلما قدمنا المدينة قلنا : نحن الفرارون ،
~~فقال : PageV01P124 صلى الله عليه وسلم : ' بل أنتم العكارون في سبيل الله
~~، أنا لكم فئة ' لترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله ' ، والمراد بالعكار
~~الراجع إلى القتال في سبيل الله ، يعني : كان هذا منكم تحيزا إلي ، أنا لكم
~~فئة لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الله . قال محمد رحمه الله : قتل أبو
~~عبيد الثقفين وهو أبو المختار ، يوم قس الناطف اسم موضع وأبي أن يرجع حتى
~~قتل ، فقال عمر رضي الله عنه : يرحم الله أبا عبيد ، لو انحاز إلي كنت له
~~فئة ، ففي هذا بيان أنه لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلمين من العدو ما لا
~~يطيقهم ، ولا بأس بالصبر أيضا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في
~~التهلكة ، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى فقد فعله
~~غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر ، وأثنى
~~عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فعرفنا أنه لا بأس به ، والله
~~الموفق . PageV01P125
# | باب من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا
# قال : وإذ أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل أن ms0081 يخرج إلى
~~دار الإسلام خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه ، وفي الإملاء عن أبي حنيفة
~~رحمه الله أنه لا كفارة عليه أيضا ، لأن وجوبها باعتبار تقوم الدم لا
~~باعتبار حرمة القتل فقط ، ألا ترى أنها لا تجب بقتل نساء أهل الحرب وتقوم
~~الدم يكون بالإحراز بدار الإسلام ، والدليل على وجوب الكفارة قوله تعلى : '
~~فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ' النساء : 92 ، جاء في
~~التفسير عن عطاء ومجاهد رحمهما الله : أنه الرجل يسلم فيقتل خطأ قبل أن
~~يأتي المسلمين ، وقبل نزول الآية في رجل يقال له مرداس كان أسلم فقتله
~~أسامة بن زيد رضي الله عنهما قبل أن يأتي المسلمين وهو لا يعلم بإسلامه
~~فأوجب الله الكفارة دون الدية . ثم الدية تجب حقا لله تعالى ، والإحراز
~~بالدين يثبت في حق الله تعالى وإنما الحاجة إلى الإحراز بالدار فيما يجب من
~~الضمان لحق العباد ، وقد قررنا هذا في السير الصغير ، والله الموفق وبه
~~العون . PageV01P126
# | باب دواء الجراحة
# روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم داوى وجهه
~~يوم أحد بعظم بال ، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم شج في وجهه يوم أحد حتى
~~سال الدم على خده وقال : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بدمه وهو يدعوهم إلى
~~الله ؟ فنزل قوله تعالى : ' ليس لك من الأمر شيء ' آل عمران : 128 ، ثم
~~داوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ، فروي أنه أحرق قطعة من حصير
~~فداوى به وجهه ، وروي أنه داواه بعظم بال ، وعصب عليه ، وكان يمسح على
~~الجبائر أياما ، وفيه دليل جواز الاشتغال بالمداواة للجراحات . وقد كرهه
~~بعض الناس لآثار جاءت في النهي ، منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : يدخل الجنة من أمتي PageV01P127 سبعون ألفا بغير حساب ، قيل : من هم
~~يا رسول الله ؟ قال : الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم
~~يتوكلون ، واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي صلى الله ms0082 عليه
~~وسلم قال : ' تداووا عباد الله ، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء ،
~~إلا السام والهرم ، وما رووا قد انتسخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه بمشقص حين رمي يوم الخندق فقطع أكحله وروي
~~أنه كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه ، ثم وجه التوفيق بين بالخبرين : إنه
~~إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فلا يحل له أن يشتغل بالتداوي ،
~~وفيه دليل جواز المداواة بعظم بال ، وهذا لأن العظم لا يتنجس بالموت على
~~أصلنا ، لأنه لا حياة فيه إلا أن يكون عظم الإنسان ، أو عظم خنزير فإنه
~~يكره التداوي به ، لأن الخنزير نجس العين ، فعظمه نجس كلحمه لا يجوز
~~الانتفاع به بحال ما والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته ،
~~فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي
~~بعظم الميت ، قال صلى الله عليه وسلم : ' كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ' .
~~PageV01P128 وذكر عن الزهري قال : قضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما ، قال
~~: وبه نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه ، حمل
~~الحديث على استدامة الملك والاستخدام قهرا بملك اليمين ، لأن الاسترقاق
~~مستدام ، والاستدامة فيما يستدام كالإنشاء ، وقيل : المراد ابتداء
~~الاسترقاق في الحر المسلم ، فإن ذلك لا يثبت للكافر عليه ، وإن أخذه
~~واستعبده وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم : ' الإسلام يعلو ولا يعلى ' ،
~~والمراد به الحكم دون الإخبار عن الحسن ، فإن ذلك يتحقق ولا يجوز الخلف
~~فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المسلم مصون عن إذلال الكافر
~~إياه شرعا ، وفي تبديل صفة المالكية بالمملوكية إذلال ، وفي الاستخدام قهر
~~، واستدامة الملك فيه إذلال أيضا ، فيصان المسلم عن ذلك بأن يجبر الكافر
~~على بيعه ولا يعتق عليه ، لأن ماليته فيه مصونة عن الإتلاف بعقد الذمة ،
~~والسبب الذي اعترض بينهما غير مؤثر في إيجاب الصلة له عليه ، ولهذا لا يعتق
~~، بخلاف القريب فإنه يعتق ms0083 على قريبه ، إذا ملكه ، لأن للقرابة تأثيرا في
~~استحقاق الصلة . قال : وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة ، لأن
~~المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ، ولا يدرون كيف الغسل في ذلك ،
~~PageV01P129 وفي هذا بيان أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا
~~وجد سببه ، ولكن اختلف مشايخنا في أن الغسل متى يلزمه ، فمن يقول : يخاطبون
~~بالشرائع ، يقول : الغسل واجب عليه في حال كفره ، ولهذا لو أتى به صح ، ومن
~~يقول : لا يخاطبون بالشرائع ، فيقول : إنما يلزمه الاغتسال بعد الإسلام ،
~~لأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام كإنشائه ، وصحة الاغتسال منه قبل
~~الإسلام لوجود سببه ، ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت ، لا
~~يلزمها الاغتسال به ، لأنه لا استدامة للانقطاع ، فإذا لم يوجد السبب بعد
~~الإسلام حقيقة وحكما لا يلزمها الاغتسال ، ومعنى قوله : إنهم لا يدرون كيف
~~الغسل : أنهم لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة ، وهما
~~فرضان ، فلهذا يؤمر إذا أسلم بالاغتسال من الجنابة . واستدل عليه بحديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال الحنفي ، لما أسلم أمره رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن يغتسل قال ابن عمر رضي الله عنهما : زعموا أنه صلى
~~ركعتين ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' قد حسن إسلام صاحبكم ' ، وعن كليب
~~أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ، فقال : ' احلق عنك شعر
~~الكفر ' ، فحلق رأسه ، قال محمد رحمه الله : ولا نرى هذا من الواجب على
~~الناس ، PageV01P130 ألا ترى أنه لم يأمر به أكثر أصحابه ؟ ولعله رأى كليبا
~~معجبا بشعره ، فأمره بأن يزيل ذلك عن نفسه ، لدفع الإعجاب عنه ، أو استحب
~~له زيادة التطهير بأن يزيل عن نفسه ما كان نابتا من شعر رأسه في حال الكفر
~~، بخلاف ما تقدم من الاغتسال ، فإن الأمر به كان على سبيل الإيجاب لتقرر
~~سببه . نرى هذا من الواجب على الناس ، ألا ترى أنه لم يأمر به أكثر أصحابه
~~؟ ولعله رأى كليبا معجبا بشعره ، فأمره بأن يزيل ذلك عن نفسه ms0084 ، لدفع
~~الإعجاب عنه ، أو استحب له زيادة التطهير بأن يزيل عن نفسه ما كان نابتا من
~~شعر رأسه في حال الكفر ، بخلاف ما تقدم من الاغتسال ، فإن الأمر به كان على
~~سبيل الإيجاب لتقرر سببه . PageV01P131
#
# | باب اتخاذ الأنف من الذهب
# وذكر عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ، فاتخذ
~~أنفا من ورق ، فأنتن عليه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ
~~أنفا من ذهب ، وبهذا يأخذ محمد رحمه الله فيقول : لا بأس بذلك وكذلك إذا
~~سقط سنة فلا بأس أن يتخذ سنا من ذهب أو يضبب أسنانه من ذهب ، وهو مروي عن
~~إبراهيم ، وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول : يكره ذلك ولا يرى بأسا بأن
~~يتخذه من الفضة ، لأن استعمال الفضة للانتفاع جائز للرجل دون استعمال الذهب
~~، بدليل اتخاذ الخاتم ، وتأويل الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خص
~~عرفجة بهذه الرخصة ، ثم من اصل أبي حنيفة رضي الله عنه أن العام المتفق على
~~قبوله يترجح على الخاص ، فرجح الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال : ' هذان حرامان على ذكور أمتي ، حل
~~لإناثهم ' والله أعلم . PageV01P132
# | باب أموال المعاهدين
# قال : وإذا أودع المسلمون قوما من المشركين فليس يحل لهم أن يأخذوا شيئا
~~من أموالهم إلا بطيب أنفسهم ، للعهد الذي جرى بيننا وبينهم ، فإن ذلك العهد
~~في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام ، فكما لا يحل شيء من أموال
~~المسلمين إلا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شيء من أموال المعاهدين ، وهذا لأن
~~في الأخذ بغير طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد ، وكان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول : في العهود وفاء لا غدر فيه . ثم استدل عليه
~~بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن ناسا من اليهود يوم خيبر جاءوا إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمام العهود فقالوا : إن حظائر لنا وقع
~~فيها أصحابك فأخذوا منها بقلا أو ثوما ، فأمر رسول الله ms0085 صلى الله عليه وسلم
~~عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فنادى في الناس : إن رسول الله يقول : لا
~~أحل لكم شيئا من أموال المعاهدين إلى بحق . PageV01P133
# | باب دخول المشركين المسجد
# وذكر عن الزهري أن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد في الهدنة وهو كافر
~~، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام قال الله تعالى : ' إنما المشركون
~~نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ' التوبة : 28 ، والمراد بالهدنة الصلح الذي
~~كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة يوم الحديبية وقد جاء
~~أبو سفيان إلى المدينة لتجديد العهد بعد ما نقضوا هم العهود ، وخشوا أن
~~يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد ولذلك قصة ، فهذا دليل
~~لنا على مالك رضي الله عنه ، فإنه يقول : لا يمكن المشرك من أن يدخل شيئا
~~في المساجد ، والدليل على ذلك أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول اله صلى الله
~~عليه وسلم أمر بأن يضرب لهم قبة في المسجد ، فقيل : هم أنجاس فقال : ' ليس
~~على الأرض من نجاستهم شيء ' ، ثم أخذ الشافعي رضي الله عنه بحديث الزهري
~~فقال : يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية . PageV01P134 فأما عندنا
~~فلا يمنعون عن ذلك ، كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك
~~الحربي والذمي ، وتأويل الآية : الدخول على الوجه الذي كانوا اعتادوا في
~~الجاهلية على ما روي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة . والمراد القرب من حيث
~~التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام ، وبه نقول إن ذلك ليس إليهم ، ولا
~~يمكنون منه بحال . PageV01P135
# | باب دخول النساء الحمام وركوبهن السروج
# وذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب أن لا يدخل الحمام إلا
~~امرأة نفساء أو مريضة ، وبهذا يأخذ من يكره للنساء دخول الحمامات ويستدل
~~بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أيما امرأة وضعت جلبابها
~~في غير بيت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ' ، ولما دخلت
~~نساء حمص على عائشة رضي الله عنهما قالت : أنتن من ms0086 اللاتي تدخلن الحمامات ؟
~~فقلن : نعم فأمرت بإخراجهن وغسل موضع جلوسهن ، فأما عندنا : لا بأس للمرأة
~~أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت حين دخلت الحمام ، لأن دخول الحمام
~~بمعنى الزين ، وهي للنساء أليق منها بالرجال ، أو للحاجة إلى الاغتسال ،
~~وأسباب وجوب الاغتسال في حق النساء أكثر ، والرجل يتمكن من الاغتسال
~~بالحياض والأنهار ، والمرأة لا تتمكن من ذلك ، وتأويل الحديث أنه إنما كره
~~للمرأة الخروج بغير إذن زوجها ، وقد أمرن بالقرار في البيوت ، قال الله
~~تعالى : ' وقرن في بيوتكن ' الأحزاب : 33 . قال : ولا تركب امرأة مسلمة على
~~سرج ، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لعن الله الفروج على السروج ' ،
~~PageV01P136 ثم المراد إذا ركبت متلهية ، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على
~~الرجال ، فإما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج
~~مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك . قال : ولا يترك أه الكتاب يركبون على
~~السروج ، ولكن على الأكف ، ويؤمرون بأن يتنطقوا حتى يعرفوا ، أي يتخذوا
~~الزنانير فوق ثيابهم ، ويكركبون على السروج التي على هيئة الأكف ، وهو الذي
~~يكون في قربوسه شبه الرمانة ، وهذا لأنهم يمنعون من التشبه بالمسلمين فيما
~~يكون فيه معنى العز ، قال صلى الله عليه وسلم : ' أذلوهم ولا تظلموهم ' وأن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالحهم على أن يشدوا على أوساطهم الزنانير ،
~~وكتب إلى عماله : مروا أهل الذمة بأن يختموا رقابهم بالرصاص ، وأن يتنطقوا
~~ولا يتشبهوا بالمسلمين ، وتمام بيان هذا الفصل يأتي في موضعه من هذا الكتاب
~~، إن شاء الله تعالى والله الموفق . PageV01P137
# | باب من الجعائل
# قال أبو حنيفة رضي الله عنه : تكره الجعائل ، ما دام للمسلمين قوة ، فإذا
~~لم يكن ، فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضا لقوله تعالى : ' وجاهدوا في الله حق
~~جهاده ' الحج : 78 ، وحق الجهاد أن يجاهد بالمال أو النفس ، فإذا كان الذي
~~يخرج صاحب مال ينبغي له أن يجاهد بماله ونفسه ، ولا يأخذ من غيره جعلا في
~~عمله لله تعالى وإذا لم يكن مال فلا بأس بأن يأخذ من غيره ms0087 بطيب نفسه ، ما
~~يتقوى به على الجهاد ليكون هو مجاهدا بنفسه وصاحب المال مجاهدا بماله . كما
~~روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة ، وكان يعطي
~~للغازي فرس القاعد ، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجعائل
~~فقال : من جعله في كراع أو سلاح فلا بأس به ، PageV01P138 وهذا لأن صاحب
~~المال إنما أعطي المال ليتقوى به على الجهاد حتى يكون هو مجاهدا بماله
~~فيكره له أن لا يستعين به على العدو ويتفضل لنفسه . كما روي أنه سئل عبد
~~الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه عن الرجل يجعل الجعل ثم يبدو له فيجعل
~~أقل مما اجتعل ، قال : إذا لم يكن أراد الفضل فلا بأس به ، يعني إذا لم يكن
~~قصده أن يحبس الفضل ليصرفه على حوائج نفسه فلا بأس به ، فيرد ما فضل على
~~المأخوذ منه إذا رجع بمنزلة من يحج عن غيره ، إذا رجع بفضل نفقته يلزمه أن
~~يرده ، وهذا لأنه لو لم يرد الفضل كان ذلك في معنى الأجرة له على عمله ،
~~والاستئجار على الجهاد باطل . وعلى هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشا فإن
~~كان في بيت المال سعة فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال ولا يأخذ من
~~الناس شيئا ، وإن لم يكن في بيت المال سعة كن له أن يتحكم على الناس ، بما
~~يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد ؛ لأنه نصب ناظرا لهم ، وتمام النظر في
~~ذلك ، على ما روي أن معاوية رضي الله عنه ضرب بعثا على أهل الكوفة ، فرفع
~~عن جرير بن عبد الله وعن ولده فقالا : لا نقبل ذلك ، ولكن نجعل من أموالنا
~~للغازي . PageV01P139 وذكر عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : ' إن مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به على
~~عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها ، يعني أن الغزاة يعملون
~~لأنفسهم ، قال الله تعالى ' إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ' الإسراء : 7 ، ثم
~~يأخذون الجعل من ms0088 إخوانهم من المؤمنين ليتقووا به على عدوهم ، وذلك لهم حلال
~~، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها وتأخذ الأجرة من فرعون
~~تتقوى به على الإرضاع ، وكان ذلك حلالا لها . قال : وإذا أعطى الرجل رجلا
~~جعلا على أن يسلم فأسلم فهو مسلم ، لأنه وجد منه حقيقة الإسلام وهو التصديق
~~والإقرار ، وباشتراط الجعل لا يتمكن خلل في ذلك ، فيحكم بإسلامه ، سلم له
~~الجعل أو لم يسلم ، لأن أكثر ما فيه أنه لا يتم رضاه بدول سلامة الجعل له ،
~~وذلك لا يمنع صحة الإسلام ، كمن أسلم مكرها وللذي شرط الجعل أن يمنعه ذلك
~~إن شاء ، وإن أعطاه فهو أفضل ، لأنه وعد له ذلك ، والوفاء بالعهد من أخلاق
~~المؤمنين ، وخلف الوعد من أخلاق المنافقين ، إلا أن الذي أسلم عامل لنفسه ،
~~فلا يستوجب الجعل به على غيره ، لأنه إنما استوجب الجعل عليه عوض عمله له ،
~~والمال لا يكون عوضا عن الإسلام ، وهو ليس بعامل له ليستوجب عليه العوض ،
~~فما وعد له إما أن يكون رشوة أو صلة لتزداد به رغبته في الإسلام ، وواحد
~~منهما لا يتعلق به الاستحقاق قبل التسليم ؛ فإذا أبى أن يعطيه الجعل فرجع
~~عن الإسلام فهو مربد ، إن لم يرجع إلى الإسلام ضربت عنقه ، لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : ' من بدل دينه فاقتلوه ، وهذا بخلاف المكره على الإسلام إذا
~~ارتد عن الإسلام فإنه لا يقتل PageV01P140 استحسانا ، لأن قيام السيف على
~~رأسه دليل على أنه غير معتقد بما أقربه فيصير ذلك شبهة يندرئ بها القتل ،
~~فإما اشتراط الجعل فلا يكون دليلا على أنه غير معتقد فيتم إسلامه ، بلا
~~شبهة ، فإذا ارتد بعد ذلك قتل . وذكر عن غالب بن خطاف قال : كنا قعودا بباب
~~الحسن فأتانا شيخ فسلم علينا وقعد ، ثم قال : حدثني أبي عن جدي أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من رجل يسلم على قوم إلا فضلهم بعشر
~~حسنات وإن ردوا ، وفيه دليل على أن البداية بالسلام أفضل ، وأن ثواب
~~المبتدئ به أكثر ، لأن الجواب يبتنى ms0089 على السلام ، والبادئ بالسلام هو
~~المسبب للجواب ، وهو البادئ بالإحسان والراد يجازى إحسانه بالإحسان . ثم
~~قال : حدثني أبي عن جدي : أنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا
~~فأسلموا ، فبعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره بذلك وأسال
~~له العرافة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أبي يقرأ عليك
~~السلام ، فقال : عليه وعليك ، فهذا دليل على أن من بغل غيره سلاما من غائب
~~ينبغي له أن يرد عليهما السلام ، لأن الغائب محسن إليه بالسلام والرسول ،
~~بالإيصال ، فينبغي له أن يجازيهما . PageV01P141 قال : فقلت : وإنه جعل
~~للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا ، فقد أسلموا وحسن أسلامهم ، أفله أن
~~يرجع فيما أعطاهم ؟ قال : إن شاء فإن ثبتوا على إسلامهم فذلك وإلا بعثنا
~~إليهم الخيل ، وفي هذا دليل على أن المال الذي شرطه لهم صلة مبتدأة ، وأن
~~للواهب أن يرجع في الهبة ما لم يعوض منها ، وأنه لا بأس بأن يرغب غيره في
~~الإسلام ، بهذا الطريق ، ألا ترى أن سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات منصوص
~~عليه ؟ وقد كانوا يعطون ذلك للتأليف بالثبات على الإسلام عند بعض المفسرين
~~والترغيب في الإسلام بعدما وعدوا أن يؤمنوا عند بعضهم ، وفيه دليل على أنهم
~~إذا ارتدوا بعدما أسلموا على شرط الجعل فإنهم يقتلون ، لأن المراد بقوله
~~صلى الله عليه وسلم : ' بعثنا إليهم الخيل ' ، أي للقتال . قال : وأمرني أن
~~أسألك له العرافة ، قال : إن شاء ولكن العرفاء في النار ، أي : لا أمنعه ما
~~سأل ، ولكن أخبره أنه لا خير له فيما سأل ، والعرافة : هي الرئاسة ،
~~والعريف : هو الوازع قال صلى الله عليه وسلم : ' لا بد للناس من وازع ،
~~والوازع في النار ' ، يعني أنه يظلمهم ويتكبر عليهم ، إذا ترأس غالبا ،
~~ومأوى الظالمين والمتكبرين النار ، ففيه بيان أن التحرز عن طلب الرياسة
~~أفضل ، لأنه أسلم . قال : وإن أعطى رجل مسلم مسلما مالا ، على قتل حربي ،
~~PageV01P142 فقتله فلا بأس بذلك ، وأحب للذي أعطاه أن يفي له بذلك ولا
~~يجبرعليه ؛ لأن قتل الحربي جهاد ، فمن ms0090 يباشره يكون عاملا لنفسه أو عاملا
~~لله تعالى في إعزاز الدين أو الجماعة المسلمين ، في دفع فتنة المحارب عنهم
~~، فلا يستوجب الأجر على الذي وعد له المال ، لما لم يكن عمله له على الخلوص
~~، ولكن إن وفى بما وعد له على الخلوص فهو أفضل . وإن أبى لم يجبر عليه في
~~الحكم ، ثم روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين بن وهب بعدما
~~أسلم : ألا ترى إلى ما هم به ابن عمك من قتلي ؟ فقال : أنا أكفيك يا رسول
~~الله ، فاستأجر رجلا من العرب وجل له عشر دنانير على أن يقتله ، وفي رواية
~~: جعل له خمسة أوساق من تمر على أن يقتله ، وهذا المقتول عمرو بن جحاش وفيه
~~دليل أنه لا بأس بذلك ، فإن ما أعطاه كان بعلم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا محالة . PageV01P143 قال : وإن كان الإمام أعطاه ذلك من مال بيت
~~مال المسلمين فينبغي له أن يفي به له ، لأن مال بيت المال معد لحوائج
~~المسلمين ، وهذا القاتل من وجه عامل للمسلمين ، فينبغي للإمام أن يفي له
~~بما وعد أن يعطيه من مال بيت مال المسلمين . وفيه دليل أنه لا بأس بذلك ،
~~فإن ما أعطاه كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محالة . قال : وإن
~~كان الإمام أعطاه ذلك من مال بيت مال المسلمين فينبغي له أن يفي به له ،
~~لأن مال بيت المال معد لحوائج المسلمين ، وهذا القاتل من وجه عامل للمسلمين
~~، فينبغي للإمام أن يفي له بما وعد أن يعطيه من مال بيت مال المسلمين .
~~PageV01P144
# | باب آنية المشركين وذبائحهم وطعامهم
# قال : لا بأس بأن يؤكل ويشرب في آنية المشركين ولكن لتغسل بالماء قبل أن
~~يؤكل فيها ؛ لأن الأواني لا يلحقها نجاسة الكفر ، وإنما يلحقها النجاسة
~~العينية ، وذلك يزول بالغسل ، فيستوي في هذا الحكم أواني المسلمين
~~والمشركين ، إلا أن المشركين لا ينعمون غسل الأواني ، فينبغي للمسلم أن
~~يعيد الغسل ، ولا يؤتمن المشرك على ذلك .
# وإن لم يفعل وأخذ بالظاهر فلا بأس ms0091 به ، لأن الأصل في الأواني الطهارة
~~ولكن الغسل أقرب إلى الاحتياط لما روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه
~~أنه قال : يا رسول الله ، غنا نأتي أرض المشركين ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال
~~: فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها ' ، وباقي الحديث قد بيناه
~~في كتاب الصيد ، وسئل الحسن رحمه الله عن آنية المجوس ، وصحافهم وبرمهم هل
~~يطبخ فيها ويؤتدم فيها ؟ فقال للسائل : انقها غسلا ثم اطبخ فيها وائتدم ،
~~وعن ابن سيرين رحمه الله : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا
~~يظهرون على المشركين فيأكلون في آنيتهم ويشربون . PageV01P145 وعن حذيفة
~~رضي الله عنه أنه أتي بباطية قد شرب فيها خمر ، فأمر بها فغسلت ، ثم شرب
~~فيهان فهذه الآثار تدل على صحة ما ذكرنا . قال : ولا بأس بطعام النصارى
~~واليهود من الذبائح وغيرها لقوله تعالى : ' وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم
~~' ، ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم : '
~~سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ، وهذا لأن
~~المجوس يدعون الهين فلا يصح منهم تسمية الله على الخلوص ، وهو شرط حل
~~الذبيحة وأهل الكتاب يظهرون التوحيد وإن كانوا يضمرون في ذلك شركا . وروي
~~عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة ،
~~وعن سويد غلام سلمان قال : أتيت سلمان رضي الله عنه يوم هزم الله أهل فارس
~~بسلة وجد فيها خبز وجبن وسكين ، فجعل يطرح PageV01P146 لأصحابه من الخبز
~~ويقطع لهم من الجبن فيأكلون وهم مجوس ، فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا
~~الذبيحة ، وفيه دليل أنه لا بأس للغانمين أن يتناولوا من طعام الغنيم قبل
~~القسمة . وعن سعيد بن جبير رضي الله عنهما أنه سئل عن شواريز المجوس
~~وكوامخهم فقال : لا بأس به ، وهذا لأنه لا يستعمل فيه شيء من الذبيحة وهم
~~في إصلاح الأطعمة فيما سوى الذبيحة كالمسلمين . وسئل الشعبي عن الأكل مع
~~مجوسي وهو يزمزم فقال : كل من طعام المجوس ولم ms0092 يتعرض لما سأله السائل ،
~~وهذا للأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله : يأمرهم أن
~~يمنعوا المجوس من الزمزمة إذا أكلوا ولكنه أثر شاذ ، لأجل عقد الذمة نتركهم
~~فيما هو أعظم من ذلك من شرب الخمور وتناول الخنازير ، فلهذا لم يتعرض
~~الشعبي لهذا الجانب ، وأفتى له تناول طعام المجوس يعني ما خلا الذبيحة .
~~PageV01P147 وعن إبراهيم رحمه الله قال : لما فتح أصحابنا السواد أكلوا من
~~خبزهم ، وقد ذكر الواقدي في المغازي : أنهم ظفروا بمطبخ كسرى وقد أدركت
~~القدور ، وظنوا أن ذلك صبغ ، فجعلوا يلطخون لحيتهم بذلك ، فقيل : إنه مأكول
~~، فأكلوا من ذلك حتى أتخموا ، ولكن الظاهر أن قدوره كانت لا تخلو عن اللحم
~~، فإنما يحمل على أنه إنما تناول من ذلك بعض الأعراب الذين لا معرفة لهم
~~بالأحكام ولا يستدل بفعل أمثالهم على الجواز . ثم ذكر عن علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنه أنه سئل عن ذبائح النصارى من أهل الحرب ، فلم ير بها بأسا
~~وكره تزويج نسائهم وإنما كره ذلك مخافة أن يبقى له نسل في دار الحرب فأما
~~أن يكون حراما عنده فلا ، واستدل على هذا بحديث علي رضي الله عنه أن رسول
~~الله ، كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن لم
~~يسلم ضربت عليه الجزية ، وأن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة ،
~~PageV01P148 فكأنه استدل بتخصيص رسول لله صلى الله عليه وسلم المجوس بذلك
~~على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب ، فإنه بنى هذا الكتاب على أن
~~المفهوم حجة ، ويأتي بيان ذلك في موضعه . ثم بين أنه كما لا يحل له أن يطأ
~~المجوسية بالنكاح ، ولا يحل له أن يطأها بملك اليمين ، لأن حل الوطء يبتنى
~~على ملك المتعة ، وذلك لا يثبت للمسلم على المجوسية بسبب ملك اليمين ، كما
~~لا يثبت بسبب بالنكاح فأما الصابئون على قول أبي حنيفة رضي الله عنه فيحل
~~أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم ولا يكره ذلك ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله لا ms0093 يحل ذلك ، وهم بمنزلة المجوس ، وهذا الاختلاف في أن الصابئين منهم
~~، فوقع عند أبي حنيفة أنهم صنف من النصارى يقرءون الزبور ، وهذا هو الذي
~~يظهرونه من اعتقادهم ، ووقع عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنهم يعبدون
~~الكواكب ويعتقدون في أن الكواكب آلهة ، وهذا هو الذي يضمرونه من اعتقادهم ،
~~ولكنهم لا يستجيزون إظهار ما يعتقدون قط ، بمنزلة الباطنية ، فبنى أبو
~~حنيفة الجواب على ما يظهرون ، وهما بنيا على ما يضمرون ، وعلى ذلك هم
~~بمنزلة المجوس أو شر منهم ، والله الموفق . PageV01P149
# | باب الإسلام
# ذكر عن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '
~~أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، فقد
~~عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله قال : فكان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم لا يوحدون الله ، فمن
~~قال منهم : لا إله إلا الله كان ذلك دليلا على إسلامه ، والحاصل أنه يحكم
~~بإسلامه إذا أقر بخلاف ما كان معلوما من اعتقاده ، لأنه لا طريق إلى الوقوف
~~على حقيقة الإعتقاد لنا ، فنستدل بما نسمع من إقراره على اعتقاده ، فإذا
~~أقر بخلاف ما هو معلوم من اعتقاده استدللنا به على أنه بدل اعتقاده ، وعبدة
~~الأوثان كانوا يقرون بالله تعالى ، قال الله تعلى : ' ولئن سألتهم من خلقهم
~~ليقولن الله ' الزخرف : 78 . ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية قال الله تعلى
~~' إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ' الصافات : 35 ، وقال فيما أخبر
~~عنهم ' أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ' ، PageV01P150 فمن قال
~~منهم : لا إله إلا الله ، فقد أقر بما هو مخالف لاعتقاده ، فلهذا جعل ذلك
~~دليل إيمانه فقال : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله '
~~وعلى هذا المانوية وكل من يدعي إلا هين ، إذا قال واحد منهم : لا إله إلا
~~الله ، فذلك دليل إسلامه ، فإما اليهود والنصارى فهم يقولون : لا إله إلا
~~الله ، فلا تكون هذه الكلمة دليل إسلامهم ، وهم في عهد ms0094 رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كانوا لا يقرون برسالته ، فكان دليل الإسلام في حقهم الإقرار بأن
~~محمدا رسول الله ، على ما روي عنه أنه دخل على جاره اليهودي يعوده فقال :
~~اشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فنظر الرجل إلى أبيه فقال له :
~~أجب أبا القاسم ، فشهد بذلك ومات ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' الحمد لله
~~الذي أعتق بي نسمة من النار ' ، ثم قال لأصحابه : ' لو أخاكم ' ، قال :
~~فأما اليوم ببلاد العراق فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
~~الله ، ولكنهم يزعمون أنه رسو ل إلى العرب ، لا إلى بني إسرائيل ، ويتمسكون
~~بظاهر قوله تعلى : ' هو الذي PageV01P151 بعث في الأميين رسولا منهم '
~~الجمعة : 3 ، فمن يقر منهم بأن محمدا رسول الله لا يكون مسلما حتى يتبرأ من
~~دينه مع ذلك ، أو يقر بأنه دخل في الإسلام ، حتى إذا قال اليهودي أو
~~النصراني : أنال مسلم ، أو أسلمت لا يحكم بإسلامه ، لأنهم لا يدعون ذلك ،
~~فإن المسلم هو المستسلم للحق المنقاد له ، وهم يزعمون أن الحق ما هم عليه ،
~~فلا يكون مطلق هذا اللفظ في حقهم دليل الإسلام ، حتى يتبرأ من دينه مع ذلك
~~. كذلك لو قال : برئت من اليهودية ، ولم يقل مع ذلك : دخلت في الإسلام ،
~~فإنه لا يحكم بإسلامه ، لأنه يحتمل أن يكون تبرأ من اليهودية ودخل في
~~النصرانية ، فإن قال مع ذلك ، ودخلت في الإسلام فحينئذ يزول هذا الاحتمال ،
~~وقال بعض مشايخنا : إذا قال : دخلت في الإسلام ، يحكم بإسلامه وإن لم يتبرأ
~~مما كان عليه ، لأن في لفظه ما يدل على دخول حادث منه في الإسلام ، وذلك
~~غير ما كان عليه ، فتضمن هذا اللفظ التبري مما كان عليه ، ولو قال المجوسي
~~: أسلمت أو أنا مسلم ، يحكم بإسلامه ، لأنهم لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم ،
~~ويعدونه شتيمة بينهم يشتم الواحد منهم به ولده ، فيكون ذلك دليل الإسلام في
~~حقه . وذكر عن الحسن أن رجلا سأله فقال : يا أبا سعيد ، قدمت سفينة من
~~الهند فاشتريت منها ms0095 علجة مسبية ، فجئت بها إلى PageV01P152 منزلي فماتت ،
~~أفأنبذها أم أغسلها وأصلي عليها ؟ فقال : سبحان الله لا ، بل اغسلها ، ثم
~~كفنها ، ثم صلي عليها ، فإنها دخلت في الإسلام ، وتأويله في الصغيرة فإنها
~~إذا سببت وليس معها واحد من أبويها ، فإنه يحكم بإسلامها تبعا لدار الإسلام
~~إذا دخلت فيها ، فأما الكبيرة ، التي قد عقلت الكفر فلا يحكم بإسلامها ،
~~فلا يصلى عليها إذا ماتت قبل أن تضف الإسلام ، لأن الصلاة على الميت ، من
~~حق المسلم على المسلم لأجل إيمانه ، ولكن يصنع بها ما سوى الصلاة من الغسل
~~والتكفين والدفن ، فإن ذلك سنة الموتى من بني آدم . ألا ترى إلى ما روي أن
~~عليا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات أبو طالب ، فقال : إن
~~عمك الضال قد توفي ، فقال : اذهب فاغسله وكفنه وواره . وذكر عن ابن عباس
~~رضي الله عنهما أن رجلا قال له : ماتت أمي وهي نصرانية ، أأتبع جنازتها ؟
~~قال : اتبع جنازتها ، وادفنها ولا تصل عليها ، وبه نقول : إذا لم يكن لها
~~ولد كافر يقوم بدفنا فإنه ينبغي للولد المسلم أن يقوم بذلك ولا يتركها جزرا
~~للسباع ، فقد أمر بالإحسان إلى والديه ، وإن كانا مشركين ، وبالمصاحبة
~~معهما بالمعروف لقوله PageV01P153 تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا '
~~لقمان : 15 ، وليس من الإحسان والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزرا للسباع ،
~~فأما إذا كان عناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن
~~يدع ذلك لهم ، ولكن يتبع الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة
~~ماتت أمه نصرانية ، فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم ، أن يمشي
~~ناحية منهم ولا يخالطهم فيكون مكثرا سواد المشركين ، أو يمشي أمام الجنازة
~~ليكون معتزلا عنهم ، وذكر عن إبراهيم رحمه الله في السبي إذا أقر بالإسلام
~~وأسلم ثم مات قبل أن يصلي قال : يصلي عليه وبه نقول فإنه قبل أن يصلي تم
~~إسلامه ، لأن الصلاة ، من شرائع ms0096 الإسلام لا من نفس الإسلام ، وعن سلمة قال
~~: سألت الشعبي عن السبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا صلى فصلوا عليه ، وتأويل
~~هذا فيما إذا لم يسمع منه الإقرار بالإسلام ، ولكنه صلى مع المسلمين
~~بالجماعة ، فإن ذلك يوجب الحكم بإسلامه عندنا ، لأن المشركين PageV01P154
~~لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين ، وإظهار ما يختص به المسلمون
~~فعلا يكون بمنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولا ، فيصير به مسلما حتى إذا
~~رجع عن الإسلام ضربت عنقه ، إن كان رجلا ، وأما إذا صلى وحده لم يحكم
~~بإسلامه إلا في رواية رواها داود بن رشيد عن محمد أنه إذا صلى إلى قبلة
~~المسلمين يحكم بإسلامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من استقبل قبلتنا
~~وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ، فأما إذا صام أو أدى الزكاة أوحج
~~لم يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ، وفي رواية داود بن رشيد عن محمد قال :
~~إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون يحكم بإسلامه ، لأنه ظهر منه
~~فعل ما يختص به المسلمون فيجعل ذلك دليلا على إسلامه والله أعلم . فإنه
~~ينبغي للولد المسلم أن يقوم بذلك ولا يتركها جزرا للسباع ، فقد أمر
~~بالإحسان إلى والديه ، وإن كانا مشركين ، وبالمصاحبة معهما بالمعروف لقوله
~~تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، وليس من الإحسان
~~والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزرا للسباع ، فأما إذا كان عناك من يقوم
~~بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم ، ولكن يتبع
~~الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية ، فتبع
~~جنازتها في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه إذا كان مع
~~الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم ، أن يمشي ناحية منهم ولا يخالطهم
~~فيكون مكثرا سواد المشركين ، أو يمشي أمام الجنازة ليكون معتزلا عنهم ،
~~وذكر عن إبراهيم رحمه الله في السبي إذا أقر بالإسلام وأسلم ثم مات قبل أن
~~يصلي قال : يصلي عليه وبه نقول فإنه قبل أن يصلي تم ms0097 إسلامه ، لأن الصلاة ،
~~من شرائع الإسلام لا من نفس الإسلام ، وعن سلمة قال : سألت الشعبي عن السبي
~~متى يصلى عليه ؟ قال : إذا صلى فصلوا عليه ، وتأويل هذا فيما إذا لم يسمع
~~منه الإقرار بالإسلام ، ولكنه صلى مع المسلمين بالجماعة ، فإن ذلك يوجب
~~الحكم بإسلامه عندنا ، لأن المشركين لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة
~~المسلمين ، وإظهار ما يختص به المسلمون فعلا يكون بمنزلة إظهار ما يختص به
~~المسلمون قولا ، فيصير به مسلما حتى إذا رجع عن الإسلام ضربت عنقه ، إن كان
~~رجلا ، وأما إذا صلى وحده لم يحكم بإسلامه إلا في رواية رواها داود بن رشيد
~~عن محمد أنه إذا صلى إلى قبلة المسلمين يحكم بإسلامه ، لقوله صلى الله عليه
~~وسلم : ' من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ، فأما
~~إذا صام أو أدى الزكاة أوحج لم يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ، وفي رواية
~~داود بن رشيد عن محمد قال : إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون
~~يحكم بإسلامه ، لأنه ظهر منه فعل ما يختص به المسلمون فيجعل ذلك دليلا على
~~إسلامه والله أعلم . PageV01P155
# | باب الجهاد مع الأمراء
# ذكر عن مكحول رحمه الله أنه قال في مرضه الذي مات فيه : حديث كنت
~~أكتمكموه ، لو لا ما حضرني من أمر الله ما حدثتكم به ، أي لولا ما أخاف من
~~وعيد كتمان العلم ، على ما قال صلى الله عليه وسلم : ' من كتم علما عنده
~~ألجم يوم القيامة بلجام من نار ' ، وقال تعالى : ' لتبيننه للناس ولا
~~يتكتمونه ' آل عمران : 187 . ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~' لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر ، الصلاة مع كل إمام ، الصلاة على
~~كل ميت ، الجهاد مع كل أمير ' ، وهو دليل لأهل السنة على أن مرتكب الكبائر
~~لا يكفر بارتكابه الكبائر ولا يخرج من الإيمان ، قال الله تعالى : ' وتوبوا
~~إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ' النور : 31 . ولا شك أن مرتكب
~~الكبائر داخل في جملة من دعاهم الله إلى التوبة ms0098 في هذه الآية ، وقد سماهم
~~مؤمنين ، وهو دليلنا على مالك في جواز الاقتداء بالفاسق ، فإن قوله : ' مع
~~كل إمام ' أي فاسقا كان أو عدلا كما قال في حديث آخر : ' صلوا خلف كل بر
~~وفاجر ' ، PageV01P156 وكذلك الصلاة على كل ميت ، أي فاسقا كان أو عدلا بعد
~~أن يكون مؤمنا غير باغ ، وكذلك قوله : ' الجهاد مع كل أمير ' . أي عادلا
~~كان أو جائرا ، فلا ينبغي للغازي أن يمتنع من الجهاد معه ، ويجور الأمير لا
~~ينقطع طمع الغزاة في النصرة جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه
~~ومرفوعا ، ' إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفار ' . قال مكحول : وخصلتان
~~من رأيي لم أسمع فيهما من رسول الله شيئا : علي بن أبي طالب ، وعثمان بن
~~عفان لا تذكروهما إلا بخير ، ' تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
~~لا تسألون عما كانوا يعملون ' البقرة : 134 ، والحديث في الكف عن الصحابة
~~إلا بخير مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال صلى الله عليه وسلم : '
~~الله الله في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضا ، فمن أحبهم فقد أحبني ، ومن آذاهم
~~فقد آذاني ، وخص مكحول الختنين بالذكر ، لأنه كان يسمع من بعض أهل الشام
~~فيهما ما يكرهه ، فلهذا خصهما بالذكر في وصيته ، ثم سمى عليا أولا ، وهكذا
~~فيما رواه نوح بن أبي مريم عن أبي حنيفة رضي الله عنه ، فإنه قال : سألته
~~عن مذهب أهل السنة فقال : أن تفضل PageV01P157 أبا بكر وعمر ، وتحب عليا
~~وعثمان ، وترى المسح على الخفين ، ولا تكفر أحدا من أهل القبلة ، وتؤمن
~~بالقدر ، ولا تنطق في الله بشيء ، ومن الناس من يقول : قبل الخلافة كان علي
~~مقدما على عثمان ، وبعد الخلافة عثمان أفضل من علي ، فأما المذهب عندنا :
~~أن عثمان أفضل من علي رضوان الله عليهما ، قبل الخلافة وبعدها ، كما روى
~~جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' أبو بكر خليفتي بعدي في
~~أمتي ، وعمر حبيبي ، وعثمان مني ، وعلي أخي وصاحب لوائي ، فنفضلهم على
~~الترتيب الذي ذكره رسول ms0099 الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد أبو حنيفة رضي
~~الله عنه بما ذكر تقديم علي على عثمان ، ولكن مراده أن محبتهما من مذهب أهل
~~السنة ، فالواو عنده لا يوجب الترتيب ، وإنما ذكر مكحول عليا رضي الله عنه
~~أولا لأنه كان إمام أهل الشام ، وأهل الشام في ذلك الوقت كان يقع بعضهم في
~~علي رضي الله عنه فلهذا قدمه في الذكر حتى يزجرهم عن ذلك . وعن مجاهد قال :
~~قلت لابن عمر رضي الله عنهما : ما تقول في الغزو ، فقد صنع الأمراء ما قد
~~رأيت ؟ قال : أرى أن تغزو فإنه ليس عليك مما أحدثوا شيء ، يعني : ما أحدثوا
~~مما تكرهه ، وقد روي أنه لما ولي يزيد بن معاوية قال ابن عمر : إن يكن خيرا
~~شكرنا ، وإن يكن بلاء صبرنا ، ثم قرأ قوله تعالى ' فإنما عليه ما حمل
~~وعليكم ما حملتم ' 54 ، PageV01P158 وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم
~~قالوا : إذا عدل السلطان فعلى الرعية الشكر ، وللسلطان الأجر وإذا جار فعلى
~~الرعية الصبر ، وعلى السلطان الوزر ، فهذا كله لبيان أنه لا ينبغي أن يترك
~~الجهاد بما يصنعه الأمراء من الجور والغلول . قال فإذا أردت ذلك فاجعل
~~طريقك علي فمررت بالمدينة ، فقال : إني أحب أن أعينك في وجهك هذا بطائفة من
~~مالي ، قلت : إذا لا أقبل ، إني رجل قد وسع الله علي ، قال : إن غناك لك ،
~~إني أحب أن تكون طائفة أن لا أقضيكم ؟ ، ثم كتب إلى قيم له بالشام أن يدفع
~~إلي دنانير قد سماها أستعين بها على وجهي ، وفيه دليل على أنه لا ينبغي
~~للغازي ، وإن كان غنيا أن يمتنع من قبول المال ، إذا علم أن المعطي يعطيه
~~من حلال على وجه الرغبة في الجهاد بالمال ، لأن الامتناع عن قبول ذلك في
~~صورة المنع مما هو طاعة ، وذلك لا يحل ، قال : فانطلقت فلم أزل مرابطا في
~~جزيرة من البحر سنين ، ثم بدا لبعض أمراء المؤمنين أن يخرب تلك الجزيرة
~~ويخرج أهلها منها ، فوالله ، لكأنما جيء بي سبيا حيث رجعت إلى أهلي ms0100 ،
~~PageV01P159 وإنما شق عليه ذلك ، لأنه انقطع عن ثواب المرابطين حين رجع إلى
~~أهله ، وهكذا ينبغي أن يكون تأسف المؤمن على ما ينقطع عنه من الثواب . ثم
~~استدل على أنه لا يترك الجهاد بجور الأمراء بقوله صلى الله عليه وسلم : '
~~الجهاد ماض منذ بعثني الله ، إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ، لا
~~يصده جور جائر ولا عدل عادل ' ، ولحديث سليمان بن قيس حيث قال : لجابر ،
~~أرأيت إن كان علي إمام جائر أأقاتل معه أهل الضلالة والشرك ؟ ، قال : نعم ،
~~' عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ، وإن تطيعوه تهتدوا ' النور : 54 ، ولحديث
~~أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أصل الإسلام ثلاثة
~~: الكف عمن قال : لا إله إلا الله أن تكفروه بذنب ، ولا تخرجوه من الإسلام
~~بعمل ، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ،
~~والإيمان بالأقدار كلها ' ، يعني : ما ذكره في الحديث المشهور حين سأله
~~جبريل عليه السلام : ما الإيمان ؟ إلى أن قال : والقدر خيره وشره من الله ،
~~وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما PageV01P160 ومع كل
~~واحد منهما فئام من الناس ، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد
~~عليهما السلام ، ثم قيل : يا رسول الله ، إنهما تكلما في القدر ، فقال أبو
~~بكر رضي الله عنه : الحسنات من الله والسيئات منا ، وقال عمر : الحسنات
~~والسيئات كلها من الله تعالى ، فاتبع من الناس أبا بكر ، وطائفة عمر ، فقال
~~والسيئات كلها من الله تعالى ، فاتبع طائفة من الناس أبا بكر ، وطائفة عمر
~~، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' سأقضي بينكما بما قضى به إسرافيل
~~بين جبرائيل وميكائيل ، فإن جبرائيل قال : مثل ما قلت يا عمر ، وميكائيل
~~قال مثل ما قلت يا أبا بكر ، ثم قالا : إنا إذا اختلفنا ، اختلف أهل السماء
~~، وإذا اختلف أهل أسماء اختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى إسرافيل ms0101 ، فقضى
~~بينهما بأن القدر خيره وشره من الله تعالى وهذا قضائي بينكما يا أبا بكر ،
~~لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس ، فهذا هو الأصل لأهل السنة في
~~الإيمان بالقدر ، ولا يظن بميكائيل وأبي بكر ، بما نفيا تقدير الشر من الله
~~إلا خيرا ، لأن طالب الصواب قبل أن يستقر رأيه جاهد في الله حق جهاده . ة ،
~~وذلك لا يحل ، قال : فانطلقت فلم أزل مرابطا في جزيرة من البحر سنين ، ثم
~~بدا لبعض أمراء المؤمنين أن يخرب تلك الجزيرة ويخرج أهلها منها ، فوالله ،
~~لكأنما جيء بي سبيا حيث رجعت إلى أهلي ، وإنما شق عليه ذلك ، لأنه انقطع عن
~~ثواب المرابطين حين رجع إلى أهله ، وهكذا ينبغي أن يكون تأسف المؤمن على ما
~~ينقطع عنه من الثواب . ثم استدل على أنه لا يترك الجهاد بجور الأمراء بقوله
~~صلى الله عليه وسلم : ' الجهاد ماض منذ بعثني الله ، إلى أن يقاتل آخر
~~عصابة من أمتي الدجال ، لا يصده جور جائر ولا عدل عادل ' ، ولحديث سليمان
~~بن قيس حيث قال : لجابر ، أرأيت إن كان علي إمام جائر أأقاتل معه أهل
~~الضلالة والشرك ؟ ، قال : نعم ، ' عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ، وإن
~~تطيعوه تهتدوا ' النور : 54 ، ولحديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : ' أصل الإسلام ثلاثة : الكف عمن قال : لا إله إلا الله أن
~~تكفروه بذنب ، ولا تخرجوه من الإسلام بعمل ، والجهاد ماض منذ بعثني الله
~~حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ، والإيمان بالأقدار كلها ' ، يعني :
~~ما ذكره في الحديث المشهور حين سأله جبريل عليه السلام : ما الإيمان ؟ إلى
~~أن قال : والقدر خيره وشره من الله ، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر وعمر
~~رضي الله عنهما ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فسلما على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فرد عليهما السلام ، ثم قيل : يا رسول الله ، إنهما تكلما ms0102
~~في القدر ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : الحسنات من الله والسيئات منا ،
~~وقال عمر : الحسنات والسيئات كلها من الله تعالى ، فاتبع من الناس أبا بكر
~~، وطائفة عمر ، فقال والسيئات كلها من الله تعالى ، فاتبع طائفة من الناس
~~أبا بكر ، وطائفة عمر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' سأقضي بينكما
~~بما قضى به إسرافيل بين جبرائيل وميكائيل ، فإن جبرائيل قال : مثل ما قلت
~~يا عمر ، وميكائيل قال مثل ما قلت يا أبا بكر ، ثم قالا : إنا إذا اختلفنا
~~، اختلف أهل السماء ، وإذا اختلف أهل أسماء اختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى
~~إسرافيل ، فقضى بينهما بأن القدر خيره وشره من الله تعالى وهذا قضائي
~~بينكما يا أبا بكر ، لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس ، فهذا هو الأصل
~~لأهل السنة في الإيمان بالقدر ، ولا يظن بميكائيل وأبي بكر ، بما نفيا
~~تقدير الشر من الله إلا خيرا ، لأن طالب الصواب قبل أن يستقر رأيه جاهد في
~~الله حق جهاده . PageV01P161
# | باب من يحل له الخمس والصدقة
# وذكر عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تحل الصدقة
~~لغني إلا لخمسة : الغازي في سبيل الله ، أو العامل عليها ، أو الغارم ، أو
~~رجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين تصدق على هذا المسكين ، فأهدى إلى
~~الغني ، وأخذ أهل المدينة بظاهر الحديث وقالوا : تحل الصدقة للغازي وإن كن
~~غنيا وللغارم إذا كان غرمه لإصلاح ذات البين وإن كان غنيا ، ولكن تأويل
~~الحديث عندنا : إذا كان الغازي غنيا في أهله وليس بيده مال حيث هو فحينئذ
~~لا بأس له أن يأخذ من الصدقة ما يتقوى به ، وكذلك الغارم إذا كان ماله
~~غائبا عنه أودينا على ظهور الرجال لا يقدر على أخذه ، فهما حينئذ بمنزلة
~~ابن السبيل فأما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب
~~، لا يحل له أخذ الصدقة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تحل الصدقة لغني
~~' ، وأما العامل فما يأخذه عمالة وليس بصدقة في ms0103 حقه ، فغناه لا يمنعه من
~~أخذه والمشتري من الفقير إنما يأخذه مبيعا عوضا عن ماله . PageV01P162
~~والذي أهدى إليه المسكين إنما يأخذه هديه لا صدقة ، على ما قال صلى الله
~~عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنهما : ' هي لها صدقة ولنا هدية ' .
~~وذكر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا سأله عن التهلكة أهو الرجل
~~إذا ما التقى الجمعان حمل فقاتل حتى يقتل ؟ فقال : لا ، ولكنه الرجل يذنب
~~ثم لا يتوب ، وهو المراد بمعنى قوله تعالى ' ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
~~' البقرة : 195 ، فوقع عند السائل أن من حمل على جماعة من الأعداء يكون
~~ملقيا نفسه في التهلكة ، فبين له البراء بن عازب ن الملقي نفسه في التهلكة
~~من يذنب ثم لا يتوب ، فإنه يصير مرتهنا بصنيعه ، فأما من حمل على العدو فهو
~~يسعى في إعزاز الدين ، ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية كيف
~~يكون ملقيا نفسه في التهلكة ؟ ثم بين المذهب فقال : لا بأس بأن يحمل الرجل
~~وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئا يقتل أو يجرح أو يهزم ،
~~فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
~~أحد ومدحهم على ذلك ، وقيل لأبي هريرة : ألم تر أن سعد بن هشام ، لما التقى
~~الصفان حمل فقاتل PageV01P163 حتى قتل وألقى بيده إلى التهلكة ؟ فقال : كلا
~~، ولكنه تأول آية من كتاب الله وهو قوله تعالى ' ومن الناس من يشري نفسه
~~ابتغاء مرضاة الله ' البقرة : 207 ، فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم
~~فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم ؛ لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى
~~إعزاز الدين ولكنه يقتل فقط ، وقد قال الله تعالى ' ولا تقتلوا أنفسكم '
~~البقرة : 29 ، وهذا بخلاف ما إذا أراد أن ينهى قوما من فساق المسلمين عن
~~منكر ، وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بنهيه ، وأنهم يقتلونه ، فإنه لا بأس له
~~بالإقدام على ذلك ، وهو العزيمة ، وإن كان يجوز له أن يترخص ms0104 بالسكوت لأن
~~القوم هناك يعتقدون ما يأمرهم به ، فلا بد من أن يكون فعله مؤثرا في باطنهم
~~، فإما الكفار غير معتقدين لما يدعوهم إليه ، فالشرط أن تكون حملته بحيث
~~تنكي فيهم ظاهرا ، فإذا كان لا ينكي لا يكون مفيدا فيما هو المقصود فلا
~~يسعه الإقدام عليه ، والله الموفق . PageV01P164
#
# | باب ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب
# قال : وإذا دخل العسكر دار الحرب للقتال بتوفيق الله عز وجل فأمرهم
~~أميرهم بشيء من أمر الحرب ، فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن
~~يطيعوه لقوله تعالى : ' أطيعوا الله والرسول وأولي المر منكم ' النساء : 59
~~، والمراد الأمراء عند بعض المفسرين ، والعلماء عند بعضهم ، وإنما تجب طاعة
~~العلماء فيما يأمرون به لأنهم يأمرونهم بما فيه منفعة للناس في أمر دينهم ،
~~وكذلك إن أمروهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا ، فعليهم أن يطيعوه لأن
~~فريضة الطاعة ثابتة بنص مقطوع به ، وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به
~~منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضا للنص المقطوع . وقد تكون طاعة الأمير
~~في الكف عن القتال خيرا من كثير من القتال وقد يكون الظاهر الذي يعتمده
~~الجند يدلهم على شيء ، والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند الأمير ، ولا يرى
~~الصواب ، في أن يطلع على ما هو الحقيقة عامة الجند ، فلهذا كان عليهم
~~PageV01P165 الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلكة ، وعلى ذلك أكثر
~~رأي جماعتهم ، لا يشكون في ذلك ، فإذا كن هكذا فلا طاعة له عليهم ، لقوله
~~صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وفي حديث علي رضي
~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا ،
~~فغضب عليهم أميرهم فأجج نارا وقال : قد أمرتم بطاعتي فاقتحموها ، فمنهم من
~~قال : ندخلها ، ومنهم من قال : لا ندخلها ، فإنا أسلمنا فرارا من النار
~~فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فقال : ' لو
~~دخلوها ما خرجوا منها أبدا ، إنما الطاعة في ms0105 المعروف لا في المنكر ' ،
~~ومعنى قوله : ' ما خرجوا منها ' ، أي : ينقلون منها إلى نار جهنم ، ثم أكبر
~~الرأي فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة . فإذا كن عندهم أنهم
~~لو أطاعوه هلكوا كن أمره إياهم بذلك قصدا منه إهلاكهم واستخفافا بهم ، وقد
~~ذم الله تعلى الطاعة في ذلك فقال : ' فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما
~~فاسقين ' الزخرف : 54 ، وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين فمنهم من يقول
~~فيه الهلكة و منهم من يقول فيه النجاة ، فليطيعوا الأمير في ذلك ، لأن
~~الاجتهاد لا يعارض النص ، ولأن الامتناع من الطاعة فتح لسان اللائمة عليهم
~~، وفي إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم ، فعليهم أن يطيعوه . PageV01P166 إلا أن
~~يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة ، أو أمرهم بمعصية ،
~~فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك ، ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على أميرهم
~~، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من
~~أتاه من أميره ما يكرهه فليصبر ، فإن من خالف المسلمين قيد شبر ثم مات ، ما
~~ت ميتة الجاهلية . واستدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة
~~بعث خالدا إلى بني جذيمة ، فقاتلهم بعد ما سمع الأذان منهم ، وبعد ما وضعوا
~~السلاح ، فأمر بهم فأسروا ، ثم قال : ليقتل كل رجل منكم أسيره ، فأما بنو
~~سليم ففعلوا ذلك ، وأما المهاجرون والأنصار فخلوا أسراهم ، فبلغ ذلك رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ، ثلاث
~~مرات ثم أرسل عليا رضي الله عنه فودى لهم ما أصابه خالد من قليل أو كثير ،
~~وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار على ما صنعوا من
~~تخلية سبيل الأسرى ، PageV01P167 فعرفنا أنه لا طاعة للأمير على جنده فيما
~~هو معصية ولا فيما كان وجه الخطأ فيه بينا ، فإما فيما سوى ذلك فينبغي لهم
~~أن يطيعوه لئلا يفشلوا ولا يتنازعوا كما قال الله تعالى : ' ولا تنازعوا
~~فتفشلوا ' الأنفال : 46 . قال ms0106 : وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل
~~العالم بالحرب ، الرفيق ، وقد بينا هذا فيما تقدم ، نقول : من يكون هكذا
~~فهو موضع للإمارة عربيا كان أو مولى أو غيرهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
~~' اسمعوا وأطيعوا ول أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عزوجل
~~، وفيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ' عليكم
~~بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بالمنكر ، ففي المنكر لا
~~سمع ولا طاعة . قال : وإذا نادى الأمير أن يكون فلان وجنده في الميمنة ،
~~وفلان وجنده في المقدمة ، وفلان وجنده في الميسرة ، وفلان وجنده في الساقة
~~، فلا ينبغي لأحد أن يترك الموضع الذي أمره بالكون فيه ؛ لأن هذا من
~~التدبير الحسن في أمر الحرب ، فإنما تظهر فائدته بالطاعة . فإن عصاه عاص ،
~~فليتقدم إليه الأمير ، PageV01P168 يعني : لا ينبغي له أن يعاقبه في المرة
~~الأولى ، لأن هذه عثرة منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' أقيلوا ذوي
~~الهيئات عثراتهم ، ولكن يتقدم إليه وإلى الجند جميعا أنه يؤدب من خالف أمره
~~بعد ذلك ، فيكون ذلك إنذارا منه ، قال صلى الله عليه وسلم : ' قد أعذر من
~~أنذر ، وبيان هذا في قوله تعالى : ' وقد قدمت إليكم بالوعيد ' ق : 28 ، فإن
~~عصاه عاص بعد ذلك ، من غير عذر فما أحسن أدبه في ذلك ليكون ذلك فطاما له
~~وزجرا لغيره عن إساءة الأدب لمخالفة أمره ، فإن امتناع الناس مما لا يحل
~~لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفا من الله تعالى وبه ورد الأثر ، ' إن
~~الله يزع بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن ' . وإن ادعى عذرا يعتذر به وحلف على
~~ذلك فلا سبيل له عليه ، لأنه أخبر بخبر محتمل للصدق ، وأكد ذلك بيمينه ،
~~فينبغي أن يكف عنه إذ ليس هاهنا خصم ينازعه في ذلك ، وإنما لا يجعل اليمين
~~في جانب المدعي في الخصومات ، لأن الخصم ينازعه في ذلك ، والشرع جعل اليمين
~~في جانب المنكر دون المدعي . وإذا نادى منادي الأمير أن الساقة غدا على أهل
~~الكوفة ms0107 فلا يتخلفن رجل من أهل الديوان ولا من المطوعة ، لأنهم جميعا رعيته
~~حين خرجوا للجهاد تحت رعيته ، فعليهم طاعته ، فعليهم طاعته ، إلا أن يكون
~~الأمر المشهور أنه إذا نادى بهذا يريد به أهل الديوان خاصة ، فحينئذ الثابت
~~بالعرف كالثابت بالنص PageV01P169 وإن كان رجل من أهل الكوفة ديوانه مع أهل
~~البصرة فهو مع أهل ديوانه وليس مع أهل بلده ؛ لأن أمره راجع إلى الجهاد ،
~~وفي الجهاد إنما يجمعهم الديوان لا البلدة ولأن مراده من هذا الأمر أن ينضم
~~بعضهم إلى بعض في التناصر ، وتناصر أهل الديوان بالديوان ولهذا يتعاقلون به
~~. ولو نادى المنادي : الساقة غدا على أصحاب الخيل ، فهو على نحو ما ذكرنا ،
~~وينبغي لأصحاب البراذين أن يكونوا مع أصحاب العراب في ذلك ؛ لأن كلها من
~~الخيل ، قال الله تعالى : ' والخيل والبغال والحمير ' النحل : 8 ، وقال
~~تعالى : ' ومن رباط الخيل ' الأنفال : 60 ، ولما سئل سعيد بن المسيب عن
~~صدقة البراذين قال : أو في الخيل صدقة ؟ فأصحاب البراذين في ذلك مع أصحاب
~~العراب . إلا أن يكون المعروف من ذلك أنهم إذا نادوا بذلك يريدون أصحاب
~~العراب خاصة ، لأنها أسرع في الطلب والحرب ، فحينئذ يكون الأمر على ما أراد
~~، لأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص ، وإن قال : الميمنة غدا على أهل
~~المصيصة ، فكان رجل من أهل الكوفة سكن المصيصة فإن كان اتخذها منزلا فهو من
~~المصيصة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من تأهل ببلدة فهو من أهلها ' ،
~~PageV01P170 ولأن من يكون ساكنا في بلدة مقيما بها في الناس من أهلها ، ألا
~~ترى أنا إذا عددنا فقهاء الكوفة ذكرنا في جملتهم النخعي ، والشعبي ، وأبا
~~حنيفة رضي الله عنهم وهم ما كانوا من الكوفة في الأصل ولكنهم سكنوها . وإن
~~كان لم يتخذ المصيصة مسكنا فلا يدخل في هذا النداء إلا أن يكون ديوانه مع
~~أهل المصيصة فحينئذ يتناوله النداء ، باعتبار انضمامه إلى أهل المصيصة في
~~الديوان . فإن كان شد العدو إلى الساقة فلا بأس بأن يعينهم أهل الميمنة
~~والميسرة إذا خافوا عليهم ؛ لأنهم تواعدوا النصرة حين اجتمعوا ms0108 على محاربة
~~المشركين ، ومن لا يعين غيره لا يعينه غيره عند حاجته ، وفي ترك التعاون
~~ظهور العدو عليهم . فإذا ظهر العدو على الساقة يقصدون أهل الميمنة والميسرة
~~من ذلك الجانب ، فعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم بالدفع عن إخوانهم ، قال : فإن
~~كان ذلك يخل بمراكزهم ، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا ؛ لأن الإمام فوض إليهم
~~حفظ ذلك عينا ، فيحرم عليهم تضييع ذلك والاشتغال بحفظ ما هو مفوض إلى غيرهم
~~. PageV01P171 وإن أمرهم الإمام أن لا يبرحوا من مراكزهم ونهى عن أن يعين
~~بعضهم بعضا فلا ينبغي لهم أن يعصوه ، وإن أمنوا من ناحيتهم وخافوا على
~~غيرهم ؛ لأن طاعة الإمام فرض عليهم بدليل مقطوع به ، وما يخافونه موهوم على
~~ما قيل : أكثر ما يخاف لا يكون . والأصل فيه بما روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أمر الرماة يوم أحد أن يقوموا بموضع ولا يبرحوا من مراكزهم فلما
~~نظروا إلى المشركين ، وقد انهزموا ، ذهبوا يطلبون الغنيمة ، فكانت هزيمة
~~المسلمين في ناحيتهم ، كما قال الله تعالى : ' حتى إذا فشلتم ، وتنازعتم في
~~الأمر ، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ' آل عمران : 152 . قال : وإن خرج
~~علج من المشركين بين الصفين يدعو إلى البراز فلا بأس بأن يخرج إليه رجل من
~~المسلمين من غير أن يستأذن من الإمام في ذلك ؛ لأن دلالة الإذن في المبارزة
~~كصريح الإذن ، وتسوية الصفوف كان للقتال فذلك دلالة الإذن في المبارزة . ما
~~لم ينههم ، فإن نهاهم فليس ينبغي لهم أن يخرجوا ؛ PageV01P172 لأن الدلالة
~~يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها ، كمقدم المائدة بين يدي الغير إذا نهاه
~~عن الأكل ، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال في بعض
~~أيام خيبر فقاتل رجل فقتل فقال صلى الله عليه وسلم ' لا تحل الجنة لعاص ' .
~~وكذلك إن نهى إنسانا بعينه ، فلا ينبغي له أن يخرج لاحتمال النظر في نهي
~~الإمام له ولا بأس بأن يخرج غيره لبقاء دليل الإذن في حقه ، والأصل فيه ما
~~روي أن عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ms0109 ، والوليد بن عتبة ، خرجوا يوم بدر
~~يدعون إلى البراز ، فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار ، فقالوا لهم :
~~انتسبوا ، فقالوا : أنتم أبناء قوم كرام ، ولكنا نريد أكفاءنا من قريش ،
~~فارجعوا إلى محمد وقولوا له : أخرج إلينا أكفاءنا ؛ هكذا ذكر في المغازي ،
~~وهو دليل على أنه لا بأس بالخروج قبل نهي الإمام ، لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لم ينكر عليهم ذلك ، وروى محمد رحمه الله هذه القصة من وجه آخر : فقال
~~: فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا PageV01P173 وأحب أن يكون
~~أول القتال من أهل بيته ، وأمر حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب ،
~~وعبيدة بن الحارث فخرجوا إليهم ، ذلك نزل في قوله تعالى : ' هذان خصمان
~~اختصموا في ربهم ' الحج : 19 ، فإذا تبارز المسلم والمشرك فلا بأس بأن يعين
~~المسلمون صاحبهم إن قدروا على ذلك ؛ لأن المشرك قاصد إلى قتلهم كما هو قاصد
~~إلى قتل صاحبهم ، لو تمكن من ذلك ، فلهم أن يدفعوا شره ، لو لم يكن قاصدا
~~إليهم كان لهم أن يقتلوه لكونه مشركا محاربا . وفي قصة المبارزين يوم بدر
~~ذكر أن عليا رضي الله عنه قتل الوليد ، وحمزة قتل عتبة ، واختلف عبيدة
~~وشيبة ضربتين فأعان علي وحمزة رضي الله عنهما عبيدة على شيبة حتى قتلاه
~~فعرفنا أنه لا بأس به ، ولا بأس بأن تخرج الجماعة الممتنعة إلى العلافة
~~بغير إذن الوالي فيتعلفون ثم يرجعون به ، PageV01P174 لوجود دلالة الإذن ،
~~فإن الإمام جرهم إلى ذلك الموضع ، مع علمه أنهم يحتاجون إلى العلف ، وأنه
~~يشق عليهم استصحاب العلف من دار الإسلام ، ولا يجدون في دار الحرب من
~~يشترونه منه ، ولأنه أذن لهم فيما فيه كبت وغيظ للعدو وفي أخذ العلوفة منهم
~~تحقيق هذا المعنى . إلا أنهم لا يتمكنون من ذلك إلا بمنعة ، فلا بأس بأن
~~يخرجوا إذا كانوا أهل منعة ، ولا يتفرقون إلا بحيث يغيث بعضهم بعضا ؛ لأنهم
~~إذا تفرقوا وبعد بعضهم عن بعض على وجه لا يمكنه أن يستغيث به إذا حزبه أمر
~~كان معرضا نفسه لأجل المال ms0110 ، فإنه لا يأمن أن يجتمع عليه نفر من المشركين
~~فيقتلوه . كما لا يحل للواحد والمثنى أن يخرج ابتداء خوفا من ذلك ، إلا أن
~~يكون بالقرب من العسكر على وجه يتمكن من أن يستغيث بهم ، إذا حزبه أمر ،
~~فكذلك لا ينبغي لهم أن يتفرقوا إلا على هذه الصفة . وإن نادى منادي الأمير
~~بالنهي عن الخروج للعلافة ، فلا ينبغي لأهل منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا ؛
~~لأن دلالة الإذن تنعدم بصريح النهي ، وربما يكون النظر في هذا النهي . إلا
~~أنه ينبغي للإمام أن يبعث لذلك قوما PageV01P175 وينبغي أن يؤمر عليهم
~~أميرا لتتفق كلمتهم ويتمكنوا من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك ،
~~وكذلك إن خرجوا مفريقين قبل نهي الإمام ، فهجم عليهم العدو فينبغي لهم أن
~~يجتمعوا ويؤمروا عليهم أميرا ثم يقاتلوا حتى يلتحقوا بالعسكر ؛ لأن حاجة
~~الجيش إلى ذلك ماسة ، والإمام ناظر لهم ، فإنما يتم النظر منه إذا بعث لذلك
~~قوما ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روينا : ' هل أمرتما ؟
~~قالا : نعم ، فقال : ألا قد رشدتما ' وقد بينا أن المسافرين يستحب لهم أن
~~يؤمروا عليهم أميرا ، فما ظنك في المحاربين ؟ وبعد ما نهى الوالي الناس عن
~~الخروج إذا أصابهم ضرورة من العلف ، وخافوا على أنفسهم أو على ظهورهم ولم
~~يجدوا ما يشترون ، فلا بأس بأن يخرجوا في طلب العلف ؛ لأن موضع الضرورة
~~مستثنى عن وموجب الأمر ، دليل قوله تعالى : ' إلا ما اضطررتم إليه '
~~الأنعام : 119 . PageV01P176 وإن قال الوالي : لا يخرجن أحد إلى العلف إلا
~~تحت لواء فلان ، فينبغي لهم أن يراعوا شرطه ، فيخرجوا تحت لوائه ، فإذا
~~أتوا القرى فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضا
~~إذا احتاجوا إليه ، فإذا أتاهم العدو فلينضموا إلى صاحب اللواء حتى يقاتلوا
~~تحت لوائه ، وإن لم يكن صاحب اللواء بحضرتهم فليؤمروا عليهم أميرا ،
~~والحاصل أنه ينبغي أن يتحرزوا عن إلقاء النفس في التهلكة بأقصى ما يتمكنون
~~منه قال الله تعالى : ' ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ' البقرة : 95 . ولا
~~ينبغي بعدما خرجوا أن ms0111 يفارقوا صاحب اللواء إلا حيث يمكنهم أن يغيثوهم إذا
~~استغاثوا ، لأنا نعلم أن مقصود الإمام من قوله : لا يخرجوا إلا تحت لواء
~~فلان ' ليس الخروج فقط ولكن مراده : كونوا تحت لوائه إلى أن ترجعوا ومن
~~يراع أمره في شيء يراع صفة أمره . وكذلك لو قال منادي الأمير : من أراد
~~العلف فليخرج تحت لواء فلان ، ولم يكن منه نهي ولا أمر غير هذا ، فهذا
~~بمنزلة النهي ، وقد بينا أنه بني هذا الكتاب على أن المفهوم حجة وظاهر
~~PageV01P177 المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة ، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط
~~في ذلك سواء ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في هذا الموضع ،
~~لأن الغزاة في العام الغالب لا يقفون على حقائق العلوم ، وأن أمرهم بهذا
~~اللفظ إنما يقصد نهي الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان فجعل النهي المعلوم
~~بدلالة كلامه كالمنصوص عليه ، وتمام بيان هذه المسألة في الأصول . قال :
~~ولا أحب إذا انتهوا إلى القرى أن يدخل القرية الرجل الواحد ، لعل فيها قوما
~~مختفين فيقتلونه ولكن يدخل عدد القرية متأهبين للقتال ، فإن كان فيها أحد
~~أعلم بعضهم بعضا لقوله تعالى : ' خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا
~~' النساء : 71 . وإن نهى الأمير المسلمين أن يقطعوا الشجر أو يهدموا
~~الأبنية فليس ينبغي لهم أن يعصوه في ذلك ؛ لأن في هذا النهي احتمال معنى
~~النظر للمسلمين ، وهذا المنع من أمر الحرب ، ولو نهاهم عن القتال كان عليهم
~~أن لا يعصوه ما لم يأت ضرورة أو معصية فكذلك إذا نهاهم عن هذه الخصال .
~~PageV01P178 ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال : لا يخرجن معه إلا ثلاث مائة
~~، فينبغي لهم أن يطيعوه ، فلا يخرج إلا العدد الذي قال ؛ لأن الكلام القيد
~~بالاستثناء يكون عبارة عن ما وراء المستثنى ، فيكون هذا تصريحا بالنهي عن
~~الزيادة عن العدد المستثنى . ولو صرح لهم بالنهي مطلقا لم يحل لهم عصيانه ،
~~فكذلك هاهنا فإن خرجوا أربع مائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع أهل
~~العسكر ، وإن كانوا قد أساءوا ، لأنهم مجاهدون قاصدون إعلاء ms0112 كلمة الله تعلى
~~وإعزاز الدين فمخالفتهم أمر الأمير لا يكون أكثر تأثيرا من مخالفتهم أمر
~~الله تعلى بارتكاب ما لا يحل ، فكما أن ذلك لا يخرجهم من أن يكونوا مؤمنين
~~فهذا لا يخرجهم من أن يكونوا غزاة ، كيف وهذا النهي بمعنى في غير المنهي
~~عنه ، فإنه ما نهاهم عن الخروج لعين الخروج أو القتال أو الاغتنام ولكن
~~للإشفاق عليهم . فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم ،
~~فإن كانت الثلاث مائة الذين أمرهم بالخروج قوما مسلمين بأعيانهم ، ميز
~~ثلاثة أرباع الغنيمة ، فأعطى أولئك منها نفلهم ، هكذا ذكر في بعض النسخ ،
~~وهو غلط ، ولكن الصواب ما ذكره في بعض النسخ أنه يعزل الخمس من هذه الثلاثة
~~الأرباع ، ثم يعطيهم من ربع PageV01P179 ما بقي نفلهم ، لأنه هكذا شرط لهم
~~الربع بعد الخمس ، ومراده مما يصيبون ومصابهم ثلاثة أرباع الغنيمة . وذكر
~~بعد هذا هذه المسألة وقال : يقسم ما جاءوا به بينهم على سهام الخيل
~~والرجالة ، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاث مائة فيخرج الخمس من ذلك ثم يعطيهم
~~نفلهم مما بقي ، ووجه التوفيق أنه وضع المسألة هناك فيما إذا كان بعضهم
~~فارسا وبعضهم راجلا ، وهاهنا وضع المسألة فيما إذا كانوا فرسانا كلهم أو
~~رجالة كلهم ، فلهذا ميز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة ، ليعطي منها نفلهم . وقال
~~في موضع آخر : يرفع الخمس في جميع المصاب أولا ينظر إلى ثلاثة أرباع
~~الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم ، فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في أربعة
~~مواضع في هذا الكتاب ، وأجاب في كل موضع بجواب آخر ، فنذكر في كل موضع ما
~~هو صواب من الجواب وما هو غلط إذ انتهينا إليه إن شاء الله . قال : ثم نظر
~~إلى الربع الباقي فعزل خمسة ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة
~~الأرباع ، فجعل ذلك مع غنائم أهل العسكر يقسمها بينهم جميعا على قسمة
~~الغنيمة وفي بعض النسخ يذكر : PageV01P180 أنه لا يخمس هذا الربع ، فكأنه
~~بنى ذلك على أن المائة العصاة بمنزلة المتلصصين في دار الحرب ms0113 بغير إذن
~~الإمام ، فلا يخمس ما أصابوا . وهو غلط ، فإنه إنما لا يخمس مصاب المتلصصين
~~إذا لم يكونوا أهل منعة ، وهؤلاء كانوا أهل منعة بالانضمام إلى الثلاث مائة
~~، فلا بد من أن يخمس ما أصابوا . وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قوما بأعيانهم
~~والمسألة بحالها ، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها
~~الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلا لهم ؛
~~لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت لثلاث مائة منهم ، وليس بعضهم أولى من البعض ،
~~فلا بد من قسمة ذلك بينهم بالسوية لاستوائهم في سبب الاستحقاق ، ثم يخرج
~~الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع
~~فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل والرجالة ، كما هو الحكم في
~~قسمة الغنيمة بين الغانمين . فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير
~~أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا ، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر
~~وحرم العصاة ، ثم ولي آخر يرى ما صنيع الأول جورا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده
~~؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلا مختلفا فيه ، فإن عند بعض الفقهاء يحرم العصاة
~~حظهم مما أصابوا ليكون زجرا وفطاما لهم عن العود إلى مثله ، وردوا ذلك إلى
~~حرمان القاتل الميراث ، بسبب جنايته وبيان هذا يأتي في باب إحراق
~~PageV01P181 وحل الغال ، وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد ،
~~فلهذا قال : لا يرد الثاني ما صنع الأول . قال : ولا ينبغي للرجل أن يخرج
~~إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه ؛ لأن برهما واجب والتحرز عن عقوقهما
~~فرض عليه بعينه ، قال صلى الله عليه وسلم : ' ليعمل البار ما شاء فلن يدخل
~~النار ، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة ' ، وقال عليه السلام : ' من
~~أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة ' ، فلا ينبغي له أن
~~يسد هذا الباب بالخروج بغير إذنهما وهو لا يدري أنه هل ينتفع بخروجه هو أو
~~غيره أو لا ينتفع . وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال : يا ms0114 رسول الله ،
~~إني أريد الجهاد ، قال : ألك أم ؟ قال : نعم ، قال : الزمن أمك فإن الجنة
~~عند رجل أمك ، وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا ، فيؤخر بعض
~~الكلام فيه إلى ذلك الموضع وذكر عن ابن الزبير قال : سألت جابرا أيقاتل
~~العبد بغير إذن مولاه ؟ قال : لا ، PageV01P182 وبه نأخذ ؛ لأن منافعه ملك
~~المولى ، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال ، وماليته ملك
~~المولى ، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال ، غلا أن يجيء حال ضرورة
~~الملمين إليه ، بأن وقع النفير عاما ، فحينئذ لا بأس أن يخرج ، لما بينا أن
~~موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا ، ولأنه ليس للمولى في مثل هذه
~~الحالة أن يمنعه بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه وبما يقدر عليه من
~~ملكه ، فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن الخروج ، وكذلك هذا
~~الجواب في حق الولد إذا نهاه والداه في مثل هذه الحالة والله الموفق .
~~لمتلصصين في دار الحرب بغير إذن الإمام ، فلا يخمس ما أصابوا . وهو غلط ،
~~فإنه إنما لا يخمس مصاب المتلصصين إذا لم يكونوا أهل منعة ، وهؤلاء كانوا
~~أهل منعة بالانضمام إلى الثلاث مائة ، فلا بد من أن يخمس ما أصابوا . وإن
~~كانت الثلاث مائة ليسوا قوما بأعيانهم والمسألة بحالها ، فإن الإمام ينظر
~~إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم
~~بين الأربع مائة بالسوية نفلا لهم ؛ لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت لثلاث
~~مائة منهم ، وليس بعضهم أولى من البعض ، فلا بد من قسمة ذلك بينهم بالسوية
~~لاستوائهم في سبب الاستحقاق ، ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقي
~~منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على
~~سهام الخيل والرجالة ، كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين . فإن
~~كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا ،
~~فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة ، ثم ولي آخر يرى ما
~~صنيع ms0115 الأول جورا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده ؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلا مختلفا
~~فيه ، فإن عند بعض الفقهاء يحرم العصاة حظهم مما أصابوا ليكون زجرا وفطاما
~~لهم عن العود إلى مثله ، وردوا ذلك إلى حرمان القاتل الميراث ، بسبب جنايته
~~وبيان هذا يأتي في باب إحراق رحل الغال ، وقضاء القاضي في المجتهدات يكون
~~نافذا لا يرد ، فلهذا قال : لا يرد الثاني ما صنع الأول . قال : ولا ينبغي
~~للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه ؛ لأن برهما واجب والتحرز
~~عن عقوقهما فرض عليه بعينه ، قال صلى الله عليه وسلم : ' ليعمل البار ما
~~شاء فلن يدخل النار ، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة ' ، وقال عليه
~~السلام : ' من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة ' ،
~~فلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخروج بغير إذنهما وهو لا يدري أنه هل
~~ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينتفع . وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال
~~: يا رسول الله ، إني أريد الجهاد ، قال : ألك أم ؟ قال : نعم ، قال :
~~الزمن أمك فإن الجنة عند رجل أمك ، وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب
~~بعد هذا ، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى ذلك الموضع وذكر عن ابن الزبير قال :
~~سألت جابرا أيقاتل العبد بغير إذن مولاه ؟ قال : لا ، وبه نأخذ ؛ لأن
~~منافعه ملك المولى ، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال ،
~~وماليته ملك المولى ، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال ، غلا أن يجيء
~~حال ضرورة الملمين إليه ، بأن وقع النفير عاما ، فحينئذ لا بأس أن يخرج ،
~~لما بينا أن موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا ، ولأنه ليس للمولى
~~في مثل هذه الحالة أن يمنعه بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه وبما يقدر
~~عليه من ملكه ، فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن الخروج ، وكذلك
~~هذا الجواب في حق الولد إذا نهاه والداه في مثل هذه الحالة والله الموفق .
~~PageV01P183
#
# | باب قتال النساء مع الرجال وشهودهن ms0116 الحرب
# قال : لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب ؛ لأنه ليس للمرأة
~~بنية صالحة للقتال ، كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله :
~~هاه ، ما كانت هذه تقاتل ، وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين ، فيفرح
~~به المشركون وربما يكون ذلك سببا لجرأة المشركين على المسلمين ويستدلون به
~~على ضعف المسلمين فيقولون : احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على قتالنا ،
~~فليتحرز عن هذا ، ولهذا المعنى لا يستحب لهن مباشرة القتال . إلا أن يضطر
~~المسلمون إلى ذلك ، فإن دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة بما يقدر عليه
~~المسلمون جائز بل واجب . واستدل عليه بقصة حنين وقد بيناها وفي أواخر تلك
~~القصة : قالت أم سليم بنت ملحان وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب :
~~يا رسول الله ، أرأيت هؤلاء الذين فروا منك وخذلوك ، PageV01P184 فلا تعف
~~عنهم إن أمكنك الله منهم ، فقال : صلى الله عليه وسلم : يا أم سليم ، عافية
~~الله أوسع ، فأعادت ذلك ثلاث مرات ، وفي كل ذلك يقول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : ' يا أم سليم ، عافية الله أوسع ، وفي المغازي أنها قالت : ألا
~~نقاتل يا رسول الله هؤلاء الفرارين فنقتلهم كما قاتلنا المشركين ؟ فقال صلى
~~الله عليه وسلم : ' عافية الله أوسع ' وأية حاجة إلى قتال النساء أشد من
~~هذه الحاجة حين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموه ، وفي هذا
~~بيان أنه لا بأس بقتالهن عند الضرورة ، لأن الرسول لم يمنعها في تلك الحالة
~~، ولم ينقل أنه أذن للنساء في القتال ، في غير تلك الحالة . قال : ولا بأس
~~بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة ، فتداوي الجرحى وتسقي الماء ، وتطبخ
~~للغزاة ، إذا احتاجوا إلى ذلك ، لحديث عبد الله بن قرط الأزدي قال : ' كانت
~~نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات ، يحملن الماء للمجاهدين يرتجزن ،
~~وهو يقاتل الروم ، والمراد العجائز فالشواب يمنعن عن الخروج الفتنة ،
~~الحاجة ترتفع بخروج العجائز . فالشواب يمنعن عن الخروج لخوف الفتنة ،
~~الحاجة ترتفع بخروج العجائز . وذكر عن أم مطاع وكانت شهدت خيبر ms0117 مع
~~PageV01P185 النبي صلى الله عليه وسلم قالت : رأيت أسلم ، حيث شكوا إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من شدة الحال ، فندبهم إلى الجهاد
~~فنهضوا ، ولقد رأيت أسلم أول من انتهى إلى الحصن فما غابت الشمس من ذلك
~~اليوم حتى فتحه الله علينا وهو حصن الصعب بن معاذ بالنطاة ، ففي هذا بيان
~~أنها كانت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنعها من ذلك ،
~~فعرفنا أنه لا بأس للعجوز أن تخرج لإعانة المجاهدين بما يليق بها من العمل
~~، والله الموفق . PageV01P186
# | باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع
# قال أبو حنيفة رحمه الله : الجهاد واجب على المسلمين إلا أنهم في سعة من
~~ذلك حتى يحتاج إليهم ، فكان الثوري يقول : القتال مع المشركين ليس بفرض ،
~~إلا أن تكون البداية منهم فحينئذ يجب قتالهم دفعا لظاهر قوله : ' فإن
~~قاتلوكم فاقتلوهم ' البقرة : 191 ، وقوله : ' وقاتلوا المشركين كافة كما
~~يقاتلونكم كافة ' التوبة : 36 ، ولكنا نستدل بقوله : ' يا أيها الذين آمنوا
~~قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ' التوبة : 123 ، وبقوله : ' وقاتلوا في
~~سبيل الله ' ، وبقوله : ' قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ' التوبة 29 ،
~~وبقوله : ' وجاهدوا في الله حق جهاده ' الحج : 78 ، PageV01P187 والحاصل أن
~~الأمر بالجهاد وبالقتال نزل مرتبا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا
~~في الابتداء بتبليغ الرسالة والإعراض عن المشركين قال الله تعالى : ' فاصدع
~~بما تؤمر وأعرض عن المشركين ' الحجر : 94 . وقال تعالى : ' فاصفح الصفح
~~الجميل ' الحجر : 85 ، ثم أمر بالمجادلة بالأحسن كما قال : ' ادع إلى سبيل
~~ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ' ، النحل : 125 ، وقال : ' ولا تجادلوا أهل
~~الكتاب إلا بالتي هي أحسن ' العنكبوت : 46 ، ثم أذن لهم في القتال بقوله :
~~' إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ' الحج : 39 ، ثم أمروا بالقتال إن كانت
~~البداية منهم بما تلا من آيات ، ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم
~~كما قال تعالى : ' فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ' التوبة : 5
~~، ثم أمروا بالقتال مطلقا بقوله تعالى ' وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن
~~الله سميع ms0118 عليم ' البقرة : 244 ، فاستقر الأمر على هذا ومطلق الأمر يقتضي
~~اللزوم ، إلا أن فريضة القتال لمقصود إعزاز الدين وقهر المشركين ، فإذا حصل
~~المقصود بالبعض سقط عن الباقين ، بمنزلة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
~~ودفنه ، إذ لو افترض على كل مسلم بعينه ، PageV01P188 وهذا فرض غير موقت
~~بوقت ، لم يتفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو تعلم وبدون سائر الأشغال لا يتم
~~أمر الجهاد أيضا فلهذا كان فرضا على الكفاية . حتى لو اجتمعوا على تركه
~~اشتركوا في المأثم ، وإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين ، وفي مثل هذا
~~يجب على الإمام النظر للمسلمين ، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم فعليه أن
~~لا يعطل الثغور ، ولا يدع الدعاء إلى الدين ، وحث المسلمين على الجهاد وإذا
~~ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من االخروج ، ولا ينبغي أن
~~يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك ؛ لأن
~~التكليف بحسب الوسع . وإن كانوا قوما لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من
~~العرب والمرتدين ، فإنه يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أبوا قاتلهم ، وأما
~~المجوس وعبدة الأوثان من العجم في جواز أخذ الجزية منهم عندنا بمنزلة أهل
~~الكتاب ، فيدعوهم إلى إحدى هاتين الخصلتين ويجب الكف عنهم إذا أجابوا إلى
~~إحداهما وإن امتنعوا منهما ، فحينئذ يقاتلون ، PageV01P189 وفي أهل الكتاب
~~العربي ، وغير العربي سواء ، لقوله تعالى : ' من الذين أوتوا الكتاب حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، وكل مسلم في هذا خليفة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، فقد بعث داعيا إلى ما بينا ، وأمر بالقتال على
~~ذلك مع من أبى . قال : وإن قالوا للمسلمين : وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا
~~تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى : ' ولا تهنوا ولا
~~تحزنوا وأنتم الأعلون ' آل عمران : 139 ؛ ولأن الجهاد فرض ، فإنما طلبوا
~~الموادعة على أن تترك فريضة ، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الوادعة ، كما
~~لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا . إلا أن يكون لهم شوكة ms0119
~~شديدة لا يقوى عليهم المسلمون ، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر
~~للمسلمين قوة ثم ينبذ إليهم ، قال الله تعالى : ' وإن جنحوا للسلم فاجنح
~~لها ' الأنفال : 61 ، وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام
~~الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ، ولأن حقيقة الجهاد في
~~حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولا ، ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم ، فإذا
~~كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا PageV01P190 قوة أنفسهم
~~بالموادعة ، إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم ، فحينئذ ينبذون إليهم
~~ويقاتلونهم ، وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة ، كما قال الله تعالى :
~~' وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ' البقرة : 280 وكذلك لو قالوا للمسلمين
~~: وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالا معلوما على ن تجروا علينا أحكامكم
~~، فليس ينبغي الموادعة على ذلك ، لأنهم لا يلتزمون شيئا من أحكامنا ، وإنما
~~ينتهي القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى
~~المعاملات ، والرضا منهم بالمقام في دار الإسلام مقهورين ، ولما فيه من ترك
~~المحاربة أصلا ، ولا يوجد ذلك فيما طلبوا ، ولأنهم لو أجيبوا إلى ذلك ربما
~~يظنون أنا إنما نقاتلهم طمعا في أموالهم ، بل لا يشكون في ذلك ، ولا يحل
~~للمسلمين أن يقصدوا ذلك أو يظهروه من أنفسهم . إلا أن يكون لهم شوكة شديدة
~~، فحينئذ تجوز الموادعة معهم بغير مال يؤخذ منهم ، فلأن يجوز بمال يؤخذ
~~منهم كان أولى ، وهذا المال لا يؤخذ عوضا عن ترك القتال وإنما يؤخذ لأن
~~مالهم مباح لنا فباعتبار تلك الإباحة يؤخذ هذا المال منهم . قال : فإذا
~~أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان ، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يستأذنهما ؛
~~PageV01P191 لأن بر الوالدين وترك ما يلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه
~~عينا ، والجهاد فرض على الكافية . إذا لم يقع النفير عاما فعليه أن يقدم
~~الأقوى ، وفي خروجه إلحاق الضرر والمشقة بهما ، فإن المجاهد على خطر في
~~التمكن من الرجوع . فإن أذنا له فليخرج ، وإن أذن له أحدهما ولم ms0120 يأذن له
~~الآخر فليس ينبغي له أن يخرج مراعاة لحق الذي يأبى منهما ، وكذلك إن أبيا
~~جميعا ، والأصل فيه ما روي : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال : إني جئت أجاهد معك ، وتركت والدي يبكيان ، فقال : ' اذهب فأضحكهما
~~كما أبكيتهما ' ، وأفضل الجهاد ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
~~أمره بالرجوع لكراهة الوالدين لخروجه ولما سئل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن أفضل الأعمال قال : ' الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ثم الجهاد في
~~سبيل الله ' ، فهذا تنصيص على تقديم بر الوالدين على الجهاد ، والوالدان في
~~سعة من أن لا يأذنا له إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة ، لأنهما يحملانه
~~على ما هو الأقوى في حقه وهو برهما ، وبهذا تبين أنه لا يسعه الخروج بغير
~~إذنهما ، لأنه لو كان يسعه ذلك لكانا يأثمان في منعه ولو كانا يأثمان في
~~منعه لكان هو في سعة من الخروج حتى يبطل عنهما الإثم . PageV01P192 وكذلك
~~إن كان مات أحد أبويه والآخر حي لأن السبب الموجب للبر في حق الحي منهما
~~كامل . وإن كانا كافرين أو أحدهما كافر ، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد ،
~~أو كرهه الكافر منهما ، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه
~~والمشقة التي تلحقه بخروجه ، فلا ينبغي له أن يخرج ؛ لأنه في بر الوالدين
~~يستوي الكافر والمسلم ، قال الله تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا '
~~لقمان : 15 ، والمراد الأبوان المشركان بدليل قوله تعالى : ' وإن جاهداك
~~على أن تشرك بي ' لقمان : 15 . وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل
~~أهل دينه ، لا شفقة عليه ، فليخرج ولا يطعه ؛ لأنه إنما كره خروجه بسبب
~~دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد ، وليس عليه طاعة في داعية الشرك ، وإنما
~~يعرف ذلك بغالب الظن والرأي ، لأن فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى
~~الحكم فيه على أكثر الرأي . وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة ، فإن كان
~~يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج ms0121 ؛ PageV01P193 لأنه إذا كان معسرا
~~محتاجا إلى خدمته فخدمته فرض عليه ، وإن كان كافرا ، وليس من الصواب أن
~~يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية ، ولن ما يفوته من تضييع والده
~~، لا يمكنه تداركه وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر . حكامكم ، فليس
~~ينبغي الموادعة على ذلك ، لأنهم لا يلتزمون شيئا من أحكامنا ، وإنما ينتهي
~~القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى
~~المعاملات ، والرضا منهم بالمقام في دار الإسلام مقهورين ، ولما فيه من ترك
~~المحاربة أصلا ، ولا يوجد ذلك فيما طلبوا ، ولأنهم لو أجيبوا إلى ذلك ربما
~~يظنون أنا إنما نقاتلهم طمعا في أموالهم ، بل لا يشكون في ذلك ، ولا يحل
~~للمسلمين أن يقصدوا ذلك أو يظهروه من أنفسهم . إلا أن يكون لهم شوكة شديدة
~~، فحينئذ تجوز الموادعة معهم بغير مال يؤخذ منهم ، فلأن يجوز بمال يؤخذ
~~منهم كان أولى ، وهذا المال لا يؤخذ عوضا عن ترك القتال وإنما يؤخذ لأن
~~مالهم مباح لنا فباعتبار تلك الإباحة يؤخذ هذا المال منهم . قال : فإذا
~~أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان ، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يستأذنهما ؛
~~لأن بر الوالدين وترك ما يلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه عينا ، والجهاد
~~فرض على الكافية . إذا لم يقع النفير عاما فعليه أن يقدم الأقوى ، وفي
~~خروجه إلحاق الضرر والمشقة بهما ، فإن المجاهد على خطر في التمكن من الرجوع
~~. فإن أذنا له فليخرج ، وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فليس ينبغي له
~~أن يخرج مراعاة لحق الذي يأبى منهما ، وكذلك إن أبيا جميعا ، والأصل فيه ما
~~روي : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني جئت أجاهد
~~معك ، وتركت والدي يبكيان ، فقال : ' اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما ' ، وأفضل
~~الجهاد ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره بالرجوع لكراهة
~~الوالدين لخروجه ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال
~~قال : ' الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ثم ms0122 الجهاد في سبيل الله ' ، فهذا
~~تنصيص على تقديم بر الوالدين على الجهاد ، والوالدان في سعة من أن لا يأذنا
~~له إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة ، لأنهما يحملانه على ما هو الأقوى
~~في حقه وهو برهما ، وبهذا تبين أنه لا يسعه الخروج بغير إذنهما ، لأنه لو
~~كان يسعه ذلك لكانا يأثمان في منعه ولو كانا يأثمان في منعه لكان هو في سعة
~~من الخروج حتى يبطل عنهما الإثم . وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي
~~لأن السبب الموجب للبر في حق الحي منهما كامل . وإن كانا كافرين أو أحدهما
~~كافر ، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد ، أو كرهه الكافر منهما ، فإن كان
~~إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه ، فلا
~~ينبغي له أن يخرج ؛ لأنه في بر الوالدين يستوي الكافر والمسلم ، قال الله
~~تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، والمراد الأبوان
~~المشركان بدليل قوله تعالى : ' وإن جاهداك على أن تشرك بي ' لقمان : 15 .
~~وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه ، لا شفقة عليه ،
~~فليخرج ولا يطعه ؛ لأنه إنما كره خروجه بسبب دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد
~~، وليس عليه طاعة في داعية الشرك ، وإنما يعرف ذلك بغالب الظن والرأي ، لأن
~~فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى الحكم فيه على أكثر الرأي . وهذا إذا
~~كان لا يخاف عليه الضيعة ، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج ؛
~~لأنه إذا كان معسرا محتاجا إلى خدمته فخدمته فرض عليه ، وإن كان كافرا ،
~~وليس من الصواب أن يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية ، ولن ما
~~يفوته من تضييع والده ، لا يمكنه تداركه وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت
~~آخر . قال : وإن أذن له الأبوان وله جدان وجدتان فكرهوا خروجه فلا بأس بأن
~~يخرج ؛ لأنه في حال قيام الوالدين الأجداد والجدات كالأجانب ، ألا ترى أن
~~في حكم الحضانة والولاية واستحقاق الميراث هم كالأجانب ، فكذلك في المنع ms0123 عن
~~الخروج لا أمر لهم ما دام الوالدان حيين . فإن مات الأبوان فأذن له الجد
~~الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل أمه ، ولم يأذن له الآخران - يعني :
~~أب الأم وأم الأب - فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن أب الأب ، عند عدم الأب قائم
~~مقامه بدليل ثبوت الولاية له ، وأم الأم عند عدم الأم بمنزلتها ، بدليل
~~ثبوت حق الحضانة لها ، والآخران معهما بمنزلة سائر الأجانب . وإن أذن له
~~الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج PageV01P194 وإن لم يكن له جدة
~~من قبل أم ، ولا جد من قبل الأب ، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له ، أو لم
~~يأذن له أحدهما فالمستحب له أن لا يخرج ؛ لأن حق الحضانة لأن الأب عند عدم
~~أم الأم ، وهي في ذلك بمنزلة الأم والجد أب الأم ، وإن لم يجعل كالأب في
~~الولاية فقد جعل كالأب في حكم الأم والجد أب الأم ، وإن لم يجعل كالأب في
~~الولاية فقد جعل كالأب في حكم القصاص ، وفي منع قبول الشهادة له ، وحرمة
~~وضع الزكاة فيه ، فإذا لم يبق جد أقرب منه ، كان هو قائما مقام الأب في
~~منعه من الخروج أيضا . وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم
~~يسع له أن يخرج حتى تأذنا له ؛ لأن أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه ، فكأن
~~هذا ومن كان أبوه وأمه حيين في الحكم سواء . وإن لم يكن له أم وكانت له جدة
~~من قبل الأم وجدة من قبل الأب ، فحق الإذن للتي من قبل الأم خاصة ، ألا ترى
~~أنها في الحضانة مقدمة على الأخرى والجدة التي من قبل الأب لا تقوم مقام
~~الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية كما تثبت للجد . ولو كانت الأم حية فحق
~~الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء ، بمنزلة حق الحضانة ، وكذلك مع
~~بقاء الأب ليس للأجداد إذن في هذا الباب . PageV01P195 وإن كان له أب و أم
~~أب ، فليس يبغي له أن يخرج حتى يأذنا له ms0124 ، لأن أم الأب إذا لم يكن سواها
~~أحد من الأمهات بمنزلة الأم ، ألا ترى أن حق الحضانة لها ؟ . وأشار في
~~الكتاب إلى أن له مخالفا في هذه المسألة ، ولم يبين من هو فكأن هذا المخالف
~~يقول : أم الأب تدلي بالأب ، وإذا لم يعتبر إذن الجد الذي يدلي بالأب مع
~~الأب لم يعتبر إذن أم الأب بالطريق الأولى ، وهذا فاسد ، فإنه لو كان له أم
~~، وأم أب ، فأذنت له الأم كان له أن يخرج ولو كان أم الأب ، باعتبار هذا
~~الإدلاء كالأب أو كالجد أب الأب لم يكن له أن يخرج إلا بإذنهما ، قال : وكل
~~سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه
~~وهو لا يخاف عليهما الضيعة ، فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن الغالب في هذه الأسفار
~~السلامة ولا يلحقهما في خروجه مشقة شديدة ، فإن الحزن بحكم الغيبة ، يندفع
~~بالطمع في الرجوع ظاهرا . إلا أن يكون سفرا مخوفا عليه منه ، نحو ركوب
~~البحر ، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء ؛ لأن خطر الهلاك فيه
~~أظهر PageV01P196 والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنا والأمن في
~~الموضع الذي قصده ظاهرا لا يكون دون السفر للتجارة ، بل هذا فوقه ، لقوله
~~تعالى : ' فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ' فلا بأس
~~بأن يخرج إليه وإن كره الوالدان ، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما ، قال :
~~وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا قوما
~~يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن الغالب هو السلامة ، فصار
~~هذا والخروج إلى بلدة أخرى من دار الإسلام سواء . وإن كان يخرج في تجارة
~~إلى دار الحرب مع عسكر المسلمين فإن كان عسكرا عظيما كالصائفة فلا بأس بأن
~~يخرج وإن كرها خروجه ؛ لأن الغالب من حاله السلامة ، فإنه لا يعرض نفسه
~~بالاشتغال بالقتال والعسكر العظيم يقوون على دفع شر العدو عنه وعن أنفسهم .
~~PageV01P197 وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أن يخرج ms0125 إلا بإذنهما ؛ لأن خطر
~~الهلاك أظهر في خروجه مع قوم ليس لهم قوة الدفع عنه ، وإنكن لا يخرج للجهاد
~~مع هؤلاء بغير إذنهما لخطر الهلاك فكذلك لا يخرج للتجارة . وإن كره خروجه
~~للجهاد أولاده أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو زوجته ، فلا بأس بأن يخرج
~~إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة ، وإنما يخاف منهم الجزع عليه ؛ لأن المنع من
~~ذلك باعتبار وجوب بر الوالدين وغيرهما من الأولاد والقرابات لا يساويهما في
~~ذلك ، فكذلك في المنع من الخروج ، إلا أن يخاف الضيعة على أحد من هؤلاء
~~فحينئذ لا يسعه أن يخرج ويدع من تلزمه نفقته ، لأن القيام بتعاهده والإنفاق
~~عليه مستحق عليه بعينه قال صلى الله عليه وسلم : ' كفى بالمرء إثما أن يضيع
~~من يقوته ' ، وهذا الحكم في الذكور من أولاده الصغار ، والإناث صغارا كن أو
~~كبارا إذا لم يكن لهن أزواج والزمنى من الكبار الذين لا حرفة لهم من ذوي
~~الرحم ، لأن نفقتهم واجبة عليه شرعا فكذلك زوجته . وأما بنوه الكبار
~~الأصحاء وإخوانه الذين لازمانة بهم فلا بأس بأن يخرج ويدعهم وإن خاف الضيعة
~~عليهم ؛ لأنه لو كان حاضرا لم يجبر على نفقتهم وإن ضاعوا فلا يمتنع خروجه
~~بسبب خوف الضيعة عليهم ، وهذا كله إذا لم يكن النفير عاما . PageV01P198
~~فأما إذا جاء النفير عاما فقيل لأهل مدينة : قد جاء العدو يريدون أنفسكم أو
~~ذراريكم أو أموالكم ، فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه ؛ لأن الخروج في
~~مثل هذه الحالة فرض عين على كل واحد ، قال الله تعالى : ' انفروا خفافا
~~وثقالا ' التوبة : 41 ، وما يفوته بترك هذه الفريضة لا يمكنه استدراكه ،
~~وما يفوته بالخروج بغير إذن الوالدين يمكنه استدراكه بعد هذا ، فيشغل بما
~~هو الأهم ، ولأن الضرر في تركه الخروج أعم ، فإن ذلك يتعدى إليه وإلى
~~والديه وإلى غيرهم من المسلمين ، ولأنه لا يحل لوالديه أن ينهياه عن هذا
~~الخروج ، فيكون له أن يخرج ليسقط به الإثم عنهما ، ولا طاعة لهما عليه ،
~~فيما كانا عاصيين فيه ، ألا ترى أن رجلا ms0126 لو قطع الطريق على رجل ليأخذ ماله
~~أو ليقتله ، أو أراد امرأة ليفجر بها وهناك من له قوة على أن يمنعه من ذلك
~~فعليه أن يمنعه ، وإن كره ذلك والداه لم يسعه أن يطيعهما في ذلك ولم يسعهما
~~أن يمنعاه ، لأن هذا فرض عليه بعينه ، وإنما يلزمه طاعة الوالدين فيما يكون
~~موسعا عليه بين الإتيان والترك ، فأما ما يفترض عليه مباشرته بعينه فليس
~~لوالديه أن يمنعاه من ذلك ، أرأيت لو أريد أحد والديه بشيء من ذلك فنهاه
~~الوالد الآخر أن يعينه شفقة عليه أينبغي له أن يطيعه ويدع والده ينتهك
~~حرمته ؟ ذكر هذا على سبيل الاستقباح لمراعاة إذن الوالدين فيما هو فرض عليه
~~بعينه . قال : ولا ينبغي للعبد أن يجاهد بغير إذن مولاه ما لم PageV01P199
~~يكن النفير عاما ، فإذا كان ذلك فله أن يخرج ، وليس لمولاه أن يمنعه من ذلك
~~؛ لأن فرضية الخروج عند النفير العام كفرضية الصوم والصلاة وذلك مستثنى
~~للعبد مما ملكه عليه مولاه ، وإذا تبين هذا في العبد ، وللمولى عليه ملك
~~على الحقيقة ، تبين في حق الولد مع الوالدين بطريق الأولى . وكذلك النساء
~~إذا كانت بهن قوة القتال فليخرجن إذ كان النفير عاما ، وقد بينا ما صنعت أم
~~سليم يوم حنين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد : ' لمقام نسيبة
~~بنت كعب خير من مقام فلان وفلان ' فسمى جماعة من الذين فروا ، وكان النفير
~~عاما فاستحسن قتال النساء ومدح من لم يهرب منهم بما قال . فأما إذا لم يكن
~~النفير عاما ، فلا ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال ولا ينبغي للشواب أن
~~يخرجن أيضا في الصوائف ونحوها ؛ لأن مقامهن في البيوت أقرب إلى دفع الفتنة
~~. PageV01P200 فأما العجائز فلا بأس بأن يخرجن مع الصوائف لمداواة الجرحى ،
~~جاء عن أم عطية قالت : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبع غزوات
~~، فكنت أطبخ لهم وأداوي الجرحى وأسقيهم الماء . ولا يعجبني أن يباشرن
~~القتال ، لأن بالرجال غنية عن قتال النساء ، فلا يشتغلن بذلك من غير ضرورة
~~وعند تحقق ms0127 الضرورة بوقوع النفير عاما لا بأس للمرأة أن تقاتل بغير إذن
~~وليها وزوجها بلغنا أن صفية بنت عبد المطلب قتلت يهوديا تسور عليهم حصنا
~~كانوا فيه ، وإنما كان هذا يوم الخندق ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جمع
~~النساء في أطم من آطام المدينة ، وكان حسان بن ثابت معهن ، فجاء يودي من
~~بني قريظة ، وأراد أن يتسور الحائط فأمرت صفية حسان بن ثابت بأن يقوم إليه
~~بحجر أو خشب فيقتله ، فقال حسان : أنا من أرباب اللسان لست من أرباب الضرب
~~والطعان في شيء ، فقامت بنفسها فقتلته ، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ذلك استحسنه منها ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك ، وكذلك الغلمان الذين لم
~~يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس PageV01P201 بأن يخرجوا ويقاتلوا في
~~النفير العام ، وإن كره ذلك الآباء والأمهات ، وفي غير هذه الحالة لا ينبغي
~~لهم أن يخرجوا ، إلا أن تطيب أنفسهم بذلك . قال : بلغنا أن علي بن أبي طالب
~~رضي الله عنه أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن تسع سنين ، فلو
~~حضر قتالا لقاتل ، فهذا لا بأس به ، والروايات اختلفت في سن علي رضي الله
~~عنه حين أسلم ، فالذي ذكره محمد في هذا الكتاب التسع والعشر ، وفي رواية
~~أنه أسلم وهو ابن سبع سنين ، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن خمس سنين ،
~~واختلاف الرواية بهذه الصفة يبتنى على اختلاف الناس في سنة حين قتل ، فقال
~~جعفر بن محمد : قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، وقال الجاحظ : قتل وهو ابن
~~ستين ، وقال العتبي : قتل وهو ابن ثلاث وستين ، ولا خلاف في أنه أسلم في
~~أول مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقام رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بعدما بعث بمكة ثلاثة عشرة سنة ، وبالمدينة عشرا ، والخلافة بعده
~~ثلاثون سنة انتهى ذلك بقتل علي رضي الله عنه ، فذلك ثلاث وخمسون ، فإن كانت
~~سنة حين قتل ما قاله جعفر بن محمد ظهر أنه أسلم وهو ابن PageV01P202 خمس
~~سنين وإن كان على ms0128 ما قاله الجاحظ فقد أسلم وهو ابن سبع سنين ، وإن كان على
~~ما قاله فقد أسلم وهو ابن عشر سنين ، ولا خلاف أنه لم يكن بالغا حين أسلم
~~وعليه دل قوله : ا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهو ابن تسع سنين ، فلو حضر قتالا لقاتل ، فهذا لا بأس به ،
~~والروايات اختلفت في سن علي رضي الله عنه حين أسلم ، فالذي ذكره محمد في
~~هذا الكتاب التسع والعشر ، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن سبع سنين ، وفي
~~رواية أنه أسلم وهو ابن خمس سنين ، واختلاف الرواية بهذه الصفة يبتنى على
~~اختلاف الناس في سنة حين قتل ، فقال جعفر بن محمد : قتل وهو ابن ثمان
~~وخمسين سنة ، وقال الجاحظ : قتل وهو ابن ستين ، وقال العتبي : قتل وهو ابن
~~ثلاث وستين ، ولا خلاف في أنه أسلم في أول مبعث رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بعث بمكة ثلاثة عشرة سنة
~~، وبالمدينة عشرا ، والخلافة بعده ثلاثون سنة انتهى ذلك بقتل علي رضي الله
~~عنه ، فذلك ثلاث وخمسون ، فإن كانت سنة حين قتل ما قاله جعفر بن محمد ظهر
~~أنه أسلم وهو ابن خمس ستين وإن كان على ما قاله الجاحظ فقد أسلم وهو ابن
~~سبع سنين ، وإن كان على ما قاله فقد أسلم وهو ابن عشر سنين ، ولا خلاف أنه
~~لم يكن بالغا حين أسلم وعليه دل قوله :
# سبقتكم إلى الإسلام طرا . . . غلاما ما بلغت أوان حلم
# وإنما حققنا هذا لاعتماد أصحابنا على هذا الحديث في صحة إسلام الصبي .
~~قال : وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير
~~منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن ؛ لأن
~~النساء لحم على وضم ، إلا ما ذب عنهن ، ومن خرج للقتال ربما يبتلى بعارض
~~يشغله بنفسه ، ولا يتمكن فيه من الذب عن حرمه واقتضاء الشهوة بالمباضعة ليس
~~من أصول حوائجه ولا ms0129 ينبغي أن يعرض حرمه للضياع لأجله ، ولو لم يكره له
~~الخروج بهن إلا لمخافة أن يشتغل بهن عن القتال لكان ذلك كافيا .
~~PageV01P203 فإن كان لا بد من إخراجهن ، فالإماء دون الحرائر ؛ لأن حكم
~~الاختلاط بالرجال في حق الإماء أخف ، ألا ترى أن جميع الناس لهن بمنزلة
~~المحرم في النظر والمس وأنه لا بأس للأمة أن تسافر بغير محرم وليس للحرة
~~ذلك إلا مع زوج أو محرم ، وما هو المقصود له من المباضعة ، والخدمة يتم
~~بالإماء . ولكن مع هذا رخص في إخراج الحرائر والإماء لمن يقوى على حفظهن إن
~~ابتلي المسلمون بهزيمة ، حتى يخرجهن إلى دار الإسلام إما بقوة نفسه ، أو
~~بما معه من الظهور والخدم ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~إذا أراد أن يغزو قرع بين نسائه وأخرج منهن معه التي تقرع ، قالت عائشة رضي
~~الله عنها : فأصابتني القرعة في السفر الذي أصابني فيه ما أصابني حين تكلم
~~أهل الإفك بما تلكموا وهي غزوة المريسيع عزوة بني المصطلق من خزاعة .
~~ومعلوم أنه كان يأمن عليهن من الضياع بمن معه من المسلمين ، فمن يكون بهذه
~~الصفة فلا بأس له بأن يخرجهن ، وإنما يكره هذا لمن إذا ابتلي المسلمون
~~بهزيمة لم يقو على إخراجهن واشتغل بنفسه فيكون مضيعا لهن والتعرض لمثل هذا
~~التضييع حرام شرعا . وكذلك إن كانوا سرية يدخلون أرض العدو فإنه لا ينبغي
~~لأحد من العجائز أن يخرج معهم لمداواة الجرحى ؛ لأنهم جريدة خيل إذا حزبهم
~~أمر اشتغلوا بأنفسهم ، ولا يتمكنون من الدفع عنها وهي عاجزة عن الدفع عن
~~نفسها ، وإنما يحل لها ذلك PageV01P204 في الصوائف التي أكبر الرأي فيها
~~أنهم قاهرون لا ينهزمون من العدو فيتمكنون من الدفاع عنها وعن أنفسهم .
~~والحاصل أن الحكم يبنى على الظاهر ، فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه
~~. ولا بأس بإدخال المصاحف في أرض العدو لقراءة القرآن في مثل هذا العسكر
~~العظيم ولا يستحب له ذلك إذا كن يخرج في سرية ؛ لأن الغازي ربما يحتاج إلى
~~القراءة من ms0130 المصحف إذا كن لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه ، أو يتبرك بحمل
~~المصحف ، أو يستنصر به فالقرآن حبل الله المتين من اعتصم به نجا ، إلا أنه
~~مهني عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به ، ولهذا لو اشتراه ذمي أجبر على
~~بيعه ، والظاهر أنه في العسكر العظيم يأمن هذا قوتهم ، وفي السرية ربما
~~يبتلى به لقلة عددهم ، فمن هذا الوجه يقع الفرق ، والذي روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : ' نهى أن يسافر بالقرآن في أرض العدو ' . تأويله هذا أن
~~يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم . هكذا ذكره محمد ، وذكر الطحاوي أن
~~هذا النهي ، كان في ذلك الوقت لأن المصاحف لم تكثر في أيدي المسلمين ، وكان
~~لا يؤمن إذا وقعت المصاحف في أيدي العدو أن يفوت شيء من القرآن من أيدي
~~المسلمين ، ويؤمن من مثله في زماننا لكثرة المصاحف وكثرة القراء ، قال
~~الطحاوي : ولو وقع مصحف في يدهم لم يستخفوا به لأنهم وإن كانوا لا يقرون
~~بأنه كلام الله فهم يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ المعاني
~~فلا يستخفون به ، كما لا يستخفون بسائر الكتب ، PageV01P205 لكن ما ذكره
~~محمد أصح ، فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين وقد ظهر ذلك من القرامطة حين
~~ظهروا على مكة ، جعلوا يستنجون بالمصاحف إلى أن قطع الله دابرهم ، ولهذا
~~منع الذمي من شرى المصحف في هذا الحكم ، فأما كتب الشعر فلا بأس بأن يحمله
~~مع نفسه ، وكذلك إن اشتراه الكافر لا يجبر على بيعه . وإن دخل إليهم مسلم
~~بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا ربما لا يوفون بالعهد فلا
~~ينبغي له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان ، وإذا قال الحربي أو
~~الذمي للمسلم : علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه ، وفقهه في الدين لعل الله
~~يقلب قلبه ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على
~~المشركين وبه أمر قال الله تعالى : ' بلغ ما أنزل إليك من ربك ' المائدة :
~~67 ، وقال الله تعالى : PageV01P206 ' ادع إلى سبيل ربك ms0131 بالحكمة والموعظة
~~الحسنة ' النحل : 125 ، ومعلوم أن تمام هذه الصفة في القرآن المستنبط من
~~القرآن وهو الحكمة كما قال الله تعالى : ' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا
~~كثيرا ' البقرة : 269 ، وفسره المفسرون بالفقه ، وإنما يتحقق دعاءه ، بهذا
~~الطريق إذا علمه ذلك وفهمه وقال تعالى : ' وإن أحد من المشركين استجارك
~~فأجره حتى يسمع كلام الله ' التوبة : 6 . يعني : يسمع فيفهم ، فربما يرغب
~~في الإيمان لما يقف عليه من محاسن الشريعة وهذا هو المراد من قوله : لعل
~~الله يقلب قلبه ، وفي حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' خير الناس من تعلم القرآن وعلمه ' ، ولم يفصل بين تعليم المسلمين
~~وتعليم الكفار ، وإذا كان يندب إلى تعليم غير المخاطبين رجاء أن يعملوا به
~~إذا خوطبوا فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به ويعملوا كان
~~أولى . وإذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا الأموال والذراري والنساء ثم
~~علم بهم جماعة المسلمين ، ولهم عليهم قوة ، فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما
~~داموا في دار الإسلام لا يسعهم إلا ذلك ؛ لأنهم إنما يتمكنون من المقام في
~~دار الإسلام بالتناصر وفي ترك التناصر ظهور العدو عليهم ، فلا يحل لهم ذلك
~~، وفعل أهل الحرب بهذه الصفة منكر قبيح والنهي عن المنكر فرض على المسلمين
~~والذين وقع الظهور عليهم صاروا مظلومين ويفترض على PageV01P207 المسلمين
~~دفع الظلم عن المظلوم والأخذ على يدي الظالم ، قال لعيه السلام : لان حتى
~~تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا . فإن دخلوا بهم دار الحرب
~~نظر فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين ، فالواجب على المسلمين أيضا أن
~~يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوون على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا
~~أدركوهم ، ما لم يدخلوا حصونهم ؛ لأنهم ما ملكوا الذراري بالإحراز بدار
~~الحرب ، فكونها في أيديهم في دار الحرب ، وفي دار الإسلام سواء ، والمعتبر
~~تمكن المسلمين من الانتصاف منهم وذلك قائم باعتبار الظاهر ما لم يدخلوا
~~حصونهم . فأما إذا دخلوا حصونهم فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ
~~الذراري فذلك ms0132 فضل أخذوا به ، وإن تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك ؛
~~لأن الظاهر أنم بعدما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن
~~استنقاذ الذراري من أيديهم ، إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال
~~في ذلك ، فإن فعلوه فهو العزيمة وإن تركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم
~~كان لهم في ذلك رخصة ألا ترى أنا نعلم أن في يد الكفار بالروم PageV01P208
~~والهند بعض أسارى المسلمين ولا يجب على كل واحد منا الخروج لقتالهم
~~لاستنقاذ الأسارى من أيديهم . فإما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون
~~الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك وإن
~~كانوا تبعوهم فهو أفضل ؛ لأنهم ملكوا الأموال بالإحراز ، وانتهت العصمة
~~الثابتة فيها بالإحراز بدار الحرب فالتحقت بسائر أموالهم والمسلمون في سعة
~~من أن يتركوا أتباعهم لأخذ أموالهم من أيديهم ، وإن كانوا لو فعلوا ذلك
~~لإعزاز الدين وقهر المشركين كان أفضل ، فكذلك حكم هذه الأموال . أنهم ما
~~ملكوا الذراري بالإحراز بدار الحرب ، فكونها في أيديهم في دار الحرب ، وفي
~~دار الإسلام سواء ، والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم وذلك قائم
~~باعتبار الظاهر ما لم يدخلوا حصونهم . فأما إذا دخلوا حصونهم فإن أتاهم
~~المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أخذوا به ، وإن تركوهم
~~رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك ؛ لأن الظاهر أنم بعدما وصلوا إلى مأمنهم
~~ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ الذراري من أيديهم ، إلا بالمبالغة
~~في الجهد وبذل النفوس والأموال في ذلك ، فإن فعلوه فهو العزيمة وإن تركوه
~~لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان لهم في ذلك رخصة ألا ترى أنا نعلم أن في
~~يد الكفار بالروم والهند بعض أسارى المسلمين ولا يجب على كل واحد منا
~~الخروج لقتالهم لاستنقاذ الأسارى من أيديهم . فإما إذا كان ما ظهروا عليه
~~المال دون الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد
~~ذلك وإن كانوا تبعوهم فهو أفضل ؛ لأنهم ملكوا الأموال بالإحراز ، وانتهت
~~العصمة الثابتة فيها بالإحراز بدار الحرب ms0133 فالتحقت بسائر أموالهم والمسلمون
~~في سعة من أن يتركوا أتباعهم لأخذ أموالهم من أيديهم ، وإن كانوا لو فعلوا
~~ذلك لإعزاز الدين وقهر المشركين كان أفضل ، فكذلك حكم هذه الأموال . والحكم
~~فيما إذا ظهر أهل الحرب على ذراري أهل الذمة أو على أموالهم على نحو ما
~~ذكرنا أيضا ؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم
~~وهم صاروا من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أن الإحراز بعقد الذمة للمال ،
~~والنفس في حمن الضمان والعقوبة بمنزلة الإحراز الذي للمسلم ، فيستوي الحكم
~~في وجوب الاتباع ، والدليل على الفرق بين الأموال والذراري بعد دخول دار
~~الحرب أنهم لو أسلموا سلمت لهم الأموال ، وأمروا برد الذراري ، وفي دار
~~الإسلام لو أسلموا أمروا برد الأموال والذراري ، والمسلمون وأهل الذمة في
~~ذلك سواء فيتضح الفرق . وإن كان المسلمون حين بلغهم هذا النفير أكبر الرأي
~~منهم أنهم إن خرجوا في إثرهم لم يدركوهم حتى يدخلوا حصونهم في PageV01P209
~~الذراري ، أو حتى يدخلوا دار الحرب في الأموال رجوت أن يكونوا في سعة من
~~ترك الاتباع ؛ لأن البناء على الظاهر جائز في مثل هذا ، والظاهر أنهم في
~~الخروج يتعبون أنفسهم من غير فائدة ، وإنما الذي يفترض فيه الخروج بعينه
~~على كل من يبلغه إذا كان أكبر الرأي منه أنه إذا خرج أدركهم وقوي على
~~الاستنقاذ من أيديهم بمنعة من المسلمين على ما بينا . قال : ولا بأس للذين
~~يسكنون الثغور من المسلمين أن يتخذوا فيها النساء والذراري وإن لم يكن بين
~~الثغور وبين أرض العدو أرض للمسلمين ؛ لأنهم يندبون إلى المقام في الثغور ،
~~وإنما يتمكنون من المقام بالنساء والذراري فالنساء سكن للرجال ولأنهم إذا
~~أقاموا في ذلك الموضع بالنساء والذراري كثروا بمرور الزمان حتى يصير ذلك
~~الموضع مصرا من أمصار المسلمين ويتخذ المسلمون وراء ذلك ثغرا بالقرب من
~~العدو . ولكن هذا إذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة العدو قدروا على دفع
~~شرهم عن أنفسهم وعن ذراريهم وتمكنوا من أن يخرجوهم إلى أرض الإسلام ،
~~PageV01P210 فأما إذا لم يكن بهذه الصفة ms0134 ، أي كانوا عددا قليلا لا يتمكنون
~~من دفع جلبة العدو ولا يقدرون على إخراج الذراري إلى أرض الإسلام . فإنه لا
~~ينبغي لهم أن يتخذوا النساء في مثل هذه الثغور ؛ لأن الظاهر أنهم يضيعون في
~~مثل هذه الثغور ، ويأمنون الضياع في الفصل الأول ، وهو نظير ما سبق من
~~الفصل بين الصائفة والسرية ، إلا أن هناك كره إخراج النساء مع الجيش العظيم
~~للمباضعة ، ولم يكره ذلك في الثغر إذا كثر فيه المسلمون ، لأن أهل العسكر
~~لا يطول مقامهم في دار الحرب فلا يحتاجون إلى النساء مدة مقامهم في الظاهر
~~، فإما أهل الثغور يطول مقامهم في الثغر ، بل يؤمرون بأن لا يبرحوا منها ،
~~وإذا كانوا عزابا ضجروا بالمقام فيها ، فلهذا لم ير بأسا بأنه يتخذوا فيها
~~النساء والذراري . فإن قال أهل الثغر : لا نقدر على دفع العدو بأنفسنا إن
~~أتانا ، ولكن نستغيث بالمسلمين فيأتينا الغياث منهم فندفع بهم العدو ، فإنه
~~لا ينبغي لهم أن يحملوا النساء والذراري إلى مثل هذه الثغور أيضا ؛ لأنهم
~~لا يقوون على الدفع عنهم بأنفسهم ، ولحوق الغوث بهم للدفع موهوم ، ولا يبنى
~~الحكم على الموهوم خصوصا فيما يكون الواجب فيه الأخذ بالاحيتاط ، ألا ترى
~~أنه يتوهم أن تقع فتنة أو عصيبة بين المسلمين فيشتغل بعضهم ببعض . حتى لا
~~يقدروا على إغاثة تلك الثغور ، فيضيع من PageV01P211 فيها من النساء
~~والذراري ، فلهذا لا يستقيم البناء على الغوث وإنما يبنون ذلك على شوكة
~~أنفسهم . وذكر عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من ترك
~~دابة بمهلكة فهي لمن أحياها ، وبظاهر هذا الحديث أخذ بعض العلماء فقالوا :
~~إذا ترك الغازي دابته في هزيمة فأخذها مسلم آخر وأخرجها فهو أحق بها ، لأن
~~الأول تركها معرضا عنها ، وإنما كان مالكا لها لكونه محرزا لها بيده ، فإذا
~~زال ذلك التحقق بالصيود فهي لمن أخذها وأحياها . ولسنا نأخذ به ، فإن هذا
~~تسييب أهل الجاهلية ، وقد نفاه الشرع قال الله تعالى : ' ما جعل الله من
~~بحيرة ولا سائبة ' الآية المائدة : 103 ، وليس التسييب في الدواب ms0135 نظير
~~الإعتاق في العبيد ، فبالإعتاق تحدث فيه صفة المالكية فتنتفي المملوكية ،
~~وبالتسييب لا تحذف صفة المالكية في الدواب ، وإذا بقيت مملوكة كانت لصاحبها
~~وحرمة الملك باعتبار حرمة المالك ، فلا يملكها أحد بالأخذ . وذكر عن الشعبي
~~أنه قال : يأخذها صاحبها ولا نفقة له على الذي أحياها إن كان أنفق من ماله
~~، وبهذا تبين أن الحديث الأول وهم ، فالشعبي هو الذي رواه ، وما كان يفتي
~~بخلاف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، PageV01P212 ثم مثل هذا
~~الحديث الشاذ لا يكون معمولا به ، إذ كان مخالفا للأصول ، فكان الرجوع إلى
~~المقام المتفق على قبوله وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يحل مال امرئ
~~مسلم إلا بطيبة نفس منه ' أولى ، وكذلك قوله عليه السلام : ' من وجد عين
~~ماله فهو أحق به ' دليل على صحة ما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه
~~الله يقول : يأخذها صاحبها ويرد على النفق ما أنفق عليه من ماله ، وقال
~~الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير ما أنفق عليه من ماله ،
~~وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير إذنه وبقول الشعبي
~~نأخذ لأنه متبرع بالإنفاق على مالك الغير إذنه ، وهو يريد أن يلزمه دينا في
~~ذمته لنفسه ، وليس لأحد هذه الولاية على غيره فأما عمر بن عبد العزيز كان
~~يقول : دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها معلوم بطريق الظاهر ، لأنه لو
~~تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه ، فإذا عجز عن ذلك كان مستعينا بكل
~~من يقوى على ذلك راضيا بأن ينفق عليها من ماله ، ودلالة الإذن كصريح الإذن
~~، ولكنا نقول : هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن يكون منه على وجه التبرع ،
~~ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق والمحتمل لا يصلح حجة لإيجاب
~~الذين له في ذمته ، وهو نظير المودع ينفق على الوديعة في حال غيبة صاحبها
~~بغير أمر القاضي ، فإنه لا يرجع على صاحبها بما أنفق لهذا المعنى ، كذا هذا
~~، والله الموفق . م ، ثم مثل ms0136 هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولا به ، إذ كان
~~مخالفا للأصول ، فكان الرجوع إلى المقام المتفق على قبوله وهو قوله صلى
~~الله عليه وسلم : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ' أولى ، وكذلك
~~قوله عليه السلام : ' من وجد عين ماله فهو أحق به ' دليل على صحة ما قلنا ،
~~وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول : يأخذها صاحبها ويرد على النفق ما
~~أنفق عليه من ماله ، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق
~~بغير ما أنفق عليه من ماله ، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان
~~أنفق بغير إذنه وبقول الشعبي نأخذ لأنه متبرع بالإنفاق على مالك الغير إذنه
~~، وهو يريد أن يلزمه دينا في ذمته لنفسه ، وليس لأحد هذه الولاية على غيره
~~فأما عمر بن عبد العزيز كان يقول : دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها معلوم
~~بطريق الظاهر ، لأنه لو تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه ، فإذا عجز
~~عن ذلك كان مستعينا بكل من يقوى على ذلك راضيا بأن ينفق عليها من ماله ،
~~ودلالة الإذن كصريح الإذن ، ولكنا نقول : هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن
~~يكون منه على وجه التبرع ، ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق
~~والمحتمل لا يصلح حجة لإيجاب الذين له في ذمته ، وهو نظير المودع ينفق على
~~الوديعة في حال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي ، فإنه لا يرجع على صاحبها بما
~~أنفق لهذا المعنى ، كذا هذا ، والله الموفق . PageV01P213
# ؟
# | باب صاحب الساقة إذا وجد في أخريات الناس رجلا مع دابته
# وإذا جعل أمير العسكر على الساقة رجلا يلحق من تخلف بالمعسكر فهو حسن في
~~دخول دار الحرب والانصراف منها ؛ لأن فيه نظرا للمسلمين ، فالذي يغلبه
~~النوم أو يعيي ربما يجلس أو ينام للاستراحة في موضع الخوف ثم لا يلتحق
~~بالجيش فيضيع . وإذا كان على الساقة من يكلفه اللحوق بالعسكر يؤمن عليه
~~الضياع ، وفي نظيره قال عمر رضي الله عنه : لو تركتم لبعتم أولادكم . فإن
~~وجد صاحب ms0137 الساقة رجلا قامت عليه دابته فأمره أن يترك الدابة ويلتحق بالعسكر
~~كيلا يهلك ، فأخذه وألحقه بالعسكر وترك دابته فهلكت ، لم يضمن له شيئا ؛
~~لأنه ما تعرض للدابة بشيء إنما أحسن إلى صاحبها حين ألحقه بالعسكر ،
~~PageV01P214 ولو أساء إلى صاحبها بأن حبس صاحب المواشي حتى ضاعت مواشيه لم
~~يضمن شيئا ، فإذا أحسن إليه كان أولى ، ولأن الرجل ابتلي ببليتين : إما
~~يضيع دابته أو يضيع نفسه ، إن وقف معها ، ومن دفع إلى شرين فعليه أن يختار
~~أهونهما ، وذلك ترك الدابة فصاحب الساقة أمره بما يحق عليه فعله شرعا فيكون
~~محسنا وما على المحسنين من سبيل . وإن كان أخذ الدابة من يد صاحبها فنحاها
~~عنه ثم منعه من أخذها فهلكت ، فهو ضامن له قيمتها ؛ لأنه فوت له يده بصنع
~~أحدثه في الدابة ، وذلك غصب منه ، توضيحه أنه أمر بإزالة يد صاحب الدابة عن
~~الدابة وإنما أمر بإلحاقه بالعسكر ، وهو فيما أمر به غير محتاج إلى التعرض
~~لدابته ، فيكون ضامنا له قيمتها إذا أخرجها من يده كغيره ، وكذلك إن ذبحها
~~صاحب الساقة أو ضربها فقتلها فهو ضامن وهذا أظهر . فإن أخذ صاحب الدابة
~~بلجام دابته ففك صاحب الساقة يده وألحقه بالعسكر وترك الدابة في موضعها لم
~~يضمن شيئا ؛ لأن صنعه حل بيد صاحبها لا بالدابة ، وهذا دليل لأبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله في أن ضمان الغصب لا يجب إلا باعتبار صنع في المغصوب
~~يفوت يد المالك بتحويله عن الموضع الذي كان يد المالك عليه ثابتا فيه ،
~~فإنه إذا أخذ لجام الدابة نحاها كان ضامنا وإذا فك يد صاحبها عن اللجام لم
~~يكن ضامنا ، وتلف الدابة في الموضعين PageV01P215 حاصل بسبب واحد ، إلا أن
~~محمدا رحمه الله يسلم هذا الأصل فيما يحتمل النقل ، ولكنه يقول فيما لا
~~يحتمل النقل : يقام غيره مقامه باعتبار تفويت ثمرات الملك على المالك ، كما
~~تشترط الإشارة في الدعوى والشهادة إلى العين فيما يحتمل ، النقل إلى مجلس
~~القاضي ، ثم فيما لا يحتمل يقام ذكر الحدود مقامه للتيسير . وكذلك لو كان
~~الرجل ms0138 راكبا فأنزله كرها وألحقه بالعسكر لم يضمن دابته ؛ لأنه لم يصنع فيها
~~شيئا ، إنما صنعه في صاحبها . وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه بالعسكر
~~وترك دابته ، فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليه حتى
~~ألحقوها بالعسكر ، ثم حضر صاحبها فهو أحق بها ؛ لأن وجد عين ماله فيكون أحق
~~به ، وليس لهم أن يرجعوا عليه بما أنفقوا ، لأنه لم يأمرهم بذلك ، وقد بينا
~~هذا ، وحكي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان له رمح طويل وكان إذا شق
~~عليه حمله ألقاه على الطريق فيمر به بعض الأعراب ممن يكون في آخر العسكر
~~فيأخذه ، وهو لا يعرف قصته ، حتى يأتي به المنزل ، فيجيء الزبير ويقول :
~~جزاك الله خيرا فيما حملت من رمحي ، فيأخذه فعل ذلك غير مرة فإن كانوا حين
~~أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا
~~صاحبها ففعلوا ذلك ، ثم حضر صاحبها ، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر
~~الأمير ولم يعطهم شيئا مما أنفقوا قبل ذلك PageV01P216 لأن في هذا الأمر
~~نظرا لصاحبها بإحياء ملكه وإمساكه عليه ، والدابة لا تبقى بدون النفقة ،
~~والإنسان لا يرضى بالتبرع بالإنفاق على ملك الغير ، وللأمير ولاية النظر
~~لكل من عجز عن النظر لنفسه من الجند ، فكان أمره بذلك كأمر صاحب الدابة حين
~~صدر عن ولاية شرعية . فإن قالوا : أنفقنا عليها بعد المر كذا ، وذلك نفقة
~~مثلها ، وقال صاحبها : لم ينفقوا عليه من ذلك شيئا فالقول قول صاحبها ؛
~~لأنهم يدعون في ذمته دينا لأنفسهم وهو منكر ، فيكون القول قوله بعدما يحلف
~~على علمه ، لأنه استحلاف على فعل الغير ، وهو إنفاقهم عليها ، فيكون على
~~العلم دون الثبات . فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادعوا ، أو كان
~~إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها ، ولا يلتفت إلى إنكاره لثبوت ما
~~ادعوا بحجة حكمية ، وذلك علم الأمير أو شهادة شاهدين . فإن كانوا حين
~~رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود أنهم وجدوها لا يدرون لمن هي ، إن رأى
~~الإمام أن يبيعها فباعها جاز لأن ذلك ms0139 نظر منه لصاحبها ، فالإنفاق ربما يأتي
~~على ماليتها ، وحفظ ثمنها أيسر من حفظ عينها ، وللأمير ولاية النظر على
~~جنده PageV01P217 وليس لصاحبها إذا حضر أن يبطل البيع ، وإنما حقه في ثمنها
~~، فإن كان أمرهم بالإنفاق زمانا ثم باعها ، فقالوا : أعطنا من الثمن ما
~~أنفقنا ، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن يحضر صاحبها أو
~~بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ؛ لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها
~~أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ؛ لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة
~~صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة ، ولهذا لو حضر صاحبها كان لهم أن
~~يحبسوها حتى يأخذوا ما أنفقوا بمنزلة راد الآبق ، يحبسه بالجعل والثمن بدل
~~تلك المالية ، فيعطيهم ، الأمير مقدار حقهم من ذلك ، وهذه البينة مقبولة
~~منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الأمير خصم فيه عن صاحبها ، كما تقبل
~~البينة مقبولة كما تقبل البينة منهم في ابتداء الأمر بالإنفاق ، فإنهم لو
~~قالوا للأمير : وجدنا هذه الدابة ولا نعرف صاحبها أمرهم بأن يأتوه بشهود
~~على ذلك ، ويقبل بينتهم ليأمرهم بالإنفاق . فإن لم يأتوه بشهود ورأى الأمير
~~النظر في أن يأمرهم بذلك فلا بأس بأن يقول : أمرتهم أن ينفقوا عليها ، على
~~أنه إن كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها ، وإلا فلست آمرهم بشيء من
~~ذلك ، ويشهد على هذا ، أو يقول : أمرتهم ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر
~~كما ذكروا ، وإن كان الأمر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، وهذا
~~لأن الإشهاد بهذه الصفة يتمحض نظرا لصاحبها بأنهم إن PageV01P218 كانوا
~~صادقين يحيا ملكه بهذا ، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما لزمهم
~~من الضمان بهذ 1 ، ولذلك لا يجوز البيع ، باعتبار هذا الأمر إذا كان من في
~~يده غاصبا . فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير
~~بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو بريء من ضمانه وضمان
~~ثمنه ؛ لأنه تبين أن البيع كان بإذن صحيح . وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ms0140
~~ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي فرن أقام البينة على م يدعي ،
~~فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ، فإن وجد صاحبها الدابة في يد
~~المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له ؛ لأنه وجد عين ماله .
~~فإن أقام المشتري البينة . على ما قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم
~~له ما اشترى ، لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة . وإن لم يكن له بينة
~~أخذ الدابة صاحبها ورجع المشتري على البائع بالثمن ، لاستحقاق المبيع من
~~يده . PageV01P219 فإن أقام البائع البينة على ما ادعى ، من أنه وجدها
~~ضائعة وأن الأمير أمره ببيعها برئ هو من الثمن ، بمحضر من الذي استحقه ،
~~وهذا التقييد دليل على مسألة أخرى وهو أن المشتري إذا استحق منه المبيع
~~فأراد أن يرجع بالثمن على البائع ، فأقام البائع بينة على أمر يبطل به
~~استحقاق المستحق ، إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل ، وإلا فلا ، ورجع
~~المشتري فأخذها من المستحق ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ،
~~وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة البيع لم يجزه حتى تقوم البينة
~~عنده على جميع ما بينا ، لأن ولاية الإجازة إنما تثبت له إذا ظهر جميع ذلك
~~عنده ولا يظهر إلا بالحجة والله المعين . بالإنفاق زمانا ثم باعها ، فقالوا
~~: أعطنا من الثمن ما أنفقنا ، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل
~~أن يحضر صاحبها أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ؛ لأنهم استوجبوا
~~ذلك في ذمة صاحبها أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ؛ لأنهم
~~استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة ، ولهذا لو حضر
~~صاحبها كان لهم أن يحبسوها حتى يأخذوا ما أنفقوا بمنزلة راد الآبق ، يحبسه
~~بالجعل والثمن بدل تلك المالية ، فيعطيهم ، الأمير مقدار حقهم من ذلك ،
~~وهذه البينة مقبولة منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الأمير خصم فيه عن
~~صاحبها ، كما تقبل البينة مقبولة كما تقبل البينة منهم في ابتداء الأمر
~~بالإنفاق ، فإنهم لو قالوا للأمير : وجدنا هذه الدابة ولا ms0141 نعرف صاحبها
~~أمرهم بأن يأتوه بشهود على ذلك ، ويقبل بينتهم ليأمرهم بالإنفاق . فإن لم
~~يأتوه بشهود ورأى الأمير النظر في أن يأمرهم بذلك فلا بأس بأن يقول :
~~أمرتهم أن ينفقوا عليها ، على أنه إن كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها
~~، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، ويشهد على هذا ، أو يقول : أمرتهم ببيعها
~~وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذكروا ، وإن كان الأمر على غير ما زعموا
~~فلست آمرهم بشيء من ذلك ، وهذا لأن الإشهاد بهذه الصفة يتمحض نظرا لصاحبها
~~بأنهم إن كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا ، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون
~~البراءة عما لزمهم من الضمان بهذ 1 ، ولذلك لا يجوز البيع ، باعتبار هذا
~~الأمر إذا كان من في يده غاصبا . فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من
~~باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو
~~بريء من ضمانه وضمان ثمنه ؛ لأنه تبين أن البيع كان بإذن صحيح . وإن جحد
~~صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي فرن أقام
~~البينة على م يدعي ، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ، فإن وجد
~~صاحبها الدابة في يد المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له ؛
~~لأنه وجد عين ماله . فإن أقام المشتري البينة . على ما قاله الواجد وعلى ما
~~أمره به الأمير سلم له ما اشترى ، لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة .
~~وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشتري على البائع بالثمن ،
~~لاستحقاق المبيع من يده . فإن أقام البائع البينة على ما ادعى ، من أنه
~~وجدها ضائعة وأن الأمير أمره ببيعها برئ هو من الثمن ، بمحضر من الذي
~~استحقه ، وهذا التقييد دليل على مسألة أخرى وهو أن المشتري إذا استحق منه
~~المبيع فأراد أن يرجع بالثمن على البائع ، فأقام البائع بينة على أمر يبطل
~~به استحقاق المستحق ، إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل ، وإلا فلا ، ورجع
~~المشتري فأخذها من المستحق ، لأن الثابت بالبينة ms0142 كالثابت بإقرار الخصم ،
~~وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة البيع لم يجزه حتى تقوم البينة
~~عنده على جميع ما بينا ، لأن ولاية الإجازة إنما تثبت له إذا ظهر جميع ذلك
~~عنده ولا يظهر إلا بالحجة والله المعين . PageV01P220 ؟ ؟
# | باب سجدة الشكر
# وإذا أتى الأمير أمر يسره فأراد أن يشكر الله تعالى عليه فلا بأس بأن
~~يكبر مستقبل القبلة ، فيخر ساجدا يحمد الله تعالى ويشكره ، ويسبح ويكبر
~~تكبيرة ويرفع رأسه ، وهذه سجدة الشكر ، وهي سنة عند محمد ، وكذلك في قول
~~أبي يوسف ، رواه عنه ابن سماعة فأما أبو حنيفة فكان لا يراها شيئا ، أي
~~شيئا مسنونا ، أو لا يراها شكرا تاما فإن تمام الشكر في أن يصلي ركعتين ،
~~كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، وقد روي عن إبراهيم
~~النخعي أنه كان يكرهها ، وهكذا روي ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ،
~~لأنه لو فعله من يكون منظورا إليه ربما يظن ظان أن ذلك واجب أو سنة متبعة
~~عند حدوث النعم ، فيكون مدخلا في الدين ما ليس منه ، وقال عليه السلام : '
~~من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ' وما من ساعة إلا وفيها نعمة متجددة
~~لله تعالى على كل أحد من صحة أو غير ذلك ، فلو اشتغل بالسجود عند كل نعمة
~~لم يتفرغ لشغل آخر ولما وفق ، حتى سجد كان ذلك نعمة ، ينبغي أن يسجد لها
~~ثانيا ، ولكن استحسن محمد الآثار المروية في الباب . PageV01P221 منها ما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر ببشرى تسره خر ساجدا لله ،
~~وروي أنه عليه السلام مر برجل به زمانة فسجد ، ومر به أبو بكر وعمر ففعلا
~~ذلكن وفي كتب الحديث يروى أن النبي عليه السلام مر بنغاشي فسجد يعني ناقص
~~الخلق . وروي أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد وعن أبي
~~موسى الأشعري قال : كنا مع علي بن أبي طالب بالنهروان فقال : التمسوه ،
~~يعني ذا الثدية ، فالتمسوه فلم يجدوه ms0143 ، فجعل PageV01P222 يعرق جبينه ويقول
~~: ما كذبت ول كذبت ، فوجدوه في ساقية أو بئر ، فسجد علي رضي الله عنه سجدة
~~، وأصل هذا ما روي أنه لما قاتل علي رضي الله عنه الحرورية قال : انظروا ،
~~فإن فيهم رجلا إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة ، حدثني نبي الله أني صاحبه
~~فقلبوا القتلى فلم يجدوه ، فقال : انظروا ، فوالله ما كذبت ولا كذبت ،
~~قالوا : فإن سبعة نفر تحت نخل لم نقلبهم بعد ، قال : انظروا ، قال الراوي :
~~فرأيت في رجليه حبلا جروه به حتى ألقوه بين يديه فخر لله ساجدا ، وقال :
~~أبشروا ، وإنما فعل هذا لأنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره
~~بأن القوم الذي فيهم رجل بهذه الصفة يقاتلونك وهم على الضلالة ، فحين وجدوه
~~كان ذلك نعمة عظيمة ، فلهذا خر لله ساجدا ، وبالله العون والتوفيق .
~~PageV01P223
# | باب صلاة الخوف
# قال محمد رحمه الله : اختلف الناس في الصلاة الخوف ، وأحسن الأقاويل فيها
~~ما قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وجامعهما عليه ابن عمر ، وهو أن يجعل
~~الإمام الناس طائفتين فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي بطائفة شطر الصلاة ، ثم
~~تذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي بهم شطر
~~الصلاة ثم يسلم الإمام ، وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة
~~الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة لأنهم أدركوا أول الصلاة ، فهم في حكم
~~المقتدين في جميعها ثم تأتي الطائفة الثانية فيقضون ما فاتهم بقراءة لأنهم
~~مسبوقون فيها ، وقد بينا في كتاب الصلاة ما في هذا الباب من اختلاف الآثار
~~واختلاف العلماء وما في نوادر أبي سليمان لأبي يوسف من الفرق بينهما إذا
~~كان العدو في جهة القبلة أو في دبر القبلة في حكم صلاة الخوف . وذكر هاهنا
~~في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الإمام يصلي بكل طائفة سجدة PageV01P224
~~وإنما أراد به ركعة وهذه لغة معروفة عند أهل الحجاز يقولون : سجد فلان سجدة
~~: أي صلى ركعة . وذكر في حديثه أيضا : فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا
~~رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي ms0144 القبلة أو غير مستقبليها ، وإنما أراد
~~إذا كانوا قياما لا مشاة ، فإن المشي عمل لا يجوز الصلاة معه بمنزلة
~~السباحة في البحر والمسايفة في زمان القتال وذكر عن محمد بن يحيى أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فنزل منزلا لم يقعد حتى يصلي ركعتين ،
~~وأهل الحديث يروون هذا الحديث أتم من هذا ، لأنه في كل منزل كان يعين مكان
~~الصلاة أولا فيصلي فيه ركعتين ، وهكذا ينبغي لكل مسافر أن يفعله ، فإن
~~النزول للاستراحة وذلك نصيب البدن ، فالأولى أن يقدم أمر الدين عليه ، وروي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان يصلي ويسعى في مهنة أهله ، وبه
~~أمر أمته فقال : ' لا تتخذوا بيوتكم قبورا ، قيل معناه : لا تصلوا فيه وقيل
~~معناه : بأن تناموا فيه من غير حاجة وأن تعينوا أهاليكم في حوائجهم ، وقال
~~صلى الله عليه وسلم : ' جعلت قرة عيني في الصلاة ' ، وقرة عين أمته فيما
~~فيه قرة عينه ، فالبداية به عند النزول في المنزل أولى . PageV01P225 قال :
~~وإذا ابتلي المسلم بالقتل صبرا ، فإنه يستحب له أن يصلي عند ذلك ركعتين
~~ويستغفر بعدهما ذنوبه ، ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم : ' من ختم كتابه بالطاعة غفر له ما سلف ' وقال : ' الأمور
~~بخواتيمها ' وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' من كان أول كلامه وآخر كلامه قول : لا إله إلا الله غفر له ما بين
~~ذلك ' ، فلهذا استحبوا أن يلقن الصبي في أول ما يقدر على التكلم كلمة
~~التوحيد ويلقن ذلك عند موته أيضا ليكون أول كلامه وآخر كلامه هذا . ثم
~~الأصل في الباب حديث خبيب ، فإنه لما أسر فبيع بمكة خرجوا إلى الحل ليقتلوه
~~فقال : دعوني أصلي ركعتين ، فقالوا : صل ، فصلى ركعتين ، ثم قال : لولا أن
~~تظنوني جزعت من الموت لزدت ، وفي رواية : أوجزهما وقال : لو لا خشية أن
~~يقولوا : جزع من الموت لطولت صلاتي ثم نظر في وجوه المشركين فلم ير إلا
~~شامتا أو شاتما ms0145 أو إنسانا في يده حجر أو عصا ، فقال : والله ما أرى إلا وجه
~~عدو ، اللهم ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام ، فأقرئ رسولك وأصحابه
~~مني السلام ، PageV01P226 وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام
~~وهو على المنبر بالمدينة ، ثم قال خبيب : اللهم أحصهم عددا والعنهم بددا ،
~~ولا تبق منهم أحدا ، زاد في كتب الحديث أنه التمس منهم أن يكبوه على وجهه
~~مستقبل القبلة ليقتلوه وهو ساجد ، فأبوا عليه ، فجعل يقول :
# ولست أبالي حين أقتل مسلما . . . على أي جنب كان في الله مصرعي
# ثم صلبوه بعد القتل مستدبر الكعبة ، فتحولت خشبته حتى صار مستقبل الكعبة
~~، وقد استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعه خبيب عند القتل من
~~الصلاة ركعتين وسماه سيد الشهداء وقال : ' هو رفيقي في الجنة ' ، فصارت سنة
~~من ذلك الوقت . قال : وصلاة الخوف إنما تكون إذا كانوا موافقين للعدو فأما
~~في حالة المسايفة والمطاعنة والرمي ، فلا تستقيم الصلاة لأن هذا عمل ، ولا
~~تستقيم الصلاة مع الاشتغال بعمل ليس منها ، ولكنهم يؤخرون الصلاة إلى أن
~~يفرغوا من ذلك ؛ لأن ما يفوتهم من الصلاة يمكنهم تداركه بعد هذا وما يفوتهم
~~بالاشتغال بالصلاة ، والكف عن القتال في هذه الحالة لا يمكنهم تداركه .
~~PageV01P227 والأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري قال : حبسنا يوم الخندق عن
~~الصلاة إلى هوي من الليل حتى كفينا ، كما قال الله تعالى : ' وكفى الله
~~المؤمنين القتال ' الأحزاب : 25 فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا
~~فأمر فأقام الصلاة صلاة الظهر ، فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها ، ثم
~~أقام العصر فصلاها مثل ذلك ، ثم المغرب ، ثم العشاء وذلك قبل أن ينزل في
~~صلاة الخوف : ' فرجالا أو ركبانا ' البقرة : 239 ، وفي رواية ابن مسعود رضي
~~الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فأذن وأقام للأولى ، ثم
~~أقام لكل صلاة بعد الأولى ، وفي رواية عنه أنه أمره فأذن وأقام لكل صلاة
~~وبأي ذلك أخذت فهو حسن ، وفيه دليل جواز تأخير الصلاة لشغل القتال ms0146 ، وأن
~~المستحب في الفوائت أن تقضى بالجماعة كما فعله رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وإن كانوا قياما على أرجلهم أو ركبانا لا يعملون شيئا ، صلوا بالإيماء
~~ولم يجز لهم تأخير الصلاة لأن عند العجز عن الركوع والسجود ، الفرض يتأدى
~~بالإيماء وعجزهم ظاهر . وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نسي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب ، حتى صلى المغرب ، ثم ذكر
~~بعد ذلك أنه لم يصل فصلاها ، PageV01P228 وفيه دليل على أن الترتيب يسقط
~~بعذر النسيان ، وقد بينا هذا في كتاب الصلاة ، ثم يوم الأحزاب هو يوم
~~الخندق أيضا وقد ذكر في الحديث الأول أنه ترك أربع صلوات ، وفي هذا الحديث
~~ذكر أنه ترك صلاة العصر وكلاهما صحيح فقد روي أنه قال : ' شغلونا عن الصلاة
~~الوسطى ، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا ' ، يعني : صلاة العصر ، فوجه
~~التوفيق أن كل واحد من الأمرين كان في يوم على حدة ، لأنهم بقوا في الخندق
~~سبعة عشر يوما ، وكانوا مشغولين بالقتال في أكثر تلك الأيام ليلا ونهارا ،
~~والله الموفق . PageV01P229
# | باب الشهيد وما يصنع به
# قال محمد رحمه الله : الشهيد إذا قتل في المعركة لم يغسل ، ويصلى عليه في
~~قول أهل العراق وأهل الشام وبه نأخذ وفي قول أهل المدينة لا يصلى عليه ،
~~وممن قال ذلك مالك بن أنس ، واعلم أن محمدا رحمه الله سلك في هذا الكتاب
~~للترجيح طريقا سوى ما ذكره في سائر الكتب وهو أنه نظر فيما اختلف فيه أهل
~~العراق وأهل الشام وأهل الحجاز ، فرجع ما اتفق عليه فريقان ، وأخذ به دون
~~ما تفرد به فريق واحد ، وهذا خلاف ما هو المذهب الظاهر لأصحابنا في الترجيح
~~أنه لا يكون بكثرة العدد وعليه دل ظاهر قوله تعالى : ' إلا الذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات ، وقليل ما هم ' ص : 24 ، وقال تعالى : ' ولكن أكثر الناس
~~لا يعلمون ' الآعراف : 187 وقال تعالى : ' وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
~~' يوسف : 103 ، ووجه ما اعتبره هاهنا أن مثل هذا الاختلاف إنما يترتب على
~~اشتباه ms0147 الأثر فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي ، وكان
~~ذلك أمرا ظاهرا ، فتهمة الغلط فيما تفرد به فريق واحد يكون أظهر من تهمة
~~الغلط فيما اجتمع عليه فريقان كما في هذه المسألة . PageV01P230 فإن جابرا
~~روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، وأكثر الصحابة
~~يروون أنه صلى عليهم ، حتى رووا أنه صلى على حمزة رضي الله عنه سبعين صلاة
~~، كان موضوعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أتى رجل صلى عليه
~~وعلى حمزة معه ، وكان جابر رضي الله عنه يومئذ قتل أبوه وخاله ، فكان
~~مشغولا بهما ، لم يشهد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء على
~~ما روي أنه حملهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~ادفنوا القتلى في مضاجعهم فردهما ، ولا شك أن توهم الغلط في روايته أظهر .
~~ثم أهل المدينة يقولون : إن الصلاة على الميت استغفار له وترحم عليه ،
~~والشهيد يستغني عن ذلك ، فإن السيف محاء للذنوب ونحن نقول : الصلاة على
~~الميت من حق المسلم على المسلم كرامة له والشهيد أولى بهذه الكرامة ، ولا
~~إشكال أن درجة الشهيد دون درجة من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وقد
~~صلى عليه أصحابه ، والناس يقولون : وارحم محمدا وآل محمد في الصلاة ،
~~فعلمنا أنه لا يبلغ الشهيد درجة يستغنى بها عن استغفار المؤمنين والدعاء
~~بالرحمة له ، ومن يقول منهم : إن الشهيد حي بالنص ولا يصلى على الحي ، فهذا
~~ضعيف أيضا ، لأنه حي في أحكام الآخرة فأما في أحكام الدنيا فهو ميت في حقنا
~~، ويقسم ميراثه ، ويجوز لزوجته أن تتزوج بعد انقضاء العدة ، والصلاة على
~~الميت من أحكام الدنيا إلا أنه لا يغسل ليكون ما عليه شاهدا له على خصمه
~~يوم القيامة PageV01P231
# قال عليه السلام في شهداء أحد ' زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة
~~وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك ، ولهذا لا ينزع
~~عنه جميع ثيابه ، على ما روي أن ms0148 حمزة رضي الله عنه كفن في نمرة كانت عليه
~~حين استشهد ، ولكن ينزع عنه السلاح لأنه كان لبسه لدفع البأس فقد انقطع ذلك
~~، ولأن دفن القتلى مع الأسلحة فعل أهل الجاهلية ، وقد نهينا عن التشبه بهم
~~، وكذلك ما لبس من جنس الكفن كالسراويل والقلنسوة والمنطقة والخاتم والخف ،
~~هكذا ذكر عن جماعة من أئمة التابعين ، لأهله أن يزيدوا في أكفانه ما أحبوا
~~، وبهذا اللفظ يستدل على أن التقدير بثلاثة أثواب أو بثوبين في كفن الرجال
~~غير لازم . وإن صار مرتثا ، فهو شهيد في أحكام الآخرة ولكن يصنع به ما يصنع
~~بالموتى من الغسل والتكفين ، والمرتث : من يصير خلقا في حكم الشهادة ،
~~مأخوذ من قول القائل ، ثوب رث أي خلق . فإذا حمل من مصرعه حيا فمات على
~~أيدي الرجال أو مرض في خيمته فهو مرتث ؛ لأنه نال بعض الراحة . PageV01P232
~~فأما إذا جر برجله من بين صفين لكيلا تطأه الخيول فإنه لا يغسل ؛ لأن نقله
~~من صرعه لم يكن لإيصال الراحة إليه . ولو أكل أو شرب فإنه يغسل ؛ لأنه نال
~~بعض الراحة بذلك ، قال : وذكر عن زيد بن صوحان قال : لا تنزعوا عني ثوبا
~~إلا الخفين ، ولا تغسلوا عني دما ، وارمسوني في الأرض رمسا ، فإني رجل محاج
~~أحاج يوم القيامة من قتلني ، ففيه دليل على أنه لا ينزع عن الشهيد من ثيابه
~~إلا ما ليس من جنس الكفن ، وأنه لا يغسل ليكون ما عليه من الدم شاهدا له
~~يوم القيامة : وعن سعيد ابن عبيد : أنه خطب الناس بالقادسية فقال : إنا لا
~~قون غدا فمستشهدون ، فلا تغسلوا عنا دما ولا تكفنونا في ثوب إلا ما علينا ،
~~وهذا دليل على ما ذكرنا أيضا ، وكأنه كره شيئا مما يرجع إلى الزينة في كفنه
~~، لا لأن الزيادة لا تحل . وذكر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~يوم أحد : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة زملوهم في ثيابهم ، ثم قال : أي
~~PageV01P233 هؤلاء كان أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في
~~اللحد قبل ms0149 صاحبه ، وكان يدفن في القبر الاثنين والثلاثة ، وفيه دليل على
~~أنه لا بأس عند الضرورة بدفن الجماعة في قبر واحد فالأنصار يومئذ أصابهم
~~قرح وجهد شديد حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إن الحفر
~~علينا لكل إنسان شديد ، فقال : ' أعمقوا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة
~~' ، ولكن ينبغي عند الحاجة أن يجعل بين كل ميتين حاجز من التراب كي يصير في
~~حكم قبرين ، وعلى هذا الوجه لا بأس بدفن المرأة والرجل في قبر واحد ، على
~~ما رواه عن إبراهيم ويقدم إلى جانب القبلة أفضلهما وهو الرجل . فإن كانا
~~رجلين تقدم أفضلهما أيضا ، على ما قال عليه السلام : ' قدموا أكثرهم أخذا
~~للقرآن ' ، فإن أكثرهم أخذا للقرآن كان أفضلهم يومئذ ؛ لأنهم يتعلمون
~~القرآن بأحكامه . ثم روي حديث جابر أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نادى يومئذ : ادفنوا القتلى في مضاجعهم ' ، وهذا حسن ليس بواجب ، وإنما صنع
~~هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه كره المشقة عليهم بالنقل مع ما
~~أصابهم من القرح . PageV01P234 وذكر عن محمد بن سيرين قال : استعمل يزيد بن
~~معاوية على جيش ، فكره أبو أيوب الأنصاري الخروج معه ، ثم ندم ندامة شديدة
~~فغزا ، معه بعد ذلك ، فحضر ، فأتاه يزيد بن معاوية بعوده فقال : ألك حاجة ؟
~~قال : نعم ، إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني ثم احملوني حتى تأتوا بلاد العدو
~~ما لم يشق على المسلمين ، ثم تأمرهم فيدفنوني وهذا أيضا ليس من الواجب
~~ولكنه شيء أحبه إما ليكون أقرب في نحر العدو ، فينال ثواب من مات مرابطا ،
~~أو ليكون أبعد عن الشهرة بكثرة الزيارة فقد قال عليه السلام : ' لا تتخذوا
~~قبري بعدي معبدا ' وقال : ' قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد '
~~، وذكر في المغازي أنهم فعلوا ذلك به ودفنوه ليلا ، فصعد من قبره نور إلى
~~السماء ، ورأى ذلك من كان بالقرب من ذلك الموضع من المشركين فجاء رسولهم من
~~الغد فقال : من كان هذا الميت فيكم ؟ قالوا : صاحب لنبينا ، فأسلموا لما
~~رأو . وذكر عن ابن أبي مليكة ms0150 قال : مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشى فنقل
~~منه ودفن بمكة ، فجاءت عائشة رضي الله عنها حاجة أو معتمرة فزارت قبره
~~وقالت : . PageV01P235
# وكنا كندماني جذيمة حقبة . . . من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
# فلما تفرقنا كأني ومالكا . . . لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
# أن والله لو شهدتك ما زرتك ، ولو شهدتك ما دفنتك إلا في مكانك الذي مت
~~فيه ، وإنما قالت ذلك لإظهار التأسف عليه حين مات في الغربة ، ولإظهار
~~عذرها في زيارته ، فإن ظاهر قوله عليه السلام : ' لعن الله زوارات القبور '
~~يمنع النساء من زيارة القبور ، والحديث وإن كان مأولا فلحشمة ظاهرة ظاهرة
~~قالت ما قالت ، وفيه دليل أن الأولى أن يدفن القتيل والميت في المكان الذي
~~مات فيه في مقابر أولئك القوم ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
~~مات في حجرة عائشة رضي الله عنها دفن في ذلك الموضع ؟ قال : ولو نقل ميلا
~~أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به ، وفي هذا بيان أن النقل من بلد إلى بلد
~~مكروه ، لأنه قدر المسافة ، التي لا يكره النقل فيها بميل أو ميلين وهذا
~~لأنه اشتغال بما لا يفيد فالأرض كلها كفات للميت ، قال الله تعالى : ' ألم
~~نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ' المراسلات : 25 ، 26 ، إلا أن الحي ينتقل
~~من موضع إلى موضع لغرض له في ذلك ، PageV01P236 وذلك لا يوجد في حق الميت ،
~~ولو لم يكن في نقله إلا تأخير دفنه أياما كان كافيا في الكراهة . وذكر عن
~~الحسن قال : إذا وجد ما يلي صدر القتيل إلى رأسه غسل وصلي عليه ، يعني :
~~إذا وجد أكثر البدن أو نصف البدن معه الرأس ، وبه نأخذ ، فإنه لا تعاد
~~الصلاة على ميت واحد ، فلو صلى على النصف أو ما دونه يؤدي إلى تكرار الصلاة
~~على ميت ، واحد بأن يوجد النصف الباقي ، وهذا لا يكون فيما إذا وجد أكثر
~~البدن أو النصف ومعه الرأس . فأما القتيل فإن علم أنه قتل في سبيل الله
~~تعالى لم يغسل وإن لم يعلم ذلك ms0151 غسل ؛ لأن الغسل سنة الموتى من بني آدم إلا
~~أنه يسقط في حق الشهيد لمقصود قد بيناه ، فما لم يعلم ذلك وجب غسله بمنزلة
~~سائر الموتى . وذكر عن أبي برزة الأسلمي أنه صلى ركعتين وهو آخذ بعنان فرسه
~~، ثم انسل قياد فرسه من يده ، فمضى الفرس على القبلة وتبعه أبو برزة حتى
~~أخذ بقياد فرسه ، ثم رجع ناكصا على عقبيه ، فصلى بقية صلاته ، فقال الرجل :
~~ما لهذا الشيخ فعل الله به وفعل ، PageV01P237 فانصرف أبو برزة من صلاته
~~فقال : من هذا الشاتم لي آنفا ؟ إنا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ورأينا من يسره ، ولو كنت تركت فرسي حتى تباعد ثم طلبته شق علي فقال القوم
~~للرجل : ما كان ينتهي بك خبثك حتى تتناول رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم تسبه ، ففي هذا دليل على أنه لا بأس للغازي أن يأخذ بعنان فرسه
~~في الصلاة ، لأنه يبتلى به من ليس له سائس وإن مشى في صلاته عند تحقق
~~الحاجة يسيرا وهو مستقبل القبلة ، لم تفسد صلاته ، ألا ترى أن أبا بكر رضي
~~الله عنه كبر عند باب المسجد وركع ودب راكعا حتى التحق بالصف ، ولو استدبر
~~القبلة في مشيه حتى جعلها خلف ظهره كان مفسدا لصلاته لا لمشيه بل لتفويت
~~شرط الجواز وهو استقبال القبلة ، وكأن الرجل استعظم مشيه في الصلاة لأجل
~~الفرس فنال منه لأنه لم يعرفه ، فاستعظم فعله ، ثم بين أبو برزة أنه صحب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من يسره ، يريد من تيسيره على الناس
~~فعلا وقولا ، على ما قال عليه السلام : ' خير دينكم اليسر ' ، فبين عذر
~~نفسه ، ولم يشتغل بمكافأة من نال منه ، ففعل ذلك القوم على وجه النيابة عنه
~~، وهذا هو الطريق المحمود في المعاشرة مع الناس . قال : ولا بأس للغزاة
~~وغيرهم من المسافرين أن يصلوا على دوابهم حيث ما كانت وجوههم تطوعا يومؤن
~~إيماء ، وهذا لأن التطوع مستدام غير مختص بوقت ، والظاهر أن المسافر يلحقه
~~الحرج في النزول واستقبال ms0152 القبلة في كل وقت ، فذلك يشبه بالعذر لإثبات هذه
~~الرخصة له إذا أراد استدامة الصلاة ، PageV01P238 والدليل عله حديث ابن عمر
~~رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو
~~متوجه إلى خيبر وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصنع ذلك أيضا ، وعن جابر رضي
~~الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أبواء يصلي على
~~راحلته ووجهه قبل المشرق ورآه يصلي على راحلته وهو ذاهب إلى خيبر حيث ما
~~توجهت به مقبلا أو مدبرا ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك . ثم ذكر أن ينبغي
~~للغزاة الذين لا ثياب لهم أن يصلوا قعودا وحدانا كأستر ما يكون يومون إيماء
~~وذلك مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال : ولا يعجبنا أن يصلوا
~~جماعة فإن صلوا جماعة قعد الإمام في وسط الصف لكيلا يقع بصرهم على عورته
~~كما هو السنة في صلاة النساء بالجماعة ، ثم ذكر الجمع بين الصلاتين في
~~الغزو وغيره من الأسفار أنهن لا بأس به فعلا لا وقتا ، بأن يؤخر الأولى إلى
~~آخر الوقت ثم ينزل فيصليها في آخر الوقت ويمكث ساعة حتى يدخل وقت الأخرى
~~فيصليها في أول الوقت ، وهكذا فعله ابن عمر رضي الله عنهما وروي أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا إذا جهد به السير ، وقد بينا تمام هذه
~~الفصول في كتاب الصلاة ، والله الموفق . PageV01P239
# ؟
# | باب صلاة القوم الذين يخرجون إلى العسكر ويريدون العدو
# قال : إذا كان للمسلمين مدينتان بينهما مسرة يوم واحد هما أقرب إلى أرض
~~الحرب ، فكتب والي المدينة القريبة إلى والي المدينة البعيدة أن الخليفة
~~كتب إلي يأمرني بالغزو فأعلم من قبلك ذلك ليقدموا علي فإني شاخص من مدينتي
~~يوم كذا ، فخرج القوم من المدينة البعيدة على قصد الغزو مع والي المدينة
~~القريبة ولا يدرون أين يريد من أرض الحرب ، فإن كان بين المدينة القريبة
~~وبين أرض الحرب مسيرة يومين فأهل المدينة البعيدة يقصرون الصلاة كما خرجوا
~~من مدينتهم ms0153 ؛ لأنهم يتيقنون السفر ثلاثة أيام ، فإن من المدينة البعيدة إلى
~~المدينة القريبة مسيرة يوم ، ومنها إلى أرض الحرب مسيرة يومين ، والغزاة
~~يدخلون دار الحرب لا محالة فلهذا يقصرون الصلاة . وإن كانت المسيرة من
~~المدينة القريبة إلى دار الحرب دون يومين فإنهم يتمون الصلاة . لأنهم لا
~~يدرون أين يريد الوالي ، فلعله لا يريد أن يجاوز PageV01P240 أول دار الحرب
~~. وإنما يؤخذ في العبادة بالاحتياط . وطريق العبادة الاحتياط في البناء على
~~المتيقن به دون المحتمل ، والغزاة تبع للوالي في نية السفر والإقامة ، لأن
~~عليهم طاعته بمنزلة العبد مع مولاه والزوجة مع زوجها . وإن كان بين في
~~كتابه أين يريد المسير إليه من دار الحرب فقد زال الاشتباه ببيانه . فإن
~~كان المسير إلى ذلك الموضع مقدار ثلاثة أيام فصاعدا من مدينتهم قصروا
~~الصلاة وإلا أتموا . وإن قدموا على والي المدينة القريبة فلم يخرج أياما
~~فإنهم يقصرون الصلاة ما لم يعزموا على الإقامة خمس عشرة ليلة في المدينة
~~القريبة . لأنهم صاروا مسافرين ، فما لم يعزموا على الإقامة في موضعها أو
~~في مدة الإقامة كانوا مسافرين على حالهم . ألا ترى أنه روى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة ، وابن عمر رضي الله
~~عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر الصلاة ؟ وأما أهل المدينة
~~القريبة فإنهم يتمون الصلاة حتى يخبرهم الأمير أنه يريد سفر ثلاثة أيام
~~فصاعدا ، وإذا أخبرهم بذلك فما لم يخرجوا من مدينتهم يتمون الصلاة أيضا .
~~PageV01P241 وإن خرجوا إلى العسكر ينتظرون أن يخرج الأمير فمن كان منهم لا
~~يعزم على الرجوع إلى منزله فإنه يقصر الصلاة وإن أقام في ذلك المكان شهرا .
~~لأنه صار مسافرا حين فارق عمران مصره على قصد السفر وإن كان من عزمه أن
~~يرجع إلى منزله ساعة من نهار ليقضى حاجته فإنه يتم الصلاة . لأن عزمه على
~~الرجوع إلى وطنه الأصلي إذا كان هو في فنائها بمنزلة مقامه في جوفها ، فيتم
~~الصلاة حتى يخرج من المدينة راجعا إلى العسكر ، وهو لا يريد الرجعة إلى
~~أهله ms0154 حتى يغزو ، فإذا جعلها خلف ظهره قصر الصلاة لأنه صار مسافرا بهذا
~~الخروج ، وإن عزموا على الإقامة في المعسكر خمس عشرة ليلة أتمو الصلاة
~~لأنهم نووا الإقامة في موضعها ، فإن فناء المصر كجوف المصر في صحة نية
~~الإقامة فيه ، ولو أن أهل المدينة البعيدة قصروا الصلاة إلى أن ينتهوا إلى
~~المدينة القريبة فقال الوالي : إن الخليفة كتب إلي أن تغزوا قبل أن تخرجوا
~~من مدينتكم إلي فصلاتهم التي أدوها تامة . لأنهم كانوا مسافرين وما لم
~~يعرفوا فسخ الوالي عزيمة السفر لا يصيرون مقيمين ، لأن التكليف يثبت بحسب
~~الوسع . ثم عليهم من حين سمعوا هذا الخبر أن يتموا الصلاة ، لأنهم عزموا
~~على الرجوع إلى وطنهم الأصلي ، وبينهم وبين وطنهم مسيرة يوم فكانوا مقيمين
~~في الحال . PageV01P242 وإن سمع بذلك بعضهم دون بعض فعلى الذين سمعوا أن
~~يتموا الصلاة ، وقصر الذين لم يسمعوا ، فصلاتهم صحيحة ليس عليهم إعادتها ،
~~لأن ما يبتنى على السماع لا يثبت حكمه في حق المخاطب ما لم يسمع به أصله
~~خطاب الشرع ، وهذا لأن حكم الخطاب إنما يلزم المخاطب إذا تمكن من العمل به
~~، وذلك لا يكون إلا بعد السماع ، فكانوا مسافرين ما لم يسمعوا السبب الذي
~~هو فاسخ لعزيمة سفرهم ، فإن كان والي المدينة القريبة كتب إلى أهل المدينة
~~البعيدة : من أراد منكم الغزو فليوافنى في موضع كذا ، ولم يخبر أين يريد ،
~~وذلك المكان على مسيرة يومين من المدينة البعيدة ، فإن أهلها يتمون الصلاة
~~حتى ينتهوا إلى ذلك المكان على مسيرة يومين من المدينة البعيدة ، فإن أهلها
~~يتمون الصلاة حتى ينتهوا إلى ذلك المكان ، لأنهم قصدوا أقل من مدة السفر ،
~~ولعل من رأى الإمام أن يقيم معهم في ذلك المكان ويبعث السرايا والجيوش من
~~غيرهم ، ويتمون الصلاة في ذلك المكان أيضا ، لأنهم إذا لم يصيروا مسافرين
~~بالقصد إلى ذلك المكان لا يصيرون مسافرين بالمقام في ذلك المكان أيضا ، فإن
~~أخبرهم الوالي بعد ما نزلوا ذلك المكان أن يسير بهم مسيرة شهر في دار الحرب
~~، فإنهم يتمون الصلاة ما ms0155 داموا في ذلك المكان ، لأنهم حصلوا فيه وهم مقيمون
~~، فبمجرد نية السفر لا يصيرون مسافرين ما لم يرتحلوا منه ، بمنزلة المقيم
~~ينوي السفر وهو في مصره ، PageV01P243 فإن قصروا الصلاة قبل أن يرتحلوا من
~~ذلك المكان فعليهم إعادة الصلاة ، لأنهم خرجوا منها قبل إكمال الفرض ، ثم
~~إن خرجوا من ذلك المكان قبل أن يمضي وقتها وقبل أن يعيدوها صلوها ركعتين ،
~~وإن خرجوا بعد مضي وقتها صلوها أربعا ، لأن تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت
~~، فإذا خرج الوقت وهم مسافرون كان عليهم صلاة السفر ، وإن خرج الوقت وهم
~~مقيمون كان عليهم صلاة المقيمين ، ولا يتغير هذا الحكم بما أدوا ، لأن
~~المؤداة كانت فاسدة حين سلموا على رأس ركعتين وهم مقيمون فكأنهم لم يصلوها
~~أصلا ، فإن سبق أهل المدينة البعيدة إلى ذلك المكان فلم يأتهم والي المدينة
~~القريبة عشرة أيام ، وأن ذلك المكان من مدينتهم على مسيرة يومين أتموا
~~الصلاة ، لما بينا . وإن كان على مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاة فيها وإن
~~أقاموا شهرا أو أكثر ، لأنهم صاروا مسافرين بالخروج إليها ، فلا يصيرون
~~مقيمين ما لم يعزموا PageV01P244 على إقامة خمس عشرة ليلة وهم منتظرون
~~للوالي في هذا المكان غير عازمين على إقامة خمسة عشر ليلة ، فإن قصروا
~~الصلاة في ذلك المكان ثم أتاهم كتاب الوالي أنه قد أمر بالمقام فإنهم
~~يقصرون الصلاة على حالهم حتى يرجعوا إلى مدينتهم ، لأنهم انصرفوا وبينهم
~~وبين مواضع إقامتهم مسيرة سفر ، فلا يصيرون مقيمين حتى يدخلوا وطنهم . م
~~يصيروا مسافرين بالقصد إلى ذلك المكان لا يصيرون مسافرين بالمقام في ذلك
~~المكان أيضا ، فإن أخبرهم الوالي بعد ما نزلوا ذلك المكان أن يسير بهم
~~مسيرة شهر في دار الحرب ، فإنهم يتمون الصلاة ما داموا في ذلك المكان ،
~~لأنهم حصلوا فيه وهم مقيمون ، فبمجرد نية السفر لا يصيرون مسافرين ما لم
~~يرتحلوا منه ، بمنزلة المقيم ينوي السفر وهو في مصره ، فإن قصروا الصلاة
~~قبل أن يرتحلوا من ذلك المكان فعليهم إعادة الصلاة ، لأنهم خرجوا منها قبل
~~إكمال الفرض ، ثم إن خرجوا ms0156 من ذلك المكان قبل أن يمضي وقتها وقبل أن
~~يعيدوها صلوها ركعتين ، وإن خرجوا بعد مضي وقتها صلوها أربعا ، لأن تقرر
~~الوجوب باعتبار آخر الوقت ، فإذا خرج الوقت وهم مسافرون كان عليهم صلاة
~~السفر ، وإن خرج الوقت وهم مقيمون كان عليهم صلاة المقيمين ، ولا يتغير هذا
~~الحكم بما أدوا ، لأن المؤداة كانت فاسدة حين سلموا على رأس ركعتين وهم
~~مقيمون فكأنهم لم يصلوها أصلا ، فإن سبق أهل المدينة البعيدة إلى ذلك
~~المكان فلم يأتهم والي المدينة القريبة عشرة أيام ، وأن ذلك المكان من
~~مدينتهم على مسيرة يومين أتموا الصلاة ، لما بينا . وإن كان على مسيرة
~~ثلاثة أيام قصروا الصلاة فيها وإن أقاموا شهرا أو أكثر ، لأنهم صاروا
~~مسافرين بالخروج إليها ، فلا يصيرون مقيمين ما لم يعزموا على إقامة خمس
~~عشرة ليلة وهم منتظرون للوالي في هذا المكان غير عازمين على إقامة خمسة عشر
~~ليلة ، فإن قصروا الصلاة في ذلك المكان ثم أتاهم كتاب الوالي أنه قد أمر
~~بالمقام فإنهم يقصرون الصلاة على حالهم حتى يرجعوا إلى مدينتهم ، لأنهم
~~انصرفوا وبينهم وبين مواضع إقامتهم مسيرة سفر ، فلا يصيرون مقيمين حتى
~~يدخلوا وطنهم . قال : وإن دخل المسلمون أرض الحرب فانتهوا إلى حصن ووطنوا
~~أنفسهم على أن يقيموا عليه شهرا إلا أن يفتحوه قبل ذلك ، أخبرهم الوالي
~~بذلك ، فإنهم يقصرون الصلاة ، لأنهم لم يعزموا على إقامة خمس عشرة ليلة
~~لمكان الاشتثناء ، فالفتح قبل مضي خمس عشرة ليلة محتمل ، وإن أخبرهم الوالي
~~أنه لا يقيم بهم في ذلك المكان فتحوا أو لم يفتحوا فإنهم يقصرون الصلاة
~~أيضا ، لأنهم في دار الحرب محاربون لأهلها ، والمحارب بين أن يقهر عدوه
~~فيتمكن من المقام ، وبين أن يظهر عليه عدوه فلا يتمكن من المقام ، ومثل هذا
~~الموضع لا يكون موضع الإقامة في حقه ، ونية الإقامة في غير موضعها هدر ،
~~كأهل السفينة إذا نووا الإقامة في موضع من لجة البحر . PageV01P245 ولو
~~أطالوا المقام في دار الحرب حتى وقع الثلج فصاروا لا يستطيعون الخروج ،
~~فعزموا على الإقامة سنتهم حتى يذهب ms0157 عنهم الثلج ، فيخرجون وهم في غير أمان
~~من أهل الحرب ، فإنهم يقصرون الصلاة أيضا ؛ لأنهم لا يأمنون من أن يقاتلهم
~~العدو فيمنعوهم من القرار في ذلك الموضع وعن زفر رحمه الله أنه إن كانت لهم
~~منعة وشوكة على وجه ينتصفون من العدو إن أتاهم يصح بينهم الإقامة باعتبار
~~الظاهر وعن أبي يوسف رحمه الله قال : إذا كانوا في الأخبية والفساطيط لم
~~يصح بينهم الإقامة ، وإن كانوا في الأبنية وهم ممتنعون صحت منهم الإقامة ،
~~والأصح ما ذكر محمد رحمه الله لما قلنا إن موضع الإقامة ما يتمكن المرء من
~~المقام فيه بقدر ما نوى . واستدل عليه بحديث زائدة بن عمير قال : قلت لابن
~~عباس رضي الله عنهما : إنا نطيل الثواء بأرض العدو يعني القرار فيكيف أنوي
~~في الصلاة ؟ قال : ركعتين حتى ترجع إلى أهلك ، قلت : كيف تقول في العزل ؟
~~قال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه شيئا فهو كما ذكر وإلا
~~فإني أقول فيه : ' نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ' البقرة : 223 .
~~من شاء عزل ومن شاء ترك ، PageV01P246 وفيه دليل جواز العزل وهذا اللفظ
~~مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ، واليهود كانوا يكرهون ذلك ويقولون
~~إنه الموءودة الصغرى فنزلت الآية ردا عليهم ، وقد روي عن ابن مسعود رضي
~~الله عنه أنه سئل عن العزل فقال : إذا أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل فهو
~~خالقها ، وإن صب الماء على صخرة ، فإن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فاتركوا ،
~~وهكذا يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~إلا أنه في العزل عن الحرة يحتاج إلى رضاها ليحل له ذلك ، وفي العزل عن
~~أمته لا يحتاج إلى ذلك . قال : ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان ونوى الإقامة
~~في موضع خمسة عشر يوما أتم الصلاة ؛ لأنه غير محارب لهم ، بل هو في أمان
~~منهم ، فيتمكن من المقام بقدر ما نواه ، كما يتمكن منه في دار الإسلام ومن
~~أسلم منهم في دار الحرب فلم ms0158 يأسروه أو لم يعلموا بإسلامه فهو يتم الصلاة
~~أيضا ما دام في منزله ؛ لأنه كان مقيما في هذا الموضع فلا يصير مسافرا ما
~~لم يرتحل منه . وإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فقصر الصلاة ثم انتهى إلى مقصده
~~في دار الحرب ، نوى أن يقيم خمسة عشر يوما أتم الصلاة ؛ لأنه ما لم يتعرض
~~له أهل الحرب فهو يتمكن من القرار في موضعه وهو غير محارب لهم فيكون في حكم
~~المستأمن فيهم . PageV01P247 قال : والأسير من المسلمين في أيديهم إن
~~أقاموا به في موضع يريدون المقام فيه خمسة عشر يوما ، فعليه أن يتم الصلاة
~~وإن كان لا يريد المقام معهم بل يكون عازما على الفرار منهم إن تمكن من ذلك
~~، لأنه مقهور مغلوب في أيديهم ، فيكون المعتبر في حقه نيتهم في السفر
~~والإقامة لا نيته ، بمنزلة عبد الرجل وزوجته في دار الإسلام ، فإنه يعتبر
~~في حقهما نية المولى والزوج في السفر والإقامة لا نيتهما ، وكذلك من بعث
~~إليه الخليفة من عماله ليؤتى به من بلد إلى بلد لا تعتبر نيته في السفر
~~والإقامة ؛ لأنه غير متمكن من تنفيذ قصده ، فمن بعثه الخليفة لا يمكنه من
~~ذلك فكذلك حال الأسير في أيديهم : وإن كن الأسير انفلت منهم وهو مسافر فوطن
~~نفسه على إقامة شهر في غار أو غيره قصر الصلاة ؛ لأنه محارب لهم ، فلا تكون
~~دار الحرب موضع الإقامة في حقه حتى ينتهي إلى دار الإسلام . وكذا الذي أسلم
~~في دارهم إذا علموا بإسلامه فطلبوه فخرج هاربا يريد مسيرة ثلاثة أيام فهو
~~مسافر ، وإن أقام في موضع مختفيا شهرا منهم أو أكثر ؛ لأنه صار محاربا لهم
~~حين طلبوه ليقتلوه . PageV01P248 وكذلك المستأمن إذا غدروا به فطلبوه
~~ليقتلوه ؛ لأنه صار محاربا لهم ، وحال هؤلاء كحال من دخل دار الحرب متلصصا
~~فنوى الإقامة في موضع شهرا ، فإنه يكون مسافرا ، ونيته الإقامة لغو ؛ لأنه
~~في غير موضع إقامته . قال : وإن كان واحد من هؤلاء مقيما بمدينة من دار
~~الحرب ، فلما طلبوه ليقتلوه اختفى فيها منهم فإنه يتم الصلاة ms0159 أيضا ؛ لأنه
~~كان مقيما في هذه البلدة فلا يصير مسافرا ما لم يخرج منها وكذلك إن خرج
~~منها يريد مسيرة يوم أو يومين ؛ لأن المقيم لا يصير مسافرا بنية الخروج إلى
~~ما دون مدة السفر ، بمنزلة الرجل يخرج إلى ضيعته في بعض القرى . وهؤلاء
~~بمنزلة جيش دخلوا دار الحرب من مسيرة يوم من منازلهم ، ولا يريدون أن
~~يسيروا في أرض العدو إلا يوما آخر فلقوا العدو وقاتلوهم ، فإنهم يكملون
~~الصلاة وإن طال مقامهم ؛ لأنهم لم يكونوا مسافرين في دار الحرب ، فبالقتال
~~لا يصيرون مسافرين . ألا ترى أن أهل مدينة من أهل الحرب لو أسلموا فقاتلهم
~~أهل الحرب وهم مقيمون في مدينتهم فإنهم يتمون الصلاة ، PageV01P249 وكذلك
~~إن غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فخرجوا منها يريدون مسيرة يوم فإنهم يتمون
~~الصلاة ، وإن خرجوا منها يريدون مسيرة ثلاثة أيام فقد صاروا مسافرين يقصرون
~~الصلاة ، فإن أقاموا في موضع من دار الحرب عند مدينتهم قصروا الصلاة أيضا
~~لأنهم محاربون ، ومن حصل مسافرا في دار الحرب محاربا للمشركين لا يصير
~~مقيما بنية الإقامة في موضع منها . وإن رجعوا إلى مدينتهم ولم يكن المشركون
~~عرضوا لها فعادوا فيها أتموا الصلاة ؛ لأن مدينتهم كانت دار الإسلام حين
~~أسلموا فيها ، وكانت موضع إقامة لهم ، فما لم يعرض لها المشركون فهي وطن
~~أصلي في حقهم ، فيتمون الصلاة إذا وصلوا إليها . وإن كان المشركون غلبوا
~~عليها وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها وخلا المشركون عنها ، فإن
~~كانوا اتخذوها دارا ومنزلا يبرحونها فصارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة ؛
~~لأنها صارت في حكم دار الحرب حين غلب المشركون عليها ، فحين ظهر المسلمون
~~عليها وعزموا على المقام فقد صارت دار الإسلام ، ونية المسلم الإقامة في
~~دار الإسلام صحيحة . PageV01P250 وإن كانوا لا يريدون أن يتخذوها دارا ولكن
~~يقيمون فيها شهرا ثم يخرجون إلى دار الإسلام قصروا الصلاة ؛ لأن هذا الموضع
~~من جملة دار الحرب ، وهم محاربون لهم ، فلا يصيرون مقيمين بنية الإقامة
~~فيها . وكذلك عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب ، فغلبوا على مدينة ms0160 ، فإن
~~اتخذوها دارا فقد صارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة ، فإن لم يتخذوها
~~دارا ولكن هم أرادوا الإقامة بها شهرا أو أكثر ، فإنهم يقصرون الصلاة ؛
~~لأنها دار الحرب ، وهم فيها محاربون ، فهذا التخريج بهذه الصفة على قولهما
~~، لأنه بمجرد ظهور أحكام الشرك في بلدة عند غلبة أهل الحرب عليها تصير دار
~~حرب ، فإما عند أبي حنيفة رحمه الله فيشترط مع هذا أن تكون ملاصقة لدار أهل
~~الشرك ، وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا على نفسه ، وبيان هذا يأتي في
~~موضعه ، وذكر بعد هذا باب من يغسل من الشهداء ، وباب صلاة الخوف في الخطا ،
~~وقد استقصينا شرح مسائل البابين فيما أمليناه من شرح الزيادات ، فإنه أعاد
~~تلك المسائل بعينها من غير زيادة ولا نقصان . وه ؛ لأنه صار محاربا لهم ،
~~وحال هؤلاء كحال من دخل دار الحرب متلصصا فنوى الإقامة في موضع شهرا ، فإنه
~~يكون مسافرا ، ونيته الإقامة لغو ؛ لأنه في غير موضع إقامته . قال : وإن
~~كان واحد من هؤلاء مقيما بمدينة من دار الحرب ، فلما طلبوه ليقتلوه اختفى
~~فيها منهم فإنه يتم الصلاة أيضا ؛ لأنه كان مقيما في هذه البلدة فلا يصير
~~مسافرا ما لم يخرج منها وكذلك إن خرج منها يريد مسيرة يوم أو يومين ؛ لأن
~~المقيم لا يصير مسافرا بنية الخروج إلى ما دون مدة السفر ، بمنزلة الرجل
~~يخرج إلى ضيعته في بعض القرى . وهؤلاء بمنزلة جيش دخلوا دار الحرب من مسيرة
~~يوم من منازلهم ، ولا يريدون أن يسيروا في أرض العدو إلا يوما آخر فلقوا
~~العدو وقاتلوهم ، فإنهم يكملون الصلاة وإن طال مقامهم ؛ لأنهم لم يكونوا
~~مسافرين في دار الحرب ، فبالقتال لا يصيرون مسافرين . ألا ترى أن أهل مدينة
~~من أهل الحرب لو أسلموا فقاتلهم أهل الحرب وهم مقيمون في مدينتهم فإنهم
~~يتمون الصلاة ، وكذلك إن غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فخرجوا منها يريدون
~~مسيرة يوم فإنهم يتمون الصلاة ، وإن خرجوا منها يريدون مسيرة ثلاثة أيام
~~فقد صاروا مسافرين يقصرون الصلاة ، فإن أقاموا في موضع من ms0161 دار الحرب عند
~~مدينتهم قصروا الصلاة أيضا لأنهم محاربون ، ومن حصل مسافرا في دار الحرب
~~محاربا للمشركين لا يصير مقيما بنية الإقامة في موضع منها . وإن رجعوا إلى
~~مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لها فعادوا فيها أتموا الصلاة ؛ لأن
~~مدينتهم كانت دار الإسلام حين أسلموا فيها ، وكانت موضع إقامة لهم ، فما لم
~~يعرض لها المشركون فهي وطن أصلي في حقهم ، فيتمون الصلاة إذا وصلوا إليها .
~~وإن كان المشركون غلبوا عليها وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها
~~وخلا المشركون عنها ، فإن كانوا اتخذوها دارا ومنزلا يبرحونها فصارت دار
~~الإسلام يتمون فيها الصلاة ؛ لأنها صارت في حكم دار الحرب حين غلب المشركون
~~عليها ، فحين ظهر المسلمون عليها وعزموا على المقام فقد صارت دار الإسلام ،
~~ونية المسلم الإقامة في دار الإسلام صحيحة . وإن كانوا لا يريدون أن
~~يتخذوها دارا ولكن يقيمون فيها شهرا ثم يخرجون إلى دار الإسلام قصروا
~~الصلاة ؛ لأن هذا الموضع من جملة دار الحرب ، وهم محاربون لهم ، فلا يصيرون
~~مقيمين بنية الإقامة فيها . وكذلك عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب ،
~~فغلبوا على مدينة ، فإن اتخذوها دارا فقد صارت دار الإسلام يتمون فيها
~~الصلاة ، فإن لم يتخذوها دارا ولكن هم أرادوا الإقامة بها شهرا أو أكثر ،
~~فإنهم يقصرون الصلاة ؛ لأنها دار الحرب ، وهم فيها محاربون ، فهذا التخريج
~~بهذه الصفة على قولهما ، لأنه بمجرد ظهور أحكام الشرك في بلدة عند غلبة أهل
~~الحرب عليها تصير دار حرب ، فإما عند أبي حنيفة رحمه الله فيشترط مع هذا أن
~~تكون ملاصقة لدار أهل الشرك ، وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا على نفسه
~~، وبيان هذا يأتي في موضعه ، وذكر بعد هذا باب من يغسل من الشهداء ، وباب
~~صلاة الخوف في الخطا ، وقد استقصينا شرح مسائل البابين فيما أمليناه من شرح
~~الزيادات ، فإنه أعاد تلك المسائل بعينها من غير زيادة ولا نقصان .
~~PageV01P251
# | باب أمان الحر المسلم والصبي المرأة والعبد والذمي
# قال رضي الله عنه : اعمل بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب ms0162
~~الأمان ، فقد جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه ، وكان شاور فيها
~~علي ابن حمزة الكسائي رحمه الله تعالى فإنه كان ابن خالته وكان مقدما في
~~علم النحو ، وقيل : من أراد امتحان حفاظ الرواية من أصحابنا فعليه بباب
~~الأذان من كتاب الصلاة ، ومن أراد امتحان المتبحرين في الفقه فعليه بأيمان
~~الجامع ، ومن أراد امتحان المتبحرين في النحو والفقه فعليه بأمان السير .
~~قال : ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم عدلا كان أو
~~فاسقا ، لقوله عليه السلام : ' المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم
~~، يسعى بذمتهم أدناهم ، والمراد بالذمة العهد ، مؤقتا كان أو مؤبدا ، وذلك
~~الأمان وعقد الذمة ، فإن كان PageV01P252 اللفظ مشتقا من الأدنى الذي هو
~~الأقل كما قال الله تعالى : ' ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ' الفتح : 7 ، فهو
~~تنصيص على صحة أمان الواحد ، وإن كان مشتقا من الدنو وهو القرب كما قال
~~الله تعالى : ' فكان قاب قوسين أو أدنى ' النجم : 9 ، فهو دليل على صحة
~~أمان المسلم الذي يسكن الثغور فيكون قريبا من العدو ، وإن كان مشتقا من
~~الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق ، لأن صفة الدناءة به تليق من
~~المسلمين ، ثم الحاصل أن في الأمان معنى النصرة ، فإن قوله : ' إنا فتحنا
~~لك فتحا مبينا ' الفتح : 1 ، نزلت في صلح الحديبية ، وقد سماه الله فتحا
~~مبينا نصرا عزيزا ، وكل مسلم أهل أن يقوم بنصرة الدين ، ويقوم في ذلك مقام
~~جماعة المسلمين ، ألا ترى أنه إذا تحقق النصرة منه بالقتال على وجه يدفع شر
~~المشركين سقط به الفرض عن جماعتهم ، فكذلك إذا وجد منهم النصرة بعقد الأمان
~~والصلح ، كان ذلك كالموجود من جماعة المسلمين . ولهذا يصح أمان الحرة
~~المسلمة ، لأنها من أهل النصرة ، إلا أنه ليس لها بنية صالحة لمباشرة
~~القتال ، والأمان نصرة بالقول ، وبنيتها تصلح لذلك ، ألا ترى أنها تجاهد
~~بمالها ؛ لأن مالها يصلح لذلك كمال الرجل . والدليل على صحة أمانها أن زينب
~~بنت رسول الله PageV01P253 صلى الله عليه وسلم أجارت زوجها أبا ms0163 العاص بن
~~الربيع ، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها ، وعن أم هانئ قالت :
~~أجرت حموين لي من المشركين ، أي قريبين فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه
~~فتغلت عليهما ليقتلهما . أي قصدهما فجأة وقال : أتجيرين المشركين ؟ فقلت :
~~والله لا تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما ، ثم خرجت وقلت : أغلقوا دونه الباب ،
~~فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسف الثنية ، فلم أجده ووجدت
~~فاطمة فقلت : ماذا لقيت من ابن أمي علي ، أجرت حموين لي من المشركين
~~PageV01P254 فتفلت عليهما ليقتلهما ، فكانت أشد علي من زوجها ، إلى أن طلع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رهجة الغبار ، فقال : مرحبا بأم هانئ
~~فاخته ، فقلت : يا رسول الله ، ماذا لقيت من ابن أمي علي ، ما كدت أنفلت
~~منه ، أجرت حموين لي من المشركين فتفلت عليهما ليقتلهما ، فقال : ما كان له
~~ذلك ، فقد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت ، ثم أمر فاطمة رضي الله عنها فسكبت
~~له غسلا فاغتسل ، ثم صلى ثماني ركعات في ثوب واحد يخالف بين طرفيه ، وذلك
~~ضحى فتح مكة ، فقد صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها ، وبين أنه ما
~~كان لعلي أن يتعرض لهما بعد أمانها ، وقيل في معنى قوله : ثمان ركعات ، أن
~~ركعتين منهما للشكر على فتح مكة ، وركعتين كان يفتتح صلاة الضحى بهما على
~~ما رواه عمارة ابن رويبة ، فأربعا كان يواظب عليها في صلاة الضحى على ما
~~رواه ابن مسعود رضي الله عنه ومعنى قوله : ' مخالفا بين طرفيه ' : أي
~~متوشحا به من طرفيه ، فيكون فيه بيان أنه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد
~~متوشحا به . وعن عمر رضي الله عنه قال : إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين
~~فيجوز ذلك أي تعطي الأمان للمشركين وفي رواية : لتأخذ أي تأخذ العهد بالصلح
~~والأمان ، وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها : إن كانت المرأة لتأخذ على
~~المسلمين ، فأما العبد المسلم فلا أمان له إلا أن يكون يقاتل ، وهذا قول
~~أبي حنيفة رحمه الله وهو إحدى ms0164 الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله ، وفي
~~الرواية الأخرى وهو قول محمد رحمه الله : أمانه صحيح قاتل أو لم يقاتل ،
~~لأنه مسلم من أهل نصرة الدين بما يملكه ، والأمان نصرة بالقول ، وهو مملوك
~~له بخلاف مباشرة القتال ، فإنه نصرة الدين بما لا يملكه من نفسه ومنافعه ،
~~ولأنه بالأمان يلتزم حرمة التعرض لهم في نفوسهم وأموالهم ثم يتعدى
~~PageV01P255 ذلك إلى غيره ، والعبد في مثل هذا كالحر أصله الشهادة على رؤية
~~هلال رمضان ، لكن أبا حنيفة رحمه الله يقول : معنى النصرة في الأمان مستور
~~فلا يتبين ذلك إلا لمن يكون مالكا للقتال ، والعبد المشغول بخدمة المولى
~~غير مالك للقتال ، فلا تظهر الخيرية أمانة بخلاف ما إذا كان مقاتلا بإذن
~~المولى فإنه يظهر عنده الخيرية في الأمان ، حتى يتمكن من مباشرة القتال ،
~~فيكون تصرفه واقعا على وجه النظر للمسلمين ، وإنما يكون بالأمان ملتزما
~~للكف عن قتالهم إذا كان متمكنا من القتال ، فأما إذا لم يكن متمكنا من ذلك
~~كان ملزما غيره ابتداء لا ملتزما ، وليس لعبد هذه الولاية . قال : والأمة
~~كالعبد في ذلك ، واستدل محمد رحمه الله فيه بحديث عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما وقال : أمان المرأة والعبد والصبي جائز ، وتأويل هذا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله في العبد المقاتل . لمسلمين ، وإنما يكون بالأمان ملتزما للكف عن
~~قتالهم إذا كان متمكنا من القتال ، فأما إذا لم يكن متمكنا من ذلك كان
~~ملزما غيره ابتداء لا ملتزما ، وليس لعبد هذه الولاية . قال : والأمة
~~كالعبد في ذلك ، واستدل محمد رحمه الله فيه بحديث عبد الله بن عمر رضي الله
~~عنهما وقال : أمان المرأة والعبد والصبي جائز ، وتأويل هذا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله في العبد المقاتل .
# وبحديث الفضل الرقاشي قال : حضرنا أهل حصن فكتب عبد أمانا في سهم ، ثم
~~رمى به إلى العدو ، فكتبنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب : إنه رجل
~~من المسلمين ، وإن أمانه جائز ، وإنما علل لصحة أمانة بكونه مسلما لا بكونه
~~مقاتلا ، ولكن أبا حنيفة رحمه الله ms0165 قال : هذا العبد كان مقاتلا ؛ لأن الرمي
~~بالسهم من عمل المقاتلين ، وأمان المقاتل إنما يصح عنده ؛ لكونه رجلا من
~~المسلمين ، وفي المغازي ذكر أنه كتب على سهمه بالفارسية : مترسيد
~~PageV01P256 فأما أمان الذمي فباطل ، وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم ؛
~~لأنه مائل إليهم للموافقة في الإعتقاد ، فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر
~~للمسلمين ، ثم هو ليس من أهل نصرة الدين والاستعانة بهم في القتال عند
~~الحاجة بمنزلة الاستعانة بالكلاب ، أو كأن ذلك للمبالغة في قهر المشركين ،
~~حيث يقاتلهم بمن يوافقهم في الإعتقاد ، وهذا المعنى لا يتحقق في تصحيح
~~أمانهم بل في إبطاله . قال : فأما أمان الغلام الذي راهق من المسلمين أو
~~كان من الكافرين فعقل الإسلام ووصفه ، فغير جائز على المسلمين في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله وفي قول محمد رحمه الله جائز ؛ لأنه يصح إسلامه إذا كان
~~عاقلا ، ومن صح إيمانه صح أمانه بعد إيمانه وهذا لأن الأمان نصرة الدين ،
~~بالقول ، فإذا اعتبر قول مثله في أصل الدين فكذلك يعتبر في نصرة الدين ،
~~وأبو حنيفة رحمه الله يقول : في معنى الخيري والنظر في الأمان إنه مستور لا
~~يعرفه إلا من اعتدل حاله ، واعتدال الحال لا يكون قبل البلوغ ، ثم هو لا
~~يملك القتال بنفسه ، وإنما يتبين الخيرية في الأمان لمن يكون مالكا للقتال
~~مباشرا له ، ولم يذكر قول أبي حنيفة فيما إذا كان الصبي مأذونا في القتال ،
~~وكان أبو بكر الرازي يقول : يصح أمانه لكونه متمكنا من مباشرة القتال
~~بمنزلة العبد ، وغيره من مشايخنا كان يقول : لا يصح أمانه لأنه ليس بمعتدل
~~الحال فلا يتم معنى النظر للمسلمين في أمانه ، والله الموفق . PageV01P257
~~؟
# | باب الأمان ثم يصاب المشركون بعد أمانهم
# قال : رجل من المسلمين أمن قوما من المشركين فأغار عليهم قوم آخرون من
~~المسلمين فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها ، وولد منهن لهم
~~أولاد ، ثم علموا بالأمان ، فعلى القاتلين دية القتلى ؛ لأن أمان الواحد
~~نافذ في حق جماعة المسلمين ، فيظهر به العصمة والتقوم في نفوسهم وأموالهم ،
~~والقتل من القاتلين كان بصفة ms0166 الخطأ حين لم يعلموا بالأمان ، أو بصفة العمد
~~إن علموا بالأمان ، ولكن مع قيام الشبهة المبيحة وهي المحاربة ، فتجب الدية
~~بقوله تعالى : ' وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله
~~وتحرير رقبة مؤمنة ' النساء : 92 ، والنساء والأموال مردودة عليهم لبطلان
~~الاسترقاق بعصمة المحل ، ويغرمون للنساء أصدقهن لأجل الوطء بشبهة ، فقد ظهر
~~أنهم باشروا الوطء في غير الملك وسقط الحد بشبهة ، فيجب المهر والأولاد
~~أحرار ؛ PageV01P258 لأنهم انفصلوا من حرائر فكانوا أحرار الأصل ، بغير
~~قيمة ، مسلمين تبعا لآبائهم ؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا . وذكر فيه
~~حديث المهلب ابن أبي صفرة قال : حاصرنا مدينة بالأهواز على عهد عمر رضي
~~الله عنه ففتحناها وقد كان صلحا لهم من عمر ، فأصبنا نساء فوقعنا عليهن ،
~~فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه ، فكتب إلينا أن خذوا أولادكم وردوا إليهم
~~نساءهم ، وعن عطاء قال : كانت تستر فتحت صلحا وهو اسم موضع فكفر أهلها ،
~~فغزاهم المهاجرون فسبوهم ، وأصاب المسلمون نساءهم حتى ولدن لهم ، فأمر عمر
~~رضي الله عنه برد النساء على حريتهن وفرق بينهن وبين ساداتهن ، فتأويل هذا
~~أن القوم حين كفروا لم يغلبوا على الدار ولم يجر فيها حكم الشرك ولم تصر
~~دارهم دار حرب ، فلهذا لم ير عمر عليهم شيئا ، وعن شويس قال : لقد خشيت أن
~~يكون من صلبي بميسان رجال ونساء ، قالوا : وما ذاك يا فلان ؟ قال : كنت جئت
~~بجارية فنكحتها زمانا ، ثم جاء كتاب عمر فرددتها إذ رد الناس ، وإنما خاف
~~من ذلك لأنه ردها قبل أن تحيض عنده ، وما كان ينبغي له أن يردها حتى تحيض
~~ثلاث حيض لأنها حرة ، PageV01P259 وقد وطئها بشبهة فعليها أن تعتد بثلاث
~~حيض ، وليس عليه أن يردها حتى تعلم أنها حامل أو غير حامل . وعن أبي جعفر
~~محمد بن علي قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد ببني
~~جذيمة رفع يديه حتى روئي بياض إبطيه وهو يقول : ' اللهم إني أبرأ إليك مما
~~صنع خالد ثلاث مرات ' ثم دعا عليا رضي ms0167 الله عنه فقال : خذ هذا المال فاذهب
~~به إلى بني جذيمة واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك ، يعني ما كان بينهم وبين
~~أهل مكة من الخماشات والذحول في الجاهلية ، قال : فدلهم ما أصاب خالد ،
~~فخرج إليهم علي بذلك المال فودى لهم كل ما أصاب خالد منهم ، حتى إنه أدى
~~لهم ميلغة الكلب ، حتى إذا لم يبق شيء يطلبونه وبقيت مع علي بقينة من المال
~~، قال علي رضي الله عنه : هذه البقية من المال لكم عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مما أصاب خالد PageV01P260 مما لا يعلمه ولا تعلمونه ، فأعطاهم
~~ذلك ، ثم انصرف علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره
~~الخبر ، وفيه دليل أن المسلمين إذا أصابوا شيئا مما كان في أمان أو موادعة
~~فإنه يؤدى لهم كل شيء أصيب لهم من دم أو مال ، وكان خالد أصاب ذلك خطأ ،
~~وكانت عاقلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قوته ونصرته كانت به ،
~~ولهذا أدى ذلك بنفسه أو تبرع بأداء ذلك من عنده ، وهذا هو الأظهر ، فإن
~~تحمل العقل في الدماء لا في الأموال ، وما أطلق من لفظ الدية في بذل المال
~~إنما أطلقه على وجه المجاز والاتباع لبذل النفس ، قاسم الدية حقيقة إنما
~~يتناول بذل النفس ، ولكن باعتبار معنى الأداء يجوز إطلاقه على بذل المال
~~مجازا ، وفيه دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة على مال معلوم ، فإنه قال
~~: هذا لكم مما لا يعلمه ولا تعلمونه ، واستحسن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ذلك منه . قال : وأيما عسكر من المسلمين حاصروا حصنا أو مدينة فأسلم
~~بعضهم ، كان آمنا على نفسه وماله ، وأولاده الصغار ، لقوله عليه السلام '
~~فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ' ، وقال الله تعالى : '
~~فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة فخلوا سبيلهم ' التوبة : 5 ، فأما
~~زوجته وأولاده الكبار إن لم يسلموا معه فهم فيء ، لأن الصغار صاروا مسلمين
~~تبعا له ، فأما الكبار ما صاروا مسلمين بإسلامه ، وزوجته كذلك ، فهم بمنزلة
~~غيرهم من أهل الحرب ms0168 ، PageV01P261 واستدل عليه بحديث الزهري : أن ثعلبة
~~وأسيد ابني سعية وأسيد بن عبيد قالوا : لبني قريظة حين كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم محاصرا لهم : يا معشر بني قريظة ، أسلموا تأمنوا على دمائكم
~~وأموالكم ، هذا والله الذي كان أخبركم به بنو الهيبان ، قالوا : ليس به ،
~~وقصة الهيبان مذكورة في المغازي أنه كان حبرا من أحبار الشام قدم على يهود
~~يثرب قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضره الموت فجمعهم فقال :
~~أتدرون لم تركت أرض الخمر والخمير ؟ يعني الخصب من أرض الشام فنزلت بأرض
~~الجدب والشدة ؟ قالوا : لا ، قال : لأجل نبي قد أظل زمانه وهذا مهاجره وكنت
~~أرجو أن أدركه ، فمن يدركه منكم فليقرئه مني السلام وليؤمن به ، فإنه خاتم
~~النبيين وخير الخلائق أجمعين ، قال : فلما كانت الليلة التي في صبيحتها
~~نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ابنا سعية وابن عبيد حتى
~~أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وأمنوا على دمائهم وأموالهم ،
~~وفي هذا دليل على أن المحاصر يأمن بالإسلام ، كما يأمن غير المحاصر .
~~PageV01P262 وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أيما رجل من العدو
~~أشار إليه رجل بأصبعه : إنك إن جئت قتلتك ، فجاءه فهو آمن فلا يقتله ، وبعد
~~هذا نأخذ فنقول : إذا أشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر ما يقول
~~فهو آمن ؛ لأنه بالإشارة دعاه إلى نفسه ، وإنما يدعى بمثله الآمن لا الخائف
~~، وما تكلم به : إن جئت قتلتك ، لا طريق للكافر إلى معرفته بدون الاستكشاف
~~منه ، ولا يتمكن من ذلك قبل أن يقرب منه ، فلا بد من إثبات الأمان بظاهر
~~الإشارة وإسقاط ما وراء ذلك للتحرز عن الغدر ، فإن ظاهر إشارته أمان له ،
~~وقوله : إن جئت قتلتك ، بمعنى النبذ لذلك الأمان ، فما لم يعلم بالنبذ كان
~~آمنا عملا بقوله تعالى : ' فانبذ إليهم على سواء ' الأنفال : 58 ، أي :
~~سواء منكم ومنهم في العلم بالنبذ ، وأشار إلى المعنى فيه فقال : ' إن الله
~~لا يحب الخائنين ' ، ومبنى الأمان على التوسع حتى ms0169 يثبت بالمحتمل من الكلام
~~، فكذلك يثبت بالمحتمل من الإشارة . وبيان هذا في حديث الهرمزان ، فإنه لما
~~أتي به عمر رضي الله عنه قال له : تكلم ، قال : أتكلم بكلام حي أم كلام ميت
~~؟ فقال عمر : كلام حي ، فقال : كنا نحن وأنتم في الجاهلية ، لم يكن لنا ولا
~~لكم دين فكنا نعدكم معشر العرب بمنزلة الكلاب ، فإذا أعزكم الله بالدين
~~وبعث رسوله منكم لم نطعكم ، فقال عمر : أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا ؟
~~اقتلوه ، فقال : أفيما علمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيرا PageV01P263 ثم تقتلوه
~~؟ فقال متى أمنتك ؟ فقال : قلت لي تكلم بكلام حي والخائف على نفسه لا يكون
~~حيا . فقال عمر : قاتله الله ، أخذ الأمان ولم أفطن به ، فهذا دليل على
~~التوسع في باب الأمان . قال : فإذا أمن الإمام قوما ثم بدا له أن ينبذ
~~إليهم فلا بأس بذلك ، لقوله تعالى : ' فانبذ إليهم على سواء ' الأنفال : 58
~~؛ لأن الأمان كان باعتبار النظر فيه للمسلمين ليحفظوا قوة أنفسهم وذلك يختص
~~ببعض الأوقات ، فإذا انقضى ذلك الوقت كان النظر والخيرية في النبذ إليهم ،
~~ليتمكنوا من قتالهم بعد ما ظهرت لهم الشوكة ، والنبذ لغة هو الطرح قال الله
~~تعالى : ' فنبذوه وراء ظهورهم ' آل عمران : 187 . وإنما يتحقق طرح الأمان
~~بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان ، حتى إن كانوا لم يبرحوا
~~حصنهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام ؛ لأنهم في منعتهم ، فصاروا كما كانوا .
~~وإن نزلوا وصاروا في عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعود وإلى مأمنهم كما
~~كانوا ؛ لأنهم نزلوا بسبب الأمان ، فلو عمل النبذ في رفع أمانهم قبل أن
~~يصيروا ممتنعين كان ذلك خيانة من المسلمين ، والله لا يحب الخائنين .
~~PageV01P264 ودل على هذا قوله تعالى : ' وإن أحد من المشركين استجارك فأجره
~~حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ' التوبة : 6 واستدل عليه بحديث معاوية
~~، فإنه كان بينه وبين الروم عهد فكان يشير نحو بلادهم كأنه يقول : حتى نفي
~~بالعهد ثم نغير عليهم ، يعني أن العهد كان إلى مدة ، ففي آخر المدة سار
~~إليهم ليقرب منهم ms0170 حتى يغير عليهم مع انقضاء المدة . قال : وإذا شيخ يقول :
~~الله أكبر ، وفاء لا غدر ، وفاء لا غدر ، وكان هذا الشيخ عمرو بن عنبسة
~~السلمي ؛ تبين له بما قال أن في صنعه معنى الغدر ، لأنهم لا يعلمون أنهم
~~يدنو منهم يريد غارتهم ، وإنما يظنون أنه يدنو منهم للأمان . فقال معاوية :
~~ما قولك : وفاء لا غدر ؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أيما
~~رجل بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها وينبذ إليهم
~~على سواء ، وفي هذا دليل وجوب التحرز عما يشبه الغدر صورة ومعنى ، والله
~~الموفق . ولا يشدها حتى يمضي أمدها وينبذ إليهم على سواء ، وفي هذا دليل
~~وجوب التحرز عما يشبه الغدر صورة ومعنى ، والله الموفق . PageV01P265 ؟
# | باب ما لا يكون أمانا
# قال : وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فأخذه المشركون فقال لهم :
~~أنا رجل منكم ، أو جئت أريد أن أقاتل معكم المسلمين ، فلا بأس بأن يقتل من
~~أحب منهم ويأخذ من أموالهم ما شاء ؛ لأن هذا الذي قال ليس بأمان منه لهم ،
~~إنما هو خداع باستعمال معاريض الكلام ، فإن معنى قوله : أنا رجل منكم ، أي
~~: آدمي من جنسكم ، ومعنى قوله : جئت لأقاتل معكم المسلمين ، أي : أهل البغي
~~إن نشطتم في ذلك ، أو أضمر في كلامه ' عن أي : جئت لأقاتل معكم دفعا عن
~~المسلمين ، ولو كان هذا اللفظ أمانا منه لم يصح ، لأنه أسير مقهور في
~~أيديهم فكيف يؤمنهم ، إنما حاجته إلى طلب الأمان منهم ، وليس في هذا اللفظ
~~من طلب الأمان شيء . ثم استدل عليه بالآثار ، فمن ذلك ما روي أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس سرية وحده إلى خالد بن سفيان بن
~~نبيح الهذلي إلى نخلة أو بعرنة ، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع
~~له ، أي : جمع الجيش لقتاله ، وأمره بقتله وقال : انتسب إلى خزاعة ، وإنما
~~أمره بذلك ؛ لأن ابن سفيان كان منهم ، PageV01P266 فقال : يا رسول الله ،
~~إني لا أعرفه ، فقال : إنك ms0171 إذا رأيته هبته وكنت لا أهاب الرجال ، فأقبلت
~~عشيشية الجمعة ، وهو تصغير العشية ، فحانت الصلاة فخشيت أن أصلي فأعرف ،
~~فأومأت إيماء وأنا أمشي ، وبه يستدل أبو يوسف على أن المنهزم ما شيا يومئ
~~ثم يعيد . قال : حتى أدفع إلى راعية له ، فقلت : لم أنت ؟ فقالت : لا بن
~~سفيان ، فقلت : أين هو ؟ قالت : جاءك الأن ، فلم أنشب أن جاء يتوكأ على عصا
~~أي لم ألبث ، فلما رأيته وجدتني أقطر ، وفي رواية أفكل ، أي : ترتعد فرائصي
~~هيبة منه ، فجاء فسلم ، ثم نسبني فانتسبت إلى خزاعة ، وذكر في الطريق الآخر
~~: كنت أعتزي إلى جهينة أي أنتسب إليهم ، PageV01P267 ثم قلت له : جئت
~~لأنصرك وأكثرك وأكون معك ، ومعناه لأنصرك بالدعاء إلى الإسلام ، وبالمنع عن
~~المنكر وهو قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال عليه السلام : '
~~انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقيل : كيف ينصره ظالما ، قال : يكفه عن ظلمه
~~' ، وقوله : أكثرك ، أي : أجعلك إربا إربا ، فأكثر أجزاءك إن لم تؤمن وأكون
~~معك إلى أن أقتلك . فقال للجارية : احلبي ، فحلبت ، ثم ناولتني فمصصت شيئا
~~يسيرا ، ثم دفعته إليه ، فعب فيه كما يعب الجمل ، حتى إذا غاب أنفه في
~~الرغوة صوبته ، وقلت للجارية : لئن تكلمت لأقتلنك ، وذكر بعد هذا : فمشيت
~~معه حتى استحلى حديثي ، ثم أريته أني وطئت على غصن شوك فشيكت رجلي ، فقال :
~~إلحق يا أخا جهينة ، فجعلت أتخلف ويستلحقني ، فلحقته وهو مولي ، فضربت عنقه
~~وأخذت برأسه ، ثم خرجت أشتد حتى صعدت الجبل فدخلت غارا وأقبل الطلب ، وفي
~~رواية : خرجت الخيل توزع في كل وجه في الطلب PageV01P268 وأنا متمكن في
~~الجبل ، فأقبل رجل معه إداوة ، ونعلاه في يده ، وكنت حافيا ، فجلس يبول ،
~~فوضع إداوته ونعليه ، وضربت العنكبوت على الغار ، أو قال : خرجت حمامة فقال
~~لأصحابه ، ليس فيه أحد ، فنزل وترك نعليه و إداوته ، فخرجت ولبست النعلين
~~وأخذت الإداوة فكنت أسير الليل وأتوارى بالنهار ، حتى جئت المدينة ، فوجدت
~~النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فلما رآني قال : أفلح الوجه وهذا لفظ
~~يتكلم به العرب ms0172 ، خطابا لمن نال المراد وفاز بالنصرة فقلت : وجهك الكريم يا
~~رسول الله فأخبرته خبري ، فدفع إلي عصا وقال : ' تخصر بهذه يا ابن أنيس في
~~الجنة ، فإن المتخصرين في الجنة قليل ' ، قيل معناه : تحكم بها في الجنة
~~كما يتحكم الملوك بما يشاءون ، وقيل معناه : ليكن هذا علامة بيني وبينك يوم
~~القيامة ، حتى أجازيك على صنيعك بسؤال الزيادة في الدرجة لك ، فإن مثلك ممن
~~يكون بينه وبين نبيه علامة فيجازيه على صنيعه في الجنة . قيل : فكانت عند
~~ابن أنيس حتى إذا مات أمر أهله أن يدرجوها في كفنه ، PageV01P269 ومراده من
~~القصة الاستدلال بقوله : جئت لأنصرك وأكثرك ، فإن ذلك لم يكن أمانا منه .
~~وذكر حديث يزيد بن رومان قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوم
~~كعب بن الأشرف وإعلانه بالشر وقوله الأشعار ، وكعب هذا من عظماء اليهود
~~بيثرب ، وهو المراد بالطاغوت المذكور في قوله تعالى : ' يريدون أن يتحاكموا
~~إلى الطاغوت ' النساء : 60 وكان يستقصي في إظهار العداوة مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم حين قدم مكة بعد حرب بدر ، وجعل يرثي قتلاهم ، ويهجو رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في أشعاره ، ويحثهم على الانتقام فمن ذلك القصيدة
~~التي أولها : طحنت رحا بدر لمهلك أهله . . . ولمثل بدر يستهل ويدمع
# فلما رجع إلى المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لي بابن
~~الأشرف ؟ فإنه قد آذاني ، فقال محمد بن مسلمة : أنا لك يا رسول الله ،
~~PageV01P270 وأنا أقتله ، قال : فافعل ، فمكث ابن مسلمة أياما لا يأكل ولا
~~يشرب ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : تركت الطعام والشراب ؟ فقال
~~: يا رسول الله ، قلت لك قولا فلا أدري أفي به أم لا ، فقال صلى الله عليه
~~وسلم : ' إنما عليك بالجهد ' ، ومعنى هذا أنه ترك الإصابة من اللذات قبل أن
~~يفي بما وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي لمن قصد إلى خير أن
~~يقدمه على الإصابة من اللذات إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له
~~أن ms0173 نفسه لا تتقوى إلا بالطعام والشراب كما قال تعالى : ' وما جعلناهم جسدا
~~لا يأكلون الطعام ' الأنبياء : 8 ، وأن عليه الجهد بالوفاء بالوعد لا غير .
~~قال : فاجتمع في قتله محمد وأناس من الأوس منهم عبادة بن بشر بن وقش ، وأبو
~~نائلة سكان بن سلامة بن وقش ، والحارث بن أوس ، وأبو عبس بن جبر ، فقالوا :
~~يا رسول الله ، نحن نقتله ، فائذن لنا فلنقل ، فإنه لا بد لنا منه ، أي :
~~نخدعه باستعمال المعاريض PageV01P271 وإظهار النيل منك ، قال : فقولوا ،
~~فخرج إليه أبو نائلة ، وكان أخاه من الرضاعة ، فتحدث معه وتناشد الأشعار ،
~~ثم قال أبو نائلة ، كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء ، يعني النبي ،
~~ومراده من ذكر البلاء النعمة ، فالبلاء يذكر بمعنى النعمة ، كما يذكر بمعنى
~~الشدة ، فإنه من الابتلاء ، وذلك يكون بهما كما قالت الصحابة : ابتلينا
~~بالضراء فصبرنا ، وابتلينا بالسراء فلم نصبر ، وقيل في تأويل قوله تعالى '
~~وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ' البقرة : 49 ، أي : في إنجائكم من فرعون
~~وقومه نعمة عظيمة ، وقيل : أي في ذبحه أبناءكم واستحيائه نساءكم محنة عظيمة
~~ثم قال : حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وتقطعت السبل عنا ، حتى جهدت
~~الأبدان وضاع العيال ، وأخذنا بالصدقة ، ولا نجد ما نأكل ، قال كعب : قد
~~والله كنت أحدثك بهذا يا ابن سلامة : إن الأمر سيصير إلى هذا ، قال سلكان :
~~ومعي رجال من أصحابي على مثل رأيي ، وقد أردت أن آتيك بهم لنبتاع منك طعاما
~~وتمرا ، وتحسن في ذلك إلينا ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة ، PageV01P272 قال
~~كعب : أما إن رفافي تتقصف تمرا من عجوة يغيب فيها الضرس ، والرفاف : جمع
~~الرف ، وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر ، شبه الخنبق ، وقوله : تتقصف ، أي
~~: تتكسر من كثرة ما فيها من التمر ، ووصف جودتها بقوله يغيب فيها الضرس .
~~قال : أما والله يا أبا نائلة ما كنت أحب أن أرى هذه الخصاصة يعني شدة
~~الحاجة وإن كنت لمن أكرم الناس علي ، فماذا ترهنون ؟ أترهنونني أبناءكم
~~ونساءكم ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرنا ، ولكنا نرهنك من ms0174 الحلقة
~~ما ترضى به يا كعب ، قال : إن في الحلقة لوفاء ، يعني السلاح ، وإنما قال
~~ذلك سلكان كيلا ينكرهم إذا جاءوا إلى السلاح . فرجع أبو نائلة من عنده على
~~ميعاد ، فأتى أصحابه وأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسوا ، ثم أتوا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عشاء فأخبروه ، فمشى معهم حتى أتى البقيع ، ثم
~~وجههم ، وقال : امضوا على ذكر الله وعونه ، ثم دعا لهم وذلك في ليلة مقمرة
~~مثل النهار PageV01P273 فمضوا حتى أتوه ، فلما انتهوا إلى حصنه هتف به أبو
~~نائلة ، وكان ابن الأشراف حديث عهد بعرس ، فوثب ، فأخذت امرأته بناحية
~~ملحفته فقالت : أين تذهب ؟ إنك رجل محارب ولا ينزل مثلك في مثل هذه الساعة
~~، قال : إنما هو أخي أبو نائلة ، والله لو وجدني نائما ما أيقظني ، ثم ضرب
~~بيده الملحفة فنزل وهو يقول :
# لو دعي الفتي لطعنة لأجابا ثم نزل إليهم فحياهم ، وتحدثوا ساعة ، ثم
~~انبسط إليهم ، فقالوا : ويحك يا ابن الأشرف ، هل لك أن نمشي إلى شرج العجوز
~~فنتحدث فيه بقية ليلتنا ؟ فقال : نعم ، فخرجوا يتمشون ، فلما توجهوا قبل
~~الشرج أدخل أبو نائلة يده في رأس كعب ، وقال : ويحك يا ابن الأشرف ، ما
~~أطيب عطرك هذا ، ثم مشى ساعة فعاد بمثلها ، حتى إذا اطمأن إليه أخذ بقرون
~~رأسه وقال لأصحابه : اقتلوا عدو الله ، فضربوه بأسيافهم ، فالتفت عليه فلم
~~تغن شيئا يعين رد بعضها بعضا قال محمد بن مسلمة : فذكرت مغولا كان في سيفي
~~وهو يشبه الخنجر ، فانتزعته فوضعته في سرته ، ثم تحاملت عليه فغططته ، أي
~~غيبته فيه ، حتى انتهى إلى عانته ، فصاح عدو الله صيحة ما بقي أطم من
~~PageV01P274 آطام اليهود إلا أوقدت عليه نار ، وهذه عادة اليهود يوقدون
~~النار بالليل عند الفزع ، قال ابن سنينة يهودي من يهود بني حارثة : إني
~~لأجد ريح دم بيثرب مسفوح وذكر في المغازي أنه كان بينه وبين ذلك الموضع
~~مقدار فرسخ قال : وقد أصاب بعض القوم الحارث بن أوس بسيف وهم يضربون كعبا
~~فكلمه في رجله ، أي جرحه ، فلما فرغوا ms0175 منه خرجوا يشتدون حتى أخذوا على بني
~~أمية ، ثم على بني قريضة ، ثم على بعاث حتى إذا كانوا بحرة العريض وهذه
~~أسماء الواضع نزف الحارث الدم ، يعني كثر سيلان الدم من جراحته فعطفوا عليه
~~، أي رحموه أو حملوه على أعناقهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما
~~أتوا البقيع كبروا وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي ،
~~فلما سمع تكبيرهم عرف أنهم قتلوه ، ثم أتوا يصاحبهم الحارث بن أوس إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فتفل على جرحه فلم يؤذه ، وأخبروه بخبر عدو الله
~~، ثم رجعوا إلى أهلهم ، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من
~~ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه ' ، وإنما قال ذلك لئلا يتجمعوا في كل موضع
~~للتحدث بما جرى والتدبير فيه ، وهذا من الحزم والسياسة . PageV01P275 قال :
~~فخافت اليهود ، ولم يخرج عظيم من عظمائهم ، ولم ينطقوا بشيء ، وخافوا أن
~~يبيتوا كما بيت ابن الأشرف ، وكان ابن سنينة من يهود بني حارثة ، وكان
~~حليفا لحويصة بن مسعود ، وكان أخوه محيصة قد أسلم ، فغدا محيصة على ابن
~~سنينة فقتله ، فجعل حويصة يضرب محيصة ، وكان أسن منه ، ويقول : أي عدو الله
~~، قتلته ، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله لأنه كان ينفق عليهما فقال
~~محيصة : والله لو أمرني بقتلك الذي أمرني بقتله لقتلتك ، فقال له : لو أمرك
~~محمد بقتلي لقتلتني ؟ ، قال : نعم ، قال حويصة : والله إن دينا يبلغ منك
~~هذا لدين معجب ، فأسلم حويصة يومئذ وأنشأ محيصة يقول :
# يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله . . . لطبقت دفراه بأبيض قاضب
# حسام كلون الملح أخلص صقله . . . متى ما أصوبه فليس بكاذب
# وما سرني أني قتلتك طائعا . . . ولو أن لي ما بين بصري ومارب
# ثم أعاد هذا الحديث برواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من وجه آخر :
~~أن محمد بن مسلمة هو الذي أتى ابن الأشرف فقال : يا كعب ، قد جئتك لحاجة ،
~~قال : مرحبا بحاجتك ، قال : جئتك استسلفك تمرا ، قال : ما بغيتكم إلى مسألة ms0176
~~التمر ؟ وإنما قال ذلك ، PageV01P276 لأنهم كانوا يجدون في الجاهلية ألف
~~وسق ، فقال محمد : إن هذا الرجل لم يدع عندنا شيئا وأصحابه وأراد به لم يدع
~~عندنا شيئا مما كان يضرنا من أمور الجاهلية أو شيئا من الشرك أو شيئا مما
~~يحتاج إليه من امور الدين والدنيا إلا هدنا إليه . قال كعب : الحمد لله
~~الذي أراك النصرة ، فانظر حاجتك ، ولكن لا بد من رهن ، قال : أرهنك درعي ،
~~قال : لعلها درع أبيك الزغباء ؟ قال : نعم ، قال : فائت بمن أحببته وخذ
~~حاجتك ، قال : فإني آتيك في خمر الليل ، أي في ظلمة الليل ، والخمر ما وراك
~~. فإني أكره أن يرى الناس أني أطلبك أو آتيك في حاجة أو أني احتجت . . .
~~الحديث ، إلى أن نزل إلى محمد وآنسه شيئا وحادثه ، ثم أدخل يده في رأسه ،
~~وكان جعدا ، فقال : ما أطيب دهنك ، قال : إن شئت أرسلت إليك منه ، ثم عاد
~~الثانية ، فقال : قد تركت يا محمد أنت وأصحابك هذا ، يعنى الدهن ، فلما أن
~~خلل أصابعه في رأسه ضرب بالخنجر سرته ، الحديث إلى آخره ، فقد أخبره أنه
~~يأتيه ليستسلفه تمرا ثم قتله ، ولم يك ذلك منه غدرا فتبين أنه لا بأس بمثله
~~، والله الموفق PageV01P277 .
# | باب الأمان على الشرط
# قال : وإذا آمن المسلمون رجلا على أن يدلهم على كذا ولا يخونهم ، فإن
~~خانهم فهم في حل من قتله ، فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار
~~في أيديهم ، ثم خانهم ، أو لم يدلهم فاستبانت لهم خيانته ، فقد برئت منه
~~الذمة ، وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئا ؛ لأن
~~الشرط هكذا جرى بينهم ، فقال عليه السلام : ' المسلمون عند شروطهم ' ، وقال
~~عمر رضي الله عنه الشرط أملك ، أي : يجب الوفاء به ، ولأنه كان مباح الدم ،
~~علقوا حرمة دمه بالدلالة وترك الخيانة ، وتعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح
~~كالطلاق والعتاق ، فإن انعدم الشرط بقي حل دمه على ما كان ، ولأن النبذ بعد
~~الأمان والإعادة ، إلى مأمنه إنما كان معتبرا للتحرز عن الغدر ، وبالتصريح
~~بالشرط قد ms0177 انتفى معنى الغدر . واستدل عليه بحديث موسى بن جبير قال : أقام
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتيبة أربع عشر يوما يعني حصنا من حصون
~~خيبر وكان آخر حصونهم ، فلما أيقنوا بالهلكه سألوا PageV01P278 النبي صلى
~~الله عليه وسلم الصلح ، فأرسل إلى ابن أبي الحقيق : انزل فأكلمك ، فقال :
~~نعم ، فصالحه على حقن دمائهم ويخرجون من خيبر وأرضها ، ويخلون بين النبي
~~صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال أو أراض ، وعلى الصفراء
~~والبيضاء والحلقة ، وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسان ، قال : وبرئت منكم
~~ذمة الله إن كتمتموني شيئا ، فصالحوه على ذلك ، ثم كتم ابن أبي الحقيق آنية
~~من فضة ومالا كثيرا كان في مسك الجمل عند كنانة ابن أبي الحقيق ، وهذه كانت
~~أنواعا من الحلي كانوا يعيرونها أهل مكة ، ربما قدم القادم من قريش
~~فيستعيرها شهرا للعرس ، يكون فيهم ، فكان ذلك يكون عند الأكابر فالأكابر من
~~آل أبي الحقيق ، حتى ذكر في المغازي أنه ضاع منها شيء مرة بمكة فغرم من ضاع
~~على يده قيمة ذلك عشرة آلاف دينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~فأين الآنية والأموال التي خرجتم بها من المدينة حين أجليتكم ؟ فقالوا :
~~ذهبت في الحرب يا أبا القاسم ، إنما كنا نمسكها لمثل يومنا هذا ، فلا والله
~~ما بقي عندنا منها شيء وحلفوا على ذلك ، فقال : أفرأيتم إن وجدته عندكم
~~أقتلكم ؟ قالوا : نعم ، PageV01P279 وفي رواية قال لكنانة وربيعة ابني أبي
~~الحقيق : برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما ؟ قالا : نعم ، قال
~~: فكل ما أخذت من أموالكم فهو حلال لي ولا ذمة لكما ؟ قالا : نعم ، قال :
~~فأشهد عليهما أبا بكر وعمر وعليا والزبير وعشرة من يهود ، فقام يهودي إلى
~~كنانة فقال : إن كان عندك أو تعلم علمه فأعلمه لتأمن على دمك ، فوالله
~~ليطلعن عليه ، فقد اطلع على غير ذلك مما لم يعلمه أحد ، فزبره ابن أبي
~~الحقيق ، فتنحى اليهودي فقعد ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما
~~إلى الزبير بن ms0178 العوام أن يعذبهما ويستأصل ما عندهما ، فعذب كنانة حتى أجافه
~~، فلم يعترف بشيء ، ويحتمل أن يكون هذا قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن المثلة ، وإن كان بعد ذلك فيحتمل أنه فعل ذلك على سبيل السياسية ؛ ليظهر
~~الأمر ويتم الزجر في حق غيره عن مثل هذا التلبيس . قال : فاعترف ربيعة بن
~~أبي الحقيق ، فقال : قد رأيت كنانة يطوف كل غداة بهذه الخربة ، فأمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم الزبير حتى حفرها واستخرج منها ذلك الكنز ، وفي رواية :
~~سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق ، وكان رجلا
~~ضعيفا مختلط العقل ، قال : ليس لي علم PageV01P280 غير أني كنت أرى كنانة
~~كل غداة يطوف بهذه الخربة ، فإن كان شيئا دفنه فهو فيها ، فأرسل النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلى تلك الخربة فحفر فوجد ذلك الكنز ، فأمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بأن يدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة ؛ لقتله
~~بأخيه محمود بن مسلمة ، فقد كان هو الذي دلى على محمود الرحى ، وإنما استحل
~~دماءهما وسبى ذراريهما ، لمكان الشرط الذي جرى بينه وبينهما فسبى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ، وكانت تحت كنانة ، ومعها ابنة
~~عمها ، لم يسب من أهل خيبر غيرهما ، وكان قد وعد دحية الكلبي من سبي خيبر ،
~~فسأله أن يعطيه صفية ، فأعطاه مكانها ابنة عمها ، وأمسك صفية لنفسه ، وهي
~~عروس بحدثان ما دخلت على زوحها ، وذكر في المغازي أنها كانت رأت في منامها
~~في بعض تلك الليالي أن القمر وقع في حجرها من السماء ، فلما أصبحت قصت
~~رؤياها على كنانة ، فلطمها لطمة على وجهها وقال : أتريدين أن تكوني زوجة
~~محمد ؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يذهب بها إلى رحله ، فسر
~~بها وسط القتلى ، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ذهبت بجارية
~~حديثة السن إلى القتلى ، لقد ذهبت منك الرحمة ، فاعتذر بلال وقال : يا رسول
~~الله ، ما مررت بها إلا ms0179 إرادة أن ترى مصارع قومها ولم أدر أنك تكره يا رسول
~~الله ، وذكر في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فتزوجها ، فأمر
~~أم أيمن أن تصلحها له ، فبنى بها في الطريق قبل أن ينتهي إلى المدينة وكانت
~~PageV01P281 لها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك ما روي
~~أنه لما قرب بعيرها لتركب بعدما بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها بنفسه فأمرها أن تضع رجلها على فخذه
~~وتركب فوضعت ركبتها على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستعظمت وضع
~~رجلها على ركبته وإن كان بأمره ، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
~~، منها ، وبعدما قدموا المدينة دخلت عائشة متنكرة مع النساء منزلها لتراها
~~، فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من نساء عشيرتها فعرف
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بين من دخل من النساء ، ولم يذكر لها
~~شيئا حتى عادت إلى منزلها ، ثم جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
~~كيف رأيت صفية ؟ فقالت : ما رأيت شيئا غير ابنة يهودي بين يهوديات ، ولكني
~~سمعت أنك تحبها ، فقال : لا تقولي يا عائشة ، فإني لم أر في وجهها كبوة حين
~~عرضت عليها الإسلام ، ثم روي أنه كان إذا اجتمع نساء رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم معها في موضع يخاطبنها يا ابنة اليهودي فشكت ذلك إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال : ' إذا قلن لك هذا ، فقولي : من منكن مثلي ؟ أبي
~~نبي وعمي نبي وزوجي نبي ' ، فإنها كانت من أولاد هارون عليه السلام ، فلما
~~قالت ذلك لهن ، قالت عائشة رضي الله عنها : ليس هذا من كيسك يا ابنة
~~اليهودي . ومن جوز التنفيل بعد الإصابة استدل بإعطاء النبي صلى الله عليه
~~وسلم دحية ابنة عم صفية ، ولكن تأويل ذلك ما قال محمد : إن الكتيبة كانت
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فلذلك أعطاه الجارية ، واستدل من جوز
~~المعاملة بما ذكر ms0180 في هذا الحديث في بعض الطرق أنهم قالوا : يا محمد ، نحن
~~أرباب الأموال ونحن أعلم بها ، فلا تخرجنا ، عاملنا على النصف ، وتأويل ذلك
~~لأبي حنيفة رحمه الله قد بيناه في أول كتاب المزارعة ، والله الموفق . وجة
~~محمد ؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يذهب بها إلى رحله ، فسر
~~بها وسط القتلى ، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ذهبت بجارية
~~حديثة السن إلى القتلى ، لقد ذهبت منك الرحمة ، فاعتذر بلال وقال : يا رسول
~~الله ، ما مررت بها إلا إرادة أن ترى مصارع قومها ولم أدر أنك تكره يا رسول
~~الله ، وذكر في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فتزوجها ، فأمر
~~أم أيمن أن تصلحها له ، فبنى بها في الطريق قبل أن ينتهي إلى المدينة وكانت
~~لها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك ما روي أنه لما قرب
~~بعيرها لتركب بعدما بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى
~~الله عليه وسلم أن يركبها بنفسه فأمرها أن تضع رجلها على فخذه وتركب فوضعت
~~ركبتها على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستعظمت وضع رجلها على
~~ركبته وإن كان بأمره ، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، منها ،
~~وبعدما قدموا المدينة دخلت عائشة متنكرة مع النساء منزلها لتراها ، فوجدت
~~عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من نساء عشيرتها فعرف رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عائشة بين من دخل من النساء ، ولم يذكر لها شيئا حتى
~~عادت إلى منزلها ، ثم جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف رأيت
~~صفية ؟ فقالت : ما رأيت شيئا غير ابنة يهودي بين يهوديات ، ولكني سمعت أنك
~~تحبها ، فقال : لا تقولي يا عائشة ، فإني لم أر في وجهها كبوة حين عرضت
~~عليها الإسلام ، ثم روي أنه كان إذا اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم معها في موضع يخاطبنها يا ابنة اليهودي فشكت ذلك إلى رسول الله صلى ms0181
~~الله عليه وسلم فقال : ' إذا قلن لك هذا ، فقولي : من منكن مثلي ؟ أبي نبي
~~وعمي نبي وزوجي نبي ' ، فإنها كانت من أولاد هارون عليه السلام ، فلما قالت
~~ذلك لهن ، قالت عائشة رضي الله عنها : ليس هذا من كيسك يا ابنة اليهودي .
~~ومن جوز التنفيل بعد الإصابة استدل بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم دحية
~~ابنة عم صفية ، ولكن تأويل ذلك ما قال محمد : إن الكتيبة كانت لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم خالصا فلذلك أعطاه الجارية ، واستدل من جوز المعاملة
~~بما ذكر في هذا الحديث في بعض الطرق أنهم قالوا : يا محمد ، نحن أرباب
~~الأموال ونحن أعلم بها ، فلا تخرجنا ، عاملنا على النصف ، وتأويل ذلك لأبي
~~حنيفة رحمه الله قد بيناه في أول كتاب المزارعة ، والله الموفق .
# PageV01P282 ؟
# | باب الأمان
# قال : وإذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم آمنون جميعا ، إذا سمعوا
~~أصواتهم بأي لسان نادوهم به ، العربية والفارسية والرومية ، والفبطية في
~~ذلك سواء ، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كتب إلى جنوده بالعراق :
~~إنكم إذا قلتم : لا تخف ، أو مترسي ، أو لا تذهل فهو آمن ، فإن الله تعالى
~~يعرف الألسنة ، والمعنى ما أشار إليه ، فإن الأمان التزام الكف عن التعرض
~~لهم بالقتل والسبي حقا لله تعالى والله لا يعزب عنه مثقال ذرة ، ولا يخفى
~~عليه خافية ، ثم فيما يرجع إلى المعاملات يعتبر حصول المقصود بالكلام من
~~غير أن يختص ذلك بلغة ، وإنما اعتبر ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في
~~العبادات حيث لم يجوزا التكبير والقراءة بالفارسية ، لأن تمام الإسلام في
~~وجوب مراعاة النص لفظا ومعنى ، وهذا لا يوجد في المعاملات وإذا كان الإيمان
~~يصح بأي لسان كان إذا حصل به ما هو المقصود وهو الإقرار والتصديق ، فالأمان
~~أولى وكذلك التسمية على الذيحة تصح بأي لسان كان الحصول المقصود فالأمان
~~أوسع من ذلك كله . PageV01P283 وإن نادوهم بلسان لا يعرفه أهل الحرب ، وذلك
~~معروف للمسلمين ، فهم آمنون أيضا ؛ لأن معرفتهم لذلك حقيقة أمر باطن لا
~~يمكن تعليق الحكم به ms0182 ، فتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه هو إسماعهم
~~كلمة الأمان وهذا أصل كبير في الفقه ، ولهذا شرطنا الإسماع حتى إذا كانوا
~~بالبعد منهم على وجه يعلم أنهم لم يسمعوا ، فإنه لا يكون ذلك أمانا ، لأن
~~هذا ظاهر يمكن الوقوف عليه ، فيمكن تعليق الحكم بحقيقته ثم لعله كان فيهم
~~ترجمان يعف معنى نداء المسلمين فيوقفهم على ذلك ، فلو لم يثبت الأمان به
~~كان نوع غدر من المسلمين ، والتحرز عن صورة الغدر واجب ، يوضح الفرق أنهم
~~إذا لم يفهموا فإنما كان ذلك بمعنى من المسلمين حيث نادوهم بلغة لا
~~يعرفونها ، فلا يبطل به حكم الأمان في حقهم . فأما إذا كانوا بالبعد من
~~المسلمين بحيث لا يسمعون كلامهم ، فإنهم لم يقفوا على مقالة المسلمين لمعنى
~~من جهتهم وهو أنهم لم يقربوا من المسلمين فلهذا لا يثبت حكم الأمان لهم ،
~~قال : وإذا قال المسلمون للحربي : أنت آمن ، أو لا تخف ، أو لا بأس عليك ،
~~أو كلمة تشبه هذا فهو كله أمان ؛ لأنه إنما يخاطب الخائف بمثل هذا العبارات
~~، لإزالة الخوف عادة ، وإنما يزول عنه الخوف بثبوت الأمان وكل مسلم يملك
~~إنشاء الأمان له فيجعل بهذا اللفظ منشئا ، كمن يقول لعبده : أعتقتك ، أو
~~أنت حر يجعل منشئا عتقه بما وصفه ، PageV01P284 ثم ذكر أمان مختلط العقل
~~إذا كان يعقل الإسلام ويصفه وهو في ذلك بمنزلة الصبي الذي يعقل كما في أصل
~~الإيمان ، وقد بينا الخلاف في أمان الصبي فكذلك مختلط العقل . فإن كان لا
~~يعقل الإسلام ولا يصفه لا يجوز أمانه ؛ لأنه بمنزلة الصبي الذي لا يعقل ،
~~وإن كان عاقلا في أمر معيشته إلا أنه بالغ لا يصف الإسلام ولا يعقله فهذا
~~بمنزلة المرتد ، والمرتد لا يجوز أمانه ، بخلاف الصبي فإنه مسلم تبعا
~~لأبويه أو لأحدهما ، وإن كان لا يصف الإسلام ولا يعقله ، فإذا كان بحيث
~~يعقل الأمان صح أمانه عند محمد . قال : وإن أمر أمير العسكر رجلا من أهل
~~الذمة أن يؤمنهم ، أو أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز ؛ لأن
~~الأمير يملك مباشرة ms0183 الأمان بنفسهن فيملك الذمي بعد أمره إياه بذلك ، وهذا
~~لأن أمان الذمي إنما لا يصح لتهمة ميله إليهم اعتقادا ، ويزول ذلك إذا أمره
~~المسلم به ، ويتبين بأمر المسلم إياه أن في أمانه معنى النظر للمسلمين وهذا
~~بخلاف ما إذا أمره بالقتال ، لأنه بأمره إياه بالقتال لا يتعين معنى الخيري
~~في الأمان ، فلو تعين ذلك إنما يتعين برأي الكافر وهو متهم في ذلك ، ثم
~~المسألة على وجهين : إما أن يقول له : أمنهم ، أو يقول : قل لهم إن فلانا
~~المسلم يؤمنكم ، وكل وجه من ذلك على وجهين ، إما أن يقول الذمي لهم : قد
~~أمنتكم ، أو يقول : إن فلانا المسلم قد أمنكم ، فأما إذا قال له المسلم :
~~أمنهم ، PageV01P285 فسواء قال لهم أمنتكم أو أمنكم فلان ، فهم آمنون ،
~~لأنه صار مالكا للأمان بهذا الأمر ، فيكون فيه بمنزلة مسلم آخر ، والمسلم
~~إذا قال لهم : أمنتكم أو أمنكم فلان كانوا آمنين في الوجهين ، لأنه أضاف
~~الأمان إلى من يملك إنشاءه ، فيكون ذلك إخبارا منه بأمان صحيح ، فيجعل في
~~حكم الإنشاء لرفع الغدر ، فإن كان المسلم قال له : قل لهم : إن فلانا أمنكم
~~، فإن كان على هذا الوجه فهم آمنون ، لأنه جعله رسولا إليهم ، وقد أدى
~~الرسالة على وجهها ، فيكون هذا بمنزلة ما لو كتب إليهم كتاب الأمان وبعث به
~~على يده ، فإذا بلغهم كانوا آمنين ، وإن قال لهم : أمنتكم فهذا باطل لأنه
~~خالف ما أمر به ، لأنه أمر بتبليغ الرسالة ، وهذا لا يتضمن تمليك الأمان
~~منه فإذا قال أمنتكم فهذا ليس بتبليغ للرسالة ولكنه إنشاء عقد منه مضاف إلى
~~نفسه ، وهو ليس من أهله فيكون باطلا . قال : والأسير في دار الحرب إذا
~~أمنهم لا يصح أمانه على غيره من المسلمين ؛ لأن أمانه لا يقع بصفة النظر
~~منه للمسلمين بل لنفسه ، حتى يتخلص منهم ولأن الأسير خائف على نفسه ، وإنما
~~يؤمن غيره من يكون آمنا في نفسه ، ولأنهم آمنون منه لكونه مقهورا في أيديهم
~~، فعقده يكون على الغير ابتداء وقل ما تخلو دارهم عن أسير ، فلو صححنا ms0184
~~أمانه انسد باب القتال علينا ، فإنهم كلما حزبهم خوف أمروا الأسير حتى
~~يؤمنهم ، والقول بهذا فاسد ، إلا أنه فيما بينهم وبينه إن أمنوه وأمنهم
~~فينبغي أن يفي لهم كما يفون لهم ولا يسرق شيئا من أموالهم ، لأنه غير متهم
~~في حق نفسه وقد شرط أن يفي لهم فيكون بمنزلة المستأمن في دارهم PageV01P286
~~وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ له أن يعرض لهم في ذلك ؛
~~لأنهم لو أسلموا عليه كان سالما لهم ، فحكم هذا وحكم سائر أموالهم سواء
~~ولكن لا بأس بأن يأخذوا ما وجد في أيديهم من أسير حر مسلم أو ذمي أو مكاتب
~~أو أم ولد أو مدين لمسلم و ذمي ؛ لأن هؤلاء لا يجري عليهم السبي ، ألا ترى
~~أنهم لو أسلموا عليه لم يكن لهم ، فهم ظالمون في إمساكهم ، وهو بالأمان ما
~~التزم تقريرهم على الظلم فكان له أن يزيل ظلمهم بالسرقة أو الغصب حتى
~~يخرجهم ، وإنما يلزمه أن يراعي بالعهد ما يجوز إعطاء العهد عليه ، ولا يجوز
~~إعطاء الأمان على ترك هؤلاء في أيديهم بعد التمكن من أخذهم منهم . ولو حصل
~~المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين منهم فبدا للأمير أن ينبذ إليهم
~~فعليه أن يلحقهم بمأمنهم فإن أبوا أن يخرجوا وقالوا : نكون مع ذرارينا
~~ونسائنا الذين أسرتموهم فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك على سبيل
~~الإعذار ، والإنذار ، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك
~~الوقت ولا يرهقهم في الأجل كيلا يؤدي إلى الإضرار بهم ، ويقول : إن لحقتم
~~بمأمنكم إلى أجل كذا ، وإلا فأنتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا ندعكم ترجعون
~~إلى مأمنكم بعد ذلك ، فإن لم يخرجوا حتى مضت المدة كان ذلك دليل
~~PageV01P287 الرضا منهم بن يكونا ذمة فيكونا بمنزلة قبول عقد الذمة نصا
~~بمنزلة المستأمنين في دارنا إذا أطالوا المقام ، وإن خاف أمير العسكر إن
~~لقي المسلمون عدوهم أن يغيروا على عسكرهم ، أو خاف أن يقتلوا المسلمين ليلا
~~، فإنه يأمرهم بأن يلحقوا بمأمنهم ويوقت لهم في ms0185 ذلك وقتا ، كما بينا نظرا
~~منه للمسلمين ، ثم يأمرهم في كل ليلة حتى يمضي ذلك الوقت أن يجمعوا في موضع
~~فيحرسوا ؛ لأن الخوف منهم يزداد بالتقدم إليهم في الخروج ومفارقة النساء
~~والذراري ، والتوقيت كان نظرا منه لهم ، فينبغي أن ينظر للمسلمين كما ينظر
~~لهم ، وطريق النظر هذا فإن مضى ذلك الوقت فصاروا ذمة أمر بهم أن يجمعوا في
~~موضع كل ليلة ويجعل عليهم حراسا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ؛ لأن الأمن لم
~~يقع من جانبهم وإن جعلهم ذمة بمضي الوقت ، بل ازداد الخوف بما ألزمهم من
~~صغار الجزية إلا أن الخوف يكون بالليل غالبا فيجعل عليهم حراسا كل ليلة
~~فإذا أصبح المسلمون خلوا سبيلهم في العسكر ليكونوا عند ذراريهم ونساءهم
~~PageV01P288 وكذلك إذا حصر المسلمون العدو جمعهم في موضع وجعل عليهم حراسا
~~؛ لأن الخوف يزداد منهم عند التقاء الصفين ، ويحتاج المسلمون إلى ان يأمنوا
~~من جانبهم ليتفرغوا لقتال العدو ، وذلك إنما يحصل إذا جعل عليهم حراسا
~~يحرسونهم فإن لم يقدروا على أن يحرسهم إلا بأجر استأجر الإمام قوما
~~يحرسونهم من الغنيمة ؛ لأن في هذا الاستئجار منفعة للغانمين ، فهو نظير
~~الاستئجار على حفظ الغنائم ، أو على حفظ منفعة الغانمين ، فإن قيل : في هذا
~~الحفظ معنى الجهاد فكيف يجوز الاستئجار عليه ؟ قلنا : لا كذلك ، فالقوم ذمة
~~للمسلمين غير محاربين لهم ، فلا يكون حفظهم جهادا ، ولكن يخاف من جانبهم أن
~~يغيروا على غنائم المسلمين وأمتعتهم ، فلا فرق بين الاستئجار على حفظ
~~الغنائم وبين الاستئجار على حفظ هؤلاء ومنعهم من اخذ الغنائم وقتل المسلمين
~~. ولو أن مسلما أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعة لهم أن
~~تعال ، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب ، أو أشار إلى السماء ، فظن
~~المشركون أن ذلك أمان ، ففعلوا ما أمرهم به ، وقد كان هذا الذي صنع معروفا
~~بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان أمانا ،
~~ولم يكن ذلك معروفا ، فهو أمان جائز بمنزلة قوله : قد أمنتكم ؛ PageV01P289
~~لأن أمر ms0186 الأمان مبني على التوسع ، والتحرز عما يشبه الغدر واجب ، فإذا كان
~~معروفا بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص ، فلو لم يجعل أمانا كان غدارا
~~، وإذا لم يكن معروفا فقد اقترن به من دلالة الحال ما يكون مثل العرف أو
~~أقوى منه ، وهو امتثالهم أمره وما أشار عليهم به ، فهو من أبين الدلائل على
~~المسالمة ، ألا ترى أنهم لو قالوا لهم : اخرجوا حتى تهدموا هذا الحصن
~~فخرجوا كانوا آمنين . ثم استدل عليه بحديث عمر رضي الله عنه : أيما رجل من
~~المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعال ، فإنك إن جئت قتلتك ، فأتاه فهو
~~آمن وتأويل هذا أنه إذا لم يفهم قوله : إن جئت قتلتك أو لم يسمع ، فأما إذا
~~علم ذلك وسمعه وجاءه مع ذلك فهو فيء ، لأن دلالة الحال والعرف يسقط اعتباره
~~إذا صرح بخلافه ، ألا ترى أنه لو قال : تعال إن كنت تريد القتال أو إن كنت
~~رجلا أو تعال حتى تبصر ما أفعله معك ، فإنه لا يشكل على أحد أن هذا كلام
~~تهديد لا كلام أمان ، فأما قوله : تعال ، مطلقا فكلام موافقة وكذلك إشارته
~~بالأصابع إلى السماء فيه بيان أني أعطيتك ذمة إله السماء ، أو أنت آمن مني
~~بحق رب السماء ، فهو بمنزلة قوله : أمنتك . ولو أن عسكر المسلمين في دار
~~الحرب وجدوا رجلا أو امرأة ، فقال حين وجدوه : جئت أطلب الأمان فإن لم يكن
~~لهم علم به حتى هجموا عليه فهو فيء ولا يصدق في ذلك ؛ لأن الظاهر يكذبه
~~فيما يقول ، فإنه كان مختفيا منهم إلى أن هجموا عليه ، وإنما يليق هذا بحال
~~من يأتيهم مغيرا لا مستأمنا ، فالظاهر أنه يحتال بهذه الحليلة بعدما وقع في
~~الشبكة فلا يصدق ، PageV01P290 وإن كان ممتنعا في موضع لا يقدر عليه
~~المسلمون وهم يسمعون كلامه إن تكلم ، فأرادوه ليقتلوه ، فلما رأى ذلك لم
~~يتكلم ولكنه أقبل فوضع يده في أيديهم ، فهو فيء ، وللإمام أن يقتله ، ولا
~~يقبل قوله إني جئت أطلب الأمان ؛ لأنه حين أراد المسلمون أسره أو قتله كما
~~متمكنا ms0187 على أن ينادي بالأمان فيعلم أيؤمنونه أم لا ، وقد كان ممتنعا في ذلك
~~الموضع ، فحين ترك النداء بالأمان فهو الذي لم ينظر لنفسه بعد التمكن ،
~~فالظاهر أنه أقبل رادا لقصد المسلمين فحين لم يتمكن من ذلك احتال بهذه
~~الحيلة وإن لم يعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم فهو
~~آمن ؛ لأن إقباله إليهم دليل المسالمة ، فهو بمنزلة النداء بالأمان بخلاف
~~الأول ، فإقباله بعد قصد المسلمين دليل على أنه قصد رد قصدهم بالقتال ،
~~وأما إقباله قبل قصد المسلمين دليل على أنه قصد المسالمة ألا ترى أن تجارهم
~~هكذا يكون الحال بينهم وبين المسلمين يدخلون دار الإسلام من غير أن ينادوا
~~لطلب الأمان . وإن كان في منعة حيث لا يسمع المسلمون كلامه ولا يرونه ،
~~فانحط من ذلك الموضع ليس معه أحد ولا سلاح حتى أتى المسلمين ، فلما كان حيث
~~يسمعهم نادى بالأمان وهو في ذلك الموضع غير ممتنع من المسلمين ، فهو آمن ؛
~~لأنه أتى بما في وسعه من مفارقة المنعة والنداء بالأمان إذ كان بحيث
~~PageV01P291 يسمع المسلمون ، وألقى السلاح ، فالظاهر أنه جاء طالبا للأمان
~~، فهو آمن ، أمنوا أو لم يؤمنوا ، لأن الشرع أمن مثله ، قال تعالى : ' وإن
~~أحد من المشركين استجارك فأجره ' التوبة : 6 ، وقال تعالى : ' وإن جنحوا
~~للسلم فاجنح لها ' الأنفال : 61 ، وكذلك لو كان معه السلاح إلا أنه ليس
~~عليه هيئة رجل يريد القتال ؛ لأنه ربما استصحب السلاح ليبيعه في عسكر
~~المسلمين ، أو خاف ضياعه إن خلفه عندهم ، فاستصحبه ضنة منه بسلاحه . وإن
~~كان أقبل سالا سيفه مادا رمحه نحو المسلمين ، فلما كان في موضع لا يكون
~~ممتنعا منهم نادى الأمان فهو فيء ؛ لأن الظاهر من حاله أنه أقبل مقاتلا ،
~~والحاصل أن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز وغالب
~~الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته ، وإن كان يرجع إلى إباحة
~~الدم ، ألا ترى أنه لو رأى إنسانا يدخل بيته ليلا ولا يدري أنه سارق أو
~~هارب من اللصوص فإنه حكم حاله : فإن ms0188 كان عليه سيماء اللصوص أو كان معه آخر
~~يجمع متاعه فلا بأس بأن يقتلهما قبل أن يدنوا منه ، وإن كان عليه سيماء أهل
~~الخير فعليه أن يؤويه ولا يسعه أن يرمي إليه . يدنوا منه ، وإن كان عليه
~~سيماء أهل الخير فعليه أن يؤويه ولا يسعه أن يرمي إليه .
# والدليل على جواز تحكيم السيماء قوله تعالى : ' يعرف المجرمون بسيماهم '
~~والدليل على جواز الرجوع إلى دلالة قوله تعالى : ' ولو أرادوا الخروج
~~لأعدوا له عدة ' التوبة : 46 ، PageV01P292 ولو أن عسكرا نزل ليلا في أرض
~~الحرب فجاء مشرك على الطريق لا يعدو على غيره حتى لقي أول مسالح المسلمين
~~فسألهم الأمان ، إلا أنه في ذلك الموضع غير ممتنع كان آمنا ؛ لأنه أتى بما
~~في وسعه ، والظاهر أنه إذا صار بحيث يسمع المسلمين لا يكون ممتنعا منهم ،
~~والنداء بالأمان في موضع لا يسمع المسلمين لا يكون مفيدا شيئا فلا معنى
~~لاشتراطه ، وذكر في المغازي عن محمد بن مسلمة كان على حرس رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في بعض الليلالي حين كان محاصرا لبني قريظة ، فخرج رجلان
~~ووجههما نحوه ، فلما وصلا إليه قال : ما الذي جاء بكما ، قال : جئنا
~~بالأمان فخلى سبيلهما ، وقال : اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام ، ولم
~~يوقف على أثرهما بعد ذلك ، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعاتبه
~~على ذلك . ولو وجدوا رجلا عليه سلاحه في مؤخر العسكر أو عن يمينه أو عن
~~شماله يعارض العسكر ، فلما بصروا به دعا الأمان ، كان فيئا ، وللأمير أن
~~يقتله ؛ لأن الظاهر من حاله أنه جاء متجسسا ، أو جاء على قصد أن يبيت بعض
~~المسلمين ، وقد بينا أنه يؤخذ في مثل هذا بغالب الظن والرأي ، وإن أشكل
~~حاله وليس فيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولا ما يستدل به على أنه غير
~~مستأمن ، ولم يقع في القلوب PageV01P293 ترجيح أحد الجانبين من حاله ، فإنه
~~ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة ؛ لأن عند تحقق
~~المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط ms0189 ، ومن الاحتياط أن لا يقتله
~~ولا يجعله فيئا لاحتمال أنه جاء مستأمنا ، وأن لا يرده إلى مأمنه لاحتمال
~~أنه جاء مغيرا ، فلا يبطل حكم حرمته بالمحتمل ، ولا يجوز إراقة دمه به أيضا
~~. فيبقى حرا محتبسا في دارنا على التأبيد فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه ،
~~وإن أبى وضع عليه الخراج ، وكذلك القوم من أهل الحرب يريدون دخول دار
~~الإسلام ولا يقدرون على أن ينادوا بالأمان إلا في موضع لا يكونون فيه
~~ممتنعين فنادوا بالأمان حين انتهوا إلى ذلك المكان فهم آمنون ؛ لأنهم أتوا
~~بما في وسعهم . ولو كانوا أهل منعة جاءوا فاستأمنوا ، فإن شاء المسلمون
~~أمنوهم وإن شاءوا لم يؤمنوهم ؛ لأن أهل المنعة في دارنا كهم في دار الحرب
~~أو في حصونهم ، ولكونهم ممتنعين ولو كانوا مستأمنين كان للمسلمين أن ينبذوا
~~إليهم إذا PageV01P294 كانوا في منعتهم ، فيكون لهم أيضا أن يمتنعوا من
~~إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى ، فأما غير الممتنعين لو كانوا مستأمنين لم
~~يجز نبذ الأمان بيننا وبينهم حتى نلحقهم بمأمنهم ، فكذلك إذا جاءوا طالبين
~~الأمان حتى صاروا غير ممتنعين منا ، إلا أن يكون أمير المسلمين تقدم على
~~أهل تلك الدار من أهل الحرب أنه لا أمان لكم عندنا ، فلا يخرجن أحد منكم
~~إلينا فإذا علموا بذلك فلا أمان لهم ، ومن جاء يطلب الأمان فهو فيء ، لأنه
~~أعذر إليهم بما صنع ، وقد قال الله تعالى : ' وقد قدمت إليكم بالوعيد ' ،
~~ثم الحاصل أنه من فارق المنعة عند الاستئمان فإنه يكون آمنا عادة ، والعادة
~~تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافه ، فأما عند وجود التصريح بخلافه يسقط
~~اعتباره ، كمقدم المائدة بين يدي إنسان إذا قال : لا تأكل . ولو وجد
~~المسلمون حربيا في دار الإسلام فقال : دخلت بأمان ، لم يصدق ؛ لأنه صار
~~مأخوذا مقهورا بمنعة الدار ، فهو منهم فيما يدعي من الأمان ، وقول المتهم
~~لا يكون حجة ، أرأيت لو أخذه واحد من المسلمين واسترقه ثم قال : كنت دخلت
~~بأمان أكان مصدقا في ذلك ؟ ولو قال رجل من المسلمين : أنا أمنته لم ms0190 يصدق
~~بذلك أيضا ؛ لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه ، وقد ثبت حق جماعة المسلمين في
~~منعه PageV01P295 من الرجوع إلى دار الحرب واسترقاقه ، وقول الواحد في
~~إبطال الحق الثابت بجماعة المسلمين غير مقبول . فإن شهد بذلك رجلان مسلمان
~~غير المخبر أنه أمنه فهو آمن ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولا
~~شهادة فيه للذي يقول : أنا أمنته ، لأنه يخبر عن فعل نفسه ، فيكون دعوى لا
~~شهادة ولا شهادة فيه للذي يقول : أنا أمنته ، لأنه يخبر عن فعل نفسه ،
~~فيكون دعوى لا شهادة ولا شهادة فيه لغير المسلمين ، لأنها تقوم على إبطال
~~حق المسلمين وكذلك لو قال : أنا رسول الملك إلى الخليفة لم يصدق وكان فيئا
~~؛ لأن هذا منه دعوى الأمان ، فإن الرسول آمن من الجانبين ، هكذا جرى الرسم
~~في الجاهلية والإسلام ، فإن أمر الصلح أو القتال لا يلتئم إلا بالرسول ولا
~~بد من أن يكون الرسول آمنا ليتمكن من أداء الرسالة ، فلما تكلم رسول قوم
~~بين يدي رسول اله صلى الله عليه وسلم بما كان لا ينبغي أن يتكلم به قال : '
~~لولا أنك رسول لقتلتك ، فتبين بهذا أن الرسول آمن ، ولكن بمجرد دعواه لا
~~يصدق أنه رسول . فإن أخرج كتابا يشبه أن يكون كتاب ملكهم وادعى أنه كتاب
~~ملكهم فهو آمن حتى يبلغ الرسالة ، وإنما يثبت الأمان له هاهنا بغالب الظن ،
~~فلعل الكتاب مفتعل ولكن لما لم يكن في وسعه فوق هذا لأنه لا يجد مسلمين في
~~دار الحرب ليستصحبهما ؛ ليشهدا على أنه رسول من قبله ، يكتفى منه بهذا
~~الدليل . PageV01P296 فكذلك فيما سبق ، ولو لم يصحبه دليل ولا كتاب فأخذه
~~واحد من المسلمين في دار الإسلام فهو فئ لجماعة المسلمين عند أبي حنيفة ،
~~لأنه تمكن من أخذه بقوة المسلمين ، فهو بمنزلة من وجد في عسكر المسلمين في
~~دار الحرب فأخذه واحد ، إلا أن هناك يجب فيه الخمس ، فيه رواية واحدة ، وفي
~~هذا الفصل روايتان عن أبي حنيفة في إيجاب الخمس وعند محمد هو فيء لمن أخذه
~~، لأنه مباح في دارنا ، فمن سبقت ms0191 يده إليه يكون محرزا له مختصا بملكه ،
~~كالصيد والحشيش ، وفي إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد أيضا ، والحاصل أنه
~~عند أبي حنيفة رحمه الله يصير هو مقهورا لمنعة الدار مأخوذا حتى لو أسلم
~~قبل أن يوجد كان فيئا ، بمنزلة الأسير يسلم بعد الأخذ قبل أن يضرب الإمام
~~عليه الرق ، وعند محمد رحمه الله لا يصير مأخوذا بالدار ما لم يأخذه مسلم ،
~~حتى لو أسلم كان حرا ، لأن الإحراز في الحقيقة يكون باليد لا بالدار ،
~~ولهذا لو رجع إلى داره قبل أن يؤخذ كان حر الأصل ، فإذا أخذه إنسان كان
~~مختصا بملكه ، لاختصاصه بإحرازه ، فإن قال : إني أمنته قبل أن آخذه فهو آمن
~~عند محمد لأنه في الظاهر عبد له ، وقد أقر بحريته ، ولا تهمة في إقراره ،
~~وينبغي في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله أن لا يكون مصدقا في ذلك ، لأن
~~الحق ثابت فيه لجماعة المسلمين ، وهو غير مصدق في إبطال حقهم وإن لم يؤخذ
~~بعدما أسلم في دارنا حتى رجع إلى دار الحرب فهو حر لا سبيل عليه ، أما على
~~قول محمد فلا إشكال فيه ، لأنه لو لم يرجع كان حرا فكذلك إذا رجع وعند أبي
~~حنيفة ، فلأنه وإن صار مأخوذا لا يصير رقيقا ما لم يضرب عليه الرق ، فإذا
~~رجع إلى دار الحرب ، فقد انعدم عرضية الاسترقاق فيه ، وتقرر حريته في حال
~~إسلامه ، فلا يسترق بعد ذلك ، بمنزلة الأسير يسلم وينقلب إلى عسكر أهل
~~الحرب ، ثم يؤخذ بعد ذلك فكما يكون حرا هناك لا سبيل عليه فكذلك هاهنا .
~~وإذا مر عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحرب ، PageV01P297 ولم يكن
~~لهم بهم طاقة ، فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم ، قال لهم أهل المدينة :
~~أعطونا أن لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحدا ولا نأسره ،
~~فإن كان ذلك خيرا للمسلمين فلا بأس بأن يعطوهم ذلك ويأخذوا في طريق آخر وإن
~~كان أبعد وأشق ؛ لأنهم لا يأمنون أن يتبعوهم فيقتلوا الواحد والاثنين ممن
~~في آخريات العسكر ، وهذه الموادعة ms0192 تؤمنهم من ذلك وقد قبل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في الموادعة يوم الحديبية من الشرط ما هو أعظم من هذا ، فإن
~~أهل مكة شرطوا عليه أن يرد عليهم كل من أتي مسلما منهم ، ووفي لهم بهذا
~~الشرط ، إلا أن انتسخ ، لأنه كان فيه نظر للمسلمين لما كان بين أهل مكة
~~وأهل خيبر من المواطأة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى
~~أحد الفريقين أغار الفريق الآخر على المدينة ، فوادع أهل مكة حتى يأمن من
~~جانبهم إذا توجه إلى خيبر . فعرفنا أن مثل هذا الشرط لا بأس بقبوله إذا كان
~~فيه نظر للمسلمين . فإن قبلوه ثم بدا لهم أن يمروا في ذلك الطريق فلينبذوا
~~إليهم ويعلموهم بذلك ؛ لأن هذا بمنزلة الموادعة والأمان ، فيجب الوفاء به
~~والتحرز عن الغدر إلى أن ينبذوا إليهم . فإن قال المسلمون : إن ممرنا في
~~هذا الطريق لا يضرهم شيئا قيل لهم : لعل لهم في هذا الطريق زروعا ونخلا
~~وكلأ يحتاجون PageV01P298 إليه ولا يحبون أن ترعوه ، أو لعل لهم مواشي ولا
~~يحبون أن تعرضوا لها ، فإن قالوا : نمر ولا نتعرض لشيء من ذلك فإن هذا أسهل
~~الطرق ، قيل لهم : وإن لم تأخذوا شيئا ، فلعل القوم يكرهون أن تروا حصونهم
~~ومواشيهم وتعرفوا الطريق إليهم ، فتأتوهم مرة أخرى بما رأيتم من العورة ،
~~فليس لكم إلا الوفاء بما قلتم أو النبذ إليهم عملا بقوله تعالى : ' فانبذ
~~إليهم على سواء ' الأنفال الآية 58 ، ولو قال أهل المدينة : أعطونا على أن
~~لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطيناهم ذلك ، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم ، أو
~~لا نعلم أيضر ذلك بمائهم أولا ، فينبغي أن نفي لهم بذلك ، وإن كنا نتيقن أن
~~ذلك لا يضر بماء نهرهم فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب بغير
~~علمهم ؛ لأن الشرط إن كان مفيدا يجب مراعاته ، ومن اشترط مثله يكون متعنتا
~~لا طالب منفعة أو دافع ضرر ، فإذا علمنا أنه لا يضر بهم فهذا شرط غير مفيد
~~فيلغى ، وإذا كان ms0193 يضر بهم فهذا شرط مفيد لهم فيجب اعتباره بمنزلة ما يجري
~~من الشروط بين المسلمين في المعاملات ، وإن كان لا يدري أيضر PageV01P299
~~بهم أم لا ، فالظاهر أنه لا يشترطون ذلك إلا لمنفعة لهم أو دفع ضرر عنهم ،
~~لأن العقل لا يشتغل بما لا يفيده شيئا والبناء على الظاهر واجب ما لم يتبين
~~خلافه . فإذا احتاج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسهم أو دوابهم فلينبذوا
~~إليهم ويخبروهم أنهم فاعلون ، ثم يشربون ، وكذلك الكلأ هو بمنزلة الماء
~~لأنه غير مملوك لهم ، وقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس
~~شركة عامة في الكلأ والماء فلا تنقطع شركتهم بهذا الشرط إذا علموا أنه لا
~~فائدة لهم فيه . فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا
~~لذلك فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك أضر بأهل الحرب أو لم يضر بهم
~~؛ لأن هذا ملك لهم ، ونفوذ تصرف الإنسان في ملكه بحكم الملك لا باعتبار
~~المنفعة والضرر ، إلا أن يضطر المسلمون إليه فلينبذوا إليهم ثم يأخذون
~~ويأكلون ويعلفون ؛ لأن بهذا الشرط لا تنعدم صفة الإباحة الثابتة في أملاكهم
~~ولكن التحرز عن الغدر واجب ، وقد حصل ذلك بالنبذ إليهم ، وإن قالوا :
~~أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلأنا فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأكل
~~منه ونعلف دوابنا ؛ PageV01P300 لأن الوفاء إنما يلزمنا بقدر ما قبلنا من
~~الشروط ، وذلك الإحراق والأكل ليس من الإحراق في شيء ، ألا ترى أنه يحل
~~للإنسان أن يأكل ملكه ولا يحل له أن يحرقه ، وأهل الشام يكرهون الإحراق في
~~أموال أهل الحرب ، ولا يكرهون التناول ، ولعلهم إنما شرطوا هذا الشرط لما
~~في الإحراق من الفساد ، والأصل أن ما ثبت بالشرط نصا لا يلحق به ما ليس في
~~معناه من كل وجه . وإن سألونا أن لا نخرب قراهم ، فأعطيناهم ذلك فلا بأس
~~بأن نأخذ ما وجدنا في قراهم من متاع أو علف أو طعام أو غيره ما ليس ببناء ؛
~~لأن التخريب يكون في الأبنية ، أما أخذ الأمتعة فمن الحفظة لا ms0194 من التخريب ،
~~ولعلهم كرهوا ذلك لما في التخريب من صورة الإفساد ، ولكن كل ما كان في
~~قراهم من خشب أو غيره فليس ينبغي أن نعرض له ، وما كان من خشب موضوع ليس في
~~بناء فلا بأس بأن نأخذه ونوقد به لأن هذا انتفاع وليس بتخريب ، وإنما الذي
~~لا يحل بعد هذا الشرط هدم شيء من مساكنهم أو تخريبه بالنار ، لأن ذلك فوق
~~التخريب ، فيثبت حكم الشرط فيه بطريق الأول ، وإن وجدنا بابا مغلقا ، ولم
~~نقدر على فتحه فلا ينبغي أن نقلعه قبل النبذ إليهم ، لأن هذا تخريب ، بخلاف
~~ما إذا قدرنا على فتح الباب ، فإن فتح الباب ليس بتخريب ، فإن لم نقدر على
~~فتحه إلا بكسر الغلق ، فليس ينبغي لنا أن نفعل ، لأن هذا تخريب ، والقليل
~~والكثير فيما التزمناه بالشرط نصا سواء . PageV01P301 وإن شرطوا علينا أن
~~لا نأكل من زروعهم ولا نعلف منها ، فليس ينبغي لنا أن نحرق شيئا منها ؛ لأن
~~الإحراق فوق الأكل في تفويت مقصودهم بالشرط ، فيثبت الحكم فيه بالطريق
~~الأولى ، بمنزلة التنصيص على التأفيف في حق الأبوين يكون تنصيصا على حرمة
~~الشتم بالطريق الأولى ، وهذا بخلاف ما إذا شرطوا بأن لا يحرق ؛ لأن الأكل
~~دون التحريق ، فإن الإحراق إفساد للعين ، والأكل انتفاع بالعين ، فإذا
~~شرطوا كل فمقصودهم بقاء العين لهم ، وذلك ينعدم بالإحراق كما ينعدم بالأكل
~~، وإذا شرطوا أن لا نحرق لهم زروعا فقدرنا على أن نغرقها بالماء ، فليس لنا
~~أن نفعل ذلك ؛ لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه ، فإن كل واحد منهما
~~إفساد . وكذلك لو شرطوا أن لا نغرقها ، فليس ينبغي لنا أن نحرقها ، وكذلك
~~لو شرطوا أن لا نغرق سفينتهم ولا نحرقها لم ينبغ لنا أن نذهب بها ؛ لأن
~~مقصودهم من هذا بقاء عينها لهم لينتفعوا بها ، وذلك يفوت إذا ذهبنا بها
~~PageV01P302 أرأيت لو شرطوا أن لا نحرق منازلهم ولا نغرقها أكان ينبغي لنا
~~أن ننقضها فنذهب بخشبها وأبوابها ؟ هذا لا ينبغي ؛ لأنهم إنما أرادوا أن لا
~~نستهلكها عليهم ، إلا أنه تعذر عليهم ms0195 التنصيص على جميع أنواع الاستهلاك ،
~~وذكروا ما هو الظاهر من أسبابه ، وهو التغريق والإحراق . ولو شرطوا أن لا
~~نقتل أسراهم إذا أصبناهم ، فلا بأس بأن نأسرهم ، ويكونوا فيئا ولا نقتلهم ؛
~~لأن الأسر ليس في معنى ما شرطوا من القتل ، فإن القتل نقص البنية ، ألا ترى
~~أنه لا بأس بأن نأسر نساءهم وذراريهم وإن كان لا يحل قتلهم شرعا ، وإن
~~شرطوا أن لا نأسر منهم أحدا فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم ؛ لأن القتل
~~أشد من الأسر ، ومقصودهم بهذا الشرط يفوت بالقتل كما يفوت بالأسر . إلا أن
~~تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا ثم
~~فعلوا ذلك ، فحينئذ يكون هذا منهم نقضا للعهد ، فلا بأس بأن نقتل أسراهم
~~وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد ، ألا ترى أن أهل مكة لما صاروا
~~ناقضين للعهد لمساعدة بني بكر على بني خزاعة PageV01P303 وكانوا حلفاء رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كيف قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير
~~نبذ إليهم فإنه سأل الله تعالى أن يعمي عليهم الأخبار حتى يأتيهم بغتة ؟
~~فإن فعل ذلك منهم رجل واحد لم يكن ذلك ينقض منهم لعهدهم ؛ لأن فعل الواحد
~~لا يشتهر في جماعتهم عادة ، وليس لهذا الواحد ولاية نقض العهد على جماعتهم
~~، ألا ترى أن مسلما لو ارتكب ما لا يحل في دينه لم يكن ذلك نقضا منه
~~لإيمانه ، ولو أن ذميا فعل ذلك لم يكن نقضا منه لأمانه فإن فعل ذلك جماعتهم
~~أو أميرهم أو واحد منهم على وجه المحاربة وهم يعلمون بذلك فلا يغيرونه ،
~~فحينئذ يكون نقضا للعهد منهم ؛ لأن فعل أميرهم يشتهر لا محالة والواحد منهم
~~إذا فعله مجاهرة فلم يغيروا عليه ، فكأنهم أمروه بذلك ، على ما قيل : إن
~~السفيه إذا فعله مجاهرة فلم يغيروا عليه ، فكأنهم أمروه بذلك ، على ما قيل
~~: إن السفيه إذا لم ينه مأمور ومباشرة ذلك الفعل على سبيل المجاهرة بمنزلة
~~النبذ للعهد الذي جرى بيننا وبينهم . فإن شرطوا على ms0196 أن لا نقتل أسراهم على
~~أن لا يقتلوا أسرانا ، وأسروا منا أسارى ، فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر
~~نحن أيضا أسراهم ولا نقتلهم ؛ لأن هذا ليس نقض العهد منهم ، فإنهم التزموا
~~بأن لا يقتلوا وما التزموا بأن لا يأسروا ، وإذا بقي العهد نعاملهم كما
~~يعاملوننا جزاء وفاقا ، PageV01P304 وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلما
~~عمدا أو خطأ أو قطع الطريق ، أو تجسس أخبار المسلمين ، فبعث بها إلى
~~المشركين أو زنى بمسلمة أو ذمية كرها ، أو سرق ، فليس يكون شيء منها نقضا
~~منه للعهد ، إلا على قول مالك فإنه يقول يصير ناقضا للعهد بما صنع ، لأنه
~~حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئا من ذلك ، فإذا فعله كان
~~ناقضا للعهد بمباشرته ، مما يخالف موجب عقده ، ولو لم يجعله ناقض العهد
~~بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين ، ولكنا نقول : لو فعل المسلم شيئا من
~~هذا ليس بناقض لإيمانه فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضا لأمانه ، والأصل
~~فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمدا يغزوكم فخذوا
~~حذركم ، ولذلك قصة وفيه نزل قوله تعالى : ' يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
~~عدوي وعدوكم أولياء ' الممتحنة : 1 فقد سماه الله تعالى مؤمنا مع ما فعله ،
~~وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا على
~~حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بهم ، فأمر يده على حلقه
~~يخبرهم أنه يضرب أعناقهم ، وفيه نزل قوله تعالى : ' يا أيها الذين آمنوا لا
~~تخونوا الله والرسول ' الآية ، PageV01P305 فعرفنا أن هذا لا يكون نقضا
~~للإيمان من المسلم فكذلك لا يكون نقضا للأمان من المستأمن ولكنه إن قتل
~~إنسانا عمدا يقتل به قصاصا ، لأنه التزم حقوق العباد فيما يرجع إلى
~~المعاملات وإن قذف مسلما يضرب الحد ؛ لأن فيه حق العبد أيضا ، فإنه مشروع
~~صيانة لعرضه ، ولهذا تسمع خصومته في الحد ، ولا تستو في إلا به ، فأما ما
~~أصاب من الأسباب الموجبة للحد حقا لله تعالى كالزنا والسرقة ms0197 ، فالخلاف فيه
~~معروف أنه لا يقام عليه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي
~~يوسف واستدل بصحة مذهبه هنا ، بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام
~~عليهم هذه الحدود فقال أهل المدينة : لا يقام عليهم ذلك ، ولكن يرفعون إلى
~~حاكمهم ليقيمها عليهم ، وذلك مروي عن علي رضي الله عنه فاختلافهم في ذلك في
~~حق الذمي ، يكون اتفاقا منهم في حق المستأمن أنه لا يقام عليه ، ونحن لم
~~نأخذ بذلك في حق الذمي ، لورود النص ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أمر برجم اليهودي ولكن ورود النص في الذمي ، لا يوجب ذلك الحكم في حق
~~المستأمن ؛ لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، فإنه
~~من أهل دارنا ، فيقام عليهم الحدود كلها إلا حد الخمر ، فإنه لا يعتقد حرمة
~~شربه ، وبدون اعتقاد الحرمة لا يتقرر السبب ، فأما المستأمن لا يصير من أهل
~~دارنا ولا التزم شيئا من أحكامنا ، وإنما دخل دارنا ليقضي حاجته ثم يرجع
~~إلى داره ، ولهذا لا يمنع من الرجوع PageV01P306 ولا يجب القصاص على الذمي
~~بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم ، فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق
~~الله ، ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس ، ويغرم ما استهلك من ذلك
~~ويكون عليه صداق التي أصابهم ؛ لأن الوطء في غير الملك لا يخلو عن حد أو
~~مهر ، فإذا لم يجب عليه الحد يلزمه المهر ، لأن ذلك من حقها ، ويوجع عقوبة
~~على ما صنع ويجلس في السجن على قدر ما يرى الإمام ، ويعزر لأن في لفظ
~~التعزير من ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم ، قال الله تعالى : ' وتعزروه
~~وتوقروه ' الفتح : 9 ، والكافر ليس من أهل فلهذا قال : يوجع عقوبة بما صنع
~~من إساءة الأدب والله الموفق . ة فلم يغيروا عليه ، فكأنهم أمروه بذلك ،
~~على ما قيل : إن السفيه إذا لم ينه مأمور ومباشرة ذلك الفعل على سبيل
~~المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا وبينهم . فإن شرطوا على أن لا
~~نقتل أسراهم ms0198 على أن لا يقتلوا أسرانا ، وأسروا منا أسارى ، فلم يقتلوهم فلا
~~بأس بأن نأسر نحن أيضا أسراهم ولا نقتلهم ؛ لأن هذا ليس نقض العهد منهم ،
~~فإنهم التزموا بأن لا يقتلوا وما التزموا بأن لا يأسروا ، وإذا بقي العهد
~~نعاملهم كما يعاملوننا جزاء وفاقا ، وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلما
~~عمدا أو خطأ أو قطع الطريق ، أو تجسس أخبار المسلمين ، فبعث بها إلى
~~المشركين أو زنى بمسلمة أو ذمية كرها ، أو سرق ، فليس يكون شيء منها نقضا
~~منه للعهد ، إلا على قول مالك فإنه يقول يصير ناقضا للعهد بما صنع ، لأنه
~~حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئا من ذلك ، فإذا فعله كان
~~ناقضا للعهد بمباشرته ، مما يخالف موجب عقده ، ولو لم يجعله ناقض العهد
~~بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين ، ولكنا نقول : لو فعل المسلم شيئا من
~~هذا ليس بناقض لإيمانه فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضا لأمانه ، والأصل
~~فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمدا يغزوكم فخذوا
~~حذركم ، ولذلك قصة وفيه نزل قوله تعالى : ' يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
~~عدوي وعدوكم أولياء ' الممتحنة : 1 فقد سماه الله تعالى مؤمنا مع ما فعله ،
~~وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا على
~~حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بهم ، فأمر يده على حلقه
~~يخبرهم أنه يضرب أعناقهم ، وفيه نزل قوله تعالى : ' يا أيها الذين آمنوا لا
~~تخونوا الله والرسول ' الآية ، فعرفنا أن هذا لا يكون نقضا للإيمان من
~~المسلم فكذلك لا يكون نقضا للأمان من المستأمن ولكنه إن قتل إنسانا عمدا
~~يقتل به قصاصا ، لأنه التزم حقوق العباد فيما يرجع إلى المعاملات وإن قذف
~~مسلما يضرب الحد ؛ لأن فيه حق العبد أيضا ، فإنه مشروع صيانة لعرضه ، ولهذا
~~تسمع خصومته في الحد ، ولا تستو في إلا به ، فأما ما أصاب من الأسباب
~~الموجبة للحد حقا لله تعالى كالزنا والسرقة ، فالخلاف فيه معروف أنه ms0199 لا
~~يقام عليه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف واستدل
~~بصحة مذهبه هنا ، بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم هذه
~~الحدود فقال أهل المدينة : لا يقام عليهم ذلك ، ولكن يرفعون إلى حاكمهم
~~ليقيمها عليهم ، وذلك مروي عن علي رضي الله عنه فاختلافهم في ذلك في حق
~~الذمي ، يكون اتفاقا منهم في حق المستأمن أنه لا يقام عليه ، ونحن لم نأخذ
~~بذلك في حق الذمي ، لورود النص ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
~~برجم اليهودي ولكن ورود النص في الذمي ، لا يوجب ذلك الحكم في حق المستأمن
~~؛ لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، فإنه من أهل
~~دارنا ، فيقام عليهم الحدود كلها إلا حد الخمر ، فإنه لا يعتقد حرمة شربه ،
~~وبدون اعتقاد الحرمة لا يتقرر السبب ، فأما المستأمن لا يصير من أهل دارنا
~~ولا التزم شيئا من أحكامنا ، وإنما دخل دارنا ليقضي حاجته ثم يرجع إلى داره
~~، ولهذا لا يمنع من الرجوع ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا
~~يجب على المسلم ، فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق الله ، ولكنه يؤمر برد
~~ما أخذ من أموال الناس ، ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي
~~أصابهم ؛ لأن الوطء في غير الملك لا يخلو عن حد أو مهر ، فإذا لم يجب عليه
~~الحد يلزمه المهر ، لأن ذلك من حقها ، ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في
~~السجن على قدر ما يرى الإمام ، ويعزر لأن في لفظ التعزير من ينبئ عن معنى
~~التطهير والتعظيم ، قال الله تعالى : ' وتعزروه وتوقروه ' الفتح : 9 ،
~~والكافر ليس من أهل فلهذا قال : يوجع عقوبة بما صنع من إساءة الأدب والله
~~الموفق . PageV01P307
# | باب ما يصدق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدق
# وإذا انتهى عسكر المسلمين إلى مطمورة أو حصن فأقاموا عليها فناداهم قوم
~~من أهلها ، أمنونا على أهلينا ومتاعنا على أن نفتحها لكم ، ففعلوا ذلك
~~وفتحوها لهم ، فالقوم الذين سألوا ms0200 ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء ؛
~~لأن النون والألف أو النون في قوله : أمنونا ، كناية لإضافة المتكلم ما
~~يتكلم به إلى نفسه ، وكلمة على للشرط ، قال الله تعالى : ' يبايعنك على أن
~~لا يشركن بالله شيئا ' الممتحنة : 12 ، وقال تعالى : ' حقيق على أن لا أقول
~~على الله إلا الحق ' الأعراف : 105 أي بشرط ذلك ، فعرفنا أن تقرير كلامهم
~~نحن آمنون مع أهلينا وأموالنا إن فتحناها لكم ، وقد أعطاهم المسلمون ذلك
~~فإذا فتحوا كانوا آمنين فإذا خرج أهل المطمورة ، فقال الذين أومنوا : هذا
~~متاعنا PageV01P308 لجيد المتاع ، وهؤلاء أهلونا لفرهة السبي ، فالقياس في
~~هذا أنهم لا يصدقون إلا ببينة تقوم على ذلك من المسلمين العدول ، لأن حق
~~المسلمين قد ثبت في جميع ما وجد في المطمورة لظهور سببه فهم يدعون المانع
~~بعدما ظهر الاستحقاق بسببه فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة ولا حجة على
~~المسلمين إلا بشهادة العدول من المسلمين بمنزلة ما لو ادعى أحد المتبايعين
~~شرط خيار لم يقبل ذلك منه إلا بحجة . قال : ولكن العمل بالقياس يتعذر في
~~هذا الموضع ، فإنهم لا يجدون في المطمورة قبل فتح الباب عدولا مسلمين
~~ليشهدوهم على ما لهم من المتاع والأهل ، وكما يسقط اعتبار صفة الذكورة في
~~الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة يسقط ، اعتبار أصل الشهادة
~~هنا لأجل الضرورة ، ويجب العمل فيه بالاستحسان ، فنقول : إن صدقهم السبي
~~الذين أدعوهم بما قالوا فهم ، مصدقون وهم آمنون معم ؛ لأنهم كانوا في
~~المطمورة جملة . فإذا تصادقوا على شيء فعلينا أن نأخذ بذلك ؛ لأنه لا طريق
~~لنا إلى الوقوف على حقيقة ما كان بينهم فيبتنى الحكم على ما يظهر بتصادقهم
~~، PageV01P309 وإن كذبوهم بما قالوا كانوا فيئا ؛ لأنه عند التكذيب لم يثبت
~~السبب الذي بني الأمان عليه ودعوى المستأمنين لا يكون مقبولا على من كان
~~معهم في المطمورة أنهم أهلونا إلا بحجة ، فإن مجرد خبرهم لا يصلح حجة في
~~ذلك لأنهم عارضوهم بالتكذيب بخلاف الأول ، فالسبب هناك قد ثبت فيما بينهم
~~بالتصادق وعليه بنينا الأمان فلهذا ms0201 كانوا آمنين . فإن كانوا حين كذبهم
~~هؤلاء ادعوا غيرهم أنهم أهلونا لم يصدقوا على ذلك ؛ لأنه يتناقض كلامهم ،
~~والمناقض لا قول له ، ولأنا إنما نقبل قولهم عند التصديق لنوع من الاستحسان
~~، وهو الذي سبق إلى فهم كل أحد أنهم لا يتجاسرون على التصادق على الباطل في
~~مثل هذه الحالة ، وهذا المعنى ينعدم عند التناقض في الدعوى فكان جميع من في
~~المطمورة فيئا ، إلا المستأمنين ومن صدقهم في الابتداء أنه من أهليهم . وإن
~~ادعى بعض السبي رجلان منهم ، فقال كل واحد منهما : هذا من أهلي ، فإن صدق
~~المدعي به أحدهما فهو من أهله وكان آمنا ، وإن كذبهما جميعا كان فيئا ؛ لأن
~~السبب الذي رتبنا عليه الأمان لم يثبت بينه وبين وبين واحد منهم . وأهله
~~امرأته وولده الذين كانوا في عياله من الصغار والكبار من النساء والرجال ،
~~PageV01P310 وفي القياس أهله : زوجته فقط ، لأنه في العرف يقال لمن له زوجة
~~متأهل ولمن لا زوجة له غير متأهل ، وإن كان يقوله جماعة ، ولكنه استحسن
~~فقال : اسم الأهل يتناول كل من يعوله الرجل في داره وينفق عليه ، ألا ترى
~~في قوله تعالى : في قصة نوح عليه السلام : ' إني ابني من أهلي ' هود الآية
~~40 وقد استثنى الله الزوجة عن الأهل في قصة لوط عليه السلام قال تعالى : '
~~فأنجيناه وأهله إلا امرأته ' النحل : 57 ، وفي قصة نوح : ' قلنا احمل فيها
~~من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ' هود : 45 يعني زوجته ، فعرفنا
~~أن اسم الأهل يتناول غير الزوجة ويقال : فلان كثير الأهل : إذا كان ينفق
~~على جماعة وهذا لأن بين الأهل والعيال مساواة في الاستعمال عرفا ، فأما ابن
~~له كبير هو معتزل عنه فليس من أهله وكذلك كل ابنة من بناته لها زوج وقد
~~ضمها زوجها إليه فهي ليست من أهله ؛ لأنها ليست في نفقته والأهل من يكون في
~~نفقته في داره سواء كان من قرابته أو لم يكن من قرابته . فإذا تصادقوا على
~~ذلك كانوا آمنين ، وأيهم ادعى ذلك وكذبه المستأمن أو ادعى ms0202 المستأمن وكذبه
~~المدعي فهو فيء ، PageV01P311 فإن رجع المكذب منهما إلى تصديق صاحبه ، وقال
~~أوهمت لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه مناقض في كلام ، ولأن حق المسلمين تقرر فيه
~~بالتكذيب ، فلا يبطل بمجرد رجوعه إلى الصديق ، ولو قالوا : أمنونا على أهل
~~بيوتاتنا ، فالمسألة بحالها ، فأهل بيت كل واحد منهم قرابته من قبل أبيه
~~الذين ينسبون إليه في بلادهم كما يكون في بلادنا أهل بيت أمير المؤمنين آل
~~عباس ، وأهل بيت علي بن أبي طالب ، وأهل بيت طلحة والزبير ؛ لأنه ليس
~~المراد بيت السكنى ، وإنما المراد بيت النسب ، والإنسان منسوب إلى قوم أبيه
~~، فعرفنا أن ذلك بيت نسبه وأن من يناسبه إلى أقصى أب يعرفون به فهم أهل
~~بيته وإن كانوا في عياله ؛ لأنهم ينسبون إلى غير من ينسب هو إليه ، ألا ترى
~~أن أولاد الخلفاء من الإماء يكونون من أهل بيت الخلافة يصلحون لها ؟ وكذلك
~~لو قال : آمنوني على آلي ، فالآل وأهل البيت في عرف الاستعمال سواء
~~PageV01P312 وكذلك لو قال : آمنوني على جنسي ؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه
~~لا من جنس قوم أمه ، ألا ترى أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كان من قريش وإن كانت أمه قبطية وكذلك إسماعيل كان من جنس قوم أبيه لا من
~~جنس قوم أمه هاجر . وإن قال : آمنوني على ذوي قرابتي ، أو على أقربائي ، أو
~~على أنسابي ، فهذا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله على كل ذي رحم محرم ،
~~وقد بينا هذا في الوصايا في الزيادات ، إلا أنه يقع الفرق بين هذه المسألة
~~وبين مسألة الوصية في فصلين . بالتكذيب ، فلا يبطل بمجرد رجوعه إلى الصديق
~~، ولو قالوا : أمنونا على أهل بيوتاتنا ، فالمسألة بحالها ، فأهل بيت كل
~~واحد منهم قرابته من قبل أبيه الذين ينسبون إليه في بلادهم كما يكون في
~~بلادنا أهل بيت أمير المؤمنين آل عباس ، وأهل بيت علي بن أبي طالب ، وأهل
~~بيت طلحة والزبير ؛ لأنه ليس المراد بيت السكنى ، وإنما المراد بيت النسب ،
~~والإنسان منسوب إلى قوم أبيه ms0203 ، فعرفنا أن ذلك بيت نسبه وأن من يناسبه إلى
~~أقصى أب يعرفون به فهم أهل بيته وإن كانوا في عياله ؛ لأنهم ينسبون إلى غير
~~من ينسب هو إليه ، ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإماء يكونون من أهل بيت
~~الخلافة يصلحون لها ؟ وكذلك لو قال : آمنوني على آلي ، فالآل وأهل البيت في
~~عرف الاستعمال سواء وكذلك لو قال : آمنوني على جنسي ؛ لأن الإنسان من جنس
~~قوم أبيه لا من جنس قوم أمه ، ألا ترى أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان من قريش وإن كانت أمه قبطية وكذلك إسماعيل كان من جنس قوم
~~أبيه لا من جنس قوم أمه هاجر . وإن قال : آمنوني على ذوي قرابتي ، أو على
~~أقربائي ، أو على أنسابي ، فهذا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله على كل ذي
~~رحم محرم ، وقد بينا هذا في الوصايا في الزيادات ، إلا أنه يقع الفرق بين
~~هذه المسألة وبين مسألة الوصية في فصلين .
# أحدهما : أن على قول أبي حنيفة رحمه الله استحقاق الوصية للأقرب فالأقرب
~~، وهاهنا يدخل في الأمان كل ذي رحم محرم ، الأقرب والأبعد فيه سواء ، لأن
~~ذلك إيجاب بطريق الصلة والإنسان في الصلة يميز بني الأقرب والأبعد ويرتب
~~الأبعد على الأقرب ، وهذا استنقاذ ، والإنسان عند اكتساب سبب الاستنقاذ لا
~~يرتب الأبعد على الأقرب ، يوضحه : أن في التسوية هناك إضرارا بالأقرب فإنه
~~ينتقص حقه ولا يجوز الإضرار بالأقرب لمزاحمة الأبعد ، وهاهنا ليس في
~~التسوية إضرار بالأقرب ، لأنه يثبت الأمان له سواء ثبت للأبعد معه أو لم
~~يثبت . والفصل الثاني : أن في الوصية لذوي قرابته لا يدخل ولده ووالده ،
~~وإن كانوا لا يرثونه لمعنى من المعاني ، وفي الأمان يدخل ولده ووالده
~~استحسانا ، والقياس فيهما سواء ، لأن اسم القرابة إنما يتناول من يتقرب إلى
~~الغير بواسطة ، فأما من يتصل به بغير واسطة فهو أقرب من أن ينسب إلى
~~القرابة ، وأيد هذا PageV01P313 أن الله سبحانه وتعالى عطف الأقربين على
~~الوالدين فقال : ' الوصية للوالدين والأقربين ' البقرة : 18 ولكنه استحسن ms0204
~~وقال : مقصوده من طلب الأمان لقرابته استنقاذهم للشفقة عليهم ، وشفقته على
~~والده وولده أظهر من شفقته على سائر القرابات ، فلمعرفة المقصود أدخلناهم
~~في الأمان ولأنا إنما لا ندخلهم في هذا الاسم لأنه يعد من الجفاء أن يقول
~~الرجل لأبيه : هو قريبي ، وفي فصل الأمان الجفاء في ترك استنقاذه أو طلب
~~الأمان لغيره أظهر ، فلو أدخلناهم في الاسم هاهنا يؤدي إلى تحقيق معنى البر
~~لا إلى الجفاء والعقوق فلهذا أدخلوا في الأمان ، قال ولو استأمنوا على
~~متاعهم ثم ادعوا جيد المتاع فإن كان ذلك المتاع أخذ من يد بعض أهل المطمورة
~~وسئل عن ذلك المأخوذ منه ، فإن صدقوهم فهم مصدقون ، وإن كذبوهم كان فيئا ،
~~لأنا عرفنا كون اليد في هذه الأمتعة له إلى أن أخذ منه ، ولصاحب اليد قول
~~فيما في يده ، كما أن للمرء قولا معتبرا في نفسه ، وقد بينا في الأصل أنه
~~يرجع إلى تصديق المدعي ؛ فكذلك في المتاع يرجع إلى تصديق من كان في يده ،
~~ولا يقال : يده زائلة في الحال ، لأن سبب زوالها الأخذ على وجه الاغتنام
~~وما ثبت في الأمان لا يكون محل الداخل بهذه الصفة ، وهذا المعنى في النفوس
~~موجود أيضا فقد صارت مأخوذة منهم بالاغتنام حكما ، ومع ذلك اعتبر تصديقهم
~~فيها باعتبار الأصل . فإن ادعوا بعد هذا التكذيب متاعا آخر لم يصدقوا على
~~ذلك ؛ PageV01P314 لأن في دعواهم الأولى بيان أنه ليس لهم في المطمورة سوى
~~ما ادعوا من المتاع ، وطريق المفهوم الذي نعتبره في هذا الكتاب ، وكانوا
~~متناقضين فيه يدعون بعد ذلك . وإن كذبهم من كان المتاع في يده وقال : هو
~~متاعي ثم صدقهم بعد ذلك لم يلتفت إلى هذا التصديق للتناقض ، ولتقرر حكم
~~الاغتنام فيه بالتكذيب ، فيكون المتاع فيئا ، وإن وجدنا المتاع في أيدي
~~المستأمنين فقالوا : هو متاعنا الذي أمنتمونا عليه ، فالقول فيه قولهم ،
~~لأن أصل اليد لهم وهي شاهدة لهم من حيث الظاهر ، فيبنى الحكم عليه ما لم
~~يعلم خلافه وكل من جعل القول قوله فغن الإمام يستحلفه ؛ لأن أكثر ما فيه ms0205
~~أنه أمين فيما يخبر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإن تهمة الكذب شرعا إنما
~~تنتفي باليمين ولا يستحلفه إلا بالله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' فمن
~~كامن منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر ' ، إلا أنه يغلظ اليمين . فإن كان
~~نصرانيا استحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، وإن كان يهوديا
~~استحلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى ؛ PageV01P315 لأن انزجاره عن
~~اليمين الكاذب عند ذكر هذه الزيادة أظهر وهو المقصود بالاستحلاف هاهنا .
~~قال : وإن كان مجوسيا استحلفه بالله الذي خلق النار ، لهذا المعنى أيضا ،
~~وقد قال كثير من مشايخنا : لا يستحلف المجوس إلا بالله ، لأن ذكر هذه
~~الزيادة معنى تعظيم النار ، والنار بمنزلة سائر المخلوقات من الجمادات ،
~~بخلاف ما سبق فهناك فيما يزيد معنى تعظيم الكتابين والرسولين وذلك يستقيم .
~~فإن كانوا أمنوهم على أهليهم فقال قول المدعي ؛ لأنه استفاد الأمن بادعائه
~~الأول ، فهو بالكلام الثاني يريد إبطال الأمان الثابت له وهو لا يصدق في
~~ذلك لو لم يكن مناقضا فكيف إذا كان مناقضا ، ولو رجع المدعي دون المدعي كان
~~المدعى فيئا ؛ لأنه أقر على نفسه بالرق للمسلمين ، وبكونه من أهل المدعي لا
~~يخرج من أن يكون مقبول الإقرار على نفسه ، إلا أن يكون المدعي ادعى أنه عبد
~~أو أمة له وصدقه المدعى ثم قال بعد ذلك : لست بمملوك ، لم يصدق وكان مملوكا
~~له ؛ لأن بتصديقه صار مملوكا له ، فلا يبقى له قول معتبر في إبطال ملكه بعد
~~ذلك ، ومملوكه من أهله فإنه يعوله وينفق عليه فيتناوله الأمان .
~~PageV01P316 ولو قال المدعي : ليس من أهلي ، وليس بمملوك لي وكذبه المدعى
~~فهو فيء ؛ لأن المدعي أقر في ملكه بثبوت حق الغانمين ، وذلك إقرار منه على
~~نفسه إلا أنه ليس للأمير أن يقتله ؛ لأنه صار آمنا من القتل بتصادقهما في
~~الابتداء أنه مملوك له ، فبعد ذلك لو أبيح قتله إنما يباح بقول المدعي
~~وقوله ليس بحجة على مملوكه في إباحة دمه . وإن لم يكن مناقضا ، كما لو أقر
~~عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضا ؟ وإن تصادقا جميعا ms0206 أنه ليس بمملوك له
~~فللأمير أن يقتله إن كان رجلا إن شاء ؛ لأن بقول المدعي انتفى ملكه بإقرار
~~المدعى وثبت أنه لم يتناول الأمان ، وهو غير منهم فيما يقر به على نفسه من
~~إباحة دمه . كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحا حرا كان أو
~~مملوكا ، ولو قال المدعي : هو ابني في عيالي ، وصدقه المدعى وهو رجل
~~فاتهمهما الأمير ، فإنه يحلف المدعي ، فإن حلف كان حرا ، وإن لم يحلف كان
~~فيئا ، لإقراره على نفسه بثبوت حق الغانمين فيه ، فإن النكول بمنزلة
~~الإقرار ، PageV01P317 ولكنه لا يقتل ؛ لأنه آمن من القتل بتصادقهما ، فلو
~~جاز قتله بعد ذلك إنما يجوز بالنكول ، والنكول لا يصلح حجة لإباحة القتل
~~بدليل المدعى عليه بالقصاص ، في النفس إذا نكل عن اليمين ، فإنه لا يقضى
~~عليه بالقصاص ، فهذا مثله ، قال عيسى رحمه الله : هذا غلط ، أن إباحة القتل
~~هنا ليس باعتبار النكول بل باعتبار أصل الإباحة ، فإنه كان مباح الدم
~~فبنكوله ينتفي المانع ، وهو الأمان ، فيكون هذا بمنزلة ما لو ادعى القاتل
~~العفو على الولي وجحد الولي وحلف ، فإنه يستوفي القصاص ولا يكون هذا قتلا
~~باليمين ، ولكن ما ذكره في الكتاب أصح ، لأن الإباحة التي كانت في الأصل قد
~~ارتفعت بتصادقهما على أنه من أهل المدعي ، فلو جاز قتله بعد هذا كان ذلك
~~بسبب نكوله ، وذلك لا يجوز لما في النكول من الشبهة والاحتمال ، فقد يكون
~~للتورع عن اليمين الكاذبة ، وقد يكون للترفع عن اليمين الصادقة ، ولا
~~يستحلف المدعى لأن المقصود من الاستحلاف لم يحصل ، لأنه لا قول له على ابنه
~~، فيما يرجع إلى استحقاق الرق وإباحة القتل ، والمقصود بالاستحلاف هذا .
~~وإن قال الذي استأمن على متاعه : لمتاع هذا من متاعي ، وليس ذلك في يد أحد
~~، فإن كان قال هذا بعد ما صار في أيدي المسلمين لم يصدق على ذلك إلا ببينة
~~عادلة من المسلمين ، PageV01P318 لأنه لما لم تعرف فيه أحد فيما مضى وجب
~~المصير إلى اليد الظاهرة في الحال . وهي للمسلمين موجبة الاستحقاق لهم .
~~فالمدعي ms0207 يبطل حقا ظهر سبب استحقاقه للمسلمين . وقوله لا يكون حجة في ذلك
~~فلا بد من بينة عادلة من المسلمين . وإن قال ذلك قبل أن يصل المتاع إلى
~~أيدي المسلمين فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن ما كان في المطمورة فيده إليه
~~أقرب من يد المسلمين حين كان في المطمورة . فكأنه كان في يده حين ادعى ذلك
~~. وإن كن في يده ويد المسلمين جميعا فوصل ذلك إلى الأمير وهم متعلقون به ،
~~فهو للمستأمن بعدما يحلف ؛ لأن يده كانت أقرب إليه باعتبار الأصل ، وقد
~~علمنا أن يد المسلمين يد مستحدثة فيه ، فمع بقاء الأصل لا يعتبر يد
~~المسلمين فيه ، ألا ترى أنا لو علمنا أنهم أخذوه من المستأمن كان القول فيه
~~قول المستأمن ؟ فهذا أولى . وكذلك إن وصل إلى الأمير ، وقوم من أهل
~~المطمورة وقوم من المسلمين متعلقون به ، وأهل المطمورة يقرون أنه للمستأمن
~~فالقول قولهم ، باعتبار أن اليد في الأصل كانت لهم فلا يعتبر يد المسلمين
~~بتعلقهم به . فأما إذا وصلوا إلى الأمير وهو في يد المسلمين خاصة ،
~~PageV01P319 فقد عرفنا زوال اليد التي كانت في الأصل ، ولا يدرى لمن كانت
~~حقيقة للمدعي كان ، أو للمصدقين له ، أو لغيرهم . فلا يعتبر ذلك ، وإنما
~~يعتبر ما هو معلوم في الحال ، وهو في يد المسلمين ، فلا يجوز إزالتها إلا
~~ببينة عدول من المسلمين . فإن شهد قوم من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك
~~أخذوه من المستأمنين ، أو أقر الذين ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من
~~المستأمنين أو أقروا أنهم أخذوه من قوم من أهل المطمورة ، وأقر أولئك أنه
~~للمستأمنين أو شهد شهود أنهم أخذوه من هؤلاء الذين هم من أهل المطمورة وأقر
~~أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة
~~، والثابت بالإقرار في حق المقر كذلك والاستحقاق للمسلمين الآن باعتبار يد
~~الأخذين في بيان جهة الوصول إلى أيديهم ؛ فلهذا وجب رده على المستأمنين ،
~~ولو لم يقر الذين أخذ ذلك من أيديهم أنه للمستأمنين إلا بعدما أخذه
~~المسلمون منهم ، فهذا وما لو أقروا ms0208 به قبل الأخذ منهم سواء لأنا قد علمنا
~~أن أصل اليد لهم وتلك اليد قائمة حكما لما وجب اعتبار تصادقهم مع
~~المستأمنين ، فكان إقرارهم بعد الأخذ منهم بمنزلة إقرارهم قبله ، فإن اقتسم
~~المسلمون المتاع ، أو بيع المتاع ، ثم ادعى المستأمنون أن المتاع متاعهم ،
~~لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة تشهد أنه أخذ منهم أو من قوم كانوا مقرين
~~بالملك لهم قبل القسمة ؛ PageV01P320 لأن سبب الملك قديم لمن وقع في سهمه
~~أو للمشتري ، والملك لا يستحق بمجرد الظاهر بل بالحجة التامة ، وإنما
~~الظاهر حجة لدفع الاستحقاق ، وحاجة المستأمنين هنا إلى استحقاق الملك على
~~الملاك فلا بد من بينة تشهد بما ذكرنا . فإن أقر المسلمون الذين كانوا
~~أخذوه أنهم أخذوه من أيدي المستأمنين أو من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين
~~، لم يصدقوا على ذلك ؛ لأنهم لم يبق لهم في المتاع يد ولا ملك ، فهم كسائر
~~المسلمين في هذا الإقرار . إلا أن يقع شيء من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق
~~على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين ؛ لأن إقراره في ملك نفسه بمنزلة
~~البينة في حقه أو أقوى . ولكن لا يعوض ؛ لأن الاستحقاق كان بإقراره ،
~~وإقراره ليس بحجة على سائر الغانمين فكان هو في حقهم متلفا نصيب نفسه ، فلا
~~يستحق التعويض من الغنيمة . فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين
~~وإن وقعوا في أيدي المسلمين ، ما لم يقتسموا أو يباعوا سواء كانوا في دار
~~الحرب أو قد أخرجوا منها ؛ لأن اعتبار يدهم وقولهم في أنفسهم لا يزول إلا
~~بضرب الرق عليهم وذلك بالقسمة أو البيع دون الإحراز ألا ترى أن للإمام أن
~~يقتلهم بعد الإحراز ، PageV01P321 وليس له بعد ضرب الرق عليهم أن يقتلهم ،
~~وكذلك له أن يمن عليهم فيجعلهم ذمة ، وإذا فعلوا ذلك كانوا أحرار الأصل
~~فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك ؛ لان الرق قد تقرر فيهم ،
~~فلا قول لهم بعد ذلك ، ولا يد معتبرة في أنفسهم ، إلا أن يقوم لهم ببينة من
~~المسلمين أنهم تصادقوا مع المستأمنين ms0209 قبل القسمة والبيع أنهم من أهليهم ،
~~فحينئذ لا سبيل عليهم ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وكذلك في
~~المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على ذلك قبل الآخذ من أيديهم ،
~~وكأنه جعل الأخذ من أيديهم في المتاع بمنزلة ضرب الرق عليهم بالقسمة والبيع
~~في نفوسهم ، ولكن هذا إنما يستقيم في متاع لم يعلم أن أصل اليد فيه لمن كان
~~، وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة ، فإن كان مشتريا رجع بالثمن ،
~~وإن كان عازبا أصابه ذلك بالقسمة عوض قيمته من بيت مال المسلمين ، وإن كانت
~~الغنائم كلها قسمت ؛ لأن نصيبه قد استحق ، فيستوجب الرجوع بعوضه على
~~الغانمين ، والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرقهم ، فتكون PageV01P322
~~هذه نائبة من نوائب المسلمين ، ومال بيت المال معد لها ، ألا ترى أنه لو
~~بقي من الغنيمة شيء يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع ذلك في بيت المال ،
~~فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال ، لأن الغرم مقابل بالغنم ، وإن
~~كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم ، صدقوا
~~على أنفسهم لإقرارهم ، ولا يصدقون على بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع
~~بعوض ولا ثمن ، فيؤخذ ما في أيديهم فيرد على المستأمنين ، وتركوا يرجعون
~~بذلك ، كله إلى دار الحرب ، إلا الكراع والسلاح والرقيق ، فإنهم قد احتبست
~~في دارنا حتى نفد فيها القسمة والبيع ، وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة
~~المسلمين ، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم فلا يصدق الملاك ففي إبطال
~~حق المسلمين ، وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم ، فلا
~~يمكنون من إدخاله دار الحرب ، بخلاف ما إذا ثبت بالبينة من المسلمين ، فإن
~~البينة حجة على المسلمين . ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم : جميع
~~ما في المطمورة أهلونا ، وجميع ما فيها متاعنا ، ونحن بطارقتها ، وصدقهم
~~بذلك من فيها فهم مصدقون ؛ PageV01P323 لأن المعنى الذي لأجله وجب تصديقه
~~إذا ادعوا بعض ما فيها وذلك المعنى موجود في الكل . ولكن هذا إذا لم يعلم
~~خلاف ذلك بأن كانوا ms0210 قوما معروفين بأنهم رءوس أهل المطمورة وأما إذا كان
~~يعلم خلاف ذلك لا يصدقون ؛ لأن التصديق هنا باعتبار نوع من الظاهر ، ويسقط
~~اعتبار ذلك إذ ظهر دليل الكذب . قال : ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا
~~حلي ولا جوهر ؛ لأن المتاع وإن كان اسما لما يستمتع به في الحقيقة ولكن
~~الذهب والفضة والحلي اختصت باسم آخر وهو العين أو الجوهر ، وذلك يمنع
~~دخولها في مطلق اسم المتاع ، ولأن المتاع ما يكون مبتذلا في الاستمتاع به
~~على وجه يفنى بالاستمتاع وهذا لا يوجد في مثل هذه الأعيان لنفاستها . ويدخل
~~في المتاع ما سواها من الثياب والفرش والستور وجميع متاع البيت ، وفي
~~القياس لا يدخل في ذلك الأواني ؛ لأن في عرف الاستعمال يعطف الأواني على
~~الأمتعة ، والشيء لا يعطف على نفسه ، والعطف دليل على أن الأواني غير
~~الأمتعة . وفي الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل في المتاع
~~، لأن المفهوم عند الناس من مطلق اسم المتاع ما يستمتع به في البيوت ويتأتى
~~به السكنى والمقام في البيوت وهذا موجود في الأواني PageV01P324 ولهذا لا
~~يدخل السلاح والكراع والسروج في ذلك ؛ لأنه لا يستمتع بها في البيوت ،
~~وإنما يستمتع بها عند الركوب أو الحرب وذلك ليس من السكنى في البيوت في شيء
~~فلا يتناولها مطلق اسم المتاع كما لا يتناول النقود والمصاغ والجواهر . وإن
~~كانوا قالوا : آمنونا على مالنا من شيء ، دخل جميع ذلك في كلامهم ، لأن اسم
~~الشيء يعم كل موجود ، ولو قالوا : أمنونا على مالنا أو على جميع ما لنا من
~~مال ، دخل ذلك كله أيضا ؛ لأن اسم المال يعم ذلك كله باعتبار أنه متمول
~~منتفع به ، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله لرجل دخل جميع ذلك ، فكذلك في
~~الأمان بل هذا نظير الوصية ؛ لأن الوصية أخت الميراث ، والإرث يثبت في كل
~~مال فكذلك الوصية ، وهاهنا إعطاء الأمان على المال نظير اغتنام المال ،
~~فكما أن الاغتنام يثبت في كل مال ، فكذلك حكم الأمان عند إعطائه بلفظ المال
~~وإن قالوا ms0211 للمسلمين : أمنوا أهلينا فقالوا : نعم ، قد أمناهم ، فهم فيء ،
~~وأهلوهم آمنون ، لأنهم طلبوا الأمان لأهليهم ولم يذكروا أنفسهم بشيء صريحا
~~ولا كناية ولا دلالة ، فالإنسان لا يكون من أهل نفسه ، وإنما أهله غيره لأن
~~المضاف غير المضاف إليه ، فإن الأمان إشفاقا على أهليهم وشفقتهم على أنفسهم
~~أظهر منه على أهليهم . PageV01P325 والثاني : أنهم قصدوا بهذا استبقاء
~~أهليهم ، وبقاؤهم بمن يعولهم وينفق عليهم ، وذلك أنفسهم قلنا : نعم ، هم
~~قصدوا هذا ، ولكن حرموا هذا المقصود حين خذلهم الله فلم يذكروا أنفسهم بشيء
~~، ليقضي الله أمرا كان مفعولا ، ثم بمجرد القصد لا يثبت لهم الأمان بل
~~بإعطاء المسلمين إياهم الأمان أعطوا أهليهم فقالوا : أمناهم ولم يقولوا
~~أمناكم ، وقد حكي أن مثل هذه الحادثة وقع في زمن معاوية ، وكان الذي يسعى
~~في طلب الأمان لجماعة قد آذى المسلمين ، فقال معاوية رضي الله عنه : اللهم
~~أغفله عن نفسه ، فطلب الأمان لقومه وأهله ولم يذكر نفسه بشيء ، فأخذ وقتل ،
~~ثم الإنسان في مثل هذه الحالة قد يسعى في استنقاذ أهله من غير أن يقصد نفسه
~~بذلك ، إما لانقطاع طمعه بأنه لا يؤمن إن طلب ذلك لنفسه ، أو لأنه مل من
~~نفسه لفرط الضجر ، فباعتبار المقصود الدليل مشترك وباعتبار اللفظ لا ذكر له
~~، ألا ترى أنهم لو قالوا : نضع أيدينا في أيديكم على أن تؤمنوا أبناءنا
~~ونساءنا ، ففعل المسلمون ذلك ، لم ندخلهم في الأمان ، فإن معنى كلامهم : أن
~~نضع أيديكم لتفعلوا بنا ما شئتم فكذلك ما سبق ، فإن قالوا : نخرج إليكم على
~~أن نراوضكم في الأمان على أهلينا ، فقالوا لهم : اخرجوا ، فلما خرجوا أمنوا
~~أهليهم ، فلا سبيل للمسلمين عليهم ، لا باعتبار أنهم أمنوا أهليهم بل
~~باعتبار أنهم حين أمروهم أن يخرجوا للمراوضة على الأمان ، فهذا أمان منهم
~~لهم ، ألا ترى أنه لو لم يتهيأ بينهم أمان في شيء كان عليهم أن يردوهم إلى
~~مأمنهم ولا يتعرضوا لهم بشيء ، بخلاف الأول ، فهناك قالوا وهم في المطمورة
~~: أمنوا أهلينا ، فأمنا أهليهم ولم يتناولهم ذلك الكلام ، ثم خرجوا لا على
~~طلب ms0212 الأمان ، فهذا أمان منهم لهم ، ألا ترى أنه لو لم يتهيأ بينهم أمان في
~~شيء كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم ولا يتعرضوا لهم بشيء ، بخلاف الأول ،
~~فهناك قالوا وهم في المطمورة : أمنوا أهلينا ، فأمنا أهليهم ولم يتناولهم
~~ذلك الكلام ، ثم خرجوا لا على طلب الأمان فكانوا فيئا . PageV01P326 وإن
~~قالوا : أمنونا على ذرارينا فأمنوهم على ذلك ، فهم آمنون وأولادهم ، وأولاد
~~أولادهم ، وإن سفلوا من أولاد الرجال ؛ لأن اسم الذرية يعم جميع ذلك ،
~~فذرية المرء فرعه الذي هو مستولد منه وهو أصل لذريته ، ألا ترى أن الناس
~~كلهم ذرية آدم ونوح صلوات الله عليهما قال سبحانه وتعالى : ' أولئك الذين
~~أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ' مريم : 58 ، قال : ولا يدخل
~~أولاد البنات من ذرية آبائهم لا من ذرية قوم الأم ، ألا ترى أن أولاد
~~الخلفاء من الإماء من ذرية آبائهم كما قال المأمون : . وفي الاستحسان
~~الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل في المتاع ، لأن المفهوم عند الناس
~~من مطلق اسم المتاع ما يستمتع به في البيوت ويتأتى به السكنى والمقام في
~~البيوت وهذا موجود في الأواني ولهذا لا يدخل السلاح والكراع والسروج في ذلك
~~؛ لأنه لا يستمتع بها في البيوت ، وإنما يستمتع بها عند الركوب أو الحرب
~~وذلك ليس من السكنى في البيوت في شيء فلا يتناولها مطلق اسم المتاع كما لا
~~يتناول النقود والمصاغ والجواهر . وإن كانوا قالوا : آمنونا على مالنا من
~~شيء ، دخل جميع ذلك في كلامهم ، لأن اسم الشيء يعم كل موجود ، ولو قالوا :
~~أمنونا على مالنا أو على جميع ما لنا من مال ، دخل ذلك كله أيضا ؛ لأن اسم
~~المال يعم ذلك كله باعتبار أنه متمول منتفع به ، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث
~~ماله لرجل دخل جميع ذلك ، فكذلك في الأمان بل هذا نظير الوصية ؛ لأن الوصية
~~أخت الميراث ، والإرث يثبت في كل مال فكذلك الوصية ، وهاهنا إعطاء الأمان
~~على المال نظير اغتنام المال ، فكما أن الاغتنام يثبت في كل مال ، فكذلك
~~حكم ms0213 الأمان عند إعطائه بلفظ المال وإن قالوا للمسلمين : أمنوا أهلينا
~~فقالوا : نعم ، قد أمناهم ، فهم فيء ، وأهلوهم آمنون ، لأنهم طلبوا الأمان
~~لأهليهم ولم يذكروا أنفسهم بشيء صريحا ولا كناية ولا دلالة ، فالإنسان لا
~~يكون من أهل نفسه ، وإنما أهله غيره لأن المضاف غير المضاف إليه ، فإن
~~الأمان إشفاقا على أهليهم وشفقتهم على أنفسهم أظهر منه على أهليهم .
~~والثاني : أنهم قصدوا بهذا استبقاء أهليهم ، وبقاؤهم بمن يعولهم وينفق
~~عليهم ، وذلك أنفسهم قلنا : نعم ، هم قصدوا هذا ، ولكن حرموا هذا المقصود
~~حين خذلهم الله فلم يذكروا أنفسهم بشيء ، ليقضي الله أمرا كان مفعولا ، ثم
~~بمجرد القصد لا يثبت لهم الأمان بل بإعطاء المسلمين إياهم الأمان أعطوا
~~أهليهم فقالوا : أمناهم ولم يقولوا أمناكم ، وقد حكي أن مثل هذه الحادثة
~~وقع في زمن معاوية ، وكان الذي يسعى في طلب الأمان لجماعة قد آذى المسلمين
~~، فقال معاوية رضي الله عنه : اللهم أغفله عن نفسه ، فطلب الأمان لقومه
~~وأهله ولم يذكر نفسه بشيء ، فأخذ وقتل ، ثم الإنسان في مثل هذه الحالة قد
~~يسعى في استنقاذ أهله من غير أن يقصد نفسه بذلك ، إما لانقطاع طمعه بأنه لا
~~يؤمن إن طلب ذلك لنفسه ، أو لأنه مل من نفسه لفرط الضجر ، فباعتبار المقصود
~~الدليل مشترك وباعتبار اللفظ لا ذكر له ، ألا ترى أنهم لو قالوا : نضع
~~أيدينا في أيديكم على أن تؤمنوا أبناءنا ونساءنا ، ففعل المسلمون ذلك ، لم
~~ندخلهم في الأمان ، فإن معنى كلامهم : أن نضع أيديكم لتفعلوا بنا ما شئتم
~~فكذلك ما سبق ، فإن قالوا : نخرج إليكم على أن نراوضكم في الأمان على
~~أهلينا ، فقالوا لهم : اخرجوا ، فلما خرجوا أمنوا أهليهم ، فلا سبيل
~~للمسلمين عليهم ، لا باعتبار أنهم أمنوا أهليهم بل باعتبار أنهم حين أمروهم
~~أن يخرجوا للمراوضة على الأمان ، فهذا أمان منهم لهم ، ألا ترى أنه لو لم
~~يتهيأ بينهم أمان في شيء كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم ولا يتعرضوا لهم
~~بشيء ، بخلاف الأول ، فهناك قالوا وهم في المطمورة : أمنوا أهلينا ، فأمنا
~~أهليهم ولم يتناولهم ms0214 ذلك الكلام ، ثم خرجوا لا على طلب الأمان ، فهذا أمان
~~منهم لهم ، ألا ترى أنه لو لم يتهيأ بينهم أمان في شيء كان عليهم أن يردوهم
~~إلى مأمنهم ولا يتعرضوا لهم بشيء ، بخلاف الأول ، فهناك قالوا وهم في
~~المطمورة : أمنوا أهلينا ، فأمنا أهليهم ولم يتناولهم ذلك الكلام ، ثم
~~خرجوا لا على طلب الأمان فكانوا فيئا . وإن قالوا : أمنونا على ذرارينا
~~فأمنوهم على ذلك ، فهم آمنون وأولادهم ، وأولاد أولادهم ، وإن سفلوا من
~~أولاد الرجال ؛ لأن اسم الذرية يعم جميع ذلك ، فذرية المرء فرعه الذي هو
~~مستولد منه وهو أصل لذريته ، ألا ترى أن الناس كلهم ذرية آدم ونوح صلوات
~~الله عليهما قال سبحانه وتعالى : ' أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين
~~من ذرية آدم ' مريم : 58 ، قال : ولا يدخل أولاد البنات من ذرية آبائهم لا
~~من ذرية قوم الأم ، ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإماء من ذرية آبائهم كما
~~قال المأمون : لا عيب للمرء فيما أن يكون له . . . أم من الروم أو سوداء
~~عجماء
# فإنما أمهات الناس أوعية . . . مستودعات وللأنساب آباء وذكر بعد هذا ما
~~يدل على أنه يدخل أولاد البنات في ذلك ، ووجهته ما بينا أن الذرية اسم
~~للفرع المتولد من الأصل ، والأب والأم أصلان للولد ، ثم الأم من ذرية أبيها
~~، فما يتولد منها يكون من ذريته أيضا ومعنى الأصلية والتولد في جانب الأم
~~أرجح ، لأن ماء الفحل يصير مستهلكا بحضانتها في رحمها ، فإنما يكون الولد
~~متولدا منها بواسطة ماء الفحل ، فإذا جعل النافلة من ذرية أب أبيه ، فكذلك
~~يجعل من ذرية أب أمه ، PageV01P327 وفيه حكاية يحيى بن يعمر ، فإن الحجاج
~~أمر به ذات يوم فأدخل عليه وهم بقتله فقال له : لتقرأن علي آية من كتاب
~~الله تعالى نصا على أن العلوية ذرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~لأقتلنك ولا أريد قوله تعالى : ' ندع أبناءنا وأبناءكم ' آل عمران : 61 ،
~~فتلا قوله تعالى : ' ومن ذريته داود وسليمان ' إلى أن قال : ' وزكريا ويحيى
~~وعيس ' الأنعام : 84 ، 85 ، ثم ms0215 قال : فعيسى من ذرية نوح من قبل الأب أو من
~~قبل الأم ، فبهت الحجاج ورده بجميل ، وقال : كأني سمعت هذه الآية الآن ،
~~ولو قالوا : أمنونا على أولادنا ، فهذا على أولادهم لأصلابهم ، وأولاد
~~أولادهم من قبل الرجال ، وأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم ، هكذا ذكر
~~هاهنا ، وذكر الخصاف عن محمد رحمهما الله أنهم يدخلون في الأمان أيضا ، لأن
~~اسم الأولاد يتناولهم من الوجه الذي قلنا ، وأيد ذلك قوله عليه السلام حين
~~أخذ الحسن والحسين : ' أولادنا أكبادنا ' فأما على هذه الرواية يقول ذلك
~~نوع من المجاز بدليل قوله تعالى : ' ما كان محمد أبا أحد من رجالكم '
~~الأحزاب : 40 ، ومن كان ولدك ، حقيقة كنت أبا له حقيقة ، PageV01P328 أو
~~كان ذلك لأولاد فاطمة رضي الله عنها على الخصوص ، كما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : ' كل الأولاد ينتمون إلى آبائهم ، إلا أولاد فاطمة
~~فإنهم ينتسبون إلي ، أنا أبوهم ' ، ولكن هذا حديث شاذ ، وهو مخالف للكتاب
~~كما تلونا . ولو استأمنوا على أولاد أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات ؛ لأن
~~اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته وهو ولده وابنة ولده ، فما ولد لابنته يكون
~~ولد ولده حقيقة ، بخلاف الأول ، فقد ذكر هناك أولاده وهم في الحقيقة ولده
~~هو ، ومن حيث الحكم من يكون منسوبا إليه بالولادة وذلك أولاد الابن دون
~~أولاد البنات . ولو قال : أمنونا على موالينا ، ولهم موال وموالي موال ،
~~فكلهم آمنون استحسانا ، وفي القياس لا يدخل موالي الموالي ، لأن الاسم
~~لمواليه حقيقة ، ولموالي الموالي مجازا ، ألا ترى أنه يستقيم نفسه عنهم
~~فيقال : هؤلاء ليسوا من مواليه ؟ ولهذا لا يدخلون في الوصية لمواليه ، حتى
~~لا يزاحمون مواليه ، ولكنه استحسن فقال : موالي الموالي ينسبون إليه
~~بالولاء بواسطة الموالي ، فهم بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد ، وفي
~~الوصية يدخل موالي الموالي ، إذا لم يكن له موال ، إلا عند وجود الفريقين ،
~~PageV01P329 لو أثبتنا المزاحمة انتقض نصيب الموالي ، ولا يجوز إدخال
~~النقصان على الأقرب بمزاحمة الأبعد ، وهذا لا يوجد في الأمان ، فسواء دخل
~~موالي الموالي أو لم يدخلوا كان ms0216 الأمان لمواليه بصفة واحدة ، والظاهر أن
~~مقصوده استنقاذ الفريقين ، ثم لا نقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز ، ولكن
~~هذا الاسم للموالي حقيقة ، ولموالي الموالي أيضا صورة ومجازا ، فباعتبار
~~هذه الصورة تتمكن شبهة في حقهم والأمان مبني على التوسع حيث يثبت بمجرد
~~الإشارة صورة فلأن يثبت بهذا اللفظ أولى وبه فارق الوصية ولو قالوا :
~~أمنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ، لاسم الأخوة عند الإطلاق
~~للذكور والإناث ، قال الله تعالى : ' وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ' النساء
~~: 176 وفي الحقيقة هذه الصيغة للذكور ، إلا أن من مذهب العرب عند اختلاط
~~الذكور بالإناث تغليب الذكور وإطلاق علامة الذكور على الكل ، والمستعمل
~~بهذه الصيغة بمنزلة الحقيقة ، نقول : فإن كان لهم أخوات ليس معهن واحد من
~~الذكور لم يدخلن في الأمان ، لأن الإناث المفردات لا تتناولهن صيغة الذكور
~~، فإن قيل : أليس أن الله سبحانه وتعالى قال : ' فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس ' النساء : 11 ، ثم الأخوات المنفردات يحجبن الأم من الثلث إلى السدس
~~، قلنا : لا ، بهذه الآية بل باتفاق الصحابة واعتبار معنى الحجب ، وقد بينا
~~ذلك في الفرائض ولكن اعتبار المعنى في النصوص الشرعية جائز فأما في ألفاظ
~~العباد يراعى عين PageV01P330 الملفوظ به من غير أن يستقل بتعليله ، واسم
~~الإخوة لا يتناوله الإناث المفردات حقيقة ولا استعمالا . ولو قالوا :
~~أمنونا على أبنائنا ، ولهم بنون وبنات فهم آمنون جميعا ، لما بينا في
~~الإخوة ، ومن أصحابنا من يقول : جوابه في الفصلين قولهما وقول أبي حنيفة
~~الأول ، فأما قوله الآخر ، فيتناول الذكور خاصة ، بمنزلة الوصية لبني فلان
~~وفلان أب أولاد ، أو لإخوة فلان ، ولكن الأصح أن هذا قولهم جميعا ، لأنه
~~يتوسع في باب الأمان ما لا يتوسع في باب الوصية ، فأبو حنيفة في الوصية
~~اعتبر الحقيقة فقط فأما في الأمان فيعتبر الحقيقة وما يشبه الحقيقة بطريق
~~الاستعمال ، فإن لم يكن فيهم ذكر وإنما بنات خاصة ، فهن فيء جميعا ؛ لأن
~~هذه الصيغة لا تتناول الإناث المفردات إلا إذا كان المضاف إليه أبا قبيلة ،
~~وقد بينا هذا في الوصايا ، أنه ms0217 إذا أوصى لبني فلان ، وفلان أبو قبيلة
~~فالمراد بهذه النسبة إلى القبيلة ، والإناث المفردات في النسبة بهذا اللفظ
~~كالذكور بخلاف ما إذا كان فلان أبا أولاد ، وقد قال بعض مشايخنا : إذا تقدم
~~منه كلام يستدل به على أنه أراد الأمان لهن بأن قال : ليس لي إلا هؤلاء
~~البنات أو الأخوات فأمنوني على بني أو على إخوتي ، فحينئذ يستدل بتلك
~~المقدمة أن مراده الإناث فهن آمنات PageV01P331 وإن قالوا : أمنونا على
~~أولادنا دخل في هذا الذكور والإناث المفردات أيضا ؛ لأن الولاد حقيقة في
~~الفريقين قال الله تعالى : ' يوصيكم الله في أولادكم ' ، ثم قال : ' فإن كن
~~نساء فوق اثنتين ' النساء : 11 ، فقد فسر الأولاد بالإناث المفردات . وإن
~~قالوا : أمنونا على بناتنا وأخواننا ، فهذا على الإناث دون الذكور ؛ لأن
~~صيغة الكلام للإناث خاصة ، فلا يدخل فيه الذكور حقيقة ولا استعمالا ، ومن
~~حيث المقصود قد يطلب الأمان للإناث خاصة لضعفهن ، ولعلمه أنه لا يجاب إلى
~~الأمان لو طلبه للذكور بعدما اتصل منهم أذى بالمسلمين من حيث القتال : وإن
~~قالوا : أمنونا على بنينا ، فإذا لكلهم بنات إلا لواحد منهم فإن له ابنا
~~واحدا ، كان الأمان عليهم جميعا ؛ لأنهم استأمنوا للكل بكلمة واحدة ، وتلك
~~الكلمة تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط وبالابن الواحد لأحدهم يتحقق
~~الاختلاط . وإن قالوا : أمنونا ، كل واحد منا على بنيه ، والمسألة بحالها ،
~~كان البنات كلهن فيئا إلا أولاد الرجل الذي له الابن ؛ PageV01P332 لأن
~~كلمة كل ، توجب الإحاطة على سبيل الانفراد ، وقد قال الله تعالى : ' كل نفس
~~ذائقة الموت ' آل عمران : 185 ، وباعتبار انفراد اللفظ في حق كل واحد منهم
~~لا يتناول هذا اللفظ إلا أولاد الجل الذي له الابن بخلاف الأول ، لأن
~~الكلمة هناك للإحاطة على وجه الاجتماع ، والإخوة والأخوات في هذا بمنزلة
~~البنين والبنات . ولو قالوا : أمنونا على أبنائنا ، ولهم آباء وأمهات فهم
~~آمنون جميعا ؛ لأن اسم الآباء يتناول الآباء والأمهات ، ألا ترى أنهما
~~يسميان أبوين قال الله تعالى : ' ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك '
~~النساء : 11 ، وكذلك إن لم يكن الأب ms0218 منهم إلا لإنسان واحد ، فالأمهات والأب
~~الذي معهن آمنون ، لأن الاسم حقيقة للكل استعمالا عند الاختلاط ولو قالوا :
~~أمنونا على أبنائنا ، ولهم أبناء وأبناء أبناء ، فالأمان على الفريقين
~~جميعا استحسانا ، وكان ينبغي في القياس أن يكون الأمان للأبناء خاصة ؛ لأن
~~الاسم حقيقة للأبناء ، مجاز في حق أبناء الأبناء ولا يجمع بين الحقيقة
~~والمجاز في لفظ واحد ، ولهذا جعل أبو حنيفة الوصية للأبناء خاصة بهذا اللفظ
~~، إلا إذا لم يكن هناك أبناء ، فحينئذ ، يتناول أبناء الأبناء ، لأن
~~الحقيقة لما تنحت وجب استعمال اللفظ بطريق المجاز ولكنه استحسن هاهنا فقال
~~: PageV01P333 وإنما يطلب الأمان لمن يكون مضافا إليه بالبنوة ، وباعتبار
~~الصورة ، وهذا يوجد في أبناء الأبناء ، فيصير ذلك شبهة يثبت به الأمان لهم
~~بخلاف الوصية ، فإنها لا تستحق بالصورة والشبهة ثم في إثبات المزاحمة هناك
~~بين الحقيقة والمجاز إدخال النقص في نصيب الأبناء ، ولا يوجد مثل ذلك في
~~الأمان ، وهذا نظير ما تقدم في قوله : لذوي قرابتي ، لأن طلب الأمان بهذا
~~اللفظ لإظهار الشفقة على ما ينسب إليه بالبنوة ، وربما يكون ذلك في حق
~~أبناء الأبناء أظهر منه في حق الأبناء على ما قيل : النافلة أحب إلى المرء
~~من الولد ، ولو كان لبعضهم أبناء لصلبه ، ولبعضهم أبناء أبناء فهم آمنون
~~جميعا لما قلنا ، وإن قالوا : أمنونا على آبائنا ، وليس لهم آباء ولهم
~~أجداد ، فليس يدخل الأجداد في ذلك ، وهذا الفصل مشكل ، فإن اسم الأب لا
~~يتناول الجد حقيقة حتى يجوز أن ينفي عنه بإثبات غيره ، فيقال : إنه جد ولي
~~بأب ، ولكن يتناوله مجازا ، ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل :
~~أي أب لك أكبر ؟ فلم يفهم الرجل ما قال ، فتلا ابن عباس قوله تعالى : ' يا
~~بني آدم ' الأعراف : 26 ، وقال : أما علمت أن من كنت ابنه فهو أبوك ؟
~~فباعتبار هذا المجاز ، أو باعتبار الصورة ينبغي أن يثبت الأمان لهم كما
~~ذكرنا في أبناء الأبناء ولكنه فرق بينها لمعنى آخر فقال : المجاز تبع
~~للحقيقة ، ويمكن تحقيق هذا في أبناء الأبناء ms0219 فإنهم تفرعوا من الأبناء ،
~~فكانوا تبعا لهم ، ولا يأتي مثل ذلك في الأجداد فإنهم أصول الآباء ، مختصون
~~باسم ، فيكف يتناولهم اسم الآباء على وجه الاتباع لفروعهم ، ألا ترى أنه لو
~~قال : أمنوني على أمي ، وليست له أم إنما له جدة ، أن الأمان لا يتناولها ؟
~~فإن قال قائل : يتناولها باعتبار أن الجدة تسمى أما ، قلنا : قد سمى الله
~~تعالى الخالة أما في قوله تعالى : ' ورفع أبويه على العرش ' يوسف : 105 .
~~جد حقيقة حتى يجوز أن ينفي عنه بإثبات غيره ، فيقال : إنه جد ولي بأب ،
~~ولكن يتناوله مجازا ، ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل : أي أب
~~لك أكبر ؟ فلم يفهم الرجل ما قال ، فتلا ابن عباس قوله تعالى : ' يا بني
~~آدم ' الأعراف : 26 ، وقال : أما علمت أن من كنت ابنه فهو أبوك ؟ فباعتبار
~~هذا المجاز ، أو باعتبار الصورة ينبغي أن يثبت الأمان لهم كما ذكرنا في
~~أبناء الأبناء ولكنه فرق بينها لمعنى آخر فقال : المجاز تبع للحقيقة ،
~~ويمكن تحقيق هذا في أبناء الأبناء فإنهم تفرعوا من الأبناء ، فكانوا تبعا
~~لهم ، ولا يأتي مثل ذلك في PageV01P334 الأجداد فإنهم أصول الآباء ، مختصون
~~باسم ، فيكف يتناولهم اسم الآباء على وجه الاتباع لفروعهم ، ألا ترى أنه لو
~~قال : أمنوني على أمي ، وليست له أم إنما له جدة ، أن الأمان لا يتناولها ؟
~~فإن قال قائل : يتناولها باعتبار أن الجدة تسمى أما ، قلنا : قد سمى الله
~~تعالى الخالة أما في قوله تعالى : ' ورفع أبويه على العرش ' يوسف : 105 .
# أي أباه وخالته وسمى العم أبا في قوله تعالى : ' قالوا : تعبد إلهك وإله
~~آبائك : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ' البقرة : 133 ، وإسماعيل كان عما ، ثم
~~أحد لا يقول إن العم والخالة يدخلان في الأمان للآباء ، لأن كل واحد منهما
~~مختص باسم الآخر ، به ينسب إليه ، فكذلك الجد والجدة ، بخلاف بني الابن
~~فإنهم ينسبون إليه ، باسم النبوة ، ولكن بواسطة الابن ، فكان الأمان بهذا
~~الاسم متناولا لهم ، وهذا بيان لسان العرب ، فإن كل قوم في لسانهم ، الذي
~~يتكلمون به ms0220 أن الجد ولد ، كما أن ابن الابن ابن ، فهو داخل في الأمان ،
~~وهكذا في لسان الفارسية فإنه يقال للجد : بدر بدر ، كما يقال للحفيد : يسر
~~يسر ، والله سبحانه وتعالى الموفق . PageV01P335
# | باب المرأة من أهل الحرب
# تخرج مع رجل من المسلمين فيقول : أسرتهم وهي تقول : جئت مستأمنة وإذا دخل
~~العسكر دار الحرب فخرج إليهم مسلم كان أسيرا ، أو كن مستأمنا فهيم ، أو كان
~~أسلم منهم والتحقق بجيش المسلمين ، ومعه حربية فقالت : جئت مستأمنة إليكم ،
~~وقال المسلم : جئت بها قهرا ، فهذا إنما يكون على ما جاءت عليه المرأة ،
~~فإن كانت مخلاة غير مربوطة تمشي معه حتى إذا انتهت إلى أدنى مسالح المسلمين
~~، نادت بالأمان أو لم تناد فهي آمنة ؛ لأن الظاهر شاهد لها ، فإنها جاءت
~~مجيء المستأمنات . ولو جاءت وحدها بهذه الصفة كانت آمنة ، فكذلك إذا صحبها
~~مسلم في الطريق ، لأنه بمجرد هذه الصحبة لا تثبت اليد عليها للمسلم فهي في
~~يد نفسها ، فالذي يسبق إلى فهم كل أحد أنها طاوعته في المجيء مستأمنة ، وقد
~~بينا أنه فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته يعتبر الظاهر وغالب الرأي .
~~PageV01P336 وإن كان الرجل جاء بها وهو قاهر لها قد ربطها فنادت بالأمان أو
~~لم تناد فهي فيء ؛ لأن الظاهر أنه هو الذي أسرها وأخرجها ، وقد كانت يده
~~بطريق القهر ثابتة عليها ، وذلك سبب لاستحقاقه نفسها ، فإنها حربية لا أمان
~~لها ، إلا أنه حين أحرزها بمنعة الجيش ، فالجيش شركاؤه فيها ، لأن الإحراز
~~بالدار حصل بهم جميعا . ولو لم يخرجها إلى عسكر المسلمين ولكن أخرجها إلى
~~دار الإسلام فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة وهو أنه يختص بها هنا
~~إذا جاء به قاهرا لها ؛ لأنه تفرد بإحراز بدار الإسلام ، ولا خمس فيها ؛
~~لأنه ما أصابها على وجه إعلاء كلمة الله تعالى فهو بمنزلة ما أخذه المتلصص
~~، وأحرزه بدار الإسلام . فإن قالت : تزوجته وخرجت معه ، وقال هو : كذبت بل
~~قهرتها وأخرجتها ، أو هي أمة اشتريتها ، ووهبت لي ، لم يصدق على شيء من ذلك
~~إذا جاءت معه مخلاة ms0221 ؛ لأنها في يد نفسها ، فإقرارها بأنه تزوجها ، غير مسقط
~~حكم يدها في نفسها فكانت مستأمنة ، إلا أن يأتي بها مقهورة ، يعرف قهره
~~إياها في دار الحرب ، فحينئذ يكون القول قوله ؛ لأن باعتبار ما ظهر من
~~القهر في موضعه سقط حكم يدها في نفسها . PageV01P337 وكذلك إذا جاء معه
~~برقيق فقالوا : نحن أحرار ، فقال هو : بل هم عبيدي ، وقد جاءوا معه غير
~~مقهورين ولا مربوطين فالقول قولهم سواء نادوا بالأمان حين انتهوا إلى مسالح
~~المسلمين أو لم ينادوا ، لأنهم لو جاءوا وحدهم بهذه الصفة كانوا آمنين .
~~فكذلك إذا جاءوا معه . فإن أقام عليهم ببينة من المسلمين ، أو من أهل الذمة
~~أو من المستأمنين عدول ، أنه كان أسرهم وقهرهم ، قبلت البينة وكانوا عبيدا
~~له ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم . ولو أقروا أنه قهرهم في
~~دار الحرب ، أو علمنا ذلك معاينة كانوا عبيدا له ، وفي زعم الخصوم أنهم من
~~أهل الحرب مستأمنون ، وشهادة الحربي المستأمن على المستأمن مقبولة ، فلهذا
~~قبلت شهادة الكل ، وإن كان انتهى إلى أدنى مسالح المسلمين وليس بقاهر لهم
~~ولا يعلم أنهم في يده ، فنادوا بالأمان حيث ينادون به ، أو لم ينادوا ، فهم
~~آمنون لا سبيل عليهم ، كما لو جاءوا وليس معهم مسلم ، وإن لم ينادوا
~~بالأمان ، وكانوا رجالا ، ولم يظهر منهم أمر يدل على أنهم جاءوا مستأمنين
~~ولا يعلم PageV01P338 أنه قاهر لهم أيضا ، فهو بمنزلة حربي خرج إلى دارنا
~~بغير أمان ، وقد بينا الحكم في ذلك ، والحاصل أنه لما لم يكن له يد عليهم
~~حسا فهم في يد أنفسهم حقيقة وحكما ، كان خروجهم دونه في الحكم سواء ، ولو
~~كان هذا المسلم خرج ومعه امرأة ولم يستأمن لها ، فأراد المسلمون أخذها
~~لتكون فيئا ، فقال : هذه امرأتي ، وصدقته بذلك ، فهي امرأته ، لتصادقهما
~~على النكاح في حال لم يتقرر لأحد فيها حق ، وإذا ثبت النكاح كانت حرة ذمية
~~؛ لأنه حين خرج بها بناء على النكاح الذي بينهما فقد أمنها ، وأمان الواحد
~~من المسلمين بعدما خرج من قهر أهل الحرب كأمان جماعتهم ثم ms0222 هي مستأمنة تحت
~~مسلم ، فتصير ذمية بمنزلة المستأمنة في دارنا فتصير هي من أهل دارنا تبعا
~~له ، وكذلك لو خرج بسبي فقال : هؤلاء عبيدي وإمائي وصدقوا بذلك ، لأنهم
~~تصادقوا على ذلك قبل أن يثبت الحق فيهم للمسلمين ومعنى الحاجة والضرورة
~~يتحقق هاهنا ، فالمستأمن في دارهم أو الذي أسلم يخرج PageV01P339 عبيده
~~وزوجته ، ولا يمكنه أن يستصحب شاهدين مع نفسه أنهم له ، فلا بد من بناء
~~الحكم على قولهم إذا تصادقوا عليه ، وإن كذبوه كانوا فيئا ، لأنهم من أهل
~~الحرب دخلوا في دارنا بغير أمان ، وإن قالوا : نحن عبيد وإماء لأهل الحرب
~~خرجنا نريد الأمان ولسنا لهذا الرجل ، فإن كان قاهرا لهم حين أخرجهم فهم له
~~؛ لأنهم أقروا بالرق على أنفسهم وذلك يسقط اعتبار يدهم في أنفسهم وقد ظهر
~~سبب استحقاقه لهم وهو القهر في موضعه وإن لم يعلم أنهم في يده . ه ؛ لأنهم
~~أقروا بالرق على أنفسهم وذلك يسقط اعتبار يدهم في أنفسهم وقد ظهر سبب
~~استحقاقه لهم وهو القهر في موضعه وإن لم يعلم أنهم في يده . فإذا كانوا
~~نادوا بالأمان حين دنوا من أدنى المسالح فهم آمنون ؛ لأنه لم يثبت له سبب
~~الاستحقاق منهم ، وهو اليد القاهرة عليهم وقد نادوا بالأمان في موضعه ،
~~فالظاهر أنهم صادقون جاءوا مستأمنين ولو جاءوا بهذه الصفة وحدهم كانوا
~~آمنين ، على ما بينا زن المستأمنين لا يقدرون على طلب الأمان إلا بهذه
~~الصفة فكذلك إذا جاءوا معه ، وكذلك إن كان المسلمون يرونهم على موضع بعيد
~~لا يسمعون فيه النداء بالأمان ، فوقع في قلب المسلمين ، أنهم يريدون الأمان
~~، فلما بلغوا إلى الموضع الذي يسمع فيه النداء بالأمان نادوا أو لم ينادوا
~~فهم آمنون ؛ PageV01P340 لأنهم جاءوا منقادين وذلك دليل على أنهم طالبون
~~للأمان والدليل في مثل هذا كالصريح ، فإن زعموا أنهم عبيد لأهل الحرب فهم
~~عبيد كما ذكروا ، يمكنون من الرجال إلى مواليهم كما هو حكم الأمان ، وإن
~~قالوا : جئنا مراغمين لموالينا نريد الذمة أو نريد الإسلام فهم أحرار لا
~~سبيل لمواليهم عليهم ، ولو جاءوا مستأمنين ms0223 وأقاموا البينة من المسلمين على
~~ذلك فكذلك ؛ لأنهم أحرزوا أنفسه بدارنا على مواليهم ، ولو قهروا مواليهم ،
~~فأحرزوهم بدارنا ملكوهم ، فكذلك إذا أحرزوا أنفسهم يملكون رقابهم . ومن ملك
~~نفسه عقت ، ولا ولاء عليه لأحد لأنه عتق بملك نفسه ، والأصل فيه ما روي أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الطائف : ' أيما عبد خرج إلينا مسلما فهو
~~حر ' ، فخرج إليه سبعة أعبد فأعتقهم ، وكانوا يسمون عتقاء الله ثم لا فرق
~~بين أن يخرجوا مسلمين أو ذمة ؛ لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم ، فيتم فيهم
~~إحراز أنفسهم بالطريقين . PageV01P341 وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا
~~لهم في الخروج إلى دار الإسلام للتجارة ، فالقول قول الموالي ؛ لأنهم
~~تصادقوا على أنهم كانوا مملوكين لهم ، ثم ادعوا سبب زوال ملك الموالي عنهم
~~، وهو المراغمة ، فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة ، بمنزلة العبد يدعي أن
~~مولاه أعتقه ، وهذا لأن الموالي يتمسكون بما هو الأصل ، والأصل أن العبد
~~غير مراغم ، والقول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه . فيستحلف الإمام الموالي
~~بالله إن طلب العبيد ذلك ، ثم إذا حلفوا أنهم عبيد لهم ، وإن كانوا أسلموا
~~أجبروا على بيعهم ؛ لأن العبد المسلم كما لا يترك في يد الذمي لا يترك في
~~يد الحربي ليرجع به إلى دار الحب ، وفي الإجبار على البيع هاهنا ، مراعاة
~~حق العبد من حيث إزالة ذلك الكافر عنه ، والمستأمن يؤخذ بمثال هذا كالذمي ،
~~فأما من صار منهم قبول الذمة مقصودا ، ألا ترى أن الحربي المستأمن في دارنا
~~إذا كان معه عبد أدخله مع نفسه ، فطلب العبد أن يكون ذمة لنا لا نجيبه إلى
~~ذلك ، فإن كان الإمام أخذ منه الخراج قبل رده على مولاه لأنه كسب عبده ،
~~ولا بأس بأن يأخذ منه الخراج قبل أن يأتي مولاه لأنه يبني الحكم على الظاهر
~~، وهو في الظاهر مصدق فيما يقول ما لم يأت من يكذبه ، PageV01P342 وهذا كله
~~إذا علم أنه كان عبدا له ، بحجة سوى إقراره وإن لم يعلم ذلك ، إلا بإقرار
~~العبد ، فإن كان حين نادى بالأمان ms0224 أو رآه المسلمون أخبر أنه عبد جاء غير
~~مراغم لمولاه صدق أيضا ، ودفع إلى مولاه ؛ لأنه أقر بذلك قبل أن يصير من
~~أهل دارنا ، وقبل أن يتعلق حق المسلمين به ، فلا تتمكن التهمة في إقراره .
~~ولو لم يكن أقر أنه عبد حتى صار ذمة وأخذ منه الخراج ثم جاء مستأمن فادعى
~~أنه عبده بعثه إلى دار الإسلام للتجارة بأمان ، وصدقه بذلك الذمي ، فإن
~~الإمام لا يصدقه على ما قبض من الخراج ليرده ، ولا على رقبته ليعيده إلى
~~دار الحرب ، ولكنه يجعله عبدا له بإقراره على نفسه ؛ لأن الإقرار خبر محتمل
~~بين الصدق والكذب ، فلا يكون حجة فيما يتمكن فيه التهمة ، فيكون حجة على
~~المقر فيما لا تهمة فيه ، وفي صيرورته ملكا للمقر له لا تهمة فيه ، فأما في
~~رده إلى دار الحرب ، فتتمكن التهمة لأنه صار من أهل دارنا ممنوعا من الرجوع
~~إلى دار الحرب ، فلعله واضع هذا الرجل حين لم يعجبه المقام في دارنا حتى
~~يقر له بالرق فيرده إلى دار الحرب وليس من ضرورة صيرورته عبدا له أن يتمكن
~~من رده إلى دار الحرب كما لو اشترى عبدا ذميا في دارنا أو أسلم عبده فيجبر
~~على بيعه ، ولا يمكن من أن يرده إلى دار الحرب ولا إشكال أن ما قبض منه من
~~الخراج قد صار حقا للمقاتلة فلا يصدق هو في إيجاب رد ذلك على الحربي .
~~PageV01P343 فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادعى من الرق ، فإنه
~~يدعه ليرده إلى دار الحرب ويرد عليه ما أخذه من الخراج ؛ لأنه أثبت حقه بما
~~هو حجة على المسلمين . وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم يقبل
~~شهادتهم ، ولم يقض عليهم بالرق إذا كان هو منكرا لذلك ؛ لأنه ذمي وشهادة
~~الحربي لا تكون حجة على الذمي . ه من الخراج ؛ لأنه أثبت حقه بما هو حجة
~~على المسلمين . وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم يقبل شهادتهم
~~، ولم يقض عليهم بالرق إذا كان هو منكرا ms0225 لذلك ؛ لأنه ذمي وشهادة الحربي لا
~~تكون حجة على الذمي . وإن شهد عليه قوم من أهل الذمة جعله عبدا له ، لأن في
~~هذا الحكم الشهادة تقوم عليه ، وشهادة أهل الذمة حجة على الذمي . ولم تقبل
~~شهادتهم في رد الخراج عليه ولا في رده إلى دار الحرب ؛ لأن في هذا الحكم
~~الشهادة تقوم على المسلمين وشهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين ، وليس
~~من ضرورة ثبوت أحد الحكمين ثبوت الحكم الآخر ولو كان أسلم لم يقبل عليه إلا
~~شهود مسلمون فإذا قضي بشهادتهم جعله عبدا له وأجبره على بيعه ، كما لو أقر
~~العبد بذلك . قال : فإذا استأمن الحربي إلى أهل الإسلام فآمنوه فخرج معه
~~بامرأة وبأطفال صغار فقال : هذه امرأتي ، وهؤلاء ولدي PageV01P344 ولم يكن
~~ذكرهم في الأمان فالقياس في هذا أنهم فيء غيره ؛ لأنه طلب الأمان لنفسه دون
~~غيره ، وحكم الأمان لا يتعدى إلى من كان منفصلا عنه ، ولأنه لم يوجد منه
~~استئمان لهؤلاء إشارة ولا دلالة ولكن هذا قبيح ، فيجعلون جميعا آمنين
~~بأمانه استحسانا ؛ لأنه إنما يستأمن إلينا فرارا منهم لمعنى هو أعلم به ،
~~أو ليقيم في دارنا زمانا ويتجر بما يتم له ، هذا المقصود إذا خرج بزوجته
~~أولاده الصغار ، فإن قلت : المرء مع عياله ، فهذا دليل استئمانه لهم ، ثم
~~هم تبع له من حيث إنه يعولهم وينفق عليهم ، والتبع يصير مذكورا بذكر الأصل
~~، إلا إذا كان هناك عرف يمنع منه ، والعرف هنا مؤيد لهذا المعنى ، ألا ترى
~~أن الذمي في دارنا يؤدي الجزية ، ولا جزية على اتباعه وذراريه من النساء
~~وأولاده الصغار ؟ وكذلك لو جاء معه بسبي كثير فقال هؤلاء رقيقي وصدقوه ، أو
~~كانوا صغارا لا يعبرون عن أنفسهم أو كان معه دواب عليها متاع ومعها قوم
~~يسوقونها فقال : هؤلاء غلماني فصدقوه في ذلك كان مصدقا مع يمينه ، لما بينا
~~أن الظاهر شاهد له ، فإنه يستصحب ماله سواء جاء للتجارة أو على قصد الفرار
~~منهم ، ولو جاء وحده لا شيء معه هلك جوعا في دارنا وإنما طلب الأمان لنفسه ms0226
~~، حتى يتمكن من القرار في دارنا زمانا ، فدخل ماله في ذلك تبعا ،
~~PageV01P345 إلا أن الإمام يستحلفه لتنتفي تهمة الكذب بيمينه ، ومن كذبه من
~~الرقاب ، الذين معه كان فيئا وجميع ما معه ؛ لأن الرق لم يثبت في حقه إذا
~~كذبه ، والتبعية في الأمان تبتنى على ذلك فكان هذا حرا حربيا في دارنا لا
~~أمان له ، فيكون فيئا مع ما معه . وإن قال : ليست الدواب دوابي ، ولا الذين
~~يسوقونها بغلماني ، ولكن المتاع متاعي ، استأجرتهم ، ليحمل ذلك معي فصدقوه
~~، فالقياس أنهم فيء ودوابهم ؛ لأنه لم يستأمن لهم ولا استأمنوا لأنفسهم
~~إشارة ولا دلالة . وفي الاستحسان هم آمنون مع دوابهم ؛ لأن المستأمن لا
~~يمكنه أن يأتي بالأمتعة إلى دارنا على ظهره ليجر فيها ، ولكن من عادة
~~التجار الكراء في مثل هذا وثبوت الأمان لهم من جملة حوائجه ، ومما يتم به
~~مقصوده فيتعدى حكم الأمان إليهم بهذا الطريق ، كما يتعدى إلى زوجته وولده
~~ويصير كأنه استأمن لهم ، وإن كان معه رجال فقال : هؤلاء أولادي فهم فيء ؛
~~لأنهم أصول قد خرجوا بالبلوغ من أن يكونوا تبعا له من حكم الأمان كما أنهم
~~في حكم الذمة والإسلام لا يتبعونه ، وكان ينبغي لهم أن يستأمنوا لأنفسهم ،
~~فإذا لم يفعلوا كانوا فيئا ، PageV01P346 وإن كانوا صغارا يعبرون عن أنفسهم
~~فقال : هم ولدي وصدقوه فهم آمنون ؛ لأنهم أتباعه ما لم يبلغوا ، ألا ترى
~~أنهم يتبعونه في الذمة والإسلام وإن كانوا يعبرون عن أنفسهم ، فكذلك في
~~الأمان ، وإن كذبوه فهم فيء للمسلمين ؛ لأن نسبهم لا يثبت منه عند تكذيبهم
~~إذا كانوا يعبرون عن أنفسهم ، وقد زعموا أنهم صاروا فيئا حين دخلوا بغير
~~أمان ، وقول من يعبر عن نفسه في هذا مقبول ، وإن كان صغيرا كمجهول الحال ،
~~إذا أقر على نفسه بالرق لإنسان وصدقه المقر له وإن كان معه صغار لا يعبرون
~~عن أنفسهم فقال : سرقتهم من دار الحرب وأخرجتهم ، أو هم أيتام كانوا في
~~عيالي فأخرجتهم معين فهم له لا سبيل عليه ؛ لأن يده عليهم مستقرة إذا كانوا
~~لا يعبرون عن أنفسهم ms0227 فيجب قبول قوله فيهم ، وقد زعم أنه استولى عليهم في
~~دار الحرب بطريق السرقة ، فهم مماليكه وأتباع له ، أو أنهم في عياله أتباعه
~~بسبب إنفاقه عليهم ، وما كانوا يجيئون إلى دارنا إلا معه ، فهم بمنزلة أهله
~~. ولو خرج بنساء قد بلغن فقال : هؤلاء بناتي ، وصدقنه ، فهن فيء في القياس
~~؛ لأن معنى التبعية يزول ببلوغهن حتى لا يصرن مسلمات بإسلامه ، فهن بمنزلة
~~الذكور البالغين من أولاده . PageV01P347 وفي الاستحسان هن آمنات ، لأنهن
~~في عياله ونفقته ، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج وبنى هذا الحكم على
~~الظاهر ، فالنساء لا يستأمن لأنفسهن عادة ، ولكن يكن مع آبائهن أو أزواجهن
~~، بخلاف الذكور من الأولاد ، لأن الذكور بعد الإدراك مقاتلة فلا يحصل
~~الأمان لهم إلا بالاستئمان مقصودا والنساء آمنات عن القتل ، وإنما حاجتهن
~~إلى الأمان لدفع الاسترقاق عن أنفسهن ، ويمكن إثبات ذلك لهن بالاتباع
~~لآبائهن في حكم الأمان . وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات
~~والخالات ومن معه منهن فهن آمنات ، تبعا له ، بخلاف الآباء والأجداد ، فإنه
~~لا يتبعه في الأمان أحد من المقاتلة إلا عبده ، وأجيره استحسانا ، لتحقق
~~حاجته إلى استصحابهم مع نفسه ، إما للتجارة فيهم ، أو لنقل أمتعة التجارة
~~بهم وكل من كان آمنا بأمانه نعلم أنه كما قال إذا ادعى ذلك وصدقه الآخر ،
~~فهو آمن ، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه ، وإن كذبه ثم صدقه كان
~~فيئا ؛ لأن بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه ، فتصديقه بعد ذلك إبطال لحق
~~المسلمين ، وهو مناقض في ذلك وإن صدقه ثم كذبه كان فيئا أيضا ؛ لإقراره على
~~نفسه بثبوت حق الاسترقاق فيه ، وذلك مقبول منه . PageV01P348 إلا رقيقه
~~وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم ، أما رقيقه فلأن ملكه تقرر فيهم
~~بالتصديق ، فلا يبقى لهم قول في إبطال ملكه . وأما أولاده فقد ثبت نسبهم
~~بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه ، ولا قول لهم بعد ذلك في الإقرار
~~بالرق على أنفسهم ، بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالرق على نفسه ،
~~وهو صغير يعبر عن نفسه ، فإنه لا يقبل قوله . أما ابنته ms0228 وزوجته وأخته وعمته
~~إذا كذبت بعد التصديق كانت فيئا لإقرارها بالرق على نفسها ، فإن قيل : فقد
~~ثبت نسب الابنة منه حين صدقته ، قلنا : نعم ، ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها
~~منه بطلان إقرارها بالرق على نفسها ، والبالغة مقبولة القول فيما يضرها ،
~~بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه ، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما
~~يضره ، ولا يمكن إثبات الرق بإقرار بعدما ظهرت حريته بتصديقه ، فإن قيل :
~~أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال ، فأقر بأنه عبده كان
~~عبدا له ؟ قلنا : نعم ، ولكن لا بإقراره بل بدعوى ذلك الرجل ، إلا أن من
~~يعبر عن نفسه ، لم تكن يد الغير مستقرة عليه ، فإذا ادعى أنه حر وجب الأخذ
~~بقوله ، وحين قال : أنا عبد له ، فقد تقررت يد ذي اليد عليه ، فيثبت الق
~~بدعوا ذي اليد ، وباعتبار يده ، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه ، فأما أن
~~ثبت الرق بإقراره ، فلا ؛ لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النفع والضر لا
~~يصح فكيف يصح إقراره بما يضره . ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم
~~رجل الأمان PageV01P349 على أن ينزل إليهم ، فأعطوه ذلك ، فخرج ومعه امرأته
~~وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره ؛ لأن هذا قد صار مقهورا
~~خائفا على نفسه ، وإنما يطلب الأمان لينجو بنفسه ، وفي تحصيل هذا المقصود
~~لا حاجة إلى اتباع شيء من هؤلاء معه بخلاف الأول فإنه كان في داره غير خائف
~~، وإنما استأمن إلى دارنا ليسكن فيها ، ويتجر ، ولا يتم له هذا المقصود إلا
~~باستصحاب هؤلاء . عياله ونفقته ، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج وبنى هذا
~~الحكم على الظاهر ، فالنساء لا يستأمن لأنفسهن عادة ، ولكن يكن مع آبائهن
~~أو أزواجهن ، بخلاف الذكور من الأولاد ، لأن الذكور بعد الإدراك مقاتلة فلا
~~يحصل الأمان لهم إلا بالاستئمان مقصودا والنساء آمنات عن القتل ، وإنما
~~حاجتهن إلى الأمان لدفع الاسترقاق عن أنفسهن ، ويمكن إثبات ذلك لهن
~~بالاتباع لآبائهن في حكم الأمان . وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات
~~والعمات ms0229 والخالات ومن معه منهن فهن آمنات ، تبعا له ، بخلاف الآباء
~~والأجداد ، فإنه لا يتبعه في الأمان أحد من المقاتلة إلا عبده ، وأجيره
~~استحسانا ، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه ، إما للتجارة فيهم ، أو
~~لنقل أمتعة التجارة بهم وكل من كان آمنا بأمانه نعلم أنه كما قال إذا ادعى
~~ذلك وصدقه الآخر ، فهو آمن ، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه ، وإن
~~كذبه ثم صدقه كان فيئا ؛ لأن بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه ، فتصديقه بعد
~~ذلك إبطال لحق المسلمين ، وهو مناقض في ذلك وإن صدقه ثم كذبه كان فيئا أيضا
~~؛ لإقراره على نفسه بثبوت حق الاسترقاق فيه ، وذلك مقبول منه . إلا رقيقه
~~وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم ، أما رقيقه فلأن ملكه تقرر فيهم
~~بالتصديق ، فلا يبقى لهم قول في إبطال ملكه . وأما أولاده فقد ثبت نسبهم
~~بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه ، ولا قول لهم بعد ذلك في الإقرار
~~بالرق على أنفسهم ، بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالرق على نفسه ،
~~وهو صغير يعبر عن نفسه ، فإنه لا يقبل قوله . أما ابنته وزوجته وأخته وعمته
~~إذا كذبت بعد التصديق كانت فيئا لإقرارها بالرق على نفسها ، فإن قيل : فقد
~~ثبت نسب الابنة منه حين صدقته ، قلنا : نعم ، ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها
~~منه بطلان إقرارها بالرق على نفسها ، والبالغة مقبولة القول فيما يضرها ،
~~بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه ، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما
~~يضره ، ولا يمكن إثبات الرق بإقرار بعدما ظهرت حريته بتصديقه ، فإن قيل :
~~أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال ، فأقر بأنه عبده كان
~~عبدا له ؟ قلنا : نعم ، ولكن لا بإقراره بل بدعوى ذلك الرجل ، إلا أن من
~~يعبر عن نفسه ، لم تكن يد الغير مستقرة عليه ، فإذا ادعى أنه حر وجب الأخذ
~~بقوله ، وحين قال : أنا عبد له ، فقد تقررت يد ذي اليد عليه ، فيثبت الق
~~بدعوا ذي اليد ، وباعتبار يده ، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه ms0230 ، فأما أن
~~ثبت الرق بإقراره ، فلا ؛ لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النفع والضر لا
~~يصح فكيف يصح إقراره بما يضره . ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم
~~رجل الأمان على أن ينزل إليهم ، فأعطوه ذلك ، فخرج ومعه امرأته وولده
~~الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره ؛ لأن هذا قد صار مقهورا خائفا على
~~نفسه ، وإنما يطلب الأمان لينجو بنفسه ، وفي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى
~~اتباع شيء من هؤلاء معه بخلاف الأول فإنه كان في داره غير خائف ، وإنما
~~استأمن إلى دارنا ليسكن فيها ، ويتجر ، ولا يتم له هذا المقصود إلا
~~باستصحاب هؤلاء . والثاني : أن حق المسلمين قد ثبت في جميع ما في الحصن هنا
~~، فإن المحصور كالمأخوذ ، فلهذا يتوقف حكم تصرفاته فالحاجة إلى إبطال حق
~~المسلمين عنهم بعدما ثبت ، وذلك بالنص يكون لا بدلالة الحال ، فأما الذي
~~استأمن إلى دارنا لم يثبت حق المسلمين فيمن استصحبهم معه ، وإنما حاجتهم
~~إلى منع ثبوت حق الاسترقاق فيهم ودلالة الحال يكفي لذلك ، ولكن هذا المحصور
~~إن خرج إلينا بسلاح كما يلبس الناس ، راكبا على دابة ، ومعه نقد بقدر نفقته
~~في حقويه ، فذلك سالم له استحسانا لأنه لا يمكنه أن يخرج عريانا ، ولو فعل
~~ذلك أنكرنا ما عليه ، ويحتاج إلى لبس السلاح أيضا ليرى أصحابه أنه يخرج إلى
~~القتال ، أو يدفع شرهم عن نفسه إن روموه بعدما خرج ، وربما لا يمكنه أن
~~يمشي فيحتاج إلى أن يخرج راكبا على دابته ، ويحتاج إلى نفقته أيضا لأنه
~~يعلم أنه لا يعطي شيئا في عسكر المسلمين ، فإنه يكفيه منهم أن ينجو رأسا
~~برأس ، ولو لم يستصحب نفقته مات جوعا ، فلا يحصل مقصوده ، فباعتبار هذا
~~المعنى يصير هذا القدر مستثنى من جملة ما يستصحبه مع نفسه ، فيسلم له ، كما
~~أن الطعام والكسوة مما يشتريه كل واحد من المتفاوضين يصير مستثنى عن مقتضى
~~الشركة لعلمنا بوقوع الحاجة إليه استحسانا . PageV01P350 ثم أوضح الفرق بين
~~المحصور وبين الذي جاء مستأمنا إلى دارنا فقال : ألا ترى أن المحصور لو ms0231
~~نادى بالأمان وانحط إلى المسلمين من غير أن يؤمنوه كان فيئا ، والذي جاء
~~إلى أدنى مسالح المسلمين إذا نادى بالأمان ولم يقل المسلمون له شيئا كان
~~آمنا فبهذا تبين أن الدلالة هاهنا تكفي وفي المحصور لا . ولو أن المسلمين
~~أمنوا رجلا في الحصن ولم يذكر خروجه إليهم لأمر ينتفع به المسلمون من دلالة
~~أو غيرها فهو آمن على نفسه وماله وأولاده الصغار ؛ لأنهم أمنوه ليسكن في
~~موضعه ؛ وإنما يتأتى له السكنى بهذه الأشياء فيتبعونه في الأمان بخلاف
~~النازل من الحصن فإنه استأمن لينجو بنفسه . ولو تقدمت مسالح المسلمين إلى
~~أهل الحرب أن من استأمن منكم إلى دارنا أو إلى عسكرنا في تجارة فهو آمن
~~وحده دون ما يأتي به فعلموا بذلك ، فمن جاء منهم بعد ذلك بسبي لم يبينه
~~للمسلمين فهو فيء كله لا يسلم له إلا ما يسلم للمحصور الذي يخرج استحسانا ؛
~~لأنهم قد نبذوا إليهم الأمان فيما يأتون به ، وإذا كان النبذ بعد الأمان
~~يرفع حكم الأمان فاقترانه يمنع ثبوت حكمه ، ولأنا إنما كنا نثبت الأمان له
~~، فيما يأتي به بطريق الدلالة ، ولا دلالة مع التصريح بخلافه ، ألا ترى
~~أنهم PageV01P351 لو أعلموهم أنه لا أمان لمن جاء منهم بطلب الأمان ثم
~~جاءوا بعد ذلك لم يأمنوا ، إلا أن يعطيهم المسلمون الأمان ، فعرفنا بأن
~~حالهم بعد هذا النبذ كحال المحصور . ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي
~~ينادي بالأمان ، ومعهما مال ، فهو في أيديهما أو على دابة ممسكان لها ،
~~فقال المسلم : هذا عبدي والمال والدابة لي ، وقال المستأمن : كذب ، بل جئت
~~مستأمنا ، والمال مالي ، فإن كان الحربي مقهورا برباط أو غيره فالقول قول
~~المسلم ؛ لأنه صار عبدا له حين جاء به مقهورا ، وليس لعبد يد معارضة ليد
~~مولاه في المال . وإن كان غير مقهور فهو حر مستأمن ؛ لكون الظاهر شاهدا له
~~، ثم يد كل واحد منهما في المال معارضة ليد صاحبه ، فيكون المال والدابة
~~بينهما نصفين ، وإن كان أحدهما راكبا عليها والآخر ممسكا بلجامها ، فاليد
~~للراكب دون الممسك ms0232 باللجام أيهما كان ؛ لأن المركوب نفع للراكب ، وما على
~~الدابة فهو في يد من في يده الدابة . وكذلك إن كان ثوبا وأحدهما لابسه
~~والآخر ممسك به فالثوب للابس دون الممسك به ، فهو أحق به ، PageV01P352
~~وكذلك اليد للراكب دون السائق والقائد للدابة فإذا كان المال في يد أحدهما
~~، فالقول فيه قوله دون صاحبه ، وإن كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها
~~فالدابة والمال للقائد ؛ لأنه ممسك بلجام الدابة فهي وما عليها في يده دون
~~السائق . فإن كانا خرجا إلى معسكرنا في دار الحرب فقال المستأمن : هو مالي
~~، وقال المسلم : هو مالي وهبه لي أهل الحرب أو اغتصبته منهم ، وقد كان
~~المسلم أسيرا فيهم ، فإن المال في أيديهما فنصفه للمستأمن باعتبار يده ،
~~ونصفه فيء لجماعة العسكر ؛ لأن هذا النصف في يد الأسير وقد أحرزه بمنعة
~~الجيش فهو فيما يدعى في الهبة يريد إبطال حق جيش المسلمين في المشاركة معه
~~. ولا يصدق على ذلك إلا ببينة من المسلمين ، فإن أقام بينة من أهل الذمة أو
~~من المستأمنين على ما ادعى ، قضي له على المستأمن بجميع المال ؛ لأن ما
~~أقام من البينة حجة على المستأمن . وذلك يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو
~~فيهم ؛ لأن ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما
~~ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين ، PageV01P353 وإن شهد له بذلك قوم
~~من المسلمين ، فالمال سالم له ؛ لأنه أثبت ما ادعى بما هو حجة على المسلمين
~~فيجعل كالثابت معاينة . وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون
~~أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمنين خاصة وشهد
~~المسمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمن ، فإن
~~شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال عليه ، لأن الثابت
~~بالبينة كالثابت معاينة . وإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الحرب لم
~~يقض على المستأمن بشيء من ذلك ؛ لأن هذا سبب كان بينهما بالتراضي في دار
~~الحرب ، ألا ترى أن مسلما ومستأمنا ms0233 لو دخلا دار الإسلام فادعى أحدهما على
~~صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب ، ألا ترى أن مسلما ومستأمنا لو دخلا
~~دار الإسلام فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب أو أودعه
~~وديعة وأقام بينة مسلمين على ذلك لم يقض القاضي بينهما بشيء ، إلا أن يسلم
~~المستأمن أو يصير ذميا ، فحينئذ يسمع خصومة كل واحد منهما على صاحبه ، لأنه
~~صار من أهل دارنا ملتزما لأحكامنا وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا ادعى
~~أحدهما على صاحبه دينا أو وديعة ، فإن كانت المعاملة بينهما في دارنا تسمع
~~الخصومة ؛ لأنه مأمور بالإنصاف والنظر بينهما مدة مقامهما في دارنا ،
~~PageV01P354 وإن كانت المعاملة في دار الحرب ، لم تسمع الخصومة في ذلك ،
~~إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة ، وبعد ذلك إن ادعى أحدهما على صاحبه أنه غصبه
~~شيئا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضا ؛ لأنها دار نهبة فكل من
~~استولى على شيء ثم أسلم عليه أو صار ذميا كان سالما له ، بخلاف الدين
~~والوديعة ، فإن ذلك كانت معاملة جرت بينهما بالتراضي ، فتسمع الخصومة فيهما
~~بعد ما صارا من أهل دارنا . ة أو من المستأمنين على ما ادعى ، قضي له على
~~المستأمن بجميع المال ؛ لأن ما أقام من البينة حجة على المستأمن . وذلك
~~يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو فيهم ؛ لأن ما أقام من البينة ليس بحجة في
~~إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين ، وإن
~~شهد له بذلك قوم من المسلمين ، فالمال سالم له ؛ لأنه أثبت ما ادعى بما هو
~~حجة على المسلمين فيجعل كالثابت معاينة . وإن كان المال في يد المستأمنين
~~خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا
~~المستأمنين خاصة وشهد المسمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه
~~هذا المستأمن ، فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال
~~عليه ، لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة . وإن شهدوا أنه أودعه إياه في
~~منعة أهل الحرب لم ms0234 يقض على المستأمن بشيء من ذلك ؛ لأن هذا سبب كان بينهما
~~بالتراضي في دار الحرب ، ألا ترى أن مسلما ومستأمنا لو دخلا دار الإسلام
~~فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب ، ألا ترى أن مسلما
~~ومستأمنا لو دخلا دار الإسلام فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في
~~دار الحرب أو أودعه وديعة وأقام بينة مسلمين على ذلك لم يقض القاضي بينهما
~~بشيء ، إلا أن يسلم المستأمن أو يصير ذميا ، فحينئذ يسمع خصومة كل واحد
~~منهما على صاحبه ، لأنه صار من أهل دارنا ملتزما لأحكامنا وكذلك لو أن
~~مستأمنين في دارنا ادعى أحدهما على صاحبه دينا أو وديعة ، فإن كانت
~~المعاملة بينهما في دارنا تسمع الخصومة ؛ لأنه مأمور بالإنصاف والنظر
~~بينهما مدة مقامهما في دارنا ، وإن كانت المعاملة في دار الحرب ، لم تسمع
~~الخصومة في ذلك ، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة ، وبعد ذلك إن ادعى أحدهما على
~~صاحبه أنه غصبه شيئا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضا ؛ لأنها دار
~~نهبة فكل من استولى على شيء ثم أسلم عليه أو صار ذميا كان سالما له ، بخلاف
~~الدين والوديعة ، فإن ذلك كانت معاملة جرت بينهما بالتراضي ، فتسمع الخصومة
~~فيهما بعد ما صارا من أهل دارنا . وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد عصب
~~أحدهما صاحبه شيئا قائما بعينه ، ثم أسلم المستأمن ، لم يسمع القاضي
~~الخصومة في ذلك ؛ لأن المسلم إن كان هو الغاصب فقد استولى على مال المباح
~~والحربي إن كان هو الغاصب فقد تم إحرازه له ، بخلاف الدين والوديعة ، فإن
~~الاستيلاء والإحراز فيه لا يتحقق فتسمع الخصومة فيه لهذا ، ولو خرج المسلم
~~والمستأمن وفي أيديهما بغل عليه مال كل واحد منهما يقول : مالي وفي يدي ،
~~فقامت لأحدهما بينة من المسلمين . قضى القاضي به له ، لأنه نور دعواه
~~بالحجة ، وتبين بهذه المسألة خطأ بعض مشايخنا فيما قال : إن كل واحد من
~~المتداعيين إذا قال ملكي وفي يدي لا يسمع القاضي هذه الخصومة ويقول : إذا
~~كان ملكك في ms0235 يدك فماذا تطلب مني ؟ فقد نص هنا على قبول البينة من أحدهما ،
~~ووجهه أنه محتاج إليها لدفع منازعة الآخر ، والبينة لهذا المقصود مقبولة ،
~~وهو يقول للقاضي : أطلب منك أن تمنعه من مزاحمتي وتقرره في يدي ،
~~PageV01P355 فإن قيل لماذا لم يجعل هذا بمنزلة ما لو كان في يد أحدهما ،
~~فإن هناك لا تسمع الخصومة فيه ، وهنا في يد كل واحد منهما نصفه فينبغي أن
~~لا تسمع الخصومة بينهما فيه ما لم يصر المستأمن من أهل دارنا ؟ قلنا : في
~~هذا الموضع يدعي كل واحد منهما أنه في يده في دار الإسلام أو في عسكر
~~المسلمين ، فلا بد من أن يسمع الخصومة فيه بينهما بمنزلة ما لو ادعى أحدهما
~~على صاحبه أنه أخذه منه في دار الإسلام فإن شهدت الشهود أن الغصب وثب في
~~منعة أهل الحرب حتى تعلق بالبغل مع صاحبه قبل أن يستأمنا ، فإنه يسمع هذه
~~الخصومة أيضا ويقضي به لصاحبه ؛ لأنه لم يخرج من يد صاحبه ولم يحرزه غاصبه
~~ما دامت يد صاحبه معارضة ليده ، بخلاف ما إذا أخرجه نم يد صاحبه في منعة
~~أهل الحرب ، لأن هناك قد تم زوال يد صاحبه ، وقد تم الإحراز من الغاصب له ،
~~فلهذا لا يقضي للمغصوب منه عليه بشيء وإن أسلما . وإن قال المسلم الذي كان
~~أسيرا في دارهم : هذا البغل وهذا المال كان لهذا المستأمن أخذته منه في دار
~~الحرب ، أو بعد ما خرجنا ، وقال المستأمن : البغل وما عليه لي وهذا كاذب ،
~~والبغل في أيديهما ، ففي القياس نصفه للمستأمن باعتبار يده ، ونصفه فيء
~~لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم ، لأن الأسير بإقراره يريد إبطال حق أهل
~~العسكر بعدما ثبت حقهم وهو غير مقبول القول في حقهم ، وفي الاستحسان يكون
~~ذلك كله للمستأمن ؛ PageV01P356 لأن حق أهل العسكر إنما ثبت باعتبار يد
~~الأسير ، ولا بد من قبول قول الأسير في بيان جهة ثبوت يده على هذا المال ،
~~وقد ثبت بقوله : إن أصل المال كان للمستأمن فما بقيت يده لا تتقرر يد
~~الأسير عليه فلا يكون ms0236 محرزا له ، فلهذا كان للمستأمن ، سواء خرجا إلى
~~المعسكر أو إلى دار الإسلام ، ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة
~~بحالها ، فإن صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن
~~عليه ؛ لأنه قد تم استيلاء المسلم عليه حين انقطع يد المستأمن عنه ، فإن
~~أخرجه إلى المعسكر فهو فيء لجماعتهم ، ون أخرجه إلى دار الإسلام فهو له
~~خاصة ، بمنزلة ما يخرجه المتلصص ، ولا خمس فيه . وإن قال المستأمن : إنما
~~أخذه مني في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن ؛ لأنهما تصادقا أن أصل
~~الملك كان للمستأمن ، وبأمانه صار ملكه مغصوبا محترما ، فالأسير يدعي سبب
~~تملك ماله عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه بالله ، ولأن أخذه من
~~المستأمن حادث ، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات وهو ما بعد حصولهما في دار
~~الإسلام ، كمن ادعى تاريخا سابقا في الآخذ لا يقبل في قوله من غير حجة ،
~~والله سبحانه هو الموفق . PageV01P357
# | باب ما يكون أمانا وما لا يكون
# وإذا حاصر المسلمون حصنا في دار الحرب ، فناداهم رجل من المسلمين فقال :
~~أنتم آمنون ، وكان نداؤه إياهم في موضع لا يسمعون ذلك فليس هذا بأمان ؛ لأن
~~المقصود من الكلام إسماع المخاطب ، فإذا علم أنهم لا يسمعون كلامه كان
~~لاغيا في كلامه لا معطيا الأمان لهم ، ولو كان هذا أمانا لكان الواحد من
~~المسلمين في هذه البلدة يؤمن الروم والترك والهند فلا يسع للمسلمين قتالهم
~~حتى ينبذوا إليهم فكل أحد يعرف أن هذا ليس بشيء ، فإن قيل : في الأمان
~~إسقاط الحد أو تحريم القتل والاسترقاق وهذا يتم بالمتكلم به وحده بمنزلة
~~الطلاق والعتاق ، قلنا : لا كذلك ، بل فيه إثبات صفة الأمن لهم بكلام ، ألا
~~ترى أنهم لو ردوا أمانه لم يثبت الأمان ، ولا يكون إثبات صفة الأمن لهم
~~بكلامه في موضع يعلم أنهم لا يسمعونه ، ولو ناداهم بالأمان بحيث يسمعون
~~الكلام وهو النداء إلا أن العلم قد أحاط أنهم لم يسمعوا ، بأن كانوا نياما
~~أو متشاغلين بالحرب ، كان ذلك أمانا ، حتى لا يحل قتالهم إلا ms0237 بعد النبذ
~~إليهم ؛ PageV01P358 لأن حقيقة سماعهم باطن يتعذر الوقوف عليه ، وفي مثله
~~إنما يتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أن يكون منهم بحيث يسمعون
~~نداءه ، وإذا قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا
~~وعدما ، وهذا لأن التحرز عن الغرور واجب ومعنى الغرور يتمكن إذا كان
~~المنادي منهم بحيث يسمعون نداءه ولا يتحقق ذلك إذا كان المنادي منهم بحيث
~~لا يسمعون نداءه ، قال : ألا ترى أنك لو انتهيت إلى رجل منهم نائما على
~~فراشه فناديته بالأمان وأنت قريب منه بحيث يسمع كلامك ، فلم يسمع ذلك لنومه
~~أو لصمم كان به ، فإنه يكون ذلك أمانا ، وهذا على أصل أبي حنيفة أظهر ،
~~لأنه يجعل النائم كالمنتبه ، على ما قال في مسألة الخلوة والصيد الذي يقع
~~عند النائم ، وقال في كتاب الإيمان : إذا حلف لا يكلم فلانا فناداه أو
~~أيقظه فهو حانث في يمينه ، وفي بعض النسخ : فناداه وأيقظه ، وبهذه المسألة
~~تبين أنه سواء أيقظه أو لم يوقظه إذا ناداه وهو منه بحيث يسمع كلامه ، فإنه
~~يكن متكلما له . ولو كتب كتابا فيه أمان ورمى به إليهم فنزلوا على ذلك
~~كانوا آمنين ؛ PageV01P359 لأن الكتاب أحد اللسانين ، فإن البيان بالبيان
~~كهو باللسان ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ
~~الرسالة ثم كتب إلى الآفاق وكان ذلك تبليغا منه ، ولأنهم لما وقفوا على ما
~~في الكتاب نزلوا على ذلك ، فلو لم يجعل ذلك أمانا لأدى إلى الغرور وقد بينا
~~فيه حديث عمر رضي الله عنه وإن وجدوا كتابا فيه أمان لم يرم به إليهم أحد
~~فليس هذا بأمان ؛ لأن الكتاب جماد لا يتصور منه الأمان ، وإنما يكون من
~~الكاتب ، وهو غير معلوم ، والأمان من المجهول لا يتحقق ، ثم لعل الكتاب
~~مفتعل ، أو كتبه بعض من لا يصح أمانه من أهل الذمة ، فلهذا لا يثبت الأمان
~~لهم حتى يعلم أن الرامي به مسلم ببينة تقوم من المسلمين على ذلك ، لأن حق
~~المسلمين قد ثبت في استرقاقهم ، وهذه البينة تقوم ms0238 لإبطال حقهم . فإن قال
~~مسلم : أنا رميت به إليهم ، فإن كان قال ذلك قبل أن يظفر بهم المسلمون ،
~~فهو مصدق ؛ لأنه أخبر بما يملك إنشاءه ولا تتمكن التهمة في خبره ، ولأن حق
~~المسلمين لم يتقرر فيهم بعد ، فيكون تأثير كلامه في منع ثبوت حق المسلمين
~~فيهم والواحد من المسلمين يملك ذلك . وإن قال ذلك بعدما أعطى القوم بأيديهم
~~لم يصدق على ذلك ، حتى يشهد الشاهدان من المسلمين سواء أنه رمى إليهم ،
~~PageV01P360 لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه وقصد بإخباره إبطال حق ثابت
~~للمسلمين فيهم ، فلا يقبل قوله على ذلك ولا شهادته لأنه شهد على فعل نفسه
~~وذلك دعوى لا شهادة . فإن شهد سواه مسلمان ، يثبت الأمان لهم ، وردوا حتى
~~يبلغوا مأمنهم ، وإن لم يقم بينة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر ، كان حرا
~~لإقراره بحريته وكونه أمنا وإقراره على نفسه في ملكه صحيح ، إلا أنه لا
~~يترك ليرجع إلى دار الحرب ؛ لأن احتباسه في دارنا على التأبيد من حق
~~المسلمين وإقراره عليهم غير مقبول . فيجعل ذميا إن أبى أن يسلم ؛ لأن من
~~احتبس في دارنا على التأبيد يضرب عليه الجزية ، بمنزلة الذمي على ما يأتيك
~~بيانه ، وكذلك لو رأى الإمام بيعهم فاشتراهم المقر بالأمان فعليه الثمن ؛
~~لأنهم في الظاهر أرقاء ثم يكونون أحرارا في يديه ، بمنزلة من اشترى عبدا قد
~~أقر بحريته ، ولا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب لما بينا . ولو أن مسلما
~~قال للمحصورين : إن الأمير قد أمنكم هو كاذب في مقالته ، ففتحوا حصنهم
~~كانوا آمنين ؛ PageV01P361 لأنه أخبرهم بأمان صحيح وهو يملك إنشاء مثله ،
~~فيكون إخباره به إظهارا لأمان سابق إن كان ، وإنشاء إن لم يكن سبق الأمان ،
~~بمنزلة قضاء القاضي في العقود على أصل أبي حنيفة ، ثم مقتضى كلامه أنتم
~~آمنون بأمان الأمير فافتحوا الباب . ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه ،
~~فكذلك إذا ثبت بمقتضى كلامه وإن كان المخبر بذلك لهم ذميا أو مستأمنا كانوا
~~فيئا ؛ لأن المخبر به إذا كان كذبا فبالإخبار لا يصير صدقا ، ولا ms0239 يمكن أن
~~يجعل هذا أمانا من جهته ، بمقتضى كلامه ، لأنه لا يملك إنشاء الأمان وإن
~~كان الأمير قال : أمنتهم في مجلسه فلم يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير أن
~~يبلغوهم ، فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إياه ، فإن كان الذي قال لهم
~~ذلك مسلم فهم آمنون ؛ لأنه لو كان كاذبا في أصل الخبر كانوا آمنين من جهته
~~كما بينا ، فإذا كان صادقا في أصل الخبر إلا أنه أخبر به بعد نهي الأمير
~~أولى أن يكونوا آمنين ، فإن أبلغهم ذمي ذلك ، فإن كان سمع مقالة الأمير
~~الأولى ، ولم يسمع مقالته الثانية ، فالقوم آمنون ؛ لأن قول الإمام ذلك في
~~مجلسه أمر لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة والثابت بالدلالة كالثابت
~~بالإفصاح وبعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه النهي ،
~~بمنزلة عزل الوكيل والحجر على العبد المأذون لا يثبت في حقه ما لم يعلم به
~~، فكان هذا مبلغا أمان الإمام إليهم بأمره ، وعبارة الرسول في مثل هذا
~~كعبارة المرسل PageV01P362 وإن كان سمع المقالتين جميعا والمسألة بحالها
~~فهم فيء ؛ لأنه حين بلغه النهي صار معزولا عن التبليغ وارتفع حكم ذلك الأمر
~~في حقه ، وهذا لأن النهي بمنزلة النبذ لذلك الأمان إلا أنه كان بعد وصول
~~الأمان إليهم لا يثبت النبذ في حقهم ما لم يعلموا به ، فإن كان قبل الوصول
~~إليهم يثبت حكمه قبل علمهم به ، ألا ترى أن من أذن لعبده في أهل سوقه ، ثم
~~حجر عليه في بيته لا ينحجر ما لم يعلم به أهل سوقه ، ولو أذن له في بيته ثم
~~حجر عليه قبل أن يعلم أهل سوقه بالإذن كان ذلك حجرا ، وعلى هذا لو قال
~~الأمير لذمي : اذهب فأخبرهم أني قد أمنتهم ، ثم قال له : ارجع ولا تخبرهم
~~أو كان كاتبه ذميا ، فقال : اكتب إليهم بأمانهم فأعلمهم ، ثم قال : لا تكتب
~~، فكتب إليهم بعد ذلك ، فنزلوا ، كانوا فيئا ولو لم ينه الرسول والكاتب عن
~~ذلك أو نهاه ولم يسمع حتى كتب إليهم ، أو بلغهم فنزلوا ، كانوا آمنين ،
~~والفقه ms0240 في الكل التحرز عن صورة الغرور وحقيقته . ولو أن مسلما قال لأهل
~~الحصن : إن هذا الرجل قد أمنكم وأشار إلى شخص معه فنزلوا فإذا المحكي عنه
~~ذمي أو مستأمن فهم فيء ، صدق عليه أو كذب ؛ PageV01P363 لأنه أخبرهم بأمان
~~باطل فلا يصير به معطيا أمانا صحيحا لهم وهو لم يغرهم في شيء ، ولكنهم
~~اغتروا بأنفسهم حين لم يتفحصوا عن حال المحكي عنه بعد ما عينه لهم منه ، أو
~~من الحاكي أو من غيرهما ، وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق
~~في ذلك أو كذب ؛ لأنه أخبرهم بأمان صحيح فيكون معطيا الأمان لهم حين أضافه
~~إلى من يصح أمانه ، ولو أن ذميا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم ، فإن علم أنه
~~صادق كانوا آمنين ، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا
~~فيئا ؛ لأنه لا يملك إعطاء الأمان بنفسه فهم إذا اعتمدوا خبر من لا يملك
~~الأمان بنفسه كانوا مغترين لا مغرورين . وإن قال المحكي عنه صدق فيما قال ،
~~فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون ؛ لأنه صدق
~~المخبر في حال يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهما في التصديق . وإن كان
~~قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك ؛ لأنه متهم
~~في هذا التصديق ، فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهما في
~~التصديق . وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على
~~ذلك ؛ لأنه متهم في هذا التصديق ، فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم
~~ولأنه قصد بهذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمين في استرقاقهم ، PageV01P364
~~إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ به الذمي
~~عتق عليهما ، وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم
~~المصدق له ، عتقوا جميعا لتصادقهما ، على أنهم أحرار آمنون وذلك عامل في حق
~~من صار ملكا لهما منهم ، ولكن لا يمكنون ms0241 من الرجوع إلى دار الحرب ؛ لأن
~~احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الإمام إذا باعهم وهما لا
~~يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين وبالله العون . وع إلى دار الحرب ؛ لأن
~~احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الإمام إذا باعهم وهما لا
~~يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين وبالله العون . PageV01P365
# | باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن
# وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فإنه لا يهاج له بقتل ولا أسر ،
~~وهذا أصل علمائنا أن من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم
~~قال الله تعالى : ' أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ' العنكبوت : 67 ، وقال
~~عز من قائل : ' ومن دخله كان آمنا ' آل عمران : 97 ، قال عليه السلام في
~~خطبة يوم الفتح : ' إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي
~~إلا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ، وإنما قال ذلك لأنه قتل
~~منهم أناسا وهم غير مقاتلين له في تلك الحالة ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر
~~فائدة تخصيصه ، بما قال ، لأن من استحل الحرم يستحل منه على ما بينه .
~~PageV01P366 قال ابن عمر رضي الله عنهما : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما
~~هجته ، وقال ابن عباس : مثل ذلك ، ولم يقل أبوه ، ولكن إنما قال ذلك على
~~سبيل المبالغة في النهي عن قتل أحد في الحرم ابتداء وكما لا يقتل لا يؤسر
~~لأن فيه إتلافه حكما فالحرية حياة والرق تلف ، وحكم حرمة الحرم تمنع من ذلك
~~ألا ترى أن الصيد كما لا يقتل في الحرم لا يتملك بالأخذ ، فإن أسلم قبل أن
~~يخرج فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأنه كان آمنا حرا ما دام في الحرم ، وقد تأكدت
~~حريته بالإسلام ، وإن سألنا أن يكون ذمة لنا ، فإن شئنا أعطيناه ذلك وإن
~~شئنا لم نعطه ؛ لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب عقد الذمة
~~ملتزما لأحكامنا اختيارا بل اضطرارا ، ليتمكن به من الفرار ، فالرأي إلى
~~الإمام في ms0242 إعطاء الذمة له ، بمنزلة المأسور قبل ضرب الرق عليه إذا طلب أن
~~يكون ذمة ، وإن أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم
~~ولا يبايع حتى يضطر ويخرج ، لأنه بسبب الأمن الثابت بالحرم يتعذر علينا
~~التعرض له بالإساءة ولا يلزمنا الإحسان إليه ، فإن منع الإحسان لا يكون
~~إساءة ، فلهذا لا يجب قبول الذمة منه إن طلب ، لأن ذلك إحسان إليه .
~~PageV01P367 إلا أنه لا يمنع منه الكلأ وماء العامة ؛ لأن ذلك حقه ، فقد
~~أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شركة عامة بين الناس في قوله : '
~~الناس شركاء في ثلاث : الكلأ والماء والنار ' ، وفي منع حقه منه إساءة إليه
~~وهو معنى قوله : ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله ، فإن قال
~~الأمير : إني لا آسره ولكن أحبسه ، لم يكن له ذلك أيضا ؛ لأن في الحبس معنى
~~العقوبة ، وكذلك لو قال : أخرجه من الحرم ، لم يكن له ذلك ؛ لأن الأمن
~~الثابت بسبب الحرم يحرم التعرض له بالحبس والإخراج كما في حق اصيد ، ولو
~~كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لقوله تعالى :
~~' ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ' البقرة : 91 ، قال
~~ابن عباس رضي الله عنهما : الحرم كله المسجد الحرام ، أي : كالمسجد الحرام
~~في هذا الحكم ، ولأن حرمة الحرم لا تلزمنا بحمل الأذى عنهم ، كما لا يلزمنا
~~تحمل الأذى عن الصيد حتى إن الضبع إذا صال على إنسان في الحرم جاز قتله
~~دفعا لأذاه . PageV01P368 فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم
~~الأسرى فلا بأس بأن يقتلوهم ؛ لأنهم لم يراعوا حرمة الحرم فيكون الحرم في
~~حقهم بمنزلة الحل ابتداء وانتهاء بخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم
~~يحل قتله ؛ لأن الصيد غير عاقل ، وإنما يباح دفع أذاه عند قصده حسا ، وقد
~~اندفع ذلك بهربه ، فأما الآدمي ، عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجرا ، ولهذا
~~شرع القصاص لمعنى الحياة ، فكما يجوز قتالهم في الابتداء إذا قصدوا دفعا
~~لأذاهم وزحرا لهم عن ms0243 هتك حرمة الحرم ، فكذلك يجوز قتلهم بعد الانهزام
~~والأسر لمعنى الزجر عن هتك حرمة الحرم بطريق الاعتبار . وكذلك لو دخلوا
~~الحرم مقاتلين ومعهم عيالاتهم فهزموا وأخذت عيالاتهم فلا بأس بأن يؤسروا ؛
~~لأنهم اتباع المقاتلة وحين التحقق الحرم بالحل في حق الأصول لهتكهم حرمة
~~الحرم فكذلك في حق الاتباع ، فإن ثبوت الحكم في حق التبع بثبوته في الأصل .
~~ولو كانوا قاتلوا في غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين ثم انهزموا
~~بعيالاتهم حتى أدخلوهم الحرم فحصلوا في الحرم منهزمين لا فئة لهم ، لم يحل
~~أن يعرض لهم ولا لعيالاتهم ، PageV01P369 لأنهم التجئوا إلى الحرم معظمين
~~لها وكانوا آمنين فيها ، بخلاف الأول فإنهم دخلوا الحرم هاتكين حرمتها
~~بالقصد إلى قتال المسلمين فيها ، ولو كانت فئتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم
~~منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى فئتهم في الحرم فلا بأس بقتلهم وأسرهم ؛ لأن
~~الملتجئ إلى فئة يكون محاربا ولا يكون تاركا للحرب ، ألا ترى أن المنهزم من
~~أهل البغي يتبع فيقتل ، إذا بقيت لهم فئة فكذلك في هذا الموضع ، وجميع ما
~~ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي ، إلا أنه لا تسبى
~~ذراريهم ولا نساؤهم ؛ لأنهم مسلمون من أهل دارنا ، ولتأكد حريتهم بالإسلام
~~كانوا آمنين من السبي . فأما فيما سوى ذلك مما يحل فيه قتلهم ، ويحم فهم
~~كأهل الحرب ، والله الموفق . ن محاربا ولا يكون تاركا للحرب ، ألا ترى أن
~~المنهزم من أهل البغي يتبع فيقتل ، إذا بقيت لهم فئة فكذلك في هذا الموضع ،
~~وجميع ما ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي ، إلا أنه لا
~~تسبى ذراريهم ولا نساؤهم ؛ لأنهم مسلمون من أهل دارنا ، ولتأكد حريتهم
~~بالإسلام كانوا آمنين من السبي . فأما فيما سوى ذلك مما يحل فيه قتلهم ،
~~ويحم فهم كأهل الحرب ، والله الموفق . | PageV01P370
# الجزء الثاني
# بسم الله الرحمن الرحيم
# | باب من الأمان الذي يشك فيه
# وإذا أحاط المسلمون بحصن من حصون أهل الحرب ، فأشرف منهم أربعة نفر ،
~~فقالوا : آمنونا على أن نخرج إليكم لنراوضكم على الصلح ms0244 ، ففعل ذلك بهم ،
~~فخرج منهم عشرون رجلا معا ، فإن عرفنا الأربعة بأعيانهم كانوا آمنين ، ومن
~~سواهم فيء للمسلمين ، إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا جعلوهم فيئا ؛ لأنهم
~~حصلوا في أيدينا بغير أمان ، فإن المحصور بمجرد الخروج لا يستفيد الأمن ما
~~لم يمط له الأمان نصا ، وكيف يستفيد الأمن ، وإنما حصر ليخرج ، وليس بين
~~الأربعة وبين من سواهم سبب يوجب الأمن لهم بطريق التبعة ، وأما حكم الأربعة
~~: فإن استقام بين المسلمين وبينهم صلح ، وإلا ردوهم إلى حصنهم ، كما هو
~~موجب الأمان ، وإن أبوا أن يرجعوا إلى الحصن لم يكن للمسلمين أن يجبروهم
~~على ذلك ، لأنهم حصلوا آمنين فينا . PageV02P409
# ولا يجوز التعرض لهم بحبس ، ولا أسر ، ولكن يقال لهم : اذهبوا إلى أرض
~~الحرب شئتم ، فإنا لا نتعرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم ؛ لأن الوفاء بالأمان ،
~~والتحرز عن الغدر واجب . فإن قالوا : لا نفارق عسكركم ، فالسبيل أن يتقدم
~~الإمام إليهم ويؤجلهم في ذلك على حسب ما يراه ، ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا
~~جعلهم ذمة وأخرجهم إلى دار الإسلام ، وقد تقدم بيان هذا الفضل .
# وليس للإمام أن يقول لهم : إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم عبيدا ، أو
~~: وإلا فدماؤكم حلالا ؛ لأنهم آمنون فينا ، ومن ضرورة الأمان ثبوت العصمة
~~عن الاسترقاق والقتل ، وكما لا يملك تنفيذ ذلك منهم في الحال لا يملك
~~تعليقه بمضي الزمان ، بخلاف تصييرهم ذمة على ذلك ، فإن ذلك لا ينافي الأمان
~~بل يقرره . والكافر لا يمكن من إطالة المقام فينا بدون صغار الجزية والتزام
~~أحكامنا في المعاملات لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين .
# ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن : انزلوا ، فأنتم آمنون حتى
~~نراوضكم على الصلح . فنزل عشرون رجلا فيهم أولئك PageV02P410 الأربعة ،
~~ولكن لا نعلم الأربعة بأعيانهم ، وكل واحد يقول : أنا من الأربعة ، فهم
~~جميعا آمنون ، لا يحل قتل أحد منهم ولا أسره ؛ لأن كل واحد منهم تردد حاله
~~بعدما حصل فينا بين أن يكون آمنا معصوم الدم ، وبين أن يكون مباح الدم ،
~~فيترجح جانب العصمة عملا بقوله صلى الله ms0245 عليه وسلم : ' ما اجتمع الحلال
~~والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال ' . ولأن الأمان يتوسع في إثبات حكمه
~~لا في المنع من ثبوت حكمه ، ولأن ترك القتل والأسر ، وهو حلال له ، خير من
~~أن يقدم على قتل أو أسر في محل معصوم ، ثم هذا التجهيل من ناحية المسلمين
~~حين لم يعلموا الأربعة بعلامة يتمكنون من تمييزهم بتلك العلامة عن أغيارهم
~~، فلا يؤثر ذلك في أيطال الأمان الثابت بطريق الاحتمال لكل واحد منهم .
~~ولكنهم يبلغون مأمنهم بمنزلة ما لو أمنوا جميعا .
# ولو أن الأمير أمن أربعة نفر من أهل الحصن بأعيانهم ولم يأمرهم بالنزول ،
~~ثم فتح الحصن ، فقال كل واحد منهم : أنا من الأربعة ، فإن عرف المسلمون
~~الذين أمنوهم وإلا كان القوم كلهم فيئا ؛ لأنهم أخذوا في منعة أهل الحرب ،
~~ومن كان في منعة أهل الحرب فهو مباح الأخذ ، إلا أن يعلم فيه مانع ، ولم
~~يعلم ذلك في واحد منهم ، بخلاف الأول ، فهناك الأربعة صاروا آمنين ، وهم في
~~منعة المسلمين ، ومن في منعة PageV02P411 المسلمين لا يكون محاربا لهم ،
~~باعتبار الحال ، فما لم يعلم أنه محارب باعتبار الأصل وأنه لم يتناوله
~~الأمان لا يجوز التعرض له . ألا ترى أنه لو أسلم أربعة في الحصن ، فأمرهم
~~المسلمون بالنزول ، فنزل عشرون وادعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم في
~~الحصن ، لم يحل سبي أحد منهم .
# لو أسلم أربعة في الحصن ولم يخرجوا حتى ظهر المسلمون على الحصن ، فادعى
~~كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم ، كانوا جميعا فيئا ، إلا من عرف بعينه أنه
~~كان فيمن أسلم ، فحينئذ يكون حرا هو وأولاده الصغار ، ويسلم له ماله ، لأنه
~~هو المحرز له فأما الكبار من أولاده فلا يتبعونه في الإسلام ، فكانوا فيئا
~~أجمعين ، إلا أنه ليس للإمام أن يقتل أحدا هاهنا ؛ لأن كل واحد منهم قابل
~~للإسلام أو راغب فيه ، وإسلام الأسير يؤمنه عن القتل ولكنه لا يؤمنه عن
~~الاسترقاق .
# قال : ولو لم أسب هؤلاء لم أسب أهل قسطنطينية إذا علمت أن فيها مسلما
~~واحدا أو ms0246 ذميا ولا أعرفه بعينه ، فهذا ليس بسبي ، وكل من وقع عليه الظهور
~~في دار الحرب فهو فيء ما لم يعلم المانع فيه ، واستوضح هذا الفرق بما
~~PageV02P412 لو دخل قوم من دار الحرب بغير أمان قرية من قرى أهل الذمة
~~فأتاهم المسلمون ليأخذوا أهل الحرب فادعى كل واحد في القرية أنه من أهل
~~الذمة ، فهم آمنون كلهم ؛ لأنهم في موضع الأمن والعصمة ، فلا يحل التعرض
~~لأحد منهم ما لم يعلم أنه من أهل الحرب ، ولو أن قوما من أهل الذمة دخلوا
~~بعض حصون أهل الحرب بمرأى العين من المسلمين ، ثم ظهرنا على أهل الحصن ،
~~فكل من في الحصن فيء ، إلا من عرف بالذمة بعينه ؛ لأنهم وجدوا في موضع
~~النهبة والإباحة فكانوا فيئا ، ما لم يظهر المانع في بعضهم ، وتحكيم المكان
~~في مثل هذا أصل في الشرع .
# ألا ترى أنه من رأى شخصا في دار الحرب وهو لا يعلم حاله يباح له الرمي
~~إليه ما لم يعلم أنه مسلم أو ذمي ، ولو رآه في دار الإسلام لا يحل له ذلك
~~ما لم يعلم أنه حربي .
# ولو أن ذميا دخل حصنا من حصونهم ، فافتتح الحصن حين دخل الرجل ، ولم يقتل
~~أحدا منهم حتى أخذوا ، وقد أحاط العلم بأن الذمي فيمن أخذ ولا يعلم أيهم هو
~~، فإنه لا ينبغي للإمام أن يقتل أحدا منهم ؛ PageV02P413 لأنه ليس بعضهم
~~بأن يقتله أولى من البعض ، ولو قتلهم جميعا كان متيقنا بقتل من لا يحل قتله
~~، ولا طريق له إلى التحرز عما لا يحل بالكف عن قتلهم جميعا . وهذا لأن
~~التحرز عن قتل الذمي فرض عليه ، وقتل الحربي الأسير مباح له ، ولا معارضة
~~بين المباح والفرض ، وفي الموضع الذي تتحقق المعارضة ، يترجح جانب الحل .
~~فهنا أولى . فإن كان القوم قتل بعضهم ، أو مات بعضهم ، أو خرج بعضهم ، فلم
~~يحط العلم بأن الذمي فيهم فلا باس بقتل الرجال كلهم ، لأنهم وجدوا في موضع
~~الحرب ، والمانع من قتلهم كون الذمي فيهم . وذلك غير متيقن به ، فلا بأس
~~بقتلهم بناء على ms0247 أن الذمي كان هو الذي مات أو خرج منهم ، وهذا لأن الظاهر
~~من حال كل واحد منهم أنه حربي مباح الدم . وإنما يبنى على الظاهر فيما لا
~~يمكن الوقوف على حقيقته ، إلا أن يعارض الظاهر يقين بخلافه . ففي الفصل
~~الأول عارض الظاهر يقين ، وهو العلم بكون الذمي فيهم ، وفي هذا الفصل لم
~~يعارض الظاهر يقين ، فبني الحكم عليه . فإن كان أكبر ظن الإمام أن الذمي
~~فيهم وكلهم يقول : أنا الذمي ، فالمستحب له أن لا يقتل أحدا منهم ؛ لأن
~~أكبر الرأي - وإن كان لا يعارض الظاهر - لكن يثبت به استحباب الاحتياط .
~~ألا ترى أن من وجد ماء وغلب على رأيه أنه نجس ولكن لم يخبره أحد بنجاسته
~~فالمستحب له أن يتوضأ بغيره ، وإن توضأ به أجزأه ، فها هنا أيضا المستحب أن
~~لا يقتل أحدا منهم .
# وإن كان لو قتلهم ، جاز ، باعتبار الظاهر ، والأصل فيه قوله PageV02P414
~~صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد : ' ضع يدك على صدرك واستفت قلبك ، فما
~~حك في صدرك فدعه ، وإن أفتاك الناس به ' ، وإن كان لا رأي له في ذلك فلا
~~بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر ، وإن شك في اثنين أو ثلاثة منهم فلا بأس
~~بأن يقتل الباقين ويسبي الذين في أكبر رأيه أن الذمي فيهم . وكذلك لو أن
~~رجلا منهم أشرف على الحصن فدلنا على عورة من عوراتهم فأمنه الإمام ثم افتتح
~~الحصن من ساعته فهذا والذمي سواء ؛ لأن الذي أمناه معصوم عن القتل ، فإن
~~حرمة القتل بالأمان وبالذمة سواء . ولو وجدت المراوضة بين المسلمين وبين
~~أهل الحصن على الصلح فقال المسلمون : أخرجوا إلينا أربعة منكم ، فهم آمنون
~~حتى نراوضهم ، فخرج منهم عشرون معا ، فهم آمنون ؛ لأن أربعة من العشرين قد
~~صاروا آمنين بإعطاء المسلمين لهم الأمان ، فإن إعطاء الأمان لمجهول صحيح .
~~فإذا حصلوا في عسكرنا وبعضهم آمنون ثبت الأمان لهم جميعا إذ ليس بعضهم
~~بأولى من بعض ، ولا يحل التعرض لواحد منهم لتردد حاله بين أن يكون آمنا
~~معصوما وبين أن يكون مباحا .
# ألا ترى ms0248 أن المسلمين لو قالوا : ليخرج إلينا رجل منكم فهو آمن ، فإذا فتح
~~الباب كان لكل واحد منهم أن يخرج ويكون آمنا . PageV02P415 فإذا خرج عشرة
~~معا فكل واحد منهم في صورة من سلطه المسلمون على الخروج ، ولو خرج وحده كان
~~آمنا ، فخروج غيره معه لا يبطل ما أوجب له المسلمون من الأمان .
# ألا ترى أنهم لو قالوا : إن فتح رجل منكم الباب فهو آمن ، فوثب عشرة منهم
~~ففتحوه معا كانوا آمنين ؛ لأن كل واحد منهم لو فتحه وحده كان آمنا ، فلا
~~يبطل أمانه بفتح الغير معه .
# ولو قال : إن خرج رجل منكم إلينا لنراوضه على الصلح فهو آمن فخرج رجل ،
~~ثم تبعه آخر ، ثم آخر ، فإن كان الأول صار في منعتنا قبل خروج الآخرين
~~فالثاني والثالث فيء للمسلمين ؛ لأن حكم الأمان تعين في الأول حين صار في
~~منعتنا وحده ، ثم خرج الثاني والثالث بغير أمان ، فإن النكرة في موضع
~~الإثبات يخص ، فبعد ما تعين الأول له لا يمس الثاني والثالث . وإن لم يصل
~~الأول إلى منعتنا حتى لحقه صاحباه فهذا وخروجهم معا سواء ؛ لأن المنصوص
~~عليه خروجه إلينا ، وإنما يتم ذلك بوصوله إلى منعتنا ، فقبل ذلك لم يتعين
~~الأمان في الأول ، فكان هذا وخروجهم معا سواء .
# ألا ترى أن الأول لو رجع قبل أن يصل إلى منعتنا ثم خرج الآخر كان آمنا
~~إذا وصل إلى منعتنا . ولو وصل الأول إلى منعتنا ثم مات أو رجع فخرج الآخر
~~كان فيئا . PageV02P416
# أرأيت لو أن الثاني عجل فوصل إلى منعتنا قبل أن يخرج الأول من منعة
~~المشركين ألم يكن آمنا ؟ ، وهو أول رجل وصل إلى منعتنا ، فعرفنا أن المعتبر
~~حال الوصول إلى منعتنا ، وقد وصلوا إلينا معا فكأنهم خرجوا معا فكانوا
~~آمنين ، فإن قيل : إذا خرجوا معا كيف يثبت الأمان لهم والنكرة في الإثبات
~~لا تعم ؟ .
# قلنا : هذه نكرة موصوفة بصفة عامة وهي الخروج إلينا ، ومثل هذه النكرة
~~تعم ، كالرجل يقول : لا أكلم إلا رجلا عالما ، ولكن ينتهي شرط الأمان بوصول
~~أحدهم إلينا قبل ms0249 خروج الآخرين ، فإذا خرجوا معا كانوا آمنين لهذا .
# ولو كان قال : عشرة منكم آمنون على أن تفتحوا الباب ، فقال الإمام : نعم
~~، ففتحوا الباب ، فعشرة منهم آمنون ، والخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأنه
~~ما أوجب الأمان للفاتحين بأعيانهم ، وإنما أوجبه لعشرة منكرة منهم ، ولكن
~~إيجاب الأمان للمجهول يصح منجزا ، وكذلك معلقا بالشرط ، ثم البيان يكون إلى
~~من أوجب في المجهول كما في الطلاق والعتاق . وإنما يثبت الأمان لعشرة منهم
~~بغير عيال ولا مال ، إلا عليهم من الكسوة والسلاح استحسانا ؛ لأن ثبوت
~~الأمان لهم بعد فتح الباب وتمام القهر ، وقد بينا أن العيال لا يدخلون في
~~مثله . PageV02P417 وإن كانوا قالوا : عشرة من أهل حصننا آمنون على أن يفتح
~~لكم الباب . فقال الإمام : نعم ، فله الخيار ، إن شاء جعل العشرة من نسائهم
~~وصبيانهم وإن شاء جعلهم من رجالهم ؛ لأن اللفظ الذي به طلب الأمان يتناول
~~الكل ، والكل من أهل الحصن ، وفي الأول إنما خاطب الرجال ، فيثبت الأمان
~~لعشرة من الرجال يعينهم الإمام .
# وينبغي أن يحتاط للمسلمين في ذلك ، حتى لا يختار للأمان من تكون منفعة
~~المسلمين في استرقاقه أقل ؛ لأنه نصب ناظرا لهم . وهذا بخلاف ما سبق من
~~قوله : ليخرج إلينا أربعة منكم . وقوله : ليخرج إلينا أحد منكم ؛ لأن هناك
~~الأمان إنما يثبت لهم بعدما وصلوا إلى منعتنا ، وكل واحد منهم لو خرج وحده
~~كان آمنا ، فبانضمام غيره إليه لا يبطل الأمان ، وهذا الأمان لعشرة منهم
~~بعد الفتح وهم في الحصن . وحقيقة هذا الفرق ما ذكرنا أن النكرة هنا غير
~~موصوفة ، وهناك النكرة موصوفة بالخروج إلينا .
# ألا ترى أنه لو قال : إن رمى رجل منكم بنفسه إلينا وحده كان آمنا ، فرمى
~~عشرة معا كانوا آمنين ، لأن النكرة موصوفة ، وكل واحد منهم لو رمى بنفسه
~~وحده كان آمنا ، فبانضمام غيره إليه لا يبطل حقه . ولو قال : ليخرج إلينا
~~هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح ، فخرجوا فهم آمنون ، سواء قال : وهم
~~آمنون أو لم يقل ؛ PageV02P418 لأنه دعاهم إلى الخروج لطلب السلم والموافقة
~~، ولأن المراوضة على ms0250 الصلح إنما تتأتى ممن كان آمنا على نفسه . فهذا دليل
~~الأمان لهم . بخلاف ما إذا قال لأربعة منهم : اخرجوا إلينا ، فخرجوا ، فإنه
~~يكون له أن يقتلهم ؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على الأمان ، أو على الخروج
~~على سبيل الموافقة ، ولكن هذا طلب المبارزة . فكأنه قال : اخرجوا إلينا
~~للقتال إن كنتم رجالا ، ولو قال : أخرجوا إلينا فبيعوا واشتروا ، كانوا
~~آمنين ؛ لأن في كلامه ما دل على الأمان والخروج إلى الموافقة . فالتجارة
~~تكون عن مراضاة ، وإنما يتمكن منها من يكون آمنا ، ولو قال : ليخرج إلينا
~~هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح . فخرج أربعة غير أولئك الأربعة ، فهم
~~فيء للمسلمين ؛ لأن دلالة الأمان لا تكون فوق التصريح بعينه ، ولو قال
~~لأربعة بأعيانهم : أمنتكم ، فخرج غيرهم كانوا فيئا .
# وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أيهم أولئك الأربعة أم غيرهم ، فإن
~~الإمام يسألهم عن ذلك فإن زعموا أنهم غيرهم ، كانوا فيئا لإقرارهم على
~~أنفسهم بحق الاسترقاق ، وإن زعموا أنهم أولئك الأربعة ، فالقول قولهم ؛ لأن
~~الظاهر شاهد لهم ، والظاهر أنه لا يتجاسر أحد على الخروج إلا من أومن بعينه
~~، PageV02P419 فإن اتهمهم ، استحلفهم بالله على ذلك ، فإن نكلوا عن اليمين
~~كانوا فيئا ، ولكن لا يقتلون ؛ لأن النكول بمنزلة الإقرار ، ولكن فيه ضرب
~~شبهة واحتمال ، فلا يجب القتل به . وقد تقدم بيانه . وإن خرج عشرون رجلا
~~معا فقال كل واحد منهم : أنا من الأربعة ، وحلف على ذلك ، فهم آمنون جميعا
~~؛ لأن كل أربعة لو خرجوا وحدهم وحلفوا كان القول قولهم ، فخروج غيرهم لا
~~يبطل حكم الأمان في حقهم ، أو لأنه اختلط المستأمن بغير المستأمن في منعتنا
~~، وفي مثل هذا يثبت الأمان لهم جميعا احتياطا ، فعلى الإمام أن يبلغهم
~~مأمنهم . PageV02P420
#
# | باب الخيار في الأمان
# قال : وإذا حاصر المسلمون حصنا فأشرف عليهم رأس الحصن فقال : أمنوني على
~~عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم . فقالوا : لك ذلك . ففتح الحصن .
~~فهوا آمن وعشرة معه ؛ لأنه استأمن لنفسه نصا بقوله : أمنوني ، فالياء
~~والنون يكني بهما المتكلم عن نفسه ، وقوله ms0251 : على عشرة ، كلمة عشرة للشرط ،
~~وقد شرط أمان عشرة منكرة مع أمان نفسه ، فعرفنا أن العشرة سواه ، ثم الخيار
~~في تعيين العشرة إلى رأس الحصن ؛ لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم وهو ليس
~~بذي حظ ، باعتبار أنه داخل في أمانهم ، فقد استأمن لنفسه بلفظ على حدة ،
~~وليس بذي حظ على أنه مباشر لأمانهم ، فإن ذلك لا يصح منه ، فعرفنا أنه ذو
~~حظ على أن يكون معينا لمن تناوله الأمان منهم ، باعتبار أن التعيين في
~~المجهول كالإيجاب المبتدأ من وجه . ولو كان قال : أمنوا لي عشرة من أهل
~~الحصن . فله PageV02P421 عشرة يختار أي عشرة شاء ، فإن اختار عشرة هو أحدهم
~~فلذلك جائز وإن اختار عشرة سواه فالعشرة آمنون وهو فيء ؛ لأنه ما استأمن
~~لنفسه عينا ، وإنما استأمن لعشرة منكرة ، ولكن بقوله : لي شرط لنفسه أن
~~يكون ذا حظ ، ولا يمكن أن يجعل ذا حظ على وجه مباشرة الأمان لهم ، فإن ذلك
~~لا يصح منه ، فعرفنا أنه ذو حظ ، على أن يكون هو المعين للعشرة ، ونفسه
~~فيما وراء ذلك كنفس غيره إذا لم يتناوله الأمان نصا . فإن عين نفسه في جملة
~~العشرة صار آمنا . بمنزلة التسعة الذين عينهم مع نفسه . وإن عين عشرة سواه
~~فقد تعين حكم الأمان فيهم وصار هو فيئا . كغيره من أهل الحصن ، وكان حقيقة
~~كلامه : أمنوا لأجلي عشرة ، وأوجبوا لي حق تعيين عشرة تؤمنونهم ، ولو قال
~~ذلك كان الحكم فيه ما بينا . قال : وبلغنا نحو ذلك عن الأشعث بن قيس أنه
~~قال ذلك يوم النجير ، وقد ذكر أهل الحديث نحو ذلك عن معاوية رضي الله عنه
~~وكذلك لو كانت البداية من رأس الحصن بأن يقول : فأفتح لكم الحصن على أني
~~آمن على عشرة . أو قال : على أن لي عشرة آمنين من أهل الحصن ، فهذا وما
~~تقدم سواء في الفصلين جميعا . PageV02P422 ولو قال : أفتح لكم على أن
~~تؤمنوني في عشرة من أهل الحصن ، أو على أني آمن في عشرة . فهو سواء ، وهو
~~آمن وتسعة معه ؛ لأن حرف في ms0252 للظرف . فقد جعل نفسه في جملة العشرة الذين
~~التمس الأمان لهم . فلا يتناول ذلك إلا تسعة معه ؛ لأنه لو تناول عشرة سواه
~~كان هو آمنا في أحد عشرة ، بخلاف الأول ، فهناك ما جعل نفسه في جملة العشرة
~~؛ فإن قيل : فقد جعل العشرة هنا ظرفا لنفسه والمظروف غير المظرف . قلنا :
~~هو كذلك فيما يتحقق فيه الظرف ، ولا يتحقق ذلك في العدد إلا بالطريق الذي
~~قلنا ، وهو أن يكون هو أحدهم ويجعل كأنه قال : اجعلوني أحد العشرة الذين
~~تؤمنونهم . فإن قيل : إذا لم يمكن حمله على معنى الظرف حقيقة فينبغي أن
~~يجعل بمعنى مع ، كقوله تعالى : ' فادخلي في عبادي ' أو يجعل بمعنى على ،
~~كقوله تعالى : ' ولأصلبنكم في جذوع النخل ' وباعتبار الوجهين يثبت الأمان
~~لعشرة سواه . قلنا : الكلمة للظرف حقيقة ، فيجب حملها على ذلك بحسب الإمكان
~~. وذلك أن يكون هو أحدهم داخلا في عددهم ، فلهذا لا نحمله على المجاز ، ثم
~~الخيار في التسعة الذين معه إلى الإمام هاهنا ، لا إلى رأس الحصن ؛ لأنه
~~جعل نفسه أحد العشرة ، فكما لا خيار له لمن سواه من العشرة في التعيين لا
~~خيار له . وهذا لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة على أن PageV02P423
~~يتناوله حكم أمانهم ، لا أن يكون هو معنيا لهم . وقد نال ما سأل . وبقي
~~الإمام موجبا الأمان لتسعة بغير أعيانهم فإليه بيانهم ، ولو قال : أمنوني
~~وعشرة ، أو أفتح لكم على أني آمن أنا وعشرة . فالأمان له ولعشرة سواه ؛ لأن
~~حرف الواو للعطف . وإنما يعطف الشيء على غيره لا على نفسه . ففي كلامه
~~تنصيص على أن العشرة سواه هاهنا ، فإن لم يكن في الحصن إلا ذاك العدد أو
~~أقل ، فهم آمنون كلهم ؛ لأن الأمان بذكر العدد بمنزلة الأمان لهم بالإشارة
~~إلى أعيانهم ، وإن كان أهل الحصن كثيرا فالخيار في تعيين العشرة إلى الإمام
~~؛ لأن المتكلم ما جعل نفسه ذا حظ في أمان العشرة ، وإنما عطف أمانهم على
~~أمان نفسه . فكان الإمام هو الموجب للأمان لهم فإليه التعيين ، وإن رأى أن
~~يجعل العشرة من ms0253 النساء والولدان فله ذلك ؛ لأنهم من أهل الحصن ، إلا أن
~~يكون المتكلم اشترط ذلك من الرجال ، ولو قال : أمنوني بعشرة من أهل الحصن ،
~~كان هذا وقوله : وعشرة سواء ؛ PageV02P424 لأن الباء للإلصاق ، فقد ألصق
~~أمان العشرة بأمانه . وإنما يتحقق ذلك إذا كانت العشرة سواه . ولكن هذا غلط
~~زل به قلم الكاتب والصحيح ما ذكر في بعض النسخ العتيقة : أمنوني فعشرة .
~~لأن الفاء من حروف العطف وهو يقتضي الوصل والتعقيب ، فيستقم عطفه على قوله
~~: أمنوني وعشرة . فأما الباء فتصحب الأعواض فيكون قوله : أمنوني بعشرة
~~بمعنى : عشرة أعطيكم من أهل الحصن عوضا عن أماني . وهذا لا معنى له في هذا
~~الجنس من المسائل . فعرفنا أن الصحيح قوله : أمنوني فعشرة . نت العشرة سواه
~~. ولكن هذا غلط زل به قلم الكاتب والصحيح ما ذكر في بعض النسخ العتيقة :
~~أمنوني فعشرة . لأن الفاء من حروف العطف وهو يقتضي الوصل والتعقيب ، فيستقم
~~عطفه على قوله : أمنوني وعشرة . فأما الباء فتصحب الأعواض فيكون قوله :
~~أمنوني بعشرة بمعنى : عشرة أعطيكم من أهل الحصن عوضا عن أماني . وهذا لا
~~معنى له في هذا الجنس من المسائل . فعرفنا أن الصحيح قوله : أمنوني فعشرة .
# ولو قال : أمنوني ثم عشرة . كان هذا والأول سواء ، فالعشرة سواه ؛
~~PageV02P425 لأن كلمة ثم للتعقيب مع التراخي . وبهذا يتبين أيضا أن الصحيح
~~في الأول قوله : فعشرة ، لأنه بدأ بما هو للعطف مطلقا ثم بما هو للعطف على
~~وجه التعقيب بلا مهملة ثم لها هو للتعقيب مع التراخي ، ولو قال : أمنوا لي
~~عشرة ، فالخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأن المتكلم لم يجعل نفسه ذا حظ ،
~~وإنما التمس الأمان بعشرة منكرة . فكان الإمام هو الذي ابتدأ فقال : عشرة
~~منكم أمنوني على أن يفتحوا . فالخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ إن شاء جعل
~~المتكلم أحدهم ، وإن شاء لم يجعل ، ولو قال : أمنوني مع عشرة ، فالعشرة
~~سواه ؛ لأن كلمة مع للضم والقران . وإنما يضم الشيء إلى غيره لا إلى نفسه .
~~فعرفنا أن العشرة سواه ، والخيار في تعيينهم إلى الإمام ؛ لأنه هو الذي
~~أبهم ms0254 الإيجاب والمتكلم ما جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة ، ولو قال :
~~أمنوني في عشرة من أهل حصني . فهذا وقوله : من أهل الحصن سواء . والأمان له
~~ولتسعة يختارهم الإمام ، فإن قيل : هو جعل نفسه معرفة بإضافة الحصن إلى
~~نفسه والعشرة منكرة فينبغي أن لا يدخل المعرفة في النكرة ، كما قال في
~~الجامع : إن دخل داري هذه أحد فعبده حر فدخلها هو لم يحنث .
# قلنا : هو معرفة هنا بإضافة الأمان إلى نفسه قبل إضافة الحصن إلى نفسه
~~بقوله : أمنوني . وإنما الحاجة إلى معرفة حكم في ، وقد بينا أنه للظرف .
~~ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن يكون هو في جملة العشرة . والعمل بالحقيقة هاهنا
~~ممكن لأنه من أهل الحصن كغيره .
# وكذلك لو قال : في عشرة من أهل بيتي ، أو في عشرة من بني أبي ، كان هو
~~وتسعة سواه ؛ لأنه من جملة أهل بيته والمراد بيت النسب . وهو من جملة بني
~~أبيه . فكان العمل بحقيقة الظرف هاهنا ممكنا ، فلهذا كان الأمان بعشرة ممن
~~سماهم هو أحدهم ، والبيان إلى الإمام .
# ولو قال : في عشرة من إخواني ، فهو آمن وعشرة سواه من إخوانه ؛
~~PageV02P426 لأنه صرح بما يمنع العمل بحقيقة الظرف هنا . والإنسان لا يكون
~~من إخوانه ، فوجب أن يجعل حرف في ، بمعنى مع ، كما هو الأصل أنه متى تعذر
~~العمل بحقيقة الكلمة وله مجاز متعارف يحمل على ذلك المجاز لتصحيح الكلام .
~~وكذلك لو قال : في عشرة من ولدي ؛ لأنه لا يكون من ولد نفسه ، فلا بد من أن
~~يجعل العشرة سواه ، وعلى هذا لو قال : أمنوا عشرة من إخواني أنا فيهم ، أو
~~قال : عشرة من أولادي أنا منهم فالأمان لعشرة سواه ، ولو قال : عشرة من أهل
~~بيتي أنا فيهم ، أو عشرة من أهل حصني أنا فيهم ، فالأمان لعشرة سواه
~~فالأمان لعشرة وهو أحدهم ولما بينا من الفرق ولو قال في أو عشرة من بني ،
~~فهو على عشرة من بنيه سواه يعينهم الإمام ؛ لأنه لم يجعل نفسه ذا حظ من
~~أمانهم ، فإن كانوا ذكورا كلهم أو ms0255 مختلطين فالإمام يعين أي عشرة شاء من
~~ذكورهم أو إناثهم . فإن لم يكن فيهم ذكر فهم فيء كلهم سوى الرجل المستأمن ؛
~~لأنه إنما استأمن لبنيه . وقد بينا أن هذا الاسم لا يتناول الإناث المفردات
~~. PageV02P427
# فإن قيل : أليس إنهم لو كانوا مختلطين فعين الإمام عشرة من الإناث كان له
~~ذلك ، وإذا لم يتناولهم اسم البنين فكيف يعينهم الإمام ؟ قلنا : لأنه ما
~~أمن عشرة وهم بنوه ، وإنما أمن عشرة هم من بنيه . وعند الاختلاط البنات
~~العشرة هم عشرة من بنيه . فلهذا كان له أن يعينهم . فأما عند عدم الاختلاط
~~فالإناث المفرادت لسن من بنيه فكيف يتناولهن الأمان ؟ ولو كانوا بنين وبنات
~~، وبني بنين وبني بنات ، فله أن يختار عشرة ، إن شاء من الولدان وإن شاء من
~~ولد الولد ، وقد بينا أن هذا الاسم يتناول بني البنين في الأمان كما يتناول
~~البنين استحسانا .
# ذكر في الكتاب بني البنات فمن أصحابنا من قال : هذا غلط من الكاتب ،
~~والصحيح : بنات البنين ، وقيل : بل هو صحيح ، وهو إحدى الروايتين اللتين
~~ذكرنا فيما سبق أنه يطلق اسم البنين على أولاد البنات كما يطلق على أولاد
~~البنين . والإخوة والأخوات في هذا بمنزلة البنين والبنات ، إلا أنه إذا قال
~~: في عشرة من إخواني وله أخوات منفردات وبني أخوة فهم فيء كلهم لأن اسم
~~الإخوة لا يتناول الأخوات المنفردات ولا بني الإخوة حقيقة ولا مجازا . ولو
~~قال : أمنوني في عشرة من أصحابي . فالعشرة سواه ؛ لأن أصحابه غيره ، ولا
~~وجه لإعمال حرف في هاهنا للظرف ، وكذلك لو قال : في عشرة من رقيقي ، أو في
~~عشرة من موالي . PageV02P428
# ولو نظر الإمام إلى فارس منهم فقال : أنت آمن في عشرة من فرسانكم . فهو
~~آمن وتسعة وسواه ، فإن حرف في هاهنا للظرف ، فإنه بصفة العشرة الذين أمنهم
~~الإمام ، فيمكن أن يجعل هو أحدهم ، وإن قال : أنت آمن في عشرة من الرجالة .
~~فالعشرة من الرجالة سواه ؛ لأنه ليس بصفة العشرة ؛ فإنه فارس ، فعرفنا أن
~~حرف في بمعنى مع هنا ، وكذلك لو كان على عكس هذا ms0256 ، قال : وإنما يؤخذ في هذا
~~بما عليه كلام الناس ، يعني الذي سبق إلى فهم كل أحد من هذه الألفاظ التي
~~ذكرت ، ولو قال : في عشر من بناتي ، وله بنون ، فالأمان للبنات خاصة ؛ لأن
~~اسم البنات لا يتناول الذكور بحال ، وكذلك لو كان له بنات بنين ، فهو عليهن
~~دون البنين ؛ لأن اسم البنات لا يتناولهن مجازا ، وإن لم يكن له إلا بنات
~~بنات ، فليس يدخلن في الأمان ، PageV02P429 وهذا بناء على أظهر الروايتين
~~أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أبي أمهم . إلا أن يكون جرى
~~مقدمة بأن يقول : لي بنات بنات ، وقد ماتت أمهاتهن ، فأمنوني في بناتي .
~~فحينئذ يعرف بتلك المقدمة أنه إنما استأمن لهن . والرجوع إلى دلالة الحال
~~لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع ، ولو قال : أمنوني في موالي ،
~~وله موال ، وموالي موال ، كانوا آمنين استحسنا ؛ لأن الاسم لمعتقه حقيقة ،
~~باعتبار أنه أحياهم بالإعتاق حكما ، أو لمعتق معتقه مجازا ، باعتبار أنه
~~حين جعل المعتقين أهلا لإيجاب العتق لهم ، فكأنه سبب لإعتاقهم . وقد بينا
~~أن الأمان مبني على التوسع ، وأن مجرد صورة اللفظ يكفي لثبوت حقن الدم به
~~احتياطا ، وإنما لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد ، فأما في محلين
~~فيجوز أن يجمع على وجه لا يكون المجاز معارضا للحقيقة في إدخال الجنس على
~~صاحب الحقيقة ، وفي الأمان لا يؤدي إلى هذه المعارضة بخلاف الوصية ، وإنما
~~هذا نظير قوله تعالى : ' حرمت عليكم أمهاتكم ' حتى يتناول الأم والجدات
~~جميعا ، ولو قال : أمنوني في موالي ، وله موال أعتقوه وموال أعتقهم ،
~~فالأمان لا يتناول الفريقين بهذا اللفظ ؛ لأن مقصوده من طلب الأمان للأعلى
~~مجازاته على ما أنعم عليه ، وللأسفل الترحم والزيادة في الإنعام عليه .
~~وهما معنيان متغايران ، ولا عموم PageV02P430 للاسم المشترك ، باعتبار أنه
~~لا يتحقق اجتماع المعنيين المتغايرين في كلمة واحدة ، فلهذا كان الأمان
~~لأحد الفريقين كالوصية ، إلا أن الوصية للمجهول لا تصح ، فكانت باطلة بهذا
~~اللفظ . والأمان للمجهول صحيح ، فيكون ذلك على ما نواه الذي أمنهم ، وهو
~~مصدق في ذلك ms0257 ، لأنه لا يعرف من جهته ، فإن قال : ما نويت شيئا . فهم جميعا
~~آمنون استحسانا ، لا باعتبار أن اللفظ المشترك عمهم فالمشترك لا عموم له ،
~~ولكن باعتبار أن الأمان يتناول أحد الفريقين ، ولا يعرفون بأعيانهم . وعند
~~اختلاط المستأمن بغير المستأمن يثبت الأمان لهم احتياطا كما بينا . فإن قيل
~~: كان ينبغي أن يكون خيار التعيين إلى الإمام ، وإن لم ينو شيئا في
~~الابتداء ، لأنه أوجب في المجهول ، فإليه البيان . قلنا : لا كذلك ، فإن
~~المشترك غير المجمل ، واللفظ الذي أوجب الأمان هنا ليس بمجمل حتى يرجع في
~~البيان إلى المجمل ، وإنما هو مشترك باعتبار أنه يحتمل كل واحد من الفريقين
~~على وجه الانفراد ، كأنه ليس معه غيره . وفي مثل هذا لا بيان للموجب ،
~~وإنما يطلب البيان بالتأمل في صفة الكلام فإذا تعذر الوقوف عليه كانوا
~~جميعا آمنين ، لاختلاط المستأمن بغير المستأمن . وهذا لأن بيان المشترك بما
~~يكون مقارنا ، فأما ما يكون طارئا فهو نسخ ، فلا جرم إذا قال : نويت
~~الأسفلين أو الأعلين ، كان ذلك صحيحا ، لأنه بيان بما اقترن بالكلام ، فأما
~~إذا قال : اختار الآن ، فهذا ليس ببيان ، إنما هو في معنى النسخ ، وهو لا
~~يملك ذلك . PageV02P431
# وإن قال المتكلم : أنا نويت الأسفلين . وقال الإمام : أنا نويت الأعلين .
~~فهو على ما عني الإمام ؛ لأنه هو الموجب بالصيغة المشتركة . ألا ترى أنه لو
~~قال : أمنى على قريبي عباس بن عمر . فقال : أمنتك ، وله قريبان كل واحد
~~PageV02P432 منهما بهذا الاسم ، فقال الإمام : عنيت هذا . وقال المستأمن
~~عنيت الآخر . كان ذلك على ما عني الإمام ، وإن قال الأمير : لم أعن واحدا
~~منهما بعينه . وقال المستأمن كذلك فهما آمنان . لاختلاط من صار آمنا بغيره
~~على وجه لا يمكن تمييزه ، وإن قال المستأمن ؛ عنيت هذا . وقال الأمير لم
~~أعن واحدا بعينه . إنما أجبته إلى ما طلب فالأمان الذي عناه المستأمن لأن
~~الإمام بنى الإيجاب على كلامه ، وأحدهما في ذلك عين بإرادة المستأمن إياه .
~~فيجعل ذلك كالمعين في جواب الإمام أيضا ، ولو قال : أمني على عشرة من موالي
~~الأسفلين ms0258 . فالخيار في تعيينهم إلى المستأمن هنا ، كما في قوله : على عشرة
~~من أهل حصني ؛ لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم ، بذكر كلمة الشرط بعد أمان
~~نفسه ، وكذلك لو قال : علي ابن عمي ، فله أن يختار أيهما شاء إذا كان له
~~ابنا عم .
# ولو قال : علي ابن عمي زيد بن عمرو . فإذا كان له ابنا عم كل واحد منهم
~~بهذا الاسم ، وأجمع المستأمن والذي أمن أنهما لم يعينا واحدا منهما ، فهما
~~آمنان ؛ لأن التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة ، وإنما وقع الأمان
~~بهذا اللفظ على أحدهما بعينه ، ولكنا لا نعرفه ، فاختلط المستأمن بغير
~~المستأمن ، وفي الأول إنما أوجب الأمان في منكر مجهول ، فكان له أن يعين
~~أيهما شاء . ألا ترى أنه لو أعتق عبدا بعينه من عبيده ، ثم اختلط بغيه على
~~وجه لا يمكن تمييزه لم يكن له خيار التعيين ، بخلاف ما لو أعتق أحد عبديه
~~بغير عينه . ولو قال : أمنوني في عشرة أنفس من بني . فقد تقدم بيان هذا .
~~إلا أن هنا ليس للإمام أن يعين عشرة من بناته ليس فيهن ذكر ؛ لأنه أوجب
~~الأمان لعشرة هم بنوه . وهذا لا يتناول الإناث المفردات ، بخلاف الأول .
~~فهناك أوجب الأمان لعشرة هم من بينه ، والإناث المفردات من بنيه إذا كان له
~~معهن ذكر . ولو قال : أمنوني على موالي . وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر
~~فيهن . فهن آمنات معه استحسانا . وفي القياس هذا وما تقدم من الإخوة
~~والبنين سواء في أنه لا يتناول الإناث المفردات ولكنه استحسن فقال : وأهل
~~اللغة يستجيزون إطلاق اسم الموالي على الإناث PageV02P433 المفردات ،
~~ويعدون قول القائل : مواليات من باب التكلف ، بل يقولون للمعتقات : هن
~~موالي بني فلان المفردات ، ويعدون قول القائل : مواليات من باب التكلف ، بل
~~يقولون للمعتقات : هن موالي بني فلان كما يقولون للمعتقين ، وللعرف عبرة في
~~معرفة المراد بالاسم . فلهذا تناول هذا اللفظ الإناث المفردات في الأمان
~~والوصية بخلاف اسم الإخوة والبنين ، والله أعلم بالصواب . PageV02P434
# | باب الأمان على غيره
# ما يدخل هو فيه وما لا يدخل ms0259 ، وما يكون فداء وما لا يكون قال : رجل من
~~المحصورين ، قال للمسلمين : أفتح لكم الحصن على أن تؤمنوني على فلان رأس
~~الحصن . فقالوا : نعم ، ففتح الحصن ، فهو والرأس آمنان . لأنه صرح باشتراط
~~الأمان لنفسه وللرأس على فتح الحصن ، فإنه أضاف الأمان إلى نفسه بالكناية ،
~~والى الرأس بالتصريح باسمه ووصل كلمة على الذي هو للشرط به ، وكذلك لو قال
~~: أنا آمن على فلان رأس الحصن إن فتحت الباب . فقالوا : نعم ، وهذا لأن نعم
~~غير مفهوم المعنى بنفسه ، فإذا ذكر في موضع الجواب يصير الخطاب معادا فيه ،
~~فكأن المسلمين قالوا له : أمناك على فلان رأس الحصن على أن تفتح الباب ،
~~وفي هذا إيجاب الأمان لهما ، بمنزلة PageV02P435 ما لو قالوا : أمناك على
~~أهلك وولدك ، أو على أهلك ومالك ، على أن تفتح الحصن ولو كان قال : اعقدوا
~~لي الأمان على فلان فهما آمنان أيضا . وكذلك لو قال : اجعلوا لي الأمان على
~~فلان ؛ لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه ولفلان . وهذا بخلاف ما قال في الباب
~~الأول آمنوا لي عشرة . فإنه لا يتناوله الأمان ، لأن تقدير كلامه هناك
~~آمنوا لأجلي ، فلا يصير مضيفا الأمان إلى نفسه بل يصير ملتمسا الأمان لعشرة
~~منكرة ، متشفعا في ذلك . وكم من شفيع لا حظ له فيما يشفع فيه ، ولا يتحقق
~~هذا المعنى هنا ، فإن قوله : اعقدوا لي الأمان تصريح بإضافة الأمان إلى
~~نفسه . ولأنه قال على فلان ، ولو حملنا قوله على معنى الشفاعة لم يبق لقوله
~~: على فائدة ، بل يصير كلامه اعقدوا أو اجعلوا لأجلي وبشفاعتي الأمان لفلان
~~. وكلمة على للشرط ، فلا بد من إعمالها إذا صرح بها ، وذلك في أن يلتمس
~~الأمان لنفسه ويشترط أمان فلان معه . وفي تلك المسألة لم يذكر كلمة على ،
~~إنما قال : آمنوا لي عشرة .
# ولو قال : عاقدوني على أن الأمان على رأس الحصن ، فالرأس آمن والمتكلم
~~فيء ؛ لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان . وكم من مباشر للعقد لا حظ له
~~من المقصود بالعقد خصوصا في هذا العقد الذي لا تتعلق الحقوق فيه بالعائد ms0260 .
~~ولا بد من الإضافة إلى من يقع العقد له ، ألا ترى : أن المسلمين لو قالوا :
~~عاقدناك الأمان على الرأس إن PageV02P436 فتحت . فكان الأمان على الرأس
~~دونه . لأن المعاقدة على ميزان المفاعلة ، فيه يصير العقد مضافا إليه دون
~~ما يتناوله العقد وهو الأمان ، ثم إنما يأمن الرأس وحده ، ولا يدخل في
~~الأمان عياله ورقيقه في هذين الفصلين ؛ لأن الأمان له بعد الفتح وتمام
~~القهر ، وفي مثله لا يدخل إلا ما عليه من اللباس . ولو قال : عاقدوني
~~الأمان ، أو اكتبوا إلي الأمان على فلان . فقالوا : نعم ، فالأمان لفلان
~~دونه ؛ لأنه التمس أن يكتبوا إليه أمان فلان . والمكتوب إليه قد لا يكون ذا
~~حظ من المكتوب ، فهذا وقوله : عاقدوا لي سواء ، ووقع في بعض النسخ : اكتبوا
~~لي الأمان على فلان ، وهو غلط ، فإن قوله : اكتبوا لي الأمان كقوله :
~~اجعلوا لي الأمان . لأن فيه تصريحا بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه ،
~~فعرفنا أن الصحيح : اكتبوا إلي . ولو قال : اعقدوا لي الأمان ، أو :
~~عاقدوني على الأمان على عيالي ، أو قال : على ولدي ، أو على مالي ، أو على
~~قرابتي . فهو آمن ، وجميع من اشترط عقد الأمان عليه . PageV02P437 أما في
~~قوله : اعقدوا لي ، فهو غير مشكل . وأما في قوله : عاقدوني فهو لا يدخل في
~~الأمان في القياس ، كما في الفصل الأول ، لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون
~~الأمان ، ولكنه استحسن هنا لوجهين : أحدهما : أن في كلامه دلالة اشتراط
~~الأمان لنفسه ، لأنه شرط الأمان لولده ولعياله والمقصود به إبقاؤهم . وإنما
~~بقاؤهم ببقائه على وجه يعولهم بعد هذا ، كما كان يعولهم من قبل . ولا يتحقق
~~هذا إلا إذا تناوله الأمان ، فإنه إذا قتل أو استرق لا يعولهم بعد ذلك .
~~وهذا في قوله : على مالي ، أظهر . لأنه لا غرض له في طلب الأمان لماله سوى
~~أن يبقي على ملكه ، فيصرفه إلى حوائجه ، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يثبت
~~الأمان له ، ولأنه ليس بسفير في هذا العقد . فالعاقد على مال نفسه يكون
~~عاملا لنفسه ، ولا يكون سفيرا عن غيره . وكذلك في ms0261 حق العيال والولد ، لأن
~~قصده إلى استنقاذهم لحاجته إلى ذلك حتى يقوموا بمصالحة ، أو لإظهار الشفقة
~~عليهم ، وذلك في حق نفسه أظهر . فعرفنا أنه طلب الأمان لنفسه دلالة بخلاف
~~ما سبق . ولو قال : عاقدوني على الأمان على عيال فلان أو على ولد فلان .
~~فهو لا يدخل في الأمان ؛ لأنه ليس في كلامه دليل على طلب الأمان لنفسه ،
~~فإن بقاء عيال فلان غير متعلق ببقائه ، وبقاؤه غير متعلق أيضا بقيامهم
~~بمصالحه . فكان هذا وقوله على رأس الحصن سواء ، ولم يذكر أن فلانا المنسوب
~~إليه العيال والولد هل يدخل في هذا الأمان أم لا ؟ وعلى أحد الطريقين
~~الاستحسان ينبغي أن يدخل ، لأن بقاء عيال فلان على ما كانوا عليه يتعلق
~~بأمان فلان ، وعلى الطريق الآخر لا يدخل ، لأن PageV02P438 المتكلم أظهر
~~الشفقة والترحم على ولد فلان وعياله ، وذلك لا يكون دليلا على شفقته على
~~فلان ؛ ثم أوضح هذا بما : لو قال الرأس : عاقدوني الأمان على أهل مملكتي ،
~~أو على بيتي ، فإنه بهذا اللفظ يعلم كل واحد أن مراده إبقاء نفسه على ما
~~كان عليه متصرفا في مملكته ، وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الأمان . ولو قال :
~~اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم ، فهو آمن وأهل الحصن من
~~بني آدم ، فأما الأموال والسلاح والمتاع والكراع فهو فيء ؛ لأن ثبوت الأمان
~~بعد فتح الباب . وفي مثله لا تدخل الأموال تبعا ، ألا ترى أنهم شرطوا له
~~ذلك جزاء على فتح الباب ؟ ولو تناول الأمان جميع ما في الحصن من الأموال
~~والنفوس لم يبق للمسلمين فائدة في فتح الباب ، فبهذا يتبين أنهم قصدوا ذلك
~~ليتوصلوا إلى استغنام الأموال ، ولأن في اشتراط فتح الباب دليل على أن
~~الذين تناولهم الأمان غير مقرين على السكنى في الحصن ، وإنما تدخل الأموال
~~في الأمان لأن التمكن من المقام بها يكون ، فإاذ انعدم ذلك المعنى هنا لا
~~يدخل المال . PageV02P439
# ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق إلى
~~موضع كذا ، ففعلوا ، وفتح الحصن ms0262 . فجميع من في الحصن ، وجميع ما فيه داخل
~~في الأمان هنا ؛ لأن شرط الأمان هنا جزاء على الدلالة لا على فتح الباب ،
~~ففي كلامه بيان أنه يدلهم ليتمكن القرار في حصنه مع أهل الحصن على ما كانوا
~~من قبل . وفي مثل هذا الأمان تدخل الأموال . وكذلك لو قال : اعقدوا لي
~~الأمان على أهل حصني على أن تدخلوه فتصلوا فيه . فليس لهم قليل ولا كثير من
~~النفوس ولا من الأموال ؛ لأن في كلامه تصريح بما هو فائدة فتح الباب ، وهو
~~الصلاة فيه دون إزعاج أهله منه . وقد يرغب المسلمون في ذلك ليفشو الخبر بأن
~~المسلمين صلوا بالجماعة في حصن كذا ، فيقع به الرعب في قلوب المشركين ، أو
~~ليعبد الله في مكان لم يبعده في ذلك المكان أهله . ومكان العبادة شاهد
~~للمؤمن يوم القيامة كما ورد به الأثر . ولو قال : أمنوني على أهل الحصن على
~~أن تدخلوه ، ولم يذكر غير ذلك ، فهذا الأمان على الناس خاصة ؛ لأن فائدة
~~دخول الحصن : الاستغنام ، هو الظاهر وما سواه محتمل . ولكن المحتمل لا
~~يقابل الظاهر . فإذا انعدم التصريح بالوجه المحتمل كان الكلام محمولا على
~~الظاهر . إليه أشار بقوله ، PageV02P440 وبعض هذا قريب من بعض ، ولكن هذا
~~على ما يقع عليه معاني الكلام . ولو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني في
~~أهل حصني ، أو مع أهل حصني ، أو وأهل حصني ، لم يدخل الأموال في شيء من هذا
~~، لأن اشتراط الأمان لهم جزاء على فتح الباب مطلقا . ولو قال : أفتح الحصن
~~على أن تؤمنوني على ألف درهم . فهو آمن ، وماله كله فيء . إنما له ألف درهم
~~يعطيه الإمام من أي موضع شاء ؛ لأنه شرط ألف درهم مطلقا مع أمان نفسه ،
~~جزاء على الفتح وفي مثل هذا الأمان لا يدخل ماله ، ولكن يدخل ما شرط من
~~الألف عوضا على فتح الباب . فإذا فتح أعطي ما شرط له من العوض . وكذلك لو
~~قال : أفتح الحصن وتؤمنوني على ألف درهم ، فإن الواو هنا بمعنى الحال ،
~~يعني في الحال ما تؤمنوني على ألف ms0263 درهم . فيكون شرطا . كقوله لامرأته : أنت
~~طالق وأنت مريضة . فإن قال : أفتح الحصن فتؤمنوني على ألف درهم من مالي ،
~~أو على أن تؤمنوني ، فإنما له ألف درهم من ماله والباقي كله فيء .
~~PageV02P441 وإن لم يف ماله بألف درهم لم يكن زيادة على ماله ؛ لأنا علمنا
~~أنه لم يجعل الألف لنفسه عوضا ، فإنه أضاف الألف إلى نفسه بقوله : من مالي
~~. وماله لا يسلم له عوضا عن فتح الباب ، بل يسلم له بأن أعطي الأمان في
~~ماله كما في نفسه . وبطريق الأمان لا يسلم له زيادة على ماله ، بخلاف الأول
~~. فقد أطلق تسمية الألف بمقابلة منفعة شرطها على نفسه للمؤمنين ، فيكون ذلك
~~عوضا ، بمنزلة الأجير يقول : أعمل لك هذا العمل على درهم ، ولو قال : أعمل
~~لك هذا العمل على درهم من مالي لم يكن ذلك إجازة . وإن لم يكن ماله دراهم
~~ولكنه كان عروضا أعطي من ذلك ما يساوي ألفا ، لأنه قال : من مالي . فإنما
~~جعل المشروط فيه الأمان جزء من ماله ، وبصفة المالية الأموال جنس واحد ،
~~بخلاف ما إذا قال : علي ألف درهم من دراهمي . لان المشروط فيه الأمان هناك
~~جزء من دراهمه ، فإذا لم يكن له دراهم لم يصادف هذا الأمان جزء من ماله ،
~~وبصفة المالية جنس واحد ، بخلاف ما إذا قال : علي ألف درهم من دراهمي . لأن
~~المشروط فيه الأمان هناك جزء من دراهمه ، فإذا لم يكن له دراهم لم يصادف
~~هذا الأمان محله ، فكان لغوا . ونظيره الوصية إذا قال : أوصيت لفلان بألف
~~درهم من مالي . أعطي ألف درهم من ماله وإن لم يكن له دراهم وإن قال : من
~~دراهمي لم يعط شيئا ، ثم ذكر سؤالا فقال : إذا قال : علي ألف من مالي ،
~~لماذا لا يجعل شرطا للألف على نفسه للمسلمين عوضا عن الأمان ، فيصير كأنه
~~شرط لهم فتح الحصن وألف درهم عن نفسه عوضا عن أمانه ؟ . قلنا : لأن في هذا
~~إلغاء هذا الشرط . فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه الزيادة كان ماله كله
~~فيئا . فعرفنا أنه ليس ms0264 مراده وتؤمنوني على ألف من مالي أن تكون الألف
~~للمسلمين من ماله ، وإنما مراده أن يكون الألف سالما له من ماله
~~PageV02P442 بطريق الأمان ، وما سواه فيء للمسلمين . ألا ترى أنه لو قال :
~~أفتح الحصن على أن تؤمنوني على دقيقي أو على مالي أو على سلاحي كان ذلك
~~محمولا على طلب الأمان لهذه الأشياء مع نفسه . فكذلك قوله : على ألف من
~~مالي ؟ ولو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق أو على عشرة أفراس ، كان ذلك
~~عوضا ، بمنزلة قوله : على ألف درهم مطلقا ؛ لأن الرقيق يصلح عوضا عما ليس
~~بمال كالدراهم ، وفتح الباب بهذه الصفة ، فللمسلمين أن يعطوه الأرؤس من أي
~~موضع أحبوا ، بخلاف ما إذا قال : رقيقي أو كراعي ، ولو لم يشترط فتح الحصن
~~، ولكن قال : آمنوني حتى أنزل إليكم على ألف درهم ، أو قال : على ألف درهم
~~من مالي ، فأمنوه ، فعليه ألف درهم في الوجهين جميعا ؛ لأنه ما شرط في
~~مقابلة ما التمس من الأمان منفعة للمسلمين ، فعرفنا أن مراده بذكر الألف أن
~~يكون عوضا للمسلمين على أمانه سواء أطلق أو قال : من مالي وهذا لأن بنزوله
~~يتوصل المسلمون إلى ماله الذي في الحصن ، ليكون ذلك دلالة التماس الأمان في
~~هذا القدر من ماله . وإذا حملنا على اشتراط العوض كان مفيدا للمسلمين بخلاف
~~ما سبق . وكذلك لو قال : على عشرة أرؤس من الرقيق ، أو من رقيقي ، فهذا عوض
~~. وقد فدى به نفسه ، فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين . PageV02P443 ولو قال
~~: على أهلي ، أو ولدي ، أو مالي ، فهو آمن ، وجميع ما نزل به من ذلك ، ولا
~~شيء عليه ، لأن أهله وولده ليس بمال ، ولم تجر العادة بأن يجعلهم المرء
~~فداء لنفسه ، بل يجعل نفسه وقاية دونهم . فعرفنا أن مراده التماس الأمان
~~لهم مع نفسه . وكذلك إذا ذكر المال مطلقا ، لأن ذلك مجهول الجنس والصفة
~~والقدر ، فلا يصلح أن يكون فداء ، ولأنه لا يفدي نفسه بجميع ماله عادة ،
~~إذا يهلك جوعا . ولو قال : أمنوني على رقيقي على أن أنزل ، فهو آمن ورقيقه ms0265
~~. ولو قال : على نصف رقيقي كان هذا فداء ، وباعتبار حقيقة المعنى لا يتضح
~~الفرق بينهما ، ولكن باعتبار عرف الناس . فإن الإنسان يفدي نفسه ببعض ما
~~يأتي به معه ليتعيش آمنا بما بقى ، ولا يفدي بجميع ما ينزل به ، فإذا ذكر
~~نصف المال أو نصف جنس من المال فالغالب أن مراده الفداء ، وإذا ذكر جميع
~~المال أو جميع جنس من المال كالرقيق ، فالغالب أن مراده طلب الأمان لذلك
~~الجنس مع نفسه ، فإذا ذكر ما ليس بمال كالزوجة والولد فالغالب أن مراده
~~الاستئمان لهم لا الفداء ، سواء ذكر عددا منهم أو ذكر جماعتهم ، وهو بمنزلة
~~ما لو ذكر إنسانا آخر بقوله : آمنوني على فلان ، فإنه يكون ذلك طلب الأمان
~~لفلان لا جعله فداء لنفسه . فإن قال : أمنوني على عشرة من رقيقي حتى أنزل ،
~~فهذا فداء . PageV02P444 فإن نزل معه بماله وزوجته فهم فيء أجمعون ، لما
~~بينا أن في أمان النازل لا يدخل سوى ما عليه من اللباس ، ألا ترى أن في
~~الأمان بغير فداء لا يدخل المال والعيال ؟ فكذلك في الأمان بالفداء . ولكنه
~~إن نزل معه بمثل ما اشترط في فدائه فقال : جئت به للفداء الذي شرطتم علي ،
~~فالقياس أن يكون ذلك فيئا ، فيكون عليه فداء آخر ؛ لأن الأمان له بعد
~~النزول ، وذلك لا يتناول ما معه من المال ، فصار المال فيئا للمسلمين وهو
~~لا يتمكن من أداء ما التزمه من الفداء بفيء للمسلمين ولكنه استحسن فقال :
~~يحسب له هذا من الفداء ؛ لأنه يتمكن من أداء ما التزمه بماله ، وهو ينزل
~~إلينا ولا مال له عندنا . وإذا لم ينزل بهذا القدر مع نفسه لا يتمكن من
~~الفداء . فكان اشتراط الفداء عليه تسليطا له على أن يأتي به ، كما أن
~~اشتراط بدل الكتابة على المكاتب يكون تسليطا له على الاكتساب وتمليكا لليد
~~والكسب منه . فإن كان المشروط عليه عشرة أرؤس فجاء بأحد عشرة ، كان لنا أن
~~نأخذ الكل : عشرة بالفداء والباقي لأنه فيء ، لأن الاستحسان في مقدار حاجته
~~إلى الفداء ، وفيما زاد عليه يؤخذ ms0266 بالقياس ، PageV02P445 وكذلك لو جاء
~~بعشرين رأسا فقال : جئت بها لتبيعوها ، فإنه يؤخذ الكل منه ، باعتبار
~~القياس كما ذكرنا . وإن جاء بصنف غير الرقيق فقال : أردت أن أبيعه وأعطيكم
~~القيمة ، فإنه يقبل ذلك منه مع يمينه استحسانا ؛ لأن الرقيق في معاوضة ما
~~ليس بمال مطلقا يثبت مترددا بين العين وبين القيمة ، وبأيهما جاء قبل منه .
~~فكانت المجانسة بين الفداء وبين ما جاء به ثابتة ، باعتبار المالية ، فلهذا
~~يصدق في ذلك . وهذا إذا قال : على عشرة أرؤس من الرقيق ، وأما إذا قال : من
~~رقيقي ، ثم جاء بالدراهم ، فذلك فيء ، وهو مطالب بما التزمه من الفداء ؛
~~لأنه بإضافة الرقيق إلى نفسه يصير معينا لهم . فكأنه عينهم بالإشارة ، وفي
~~مثل هذا لا يؤخذ منه القيمة مكان العين ، فإن قال : لم يدعني أهل الحصن
~~أنزل إليكم بذلك ، فجئت بالقيمة . لم يصدق على ذلك ؛ لأن ما جاء به من
~~الدراهم صار غنيمة للمسلمين ، فلا يصدق على أن يجعل ذلك محسوبا عليهم
~~بالفداء . وذلك لأنه كان متمكنا من أن يبين PageV02P446 للمسلمين قبل نزوله
~~أنهم يمنعونه من النزول بالرقيق حتى يأذنوا له في النزول بالقيمة . فإذا لم
~~يفعل كان التقصير منه ، وإن فعل ذلك فأذنوا له في النزول بالقيمة كان ما
~~يأتي به من الدراهم فداء ولا يكون فيئا . ولو أن صاحب القلعة قال : أمنوني
~~على قلعتي ، أو على مدينتي على أن أفتحها لكم . فإن جرى كلام يدل على أن
~~المراد عين القلعة والمدينة بأن قال : إني أخاف إن فتحت لكم أن تهدموا
~~قلعتي أو تخربوا مدينتي ، فقالوا له : أنت آمن على قلعتك ومدينتك . فهذا
~~عليهما خاصة دون ما فيهما من الأموال والنفوس ؛ لأن مطلق الكلام يتقيد بما
~~سبق من دلالة الحال . وإنما جعلوا له الأمان جزاء على فتح الباب . ومقصودنا
~~من ذلك الاستغنام ، فعرفنا أن الأمان يختص بما سمي له ، إلا أنه يأمن بماله
~~وولده وعياله ، لأنه استأمن على قلعته ليتمكن من القرار فيها ، وتمكنه بهذه
~~الأشياء . ففي هذا الحكم يشبه حاله حال المستأمن إلى دارنا للتجارة ms0267 . فأما
~~إذا لم يسبق كلام يكون دليلا على تخصيص ففي القياس الجواب كذلك أيضا ، لما
~~بينا أن المقصود من فتح الباب هو الاستغنام والاسترقاق . ثم ليس في لفظة
~~القلعة والمدينة ما ينبئ عن أهلها أو عما فيها ، ولعله إنما استأمن لهذه
~~الصفة لخوفه على القلعة أن تقلع وعلى المدينة أن تحرق أو تخرب . وقد كان
~~ذلك مسقط رأسه ومسكن آبائه ، فقصد بالأمان إبقاؤها دون إبقاء من فيها ، وفي
~~الاستحسان هذا أمان على القلعة والمدينة وعلى جميع ما فيها ، لدلالة العرف
~~؛ PageV02P447 فإنه إذا قيل هذه مدينة عامرة أو قلعة حصينة يفهم منه
~~عمارتها بكثرة أهلها لا بجدرانها . أرأيت لو قال : آمنوني على مملكتي على
~~أن أفتح لكم القلعة أليس يفهم من هذا اللفظ جميع ما في مملكته من النفوس
~~والأموال ؟ ولأن مقصوده أن تبقى له المدينة والقلعة على ما كانت من قبل ،
~~ويكون هو المتصرف في أهلها كما كان . وإنما يحصل هذا المقصود إذا دخلوا في
~~الأمان .
# ولو أشرف رجل من أهل الحصن فقال : أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي على
~~ألف درهم . فله ألف درهم من ماله بطريق الأمان لا بطريق العوض . كما في
~~قوله : على أن تؤمنوني على ألف درهم من مالي . إذ التقديم والتأخير في هذا
~~لا يوجب اختلاف المعنى ، وكذلك لو قال : على ألف درهم ، فلا فرق بين أن
~~يقدم ذكر الألف على أمان نفسه أو يؤخره في أن يكون عوضا شرطه عليهم بفتح
~~الباب . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم ، كان آمنا وحده .
~~وكان عليه ألف درهم يكتسبها فيؤديها ، لأن جميع ماله يصير فيئا بفتح الباب
~~لو لم يقل بألف درهم فكذلك إذا قال : بألف درهم . وهذا لأن حرف الباء يصحب
~~الأعواض . فإذا وصل الألف بأمان نفسه بحرف الباء كان ذلك تنصيصا على أن
~~الألف عوض عن الأمان ، PageV02P448 والأمان حاصل له . فكان الألف عليه
~~بمنزلة من يقول لغيره : وهبت هذه العين منك على أن تبيعني جاريتك هذه بمائة
~~دينار كانت المائة عوضا ms0268 عن الجارية . وكذلك لو قال : أفتح لكم وتؤمنوني
~~بألف درهم . ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي بألف درهم . فالألف
~~عوض عن أمانه أيضا إلا أنه يؤخذ منه من ماله مقدار الألف وجد ، مكان ما
~~عليه عوضا من الأمان بخلاف الأول ؛ لأن هاهنا عين لما التزم من العوض محلا
~~مخصوصا وهو ماله الذي في يده ، وعلى ذلك أعطيناه الأمان . ولا بد من أن
~~يأخذ ذلك القدر منه بطريق الفداء لا بطريق الاستغنام ، وفي الأول التزم
~~العوض في ذمته من غير أن عين له محلا ، فيبقى ماله فيئا كما هو موجب فتح
~~الباب على وجه إتمام القهر . وإن لم يجدوا له مالا هنا فعليه ألف درهم
~~يؤديها إلى المسلمين ؛ لأن الأمان قد سلم له فيلزمه العوض بمقابلته . ولكنه
~~كان يعطي ذلك العوض من المال الموجود في يده إن كان ، فإذا لم يكن فقد
~~عرفنا أن مراده من المال الذي يكسبه . ولو لم يذكر فتح الباب ولكن قال :
~~أمنوني حتى أنزل إليكم بألف درهم من مالي ، أو من مالي بألف درهم . فهذا
~~فداء ؛ لأن حرف الباء يصحب الأعواض . فإنما التمس أمانا بعوض . وقد نال ذلك
~~حين نزل فعليه إذا الألف . PageV02P449 وكذلك لو كان بحرف على هنا ؛ لأنه
~~لم يشترط على نفسه للمسلمين منفعة حتى يكون ذكر الألف شرطا شرطه لنفسه على
~~المسلمين ، عوضا ، فتكون الألف عوضا عن أمانه في الوجهين . ولو قال : أفتح
~~لكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم . أو قال : بأهلي وألف درهم فهو
~~سواء . وله ألف درهم من ماله مع أهله ، وما سوى ذلك فيء ؛ لأن الأهل ليس
~~بمال ، فلا يكون ذكره الألف على سبيل البدل عن أمانه ، سواء ذكره بحرف على
~~أو بحرف الباء ، ولكنه على وجه الاستئمان لهم . ثم الواو للعطف ، وحكم
~~العطف حكم المعطوف عليه . فإذا كان المعطوف عليه استئمانا كان المعطوف كذلك
~~. ولو بدأ بالمال فقال : أفتح لكم وتؤمنوني على ألف درهم وعلى أهلي وولدي ،
~~كان آمنا على ألف يعطونها إياه ، وعلى ms0269 أهله وولده ، وما سوى ذلك فيء ؛ لأن
~~شرط ذلك كله لنفسه جزاء على فتح الباب ، فما يصلح عوضا وهو الألف يعطوا له
~~إياه . وأهله وولده كنفسه في أنه شرط أمانهم جزاء على الفتح . ولو قال :
~~أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم وبأهلي وولدي . فعليه الألف وأهله وولده
~~كلهم فيء ؛ ل PageV02P450 لأن حرف الباء محكم في الأعواض . فقد قرنه بالألف
~~فكان عوضا عن أمانه ، وقرنه بالأهل والولد أيضا ، وعطفهما على العوض أيضا .
~~فكان تنصيصا على أن كل ذلك عوضا عن أمانه ، فإذا بدأ بالأهل فقال : على أن
~~تؤمنوني بأهلي وألف درهم ، فالقياس هكذا يقتضى . ولكن الاستحسان : الأهل
~~ليس بمال ليصلح أن يكون عوضا . فاستدللنا بذلك على أن المراد الاستئمان
~~للأهل جزاء على الفتح ، وقد عطف الألف عليه ، فيكون ذلك استثناء الألف من
~~ماله من جملة ما يكون فيئا . ألا ترى أنه لو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني
~~بجميع قرابتي وبأهلي وولدي وبألف درهم ، فالذي يسبق إلى وهم كل أحد أن هذا
~~كله استثناء لا فداء . ولو قال : أنزل إليكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف
~~درهم ، أو بأهلي وألف درهم . فهو سواء . وله أهله وألف درهم من ماله الذي
~~نزل به . وما سوى ذلك فيء كما هو الحكم في أمان النازل ؛ لأنه عطف الألف
~~على الأهل ومراده في حق الأهل الاستئمان دون الفداء ، فكذلك فيما عطف عليه
~~. ولو قال : بألف درهم وأهلي . فهذا فداء . وعليه أن يعطيهم ألف درهم وأهله
~~؛ لأن الألف عوض حين قرن به حرف الباء ثم عطف الأهل عليه ، فكان ذلك تنصيصا
~~على الفداء . PageV02P451 قال : وبعض هذا أقرب من بعض . ولكن إنما يؤخذ
~~بالغالب من معاني كلام الناس في كل فصل ، إلا أن يكون قبل ذلك مراوضة تدل
~~على فداء أو على أمان عليه ، فيؤخذ بذلك ؛ لأن الكلام يحتمل كل واحد من
~~المعنيين . فإذا سبق ما يكون دليلا على أحد المعنيين ترجح ذلك ، وإذا لم
~~يسبق حمل على أغلب الوجهين . كما هو الحكم في المشترك إذا ms0270 ترجح أحد
~~المحتملين فيه بدليل في صيغته . ولو قال : أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار على
~~أن تؤمنوني على عشرة آلاف درهم من مالي . فعليه بعد فتح الباب أن يعطيهم
~~مائة دينار ، وعليهم أن يسلموا له عشرة آلاف من ماله ، كما استثناه لنفسه
~~وهذا لا يكون فداء ؛ لأنه لو لم يذكر المائة الدينار كان ذلك استئمانا منه
~~على عشرة آلاف من ماله ، فكذلك إذا ذكر المائة الدينار شرطا للمسلمين على
~~نفسه مع فتح الباب . ولو قال : أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار ، عل ان
~~تؤمنوني بألف درهم . فعليه مائة دينار وألف درهم ؛ لأنه صرح بكون الألف
~~عوضا عن أمانه حين وصل حرف الباء بذكره ، وصرح بكون الدنانير عوضا عن أمانه
~~حين شرط على نفسه أن يعطيها للمسلمين ، إلا أن يقول : بألف درهم آخذها ، أو
~~تعطونها ، فحينئذ يكون ذلك تنصيصا على اشتراط الألف على المسلمين لنفسه
~~عوضا . وهذا تفسير ما قال إن هذا الكلام يحتمل معنيين . يعني بقوله ألف
~~درهم . أي بألف درهم التزمها ، أو بألف آخذها منكم . فإذا جاء دليل أخذ به
~~، وإذا لم يأت دليل أخذ بما هو الغالب من معاني الكلام . والله أعلم .
~~PageV02P452
# | باب الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين
# فإذا استأمن الحربي إلى العسكر من غير حصن ولا قلعة ولا مطمورة فقال :
~~أستأمن لأخرج إليكم ، ثم أرجع إلى أهلي ، فآتيكم بالتجارات ، فذهب ثم جاء
~~بتجارة أو سلاح أو غير ذلك ، وقال : هذا مالي . فالقول قوله وهو آمن على ما
~~جاء به ؛ لأنه استأمن في حال لم يصر مقهورا ، فهو بمنزلة من استأمن ليخرج
~~إلى دار الإسلام . وقد بينا أن هناك يدخل ماله في أمانه تبعا . وإن لم يذكر
~~، فكذلك الذي استأمن إلى العسكر إذا لم يكن محصورا ، وقوله في المال مقبول
~~اعتبار أن اليد له . فالظاهر شاهد له . وكذلك لو جاء بامرأة فقال : هذه
~~امرأتي ، أو ابنتي ، أو أختي ، أو جاء بصبيان فقال : هؤلاء ولدي ، فهو مصدق
~~على ذلك . وهم آمنون معه ، بمنزلة من استأمن إلى دار الإسلام . وقد ذكرنا ms0271
~~هناك أنه يتبعه عياله في الأمان كما يتبعه ماله . ومن كلبه منهم فيما قال
~~فهو فيء ، لإقراره على نفسه بالرق حين كلبه في سبب التبعية في الأمان ،
~~PageV02P453 وإن صدقوه ثم رجع المستأمن فقال : لا قرابة بيني وبينهم ،
~~وكذبوه فهم آمنون ؛ لأنهم بالتصادق استفادوا الأمان في الابتداء ، فلا يبطل
~~ذلك بقول المستأمن ؛ لأن إقراره عليهم بالرق أو بما يبطل أمانهم مردود ،
~~وإن اتهم الأمير أحدا منهم حلفه ، فإن نكل أخذ مملوكا ، ولكن لا يقتل
~~بنكوله . ولو جاء معه رجال فقال : هؤلاء أولادي وإخواني فهم فيء أجمعون .
~~لما بينا أن المقاتلة لا يتبعونه في الأمان لو استأمن إلى دار الإسلام ،
~~فكذلك إذا استأمن إلى العسكر ولم يستأمن لهم نصا ولا استأمنوا لأنفسهم .
~~ولو جاء بمتاع أو رقيق فقال : هذا مالي ، أو بامرأة فقال : هذه عيالي .
~~فعلم أنه جاء بذلك من قرية أو مطمورة قريبة من العسكر ، فإن كان لم يعلم
~~بها أهل العسكر فذلك كله سالم ، سواء كانت بحيث لو علموا بها كانوا قاهرين
~~لأهلها أو لم يكونوا ؛ لأن معنى القهر لا يتحقق إذا لم يعلموا بهم ،
~~والقريب كالبعيد في حق من لا يعلم به . ألا ترى أن من تيمم والماء قريب منه
~~وهو لا يعلم به صح تيممه ، بمنزلة ما لو كان الماء بعيدا ؟ وكذلك لو كان
~~علم بهم ، إلا أنهم لم يقاتلوهم ولم يتعرضوا لهم وهم ممتنعون من المسلمين ؛
~~PageV02P454 لأن أهل المنعة لا يصيرون مقهورين بمجرد العلم بهم ما لم يتعرض
~~لهم بالقتال . فإنما جاء بذلك من موضع لم يتناوله قهر المسلمين فيكون سالما
~~له . وإن جاء به من قرية قريبة من العسكر ليست لهم منعة وقد علم أهل العسكر
~~بها وبما فيها ، أو لم يعلموا بما فيها إلا أنهم لو دخلوها علموا ذلك ،
~~فليس له شيء مما جاء به ؛ لأن العسكر دخلوا دار الحرب على قصد قهر المشركين
~~، فإذا نزلوا بساحة قوم غير ممتنعين منهم ، وعلموا بحالهم ، كانوا قاهرين
~~لهم . ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0272 حين قرب من خيبر قال : '
~~الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ' .
~~وإذا ثبت القهر بهذا الطريق عرفنا به إنما جاء بهذا مما كان في يد المسلمين
~~وتحت قهرهم ، ولا يسلم له شيء منه ، بمنزلة المحصور الذي يستأمن لينزل أو
~~ليفتح الباب . وإن كان إخرجه من مطمورة في قرية قد عرف المسلمون القرية
~~ولكنهم لم يعلموا المطمورة ، فجميع ذلك سالم ؛ لأن ما في المطمورة لا
~~يتناوله قهوهم إذا لم يعلموا بها ، دخلوا القرية أو لم يدخلوها ، فإنهم
~~عدموا آلة الوصول إليها . وإن جاء بذلك من حصن قد قاتلهم المسلمون وهم
~~مقيمون عليه ليفتحوه فجميع ما جاء فيه فيء ؛ PageV02P455 لأن قهر المسلمين
~~يتناول ما في الحصن ، بدليل أنه لو نزل رجل من أهل الحصن مستأمنا لم يسلم
~~شيء مما جاء به مع نفسه . فأي فرق بين أن يستأمن وهو خارج ، وبين أن يستأمن
~~ليخرج في حق المال الذي يخرجه من الحصن . فكما أن هناك لا يسلم له شيء في
~~المال والعيال بدون التصريح بالاستئمان منه له ، كذلك هذا . والله أعلم .
~~PageV02P456
# | باب الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم
# وإذا استأمن الحربي إلى العسكر ليدلهم على عورات المشركين ولقي المسلمون
~~العدو ففقدوه . فلما هزموهم وجدوه فيهم وقال : أسروني من صف المسلمين ، ولا
~~يعرف كذبه من صدقه ، فإنه ينظر في حاله ، فإن كانت هيئته كهيئة المأسور بأن
~~كان مغلولا أو مربوطا أو مضروبا لم يعرض له ، وكان عندنا على أمانه الأول ؛
~~لأنه عند تعذر الوقوف على حقيقة الحال يصار إلى تحكيم الظاهر وإلى العلامة
~~والزي . فإذا تبين بذلك أنه كان مأسورا فيهم قلنا : أسرهم إياه لا يبطل
~~أمانه ، كما لو أسروا ذميا لا يبطل ذلك عهده ، ولكنه يستحلف على ما يدعي من
~~ذلك ؛ لأن بما شاهدناه من دلالة الحال يصير الظاهر شاهدا له ولكن لا تنتفي
~~تهمة الكذب عن كلامه فالقول قوله مع يمينه . PageV02P457 وإن لم يكن عليه
~~شيء من علامات الأسر فهو فيء وللإمام أن يقتله ؛ لأن ms0273 الظاهر أنه فارق
~~عسكرنا باختياره ، والتحق بمنعة أهل الحرب ، فانتهى به الأمان الذي بيننا
~~وبينه ، وحال كحال غيره من أهل الحرب . وإن أشكل أمره بأن دل بعض العلامات
~~على أنه أتاهم اختيارا وبعض العلامات على أنهم أسروه فهو فيء . ولكن لا
~~ينبغي للإمام أن يقتله ؛ لأن عند تعارض العلامات يحكم الموضع الذي وجد فيه
~~، وإنما وجد في منعة أهل الحرب ، وفي موضع إباحة الاسترقاق . إلا أن تعارض
~~العلامات يمكن شبهة في أمره ، فمنع القتل ، إذا القتل مما يندرئ بالشبهات .
~~فإن قيل : عند تعارض العلامات لماذا لا يتمسك بالأصل وهو الأمان الذي كان
~~ثابتا له منا ؟ قلنا : التمسك بالأصل المعلوم هو لانعدام الدليل المزيل له
~~، لا لوجود الدليل المبقي . وقد ظهر الدليل المزيل لأمانه ، وهو كونه في
~~منعة أهل الحرب . فكان ينبغي على هذا القياس أن يكون فيئا على كل حال ، إلا
~~أنا تركنا هذا القياس فيما إذا ظهر أنه كان أسيرا فيهم بدليل فإذا انعدم
~~ذلك أو جاء ما عارضه وجب الاعتماد على ما هو معلوم في الحال ، وهو أنه حربي
~~وجد في منعتهم .
# قال : ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا PageV02P458 فهزموهم ،
~~فوجدوه في أيديهم ، فهذا والأول سواء . إذا علم أنه كان في منعتهم قبل
~~هزيمتهم ، وإن هزمهم المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان معهم أو مع أهل الحرب ،
~~إلا أنهم كانوا فقدوه . فلما وجدوه قال : لم أبرح عسكركم . فإن كان أهل
~~العسكر قليلا وأحاط العلم بأنه لا يخفى مثله إن كان في العسكر ، فهو فيء ؛
~~لأنا تيقنا بأنه كاذب محتال ، وأنا حين فقدناه قد التحق بمنعة أهل الحرب ،
~~فانتهى حكم الأمان ، وإن كان العسكر عظيما قد يخفى مثله فيه ولا يدرى أصدق
~~أم كذب ، فهو على أمانه ؛ لأن الدليل المزيل للأصل المعلوم لم يظهر هنا ،
~~وهو وصوله إلى منعة المشركين ، ولكنا ندعي ذلك عليه وهو منكر ، فالقول قوله
~~مع يمينه . وإن كان قليلا ففقدوه ، فلما هزموا العدو إذا هم به لا يدرون
~~أكان مع العدو أو كان معهم ms0274 . فسئل عن ذلك فقال : ذهبت أتعلف العلف ، أو
~~ضللت الطريق ولم ألحق بالعدو . ففي القياس هو فيء ؛ PageV02P459 لأنا علمنا
~~مفارقته العسكر في دار الحرب ، ودار الحرب موضع أهل الحرب ، فكان ذلك
~~بمنزلة وصوله إلى منعتهم في حكم انتهاء الأمان . ولكنه استحسن وقال : هو
~~مصدق مع يمينه ؛ لأنه أخبر بخبر محتمل . فإنه لم يجد بدا من أن يخرج من
~~المعسكر ليقضي حاجته أو ليأتي بالعلف . وربما يضل الطريق عند الخوف وكثرة
~~الزحام ، كما أخبر به . وقد عرفنا ثبوت الأمان له . فيجب التمسك بذلك الأصل
~~ما لم يظهر مزيله بدليل . والله أعلم . PageV02P460 ؟
# | باب المراوضة على الأمان بالجعل وغيره
# قال : ولو أن عسكر المسلمين أتوا حصنا من حصون أهل الحرب فناهضوه ، وقال
~~لهم أهل الحصن : يخرج عشرة منا يعاملونكم على الأمان ، وقد رضينا بما صنعوا
~~. فلما خرج العشرة سألوا المسلمين أن يسلموا السبي ويأخذوا ما سوى ذلك .
~~فأبى المسلمون ذلك . وصالحهم العشرة على أن يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم .
~~فتراضوا على ذلك . ثم دخلوا الحصن وفتحوا الباب . فدخل المسلمون يسبون .
~~فقال أهل الحصن : أخبرنا العشرة بأنكم أمنتم السبي ، لم يلتفت إلى كلامهم ،
~~سواء صدقهم العشرة في ذلك أو كذبوهم . وجميع ما في الحصن فيء سوى العشرة مع
~~عيالاتهم ؛ لأنه لم يؤخذ من المسلمين أمان لغير العشرة صريحا ولا دلالة .
~~وأهل الحصن لا يدخلون في أمان العشرة تبعا فإن في أمان المحصور لا يدخل من
~~كان تبعا له حقيقة فكيف يدخل من لم يكن تبعا ؟ والعشرة وإن أخبروهم بأمان
~~السبي كما زعموا فقد كذبوا في ذلك . PageV02P461
# والمشركون إنما أتوا من قبل أنفسهم حين نصبوا الخائنين للسفارة بيننا
~~وبينهم ، وصاروا مغترين لا مغرورين من جهة المسلمين . وعلى هذا لو شهد قوم
~~من المسلمين كانوا في الحصن أن العشرة أخبروهم بذلك لم تنفعهم هذه الشهادة
~~. لما بينا ، فإن الثابت بالبينة لا يكون أقوى من الثابت بالمعاينة .
# ولو عاينا أن العشرة أخبروهم بذلك حين دخلوا الحصن لم يمنعنا ذلك من
~~استرقاقهم ؛ لأنه لا أمان لهم منا . ولو كان أهل ms0275 الحصن أخذوا الأمان من
~~المسلمين على ما في حصونهم حتى يرجع إليهم العشرة بصلح أو غير صلح ، فهذا
~~والأول سوءا ؛ لأن ذلك الأمان قد انتهى برجوع العشرة إليهم ، فكأنه لم يكن
~~أصلا . ولو كانوا أخذوا الأمان حتى ترجع إليهم العشرة فيخبروهم بما جرى على
~~وجهه والمسألة بحالها ، فقال العشرة : قد أخبرناهم بذلك . وقال أهل الحصن :
~~لم تخبرونا بشيء من ذلك . فهم على أمانهم ؛ لأن العشرة يدعون انتهاء الأمان
~~الذي كان منا لأهل الحصن ، وأهل الحصن منكرون لذلك ، فالقول قولهم ولا
~~شهادة للعشرة على ذلك . لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، ولأنهم يشهدون على
~~إجازة ما فعلوا ، فإنهم PageV02P462 يقولون : قد أخبرنا أهل الحصن ورضوا
~~بما فعلنا ، ولا شهادة للمرء على إجازة ما باشره . ولو شهد على مقالتهم قوم
~~مسلمون ، أو من أهل الذمة ، كانوا في الحصن ، قبلت الشهادة وكانوا فيئا ؛
~~لأن شهادتهم حجة على أهل الحصن . فكان الثابت بشهادتهم كالثابت بإقرار أهل
~~الحصن . فإن كان الشهود من المسلمين على ذلك فساقا رد السبي إلى الحصن ،
~~وأعيد الأمر كما كان ، ثم ينبذ إليهم ويقاتلون ؛ لأن الأمر بالتوقف في خبر
~~الفاسق منصوص عليه ، ولا فرق بين أن يكون المشهود عليه مسلما أو حربيا في
~~أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة . وما لم يثبت إخبار العشرة إياهم بالأمر
~~على وجهه كانوا آمنين فلا يحل سبيهم . وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم
~~كسر حصنهم فصاروا لا منعة لهم ، فعليهم أن يلحقوهم بمأمنهم ؛ لأنهم في أمان
~~منا . فلا يجوز النبذ إليهم حتى نبلغهم مأمنهم . ولو قالت العشرة : ما
~~أخبرناهم بالصلح على وجهه ، ولكنا PageV02P463 أخبرناهم أنكم أمنتم السبي .
~~فهذا والأول سواء ، ولا يجوز التعرض بشيء مما في الحصن ؛ لأنهم كانوا في
~~أمان منا إلى غاية . وهو أن يخبرهم العشرة بالأمر على وجهه ، ولم يفعلوا .
~~فإن قال المسلمون : فنحن نسلم لكم السبي كما أخبركم به العشرة ونأخذ ما
~~سواه من المتاع ، لأنكم رضيتم بذلك وفتحتم الحصن عليه . وقال أهل الحصن :
~~لا نرضى بهذا الآن . فذلك لأهل الحصن ؛ لأن الأمان ms0276 منا يتناول جميع ما في
~~الحصن ، فهم على ذلك الأمان ، وإن رضوا بغيره ، ما ثم ينبذ إليهم أو ينتهي
~~بوجود غايته ، وغايته الإخبار بالأمر على وجهه . فإذا لم يوجد كان علينا أن
~~نعيدهم إلى منعتهم كما كانوا ، أو نبلغهم مأمنهم لم ننبذ إليهم ، ولو بعث
~~الأمير مع العشرة رجلا من المسلمين . فقال الرجل المسلم : قد أخبرهم العشرة
~~كيف كان الصلح . وأنكر ذلك أهل الحصن ، فالقول قولهم ؛ لأن شهادة الواحد في
~~الإلزام لا تكون حجة على المستأمنين كما لا تكون حجة على المسلمين . وإن
~~كان بعث معهم رجلين مسلمين أو أكثر فشهدا بذلك كانوا فيئا ؛ PageV02P464
~~لأن شهادة المسلمين حجة تامة ، فيثبت بشهادتهما ما يوجب انتهاء الأمان به .
~~فإن قيل : كيف تقبل شهادتهما وهما يجران بها نفعا إلى نفسهما لأن لهما
~~نصيبا في الغنيمة ؟ قلنا : نعم . لكن الحق في الغنيمة لا يتأكد قبل الإحراز
~~. ولهذا من مات منهم لا يورث نصيبه ومثل هذا الحق الضعيف لا يورث تهمة
~~مانعة من قبول الشهادة . ألا ترى أن مسلمين من الجند لو شهدا على ذمي أنه
~~سرق من الغنيمة شيئا بعينة أو شهد عليه أنه سرق شيئا من مال بيت المال .
~~كانت شهادتهما مقبولة ولا ينظر إلى ما لهم فيه من المنفعة بناء على الشركة
~~العامة . وإن كان الرجلان ممن لم تقبل شهادتهما بين المسلمين فالقوم على
~~أمانهم ؛ لأن ما ينتهي به الأمان لم يثبت بهذه الشهادة ، فإن ثبوته بناء
~~على قبول شهادتهما . ولو كان بعث رجلين من أهل الذمة مع العشرة وهما ممن
~~تقبل شهادتهما على أهل الذمة فهم فيء أيضا ؛ لأنهم يشهدون على المستأمنين ،
~~ولأهل الذمة شهادة مقبولة على المستأمنين فيما يندرئ بالشبهات وفيما لا
~~يندرئ بالشبهات ، فكانا بمنزلة المسلمين في ذلك . PageV02P465 فإن شهد على
~~ذلك رجل وامرأتان ، جازت الشهادة وكانوا فيئا ، إلا أنهم لا يقتلون ؛ لأن
~~شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات ، وليس بحجة فيما يندرئ
~~بالشبهات . لتمكن شبهة الضلال والنسيان في شهادتهن . ولو كان بعث مع العشرة
~~رجلين ms0277 من أهل الحرب مستأمنين ، فشهدا عليهم ، فإن كان من أهل تلك الدار
~~جازت شهادتهما ، وإن كان من غير تلك الدار بأن كانا من الترك ، وأهل الحصن
~~نصارى لم تقبل شهادتهما ، لتباين الدارين . فإن ذلك يقطع ولاية الشهادة كما
~~يقطع ولاية التوارث . وهذا لأن دار الحرب دار قهر ، ليس بدار حكم .
~~فباعتبار اختلاف المنعة يتباين الدار ، حتى لا تقبل شهادة المستأمنين بعضهم
~~على بعض ، إذا كانوا من أهل دور مختلفة ، وإن كانوا مجتمعين في دارنا بخلاف
~~أهل الذمة فإنهم صاروا من أهل دارنا ، ودار الإسلام دار حكم ، فإذا جمعهم
~~حكم واحد قبلت شهادة بعضهم على بعض ، وإن اختلفت مللهم ، كما تقبل شهادة
~~المسلمين بعضهم على بعض ، وإن اختلفت مذاهبهم . وكل شيء رددت فيه أهل الحصن
~~إلى مأمنهم فإني أرد فيه العشرة إلى مأمنهم أيضا ؛ PageV02P466 لأن الأمان
~~تناولهم يقينا ، فلا يجوز التعرض لهم قبل النبذ إليهم .
# ولو شهد قوم من أهل الحصن سوى العشرة ممن يعدل في دينه أن العشرة أخبروهم
~~بالصلح لم تجز شهادتهم ؛ لأنهم صاروا عبيدا للمسلمين بزعمهم . فإن الشهود
~~يزعمون أن الأمان قد انتهى بإخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه ، فهم
~~أرقاء أو حالهم متردد بين الرق والحرية ، فيكونون بمنزلة المكاتبين لا
~~شهادة لهم .
# وإذا لم تقبل شهادتهم فأهل الحصن آمنون غير العشرة وأموالهم ورقيقهم .
~~هكذا وقع في بعض النسخ وهو غلط والصحيح : غير الشهود على العشرة ؛ فإنه لا
~~إشكال في أمان العشرة ، فكيف يستثنيهم من جملة الآمنين ؟ ولكن هؤلاء الذين
~~شهدوا هم مقرون بانتهاء الأمان ، وإقرارهم صحيح على أنفسهم ، فكانوا فيئا
~~مع أموالهم ورقيقهم ومن صدقهم من عيالهم وأولادهم الصغار أيضا ، لأنهم في
~~حجر الأمهات ، وعند التكذيب هن آمنات ، فكذلك أولادهن . ومن لم يكن له أم
~~من أولادهم الصغار فهم مصدقون عليهم . وهذا لأنهم لما صاروا أرقاء والأمهات
~~حرائر فباعتبار بقاء الأمان لهن كان المعتبر في حق الأولاد حجر الأمهات .
~~ومن لم يكن له أم فلا بد من اعتبار حجر PageV02P467 الأب في حقه ، فيصير
~~رقيقا معه ، ولا يصدقون ms0278 على الكبار من أولادهم إلا أن يصدقوهم فحينئذ
~~يكونون أرقاء بإقرارهم . قال : ولو كتب الأمير كتابا إلى أمير الحصن يخبره
~~بما جرى ، وختمه بخاتمه ، وبعثه على يدي رسول من قبله مع العشرة ، فلما فتح
~~الحصن قال أميرهم : لم يأت بالكتاب ولم يدفعه إلي الرسول ، وقال الرسول :
~~قد دفعته إليه وقرأه بمحضر مني ، فأهل الحصن على أمانهم الأول ؛ لأن الرسول
~~يدعي انتهاء الأمان بإيصال الكتاب إليه ، وهو منكر لذلك ، فالقول قول
~~المنكر . وهذا لأن الذي يتعلق بانتهاء الأمان إباحة قتلهم واسترقاقهم ،
~~وهذا مما يندرئ بالشبهات ، فخبر الواحد فيه لا يكون حجة تامة وإن كان مسلما
~~. فن كان بعث معه رجلين مسلمين فشهدا بأنه قرأ عليه بمحضر منهما حتى سمعه
~~وعلم ما فيه فهم فيء أجمعون ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرارالخصم ،
~~وشهادة المسلمين حجة تامة . ولو شهدا أنه دفع الكتاب إليه ، فقرأه عليه
~~بالعربية ، وترجم له الترجمان ، ولكنهما لا يدريان ما قاله الترجمان ،
~~فالقياس فيه أنهم آمنون حتى نعلم أنه قد علم ما في الكتاب ؛ PageV02P468
~~لأنا نعرف أنه لا يعرف العربية ، والشهود لم يعرفوا ما قال له الترجمان ،
~~فلا يثبت علمه بما في الكتاب بهذا القدر ، وما لم يصر ذلك معلوما له لا
~~ينتهي الأمان ولا تنتفي الشبهة . فلا يجوز لهم الإقدام على القتل والسبي ،
~~ولكنه استحسن . فقال : فيء ، لأنه ليس في وسع المسلمين فوق ذلك إذا أرادوا
~~النبذ إليهم . وإن خان الترجمان فذكر لهم غير ما في الكتاب فإنما أتوا من
~~قبل أنفسهم حين اتخذوا ترجمانا هو خائن . وما لا يمكن الوقوف عليه حقيقة لا
~~يجوز تعلق الحكم به ، وإنما يعلق بالسبب الظاهر ، وقد تم ذلك كما شهد
~~الشهود .
# ولو أن رسل المؤمنين لم يحضروا مجلس أميرهم إلا أن الأمير رد جواب الكتاب
~~بكتاب مختوم ثم فتح الحصن فجحد الأمير الكتاب فقال : ما وصل إلي كتاب ، ولا
~~أخبرني العشرة بما جرى افتعل ذلك مفتعل على لسان أميرهم . وانتهاء الأمان
~~لا يثبت مبيحا للقتل والاستغنام بمثل هذا الكتاب المفتعل . PageV02P469
~~وكذلك إن كان ms0279 هذا الكتاب من ملكهم الأعظم ثم أنكره بعد ما وقع الاستيلاء
~~على مملكته . فإنه لا يبطل به الأمان الذي كان بين المسلمين وبينهم . لما
~~بينا أن الكتاب محتمل قد يفتعل على لسان الأعظم كما يفتعل على لسان من هو
~~دونه . ولا يحل إراقة الدماء والاسترقاق باعتبار هذا الكتاب الذي لا يدرون
~~أحق هو أم باطل . فإن قيل : أليس أن كتاب القاضي إلى القاضي يجعل حجة في
~~الأحكام وهذا الاحتمال فيه موجود . قلنا : أما فيما يندرئ بالشبهات لا يجعل
~~حجة ، وفيما يثبت مع الشبهات في القياس لا يكون حجة أيضا . وإنما جعل حجة
~~فيما يثبت مع الشبهات استحسانا ، لتحقق الحاجة فيه بشرائط يقع بها الأمن عن
~~الافتعال ظاهرا ، وهو الختم ، وشهادة الشهود عليه وعلى ما فيه ، ومثل ذلك
~~لا يوجد في كتاب كبيرهم إلينا . والله أعلم . PageV02P470
# | باب أمان الرسول
# قال : فإذا أرسل أمير العسكر رسولا إلى أمير حصن في حاجة له ، فذهب
~~الرسول وهو مسلم . فلما بلغ الرسالة قال : إنه أرسل على لساني إليك الأمان
~~، لك ولأهل مملكتك ، فافتح الباب . وأتاه بكتاب افتعله على لسان الأمير ،
~~أو قال ذلك قولا ، وحضر المقالة ناس من المسلمين . فلما فتح الباب دخل
~~المسلمون وجعلوا يسبون . فقال أمير الحصن : إن رسولكم أخبرنا أن أميركم
~~أمننا وشهد أولئك المسلمون على مقالتهم . فالقوم آمنون ، يرد عليهم ما أخذ
~~منهم ؛ لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل فكان أمير العسكر أمنهم . فإن قيل :
~~عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما جعله رسولا فيه ، فأما فيما افتعله فلا .
~~قلنا : هذا التمييز غير معتبر في حق المبعوث إليه ؛ لأنه لا طريق له إلى
~~ذلك . وإنما الذي في وسعه الاعتماد على ما يخبر به الرسول ، فلهذا يجعل ما
~~أخبر به كأنه حق بعد ما ثبت أنه رسول . وهذا لأن الواجب على المرسل أن
~~يختار لرسالته الأمين دون الخائن ، والصادق دون الكاذب . فلو لم يجعل ما
~~يخبر الرسول به كأنه حق من حقهم أدى ذلك إلى الغرور ، وذلك حرام . أرأيت لو
~~ناداهم الأمير : إن هذا رسولي ms0280 في كل ما يجري بيني وبينكم . PageV02P471 ثم
~~أتاهم بهذا لم يكن القوم آمنين . ومن تأمل قوله تعالى : ' ولو تقول علينا
~~بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ' الحاقة : 45 ،
~~46 ، يتضح عنده هذا المعنى . وقد تقول عليه غيره بعض الأقاويل ، نحو مسيلمة
~~ونظرائه ممن ادعى الرسالة ، ولم يصبهم في الدنيا . فعرفنا أن حال الرسل
~~فيما يخبرون به عمن أرسلهم ولا يكون كحال غيرهم وكذلك إن كان الرسول ذميا
~~أو حربيا مستأمنا ؛ لأن ثبوت هذا الأمان من جهة أمير العسكر لا من جهة
~~الرسول . فإن الرسول في حصنهم غير ممتنع منهم . فلا يصح أمانه من جهة نفسه
~~. ثم هذا التقصير كان من جهة الأمير حين اختار لرسالته كافرا خائنا وهو
~~منهي عن ذلك . ألا ترى إلى ما روي أن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى رضي
~~الله عنه : مر كاتبك فليدخل المسجد وليقرأ هذا الكتاب . فقال : إن كاتبي لا
~~يدخل المسجد . قال : ولم ؟ أجنب هو ؟ قال : لا ، ولكنه نصراني . فقال :
~~سبحان الله ، اتخذت بطانة من دون المؤمنين ، أما سمعت قوله تعالى : ' لا
~~تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ' آل عمران : 118 ، أي : لا يقصرون
~~في إفساد أموركم فإن قال الرسول : إني قلت لهم هذا الذي ادعوا ، ولا نعلم
~~ذلك إلا بقوله ، وقد فتح الحصن وسباهم المسلمون ، لم يصدق على ذلك ؛
~~PageV02P472 لأنه أخبر بما لا يملك استئنافه ، وادعى ما يبطل حق المسلمين
~~بعد ما ظهر سبب ثبوت حقهم ، فلا يصدق فيه إلا بحجة . ولكن من وقع سهمه منهم
~~صار حرا ، لإقراره أنه آمن ، ولا يترك ليرجع إلى دار الحرب لأن ذلك من حق
~~المسلمين . وإن شهد على هذه المقالة قوم من أهل الذمة لا تقبل شهادتهم ؛
~~لأنها تقوم على المسلمين . وإن كان الذي أتاهم بهذه الرسالة رجل ليس برسول
~~، ولكنه افتعل كتابا فيه أمانهم ، فدخل به إليهم ، أو قال لهم ذلك قولا ،
~~وقال : إني رسول الأمير ، أو رسل المسلمين ، والمسألة بحالها ، فهم فيء
~~كلهم . وللإمام أن يقتل مقاتلتهم ms0281 ؛ لأنه لا يمكن إثبات الأمان لهم من جهته
~~. فإنه غير ممتنع منهم حين قال لهم ذلك ، بل هو بمنزلة الأسير فيهم . وأمان
~~الأسير لا ينفذ على المسلمين . فلا يمكن تصحيحه من جهة أمير العسكر ؛ لأنه
~~ما أرسله حتى تكون عبارته قائمة مقام عبارة الأمير . وهذا لأن معنى الغرور
~~لا يتحقق هنا لو أبطلنا هذه المقالة ، وإنما جاء التقصير من جهتهم حين
~~اعتمدوا قول مجهول غير معروف بالرسالة ، ولا كان رسولا إليهم من جهة الأمير
~~، في وقت من PageV02P473 الأوقات ، والأمير لا يمكنه أن يتحرر عن هذا ،
~~لأنه لا يعرف المفتعل لمنعه من الافتعال . وكما أنه يسقط عنهم الوقوف على
~~ما ليس في وسعهم ، يسقط عن الإمام التحرز عما ليس في وسعه . ولو قال لهم
~~هذا الذي لم يكن رسولا هذه المقالة وهو في عسكر المسلمين ، ناداهم ففتحوا
~~الباب ، كانوا آمنين حتى ينبذ إليهم ، لأنه يجعل هذه المقالة أمانا من جهته
~~حين كان في منعة المسلمين . وقد بينا أن من يملك الأمان إذا أخبر عن من
~~يملك الأمان فذلك أمان صحيح لهم . سواء كان الخبر صدقا أم كذبا . إن كان
~~صدقا فمن جهة المخبر عنه ، وإن كان كذبا فمن جهة المخبر ، إلا أنه لا يثبت
~~ذلك إلا بشهادة العدول من المسلمين ، لأنها تقوم لإبطال حقهم في الاستغنام
~~. ولو أن رسول الأمير حين بلغ رسالة الأمير قال : إن فلانا القائد قد أمنكم
~~وأرسلني بذلك إليكم ، أو إن المسلمين على باب الأمير أمنوكم ، أو إني كنت
~~قد أمنتكم ، قبل أن أدخل إليكم ، وناديتكم بذلك . وشهد على هذه المقالة قوم
~~من المسلمين . فهم فيء أجمعون إذا كان ما أخبر به كذبا ؛ لأنه ليس برسول
~~القائد حتى يجعل عبارته كعبارة القائد ، ولا هو رسول المسلمين على باب
~~الأمير حتى تكون عبارته كعبارتهم ، ولا يملك هو أمانهم بنفسه في هذه الحالة
~~؛ لأنه في منعتهم فلهذا بطل حكم كلامه . PageV02P474 ولو كان رجل من
~~المسلمين أرسل في حاجته فقضى حاجته ثم أخبرهم أن من أرسله آمنهم . فهذا
~~أيضا باطل ms0282 ؛ لأن رسول الواحد من عرض العسكر ، في مثل هذا لا يشبه رسول
~~الأمير أو رسول جماعة المسلمين . فإن ذلك المرسل لو كان في هذا الموضع لا
~~يصح أمانه ، فكذلك رسوله إذا أخبر عنه . ير حين بلغ رسالة الأمير قال : إن
~~فلانا القائد قد أمنكم وأرسلني بذلك إليكم ، أو إن المسلمين على باب الأمير
~~أمنوكم ، أو إني كنت قد أمنتكم ، قبل أن أدخل إليكم ، وناديتكم بذلك . وشهد
~~على هذه المقالة قوم من المسلمين . فهم فيء أجمعون إذا كان ما أخبر به كذبا
~~؛ لأنه ليس برسول القائد حتى يجعل عبارته كعبارة القائد ، ولا هو رسول
~~المسلمين على باب الأمير حتى تكون عبارته كعبارتهم ، ولا يملك هو أمانهم
~~بنفسه في هذه الحالة ؛ لأنه في منعتهم فلهذا بطل حكم كلامه . ولو كان رجل
~~من المسلمين أرسل في حاجته فقضى حاجته ثم أخبرهم أن من أرسله آمنهم . فهذا
~~أيضا باطل ؛ لأن رسول الواحد من عرض العسكر ، في مثل هذا لا يشبه رسول
~~الأمير أو رسول جماعة المسلمين . فإن ذلك المرسل لو كان في هذا الموضع لا
~~يصح أمانه ، فكذلك رسوله إذا أخبر عنه .
# وهذا هو القياس في رسول الأمير ورسول جماعة المسلمين أيضا ، غير أنا
~~استحسنا في هاتين الخصلتين ؛ لأن جماعة المسلمين من أهل المنعة حيث ما
~~كانوا ، ورسولهم قائم مقامهم . فإذا أضاف الأمان إليهم كان صحيحا ، وكذلك
~~الأمير أمانه صحيح حيث يكون أميرا ؛ لأنه لا يكون أميرا إلا باعتبار المنعة
~~. فلسان رسوله كلسانه في الإخبار بالأمان . وهذا لا يوجد في حق الواحد من
~~عرض الناس ، فلهذا لا يعتبر إخبار رسوله إياهم بالأمان عنه . قال : ولو أن
~~الأمير أرسل إليهم من يخبرهم أنه أمنهم ، ثم رجع إليه فأخبره أنه قد أتاهم
~~برسالته ، فهم آمنون ، وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلغهم ، لأن
~~البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته . والظاهر أن
~~الرسول بعدما يدخل عليهم لا يخرج حتى يؤدي الرسالة ، ولأن فيما يقوله
~~الرسول احتمال الصدق ، وإن لم يترجح جانب الصدق ms0283 . وبهذا القدر تثبت الشبهة
~~، وقد بينا أن الأمان يثبت في موضع الشبهة . فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا
~~عليهم حتى ينبذوا إليهم ، PageV02P475 ولو كان الأمير والمسلمون أمنوهم ،
~~ثم بعثوا رجلا ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم قد نقضوا العهد ، فرجع الرسول وذكر
~~أنه قد أخبرهم بذلك . فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك
~~؛ لأنه أتاهم بخبر متميل بين الصدق والكذب وذلك لا يكون حجة تامة في نقض
~~العهد ، وإن كان حجة في الأمان بمعنى ، وهو أن الذي يتعلق بنبذ الأمان
~~إباحة السبي ، واستحلال الفرج والدماء . وهذا مما لا يثبت مع الشبهة .
~~ومجرد الظاهر أو خبر الواحد لا ينفك عن الشبهة . فأما الذي يتعلق بالأمان
~~حرمة السبي ؛ وذلك مما يثبت مع الشبهة ، ولأن ما يتعلق بنبذ الأمان إذا وقع
~~فيه الغلط لا يمكن تداركه ، فلا يجوز أن يعتمد فيه بمجرد الظاهر ، وأما ما
~~يتعلق بالأمان إذا وقع فيه غلط يمكن تداركه ، فيجوز الاعتماد فيه على الخبر
~~الواحد إذا كان رسولا . فإن أغار عليهم المسلمون قبل التثبت فقالوا : لم
~~يبلغنا ما جاء به رسولكم ، فالقول قولهم ؛ لأنهم أنكروا نبذ الأمان ، وفيه
~~تمسك بالأصل المعلوم ، فيرد عليهم المسلمون ما أخذوا من أموالهم ، ويغرمون
~~ديات من قتلوا منهم ؛ لأنهم كانوا في أمان ما لم يعلموا بالنبذ ، فإن قيل :
~~فليس في وسع الأمير فوق هذا . قلنا : لا كذلك ، بل في وسعه أن يرسل إليهم
~~رسولا ينبذ إليهم ويرسل لهم معه برجلين عدلين من أهل الشهادة ، حتى يشهد
~~على تبليغه PageV02P476 النبذ . فهذا أدنى ما تتم به الرسالة في النبذ .
~~حتى لو أرسل إليهم رجلين فرجعا وشهد على تبليغ النبذ إليهم لم يجز ذلك ؛
~~لأن أحدهما شهد على فعل نفسه ، وذلك لا يكون حجة في الأحكام . ولا يقبل في
~~مثل هذا إلا ما يكون حجة في الأحكام . ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى
~~أمير العسكر : إني قد ناقضتك العهد . فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى
~~يعلموا حقيقة ذلك ؛ لأن الكتاب محتمل ولعله مفتعل . وإن كان الذي جاء ms0284
~~بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمه ، جازت
~~شهادتهما على أهل الحرب ؛ لأن الرسولين عندنا في أمان ، والقوم كذلك ، قبل
~~أن يتم النبذ . وشهادة أهل الحرب على أمثالها من أهل دارهم حجة تامة . وبعد
~~تمام النبذ بشهادتهم لا بأس بقتلهم واسترقاقهم . إلا أن يكون اللذان شهدا
~~بالكتاب ممن لا تجوز شهادتهما منهم ، أو من أهل الذمة ، أو من المسلمين ،
~~فحينئذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم ؛ PageV02P477 لأن شهادة هؤلاء
~~ليس بحجة في الأحكام . ونبذ الأمان لا يثبت بمثل هذه الشهادة . فينبغي
~~للأمير أن يبعث إليهم رجلين عدلين ممن يثق به من المسلمين ليسألوهم عن ذلك
~~. ألا ترى انهم لو أسروهم فجحدوا الكتاب وحلفوا أنهم ما كتبوه ، كان القول
~~قولهم شرعا ، ولا يبطل إنكارهم بشهادة من لا شهادة له . فلا بد من أن يبعث
~~الأمير من تجوز شهادته ، حتى إذا أنكروا الكتاب شهدوا به عليهم .
# ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد ، وقال للرجل
~~المسلم : اقرأه عليهم . وقال للآخرين : اشهدوا عليهم بذلك . فاجتمع أميرهم
~~مع القواد والبطارقة . فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم ،
~~ثم رجع الرسل فأخبروا بما كان فلا بأس بأن يغير المسلمون عليهم ؛ لأنهم ليس
~~في وسعهم فوق هذا ، والتكليف يثبت بحسب الوسع فيما يندرئ بالشبهات وفيما
~~يثبت مع الشبهات . فإن أغاروا عليهم فقالوا : إن الترجمان لم يخبرنا بنقض
~~العهد ، وإنما أخبرنا أن في الكتاب : قد زدناكم في مدة الأمان كذا ، فقولهم
~~هذا باطل . PageV02P478 لما بينا أنهم أتوا من قبل أنفسهم حين اختاروا
~~للترجمة خائنا ، وليس في وسعنا أن نعلم حقيقة ما يخبرهم به الترجمان ، إلا
~~أن يستقر عند المسلمين الذين حضروهم أن الترجمان قال لهم غير ما في الكتاب
~~. فإن استيقن المسلمون بذلك فالقوم على أمانهم . أرأيت لو كان أهل الحرب
~~الذين أمناهم لهم لغات مختلفة ، وكانوا قوما من العرب لهم لغة ، فكلموهم
~~بلغة غير لغتهم أو أعربوا في الكلام . فذكروا الغريب من اللغات فقالوا : لم
~~تفهم اللغة ms0285 ، أينبغي أن نصدقهم على هذا ونحن نعلم أنهم من أهل المعرفة
~~باللغة ؟ لا نصدقهم على شيء من ذلك حتى نستيقن أنهم لم يفهموا . فإذا تيقنا
~~بذلك فقد سقط اعتبار الظاهر باليقين ، وكانوا هم على الأمان . وكذلك إن كان
~~أكبر الرأي منا أنهم لم يفهموا ، لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبتنى
~~على الاحتياط . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو أن مسلما جاء برجل من
~~المشركين إلى الأمير وهم في المفازة ، وكانوا على حصن حاصروه وقال : إني
~~كنت أمنت هذا . فأتاني على أماني إياه ، لم يصدق حتى يشهد شاهدان سواء أنه
~~قدم أمنه ؛ لأنه صار فيئا للمسلمين حين جاء به إلى الأمير ، فإنه غير ممتنع
~~منهم . وهذا المسلم لا يتمكن من أن يؤمنه ابتداء ، فلا يصدق فيما يقر به من
~~أمانه ، وفي القياس : للإمام أن يقتله إن شاء بمنزلة غيره من المأسورين .
~~ولكن في الاستحسان : له أن يجعله فيئا ، ولا يقتله ؛ لأن احتمال الصدق في
~~خبره شبهة مانعة من إراقة الدم . وهذا لأن حرمة قتل المستأمن من حق الله
~~تعالى ، وخبر الواحد فيما يرجع إلى أمر الدين حجة شرعا ، وخصوصا فيما لا
~~يكون فيه إلزام على شخص بعينه ، وهو منكر لذلك الخبر . PageV02P479 ولو أن
~~مسلما غير الذي جاء به شهد أنه أمنه . لم تقبل شهادته حتى يشهد عل ذلك
~~رجلان مسلمان . واستدل بحديث الهرمزان ، فإن عمر رضي الله عنه قال له :
~~تكلم ، لا بأس عليك ، أو تكلم بكلام حي . ثم اشتبه ذلك على عمر . فشهد له
~~أنس ابن مالك . فأبى عمر أن يقبل ذلك حتى جاء معه رجل آخر فشهد بذلك ،
~~فأمنه عمر . ففي هذا بيان أنه لا بد من شهادة رجلين إذا شهد على أمان
~~غيرهما . لأن ذلك الغير منكر للأمان ، ولو كان مقرا به لم تكن شهادته حجة
~~على فعل نفسه ، فلا بد من أن يشهد به شاهدان سواء حتى يثبت الأمان إلا في
~~حق الرسول خاصة ، إذا علم المسلمون أنه قد أخبرهم بالأمان ؛ لأن المسلمين
~~ائتمنوه على ms0286 الرسالة . فإن ظهر منه خيانة فذلك على المسلمين . ألا ترى أن
~~الإمام إذا ولى قاضيا أمر المسلمين فأخطأ في إقامة حد من رجم أو قطع في
~~سرقة كان ذلك على بيت مال المسلمين . لأنهم ولوه ذلك على المسلمين ، فخطؤه
~~عليهم ، كذلك الرسول حين ولوه الرسالة فخطؤه وجنايته تكون عليهم دون أهل
~~الحرب . والله أعلم . PageV02P480 ؟
# | باب السرية تؤمن أهل الحصن
# ثم تلحقها السرية الأخرى قال : ولو أن سرية صالحوا أهل حصن على خمسمائة
~~دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام صح ذلك ؛ لأنهم لو أمنوهم
~~بغير عوض إلى هذه الغاية جاز ، فمع العوض أجوز . لأن في الأمان تحريم القتل
~~والاسترقاق ، وهو صحيح بعوض وبغير عوض . بمنزلة الصلح ظن القصاص . ولا بأس
~~بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم من أهل الحرب ؛ لأنهم خصوا بالأمان أهل
~~الحصن . ودخل في أمانهم أمتعتهم ومواشيهم تبعا لأنهم أمنوهم ، ليقيموا في
~~حصنهم . فلا يجوز أن يعرضوا لشيء من أموالهم إلا ما كانوا أخذوه قبل الصلح
~~، وليس عليهم رد شيء من ذلك ؛ لأن المأخوذ صار غنيمة لهم ، وما أمنوهم
~~ليردوا عليهم الغنائم إنما أمنوهم ليتركوا التعرض لأموالهم ، وقد خرج
~~المأخوذ من أن يكون من جملة أموالهم . PageV02P481 فإن مضت هذه السرية في
~~أرض الحرب ودخلت سرية أخرى من المسلمين ، فلما انتهوا إلى الحصن أخبروهم
~~بذلك الصلح ، وشهد على ذلك عدلان من المسلمين ، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا
~~لأهل الحصن بشيء ؛ لأن عقد السرية الأولى نافذ في حق المسلمين كافة . قال
~~عليه السلام : ' المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يعقد عليهم
~~أولاهم ، ويرد عليهم أقصاهم ' . قيل : المراد بعقد أول السرايا : الأمان
~~فنفذ ذلك على المسلمين . وإذا ثبت أن حكم هذه السرية حكم السرية الأولى ،
~~وهم لو رجعوا إليهم لم يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء ، إلا أن ينبذوا
~~إليهم برد الدنانير التي أخذها أصحابهم ثم ينبذوا إليهم ويقاتلوهم . وهذا
~~لأنهم أعطوا الدنانير ليأمنوا إلى وقت خروج السرية الأولى من دار الحرب ،
~~فما لم يخرجوا ms0287 كانوا في أمان . ولو قاتلناهم من غير رد الدنانير كان في
~~إضرار وغرور وهو حرام . وإن ردوا الدنانير فقاتلوهم حتى ظفروا بهم ، ثم
~~التقواهم والسرية الأولى PageV02P482 فهم شركاء في أموال أهل الحصن
~~والدنانير التي أخذتها السرية الأولى ؛ لأن كل ذلك غنيمة . وقد اشتركوا في
~~إحرازها بدار الإسلام . وذلك سبب الشركة بينهم فيها . إلا أن السرية
~~الثانية إن كانوا غرموا الدنانير من أموالهم أخذوها من أموال أهل الحصن قبل
~~القسمة ؛ لأنهم توصلوا إلى هذه الأموال برد تلك الدنانير ، وما كانوا
~~متبرعين فيما أدوا منها ، وإنما كانوا متطرقين بها إلى الوصول إلى هذه
~~الغنيمة ، فيكون حقهم في ذلك القدر مقدما على حق الغانمين . ثم الباقي
~~مقسوم بين الكل على سهام الغنيمة . فإن كانوا غرموها من غنيمة أصابوها لم
~~يأخذوها ؛ لأن ما أدوا من جملة الغنيمة مشترك بينهم ، بمنزلة ما تواصلوا به
~~إلى أخذه . وهو بمنزلة ما لو قضى بعض الورثة دينا به رهن ، وهو من جملة
~~التركة . فإن قضاء من مال نفسه رجع به من التركة ، وإن قضاء من التركة لم
~~يرجع بشيء منه . وإن لم تلتق السريتان في دار الحرب سلمت للسرية الأولى
~~الدنانير التي أخذوها وللسرية الثانية غنائمهم التي غنموا ؛ PageV02P483
~~لأن كل فريق اختص بإحراز ذلك بدارنا ، وليس للسرية الثانية أن يأخذوا
~~الدنانير من السرية الأولى ، وإن غرموها من أموالهم ؛ لأنهم اختصوا بمنفعة
~~ما أدوا حين سلمت لهم غنائم أهل الحصن ، بخلاف الأول فقد اشتركت السريتان
~~هناك في المنفعة وهو غنائم أهل الحصن ، مع أنه لا فرق . فهناك رجوعهم في
~~غنائم أهل الحصن خاصة ، وهنا غنائم أهل الحصن سالمة لهم ، وإن لم تظفر
~~السرية الثانية بالحصن فالتقوا مع السرية الأولى في دار الحرب ، لم يكن
~~للسرية الثانية أن يأخذوا شيئا من دنانيرهم من جملة ما أحرزوا بدارنا من
~~الغنائم ؛ لأنه لا منفعة للسرية الأولى فيما ردوا من الدنانير حين لم
~~يتوصلوا بها إلى غنائم أهل الحصن ، فكانوا متبرعين في حقهم ، بخلاف الأول .
~~وهذا لأن الغنم مقابل بالغرم . فإذا ظهرت المنفعة ms0288 لهم جميعا بسبب ما ردوا
~~من الدنانير ، نفذ الرد في حق الكل . وإذا لم تظهر المنفعة لا ينفذ ذلك في
~~حق غير الذين ردوا . وإن كانت السرية الثانية غنمت من غير أموال أهل الحصن
~~فأرادوا أخذ دنانيرهم من ذلك لم يكن لهم ذلك ؛ لأن هذه الغنائم كانوا
~~يتوصلون إليها بدون رد الدنانير ، فلا يظهر حكم رد الدنانير في حقها ، كما
~~لا يظهر في حق ما أصاب السرية الأولى ، PageV02P484 بخلاف ما إذا غنموا من
~~أهل الحصن ، فإن وصولهم إلى تلك الغنائم باعتبار رد الدنانير فيرفعون
~~دنانيرهم منها قبل القسمة . وإن كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية
~~بالأمان ، ولم يكن بينة على ذلك ، فمل يصدقوهم . ولكن قاتلوهم وظفروا بهم ،
~~ثم علموا بعد ذلك بالأمان فعليهم رد ما أخذوا وضمان ما استهلكوا من أموالهم
~~وديات من قتلوا منهم على عواقلهم ؛ لأنه ظهر أن القوم كانوا مستأمنين ، وأن
~~نفوسهم وأموالهم كانت معصومة متقومة . فكل من قتل منهم رجلا فإنما قتله خطأ
~~، فتجب الدية على عاقلته . هم ، ثم علموا بعد ذلك بالأمان فعليهم رد ما
~~أخذوا وضمان ما استهلكوا من أموالهم وديات من قتلوا منهم على عواقلهم ؛
~~لأنه ظهر أن القوم كانوا مستأمنين ، وأن نفوسهم وأموالهم كانت معصومة
~~متقومة . فكل من قتل منهم رجلا فإنما قتله خطأ ، فتجب الدية على عاقلته .
# بلغنا أن رجلين من المشركين جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مستأمنين فأجازهما بحلتين ، ثم خرجا من عنده فلقيهما قومن من المسلمين
~~فقتلوهما ، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ، فعرفهما وعرف
~~الحلتين ، فوداها بدية حرين مسلمين . هكذا ذكر محمد رحمه الله الحديث ، وفي
~~كتب المغازي أن رجلين كانا من بني عامر ، قتلهما عمرو بن أمية الضمري حين
~~انصرف من بئر معونة ، وقد فعل بنو عامر بأصحابه ما فعلوا . PageV02P485
~~وكذلك لو كان أهل الحصن قالوا للسرية الأولى : أمنونا أنتم . فهذا والأول
~~سواء ؛ لأنهم هم الذين يؤمنونهم ، سواء صرحوا بقولهم : أنتم أو لم يصرحوا .
~~ولو قالوا : على أن لا تعرضوا أنتم ms0289 لنا حتى تخرجوا إلى دار الإسلام .
~~ففعلوا ذلك . ثم جاءت السرية الثانية ، فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير
~~أن يردوا عليهم شيئا ؛ لأنهم إنما استأمنوا منهم خاصة ليزيلوا تعرضهم عنهم
~~. ومقصودهم من أداء الدنانير هنا أن تنصرف عنهم السرية التي أحاطت بهم ،
~~وقد حصل هذا المقصود لهم ، بخلاف الأول . فهناك التمسوا أمانا عاما إلى مدة
~~معلومة .
# وكما أن الأمان يقبل التخصيص بالوقت ، يقبل التخصيص من حيث السرايا ، إلا
~~أن عند الإطلاق موجب اللفظ العموم ، وعند التنصيص على ما يوجب الخصوص يثبت
~~الحكم خاصة . ثم فرع على الأمان العام فقال : إن خرجت السرية الأولى قبل
~~وصول الثانية إلى أهل الحصن ، ثم وصلوا إليهم فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من
~~غير نبذ ، ورد الدنانير ؛ PageV02P486 لأن الأمان كان لهم إلى غاية ، وهو
~~خروج السرية الأولى إلى دار الإسلام . فانتهى الأمان بوجود الغاية . ألا
~~ترى أن السرية الأولى لو عادوا إليهم بعد ما خرجوا كان لهم أن يقاتلوهم ؟
~~فكذلك السرية الثانية . ولو كان خرج بعضهم دون بعض فالمعتبر فيه خروج
~~الأمير مع جماعة القوم الذين لهم المنعة ؛ لأن الباعث لأهل الحصن على
~~التماس الصلح وأداء الدنانير خوفهم من السرية ، وذلك كان باعتبار جماعتهم
~~ومنعتهم . وكان ينبغي في القياس على قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، أنه وإن
~~بقي واحد منهم في دار الحرب لا يحل قتالهم بدون رد الدنانير ؛ لأن الحكم
~~إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد ، كما قال في البلدة التي ارتد أهلها وبقي
~~فيها مسلم أو ذمي آمن أنها لا تصير دار حرب . ولكن هذا القياس متروك هاهنا
~~لأجل التعذر . أرأيت لو قتل رجل منهم أو مات أو أسر أو فقد ، ألم يحل قتال
~~أهل الحصن أيضا بعد خروج الجماعة ؟ ، ولو لم تخرج السرية الأولى ولكنهم
~~قتلوا حل قتال أهل الحصن أيضا . لأنهم إذا قتلوا فكأنهم خرجوا . يعني أن
~~أهل الحصن يأمنون جانبهم إذا قتلوا فوق ما يأمنون جانبهم إذا خرجوا .
~~PageV02P487 وإن قتل منهم ناس وبقي ناس فالمعتبر هو المنعة كما ms0290 في الخروج .
~~فإن كان من بقي منهم لا منعة له فلا بأس بقتال أهل الحصن ، وإن كانوا أهل
~~منعة لم يحل قتالهم ما لم يخرج هؤلاء إلى دارنا ، ولو كانوا صالحوهم على أن
~~يؤمنوهم هذه السنة فهذا جائز ؛ لأنهم وقتوا الأمان بما هو معلوم يقينا ،
~~ولو وقتوه بما هو غير معلوم وهو خروجهم إلى دار الإسلام جاز ، ففيما هو
~~معلوم أجوز . ثم لما عرفوا للسنة بالألف واللام ينصرف إلى السنة المعهودة
~~التي هم فيها ، ومضيها انقضاء ذي الحجة ، حتى إذا كان الباقي منها شهرا
~~فلهم ذلك خاصة . وإن قالوا : إنما صالحناكم على ما نحسب نحن عليه السنة لم
~~يلتفت إلى ذلك ؛ لأن المسلمين هم الذين أعطوهم الأمان ، والمدة المذكورة
~~تنصرف إلى ما يكون معلوما عند المسلمين دون ما يكون معلوما لهم . فإن
~~المسلمين لا يعرفون ذلك . وقد أمرنا ببناء الأحكام على ما نعرفه . قال الله
~~تعالى : ' وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ' يونس : 5 ، إلا أن
~~يكونوا بينوا ذلك في صلحهم فحينئذ الشرط أملك . إن قالوا : لنا سنة كاملة
~~من وقت الصلح اثنا عشر شهرا لم يلتفت إلى ذلك ؛ PageV02P488 لأنهم قالوا :
~~هذه السنة ، واثنا عشر شهرا مدة سنة منكرة لا سنة معرفة . ألا ترى أنه لو
~~قال : لله علي صوم سنة ينصرف نذره إلى سنة كاملة ؟ ولو قال : صوم السنة
~~ينصرف إلى بقية السنة ومضيها انقضاء ذي الحجة . وإن قالوا : عنينا هذه
~~السنة إلى انصرافكم من صائفتكم لم يلتفت إلى ذلك ؛ لأنهم ادعوا ما هو خلاف
~~الظاهر . فإن الظاهر ما يسبق إلى الأفهام ، والذي يسبق إلى الأفهام من ذكر
~~السنة المدة دون الانصراف ، إلا أن ذلك محتمل أيضا . فإن بينوا في الصلح
~~فهو على ما بينوا ، وإن قالوا : على أن تؤمنونا سنة ، فهذا على اثني عشر من
~~وقت الصلح ؛ لأنهم ذكروا سنة منكرة ، وذلك اثنا عشر شهرا . قال الله تعالى
~~: ' إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ' التوبة : 36 ، يعني شهور السنة
~~. ولو قالوا : نصالحكم على أن تؤمنونا على ms0291 ألف دينار ، ولم يوقتوا وقتا ،
~~فهذا على خروجهم إلى دار الإسلام ؛ | لأن مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال
~~وبما يعلم من مقصود المتكلم ، وبعد ما أحاطت بهم السرية يعلم أن مقصودهم
~~بهذا الصلح الأمن من الخوف الذي نزل بهم ، وإنما يتم ذلك بخروج السرية إلى
~~دار الإسلام . فكأنهم صرحوا بهذا وقالوا : أمنونا حتى تخرجوا إلى دار
~~الإسلام . PageV02P489 فإن خرجوا ثم عادوا ، هم أو غيرهم ، فلهم أن يقاتلوا
~~أهل الحصن من غير رد الدنانير . ولكن لا ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا
~~إليهم ؛ لأن الأمان لهم مطلق . والمقصود الذي ذكرنا يرجع إلى ما أدوا من
~~الدنانير . فباعتبار ذلك المقصود تتم سلامة الدنانير لهم إذا خرجوا ،
~~وباعتبار كون الأمان مطلقا لا يحل قتالهم ما لم ينبذوا إليهم ، كما لم
~~أمنوهم بغير عوض ، بخلاف ما سبق : فهناك الأمان مؤقت نصا ، فلا يبقى بعد
~~مضي الوقت . ولو أن الإمام بعث إليهم من دار الإسلام من يدعوهم إلى الصلح ،
~~فصالحوه على أن يؤمنوهم على مال مطلقا . ثم بدا للإمام أن ينبذ إليهم ،
~~فليس ينبغي أن يقاتلهم حتى يرد إليهم ما أخذوا منهم ، بخلاف الأول ؛ لأن
~~هناك مقصودهم من بذل المال إزالة الخوف الذي حل بهم ، وهاهنا ما حل بهم خوف
~~، وإنما مقصودهم من بذل المال هاهنا تحصيل الأمن لهم مطلقا ، حتى لا يتعرض
~~أحد من المسلمين لجانبهم . والمطلق فيما يحتمل التأييد بمنزلة المصرح بذكر
~~التأييد ، فكأنهم قالوا : أمنونا أبدا . فلهذا لا يحل قتالهم إلا بعد رد
~~المال عليهم . فإن كانت السرية التي أحاطت بالحصن صالحوهم على أن يكفوا
~~عنهم على ألف دينار ولم يزيدوا على هذا شيئا ، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا
~~لهم ما داموا في تلك الغزاة . PageV02P490 ولا بأس بأن يغير عليهم غير تلك
~~السرية من المسلمين وإن لم تخرج تلك السرية من دار الحرب ؛ لأنهم عند بذل
~~المال شرطوا عليهم أن يكفوا عنهم . وهذا اللفظ يخصهم دون سائر المسلمين .
~~ومن حيث المقصود يعلم أنهم أرادوا أن يأمنوا جانبهم ، وهذا المقصود يتم
~~بخروجهم إلى دار الإسلام ms0292 ، فيتم سلامة الدنانير لهم عند ذلك ، فإن عادوا
~~إليهم بعد ذلك لم يكن عليهم رد الدنانير ، ولكن لا ينبغي لهم أن يغيروا
~~عليهم حتى ينبذوا إليهم ؛ لأن بينهم وبين أهل الحصن أمان خاص ، ولكن مطلق
~~غير مؤقت نصا وقد قلنا : إن مثل هذا الأمان لو كان بينهم وبين جماعة
~~المسلمين لم يحل قتالهم قبل النبذ إليهم للتحرز عن الغدر . فكذلك إذا كان
~~بينهم وبين السرية ، حتى أغاروا عليهم من غير نبذ وأخذوا منهم مالا ردوا
~~عليهم ما أخذوا ؛ لأنهم كانوا في أمان منهم حتى ينبذ إليهم . وقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : ' لا أحل لكم شيئا من أموال المعاهدين ' . ولو
~~أن الخليفة بعث ثلاثة عساكر إلى دار الحرب . PageV02P491 فبعث أهل حصن لم
~~يأته المسلمون بعد إلى أمير عسكر من تلك العساكر أن أمنوا أهل حصن كذا -
~~على أن تكفوا عنهم حتى ترجعوا من غزاتكم هذه - على ألف دينار . وتراضوا على
~~هذا ، فليس للعسكرين الباقين ولا لغيرهم ممن يدخل من دار الإسلام أن يغيروا
~~عليهم ، حتى ترجع العسكر الثلاثة إلى دار الإسلام ، لأن هذا الأمان نافذ في
~~حق جماعة المسلمين . ولم يكن مقصود أهل الحصن بهذا أن يأمنوا جانب العسكر
~~المبعوث إليهم خاصة ، فإنهم لم ينزلوا بساحتهم بعد ؛ بل خوفهم منهم ومن
~~العسكرين الآخرين ومن جميع المسلمين بصفة واحدة ، فعرفنا أن مقصودهم من بذل
~~المال إزالة هذا الخوف من أنفسهم إلى غاية ، وهو خروج العسكر ، وذلك إنما
~~يحصل إذا علم الأمان كافة المسلمين ، فليس لأحد أن يغير عليهم إلا بعد
~~النبذ ورد الدنانير . بخلاف ما إذا دنا العسكر المبعوث إليهم من الحصن حتى
~~حاصروهم ، أو كانوا قريبا منهم ، فإن هناك مقصودهم الأمن من جانبهم خاصة ؛
~~لأنهم صاروا محصورين مقهورين من جهتهم . وقد بينا أن مطلق الكلام يتقيد
~~بالمقصود ، فلهذا كان للعسكرين الباقيين أن يقاتلوهم من غير نبذ . ألا ترى
~~أنه لو كان أمير الشام أو الخليفة أو ولي العهد مع أحد العساكر الثلاثة ،
~~فأرسلوا إليه أن أمنونا على أن تكلفوا ms0293 عنا حتى ترجعوا من غزاتكم ففعل أن
~~ذلك على العساكر كلها ، وعلى جميع أهل الحرب أيضا ، حين PageV02P492 لم
~~يذكروا أهل حصن خاصة . لأن اللفظ عام ، فيكون موجبا الحكم في كل ما يتناوله
~~، إلا أن يقوم دليل الخصوص بأن يبينوا فيقولوا : أمنوا أهل حصن كذا . ولو
~~كان الخليفة مع عسكره أحاط بذلك الحصن فأمنهم ، والمسألة بحالها ، كان
~~الأمان لهم خاصة من العسكر الذين أحاطوا بهم دون غيرهم ، فكذلك ما سبق .
~~وكذلك لو كانوا بعثوا إلى أحد العساكر فقالوا : أمنونا أنتم خاصة . فهذا
~~والأول سواء ؛ لأنهم هم الذين يؤمنونهم خاصة ، وإن لم يذكروا هذه الزيادة ،
~~ولكن حكم أمانهم يثبت في حق المسلمين كافة . وإن قالوا : على أن تكفوا عنا
~~أنتم خاصة ، وذلك قبل أن ينتهوا إليهم ، فهذا على ذلك العسكر خاصة . لوجود
~~دليل للتخصيص . وكذلك إن كانوا قالوا للخليفة : أمنونا نحن خاصة . فالأمان
~~لهم دون غيرهم من أهل الحرب . للتصريح بما يوجب التخصيص في الكلام .
~~PageV02P493 إن لحق رجل من أهل هذا العسكر بغيره من العساكر فليس ينبغي له
~~أن يقاتل معهم أهل الحصن ؛ لأنه استفادوا الأمان من جانب أهل ذلك العسكر
~~خاصة ، وذلك حكم ثابت في حق كل واحد منهم على الانفراد . فكما لا يكون له
~~أن يقاتلهم مع عسكره لا يكون لهم أن يقاتلهم مع عسكر آخر . ولو أن سرية
~~حاصروا حصنا ، فسألهم أهل الحصن أن يؤمنوهم على أربعة أشهر ، على أن يعطوهم
~~خمسمائة دينار ففعلوا ، ثم دخلت سرية أخرى في دار الحرب وعلموا بذلك ، ليس
~~لهم يقاتلوهم حتى يردوا عليهم الدنانير أو ينتهي الأمان بمضي المدة . لنفوذ
~~أمانهم على كافة المسلمين . فإن ردوا الدنانير من أموالهم فقاتلوهم وظفروا
~~بهم ، ثم خرجوا بالغنائم إلى دار الإسلام بالدنانير التي أدوا ، فيعطون ذلك
~~قبل الخمس وقبل كل قسمة ؛ لأنهم إنا توصلوا إلى هذه الغنائم بما أدوا ، فلا
~~يكونون متبرعين فيما أدوا ، بل يكونون أحق بما أصابوا من الحصن حتى يأخذوا
~~دنانيرهم . أرأيت لو وجدوا في الحصن تلك الدنانير بعينها ما كانوا أحق بها ms0294
~~قبل الخمس والقسمة ؟ فكذلك إذا وجدوا في الحصن مثلها . وهو نظير المرهون
~~إذا أسره العدو ، ثم اشتراه منهم مسلم فأخرجه ، وظفر به الراهن دون المرتهن
~~فأخذه بالثمن ، فإنه يسقط دين المرتهن ، إلا أن PageV02P494 يرد على الراهن
~~ما أعطى من الثمن ، فحينئذ يأخذ العبد ويكون رهنا عنده ، لأن الراهن ما
~~تمكن من أخذه وإحياء ملكه فيه إلا بما أدى ، فلم يكن متطوعا . وكذلك العبد
~~الموصى بخدمته لإنسان مدة معلومة ، وبرقبته لآخر ، فإن الموصى له بالخدمة
~~إذا فداه بالثمن من المشتري من العدو فهو أحق به ، ولا يكون متبرعا في هذا
~~الفداء ، لأنه ما كان يصل إلى خدمته إلا به ، حتى إذا انقضت مدة الخدمة بيع
~~العبد له في الفداء . إلا أن يرد عليه صاحب الرقبة مثل ما أدى فحينئذ يسلم
~~العبد له .
# وكذلك المبيع في يد البائع إذا أسره العدو فاشتراه رجل منهم ، فللبائع أن
~~يأخذه بالثمن ، ثم يقال لمشتري : إن شئت فخذه بالثمنين جميعا ، وإن شئت فدع
~~. لأن البائع ما كان يتوصل إلى إحياء حقه إلا بأداء الفداء ، فلا يكون هو
~~متبرعا فيما أدى ، فكذلك حال السرية الثانية فيما أدوا من الدنانير ، فيسلم
~~لهم هذا قبل الخمس ، لأن الخمس في الغنيمة وما أدوا لم يكن من الغنيمة .
~~فمثله المردود عليهم لا يكون من الغنيمة أيضا ، ولكن بمنزلة النفل قبل
~~الخمس على ما نبينه في آخر الباب . ولو لم يظفروا بالحصن ، وجعلوا
~~يقاتلونهم ، حتى مضت أربعة أشهر ، ثم ظفروا بهم ، فليس لهم أن يأخذوا بتلك
~~الدنانير ولا مثلها قبل الخمس ، بل يخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم
~~على سهام الغنيمة ؛ PageV02P495 لأن تمكنهم من اغتنام ما في هذا الحصن لم
~~يكن برد الدنانير ، فإنهم لو لم يردوا حتى مضت مدة الأمان كان لهم أن
~~يغيروا عليهم من غير نبذ ، بخلاف المسألة الأولى ، فإنهم ما كانوا يتمكنون
~~من الاغتنام في المدة قبل رد الدنانير ، ولو فعلوا أمروا برد الأموال عليهم
~~وإعادتهم إلى مأمنهم . ولو أنهم لم يخرجوا إلى دارنا حتى التقوا هم والسرية ms0295
~~الأولى ، في دار الحرب ، فإن كانوا ظفروا بأهل الحصن بعد الأربعة الأشهر
~~فهم شركاء فيما أصابوا ، وليس لهم من دنانيرهم شيء . ولو كانوا ظفروا بهم
~~في الأربعة الأشهر أخذوا دنانيرهم أولا ثم الشركة بينهم في الباقي ؛ لأنهم
~~اشتكوا في الإحراز بدارنا ، وذلك سبب الشركة في الغنيمة . وقد بينا أنهم
~~إذا كانوا ظفروا بهم بعد مضي المدة فجميع ما أصابوا غنيمة ، وإن كان قبل
~~مضي المدة بعد رد الدنانير عليهم . وقد قررنا هذا في الخمس فكذلك في شركة
~~السرية الأولى معهم . ولو أن السرية الثانية بعد رد الدنانير لم يقدروا فتح
~~الحصن ، فدخلوا أرض الحرب ثم أتى أهل الحصن سرية ثالثة ، فلا بأس بأن
~~يغيروا عليهم ؛ لأن حكم أمانهم قد بطل برد السرية الثانية الدنانير عليهم .
~~ألا ترى أنه كان يجوز لهم أن يغيروا عليهم . فكذلك يجوز للسرية الثالثة .
~~PageV02P496 فإن ظفروا بهم في المدة أو بعدها ، ثم التقت السرايا في أرض
~~الحرب . فهم شركاء في جميع الغنائم ؛ لأنهم اشتركوا في إحرازها . ولا سبيل
~~للسرية الثانية على أخذ دنانيرهم وإن وجدوها بعينها ؛ لأنهم ما ظفروا
~~بالحصن . فإن قيل : السرية الثالثة إنما تمكنوا من فتح الحصن في المدة برد
~~تلك الدنانير ، فينبغي أن يكون للسرية الثانية حق استرداد ذلك قبل القسمة .
~~قلنا : نعم ، ولكن لم يكن لأهل السرية الثانية ولاية على أهل السرية
~~الثالثة . ألا ترى أنهم لو خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلتقوا لم يكن لهم
~~سبيل على شيء مما أصابوا . وملاقاتهم إياهم في دار الحرب سبب لثبوت حق
~~الشركة لهم في الغنيمة لا في غيرها . فإن لم يجعل هذه الدنانير من الغنيمة
~~فلا حق للسرية الثانية فيها . وإن جعلت من الغنيمة فليس لهم حق الاختصاص
~~بشيء منها ، إلا أن يكون الإمام أو من كان أميرا على السرايا هو الذي أمر
~~السرية الثانية برد الدنانير من أموالهم ، فحينئذ له ولاية على السرايا
~~كلها . فالذين أدوا بأمره لا يكونون متبرعين في حق أحد . فإن ظفر السرية
~~الثالثة بهم في المدة ردوا على ms0296 السرية الثانية دنانيرهم أولا ؛ لأنهم ما
~~تمكنوا من هذا الاغتنام إلا بذلك . وإن ظفروا بهم بعد المدة ، فليس عليهم
~~رد شيء من ذلك ، ولكن على الإمام أن يعطي الذين أدوا مالهم من بيت مال
~~المسلمين ، PageV02P497 لأنه أمرهم بأداء مال لأجل منفعة رجعت إلى المسلمين
~~، فكان ذلك دينا لهم على بيت المال . ولأن خمس تلك الغنيمة سلم لبيت المال
~~، فيرد عليهم ما غرموا من مال بيت المال أيضا ليكون الغرم بمقابلة الغنم .
~~ولو لم يأت أهل الحصن سرية أخرى حتى رجعت إليهم السرية الأولى فردت عليهم
~~الدنانير وظفروا بهم ، فلا سبيل عليهم على أخذ الدنانير من رأس الغنيمة ؛
~~لأنهم أخذوا مثل ما أرادوا ، وفسخوا حكم فعلهم بالرد . فكأنهم لم يأخذوا
~~شيئا في الابتداء حتى ظفروا بالحصن ، فيكون لجميع ما أصابوا حكم الغنيمة .
~~وإن كان تلك الدنانير ضاعت منهم ، وحين رجعوا أعطوا إن كانوا ظفروا بهم في
~~المدة ؛ لأن حالهم عند الرجوع ورد الدنانير كحال سرية أخرى . ولو أن الإمام
~~وادع قوما من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه ، فذلك جائز ، إنما ينبغي
~~له أن يوادع إذا كان خيرا للمسلمين . لما بينا أنه نصب ناظرا للمسلمين ،
~~ولا يجوز له ترك القتال والميل إلى أخذ المال إلا أن يكون فيه نظر للمسلمين
~~. PageV02P498 ثم هذا المال ليس بفيء ولا غنيمة حتى لا يخمس ، ولكنه بمنزلة
~~الخراج يوضع في بيت المال ، لأن الغنيمة اسم لمال مصاب بإيجاف الخيل
~~والركاب ، والفيء اسم لما يرجع من أموالهم إلى أيدنا بطريق المراضاة فيكون
~~بمنزلة الجزية والخراج يوضع في بيت مال المسلمين . لأن الإمام إنما تمكن
~~منه لمنعة جماعة المسلمين . فإن نظر الإمام فرأى هذه الموادعة شرا للمسلمين
~~فليس ينبغي له أن يقاتلهم حتى يرد عليهم ما أخذ ؛ لأن الوفاء بالعهد
~~والتحرز عن الغدر واجب . فإن رد عليهم عينه أو مثله من بيت المال ، ونبذ
~~إليهم ، ثم بعث جندا حتى ظفروا بهم ، فإنه يخمس جميع ما أصابوا ، ويقسم
~~الباقي بين الغانمين على سهام الغنيمة ، وليس له أن يرتجع ms0297 شيئا مما أعطي من
~~الدنانير ؛ لأنه كان في الأخذ عاملا للمسلمين . فقد ردها أو مثلها من مال
~~المسلمين . فإن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين ، وهذا كان من جملة
~~النوائب . بخلاف ما ذكرنا في السرية الأولى إذا ردوا من أموالهم بعد ما
~~ضاعت تلك الدنانير منهم . لأن هناك المأخوذ الذي ضاع منهم كان من جملة
~~الغنيمة ، والمردود لم يكن من الغنيمة ، إنما كان من خاص أموالهم . وهاهنا
~~المأخوذ PageV02P499 كان لجماعة المسلمين ، والمردود أيضا من مال جماعة
~~المسلمين . فلهذا لا يرجع في شيء من ذلك . ثم عاد إلى مسألة السريتين فقال
~~: لو أن السرية الثانية ردوا الدنانير بأمر أميرهم خاصة ، ثم أدركتهم سرية
~~أخرى ، فافتتحت السريتان الحصن وأخذوا ما فيه ، فإنه يقسم المصاب على رءوس
~~الرجال من السريتين أولا ، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية التي ردت الدنانير
~~فيبدأ بدنانيرهم من ذلك ؛ لأن أمر أميرهم غير نافذ على السرية الثالثة ،
~~وإنما ينفذ على أهل سريته خاصة . وأموال أهل الحصن مصاب السريتين جميعا ،
~~فلا بد من قسمتها بينهم ليتبين مصاب السرية الثالثة ، حتى يرفعوا دنانيرهم
~~منها قبل القسمة . وإنما قسمت هذه الغنيمة على عدد الرءوس ؛ لأنها ليست
~~بقسمة الغنيمة حتى يعتبر فيها سهام الفرسان والرجالة . ألا ترى أنها قبل
~~الخمس وقسمة الغنيمة بعد الخمس ؟ فإذا دفعوا دنانيرهم يضم ما بقي إلى ما
~~أصاب السرية الثالثة بالقسمة الأولى ، فيخمس جميع ذلك ، ثم يقسم الباقي بين
~~السريتين على سهام الغنيمة .
# قال : وإنما مثل هذا مثل إمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها
~~PageV02P500 الربع قبل الخمس . وهناك يقسم ما أصابوا أولا على رءوس الرجال
~~حتى يتبين نصيب المنفلين فيعطون نفلهم من ذلك ، ثم يضم ما بقي إلى ما أصاب
~~السرية الأخرى ، فيخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة ، وهذا بخلاف
~~ما سبق في أول الكتاب في مسألة المائة العصاة إذا كانوا بأعيانهم . فإن
~~هناك القسمة بينهم وبين الثلاثمائة على سهام الخيل الرجالة في أصح الروايات
~~، حتى يتبين نصيب الثلاثمائة فيعطون من ذلك نفلهم ؛ لأن هناك ms0298 إنما نفلهم
~~الربع بعد الخمس ، والقسمة التي تكون بعد الخمس قسمة الغنيمة . وهذا إنما
~~نفلهم الربع قبل الخمس . والقسمة الأولى هاهنا ليست بقسمة الغنيمة . فلهذا
~~قسم على عدد رءوس الرجال . فإن كان ما أصاب السرية الرادة لم يرد على
~~دنانيرهم ، سلم لهم جميع ذلك ، ويخمس ما أصاب السرية الآخرى ، ثم يقسم ما
~~بقي بين السريتين جميعا على الغنيمة ؛ لأن المغنوم هذا المقدار . وإن لم يف
~~ما أصابهم بدنانير فكذلك الجواب ؛ لأنه لا أمر لأميرهم فيما أصاب السرية
~~الثالثة ليأخذوا أشياء منها بحساب الدنانير . والله أعلم . PageV02P501
# | باب ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أو لا يكون
# فإذا أخذ المسلم أسيرا من المشركين وطلب الأسير منه الأمان فأمنه ، فهو
~~آمن لا يحل له ولا للأمير ولا لغيره أن يقتله ؛ لأن أمان الواحد من
~~المسلمين نافذ على الجماعة . فكأن الأمير هو الذي أمنه ، ولكنه يكون فيئا
~~لأنه مقهور مأخوذ . وقد ثبت فيه حق المسلمين فلا يبطل بأمان الواحد الحق
~~الثابت لجماعتهم . وأمنا من القتل بسبب الأمان لا يكون فوق أمانه من القتل
~~بالإسلام . ولو أسلم بعد ما أسر لم يقتل ، ولكن يكون فيئا . فكذلك إذا أمنه
~~بعد الأسر . وهذا لأنه صار بمنزلة الرقيق ، وإن لم يتعين مالكه ما لم يقسم
~~. وإسلام الرقيق لا يزيل الرق عنه . ثم الدليل على أن إسلامه بعد الأخذ لا
~~يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين حديث العباس رضي الله عنه . فإنه أسلم يوم
~~بدر بعد ما أسر . وحسن إسلامه ، على ما روي أن المسلمين قالوا فيما بينهم :
~~قد قتلنا الرجال وأسرناهم ، فنتبع العير الآن . فلما عزموا على ذلك قال
~~PageV02P502 العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق الأسر : هذا
~~لا يصلح . قال : لم ؟ قال : لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين . وقد
~~أنجزها لك فارجع سالما . فهذا دليل على حسن إسلامه في ذلك الوقت . ومع ذلك
~~أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفداء . وفيه نزل قوله تعالى : ' يا
~~أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن ms0299 يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم
~~خيرا مما أخذ منك ' الآية الآنفال : 67 ، فإن قال : لا أسلم ، ولكن أكون
~~ذمة لكم . فللأمام أن لا يعطيه ذلك ويقتله ؛ لأنه صار مأخوذا مقهورا . وقد
~~بينا أنه لا يفترض الإجابة إلى إعطاء الذمة في حق مثله . فإن كان حين أخذه
~~المسلمون خافوا أن يسلم فكعموه . أي : سدوا فمه ، والكعام اسم لما يسد به
~~الفم ، أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم ، فقد أساءوا في ذلك ؛ لأن
~~فعلهم في صورة المنع عن الإسلام لمن يريد الإسلام ، وذلك لا رخصة فيه .
~~ولكنهم إن كعموه كي لا ينفلت ولم يريدوا به أن يمنعوه من الإسلام فهذا لا
~~بأس به ، لقوله تعالى : ' حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ' محمد : 4 ،
~~PageV02P503 فإن قيل : إذا كعموه حتى لا يسلم ينبغي أن يكون ذلك كفرا منهم
~~لأنهم رضوا بكفره ، ومن رضي بكفر غيره يكفر . قلنا : لفعلهم ذلك تأويلان :
~~أحدهما : أنهم علموا أنه لا يسلم حقيقة ، ولكن يظهر الإسلام تقية لينجو من
~~القتل . فلا يكون ذلك رضا منهم بكفره .
# والثاني : أن مقصودهم من ذلك الانتقام منه والتشديد عليه ، لكثر ما آذاهم
~~لا على وجه الرضا بكفره . ومن تأمل قوله تعالى : ' ربنا اطمس على أموالهم
~~واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ' يونس : 88 . يتضح له
~~هذا المعنى . وأيد هذا ما روي أن عثمان رضي الله عنه جاء بعبد الله بن سعيد
~~بن أبي سرح يوم فتح مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بايع عبد
~~الله ، فأعرض عنه . حتى جاء إلى كل جانب هكذا ، فقال : بايعناه فلينصرف .
~~فلما انصرف قال لأصحابه : أما كان فيكم من يقوم إليه فيضرب عنقه قبل أن
~~أبايعه ؟ فقالوا : أهلا أو مأت إلينا بعينك يا رسول الله ؟ فقال : ما كان
~~لنبي أن تكون له خائنة الأعين . وأحد لا يظن أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان يرضى بكفره ، ولكن علم أنه كان يظهر في ذلك تقية . فلهذا أعرض عنه
~~وقال ما قال . ولو ms0300 أن الأسير قال للمسلم حين أراد قتله : الأمان الأمان .
~~فقال له المسلم : الأمان الأمان . وإنما أراد رد كلامه على وجه التغليظ
~~عليه ، ولكنه لم يرد على هذا ، فهذا في حقه حلال الدم لا بأس بأن يقتله .
~~ولكن من سمع منه هذه المقالة يمنعه من قتله ، ولا يصدقه فيما ادعى من مراده
~~؛ PageV02P504 لأن سياق كلامه من حيث الظاهر أمان . ولكنه محتمل لما أراد .
~~إلا أن ذلك في ضميره فلا يقف عليه غيره . فأما الأمير والناس يتبعون الظاهر
~~فلا يمكنونه من قتله بعد ما أمنه . وفيما بينه وبين ربه هو في سعة من قتله
~~، لأن الله مطلع على ضميره . ولو كان قال له المسلم : الأمان الأمان تطلب ؟
~~أو قال : لا تعجل حتى تنظر ما تلقى . فهذا لا يكون أمانا . و لا بأس بقتله
~~له ولغيره ؛ لأن في سياق كلامه تنصيصا على معنى التهديد ، وسياق النظم دليل
~~على ترك الحقيقة . ألا ترى إلى قوله تعالى : ' فمن شاء فليؤمن ومن شاء
~~فليكفر . إنا أعتدنا للظلمين نارا ' الكهف : 29 . أنه زجر وتوبيخ لا تخيير
~~باعتبار سياق الكلام ؟ وكذلك قوله تعالى : ' اعملوا ما شئتم . إنه بما
~~تعملون بصير ' فصلت : 40 . تهديد وليس بأمر . وكذلك إذا قال الرجل لغيره :
~~افعل في مالي ما شئت إن كنت رجلا ، أو افعل به ما شئت إن كنت صادقا ، لا
~~يكون إذنا بل يكون زجرا وتقريعا . فكذلك هاهنا إذا قال المسلم : الأمان ،
~~ستعلم أؤمنك أو لا تعلم ، أنه أراد رد كلامه . وإذا قال : الأمان وسكت ، لا
~~يعلم ما في ضميره ، فجعل ذلك أمانا باعتبار الظاهر بمنزلة من يقول لغيره :
~~افعل في مالي كذا وكذا ، يكون إذنا ، وإن قال : أردت به التهديد ، لم يدن
~~في القضاء . PageV02P505 ولو أن المشرك نادى من الحصن قبل أن يظفر به :
~~الأمان الأمان . فقال له المسلم : الأمان الأمان . فرمى بنفسه إلى المسلمين
~~فقال الذي أمنه : إنما أردت التهديد ، لا يلفت إلى كلامه ، وخلي سبيله .
~~سواء كان الأمير قال له ذلك أو غيره ؛ لأن ما في ضميره لا ms0301 يعرفه المشرك ،
~~فلو اعتبر ذلك أدى إلى الغرور وهذا حرام ، وبهذا فارق الأسير لأنه صار
~~مقهورا مأخوذا ، فلا يتحقق معنى الغرور بينه وبين المسلم فيعتبر ما في
~~ضميره في حقه خاصة . ولو كان المسلم قال للمحصور : الأمان الأمان ، ما
~~أبعدك عن ذلك ! أو انزل إن كنت رجلا . فأسمعه الكلام كله بلسانه ، فرمى
~~المشرك بنفسه ، فهو فيء يجوز قتله ؛ لأنه لم يغره في شيء ، فقد أسمعه ما
~~هدده به ، وبين له أن كلامه تهديد وليس بإعطاء الأمان ، ألا ترى أن الرجل
~~يقول لآخر : لي عليكم ألف درهم ، فيقول الآخر : لك علي ألف درهم ؟ ما أبعدك
~~من ذلك ! فإنه لا يكون كلامه إقرارا لهذا المعنى . فأما إذا سمعه ذكر
~~الأمان ولم يسمعه ما وصل به فهو آمن ، لا يعتبر في حقه ما أسمعه دون ما لم
~~يسمعه . وما لم يسمعه هو بمنزلة ما في ضميره لو اعتبر أدى إلى الغرور ،
~~والغرور حرام والله أعلم . PageV02P506
# | باب ما يكون أمانا ممن يدخل دار الحرب والأسرى وما لا يكون أمانا
# ولو أن رهطا من المسلمين أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا : نحن رسل
~~الخليفة ، وأخرجوا كتابا يشبه كتاب الخليفة ، أو لم يخرجوا ، وكان ذلك
~~خديعة منهم للمشركين ، فقالوا لهم : ادخلوا ، فدخلوا دار الحرب ، فليس يحل
~~لهم قتل أحد من أهل الحرب ، ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم ؛
~~لأن ما أظهروه لو كان حقا كانوا في أمان من أهل الحرب ، وأهل الحرب في أمان
~~منهم أيضا لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء ، هو الحكم في الرسل إذا دخلوا
~~إليهم كما بينا . فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم ؛ لأنه لا طريق لهم إلى
~~الوقوف على ما في باطن الداخلين حقيقة ، وإنما يبنى الحكم على ما يظهرون
~~لوجب التحرز عن الغدر وهذا لما بينا أن أمر الأمان شديد ، والقليل منه يكفي
~~فيجعل ما أظهروه بمنزلة الاستئمان منهم . ولو استأمنوا فأمنوهم وجب عليهم
~~أن يفوا لهم . PageV02P507 فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستئمان . وكذلك لو ms0302
~~قالوا : جئنا نريد التجارة . وقد كان قصدهم أن يغتالوهم ؛ لأنهم لو كانوا
~~تجارا حقيقة كما أظهروا لم يحل لهم أن يغدروا بأهل الحرب ، فكذلك إذا
~~أظهروا ذلك لهم . وكذلك لو لقوهم في وسط دار الحرب إلا أن ما كانوا أخذوا
~~قبل أن يلقوهم ، فهو سالم لهم ، ولا يحل أن يتعرضوا لشيء بعد ذلك ؛ لأنهم
~~حين خلوا سبيلهم بناء على ما أظهروا فكأنهم أمنوهم الآن . وذاك يحرم عليهم
~~التعرض لهم في المستقبل ، ولا يلزمهم رد شيء مما أصابوا قبل ذلك . ولو
~~كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم ، فلما قالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا :
~~نحن قوم من الروم كنا في دار الإسلام بأمان . وانتسبوا لهم إلى من يعرفونه
~~من أهل الحرب ، أو لم ينتسبوا ، فخلوا سبيلهم . ولا بأس بأن يقتلوا من
~~يقدرون عليه منهم ويأخذوا الأموال ؛ لأن ما أظهروا لو كان حقيقة لم يكن
~~بينهم وبين أهل الحرب أمان . فإن بعضهم ليس في أمان من بعض حتى لو استولى
~~عليه أو على ماله بملكه ، وإذا أسلم عليه كان سالما له . يوضحه أنهم ما
~~خلوا سبيلهم بناء على استئمان PageV02P508 منهم صورة أو معنى ، وإنما خلوا
~~سبيلهم على بناء أنهم منهم . فهذا وقولهم : نحن منكم ، سواء . وكذلك لو
~~أخبروهم أنهم قوم من أهل الذمة أتوهم ناقضين للعهد مع المسلمين ، فأذنوا
~~لهم في الدخول ، فهذا والأول سواء ؛ لأنهم خلوا سبيلهم على أنهم منهم ، وأن
~~الدار تجمعهم ، والإنسان في دار نفسه لا يكون مستأمنا . واستدل عليه بحديث
~~عبد الله بن أنيس المتخصر في الجنة حين قال لسفيان بن عبد الله : جئت
~~لأنصرك وأكثرك وأكون معك ، ثم قتله ، فدل أن مثل هذا لا يكون أمانا . وقد
~~بينا تفسير المتخصر فيما سبق . ومما يبين ذلك قول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ' خير العاملين في الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين المتخصرون ' يعني
~~الذين يعملون في الدنيا من الطاعات ما يعتمدون عليها في الجنة وينالون بها
~~من الدرجات ، كما يتوكأ الرجل على عصاه في الدنيا يضعه على خاصرته .
~~PageV02P509 ولو أن رهطا ms0303 من المسلمين كانوا أسراء في أيديهم ، فخلوا سبيلهم
~~، لم أر بأسا أن يقتلوا من أحبوا منهم ، ويأخذوا الأموال ويهربوا إن قدروا
~~على ذلك ؛ لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم ، وقبل أن يخلوا سبيلهم ، لو
~~قدروا على شيء من ذلك كانوا متمكنين منه . فكذلك بعد تخلية سبيلهم . لأنهم
~~ما أظهروا من أنفسهم ما يكون دليل الاستئمان ، وما خلوهم على سبيل إعطاء
~~الأمان بل على وجه قلة المبالاة بهم والالتفات إليهم . وكذلك لو قالوا لهم
~~: قد أمناكم فاذهبوا حيث شئتم . ولم تقل الأسراء شيئا ؛ لأنه إنما يحرم
~~عليهم التعرض لهم بالاستئمان صورة أو معنى ، فيه يلتزمون الوفاء ، ولم يوجد
~~منهم ذلك . وقول أهل الحرب لا يلزمهم شيئا لم يلتزموه . بخلاف ما إذا جاءوا
~~من دار الإسلام فقال لهم أهل الحرب : ادخلوا فأنتم آمنون ؛ لأن هناك جاءوا
~~عن اختيار مجيء المستأمنين ، فإنهم حين ظهروا لأهل الحرب في موضع لا يكونون
~~ممتنعين منهم بالقوة . فكأنهم استأمنوهم وإن لم يتكلموا به . وما الأسراء
~~فحصلوا في دراهم مقهورين لا عن اختيار منهم ، فلا بد للاستئمان من قول أو
~~فعل يدل عليه . ولو أن قوما منهم لقوا الأسراء فقالوا : من أنتم ؟ فقالوا :
~~PageV02P510 نحن قوم تجار دخلنا بأمان أصحابكم أو قالوا : نحن رسل الخليفة
~~، فليس ينبغي لهم بعد هذا أن يقتلوا أحدا منهم ؛ لأنهم أظهروا ما هو دليل
~~الاستئمان . فيجعل ذلك استئمانا منهم ، فلا يحل لهم أن يغدروا بهم بعد ذلك
~~. ما لم يتعرض لهم أهل الحرب . فإن علم أهل الحرب أنهم أسراء فأخذوهم ثم
~~انفلتوا منهم حل لهم قتالهم وأخذ أموالهم ؛ لأن حكم الاستئمان إليهم يرتفع
~~بما فعلوا . ألا ترى أن المستأمنين لو غدر بهم ملك أهل الحرب فأخذ أموالهم
~~وحبسهم ، ثم انفلتوا ، حل لهم قتل أهل الحرب وأخذ أموالهم ؟ باعتبار أن ذلك
~~نقض للعهد من ملكهم . وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه أو بعلمه ولم
~~يمنعه من ذلك . فإن السفيه إذا لم ينه مأمور . فأما إذا فعلوا بغير علم
~~الأمير أو علم جماعتهم لم يحل ms0304 للمستأمنين أن يستحلوا حريم القوم بما صنع
~~هذا بهم ؛ لأن فعل الواحد من عرضهم لا يكون نقضا للعهد بينهم وبين المستأمن
~~، فإنه لا يملك ذلك وإنما هذا ظلم منه إياهم ، فيحل لهم أن ينتصفوا منه
~~باسترداد عين ما أخذ منهم أو مثله إن قدروا على ذلك . ولا يحل لهم أن
~~يتعرضوا له بشيء سوى هذا ، لأن الظالم لا يظلم ولكن ينتصف منه بالمثل فقط .
~~PageV02P511 ولو كان الأسراء قالوا لهم حين أخذوهم : نحن قوم منكم : فخلوا
~~سبيلهم . حل لهم قتلهم وأخذ أموالهم . لما بينا أن ما أظهروا ليس باستئمان
~~. وكذلك لو كانوا أسلموا في دار الحرب فهم بمنزلة الأسراء في جميع ما ذكرنا
~~؛ لأن حصولهم في دار الحرب لم يكن على وجه الاستئمان . ولو كان الذين لقيهم
~~أهل الحرب من المسلمين قالوا : نحن قوم من برجان جئنا من أرض الإسلام
~~بالأمان . أمننا بعض مسالحكم لنلحق ببلادنا . فخلوا سبيلهم ، لم يحل لهم أن
~~يعرضوا بعد هذا لأحد منهم . وبرجان هذا اسم ناحية وراء الروم ، بين أهلها
~~وبين أهل الروم عداوة ظاهرة . ولا يتمكن بعضهم من الدخول على بعض إلا
~~بالاستئمان فما أظهروا بمنزلة الاستئمان . ألا ترى أن ذلك لو كان حقا لم
~~يحل لهم أن يتعرضوا لهم ؟ فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم . ما لم يرجعوا
~~إلى بلاد المسلمين . فإن رجعوا فقد انتهى حكم ذلك الاستئمان وإذا دخلوا
~~دارهم بعد ذلك حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا عليه ؛ PageV02P512 لأنهم
~~الآن بمنزلة المتلصصين فيهم ، سواء علموا برجوعهم أو لم يعلموا لأن رجوعهم
~~إنما يخفى على أهل الحرب لتقصير منهم في حفظ حريمهم ، بخلاف الوقوف على
~~حقيقة الحال فيما سبق . ولو أن المسلمين أخذوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا
~~قتلهم . فقال رجل منهم : أنا مسلم . فلا ينبغي لهم أن يقتلوه حتى يسألوه عن
~~الإسلام . لا لأنه سيصير مسلما بهذا اللفظ ، ولكن بظاهر قوله تعالى : ' ولا
~~تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ' النساء
~~: 94 . ولأن تكلم بكلام مبهم فيستفسر ms0305 . وليس من الاحتياط المبادرة إلى قتله
~~قبل الاستفسار . فإن وصف الإسلام حين سألوه عنه فهو مسلم لا يحل قتله . وهو
~~فيء إلا أن يعلم أنه كان مسلما قبل ذلك ؛ لأن هذا منه ابتداء الإسلام لما
~~لم يعرف إسلامه قبل هذا . وذاك يؤمنه من القتل دون الاسترقاق . فإن كان
~~عليه سيماء المسلمين ، وأكبر الظن من المسلمين أنه كان مسلما فهذا بمنزلة
~~العلم بإسلامه ، حتى يجب تخلية سبيله ؛ PageV02P513 لأن أكبر الرأي بمنزلة
~~اليقين فيما بني أمره على الاحتياط ، وفيما يتعذر الوقوف فيه على حقيقة
~~الحال . ولو قال : لست بمسلم ، ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم ، لم يحل
~~قتله أيضا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' فادعوهم إلى شهادة أن لا
~~إله إلا الله ' فكان لا يقاتل قوما حتى يدعوهم . ولو أردنا قتال قوم لم
~~تبلغهم الدعوة لا ينبغي لنا أن نقاتلهم حتى ندعوهم . وربما يجيبون وربما
~~يمتنعون . فهذا الذي طلب منا أن ندعوه وأظهر من نفسه الإجابة إلى ذلك أولى
~~أن لا يحل قتله قبل الدعاء إلى الإسلام . ولو قال : أنا مسلم . فاستوصف
~~الإسلام فأبى أن يصفه ، فإنه ينبغي للمسلمين أن يصفوا الإسلام ، ثم يقولون
~~له : أنت على هذا ؟ فإن قال : نعم ، فهو مسلم ، وإن قال : لست على هذا ، أو
~~قال : ما أعرف هذا الذي تقولون ، فهو حلال الدم . إلا أن الأولى أن يقول له
~~الإمام : أتدخل في هذا الذي دعوناك إليه ؟ فإن قال : نعم ، لم نقتله ، وكان
~~فيئا . وإن قال : لا ، فحينئذ يضرب عنقه . وبهذا الفصل يتبين الجواب في
~~مسألة الزوجة والجارية أنه إذا استوصفها الإسلام ، فلم تحسن أن تصفه ينبغي
~~له أن يصف الإسلام بين يديها ويقول : أنا على هذا ، وظني بك أنك على هذا ،
~~فإن قالت : نعم . فذلك يكفي ، وتكون مسلمة يحل له وطئها بالنكاح والملك .
~~PageV02P514
# | باب أمن الرسول والمستأمن
# إذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين
# ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ
~~رسالته بمنزلة مستأمن جاء للتجارة ؛ لأن ms0306 في مجيء كل واحد منهما منفعة
~~للمسلمين . فإن أرادا الرجوع فخاف الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة
~~فيدلان عليها العدو ، فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن من ذلك ؛ لأن في
~~حبسهما نظرا للمسلمين ودفع الفتنة عنهم . وإذا جاز حبس الداعر لدفع فتنته
~~وإن لم نتحقق منه خيانة فلأن يجوز حبس هذين أولى . فإن قالا للإمام : خل
~~سبيلنا وإنا عندك بأمان . لم ينبغ له أن يخلي سبيلهما ؛ PageV02P515 لأن
~~الظاهر أنهما يدلان العدو على ما رأيا من العورة . فإن اعتقادهما يحملهما
~~على ذلك . وأيد هذا الظاهر قوله تعالى : ' لا يألونكم خبالا ' وإن قالا :
~~نحلف أن لا نخبر بشيء من ذلك . لم يصدقهما في ذلك ؛ لأن اليمني إنما تكون
~~حجة لمن شهد الظاهر له ، والظاهر هنا يشهد بخلاف ما يقولان ، فلا يلتفت إلى
~~يمينهما ، وأيد هذا قوله تعالى : ' إنهم لا أيمان لهم ' أي : لا أيمان يجوز
~~الاعتماد عليهم فيما يرجع إلى الإضرار بالمسلمين . وهذه اليمين بهذه الصفة
~~فلا يجوز للإمام أن يعتمدها ، ولكنه يحبسهما عنده حتى يأمن . إلا أنه ينبغي
~~له أن يقيدهما ولا أن يفلهما ؛ لأن فيه تعذيبا لهما ، وهما في أمان منه ،
~~فلا يكون له أن يعذبهما ما لم يتحقق منهما خيانة ، فإن قيل : ففي الحبس
~~تعذيب أيضا . قلنا : لا نعني بقولنا يحبسهما الحبس في السجن . فإن ذلك
~~تعذيب . وإنما نعني به أن يمنعهما من الرجوع ويجعل معهما حرسا يحرسونهما ،
~~وليس في هذا القدر تعذيب لهما بل فيه نظل للمسلمين ولئن كان فيه نوع تعذيب
~~من حيث الحيلولة بينهما وبين وطنهما فالمقصود دفع ضرر هو أعظم من ذلك وإذا
~~لم نجد بدا من إيصال الضرر إلى بعض الناس ، ترجح أهون الضررين على أعظمهما
~~. ثم هذا المقصود يحصل بحرس يجعله معهما . فليس له أن يعذبهما فوق ذلك
~~بالتقييد . PageV02P516 فإن حضر قتال وشغل عنهما الحرس وخاف انفلاتهما ،
~~فلا بأس بأن يقيدهما حتى يذهب ذلك الشغل ؛ لأن هذا موضع الضرر ، فإذا ذهب
~~ذلك الشغل حل قيودهما لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها . وإن ms0307 سار الإمام
~~راجعا إلى دار الإسلام فله أن يذهب بهما معه حتى يبلغ الموضع الذي يأمن فيه
~~مما يخاف عنهما ، ثم يخلى سبيلهما ؛ لأن النظر للمسلمين دفع الفتنة عنهم في
~~ذلك . فإن لم يأمن منهم حتى يدخل أرض الإسلام لم يخل سبيلهم حتى يدخل أرض
~~الإسلام ؛ لأن الفتنة في تخلية بيلهما في دار الحرب تعظم عسى ، وعلى الإمام
~~أن يتحرز ويجتهد لدفع ذلك عن نفسه وعن العسكر . فإن أبيا أن يبرحا مكانها
~~أكرههما على ذلك ؛ لأن في موضع النظر للإمام ولاية الإكراه . ألا ترى أنه
~~إذا وقع النفير عاما كان له أن يجبر الناس على الخروج ؟ وفي نظيره قال عمر
~~رضي الله عنه : ' لو تركتم لبعتم أولادكم ' . فإن وصل إلى مأمنه من دار
~~الإسلام ثم أمرهما بالإنصراف فسألاه أن يعطيهما مالا يتجهزان به إلى
~~بلادهما فإنه ينبغي PageV02P517 له أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهم إلى
~~المكان الذي أبيا أن يصحباه منه ؛ لأنه جاء بهما مكروهين من ذلك الموضع ،
~~فعليه أن يردهما إليه . وكان ذلك منه نظرا للمسلمين ، فتكون تلك المؤنة من
~~بيت مال المسلمين بمنزلة نائبة تنوب المسلمين . وفيما يجاوز ذلك قد أتيا
~~اختبارا منها ، فلا يعطيهما للرجوع نفقة ، وإنما يعطى هذه النفقة من بيت
~~المال إذا لم تصب الجند غنيمة ، أو أصابوا واقتسموها . فأما إذا أصابوا
~~غنيمة ولم تقسم بعد ، فإنه يعطيها النفقة من تلك الغنيمة ؛ لأنه أكرههما
~~على ذلك نظرا منه للجند خاصة . فتكون المؤنة من مال هو حق للجند ، بمنزلة
~~ما لو استأجر لحمل الغنائم أو سوقها أو حفظها . وكذلك إذا منعهما من الرجوع
~~وأكرههما على المقام معه . فإنه ينبغي أن ينفق عليهما من غنائم المسلمين .
~~وإذا حملهما من ذلك الموضع مع نفسه على الدواب من غنائم المسلمين ؛ لأنهما
~~آمنان عنده ، والتحرز عن الغدر واجب ، فإذا حبسهما لمنفعة الغانمين أنفق
~~عليهما من أموالهم بمنزلة العامل على الصدقات يعطى الكفاية من PageV02P518
~~مال الصدقة . والمرأة إذا كنت محبوسة عند الزوج لحقه استوجبت النفقة عليه .
~~فإن أراد تخلية سبيلهما بعد ms0308 ما أمن ، وكان هو في موضع يخافان فيه ، فينبغي
~~له أن ينظر لهما ولا يخلي سبيلهما إلا في موضع لا يخاف عليهما فيه ؛ لأنهما
~~تحت ولايته وفي أمانه ، وهو مأمور بدفع الظلم عنهما . فكلما ينظر للمسلمين
~~بما يزيل الخوف عنهم فكذلك ينظر لهما . أرأيت لو حملهما معه في البحر ،
~~فلما انتهى إلى جزيرة أمن فيها ، أينبغي له أن يتركهما في تلك الجزيرة ؟ لا
~~، ولكن يحملهما إلى موضع لا يخاف عليهما فيه الضيعة ، ثم يعطيهما ما
~~يكفيهما لجهازهم وحملاتهما . وإن كانا لا يأمنان من اللصوص فينبغي له أن
~~يرسل معهما قوما يبلغونهما مأمنهما ؛ لأن ذلك على الإمام ولكنه ربما لا
~~يقدر على مباشرته بنفسه فيستعين عليه بقوم من المسلمين . فإن كانا لا
~~يبلغان مأمنهما حتى يبلغا موضعا يخاف فيه الذين أرسلوا معهما ، فإنه ينبغي
~~أن يرسل معهما إلى أبعد موضع يأمن فيه أهل الإسلام ، ثم يخلى سبيلهما . ليس
~~عليه غير ذلك ؛ PageV02P519 لأن فيما وراء ذلك تعريض المسلمين للهلاك ،
~~وذلك لا يحل له لدفع الخوف عن المشركين ، ثم إن أجبر المسلمين على أن
~~يذهبوا معهما إلى الموضع الذي يخافون فيه فقتلوا كان هو الساعي في دمهم ،
~~وإن تركهما ليذهبا فأصيبا لم يكن هو ساعيا في دمهما . فكان هذا أهون
~~الأمرين والله أعلم . PageV02P520
# | باب أهل الحصن يؤمنه الرجل من المسلمين على جعل أو غير جعل
# وإذا حاصر المسلمون حصنا وفيها أسير من المسلمين فأمنهم ، ثم جاء بهم
~~ليلا حتى أدخلهم المعسكر فهم فيء للمسلمين ، لأن الذي أمنهم كان مقهورا غير
~~ممتنع منهم ، وأمان مثله باطل . ولأنه ما قصد بهذا الأمان النظر للمسلمين ،
~~وإنما قصد تخليص نفسه ، ولو صححنا أمان مثله لم يتوصل المسلمون إلى فتح
~~الحصن من حصونهم قهرا ، فقل ما يخلو حصن عن أسير ، فإذا أيقنوا بالفتح
~~أمروا الأسير حتى يؤمنهم ، وإن لم يكن فيهم أسير ، أمروا رجلا منهم حتى
~~يسلم ثم يؤمنهم ، فيكون حكمه وحكم الأسير سواء فلأجل هذه المعاني قلنا : هم
~~جميعا فيء للمسلمين . وفي القياس : لا بأس بقتل رجالهم ms0309 ؛ لأن الأمان الباطل
~~لا يحرم القتل ، كما لو حصل من صبي لا يعقل أو من كافر ، ولكنه استحسن وقال
~~: لا ينبغي للإمام أن يقتل رجالهم . لوجهين : PageV02P521 أحدهما : أن ظاهر
~~قوله عليه السلام : ' يسعى بذمتهم أدناهم ' الحديث ، يعم الأسير وغيره وهذا
~~الظاهر وإن ترك العمل به لقيام الدليل بنفي شبهة فيما يندرئ بالشبهات
~~بمنزلة قوله : أنت ومالك لأبيك .
# والثاني : أن القوم إنما جاءوا إلى المعسكر للاستئمان لا للقتال فإنهم
~~جاءوا باعتبار أمان الأسير إياهم ، وقد بينا أن المحصور إذا جاء على هيئة
~~يعلم أنه تارك للقتال بأن ألقى السلاح ونادى بالأمان وجاء فإنه يأمن القتل
~~. فهؤلاء أيضا يأمنون من القتل ولكنهم لا يأمنون من الاسترقاق ، فنخمسهم
~~ونقسمهم بين الغنائم . وكذلك لو كان الذي أمنهم مستأمنا فيهم ، أو كان رجلا
~~منهم أسلم فالمعنى يجمع الكل . ولو أمنهم مسلم من أهل العسكر فأمانه جائز ؛
~~لأنه آمن منهم . ممتنع في عسكره فأمانه كأمان جماعة المسلمين . فإن لم
~~يخرجوا من حصنهم بعد نبذ الإمام إليهم ، ثم قاتلهم كما لو كان هو الذي
~~أمنهم بنفسه ، ثم رأى النظر في قتالهم ، فإن خرجوا إلى المعسكر وقالوا :
~~أمننا فلان ، لم نصدقهم على ذلك حتى يشهد عدلان من المسلمين ؛ PageV02P522
~~لأنهم صاروا فيئا باعتبار الظاهر ، وقد ادعوا ما يسقط حق المسلمين عنهم .
~~فلا بد من شاهدين عدلين من المسلمين على ذلك . ولا يقبل قول ذلك الرجل :
~~إني أمنتهم ؛ لأنه يخبر بما لا يملك استئنافه . وكذلك لو شهد هو مع رجل آخر
~~؛ لأنه يشهد على فعل نفسه ولا شهادة للمرء على فعل نفسه . فإن شهد عدلان
~~سواء ، وجب تبلغيهم مأمنهم ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة . وإن لم
~~تكن لهم بينة إلا قول ذلك الرجل ، كانوا فيئا . إلا أنه لا يقتل رجالهم
~~استحسانا للشبهة التي تمكنت فإن ذلك الرجل أخبر بحرمة قتلهم ، وهو محتمل
~~للصدق ، وحرمة القتل من أمر الدين ، وخبر الواحد في أمر الدين حجة وإن لم
~~يكن حجة في إلزام الحكم . فلهذا لا يقتلون . ولو كان المسلم أمنهم على ألف ms0310
~~دينار أخذا منهم ثم علم بذلك الإمام وهم في حصنهم فهو بالخيار .
~~PageV02P523 إن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض له حتى يخرج من دار الحرب ، وأخذ
~~الدنانير ، فكانت فيئا للمسلمين ، لأن الإمام لو رأى النظر في إنشاء الأمان
~~بهذه الصفة كان له أن يفعله ، فكذلك إذا رأى النظر في أن يجيز أمان غيره .
~~ثم المال مأخوذ بقوة العسكر فيكون فيئا لهم . وإن شاء رد عليهم الدنانير
~~للتحرز عن الغدر ثم نبذ إليهم وقاتلهم . بمنزلة ما لو أمنهم بنفسه على هذا
~~الوجه . وإن كانوا دخلوا عسكر المسلمين حين صالحهم الرجل أو خربوا حصنهم
~~فإن للإمام أن يأخذ ألف دينار فيجعلها فيئا للمسلمين ؛ لأن معنى النظر
~~هاهنا متعين في إجازة ذلك فإنهم آمنون في العسكر ولا سبيل للإمام عليهم حتى
~~يبلغهم مأمنهم وإن رد الدنانير عليهم . فعرفنا أن في أخذ الدنانير منفعة
~~للمسلمين . وهو نظير العبد المحجور عليه يؤاجر نفسه ويسلم من العمل . وإذا
~~قسم الدنانير بني الغانمين قال لهم : الحقوا حيث شئتم من بلاد أهل الحرب .
~~ولا يعرض لهم حتى يبلغوا مأمنهم . فيتم به الوفاء لما شرط لهم في الصلح .
~~وإذا فتح المسلمون الحصن فقال رجل منهم : إني كنت PageV02P524 صالحت القوم
~~قبل فتح الحصن على هذا الألف دينار . وصدقه أهل الحصن بذلك ، فإن الإمام
~~ينظر في ذلك ، فإن كان خيرا للمسلمين أن يصدقه صدقه وأخذ منه الدنانير
~~وأمرهم أن يلحقوا بمأمنهم ، وإن كان خيرا للمسلمين أن يكذبه كذبه ولم يعض
~~للدنانير وجعلهم فيئا ؛ لأنه نصيب ناظرا للمسلمين . فينظر ما يكون أنفع
~~للمسلمين فيعمل به . ألا ترى أنه لو رأى النظر للمسلمين في أن يمن عليهم ،
~~كان له أن يفعل ذلك . فهذا مثله . إلا أنه لا يقتل رجالهم على كل حال
~~للشبهة التي دخلت بإخبار الرجل أنه أمنهم . وإن كان حين أخبر الرجل بهذا
~~كانوا ممتنعين في حصنهم فهم آمنون ، والإمام بالخيار . كما بينا فيما إذا
~~أنشأ لهم الأمان في هذه الحالة . فإن الإخبار به في حق المسلمين بمنزلة
~~الإنشاء . والله أعلم . PageV02P525
# | باب ms0311 ما يكون أمانا وما لا يكون على شرط يشترطه
# وإذا قال رجل من المحصورين : أمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم على
~~مائة رأس من السبي في موضع . فأمنوه على ذلك . فأنه ينبغي للمسلمين أن
~~يردوه إلى مأمنه إن لم يفتحوا الحصن . فإن افتتحوا الحصن فعليهم أن يبلغوه
~~مأمنه من أرض الحرب ؛ لأنه حصل أمنا في المعسكر ، فإن الأمان شرط يثبت
~~بوجود القبول ولا يتأخر إلى أداء المقبول ، بمنزلة العتق بجعل . فإنه لو
~~أعتق عبده على أن يؤدي إليه ألف درهم فقبل كان العتق واقعا ، وإن لم يؤد ،
~~فها هنا الأمان يثبت له أيضا إذا نزل عن منعته ، على أن PageV02P526 يدل .
~~فسواء وفى بما قال أو لم يف كان هو في أمان من المسلمين فيبلغوه مأمنه .
~~فإن قال المسلمون : إنما أمناه على أن يدلنا ولم يف بالشرط ، قيل لهم : إنه
~~لم يقل لكم : إني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم . وهذا تنصيص من محمد
~~رحمه الله على أن مفهوم الشرط ليس بحجة ، وهو المذهب عندنا . وقد حكاه
~~الكرخي عن أبي يوسف رحمه الله ، في قوله تعالى : ' ويدرأ عنها العذاب أن
~~تشهد ' النور : 8 . أنه لا يدل على أنه لا يدرأ عنها العذاب إن لم تشهد .
~~وقال تعالى : ' فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ' النساء : 25 . وهذا لا يدل على
~~أنها إذا أتت بالفاحشة ولم تحصن أنه لا يلزمها ذلك العذاب . وهذا لأن مفهوم
~~الشرط كمفهوم الصفة . وذلك ليس بحجة . قال الله تعالى : ' وبنات خالك وبنات
~~خالاتك اللاتي هاجرن معك ' الأحزاب : 50 ، ثم لم يدل على حرمة اللاتي لم
~~يهاجرن معه وقال تعالى : ' فلا تظلموا فيهم أنفسكم ' التوبة : 36 . وهذا
~~يدل على إباحة الظلم في غير الأشهر الحرم . فكذلك قولهم : أمناك على أن
~~تدلنا لا يكون دليلا على أنه لا أمان لك إن لم تدلنا ، لأن ذلك محتمل ،
~~والمحتمل لا يعارض المنصوص ولا يدفع حكمه ، إلا أن ينص فيقول : على أني إن
~~لم أدلكم عليهم فلا أمان بيني وبينكم . فحينئذ هذا ms0312 نص يصلح معارضا لذلك
~~النص . وفي النبذ حل القتل والاسترقاق وذلك من باب الإطلاق يحتمل التعليق
~~PageV02P527 بالشرط ، فإذا لم يدل لم يكن له أمان ، وللإمام الخيار إن شاء
~~قتله وإن شاء جعله فيئا . ونظير هذا ما لو كفل بنفس رجل إلى شهر لم يبرأ
~~بمضي الشهر ما لم يسلم نفس الخصم إليه . وإن قال : على أني بريء من الكفالة
~~بعد شهر كان على ما قال . ولو كان هذا الرجل أسيرا في أيدينا وقال :
~~تؤمنوني على أن أدلكم على مائة رأس ، والمسألة بحالها ، ثم لم يدلهم ،
~~فللإمام أن يقتله ؛ لأنه صار مقهورا في أيدينا ، وحل للإمام قتله واسترقاقه
~~. وإنما علق على إزالة ذلك عنه بالدلالة ولم يفعل . ففي الأول كان في منعته
~~، وإن كان محصورا فإنما نزل على أمان فأخذه من المسلمين والتزم لهم بمقابلة
~~ذلك دلالة فيها منفعة للمسلمين . فإذا لم يف بما التزم كان على الإمام أن
~~يبلغه مأمنه ، وفي الحقيقة لا فرق بين الفصلين ، فإنه إذا لم يدل على ما
~~كان عليه قبل هذا الالتزام في الوجهين ، إلا أن هذا الأسير ، قبل هذا
~~الالتزام كان مباح القتل والاسترقاق في أيدينا ، فيعود كما كان . والمحصور
~~قبل هذا الالتزام كان في منعته ، فإذا لم يف بما التزم وجبت إعادته إلى
~~منعته كما كان . وإن كان المحصور قال : إني إن لم أدلكم كنت لكم فيئا . أو
~~قال : رقيقا ، لم يف بالشرط . فهو فيء للمسلمين ، وليس للإمام أن يقتله ؛
~~لأنه لو لم يقل هذه الزيادة كان آمنا من القتل والاسترقاق وإن لم يف بالشرط
~~. فهذه الزيادة دليل معارض الكلام الأول في رفع PageV02P528 حكمه . وإنما
~~يعمل المعارض بحسب الدليل . ولأنه شرط إزالة ذلك الأمان في حكم الاسترقاق
~~خاصة دون القتل ، وفي هذا الشرط منفعة ، فيجب مراعاتها . وكذلك لو قال :
~~على أني إن لم أف كنت ذمة لكم ، فهو كما قال : وإذا لم يف بالشرط فهو ذمة
~~لا يقتلونه ولا يسترقونه ؛ لأن الوفاء بالشرط واجب . ولو قال : أمنونا حتى
~~يفتح لكم الحصن فتدخلون ، على ms0313 أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم ، ثم أبوا أن
~~يسلموا ، فهم منون وعلى المسلمين أن يخرجوا من حصنهم حتى يعودوا ممتنعين
~~كما كانوا ، ثم ينبذون إليهم ؛ لأنهم استفادوا الأمان بقبول الشرط قبل
~~الوفاء به . ثم لا يبطل حكم الأمان بالامتناع من الوفاء بما وعدوا ، وبحكم
~~الأمان يجب إعادتهم إلى مأمنهم ، ثم النبذ إليهم . فإن شرط المسلمون عليهم
~~: إنكم إن أبيتم الإسلام فلا أمان بيننا وبينكم . فرفضوا ذلك ، والمسألة
~~بحالها ، فلا بأس باسترقاقهم وقتل المقاتلة منهم إذا أبوا أن يسلموا ؛ لأن
~~الشرط هكذا كان ، وفيما يجري بيننا وبينهم الواجب الوفاء بالشرط فقط .
~~والدليل عليه حديث بني أبي الحقيق حيث قال رسول الله PageV02P529 : ' وبرئت
~~منكم الذمة إن كتمتموني شيئا ' . فقبلوا ذلك ثم ظهر ذلك عليهم فاستخار
~~قتلهم استرقاقهم . وقد بينا قصة ذلك . وقد روي أن رجلا من المشركين بعد
~~وقعه أحد حين رجع الجيش ضل الطريق ، فدخل المدينة ، وجاء إلى بيت عثمان بن
~~عفان ، رضي الله عنه سرا . وكن بينها قرابة . فأتى عثمان النبي صلى الله
~~عليه وسلم وسأل له الأمان . فقال : ' قد أمناه على أنا إن أدركناه بعد
~~ثالثة فقد حل دمه ' . فخرج الرجل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : '
~~اطلبوه ، فإني أرجو أن تجدوه ' . فوجدوه بعد ثالثة ، قد سلط الله عليه
~~النوم . فأخذ فقتل . فبهذا تبين أن الشرط المنصوص عليه في الأمان معتبر وإن
~~كان ذلك يرجع إلى النبذ وإباحة القتل . بيننا وبينهم الواجب الوفاء بالشرط
~~فقط . والدليل عليه حديث بني أبي الحقيق حيث قال رسول الله : ' وبرئت منكم
~~الذمة إن كتمتموني شيئا ' . فقبلوا ذلك ثم ظهر ذلك عليهم فاستخار قتلهم
~~استرقاقهم . وقد بينا قصة ذلك . وقد روي أن رجلا من المشركين بعد وقعه أحد
~~حين رجع الجيش ضل الطريق ، فدخل المدينة ، وجاء إلى بيت عثمان بن عفان ،
~~رضي الله عنه سرا . وكن بينها قرابة . فأتى عثمان النبي صلى الله عليه وسلم
~~وسأل له الأمان . فقال : ' قد أمناه على أنا إن أدركناه بعد ثالثة فقد حل
~~دمه ' . فخرج الرجل ، فقال النبي ms0314 صلى الله عليه وسلم : ' اطلبوه ، فإني
~~أرجو أن تجدوه ' . فوجدوه بعد ثالثة ، قد سلط الله عليه النوم . فأخذ فقتل
~~. فبهذا تبين أن الشرط المنصوص عليه في الأمان معتبر وإن كان ذلك يرجع إلى
~~النبذ وإباحة القتل .
# ولو أسلم بعضهم وأبى البعض كان من أسلم منهم حرا لا سبيل عليه ، ومن أبى
~~الإسلام فهو فيء اعتبارا للبعض بالكل . وهذا لأن الجميع المضاف إلى جماعة
~~يتناول كل واحد منهم على الانفراد بدليل قوله تعالى : ' جعلوا أصابعهم في
~~آذانهم واستغشوا ثيابهم ' نوح : 7 . فكان هذا بمنزلة ما لو شرطنا على كل
~~واحد منهم : إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك . وكذلك لو أن واحدا
~~من المحصورين قال : أمنوني على أن أنزل إليكم فأسلم ، ثم أبى أن يسلم ، يرد
~~إلى حصنه ؛ PageV02P530 لأنه أمن عندنا . وفي مثل حاله قال تعالى : ' وإن
~~أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ' التوبة
~~: 6 . وإن شرطوا عليه : إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك ، ثم أبى
~~الإسلام . فهو فيء للمسلمين ؛ لأن الشرط هكذا جرى بيننا وبينه . فإن جعله
~~الإمام فيئا بعد ما عرض عليه الإسلام فأبى ، ثم أسلم ، لم يقبله بعد إسلامه
~~ولكنه يجعله فيئا ؛ لأن حكم ذلك الأمان انتهى حين أبى الإسلام بعدما عرض
~~عليه ، ويبقى هو أسيرا في أيدينا ، فإذا أسلم لم يقتل وكان فيئا ، وهذا إذا
~~حكم عليه بأنه فيء بعد ما أبى الإسلام ، فإن جعل الإمام يدعوه إلى الإسلام
~~وهو يأبى إلا أنه لم يحكم عليه بأنه فيء حين أسلم ففي القياس هو فيء ؛ لأن
~~شرط انتباذ الأمان قد تحقق بإبائه الإسلام ، والمتعلق بالشرط يثبت بوجود
~~الشرط ، وبمنزلة الطلاق والعتاق إذا علق بالشرط . وفي الاستحسان : هو حر
~~مسلم ؛ لأن الإباء متردد محتمل قد يكون لكراهة الإسلام فهو إباء حقيقة .
~~PageV02P531 وقد يكون للتأمل فيه إلى أن تزول الشبهة عن قلبه فلا تعين جهة
~~الإباء إلا بحكم الحكم . ألا ترى أنه إذا أسلم أحد الزوجين في دارنا فإن
~~الفرقة تتوقف ms0315 على إباء الآخر الإسلام . ثم لا يتحقق ذلك إلا بقضاء القاضي .
~~وكذلك النكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا ، ولا يثبت ذلك إلا بقضاء
~~القاضي . ولو لم يأب الإسلام ولكن قال : دعوني حتى أنظر في أمري ؛ فإن
~~الإمام يؤجله ثلاثة أيام ، لا يزيد على ذلك ؛ لأن التأمل وإزالة الشبهة
~~يحتاج إلى مدة ، فإذا طلب ذلك من الإمام أجله ثلاثة أيام . فإنها مدة تامة
~~للنظر بدليل خيار الشرط . والأصل فيه المرتد ، فإنه إذا استمهل النظر في
~~أمره أمهله ثلاثة أيام . ورد به حديث عن عمر حين قدم عليه رجل من قبل أبي
~~موسى فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل عندكم من مغربة خبر - يعني أمر
~~حادث وخبر غريب - فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه . فقال : ماذا فعلتم به
~~؟ فقال : قربناه فضربنا عنقه . قال : فهلا طينتم عليه بيتا ثلاثا وأطعمتموه
~~كل يوم رغيفا وأسقيتموه ، فلعله أن يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر
~~، ولم آمر ، ولم أرض إذا بلغني ، PageV02P532 وبظاهره يأخذ الشافعي رحمه
~~الله ويقول : يجب تأجيله شرعا ، طلب ذلك أو لم يطلبه . فتأويله عندنا أنه
~~كان استمهلهم فأبوا ، فلهذا أنكره عمر رضي الله عنه وإذا كان المرتد وقف
~~على محاسن الشريعة يؤجل ثلاثة أيام فهذا الذي لم يقف عليها أصلا أحرى أن
~~يؤجل . فإن سكت حين عرض عليه الإسلام ولم يجب بقبول أو برد . فإن الإمام
~~يعرض عليه الإسلام ثلاث مرات ويخبره في كل مرة أنه إن لم يجبه ، حكم عليه
~~أنه فيء . وهذا لأن سكوته إباء منه للإسلام . إلا أنه محتمل في نفسه فيكرر
~~عليه العرض ثلاث مرات لإبلاء العذر ، ويخبره في كل مرة على سبيل الإنذار .
~~فإن أبى حكم عليه بأنه فيء . وهو بمنزلة الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس
~~القاضي جعله منكرا ، وإذا سكت عن اليمين بعدما طلب منه جعله ناكلا ، وعرض
~~عليه اليمين ثلاثا وأخبره في كل مرة أنه يحكم عليه إن لم يحلف ، ثم يحكم
~~بعد الثالثة . ولو كان قال : حين أراد النزول ms0316 : أمنوني على أن تعرضوا علي
~~الإسلام . فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام وإلا فلا أمان بيني وبينكم
~~. ثم عرضوا عليه الإسلام ، فله مهلة ثلاثة أيام ولياليها من حين عرضوا عليه
~~الإسلام ؛ لأنه شرط ذلك لنفسه . فإنه بين أنه يسلم بعدما يعرض عليه الإسلام
~~PageV02P533 واستمهل في ذلك ثلاثة أيام . فعرفنا أن ابتداء المدة من ساعة
~~العرض . وذكر أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول ما
~~بإزائه من العدد الأخر . فإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيئا ، ولا حاجة
~~إلى حكم الحاكم ؛ لأن الشرط هكذا جرى . فاشتراط الحكم عند الإطلاق ليتميز
~~به التأمل من الإباء ، وقد حصل ذلك بالمدة هنا . ثم التوقيت نصا يمنع أن
~~يكون لما بعد مضي الوقت حكم ما قبله ، كما في الإجازة . وإن كان لم يقل :
~~وإلا فلا أمان بيني وبينكم ، والمسألة بحالها ، فإنه يرد إلى مأمنه بعد مضي
~~ثلاثة أيام شرط للتروي والنظر لا للأمان . فبعد مضيها يتحقق الإباء . ولكنه
~~أمن حين لم يشترط عليه نبذ الأمان بعد الإباء ، فيجب تبليغه مأمنه من حصنه
~~. وإن كانوا قد افتتحوا حصنه ، بلغوه أدنى مأمن له من أرض الحرب ، ثم حل
~~قتاله ، وإن كان قال : فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام PageV02P534
~~وإلا كنت عبدا لكم . فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه ، وإن مضت المدة قبل أن
~~يسلم كان فيئا يقسم مع الغنيمة ولا يقتل ؛ لأن الشرط هكذا كان . وكذلك لو
~~قال : وإلا كنت ذمة لكم . أو قال ذلك جميع أهل الحصن ، ثم مضت المدة قبل أن
~~يسلموا ، فهم ذمة للمسلمين . كما التزموه بالشرط . ولو قال المحصور
~~للمسلمين : تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأدلكم على قرية فيها مائة رأس فقال
~~المسلمون : إن دللتنا على قرية فيها مائة رأس فأنت آمن . ورضي بذلك ونزل .
~~ثم جاء بهم إلى قرية لا شيء فيها . فقال : قد كانوا هنا وذهبوا فهو فيء
~~للمسلمين ، وليس له أن يقول : ردوني إلى مأمني بخلاف ما سبق ؛ لأن المسلمين
~~علقوا الأمان له بالشرط ms0317 ، وهو الدلالة ، والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط ،
~~وفي الأول أوجبوا له الأمان على أن يدل ، وقد قبل ذلك فيكون آمنا دل أو لم
~~يدل . ألا ترى أن من قال لعبده : أنت إن أديت إلي ألفا فأنت حر . فقبل ذلك
~~فإنه لا يعتق ما لم يؤد . ولو قال : أنت حر على أن تعطيني ألف درهم . فقبل
~~فهو حر ، أدى أو لم يؤد . فكذلك هاهنا . PageV02P535 وكذلك لو قال له : إن
~~نزلت وسلمت فأنت آمن . ثم نزل ولم يسلم فهو فيء ؛ لأن قولهم : فأسلمت معطوف
~~على الشرط ، فيكون شرطا . وإنما علقوا أمانه بشرط أن يسلم . فإذا لم يسلم
~~لم يكن له أمان . وإذا قالوا : أنت آمن على أن تنزل فتسلم . فهو آمن بعد
~~النزول قبل أن يسلم . فيجب أن تبلغه مأمنه وإن أبى الإسلام . وعلى هذا لو
~~قالوا : أنت آمن على أن تنزل فتعطينا مائة دينار ، فقبل ذلك ونزل ، ثم أبى
~~أن يعطي الدنانير ، فإنه يكون آمنا . بخلاف ما لو قالوا : إن نزلت فأعطيتنا
~~مائة دينار فأنت آمن ؛ لأن هنا الأمان معلق بشرط أداء الدنانير ، وفي الأول
~~بشرط أداء القبول . فإذا نزل وقبل ، كان آمنا وكانت الدنانير عليه ، فإذا
~~أبى أن يعطيها أو قال : ليست عندي ، حبس حتى يؤديها ولا يكون فيئا لأجل
~~الأمان الثابت له . فمتى ما أعطى الدنانير وجب تخلية سبيله ، حتى يلحق
~~بمأمنه . وإن أبى أن يعطيه حتى يخرجه الإمام مع نفسه إلى دار الإسلام ثم
~~أعطاها يخلى سبيله حتى يرجع إلى مأمنه ؛ PageV02P536 لأنه في أمان وقد كان
~~محبوسا في دين عليه ، فإذا قضى الدين لم يبق لنا عليه سبيل . وإن طال مكثه
~~في دارنا ولم يعط الدنانير جعله الإمام ذمة ؛ لأن الكافر لا يتمكن من إطالة
~~المقام في دارنا بدون صغار الجزية ، ولأنه احتبس عندنا إلى أداء الدنانير ،
~~وهو ممتنع عنه أو عاجز عن الأداء . والكافر إذا احتبس في دارنا تضرب عليه
~~الجزية ، بمنزلة الرهن . فإذا جعله الإمام ذمة أخرجه من الحبس وأبطل عنه
~~الدنانير ؛ لأن تلك الدنانير كان ms0318 التزمها عوضا عن أمان نفسه ، أو كن قد
~~افتدى بها نفسه ليلحق بمأمنه . فإذا كان الأمان فقد استفاد ذلك بأقوى
~~السببين وهو عقد الذمة أو الإسلام . إن أسلم فيسقط عنه أداؤها ، بمنزلة
~~المكاتب إذا أعتقه المولى ، أو أم الولد إذا أعتقت بموت المولى وهي مكاتبة
~~يسقط بدل الكتابة لوقوع الاستغناء عن أدائها . وإن كان فداء فقد انعدم
~~المعنى الذي لأجله كان يفدي بها نفسه ، لأنه حين أسلم أو صار ذميا فقد صار
~~من أهل دارنا ممنوعا من الرجوع إلى PageV02P537 دار الحرب ، وإن أعطى
~~الدنانير كغيره من أهل الذمة ، وإنما كان يفدي بها نفسه ليلحق بمأمنه . فإن
~~قيل : لماذا لم يجعل المال عليه عوضا عن رقبته ، حتى يطالب به بعد عقد
~~الذمة بسلامة رقبته له ؟ قلنا : لأنه لم يكن عبدا للمسلمين قط ، وإنما يكون
~~المال عوضا عن رقبته إذا كان عبدا في وقت ، فعتق بذلك المال . وكذلك لو
~~صالحوه على أن يعطيهم رأسا ، فعليه رأس وسط أو قيمته دراهم أو دنانير ؛ لأن
~~ما يلزمه بطريق الفداء لا يكون عوضا عن مال . والرأس المطلق في مثله يثبت
~~مقيدا بالوسط مترددا بين القيمة والعين ، كما في بدل الخلع ، والصلح عن دم
~~العمد . فإذا أعطى ما التزم ولم يفتح حصنه بعد ، فأراد أن يذهب إلى موضع
~~آخر ، لم يمنع من ذلك . وله أن يذهب حيث شاء من أرض الحرب ؛ لأنا عرفنا أنه
~~نزل من الحصن وفدى نفسه بالمال لا ليعود إلى الحصن بل ليأمن مما كان خائفا
~~منه في الحصن . وإنما يتم له ذلك إذا تمكن من الذهاب إلى حيث شاء من أرض
~~الحرب . PageV02P538 فإذا بلغ مأمنه منها حل قتله ؛ لأن مقصوده قد تم حين
~~وصل إلى منعة أخرى . فينتهي الأمان الذي كان بينه وبين المسلمين . إلا أن
~~يكون قد اشترط على المسلمين أنه آمن منهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ، أو
~~كذا كذا شهرا . فحينئذ يجب الوفاء له بذلك الشرط ؛ لأنا إنما نجعل الأمان
~~منتهيا بيننا وبينه إذا وصل إلى مأمنه لدلالة الحال ms0319 وهو أنه كان خائفا
~~محصورا وإنما قصد إزالة ذلك الخوف عن نفسه ويسقط اعتبار دلالة الحال إذا
~~جاء التصريح بخلافها . وإذا لم يذكر شيئا من هذه الشروط ، ثم اختار الرجوع
~~إلى حصنه ، فرجع حتى صار فيه ممتنعا ، فقد خرج من أمان المسلمين أيضا ؛
~~لأنه وصل إلى منعته باختياره ، وذلك سبب لانتهاء الأمان . إلا أن يكون شرط
~~أنه آمن كذا كذا شهرا ، أو حتى ينصرف المسلمون إلى دار الإسلام ، فحينئذ هو
~~آمن . وإن دخل الحصن لبقاء مدة الأمان ، بمنزلة ما لو التحق بمنعة أخرى .
~~PageV02P539 فإن ظهر المسلمون على الحصن خلوا سبيله لبقاء مدة الأمان . إلا
~~أن يكون قاتل المسلمين حين رجع إلى الحصن . فحينئذ يكون فيئا ؛ لأنه
~~بمباشرة القتال في مأمنه يصير ناقضا للأمان الذي كان له منا ، ولا حكم
~~للأمان بعد النقض في حرمة القتل والاسترقاق . ا الأمان معلق بشرط أداء
~~الدنانير ، وفي الأول بشرط أداء القبول . فإذا نزل وقبل ، كان آمنا وكانت
~~الدنانير عليه ، فإذا أبى أن يعطيها أو قال : ليست عندي ، حبس حتى يؤديها
~~ولا يكون فيئا لأجل الأمان الثابت له . فمتى ما أعطى الدنانير وجب تخلية
~~سبيله ، حتى يلحق بمأمنه . وإن أبى أن يعطيه حتى يخرجه الإمام مع نفسه إلى
~~دار الإسلام ثم أعطاها يخلى سبيله حتى يرجع إلى مأمنه ؛ لأنه في أمان وقد
~~كان محبوسا في دين عليه ، فإذا قضى الدين لم يبق لنا عليه سبيل . وإن طال
~~مكثه في دارنا ولم يعط الدنانير جعله الإمام ذمة ؛ لأن الكافر لا يتمكن من
~~إطالة المقام في دارنا بدون صغار الجزية ، ولأنه احتبس عندنا إلى أداء
~~الدنانير ، وهو ممتنع عنه أو عاجز عن الأداء . والكافر إذا احتبس في دارنا
~~تضرب عليه الجزية ، بمنزلة الرهن . فإذا جعله الإمام ذمة أخرجه من الحبس
~~وأبطل عنه الدنانير ؛ لأن تلك الدنانير كان التزمها عوضا عن أمان نفسه ، أو
~~كن قد افتدى بها نفسه ليلحق بمأمنه . فإذا كان الأمان فقد استفاد ذلك بأقوى
~~السببين وهو عقد الذمة أو الإسلام . إن أسلم فيسقط عنه ms0320 أداؤها ، بمنزلة
~~المكاتب إذا أعتقه المولى ، أو أم الولد إذا أعتقت بموت المولى وهي مكاتبة
~~يسقط بدل الكتابة لوقوع الاستغناء عن أدائها . وإن كان فداء فقد انعدم
~~المعنى الذي لأجله كان يفدي بها نفسه ، لأنه حين أسلم أو صار ذميا فقد صار
~~من أهل دارنا ممنوعا من الرجوع إلى دار الحرب ، وإن أعطى الدنانير كغيره من
~~أهل الذمة ، وإنما كان يفدي بها نفسه ليلحق بمأمنه . فإن قيل : لماذا لم
~~يجعل المال عليه عوضا عن رقبته ، حتى يطالب به بعد عقد الذمة بسلامة رقبته
~~له ؟ قلنا : لأنه لم يكن عبدا للمسلمين قط ، وإنما يكون المال عوضا عن
~~رقبته إذا كان عبدا في وقت ، فعتق بذلك المال . وكذلك لو صالحوه على أن
~~يعطيهم رأسا ، فعليه رأس وسط أو قيمته دراهم أو دنانير ؛ لأن ما يلزمه
~~بطريق الفداء لا يكون عوضا عن مال . والرأس المطلق في مثله يثبت مقيدا
~~بالوسط مترددا بين القيمة والعين ، كما في بدل الخلع ، والصلح عن دم العمد
~~. فإذا أعطى ما التزم ولم يفتح حصنه بعد ، فأراد أن يذهب إلى موضع آخر ، لم
~~يمنع من ذلك . وله أن يذهب حيث شاء من أرض الحرب ؛ لأنا عرفنا أنه نزل من
~~الحصن وفدى نفسه بالمال لا ليعود إلى الحصن بل ليأمن مما كان خائفا منه في
~~الحصن . وإنما يتم له ذلك إذا تمكن من الذهاب إلى حيث شاء من أرض الحرب .
~~فإذا بلغ مأمنه منها حل قتله ؛ لأن مقصوده قد تم حين وصل إلى منعة أخرى .
~~فينتهي الأمان الذي كان بينه وبين المسلمين . إلا أن يكون قد اشترط على
~~المسلمين أنه آمن منهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ، أو كذا كذا شهرا .
~~فحينئذ يجب الوفاء له بذلك الشرط ؛ لأنا إنما نجعل الأمان منتهيا بيننا
~~وبينه إذا وصل إلى مأمنه لدلالة الحال وهو أنه كان خائفا محصورا وإنما قصد
~~إزالة ذلك الخوف عن نفسه ويسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها
~~. وإذا لم يذكر شيئا من هذه الشروط ، ثم اختار الرجوع ms0321 إلى حصنه ، فرجع حتى
~~صار فيه ممتنعا ، فقد خرج من أمان المسلمين أيضا ؛ لأنه وصل إلى منعته
~~باختياره ، وذلك سبب لانتهاء الأمان . إلا أن يكون شرط أنه آمن كذا كذا
~~شهرا ، أو حتى ينصرف المسلمون إلى دار الإسلام ، فحينئذ هو آمن . وإن دخل
~~الحصن لبقاء مدة الأمان ، بمنزلة ما لو التحق بمنعة أخرى . فإن ظهر
~~المسلمون على الحصن خلوا سبيله لبقاء مدة الأمان . إلا أن يكون قاتل
~~المسلمين حين رجع إلى الحصن . فحينئذ يكون فيئا ؛ لأنه بمباشرة القتال في
~~مأمنه يصير ناقضا للأمان الذي كان له منا ، ولا حكم للأمان بعد النقض في
~~حرمة القتل والاسترقاق . وإن قال للمسلمين : أمنوني على أن أنزل إليكم
~~فأعطيكم مائة دينار ، فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم . أو قال : إن
~~نزلت إليكم فأعطيتكم مائة دينار فأنا آمن . ثم نزل فطالبوه فأبى أن يعطيهم
~~. فهو فيء في القياس . لوجود شرط انتباذ الأمان في أحد الفصلين ، وانعدام
~~شرط الأمان في الفصل الثاني . وفي الاستحسان : لا يكوون فيئا حتى يرفع إلى
~~الإمام فيأمره بالأداء ، وإن أبى حكم عليه بأن يجعله فيئا . لما بينا أن في
~~امتناعه من الأداء لما طلب منه احتمال المعاني ، فلا تتعين جهة الإباء إلا
~~بحكم الحاكم . أرأيت لو قال لهم : لا أعطيكم وإنما أعطي الأمير . أو قال :
~~لا أعطيكم إلا بشهود . أكان فيئا بهذا الامتناع ؟ ليعلم أن القول بالقياس
~~في هذا قبيح . PageV02P540 ولو رفعوه إلى الإمام فقال : هات المائة الدينار
~~، فقال : أجلني فيها حتى أنحلها لها . فلا بأس للإمام أن يؤجله يومين أو
~~ثلاثة ؛ لأنه ليس في هذا القدر كثير ضرر على المسلمين ، وفيه منفعة له ،
~~والإمام مأمور بالنظر في كل جانب . ألا ترى أن من لزمه الدين إذا استمهل
~~هذا القدر من المدة أمهله الحاكم ولم يحبسه . فهذا الذي يفدي نفسه بالمال
~~أولى بأن يمهله ولا يعجله . وإن كان قال : تؤمنوني على أن أنزل إليكم
~~فأعطيكم رأسا أو مائة دينار ما بيني وبين ثلاثة أيام فنزل فهو آمن ، ولا
~~سبيل عليه ms0322 حتى يمضي الوقت ؛ لأنه شرط هذه المدة مهلة لنفسه . فلا يحبس قبل
~~مضيها . كما لا يحبس من عليه الدين المؤجل ، فإن مضت المدة فهو آمن لقبوله
~~. ولكن يحبس حتى يؤدي ما التزم به ، إلا أن يسلم أو يصير ذمة ، فحينئذ يبطل
~~المال عنه . لما بينا من الطريقين فيه . PageV02P541 ولو قال : تؤمنوني على
~~أن أعطيكم مائة دينار على أن أجل كذا . فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم
~~. أو قال : إن أعطيتكم إلى أجل كذا فأنا آمن . ثم لم يعطهم حتى مضى الأجل .
~~فهو فيء ، ولا حاجة إلى قضاء القاضي هاهنا ؛ لأنه صرح باشتراط الوقت لنفسه
~~، فلا يزاد على الوقت الذي صرح به . ولو شرطنا قضاء القاضي بعد مضي الوقت
~~كان زيادة على الوقت . والزيادة على النص في معنى النسخ . ولو كان قال :
~~تؤمنوني على أن أنزل فأدلكم على قرية فيها مائة رأس ، على أني إن لم أدلكم
~~فلا أمان بيني وبينكم . ثم نزل فدلهم على قرية فيها مائة رأس قد أصابها
~~المسلمون قبل هذا الأمان أو بعده ، قبل نزوله أو بعد نزوله ، قبل أن يدلهم
~~فليست هذه بدلالة فإن دلهم على غيرها وإلا كان فيئا . وكذلك لو علم
~~المسلمون بها قبل دلالته ولم يصيبوها ؛ لأنه التزم دلالة فيها منفعة
~~للمسلمين . وذلك لا يوجد إذا دل على ما كان معلوما للمسلمين ولأن الدلالة
~~إنما تتحقق إذا كان التوصل إلى المقصود بتلك الدلالة ، ووصول المسلمين إلى
~~هذه القرية لم يكن بدلالته حين علموا بها قبل دلالته ؛ أصابوها أو لم
~~يصيبوها . PageV02P542 ألا ترى أن المحروم إذا دل على صيد كان المدلول
~~عالما بمكانه لم يكن ملتزما للجزاء بهذه الدلالة . ولو كانوا خرجوا معه
~~فدلهم على الطريق فجعلوا يسيرون أمامه حتى عرفوا مكانها قبل أن ينتهي إليها
~~فيدلهم عليها . فهذه دلالة ، وهو آمن لا سبيل لهم عليه ؛ لأنهم إنما أخذوا
~~في ذلك الطريق بدلالته . وإنما علموا بها حين أخذوا في ذلك الطريق ، فما
~~يحصل لهم من العلم يكون مضافا إلى أصل السبب وهو دلالته ms0323 .
# ألا ترى أن دلالة المحرم على الصيد بهذا الطريق يتحقق حتى يلزمه جزاء
~~الصيد . وكذلك لو وصف لهم مكانها ولم يذهب معهم فذهبوا بصفته حتى أصابوها
~~فهو آمن ؛ لأن الدلالة هكذا تكون . فإن من يدل غيره على طريق قد يذهب معه
~~وقد لا يذهب ، ولكن يصف الطريق له فيصير معلوما بدلالته ، ويسمى دالا عليه
~~في الوجهين . PageV02P543 وكذلك لو قال : أمنوني على أن أدلكم على بطريق
~~بأهله وولده ، فإن لم أفعل فلا أمان لي عليكم . فلما نزل وجد المسلمين قد
~~أصابوا بطريقا فقال : هذا الذي أردت أن أدلكم عليه . فليس هذا بشيء ؛ لأنه
~~التزم الدلالة على بطريق منكر ، حتى ينتفع المسلمون بدلالته ولا يحصل هذا
~~المقصود بهذه الدلالة . وإن كان قال : على أن أدلكم على بطريق الحصن فإنه
~~قد نزل هاربا من الحصن . ثم لما نزل وجد المسلمين قد أصابوا ذلك البطريق ،
~~فهو آمن لا سبيل عليه ؛ لأنه التزم الدلالة على معرف معلوم بعينه أو بنسبه
~~، وقد دل عليه وهذا لأن في المعين لا يعتبر الوصف وفي غير المعين يعتبر .
~~ألا ترى أن من قال : لا أكلم هذا الشاب ، فكلمه بعد ما شاخ حنث في يمينه .
~~ولو قال : لا أكلم شابا ، فكلم شيخا كان شابا وقت يمينه لم يحنث . وحصول
~~العلم للمسلمين بدلالته أو انتفاعهم بدلالته وصف معتبر في المشروط . فإنما
~~يعتبر في غير المعين ، فأما في المعين فلا يعتبر شيء من ذلك . وعلى هذا لو
~~التزم أن يدلهم على حصن أو مدينة فإن لم يعينها لا تعتبر دلالته على ما
~~يعلم المسلمون بها ، وفي المعين : يعتبر ذلك . ثم في غير المعين : لو دلهم
~~على شيء من ذلك قد كانوا يعرفونه في دخلة PageV02P544 دخلوها أرض الحرب قبل
~~هذه الدخلة إلا أن موضعها أشكل عليهم في هذه المدة فهو آمن لا سبيل عليه ؛
~~لأنهم توصلوا إليها بدلالته لا بما كان سبق من علمهم بها . ألا ترى أن
~~المحرم في مثل هذا يكون دالا على الصيد ملتزما للجزاء ، ولأن المقصود دلالة
~~فيها منفعة ms0324 للمسلمين ، وقد وجد ، فإنهم انتفعوا بهذه الدلالة . فأما علمهم
~~الذي سبق فما كان يوصلهم إلى هذه المنفعة بعدما اشتبه عليهم أو بعدما نسوها
~~. فيتحقق منه الوفاء بالشرط عند هذه الدلالة . والله أعلم . PageV02P545 ؟
# | باب من يكون آمنا من غير أن يؤمنه أهل الإسلام
# ولو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى دار الإسلام فهي
~~حرة . لا باعتبار أن النكاح أمان منه لها ، فإن أمان المسلم في دار الحرب
~~باطل ، أسيرا كان أو تاجرا أو رجلا أسلم منهم ، ولكن لأنها جاءت معه مجيء
~~المستأمنات . فإنها جاءت للمقام في دارنا مع زوجها ، وهذه صفة المستأمنة .
~~فإن أرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك ، لقيام النكاح بينها وبين
~~المسلم . ولو أن المستأمنة في دارنا تزوجت لمسلم صارت ذمية فكذلك إذا بقيت
~~في دارنا بنكاح مسلم . وهذا لأن المرأة تابعة للزوج في المقام والزوج من
~~أهل دارنا فتصير هي من أهل دارنا تبعا . وإن قال الزوج : قهرتها في دار
~~الحرب وأخرجتها قهرا . وقالت المرأة : بل خرجت على النكاح ولم يقهرني .
~~فهذا على ما يدل عليه الظاهر . فإن جاء بها مربوطة فالظاهر شاهد للزوج .
~~فيكون القول قوله وهي له أمة . PageV02P546 وإن جاءت معه غير مربوطة
~~فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية ، إلا أنه لا نكاح بينها وبين الزوج ،
~~لإقراره بما يبطل النكاح وهو الملك بطريق القهر . فإن إقرار الزوج بما
~~ينافي النكاح يبطله كما لو زعم أن زوجته قد أرتدت ونكرت هي ، فإن أقام بينة
~~من المسلمين أو من أهل الذمة أنه قهرها في دار الحرب كانت أمة له ، لأنه
~~أثبت سبب ملكه رقبتها بالحجة ، وهي ذمية في الظاهر لإقرارها أنها في نكاح
~~مسلم في دار الإسلام وشهادة أهل الذمة على الذمية تقبل . ثم إن كان المسلم
~~مستأمنا في دار الحرب كره له ما صنع وأمر بأن يعتقها ويخلي سبيلها ؛ لأنه
~~حين دخل عليهم بأمان فقد ضمن أن لا يغدر بهم ، وأن لا يتعرض لهم بشيء من
~~ذلك . فيؤمر بالوفاء ms0325 بما ضمن ولا يجبر عليه في الحكم ، لأنه غدر بأمان نفسه
~~خاصة دون أمان المسلمين ، وذلك أمر بينه وبين ربه . وإن كان أسيرا فيهم أو
~~كان أسلم منهم ، لم يؤمر بشيء من ذلك ؛ لأنه متمكن شرعا من استرقاقهم وأخذ
~~مالهم إذا قدر عليهم وقد بينا أن تزوجه إياها لا يكون أمانا منه لها ،
~~PageV02P547 ثم لا خمس فيها ؛ لأنه أخرجها على وجه التلصص . ولا يقبل على
~~قهره إياها شهادة أهل الحرب من المستأمنين ؛ لأنها ذمية في الظاهر ، وقد
~~تصادقا على أنها كانت زوجة له . وشهادة المستأمن بالرق على الذمية لا تقبل
~~. وإن قالت : ما تزوجني ولا قهرني ، ولكنه أمنني فخرجت معه . فهي حرة إن
~~خرجت طائعة لدلالة الحال ، ولا تكون زوجة له ؛ لأنه يدعي عليها النكاح وهي
~~تنكر . ولو ادعى أنه تزوجها في دار الإسلام لم يقبل قوله إلا بحجة . فكذلك
~~قولها إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب . فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب
~~تمنع من ذلك ؛ لأن النكاح لم يثبت حين أنكرت ، وبه تصير ذمية تابعة للرجل .
~~وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين في هذا الفصل على أنه قهرها في دار
~~الحرب تقبل البينة ؛ لأنها مستأمنة في الظاهر وشهادة المستأمنين على
~~المستأمنة بالرق مقبولة . PageV02P548 وإن أخرجها معه مقيدة فهي أمة له ،
~~ولا خمس فيها ؛ لأن الظاهر شاهد له . فإن لم يعلم أنه صنع بها هذا إلا في
~~دار الإسلام ففي قول أبي حنيفة رحمه الله : هي فيء لجماعة المسلمين . لأنها
~~لما أنكرت النكاح لم يثبت لها حكم الأمان في دارنا . فإن المستأمنة من تجيء
~~للمقام في دارنا . ولا نعلم لذلك سببا حين أنكرت النكاح فكانت حربية لا
~~أمان لها في دارنا . ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله : أن الحربي إذا دخل
~~دارنا بغير أمان فأخذه مسلم يكون فيئا لجماعة المسلمين . وعندهما يكون
~~للأخذ ، وفي إيجاب الخمس فيه روايتان . ولو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان
~~فتزوج منهم امرأة ، أخرجها مع نفسه بعدما استأمن المسلمين عليها ، فهي حرة
~~؛ لأنها جاءت ms0326 مجيء المستأمنات ، ولأن المسلمين أمنوها حين استأمن عليها .
~~ثم تكون ذمية من أهل دارنا تبعا لزوجها . بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة
~~ذميا في دارنا ، فلا ترجع إلى دار الحرب . وإن أذن الزوج لها في ذلك أو
~~طلقها فالاستئمان عليها ليس بشرط ولكنها إذا خرجت معه طائعة فهي آمنة ؛
~~لأنها جاءت للمقام مع زوجها ، وهو من أهل دارنا . PageV02P549 فإن استأمن
~~هذا الذمي على ابنته أو أخته فهي آمنة أيضا ؛ لأن المسلمين أمنوها . ولأنها
~~جاءت مجيء المستأمنات حين استأمن عليها . ولها أن ترجع إلى دار الحرب متى
~~شاءت ؛ لأنها ليست بتابعة لأبيها أو أخيها الذمي فإنها بالغة . وإن أخرجها
~~مع نفسه ولم يستأمن لها فهي فيء للمسلمين في قول أبي حنيفة ؛ لأنها جاءت
~~مجيء المستأمنات ، فإنها ليست بتابعة له في المقام ، ولم يستأمن لها نصا .
~~وإن قال الذمي : قد كنت قهرتها في دار الحرب وأخرجتها . وكذبته ، ولا قرابة
~~بينهما ، فإنه لا يصدق ؛ لأن ظاهر الحال يكذبه فيما قال . فإنها جاءت غير
~~مربوطة معه وقد ثبت فيها حق جماعة المسلمين . فلا يصدق الذمي فيه في إبطال
~~ذلك . وإن شهد له بذلك شهود من المسلمين كانت أمة له ؛ لأنه أثبت سبب الملك
~~فيها بالحجة . ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة ؛ PageV02P550 لأنها تقوم
~~على المسلمين وقد صارت هي أمة له في الظاهر . وإن أخرجها مغلولة قد علم ذلك
~~فالقول قوله ؛ لأن الظاهر شاهد له . وإن لم يعلم أنه قهرها إلا في دار
~~الإسلام فعند أبي حنيفة رحمه الله : هي فيء لجماعة المسلمين . وعندهما هي
~~له . ولكن يؤخذ منه الخمس . بمنزلة ما لو أصاب الذمي ركازا في دار الإسلام
~~فإنه يخمس وما بقي يكون له . ولو خرج علج من أهل الحرب مع مسلم إلى المعسكر
~~فقال المسلم : أخذته أسيرا . وقال الحربي : جئت مستأمنا . فالقول قول
~~الحربي ؛ لأنه جاء مجيء المستأمنين ، والظاهر شاهد له ، فإنه غير مقهور حين
~~جاء معه ؛ لأن الواحد ينتصف من الواحد ، ألا ترى أنه لو جاء وحده هكذا كان
~~آمنا ؟ فكذلك إذا ms0327 جاء مع مسلم ، ولو كان جاء به وهو مكتوف أو مغلول أو في
~~عنقه حبل يقوده ، فالقول قول المسلم ؛ لأن دلالة الحال تشهد له . وقد بينا
~~أن في مثل هذا يحكم بدلال الحال . PageV02P551 ولو كان هذا الحربي جاء مع
~~عدد من المسلمين وهو مخلى عنه فقالوا : هو أسيرنا ، وقال الحربي : جئت
~~مستأمنا معهم . فالقول قول المسلمين ؛ لأنه مقهور لجماعتهم لا يقدر على
~~الانتصاف والتخلص منهم لو أراد ذلك . فهو بمنزلة المربوط ألا ترى أنهم لو
~~كانوا مائة رجل قد أحدقوا به حتى صار لا يقدر على التخلص منهم فإنه يسبق
~~إلى وهم كل أحد أنه أسير لا مستأمن ، فيكون فيئا لجميع العسكر . وإن شهد
~~مسلمان أنه جاء مستأمنا قبلت الشهادة ؛ لأن شهادة المسلمين حجة تامة على
~~جماعة المسلمين . وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر رجل واحد من القوم أنه
~~جاء مستأمنا لم يصدق في ذلك ؛ لأن قول الواحد ليس بحجة في الحكم ، وشركتهم
~~فيه شركة عامة فلا حكم لإقرار الواحد فيه ، إلا أن يقع في سهمه بالقسمة .
~~قال : ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه امرأة . فقال : ليست لي بزوجة ،
~~ولكني أمنتها فأخرجتها على الأمان . فهي في القياس فيء ؛ PageV02P552 لأن
~~أمانه إياها في دار الحرب باطل ، لكونه مقهورا في منعة أهل الحرب . وكما
~~حصلت في دار الإسلام فقد صارت فيئا مأخوذة بالدار . فلا يعمل أمانه في
~~إبطال حق المسلمين عنها . وفي الاستحسان : هي حرة مستأمنة ، ترجع إلى دار
~~الحرب متى شاءت ؛ لأنه لما خرج معها مستديما لذلك الأمان ، صار بمنزلة
~~المنشئ للأمان في أول جزء من أجزاء دار الإسلام . وإنما يثبت حق المسلمين
~~فيها إذا حصلت في دارنا غير آمنة . وهي ما حصلت في دارنا إلا آمنة . فأدنى
~~الدرجات أن يقترن أمان المسلم إياها بسبب ثبوت حق المسلمين فيها . وذلك
~~يمنع ثبوت حقهم فيها . يوضحه : أنهما لما وصلا إلى الموضع الذي لا يأمن فيه
~~المسلمون ولا أهل الحرب ، فقد خرجا من منعة أهل الحرب ، وصح أمان المسلم
~~إياها ms0328 في هذا الموضع . وهي لا تصير مأخوذة بدار الإسلام ما لم تصل إلى
~~الموضع الذي يأمن فيه المسلمون . وهذا بخلاف ما لو أمنها ثم خرجت هي وحدها
~~. لأن أمانه إياها في دار الحرب باطل وهو ليس معها في الموضع الذي يصح فيه
~~الأمان حتى يجعل كالمنشئ للأمان في ذلك الموضع . فلهذا كانت فيئا . ولو أن
~~مسلما في دار الحرب أمن جندا عظيما فخرجوا معه إلى دار الإسلام فظفر بهم
~~المسلمون كانوا فيئا ؛ PageV02P553 لأن هذا المسلم ليس ممتنعا منهم في دار
~~الإسلام ولا في دار الحرب ، بل هو مقهور في الموضعين بمنعتهم . فيكون أمانه
~~لهم باطلا .
# ألا ترى أن هذا العسكر لو دخلوا دار الإسلام فدخل إليهم مسلم بأمان ثم
~~أمنهم كان ذلك باطلا ؟ لأنه غير ممتنع منهم ، فكذلك إذا خرج معهم من دار
~~الحرب مستديما لذلك الأمان بخلاف مالو أمن واحدا منهم وخرج معه ، لأن
~~الواحد لا يكون مقهورا بالواحد بل يمتنع منه وينتصف في الظاهر فيصح أمانه
~~له ، كما لو دخلا دار الإسلام . ولو كان أمن في دار الحرب عشرين رجلا منهم
~~، ثم خرج معهم إلى دار الإسلام فهم آمنون . بمنزلة ما لو أنشأ الأمان لهذا
~~العدد في دار الإسلام ابتداء . فإن قيل : هو غير ممتنع من هذا العدد أيضا ،
~~بل هو مقهور بهم في الظاهر ، فينبغي أن لا يصح أمانه . قلنا : نعم ، هو
~~مقهور باعتبار نفسه ، ولكنه قاهر ممتنع بقوة المسلمين . لأن هؤلاء لا
~~يمتنعون من جماعة المسلمين والقوة للمسلم في دار الإسلام بجماعة المسلمين
~~فإذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين كأن هذا الرجل قاهرا لهم في دار
~~الإسلام حكما لا مقهورا بهم فيصح أمانه لهم بخلاف الجند فإنهم ممتنعون من
~~أهل دار الإسلام بشوكتهم ، فيكون هو مقهورا فيهم في دارنا كما في دار الحرب
~~. PageV02P554 ألا ترى أن القوم الذين لا منعة لهم لو دخلوا دارنا بغير
~~أمان وأخذهم قوم من المسلمين كانوا فيئا لجماعة المسلمين ؟ ولو أن جندا
~~عظيما منهم دخلوا دارانا ، فقاتلهم قوم من المسلمين ms0329 حتى قهروهم كانوا لهم
~~خاصة . وما كان الفرق إلا بهذا . إن الذين لهم منعة ما صاروا مقهورين
~~بحصولهم في دار الإسلام بخلاف الذين لا منعة لهم . ثم تحقق ما قلنا : إنهم
~~إذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين ، فلو لم يجعل أمان الواحد الذي
~~جاء معهم صحيحا أدى إلى الغرور ، لأنهم فارقوا منعتهم بناء على ذلك الأمان
~~وفي الجند لا يؤدي إلى هذا . لأنهم ما فارقوا منعتهم بناء على أمانه بل هم
~~ممتنعون بشوكتهم في دارنا ، كما في دار الحرب . وعلى هذا لو أخرجهم هذا
~~المسلم إلى عسكر المسلمين في دار الحرب فإن كانوا بحيث لا يمتنعون من
~~العسكر فهم آمنون . لأن قوة العسكر في هذا الموضع بعسكر المسلمين ، فيكون
~~قاهرا لا مقهورا إذا وصل إلى عسكر المسلمين . وإن كانوا بحيث يمتنعون من
~~العسكر لكثرتهم فأمانه لهم باطل وإن خرج معهم لما بينا . ولو كان المسلمون
~~حاصروا حصنا وفيهم مسلم فأمن قوما لا منعة لهم وأخرجهم معه إلى العسكر لم
~~يكونوا آمنين ، بخلاف الأول ؛ لأن المحصورين قد صاروا مقهورين من وجه ،
~~فحالهم كحال المأسورين PageV02P555 فلا يصح أمان المسلم لهم إذا كان فيهم ،
~~لما فيه من إبطال حق المسلمين عليهم بخلاف الأول ، ولأنه لو جاز هذا الأمان
~~لم يقدر المسلمون على قهرهم بحال ، فإنهم إذا أيقنوا بالقهر أسلم بعضهم ،
~~ثم أمنهم على أن يخرج مع كل نفر منهم ، ولا يجوز القول بما يؤدي إلى سد باب
~~الاسترقاق على المسلمين .
# يوضحه : أن يد المسلمين إلى المحصورين سابقة على قوة هذا المسلم الخارج
~~معهم ، فلا يبطل ، باعتبار هذه القوة حكم اليد السابقة . بخلاف جميع ما سبق
~~. ولو أن حربية أسلمت وزوجها حربي ، فهما على نكاحهما حتى تحيض ثلاث حيض ؛
~~لأن يد الإمام لا تصل إلى الزوج لتعرض عليه الإسلام ، فتجعل ثلاث حيض قائمة
~~مقام ثلاث عرضات ، باعتبار أنها مؤثرة في الفرقة بينهما إذا صار غير مريد
~~لها ، كما بعد الطلاق . وبإصراره على الكفر يعلم أنه غير مريد لها . فإن لم
~~تحض حتى خرجا ms0330 إلى دار الإسلام كان الرجل فيئا للمسلمين ؛ لأنه خرج لا على
~~وجه الاستئمان ، ولكن يبقى النكاح بينهما ؛ لأن الرق الذي ثبت فيه لا ينافي
~~ابتداء النكاح فيما بينهما ، ولا ينافي بقاء النكاح أيضا . وإنما الموجب
~~للفرقة تباين الدارين ، ولم يوجد ذلك ، فالرجل لما صار عبدا للمسلمين كان
~~من أهل دارنا . PageV02P556 ثم لا تقع الفرقة بينهما وإن حاضت ثلاث حيض ،
~~حتى يعرض عليه الإسلام ، لأن الحيض كانت خلفا عن عرض الإسلام ، باعتبار
~~تعذر عرض الإسلام عليه ، وقد زال قبل حصول المقصود به . والقدرة على الأصل
~~قبل حصول المقصود بالخلف يسقط اعتبار الخلف . فلهذا يعرض عليه الإسلام .
~~فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبى فرق بينهما .
# ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب ، ثم خرجا إلى دارنا
~~قبل أن تحيض شيئا ، فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها ؛ لأنها جاءت مجيء
~~المستأمنات . فإنها تابعة للزوج في المقام ، ومن جاءت للمقام في دارنا كانت
~~مستأمنة . فأما الرجل فليس بتابع لامرأته في المقام ، وهو إنما جاء مغترا
~~لا مستأمنا ، إذ لم يطلب الأمان ولم يظهر منه علامة لذلك . ثم إن كانت من
~~أهل الكتاب فهي ذمية ؛ لأن النكاح بينهما مستقر ، وذلك يلزمها المقام في
~~دارنا مع زوجها . وإن كانت من غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير مستقر ،
~~فلا تصير ذمية ، ولكن يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ،
~~وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛ PageV02P557 لأنها مستأمنة . وقد بينا في
~~كتاب الطلاق اختلاف الروايات فيما إذا أسلم أحد الزوجين المستأمنين في
~~دارنا ، أن في إحدي الروايتين تتوقف الفرقة بينهما على مضي ثلاث حيض ، كما
~~لو كانا في دار الإسلام .
# وفي الرواية الأخرى أي الأمرين يسبق إما عرض الإسلام على المصر منها أو
~~مضي ثلاث حيض تقع الفرقة به . وعليه نص هاهنا ، لأنهما تحت يد الإمام في
~~الحقيقة ، فيتمكن من عرض الإسلام ، والمصر من أهل دار الحرب حكما ، فتقع
~~الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض . فإن لم تسلم ولكنها تحولت إلى دين ms0331 أهل
~~الكتاب فقد تقرر النكاح بينهما ، بمنزلة ما لو كانت كتابية في الأصل فتكون
~~ذمية . وأشار إلى الفرق بين إسلام الزوج وإسلام المرأة ، فقال محمد رحمه
~~الله : الزوج ليس من عيال امرأته إذا أسلمت ، والمرأة من عيال الزوج إذا
~~أسلم ، فتكون آمنة إذا خرجت معه . ألا ترى أن حربيا لو استأمن إلى دار
~~الإسلام فأخرج معه امرأته كانت آمنة ؟ فكذلك إذا أسلم ، ولو أن امرأة منهم
~~استأمنت ثم أخرجت معها زوجها لم يكن آمنا تبعا لها فكذلك إذا أسلمت .
~~PageV02P558 ولو كانت التي أسلمت أمنت زوجها على أن أخرجته إلى دارنا فخرج
~~معها كان آمنا ، لما بينا أن استدامة ذلك الأمان حين حصلا في دارنا بمنزلة
~~الإنشاء . فإن قالت هي : أمنته وأخرجته معي . وقال المسلمون : خرج معك بغير
~~أمان . فالقول قولها ؛ لأن الظاهر شاهد لها . فقد علم أنه خرج معها ، وهو
~~لا يخرج معها مصرا على الكفر إلا بأمانها . البناء على الظاهر واجب يما لا
~~يمكن الوقوف على حقيقة الحال فيه .
# ولو أسلم رجل من المحصورين وأخرج معه امرأته ، وهي كافرة ، كانت فيئا
~~للمسلمين ، لأنه لو استأمن وهو محصور فخرج بأمان لم تتبعه زوجته ، فكذلك
~~إذا أسلم . وكذلك لو أسلمت المرأة وأمنت زوجها فخرج معها ؛ لأن أمانها إياه
~~في منفعة أهل الحرب بالطل ، وهو كما لا يأمن تبعا لها في الأمان ، لا يأمن
~~بأيمانها أيضا . بخلاف ما لو لم يكن محصورا فاستأمن إلى عسكر PageV02P559
~~المسلمين أو إلى دار الإسلام ، فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده والكبار
~~من الإناث ؛ لأن حكم القهر لم يتناولهم هناك . وقد يتناول المحصورين ،
~~فيؤثر أمانه وأيمانه في إزالة القهر عنه خاصة . ولو أن ذميا تزوج امرأة في
~~دار الحرب وأخرجها مع نفسه ، فهي حرة ذمية ؛ لأن عقد الذمية أقوى من عقد
~~الأمان . ولو خرج مستأمنا مع زوجته كانت حرة آمنة ، فإذا خرج وهو ذمي مع
~~زوجته فأولى أن تكون أمنة ، ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام ،
~~وهو الذمي ، فتصير ذمية . ولو خرج الذمي ms0332 بابنة له كبيرة ، أو أخت من أهل
~~الحرب ، كانت فيئا . إلا أن يكون استأمن عليها ؛ لأنها ليست بتابعة له في
~~المقام في دار الإسلام ، فلا يكون خروجها معه دليل الاستئمان ، بخلاف
~~الزوجة .
# فإن قيل : أليس أن المستأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت آمنة معه
~~، وكان ينبغي أن يكون الحكم في الذمي هكذا ؟ PageV02P560 قلنا : هناك
~~الزوجة التي هي تابعة له لا تصير ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب ، بمنزلة
~~المستأمن نفسه ، ويمكن إثبات مثل هذا الحكم في الابنة والأخت أيضا .
~~وباعتبار الظاهر هو يعولهما كما يعول زوجته . فأما الذمي فتصير زوجته ذمية
~~ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب ، ولا يمكن إثبات مثل هذا الحكم في حق
~~الابنة والأخت لانعدام التبعية في حق الاحتباس في دارنا . ولا يجوز أن يثبت
~~في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل . ولو أخرج الذمي معه امرأة وقال
~~: هي امرأتي ، وصدقته . كانت امرأته حرة ، وإن لم يعرف ذلك إلا بقولهما ؛
~~لأنهما تصادقا على ذلك ، والظاهر أنهما لا يجدان في دار الإسلام شهودا على
~~نكاح كان بينهما في دار الحرب . فلأجل الضرورة يقبل قولهما إذا لم يكن هناك
~~من ينازعهما .
# ألا ترى أنه لو أخرج معه برجال ونساء وقال : هم عبيدي وإمائي وصدقوه .
~~قبل قولهم في ذلك . وكذلك لو خرج مستأمنا فهو مصدق فيما يدعي من ذلك إذا
~~صدقه المدعي عليه لهذا المعنى . وإن كذبته المرأة وقالت : لا نكاح بيني
~~وبينه ولا قرابة ، كانت فيئا ؛ لأن السبب الموجب للتبعية لم يثبت عند
~~تكذيبهما فتبقى حربية في دارنا لا أمان لها فكانت فيئا . PageV02P561
# ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه رجل أو امرأة وقال : هذا مملوكي أو
~~هذه مملوكتي . وقال الآخر : ليس كذا ولكنه أمننا فخرجنا معه . ففي القياس :
~~هما فيء ؛ لأن ما ادعى هو من الملك قد انتفى بتكذيبهما ، وما ادعيا من
~~الأمان قد انتفى بإنكاره . وفي الاستحسان : هما حران مستأمنان يرجعان إذا
~~أحبا ؛ لأنهما مع الاختلاف تصادقا على أنه لا سبيل ms0333 للمسلمين عليهما .
~~والأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها ، فبعد الاتفاق على الحكم لا يعتبر
~~الاختلاف في السبب .
# يوضحه : أن اختلاف السبب في الصورة ، فأما في المعنى فالسبب واحد وهو
~~الأمان الثابت لهما تبعا أو مقصودا . فهو بمنزلة ما لو أقر أن لفلان عليه
~~ألف درهم قرضا ، وقال المقر له : هي غصب . فإن المال يلزمه لهذا المعنى .
~~ولو كان الذي أخرجهما ذمي أو حربي مستأمن وقال : هي امرأتي . فقالت المرأة
~~: لست بزوجة له ، ولكنه أمنني فأخرجني كانت فيئا للمسلمين ؛ لأن النكاح لم
~~يثبت لإنكارها ، وقد زعمت أنها خرجت بأمان الذمي أو الحربي ، وذلك باطل .
~~PageV02P562
# ولو خرج حربي مع مسلمين فقال : أمنني هذان . وكذباه فهو فيء ؛ لأنه يدعي
~~عليهما ما لا يعرف سببه ، فلا يصدق إلا بحجة . وقد ثبت حق المسلمين فيه
~~باعتبار الظاهر ، لأنه حربي في دارنا لا أمان له ، فلا يصدق في إبطاله .
~~فإن صدقه أحدهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب ؛ لأن الأمان يثبت له
~~من جهة من صدقه بتصادقهما ، وإن لم يثبت من جهة الآخر ، فكأنه ما ادعى إلا
~~على هذا . وفي أمان الواحد كفاية له . وإن قال : أمنني هذا . وكذبه . وقال
~~الآخر : أنا الذي أمنته . وكذبه الحربي ، وثبت كل واحد على مقالته فهو فيء
~~؛ لأن الأمان لم يثبت له من جهة من ادعاه حين كذبه ، ولا من جهة من أقر له
~~لتكذيب الحربي إياه . فكان فيئا . بمنزلة ما لو قال المسلم : أنا أمنتك .
~~وقال الحربي : أبطلت ، بل كتب إلي من دار الإسلام رجل بالأمان . لم يصدق
~~وكان فيئا . وكذلك لو قال : أمني فلان المسلم . وهو غائب أو ميت ؛
~~PageV02P563 لأن الأمان لم يثبت له بمجرد دعواه على الغالب والميت ، ومن
~~أقر بالأمان . فقد كذبه الحربي في ذلك . وهذا بخلاف ما تقدم . فهناك الأمان
~~من جهة واحد بعينه ، وإنما الاختلاف بينهما في السبب ، وهنا الاختلاف
~~بينهما فيمن كان الأمان من جهته ، فلا يثبت واحد من الأمرين مع التكذيب ،
~~ولو كان قال بعد هذا الذي أقر له بالأمان : صدقت ms0334 أنت أمنتني ، وقد غلطت
~~فيما قلت . ففي القياس : هو فيء ؛ لأن إقراره له قد بطل بالتكذيب ، فلا
~~يعمل التصديق بعد ذلك . إذ الأمان عقد محتمل للفسخ والتصديق بعد التكذيب ،
~~إنما يعتبر فيما لا يكون محتملا للفسخ كالنسب والولاء . وفي الاستحسان : هو
~~آمن إذا لم يصر على ذلك التكذيب ؛ لأن الغلط في هذا الباب قد يقع ، فإنه ما
~~رأى من أمنه قبل هذا الوقت ، وبالمرة الواحدة قل ما تثبت معرفته . فإذا
~~تبين له الغلط وجب اعتبار تصديقه لدفع الضرر ، بخلاف ما إذا ثبت على
~~التكذيب بعد الاستثبات . لأن توهم الغلط هناك قد انتفى .
# وهو نظير ما لو قال الرجل لامرأة جالسة إلى جنبه : هي أختي من الرضاعة .
~~ثم قال : غلطت ، هي امرأتي . كان مصدقا في ذلك ، ولم يفرق بينهما . فإن ثبت
~~على ذلك بعد الاستثبات ثم قال بعد ذلك : قد غلطت لا يصدق وفرق بينهما
~~للمعنى الذي قلنا .
# ولو قال الحربي : ما أمنني أحد من المسلمين ، لكني خرجت بغير أمان ،
~~بعدما قال له المسلم : أنا أمنتك ، ثم رجع إلى تصديقه ، لم يصدق ، وكان
~~فيئا ؛ PageV02P564 لأنه ليس في هذا يوهم الغلط ، فأهم الأشياء عند الحربي
~~الذي يخرج إلى دارنا هو الأمان . وبعدما خرج مسلم لا يشتبه عليه أصل الأمان
~~. فبعد إنكار أصل الأمان لا يعتبر تصديقه ، بخلاف الأول ، فقد يقع الاشتباه
~~له فيمن كان أمانه من جهته ، فلهذا يعتبر رجوعه إلى التصديق ويعذر بالغلط
~~في ذلك .
# ولو خرج إلى دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب ، فشهد مسلمان بأنهما خرجا
~~بأمان بعض المسلمين ، وهما يقولان كذبا : ما أمننا أحد . ففي قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله : المرأة آمنة والرجل فيء ؛ لأنهما صارا رقيقين في الظاهر
~~، والشهادة على عتق الأمة مقبولة من غير الدعوى بالاتفاق ، وعلى عتق العبد
~~كذلك في قولهما ، ولا يقبل في قول أبي حنيفة رحمه الله . فإن كانا ادعيا
~~ذلك بعد الإنكار ثم شهد المسلمان به قبلت الشهادة ؛ لأن هذا تناقض في
~~الدعوى . والتناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية . وإن ms0335 شهد لهما ذميان أو
~~مستأمنان بذلك لم تقبل الشهادة ؛ لأنها تقوم على المسلمين . PageV02P565
~~وبعد شهادة المسلمين لو أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعا من ذلك ؛ لأنه
~~قد ثبت بالحجة أنهما مستأمنان . فإن قيل : هما قد أقرا بالرق على أنفسهما
~~في الابتداء ، فكيف يتركان ليرجعا حربيين ؟ قلنا : لأن الإمام قد حكم
~~بكذبهما فيما قالا بالحجة ، والمقر إذا صار مكذبا في إقراره يسقط حكم
~~إقراره . ولو قالا : خرجنا بغير أمان . فشهد لهما شاهدان بأنهما أسلما في
~~دار الحرب قبل أن يخرجا ، وصدقا الشاهدين بذلك ، فإن كان الشاهدان مسلمين
~~فهما حران ، وإن كانا من أهل الذمة فهما رقيقان للمسلمين ؛ لأن شهادة أهل
~~الذمة لا تكون حجة على المسلمين ، وإسلامهما إنما ظهر بعدما صارا فيئا ،
~~فلا يبطل الرق عنها . ولو قالا للشاهدين المسلمين : كذبتما ، ما أسلمنا قط
~~على الإسلام ، لأن شهادة المسلمين عليهما بالإسلام عليهما حجة تامة . فإن
~~أسلما فهما حران . أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : فهو غير مشكل
~~، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأن في هذه الشهادة التزام حق على الرجل ،
~~والمسلمون PageV02P566 خصم في ذلك . فإنكاره لا يمنع قبوله البينة بمنزلة
~~ما لو أنكر العتق وهناك من يدعي حقا من حد قذف أو قصاص فيما دون النفس .
~~وإن أبيا أن يسلما قتل الرجل وحبست المرأة حتى تسلم ؛ لأنه ثبت بالحجة أنها
~~حران مرتدان . فلا يجري عليهما شيء في دارنا ولكن الحكم في المرتد والمرتدة
~~ما بينا . وإن قالا : ما أسلمنا قط . وشهد الشاهدان أنهما أسلما يوم كذا في
~~دار الحرب . فقالا : قد كنا على النصرانية في دار الحرب بعد هذا الوقت .
~~فإنهما يجبران على الإسلام ، فإن أسلما فالرجل حر والمرأة فيء للمسلمين ؛
~~لأنه ظهر بإقرارهما ارتدادهما في دار الحرب وخروجهما إلى دارنا على ذلك .
~~والمرتدة في دار الحرب تسترق ، ولا يبطل الرق عنهما بإسلامهما . وهذا بخلاف
~~الأول فلم تظهر هناك الردة منهما بعدما ثبت إسلامهما إلا في دارنا .
# فإن قيل : هناك قد أقرا أيضا أنهما كانا كافرين بعد ms0336 الوقت الذي شهد فيه
~~المسلمان عليهما بالإسلام . قلنا : نعم ، ولكنهما ما أقرا بكفر متجدد منهما
~~في تلك الحالة ليجعل ذلك ردة ، إنما أنكرا أصل الشهادة . فأما هنا فقد أقرا
~~بأنهما أظهرا كفرا حادثا بعد الوقت الذي ثبت فيه إسلامها بالحجة في دار
~~الحرب . فإن قيل : مع هذا في هذه الشهادة إثبات حرية المرأة فلماذا يعتبر
~~قولهما حتى تجعل أمة بعدما شهد الشهود بحريتها ؟ . PageV02P567 قلنا : لأن
~~هذا إقرار منها بالرق على نفسها ، وإقرار المرأة بالرق مقبول ، بمنزلة
~~اللقيط إذا كانت أنثى فأقرت بالرق .
# ولو أن حربية أسلمت في دار الحرب وعرف إسلامها ، ثم أخذت في الأسراء
~~فقالت : قد ارتددت قبل أن تأخذوني . كانت فيئا ، وصدقت لإقرارها على نفسها
~~بالرق . وكذلك لو كانت مسلمة لحقت بدار الحرب ثم أخذت في الأسراء ، فزعمت
~~أنها لحقت بدار الحرب مرتدة ، فهي أمة ، وإن كذبها أبوها فيما قالت ؛ لأنها
~~أقرت على نفسها بالرق بسبب ظاهر . فإنها أخذت من دار الحرب ، وحكم الشرك
~~ظاهر فيها . وكذلك لو أن ذميا أو ذمية لحقتا بدار الحرب ، ثم أخذا فقالا :
~~خرجنا ناقضين للعهد ، كان القول قولهما ، وكانا فيئا ؛ لأنهما أقرا بالرق
~~على أنفسهما . وكل هذا يوضح ما سبق أن شهادة المسلمين بأنها أسلمت في دار
~~الحرب لا تمنع صحة إقرارها بالرق بعد ذلك بسبب ردتها في دار الحرب .
# ولو أن مسلمة في دار الإسلام حرة معروفة الأبوين تعلق بها رجل وقال : هي
~~أمة لي فقالت : صدقت ، قد كنت PageV02P568 ارتددت ولحقت بدار الحرب فسباني
~~وأخرجني . فهي أمة له في القياس ؛ لأنها تصادقا على سبب يوجب الملك له فيها
~~. فيجعل ما تصادقا عليه كالثابت بالمعاينة أو بالبينة .
# يوضحه : أنها تقر على نفسها بما يتلفها حكما وهو الرق . ولو أقرت على
~~نفسها بما يتلفها حقيقة من قصاص أو رجم وجب قبول قولها ، لأنها مخاطبة .
~~فهنا أولى . وفي الاستحسان : لا تصدق ، وهي حرة لا سبيل عليها ؛ لأنها تقر
~~بما لا تملك إنشاءه ، فإن حرية الأصل تثبت لها لحرية الأبوين على وجه لا
~~تملك إبطاله ms0337 . وهي متهمة فيما أقرت به من السبب ، فإن النساء جبلن على
~~الميل إلى الهوى ، فلعلها أحبت هذا الرجل وهو لا يرغب فيها بالنكاح فأقرت
~~له بالرق بهذا السبب كاذبة ليحصل مرادها . وهذا بخلاف ما إذا عرف لحاقها
~~بدار الحرب ؛ لأن هناك الظاهر يشهد لهما فيما قالا . فإن المسلمة لا تلحق
~~بدار الحرب ما دامت مصرة على الإسلام عادة .
# يوضحه : أن اعتقادها باطن لا يمكن الوقوف عليه ، فلا بد من قبول قولها
~~فيه . فأما لحوقها بدار الحرب فظاهر يمكن الوقوف عليه ، فلا حاجة إلى قبول
~~قولها في ذلك . PageV02P569 تقريره : هو أن دار الحرب دار سبي واسترقاق .
~~فإذا عرفت لحاقها فإنما أصابها من موضع الاسترقاق ، فتكون أمة له ، ما لم
~~يظهر المانع وهو إسلامها عند الأخذ . فأما دار الإسلام فليس بدار استرقاق
~~بل دار حرية متأكدة ، فلا تبطل بمجرد قولها إذا لم يعلم صدقها في ذلك .
~~والذمية في هذا كالمسلمة . فما الحر الذمي إذا قال ذلك ولم يعرف صدقه
~~ولحوقه بدار الحرب ناقضا للعهد فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى
~~هو والمرأة في ذلك سواء لأن عندهما معنى حق الله تعالى هو المعتبر في حرية
~~الرجل كما في حرية المرأة ، ولهذا قبلا الشهادة فيه من غير دعوى . وفي قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو عبد سواء عرف لحاقه أو لم يعرف . لأن معنى
~~حقه هو المعتبر في حريته عنده ، ولهذا تقبل الشهادة على عتق العبد من غير
~~دعوى . ولأن معنى الميل إلى الهوى منعدم في حق الرجل ، وليس في هذا الإقرار
~~معنى حل الفرج بالملك بخلاف إقرار المرأة .
# ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي : رجل أو امرأة . فقال : أمنته
~~بالعربية وأخرجته . وقال الحربي : أبطل ، ولكنه أمنني بالفارسية ، وثبتا
~~على الاختلاف فهو آمن ؛ لأنهما اتفقا على السبب والحكم ، وإن اختلفا في
~~العبارة ، ولا معتبر بهذا الاختلاف ، خصوصا في الأمان . فقد ثبت من غير
~~عبارة . وإذا الاختلاف في العبارة ، لا يمنع قبول الشهادة فكيف يمنع ثبوت
~~الأمان ؟ . وكذلك لو ms0338 اختلفا في الوقت الذي أمنه فيه ، أو في المكان ، أو في
~~الكتاب والرسالة ، والأمان باللسان ؛ PageV02P570 لأنهما اتفقا على ما هو
~~المقصود . والأمان مما يعاد ويكرر . فالاختلاف في هذه الأشياء لا يمنع
~~الحكم بما هو المقصود . ولو قال المسلم : أسلم فخرج معي . وقال الحربي : بل
~~أمنني . فهو فيء ؛ لأن الاختلاف هنا بينهما في الحكم المطلوب بالسبب ، فإن
~~المسلم يستفيد الأمان من قبل إيمانه ، والمستأمن إنما يستفيد الأمان من جهة
~~من أمنه ، فمنع اختلافهما لا يثبت واحد من الأمرين .
# وإن قال : سألني أن يخرج معي ويكون ذميا فأعطيته ذلك . وقال الحربي : بل
~~أمنني . فهو آمن هنا ؛ لأنهما اتفقا على الحكم ، وهو ثبوت الأمان له من جهة
~~هذا المسلم وإن اختلفا في سببه والمسلم يدعي عليه زيادة وهو احتباسه في
~~دارنا والتزامه الجزية ، فلا تثبت تلك الزيادة بمجرد قوله ، ويبقى أصل
~~الأمان له باتفاقهما عليه ، فيرجع إلى دار الحرب إن شاء . ولو كان مع
~~الحربي المستأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان لها أن ترجع إلى دار الحرب
~~؛ لأنها مستأمنة تبعا له ، حتى لو أراد إعادتها إلى دار الحرب كان ممكنا من
~~ذلك ، فبإعتاقه إياها لا يبطل ذلك الحكم .
# ولو باعها من مسلم أو ذمي صارت ذمية تبعا لمولاها ؛ PageV02P571 لأنه من
~~أهل دارنا . فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛ لأنه بعدما
~~صارت ذمية لا تعود حربية بالعتق . ولو وجد بها عيبا فردها لم يكن له أن
~~يعود بها إلى دار الحرب ، ولكن يجبر على بيعها ؛ لأنها صارت ذمية بالشراء ،
~~وثبت الملك لمسلم أو ذمي فيها ، فكانت بمنزلة أمة ذمية اشتراها المستأمن .
~~فإن كان باعها من مستأمن مثله فأعتقها المشتري فإأن كان من أهل دار البائع
~~، فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع أعتقها بنفسه ؛ لأن حالهما
~~سواء . وإن كان المشتري من أهل أخرى لم يكن لها أن تعود إلى واحدة من
~~الدارين ، لأن تبعية البائع انقطعت بالبيع ، وما كان للمشتري أن يخرجها إلى
~~دار نفسه قبل ms0339 أن يعتقها ، فكذلك بعد العتق لا يكون لها أن ترجع إلى داره .
~~وهذا لأن المستأمن إنما يتمكن من إعادة ما أخرجه من داره ، وهو ما أخرج هذه
~~الأمة PageV02P572 من داره . وإذا كان هذا الحكم ثابتا في السلاح ففي
~~الآدمي أولى وإذا ثبت أنها احتبست في دارنا كانت بمنزلة الذمية بعد الاعتاق
~~. وقبل العتاق يجبر على بيعها من المسلمين أو من أهل الذمة كما هو الحكم في
~~الذمية . وإن ردها بعيب على البائع فكذلك الجواب ؛ لأنها بعدما صارت ذمية
~~باعتبار المعنى الذي قلنا لا تعود حربية . ولو كان باعها من مسلم فشهد
~~مسلمان أن الحربي كان أعتقها في دارنا قبل أن يبيعها قبلت هذه الشهادة لما
~~فيها من معنى حرمة الفرج ، فيبطل البيع ويرد البائع الثمن على المشتري .
~~فإن أرادت أن تخرج إلى دار الحرب لم تمنع من ذلك ؛ لأن البيع لها ظهر
~~بطلانه ، فقد تبين أنها حرة حربية . فإن قيل : هي تقر بأنها أمة للمسلم ،
~~وأنه لا سبيل لها إلى الرجوع إلى دار الحرب .
# قلنا : نعم ، ولكن القاضي حكم ببطلان إقرارها بذلك ، فلا يبقى لإقرارها
~~حكم . ألا ترى أن المشتري مقر أيضا بأن الثمن سالم للبائع لأنه كان قبضها ،
~~وذلك لا يمنعه من الرجوع بالثمن على البائع لأن الحاكم حكم بخلاف زعمه .
~~ولو لم يبعها الذي أخرجها ولكنه قال : كانت زوجتي فقهرتها وأخرجتها ، فهي
~~أمة لي . فقالت : كنت زوجة له فخرجت معه غير مقهورة . فالقول قولها ؛
~~PageV02P573 لأن الظاهر شاهد لها . فإنها خرجت وليس عليها أثر القهر . ثم
~~يفرق بينهما إن أسلما بإقراره . فقد أقر أنها صارت أمة له . وذلك مناف
~~للنكاح ، وإقراره حجة عليه . فإن قيل : فقد حكم الإمام هنا بأنها حرة
~~فلماذا يعتبر إقراره بعد ذلك في التفريق بينهما ؟ .
# قلنا : لأنه حكم بذلك بمجرد قولها ونوع من الظاهر وذلك لا يوجب تكذيب
~~المقر لا محالة . ألا ترى أنه لو أقام البينة على ما ادعى قبلت بينته وقضى
~~بها أمة له ، بخلاف ما سبق فقد حكم هناك بحريتها بحجة تامة ms0340 . ألا ترى أنه
~~لا تقبل البينة على رقها بعد ذلك . واستوضح هذا بمسلم تحته مسلمة لم يدخل
~~بها إذا زعم أنها ارتدت من الإسلام وجحدت المرأة ذلك . فإنه يفرق بينهما
~~بإقراره ، ولها نصف الصداق ؛ لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها ، وإن كان
~~مصدقا على نفسه ، وكذلك في مسألة الحربي . فإن قال الإمام : استحلفها ما
~~كان الأمر على ما قلت : فلا يمين عليها في قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~؛ لأنه يدعي عليها الرق ، وأبو حنيفة لا يرى الاستحلاف في دعوى الرق .
~~PageV02P574 وعندهما يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها ، فإن نكلت
~~قضى بكونها أمة ؛ لأن نكولها بمنزلة إقرارها . ومن أصلهما القضاء بالنكول
~~في دعوى الرق . والله أعلم بالصواب . PageV02P575
# | باب من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام
# وإذا حاصر المسلمون حصنا فليس ينبغي لأحد أن يؤمن أهل الحصن ولا أحدا
~~منهم إلا بإذن الإمام ؛ لأنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه ، والأمان يحول بينهم
~~وبين هذا المراد في الظاهر . ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكتسب سبب
~~الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم ، خصوصا فيما فيه قهر العدو .
~~ولأن كل مسلم تجب طاعة الأمير عليه . فلا ينبغي أن يعقد عقدا يلزم الأمير
~~طاعته في ذلك إلا برضاه . ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع
~~والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك . فالإفتيات عليه في ذلك يرجع إلى
~~الاستخفاف بالإمام ، ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف
~~بالإمام . فإن فعل ذلك فهو جائز ؛ لأن علة صحة الأمان ثابت ومتكامل في حق
~~كل مسلم ، على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ' يسعى
~~بذمتهم أدناهم ' . وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما
~~يردهم إلى مأمنهم ؛ وإن كانوا أخرجوا . PageV02P576 وإن رأى أن يؤدب الذي
~~أمنهم فعل ؛ لأنه أساء الأدب حين فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالإمام ، ولو
~~لم يؤدبه اجترأ غيره على مثله ، وذلك يقدح في السياسة وتدبير الإمارة . إلا
~~أنه إذا أمنهم ms0341 على وجه النظر منه للمسلمين وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه
~~في ذلك ؛ لأنه قصد بفعله توفي المنفعة على المسلمين ، فربما تفوتهم تلك
~~المنفعة لو أخره إلى استطلاع رأي الإمام . وفي مثل هذه الحالة يباح له
~~إعطاء الأمان . فإن الواحد منهم إذا قال له سرا : أمني على أن أدلكم على
~~عوراتهم ، أو على أن أفتح لك الحصن وخاف إن لم يؤمنه أن يفوته ما وعده من
~~ذلك ، فلا إشكال أن له أن يؤمنه من غير استئمان الإمام ؛ لأن الأمان في مثل
~~هذه الحالة يرجع إلى تحصيل مقصود المسلمين ، وهو يستوجب الشكر على ذلك لا
~~التأديب ، فلا يؤدبه في مثل ذلك الموضع . ولو أن مسلما أمن واحدا منهم على
~~مائة دينار على أن ينزل من حصنه إلى المعسكر . فلما قبض الدنانير وجاء به
~~إلى عسكر المسلمين علم به الإمام ، فقد أساء المسلم في ذلك وأمانه جائز ،
~~كما لو فعله بغير عوض ، ثم ينظر الإمام في ذلك . PageV02P577 فإن كان شرط
~~له المسلم أنه آمن حتى يخرجوا من أرض الحرب فالإمام بالخيار ، إن شاء رد
~~الدنانير عليه ورده إلى مأمنه ، وأن شاء وفى بما شرط له وأخذ الدنانير
~~فجعلها غنيمة لأهل العسكر ؛ لأن المعطي للأمان إنما يمكن من أخذ الدنانير
~~بقوة العسكر ، فلا يختص بها ولكن يجعل فعله لذلك كفعل الأمير أو فعل جماعة
~~المسلمين . وإن كان شرط له أن ينزل إلى العسكر فيلقى رجلا في حاجة له ، ثم
~~يعود إلى حصنه ، فإن الإمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل
~~العسكر ؛ لأن معنى النظر هنا متعين في تنفيذ هذا الأمان . فإنه آمن فينا
~~حتى يعود إلى حصنه ، فإن رد عليه الدنانير فلا فائدة للمسلمين في ردها
~~بخلاف الأول . فإن لم يعد إلى حصنه حتى فتح الحصن فهو آمن فينا حتى يبلغ
~~مأمنه من أرض الحرب . ولا فائدة في رد الدنانير عليه ، ولكن لا يتعرض له
~~حتى يصل إلى مأمنه ، والدنانير فيء لأهل العسكر . وكذلك لو كان المسلم أمن
~~أهل الحصن شهرا على ms0342 مائة PageV02P578 دينار وأخذها منهم ، فالإمام بالخيار
~~إن شاء رد الدنانير ونبذ إليهم ، وإن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى
~~يمضي شهر ، وأخذ المائة الدنانير فجعلها فيئا للمسلمين ؛ لأن في كل جانب
~~توهم المنفعة عسى ، فإنه إن طمع في فتح الحصن قبل مضي شهر فالمنفعة في رد
~~الدنانير ، وإن لم يطمع في ذلك فالمنفعة في أخذ الدنانير وإمضاء الأمان .
~~فلهذا يخير الإمام في ذلك . ولو أن الأمير أمر مناديا فنادى في العسكر : إن
~~من أمن منكم أهل الحصن أو واحدا منهم فأمانه باطل ، ثم أمنهم مسلم بجعل أو
~~بغير جعل فأمانه جائز ؛ لأن العلة الموجبة لصحة الأمان من المسلم لم تنعدم
~~بهذا النداء . وولاية الأمان لكل مسلم ثابتة شرعا كولاية الشهادة ، ولا
~~تنعدم هذه الولاية بنهي الإمام . ثم أهل الحرب لا يعلمون هذا النهي ، فلو
~~لم يصلح أمان هذا المسلم بعد هذا النهي رجع إلى الغرور وهو حرام . إلا أن
~~للأمير أن يؤدب الذي أمن بالحبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر
~~للمسلمين ؛ لأن إساءة الأدب هاهنا أبلغ منها في الفصل الأول ، فإنه جاهر
~~بمخالفة الإمام فيستوجب الحبس والعقوبة بهذا . PageV02P579 فإن أمر بأن
~~ينادي أهل الحصن أو يكتب إليهم أو يرسل إليهم رسولا : إن أمنكم واحد من
~~المسلمين فلا تغتروا بأمانه ، فإن أمانه باطل ، ثم أمنهم رجل فنزلوا على
~~أمانه ، فهم فيء . لا باعتبار أن أمان المسلم لا يصح بعد هذا النهي ، ولكن
~~لأن هذا القول من الإمام بمنزلة النبذ إليهم ، وكما يصح نبذه إليهم بعد
~~الأمان يصح قبل الأمان ، إذ المقصود بالنبذ دفع الغرور . وذلك ينتفي في
~~الوجهين جميعا ، إذا كان النبذ لو طرأ على الأمان دفع ثبوت حكمه ، فإذا
~~اقترن بالأمان منع ثبوت حكمه . بخلاف الأول ، فهناك لا علم لأهل الحرب بنهي
~~الأمير ، والنبذ إليهم لم يتحقق ما لم يعلموا به . وإنما صح النبذ قبل
~~الأمان دفعا للضرر عن المسلمين . فإنه لو لم يصح ذلك تمكن بعض فساق
~~المسلمين أن يحول بينهم وبين فتح حصونهم بأن ms0343 يؤمنهم كلما نبذ الأمير إليهم
~~مرة بعد مرة ، فلا يظفرون بحصن أبدا . فلدفع هذا الضرر صح النبذ إليهم قبل
~~الأمان للإعذار والإنذار . ولو كان قال لهم : لا أمان لكم إن أمنكم رجل
~~مسلم حتى أؤمنكم أنا . ثم أتاهم مسلم فقال : إني رسول الأمير إليكم ، قد
~~أمنكم . فنزلوا على ذلك فهم آمنون . وإن كان الرجل كذب في ذلك ؛ لأن عبارة
~~الرسول كعبارة المرسل . فإن قيل : هذا إذا ثبتت الرسالة ، فأما إذا كذب فلا
~~يمكن أن تجعل PageV02P580 عبارته كعبارة الأمير ، لأنه لم يرسله ، ولا يمكن
~~تصحيح الأمان لهم من جهته ، لأنه لو قال أمنتكم لا يصح ، فينبغي أن يكون
~~أمانه باطلا . قلنا : نعم ، ولكن حين أخرج الكلام مخرج الرسالة فقد تحقق
~~معنى الغرور ، إذ لا طريق لهم إلى الوقوف على حقيقة كلامه أنه صادق في ذلك
~~أو كاذب . وإذا كان عقله ودينه يدعوه إلى الصدق ويمنعه من الكذب وسعهم أن
~~يعتمدوا على الظاهر ، فلو لم يصحح الأمان أدى إلى الغرور بخلاف ما إذا أضاف
~~الأمان إلى نفسه . فإن كان الأمير قال لهم : لا أمان لكم إن أمنكم مسلم أو
~~أتاكم برسالة مني ، حتى آتيكم أنا فأؤمنكم بنفسي . والمسألة بحالها فهم فيء
~~؛ لأن هذا بمنزلة النبذ لكل أمان إليهم إلا أمانا يسمعونه من لسانه . ولأن
~~دفع الضرر عن المسلمين واجب ، ولا طريق للأمير في دفع الضرر عنهم إلا ما
~~فعله من التقدمة إليهم ، فلو لم يصحح ذلك أدى إلى أن يتمكن الفاسق من إفساد
~~الجهاد على المسلمين ، وذلك لا يجوز . إلا أن في هذا الفصل إن كان الأمير
~~هو الذي أرسل إليهم ليبلغهم الأمان ففعل فهم آمنون . لأن عبارة الرسول
~~كعبارة المرسل فكأنه أمنهم بنفسه ، وهو بما تقدم إليهم قصد أن يمنعهم من
~~الاعتماد على خبر من يزعم أنه رسول كاذبا ولا يمنهم من الاعتماد على خبر من
~~يرسله إليهم حقيقة ، ولأنه إنما أبطلنا الخبر إذا كان PageV02P581 الرسول
~~كاذبا لدفع الضرر عن المسلمين ، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الرسول صادقا .
# يوضحه : أنه ms0344 إذا أرسل إليهم بعد تلك المقالة ، فذلك رجوع منه عن تلك
~~المقالة ، ورجوعه صحيح .
# ألا ترى أنه لو قال لهم : إذا أمنتكم فأماني باطل . ثم أمنهم بعد ذلك كان
~~ذلك أمانا صحيحا . باعتبار أن هذا رجوع عما قاله لهم ، وذلك القول ما كان
~~ملزما إياه شيئا فيصح رجوعه عنه . ولو أن مسلما وادع أهل الحرب سنة على ألف
~~دينار جازت موادعته ، ولم يحل للمسلمين أن يغزوهم ، وإن قتلوا واحدا منهم
~~عزموا ديته ؛ لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم . وإن لم
~~يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت المال
~~؛ لأن منفعة المسلمين متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة ، فهو بمنزلة
~~العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل ، فإنه ينفذ العقد وتكون الأجرة
~~للمولى . وإن كان لو علم به المولى قبل مضي المدة كان متمكنا من فسخ
~~الإجارة PageV02P582 ثم إنما أخذ هذا المال منهم بقوة المسلمين ، فإن خوف
~~أهل الحرب من جماعة المسلمين لا من واحد منهم فلهذا يأخذ المال منهم فيجعله
~~في بيت المال معدا لنوائب المسلمين . وإن علم بموادعته قبل مضي السنة ،
~~فإنه ينظر في ذلك فإن كانت المصلحة في إمضاء ذلك الموادعة أمضاها وأخذ
~~المال فجعله في بيت المال ؛ لأن له أن ينشئ الموادعة بهذه الصفة إذا رأى
~~المصلحة فيها ، فلأن يمضيها كان أولى . وإن رأى المصلحة في إبطالها رد
~~المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم ؛ لأن أمان المسلم كان صحيحا والتحرز عن
~~الغدر واجب . فإن كان مضي نصف السنة ، ففي القياس يرد نصف المال ويمسك
~~النصف للمسلمين . اعتبارا للبعض بالكل وقياسا للموادعة ، في مدة معلومة
~~بعوض معلوم . وقياسا على الإجارة وهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة يسقط
~~من الأجر بحساب ما بقي ، ويتقرر بحساب ما مضى . وفي الاستحسان : يرد المال
~~كله ؛ لأنهم ما التزموا المال إلا بشرط أن يسلم لهم الموادعة في جميع المدة
~~PageV02P583 والجزاء إنما يثبت باعتبار الشرط جملة ، ولا يتوزع على أجزائه
~~. وكلمة على للشرط ms0345 حقيقة . والموادعة في الأصل ليست من عقود المعاوضات ،
~~فجعلنا هذه الكلمة فيها عاملة بحقيقتها . فإذا لم يسلم لهم الموادعة سنة
~~كاملة وجب رد المال كله عليهم . وهذا لأنه ربما يكون خوفهم من بعض المدة
~~دون البعض ، فإنهم يأمنون في الشتاء أن يأتيهم العدو ، وإنما يخافون ذلك في
~~الصيف . فإذ نبذ إليهم في وقت خوفهم ، ومنعهم بعض المال ، لم يحصل شيء من
~~مقصودهم بهذا الشرط ، وذلك يؤدي إلى الغرور ، فلهذا يرد المال إن نبذ إليهم
~~قبل مضي المدة . وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين ، كل سنة بألف دينار ، وقبض
~~المال كله ، ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي السنة فإنه يرد عليهم
~~الثلثين ؛ لأن الموادعة كانت هاهنا بحرف الباء ، وهو يصحب الأعواض ، فيكون
~~المال عوضا ، فينقسم على المعوض باعتبار الأجزاء ، كيف وقد فرق العقود
~~هاهنا بتفريق التسمية حيث قال : كل سنة بألف دينار . بخلاف الأول فهناك
~~العقد واحد في جميع السنة ، والمال مذكور بحرف على ، وهو حرف الشرط .
# فإن قيل : أليس أن في الإجارة بين أن يقرن بالبدل حرف الباء أو حرف على
~~في أنه يتوزع البدل على المدة ، وكذلك في باب البيع ، فلماذا فرق بينهما
~~هنا ؟ قلنا : لأن البيع والإجارة معارضة باعتبار الأصل ، ولا يحتمل التعليق
~~بالشرط وأما الموادعة فليست بمعاوضة باعتبار الأصل لا يحتمل التعليق بالشرط
~~، وأما الموادعة فليست بمعارضة باعتبار الأصل ، وإنما تصير معاوضة
~~PageV02P584 عند التصريح بحرف الباء الذي يصحب الأعواض وهي تحتمل التعليق
~~بالشرط . فإذا ذكر فيها حرف الشرط كان محمولا على الشرط حقيقة وبهذا الفصل
~~يستدل أبو حنيفة فيما إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني ثلاثا على ألف درهم
~~فطلقها واحدة ، أنه لا يجب شيء من المال ، بخلاف ما إذا قالت : بألف درهم ؛
~~لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط ليس بمعاوضة ، باعتبار الأصل ، فيفصل فيه
~~بين حرف الباء وعلى كما في الأمان . ولكنهما قالا : الخلع معاوضة وما هو
~~المقصود لها - وهو زوال ملكه عنها - يحصل بالواحدة ، فرجحنا معنى المعاوضة
~~فيه بخلاف الأمان على ما قررنا .
# ولو حاصر المسلمون حصنا ms0346 فقال أميرهم لأهل الحصن : إني لعلي أن أؤمنكم ،
~~فمتى أمنتكم فأماني باطل . أو قال : فلا أمان لكم أو فقد نبذت إليكم ، ثم
~~أمنهم . فأمانه باطل كما قال ؛ لأنه بين لهم على وجه انتفى شبهة الغرور من
~~كل وجه . وهو بما تقدم من الكلام يصير كأنه نبذ إليهم الأمان الذي يكون منه
~~. فإن قيل : لماذا لم يجعل إقدامه على الأمان رجوعا عن تلك المقالة كما في
~~المسألة المتقدمة ؟ قلنا : هناك في الوضع زيادة هو أنه أمنهم بعد مقالته
~~وقال : قد أبطلت قولي لكم أنه لا أمان لكم . فهذا البيان يظهر أنه رجوع .
~~فأما هنا فليس في كلامه ما يدل على الرجوع عن المقالة الأولى بل ما يدل على
~~تحقيقها . ألا ترى أنه لو قال لهم : إني أقاتل أهل هذا الحصن معكم ، وقد
~~دعوتهم إلى أن أؤمنهم فلم يجيبوني . فأنا أريد أن أظهر لكم الأمان ، لعلي
~~PageV02P585 إذا دعوتهم أجابوني . وهذا الأمان الذي أظهره لكم باطل وزور
~~فلا تغتروا به ثم أمنهم كان ذلك باطلا . وهذا لأن الأمان مما يحتمل النقض ،
~~فإذا أعلمهم أن تكلمه به باطل ثم تكلم بعد ذلك فهو بمنزلة من لم يتكلم به .
~~ونظائر هذا في فصول التلجئة في البيع وغيره . وقد بيناه في كتاب الإكراه
~~والإقرار .
# وذكر بعد هذا باب النزول على الحكم وقد بينا تمام شرح هذا الباب فيما
~~أمليناه من شرح الزيادات . PageV02P586
# | باب الحكم في أهل الحرب إذا نزلوا على حكم رجل من المسلمين
# قال : وإذا نزل أهل حصن قد حوصروا فيه على حكم رجل من المسلمين فذلك جائز
~~لقوله عليه السلام : ' ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم احكموا فيهم ' . ولأن
~~الروايات اختلفت في نزول بني قريظة على الحكم . فذكر بعض أهل المغازي أنهم
~~نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه ابتداء . فإن النبي عليه السلام
~~لما حاصرهم خمس عشرة ليلة وكان قال لهم في الابتداء - حين أخبره علي رضي
~~الله عنه أنهم يسبونه - : ' يا إخوة القردة والخنازير ! أتسبونني ؟ انزلوا
~~على حكم الله وحكم رسوله ms0347 ' . فقالوا : لا يا أبا القاسم ! ما كنت فحاشا .
~~ثم لما طال عليهم الأمر . عرض عليهم أن ينزلوا على حكم من شاءوا من
~~المسلمين . وكانوا حلفاء الأوس قبل مبعث رسول الله PageV02P587 وكان سعد بن
~~معاذ سيد الأوس ، فرضوا بالنزول على حكمه رجاء أن يحسن إليهم لما كان بينه
~~وبينهم في الجاهلية . فأنزلهم رسول الله على حكمه . فهذا يدل على أنه لا
~~بأس بأن ينزلهم على حكم رجل من المسلمين .
# والأشهر أنهم نزلوا على حكم رسول الله عليه السلام . ثم جعل رسول الله
~~عليه السلام الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ برضاهم . فإنما فعل ذلك لأن
~~الأنصار أحاطوا برسول الله فكلموه في شأنهم على سبيل الشفاعة . فأراد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مراعاة قلوبهم فقال : ألا ترضون أن يحكم فيكم رجل
~~منكم ؟ قالوا : نعم ، قال : فذاك إلى سعد بن معاذ . وإنما جعل ذلك إليه
~~لأنه كان أصابه سهم يوم الخندق فقطع أكحله . وكان لا يرقأ الدم . فدعا وقال
~~: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لذلك . فلا شيء أحب إلي من
~~قتال قوم أخرجوا رسولك من بين أظهرهم . وإن لم تبق من ذلك شيئا فاجعل هذا
~~سبب شهادتي ، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة . فلما دعا بذلك رقأ
~~الدم . وإنما تكلم بهذا الدعاء لأنه كان أتى بني قريظة بأمر رسول الله
~~PageV02P588 صلى الله عليه وسلم مع جماعة من رءوس الأنصار حين أخبر أنهم
~~نقضوا العهد ليدعوهم إلى تجديد العهد . فأغلظوا له القول وشتموه . فانصرف
~~عنهم وهو يقول : أتشتموني ؟ بيننا وبينكم أهم من الشتم وهو السيف . فلما
~~هزم الله الأحزاب وحاصر المسلمون بني قريظة دعا هو بهذا الدعاء . فلما نزلت
~~بنو قريظة على حكم رسول الله جعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ ، وهو كان
~~مريضا في مسجد رسول الله ، فأتاه الأنصار وحملوه على حمار ليأتوا به معسكر
~~رسول الله . فجعلوا يكلمونه في الطريق ويقولون : حلفاؤك ومواليك ، أمكنك
~~الله منهم فأحسن إليهم . وقد علمت أن رسول الله عليه ms0348 السلام يحب الإحسان
~~والإبقاء . وقد علمت ما فعل عبد الله بن أبي في تخليص حلفاته من بني قينقاع
~~، وأنت أحق بذلك منه . فلما أكثروا من ذلك مسح لحيته بيده وقال : لقد آن
~~لسعد أن يأخذه في الله لومة لائم ، فقالوا فيما بينهم : هلكت قريظة والله .
~~فانصرفوا عنه إلى مجلس رسول الله . فلما أتى سعد إلى مجلس رسول الله قال
~~الأنصار : قوموا لسيدكم . فأنزلوه . جلس بين يدي رسول الله قال : قد جعلت
~~الحكم فيهم إليك فاحكم فيهم . PageV02P589 فأقبل سعد عليهم وقال : عليكم
~~عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت ؟ ! . قالوا : نعم ، ثم قال
~~للناحية التي فيها رسول الله عليه السلام ، وهو معرض إجلالا لرسول الله ،
~~وعلى من هنا بمثل ذلك ؟ ! . فقال : رسول الله ومن معه : نعم ، قال سعد :
~~فإني حكمت فيهم بأن تقتل الرجال ، وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال .
~~فقال عليه السلام : ' لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ' ، أي
~~سبع سموات . وهكذا روي في بعض الروايات . ففي هذا دليل أنهم إذا نزلوا على
~~حكم رجل فجعل الحكم إلى غيره برضاهم أنه يجوز ، وليس له أن يجعل الحكم إلى
~~غيره بغير رضاهم ، لأن سعدا أخذا عليهم العهد بين يدي رسول الله عليه
~~السلام ليسترضيهم بذلك ، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله عليه السلام . وهذا
~~لأن الناس يتفاوتون في الرأي ، وهذا الحكم مما يحتاج فيه إلى الرأي .
~~فرضاهم بحكم شخص لا يكون رضا بحكم شخص آخر ، حتى إذا جعله إلى غيره بغير
~~رضاهم فحكم بشيء لم ينفذ حكمه إلا أن يجيزه المحكم الأول بعد ما يعلم به ،
~~فحينئذ ينفذ . لأن إجارته بمنزلة إنشائه . ولأنه إنما تم الحكم برأيه وقد
~~رضوا بذلك ثم إن حكم المحكم فيهم بأن يقتل المقاتلة أو بأن يجعلوا ذمة أو
~~بأن يجعلوا فيئا فذلك كله نافذ ، استلالا بما حكم به سعد . وذكر في بعض
~~الروايات أن سعدا حكم يومئذ بأن يقتل من جرت عليه الموسي . وبه يستدل من
~~يقول بأن البلوغ باعتبار نبات العانة ولسنا ms0349 نقول بهذا ؛ PageV02P590 لأن
~~نبات العانة يختلف في أحوال الناس . ألا ترى أن ذلك يبطئ في الأتراك ويسرع
~~في الهنود فلا يمكن أن يجعل حكما . وتأويل هذا أنه علم بإخبار رسول الله
~~إياه من طريق الوحي أن ذلك علامة بلوغ بني قريظة . وإنما حكم بذلك لأن من
~~جرت عليه الموسى منهم كان مقاتلا . وإنما حكم بقتل مقاتلهم . والمقاتل يقتل
~~بالغا كان أو غير بالغ . ولكن الأول أصح لأن غير البالغ إنما يقتل قبل
~~الأسر إذا قاتل ، فأما بعد ما أسر فلا يقتل . ثم ذكر : أنه لما حكم فيهم
~~سيقوا حتى حبسوا في دار بنت الحارث النجارية وأمر بهم أن يكتفوا . وهكذا
~~ينبغي أن يصنع بالأسراء . قال الله تعالى : ' حتى إذا اثخنتموهم فشدوا
~~الوثاق ' محمد : 4 ، قال : ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قريظة
~~حتى قتل من قتل منهم في يوم صائف . وسمي ممن قتل منهم بين يدي رسول الله في
~~المغازي : حيي بن أخطب ، وكعب بن أسيد ، وجماعة . فلما انتصف النهار قال
~~النبي عليه السلام : ' لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح . قيلوهم
~~واسقوهم حتى يبردوا ثم اقتلوا من بقي منهم ' . وفي المغازي ذكر أن رسول
~~الله عليه السلام قام وقال لسعد بن معاذ : شأنك ومن بقي منهم . وكان الذين
~~يلون قتلهم علي ابن أبي طالب والزبير وبن PageV02P591 العوام . فقتلوا عند
~~موضع دار ابن أبي الجهم . فسالت دماؤهم حتى بلغ أحجار الزيت . ولم يبين في
~~الكتاب عدد من قتل منهم . وقد اختلفت الروايات فيه ، فأظهر الروايتين أنهم
~~قتلوا سبعمائة رجل منهم . وقال مقاتل : قتلوا أربعمائة وخمسين . وكان عدد
~~السبي ستمائة وخمسين فكان كل من يشك في أمره يكشف عن عانته ، على ما قال
~~عطية القرظي : شكوا في أمري يومئذ فكشفوا عن عانتي ، فإذا أنا لم أنبت ،
~~فجعلوني في الذرية . وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد
~~أن اقتلوا من جرت عليه الموسى ، ولا تسبوا إلينا من العلوج أحدا . وإنما
~~نهى عن ذلك على سبيل ms0350 النظر للمسلمين حتى لا يقصدوهم بسوء . ألا ترى أنهم
~~حين لم يبالغوا في مراعاة نهيه ابتلي بمثل ذلك فقتله أبو لؤلؤة وكان
~~نصرانيا وكان مجوسيا . وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضت على رسول
~~الله يوم أحد وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردني . ثم عرضت عليه يوم الخندق
~~وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني في المقاتلة . وإنما أورد هذا مستدلا به على
~~أنه لا يحكم في البلوغ نبات العانة ، وإنما يعتبر في العلامة بالاحتلام ،
~~أو بأن يتم له خمس عشرة سنة ، في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . وفي قول
~~أبي حنيفة رحمه الله : ثمان عشرة سنة في رواية وتسع عشرة سنة في رواية .
~~وقد بينا هذه المسألة في كتاب الطلاق .
# تم أبواب الأمان بحمد الله وتوفيقه أمننا الله من النار وأسكننا دار
~~القرار PageV02P592
# | أبواب الأنفال
# الأنفال الغنائم في أصل الوضع . وأصلها نفل ومنه قول القائل : إن تقوى
~~ربنا خير نفل . . . وبإذن الله ريثي والعجل
# وقال الله تعالى : ' يسألونك عن الأنفال ' الأنفال : 1 . أي : الغنائم .
~~وسبب نزول الآية ما روي عن عبادة بن الصامت قال : ساءت أخلاقنا يوم بدر
~~فحرمنا ، فقيل : وكيف ساءت أخلاقكم ؟ قال : لما هزم الله العدو افترقنا
~~ثلاث فرق . فرقة كانوا حول رسول الله عليه السلام يحرسونه ، وفرقة اتبعوا
~~المنهزمين ، وفرقة جمعوا الأموال . ثم ادعت كل فرقة أنها أحق بالغنائم
~~فاجتمعنا عند رسول الله عليه السلام ، وارتفعت أصواتنا ورسول الله ساكت .
~~فأنزل الله تعالى في تلك الحالة ' يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله
~~والرسول ' الأنفال : PageV02P593 والمراد في استعمال لفظ الأنفال في عبارة
~~الفقهاء ما يخص به الإمام بعض الغانمين . فذلك الفعل يسمى منه تنفيلا ،
~~وذلك المحل يسمى نفلا .
# ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة ، للتحريض على القتال . فإن الإمام
~~مأمور بالتحريض . قال الله تعالى : ' يا أيها النبي حرض المؤمنين على
~~القتال ' الأنفال : 65 . فهذا الخطاب لرسول الله ولكل من قام مقامه .
~~والتحريض بالتنفيل . فإن الشجعان قل ما يخاطرون بأنفسهم إذا لم يخصوا بشيء
~~من ms0351 المصاب . فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم على المخاطرة بأرواحهم
~~وإيقاع أنفسهم في حلبة العدو . وصورة هذا التنفيل أن يقول : من قتل قتيلا
~~فله سلبه ، ومن أخذ أسيرا فهو له . كما أمر به رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم المنادي حين نادى يوم بدر ويوم حنين . أو يبعث سرية فيقول : لكم الثلث
~~مما تصيبون بعد الخمس ، أو يطلق بهذا الكلمة . فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب
~~قبل أن يخمس يختصون به ، وهم شركاء الجيش فيما بقي بعد ما يرفع منه الخمس
~~وعند التنفيل بهذه الزيادة يخمس ما أصابوا ، ثم يكون لهم الثلث مما بقي
~~يختصون به ، وهم شركاء الجيش فيما بقي ، ولا يستحق القاتل بدون تنفيل
~~الإمام عندنا . PageV02P594 وعلى قول الشافعي : من قتل مشركا على وجه
~~المبارزة وهو مقبل غير مدبر استحق سلبه وإن لم يسبق التنفيل من الإمام .
~~لأن قول رسول الله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه ، لنصب الشرع ، ومثل
~~هذا الكلام في لسان صاحب الشرع لبيان السبب كقوله : ' من بدل دينه فاقتلوه
~~' . ولكنا نقول هذا لو أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة
~~بالمدينة بين يدي أصحابه . ولم ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى
~~التحريض . فإن مالك بن أنس قال : لم يبلغنا أن النبي عليه السلام قال في
~~شيء من مغازيه : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' إلا يوم حنين ، وذلك بعدما
~~انهزم المسلمون ووقعت الحاجة إلى تحريضهم ليكروا ، كما قال تعالى : ' ثم
~~وليتم مدبرين ' التوبة : 25 . وذكر محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك يوم
~~بدر أيضا . وقد كانت الحاجة إلى التحريض يومئذ معلومة ، فإنهم كانوا كما
~~وصفهم الله تعالى به في قوله : ' وأنتم أذلة ' آل عمران : 123 . فعرفنا أنه
~~إنما قال ذلك بطريق التنفيل للتحريض ، لا بطريق نصب الشر .
# وأيد ما قلنا ما ذكره عبد الله بن شقيق قال : كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم محاصرا وادي القرى ، فأتاه رجل فقال : ما تقول في الغنائم ؟
~~PageV02P595 فقال : لله سهم ولهؤلاء أربعة ms0352 . قال : فالغنيمة يغنمها الرجل ؟
~~قال : إن رميت في جنبك بسهم فاستخرجته فلست بأحق به من أخيك المسلم . فهذا
~~دليل ظاهر على أن القاتل لا يستحق السلب بدون التنفيل . وعلى هذا القول
~~اتفق أهل العراق وأهل الحجاز .
# وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تقل بعد إحراز الغنيمة . وهو مذهب أهل
~~العراق والحجاز . وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الإحراز ، وممن قال به
~~الأوزاعي ، وما قلنا دليل على فساد قولهم ؛ لأن التنفيل للتحريض على القتال
~~وذلك قبل الإصابة لا بعدها . ولأن التنفيل لإثبات الاختصاص ابتداء ، لا
~~لإبطال حق ثابت للغانمين ، أو لإبطال حق ثابت في الخمس لأربابها . وفي
~~التنفيل بعد الإصابة إبطال الحق . والدليل على أنه لا يجوز ذلك حديث الحسن
~~أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زماما من شعر من المغنم ، فقال :
~~ويلك ! سألتني زماما من نار - مرتين أو ثلاثا - والله ما كان لك أن تسألنيه
~~، وما كان لي أن أعطيكه . PageV02P596 وعن مجاهد أن رجلا جاء إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بكبة من شعر أخذه من المغنم فقال : هب لي هذه ، فقال :
~~أما نصيبي منها فلك . وعن أبي الأشعث الصنعاني قال : جاء رجل إلى النبي
~~عليه السلام ومعه زمام من شعر . فقال : مر لي بهذا الزمام ، فإنه ليس
~~لراحلتي زمام . فقال : سألتني زماما من نار ، ما لك أن تسألنيه وما لي أن
~~أعطيكه . فرمى به في المغنم . ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لما حرمه رسول
~~الله عليه السلام ذلك مع صدق حاجته .
# والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل بعد الإحراز فإنما يحمل على
~~أنه أعطى ذلك من الخمس بعض المحتاجين باعتبار أنه من المساكين . أو أعطى
~~ذلك من سهم نفسه من الخمس أو الصفي الذي كان له على ما قال : ' لا يحل من
~~غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم ' . أو أعطى مما أفاء الله عليه لا
~~بإيجاف الخيل والركاب ، كأموال بني النضير . فقد كانت خالصة لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم . قال الله تعالى ms0353 : ' ما أفاء الله على رسوله ' الحشر : 7 .
~~PageV02P597 أو أعطى ذلك من غنائم بدر . فقد كان الأمر فيها مفوضا إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : ' قل الأنفال لله والرسول '
~~الأنفال : 1 . ثم انتسخ ذلك بقوله : ' واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله
~~خمسه ' الأنفال : 41 الآية . وذكر : عن موسى بن سعد بن يزيد - أو زيد - قال
~~: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : من قتل قتيلا فله
~~سلبه ، وما أخذوا بغير قتال ، قسمة بينهم عن فواق . يعني على سواء . وهكذا
~~ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما نزلت الآية ' يسألونك عن الأنفال '
~~إلى قوله : ' لكارهون ' فقسمها بينهم بالسواء . وقد اتفقت الروايات على أنه
~~أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمرو بن قتادة قال :
~~أخذ علي سلب الوليد بن عتبة ، وأخذ حمزة سلب عتبة ، وأخذ عبيدة بن الحارث
~~سلب شيبة PageV02P598 فدفعه إلى ورثته . وكان عبيدة قد جرح فمات في ذات
~~أجدال بالصفراء قبل أن ينتهي إلى المدينة . وهو اسم موضع .
# واختلفت الروايات في قاتل أبي جهل . فروي عن عبد الرحمن بن عوف قال : كنت
~~يوم بدر بين شابين حديث أسنانهما ، أحدهما معوذ بن عفراء والآخر معاذ بن
~~عمرو بن الجموح فقال لي أحدهما : أي عم أتعرف أبا جهل ؟ قلت : وما شأنك به
~~؟ قال : بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوالله لو لقيته لما
~~فارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا موتا ، وغمزني الآخر إلى مثل ذلك ،
~~ثم لقيت أبا جهل وهو يسوي صف المشركين . فقلت : ذاك صاحبكما الذي تريدانه .
~~فابتدراه بسيفهما فقتلاه وجاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل
~~واحد منهما : أنا قتلته فلي سلبه . فقال عليه السلام : أمسحتما سيفكما ؟
~~فقالا : لا ، فقال : أرياني سيفكما . فأرياه فقال : كلاكما قتله . ثم أعطى
~~السلب معوذ بن عفراء . وذكر في المغازي أنه إنما خصه لأنه رأى أثر الطعان
~~على سيفه فعلم أنه هو ms0354 القاتل وأنه أعانه الآخر . PageV02P599 وروي أنه بعث
~~إلى عكرمة بن أبي جهل فسأله : من قتل أباك ؟ فقال : الذي قطعت أنا يده .
~~وإنما كان قطع يد معوذ بن عفراء من المنكب .
# وأشهر الروايتين : أنه أثخنه علي بن بي طالب رضي الله عنه ، وأجهز عليه
~~ابن مسعود ، على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنت أفتش القتلى
~~يوم بدر لأبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أراه مقتولا منهم . فرأيت
~~أبا جهل صريعا وبه رمق ، فجلست على صدره ، ففتح عينيه وقال : يا رويعي
~~الغنم ، لقد ارتقيت مرتقى عظيما . فقلت : الحمد لله الذي مكنني من ذلك .
~~فقال : لمن الدبرة ؟ فقلت : لله ورسوله . فقال : ماذا تريد أن تصنعه ؟ فقلت
~~: أحز رأسك . فقال : خذ سيفي فهو أمضى لما تريد ، واقطع رأسي من كاهلي
~~ليكون أهيب في عين الناظر وإذا رجعت إلى محمد فأخبره أني اليوم أشد بغضا له
~~مما كنت من قبل . فقال : قطعت رأسه وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقلت : هذا رأس عدو الله أبي جهل . فقال عليه السلام : ' الله أكبر ، هذا
~~فرعون أمتي . كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته ' ،
~~ثم نفلني سيفه . زاد في بعض الروايات : وأخبرته بما قال ، فقال : ' إنه كفر
~~في الدنيا وعند موته ، وسيكفر في النار أيضا ' . قيل : وكيف يا رسول الله ؟
~~قال : ' إذا دخل النار جعل ينظر ويقول PageV02P600 لأصحابه : أين محمد
~~وأصحابه ؟ فيقال له : هم في الجنة . قال : كلا إنما كان اليوم يوم زحمة
~~فهربوا ' .
# والروايات متفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ابن مسعود
~~سيفه . وفي بعض الروايات أيضا أعطاه سلبه .
# فإن صح هذا فإنما يحمل على أن الذي جرحه ما أثخنه ، فيكون قاتله من قطع
~~رأسه . وإن كان الصحيح أنه أعطى سلبه غير ابن مسعود فإنما يحمل على أن
~~الأول كان أثخنه وصيره بحال يعلم أنه لا يعيش ولا يتصور منه القتال ، فيكون
~~السلب له دون من قطع رأسه . وإنما أعطى ms0355 سيفه ابن مسعود لأن التدبير في
~~غنائم بدر كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا . وبهذا يستدل من
~~يجوز التنفيل بعد الإصابة فإنه يقول : أعطاه سيفه على طريق التنفيل . وهذا
~~ضعيف ؛ لأن ما كان مستحقا لغيره بالتنفيل لا يجوز أن ينفله الإمام لغيره ،
~~كيف وقد روي أنه كان على سيفه فضة ؟ وعلى قول أهل الشام : لا نفل في ذهب
~~ولا فضة ، على ما بينه ، وإن كان هذا تنفيلا فهو حجة لنا عليهم . وذكر عن
~~أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين :
~~' من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ' . وتمام هذا الحديث أن أبا قتادة
~~قال : كان للمسلمين جولة يوم حنين . فلقيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من
~~المسلمين . فأتيته من ورائه وضربت على حبل عاتقه ضربة ، فتركه وأقبل علي
~~فضمني إلى نفسه ضمة شممت ريح الموت . ثم أدركه الموت فأرسلني ، فأتيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : من قتل قتيلا وله عليه بينة فله
~~سلبه . فقلت : من يشهد لي ؟ فقال رجل : صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل
~~عندي فأرضه عني . PageV02P601 فقال أبو بكر : لاها الله ! أيعمد أسد من أسد
~~الله يقاتل عن الله وعن رسوله ثم يعطيك سلبه ؟ فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : صدق أبو بكر . وأعطاني سلبه .
# وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا مغنم حتى يخمس ، ولا نفل حتى
~~يقسم جفة ، أي جملة . وإنما أراد بهذا نفي التنفيل بعد الإصابة ، نفي
~~اختصاص واحد من الغانمين بشيء قبل الخمس بغير تنفيل ، وهو مذهبنا . وذكر عن
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا نفل في أول الغنيمة ، ولا بعد الغنيمة
~~، ولا يعطى من الغنائم إذا اجتمعت إلا راع أو سائق أو حارس غير محابى .
~~ومعنى قوله : لا نفل في أول الغنيمة ، أي بعد الإصابة : لا ينبغي للإمام أن
~~ينفل أحدا شيئا قبل رفع الخمس ولا بعد رفع الخمس .
# وقيل ms0356 معناه : لا ينبغي له أن ينفل في أول اللقاء قبل الحاجة إلى التحريض
~~، لأن الجيش في أول اللقاء يكون لهم نشاط في القتال فلا تقع الحاجة إلى
~~التحريض ، فأما بعد ما طال الأمر وقل نشاطهم فتقع الحاجة إلى التحريض ،
~~فينبغي أن يكون التنفيل عند ذلك . فلا ينبغي أن ينفل بعد الإصابة . وقد جاء
~~في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل PageV02P602 في البداءة
~~الربع وفي الرجعة الثلث . فأهل الشام حملوا هذا على التنفيل بعد الإصابة ،
~~وليس كما ظنوا ، بل المراد به أنه كان ينفل أول السرايا الربع ، وآخر
~~السرايا الثلث لزيادة الحاجة إلى التحريض . فإن أول السرايا يكونون ناشطين
~~في القتال فلا يحتاجون إلى الإمعان في طلب العدو ، وآخر السرايا قد قل
~~نشاطهم ويحتاجون إلى الإمعان في الطلب . فلهذا زاد فيما نفل لهم ، وأما
~~الراعي والسائق والحارس فهم أجراء يعطيهم الإمام أجرهم باعتبار عملهم
~~للمسلمين ، وهو معنى قوله : غير محابى ، فإنما يعطيهم الأجر بقدر عملهم ،
~~وليس ذلك من النفل في شيء . وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك أنهما
~~كانا لا يخمسان الأسلاب . وعن حبيب بن مسلمة ومكحول أن السلب مغنم وفيه
~~الخمس . وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه . وإنما يؤخذ بقول هؤلاء لقوله
~~تعالى : ' واعلموا إنما غنمتم من شيء ' الأنفال : 41 . والسلب من الغنيمة .
~~وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل من الإمام لقوله : ' من قتل
~~قتيلا فله سلبه ' . وعندنا في هذا الموضع لا يخمس السلب . فأما بدون
~~التنفيل يخمس ، على ما روي عن مكحول أن البراء PageV02P603 بن مالك أخو أنس
~~بن مالك قتل مرزبان الزارة وأخذ سلبه مذهبا بالذهب مرصعا بالجواهر تبلغ
~~قيمته أربعين ألفا . فكتب صاحب الجيش ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر أن
~~يأخذ منه الخمس ويدفع سائر ذلك إليه . وهذا مشكل ، فإنه إن كان سبق التنفيل
~~فلا خمس في السلب . وإن كان لم يسبق التنفيل فأعطى ما بقي إلى البراء فيكون
~~تنفيلا بعد الإصابة . وذلك لا ms0357 يجوز عندنا ، ولكن تأويله أنه كان تقدم
~~بتنفيل مقيد بأن كان الأمير قال : من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس . وفي
~~هذا الموضع يخمس السلب عندنا والباقي للقاتل . وذكر عن ابن عباس رضي الله
~~عنه قال : الفرس والسلب من النفل . والمراد أن القاتل بعد التنفيل يستحق
~~الفرس ، لأن السلب اسم لما يسلب منه بإظهار الجزاء والعناء . وهذا يتحقق في
~~الفرس كما يتحقق في السلب ، فيدخل الكل في التنفيل بقوله . فإن جرح الكافر
~~رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر ، PageV02P604 فإن كان الأول صيره بحيث
~~لا يستطيع قتالا أو عونا بيد ، ويعلم أنه لا يعيش مع مثل تلك الجراحة
~~فالسلب للأول ، وإلا فالسلب للثاني ؛ لأن مقصود الإمام من هذا التنفيل أن
~~يظهر القاتل فضل جزاء وعناء بقتل المشرك . وهذا إنما حصل من الأول دون
~~الثاني . لأنه إذا صار بحيث لا يتوهم القتال منه ، فالثاني لا يحتاج إلى
~~عناء وقوة في حز رأسه ، وإن كان يتحامل مع تلك الجراحة ويتوهم أن يعيش
~~ويقاتل فقد أظهر الثاني بقتله العناء والقوة فيكون السلب له . ألا ترى أن
~~الصيد إذا رماه إنسان فأثخنه ، ثم رماه آخر فقتله كان للأول . ولو كان
~~يتحامل بعد رمي الأول حتى رماه الثاني فهو للثاني ، واستدل على هذا بحديث
~~محمد بن إبراهيم التيمي .
# قال : قطع محمد بن مسلمة رجلي مرحب وضرب على عنقه . فأعطى النبي صلى الله
~~عليه وسلم سلبه محمد ابن مسلمة . وفي بعض الروايات أنهما اختصما إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، فقال محمد : والله يا رسول الله ما قطعت رجليه
~~إلا وأنا قادر على قتله ، ولكني أردت أن يذوق من الموت ما ذاق أخي محمود .
~~وكان مرحب قد دلى عليه حجر الرحاء . فمكث ثلاثا حيا ثم مات . فقضى رسول
~~الله عليه السلام بسلبه لمحمد بن مسلمة . وروي أنه لما قطع محمد بن مسلمة
~~رجليه قال مرحب : أجهز علي PageV02P605 يا محمد ! فقال : لا ، حتى تذق ما
~~ذاق أخي محمود . وجاوزه . فجاء علي بن أبي طالب رضي الله ms0358 عنه فذفف عليه .
~~أي : حز رأسه وأخذ سلبه . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمحمد بن
~~مسلمة . قال الراوي من أولاده : وكان سيف مرحب عندنا ، فيه كتاب كنا لا
~~نعرفه حتى جاء يهودي فقرأه ، فإذا فيه : هذا سيف مرحب ، من يذقه يعطب .
~~وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال : عانق رجل رجلا ، وجاء آخر فقتله .
~~فأعطى سلبه للذي قتله . وعن علي رضي الله عنه أنه قال : هو بينهما ؛ لأن كل
~~واحد منها أظهر زيادة عناء وقوة أحدهما بإثباته والآخر بقتله . وإنما نأخذ
~~بقول عمر رضي الله عنه لأن الأول بإمساكه لم يخرجه من أن يكون مقاتلا ،
~~وإنما القاتل هو الثاني في الحقيقة فيكون السلب له بالتنفيل ، وقد كان
~~التنفيل من الإمام للقاتل لا للممسك ، والله أعلم بالصواب . PageV02P606
# | باب النفل وما كان للنبي خالصا
# قال : لا بأس بأن يعطي الإمام الرجل المحتاج إذا أبلى من الخمس ما يعينه
~~، ويجعله نفلا له بعد الغنيمة ؛ لأنه مأمور بصرف الخمس إلى المحتاجين ،
~~وهذا محتاج . وإذا جاز صرفه إلى محتاج لم يقاتل فلأن يجوز صرفه إلى محتاج
~~قاتل وأبلى بلاء حسنا كان أولى . وهذا لأن بقتاله وقتال أمثاله حصل هذا
~~الخمس . وهو نظير من وجد ركازا فرآه الإمام محتاجا وصرف الخمس إليه . فإن
~~ذلك يجوز . ورد بنحوه أثر علي رضي الله عنه أنه قال للواجد : خمسها لنا
~~وأربعة أخماسها لك وسنتمها لك . ثم هذا تأويل ما رواه سعيد بن المسيب عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لا نفل إلا من الخمس ' . وعن سعيد
~~قال : كان النفل من الخمس . PageV02P607 يعني النفل بعد الإصابة للمحتاجين
~~كان يكون من الخمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتبين بهذا أن من
~~جوز التنفيل بعد الإصابة من جملة الغنيمة استدلالا بما روي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه نفل بعد الغنيمة ، فقد أخطأ . لأنه ترك التأمل ، ولم
~~يدر أنه من أي محل نفل وقد كان تنفيله مما كان له خاصة ، وقد كان لرسول ms0359
~~الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حظوظ من الغنائم : الصفي ، وخمس الخمس ، وسهم
~~كسهم أحد الغانمين .
# ومعنى الصفي : أنه كان يصطفي لنفسه شيئا قبل القسمة من سيف أو درع أو
~~جارية ونحو ذلك . وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخر ، وفيه
~~يقول القاتل :
# لك المرباع منها والصفايا . . . وحكمك والنشيطة والفضول
# فانتسخ ذلك كله سوى الصفي . فإنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~ولم يبق بعد موته بالاتفاق . حتى أنه ليس للإمام الصفي بعد وفاة الرسول
~~عليه السلام ، وإنما الخلاف في سهمه من الخمس أنه هل بقي للخلفاء بعده وقد
~~بينا ذلك في السير الصغير .
# وذكر عن الزهري قال : كانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم . فقسمها بين المهاجرين ولم يعط أحدا PageV02P608 من الأنصار منها
~~شيئا ، إلا سهل بن حنيف وسماك بن خرشة أبا دجانة فإنهما كانا محتاجين
~~فأعطاهما . وبيانه أن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في قوله
~~تعالى : ' فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ' الحشر آية : 6 . فإنهم ما
~~فتحوا بني النضير عنوة وقهرا ، وإنما صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على أن لهم ما حملت الإبل ، وإلا الحلقة . وما سوى ذلك فهو لرسول الله عليه
~~السلام . وإنما حملهم عن ذلك ما ألقى الله من الرعب في قلوبهم .
# فإن قيل : ففي زماننا لو حاصر الإمام حصنا ثم صالحهم على مثل هذا هل تكون
~~الأموال له خاصة أم تكون غنيمة للجيش ؟ . قلنا : بل تكون غنيمة ، لأن خوفهم
~~من منعة الإمام لا من نفسه ، ومنعته بالجيش . فأما في ذلك الوقت فمنعة رسول
~~الله ما كان بمن حوله من الناس ولكنهم كانوا يأمنون به . قال الله تعالى :
~~' والله يعصمك من الناس ' المائدة : 67 ، وقد روي أنه فيما صنع استرضى
~~الأنصار أيضا . فإن المهاجرين كانوا نازلين مع الأنصار في بيوتهم وقال عليه
~~السلام للأنصار : ' إما أن أقسم بني النضير بين المهاجرين برضاكم ليتحولوا
~~إليها فتسلم لكم منازلكم ، وإما أقسمها بين الكل ms0360 وهم يسكنون معكم في
~~منازلكم على حالهم ' PageV02P609 فقام سعد بن معاذ وقال : يا رسول الله !
~~بل نرضى بأن تقسمها بينهم ، ويكونون معنا في منازلنا أيضا . وفيه نزل قوله
~~تعالى : ' والذين تبوءوا الدار والإيمان ' الحشر : 9 . وقد روي أن النبي
~~عليه السلام أعطى يومئذ سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق نفله إياه . وإنما
~~أعطاه تنفيلا بعد الإصابة لأنه كان له خاصة .
# قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ثلاث صفايا : بنو النضير ، وفدك ، وخيبر . وكانت بنو النضير حبسا لنوائبه .
~~أي محبوسة لذلك كالموقوفة . وكانت فدك لابن السبيل . والمراد بنوائبه جوائز
~~الرسل والوفود الذين كانوا يأتونه . وأما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء : جزءان
~~للمهاجرين وجزء كان ينفق على أهله منه . فإن فضل رده على فقراء المهاجرين .
~~وإنما أراد بهذا بعض خيبر لا كلها فقد اتفقت الروايات على أنه قسم الشق
~~والنطاة على ثمانية عشر سهما بين المسلمين . وقد بينا هذا في أول القسمة .
~~PageV02P610 وذكر عن عروة أن النبي عليه السلام أقطع الزبير عامرا ومواتا
~~من أموال بني النضير . وعن الزهري أن النبي عليه السلام أقطع لأبي بكر وعمر
~~وسهيل وعبد الرحمن بن عوف أموالا من أموال بني النضير عامرة . وفي بعض
~~الروايات : غامرة ، وهي الخراب التي يبلغها الماء . قال محمد رحمه الله :
~~فمن يسمع هذه الآثار يتوهم أنه نفل بعد الإصابة على وجه نصب الشرع ، ولا
~~نعلم أنه إنما فعل ذلك لأنه كان خالص حقه . فإذا تأمل ما يروى عن عمر رضي
~~الله عنه قال : يا رسول الله ! ألا تخمس ما أصبت من بني النضير كما خمست ما
~~أصبت من بدر ؟ قال : لا أجعل شيئا جعله الله لي دون المؤمنين مثل ما هو لهم
~~. وتلا قوله تعالى : ' ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ' الحشر : 7 .
~~ثم ذكر : عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الأنفال ، فقال : لا نفل بعد رسول
~~الله . وإنما أراد به ما بينا أن ما كان خالصا لرسول الله عليه ms0361 السلام فليس
~~لأحد بعده مثل تلك الخصوصية لينفل منه ، كما كان ينفل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم . PageV02P611 وذكر عن ابن الحنفية أن النبي عليه السلام نفل يوم
~~بدر سعد بن أبي وقاص سيف العاص بن سعيد . وإنما يحمل هذا على أنه إنما نفله
~~من الخمس ، لأنه كان محتاجا ، أو على أن غنائم بدر كانت مفوضة إليه ، كما
~~قال تعالى : ' قل الأنفال لله والرسول ' الأنفال : 1 . وعلى أنه اصطفى ذلك
~~لنفسه ثم أعطاه سعدا . وهو نظير ما يروى أنه اصطفى يوم بدر ذا الفقار ثم
~~أعطاه عليا . وكان يقاتل به ، وقد كان سيف منبه بن الحجاج .
# وفي رواية نبيه بن الحجاج ، بخلاف ما يزعم الروافض أن ذا الفقار كان نزل
~~من السماء لعلي رضي الله عنه ، وذلك كذب وزور . ومبنى مذهب الروافض على
~~الكذب . وإنما سمي ذا الفقار لكسر فيه . وعلى هذا أيضا يحمل حديث الزهري أن
~~النبي عليه السلام لما أمر يوم بدر أن يردوا ما في أيديهم من الغنائم ثم
~~جاء أبو أسيد الساعدي بسيف ابن عائذ المخزومي حتى ألقاه في الغنائم ، وكان
~~رسول الله لا يسأل شيئا إلا أعطاه . فجاءه الأرقم بن أبي الأرقم وعرف ذلك
~~السيف ، فسأل النبي عليه السلام فأعطاه إياه . وعليه يحمل أيضا حديث سلمة
~~بن الأكوع قال : جاء عين من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه وهم PageV02P612 في سفر . فأكل معهم وخالطهم ثم ذهب . فقال رسول
~~الله عليه السلام : ' الحقوه فاقتلوه ' . وكان سلمة سباقا يسبق الفرس عدوا
~~. فلحقه وأخذ بخطام ناقته فقتله . وأتى رسول الله عليه السلام بناقته وسلبه
~~فنفله إياه . وكأنه جعل هذا من الخمس ، ثم نفله إياه لحاجته .
# وللإمام رأي في مثل هذا . وذكر عن عكرمة قال : لما كان في حصار بني قريظة
~~قال رجل من اليهود : من يبارز ؟ فقام إليه الزبير بن العوام . فقالت صفية :
~~واحدي ! فقال رسول الله عليه السلام : أيهما علا صاحبه يقتله فعلاه الزبير
~~فقتله . ونفله رسول الله عليه السلام سلبه . وذكر الواقدي في ms0362 المغازي أن من
~~زعم أن هذا كان في بني قريظة فقد أخطأ ، وإنما كان هذا بخيبر . فقد كانت
~~المبارزة والقتال يومئذ . فأما بنو قريظة فلم يخرج أحد منهم للمبارزة
~~والقتال . وصفية كانت أم الزبير ، ولم يكن لها ولد سواه ، فتأسفت عليه حين
~~خرج للمبارزة ، وقالت : واحدي . أي وا أسفا على واحد لي لا ولد لي سواه .
~~فطيب رسول الله عليه السلام قلبها بما قال . ثم نفل الزبير سلبه . وكان ذلك
~~بالطريق الذي قلنا إنه جعله مما كان له خاصة ثم نفله إياه . وذكر عن ابن
~~عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه PageV02P613 السلام بعث بعثا قبل نجد
~~فغنموا إبلا كثيرة ، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا . ونفلوا بعيرا بعيرا ،
~~وتأويل هذا أنهم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم ، أو نفلوا ذلك بينهم بالسوية
~~. وقد كانوا رجالة كلهم ، أو فرسانا كلهم . وعندنا مثل هذا التنفيل بعد
~~الإصابة يجوز ؛ لأنه في معنى القسمة . وإنما لا يجوز النفل بعد الإصابة إذا
~~كان فيه تخصيص بعضهم . قال : ولو أن إماما نفل من الغنيمة بعد الإصابة قبل
~~القسمة بعض من كان له جزاء أو عناء على وجه الاجتهاد والنظر منه ، ثم رفع
~~إلى وال آخر لا يرى التنفيل بعد الإصابة فإنه يمضي ما صنع ولا يرده ؛ لأنه
~~أمضى تنفيلا مجتهدا فيه ، وقضاء في المجتهدات نافذ ، بمنزلة ما لو قضى على
~~الغائب بالبينة ، فإنه ينفذ قضاؤه لكونه مجتهدا فيه . واستدل عليه بحديث
~~ابن عمر رضي الله عنهما قال : بارزت دهقانا فقتلته ، فنفلني أميري سلبه .
~~فأجاز ذلك عمر رضي الله عنه وقد صح من مذهب عمر رضي الله عنه أنه كان لا
~~يجوز التنفيل بعد الإصابة ، عل ما روينا من قوله : لا نفل بعد الغنيمة .
~~PageV02P614 فلو كان هو الوالي ما نفل إليه شيئا بعد الإصابة ، ولكن لما
~~نفله الأمير وأمضاه أجاز ذلك عمر رضي الله عنه . وذكر عن شبر بن علقمة قال
~~: بارزت رجلا من الأعاجم فقتلته ، فنفلني سعد سلبه . ثم رفع ذلك إلى عمر
~~فأمضاه .
# وإذا قال ms0363 الأمير لأهل العسكر جميعا : ما أصبتم فهو لكم نفلا بالسوية بعد
~~الخمس فهذا لا يجوز ؛ لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال ، وإنما
~~يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل ، فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو المقصود
~~بالتنفيل ، وإنما في هذا إبطال السهمان التي أوجبها رسول الله عليه السلام
~~، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل ، وذلك لا يجوز . وكذلك إن قال : ما
~~أصبتم فلكم ، ولم يقل : بعد الخمس . فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه إبطال الخمس
~~التي أوجبها الله تعالى في الغنيمة . وذكر عن مكحول قال : لا يصلح للإمام
~~أن ينفل كل شيء إلا الخمس . لأنه حق على قوي المسلمين أن يرده على ضعيفهم .
~~ومعنى هذا أنه لا ينبغي له أن يقول : من أصاب شيئا فهو له بعد الخمس . لأن
~~التنفيل على هذا الوجه يكون إبطالا لحق ضعفاء المسلمين . وذلك لا يجوز ،
~~على ما روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : PageV02P615 أرأيت
~~الرجل يكون حامية القوم وآخر لا يقدر على حمل السلاح أيسوى بينهما في
~~الغنيمة ؟ فقال عليه السلام : وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتكم .
# قال : والنفل في الأموال كلها من الذهب والفضة وغير ذلك . وإذا قال
~~الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل رجل قتيلا ، وكان معه دراهم أو
~~دنانير ، أو فضة سيف ، أو سوار من ذهب ، أو قرط ذهب ، أو منطقة من فضة أو
~~ذهب ، فذلك كله له . وعلى قول أهل الشام لا نفل في ذهب ولا فضة . وإنما
~~النفل فيما يكون من الأمتعة فأما في أعيان الأموال فلا . والذهب والفضة عين
~~مال ، فيكون حكم الغنيمة مقررا فيها . وقاسوا هذا بإباحة التناول لكل واحد
~~من الغانمين بقدر الحاجة فإن ذلك يثبت في الطعام والعلف دون الذهب والفضة ،
~~حتى لو أراد بعضهم أن يرفع الدراهم من الغنيمة فيشتري بها طعاما لنفسه لم
~~يكن له ذلك ، ولكنا نقول : التنفيل لتحريض على المخاطرة بالروح في قتال
~~العدو . وفي هذا المعنى يستوي الأموال ، بل الذهب والفضة أولى . لأنه إنما
~~يخاطر بأعز الأشياء ms0364 عنده ، فإذا علم أنه لا يسلم له المال النفيس يمتنع من
~~هذه المخاطرة . وقد بينا أن السلب اسم لما يسلب . فكل ما يكون مع الحربي
~~إذا قتله فقد استلبه منه . ويستحق كل ذلك بمطلق اسم السلب . PageV02P616 ثم
~~استدل عليه : بحديث عمر رضي الله عنه في قصة البراء بن مالك حين قتل مرزيان
~~الزارة . وذكر أنه كان عليه منطقة ذهب فيها جوهر فقوم فبلغ ثلاثين ألفا .
~~وقد ذكر قبل هذا أنه كان بلغ أربعين ألفا ، فإما أن يقال ثلاثون ألفا قيمة
~~المنطقة فقط ، وأربعون قيمة جميع السلب . أو يقال ما سبق ، فوهم من الراوي
~~. والصحيح ما ذكر هنا : فقد قال في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال : بعثنا
~~إلى عمر بالخمس ستة آلاف درهم . فبهذا التفسير يتبين أن قيمة السلب كان
~~ثلاثين ألفا . وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل ابن مسعود سيف
~~أبي جهل يوم بدر وكان عليه فضة . فدل بهذا على أنه يجوز التنفيل في الذهب
~~والفضة . وذكر : عن مكحول قال : لا سلب إلا لمن أسر علجا أو قتله . ولا
~~يكون السلب في يوم هزيمة أو فتح . ويصلح في السلب الثياب والسلاح والمنطقة
~~والدابة ، وما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب فيه ولا سلب في السلعة . أما
~~قوله لا سلب إلا لمن أسر علجا أو قتله فهو كما قال . PageV02P617 لأن
~~التنفيل إنما يكون باعتبار الجزاء والعناء ، وإنما يحصل ذلك بالأسر والقتل
~~. وأما قوله : لا سلب في يوم هزيمة ولا فتح . فالمراد به أنه لا ينبغي
~~للإمام أن ينفل الأسلاب من القتلى والأسرى في الهزيمة . ولكن ينبغي أن يقول
~~: من قتل قتيلا أو أسر قبل الهزيمة أو الفتح فله سلبه ، ليتم النظر منه
~~للمسلمين . وهذا لأنه لا يحتاج في قتل المنهزم إلى عظيم جزاء وعناء وكذلك
~~بعد الفتح . فأما إذا أطلق وقال : من قتل قتيلا فله سلبه ، ومن أسر أسيرا
~~فهو له . فلكل مسلم ما شرط الإمام له ، سواء كان ذلك منه في حالة الهزيمة
~~أو ms0365 غيرها ، لأن اللفظ عام ، وبمجرد المقصود لا يثبت تخصيص العام بل يجب
~~إجراؤه على عمومه . ألا ترى أن المسلمين يوم بدر أسروا كثيرا منهم بعد
~~الهزيمة ؟ بل كانت عامة الأسراء بعد الهزيمة . ثم سلم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الأسرى لمن أسروهم ، حتى أخذوا فداءهم . وأما قوله : يصلح من
~~السلب السلاح والثياب والمنطقة والدابة ، فما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب
~~فيه فهو كما قال . والمراد أن ما معه مما خلفه في المعسكر ليس عليه ولا على
~~فرسه الذي خرج يقاتل عليه ، فليس ذلك من السلب ، لأن السلب اسم لما يسلب
~~منه . فإنه يتناول ما معه خاصة مما إذا قتل هو لا يبقى مانع يمنع ذلك من
~~القاتل . وهذا غير موجود فيما خلفه في المعسكر فإنهم يمنعون ذلك من القتل .
~~فلا يتمكن هو من أخذه بقتل العلج . وكذلك إن كان معه بغلة عليها متاعه فليس
~~ذلك من سلبه . ويحتمل أن يكون هذا هو PageV02P618 المراد بقوله لا سلب في
~~السلعة ، يعني أنه لا يقود هذا مع نفسه لحاجته إليه في القتال ، فيكون
~~بمنزلة السلع التي يحملها للتجارة . والأظهر أن المراد من قوله : لا سلب في
~~السلعة ما يكون معه من المال العين ، وهذا مذهب أهل الشام لا نأخذ به ،
~~فأما عندنا ما معه في حقوة فهو من السلب يسلم للقاتل . PageV02P619
# | باب النفل في دار الحرب
# قال : كل أمير كان في أرض الحرب يلي سرية أو جندا فله أن ينفل منها
~~أصحابه قبل إصابة الغنيمة . وهو في ذلك بمنزلة الإمام ؛ لأنه فوض إليه
~~تدبير القتال ، والتنفيل من تدبير القتال ، لما بينا أن المقصود به التحريض
~~على القتال . فكل أمير في ذلك بمنزلة الإمام . ألا ترى أنه إذا أمرهم بشيء
~~في القتال كان عليهم طاعته في ذلك كما تجب طاعة الإمام فيما يأمر به ،
~~فكذلك في التنفيل هو بمنزلة الإمام . ولو أن أمير الشام بعث جندا إلى أرض
~~الحرب وأمر عليهم أميرا ولم يأذن لأميرهم أن ينفل ولم ينهه عن ذلك ms0366 ، فرأى
~~أميرهم أن ينفل جاز تنفيله ، وإن كره ذلك بعض من تحت رايته ؛ لأنه ما أمر
~~بأن يتبع رأيهم ، وإنما أمروا أن لا يخالفوه فيما يراه صوابا ولأنه ولي
~~القتال فيدخل فيه ما يحصل به التحريض على القتال . وإن نهاه الذي وجهه أن
~~ينفل فليس له أن ينفل أحدا شيئا ؛ لأن سبب الإمارة التقليد ، وهو يقبل
~~التخصيص ، بمنزلة تقليد القضاء PageV02P620 فإنه يقبل التخصيص . ولأن إنما
~~صححنا تنفيله قبل النهي بطريق الدلالة ، فيسقط اعتبارها عند التنصيص
~~بخلافها . فإن رضي جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد رفع الخمس ؛ لأن
~~لهم ولاية على أنفسهم ، وإنما يعمل رضاه في حقهم . فأما الخمس حق غيرهم ،
~~فلا يعمل فيه رضاهم بالتنفيل . وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن
~~ينفل من حصص الذين أذنوا له في ذلك . لما بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم
~~دون حصص الباقين ممن كره تنفيله . قال : ولو أن أمير المصيصة بعث سرية لم
~~يكن له أن ينفل بعضهم على بعض . يريد به أنه لا ينبغي له أن ينفل السرية ما
~~أصابوا . بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش دار الحرب ، ثم بعث سرية ونفل
~~لهم ما أصابوا فإنه يجوز ؛ لأن السرية المبعوثة من المصيصة يختصون بما
~~أصابوا قبل تنفيل الإمام ، وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك . فإن
~~المصيصة من دار الإسلام ، PageV02P621 ومن يتوطن في دار الإسلام لا يشارك
~~الجيش فيما أصابوا ، فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس . وأما السرية
~~المبعوثة من الجيش في دار الحرب فلا يختصون بالمصاب قبل تنفيل الإمام ،
~~وإنما هذا التنفيل للتخصيص على وجه التحريض لهم ، فكان مستقيما . ثم لا
~~ينبغي للإمام أن ينفل أحدا شيئا إلا ببلاء يبليه . وذلك لا يحصل في التنفيل
~~للسرية المبعوثة في دار الإسلام ويحصل في السرية المبعوثة من الجيش في دار
~~الحرب ؛ لأنهم دخلوا جميعا للقتال ، ثم اختصت السرية بالتقديم في نحو العدو
~~، فيكون ذلك إظهار البلاء منهم ، فإذا نفلهم على ذلك كان صحيحا ، بمنزلة
~~التنفيل في ms0367 السلب للقاتل . ألا ترى أنه إذا برز علج من الصف ودعا إلى
~~البراز فقال الأمير : من برز إليه فقتله فله سلبه ، فذلك تنفيل صحيح ؟ ؛
~~لأن الذي يبرز إليه يظهر فضل بلاء بصنعه ، فلا يجوز للأمير أن ينفله على
~~ذلك . وكذلك لو حاصروا حصنا فكره القوم التقدم فيقول الأمير : من تقدم إلى
~~القتال ، أو إلى الباب ، أو إلى حصر الحصن فله كذا . فذلك تنفيل مستقيم لما
~~فيه من معنى التحريض PageV02P622 والمنفعة للمسلمين . وكل من فعل ذلك استحق
~~ما سمي له من المصاب قبل الخمس والقسمة . فأما ما ليس فيه منفعة للمسلمين
~~فلا ينبغي فيه التنفيل ؛ لأنه لا مقصود فيه سوى إبطال الخمس ، أو تفضيل
~~الفارس على الراجل ، وذلك غير صحيح . ولو أن أمير العسكر في دار الحرب وجه
~~سريتين بعد الخمس إحداهما يمنة والأخرى يسرة ، ونفل لإحداهما الثلث بعد
~~الخمس مما يصيبون ولأخرى الربع بعد الخمس ، فهو جائز ؛ لأن التنفيل للترغيب
~~في الخروج ، وذلك يختلف باختلاف الطريق في القرب والبعد ، والوعورة
~~والسهولة والخوف والأمن ، وباختلاف حال المبعوث إليهم في المنعة والقوة ،
~~والأمير ناظر لهم فيجوز أن يفاوت في النفل بحسب ذلك . فإن جاءت كل سرية
~~بمال أخذ الخمس من ذلك ، ثم أعطوا نفلهم بينهم بالسوية ، لا يفضل فيه
~~الفارس على الراجل ؛ لأن الاستحقاق بالتسمية بخلاف الغنيمة ، فاستحقاقها
~~باعتبار العناء والقوة ، وهو بمنزلة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ،
~~والتسوية بين الذكر والأنثى في الوصية . ثم ما بقي بعد ذلك يقسم بني أصحاب
~~السريتين والجيش على سهام الغنيمة ؛ PageV02P623 لأنهم اشتركوا في إحرازها
~~بالدار . فإن ذهب رجل ممن بعثه الأمير في سرية الربع مع أصحابه سرية الثلث
~~فأصابوا غنائم ، ففي القياس لا شيء لهذا الرجل من النفل ؛ لأن استحقاق
~~النفل بالتسمية ، وما سمى الإمام له شيئا في أصحاب سرية الثلث ، وهو لم
~~يخرج مع الذين سمى لهم نفلا معهم ، فهو قياس ما لو تخلف مع العسكر ولم يخرج
~~، أو خرج رجل من العسكر مع أصحاب سرية الثلث ولم يؤمر بالخروج أصلا فكما لا ms0368
~~يستحق هناك النفل فكذلك هنا . ولم يبين وجه الاستحسان هنا . فقال بعض
~~مشايخنا : على طريقة الاستحسان يكون له النفل مع أصحاب سرية الثلث . لأن
~~تسمية الإمام لهم ما كان باعتبار أعيانهم بل لتحريضهم على الخروج إلى
~~الطريق الذي وجهوا إليه وقد وجد هذا في حق الواحد . والأصح أن للاستحسان
~~فيه وجها آخر فسره في آخر الكتاب فنبينه عند ذلك . ولو أن الإمام قال : من
~~شاء فليخرج في هذه السرية ، ومن شاء في هذه فلجميع من خرجوا النفل الذي
~~نفلوا ، لأنهم خرجوا بإذن الإمام ، فبهذا تبين ضعف الاستحسان الذي ذكرنا في
~~المسألة الأولى ، لأن فيه تسوية ، بين ما إذا عين الإمام للخروج قوما في كل
~~جانب وبين ما إذا لم يعين وجعل الأمر مفوضا إلى رأيهم . PageV02P624 ولو
~~بعث سرية وعليهم أمير ونفلهم الثلث بعد الخمس ، ثم إن أمير السرية نفل قوما
~~نفلا لفتح الحصن أو للمبارزة ، ولم يكن أمره الأمير بذلك ، فإن نفل أمير
~~السرية يجوز من حصة السرية من النفل ، ومن سهامهم بعد النفل ، ولا يجوز من
~~سهام أهل العسكر مما أصابوا ؛ لأنه أمير على السرية ، فهو في حق العسكر
~~بمنزلة واحد من أصحاب السرية فلا ينفذ تنفيله عليهم . وهو في حق السرية
~~بمنزلة أمير العسكر ، فيجوز تنفيله فيما هو حقهم وحقهم ما نفل هلم وما
~~يصيبهم من السهام بالقسمة ، فينفذ تنفيل أميرهم من ذلك خاصة . ولو أن
~~السرية لما بعدوا من العسكر مسيرة يوم فقدوا رجلا منهم . فقالوا لبعضهم :
~~أقيموا على صاحبنا هاهنا . وبعضهم ذهبوا حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى
~~أصحابهم وقد وجدوا الرجل كانوا شركاء كلهم في النفل ؛ لأنهم فارقوا المعسكر
~~جملة ، وأحرزوا المصاب بالمعسكر جملة ، فكانوا شركاء في النفل ، بمنزلة ما
~~لو باشر القتال بعضهم والبعض كانوا رداءا لهم وهذا لأن إحراز المصاب
~~بالمعسكر في استحقاق النفل بمنزلة الإحراز بدار الإسلام في استحقاق السهم .
~~PageV02P625 ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار الحرب ، ثم اجتمعوا
~~عند إحراز الغنائم بدار الإسلام كانوا شركاء في الغنيمة فهذا مثله . وعلى ms0369
~~هذا لو أصاب الرجل المفقود غنائم ، والذين قاموا لانتظاره غنائم ، والسري
~~كذلك . ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر ، فلهم النفل من جميع ذلك
~~بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا ؛ لأنهم اشتركوا في إحراز المصاب بالمعسكر
~~. ولو لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصاب خاصة
~~؛ لأنه تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر . والإمام إما نفل نفل لهم الثلث مما
~~أصابوا ، فذلك يتناول كل فريق منهم . ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر
~~على سهام الغنيمة . وعلى هذا لو أن السرية بعد ما بعدت من المعسكر تفرقوا
~~سريتين ، وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الأخرى ،
~~فإن التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك بينهم
~~بالسوية . بمنزلة ما لو كانوا مجتمعين حين أصابوا . وإن لم يلتقوا حتى أتى
~~كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة PageV02P626 وكذلك لو
~~التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر ، لو قوتلوا لنصروهم
~~وما لو التقوا في المعسكر سواء لأن ما قرب من المعسكر بمنزلة جوف المعسكر
~~فهذا على معنى أن إحراز المصاب بالمعسكر يحصل بالاتصال إلى ذلك الموضع ،
~~وقد تفرد به كل فريق . ما نفل هلم وما يصيبهم من السهام بالقسمة ، فينفذ
~~تنفيل أميرهم من ذلك خاصة . ولو أن السرية لما بعدوا من العسكر مسيرة يوم
~~فقدوا رجلا منهم . فقالوا لبعضهم : أقيموا على صاحبنا هاهنا . وبعضهم ذهبوا
~~حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل كانوا شركاء كلهم في
~~النفل ؛ لأنهم فارقوا المعسكر جملة ، وأحرزوا المصاب بالمعسكر جملة ،
~~فكانوا شركاء في النفل ، بمنزلة ما لو باشر القتال بعضهم والبعض كانوا
~~رداءا لهم وهذا لأن إحراز المصاب بالمعسكر في استحقاق النفل بمنزلة الإحراز
~~بدار الإسلام في استحقاق السهم . ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار
~~الحرب ، ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الإسلام كانوا شركاء في الغنيمة
~~فهذا مثله . وعلى هذا لو أصاب الرجل المفقود غنائم ، والذين قاموا لانتظاره
~~غنائم ms0370 ، والسري كذلك . ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر ، فلهم النفل
~~من جميع ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا ؛ لأنهم اشتركوا في إحراز
~~المصاب بالمعسكر . ولو لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق
~~النفل مما أصاب خاصة ؛ لأنه تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر . والإمام إما نفل
~~نفل لهم الثلث مما أصابوا ، فذلك يتناول كل فريق منهم . ثم الباقي يكون
~~بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة . وعلى هذا لو أن السرية بعد ما
~~بعدت من المعسكر تفرقوا سريتين ، وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر
~~إحداهما على عون الأخرى ، فإن التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر كان لهم
~~النفل في جميع ذلك بينهم بالسوية . بمنزلة ما لو كانوا مجتمعين حين أصابوا
~~. وإن لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل مما أصابوا
~~خاصة وكذلك لو التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر ، لو
~~قوتلوا لنصروهم وما لو التقوا في المعسكر سواء لأن ما قرب من المعسكر
~~بمنزلة جوف المعسكر فهذا على معنى أن إحراز المصاب بالمعسكر يحصل بالاتصال
~~إلى ذلك الموضع ، وقد تفرد به كل فريق . قال : ولو أن هذه السرية حين بعدوا
~~من المعسكر وأصابوا غنائم لم يقدروا على الرجوع إلى المعسكر ، فخرجوا إلى
~~دار الإسلام من موضع آخر ، ولم يلتقوا مع أهل العسكر . فالغنيمة كلها لهم ،
~~يخمس ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة دون أهل العسكر ؛ لأنهم
~~تفردوا بالإحراز بدار الإسلام ، وهو سبب تأكد الحق . فإن قالوا : سلم لنا
~~نفلنا أولا ، لم يسلم لهم ذلك ؛ لان الغنيمة لما صارت لهم كلها بطل التنفيل
~~، بمنزلة ما لو كانوا دخلوا من أرض الإسلام . ولو أن الإمام بعث سرية من
~~دار الإسلام فنفل لهم الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس كان هذا التنفيل باطلا
~~؛ لأنه ما خص بعضهم بالتنفيل ، ولا مقصود من هذا التنفيل سوى إبطال الخمس ،
~~وإبطال تفضيل الفارس على الراجل . وذلك لا يجوز . بخلاف ما إذا التقوا في
~~دار الحرب . ففي التنفيل ms0371 هناك معنى التخصيص لهم ، PageV02P627 لأن الجيش
~~شركاؤهم في الغنيمة ، ففي التنفيل يخصهم ببعض المصاب ، وذلك مستقيم . ولو
~~أن السرية أصابت الغنائم في موضع كان أهل العسكر فيه ردءا لهم ، يقدرون على
~~أن يغيثوهم إذا استغاثوا ، ثم خرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام قبل أن يأتوا
~~المعسكر ، فأهل المعسكر شركاؤهم في المصاب ؛ لأنهم اشتركوا في الإصابة حكما
~~حين كانوا ردءا لهم وقت الإصابة بخلاف الأول . وإذا ثبتت الشركة بينهم
~~فلأصحاب السرية نفلهم بمنزلة ما لو رجعوا بالمصاب إلى العسكر وهو بمنزلة
~~المدد يلحق الجيش بعد الإصابة فإنهم يشتركون في المصاب . وإن كان المدد لم
~~يلحق الجيش ولم يقربوا منهم حتى خرجوا فلا شركة لهم في المصاب . وإن قربوا
~~منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم ، ثم خرج الجيش قبل أن يجتمعوا ، فلهم
~~الشركة في المصاب ؛ لأنهم حين قربوا منهم فكأنهم خالطوهم في الحكم ، وإنما
~~حصل الإحرز بقوة الجماعة .
# قال : ولو أن أمير السرية المبعوثة من العسكر في دار PageV02P628 الحرب
~~نفل قوما ما صعدوا الحصن بالسلاليم حتى فتحوه ، فنفله جائز في حصة أصحاب
~~السرية كما بينا . وإن لم ترجع السرية إلى المعسكر حتى خرجوا إلى دار
~~الإسلام جاز نفل أميرهم في جميع ما أصابوا ؛ لأنه لا شركة لهم لأهل العسكر
~~معهم في المصاب ، وإنما الحق لهم خاصة . ونفل الأمير جائز عليهم ، وقد يبطل
~~نفل أمير العسكر لهم لفوات ما هو المقصود بالتنفيل ، حتى اختصوا بالسرية في
~~المصاب دون العسكر .
# فإن قيل : كان ينبغي أن يجوز تنفيل أمير السرية في جميع المصاب وإن رجعوا
~~إلى العسكر ، لأنهم لو لم يرجعوا كان المصاب لهم خاصة ، وإنما يثبت للعسكر
~~الشركة معهم بالرجوع ، وقد سبق تنفيله الرجوع إليهم فلا يتضمن هذا التنفيل
~~إبطال حق ثابت لهم . قلنا : هم لا يستحقون الشركة بالرجوع إليهم خاصة ، بل
~~إذا رجعوا إليهم كانوا بمنزلة الردء لهم فكأنهم لم يزالوا معهم . وبهذا
~~يتبين أن الحق كان ثابتا لهم ، ولو كان الاستحقاق بالرجوع إليهم لما
~~استحقوا ، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا عن الغنيمة ، بمنزلة ms0372 التجار
~~والأسراء من المسلمين . والذين أسلموا في دار الحرب إذا التحقوا بالجيش بعد
~~الإصابة لم يستحقوا الشركة إلا أن يلقوا قتالا . وهاهنا لما استحقوا عرفنا
~~أن الطريق فيه ما ذكرنا . وعلى هذا لو بعث الإمام سرية من دار الإسلام ونفل
~~PageV02P629 لهم الثلث وقال : تقدموا حتى نلحقكم ، فأصابوا غنائم ، ثم
~~تبعهم العسكر ، فإن التقوا في دار الحرب فلهم النفل ، وإن لم يلتقوا بدار
~~الحرب بأن أخطأ العسكر الطريق أوبدا للإمام أن لا يبعث أهل العسكر فلا شيء
~~لأصحاب السرية من النفل ؛ لأن المصاب غنيمة لهم خاصة . وإذا التقوا في دار
~~الحرب فالمصاب بينهم وبين العسكر ، فيحصل ما هو المقصود بالتنفيل ، فلهذا
~~استحقوا نفلهم . وهذا بناء على مذهبنا ، وأما على قول أهل الشام فلا نفل
~~للسرية الأولى المبعوثة من دار الإسلام . ويروون فيه أثرا بهذه الصفة .
~~وتأويله عندنا : لا نفل للسرية المبعوثة من دار الإسلام إذا لم يلتحق بهم
~~الجيش في دار الحرب ؛ لأن في هذا التنفل إبطال الخمس ، وإبطال تفضيل الفارس
~~على الراجل . ولو قال الإمام لهم : لا خمس عليكم فيما أصبتم ، أو الفارس
~~والراجل سواء . فيما أصبتم ، كان ذلك باطلا منه ، فكذلك كل تنفيل لا يفيد
~~إلا ذلك . فإن قيل : أليس أن في قول الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه إبطال
~~الخمس عن الأسلاب ومع ذلك كان مستقيما ؟ قلنا : هناك المقصود بالتنفيل
~~التحريض على القتال ، أو تخصيص القاتلين بإبطال شركة أهل العسكر عن الأسلاب
~~، ثم تثبيت إبطال حق أرباب PageV02P630 الخمس عن خمس الأسلاب تبعا ، وقد
~~يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا ، بمنزلة الشرب ، والطريق في البيع ، والوقوف
~~في المنقول ، يثبت تبعا للعقار وإن كان لا يثبت مقصودا . والذي يوضح هذا أن
~~الإمام لو ظهر على بلدة من بلاد أهل الحرب كان له أن يجعلها خراجا ، ويبطل
~~منها سهام من أصابها والخمس . ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين
~~ويجعل حصة الخمس خراجا للمقاتلة الأغنياء لم يكن له ذلك ؛ لأنه ليس في هذا
~~الإبطال الخمس مقصودا ، وذلك لا يجوز . وفي ms0373 الأول إبطال الخمس يثبت تبعا
~~لإبطال حق الغانمين في الغنيمة ، فيجوز ، وإن كان في الموضعين يخلص المنفعة
~~للمقاتلة . ولو قال الإمام للسرية المبعوثة من أرض الإسلام : من قتل قتيلا
~~فله سلبه ، ومن أصاب منكم شيئا فهو له ، دون من بقي نم أصحابه ، كان هذا
~~جائزا ؛ لأن في هذا التنفيل معنى التخصيص . فإن المقاتل والمصيب يختص
~~بالنفل ، ويحصل به معنى التحريض . بخلاف ما إذا نفل لهم الثلث ، لأنه ليس
~~في ذلك التنفيل تخصيص البعض ولا إبطال حق أحد من الغانمين . ولو بعث الإمام
~~رجلا أو رجلين من أرض الإسلام لقتال ، وأصابوا غنائم ، خمس ما أصابوا ،
~~لأنهم أصابوا على وجه إعزاز الدين ، فإنهم حين خرجوا بإذن الإمام
~~PageV02P631 كانوا ظاهرين بقوة الإمام فعلى الإمام أن يمدهم إذا حزبهم أمر
~~، فلهذا يخمس ما أصابوا ، بخلاف ما يصيب المتلصص الخارج بغير إذن الإمام .
~~ولو قال الإمام لهم : ما أصبتم فهو لكم على سهامكم ولا خمس فيه ، فهو جائز
~~. بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة . فقال لهم الإمام ذلك فإنه لا يجوز ؛ لأن
~~الذين لا منعة لهم إنما يثبت الخمس فيما أصابوا باعتبار إذن الإمام .
~~فللإمام أن يبطل بقوله ما كان وجوبه باعتبار قوله . فأما وجوب الخمس فيما
~~أصابوا أهل المنعة فلم يكن بإذن الإمام ، فإنهم لو خرجوا مغيرين بغير إذنه
~~خمس ما أصابوا ، لأنهم إذا كانوا أهل منعة فمعنى إعزاز الدين يحصل بقتالهم
~~فإن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام فلا يجوز أن يسقط حق أرباب الخمس من
~~مصابهم بإسقاط الإمام أيضا . وهذا المعنى وهو أن الإمام هناك كالمبين لهم
~~بقوله : لا خمس عليكم أنه لا يريد أن يمدهم وأن يغيثهم إذا استغاثوا به ،
~~فالتحقوا في ذلك بالمتلصصين ، وانعدم به السبب الذي كان يجب الخمس لأجله في
~~مصابهم . وفي حق أهل المنعة لم ينعدم السبب بقول الإمام ، لأن السبب قوتهم
~~ومنعتهم ، وذلك باق بعد قول الإمام : أبطلت الخمس عنكم . ولو بعث الإمام
~~سرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كان جائزا . وكان ينبغي على قياس ms0374
~~ما تقدم أن لا يجوز ، لأن في هذا التنفيل تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال دون
~~حق أرباب الخمس . وإذا كان لا يجوز تخصيص حق أرباب الخمس بالإبطال بسبب
~~التنفيل فكذلك ينبغي PageV02P632 أن لا يجوز تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال
~~، ولكن الفرق بينهما أن أرباب الخمس يستحقون بغير قتال ، ولا عناء من جهتهم
~~، فلا يجوز إبطال حقهم إلا تبعا لحق المقاتلة . وأما المقاتلة فإنما
~~يستحقون أربعة الأخماس بالعناء والقتال ، فيجوز أن يخص بعضهم بشيء قبل
~~الإحراز لفضل عناء كان منه ، وإن كان فيه إبطال حق الباقين . ولو بعث
~~الإمام سرية في دار الحرب وقال : لكم مما أصبتم الربع بعد الخمس ، وبعث
~~سرية أخرى وقال : لكم الثلث بعد الخمس . فضل رجل من كل سرية الطريق ووقع مع
~~السرية الأخرى فذهب معهم . وأصابت كل سرية الغنائم ، ثم لم يلتقوا حتى
~~انتهوا إلى العسكر . فإن ما أصابت كل سرية يقسم على رءوسهم ، ويدخل فيهم
~~الرجل الذي التحق بهم ، على قدر ما جعل لهم الإمام في الاستحسان . وهذا
~~الذي بينا أنه الوجه الصحيح من الاستحسان فيما سبق . فإن كان ممن جعل له
~~الإمام الثلث أخذ الثلث من حصته ، وإن كان ممن جعل له الربع أخذ الربع ،
~~وكان ما بين الربع إلى الثلث من نصيبه غنيمة لجماعة المسلمين . يعني أهل
~~العسكر ؛ لأن نفل كل واحد منهم في المصاب ، فيجعل فيما يستحقه كل واحد
~~PageV02P633 منهم كان شركاؤه كانوا في مثل حاله في حكم النفل ، حتى إذا
~~كانت كل سرية مائة رجل قسم مصاب كل سرية على مائة سهم ليتبين مصاب كل واحد
~~منهم ، فيأخذ نفله من جزئه ثلثا كان أو ربعا ، ثم الباقي يكون غنيمة . وإن
~~لحق رجل من إحدى السريتين بالأخرى خاصة قسم مصابهم على مائة سهم وسهم ؛ لأن
~~عددهم مائة و واحد . فتكون القسمة على عدد رءوسهم . ثم يأخذ الرجل اللاحق
~~بهم من جزئه ما كان سمى الإمام له من النفل ؛ لأن استحقاقه بالتسمية ، ولكن
~~عند الإصابة إنما يستحق من جزئه بالنفل مقدار ما سمى ms0375 له ، ولا يلتفت إلى
~~نفل الذين كانوا معه ، لأن الإمام فرق بينهم في التسمية ، ولا يجوز أثبات
~~المساواة بينهم في المستحق بالتسمية . فإن التقت السريتان قبل أن يقربوا من
~~المعسكر فالجواب فيه على ما بينا ، إلا في خصلة واحدة . وما أصاب اللاحق
~~بالسرية من النفل ضمه إلى نصيب أصحابه الذين كان أخرجه الإمام معهم
~~فاقتسموا نفلهم بالسوية على ما كان جعل لهم الإمام ، وإن لم تصب تلك السرية
~~شيئا دخلت معه في نفله . لما بينا أن الإحراز بالمعسكر هنا حصل بهم جميعا ،
~~فكأنهم اشتركوا في الإصابة . PageV02P634 وهو نظير ما لو ضل رجل منهم
~~الطريق ، فذهب وحده فأصاب غنيمة ، ولم تصب السرية شيئا ثم التقوا قبل أن
~~ينبهوا إلى المعسكر ، فإنهم يدخلون معه في النفل . بمنزلة ما لو أصابوه
~~جميعا . ولو لم يلقوه حتى انتهوا إلى المعسكر كان النفل له خاصة . ولو أن
~~السريتين أصابتا الغنيمة وهما متقاربتان بحيث يغيث بعضهم بعضا ، إلا أن كل
~~سرية أصابت غنيمة على حدة ، لم يدخل بعضهم في نفل بعض ؛ لأن استحقاق النفل
~~بالتسمية . الا ترى أن الغمام لو سمى النفل لبعض السرية خاصة لم يكن
~~للباقين معهم شركة في ذلك وإن شاركوهم في الإصابة حقيقة . فكذلك هاهنا .
~~وإن شاركت إحدى السريتين الأخرى في الإصابة حكما باعتبار القرب لم يكن
~~للبعض أن يدخل في نفل البعض . ألا ترى أن السريتين لو قاتلتا في موضع يقدر
~~أهل العسكر على أن يعينوهما ، لم يكن لأهل العسكر معهم شركة في النفل ،
~~باعتبار هذا القرب ، فكذلك الحكم فيما بين أهل السريتين . ولكنهم لو أصابوا
~~جميعا غنيمة واحدة قسمت على عدد رءوسهم ليتبين محل النفل لكل سرية فإن محل
~~النفل ما أصابت . PageV02P635 وإنما يتبين مصاب كل سرية بهذه القسمة . ثم
~~تأخذ كل سرية نفلها مما أصابها ، والباقي بينهم وبين جميع أهل العسكر . وقد
~~بينا أن في النفل يستوي الفارس والراجل . إلا أن يكون الأمير بين لهم بأن
~~يقول : لكم الربع بعد الخمس ، للفارس منكم سهم الفارس وللراجل سهم الراجل ؛
~~لأن ms0376 الاستحقاق باعتبار التسمية . فإذا فضل بعضهم على بعض في التسمية ثبت
~~الاستحقاق بتسميته وإذا لم يفضل ثبت الاستحقاق لهم بالسوية ولا يقال : وإن
~~لم يبين الإمام فينبغي أن يكون الاستحقاق لهم على هذا بناء على الاستحقاق
~~الثابت لهم من الغنيمة ؛ لأن كل واحد منهما يستحق بسبب القتال ، وهذا لأن
~~النفل غير الغنيمة فإن هذا شيء رضخ لهم الإمام باعتبار جزائهم وعنائهم .
~~ومن أصلنا أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين مختلفين ، وإن كانا في
~~حادثة واحدة فلا يجوز أن يجعل التقييد في الغنيمة بمنزلة التقييد في النفل
~~، ولكن يعتبر في النفل إطلاق التسمية فيكون بينهم بالسوية . ألا ترى أنه لو
~~قال : من قتل قتيلا فله سلبه ، فاعتور القتيل فارس وراجل حتى قتلاه ، كان
~~سلبه بينهما نصفين ؟ ، ولو قال الأمير لقوم من أهل الذمة بعثهم سرية : لكم
~~PageV02P636 الربع مما أصبتم ، فكان فيهم فرسان ورجالة ، كان الربع بينهم
~~بالسوية وكذلك في حق المسلمين . أن النفل غير الغنيمة فإن هذا شيء رضخ لهم
~~الإمام باعتبار جزائهم وعنائهم . ومن أصلنا أن المطلق لا يحمل على المقيد
~~في حكمين مختلفين ، وإن كانا في حادثة واحدة فلا يجوز أن يجعل التقييد في
~~الغنيمة بمنزلة التقييد في النفل ، ولكن يعتبر في النفل إطلاق التسمية
~~فيكون بينهم بالسوية . ألا ترى أنه لو قال : من قتل قتيلا فله سلبه ،
~~فاعتور القتيل فارس وراجل حتى قتلاه ، كان سلبه بينهما نصفين ؟ ، ولو قال
~~الأمير لقوم من أهل الذمة بعثهم سرية : لكم الربع مما أصبتم ، فكان فيهم
~~فرسان ورجالة ، كان الربع بينهم بالسوية وكذلك في حق المسلمين .
# فإن قال قائل : ليس لأهل الذمة سهام معروفة ليعتبر النفل بها بخلاف
~~المسلمين . قلنا أرأيتم لو بعث الإمام سرية فيها مائتا رجل : مائة مسلمون
~~ومائة من أهل الذمة ، ونفلهم الربع . فإن قسم النفل بينهم فجعل لأهل الذمة
~~نصفه بينهم بالسوية وللمسلمين نصفه ، وفضل فيه الفارس على الراجل ، كأن
~~الراجل من أهل الذمة قد أخذ أكثر مما يأخذ راجل المسلمين ، وقد عملا عملا
~~واحدا ، وأجزيا ms0377 جزاء واحدا ، فأي فعل يكون أقبح من هذا . فكأنه أشار في هذا
~~إلى مخالف له في هذه المسألة . ولكن لم يبين من المخالف ، والأشبه أن يكون
~~المخالف له من يقول بأن المطلق يحمل على المقيد ، وإن كانا في حادثين . وقد
~~بيناه في أصول الفقه ، والله أعلم بالصواب . PageV02P637
# | باب النفل الذي ينفله أمير العسكر
# وإذا خرج أمير العسكر مع السرية وخلف الضعفة في المعسكر ، وأمر عليهم
~~أميرا ، فابتلوا بالقتال فنفل لهم أميرهم ، فهو جائز على ما يجوز عليه نفل
~~أمير السرية ؛ لأن الذين خلفهم في المعسكر بمنزلة سرية وجههم من المعسكر
~~إلى ناحية ، فكما أن لأميرهم الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير
~~العسكر ، فهنا لأمير الضعفة الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير
~~العسكر في حكم التنفيل . ولو أن أمير السرية الذين نفل لهم الإمام الثلث
~~بعد الخمس بعد من المعسكر ، ثم بعث سرية من سريته ونفلهم أقل من النفل
~~الأول وأكثر ، فذلك جائز في حصة أصحاب سريته . ثم المسألة على وجهين :
~~أحدهما أن نصيب السرية الثانية غنيمة ، ثم يرجع إلى السرية الأولى ثم
~~يلحقون جميعا بأهل المعسكر . وفي هذا يجوز النفل للسرية الأولى ، ويرفع ذلك
~~مما جاءوا به ، ثم يقسم ما بقي حتى يتبين حصة السرية الأولى ، ثم ينفذ
~~PageV02P638 من ذلك كله نفل السرية الثانية ، لأن تنفيل أمير السرية الأولى
~~إنما يجوز في حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعا دون حصة أهل العسكر
~~. فإذا تبين من ذلك حصتهم يعطي من ذلك نفل السرية الثانية ، فإن كان يأتي
~~ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضا لم يكن لهم من الفضل شيء ، لأنه لا ولاية
~~لأميرهم على حصة أهل العسكر ، إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل ،
~~فحينئذ هو نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الثانية . في حق جميع أهل
~~العسكر . والفصل الثاني : فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتى خرجوا إلى دار
~~الإسلام . فهاهنا يبطل نفل السرية الأولى ، لأن الحق في المصاب لهم خاصة ،
~~والنفل العام ms0378 في مثله باطل . كما لو كانوا بعثوا من دار الإسلام وجاز نفل
~~السرية الثانية ؛ لأنهم بمنزلة سرية مبعوثة من جيش في دار الحرب وقد نفل
~~لهم أميرهم فيعطيهم النفل من المصاب أولا ثم يقسم الباقي بينهم وبين جميع
~~أهل السرية على قسمة الغنيمة . ولو بعث الإمام من المعسكر سرية ونفل لهم
~~الربع قبل الخمس ، فهو تنفيل صحيح في جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو رقيق
~~أو متاع ؛ لأنه سمى لهم بلفظ عام . فإن خص شيئا فهو على ما خص ؛ لأن الوجوب
~~لهم بالتسمية ، فيراعى صفة التسمية . PageV02P639 فإن جاءت السرية بغنائم
~~فيها رجال ونساء وصبيان ، فأعتق واحد من أهل السرية بعض السبي فعتقه باطل ؛
~~لأن الاستحقاق لهم بطريق الاغتنام ، كاستحقاق أصل الغنيمة للجيش . فكما أن
~~هناك الملك لا يثبت قبل القسمة حتى لا ينفذ العتق من بعض الغانمين في شيء
~~من الغنيمة فكذلك هاهنا .
# فإن قيل : لا كذلك ، بل الاستحقاق للنفل بالتسمية . وقد صحت من الإمام
~~فينبغي أن يثبت له الملك بنفس الإصابة . قلنا : تسمية الإمام لقطع شركة
~~الجيش معهم في مقدار ما نفل لهم ، لا لإثبات الاستحقاق ، وإنما يستحقون بعد
~~هذه التسمية بالإصابة .
# فإن قيل : أليس قد قلتم لا يفضل في هذا الفارس على الراجل ؟ ولو كان
~~الاستحقاق بالإصابة لثبت التفضيل . قلنا : الإمام بهذه التسمية كما قطع
~~شركة الجيش معهم قطع حق الفارس في التفضيل ، لضرورة أنه سوى بينهم في النفل
~~. ثم من ضرورة انقطاع الشركة للغير واختصاصهم في النفل أن يتأكد حقهم فيه ،
~~وليس من ضرورة ثبوت الملك لهم قبل القسمة ، فيكون المنفل في حقهم بمنزلة
~~الغنائم المحرزة بدار الإسلام . ولو أن الجيش بعد إحراز الغنائم بدار
~~الإسلام أعتق واحد منهم بعض السبي لم ينفذ عتقه ، فكذلك هاهنا ، وكان
~~المعنى فيه أنه لايدري أين يقع نصيبه منها بالقسمة ، وأن للإمام أن يبيع
~~الغنائم ويقسم الثمن بينهم . وأن له أن يقتل الرجال من السبي . فهذا موجود
~~في النفل قبل الإحراز أيضا . ثم خرج المسائل على هذا فقال : PageV02P640
~~ولو ms0379 كان في السبي قريب لبعض أهل السرية لم يعتق عليه بالقرابة ؛ لأنه لم
~~يملكه قبل القسمة . ولو أراد الإمام أن يقتل الرجال فليس لأصحاب السرية أن
~~يمنعوه من ذلك لأجل نفهلم . كما لا يكون للجيش ذلك في الغنائم المحرزة بدار
~~الإسلام . ولو ظهر المشركون على الغنيمة التي جاءت بها السرية فأحرزوها ثم
~~إن المسلمين قاتلوهم حتى استنقذوا ذلك من أيديهم ردوا النفل إلى أهله ؛ لأن
~~حقهم تأكد في المنفل ، وهو بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الإسلام إذا استولى
~~عليها المشركون فأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر فهناك الرواية واحدة .
~~أن الأولين إن ظفروا بما قبل القسمة أخذوها بغير شيء ؛ لأن حقهم تأكد فيها
~~بالإحراز ، والحق المتأكد في الحكم بمنزلة الملك .
# ألا ترى أن المرهون إذا أحرزه المشركون ثم وقع في الغنيمة فإنه يكون
~~للمرتهن أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء لما له فيه من الحق المتأكد .
~~واختلفت الرواية فيما إذا وجدوها بعد القسمة فذكر هنا : أنهم يأخذونها
~~بالقيمة إن شاءوا على قياس المرهون ، PageV02P641 فإن المرتهن إذا وجده بعد
~~القسمة أخذه بالقيمة لما له من الحق المتأكد فيه وذكر بعد هذا : أنهم لا
~~يأخذونها بعد القسمة وهو الأصح ؛ لأن الحق للجيش الأول إنما تأكد في
~~المالية دون العين . ألا ترى أن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم
~~، فلا يكون الأخذ بالقيمة مفيدا لهم شيئا بخلاف الأخذ قبل القسمة . ولصاحبه
~~أن يأخذه قبل القسمة . وهو بمنزلة ما لو أحرز الكفار شيئا من ذوات الأمثال
~~لبعض المسلمين ، ثم وقع في الغنيمة ، فلصاحبه أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء
~~، وليس له حق الأخذ بعد القسمة ، لأنه لو أخذه أخذه بالمثل ، فلا يكون
~~مفيدا ، بخلاف المرهون ، فإن حق المرتهن في حبس العين ثابت ، فيكون الأخذ
~~مفيدا في حقه . وإذا ثبت هذا في الغنائم المحرزة فكذلك الحكم في المنفل قبل
~~الإحراز ، فإنهم أحق به قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة فيه روايتان .
~~وهذا بخلاف الغنيمة التي لا نفل فيها قبل الإحراز ، فإنه إذا ظهر عليها
~~العدو ms0380 وأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر ، فلا سبيل للجيش الأول عليها قبل
~~القسمة ، وبعد القسمة . لأن الثابت لهم كان حقا ضعيفا .
# ألا ترى أن من مات منهم لم يورث نصيبه بخلاف ما بعد الإحراز . وكذلك لو
~~لحقهم مدد شاركوهم في ذلك ، بخلاف ما بعد الإحراز . والحق الضعيف يبطل
~~إحراز المشركين المال بدارهم فكأنها ما أخذت منهم حتى الآن . وأما في
~~المنفل فالحق متأكد لهم قبل الإحراز ، حتى أن من مات منهم يورث نصيبه ، ولا
~~يشركهم المدد في ذلك إذا لحقوهم . فلهذا وجب الرد عليهم قبل القسمة .
~~PageV02P642 ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد
~~القبض من المشتري حتى ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها ، ثم
~~استنقذها منهم عسكر آخر ، فإنهم يردون الغنائم على المشتري قبل القسمة بغير
~~شيء ، وبعد القسمة بالقيمة ؛ لأن المشتري ملك العين بالشراء ، فيردون الثمن
~~على الفريق الأول كما يردون هذا الجيش من أموال سائر الناس . لأن بيع
~~الإمام حين نفذ موجب الملك للمشتري في المبيع ، فهو موجب الملك في الثمن
~~لمن وقع البيع لهم أيضا . ولو أن السرية لما جاءت بالغنائم ولهم فيها النفل
~~استهلك رجل من أهل العسكر جميع تلك الغنائم . فهو ضامن لحصة النفل خاصة ،
~~إلا من قتل من الرجال فإنه لا ضمان في ذلك ؛ لأن النفل بمنزلة الغنائم
~~المحرزة . ولو أن واحدا من الغانمين استهلك الغنائم قبل الإحراز لم يضمن
~~شيئا لضعف حقهم فيها ولو استهلك بعد الإحراز بالدار كان ضامنا لتأكد الحق
~~فيها بالإحراز ، إلا من قتل من الرجال فإنه لا يكون ضامنا لها ؛ لأن الحق
~~في الرجال لا يتأكد بالإحراز ما لم يضرب عليهم الإمام الرق . ألا ترى أن له
~~أن لا يقتلهم ، وأن يمن عليهم فيجعلهم ذمة ، فكذلك هذا الحكم في المنفل قبل
~~الإحراز . PageV02P643 ولو أن السرية جاءت بغنائم فيها طعام وعلف فلأهل
~~العسكر أن يأكلوا ذلك بقدر حاجتهم ؛ لأنهم شركاء للسرية فيها بسهامهم .
~~فكما أن لكل واحد من أهل السرية أن يتناول فيها مقدار ms0381 حاجته فكذلك لأهل
~~العسكر أن يتناولوا ؛ لأن الشركة تقتضي المساواة .
# فإن قيل : فأين ذهب قولكم أن المنفل بمنزلة الغنائم المحرزة . فإن بعد
~~الإحراز بالدار ليس لواحد من الغانمين أن يتناول من الطعام والعلف من غير
~~ضرورة ولا ضمان . فكان ينبغي أن يكون الجواب في المنفل قبل الإحراز كذلك .
~~قلنا : إنما افترقا في هذا الحكم ، لأن إباحة التناول من الطعام والعلف قبل
~~الإحراز ، باعتبار أنه يصير مستثنى من شركة الغنيمة لضرورة الحاجة لكل واحد
~~منهم إلى ذلك ، فإنهم لا يقدرون على أن يستصحبوا من دار الإسلام ما يحتاجون
~~إليه من الطعام والعلف للذهاب والرجوع ، ولا يجدون ذلك في دار الحرب شراء .
~~وما يأخذونه يكون غنيمة . وهذه الضرورة لا تتحقق في دار الإسلام فإذا صار
~~مستثنى من الشركة باعتبار هذه الضرورة . بقي على أصل الإباحة ، بمنزلة شراء
~~كل واحد من المتفاوضين الطعام والكسوة لنفسه وعياله ، فإنه يصير مستثنى من
~~موجب المفاوضة لضرورة الحاجة إليه ، ثم هذه الضرورة تتحقق في الغنائم التي
~~فيها نفل في دار الحرب كما تحقق في الغنائم التي لا نفل فيها فيصير مستثنى
~~من حكم النفل أيضا ، ولهذا جاز لأصحاب السرية التناول منها ، فكذلك لغيرهم
~~.
# فإن قيل : لا كذلك ، فإنهم إذا قسموا في دار الحرب أو في دار الإسلام
~~أعطوهم النفل من الطعام والعلف كما أعطوهم من سائر الأموال ، ولو صار هذا
~~مستثنى من التنفيل لما استحق النفل منه . PageV02P644 قلنا : هذا الاستثناء
~~باعتبار الضرورة والثابت بالضرورة ، يتقدر بقدر الضرورة . ألا ترى أن
~~الغنيمة التي لا نفل فيها إذا قسمت بين الغانمين فالطعام وغير الطعام في
~~ذلك سواء ؟ ولم يدل ذلك على أن قبل القسمة لم تكن باقية على أصل الإباحة ،
~~فكذلك حكم المنفل . ولهذا لا يباح التناول من الطعام والعلف للتجار الذين
~~لا يقاتلون ، لأن ثبوت هذه الأشياء باعتبار الضرورة . وإنما يتحقق في حق
~~الغزاة الذين لهم شركة في القسمة دون التجار . ولو تناول التجار شيئا من
~~ذلك أو علفوا دوابهم لم يغرموا شيئا ، لأن باعتبار الاستثناء الذي قلنا ms0382 لا
~~يتأكد الحق فيها ، ما داموا في دار الحرب ، فمن استهلك شيئا منها لم يكن
~~ضامنا المنفل ، وغير المنفل فيه سواء ، بمنزلة قتل الرجال على ما قررنا .
# قال : ولو أن السرية أصابوا أراض بما فيها . فلهم النفل من ذلك كله ،
~~لتعميم التنفيل من الإمام . فإن رأى الإمام أن يمن بها على أهلها ويجعلهم
~~ذمة فلا بأس بذلك ؛ لأنه نصب ناظرا ، فربما رأى النظر في ذلك . وليس لأصحاب
~~النفل أن يأبوا ذلك عليه ؛ لأن حقهم في النفل كحق الغانمين في الغنائم
~~المحرزة . وللإمام ولاية المن هناك فكذلك هنا . إلا أنه ينبغي له أن
~~يسترضيهم بأن يعطيهم عوضا من محل آخر واستدل عليه بفعل عمر رضي الله عنه
~~فإنه حين بعث الناس إلى PageV02P645 العراق قال لجرير بن عبد الله البجلي :
~~لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه ففتحوا السواد . ثم جعل عمر رضي الله عنه
~~الأرض بعد ذلك أرض خراج . ولم يمنعه ما نفل جريرا وقومه من ذلك ، قال :
~~وبلغنا أن امرأة أتته فقالت : إن ذا قرابة لي مات من الغزاة فترك نصيبه من
~~ذلك ميراثا ، ولست أسلم ما صنعت إلا أن تعطيني دنانير ، فأعطاها كفا من
~~دنانير . وفي المغازي يروى هذا الحديث أنها قالت : لست أرضى حتى تملأ كفي
~~ذهبا وتحملني على ناقة حمراء . ففعل ذلك عمر رضي الله عنه . فهذا دليل على
~~أن من مات بعد الإحراز يورث نصيبه . وأنه ينبغي للإمام أن يسترضي أصحاب
~~النفل بأن يعطيهم شيئا إذا أراد المن على أهل الأراضي بها . والله أعلم .
~~PageV02P646
# | باب ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل
# .
# وإذا بعث الخليفة عسكرا إلى دار الحرب وعليهم أمير فبعث أميرهم سرية ونفل
~~لها الربع . ثم بعث الخليفة عسكرا آخر من ناحية أخرى ، فلقوا السرية بعدما
~~غنمت الغنائم ، ثم لحقوا جميعا بالمعسكر الأول ، وأخرجوا الغنائم إلى دار
~~الإسلام ، فالنفل سالم للسرية من جميع ما أصابوا على ما سمى أميرهم لهم ؛
~~لأن أمير ذلك العسكر مبعوث الخليفة . فهو فيما ينفل كالخليفة ، ينفذ تنفيله
~~في حق العسكرين ms0383 وجماعة المسلمين . بخلاف ما سبق من نفل أمير السرية لمن
~~بعثه من سريته . لأن ولايته هناك مقصورة على أهل سريته .
# ألا ترى أنه بعد الرجوع إلى المعسكر هو كسائر الرعايا ؟ وهاهنا لأمير
~~العسكر ولاية كاملة ، باعتبار تقليد الخليفة إياه . فينفذ تنفيله في حق
~~الكل ، ثم ما يبقى بعد النفل والخمس يشترك فيه أهل العسكريين والسرية على
~~سهام الغنيمة ، لأنهم اشتركوا في إحراز ذلك بدار الإسلام . ولو أن السرية
~~والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر الأول فللسرية
~~أيضا نفلها ؛ لأن نفلهم قائم مقام الخليفة في التنفيل لهم ، فيستحقون النفل
~~بتسميته لهم . PageV02P647 سواء رجعوا إليه في دار الحرب أو لم يرجعوا ، ثم
~~الباقي بينهم وبين العسكر الثاني دون العسكر الأول ؛ لأنهم هم الذين أحرزوه
~~. ولو لم تلق السرية واحدا من العسكرين حتى خرجت إلى دار الإسلام فقد بطل
~~نفلهم ؛ لأنهم هم المختصون بالإحراز . وثبوت الحق في المصاب هنا . والنفل
~~العام في مثل هذا يكون باطلا ، بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام .
~~ولو أن الإمام قال للسرية المبعوثة من دار الإسلام : من أصاب منكم شيئا فهو
~~له ، دون أصحابه . كان هذا جائزا ، بخلاف ما إذا قال : لكم الربع ؛ لأن
~~التنفيل قطع شركة غير المصيب مع المصيب ، وذلك جائز فيبطل فيه الخمس .
~~ويفضل الفارس على الراجل أيضا ، تبعا ومثل هذا لا يوجد فيما إذا نفل لهم
~~الربع . أرأيت لو قال لهم : من دخل منكم فارسا فأصاب فهو له . أما كان يصح
~~هذا التنفيل وفيه تحريضهم على التزام مؤنة الفرس ، ولو قال لهم : ما أصبتم
~~؟ فلو صح هذا التنفيل كان فيه تقليل نشاطهم في التزام مؤنة الفرس ؛ لأنهم
~~إذا علموا أنه لا يزداد نصيبهم بالتزام مؤنة الفرس فقل ما يرغبون في ذلك
~~فبهذا وقع الفرق بينهما . PageV02P648 ولو أن العسكر الثاني لحقوا السرية
~~المبعوثة في دار الحرب قبل أن يصيبوا شيئا ، ثم قاتلوا جميعا فأصابوا غنائم
~~، ثم لحقوا بالعسكر الأول وخرجوا ، فالغنائم تقسم بين السرية والعسكر الذين
~~لحقوهم على قسمة الغنيمة كأنه ms0384 لا نفل فيها ، ثم ينظر إلى حصة السرية فيخرج
~~نفلهم من ذلك ؛ لأن أميرهم إنما نفل لهم الربع مما أصابوهم دون ما أصابه
~~عسكر آخر ولا يتبين مصابهم إلا بالقسمة ، فلا بد من هذه القسمة ليتبين محل
~~حقهم فيعطون النفل بعد ذلك . ثم يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل العسكر ،
~~فيقسم بين السرية والعسكرين على قسمة الغنيمة ؛ لأنهم اشتركوا في الإحراز .
~~ولو لم يلقوا العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولا ليتبين حصة السرية ،
~~ثم يعطون نفلهم من ذلك ؛ لأن تنفيل الأمير لهم صح مطلقا . ثم يجمع ما بقي
~~إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة لا شيء فيه لأهل العسكر الأول
~~، لأنهم لم يشاركوهم في الإحراز . PageV02P649 ولو أن أمير العسكر في دار
~~الحرب بعث سرية وقال : ما أصبتم فهو لكم ، فهذا جائز ؛ لأن المقصود قطع
~~شركة الجيش معهم في المصاب إذا رجعوا إليهم ، بخلاف السرية المبعوثة من دار
~~الإسلام . فإن افتتحوا حصنا متاخمة لدار الإسلام ، ثم لحقهم أهل العسكر بعد
~~ذلك ، فجميع ما أصابوا لهم دون أهل العسكر ؛ لأن الإمام قطع شركة أهل
~~العسكر معهم بتنفيل صحيح . لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق ، أو كان
~~فيهم ذات رحم محرم من بعضهم لم تعتق ؛ لأنها لم تصر مملوكة لهم بالإصابة
~~قبل القسمة . وإن انقطعت شركة الغير معهم ، بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار
~~قبل القسمة . ألا ترى أن الإمام لو رأى أن يجعلهم ذمة ، أو رأى أن يقتل
~~الرجل كان له ذلك .
# قال : والنفل بمنزلة رضخ لهم من الغنيمة ، فإذا PageV02P650 كان سهام
~~الغنيمين لا يمنعه من هذا فالرضخ كيف يمنعه ؟ ، ولو كان قال لهم : من أصاب
~~منكم شيئا فهو له ، ثم أعتق رجل منهم أسيرا قد أصابه ، فإنه ينفذ عتقه ،
~~ولو أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه ؛ لأنه اختص بملكه هنا بنفس الإصابة ،
~~وهذا لأنه ليس هنا أمر آخر منتظر لوقوع الملك سوى الإصابة ، حتى يتوقف
~~الملك عليه ، بخلاف الأول ، فإن هناك أمرا آخر منتظرا وهو القسمة ms0385 بينهم فلا
~~يثبت الملك قبل وجودها .
# وفي هذا الفصل ليس للأمير أن يقتل أحدا من رجال الأسراء ، لأن الملك ثبت
~~فيه للمصيب بنفس الإصابة . فكأن الإمام ضرب عليه الرق . وكذلك من استهلك
~~شيئا على المصيب في هذا الموضع غرم له . وليس لغير المصيب من أهل العسكر ،
~~ولا من أهل السرية أن يرد أشياء من الطعام والعلف ، بخلاف الأول ، وهذا لأن
~~هذا التنفيل من الإمام بمنزلة القسمة بعد الإصابة في دار الحرب ، ولو قسم
~~بينهم ثبت هذه في الأحكام فيما أصاب كل واحد منهم ، وكذلك إذا نفل لكل واحد
~~منهم ما أصابه خاصة ، بخلاف ما سبق ، فإن قوله ما أصبتم فلكم ، قطع لشركة
~~الجيش . فليس فيه معنى القسمة بينهم والملك في المصاب لا يثبت إلا بالقسمة
~~. ولو قال : للسرية المبعوثة في دار الحرب : من أصاب منكم أسيرا فهو له ،
~~فأصابوا جميعا أسيرا واحدا ، فهو لهم ؛ لأن من اسم مبهم فهو عام فيما
~~يتناوله . فكما يتناوله الفرد منهم PageV02P651 يتناول جماعتهم ، بمنزلة
~~قول الرجل لعبيده : من شاء منكم العتق فهو حر . فشاءوا ، عتقوا ، بخلاف قول
~~أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا قال : من شئت عتقه من عبيدي ، لأنه أضاف
~~المشيئة هناك إلى من لم يتناوله من وهاهنا أضاف الإصابة إلى من تناوله من .
~~وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكا لهم . حتى إذا كانوا
~~قريبا لبعضهم عتق حصته منه . ولو أعتقه أحدهم عتق حصته ؛ لأن الإمام حين خص
~~المصيب بالمصاب فلذلك منه بمنزلة القسمة بعد الإصابة ، لا فرق بين أن يصيب
~~الأسير جماعة وبين أن يصيب الواحد في ثبوت الملك به ، فكذلك في الغنيمة قبل
~~الإصابة . ولو كان قال لهم : ما أصبتم فهو لكم ، والمسألة بحالها ، لم يعتق
~~الأسير بأعتاق أحدهم إياه ولا بقرابته منه ؛ لأن هذا التنفيل ليس في معنى
~~القسمة من الإمام . ألا ترى أن المصيب لا يختص بالمصاب ، ولكن ما يصيب
~~الواحد منهم يكون بين جماعتهم ، وبدون القسمة وما في معناها لا يثبت الملك
~~بنفس الإصابة .
# يوضح الفرق أن ms0386 في كل موضع يختص المصيب بالمصاب على وجه لا يشاركه فيه
~~غيره فتلك الإصابة في معنى الاصطياد . فكما أن الملك في الصيد يثبت بنفس
~~الإصابة ، للواحد كان أو للجماعة فكذلك الملك يثبت للسرية بمثل هذه الإصابة
~~، وفي كل موضع لا يختص المصيب بالمصاب ولكن يشاركه فيه أصحابه . فتلك
~~الإصابة في معنى إصابة الغنيمة . ومجرد الأخذ في الغنيمة لا يوجب الملك قبل
~~القسمة فكذلك ما يكون في معناه . PageV02P652 ولو بعث الأمير في دار الحرب
~~ثلاثة طليعة ، ونفل لهم الربع مما يثيبون ، فأصابوا أسيرا ، ثم أعتقه أحدهم
~~أو كان قريبا منه لم يعتق ؛ لأن أهل العسكر وأرباب الخمس شركاؤهم في المصاب
~~، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة قلوا أو كثروا . ألا ترى أن للإمام ولاية
~~البيع وقسمة الثمن ، وأن نصيبهم لا يدرى أن يقع بالقسمة . ولو كان قال لهم
~~: لكم ما أصبتم ، والمسألة بحالها ، عتق المصاب بإعتاق أحدهم أو بقرابته
~~منه استحسانا ، وفي القياس لا يعتق ؛ لأن بهذا التنفيل لا يختص المصيب
~~بالمصاب ، ولكن يشاركه فيه أصحابه ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة .
~~بمنزلة أهل السرية على ما بينا . وفي الاستحسان نقول : قد ثبت الاختصاص لهم
~~بالمصاب بسبب تنفيل الإمام . وقد بينا أن هذا وإن كان من الإمام قبل
~~الإصابة فهو في المعنى كالموجود بعد الإصابة ، فيكون بمنزلة القسمة ، يثبت
~~لهم الملك حتى ينفذ العتق فيه من بعضهم . وهو نظير ما لو قسم الإمام
~~الغنيمة على الرايات بين العرفاء ، ثم أعتق واحد منهم من أهل رأية عبدا مما
~~أصاب أهل تلك الراية . قبل أن يقسم العريف بينهم ، فإنه ينفذ عتقه .
# والمعنى في الكل أن الشركاء متى قلوا فالشركة بينهم تكون شركة خاصة وهي
~~لا تمنع الملك لهم في المشترك ، بمنزلة الشركة بين الورثة في الميراث .
~~PageV02P653 وعند الكثرة الشركة عامة ، فيمنع ذلك ثبوت الملك . بمنزلة شركة
~~المسلمين في بيت المال وشركة الغانمين في الغنيمة .
# فإن قيل : فما الحد الفاصل بين القليل والكثير في ذلك ؟ ، قلنا : قد ذكر
~~في ذلك وجوها كلها محتملة .
# أحدها ms0387 : أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جاز عتقهم ، وإن كانوا تسعة فصاعدا
~~لم يجز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث تسعة سرية ؛ لأن الجمع في حد
~~الكثرة والقلة جمع متفق عليه . فالتسعة تكون جمع الجمع .
# والثاني : أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم ؛ لأن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إنا أظهر الدعاء إلى الدين بمكة حين تموا أربعين بإسلام عمر
~~رضي الله عنه ، فتبين بهذا أن الأربعين أهل عزة ومنعة . فقد كان دعاء رسول
~~الله عليه السلام فقال : ' اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك ' . والعزة
~~والمنعة إنما تحصل بالعدد الكثير من المسلمين . والثالث : أنهم إن كانوا
~~أقل من مائة جاز عتقهم ، لأن الله تعالى يقول : ' الآن خفف الله عنكم وعلم
~~أن فيكم ضعفا فإن PageV02P654 تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ' الأنفال
~~: 66 . فكل هذا محتمل ، إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه ، وأما أنا
~~فلست أوقت في ذلك وقتا ولكني أقول : إن كانوا قوما لا منعة لهم جاز العتق ،
~~وإلا فلا ؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون ، وليس في هذا نص ، والمنعة
~~تختلف باختلاف أحوال الناس ، فالسبيل أن يفوض إلى رأي الإمام ليحكم برأيه
~~فيه . هذا هو الأقرب إلى معاني الفقه . وهذا نظير ما بينا في كتاب الشفعة
~~في الفرق بين الشركة الخاصة في النهر والشركة العامة في استحقاق الشفعة .
~~فكل فصل ذكرناه ثمة ، فإنه يستقيم القول به هنا ، ثم في كل فصل ذكرنا أنه
~~ينفذ العتق فإنه ليس للإمام أن يقتل الرجال من الأسراء . لأنهم قد ملكوا
~~فصار ذلك بمنزلة الغنيمة المقسومة ، وكذلك بعد القسمة بين العرفاء ليس
~~للإمام أن يقتل أحدا من الرجال ، وهذا أظهر ؛ لأن الملك هنا يثبت بالقسمة
~~الأولى ، وهي قسمة الجمل . وإن لم توجد القسمة بين الأفراد بعد . وإن كان
~~العدد القليل بعثهم الإمام من دار الإسلام فأصابوا غنائم ثم أعتق بعضهم
~~الرقيق فعتقه باطل في القياس ؛ لأن المصاب هنا غنيمة . ألا ترى أنهم لو
~~لحقهم المدد في دار الحرب شاركوهم ms0388 ، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة . ولا
~~أرباب الخمس شركاؤهم ، والإمام رأى PageV02P655 باعتبار ذلك ، فلا يدرى أين
~~يقع نصيب من أعتق عند القسمة ، فينبغي أن لا ينفذ عتقه . وفي الاستحسان :
~~ينفذ عتقه ؛ لأن الشركة بينهم شركة خاصة ، لقلة عددهم . وقد تأكد حقهم
~~بالإحراز حسب ما يتأكد حق الطليعة المبعوثة في دار الحرب بالإصابة ، بعد
~~تنفيل الإمام . فكما أن هناك ينفذ العتق فكذلك هاهنا ينفذ . ألا ترى أن
~~المبعوث لو كان رجلا واحدا فأعتق السبي ، أو كانوا أقرباءه بعد الإحراز ،
~~لم يشكل أنه ينفذ عتقه . وإن كان لو أعتقهم في دار الحرب لم ينفذ عتقه ؛
~~لأن الحق لم يتأكد فيهم قبل الإحراز . ثم بعد نفوذ العتق إن كان المبعوث
~~رجلا واحدا فهو ضامن الخمس لأرباب الخمس إن كان موسرا . وكذلك إن كانوا
~~نفرا فهو ضامن نصيب أصحابه ممن أعتقه . وإن كان معسرا سعى الرقيق في حصة
~~أصحابه ، كما هو الحكم في عتق العبد المشترك . وأما في حصة الخمس فينبغي
~~للإمام أن لا يستسعيهم ؛ لأن الخمس للمحتاجين ، ولا حاجة أظهر من حاجة
~~المعتقين فإنهم لا يملكون شيئا حتى يلزمهم السعاية . فلهذا ينبغي للإمام أن
~~لا يسلم حصة الخمس لهم . PageV02P656 وعلى هذا الوجه لو جاءوا برجال فليس
~~للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز ؛ لأن الشركة في المصاب خاصة بين العدد
~~القليل . وقد تأكد حقهم بالإحراز . وله أن يقتلهم قبل الإحراز ؛ لأن الحق
~~لم يتأكد بالإصابة قبل الإحراز ، والمصاب غنيمة على الإطلاق . PageV02P657
# | باب النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل
# ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية من المعسكر ونفلهم الربع فلما بعدوا
~~منه خاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال : الحقوا بأصحابكم ، فما أصبتم فأنتم
~~شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره فأدركوهم بعدما أصابوا الغنيمة . ورجعوا
~~إلى المعسكر جملة ، فلا شيء للسرية الثانية من النفل ؛ لأن أصحاب السرية
~~الأولى قد تأكد حقهم في المنفل بنفس الإصابة على وجه لا يشركهم في ذلك
~~غيرهم . بمنزلة تأكد حق الغانمين بالإحراز ، ولو أراد الإمام أن يثبت ms0389
~~الشركة بين المدد والجيش بعدما أحرزوا الغنيمة بالدار لم يملك ذلك بقوله ،
~~فهذا مثله . وإن غنموا جميعا بعدما لحقوهم فلهم النفل في الغنيمة الثانية ؛
~~لأن ثبوت الحق المنفلين بالإصابة ، وقد أشركوا جميعا في الإصابة والتنفيل
~~من الإمام لهم جميعا في الدفعتين . PageV02P658 قال : فإن كانت السرية
~~الأولى مائة فارس والثانية خمسين فارسا وخمسين راجلا فلما أتوهم لم يعلموهم
~~بما جعل لهم الإمام من النفل حتى أصابوا غنائم ، فإنهم تقسم بين السريتين
~~أولا على سهام الفرسان والرجالة ، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية الأولى
~~فيعطون من ذلك نفلهم لا ينقصون منه شيئا ، وإلى ما أصاب السرية الثانية
~~فيعطون منه نفلهم أيضا ، ثم الباقي يخمس ويقسم بين السريتين وأهل العسكر
~~على قسمة الغنيمة ؛ لأن السرية الأولى استحقوا ربع ما يصيبون بالتنفيل
~~الأول ، فكما لا يملك الأمام إبطال حقهم بالرجوع عن ذلك التنفيل بعد علمهم
~~، فكذلك لا يملك إدخال ضرر النقصان عليهم ، باشتراك الغير معهم بدون عملهم
~~. لأن الاشتراك والإبطال كل واحد منهما خطاب من الإمام إياهم ، فلا يثبت
~~حكمه في حقهم ما لم يعلموا به ، بمنزلة خطاب الشرع في حق المخاطبين . ولو
~~أخبرت السرية الثانية السرية الأولى بما جعل لهم الأمير من الشركة معهم في
~~النفل قبل أن يصيبوا الغنيمة والمسألة بحالها ، فالنفل بينهم بالسوية .
~~وهذا لأن التنفيل الأول من الإمام لم يكن لازما قبل الإصابة .
# ألا ترى أنه لو رجع عنه بعلمهم كان صحيحا ؟ فكذلك إذا نقص حقهم بالاشتراك
~~بعلمهم . وكذلك إذا أعلموا بذلك أمير السرية الأولى . فإن إعلام أميرهم
~~كإعلام جماعتهم ، إذ الأمير نائب عنهم . PageV02P659 وكذلك إن أظهروا ذلك
~~حتى علم به عامتهم ؛ لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من آحادهم ، وإنما
~~يمكنهم إظهار ذلك الخبر في عامتهم . فإذا فعلوا ذلك فهو بمنزلة الواصل إلى
~~كل واحد منهم ، كالخطاب الشائع في دار الإسلام يشترك في حكمه من علم به ومن
~~لم يعلم ممن أسلم من أهل المدينة ، حتى يلزمه قضاء الصلوات المتروكة بعد
~~الإسلام ، بخلاف من أسلم في دار الحرب والفرق ms0390 باعتبار شيوع الخطاب . ولو
~~كان الأمير قال للسرية الثانية : أنتم شركاؤهم في النفل . لكم ثلثاه ولهم
~~ثلثه . والمسألة بحالها . فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابوا
~~غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملا ؛ لأن حكم الخطاب بالتفضيل لا
~~يثبت في حقهم ما لم يعلموا ، لما فيه من الإضرار بهم . فإنه ينتقص حقهم
~~بذلك . وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم ، فيكون النفل بينهم
~~على الثلث والثلثين كما بين الإمام .
# قال : ولو جاز من الإمام أن ينقص حق السرية الأولى بغير علمهم لجاز أن
~~يقول للسرية الثانية النفل كله لكم دون الأولى ، فلا ينبغي لأحد أن يجيز
~~هذا ؛ PageV02P660 لأن ما هو المقصود بالتنفيل - وهو التحريض - يفوت بتجويز
~~هذا فإن السرية لا يعتمدون ذلك التنفيل بعدما بعدوا من الإمام ، إذا كان هو
~~متمكنا من إبطاله بغير علمهم . أرأيت لو قال لأهل العسكر بعدما مضت السرية
~~الأولى : قد أبطلت نفلها . كان يصح ذلك في حقهم قبل أن يعلموا به . فكما لا
~~يصح منه الإبطال فكذلك لا يصح منه تحويله إلى السرية الثانية قبل علم
~~السرية الأولى به . ولو علموا به صح ذلك كله ، إبطالا كان ذلك أو نفلا إلى
~~غيره . ألا ترى أنه لو قال لرجل : إن قتلت هذا القتيل فلك سلبه . فلما خرج
~~للمبارزة قال : قد أبطلت نفله ، لم يبطل ذلك ما لم يعلم به المبارز ، فكذلك
~~ما سبق . ولو بعث أمير المصيصة سرية منها . وهي اسم بلدة من دار الإسلام في
~~وسط الروم . فنفل أصحاب الخيل دون الرجالة لم يجز ؛ لأن هذه السرية مبعوثة
~~من دار الإسلام . وهذا تنفيل عام . فإن أهل السرية أصحاب الخيل كلهم . وقد
~~بينا أن التنفيل العام في مثل هذه السرية لا يجوز ؛ لأنه ليس فيه إلا إبطال
~~الخمس وتفضيل الفارس على الراجل . ولكنه لو أرسل معهم قوما من أصحاب
~~المجانيق وقوما يحضرون الحصن فنفلهم شيئا لجزائهم وعنائهم فهذا جائز ؛
~~PageV02P661 لأنه تنفيل خاص لبعض أهل السرية . بمنزلة قوله : من قتل قتيلا
~~فله سلبه وهذا ms0391 . بخلاف السرية المبعوثة في دار الحرب لو نفل أصحاب الخيل
~~جاز ؛ لأن التعميم في حقهم لا يمنع صحة التنفيل ، إذ المقصود قطع شركة
~~الجيش معهم . وكذلك إن نفل أصحاب الخيل العرب على البراذين جاز . والعراب
~~أفراس العرب والبراذين أفراس العجم ، وأفراس العرب أقوى في الطلب والهرب ،
~~والبراذين أصبر على القتال وألين عند العطف ، والتنفيل بحسب العناء والجزاء
~~، فلا بأس للإمام أن يختص أحد الفريقين بالفعل على حسب ما يرى فيه من النظر
~~. والله أعلم . PageV02P662
# | باب نفل الأمير
# وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، ثم لقي الأمير رجلا فقتله ،
~~فله السلب استحسانا . وفي القياس : لا يستحق ؛ لأن الغير إنما يستحق
~~بإيجابه ، وهو لا يملك الإيجاب لنفسه بولاية الإمارة . بمنزلة القاضي لا
~~يملك أن يقضي لنفسه . ألا ترى أنه لو خص نفسه فقال : إن قتلت قتيلا فلي
~~سلبه ، لم يصح ذلك . ولو كان هو كغيره في هذا الحكم يصح إيجابه خاصا كان أو
~~عاما ، كما في حق غيره . ولأن التنفيل للتحريض ، وإنما يحرض غيره على
~~القتال لا نفسه . فالإمارة تكفيه لذلك .
# ووجه الاستحسان أنه وجب النفل للجيش بهذا اللفظ ، وهو رجل منهم فيستحق
~~كما يستحق غيره . ألا ترى أن فيما يجب شرعا وهو السهم هو كواحد من الجيش ،
~~فارسا أو راجلا ؟ فكذلك فيما يستحق بالإيجاب . أرأيت لو برز علج ودعا إلى
~~البراز . فقال الأمير : من قتله فله سلبه فلم يتجاسر أحد على الخروج ، حتى
~~خرج هو بنفسه فقتله ، كان لا يستحق سلبه ، وهذا بخلاف ما إذا خص نفسه ،
~~لأنه منهم فيما يخص به نفسه من التنفيل ، بمنزلة القاضي يكون منهما فيما
~~يقتضي به لنفسه . فأما عند التعميم فتنتفي التهمة ، فيثبت الحكم في حقه كما
~~يثبت في حق غيره . ألا ترى أن إباحة التناول من الطعام والعلف يثبت في حق
~~الإمام كما يثبت في حق العسكر ، باعتبار أنه لا تتمكن تهمته فيما لا يختص
~~الأمير به . PageV02P663 وإذا خص غيره بالتنفيل لا تتمكن التهمة في ذلك ولا
~~يخرج فعله من أن يكون ms0392 واقعا بصفة النظر . ولو كان قال : من قتل منكم قتيلا
~~فله سلبه ، ثم قتل الأمير قتيلا لم يكن له سلبه ؛ لأنه خصهم بقوله : منكم
~~فلا يتناوله حكم الكلام بخلاف الأول . ألا ترى أن من قال لعبده : اعتق
~~مماليكي ، فقال العبد لسائر المماليك : أنتم أحرار . لم يدخل هو في جملتهم
~~لهذا المعنى . ولو قال : إن قتلت قتيلا فلي سلبه ، ثم لم يقتل أحدا . حتى
~~قال : ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه . ثم قتل الأمير بعد ذلك قتيلا استحق
~~سلبه ؛ لأن التنفيل صار عاما ، باعتبار كلاميه ، ولا فرق بين تنفيل العام
~~بكلامين وبينه بكلام واحد . وهذا لأن كلامه الأول لم يكن صحيحا للتهمة
~~المتمكنة بسبب التخصيص ، وقد زال ذلك بكلامه الثاني ، وبعد ما انعدم المانع
~~من صحة الإيجاب يكون الإيجاب صحيحا عاما في حقهم . ولو كان قتل قتيلين :
~~أحدهما قبل الكلام الثاني ، والأخر بعده ، فله سلب القتيل الثاني دون الأول
~~؛ لأن القتل الذي جعله سببا تم منه في الأول قبل صحة الإيجاب . فصار ذلك
~~السبب غنيمة . ثم صح الإيجاب بالكلام الثاني ، فيجعل عند الكلام الثاني
~~PageV02P664 كأنه أنشأ تنفيلا عاما الآن ، فإنما يستحق به سلب ما نفل بعد
~~ذلك . لأن التنفيل لا يعمل فيما صار غنيمة قبله ، باعتبار أن الكلام غير
~~متناول له ، ولو كان متناولا له لم يصح أيضا ، لأنه تنفيل بعد الإصابة .
~~ولو قال : إن قتلت قتيلا فلي سلبه . ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه . ثم قتل
~~الأمير قتيلين ، ورجل من القوم قتيلين فللأمير سلب الأول دون الثاني ؛ لأنه
~~أوجب لنفسه بحرف لا يقتضي التكرار ، وهو حرف الشرط . ألا ترى أن من قال
~~لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق . فدخلت دخلتين لم تطلق إلا واحدة . أوجب
~~للقوم بكلمة من وهي عامة كما بينا فيتناول كل قتيل كل واحد منهم ، حتى لو
~~قتل رجل عشرين قتيلا كان له أسلابهم جميعا . ولو قال لرجل منهم : إن قتلت
~~قتيلا فلك سلبه . فقتل رجلين ، كان له سلب الأول خاصة . لما بينا أنه علق
~~استحقاقه بالشرط ms0393 ، وذلك ينتهي بقتل الأول ، وليس في لفظه ما يدل على
~~التكرار والعموم . ولو قال لجميع أهل العسكر : إن قتل رجل منكم قتيلا فله
~~سلبه فقتل رجل عشرة منهم استحق أسلابهم جميعا . وهذا استحسان . وفي القياس
~~: لا يستحق إلا القتيل الأول ، كما لو خصه بالإيجاب بهذا اللفظ . ووجه
~~الاستحسان أنه لما من يقصد لإنسان بعينه ، فقد خرج الكلام منه عاما .
~~PageV02P665 ألا ترى أنه يتناول جميع المخاطبين . فكما يعم جماعتهم يعم
~~جماعة المقتولين بخلاف الأول ، ألا ترى أن في هذا الفصل إن قتل عشرة من
~~المسلمين عشرة منهم استحق كل واحد منهم سلب قتيله ؟ . فكذلك إذا كان الواحد
~~هو القاتل لعشرة . وحقيقة معنى الفرق أن مقصود الإمام هنا تحريضهم على
~~المبالغة في النكاية فيه . وفي معنى النكاية لا فرق بين أن يكون القاتل
~~للعشرة عشرة من المسلمين أو واحدا منهم . وفي الأول مقصوده معرفة ذلك الرجل
~~وجلادته ، وذلك يتم بدون إثبات معنى العموم في المقتولين . ولو قال لعشرة
~~هو أحدهم : من قتل منا قتيلا فله سلبه . أو إن قتل رجل منا قتيلا فله سلبه
~~ثم قتل بنفسه قتيلين أو ثلاثة ، استحق اسلابهم ؛ لأن معنى التهمة قد انتفى
~~باشتراك التسعة مع نفسه في الإيجاب ، وصار كلامه عاما باعتبار المعنى الذي
~~قلنا . فيستحق هو من سلب المقتولين ما يستحقه تسعة معه إذا قتلوا . ولو قال
~~لرجل بعينه . إن قتلت قتيلا فلك سلبه ، فقتل قتيلين معا . فله سلب أحدهما ؛
~~لأن هذا الإيجاب لا يتناول إلا الواحد ؛ ثم يختار أي السلبين شاء ؛ لأن
~~الحق ثابت له ، فالخيار في البيان إليه . ولا يقال : كان ينبغي أن يكون
~~الخيار إلى الإمام ، شاء ، لأن الحق ثابت له ، فالخيار في البيان إليه .
~~ولا يقال : كان ينبغي أن يكون الخيار إلى الإمام ؛ لأنه هو الموجب له .
~~وهذا لأن مثل هذا الكلام من الإمام على وجه بيان السبب ، وإنما يكون الخيار
~~لم باشر السبب ، وأكثر ما فيه أنه يختار أفضلهما سلبا ، ولو لم يقتل إلا
~~ذلك الرجل بضربته كان مستحقا لسلبه . فإن ms0394 قتل معه غيره لا يجوز أن يصير
~~محروما ؛ لأنه أظهر زيادة القوة بما صنع . PageV02P666 وكذلك لو قال : إن
~~أصبت أسيرا فهو لك . فأخذ أسيرين معا . فله أن يختار أرفعهما ؛ لهذا المعنى
~~.
# ولو خرج أمير العسكر في سرية ونفل لهم الربع فأصابوا غنائم . كان للأمير
~~النفل مع السرية ؛ لأنه أوجب النفل لأصحاب السرية . وهو واحد منهم . وبهذا
~~الفصل يتبين ما سبق أنه عند التعميم يكون الإمام في استحقاق النفل كغيره .
~~والكلام في فصل السرية أظهر ، فإن استحقاقهم للنفل على هيئة استحقا الغنيمة
~~. ألا ترى أن المباشر منهم والردء في ذلك سواء . ثم في استحقاق الغنيمة
~~الإمام بمنزلة الجيش . فكذلك في استحقاق السرية إذا خرج وهو معهم . والله
~~أعلم بالصواب . PageV02P667
# | باب من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل إذا نفل بعضهم دون بعض
# ولو قال الأمير : إن قتل رجل فله سلبه . فقتل رجلان قتيلا واحدا ، فلهما
~~سلبه ؛ لأنه حين أخرج الكلام مخرج العموم فقد قصد به التحريض على النكاية .
~~وفي هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة إلا أن يبين فيقول : إن
~~قتل رجل منكم وحده قتيلا ، فحينئذ لا شيء للقاتلين من السلب ؛ لأنه تبين
~~بهذه الزيادة أن مقصوده التحريض على إظهار الجلادة بالاستبدال القتل
~~وبالاشتراك لا يحصل ذلك . ولو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من
~~المسلمين : إن قتلتموهم فلكم أسلابهم . فقتل رجل رجلا منهم استحق كل قاتل
~~سلب قتيله خاصة ؛ PageV02P668 لأن تعميم العشرة بالخطاب بمنزلة تعميم الكل
~~بقوله : من قتل قتيلا فله سلبه . وهذا لأن العدد إذا قوبل بذي عدد ينقسم
~~الآحاد على الآحاد . كقول الرجل : أعط هؤلاء العشرة هذه العشرة الدارهم .
~~والفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد . كما
~~قال : ركب القوم دوابهم ، فإنه يفهم منه ركوب كل أحد دابته . ولو قتل تسعة
~~من المسلمين تسعة منهم ، وقتل المشرك المسلم العاشر أو هرب فلم يقدر عليه ،
~~فلكل واحد من القاتلين سلب قتيله ؛ لأن المقصود من هذا الكلام جعل القتل
~~سببا لاستحقاق السلب لا ms0395 اشتراط قتلهم ، حتى لا يبقى منهم أحد . إلا أن يبين
~~ذلك فيقول : لكم أسلابهم إن قتلتموهم كلهم ، ولم تغادروا منهم أحدا .
~~فحينئذ يتبين بتنصيصه أنه علق الاستحقاق بشرط قتل الكل ، والشرط يقابل
~~المشروط جملة ولا يقابله جزوا فجزوا . وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من
~~الجزاء . فأما إذا لم يبين فإنما يحمل مطلق كلامه على ما هو المفهوم عادة ،
~~وهو التحريض على دفع شرهم عن المسلمين بقتلهم ، فبقدر ما حصل من المقصود
~~يستحق السلب .
# وكذلك لو قال لسرية : ائتوا حصن كذا ، فإن قتلتم وفتحتموه فلكم الربع .
~~فقتلوا بعضهم أو قتلوا رأسهم وتفرق جمعهم وفتحوا الحصن ، فلهم النفل ؛
~~PageV02P669 لأن ما هو المفهوم من كلامه قد حصل ، وهو تقريق الجمع وفتح
~~الحصن بالقتال . وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكون لهم نفل ؛ لأن ما جعله
~~سبب الاستحقاق لهم وهو القتال لم يوجد . ألا ترى لو قال : إن قتلتم مقاتلته
~~وسبيتم ذريته فلكم كذا . فقتلوا البعض وسبوا من بقي منهم كان لهم النفل ،
~~ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن لهم نفل ، ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن لهم
~~نفل لما قلنا . ولو قال : إن قتل إنسان منكم قتيلا ، فقتل رجلان من
~~المسلمين قتيلا ، كان سلبه بينهما نصفين ولو قتل مسلم ومشرك مشركا أخطأ به
~~فقتله مع المسلم كان نصف السبب للمسلم ونصفه في الغنيمة ؛ لأن في حق المسلم
~~يجعل كأن القاتل معه مسلم . وفي حصة المشرك يجعل كأن القاتل معه مشرك .
~~وهذا لأن الإيجاب بالتنفيل من الإمام كان للمسلمين فإنما يستحق المسلم بقدر
~~ما باشر من السلب . وإنما باشر هو قتل نصف النفس حين شارك غيره فيه . ألا
~~ترى أنه لو قتل مسلما خطأ مع غيره كان عليه نصف الدية ، فإذا كان فيما يجب
~~من الغرم بالقتل يجعل هذا قاتلا نصف النفس فكذلك فيما يستحق من الغنم به .
~~ولو قال : من قتل بطريقا فله سلبه ، فقتل مشركا ليس ببطريق لم يستحق السلب
~~؛ PageV02P670 لأن المقصود التحريض على قتل من تنكسر شوكتهم بقتله ، ولم ms0396
~~يحصل هذا المقصود . ألا ترى أنه لو قال : من قتل الملك فله سلبه . فقتل
~~رجلا غير الملك لم يستحق شيئا ؟ ، ولو قال : من قتل بطريقا فله من الغنيمة
~~ألف درهم فقتل رجل بطريقا استحق ما أوجب له الإمام من الغنيمة ألف درهم ،
~~لمباشرته سلبه ، ولكن مما يغنمون بعد هذا حتى لو لم يغنموا بعد هذا شيئا لم
~~يعطه مما كانوا غنموا قبل هذا شيئا ؛ لأن سهام المسلمين قد وجبت فيه ، وهذا
~~التنفيل فيما كانوا غنموا ؛ لأنه يكون تنفيلا بعد الإصابة ، وذلك لا يجوز ،
~~ولو قال : من قتل منكم صعلوكا فله سلبه . فقتل رجل بطريقا ، أو قتل الملك ،
~~لم يستحق شيئا ؛ لأنه أوجب له سلب الصعلوك . وسلب الملك والبطريق أفضل من
~~سلب الصعلوك لا محالة فبإيجاب الأدنى لا يستحق الأعلى . بخلاف ما لو قال :
~~من قتل صعلوكا فله مائة درهم ، فقتل رجل بطريقا فإنه يستحق المائة ؛ لأنه
~~أتى بما شرط عليه وزيادة . فانكسار شوكتهم بقتل البطريق أظهر منه بقتل
~~الصعلوك . والمسمى بمقابلته وهو المائة معلوم . والمسائل بعد هذا إلى آخر
~~الباب مبينة على أصل وهو أنه : PageV02P671 إن أوجب له بالتنفيل شيئا بعينه
~~لم يستحق شيئا آخر سواء أتى بأدون مما شرط عليه أو أعلى ؛ لأن محل
~~الاستحقاق لم يوجد ، والإيجاب لا يعمل بدون المحل . وإن كان أوجب له مالا
~~مسمى ، فإن أتى بخلاف ما شرط لم يستحق شيئا من المسمى ؛ لأن مع مخالفة
~~الجنس لا يحصل الامتثال . وإن كان ما أتى به من جنس ما شرطه عليه : فإن كان
~~أدون مما شرط عليه في المنفعة لم يستحق شيئا ؛ لأنه لم يمتثل الأمر ولم
~~يحصل المقصود بكماله . فإن كان أعلى مما شرط عليه استحق المسمى ؛ لأنه أتى
~~بالمشروط وزاد عليه . فإذا قال : من قتل شيخا فله سلبه ، فقتل شابا استحقه
~~؛ لأنه أتى بالمشروط وزيادة ، فإن النكاية وإظهار الجلادة في قتل الشاب
~~أكثر ، والسلب لا يتفاوت بالشباب والشيخوخة . وإن قال : من قتل شابا فقتل
~~شيخا لم يستحق ؛ PageV02P672 لأن ما أتى به أدنى مما ms0397 شرط عليه في معنى
~~النكاية والجلادة . ولو قال : من جاء بأسير فهول له . فجاء بوصيف ، أو على
~~عكس هذا لم يستحق شيئا ؛ لأن المحل الذي أوجب صفة النفل فيه لم يوجد ، فإن
~~الأسير غير الوصيف . وكذلك لو قال : من جاء بوصيف فهو له ، فجاء برضيع أو
~~على عكس هذا لم يكن له ؛ لأن الوصيف غير الرضيع . فالمحل الذي أوجب حقه لم
~~يوجد . ولو قال : من جاء بألف درهم فله منها مائة . فجاء بألف دينار ، لم
~~يكن له منها شيئا ؛ لأنه أوجب له بعض ما يأتي به من الدراهم ، وبين الدراهم
~~والدنانير مخالفة في الجنس . ولو قال : من جاء بوصيف فله مائة درهم فجاء
~~بوصيفة لم يستحق شيئا ؛ لان الذكور والإناث من بني آدم جنسان مختلفان
~~لتباين المقصود . ولهذا لو اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هي أمة لم ينعقد
~~البيع ، ومع اختلاف الجنس لا يتحقق الامتثال . PageV02P673 ولو قال : من
~~جاء بشاب فله مائة درهم فجاء بشيخ ، لم يستحق شيئا . ولو كان على عكس هذا
~~استحق ؛ لأن الجنس واحد والشاب فيما هو المقصود هاهنا خير من الشيخ . فإذا
~~جاء بما هو أزيد من المشروط عليه استحق النفل . وإن جاء بأنقص منه لم يستحق
~~بمنزلة ما لو قال : من جاء بألف درهم غلة فله مائة درهم . فجاء بألف درهم
~~جياد أخذ مائة درهم غلة ؛ لأن الجنس واحد وما جاء به أفضل ، ولكن لا يستحق
~~إلا قدر ما سمي له وذلك مائة درهم غلة . وكذلك لو قال : من جاء بألف درهم
~~غلة فله عشرها . فجاء بألف نقد بيت المال استحق عشرها من دراهم غلة ؛ لأن
~~ما أوجب له الفضل والاستحقاق بالتسمية ، ولا يثبت إلا بقدر المسمى . ولو
~~قال : من جاء بألف درهم جياد فله مائة . فجاء بألف غلة ، لم يكن له شيء ؛
~~لأن ما جاء به دون ما شرط عليه . ولو قال : من جاء بعشر شياة فله شاة .
~~فجاء بعشر بقرات ، لم يستحق شيئا لاختلاف الجنس . وكذلك لو قال : من جاء
~~بعشرة أثواب ms0398 ديباج فله PageV02P674 كذا ، فجاء بعشرة أثواب بزيون لم يكن له
~~شيء . وكذلك إن كان على عكس هذا ؛ لأن الجنس مختلف . ولو قال : من جاء
~~بعشرة أثواب بزيون أحمر ، فجاء بالأخضر أو الأصفر ، فإن كان الأحمر أفضل ما
~~جاء به لم يستحق شيئا . وإن كان مثل ما جاء به أو دونه استحق ما سمي له ؛
~~لأن الجنس واحد وإنما الاختلاف في الصفة هنا . ألا ترى أن من اشترى ثوب
~~بزيون على أنه أحمر فإذا هو أخضر فإن البيع يكون صحيحا . وكذلك على هذا
~~الأصل البغل والفرس والحمار . ولو قال : من جاء بفرس فله مائة ، فجاء
~~ببرذون لم يستحق شيئا ، وإن كان على عكس هذا استحق ؛ لأن الجنس واحد والفرس
~~أفضل من البرذون . بخلاف ما إذا جاء بحمار أو بغل فإنه لا يستحق شيئا ؛ لأن
~~الجنس مختلف . PageV02P675 ولو قال : من جاء بفرس فله مائة . فجاء رجل بفرس
~~، فإنما يعطى نفله مما يغنمون بعد هذا . حتى إذا لم يغنموا شيئا آخر فإن
~~نفله من الفرس خاصة دون ما غنموا قبل هذا . فإن كان الفرس لا يساوي مائة لم
~~يزد على مقدار ثمنه شيئا وإن كان يساوي مائة أو أكثر فرأى الإمام أن يجعل
~~الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه المائة منها ، فذلك مستقيم ؛ لأن له ولاية
~~بيع الغنائم ، وهذا التصرف منه بمنزلة بيع شيء من الغنائم بمثل قيمته فيجوز
~~. وإن كانت المائة أكثر من قيمة الفرس لم يعطه من الغنيمة إلا مقدار قيمة
~~الفرس ؛ لأن له ولاية المبادلة بشرط النظر لا بالمحاباة الفاحشة .
~~PageV02P676
# | باب ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب
# ولو قال الأمير : قتل قتيلا فله سلبه ، فبرز علج للقتال ، وخرج إليه مسلم
~~فضربه ضربة أبانه عن فرسه وأخذ فرسه وجره إلى المسلمين حيا ، فمات بعد أيام
~~. وقد كان صاحب فراش أو لم يكن ، إلا أنه علم أنه مات من ضربته ، فله السلب
~~والفرس والسلاح من جملة السلب ؛ لأنه صار قاتلا له حين مات من ضربته .
~~وفيما يجب على القاتل لا ms0399 فرق بين أن يموت المقتول بضربته في الحال وبين أن
~~يموت منها بعد مدة ، فكذلك فيما يجب له بالقتل . ويستوي إن كان مات قبل
~~إحراز الغنيمة بدار الإسلام أو بعدها ، ما لم يقسم ، فأما إذا قسمت الغنائم
~~أو بيعت والرجل حي بعد فإن سلبه يقسم في الغنيمة بين الغانمين ؛ لأن سبب
~~الاستحقاق فيه للقاتل لم يتم بعد وهو القتل ، فإن تمام القتل لا يكون بدون
~~الموت والرجل حي بعد . وسبب ثبوت حق الغانمين PageV02P677 فيه قديم وهو
~~الاغتنام ، فيقسم بينهم وبالقسمة يتعين الملك ، فمن ضرورته إبطال حق حكم
~~التنفيل فيه وبعد ما نفذ الحكم من الإمام بإبطاله التنفيل فيه لا يستحقه
~~بالتنفيل وإن تم السبب .
# فإن قيل : لماذا لا تؤخر الغنيمة والبيع في السلب حتى تنظر إلى ماذا يئول
~~حال الرجل ؟ . قلنا : لأن السبب الموجب للقسمة وهو الاغتنام قديم فيه ، فلا
~~يؤخر الحكم الذي يثبت بتقرير سببه لأجل سبب موهوم . ألا ترى أن المضروب
~~نفسه يقسم في الغنيمة ، فكيف لا يقسم سلبه ؟ .
# فإن قيل : لأنه ليس في نفسه حق منتظر لأحد ، فأما في السلب فحق منتظر
~~للقاتل . فقد وجد سببه منه . قلنا : قد بينا أن السبب لا يتم إلا بموت
~~المضروب . ثم لا يتأخر قسمة الغنيمة لحق أقوى من هذا ، وهو حق المالك
~~القديم في المأسور ، فإنه حق ثابت لو جاء قبل القسمة أخذه بغير شيء . ثم لا
~~تؤخر القسمة والبيع لحقه ، فلأن لا يؤخرها هاهنا لحق الضارب ، وهو غير ثابت
~~في الحال ، كان أولى .
# فإن قيل : فعلى هذا ينبغي إذا مات المضروب بعد القسمة أن يكون للقاتل حق
~~أخذ السلب بالقيمة ، كما في المأسور إذا جاء المولى بعد القسمة . قلنا :
~~هناك الملك كان ثابتا للمولى في الأصل فيتمكن من أخذه بالقيمة على وجه
~~الفداء لذلك الملك ، وهاهنا الملك للضارب في السلب لم يكن ثابتا قط ليفديه
~~بالقيمة ، وإنما كان يثبت له الحق ابتداء بسبب التنفيل إن لو مات المضروب
~~قبل القسمة ، فأما بعد القسمة فلا يمكن إثبات حقه لانعدام محله ms0400 . فإنما
~~وزان هذا من المأسور إن لو خرج الحربي بالعبد إلينا بأمان ثم أسلم ، أو
~~باعه من مسلم . وهناك لا يثبت للمولى حق الأخذ منه لانعدام محله ، فكذلك
~~حكم السلب . PageV02P678
# وعلى هذا لو أن المسلم حين رمى به عن فرسه اجتره المشركون فذهبوا به حيا
~~فلا شيء للضارب من فرسه وسلبه ما لم يعلم بموته من ضربته ؛ لأن تمام السبب
~~به يكون ، فالاستحقاق يثبت له ابتداء ، فلا بد فيه من التيقن بالسبب ، ولا
~~يكفي وجوده ظاهرا ، بمنزلة الشرط الذي تعلق به عتق أو طلاق ، فإنه ما لم
~~يتيقن به لا ينزل الجزاء . وإنما طريق معرفة ذلك أن يشهد به عدلان من
~~المسلمين ؛ لأن السلب باعتبار الظاهر غنيمة المسلمين . وإنما الحاجة إلى
~~الاستحقاق عليهم . فلا يكون ذلك إلا بينة تقوم من المسلمين على موته قبل
~~القسمة . فأما إذا مات المضروب بعد القسمة والبيع لم يكن للقاتل من السلب
~~شيء ولو قامت البينة به . لفوات المحل بنفوذ القسمة والبيع من الإمام فيه .
~~ولو كان قال : من قتل قتيلا فله مائة درهم . فهذا والأول سواء ، إلا في
~~خصلة واحدة : وهو أنه إذا بيع الغنائم ثم مات المضروب استحق المائة هاهنا ،
~~ما لم يقسم الثمن ، أما إذا قسم الثمن أو قسمت الغنيمة ثم مات المضروب فلا
~~نفل له ؛ لأن محل حقه الغنيمة هاهنا . والبيع لا يفوت هذا المحل . فإن
~~الثمن غنيمة باعتبار أنه قائم مقام المبيع يقسم بين الغانمين . فأما
~~بالقسمة يفوت محل حقه فيبطل نفله ، وفي الأول محل حقه السلب ، وهو يفوت
~~بالسلب . فإن الثمن ليس من السلب في شيء ، ففي هذا يقع الفرق بينهما .
~~والله أعلم . PageV02P679
# | باب من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم
# وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع
~~المسلمين قتيلا استحق سلبه ؛ لن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول
~~المسلم والذمي ، والعام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله . ولو خص
~~الذمي بهذا استحق السلب بالقتل ، فكذلك إذا تناوله اللفظ ms0401 العام . وهذا لأن
~~الذمي إذا قاتل معنا استحق الرضخ من الغنيمة كما يستحق المسلم السهم . ومن
~~استحق الرضخ فهو شريك في الغنيمة . بمنزلة من يستحق السهم . ولهذا كان له
~~أن يتناول من الطعام والعلف مقدار حاجته . وكذلك لو قتل رجل من التجار
~~قتيلا سواء كان يقاتل قبل هذا أو كن لا يقاتل ؛ لأنه قاتل الآن ، وبه يصير
~~شريكا في الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل . وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو
~~ذمية قتيلا ؛ PageV02P680 لأنها شريكة بما يستحق من الرضخ . وكذلك لو قتل
~~عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا ، أو كان لا يقاتل حتى الآن ؛ لأنه شريك
~~بما يستحق من الرضخ . فليستحق السلب بالتنفيل ، ويكون ذلك لمولاه ؛ لأنه
~~كسب عبده . إلا أن يكون الأمير خص فقال : من قتل من الأحرار قتيلا ، أو قال
~~: من قتل من المسلمين قتيلا ، فحينئذ يبنى الأمر على تخصيصه ؛ لأن
~~الاستحقاق بإيجابه . فكما يعتبر عموم كلامه يعتبر خصوصه . وإذا لم يستحق
~~الذمي السلب عند التخصيص يرضخ له من الغنيمة على قدر ما يرى الإمام ؛ لأنه
~~تبع للمسلمين ، ومن يكون تبعا في القتال يستحق الرضخ دون السهم ، كالعبيد
~~والنساء . وهذا لأنه لا بد من أن يعطى شيئا ليكون ذلك تحريضا له على الخروج
~~. ولا وجه للتسوية بين التبع والمتبوع . ولهذا أعطيناه الرضخ ، ولا يزاد
~~رضخه إن كان فارسا على سهم فارس من المسلمين وإن كان راجلا على سهم راجل
~~منهم . لأنه لا يكون ذمي أبدا إلا وفي المسلمين من هو أعظم غناء منه . فإذا
~~كان لا يزاد للمسلم العظيم الغناء على السهم فكيف يزاد للذمي ؟ .
~~PageV02P681
# وظاهر ما يقول في الكتاب يدل على أنه يجوز أن يبلغ برضخه سهم المسلم إذا
~~كان عظيم الغناء . والصحيح أنه لا يبلغ به أيضا ولكن ينقص بقدر ما يراه
~~الإمام كما لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر .
# فإن قيل : أليس في التنفيل العام يسوى بينهما في السلب ، وربما يكون سلب
~~قتيل الذمي أكثر قيمة من سهم المسلم فلماذا لا يجوز أن يسوى بينهما أو ms0402 يفضل
~~الذمي فيما يرضخ له ؟ .
# قلنا : لأن استحقاق السلب بعد التنفيل إما أن يكون بالقتل أو بالإيجاب من
~~الإمام ، ولا تفاوت بينهما في ذلك . بخلاف استحقاق الغنيمة ، فإنه باعتبار
~~معنى الكرامة . ألا ترى أن في الاستحاق بالتنفيل يسوى بين الفارس والراجل ،
~~وذلك لا يدل على أنه يجوز التسوية بينهما في استحقاق الغنيمة . ولو كان
~~الأمير قال : من قتل قتيلا فله سلبه . فسمع ذلك بعض الناس دون البعض . ثم
~~قتل رجلا قتيلا فله سلبه ، وإن لم . . . الإمام ؛ لأنه ليس في وسع الإمام
~~إسماع كل واحد منهم . وإنما في وسعه أن يجعل الخطاب شائعا وقد فعل . فيكون
~~هذا كالواصل إلى كل من تناوله الخطاب حكما . ألا ترى أن أبا قتادة رضي الله
~~عنه كان قتل قتيلا يوم حنين قبل أن يسمع التنفيل ، ثم أعطاه رسول الله عليه
~~السلام سلبه على ما روينا . ولأن سماع الخطاب إنما يشترط لدفع الضرر عن
~~المخاطب وفي هذا محض منفعة له . PageV02P682
# وعلى هذا لو بعث سرية وقال لأميرهم . لكم نفل الربع فإن إعلام أميرهم
~~كإعلام جماعتهم . وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد منهم ولا من
~~غيرهم لم يكن له نفل ؛ لأن المقصود بالتنفيل التحريض على القتال ، ولا يحصل
~~هذا إذا لم يسمع كلامه أحد . فهو نظير ما لو تفكر هذا في نفسه ولم يتكلم به
~~، فأما إذا سمع أميرهم أو بعضهم فقد حصل المقصود وهو التحريض . يوضحه : أن
~~كلام الأمير يفشو إذا سمعه بعض الناس عادة . لأن السامع يبلغ من لم يسمع
~~كما قال عليه السلام : ' ألا فليبلغ الشاهد الغائب ' . وأما ما لم يسمع منه
~~أحد فلا يتصور أن يفشوا فلا يكون ذلك منه إشاعة الخطاب . ولو قال في أهل
~~عسكره : قد جعلت لهذه السرية نفل الربع . ولم يسمع ذلك أحد من السرية ، ففي
~~القياس : لا نفل لهم ؛ لأن المقصود وهو التحريض لا يحصل إذا لم يسمعه أحد
~~منهم . فتكلمه بذلك مع أهل العسكر وتكلمه به مع عياله ليلا أو في نفسه وحده ms0403
~~سواء فيما هو المقصود بالتنفيل . وفي الاستحسان : لهم النفل . لما بينا أن
~~ما يتكلم به الإمام في أهل عسكره فإنه يفشو ، أو كأنه أمرهم بتبليغ أهل
~~السرية به دلالة . وليس في إثبات هذا الحكم في حقهم قبل التبليغ إضرار بهم
~~، وإن كان الأولى التبليغ لهم ليتم معنى التحريض ، يوضحه أن أصحاب
~~PageV02P683 السرية قد يكونون قوما لا يخاطبهم الإمام بنفسه عادة . ومن
~~عادة الملوك أنهم يتكلمون بين يدي خواصهم بما يريدون أن يظهر للعامة ،
~~فبهذا الطريق يصير هذا منه بمنزلة إشاعة الخطاب والأمر إياهم بالتبليغ .
~~ولو قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، ثم لحقهم مدد من المسلمين ، فقتل
~~رجل من المسلمين منهم قتيلا ، كان له سلبه ؛ لأن المدد في استحقاق الشركة
~~في الغنيمة يكون كالحضر وقت التنفيل ، فله سلب قتيله ، علم بمقالة الأمير
~~أو لم يعلم . ولو كان جاء مع المدد أمير آخر وعزل الأمير الأول بطل التنفيل
~~فيما يستقبلون ؛ لأن صحة تنفيه باعتبار ولايته ، وقد زالت ولايته بالعزل .
~~والعارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب . ولو كان معزولا حين
~~نفل لم يعتبر تنفيله . فكذلك إذا صار معزولا بعد التنفيل قبل القتل ، أو
~~بعد بعث السرية قبل إصابة الغنائم . فأما إذا أصابوا الغنائم قبل أن يصير
~~الأول معزولا فلهم النفل من ذلك ؛ لأن المقصود قد تم بالتنفيل قبل العزل .
~~ثم إذا كان الأمير الأول قد أخبر بأن الأمير الثاني قادم PageV02P684 بعزله
~~فما دام بالبعد من معسكره لا يصير هو معزولا . فإذا صار قريبا من المعسكر
~~بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير معزولا ويبطل نفل الأول ؛
~~لأنه لما قرب منهم فكأنه خالطهم ، وهذا لأنه بعد ما بعث الخليفة الثاني
~~بعزل الأول ، إنما لا ينعزل الأول ما لم يقرب منهم ، لحاجة أهل العسكر إلى
~~من يدبر أمورهم . والثاني عاجز عن ذلك لبعده عنه . فإذا قرب منهم فقد ارتفع
~~هذا المعنى . ولو لم يقدم عليهم أمير آخر ، ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم
~~أميرا آخر ، وكان الأول قد نفل لهم ms0404 ، لم يبطل حكم تنفيله ؛ لأن الثاني
~~خليفة الأول قائم مقامه ولا يبطل شيء مما صنعه الأول . إلا أن يبطل ذلك
~~الأمير الثاني . فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل ؛ لأنه بمنزلة الأول . ولو
~~أبطل الأول ذلك بعلمهم بطل . فكذل الثاني . ولو كان الخليفة قال لهم : إن
~~مات أميركم أو قتل فأميركم فلان . فهذا صحيح ؛ لأنه تعليق الإطلاق بالشرط .
~~فيصح ، كالعتق والطلاق . والأصل فيه ما روي أن النبي عليه السلام قال يوم
~~مؤتة : ' إن قتل زيد فجعفر أميركم ، وإن قتل جعفر فإن رواحة أميركم ' .
~~الحديث . PageV02P685
# ثم في هذا الفصل إذا مات الأول بطل تنفيله ، لأن الثاني نائب الخليفة
~~بتقليده من جهته ، فكأنه قلده ابتداء بعد موت الأول ، بخلاف ما سبق ، وهذا
~~لأن التنفيل رأي رآه الأول ، وحكم رأيه ينقطع برأي فوق رأيه ، وهو تقليد
~~الخليفة للثاني . فأما في الفصل الأول فلم يعترض على رأيه رأي فوقه ، إنما
~~نظر الجند له ولأنفسهم في نصب خليعة . فيبقى حكم رأيه باعتبار خليفته ، كما
~~لو استخلف هو بنفسه . ألا ترى أن في الاستخلاف في الصلاة لا فرق بين أن
~~يفعله الإمام الأول وبين أن يفعله القوم فهذا مثله . ولو قال لأهل العسكر :
~~من قتل منكم قتيلا فله سلبه ثم لحق بهم مدد أو تجار أو قوم أسلموا من أهل
~~الحرب . فقتل رجل منهم قتيلا ، ففي القياس : لا يستحق السلب ؛ لأنه خص
~~الحاضرين بالخطاب بقوله : منكم بخلاف ما سبق ، فقد عم الخطاب هناك بقوله :
~~من قتل قتيلا . وذلك يتناول الحاضر ومن يحضر . وفي الاستحسان : له السلب ؛
~~لأنه ما قصد الحاضرين لأعيانهم ، بل لتحريضهم على القتال وفي هذا المعنى من
~~يحضر ومن حضر سواء . ألا ترى أن الذين لحقوا بهم شركاؤهم فيما أصابوا قبل
~~ذلك إذا قاتلوا وجعلوا كالحاضرين وقت الإصابة . فكذلك هم شركاؤهم في حكم
~~التنفيل ، وجعلوا كالحاضرين وقت التنفيل . PageV02P686 ولو كان في العسكر
~~قوم مستأمنون ، فإن كانوا دخلوا بإذن الإمام فهم بمنزلة أهل الذمة في
~~استحقاق الرضخ واستحقاق النفل إذا قاتلوا . وإن كانوا دخلوا بغير إذن
~~الإمام ms0405 فلا شيء لهم مما يصيبون من السلب ولا من غيره ، بل ذلك كله للمسلمين
~~؛ لأن هذا الاستحقاق من المرافق الشرعية لمن هو من أهل دارنا ، فلا يثبت في
~~حق من ليس من أهل دارنا ، إلا أن يكون الإمام استعان بهم ، فباستعانته بهم
~~يلحقون بمن هو من أهل دارنا حكما .
# ونظيره الركاز والمعدن . فإن المستأمن إذا استخرج ذلك من دارنا بغير إذن
~~الإمام أخذ كله منه ، وإن استخرجه بإذن الإمام فهو بمنزلة الذمي يخمس ما
~~أصاب والباقي له . ولو أن قوما من المسلمين دخلوا دار حرب غير دارهم ، على
~~إثر جيش من المسلمين ، وكانوا أهل منعة ، فأصابوا غنائم ، وأصاب المسلمون
~~أيضا غنائم ، ثم خرجوا ، فما أصاب المسلمون يخمس ، والباقي بينهم على سهم
~~الغنيمة . وما أصاب المستأمنون فهو لهم لا خمس فيه ؛ لأن إصابتهم لذلك لم
~~تكن على وجه إعزاز الدين . وإنما يخمس المصاب إذا أصيب بأشرف الجهات ، وهذا
~~لا يتحقق في مصاب المسلمين دون مصاب PageV02P687 المستأمنين ، وإنما كان
~~ذلك منهم اكتسابا محضا ، فيسلم لهم كسبهم ، بخلاف ما سبقه فالإصابة هناك
~~كانت بمنعة المسلمين ، لأن المستأمنين إنما قاتلوا تحت رايتهم ، والاستعانة
~~بهم بمنزلة الاستعانة بالكلاب ، فلهذا خمس جميع المصاب . ولو كان الذين
~~فعلوا ذلك قوم من أهل الذمة ، لهم منعة جمع ما أصاب الفريقان ، أخرج خمسه ،
~~والباقي غنيمة بينهم جميعا ؛ لأن أهل الذمة من أهل دارنا ، فإنما يقاتلون
~~للذب عن دار الإسلام . ألا ترى أنه يجب علينا نصرة أهل الذمة إن قهروا إن
~~قوينا على نصرتهم . وليس علينا ذلك في حق المستأمنين بعدما دخلوا دار الحرب
~~.
# يوضحه : أن أهل الذمة تبع للمسلمين في السكنى حين صاروا من أهل دارنا ،
~~فيكونون تبعا للمسلمين فيما يصيبون في دار الحرب أيضا . وقد تم الإحراز
~~بالكل . فلهذا يخمس جميع المصاب . فأما المستأمنون لا يكونون تبعا للمسلمين
~~في السكنى حتى يتمكنوا من الرجوع إلى دار الحرب فكذلك في الإصابة . ولو أن
~~حربيا في دار الحرب أخذ مالا من مالهم ، ثم استأمن إلى أهل العسكر ، فله ما
~~جاء ms0406 به ؛ لأنه بنفس الأخذ ملك المأخوذ لا بقوة المسلمين فالتحق بسائر
~~أمواله . وكذلك لو أسلم بعد الأخذ وصار ذميا وخرج إلى دارنا مع العسكر فذلك
~~المال له ؛ PageV02P688 لأنه ما أصاب بقوة المسلمين ، فلا يثبت حقهم فيه
~~وروي أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان فعل ذلك فإنه قتل الذين صحبوه في
~~السفر وأخذ أموالهم وجاء إلى المدينة وأسلم ، فلم يخمس رسول اله صلى الله
~~عليه وسلم ذلك المال ، ولم يأخذ منه شيئا . وروي أنه قال له : ' أما إسلامك
~~فمقبول ، وأما مالك فمال غدر لا حاجة لنا فيه ' . وإنما قال ذلك لأنه كان
~~غدر بهم . ولذلك قصة معروفة . ولو كان أسلم قبل إصابة المال ثم قتل بعضهم
~~وأخذ ماله ولحق به العسكر فهو غنيمة بينه وبين أهل العسكر ؛ لأنه أصابه
~~بقوة المسلمين ، وقد تم الإحراز بمنعة المسلمين . ولو فعل ذلك أحد من أهل
~~العسكر سواه كان الحكم فيه هذا ، فكذلك إذا فعله الذي أسلم منهم . وكذلك لو
~~خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك ؛ لأنه صار ذمة للمسلمين ، فهو
~~بمنزلة الذمي الداخل مع الجيش من دار الإسلام ، وإنما تمكن من هذا المال
~~بقوة المسلمين . وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل
~~ذلك . لما بينا أنه بعد إذن الأمير بمنزلة الذمي فيما يصيب . PageV02P689
~~ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل تلك
~~الدار ؛ لأنه بمنزلة مستأمن دخل مع العسكر من دار الإسلام . وهذا لأنه لا
~~منعة له ، فإنما أصاب ذلك بقوة المسلمين ، فيكون لهم ، بخلاف ما إذا كان
~~المستأمنون أهل منعة . ولو أن العسكر أسروا الأسراء من العدو ، فقال الأمير
~~: من قتل قتيلا فله سلبه ، فقتل أسير رجلا من العدو ، فسلبه من الغنيمة إن
~~لم يقسم الأمير الأسراء ، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل ؛
~~لأن بالقسمة صار عبدا له ، وسلب قتيله كسبه ، فأما قبل القسمة فالأسير من
~~الغنيمة . فسلب قتيله يكون من الغنيمة أيضا والله أعلم . PageV02P690
# | باب من ms0407 الشركة في النفل وما يؤخذ بحساب
# وإذا قال الأمير : من أصاب أسيرا فهو له ، فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهم
~~له ؛ لأن صيغة كلامه عامة في المصيب والمصاب جميعا . وكذلك لو قال : إن
~~أصاب إنسان منكم أسيرا فهو له ؛ لأنه صرح بما يدل على التعميم في المصيب
~~والمصاب ، وفي مثله لا فرق بين حرف الشرط وحرف من ، وقوله : إنسان . لما لم
~~يصمد عينا به كان للجيش ، حتى إذا أصاب جماعة أسيرا واحدا فهو لهم باعتبار
~~هذا المعنى . ولو قال : من أصاب منكم عشرة أرؤس فهم له . فأصاب رجل منهم
~~عشرين رأسا فهم له كلهم . للتصريح بما يوجب التعميم . وهذا كله بمنزلة قوله
~~: من أصاب شيئا فهو له . PageV02P691 ولو قال : من أصاب عشرة أرؤس فله
~~عشرهم . فأصاب رجل عشرين فله عشر ما أصاب . وذلك رأسان . وكذلك لو قال : من
~~أصاب عشرة أرؤس فله رأس منهم ، ثم أصاب رجل عشرين فله رأسان . وإن أصاب
~~عشرة فله رأس وإنما يعطى الوسط مما أصاب ، لا يعطى أرفعهم ولا أخسهم ؛ لأن
~~الأمير أوجب له ذلك بإزاء منفعة المسلمين بعمله ، وذلك التسعة التي تبقى
~~لهم ، وتسمية الرأس مطلقا بمقابلة ما ليس بمال ينصرف إلى الوسط ، كما في
~~الخلع والصلح عن دم العمد . ولأن الإمام مأمور بالنظر له وللمسلمين ، وفي
~~إعطاء أرفعهم إياه ترك النظر للمسلمين . وفي إعطاء الأخس ترك النظر له ،
~~فيعطيه الوسط ليعتدل النظر . وخير الأمور أوساطها . وإن أصاب خمسة أرؤس
~~أعطي نصف واحد من أوساطها اعتبارا للبعض بالكل .
# فإن قيل : الإمام شرط لاستحقاقه المجيء بعشرة أرؤس والشرط لا ينقسم على
~~المشروط باعتبار الأجزاء ، فإذا أتى بما دون العشرة ينبغي أن لا يستحق شيئا
~~.
# قلنا : لا كذلك ، ولكنه أوجب له ذلك بمقابلة منفعة المسلمين بعمله ،
~~فبقدر ما يحصل من المنفعة للمسلمين يعطيه من المسمى . PageV02P692 وهذا لأن
~~المقصود من التنفيل التحريض على الأخذ والأسر . وهذا المقصود لا يحصل إذا
~~اعتبرنا الشرط صورة ، لأنه إذا تمكن من أخذ تسعة فلعم أنه لا يستحق شيئا لو
~~جاء بهم ms0408 لم يرغب في ذلك ، لأنه يحتاج إلى معالجة ومؤنة ، فإذا علم أن نصيبه
~~فيه كنصيب سائر الغانمين قل ما يرغب في التزام ذلك . فإنما تمام معنى
~~التحريض في اعتبار ما قلنا أنه يستحق بقدر ما جاء به . أرأيت لو قال : من
~~قتل منكم عشرة فله عشر أسلابهم . فقتل تسعة ، أما كان يستحق المسمى بحساب
~~ما قتل ؟ فكل أحد يعلم أنه لم يكن مقصود الإمام اشترط العشرة ، لأن الواحد
~~قل ما يتمكن من قتل عشرة منهم أو أخذ عشرة أرؤس . ولو أصاب رجلان عشرة أرؤس
~~فلهما واحد من أوساطهم ؛ لأن تمام المنفعة المشروطة للمسلمين كان بهما .
~~فالمسمى يكون مشتركا بينهما أيضا . ولو قال لرجل من أهل العسكر : إن أصبت
~~رأسا فهو لك . فأصاب رأسين لم يكن له إلا واحد منهما ؛ لأنه أخرج الكلام
~~مخرج الخصوص في المصيب والمصاب ، فينتفي معنى العموم عنه فيهما .
~~PageV02P693 ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما ، وإن أصابهما معا فله
~~أن يختار أفضلهما ؛ لأنه لو لم يصب إلا الأفضل كان سالما له ، فلا يحرم ذلك
~~بإصابة آخر معه . ولو قال : إن أصبت عشرة أرؤس فلك منهم رأس فأصاب عشرين ،
~~لم يكن له إلا رأس واحد ؛ لاعتبار معنى الخصوص في كلامه . فإن أصاب بعضهم
~~قبل بعض فله واحد من العشرة الأولى ، من أوساطهم ، وإن أصابهم معا فله واحد
~~من أوساطهم . فإن قيل : لماذا لم يكن له أن يختار الأفضل هنا كما في
~~المسألة المتقدمة ؟ قلنا : لأن هناك ما شرط عليه منفعة المسلمين بمقابلة ما
~~أوجب له ، وهنا قد شرط ذلك عليه حين سمى له جزاء مما يأتي به ، فلهذا يعتبر
~~الوسط هاهنا . وإن أصاب خمسة فله نصف رأس من أوساطهم . اعتبارا للبعض بالكل
~~، وتحقيقا لمراعاة معنى التحريض . ولو قال لعشرة من العسكر : إن أصبتم عشرة
~~أرؤس فلكم منها راس . فهذا وقوله للواحد سواء في جميع ما ذكرنا ؛ لأنه لما
~~جمع بينهم في ذكر الإصابة فقد خصهم ، والتخصيص في المصيب يدل على التخصيص
~~في المصاب ، لكونه مبنيا عليه . PageV02P694 ولو ms0409 قال لعشرة : إن أصاب رجل
~~منكم عشرة أرؤس فله منها واحد ، فأصاب رجل عشرين رأسا فله رأسان من أوساطهم
~~، لأنه أفرد كل واحد بالإصابة وجعل خطابه عاما فيهم . فتعميم الخطاب في
~~المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب كما لو خاطب به جميع أهل العسكر . ألا
~~ترى أن هنا لو أصاب كل رجل منهم عشرة أرؤس كان لكل رجل منهم رأس مما أصاب ؟
~~فكذلك إذا أصاب المائة واحد منهم يكون له عشرة أرؤس . ولو قال لرجل واحد :
~~ما أصبت من عشرة أرؤس فلك منهم واحد فأصاب عشرين فله رأسان من أوساطهم ؛
~~لأن كلمة ما توجب العموم ، ولا يمكن إثبات العموم به في المصيب ، لأنه خص
~~الواحد به . فأثبتنا العموم به في المصاب ، بخلاف قوله إن أصبت لأنه ليس في
~~كلامه ما يوجب العموم صورة ولا معنى . ولو قال لرجل من أهل العسكر : يا
~~فلان ؟ إن قتلت هذا الذي برز من المشركين فلك سلبه . فسمع ذلك رجل آخر من
~~المسلمين ، فبرز للمشرك وقتله ، لم يكن له سلبه ؛ لأن الأمير خص به من
~~خاطبه ، والاستحقاق باعتبار تنفيله . والتنفيل قابل للتخصيص ، فيجعل في حق
~~غيره كأن التنفيل لم يوجد أصلا . فلو قتله المخاطب بالتنفيل مع مسلم آخر
~~كان للمخاطب نصف السلب والنصف الآخر في الغنيمة ، لأن كل واحد منهما قتل
~~نصفه ، والبعض يعتبر بالكل في حق كل واحد من القاتلين . ؟ PageV02P695
# | باب من النفل المجهول
# ولو قال الأمير : من جاء منكم بشيء فله منه طائفة . فجاء رجل بمتاع أو
~~ثياب أو برءوس فذلك إلى الأمير يعطيه من ذلك بقدر ما يرى ، على وجه النظر
~~منه لم جاء به ولأهل العسكر ؛ لأنه عبر عما يأتي به بأعم ما يكون من أسماء
~~الموجودات ، وهو اسم الشيء ، فيتناول كل ما يأتي به . وقد أوجب له طائفة من
~~ذلك . وذلك اسم لجزء مجهول . إلا أن هذه الجهالة لا تمنع صحة الإيجاب فيما
~~كان مبنيا علىالتوسع ، وبعد صحة الإيجاب البيان إلى الموجب أو إلى من يقوم
~~مقامه . والموجب الإمام هنا ms0410 . وهو مأمور بالنظر للكل . فينبغي أن يبين على
~~وجه يراعى النظر فيه ، ويكون ذلك البيان مقبولا منه بمنزلة من أوصى للإنسان
~~بطائفة من ماله ، فإن الوارث يعطيه من ذلك ما يشاء ، لأنه قائم مقام الموجب
~~، فإن لم يكن له وارث فميراثه للمسلمين . ويكون ذلك إلى الإمام يعطيه ما
~~يشاء على وجه النظر له وللمسلمين .
# ولو قال : من جاء بشيء فله منه شيء ، أو له منه قليل أو يسير ، فهو على
~~قياس ما سبق . إلا أنه لا ينبغي للأمير هنا أن يبلغ ما يعطيه نصف ما جاء به
~~؛ PageV02P696 لأنه أوجب له يسيرا مما جاء به أو قليلا ، أو شيئا منكرا ،
~~وذلك دليل القلة أيضا ، والقلة والكثرة من الأسماء المشتركة إنما تظهر
~~بالمقاتلة . فالقليل من الشيء دون نصفه ، حتى إذا قوبل بما بقي منه كان ما
~~بقي أكثر . ولو قال : من جاء بشيء فله منه جزء ؛ فذلك إلى الأمير أيضا .
~~إلا أنه لا يزيده على النصف هنا ، وله أن يبلغ به النصف ؛ لأن أدنى ما يكون
~~جزء من جزءين وذلك النصف . ولو قال : بعضه ، فهو بمنزلة قوله : وله طائفة ؛
~~لأن الأقل والأكثر يكون بعض الشيء وطائفة منه ، فليس في اللفظ ما يدل على
~~شيء من ذلك . فلهذا كان الرأي فيه إلى الإمام . ولو قال : من جاء بشيء فله
~~منه سهم . ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه يعطيه سدس ما جاء به ؛ لأن
~~السهم عنده عبارة عن السدس ، حتى قال : إذا أوصى رجل لرجل بسهم من ماله لم
~~ينقص حقه عن السدس . وذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه فأما على قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله في الوصية : له سهم كسهام أحد الورثة . وهو قول
~~شريح رحمه الله . وقد بينا هذا في الوصايا . وهنا على قياس قولهم : إذا قال
~~فله سهم يعطيه قدر ما يرى بعد أن لا يزيده على النصف ، بمنزلة الجزء ، لأن
~~الأدنى سهم من سهمين . كجزء من جزءين . PageV02P697 وإن قال : فله سهم رجل
~~من القوم ، كان ms0411 له مقدار سهم راجل . وإن كان في القوم فرسان ورجالة ؛ لأنه
~~لا يعطى إلا القدر المتيقن ، وهو الأقل . بمنزلة ما لو أوصى بسهم من ماله
~~وقد ترك خمس بنين وخمس بنات ، فإنه يكون للموصى له سهم كسهم إحدى البنات
~~حتى تكون القسمة من ستة عشر سهما . ولا يعطى إلا الأقل لكونه متيقنا به ،
~~فكذلك هنا . ثم في جميع هذا إذا أخذ نفله فالباقي بينه وبين أهل العسكر على
~~سهام الغنيمة . ولا يحرم سهمه باعتبار ما أوجب له من النفل .
# فإن قيل : فإذا كان هو شريكا فيما يأتي به كيف يستحق النفل ؟ ، هذا يمتنع
~~إذا كان النفل عوضا ، والغازي فيما ينكئ في العدو لا يستحق عوضا بالشرط ،
~~وإنما يستحق ذلك بطريق التنفيل للتحريض ، ثم هو شريك القوم فيما بقي
~~باعتبار معنى الكرامة . ولو قال : من جاء بألف درهم فله ألفا درهم . فجاء
~~رجل بما قال لم يكن له غير ما جاء به ؛ لأن معنى التحريض والنظر متعين في
~~إيجاب جميع ما يأتي به له أو بعضه ، فأما الزيادة على ذلك فليس فيه من معنى
~~التحريض شيء فلا يستحق . وكذلك هذا في كل ما يشترط عليه المجيء به مما لا
~~مقصود فيه سوى العالية كالدنانير والوصفاء والأفراس وما أشبه ذلك .
~~PageV02P698 فإنه إذا كان قيمة ما جاء به دون ما أوجب له لم يستحق إلا بقدر
~~قيمة ما جاء به . ولو قال : من جاء بأسير فهو له وخمسمائة درهم . فهذا صحيح
~~ويعطى الخمسمائة مما يغنمون بعد هذا . بخلاف ما سبق ، لأن المقصود هنا
~~الكناية في العدو بأسر المبارزين منهم ، وفيما تقدم لا مقصود سوى المالية
~~ألا ترى أنه لو قال : من جاء ببطريق فهو له وألف دينار أو قال : من جاء
~~بالملك فهو له وعشرون رأسا ، فجاء به رجل استحق من الغنيمة ما سمي له ، وإن
~~كان أكثر مما جاء به ، لحصول معنى الكناية بفعله . ألا ترى لو قال : من قتل
~~الملك فله عشرة آلاف دينار ، فقتله رجل أعطي ذلك ، وإن لم يحصل ms0412 للمسلمين
~~بقتله شيء من المال . ولو نظر إلى مشرك على سور الحصن يقاتل ، فقال : من
~~صعد السور فأخذه فهو له وخمسمائة درهم ، ففعل ذلك رجل استحق ما سمي له ؛
~~لأن المقصود النكاية في العدو بفعله وقد حصل . فإن وقع الرجل من فوق السور
~~إلى الأرض خارجا من الحصن في موضع يمتنع فيه من المسلمين ، فأخذه رجل من
~~المسلمين أو قتله لم يكن له شيء ؛ PageV02P699 لأن الأمير أوجب له ذلك إذا
~~صعد السور فأخذه وقتله ، وفي ذلك من النكاية في العدو ما لا يحصل إذا قتله
~~بعدما وقع على الأرض خارجا من الحصن . أرأيت لو وقع وسط المسلمين حيث لا
~~يمتنع منهم فقتله رجل أكان يستحق شيئا ؟ ، ولو وقع في داخل الحصن فصعد إليه
~~رجل فأخذه أو قتله استحق النفل ؛ لأنه أتى بالمشروط عليه وزيادة . ولو كان
~~على السور على حاله فطعنه حتى رمى به إلى المسلمين في موضع يمتنع فيه من
~~المسلمين ، ثم أخذه فقتله كان له النفل ؛ لأنه أتى بالمشروط عليه معنى ،
~~فإنه سقط من الحصن بفعله ، فكان هذا والصعود إليه قريبا من السواء . ألا
~~ترى أنه لو توهقه حتى جرده فألقاه من السور ثم قتله فإنه يستحق نفله ؟ .
~~ولو كان الأمير قال : من أخذه فهو له . ولم يذكر صعودا إليه . فوقع من
~~السور خارجا من الحصن . فإن كان في موضع لا يمتنع فيه عن المسلمين فأخذه
~~رجل كان له . وإلا فهو فئ لجماعة المسلمين . PageV02P700 لأنه إذا وقع في
~~موضع لا يمتنع فيه من المسلمين فقد صار مأخوذا بجماعتهم فلا يعتبر فيه فعل
~~الأخذ بعد ذلك . وإذا كان في موضع يمتنع فيه فإنما صار مأخوذا بالآخذ فيكون
~~له . ولو قال : من صعد الحصن ثم نزل عليهم فله خمس مائة درهم . ففعل ذلك
~~رجل من استحق النفل . لحصول النكاية . وإن صعد فلم يستطع أن ينزل فرجع لم
~~يكن له من النفل شيء ؛ لأن ما أتى به دون المشروط عليه في النكاية . ولو
~~كان المسلمون على ثلمة في الحصن فقال الأمير ms0413 : من دخل فيها فله عشرة دنانير
~~. فدخل رجل ولم يقتل أحدا أخذ الدنانير ؛ لأنه أتى بما كان مشروطا عليه .
~~والمقصود النكاية فيهم ، وقد حصل . وإن دخل من ثلمة أخرى أو صعد حائطا فنزل
~~عليهم ، فإن كان فعل ذلك من موضع مثل هذا الموضع أو أشد فيما يرجع إلى جرأة
~~الداخل والنكاية فيهم والمنفعة للمسلمين فله نفله ؛ لأنه أتى بالمشروط معنى
~~وزيادة . وإن كان ذلك الموضع أيسر في الدخول من هذا الموضع أو أشد ، إلا
~~أنه أقل منفعة للمسلمين لم يكن له النفل . PageV02P701 وهو الأصل فيما ذكر
~~إلى آخر الباب . أنه متى أتى بما هو أقل من المشروط عليه فيما يرجع إلى
~~المقصود لا يستحق شيئا . وإن كان مثله أو فوقعه يستحق مقدار ما سمي له ،
~~حتى إذا قال : من جاء بألف درهم جياد فله منها مائة فجاء بألف غلة لم يكن
~~له شيء ؛ لأن المقصود هنا منفعة المال ، وما جاء به دون المشروط عليه . ولو
~~قال : من جاء بألف غلة فله منها مائة فجاء بألف جياد أخذ منها مائة غلة ؛
~~لأنه جاء بأنفع من المشروط عليه . ولكن لا يستحق إلا المسمى ؛ لأن
~~الاستحقاق باعتبار التسمية . ولو قال : من جاء بألف جياد فهي له ، فجاء
~~بألف غلة كانت له ؛ لأنه ما شرط للمسلمين علي منفعة هاهنا . فإنما يعتبر
~~الصفة فيما جاء به لأجل منفعة المسلمين . فإذا كان المشروط له بعض ما جاء
~~به اعتبر معنى المنفعة . فإذا كان جميع ما جاء به فلا معتبر بالصفة فيه ،
~~PageV02P702 ولو قال : من جاء بألف إلى فيه له ، فجاء بألف نقد بيت المال
~~كان له ألف غلة ؛ لأن الاستحقاق باعتبار التسمية وهو ما أوجبه له فجاء بألف
~~نقد بيت المال كان له ألف غلة ؛ لأن الاستحقاق باعتبار التسمية وهو ما
~~أوجبه له أكثر من ألف غلة ، فما زاد على صفة ما أوجب له يكون في الغنيمة .
~~وعلى هذا ذكر هنا بعده من قوله : من جاء بنقرة . PageV02P703 ؟
# | باب من النفل الذي يستحق بقتل القتيل ولا يستحق ms0414 إذا اختلف فيه
# .
# وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فضرب مسلم مشركا فصرعه ،
~~وأجتز آخر رأسه فإن كان الذي ضربه قتله ، واجتز الآخر رأسه بعد الموت
~~فالسلب للضارب ؛ لأنه هو القاتل . فإن تمام فعل القتل بالمقتول . وقد صار
~~مقتولا بضربته . وإن كان لم يقتله ، وكان بحيث يقدر على التحامل مع ضربته
~~أو العون بالكلام أو غيره فالسلب للذي أجتز رأسه ؛ لأنه هو القاتل . فإنه
~~بعد فعل الأول كان مضروبا مقتولا . وإنما صار مقتولا بعد فعل الثاني .
~~والإمام لم يقل : من صرعه أو ضربه . وإنما قال : من قتله . فإن قيل : لولا
~~فعل الأول لما تمكن الثاني من جز رأسه . قلنا : ولولا خروجه إلى هذا الموضع
~~ما تمكن القاتل من قتله فيه ، ثم بهذا لا يتبين أنه يكون قاتلا نفسه .
~~أرأيت لو توهقه إنسان فرمى به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آخر فجز
~~PageV02P704 رأسه أكان القاتل هو الأول ؟ لا ، PageV02P705 ولكن القاتل من
~~جز رأسه ، وإن كان لولا ما سبق من فعل الآخر لم يتمكن منه . وكذلك إن كان
~~ضربه الأول بحيث يعلم أن آخره يكون إلى الموت إلا أنه ربما عاش يوما أو
~~يومين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني ، لأنه هو القاتل حقيقة . ألا ترى أن
~~في نظيره في قتل العمد يكون القود على الثاني ، ويجعل فعله الثاني في حق
~~الأول كالبرء ، لأنه قاطع لسراية فعل الأول . واستدل عليه : بحديث عمر رضي
~~الله عنه ، فإن الذي ضربه في المحراب أصاب مقتله حتى شرب اللبن فخرج من
~~جرحه ، وعلم أن آخر أمره إلى الموت . ومع هذا كن حيا ما لم يمت ، حتى لو
~~مات له ولد ورثه عمر ولم يرث ذلك الولد منه شيئا . وإن كان الأول ضربه فنثر
~~ما في بطنه فألقاه ، أو قطع أوداجه إلا أن فيه الروح بعد ، فاجتز الآخر
~~رأسه فالسلب للذي ضربه ؛ لأنه صار بمنزلة الميت بفعل الأول ، والذي بقي فيه
~~بمنزلة اضطراب المذبوح فلا يعتبر به . ألا ترى أن الذئب لو عدى على شاة
~~فقطع ms0415 أوداجها أو نثر ما في بطنها ثم أدركها صاحبها فذبحها لم يحل أكلها ،
~~وإن كانت تضطرب عند الذبح . ومثله لو عقرها الذئب عقرا يعلم أن آخر ذلك
~~الموت إلا أنها تعيش يوما أو يومين فذبحها صاحبها جاز أكلها . وهو معنى
~~قوله تعالى : ' وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ' . وذلك مروي عن ابن عباس رضي
~~الله عنه ، في شاة بقر الذئب بطنها فخرج قصبها فأدركها صاحبها فذبحها . قال
~~: لا بأس بأكلها . وهذا لأن المتيقن به لا يتبدل إلا بمثله . فالروح قبله
~~كان متيقنا به فلا يحكم بموته إلا بفعل يتيقن به بأنه لا يبقى فيه الروح
~~بعده ، وما يتوهم أن يعيش بعده يوما أو أكثر ليس بهذه الصفة فلا يجعل
~~مقتولا ، بل إنما يجعل مقتولا بحز الرأس . فإن قال الذي اجتز رأسه : اجتززت
~~رأسه قبل أن يموت ، وقال الضارب : بل اجتززت رأسه بعد ما مات ، فإنه يجعل
~~القول قول من يشهد له الظاهر ، فإن كان فعل الضارب على نحو ما ذكرنا من قطع
~~الأوداج أو إلقاء ما في البطن فالقول قوله ؛ لأنا نتيقن أن فعله قاتله وفعل
~~الثاني كذلك . وعند المساواة في الأثر يترجح الأول بالسبق . وإن كان فعل
~~الأول بحيث يعاش من مثله يوما أو أكثر فالقول قول الثاني والسلب له . ؛
~~لأنا نتيقن أن فعل الثاني قتل ، ولا نتيقن به في فعل الأول ، ولا معارضة
~~PageV02P706 بين الأضعف والأقوى ، فإنما يحال بزهوق الروح على الأقوى الذي
~~نتيقن به . وإن كانت جراحة الأول مشكلة ، أو كان خفي عليه موضعها من الجسد
~~، أو أخذه أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز رأسه ؛ لأنا نتيقن بأن فعله
~~قتل ، وفي فعل الأول تردد إذا لم يوقف على صفته ، والمتردد لا يعارض
~~المتيقن به ، لأن من علم حياته يقينا لا يعمل يجعل ميتا إلا بتيقن مثله ،
~~وذلك بعد فعل الثاني . ولو أن مسلما احتمل رجلا من المشركين عن فرسه حتى
~~جاء به إلى صف المسلمين ثم ذبحه لم يكن له سلبه ، ولم يحل له أن يقتله ؛
~~لأنه لما ms0416 جاء به إلى الصف حيا فقد صار هذا أسيرا للمسلمين ، ولا يحل قتل
~~الأسير بغير إذن الإمام ، لأن للإمام في الأسير رأي بين أن يقتله وبين أن
~~يجعله فيئا . ولم يكن مقصود الإمام من قوله : من قتل قتيلا فله سلبه الأسير
~~، وكيف يكون قصده هذا وإنما نفل للتحريض . وقتل الأسير بغير إذن الإمام لا
~~يحل شرعا . فلو كان حين احتمله أنزله عن دابته فقتله بين الصفين كان له
~~سلبه ؛ لأنه قتل مقاتلا على وجه المبارزة ، فإنه لم يصر أسيرا بمجرد إنزاله
~~عن دابته . PageV02P707 ألا ترى أنه لو أخذه لكان ينتصف منه في ذلك الموضع
~~، بخلاف الأول فإنه بعدما حصل في صف المسلمين فقد صار مقهورا لا ينتصف من
~~المسلمين ، وإن لم يكن مأخوذ هذا الرجل . والذي يوضح الفرق أنه لو أسلم
~~بعدما جاء به إلى صف المسلمين كان عبدا للمسلمين . ولو أسلم بين الصفين
~~بعدما أنزله عن دابته كان حرا لا سبيل عليه . وكذلك لو توهقه حتى أنزله عن
~~دابته ثم قتله بين الصفين ، فله سلبه ، فلو جره بوهقة إلى صف إلى صف
~~المسلمين ثم قتله لم يكن له سلبه ، إلا أن يكون المشرك ممتنعا مع ذلك يعالج
~~نفسه ويقاتله بعدما أتى به صف المسلمين فقتله ، فحينئذ يستحق سلبه ؛ لأنه
~~لم يتم أسره بعد إذ كان ممتنعا مقاتلا . ألا ترى أنه لو حمل فوقع في صف
~~المسلمين وهو يقاتل مع ذلك فقتله إنسان استحق سلبه ؟ ، ولو أسلم حين وقع في
~~الصف وألقى سلاحه ثم قتله رجل لم يكن له سلبه ؛ لأنه صار أسيرا مقهورا بما
~~صنعه . ولو قال الأمير حين اصطف الفريقان للقتال : من PageV02P708 جاء برأس
~~فله مائة دينار . فهذا جائز ، وهو على رءوس الرجل ليس على السبي ؛ لأن
~~المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال . ومطلق الكلام يتقيد بما هو
~~المعلوم من دلالة الحال . فكل من قتل إنسانا وجاء برأسه استحق النفل من
~~الغنيمة كما سمى له الإمام . فإن جاء رجل برأس وقال : أنا قتله . وقال آخر
~~: بل أنا ms0417 قتلته ، وهذا أخذ برأسه فالقول قول الذي جاء بالرأس ؛ لأن الظاهر
~~شاهد له . فإن تمكنه من جز رأسه والمجيء به دليل على أنه هو القاتل .
~~فالقول مع يمينه . لأنه لم يتم أسره بعد إذ كان ممتنعا مقاتلا . ألا ترى
~~أنه لو حمل فوقع في صف المسلمين وهو يقاتل مع ذلك فقتله إنسان استحق سلبه ؟
~~، ولو أسلم حين وقع في الصف وألقى سلاحه ثم قتله رجل لم يكن له سلبه ؛ لأنه
~~صار أسيرا مقهورا بما صنعه . ولو قال الأمير حين اصطف الفريقان للقتال : من
~~جاء برأس فله مائة دينار . فهذا جائز ، وهو على رءوس الرجل ليس على السبي ؛
~~لأن المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال . ومطلق الكلام يتقيد بما هو
~~المعلوم من دلالة الحال . فكل من قتل إنسانا وجاء برأسه استحق النفل من
~~الغنيمة كما سمى له الإمام . فإن جاء رجل برأس وقال : أنا قتله . وقال آخر
~~: بل أنا قتلته ، وهذا أخذ برأسه فالقول قول الذي جاء بالرأس ؛ لأن الظاهر
~~شاهد له . فإن تمكنه من جز رأسه والمجيء به دليل على أنه هو القاتل .
~~فالقول مع يمينه .
# فإن قيل : بالظاهر يدفع الاستحقاق ، وحاجته إلى إثبات الاستحقاق . قلنا :
~~نعم ، ولكن التكيف بحسب الوسع ، وهو عند قتل المشرك لا يمكنه أن يشهد على
~~ذلك شاهدين عادة ، فلا بد من تحكيم العلامة لاستحقاقه . وإن أقام الآخر
~~البينة أنه هو الذي قتله فالسلاب له ؛ لأنا علمنا أن مقصود الأمير التحريض
~~على القتل وحث المبارزين على ما لا يقدر عليه غيرهم ، وذلك فعل القتل دون
~~جز رأس المقتول ، فكأنه جعل قوله : من جاء برأس كناية عن هذا ، واللفظ متى
~~صار مجازا عن غيره بدليل سقط اعتبارا حقيقته . أرأيت أنه لو قتل مشركا
~~فاجتره أصحابه إليهم . PageV02P709 فلم يقدر على رأسه أو ضرب رأسه فأندره
~~فوقع في نهر فذهب به الماء أكان لا يستحق السلب لهذا ؟ . أرأيت لو ضرب رأسه
~~فأندره فوقع في كف آخر أكان السلب للذي وقع في كفه ؟ . لا ، ولكنه للقاتل .
~~ولو جاء برأس ms0418 فقال بعض الناس : هذا رجل مات فاجتز رأسه . وقال الذي جاء
~~برأسه : بل قتلته ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنا وجدنا معه علامة يستدل بها
~~على أنه هو القاتل ، وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل . ولو قال بعض الناس :
~~هذا رأس مسلم نظر إلى السيماء . فإن كانت عليه سيماء المشركين فله النفل ،
~~وإلا فلا ؛ لأن تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل ، بدليل ما إذا
~~اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين ، فإن تحكيم السيماء في الصلاة عليهم
~~والدفن . وإن أشكل فلم يدر أرأس مسلم هو أو رأس مشرك لم يعط شيئا حتى يعلم
~~أنه رأس مشرك ؛ بدليل ما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين ، فإن
~~تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل ، بدليل ما إذا اختلط موتى
~~المسلمين بموتى المشركين ، فإن تحكيم السيماء في الصلاة عليهم ودفن . وإن
~~أشكل فلم يدر أرأس مسلم هو أو رأس مشرك يعط شيئا حتى يعلم أنه رأس مشرك ؛
~~لأن معه علامة يستدل بها على أ ، ه مشرك ، وبدونه لا يستحق القاتل فما لم
~~يعلم بما هو المشروط لا يستحق شيئا . وإن جاء برأس يزعم أنه قتله ، ومعه
~~آخر يزعم أنه قتله PageV02P710 فالقول قول الذي في يده الرأس مع يمينه .
~~فإن حلف أخذ النفل ، وإن نكل ففي القياس لا نفل لكل واحد منهما ؛ لأن
~~الناكل قد صار مقرا أنه لا حق له ، ولم يجد مع الآخر علامة يستدل بها على
~~أنه قاتل ، إذ الرأس لم يكن في يده ، وحاجته إلى نكول الناكل كإقراره . ولو
~~أقر أن القاتل هذا ، بعدما جحد ، أو قيل أن بجحد كان النفل له . فكذلك إذا
~~نكل عن اليمين ، والمعنى في الكل أن الذي جاء بالرأس مستحق للنفل بوجود
~~العلامة معه ، فهو بإقراره أو نكوله حول ما كان مستحقا له إلى الثاني ،
~~وذلك صحيح . كمن أقر بعين لإنسان ، وقال المقر له : ليس لي ولكنه لفلان ،
~~فإنه يكون للمقر له الثاني ، ويجعل محولا إليه ما صار مستحقا له بإقراره .
~~وكذلك لو جاء رجلان برأس وهما ms0419 يزعمان أنهما قتلاه فالنفل بينهما ، سواء كان
~~الرأس في أيديهما أو في يد أحدهما ، وهو مقر أنهما قتلاه ؛ لأن العلامة
~~ظهرت في حقهما بتصادقهما ، أو بكون الرأس في أيديهما . وإن قال الذي في يده
~~الرأس : قتلته أنا وهذا الرجل ، وقال الآخر : قتلته دونه ، فالنفل لهما ؛
~~PageV02P711 لأن العلامة لمن في يده الرأس . وهو ما حول بإقراره إلى صاحبه
~~، إلا بنصف ما صار مستحقا له . فيبقى استحقاقه للنصف الآخر . ولو جاء
~~بالرأس وهما آخذان به ، وكان واحد منهما يقول أنا قتلته وحدي . استحلف كل
~~واحد منهما على دعوى صاحبه لقطع المنازعة بينهما ، فإن نكل أحدهما فالنفل
~~لصاحبه خاصة . فإن حلفا فالنفل بينهما نصفان . لاستوائهما في العلامة وهو
~~المجيء بالرأس والاستحقاق مبني عليه . ولو نظر المسلمون إلى رجل يجتز رأس
~~مقتول فقال : أنا قتلته . وحلف على ذلك أعطي نفله . لوجود العلامة معه .
~~فإن كانوا رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله في مثل ذلك الموضع حتى اجتز رأسه
~~وهو مقتول فهذا لا نفل له ؛ لأن تحكيم العلامة إنما يكون في موضع لا يعارضه
~~دليل أقوى منه هاهنا ، وهو علمنا بأنه مقتول حال ما كان الرجل بالبعد منه
~~على وجه لا يتمكن من ضربه . والذي سبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه
~~كاذب . فإن قال : إني كنت قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه فجتززت رأسه لم
~~يلتفت إلى قوله ؛ PageV02P712 لأنه أخبر بما لا يشهد له الظاهر به ، وبما
~~ليس معه علامة يستدل به على صدقه . فلو أعطي شيئا إنما يعطى بمجرد الدعوى ،
~~وذلك لا يجوز بالنص . ولو كان الأمير قال حين انهزم : من جاء برأس فله مائة
~~درهم . فهذا أيضا على رءوس الرجال ؛ لأن في انهزام المسلمين في آثارهم
~~يقتلونهم . فالظاهر أن المراد التحريض على الاتباع والقتل . ولو قال الإمام
~~: عنيت السبي لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه أضمر خلاف ما أظهر ، ولا طريق لهم
~~إلى معرفة ما في ضميره فإنما يبنى الحكم في حقهم على ما أظهر وعلى ما عليه
~~الغالب من ms0420 الأمور إلا أن يبين فيقول : من جاء برأس من السبي فله كذا . وإن
~~كانوا قد انهزموا وتفرقوا وكف المسلمون عن القتل ، وقال الأمير : من جاء
~~برأس فله كذا فهذا على السبي ؛ لأنه قد انقضى وقت القتال . وإنما الآن وقت
~~جمع الغنائم . فعرفنا أن مراده التحريض على الطلب والجمع . وإن قال : عنيت
~~به رأس القتيل لم يلتفت إلى قوله ، لما بينا أن الحكم يبنى على ما هو
~~الغالب من المراد في كل فصل . ولو قال في حالة القتال : من جاء برأسين فله
~~أحدهما فهذا فله أحدهما فهذا على السبي ؛ لأنه ملكه بعض ما يأتي به . وذلك
~~إنما يتحقق في السبي لا في رأس القتيل ، فإنه جيفة لا يحتمل التمليك ولا
~~يحصل به معنى التحريض ، بخلاف PageV02P713 ما إذا قال : فله مائة درهم ؛
~~لأن معنى التحريض على القتل هناك يحصل بما أوجب له . ولو قال : بطريق القوم
~~قتل . فقال الأمير : من جاء برأسه فله مائة . فإن كان في موضع لا يقدر عليه
~~إلا بقتال فقاتل رجل من المشركين عن رأسه حتى جاء به فله النفل . وكذلك إن
~~كان في موضع يخالف فيه أن يقاتل المشركون عنه فأخذه وجاء به ولم يقاتلهم
~~فله النفل ، لأنا نعلم أن مقصود الأمير التحريض على أن يأتي برأسه ، فقد
~~أتى به ، وفي هذا كبت وغيظ للعدوا ، لأنه قصد أن ينصب رأس بطريقهم حتى يعلم
~~أنه قتل فتنكسر شوكتهم . وهذا نوع من الجهاد فيستحق النفل عليه . فإن تنحى
~~العدو عن ذلك الموضع فذهب رجل حتى اجتز رأسه وجاء به من موضع لا يخاف فيه
~~العدو فليس له قليل ولا كثير ؛ لأن فعله هذا ليس بجهاد ، وإنما هذا من
~~الأمير على وجه الاستئجار بحمل الجيفة إليه ، ولم يصمد لقوم بأعيانهم ،
~~وإنما قال : من جاء برأسه ، وفي مثل هذا الاستئجار باطل . فإن عمد لرجل
~~بعينه فقال : إن جئتني برأس البطريق فلك كذا أو لقوم بأعيانهم فقال : أيكم
~~جاء برأسه فله كذا والمسألة بحالها . فللذي جاء به أجر مثله لا يجاوز به ms0421 ما
~~سمي له ؛ PageV02P714 لأن هذا كان من الإمام على وجه الاستئجار ، ولكنه
~~أجارة فاسدة . فإن مقدار العمل كان مجهولا ، لأنه ما كان يعلم موضعه حين
~~استأجره . والحكم في الإجازة الفاسدة وجوب أجر المثل عند إقامته العمل ،
~~ولا يجاوز به ما يسمى له ، لأنه قد رضي بالمسمى . وإنما يعطيه ذلك من
~~الغنيمة ، لأنه استأجره لمنفعة المسلمين . فإن مقصوده أن ينصب رأسه لتنكسر
~~قلوبهم فلا يكروا على المسلمين . فهو بمنزلة ما لو استأجر رجلا ليدلهم على
~~الطريق أو يسوق الغنم أو الرمك ، أو ليحمل الأمتعة ، ويعطيه ذلك مما غنموا
~~قبل هذا ، لأن استحقاقه على وجه الأجر لا على وجه النفل ، وإنما الذي لا
~~يجوز التنفيل بعد إحراز الغنيمة ، فإما الاستئجار لمنفعة المسلمين من
~~غنائمهم بعد الإحراز فصحيح . والله أعلم . PageV02P715
# | باب ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز
# وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل رجل أجيرا من المشركين
~~لم يكن يقاتل معهم فله سلبه ؛ لأن المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال
~~. فيتناول كل من يباح قتله منهم ، وقتل الأجير منهم مباح ، لأن بنية صالحة
~~للقتال ، وهو يقاتل إذا احتيج إليه ، وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه
~~لأنه يهيئ له أسباب ذلك . وكذلك لو قتل تاجرا منهم ، أو عبدا كان مع مولاه
~~يخدمه ، أو رجلا كان ارتد ولحق بهم ، أو ذميا نقض العهد ولحق بهم ، لأن قتل
~~هؤلاء كلهم مباح . ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها ؛ لأن قتل النساء
~~ممنوع منه شرعا . على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة
~~مقتولة استعظم ذلك فقال : ' هاه ! ما كانت هذه تقاتل ، وقد علمنا أن الأمير
~~لم يرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله . إلا إذا علم أنها كانت
~~تقتل فحينئذ له سلبها ؛ PageV02P716 لأن قتلها مباح في هذه الحالة . ألا
~~ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعظم قتلها باعتبار أنها لا تقاتل .
~~وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس سلبه ms0422 ؛ لأن قتل الصبيان
~~منهم لا يحل ، فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض . إلا أن يعلم أنه
~~يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل سلبه . ولو قتل مريضا أو مجروحا
~~منهم فله سلبه ، سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع ؛ لأنه مباح القتل في
~~الوجهين ، فإنه يقاتل برأيه ، وإن كان عاجزا عن القتال بنفسه في الحال لما
~~به من المرض . فإن قتل شيخا منهم . فإن كان شيخا فاتيا لا يتوهم منه قتال
~~بنفسه ولا برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه ؛ لأن مثل هذا لا يباح
~~قتله . وإن كان بحيث يرجى له نسل أو كان له في الحرب رأي فهذا يباح قتله
~~على ما روي أن دريد بن الصمة قتل وهو ابن مائة وستين سنة ولكن كان ذا رأي
~~في الحرب ، فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه . ولو قتل مسلما كان في صف
~~المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه ؛ PageV02P717 لأن هذا وإن
~~كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة ، لأن مال المسلم ومال المسلم لا يكون
~~غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي . فإن كان السلب الذي عليه للمشركين
~~أعادوه إياه فذلك للذي قتله ؛ لأن ما عليه من السلب غنيمة ، وهو مباح القتل
~~في هذه الحالة ، فيدخل في تحريض الإمام عليه . ألا ترى أنه لو صمد له نفسه
~~فقال : إن قتلته فلك سلبه ، استحق ذلك فكذلك إذا عم به . ولو قتل صبيا أو
~~امرأة ، وسلبه لرجل من المشركين لم يكن له سلبه ؛ لأنه لو كان السلب للقتيل
~~لم يستحقه ، لا باعتبار أنه ليس بمحل الاغتنام ، بل باعتبار أن كلام الإمام
~~لم يتناوله أصلا ، وفي هذا المعنى لا فرق بين أن يكون السلب الذي عليه ملكا
~~أو عارية . ولو قتل رجلا من المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر منهم ، أو
~~امرأة ، أو شيخ ، أو صبي ، فالسلب للقاتل ؛ لأن الذي قتله مباح القتل ،
~~والسلب الذي عليه محل الاغتنام لمن كان منهم ، فيستحقه القاتل بالتنفيل .
~~ولو كان السلب الذي عليه لمسلم ms0423 أو معاهد غير ناقض للعهد لم يكن له سلبه ؛
~~PageV02P718 لأنه ليس بمحل الاغتنام ، وهذا إذا كان المسلم دخل إليهم بأمان
~~. فإن كان لرجل منهم أسلم ولم يهاجر ، فالسلب للقاتل في قول أبي حنيفة رضي
~~الله عنه ؛ لأن من أصله أن بمجرد الإسلام يصير ماله معصوما في الإثم دون
~~الحكم ، بمنزلة نفسه ، فما التقوم والعصمة عن الاغتنام فإنما يكون بالإحراز
~~بالدار ، ولم يوجد ذلك . ألا ترى أنه لو خرج إلى دارنا وترك أمواله في دار
~~الحرب ، ثم ظهر المسلمون على الدار ، كان جميع ماله فيئا ، ولو لم يخرج حتى
~~ظهر المسلمون على الدار فعقاره وعروضه فيء ، إلا ما كان في يده منه ، لأنه
~~يصير محرز السبق يده إليه ، وهذا لا يوجد فيما أعاره من الحربي المقتول ،
~~فلهذا استحقه القاتل بالتنفيل . وكذلك إذا كان الحربي أخذ هذا السلب غصبا
~~فقتله هذا المسلم كان له سلبه . لما بينا أنه لا يد للمسلم عليه ، حتى يصير
~~محرزا له بها فيكون محل الاغتنام . ولو أن عبدا من عبيد هذا الذي سلم قاتل
~~المسلمين فأخذ كان فيئا ؛ لأنه صار غاصبا نفسه من مولاه حتى قاتل المسلمين
~~، فلم يبق له عليه يد محرزة له ، فيكون فيئا كغيره من أهل الحرب ، وهذا
~~وغاصب السلب سواء . PageV02P719 فإن كان الحربي إنما عصب السلب من مسلم دخل
~~إليهم بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل ؛ لأن الحربي بالغصب صار محرزا
~~لمال المسلم ، وهم يملكون أموالنا بالإحراز فيصير للقاتل بالتنفيل ، إلا أن
~~لصاحب السلب أن يأخذه منهم بالقيمة إن شاء ، لأن التنفيل بمنزلة القسمة حين
~~اختص المنفل له بملكه . والمالك القديم إذا وجد عين ماله في الغنيمة بعد
~~القسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاء فهذا قياسه . والله أعلم . PageV02P720
# | باب السلب الذي لا يحرزه المنفل له
# ولو قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فرمى مسلم من صف المسلمين رجلا
~~في صف المشركين فقتله فله سلبه ؛ لأنه قتل مقاتلا يحل له قتله ، وهو السبب
~~لاستحقاق السلب بتنفيل الإمام . فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتى ms0424 انهزموا
~~فظفر المسلمون به قتيلا عليه سلبه وعنده دابته فلذلك كله للقاتل ؛ لأن حقه
~~تأكد فيه بمباشرة السبب ، ولم يعترض عليه ما يبطله ، إنما تأخر أخذه لعدم
~~تمكنه ، أو لغفلة منه ، وذلك غير مبطل لحقه . وإن كان المشركون أخذوا دابته
~~وسلاحه ، والمسألة بحالها ، لم يكن للقاتل من سلبه شيء ؛ لأنه لم يحرزه حتى
~~أخذه المشركون ، ولو كان محرزا له فأخذه المشركون وأحرزوه بطل ملكه فكيف
~~إذا لم يحرزه ؟ . وبهذا تبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ ؛ لأن الإمام إنما
~~جعل القتل سببا لاستحقاق السلب بالتنفيل ، لأن القاتل به يتمكن من الأخذ ،
~~وقد زال PageV02P721 هذا التمكن بأخذ المشركين إياه ، وبعد ما انفسخ السبب
~~لا يكون له أثر في الحكم ، فيبقى هذا ما لهم وقع في أيدي المسلمين فهو
~~غنيمة . ولو لم يعلم أنهم أخذوا سلبه أو لم يأخذوه ، فما وجد عليه من سلبه
~~فهو للقاتل ، وما وجد وقد نزع عنه فهو فيء لاعتبار الظاهر عند تعذر الوقوف
~~على الحقيقة . فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه ، ثم انهزموا فهو
~~للذي قتله ؛ لأنهم جروه لكيلا تطأه الخيول ، لا لإحراز سلبه ، ألا ترى أن
~~المجروح من المسلمين إذا جر برجله من بين الصفين لكيلا تطأه الخيول عمات
~~كان شهيدا لا يغسل ؟ ، وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته . فإن كان الوارث
~~هو الذي جره فسلبه غنيمة ؛ لأن الظاهر أن الوارث إنما جره لإحراز سلبه .
~~فإنه يخلفه فيما كان له . وقد كان هو محرزا سلبه بلباسه ، فكذلك من يخلفه
~~يجره إليهم . فأما الأجنبي فما كان يخلفه في ملكه ، وإنما يكون محرزا له
~~إذا نزعه عنه ، لأنه يتملكه ابتداء . والملبوس تبع اللابس . فإذا تركه عليه
~~عرفنا أنه لم يقصد تملكه ابتداء . PageV02P722 وإن لم يدر أن الذي جره كان
~~وارثا أو وصيا أو أجنبيا فالسلب للقاتل ؛ لأن سبب استحقاقه معلوم ، فما لم
~~يعلم اعتراض ما يبطله يجب اعتباره في الحكم . وكذلك إن وجدوا دابته عنده
~~فهي للقاتل . وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة ؛ لأن ms0425 باعتراض يد أخرى
~~عليها ينفخ حكم السبب الأول . ولو وجدت بعدما سار العسكر منقلة أو منقلتين
~~فهي للقاتل في القياس ؛ لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرى مبطلة لحقه . ولعها
~~اتبعت العسكر عابرة من غير أن يأخذها أحد . وفي الاستحسان هي غنيمة ؛ لأنها
~~لم توجد في يد القتيل ، ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها ثابتة فيه
~~. ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول : هي للقاتل . PageV02P723 وإن
~~ساروا شهرا فرجعوا إلى مدائنهم - وهذا يقبح - فالظاهر أنها لا تمشي عابرة
~~هكذا ولكنها تقف للعلف أو تتحول يمنة أو يسرة عن الطريق ، فإذا سارت مستوية
~~على الطريق عرفنا أن سائقا ساقها ، فكانت غنيمة ، إلا أن نعلم أنها ذهبت
~~عابة فهي للقاتل حينئذ ؛ لأنه لم تعترض عليها يد أخرى ، وفعلها جبار لا
~~يصلح أن يكون فاسخا لسبب الاستحقاق الثابت للقاتل . ولو أنهم أخذوا دابته
~~فحملوا عليها القتيل مع سلاحه وساقوها منهزمين ثم ظفرنا بهم فذلك كله
~~للقاتل ؛ لأنهم ما قصدوا إحراز ما عليه ، وإنما حملوه على دابته ليردوه إلى
~~أهله . فلا يكون ذلك غنيم ؛ لأن الابن لا يفعل ذلك إلا محرزا له . باعتبار
~~أنه خليفة القتيل . غيره يرد عليه وهو لا يرد على أحد . وأحد الورثة في هذا
~~المعنى كجماعتهم . ألا ترى أنه يقوم مقام الميت في إثبات حقه وملكه ؟ ،
~~وكذلك لو أوصى إلى رجل ففعل الوصي ذلك ؛ PageV02P724 لأن الوصي خليفته بعد
~~موته ، ففعله يكون إحرازا كفعل الوارث ، سواء نزع منه سلبه أو لم ينزعه .
~~فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضا أمتعة لأنفسهم
~~وساقوها ، فالدابة وما عليها غنيمة ، إلا ما على القتيل من السلب ؛ لأنهم
~~قصدوا إحراز الدابة حين استعملوها في حوائجهم ، ولم يقصدوا إحراز سلبه حين
~~لم ينزعوه عنه . فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو مخلاة فقط ، فالدابة وما
~~عليها من سلب القتيل كله للقاتل ؛ لأن بهذا القدر لا يكونون محرزين لها .
~~فالإحراز بثبوت يدهم عليها . وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل مقصود بتعليق
~~إداوة . ألا ترى ms0426 أن رجلين لو تنازعا في دابة لأحدهما عليها حمل وللأخر
~~إداوة فإنه يقضى بها لصاحب الحمل المقصود . ولو غيروا سرجها بإكاف ، أو
~~بسرج غيره ، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه كله للقاتل ؛ لأن تغيير
~~السرج بسرج آخر لا يكون دليلا على أنهم قصدوا إحرازها ، أو أثبتوا أيديهم
~~عليها . وإنما يؤخذ في هذا ونحوه بما يكون عليه أكثر الرأي . وما يكون فيه
~~العلامات من أخذهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك . والله أعلم . PageV02P725
# | باب الاستثناء في النفل والخاص منه
# وإذا قال الأمير : من أصاب ذهبا أو فضة فله من ذلك الربع . فهذا على
~~التبر والمضروب ، سواء كان من ضرب المسلمين أو المشركين ؛ لأن اسم الذهب
~~والفضة يتناول الكل حقيقة . والاستحقاق بناء عليه . ألا ترى أنه لو استثنى
~~بهذا الاسم وقال : من أصاب شيئا فهو له ، إلا ذهبا أو فضة ، كان الكل
~~مستثنى بهذا الاسم . فكذلك إذا بني الإيجاب عليه . ألا ترى أن وجوب الزكاة
~~في الذهب والفضة باعتبار العين ؟ وكذلك وجوب التقايض عند مبادلة البعض
~~بالبعض ، وحرمة الفضل عند اتحاد الجنس . وكان التبر والمضروب في ذلك سواء .
~~وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يشتري ذهبا أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لم
~~يحنث . لأنه عقد اليمين هناك على المشتري ، وذلك لا يتم إلا بالبائع .
~~وبائع المضروب يسمى صيرفيا . وإنما يسمى بائع الذهب من يبيع غير المضروب ،
~~فأما هاهنا فعلق الاستحقاق بحقيقة الاسم ، فعروضه من اليمين أن لو حلف لا
~~يمس ذهبا ولا فضة . وذلك يتناول المضروب وغير المضروب . ثم الإيجاب بطريق
~~التنفيل بمنزلة الإيجاب بالوصية . PageV02P726 ولو أوصى لغيره بالذهب أو
~~الفضة من ماله يتناول ذلك المضروب وغيره ، ولو قال : من أصاب حديدا فهو له
~~، ومن أصاب غير ذلك فله نصفه . فما أصاب رجل من الحديد تبرا أو إناء من
~~حديد ، أو سلاح ، أو سكاكين ، أو سيوف ، فهو له كله ؛ لأن اسم الحديد لذلك
~~كله . فإن بالصنعة لا يتبدل اسم العين ، لأنه لا ينعدم به ما هو المقصود
~~بالعين ، بل يتقرر ، وهو معنى ms0427 البأس . قال الله تعالى : ' وأنزلنا الحديد
~~فيه بأس شديد ' ، فأما جفون السيف وأنصبة السكاكين وغلفها فله نصفه ؛ لأنه
~~ليس بحديد . فإنما يستحق النفل بقوله : ومن أصاب غير ذلك فله نصفه . إلا
~~أنه يؤخذ نصف ذلك منه ، أو نصف قيمته إن كان نزع ذلك يضر به ؛ لأنه صاحب
~~الأصل ، وحق الغانمين ثابت في نصف ما هو تبع . إلا أن الضرر مدفوع عنه .
~~فإذا احتبس عنده لوجوب دفع الضرر عنه كان PageV02P727 عليه قيمته . بمنزلة
~~بناء مشترك بين اثنين في أرض أحدهما ، فإن لصاحب الأرض أن يتملك على شريكه
~~نصيبه من البناء بالقيمة لهذا المعنى . ولو قال : من أصاب بزا فهو له ،
~~فأصاب ثوب ديباج أو بزبون أو أكسية صوف ، لم يكن له ؛ لأن اسم البز لا
~~يتناول هذه الأشياء ، إنما يتناول اسم القطن والكتان خاصة . ألا ترى أن
~~البزاز في الناس من يبيع ثوب القطن والكتان ، وسوق البزازين الموضع الذي
~~فيه ثوب القطن والكتان دون الديباج والكساء ، فكأنه بني على عادة أهل
~~الكوفة . فأما في ديارنا فمن يبع ثوب القطن والكتان يسمى كرابيسا . فلو
~~أصاب كتانا أو قطنا غير مغزول ، أو مغزولا غير منسوج لم يكن له من ذلك شيء
~~، لأن اسم البز يتناول الملبوس ولا يتناول الغزل عادة . ألا ترى أن بائعه
~~يسمى قطانا وغزالا ولا يسمى بزارا ؟ ، ولو قال : من أصاب ثوبا فهو له ،
~~فأصاب ثوب ديباج أو بزيون مما يلبسه الناس ، أو فروا أن كساء فهو له ؛ لأن
~~اسم الثوب عادة يطلق على ملبوس بني آدم ، فكل ما يلبسه الناس عادة فهو داخل
~~في هذا الإيجاب ، ما خلا الخف والعمامة والقلنسوة لا يحصل بهما الاكتساء .
~~ألا ترى أن كفارة اليمين لا تتأدى بالكسوة إذا أعطي كل مسكين PageV02P728
~~قلنسوة أو عمامة أو خفين ، إلا أن يجعل ذلك مكان الطعام إذا كان يساوي ذلك
~~. ومن حلف لا يلبس ثوبا فلبس عمامة أو قلنسوة لم يحنث . ولو أصاب مسحا أو
~~بساطا أو سترا ، أو فراشا ، لم يكن ذلك له ؛ لأن هذا لا ms0428 يلبسه الناس عادة
~~وإنما يتمتعون به في البيوت . وإنما يتناوله اسم المتاع لا اسم الثوب . حتى
~~لو قال : من أصاب متاعا فهو له ، استحق ذلك كله ، وملبوس الناس أيضا ؛ لأن
~~ذلك كله من المتاع ، فالمتاع اسم لما يستمتع به . وكذلك يستحق الأواني عند
~~إطلاق اسم المتاع وإن لم يذكره نصا ؛ لأنه لو قال : من أصاب متاعا دون
~~الآنية ، فأصاب طاسا أو إبريق ، وقماقم وقدورا من نحاس ، لم يكن له من ذلك
~~شيء ؛ لأن هذا من الآنية وقد استثناها من المتاع ، فهو دليل على أنه عند
~~عدم الاستثناء يستحق ذلك كله . ولو قال : من أصاب فضة أو ذهبا فأصاب سيفا
~~محلى بفضة أو ذهب كان له الحلية ؛ لأن الاسم يتناوله حقيقة . ألا ترى أن
~~حكم الصرف يثبت في حصة الحلية في البيع وكذلك إن أصاب سرجا مفضضا فله الفضة
~~من ذلك كله خاصة . PageV02P729 ولو وجد أبوابا فيها مسامير فضة أو ذهب إن
~~نزعت تفككت الأبواب لم يكن له من ذلك شيء . قال : لأن الغالب غير الفضة
~~والذهب . يعني أن المسامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة . والمقصود من
~~الذهب والفضة التزين بها وفي المسامير المقصود الانتفاع لا التزين ، بخلاف
~~حلية السرج والسيف ، فهو - ظاهرا - يقصد به التزين . ولأن المسمار صار تبعا
~~محضا من حيث أنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب ، والمصاب باب . وفي العادة لا
~~يسمى هذا بابا من ذهب ، وإن كان فيه مسامير ذهب ، بخلاف السرج واللجام ،
~~فإنه يقال : إنه مفضض لما عليه من الفضة . ولو وجد حلي فضة أو ذهب مرصعا
~~بفصوص ، أو خاتم فضة فيه فص ، فالفصوص كلها غنيمة ؛ لأن اسم الذهب والفضة
~~لا يتناولها حقيقة . والحلي له ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة ، ولم
~~يغلب عليه اسم آخر . | ألا ترى أنه يقال خاتم فضة وخاتم ذهب ، ولا ينسب إلى
~~الفص ، وإن كان الفص مرتفعا ؟
# وكذلك لو جدنا صليبا من ذهب أو فضة فيه فصوص . PageV02P730 لأنه لم يغلب
~~على اسم الذهب والفضة اسم الآخر ألا ترى أن ms0429 الصليب ينسب إلى ما صيغ منه من
~~الذهب أو الفضة دون ما فيه من الفصوص . ولو قال : من أصاب ياقوتا أو زمردا
~~فأصاب حليا مفضضا فيه الياقوت والزمرد فأن ذلك ينزع ويدفع إليه ؛ لأن الاسم
~~باق له حقيقة ، وإن ركب في الفضة أو الذهب ، لأنه لم يعترض عليه اسم آخر
~~يزيله . وكذلك لو أصاب خاتما فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك يقلع ويدفع إليه
~~؛ لأنه ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود لهم وهو المالية .
~~ولو قال : من أصاب حديدا فهو له . فأصاب سرجه ركاباه من حديد ، نزع
~~الركابان له ؛ لأن الاسم فيهما باق حقيقة . يقال : ركاب من حديد وركاب من
~~خشب وليس في النزع ضرر . ولو كان في السرج مسامير حديد . أو ضبة حديد إن
~~نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء ؛ PageV02P731 لأن هذا بمنزلة المستهلك
~~فيه ، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج ، لا للزينة بمنزلة المسامير في
~~الأبواب . ألا ترى أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة
~~لم يكن له من ذلك شيء ، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل إن كل شيء كن
~~مستعملا في عين آخر ، لا للزينة بل لينتفع به ، باسم غير الاسم الذي أوجب
~~به المطلوب من الانتفاع بالعين ، ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه .
~~وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع ، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل ،
~~وقيمة ما لم يتناوله النفل ، بمنزلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره ،
~~وأبى صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ ، فإنه يباع الثوب ، ويقسم الثمن
~~بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما . ولو قال : من أصاب قزا فهو له ، فأصاب
~~قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك ؛ لأن الحشو مغيب . وكان المقصود من
~~اتخاذه في البقاء والجبة الانتفاع به دون الزينة للرجال في غير حالة الحرب
~~. ولو قال قائل : يستحق هذا لم يجد بدا من أن يقول : إذا أصبا ثوبا سداه قز
~~ولحمته غير ms0430 القز أليس أنه يستحق السدي ؟ وهو بعيد جدا . ولو قال : من أصاب
~~ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة PageV02P732 ظهارتها أو بطانتها قز ، فله الثوب
~~الذي هو قز منهما ، والآخر في الغنيمة ؛ لأن اسم الثوب يتناول كل واحد من
~~الظهارة والبطانة على انفراد . وأحدهما غير غالب على صاحبه ، بل كل واحد
~~منهما ظاهر على الحقيقة ، ومن حيث الحكم يكره للرجال ليس هذا الثوب فهو
~~بمنزلة حلية السيف . ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا ؛ لأن الضرر فاحش في نزع
~~الظهارة من البطالة . ولو قال : من أصاب جبة حرير فهي له . فأصاب جبة
~~ظهارتها أو بطانتها حرير ، فالمعتبر الظهارة هاهنا ؛ لأن الجبة منسوبة إلى
~~الظهارة عادة ، والبطانة في النسبة تبع للظهارة ثم الإيجاب له كان باسم
~~الجبة . وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة ، فلهذا استحق الكل .
~~بخلاف ما سبق ، فالإيجاب هناك باسم الثوب ، والظهارة بدون البطانة تسمى
~~ثوبا . ولو قال : من أصباب ذهبا فهو له ، فأصاب ديباجا منسوجا بالذهب فإن
~~كان الذهب مستعملا في سدي الثوب فليس له منه شيء . بمنزلة القز الذي هو سدي
~~الثوب . وإن كان الذهب فيه بينا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره . والطريق
~~فيه البيع كما ذكرنا ، لأن المعتبر هو اللحمة دون السدي . PageV02P733 ألا
~~ترى أن ما يكون سداه قزا وإبريسما يحل لبسه للرجال كالعتابى وما يكون لحمته
~~إبريسما لا يحل لبسه للرجال . سامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة .
~~والمقصود من الذهب والفضة التزين بها وفي المسامير المقصود الانتفاع لا
~~التزين ، بخلاف حلية السرج والسيف ، فهو - ظاهرا - يقصد به التزين . ولأن
~~المسمار صار تبعا محضا من حيث أنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب ، والمصاب باب
~~. وفي العادة لا يسمى هذا بابا من ذهب ، وإن كان فيه مسامير ذهب ، بخلاف
~~السرج واللجام ، فإنه يقال : إنه مفضض لما عليه من الفضة . ولو وجد حلي فضة
~~أو ذهب مرصعا بفصوص ، أو خاتم فضة فيه فص ، فالفصوص كلها غنيمة ؛ لأن اسم
~~الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة . والحلي له ؛ لأن ms0431 اسم الذهب والفضة
~~يتناوله حقيقة ، ولم يغلب عليه اسم آخر . ألا ترى أن الصليب ينسب إلى ما
~~صيغ منه من الذهب أو الفضة دون ما فيه من الفصوص . ولو قال : من أصاب
~~ياقوتا أو زمردا فأصاب حليا مفضضا فيه الياقوت والزمرد فأن ذلك ينزع ويدفع
~~إليه ؛ لأن الاسم باق له حقيقة ، وإن ركب في الفضة أو الذهب ، لأنه لم
~~يعترض عليه اسم آخر يزيله . وكذلك لو أصاب خاتما فيه فص ياقوت أو زمرد فإن
~~ذلك يقلع ويدفع إليه ؛ لأنه ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود
~~لهم وهو المالية . ولو قال : من أصاب حديدا فهو له . فأصاب سرجه ركاباه من
~~حديد ، نزع الركابان له ؛ لأن الاسم فيهما باق حقيقة . يقال : ركاب من حديد
~~وركاب من خشب وليس في النزع ضرر . ولو كان في السرج مسامير حديد . أو ضبة
~~حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له منه شيء ؛ لأن هذا بمنزلة المستهلك فيه
~~، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج ، لا للزينة بمنزلة المسامير في
~~الأبواب . ألا ترى أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة
~~لم يكن له من ذلك شيء ، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل إن كل شيء كن
~~مستعملا في عين آخر ، لا للزينة بل لينتفع به ، باسم غير الاسم الذي أوجب
~~به المطلوب من الانتفاع بالعين ، ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه .
~~وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع ، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله النفل ،
~~وقيمة ما لم يتناوله النفل ، بمنزلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره ،
~~وأبى صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ ، فإنه يباع الثوب ، ويقسم الثمن
~~بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما . ولو قال : من أصاب قزا فهو له ، فأصاب
~~قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك ؛ لأن الحشو مغيب . وكان المقصود من
~~اتخاذه في البقاء والجبة الانتفاع به دون الزينة للرجال في غير حالة الحرب
~~. ولو قال قائل : يستحق هذا ms0432 لم يجد بدا من أن يقول : إذا أصبا ثوبا سداه قز
~~ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدي ؟ وهو بعيد جدا . ولو قال : من أصاب
~~ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها قز ، فله الثوب الذي هو قز
~~منهما ، والآخر في الغنيمة ؛ لأن اسم الثوب يتناول كل واحد من الظهارة
~~والبطانة على انفراد . وأحدهما غير غالب على صاحبه ، بل كل واحد منهما ظاهر
~~على الحقيقة ، ومن حيث الحكم يكره للرجال ليس هذا الثوب فهو بمنزلة حلية
~~السيف . ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا ؛ لأن الضرر فاحش في نزع الظهارة من
~~البطالة . ولو قال : من أصاب جبة حرير فهي له . فأصاب جبة ظهارتها أو
~~بطانتها حرير ، فالمعتبر الظهارة هاهنا ؛ لأن الجبة منسوبة إلى الظهارة
~~عادة ، والبطانة في النسبة تبع للظهارة ثم الإيجاب له كان باسم الجبة .
~~وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة ، فلهذا استحق الكل . بخلاف ما
~~سبق ، فالإيجاب هناك باسم الثوب ، والظهارة بدون البطانة تسمى ثوبا . ولو
~~قال : من أصباب ذهبا فهو له ، فأصاب ديباجا منسوجا بالذهب فإن كان الذهب
~~مستعملا في سدي الثوب فليس له منه شيء . بمنزلة القز الذي هو سدي الثوب .
~~وإن كان الذهب فيه بينا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره . والطريق فيه البيع
~~كما ذكرنا ، لأن المعتبر هو اللحمة دون السدي . ألا ترى أن ما يكون سداه
~~قزا وإبريسما يحل لبسه للرجال كالعتابى وما يكون لحمته إبريسما لا يحل لبسه
~~للرجال . يوضحه أنه باللحمة يصير ثوبا . فعرفنا أنه منسوب إلى اللحمة دون
~~السدي . ولو قال : من أصاب حريرا فأصاب جبة لبنتها من حرير ، أو ثوبا عمله
~~من حرير ، لم يكن له منه شيء ؛ لأن هذا تبع محض . ألا ترى أنه لا بأس بلبس
~~هذا الثوب للرجال ؟ ، وكذلك لو قال : من أصاب ذهبا فأصاب ياقوتا فيه مسمار
~~ذهب ، أو خاتم فضة في فصها مسمار ذهب ، لم يكن له من ذلك شيء ؛ لأنه مضبب
~~وتبع محض . ألا ترى أنه لو أصاب أسيرا مضبب الأسنان ms0433 بالذهب لم يكن له ذلك
~~الذهب . ولو أصاب أسيرا قد اتخذ أنفا من ذهب كان له الذهب ؛ لأن الأنف بائن
~~من جسده فإنه يربطه بخيط وينزعه متى شاء فلم يكن تبعا محضا . بخلاف الأسنان
~~، وهذا كله استحسان . وفي القياس : يستحق ذلك كله لبقاء الاسم حقيقة .
~~PageV02P734 ولو قال : من أصاب ثوب خز فهو له . فأصاب جبة خز بطانتها سمور
~~أو فنك ، لم يكن له إلا الظهارة ؛ لأنه أوجب باسم الثوب . وقد بينا في هذا
~~أن البطانة لا تكون تبعا للظهارة في القز . فكذلك في الخز ، ولو كان
~~التنفيل باسم الجبة كان الجواب كذلك ههنا . لأن السمور والفنك لا يكون تبعا
~~للخز في النسبة بحال . وكذلك لو قال : من أصاب ثوب فتك ، فله الفنك دون
~~الظهارة ؛ لأن اسم الثوب والجبة يتناول الفنك بدون الظهارة ، والظهارة لا
~~تتبع البطانة في النسبة . ولو قال : من أصاب شيئا من البزيون . فأصاب جبة
~~البدن منها بزيون ، والكمان والدخاريص ديباج ، فله البدن خاصة ؛ لأن بعض
~~هذا ليس يتبع للبعض . فلو كانت كلها بزيونا إلا اللبنة فهي للمصيب كلها ؛
~~PageV02P735 لأن اللبنة تبع محض . ولو قال : من أصاب جبة بزيون ، ، فأصاب
~~جبة بدنها بزيون وما سوى البدن ديباج ، أو على عكس ذلك ، للم يكن له منها
~~شيء ؛ لأن ما أصاب ليس بجبة بزيون . ألا ترى أنه إذا نزع منها الديباج لا
~~يسمى ما بقي جبة . وإنما جعل الشرط إصابة جبة بزيون . ولو قال : من أصاب
~~فضة أو ذهبا . فأصاب قصعة مضببة بهما . فإن كان جعل ذلك للزينة فله الذهب
~~والفضة . وعلامة ذلك أنها لو نزعت تبقى قصعة . وإن كانت الضبة جعلت لكسر
~~القصعة بحيث لو نزعت لم تكن قصعة ، أو سقط منها كسرة . فهذا بمنزلة
~~المسامير ؛ لأنها استعملت فيها للمنفعة لا للزينة . فكانت تبعا محضا . ولو
~~قال : من أصاب شعرا فهو له ، فأصاب جلود معز عليها الشعر ، أو أنماط شعر ،
~~أو ستر شعر ، أو مسوحا ، لم يكن له ذلك ؛ PageV02P736 لأن اسم الشعر لا
~~يتناول غير المحلوق من الجلد عادة ms0434 ، ولا يتناول الثوب المتخذ من الشعر .
~~بمنزلة اسم القطن والكتان فإنه لا يتناول الثوب المتخذ منه . ألا ترى أنه
~~لا مجانسة بين مثل هذا الثوب وبين الأصل الذي اتخذ منه ؟ ، فعرفنا أنه
~~بالصنعة صار شيئا آخر . ولو قال : من أصاب خزا ، فأصاب جلود خز ، أو خزا قد
~~حلق من الجلود ، فله الخز في الوجهين جميعا ؛ لأن اسم الخز يتناولهما حقيقة
~~. فإن قيل : بعد الحلق أينسب الجلد إلى الخز ؟ ، فيقال : هو خز ، بخلاف
~~جلود المعز والضأن فإنها لا تنسب إلى ما عليها من الشعر والصوف ؛ لأن أحدا
~~لا يقول جلد الصوف . ولو أصاب ثوب خزز فهو له ؛ لأن الثوب منسوب إلى الخز
~~مطلقا ، بخلاف ما لو قال : من أصاب صوفا أو بزيونا ، فأصاب ثوب بزيون أو
~~ثوب صوف ؛ لأن بعد النسج لا يسمى صوفا ولا بزيونا مطلقا ، بل مقيدا بالثوب
~~، بمنزلة القطن والكتان . ولو أصاب خزا مغزولا كان له ؛ لأن بعد الغزل يسمى
~~خزا مطلقا ، بخلاف القطن والكتان ، فصار الحاصل في الخز أن الاسم ينطلق
~~عليه على أي وجه كان . ولو قال : من أصاب جبة خز أو جبة مروية PageV02P737
~~فهي له ، فأصاب جبة بطانتها وظهارتها فنك أو سمور ، فهي غنيمة وكذلك لو
~~كانت ظهارتها مروية وبطانتها من فنك أو سمور ؛ لأن هذه تنسب عادة إلى الفنك
~~والسمور دون الخز والمروي . على معنى أن الاسم ينطلق على الفنك والسمور
~~مقصودا دون الظهارة ، فإنه يسمى جبة ، ولا ينطلق على الخز والمروي . على
~~معنى أن الاسم ينطلق على الفنك والسمور مقصودا دون الظهارة ، فإنه يسمى جبة
~~، ولا ينطلق على الخز والمروي الذي هو ظهارة بدون البطانة . فإنما الأصل في
~~النسبة ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الاسم وحده . وإن أصاب جبة
~~خز بطانتها مروية أو قوهية . كانت له الظهارة دون البطانة . من قبل أن هذه
~~الجبة لا تنتسب إلى البطانة ، إذ البطانة بانفرادها لا تسمى جبة . وقد
~~ينطلق اسم الجبة على الظهارة من الخز بغير البطانة . فلهذا يستحق الظهارة
~~دون البطانة . وقد ms0435 ذكر قبل هذا في الحرير أنه يستحق الظهارة والبطانة جميعا
~~. فقيل : فيه روايتان ، وقيل : بينهما فرق ؛ لأن الظهارة من الحرير بدون
~~البطانة لا تسمى جبة حقيقة ولا مجازا ، ومن الخز تسمى جبة ، وإن كان مجازا
~~. فإذا كانت البطانة من سمور أو فنك يستعمل اللفظ حقيقة فيسقط اعتبار
~~المجاز . وإذا كان مرويا فقد تعذر استعمال اللفظ حقيقة فيستعمل بطريق
~~المجاز ويجعل له الظهارة خاصة . ألا ترى أنه لو قال : من أصاب جبة خز أو
~~سمور أو فنك . فأصاب شيئا من ذلك ظهارته وشي أو حرير ، لم يكن له الظهارة
~~وكان له ما سوى ذلك ؟ لأن اسم الجبة يتناول ما سوى الظهارة ، إما حقيقة أو
~~مجازا ، والظهارة لا تكون تبعا للبطانة بحال . PageV02P738 ولو قال : من
~~أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من غير ذلك كان له الكل ؛
~~لأنها لا تكون قلنسوة بدون البطانة ، والحشو . ولو صمد الجبة على رجل بعينه
~~فقال : من أصاب هذه الجبة الخز فهي له . فأصابها إنسان ، فإذا هي مبطنة
~~بفنك أو سمور فالكل للمصيب هاهنا ؛ لأنه بنى الاستحقاق هنا على اليقين
~~بالإشارة دون الاسم ، والنسبة ، فكل واحد منهما للتعريف . إلا أن التعريف
~~بالإشارة يسقط اعتبار النسبة ؛ لأن الإشارة أبلغ ، بخلاف جميع ما سبق .
~~واستوضح هذا بالوصية بجبة الخز والجواب فيه كالجواب في النفل . ولو قال :
~~من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة . لما بينا أن النسبة إلى الظهارة ،
~~وهي لا تسمى جبة بدون البطانة ، والحشو يتبع لهما ، فيستحق الكل . ولو قال
~~: من أصاب جبة خز ، فاصاب جبة خز بطانتها غير الخز ، وهي محشوة بقز أو قطن
~~، فله الظهارة خاصة ؛ PageV02P739 لأن الظهارة من الخز تسمى جبة بانفرادها
~~مجازا . فلا يستحق البطانة بهذا الاسم ، وإذا لم يستحق البطانة لم يستحق
~~الحشو . ولو قال : من أصاب قباء مرويا ، فأصاب قباء بطانته غير مروي ،
~~وحشوه كذلك ، فله الظهارة وحدها هناك تسمى قميصا لا جبة . ولو كانت الظهارة
~~والبطانة مرويتين والحشو من غيره استحق الكل ؛ لأنه لما استحق الظهارة
~~والبطانة استحق ms0436 الحشو تبعا . الا ترى أنه لو قال : من أصاب قباء ، استحق
~~الحشو تبعا للظهارة والبطانة ، وإن لم يكن الحشو قباء ، فكذلك عند التقيد
~~يستحق الحشو وإن لم يكن مرويا . والسروايل بمنزلة القباء في جميع ما قلنا ،
~~لأنه لا يسمى سراويل مبطنا كان أو غير مبطن . PageV02P740
# | باب النفل من أسلاب الخوارج
# وأهل الحرب يقاتلون معهم بأمان أو بغير أمان قال : أمان الخوارج لأهل
~~الحرب جائز كأمان أهل العدل ، لأنهم مسلمون من أهل فئة ممتنعة وبيان هذا
~~الوصف في قوله تعالى : ' وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ' الحجرات : 9 ،
~~وفي قول علي رضي الله عنه : إخواننا بغوا علينا ، ثم أمان الواحد من
~~المسلمين كأمان جماعتهم ؛ لأن أهل الحرب لا يقفون على السبب الموجب للقتال
~~بين أهل العدل وأهل البغي ، حتى يميزوا أهل العدل من أهل البغي فيستأمنوا
~~منهم ، فإذا استأمنوا من أهل البغي فقد سالمونا على أن ينجزوا فينا ، وذلك
~~أمان نافذ . فلا ينبغي لأهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . إن
~~كانوا في منعة ، أو يبلغوهم مأمنهم إن كانوا في غير منعة . ولو استعان
~~الخوارج بأهل الحرب على قتال أهل العدل فخرجوا إليهم فظهر عليهم أهل العدل
~~، سبوا أهل الحرب ، ولا يكون استعانة الخوارج بهم أمانا لهم . من أصحابنا
~~من قال : كان ذلك أمانا لهم . ولكنهم حين قاتلوا أهل العدل PageV02P741
~~صاروا ناقضين لذلك الأمان ، وهذا غلط ، فإنهم لو أمنوهم ثم قاتلوا معهم أهل
~~العدل لم يكن ذلك نقضا للأمان إذا كانوا تحت راية الخوارج على ما ذكره بعد
~~هذا ولكن . الوجه فيه أنهم ما خرجوا مسالمين للمسلمين ، إنما خرجوا مقاتلين
~~. أما في حق أهل العدل فغير مشكل ، وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم
~~ليعينوهم لا ليكونوا في أمان منهم . ألا ترى أن الجيش في دار الحرب يعين
~~بعضهم بعضا من غير أن يكون بعضهم في أمان من بعض ، فإذا ظفرنا بهم كانوا
~~فيئا ، سواء قاتلونا مع الخوارج أو لم يقاتلونا . ولكن إن أراد الخوارج
~~قتلهم وأخذ معهم أهل العدل ، أو ms0437 لا يتمكنون من ذلك إلا بهذا . ومن ضمن
~~لغيره شيئا فعليه الوفاء بذلك . فإن سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن
~~نشتري شيئا من ذلك ؛ لأنها جعلت لهم بسبب حرام شرعا . ولو اشتراها مشتر جاز
~~شراؤه ؛ PageV02P742 لأن الحرمة ليست لعصمة المحل بل لمعنى الغدر . فلا
~~يمنع ذلك ثبوت الملك وصحة الشراء من المتملك . وهو بمنزلة مسلم يدخل إليهم
~~بأمان كأنه لا يكون معطيا لهم أمانا بهذا ، ولكن يكره له أن يسبي بعضهم
~~ويأخذ شيئا من مالهم ، لما فيه من معنى الغدر . فإن فعل ذلك أمر برده ولم
~~يجبر عليه في الحكم ، وإن اشترى رجل منه ذلك المال جاز الشراء مع الكراهية
~~. فإن قاتلوا فقال أمير أهل العدل : من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل قتيلا
~~من الخوارج لم يكن له سلبه ؛ لأنهم مسلمون وأموالهم محرزة بدار الإسلام فلا
~~تكون غنيمة . وإن قتل حربيا فله سلبه ؛ لأنهم مسلمون وأموالهم محرزة بدار
~~الإسلام فلا تكون غنيمة . وإن قتل حربيا فله سلبه ؛ لأن ماله مباح الاغتنام
~~إذا لم يكن له أمان من جهة أحد من المسلمين . فإن أخذ أهل الحرب رقيقا
~~وأموالا من أهل العدل فأحرزوها بمنعة الخوارج ثم أسلموا فعليهم رد جميع ما
~~أخذوا ؛ لأنهم لم يحرزوها بدارهم ، وإنما يملكون أموالنا بالإحراز بدارهم .
~~PageV02P743 ولو كانت المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بها لم يملكوها .
~~فإذا كانت للخوارج فأولى أن لا يملكوها . فإن كانوا أدخلوها دارهم ثم
~~أسلموا أو صاروا ذمة فهي له ؛ لأنهم ملكوها بتمام الإحراز . وقال عليه
~~السلام : ' من أسلم على مال فهو له ' . ولو أصابوا من نساء أهل العدل
~~وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون بهم إلى دار الحرب ؛ لأنهم ظالمون في
~~حبس أحرار المسلمين . وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم ، ولكنهم
~~يأمرونهم بتخلية سبيلهم . فإن أبوا قاتلوهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من
~~أيديهم لم يسعهم غير ذلك . ألا ترى أن المسلمين في دار الحرب إذا تمكنوا من
~~استنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم لم يسعهم غير ذلك . وكذلك لو أرادوا ms0438
~~إدخال الأموال دارهم فالواجب على الخوارج أخذ ذلك منهم ليردوها على أهلها ؛
~~PageV02P744 لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز ، فهم ظالمون في حملها ، بخلاف
~~المستأمن في دار الحرب ؛ لأن هناك قد ملكوا المال بالإحراز ، وهو قد ضمن أن
~~لا يتعرض لهم في أخذ أموالهم ، فلا يسعه أن يأخذها ، وإذا علم هذا الحكم في
~~الأموال في حق الخوارج ففي الإحراز أولى . وإن كانوا استهلكوا ما أخذوا من
~~أموال أهل العدل ثم أسلموا لم يضمنوا شيئا من ذلك ؛ لأنهم فعلوه وهم
~~محاربون ؛ ولأنهم حين انضموا إلى أهل البغي كانوا بمنزلتهم في هذا الحكم
~~وأهل البغي إذا استهلكوا أموال أهل العدل ثم تابوا لم يضمنوا ، فكذلك أهل
~~الحرب . وعلى هذا لو كان الذين أعانوهم على المسلمين ، لم يكونوا خوارج
~~ولكنهم لصوص غير متأولين ؛ لأن في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان لا يختلف
~~بالتأويل وعدم التأويل ، إنما ذلك فيما بين المسلمين . فأما أهل الحرب فلا
~~يضمنون في الوجهين لأنهم فعلوه وهم محاربون . ولو استعار بعضهم من بعض
~~السلاح ، ثم قال أمير أهل العدل : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل خارجي عليه
~~سلاح حربي أو على عكس ذلك ، لم يكن السلب للقاتل في الوجهين . PageV02P745
~~أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي فلأن هذا المال ليس بمحل للاغتنام .
~~وأما إذا كن سلاح الحربي على الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده على
~~ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه . ألا ترى أنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب
~~فاستعار منهم سلاحا أو كراعا فأخرجوه إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك
~~المال ، لحصوله في يد الخوارج ، حتى لا يكون غنيمة ، فكذلك ما سبق ، إلا أن
~~أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب . ولكنهم يبيعونه ويقفون
~~ثمنه حتى يجيء أصحابه من أهل الحرب فيأخذون الثمن . ومن استهلك من أهل
~~العدل شيئا لم يضمن ، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل
~~العدل . وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل ms0439 البغي عليه .
~~واليد لا تكون فوق الملك . ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ،
~~ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من
~~أهل الحرب يطلبون ذلك ، ففي القياس : يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم ؛
~~لأن حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من جهة بعض المسلمين ، PageV02P746
~~ولأنه بمنزلة مال الخوارج ، وهو مردود عليهم بعدما تفرق جمعهم ولم يبق لهم
~~فئة . وفي الاستحسان يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه ؛ لأنه صار
~~محبوسا في يد أهل العدل ، والكراع والسلاح بعدما صار محتبسا في دار الإسلام
~~لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين . وهو قياس ما
~~لو كانوا عبيدا فأسلموا . مين ، لم يكونوا خوارج ولكنهم لصوص غير متأولين ؛
~~لأن في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان لا يختلف بالتأويل وعدم التأويل ،
~~إنما ذلك فيما بين المسلمين . فأما أهل الحرب فلا يضمنون في الوجهين لأنهم
~~فعلوه وهم محاربون . ولو استعار بعضهم من بعض السلاح ، ثم قال أمير أهل
~~العدل : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل خارجي عليه سلاح حربي أو على عكس ذلك
~~، لم يكن السلب للقاتل في الوجهين . أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي
~~فلأن هذا المال ليس بمحل للاغتنام . وأما إذا كن سلاح الحربي على الخارجي
~~فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه .
~~ألا ترى أنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب فاستعار منهم سلاحا أو كراعا فأخرجوه
~~إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك المال ، لحصوله في يد الخوارج ، حتى لا
~~يكون غنيمة ، فكذلك ما سبق ، إلا أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم يردوه على
~~أهل الحرب . ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجيء أصحابه من أهل الحرب
~~فيأخذون الثمن . ومن استهلك من أهل العدل شيئا لم يضمن ، كما هو الحكم في
~~أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل . وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا
~~المال ms0440 بثبوت يد أهل البغي عليه . واليد لا تكون فوق الملك . ولو ملكوها من
~~أهل البغي كان الحكم فيه هذا ، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج
~~ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ، ففي القياس : يرد
~~عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم ؛ لأن حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من
~~جهة بعض المسلمين ، ولأنه بمنزلة مال الخوارج ، وهو مردود عليهم بعدما تفرق
~~جمعهم ولم يبق لهم فئة . وفي الاستحسان يجبرون على بيعه في دار الإسلام
~~وأخذ ثمنه ؛ لأنه صار محبوسا في يد أهل العدل ، والكراع والسلاح بعدما صار
~~محتبسا في دار الإسلام لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على
~~المسلمين . وهو قياس ما لو كانوا عبيدا فأسلموا . يوضحه أن هذا المال لو
~~كان للخوارج لم يجز رده عليهم مع بقاء توهم الاستعانة على قتال المسلمين ،
~~إن كانت منعتهم باقية ، فكذلك لا يجوز رده على أهل الحرب ليستعينوا به على
~~قتال المسلمين ، فإن منعة أهل الحرب باقية . ولو أن الخوارج أمنوا تجارا
~~دخلوا عسكرهم من أهل الحرب ، ثم استعاروا منهم كراعا أو سلاحا ، أو أخذوا
~~منهم غضبا ، ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الإمام ، فإن
~~سلبه لا يكون للقاتل ؛ لأن بأمانهم صار هذا المال معصوما من الاغتنام ، فإن
~~أمانهم في ذلك كأمان أهل العدل يبيعون ما أصابوا م ذلك ويقفون ثمنه حتى
~~يجيئوا فيأخذوه . وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء من ذلك فلا بأس
~~للإمام أن يدفع إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة ؛ لأن هذا المال لو كان عنده
~~للمسلمين جاز له أن يفعل ذلك عند PageV02P747 الحاجة ، فإذا كان للمستأمنين
~~فأولى . ولأن المستأمنين حين أعاروهم هذا المال ليقاتلوا به أهل العدل فقد
~~رضوا بأن يكون هذا بمنزلة أموال الخوارج في حقنا . ولو ظفرنا بأموال
~~الخوارج جاز أن نفعل به هذا ، فكذلك في أموال المستأمنين إذا كانوا هم
~~الذين أعاروهم . وإن كانوا أخذوا ذلك منهم غصبا فليس ينبغي ms0441 لإمام أهل العدل
~~أن يدفعه إلى أحد من أهل العدل ليقاتل به عند عدم الضرورة . لأنه لم يوجد
~~من المستأمنين الرضا بأن يقاتل أحد بمالهم . والعصمة ثابتة في أموالهم بسبب
~~الأمان ، بخلاف الأول ، فقد رضوا هنالك بأن يقاتل بمالهم . وعلى هذا لو
~~استهلك بعض أهل العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأمنين ، وفي الفصل الأول لم
~~يضمنه ، كما لا يضمن مال الخوارج . وكذلك لا ينبغي لأمير أهل العدل أن يبيع
~~هذا المال هنا ، إلا أن يخاف التلف عليه فيبيعه حينئذ ؛ لأن عين المال
~~محفوظ على المستأمنين كما هو محفوظ على المسلم . فهذا بمنزلة مال لبعض أهل
~~العدل في يده وصاحبه غائب ، فيحفظ عينه ، إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ
~~ثمنه عليه . PageV02P748 فإن تفرق الخوارج قبل أن يبيع الإمام ذلك فإنه يرد
~~المال في الفصلين على أصحابه ليردوه إلى دار الحرب ؛ لأن هذا بمنزلة مال
~~الخوارج . وهناك يرد عليهم عين مالهم بعد ما تفرقوا . ولأنهم أعطوا المال
~~هنا إلى الخوارج بعدما ثبت العصمة فيها بالأمان فلا يحبس في دارنا ، بمنزلة
~~ما لو كان الأمان لهم من أهل العدل ثم أعاروا الخوارج كراعهم وسلاحهم . ولو
~~أن الخوارج أمنوا قوما من أهل الحرب على أن يقاتلوا معهم أهل العدل ،
~~فخرجوا فقاتلوا ، أو لم يقاتلوا ، حتى ظهر أهل العدل عليهم ، فليس يقع على
~~أهل الحرب سبي ولا تكون أموالهم غنيمة ؛ لأنهم حين أعطوهم الأمان فقد ثبت
~~لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم ، وبسبب القتال لا ينبذ ذلك الأمان ، لأنهم
~~قاتلوا بمنعة الخوارج . فكما أن القتال من الخوارج لا يكون نقضا لأمانهم ،
~~فكذلك القتال من المستأمنين معهم لا يكون نقضا للأمان . ولكن حكمهم كحكم
~~الخوارج فيما يحل منهم وما يحرم ، وفي حكم التنفيل في السلب . وهذا بخلاف
~~ما سبق إذا قالوا لهم : اخرجوا فقاتلوا معنا ، ولم يذكروا الأمان ؛ لأن
~~أولئك لم تثبت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم ، فإن انضمامهم إلى الخوارج
~~للقتال معنا لا يوجب ذلك . PageV02P749 ولو أن الخوارج كانوا هم الداخلين
~~عليهم في دار الحرب فأمن ms0442 القوم بعضهم بعضا ، ثم ظهر عليهم أهل العدل ، فإن
~~كان أهل الحرب في عزهم ومنعتهم فهم فيء . ومن قتل منهم قتيلا فله سلبه ؛
~~لأنهم في عزهم ومنعتهم لا يكونون مستأمنين ، وإنما الخوارج هم المستأمنون
~~إليهم ، ولأنهم حين قاتلوا في منعتهم ودارهم فقد انتبذ الأمان الذي كان
~~بيننا وبينهم ، فكانوا أهل حرب ظفرنا بهم . وإن كانوا خرجوا إلى عسكر
~~الخوارج بأمان ، وكانوا غير ممتنعين إلا بمنعة الخوارج فإنه لا يقع على أحد
~~منهم سبي ؛ لأنهم مستأمنون في منعة الخوارج ، والمستأمن في عسكر المسلمين
~~في دار الحرب كالمستأمن في دار الإسلام في حكم العصمة . ولأن الأمان لم
~~ينبذ بقتالهم حين لم يكونوا أهل منعة بأنفسهم . ولو أن الخوارج طلبوا إلى
~~تجار أهل الحرب مستأمنين فيهم أن يعينوهم على أهل العدل ، فأنعموا لهم ،
~~وعلم ذلك أهل العدل لم يحل لهم التعرض لهم بقتل ولا أخذ مال حتى ينصبوا
~~الحرب لأهل العدل ؛ لأنهم مستأمنون ، فحكمهم كحكم أهل الذمة ، ولو أن أهل
~~الذمة قصدوا أن يقاتلوا المسلمين فما لم يظهروا ذلك لا يحل التعرض لهم ،
~~ولأنهم حين أنعموا للخوارج كانوا بمنزلة الخوارج ، والخوارج ما لم ينصبوا
~~لقتال أهل العدل لا يحل التعرض لهم في نفس أو مال . PageV02P750 فإن قاتلوا
~~فحكمهم كحكم الخوارج فيما يحل ويحرم ؛ لأنه قاتلوا تحت راية الخوارج ، فلا
~~ينتبذ أمانهم بذلك . ولو كان أهل الحرب قالوا لمسلم : أنت آمن فادخل إلينا
~~، فدخل ، لم يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم إن كان من أهل العدل أو من
~~الخوارج ؛ لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم ، وعليه الوفاء بما ضمن ، لقوله عليه
~~السلام : ' وفاء لا غدر فيه ' . وكذلك إن لم يدخل إليهم حتى أمنهم وأمنوه ،
~~وهذا أظهر من الأول في حقه ؛ لأنهم في أمان صحيح من جهته . إلا أن في هذا
~~الفصل ليس لإمام المسلمين أن يعرض لهم بشيء ، ولا أخذ مال ، حتى ينبذ إليهم
~~، فإن فعل ذلك كان ضامنا لجميع ما استهلك بخلاف الأول ؛ لأن القوم هنا في
~~أمان صحيح من جهة واحدة ms0443 من المسلمين . فإنه أمنهم وهو في منعة المسلمين ،
~~فصح أمانه ، وفي الأول للإمام أن يقاتلهم من غير نبذ لأنه أمنهم المسلم ،
~~ولكنهم أمنوه إلا أن من ضرورة كونه في أمانهم أن لا يعرض لهم كما لا يعرضون
~~له ، وليس من ضرورته أن يكونوا في أمان من المسلمين . PageV02P751 ولو سأل
~~الخوارج من أهل الحرب أن يعينوهم على أهل العدل فقاتلوا : لا نعينكم إلا أن
~~يكون الأمير منا ، ويكون حكمنا هو الجاري . ففعلوا ذلك . ثم ظهر عليهم أهل
~~العدل ، فأهل الحرب وأموالهم فيء . أما إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم
~~فالجواب ظاهر . لأنهم أهل حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم حتى
~~خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ،
~~بخلاف ما تقدم ، فهناك إنا قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو
~~الجاري ، فلم يكن ذلك نقضا لأمانهم . هر عليهم أهل العدل ، فأهل الحرب
~~وأموالهم فيء . أما إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر . لأنهم أهل
~~حرب لا أمان لهم . وأما إذا كانوا أمنوهم حتى خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك
~~الأمان حين قاتلوا أهل العدل لمنعتهم وتحت رايتهم ، بخلاف ما تقدم ، فهناك
~~إنا قاتلوا تحت راية الخوارج ، وكان حكم الخوارج هو الجاري ، فلم يكن ذلك
~~نقضا لأمانهم . وأما أموال أهل البغي فهي مردودة عليهم إذا وضعت الحرب
~~أوزارها ؛ لأن مال المسلم لا يكون غنيمة في دار الإسلام للمسلمين بحال .
~~وحكم تنفيل السلب على هذا . حتى إذا قتل خارجي وعليه سلاح حربي فهو للقاتل
~~؛ لأنه لا عصمة في أموال أهل الحرب هنا . فإن قتل خارجي لم يكن للقاتل ؛
~~PageV02P752 لأنه مال معصوم عن الاغتنام . واستوضح هذا بما : لو اجتمع قوم
~~من المستأمنين في دار الإسلام فأمروا عليهم أميرا ، أو امتنعوا وقاتلوا
~~المسلمين ، فإنه يكون ذلك نقضا لأمانهم . بخلاف ما إذا لم يكونوا أهل منعة
~~ففعلوا ذلك . وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمة . وكذلك إن كان أهل الحرب الذين
~~دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من ناحية ، وقاتلهم الخوارج من
~~ناحية ms0444 أخرى . فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم ممتنعون بغير منعة الخوارج
~~فهم فيء إذا ظهرنا عليهم ؛ لأنهم صاروا ناقضين للأمان باعتبار منعتهم . وإن
~~كانت منعتهم بالخوارج فحكمهم حكم الخوارج ، وإن كان أميرهم منهم ؛ لأن
~~التمكن من القتال بالمنعة لا بالأمير . ولو أن عشرة من الخوارج لا منعة لهم
~~آمنوا عشرة من أهل الحرب على أن يخرجوا فيغيرون معهم ، فهؤلاء إذا وقع
~~الظهور عليهم لا يجري عليهم السبي . ولا تكون أموالهم غنيمة ؛ PageV02P753
~~لأنهم في أمان قوم من المسلمين . وما نقضوا ذلك الأمان بالإغارة والقتال
~~حين لم يكونوا أهل منعة . ولكنهم يؤخذون بجميع ما استهلكوا من الأموال ،
~~ويقتلون بمن قتلوه عمدا ؛ لأنهم بمنزلة اللصوص حين لم يكن لهم منعة . ألا
~~ترى أن في حق الخوارج يثبت هذا الحكم باعتبار أنه لا منعة لهم فكذلك في حق
~~المستأمنين معهم . ولو كانوا لم يؤمنوهم وإنما قالوا لهم : اخرجوا فأغيروا
~~معنا ، والمسألة بحالها ، فالجواب في حق الخوارج في هذا والأول سواء . وأما
~~أهل الحرب فهم فيء وجميع ما معهم ، ولا يقتلون بمن قتلوا ، ولا يضمنون ما
~~استهلكوا ، لأنهم لا أمان لهم من جهة أحد من المسلمين ولكنهم لصوص من أهل
~~الحرب ، ولصوص أهل الحرب لا فرق بين أن يقع الظهور عليهم في دار الإسلام
~~وبين أن يقع في دار الحرب في هذا الحكم . وعلى هذا يبتنى حكم التنفيل في
~~السلب . فإن أموالهم لما كانت فيئا كان للقاتل منهم السلب بالتنفيل . فصار
~~الحاصل إن المستأمنين من جهة الخوارج والمستأمنين من جهة PageV02P754 أهل
~~العدل سواء في حكم التلصص وقطع الطريق ، وفيما يكون نقضا للعهد إذا كانوا
~~أهل منعة حين قاتلوا . ولو أن الخوارج صالحوا أهل الحرب ووادعوهم ثم دخل
~~رجل منهم إلى أهل العدل بغير أمان كان آمنا بتلك الموادعة ؛ لأنهم بمنزلة
~~أهل العدل في الموادعة مع أهل الحرب . ألا ترى أن في عقد الذمة وإعطاء
~~الأمان هم بمنزلتهم ؟ فكذلك في الموادعة . ولا ينبغي لأهل العدل أن
~~يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم كما لو كانت الموادعة من ms0445 جهتهم ، فإن استعان بهم
~~الخوارج فخرجوا وقاتلوا معهم أهل العدل فوقع الظهور عليهم لم يسب أحد منهم
~~؛ لأن تلك الموادعة كانت بمنزلة إعطاء الأمان لهم . وقد بينا أن من يكون في
~~أمان من الخوارج إذا قاتل أهل العدل تحت راية الخوارج لم يكن ذلك نقضا
~~للأمان ، فهؤلاء كذلك ، وحالهم كحال الخوارج فيما يحل ويحرم منهم ومن
~~أموالهم . وإن كانوا خرجوا على أن يكون الأمير من أهل الحرب يحكم فيهم بحكم
~~أهل الشرك ، والمسألة بحالها ، ثم وقع الظهور عليهم فهم فيء ؛ لأنهم صاروا
~~ناقضين لتلك الموادعة حين قاتلوا بمنعتهم أهل العدل ، وحكم التنفيل في
~~السلب على هذا يخرج في الفصلين . PageV02P755 وكذلك إن كانوا خرجوا هم من
~~ناحية ليقاتلوا أهل العدل ، والخوارج من ناحية أخرى فإن كان أمير أهل الحرب
~~منهم فهم فيء ؛ لأنهم قاتلوا تحت رايتهم بمنعتهم . وإن كان الخوارج بعثوا
~~إليهم أميرا منه فحكمهم كحكم الخوارج ؛ لأنهم قاتلوا تحت راية الخوارج .
~~ولو خرج من الموادعين قوم لا منعة لهم فأغاروا في دار الإسلام ، فوقع
~~الظهور عليهم فهم بمنزلة اللصوص في حكم الضمان والقصاص ؛ لأنهم ما قاتلوا
~~عن منعة لهم ، فلا يكون ذلك نقضا منهم للموادعة . ولو أن قوما من أهل الحرب
~~أمنهم واحد من المسلمين ، ثم نبذ الإمام إليهم ، فأمنهم ذلك المسلم أيضا
~~فهم آمنون ؛ لأن المعنى الذي لأجله صح أمان المسلم في المرة الأولى موجود
~~في المرة الثانية . فإن قال لهم الأمير : إن هذا قد أمنكم غير مرة فلا
~~تلتفتوا إلى أمانه ، فإنه كلما أمنكم فقد نبذنا إليكم ، كان ذلك صحيحا منه
~~؛ PageV02P756 لأن نبذ الأمان تأثيره في إطلاق الأمان والاستغنام ، فيجوز
~~تعليقه بالشرط كالطلاق ، ولأن النبذ يحتاج إليه لنفي الغرور ، وذلك يحصل
~~بالنبذ بهذه الصفة . ولو أن مسلما أمن حربيا فكره الإمام مقامه في دار
~~الإسلام فإنه يتقدم إليه في الخروج . ولأن للإمام ولاية النبذ بعد صحة
~~الأمان ، فلا يكون ذلك إلا بعد أن يبلغه مأمنه ، فيتقدم إليه في الخروج ،
~~ويجعل له من المهلة ما يتمكن فيها من الخروج ms0446 بغير ضرر ، بمنزلة المستأمن
~~إذا طال المقام في دارنا ، وقد تقدم بيان الحكم فيه . ولو قال الإمام لحربي
~~: لا تدخل دارنا بأمان فلان فإنك إن دخلت بأمانه فأنت فيء ، ثم دخل بأمانه
~~لم يكن فيئا ؛ لأن حجر المسلم عن إعطاء الأمان باطل ، فإنه لا تنعدم بحجره
~~العلة المصححة لأمانه ، فيكون حجره إبطالا لحكم الشرع ، ولا يمكن جعل كلامه
~~نبذا لأمان وهو في دارنا ، لأن نبذ الأمان بعد إعطاء الأمان لا يصح ما لم
~~يبلغ مأمنه ، فكذلك قبل إعطاء الأمان . وبه فارق المواعدين ، لأن أولئك في
~~منعتهم ، ونبذ الأمان صحيح لو حصل مه بعد الأمان ، فكذلك قبله ، فأما هذا
~~في دارنا فلا يملك أحد نبذ أمانه ما لم يبلغ مأمنه . والإمام وغيره فيه
~~سواء . ولو قال الإمام لأهل الحرب : من دخل منكم دارنا بأمان فلان فهو ذمة
~~لنا . فدخل رجل قد علم تلك المقالة بأمان فلان فهو ذمة ، ولا يترك يرجع إلى
~~دار الحرب ؛ PageV02P757 لأن دخوله بعد العلم بمقالة الأمير دلالة الرضا
~~بقبول الذمة ، والدلالة في هذا كالصريح بمنزلة مقام الذمي الذي يقدم إليه
~~الإمام في دارنا بعد مضي المدة . وهذا بخلاف قوله : فهو فيء ؛ لأن ذلك نبذ
~~الأمان ، فلا يصح إذا لم يكن في منعته ، وهذا تأكيد للأمن الثابت بذلك
~~الأمان وليس نبذا وعلى هذا لو قال للمحصورين : إن أمنكم فلان فقد نبذت
~~إليكم ، فخذوا حذركم ، ثم أمنهم فلان ، كان ما تقدم نبذا صحيحا وحل به
~~قتالهم ؛ لأنهم في منعتهم . ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو فيء ، أو
~~: فقد حل دمه . فخرج رجل فهو آمن ؛ لأن النبذ إليه وهو في منعتنا باطل .
~~ولو قال : من خرج منكم بأمان فلان فهو ذمة لنا فهذا صحيح ؛ لأنه ليس فيه
~~نبذ الأمان ، إنما فيه تقرير حكم الأمن . فكونه في منعتنا لا يمنع منه .
~~والله أعلم .
# PageV02P758 ؟
# | باب من نفل الخيل ما يكون على العرب دون البراذين
# وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله فرسه ، فقتل مسلم رجلا من المشركين ،
~~وله فرس مع ms0447 غلامه ، فإنه لا يستحق فرسه ؛ لأن إيجاب فرس القتيل له من أبين
~~الدلائل على أن مراده قتل من هو فارس في حال ما يقتله ، وهذا لم يكن فارسا
~~في حال ما قتله بالفرس الذي مع غلامه ، والغلام ليس بحاضر عنده . ألا ترى
~~لو قتل آخر الغلام وهو على ذلك الفرس استحق الفرس بقتله ؟ فعرفنا أن الأول
~~إنما قتل راجلا لا فارسا . ولأن الإمام خص الفرس من بين سائر الأشياء الذي
~~يعلم أن الحربي حمله مع نفسه ، ولا فائدة في هذا التخصص سوى أن يكون مراده
~~الفرس الذي يقاتل عليه ، وأنه كان قصده التحريض على قتل فرسانهم لتنكسر به
~~شوكتهم . وإن كان قد نزل عن فرسه وهو معه يقوده في القتال فله فرسه ؛ لأنه
~~فارس بما معه من الفرس ، فإنه يتمكن من القتال عليه في الحال . وإنما كان
~~نزوله لزيادة جد في الحرب ، أو لضيق الطريق ، أو كثرة الزحام . فلا يخرج به
~~من أن يكون فارسا حين قتل . PageV02P759 ولو قتل رجلا على برذون أو برذونة
~~فله ذلك ؛ لأنه فارس ، سواء كان على برذون أو فرس أو عربي . ألا ترى ان
~~مثله من المسلمين يستحق سهم الفرسان ؟ . فإن قيل : هذا فيما إذا كان الفرس
~~مع غلامه في المعسكر موجودا . قلنا : لا كذلك ، فإن في حق المسلمين ، غلامه
~~بهذا الفرس ، لا يستحق سهم الفرسان ، فيتمكن أن يجعل هو فارسا به ، وهنا في
~~حكم التنفيل غلامه فارس بهذا الفرس فلا يكون هو فارسا به ، ولو قتل رجلا
~~على بغل أو حمار أو بعير لم يكن له ؛ لأنه غير فارس بهذا المركوب ، ولأن
~~اسم الفرس لا يتناوله بحال . ولو قال : من قتل قتيلا فله فرسه . فقتل راجلا
~~أو فارسا فله من الغنيمة فرس عربي وسط ، أو قيمته . ولا يكون له برذون ؛
~~لأنه أطلق اسم الفرس فيما أوجبه نفلا له ، ومطلقه يتناول العربي خاصة ،
~~وبمطلق التسمية يستحق الوسط من عين المسمى ، أو قيمته ، بخلاف ما سبق ، فقد
~~أضاف الفرس هنا إلى القتيل بحرف الهاء ، وبه يتبين ms0448 أن مراده ما يكون القتيل
~~فارسا به . وذلك يعم البرذون والفرس العربي . وعلى هذا لو قال : من دخل من
~~باب المدينة على فرسه أو من قاتل على فرسه فله مائة درهم . فهذا على العراب
~~والبراذين جمعيا . PageV02P760 ولو قال : على فرس فهو على العراب خاصة .
~~وكذلك لو قال : من نزل عن فرسه فقاتل راجلا فله مائة . فهذا على العراب
~~والبراذين . ولو قال : على فرس ، ففي القياس : لا يستحق النفل إلا من نزل
~~عن فرس عربي ؛ لأنه أطلق اسم الفرس فلا يتناول إلا العربي ، كما في الفصول
~~المتقدمة . وفي الاستحسان : كل من نزل عن برذون أو فرس عربي فقاتل راجلا
~~فله نفله ؛ لأن مقصود الأمير هنا التحريض على مباشرة القتال راجلا . ألا
~~ترى أن من نزل عن فرس عربي ولم يقاتل لا يستحق النفل ؟ وفيما هو المقصود لا
~~فرق بين أن ينزل عن برذون أو عن فرس عربي . ولأنه وغن أطلق الفرس فقد علمنا
~~أن المراد فرسه ، إذ الإنسان ينزل عن فرسه لا عن فرس غيره ، فكان هذا وقوله
~~: عن فرسه ، سواء . واسم البرذون في التنفيل يتناول الذكر والأنثى ولا
~~يتناول الفرس العربي بحال ، لأن هذا اسم نوع خاص من الخيل ، فلا يتناول
~~نوعا آخر ، بمنزلة ما لو قال : من قتل رجلا على فرس عربي . فإن ذلك على
~~الذكر والأنثى من ذلك النوع خاصة . دون البراذين ، بخلاف الفرس ، فإنه
~~يستعمل في البراذين وفرس العرب جميعا كالخيل . وإن كان الاسم حقيقة في
~~العربي فعند الإطلاق يحمل على الحقيقة PageV02P761 وعند الإضافة يعتبر عرف
~~الاستعمال ، والفرس الشهري من نوع البراذين دون العراب . ولو قال : من قتل
~~قتيلا فله دابته . فاسم الدابة يتناول الخيل والبغال والحمير . كما قال
~~تعالى : ' لتركبوها وزينة ' النخل : 16 . ولهذا لو حلف لا يركب دابة يتناول
~~الاسم هذه الأشياء الثلاثة . وإن قتل رجلا على بعير أو ثور لم يكن له ذلك .
~~إلا أن يكونوا قوما دوابهم الإبل والثيران . فباعتبار الحال يصير معلوما أن
~~مراد الإمام ذلك . والكلام يتقيد بدلالة الحال واسم البغل ms0449 في التنفيل
~~يتناول الذكر والأنثى ، وكذلك اسم البغلة ؛ لأن الهاء تستعمل فيه لعلامة
~~الوحدان لا لعلامة التأنيث ، كاسم البقرة ، يتناول الذكر والأنثى ، واسم
~~الحمار والبعير يتناول الذكر والأنثى جميعا . فأما اسم الأتان فلا يتناول
~~إلا الأنثى ، وكذلك اسم حمارة ؛ لأنه لا تستعمل الهاء هنا إلا لعلامة
~~التأنيث . واسم الجمل والبعير يتناول الذكر والأنثى أيضا . فأما اسم الناقة
~~فلا يتناول إلا الأنثى خاصة ، وقد بينا هذا في الجامع . ولو قال : من قتل
~~فارسا فله دابته ، فقتل رجلا على حمار أو بغل أو بعير لم يكن له شيء ؛
~~PageV02P762 لأنه ما كان فارسا بدابته ، وإنما شرط الاستحقاق أن يقتل فارسا
~~. ولو قتل رجلا على برذون ذكر أو أنثى ، استحق دابته ؛ لأنه فارس بدابته .
~~PageV02P763
# | باب من يكون له النفل ومن لا يكون
# وإذا قال : من قتل قتيلا فله سلبه ، فالقياس أن يكون السلب للقاتل ،
~~واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ؛ لأن ' من ' من أسماء العموم
~~، فيتناول المخاطبين على سبيل الاجتماع والانفراد جميعا . ولكن الأخذ
~~بالقياس في هذا قبيح ؛ إذ يؤدي إلى القول بأن العسكر كلهم لو اجتمعوا على
~~قتل رجل واحد استحقوا سلبه . وقد علمنا أن الإمام لم يرد ذلك بالتنفيل ؛
~~لأن معنى التحريض يفوت به . ولكن للاستحسان فيه وجوه . أحدها أنه إن قتله
~~رجل أو رجلان فلهما السلب وإن قتله ثلاثة لم يكن لهم سلبه ؛ لأن الثلاثة
~~أدنى الجمع المتفق عليه . فإن الكلام وحدان وتثنية وجمع ، فبه يبين أن
~~الجمع غير التثنية . ثم أدنى الجمع المتفق عليه كأعلى الجمع ومراد الإمام
~~بهذا تحريض الآحاد على القتال لا تحريض الجماعة . ولأنه يجوز للمسلم
~~PageV02P764 أن يفر من الثلاثة ولا يحل له أن يفر من الواحد ولا من الاثنين
~~. قال تعالى : ' وإن يكن منكم ألف يغلبون ألفين بإذن الله ' فيه تبين الفرق
~~بين الاثنين والثلاثة ، وأن حكم الاثنين كحكم الواحد . ولكن هذا إذا لم يكن
~~معه السلاح ، وهو يطمع في أن ينتصف من اثنين ، فأما إذا لم يكن معه سلاح
~~ولا يطمع ms0450 في أن ينتصف منهما فلا بأس بأن ينحاز إلى فئة ولا يلقي بيده إلى
~~التهلكة . والوجه الثاني للاستحسان : أنه إن قتله قوم لا منعة لهم من
~~المسلمين فلهم السلب . وإن قتله قوم لهم منعة لم يكن لهم السلب ؛ لأن الذين
~~لا منعة لهم حكمهم حكم الواحد . ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب على وجه
~~التلصص لم يخمس ما أصابوا ، بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة في حكم التنفيل ،
~~لأنه بصحة التنفيل فيه يبطل حق أرباب الخمس عنه .
# والوجه الثالث : أنه إن قتله قوم يرى الإمام والمسلمون أن ذلك القتيل كان
~~ينتصف منهم لو خلى بينه وبينهم فلهم سلبه ، وإن كان لا ينتصف منهم لم يكن
~~لهم سلبه ؛ لأن المقصود التحريض ، وإنما يتحقق معنى التحريض على قتل من
~~ينتصف منهم دون من لا ينتصف .
# قال : وكل هذا واسع إن أمضاه الإمام ورآه عدلا . وليس مراده أن كل هذا حق
~~، وإنما مراده أن كل هذا طريق الاجتهاد . PageV02P765 وهو نظير قول ابن
~~مسعود رضي الله عنه : فيما صنع مسروق وجندب : ' كلاكما أصاب ' يعني طريق
~~الاجتهاد . قال : وأحسن الوجوه عندي وأقربها من الحق الوجه الأخير ، لأن
~~فيه تحقيق ما هو المقصود بالتنفيل وهو التحريض . ألا ترى أنهم لو انتهوا
~~إلى مطمورة فقال الأمير : من ناهضها أي قام بأخذها فله ما فيها بعد الخمس ،
~~ففعل ذلك جماعة منهم فإن كان ينتصف منهم أهل المطمورة استحق النفل ، وإن
~~اجتمع على المطمورة من العسكر من يعلم أن أهل المطمورة لا ينتصفون منهم لم
~~يكن لهم النفل . لمراعاة التحريض . ولو قتل رجل قتيلين أو أكثر بضربة واحدة
~~فله سلبهم جميعا ، كما لو قتلهم بضربات مختلفة ؛ لأن كلمة من عامة ، فيتعمم
~~به المقتولون أيضا . وإذا دخل الأمير مع العسكر أرض الحرب فقال لهم قبل أن
~~يلقوا قتالا : من قتل منكم قتيلا فله سلبه . فهذا جائز . ويبقى حكم هذا
~~التنفيل إلى أن يخرجوا من دار الحرب ؛ PageV02P766 لأن المقصود تحريضهم على
~~الإمعان والطلب ، فيتقيد مطلق كلامه بهذا المقصود . حتى إذا ms0451 انتهى مسلم إلى
~~مشرك نائم أو غافل في عمله فقتله ، فله سلبه . بمنزلة ما لو لقوا العدو
~~فقتله في الصف أو بعد ما انهزموا ؛ لأن تنفيل الإمام عم المقتولين على أي
~~حال كانوا بعد أن يكونوا بحيث يحل قتلهم . وكذلك عم القاتلين ممن يكون لهم
~~سهم في الغنيمة أو رضخ ، كالنساء والصبيان والعبيد . فأما إذا قال الأمير
~~هذه المقالة بعدما اصطفوا للقتال فهذا على ذلك القتال حتى ينقضي ؛ لأن
~~الحال دليل عليه . وهذا لأنه لما أخر الكلام إلى أن حضر القتال فقد علمنا
~~أن مقصوده التحريض على ذلك القتال بخلاف الأول ، فهناك إنما تكلم به حين
~~دخلوا دار الحرب ، فعرفنا أن مراده التحريض على الجد في الدخول والطلب . ثم
~~إن بقوا في ذلك القتال أياما فحكم ذلك التنفيل باق . وكذلك إن دخل
~~المنهزمون حصنهم فتحصنوا فيه وأقام المسلمون يقاتلونهم فقتل رجل قتيلا فله
~~سلبه ؛ PageV02P767 لأن ذلك القتال باق إذا لم يتركوه حينا ، ولا حصل
~~مقصودهم به ، وهو تمام القهر . وإن لم يتبعهم المسلمون بعد ما انهزموا حتى
~~لحقوا بحصونهم ، ثم مروا بعد ذلك بحصونهم فقتل مسلم رجلا ممن كان انهزم
~~منهم أو من غيرهم لم يكن له سلبه ؛ لأنهم حين تركوا أتباعهم فقد انقضت تلك
~~الحرب حقيقة وحكما ، والتنفيل كان مقيدا بها . ولو كانوا على إثرهم فمروا
~~بحصن آخر ، فقتل رجل منهم قتيلا ، لم يكن له سلبه ؛ لأن النفل كان على
~~الحرب الأولى ، وهي ما كان بينهم وبين أهل هذا الحصن . إنما كانت بينهم
~~وبين الذين حضروا . فهذا إنشاء حرب أخرى لم يكن التنفيل متناولا لها . ولو
~~أن أصحاب الحرب الأولى انهزموا ، فدخلوا حصنا آخر ، والمسلمون في إثرهم فإن
~~كان الغالب في هذا الحصن غير المنهزمين ، والمنعة منعتهم ، ثم قتل مسلم
~~قتيلا ، لم يستحق سلبه سواء كان المقتول من المنهزمين أو من غيرهم ؛ لأن
~~هذه حرب سوى الأولى . PageV02P768 وإن كان عظم القوم الذين انهزموا من
~~المسلمين ، والمنعة لهم ، فحكم ذلك التنفيل باق وأهل الحصن الثاني بمنزلة
~~مدد لحقهم . فتبقى الحرب ms0452 الأولى . ومن قتل من المنهزمين أو من غيرهم فله
~~سلبه . وهذا ملا بينا أن الحكم للمنعة والغلبة . ولو جاء ملكهم الأعظم
~~بجنده فانحاز إليه الذين كانوا يقاتلون المسلمين ثم قتل مسلم منهم قتيلا لم
~~يكن له سلبه ؛ لأن هذه منعة أخرى ، والتنفيل كان مقيدا بالحرب الأولى ،
~~فبعدما حدث لهم منعة أخرى تكون الحرب غير الأولى . فإذا لم يجدد الإمام
~~تنفيلا لم يستحق القاتل السلب وإن جدد الإمام التنفيل فسمعه بعض الناس دون
~~البعض . فكل من قتل قتيلا استحق سلبه ، الذي سمع والذي لم يسمع فيه سواء ؛
~~لأن هذا محض منفعة في حق القاتلين . ولأن كلام الإمام لما اشتهر في الناس
~~فذلك بمنزلة الواصل إلى جماعتهم في الحكم . PageV02P769
# | باب من النفل على الدلالة من المسلمين وأهل الحرب الأسراء
# وإذا قال الأمير : من دلنا من المسلمين على عشرة من الرقيق فله رأس .
~~فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم . فذهبوا إلى ذلك الموضع وجاءوا بالرقيق كما
~~قال . فلا شيء له من النفل . وكان ينبغي في القياس أن يستحق النفل ؛ لأنه
~~شرط عليه الدلالة وقد فعل . ألا ترى أن الدلالة على الصيد من المحرم بهذه
~~الصفة يلزمه الجزاء ؟ ولكنه استحسن فقال : استحقاق النفل يكون بالعمل لا
~~بمجرد الكلام والمقصود به التحريض ، وإنما يكون التحريض على عمل هو من جنس
~~الجهاد والقتال . وبمجرد وصف الموضع بكلامه لا يحصل ذلك العمل إذا لم يذهب
~~معهم ، فلا يستحق النفل . PageV02P770 ولو أمنوا حربيا على أن يدلهم على
~~مثله ، فدلهم بكلامه فهو دال . أرأيت لو كان المسلم في منزلة بالكوفة أو
~~الشام فقال : إن دللتكم على عشرة أرؤس في موضع من دار الحرب قد مررت بهم
~~أتجعلون لي رأسا ؟ فقالوا : نعم ، فدلهم ولم يذهب معهم ، أكان يستحق النفل
~~؟ فكذلك إذا دلهم وهو في دار الحرب فهو شريكهم بسهم في الغنيمة ، إلا أنه
~~إذا ذهب معهم في دار الحرب فهو شريكهم بسهمه في الغنيمة ، بمنزلة ما لو لم
~~تسبق الدلالة والتنفيل . ولو ذهب معهم حتى دلهم على عشرة أرؤس فله ms0453 منهم رأس
~~؛ لأنه باشر عملا يجوز أن يستحق النفل به وهو الذهاب . وإنما يعطيه رأسا
~~وسطا . وكذلك لو دل على مائة رأس بهذه الصفة فله من كل عشرة رأس وسط . ولو
~~دلهم على خمسة كان له نصف واحد من أوساطهم ؛ لأنه أوجب له ذلك بمقابلة عمل
~~فيه منفعة للمسلمين ، فيكون هذا بمنزلة قوله : من جاء بعشرة أرؤس فله رأس .
~~وقد تقدم بيان هذا الفصل . ولو أسر الأمير أسراء من أهل الحرب فقال : من
~~PageV02P771 دلنا منكم على عشرة أرؤس فهو حر فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم
~~، فوجدوا الأمر كما وصف لهم ، فهو حر ؛ لأن هذا تعليق عقته بالشرط ، فيراعى
~~وجود الشرط فيه حقيقة . وبالدلالة بالوصف يتم الشرط حقيقة . وهذا لأن
~~الإمام ما أوجب له هنا شيئا لا يستحق إلا بعمل ، فلا حاجة بنا إلى ترك
~~حقيقة الدلالة هنا ، بخلاف الأول فقد أوجب له هناك نفلا لا يستحق إلا
~~بالعمل . فلأجله تركنا حقيقة لفظ الدلالة ، وحملناه على نوع من المجاز . ثم
~~لا يترك هذا الأسير يرجع إلى داره ، ولكنه يخرج إلى دارنا ليكون ذمة لنا ؛
~~لأنه بالأسر قد احتبس عندنا ، وإنما أوجب له بالدلالة الحرية ، وليس من
~~ضرورته التمكن من الرجوع إلى داره . ويستوي في هذا الحكم إن ذهب معهم أو لم
~~يذهب . إلا أن يقول : إن دللتكم فأنا حر وتدعوني أرجع إلى بلادي . فحينئذ
~~يوفى له بالشرط ، ويمكن من الرجوع إلى بلده إن أحب ؛ لأن هذا بمنزلة صلح
~~جرى بين الإمام وبينه ، وفي الصلح يجب الوفاء بشرط . إلا أنه لا ينبغي
~~للأمير أن يفعل هذا إلا أن يكون فيه حظ للمسلمين ؛ PageV02P772 لأنه نصب
~~ناظرا ، فلا يدع الأسير ليعود حربا لنا إلا بمنفعة عظيمة للمسلمين فيما يدل
~~عليه أكثر من حظهم في أسره ، فحينئذ لا بأس بإجابته إلى ذلك . وإن دلهم
~~الأسير على تسعة وذهب معهم أو لم يذهب لم يكن له شيء من رقبته ؛ لأن عتقه
~~هنا باعتبار الشرط ، والشرط يقابل المشروط جملة . فما لم يأت بكمال الشرط
~~لا يستحق ms0454 العتق . أو هذا صلح من رقبته على شرط التزمه ، فما لم يأت بذلك
~~الشرط بكماله لم يتم الصلح ولا يستحق شيئا مما وقع الصلح عليه ، بخلاف
~~المسلم ، فإن استحقاقه للنفل كان باعتبار عمل فيه منفعة للمسلمين فبقدر ما
~~يحصل من المنفعة بعمله يستحق النفل . وكذلك لو كان الأمير قال للأسير : إن
~~دللتنا على عشرة فأنت آمن من أن نقتلك . فدل على تسعة . كان له أن يقتله ؛
~~لأنه علق الأمان له بالشرط ، فما لم يتم الشرط لا يستفيد الأمن . وكذلك لو
~~أن أهل حصن نزل عليهم المسلمون قالوا : إن دللناكم على عشرة من البطارقة
~~أتؤمنوننا وترجعون عنا ؟ فقالوا : نعم ، فدلوهم على خمسة أو على تسعة ،
~~فليسوا بآمنين ، وليس على المسلمين أن يرجعوا عنهم ؛ لأن الشرط لم يتم ،
~~فلا ينزل شيء من الجزاء . PageV02P773 ولو قالوا للمسلمين : نعطيكم مائة من
~~الرءوس ، أو ألف دينار على أن تؤمنونا وترجعوا عنا عامكم هذا ، ثم أعطوا
~~بعض المال فللمسلمين أن يقاتلوهم ؛ لأن الأمان تعلق بأداء جميع المال ، فلا
~~يثبت بأداء بعض المال . ولكن إن أرادوا قتالهم فليردوا عليهم ما أخذوا ، ثم
~~ينابذوهم للتحرز عن الغدر ودفع الضرر عنهم . فإنهم إنما أعطوا مالهم على
~~سبيل الدفع عن نفوسهم . وهذا بخلاف ما سبق من الدلالة على عشرة من الطارقة
~~فإنه هناك إن دلوا على بعضهم فلنا أن نقاتلهم من غير رد شيء عليهم ؛ لأنا
~~ما تملكنا عليهم شيئا من المال بمقابلة ما وعدنا لهم من الأمان ، ولو
~~قاتلناهم من غير رد شيء لا يؤدي إلى الإضرار بهم بطريق إهدار ملكهم وهاهنا
~~تملكنا المال بمقابلة ما شرطنا لهم ، فيجب الرد عليهم إذا لم يحصل لهم
~~منفعة الأمان به . وإن أبى الإمام أن يرد عليهم فليرجع عنهم ولا يقاتلهم ،
~~إظهارا للمسامحة وإتماما للوفاء بالشرط وإن هلك بعض السبي المأخوذ منهم ثم
~~أردنا قتالهم فلا بد من رد ما بقي من السبي وقيمة من هلك منهم ؛ لأن
~~المقصود بالرد دفع الضرر والخسران عنهم ، و التحرز عن الغدر . وذلك يحصل
~~برد القيمة ms0455 عند تعذر رد العين ، كما يحصل برد العين . PageV02P774 ولو
~~صالحوهم على مائة رأس على أن يؤمنوهم سنتهم هذه وينصرفوا عنهم ، ثم رأوا أن
~~النظر لهم في قتالهم فليردوا المال ثم ينبذوا إليهم وهم في منعتهم ؛ لأنه
~~مع بقائهم حربا لنا لا يحرم قتالهم لإعزاز الدين ، وإنما يحرم الغدر
~~وبالنبذ إليهم ، وهم في منعتهم ، ينتفي معنى الغدر . ولكن المال مأخوذ منهم
~~بطريق الجعل . فإذا لم يسلم لهم المشروط وجب رده عليهم . بمنزلة العوض يجب
~~رده إذا لم يسلم المعوض . فإن كان أسلم السبي فليرد عليهم قيمتهم لأنه تعذر
~~رد عينهم بعدما أسلموا ؛ لأن تمليك المسلم من الحربي لا يحل . فصار كما لو
~~تعذر ردهم بالهلاك . ولو كانوا لم يقبضوا منهم المال حتى بدا لهم أن ينبذوا
~~إليهم فلا بأس بذلك ؛ لأنهم يختارون ما فيه النظر للمسلمين ، والحال فيما
~~يرجع إلى النظر يتبدل ساعة فساعة . فكما أنه لو كان النظر في الابتداء في
~~القتال لم يميلوا إلى الصلح فكذلك إذا صار النظر في القتال كان لهم أن
~~ينقضوا الصلح . ألا ترى أنه لو وادعهم على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس
~~من رقيقهم ، ثم بدال له بعد مضي سنة أو سنتين أن يقاتلهم لأنه رأى
~~بالمسلمين قوة فلا بأس بأن ينبذ إليهم . ولو وادعهم على أن يعطوهم مائة من
~~أسراء المسلمين . PageV02P775 ليرجعوا عنهم عامهم هذا فأعطوهم تسعين ، فلا
~~بأس بالنبذ إليهم وقتالهم ، لانعدام تمام الشرط الذي علق الأمان به ، ولا
~~يرد عليهم شيء من المأخوذ ؛ لأن الأحرار من الأسراء ما كانوا في ملكهم قط ،
~~ولا تملكناهم عليهم بطريق الجعل ، فلا يكون في الامتناع من الرد معنى
~~الإضرار بهم ، وإنما فيه كف عن الظلم . وكذلك إن أعطوا ذلك من مدبرين ، أو
~~مكاتبين ، أو أمهات ، أو أولاد كانوا للمسلمين أسرى في أيديهم ؛ لأنهم لم
~~يتملكوا شيئا من ذلك فإن ثبوت حق العتق في المحل ، كثبوت حقيقة العتق في
~~إخراجه من أن يكون محلا للتمليك بالقهر . ولكنا نردهم على مواليهم بغير شيء
~~. وإن أعطوا ms0456 ذلك من عبيد مسلمين كانوا أسرى في أيديهم رد عليهم قيمتهم ؛
~~لأنهم كانوا تملكوا العبيد بالإحراز ، ثم تملكنا عليهم بطريق الجعل ، فيجب
~~ردهم إذا لم يسلم لهم المشروط ، ولكن يتعذر رد عينهم لإسلامهم فيجب رد
~~قيمتهم . وإن ردوا المائة كما شرطوا ممن لا يملكونهم من الأسراء فللإمام أن
~~يقاتلهم بعد النبذ إليهم من غير رد شيء عليهم ؛ لأنا نتملك عليهم شيئا
~~كانوا يملكونه . PageV02P776 ولكن الأفضل له أن يفي لهم . كما وفوا له
~~بالمشروط ، ليطمئنوا إليه فيما يستقبل ، فإنه إن لم يفعل لم يركنوا إلى مثل
~~ذلك في المستقبل ، بناء على ما عندهم أن هذا غدر في تخليص الأسارى من
~~أيديهم ، وإن لم يكن غدرا في الحقيقة . وإن انصرف عنهم بعدما أخذ المشروط
~~منهم ، فإن كانوا أحرارا خلى سبيلهم ، وإن كانوا مدبرين ردهم على الموالي
~~بغير قيمة ، وإن كانوا عبيدا فإن وجدهم الموالي قبل القسمة والبيع أخذوهم
~~بغير شيء ، وإن وجدوهم بعد القسمة أو البيع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن
~~أحبوا ؛ لأن التمليك عليهم بطريق الجعل بمنزلة التملك بطريق القهر ، ألا
~~ترى أن المأخوذ فيء يجب قسمته بينهم في الوجهين . ولو قال الأمير للأسراء :
~~من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر ، فدلهم أسير على عشرة ممتنعين في
~~قلعة لا يقدر عليهم ، لم يكن حرا ؛ لأنا علمنا أنه لم يكن هذا مقصود الإمام
~~، وإنما كان مقصوده دلالة فيها منفعة للمسلمين ، ولم يحصل . عنهم ولا
~~يقاتلهم ، إظهارا للمسامحة وإتماما للوفاء بالشرط وإن هلك بعض السبي
~~المأخوذ منهم ثم أردنا قتالهم فلا بد من رد ما بقي من السبي وقيمة من هلك
~~منهم ؛ لأن المقصود بالرد دفع الضرر والخسران عنهم ، و التحرز عن الغدر .
~~وذلك يحصل برد القيمة عند تعذر رد العين ، كما يحصل برد العين . ولو
~~صالحوهم على مائة رأس على أن يؤمنوهم سنتهم هذه وينصرفوا عنهم ، ثم رأوا أن
~~النظر لهم في قتالهم فليردوا المال ثم ينبذوا إليهم وهم في منعتهم ؛ لأنه
~~مع بقائهم حربا لنا لا يحرم قتالهم لإعزاز الدين ms0457 ، وإنما يحرم الغدر
~~وبالنبذ إليهم ، وهم في منعتهم ، ينتفي معنى الغدر . ولكن المال مأخوذ منهم
~~بطريق الجعل . فإذا لم يسلم لهم المشروط وجب رده عليهم . بمنزلة العوض يجب
~~رده إذا لم يسلم المعوض . فإن كان أسلم السبي فليرد عليهم قيمتهم لأنه تعذر
~~رد عينهم بعدما أسلموا ؛ لأن تمليك المسلم من الحربي لا يحل . فصار كما لو
~~تعذر ردهم بالهلاك . ولو كانوا لم يقبضوا منهم المال حتى بدا لهم أن ينبذوا
~~إليهم فلا بأس بذلك ؛ لأنهم يختارون ما فيه النظر للمسلمين ، والحال فيما
~~يرجع إلى النظر يتبدل ساعة فساعة . فكما أنه لو كان النظر في الابتداء في
~~القتال لم يميلوا إلى الصلح فكذلك إذا صار النظر في القتال كان لهم أن
~~ينقضوا الصلح . ألا ترى أنه لو وادعهم على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس
~~من رقيقهم ، ثم بدال له بعد مضي سنة أو سنتين أن يقاتلهم لأنه رأى
~~بالمسلمين قوة فلا بأس بأن ينبذ إليهم . ولو وادعهم على أن يعطوهم مائة من
~~أسراء المسلمين . ليرجعوا عنهم عامهم هذا فأعطوهم تسعين ، فلا بأس بالنبذ
~~إليهم وقتالهم ، لانعدام تمام الشرط الذي علق الأمان به ، ولا يرد عليهم
~~شيء من المأخوذ ؛ لأن الأحرار من الأسراء ما كانوا في ملكهم قط ، ولا
~~تملكناهم عليهم بطريق الجعل ، فلا يكون في الامتناع من الرد معنى الإضرار
~~بهم ، وإنما فيه كف عن الظلم . وكذلك إن أعطوا ذلك من مدبرين ، أو مكاتبين
~~، أو أمهات ، أو أولاد كانوا للمسلمين أسرى في أيديهم ؛ لأنهم لم يتملكوا
~~شيئا من ذلك فإن ثبوت حق العتق في المحل ، كثبوت حقيقة العتق في إخراجه من
~~أن يكون محلا للتمليك بالقهر . ولكنا نردهم على مواليهم بغير شيء . وإن
~~أعطوا ذلك من عبيد مسلمين كانوا أسرى في أيديهم رد عليهم قيمتهم ؛ لأنهم
~~كانوا تملكوا العبيد بالإحراز ، ثم تملكنا عليهم بطريق الجعل ، فيجب ردهم
~~إذا لم يسلم لهم المشروط ، ولكن يتعذر رد عينهم لإسلامهم فيجب رد قيمتهم .
~~وإن ردوا المائة كما شرطوا ممن لا يملكونهم من ms0458 الأسراء فللإمام أن يقاتلهم
~~بعد النبذ إليهم من غير رد شيء عليهم ؛ لأنا نتملك عليهم شيئا كانوا
~~يملكونه . ولكن الأفضل له أن يفي لهم . كما وفوا له بالمشروط ، ليطمئنوا
~~إليه فيما يستقبل ، فإنه إن لم يفعل لم يركنوا إلى مثل ذلك في المستقبل ،
~~بناء على ما عندهم أن هذا غدر في تخليص الأسارى من أيديهم ، وإن لم يكن
~~غدرا في الحقيقة . وإن انصرف عنهم بعدما أخذ المشروط منهم ، فإن كانوا
~~أحرارا خلى سبيلهم ، وإن كانوا مدبرين ردهم على الموالي بغير قيمة ، وإن
~~كانوا عبيدا فإن وجدهم الموالي قبل القسمة والبيع أخذوهم بغير شيء ، وإن
~~وجدوهم بعد القسمة أو البيع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن أحبوا ؛ لأن
~~التمليك عليهم بطريق الجعل بمنزلة التملك بطريق القهر ، ألا ترى أن المأخوذ
~~فيء يجب قسمته بينهم في الوجهين . ولو قال الأمير للأسراء : من دلنا على
~~عشرة من المقاتلة فهو حر ، فدلهم أسير على عشرة ممتنعين في قلعة لا يقدر
~~عليهم ، لم يكن حرا ؛ لأنا علمنا أنه لم يكن هذا مقصود الإمام ، وإنما كان
~~مقصوده دلالة فيها منفعة للمسلمين ، ولم يحصل . فإن قيل : إنما يعتبر ظاهر
~~كلامه وهو قوله عشرة من المقاتلة ، والمقاتل من يكون ممتنعا . قلنا : نعم .
~~ولكن مقصوده دلالة يستفيد بها علما لم يكن حاصلا له PageV02P777 قبل
~~الدلالة ، وذلك لا يحصل بهذه الدلالة ، فكم من عشرة مقاتلة لا يقدر عليهم
~~يعلمهم الأمير والمسلمون في دار الحرب . فعرفنا بهذا أن مراده الدلالة على
~~عشرة يتمكنون من أخذهم . فإن دلهم على عشرة غير ممتنعين إلا أنهم دروا بهم
~~فهربوا ، فإن هربوا قبل وصول المسلمين إلى موضع يقدرون على أخذهم فليست هذه
~~أيضا بدلالة ؛ لأن ما هو المقصود وهو التمكن من الأخذ لم يحصل بها . وإن
~~كانوا قد قدروا على أخذهم ففرطوا في ذلك حتى هربوا فالأسير حر ؛ لأنه قد
~~أتى بالمشروط عليه من الدلالة وهو التمكن من أخذ العشرة فالتفريط الذي يكون
~~منا بعد ذلك لا يكون محسوبا عليه . وإن دل على العشرة في موضع ms0459 فقاتلوا حتى
~~نجوا فليست هذه بدلالة ؛ لأنه إنما دل على قوم ممتنعين ، إذ لا فرق بين أن
~~يكون امتناعهم بقوة أنفسهم أو بحصن كانوا فيه . إلا أن يكونوا إنما نجوا
~~لتفريط من المسلمين في أخذهم بعد القدرة عليهم ، فحينئذ يكون للدال ما شرط
~~له . PageV02P778 وإن قاتل العشرة التي دل عليهم المسلمون فقتلوا بعضهم ثم
~~ظفر المسلمون بهم فالأسير حر ؛ لأنهم إنما تمكنوا من أخذهم وأسرهم بدلالته
~~. وإن لم يتمكن المسلمون من أسرهم ولكن قاتلوهم حتى قتلوا فليست هذه بدلالة
~~؛ لأن ما هو المقصود وهو التمكن من الأسر لم يحصل بهذه الدلالة ، وهذا لأن
~~مثل هذه العشرة كانوا يجدونهم قبل دلالته فعرفنا أن المقصود بالدلالة غير
~~هذا . ولو قتل المسلمون منهم واحدا وظفروا بالبقية ، فإن كانوا قتلوا ذلك
~~الواحد وهم ممتنعون لم يكن الأسير حرا ؛ لأن التمكن إنما حدث بعد قتله ،
~~والباقون بعد قتله تسعة . فكأنه دلهم ابتداء على تسعة نفر ، وإن كانوا
~~قتلوه بعدما ظفروا بالعشرة فهو حر ؛ لأنهم تمكنوا بدلالته من أخذ العشرة .
~~وكذلك إن كانوا قتلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بهم أحياء ؛ لأنهم تمكنوا من
~~أسر العشرة بدلالته ، وإن كان ذلك بعد جهد وقتال . PageV02P779 فإن انتهى
~~إليهم المسلمون ولا سلاح عليهم ، ففرطوا في أخذهم حتى تسلحوا أو امتنعوا
~~فالأسير حر ، لأنه مكنهم بالدلالة من أخذ العشرة ، وإنما جاء التقصير من
~~المسلمين . ولو كان الأسير قال : أدلكم على عشرة على أني إن دللتكم عليهم
~~فامتنعوا أنو لم يمتنعوا فأنا حر . فرضي المسلمون بذلك فهو حر . إذا دل
~~عليهم وإن امتنعوا ؛ لأنه أتى بما التزمه بالشرط نصا ، وإنما تعتبر دلالة
~~الحال والمقصود بالكلام إذا لم يوجد التنصيص بخلافه . ولو قال الأمير
~~للأسراء : من دلنا على حصن كذا أو على عسكر فلان البطريق ، أو على عسكر
~~الملك فهو حر ، فدلهم رجل ثم لم يظفروا بهم فالأسير حر ؛ لأنه أتى بما شرط
~~عليه من الدلالة . والمشروط عليه الدلالة على قوم ممتنعين هنا ، وقد أتى به
~~بخلاف ما تقدم ، والغالب أن المراد هناك ms0460 الدلالة على عشرة غير ممتنعين .
~~ألا ترى أنه لو قال : من دلنا على عشرة من السبي من نساء أو صبيان فهو حر ،
~~فدلهم رجل على ذلك بين يدي جند يمنعونهم أنه لا يعتق ؟ لأن الغالب أن
~~المراد الدلالة عليهم في غير منعة ، وإنما يحمل مطلق الكلام في كل موضع على
~~ما هو الغالب . ولو تحير الأمير في رجوعه إلى دار الإسلام فقال للمسلمين :
~~من دلنا منكم على الطريق فله رأس ، أو قال : فله مائة درهم PageV02P780
~~فدلهم رجل بوصف ذكره ، فمضوا على دلالته حتى أصابوا الطريق ولم يذهب هو
~~معهم ، فلا شيء له ؛ لأن ما أوجب كان على سبيل الأجرة لا على سبيل التنفيل
~~. إذ التنفيل بعد إحراز الغنيمة لا يجوز . وإرشاد المتحير إلى الطريق ليس
~~من الجهاد ليستحق عليه النفل ، فعرفنا أنه إجازة ، واستحقاق الأجر بعمل لا
~~بقول . فلهذا لا يستحق شيئا إذا لم يذهب معهم . وإن ذهب معهم حتى دلهم على
~~الطريق فله أجر مثله في ذهابه معهم ؛ لأنه أتى بالعمل بحكم إجارة فاسدة .
~~فإن المقصود عليه من العمل لم يكن معلوما حين لم يتبين إلى أي موضع يذهب
~~معهم ، وربما يوصلهم إلى الطريق بعشرة خطى ، وربما لا يوصلهم إلا بمسيرة
~~عشرة أيام . وجهلة المعقود عليه تفسد العقد . ثم إن كان المشروط له مائة
~~درهم فإنه يستحق به أجر المثل لا يجاوز به مائة . كما هو الحكم في الإجارة
~~الفاسدة إذا كان المسمى معلوما . وإن كان المشروط له رأسا من السبي فله أجر
~~مثله بالغا ما بلغ ؛ لأن تسمية الرأس مطلقا في باب الإجارة لا يكون تسمية
~~صحيحة . وهذا لأنه إنا لا يجاوزه المسمى لتمام الرضا به ، وذلك يتحقق في
~~المائة ولا يتحقق في الرأس ، لأن الرءوس تتفاضل في المالية ، PageV02P781
~~ولو قال : من دلنا على الطريق حتى يبلغ بنا موضع كذا فله مائة درهم ، أو
~~فله هذا الرأس بعينه ، فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى ؛ لأن
~~المعقود عليه معلوم هنا ، والبدل معلوم . به ، وذلك يتحقق في المائة ms0461 ولا
~~يتحقق في الرأس ، لأن الرءوس تتفاضل في المالية ، ولو قال : من دلنا على
~~الطريق حتى يبلغ بنا موضع كذا فله مائة درهم ، أو فله هذا الرأس بعينه ،
~~فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى ؛ لأن المعقود عليه معلوم هنا ،
~~والبدل معلوم . فإن قيل : المخاطب بالعقد مجهول فكيف ينعقد العقد صحيحا ؟ ،
~~قلنا : إنما ينعقد العقد حين يأخذ في الذهاب معهم ، ويستوجب الأجر بحسب ما
~~يأتي به من العمل ، وعند ذلك لا جهالة فيه . ولو لم يتحير الإمام ولكن قال
~~: من ساق هذه الأرماك منكم حتى يبلغ الطريق فله مائة درهم ، ففعل ذلك قوم ،
~~استحقوا أجر المثل لا يجاوز به المائة ؛ لأن المعقود عليه من العمل مجهول
~~لجهالة المسافة . ولو كان قال : إلى موضع كذا فلهم المسمى ؛ لأن المعقود
~~عليه معلوم والبدل معلوم . وإن خاطب قوما بأعيانهم فسمع قوم آخرون فساقوها
~~إلى ذلك المكان فلا شيء لهم ؛ لأن العقد إنما كان بينه وبين من خاطبهم به ،
~~فغيرهم يكون متبرعا في إقامة العمل . PageV02P782 ولو نادى بذلك في جميع
~~أهل العسكر فساقها قوم سمعوا النداء فلهم الأجر ؛ لأنهم أقاموا العمل على
~~وجه الإجارة . ولو ساقها قوم لم يسمعوا النداء فلا شيء لهم ؛ لأنهم أقاموا
~~العمل متطوعين لا على وجه الإجازة حين لم يسمعوا النداء ، وبهذا تبين أن
~~الاستحقاق هنا ليس على وجه التنفيل . ولو أن الأمير أخطأ الطريق فتحير .
~~فقال الأسير في يده : إن دللتنا على الطريق فلك أهلك وولدك ، فدلهم بصفة أو
~~بذهاب معهم حتى أوقفهم على الطريق ، كان على حاله فيئا للمسلمين مع أهله
~~وولده ؛ لأن الأمير لم يذكر نفسه بشيء في الجزاء ، فيبقى هو أسيرا على حاله
~~وإذا كان هو عبدا للمسلمين فما يكون له يكون للمسلمين أيضا ، أهله وولده
~~وغيرهم في ذلك سواء . ولو كان قال : لك نفسك وأهلك وولدك والمسألة بحالها
~~فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأنه جعل له نفسه جزاء على دلالته . وقد أتى بها
~~فكان حرا ، وله أهله وولده أيضا ، أهله وولده أيضا . لأنه شرط ms0462 له ذلك . إلا
~~أنه لا يدخل في اسم الأهل هنا إلا زوجته . PageV02P783 بخلاف ما تقدم في
~~فصول الأمان ، لأنهم هنا قد صاروا مملوكين بالأسر ، فلا يزول الملك عنهم
~~إلا بيقين ، وهذا اليقين في زوجته خاصة . وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا
~~إلا ولد لصلبه ، وأما ولد ولده فهم فيء ؛ لأن اليقين في ولد الصلب خاصة .
~~وهذا الاستحقاق له يبتنى على المتيقن به . وإن لم يكن في الأسراء ولد لصلبه
~~فله أولاد بنيه ؛ لأنهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم ، فيتناولهم عند
~~عدم آبائهم . ولا يكون ولد بناته من ذلك في شيء ، إلا أن يسميهم ؛ لأنهم
~~ليسوا من أولاده ، ثم لا يترك يرجع إلى دار الحرب ولكنه يخرجهم إلى دار
~~الإسلام ليكونوا ذمة للمسلمين ؛ لأنه بعد تقرر الأسر لا يجوز تمكينهم من
~~الرجوع إلى دار الحرب . ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم . بخلاف ما
~~تقدم من دلالة المسلمين . فإن ذلك على وجه الإجارة فلا يثبت بالكلام . وهذا
~~على وجه الصلح والأمان ، فيعتبر فيه وجود الشرط حقيقة . فإن كان الأمير قسم
~~السبي في دار الحرب أو باعهم ثم PageV02P784 تحير فقال للأسراء : من دلنا
~~على الطريق فهو حر . أو قال : فله مائة درهم ، ففعل ذلك بعضهم ، فإن كان
~~شرط له مائة فله أجر مثله لا يجاوز به المائة ويكون ذلك لمولاه ؛ لأن الملك
~~قد تعين فيهم هنا ، فما أوجبه يكون على وجه الإجازة دون الصلح والأمان .
~~ولهذا لو دلهم بمجرد كلام ولم يذهب معهم لم يستحق شيئا ، وإن كان قال : فهو
~~حر ، فهذا باطل ؛ لأن الأمير لا يملك أن يعتق أرقاء الملاك بعدما تعين
~~ملكهم فيهم . ولو تحير قبل قسمتهم فقال : من دلنا منكم على الطريق فهو حر ،
~~فدلهم أسير على طريق بين ، إلا أنه طريق يأخذ إلى دار الحرب لا إلى دار
~~الإسلام . فإن كانوا تحيروا في الدخول فهذه دلالة والأسير حر . وإن كانوا
~~تحيروا في الانصراف فليست هذه بدلالة . وإن دلهم على طريق يأخذ إلى دار
~~الإسلام لا ms0463 إلى دار الحرب فالتقسيم فيه على عكس هذا ؛ لأن مطلق الكلام
~~يتقيد بدلالة الحال ، وقد علمنا أن مراده في حالة الدخول على طريق يوصله
~~إلى مقصده من دار الحرب ، وفي الانصراف مقصوده الدلالة على طريق يوصله إلى
~~مقصده من دار الإسلام . PageV02P785 وإن قال : إن دللتنا على طريق حصن كذا
~~فأنت حر ، ولذلك الحصن من ذلك المكان طريق ، فدلهم على طريق آخر هو أبعد من
~~الطريق المعهود ، فله شرطه ؛ لأن كل واحد من الطريقين طريق ذلك الحصن إذا
~~كان بحيث يعتاد الناس الذهاب إلى ذلك الحصن من ذلك الطريق . والأمير أطلق
~~اللفظ ، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل . وليس في كلامه ذلك . وإن دلهم
~~على طريق ليس بطريق إلى ذلك الحصن ولكنه طريق إلى غيره ، إلا أنهم يقدرون
~~على أن يدوروا من ذلك المكان حتى يأتوه ، ليست هذه بدلالة ؛ لأن الإنسان قد
~~يتمكن من أن يأتي من هذا الموضع كاشغر ثم يدور حتى يأتي بخارى ، ثم لا يعد
~~أحد الطريق من هنا إلى كاشغر طريق بخارى . فعرفنا أنه ما أتى بالمشروط عليه
~~فلا يكون حرا . وإن قال : إن دللتنا على طرق حصن كذا ، وهو الطريق الذي كان
~~يقال له كذا ، فدلهم على طريق غيره حتى أقامهم على الحصن . فإن كانت لهم
~~منفعة في الطريق الذي عينوا له من حيث قرب الطريق أو أمنه أو كثرة العلف أو
~~كثرة القرى أو كثرة ما يجدون من السبي فهو فيء على حاله ؛ لأنه ما وفى
~~بالشرط فإنهم عينوا له طريقا وكانت لهم فيه منفعة . والتعيين متى كان مفيدا
~~يجب اعتباره . PageV02P786 وإن كان الذي دلهم عليه أكثر منفعة من الذي
~~عينوا له فهو فيء في القياس أيضا ؛ لأنه ما أتى بالمشروط . وفي إيجاب
~~العباد يعتبر اللفظ دون المعنى لجوازه أن يخلو كلامهم عن حكمة وفائدة حميدة
~~. وفي الاستحسان : هو حر ؛ لأنه أتى بمقصودهم وزيادة . وإنما يعتبر التعيين
~~إذا كان مفيدا . فإذا علم أن فائدتهم فيما أتى به أظهر ، سقط اعتبار
~~التعيين لكونه غير مفيد . وإن ms0464 لم يعلم أيهما أنفع فهو فيء على حاله ؛ لأن
~~التعيين كلام من عاقل ، فيكون معتبرا في الأصل ، ما لم يعلم بخلوه عن
~~الفائدة . ولم يعلم بذلك . وعلى هذا لو قال : من دلنا على طريق درب الحدث
~~فهو حر . فدلهم رجل على طريق المصيصة أو على طريق ملطية . فإن كان ذلك أقرب
~~وأكثر منفعة فهو حر . وإن كان ليس كذلك ، أو لا يدرى أهو كذلك أم لا فهو
~~فيء ؛ PageV02P787 لأنه ما أتى بالمشروط عليه . أرأيت لو ذهب بهم إلى طريق
~~غير ما ذكروا له ، فكان فيه الملك وجنده . فقاتلهم وقتل منهم أو ذهب بهم في
~~طريق لا علف فيه فهلكت دوابهم ، أو ماتوا جوعا أكان يوفى له بشرطه ؟ وإنما
~~قصده بهذا بيان أن التقييد متى ما كان مفيدا يجب اعتباره . PageV02P788
# | باب ما يجوز من النفل في السلاح وغيره
# وإذا رأى أمير العسكر دروع المسلمين قليلة عند دخولهم دار الحرب فقال :
~~من دخل بدرع فله من النفل كذا ، أو فله به سهم كسهمه في الغنيمة . فهذا
~~جائز لا بأس به ؛ لأن هذا التنفيل يقع منه العدو ، فيجوز أن ينفل على ذلك
~~لتحريضهم على تحمل هذه المؤنة لإرهاب العدو . ألا ترى أن الشرع أوجب للغازي
~~السهم لفرسه لهذا المعنى ؟ وهو أنه يحتمل المؤنة فيما يحصل به إرهاب العدو
~~، فللإمام أن يوجب ذلك بطريق النفل اعتبارا بما أوجبه الشرع . وكذلك لو قال
~~: من دخل بدر عين فله كذا ؛ لأن المبارز قد يظاهر بين درعين إذا أراد
~~القتال ، على ما روي أن النبي عليه السلام ظاهر بين درعين يوم أحد . فكان
~~هذا منه على وجه النظر والاجتهاد . PageV02P789 وإن قال : من دخل بدرع ومن
~~دخل بدرعين فله مائتان ، ومن دخل بثلاثة دروع فله ثلاث مائة . وساق الكلام
~~هكذا . فليس ينبغي له أن ينفل هكذا ، ولا يجوز منه هذا التنفيل في أكثر من
~~درعين ؛ لأن هذا لا يقع على وجه الاجتهاد والنظر ، والمقاتل لا يمكنه أن
~~يلبس أكثر من درعين عند القتال ، لأن ذلك يثقل عليه ، ولا ms0465 يمكنه أن يقاتل
~~معه . فعرفنا أنه ليس في التنفيل على أكثر من درعين منفعة .
# فإن قيل : معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يتحقق في الثالث والرابع
~~والخامس . قلنا : ليس كذلك . فإن الإرهاب بالدارع لا بالدرع ، يقال : انفصل
~~كذا وكذا دارع ، وكذا وكذا حارس . فيحصل به الإرهاب . والدارع هو وحده ،
~~لأنه ما حمل الدروع مع نفسه ليعطيها غيره ، وإنما حمل للبس عند القتال .
~~وذلك لا يتأتى منه في أكثر من درعين . وعلى هذا لو قال لأصحاب الخيل بتجفاف
~~فله كذا . فإن معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يحصل بالتجفاف للخيل كما
~~يحصل بالدروع للفارس ، فيجوز أن ينفل على تجفاف وتجفافين . ولا يجوز أكثر
~~من ذلك ؛ PageV02P790 لأن التجفاف للفرس ، فالتنفيل عليه بمنزلة التنفيل
~~على الفرس . ولو كن الأمير ممن لا يرى أن يسهم إلا لفرس واحد فقال : من دخل
~~بفرسين فله كذا ، كان ذلك تنفيلا صحيحا ، ولا يجوز أن ينفل على أكثر من
~~فرسين ؛ لأن المبارز قد يقاتل بفرسين ولا يقاتل بأكثر منهما ، فإنما يجوز
~~من تنفيله ما يكون فيه منفعة دون ما لا منفعة فيه . إلا أن يكون أمرا
~~معروفا قد يحتاج الرجل فيه إلى ثلاثة أفراس . فحينئذ يجوز تنفيله لثلاثة
~~أفراس في ذلك . وكذلك لثلاثة تجافيف ؛ لأنه يكون على كل فرس تجفاف ، ومتى
~~علم أن تنفيله كان على وجه النظر يجب تنفيذه مما أصاب من الغنائم بعد
~~التنفيل . ولو لم يقل شيئا لهم حتى حاصروا حصنا فقال : من تقدم إلى الباب
~~دارعا فله كذا . أو قال : من تقدم متجففا فله كذا ، أو قال : من تقدم
~~مظاهرا درعين فله كذا ، فلذلك تنفيل صحيح ؛ لأن فيه منفعة للمسلمين من حين
~~إظهار الجلادة والقوة وإيقاع الرعب في قلوب المشركين ، والتنفيل على مثله
~~يكون . ولو لم يقل ذلك حتى فتحوا الحصن ثم أراد أن ينفل منه للدارع
~~والمتجفف على قدر العناء فليس له أن ينفله ؛ PageV02P791 لأن التنفيل ما
~~يكون قبل الإحراز ، فأما بعد الإحراز فيكون صلة لا تنفيلا ، وليس للإمام أن
~~يخص بعض الغانمين بالصلة من ms0466 الغنيمة بعدما ثبت حقهم فيها . فإن نفل الإمام
~~بعد الإحراز على قدر العناء والجزاء فكان ذلك من رأيه فهو نافذ ؛ لأنه أمضى
~~باجتهاده فصلا مختلفا فيه ، فليس لأحد من القضاة أن يبطل ذلك . ويحل للمنفل
~~أن يأخذ ذلك وإن كان هو ممن لا يرى التنفيل بعد الإصابة ؛ لأن الرأي يسقط
~~اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه ، فإن قضاء القاضي ملزم غيره ، ومجرد
~~الاجتهاد غير ملزم غيره ، وهو نظير ما لو قال لامرأته : أنت طالق ألبتة .
~~ومن رأيه أن ذلك تطليقة بائنة فقضى القاضي بأنها تطليقة رجعية كما هو قول
~~عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، فإنه ينفذ قضاؤه ، ويسعه أن يقيم عليها ،
~~ولكن هذا على قول محمد وأما على قول أبي يوسف : فالمجتهد لا يدع رأيه إذا
~~كان ذلك أشد عليه بقضاء القاضي بخلافه . وقد بينا ذلك في شرح المختصر في
~~آخر الاستحسان والله أعلم . PageV02P792
# | باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه
# قال : ولو أن سرية في دار الحرب أصابوا غنائم فعجزوا عن حملها إلى دار
~~الإسلام وأراد الأمير إحراقها أو تركها ، ثم بدا له فقال للمسلمين : من أخذ
~~منها شيئا فهو له ، فهذا جائز . ومن تكلف منهم فأخرج شيئا فهو له ، ولا خمس
~~فيه ؛ لأن هذا تنفيل وقع على وجه النظر ، وإنما كرهنا التنفيل بعد الإصابة
~~لما فيه من إبطال حق بعض الغانمين بعدما ثبت حقهم في المصاب . والإبطال
~~إنما يكون عند التمكن من الحفظ وتأكيد حقهم بالإخراج . فأما بعد تحقق العجز
~~عن ذلك فهذا لا يكون إبطالا لحق أحد . يوضحه : أن له إحراق الجمادات منها ،
~~وذبح الحيوانات ثم الإحراق أو تركها في مضيعة . وفي ذلك إبطال حق الكل .
~~فمن ضرورة جواز ذلك جواز إبطال حق البعض بتخصيص البعض بطريق التنفيل . ولأن
~~في الإحراق إبطال حق لا منفعة فيه لأحد من المسلمين ، وفي التنفيل توفير
~~المنفعة على بعضهم . فكان الميل إلى هذا الجانب أولى . فأما إذا كان قادرا
~~على الإخراج أو البيع أو البيع أو ms0467 القسمة PageV02P793 فهو متمكن من إيصال
~~المنفعة إلى جماعتهم . فلا ينبغي له أن يبطل حق بعضهم . وكذلك لو قال عند
~~العجز : من أخذ شيئا فهو له بعد الخمس ، أو قال : فله نصف ما أخذ قبل الخمس
~~أو بعده ، فلذلك كله صحيح . ينبغي له أن يفعل من ذلك ما يكون أقرب إلى
~~النظر ، ثم القسمة بعد الإخراج ، على ما أوجبه الأمير بالتنفيل . وإن أحد
~~وجد منهم شيئا كان المسلمون يقدرون على إخراجه ، ولم يكن للإمام علم به من
~~جوهر أو غير ذلك ، فإن هذا يخمس ، الباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن صحة
~~هذا التنفيل لضرورة العجز عن الإحراز . والثابت بالضرورة لا يعدو مواضعها ،
~~فلا يتناول هذا التنفيل ما لم يتحقق فيه الضرورة . وإذا ثبت هذا الحكم فيما
~~أخذوا من أموالهم ثبت فيما لم يأخذوه بطريق الأول ، حتى إذا مروا ببناء من
~~بنائهم فيه السلاح والرخام وماء الذهب ولم يقدروا على أخذه وإخراجه فقال
~~الأمير : من أخذ منه شيئا فهو له . فذلك صحيح . ومن خرب شيئا من ذلك وأخرجه
~~اختص به . لأنهم وإن كانوا قادرين على هدمه فقد كانوا عاجزين عن إخراجه ،
~~PageV02P794 ولهم أن يتركوه فيصح تنفيل أميرهم في ذلك أيضا ، ويستوي إن كان
~~ذلك مما يقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه ؛ لأن التنفيل من الأمير
~~قبل الهدم ، وإنما صار بحيث يقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه ؛ لأن
~~التنفيل من الأمير قبل الهدم ، وإنما صار بحيث يقدر على حمله بما أحدث فيه
~~من الهدم بعد تنفيل الإمام . إلا أن يكون شيئا من ذلك موضوعا نائيا عن
~~البناء يقدرون على إخراجه حين نفل الإمام ولم يعلم به ، فإن ذلك يقسم بين
~~الجماعة ، وإن أخرجه واحد منهم ؛ لأن التنفيل لم يتناوله . ولو أن الأمير
~~لم ينفل أحدا ولكنه أمرهم بإحراق ذلك ، فتكلف بعضهم إخراجها على دوابهم إلى
~~دار الإسلام ، فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية . لأن تخصيص البعض بتنفيل
~~الإمام ولم يوجد ، إنما الموجود الأمر بالإحراق ، ولا تأثير له ms0468 في تخصيص
~~بعضهم بشيء ، وأدنى الدرجات أن الذي أخرج أحيا بفعله ما كان مشرفا على
~~الهلاك مما كان مشتركا بينه وبين غيره ، فلا يكون ذلك سببا لقطع الشركة
~~وتخصيصه به . ولو قسم ما أصاب في أرض الحرب ، أو باعه من التجار ، أو أخرجه
~~إلى دار الإسلام فلحقهم العدو ، وابتلوا بالهرب ، فينبغي أن يحرقوا ذلك
~~بالنار لينقطع منفعة العدو عنه . فإن في ذلك PageV02P795 معنى الكبت لهم ،
~~وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك بما ثقل عليهم من متاعهم وسلاحهم في دار
~~الحرب ، لئلا ينتفع به العدو ، كما فعله جعفر فإنه حين أيس من نفسه عقر
~~فرسه . فلأن يجوز ذلك فيما أخذوا من أمتعة أهل الحرب كان أولى . فإن نبذوا
~~ذلك ليحرقوه فقال الأمير : من أخذ شيئا فهو له ، فأخذ ذلك قوم وأخرجوه من
~~المهلكة ، فذلك كله مردود إلى أهله ؛ لأنه بالقسمة والبيع قد تعين الملك
~~فيه . وليس للإمام ولاية التنفيل في أملاك الناس بحال . وكذلك بالإخراج إلى
~~دار الإسلام وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه يورث عنهم ، فلا يبقى للإمام
~~فيه ولاية التنفيل أصلا . بخلاف ما قبل الإحراز . فالثابت هناك حق ضعيف ثبت
~~بالإحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالإحراز بالدار ، فلا يبطل
~~ذلك بالإلقاء للإحراق . فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل ، وهذا بعد
~~القسمة . والبيع أظهر ؛ لأن الملك قد تعين فيه . PageV02P796 ألا ترى أنهم
~~لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يقطن بها أهل الحرب حتى دخلت سرية أخرى
~~فأخرجوها ، وأخذها أهل الحرب التي لم تؤخذ منهم . ولو طرحوها للإحراق بعد
~~القسمة والبيع ثم تركوها مخافة العدو ، ولم يعلم بها المشركون حتى جاءت
~~سرية أخرى فأخذوها وأخرجوها فهي مردودة على الملاك لبقاء ملكهم فيها . وإن
~~أخذها المشركون ثم استنفذها من أيديهم سرية أخرى ، فإن وجدها الملاك قبل
~~القسمة أخذوها بغير شيء . وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة ، بمنزلة
~~سائر أموالهم إذا أصابها أهل الحرب وأحرزوها وكذلك بعد الإحراز بدار
~~الإسلام . وإن طرحوها ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم ms0469 يعلم بها أهل الحرب
~~فهي مردودة على السرية الأولى ، لتأكد حقهم فيها وإن أحرزها أهل الحرب ثم
~~أخذها منهم سرية أخرى فإن وجدها السرية الأولى قبل القسمة أخذوها بغير شيء
~~، وإن وجدوها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها . وهذه هي الرواية الثانية
~~التي بينا أنها أصح في هذه المسألة ؛ لأنهم لو أخذوها بالقيمة ، وحقهم قبل
~~القسمة في المالية . PageV02P797 إذ لا ملك لأحد في العين ، ولهذا كان
~~للإمام أن يبيعها ويقسم الثمن ، فلا يكون الأخذ بالقيمة مفيدا لهم شيئا ،
~~وإنما ثبت لهم حق الأخذ إذا كان مفيدا . ولو أن المشترين ، أو الذين وقع
~~ذلك في سهامهم . أو الذين رموا بمتاعهم قالوا حين رموا به : من أخذ شيئا
~~فهو له . فأخذ ذلك قوم من المسلمين فهو لهم ، أخرجوه أو لم يخرجوه ؛ لأن
~~هذا هبة من الملاك للآخذين . وقد تمت الهبة بقبضهم . فإن أرادوا الرجوع فيه
~~فلهم ذلك قبل أن يخرجه الآخذون إلى دار الإسلام كما هو الحكم في الهبة .
~~وإن أخرجوه أو بلغوه موضعا يقدر فيه على حمله لم يكن لهم أن يرجعوا فيه ؛
~~لأنه حدث فيه زيادة بصنع الموهوب له . فإنه كان مشرفا على الهلاك في مضيعة
~~، وقد أحياه بالإخراج من ذلك الموضع ، فالزيادة في عين الموهوب تمنع الواهب
~~من الرجوع ، ولكن هذا الحكم فيما إذا أخذه من سمع مقالة المالك منه ، أو
~~ممن بلغه فأما من لم يسمع ذلك أصلا إذا أخذ شيئا فأخرجه كان عليه أن يرده
~~إلى مالكه ؛ لأن من علم بمقالته فإنما أخذه على وجه الهبة . فيكون ذلك قبضا
~~متمما للهبة ، ومن لم يعلم ذلك فهو إنما أخذه لا على وجه الهبة بل على وجه
~~الإعانة لمالكه في الرد عليه . فلا يثبت الملك له بهذا الأخذ . ت سرية أخرى
~~فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي مردودة على السرية الأولى ، لتأكد حقهم
~~فيها وإن أحرزها أهل الحرب ثم أخذها منهم سرية أخرى فإن وجدها السرية
~~الأولى قبل القسمة أخذوها بغير شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة فلا سبيل ms0470 لهم
~~عليها . وهذه هي الرواية الثانية التي بينا أنها أصح في هذه المسألة ؛
~~لأنهم لو أخذوها بالقيمة ، وحقهم قبل القسمة في المالية . إذ لا ملك لأحد
~~في العين ، ولهذا كان للإمام أن يبيعها ويقسم الثمن ، فلا يكون الأخذ
~~بالقيمة مفيدا لهم شيئا ، وإنما ثبت لهم حق الأخذ إذا كان مفيدا . ولو أن
~~المشترين ، أو الذين وقع ذلك في سهامهم . أو الذين رموا بمتاعهم قالوا حين
~~رموا به : من أخذ شيئا فهو له . فأخذ ذلك قوم من المسلمين فهو لهم ، أخرجوه
~~أو لم يخرجوه ؛ لأن هذا هبة من الملاك للآخذين . وقد تمت الهبة بقبضهم .
~~فإن أرادوا الرجوع فيه فلهم ذلك قبل أن يخرجه الآخذون إلى دار الإسلام كما
~~هو الحكم في الهبة . وإن أخرجوه أو بلغوه موضعا يقدر فيه على حمله لم يكن
~~لهم أن يرجعوا فيه ؛ لأنه حدث فيه زيادة بصنع الموهوب له . فإنه كان مشرفا
~~على الهلاك في مضيعة ، وقد أحياه بالإخراج من ذلك الموضع ، فالزيادة في عين
~~الموهوب تمنع الواهب من الرجوع ، ولكن هذا الحكم فيما إذا أخذه من سمع
~~مقالة المالك منه ، أو ممن بلغه فأما من لم يسمع ذلك أصلا إذا أخذ شيئا
~~فأخرجه كان عليه أن يرده إلى مالكه ؛ لأن من علم بمقالته فإنما أخذه على
~~وجه الهبة . فيكون ذلك قبضا متمما للهبة ، ومن لم يعلم ذلك فهو إنما أخذه
~~لا على وجه الهبة بل على وجه الإعانة لمالكه في الرد عليه . فلا يثبت الملك
~~له بهذا الأخذ .
# فإن قيل : هذا إيجاب لمجهول ، فكيف يصح بطريق الهبة ؟ ، قلنا : لأن هذه
~~جهالة لا تقضي إلى المنازعة . فالملك إنما يثبت عند PageV02P798 الأخذ ،
~~وعند ذلك ، الأخذ متعين معلوم ، وكان الملك بهذا اللفظ أباح أخذه على وجه
~~الهبة منه ، وهذه الإباحة تثبت مع الجهالة . أصله : ما رواه عبد الله بن
~~قرط الثمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أفضل الأيام يوم النحر .
~~ثم يوم القر ' يعني الثاني من أيام النحر ؛ لأن الحاج يقون فيه بمنى . قال
~~: وقرب إلى ms0471 رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا ، فطفقن يزدلفن
~~إليه بأيتهن يبدأ ، فملا وجبت جنوبها قال كلمة لا أفهمها . فسألت بعض من
~~يليه : ماذا قال رسول الله ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '
~~من شاء اقتطع ' . فهذه إباحة الأخذ على وجه التمليك ، والانتفاع بالمأخوذ ،
~~أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجهالة . فما يكون من هذا الجنس
~~يتعدى إليه حكم هذا النص . يقرره أن مجرد الإلقاء بغير كلام يفيد هذا الحكم
~~. فإن الإنسان ينثر السكر والدراهم في العرس وغيره ، وكل من أخذ شيئا من
~~ذلك يصير مملوكا له ، ويجوز له أن ينتفع به من غير أن يتكلم الناثر بشيء .
~~وقيل : بأن الحال دليل على الإذن في الأخذ ، فإذا وجد التصريح بالإذن في
~~الأخذ ، فلأن يثبت هذا الحكم كان أولى . وعلى هذا لو وضع الإنسان الماء
~~والحمد على داره فإنه يباح PageV02P799 الشرب منه لكل من مر به من غني أو
~~فقير لوجود الإذن دلالة . وإذا غرس شجرة في موضع لا ملك فيه لأحد وأباح
~~للناس الإصابة من ثمارها فإنه يجوز لكل من مر بها أن يأخذ من ثمارها
~~فيتناوله . وكل ذلك مأخوذ من الحديث الذي روينا . ولو أن الأمير بعد انهزام
~~المشركين نظر إلى قتلى منهم ، عليهم أسلابهم ، وهو لا يدري من قتلهم ، فقال
~~: من أخذ سلب قتيل فهو له . فأخذها قوم ، فلذلك لهم نفل ؛ لأن المسلمين لم
~~يأخذوها ، فيكون هذا في معنى التنفيل قبل الإصابة والأصح أن نقول : هذا
~~تنفيل بعد الإصابة . ولكن الإمام أمضاه باجتهاده والمختلف فيه بإمضاء
~~الإمام باجتهاده يصير كالمتفق عليه ، حتى إذا مات أو عزل وولي غيره لم
~~يسترد من الآخرين شيئا من ذلك . وإن لم يأخذوا حتى عزل الأول وجاء أمير آخر
~~ثم أخذوا ذلك قبل أن يعلموا بعزله أو بعد ذلك فإن الثاني يأخذ كله منهم
~~فيرده في الغنيمة ؛ لأن التنفيل الأول قد بطل بعزله قبل حصول المقصود ،
~~فالمقصود هو الأخذ ، فإذا بطل تنفيله قبل حصول هذا المقصود ms0472 صار كأن لم يكن
~~وقد تقدم نظيره فيما إذا نفل قبل الإحراز ثم مات أو عزل قبل الإصابة
~~واستعمل غيره ، فإنه يبطل حكم ذلك التنفيل . ففي التنفيل بعد الإصابة هذا
~~أولى . وهو بمنزلة قضاء لم ينفذه قاض حتى عزل واستقضى غيره ممن يرى خلاف
~~ذلك ، PageV02P800 ثم فرع على الأصل الذي بينا أن التنفيل عند حضرة القتال
~~يكون على ذلك القتال خاصة ، وعند دخول دار الحرب قبل أن يلقوا قتالا يكون
~~باقيا إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام . يقول : فإن خرجوا إلى دار الإسلام
~~ثم قفلوا إلى دار الحرب فقتل رجل قتيلا من المشركين فلا سلب له ؛ لأن حكم
~~ذلك التنفيل قد انتهى بخروجهم إلى دار الإسلام ، وهذه دخلة أخرى ، فإن لم
~~يجدد الإمام تنفيلا غيرها ثم يكن للقاتل السلب . ألا ترى أنهم لو أقاموا
~~سنة ثم رجعوا لم يكن للقاتل السلب بالتنفيل الأول ؟ ، ولو بلغهم أن العدو
~~دخلوا دار الإسلام فخرجوا يريدونهم ، فقال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه
~~. فهذا على ما أصابوا في وجههم ذلك ، في دار الإسلام ودار الحرب ، إلى أن
~~يرجعوا إلى منازلهم . وإن لقوا العدو في دار الإسلام ثم قال الأمير ذلك
~~فهذا على ذلك القتال خاصة . لما بينا أن المطلق من الكلام يتقيد بما هو
~~الغالب من دلالة الحال في كل فصل . PageV02P801 ولو أن الأمير بعث في دار
~~الحرب سرية إلى حصن وقال : ما أصبتم منه فلكم الربع من ذلك ، فأقاموا عليهم
~~أياما يقاتلون ، ثم لحقهم العسكر فقاتلوا معهم حتى فتحوا الحصن فلا نفل
~~للأولين ؛ لأنه إنما أوجب لهم النفل فيما يصيبون من قتالهم دون من بقي من
~~العسكر . والمقصود كان تحريضهم على فتح الحصن والإصابة . ولم يحصل ذلك بهم
~~. ألا ترى أن العسكر لو فتحوا الحصن دون أهل السرية لم يكن لأهل السرية من
~~النفل شيء ، وإن كان الفتح بمحضر منهم ، فكذلك إذا كان الفتح بقتال جميع
~~أهل العسكر . قال : ولو بعث الإمام سرية من دار الإسلام وعليهم أميرهم ثم
~~عزل أميرهم وبعث أميرا ms0473 آخر . وقد نفل الأول قوما نفلا فأخذوه ، فإن كانوا
~~أخذوا ذلك قبل علمه بعزله فذلك سالم لهم وكذلك إن كان ابتداء التنفيل منه
~~قبل أن يعلم بالعزل ؛ لأنه أمير ما لم يعلم بعزله أو يأتيه من هو صارفه
~~ويخبره بعزله . فأما إذا نفل الأول بعدما جاء الثاني وأخبره بعزله فتنفيله
~~باطل ؛ لأنه التحق بسائر الرعايا . وإن جاءه الكتاب بأن الإمام قد بعث
~~فلانا أميرا على السرية ، فما لم يقدم عليه فلان فهو أمير على حاله يجوز
~~تنفيله . PageV02P802 ألا ترى أنه لو كان أمير مصر كان له أن يصلي الجمعة
~~إلى أن يقدم صارفه . الثاني وأخبره بعزله فتنفيله باطل ؛ لأنه التحق بسائر
~~الرعايا . وإن جاءه الكتاب بأن الإمام قد بعث فلانا أميرا على السرية ، فما
~~لم يقدم عليه فلان فهو أمير على حاله يجوز تنفيله . ألا ترى أنه لو كان
~~أمير مصر كان له أن يصلي الجمعة إلى أن يقدم صارفه .
# وهذا لأنه لا يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم من يدبر أمورهم في دار
~~الإسلام ولا في دار الحرب . فما لم يقدم الثاني كان التدبير إلى الأول ،
~~فيصح منه التنفيل ، إلا أن يكون الإمام كتب إليه : إنا قد عزلناك واستعملنا
~~فلانا ، أو لم يذكر هذه الزيادة ، فحينئذ يصير هو معزولا لا يجوز تنفيله
~~بعد ذلك ؛ لأنه صار أميرا بخطاب الأمير إياه ، عند التقليد فيصير معزولا
~~بخطابه إياه بالعزل ، والخطاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا . ولو كان الأمير
~~الأول حين استعمل أمر بأن يدخل بالقوم أرض الحرب فلم يدخل بهم حتى جاءه
~~كتاب الإمام : إنا قد أمرنا فلانا ، فلا يبرح حتى يأتيك . فعجل فدخل بهم
~~أرض الحرب ونفل لهم نفلا ، فذلك باطل ؛ لأن نهي الإمام إياه عن دخول أرض
~~الحرب قد وصل إليه بكتابه فصار كما لو واجهه به . ولو واجهه بذلك فدخل بهم
~~دار الحرب بغير أمره ، ولم يكن أميرا ، فلا يجوز تنفيله . ولو كان الكتاب
~~أتاه : إنك الأمير فادخل بهم ، فإذا أدركك PageV02P803 فلان فهو الأمير
~~دونك ، فجميع ما صنع ms0474 الأول من النفل جائز حتى يلقاه الأمير الآخر ؛ لأنه
~~علق عزله بالتقائه مع الثاني ، فما لم يلتقيا فهو الأمير على حاله . وبعدما
~~التقيا صار الأمير هو الثاني ، إن نفل جاز تنفيله دون الأول . ولو كتب إليه
~~: أنت الأمر حتى يلقاك فلان ، فهذا والأول سواء ؛ لأنه جعل لولايته غاية ،
~~ومن حكم الغاية أن يكون ما بعده بخلاف ما قبله . ويستوي إن كان قلده قبل
~~هذا مطلقا أو لم يقلده ؛ لأن بعد التقليد مطلقا له ولاية العزل ، فله ولاية
~~التوقيت في ذلك التقليد أيضا . وإذا ثبت التوقيت بهذا الكتاب صار كأنه هو
~~صرح بقوله : فإذا أتاك فلان فهو الأمير دونك . ولو أن قوما من المسلمين لهم
~~منعة أمروا أميرا ودخلوا دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم
~~خمس ما أصابوا وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنه باعتبار منعتهم
~~يكون المال مأخوذا على وجه إعزاز الدين فيكون حكمه حكم الغنيمة . فإن نفل
~~أميرهم فذلك جائز منه ، على الوجه الذي كان يجوز من أمير سرية قلده الإمام
~~وبعثه ؛ PageV02P804 لأنهم رضوا به أميرا عليهم ، ورضاهم معتبر في حقهم ،
~~فصار أميرهم باتفاقهم عليه . ألا ترى أن الإمامة العظمى ، كما تثبت
~~باستخلاف الإمام الأعظم تثبت باجتماع المسلمين على واحد ؟ والأصل فيه إمامة
~~الصديق رضي الله عنه فكذلك الإمارة على أهل السرية تثبت باتفاقهم كما تثبت
~~بتقليد الإمام . ألا ترى أن أهل البغي لو أمروا عليهم أميرا ودخلوا دار
~~الحرب فنفل أميرهم شيئا ثم تابوا جاز ما نفله أميرهم ؟ ، باعتبار المعنى
~~الذي ذكرنا . ولو أن الخليفة غزا بجند فمات في دار الحرب أو قتل ، فقالت
~~طائفة من الجند : نؤمر فلانا ، فأمروه واعتزلوا . وقالت طائفة أخرى : نؤمر
~~فلانا فأمروه واعتزلوا ، فأخذت كل طائفة وجها في أرض العدو ، فأصابوا غنائم
~~، ونفل كل أمير نفلا لقومه قبل الخمس أو بعد الخمس ، ثم التقوا في أرض
~~الحرب واصطلحوا ، فالخليفة الذي قام مقام الأول ينفذ تنفيل كل أمير .
~~باعتبار أن قومه قد رضوا به أميرا عليهم ، وهم الذين أصابوا ما ms0475 أصابوا من
~~الغنيمة . فيجوز تنفيل كل أمير سواء التقوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا
~~إلى دار الإسلام ، إلا أنهم إذا التقوا في دار الحرب فما بقي بعد النفل
~~يقسم بين الفريقين على سهام الغنيمة ؛ PageV02P805 لأنهم اشتركوا في
~~الإحراز . ولو بعث الخليفة عاملا على الثغور ولم يذكر له النفل بشيء . فله
~~أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس ؛ لأنه إنما استعمل على الثغور ليحفظها ويغزو
~~أهل الحرب حتى ينقطع طمعهم عنها ، والنفل من أمر الحرب ، فإنه تحريض على
~~القتال ، فمن ضرورة تفويض أمر الحرب إليه ، وجعل التدبير في ذلك إلى رأيه ،
~~أن يكون أمر التنفيل مفوضا إليه . إلا أن ينهاه الخليفة عن النفل ، فحينئذ
~~لا يجوز له أن ينفل ؛ لأن الدلالة يسقط اعتبارها إذا جاء التصريح بخلافها ،
~~بمنزلة تقديم المائدة بني يدي الإنسان ، فإنه أذن في التناول دلالة ، إلا
~~أن ينهاه عن ذلك . فإن استعمل هذا العامل عاملا آخر فنفل الثاني فإن كان
~~الخليفة لم ينه الأول عن التنفيل جاز التنفيل من الثاني . وإن كن نهى الأول
~~عن ذلك لم يجز التنفيل من الثاني ؛ لأنه عامل للعامل الأول فيقوم مقام
~~الأول . ألا ترى أن القاضي إذا استخلف وقد نهى عن القضاء في الحدود لم يكن
~~لخليفته أن يقضي فيها وإن لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضي فيها فكذلك
~~فيما سبق . PageV02P806 ولو أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمر عليهم
~~أميرا فنفل أميرهم في دار الحرب للسرية سلب القتلى ، فذلك جائز منه ، كما
~~يجوز من العامل لو غزا بنفسه ؛ لأنه فوض إليه أمر الحرب وجعله نافذ الأمر
~~على أهل السرية . وإنما بعثهم من دار الإسلام فكان أميرهم كأمير العسكر .
~~وتنفيل أمير العسكر جائز ، وإن لم يؤمر به نصا ، لأن الحق في المصاب لمن
~~تجب ولايته خاصة ، فكذلك تنفيل أمير السرية . ولو نهاه العامل أن ينفل أحدا
~~شيئا فنفل لم يجز تنفيله ؛ لأن من قلده صرح بالنهي عن التنفيل ، فيكون حاله
~~في التنفيل كحال العامل إذا نهاه الخليفة عن ms0476 التنفيل ، ولأنه ليس بأمير
~~عليهم فيما لم يوله العامل ، فكان تنفيله كتنفيل سائر الرعايا . ويستوي إن
~~رضي الجند بذلك أو لم يرضوا . وكان ينبغي أن يجوز تنفيله إذا رضوا به ، كما
~~تثبت الإمارة له عليهم بعد موت أميرهم إذا رضوا به . ولكن الفرق بينها أن
~~هناك رضاهم لم يحصل على مخالفة أمر العامل ، بل حصل فيما لم يأمر العامل
~~فيه بشيء ، فكان معتبرا . وهاهنا حصل رضاهم على مخالفة ما أمر به العامل
~~فلا يكون معتبرا . كما لو أرادوا عزل أميرهم وتقليد غيره . فإن نفل أميرهم
~~ثم لم يقسموا الغنائم حتى أخرجوها PageV02P807 وأخبر أميرهم العامل بما نفل
~~فرأى أن يجيز ذلك فليس ينبغي له أن يفعله ؛ لأن إجازته بمنزلة تنفيله بعد
~~الإصابة . فإن أجاز ذلك جاز النفل وحل لمن أصابه أن يأخذ ما أصاب ؛ لأن هذا
~~حكم من جهته في فصل مجتهد فيه ، وهو التنفيل بعد الإصابة ، فيكون نافذا .
# فإن قيل : أصل التنفيل كان باطلا ، وإجازة ما كان باطلا يلغو ، وإن حصل
~~ممن يملك الإنشاء كمما لو طلق رجل امرأة الصبي ، ثم بلغ الصبي فأجاز ذلك
~~كانت إجازته لغوا ، وإن كان هو يملك إنشاء الطلاق الآن وعن هذا الكلام
~~جوابان .
# أحدهما : أن هناك أصل الإيقاع لم يكن موقوفا ، لأنه لا مجيز له عند ذلك
~~وهاهنا أصل التنفيل حين وقع كان موقوفا ، حتى لو أجازه العامل قبل أن
~~يصيبوا الغنايم كان صحيحا . فإن أراد أن يجيزه بعد الإصابة قلنا بأنه يجوز
~~أيضا . والثاني : أن إجازته هاهنا إنما تتم بالتسليم إلى من نفل له الأمير
~~، فيجعل هذا التسليم بمنزلة الإنشاء ، لا قوله أجزت ، ووزانه من الطلاق أن
~~لو قال الصبي بعد البلوغ : جعلت ذلك تطليقة واقعة ، فإنه يجعل ذلك إنشاء
~~للطلاق منه ، وأوضح هذا لمن اشترى شيئا إلى العطاء ، فإن الشراء فاسد ، فإن
~~رأى القاضي أن يجيز هذا البيع حين خوصم فيه إليه نفذ البيع بإجازته وحل
~~للمشتري إمساكه ، وإن كان أصل البيع فاسدا عندنا . ولو كان العامل دخل دار
~~الحرب مع العسكر ms0477 ثم بعث PageV02P808 سرية ولم يأمر أميرهم بالتنفيل ولم
~~ينهه عن ذلك ، فنفل أصحاب السرية نفلا ، ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسكر ،
~~فإن تنفيل أمير السرية يجوز في نصيب أصحاب السرية خاصة ؛ لأن الجيش شركاء
~~أصحاب السرية في المصاب هنا ، وليس لأمير السرية ولاية على الجيش ، إنما
~~ولايته على أهل السرية خاصة ، فيجوز تنفيله في نصيبهم خاصة . وإن كان
~~العامل حين بعثهم نفل لهم نفلا ، ثم نفل أميرهم أيضا نفلا ، فجاءوا
~~بالغنائم ، فما نفل لهم العامل يرفع مزن رأس الغنيمة ، ويقسم ما بقي حين
~~تبين حصة أصحاب السرية ، ثم ينفذ ما نفل أمير السرية من حصتهم من الغنيمة
~~ومما نفل هلم العامل ، لأن ذلك كله لهم خاصة ، ولأميرهم ولاية عليهم ،
~~فينفذ تنفيله فيما لهم خاصة . بخلاف الأول ، فهناك السرية مبعوثة من دار
~~الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في المصاب ، حتى لو أن هذه السرية لم ترجع
~~إلى العسكر ولكنهم خرجوا إلى دار الإسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم
~~كالحكم في السرية المبعوثة من دار الإسلام ؛ لأنه لا شريك لهم في المصاب .
# وفي الوجهين لو أصابوا طعاما كان لهم أن يأكلوا من ذلك ما أحبوا .
~~PageV02P809 ألا ترى أنهم بعدما رجعوا إلى العسكر يباح لهم التناول من
~~الطعام كما يباح لأهل العسكر ؟ وفي إباحة تناول الطعام المصاب كالباقي على
~~أصل الإباحة بخلاف حكم التنفيل . ولو أنهم أصابوا غنما أو بقرا أو رمكا ،
~~فاستأجر الأمير من يسوقها إلى العسكر فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل
~~العسكر ؛ لأنه نظر لهم فيما صنع ، ومنفعة فعله يرجع إليهم جميعا ، بخلاف
~~النفل فالمنفعة فيه للمنفلين خاصة ، فلهذا لا يجوز تنفيله في حصة أهل
~~العسكر . ولو أن العامل كان نفلهم الربع ، ثم نفلهم أميرهم حين لقوا العدو
~~على وجه الاجتهاد منه ، ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار الإسلام
~~، فإن نفل العامل لهم باطل ، ونفل أميرهم لهم جائز ؛ لأنهم حين خرجوا إلى
~~دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر منهم في المصاب بمنزلة السرية المبعوثة من ms0478
~~دار الإسلام ، وإنما نفل العامل لجماعتهم بالسرية ، وهذا التنفيل باطل على
~~ما ورد به الأثر ولا نفل للسرية الأولى . فأما نفل أميرهم لهم فحصل على وجه
~~الاجتهاد لبعض الخواص ، فيكون ذلك صحيحا لاختصاصهم بالحق في المصاب . وإن
~~رجعوا إلى العسكر جاز نفل العامل لهم ؛ لأن العسكر شركاؤهم في المصاب ،
~~فكان في هذا التنفيل إبطال شركة العسكر معهم ، فيصح وإن كان يتعدى إلى
~~إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل . PageV02P810 وأما نفل أميرهم فإنما
~~يجوز فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل العسكر على ما بينا ، وإن كان
~~العامل نهى أمير السرية عن التنفيل فنفله باطل لنهي العامل إياه عن ذلك .
~~ونفل الإمام لهم جائز إن رجعوا إلى العسكر . وإن خرجوا من جانب آخر إلى دار
~~الإسلام ، فذلك أيضا باطل ويخمس جميع ما أصابوا ، والباقي بينهم على سهام
~~الغنيمة ؛ لأن الحق في المصاب لهم خاصة . فليس في هذا التنفيل إلا إبطال
~~الخمس وتفضيل الفارس على الراجل وذلك باطل . والله أعلم . PageV02P811
# | باب من النفل الذي يكون للرجل في الشيء الخاص ولا يدري ما هو
# وإذا قال الأمير : من جاء بعشرة أثواب فله ثوب . فجاء بعشرة أثواب مختلفة
~~الأجناس فله عشر كل ثوب منها ؛ لأنه أوجب له بالتنفيل عشر ما يأتي به . فإن
~~معنى كلامه : فله ثوب منها ، وإن لم ينص عليه . وهذا لا وجه لتصحيح كلامه
~~إلا هذا ، فإن إيجاب الثوب مطلقا لا يصح في شيء من العقود لاختلاف أجناس
~~الثياب ، ثم ليس بعض الأثواب بأن يجعل له نفلا بأولى من البعض ، والثياب
~~إذا كانت مختلفة الأجناس لا تقسم قسمة واحدة ، فلهذا كان له عشر كل ثوب
~~منها . وكذلك لو قال : من جاء بثلاثة من الدواب فله دابة ؛ لأن هذا الاسم
~~يتناول الأجناس المختلفة كالثياب . ولو جاء بالكل من جنس واحد فله واحد
~~منها وسط ؛ لأن الجنس الواحد محتمل للقسمة . وعلى الأمير أن يراعي النظر
~~للغانمين ولمن جاء به ، وتمام النظر في أن يعطيه الوسط مما جاء به .
~~PageV02P812 ولو قال : من ms0479 جاء بدابة فله ثلثها ، فجاء ببقرة أو جاموس أو
~~بعير ، لم يكن من ذلك شيء ؛ لأن اسم الدابة لا يتناول إلا الحمار والفرس
~~والبغل استحسانا . ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة لا يتناول يمينه غير
~~هذه الأنواع الثلاثة ؟ وحقيقة اللفظ هاهنا غير معتبر بلا شبهة . فإن أحدا
~~لا يقول لو جاء بجارية يستحق النفل منها . واسم الدابة يتناولها في قوله :
~~' وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ' فعرفنا أنه إنما يبنى هذا على
~~معاني كلام الناس . فإن كان القوم في موضع دوابهم الجواميس أو البقر ،
~~إياها يركبون وإياها يسمون الدواب فهو على ما يتعارفونه . فأما في ديارنا
~~فالدواب هي الخيل والبغال والحمير . ولو قال الأمير : من أصاب جزورة فهي له
~~. فجاء رجل بجزور أو بقرة لم يكن له من ذلك شيء ، وإن جاء بشاة ماعز أو ضأن
~~فهي له ؛ لأن هذا الاسم وإن كان حقيقة في كل ما يجزر ، لكن الناس اعتادوا
~~استعماله في الغنم خاصة فإن الواحد منهم إذا قال لغيره : اجزرني من نعمك
~~فإنما يفهم منه سؤال الشاة دون الإبل والبقر . ولو قال : من جاء بجزور فهو
~~له ، لم يستحق بهذا اللفظ البقر والغنم ، وإنما يستحق الإبل خاصة . وإن كان
~~كل ذلك مما يجزر ولكن اسم الجزور لا يستعمل إلا في الإبل . PageV02P813 ثم
~~في القياس : إذا جاء ببعير قد ركب أو ناقة قد ركبت لم يستحق منها شيئا ؛
~~لأن الجزور اسم لما يكون معدا من هذا النوع للكر دون الركوب . وإنما ذلك
~~قبل أن يركب . فأما ما ركب فهو لا ينحر للأكل عادة بعد ذلك . وفي الاستحسان
~~: له النفل إذا جاء بذلك كله ؛ لأن الاسم يطلق استعمالا على ذلك كله في
~~العرف . ولو قال : من جاء ببعير أو جمل فهو له ، فجاء ببختي فهو له ؛ لأن
~~الاسم يتناول الكل . بخلاف ما لو قال : من جاء ببختي أو بختية ، فجاء بجمل
~~عربي أو ناقة ؛ لأن البختي اسم خاص لجمال العجم فلا يتناول العربي . كما أن ms0480
~~اسم العجمي في التنفيل لا يتناول العربي ، واسم البختي يتناول الذكر
~~والأنثى كما أ اسم الجمل يتناول الذكر والأنثى من الإبل العربي واسم البقر
~~في التنفيل لا يتناول الجاموس ، فكان ينبغي على هذا القياس أن يتناوله لأنه
~~اسم جنس . ألا ترى أنه يكمل نصاب البقر به في الزكاة وأنه يتناول قوله عليه
~~الصلاة والسلام : ' في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ' لكنه اعتبر العرف .
~~وفي العرف ينفى عن الجاموس اسم البقر ، ولا يطلق عليه هذا الاسم إلا مقيدا
~~كما يقال بالفارسية كاؤميش بخلاف اسم البعير والجمل فإنه يطلق على البختير
~~في كل لسان . PageV02P814 ولو قال : من جاء بشاة فهي له . فذلك يتناول
~~الذكر والأنثى معزا كان أو ضانا ، وكان ينبغي على هذا القياس أن لا يدخل
~~فيه الماعز ؛ لأنه يختص باسم آخر ، وينفي عنه اسم الشاة كما في الجاموس ،
~~ولكن اعتبر فيه معنى أخرى وهو أنه يخلط البعض بالبعض عادة . ويعد الكل شيئا
~~واحدا فيطلق اسم الشاة والغنم على الكل وهذا الوجه بخلاف الجواميس . واسم
~~الكبش والتيس لا يتناول النعجة لأنه اسم نوع خاص ، واسم الدجاج يتناول
~~الديك والدجاجة جميعا . ألا ترى إلى قول لبيد :
# باكرت حاجتها الدجاج بسحرة . . . لأعل منها حين هب نيامها
# وقال آخر :
# لما مررت بدير الهند أرقني . . . صوت الدجاج وضرب بالنواقيس فأما اسم
~~الدجاجة فلا يتناول الديك ، واسم الديك لا يتناول الدجاجة أيضا وقد بينا
~~هذا في أيمان الجامع فيما إذا قال : لا آكل لحم دجاج . فأكل لحم ديك حنث
~~ولو عقد اليمين باسم الدجاجة لم يحنث . ولو عقد اليمين باسم الديك لم يحنث
~~إذا أكل دجاجة . لحكم التنفيل في قياس اليمين . والله أعلم . PageV02P815
# | باب من التنفيل في العسكرين يلتقيان
# وإذا دخل العسكران من المسلمين أرض الحرب من طريقين ، فبعث أمير كل عسكر
~~سرية ونفل لهم الثلث أو الربع . فالتقت السريتان عند حصن وأصابوا الغنائم ،
~~ثم أرادوا أن يتفرقوا حتى ترجع كل سرية إلى عسكرهم . فإن الغنيمة تقسم
~~بينهم على سهام الغنيمة . كأنه لا نفل فيها ms0481 ولا مستحق لها سواهم ؛ لأن كل
~~أمير إنما نفل سريته مما أصابت ، ولا يتبين مصاب كل سرية إلا بالقسمة .
~~فلهذا يقسم بين السريتين على سهام الخيل والرجالة من غير أن يرفع الخمس
~~أولا . إذ ليست إحدى السريتين بأن تذهب بالخمس بأولى من الأخرى ، ثم ترجع
~~كل سرية بما أصابها من القسمة إلى العسكر ، فيعطيهم أميرهم النفل من ذلك
~~ويضم ما بقي إلى غنائمهم . فيخرج الخمس منها ويقسم ما بقي بين السرية وأهل
~~العسكر . حتى إذا كانت إحدى السريتين ثمانمائة : أربعمائة فرسان وأربعمائة
~~رجالة ، والسرية الأخرى أربعمائة : مائة فرسان وثلاثمائة رجالة . فإنما
~~يقسم المصاب في الابتداء على خمس مائة فرسان وسبع مائة رجالة . PageV02P816
~~ثم ما أصاب الفرسان يقسم أخماسا : خمس ذلك للسرية التي هي قليلة العدد
~~وأربعة أخماسه للسرية الأخرى . وما أصاب الرجالة يقسم أسباعا : ثلاثة
~~أسباعه للقليلة وأربعة أسباعه للأخرى . فبهذا الطريق يتبين حصة كل سرية من
~~المصاب . ويستوي في هذا الحكم إن كان الأميران كل واحد منهما نفل لسريته أو
~~لم ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر ؛ لأن تنفيل كل أمير لا يجوز
~~فيما هو حصة السرية الأخرى . فإنهم من أهل العسكر لا ولاية له عليهم .
~~والله أعلم . | PageV02P817 الجزء الثالث
# بسم الله الرحمن الرحيم
#
# | باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة
# وإذا قال الأمير : من خرج من أهل العسكر فأصاب شيئا فله من ذلك الربع ،
~~فهذا اللفظ يتناول كل من له في الغنيمة سهم ، أو رضخ من مسلم أو ذمي ، رجل
~~وامرأة ، حر أو عبد ، صغير أو بالغ ، تاجر أو مقاتل ، قاتل قبل هذا ، أو لم
~~يقاتلن لأن المقصود التحريض على القتال والإصابة ، وكل هؤلاء يتحقق فيهم
~~معنى التحريض . ألا ترى أنهم يستحقون السهم أو الرضخ من الغنيمة للتحريض ؟
~~والتاجر وإن لم يقاتل قبل هذا فقد قاتل الآن حين أصاب شيئا وجاء به ، فلهذا
~~استحق النفل من ذلك كله . فأما المستأمن ، فإن كان خرج بغير إذن الإمام فلا
~~شيء له من ذلك ، لأنه لا حق له ms0482 في الغنيمة رضخا و لا سهما . وإن كان خرج
~~بإذن الإمام فهو بمنزلة الذمي في ذلك . ولو أن أسيرا من أهل الحرب سمع هذه
~~المقالة من الأمير ، فخرج وأصاب سيئا فذلك كله للمسلمين ، PageV03P835 لأن
~~الأسير فيء لهم ، وما أصابه فهو كسبه ، وكسب العبد لمولاه ، فلهذا كان هو
~~مع ما جاء به فيئا للمسلمين . ولو كانوا مستأمنين في عسكر المسلمين من أهل
~~تلك الدار ، فلما سمعوا هذه المقالة خرجوا فأصابوا غنائم ، فأتوا بها
~~العسكر ، فإن كانوا وصلوا إلى موضع قد أمنوا فيه من المسلمين ثم أصابوا هذا
~~المال ، فعادوا واستأمنوا عليها أمانا مستقبلا ، فذلك كله لهم ، لا خمس
~~فيها ، لأنه بوصولهم إلى ذلك الموضع قد انتهى حكم الأمان بيننا وبينهم ،
~~فهم أهل حرب أغاروا على أموال أهل الحرب فملكوها ، ثم استأمنوا عليها . وإن
~~كانوا أصابوا ذلك كله للمسلمين إن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام ، وإن كانوا
~~خرجوا بإذنه فلهم النفل من ذلك ، لأن الأمان بيننا وبينهم باق ما لم يبلغوا
~~إلى مأمنهم ، فحكمهم ، في هذا كحكم المستأمنين في عسكرنا من أهل دار أخرى .
# والذي يوضح الفرق بين الذين خرجوا بإذن الأمير ، والذين خرجوا بغير إذنه
~~: أنه يجب على الأمير والمسلمين نصرة الخارجين بإذنه من المستأمنين إذا
~~بلغوا أن العدو أحاطوا بهم ، كما يجب نصرة أهل الذمة ، ولا يجب عليهم نصرة
~~الخارجين بغير إذنه ، فكذلك في حكم التنفيل الذين خرجوا فإذنه ، بمنزلة أهل
~~الذمة دون الذين خرجوا بغير إذنه ، والله أعلم بالصواب . PageV03P836
# | باب النفل في دخول المطمورة
# وإذا وقف المسلمون على باب مطمورة فيها العدو يقاتلون ، فقال الأمير : من
~~دخل من باب المطمورة فله نفل مائة درهم ، فاقتحم الباب قوم من المسلمين ،
~~فإذا للمطمورة باب آخر دون ذلك الباب مغلق ، وإذا ليس بين البابين أحد ،
~~فقاتل عامة المسلمين على الباب الثاني حتى اقتحموا ، فاللذين اقتحموا الباب
~~الأول نفلهم لكل إنسان مائة درهم ، لأن لإمام أوجب لهم ذلك ، فإن كلمة من
~~توجب العموم ، على أن يتناول كل واحد على سبيل الانفراد . فإن قال ms0483 جماعة
~~المسلمين : لا نعطيهم النفل ، فإنه لم يكن بين البابين أحد ، وقد اجتمعنا
~~على القتال على باب المطمورة . قيل لهم : إن الأمير حرض الداخلين على باب
~~الدخول الأول بما أوجب لهم ، فكانت الحاجة إلى التنفيل ماسة يومئذ ، فإنكم
~~كنتم لا تدرون أن وراء الباب بابا آخر ، وأنه ليس بين البابين أحد . فإن
~~قيل : هذا لو قال الإمام : من دخل من هذا الباب ، وهو ما صمد PageV03P837
~~لباب بعينه ، وإنما قال : من دخل من باب المطمورة ، وباب المطمورة الباب
~~الأقصى . قلنا : لا كذلك ، فإن باب المطمورة عند الأمير ، والمسلمين حين
~~نفل كان الباب الأول ، وكانوا لا يتجاسرون على الدخول فيه ، فالذين دخلوه
~~بعد التنفيل خاطروا بأنفسهم وأتوا بما أوجب لهم الإمام النفل عليه .
# فإن قيل : ينبغي أن يعطي جماعتهم مائة درهم ، فإنه إنما أوجب الإمام ذلك
~~للداخلين . قلنا : مطلق الكلام محمول على ما يتسارع إلى الإفهام ، وهو أن
~~يكون لكل رجل مهم المائة نقلا ، فإن نكر المائة ، وذلك دليل على أن المستحق
~~لكل واحد منهم غير المستحق لصاحبه . وكذلك ، لو قال : من دخل قله الربع من
~~الغنيمة - فدخل عشرة ، فلهم الربع بينهم ، لأن هناك عرف ما أوجب للداخلين
~~بالإضافة إلى الغنيمة ، والغالب أن مراده الإشراك بين الداخلين في الجزء
~~المسمى ألا ترى أن الداخلين يزيدون على الأربعة عادة ، ولا تكون الغنيمة
~~إلا أربعة أرباع ؟ فبهذا يتبين أن مراده الإشراك بينهم الربع ، وإن كثروا .
~~وإن دخل واحد ، ثم واحد ، هكذا حتى كملوا عشرة ، فالربع بينهم بمنزلة ما
~~دخلوا معا ، لأنه أوجب النفل على الدخول من غير أن يتعرض بجمع أو ترتيب .
~~PageV03P838 ولكن هذا لكل من دخل قبل أن يتنحى العدو من الباب ، فإذا تنحوا
~~أو علم أنه ليس بين البابين أحد فلا نفل لمن يدخل بعد ذلك ، لأن المقصود هو
~~التحريض على الدخول ، وذلك يختص بحال بقاء الخوف . وكذلك إن فتح المسلمون
~~الباب وهابوا أن يدخلوا مخافة كمين خلف الباب ، فهذا والأول سواء ، لأن
~~المقصود التحريض على الدخول فيتقيد بحال بقاء الخوف ، وكذلك ms0484 لو قال : من
~~دخل فله بطريق المطمورة ، فدخل العشرة معا أو على الترتيب حال قيام الخوف ،
~~لأنع عرف البطريق بالإضافة ، فعرفنا أن مراده الإشراك بين الداخلين فيه .
~~ولو قال : فله بطريق من بطارقتهم ، فلكل داخل بطريق ، أن ما أوجبه هناك
~~منكر . إلا أنه إذا لم يكن في المطمورة إلا بطريقان أو ثلاثة ، فذلك بينهم
~~بالسوية لا يعطون شيئا آخر ، لأن صحة الإيجاب باعتبار المحل ، فلا يصح إلا
~~في مقدار الموجود في المحل . PageV03P839 وعلى هذا لو قال : فله جارية من
~~جواريهم ، ثم لم يوجد فيهم إلا ثلاث جوار ، فذلك بينهم بالسوية ، لأنه ليس
~~بعضهم بأولى من البعض . ولا يعطون شيئا آخر ، لأن التنفيل لم يوجد فيما سوى
~~الجواري الموجودات فيها . بخلاف ما لو قال : فله جارية ، ولم يقل من
~~جواريهم ، فإن هناك يعطي كل داخل جارية أو قيمة جارية ، وسط من المال
~~الموجود فيها ، لأنه سمي لكل داخل جارية مطلقا ، وهذه التسمية توجب الحق في
~~مالية جارية إما عينها أو قيمتها . ولكن يتقيد بالمال الموجود بالمطمورة ،
~~لأن المقصود إيصال المنفعة إلى المسلمين ، وإنما يتحقق ذلك إذا تقيد النفل
~~بالمال الموجود فيها . حتى إذا لم يجدوا في المطمورة شيئا فلا شيء للداخلين
~~، لانعدام المحل الذي أوجب الإمام حقهم فيه ، وأوضح هذا الفرق بالوصية :
~~PageV03P840 فإن من قال : أوصيت لفلان بجارية من جواري ، فمات وليس له جوار
~~، لم يكن للموصى له شيء . ولو قال بجارية ، أعطي قيمة جارية من ماله ، فإن
~~مات ولا مال له ، فلا شيء للموصى له ، فكذلك حكم التنفيل ، إن لم يوجد في
~~المطمورة شيء ، وأصابوا غنائم من موضع آخر لم يكن لهم النفل ، لأن ما يقيد
~~من الكلام بمقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيد بتنصيص المتكلم عليه . فإن دخل
~~واحد من المسلمين ، ونادى أنه ليس خلف هذا الباب أحد ، ثم دخل جماعة ،
~~فالنفل للأول خاصة ، أنه تقيد بحال بقاء الخوف ، وقد زال ذلك حين سمعوا
~~النداء من الأول . بخلاف ما إذا كانت المطمورة مظلمة ، ولم يسمعوا م الأول
~~كلاما حتى دخلوا ms0485 على إثره قبل أن يستبين لهم شيء ، لأنهم دخلوا في حال بقاء
~~الخوف ، فهم كالداخل أولا في استحقاق النفل . ولو دخل قوم من بابها ، وتدلى
~~قوم من فوقها ، دلاهم غيهم بإذنهم ، حتى دخلوا وسطها ، فلكل واحد منهم
~~النفل إذا كان الأمير قال : من دخلها ، PageV03P841 لأنه شرط الدخول مطلقا
~~، وقد وجد ذلك من كل واحد منهم ، بخلاف قوله : من دخل م باب المطمورة ، لأن
~~هناك قيد الكلام باشتراط الدخول من الباب . ألا ترى أن من قال لزوجته : إن
~~خرجت من هذا الباب ، فخرجت من باب السطح ، لم يقع عليها شيء ، بخلاف ما إذا
~~قال : إن خرجت من الدار . فإن الذين تدلوا جعلهم أنفسهم في قدور من حديد ،
~~ثم أمروا أصحابهم فدلوهم ، وكانوا معلقين بين السماء والأرض ، يقاتلون أهل
~~المطمورة ، حتى فتح المسلمون الحصن ، فلهم النفل ، لأنهم انتهوا إلى الموضع
~~الذي كان مقصود الأمير ، وهو موضع القتال ، وما انتفع المسلمون بما صنعوا ،
~~فلا شيء لهم من النفل . ولو انقطعت الحبال حين دلوهم ، فوقعوا في الحصن ،
~~وأخذوا النفل . لأنهم دولهم بأمرهم فكأنهم طرحوا أنفسهم فيها ، فيستحقون
~~النفل ، لإتيانهم بما شرط عليهم . PageV03P842 فإن كان الذين دلوهم قطعوا
~~الحبال بغير أمرهم ، فوقعوا في المطمورة فقاتلوا حتى فتحوا ، لم يكن لهم من
~~النفل شيء ، لأنهم ما دخلوها ، وإنما ألقوا فيها ، لأن القطع إذا كان بغير
~~أمرهم لا يكون فعل القاطع مضافا إليهم ، بخلاف ما إذا كان بأمرهم . ألا ترى
~~أنهم لو عطبوا في هذا الفصل من وقعتهم ضمن القاطعون دياتهم ، وفي الأول لا
~~يضمنون شيئا ، بمنزلة ما لو ألقوا أنفسهم فيها ، فكيف يستقيم أن يجمع لهم
~~بين النفل والديات . ولو زلقت رجل أحد من الواقفين فوق المطمورة وهو يقاتل
~~فيها فله النف ، لأنه هو الذي وضع قدمه في ذلك الموضع ، وما طرأ على فعله
~~فعل آخر معتبر ، فيكون حصوله فيها مضافا إلى فعله ، كأنه دخلها قصدا ، ولو
~~دفعه إنسان فيها لم يكن له من النقل شيء ، لأنه طرأ عل فعله فعل معتبر ،
~~فيكون هو ملقى فيها ms0486 لا داخلا ، إلا أن يكون أمر بعض أصحابه بأن يرمي به
~~فيها ، فإن فعل الغير بأمره كفعله بنفسه ، وهذا لأنه المقصود إظهار الجرأة
~~، وذلك يحصل فيما لو فعل به غيره بأمره ، ولا يحصل إذا فعل به بغير أمره .
~~ولو أن أصحابه دلوه فيها ، فقطع أهل الحرب الحبال بالسيوف ، فوقع فيها
~~وقاتل حتى فتحت المطمورة فله النفل ، لأنه قد بلغ موضع القتال حيث وصلت
~~السيوف إلى الحبال فقطعوها ، أو إلى القدور فكسروها . PageV03P843 فإن كان
~~في موضع من الهواء أعلى من أن يصل سلاح العدو إليه ، فتوهقه أهل الحرب بوهق
~~حتى رموا به في المطمورة لم يكن له من النقل شيء ، لأنه ملقى في المطمورة
~~بفعل فاعل معتبر ، وليس بداخل فيها على وجه يكون في إظهار الجرأة ، فلا
~~يستحق النفل . ولو أن أهل المطمورة طلبوا الصلح على أن يؤمنوا الرجال ،
~~ويأخذوا الأموال والذرية ، وأدخلوا الناس من المسلمين فنظروا فإن عدة
~~الرجال خمسون ، فأجابوهم إلى ما التمسوا من الصلح ، ثم لما دخلوا فيها ألف
~~رجل ، فإذا المطمورة أميال في الأرض إلا أن بابها الذي يخرج أهلها منه إلى
~~الأرض واحد ، فهذه المطمورة واحدة ، وجميع من فيها من الرجال آمن لا سبيل
~~عليهم ، لأن باب المطمورة على وجه الأرض واحد ، فتكون مطمورة واحدة ،
~~بمنزلة دار على وجه الأرض ، فيها حجر ومقاصير ولكن بابها إلى السكة واحد ،
~~فإنها تكون بمنزلةدار واحدة ، ثم قد أمنوا الرجال الذين هم في المطمورة ،
~~وإنما ظنوا قلة عددهم ، ولا يبنى الحكم على الظن ، وإنما يبنى على ما صرحوا
~~به ، فكانوا جميعا آمنين . PageV03P844 وإن كان لأقصى المطمورة من الجانب
~~الآخر باب يخرج إلى أعلى الأرض ، فهاتان مطمورتان ، باختلاف المدخل ،
~~بمنزلة دار على وجه الأرض عظيمة ، لكل جانب منها باب ، فإنها تجعل في حكم
~~دارين . ثم الأمان أيضا وقع على المطمورة التي تلي المسلمين ، فمن وجد فيها
~~من الرجال فهو آمن ، ومن وجد في المطمورة الأخرى من الرجال فهو فيء . فإن
~~قالوا : نح من المطمورة الأولى لم يلتفت إلى كلامهم ، لأنهم وجدوا ms0487 في غير
~~موضع الأمان ، فلا يقبل قولهم فيما يدعون من الأمان . إلا أن يعرفوا
~~بأعيانهم . بمنزلة أهل الذمة إذا دخلوا قرية من قرى أهل الحرب ، ثم ظفر
~~المسلمون بها ، فهم فيء أجمعون إلا من عرف أنه ذمي . ومن وجد في المطمورة
~~الأولى ، فهو آمن ، لأنه وجد في موضع الأمن . إلا من عرف أنه من أهل
~~المطمورة الأخرى ، بمنزلة قوم من أهل الحرب دخلوا قرية من قرى أهل الذمة
~~فلا سبيل PageV03P845 للمسلمين على استرقاق واحد منهم ، إلا من عرف بعينه
~~أنه من أهل الحرب . ثم إن كان بين المطمورتين حائط وعليه باب يصل بعضهم إلى
~~بعض ، فالحائط هو المفرق بين المطمورتان . وإن لم يكن بينهما حاجز ينقطع
~~منه وصول بعضهم إلى بعض ، فهذه كلها مطمورة واحدة . بمنزلة مدينة على وجه
~~الأرض لها أبواب ، فإن باختلاف الأبواب ، لا يخرج من أن يكون الكل مدينة
~~واحدة . والمطامير تحت الأرض بمنزلة الأبنية فوقها ، يدخل في الأمان جميع
~~من فيها من الرجال . والله الموفق . ابها الذي يخرج أهلها منه إلى الأرض
~~واحد ، فهذه المطمورة واحدة ، وجميع من فيها من الرجال آمن لا سبيل عليهم ،
~~لأن باب المطمورة على وجه الأرض واحد ، فتكون مطمورة واحدة ، بمنزلة دار
~~على وجه الأرض ، فيها حجر ومقاصير ولكن بابها إلى السكة واحد ، فإنها تكون
~~بمنزلةدار واحدة ، ثم قد أمنوا الرجال الذين هم في المطمورة ، وإنما ظنوا
~~قلة عددهم ، ولا يبنى الحكم على الظن ، وإنما يبنى على ما صرحوا به ،
~~فكانوا جميعا آمنين . وإن كان لأقصى المطمورة من الجانب الآخر باب يخرج إلى
~~أعلى الأرض ، فهاتان مطمورتان ، باختلاف المدخل ، بمنزلة دار على وجه الأرض
~~عظيمة ، لكل جانب منها باب ، فإنها تجعل في حكم دارين . ثم الأمان أيضا وقع
~~على المطمورة التي تلي المسلمين ، فمن وجد فيها من الرجال فهو آمن ، ومن
~~وجد في المطمورة الأخرى من الرجال فهو فيء . فإن قالوا : نح من المطمورة
~~الأولى لم يلتفت إلى كلامهم ، لأنهم وجدوا في غير موضع الأمان ، فلا يقبل
~~قولهم فيما يدعون من ms0488 الأمان . إلا أن يعرفوا بأعيانهم . بمنزلة أهل الذمة
~~إذا دخلوا قرية من قرى أهل الحرب ، ثم ظفر المسلمون بها ، فهم فيء أجمعون
~~إلا من عرف أنه ذمي . ومن وجد في المطمورة الأولى ، فهو آمن ، لأنه وجد في
~~موضع الأمن . إلا من عرف أنه من أهل المطمورة الأخرى ، بمنزلة قوم من أهل
~~الحرب دخلوا قرية من قرى أهل الذمة فلا سبيل للمسلمين على استرقاق واحد
~~منهم ، إلا من عرف بعينه أنه من أهل الحرب . ثم إن كان بين المطمورتين حائط
~~وعليه باب يصل بعضهم إلى بعض ، فالحائط هو المفرق بين المطمورتان . وإن لم
~~يكن بينهما حاجز ينقطع منه وصول بعضهم إلى بعض ، فهذه كلها مطمورة واحدة .
~~بمنزلة مدينة على وجه الأرض لها أبواب ، فإن باختلاف الأبواب ، لا يخرج من
~~أن يكون الكل مدينة واحدة . والمطامير تحت الأرض بمنزلة الأبنية فوقها ،
~~يدخل في الأمان جميع من فيها من الرجال . والله الموفق . PageV03P846
# | باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم
# وإذا وقف المسلمون على باب حصن ، فقال الأمير : من دخل منكم أولا فله
~~ثلاثة أرؤس ، الثاني رأسان ، وللثالث رأس . فهذا تنفيل صحيح ، حصل من
~~الإمام على وجه النظر ، يحسب الجزاء والعناء ، فعناء الداخل أولا أكثر من
~~عناء الثاني ، وعناء الثاني أكثر من عناء الثالث . فإذا دخل ثلاثة تباعا
~~كان للأول ثلاثة أرؤس ، وللثاني رأسان ، وللثالث رأس . وكذلك لو قال : من
~~دخل منكم فله ثلاثة أرؤس ، وللثاني رأسان ، وللثالث رأس ، لأن بالعطف بلفظ
~~الثاني والثالث عرفنا مراده من أول كلامه من دخل منكم أول ، فكأنه صرح بذلك
~~. وكذلك لو قال : أيكم دخل ، لأن أي كلمة جمع تتناول كل واحد من المخاطبين
~~على سبيل الانفراد ، بمنزلة كلمة من . PageV03P847 وإنما يستحق الثاني
~~والثالث النفل إذا دخلوا في الفصلين في حال بقاء الخوف ، فأما من دخل بعد
~~زوال الخوف فلا شيء له . وإن دخل في هذه الفصول الثلاثة جميعا معا بطل نفل
~~الأول والثاني ، وإنما الثلث ، وهو رأس بينهم أثلاثا ، لأن الأول اسم لفرد
~~سابق ، والثاني ms0489 اسم لفرد هو تال للسابق ، والثالث : اسم لفرد هو تال للسابق
~~الثاني ، هذا هو الحقيقة ، ولكن مقصود الإمام التنفيل بحسب إظهاره الجلادة
~~والقوة ، وما كان من الجلادة التي تحصل بدخول أول القوم لا تحصل إذا دخل
~~اثنان ، فلهذا يبطل نفل الأول ، وكذلك ما يحصل من الجلادة بدخوله بعد واحد
~~لا يحصل بدخوله مع اثنين . فأما ما يحصل بدخوله بعد اثنين يحصل معهما بيقين
~~أو أكثر من ذلك ، فلهذا يجب نفل الثالث . ثم ليس أحدهم بأن يجعل ثالثا
~~بأولى من صاحبيه ، ولهذا كان نفل الثالث بينهم بالسوية أثلاثا . فإن قيل :
~~لماذا لا يعطى لكل واحد منهم ترأس على أنه ثالث ؟ . قلنا : لأن الإمام أوجب
~~للثالث رأسا واحدا ، وقد بينا أن اسم الثالث لا يتناول إلا الفرد ، فلا
~~يمكن أن يجعل الإيجاب بهذا اللفظ عاما ، أو متناولا لهم جميعا ، وإنما
~~يتناول أحدهم بغير عينه ، ثم المشاركة بينهم في المستحق باعتبار المعارضة ،
~~والمساواة في سبب الاستحقاق . PageV03P848 ولو دخل اثنان معا ، ثم ثالث
~~بعدهما بطل نفل الأول ، لأنه لا أول بينهما ، ويكون لهما نفل الثاني . وذلك
~~رأسان ، لأن الثاني فيهما يتعين ، فجزاء كل واحد منهما في الدخول مع صاحبه
~~أظهر جزائه في الدخول بعد صاحبه . وللثالث رأس ، لأنه دخل بعد اثنين فهو
~~الثالث بعينه . ولو دخل اثنان معا ، ثم اثنان معا ، فللأولين نفل الثاني ،
~~لما قلنا . ولا شيء للآخرين ، لأنه دخل مع الثلث رابع ، والثلث اسم لفرد
~~يدخل بعد اثنين ، ولم يكن واحد منهما بهذه الصفة ، لكون صاحبه معه ، وإن
~~دخل أربعة من القوم معا لم يكن لهم شيء ، لأنه ليس فيهم أول ، ولا ثان ،
~~ولا ثالث ، فإن الرابع مزاحم لهم . أرأيت لو دخل عشرون معا ، أو دخل العسكر
~~جميعا ، أكانوا يستحقون شيئا ؟ PageV03P849 ولو دخل أول مرة واحدا ، ثم
~~اثنان ، فالداخل أولا يستحق نفل الأول ، لأنه فرد سبق بالدخول . وبطل نفل
~~الثاني ، لأنه يأتي في الآخرين ، ولكن لهما نفل الثالث ، لأنا تيقنا أن
~~الثالث فيهما ، ولو دخل واحد ، ثم واحد ، ثم اثنان ، فلا شيء ms0490 للآخرين ،
~~لأنه لا ثالث فيهما . فكل واحد منهما رابع مع صاحبه ، الإمام ما أوجب
~~للرابع شيئا ، ولو صمد الأمير لرجل بعينه فقال : PageV03P850 لست أطمع في
~~أن تدخل أولا ، ولكن إن دخلت ثانيا فلك رأسان ، فدخل أول القوم ، فلا شيء
~~له في القياس ، لأن الإمام ما أوجب للأول شيئا ، وإنما أوجب له التنفل بشرط
~~أن يدخل ثانيا ، ولم يوجد ذلك الشرط . وفي الاستحسان له رأسان ، لأنا نتيقن
~~أنه صنع ما طلب الإمام منه زيادة في إظهار القوة والجلادة ، فإن ما تقدم من
~~قول الإمام : لست أطمع في أن تدخل أولا . يتبين أنه لم يكن مراده أن يشترط
~~عليه الدخول ثانيا ، وإنما مراده التحريض على إظهار الجد في القتال ، وقد
~~أتى به على أكمل الوجوه . وهذا بخلاف ما إذا لم يذكر هذه المقدمة ، ولكن
~~قال : إن دخلت ثانيا فلك رأسان ، فدخل أولا ، إبقاء على نفسه ، فإنه علم
~~أنه يقتحم المهالك ، فأراد أن لا يدخل وحده حتى يدخل غيره قبله أو معه ،
~~ليكون أقوى له ، فإذا لم يدخل وحده حتى يدخل غيره قبله أو معه ، ليكون أقوى
~~له ، فإذا لم يدخل بتلك الصفة لا يستحق النقل . ثم هذا المعنى الذي قلنا
~~محتمل ، والمعنى الأول الذي ذكرنا في وجه الاستحسان محتمل أيضا ، ولكن لا
~~يتعين أحد المحتملين إلا بدليل ، وقد وجد الدليل في الفصل الأول ، وهو
~~المقدمة التي جرت ، ولم يوجد الدليل في الفصل الثاني فيبقى الاحتمال ، ومع
~~الاحتمال لا يثبت الاستحقاق . ولو دخل مع آخر فله رأسان ، لأنه دخل ثانيا
~~كما شرط عله الأمير . ولو دخل ثلاثة هو أحدهم لم يستحق شيئا بإيجاب النفل
~~له إذا دخل ثانيا ، فإن أوجب له نفلا إن دخل ثالثا استحق ذلك ، أنه ثالث في
~~الدخول ، إذا دخل مع اثنين ، كما هو ثالث إذا دخل بعدهما . ولو قال للقوم :
~~من دخل منكم ثانيا فله رأس ، فدخل واحد أولا ، لم يستحق شيئا ، لأنه أوجب
~~النفل الثاني دون الأول . الدليل في الفصل الثاني فيبقى الاحتمال ، ومع
~~الاحتمال لا يثبت الاستحقاق ms0491 . ولو دخل مع آخر فله رأسان ، لأنه دخل ثانيا
~~كما شرط عله الأمير . ولو دخل ثلاثة هو أحدهم لم يستحق شيئا بإيجاب النفل
~~له إذا دخل ثانيا ، فإن أوجب له نفلا إن دخل ثالثا استحق ذلك ، أنه ثالث في
~~الدخول ، إذا دخل مع اثنين ، كما هو ثالث إذا دخل بعدهما . ولو قال للقوم :
~~من دخل منكم ثانيا فله رأس ، فدخل واحد أولا ، لم يستحق شيئا ، PageV03P851
~~لأنه أوجب النفل الثاني دون الأول . فإن قيل : فأين ذهب قولكم إن معنى
~~العناء والقوة في الدخول أولا أكثر ، فإن هذا الرجل قد أتى بأفضل مما كان
~~شرط ؟ قلنا : نعم ، ولكن هذا إنما يعتبر فيما إذا كان الإيجاب لشخص بعينه ،
~~فأما إذا كان لغير معين فلا بد من اعتبار الوصف الذي رتب الإيجاب عليه .
~~أرأيت لو استحق هذا النفل لأنه صنع خيرا مما طلب منه ، ثم دخل الثاني بعد
~~ذلك ، هل يستحق شيئا ؟ فلا يجوز القول بأنه لا يستحق ، لأنه أتى بالوصف
~~الذي أوجب الإمام النفل به ، وإذا ثبت الاستحقاق له عرفنا أنهلا شيء للأول
~~، ومثل هذا لا يتحقق فيما إذا كان التنفيل لمعين . ولو قال لثلاثة نفر
~~بأعيانهم : من دخل منكم أولا فله ثلاثة أرؤس ، فدخل رجل منهم مع رجل من
~~المسلمين من غير الثلاثة ، فللداخل من الثلاثة ثلاثة أرؤس ، لأنه أوجب له
~~النفل على أن يكون أول الثلاثة دخولا ، لا على أن يكون أول الناس دخولا ،
~~وهو أول الثلاثة حين لم يدخل معه صاحباه ، فلا يبطل نفه بدخول قوم معه من
~~غير الثلاثة . ولو كان قال : من دخل منكم قبل الناس فله ثلاثة أرؤس ،
~~والمسألة بحالها ، لم يكن له شيء ، لأنه شرط أن يكون منفردا بالدخول ،
~~سابقا على الناس كلهم ، ولم يوجد حين دخل معه غيره ، وفي الأول شرط أن يكون
~~سابقا لصاحبه ، وقد وجد ذلك . PageV03P852 وكذلك لو دخل اثنان من الثلاثة
~~معا في هذا الفصل لم يكن لهما شيء ، لأنه أوجب النفل لفرد يسبق الناس كلهم
~~ولم يوجد . ولو قال : من دخل ms0492 من الشبان أولا فله رأسان ، وللثاني رأس ، ومن
~~دخل من الشيوخ أولا فله ثلاثة أرؤس ، وللثاني رأسان ، فدخل شاب وشيخ معا
~~كان للشاب رأسان ، لأنه أول شاب دخل ، فإن الذي معه ليس بشاب ، فعرفناه أنه
~~أول الشبان دخولا ، وللشيخ ثلاثة أرؤس ، لأنه أول الشيوخ دخولا ، والذي معه
~~ليس بشيخ ، ولو دخل شابان وشيخ ، فللشيخ ثلاثة أرؤس ، لأنه أول شيخ دخل .
~~وبطل نفل الشاب الأول ، لأنه أول فيهما ، فصاحب كل واحد منهما يزاحمه .
~~ولكن لهما نفل الثاني رأس بينهما نصفان ، لأن فيهما الثاني . PageV03P853
~~وعلى هذا لو دخل شابان ، وشيخان معا ، فللشيخين أيضا نفل الثاني من الشيوخ
~~، لأن كل واحد منهما مزاحم لصاحبه ، فلا يكون فيهما أول شيخ دخولا . ولو
~~قال : من دخل من أهل الشام أولا فله كذا ، فدخل رجل من غير أهل الشام ، ثم
~~دخل شامي ، فله النفل ، لأنه أول شامي دخل ، وهو الذي شرطه الإمام . إلا أن
~~يكون قال في كلامه أول الناس ، فحينئذ لا يستحق شيئا ، لأنه ليس بأول الناس
~~دخولا ، وعلى هذا لو قال : من دخل من الأحرار أولا ، أو قال : من أول الناس
~~، أو قال : من دخل من المسلمين أولا ، أو قال : أول الناس ، فهو على ما
~~ذكرنا من الفرق ، ألا ترى أنه لو قال : أول عبد مسلم أشتريه فهو حر ،
~~فاشترى نصرانيا ، ثم اشترى مسلما ، عتق المسلم . ولو قال : أو ل عبد مسلم
~~أشتريه أول العبيد ، والمسألة بحالها ، لم يعتق ، وكذا لو قال : من دخل من
~~عبيد الأتراك أولا الدار فهو حر ، فدخل هندي ، ثم دخل تركي ، عتق التركي .
~~ولو قال : أول عبيدي لم يعتق . وكان الفرق ما ذكرنا . PageV03P854 ولو قال
~~: أي فارس دخل فله رأس ، فدخل راجل ، ثم فارس ، كان له النفل ، لأنه أوجب
~~لأول فارس يدخل ، وهذا أول فارس ، وإن قال : أول الناس ، ولم يكن له شيء ،
~~لأنه ليس بأول داخل من الناس ، فالراجل الذي دخل قبله من الناس ، وكذلك لو
~~قال : أي حاسر دخل أول ، فدخل دارع ، ثم حاسر فله النفل ، لأنه ms0493 أراد أن
~~يجري الحسر بالتنفيل ، وهو أول حاسر دخل . بخلاف ما إذا قال : أول الناس ،
~~فكذلك لو قال : أي دارع دخل أولا ، لأنه أراد بهذا القوة في القتال ، فإن
~~الدارع يعمل ما لا يعمل الحاسر ، فسواء دخل دارع أو حاسر معا ، أو دخل
~~الدارع بعد الحاسر ، فللدارع النفل ، إلا أن يكون قال : أول الناس . وكذلك
~~لو قال : أي ناشب رمى أول ، فرمى نابل ، ثم ناشب PageV03P855 لأن هذا أول
~~ناشب رمى . إلا أن يكون قال : أول الناس ، فحينئذ لا شيء لواحد منهما . ولو
~~قال : أي فارس دخل أول فله رأس ، وأي راجل دخل أول فله رأس ، فدخل فارس
~~وراجل ، فلكل منهما رأس ، سواء دخلا معا أو أحدهما قبل صاحبه ، لأن أحدهما
~~أول فارس دخل ، والآخر أول راجل دخل في الوجهين جميعا . فلو دخل فارسان ،
~~وراجلان معا لم يكن لهم شيء ، لأنه ليس فيهما فرد سابق مطلق ، وقوله : أي
~~فارس أو راجل دخل اولا ، فدخل فارس وراجل معا ، لم يكن لواحد منهما شيء ،
~~لأنه ليس فيهما فرد سابق مطلق ، وقوله : أي فارس أو راجل ، إنما يتناول
~~فردا سابقا مطلقا ، بخلاف ما تقدم ، فأخذ الكلاميين هناك يتناول فردا سابقا
~~مقيدا بالفرسان خاصة ، والآخر مقيدا بالرجالة خاصة ، وعلى هذا مثله الشامي
~~والخرساني . ولو قال : لكل من دخل منكم هذا الحصن أول فله رأس ، فدخل خمسة
~~معا ، فلكل واحد منهم رأس ، PageV03P856 لأن كلمة كل تجمع الأسماء على أن
~~يتناول كل واحد منهم على الانفراد ، فعند ذكره يجعل كل واحد من الداخلين ،
~~كأن اللفظ تناوله خاصة ، وكأنه ليس معه غيره ، فلكل واحد منهم رأس . ولو
~~دخلوا متواترين كان للأول النفل خاصة ، لأن كل الداخل أولا هو ، فإن من دخل
~~بعده ليس بأول حين سبقه غيره بالدخول ، وفي الفصل الأول لم يسبق كل واحد
~~منهم غيره بالدخول ، وعلى اعتبار إفراد كل واحد منهم كما هو موجب كلمة كل
~~يكون كل واحد منهم أول داخل . وهذا بخلاف قوله : من دخل منكم أول ، فإن
~~هناك إذا دخل منكم أول ms0494 ، فإن هناك إذا دخل الخمسة معا لم يكن لهم شيء ، لأن
~~كلمة منقا مطلقا ، بخلاف ما تقدم ، فأخذ الكلاميين هناك يتناول فردا سابقا
~~مقيدا بالفرسان خاصة ، والآخر مقيدا بالرجالة خاصة ، وعلى هذا مثله الشامي
~~والخرساني . ولو قال : لكل من دخل منكم هذا الحصن أول فله رأس ، فدخل خمسة
~~معا ، فلكل واحد منهم رأس ، لأن كلمة كل تجمع الأسماء على أن يتناول كل
~~واحد منهم على الانفراد ، فعند ذكره يجعل كل واحد من الداخلين ، كأن اللفظ
~~تناوله خاصة ، وكأنه ليس معه غيره ، فلكل واحد منهم رأس . ولو دخلوا
~~متواترين كان للأول النفل خاصة ، لأن كل الداخل أولا هو ، فإن من دخل بعده
~~ليس بأول حين سبقه غيره بالدخول ، وفي الفصل الأول لم يسبق كل واحد منهم
~~غيره بالدخول ، وعلى اعتبار إفراد كل واحد منهم كما هو موجب كلمة كل يكون
~~كل واحد منهم أول داخل . وهذا بخلاف قوله : من دخل منكم أول ، فإن هناك إذا
~~دخل منكم أول ، فإن هناك إذا دخل الخمسة معا لم يكن لهم شيء ، لأن كلمة من
~~توجب عموم الجنس ، ولا توجب أفراد كل واحد من الداخلين ، كأنه ليس معه غيره
~~، وعلى اعتبار معنى العموم ليس فيهم أول ، فأما كلمة كل فتوجب تناول كل
~~واحد على الانفراد ، كأنه ليس معه غيره . ألا ترى أنه لو قال : كل رجل دخل
~~أول ، فدخل خمسة معا ، كلن لكل واحد منهم رأس . وكلمة كل قد توجب العموم
~~أيضا ، ولكن لو حملناها على معنى العموم لم يبق لها فائدة ، لأن ذلك ثابت
~~بقوله : من دخل ، ولا بد من أن يكون لها فائدة ، وليس ذلك إلا ما قلنا ،
~~وهو أنها توجب الجمع في كل داخل لم يبقه غيره ، على أن يتناول كل واحد على
~~الانفراد ، وهذا بخلاف كلمة PageV03P857 أي ، فإنها لا توجب الجمع ، وغنما
~~توجب العموم ، فيكون قوله : أي رجل دخل أول ، وقوله : من دخل أولا سواء ،
~~حتى إذا دخل خمسة معا لم يكن لأحد منهم شيء . ولو قال : جميع من دخل أول ms0495 ،
~~فدخل خمسة معا ، فلهمم رأس واحد بينهم على السوية ، لأن ما ألحق بكلمة من
~~هاهنا يدل على الجمع دون الإفراد ، فيصير باعتبار جميع الداخلين كشخص واحد
~~، فإنهم أول ، فلهم رأس واحد ، فكلمة كل تقتضي الجمع على سبيل الإفراد ،
~~فيجعل باعتبارها كأن كل واحد من الداخلين تناوله الإيجاب خاصة . ولو قال :
~~من دخل منكم خامسا فله رأس ، فدخل خمسة معا ، فلهم رأس بينهم أخماسا ، لأن
~~الخامس فيهم بيقين ، وليس بعضهم بالنفل الذي أوجبها للخامس بأولى من البعض
~~. وإن دخلوا متواترين ، فالرأس للخامس خاصة ، لأنه مختص بالاسم الذي أوجب
~~النفل له لا مزاحمة معه فيه لمن سبقه بالدخول . وإن دخل ثلاثة ، ثم اثنان
~~فالرأس بين الاثنين ، لأن الخامس فيهما دون الثلاثة . وإن دخل ثلاثة ، ثم
~~ثلاثة لم يكن لأحد منهم شيء ، PageV03P858 لأن كل واحد منهم سادس ، داخل
~~بانضمام صاحبيه إليه ، وما أوجب النفل للسادس . ولو قال : كل من دخل منكم
~~خامسا ، فدخل خمسة متواترين ، كان النفل للخامس ، لأنه مختص باسم الخامس
~~حين سبقه أربعة بالدخول . وإن دخل الخمسة معا فلكل واحد منهم رأس ، لأن كل
~~توجب الجمع على وجه الإفراد ، فيكون كل واحد منهم خامسا لوجود الأربعة معه
~~، كما يكون خامسا أن لو دخلوا قبله . ولو قال : جميع من دخل منكم خامسا ،
~~فدخل خمسة معا ، كان لهم رأس واحد ، لأنه ليس في لفظه ما يوجب إفراد كل
~~واحد منهم ، فإنما يتناولهم الإيجاب جملة ، وذلك رأس واحد بينهم ، بخلاف
~~كلمة كل . ولو قال : كل من دخل منكم خامسا فله رأس ، فدخل خمسة معا ثم خمسة
~~معا والخوف قائم على حاله ، فلكل واحد منهم رأس حتى يأخذوا عشرة أرؤس ، لأن
~~معنى هذا الكلام : كل من دخل منكم خامس خمسة ، وكل واحد من الفريق الأول
~~خامس خمسة ، وكذلك ك واحد من الفريق الثاني خامس خمسة ، وإنما جعلنا تقدير
~~كلامه هذا لأنه أوجب للخامس ، ونحن نعلم أنه لا يكون الخامس إلا في خمسة .
~~PageV03P859 ولو دخل أربعة ، ثم اثنان معا لم يكن لأحدهم شيء ، لأن كل واحد ms0496
~~من الآخرين سادس ستة . فإن دخل اثنان بعد ذلك معا ، ثم دخل واحد ، فلهذا
~~الآخر النفل ، لأن الأربعة الأولى لا يحتسب لهم إذ لم يوجد بعدهم خامس ،
~~فيسقط اعتبار دخولهم ، بقي اثنان ، ثم اثنان ، ثم واحد ، فهذا الواحد خامس
~~خمسة ، فله النفل . ولو دخل أربعة معا في الابتداء ، ثم خمسة معا ، كان لكل
~~واحد من الخمسة رأس ، لأنه لا يحتسب بالأربعة لما بينا ، فإذا سقط اعتبار
~~دخولهم صار كأن الخمسة دخلوا ابتداء ، فكل واحد منهم خامس خمسة . ولو قال :
~~كل من دخل منكم عاشرا ، فدخل تسعة معا ، أو متواترين ، ثم دخل بعدهم اثنان
~~، لم يكن لواحد منهم شيء ، لأنه لا عاشر فيهم ، فكل واحد من الآخرين مع
~~أصحابه واحد من أحد عشر لا من عشرة . فإن قيل : هذا يستقيم فيما إذا دخل
~~تسعة معا ، فأما إذا دخلوا متواترين فينبغي أن يسقط اعتبار الأول حتى يكون
~~كل واحد من الاثنين عاشر عشرة ، كما فعلتم في الأربعة . PageV03P860 قلنا :
~~فعلنا في الأربعة ذلك ، لأن الذي تأخر دخوله وحده ، فيكون خامس خمسة ، فأما
~~هاهنا فإنما دخل اثنان معا آخرا ، وكما يمكن إثبات عاشر العشرة منهم بإلغاء
~~الأول ، يمكن إثباته بإلغاء أحدهما ، وليس أحد الجانبين بأولى من الآخر .
~~فإن دخل بعد الاثنين ثمانية ، فلكل واحد من الثمانية رأس ، لأن التسعة يسقط
~~اعتبارهم حين لم يجيء بعدهم العاشر ، بقي اثنان ، ثم ثمانية ، فكل واحد من
~~الثمانية عاشر عشرة . ولو دخل بعد الاثنين عشرة معا كان لكل واحد من العشرة
~~رأس . لأنه يسقط اعتبار الاثنين هاهنا كما يسقط اعتبار تسعة ، يبقى دخول
~~العشرة معا ، فيكون كل واحد منهم عاشر عشرة ، فيستحق النفل ، والله أعلم
~~بالصواب . PageV03P861
# | باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه
# ولو أقام المسلمون على المطمورة في أرض الحرب ، فقال الأمير : كل رجل
~~يحفظ المطمورة الليلة حتى لا يخرج منها العدو ، فله دينار ، وأقام عليها
~~مائة رجل حتى أصبحوا ، فإن كان الدينار جعله لكل رجل منهم مما يصيبون من
~~المطمورة فهو نفل صحيح ، لأن أهل ms0497 المطمورة ممتنعون ، والحاجة إلى التحريض
~~على حفظهم بالتنفيل ماسة ، وحفظهم حتى لا يهربوا من الجهاد ، فلهذا صح
~~التنفيل . وإن كان الأمير جعل لهم ذلك من الغنائم التي أصابها المسلمون
~~فذلك باطل ، لأنه لا يمكن ذلك لهم بطريق التنفيل ، فإن بعد الإصابة لا يجوز
~~و لا بطريق الأجرة ، لأن هذا العمل من الجهاد ، واستئجار المسلم على الجهاد
~~باطل . وهذا لأنهم على عمل الجهاد يستحقون السهم من الغنيمة ، فكيف يستحقون
~~الأجر مع ذلك ، . ولأن الجهاد وإن كان فرضا على الكفاية ، فكل من باشره
~~يكون مؤديا فرضا ، والاستئجار على أداء الفرض باطل ، كالاستئجار على الصلاة
~~. PageV03P862 وإن لم يبين الأمير من أي موضع يعطيهم ذلك فهذا تنفيل صحيح
~~من المطمورة ، لأن مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذي يصح شرعا لا على
~~الوجه الذي يكون باطلا شرعا . وإن لم يكن في المطمورة مقاتلة ، وإنما فيها
~~الذراري والأموال ، والمسألة بحالها ، فلكل واحد منهم دينار في الغنيمة
~~هاهنا ، لأن حفظهم ليس بجهاد هاهنا ، وإنما استئجار على عمل معلوم ، ببدل
~~معلوم . فكل من سمع مقالة الأمير ، وأقام العمل فله الأجر ، ومن يسمع
~~مقالته فلا أجر له ، لأنه ما أقام العمل على وجه الإجارة ، ولكن على وجه
~~التبرع حين لم يسمع بمقالة الأمير . وإنما هذا نظير قوله : كل من ساق هذه
~~الأرماك إلى موضع كذا فله دينار ، فساقها قوم سمعوا مقالته ، فلكل رجل منهم
~~أجرة دينار ، يبدأ به من الغنيمة قبل كل نفل وقسمة ، وإن ذهبت الغنائم كلها
~~لم يكن للأجراء على الإمام شيء ، لأنه استأجرهم على وجه الحكم منه لمنفعة
~~الغانمين ، فإنما أجرهم في الغنيمة ، ولم يبق بيده شيء من الغنيمة ،
~~والإمام فيما يحكم به على وجه النظر لا يكون ملتزما للعهد ، فلا يلزمه إذا
~~شيء من مال نفسه ، PageV03P863 ولا يرجع على الغنيمة بشيء ، لأن ولايته
~~عليهم مقيدة بتوفير المنفعة دون الإضرار بهم ، ولأنهم لم يملكوا الغنيمة
~~بعد . ألا ترى أن للإمام أن يقتل الأسارى ، وإنما يجب البدل عليهم بالعقد
~~إذا سلم العمل إليهم ، ولم يوجد ذلك ms0498 حقيقة ، ولا حكما بالتسليم إلى ملكهم .
~~ولو قال الأمير : من نصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار ، ففعل ذلك
~~رجل ، استحق الدينار ، لأن هذا ليس من الحرب ، ولا مما يجب على ذلك الرجل
~~أن يفعله ، فيجوز استئجار الإمام إياه على ذلك بأجر معلوم . ولو قال : من
~~نصب رمحه فله دينار أجر له ، لم يجز ذلك ، لأن ما يفعله في ملك نفسه لا
~~يكون فيه أجيرا لغيره ، ولأن نصب رمحه من عمل الحرب ، كالطعن به ، فلا
~~يستحق الأجر عليه ، بخلاف نصب رماح غيره من المسلمين . ولو قال : من قتل
~~قتيلا وجاء برأسه فله دينار ، فهذا تنفيل صحيح ، ويعطى الدينار من فعل ذلك
~~من الغنائم التي تصاب بعد هذا ، أو من بيت المال إن رأى الإمام ذلك ، فأما
~~مما أحرز من الغنائم قبل هذا فلا ، لأنه لا تنفيل بعد الإصابة ، فلا يمكنه
~~أن يعطيه الدينار من ذلك نفلا ولا أجرة ، لأن قتل أهل الحرب من الجهاد ،
~~فلا يستحق المسلم عليه الأجر . PageV03P864 وكما يثبت هذا الحكم في حق
~~المقاتلة من المسلمين ، فكذلك في حق التجار والعبيد من المسلمين ، لأن
~~فعلهم ذلك من الجهاد أيضا ، ولهذا يستحق التاجر إذا فعل ذلك السهم من
~~الغنيمة والعبد الرضخ . وأما أهل الذمة إذا فعلوا ذلك ، وقد استعان بهم
~~الإمام وأوجب لهم مالا معلوما ، على عمل من ذلك معلوم فلهم الأجر ، لأن
~~فعلهم ليس بجهاد ، فإن الجهاد ينال به الثواب ، والكافر ليس بأهل لذلك ،
~~والجهاد ما يتقرب العبد به إلى ربه ، وهم لا يتقربون بذلك ، بخلاف المسلم .
~~قال : ألا ترى أن رجلا لو خرج بآخر يجاهد في سبيل الله بديلا عن إنسان لم
~~يكن له أجر ، لأنه يتقرب إلى الله تعالى ، فأجره على الله تعالى ، والمتقرب
~~إلى الله تعالى عامل لنفسه ، فكيف يكون له الأجر على غيره ، وعند إصابة
~~الغنيمة السهم يكون له دون من استأجره ، فعرفنا أنه عامل لنفسه . ثم بين أن
~~: الاستئجار على الجهاد بمنزلة الاستئجار على الحج ، وعلى الأذن ، والإقامة
~~. وقد بينا الكلام في الاستئجار ms0499 على الطاعات في شرح المختصر . PageV03P865
~~ولو حاصر المسلمون حصنا ، ولأهل الحصن ملاعب وكنائس خارج منه ، وليس فيها
~~أحد ، فاستأجر الإمام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز
~~، لأن تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد ، وقد حصل في أيدي المسلمين ، ولا تحتاج
~~إلى قتال . بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر
~~باب ، لأن ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال . ولو أن قوما من
~~أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين ، فاستأجر الإمام قوما من
~~المسلمين من أحرارهم ، أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين ، يرمونهم
~~بالمحرقات فلا أجر لهم ، لأن هذا من عمل الجهاد ، وإنما يعتبر فيه دين
~~المولى لا دين العبد ، لأن المسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون مجاهدا
~~بفرسه . وإن جعل ذلك نفلا لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض .
~~وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون ، وإن استأجر قوما من
~~أهل الذمة على ذلك جاز ، لأن عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم .
~~PageV03P866 ولو استأجر قوما من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز ،
~~لأن هذا ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه . ألا ترى
~~أنهم يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم ، وأن الملاحين يأخذون الأجر
~~على ذلك وهو حلال لهم . ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة ، وليس معها من
~~يمنعها ، فقال الأمير : من جمعها فله دينار ، فهذا جائز ، لأنه ليس من عمل
~~الجهاد ، وهو معلوم في نفسه ، فيجوز إجارة فاسدة ، إلا أن يبين المدة فيقول
~~: استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم ، لأن بيان المدة ، العقد يتناول
~~منافعه ، ولهذا استحق الأجر بتسليم النفس ، باع أو لم يبع ، وإذا لم يبين
~~المدة فالمعقود عليه البيع ، وهو مجهول ، وقد يتم البيع بكلمة واحدة ، وقد
~~لا يتم بعشر كلمات ، فكذلك لا يتهيأ منه البيع بدون مساعدة المشتري ، فلهذا
~~كان الاستئجار على البيع فاسدا ، وليس هذا فيمن يبيع الغنائم خاصة ، ولكن
~~في جميع الباعة الحكم هكذا . PageV03P867 وكذلك ms0500 لو استأجر من يقسم الغنائم
~~بين الغانمين بأجر معلوم ، فذلك جائز ، لأن القسمة عمل معلوم يتم بالقسام ،
~~ويجوز أخذ الجر عليه . على أنه كان لعلي رضي الله عنه قاسم يقسم بالأجر ،
~~ويستوي أن يبين المدة هاهنا أو لم يبين ، لأن العمل معلوم بنفسه . ثم يبدأ
~~بأجره قبل النفل والغنيمة ، لأن هذا دين ، وقسمة الغنيمة كقسمة الميراث ،
~~والنفل فيه كالوصية ، والدين مقدم عليهما . فإن كان استأجر بأكثر من أجر
~~مثله نظر ، فإن كانت الزيادة يسيرة فذلك جائز ، وإلا لم يكن له إلا مقدار
~~أجر مثله ، لأن الأمير في هذا التصرف ناظر ، فتتقيد ولايته بشرط النظر ،
~~كولاية الأب والوصي في الاستئجار لليتيم . فإن استرد منه الفضل على أجر
~~مثله ، فقال الأجير : أنا أرجع بذلك على من استأجرني ، لم يكن له ذلك ، لأن
~~الذي استأجره ما عقد العقد لنفسه ، وإنما عقد للمسلمين على وجه الحكم منه ،
~~إلا أنه أخطأ في ذلك ، فلا يلزمه شيء من العهدة بخلاف الوكيل PageV03P868
~~بالاستئجار ، فإنه إذا باشر العقد بأكثر من أجر المثل ، فذلك كله لازم عليه
~~، ليس على الأمير منه بشيء ، وأما الأمير فالعقد لا ينفذ عليه ، لأنه لا
~~تلحقه العهدة فيما يحكم به ، وإنما يشبه الأمير هاهنا القاضي إذا استأجر
~~رجلا يعمل لليتيم عملا بأجر معلوم ، فإذا فيه غبن فاحش ، فإنه يعطي الأجير
~~أجر مثله ، ويرد ما بقي على اليتيم ، ولا شيء على القاضي ، لأن استئجاره
~~منه كان على وجه الحكم منه . ولو قال الأمير والقاضي : فعلنا ونحن نعلم أنه
~~لا ينبغي لنا أن نفعله ، فجميع الأجر عليهما في ماليهما ، قال : لأنهما
~~تعمدا الجور فصار فيه حاكمين . وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل
~~بالجور ، وليس هذا بمذهب لنا ، وقد بينا ذلك فيما أملينا من شرح الزيادات
~~في باب التحكيم . وإنما تأويل ما ذكر هاهنا : أن حكمه إنما ينفذ إذا صدر عن
~~دليل شرعي ، وهذا الحكم خلا عن ذلك ، فهو بمنزلة القاضي إذا قضى بغير حجة ،
~~أو قضى برأيه مخالفا للنص ، لا ينفذ قضاؤه ، وهو قاض ms0501 على حاله ، فإذا لم
~~ينفذ قضاؤه بهذا الطريق نفذ عقده عليه ، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد
~~نفاذا على العاقد ينفذ عليه . وقد ذكرنا في آداب القاضي أن القاضي إذا أخطأ
~~في قضائه ، فإن كان ذلك في حقوق العباد ، ملاعب وكنائس خارج منه ، وليس
~~فيها أحد ، فاستأجر الإمام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك
~~جائز ، لأن تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد ، وقد حصل في أيدي المسلمين ، ولا
~~تحتاج إلى قتال . بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو
~~كسر باب ، لأن ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال . ولو أن قوما
~~من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين ، فاستأجر الإمام قوما من
~~المسلمين من أحرارهم ، أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين ، يرمونهم
~~بالمحرقات فلا أجر لهم ، لأن هذا من عمل الجهاد ، وإنما يعتبر فيه دين
~~المولى لا دين العبد ، لأن المسلم يكون مجاهدا بعبيده كما يكون مجاهدا
~~بفرسه . وإن جعل ذلك نفلا لهم مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض .
~~وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون ، وإن استأجر قوما من
~~أهل الذمة على ذلك جاز ، لأن عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم . ولو
~~استأجر قوما من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز ، لأن هذا ليس من
~~عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه . ألا ترى أنهم يفعلون ذلك
~~إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم ، وأن الملاحين يأخذون الأجر على ذلك وهو حلال
~~لهم . ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة ، وليس معها من يمنعها ، فقال الأمير
~~: من جمعها فله دينار ، فهذا جائز ، لأنه ليس من عمل الجهاد ، وهو معلوم في
~~نفسه ، فيجوز إجارة فاسدة ، إلا أن يبين المدة فيقول : استأجرتك عشرة أيام
~~بكذا لتبيع الغنائم ، لأن بيان المدة ، العقد يتناول منافعه ، ولهذا استحق
~~الأجر بتسليم النفس ، باع أو لم يبع ، وإذا لم يبين المدة فالمعقود عليه
~~البيع ، وهو مجهول ، وقد يتم البيع بكلمة واحدة ، وقد لا ms0502 يتم بعشر كلمات ،
~~فكذلك لا يتهيأ منه البيع بدون مساعدة المشتري ، فلهذا كان الاستئجار على
~~البيع فاسدا ، وليس هذا فيمن يبيع الغنائم خاصة ، ولكن في جميع الباعة
~~الحكم هكذا . وكذلك لو استأجر من يقسم الغنائم بين الغانمين بأجر معلوم ،
~~فذلك جائز ، لأن القسمة عمل معلوم يتم بالقسام ، ويجوز أخذ الجر عليه . على
~~أنه كان لعلي رضي الله عنه قاسم يقسم بالأجر ، ويستوي أن يبين المدة هاهنا
~~أو لم يبين ، لأن العمل معلوم بنفسه . ثم يبدأ بأجره قبل النفل والغنيمة ،
~~لأن هذا دين ، وقسمة الغنيمة كقسمة الميراث ، والنفل فيه كالوصية ، والدين
~~مقدم عليهما . فإن كان استأجر بأكثر من أجر مثله نظر ، فإن كانت الزيادة
~~يسيرة فذلك جائز ، وإلا لم يكن له إلا مقدار أجر مثله ، لأن الأمير في هذا
~~التصرف ناظر ، فتتقيد ولايته بشرط النظر ، كولاية الأب والوصي في الاستئجار
~~لليتيم . فإن استرد منه الفضل على أجر مثله ، فقال الأجير : أنا أرجع بذلك
~~على من استأجرني ، لم يكن له ذلك ، لأن الذي استأجره ما عقد العقد لنفسه ،
~~وإنما عقد للمسلمين على وجه الحكم منه ، إلا أنه أخطأ في ذلك ، فلا يلزمه
~~شيء من العهدة بخلاف الوكيل بالاستئجار ، فإنه إذا باشر العقد بأكثر من أجر
~~المثل ، فذلك كله لازم عليه ، ليس على الأمير منه بشيء ، وأما الأمير
~~فالعقد لا ينفذ عليه ، لأنه لا تلحقه العهدة فيما يحكم به ، وإنما يشبه
~~الأمير هاهنا القاضي إذا استأجر رجلا يعمل لليتيم عملا بأجر معلوم ، فإذا
~~فيه غبن فاحش ، فإنه يعطي الأجير أجر مثله ، ويرد ما بقي على اليتيم ، ولا
~~شيء على القاضي ، لأن استئجاره منه كان على وجه الحكم منه . ولو قال الأمير
~~والقاضي : فعلنا ونحن نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نفعله ، فجميع الأجر عليهما
~~في ماليهما ، قال : لأنهما تعمدا الجور فصار فيه حاكمين . وبهذا اللفظ
~~يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل بالجور ، وليس هذا بمذهب لنا ، وقد بينا ذلك
~~فيما أملينا من شرح الزيادات في باب التحكيم . وإنما تأويل ما ذكر هاهنا :
~~أن ms0503 حكمه إنما ينفذ إذا صدر عن دليل شرعي ، وهذا الحكم خلا عن ذلك ، فهو
~~بمنزلة القاضي إذا قضى بغير حجة ، أو قضى برأيه مخالفا للنص ، لا ينفذ
~~قضاؤه ، وهو قاض على حاله ، فإذا لم ينفذ قضاؤه بهذا الطريق نفذ عقده عليه
~~، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفاذا على العاقد ينفذ عليه . وقد
~~ذكرنا في آداب القاضي أن القاضي إذا أخطأ في قضائه ، فإن كان ذلك في حقوق
~~العباد فعزم ذلك على من قضى له ، وإن كان ذلك في حدود الله فخطأه على بيت
~~المال ، وإن قال : تعمدت ذلك كان الغرم عليه من ماله ، فكذا ما صنعه الأمير
~~يكون الحكم فيه ذلك ولو استأجر الأمير قوما يسوقون الأرماك ، فساقوها ،
~~فعطب منها شيء من سياقهم ، أو هلكت في أيديهم ، فإن كان PageV03P869 ذلك
~~وهم في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الإسلام ، فلا ضمان عليهم في شيء
~~من ذلك ، سواء تلفت بعملهم أو بغير عملهم ، لأنهم لو استهلكوا الغنائم في
~~دار الحرب لم يضمنوها ، باعتبار أن الحق لم يتأكد فيها للغانمين بعد . وإن
~~كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الإسلام فحالهم كحال الأجير المشترك . وقد
~~بينا في شرح المختصر أن ما تلف في يد الأجير المشترك بغير صنعه لم يكن عليه
~~ضمانه في قول أبي حنيفة - رحمه الله - سواء تلف بسبب يتأنى الاحتراز عنه أو
~~لا يتأنى ، وعندهما هو ضامن له ، إلا أن يتلف بسبب لا يمكن الاحتراز عنه ،
~~وما تلف بجناية يده فهو ضامن له في قول علمائنا الثلاثة ، بمنزلة ما لو
~~استهلكه ، فهاهنا أيضا ما عطب بسياقهم أو بتناطحها ، فذلك من جناية يد
~~الأجراء ، فعليهم ضمان قيمة ذلك . ولكن إنما يضمنون قيمته في المكان الذي
~~تلف فيه ، ويكون لهم الأجر إلى ذلك الموضع ، بخلاف القصار وغيره ، فهناك
~~لصاحب المتاع الخيار إن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر ، لأن هناك فسخ
~~العقد باعتبار تفرق الصفقة على العاقد ممكن ، فإن إيجاب الضمان على الأجير
~~من وقت القبض بهذا ms0504 الطريق يتأتى ، لأنه لو استهلكه عند ذلك كان ضامنا ،
~~فأما هنا لا يمكن بإيجاب الضمان عليهم باعتبار وقت التسليم إليهم ، لأنهم
~~لو استهلكوا عند ذلك ، وهم في دار الحرب ، لم يضمنوا PageV03P870 شيئا ،
~~فلا بد من إبقاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل ، ليتأتى إيجاب الضمان عليهم
~~، فلهذا كان لهم الأجر إلى ذلك الموضع . وكذلك هذا الفرق لهما فيما يتلف
~~بغير صنعهم فيما يتأنى الاحتراز عنه ، ولو تلف شيء من ذلك في دار الحرب فلا
~~ضمان عليهم لما قلنا ، ولكن على قول أبي حنيفة : إن تلف بغير صنعهم فلهم
~~أجر بقدر ما أتلفوا من العمل ، لأنهم ما صاروا مستردين لما سلموا حين هلك
~~بغير صنعهم . وإن هلك يصنعهم فلا أجر لهم لأنهم صاروا كالمستردين للعمل ،
~~ولأنه لم يسلم للغانمين بعملهم شيء حين لم يجب الضمان عليهم ، فلا يجب
~~الأجر أيضا لهم ، بخلاف ما إذا أعطب من فعلهم في دار الإسلام ، والضمان قد
~~وجب عليهم هاهنا ، فعرفنا أن العمل قد سلم للغانمين بهذا الطريق . وأما على
~~قولهما فلا أجر لهم فيما يتلف في دار الحرب بغير صنعهم أيضا ، لأنه فيما
~~يمكن الاحتراز عنه بكون التلف مضافا إليهم حكما ، ولهذا لو كان في دار
~~الإسلام ضمنوا قيمته . فبهذا الطريق يثبت استرداد ما أقاموا من العمل حكما
~~، فلا يكون لهم الأجر على ذلك . وشبه هذا بمن استأجر رجلا في دار الإسلام
~~يحمل له جلود ميتة ليدبغها ، فحملها ، فعثر في فسقطت فاحترقت ، أو أحرقها
~~الذي حملها بالنار ، لم يكن عليه ضمان ، لأنه ليس بمال متقوم ، ولا أجر له
~~، لأن صار مستردا لعمله بما فعله من الإتلاف ، فلا يستوجب الأجر . فكذلك
~~حكم الغنائم فيما وصفنا إذا تلف في دار الحرب شيء منها بصنعه أو بغير صنعه
~~. وإن كان أخذ العدو ذلك منهم مجاهرة فلهم الأجر إلى ذلك المكان ،
~~PageV03P871 لأن التلف هاهنا حصل بما لا يتأتى لهم الاحتراز عنه ، فلا
~~يكونوا به مستردين لما أقاموا ، إلا أنهم إذا ادعوا ذلك فعلى قول أبي حنيفة
~~القول قولهم مع ms0505 اليمين ، لأن أصل قبضهم كان على وجه الأمانة عنده ، فكان
~~القول قول الأمين على اليمين . وعندهما لا يصدقون على ذلك إلا ببينة ، لأن
~~قبضهم قبض ضمان عندهما ، ولهذا لو تلف بعد الخروج إلى دار الإسلام كانوا
~~ضامنين ، والضامن لا يقبل قوله إلا بحجة ، بمنزلة الغاصب . ولو استأجر أمير
~~العسكر رجلا يحمل رقيقا وسبيا من الغنيمة ، صغارا أو كبارا ، على دوابه إلى
~~مكان معلوم ، فحملهم ، فعطبوا في دار الحرب من سياقه ، بما يمكن التحرز عنه
~~أو بما لا يمكن التحرز عنه ، فلا ضمان عليه . وكذلك إن هلكوا في دار
~~الإسلام إذا لم يعلم من جهته استهلاك أو تضييع أو عنف في سوق الدابة .
~~بخلاف ما إذا كان المحمول متاعا سوى بني آدم ، فهناك يضمن ما عطب من سياقه
~~في دار الإسلام . وهذا الضمان الواجب في الآدمي ضمان جناية ، وهو ليس من
~~جنس ضمان العقد ، ووجوب الضمان على الأجير المشترك باعتبار العقد ، ولا
~~يمكن اعتبار العقد عليه يصير مسلما إلى الراكب إذا كان من بني آدم فيخرج من
~~ضمان الأجير ، بخلاف الأمتعة . ثم يكون له الأجر إلى الموضع الذي حملهم
~~إليه ، PageV03P872 لأن المعقود عليه صار مسلما إلي من أمر المستأجر
~~بالتسليم إليه ، ولأنه لما لم يجب الضمان على الأجير عرفنا أنه لم يصر
~~مستردا شيئا . وأما إذا عنف عليهم في السوق ، أو استهلكهم ، فإن فعله في
~~دار الحرب ، فلا ضمان عليه . لعدم تأكد الحق للغانمين . ولا أجر له ، لأنه
~~صار مستردا لما سلم بما أحدث من فعل الاستهلاك . والأمير يؤدبه فيما صنع ،
~~لأنه متعد بإتلاف ما ثبت حق الغانمين فيه . فإن فعل ذلك في دار الإسلام فهو
~~ضامن قيمة ما استهلك . لتأكد الحق فيه بالأحرار . وله الأجر إلى الموضع
~~الذي حملهم إليه ، لأنه إنما يضمن القيمة في هذا المكان ، وذلك يقرر تسليمه
~~لا أن يجعله مستردا . إلا الرجال من الأسراء ، فإنه لا ضمان عليه فيهم ،
~~لأن الحق فيهم لا يتأكد بالإحراز . ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم ؟ فكان
~~فعله ذلك في دار ms0506 الإسلام ، وفي دار الحرب سواء ، ولا أجر له في حملانهم ،
~~لأنه صار مستردا لعمله في حملهم حتى لم يجب عليه الضمان فيهم . PageV03P873
~~ولو أن الأمير استأجر قوما مياومة أو مشاهرة لسوق الأرماك ، فهو جائز ،
~~لأنه عقد العقد على منفعة معلومة ببدل معلوم . ثم لا ضمان على الجير هاهنا
~~فيما يعطب من سياقه أو لا من سياقه في دار الحرب أو في دار الإسلام ، لأنه
~~أجير الوحد ، وأجير الوحد لا يضمن ما جنت يده إذا كان فعله حاصلا على الوجه
~~المعتاد ، لأن المعقود عليه منافعه . ألا ترى أن سلم النفس في المدة استوجب
~~الأجر ، ومنافعه في حكم العين ؟ فلا يعتبر فيه صفة سلامة العمل عن العيب ،
~~بخلاف الأجير المشترك . فإن عنفوا في السوق أو استهلكوا في دار الإسلام
~~كانوا ضامنين . لوجود التعدي منهم بعد تأكد الحق . ولهم أجورهم لما مضى ،
~~لأنه تقرر الأجر بتسليم النفس في المدة ، فلا يبطل حقهم بوجود التع ي منهم
~~، وأوضح هذا الفرق فقال : ألا ترى أن للأمير هنا أن يزيد عليهم أرماكا بعد
~~أرماك بقدر PageV03P874 ما يطيقون ، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها
~~مثلها ، وفي الأجير المشترك ليس له أن يفعل شيئا من ذلك . فبه يتبين أن
~~العقد هناك يتناول العمل ، وبقضية المفاوضة تثبت صفة السلامة عن العيب ،
~~وهاهنا العقد يتناول المنفعة دون العمل . ولو قال الأمير لمسلم حرا أو عبدا
~~إن قتلت ذلك الفارس من المشتركين فلك على أجر مائة دينار ، فقتله ، لم يكن
~~له أجر ، لأنه لما صرح بالأجر لا يمكن أن يحمل كلامه على التنفيل ، والفعل
~~الذي حرضه على جهاد ، والاستئجار على الجهاد لا يجوز . وإن قال ذلك لرجل من
~~أهل الذمة ، فكذلك الجواب . في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، ولأبي يوسف
~~رحمه الله ، وفي قول محمد رحمه الله للذمي الأجر المسمى .
# وأصل هذه المسألة : أن الاستئجار على القتل لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ، سواء كان بحق ، أو بغير حق ، حتى لو استأجر ولي الدم رجلا ليستوفي
~~القصاص ms0507 في النفس لم يكن له أجر عندهما ، وفي قول محمد : يجوز الاستئجار على
~~القتل ، لأنه عمل معلوم يقدر الأجير على إقامته ، فيجوز الاستئجار عليه
~~كذبح الشاة ، وقطع بعض الأعضاء ، فإن الإمام لو استأجر رجلا ليقطع يد
~~السارق أو من له القصاص في الطرف إذا استأجر في الطرف إذا استأجر رجلا
~~ليستوفي ذلك جاز بالاتفاق . وبيان ذلك الوصف : القتل يكون بجز الرقبة ، وفي
~~قدرة الأجير على ذلك ، لا فرق بين إبانة الرأس من البدن ، وبين إبانة الطرف
~~من الجملة . وجه قوهما : أن القتل ليس من عمله ، لأن القتل إنما يحصل بزهوق
~~الروح ، PageV03P875 وذلك مصان عن محل قدرته ، فلا يكون من عمله ، بمنزلة
~~حصول الولد ، ونبات الزرع ، والإضافة إلي باعتبار أنه يحصل بكسبه لا
~~باعتبار أنه من عمله . ألا ترى أن فعله الضرب بالسيف ، وقد يفعل ذلك ولا
~~يحصل القتل به ؟ وإنما يجوز الاستئجار على منافعه ، أو على ما يكون من عمله
~~، وهذا بخلاف الذبح ، لأن الاستئجار على ما يحصل به الزكاة ، وهو مميز
~~الطاهر من النجس ، وذلك قطع الحلقوم والأوداج ، وذلك من عمله ، وكذلك قطع
~~الأطراف ، فإنه ليس في ذلك من إزهاق الروح شيء ، ولكنه فصل الجزء من الجملة
~~، وهذا من عمله بمنزلة قطع الحبل والخشبة . ولو كان الأسراء قتلى ، فقال
~~الأمير : من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم ، ففعل ذلك مسلم ، أو ذمي كان
~~له الأجر ، لأن ليس من عمل الجهاد ، وهو عمل معلوم في محل قدرة الأجير ،
~~فيجوز استئجاره عليه كقطع الخشبة أو الحبل . ولو نظر الأمير إلى فارس من
~~أهل الحرب فقال لمسلم حر أو عبد : إن جئتني بسلبه فلك أجر عشرة دنانير ،
~~فقتله ، وجاء بسلبه ، وأفلت منه ، فلا شيء له ، لأنه استأجره على عمل
~~الجهاد . وإن قال ذلك لذمي ، فله الأجرف منه ، لأن فعله ليس بجهاد . وكذلك
~~لو قال : إن قطعت يده فلك كذا ، PageV03P876 لأن قطع يد الممتنع المقاتل من
~~الجهاد ، فلا يستوجب المسلم عليه أجرا ، ويكون عليه للذمي الأجر ، لأن فعله
~~ليس بجهاد . ولو أراد قتل ms0508 الأساري فاستأجر على ذلك مسلما أو ذميا ، فهو على
~~الخلاف الذي ذكرنا في الاستئجار على قتل المقضي عليه بالقصاص . ولو قال
~~الأمير لقوم من أهل العسكر : : احفروا هذا الموضع من هذا النهر إلى موضع
~~كذا حتى ينبثق الماء فيغرق أهل هذه المدينة ، ولكم أجر مائة دينار ، ففعلوا
~~ذلك ، فإن كان على ذلك الموضع قوم من أهل الرحب يقاتلون ويمنعون من ذلك فلا
~~شيء للأجراء إذا كانوا مسلمين ، لأن ما استئوجروا عليه من عمل الجهاد . وإن
~~كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر ، وإن كانوا عشرين نفرا : عشرة مسلمين ،
~~وعشرة ذميين ، فلأهل الذمة نصف الأجر ، لأنه يجعل في حق كل فريق ، كان
~~الفريق الثاني مثلهم . PageV03P877 وإن لم يكن في ذلك الموضع من يقاتل من
~~أهل الرحب ، فلهم الأجر المسمى ، لأن حفر الأرض ليس من عمل الجهاد ،
~~فيستوجب المسلم الأجر عليه ، كما يستوجب الذمي ، وهو نظير ما تقدم من تخريب
~~الملاعب ، والكنائس الخارجة عن الحصن بعد ما صارت في أيدي المسلمين . وكذلك
~~إن استأجرهم لقطع الأشجار ، فهو على هذا التقسيم ، لأن ما استأجروا عليه
~~عينه ليس بجهاد ، وإنما يصير في معنى الجهاد إذا كان هناك من يمنعك عنه حتى
~~يحتاج إلى أن تجاهده في إتمام ذلك العمل ، فإذا لم يكن هناك من ينابذك لم
~~يكن من الجهاد في شيء . ولو استأجر قوما يرمون بالمنجنيق ، فإن كانوا من
~~أهل الذمة فلهم الأجر ، وإن كانوا مسلمين أحرارا ، أو عبيدا فلا أجر لهم ،
~~لأن هذا من عمل الجهاد ، فالرمي بالمنجنيق لتخريب الحصن الذي هم فيه
~~ممتنعون ، وعلى الدفع عنه يقاتلون ، بمنزلة الرمي بالسهم لإصابة النفوس ،
~~ولا يقال : إنهم يرمون في منعة المسلمين ، فلا يكون فعلهم جهادا ، لأنهم
~~وإن كانوا في منعة المسلمين فالرمية وقعت في منعة المشركين ، وهو المقصود .
~~فإن قيل : ففي حفر النهر إذا لم يكن هناك من يمنع ، يوجد هذا المعنى ، لأن
~~الماء يسيل في ذلك الموضع حتى يغرقهم في منعتهم ، كما أن ما يرمى من
~~المنجنيق يذهب حتى يخرب ، ويقتل في منعتهم . قلنا ms0509 : نعم ، ولكن المنجنيق ،
~~والسهم عمل القوم بأيديهم ، على معنى : أن ما حصل يكون مضافا إليهم
~~بالمباشرة ، وأما الغرق فلا يصير مضافا إلى PageV03P878 حافر النهر
~~بالمباشرة ، وإنما عملهم هناك الحفر فقط ، وتبين هذا الفرق في فعل هو جناية
~~، فإن من وقف في ملك نفسه ، ورمى سهما إلى إنسان فقتله ، كان قاتلا له
~~مباشرة مستوجبا للقصاص ، وبمثله من الحفر نهرا في ملكه فغلبه الماء ،
~~وانبثق على أرض جار له فغرق الزرع ، لم يكن على الحافر في ذلك ضمان ، فبهذا
~~تبين الفرق . والله أعلم بالصواب . PageV03P879
# | باب الأنفال بالأثمان والهبات
# وإذا قال الأمير : من جاء برمكة فهي له بيعا بعشرة دراهم ، فذهب المسلمون
~~وجاءوا بذلك ، فإن هذا البيع باطل ، لنهي النبي عليه السلام عن البيع الغرر
~~، وعن بيع ما ليس عند الإنسان . فإن المراد بيع ما ليس في ملكه ، والأمير
~~هاهنا باع ما ليس في ملكه ، ولا في يده ، وهو على خطر الحصول في يد
~~المسلمين مجهول في نفسه ، ولو كان معلوما لم ينجز البيع فيه ، إذا لم يكن
~~عنده ، فكيف إذا كان مجهولا ؟ . ولكن إن رغب الذي جاء به أن يأخذه بذلك
~~الثمن فعلى الإمام أن يتقبل بيعا منه بذلك الثمن ، لأنه ذكر ذلك على وجه
~~التنفيل ، والقصد تحريض المسلمين على المجيء بها . فليس له أن يرجع عن
~~التنفيل بعد ما أتوا بما شرط عليهم ، ولكن يحصل مقصودهم بطريق صحيح شرعا ،
~~وهو البيع ابتداء . PageV03P880 وإن لم يرغب فيه الذي جاء به أخذه الأمير
~~منه فجعله في الغنيمة ، وليس على الرجل شيء من ثمنه ، لأن التنفيل لمراعاة
~~حقه ، وذلك ينعدم إذا لم يرض به . وأصل الثمن لم يكن واجبا عليه بما تقدم
~~من السبب ، ولو كان واجبا كان له الخيار في رده ، لأنه اشترى ما لم يره ،
~~فكيف إذا لم يكن البيع صحيحا أصلا . ثم لا نفل له ، لأن التنفيل كان في ضمن
~~البيع ، فيبطل ببطلانه ، بمنزلة الوصية بالمحاباة ، فإنه لما ثبت في ضمن
~~البيع بطل ببطلان البيع بالرد . وعلى هذا لو قال : من ms0510 جاء برمكة بعناها
~~إياه بعشرة ، فهذا والأول سواء ، لأنه وعد البيع هاهنا ، ولكن فيه معنى
~~التنفيل ، فعليه أن يفي به إذا رغب فيه الذي جاء بها . ألا ترى أ ، ه لو
~~قال : وهبناها له ، أو وهبنا له نصفها ، فإنه يلزمه أن يفي لمن جاء بذلك
~~بما وعد له ، إلا أنه لا يصير مالكا لذلك ما لم يجعلها الأمير له ، بخلاف
~~ما لو قال : فهي له ، لأنه إذا قال : فهي له ، فهذا تنفيل منفذ ، فبنفس
~~الإصابة يصير له . PageV03P881 وإذا قال : وهبناها له ، فهذا تنفيل موعود ،
~~فعيه الوفاء بما وعد ، ولكن لا يثبت المال له قبل أن يهبها منه ، حتى لو
~~كانت جارية وأعتقها لم يجز عتقه ، وإن قال : فهي له هبة ، أو فهي عليه صدقة
~~، فذلك لمن جاء بها من غير تمليك جديد من الأمير ، لن ، قوله : فهي له ،
~~تنفيل تام ، وقوله : هبة ، يكون تأكيدا لقوله : فهي له ، فلا يتغير حكمه .
~~وإن قال : من جاء بسيف وهبناه له ، أو بعناه منه بعشرة دراهم ، فجاء رجل
~~بذلك ، ثم رأى الإمام أن لا يسلمه له لشدة حاجة المسلمين إليه ، فلا بأس
~~بأن ينعه منه ، ولكن بشرط أن يعطيه قيمته إذا كان الموعود هبة ، وإذا كان
~~بيعا يعطيه قيمته ، لكن يرفع من ذلك الثمن المشروط عليه ، لأن التمليك
~~موعود هاهنا غير منفذ ، والإمام ناظر للكل ، فإذا رأى بالمسلمين حاجة إلى
~~ذلك ، فلو أعطاه المشروط تضرر به المسلمون ، ولو أعطاه القيمة توفر عليه
~~مقصوده ، وارتفعت حاجة المسلمين من ذلك العين ، فيعتدل النظر من الجانبين
~~بهذا الطريق . وإن لم يكن بالمسلمين حاجة فليسلمه له على ما شرط ،
~~PageV03P882 لأن ذلك الشرط كان على وجه التنفيل منه ، فعليه الوفاء بذلك ،
~~لقوله عليه السلام : ' المسلمون عند شروطهم ' . ولو جمعت الغنائم فقال
~~الأمير : من أخذ جبنة فعليه ثمنها درهم ، ومن أخذ شاة فعليه خمسة دراهم ،
~~ومن أخذ جارية فهي له بمائة درهم ، فأخذ رجل شاة فذبحها وأكلها ، وأخذ آخر
~~جبنة فأكلها ، وأخذ آخر جارية فأعتقها ، فعلى كل واحد قيمة ما ms0511 أخذه ، لأن
~~هذا الكلام من الأمير ليس على وجه التنفيل ، فإن التنفيل بعد الإصابة لا
~~يجوز ، ولكنه على وجه البيع ، وهو فاسد لجهالة المبيع عند العقد ، فكل من
~~أخذ شيئا ولم يستهلكه فللإمام أن يسترده منه ، لفساد البيع ، أو يسلمه له
~~بذلك الثمن بيعا مستقبلا إن رضي به المشتري ، لأنه بأخذه قد تعين ، فيجوز
~~بيعه منه ابتداء ، ولكن ابتداء البيع يعتمد التراضي من الجانبين ، وإن
~~استهلكها فعليه ضمان القيمة ، كما هو الحكم في المشترى شراء فاسدا إذا
~~استهلكه المشتري بعد القبض ، ولهذا نفذ العتق في الجارية لأنه قبضها بحكم
~~بيع فاسد فتملكها ، حتى لو باعها جاز البيع ، وغرم قيمتها ، فكذلك إذا
~~أعتقها . فإن قيل : كيف يضن القيمة وهو لو أكل الجبنة ، أو بح الشاة ،
~~فأكلها قبل هذا كان مباحا له ؟ ولم يكن عليه ضمان في ذلك ، وكذلك لو أتلف
~~الجارية في دار الحرب لم يكن ضامنا شيئا . قلنا : لأن هذا الكلام لم يتأكد
~~حق الغانمين فيها ، فأما بعد هذا القول فقد تأكد حق الغانمين فيها ، لأن
~~البيع الفاسد معتبر بالجائز ، وبيع الإمام الغنائم في دار الحرب بمنزلة
~~الإحراز في تأكد حق الغانمين فيها .
# يوضحه أنه قد تملك المأخوذ هاهنا بالأخذ بجهة العقد ، ولهذا لو باعه جاز
~~بيعه فيه ، والتمليك بعقد المعاوضة لا يكون إلا بعوض ، وذلك بالقيمة ،
~~PageV03P883 إذا لم يجب المسمى لفساد البيع . فأما قبل هذا القول فهو لا
~~يتملكه الأخذ حتى لو باء ، لا يجوز بيعه فيه . فإذا أتلفه لم يجب عليه ضمان
~~، لأن الغانمين لم يتأكد قبل الإحراز .
# ولو كان الآخذ لم يسمع مقالة الأمير حتى أكل الشاة لم يضمن شيئا ، ولو
~~باعها لم يجز بيعه ، لأنه ما أخذها على وجه البيع حين لم يسمع مقالة الأمير
~~، فكان هو بمنزلة ما لو أخذها قبل مقالة الأمير ، فأما السامع فإنما أخذها
~~على جهة البيع والملك ، وهذا بخلاف ما لو قال قبل إحراز الغنيمة : من جاء
~~بجارية فهي له بيعا بألف درهم ، فجاء رجل بجارية فأعتقها ، لم يجز عنقه ،
~~لأن ms0512 ذلك البيع لم يكن منعقدا أصلا ، لأن البيع بدون المحل لا ينعقد لا
~~جائزا ، ولا فاسدا ، وهاهنا المحل كان موجودا ، لكنه كان مجهولا حين أوجب
~~البيع ، فينعقد البيع بصفة الفساد ، ويثبت الملك بالقبض . ولو قال : من جاء
~~بشاة فهي له بيعا بدرهم ، فجاء رجل بشاة فذبحها وأكلها ، لم يكن عليه فيها
~~ضمان ، لأن البيع لم يكن منعقدا هاهنا ، فكأنه أخذها قبل مقالة الأمير
~~وأكلها ، فلهذا لا يضمن شيئا . PageV03P884
# | أبواب سهمان الخيل والرجالة
# وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزوها ، وأرادوا قسمتها ، فعلى قولي أبي
~~حنيفة رضي الله عنه : يعطى الفارس سهمين ، سهما له ، وسهما لفرسه ، والراجل
~~سهما . وقال : لا أجعل سهم الرفس أفضل من سهم الرجل المسلم ، وهو قول أهل
~~العراق من أهل الكوفة والبصرة ، لأن تفضيل البهيمة على الآدمي فيما يستحق
~~بطريقة الكرامة لا وجه له ، والاستحقاق باعتبار إرهاب العدو ، وذلك بالرجل
~~أظهر منه بالفرس . ألا ترى أن الفرس لا يقاتل بدون الرجل ، والرجل يقاتل
~~بدون الرفس ؟ وكذلك مؤنة الرجل قد تزداد على مؤنة الفرس ، فالفرس لا يجتري
~~بالحشيش ، وما لا قيمة له ، ومطعوم الآدمي لا يوجد إلا بثمن مع أنه لا
~~يعتبر بالمؤنة ، فإن السهم لا يستحق بالبغل ، والبعير ، والحمار ، وصاحبه
~~يلتزم مؤنة مثل مؤنة الفرس أو أكثر ، وبالفيل لا يستحق السهم ، ومؤنته أكثر
~~من مؤنة الفرس . وبهذا تبين أن استحقاق السهم بالفرس ثابت بخلاف القياس
~~بالنص ، لأن الفرس آلة للخرب ، وبالآلة لا يستحق السهم ، ومجرد حصول إرهاب
~~العدو به لا يوجب استحقاق السهم به كالفيل ، ولكن تركنا القياس PageV03P885
~~في الفرس بالسنة ، وإنما اتفقت الأخبار على استحقاق سهم واحد بالفرس ،
~~فيترك القياس فيه لكونه متيقنا ، وفيما تعارض فيه الأثر يؤخذ بأصل الرفس .
~~وعلى قول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ،
~~وسهمان لفرسه ، وهو قول أهل الحجاز وأهل والشام . قال محمد : وليس في هذا
~~تفضيل البهيمة على الآدمي ، فإن السهمين لا يعطيان للفرس ، وإنما يعطيان
~~للفارس ، فيكون في هذا تفضيل الفارس على الراجل ، وذلك ثابت بالإجماع ، ثم ms0513
~~هو يستحق أحد السهمين بالتزام مؤنة فرسه ، والقيام بتعاهده ، والسهم الآخر
~~لقتاله على فرسه ، والسهم الثالث لقتاله ببدنه ، وقال : أرجح القول ، لأنه
~~اجتمع عليه فريقان ، وقد بينا أنه يرجح بهذا في مسائل الكتاب ، وعلل فيه
~~فقال : لأنه أقوى مما تفرد به فريق واحد ، يعني : طمأنينة القلب إلى ما
~~اجتمع عليه فريقان أظهر . وهو نظير ما قال في الاستحقاق إذا أخبر مخبر
~~بنجاسة الماء ، وأخبر اثنان بطهارته ، فإنه يؤخذ بقول الاثنين ، لأن
~~طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر . ثم بين أن الآثار جاءت صحيحة مشهورة
~~لكل قول ، وروى PageV03P886 الأخبار بالأسانيد في الكتاب ، فالحاجة إلى
~~التوفيق ، والترجيح لكل واحد من الفريقين . فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال
~~: أوفق بين الأخبار ، فأحمل ما روى : أنه أعطى الفرس سهمين على أن أحد
~~السهمين للفارس لفرسه ، والآخر كان من الخم لحاجته ، أو كان نفل لذلك قبل
~~الإصابة ، أو المراد بذكر الفرس الفارس لعلمنا أنه إنما أعطى الفارس ،
~~وعليه حمل حديث خبير في قوله : وكانت الرجال ألفا وأربعمائة ، والخيل مائتي
~~فرس . فقال : الماد بالرجال : الرجالة ، وبالخيل : الفرسان ، قال الله
~~تعالى : ' وأجلب بخيلك ورجلك ' . أي : بفرسانك ورجالتك ، ووجه الترجيح أن
~~السهمين للفارس متيقن به لاتفاق الآثار عليه ، وفيما يكون مستحقا بخلاف
~~القياس لا يثبت إلا المتيقن به ، وهما قالا : المثبت للزيادة من الأخبار
~~أولى من النافي . ووجه التوفيق : أن المراد بما يروي أنه أعطى الفارسين
~~سهمين : بيان ما فضل الفارس به على الراجل ، لا بيان جملة ما أعطاه . ثم
~~ذكر حديث قسمة غنائم خبير أنها كانت على ثمانية عشر ، وقال في آخر ذلك
~~الحديث : ولم يكن قسمها النبي ، إنما كانت فوضى ، وكان الذي قسمها وأرفها
~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه . PageV03P887 ومعنى قوله : فوضى ، أي متساوية
~~، ومنه اشتقاق المفاوضة ، قال القائل :
# لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم . . . ولا سراة إذا جهالهم سادوا ومعنى
~~قوله : أرفها عمر بن الخطاب ، أي أخرج القرعة ووضعها على كل سهم . وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله : لا سهم للرجل إلا لفرس واحد ms0514 ، وإن حضر بأفراس ، وبه أخذ
~~محمد ، لأنه اجتمع على هذا القول أهل العراق ، وأهل الحجاز ، فأما أهل
~~الشام فيقولون بسهم لفرسين ، ويجعل ما وراء ذلك جنيبة ، وبه أحذ أبو يوسف
~~رحمه الله ، لأن المبارز قد يحتاج إلى فرسين ليقاتل عليهما ، ولا يحتاج إلى
~~أكثر من ذلك ، وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا : لا يقاتل عادة إلا على
~~فرس واحد ، فكأن الثاني والثالث غير محتاج إليه عادة . وهذا نظير اختلافهم
~~في نفقة الخادم أيضا ، فإن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : القاضي
~~لا يفرض النفقة إلا لخادم واحد من خدم المرأة ، وعند أبي يوسف يفرض لها
~~نفقة خادمين ، وقد بينا ذلك في كتاب النكاح من شرح المختصر . ثم جاءت
~~الآثار بما يشهد كل قول على ما رواها في الكتاب بالأسانيد ، والتوفيق
~~والترجيح من كل جانب . PageV03P888 على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى ،
~~وذكر : عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال : كنت بالمدينة ، فقام عثمان بن
~~عفان رضي الله عنه فقال : هل هاهنا من أهل الشام أحد ؟ فقلت : نعم يا أمير
~~المؤمنين ، قال : فإذا أتيت معاوية فأمره إن فتح الله عليه أن يأخذ خمسة
~~أسهم ، ثم يكتب في أحدها الله ، ثم يقرع ، فحيث ما وقع فليأخذه . وفي هذا
~~بيان أنه لا ينبغي للأمير أن يتخير إذا ميز الخمس من الأربعة الأخماس ،
~~ولكنه يميز بالقرعة ، وقد دل عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :
~~كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها ، فما كان للنبي فهو له ،
~~ولا يتخير . فكأن المعنى فيه : أن كل أمير مندوب إلى مراعاة قلوب الرعية ،
~~وإلى ني تهمة الميل ، والأثرة عن نفسه . وذلك إنما يحصل باستعمال القرعة
~~عند القسمة ، ولهذا تستعمل القرعة في قسمة الأربعة الأخماس بين العرفاء ،
~~ثم يستعمل كل عريف القرعة في القسمة بين من القسمة بين من تحت رايته ،
~~فكذلك يستعمل القرعة في تمييز الخمس من الأربعة الأخماس . PageV03P889
~~والأصل فيه ما روى : ' أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين
~~نسائه ms0515 ' ، وقد كان له أن يسافر بمن شاء منهن بغير اقراع ، فإنه لا حق
~~للمرأة في القسم عند سفر الزوج ، ومع هذا كان يقرع تطييبا لقلوبهم ، ونفيا
~~لتهمة الميل عن نفسه ، فكذا ينبغي للأمير أن يفعل في القسمة أيضا .
~~PageV03P890
#
# | باب سهمان البراذين
# قال علماؤنا رحمهم الله : البرذون في استحقاق السهم كالفرس ، كذا الهجين
~~، والمقرف ، هو قول أهل العراق ، وأهل الحجاز . فالفرس : اسم لفرس العربي ،
~~والبرذون للفرس العجمي . والهجين : ما يكون الفحل عربيا ، والأمر من أفراس
~~العجم . والمقرف على عكس هذا . ثم في استحقاق السهم من الغنيمة ، العربي
~~والعجمي سواء ، فكذلك في الاستحقاق بالخيل ، وهذا لأن الاستحقاق بالخيل
~~لإرهاب العدو به ، قال الله تعالى : ' ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله
~~عدوكم ' ، واسم الخيل يتناول البرذاين على ما روي : أنه سئل سعيد بن المسيب
~~عن صدقة البراذين فقال : أو في الخيل صدقة ؟ ، وقال ابن عباس رضي الله عنه
~~: ' الفرس والبرذون سواء ' PageV03P891 إذا الاستحقاق بالقتال على الفرس ،
~~وأهل العلم بالحرب يقولون : البرذون أفضل في القتال عند اللقاء من الفرس ،
~~فإنه ألين عطفا ، وأشد متابعة لصاحبه على ما يريد ، وأصبر في القتال ، فما
~~يفضلها العراب إلا للطلب والهبر ، ففي كل واحد منهما نوع زيادة فيما هو من
~~أمر القتال ، فيستويان ، إذ الاستحقاق بالتزام مؤنة الفرس ، ومؤنة البرذون
~~لا تكون دون مؤنة الفرس . فأما أهل الشام فيقولون : لا سهم للبرذون إلا أن
~~يكون مقاربا للفرس ، ويستدلون في ذلك بما روي : أن أبا موسى الأشعري كتب
~~إلى عمر رضي الله عنه : أما بعد ، فأنا أصبنا من خيل القوم خيلا دكا عراضا
~~، فما يرى أمير المؤمنين في إسهامها ؟ . فكتب إليه : إن ذلك يسمى البراذين
~~، فانظر ، فما كان منها مقاربا للخيل فأسهمها سهما ، وألغ ما سواها . وهكذا
~~روي عن عمر بن عبد العزيز ، فإنه قال لعامله : فإن كان برذونا رائع الجري
~~والمنظر فأسهم له ، ولا تسهم لما سوى ذلك . وأتى خال بن الوليد رض الله عنه
~~بهجين ، فقال : لئن أستف التراب أحب إلي من أن أقسم له . PageV03P892 وعن ms0516
~~كلثوم بن الأقمر قال : أغارت الخيل بالشام ، فأدركت العرب من يومها ،
~~وأدركت الكوادن ضحى الغد ، وعليهم المنذر بن أبي حمصة الوادعي ، فقال : لا
~~أجعل ما أدرك سابقا كما لم يدرك ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه : هبلت
~~الوادعي أمه ، لقد أذكت به ، أي : أتت به ذكيا . وفي رواية : لقد أذكرته ،
~~أي : أتت به ذكرا ، فأمضوها على ما قال . إلا أنا نقول : هذه الآثار تحمل
~~على ما لا يكون صالحا للقتال مما يعد لحمل الأمتعة عليه دون القتال به .
~~وقد نقل ذلك مفسرا عن عمر بن عبد العزيز قال : ما كان من فرس ضرع ، أو بغل
~~فاجعلوا صاحبه بمنزلة الرجالة . ثم في حديث المنذر ما يدل على أن الإسهام
~~للبراذين كان معروفا بينهم ، فإن عمر تعجب من صنيعه ، وما تعجب إلا أنه لم
~~يكن صنع ذلك قبل هذا ، ثم المنذر كان عاملا فحكم فيما هو مجتهد فيه ، وأمضى
~~عمر حكمه لهذا ، لا لأن رأيه كان موافقا لذلك ، ونحن هكذا نقول : إن الحاكم
~~إذا قضى في المجتهد بشيء ، فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك . ثم قال
~~بعض أهل الشام : يسهم للبرذون سهما لفرس سهمين . وهكذا ذكر قبل ذلك مفسرا
~~في حديث المنذر . PageV03P893 وقال بعضهم : لا يسهم للبرذون أصلا . كما
~~ذكره في حديث خال بن الوليد . وقال : صاحب البرذزن بمنزلة صاحب الحمار
~~والبغلة . وذكر عن عمر رضي الله عنه قال : إذا جاوز الفرس الدرب ، ثم نفق
~~أسهم له . وبه أخذ علماؤنا فقالوا : معنى إرهاب العدو يحصل بمجاوزة الدرب
~~فارسا ، فإن الواوين إنما تدون ، والأسامي إنما تكتب عند مجاوزة الدرب ، ثم
~~ينتشر الخبر في دار الحرب بأنه جاوز كذا كذا راجل ، فلحول معنى الإرهاب به
~~يستحق السهم . ولا يعارض هذا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : الغنيمة
~~لمن يشهد الوقعة ، لأن عندنا من نفق فرسه بعد مجاوزة الدب فإنما يأخذ
~~الغنيمة إذا شهد الوقعة . على أن دخول دار الحرب فارسا بمنزلة شهود الوقعة
~~فارسا ، ولذلك جعلنا للمدد شركة مع ms0517 الجيش في المصاب ، وإن لم يشهدوا الوقعة
~~. وهذا لأن إعزاز الدين يحصل بدخول دار الحرب على قصد الجهاد ، قال علي رضي
~~الله عنه : ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا . PageV03P894 ولا يسهم عندنا
~~لصبي ولا لامرأة ولا لعبدة ولا لذمي وإنما يسهم للمقاتلة من أحرار المسلمين
~~، قاتلوا أو لم يقاتلوا ويرضخ لمن سواهم إذا قاتلوا ، وللنساء إذا خرجن
~~لمداواة الجرحى ، والطبخ ، والخبز للغزاة . وأهل الشام يقولون : يسهم
~~للمرأة ، والصبي ، والعبد ، واستدلوا فيه بحديث مكحول : ' أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أسهم يوم حنين للنساء والصبيان ' . وفي صحة هذا الخبر نظر .
~~والمشهور أن القسمة يومئذ كانت على ألف وثمانمائة سهم ، فكان الرجال ألفا
~~وأربعمائة ، والخيل مائتي فرس ، ولم يذكر في ذلك امرأة ، ولا صبي ، ولو
~~كانوا لكان ينبغي أن يقال : كانت الرجال كذا كذا ، والصبيان كذا ، والنساء
~~كذا ، لاستحالة أن يقال : ذكرت الخيل ولم تذكر النساء والصبيان ، والدليل
~~على ضعف الحديث ما اشتهر من قول الكبار من الصحابة ، فإن عمر رضي الله عنه
~~كان يقول : ليس للعبد في المغنم نصيب . وقال ابن عباس : لا يسهم للنساء ،
~~ولكن يخدين من الغنائم ، أي : يعطي لهن رضخا . هكذا رواه سعيد بن المسيب عن
~~رسول الله عليه السلام . وروى أبو هريرة رضي الله عنه : ' أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان لا يسهم للعبيد والصبيان ' . PageV03P895 وعن فضالة بن
~~عبيد قال : ' كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسهم للمملوكين ' . وروي
~~: أن شقران - غلام النبي عليه السلام - شهد بدرا معه ، فلم يسهم له ،
~~واستعمله على الأسارى ، حتى كان حظه كحظ رجل من الثمانية من بني هاشم ،
~~وسماهم في الكتاب . وعن عمير - ولى أبي اللحم - قال : شهدت خبير وأنا مملوك
~~، فلم يسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعطاني من خرثي المتاع .
~~فبهذا يتبين أن المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خبير ، وبه نقول : إنه
~~يرضخ لهم ، وهذا لأنهم اتباع ، ولا يسوى بين التبع والمتبوع في الاستحقاق ،
~~بخلاف الخيل ، فإنه لا يستحق ms0518 شيئا ، وإنما المستحق صاحبه ، فلا يتحقق فيه
~~معنى المساواة بين التبع والمتبوع . وكذلك أهل الذمة أتباع ، فإن فعلهم لا
~~يكون جهادا ، فيرضخ لهم ولا يسهم ، إلا أن عطاء كان يقول : إن خرج الإمام
~~بهم كرها فلهم أجر مثلهم . وابن سيرين كان يقول : يضع عنهم الجزية ،
~~ومرادهم من ذلك بيان الرضخ ، أنه يكون بحسب العناء والقتال . وكان الزهري
~~يقول : يسهم لهم كما يسهم للمسلمين . وروي : ' أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم غزا بأناس من اليهود ، فجعل لهم سهمانا مثل سهمان المسلمين ' . ولأجل
~~هذا الاختلاف قال محمد رحمه الله : PageV03P896 ولو أن واليا جعل لهؤلاء
~~السهم كما للمسلمين نفذ حكمه ، حتى لو رفع إلى وآل آخر يرى خلافة فعليه أن
~~يمضي ذلك الحكم وليس له أن يبطله ، لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم
~~في المجتهدات نافذ بالإجماع ففي إبطاله مخالفة الإجماع وذلك لا يجوز . ولا
~~يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه أنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب
~~لهذا الخروج شيئا من الغنيمة . ، ولم يذكر في ذلك امرأة ، ولا صبي ، ولو
~~كانوا لكان ينبغي أن يقال : كانت الرجال كذا كذا ، والصبيان كذا ، والنساء
~~كذا ، لاستحالة أن يقال : ذكرت الخيل ولم تذكر النساء والصبيان ، والدليل
~~على ضعف الحديث ما اشتهر من قول الكبار من الصحابة ، فإن عمر رضي الله عنه
~~كان يقول : ليس للعبد في المغنم نصيب . وقال ابن عباس : لا يسهم للنساء ،
~~ولكن يخدين من الغنائم ، أي : يعطي لهن رضخا . هكذا رواه سعيد بن المسيب عن
~~رسول الله عليه السلام . وروى أبو هريرة رضي الله عنه : ' أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كان لا يسهم للعبيد والصبيان ' . وعن فضالة بن عبيد قال : '
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسهم للمملوكين ' . وروي : أن شقران -
~~غلام النبي عليه السلام - شهد بدرا معه ، فلم يسهم له ، واستعمله على
~~الأسارى ، حتى كان حظه كحظ رجل من الثمانية من بني هاشم ، وسماهم في الكتاب
~~. وعن عمير - ولى أبي اللحم - قال : شهدت خبير ms0519 وأنا مملوك ، فلم يسهم لي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعطاني من خرثي المتاع . فبهذا يتبين أن
~~المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خبير ، وبه نقول : إنه يرضخ لهم ، وهذا
~~لأنهم اتباع ، ولا يسوى بين التبع والمتبوع في الاستحقاق ، بخلاف الخيل ،
~~فإنه لا يستحق شيئا ، وإنما المستحق صاحبه ، فلا يتحقق فيه معنى المساواة
~~بين التبع والمتبوع . وكذلك أهل الذمة أتباع ، فإن فعلهم لا يكون جهادا ،
~~فيرضخ لهم ولا يسهم ، إلا أن عطاء كان يقول : إن خرج الإمام بهم كرها فلهم
~~أجر مثلهم . وابن سيرين كان يقول : يضع عنهم الجزية ، ومرادهم من ذلك بيان
~~الرضخ ، أنه يكون بحسب العناء والقتال . وكان الزهري يقول : يسهم لهم كما
~~يسهم للمسلمين . وروي : ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بأناس من
~~اليهود ، فجعل لهم سهمانا مثل سهمان المسلمين ' . ولأجل هذا الاختلاف قال
~~محمد رحمه الله : ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه ،
~~حتى لو رفع إلى وآل آخر يرى خلافة فعليه أن يمضي ذلك الحكم وليس له أن
~~يبطله ، لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجتهدات نافذ
~~بالإجماع ففي إبطاله مخالفة الإجماع وذلك لا يجوز . ولا يسهم للأجير الذي
~~يستأجره غاز فيخدمه أنه أخذ على خروجه مالا فلا يستوجب لهذا الخروج شيئا من
~~الغنيمة . والأصل فيه ما روى أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - استأجر
~~أجيرا بثلاثة دنانير ، فلما طلب سهمه من الغنيمة قال له رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : ' هذه الدنانير حظك في الدنيا والآخرة ' وعن عكرمة أن أجيرا
~~كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلم يسهم له شيئا ، وقد روي عن
~~ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه يسهم للأجير . وتأويل هذا أنه إذا قاتل
~~وترك العمل الذي استأجره فإنه لا يستحق الأجر في ذلك الوقت ، فيستحق السهم
~~، وإذا لم يفعل ذلك فهو يستحق الأجر ، فلا يستحق السهم ، وحاله كحال التاجر
~~في العسكر : إن قاتل استحق السهم وإن لم ms0520 يقاتل لا يستحق السهم . والله أعلم
~~. PageV03P897
# | باب سهمان الخيل في دار الحرب
# قد بينا أن من نفق فرسه بهد مجاوزة الدرب فهو يستحق سهم الفرسان . قال :
~~ألا ترى أنه لو عقر فرسه في القتال أو قتل أو قتل استحق سهم الفرسان . وإن
~~كانت إصابة الغنائم بعد ذلك في حال ما كان هو راجلا . كذلك لو أخذ العدو
~~فرسه وأحرزوه . إذ لو قلنا يحرم سهم الفرس بهذا امتنع الناس من القتال على
~~الخيل مخافة أن تبطل سهامهم بها . وإنما ينبغي للإمام أن يفعل ما فيه زيادة
~~تحريض للمسلمين . ثم الاستحقاق بالتزام مؤنة الفرس في دار الحرب على قصد
~~القتال لا بمباشرة القتال فارسا . ألا ترى أن قتالهم لو كانت في المغائض أو
~~على أبواب الحصون أو في السفن ، فإن من كان فارسا منهم استحق سهم الفرسان ؟
~~. وقد PageV03P898 أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين للفرسان
~~وكانت حصونا افتتحوها بالقتال رجالة . فعرفنا أن المعتبر التزام مؤنة الفرس
~~في دار الحرب لا القتال عليه . ولو ضن بفرسه فربطه في المعسكر على آري
~~فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان . فإذا أصيب فرسه في القتال لأن يستحق سهم
~~الرجالة . وفي رواية ابن المبارك - رحمه الله - يستحق سهم الفرسان ، لأنه
~~التزم مؤنة الفرس في دار الحرب للقتال عليه ، ولأن مجاوزة الدرب بمنزلة
~~القتال حكما . فإذا كان يستحق به سهم الفرسان فلأن يستحق بحقيقة القتال
~~فارسا كان أولى .
# ووجه ظاهر الرواية أن انعقاد سبب الاستحقاق يكون مجاوزة الدرب ، وقد
~~انعقد له سبب استحقاق سهم الراجل ، فلا يتغير بعد ذلك . وهذا لأنه يشق على
~~الإمام مراعاة حال كل واحد من الغزاة في كل وقت ، فيجب اعتبار حال مجاوزة
~~الدرب تيسيرا ، لأن العادة أن عرض الجيش عند ذلك يكون في حال الدخول
~~والخروج . فمن أثبت فارسا في الديوان PageV03P899 عند ذلك يستحق سهم
~~الفرسان وإن تغير حاله . ومن أثبت في ديوان الرجالة لا يستحق إلا سهم راجل
~~وإن تغير حاله . فإن دخل بفرس لا يستطيع القتال عليه ، لضعف كبر ms0521 ، أو مهر
~~لم يركب ، لم يضرب له بسهم فارس ، لأن ما دخل به ليس بصالح للقتال عليه ،
~~فعرفنا أنه دخل راجلا ، وحاله دون حال من دخل ببغله أو حمار أو بعير ، وقد
~~بينا أنه أن لا يسهم له إلا سهم راجل . فإن كان الفرس مريضا لا يستطاع
~~القتال عليه حين قتل به فلم يغنم المسلمون غنيمة حتى صح الفرس ، ففي القياس
~~لهم سهم راجل ، لأنه عند مجاوزة الدرب لم يكن معه فرس صالح للقتال عليه ،
~~وإنما صار بعد ذلك حين صح فيجعل كما لو اشترى فرسا في هذه الحالة ، أو دخل
~~بمهر ثم طال مقامهم حتى صار بحال يركب . ولكنه استحسن فقال : يضرب لهم بسهم
~~فارس في كل غنيمة أصابوها قبل برئه أو بعد برئه ، لأنه ما دخل بهذا الفرس
~~إلا للقتال عليه ، وما التزم مؤنته إلا لذلك فإنه كان صالحا للقتال عليه
~~إلا أنه تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال ، فإذا زال صار كأن لم يكن بخلاف
~~المهر فإنه ما كان صالحا للقتال عليه ، PageV03P900 وإنما صار صالحا لذلك
~~ابتداء في دار الحرب ، فيكون حاله كحال من اشترى فرسا في دار الحرب . والذي
~~يوضح هذا الفرق أن الصغيرة لا تستوجب النفقة على زوجها ، لأنها لا تصلح
~~لخدمة الزوج ، والمريضة التي لا يجامع مثلها لا تستوجب النفقة عليه ، لأنها
~~كانت صالحة لخدمته ، وإنما تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال . فكذلك الفرس
~~إذا ضلع أو مرض عند مجاوزة الدرب ، بخلاف ما إذا كان ضعفه لكبر ، فإن ذلك
~~ليس على شرف الزوال . ولو أن مسلما دخل دار الحرب فارسا فقتل فرسه وأخذ
~~أسيرا قبل أن تصاب الغنائم ، ثم أصاب الجيش الغنائم فلم يخرجوها حتى انفلت
~~فلحق بهم ، فله سهم الفرسان ، PageV03P901 لأنه انعقد له بسبب استحقاق معهم
~~عند مجاوزة الدرب ، وشاركهم في إحراز الغنائم بدار الإسلام فيجعل في الحكم
~~. كأنه لم يفارقهم ، لأنه ابتلى بمفارقتهم بعارض على شرف الزوال فإذا زال
~~صار كأن لم يكن . ولو كان خرج ذلك الجيش ودخل جيش آخر فانفلت ms0522 إليهم راجلا ،
~~ثم أصابوا غنائم بد ما لحق بهم ، فله في ذلك سهم راجل ، ولا يشركهم فيما
~~أصابوا قبل أن يلتحق بهم ، لأنهما انعقد له سبب الاستحقاق معهم ، وقد تم
~~ذلك السبب الذي انعقد له بخروج ذلك الجيش إلى دار الإسلام ، ولم يكن هو
~~معهم ، فبطب ذلك الاستحقاق ، ثم قد انعقد له باللحوق بالجيش الثاني سبب
~~الاستحقاق الآن ابتداء ، فيعتبر حاله في هذا الوقت . فإن لحق بهم راجلا
~~استحق سهم الرجالة ، وإن لحق فارسا استحق سهم الفرسان ، بمنزلة من أسام في
~~دار الحرب والتحق بالجيش ، أو كان تاجرا مستأمنا في دار الحرب فالتحق
~~بالجيش ، ولهذا لا شركة له فيما أصيب قبل ذلك ، لأن سبب لاستحقاق ما كان
~~منعقدا له حين أصيب ذلك . إلا أن يبتلي المسلمون بقتال فيقاتل معهم عند بك
~~فحينئذ يستحق الشركة فيهم بسهم راجل إن التحق بهم راجلا ، وبسهم فارس إن
~~التحق بهم فارسا على فرس اشتراه من أهل الحرب أو وهبوه له ، لأن ذلك الفرس
~~له على الخلوص فيكون به فارسا . وإن كان أخذ ذلك الفرس من أهل الحرب بغير
~~طيب أنفسهم فهو راجل ، وذلك الفرس يكون نيئا ، لأنه أحرزه بمنعة الجيش ،
~~فكان من جملة الغنيمة ، ويشاركه فيه الجيش ، وهو لا يكون فارسا بفرس هو من
~~الغنيمة . PageV03P902 ألا ترى أنه لا يكون له أن يقاتل على ذلك الفرس ؟ .
~~ولو كان ارتد ولحق بالعدو ، ثم أسلم ولحق بالعسكر ، فهو بمنزلة الأسير
~~والذي أسلم في دار الحرب في جميع ما ذكرنا . فإن لم يتنبهوا إلى العسكر حتى
~~نفقت خيولهم فهم رجالة ، لأن حالة اللحوق بالعسكر في حقهم بمنزلة مجاوزة
~~الدرب في حق من دخل دار الإسلام . إلا أن يكونوا قد قربوا من العسكر بحيث
~~يكون العسكر رداءا لهم بغيثونهم إن طلبوا الغياث ، ثم نفق الفرس فحينئذ
~~يستحقون سهم الفرسان ، لأنهم وصلوا إلى العسكر فرسانا ، فكأنهم خالطوهم ،
~~ثم نفقت أفراسهم بعد ذلك . ولو دخل مسلم دار الحرب بأمر الإمام فارسا على
~~إثر العسكر ، فنق فرسه ثم أدركهم راجلا ، يضرب ms0523 له بسهم فارس ، لأنه دخل دار
~~غازيا على فرس ، فذلك بمنزلة لحوقه الجيش في استحقاق أصل الشركة ، على ما
~~بينا أن المدد بمنزلة من شهد الوقعة في استحقاق السهم ، فكذلك في صفة
~~الاستحقاق وهذا مدد حين دخل بإذن الإمام . PageV03P903 فإن كان الإمام نهى
~~الناس لأن يدخلوا بعد العسكر والمسألة بحالها فإنما ينظر الآن إلى حاله يوم
~~لحوقهم ، لأنه دخل لصا مغيرا ، وما دخل غازيا حين دخل بغير إذن الإمام .
~~ألا ترى أنه لو أصاب وحده شيئا لم يخمس ذلك ، بخلاف من دخل بإذن الإمام ،
~~وأن هذا لا يشارك الجيش فيما أصابوه قبل أن تلتحق ، بخلاف الأول ، فيكون
~~حال هذا كحال الأسير . . والذي أسلم في دار الحرب ، في أنه يعتبر حاله وقت
~~اللحوق لأنه صار غازيا حينئذ . ولو أن التجار في عسكر من المسلمين أو من
~~أهل الذمة كانوا فرسانا فقاتلوا مع المسلمين فإنما ينظر إلى حالهم حين
~~قاتلوا ، لأن سبب الاستحقاق ينعقد لهم ابتداء في هذا الوقت ، فإنهم كانوا
~~تجار قبل هذا لا غزاة . فمن كان من المسلمين في هذه الحالة فارسا استحق سهم
~~الفرسان ، ومن كان من أهل الذمة فارسا استحق الرضخ بحسب ذلك ، ومن كان منهم
~~راجلا استحق الرضخ بحسب ذلك ، ولو أسلموا ثم قاتلوا معهم فإنما يعتبر حالهم
~~في صفة استحقاق السهم حين قاتلوا معهم ، لأن حالهم كحال الأسراء والذين
~~أسلموا من أهل الحرب من حيث أن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن .
# ولو لحقوا بالعسكر وهم على يدنهم ، فجعلوا يقاتلون PageV03P904 معهم ، ثم
~~أسلموا ، فمن كان منهم فارسا حين لحقوا بالمسلمين فله سهم الفرسان ، ومن
~~كان منهم راجلا فله سهم الرجالة . وكذلك لو دخلوا من دار الإسلام مع الجيش
~~للقتال فرسانا أو رجالة ، ثم أسلموا قبل إصابة الغنائم أو بعدها ، فمن كان
~~منهم راجلا حين دخل استحق سهم الرجالة ، ومن كان منهم فارسا استحق سهم
~~الفرسان . وقد طعنوا في هذين الفصلين وقالوا : قبل الإسلام ما انعقد لهم
~~سبب استحقاق السهم ، لأنهم ليسوا بأهل لذلك ، وانعقاد السبب بدون أهلية ms0524
~~المستحق لا يكون ، فينبغي أن يعتبر حالهم بعد الإسلام لا حال مجاوزة الدرب
~~وحال اللحوق بالجيش إذا كانوا في دار الحرب . ولكن ما ذكره في الكتاب أصح ،
~~لأنهم من أهل أن يستحقوا شيئا من الغنيمة . ألا ترى أن قبل الإسلام يستحقون
~~الرضخ ، وذلك شيء من الغنيمة . فيه يتبين انعقاد سبب الاستحقاق لهم عند
~~اللحوق بالجيش أو مجاوزة الدرب على قصد القتال ، ثم إذا أسلموا قبل تمام
~~الاستحقاق بإحراز الغنائم بدار الإسلام ، يجعل بمنزلة ما لو كانوا مسلمين
~~عند ابتداء السبب في صفة الاستحقاق ، لأن الصفة تتبع الأصل فيبتنى عليه .
~~وعلى هذا لو دخلوا مددا للجيش بإذن الإمام ثم اسلموا قبل أن يلحقوا الجيش
~~أو بعد ما لحقوهم ، قبل الإحراز . ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه
~~فارسا يريد القتال بإذن مولاه ، فغنموا غنائم ، ثم أعتقه مولاه ، ووهب له
~~ذلك PageV03P905 الفرس ، فغنموا غنائم بعد ذلك فإنه يرضخ لمولاه مما غنم
~~المسلمون قبل أن يعتق العبد ، ولا يبلغ بذلك الرضخ سهم فارس ولا بأس بأن
~~يزاد على سهم الراجل ، لأن العبد في حكم الرضخ كالذمي ، ولا يبلغ برضخ
~~الذمي إذا كان فارسا سهم فارس من المسلمين . لأنه لا يوجد من أهل الذمة
~~مقاتل إلا وفي المسلمين من هو أقوى منه ، فكذلك حال العبد إلا أنهما
~~يفترقان من حيث إن المستحق للعبد وهو الرضخ ، ولا يتغير بعتقه فيما أصيب
~~قبل ذلك ، والمستحق للذمي يتغير حين يستحق السهم في جميع ذلك . لأن بإسلام
~~الذمي لا يتبدل المستحق ، فهو المستحق للسهم والرضخ جميعا ، فيمكن أن يجعل
~~إسلامه كالموجود عند ابتداء السبب . ويعتق العبد يتبدل المستحق ، لأن الرضخ
~~يكون لمولاه مستحقا بالعبد ، كما يكون السهم مستحقا له بالفرس ، وبعد العتق
~~الاستحقاق للعبد ، فلا يمكن أن يجعل العتق كالموجود عند ابتداء السبب ، لأن
~~ذلك يبطل استحقاق المولى أصلا ، ولهذا المعنى قلنا يبقى حكم الرضخ فيما
~~أصيب قبل عته ، وفيما يصاب بعد العتق يكون للعبد سهم الفرسان ، لأنه كان
~~فارسا عند انعقاد أصل السبب ، وإن كان الفرس ms0525 لغيره ، بمنزلة من دخل فارسا
~~على فرسه عارية ، أو هو بعد العتق حين وهب له المولى الفرس ، بمنزلة من
~~التحق بالعسكر فارسا من أسير أو تاجر فيستحق سهم الفرسان . قال : وكذلك
~~الذمي والمكاتب يدخلان فارسن ، ثم يصيب المسلمون غنائم ، ثم يعتق المكاتب
~~ويسلم الذمي ، ثم يصيبون غنائم بعد ذلك ، فإنه يرضخ لهما في الغنيمة الأولى
~~رضخ فارسين ويعطيان بعد العتق والإسلام سهمين فارسين . PageV03P906 وهذا
~~الجواب غير صحيح في الذمي ، فقد أجاب قبل هذا أن له السهم في جميع ذلك .
~~وهذا مخالف لذلك ، وهو تناقض بين ، وإنما يقع مثل هذا الغلط من المكاتب ،
~~والصحيح في حق الذمي الجواب الأول لما بينا من المعنى . فأما في حق المكاتب
~~: فمنهم من يقول : الجواب أيضا غير صحيح ، لأن المكاتب هو المستحق لكسبه
~~دون مولاه ، فبعتقه لا يتبدل المستحق بل يكون حاله كحال الذمي وقد نص عليه
~~بعد هذا في الباب في الموضعين بخلاف العبد . ومنهم من يقول : بل هو صحيح ،
~~لأن كسب المكاتب دائر بينه وبين مولاه ، لكل واحد منهما فيه حق الملك . ألا
~~ترى أنه ينقلب حقيقة ملك المولى عجز المكاتب فيثبت معنى تبدل المستحق بعتقه
~~من هذا الوجه ؟ فلهذا يعتبر الرضخ فيما كان قبل العتق وأما بعد العتق فله
~~سهم الفارس ، فلا يكون فرسه دون الفرس المستعار . ولو جعل راجلا بعد العتق
~~أدى إلى أن يكون استحقاقه بعد العتق دون استحقاقه قبله ، لأن رضخ الفارس قد
~~يزداد على سهم الراجل ، ومعلوم أن العتق يزيده خيرا لا شرا ، فعرفنا أن
~~يستحق سهم الفارس بعد العتق . ولو كان العبد غير مأذون في القتال ، وإنما
~~دخل للخدمة مع مولاه فقاتل ، فلا شيء له في القياس ، لأنه ليس من أهل
~~القتال ، وإنما يصير أهلا له عند إذا المولى فيكون حال كحال الحربي
~~المستأمن إن قاتل بإذن الإمام استحق الرضخ ، وإلا فلا . PageV03P907 وفي
~~الاستحسان يرضخ له ، لأنه غير محجوز عن الاكتساب ، وعما يتمحص منفعته ،
~~واستحقاق الرضخ بهذه الصفة . فيكون هو كالمأذون فيه من جهة المولى دلالة .
~~وهو ms0526 نظير القياس والاستحسان في العبد المحجوز إذا أجر نفسه وسلم من العمل ،
~~ثم بين أن المكاتب لا ينبغي له أن يغزو إلا بإذن مولاه كالقن ، لأنه في
~~الغزو يعرض نفسه للخطر ، وهو مملوك للمولى ، فلا يجوز له أن يخاطر بنفسه
~~بغير إذنه كالعبد ، بخلاف الخروج للتجارة إلى دار الحرب ، فإن ذلك من باب
~~الاكتساب ، فيلتحق هو بالحر . وإن شرط عليه مولاه في الكتابة أن لا يخرج
~~إلى دار الحرب فإن شرطه لغو . وقد بيناه في كتاب المكاتب . فإن قاتل بغير
~~إذن مولاه وأبلى بلاء ، فإنه يرضخ له على قدر بلائه ، إن كان فارسا أو
~~راجلا ، لأن فعله هذا كان اكتسابا للمال ، وعند الكتابة يطلق ذلك له ، فإذا
~~ثبت في حق المكاتب فهو كذلك في حق العبد إذا قاتل بغير إذن مولاه . ولو أن
~~عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فأعتقه ووهب له فرسا ، ثم لحق بالجند فإنما
~~يعتبر حاله حين لحق بهم . فإن كان فارسا فله سهم الفرسان ، وإن كان راجلا
~~فله سهو الرجالة فيما يصيبون بعدما يلحق بهم ، ولا شركة له فيما أصابوا قبل
~~ذلك إلا أن يقاتل معهم ، PageV03P908 لأن سبب الاستحقاق ما انعقد له حين
~~دخل لا على قصد القتال ، وإنما ينعقد له السبب حين يلتحق بالجيش ، فيكون
~~حاله كحال التاجر والذي أسلم في دار الحرب . ول كان مكاتبا حين دخل فأعتقه
~~المولى ، أو أدى بدل الكتابة قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، فإنما ينظر
~~إلى حاله ين دخل ، فإن كان فارسا استحق سهم الفرسان فيما أصابوا قبل عتقه
~~وبعده ، لأن دخوله كان على قصد القتال ، سواء أذن له المولى في الغزو أو لم
~~يأذن . إذ لا خدمة للمولى عليه . وقصده إلى القتال يكون معتبرا في حقه ،
~~فانعقد له السبب بالدخول ، وقد كمل حاله قبل تمام الإحراز ، فيلتحق بما لو
~~كان كامل الحال عند الدخول . وبهذا تبين أن ما ذكر من الجواب قبل هذا في
~~المكاتب غلط من المكاتب . فإن لم يعتق حتى قسمت الغنائم أو بيعت ، فليس ms0527 له
~~في تلك الغنائم إلا الرضخ ، لأن الحق تأكد فيها قبل كماله لحاله ، فإن
~~القسمة والبيع وقد تأكد الحق في الغنيمة كالإحراز . ولهذا ينقطع بها شركة
~~المدد . فيكون هذا وما لو عنق بعد الإحراز بدار الإسلام سواء ، والرضخ
~~الواجب يكون له لأنه كسب المكاتب ، فيسلم له بعد العتق . وإن خاصمه مولاه
~~في دار الحرب في المكاتبة يفسخ القاضي الكتابة ، لأنه أخل ببعض النجوم .
~~PageV03P909 وفي القياس لا يستحق شيئا إن كان دخل بغير إذن مولاه ، لأن
~~الكتابة لما انفسخت صارت كأن لم تكن ، وكأنه حاله كحال العبد الداخل بغير
~~إذن مولاه على قصد القتال وقد بينا أن هناك في القياس لا يستحق الرضخ ، وفي
~~الاستحسان يستحق ، ويكون ذلك لمولاه فهذا مثله . ولو مات عاجزا أو عن وفاء
~~. فإن كان ذلك قبل قسمة الغنائم أو الإخراج ، لم يكن له ولا لمولاه من ذلك
~~شيء ، وإن أديت كتابته ، لأن استحقاق الرضخ لا يكون أقوى من استحقاق السهم
~~، وموت الغازي قبل الإحراز والقسمة يبطل سهمه من الغنيمة ، فموت المكاتب
~~أولى . وإن كان ذلك بعد القسمة أو البيع والإخراج فله نصيبه منها ، كما لو
~~مات الحر في هذه الحالة ، إلا أنه إذا مات عاجزا كان ذلك لمولاه ، إلا أن
~~يمون فيه وفاء بالمكاتبة ، فيقبضه المولى من مكاتبه ويحكم بحريته . وإن كان
~~مات عن وفاء فذلك لورثته . فإن قيل : عتقه يستند إلى حال حياته ، فعلى هذا
~~ينبغي أن يستحق السهم . بمنزلة ما لو عتق قبل الإحراز في حياته . قلنا :
~~على إحدى الطريقتين لا يستند عتقه ، وإنما يجعل هو حيا حكما إلى وقت أداء
~~بدل الكتابة ، وعلى الطريق الأخرى ، هذا الإسناد لأجل PageV03P910 الضرورة
~~. فلا يظهر فيما وراء ما تحققت فيه الضرورة وهو حكم الكتابة ، فأما استحقاق
~~السهم فليس من ذلك في شيء . ولو كان عبدا مأذونا له في القتال أو غير مأذون
~~، فمات قبل الإحراز والقسمة فلا شيء لمولاه من ذلك ، اعتبار بموت من له سهم
~~. فإن قيل : استحقاق الرضخ هاهنا للمولى بسبب عبده كاستحقاق السهم للفارس ms0528
~~بفرسه ، ثم بموت الفرس في دار الحب لا يبطل سهم الفارس فكذلك بموت العبد
~~ينبغي أن لا يبطل ح المولى في الرضخ . قلنا : لا كذلك ولكن الاستحقاق للعبد
~~هاهنا ، ثم يخلفه المولىفي ملك المستحق كما يخلفه في سائر أكسابه ، وهذا
~~لأن العبد آدمي مخاطب ، وهو من أهل أن ينعقد له سبب الاستحقاق على أن يخلفه
~~مولاه في ملك المستحق . أترى أنه لو مات العبد بعد مجاوزة الدرب قبل القتال
~~لم يستحق مولاه الرضخ ؟ بخلاف الفرس ، وإن كان موته بعد الإحراز والقسمة
~~فرضخه يكون لمولاه ، لأن سبب استحقاقه قد تأكد ، فلا يبطل بموته ، ولكن
~~يخلفه مولاه فيه كما يخلف الوارث المورث . وإن باعه مولاه قبل الإحراز فإنه
~~لا يبطل رضخه ، لأنه لم يخرج من أن يكون أهلا للاستحقاق ، وإن تحول الملك
~~فيه من شخص إلى شخص فيكون رضخه لمولاه الأول . أما إذا باعه بعد الإحراز
~~فظاهر ، وأما قبل فلأن سب الاستحقاق انعقد له في ملك المولى الأول ، ويثبت
~~أصل الاستحقاق بالإصابة ، فلا يبطل حق المولى فيه يبيعه كما في سائر أكسابه
~~. ألا ترى أن المأذون إذا اشترى شيئا بشرط الخيار ، ثم باعه مولاه فإن
~~المشتري يكون للبائع دون المشتري . PageV03P911 فإن غنموا غنيمة أخرى بعدما
~~باعه مولاه فنصيبه من الغنيمة الثانية للمشتري ، لأن الاستحقاق إنما يثبت
~~له عند الإصابة ، وعند ذلك هو ملك المشتري فيخلفه المشتري في الملك المستحق
~~. ولو كان حرا دل دار الحرب عاقلا ثم صار معتوها قبل الإحراز ، فإنه لا
~~يمنع نصيبه من الغنيمة ، لأنه أحرزت وهو حي من أهل الاستحقاق ، وإن كان
~~معتوها ، بخلاف ما إذا مات قبلا قبل الإحراز . ولو لم يصر معتوها ولكنه
~~ارتد وخرج مع المسلمين ، فإن أبي أن يسلم حتى قتل ، فإن نصيبه لورثته
~~المسلمين ، يرضخ له من ذلك رضخا كما يصنع بالذمي ، لأن المرتد بمنزلة
~~الكافر الأصلي ، وإنما أحرزت الغنائم وهو أهل لاستحقاق الرضخ دون السهم
~~لكونه من أهل دارنا . قال : وهذا يدلك على أن الذمي إذا سلم ، أو عتق
~~المكاتب قبل إحراز ms0529 الغنائم أنه يضرب لهما بسهم كامل ، لأنه إنما ينظر إلى
~~حالهما يوم تحرز الغنائم بالدار أو تقسم أو تباع وبهاذ تبين أيضا أن جوابه
~~الأول في الذمي والمكاتب جميعا غلط كمل بينا . PageV03P912 ولو لحق بدار
~~الحرب مرتدا بعد إصابة الغنيمة ثم رجع مسلما قبل الإحراز أو بعده فليس له
~~من ذلك شيء ، لأنه التحق بحربي الأصل ، والحربي إذا أسلم ولحق بالجيش بعد
~~الإحراز أو قبله ولكن لم يلقوا قتالا بعد ذلك ، لم يكن له شركة في المصاب ،
~~فالمرتد مثله ، وكيف يستحق الشركة في غنائم المسلمين وقد صار بحال لو أصيب
~~ماله كان فيئا ، ولو أخذ من الغنيمة شيئا فأحرزه ثم أسلم كان له . فعرفنا
~~أنه صار كحربي الأصل . ولو لم يلتحق بدار الحرب بعد الردة حتى أحرزت
~~الغنائم أو قسمت أو بيعت فنصيبه منها ميراث لورثته ، لأن حقه قد تأكد فيها
~~، فهو كسائر أمواله ، ولحاقه في هذه الحالة بدار الحرب مرتدا كموته . ولو
~~لم يرتد ولكن المشركين أسروه قبل الإحراز ولم يقتلوه فإنه ينبغي للمسلمين
~~أن يعزلوا نصيبه فيما غنموا قبل أن يؤسر ، لأن حقه ثبت فيه ، وبالأسر لم
~~يخرج من أن يكون أهلا لتقرر حقه بالإحراز . ولا شيء له فيما غنموا بعد ما
~~أسر ، لأن المأسور في يد أهل الحرب ر يكون مع الجيش حقيقة ولا حكما . فهو
~~لم يشاركهم في إصابة هذا ولا في إحرازه بالدار . PageV03P913 فإن لم يدر ما
~~فعلوا به حين أسر ، قسمت الغنائم ولم يوقف له منها قليل ولا كثير ، لأن
~~تمام الاستحقاق إنما يكون بالإخراج والمفقود كالميت فيما يستحقه ابتداء ،
~~حتى إذا مات قريب له لم يرثه ، ولم يوقف لأجله شيء فهذا مثله . وإن قسمت
~~الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا مسلما لم يكن له شيء ، لأن حق الذين قسم بينهم
~~قد تأكد بالقسمة وثبت ملكهم فيها ، ومن ضرورته إبطال الحق الضعيف . وإن
~~بيعت الغنائم أو أخرجت وتخلف هو في دار الحرب لحاجة بعض المسلمين فاسر ،
~~فإنه يوقف نصيبه حتى يجيء فيأخذه ، أو يظهر ms0530 موته ، فيكون لورثته ، لأن حقه
~~قد تأكد في المصاب بالإحراز في البيع ، فيكون الحكم فيه ما هو الحكم في مال
~~المفقود . PageV03P914 ؟
# | باب سهمان الخيل في دار الإسلام والشركة في الغنيمة
# ولو أن جيشا من دار الحرب دخلوا دار الإسلام ، فقاتلهم المسلمون حتى
~~ظفروا بهم ، فإنما الغنيمة لمن شهد الوقعة . هكذا روي عن عمر - رضي الله
~~عنه - قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة . وهذا لأن الاستحقاق بالجهاد ،
~~والمجاهد في دار الإسلام من شهد الوقعة خاصة ، بخلاف ما إذا دخل المسلمون
~~دار الحرب ، فهناك للمدد شركة في المصاب ، وإن لم يشهدوا الوقعة ، لأنهم
~~دخلوا دار الحرب على قصد الجهاد وكانوا مجاهدين بذلك . ولأن دار الحرب موضع
~~القتال ، فكل من حصل في دار الحرب على قصد القتال يجعل في الحكم كمن شهد
~~الوقعة ، ودار الإسلام ليس بموضع القتال ، فإنما المقاتل فيها من شهد
~~الوقعة خاصة ، وهو بمنزلة ما لو وقف في المسجد بالبعد من الإمام واقتدى به
~~، فإنه يصح الاقتداء ، لأن المسجد مكان الصلاة . فيجعل هو كالواقف خلف
~~الإمام ، بخلاف ما إذا كان في الصحراء . ولو أن عسكرا من المسلمين افتتحوا
~~بلدة وصيروها دار الإسلام ، ثم لحق بهم مدد قبل قسمة الغنائم فلا شركة لهم
~~في المصاب ، PageV03P915 لأن الغنائم بما صنعوا صارت محرزة بدار الإسلام .
~~فكأنهم أخرجوها ، ثم لحقهم مدد ، وهذا لأن استحقاق الشركة للمدد باعتبار
~~أنهم شاركوهم في الإحراز ، وذلك غير موجود هنا . وكذلك لو قسموا الغنائم في
~~دار الحرب أو باعوها ثم أصابهم مدد ، لأن بالقسمة والبيع يتأكد الحق كما
~~بالإحراز . وإنما الشركة للمدد فيما إذا لحقوا بهم في دار الحر قبل أن
~~يتأكد حقهم فيها ، استدلالا بالأثر المروي عن الصديق - رضي الله عنه - في
~~أهل النجير باليمن . وقد بينا في السير الصغير . ولو أن عسكرا من أهل الحرب
~~دخلوا دار الإسلام ، فانتهوا إلى مدينة مثل المصيصة أو المليطة ، فخرج قوم
~~من أهلها وقاتلوهم حتى ظفروا بهم ، فالغنيمة لهم دون أهل المدينة . وإن قال
~~أهل المدينة : قد كنا ردءا لكم ، لم يلتفت ms0531 إلى ذلك ، لأنهم ما كانوا
~~مجاهدين ، إنما كانوا مستوطنين في مساكنهم ، والشركة في المصاب لمن كان
~~مجاهدا ، ولأنهم لم يشاركوهم في الإصابة ولا في الإحراز . فإن كانوا تسلحوا
~~وركبوا الخيل وأتوا باب المدينة فتضايق الناس على الباب ، فخرج بعضهم في
~~المدينة ، فهم شركاء في المصاب هاهنا ، PageV03P916 لأنهم قد شهدوا الوقعة
~~، وكانوا مجاهدين حين تسلحوا وأتوا باب المدينة على قصد القتال . ألا ترى
~~أن القوم يلقون العدو محصرين فلا يلي القتال منهم إلا قوم قليل ، ثم تكون
~~الغنيمة مشتركة بين جماعتهم ، لأنهم جميعا شهدوا الوقعة فهذا مثله . وإن
~~كان المسلمون بلغوا باب رجل من المسلمين قد خرج من داره متسلحا فمنعه ذلك
~~الزحام من المضي إلى باب المدينة ، فهو شريكهم في المصاب ، لأنه مجاهد فيما
~~صنع ، شاهد للوقعة . وإن كان واقفا على باب داره ، أو في جوف داره فارسا أو
~~راجلا ، إذا لم يمنعه من المضي إلا الزحام ، فإن كان باب داره مفتوحا كان
~~له سهم من الغنيمة . وإن كان باب داره مغلقا ، عليه لم يكن له من الغنيمة
~~نصيب ، لأن هذا متحصن بمنزله ليس بمتوجه إلى موضع القتال على قصد القتال ،
~~بخلاف ما إذا كان باب داره مفتوحا . قال : ولو كان لهذا سهم لكان لغيره ممن
~~هو مع امرأته PageV03P917 في جوف بيته يجامعها . وبعض هذا قريب من البعض ،
~~ولكن إنما يؤخذ فيه بالاستحسان ومل يقع عليه من أمور الناس . وإن كانوا على
~~سور المدينة يرمون أو يصيحون بما فيه تحريض للمسلمين وإرهاب للمشركين كانوا
~~شركاءهم في الغنيمة ، لأنهم من جملة من شهد الوقعة وجاهد نوعا من الجهاد .
~~وإن كان الأمير أمرهم بالكينونة على سورها ليمنعوا العدو من دخول المدينة
~~إن هزموا المسلمين ، ونهاهم أن يعينوا المسلمين بشيء فهم شركاء في الغنيمة
~~أيضا ، لأنهم شهدوا الوقعة واشتغلوا بما فيه قوة المسلمين ، وهو فراغ
~~قلوبهم من أن يظفر العدو بمدينتهم . والأصل فيه ما روى عن النبي عليه
~~السلام أنه أمر الرماة يوم أحد أن لا يبرحوا مراكزهم . ولا شك كانوا من
~~جملة ms0532 من شهد الوقعة ، شركاء في المصاب أن لو أصابوا الغنائم . ولو خرج
~~المسلمون إلى باب المدينة وقاتلوهم رجالة ، وقد سرجوا خيولهم في منازلهم ،
~~لم يضرب لهم إلا بسهم الرجالة ، PageV03P918 لأنهم ما قاتلوا على الأفراس
~~حقيقة ولا حكما ، فإسراج الفرس ليس من عمل القتال في شيء . وإن كان خرجوا
~~من منازلهم على الخيل ثم نزلوا في المعركة وقاتلوا رجالة استحقوا سهم
~~الفرسان ، لأنهم شهدوا الوقعة فرسانا ، وإنما ترجلوا لضيق المكان أو لزيادة
~~جد منهم في القتال ، فلا يحومون به سهم الفرسان . وكذلك من حضر المعركة
~~راجلا ومعه غلام يقود من فرسه إلى جنبه فإنه يستحق سهم الفرسان ، لأنه
~~مقاتل بفرسه حكما لتمكنه من أخذه من يد الغلام ، والقتال عليه . ولو حضر
~~فارسا ثم أمر غلامه أن يرد فرسه إلى منزله ، فرده وقاتل راجلا ، فله سهم
~~الراجل فقط ، لأن الغلام حين رد فرسه فكأنه ما أحضره موضع القتال أصلا .
~~ألا ترى أنه لو احتاج إلى القتال عليه لم يتمكن منه . ولو أن أهل الحرب لم
~~يدنوا من المدينة ولكنهم عسكروا على أميال منها ، فخرج المسلمون إليهم
~~رجالة وفرسانا حتى هزموهم وأصابوا الغنائم ، فمن كان منهم فارسا يستحق سهم
~~الفرسان سواء قاتل راجلا أو فارسا PageV03P919
# لأنه لما أحضر فرسه العسكر فقد صار مقاتلا بفرسه .
# وإن باشر القتال راجلا بخلاف الأول فهناك الفرس في منزله على آريه ، فلا
~~يكون هو مجاهدا به ، لا حقيقة ولا حكما . وإن كان المسلمون حين عسكروا
~~بحذائهم يتنحى المشركون عن معسكرهم ، فاتبعهم المسلمون حتى لحقوهم فقاتلوهم
~~رجالة ، وخيولهم في المعسكر ، فإن كانوا لقوهم في موضع يقدر من المعسكر على
~~أن يعينهم ، وإن أرادوا أن يبعثوا إلى خيلهم بعثوا إليهم ، فهم شركاء في
~~المصاب ، للفارس منهم سهم الفارس ، لأنهم جميعا في الحكم قد شهدوا الوقعة
~~لقرب المعسكر من موضع الوقعة . وإن كانوا قد تباعدوا من المعسكر فليس لمن
~~في المعسكر معهم شركة ، وليس لأحد منهم سهم الفرسان إلا لمن حضر المعركة
~~على فرسه ، لأنهم ما كانوا متمكنين من القتال على ms0533 الفرس . ألا ترى أنهم لو
~~ركبوا الإبل في آثارهم حتى ساروا أياما كانوا رجالة ولم ينظر إلى ما كان
~~لهم من الخيل في المعسكر ؟ ، لأن في دار الإسلام الاستحقاق بشهود الوقعة ،
~~فيعتبر في حق من يستحق . وما يستحق بشهود الوقعة بالحضور حقيقة . أو بأن
~~كانوا بالقرب PageV03P920 منه حكما على وجه لو استغاثوا بهم أمكنهم أن
~~يغيثوهم ، فيكونون كالردء لهم ، فأما إذا انعدم ذلك لم يكونوا من جملة من
~~شهد الوقعة . ولو خرجوا إلى عسكرهم فرسانا فنفق فرس بعضهم كان لهم الفارس ،
~~لأنه حضر المعسكر فارسا فيصير به مجاهدا بفرسه ، إذا كان القتال في ذلك
~~الموضع أو بالقرب منه ، وهذا في حق هؤلاء بمنزلة مجاوزة الدرب فارسا أن لو
~~كان القتال في دار الحرب . وإن كان خرج إلى العسكر راجلا فلم يلق قتالا حتى
~~أتى بفرسه ، أو اشترى فرسا فله الفارس أيضا ، وذلك لو اصطف الفريقان للقتال
~~وهو راجل ثم أتى بفرسه أو اشترى فرسا فله سهم الفرسان ، لأن المعتبر هنا
~~شهود الوقعة ، وحقيقة شهود الوقعة إنما تكون عند القتال ، فحضور المعسكر
~~وإن أقيم مقامه حكما لا يسقط به اعتبار الحقيقة . فإن التحم القتال وهو
~~راجل ثم أصاب فرسا بعد ذلك لم يكن له إلا سهم راجل ، لأن شهود الوقعة حقيقة
~~وحكما قد وجد منه وهو راجل ، فلا يتغير حاله بإصابة الفرس بعد ذلك .
~~PageV03P921 ألا ترى أنه لو قتل بعضهم وأخذ فرسه فقاتل عليه لم يضرب له إلا
~~بسهم راجل . ومن مات من المسلمين أو قتل في حال تشاغلهم بالقتال قبل أن
~~ينهزم العدو فلا شركة لهم في المصاب ، لأن الإصابة لا تتم مع بقاء القتال ،
~~فإن المشركين ممتنعون بعد ، دافعون عن أموالهم . وإن مات أو قتل بعد ما
~~انهزموا ضرب له بسهم في الغنيمة ، لأن القتال في دار الإسلام ، فبانهزام
~~العدو يتأكد سبب الاستحقاق وتصير الغنائم في حكم المحرزة بدار الإسلام ،
~~وقد بينا أن من مات بعد الإحراز لا يبطل نصيبه ، فهذا مثله . ولو أصاب مسلم
~~في حال تشاغلهم بالقتال ms0534 فرسا ، هبة أو شراء ، فقاتل عليه وغنموا غنيمة
~~ورجعوا إلى عسكرهم لم يضرب له فيها إلا بسهم راجل ، لأن المعتبر حال شهود
~~الوقعة ، وذلك عند أول القتال ، وقد كان راجلا . فإن عادوا من الغد للقتال
~~وعاد معهم فارسا وأصابوا غنيمة ضرب له فيها بسهم فارس ، لأن هذه وقعة أخرى
~~غير الأولى ، وقد شهدها فارسا ، فالأولى قد انقضت حين كف بعضهم من بعض .
~~PageV03P922 ألا ترى أن لو كان أصاب الفرس قبل القتال في المرة الأولى كان
~~له سهم فارس في المصاب في المرة الأولى ، ا فارسا ، فالأولى قد انقضت حين
~~كف بعضهم من بعض . ألا ترى أن لو كان أصاب الفرس قبل القتال في المرة
~~الأولى كان له سهم فارس في المصاب في المرة الأولى ، فكذلك في المرة
~~الثانية . ولو قاتلوا المشركين فلم يصيبوا شيئا حتى جاء قوم من المدينة
~~مددا لهم ، فرسانا أو رجالة ، فقاتلوا معهم ، أو وقفوا ردءا لهم ، حتى
~~أصابوا غنيمة شاركوهم فيها ، فمن كان فارسا ضرب له بسهم فارس ومن كان راجلا
~~ضرب له بسهم راجل ، لأنهم شهدوا الوقعة قبل إصابة الغنيمة ، فكان حالهم
~~كحال من خرج مع الجيش . وكذلك لو انتهوا إلى عسكرهم فأقاموا فيه ، ولم
~~يأتوا موضع القتال ، أو عسكروا قريبا منهم حيث يقدرون على أن يغيثوهم ،
~~لأنهم فارقوا منازلهم على قصد الجهاد ، وعلى أ ، يكونوا مددا للجيش يقاتلون
~~معهم ، فإذا وصلوا إلى موضع لو استغاثوا بهم أغاثوهم قبل إصابة الغنيمة
~~كانوا ردءا لهم ، والدرء كالمباشرة في استحقاق المصاب . وكذلك لو كانوا قد
~~غنموا غنائم قبل أن يأتوهم وغنائم بعدما أتوهم ، PageV03P923 لأن القتال ما
~~دام قائما بين الفريقين فإصابة لا تتم . إذا المشركون قاصدون إلى الاستنقاذ
~~من أيدي المسلمين ، فإنما تمت الإصابة في الكل بقوة الذين أتوهم ردءا . ولو
~~كانوا حين غنموا غنائم كفوا عن القتال ، فأتى كل فريق عسكره ، ثم داء المدد
~~لم يشاركوهم في شيء من تلك الغنائم ، لأن الوقعة التي أصيب فيها تلك
~~الغنائم قد انقضت ، فإنما الشركة لمن شهد الوقعة حقيقة ms0535 وحكما ، ولأن
~~الإصابة قد تمت في تلك الغنيمة حقيقة بتفريق الفريقين ، وحكما بالإحراز
~~بدار الإسلام ، لأنهم إنما يقاتلون العدو في دار الإسلام . ولا شركة للمدد
~~بعد الإحراز حقيقة وحكما . فإن عادوا إلى العدو من الغد وقاتلوهم وأصابوا
~~غنائم ، شاركوهم في الغنيمة الثانية ، لأنهم شهدوا الوقعة فيها ، وإنما
~~صارت محرزة بمباشرتهم القتال أو قربهم بأن كانوا ردءا للجيش ، وإن كانوا
~~حين لقوا العدو من الغد قاتلوهم فأنهزم المسلمون إلى خندقهم فمنعهم المدد
~~الذين جاءوا حتى هزموا عنهم المشركين ، فقالوا : نشارككم في الغنائم الأولى
~~لأنا دفعنا المشركين عنها بالقتال لم يلتفت إلى قولهم ، لأنها صارت محرزة
~~بدار الإسلام قبل هذا القتال ، والقتال للدفع PageV03P924 عن المال في
~~الغنائم المحرزة بالدار كالقتال للدفع عن ثياب الجيش وأسلحتهم فلا يكون
~~موجبا لهم الشركة فيها . وإن كان المشركون حين هزموا المسلمين أخذوا تلك
~~الغنائم فاستنقذها منهم المدد فإنهم يردونها إلى أهلها ، لأن حقهم كان تأكد
~~فيها بالإحراز بدار الإسلام ، والتحقت بأموالهم ، فيجب الرد عليهم ، ولأن
~~المشركين وإن أخذوا لم يحرزوها بدارهم ، فبقيت حقا للأولين كما كانت .
~~بخلاف ما لو كانت هذه الحادثة في دار الحرب ، لأن حق الأولين هناك لم يتأكد
~~لانعدام الإحراز ، وإحراز أهل الحرب لها بالأخذ يتم فيبطل حق الأولين عنها
~~ويلتحق بالغنائم التي يصيبونها الآن ابتداء . ولو كان العدو في السفن في
~~البحر في أرض الإسلام فركب المسلمون البحر في السفن وحملوا معهم الخيل رجاء
~~أن يخرجوا إلى البر فيقاتلوهم ، فالتقوا في البحر فاقتتلوا ، فأصابوا غنائم
~~، فإنهم يقسمونها على الخيل والرجالة ، لأنهم التزموا مؤنة الفرس لقصد
~~الجهاد عليه ، فلا يحرمون سهم الفرسان بقتالهم رجالة في موضع لم يتمكنوا من
~~القتال على الفرس . ألا ترى أنهم لو لقوهم في بعض المضايق فترجلوا أو
~~قاتلوا رجالة PageV03P925 استحقوا سهم الفرسان ؟ وكذلك لو قاتلوهم على باب
~~حصن رجالة استحقوا سهم الفرسان لهذا المعنى كذلك هنا . فإن كانوا تركوا
~~تباعدوا من خيولهم ، حتى لو كانوا في البر لم يكن لمن تخلف في المعسكر على
~~الساحل شركة معهم ، لأنهم ms0536 لو كانوا يشهدوا الوقعة فكذلك إذا كانوا في البحر
~~. وإن كانوا لقوا العدو قريبا من المعسكر حيث يغيثوهم إن أرادوا غنائمهم
~~فلهم الشركة ، ويضرب لأصحاب الخيل فيها بسهام الخيل ، لأنهم شهدوا الوقعة
~~وصاروا بقربهم من موضع القتال كأنهم في موضع القتال . وإنما انهزم العدو
~~وظفر المسلمون بقوة من كان في المعسكر فيشاركونهم . ألا ترى أن المشركين لو
~~كانوا في جزيرة في أرض المسلمين ، وبين PageV03P926 عسكر المسلمين وبينهم
~~شيء يشير مثل عرض الدجلة . فركب المسلمون في السفن حتى أصابوا غنائم ، فإن
~~من في العسكر يشاركهم فيها إذا رجعوا إليهم فكذلك في الأول . وعلى هذا لو
~~دخل المسلمون غيضة في دار الإسلام مثل غياض طبرستان ، فلم يقدر المسلمون
~~على أن يدخلوها على الخيل ، فدخلوها رجالة .
# وقاتلوا العدو قريبا من معسكرهم حيث يسمعون صهيل خيولهم ، فإن أهل العسكر
~~شركائهم فيما غنموا ، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان ، لأن الكل للقرب من موضع
~~القتال كالحضور في ذلك الموضع وإن أمعنوا في الغيضة على إثر العدو حتى
~~اقتتلوا في موضع لو طلبوا الغياث لم يغثهم أصحابهم فلا شركة لمن في المعسكر
~~معهم في المصاب ، لأنهم لم يشهدوا الوقعة ولا حكما لبعدهم من موضع القتال .
~~وكذلك لو تحصن المسلمون في قلعة في أرض الإسلام أو في جبل لا تقدر الخيل
~~على صعود ذلك الموضع ، أو تحصنوا في حصن وجعلوا الماء في الخندق ، حتى صار
~~ما حول المدينة شبه البحيرة PageV03P927 فركبوا السفن حتى انتهوا إلى الحصن
~~، وصعدوا القلعة رجالة حتى فتحوا القلعة ، وأصابوا الغنائم ، فإن أهل
~~العسكر شركائهم فيها ، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان ، لأن الذين ظفروا بالعدو
~~بقوة أهل العسكر حين كانوا بالقرب منهم . إلا أن يكون المعسكر نائيا عن
~~القلعة والحصن بحيث لا يغيثونهم ولا يكونون ردءا لهم ، فحينئذ لا شركة معهم
~~لأهل العسكر ، لأن تمكنهم من الإصابة بقوة أنفسهم لا بقوة من في المعسكر ،
~~والإصابة تتم قبل الرجوع إلى المعسكر هاهنا ، وتصير الغنيمة محرزة بدار
~~الإسلام فلا يشاركونهم فيها . ألا ترى أنهم لو فعلوا هذا في دار ms0537 الحرب ثم
~~لم يرجعوا إلى المعسكر ولكنهم خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام ، فإن أهل
~~المعسكر لا يشاركونهم فيها ، إلا إذا كانوا بالقرب منهم حين اقتتلوا
~~وأصابوا على وجه لو استغاثوا بهم أغاثوهم ؟ فكذلك إذا كان القتال في دار
~~الإسلام . إلا أن دار الحرب من كان من أصحاب السرية خلف فرسه في المعسكر
~~استحق سهم الفرسان ، وإن كانت الإصابة بعدما بعدوا من المعسكر ، بخلاف ما
~~إذا كان القتال في دار الإسلام ، لأن هناك سبب الاستحقاق له قد انعقد
~~بمجاورة الدرب فارسا . ألا ترى أنه لو نفق فرسه استحق سهم الفرسان ؟ فكذلك
~~إذا خلفه في المعسكر ، ولكن هذا المعنى غير معتبر في حق المستحق . ألا ترى
~~أن من مات من الجند في دار الحرب لم يضرب له بسهم PageV03P928 فلهذا لا
~~شركة لمن تخلف في المعسكر ، ومن كان من أهل السرية خلف فرسه في المعسكر
~~استحق السهم به . فأما إذا كان القتال في دار الإسلام فإنما ينعقد سبب
~~الاستحقاق هاهنا بشهود الوقعة فارسا وحين كان فرسه بالبعد منه في موضع لا
~~يتمكن من القتال عليه إن لو احتاج إليه ، فهو ما شهد الوقعة إلا رجلا ، فلا
~~يستحق سهم الفارس . والله أعلم . PageV03P929
#
# | باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل
# ومن يسهم له منهم في الغضب والإجارة والعارية والحبس قال : قد بينا فيما
~~سبق أنه ينبغي للأمير أن يعرض الجيش حين دخل دار الحرب فيكتب أصحاب الخيل
~~بأسمائهم ، وأسماء آبائهم ، وحلاهم ، ويكتب الرجالة كذلك ، لأن سبب
~~الاستحقاق ينعقد لهم الآن ، وهو محتاج إلى معرفة حال كل واحد منهم عند ذلك
~~ليتمكن من القضاء بينهم بالحق . ثم إذا رجعوا إلى ذلك الموضع عرضهم أيضا ،
~~لأن القسمة إنما تكون بعد الإحراز بدار الإسلام ، فلا بد أن يعرضهم عند ذلك
~~ليتمكن من القسمة بينهم ، وهذا لأنه يشق عليه عرضهم في كل يوم ، فلدفع
~~المشقة يكتفي بالعرض عند انعقاد السبب ابتداء وعند تأكد الحق بالإحراز .
~~فمن مر به في العرض الثاني راجلا وقد كان في العرض الأول فارسا ms0538 سأله عن
~~فرسه ما حاله . فإن قال : عقر أو نفق أو أخذه المشركون فالقول قوله مع
~~يمينه ، PageV03P930 لأنه يتمسك بما عرف ثبوته ، وانعقاد سبب الاستحقاق له
~~معلوم ، وأصحابه بقولهم : إنه باع فرسه يدعون عليه ما يبطل استحقاقه من
~~معنى هو عارض وهو منكر ، لذلك فالقول قوله مع يمينه ، حتى يثبت العارض
~~المسقط . فإن شهد شاهدان من المسلمين أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة فقد
~~ثبت بالحجة العارض المسقط لاستحقاقه ، والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ،
~~ولو عايناه أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة لم يستحق به السهم . إلا في
~~رواية شاذة عن أبي حنيفة برواية الحسن . وقد بينا هذا في ' شرح المختصر ' .
~~ويستوي إن كان الشاهدان من أهل العسكر أو من التجار ، لأن شركتهم في
~~الغنيمة قبل القسمة شركة عامة . فإنهم لا يملكون شيئا قبل القسمة ، وبمثل
~~هذه الشركة لا تتمكن التهمة في الشهادة ، كما في مال بيت المال . فإذا حضر
~~الرجل بفرسه دار الحرب غازيا فغضب مسلم فرسه وأدخله دار الحرب ، ثم وجد
~~المغضوب منه فرسه في دار الحرب وأقام عليه البينة فأخذه ، ففي القياس ليس
~~له إلا سهم الرجالة ، PageV03P931 لأنه كان راجلا حين انعقد له سبب
~~الاستحقاق بدخول دار الحرب إذا لم يكن في يده فرس يتمكن من القتال عليه إن
~~لو احتاج إليه ، وقد أثبت اسمه في ديوان الرجالة ، فلا يتغير حاله بعد ذلك
~~بعود الفرس إلى يده ، وتمكنه من القتال عليه في دار الحرب ، بمنزلة ما لو
~~اشترى فرسا . وفي الاستحسان له سهم الفرسان ، لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال
~~عليه ، حين خرج من أهله فارسا وقاتل وهو فارس أيضا ، فلا يحرم سهمه بعارض
~~غضب فيما بن ذلك ، يزيل تمكنه من القتال عليه ، كما لو مرض فرسه . أرأيت
~~أنه لو بقي بينه وبين دخول دار الحرب مقدار نصف ميل ، فنزل ليقضي حاجته
~~ودخل دار الحرب ، فاتبعه الرجل فأخذه ، أكان يحرم سهم الفرس ؟ ، أرأيت لو
~~أنه حين عار الفرس أخذه مسلم فركبه أو لم يركبه . حتى دخل دار الحرب ، ثم ms0539
~~وجد صاحبه فأخذه منه ، أكان يحرم سهم الفرس ؟ ، لا يستجيز أحد أن يقول :
~~بهذا القدر يحرم سهم الفرس . فكذلك الأول ، ولكنه إن مر بالذي يعرضهم وهو
~~راجل وأخبره هذا الخبر لم يصدقه على قوله ، وكتبه راجلا ، لأنه يعلمه راجلا
~~حقيقة ، وما أخبر به محتمل للصدق والكذب ، فلا يدع الحقيقة لأجله . فإن
~~كتبه راجلا ثم مر به في العرض الثاني وهو فارس ، فقال : هذا الفرس الذي كنت
~~أخبرتك خبره ، لم يصدقه بقوله ، لأنه يدعي استحقاق PageV03P932 سهم الفرس
~~بسبب لم يعرف ، والاستحقاق بمجرد قوله لا يثبت ، فيحتاج إلى إقامة البينة
~~على ما ادعى من ذلك ، وإذا أقام البينة كان الثابت بالبينة كالثابت
~~بالمعاينة . ولو أن الغاصب حين أدخل فرس الغازي دار الحرب قاتل عليه حتى
~~غنم المسلمون وخرجوا ، فإنه يضرب له في الغنيمة بسهم الفارس ، لأنه التزم
~~مؤنة الفرس للقتال عليه وحقق ذلك بالقتال ، فإن مؤنة المغصوب على الغاصب ما
~~لم يرده . ولا فرق في التمكن من القتال حسا بين الفرس المغصوب والفرس
~~المملوك له ، ثم يرد الفرس إلى صاحبه ويغرم له ما نقص إن كان نقص شيء ، لأن
~~ما استحق من السهم إنما استحقه لقتاله على الفرس ، فهو بمنزلة ما لو أجر
~~المغصوب وأخذ الأجر ، فإنه يكون مملوكا له وليس للمغصوب منه على الأجر سبيل
~~، و إنما له نقصان الفرس إن تمكن فيه نقصان ، فهذا مثله . ولا يضرب لصاحب
~~الفرس في الغنيمة إلا بسهم راجل ، لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس
~~في موضع من دار الحرب ، ولأن بالفرس الواحد لا يستحق رجلان كل واحد منهما
~~السهم الكامل ، وقد استحق الغاصب السهم بهذا الفرس فلا يستحق المالك به
~~شيئا . ولو كان غصبه منه بعدما دخل دار الحرب والمسألة بحالها ، فلصاحب
~~الفرس سهم فارس ، PageV03P933 لأن زوال تمكنه من القتال على الفرس بالغصب
~~بعدما جاوز الدرب كزوال تمكنه بموت الفرس . والغاصب لا يضرب له إلا بسهم
~~راجل ، لأن المالك لما جعل فارسا بهذا الفرس فغيره لا يكون فارسا به أيضا .
~~ولأنه لو ms0540 اشترى فرسا في دار الحرب لم يستحق به سهم الفرسان ، فإذا غصب فرسا
~~أخرى أن لا يستحق به سهم الفرسان أولى . ولو غصب الفرس قبل مجاوزة الدرب ثم
~~أصابوا في دار الحرب غنائم والفرس قي يد الغاصب ، ثم استحقه المالك ،
~~وأصابوا غنائم بعد ذلك بقتال أو بغير قتال . ففي الغنائم الأولى يضرب
~~للغاصب بسهم فارس ، لأنه انفصل إلى دار الحرب فارسا ، وقاتل حين أصيبت تلك
~~الغنائم وهو فارس ، فيستحق سهم الفرسان . ويضرب فيها لصاحب الفرس بسهم راجل
~~. لما بينا أنه لا يكون بالفرس الواحد فارسان . وما أصابوا من الغنائم
~~بعدما استحق صاحب الفرس فرسه فإنه يضرب لصاحب الفرس فيه بسهم الفارس ، لأنه
~~استرده قبل هذه الوقعة ، فهو قياس ما لو استرده قبل أن يلقوا قتالا فيما
~~أصيب بعد ذلك ، ويضرب للغاصب فيها بسهم راجل لأن صاحب PageV03P934 الفرس
~~لما كان فارسا في هذه الغنيمة بهذا الفرس لم يكن غيره فارسا بها ، ولأن
~~الفرس أخذ من يده بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب ولو أخذ بحق
~~مستحق اعترض بعد دخوله بأن باعه يخرج من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك ،
~~فهاهنا أولى . وكذلك إن لقوا قتالا فقاتل صاحب الفرس عن الغنائم الأولى
~~بعدما استرد فرسه ، فإنه لا يضرب له فيها إلا بسهم راجل . لأن حقه كان
~~ثابتا في الغنائم الأولى بقدر سهم راجل ، فهو ما قاتل إلا دفاعا عن ذلك
~~الحق ، فلا يزداد به حقه ولا يبطل ما كان مستحقا للغاصب من سهم فرسه . ولو
~~كان صاحب الفرس حين جاء يريد دخول دار الحرب أعار مسلما فرسه وقال : قاتل
~~عليه في دار الحرب . فلما أدخله المستعير دار الحرب بدا للمعير فأخذه منه
~~قبل لإصابة الغنيمة أو بعدها ، فلصاحب الفرس في جميع ذلك سهم راجل ، لأنه
~~أزال الفرس عن يده باختياره قبل مجاوزة الدرب ، وإنما انعقد له سبب
~~الاستحقاق عند مجاوزة الدرب وهو راجل ، ثم لا يتغير بعد ذلك باسترداد الفرس
~~، كما لا يتغير بشراء الفرس . وليس هذا نظير ما ms0541 استحسنا فيه من فصل الغصب ،
~~فإن هناك ما أزال يده باختياره ، وبينهما فرق . ألا ترى أنه لو دخل دار
~~الحرب 6 فارسا ثم أخذ المشركون فرسه استحق سهم الفرسان ؟ ولو باع فرسه لم
~~يستحق سهم الفرسان . وما كان الفرق إلا بهذا ، إن تمكنه في أحد الموضعين
~~زال في أحد الموضعين لا باختياره وفي الموضع الآخر أزاله باختياره .
~~PageV03P935 وأما المستعير فله سهم الفارس فيما أصيب قبل رده الفرس على
~~المعير .
# لأن سبب الاستحقاق بمجاوزة الدرب انعقد وهو فارس ، والإصابة له وهو فارس
~~، والإصابة وجدت وهو فارس أيضا ، وقد قررنا هذا في الغاصب ففي المستعير
~~أولى . وأما ما أصيب بعد رد الفرس في ذلك سهم راجل ، لأن الفرس أخذ منه بحق
~~مستحق سابقا على دخوله دار الحرب ، وذلك يخرجه من أن يكون فارسا فيما يصاب
~~بعد ذلك . ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها بسهم فرس ،
~~لأنه كان فارسا حين انعقد له السبب ، ثم لم يؤخذ منه بحق حتى نفق في يده ،
~~فيكون هو كالمالك في ذلك . وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه ، ثم أخذه
~~المسلمون فردوه عليه ، فإنه يعود إلى يده كما كان حتى إذا أصابوا غنائم ثم
~~قبل أن يردوه على المعير كان له سهم الفرسان في ذلك . وإن رده إلى المعير
~~ثم أصيبت الغنائم بعد ذلك فله سهم راجل ، وذلك بمنزلة ما لو لم يأخذه
~~المشركون أصلا . ولو كان صاحب الفرس دخل بالفرس أرض الحرب ثم PageV03P936
~~أعاره غيره ، فلم يزل معه يقاتل عليه حتى نفق وقد أصاب المسلمون غنائم قبل
~~ذلك وبعده ، فلصاحب في ذلك كله سهم فارس ، لأنه دخل دار الحرب ملتزما مؤنة
~~الفرس للقتال عليه ، فإن بإعارته الفرس من غيره للقتال بعدما دخل دار الحرب
~~لا يخرج من أن يكون قصده القتال على الفرس ، بخلاف ما إذا باعه ، فإنه
~~يتبين بالبيع أن قصده كان التجارة لا القتال عليه ، وإذا ثبت أن للمعير سهم
~~الفارس في جميع ذلك ثبت أن للمستعير سهم الرجالة ، لأنه لا ms0542 تكون بالفرس
~~الواحد فارسان ، ولأن استعارة الفرس في دار الحرب لا يكون فوق شراء الفرس .
~~ولو لم يدخل صاحب الفرس دار الحرب حتى أعاد رجلا فرسه ليركبه من غير أن
~~يقاتل عليه ، فركبه حتى دخل أرض الحرب ، ثم رده على صاحبه ، فصاحب الفرس في
~~ذلك كله فارس ، لأنه دخل دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس إن لو
~~احتاج إليه ، فإنه يسترده من المستعير متى شاء وقد استرده وقاتل فارسا
~~فيستحق سهم الفرسان . والمستعير راجل في ذلك كله ، لأنه ما كان متمكنا من
~~القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب ، فإنه استعاره للركوب لا للقتال عليه .
~~بخلاف الأول ، فإن هناك إذا قاتل حتى أصيبت الغنائم قبل الرد استحق سهم
~~الفرسان ، لكونه متمكنا من القتال على الفرس . وبهذا يتضح الفرق أيضا في حق
~~المعير . فإن في الفصل الأول المستعير PageV03P937 لما كان فارسا بهذا
~~الفرس عرفنا أن المعير ليس فارسا به ، وفي الفصل الثاني وهو الإعارة للركوب
~~، المستعير لم يصر فارسا به في استحقاق السهم ، فجعلنا المعير فارسا به ،
~~لتمكنه من أخذه متى شاء . ولو كان المستعير حين دخل دار الحرب ادعى أن
~~الفرس له وجحد حق صاحبه ، وقاتل على الفرس حتى أصيبت الغنائم ، ثم أقام
~~المعير البينة وأخذ فرسه ، فصاحب الفرس فارس في ذلك كله ، لأن المستعير
~~بالجحود صار غاصبا ، وإنما جحد في دار الحرب فكان هذا بمنزلة ما لو غصب
~~الفرس من صاحبه في دار الحرب ابتداء . وقد بينا صاحب الفرس بهذا الغصب لا
~~يخرج من أن يكون فارسا والغاصب به لا يصير فارسا ، فكذلك هاهنا . ولو كان
~~صاحب الفرس آجره من رجل أياما ليركبه حين يدخل دار الحرب ، وانقضت الإجازة
~~قبل إصابة الغنائم أو بعدها ، فصاحب الفرس راجل في جميعها ، لأنه حين دخل
~~دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال على الفرس ، فقد أوجب للمستأجر فيه حقا
~~مستحقا ، وبه فارق الإعارة . فإذا استرده بعد انقضاء المدة في حكم المشتري
~~للفرس الآن ، فلا يصير به فارسا ، والمستأجر راجل أيضا في ms0543 جميع الغنائم ،
~~PageV03P938 لأنه ما استأجره للقتال عليه ، وإنما استأجره للركوب ، فلم يصر
~~به متمكنا من القتال على الفرس أن لو احتاج إليه ، فهو بمنزلة ما لو
~~استأجره ليحمل عليه ثقله . ولو استأجره شهرا أو أكثر ليركبه ويقاتل عليه ،
~~والمسألة بحالها ، فصاحب الفرس راجل في جميع ما يصاب إلى أن يخرجوا إلى دار
~~الإسلام . لما بينا أنه دخل دار الحرب ، ولغيره حق مستحق في فرسه ، فلا
~~يكون متمكنا من القتال عليه . وأما المستأجر فهو فارس فيما أصيب قبل انقضاء
~~الإدارة ، لأنه دخل دار الحرب على فرس هو متمكن من القتال عليه حقيقة وحكما
~~، وأصيبت الغنائم في حال بقاء تمكنه . فأما ما أصيب بعد انقضاء مدة الإجازة
~~فليس له فيها إلا سهم راجل ، لأن الفرس أخذ من يده بعد انقضاء المدة بحق
~~مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب ، فيخرج من أن يكون فارسا به . ولو
~~كان صاحب الفرس دخل به أرض الحرب فأصابوا غنائم ، ثم آجره من رجل للركوب أو
~~القتال عليه مدة معلومة ، وأصابوا غنائم ، ثم استرده بعد انقضاء المدة ،
~~فأصابوا غنائم أيضا ، فإن المستأجر راجل في جميع ذلك ، PageV03P939 لأن
~~استئجاره الفرس بعد دخوله دار الحرب لا يكون أقوى من شرائه . وأما صاحب
~~الفرس فهو فارس فيما أصيب قبل أن يؤجر فرسه ، لأنه دخل الدار فارسا ،
~~وأصيبت تلك الغنائم ، وهو فارس أيضا فاستحق سهم الفرسان ثم إجازة الفرس بعد
~~ذلك لا تكون أقوى من بيعه . وهو فارس أيضا فيما أصيب بعد انقضاء المدة ،
~~لأن بالإجازة لم يخرج الفرس من ملكه ، وقد باشر القتال عليه فارسا كما
~~انعقد له سبب الاستحقاق حين جاوز الدرب . فأما فيما أصيب في مدة الإجازة
~~فهو راجل ، لأن الفرس أخذ منه بحق أوجبه لغير باختياره ، وقد زال به تكنه
~~من القتال عليه ، فيجعل كأنه باعه فيما أصيب في هذه المدة ، إذ الإجازة
~~كالبيع في إزالته تمكنه من القتال عليه . وكذلك إن لقوا قتالا بعد انقضاء
~~المدة فقاتل فارسا عن ذلك المصاب ، لأن له فيها سهم راجل ms0544 ، وإنما قاتل دفعا
~~عن سهمه فلهذا لا يزداد حقه في تلك الغنائم بهذا القتال . وإذا صب مسلم من
~~مسلم فرسا ولم يكن من قصد صاحبه أن يدخل دار الحرب بالفرس . فأدخله الغاصب
~~دار الحرب . PageV03P940 ثم بدا للمغصوب منه فاتبعه وأخذ الفرس منه ، وقد
~~كانوا أصابوا غنائم قبل أن يأخذ فرسه ، وأصابوا بعد ذلك ، فصاحت الفرس راجل
~~في جميع ذلك ، لأنه دخل دار الحرب راجلا ، ثم استرداده الفرس في دار الحرب
~~بمنزلة شرائه ، وهذا بخلاف المستحسن المذكور في أول الباب ، فإن هناك كان
~~ملتزما مؤنة الفرس لجل القتال عليه حتى دنا من دار الحرب ، ثم أخذه الغاصب
~~بغير اختياره ، فإذا استرده منه جعل ما اعترض كأن لم يكن ، وهاهنا ما كان
~~ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه قبل أن يدخل دار الحرب ولا عند دخوله دار
~~الحرب ، فلم يكن فارسا به أصلا وإنما صار ملتزما مؤنته للقتال عليه حين
~~استرده في دار الحرب فكأنه اشتراه الآن . وأما الغاصب فهو فارس فيما أصيب
~~قبل استرداد الفرس منه ، لأنه دخل الدار فارسا وأصيبت هذه الغنائم وهو فارس
~~، فثبت له فيها سهم الفرسان . ثم لا يتغير ذلك باستحقاق الفرس من يده ، وهو
~~راجل فيما أصيب بعد ذلك ، لأن الفرس أخذ منه بحق . وكذلك لو كان صاحب الفرس
~~أعاره إياه ليقاتل عليه ، ثم بدا له فغزا بنفسه ، فلما التقيا في دار الحرب
~~استرد الفرس منه ، فهذا كالأول في جميع ما ذكرنا ، PageV03P941 لأن صاحب
~~الفرس دخل دار الحرب راجلا ، فيكون راجلا إلى أن يخرج ، وهذا لأنه حين دخل
~~الغزو لم يكن الفرس في يده أصلا ، ولا كان هو ملتزما مؤنته ، فإن مؤنة
~~المستعار على المستعير حتى يرده على صاحبه . ولو كان أعاره إياه للركوب لا
~~للقتال عليه . والمسألة بحالها ، فهذا والأول في حق صاحب الفرس سواء ، وأما
~~المستعير فهو راجل في جميع الغنائم هاهنا ، لأنه ما كان متمكنا من القتال
~~على هذا الفرس ، فقد استعاره للركوب لا للقتال عليه . فإن غدر صاحبه حين
~~دخل دار الحرب فقاتل ms0545 عليه فهو راجل أيضا ، لأنه صار غاصبا للفرس بالقتال
~~عليه ، بعدما دخل دار الحرب ، وقد بينا أن من غصب فرسا بعدما دخل دار الحرب
~~، قاتل عليه لم يستحق به سهم الفرسان . وأما صاحب الفرس فهو راجل في جميع
~~الغنائم ، لأن الإعارة للركوب والإعارة للقتال قبل قصد الغزو في حقه سواء .
~~فإنه في الموضعين لم يصر ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه إلا بعد دخول دار
~~الحرب ، فلهذا لا يكون له إلا سهم راجل في جميع ذلك ، ولأنه حين قصد الغزو
~~ما كان يدري أنه يصيب فرسه أو لا يصيبه . وإنما استحسنا فيما إذا حضر ليدخل
~~دار الحرب غازيا ثم أعاره غيره ليركبه ، فجعلناه فارسا إذا استرده منه
~~بعدما دخل دار الحرب . PageV03P942 وجعلنا هذا بمنزلة ما لو مر براجل لا
~~يقدر على المشي فحمله على فرسه أميالا ، حتى دخلوا دار الحرب ، ثم أنزله
~~وأخذ فرسه ، فلا إشكال في هذا الفصل أنه يكون هو فارسا . فكذلك فيما يكون
~~في معناه . ولو كان آجره ليركبه ولا يقاتل عليه ، أو يقاتل ، والمسألة
~~بحالها ، فصاحب الفرس راجل في جميع الغنائم ، لأنا قد بينا إذا كان حضر
~~يريد الدخول للقتال ثم أجر فرسه حتى أدخله المستأجر دار الحرب أن صاحب
~~الفرس يكون راجلا في جميع الغنائم فهاهنا أولى ، لأنه ما بدا له قصد الغزو
~~إلا والفرس في يد المستأجر بحق مستحق . وأما المستأجر فإن كان استأجره
~~للركوب فكذلك الجواب . وإن كان استأجره للقتال عليه فهو فارس فيما يصاب قبل
~~انقضاء مدة الإجازة ، راجل فيما يصاب بعد ذلك ، لأن الفرس أخذ منه بحق
~~مستحق . إلا أن يكون منع الفرس من صاحبه بعد انقضاء المدة أو جحد إياه
~~فحينئذ هو فارس في جميع الغنائم ، وكذلك المستعير لأنهما دخلا فارسين ،
~~فكانا فارسين حتى يؤخذ الفرس منهما بحق وهذا لأنهما صارا غاصبين بالمنع .
~~وقد بينا أن ابتداء سبب الاستحقاق ينعقد له بالفرس المغصوب إذا قاتل عليه ،
~~فلأن يبقى له ما كان منعقدا من السبب بالفرس المغصوب كان أولى ، فإن حالة
~~البقاء ms0546 أسهل من حالة الابتداء . ولو أن رجلا آجر فرسا يغزوا عليه على أن
~~يكون سهم الفرس لصاحب الفرس ، فهذا إجارة فاسدة ، PageV03P943 لأن ما يصاب
~~مجهول الجنس جهالة فاحشة . ثم الإجارة الفاسدة تعتبر بالجائزة في الحكم ،
~~فيكون سهم الفرس للمستأجر ، ولصاحب الفرس أجر مثله بالغا ما بلغ ، لأن
~~المستأجر استوفى المعقود عليه بحكم عقد فاسد . وكذلك لو كان أعاره إياه
~~بهذا الشرط ، لأن هذا اشتراط الأجر عليه ، وعند اشتراط الأجر لا فرق بين
~~لفظ الإجارة ولفظ الإعارة . ولو لم يصيبوا شيئا حتى خرجوا كان على المستأجر
~~مثله ايضا ، لأنه استوفى المعقود عليه بحكم إجارة فاسدة ، فيلزمه أجر المثل
~~أصاب شيئا أو لم يصب ، وهو بمنزلة المضارب في المضاربة الفاسدة إذا عمل ،
~~فإنه استوجب أجر المثل ، حصل الربح أو لم يحصل . ولو استأجر رجلا يغزو عنه
~~مدة معلومة بأجر مسمى أو لم يذكر المدة وقال : هذه الغزوة إلى حيث يبلغ
~~المسلمون ، فهذا العقد باطل . لما بيننا أن الجهاد من باب العبادات ، فإنه
~~سنام الدين ، والاستئجار على الطاعات باطل . وهو فرض كفاية فمن باشره مؤديا
~~فرضا عليه ، والاستئجار على أداء الفرض باطل PageV03P944 ثم السهم للأجير ،
~~شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط ، لأن الاستئجار لما بطل صار كأن لم يكن ،
~~فيكون السهم للغازي . وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه ، لأن العقد
~~باطل ، وبالعقد الباطل لا يجب الأجر أصلا ، ولأنه في الغزو كان عاملا لنفسه
~~، فلا يستوجب الأجر على غيره . وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير
~~أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ ، وإن كان الشرط بينهما أن السهم
~~للمستأجر ، لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضا مجهولا ، وقد
~~استوفى الأجير تلك المنفعة بعقد فاسد ، فعليه أجر المثل . وإن كان المستأجر
~~لم يشترط السهم لنفه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شيء ، لأن
~~المستأاجر ما شرط لنفسه عوضا ماليا ، فيكون هو معير الفرس والسلاح منه ، أو
~~باذلا ليقاتل به في سبيل الله ، فلا يستوجب أجرا على من ms0547 استعمله في القتال
~~. ولو استأجر فرسا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة ، أو استأجر غلاما لخدمه
~~في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم ، فهو جائز سواء مسمي لكل يوم أجرا على
~~حدة أو لم يسم ، PageV03P945 لأن المعقود عليه معلوم ، ببيان المدة ،
~~والبدل معلوم ، وليس في هذا العقد من معنى الطاعة وإقامة الفرض ، فيصح
~~الاستئجار . وإن لم يبين المدة ولكن قال : استأجره لغزاتي هذه حتى أرجع إلى
~~موضع كذا ، فهذا فاسد . لأن المعقود عليه مجهول ، فإنه لا يدري إلى أين
~~يبلغ المسلمون ، ويطول مقامهم أو يقصر ، ولو استوفى المنفعة على هذا الشرط
~~فله أجر المثل على المستأجر ، لأن العقد هاهنا منعقد لوجود المعقود علي .
~~ولكنه فاسد للغرور والجهالة . فيستوجب أجر المثل بالغا ما بلغ ، لأن الأجر
~~وإن كان مسمى فصاحب الدابة يقول : أنا ما رضيت بهذا المسمى إلى الموضع الذي
~~انهيتم إليه ، وقد كان عندي أنكم ترجعون قبل الوصول إلى ذلك الموضع فلهذا
~~يستحق أجر المثل بالغا ما بلغ . ولو أن رجلا في يده أفراس حبس في سبيل الله
~~فأعطى أقواما منها أفراسا يغزون عليها في سبيل الله ، والذي في يده كان
~~القيم في ذلك يعطى من شاء ويأخذ ممن شاء ، فلما دخلوا دار الحرب أخذها منهم
~~ودفعها إلى غيرهم ، وقد كان السلمون أصابوا غنائم قبل أن يأخذوها
~~PageV03P946 وغنائم بعد ذلك ، فلهم سهم الفرسان فيا أصيب قبل أخذ الأفراس
~~منهم ، ولهم سهم الرجالة فيما أصيب بعد ذل . والمراد بالأفراس الحبس
~~الموقوفة للجهاد ، وذلك جائز . أما على أصل محمد ظاهر ، كثياب الجنازة
~~والآلات التي يغسل بها الموتى ، فكذلك يجوز في الأفراس التي يقاتل عليها في
~~سبيل الله . والأصل فيه ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه حين قبض ، كان
~~في يده ثلاثمائة فرس مكتوب على أفخاذها : حبس في سبيل الله . ثن الغازي على
~~مثل هذا الفرس قد دخل دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس ، ودام
~~تمكنه إلى أن أصيبت الغنائم ، فيستحق سهم الفرس بمنزلة المستعير . ثم أخذ
~~الفرس منه بعد ms0548 ذلك بحق مستحق ، فلا يبقي فارسا فيما يصاب بعد ذلك كالمستعير
~~، ويستوي إن كان القيم هو الذي يسترده منه في دار الحرب أو الواقف . ثم لا
~~يصير الواقف ولا القيم به فارسا ، لأنه إنما استرده في دار الحرب ، وهذا لا
~~يكون أقوى في حقه من شراء الفرس ، فكذلك إن دفعه إلى راجل آخر لم يصر به
~~فارسا كما لو اشتراه في دار الحرب . PageV03P947 ولو أن رجلا في يده خيل
~~حبس آجرها ليقاتل عليها في سبيل الله وهي له أو ليست له ، فقد أساء فيما
~~صنع ، لأن من جعلها حبسا فقد جعلها لله خالصا ، بمنزلة من جعل أرضه مسجدا
~~فلا يجوز التصرف فيها بالإجارة لاكتساب المال بعد ذلك . لأن صاحبها إنما
~~أعدها لاكتساب الأجر في الآخرة بالقتال عليها في سبيل الله ، فاكتساب القيم
~~المال بها في الدنيا يكون تغييرا للشرط . وقال الله تعالى : ' فمن بدله
~~بعدما فإنما إثمه على الذين يبدلونه ' ، فإن قاتل عليها المستأجرون فلهم
~~سهام الفرسان ، لأنهم حصلوا في دار الحرب فرسانا وتمكنوا من القتال عليها ،
~~واستحقاق سهم الفرس به ، ويكون عليهم أجور الخيل لأنهم استوفوا المنفعة
~~التي تناولها العقد ، وحالهم كحال من استأجر الخيل من الغاصب ، لأن القيم
~~أو الواقف فيما صنع لا يكون أسوأ حالا من الغاصب ، والغاصب يستوجب الأجر
~~إذا استوفى المستأجر المنفعة بعقده ، وينبغي للذي آجرها أن يتصدق بأجرها
~~ولا يأكله ، لأنه اكتسبه بسبب خبيث ، فإنه ممنوع من هذه الإجازة لحق الشرع
~~. وسبيل مثله التصدق به . وإن عطبت تحت بعض من استأجرها ، أو عقرها العدو ،
~~ضمن الذي آجرها قيمة الفرس ، وإن شاء الوالي ذلك ، وإن شاء ضمن المستأجر
~~القيمة ، PageV03P948 لأن كل واحد منهما متعد ، بمنزلة الغاصب يؤاجر
~~المغصوب ، فيتلف في استعمال المستأجر . فإن ضمن المستأجر رجع بالقيمة على
~~الأجر ، لأنه صار مغرورا من جهته بسبب عقد ضمان . وإن ضمن الآجر لم يرجع
~~على المستأجر بشيء ثم يشتري بهذه القيمة فرسا مكانه فيجعل حبيسا ، لأنه
~~قائم مقام الأول ، فإن القيمة إنما تسمى قيمة لقيامها مقام العين ms0549 . والعين
~~حبيسا في سبيل الله ، فيجعل بله بتلك الصفقة أيضا ، كما لو قتل وغرم القاتل
~~القيمة . وإنما يصير البدل بتلك الصفة إذا اشترى به الفرس فجعل حبيسا ، لأن
~~الفرس والسلاح لا يكون حبيسا حتى يخرجه صاحبه من يده ، لأن هذا بمنزلة
~~الوقف ، والتسليم إلى المتولي شرط لتمام الوقف في قول محمد - رحمه الله -
~~وهو قول ابن أبي ليلى . فإذا سلمه إلى القيم لم يكن له أن يرجع فيه ، وإن
~~كان اشترط الذي جعله حبيسا أن التدبير فيه إليه بعد موت القيم ، أو يكون هو
~~القيم فيه حتى يموت فذلك جائز ، لأن التسليم شرط لإتمام الوقف ، وقد وجد ،
~~فالعود إلى يده بعد ذلك لا يضر . واستدل على جواز الحبس في العراك والسلاح
~~بما بلغه عن علي وابن مسعود والشعبي والنخغي - رضي الله عليهم - إنما
~~أجازوا ذلك . PageV03P949 فإن أعطي رجلا فرسا حبيسا يغزو عليه فدخل دار
~~الحرب ، وأصابوا الغنائم ، ثم أخذ الفرس منه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك ،
~~فإنما يضرب له في الغنيمة الأولى بسهم الفارس ، وفي الغنيمة الثانية بسهم
~~الراجل ، لأن الفرس أخذ منه بحق . وأما القيم إذا لم يكن في يده فرس آخر
~~حين دخل دار الحرب فإنه يضرب له بسهم راجل في جميع الغنائم ، لأنه دخل
~~الدار راجلا ، فلا يصير فارسا بعد ذلك بأخذ الفرس من يد الغازي ، كما لا
~~يصير فارسا بشراء فرس . PageV03P950
# | باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل
# رجل وهب لرجل فرسا في دار الإسلام فقبضه الموهوب له ودخل به مع العسكر
~~دار الحرب ، فأصابوا غنائم ، ثم أراد الواهب أن يرجع فرسه فله ذلك ، لأن
~~الموهوب قائم عند الموهوب له على حاله ، ولم يصل إلى الواهب عوض من جهته ،
~~فيثبت له حق الرجوع فيه ، لتمكن الخلل في مقصوده . فإن رجع فيه ثم أصابوا
~~غنائم بع ذلك ، وقد كان الواهب دخل الدار راجلا فالواهب راجل في الغنائم
~~كلها ، لأنه انفصل إلى دار الحرب راجلا ، ولا معتبر بتحصيل الفرس في دار
~~الحرب في ms0550 استحقاق السهم به . وأما الموهوب له فهو فارس في الغنائم الأولى ،
~~لأنه انفصل فارسا وأصيبت تلك الغنائم وهو فارس . وهو راجل في الغنائم
~~الأخرى ، لأن الفرس أخذ من يده بحق مستحق . فإن حق الواهب ثابت في الرجوع
~~شرعا ، ما لم يتصل إليه العوض . PageV03P951 فإن قيل : قد انفصل هو على فرس
~~مملوك له ، ثم أزيل ملكه في دار الحرب لا باختياره ، فينبغي أن لا يخرج به
~~من أن يكون فارسا ، كما لو أخذه أهل الحرب فأحرزوه . قلنا : إنما أخذ الفرس
~~منه بحق مستحق شراعا . وذلك الحق كان سابقا على دخوله دار الحرب فيخرج من
~~أن يكون متمكنا من القتال على الفرس مطلقا ، وإنما كان تمكنه من القتال على
~~الفرس مقيدا بما قبل رجوع الواهب . ولهذا لو رجع الواهب قبل أن يصيبوا شيئا
~~لم يكن الموهوب له فارسا بعد رجوعه ، وكذلك إذا رجع بعدما أصيب بعض الغنائم
~~. ولو جعل هو فارسا بهذا المقدار أدى إلى القول بأن من كان معه عشرة أفراس
~~فوهب من كل رجل من الرجالة فرسا حتى دخلوا عليها دار الحرب ثم استرد
~~الأفراس منهم أن يكونوا فرسانا بذلك القدر فيما يصيبون ، وهذا بعيد ، فإن
~~من قال بهذا البعد لم يجد بدا من أن يقول : إذا أعاد الأفراس منهم ثم
~~استردوها في دار الحرب ، كانوا فرسانا أيضا ، إذ في كل واحد من الموضعين
~~عند الانفصال كانوا متمكنين من القتال على الأفراس ، إلى أن يرجع فيها
~~صاحبها ، وعلى هذا لو اشترى فرسا فاسدا فقبضه ودخل عليه دار الحرب ، لأن حق
~~البائع في الاسترداد ثابت لفساد البيع ، كحق الواهب في الرجوع ، بل أظهر .
~~فالبائع هاهنا مأمور بالاستيراد شرعا ، والواهب منهي PageV03P952 من الرجوع
~~ندبا . ثم هناك بالاسترداد يخرج الموهوب له من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد
~~ذلك فهاهنا أولى . ولو كان البيع صحيحا ثم استحق الفرس من يد المشتري في
~~دار الحرب بالحجة فهذا بمنزلة البيع الفاسد ، لأنه أخذ منه بحق مستحق كان
~~ثابتا قبل دخوله دار الحرب ، ولأنه تبين بالاستحقاق ms0551 أنه كان غاصبا للفرس ،
~~فإذا استرده المغصوب منه يخرج هو من أن يكون فارسا به . وكذلك رجلان اشترى
~~أحدهما من صاحبه فرسا ببغل وتقاضيا ، فلما دخلا دار الحرب وجد العيب
~~بأحدهما ، فرد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء . فما كانوا غنموا قبل التراد
~~يضرب فيه لمشتري الفرس سهم الفرس سواء كان هو الراد أو المردود عليه ، وما
~~أصيب بعد التراد يضرب له فيه بسهم راجل ، لأنه إن كان هو الراد فقد أزال
~~الملك عن فرسه باختياره . وإن كان هو المردود عليه فقد أخذ الفرس من يده
~~بحق ، فأما مشتري البغل فهو راجل في الغنيمتين جميعا ، لأنه دخل دار الحرب
~~راجلا . وعلى هذا لو تقايلا البيع ، أو كان أحدهما لم ير PageV03P953 ما
~~اشترى فرده بخيار الرؤية ، أو كان مشتري الفرس قبض الفرس ولم يسلم البغل
~~حتى هلك عنده فرد الفرس في دار الحرب بعدما أصاب بعض الغنائم ، لأن ملكه
~~أزيل بسبب مستحق ، فيخرج به من أن يكون فارسا فيما يصاب به بعد ذلك . ولو
~~رهن في دار الإسلام فرسا من رجل بدين له عليه ، ثم دخلا دار الحرب مه
~~العسكر ، فقضي الراهن المرتهن ماله وأخذ الفرس فقاتل عليه ، فهما راجلان :
~~أما المرتهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على الفرس المرهون ، فلا يكون
~~هو فارسا به . وأما الراهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على فرسه حين دخل
~~دار الحرب ، لأن عقد الرهن يوجب ملك اليد للمرتهن ، حتى لا يتمكن الراهن من
~~إثبات يده على المرهون ما لم يقض دينه . ولو كان إنما رهن الفرس في دار
~~الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ثم أصيبت غنيمة أخرى ، ثم قضى الدين واسترد
~~الفرس ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، فهو فارس في الغنيمة الأولى والآخرة ، راجل
~~في الغنيمة الوسطى ، لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره ، مع
~~قيام ملكه ، فيكون بمنزلة ما لو آجره في دار الحرب ، وقد بينا الإجازة في
~~هذا الفصل PageV03P954 وقررنا المعنى فيه ، فالرهن قياسه ، لأن كل واحد من
~~العقدين يوجب استحقاق ms0552 اليد على صاحب الفرس مع قيام ملكه . ولو باع فرسه في
~~دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، ثم وجد المشتري
~~به عيبا ورده بقضاء أو بغير قضاء ، ثم أصيبت غنيمة أخرى ، فصاحب الفرس فارس
~~في الغنيمة الأولى والأخرى ، راجل في الغنيمة الوسطى ، لأنه أزال تمكنه من
~~القتال عليه بإخراجه من ملكه ، فسواد عاد إليه بسبب هو فسخ من كل وجه أو
~~بسبب هو فسخ في حقه بيع جديد في حق غيره لا يتبين به أنه كان متمكنا من
~~القتال عليه حين أصيبت الغنيمة الوسطى . فإن قيل : كان ينبغي أن يكون راجلا
~~في الغنيمة الثالثة أيضا ، لأن البيع يتبين أن التزامه مؤنة الفرس كان لقصد
~~التجارة لا لقصد القتال عليه ، فبعد ذلك وإن عاد الفرس إلى يده يجعل
~~كالمشتري للفرس الآن ابتداء ، ولو دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرا لم
~~يستحق سهم الفرسان . قلنا : بيعه الفرس في دار الحرب محتمل يجوز أن يكون
~~لقصد التجارة ، ويجوز أن يكون لقصد استبدال هذا الفرس بفرس آخر يكون أقوى
~~منه في القتال عليه ، فما انعقد له من سبب الاستحقاق لا يبطل بهذا المحتمل
~~، وإنما يبطل بما هو متيقن به ، وهو زوال تمكنه من القتال على الفرس .
~~وإنما وجد ذلك في الغنيمة الوسطى خاصة . وعلى هذا قال : لو لم يرد عليه ذلك
~~الفرس ولكن اشترى فرسا آخر مكانه أو وهب له فرس آخر ، والمسألة بحالها ،
~~فإنه لا يكون راجلا إلا في الغنيمة الوسطى ، رة ، ويجوز أن يكون لقصد
~~استبدال هذا الفرس بفرس آخر يكون أقوى منه في القتال عليه ، فما انعقد له
~~من سبب الاستحقاق لا يبطل بهذا المحتمل ، وإنما يبطل بما هو متيقن به ، وهو
~~زوال تمكنه من القتال على الفرس . وإنما وجد ذلك في الغنيمة الوسطى خاصة .
~~وعلى هذا قال : لو لم يرد عليه ذلك الفرس ولكن اشترى فرسا آخر مكانه أو وهب
~~له فرس آخر ، والمسألة بحالها ، فإنه لا يكون راجلا إلا في الغنيمة الوسطى
~~، PageV03P955 لأنها أصيبت ms0553 وهو لم يكن متمكنا من القتال على الفرس يومئذ .
~~فأما في الغنيمة الأولى والآخرة فهو فارس ، لأنه كان متمكنا من القتال على
~~الرفس حين أصيبت بعدما انعقد له سبب الاستحقاق بالانفصال إلى دار الحرب
~~فارسا . وكذلك إن قاتل المشركون المسلمين على الغنيمة الوسطى ليستردها
~~فقاتل هو معهم على الفرس الثاني ، لأنه قاتل وله فيها نصيب ، وهو سهم
~~الراجل ، فلا يزداد بهذا القتال حقه فيها . وكذلك لو كان الفرس الذي اشترى
~~دون الذي باعه إلا أنه بحيث يقاتل عليه ، لأنه لو دخل على هذا دار الرحب في
~~الابتداء استحق سهم الفرسان ، وحالة البقاء أسهل ، فإذا جاز أن ينعقد له
~~سبب الاستحقاق بهذا الفرس فالبقاء به يكون أجوز . ولو كان رجلان لكل واحد
~~منهما فرس فتبادلا ، أو باع كل واحد منهما صاحبه فرسا بدراهم ، فهما فارسان
~~على حالهما ، لأن كل واحد منهما دخل دار الحرب فارسا ، ودام تمكنه من
~~القتال على الفرس . إما بما باعه أو بما اشتراه . PageV03P956 ولو دخل دار
~~الحرب فارسا فقتل مسلم فرسه وضمن له قيمته فلم يشتر بها صاحب الفرس فرسا
~~حتى أصابوا غنائم ، فصاحب الفرس فارس في جميع ذلك ، لأن سبب الاستحقاق قد
~~انعقد له ، وما أزال الفرس عن ملكه بعد ذلك باختياره وإنما تلف بغير صنع من
~~جهته فهو كما لو مات . فإن قيل : حين ضمن المتلف قيمته فقد ملكه بما استوفى
~~من القيمة ، فلماذا لا يجعل هذا كبيعه منه ؟ . قلنا : هو ما قصد التمليك
~~منه ، وإنما دفع الخسران عن نفسه باسترداد القيمة منه ، بعد تعذر استرداد
~~العين ، إلا من شرط تقرر ملكه في القيمة انعدام ملكه في الأصل لكيلا يجتمع
~~البدلان في ملك واحد ، فكان التمليك هاهنا ثابتا بطريق الضرورة لا باعتبار
~~قصد أو فعل كان من جهة صاحب الفرس ، فلا يبطل به حقه . وعلى هذا لو قتله
~~مسلم ثم فر فلم يقدر عليه ، أو غصبه منه مسلم فغيبه وضمن له قيمته ، أو هرب
~~عليه فأخرجه إلى دار الإسلام فهو بمنزلة الأول في جميع ما ms0554 ذكرنا . ولو كان
~~الغاصب غيبه فقضى القاضي عليه بقيمته ، ثم ظهر الفرس في يده ، وقد كانوا
~~أصابوا غنائم قبل غصب الفرس وبعده ، وبعدما ظهر الفرس ، فما كان من غنيمة
~~قبل غصب الفرس وبعده ، قبل أن يضمن الغاصب القيمة فالمغصوب منه في ذلك فارس
~~، لأن ملكه بالغصب لم يزل وإنما زال تمكنه من القتال عليه لا باختياره .
~~وما أصيب بعدما ضمن الغاصب القيمة قبل أن يظهر الفرس أو بعده فاللمغصوب منه
~~في ذلك كله سهم راجل ، PageV03P957 لأن زوال تمكنه من القتال عليه في هذه
~~الحالة كان باختياره ، وقد كان متمكنا من أن يتلوم ولا يعجل بتضمين القيمة
~~لعل فرسه يظهر فيأخذه ، فإذا لم يفعل ذلك ، ولكنه طلب القيمة وقضى له بها
~~فقد صار في حكم البائع لفرسه ، فيجعل زوال تمكنه من القتال على فرسه مضافا
~~إلى اختياره . أرأيت لو غصبه إنسان ساعة من نهار فضمنه قيمته ، ثم ظهر
~~الفرس لكان هذا فارسا بعد هذا . وقد أخرجه من ملكه باختياره ، إلا أن يكون
~~حين استوفى القيمة اشترى بها فرسا آخر قبل إصابة الغنائم ، فحينئذ هو يكون
~~فارسا في جميع ذلك ، لقيام تمكنه من القتال على الفرس . ولو دخل دار الحرب
~~فارسا فأصابوا غنائم ، ثم باع فرسه واستأجر فرسا وقاتل عليه فأصابوا غنائم
~~أيضا ، فهو فارس في الغنائم الأولى راجل في الغنائم الثانية ، لأن سبب
~~الاستحقاق إنما انعقد له بفرس مملوك له ، والمستأجر لا يكون مملوكا له ،
~~فلا يصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء سبب الاستحقاق المنعقد بالفرس
~~الأول ، ولا ينعقد يه سبب آخر ابتداء ، لأنه حصل في دار الحرب . وكذلك لو
~~استعار فرسا . فإنه مثل الاستئجار أو دونه . فأما إذا وهب له فرس ، أو تصدق
~~به عليه وقبضه فهو فارس في جميع الغنائم ، PageV03P958 لأن الموهوب مملوك
~~له ، فيصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء ما انعقد به من سبب
~~الاستحقاق . يوضحه : أن باستئجار الفرس والاستعارة لا يتبين أنه لم يكن
~~مقصوده التجارة بالتزام مؤنة الفرس الأول ، وبالشراء يتبين أنه ms0555 لم يكن
~~مقصوده ذلك ، فيمكن إقامة المشتري مقام ما باع ، ثم يجعل الموهوب كالمشتري
~~، لأن كل واحد من السببين يثبت له الملك في غير الفرس . ولو كان في
~~الابتداء دخل على فرس مستأجر ، فأصابوا غنائم ، ثم انقضت الإجازة فأخذه
~~صاحبه ، ثم أصابوا غنائم ، ثم استأجر فرسا آخر فقاتل عليه ، فأصابوا غنائم
~~، فهو فارس في الغنائم الأولى والأخيرة ، راجل في الغنيمة الوسطى ، لأن سبب
~~الاستحقاق لنعقد له باعتبار فرس هو متمكن من القتال عليه ، من غير أن يكون
~~مالكا الاستحقاق انعقد له باعتبار فرس هو متمكن من القتال عليه ، من غير أن
~~يكون مالكا لعينه ، والثاني مثل الأول في هذا ، فيقوم مقامه في إبقاء ذلك
~~الاستحقاق به ، كما قام المشتري مقام الفرس الذي كان مملوكا له ، وإنما لا
~~يستحق سهم الفارس فيما أصيب في حال لم يكن هو متمكنا من القتال على الفرس ،
~~وهو الغنيمة الوسطى فقط . ثم لا فرق في هذا المعنى بين أن ينتهي العقد بمضي
~~المدة أو ينتقض بموت المؤاجر ، أو بتقايل الإجارة في المدة . ولو كان
~~استعار فرسا والمسألة بحالهم لم يكن له إلا سهم راجل فيما أصيب بعد ذلك ،
~~PageV03P959 لأن الاستعارة دون الاستئجار في الاستحقاق ، فإن الاستئجار
~~يثبت له استحقاقه المنفعة وبالاستعارة لا يثبت ، فلا يمكن إبقاء ما انعقد
~~له من السبب باعتبار الفرس من المستأجر بهذا الفرس المستعار . ولو كان
~~اشترى فرسا حين انقضت الإجارة ، أو وهب له فهو فارس في جميع الغنائم ، لأنه
~~لو استأجر كان فارسا ، فإذا اشترى أو وهب له كان أولى . إذا قد وجد في
~~الثاني المعنى الذي لأجله انعقد له سبب الاستحقاق وزيادة . ولو كان الفرس
~~في يده حين دخل الحرب عارية وأصابوا غنائم ، ثم استرده المعير فأصابوا
~~غنائم ، ثم استعار فرسا آخر ليقاتل عليه فأصابوا غنائم ، فإن كان الذي
~~أعاره الفرس ممن يستحق السهم بسبب الفرس الذي أعار فقد بينا أنه لا يبطل
~~استحقاقه بالإعارة للقتال ، لأنه يزول به تمكنه من القتال على الفرس ، فإذا
~~بقي هو مستحقا للسهم ms0556 باعتبار هذا الفرس ، فلا يستحق المستعير باعتباره شيئا
~~، لأن بالفرس الواحد لا يكون رجلان فارسين ، وإنما يضرب للمستعير بسهم
~~الفارس في الغنيمة الأولى خاصة . وإن كان المعير معه خيل كثير وهو يستحق
~~سهم الفرس بغير هذا الفرس ، فللمستعير سهم الفرس في الغنائم الأولى
~~والأخيرة ، وله سهم راجل في الغنيمة الوسطى ، لأن الثاني مثل الأول الذي
~~انعقد له سبب الاستحقاق باعتباره ، فيجعل ذلك السبب باقيا ببقاء ما هو مثله
~~، كما يجعل باقيا عينه . PageV03P960 ألا ترى أنه لو استعار ذلك الفرس
~~بعينه ثانيا وقاتل عليه كان فارسا ؟ وكذلك لو أنه اشترى فرسا أو وهب له أو
~~استأجره ، لأن الثاني فوق الأول في المعنى الذي انعقد به سبب الاستحقاق له
~~، فيبقى ذلك الاستحقاق باعتباره . ويستوي إن كان الذي استأجره فرسا ، كان
~~صاحبه فارسا أو لم يكن ، لأن بالإجازة يخرج صاحبه من أن يكون فارسا به ،
~~بخلاف الإعارة ، وهذا لأن بالإجارة يزول تمكن صاحبه من القتال عليه ، بما
~~أوجب من الحق للمستأجر ، وبالإعارة لا يزول ذلك . ألا ترى لو أنه آجر نفسه
~~للخدمة مدة معلومة في دار الحرب لم يكن له سهم ؟ ولو أعان غازيا وخدمه في
~~دار الحرب لا يبطل به سهمه ، فكذلك الحكم في سهم فرسه . ولو اشترى في دار
~~الإسلام فرسا ولم يقبضه ، حتى دخلا دار الحرب ، ثم نقد الثمن وقبض الفرس ،
~~فكل واحد منهما راجل في جميع الغنائم . أما البائع فلأن الفرس زال من ملكه
~~قبل أن يدخل دار الحرب ، فهو قد دخل وليس له فرس ، وأما المشتري فلأنه دخل
~~وهو غير متمكن من القتال على فرسه ، لكونه محبوسا عند البائع بالثمن ،
~~بمنزلة المرهون وإنما صار متمكنا حين نقد الثمن في دار الحرب ابتداء ،
~~فكأنه اشترى الفرس الآن ، PageV03P961 ولو كان نقد الثمن قبل أن يدخل دار
~~الحرب ولم يقبض الفرس حتى دخل أو كان الثمن إلى أجل ، ففي القياس المشتري
~~راجل فيما أصيب من الغنائم ، لأن القتال على الفرس تصرف ، وملك التصرف يحصل
~~للمشتري عند القبض ابتداء ، وإنما ملك القتال ms0557 عليه في دار الحرب بعدما قبضه
~~. يوضحه : إن الفرس في ضمان ملك البائع ، وإن كان المشتري قد نقده الثمن
~~بدليل أنه لو هلك يهلك على ملكه ، والبائع إذا وجد الثمن زيوفا فرده يكون
~~له أن يحبسه إلى استيفاء الثمن ، فعرفنا أن المشتري حين دخل دار الحرب لم
~~يكن متمكنا من القتال عليه مطلقا ، فلا يستحق به سهم الفارس ، كما قبل نقد
~~الثمن . وفي الاستحسان للمشتري سهم الفرس ، لأن انعقاد سبب الاستحقاق له
~~باعتبار تمكنه من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب ، وهذا ثابت باعتبار
~~ملكه وخلوه عن حق الغير وتمكنه من الأخذ متى شاء بإقرار البائع له بذلك ،
~~وقد تقرر هذا التمكن بقبضه ، فيستحق سهم الفرس به . كما لو أعار فرسه غيره
~~للركوب أو أودعه منه . ولو دخل مسلمان دار الحرب بفرس مشترك بينهما يقاتل
~~عليه هذا مرة وهذا مرة ، فهما راجلان في الغنائم كلها ، لأن كل واحد منهما
~~لا يتمكن من القتال عليه بغير إذن صاحبه ، فلا يكون فارسا باعتباره . فإن
~~كان أحدهما أجره من صاحبه أو أعاده في دار الإسلام فالمستعير والمستأجر
~~فارس به ، PageV03P962 لأنه انفصل وهو متمكن من القتال عليه . إلا أن يأخذ
~~المعير حصته أو تنقضي الإجازة ، فحينئذ يكون هو راجلا فيما يصاب بعد ذلك ،
~~لأنه زال تمكنه من القتال عليه بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب .
~~ولو دخلا بفرسين بينهما نصفين ، وطيب كل واحد منهما لصاحبه في دار الحرب أن
~~يقاتل على فرس منهما بعينه أو بغير عينه ، فهما راجلان ، لأن كل واحد منهما
~~انفصل وهو غير متمكن من القتال على الفرس ، وإنما صار متمكنا من ذلك بسبب
~~حادث في دار الحرب ، وهو أن صاحبه طيب له ذلك ، وذلك لا ينفعه شيئا . ولو
~~كان طيب كل واحد منهما لصاحبه قبل دخول دار الحرب فهما فارسان ، إلى أن
~~يرجع كل واحد منهما عما أذن لصاحبه فيه ، لأن كل واحد منهما انفصل وهو
~~متمكن من القتال على الفرس ، فينعقد له سبب الاستحقاق به ما بقي ms0558 تمكنه ،
~~فإذا أرجعا عن ذلك التمكن ، فيكون كل واحد منهما راجلا بعد ذلك . وكذلك إذا
~~تهايئا على الركوب قبل دخول دار الحرب . فإن المهايأة قسمة المنفعة . وقد
~~بنا الخلاف في التهايؤ على ركوب الدابتين في كتاب الصلح من شرح المختصر .
~~PageV03P963 ولا خلاف أن أحدهما إذا طلب ذلك وأبى صاحبه فإنه لا يجبر كل
~~واحد منهما على المهيأة على الركوب للقتال ، لأن اعتبار المعادلة في ذلك
~~غير ممكن ، فلا يجري فيه الإجبار . ولكن إن اجتمعا عليه فلهما ذلك بوجود
~~التراضي منهما ، ويجبران على التهايؤ على الركوب لغير الحرب عند محمد -
~~رحمه الله - ، لأن اعتبار المعادلة فيه ممكن ، فإذا طلب أحدهما أجبر الآخر
~~عليه اعتبارا لقسمة المنفعة بقسمة العين . ثم لا يستحق واحد منهما بذلك سهم
~~فارس ، لأن واحدا منهما لا يصير متمكنا من القتال على الفرس بالمهايأة على
~~الركوب . ولو كان كل واحد منهما أذن لصاحبه في ركوب أي الفرسين شاء ولم
~~يدفع إلى صاحبه فرسا بعينه ، فكل واحد منهما راجل ، سواء كان هذا الإذن
~~منهما في دار الإسلام أو في دار الحرب ، لأن إعارة نصيبه من صاحبه لا تتم
~~بمجرد الإذن ما لم يسلم إليه . ولو دخل مسلم دار الحرب بأفراس فباعها كلها
~~إلا واحدا منها لم يحرم سهم الفارس ، لأن متمكن من القتال على الفرس بما
~~بقي عنده ، ولأنه تبين بما صنع PageV03P964 أنه قصد التجارة فيما باع فيسقط
~~اعتبار ذلك في استحقاق السهم به ، ويجعل في الحكم كأنه حين دخل لم يكن معه
~~إلا هذا الفرس . وهذا لأن ما زاد على الواحد فضل هو غير محتاج إليه ، إنما
~~يبنى حكم الاستحقاق ثبوتا ، وبقاء على ما يحتاج إليه خاصة . ألا ترى أنه لو
~~رجع بعض الشهود لم ينتقض نصاب الشهادة برجوع من رجع ، فإن القاضي لا يمنع
~~من القضاء بالشهادة لهذا المعنى ، ولو كان بعد القضاء لم يجب شيء من الضمان
~~على الراجعين . ول نفق منها واحد أو عقر في دار الحرب ثم باع بقية خيله فهو
~~فارس أيضا ، لأنه ms0559 لو نفق بعد بيع البعض بقي فارسا باعتباره ، فكذلك قبله ،
~~وهذا لأن ما باع صار كأن لم يكن ، فكأنه دخل بفرس واحد ، ثم نفق قبل القتال
~~عليه أو بعده ، وهو يستحق سهم الفرسان في هذا . ولو دخل مراهق دار الحرب
~~فارسا أو راجلا فأصابوا غنائم فله الرضخ على التفسير الذي قلناه . فإن لم
~~يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يقسموا الغنائم حتى بلغ الغلام ضرب له بسهم
~~فارس إن كان فارسا ، وبسهم راجل إن كان راجلا ، سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو
~~لم يلقوا ، لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له حين جاوز الدرب ، ثم قبل تمام
~~الاستحقاق كمل حاله ، فيجعل ما اعترض كالمقترن بأصل السبب في استحقاقه
~~السهم الكامل ، بمنزلة الذمي إذا أسلم ، وقد بيناه فيما مضى . أشار هاهنا
~~إلى حرف آخر فقال : PageV03P965 من العلماء من يقول يسهم له وإن لم يبلغ ،
~~وللذمي وإن لم يسلم ، فاختلافهم في استحقاق السهم الكامل قبل البلوغ
~~والإسلام يكون اتفاقا منهم على استحقاق ذلك إذا كان بالغا مسلما عند تمام
~~الاستحقاق . والله أعلم . PageV03P966
# | باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس
# ولو أن غازيا باع فرسه في دار الحرب فله سهم الفرسان فيما أصيب قبل بيعه
~~، وفيما أصيب بعد البيع له سهم الرجالة . فإن قال الذي يلي المقاسم : إنما
~~بعت فرسك قبل الإصابة ، وقال الغازي : ما بعته إلا بعد الإصابة . فالقول
~~قول الذي يلي المقاسم . وكان ينبغي أن يكون القول قول الغازي ، لأن سبب
~~الاستحقاق قد انعقد له بمجاوزة الدرب ، ولأن البيع حادث ، فإنما يحال
~~بحدوثه على أقرب الأوقات ، ما لم يثبت سبق التاريخ بالحجة ولكنه قال : سبب
~~الرحمن قد ثبت بإقراره ، وهو بيع الفرس ، فلا يثبت له الاستحقاق بعد ذلك
~~إلا بحجة . ألا ترى أن مسلما لو مات وله أخ مسلم ، فجاء ابنه مرتدا ، وزعم
~~أنه ارتد بعد موت أبيه ، فالميراث له وقال الأخ : إنما ارتد في حياته ،
~~فالقول قول الأخ ، وإن كان يدعي تاريخا سابقا في ردته ، لأن سبب حرمانه ms0560
~~ظاهر ، فلا يثبت استحقاقه بعد ذلك إلا بحجة . PageV03P967 وكذلك لو كان
~~ابنه نصرانيا فزعم أنه أسلم قبل موت أبيه ، لأن سبب حرمانه وهو المخالفة في
~~الدين معلوم ، فلا يثبت الاستحقاق إلا بحجة . يوضحه : أن سبب الاستحقاق
~~التزام مؤنة الفرس عند مجاوزة الدرب على قصد القتال . وبالبيع في دار الحرب
~~قد صار ذلك محتملا فلا يثبت استحقاقه إلا بترجيح جانب القصد إلى القتال .
~~وهو يعلم أنه باعه بعد القتال وإصابة الغنائم . فما لم يثبت ذلك بالبينة لا
~~يثبت سبب استحقاقه . فأما الإحالة بالبيع على أقرب الأوقات فهو نوع من
~~الظاهر وبالظاهر يدفع الاستحقاق ، ولا يثبت الاستحقاق . وإن أقام البينة من
~~الجند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت بينته لخلوها عن التهمة . وإن شهد
~~بذلك شاهد واحد فالحاجة لا تتم بشهادته فإن قال المشهود له : أشارك هذا
~~الفارس الذي شهد لي في نصيبه لإقراره لم يكن له ذلك ، لأنه لم يكن لواحد
~~منهما ملك في شيء من الغنيمة قبل القسمة ، وإقرار من ردت شهادته إنما يعتبر
~~إذا صادف ملكه أو كان أقر بملك للغير فيه ولم يوجد ذلك هاهنا فلهذا لا
~~يشاركه في نصيبه . PageV03P968 وإن قال الفارس : نفق فرسي أو عقر . وقال
~~الذي يلي المقاسم : أراك بعته ، فالقول للفارس ، وله سهم الفرسان ، لأن سبب
~~الاستحقاق له معلوم ، وما يبطل حقه وهو بيع الفرس مختلف فيه ، صاحب المقاسم
~~يدعيه والغازي ينكره ، فالقول قوله مع يمينه ، بمنزلة ما لو ادعى الأخ
~~المسلم على الابن أنه ارتد في حياة أبيه ثم أسلم بعد موته ، وقال الابن :
~~ما ارتددت قط ، فإنه يكون القول قول الابن ، والميراث له ، فإنه قال : دخلت
~~بفرس فنفق ، وقال صاحب المقاسم : ما أدخلت بفرس أم لا ؟ فهو راجل حتى يعلم
~~أنه دخل بفرس ، لأن الغازي هاهنا يدعي سبب استحقاق سهم الفرس ، وهو غير
~~معلوم ، فلا يستحق شيئا إلا بحجة . بمنزلة ما لو ادعت امرأة ميراث ميت
~~وزعمت أنه كان تزوجها في حياته ، لم تصدق إلا بحجة وإن علم صاحب المقاسم
~~والمسلمون أنه ms0561 كان فارسا ، وأنه استهلك فرسه بعد إصابة بعض الغنائم ببيع أو
~~هبة ولكنهم لا يدرون ما أصابوا قبل استهلاكه ، ولا ما أصابوا بعده ، فله في
~~ذلك سهم راجل ، إلا ما علم أن إصابته كان قبل استهلاكه ، لأن السبب المبطل
~~لحقه هاهنا عن البعض معلوم ، فلا يعطي إلا القدر المتيقن به ، ولأن كل جزء
~~من المصاب يحتمل أن يكون مصابا بعد استهلاكه . PageV03P969 ويحتمل أن يكون
~~قبله ، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ، وصار كل جزء هاهنا كجميع المصاب في
~~مسألة أول الباب . ولا يمين على صاحبت المقاسم في شيء من هذا ، لأنه ليس
~~بخصم ، وإنما هو بمنزلة الحاكم . وإن كان باع فرسه واشترى فرسا آخر فقد
~~بينا أنه فارس في كل مصاب ، إلا ما كان بعد بيعه الفرس قبل شرائه الفرس
~~الثاني . فإن اختلفوا في ذلك لم يضرب له إلا بسهم راجل في جميع ذلك لبقاء
~~الاحتمال في كل جزء من المصاب حقه إلا بحجة . ولأنا علمنا أنه كان راجلا في
~~دار الحرب في وقت ، فلا يستحق سهم الفرسان ، ما لم يعلم أن الإصابة كانت في
~~غير ذلك الوقت ، بمنزلة الابن الذي علم أنه كان نصرانيا في وقت فجاء مسلما
~~بعد موت الأب ، وزعم أنه كان أسلم في حياته ، لم يصدق إلا بحجة . وكذلك لو
~~علم أن الابن كان مرتدا في وقت فقال : أسلمت قبل موت الأب . وقال الأخ :
~~أسلمت بعد موته فإنه لا يستحق الميراث ما لم يثبت بالبينة إسلامه قبل موت
~~أبيه . ولو أقر بأنه بادل فرسه بهذا الفرس الذي في يده ، PageV03P970 وقال
~~صاحب المقاسم : أظنك بعت فرسك ثم اشتريت هذا الفرس فالقول قول الغازي مع
~~يمينه ، لأنه لم يعلم كونه راجلا في دار الحرب في وقت من الأوقات . فقد
~~بينا أن مبادلة الفرس بفرس آخر لا تجعله في حكم الراجل . فصاحب المقاسم
~~هاهنا يدعي السبب المبطل لحقه ، وهو منكر . فالقول قوله مع يمينه . بخلاف
~~الأول . ومن لحق بالجيش من تاجر أو حربي أسلم في دار الحرب ، أو عبد كان
~~يخدم ms0562 مولاه فأعتقه ، فقد بينا أن له الشركة فيما يصاب بعدما التحق بهم ،
~~ولا شركة فيما أصيب قبل ذلك . إلا أن يلقوا قتالا فيه ، فيقاتل دفعا عن ذلك
~~، فإن لم يعلم ما أصابوا قبل أن يلحق بهم ، ولا ما أصابوا بعدما لحق بهم ،
~~ولم يلقوا قتالا بعد الإصابة فلا شيء له ، ما لم يقم البينة على شيء أنه قد
~~أصيب بعدما لحق بهم ، لأن الاحتمال قائم في كل جزء من المصاب . وبالاحتمال
~~لا يثبت الاستحقاق ابتداء . فإن سهد له بذلك . لما بينا أنهم لم يشهدوا
~~بملك له في شيء . PageV03P971 ألا ترى أنه لو قبلت شهادتهم لم يملك شيئا
~~قبل قسمة الغنائم ؟ وحق الاشتراك ينبني على الملك فيما هو خاص . ألا ترى أن
~~جيشا لو اقتسموا غنائم ، ثم ادعى رجل أنه كان معهم فأقر بذلك بعض الجيش لم
~~يشارك المقر في نصيبه ؟ وهذا مما لا يشكل فإنه لو علم أنه كان مع الجيش لم
~~يكن له سبيل على ما أصاب كل واحد منهم استحسانا ، ولكن إن بقيت من الغنيمة
~~بقية . أعطاه الإمام نصيبه من ذلك وإن لم يبق أعطاه عوض نصيبه من بيت المال
~~. فإذا لم يعلم كان أولى . وهذا نوع استحسان ، باعتبار أن الغرم مقابل
~~بالغنم . ولو بقي شيء تتعذر قسمته بين الغانمين يجعل في بيت المال . فكذلك
~~إذا ظهر سهو يجعل ذلك على بيت المال . وكذلك لو ادعى هذا الرجل أن المسلمين
~~لقوا قتالا بعدما لحق بهم ، أنه قاتل دفعا عن المصاب معهم ، وقد علم
~~المسلمون أنهم لقوا قتالا بعد الإصابة ولكن لا يدرون أن ذلك القتال كان قبل
~~أن يلحق بهم هذا الرجل أو بعده فلا شركة له معهم ، حتى تقوم البينة من
~~المسلمين على ما يدعي من ذلك ، لأن سبب استحقاقه هاهنا المقاتلة معهم دفعا
~~عن المصاب ، وذلك لا يظهر بقوله ، فلا بد من إقامة البينة عليه .
~~PageV03P972
# | باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب
# قال : وإذا دخل الغازي في دار الحرب فارسا ، ثم دفع فرسه ms0563 إلى رجل ليقاتل
~~عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا جائز ، لأنه شرط موافق لحكم الشرع ، وقد
~~بينا أن إعادة الفرس في دار الحرب لا يبطل استحقاقه ، وأنه لو لم يشترط هذا
~~كان له سهم الفرس له والشرط لا يزيده إلا وكادة . ولو كان شرط أن سهم الفرس
~~وسهم الراجل الذي قاتل عليه كله لصاحب الفرس فذها فاسد ، لأنه شرط لنفسه ما
~~هو حق الذي يقاتل على فرسه ، فيكون هذا إجازة منه لفرسه بما شرط عليه .
~~وهذه إجازة فاسدة لجهالة البدل المشرط عليه . فيكون له أجر مثله على الذي
~~قاتل عليه ، ولا سهم هاهنا . أما الذي قاتل عليه فإنه استأجر في دار الحرب
~~إجازة فاسدة ، ولو استأجره إجارة صحيحة أو اشتراه لم يستحق به شيئا فهذا
~~أولى . وأما صاحب الفرس فلأنه لو أجره إجارة صحيحة بطل به حقه كما لو باعه
~~في دار الحرب . فكذلك إذا آجره إجارة فاسدة ، لأن العقد الفاسد معتبر
~~بالجائز في الحكم ، ولأنه استحق عوضا عن منفعة فرسه وهو أجر المثل ، فلا
~~يستحق به السهم مع ذلك . PageV03P973 ولو كان مع صاحب الفرس فرس غير هذا
~~فله سهم فارس باعتبار الفرس الآخر سواء بقي في يده أو نفق ، لأن الذي آجره
~~بهذه الصفة صار كأن لم يكن . ولو لم يدخلوا دار الحرب حتى أعطى فرسه رجلا
~~على أن يكون سهم الفرس لصاحبه ، فإن سهم الفرس هاهنا للذي أدخله دار الحرب
~~، لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له وهو الانفصال فارسا . فيكون صاحب الفرس
~~مؤاجرا فرسه ببذل مجهول فيستوجب عليه أجر المثل ، وليس له من سهم الفرس شيء
~~، لأنه انفصل راجلا ، فإن كان معه فرسان فصنع هذا بأحدهما والمسألة بحالها
~~فله سهم الفارس باعتبار فرسه الذي بقي له ، وأما سهم الفرس الآخر فهو للذي
~~قاتل عليه ، ولصاحب الفرس عليه أجر المثل في قول محمد ، وهو قياس قول أبي
~~حنيفة ، لأن من أصلهما أن الغازي لا يستحق السهم إلا بفرس واحد ، وإن قاد
~~بأفراس فكان في هذا الشرط معنى إجازة ms0564 الفرس كما بينا . فأما في قياس قول من
~~يقول بسهم لفرسين ، وهو قول أبي يوسف ، فينبغي أن يكون الشرط صحيحا والسهم
~~كله لصاحب الفرس ، لأنه بدون هذا الشرط كان يستحق سهم الفرسين ، فالشرط لا
~~يزيده إلا وكادة . PageV03P974 لكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط فالشرط
~~لا يزيده إلا وكادة . لكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط في دار الحرب ،
~~فأما إذا كان في دار الإسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه ، ولصاحب الفرس
~~عليه أجر مثله في الوجهين ، لأنه ما انعقد لصاحب الفرس سبب استحقاق السهم
~~بهذا في دار الإسلام ، وإنما انعقد ذلك لمن كان فارسا به عند الانفصال ،
~~فيكون معنى الإجازة متقررا بينهما هاهنا . وإن كان لكل واحد من الرجلين فرس
~~غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه بهذا الشرط . ففي قول أبي حنيفة ومحمد -
~~رحمهما الله - : لا يسهم لهذا الفرس ، ولا شيء لصاحبه على من أخذه منه ،
~~لأن كل واحد منهما فارس عند الانفصال بالفرس الآخر ، دون هذا الفرس . وأما
~~في قول أبي يوسف فللذي قاتل على الفرس سهم فرسين لأنه انفصل إلى دار الحرب
~~ومعه فرسان ، فيكون لصاحب الفرس عليه أجر مثله ، باعتبار الشرط الذي جرى
~~بينهما في دار الإسلام . وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلما أو ذميا
~~، ثم خرج راجلا في سرية فأصابوا غنائم ورجعوا إلى العسكر ، أو خرجوا من
~~جانب آخر إلى دار الإسلام ، فصاحب الفرس فارس في ذلك الوجهين ، PageV03P975
~~لأن سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد له ، ثم يبطل ذلك بإيداعه إياه من رجل
~~معه في المعسكر لبقاء تمكنه من الأخذ بعد الإيداع وقد قررنا هذا في الإعارة
~~. فهو بمنزلة ما لو تركه مع غلامه في المعسكر . فكما لا يبطل هناك سهمه لا
~~يبطل هاهنا . ألا ترى أن العدو لو حضروا العسكر فخرج إليهم راجلا وهو محتاج
~~إلى فرسه ، ولكن تركه إبقاء عليه ، كان له سهم الفرس ؟ فكذلك إذا خرج في
~~سرية وتركه في المعسكر عند بعض أصحابه ليقوم عليه ويسمنه وهو محتاج إلى ms0565 ذلك
~~أو غير محتاج . ولو كان الإمام نفل للفرسان من السرية نفلا فليس لهذا الرجل
~~من النفل شيء ، لأنه قصد بالتنفيل تحريضهم على إخراج الأفراس معهم إلى
~~الموضع الذي وجههم إليه ، فمن ترك فرسه في المعسكر لا يدخل في هذا التنفيل
~~، حتى لو خرج القوم كلهم رجالة وتركوا الأفراس في المعسكر لم يكن لهم من
~~نفل الفرسان شيء لهذا المعنى . ولو مر عسكر المسلمين بحصن من حصونهم
~~ممتنعين من أهل الإسلام ، فأودع مسلم فرسه من رجل كان ساكنا في الحصن مسلما
~~مستأمنا أو ذميا أو أسيرا أو حربيا ، بينه وبينه قرابة ، ثم قاتل راجلا وهو
~~بالقرب من باب الحصن أو بالبعد منه ، فليس له فيما يصاب إلا سهم راجل ،
~~PageV03P976 لأنه صار مضيعا فرسه حين جعله في منعة أهل الحرب ، فهو بمنزلة
~~ما لو استهلك فرسه ، وهذا لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختباره .
~~فإن أهل الحرب إذا منعوه منه لا يتمكن من إثبات يده على الفرس بقوته . ولا
~~بقوة الإمام ، إذ لا ولاية له على من هو في منعة أهل الحرب ، بخلاف ما سبق
~~. فهناك إنما جعل الفرس في يد مسلم من أهل العسكر ، وهو متمكن من الاسترداد
~~منه متى شاء ، فلا يزول به تمكنه من القتال عليه . فإن رجع إليهم بعد إصابة
~~الغنائم وأخذ فرسه لم يكن له فيها إلا سهم راجل سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو
~~لم يلقوا . أما إذا لم يلقوا قتالا فلا أشكال . وحاله كحال من باع فرسه ثم
~~اشترى فرسا بعد إصابة الغنيمة . وأما إذا لقوا قتالا فلأن له في المصاب سهم
~~راجل . وإنما قاتل دفعا عن ذلك ، فلا يزداد به سهمه ، وكذلك لو دخل مدينة
~~من مدائنهم بأمان مع فرسه ، فأصابوا غنائم ، ثم خرج إلى المعسكر بعد ذلك ،
~~فلا نصيب له في تلك الغنيمة ، لأنه خرج من أن يكون مقاتلا حين دخل في
~~منعتهم بأمان فلا يكون هو ممن شهد الوقعة حقيقة ولا حكما ولكن حاله كحال من
~~كان من المسلمين مستأمنا ms0566 في هذه المدينة ، فخرج والتحق بالعسكر ، فلا شركة
~~له فيما أصيب قبل ذلك ، إلا أن هاهنا PageV03P977 إن لقي المسلمون قتالا
~~فقاتل معهم دفعا كان له سهم الفارس فيما أصيب قبل ذلك ، لأنه ما كان مستحقا
~~لشيء من هذا المصاب حتى يكون قتاله دفعا عن ذلك ، فيثبت الحق له بهذا
~~القتال ، وإنما التحق بهم فارسا فيستحق سهم الفرسان ، بخلاف ما سبق . ولو
~~كان أسر على فرسه والمسألة بحالها كان له سهم الفارس ، سواء التحق بهم
~~فارسا أو راجلا ، لأنه انعقد له سبب الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب للقتال
~~، ثم لم يعترض بعد ذلك ما يبطله ، فإنه أسر بغير اختياره ، ولم يخرج به من
~~أن يكون محاربا . ألا ترى أنه يجوز له قتلهم وأخذ أموالهم إن قدر على ذلك ،
~~بخلاف الأول ، فهناك ترك القتال معهم باختياره . ألا ترى أنه لا يحل له
~~قتلهم ولا أخذ أموالهم ما دام مستأمنا فيهم . ول كان الأمير بع إليهم رسولا
~~في بعض حوائج المسلمين ، فلما دخل الرسول إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم
~~بعد ذلك ، ثم خرج الرسول ، فإنه يستحق سهم الفرسان معهم إن كان فارسا ،
~~سواء خرج إليهم فارسا أو راجلا ، لأن الرسول لم يترك المحاربة معهم . وإنما
~~أتاهم ليدبر أمر الحرب ، فهو بمنزلة من يكون في المعسكر ، بخلاف المستأمن
~~إليهم لحاجة نفسه . PageV03P978 ألا ترى أن الرسول من الجانبين يكون آمنا
~~من غير استئمان لاعتبار هذا المعنى ؟ ولأن الرسول إنما أتاهم لمنفعة
~~المسلمين ، فمن يكون ساعيا فيما ترجع منفعته إلى المسلمين لا يكون مفارقا
~~لهم حكما والمستأمن ما أتاهم لمنفعة المسلمين بل منفعة له خاصة ، فيصير به
~~مفارقا للعسكر حكما .
# والأصل في هذا الباب ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لطلحة
~~بن عبيد الله من غنائم بدر ، وقد كان وجهه إلى ناحية الشام لمنفعة المسلمين
~~، ولم يكن حاضرا عند القتال . وروي أنه بعث محصية الأنصاري إلى أهل فدك ،
~~وهو محاصر خيبر ، ففتحها وهو غايب ، ثم جاء فضرب له سهم . فعرفنا أن من ms0567 كان
~~سعيه في توفير المنفعة على المسلمين فهو في الحكم كأنه معهم . ولو أن رجلين
~~من المسلمين أو من أهل الذمة دخلا يريدان القتال فقاتلا مع المسلمين ، فلم
~~يصيبوا شيئا حتى استأمنا إلى المشركين ، ثم رجعا إلى العسكر ، بآخرين لا
~~يريدان قتالا ، فأصاب المسلمون غنائم ، لم يكن لهم فيها شيء ، لأنهما حين
~~استأمنا إلى أهل الحرب فقد تركا المحاربة معهم . ويكون حالهما بعد ذلك كحال
~~من كان تاجرا فيهم بأمان والتحق بالعسكر على قصد PageV03P979 القتال ، وإذا
~~ثبت هذا فيما إذا العسكر لا على قصد القتال ثبت فيما إذا كانا مستأمنين في
~~دار الحرب بطريق الأولى . ألا ترى أنهما لو لم يستأمنا إليهم ولكنهما تركا
~~القتال واشتغلا بالتجارة في المعسكر ، وتبين ذلك للمسلمين ، ثم أصاب
~~المسلمون الغنائم بعد ذلك لم يكن لهما شركة فيها ، فبعد الاستئمان إليهم
~~أحرى أن لا يكون لهما شركة . ولو دخل مسلم فارسا مع الجيش وليس له اسم في
~~الديوان ، فلما أصابوا غنائم قال : دخلت للقتال متطوعا ، وقال المسلمون :
~~دخلت تاجرا . فالقول قوله مع يمينه ، لأن المسلم محارب للمشركين في الأصل ،
~~فإن مخالفته إياهم في الدين والدار تحمله على المحاربة معهم ، فما لم يظهر
~~منه خلاف ذلك يكون هو محاربا ، والمسلمون بقولهم : دخلت تاجرا يدعون عليه
~~سبب الحرمان ، وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه . وإن كان الداخل ذميا أو
~~عبدا أو صبيا أو امرأة والمسألة بحالها ، فلا شيء لأحد منهم ، ما لم يعلم
~~أنه دخل للقتال ، وأن المرأة دخلت لمداواة الجرحى ، لأن هؤلاء باعتبار
~~الأصل غير مقاتلين ، فليس للمرأة والصبي بينة صالحة للمحاربة ، والعبد
~~محجور عن القتال لحق مولاه ، والذمي موافق لهم في الإعتقاد وذلك يمنعه من
~~المحاربة معهم ، فما لم يعلم بالحجة قصدهم إلى المحاربة لا يكون لهم في
~~النصاب شيء ، بخلاف ما سبق . والدليل على الفرق أن من لا يعلم حاله من أهل
~~الحرب PageV03P980 إذا كان رجلا بالغا يباح قتله ، وإنما يباح لكونه محاربا
~~، ومن كان صبيا منهم أو امرأة لا يباح قتله ما لم ms0568 يوجد منه مباشرة القتال .
~~يوضحه : أن من قاتلوا فعرفنا أنهم ليسوا مقاتلين في الأصل . ولو أن فارسا
~~في دار الحرب أعار فرسه بعض التجار ، أو رسولا أرسله الأمير إلى الخليفة ،
~~فركب المستعير وانطلق إلى دار الإسلام ، فأصاب أهل العسكر غنائم بعد ذلك ،
~~فإن كان المستعير خرج إلى دار الإسلام قبل إصابة تلك الغنائم فليس للمعير
~~فيها إلا سهم راجل ، لأنه جعل فرسه في دار الإسلام باختياره ، فيزول به
~~تمكنه من القتال عليه حقيقة وحكما ، ويبعد أن يكون هو في دار الحرب فارسا
~~بفرس له في دار الإسلام . ألا ترى أنه لو رد الفرس مع غلامه إلى الإسلام
~~فأتى به أهله لم يكن هو فارسا به ، فكذلك ما سبق . وإن كان المستعير لم
~~يخرج إلى دار الإسلام فهو فارس فيما أصيب ، PageV03P981 لأن سبب استحقاق
~~سهم الفرس قد انعقد له بالانفصال إلى دار الحرب على قصد القتال عليه فما
~~بقي فرسه في دار الحرب يبقى ذلك الاستحقاق ، وإن لم يكن من القتال عليه
~~حقيقة لبعده منه . ألا ترى أنه لو أعاره في المعسكر ثم خرج في سرية راجلا
~~وبعد من المعسكر كان له سهم الفارس في المصاب ؟ وإن لم يرجع إليهم ، فكذلك
~~ما سبق . أرأيت لو بدا للمستعير فرجع إلى العسكر قبل أن يخرج إلى دار
~~الإسلام ، فرد الفرس عليه ، أما كان له سهم الفرسان فيما أصيب قبل رجوعه ؟
~~وهو فارس في جميع ذلك ؟ . وهذا لأن دار الحرب في حكم موضع واحد فيما يبتني
~~عليه استحقاق الغنيمة ، ولهذا فهاهنا ما دام فرسه في دار الحرب يجعل في
~~الحكم كأنه حاضر معه بخلاف ما بعد إخراجه إلى دار الإسلام ، وهو نظير
~~المسجد في حكم صحة الاقتداء بالإمام ، وإن لم تكن الصفوف متصلة مع الموضع
~~الذي هو خارج المسجد . ولو عاد المستعير بالفرس إلى المعسكر بعدما خرج إلى
~~دارالإسلام فللمعير سهم الفارس فيما أصيب بعد دخول المستعير دار الحرب ،
~~كما أن له سهم الفارس فيما أصيب قبل خروج المستعير من دار الحرب . وأما
~~فيما ms0569 أصيب بعد خروج المستعير إلى دار الإسلام فله سهم الرجالة خاصة .
~~للمعنى الذي بينا . PageV03P982 فإذا لم يعلم متى كانت الإصابة وقد علم أن
~~الفرس وصل إلى دار الإسلام فليس للمعير إلا سهم الراجل . لما بينا أ ، كل
~~جزء فيه احتمال أن يكون إصابته بعدما حصل الفرس في دار الإسلام فلا يعطي
~~إلا قدر المتيقن به . وإن قال صاحب الفرس : لم يخرج الفرس من دار الحرب .
~~وصدقه المستعير في ذلك أو كذبه فالقول قوله ، لأن سبب استحقاقه معلوم وما
~~يبطله وهو حصول الفرس في دار الإسلام غير معلوم ، بل هو منكر ، لذلك فالقول
~~قوله ، وكما لا يصدق صاحب المقاسم عليه فيما يبطل حقه لا يصدق المستعير إذا
~~كذبه ، لأن قول المستعير ليس بحجة عليه ، وإن كان الفرس عنده ، وبدون الحجة
~~لا يثبت سبب الحرمان . وأما المستعير فهو يكون فارسا بهذا الفرس في شيء من
~~الغنائم سواء حصل في دار الإسلام أو لم يحصل ، لأنه استعاره للركوب لا
~~للقتال عليه ، فلا يكون هو متمكنا من القتال عليه أصلا . ولوكان الفرس نفق
~~في يد المستعير ، فإن كان قبل أن يخرج إلى دار الإسلام فالمعير فارس في
~~الغنائم كلها ، لأن موته في يد المستعير في دار الحرب كموته في يد المعير ،
~~ف ، بالإعارة لا يصير مبطلا استحقاقه بالفرس . PageV03P983 وإن كان نفق في
~~دار الإسلام فهو فارس في كل غنيمة أصيبت قبل إخراج الفرس إلى دار الإسلام ،
~~لأن حصول الفرس في دار الإسلام باختياره مانع من استحقاق السهم به ، غير
~~مبطل لما استحقه قبل ذلك ، فإنما يكون هو راجلا فيما يصاب بعد خروجه إلى
~~دار الإسلام . وإن كان بعدما رده المستعير إلى دار الحرب فهو فارس فيما
~~يصاب بعدما رده إلى دار الحرب . لزوال المانع . وموت الفرس في يد المستعير
~~كموته في يد المعير ، ولو مات بعدما سلمه إلى المعير كان هو فارسا ، إلا
~~فيا أصيب حال كون الفرس في دار الإسلام فهذا مثله ، وأما بيان سهم المستعير
~~فنقول : إن يعث رسولا إلى دار الإسلام ms0570 فله السهم فيما أصيب قبل خروجه إلى
~~دار الإسلام ، عاد إلى الحرب أو لم يعد ، لأنه وإن بعد من العسكرفهو في دار
~~الحرب ، وإنما ذهب لمنفعة العسكر فيجعل في الحكم كأنه معهم ، سواء عاد
~~إليهم أو لم يد . وما أصيب بعدما دخل دار الإسلام فإن عاد هو إلى
~~PageV03P984 دار الحرب قبل أن يقتسموا أو يبيعوا فهو شريكهم فيها ، بمنزلة
~~المدد ، وإن لم يعد أو عاد بعدما اقتسموها أو باعوها لم يكن له شركة فيها ،
~~لأنه بعدما حصل في دار الإسلام التحق هو بمن لم يدخل دار الحرب قبل هذا في
~~الشركة فيما يصاب ، كيف يكون له الشركة في ذلك وهو عند امرأته وولده في
~~منزله حيث أصيب ذلك ؟ . وإن لم يكن رسولا فله سهمه فيما أصيب حال كونه مع
~~الجيش أو بالقرب منهم ، على وجه يمكنه أن يغيثهم لو احتاجا إليه ، فأما ما
~~أصيب بعدما بعد منهم أو بعدما خرج إلى دار الإسلام فلا سهم له في ذلك إذا
~~لم يعد إليهم ، لأنه فارقهم لا منفعة ترجع إليهم فيخرج به من أن يكون شاهدا
~~للوقعة معهم حكما . كما لو اشتغل بالتجارة وترك القتال . إلا أن يعود إليهم
~~قبل القسمة والبيع . فحينئذ يكون هو بمنزلة المدد يشاركهم في جميع ذلك ،
~~وهكذا كان القياس في الرسول ، ولكنا استحسنا باعتبار أن الرسول إنما بعد
~~عنهم في أمر اترجع منفعته إليهم ، وهو نط ظير الاستحسان الذي قلنا .
~~PageV03P985 فيما إذا دخل منعه أهل الحرب رسولا أو مستأمنا إليهم لحاجة
~~نفسه ، فالفرق الذي ذكرنا هناك هو الفرق بين الفصلين هاهنا . ولو أودع
~~الغازي فرسه بعض من في منعة أهل الحرب فقد بينا أن يصير مضيعا فرسه بما صنع
~~فلا يضرب له فيما يصاب بعد ذلك إلا بسهم راجل . كما لو باع فرسه ، وإن غنم
~~المسلمون فرسه فردوه عليه قبل القسمة بغير شيء ، أو باعه الإمام فأخذه من
~~الشمتري بالثمن ، ثم غنمنوا غنائم بعد ذلك فهو فارس فيما أصيب بعد عود
~~الفرس إليه ، راجل فيما أصيب قبل ms0571 ذلك بمنزلة ما لو اشترى فرسا ابتداء ،
~~لأنه بما صنع في الابتداء صار مبطلا استحقاقه حين أزال تمكنه من القتال على
~~الفرس ، فما لم يعد الفرس إلى يده لا يعود تمكنه من القتال عليه . ولو كان
~~لو يودع الفرس أحدا ولكنه غنمه المشركون ، والمسألة بحالها ، فهو فارس فيما
~~يصاب بعد ذلك ، لأنه زال تمكنه باختياره ، فهو بمنزلة ما لو نفق الفرس في
~~يده ، وكذلك إن أبى أن يأخذه بالثمن من يد المشتري من العدو ، فهو فارس
~~حكما فيما يصاب بعد ذلك ، لأنه لا يتوصل إلا بالثمن ، وهو غير مجبر على
~~إعطاء الثمن . PageV03P986 بمنزلة ما لو نفق فرسه فلم يشتر فرسا آخر في دار
~~الحرب ، مع تمكنه منه ، ولو أعر فرسه مسلما ليخرج إلى دار الإسلام ، وأمره
~~أن يسلمه إلى أهله ، فأخرجه المستعير ثم ركبه راجعا إلى دار الحرب ،
~~فالمعير راجل في كل غنيمة أصيبت ، والمستعير في دار الإسلام أو بعدما رجع
~~إليهم قبل أن يعود الفرس إلى يده . أما ما أصيب والفرس في دار الإسلام فقد
~~بينا الحكم فيه . وأما في المصاب بعد الرجوع ، فلأن المستعير يستحق سهم
~~الفرسان باعتبار هذا الفرس ، لأنه مدد التحق بالجيش على فرس مغصوب ، فإنه
~~بالرد صار غاصبا ضامنا ما لم يسلمه إلى صاحبه . وإذا كان المستعير فارسا به
~~فالمعير لا يكون فارسا به . وفيما أصيب بعد ما أخذ المعير فرسه فالمستعير
~~راجل ، لأن الفرس أخذ منه حق مستحق ، والمعير فارس لأنه عاد تمكنه من
~~القتال عليه ، كما لو اشترى فرسا آخر . ولو لم يرده المستعير إلى دار الحرب
~~حتى ظهر عليه المشركون في دار الإسلام فأحرزوه ، فالمعير راجل فيما يصاب
~~بعد حصول الفرس في دار الإسلام وبعد إحراز أهل الحرب إياه ، PageV03P987
~~لأنهم أحرزوه لأنفسهم ، فلا يعود تمكنهم من القتال عليه . إلا أن يأخذه
~~المسلمون فيردونه عليه قبل القسمة بغير شيء ، أو بعد البيع بالثمن ، فحينئذ
~~يكون هو فارسا فيما يصاب بعد ذلك ، لأنه عاد تمكنه من القتال عليه . كما
~~كان قبل أن يبعث به ms0572 إلى دار الإسلام ، ولو كان الغازي خلف فرسه في دار
~~الإسلام ودخل مع الجيش راجلا ، ثم أحرز المشركون فرسه بدارهم ، ثم ظهر
~~المسلمون على الفرس فردوه عليه فهو راجل ، لأن سبب الاستحقاق انعقد له
~~بالانفصالوهو راجل ، فلا يتغير بعد ذلك بوصول الفرس إلى يده في دار الحرب .
~~كما لو اشترى فرسا ابتداء ، بخلاف الأول ، فهناك انعقد له السبب وهو فارس ،
~~ثم اعترض ما نع باختياره فزال به تمكنه من القتال على الفرس ، فإذا ارتفع
~~ذلك المانع صار كأن لم يكن ، وكذلك لو أنه دخل راجلا ، ثم كتب إلى أهله حتى
~~بعثوا إليه فرسه ، فهو راجل في جميع الغنائم بمنزلة ما لو اشترى فرسا آخر ،
~~PageV03P988 وهذا لأن التمكن من القتال على الفرس لا يصلح أن يكون مغيرا
~~لما انعقد من السبب ، ويصلح أن يكون مقررا له رافعا للمانع الذي كان يمنع
~~ظهور الحكم بعد انعقاد السبب . ولو كان دخل فارسا ثم رد فرسه إلى
~~دارالإسلام واشترى فرسا آخر فله سهم الفرسان في جميع الغنائم ، لأنه كان
~~متمكنا من القتال على الفرس بعدما لنعقد له سبب الاستحقاق . وإن وقعت
~~المنازعة بينه وبين صاحب المقاسم فقال هو ما وصل فرسي إلى دار الإسلام حتى
~~اشتريت هذا الفرس ، وقال صاحب المقاسم : لا أدري لعله كان وصل فرسك إلى دار
~~الإسلام قبل أن تشتري هذا الفرس فأصبنا غنائم ، فالقول فيه قول الغازي مع
~~يمينه ، لأنه ما لم يصل فرسه إلى دار الإسلام لا يصير هو في حكم الراجل .
~~وصاحب المقاسم يدعي عليه شيئايصير به في حكم الراجل ، وهو منكر لذلك ،
~~فالقول قوله مع يمينه ، بمنزلة ما لو باع فرسه واشترى فرسا ثم قال : اشتريت
~~هذا الفرس قبل أن أبيع فرسي ، أو بادلت بفرسي هذا الفرس ، فإنه يكون القول
~~قوله مع يمينه ، لأنه لم يقر بكونه راجلا في دار الحرب في شيء من الأحوال ،
~~فهو منكر ما يدعي عليه من سبب الحرمان . PageV03P989 ولو دخل مع العسكر
~~راجلا فأصابوا غنائم ثم رجع وحده إلى دار الإسلام فركب ms0573 فرسه وكر إلى العسكر
~~راجعا فهو فارس في جميع ما أصيب ، إلا في غنيمة أصيبت قبل خروجه إلى دار
~~الإسلام ، فإنه راجل في تلك الغنيمة ، لأنه استحق سهم الرجالة سهم الرجالة
~~في تلك الغنيمة بالدخول الأول فلا يتغير ذلك بالدخول الثاني . وإن صار هو
~~مددا للجيش ملتحقا بهم ، لأن التحاق المدد بالجيش لا يكون أقوى من القتال
~~وقد بينا أن من له سهم الرجالة في غنيمة فقاتل عليها فارسا لا يستحق سهم
~~الفرسان . وإذا قاتل فارسا عن غنيمة لا حق له فيها استحق سهم الفرسا ،
~~فكذلك حكم التحاقه بالجيش . فإنه لا حق له فيما أصيب بعد خروجه ، فيستحق
~~بهذا الالتحاق سهم الفرسان في ذلك ، وفيما أصيب قبل الخروج كان له سهم
~~الرجالة . فلا يتغير ذلك ، وعلى هذا الأصل قال : لو دخل معه رجل من
~~المسلمين فارسافإن لهذا الثاني سهم الفارس في جميع الغنائم ، لأنه ما كان
~~له حق فيها قبل أن يلتحق بالجيش . فإذا التحق بهم فارسا PageV03P990 استحق
~~سهم الفرسان في جميع ذلك بخلاف الأول على ما قررنا ، وهذا لأن الأول عاد
~~ليحرز ما هو شريك فيه ، والثاني جاء ليحرز ما لم يكن له فيه شركة ، وإنما
~~يصير هو شريكا الآن ابتداء ، فيراعى في صفة الشركة حالهالآن . ولو أعار
~~الغازي فرسه في دار الحرب مسلما ليخرج إلى دار الإسلام فيقضي حاجته ثم يرده
~~إليه ، فلما دخل المستعير دار الإسلام لم يقدر على الرجوع إلى دار الحرب ،
~~فدفعه إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحر . فجاء به الرجل فدفعه إليه ، فإن
~~كان الذي جاء به بعض من في عيال المستعير فلا ضمان عليه ولا علي الذي جاء
~~به ، لأن يد من في عياله كيده في الحفظ ، فكذلك في الرد . ولو رد بنفسه كان
~~المعير فارسا في جميع الغنائم ، إلا فيما أصيب حال كون الفرس في دار
~~الإسلام ، فهذا مثله . وإن لم يكن المدفوع إليه من عيال المستعير فالمعير
~~راجل في كل ما أصيب بعد خروج الفرس إلى دار الإسلام إلى أن ms0574 يعود إلى يده ،
~~لأن الذي جاء به الآن غاصب للفرس ، فلا تكون يده عليه في دار الحر كيد
~~المعير . PageV03P991 ألا ترى أنه لو نفق الفرس في يد الذي جاء به كان
~~للمعير الخيار إن شاء ضمن المستعير ولا يرجع هو على أحد بشء وإن شاء ضمن
~~الذي جاء به ويرجع هو بما ضمن على المستعير وعلل فقال : لأنه بمنزلة
~~الوديعة له في يده ، فهذاتنصيص على أنه ليس للمستعير أن يودع . وإذا فعله
~~صار ضامنا ، بخلاف الإعارة ، فإن للمستعير أن يعير فيما لا يتفاوت الناس في
~~الانتفاع به . وقد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل في شرح الجامع الصغير
~~، وقررنا الفرق بين الإعارة والإيداع في حق المستعير . وأما الذي جاء به
~~ليرده على صاحبه فهو راجل في جميع الغنائم وإن كان قصده القتالحين دخل ،
~~وكان ينبغي أن يكون فارسا باعتبار أنه ضامن للفرس كالغاصب ولكن قال : هو ما
~~أدخل الفرس ليغزوا عليه ، ولكن أدخله ليرده على صاحبه ، ولأ نالضمان غير
~~مستقر . ألا ترى أن يرجع على المستعير إذا ضمنهفكيف يصير هو فارسا بفرس لو
~~لحقه فيه ضمان يرجع به علعلى غيره . ألا ترى أن من كان راجلا من الغزاة إذا
~~أودعه رجل فرسا فأدخله مع نفسه دار الحرب لم يكن هو فارسا به فكذلك هذا .
~~PageV03P992 ولو كان المستعير أعاره هذا الداخل ليقاتل عليه والمسألة
~~بحالها ، فالداخل فارس في كل غنيمة ، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى دار
~~الإسلام ، لأن الداخل الآن ضامن للفرس ضمانا يستقر عليه ولا يرجع به على
~~أحد فيكون في حكم الغاصب ، وإنما دخل فارسا ليقاتل على الفرس ، فكان ينبغي
~~على هذا أن يكون فارسا في كل غنيمة إلا أن فيما أصيب قبل حصول الفرس في دار
~~الإسلام للمستعير سهم الفارس بسبب هذا الفرس ، فلا يستحق الغاصب فيه سهم
~~الفارس أيضا بهذا الفرس لاستحالة أن يستحق رجلان كل واحد منهما السهم بفرس
~~واحد . وأما المستعير فلا شيء له في الغنائم ، إلا فيما أصيب قبل أن يبعد
~~هو ms0575 من العسكر ، فإن له في ذلك سهم راجل ، لأنه كان دخل مع الجيش راجلا .
~~وفيما سوى ذلك لا حق له ، لأنه لم يعد إلى العسكر ولم يشاركهم في الإصابة
~~ولا في الإحراز ولا حكما . ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الإسلام
~~في شيء من أمر المسلمين ، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب
~~PageV03P993 الفرس طائعا ، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الإسلام ،
~~فالمعير راجل في تلك الغنائم رجع إليه فرسه أو لم يرجع ، لأنه أزال تمكنه
~~من القتال على الفرس باختياره . وإن أبى أن يعطيه الفرس ولم يجد الإمام بدا
~~من أن يأخذ الفرس منه فيدفعه إلى الرسول لضرورة جاءت للمسلمين ، فلا بأس
~~بأن يأخذه منه كرها ، لأنه نصب ناظرا ، وعند الضرورة يجوز له أن يأخذ مال
~~الغير بشرط الضمان كمن أصابه مخمصة . ثم المعير يكون فارسا في جميع الغنائم
~~هاهنا ، لأنه ما زال تمكنه من القتال على الفرس باختياره ، وإنما أخذ الفرس
~~منه بغير اختياره ، فلا يصير هو مضيعا للفرس . بمنزلة ما لو أخذه المشركون
~~، بل أولى ، لأن هناك لا منفعة للمسلمين في ذلك الأخذ ، وهاهنا لهم منفعة
~~في ذلك فإذا لم يسقط هناك سهمه وإن زال تمكنه فهاهنا أولى أن لا يسقط سهمه
~~. والله الموفق . PageV03P994
# | باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم
# وإذا دخل العسكر دار الحرب ومعهم قوم من أهل الذمة يدلونهم على الطريق
~~ولا يقاتلون معهم ، فإنه ينبغي للإمام أن يرضخ لهم م الغنيمة ولا يسهم له
~~كسهام الخيل . ولا كسهام الرجالة ، لأنهم غير مجاهدين حكما . ولا مقاتلين
~~مع المسلمين حسا ، ولكنهم جاءوا لأمر فيه منفعة للمسلمين ، وهو الدلالة على
~~الطريق ، فيرضخ لهم من مال المسلمين بحسب عملهم ، ليرغبوا في مثله في كل
~~وقت حتى إذا كانت في دلالتهم منفعة عظيمة للمسلمين فلا بأس بأن يرضخ لهم
~~على قدر ما يرى ، وإن كان أكثر من سهام الفرسان والرجالة ، لأن سبب
~~استحقاقهم هاهنا ليس من جنس السبب في حق المقاتلين ms0576 ، ولكنه منفعة أخرى ،
~~فإنما يرضخ لهم بحسب ما يكون من المنفعة بدلالتهم . وإن كان جعل لهم على
~~الدلالة نفلا مسمى من الغنيمة فلا بأس بذلك أيضا ، PageV03P995 لأن التنفيل
~~في الأصل للتحريض على ما فيه منفعة للمسلمين . فإن أصابوا غنائم بدأ بنفلهم
~~قبل القسمة ، لأن النفل في الغنائم كالوصية في التركة يبدأ بها قبل الميراث
~~. وإن لم يصيبوا شيئا إلا قدر النفل فذلك سالم لهم ، لأنه مقدم في جميع
~~الغنيمة بمنزلة الدين في التركة . وإن لم يصيبوا شيئا أصلا فلا شيء لهم ،
~~لانعدام حقهم ، كما لا شي للغريم والموصى له إذا لم توجد التركة أصلا . فإن
~~خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضا نفلا على الدلالة ، وأصابوا غنائم ،
~~أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول ، لأن استحقاقهم بالتسمية الثانية ،
~~فأما الأولى فقد بطلت الغنائم لانعدام محلها حين رجعوا قبل أن يصيبوا شيئا
~~. إلا أن يصيبوا شيئا . إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون
~~النفل الأول والثاني فحينئذ يجب الوفاء بذلك ، لأن في هذا الشرط تنصيصا على
~~تسمية الكل ، فيستحقون جميع ذلك بهذه التسمية . كما لو لم يكن الأول .
~~وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل PageV03P996 على
~~الدلالة لا فرق بين أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير أن يذهب معهم
~~إذا وجدوا الأمر على ما قال ، لأنه سمى ذلك على الدلالة ، والدلالة بالخبر
~~تتحقق . إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للإمام أن يعطيهم رضخا ولا
~~نفلا مما أصيب قبل دلالته ، لأنه لا نفل مما أصيب من الغنائم قبل التنفيل ،
~~وإنما يجوز إعطاء الأجر من ذلك ، وبالدلالة بالخبر من غير ذهاب لا يستحق
~~الأجر . فإن رضي المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصبائهم دون الخمس لأن
~~رضاهم يعتبر في حقهم لا في حق أرباب الخمس . وإن استأجره الإمام على أن
~~يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب معه فلا أجر له لما بينا أن استحقاق
~~الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام ، وهو لم يعمل للمسلمين شيئا ms0577 ، إنما أخبرهم
~~بخبر . فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الإمام أن يرضخ له للدلالة فلا
~~بأس بذلك ، بمنزلة ما لو دل عليه من غير اشتراط الأجر ، PageV03P997 وقد
~~بينا أن هناك للإمام أن يرضخ له مما أصاب بدلالته قدر ما يرى فهذا مثله .
~~فإن كان الإمام قال له : اذهب معنا إلى موضع كذا ، ولك من الأجر كذا ، فذهب
~~معهم فله الأجر المسمى ، لأنه وفى بالعمل المشروط عليه . ثم يعطيه الإمام
~~أجره مما أصابوا بعد دلالته أو قبل دلالته ، بخلاف النفل والرضخ ، فإن
~~الاستحقاق هاهنا بعقد لازم وهو عقد الإجارة ، فلا يختص به بعض المصاب دون
~~البعض ، كما لو استأجر قوما لسوق الغنم والرمك . فأما استحقاق الرضخ والنفل
~~باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله ، لأن ذلك منفعة
~~عمله . وإن لم يصيبوا شيئا من الغنائم ، فإنه ينبغي للإمام أن يعطي الأجير
~~أجره من بيت المال ، لأنه في هذا الاستئجار كان ناظرا للمسلمين ، وهو لا
~~يلحقه العهدة فيما يباشر من العقود للمسلمين ، ولكنه يرجع به في مال
~~المسلمين وهو مال بيت المال . ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيا ليدخل
~~معهم دار PageV03P998 الحرب فيدلهم على الطريق فقد بينا أن الإجارة فاسدة
~~على هذا بخلاف التنفيل ، لأن في الإجارة لا بد من بيان مقدار المعقود عليه
~~، وإذا لم يسم له مكانا فالمعقود عليه لم يصر معلوما ، وفي التنفيل لا حاجة
~~إلى إعلام المقدار فيما سمى النفل للتحريض عليه . ثم إذا ذهب معهم على
~~الإجارة الفاسدة فلا سهم له في الغنيمة وإن كان مسلما لأنه لم يدخل على قصد
~~القتال . ولكن له أجر مثله لا يجاوز به ما سمي ، لأنه أقام العمل المشروط
~~عليه ، وقد وجد منه الرضى بالمسمى ، فلا يزاد على ذلك ، وإن مثله أكثر منه
~~. ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي
~~طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو ، فلا أجر له . سواء ذهب معهم أو لم يذهب
~~، لأنه ما أتى بالعمل المشروط عليه . وليس ms0578 للإمام أن يقتله وإن تعمد ذلك ،
~~لأن المسلم لو فعل هذا لم يكن به ناقضا لإيمانه ، فكذلك إذا فعله صاحب
~~العهد لا يصير ناقضا لأمانه . PageV03P999 ولكن للإمام أن يؤدبه بقدر ما
~~يرى ، إن رأى أنه كما يؤدب المسلم على مثله لأنه قصد إلحاق الضرر بالمسلمين
~~. إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما أمنوه على شرط ذلك ، فحينئذ للإمام أن
~~يقتله ، لا باعتبار أنه ناقض للأمان ، ولكن لأن الأمان كان معلقا بالشروط
~~فيكون معدوما قبل الشرط . وإن جعل الإمام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها
~~المسلمون على أن يذهب معه إلى موضع كذا ، حتى يدله ، ففعل ذلك ، فلا بأس
~~بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين ، لأن هذا بمنزلة الإجازة وقد استأجره على
~~عمل معلوم ببدل معلوم ، فيعطيه ذلك من الغنيمة لأنه استأجر لمنفعة المسلمين
~~. ولو دله بخير ولم يذهب معه ، فليس له أن يعطيه فيما أصيب قبل الدلالة
~~شيئا ، إلا برضى المسلمين ، وعند وجود الرضى يعطيه ذلك من أنصبائهم دون
~~الخمس لأنه لا يستحق الأجر إلا على مجرد الخبر من غير أن يذهب معهم . ولو
~~بعث الأمير بشيرا إلى الخليفة ليخبره بما صنع PageV03P1000 بالعدو بعدما
~~أصابوا الغنائم ، فليس له أن يعطي البشير إلا سهمه من الغنيمة ، فارسا كان
~~أم راجلا ، لأن الغنيمة قد صارت مستحقة للغانمين ، فلا ينبغي للإمام أن
~~يعطي منها أحدا شيئا بغير رضى المسلمين . والأصل فيه حديث الكبة ، فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل : ' أما نصيبي منها فهو لك ' ،
~~فحين تحرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجعل له الكبة من الشعر مع
~~حاجته إلى ذلك وسؤاله إياه ، وكان لا يمنع أحدا شيئا سأله ، عرفنا أن ذلك
~~لا يجووز لأحد بغده ، إلا أن البشير إن كان محتاجا فلا بأس لإمام أن يعطيه
~~من الخمس شيئا لحاجته ، لأن الخمس مصروف إلى المحتاجين ، وهو محتاج . وقد
~~كان يجوز له أن يدفعه من غير أن يرسله بشيرا فبعد إرساله أولى . فإن رضي
~~المسلمون بما يعطي الإمام البشراء ms0579 ، فإن كانوا أهل حاجة ، فلا بأس بأن
~~يعطيهم ذلك من جميع الغنيمة ، وإن كانوا أغنياء أعطاهم ذلك من الأربعة
~~الأخماس دون الخمس ، لأن رضاهم إنما يعتبر في نصيبهم دون الخمس . وإن كانوا
~~محتاجين فقد كان له أن يعطيهم من الخمس بغير رضا الغانمين ، ورضاهم معتبر
~~في نصيبهم أيضا ، PageV03P1001 فإذا قدم البشراء على الخليفة فرأى أن
~~يعطيهم جائزة من بيت المال على وجه النظر والاجتهاد فلا بأس بذلك ، لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيز الرسل والوفود الذين ينزلون عليه . وهذا
~~لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين ، والصرف إلى ما فيه منفعة المسلمين ،
~~بخلاف الغنيمة فإنها مستحقة للغانمين . ألا ترى أنه يقسم الغنائم بين
~~الغانمين ولا يقسم نال بيت المال بين الأغنياء من المسلمين ، ولكنه يعده
~~لنوائب المسلمين . وكذلك لو أتى أمير العسكر رسول من ملك الحرب ، فليس
~~ينبغي أن يجيزه بشيء من الغنيمة إلا برضى المسلمين ، لأنه إذا لم يجز له أن
~~يخص بعض المسلمين بشيء منها ، فلأن لا يجوز له أن يخص حربيا بذلك كان أولى
~~. فإن رضي المسلمون بذلك أجازه من أنصبائهم دون الخمس ، لأنه لا حق للحربي
~~في الخمس ، ورضاهم إنما يعتبر في نصيبهم خاصة . فإن أجاز الأمير البشراء
~~والرسل من الغنيمة على وجه PageV03P1002 الاجتهاد ، ثم رفع ذلك إلى قاض من
~~قضاة المسلمين فإنه ينفذ ما صنع وإن كان رأيه مخالفا لذلك ، لأن هذا مما
~~يختلف فيه الفقهاء ، وقد أمضاه باجتهاده ، فلا يبطله حد بعد ذلك ، وقد
~~قررنا هذا في التنفيل بعد الإصابة . واستدل عليه أيضا بما لو جعل الأمير
~~للمقاتلين من أسلاب القتلى من غير تنفيل ، ثم رفع ذلك إلى من يرى خلاف رأيه
~~فإنه لا يبطل شيئا مما فعله ، لأنه أمضى باجتهاده فصلا مختلفا فيه . ألا
~~ترى أنه فيما هو أهم من ذلك وهو حرمة الفرج ينفذ قضاء القاضي باجتهاده ،
~~فليس لأحد أن يبطله بعد ذلك ، وإن كان مخالفا لرأيه ، حتى إذا قال لامرأته
~~أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة ، فإن عمر ms0580 وابن مسعود - رضي الله عنهما -
~~قالا : يقع به تطليقه رجعية . وقال علي - رضي الله عنه - : ثلاث تطليقات .
~~فإن قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه ،
~~لأنه حصل في محل مختلف فيه ، وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء ، بخلاف
~~الإجماع فيكون باطلا ، وإذا ثبت هذا في تحريم الفرج مع كونه مبنيا على
~~الاستقصاء ثبت في النفل بطريق الأولى ، والله أعلم . PageV03P1003
# | باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة
# وإذا وقع القتال في دار الإسلام بين المسلمين وأهل الحرب فالغنيمة لمن
~~شهد الوقعة ، ولا شيء لمن جاء بعد الفراغ من القتال ، لأن بنفس الإصابة
~~تصير محرزة بدار الإسلام ، فمن يلحق بعد ذلك مددا فهو لم يشارك الجيش في
~~الإصابة ولا في الإحراز . وكذلك لو فتح المسلمون أرضا من أرض العدو حتى
~~صارت في أيديهم وهرب أهلها عنها ، لأنها صارت دار الإسلام بظهور أحكام
~~الإسلام فيها ، فتصير الغنائم محرزة بدار الإسلام قبل لحوق المدد . وكذلك
~~لو أصابوا غنائم فأخرجوها إلى دار الإسلام ثم لحقهم مدد ، PageV03P1004 لأن
~~بالإحراز باليد قد تأكد حقهم فيها . ولهذا لو مات بعضهم كان نصيبهم ميراثا
~~. فأما إذا أصابوا الغنائم في دار الحرب ثم لحقهم مدد قبل الإحراز وقبل
~~القسمة والبيع ، فإنهم يشاركونهم في المصاب عندنا ، لأن الحق لا يتأكد بنفس
~~الأخذ ، فإن سبب ثبوت الحق القهر ، وهو موجود من وجه دون وجه ، لأنهم
~~قاهرون يدا مقهورون دارا . ألا ترى أنهم لا يتمكنون من القرار في تلك
~~البقعة وتصييرها دار الإسلام ، فإنما تم السبب بقوة المدد ، وكانوا شركاءهم
~~ولهذا قلنا من مات منهم في هذه الحالة لا يورث نصيبه ، وهو قول علي - رضي
~~الله عنه - ، لأن الإرث في المتروك بعد الوفاة ، والحق الضعيف لا يبقى بعد
~~موته ليكون متروكا عنه . وعلى قول عمر - رضي الله عنه - يورث نصيبه ، لأن
~~وارثه يخلفه فيما كان حقا مستحقا له ، ثم استدل على هذه الجملة بالآثار
~~منها : ما روى أن أبا بكر الصديق - رضي ms0581 الله عنه - بعث عكرمة بن أبي جهل في
~~خمسمائة نفر مددا لأبي أمية وزياد بن لبيد البياضي فأدركوهم حين افتتحوا
~~النجير ، فأشركهم في الغنيمة ، PageV03P1005 وبه يستدل من يقول من أهل
~~الشام إن للمدد شركة ، وإن أدركوهم بعد الفتح . ولكنا نقول : النجير هذا
~~اسم قرية وهي كانت تابعة للبلدة ، فما لم تفتح البلدة لا تصير القرية دار
~~الإسلام ، أو يحتمل أنهم أدركوا على أثر الفتح قبل إظهار حكم الإسلام فيها
~~. وفي مثل هذا تثبيت الشركة عندنا ، فأما بعد تمام الفتح فلا ، على ما روى
~~عن طارق بن شهاب قال : لما فتحت ماه دينار أمد أهل الكوفة بأناس عليهم عمار
~~. فأراد أن يشاركوهم في الغنيمة . فقال رجل من بني عطارد : أيها العبد
~~الأجدع ! أتريد أن تشاركنا في غنائمنا ؟ فقال : خير أذني سبب ، وإنما قال
~~ذلك لأن إحدى أذنيه قطعت في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكتب
~~فيه إلى عمر رضي الله عنه ، فكتب عمر : إن الغنيمة بين من شهد الوقعة ،
~~وإنما قال ذلك لأن ماه دينار صارت دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها .
~~PageV03P1006 ألا ترى إلى ما روى ، أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد بن
~~أبي وقاص : من وافاك من الجند ما لم تتفقأ القتلى فأشركة في الغنيمة ، أي
~~ما لم يتشقق القتلى بتطاول الزمان ، أو معناه ، ما لم يتميز قتلى المشركين
~~من قتلى المسلمين بالدفن ، وفي بعض الروايات ما لم تتقفا القتلى ، أي
~~تجعلهم على قفاك بالانصراف إلى دار الإسلام ، والأشهر هو الأول ، فإن الفقأ
~~عبارة عن التمييز والتشقق ومنه سمي الفقيه ، لأنه يميز الصحيح من السقيم ،
~~ومنه قول الشاعر :
# تفقأ فوقه القلع السواري . . . وجن الخازباز به جنونا وذكر عن عبد الله
~~بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لجعفر بن علي بن
~~أبي طالب ولمن معه من أهل السفينتين والدوسيين ، فيهم أبو هريرة والطفيل بن
~~عمرو مع سهمان أهل خيبر ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين ms0582
~~في حقوقهم أن يدخلوهم ، فسلوا ، فأسهم لهم ، هكذا روي مفسرا ، وفي هذا بيان
~~أن من لحق بعد الفتح لم يكن له شركة ، لأنه لو كان شريكا ما احتاج رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يسترضي المسلمين إلى أن يسهم لهم .
~~PageV03P1007 وروي أن أبان بن سعيد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~سرية من المدينة قبل نجد ، فقدموا عليه بخيبر بعد الفتح ، فقال أبان : اقسم
~~لنا يا رسول الله ، فقال : ' اجلس يا أبان ' . ولم يقسم لهم ، ففي هذا دليل
~~على أن من أدرك بعد الفتح لم يكن له شرطة إلا أ ، يكون رسولا بعثه الإمام
~~في بعض حوائج أهل العسكر وقد بينا أنه في الحكم كالحاضر معهم . وقد روي أنه
~~أسهم لمحيصة وأصحابه من غنائم خيبر ، لأنه كان أرسلهم إلى فدك حين كان
~~محاصرا أهل خيبر فرجعوا إليه بعد الفتح . فأسهم لهم في الشق والنطاة ،
~~وأطعمهم طعمة سوى ذلك ، من الخمس في الكتيبة جارية عليهم . وقيل في ذلك
~~تأويل آخر وهو أن غنائم أهل خيبر كانت عدة من الله تعالى لأهل الحديبية كما
~~قال الله تعالى : ' وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ' . فكل
~~من كان من أهل الحديبية أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم
~~خيبر من شهد فتحها ومن لم يشهد ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أسهم لعثمان بن عفان PageV03P1008 - رضي الله عنه - من غنائم بدر ، وكان
~~تخلف بالمدينة على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ليمرضها . وأسهم
~~لطلحة بن عبيد الله ولسعيد بن زيد ، وكان بعثهما نحو الشام ، يتجسسان أخبار
~~عير قريش ، وأسهم لخمسة من الأنصار - وقد سماهم في الكتاب - وقد كان ردهم
~~إلى المدينة لخبر بلغه عن المنافقين وفي تأويل ذلك وجوه أحدها : أن المدينة
~~يومئذ ما كان لها حكم دار الإسلام بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه منها ، لكثرة اليهود والمنافقين بها ، فكانوا جميعا في دار الحرب
~~مشغولين بما فيه ms0583 منفعة للمسلمين ، وبما فيه فراغ قلب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم . وقيل : إن غنائم بدر كان الأمر فيها مفوضا إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يعطي من يشاء ويحرم من شاء كما قال - تعالى - : قل الأنفال
~~لله والرسول ' . فلهذا أسهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر أن
~~المنهزمين يوم حنين قد كانوا بلغوا إلى مكة ، PageV03P1009 ثم جاءت النصرة
~~فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم ، وأن حرب حنين كان بعد
~~فتح مكة ، فقد وصلوا إلى دار الإسلام ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأسهم لهم ، فبهذا تبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحراز
~~الغنيمة بدار الإسلام . قال : ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم ولا يبيعها
~~حتى يخرجها إلى دار الإسلام ، لأن بالقسمة تنقطع الشركة في حق المدد ،
~~فيكون فيها تقليل رغبة المدد في اللحوق بالجيش ، وفيها تعريض المسلمين
~~لوقوع الدبرة عليهم بأن يتفرقوا ويشتغل كل واحد منهم بحمل نصيبه فيكون
~~عليهم العدو ، ثم القسمة والبيع تصرف والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق
~~بتمام السبب ، وذلك لا يكون إلا بعد الإحراز بالدار . وإن قسمها في دار
~~الحرب جاز ، لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده . ثم استدل بحديث رافع بن
~~خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل
~~نخلة وكانت تلك غنيمة أصيبت PageV03P1010 قبل بدر ، فوقفها رسول الله صلى
~~عليه وسلم ومضى إلى بدر ثم رجع فقسم الغنيمتين بالمدينة جملة ، وفي رواية
~~قال : قسمها بسبر وهي شعب بمضيق الصفراء ، فإن كانت القسمة بالمدينة فهو
~~دليل ظاهر لما قلنا . وإن كانت بسبر فقد بينا أن دار الإسلام يومئذ كان
~~الموضع الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . لأنه ما كان
~~للمسلمين يومئذ منعة سوى ذلك . فأما غنائم خبير فإنه لم يقسمها حتى أتى
~~الجعرانة . وروي أنهم طالبوه بالقسمة حتى ألجثوه إلى سمرة فتعلق بها رادؤه
~~ثم جذبوا رادءه فتخرق ، فقال : اتركوا ms0584 إلى ردائي ، فوالله لو كانت هذه
~~العضاة إبلا وبقرا وغنما لقسمتها بينكم ، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا .
~~فقد أخر القسمة مع كثرة سؤالهم حتى انتهى إلى دار الإسلام ، فإن جعرانة
~~قرية من قرى مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة ، ففي هذا بيان أنها لا تقسم في
~~دار الحرب . PageV03P1011 ثم بين أن : من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة ،
~~قاتل أو لم يقاتل ، مريضا كان أو صحيحا ، والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص
~~- رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ! أرأيت الرجل يكون حامية القوم ويدفع
~~عن أصحابه ، وترزقون إلا بضعفائكم ! . ونظير هذا ما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فيما يؤثر عن ربه : ' لولا الصبيان الرضع والشيوخ الركع لصببت
~~عليكم العذاب صبا ' ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أطيب كسب
~~المؤمن سهمه في سبيل الله - تعالى - ، وصفقة يده ، وما تعطيه الأرض ،
~~PageV03P1012 في هذا دليل على أنه ينبغي للغازي أن يظهر الرغبة في سهمه
~~غنيا كان أو فقيرا قل سهمه أو كثر ، فإنه أطيب كسبه ، على معنى أنه مصاب
~~بطريق فيه إعلاء كلمة الله - تعالى - وإعزاز الدين ، وذلك أشرف جهات إصابة
~~المال ، والمراد بصفقة يده التجارة ، ولكنها بشرط أداء الأمانة ومراعاة
~~حدود الشرع ، وما تعطيه الأرض المراد الزراعة ، فهي تجارة على ما قال عليه
~~السلام : ' الزارع يتاجر ربه ' . وإذا أراد الإمام قسمة الغنائم ينبغي أن
~~يجعل عليها رجلا من المسلمين عدلا وصيا عالما بالأمور مجربا لها ، فإذا ميز
~~الخمس جعل على الخمس أيضا رجلا أمينا حافظا كاتبا عالما ، لأنه يعجز بنفسه
~~على مباشرة القسمة لكثرة أشغاله فيستعين بغيره ويختار لذلك من يكون أقدر
~~على ما هو مقصود من الحفظ والقسمة وذلك بأن يكون مستجمعا للشرائط التي
~~قالها . ة قرية من قرى مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة ، ففي هذا بيان أنها
~~لا تقسم في دار الحرب . ثم بين أن : من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة ،
~~قاتل أو لم يقاتل ، مريضا كان أو صحيحا ، والأصل ms0585 فيه حديث سعد بن أبي وقاص
~~- رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ! أرأيت الرجل يكون حامية القوم ويدفع
~~عن أصحابه ، وترزقون إلا بضعفائكم ! . ونظير هذا ما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فيما يؤثر عن ربه : ' لولا الصبيان الرضع والشيوخ الركع لصببت
~~عليكم العذاب صبا ' ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أطيب كسب
~~المؤمن سهمه في سبيل الله - تعالى - ، وصفقة يده ، وما تعطيه الأرض ، في
~~هذا دليل على أنه ينبغي للغازي أن يظهر الرغبة في سهمه غنيا كان أو فقيرا
~~قل سهمه أو كثر ، فإنه أطيب كسبه ، على معنى أنه مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة
~~الله - تعالى - وإعزاز الدين ، وذلك أشرف جهات إصابة المال ، والمراد بصفقة
~~يده التجارة ، ولكنها بشرط أداء الأمانة ومراعاة حدود الشرع ، وما تعطيه
~~الأرض المراد الزراعة ، فهي تجارة على ما قال عليه السلام : ' الزارع يتاجر
~~ربه ' . وإذا أراد الإمام قسمة الغنائم ينبغي أن يجعل عليها رجلا من
~~المسلمين عدلا وصيا عالما بالأمور مجربا لها ، فإذا ميز الخمس جعل على
~~الخمس أيضا رجلا أمينا حافظا كاتبا عالما ، لأنه يعجز بنفسه على مباشرة
~~القسمة لكثرة أشغاله فيستعين بغيره ويختار لذلك من يكون أقدر على ما هو
~~مقصود من الحفظ والقسمة وذلك بأن يكون مستجمعا للشرائط التي قالها . والأصل
~~فيه ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل محمية ابن جزء الزبيدي على
~~خمس بني المصطلق ، وكانت تجمع إليه الأخماس ، وكانت الصدقات على حدة لها
~~أهل ، وللفيء أهل وكان يعطي من الصدقة اليتيم والضعيف والمسكين . فإذا
~~احتلم اليتيم وجب عليه الجهاد نقل إلى الفيء ، وإن كره الجهاد لم يعط من
~~الصدقة شيئا ، وأمر بأن يكسب لنفسه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~يمنع سائلا شيئا فأتاه PageV03P1013 رجلان يسألانه عن خمس بني المصطلق فقال
~~: إن شئتما أعطيتكما منه ولاحظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب . ثم روي أن عبيدة
~~السلماني كان يقسم أعطيات قومه ، ففضل بين رجلين درهم فقال : اقترعا أيكما
~~يأخذه ms0586 . فقام إليه رجل فساره . فقال : أتأمرهما أيهما يذهب بنصيب صاحبه .
~~فقال : اذهبا فاشتريا وبه شيئا بينكما فاقتسما . وبه نقول أنه لا يجوز
~~الإقراع في تعيين المستحق ، وأن المشترك إذا كان بحيث لا يحتمل القسمة
~~بنفسه ، فإما أن يمسكه الشريكان مشتركا بينهما نصفان أو يشتريا به شيئا به
~~فيقسمانه نصفين ، وكذلك إذا لم يعلم أنه لأيهما فإنه يجعل بينهما نصفين
~~لاستوائهما في سبب الاستحقاق . وذكر عن الأحنف بن قيس قال : كنا بباب عمر -
~~رضي الله عنه - فمرت جارية فتخشخش لها القوم أي تحركوا وأوسعوا لها .
~~فقالوا : لعلها من أمهات أولاد أمير المؤمنين . فقالت : إني لا أحل لأمير ،
~~إني من خمس مال الله - تعالى - . فقلنا فيما بيننا : ما يحل لأمير المؤمنين
~~من مال الله - تعالى - الحديث . . . إلى أن قال عمر - رضي الله عنه - : إني
~~أستحل من مال الله - تعالى - حلتين حلة بالشتاء وحلة بالصيف ، وظهري الذي
~~أحج عليه PageV03P1014 وأعتمر . وقوت أهلي ، وقوتي قوت أهل رجل من قريش ،
~~ولا وكس ولا شطط ، ثم أنا شريك المسلمين بعد ، ففي هذا دليل على أن الإمام
~~إنما يأخذ مقدار الكفاية من مال المسلمين ثم هو يساويهم فيما سوى ذلك .
~~لأنه بمنزلة الوصي في مال اليتيم وقال - تعالى : ' ومن كان غنيا فليستعفف ،
~~ومن كانفقيرا فليأكل هاشم وبني عبد المطلب ، حتى كلمه عثمان بن عفان وجبير
~~بن مطعم . وقد بينا تمام ذلك في السير الصغير ، والذي زاد هاهنا . أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لهما : إن بني عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد ، ففي
~~هذا تنصيص على أن المراد قرب النصرة بالانضمام إليه في حال ما هجره الناس
~~لأقرب القرابة . PageV03P1015 وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار
~~جبريل عليه السلام في ذلك ، فأشار عليه أن يقسمه بين بني هاشم وبين بني
~~المطلب . وذكر عن مجاهد قال : كان خمس الخمس لذوي القربى ، لأنهم كانوا لا
~~يأكلون الصدقة . والأول أصح ، لأن حرمة الصدقة عليهم كان بطريق الإكرام لهم
~~فما كانوا يحتاجون إلى عوض ذلك ، ثم حرمة الصدقة ms0587 في حق بني هاشم خاصة . وقد
~~أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المطلب أيضا ، فعرفنا أن السبب قرب
~~النصرة لما بيناه ، والله أعلم . PageV03P1016
# | باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب
# وإن أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب فليس ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من
~~ذلك بشيء إلا المأكول والمشروب ، لهم ولدوابهم ، ولا بأس بأن يذبحوا البقر
~~والغنم ليأكلوا بغير خمس ، لأن حاجتهم إلى الطعام والعلف حاجة ماسة ، ولا
~~يمكنهم أن يستصبحوا ذلك من دار الإسلام ، ولا يجدونها في دار الحرب بشراء ،
~~وما يأخذون يكون غنيمة . فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثنى من شركة الغنيمة ،
~~فيبقى على أصل الإباحة كما كان قبل الإصابة . وهو نظير شركة المفاوضة ،
~~فإنه يستثنى منها ما يشتري كل واحد منهما من الطعام والكسوة لنفسه وعياله ،
~~حتى يختص بذلك العلم بوقوع الحاجة إلى ذلك في مدة الشركة . والأصل فيه حديث
~~عمر - رضي الله عنه - حيث كتب إلى عاماه جواب كتابه أن دع الناس يأكلوا
~~ويعلفوا ، فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين ، وروي
~~هذا المعنى أيضا عن فضالة بن عبيد وبه نأخذ . PageV03P1017 فنقول : إنما
~~يباح التناول من ذلك للحاجة دون التجارة ، فما يدخل تحت التجارة بالبيع
~~يكون بدله كسائر الغنائم ، فلا ينبغي لأحد أن يخص نفسه بذلك . وذكر حديث
~~سلمان حين أتاه غلامه بسلة يوم نهاوند . فقال : هاتها ، فإن كان مالا
~~دفعناه إلى هؤلاء ، وإن كان طعاما أكلناه ، فإذا فيها أرغفة حواري وجبنة
~~وسيكن . فجعل سلمان يطرح لأصحابه من ذلك الخبز ويقطع لهم من جبنه فيأكلون ،
~~ويخبرهم كيف يصنع الجبن ، ثم ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه رخص في
~~الأكل ، وقال : فإن خرجوا بشيء منه تصدقوا به ، والمراد إنما يتصدقون إذا
~~قسمت الغنائم ، فأما قبل القسمة فيرد ذلك في المغنم ، لأن قبل القسمة يتيسر
~~إيصاله إلى مستحقه بالإلقاء في الغنيمة وبعد القسمة يتعذر ذلك ، فيكون
~~سبيله التصدق به كاللقطة . إلا أن يكون محتاجا فيأكله ، وإن أكله وهو غني ms0588
~~تصدق بقيمته كما هو الحكم في اللقطة . وقد روى ذلك عن ابن عمر - رضي الله
~~عنه - . وذكر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى اله عليه
~~وسلم قال يوم خيبر : ' ردوا الخيط والمخيط . وكلوا واعلفوا ولا تحملوا ' ،
~~ففيه دليل على أن ما سوى المأكول والمشوب يكون غنيمة لا يحل لأحد أن يختص
~~بشيء منه ، فأما المأكول والمشروب فمستثنى في حكم الأكل PageV03P1018 خاصة
~~لا في حكم الحمل والتصرف فيه ، ولهذا قال سليمان بن يسار : بيع الطعام إذا
~~خرج من أرض العدو من الغلول ، وكذلك بيعه في أرض العدو من الغلول إن لم يرد
~~ثمنه في الغنيمة . وذكر عن ابن أبي أوفى قال : لم يخمس الطعام يوخيبر ،
~~وكان الرجل يأخذ منه ما شاء ، ففي هذا دليل أنه مستثنى من أصل شركة الغنيمة
~~، حتى لا يجب فيه الخمس ، ويستوي في ذلك ما يكثر وجوده في ذلك الموضع وما
~~يعز وجوده فيه ، بخلاف ما يقوله بعض أهل الشام ، أن هذه الإباحة تختص بطعام
~~يكون في ذلك الموضع واعتمادنا فيه على حديث مكحول : أن رجلا نحر جزورا بأرض
~~الروم ، ثم نادى في الناس : هلموا إلى هذا اللحم فخذوا منه ، فقال مكحول
~~لرجل من غسان : ألا تقوم فتأتينا من لحم هذا الجزور ؟ فقال : إنها نهبى ،
~~أي لم تخمس ، فقال مكحول : إنه لا نهبى في المأذون فيه . ومعلوم أن الإبل
~~مما لايكون بأرض الروم ، وقد جوز نحورها والأكل منها ، فدل أن الأكل في ذلك
~~سواء . وعن مكحول قال : كل ما حمل من أرض العدو مما لا قيمة له
~~PageV03P1019 هناك فحمله في حاجة نفسه فهو له . وهذا عندنا صحيح فيما لا
~~قيمة له في دارنا أيضا . فعليه أن يرده في الغنيمة ، لأن بمجرد النقل من
~~مكان إلى مكان لم تتبدل العين ، وإنما تمكن من إخراجه بقوة المسلمين ، فهو
~~من جملة الغنائم . وكأن مكحولا جعل النقل محدثا صفة التقوم فيه ، بمنزبة
~~الصنعة حتى قال : فا اقتطعت من شجر العدو فعلمته قدحا أو مزرية أو مزادة ms0589
~~فلا بأس به ، وما وجدت من ذلك معمولا فرده في الغنيمة ، وبهذا نأخذ . فإن
~~المعمول مال متقوم بصنعته ، وقبل العمل لا يكون مالا متقوما ، فإذا صيره
~~مالا متقوما بصنعته فهو لهخاصة بمنزلة من اتخذ الكوز من تراب غيره ، لكنا
~~نفرق بين الصنعة والنقل ، لأن بالصنعة تتبدل العين ، فيكون المتقوم شيئا
~~آخر ، هو حادث بصنعته ، فأما بالنفل فلا تتبدل العين . ثم روي أن الرسول
~~صلى اله عليه وسلم قال : ' إياكم وربا الغلول ' . وفس ذلك بأن يركب دابة من
~~الفيء ، حتى إذا أعجفها ردها في المغنم ، أو يلبس ثوبا حتى إذا خلق رده في
~~المغنم ، أو ينكح الجارية قبل أن تحيض ، PageV03P1020 وبهذا نأخذ . فإن ليس
~~له أن يختص بشيء من هذه الأعيان قبل القسمة فكذلك بمنافعها . وبالجزء الذي
~~يفوت من عينها لتمكن النقصان باستعماله . وذكر عن أبي الدرداء قال : لا بأس
~~بما أصابت السرية من الطعام أن يرجعوا به إلى أهلهم فأكلون ويهدون ما لم
~~يبيعوا ، فكأنه جعل الإهداء من جملة الحاجة كالأكل ، ولسنا نأخذ بهذا فإن
~~الأكل من أصول الحوائج تتحقق فيه الضرورة ، والإهداء ليس من أصول الحوائج ،
~~فهو كسائر التصرفات . وذكر أن البراء بن مالك أخذ سيفا مما أصابوا يوم
~~الزارة وقاتل به ، وبه نأخذ عند الحاجة ، بأن ينكسر سلاحه ، فأما إذا أراد
~~الإبقاء على سلاحه والقتال بسلاح أخذه من العدو فهو من ربا الغلول لأن ما
~~أخذه يكون غنيمة ، ولكن عند الضرورة لا بأس بأن يستعمله عند الضرورة في
~~القتال . ألا ترى أنه لو ضربه المشرك بسيف أخذه من يدهه وضربه به لم يكن به
~~بأس ؟ قال : ولا بأس بأ يوقح دابته ، ويدهن رأسه من المغنم ، PageV03P1021
~~وإنما أراد أن يفعل ذلك بما يؤكل من الزيت والسمن ، فإن له أن يختص بذلك
~~العين أكلا فكذلك له أن يختص به انتفاعا بوجه أخر . فأما سوى ذلك من
~~الأدهان كالبنفسج والزنبق والخيري فليس له أن يدهن بشيء من ذلك ، لأن هذا
~~مما لا يؤكل . ألا ترى أنه لو وجد غالية أو بانا ms0590 لم يكن له أن يستعمل هذا ،
~~لأن هذا مما لا يؤكل ، وأما الزيت ونحوه فلا بأس بأن يأكله أويستصبح به في
~~السراج فكذلك لا بأس بأن يدهن به . وذكر أن رجلا من المسلمين وجد يوم خبير
~~دراهم في خربة ، فأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ، وبهذا نأخذ
~~، فإن واحدا من الغانمين إذا وجد في دار الحرب راكازا أو معدنا فهو غنيمة ،
~~لأنه ما توصل إلى ذلك المكان واستخراج ذلك المال إلا بقوة المسلمين . فإن
~~نهى الإمام الجيش أن يأكلوا من البقر أو الغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا
~~يفعلوا ذلك حتى يقسم فعلتهم طاعته ، ولا يحل لهم أن يتعرضوا لشيء منه ، لأن
~~الإمام مجتهد فيما يأخذ عليهم الميثاق به وبتنصيصه ينعدم معنى الاستثناء في
~~هذا المال من شركة الغنيمة ، فيكون حكمه كحكم سائر الغنائم . PageV03P1022
~~إلا أنه ينبغي للإمام أن ينظر لهم ، فإذا عرف حاجتهم إلى ذلك أخذ منه الخمس
~~وقسم ما بقي ، ليتناول كل واحد منهم من نصيبه ، فإن الحاجة إلى ذلك قد
~~تحققت ، وعند الضرورة تجوز القسمة في دار الحرب ، والله أعلم .
~~PageV03P1023
# | باب قتل الأسارى والمن عليهم
# قال : الإمام بالخيار في الرجال من أسارى المشركين بين أن يقتلهم وبين أن
~~يخمسهم ويقسم بين من أصابهم ، وكان الحسن - رضي الله عنه - يكره قتل الأسير
~~إلا في الحرب ليهيب به العدو وحماد بن أبي سليمان - رحمه اتلله - كان يكره
~~قتل الأسير بعدما وضعت الحرب أوزارها . وجه قولهما إن إباحة القتل لدفع
~~محاربتهم . قال الله - تعالى - : ' لإغن قاتلوكم فاقتلوهم ' . وقد اندفع
~~ذلك بالأسر وانقضاء الحرب ، فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال حق المسلمين
~~بعدما ثبت في رقابهم حق لا يجوز . واستدلوا على ذلك بما روي أن عبد الله بن
~~عامر بعث إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - بأسير ليقتله فقال : أما والله
~~مصروا فلا أقتله . يعني بعدما شددتموه وأسرتموه فلا أقتله ، PageV03P1024
~~وقال الله تعالى - : ' فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، حتى إذا
~~أثخنتموهم ' ، وإنما أمرنا بالقتال إلى ms0591 غاية الأسر ، ثم جعل الحكم بعد ذلك
~~المن أو الفداء . ودليلنا على جواز القتل بعد الأسر قصة بني قريظة . فقد
~~قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأسر ، وبعدما وضعت الحرب أوزارها
~~، وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث
~~بالأثيل ، وكان من أساري بدر ، وقتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - معبد
~~بن وهب وقد كان أسره أو بردة ابن نيار يوم بدر فسمعه يقول : يا عمر !
~~أتحسبون أنكم غلبتم ! ، كلا واللآت والعزى . فقال : أتقول هذا وأنت أسير في
~~أيدينا ، ثم أخذه من أبي بردة وضرب عنقه ، ولأن الأمن عن القتل إنما يثبت
~~بالأمان أو بالإيمان ، وبالأسر لا يثبت شيء من ذلك ، فبقي مباح الدم علي ما
~~كان قبل الأسر ، وهو بالأسر لم يخرج من أن يكون محاربا ، ولكنه عجز عن
~~المحاربة لكونه مقهورا في أيدينا مع قيام السبب الذي يحمله على ذلك وهو
~~المخالفة في الدين . فيجوز قتله كالمرتد المقهور في أيدينا ، وقوله - تعالى
~~- : ' فإما منا وإما فداء ' فمنسوخ . PageV03P1025 هكذا نقل عن السدي أنه
~~نسخه قوله - تعالى - : ' فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم ' . وتأويل حديث
~~ابن عمر أنه كره قتله مشدود اليدين ، لا أن يقال : تحرز عن قتله يعدما أسر
~~، ونحن هكذا نقول : الأولى أن لا يقتل مشدود اليدين إذا كان لا يخاف أن
~~يهرب أو يقتل بعض المسلمين ، ثم يستوي في ذلك ما بعد الإحراز بدار الإسلام
~~وما قبله ، لانعدام السبب الموجب لحرمه دمائهم . فإن الحق لا يتأكد
~~للمسلمين في الأساري بعد الإحراز بالدار ، ألا ترى أن للإمام أن يجعلهم
~~أحرار الأصل بأن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم ويضع الجزية عليهم والخراج على
~~أراضيهم ، كما فعل عمر - رضي اللهعنه - بالسواد . وإذا لم يتأكد الحق فيهم
~~كان الحكم فيهم بعد الإحراز كالحكم قبله ، والإمام ناظر للمسلمين ، فإن رأى
~~الصواب في قسمتهم قسمهم ، وإن رأى الصواب في قتلهم لدفع فتنتهم . قال الله
~~- تعالى - : ' وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ' ، ومن أسلم منهم حرم قتله لقوله ms0592
~~- تعالى - : ' فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ' . وقد PageV03P1026
~~خرج بالإسلام من أن يكون ظالما ، وقال عليه السلام : فإذا قالها فقد عصموا
~~مني دمائهم وأموالهم ولكنه يقسم بين المسلمين ، لأن الإسلام يؤمنه من القتل
~~، ولكن لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين ، وقد كان الإمام مخيرا بين القتل
~~والقسمة فإذا تعذر أحدهما بالإسلام تعين الآخر . وأيما مسلم قتل أسيرا قبل
~~أن يسلم أو يباع أو يقسم فلا شيء عليه ، لأنه أراق دما مباحا فهو كمن قتل
~~مرتدا أو مقضيا عليه بالرجم . ولكن يكره له ذلك ، لأنه إن كان الأسير غيره
~~فهو بالقتل يفوت عليه يده فيه ، وذلك ممنوع . بحديث جابر - رضي الله عليه -
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه
~~قبله فيقتله ' ولكن مع هذا لا شيء عليه ، لأنه أزال يده عما ليس بمال متقوم
~~لحقه ، فهو كمن أراق خمرا على مسلم وهو يمسكه للتخليل . وإن كان هو الذي
~~أسره فهو في القتل يفتات على رأي الإمام ، ويبطل الخيار الثابت له ، وذلك
~~مكروه ، وقال عليه السلام : ' ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ' ،
~~PageV03P1027 إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه عن أن
~~يأتي به الإمام ، فحينئذ لا بأس بأن يقتله ، قد فعل ذلك غير واحد من
~~الصحابة ، وإن أسلم في يده فهو آمن من القتل وهو رقيق ، فإن قسم الإمام
~~الأسارى أو باعهم حرمت دماؤهم ، لأنه آمنهم بما صنع ، فإنه ملكهم من الذين
~~وقعوا في سهامهم ، والملك يكون محترما بحرمة المالك . فمن قتلهم بعد ذلك
~~خطأ فعليه قيمة من قتل والكفارة ، كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد
~~المسلمين ، بخلاف ما قبل القسمة والبيع ، فهناك الملك لم يثبت لمن في يده
~~الأسير ، فإذا قتله غيره لا يلزمه شيء ، وإنكره ذلك لحرمة يد المسلم . قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر : ' لا تخبروا سعدا بقتل أخيه فيقتل كل
~~أسير في أيديكم ' ، وذكر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : ردت ms0593 الغنائم
~~PageV03P1028 في المغنم يوم بدر ، وأقرت الأساري في أيدي من أسرهم ،
~~والأسلاب في أيدي من قتلهم . وإنما فعل ذلك لأن التنفيل كان قد سبق من
~~النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ' من قتل قتيلا فله سبله ، ومن أسر أسيرا
~~فهو له ' فأما إذا لم يسبق التنفيل من الأمير بذلك فكل ذلك مردود في المغنم
~~. وإن رأى الإمام قتل الأساري فينبغي له أن لا يعذبهم بالعطش والجوع ولكنه
~~يقتلهم قتلا كريما ، يعني لا ينبغي أن يمثل بهم ، فقد نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور . وقال عليه السلام في بني
~~قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف : ' لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم
~~وحر السلاح ، قيلوهم حتى يبردوا فقتلوهم حتى أبردوا ، ثم راحوا ببقيتهم
~~فقتلوهم ، وقد كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحمال التمر فنثرت
~~بين أيديهم فكانوا يكدمونها كدم الحمر ، PageV03P1029 قال : وليس ينبغي
~~للإمام أن يمن على القتيل فيتركه ولا يقتله ولا يقسمه ، لأنه لو أراد إبطال
~~حق المسلمين عنه بأن يختص به أحدهم لم يكن له ذلك ، فإذا أراد إبطال حق
~~جميع المسلمين بالمن عليه أولى أن يكون ممنوعا منه . وهذا لأن في المن
~~تمكينه من أن يعود حربا للمسلمين بعد الظهور عليه وذلك لا يحل . وقد بينا
~~أن حكم المن الثابت بقوله - تعالى . ' فأما منا بعد وإما فداء ' قد انتسخ
~~بقوله - تعالى - ' فاقتلوا المشركين ' والذي روى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم من على أبي غزة الجمحي يوم بدر ، فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المن ،
~~ألا ترى أنه لما وقع أسيرا يوم أحد وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يمن عليه أبى وقال : ' لا تحدث العرب بأني خدعت محمدا مرتين ، ثم أمر به
~~فقتل ' وذكر محمد - رحمه الله - للحديث تأويلا آخر وهو : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب ، وأولئك ما كان يجري عليهم حكم
~~السبي ، وإنما من على بعض الأسراء ، لأنه ms0594 ليس فيه إبطال حق ثابت للمسلمينفي
~~رقابهم . ونحن نقول به في مثلهم من المرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين
~~لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ، فإنهم إن أسلموا كانوا أحرارا ، وإن
~~أبوا قتلوا ، PageV03P1030 وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المن عليهم
~~على بعض الأسارى فلا بأس بذلك أيضا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم من
~~على ثمامة بن أثالة الحنفي حين أسره المسلمون وربطوه بسارية من سواري
~~المسجد ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' ما وراءك يا
~~ثمامة ؟ ' فقال : إن عاقبت عاقبت ذا ذنب ، وإن مننت على شاكر ، وإن أردت
~~المال فعندي من المال ما شئت ، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط
~~أن يقطع الميرة عن أهل مكة ، ففعل ذلك حتى قحطوا ، والدليل عليه أن له أن
~~يمنعلى الرقاب تبعا للأراضي ، لأن فيه منفعة للمسلمين من حيث الجزية
~~والخراج ، فعرفنا أنه يجوز ذلك عند المنفعة للمسلمين وذكر : عن جابر - رضي
~~الله عنه - قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين
~~فنزلنا منزلا للمقيل ، ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئته وعنده
~~رجل جالس ، فقال عليه السلام : ' إن هذا جاء وأنا نائم ، فسل سيفي ثم قال :
~~يا محمد ، من يمنعك مني اليوم ؟ فقلت : الله ، ثم قال : يا محمد ! من يمنعك
~~مني اليوم ؟ فقلت : الله ، ثم شام PageV03P1031 السيف . وهاهو جالس . فما
~~قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا عاقبة ، وتأويل ذلك أنه حين سقط
~~السيف من يده وتبين له الحق أسلم ، فلهذا لم يعاقبه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ، أو إنما تمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم بتأييد إلهي لا
~~بقوة المسلمين ، فرأى أن يمن عليه رجاء أن يسلم . وإذا قال الأمير : من أخذ
~~أسيرا فهو له ، فوجد الأسير في يد رجلين كل واحد منهما يدعيه ، فهو بينهما
~~نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق . إلا أن يكون عقره أحدهما بعينه ،
~~وأخذه الآخر ، فإنه إن ms0595 كان عقر عقرا لا يقدر على البراح فهو للذي عقره لأنه
~~صار مأخوذا بفعله . وإن كان يقدر معه على الفرار فهو للذي أخذه ، لأنه لم
~~يصر مأخوذا بفعل الأول ، ونظيره الصيد إذا رماه إنسان فأثخنه ثم أخذه آخر .
~~وروى حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : رميت يوم بدر سهيل بن
~~عمرو ، فانقطع نساه ، ثم اتبعت أثر الدم حتى وجدته في يد مالك بن الدخشم
~~وقد جز ناصيته فاختصمنا فيه إلى رسول الله PageV03P1032 صلى الله عليه وسلم
~~فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ، وإنما أخذه منهما لما بينا أن
~~غنائم بدر كانت مخالفة لسائر الغنائم كمن حيث إن الأمر فيها لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يعطي من شاء ويحرم من شاء . وذكر عن يحيى بن أبي كثير : قال
~~: قلت للحسن البصري : أرأيت رجلا من المسلمين اشترى أسيرا من المسلمين
~~أيصلح له أن يربح فيه ؟ قال : لا ، وبه نأخذ . فإن المسلم وإن وقع أسيرا
~~فهو حر على حاله ، ومن اشتراه من العدو لا يملكه ، فكيف يربح عليه ؟ ولكن
~~إن اشتراه بغير أمره فهو متطوع فيما أدى من فدائه ، فعليه أن يخلي سبيله ،
~~وإن اشتراه بأمره فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به ، وهذا استحسان وفي
~~القياس لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصا ، لأن مجرد الأمر متنوع ، قد
~~يكون لطلب الإحسان والأخذ بمكارم الأخلاق ، وقد يكون للاستقراض ، ولكنه عين
~~جهة الاسقراض للعادة الظاهرة فيه ، بمنزلة من أمر غيره أن ينفق على عياله
~~من مال نفسه ، ثم يصير هذا رواية في فصل اختلف فيه المشايخ وهو أن السلطان
~~إذا صادر رجلا فأمر الرجل غيره أن يؤدي المال فقد قال هناك بعض مشايخنا :
~~لا يثبت له حق الرجوع إلا بشرط ، لأن المال ما كان واجبا على الآمر ، وإنما
~~كان مظلوما فيه ، ومن دفع ظلما عن غيره بسؤاله لم يرجع عليه بشيء ولكن
~~PageV03P1033 الأصح أن يرجع عليه ، فإن أهل الحرب ظالمون في حبس الأسير
~~أيضا ، ومن اشتراه منهم ms0596 فقد دفع ظلمهم عنه ، ومع ذلك يثبت له حق الرجوع
~~عليه إذا كان بأمره . وذكر عن بشر بن غالب : قال : سئل الحسين بن علي - رضي
~~الله عنهما - متى يجب السهم للمولود ؟ قال : إذا استهل ، يريد به نصيبه من
~~الميراث . فإنه إنما يستحق ذلك إذا انفصل حيا ، وإنما يعلم ذلك بالاستهلال
~~. وسئل عن فكاك الأسير فقال على الأرض التي يقاتل عنها ، يعني من خراج تلك
~~الأرض ، لأنه قبل الأسر كان يذب عن أهل تلك الأرض ، فهم أولى بفكاكه ،
~~ليكون الغرم بمقابلة الغنم ، وإنما يفك من الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين
~~وسد خلة المحتاجين منه . وهذا من جملة ذلك . وسئل عن الشرب قائما ، فحلب
~~ناقة ثم ضرب قائما ، وإنما قصد البيان بفعله أنه لا بأس بذلك ، وقد اقتدى
~~فيه بأبيه علي - رضي الله عنه - فإنه حين بلغه عن قوم أنهم يكرهون الشرب
~~قائما توضأ في رحبة المسجد بالكوفة ثم أخذ الإناء وشرب فضلة فيها قائما ،
~~وكان قصده من ذلك رد قولهم في كراهة شرب الماء قائما . وذكر أن علي بن أبي
~~طالب - رضي الله عنه - أتى بأسير PageV03P1034 يوم صفين ، فقال : لا تقتلني
~~، قال : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وجعل سلاحه للذي جاء به
~~. وإنما جعل ذلك ليتقوى به على العدو ، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها رده على
~~صاحبه أن كان حيا ، وعلى ورثته إن كان ميتا ، وهو أيضا تأويل ما نقل عن
~~الشعبي - رضي الله عنه - أن عليا - رضي الله عنه - لم يغنم من أموال أهل
~~الجمل إلا الكراع والسلاح ، أي دفع ذلك إلى أصحابه ليتقووا به على عدوهم من
~~غير أن يملكهم ذلك ، فإن مال المسلم لا يصير غنيمة للمسلمين بحال . ألا ترى
~~أنه لم يخمس شيئا من ذلك ، وأنهم لما طالبوه القسمة بينهم قال : فمن يأخذ
~~منكم عائشة ؟ وإنما قال ذلك على وجه الإنكار عليهم ، فعرفنا أنه دفع السلاح
~~إلى من دفع لحاجته ، حتى يقاتل به ثم يرده على صاحبه بعدما وضعت الحرب
~~أوزارها . وإذا وقع الظهور ms0597 على قوم من مشركي العرب فقد بينا أنه لا يقبل من
~~رجالهم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فيء لا يجبرون على
~~الإسلام لقوله عليه السلام : ' اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ' ،
~~والمراد بالاستحياء الاسترقاق قال الله - تعالى - : ' ويستحيون نساءكم ' .
~~والمراد بالشرخ النساء والصبيان ، ثم قد بينا أن حالهم كحال المرتدين ،
~~والنساء والذراري من المرتدين بعدما صاروا أهل حرب يسترقون ، بخلاف الرجال
~~إلا أن أولئك يجبرون PageV03P1035 على الإسلام ، لأن حكم الإسلام قد لزمهم
~~فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يسبق منهم الإقرار بالإسلام ، فلهذا لا
~~يجبر على الإسلام من استرق من ذراريهم . ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال
~~يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة ، كأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم ،
~~ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من
~~العرب لأن في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث
~~المال والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث الزهري قال : لم يبلغنا أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قبل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية إلا
~~الإسلام أو القتل . المسلمين اشترى أسيرا من المسلمين أيصلح له أن يربح فيه
~~؟ قال : لا ، وبه نأخذ . فإن المسلم وإن وقع أسيرا فهو حر على حاله ، ومن
~~اشتراه من العدو لا يملكه ، فكيف يربح عليه ؟ ولكن إن اشتراه بغير أمره فهو
~~متطوع فيما أدى من فدائه ، فعليه أن يخلي سبيله ، وإن اشتراه بأمره فإنه
~~يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به ، وهذا استحسان وفي القياس لا يرجع عليه
~~إلا أن يشترط ذلك نصا ، لأن مجرد الأمر متنوع ، قد يكون لطلب الإحسان
~~والأخذ بمكارم الأخلاق ، وقد يكون للاستقراض ، ولكنه عين جهة الاسقراض
~~للعادة الظاهرة فيه ، بمنزلة من أمر غيره أن ينفق على عياله من مال نفسه ،
~~ثم يصير هذا رواية في فصل اختلف فيه المشايخ وهو أن السلطان إذا صادر رجلا
~~فأمر الرجل غيره أن يؤدي المال فقد قال هناك بعض مشايخنا : لا يثبت له حق
~~الرجوع ms0598 إلا بشرط ، لأن المال ما كان واجبا على الآمر ، وإنما كان مظلوما
~~فيه ، ومن دفع ظلما عن غيره بسؤاله لم يرجع عليه بشيء ولكن الأصح أن يرجع
~~عليه ، فإن أهل الحرب ظالمون في حبس الأسير أيضا ، ومن اشتراه منهم فقد دفع
~~ظلمهم عنه ، ومع ذلك يثبت له حق الرجوع عليه إذا كان بأمره . وذكر عن بشر
~~بن غالب : قال : سئل الحسين بن علي - رضي الله عنهما - متى يجب السهم
~~للمولود ؟ قال : إذا استهل ، يريد به نصيبه من الميراث . فإنه إنما يستحق
~~ذلك إذا انفصل حيا ، وإنما يعلم ذلك بالاستهلال . وسئل عن فكاك الأسير فقال
~~على الأرض التي يقاتل عنها ، يعني من خراج تلك الأرض ، لأنه قبل الأسر كان
~~يذب عن أهل تلك الأرض ، فهم أولى بفكاكه ، ليكون الغرم بمقابلة الغنم ،
~~وإنما يفك من الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين وسد خلة المحتاجين منه .
~~وهذا من جملة ذلك . وسئل عن الشرب قائما ، فحلب ناقة ثم ضرب قائما ، وإنما
~~قصد البيان بفعله أنه لا بأس بذلك ، وقد اقتدى فيه بأبيه علي - رضي الله
~~عنه - فإنه حين بلغه عن قوم أنهم يكرهون الشرب قائما توضأ في رحبة المسجد
~~بالكوفة ثم أخذ الإناء وشرب فضلة فيها قائما ، وكان قصده من ذلك رد قولهم
~~في كراهة شرب الماء قائما . وذكر أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أتى
~~بأسير يوم صفين ، فقال : لا تقتلني ، قال : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب
~~العالمين ، وجعل سلاحه للذي جاء به . وإنما جعل ذلك ليتقوى به على العدو ،
~~حتى إذا وضعت الحرب أوزارها رده على صاحبه أن كان حيا ، وعلى ورثته إن كان
~~ميتا ، وهو أيضا تأويل ما نقل عن الشعبي - رضي الله عنه - أن عليا - رضي
~~الله عنه - لم يغنم من أموال أهل الجمل إلا الكراع والسلاح ، أي دفع ذلك
~~إلى أصحابه ليتقووا به على عدوهم من غير أن يملكهم ذلك ، فإن مال المسلم لا
~~يصير غنيمة للمسلمين بحال . ألا ترى أنه لم يخمس شيئا من ذلك ms0599 ، وأنهم لما
~~طالبوه القسمة بينهم قال : فمن يأخذ منكم عائشة ؟ وإنما قال ذلك على وجه
~~الإنكار عليهم ، فعرفنا أنه دفع السلاح إلى من دفع لحاجته ، حتى يقاتل به
~~ثم يرده على صاحبه بعدما وضعت الحرب أوزارها . وإذا وقع الظهور على قوم من
~~مشركي العرب فقد بينا أنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام . فأما
~~نساؤهم وصبيانهم فهم فيء لا يجبرون على الإسلام لقوله عليه السلام : '
~~اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ' ، والمراد بالاستحياء الاسترقاق قال
~~الله - تعالى - : ' ويستحيون نساءكم ' . والمراد بالشرخ النساء والصبيان ،
~~ثم قد بينا أن حالهم كحال المرتدين ، والنساء والذراري من المرتدين بعدما
~~صاروا أهل حرب يسترقون ، بخلاف الرجال إلا أن أولئك يجبرون على الإسلام ،
~~لأن حكم الإسلام قد لزمهم فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يسبق منهم
~~الإقرار بالإسلام ، فلهذا لا يجبر على الإسلام من استرق من ذراريهم . ثم كل
~~من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة ، كأهل الكتاب
~~وعبدة الأوثان من العجم ، ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه
~~كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لأن في كل واحد منهما إبقاء الكافر
~~بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث
~~الزهري قال : لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من أحد من أهل
~~الأوثان من العرب الجزية إلا الإسلام أو القتل . والثاني : حديث معاذ - رضي
~~الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : ' لو ثبت على
~~أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم ، ولكن إنما هو القتل أو الفداء وقد
~~بينا أن حكم الفداء قد انتسخ ، فبقي القتل إلا أن يسلم ' . PageV03P1036
~~وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين فأخرج مالا كان معه لم يعلم به
~~فينبغي للذي وقع في سهمه أن يرده في الغنيمة ، لأن الأمير إنما ملكه
~~بالقسمة رقبة الأسير لا ما معه من المال ، فإن ذلك لم يكن معلوما له وهو
~~مأمور بالعدل في القسمة ، وإنما ms0600 يتحقق العدل إذا كانت القسمة لا تتناول إلا
~~ما كان معلوما له . فإن تفرق الغانمون وذلك السبي مما لا يحتمل القسمة
~~لقلته ، فليتصدق به على المساكين ، لأنه عجز عن إيصاله إلى صاحبه ، فيكون
~~بمنزلة اللقطة في يده يتصدق به ، هكذا نقل عن مكحول : أنه قال لمن ابتلى
~~بذلك : ما أرى وجها أحسن من أن يتصدق به ، والذي روى إن عبد الرحمن بن خالد
~~بن الوليد أعطى ذلك من وقع الأسير في يده . فتأويله أنه إنما أعطاه لأنه لم
~~يعلم أن ذلك لم يكن معلوما للذي قسم الغنيمة بين الغانمين . وإنما حسب أن
~~الذي قسم أعطاه ذلك بنصيبه مع الأسير الذي أعطاه إياه . PageV03P1037 وذكر
~~أن رجلا اشترى جارية من المغنم ، فلما رأت أنها قد خلصت له أخرجت حليا كان
~~معها ، فقال الرجل : ما أدري هذا ، وأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره ، فقال :
~~اجعله في غنائم المسلمين ، وانطلق آخر يغتسل ، فأمر الماء التراب عن لبنة
~~من ذهب ، فأتى سعدا فأخبره ، فقال : اجعلها في غنائم المسلمين ، وبه نأخذ ،
~~فإن المال الذي مع الأسير كان غنيمة ، وبيع الأمير إنما تناول الرقبة دون
~~المال ، فيبقى المال غنيمة . ومن وجد في دار الحرب كنزا وقد دخل مع الجيش ،
~~فإن ذلك يكون غنيمة ، لأنه ما تمكن من ذلك المال إلا بقوة المسلمين . وإذا
~~وقعت الجارية من السبي في سهم رجل فقالت : أنا جارية ذمية سباني أهل الحرب
~~، ثم أخذني المسلمون ، ولا يعلم ذلك إلا بقولها لم يقبل قولها ، لأنها صارت
~~رقيقة حين سبيت من أرض العدو ، فلا يقبل قولها في إسقاط الرق عنها . ولا
~~بأس بأن يطأها مولاها بالملك ويبيعها حتى تقوم البينة العادلة على ما قالت
~~، PageV03P1038 لأن كل مسلم مأمور باتباع الظاهر ، ما لم يتبين غير ذلك
~~بالحجة وذكر عن الحسن - رضي الله عنه - أنه قال للسائل في هذه الحادثة : لا
~~تقع عليها وبعها ، فإنما كره مواقعتها على طريق التنزه ، لا لأنه لم يرها
~~حلالا له ، ألا ترى أنه أمره ببيعها ، ولو رآها حرة كما زعمت ms0601 ما أمر ببيعها
~~. وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض المشركين فهو بالخيار إن شاء خمسها وخمس
~~أهلها وقسم أربعة أخماس ذلك بين من أصابها ، كما فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ذلك بخيبر ، وأن فعل ذلك كانت الأراضي أرض عشر ، لأن المسلم لا
~~يبتدىء بتوظيف الخراج عليه ، وإنما يوضع عليه العشر لأن فيه معنى الصدقة .
~~وإن شاء تركها وأهلها يؤدون منها الخراج ، كما فعل عمر - رضي الله عنه -
~~بأرض السواد وأرض الشام ، وما خالفه في ذلك إلا نفر يسير ولم يحمدوا على
~~خلافه حتى دعا عليهم فقال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه ، فما حال الحول
~~وفيهم عين تطرف . يعني مالوا في الطاعون ، وقد بينا تمام هذا في السير
~~الصغير . وذكر أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد بن أبي PageV03P1039
~~وقاص : أما بعد ، فقد بلغني كتابك يذكر أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم
~~غنائمهم ، فانظر ما أجلب الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين من حضر من
~~المسلمين ، واترك الأرض والأنهار لعمالها ، وبه نأخذ ، وإنما أصيب قبل لفتح
~~والظهور وقد تحقق انفصاله عن أهل الأرض وخروجه من أيديهم ، فيجب قسمة ذلك
~~بين الغانمين ، ولا يبطل ذلك بفتح الأرض والمن على أليها ، قال : وانظر أن
~~لا توله والدة عن ولدها ، أي لا تفرق بين الصغير ووالدته ، وبنحو هذا جاء
~~الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جارية والهة في الغنيمة فقال :
~~ما حالها ؟ فقال : بيع ولدها ، قال : لا توله والدة بولدها . قال : ولا تمس
~~امرأة حتى يطيب رحمها أي حتى يستبريها ، وهو نظير ما جاء في الأثر . ولا
~~الحبالى حتى تستبرئن بحيضة . قال : ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على
~~المسلمين ، فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ، ولا رشوة في دين الله ، وبه
~~نأخذ ، PageV03P1040 فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين
~~لقوله تعالى : ' لا تتخذوا بطانة من دونكم ' . ثم قال : ولا عشر على مسلم
~~ولا على صاحب ذمة ، إنما العشور على أهل الحرب إذا ms0602 استأذنوا أن يتجروا في
~~أرضنا ، وفي هذا نظر ، فقد اشتهر عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر عماله أن
~~يأخذوا من أهل الذمة نصف العشر ، فإن صح هذا الحديث فالمراد أنه ليس على
~~أهل الذمة العشر الكامل في أموال التجارة إذا مروا به على العاشر ، وإنما
~~ذلك على أهل الحرب خاصة ، فأما أهل الذمة فعليهم نصف العشر . وذكر عن مجاهد
~~قال : أيما مدينة فتحت فأسلم أهلها قبل أن تقسم فهم أحرار وتأويل ذلك فيما
~~إذا كانوا مرتدين أو عبدة الأوثان من العرب ، أو كان رأي الإمام أن يدعهم
~~في أرضهم يؤدون الخراج فأما إذا رأى الإمام أن يقسمهم وأرضهم فهم عبيد ،
~~لما بينا أنهم أسلموا بعد تمام القهر ، وذلك يؤمنهم من القتل ولا يبطل حق
~~المسلمين عن رقابهم والله أعلم بالصواب . ، إنما العشور على أهل الحرب إذا
~~استأذنوا أن يتجروا في أرضنا ، وفي هذا نظر ، فقد اشتهر عن عمر - رضي الله
~~عنه - أنه أمر عماله أن يأخذوا من أهل الذمة نصف العشر ، فإن صح هذا الحديث
~~فالمراد أنه ليس على أهل الذمة العشر الكامل في أموال التجارة إذا مروا به
~~على العاشر ، وإنما ذلك على أهل الحرب خاصة ، فأما أهل الذمة فعليهم نصف
~~العشر . وذكر عن مجاهد قال : أيما مدينة فتحت فأسلم أهلها قبل أن تقسم فهم
~~أحرار وتأويل ذلك فيما إذا كانوا مرتدين أو عبدة الأوثان من العرب ، أو كان
~~رأي الإمام أن يدعهم في أرضهم يؤدون الخراج فأما إذا رأى الإمام أن يقسمهم
~~وأرضهم فهم عبيد ، لما بينا أنهم أسلموا بعد تمام القهر ، وذلك يؤمنهم من
~~القتل ولا يبطل حق المسلمين عن رقابهم والله أعلم بالصواب . PageV03P1041
# | باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدواب
# وما يجوز فعله بالغنائم في دار الحرب من القسمة وغير ذلك قال رضي الله
~~عنه : قد بينا أنه لا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب ولا
~~يبيعها ، وإن كان لو فعل ذلك نفذ منه ، إلا أن يحتاج المسلمون إليها ، فعند ms0603
~~الحاجة تقسم الثياب والسلاح بينهم بعد رفع الخمس ، لأن ما يشبه القسمة يجوز
~~له أن يفعله قبل الإصابة عند الحاجة أجوز ، لأنه إنما لا يقسم مراعاة لحق
~~المدد ، كي لا تقل رغبتهم في اللحوق بالجيش ، وعند الحاجة مراعاة جانب
~~الذين هم معهم أولى . فأما الرقيق فلا تتحقق الحاجة إلى قسمتهم في دار
~~الحرب ، فلا يتأكد الحق فيهم أيضا ، حتى حل للإمام قتلهم ، فلا ينبغي له أن
~~يقسمهم قبل الإحراز بالدار ، فإن لم يكن معه ظهر يحمل عليه الغنائم نظر ،
~~فإن كانت في الغنائم دواب فليحمل عليها الغنائم ، وإن لم يكن وكان مع عامة
~~الجيش فضل حمولة حمل الغنائم عليها ، PageV03P1042 لأن الغنائم حقهم
~~والدواب كذلك لهم ، ففي الحمل عليها مراعاة النظر لهم ، فلا يمتنع ذلك لأجل
~~الخمس ، فإنه تبع لحق الغانمين ، على أنه يستحق بإصابتهم ، وثبوت الحكم في
~~البيع كثبوته في الأصل . وإن كانت فضل الحمولة مع خواص منهم فإن طابت
~~أنفسهم بأن تحمل الغنائم عليها فعل ، وإن أبوا لم يكرههم على ذلك ، لأن
~~الدواب للخاص منهم ، والغنيمة لعامتهم ، فاعتبار جانب غير صاحب الدابة
~~يمنعه من حملها على دابته بغير رضاه ، وليس حق البعض تبع لحق البعض . ألا
~~ترى أنه لو أراد أن يحمل بعضهم على دواب البعض لم يكن له ذلك بينهم ، حتى
~~يتولى كل واحد منهم حمل نصيبه بالطريق الذي يمكنه لأن الحاجة قد تحققت إذ
~~لو لم يقسم في هذه الحالة احتاج إلى تركها وفيه أبطال حقهم عنها أصلا . وإن
~~كان بحضرته تجار يشترون ذلك فلا بأس بأن يبيعها منهم لأنه لما جاز له
~~القسمة في هذه الحالة جاز البيع ، فإن كل واحد منهما له تصرف يبتني على
~~تأكد الحق . ثم بعد البيع يقسم الثمن بين الغانمين ، ولا يؤخر ذلك إلى
~~الخروج من دار الحرب PageV03P1043 لأن بنفوذ البيع يتأكد حق الغانمين
~~وتنقطع شركة المدد معهم في الثمن ، فلا معنى لتأخر القسمة بعد ذلك ، كما
~~بعد الإحراز بدار الإسلام . وإن رأى الإمام لأن يستأجر الحمولة من أصحابها
~~تاجر معلوم ms0604 فذلك صحيح ، ويكون الأجر من الغنائم يبدأ به قبل الخمس ، لأن في
~~هذا الاستئجار منفعة للغانمين ، فهو كالاستئجار لسوق الغنم والرماك . وحق
~~أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستئجار ، لأنه لا ملك لهم فيها قبل
~~الإحراز والقسمة ، وشركة الملك هو الذي يمنع من صحة الاستثمار لا شركة الحق
~~كما في حال بيت المال . ويستوي في ذلك إن رضي به أصحاب الحمولة أو أبوا كان
~~بهم غنى تلك الحمولة ، لأنهم بهذا الإباء قصدوا التعنت ، فإن في هذا
~~الاستئجار منفعة لهم ، من حيث إنه لم يحصل لهم الأجرة بمقابلة منفعة لا
~~تبقى لهم بدون هذا الاستئجار ، وفيه منفعة للغانمين أيضا ، فكانوا متعنتين
~~في الإباء ، والقاضي لا يلتفت إلى إباء المتعنت ، ولأن ابتداء الاستئجار
~~وبقاء الإجارة عند تحقق الحاجة صحيح من غير الأمير ، فمن الأمير أولى .
~~وبيانه في استئجار السفينة مدة معلومة ، إذا انتهت المدة أو مات صاحب
~~السفينة والسفينة في لجة البحر . وكذلك استئجار الأوعية لحمل المائع فيها
~~مدة معلومة إذا انتهت المدة وهم في المفازة ، وكذلك إذا استأجر دابة لحمل
~~أمتعة من موضع إلى موضع مدة معلومة فانتهت المدة وهم في المفازة ، أو مات
~~صاحب الدابة ، فإنه يبتدأ بالعقد بعد انتهاء المدة ، ويبقى بعد الموت
~~PageV03P1044 في هذه المواضع بأجر المثل ، وبالمسمى في حالة البقاء ، وكان
~~ذلك لأجل الحاجة ، فكذلك في الغنائم إذا تحققت الحاجة إلى حملها ، إلا أن
~~يكون الإمام يقدر على حمل الغنيمة بغير إجبار منه لأصحاب فضل الحمولة ،
~~فحينئذ لا يتعرض لحمولتهم ، لأن الحاجة لم تتحقق ، وقال عليه السلام : ' لا
~~يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ' ، وإن كانت الغنيمة سبيا يقدر على أن
~~يمشيهم فعل ذلك ، ولم يجبر أصحاب الحمولة لأنه ليس في هذا أكثر من أن السبي
~~يلحقهم تعب في المشي ، ولأجل ذلك لا يجوز له إجبار أصحاب الحمولة على ما لا
~~تطيب به نفوسهم . وإن لم يقدر على ذلك ولم يكن مع أحد فضل حمولة فإنه ينبغي
~~له أن يحرق بالنار ما يحترق ms0605 من غير الحيوان ، وما لا يحترق كالحديد يدفنه
~~في موضع لا يطلع عليه أهل الحرب ، ومن كان من رجال السبي يضرب أعناقهم ،
~~وما كان من النساء والصبيان خلى سبيلهم في موضع يعلم أنهم يضيعون فيه ، وما
~~كان من حيوان ذبحه ذبحا ثم أحرقه بالنار ، ولا ينبغي له أن يحرق شيئا من
~~ذلك وفيه الروح ، لأن ذلك مثلة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا
~~يعذب بالنار إلا ربها ' ، والحاصل أنه بعد ما وقع في يده شيء ، فالواجب
~~عليه شيئان . ان من حيوان ذبحه ذبحا ثم أحرقه بالنار ، ولا ينبغي له أن
~~يحرق شيئا من ذلك وفيه الروح ، لأن ذلك مثلة ، ولأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : ' لا يعذب بالنار إلا ربها ' ، والحاصل أنه بعد ما وقع في يده
~~شيء ، فالواجب عليه شيئان . PageV03P1045 أحدهما : قطع منفعة المشركين عن
~~ذلك أصلا ، والآخر إيصال المنفعة للمسلمين ، فإن قدر عليهما فليأت بهما ،
~~وإن عجز عن أحدهما فليأت بالآخر ، وهاهنا قد عجز عن أحدهما وهو قادر على
~~الآخر ، وهو قطع منفعتهم عنا لكيلا يتقووا بها على المسلمين بحال . ولأنه
~~مأمور بأن يفعل ما فيه الكبت والغيظ للعدو ، وفي جميع ما قلنا تحقيق معنى
~~الغيظ والكبت لهم ، ثم لا يكون هو متلفا للصبيان وللنساء بتركهم في مضيعة ،
~~ولكن يكون ممتنعا من الإحسان إليهم بالنقل إلى العمران وترك الإحسان لا
~~يكون إساءة . ألا ترى أن من مر بامرأة أو صبي في مفازة وهو يقدر على نقله
~~إلى العمران فلم يفعل لم يكن ضامنا شيئا من بدله ، وكذلك يصنع بما قام على
~~المسلمين من دوابهم وبما ثقل عليهم من متاعهم . وإذا اشترى الرجل دابة في
~~دار الإسلام وغزا عليها فوجد بها عيبا في دار الحرب ، فإن كان البائع معه
~~في العسكر خاصمه حتى يردها عليه . لأنه صار مظلوما من جهته بتدليس العيب ،
~~فله أن ينتصف منه . وإن لم يكن حاضرا فإنه ينبغي له أن لا يركبها ، ولكن
~~يسوقها معه في العسكر خاصمه حتى يردها عليه . لأنه ms0606 صار مظلوما من جهته
~~بتدليس العيب ، فله أن ينتصف منه . وإن لم يكن حاضرا فإنه ينبغي له أن لا
~~يركبها ، ولكن يسوقها معه حتى يخرجها فيردها لأن الركوب بعد العلم بالعيب
~~يكون رضى منه بها ، فليتحرر من ذلك ، إلا أن يركبها ليسقيها أو ليسوقها إلى
~~معلفها ، أو حمل عليها علفها ، فإن هذا لا يكون رضى منه بالعيب ،
~~PageV03P1046 لأنه لا يتمكن من ردها إلا بأن يسقيها ويعلفها ، فربما لا
~~تنقاد له في ذلك ما لم يركبها ، فلا يكون ذلك دليل الرضى منه ، وأما الركوب
~~لحاجة نفسه أو لحمل أمتعته عليها فدليل الرضا منه ، من حيث إنه انتفاع
~~بملكه ، فيكون ذلك آية رضاه بتقرر ملكه . ويستوي في ذلك إن لم يجد دابة
~~أخرى أو وجدها ، لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى حق البائع ،
~~والركوب لحاجته دليل الرضا ، فيكون بمنزلة التصريح بالرضا . فإن أتى الإمام
~~وأخبره خبرها فقال له الإمام : اركبها فركبها بأمره ، لم يستطع ردها أيضا ،
~~لأنه هو الذي التمس ذلك من الإمام ، وقد كان متمكنا منه قبل أمره ، فلا
~~يتغير الحكم باعتبار أمره بعد أن يركبها طائعا . فإن أكرهه الإمام على ذلك
~~حين خاف الهلاك عليه ، فإن نقصها ركوبه فكذلك الجواب بمنزلة ما لو تعيبت في
~~يده بآفة سماوية وإن لم ينقصها ركوبه فله أن يردها بالعيب . لأن عند
~~الإكراه ينعدم الفعل من المكره ، ويصير آلة له ، إن كان الإكراه بالقتل ،
~~وإن كان بالحبس والقيد ينعدم به الرضا وإنما كان لا يستطيع درها بعد الركوب
~~لوجود دليل الرضا ، فإذا انعدم ذلك في الركوب مكرها يتمكن من ردها .
~~PageV03P1047 وإن لم يكرهه ولكن قال : اركبها وأنت على ردك لها ، فركبها ،
~~لزمته ، وكان هذا القول من الأمير باطلا ، لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة ،
~~وليس بقضاء من جهته لأن القضاء مستدع مقضيا له ومقضيا عليه . فإذا رفعها
~~إلى قاض يعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير ذلك ،
~~ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه ms0607 يمضي قضاء الأول ولا يرده
~~لأن القضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد ، فإن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة
~~الأمير تخرج ركوبه من أن يكون رضا بالعيب . وكذلك التنصيص من الأمير بقوله
~~: وأنت على ردك ، يسقط اعتبار دليل الرضا بالعيب منه عند الركوب لأن الدليل
~~إنما يعتبر إذا لم يوجد التنصيص بخلافه . ثم إذا تعذر ردها فإن كان ذلك
~~لوجود دليل الرضا منه لو يرجع بحصة العيب من الثمن ، وإن كان لنقصان دخلها
~~، بأن كان ركبها مكرها فإنه يرجع بحصة العيب من الثمن ، إلا أن يرضى البائع
~~بالرد عليه وهذا لأن دليل الرضا كصريحه ولو أكره على الرضا بالعيب صريحا لم
~~يسقط به حقه في الرد ، فكذلك إذا أكره على ما يكون دليل الرضا PageV03P1048
~~فإذا انعدم الرضا بقي اعتبار النقصان ، فكان ذلك حصل بغير صنيع أحد وذلك
~~يمكنه من الرجوع بنقصان العيب ، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه . وإذا أصاب
~~المسلمون غنائم فكان فيها مصحف لا يدري أن المكتوب فيه توراة أو إنجيل أو
~~زبور أو كفر ، فليس ينبغي للأمير أن يبيع ذلك من المشركين مخافة أن يضلوا
~~به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على الكفر ، وذلك لا رخصة فيه ، وكذلك
~~لا يبيع من مسلم ، لأنه لا يأمن أن يبيع ذلك منهم أيضا فيفضلوا بسببه .
~~وكذلك لا يقسم بين الغانمين ، لأنه لا يأمن على من وقع في سهمه أن يبيعه من
~~المشركين فيفضلوا بسبب . ولا ينبغي له أن يحرق بالنار ذلك أيضا ، لأن من
~~الجائز أن يكون فيه شيء من ذكر الله - تعالى - ، ومما هو كلام الله وفي
~~إحراقه بالنار من الاستخفاف ما لا يخفى . والذي يروى أن عثمان - رضي الله
~~عنه - فعل ذلك بالمصاحف المختلفة حين أراد جمع الناس على مصحف واحد لا يكاد
~~يصح ، فالذي ظهر منه من تعظيم الحرمة لكتاب الله - تعالى - والمداومة على
~~تلاوته آناء الليل والنهار دليل على أنه لا أصل لذلك الحديث ، PageV03P1049
~~ولكنه ينظر في ذلك ، فإن كان لورقه قيمة محي الكتاب وجعل الورق في الغنيمة ms0608
~~، وإن لم يكن لورقه قيمة فليغسل ورقة الماء حتى يذهب الكتاب ثم يحرقه بعد
~~ذلك إن أحب ، لأنه لا كتاب فيه ، وربما يكون في إحراقه بعد غسله المكتوب
~~فيه معنى الغيظ لهم ، وهو المشركون ، فلا بأس بأن يفعله . ولا ينبغي له أن
~~يدفن شيئا من ذلك قبل محو الكتاب ، لأنه لا يأمن أن يطلبه المشركون
~~فيستخرجونه ، يأخذون بما فيه فيزيدهم ذلك ضلالا إلى ضلالهم . وفي هذا
~~التعليل إشارة إلى أنه كان يأمن ذلك فلا بأس بأن يدفنه ، فيكون دليلا لقول
~~من يقول من أصحابنا فيما إذا انقطع أوراق المصحف إنه لا بأس بدفنه في مكان
~~طاهر ، والغسل بالماء أحسن الوجوه فيه على ما ذكر . وإن أراد شراءه رجل ثقة
~~من المسلمين يؤمن عليه أن لا يبيعه من المشركين فلا بأس بأن يبيعه منه
~~الإمام ، لأنه مال متقوم ، ولهذا لو باعه جاز بيعه ، إلا أن كراهة بيعه
~~لخوف الفتنة ، وذلك ينعدم هاهنا ، فهو نظير بيع العصير ممن يعلم أنه لا
~~يتخذه خمرا ، قال مشايخنا : وكذلك الجواب فيما يجده المسلم من كتب الباطنة
~~وأهل الأهواء المضلة فإنه يمنع من بيع ذلك مخافة أن يقع في يد أهل الضلالة
~~فيفتتنوا به ، وإنما يفعل به ما ذكرنا في هذا الموضع . PageV03P1050 ولو
~~وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة وتماثيل أو دراهم ، أو دنانير فيها
~~التماثيل ، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك ويجعله تبرا ، لأنه لو قسمه أو
~~باعه كذلك ، ربما يبيعه من يقع سهمه من بعض المشركين بأن يزيدوا له في ثمنه
~~رغبة منهم في لباسه ، أو في أن يعيدوه فليتحرز عن ذلك بكسر الصليب
~~والتماثيل . والذي يروى أن معاوية بعث بها لتباع بأرض الهند فقد استعظم ذلك
~~مسروق على ما ذكر محمد في كتاب الإكراه ثم بينا ذلك الحديث في شرح المختصر
~~. فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر ، لأن هذا
~~مما لا يلبس ، ولكنه يتبدل في المعاملات . ألا ترى أن المسلمين يتبايعون
~~بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان ، ولا ms0609 يمتنع أحد عن المعاملة بذلك ،
~~وإنما يكره هذا فيما يلبس أو يعبد من دون الله من الصليب ونحوها وحكم هذه
~~الأشيلء كحكم ما لو أصابوا برابط وغيرها من المعازف ، فهناك ينبغي له أن
~~يكسرها ثم يبيعهل أو يقسمها حطبا ، قال : إلا أن يبيعها قبل أن يكسرها ممن
~~هو ثقة من المسلمين لا يعلم أنه يرغب فيها للحطب لا للاستعمال على وجه لا
~~يحل فحينئذ لا بأس بذلك ، لأنه مال منتفع به ، فيجوز بيعه للانتفاع به
~~بطريق مباح شرعا . PageV03P1051 وما وجدوا في الغنائم من كلب صيد أو فهد أو
~~بازي فلا بأس بقسمة ذلك بين المسلمين ، لأنه مال متقوم يجوز الانتفاع به
~~بطريق مباح شراعا ، ولهذا جوز علماؤنا رحمهم الله ببيعه ، واستدل عليه
~~بحديث إبراهيم قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي
~~في الكلب يتخذونه ، يعني للحرس ' . ثم شبه الكلب بالهرة ، وبيع الهرة جائز
~~، لأنه منتفع به ، وإن ككان لا يحل أكله فالكلب المنتفع به مثله . ومن وجد
~~الغزاة في دار الحرب فهدا أو بازيا ، لأو صقراغير مملوك لأحد فأخرجه إلى
~~دار الإسلام ، فإنه يجعل ذلك في الغنيمة ، لأن هذا مال متقوم بعد إخراجه ،
~~وهو لم يتوصل إلى المكان الذي أخذ ذلك فيه إلا بقوة المسلمين فعليه أن يجهل
~~ذلك في الغنائم . بمنزلة ما لو أخذه من بعض المشركين ، ونظيره ما تقدم فيما
~~إذا وجد كنزا أو معدنا في دار الحرب واستخرج منه مالا . PageV03P1052 وكذلك
~~لو استخرج من البحر لؤلؤا ، أو عنبرا في موضع من دار الحرب فإنه يرد ذلك
~~كله في الغنيمة ، لأنه ما توصل إلى ذلك إلا بقوة المسلمين . وكذلك إن أصاب
~~سمكا في ذلك الموضع ، إلا أنه لا بأس بأن يتناول السمك ويطعم أصحابه ، كما
~~هو الحكم في طعام الغنيمة . وكذلك لو اصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة
~~، فإن ما يصاد به يكون من جملة الغنيمة ، إلا أنه لا بأس بأن يتناوله كسائر
~~الأطعمة . وأهل الشام يفرقون بين ما يكون من ذلك ms0610 مملوكا للعدو يأخذه منهم ،
~~وبين ما لا يكون مملوكا ، فيقولون فيما لا يكون مملوكا : هو سالم له ،
~~لظاهر قوله عليه السلام : الصيد لمن أخذه ، ولأن الغنيمة اسم لمال مصاب
~~بطريق فيه أعلاه كلمة الله وإعزاز الدين ، وذلك فيما يتملك على المشركين
~~بطريق القهر ، أما ما يؤخذ من المال المباح الذي هو تافه بين الناس فإنه لا
~~يكون غنيمة ، وبهذا الحرف يفرقون بين هذه الأشياء وبين ما ليس بتافه كالذهب
~~والفضة والعنبر واللؤلؤ . ألا ترى أن ما يوجد في دار الإسلام مما يكون
~~تافها كالصيد والحطب والحشيش لا يجب فيه الخمس ، وما لا يكون تافها كالذهب
~~والفضة المستخرجة من المعادن يجب فيها الخمس ، وكذلك اللؤلؤ والعنبر على
~~قولهم بخلاف السمك . PageV03P1053 إلا أن نقول : ما أصيب في دار الحرب بقوة
~~الجيش فإنه يكون من جملة الغنيمة ، وفي هذا يستوي ما كان مملوكا لهم وما لم
~~يكن مملوكا لهم ، لأن دار الحرب موضع ولايتهم ، وفي إصابة ذلك في موضع
~~ولايتهم معنى المغايظة بهم ، فإذا حصلت تلك الإصابة بمنعة الجيش يكون حكمها
~~حكم الغنيمة . ألا ترى أن الغزاة لو استخرجوا من بعض جبالهم الياقوت
~~والزبرجد فإنه يكون ذلك ذلك غنيمة ، وإن كان المسسلم لو لو وجد شيئا من ذلك
~~في جبال أرض الإسلام لم يكن فيه خمس ، على ما قال عليه السلام : ليس في
~~الحجر زكاة ، وهذا كله حجر ، إلا أن بعض الأحجار أضوأ من بعض ، فعرفنا أن
~~ما يوجدم ذلك في دار الحرب فيخرج بقوة الجيش لا يكون قياس ما وجد في دار
~~الإسلام . ولو أراد الغازي أن يصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة فذلك
~~مكروه له ، لأنه انتفاع بما هو من الغنيمة من غير حاجة ، فهو بمنزلة ركوب
~~الدابة ، ولبس الثوب من الغنيمة . فإن أرسله فذهب ولم يعد إليه فلا ضمان
~~عليه فيه ، لأن أكثر ما فيه أنه بالإرسال مستهلك له ، ومن استهلك شيئا من
~~الغنائم في دار الحرب لم يضمن . ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذا
~~الأمير ms0611 ، فهذا مثله . PageV03P1054 ولو وجد في الغنائم فرس مكتوب عليه :
~~حبيس في سبيل الله - تعالى - فإن كانوا إنما وجدوا ذلك في عسكر المسلمين ،
~~أو بالقرب منه بحيث يكون أغلب الرأي فيه أنه للمسلمين فهو بمنزلة اللقطة ،
~~فالسبيل فيه التعريف ، بمنزلة ما لو وجد ذلك فبدار الإسلام ، ولا يكون
~~حبيسا بما عليه من السمة ، لأن السمة ليست بحجة حكيمة ، ألا ترى أنه لا
~~يستحق بها الملك ولا اليد . وإن وجدوا ذلك في موضع هو في يد أهل الحرب مما
~~يكون غالب الرأي فيه أنه للمشركين فإن هذا غنيمة كسائر الغنائم ، لأن بهذه
~~السمة لا يثبت استحقاق شيء في الحكم ، فوجدها كعدمها ، فيحتمل أن يكون
~~المشركون فعلوا ذلك ليلبسوا على المسلمين إذا خرج بعضهم إلى المعسكر عينا
~~يتجسس أخبار المسلمين ، والمحتمل لا يكونحجة . والدليل عليه أن مثل هذا
~~الفرس لو كان في يد مسلم يبيعه لم يمنع من بيعه ، باعتبار هذه السمة ،
~~فبهذا يتبين أن السمة لا تكون حجة في الأحكام . ولكن لو شهد قوم من
~~المسليمين أنه من الخيل الحبس ، وقد حضر صاحبه الذي كان في يده ، فإن
~~الإمام يرده إليه قبل القسمة وبعد القسمة ، بغير شيء ، PageV03P1055 لأن
~~على قول من يجيز الوقف الفرس الحبيس ، كالوقف في الحكم ، لا يباع ولا يوهب
~~ولا يورث ولا يتملكه المشركون بالإحراز ولا المسلمون بالأخذ منهم ، فيجب
~~رده على القيم الذي كان في يده ، وتعويض من وقع في سهمه قيمته من بيت المال
~~، ورد الثمن على المشتري إن كان باعه الإمام ، ويكون الحكم فيه كالحكم في
~~المدبر يأسره المشركون ثم يصيبه المسلمون . فأما على قول أبي حنيفة - رحمه
~~الله - فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها المشركون ،
~~لأن عنده هذا محل للتمليك بالإرث والبيع ، فيكون محل التمليك بالاغتنام
~~أيضا . وإذا قسم الإمام الغنائم في دار الإسلام وعزل الخمس ، ثم أغار العدو
~~على ما عزله للخمس فأحرزه ، ثم ظهر عليه المسلمون ، فإن عرف ذلك قبل القسمة
~~رد في الخمس كما كان ، لأن حق أرباب ms0612 الخمس تأكد في الخمس ، كما أن حق
~~الغانمين قد تأكد في الأربعة أخماس . وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين
~~الغانمين فهو سالم لهم ، لأن الإمام لو أخذه لأرباب الخمس بعد القسمة أخذه
~~بالقيمة ولا فائدة لهم في ذلك . ولو كان باعه قبل القسمة ثم علم أنه من
~~الخمس ، فإن كان باعه بقسمته أو أكثر فهو سالم للمشتري ، PageV03P1056 لأنه
~~لو أخذه من يده أخذه بالثمن ، ولا فائدة لأرباب الخمس . وإن كان باعه بأقل
~~من قيمته فله أن يأخذه بالثمن ، لأن الأخذ هاهنا مفيد لأرباب الخمس . فإنه
~~يعطي الثمن من الخمس ويجعل ما بقي مقسوما بينهم ، وما وجد المسلمون من متاع
~~على ساحل البحر و وجدوا سفينة قد ضربتها الريح فرمت بها على الساحل ، وفيها
~~أمتعة ، فإن كان ذلك الموضع الذي وجد فيه من أرض الحرب فهو فيء يخمس ، سواء
~~كان ذلك المتاع مما يتخذه المسلمون أو المشركون ، لأنهم إنما توصلوا إلى
~~ذلك الموضع بقوة الجيش ، فيكون المصاب غنيمة ، وبأن كان ذلك من متاع
~~المسلمين لا يخرج به من أن يكون غنيمة . كما لو وجدوا ذلك في حصن من حصونهم
~~، وهذا لأنه يتوهم أن يكونوا اشتروا ذلك من تجار المسلمين ، أو أخذوه من
~~المسلمين قهرا ، أو أحرزوه . وإن وجدوا ذلك في موضع من الساحل هو من أرض
~~أهل الإسلام فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة ، ويستوي إن كان ذلك من متاع
~~يتخذه المسلمون أو المشركون ، إلا أن يكون أكثر الرأي منه أنه كان للعدو ،
~~فحينئذ يخمس ، وما بقي يكون للغانمين ، لأن ما يوجد على ظاهر ذلك الموضع
~~بمنزلة ما يوجد في باطنه . PageV03P1057 ولو استخرجوا كنزا من موضع هو من
~~دار الحرب يكون حكمه حكم الغنيمة . وإن استخرجوا ذلك من موضع من دار
~~الإسلام يجب الخمس فيه ، ويكون ما بقي لمن أصابه ، سواء كان الموجود من
~~دراهم الأعاجم أو غير ذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي أن ذلك من وضع أهل
~~الحرب ، وهذا لأن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف ms0613 فيه على الحقيقة
~~وغالب الرأي ، بمنزلة اليقين فيما لا يمكن إثباته بحجة أخرى . فإذا دخل
~~المسلمون دار الحرب فدلوا على قبور الكفار ، فيها الأموال والسلاح قد دفنت
~~معهم ، فلا بأس بأن يحفروا تلك القبور ويستخرجوا ما فيها ، وهذه عادة بعض
~~أهل الحر أنهم يدفنون الأبطال منهم بأسلحتهم وأعيان أموالهم ، ثم في
~~استخراج ذلك منفعة للمسلمين ، فإنهم يتقوون بتلك السلحة على قتالهم ، وحرمه
~~قبورهم لا تكون فوق حرمة بيوتهم ، فإذا جاز الهجوم عليهم في بيتهم لأخذ ما
~~فيها من الأموال فكذلك يجوز حفر قبورهم ، وهذا لأن هذه الأموال ضائعة ،
~~والموضع الذي تدفن فيه الأموال يكون كنزا لا قبرا ، وبه فارق ما لو أرادوا
~~حفر القبور لنبش أكفان الموتى ، لأن ذلك ليس بمال ضائع ، بل هو مصروف إلى
~~حاجة الميت . PageV03P1058 ثم من استخرج شيئا من هذه الأموال فهو غنيمة
~~بخمس ، لأنه ما يوصل إليه إلا بقوة العسكر . وما وجدوا من متاع المشركين أو
~~المسلمين شيئا قد سقط منهم ، مثل الوسط والحذاء والحبل ، فإنه لا يحل لمن
~~كان غنيا أن ينتفع بشي من ذلك ، ولكنه إن كان من متاع المشركين فهو غنيمة ،
~~وإن كان من متاع المسلمين فهو بمنزلة اللقطة ، فإن كان محتاجا إلى ذلك
~~انتفع به ، وهو ضامن لما نقصه إذا جاء صاحبه ، بمنزلة ما لو وجد ذلك في دار
~~الإسلام ، فإن قيل : فقد جاءت الرخصة في السوط ونحو ذلك ، كما في حديث ابن
~~معبد الضبي على ما رواه في كتاب اللقطة ، قلنا : تأويل ذلك في السوط
~~المنكسر ونحوه مما لا قيمة له ، ولا يطلبه صاحبه بعدما سقط منه ، وربما
~~ألقاه واستبدل به ، فأما إذا كان شيئا له قيمة ويعلم أن صاحبه ما ألقاه بل
~~سقط عنه ، وهو في طلبه ، فحكمه حكم اللقطة ، اعتبار القليل بالكثير . ألا
~~ترى إلى ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' ردوا الخيط
~~والمخيط ' ، فقيل له : إن فلانا أخذ قبالين من شعر ، فقال : ' قبالين من
~~نار ' ، وإذا كان هذا الحكم في الغنيمة فما ms0614 ظنك في مال المسلمين ؟ ، وقد
~~أشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في المسألة ، وهم بعض أهل الشام ، فإنهم
~~يرخصون في السوط ونحوه ، ثم بين فساد مذهبهم فقال : PageV03P1059 أرأيت لو
~~كان سوطا يساوي عشرة دراهم ، أكان يجوز له أن يتملكه ، وهو بحيث لو سرقه من
~~صاحبه قطعت يده فيه أرأيت لو كان عشرون سوطا بهذه الصفة ؟ ، فعرفنا أن الذي
~~لا بأس بأن ينتفع به هو ما ليس بمتقوم ، ولا يطلبه صاحبه ، مثل النوى ،
~~وقشور الرمان ، وبعر الإبل ، وجلد الشاة الميتة ، وما أشبه ذلك ، فأما ما
~~يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة في يده . والدابة العجفاء التي يعلم
~~أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فأخرجها فعليه ردها ، ولا يجعل ذلك بمنزلة
~~السوط يلقيه صاحبه ، والقايس في الكل واحد ، إلا أنا استحسنا في السوط لأن
~~صاحبه ألقاه رغبه عنه ، فقد كان قادرا على حمله ، وما ترك الدابة رغبة عنها
~~، وإنما تركها لعجزه عن إخراجها فلا يزول ملكه عنها بذلك . أرأيت لو كانت
~~جارية مريضة تركها لعجزه عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن إليها حتى برئت من
~~مرضها كان يحل له أن يطأها من غير سبب من أسباب الملك له فيها ؟ فلهذا
~~وشبهه أخذنا في الحيوان بالقياس . ولو ادعى الذي في يده الدابة على صاحبها
~~: إنك قلت حين خلت سبيلها : من أخذها فهي له ، وجحد ذلك صاحبها ، فالقول
~~قوله مع يمينه ، لأن دعواه هذا السبب عليه كدعواه منه . PageV03P1060 فإن
~~أقام البينة أو نكل صاحبها عن اليمين ، سلمت الدابة للذي أخذها ، سواء كان
~~حاضرا حين قال صاحبها هذه المقالة أو لم يكن . للحديث الذي روينا أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال في الهدايا : ' من شاء فليقتطع ' ، وقد تقدم بيان
~~هذا الجنس من المسائل ، وبعد صحة الهبة لما صلحت في يد الموهوب له وسمنت
~~فليس للواهب أن يرجع فيها ، لأن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة .
~~عنها ، وإنما تركها لعجزه عن إخراجها فلا يزول ملكه عنها بذلك . أرأيت لو
~~كانت جارية مريضة تركها لعجزه ms0615 عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن إليها حتى
~~برئت من مرضها كان يحل له أن يطأها من غير سبب من أسباب الملك له فيها ؟
~~فلهذا وشبهه أخذنا في الحيوان بالقياس . ولو ادعى الذي في يده الدابة على
~~صاحبها : إنك قلت حين خلت سبيلها : من أخذها فهي له ، وجحد ذلك صاحبها ،
~~فالقول قوله مع يمينه ، لأن دعواه هذا السبب عليه كدعواه منه . فإن أقام
~~البينة أو نكل صاحبها عن اليمين ، سلمت الدابة للذي أخذها ، سواء كان حاضرا
~~حين قال صاحبها هذه المقالة أو لم يكن . للحديث الذي روينا أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال في الهدايا : ' من شاء فليقتطع ' ، وقد تقدم بيان هذا
~~الجنس من المسائل ، وبعد صحة الهبة لما صلحت في يد الموهوب له وسمنت فليس
~~للواهب أن يرجع فيها ، لأن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة .
~~PageV03P1061
# | باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ
# وإذا رأى صاحب المقاسم أن يقسم الأجناس المختلفة بين الغانمين فيعطي كل
~~واحد منهم جنسا بنصيبه فذلك جائز ، بعد أن يعتبر المعادلة في المالية ، لأن
~~حق الغانمين في المالية دون العين ، ألا ترى أن له أن يبيع الكل ويقسم
~~الثمن بينهم ، وفي القسمة بهذه الصفة اعتبار معنى المعادلة فيما هو حقهم .
~~وهذا بخلاف قسمة المال المشترك الموروث والمشتري ، فإن هناك عند اختلاف
~~الجنس لا يجيز القاضي الشركاء على القسمة جملة واحدة ، لأن الشركة هناك
~~ثابتة في العين ، ألا ترى أنه لو أراد أن يبيع العين ويقسم الثمن لم يكن له
~~ذلك دون رضاهم ، يوضحه أن الملك هناك ثابت لكل واحد منهم في كل جنس ولهذا
~~لو عتق بعضهم نفذ عتقه في نصيبه ، فيتحقق معنى المعوضة في قسمة الأجناس
~~جملة واحدة . PageV03P1062 وهاهنا لا ملك للغانمين قبل القسمة ، ولهذا لو
~~أعتق بعضهم شيئا من الرقيق لم ينفذ عتقه ، ولو استولد جارية منها في سهم
~~رجل ، فأقامت البينة أنها حرة ذمية قد سباها المشركون ، فإن كان شهودها من
~~أهل الذمة لم تقبل شهاتهم ، لأن هذه الشهادة تقوم على المسلم ms0616 في إبطال ملكه
~~. وإن كان شهودها مسلمين قبلت الشهادة وقضى بأنها حرة ، ثم في القياس يرجع
~~المستحق عليه على الجند فيأخذ منهم حصته مما أخذوا ، كما في قسمة الميراث
~~إذ استحق نصيب بعض الشركاء ، ولكنه استحسن وقال : الإمام يعوض الذي وقعت في
~~سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين ولا ينتقض بتلك القسمة ، وكذلك لو قامت
~~البينة أنها مدبرة لمسلم أو أم ولد له ، وهذا من نوائب المسلمين ، ولأنه لو
~~بقي PageV03P1063 شيء من الغنيمة مما يتعذر قسمته فإنه يوضع ذلك في بيت
~~المال ، فكذلك إذا لحقه غرم يجعل ذلك على بيت المال ، لأن الغرم مقابل
~~بالغنم ، ولأن هذا خطأ من الإمام فيما عمل فيه للمسلمين ، فيكون في بيت مال
~~المسلمين . وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك ، مما لا يكون فيه
~~ضرر بين في بيت المال ، وكذلك لو أغفل رجلا أو رجلين عند القسمة فهذا وما
~~لو استحق نصيبهم سواء . فأما إذا قامت البينة على ألف رأس أو أكثر أنهم من
~~أهل الذمة وقضي بحريتهم ، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت المال ،
~~ولكن يقول لهم : ائتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أدركم عليهم بحصصكم من
~~الغنيمة ، لأنه كما يجب دفع الضرر عن المستحق عليهم يجب دفع الضرر عن عامة
~~المسلمين ، وفي التزام التعويض من بيت المال ، عند كثرة المستحق إضرار
~~بالمسلمين في بيت مالهم ، وربما يأتي ذلك على جميع بيت مال المسلمين أو
~~يزيد على ذلك ، فلهذا أخذ بالاستحسان إذا قل المستحق ، وعاد إلى القياس إذا
~~كثر المستحق . وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئا أعطاهم بحصتهم مما
~~في يده ، وأعطى أيضا نصيبهم من الخمس إن لم يقسم PageV03P1064 ذلك بين
~~المساكين ، وإن كان قسم أعطاهم ذلك من أموال الصدقات ، فإن لم يكن في بيت
~~المال من أموال الصدقات شيء كان ذلك دينا فيما يأتيه من ذلك ، لأن حقهم كان
~~ثابتا فيما دفعه للخمس ، وفيما دفعه إلى غيرهم ، فلا يسقط حقهم عن ذلك إلا
~~بسلامة ms0617 نصيبهم لهم من محا آخر وقد تبين أنه لم يسلم . فإن جاءوا بقوم كثير
~~ممن أخذوا الغنائم وقال للأمير : اجمع ما في أيديهم فاقسمه بيننا وبينهم
~~بالسوية لأنا وإياهم شرعا سواء ، لم يفعل ذلك ، ولكن ينظر إلى حصتهم مما في
~~أيدي الذين أحضروهم فيعطيهم ذلك القدر ، لأن التمليك من الإمام بالقسمة قد
~~صح من كل واحد منهم ، فلا يبطل ذلك إلا في قدر ما يتقين بالسبب المبطل فيه
~~، وذلك مقدار حصتهم من ذلك ، وما وراء ذلك من حقهم في يد سائر الغانمين ،
~~فما لم يحضروهم لا يقضي لهم به . وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا
~~واحدا من المكيل والموزون ، فإن هناك يقسم ما في يد الذين أحضروهم بين
~~جماعتهم ، كأن الغنيمة لم تكن إلا ذلك ، وكأنهم الغانمون خاصة ، لأن القسمة
~~في المكيل والموزون تمييز محض ، ألا ترى أنه ينفرد به بعض الشركاء ، وأن
~~تلك القسمة بين المشترين PageV03P1065 لا تمنع كل واحد منهم من بيع نصيبه
~~مرابحة ، فالذي لم يقدر عليهم قد أخذوا مقدار حقهم وزيادة ، فتجعل الزيادة
~~كالتساوي ، فأما في العروض والأجناس المختلفة فيتمكن معنى المعارضة في
~~القسمة . ألا ترى أنه لا ينفرد به بعض الشركاء ، وأنه ليس لواحد من
~~المشترين بعد القسمة أن يبيع نصيبه مرابحه على قدر ما غرم فيه من الثمن ،
~~فلهذا يعتبر مقدار نصيب المستحق عليهم فيما في يد الذين أحضروهم في الأصل ،
~~فيردهم عليهم بذلك القدر . قال : ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد
~~وثلاث بنين ، فقسم القاضي العبيد بينهم ، وأخذ كل واحد منهم عبدا ، ثم
~~استحق نصيب أحدهم ، أو ظهرت حريته ، فوجد أحد صاحبيه لم يأخذ مما في يده
~~إلا قدر نصيبه في الأصل ، وهو الثلث من العبد الذي في يده ، ولو كان
~~الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه نصف ما في
~~يده ، والفرق بينهما ما ذكرنا ، فإذا كان هذا الحكم في القسمة التي تبتنى
~~على الملك وهي لا تتضمن التمليك ابتداء ففي القسمة التي تبتنى ms0618 على الحق
~~وفيها تمليك العين ابتداء أولى . ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين
~~أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع ما في أيديهم ، وجماع الأمة التي أصابت
~~PageV03P1066 كل واحد منهم ، ما لم يقض الحاكم عليه لمن استحق نصيبه بحصته
~~مما في يده ، لأنه تملكها بالقسمة بتمليك الإمام ابتداء منه ، فلا يبطل
~~ملكه في شيء منها ما لم يقض القاضي بإبطال ذلك التمليك عليه ، وهذا بخلاف
~~الميراث ، فإن هناك لا يحل لمن لم يستحق نصيبه أن يطأها ولا يبيعها بعدما
~~استحق نصيب أحدهم ، لأن هناك القسمة كانت تمييزا للملك لا تمليكا ابتداء ،
~~ويمكن فيها معنى المعاوضة ، بحيث أن ما أخذ كل واحد منهم أخذ بعضه بنصيبه
~~فيها وبعضه عوضا عن نصيبه فيما أخذه صاحبه . فإذا ثبت بالبينة حرية الأصل
~~الاستحقاق في نصيب أحدهم ، فقد بطلت تلك القسمة وعاد الحكم فيها كما كان
~~قبل القسمة ، فلهذا لا يحل له وطؤها ولا بيع نصيب شريكه منها ، وحقيقة هذا
~~الفرق تتبين بما قدمنا أنه لا ملك للغانمين قبل القسمة ، حتى لو استولد لم
~~يصح استيلاده ، فعرفنا أن الملك يثبت بالقسمة ابتداء ، وفي الموروث الملك
~~ثابت للشركاء حتى ينفذ العتق والاستيلاد فيه من بعضهم قبل القسمة ، فإذا
~~بطلت القسمة بالاستحقاق كان المستحق عليه مالكا لنصيبه مما في يد صاحبه ،
~~قبل قضاء القاضي ، كما كان قبل القسمة ، وفي الغنيمة المستحق عليه بعد
~~بطلان القسمة لا يملك شيئا مما في يده قبل قضاء القاضي ، كأن لم يكن مالكا
~~قبل القسمة ، PageV03P1067 يوضحه أن في الغنيمة لو رأى الإمام أن لا تبطل
~~القسمة ، وأن يعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال كان له ذلك ، وفي
~~الميراث لو أراد القاضي أن يفعل ذلك لم يتمكن منه ، وكان للمستحق عليه أن
~~يرجع بنصيبه فيما أخذه شريكه ، شاء الحاكم أو أبى ، وبه اتضح الفرق بين
~~الفصلين . ولو أن المولى لقسمة الغنائم عزل الخمس والأربعة الأخماس ولم يعط
~~أحدا شيئا حتى سرق الخمس أو هلك ، أو سرقت الأخماس الأربعة ، فإنه يستقبل ms0619
~~القسمة فيما بقي ويجعل ما هلك كأن لم يكن ، لأن القسمة لا تتم بتمييزه
~~البعض من البعض قبل التسليم ، فالواحد لا يكون مقاسما مع نفسه ، وإنما تتم
~~القسمة بين اثنين ، فلهذا كان هلاك ما هلك قبل التمييز وبعده سواء . ولو
~~أعطى المساكين االخمس ثم سرقت الأخماس الأربعة فقد سلم للمساكين ما أخذوا ،
~~ولم يكن للغانمين أن يرجعوا عليهم بشيء ، لأن القسمة قد تمت هنا بينه وبين
~~أربا الخمس يدفع نصيبهم إليهم على اعتبار أنه كالوكيل من جهة الغزاة ،
~~وبينه وبين أربا الخمس بدفع نصيبهم إليهم على اعتبار أنه كالوكيل للمساكين
~~فإنه يصلح PageV03P1068 للنيابة من الجانبين ، وهو بمنزلة ما لو أوصى الرجل
~~بثلب ماله للمساكين فقسم القاض وأعطى الثلثين للورثة ، ثم ضاع الثلث في يده
~~، أو أعطى المساكين الثلث ثم ضاع نصيب الورثة في يده ، فإن القسمة تكون
~~ماضية ، ولا رجوع لأحد الفريقين على الآخر بشيء ، باعتبار أن القاضي
~~كالنائب عن الذين بقي نصيبهم في يده ، فوصول نصيبهم إلى نائبهم بمنزلة
~~وصوله إليهم ، فيكون هلاكه بعد ذلك عليهم . وكذلك لو كان قسم الأخماس
~~الأربعة وجزأها على سهام الخيل والرجالة ، ولكن لم يعط أحدا شيئا حتى ضاع
~~بعض ما عزل ، فإن القسمة تنتقض ويقسم ما بقي بينهم قسمة ميتقبلة ، فالقسمة
~~لا تتم . لأنه لا يكون مقاسما بنفسه عليهم ، ولكن ما هلك يهلك من نصيب
~~جماعتهم وما بقي لجماعتهم . ولو كان أعطى الرجالة سهامهم ، وبقيت سهام
~~الخيل ولم يعط المساكين الخمس أيضا ، ثم ضاعت سهام الخيل جاز للرجالة ما
~~أخذوا ، لأن القسمة في حقهم تمت على اعتبار أن الإمام نائب عن أصحاب الخيل
~~. ثم ينبغي له أن يقسم ما في يده في الخمس على حق أرباب الخمس وعلى سهام
~~الخيل ، لأن القسمة لم تتم فيما بين أرباب الخمس وأصحاب الخيل حين لم يعط
~~واحدا من الفريقين نصيبه ، فما يتوى يتوى عليهم ، وما يبقى يبقى لهم .
~~PageV03P1069 وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس ، فإنه يقسم ما عزله
~~لأصحاب الخيل بينهم وبين أربا الخمس ms0620 على مقدار حقهم ، ولا يرجع على الرجالة
~~بشيء . لأن القسمة قد تمت في حقهم حين قبضوا نصيبهم ، وفرق بين هذه المسائل
~~وبين ما إذا استحق نصيب البعض لحرية أو غير ذلك على ما بينا ، وووجه الفرق
~~أن بالاستحقاق يتبين أن القاسم أخطأ ، وأن القسمة كانت فاسدة ، وأما هاهنا
~~فبهلاك البعض لم يتبين خطأ القاسم ، فلهذا كانت القسمة باقية في نصيب من
~~تمت القسمة في حقه ، والله أعلم . PageV03P1070
# | باب أثمان الغنائم التي يبرىء الإمام منها أهلها
# قال : قد بينا أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحر أو باعها ، ثم لحقهم
~~مدد لم يشاركوهم فيها ، لأن بالقسمة قد ثبت الملك لكل واحد منهم في نصيبه ،
~~فلو ثبت للمدد شركة لثبت بطريق الغنيمة ، فالمسلم لا يثبت له الحق في ملك
~~المسلم بطريق الغنيمة . وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشتري ، فتعذر اثبات
~~الشركة للمدد في المبيع ، ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضا ، سواء قبض من
~~المشتري أو لم يقبض ، لأن وجوب الثمنللغانمين بالبيع . والشركة في الغنيمة
~~لا فيما صار مستحقا لهم بالعقد . ولأن العقد يقتضي تقابل البدلين في الملك
~~، وكما ثبت اللكللمشتري في المبيع يثبت للغانمين في الثمن ، فكان ذلك أقوى
~~في قطع الشركة من تأكد حقهم بالإحراز ، لأن الإمام نائب عنهم في البيع ،
~~فكأنهم باعوه بأنفسهم ونفوذ البيع من جهتهم أية تأكد حقهم فيه ، فكأنه
~~قسمها بينهم ، وباع كل واحد منهم نصيبه . فلو أن المشترين لم ينقدوا الثمن
~~وقبضوا ما اشتروا ، ثم لحقهم المشركون ، وقد علم الأمير أنه لا طاقة
~~للمسلمين PageV03P1071 بهم ، فأمر مناديا فنادى : من اشترى منا شيئا
~~فليطرحه ، وتجمعوا حتى تبلغوا مأمنكم من دار الإسلام ففعلوا ذلك ، ثم
~~طالبهم الأمير بالثمن بعد ما خرجوا ، فقالوا : قد طرحنا ما اشترينا بأمرك ،
~~فلا ثمن لك علينا ، أو قالوا : اضمن لنا قيمته ، فإذا كانوا طرحوا ذلك
~~طائعين فلا شيء لهم على الأمير ، وعليهم ما التزموا من الثمن ، لأن حكم
~~البيع في المبيع قد انتهى بالتسليم والتحق بسائر أملاكهم ، فهم قوم أتلفوا
~~ملكهم ms0621 طوعا ، والأمير أشار عليهم بمشورة ، فلا يوجب ذلك غرما لهم عليه ،
~~ولا يسقط به الثمن الذي تقرر دينا في ذمتهم . وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد
~~متلف نظر الخليفة في ذلك ، فإن علم أنه فعل ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا
~~مما طرحوا ، لأنه كان مأمورا من جهته بالنظر لهم ، وقد فعل ، لأنه أكرههم
~~على ما يحق عليهم فعله شرعا ، فإن المسلم مأمور عند الضرورة بأن يجعل ماله
~~وقاية لنفسه ، وهو ما أمرهم إلا بذلك ، والمكره بحق يكون محسنا ، وما على
~~المحسنين من سبيل . وإن علم أن أكرههم لا على وجه النظر لهم ضمن لهم قيمة
~~ما طرحوا ، لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه فخالفا لأمر الخليفة ،
~~فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الإكراه ، فكأنه أخذ المال منهم وطرحه ،
~~فيضمن لهمن قيمته . PageV03P1072 والثمن واجب على المشترين في الوجهين ،
~~لأنه تقرر ذلك دينا في ذمتهم ، وإتلاف البيع بعد تقرر الثمن وانتهاء العقد
~~لا يسقط الثمن ، سواء حصل بفعل المشتري أو بفعل البائع ، . ولو كان قال :
~~ليطرح كل واحد منكم ما اشترى مني وهو بريء من الثمن ، أو على أنه بريء من
~~الثمن ، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن ، فطرحوها طائعين أو مكرهين ،
~~فالثمن واجب عليهم ، لأن هذه الزيادة من الأمير باطل ، فإنه ليس له ولاية
~~الإبراء عن الثمن فيما باعه للغانمين ، أما عند أبي يوسف رحمه الله فظاهر ،
~~لأنه بمنزلة الأب والوصي أو الوكيل في ذلك ، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله فلأنه مما لا يتزم العهدة في هذا التصرف ، لأنه بمنزلة الحكم منه ،
~~فيكون كالرسول في البيع لا يملك الإبراء من الثمن . وكذلك لو كانوا في
~~السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها ، فأمرهم بالطرح في الماء ، فهو كالأول في
~~جميع ما ذكرنا ، وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم
~~ناداهم : من طرح شيئا مما اشتراه مني في الماء فهو بريء من ثمنه ، أو
~~اطرحوا على أنكم برآء من الثمن ، فهذا باطل ، وعليهم الثمن له وكان ms0622 ينبغي
~~أن لا يجب الثمن هان ، لأنه كان مالكا للإبراء عن الثمن ، ولكن نقول : إنه
~~علق الإبراء بالشرط ، والإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد .
~~PageV03P1073 ولو قال لهم رجل آخر : اطرحوا على أن علي ثمنه ، أو قيمته لكم
~~، لم يصح ذلك ولك يلزمه شيء ، وكذلك إذا قال البائع ذلك ، وهذا لأن المبيع
~~قد صار في ملكهم وضمانهم ، فمن يناديهم بالطرح بعد ذلك يكون مشيرا عليهم
~~بما يفعلونه في ملكهم ، وذلك لا يكون سببا في الضمان عليه ، إذا فعل المرء
~~في ملك نفسه لا ينتقل إلى من أشار عليه فيبقى الإبراء أو العقد متعلقا
~~بالشرط ، وذلك باطل ، وبهذا الطريق يتضح الكلام في بيع الأمير الغنيمة .
~~ولو كان الأمير أمر المنادي فنادى : أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين
~~العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترى شيئا فليطرحه ، ففعلوا ذلك ، لم يكن
~~عليهم من الثمن شيء لأنه أقالهم البيع ، وذلك صحيح منه ، كأصل البيع ، ألا
~~ترى أن الأب والوصي يصح منهما الإقالة فيما باعه لليتيم كما يصح أصل البيع
~~، وبعد صحة الإقالة لا يبقى الثمن على المشتري ، ثم البيع عاد كما كان
~~غنيمة ، وقد طرحوه بأمر الأمير ، فكأنه طرحه بنفسه ، فلا يجب عليهم شيء
~~بسببه ، وهو بمنزلة ما لو اشترى ثوب رجل فقال له البائع : قد أقلتك البيع ،
~~فاقطعه لي قميصا ، ففعل ذلك ، أو كان المشتري طعاما فقال : قد أقلتك البيع
~~فيه فتصدق به عني على هؤلاء المساكين ، ففعل ذلك ، فإن الإقالة تكون صحيحة
~~، وعلى البائع رد الثمن ، وهذا لأن الإقالة معتبرة بأصل العقد . ولو قال :
~~قد اشتريت منك هذا الطعام بكذا فتصدق به عني ، أو هذا الثوب بكذا فاقطعه لي
~~قميصا ففعل الرجل ذلك كان البيع صحيحا بينهما ، وعلى الآمر الثمن ، فكذلك
~~الإقالة . PageV03P1074 أرأيت لو أن المشترين وجدوا عيبا بالمبيع فقبل
~~الأمير منهم بغير قضاء لم يكن ذلك صحيحا ، والرد بالعيب بعد القبض بغير
~~قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه ، فتبين أن يصح الإقالة منه معهم في حق
~~الغانمين ، وهذا لأن حقهم قد تأكد ms0623 في الثمن ، ولكن لم يتعين ملكهم قبل
~~القسمة ، وذلك لا ينفي ولاية التصرف للأمير كما في الغنائم المحرزة بالدار
~~، وكما في مال الخراج إذا أخذ الإمام في ذلك ثيابا أو باعها ، ثم رأى أن
~~يقبل المشتري العقد فيها صحت الإقالة منه ، فكذلك ما سبق . وإن لم يطرحوا
~~ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة ، أو منقلتين عملوا عملا آخر مما
~~يستدل به على قطع المجلس طرحوا ذلك فعليهم الثمن ، لأن الإقالة معتبرة بأصل
~~البيع ، وكما أن إيجاب البيع يبطل بالتفرق قبل القبول فكذلك في المجلس لم
~~تثبت الإقالة وبقي الثمن عليهم . وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا
~~ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة ، لأنهم ادعوا ما
~~يسقط الثمن عنهم بعد تقرر السبب الموجب ، فهو كما لو ادعوا قبول الإقالة في
~~المجلس ، والبائع منكر ذلك ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة . ولو كان أمر
~~المنادين حتى قال : من طرح منكم المتاع الذي اشترى مني فقد أقلته البيع فيه
~~، فهذا في القياس لا يصح ، PageV03P1075 لأنه تعليق الإقالة بالشرط . وفي
~~الاستحسان هو صحيح ، لأن المقصود تحقيق الإقالة والحث لهم على الطرح . وكذا
~~لو قال : أقلتكم على أن تطرحوا ، أو اطرحوا على الإقالة منكم لي ، وكذا غير
~~الأمير من باع متاعه فهو على قياس الأمير ، وهو نظير القياس والاستحسان في
~~أصل البيع إذا قال : إن أديت إلي كذا درهما ثمن الثوب فقد بعته منك ، فأدى
~~الثمن في المجلس ، فإنه يكون ذلك بيعا صحيحا استحسانا ، فكذلك الإقالة .
~~ولو كان سمع النداء من المنادي بعض الناس ، ثم أخبروا بذلك من لم يسمع
~~النداء فهذا وما لو سمعوا جميعا من المنادي سواء ، لأن الأمير أذن بتبليغ
~~كلامه إلى من لم يسمع دلالة لكل من سمع ، كما أنه أذن للمنادي في ذلك أيضا
~~، وهذا بخلاف ما لو كان البائع تاجرا باع متاعه في السفينة فإن هناك إذا لم
~~يسمع كلامه في إيجاب الإقالة بعض المشترين وأخبره بذلك من سمع فطرح معهم
~~فإنه ms0624 يجب عليه الثمن ، لأن المبلغ لم يرسله البائع ، ولم يأمره بالتبليغ
~~صريحا ودلالة ، فصار كأنه لم يسمع أصلا ، فأما الأمير فإنه أذن في التبليغ
~~دلالة لأن مبنى كلام الأمير فيما يخاطب به رعيته على الانتشار والاستفاضة ،
~~ومثل هذا لا يوجد في كلام التاجر الذي يتصرف لنفسه ، ثم الإقالة تعتبر
~~بالعقد . ولو قال التاجر : قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا ، فبلغه من سمع
~~منه ذلك الكلام من غير أن يجعله رسولا إليه ، فقبل لم ينعقد البيع به ، ولو
~~قال : فأبلغه يا فلان ، فذهب فأبلغه كان ذلك بيعا صحيحا إذا قبله .
~~PageV03P1076 وكذلك لو ذهب رجل آخر فأبلغه ، لأنه حين قال : فأبلغه يا فلان
~~فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ إليه ، فكل من بلغه فقبل البيع ، كان
~~البيع صحيحا ، وإذا ثبت هذا العقد فكذلك في الإقالة ، وبه يتضح فصل الأمير
~~حين أمر المنادي به ، لأنه قد صرح بالأمر بالتبليغ للمنادى ، فتبليغه
~~وتبليغ غيره بعد ذلك سواء . وكذلك لو قال الأمير نفسه : قد أقلتكم البيع ،
~~فاطرحوا ما اشتريتم مني ، وليبلغ شاهدكم غائبكم . فهذا والأول سواء ، لأنه
~~نص على الأمر بالتبليغ ، فعبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارته . ولو كان
~~الأمير لم يذكر هذه الزيادة ففي القياس لا يبرأ من الثمن إلا من سمع مقالة
~~الأمير ، كما في حق البائع لنفسه ، ولكنه استحسن فقال : هم براء من الثمن
~~إذا طرحوا حين بلغهم مقالة الأمير . لما بينا أن مبنى كلام الأمير على
~~الانتشار والظهور عادة والعادة تعتبر في تقييد مطلق الكلام ، فكان هذا
~~التصريح بقوله فليبلغ شاهدكم غائبكم سواء ، والله أعلم . PageV03P1077
#
# | باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس
# ولو أن الأمير في دار الحرب عزل الخمس من الأربعة الأخماس ولم يفع إلى
~~أحد شيئا حتى أتاهم جيش آخر مدد أقلهم الشركة ، لما بينا أن الأمير لا
~~يقاسم نفسه ، وأن الملك لا يثبت لأحد في شيء بهذا العزل . ألا ترى أنه لو
~~سرق المعزول للخمس كان الباقي مشتركا بين الغانمين وأرباب الخمس أخماسا ،
~~بمنزلة ما لو سرق البعض ms0625 قبل العزل وإذا ثبت أهذ لم يكن قسمة فقد ظهر أن
~~المدد لحقوهم قبل القسمة والبيع ، وكانوا شركاء الجيش في الأخماس الأربعة .
~~ولو كان الأمير أعطى الخمس المساكين ، ولم يقسم الأخماس الأربعة بين الجند
~~حتى لحقهم المدد ، فلا شركة لهم مع الجيش في الأخماس الأربعة هاهنا ، لأن
~~القسمة قد تحققت بتسليم الخمس إلى أرباب الخمس ، وقد ثبت الملك لهم ، ألا
~~ترى أن الأخماس الأربعة لو هلكت بعد ذلك لم يكن على الغانمين رجوع على
~~أرباب الخمس بشيء . PageV03P1078 وقد بينا أنه لا شركة للمدد بعد القسمة ،
~~فإن قيل : شركة المدد إنما تثبت في الأخماس الأربعة بعد الخمس ، ولم توجد
~~القسمة فيما هو محل حقهم فكيف تنقطع شركتهم بقسمة وقعت لا في محل حقهم ؟
~~قلنا : لا كذلك ، فإن القسمة لا يتصور وقوعها من أحد الجانبين دون الآخر ،
~~فمن ضرورة تقرر القسمة في المصروف إلى أرباب الخمس ثبوت حكم القسمة في
~~الأخماس الأربعة ، يوضحه أن المدد لو استحقوا الشركة فإنما يستحقون ذلك
~~بطريق الغنيمة ، وإذا صار نصيبهم كالغنيمة ابتداء فلا بد من إيجاب الخمس
~~فيها ، إذ الخمس يجب في كل ما يصاب بطريق الغنيمة ، وهذا لا وجه له هاهنا ،
~~ثم أدنى درجات هذه القسمة هاهنا أن تجعل الأخماس الأربعة بمنزلة التنفيل ،
~~لأنه لا يتمكن إيجاب الخمس فيما يجعل للمدد من ذلك فيكون بمنزلة النفل .
~~ولو أن الأمير نفل سرية بعض ما أصابوا ، ثم لحقهم المدد بعد الإصابة لم يكن
~~له شركة مع السرية في النفل ، وكذلك هاهنا ، لا يكون للمدد شركة في الأخماس
~~الأربعة إذا لحقوهم بعدما صرف الخمس إلى أربابها . وكذلك لو كان الأمير قسم
~~الأخماس الأربعة بين أهلها ، ولم يقسم الخمس حتى لحق المدد ، أو كان أخذ
~~بعض القوم سهامهم وبقي الخمس وسهام بعضهم ، فلا شركة للمدد لثبوت حكم
~~القسمة بما صنعه الأمير ، PageV03P1079 ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل
~~لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر شركوهم في المصاب ،
~~ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم ms0626 المدد بعد ذلك ، والقياس في الفصلين
~~واحد ، أنه لا شركة للمدد فقد وجد منه نوع القسمة ، ولكنه فرق بين القليل
~~والكثير على طريقة الاستحسان ، وهو نظير ما سبق ، إذا ظهر الاستحقاق في
~~نصيب واحد أو اثنين لم تبطل القسمة ، ويعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت
~~المال ، بخلاف ما إذا استحق نصيب جماعة منهم ، فلما فصل بين القليل والكثير
~~في بعض القسمة بالاستحقاق ، فكذلك في ابتداء القسمة يفصل بين أن يعجل لنفر
~~يسير نصيبهم أو لجمع كثير ، فلا يجعل تعجيله للواحد والمثنى قسمة ، لأن
~~الشركة في الغنيمة شركة عامة فلا يتغير ذلك بما صنعه مع واحد أو اثنين ،
~~وإنما يتغير إذا صنع ذلك في حق جمع عظيم منهم ، لتحقق معنى العموم فيما
~~صنعه ، أرأيت لو أعطى نصيب الفرسان وبقيت الرجالة ، أو أعطى نصيب أكثر
~~الجند وبقي في يده نصيب مائة رجل أو نحو ذلك ، أكان للمدد شركة إذا لحقوا
~~بعد ذلك ؟ هذا مما لا يقول به أحد . ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل
~~القسمة ، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى قسم الإمام بين الغانمين ، فلا
~~شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك ، لأن ثبوت الشركة للمدد عند اللحوق بالجيش
~~، ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب ولم يلحقوا بهم حين خرجوا من جانب آخر
~~إلى دار الإسلام لم يكن للمدد معهم شركة ، فعرفنا أن المعتبر PageV03P1080
~~حال لحوقهم بهم لا حال دخولهم دار الحرب ، وعند اللحوق بهم إنما يستحقون
~~الشركة في الغنيمة لا في ملك الغانمين ، وقد تعين الملك بالقسمة هاهنا قبل
~~أن يلحقوا بهم . ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا
~~لهم إن احتاجوا إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها ، لأن ثبوت
~~الشركة للمدد في الغنيمة باعتبار أن الجيش يتقوون بهم ، وفي هذا المعنى لا
~~فرق بين ما إذا خالطوهم وبين ما إذا نزلوا بالقرب منهم . فإن قسم الإمام
~~الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعط العسكر الثاني من ذلك شيئا ،
~~ثم رفع ms0627 العسكر الثاني الأمر إلى الخليفة فإنه يمضي ما صنع الأول لأن ثبوت
~~الشركة للمدد مع الجيش إذا لم يشهدوا الوقعة مختلف فيه بين العلماء ،
~~والأمير الأول فيما يصنع القسمة بمنزلة الحاكم ، وحكم الحاكم في المجتهد
~~نافذ إذا رفع إلى حاكم آخر يرى خلافة لم ينقضه ، فكذلك ما صنعه الأمير
~~هاهنا . ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب شرط المشترون الخيار
~~لأنفسهم ، أو كانوا لم يروا فردوا بخيار الرؤية أو بخيار الشرط ، أو ردوا
~~ذلك بعيب قبل القبض أو بعده ، ثم لحقهم المدد لم يكن لهم شركة في تلك
~~الغنيمة ، لأن البيع فيها قد نفذ ولزم من الأمير ، PageV03P1081 ألا ترى أن
~~الملك ثبت للمشترين مع خيار الرؤية والعيب عندهم جميعا ، ومع خيار الشرط
~~عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، وعند أبي حنيفة رحمه الله : المشترون إن
~~لم يملكوا فقد صاروا أحق بالتصرف فيها بحكم الشراء ، فيتبين بهذا أنها خرجت
~~من أن تكون غنيمة والتحقت بسائر أملاك المسلمين ، فلا يكون للمدد فيها شركة
~~بعد ذلك ، ألا ترى أنهم لو لحقوا بهم ، والمشترون على خيارهم لم ينقضوا
~~البيع ، لم يكن لهم شركة في الثمن إذا تم البيع ؟ فكذلك لا يكون لهم شركة
~~في المبيع إذا نقض البيع وصاروا عوده إلى يد الإمام ، ينقض البيع ببعض هذه
~~الأسباب ، بمنزلة العود بالإقالة إذا التمس ذلك المشترون منه . ولو قسم
~~الأمير الخمس وأعطى للمساكين ، ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة ويقسم ثمنها
~~فذلك جائز منه ، لأن القسمة وإن تحققت بين الغزاة وأربا الخمس فالملك لم
~~يثبت للغزاة في نصيبهم قبل القسمة بينهم . ألا ترى أنهم لو باعوا ذلك لم
~~يجز بيعهم ، وما لم يثبت الملك لهم كانت ولاية الإمام في البيع وقسمة الثمن
~~باقية . ألا ترى أنه لو قسم الأخماس الأربعة بينهم ثم باع الخمس كان ذلك
~~جائزا منه ؟ فكذلك الأول . ولو كان الإمام شرط الخيار لنفسه في البيع ثلاثة
~~أيام ، ثم لحقهم المدد بيع نقض البيع أو قبله ، فهم شركاء الجيش في المبيع
~~إن ms0628 انتقض البيع في الثمن ، وفي الثمن إن تم البيع ، PageV03P1082 لأن الملك
~~لا يثبت للمشتري مع خيار الشرط للبائع ، فكذلك لا يثبت لهم حق التصرف في
~~المبيع فلم يخرج به من أن يكون باقيا على حكم الغنيمة بخلاف الأول ، وهذا
~~لأن البيع بشرط الخيار للبائع في حق الحكم كالمتعلق بالشرط ، والمتعلق
~~بالشرط معدوم قبل وجود الشرط ، وإنما يثبت حكم البيع ابتداء عن إسقاط
~~الخيار ، ولهذا لو كان لمشتري أعتق قبل ذلك لم ينفذ عتقه ، فيكون هو
~~كالبائع ابتداء بعدما لحقهم المدد . ولو أن الأمير عزل الخمس وأعطاه
~~المساكين ولم يقسم الأخماس الأربعة حتى أعتق رجل جارية من الغنيمة أو
~~استولدها لم يصح شيء من ذلك منه ، لأن الملك لم يثبت بهذه القسمة للغانمين
~~، وبدون الملك في المحل لا يثبت الاستيلاء والإعتاق ، وبأن لا يكون للمدد
~~شركة إذا لحقوا في هذه الحالة ، فإن ذلك لا يدل على ثبوت الملك لهم ، كما
~~يعد الإحراز بالدار قبل القسمة ، فإن الملك لا يثبت لهم حتى لا ينفذ العتق
~~والاستيلاء . وإن كان لو لحقهم المدد لم يشاركوهم ، ولهذا وجب العقر على
~~الوطء هاهنا ، لأن بما صنع الإمام صارت هذه كالغنائم المحرزة بالدار في
~~تأكد الحق فيها ، وقد سقط الحد عن الواطئ للشبهة ، فيجب العقر ، وتكون
~~الجارية مع ولدها في الغنيمة تقسم بينهم ، ولأن الأخماس الأربعة في هذه
~~الحالة بمنزلة النفل ، والاستيلاء والإعتاق من بعض أصحاب النفل لا يكون
~~صحيحا . PageV03P1083 وإن لم يكن للمدد منهم شركة فكذلك هذا ، وإن كان
~~الأمير قسم الأخماس الأربعة بين العرفاء وأهل الرايات ، ثم أعتق بعضهم عبدا
~~، فقد بينا أن عتقه ينفذ هاهنا استحسانا ، فيكون الحكم فيه كالحكم في العبد
~~المشترك يعتقه بعضهم . وعلى هذا الأصل لو مات بعض الغانمين بعدما أعطى
~~الأمير الخمس للمساكين فإن نصيبه يصير ميراثا ، لأن نفوذ القسمة فيما يرجع
~~إلى تأكد الحق بمنزلة البيع أو الإحراز بالدار والإرث يجري في الحق المتأكد
~~كما يجري في الملك . وكذلك لو ظهر المشركون على الأخماس الأربعة وأحرزوها
~~بالدار ، ثم ظهر ms0629 جيش آخر عليها بعد ذلك ، فإن وجدها الجيش الأول قبل القسمة
~~فهم أحق بها بغير شيء ، وإن وجدها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها ، كما هو
~~الحكم في الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة ، وهذا لأن الجيش الثاني
~~ملكوها بالقسمة ، والجيش الأول ما كانوا يملكونها ، فلا يثبت لهم حق الأخذ
~~مجانا ولا بالقيمة ، لأن ذلك لا يفيدهم شيئا ، فأما قبل القسمة فالجيش
~~الثاني لا يملكونها ، وإن تأكد حقهم فيها بالإحراز ، وقد كالحق لأولين
~~متأكدا فيها فيترجحون بالسبق . PageV03P1084 وإن كان حضور الجيش الأول بعد
~~قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة ، لأنها لم تصر
~~ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة . ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين ،
~~لأنها قد صارت ملكا لهم . ولو كان قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني
~~وبقي الخمس فالجيش الأول يأخذون الخمس بغير شيء ، ولا سبيل لهم على الأخماس
~~الأربعة ، لثبوت الملك فيها للجند الثاني . وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن
~~باع الغنائم كلها قبل الإحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم
~~عليها . لأنها بالبيع صارت ملكا للمشترين ، فنفذ فيها عتقهم ، وليس للأولين
~~ولاية أبطال الملك المتعين لمكان ملك حق كان لهم فيها ولم يصر ملكا بعد .
~~لكونها ، وإن تأكد حقهم فيها بالإحراز ، وقد كالحق لأولين متأكدا فيها
~~فيترجحون بالسبق . وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين
~~المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة ، لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه
~~القسمة . ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين ، لأنها قد صارت ملكا لهم .
~~ولو كان قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني وبقي الخمس فالجيش الأول
~~يأخذون الخمس بغير شيء ، ولا سبيل لهم على الأخماس الأربعة ، لثبوت الملك
~~فيها للجند الثاني . وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنائم كلها قبل
~~الإحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها . لأنها بالبيع
~~صارت ملكا للمشترين ، فنفذ فيها عتقهم ، وليس للأولين ولاية أبطال الملك
~~المتعين لمكان ملك حق كان لهم ms0630 فيها ولم يصر ملكا بعد .
# ولو كان الإمام خمسها وقسمها بين أهل الرايات وبين الأشخاص من الجند
~~الأول ، ثم ظهر المشركون عليها وأحرزوها ، ثم استنفذها من أيديهم جيش آخر
~~فأخرجوها ، وحضر أصحابها PageV03P1085 الأولون فإن حضروا قبل القسمة أخذوها
~~بغير شيء ، وإن حضروا بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن شاءوا ، لأن الملك كان
~~ثبت لعم بالقسمة بين الأشخاص أو ببين أهل الرايات حتى كان ينفذ تصرفهم فيها
~~والاستيلاء الوارد عليها بعد ذلك بمنزلة الاستيلاء الوارد على سائر أملاكهم
~~والله أعلم بالصواب . PageV03P1086
# | باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها
# وإذا عزل الأمير الخمس على حدة والأخماس الأربعة على حدة ، وعدل في
~~القسمة ، ثم وجد ببعض الرقيق الذين جعلهم في أحد القسمين عيبا قبل دفع نصيب
~~كل فريق إليهم ، فإن كان ذلك عيبا يسيرا أمضى القسمة على حالها ، لأن قسمة
~~الغنائم مبنية على التوسع ، والعيب اليسير فيما بني على التوسع غير معتبر ،
~~كما في الصداق وبدل الخلع ، ألا ترى أنه لو وجد هذا العيب بعد تمام القسمة
~~لم يلتفت إليه ؟ فكذلك إذا وجده قبل تمام القسمة قلنا : لا يمتنع لأجله
~~إتمام القسمة . وإن كان ذلك عيبا فاحشا وجده ببعضهم ، أو عيوبا كثيرة غير
~~فاحشة وجدها بجماعة الرقيق ، بحيث إذا جمعت كانت بمنزلة العيب الفاحش ،
~~فإنه لا ينقض القسمة أيضا ، ولكن ينظر إلى هذا النقصان فيجمعه ثم يزيد عليه
~~من القسم الآخر حتى تحصل المعادلة ، لأن العيب الفاحش معتبر لما في اعتبار
~~الفائدة فيما بني على التوسع ، وفيما بني على الضيق ، إلا أنه لا حاجة به
~~إلى نقض ما باشره من عمل القسمة ، والمقصود هو المعادلة ، وذلك يحصل
~~بالزيادة PageV03P1087 من أحد القسمين في القسم الآخر ، فلا ينبغي أن ينقض
~~ما صنعه من غير حاجة ، فإن قيل : القسمة لا تقع قبل التسليم ، فينبغي أن
~~يؤمر بالاستئناف على وجه يعتدل فيه النظر من الجانبين . قلنا : ما أتى بهمن
~~العزل هو من عمل القسمة وإن لم يتم ، فبظهور العيب الفاحش تبين أنه أقام
~~بعض العمل ms0631 دون البعض ، فإنما يشتغل بمباشرة ما لم يأت به من العمل لا بنقض
~~ما قد أتى به . وكذلك لو وجد بعض الرقيق الذين جعلهم للخمس حرا مسلما أو
~~ذميا ، أو أم ولد مسلم ، فإنه لا ينقض ما صنع من القسمة ، ولكنه يأخذ من
~~الأخماس الأربعة مقدار أربعة أخماس هذا الذي وجده حرا ، لأن المعادلة بذلك
~~تحصل . وفي هذا الجواب نظر . فإن خمس هذا الذي وجده حرا من نصيب أرباب
~~الخمس ، وأربعة أخماسه من نصيب الغانمين ، كما كان قبل القسمة إذا القسمة
~~لا تؤثر فيه ، فأما إذا أخذ أربعة أخماس قيمته مما بقي وجعله لأرباب الخمس
~~يزداد نصيبهم ، لا أن يحصل به المعادلة . ولكنا نقول : هو حين جعل هذا في
~~حصة أرباب الخمس فقد جعل خمسه لأرباب الخمس ، باعتبار أصل حقهم وأربعة
~~أخماسه لهم عوضا عما سلمه للغانمين من نصيب أرباب الخمس فيما دفعه إليهم ،
~~فإنما يكون له الرجوع عند استحقاق المعوض بالعوض . وكذلك إن كان وجد ذلك
~~بعدما قسم الخمس PageV03P1088 بين أهله دون الأخماس الأربعة ، فإنه لا ينقض
~~القسمة ، ولكته يرجع بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة ، وعند القلة
~~يصير إلى التعويض من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في قسم الغانمين وإن كان
~~وقع ذك في قسم الخمس يرجع بحصته فيما صار للغانمين ، ثم إن شاء أعطى ذلك من
~~كان دفع إليه وإن شاء أعطاه مسكينا آخر ، لأن بظهر الحرية فيه تبين أنه لم
~~يصح دفعه فيما دفعه إليه ، فيبقى رأيه في اختيار المصرف في ذلك القدر ، كما
~~لو لم يدفعه إلى أحد ، وكذلك في الرجوع بنقصان العيب الفاحش ، فالرأي إليه
~~في أن يصرفه إلى ذلك المسكين أو غيره ، وما بعد هذا إلى آخر الباب معاد كله
~~. PageV03P1089 $ باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه
# وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون $ وإذا باع المولى
~~للقسمة الغنائم في دار الحرب أو في دار الإسلام ، بأقل من قيمتها ، فإن كان
~~النقصان بقدر ما يتغابن ms0632 الناس في فبيعه جائز ، وإن كان مما لا يتغابن الناس
~~فيه فبيعه مردود ، لأن فعل المولى كفعل الإمام بنفسه ، والمعنى في الكل
~~واحد ، وهو أن الغنيمة حق الغانمين ، ونفوذ البيع فيه من غير رضاهم باعتبار
~~النظر لهم في ذلك ، والبيع بالغبن الفاحش لا يتحقق فيه معنى النظر ، فأما
~~بالغبن اليسير فيتحقق فيه معنى النظر ، لأن ذلك مما لا يستطاع الامتناع منه
~~عدة . ألا ترى أن الأب والوصي يملكان بيع مال الصغير بالغبن اليسير ولا
~~يملكان ذلك بالغبن الفاحش . فإن قيل : لمن باشر البيع في الغنيمة نصيب وله
~~ولاية البيع في نصيبه مطلقا ، فينبغي أن ينفذ بيعه فيه على كل حال . قلنا :
~~لا ملك له في شيء منه قبل القسمة . ألا ترى أنه لا ينفذ بعه في شيء إذا لم
~~يوله الإمام ذلك ؟ فعرفنا أن تنفيذ بعه في الكل باعتبار معنى النظر . يوضحه
~~: أن المحاباة الفاحشة ممن لا يملك الهبة بمنزلة الهبة ، وهو لو وهب شيئا
~~من ذلك لم تصح هبته في الكل . PageV03P1090 فكذلك إذا باع بغبن فاحش ،
~~واستدل عليه بحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فإنه حين افتتح العراق
~~باع من المسور بن مخرمة طستا بألف درهم ، فباعها المسور بألفي درهم ، فقال
~~له سعد : لا تتهمني ، ورد الطست ، فإني أخشى أن يسمع ذلك عمر - رضي الله
~~عنه - فيرى أني قد جابيتك فرده ، ثم ذكر لعمر - رضي الله عنه - فقال :
~~الحمد لله الذي جعل رعيتي تخافني في آفاق الأرض ، وما زادني على ذلك شيئا ،
~~ولو كان هذا البيع جائزا لأمر عمر - رضي الله عنه - برد الطست عليه . فإن
~~اشترى المولى شيئا من الغنيمة لنفسه بأقل من قيمته ، أو أكثر فإن ذلك لا
~~يجوز ، لأنه لا يكون مشتريا من نفسه ولا بائعا منها ، فإن الواحد لا يتولى
~~العقد من الجانبين لما فيه من تضاد الأحكام . من أصحابنا من يقول هذا
~~الجواب قول محمد - رحمه الله - فأما على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -
~~فينبغي أن يجوز ذلك إذا اشتراه بأكثر ms0633 من قيمته ، على وجه يكون فيه منفعة
~~ظاهرة للغانمين ، بمنزلة الوصي يشتري من مال اليتيم لنفسه ، والأصح أنه
~~قولهم جميعا لأن بيعه هذا بمنزلة الحكم ، ولهذا لا يلزمه العهدة في ذلك ،
~~فيكون هذا قضاء منه لنفسه ، والإنسان لا يكون قاضيا في حق نفسه عندهم جميعا
~~، ولو لا هذا المعنى لكان ينبغي أن يجوز البيع عندهم PageV03P1091 جميعا
~~وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة ، لأن الوصي إنما لا يبيع من نفسه لأن العهدة
~~تلحقه فيؤدي إلى ضاد الأحكام ، وذلك لا يجوز . فإن كان المشترى جارية وأشهد
~~أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها ،
~~لأن البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة فعليه اعقر . وفي القياس الولد
~~مردود في الغنيمة أيضا ولا يثبت نسبه منه ، كما لو كان فعل هذا قبل الشراء
~~لنفسه . ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه ، لأجل الغرور
~~الثابت باعتبار النظر للمولى عليه ، وهذا القدر يكفي لإثبات حكم الغرور
~~فلهذا كان ابنه حرا بالقيمة . فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها ، وإن
~~كان قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الإمام يعطيه الثمن من قيمة
~~الولد الذي غرم ، ومن العقر ، PageV03P1092 لأن ذلك دين عليه للغانمين
~~والثمن الذي في الغنيمة لبطلان البيع ، فيجعل أحدهما قصاصا بالآخر . وإن لم
~~يكن في ذلك وفاء بالثمن باع الجارية فأوفاه بقية الثمن ، ثم أخذ ما بقي
~~فجعله في بيت المال ، لأن هذا من جملة الغنيمة وقد تعذر قسمته بين الغانمين
~~لتفرقهم ثم بين الحيلة للمولى إذا أراد أن يشتري شيئا لنفسه . فقال : ينبغي
~~ذلك ممن يثق به بأقصى ثمنه ويسلمه إليه ، ثم يشتريه من لنفسه بعدما يقبض
~~الثمن من ، كله إن أراد أن يشتريه منه لنفسه بعدما يقبض الثمن منه ، كله إن
~~أراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن ، وإن أراد أن يشتريه بمثل ذلك الثمن أو
~~أكثر فلا حاجة إلى قبض الثمن . لأن حاله في هذا كحال القاضي فيما يريد أن
~~يشتريه ms0634 لنفسه من مال اليتيم ، ثم استدل علي أنه لا يملك الشراء من نفسه
~~لنفسه ، بحديث عثمان - رضي الله عنه - . فإن إبلا من إبل الصدقة أتى بها
~~عثمان فأعجبته ، فأقامها في السوق حتى بلغت أقصى ثمنها ، ثم أخذها بذلك ،
~~فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وأخبروه بما صنع ، فأتاه
~~وقال له : هل رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه صنع من ذلك شيئا ؟ وأمره
~~برد ذلك ، وكان هذا أول ما عيب على عثمان - رضي الله عنه - فإذا كان هذا
~~يرد على مثل عثمان فعلى غيره ممن يلي المقاسم أولى PageV03P1093 ولو أن
~~المولى للقسمة جزأها وبين نصيب كل رجل ، وأقرع عليها فخرج نصيبه فيما خرج
~~جاز قبض المولى لنصيب نفسه ، وإن هو الذي ولي القسمة ، كما يجوز القبض من
~~غيره في نصيب نفسه ، لأنه لا يكون منهما في تمييز نصيب نفسه بالقرعة ،
~~وإنما تتمكن التهمة فيما يخص به نفسه ، لا فيما تستوي نفسه فيه بغيره ، وقد
~~بينا هذا في التنفيل ، يوضح الفرق بين القسمة والبيع أن القسمة بهذه الصفة
~~لا تتم بهد وحده ، بل به وبالمسلمين ، فإنهم يقبضون أنصباءهم كما يقبض هو
~~نصيبه ، ولا تتم القسمة إلا بالقبض ، فإذا كان تمام القسمة بهم جميعا كان
~~مستقيما ، فأما البيع لو صح كان تمامه به وحده ، والبيع لا يتم بالواحد
~~مباشرة من الجانبين . ألا ترى أن أحد الورثة لو قسم التركة برضاء سائر
~~الورثة ، وقبض كل واحد منهم نصيبه بعد الإقراع جاز ؟ وبمثله لو اشترى أحد
~~الورثة نصيب سائر الورثة من التركة من نفسه برضاهم لم يجز ذلك ، فكذلك حال
~~المولى للقسمة في الغنيمة . ولو أن المولى لبيع الغنائم جعل رمكا في حظيرة
~~ثم باع رمكة بعينها وقبض الثمن وقال للمشتري : ادخل الحظيرة فأقبضها ، فقد
~~خليت بينك وبينها ، فدخل الرجل وعالجها ، فانفلتت منه ، وخرجت من باب
~~الحظيرة ، فيطالبه المشتري برد الثمن ، لأنه لم يقبضها ، فالأصل في جنس هذه
~~المسائل أن قبض المعقود عليه يكون من المشتري ، تارة بالتمكن منه بعد تخلية ms0635
~~البائع بينه وبينها ، وتارة يكون بمباشرة التسليم إليه ، ففي التخلية يعتبر
~~التمكن من إثبات اليد عليه ليصير PageV03P1094 قابضا ، وفي مباشرة التسليم
~~إليه لا يعتبر التمكن من تقرير اليد فيه ، لأن هذا تسليم حقيقة ، وحقيقة
~~الشيء تثيت بوجوده ، والأول تسليم من طريق الحكم فيستدعي التمكن من قبضه .
~~إذا عرفننا هذا فنقول : إذا كانت الرمكة في الحظيرة بحيث يقدر المشتري على
~~أخذها إلا أن ذلك ربما يصعب عليه إلا بتوهيق أو نحوه ، وكانت لا تقدر أن
~~تخرج من الحظيرة قبل فتح الباب فهذا قبض من المشتري ، لتمام التسليم من
~~البائع بالتخلية ، فإنه صار متمكنا من قبضها . وإن كانت بحيث لا يقدر على
~~أخذها ، أو كانت في موضع تقدر أن تنفلت منه ولا يضبطها فليس هذا بقبض من
~~المشتري ، لأن التخلية لم توجد حكما فإنها تمكين من القبض والتمكين لا
~~يتحقق بدون التمكن . وإن كان المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على ذلك
~~إن كان معه أعوان فكذلك الجواب ، لأنه ما صار متمكنا من قبضها ، فإن تمكن
~~الإنسان من شيء عند وجود أعوان له على ذلك لا يكون دليلا عل تمكنه منه
~~بنفسه ، ألا ترى أنه قد يتمكن من نقل الخشبة الثقيلة بأعوان يعينونه على
~~ذلك ولا يدل ذلك على تمكنه منه بنفسه ؟ وكذلك إن كان يقدر على أخذها وحده
~~ولو كان معه حبل وإنما انفلتت لأنه لم يكن معه حبل فهذا لا يكون قبضا ، ل
~~PageV03P1095 أن تمكنه من الشيء بوجود آلته لا يدل على أنه متمكن منه مع
~~انعدام تلك الآلة ، فإن كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون ، أو بحبل
~~ومعه حبل ، أو بعون ومعه عون وقد خلي بينه وبينها ، فالثمن لازم عليه ،
~~لأنه قد تمكن من قبضها ، فإذا لم يفعل حتى انفلتت كان مضيعا لها بعد القبض
~~فتهلك من ماله . وإن كانت الرمكة في يد البائع هو ممسك لها فقال المشتري :
~~هاك الرمكة ، فوضعها في يده فهي من مال المشتري ، لأنه أثبت يده عليها
~~حقيقة حين وضعها في ms0636 يده وتقرر الثمن على المشتري باعتبار أصل القبض دون
~~استدامته والمستحق على البائع بالعقد التسليم إلى المشتري لإبقاء يده فيها
~~. فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشتري جميعا ، والبائع يقول : قد
~~خليت بينك وبينها ، ولست أمسكها منعا مني لها ، إنما أمسكها حتى تضبطها ،
~~فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشتري ، والبائع قد أثبت يده عليها ، وهو في
~~استدامة يد نفسه معين للمشتري على تقرير يده عليها لا مانع لها منه ، فلا
~~يمنع ذلك صحة قبض المشتري ، فإن قيل : كانتالرمكة في يد البائع ، فبقاء يده
~~فيها تمنع ثبوت اليد للغير ، بمنزلة المغصوبة فإنه ما بقي يد المالك عليها
~~لا تدخل في ضمان الغاصب ، قلنا : بقاء يده عليها يمنع يد الغير على طريق
~~المنازعة والمقاتلة ، فأما PageV03P1096 على طريق التمكين إياه فلا ، ثم
~~وجوب الضمان في الغصب إنما يكون بتفويت يد المالك لا بمجرد إثبات اليد
~~لنفسه ، وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشتري باعتبار ثبوت يده عليه ، ولهذا
~~يدخل في ضمان المشتري بالتخلية قبل النقل في حكم البيع ولا تدخل في ضمانة
~~بالتخلية في حكم الغصب حتى لو هلك قبل النقل ثم جاء مستحق لم يكن له أن
~~يضمن المشتري شيئا . وإن كانت الرمكة في يد البائع : قد خليت بينك وبينها
~~فاقبضها فإني أمسكها لم فانفلتت ، لم يكن هذا قبضا من المشتري ، وإن كان
~~يقدر على أخذها وضبطها ، لأن للبائع فيها يد حقيقة ، ولا ينسخ حكم ذلك اليد
~~إلا ما هو مثلها وتمكن المشتري من قبضها بالتخلية لا يكون مثل حقيقة يد
~~البائع فيها ، وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع بين يدي المشتري بأن
~~كان نائبا ، فرضعها بين يديه ، وقال : خليت بينك وبينها ، ثم هلكت ، لأن
~~هناك لم يبق للبائع عليه يد حقيقية ، وقد صار المشتري متمكنا من قبضها ،
~~حتى إذا كان البائع يمسكها بيده وقال للمشتري : خليت بينك وبنها فاقبضها ،
~~فإنه لا يصير قابضا ، إلا أن تصل إلى يد المشتري فحينئذ تكون يده فيها
~~حقيقة معهارضة ليد البائع ، فيجعل قابضا ms0637 لذلك . ولو كان البائع وضع الثوب
~~بالبعد من المشتري وناداه أن قد خليت بينك وبينه فاقبضه ، فإنه لم يصر
~~قابضا حتى يقرب منه فيصير بحيث تصل يده إليه ، PageV03P1097 لأن هذا تسليم
~~بطريق التمكين ، فلا يتحقق بدون التمكن ، وتمكنه من القبض لا يكون إلا بعد
~~أن يقرب منه ، فبل ذلك وجود الخلية كعدمها . ولو أن المولى باع جميع الرمك
~~التي في الحظيرة وخلى بينهوبينهلا ، وهي لا تقدر على الخروجليد لنفسه ،
~~وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشتري باعتبار ثبوت يده عليه ، ولهذا يدخل في
~~ضمان المشتري بالتخلية قبل النقل في حكم البيع ولا تدخل في ضمانة بالتخلية
~~في حكم الغصب حتى لو هلك قبل النقل ثم جاء مستحق لم يكن له أن يضمن المشتري
~~شيئا . وإن كانت الرمكة في يد البائع : قد خليت بينك وبينها فاقبضها فإني
~~أمسكها لم فانفلتت ، لم يكن هذا قبضا من المشتري ، وإن كان يقدر على أخذها
~~وضبطها ، لأن للبائع فيها يد حقيقة ، ولا ينسخ حكم ذلك اليد إلا ما هو
~~مثلها وتمكن المشتري من قبضها بالتخلية لا يكون مثل حقيقة يد البائع فيها ،
~~وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع بين يدي المشتري بأن كان نائبا ،
~~فرضعها بين يديه ، وقال : خليت بينك وبينها ، ثم هلكت ، لأن هناك لم يبق
~~للبائع عليه يد حقيقية ، وقد صار المشتري متمكنا من قبضها ، حتى إذا كان
~~البائع يمسكها بيده وقال للمشتري : خليت بينك وبنها فاقبضها ، فإنه لا يصير
~~قابضا ، إلا أن تصل إلى يد المشتري فحينئذ تكون يده فيها حقيقة معهارضة ليد
~~البائع ، فيجعل قابضا لذلك . ولو كان البائع وضع الثوب بالبعد من المشتري
~~وناداه أن قد خليت بينك وبينه فاقبضه ، فإنه لم يصر قابضا حتى يقرب منه
~~فيصير بحيث تصل يده إليه ، لأن هذا تسليم بطريق التمكين ، فلا يتحقق بدون
~~التمكن ، وتمكنه من القبض لا يكون إلا بعد أن يقرب منه ، فبل ذلك وجود
~~الخلية كعدمها . ولو أن المولى باع جميع الرمك التي في الحظيرة وخلى
~~بينهوبينهلا ، وهي لا تقدر ms0638 على الخروج إلا بعد فتح الباب ، ففتح الباب
~~ليأخذ بعضها ، فغلبته وخرجت من الحظيرة ، فالثمن لازم للمشتري ، سواء كان
~~يقدر على أخذها إذا دخل الحظيرة ، أو لا يقدر على ذلك ، لأنها كانت محرزة
~~بالباب المسدود ، وقد تناول البيع كلها ، ثم صار المشتري بفتح الباب
~~مستهلكا لها ، واستهلاك المشتري للمعقود عليه بمنزلة القبض منه ، ومن
~~أصحابنا من يقول : هذا قول محمد - رحمه الله - فإن فتح الباب عنده استهلاك
~~بطريق المتسبب حتى قال : إذا فتح باب الاصطبل فندت الدابة من ساعتها فهو
~~ضامن من قيمتها لما ذكرنا . فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - ينبغي أن
~~لا يجب الثمن على المشتري ، لأنه لا يجعل فتح الباب استهلاكا ، وإنما يحيل
~~بهلاك الدابة على الفعل الموجود منها ، ولهذا لا يضمن به ملك الغير ،
~~والأصح أن هذا قولهم جميعا لأن أبا حنيفة - رحمه الله - يجعل فعله تسببا ،
~~ولكن في حكم الضمان يقول : قد طرأ على ذلك التسبب فعل معتبر ، لأن فعل
~~الدابة يعتبر في إزالة السبب الموجب للضمان وإن كان لا يعتبر في إيجاب
~~الضمان . ألا ترى أم من ساق دابة في الطريق فجالت يمنة أو يسرة ، والسائق
~~ليس معها ، فأصابت شيئا لم يكن السائق ضامنا لها ؟ باعتبار ما أحدثت الدابة
~~من السير باختيارها ، لا على نهج سوق السائق وإذا ثبت أن فتح الباب كان
~~تسببا منه لإتلاف الدابة فقد تقرر عليه الثمن بحكم العقد ، ثم فعل الدابة
~~لا يصلح مزيلا لذلك فيبقى ضامنا للثمن . PageV03P1098 وإن كان الذي فتح
~~الباب رجلا آخر فإن كان المشتري قد صار بحال لو دخل الحظيرة واجتهد تمكن من
~~قبضها فعليه الثمن ، لأنه لم يوجد منه الإتلاف تسببا ولا مباشرة ، فإنما
~~يعتبر لتقرر الثمن عليه تمكنه من قبضها بتخلية البائع بينه وبينها قبل فتح
~~الباب . ألا ترى أن البائع لو كان هو الذي فتح الباب ولم يكن المشتري
~~متمكنا من قبض شيء منها لم يكن عليه من الثمن شيء ؟ فكذلك إذا فتح الباب
~~أجنبي آخر ، وهو نظير ما لو باع ms0639 طيرا يطير في بيت عظيم وخلي بينه وبين
~~البيت ، فإن كان المشتري هو الذي فتح الباب فطار كان عليه الثمن ، وإن فتح
~~غيره الباب أو فتحت الريح الباب فخرج الطير لم يكن عليه من الثمن شيء . إذ
~~لم يكن متمكنا من أخذها . فكذلك الرمك ، وبعض هذا قريب من بعض وإنما يؤخذ
~~بالاستحسان في كل فصل . ولو أن المولى باع الغنائم ولم يقبض الثمن ، فسأله
~~الإمام أن يضمن الثمن عن المشتري ففعل ذلك ، فهو جائز . وهذا بخلاف الوكيل
~~بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشتري ، لأن الوكيل في حقوق العقد
~~كالعاقد لنفسه ، ولهذا لو ظهر الاستحقاق أو العيب كانت الخصومة معه ، فإذا
~~ضمن الثمن عن المشتري فهو إنما يضمن لنفسه عن غيره في الحكم وذلك لا يجوز ،
~~فأما المولى فهو نائب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شيء ،
~~بمنزلة الرسول ، فيكون هو في ضمان الثمن عن PageV03P1099 المشتري كغيره من
~~الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذ أدى وإن ضمن بغير أمره لم يرجع عليه بشيء
~~إذا أدى ، والدليل على الفرق أن المولى لو أبرأ المشتري عن الثمن هاهنا لم
~~يصح إبراؤه ، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري على الثمن صح إبراؤه في حق
~~المشتري ، وإن كان يصير ضامنا مثله للموكل . ثم المولى في هذا البيع بمنزلة
~~القاضي في بيع مال اليتيم ، والوكيل بمنزلة الوصي في بيع مال اليتيم ، ولو
~~أن قاضيا باع مال اليتيم ثم عزل واستقضى آخر ، فضمن القاضي الأول للقاضي
~~الثاني الثمن من المشتري ، أو كبر اليتيم فضمن له القاضي الأول ذلك ، وهو
~~قاض على حاله ، كان ضمانه جائزا ، ولو كان الوصي هو الذي باع مال اليتيم ،
~~ثم ضمن الثمن للقاضي عن المشتري أو لليتيم بعدما كبر فإن ضمانه يكون باطلا
~~وكذلك الوالد إن كان هو الذي باع ثم ضمن الثمن والفرق ما ذكرنا أن الأب
~~والوصي يلزمهما العهدة ، ويكون خصومة المشتري في العيب والاستحقاق معهما ،
~~والقاضي لا يلزمه العهدة ، ولا يكون للمشتري معه خصومة في شيء ms0640 من ذلك ،
~~وأمي القاضي بمنزلة القاضي في أنه لا تلحقه العهدة ، فيصح ضمانه عن الثمن
~~عن المشتري ، فكذلك المولى يبيع الذي وقع الحق له ، ليأخذ منه الثمن ، وفي
~~العيب الإمام ينصب للمشتري خصما إن شاء ذلك المولى ، وإن شاء غيره ، حتى
~~إذا ثبت حق المشتري رجع بالثمن في غنائم المسلمين ، إن كانت لم تقسم ، وإن
~~قسمت غرم ذلك للمشتري من بيت المال ، وليس على الذي باشر البيع عهدة في شيء
~~من ذلك ، ولهذا صح ضمانه للثمن ، والله أعلم | PageV03P1100
# الجزء الرابع
# بسم الله الرحمن الرحيم
# $ باب المسلم يخرج من دار الحرب
# ومعه مال فيما يصدق فيه ما لا يصدق $ ولو أن مستأمنا من المسلمين في دار
~~الحرب التحق بعسكر المسلمين ، ومعه مال ، فزعم أن أهل الحرب ملكوه ببعض
~~الأسباب ، أو أنه أدخله معه من دار الإسلام ، فالقول قوله ، لأن يده ثابتة
~~على المال ، وهي يد محترمة ، ولأن الظاهر شاهد له ، فإنه دخل إليهم تاجرا
~~ليعاملهم ، والتاجر لا يدخل إليهم إلا مع مال في العادة . وما يصل إليه من
~~مالهم ، فإنما يكون وصوله ببعض الأسباب التي تبتنى على المرضاة ، لأن عقد
~~الأمان يقتضي ذلك ، والقول قول من يشهد له الظاهر . وإن قال : غصبته منهم
~~فهو فيء ، وينبغي للأمير أن يأخذه منه فيرده إلى أهل الحرب ، لأنه تملكه
~~بطريق القهر ، وإنما تم ذلك بقوة الجيش حين التحق بهم ، وشاركوه في الإحراز
~~. ألا ترى أنه لو لم يكن مستأمنا فيهم كان ذلك المال غنيمة بينهم ، وبثبوت
~~حق الجيش فيه تثبت الولاية للأمير في ذلك المال ، وقد حصله بسبب حرام شرعا
~~، وهو غدر الأمان ، PageV04P1115 لأنه حين استأمن إليهم فقد لزمه ألا يغدر
~~بهم ، وألا يأخذ شيئا من أموالهم بغير طيبة أنفسهم . وما حصل بسبب خبيث
~~فالسبيل رده ، فلهذا كان على الأمير أن يرده إليهم ، سواء كانوا في دار
~~الحرب أو بعد ما خرجوا ، فإن أسلم بعض الرقيق باعه الأمير ، وبعث بالثمن
~~إليهم ، أو كتب إليهم حتى يأتوه فيأخذوه ، لأن بالإسلام تعذر رد عينه عليهم
~~، فيجب ms0641 بعه ورد ثمنه عليهم كالمستأمن إذا أسلم عبده في دارنا وهو هاهنا ،
~~أو قد رجع إلى داره . وإن كانوا أحرارا قد أخذهم قهرا فأخرجهم ، فإن أسلموا
~~فهم أحرارا ، لا سبيل عليهم ، لأنه ما تم قهره حين كان ممنوعا من أخذهم
~~شرعا بسبب الأمان فيكون حكمهم في حقه كحكم المستأمنين في دارنا لا يملكون
~~بالقهر ، فإذا أسلموا فقد تأكدت حريتهم بالإسلام . وإن لم يسلموا أو قالوا
~~: نصير ذمة ، فإن كانوا أحرارا فلهم ذلك لبقاء صفة الحرية لهم بعد ما حصلوا
~~في دارنا ، وإن كانوا عبيدا لأهل الحرب لم يلتفت إلى قولهم ، لأن الحق فيهم
~~لمواليهم ، ووجوب الرد لحق المولى فحكمهم كحكم سائر الأموال ترد عليهم
~~العين . PageV04P1116 فإن تعذر عليهم ذلك ، أو خيف الضيعة على شيء من ذلك ،
~~فإنه يباع ويبعث إليهم بثمنه ، أو يوقف حتى يجيء صاحبه فيأخذه . ولو كان
~~هذا امستأمن أخذ شيئا مما كانوا أحرزوه من أموال المسلمين ، فهذا وما سبق
~~سواء ، لأنهم بالإحراز قد ملكوه حتى لو أسلموا كان لهم ، فحكمه كحكم سائر
~~أموالهم ، إلا أن الرقيق يباع هاهنا ، لأنهم كانوا من أهل دار الإسلام ،
~~فلا يرد إليهم أعيانهم وإنما يملكونه بالقهر ، ولكن يباع ويبعث إليهم
~~بالثمن . وإن كان شيئا مما لا يملك بالقهر من رقاب المسلمين فهو مردود على
~~حاله كما كان ، لأنهم بالقهر ما تملكوه ، حتى لو اسلموا وجب عليهم قصر اليد
~~عنه ، وبه يتبين أن هذا الرجل محسن فيما صنع ، حيث قصر عنهم يد الظلم ،
~~فعليه أن يعيدهم إلى ما كانوا عليه من قبل ، ولا يكون هذا من غدر الأمان في
~~شيء . ولو كان هذا المستأمن أحرز المأخوذ منهم غصبا بدار الإسلام ،
~~والمسألة بحالها ، فإن كان شيئا مما لم يملكه أهل الحرب فهذا وما سبق سواء
~~، لأنه إنما يتملك عليهم بالإحراز ما كان مملوكا لهم ، وما يكون محلا
~~للتملك بالقهر . PageV04P1117 وإن كان ذلك شيئا مما هو مملوك لهم وكان بحيث
~~يسلم لهم لو أسلموا ، فإن الإمام يفتيه بالرد عليهم ، ولا يجبره على ذلك في
~~الحكم ms0642 ، لأنه تفرد بإتمام سبب الملك فيه هاهنا ، وهو الإحراز بدار الإسلام
~~، فلا يثبت فيه حق المسلمين ، وولاية الإمام فيه تبتنى على ثبوت حق
~~المسلمين ، فإذا لم يثبت لا يمكنه أن يجبره على الرد ، بخلاف الفصل الأول .
~~إلا أنه حصل هذا المال بسبب حرام شرعا ، فيفتيه بالرد فيما بينه وبين ربه ،
~~وهذا لأنه أخفر ذمة نفسه لا ذمة المسلمين ، فإن أهل الحرب ما كانوا في أمان
~~من المسلمين ، وإنما كانوا في أمان منه خاصة . ألا ترى أنه كان يباح لغيره
~~من المسلمين أخذ هذا المال من أيديهم ، فعرفنا أنه ما أخفر أمان المسلمين
~~حتى يثبت للإمام عليه ولاية الإجبار في الرد ، لمراعاة ذلك الأمان ، ولكنه
~~أخفر أمان نفسه ، وذلك بينه وبين ربه ، والطريق في مثله الفتوى دون الإجبار
~~، فإن الإجبار يبتنى على الخصومة ولا خصومة لأحد معه في ذلك . ولكن لا
~~ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري ذلك منه لأنه كسب خبيث ، وفي شرائه منه
~~تقرير لمعنى الخبث فيه ، ولأنهم إذا امتنعوا من الشراء كان فيه زجر له عن
~~العود إلو مثل هذا الصنع وحث له على الرد كما هو المستحق عليه .
~~PageV04P1118 وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء وإن كان مسيئا ، لأنه ملك
~~نفسه فإن فساد السبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه ، والنهي عن هذا
~~الشراء ليس لمعنى في عينه . وبعد ما جاز الشراء يؤمر فيه المشتري بمثل ما
~~كان يؤمر به البائع من الرد على أهل الحرب ، لأن المعنى الموجب للرد لا
~~يزول بهذا الشراء ، وهذا بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باعه المشتري من
~~غيره بيعا صحيحا ، فإن المشتري الثاني لا يؤمر بالرد ، وإن كان البائع
~~مأمورا بذلك ، لأن هناك المعنى الموجب للرد قد زال ببيعه من غيره ، لأن
~~وجوب الرد لفساد البيع حكم مقصود على ملك المشتري وقد انقطع ملكه بالبيع من
~~غيره ، أما هنا فوجوب الرد إنما لمراعاة ملكهم في ذلك المال ، ولأجل غدر
~~الأمان ، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما هو في ملك ms0643 البائع الذي أخرجه
~~، فلهذا يفتي بالرد كما كان يفتي به البائع ، وهو نظير المشتري من المكره
~~إذا باعه من غيره ، فإن للمكره حق الاسترداد من الثاني كما هو له ذلك قبل
~~شرائه ، لأن حقه لا يتغير ببيع المشتري ، وثبوت حق الاسترداد كان لعدم رضاه
~~به ، ولو كان هذا الرجل أمنهم وهو في دار الإسلام ، أو PageV04P1119 في
~~عسكر المسلمين ، والمسألة بحالها ، فإنه يؤخذ ذلك المتاع منه فيرد عليهم ،
~~لأن أمانة وهو في منعة المسلمين ، كأمان جماعة المسلمين ، فهو إنما أخذ مال
~~المستأمنين بالقهر ولا يملك مال المستأمن بالقهر ، فكان مجبرا على رده ،
~~وفي الأول هو ما أخذ مال المستأمنين ، لأنه كان فيهم بأمان ، وما كانوا
~~مستأمنين منه إلا أن غدر ذلك الأمان كان حراما عليه شرعا ، وتمكن الخبث
~~بهذا السبب ، ولكن يثبت الملك له في المال لكونه محل التملك بالقهر ، فلا
~~يجبر على رده في الحكم ، ولأنه غدر بأمان المسلمين . ألا ترى أن حكم ذلك
~~الأمان ثابت في حق جميع المسلمين ، حتى لا يحل لأحد منهم أخذ شيء من
~~أموالهم ، وللإمام ولاية المنع للغادر بأمان المسلمين ، وإذا كان هو الذي
~~دخل إليهم فإنما غدر بأمان نفسه خاصة . ألا ترى أنه كان لسائر المسلمين حق
~~أخذ هذا المال من أيديهم فلهذا يفتيه بالرد ولا يجبره عليه . وإن كان الذي
~~أخرجه هذا المستأمن إليهم متاعا للمسلمين قد أحرزوه بدارهم ، فأراد صاحبه
~~أن يأخذه منه بالقيمة ، لم يقض له الإمام بذلك ، PageV04P1120 لأن في
~~القضاء به تقرير ملكه ، فإن القيمة لا تسلم إلا على وجه قيامها مقام العين
~~، وملكه غير متقرر شرعا ما دام هو مأمورا بالرد عليهم ، فليس فلإمام أن
~~يقرره بقضائه . ألا ترى أنه لو رده عليهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، كان
~~سالما ولا سبيل عليه للمالك القديم ، بخلاف ما إذا وهبوه له ، لأن ملكه
~~هناك ملك متقرر شرعا ، فلهذا كان للمالك القديم أن يأخذه بالقيمة بقضاء
~~القاضي ، ولأن المالك القديم بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه ، وما يعطى من
~~القيمة هو فداء ms0644 يفدي به ملكه ، بمنزلة العبد الجاني يفديه مولاه بالدية ،
~~وفي إعادته إلى ملكه إبطال حقهم عنه لا محالة ، وفيه تقرير ما كان منه غدر
~~من الأمان . ولو كان هو الذي باعه من مسلم كان البيع جائزا ، وإذا خوصم فيه
~~إلى القاضي ، فإن القاضي ينفذ ذلك البيع ، لأنه ليس فيه إبطال حقهم ، فإن
~~الثاني إنما يتملكه ملكا جديدا ويؤمر من ملكه بالرد ، كما كان يؤمر به
~~البائع ، وأما المالك القديم إنما يعيده إلى قديم ملكه وذلك سابق على ثبوت
~~حقهم فيه ، فعرفنا أن في القضاء به إبطال حقهم ، ثم المالك القديم إن أراد
~~أن يأخذه بالقيمة أو بالثمن من المشتري الثاني لم يقض له الإمام بذلك ، لأن
~~في هذا القضاء إعادته إلى قديم ملكه كما بينا . ولو كان الذي جاء به عبدا
~~أو أمة مسلمة لم يكن لمولاه أن يأخذه بقيته ، PageV04P1121 لما بينا أن حق
~~أهل الحرب لم ينقطع عنه ، وما لم ينقطع حقهم عن المستولى عليه لا يثبت
~~للمالك القديم حق الأخذ . ألا ترى أن المستولي لو دخل إلينا بأمان ، ومعه
~~ذلك العبد ، فإنه يجبر على بيعه لإسلامه ولا يكون لمولاه القديم أن يأخذه
~~منه بقيمة ولا ثمن . ولو كان هذا المستأمن أحرز هذا المتاع بمنعة الجيش في
~~دار الحرب فلا سبيل لمالكه القديم على أخذه بثمن ولا قيمة ، لأن حقهم لم
~~ينقطع عنه ، ولكن الإمام يبيع الرقيق ويقف الثمن مع سائر الأموال حتى يأتوه
~~فيأخذوه ، لأن بقاء حقهم هاهنا أبين من الفصل الأول ، فإن الإمام هاهنا
~~يجبر على الرد عليهم ، وفي الفصل الأول يفتى بذلك فإذا لم يثبت هناك للمولى
~~القديم حق الأخذ بالقيمة ولا بالثمن فهاهنا أولى . ولو كان المسلم الخارج
~~من دار الحرب أسيرا فيهم ، والمسألة بحالها ، فإن كان خرج إلى دار الإسلام
~~فجميع ما أخرج سالم له ، لأنه ما كان مستأمنا فيهم بل كان مقهورا وكان
~~متمكنا من قتلهم وأخذ أموالهم لو قدر على ذلك فما أحرز من أموالهم يكون
~~طيبا له . PageV04P1122 وإن كان شيء من ms0645 ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين
~~فللمالك القديم أن يأخذ منه بالقيمة إن شاء ، لأن حقهم انقطع بإحرازه عليهم
~~واختص هو بملكه فيكون هو بمنزلة ما لو أصاب بسهمه في الغنيمة ، يأخذ مولاه
~~بالقيمة إن شاء . وإن كان جاء به إلى عسكر المسلمين في دار الحرب ، فقال :
~~وهبه لي أهل الحرب ، أو اشتريته منهم لم يصدق ، وكان ما جاء به فيئا لأهل
~~العسكر ، لأن الظاهر يكذبه فيما يقول ، فإنه كان مقهورا فيهم ، وهم لا
~~يعاملون الأسراء بمثل هذه المعاملة عادة ، فلهذا لا يصدق . ويجعل هذا
~~بمنزلة ما لو أخرجه غصبا فيكون فيئا ، لأن أهل العسكر يشاركونه في الإحراز
~~بدار الإسلام ، وتمام القهر به يكون إلا ن يقيم بينة عادلة من المسلمين على
~~ما يدعي ، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . ولو عايناهم وهبوا له
~~شيئا وخلوا سبيله لم يكن لأهل العسكر معه شركة في ذلك ، لأن الملك يثبت له
~~بطريق المراضاة ، والشركة في المصاب بطريق القهر ، لأن ذلك السبب يتم بقوة
~~الجيش ، فأما تمام الهبة والشراء لا يكون بقوة الجيش . PageV04P1123 ولو
~~كان الخارج إلى العسكر أسيرا أو مستأمنا ، والمسألة بحالها ، ففيما في يد
~~المستأمن القول قبوله فيما يدغي من الهبة والشراء ، إذا حلف على ذلك ،
~~وفيما في يد الأسير لا يصدق هو إلا ببينة من المسلمين ، اعتبارا لحال
~~اجتماعهما بحال انفراد كل واحد منهما . وإن قالا دخلنا بها معنا من دار
~~الإسلام فالمستأمن يصدق فيما في يده مع يمينه ، والأسير لا يصدق سواء أقام
~~البينة أو لم يقم البينة ، لأنهم أحرزوه بدارهم ، وأحرزوا ما معه من المال
~~أيضا ، فيملكون بهذا الإحراز ما يكون محلا للتمليك ، ويلتحق هذا المال
~~بالمال الذي كان لهم في الأصل . فإذا أحرزه الأسير بمنعة الجيش كان فيئا ،
~~إلا أن يكون ذلك شيئا يخفى عليهم نحو درة ، قال الأسير : كانت في فمي أو
~~كنت ابتلعتها فكانت في بطني ، فإنه في القياس لا يصدق على ذلك أيضا ، لأنه
~~مال محتمل للتمليك أيضا ، وقد كان معه حين صار مقهورا ، حين ms0646 تم إحرازهم فيه
~~، فلا يبقى مملوكا له كسائر الأموال ، ولكنه استحسن فقال : يسلم له ذلك
~~المال إذا أثبت أنه أدخله معه من دار الإسلام . لأن إحرازهم يكون بالقهر ،
~~وذلك إنما يثبت حسا لا حكما ، فإن دار الحرب ليست بدار حكم ومن حيث الحس
~~إنما يتحقق قهرهم فيما يعلمون به دون PageV04P1124 ما لا يعلمون ، وما كان
~~في فمه أو بطنه فلا علم لهم بذلك ، وإذا لم يثبت الملك لهم فيه بطريق القهر
~~، وقد ثبت بالبينة أنه كان مملوكا له في الأصل ، فهو على ذلك الملك ، ولا
~~شركة للجيش معه فما كان في الأصل مملوكا له . فإن قيل : هذا إذا ثبت ما
~~أخبر به أنه كان في بطنه أو في فمه ، قلنا : هو أمين فيما يخبر به مما يكون
~~محتملا ولا يكذبه الظاهر فيه . ذا لم يثبت هناك للمولى القديم حق الأخذ
~~بالقيمة ولا بالثمن فهاهنا أولى . ولو كان المسلم الخارج من دار الحرب
~~أسيرا فيهم ، والمسألة بحالها ، فإن كان خرج إلى دار الإسلام فجميع ما أخرج
~~سالم له ، لأنه ما كان مستأمنا فيهم بل كان مقهورا وكان متمكنا من قتلهم
~~وأخذ أموالهم لو قدر على ذلك فما أحرز من أموالهم يكون طيبا له . وإن كان
~~شيء من ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين فللمالك القديم أن يأخذ منه
~~بالقيمة إن شاء ، لأن حقهم انقطع بإحرازه عليهم واختص هو بملكه فيكون هو
~~بمنزلة ما لو أصاب بسهمه في الغنيمة ، يأخذ مولاه بالقيمة إن شاء . وإن كان
~~جاء به إلى عسكر المسلمين في دار الحرب ، فقال : وهبه لي أهل الحرب ، أو
~~اشتريته منهم لم يصدق ، وكان ما جاء به فيئا لأهل العسكر ، لأن الظاهر
~~يكذبه فيما يقول ، فإنه كان مقهورا فيهم ، وهم لا يعاملون الأسراء بمثل هذه
~~المعاملة عادة ، فلهذا لا يصدق . ويجعل هذا بمنزلة ما لو أخرجه غصبا فيكون
~~فيئا ، لأن أهل العسكر يشاركونه في الإحراز بدار الإسلام ، وتمام القهر به
~~يكون إلا ن يقيم بينة عادلة من المسلمين على ما يدعي ms0647 ، فحينئذ الثابت
~~بالبينة كالثابت بالمعاينة . ولو عايناهم وهبوا له شيئا وخلوا سبيله لم يكن
~~لأهل العسكر معه شركة في ذلك ، لأن الملك يثبت له بطريق المراضاة ، والشركة
~~في المصاب بطريق القهر ، لأن ذلك السبب يتم بقوة الجيش ، فأما تمام الهبة
~~والشراء لا يكون بقوة الجيش . ولو كان الخارج إلى العسكر أسيرا أو مستأمنا
~~، والمسألة بحالها ، ففيما في يد المستأمن القول قبوله فيما يدغي من الهبة
~~والشراء ، إذا حلف على ذلك ، وفيما في يد الأسير لا يصدق هو إلا ببينة من
~~المسلمين ، اعتبارا لحال اجتماعهما بحال انفراد كل واحد منهما . وإن قالا
~~دخلنا بها معنا من دار الإسلام فالمستأمن يصدق فيما في يده مع يمينه ،
~~والأسير لا يصدق سواء أقام البينة أو لم يقم البينة ، لأنهم أحرزوه بدارهم
~~، وأحرزوا ما معه من المال أيضا ، فيملكون بهذا الإحراز ما يكون محلا
~~للتمليك ، ويلتحق هذا المال بالمال الذي كان لهم في الأصل . فإذا أحرزه
~~الأسير بمنعة الجيش كان فيئا ، إلا أن يكون ذلك شيئا يخفى عليهم نحو درة ،
~~قال الأسير : كانت في فمي أو كنت ابتلعتها فكانت في بطني ، فإنه في القياس
~~لا يصدق على ذلك أيضا ، لأنه مال محتمل للتمليك أيضا ، وقد كان معه حين صار
~~مقهورا ، حين تم إحرازهم فيه ، فلا يبقى مملوكا له كسائر الأموال ، ولكنه
~~استحسن فقال : يسلم له ذلك المال إذا أثبت أنه أدخله معه من دار الإسلام .
~~لأن إحرازهم يكون بالقهر ، وذلك إنما يثبت حسا لا حكما ، فإن دار الحرب
~~ليست بدار حكم ومن حيث الحس إنما يتحقق قهرهم فيما يعلمون به دون ما لا
~~يعلمون ، وما كان في فمه أو بطنه فلا علم لهم بذلك ، وإذا لم يثبت الملك
~~لهم فيه بطريق القهر ، وقد ثبت بالبينة أنه كان مملوكا له في الأصل ، فهو
~~على ذلك الملك ، ولا شركة للجيش معه فما كان في الأصل مملوكا له . فإن قيل
~~: هذا إذا ثبت ما أخبر به أنه كان في بطنه أو في فمه ، قلنا : هو أمين فيما
~~يخبر ms0648 به مما يكون محتملا ولا يكذبه الظاهر فيه . ولو كان الخارج إلى العسكر
~~رجلا أسلم في دار الحرب فالقول قوله فيما يقول : إن أهل الحرب وهبوه لي ،
~~أو أنه كان ملكا لي في الأصل ، لنه أمين أخبر بخبر محتمل فيما في يده فيكون
~~الثابت بخبره كالثابت بالمعاينة ، ولو عاينا ذلك كان المال سالما له ولا
~~شركة للجيش معه فيه . وإن قال : قد اغتصبته منهم ، فالمال فيء . لأهل
~~العسكر ، لا يرد على أهل الحرب ، بخلاف المستأمن كان ممنوعا عن الغدر بهم ،
~~وأخذ شيء من المال بغير طيبة من أنفسهم ، فأما الذي أسلم منهم فهو غير
~~ممنوع من ذلك ، لأنه باق فيهم على ما كان في الأصل ، وقبل الإسلام ما كان
~~بعضهم في أمان من بعض ، ولكن كان لا يتعرض بعضهم لبعض لأجل الموافقة في
~~الدين ، فيكون هو فيما يأخذ من أموالهم غصبا بمنزلة الأسير ، فإن قيل :
~~فكان ينبغي ألا يصدق في قوله : وهبوه لي ، كما لا يصدق الأسير في ذلك ،
~~قلنا : إنما لا يصدق الأسير ، PageV04P1125 لأن الظاهر يكذبه فيما يقوله
~~باعتبار كونه مقهورا فيهم ، فأما الذي أسلم منهم في أيديهم فالظاهر غير
~~مكذب له فيما يقول ، لأنه ما كان مقهورا في أيديهم ، وما كانوا يعلمون
~~بإسلامه ، وقبل العلم بذلك ما كانوا قاصدين إلى التعريض له ولماله ، بل
~~كانوا يعاملونه على الوجه الذي يعامل بعضهم بعضا ، فلهذا صدقناه فيما يخبر
~~به . ولو كان هذا الرجل خرج إلى دار الإسلام فجميع ما جاء به سالم له ،
~~لأنه تقرر ملكه بإحرازه بالدار . وإن كان فيما جاء به من متاع المسلم وقد
~~كانوا أحرزوه ، فإان صاحبه يأخذه بالقيمة إن شاء ، لأن تملكه عليهم بالقهر
~~كتملك مسلم آخر إلا أن يكون هو المستولي على ذلك المتاع فحينئذ يكون سالما
~~له لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من أسلم على مال فهو له ' ، ولأن حقه قد
~~تقرر بإسلامه ، وقد بينا أن حق المولى القديم إنما يثبت إذا انقطع حق
~~المستولي . يوضحه : الفرق بين هذا وبين الأسير أن المسلمين ms0649 لو ظهروا على
~~الدار قبل أن يخرج الأسير وهذا الذي أسلم ، فإن ما كان من مال الذي أسلم في
~~يده يكون سالما له ، وما كان من مال الأسير يكون غنيمة للمسلمين ، لأن أهل
~~الحرب قد تملكوا ذلك بالإحراز ، فيكون كسائر أموالهم ، فإن قهروا هذا الذي
~~أسلم فيهم واستعبدوه فحاله كحال الأسير في جميع ما ذكرنا . PageV04P1126
~~ولو أن قوما من الجيش في دار الحرب خرجوا في العلاقة وجاءوا بمتاع فقالوا :
~~اشتريناه من أهل الحرب ، أو وهبوه لنا ، لم يصدقوا ، وكان ذلك فيئا ، لأن
~~الظاهر يكذبهم ، فإنهم محاربون لأهل الحرب ، قصدوهم للغارة عليهم لا
~~للمعاملة معهم ، فإذا أقاموا بينة عادلة من المسلمين على ما قالوا فإن شهد
~~الشهود أن أهل الحرب فعلوا ذلك بهم ، وهم ممتنعون منهم ، فذلك سالم لهم ،
~~لأنه تبين بالحجة أنهم ملكوه بسبب تم المراضاة . فإن قالوا : فعلوا ذلك وهم
~~غير ممتنعين منهم كان ذلك فيئا ، لأنهم لما صاروا غير ممتنعين منهم فقد
~~تثبت اليد بطريق القهر عليهم وعلى ما في أيديهم ، وتثبت الشركة فيه لأهل
~~العسكر ، فلا يتغير ذلك بالهبة منهم بعد ذلك . فإن قالوا : قد كنا آمناهم ،
~~وهم ممتنعون ، ثم فعلوا ذلك بنا لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة عادلة ، لأن
~~دعواهم الأمان حين كانوا ممتنعين منهم ، وقد بينا أنهم لا يصدقون في ذلك
~~إلا بحجة ، فكذلك في هذا . فإن شهد لهم بذلك قوم من أهل العسكر فردت
~~شهادتهم لفسقهم كان ذلك فيئا ، لأن الحجة ما قامت لهم فيما ادعوا .
~~PageV04P1127 فإن وقع شيء من ذلك في سهام الذين شهدوا أخذه منهم المشهود
~~لهم ، لأنهم ملكوا ما أقروا بملكه لغيرهم ، ومن أقر بالملك لآخر في عين ثم
~~ملكه بعد ذلك أمر بالتسليم إليه لأن إقراره حجة عليه . ولو قالوا : هذا
~~المتاع مما كان معنا أدخلناه من دار الإسلام حين دخلنا ، فإن كان ذلك مما
~~يشكل على المسلمين ولا يدري لعلهم صادقون فيه ، فالقول قولهم مع إيمانهم ،
~~لأن الظاهر غير مكذب لهم فيما أخبروا به ، فإن الغازي يستصحب طائفة ms0650 من ماله
~~في دار الحرب لحاجته إليه . وإن كان ذلك مما لا يشكل فإنه يكون ذلك من
~~الغنيمة ، لأن الظاهر يكذبهم فيما أخبروا به ، لأن البعير وغيره مما لا
~~يمكن إخفاؤه . ولو كان ذلك معهم قبل أن يخرجوا في العلاقة لعلم المسلمون به
~~، ومن أخبر بما يكذبه الظاهر فيه لم يكن مصدقا ، فإن كان فيما جاءوا به
~~رقيق ، وهم مشكلون ، فإنه يرجع إلى قول الرقيق ، فإن صدقوهم بما قالوا
~~فالقول قولهم ، لأنهم في أيدي أنفسهم فلا بد من الرجوع إلى قولهم إذا زعم
~~هؤلاء أنهم ملكهم أدخلوهم من دار الإسلام ، PageV04P1128 ألا ترى أنهم لو
~~ادعوا ذلك في دار الإسلام كان يجب الرجوع فيه إلى قول الرقيق . وإن قال
~~الرقيق : نحن قوم أحرار من أهل الحرب قد أسرنا هؤلاء ، فالقول قولهم ، وهم
~~فيء لجماعة المسلمين ، لأنهم كذبوهم في دعوى الملك عليهم . ولو كانوا ادعوا
~~ذلك عليهم في دار الإسلام فكذبوهم وزعموا أنهم أحرار كان القول قولهم ،
~~فكذلك إذا ادعوا ذلك عليهم في دار الحرب ، وإذا ثبت بقولهم إنهم أحرار من
~~أهل الحرب كانوا فيئا لجماعة المسلمين ، لأنهم صاروا مقهورين في أيدينا
~~بغير أمان . وإن قالوا : كنا عبيدا لأهل الحرب فأخذنا هؤلاء ، فالقول قول
~~الذين جاءوا بهم ، لأنهم قد أقروا بأنهم أرقاء وأنهم لا يد لهم في أنفسهم ،
~~ولا قول فلا يصدقون على أن يصرفوا ملكهم إلى غيرهم ، بخلاف الأول ، وهو
~~نظير ما لو ادعى على مجهول الحال ، وهو في يده أنه ملكه ، فقال مجهول الحال
~~: أنا عبد لفلان ، فإنه لا يصدق ، والقول قول قول ذي اليد ، ولو قال : أنا
~~حر كان القول قوله في ذلك ، فهذا مثله . PageV04P1129 والذي يوضح ذلك الفرق
~~أن ما أخبروا به لو كان معلوما في الوجهين فوقع للإمام فيهم رأي المن كانوا
~~أحرارا في الفصل الأول ، وكانوا عبيدا في الفصل الثاني يردون على مواليهم ،
~~فيه يتضح الفرق . وإن كان فيهم غلام لم يبلغ ، فإن كان ممن يعبر عن نفسه
~~فالقول قوله كالبالغ ، وإن كان ممن لا يعبر ms0651 عن نفسه فالقول قول الذي في يده
~~مع يمينه ، بمنزلة متاع آخر ، وإن كان مع الصبي أحد أبويه ، وهو معروف بذلك
~~، فإن كان الصبي يعبر عن نفسه ، فالقول قوله في نفسه ، وإن كان ممن لا يعبر
~~عن نفسه فالقول قول والده ، لأنه في يد والده ، وهو تابع له في الحكم ، ألا
~~ترى أنه لا يحكم بإسلامه إذا سببي مع والده . وإن كان ممن يعبر عن نفسه
~~فقال قولا ثم رجع عن ذلك إلى قول آخر ، فالأمر على القول الأول لأنه في
~~القول الثاني مناقض ، ولأنه إن قال أولا : أنا حر ، فقد ثبت فيه حق العسكر
~~، فلا يصدق بعد ذلك في إبطال حق لهم وإن قال : أنا عبد ، فقد تقرر فيه ملك
~~ذي اليد ، فلا يقبل قوله بعد ذلك في إبطال ملكه . ولو قال الذين جاءوا
~~بالمتاع : قد اشترينا في دار PageV04P1130 الحرب من مسلم ، كان مستأمنا
~~فيهم أو أسيرا ، أو كان أسلم منهم ، لم يصدقوا على ذلك إلا بحجة ، لأنهم
~~ادعوا خلاف ما يشهد به الظاهر لأنهم ذهبوا للإغارة لا للمعاملة ، ولأن وجود
~~الذين زعموا أنهم عاملوهم في ذلك الموضع غير ظاهر ، فلا يصدقون إلا بحجة .
~~فإذا أقاموا بينة من المسلمين كان المتاع لهم إن زعموا أنهم اشتروا ذلك
~~المتاع من مستأمن أو ممن أسلم منهم ، لأن ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت
~~بالمعاينة . وإن زعموا أنهم اشتروا ذلك من أسير فإن ذلك فيء لأهل العسكر ،
~~لأن المشترين في إخراج هذا المتاع قاموا مقام البائع في الفصلين جميعا .
~~ولو كانوا قالوا : لقينا قوما من المسلمين مستأمنين أو أسراء ، أو اسلموا
~~من أهل الحرب ، فأودعونا هذا ، وأمرونا أن نخرجه إلى دار الإسلام ، فصدقهم
~~الرقيق في ذلك لم يصدقوا ، لأن الرقيق قد أقروا برقهم ، فلا قول لهم بعد
~~ذلك ، والذين جاءوا بهم أخبروا بما لا ظاهر يصدقهم فيه ، فلا يقبل قولهم
~~إلا بحجة . فإن أقاموا بين على ذلك فما كان من وديعة أو PageV04P1131 عارية
~~للمستأمنين أو الذين أسلموا في دار الحرب ، فلا سبيل لأهل العسكر ms0652 عليه ،
~~لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولا شك أن أهل العسكر لا يثبت حقهم
~~في ملك المستأمنين ، وكذلك في ملك الذين أسلم في دار الحرب ، لأن يد مودعه
~~كيده ، فيكون إحرازه في هذا المال أسبق من إحراز المسلمين ، وما كان أودعهم
~~الأسير أو أهل الحرب أو مرتدون في دار الحرب ، فهو فيء كله ، لأن يد المودع
~~وهو بنفسه لو أحرز ذلك بمنعة الجيش كان فيئا ، فكذلك إذا جاء به مودعه إلا
~~في خصلة واحدة ، إن شهد الشهود أنهم آمنوه وهو ممتنع ، ثم أودعهم فحينئذ
~~للمسلمين أن يتعرضوا لشيء من ذلك ، لأنه قد ثبت بالبينة أنه مال مستأمن وهو
~~لو جاء بنفسه مستأمنا إلينا لم يكن لنا أن نعرض لشيء من ماله ، فكذلك إذا
~~جاء به مودعه . وإن كان الأسير من المسلمين آمنه حين دفع ذلك إليهم ، فهو
~~فيء ، لأن أمان الأسير إياه ، وهو مقهور في أيديهم باطل ، فكان وجوده كعدمه
~~، أو يجعل في الحكم كأن الأسير هو الذي جاء بنفسه فأودعهم هذا المال حتى
~~رجع . ولو زعم الذين جاءوا بالمال أنهم غصبوه من مستأمن PageV04P1132 مسلم
~~أو ممن أسلم من أهل دارهم ، أو من حربي ، فقامت البينة على ذلك ، فإن
~~المغصوب من المستأمن مردود عليه ، لأن ماله ليس بغرض التملك بالقهر
~~للمسلمين ، والمغصوب من الحربي فيء ، والمغصوب من الذي أسلم في دار الحرب
~~في قياس أبي حنيفة - رحمه الله - يكون فيئا ، لأن من أصله أن إسلامه يوجب
~~العصمة في نفسه وماله في الآثام دون الأحكام ، ألا ترى أنه لو قتله قاتل لم
~~تلزمه إلا الكفارة إذا كان خطأ ، ولو أتلف ماله إنسان في دار الحرب لم يضمن
~~شيئا ، وكذلك في المعاملة بالربا أو غيره يتبين هذا الحكم . وكذلك لو ظهر
~~المسلمون على الدار فإن عقاره يكون فيئا ، وما ليس في يده من المنقول ولا
~~في يد محترمة قائمة مقام يده فهو فيء أيضا في القضاء ، وإنما لا يكون فيئا
~~ما يكون في يده من المنقول أو في يد مسلم ، أو معاهد ms0653 قد أودعه ، لأنه قد
~~سبق إحرازه باعتبار ملك اليد ، فأما ما يكون في يد غاصب غصبه منه فهو فيء ،
~~وإذا كان ذلك الغاصب مسلما ، أو معاهدا ، لأن يد الغاصب لا تكون كيد
~~المغصوب منه في حكم الإحراز ، فإذا كان هذا هو الحكم فيما غصبه منه مسلم أو
~~معاهد فكذلك فيما غصبه منه الذين لقوه في دار الحرب من المسلمين ، إلا أن
~~يكونوا غصبوا ذلك منه بعدما صار في منعتهم ، فحينئذ يكون مردودا عليه ،
~~لأنه صار محرزا لذلك المال منعتهم ، فكانت يده إليه PageV04P1133 أسبق من
~~يد غيره ، بمنزلة مال في يده حين ظهر المسلمون على الدار ، ثم أخذه منه بعض
~~المسلمين وذلك مردود عليه ، فهذا مثله . وفقهه في هذا كله أن العصمة
~~المقومة إنما يثبت بالإحراز باليد لا بالدين وتمام الإحراز باليد إنما يكون
~~بمنعة المسلمين أو بدارهم ، وبدون هذه العصمة لا يخرج المال من أن يكون
~~محلا للأغنام ، أما على قول محمد - رحمه الله - : فحال الذي أسلم في دار
~~الحرب كحال المستأمن فيهم في ظهور حكم العصمة في ماله ، ولهذا لا تجوز
~~معاملة من عامل معه من المسلمين على وجه الربا وفيما يغضبه الذين خرجوا في
~~العلاقة من المستأمنين لا يثبت حق أهل العسكر ، بل يجب رده عليه ، فكذلك
~~فيما يغصبونه من الذي أسلم في دار الحرب ، وكذلك أيضا إذا ظهر المسلمون على
~~الدار فما في يده من المنقول ، أو ما غصبه من مسلم أو معاهد فهو مردود عليه
~~، إلا ما غصبه منه أهل الحرب فإن هذا يكون فيئا ، لأنهم قد تملكوه عليه
~~بالاستيلاء ، حتى لو أسلموا كان ذلك سالما لهم ، فأما ما أودعه مسلما أو
~~معاهدا أو حربيا ، فإنه لم يملك عليه حتى لو كان أسلم في دار الحرب ، ثم
~~خرج وترك أمواله فلم يعرض له أهل الحرب حتى ظهر المسلمون على الدار فللمسلم
~~جميع ماله ، في قول محمد - رحمه الله - بخلاف ما إذا خرج إلينا بأمان ثم
~~أسلم ثم ظهر المسلمون على ماله فإنه يكون فيئا . PageV04P1134 لأنه لم ms0654 يحرز
~~ماله بإسلامه في دار الإسلام ، فإنه أسلم ولا ولاية له على ماله ، ولا
~~يتحقق الإحراز بدون الولاية والتمكن من المال ، وفي الأول صار محرز المال
~~بإسلامه ، لأنه كان تحت ولايته حين أسلم وكان متمكنا منه . ألا ترى أنه حين
~~أسلم في دارنا فأولاده الصغار الذين في دار الحرب لا يحكم لهم بالإسلام
~~تبعا له ، حتى إذا ظهر المسلمون عليهم كانوا فيئا ، ولكن يجبرون على
~~الإسلام ، لأنهم بعدما حصلوا في دارنا لزمهم حكم الإسلام تبعا للأب . ولو
~~كان أسلم في دار الحرب ، كان أولاده الصغار مسلمين بإسلامه ، حتى إذا وقع
~~الظهور عليهم كانوا أحرارا لا سبيل عليهم ، وبأن لم يجب الضمان على من أتلف
~~ماله في دار الحرب فذلك لا يدل على أنه لا يكون محرزا له بإسلامه كرقبته
~~فإن من قتله عمدا أو خطأ لم يلزمه قصاص ولا دية ، ومع ذلك كان محرزا رقبته
~~بإسلامه حتى لا يملك بالاستيلاء عليه . وكذلك أموال أهل البغي ورقابهم لا
~~يملكوا أهل العدل بالاستيلاء ، وإن كانوا لا يضمنون لو أتلفوا شيئا من ذلك
~~، فالذي مكث في دار الحرب بعد إسلامه لا يكون أعظم جرما من الخوارج وأهل
~~البغي . وأيد جميع ما قلينا قوله صلى الله عليه وسلم : ' أيما رجل أسلم في
~~دار الحرب ثم خرج إلى المسلمين ، ثم اتبعه ماله فهو له ' ، و المراد بماله
~~هاهنا عبده ، فلو لم يكن محرزا له بإسلامه لكان عبده حرا إذا خرج بعده ،
~~كما يكون حرا . PageV04P1135 إذا خرج قبل إسلامه مسلما مراغما له ، والحرف
~~الذي ذكرنا لأبي حنيفة - رحمه الله - يجيب عن كلام محمد - رحمه الله - فإن
~~دفع التملك في الأموال يكون بالإحراز المقوم للمال ، وذلك يكون بالدار لا
~~بالدين ، بخلاف النفوس ، فإنها في الأصل ليست بعرضة التملك ، وإنما تصير
~~عرضة للتملك جزاء على الجريمة ، وبالإسلام تنعدم تلك الجريمة ، ولو كان هذا
~~محرزا لماله بإسلامه لكان المتلف له ضامنا بمنزلة المستأمن في دار الحرب
~~إذا استهلك إنسان ماله ، ومحمد - رحمه الله - فرق بين المستأمن وبين الذي
~~أسلم ms0655 في دار الحرب في استهلاك المال ، كما فرق الكل بينهما في قتل النفس ،
~~فإن قتل المستأمن في دار الحرب يوجب الدية في ماله عمدا قتله أو خطأ ، لا
~~العاقلة لا تعقل ما كان في دار الحرب ، والقود لا يجب باعتبار سبب كان في
~~دار الحرب ، لتمكن الشبهة فيه ، وهذا لأن تقوم الدم والمال يكون بالإحراز
~~بالدار فإن الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد ، ومنعة الدار
~~دافعة في حق من يعتقد وبدخول المسلم إليهم بأمان لا يسقط سبب إحرازه نفسه
~~وماله بالدار ، والذي أسلم في دار الحرب لو بوجد منه إحراز النفس والمال
~~بالدار ، فباعتبار هذا المعنى يقع الفرق بينهما في حكم الضمان عند
~~الاستهلاك وعلى هذا قال : ولو أن رجلا من أهل العسكر أغار في دار الحرب
~~فأخذ مالا من مال الذي أسلم في دار الحرب ثم إن المسلم المأخوذ
~~PageV04P1136 ماله لحق بالمسلمين ، فذلك مردود عليه قبل القسمة وبعد القسمة
~~بغير شيء ، لأنه بمنزلة المستأمن في أن المسلمين لا يملكون ماله بالاستيلاء
~~، ويمنعون من استهلاك ذلك المال أشد المنع ، إلى أن يأتي صاحبه فيأخذه ،
~~ولو جاء صاحبه إلى عسكر المسلمين ثم استهلك إنسان ذلك المال كان ذامنا له ،
~~لأن صاحبه لما صار في منعة المسلمين فقد تقومت نفسه ، حتى لو قتله قاتل ،
~~فإنه يغرم على الوجه الذي يغرم لو قتل غيره من أهل العسكر فكذلك يغرم ماله
~~بالاستهلاك بخلاف ما قبل لحقوق المسلم بالعسكر فإنه لو قتله قاتل لا يغرم
~~شيئا فكذلك إذا استهلك لم يكن ضامنا ، إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول
~~: المال صار محرزا بمنعة العسكر قبل خروجه فإن كان هذا الإحراز له فينبغي
~~أن يضمن متلفه ما لو أحرز نفسه بها ، وإن لم يكن له فهو إحراز لأهل العسكر
~~، فينبغي أن يكون المال فيئا لهم . والقياس ما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه
~~الله - لا إلا أن محمدا - رحمه الله تعالى - استحسن القول بأن مال المسلم
~~لا يكون فيئا للمسلمين أبدا ms0656 وأشار فقال : قد كان هو مأمورا بأداء الزكاة عن
~~ماله بعد إسلامه ، إذا استجمع شرائطه ، ويرثه المسلمون من ورثته إذا مات
~~فكيف يجتمع حكم الزكاة والتوريث للمسلمين من الورثة وحكم الاغتنام في مال
~~واحد ، PageV04P1137 ولو أن رسولا لإمام المسلمين دخل إليهم فأخذ متاعا من
~~متاعهم غصبا ، أو رقيقا وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار الحرب أخذه الأمير
~~ورده على أهله ، لأن الرسول فيهم كالمستأمن ، وقد بينا هذا الحكم في
~~المستأمن إذا أحرزه بمنعة الجيش فكذلك الرسول . فإن لم يعلم الأمير بذلك
~~حتى قسم بين الغانمين مع الغنائم ثم علم به فإنه يأخذه ويرده ، لأن المعنى
~~الذي لأجله كان الرد مستحقا فيه وهو غدر الأمان لا ينعدم بقسمته . فإن كان
~~أعتقه الذي وقع في سهمه نظر ، فإن كان الذي أخرجه حرا من أحرارهم فعتقه
~~باطل ، ويقال للمعتق : الحق حيث شئت ، لأن باعتبار غدر الأمان الذي كان منه
~~يمنع ثبوت الملك في رقبته ، ألا ترى أنه لو علم بحاله قبل القسمة كان حرا
~~آمنا يخلى سبيله حتى يعود إلى بلاده ، فكذلك إذا علم بعد القسمة أو بعد
~~الإعتاق ، كان باطلا فيما لم يصر مملوكا . PageV04P1138 ولو كان ذلك عبدا
~~من عبيد المشركين فالعتق نافذ من الذي وقع في سهمه ، لأن الإمام ملكه
~~بالقسمة ، وله هذه الولاية ، ألا ترى أنه لو كان عالما بحاله كان له أن
~~يملكه غيره بالبيع ، ويبعث ثمنه إلى مولاه ، فكذلك قبل ان يعلم بحاله إذا
~~ملكه بالبيع أو بالقسمة غيره يكون ذلك تمليكا صحيحا وينفذ العتق من الملك
~~فيه لمصادفته ملكه ، ثم يبعث بقيمته إلى مولاه لمراعاة أمانه . فإذا فعل
~~ذلك وقبض مولاه القيمة لم يترك المعتق يرجع إلى دار الحرب ، لأن ملك المسلم
~~قد تقرر فيه حين انتهى بالعتق ، وقد وصل عوضه إلى دار الحرب فارتفع به حكم
~~غدر الأمان حسبما يرتفع برده إلى دار الحرب . فإن أبى مولاه أن يأخذ قيمته
~~قيل للمعتق : إن شئت فأقم وإن شئت فالحق بأرض الحرب ، لأن رده إلى دار
~~الحرب كان ms0657 مستحقا لأجل ذلك الأمان ولم يبطل ذلك الاستحقاق بعوض قائم مقامه
~~، إلا أنه صار حرا بإعتاق المسلم إياه كما بينا فيكون الرأي إليه في الرجوع
~~إلى دار الحرب . PageV04P1139 ألا ترى أن قبل العتق إذا أبى مولاه أن يأخذ
~~القيمة فإن الأمير ينقض فيه القسمة والبيع ويرده إلى دار الحرب ، فكذلك بعد
~~الإعتاق يكون الرأي إليه في ذلك .
# ولو كان الرسول لم يحرزه بمنعة الجيش ولكنه أدخله دار الإسلام فهو له ،
~~ويفتى برده إلى دار الحرب من غير أن يجبره عليه في الحكم ، لأنه بمنزلة
~~المستأمن إليهم ، وإنما أخفر بذمته خاصة . فإن لم يرده ولكن باعه كان بيعه
~~جائزا مكروها سواء كان الذي أخرجه حرا منهم أو مملوكا ، ذكرا كان أو أنثى ،
~~لأنه تم إحرازه له وهو محل للتمليك ، فيصير مملوكا له ، بخلاف ما سبق فهناك
~~ولاية الأمير في رده إلى دار الحرب ثابتة فذلك يمنع تمام الإحراز فيه . فإن
~~أعتقه الذي أخرجه أو الذي اشتراه منه نفذ عتقه لمصادفته ملكه ، وله أن يرجع
~~إلى دار الحرب إن شاء ، لأن رده كان مستحقا شرعا ، ولهذا كان هو مأمورا
~~برده قبل الإعتاق ، إن لم يكن مجبرا عليه في الحكم ، فإذا صار المعتق مالكا
~~أمر نفسه فله أن يرجع إلى دار الحرب . PageV04P1140 ولو كان دبره أو كاتبه
~~أو كانت أمة فاستولدها فأرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يمنعها المسلمون من
~~ذلك وإن منعها مولاها لم يحل المسلمون بينه وبين ذلك ، لأن ملكه قائم بعد
~~هذه التصرفات ، بخلاف ما بعد الإعتاق ، فهناك لم يبق له عليها ملك ، فيكون
~~هو ظالما في منعها وعلى المسلمين أن يمنعوه من الظلم . وإن أرادت أن تذهب
~~بولدها لم تترك ، وذلك لأن ولدها مسلم على دين أبيه . وصار حاصل هذه
~~المسائل أن في كل موضع وصل العرض إلى المولى في دار الحرب ، فإنه لا يبقى
~~للمعوض حق الرجوع إلى دار الحرب بحال ، وفي كل موضع لم يصل عوضه إلى دار
~~الحرب فإنه يكون متمكنا من الرجوع إلى دار ms0658 الحرب إلا أن مالكه إذا منعه ففي
~~كل موضع هو مجبر على دره في الحكم لا يلتفت إلى منعه ، وفي كل موضع لا يجبر
~~على رده في الحكم فإنه لا يعرض له فيما يحدث من المنع إبقاء لملكه ، فأما
~~بعد زوال ملكه فلا حق له في المنع وهو في ذلك كغيره من الناس ، والله أعلم
~~. PageV04P1141
# | باب قسمة الغنائم
# وإذا قسم الأمير غنيمة فبقي منها شيء يسير لا يستقيم أن يقسم لكثرة الجند
~~وقلة ذلك الشيء ، فإن الإمام يتصدق بذلك على المساكين ، ولا يجعله في بيت
~~مال المسلمين ، وقد أشار قبل هذا في تعليل بعض المسائل أن يجعل ذلك في بيت
~~المال وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع ، فموضوع المسألة هناك فيما إذا
~~لم يأخذ الخمس من ذلك الشيء أصلا ، حتى لم يكن داخلا تحت القسمة وموضوع
~~المسألة هاهنا فيما إذا أخذ الخمس من جميع الغنيمة أو لا ، ثم بقي شيء يسير
~~مما هو نصيب الجند ، وهذا قد دخل تحت القسمة وصار حقا للجند خاصة ، فإذا
~~تعذر إيصاله إليهم كان بمنزلة اللقطة في يد الإمام ، فسبيله التصدق به ،
~~إلا أن في اللقطة يعرفها سنة لأنه على رجاء من أن يأتي صاحبها فيتمكن من
~~ردها عليه ، ولا يرجو مثل ذلك هاهنا ، فلا معنى لتأخير التصديق به أو
~~الاشتغال بتعريفه ، فلهذا يتصدق به في الحال . ولو أن قوما أتوا صاحب
~~المقاسم وقالوا : إن منازلنا بعيدة ، ولسنا نقدر على المقام إلى أن تقسم ،
~~فأعطنا حصصنا من الغنيمة على الحزر والظن ، وأنت في حل ، فأعطاهم وذهبوا ،
~~PageV04P1142 ثم تبين بالقسمة أن حصة القوم كانت بأكثر مما أخذوا ، فإن ما
~~تبقى من فضل نصيبهم في يد صاحب المقاسم يكون بمنزلة اللقطة ، فإما أن
~~يتركها الإمام في يده أو يأخذها فيعرفها حولا ويخبر بذلك المسلمين ، لعل
~~ذلك ينتهي إلى أهلها ، لأن هذا الفضل معلوم أنه حق الذين غابوا ويرجى
~~حضورهم إذا انتهى الخبر إليهم . فيكون حكمه كحكم اللقطة في التعريف ثم
~~التصديق به بعد مضي مدة التعريف ، والرأي في ms0659 ذلك إلى الأمير ، لا إلى صاحب
~~المقاسم ، لأن الأمير إنما ولاه القسمة فقط ، وقد انتهت ولايته بإتمام
~~القسمة فيكون هو كغيره من الناس فيما يجعله الأمير في يده من نصيب بعض
~~الغانمين لا يتصدق به . إلا أن يأذن له الأمير في ذلك ، وإن تصدق به بغير
~~إذن الأمير كان للأمير أن يضمنه ذلك ، لأنه وصل إلى يده من جهته فإذا باشر
~~فيه فعلا سوى ما أمر به كان خائنا ضمانا في حق من أعطاه ذلك بمنزلة المودع
~~إذا أتلف المال فإنه يكون للمودع أن يضمنه قبل أن يحضر صاحبه ، وإن أخذ
~~الأمير منه ذلك وتصدق به كان جائزا . PageV04P1143 فإن حضر أصحابه بعد ذلك
~~كان لهم أن يضمنوا الأمير مثل ذلك من ماله ، ولا يرجع به الأمير في بيت مال
~~المسلمين ، لأن حاله في ذلك كحال الملتقط إذا تصدق باللقطة ثم جاء صاحبها
~~فإنه يتخير بين الأجر والضمان فهذا مثله وإنما لم يرجع الأمير به في بيت
~~المال ، لأن تصدقه به لم يكن على وجه الحكم ، وإنما كان على وجه تصدق
~~الملتقط باللقطة ، ولو كان على وجه الحكم لم يتصدق به أبدا ، ولكن بعزله في
~~بيت مال المسلمين وحتى يأتي صاحبه فيأخذه أو يبقى في بيت مال المسلمين أبدا
~~، فعرفنا أنه إنما تمكن من التصدق به ، لا على وجه الحكم ، وفيما يفعله
~~يرجع لا على وجه الحكم لا يكون عاملا للمسلمين ، فإذا لحقه فيه ضمان لا
~~الأمير في بيت مالهم . فإن رأى الإمام أن يستقرضه للمساكين ويقسمه بينهم
~~على هذا الوجه فهو جائز منه ، لأنه في هذا الاستقراض ناظر لأصحاب هذا المال
~~وللمساكين ، وهو منصوب للنظر . PageV04P1144 فإن جاء له طالب بعد هذا رجع
~~فيما في يده من أموال المساكين ، حتى يدفع ذلك إلى طالبه ، لأن تصرفه نفذ
~~عن ولاية ، والأمير في هذا كالقاضي إذا وصلت اللقطة إلى يده فكما أن تصدقه
~~هناك لا يكون على وجه الحكم حتى إذا صاحبه ضمنه ولم يرجع بشيء مما يضمن على
~~أحد فكذلك حال الأمير ms0660 ، لأن الخليفة هو الذي ولاه فهو فيما ولاه الخليفة
~~كالقاضي ، بخلاف صاحب المقاسم فإن ما فعل ليس من الصدفة في شيء لأنه ما
~~ولاه لأخذ ذلك . ولو أن جندا عظيما أصابوا غنائم بسيرة فأخرجوها ثم تفرقوا
~~لقلة غنائمهم وبقي بعضهم فإن الأمير يعطي من بقي حصته ويقف حصة الباقين سنة
~~، لأنه دخل تحت الغنيمة ، فيكون بمنزلة اللقطة في يده ، والحكم فيه مثل ما
~~بينا فيما سبق . وإن أراد أن يمضي فيه ما هو الحكم حقيقة ، فليضعه في بيت
~~المال موقوفا ويكتب عليه أمره ، ولمن هو وما قضيته ، فيكون في بيت المال
~~أبدا إلى أن يحضر طالبه وكذلك يصنع باللقطة إذا أراد أن يصنع ما هو الحكم
~~فيه حقيقة ، PageV04P1145 لأن جواز التصدق بعد التعريف باللقطة رخصة فأما
~~العزيمة فهو الكف عن مال الغفير وحفظه عليه إلى أن يأتي هو أو وارثه فيأخذه
~~. وإن كان شيئا مما يخاف عليه الفساد باعه ، ووقف ثمنه ، لأن حفظه لا يتأتى
~~إلا بهذا الطريق ، ثم هذا البيع يكون منه على وجه الحكم ، حتى إذا حضر
~~صاحبه لم يكن له أن يضمنه قيمته بخلاف التصدق به ، فإن بيعه تقرير لما هو
~~الحكم فيه ، وهو حفظ المالية على صاحبه بحسب الإمكان ، فإن التصدق به لا
~~يكون تقريرا لحفظ المالية عليه ، ولكنه إيصال لثوابه إليه إن رضي به ،
~~فلهذا لم يكن ذلك واقعا منه على وجه الحكم . ولو أن رجلا غل شيئا من
~~الغنائم ثم ندم ، فأتى به الإمام بعد القسمة وتفرق الجيش ، فللأمام في ذلك
~~رأي إن شاء كذبه فيما قال ، وقال : أنا لا أعرف صدقك ، وقد التزمت وبالا
~~بزعمك ، وأنت أبصر فيما التزمه ، حتى توصل الحق إلى مستحقه ، وإن شاء أخذ
~~ذلك منه وجعل خمسه لمنسمى الله - تعالى - ، لأنه وجد المال في يده وصاحب
~~المال مصدق شرعا فيما يخبر به من حال من في يده ، وباعتبار صدقه خمسه
~~لأرباب الخمس فيصرف إليهم والباقي PageV04P1146 يكون بمنزلة اللقطة في يده
~~، إن طمع في أن يقدر على أهله فالحكم فيه ms0661 ما ذكرنا ، وإن لم يطمع في ذلك
~~قسمه بين المساكين إن أحب ، وإلا جعله موقوفا في بيت المال وكتب عليه أمره
~~وشأنه ، ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام ، ولكنه تاب من الغلول ، وهو
~~في يده ، فإن لم يطمع في أن يقدر على أهله ، فالمستحب له أن يتصدق به ، وإن
~~طمع في ذلك فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرنا ، ودفعه ذلك
~~إلى الإمام أحب إلي كما هو الحكم في القطة أيضا ، وبعد ما دفعه إليه
~~فالإمام بالخيار في تصديقه ، إلا أنه ينبغي له ألا يدع الخمس في يده ، لأنه
~~قد أقر أن خمس ما في يده لمن سمى الله - تعالى - في كتابه ، وإقراره فيما
~~في يده صحيح في حقه ، فينبغي له أن يأخذ الخمس منه ، ويصرفه إلى المصارف ،
~~حتى لا يكون مضيعا حق أرباب الخمس ، والله أعلم . PageV04P1147
# | باب الحكم في الأساري عبيدهم وأحرارهم في أمورهم
# حكم الأساري بعد الأخذ قبل القسمة حكم العبيد قبل الإحراز ويعد الإحراز ،
~~لأن الرق قد ثبت فيهم بالقهر ، وإن لم يتعين الملك ، فإن الرق عبارة عن
~~الضعف ، وقد كان الضعف موجودا فيهم قبل الأخذ ، باعتبار أنهم عرضة للتملك
~~لكنه كان لا يظهر ذلك للقوة الموجودة من طرريق الحس باعتبار المنعة وقد زال
~~ذلك بالأسر ، فثبت الرق فيهم . وإن توقف ثبوت الملك على القسمة أو البيع
~~حتى وجد قتيل من المسلمين فشهد منهم نفر على رجل منهم أنه قتله بالسيف عمدا
~~فإن شهادتهم لم تقبل ، لأن الرقيق ليس من أهل الشهادة ، فإنها نوع ولاية
~~والرق يعدم الولاية . ولكن للإمام أن يقتل المشهود عليه ، لأنه أسير لا
~~أمان له ، حتى إذا قسمه أو باعه لم يكن له أن يقتله بعد ذلك ، كما لو لم
~~يشهد عليه الشهود بشيء . PageV04P1148 ولو شهدوا على امرأة منهم بذلك لم
~~يقبلها الإمام ، لأنه لا شهادة لهم عليها ، فيكون حالها بعد هذه الشهادة
~~كحالها قبلها وواضح هذا بما نقل عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن واحدا ms0662 من
~~الجند لو أعتق منهم نصيبه من عبد أو أمة أو استولدها فإن ذلك ينفذ في
~~القياس ولا ينفذ في الاستحسان ولو لم يثبت الرق فيهم لم يكن للقياس
~~والاستحسان في نفوذ العتق والاستيلاد لهم معنى ولو ظهر الإمام على دار أهل
~~الحرب فصيرها دار الإسلام فهو بالخيار بين أن يخمسها ويقسمها بين الغانمين
~~وبين أن يمن على أهلها ، فيجعلهم ذمة يؤدون الجزية عن جماعتهم ، والخراج عن
~~أراضيهم ، كما فعله - رضي الله تعالى عنه - بالسواد فإن لم يفرق له فيهم
~~رأي حتى شهد بعضهم على رجل منهم أنه قتل امرأة منهم عمدا أو خطأ ثم فرق له
~~فيهم أحد الرأيين فشهادتهم الأولى باطلة ، لأنهم شهدوا وهم بمنزلة العبيد
~~لكونهم مقهورين . وإن عادوا تلك الشهادة فإن كان الإمام قد قسمهم لم تقبل
~~شهادتهم أيضا ، لأن الملك قد تعين فيهم بالقسمة . PageV04P1149 وإن من
~~عليهم قبل شهادتهم الثانية ، لأنه قد تقرر فيهم حكم الحرية بالمن عليهم ،
~~فقد جعلهم أحرارا الأصل والعبد إذا شهد في حال رقه فردت شهادته ثم أعادها
~~بعد الحرية وجب قبولها ، ثم يغرم القاتل الأقل من قيمته ومن قيمة المقتولة
~~في ماله ، فيكون ذلك لأوليائها على القاتل عمدا كان أو خطأ ولا قود في ذلك
~~لبقاء شبهة الهدر في دمها حين قتلها ولاشتباه المستحق للقود حين قتلها
~~ولاشتباه المستحق للقود حين قتلها لتردد حالها ، ثم حال القاتل والمقتول
~~عند القتل كحال المكاتب فإن كل واحد منهما رقيق متردد الحال بين أن يتقرر
~~الملك فيه بالقسمة أو الحرية بالمن فيكون كالمكاتب والمكاتب إذا قتل مكاتبا
~~على وجه العمد لا يجب فيه القود ، فإنه يجب فيه الأقل من قيمة القاتل ومن
~~قيمة المقتول ، ويكون ذلك في كسب القاتل لورثة المقتول إذا حكم بحريته
~~بأداء بدل الكتابة ، فكذلك هاهنا ، وكذلك لو أن أحدهم قتل حرا من المسلمين
~~خطأ فإن قسمهم الإمام دفع به وإن جعلهم ذمة غرم القاتل قيمته لأولياء
~~المقتول ، كما هو الحكم في المكاتب يقتل حرا خطأ . وإن كان المقتول رجلا ms0663
~~منهم فلا شيء على قاتله ، لأن دمه حلال ومن أراق دما حلالا لم يجب عليه
~~الضمان . PageV04P1150 ولو أسلم منهم قوم قبل أن يفرق له فيهم رأي فشهدوا
~~بشهادة لم تجز شهادتهم على أحد ، لأن الرق الذي ثبت فيهم بالقهر لا يزول
~~بالإسلام ، ألا ترى أن للإمام أن يقسمهم ، فحالهم كحال مكاتب مسلم ، شهد
~~بشهادتهم ، وإذا رد الإمام شهادتهم ثم جعلهم في أراضيهم ، يؤدون عنها
~~الخراج فذلك جائز ، لأنه كان له فيهم هذا الرأي قبل أن يسلموا ، فبعد
~~الإسلام أولى فإن قيل : كيف يضع الخراج على أراضيهم والمسلم لا يبتدأ
~~بالخراج . ألا ترى أنه لو قسمها بين الغانمين لم يجعل عليهم الخراج في
~~الأراضي ولكن يجعلها أرض عشر لأن أهلها مسلمون ، قلنا : لأنه إذا أولى فإن
~~قيل : كيف يضع الخراج على أراضيهم والمسلم لا يبتدأ بالخراج . ألا ترى أنه
~~لو قسمها بين الغانمين لم يجعل عليهم الخراج في الأراضي ولكن يجعلها أرض
~~عشر لأن أهلها مسلمون ، قلنا : لأنه إذا قسمها فقد ملكها الغانمين ابتداء
~~فكان هذا توظيفا على المسلم ابتداء في أرضه فأما إذا من بها على أهلها فقد
~~قرر ملكهم فيها على ما كان ، وقد كان ثبت له حق توظيف الخراج على هذه
~~الأراضي في ملك أهلها قبل أن يسلموا ، فيكون هذا إبقاء لما ثبت من الحق ،
~~وإبقاء الخراج في أرض المسلم مستقيم . ألا ترى أنه لو وظف عليهم الخراج ثم
~~أسلموا بعد ذلك فإنه يسقط عنهم خراج الرءوس ، ولا يسقط عنهم خراج الأراضي ،
~~فكذلك هذا ، فإن أعادوا تلك الشهادة قبلها الإمام ، لأن حريتها قد تقررت ،
~~وهو بمنزلة ما لو قسمها ، ثم أعتقهم الموالي فأعادوا تلك الشهادة .
~~PageV04P1151 فإن أسلم بعضهم قبل أن يفرق له فيهم الرأي وفيمن أسلم رجل له
~~أب مسلم من أهل دار الإسلام ، فمات أحدهما ، ولا وارث له غير صاحبه ، ثم
~~رأى أن يجعلهم ذمة فإن كان الميت غير الأسير منهما لم يرثه الأسير وإن كان
~~الميت هو الأسير منهما ورثه المسلم الآخر . لأن الأسير بمنزلة المكاتب ms0664
~~لتردد حاله بين الرق والحرية والمكاتب لا يرث أحدا ، ويرثه قريبه المسلم
~~إذا حكم بحريته بعد موته بمنزلة مكاتب يموت عن وفاء فيؤدي كتابته ويحكم
~~بحريته . وإن كان أحد الأسراء الذين أسلموا مات ، ووارثه أسير في المسلمين
~~أيضا ، فرأى الإمام أن يمن عليهم ، فإنه يجعل مال الميت ميراثا لوارثه
~~المسلم ، لأنه تقرر حكم الحرية في الوارث والموروث باعتبار سبب واحد فهو
~~بمنزلة مكاتب يموت ، وله مولود في كتابته ، ثم يؤدي كتابته بعد موته ،
~~بخلاف ما سبق فهناك حين مات الذي هو من أهل دار الإسلام فحريته حين مات
~~متقررة ، والأسير متردد في الحال فلا يمكن تورثته عنه ، وإن ظهرت حريته بعد
~~ذلك . PageV04P1152 لأن حكم التوريث في ذلك المال يتقرر بنفس الموت ،
~~وهاهنا الميت كان متردد الحال عند الموت كالوارث ، فإنما يتقرر حكم الحرية
~~فيها وحكم الإرث في المال في وقت واحد . فإن قيل : في المكاتب الحرية تستند
~~إلى حالة الحياة ، أو يجعل هو كالحي حكما إلى وقت أداء بدل الكتابة ، ولا
~~يمكن تحقق ذلك المعنى هاهنا ، فكيف يجري الإرث بينهما ؟ قلنا : ذلك المعنى
~~هاهنا أظهر ، لأن هاهنا إذا جعلهم ذمة فقد قرر فيهم حرية كانت ، وهناك عند
~~الأداء ثبتت حرية لم تكن حرية لم تكن موجودة قط في المكاتب ، فإذا صح أن
~~يجعل حيا حكما لإثبات الحرية فيه ابتداء لحاجته إليه ، فلأن يصح ذلك هاهنا
~~لتقرير حكم الحرية فيه كان أولى ، وكذلك إن كان له ورثة مسلمون من أهل
~~دارنا مع هذا الأسير ، فالميراث بينهم بالحصص ، بمنزلة المكاتب يموت ، وله
~~ولد حر وولد مولود في الكتابة . ولو أن مسلما قتل رجلا من الأسراء الذين
~~أسلموا عمدا أو خطأ ، ثم جعلهم الإمام ذمة ، فإن القاتل يغرم قيمته إن كان
~~عمدا ، ففي ماله وإن كان خطأ فعلى عاقلته ، لأن صفة الحل في دمه قد زالت
~~بإسلامه ، وهو بمنزلة المكاتب إلا أنه لا يجب القود على القاتل لاشتباه
~~المستحق فإن الإمام إن يجعلهم ذمة كان المستحق ورثته ، وإن بدا له القسمة
~~لم يكن ms0665 لورثته حق في استيفاء القود فلاشتباه المستحق لا يجب القود ولكن تجب
~~قيمته في ماله إن كان عمدا وعلى عاقلته إن كان خطأ ويكون ذلك ميراثا لجميع
~~ورثته ، لأن بدل نفسه بمنزلة سائر أملاكه في التوريث . PageV04P1153 فإن
~~مات بعض ورثته الذين هم من أهل دار الإسلام بعده ومات بعض ورثته من الأسراء
~~بعده ، ثم جعلهم الإمام ذمة فإن ما تركه الأسير الأول يرثه ورثته من
~~الأسراء ، وممن هو من أهل دارنا ، لأنه كان حيا عند موته ، وبعدما حكم
~~بحريته يستند الإرث إلى ذلك الوقت . ولا يرث الأسير الذي مات آخر ممن هو من
~~أهل دارنا ، ولا يرثه أيضا من هو من أهل دارنا ، لأن من هو أهل دارنا قد
~~مات قبله ، فكيف يرثه ؟ والأسير وإن كان حيا عند موته ولكنه كان متردد
~~الحال بين الرق والحرية فلا يرث شيئا ممن هو متيقن الحرية عند موته ، وهو
~~نظير مكاتب مات عند وفاء ، وترك ابنا حرا أو ابنا مولودا في الكتابة ، ثم
~~مات ابنه الحر عن مال ، ثم مات المولود في الكتابة عن مال ، ثم أديت كتابته
~~، فإن بقي من كسب الأب يرثه الابنان جميعا ، ولا يرث واحد من الابنين من
~~صاحبه لما بينا . ولو أن بعض الأسراء كاتب عبدا له فإن تصرفه موقوف ،
~~PageV04P1154 لأن ملكه متردد بين أن يسلم بالمن وبين أن يبطل بالقسمة
~~فيتوقف تصرفه لتوقف ملكه ، فإن قيل : لماذا لم يجعل بمنزلة المكاتب في
~~تصرفه في كسبه ؟ قلنا : لأن هناك المولى جعله أحق بكسبه وأطلق عنه الحجر في
~~التصرف في كسبه ، وهاهنا الحجر بسبب القهر ثابت في كسبه كما هو ثابت في
~~نفسه فلهذا يتوقف تصرفه في كسبه ، فإن جعلهم الإمام ذمة نفذ تصرفه . فإن
~~كان المكاتب أدى إليه الكتابة ، ثم جعلهم ذمة فإن كانت المكاتبة في يد
~~المولى لم يستهلكها فهو حر ، لأن حكم قبضه كان موقوفا وقد نفذ ذلك بالمن .
~~ألا ترى أن يسلم له المقبوض فيجعل ذلك بمنزلة ما لو استوفاه منه بعد المن
~~فيحكم بعتقه ms0666 . وإن كان قد استهلك المقبوض لم يعتق المكاتب إلا بأداء المال
~~مرة أخرى ، لأن الكتابة إنما نفذت بعد المن ، ولا بد من قبض بدل الكتابة ،
~~بعد نفوذ العقد حقيقة أو حكما ، ولم يوجد ذلك ، فإن حكم التوقف لا يبقى في
~~المقبوض بعد الاستهلاك ، لأنه فات لا إلى بدل ، فإنه غير مضمون على القابض
~~، سواء قسمهم الإمام أو جعلهم ذمة . PageV04P1155 وإن كان أعتق العبد أو
~~دبره أو تصدق به ، ثم جعلهم الإمام ذمة فجميع ما صنع من ذلك باطل ، لأنه
~~كان بمنزلة المكاتب أو دونه في حكم التصرف وجهة البطلان في هذه التصرفات من
~~المكاتب متعين ، لأنها تعتمد حقيقة الملك ، وليس له بحقيقة الملك فيما في
~~يده ، فكذلك من الأسير ، بخلاف البيع والكتابة . ولو ظهر الإمام على دارين
~~من أهل الحرب فلم يقسمهم ولم يجعلهم ذمة حتى مات بعضهم ، وترك ورثة من أهل
~~داره وورثة من أهل الدار الأخرى ، ثم جعلهم الإمام ذمة ، فيمراث الميت
~~لورثته من أهل داره خاصة ، لأن أهل الدارين من أهل الحرب لا يتوارثون فيما
~~بينهم ، لانقطاع الولاية بتباين المنعة فيما بينهم ، وهذا المعنى يبقى إلى
~~أن يجعلهم الإمام ذمة ، أو يقسمهم . وإنما حالهم في هذا الوجه كحال
~~المكاتبين ، هم إخوة ومكاتبتهم واحدة ، ولبعضهم ابن مكاتبته على حدة ، فمات
~~الأب عن مال ثم أدى ابنه فعتق ثم أديت مكاتبة الميت فإن إخوته يرثونه دون
~~ابنه ، لأن الابن كان مكاتبا على حدة ، فلا تستند ما استندت إليه حرية أبيه
~~، فكذلك ما سبق من أهل دارين مختلفين . PageV04P1156 وإن كان الإمام صيرهم
~~ذمة قبل موت الرجل توارثوا جميعا ، لأنهم جميعا من أهل دار الإسلام . وإن
~~صير من إحدى الدارين ذمة ، ثم مات رجل من أهل الدار الأخرى ثم صيرهم ذمة
~~بعد ذلك ، ورث الميت جميع ما ورثته من أهل الدارين ، أما من كان الميت من
~~أهل داره فغير مشكل ، وأما من كان من أهل الدار الأخرى فلأنهم صاروا أحرارا
~~من أهل دارنا قبل موته فيرثونه ، والله تعالى أعلم . PageV04P1157
#
# | باب الشركة ms0667 في الغنيمة
# وإذا بعث الإمام سرية من دار الإسلام إلى حصن وسرية أخرى إلى حصن آخر ،
~~فدخلت السرية الأولى وظفروا بأهل حصنهم ، وغنموا أموالهم ، ثم مرت بهم
~~السرية الأخرى وظفروا بأهل حصنهم وغنموا أموالهم ، ثم لم تلتق السريتان بعد
~~ذلك ، حتى خرجتا إلى دار الإسلام ، فجميع ما غنمت السرية الأولى يشترك فيها
~~السريتان ، وما غنمت السرية الثانية فهو لهم خاصة . لأن السرية الثانية حين
~~التقت بالسرية الأولى في دار الحرب بعد إصابة الغنيمة ، فقد ثبت لهم في
~~الشركة في المصاب ، لأنهم بمنزلة المدد لهم ، ثم لا تبطل تلك الشركة
~~بإمعانهم في دار الحرب ، وخروج السرية الأولى قبلهم إلى دار الإسلام ، وما
~~أصابت السرية الثانية فهم الذين تفردوا فيها بالإصابة والإحراز ، وما لقيهم
~~السرية الأولى بعد هذه الإصابة في موضع من دار الحرب فلا يشاركونهم فيها .
~~ولو كانوا التقوا جميعا في دار الحرب اشتركوا في جميع الغنائم ،
~~PageV04P1158 لأنهم اشتركوا في إحرازها بدار الإسلام ، فيجعل كأنهم اشتركوا
~~في الإصابة في حق كل غنيمة . ولو كانت السرية الثانية لم يبعثها الإمام
~~تقاتل الروم ، ولكنه بعثهم يقاتلون عدوا غير الروم وطريقهم في ارض الروم ،
~~والمسألة بحالها ، لم يشرك بعضهم بعضا فيما أصابوا هاهنا ، بخلاف ما تقدم ،
~~ويستوي إن التقوا في دار الحرب أو لم يلتقوا ، لأن السرية الثانية هاهنا ما
~~قصدوا قتال الروم ، فلا يكونون في حكم المدد للسرية المبعوثة لقتال الروم ،
~~بل كل سرية في حق ما أصابت السرية الأولى ، بمنزلة التجار في أرض الحرب ،
~~فلا يشرك بعضهم بعضا في المصاب ، وإن التقوا في دار الحرب ، وفي المسألة
~~الأولى قصد كل سرية قتال أهل الدار التي تقاتلها السرية الأخرى ، فكان
~~بعضهم مددا لبعض إذا التقوا في دار الحرب ، وهذا لأن أهل الدار الواحدة إذا
~~قهر بعضهم بظهر أثر ذلك القهر في حق الباقين منهم ، وأهل الدارين المختلفين
~~لا يصير بعضهم مقهورين بقهر البعض ، وربما يزدادون قوة بذلك . فإذا بعثت
~~السريتان لقتال أهل دار واحدة ، يمكن جعل إحداهما مددا للأخرى ، باعتبار أن
~~قصد كل ms0668 واحدة منهما قهر أهل تلك الدار ، وذلك لا يتأتى فيما إذا بعثت كل
~~واحدة لقتال أهل دار أخرى ، فإذا التقت السريتان في دار PageV04P1159 الحرب
~~بغنائم ، فلقوا جندا من الروم فقاتلوهم عن غنائمهم فهزموا أهل الروم
~~وأصابوا غنائم ثم خرجوا اشتركوا في جميع ذلك ، لأن المال صار محرزا بقتالهم
~~ونصرتهم جميعا ، وحالهم الآن كحال التجار إذا لحقوا بالجيش في دار الحرب ،
~~وقاتلوهم معهم دفعا عن الغنائم فإن قيل : كان ينبغي ألا يكون للسرية الأولى
~~شركة مع السرية الثانية ، فيما أصابوا من غير الروم ، لأنهم أخرجوا ذلك من
~~الدار التي أصابوا فيها ، قبل أن تلحق بهم السرية الأولى ، فلا يشاركونهم
~~فيها بمنزلة ما لو التحق المدد بالجيش بعد الإحراز بدار الإسلام ، ثم
~~قاتلوا معهم العدو دفعا عن تلك الغنائم ، قلنا : لا كذلك ، فإن حقهم لا
~~يتأكد في المصاب بالإخراج إلى تلك الدار ما داموا في دار الحرب ، وإنما
~~يتأكد حقهم بالإحراز بدار الإسلام ، وهذا لأن حكم اختلاف الدار فيما بينهم
~~، فأما في حق المسلمين الكل في حكم واحد ، لأن حق المسلمين إنما يتأكد إذا
~~تم السبب ، وذلك بأن يصيروا قاهرين يدا ودارا ، وهذا المعنى لا يحصل ، وإن
~~أخرجوها إلى دار حرب أخرى ، ما لم يحرزوها بدار الإسلام . ألا ترى أن
~~الإمام لو بعث جندا إلى عدو خلف الروم ثم عمى عليهم خبرهم فبعث جندا آخر في
~~طلبهم لنصرتهم ، فوجودهم في أرض الروم ومعهم الغنائم قد جاءوا بها من
~~الموضع الذي بعثوا إليه ، فإنهم يشاركونهم فيها للمعنى الذي قلنا ، فكذلك
~~ما سبق . PageV04P1160 ولو بعث سرية إلى أرض الروم ، فأصابوا فيها غنائم ،
~~ثم بعث سرية أخرى ، إلى عدو خلف الروم ، فلقوا السرية الأولى ، وحضر الشتاء
~~فلم يقدروا على الذهاب ، وكتب إليهم الإمام يأمرهم بالرجعة مع أصحابهم ،
~~وبنصرتهم ، فخرجوا جميعا بغنائم السرية الأولى ، فلا شركة للسرية الثانية
~~معهم في ذلك ، لأنهم ما دخلوا لنصرتهم ، فكانوا كالتجار في حقهم ، إلا أن
~~يلقوا قتالا بعد انصرافهم ، قبل أن يخرجوا فحينئذ يشاركونهم فيها بمنزلة
~~التجار . وهذا بخلاف ما ms0669 لو كانت السرية الثانية مبعوثة إلى ناحية من الروم
~~أيضا ، لأن هناك كل واحدة م السريتين إنما بعثت لقتال الروم ، فكانت كل
~~واحدة في حكم المدد للأخرى ، سواء علموا بمكانهم أو لم يعلموا . فإذا
~~التقوا في دار الحرب كلنوا شركاء فيما أصابوا ، ولو بعث الإمام سرية
~~فأصابوا غنائم فخلفوا معها إناسا ، ومضوا أياما فأصابوا غنائم ، ودخلت سرية
~~أخرى فأخذت الغنائم التي خلفوها ، وخرجوا إلى دار الإسلام ، ثم
~~PageV04P1161 أقبل الذين أتوا بالغنائم الأخرى حتى خرجوا بها إلى دار
~~الإسلام فإن الغنيمة الأولى تشترك فيها السريتان جميعا ، لأن السرية الأولى
~~أصابوها والثانية أحرزوها بدار الإسلام . فأما الغنيمة الأخرى فهي للذين
~~مضوا خاصة ، لا شركة فيها للسرية الثانية ، ولا لأصحابهم الذين كانوا
~~تخلفوا مع الغنائم الأولى ، لأنهم هم الذين أصابوها وأحرزوها بالدار ، لم
~~يشاركهم في شيء من ذلك غيرهم . ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم ، ثم
~~أسلم رجل في دار الحرب ، فقتل قوما منهم ، وأخذ أموالهم ، والتحق بالسرية ،
~~ثم خرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا قتالا ، فللسرية شركة مع الرجل فيما
~~أصاب ، لأنه أحرزه بمنعتهم ، وشاركوه في إحراز ذلك بدار الإسلام . ولا شركة
~~للرجل مع السرية فيما أصابوا ، لأنه التحق بهم على قصد النجاة من المشركين
~~، فكان حاله كحال التاجر يلتحق بالسرية بعد إصابة الغنيمة . وإن لقوا قتالا
~~بعدما التحق بهم الرجل اشتركوا في المصاب كله ، لأن الرجل قاتل عن غنائمهم
~~فيشركهم فيها كالتاجر . PageV04P1162 وكذلك لو كان الرجل الذي التحق بهم
~~أسيرا في دار الحرب ، أسر قبل ذلك بزمان ، لأن حاله كحال الذي أسلم منهم
~~فإنه لا ينعقد له سبب الاستحقاق معهم ، وإنما قصد النجاة بالالتحاق بهم .
~~وإن كان مأسورا من هذه السرية والمسألة بحالها . فإنه يشاركهم فيما أصابوا
~~، وإن لم يلقوا قتالا ، لأنه كان انعقد له سبب الاستحقاق معهم ، ثم اعترض
~~له عارض غير قادح في ذلك السبب ، فإذا زال صار كأن لم يكن ، فإن لم يلتحق
~~هذا الأسير بهم حتى خرجوا إلى دار الإسلام فلا شركة للسرية مع الأسير فيما
~~أصاب ms0670 ، لأنهم ما شاركوه في الإصابة ولا في الإحراز . ولا شركة له معهم فيما
~~أصابوا بعد ما أسر هو ، لأنه شاركهم في الإصابة ولا في الإحراز . ولكنه
~~يشاركهم فيما كانوا أصابوا قبل أن يؤسر ، لأنه شاركهم في الإصابة فثبت حقه
~~فيها . ثم بالأسر لا يبطل ما كان ثابتا في حقه ، PageV04P1163 وحاله في ذلك
~~كحال السرية التي امتنعت في دار الحرب بعد إصابة الغنيمة . ولو أن سرية
~~حاصروا أهل حصن لهم كنائس خارجة من حصنهم فأرادوا هدمها فقالوا : نفديها
~~منكم بألف دينار ، فأخذوها ومضوا في أرض الروم ، ثم جاءت سرية أخرى فأرادوا
~~هدم الكنائس فلا بأس بأن يخربوها ، وإن ثبت عندهم ما جرى بين أهل الحصن
~~وبين السرية الأولى ، لنهم إنما بذلوا الدنانير ليدفعوا أهل السرية الأولى
~~عما قصدوا من الهدم ، ولينصرفوا عنهم بأنفسهم ، وقد حصل لهم ذلك المقصود ،
~~فكانت السرية الثانية في سعة من هدمها . إلا أن يصالحوهم أيضا ، فإن
~~صالحوهم على ألف دينار أخرى وأخذوها ثم اتقت السريتان في دار الحرب ،
~~اشتركوا في الفداءين مع الغنائم كلها ، لأن المأخوذ على سبيل الفداء فيء
~~فإنه مأخوذ منهم بطريق القهر ، لأن أهل الحصن ما دفعوا ذلك إلا ليزيلوا
~~قهرهم عنهم ، والمأخوذ بهذا الطريق يكون غنيمة . فإن مرت السريتان بذلك
~~الحصن فليس لهم أن يخربوا شيئا منه ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام ، وقد
~~بينا هذا PageV04P1164 فيما سبق أن صلح كل سرية مطلقا يتقيد بمدة بقائها في
~~دار الحرب ، ف ، الخوف لأهل الحرب إنما كان بذلك السبب فإن خرجوا ثم رجعوا
~~غزاة فلا بأس بتخريبها ، لأن حكم ذلك الصلح قد انتهى بخروجهم إلى دار
~~الإسلام ، إذا حالهم في الرجعة كحال جيش آخر ، فلا بأس بهدم ما قدروا عليه
~~. إلا أن يفديه العدو مرة أخرى ، وإن كانوا حين انصرفوا عنها داخلين في دار
~~الحرب قد صار العدو دونها ، وقاتلوا المسلمين عنها ، ومنعوها منهم ، ثم
~~قاتلهم المسلمون حتى أجلوهم عنها ، فلا بأس بأن يخربوها ، أهل السرية
~~وغيرهم سواء في ذلك ، لأنهم حين قاتلوا المسلمين دفعا ms0671 عنها فقد أحرزوها من
~~المسلمين وانتبذ ما كان لهم فيها من أمان بهذا الإحراز . وهو نظير ما لو
~~صالحوهم في الابتداء على أن يكفوا عنهم مجانيقهم ، وينصرفوا عن حصنهم ،
~~ففعلوا ذلك ثم رجعوا إليهم ، فوجدوهم قد خرجوا من الحصن وقاتلوهم حتى
~~انهزموا ودخلوا الحصن ، فإنه يحل للمسلمين قتالهم وهدم حصنهم ، ولو أنهم
~~بعد الخروج من الحصن لم يقاتلوا المسلمين PageV04P1165 حتى مروا بهم ، فإن
~~كانوا أخذوا منهم الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم ما داموا في حصنهم حل
~~قتالهم أيضا ، لانتهاء الصلح بخروجهم منها ، وإن كان وقع الفداء على أن
~~يكفوا عنهم وعن حصنهم ، فليس ينبغي لهم أن يعرضوا لهم ما لم يقاتلوهم ، وإن
~~كان ملكهم بعث قوما فأنزلهم الحصن فقاتلهم أولئك الذين بعثوا وسع المسلمين
~~قتال أهل الحصن وتخريب الحصن والكنائس ، لأن أولئك منهم ، وإنما نزلوا
~~حصنهم لينصرهم ، وليزدادوا قوة بهم فكان قتالهم كقتال أهل الحصن . ولو كانت
~~السرية مبعوثة من الجند في دار الحرب ، فأخذوا من أهل الحصن الفداء من
~~كنائسهم ، ثم مضت وجاء العسكر فأرادوا هدم الكنائس ، وعلموا ما صنعت السرية
~~فإن كان أهل العسكر عند الصلح بالقرب من الحصن ، على وجه لو استعانت بهم
~~السرية قدروا على أن يعينوهم ، فليس لأهل العسكر أن يخربوا كنائسهم ، لأنهم
~~كانوا ردءا للسرية والردء في الحكم كالمباشر ، فيما يكون من أمر الحرب .
~~PageV04P1166 ولو كانوا مع السرية حين وقع الصلح لم يكن لهم أن يهدموا
~~الكنائس بدون رد المال ، كما لا يكون ذلك للسرية ، فكذلك إذا كانوا بالقرب
~~منهم ، بخلاف ما إذا كانوا بالبعد منهم ، فإن حالهم الآن كحال جيش آخر جاء
~~من أرض الإسلام ، ألا ترى أن السرية لو خرجت إلى دار الإسلام قبل الالتحاق
~~بالجيش كان للجيش معهم الشركة في الدنانير المقبوضة ، في المسألة الأولى
~~دون الثانية ، وبه يتضح الفرق . ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام
~~أصابت غنائم وخلفوها مع أجرائهم ، وخرجوا إلى دار الإسلام ، ثم دخلت سرية
~~أخرى فلقوا الأجراء ، وأصابوا غنائم ، وخرجوا مع الأجراء إلى دار ms0672 الإسلام ،
~~فغنيمة السرية الأولى تشترك فيها السريتان لوجود الإصابة من إحداهما ،
~~والإحراز من الأخرى ، ولا شركة للسرية الأولى فيما أصابت السرية الثانية ،
~~لأنهم لم يشاركوهم في الإصابة ولا في الإحراز . ولو كانت السرية الأولى
~~بعثوا الغنائم مع الأجراء إلى دار الإسلام ، ثم دخلت سرية أخرى فأصابت
~~غنائم ، PageV04P1167 ثم التقت السريتان في دار الحرب ، وخرجوا فلا شركة
~~للسرية الثانية في غنائم السرية الأولى . لأنهم ما شاركوهم في الإصابة ولا
~~في الإحراز . ولأهل السرية الأولى الشركة في غنائم السرية الأخرى ، لأنهم
~~شاركوهم في إحرازها بالدار حين التقوا في دار الحرب وخرجوا معهم . فإن لم
~~يلتقوا فلا شركة لهم في ذلك أيضا ، لأن السرية الأخيرة تفردت بالإصابة
~~والإحراز ، فإن أهل السرية الأولى ما كانوا معهم عند القتال ، ولا بالقرب
~~منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم . ولو أن السرية الأولى خلفوا غنائمهم
~~في دار الحرب ومضوا حتى التقوا مع السرية الأخرى ، فأصابوا غنائم ثم خرجوا
~~قبل أن يلقوا الذين خلفوهم مع غنائمهم الأولى لأهل السرية الأولى خاصة ،
~~لأن السرية الثانية ما شاركوهم في الإصابة ، ولا في الإحراز ، والغنيمة
~~الثانية بين الذين أحرزوها من أهل السريتين . PageV04P1168 وإن كان الذين
~~مضوا لقوا السرية الثانية في موضع قريب من الذين خلفوا على الغنائم اشترك
~~الكل في جميع ما أصابوا ، لأنه إذا كان بعضهم بحيث يتمكن من أن يغيث البعض
~~لو استغاثوا بهم فهم بمنزلة جيش واحد ، بعضهم ردء للبعض وإن كانوا بالبعد
~~منهم فهم بمنزلة عسكرين متفرقين دخلوا أرض الروم من جانبين . ولو أن السرية
~~التي حاصرت حصنا أصابوا غنائم فيهم سبايا ، ثم لم يقدروا على فتح الحصن ،
~~فسألهم أهل الحصن المفاداة بالمال ، فإنه يكره للمسلمين أن يفعلوا ذلك ،
~~لأنه قد ثبت عندنا انتساخ قوله - تعالى - : ' فإما منا بعد وإما فداء ' ،
~~بقوله - تعالى - : ' فقتلوا المشركين ' ، على ما ذكره السدي . فإن فعلوا
~~جاز ذلك ، لأن فعلهم حصل في موضع الاجتهاد ، فإن الاختلاف بين العلماء في
~~مفاداة الأسير بالمال ظاهر ، وقد بيناه في السير الصغير ، فإن دخلت سرية
~~أخرى ms0673 فالتقوا مع السرية الأولى لم يشاركوهم في فداء أولئك السبي بخلاف ما
~~تقدم من فداء الكنائس ، PageV04P1169 لأن ما أخذوه عوضا عن السبي بمنزلة
~~الثمن ، فقد كانوا أثبتوا اليد على السبي ثم سلموهم إلى دار الحرب بما
~~أخذوا منهم ، فيكون هذا بمنزلة الجيش أصابوا غنائم وباعوها أو قسموها في
~~دار الحرب ثم لحقهم مدد ، وأما الكنائس فلم تصر محرزة لأهل الإسلام على وجه
~~يجوز بيعهم فيها فكان ما أخذوا من الفداء في حكم مال أصابوه غنيمة ابتداء .
~~والذي يوضح هذا الفرق أن الإمام لو باع السبي في دار الحرب من تجار
~~المسلمين جاز بيعه ، ولو باع كنائسهم قبل أن تصير الأرض دار الإسلام لم يجز
~~بيعه . ولو كانت السرية مبعوثة من العسكر في دار الحرب ثم لحقهم العسكر ،
~~والمسألة بحالها ، فإن كان العسكر حين أخذت السرية السبي بالقرب منهم
~~شركوهم في فداء السبي ، بمنزلة ما لو كانوا حضروا معهم ، وإن كانوا بالبعد
~~منهم فلا شركة بينهم في ذلك ، إلا أن يكون أمير العسكر قد نهى أمير السرية
~~أن يبيع شيئا من السبي ، أو يفادي به ، فحينئذ يكون فداء السبي بينهم وبين
~~أهل العسكر ، لأنه بعدما نهي عن ذلك لا يكون له ولاية البيع ، ففعله لا
~~يكون بيعا لكنه يكون ردا للسبي عليهم ، فكأن ردهم بغير شيء ، ثم أخذ منهم
~~مالا بطريق المعاوضة ، فلو كان بهذه الصفة كانوا شركاء في المال بخلاف
~~الأول فهناك حين فوض إليه تدبير السرية مطلقا فقد ثبت له ولاية البيع ،
~~ويكون PageV04P1170 الفداء منهم مأخوذا بطريق الثمن ، فلا شركة فيه لمن
~~يلحقهم بعد ذلك إلا أن تكون شركته ثابتة في السبي قبل البيع بأن كانوا
~~بالقرب منهم . ولو قال أهل الحصن للسرية نهب لكم ألف دينار نتصدق بها عليكم
~~، على أن تنصرفوا ، ففعلوا ذلك ، ثم لحق بهم العسكر فهم شركاؤهم في المال ،
~~لأن هذا مأخوذ بطريق الفداء حين شرطوا عليهم أن ينصرفوا عنهم ، ألا ترى أنه
~~لا ينبغي لهم بعدما قبضوا المال أن يعرضوا لهم إلا أن يردوا ms0674 المال عليهم .
~~وهذا بخلاف ما لو وهبوا لهم المال بغير شرط فانصرفوا عنهم ، لأن المال هناك
~~مأخوذ بجهة التبرع المحض أو بسبب تعمد المراضاة بأن كانوا اشتروا من السرية
~~شيئا بها فلا يأخذ حكم الغنيمة . ولو باعت السرية منهم بألف دينار ، وشرط
~~عليهم أهل الحصن في الشراء الانصراف عنهم ، فإنه يسلم للسرية من ذلك قدر
~~قيما ما باعوا ، وما زاد على ذلك فهو غنيمة بينهم وبين أهل العسكر ، لأنهم
~~إنما أعطوا الزيادة بإزاء ما شرطوا عليهم من الانصراف فكان ذلك
~~PageV04P1171 غنيمة ، وأما مقدار القيمة فإنما أعطوه عوضا عما أخذوا من تلك
~~السرية فيختصون به . ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام أصابت سبيا
~~وغنائم فجعلوها في الكنيسة وقيدوا السبي فيها وأغلقوا الباب عليهم ، ودفنوا
~~الأموال ، ثم مضوا في دار الحرب وجاءت سرية أخرى ففتحوا باب الكنيسة ،
~~وأخذوا الأساري ، واستخرجوا الأموال ، وخرجوا بها إلى دار الإسلام ، ثم
~~جاءت السرية الأولى ، فهذه الموال يشترك فيها أهل السريتين ، لأن إحداهما
~~أصابت والأخرى أحرزتها بالدار . فإن لم تنته السرية الثانية إلى تلك
~~الكنيسة حتى خرجت السرية الأولى إلى دار الإسلام من ناحية أخرى ، والمسألة
~~بحالها ، فتلك الأموال كلها للسرية الثانية خاصة ، لأن أهل السرية الأولى
~~حين تركوها في دار الحرب وخرجوا فقد سقطت يدهم عنها من كل وجه ، والتحقت
~~بسائر أموال أهل الحرب ، مما هو ضائع ليس في يد إحداهما ، فإنما أصابها
~~السرية الثانية وهم الذين أحرزوها . PageV04P1172 وكذلك لو كانوا لم يخرجوا
~~إلى دار الإسلام ، ولكن علم أهل الحرب بحال تلك الكنيسة فجاءوا وأخذوا
~~الأموال منها ، ثم جاءت السرية الثانية فاستنقذوها من أيديهم وأخرجوها إلى
~~دار الإسلام ، قبل أن يلتقوا مع السرية الأولى فذلك كله للسرية الثانية
~~خاصة ، لأن أهل الحرب بالأخذ صاروا محرزين لها ، فتلحق بسائر أموالهم التي
~~لم يأخذها منهم أحد ، حتى الآن وقد تفردت السرية الثانية خاصة بالأخذ
~~والإحراز منها . ولو كان بعض السرية الأولى ترك في تلك الكنيسة شيئا من
~~متاعه أيضا ، فإن لم يأخذه أهل الحرب حتى أخذته السرية ms0675 الثانية فهو مردود
~~على صاحبه ، قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء ، لأنه وجد عين ماله ، فإن
~~أهل الحرب ما أحرزوه ولا علموا به حتى يزول ملكه بذلك وإن كان أهل الحرب قد
~~أخذوه ثم وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه
~~بالقيمة . لأن أهل الحرب صاروا محرزين له بنفس الأخذ ، لكونه في دراهم
~~والله الموفق . PageV04P1173
# | باب ما أخذه الرجل في دار الحرب فيكون أهل العسكر فيه شركاء وما لا
~~يكون
# ولو أن رجلا من أهل العسكر صار في دار الحرب ، وأصاب عسلا ، أو لؤلؤا أو
~~جوهرا ، أو معدن ذهب ، أو فضة ، فذلك كله فيء ، لأنه مال تمكن من أخذه في
~~دار الحرب بقوة الجيش ، والجيش حين دخلوا فقد كان قصدهم إعلاء كلمة الله -
~~تعالى - وإعزاز الدين ، فكل مال يصل إلى يد بعضهم في دار الحرب ، باعتبار
~~قوتهم فهو غنيمة وتحقيق ما ذكرنا ، أنه ما كان يتمكن من إثبات اليد على هذا
~~المال ما لم يصل إلى هذا المكان ، وما وصل إلى هذا المكان إلا بقوة الجيش ،
~~فكانوا ردءا له في السبب الذي يتمكن به من أخذ هذا المال . وإن باعه قبل أن
~~يعلم الأمير به من تاجر ، وأخذ ثمنه ، فرأى الإمام أن يجيز بيعه ، فإنه
~~يأخذ الثمن فيجعله في الغنيمة ، لأن أهل العسكر كانوا شركاءه فيما باع قبل
~~البيع ، فيكون لهم الشركة في الثمن أيضا . PageV04P1174 ولو كان احتش حشيشا
~~وباعه جاز ذلك ، وكان طيبا له ، وكذلك لو كان يستقي الماء على ظهره أو
~~دابته فيبيعه ، لأن الحشيش والماء مباح ليس من الغنيمة في شيء ، فإن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أثبت فيهما شركة عامة بين المسلمين بقوله : '
~~الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار ' ، فإذا لم يأخذ حكم
~~الغنيمة بأخذه كان هو المنفرد بإحرازه فيكون مملوكا له ، فإذا باعه طاب
~~ثمنه له بخلاف ما تقدم . ولو كان قطع خشبا أو حطبا وباعه من تاجر في العسكر
~~أخذ الأمير الثمن منه فجعله في الغنيمة ms0676 ، لأن الحطب والخشب مال مملوك فيكون
~~كسائر الأموال ، ألا ترى لو أن رجلا أخذ من أرض رجل كلأ من بئره ماء في دار
~~الإسلام ، كان ذلك له ، ولو باعه كان الثمن طيبا له ، فإذا أخذه في دار
~~الحرب أولى أن يكون ذلك له ، ولو أخذ خشبا أو حطبا من شجر نابتة في أرض ،
~~لم ينتبه أحد كان صاحب الأرض أحق به حتى لو باعه الآخذ لم يجز بيعه ، ولو
~~استهلكه ضمن قيمته لصاحب الأرض ، فتبين أن الحطب بمنزلة سائر الأموال التي
~~يتحقق فيها الإحراز بالمكان ، وأن الكلأ والماء لا يتأتى ذلك فيهما ، وإنما
~~يكون الإحراز فيهما باليد خاصة . ولو كان باع الحطب من جندي للوقود أمر برد
~~الثمن على المشتري ، PageV04P1175 لأن ما باع كان من الغنيمة ، والبائع
~~والمشتري في الانتفاع به على السواء فلهذا يلزمه رد الثمن عليه ، بخلاف ما
~~إذا باعه من تاجر . وكذلك لو كان المبيع طعاما من الحنطة والعسل أو علف
~~الدواب ، من الشعير والقت والتبن فإن هذا كله من الغنيمة ، ولكل واحد من
~~الغانمين حق الانتفاع به ، وبهذا تبين أن القت من جملة الأشجار لا من
~~الحشيش ، حتى لو أخذه من أرض غيره فلصاحب الأرض أن يسترده منه ، قال - رضي
~~الله تعالىعنه - : وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - يفتي بأنه
~~بمنزلة الحشيش ، فإنه تافه لا قيمة له قبل الأخذ ، في أكثر المواضع ، ولكن
~~ما ذكره محمد - رحمه اله - اصح ، فإن الحشيش ما ينبت على وجه الأرض ، ولا
~~يقوم على ساق والشجر ما يقوم على ساق القت من جنس ما ينبت على ساق . وقيل
~~في تأويل قوله - تعالى - : ' النجم والشجر يسجدان ' ، النجم ما ينتشر على
~~وجه الأرض ، والشجر ما ينبت على ساق ، والقت من جنس ما ينبت على ساق ، فكان
~~بمنزلة الشجر . ولو ظفر أهل العسكر بحشيش للمشركين ، قد احتشوه وأحرزوه ،
~~فأخذ ذلك رجل وباعه ، واستهلكه المشتري ، فإن كان المشتري تاجرا كان الثمن
~~في الغنيمة ، وإن كان من أهل العسكر كان الثمن مردودا عليه ، PageV04P1176
~~لأن امشركين ms0677 كانوا أحرزوه هذا وملكوه ، فإذا ظفر به العسكر فأخذوه كان في
~~حكم الغنيمة ، بخلاف ما سبق مما لم يحرزه أحد حتى أخذه هذا البائع وأحرزه .
~~ولو كان في الجند تاجر وجد في دار الحرب من هذا الخشب الخلنج فعمل منه
~~قصاعا وأخونة ثم أخرجها إلى دار الإسلام ، فإن الإمام يأخذ ذلك ويبيعه
~~وينظر إلى قيمة الخشب ، غير معمول وإلى قيمته معمولا فيقسم الثمن على ذلك ،
~~ويعطيه حصة عمله ، ويجعل الباقي في الغنيمة ، لأن الخشب الذي أخذه قبل
~~العمل كان مالا متقوما ، فكان من جملة الغنيمة ثم هذه الصنعة فيها منه
~~استهلاك من وجه ، ولهذا لو فعله الغاصب بالمغصوب كان متملكا له بالضمان ،
~~إلا أن هاهنا لا يمكن أن يجعل الغاصب ضامنا ، لأن استهلاك الغنائم في دار
~~الحرب ، لا يوجب عليه الضمان ، وإذا لم يكن ضامنا لا يملك أصل الخشب ، ثم
~~الصنعة التي اتصلت به حقه من الغنيمة في شيء ، وأصل الخشب غنيمة ولا يمكن
~~تميز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، فيصار فيه إلى البيع وقسمة الثمن بمنزلة ما
~~لو هبت الريح على ثوب إنسان وألقته في صبغ غيره فانصبغ ، ثم أبى صاحب الثوب
~~أن يغرم لصاحب الصبغ قيمة صبغه ، وعلى هذا لو أخذ جلود الغنم التي كانت
~~تذبح PageV04P1177 فجعلها فروا ، أو اصطاد سمكا وملحه ، لأن المعنى الذي
~~قلنا يجمع الفصول كلها . ولو كان الذي عمل ذلك عملا بعد إخراج الغنائم إلى
~~دار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فهو ضامن قيمة الخشب ، وكان المعمول له ،
~~لأن بعد الإحراز هو ضامن لما يستهلك من المال ، فيتملك محل العمل بالضمان ،
~~قبل العمل ، ثم إنما اتخذ المعمول من ملك نفسه . وعلى هذا لو قسمت الغنائم
~~في دار الحرب ثم أخذ الخشب ممن وقع في سهمه وعمل ذلك منه ، لأنه صار غاصبا
~~ضامنا وبالعمل صار مستهلكا له من وجه ، فيقرر عليه ضمان قيمته لصاحبه وأوضح
~~هذا الفرق بما لو أخذ جلودا ذكية لرجل فدبغها وجعلها فروا كان الفرو له
~~وغرم قيمة الجلود لصاحبها ، لأن المغصوب مال مضمون قبل ms0678 العمل . ولو أخذ
~~جلودا ميتة فدبغها وجعلها فروا قوم الفرو وجلدا غير معمول وقوم معمولا ،
~~فإن شاء العامل أعطاه قيمة PageV04P1178 جلده ذكيا غير معمول ، وإن شاء بيع
~~الفرو وقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكيا غير معمول ، وعلى قيمته فروا معمولا ،
~~لأن الغاصب لم يكن ضامنا للجلد هاهنا فإنه ما كان متقوما قبل الدبغ ولو كان
~~دبغ الجلد دباغا لا يزيد فيه شيئا أخذه صاحبه بغير شيء وإن دبغه بما له
~~قيمة ، ولكن لم يتغير عن حاله ، فلصاحب الجلد أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدبغ
~~فيه وليس له أن يضمنه قيمة جلده ، لأنه لو استهلكه قبل الدبغ لم يكن ضامنا
~~. فكذلك حكم الغنائم قبل الإحراز إذا صنع منها شيئا ، ألا ترى أن واحدا من
~~العسكر في أرض الترك لو أصاب دواب من هذه السمور موتى فسلخها ثم دبغها ،
~~وجعل منها فروا يساوي ألف دينار ثم أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن له ذلك
~~لأنه ما تمكن منه إلا بقوة الجيش ، فلا يسلم له ولكنه يباع على ما ذكرنا .
~~وكذلك لو أصاب معدن نحاس أو رصاص فجعل منه أباريق وكذلك لو كان معدن ذهب أو
~~فضة فاتخذ مما استخرج من الأباريق ، PageV04P1179 في قول محمد - رحمه الله
~~- فأما في قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : يؤخذ من أباريق
~~الذهب والفضة فيرد في الغنيمة ، ولا شيء له بسبب صنعته ، بناء على مذهبه
~~أنه لا يعتبر الصنعة في الذهب والفضة ولا تصير العين بها في حكم المستهلك ،
~~كما قال فيمن غصب نقرة واتخذ منها قلبا وقد بينا في شرح المختصر ، والله
~~الموفق . PageV04P1180
# | باب التجار وغيرهم وما يحل لهم من الغنيمة
# قد بينا أن من لا شركة له في الغنيمة بسهم أو رضخ فإنه لا يحل له تناول
~~الطعام والعلف من الغنيمة ، لأنه ليس من جملة الغزاة ، وحل ذلك للغزاة كان
~~بطريق الضرورة ، فإنهم لا يقدرون على حملها من دار الإسلام ، ولا يجدونها
~~في دار الحر شراء ، لأنهم مقاتلون للعدو ، لا معاملون معهم . فأما ms0679 التجار
~~لا تتحقق الضرورة في حقهم ، لأنهم لا يجدون ذلك بطرق الشراء . ثم الغزاة
~~يتقوون بما يأكلون ويعلفون دوابهم على نصرة الدين وتحصيل الغنائم في
~~المستقبل بخلاف التجار ، ومع هذا لا ضمان على التجار فيما أكلوا من ذلك في
~~دار الحرب ، لنهم لو استهلكوا ذلك لا على وجه الانتفاع لم يضمنوا فعلى وجه
~~الانتفاع أولى . PageV04P1181 وكما أن للغزاة أن يتناولوا من ذلك فلهم أن
~~يطعموا من يجب عليهم نفقته من العبيد والنساء والأولاد إذا كانوا معهم في
~~دار الحرب ، لأن حاجة هؤلاء إلى النفقة كحاجة أنفسهم ، ولو لم يطعموهم من
~~الغنيمة احتاجوا إلى أن يكتسبوا للإنفاق عليهم ، وما كان من أجير لا يقاتل
~~فلا ينبغي له أن يرزأ شيئا من ذلك ، لأنه لا نصيب له في الغنيمة ، وهو غير
~~مستوجب نفقته على من استأجره وإنما له الأجر فقط . والمدد إذا لحق الجيش
~~قبل القسمة والبيع فلهم أن يتناولا من ذلك الطعام والعلف ، لأنهم شركاء
~~الجيش في الغنيمة بعدما لحقوا بهم ، فإن قسمت الغنيمة أو بيعت فليس لأحد أن
~~يأخذ من ذلك شيئا بدون إذن من وقع في سهمه ، وإن فعل ذلك ضامنا له بمنزلة
~~سائر أملاكه ، ولو أخذ جندي شيئا من طعام الغنيمة فأهداه إلى تاجر في
~~العسكر ، لا يريد القتال لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك ، PageV04P1182 لأن
~~التناول منه مباح للجندي وذلك لا يتعدى إلى الإهداء ، ألا ترى أن المباح له
~~الطعام لا يملك أن يهديه إلى غيره ، ولأن الإباحة للجندي لأجل الضرورة ولا
~~ضرورة في الإهداء إلى الغير ، وإذا سقط اعتبار إهدائه كان هذا وما لو أخذه
~~التاجر بنفسه من الغنيمة سواء ، ويستوي أن لو كان الجندي المهدي هو الذي
~~أتى بذلك الطعام من بعض المطامير أو غيره أتى به ، لأنه غنيمة في الوجهين .
~~بخلاف ما لو احتش الجندي أو استقى ماء ثم بعث به إلى تاجر فلا بأس للتاجر
~~أن ينتفع به ، لأن ذلك ليس من الغنيمة وقد صار ملكا خالصا لمن أحرزه ، فله
~~أن يهديه إلى ms0680 من أحب . ألا ترى أنه ليس لغيره أن يأخذه شيئا من ذلك بغير
~~رضاه ، PageV04P1183 لأنه إنما يأخذه لحاجته ، وقد تعين لحاجة صاحبه ، وبعد
~~ما استويا في المعنى ، الترجيح يقع بالسبق ، وقد سبقت يده إليه فكان هو أحق
~~به عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ' منى مناخ من سبق ' . واستدلالا بمن
~~حضر الجامع ، وجلس في موضع ينتظر الصلاة ، فإنه لا يكون لأحد أن يزعجه من
~~ذلك ليجلس فيه بنفسه . والدليل على الفرق بين الحشيش والطعام أن الحشيش لو
~~أخذه الإنسان من المحرز بغير إذنه فاستهلكه كان ضامنا له ، والطعام لو أخذه
~~جندي أو تاجر ممن جاء به فاستهلكه لم يكن عليه ضمانا له ، لأنه من الغنيمة
~~، والغنيمة لا تضمن بالاستهلاك في دار الحرب . ولو أن جنديا ذبح شاة من
~~الغنيمة فسلخها وطبخ لحمها ، أو أخذ حنطة من الغنيمة فطحنها وخبزها ، ثم
~~دعا تاجرا إلى طعامه حتى أكله معه ، أو أهداه إليه لم أر بأسا بذلك ، لأنه
~~قد استهلك طعام الغنيمة بما صنع . ألا ترى أن الغاصب لو فعل ذلك بملك الغير
~~كان متمكنا ضامنا PageV04P1184 للمغصوب منه ، فإذا فعله بالغنيمة أولى أن
~~يصير متملكه ، ثم الملك يطلق له الإباحة والإهداء إلى الغير بخلاف ما إذا
~~لم يتغير الطعام حاله . والذي يوضح الفرق بينهما ، أن بعد التغير لو جاءه
~~إنسان فأتلفه كان ضامنا له ، وقبل ذلك لو أتلفه إنسان لم يكن ضامنا ، ثم
~~مبنى الطعام المهيأ للأكل على التوسع فيه . ألا ترى أن العبد المأذون إذا
~~صنع طعاما فدعا إليه غيره بغير إذا مولاه لم يكن بأكل ذلك بأس وكسبه مملوك
~~لمولاه فهذا الذي لا ملك فيه لأحد يكون أيسر منه لا محلة . ولو أن تاجرا
~~ذهب مع الجند إلى بعض المطامير وهي نائية عن العسكر ، فجاء منها بطعام فلا
~~بأس بأن يأكل من ذلك ويعلف دابته ، لأنه هو الذي أصابه وإنما يثبت حق سائر
~~الغانمين فيه بإصابته ، فلا يكون حقهم في ذلك مانعا له من الانتفاع به ألا
~~ترى أنه لو أصاب ms0681 مالا آخر كان هو شريكا للعسكر في ذلك المال ، وإن لم يكن
~~شريكا لهم فيما أحرزوه دونه وكذلك في الطعام ، ولذلك يشترط أن يأتي به من
~~موضع بعيد ، لأن ما كان بالقرب من العسكر فقد صار مأخوذا بقوة أهل العسكر
~~قبل إصابته ، فهو نظير المحرز بأخذ أهل العسكر دونه . والغنم والبقر من
~~جملة الأطعمة ، لا بأس لكل PageV04P1185 واحد من الغانمين أن يذبحه ويتناول
~~منه لحاجته في دار الحرب ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام ، فأما بعد الخروج
~~فلا يحل شيء من ذلك إلا عند تحقق الضرورة بشرط الضمان ، لأن الحق يتأكد في
~~الغنيمة بالإحراز ، فحكم الشركة يتقرر في الطعام والعلف بتأكد الحق ، كما
~~يتقرر الملك بالقسمة والحق بالبيع . وإن كانوا فصلوا من دار الحرب ، ولكنهم
~~في الدرب بعد ، في موضع لا يأمن فيه المسلمون إلا بالجند العظيم ، ولا يقدر
~~أهل الحرب على المقام فيه أيضا ، فهذا وما لو كانوا في دار الحرب سواء ، في
~~إباحة تناول الطعام والعلف ، لأن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب ، فكل
~~موضع لا يأمن فيه المسلمون ولا يقدرون على المقام فيه فهو باق على ما كان ،
~~ولأن إباحة التناول لأجل الحاجة ، والحاجة متحققة في هذا الموضع ، لعوز
~~الطعام والعلف فيه بالشراء . فإذا أخرجوا إلى الموضع الذي يأمن فيه
~~المسلمون فقد ارتفعت الحاجة ، وليس لهم أن يتناولوا بعد ذلك شيئا من الطعام
~~والعلف ، قال : ثم ما داموا في دار الحرب فلا فرق في إباحة PageV04P1186
~~التناول بين أن يكون عند المتناول طعام كثير من ذلك الجنس وبين ألا يكون ،
~~لأن باعتبار الحاجة صار الطعام مستثنى من شركة الغنيمة ، ما داموا في دار
~~الحرب ، باقيا أصل الإباحة ، وباعتبار بقائه على أصل الإباحة يستوي في
~~الانتفاع به المستغني عنه والمحتاج إليه . قال : وإذا ذبحوا غنما أو بقرا
~~للأكل فليردوا جلودها في الغنيمة ، لأن هذا مما لا يدخل تحت مصلحة الأكل ،
~~خصوصا بعد ما جف ويستوي في إباحة التناول ما يؤكل على سبيل الغذاء عادة ،
~~سواء كان مما يكون ms0682 في ذلك الموضع أو مما ينقل إليه من موضع آخر ، وقد بينا
~~فيه خلاف بعض أهل الشام في هذا . وما يكون من التوابل للقدور فهو بمنزلة ما
~~يتغذى به ، لأنه مأكول في الناس عادة . وما يحتاجون إليه في الوقود فالجواب
~~فيه كالجواب في الطعام ، لأن الحاجة إليه معلوم وقوعها ، وإصلاح الطعام
~~للأكل لا يكون إلا به . وكل ما يجوز أن يوقدوا به لطبخهم من أنواع الحطب
~~فكذلك يجوز أن يفعلوا ذلك لبرد أصابهم ، PageV04P1187 لأن ذلك من أصول
~~حوائجهم . ألا ترى أنهم لو أوقدوا للطبخ لم يمنعوا من الاصطلاء بها . فكذلك
~~إذا أوقدوا للاصطلاء بها في الابتداء ، وكل ما يكون من الأدهان لهم أن
~~يأكلوا كالزيت ونحوه ولم أن يستصحبوا به ، لأنه انتفاع بالعين على وجه يصير
~~مستهلكا فيه من الوجهين ، فأما البزر للسراج فهو كالحطب للوقود ، وكل واحد
~~منهما يعلم وقع الحاجة إليه ، فيكون مستثنى من شركة الغنيمة . فأما البنفسج
~~والخيري والزنبق فلا ينبغي لهم أن يستصحبوا بشيء م ذلك لأن هذا ليس مما
~~يؤكل عادة ، لأنه لا يحل لهم الأدهان به ، إذ الأدهان ليس من أصول الحوائج
~~، فهو كالغالية والطيب لا يجوز لهم أن يتطيبوا بشيء من ذلك ، لأن ذلك ليس
~~من أصول حوائجهم ، فإذا لم يحل الأدهان به الاستصباح به أولى .
~~PageV04P1188 وكذلك لا ينبغي أن يتناولوا شيئا من الزنجبيل المربى
~~والإهليلج المربى وكذلك من سائر الأدوية التي تؤخذ وقد صنعها العدو ، لأن
~~هذه ليست بأطعمة الناس ، يعني أنها ليست من أصول الحوائج ، ومما يتعلق بها
~~بقاء النفس ، فلا تكون مستثنى نم شركة الغنيمة ، بخلاف الطعام ، ألا ترى أن
~~المرأة تستوجب على زوجها بعقد النكاح النفقة ، ولا تستوجب عليه الدواء .
~~إلا أن يبيع الإمام شيئا من ذلك ، واشتراه رجل فحينئذ يكون له أن يتناوله ،
~~لأنه اختص بملكه حين باشر سببه . فإن وجد شيئا من الأدوية نابتافي أرضهم
~~فأخذ من ذلك ، فإن كان للمأخوذ قيمة في ذلك الموضع فهو من جملة الغنيمة ،
~~فلا ينتفع بشيء منه ، لأن مأخوذه ومأخوذ غيره ms0683 فيما هو من الغنيمة سواء .
~~وإن كان شيئا لا قيمة له في ذلك الموضع فلا بأس بأن يتداوى به ،
~~PageV04P1189 لأنه بمنزلة الحشيش في جواز الانتفاع به في هذا الموضع ، إذا
~~لم يكن متقوما وإن كان لو نقله إلى موضع آخر يصير متقوما . وعلف الدواب
~~فيما ذكرنا قياس طعام بني آدم ، لأن حاجة الغازي إلى علف دابته أصلية ،
~~بمنزلة حاجته إلى الطعام . وما جاز له أكله جاز أن يعلف دابته أيضا ، ألا
~~ترى أن السمن لما جاز له أن يوقح دابته ، وكذلك لا بأس له بأن ينتفع بالخل
~~لأنه مطعوم ، وهو إدام الطعام ، وهو بمنزلة التوابل في إصلاح المرقة به ،
~~فأما الثياب والأواني وسائر الأموال فليس ينبغي لأحد أن ينتفع بشيء من ذلك
~~، لأن حاجته إلى الانتفاع ه غير معلوم وقوعها ، فلا يصير مستثنى من شركة
~~الغنيمة ولا يباح الانتفاع به ، إلا عند تحقق الضرورة ، فإن عند تحقق
~~الضرورة يجوز له أن ينتفع بملك الغير ، فلا يجوز الانتفاع بالغنيمة أولى .
~~ثم إذا ذهبت الضرورة يرده في الغنيمة ، ولا ضمان عليه في النقصان ، بخلاف
~~ملك الغير ، فإن هناك يضم بالاستهلاك ، ويضمن بإدخال النقصان فيه باستعماله
~~، أما الغنيمة فلا يضمنها بالاستهلاك في دار الحرب ، إلا أن في
~~PageV04P1190 الاستهلاك من غير حاجة يؤدبه الأمير ، وعند الحاجة يعذره
~~والضرورة في الثياب أن يصيبه البرد حتى يخاف على نفسه ، وفي الأواني بأن
~~يحتاج إلى الأكل والشرب فيها وليس عنده شيء من ذلك ، وكذلك ركوب الدابة ،
~~فقد جاء في الأثر أن ركوب دواب لا غنيمة من الغلول ، فإن وجد حمارا أو فرسا
~~أو بغلا أو برذونا ، ولا حاجة به إلى ركوبها بأن كان عنده غيرها ، أو كان
~~راجلا ولكن لم يلحقه عناء شديد ، فليس له أن يركبها ، وإن ركب شيئا منها
~~ليسقيها أو يحمل عليها علفا ، أو علف الغنيمة فلا بأس به ، لأن هذا من حاجة
~~ما هو غنيمة ، وهذه الدابة في نفسها غنيمة ، وليس له أن يركبها بحاجة نفسه
~~. ولا يحمل شيئا من متاعه أو علف ms0684 دوابه التي يملكها ، ولا يقاتل عليها أيضا
~~حتى تجيء الضرورة ، وهو المارد من الأثر إن ذلك من الغلول ، والضرورة في
~~الركوب أن يكون قد أعيى وهو يخاف العدو إن لم يركب ، أو لا يخاف العدو
~~ولكنه قد PageV04P1191 بلغ منه الجهد ، بحيث يخاف على نفسه ، أو يكون قد
~~قتل فرسه فلا يستطيع أن يقاتل راجلا ، فحينئذ لا بأس بأن يركبه ، وإن تلف
~~لم يضمن شيئا في الحكم ، ولا فيما بينه وبين الله - تعالى - ، لأن الركوب
~~مباح له شرعا . بخلاف ما يستهلكه من غير حاجة ، فإنه لا يكون ضامنا في
~~الحكم لعدم تأكد الحق فيه ، ولكن عليه أن يغرم قيمة ذلك ، فيما بينه وبين
~~الله - تعالى - ، لأنه آثم في الاستهلاك فيفتي بأداء الضمان . والانتفاع
~~بالأسلحة بمنزلة ركوبه الدابة في جميع ما ذكرنا متى كان مباحا له شرعا لأجل
~~الضرورة ، فهو غير ضامن لما يتلف به في الحكم ، وفيما بينه وبين الله -
~~تعالى - ومتى كان آثما في الاستعمال فإنه يفتي بالغرم فيما بينه وبين ربه
~~وإن كان لا يجبر عليه في الحكم ، لأن التوبة تلزمه في هذا الموضع تمام
~~التوبة برد قيمة ما أتلفه من الغنيمة . والجلال للدواب بمنزلة الثياب للناس
~~، واللجم PageV04P1192 والسروج للدواب بمنزلة السلاح للرجال في جميع ما
~~بينا ، ولو وجدوا في دار الحرب أشنانا أو صابونا فأراد بعضهم غسل ثيابه
~~بذلك فهو مكروه ، لأن هذا ليس من أصول الحوائج ، فباعتبار لا يثبت
~~الاستثناء من شركة الغنيمة . إلا أن الأشنان إن كان نابتا في موضع لا قيمة
~~له فلا بأس لمن أخذه أن ينتفع به ، وإن كان في موضع له قيمة فبأخذه يصير
~~ذلك من الغنيمة ، فهو بمنزلة مأخوذ غيره وما أحرزه العدو في بيوتهم ، فإن
~~قيل : قد رخص له أن يوقد النار بالحطب ، وإن كان له قيمة في ذلك الموضع
~~فلماذا لا يرخص له في غسل الرأس بالخطمي ، وغسل اليد والثياب بالأشنان
~~والصابون ؟ قلنا : لأن في الوقود معنى إصلاح الطعام الذي هو من أصول
~~الحوائج ، فباعتباره يصير مستثنى من شركة ms0685 الغنيمة ، وذلك لا يوجد في هذه
~~الأشياء ، فلا يصير مستثنى ، ولو وجد مجمرا لم يكن له أن يتجمر به ،
~~PageV04P1193 لأن هذا ليس من أصول الحوائج كالطيب . وكذلك لا يوقد به ، لأن
~~هذا ليس من الوقود في الناس . فإن كان في موضع من أرض العدو ، وذلك خشبهم
~~الذي يوقدون به ، فلا بأس بأن يوقدوا به ، وعند ذلك يتجمر به أيضا بطريق
~~الأولى . ولو وجدوا أخونة وقصاعا وأوتادا ، فليس ينبغي لهم أن ينتفعوا بها
~~للوقود إلا عند تحقق الضرورة ، لأن هذا بمنزلة الأمتعة لا يستعمل في الوقود
~~عادة . فأما الخشب الذي هو غير معمول ، فإن كان له قيمة في ذلك الموضع ،
~~فإنه لا يحل الانتفاع به إلا للوقود وإن كان لا قيمة له في ذلك المكان فلا
~~بأس بالانتفاع به ، وقد ذكرنا حكم اتخاذ القصاع والأقداح منه بعد إخراجها
~~إلى دار الإسلام فأما قبل الإخراج إلى دار الإسلام ، إذا أراد الانتفاع
~~بشيء م ذلك ، فلا بأس به ، لأن قبل الصنعة كان الانتفاع به مباحا له ،
~~باعتبار أنه غير متقدم في ذلك الموضع ، فصنعته لا تحول بينه وبين الانتفاع
~~به أيضا PageV04P1194 وإن أراد الأمير قسمة الغنائم في دار الحرب فإنه يأخذ
~~ذلك من العامل فيجعله في الغنيمة ، بعد أن يعطيه قيمة عمله ، بأن يقوم
~~الخشب معمولا وغير معمول ، فإن كان باعها أعطاه فضل ذلك من الثمن ، وإن كان
~~الخشب المعمول لا قيمة له غير معمول في دار الحرب ولا في دار الإسلام فهو
~~سالم لصاحبه ، لأنه بعمله صار مالا متقوما فيكون كسبا له ، ألا ترى أن من
~~اتخذ كوزا من تراب غيره يكون مملوكا له ، والطين الذي يتخذ منه القدور في
~~هذا بمنزلة الخشب الذي تعمل منه القصاع على ما بينا . وإذا ذهب قوم في طلب
~~الغنائم فوجدوا أرماكا للمشركين وأمتعة وطعاما وسبيا فلا بأس بان يحملوا
~~ذلك كله على الأرماك حتى يأتوا به العسكر ، لأن ذلك كله للغانمين ، والحمل
~~وما يحمل عليه ، وإذا ثبت الحكم بهذه العلة في الأمتعة فكذلك في الطعام ms0686 ،
~~لأنهم إنما يأتون بالطعام لينتفع به الجيش كلهم . وإن وجدوا شيئا يسيرا من
~~العلف والطعام ، فأخذوه PageV04P1195 لحاجة أنفسهم ، فإنه لا يستحب لهم أن
~~يحملوه على الأرماك التي للعدو ، ولا على حمرهم وبغالهم ، ولا على عجلهم
~~إلا عند تحقق الضرورة ، لأنهم أحق الناس بذلك الطعام ، إذا لم يكن فاضلا عن
~~حاجتهم فكان حكمه حكم الطعام الذي أدخلوه من دار الإسلام لحاجتهم ، ولو
~~وجدوا بقرا وثيرانا وإبلا فلا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من الطعام
~~لحاجة أنفسهم ، لأن هذا من جملة الطعام أيضا . ألا ترى أن لهم أن يذبحوه
~~للأكل ويكون أخص به إذا لم يكن فاضلا عن حاجتهم ، فكذلك لا بأس بأن يحملوا
~~عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة أنفسهم بخلاف ما تقدم . فإن وجدوا الطعام
~~اليسير على الأرماك ، وذلك لا يفضل عن حاجتهم ، فعليهم أن يأخذوا ذلك عنها
~~ويحمولها على دوابهم ثم يسوقن الأرماك عريا إلى المعسكر ، لأن استدامة
~~الحمل عليها كإنشائه . PageV04P1196 ولو كان معهم طعام أدخلوه من دار
~~الإسلام ، فأرادوا أن يحملوا ذلك على الإبل والبقر من الغنيمة ، لم يحل لهم
~~ذلك إلا عند الضرورة ، لأنها وإن كانت أطعمة فهي من الغنيمة ، ألا ترى أن
~~ما يفيضمنها عن حاجتهم فلسائر الغانمين أخذه منهم والمحمول ملك خاص لهم ،
~~لا سبيل لأحد على شيء منه ، فلا يكون لهم أن ينتفعوا بما هو من الغنيمة من
~~وجه فيما ليس من الغنيمة في شيء من الوجوه ، بخلاف الطعام الذي أخذوه لحاجة
~~أنفسهم ، وإنما يحمل طعامهم ومتاعهم عليها بمنزلة ركوبهم إياها . وإن وجدوا
~~غرائر لأهل الحرب فيها الطعام فذها والأرماك التي يوجد عليها الطعام سواء ،
~~لأن الغرائر ظروف فهي من الغنيمة لا من الطعام كالأرماك فأرادوا ذبحها
~~وأكلها لم يؤذن لهم في ذلك إلا عند تحقق الضرورة وهذا على أصل أبي حنيفة -
~~رصي الله عنه - ظاهر ، أنه يكره لحم الخيل كما هو قول ابن عباس - رضي الله
~~تعالى عنهما - فلا يكون الخيل من جملة الطعام في الغنيمة وعلى قولهما وإن
~~كان أكله مباحا ms0687 لمالكه ولكن ما يكون من جملة الغنيمة لا يعد من جملة الطعام
~~، الذي يرخص لكل واحد منهم في الاختصاص به أكلا ، إلا أن يكون معدا لذلك
~~عرفا ، أو منصوصا عليه شرعا ، PageV04P1197 ومنفعة الأكل في الأنعام منصوص
~~عليه قال الله تعالى : ' ومنها تأكلون ' وفي الخيل غير منصوص عليه ، وهو
~~مما لا يعتاده الناس غالبا أيضا ، وإنما الغالب عليها الركوب ، فلهذا يكره
~~ذبحها وأكلها في الغنائم إلا من ضرورة . وإن رأى الأمير أن يمنعهم من تناول
~~الطعام والعلف فلا بأس بذلك ، إذا كان على وجه الاعتبار والنظر فيه لهم بأن
~~كانوا أغنياء عن ذلك ، ألا ترى أنه لو رأى أن يبيعها أو يقسمها في دار
~~الحرب كان ذلك نافذا منه ، ويرتفع به حكم إباحة التناول ، فكذلك إذا رأى أن
~~يمنعهم من التناول ، إلا أن يكونوا محتاجين إلى ذلك فحينئذ يكره له أن
~~يمنعهم من التناول أصلا ويمنعهم من التناول إلا بثمن ، لأنه يقصد إلى رخصة
~~شرعية فيريد رفعها برأيه مع حاجة الناس إليها ، وذلك منهي عنه ، بمنزلة ما
~~لو منعهم من الانتفاع بالماء للعامة ، أو التطرق في الطريق الجادة . فإن
~~فعل ذلك وأخذ منهم الثمن فجعله في الغنيمة ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلافه
~~فإنه يمضي قضاءه ، لأن ذلك حصل منه في موضع الاجتهاد . وقد بينا أن قضاء
~~مثله في المجتهدات نافذ . قال : PageV04P1198 وقد قال بعض الناس : لا ينبغي
~~للأمير أن يعرض بشيء من ذلك المال وإن كان الناس عنه أغنياء ، ولم يتبين
~~هذا المخالف من هو ، فكأنه اعتمد ما ذكرنا من النكتة أنه يمنعهم من الرخصة
~~الشرعية ، ولكن علماءنا - رحمهم الله تعالى - قالوا : بثبوت الرخصة لأجل
~~الحاجة ، فعند تحقق الحاجة هو في منعهم عن الرخص قاصد إلى الإضرار بهم ، لا
~~إلى توفير المنفعة عليهم ، حتى لو كان في ذلك منفعة ظاهرة للمسلمين ، كان
~~هو في سعة من أن يفعله أيضا ، فأما في غير موضع الحاجة فهو ناظر لهم ، وله
~~ولاية النظر ، ولو لم يكن فيه سوى أن عند المنع لا ms0688 يسرفون في التناول من
~~طعامهم ، وعند الإطلاق يسرفون في التناول من طعام الغنيمة ، لكان هذا كافيا
~~، في سعة الرأي والاجتهاد له في المنع . وما وجدوا في منازل أهل الحرب من
~~طين قد أحرزوه لغسل الرأس ، أو من الطين الذي للدواء فليس أحب لهم أن
~~يستعملوا شيئا من غير حاجة ، لأن بالإحراز صار ذلك مملوكا لهم ، وما يصاب
~~من ملكهم بطريق القهر يكون غنيمة ، وهذا الاستعمال ليس من أصول الحوائج ،
~~فإن وجدوا طينا لم يحرزوه فإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلا بأس بأن
~~يستعملوه ، وهذا وما تقدم من نظائره سواء . PageV04P1199 وكذلك الحكم فيما
~~وجدوا من دم الأخوين والحرمل ، بخلاف الوقود فإنهم وإن وجدوا من ذلك ما قد
~~أحرزوه فلهم أن ينتفعوا به ، وهو استحسان ، وفي القياس لا يكون لهم ذلك إلا
~~باعتبار الحاجة ولكن قد بينا أن الوقود يتحقق فيما هو من أصول الحوائج .
~~فإن وجدوا أوتادا أو عمودا لفسطاط ، قد جعله أهل الحرب ، فهذا مال متقوم من
~~جملة الغنيمة ، فلا ينبغي لأحد منهم أن ينتفع به من غير حاجة ، وكذلك ما
~~وجدوا من خشب أحرزه أهل الحرب لغير الوقود ، فجعل بعضهم من ذلك أوتادا أو
~~قصاعا ، لم ينبغ له أن ينتفع بشيء من ذلك ، لأن حكم الغنيمة ثابت في أصله ،
~~وإن لم ثابتا في الصنعة ، حتى أن على الإمام أن يبيع ذلك ويقسم الثمن على
~~قيمته غير معمول ، وعلى قيمته معمولا ، فيعطيه حصة عمله ويجعل الباقي في
~~الغنيمة ، أو يعطيه حصة قيمة عمله ، ويجعل ذلك في الغنيمة . وكذلك لو كان
~~الصانع هو الذي أخذ الخشب من شجرهم ، وكان له قيمة في ذلك الموضع ، فإذا لم
~~يكن له قيمة PageV04P1200 فلا بأس بأن ينتفع به في دار الحرب ، فإذا خرج
~~إلى دار الإسلام فحكمه كحكم ما سبق ، لأن الأصل غنيمة ف الوجهين ، ولكن في
~~الموضع إنما صار غنيمة بأخذه ، وهو ما قصد بأخذه سوى الانتفاع به ، فجعل
~~انتفاعه به مقدما باعتبار قصده ، وهناك قد كان ذلك غنيمة باعتبار الاستيلاء
~~عليه ms0689 ، بعد إحراز المشركين له ، فلا يكون له أن ينتفع به من غير حاجة ، ثم
~~ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يأمر
~~أهل العسكر إذا فصلوا من الدرب أن يردوا الأوتاد في الغنيمة . قال : ولا
~~بأس بأن يدهنوا سروجهم وجلودهم التي يقاتلون عليها بالزيت والشحم الذي
~~يصبونه في دار الحرب ، فأما ما حملوا من ذلك معهم للتجارة لا للقتال فلا
~~ينبغي لهم أن يدهنوا به شيئا من ذلك ، والقياس في الكل واحد ، لأن ما
~~أصابوه من جملة الغنيمة ، ولكنه استحسن فقال : لهم أن يأكلوا ذلك ليتقووا
~~به على القتال ، فكذلك لهم أن يدهنوا به ما يستعملونه في القتال بأدهان
~~فأما دهان ما حملوه للتجارة معهم ليس مما يحصل لهم به التقوى على القتال ،
~~PageV04P1201 فهو نظير التجار في العسكر لا يكون لهم أن يتناولوا شيئا من
~~ذلك . ولو أودع الأمير شيئا من الغنائم في دار الحرب مسلما فاستهلكه لم يكن
~~ضامنا ، لأن الحق فيه غير متأكد قبل الإحراز ، فاستهلكه قبل الإيداع وبعده
~~سواء إذ الإيداع ليس من الإحراز في شيء . وللإمام أن يؤدبه ، لأنه خان فيما
~~ائتمنه . ولو استهلكه قبل الإيداع أدبه على ذلك فبعده أولى ، إلا أيكون
~~طعاما فأكله ، فحينئذ لا يؤدبه فيه ، إذا كان من جملة الغانمين ، كما لو
~~أكله قبل الإيداع ولو كان قال له : إن استهلكته فأنت ضامن له كان هذا الشرط
~~باطلا ، لأنه مخالف لحكم الشرع من حيث اشتراط الضمان على الأمين ، واشتراط
~~الضمان قبل تأكد الحق فيه بالإحراز . وإن قال حين دفعه إليه : هو عليك
~~بقيمته ، أو هو عليك بألف درهم ، فرضي به القابض فهذا بيع ، لأنه صريح
~~بالبيع الصحيح ، أو بالبيع الفاسد ، والبيع فاسدا كان PageV04P1202 أو
~~صحيحا بمنزلة الإحراز من الإمام ، فإن الملك يثبت له إما بنصيبه أو عند
~~القبض كما يثبت بالقسمة . ولو نقل أمير العسكر لسرية بعثها الربع بعد الخمس
~~فجاءوا بطعام فلا بأس بأن يتناولا منه وإن كانوا أغنياء عنه ، أهل العسكر
~~وأهل السرية ms0690 في ذلك سواء ، لأن التنفيل لا يؤثر في حكم تناول الطعام والعلف
~~، فإن حق المنفل بمنزلة سهام الغانمين ، وفي السهام التفاوت بين الفرسان
~~والرجالة ثابت ، ولم يمنع ذلك التسوية بينهم في إباحة التناول ، فكذلك
~~النفل . ولو نفل للسرية جميع ما أصابت فلا بأس لأهل السرية أن يتناولا منها
~~، لقيام شركتم فيها بسهامهم ، وليس لأهل العسكر أن يتناولا من ذلك شيئا ،
~~لأنه لا نصيب لهم فيه فحالهم فيما جاء به أهل السرية بعد التنفيل كحال
~~التجار في الغنيمة . ولو كان الأمير قال للسرية : من أصاب منكم شيئا فهو له
~~خاصة فليس لأحد منهم أن يتناول من طعام قد أخذه صاحبه إلا بالثمن ، أو أن
~~يعطيه صاحبه ، PageV04P1203 لأن هذا التنفيل بمنزلة القسمة ، فكل من أصاب
~~شيئا بعد هذا فقد اختص بملكه ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ،
~~فإن تناول رجل من ذلك شيئا بغير رضاه من أصابه فهو ضامن له ، كما هو الحكم
~~في الغنائم بعد القسمة . ألا ترى أن أحدهم لو أصاب جارية فاشتراها بحصته
~~فله أن يطأها ، وقد بينا هذا في السير الصغير . ولو لم ينفل الأمير للسرية
~~شيئا فاستأجر أميرهم قوما يسوقون الغنائم إلى العسكر جاز ذلك من جملة ما
~~أصابوا ، لأن الأمير إنما أرسله للقتال وإحراز الغنائم ، فيمون ذلك إذنا له
~~، فيما يحصل به الإحراز وهو السوق للدلالة ، وإن لم يصرح بذلك . ثم ينبغي
~~لأمير العسكر أن يبيع مما جاءوا به من الطعام ما يؤدي أجر الأجراء ويخلي ما
~~بين الناس وبين ما بقي حتى يأكلوا ، وهذا إذا لم يصب أهل العسكر غنيمة أخرى
~~، فإن كانوا أصابوا أعطى أجر الأجراء من ذلك ، وخلى بين الناس وبين ما جاء
~~به أهل السرية من الطعام والعلف ليأكلوا بقدر حاجتهم ، فإن أكلوا ذلك كله
~~قبل أن يباع فللأجراء مقدار أجرهم ، فلا ضمان على أحد فيما يأكل منه ولكن
~~إن PageV04P1204 غنموا أخرى قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، أعطى من ذلك
~~أجر الأجراء وإلا أعطاهم أجرهم من بيت المال ms0691 ، لأن هذا دين وجب لحاجة
~~المسلمين ، ولأن الغرم مقابل بالغنم ، والله الموفق . PageV04P1205
#
# | باب وما جاء في الغلول
# وإذا وجد الغلول في رحل رجل أوجع ضربا ، ولم يبلغبه أربعين سوطا ، لأنه
~~ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر فيعزر عليها ، ولا يبلغ بالتعزير شيئا من
~~الحد لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من بلغ حدا في غيره فهو من المعتدين ' .
~~ولا يحرق رحله بما صنع ، لأنه خائن والخيانة لا توجب عليه إحراق رحله . ولا
~~قطع عليه أيضا ، لأن له فيها نصيبا ، ومن سرق مالا له فيه نصيب لم يلزمه
~~قطع اليد . وهذا قول الجمهور من الفقهاء ، فأما أهل الشام كانوا يقولون :
~~يحرق رحل الغال ، ويروون فيه حديثا عن الحسن - رضي الله تعالى عنه - قال :
~~يؤخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف ، وأصحاب الحسن
~~PageV04P1206 يروون عنه موقوفا ، وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث
~~مرفوعا ، ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث ، لأنه شاذ يرويه مجهول ، ولا
~~يعرف ، فإن الأوزاعي لم يذكر لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن ، ثم
~~هو مخالف للآثار المشهورة ، وقد ذكر في الكتاب بعضها . أن رسول الله صلى
~~عليه وسلم ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول ، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد ،
~~فمن ذلك حديث مدعم - عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - قد وهبه له رفاعة
~~بن زيد ، فبينا هو بحذاء رحل النبي عليه الصلاة والسلام ، إذ جاءه سهم عائر
~~فقتله ، أي لا يدري من رمى به ، فقال الناس : هنيئا له الجنة ، فقال صلى
~~الله عليه وسلم : ' كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من
~~الغنائم ، لم تصبها القسمة ، لتشتعل عليه نارا ' فلما سمع الناس ذلك جاء
~~رجل بشراك أو بشراكين ، فقال صلى اله عليه وسلم : ' شراك من نار ' ، وقيل
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم : استشهد فلان فقال : ' كلا إني
~~PageV04P1207 رأيته يجر إلى النار بعباءة غلها ' ، وقال ابن عباس - رضي
~~الله تعالى عنهما - : ما ظهر الغلول في قوم قطر ms0692 إلا ألقي في قلوبهم الرعب
~~ولا فشا الربا في قوم إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا
~~قطع عنهم الرزق ، ولا حكم على قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم ، ولا نقض قوم
~~العهد إلا سلط عليهم العدو ، ولما قال رجل لسلمان - رضي الله عنه - : إني
~~أخذت خيطا من الغنيمة فخطت به ثوبي ، قال : كل شيء وقدره . فهذا كله دليل
~~على عظم الوزر في الغلول وأنه ليس فيه إحراق الرحل ، لأن تأخير البيان عن
~~وقت الحاجة لا يجوز . وقال جابر - رضي الله عنه - : ليس في الغلول قطع ولا
~~نكال ، وهذا بنفي إحراق الرحل ، فإن ذلك أعظم النكال . وكما لا يحرق رحل
~~الغال لا يحرم سهمه من الغنيمة ولا من العطاء ، لأنه لو سرق مالا ، لا نصيب
~~له فيه لا يحرم سهمه به ، فإذا كان له نصيب أولى . والذين يقولون بإحراق
~~رحله يقولون لا يحرق المصحف ولا الحيوان ولا السلاح فيه يقاس سائر الأمتعة
~~. PageV04P1208 فإن قالوا : إنما لا يحرق الحيوان لمعنى المثلة ، فينبغي
~~لهم أن يذبحه ثم يحرقوه ، وإن قالوا : لا يحرق السلاح لأنه يتقوى به على
~~القتال ، فكذلك سائر الأمتعة ، لأن الغازي لا يستصحب في العادة إلا ما
~~يحتاج إليه للقتال . والدليل على ضعف هذا الحديث المروي فيه أن الغلول فيما
~~نرى ما كان في زمن من الأزمنة أكثر منه في زمان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لكثرة المنافقين والأعراب ، الذين يغزون معه ، وهم كانوا أصحاب غلول ،
~~وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفعلون وما يعتقدون
~~، وأهل المغازي لم يدعوا شيئا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~مغازية إلا رووه ، فلو كان أحرق رحل أحد لنقلوا ذلك مستفيضا وحيث لم يوجد
~~ذلك في شيء من الكتب المشهورة عرفنا أن الحديث لا أصل له ، ثم فيه إثبات حد
~~بحديث شاذ وإثبات ما يخالف الأصول مما يثبت مع الشبهات ، بمثل هذا الحديث
~~الشاذ لا يجوز فكيف يثبت به ما يندرئ ms0693 الشبهات ؟ ! أرأيتم ثيابه التي عليه ؟
~~أتحرق ويترك عريانا فلعله لا يؤمن عليه أن يموت من البرد ، PageV04P1209
~~أرأيتم إن لم يكن له رحل ؟ أيحرق متاعه الذي في بيته بالثغر أو ما عنده من
~~وديعة أو عارية لإنسان في رحله ؟ أرأيتم رجلين أعار كل واحد منهما صاحبه
~~متاعا ثم غل كل واحد منهما ، أيحرق ما عند كل واحد منهما من متاع صاحبه ؟
~~أرأيتم قوما مجتمعين في رحل غل بعضهم ، وعلم به أصحابه ولم يخبروا بما صنع
~~أيحرق متاعه خاصة أو متاعهم بكتمانهم عليه ؟ ، واستكثر من الشواهد في تبعيد
~~قول من يقول بحرق رحل الغال ، ثم ذكر الأصل الذي بينا في كتاب الاستحسان .
~~إن الكبار من الصحابة - رضي الله تعالى عليهم - كانوا لا يعملون بخبر
~~الواحد حتى يشهد به غيره معه أو حتى يحلف كما هو قول علي - رضي الله تعالى
~~عنه - فإذا كان هذا مذهبهم فيما يثبت مع الشبهات كالميراث ، وفي الاستئذان
~~الذي لا يتعلق به حكم ملزم ، فكيف يعتمد على حديث شاذ في إقامة حد عظيم ،
~~وهو إحراق رحل الغال فإن ذلك مما لا يجوز إثباته مع الشبهة ، PageV04P1210
~~ألا ترى أن الصحابة - رضي الله تعالى عليهم - اتفقوا على حد الخمر ، ثم كان
~~علي - رضي اله تعالى عنه - يقول : ' ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فيكون
~~في نفسي من ذلك شيء إلا حد الخمر ' ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأبا بكر - رضي الله تعالى عنه - لم يسناه ، فبهذا تبين أن قول من يقول
~~بإحراق رحل الغال ضعيف جدا ، والله الموفق . PageV04P1211
# | باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام
# ولا بأس ببيع الغنائم فيمن يزيد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع قعبا
~~وطستا بيع من يزيد ، وإنما أوردت هذا لأن من الناس من يكره بيع المزايدة ،
~~وقال : إنه استيام على سوم الغير ، وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا يستام
~~الرجل على سوم أخيه ' ، وليس كما ظنوا فالاستيام على سوم الغير إنما يكون
~~بعد أن سركن كل واحد منهما إلى صاحبه ، والمزايدة ms0694 تكون قبل ذلك حتى أن صاحب
~~المتاع إذا كان هو المنادي على سلعته ، فإن طلبه إنسان بثمن سماه فلم يسكت
~~عن النداء فلا بأس لغيره أن يزيد ، وإن سكت عن النداء وركن إلى ذلك لم يحل
~~لأحد أ ، يزيد ، لأن ذلك يكون استياما على سوم الغير . وإن كان المنادي هو
~~الدلال فما لم يخبر به صاحب المتاع ، يجوز لغيره أن يزيد ، وإذا أخبره بلك
~~فركن إليه لم يحل PageV04P1212 لأحد أن يزيد بعد ذلك ، وذكر عن مكحول أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السهام حتى تقسم ، وبه نأخذ فإن
~~بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطلا ، لأنه باع ما لا يملك . ألا ترى أنه لو
~~أعتق كان عتقه باطلا فالبيع أحرى أن يكون باطلا ، ألا ترى أنه لا يدري أن
~~نصيبه أين يقع ؟ وما دام في دار الحرب لا يدري أنه هل يبقى حيا حتى يكون له
~~نصيب أو يموت قبل الإحراز ؟ . وهذا هو المراد بما يرويه عمر بن عبد العزيز
~~- رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الغنائم حتى تقسم ، وقد بينا أن بيع الإمام الغنائم قبل القسمة جائز ،
~~فيكون المراد بالنهي بيع الرجل سهمه . وذكر عن الشعبي - رحمة الله عليه -
~~في الرجل يشتري الجارية من المغنم ، ثم يجد بها داء ، قال : يردها ، وبه
~~نأخذ ، فإن المشتري يستحق بمطلق العقد سلامة المعقود عليه ، سواء اشتراه من
~~الغنيمة أو من المالك ، فإذا لم يسلم له ذلك ردها بالعيب ، فإن كانت
~~الغنيمة لم تقسم رد عليه ثمنها ، وإن كانت قد قسمت بيعت الجارية مع بيان
~~عيبها ، ويعطى الأول ثمنها من PageV04P1213 الثمن الثاني ، فإن فضل شيء منه
~~جعل في بيت المال ، وإن نقص الثمن الثاني عن الثمن الأول فذلك على بيت
~~المال أيضا ، ثم ذكر بابا في كيفية الرد بالعيب ، وقد بينا ذلك فيما أملينا
~~من شرح الزيادات والله أعلم بالصواب . PageV04P1214
# | باب من السبايا والنفقة عليهم والعهدة في بيعهم
# وإذا سبى أهل رجل ms0695 من أهل الحرب وولده فوقعوا في سهم رجل فجاء الحربي
~~بأمان فقال : آتيك بثمنهم حتى أشتريهم وأودعهم في دار الإسلام ووقع له أن
~~يسلم أو يكون ذميا فيقول المسلم : نعم ، فالرقيق على حالهم رقيق للذي وقع
~~في سهمه ، لأنه ما جرى بينه وبين الحربي عقد ، وإنما جرى بينهما الميعاد أو
~~الاستيام ، وبه لا يثبت الملك للحربي فيهم ، ولا يلزم المسلم الامتناع من
~~التصرف فيهم ، ولكن يستحب له أن يفي بعدته ، لأن الوفاء بالعهد من أخلاق
~~المؤمنين ، وخلف الوعد من صفات المنافقين به ورد الأثر . فلا ينبغي له أن
~~يخرجهم من ملكه حتى يخلف الحربي الموعد إلا العتق فإنه لا بأس بأن يعتقهم
~~قبل مجيء الحربي ، لأن في هذا تحصيل مقصود الحربي . PageV04P1215 فلا يكون
~~من خلف الوعد في شيء إلا الزوجة فإنه لا ينبغي له أن يعتقها حتى يخلف
~~الحربي الموعد ، لأن الحربي إذا اشتراها لم تعتق وكانت أمة له ، بخلاف
~~الأولاد ففي إعتاقه إياها قبل مجيئه خلف الوعد ، وهو نظير ما قلنا في
~~المكاتب يشتري زوجته مع أولاد له منها ، فأعتق المولى بعض أولاده ينفذ عتقه
~~فيه ، ولو أتعق زوجته لم ينفذ عتقه فيها ، لأن في إعتاقه الولد يحصل
~~للمكاتب مقصوده وليس في إعتاق الزوجة تحصيل مقصوده فإنها بعد أداء بدل
~~الكتابة تكون مملوكة له يطؤها بملك اليمين . فإن أخلف الحربي الوعد فلا بأس
~~للمسلم بأن يتصرف فيهم بما شاء ، لأن بإخلاف الحربي يرتفع حكم ذلك الوعد ،
~~وإنما يتبين ذلك بان لا يجيء إلى الوقت الذي وقت له ، فإن كان لم يوقت له
~~في ذلك وقتا فذلك على قدر الذهاب والمجيء ومقدار أيام على قدر ما يرى أنه
~~يحتبس لجمع المال ، لأن البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على
~~حقيقة الحال .
# فإن كان الحربي حين ذهب ليأتي بالثمن دفع دنانير أو دراهم إلى المولى
~~وقال : أنفق هذا عليهم ففعل ذلك ، PageV04P1216 ثم جاء الحربي فأراد أن
~~يجعل ذلك من الثمن ، وقال : دفعته إليك قرضا وقال المولى : دفعته إلي صلة ms0696 ،
~~فالقول قول الحربي مع يمينه ، لأنه هو الدافع للمال ، فالقول في المدفوع
~~قول الدافع ، لأن بمطلق الدفع لا PageV04P1217 يثبت إلا الأقل المتيقن به ،
~~وذلك القرض فيكون القول قول الحربي في ذلك . سواء قال : قد ذكرت لك أنه قرض
~~، أو قال : نويت ذلك في نفسي ، وكذلك لو كان أعطاه شيئا من الطعام مما
~~يتأتى فيه الإدخار ، لينفقه عليهم ، وإن كان أعطاه شيئا مما لا يمكن إدخاره
~~كالخبز واللحكم والثريد ، فالقول فيه أيضا قول الحربي في القياس ، لأن ذلك
~~كله ملكه ، ولكنه استحسن في هذا فقال : القول قول المسلم ولا شيء للحربي
~~عليه ، لأن الظاهر أن الدفع في مثله يكون على سبيل الهدية دون القرض
~~والبناء على الظاهر واجب . وهذا القياس والاستحسان نظير ما قالوا في الزوج
~~إذا بعث إلى زوجته شيئا قبل أن يبني بها ، ثم زعم أنه بعث ذلك إليها بجهة
~~الصداق وقالت المرأة : بل هي هدية ، فالقول قول الزوج في ذلك كله ، إلا في
~~الطعام الذي لا يمكن ادخاره فإن القول في ذلك قولها استحسانا . وكذلك إن
~~كان الحربي أعطاه ثيابا ليكسوهم ، والحاصل أنهم مماليك المسلم ، فدفع ذلك
~~إليهم بنفقتهم وكسوتهم بمنزلة دفعه إليه لينفق على نفسه ، فلا يتعين فيه
~~جهة الصلة إلا بالتصريح به ، ثم ذكر ثلاث أبواب قد تقدم بيان شرحها في
~~الزيادات . PageV04P1218
# | باب من الشهادات في الغنائم والفيء
# ولو صالحوا أهل الحصن على أن يؤمنوا أحرارهم ويكون للمسلمين رقيقهم
~~ففتحوا الحصن ، ثم قال المسلمون لناس منهم : هؤلاء من أرقائك ، وقال أولئك
~~القوم : نحن من أحرارهم ، فالقول قول أولئك القوم مع إيمانهم ، لأن من في
~~يد نفسه القول قوله فيما يدعي من الحرية ، ما لم يثبت رقه بالحجة فإن قيل :
~~هذا نوع ظاهر يدفع به الاستحقاق ولا يثبت به استحقاقهم أنفسهم بعدما ظهر
~~المسلمون عليهم ، قلنا : هم بهذا الظاهر يدفعون ظهور الاستحقاق على أنفسهم
~~، لأن الظهور عليهم إنما يوجب الاستحقاق في حق من لم يتناوله الصلح والأمان
~~، فما لم يثبت أن هؤلاء من جملة من لم يتناوله ms0697 الصلح لا يثبت الاستحقاق
~~عليهم ، وبهذا تبين أنهم يدفعون الاستحقاق عن أنفسهم ، فالقول قولهم مع
~~إيمانهم . فإن شهد عليهم شهود عدول من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، أنهم
~~من أرقائهم قبلت الشهادة ، لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت بإقرار
~~الخصم . PageV04P1219 ولا يمتنع بول هذه الشهادة بسبب ما للشهود في المشهود
~~به من النصيب بالسهم أو الرضخ ، لأن ذلك ليس بشركة ملك ، وقد بينا أن مثل
~~هذه الشركة لا يمنع قبول الشهادة . ألا ترى أنه لو شهد به قوم ممن لا نصيب
~~بهم في الغنيمة كان للقاضي أن يقضي بشهادتهم ، وإن كان القاضي من جملة
~~الغانمين ، ومعلوم أن ولاية الشهادة دون ولاية القضاء ، فإذا كان النصيب
~~للقاضي بهذا الطريق فلا يمنع صحة قضائه فيه ، فالنصيب للشاهد أولى يمنع
~~قبول شهادته فيه . ثم استكثر من الشواهد لذلك حتى قال : لو شهد قوم من
~~الغزاة على واحد منهم بالغلول قبلت شهادتهم ، مع وجود النصيب لهم في
~~المشهود به ، ولو لم تقبل شهادتهم في ذلك لأجل نصيبهم لم يقبل فيه أيضا
~~شهادة آبائهم وأولادهم ، لأن شركة الملك كما تمنع قبول شهادة الشريك في
~~المال المشترك تمنع قبول شهادة أبائه وأولاده في ذلك ، ولو بطلت الشهادة
~~لهذا بطلت فيه شهاد الفقراء والمساكين ممن لم يشهد القتال ، لأن لهم في
~~المشهود به نصيبا باعتبار الخمس وبطلت أيضا شهادة المسلمين على من سرق من
~~بيت المال شيئا لثبوت الحق للشاهد في ذلك ، وأحد لا يقول PageV04P1220 بهذا
~~فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول الشهادة
~~باعتبار شركة المالك ، لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته ، فأما من يثبت
~~حقا عاما لا ملكا فإنه لا يمنع قبول شهادته ، ألا ترى أنه لو شهد مسلمان
~~على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أمره الإمام بهدمها ، حتى
~~يعيدها طريقا كما كانت ، ومعلوم أن في الطريق حقا لكل أحد فكان الشاهد
~~منتفعا بشهادته من هذا الوجه ، ولكن لما انعدم الملك له في المشهود به
~~واليد ، وكانت شهادته ms0698 مقبولة ، فكذلك ما سبق ، والله أعلم . PageV04P1221
# | باب ما يتبايع أهل الإسلام بينهم مما يأخذونه من الأطعمة والأعلاف
# قد بينا أن لكل واحد من الغانمين حق التناول من الطعام والعلف قبل إحراز
~~الغنيمة بالدار ، فإن أصاب أحدهم شيئا من ذلك كثيرا فليأخذ منه مقدار
~~كفايته وليقسم سائر ذلك بين أصحابه ، لأنه باعتبار سبق يده إليه صار أحق به
~~بقد حاجته ، فعليه فيما يفضل عن حاجته أن يوصله إلى المحتاجين منهم . فإن
~~أراد أن يحمل الفضل إلى منزل آخر نظر فإن كان يعلم أنه لا يصيب في ذلك
~~المنزل شيئا فلا بأس له بذلك ، لأنه من جملة حاجته وتجدد الحاجة إلى الطعام
~~والعلف في كل منزل معلوم ، وما يعلم وجوده بطريق الظاهر فهو كالموجود حقيقة
~~. ألا ترى أن من لا يملك من الزاد والراحلة وما يحتاج إليه في الذهاب
~~والرجوع في طريق الحج وما يترك للعيال في هذه المدة لا يلزمه الحج وباعتبار
~~حق يده صار هو أحق بما كان مشغولا بحاجته ، فكان له ألا يعطيه غيره .
~~PageV04P1222 وإن كان يعلم أنه يصيب في المنزل الآخر مثل هذا ولكنه يكره
~~الطلب في المنزل الآخر ، فلعله يشق ذلك عليه أن يدفع الفضل إلى المحتاجين
~~من أصحابه ، لأنه فاضل عن حاجته بتمكنه من إصابة مقدار حاجته في المنزل
~~الآخر ، وحاجة أصحابه إلى ما في يده متحققة في الحال . فليس له أن يمنعهم
~~حقهم لتحصيل الراحة لنفسه أو لطمأنينة قلبه ، فإن أبى أن يعطيهم فأخذوا ذلك
~~منه فلا بأس في الفصل الثاني ، ومكروه في الفصل الأول ، لأنه إذا ظفر بجنس
~~حقه ، وإذا كان له حق المنع شرعا فليس لهم أن يبطلوا عليه هذا الحق بالأخذ
~~منه لحرمة يده هاهنا . وفي الوجهين لاضمان عليهم ، لأنها غير محرزة بالدار
~~فلا يضمن مستهلكها شيئا . وإن أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن
~~يأكلوا فإن كان هو محتاجا إلى ذلك رده الإمام عليه ، لأن الأخذ منه مع قيام
~~حاجته تعد وعلى الإمام إزالة اليد المتعدية . PageV04P1223 وكذلك إن كانا
~~جميعا ms0699 غنيين عنه ، لأن يده إلى ذلك كانت أسبق ، وإنما يجوز الأخذ منه
~~باعتبار الحاجة للمحتاج . فإذا لم يكن الآخذ محتاجا إليه كان متعديا في
~~إزالة يده ، وإن كان الثاني محتاجا إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام ،
~~لأنه يحق أخذه منه ، وعلى الإمام تقرير اليد المحقة . فأما إذا كانا غنيين
~~عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى غيرهما ، وإذا ثبت بهذا الطريق أن
~~له ولاية الاسترداد من الثاني ثبت له ولاية الرد على الأول ، لمراعاة قلبه
~~، كما لو تخاصما عنده ، قبل أن يأخذه منه ، وهكذا الحكم الذي ذكرنا في كل
~~ما يكون للمسلمين فيه حق ، كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار
~~الصلوات ، والنزول بمنى أو عرفات للحج ، حتى إذا ضرب رجل فسطاطا في مكان
~~وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل ذلك ومعروف بذلك ، فالذي بدر إلى ذلك
~~المنزل أحق به ، وليس للآخر أن يحوله منه ، لأن يده سبقت إليه ، والإحراز
~~في المباح يحصل بسبق اليد كالصيد والحطب والحشيش ، فإن كان أخذ من ذلك
~~موضعا واسعا فوق ما يحتاج إليه فلغيره أن يأخذ منه ناحية لا يحتاج إليها
~~فينزلها معه ، PageV04P1224 لأنه باعتبار سبق يده إنما صار أحق به لحاجته ،
~~ولو طلب ذلك منه رجلان كل واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه فأراد الذي بدر
~~إليه أن يعطيه أحدهما دون الآخر كان له ذلك ، لأن حاجة من اختاره كحاجته
~~وعند قيام حاجته هو أحق به باعتبار يده ، فكذلك عند قيام حاجة من اختاره ،
~~لأنه قد يرغب في مجاورة بعض الناس دون البعض ، ويعد الإنسان ذلك من حوائجه
~~، والدليل أن حديث الزبير - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان يسبق الناس إلى
~~المنازل فيجعل على كل موضع علامة فإذا جاء أصحابه أعطاهم تلك المنازل التي
~~كان أخذها ، ولو بدر إليه أحدهما فنزله فأراد الذي كان أخذه في الابتداء
~~وهو عنه غني أن يخرجه عنه وينزله محتاجا آخر لم يكن له ذلك ، لأن هذا الرأي
~~كان له باعتبار يده ، وقد اعترض ms0700 عليهما يد أخرى هي محقة باعتبار حاجة
~~صاحبها ، فليس له ولاية إبطالها عليه ، فإن قال : إنما كنت أخذته لهذا
~~الآخر بأمره لا لنفسي استحلف على ذلك ، لأنه أخبر بخبر محتمل فيحلف على ذلك
~~، لإنكار خصمه ، وبعد الحلف له أن يأخذه من يد الذي بدر إليه ، لأنه تبين
~~أن يده فيه كانت الذي أمره بذلك ، وقيام حاجة الآمر يمنع غيره من إثبات
~~اليد عليه ، فإذا ظهر أن يده يد متعدية أمر بإزالتها وهذا هو الحكم أيضا
~~فيما يفضل من حاجة الآخذ من الطعام والعلف إذا قال أخذته لفلان بأمره . ولو
~~أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيرا والآخر قضبا فتبادلا ، وكل واحد
~~منهما محتاج إلى PageV04P1225 ما اشترى ، فلكل واحد منهما أن يتناول ما
~~اشترى من صاحبه ، وليس هذا ببيع بينهما ، لأن لكل واحد منهما أن يصيب من
~~العلف مقدار حاجته إلا أن قيام حاجة صاحبه كان يمنعه من الأخذ منه بغير
~~رضاه ، فيسترضي كل واحد منهما صاحبه بهذه المبايعة ، ثم يتناول بأصل
~~الإباحة . بمنزلة الأضياف على المائدة إذا تناول اثنان طعاما بين يدي كل
~~واحد منهما لم يكن ذلك بيعا ، ولكن كل واحد منهما كان ممنوعا من أن يمد يده
~~إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه ، فبعد وجود التراضي بهذا السبب يتناول كل
~~واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة منه . وإن كان كل واحد منهما
~~محتاجا إلى ما أعطى صاحبه ، وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضا فأراد أحدهما نقض ما
~~صنع فليس له ذلك ، لأنه اعترض على يده يد محقة فإن صاحبه أخذه بطيبة نفسه ،
~~فقيام حاجته يمنعه من الأخذ منه ، كما لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء
~~. وإن كان البائع محتاجا إلى ما أعطي وكان المشتري غنيا عنه ، فللبائع أن
~~يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ ، لأن صاحبه لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء
~~وهو غني عنه ، كان له أن يأخذه منه لحاجته إليه ، فكذلك إذا كان هو الذي
~~سلمه إليه ، PageV04P1226 إلا أن هناك ms0701 يأخذه منه من غير أن يعطيه شيئا ،
~~وهاهنا يرد عليه ما أخذه منه بمقابلته ، لأنه لو لم يرد ذلك عليه كان غرورا
~~منه ، والغرور حرام ، حتى لو كان وهبه له كان له أن يأخذه لحاجته إليه إذا
~~كان الموهوب له غنيا عنه من غير أن يعطيه شيئا بمقابلته . وإن كان حين قصد
~~الاسترداد م صاحبه أعطاه صاحبه محتاجا إليه لم يكن له أن يأخذه منه ، لأنه
~~هو الذي سلطه على الدفع إلى غيره ، فكأنه دفعه بنفسه إلى هذا المحتاج ، ثم
~~أراد أن يأخذه منه ، وقيام حاجة من في يده في مثل هذا بمنعه من الأخذ منه .
~~ولو تبايعا ، وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج ، فلم
~~يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه ، لأن هذه المبايعة ما كانت
~~معتبرة شرعا فإنها لم تصادف محلها فكان الحال بعدها كالحال قبلها ، ما لم
~~يتقابضا ، فإن هذا الحكم يبتنى على اليد بمجرد المبايعة قبل القبض لا تتحول
~~اليد من أحدهما إلى الآخر . ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئا على أن يعطيه مثله
~~، فإن كان كل واحد منهما غنيا عن ذلك ، أو محتاجا إليه ، فليس على المستقرض
~~شيء ، PageV04P1227 لأنه تناول باعتبار أنه من طعام الغنيمة ، وإنما
~~الاستقراض كان لتطيب نفس صاحبه بالتسليم إليه فلا يلزمه باعتباره ضمان ان
~~استهلكه ، وإن لم يستهلكه بعد ، فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده . لأنه
~~ما رضي بتحويل اليد إلى صاحبه ، إلا بشرط أن يجب له عليه مثله وقد تعذر
~~إيجاب هذا الشرط فينعدم رضاه ويصير هذا وما لو أخذه صاحبه منه بغير رضاه
~~سواء . وإن كان الآخذ محتاجا إليه والمعطي غنيا عنه فليس له أن يأخذه منه ،
~~لأنه لو أخذه منه بغير رضاه كان هو أحق به لحاجته إليه وغنى صاحبه عنه ،
~~فإذا أخذه برضى أولى . وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاجا إليه قبل
~~الاستهلاك فالمعطي أحق به ، لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصود فهو
~~في حكم الموجود عند ابتداء الأخذ ، وقد ms0702 بينا أن رضى المعطي لم يتم به حين
~~لم يسلم له الشرط فهو أحق بالاسترداد . وإن احتاج الآخذ أولا ثم احتاج إليه
~~المعطي ، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ ، لأن PageV04P1228
~~باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة فلا يكون لأحد أن يزيلها بغير
~~رضاه وإن احتاج إلى ذلك . وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة
~~بدراهم من مال المشتري ، فدفع الدراهم وقبض الحنطة فهو أحق بها من غيره ،
~~إذا كان هو إليها محتاجا ، لأنه أثبت يده عليها بطيب نفس صاحبه ، وقد تأكدت
~~يده لحاجته . فإن أراد أحدهما نقض البيع ، والحنطة قائمة بعينها فله ذلك ،
~~لأن ما جرى بينهما لم يكن بيعا حقيقة ، فإنهما في تناول طعام الغنيمة سواء
~~. فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه إن كانا غنيين عنها ، أو كان البائع
~~محتاجا إليها والمشتري غنيا فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع
~~أن يرد ثمنه ، لأنه أخذه من غير سبب صحح معتبر شرعا . والحنطة سالمة
~~للمشتري ، لأن يده فيها اتصفت بالحقية لحاجته ، لا لتسليم الباع إليه ، فإن
~~البائع إذا كان غنيا عنها كان له أن يأخذها منه بغير رضاه . PageV04P1229
~~وإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه ، وما استهلكه
~~المشتري سالم له على كل حال ، فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد
~~عليه الدراهم ، فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده ، لأنه
~~قبضها على قصد التملك لنفسه ، فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك بالأخذ ، ثم
~~يبدو له ذلك في الإمساك ، والتعريف والتصدق به بعد التعريف على ما هو معلوم
~~في اللقطة . فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم قال : قد أجزت بيعك
~~فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم ، لأن للملتقط أن يدفع
~~اللقطة إلى الإمام إذا طلب ذلك منه ، فهذا مثله . ائع رد الثمن عليه ، وما
~~استهلكه المشتري سالم له على كل حال ، فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه
~~البائع ليرد عليه الدراهم ، فهي في يده ms0703 بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في
~~يده ، لأنه قبضها على قصد التملك لنفسه ، فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك
~~بالأخذ ، ثم يبدو له ذلك في الإمساك ، والتعريف والتصدق به بعد التعريف على
~~ما هو معلوم في اللقطة . فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم قال : قد
~~أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم ، لأن للملتقط
~~أن يدفع اللقطة إلى الإمام إذا طلب ذلك منه ، فهذا مثله . فإن جاء صاحب
~~الدراهم بعد ذلك نظر فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم
~~البيع فالدراهم مردودة عليه ، لأن صحة الإجازة تستدعي بقاء المعقود عليه في
~~يد المشتري ، فإن الإجازة في حكم ثبوت الملك للمشتري في المحل كإنشاء العقد
~~فإذا بطلت الإجازة وجب رد دراهمه عليه . PageV04P1230 فإن كان لم يستهلكها
~~إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة ، لأن إجازة صاحب المغانم بيعه كإنشاء
~~العقد منه ، ولو باع بنفسه الطعام من الغانمين بدراهم كان ذلك جائزا ، وكان
~~الثمن في الغنيمة وإن كان هو مسيئا فيما صنع فهذا مثله . فإن قال المشتري :
~~قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد علي الدراهم وحلف على ذلك لم
~~يصدق ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان استهلكها قبل إجازة
~~البيع ، لأن ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك ، وهذا لأن
~~الاستهلاك حادث ، فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات ، فإذا أراد استناده
~~إلى وقت سابق لم يصدق على ذلك إلا بحجة . ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة
~~والآخر ثوبا فأرادا أن يتبايعا فليس لهما ذلك ، لأن الذي أصاب الثوب ممنوع
~~من الانتفاع به من غير ضرورة ، فيكون ممنوعا عن التصرف فيه أيضا ، بخلاف
~~الطعام . PageV04P1231 فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في
~~دار الحرب فلا ضمان على واحد منهما ، إلا أن بائع الثوب مسيء في البيع ،
~~لأن حق التصرف في الغنيمة للإمام فهو يفتات على رأي الإمام بهذا التصرف ،
~~فيكون مسيئا فيه ، والمشتري للثوب قد ms0704 استهلك ثوبا من الغنيمة من غير ضرورة
~~له في ذلك فيكون مسيئا أيضا . وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام فقد
~~وجب على كل واحد منهما رد ما في يده ، لأن ما جرى بينهما من المبايعة كان
~~باطلا ، فما في يد كل واحد منهما من جملة الغنيمة ، وقد تأكد حق الغانمين
~~فيه بالإحراز ، فعليه رده ، وإن استهلكه كان ضامنا ، لأن الطعام إنما يخالف
~~سائر الأموال قبل تأكد الحق بالإحراز ، فأما بعد التأكد فهو كسائر الأموال
~~، يجب قسمته بين الغانمين ولا يحل لأحد منهم أن يتناول شيئا في دار الحرب
~~بعد ، ولم يستهلكا ذلك ، فعلى الذي قبض الثوب في الغنيمة ، كما لو كان هو
~~الذي أصابه ابتداء وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقه ، PageV04P1232 ما
~~هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما ، أو غناهما أو حاجة الآخذ دون
~~المعطي ، أو المعطي دون الآخذ في جميع ما ذكرنا فإن كان المشتري للحنطة قد
~~ذهب بها ، ولا يوقف على أثره ، أخذ صاحب المغانم الثوب ممن هو في يده ، كما
~~لو كان هو الذي أخذه ابتداء ، وإن كان الآخذ للثوب هو الذي لم يوقف عليه
~~فإن صاحب المغانم لا يعرض لمشتري الحنطة بشيء ، ما داوا في دار الحرب ،
~~بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابها في الابتداء ، فإن كان إخراجها قبل أن
~~يأكلها أخذها منه صاحب المغانم فجعلها في الغنيمة ، ولو أن رجلا من أهل
~~العسكر استأجر رجلا لتعلف له ، فذهب الرجل إلى بعض المطامير ، وأتاه بذلك
~~العلف ، ثم قال : قد بدا لي ألا أعطيك هذا ، وآخذه لنفسي ، وأرد عليك الأجر
~~، وأبى المستأجر إلا أن يأخذه ، فإن أقر الأجير أنه جاء به على الإجازة .
~~أجبر على دفعه إلى المستأجر ، وإن كانا محتاجين إليه أو كانا غنيين عنه ،
~~لأن يد الأجير كيد المستأجر ، وقد صحت هذه الإجازة ، ل ، الأجير عقد العقد
~~على منافعه ، وما استؤجر عليه ليس من الجهاد في شيء . PageV04P1233 وإن كان
~~الأجير محتاجا إلى ذلك ، والمستأجر غنيا عنه ، فله أن يمنعه ms0705 ، لأنه لو كان
~~في يد المستأجر كان للأجير حق الأخذ منه ، لحاجته فإذا كان في يد الأجير
~~أولى أن يكون له حق المنع منه . ولكن لا أجر له عليه ، وإن كان قد أخذه منه
~~رده عليه ، لأنه لم يسلم إليه المعقود عليه حين منعه ما جاء به . ولو كان
~~استأجره ليحتش له حشيشا ، والمسألة بحالها ، فللمستأجر أن يأخذه منه ، وإن
~~كان هو غنيا عنه ، والأجير محتاجا إليه إذا أقر أنه احتشه له ، بينا فيما
~~سبق أن الحشيش ليس من جملة الغنيمة . ولو احتشه المستأجر لنفسه لم يكن
~~لغيره أن يأخذه منه وإن كان محتاجا إليه ، ودار الحرب ودار الإسلام في ذلك
~~سواء فكذلك إذا احتشه له لغيره ، لأن يد أجيره كيده ، بخلاف الطعام فإنه من
~~جملة الغنيمة ، حتى لو بقي إلى وقت القسمة ، كان مقسوما بين الغانمين ،
~~فإذا كان الأجير محتاجا إليه غنيا عنه كان المحتاج إليه أحق به .
~~PageV04P1234 ثم في الطعام إن سلمه الأجير إلى المستأجرين حين جاء به ثم
~~أراد أن يأخذه بعد ذلك لحاجته إليه ، وغنى المستأجر عنه فله ذلك ، وبه يظهر
~~الفرق بينه وبين الحشيش . وإذا أخذه هاهنا لم يسقط حقه في الأجر ، لأن حكم
~~العقد قد انتهى بالتسليم إليه ، وقد تقرر حقه في الأجر ثم الأخذ بعد ذلك
~~منه بحق لا يكون فوق الأخذ بطريق الغصب ، وذلك لا يسقط حقه في الأجر ، فهذا
~~أولى . وإن كان استأجره ليأتيه بالعلف من بعض المطامير ولم يسم له مطمورة
~~بعينها ، فأتاه بعد ذلك فله أجر مثله ، لا يجوز به ما سمى لهمن الجر ، لأن
~~العقد كان فاسدا لجهالة المعقود عليه ، وهو ذهابه ومجيئه ، والحكم في
~~الإجازة الفاسدة وجوب أجر المثل ، بعد إيفاء المعقود عليه ، وكذلك لو لم
~~يجد شيئا فرجع إليه ، لأنه قد أقام العمل الذي استأجره عليه ، وهو الذهاب
~~والطلب فله أجر المثل بخلاف ما سبق في العقد الصحيح أنه إذا منعه ما جاء به
~~لم يكن له عليه أجر المثل ، لأن هناك بالمنع يصير في حكم ms0706 العامل لنفسه ،
~~فلا يستوجب الأجر على غيره حتى أن هناك لو لم يجد شيئا كان له أجر الذهاب
~~أيضا . PageV04P1235 لأنه كان عاملا له في الذهاب ، وهو غير عامل له في
~~الرجوع ، حين لم يأت بالطعام والعلف ، فعرفت أنه لا فرق بين العقد الفاسد
~~والصحيح ، بل في الموضعين جميعا إن لم يدفعه إليه ما جاء به فلا أجر له ،
~~وإن لم يجد شيئا فله الأجر في الذهاب من المسمى في العقد الصحيح ، ومن أجر
~~المثل في اعقد الفاسد ولا أجر له في الرجوع لأنه غير عامل له ذلك ، والله
~~الموفق . PageV04P1236
# | باب هدية أهل الحرب
# وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند بهدية فلا بأس بأن يقبلها ويصير فيئا
~~للمسلمين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية المشركين في
~~الابتداء ، على ما روي أنه أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة . واستهداه أدما ثم
~~لما ظهر منهم مجاوزة الحد في طلب العوض أبى قبول الهدية منهم بعد ذلك ،
~~وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين ، فبهذا تبين أن للأمير رأيا في قبول ذلك
~~، ولأن في القبول معنى التأليف وفي الرد إظهار معنى الغلظة والعدواة . وإذا
~~طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية ، ويهدي إليهم ، عملا
~~بقوله عليه السلام : ' تهادوا تحابوا ' . وإذا لم يطمع في في إسلامهم فله
~~أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية ، فإن قبلها كلن ذلك فيئا
~~للمسلمين ، لأنه ما أهدى إليه بعينه بل لمنعته ومنعته للمسلمين ، فكان هذا
~~بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين . PageV04P1237 وهذا بخلاف ما كان لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم من الهدية ، فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على
~~ما قال الله - تعالى - : ' والله لا يعصمك من الناس ' ، فلهذا كانت الهدية
~~له خاصة ثم الذي حمل المشرك على الإهداء إليه خوفه منه وطلب الرفق به وبأهل
~~مملكته ، وتمكنه من ذلك بعسكره ، فكانت الهدية بينه وبين أهل العسكر ،
~~وكذلك إن كانت الهدية إلى قائد من قواد المسلمين ممن له عدة ومنعة ، لأن
~~الرهبة ms0707 منه والرغبة في التأليف معه بالهدية ليرفق به أهل مملكته إنما كان
~~باعتبار منعته ، وذلك تحت رايته ، وبجميع أهل العسكر . وإن كان أهدى إلى
~~بعض المبارزين أو إلى رجل من عرض العسكر فذلك له خاصة ، لأن الهدية إلى
~~مثله لم تكن على وجه الخوف منه ، أو طلب الرفق به ، وإن كان فذلك الخوف
~~باعتبار قوته في نفسه ، لا لغيره إذ لا منعة له ، فيكون ذلك سالما له خاصة
~~. وعلى هذا قالوا : لو أهدى إلى مفت أو واعظ شيئا فإن ذلك سالم له خاصة ،
~~PageV04P1238 لأن الذي حمل المهدي إلى الإهداء إليه التقرب إليه معني فيه
~~خاصة بخلاف الهدية إلى الحكام ، فإن ذلك رشوة ، لأن معنى الذي حمل المهدي
~~على التقرب إليه ولايته الثانية ، بتقليد الإمام إياه ، والإمام في ذلك
~~نائب عن المسلمين . والأصل في ذلك قول النبي صلى اله عليه وسلم : ' هدايا
~~الأمراء غلول ' يعني إذا حبسوا ذلك لأنفسهم ، فذلك بمنزلة الغلول منهم ،
~~والغلول اسم خاص لما يؤخذ من المغنم ، فعرفنا أن ذلك بمنزلة الغنيمة ،
~~وتخصيص الأمير بذلك دلنا على أن مثله في حق الواحد من عرض الناس لا يكون
~~غلولا ، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عاملا فجاء بمال ،
~~فقال : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~خطبته : ' فهلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه حتى يهدي إليه ' ، وفي هذا
~~إشارة إلى ما قلنا ، وأن عمر - رضي الله عنه - استعمل أبا هريرة - رضي الله
~~عنه - على البحرين ، فجاء بمال فقال عمر : يا عدو الله وعدو كتابه ، سرقت
~~مال الله - تعالى - فقال : لست بعدو الله ولا كتابه ، ولم أسرق مال الله ،
~~يا أمير المؤمنين ، خيلي تناتجت وسهامي اجتمعت فلم يلتفت عمر - رضي الله
~~عنه - إلى قوله ، وأخذ المال فجعله في بيت المال ، وكذلك لو بعث الخليفة
~~عاملا PageV04P1239 إلى كورة فأهدي إليه ، فإعلم الخليفة أنه أهدى إليه
~~طوعا أخذ ذلك منه فجعله في بيت المال ، لأنه أهدى إليه لعمله الذي قلده ،
~~وقد ms0708 كان هو نائبا في ذلك عن المسلمين فهذه الهدايا حق المسلمين ، توضع في
~~بيت مالهم . فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فيرده على
~~أهله ، وإن لم يقدر على ذلك عزله في بيت لمال ، حتى يأتي أهله بمنزلة
~~اللقطة وبهذا الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي
~~اجتمعت في بيت المال ، لأنه علم أن من قبله من المروانية كانوا أخذوا ذلك
~~بطريق الإكراه . وعلى هذا لو أن ملك العدو أهدى إلى ملك الثغر أو إلى قائد
~~من قواده ، فإنه لا ينبغي للمهدى إليه أن يرزا شيئا من ذلك ، ولكن الخليفة
~~يأخذها منه فيجعلها في بيت المال ، وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين
~~فهو سالم له ، PageV04P1240 لأن طلبهم الرفق من ملك الثغر باعتبار قوته من
~~المسلمين ومن المبارز باعتبار قوته في نفسه . ولو أن أمير عسكر المسلمين
~~أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في هديته ، فإن كان مثل هدية أمير
~~العسكر ، أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه ، فهو سالم له ، لأن
~~الجالب لهذه الهدية ما قدم من الإهداء إليه ، وقد كان في ذلك عاملا لنفسه .
~~وإن كان أكثر من ذلك بما لا يتغابن الناس في مثله فله من ذلك مقدار قيمة
~~هديته ، والفضل فيء لجماعة المسلمين الذين معه ، وكذلك الحكم في القائد
~~الذي ممن يخاف ويرجى منه إذا كان هو الذي أهدى إليهم ، والأصل في ذلك حديث
~~عمر - رضي الله عنه - فإن امرأته أهدت إلى امرأة ملك الروم هدية من طيب أو
~~غيره ، فأهدت إليها امرأة الملك هدايا فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها ،
~~وأخذ ما بقي من ذلك فجعله في بيت المال ، فكلمه في ذلك عبد الرحمن بن عوف -
~~رضي الله عنه - فقال له عمر - رضي الله عنه - : قل لصاحبتك فلتهد إليها حتى
~~تنظر أتهدي إليها مثل هذا أم لا ؟ وإن أهدى مبارز إلى رجل من أهل الحرب ،
~~قائد أو ملك فأهد إليه أضعاف ذلك فهو سالم له ، لأن ms0709 هذه الزيادة لم تكن
~~باعتبار تعزز له بغيره ، ولكنه أخذ مالا بطيبة أنفسهم ، فيكون ذلك سالما له
~~. ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فباعهم أمير العسكر متاعا ، فإن كان بمثل
~~قيمته ، أو بغبن يسير فالثمن سالم له ، لأنه بدل ملكه . PageV04P1241 وإن
~~كان بغبن فاحش فله من الثمن بقدر قيمة ملكه ، والباقي يكون فيئا لأهل
~~العسكر ، لأنهم إنما بذلوا هذه الزيادة للخوف منه ، أو لطلب الرفق ، حتى لا
~~يقطع أشجارهم ولا يخرب بنياتهم ، أو ينصرف عنهم ، وتمكنه من ذلك كله بقوة
~~العسكر ، فلهذا كان الفضل بمنزلة الغنيمة ، وهذا الذي ذكرنا له الظاهر
~~الوقوف على حقيقته . وإن كان البائع رجلا من عرض العسكر فالثمن سالم له ،
~~قل أو كثر ، أنهم ما أعطوه هذه الزيادة لرغبة أو رهبة منه ولكنه استزبنهم
~~فليس عليهم حتى أخذ المال بطيب أنفسهم ، ولكنهم أعطوه بدلا عن ملكه بطيب
~~أنفسهم ، فيكون ذلك سالما له . ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما
~~بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك ، إلا السلاح والكراع والسبي سواء
~~دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان ، PageV04P1242 لأنهم يتقوون بذلك على قتال
~~المسلمين ، ولا يحل للمسلمين ، ولا يحل للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم على
~~قتال المسلمين ، وهذا المعنى لا يوجد في سائر الأمتعة . ثم هذا الحكم إذا
~~لم يحاصروا حصنا من حصونهم فأما إذا حاصروا حصنا من حصونهم فلا ينبغي لهم
~~أن يبيعوا من أهل الحصن طعاما ولا شرابا ولا شيئا يقويهم على المقام ،
~~لأنهم إنما حاصروهم لنفذ طعامهم وشرابهم حتى يعطوا بأيديهم ويخرجوا على حكم
~~الله - تعالى - ، ففي بيع الطعام وغيره منهم اكتساب سبب تقويتهم على المقام
~~في حصنهم ، بخلاف ما سبق فإن أهل الحرب في دراهم يتمكنون من اكتساب ما
~~يتقون به على المقام ، لا بطريق الشراء من المسلمين فأما أهل الحصن لا
~~يتمكنون من ذلك بعدما أحاط المسلمون بهم ، فلا يحل لأحد من المسلمين أن
~~يبيعهم شيئا من ذلك . ومن فعله فعلم به الإمام أدبه على ذلك لارتكابه ما لا
~~يحل ، وأو أن أمير ms0710 العسكر بعث رسولا إلى ملكهم في حاجة فأجازه الملك بجائزة
~~، وأخرجها الرسول إلى العسكر ، أو إلى دار الإسلام ، فذلك سالم له خاصة ،
~~لأن هذه الجائزة للرسول ما كانت لرغبة أو رهبة ، بل للإنسانية والمروءة ،
~~ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيز الوفود والرسل الذين
~~يأتون ، وأوصى أن يفعل ذلك بعده ، ولا يظن أحد أن ذلك كله كان منه لرغبة أو
~~رهبة . PageV04P1243 وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوضه
~~بأضعاف ذلك أو باعهم متاعه بأضعاف قيمته ، فذلك كله سالم له ، بمنزلة من
~~دخل دار الحرب بأمان ، وعاملهم فأخذ مالا بطيب أنفسهم ، ولو أن ملك العدو
~~أهدى إلى أمير العسكر فأراد أن يعوضه من الغنيمة ففي القياس ليس له ذلك ،
~~فإنه قد ثبت في الغنيمة حق الغانمين حتى لا يملك أن يخص بعض الغانمين بشيء
~~منه بطريق التنفيل بعد الإصابة ، فكيف يملك أن يخص ملك العدو بشيء منه ،
~~ولكنه استحسن فقال : ما أهدي إليه يصير من الغنيمة ، ألا ترى أنه لو أراد
~~أن يرد ما أهدي إليه كان متمكنا من ذلك ، وإن كان فيه إبطال حق الغانمين
~~عنه ، فكذلك إذا أراد أن يقبل ويعوضه من الغنيمة ورأى النظر للمسلمين في
~~ذلك ، إلا أنه لا يعوض من الغنيمة أكثر من الهدية بما لا يتغابن الناس فيه
~~، فإن فعل ذلك فليجعل ذلك الفضل من ماله لأنه لا يقابل هذه الزيادة عوض
~~يجعل للمسلمين ، فهو بمنزلة الإهداء PageV04P1244 إليهم ابتداء من الغنيمة
~~والحاصل أن العوض مقصود من الهدية فيكون كالمشروط . ولا بأس له أن يعاملهم
~~في متاع الغنيمة إذا لم يكن في ذلك غبن فاحش في جانب المسلمين ، فذلك حكم
~~التعويض من هديتهم . PageV04P1245
# | باب ما يكون إحرازا منهم وما لا يكون
# ولو أن أهل الحرب دخلوا دارنا للإغارة فأخذوا أموالا وسبايا ، ثم أسلموا
~~قبل أن يدخلوا بذلك دارهم ، فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا فيرده على
~~أهله ؛ لأنهم لم يملكوا ما أخذوا حين لم يحرزوه بدارهم ، فإن الملك يستدعي
~~تمام ms0711 القهر ، وذلك لا يسبق الإحراز ، فكانوا بمنزلة الغاصبين قبل الإحراز
~~ويؤمرون بالرد . سواء أسلموا ها هنا ، أو صاروا ذمة ؛ لأن هذا السبب إنما
~~يتقرر ملكهم فيما كان مملوكا لهم ، ولا يوجب الملك لهم فيما لم يكن مملوكا
~~قبله . ويستوي إذا كانوا قسموا ذلك في دارنا بينهم أو لم يقسموا ؛ لأن
~~المغصوب بالقسمة لا يصير ملكا للغاصبين ، فإن قيل : أليس أن المسلمين لو
~~قسموا الغنائم في دار الحرب كان ذلك منهم بمنزلة الإحراز في تأكد الحق به ،
~~فلماذا لا يجعل قسمتهم بمنزلة الإحراز منهم ؟ قلنا : لأن إقامة
~~PageV04P1246 القسمة مقام الإحراز يتحقق في حق المسلمين ، لوجود أمير هو
~~نافذ الحكم بين المسلمين ولا يوجد ذلك في حق أهل الحرب ، فإنما يعتبر في
~~حقهم تمام السبب حسا وبقسمتهم لا يزداد السبب قوة وحسا . وعلى هذا لو دخل
~~مسلم عسكرهم بأمان فاشترى بعض تلك الأمتعة فعليه أن يردها على أهلها بغير
~~شيء ؛ لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز ، فلا يملكها المشتري منهم أيضا ، وكان
~~هو متبرعا فيما فدى به ملك الغير بغير أمره ، فإن كان أهل الحرب قد دخلوا
~~دارهم ثم أسلموا صار ذلك لهم ، لأنهم بالإحراز قد ملكوا لتمام السبب وهو
~~القهر ، ثم يتقرر ملكهم بالإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام : من أسلم على
~~مال فهو له وكذلك إن جاءوا ذمة لأن عقد الذمة في تقرر الملك به خلف عن
~~الإسلام فيعمل عمله . وكذلك إن استأمنوا إلينا ، ومعهم ذلك المال ؛ لأنهم
~~استفادوا الأمان في أنفسهم وأموالهم . وهذا بخلاف ما إذا اشتراها منهم مسلم
~~فإن للمالك القديم أن يأخذه منه بالثمن ؛ لأن ملك المالك القديم قد انقطع
~~بالملك الذي حدث لهم ، فلا يعود حقه في ذلك الملك ، ما لم يتحول إلى غيرهم
~~، وبالشراء يتحول الملك إلى المسلم PageV04P1247 فيظهر حق المالك القديم ،
~~على وجه لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمشتري ، وذلك في الأخذ بالثمن ، فأما
~~إذا أسلموا ، أو صاروا ذمة ، أو خرجوا بأمان ، فالملك لم يتحول منهم إلى
~~غيرهم ، فلهذا لا يظهر حق المالك القديم في الأخذ ms0712 . فإن كان المسلمون دخلوا
~~دارهم مغيرين ، وأصابوا سبايا من أحرارهم فلم يخرجوهم حتى أسلموا فقد أمنوا
~~من القتل بالإسلام ، ولكنهم أرقاء ، لأن الرق قد ثبت فيهم لما صاروا
~~مقهورين ، والإسلام يمنع ابتداء الاسترقاق ، ولا يمنع الرق الثابت ، وهذا
~~بخلاف ما سبق ؛ لأن المسلمين إذا قهروهم فقد صاروا مقهورين حسا وحكما ثم
~~بإسلامهم لا يرتفع القهر حكما ، فنفي الرق والقهر منهم في دار الإسلام لا
~~يكون حكما وإنما يكون حسا والقهر الحسي لا يتم قبل الإحراز . وبيان هذا
~~المعنى أن القاهر إذا كان مسلما فهو محرز بإسلامه فيما يرجع إلى حق الله
~~تعالى ، ولهذا لا يحل لأحد إخراج مأسورين من أيديهم ، فأما أهل الحرب فإنما
~~يكون قهرهم باليد لا بالدين . ألا ترى أنه يحل لكل واحد منهم أخذ ذلك من
~~أيدهم ، وأهل الذمة إذا كانوا قاهرين بمنزلة المسلمين في ذلك ، فإن الذمة
~~خلف عن الإسلام في حصول الإحراز بها في حق الشرع ، حتى لا يحل لأحد التعرض
~~لهم فيما أخذوا ، وأنه يخمس ما سبي أهل الذمة كما يخمس ما سبي المسلمون .
~~PageV04P1248 ولو أن أهل منعة من الترك دخلوا الروم فسبوا من أحرارهم ، فلم
~~يدخلوهم دارهم حتى أسلم السبي فهم أحرار ؛ لأنهم ما صاروا محرزين لهم
~~بالدين ، إذ لا دين لهم ، وباليد لا يتم القهر قبل الإحراز بالدار . فإذا
~~أسلموا تقررت حريتهم ، حتى لو أدخلوهم دارهم بعد ذلك ، ثم ظهر المسلمون
~~عليهم ، كانوا أحرارا أو لو كانوا إنما أسلموا بعدما دخلوا دارهم ، كانوا
~~عبيدا لهم ، فإن أسلموا كانوا عبيدا لهم ، وإن خرجوا إلينا مراغمين فهم
~~أحرار ، كما هو الحكم في عبد الحربي إذا أسلم ؛ لأنهم حين أحرزوهم بدارهم
~~ومنعتهم فقد تم قهرهم ، ويثبت الرق والملك ثم بمجرد إسلام المملوك لا يزيل
~~الملك الثابت عليه ، سواء كان ثابتا لكافر أو مسلم . ولو كان أسلم الترك
~~قبل أن يدخلوا الأسراء دارهم ثم أسلم الأسراء بعدهم فهم عبيد لهم ؛ لأنهم
~~صاروا محرزين لهم بإسلامهم فكان هذا وما لو كانوا مسلمين عند الأخذ سواء ،
~~ثم إذا ms0713 أخرجوهم إلى دار الإسلام فإنه يؤخذ الخمس منهم بمنزلة أهل منعة من
~~المسلمين ، دخلوا مغيرين دار الحرب ، بغير إذن الإمام PageV04P1249 وأصابوا
~~سبايا ، فكما أن هناك يخمس ما أصابوا ، والباقي يكون لهم ، فها هنا كذلك .
~~وإن كان إسلام الفريقين بعدما أدخلوهم دارهم ثم خرجوا إلى دارنا ، فهم عبيد
~~للذين أسروهم ، ولا خمس فيهم ؛ لأنهم ملكوهم بالإحراز بدارهم ، قبل الإسلام
~~، فلم يثبت حكم الغنيمة فيهم ، فلا يثبت بعد ذلك بإسلامهم بخلاف الأول
~~فهناك لم يملكوهم قبل الإسلام . وإن ثبت حقهم فيهم ولكن إنما يثبت الملك
~~بالإحراز بدار الإسلام فيثبت حكم الغنيمة فيما إذا أحرزوا ، وإذا أسلم
~~الأسراء قبل الترك في أرض الروم ، ثم أسلم الترك بعدهم فالأسراء أحرار ،
~~لما بينا أن حريتهم قد تأكدت بالإسلام ، قبل أن يثبت الرق فيهم بالإحراز .
~~ولو أسلم الفريقان معا ، أو لا يدرى أيهما أسلم قبل الآخر فهم أحرار ؛ لأن
~~حريتهم معلومة ، والسبب الموجب لرقهم وتقدم إسلام الترك غير معلوم ، والرق
~~لا يثبت بالشك ، فإن قيل : قهر الترك إياهم معلوم أيضا ، PageV04P1250 وذلك
~~مبطل لحريتهم ، قلنا : قبل الإحراز لا ، فإن ذلك بعض العلة ، وببعض العلة
~~لا يثبت شيء من الحكم . وإن أسر الترك امرأة من الروم ، فأسلمت في أيديهم
~~وزوجها في مدينة من مدائن الروم ، لم تبن من زوجها ، وإن أخرجها الترك إلى
~~دارهم ؛ لأن حريتها تأكدت بالإسلام ، فلا تصير هي من أهل منعة الترك ولكنها
~~حربية أسلمت في دار الحرب ، فلا تبين من زوجها ، حتى تحيض ثلاث حيض ، أو
~~تخرج إلى دار الإسلام ، فحينئذ تبين لتباين الدارين حقيقة أو حكما . وإن
~~أسلم الترك قبل إسلامها بانت من زوجها حين أسلمت بعد إسلام الترك ، أو قبل
~~إسلام الترك ، إذا أسلم الترك ، لأن الترك الآن بمنزلة جيش المسلمين ،
~~دخلوا دار الحرب ، وهناك لو أسلمت امرأة ثم التحقت بالعسكر كانت حرة ،
~~وتبين من زوجها لإحرازها نفسها بمنعة المسلمين ، ولو سبوا امرأة ، فأسلمت ،
~~بانت من زوجها PageV04P1251 لأنها صارت أمة لهم بالسبي يقسمونها ويتحقق
~~تباين الدارين بينها وبين زوجها إذا أسلمت حكما ms0714 ، فكذلك هذا الحكم فيما إذا
~~أسلم الترك ، ولو لم يسلموا ولم تسلم هي ، حتى أحرزوها ، بدارهم ، فقد بانت
~~من زوجها ؛ لأنها صارت أمة لهم ، فتكون من أهل دارهم ، وقد بينا أن أهل
~~الحرب باختلاف المنعات أهل دور مختلفة ، فإذا تحقق تباين الدارين بينها
~~وبين زوجها بانت منه ، ولأنهم ملكوها بالسبي حين أحرزوها في دارهم . فكان
~~هذا وما لو ملكها المسلمون بالسبي بدون زوجها سواء ، وهناك تبين من زوجها ،
~~فها هنا كذلك ، حتى إذا أسلموا ، وقد أصابت الجارية أحدهم بالقسمة ،
~~فاستبرأها بحيضة ، حل له أن يطأها ؛ لأنها من أهل الكتاب ولا زوج لها ،
~~والله أعلم بالصواب . PageV04P1252 ؟
# | باب ما يقطع من الخشب وما يصاب من الملح وغيره
# وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان يخاف فيه
~~المسلمون ، ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس ؛ لأن الموضع الذي لا
~~يأمن فيه المسلمون من جملة دار الحرب فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون
~~تحت يد المسلمين ، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون فإن قيل : كما أن
~~المسلمين لا يأمنون في هذا المكان ، فكذلك أهل الحرب لا يأمنون فيه ، قلنا
~~: نعم ، ولكن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب فلا تصير دار الإسلام إلا
~~بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه ، وهذا لأن ما كان ثابتا فإنه يبقى
~~ببقاء بعض آثاره ، ولا يرتفع إلا باعترض معنى ، هو مثله أو فوقه ، وإذا ثبت
~~أنه من أرض أهل الحرب فما يكون فيه من الخشب يكون في يد أهل الحرب ، فهذا
~~مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر ، وهو الغنيمة بعينه . فإن
~~كان الأمير إذا بعثهم ليقطعوا الخشب حتى يجعل ذلك سفنا للمسلمين أو مجانيق
~~، والمسألة بحالها ، فإن الإمام يأخذ ما جاءوا به فيجعل في تلك المنفعة
~~التي أرسلهم لها ؛ PageV04P1253 لأنهم امتثلوا أمر الأمير فيما أخذوا ، ولا
~~يتحقق الامتثال مع القصد إلى الاغتنام ، وإذا لم يقصدوا الاغتنام بما أخذوا
~~لم يكن ذلك غنيمة . وهذا لأن للإمام رأيا فيما يرجع إلى النظر ms0715 للمسلمين .
~~ألا ترى أنه يصح منه التنفيل قبل الإصابة بطريق النظر ، فكذلك يصح منه جعل
~~المصاب لمنفعة معلومة قبل الإصابة ، فإن أخذ من ذلك ما يغنيه وبقي فضل
~~فالباقي يكون غنيمة . لأن السبب الموجب للاغتنام قد وجد في الكل ، ولكن في
~~القدر المشغول لحاجة المسلمين يجعل ذلك متقدما لقصد الإمام ، وما وراء ذلك
~~يثبت فيه حكم الغنيمة ، بمنزلة ما يفضل من التركة عن الدين والوصية . وكذلك
~~لو كان بعثهم من العسكر في دار الحرب ، ليأتوا بالخشب ، أو بالطعام أو
~~بالعلف ، لمنفعة عينها للمسلمين ، فإن ما جاءوا به يكون مصروفا إلى تلك
~~المنفعة ، فإن فضل منها شيء فهو غنيمة ، لأهل السرية ، وأهل العسكر ؛ لأنهم
~~قصدوا تحصيل تلك المنفعة ، لا الاغتنام فإن فضل منها شيء فهو غنيمة حين
~~خرجوا مطيعين للأمير . وكذلك لو كان بعثهم من بعض مدائن أهل الثغور وقد
~~أصابهم قحط ، ليأتوا بالطعام ، والعلف لأهل المدينة ، ففعلوا ذلك ، فإنه
~~يقسم ذلك بين أهل المدينة بغير خمس ، PageV04P1254 ولا يقسمه بين أهل
~~السرية ، وهذا كله إذا بين لهم عند الخروج أنه لماذا يوجههم لأنه إنما
~~ينعدم القصد منهم إلى الاغتنام إذا علموا مراد الأمير فيما أرسلهم لأجله ،
~~وخرجوا مطيعين له في ذلك فإن كانوا إنما جاءوا بالطعام بعدما استغنى
~~المسلمون عن ذلك فهو بمنزلة الغنيمة الآن ؛ لأن السبب الموجب لتقديم أهل
~~المدينة فيه حاجتهم ، وقد انعدم ، فكان هذا وما يفضل من المنفعة التي عينها
~~الإمام سواء . ولو أن الأمير في هذه الفصول نفلهم بعض ما جاءوا به فذلك
~~صحيح ، لأنه جعل بعض ما يأتون به مصروفا إلى منفعة المسلمين ، وبعضه مصروفا
~~إليهم بطريق التنفيل ، ففي كل واحد منهما نظر من الإمام ؛ لأنهم قلما
~~يرغبون في الخروج إذا لم يكن لهم نصيب في المصاب ، والتنفيل للتحريض على
~~الخروج ، فإن قيل : كيف يصح النفل لجماعة السرية المبعوثة من دار الإسلام ؟
~~قلنا : إنما لا يصح ذلك فيما هو غنيمة ، يفضل فيها الفارس على الراجل ،
~~باعتبار أنه ليس في ذلك التنفيل إلا إبطال الخمس ، وإبطال تفضيل ms0716 الفارس على
~~الراجل ، وهذا المعنى لا يوجد ها هنا ، لأن ما يأتون به لا يكون غنيمة لمن
~~أصابها ، بل يكون مصروفا إلى منفعة المسلمين ، فلذلك جاز التنفيل فيه لهم .
~~PageV04P1255 ولو جاءوا بذلك بعد ما استغنى عنه المسلمون بطل النفل ؛ لأن
~~ما جاءوا به قد صار غنيمة ، والنفل العام للسرية المبعوثة من دار الإسلام
~~في الغنيمة لا يصح . وإن كان قال من أخذ منكم شيئا فله نصفه والمسألة
~~بحالها ، فالنفل جائز لأهلها على ما نفلوا ؛ لأن هذا نفل خاص لمن يأخذ دون
~~غيره ، فيتحقق فيه معنى التحريض على الطلب والأخذ ، وذلك صحيح في الغنائم .
~~ولو أن السرية حين خرجت لقطع الخشب في دار الإسلام دون مسالح المسلمين ،
~~فإن كان أرسلهم لمنفعة عينها كان ما جاءوا به مصروفا إلى تلك المنفعة ، وإن
~~كان نفل لهم بعض ذلك أعطاهم النفل ، وصرف ما بقي إلى تلك المنفعة ، فإن
~~جاءوا بذلك بعدما استغنى الأمير عما بعثهم لأجله فكل من جاء بذلك من شيء
~~فهو له خاصة ؛ لأن ما جاءوا به ليس بغنيمة ها هنا ، فإنهم أصابوه في دار
~~الإسلام والمباح في دار الإسلام كل من سبقت يده إليه فهو بمنزلة الصيد .
~~فإن جاءوا به جميعا فهو بينهم بالسوية ؛ PageV04P1256 لأن تفضيل الفارس على
~~الراجل في الغنيمة ، وهذا ليس من جملة الغنيمة ، فإن قيل : فلماذا يصح
~~التنفيل من الإمام فيه ؟ قلنا : لا على وجه التنفيل ولكن على وجه التحضيض ،
~~للآخذ ببعض ما يأخذه من المباح ، وصرف ما بقي إلى المنفعة التي عينها . ولو
~~خرجت السرية لقطع الخشب بغير إذن الإمام إلى دار الحرب أو إلى الموضع
~~المخوف ، فما جاءوا به يكون غنيمة ؛ لأنهم أهل منعة ، جاءوا بمال من دار
~~الحرب بطريق القهر ، وفي المصاب أهل المنعة يستوي الحال بين ما بعد إذن
~~الإمام وما قبله . وإن كانوا أصابوا ذلك ، في موضع يأمن فيه المسلمون ،
~~فلكل رجل منهم ما أخذ ؛ لأن هذا مباح ملك بالأخذ في دار الإسلام ، كالصيد
~~والحطب والحشيش . فإن كانوا لقوا العدو في ذلك الموضع ms0717 ، فقاتلوهم على ذلك
~~حتى أجلوهم عنه فكذلك الجواب ؛ لأن ما كان في دار الإسلام فمجرد دخول أهل
~~الحرب إلى ذلك الموضع لا يأخذ حكم دار الحرب ، فحين أجلوا عنه العدو
~~بالقتال بقي على حكم دار الإسلام كما كان ، فكل من أخذ منهم شيئا فهو له .
~~PageV04P1257 وكذلك لو وجدوا العدو قد قطعوه ، ولكنهم لم يحرزوه في دارهم ؛
~~لأنهم قبل الإحراز لا يملكون ما يصيبون في دار الإسلام فيبقى على ما كان
~~قبل إصابتهم . وإن كانوا أحرزوه بدارهم ، ثم لحقهم المسلمون فأخذوه منهم
~~فهذا غنيمة ؛ لأنهم بالإحراز قد ملكوه ، فأهل السرية إنما أحرزوا ملكهم
~~بطريق القهر فكان غنيمة . وعلى هذا حكم الملاحة ، وهو الموضع الذي يكون فيه
~~الملح من أرض الإسلام ، أو من أرض الحرب فإن الحكم فيه كالحكم في الخشب ،
~~في دار الإسلام في جميع ما ذكرنا . لأن ذلك مباح يملك بالأخذ كالخشب .
~~وكذلك سائر الأموال من ذهب أو من فضة ، أو من جوهر خرجت سرية في طلبه فإن
~~ما وجدوا من ذلك في أرض الإسلام لا يكون غنيمة ؛ إلا أن هذا يخمس لقوله
~~عليه السلام : وفي الركاز الخمس . PageV04P1258 وكذلك لو وجدوا ذلك بعد ما
~~استخرجه أهل الحرب ، ولكنهم لم يحرزوه ، فإنه يخمس ، وما بقي فهو لمن أخذه
~~خاصة ؛ لأنهم قبل الإحراز لا يملكونه ، فكان الحكم فيه قبل أخذهم ، وبعد
~~أخذهم سواء . وإن كانت السرية إنما أصابت ذلك في دار الحرب فإنه يخمس ما
~~أصابوا ، والباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أخرجوه من دار الحرب
~~بطريق القهر ، فقد كانوا أهل منعة . وإن لم يكونوا أهل منعة ، والمسألة
~~بحالها ، فالمأخوذ لمن أخذه ، ولا خمس فيه في جميع هذه الفصول ؛ لأنهم
~~أصابوا ذلك من دار الحرب على وجه التلصص لا على وجه إعزاز الدين . إلا أن
~~يكونوا خرجوا بإذن الإمام ، فحينئذ يكون لما أصابوا حكم الغنيمة ؛ لأن
~~الإمام الآن كالمدد لهم ، عليه أن ينصرهم . وليس له أن يبعثهم إذا لم يعلم
~~القوة منهم ، فما جاءوا به يكون مأخوذا على وجه إعزاز الدين ، والخمس ms0718 يجب
~~في مثله ؛ PageV04P1259 لأن وجوب الخمس في الغنيمة لإظهار شرفه حتى يعلم
~~أنه كسب حصل بأشرف الجهات . وإن كان أمير الثغر هو الذي بعث السرية لقطع
~~الخشب ، وأخذ الملح ، ونفل لهم من ذلك ، فإنه يصح من تنفيله ما يصح من
~~الأمير الأعظم ؛ لأنه حين فوض إليه تدبير الثغر فقد أقامه في ذلك مقام نفسه
~~، فيصح منه ما يصح من الأمير الأعظم ، ما لم ينهه عن التنفيل ، ثم بين ما
~~إذا خص الإمام نفسه أو غيره بالتنفيل ، وقد بينا حكم ذلك فقال : في الجملة
~~لو خص ولده أو والده بالتنفيل فذلك صحيح منه ، كما لو خص أجنبيا آخر ، وهذا
~~لتباين الملك بين الولد والوالد ، بخلاف العبد والمكاتب ، فإذا كان يصح منه
~~التنفيل في حق نفسه ، إذا عم به جماعة المسلمين ، فها هنا أولى ؛ لأن
~~منفعته فيما يحصل لولده ووالده دون منفعته فيما يحصل له ، ثم ذكر حديث سالم
~~بن أبي الجعد . أن رجلا من أشجع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا
~~إليه الحاجة فقال : اصبر ، ثم ذهب فأصاب من العدو غنيمة ، وأتى بها النبي
~~صلى الله عليه وسلم PageV04P1260 فطيبها له ، فأنزل الله تعالى : ' ومن يتق
~~الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ' الآية الطلاق : 2 . فهذا أصل
~~علمائنا فيما يصيبه الواحد والمثنى من دار الحرب . إذا دخلوا على وجه
~~التلصص ، بغير إذن الإمام ، بخلاف أهل المنعة ، وبخلاف ما إذا كان الواحد
~~بعثه الإمام ثم في كل موضع يكون للمصاب حكم الغنيمة فالآخذ وغيره فيه سواء
~~، وفي كل موضع لا يكون للمصاب حكم الغنيمة فإن الآخذ يختص به ، وإن أخذوا
~~جميعا فذلك بينهم بالسوية ، لا يفضل فيه الفارس على الراجل ؛ لأن هذا
~~التنفيل حكم يختص بالغنيمة ، كالخمس ، وهذا ليس بغنيمة بل هو إحراز المباح
~~على وجه التلصص ، لا على وجه إعزاز الدين ، فيكون بمنزلة الاصطياد
~~والاحتشاش . ولو أخذ واحد منهم شيئا من ذلك ، ثم دفعه إلى صاحبه يحفظه له ،
~~فأمسكه حتى أخرجه ، فهو للآخذ ؛ لأنه صار أحق به ms0719 حين سبقت يده إليه ، ثم
~~حفظ صاحبه له بأمره كحفظه له بنفسه ، إلى أن أخرجه . وإن كان صاحبه غلبه
~~فانتزعه منه فهو للذي أخرجه ؛ PageV04P1261 لأن الأول لم يملكه بمجرد الأخذ
~~، فإنه لم يكن في منعة المسلمين ، حتى يصير بالأخذ محرزا ، وإنما يحصل
~~إحرازه بالإخراج إلى دار الإسلام ، وذلك إنما وجد من الغاصب الذي انتزعه
~~منه ، غير أني أكره للمسلم أن يقهر عليه صاحبه بعدما أخذه ، لأن يده سبقت
~~إليه ، وليد المسلم حرمة في حق المسلمين ، ولأنه أحرزه بالدين ، وقد بينا
~~أن الإحراز بالدين يثبت في حق الآثم وإن كان لا يعتبر ذلك في حكم الملك
~~والتقوم . فإن جاء ناس من المشركين يريدون أخذ ذلك منهم فغلبهم المسلمون ،
~~حتى دفعوهم عن ذلك ، فهو للذين أخذوه أيضا ؛ لأن الآخذ قد صار أحق به ،
~~بذلك الأخذ ، فلا يتغير ذلك الحكم بالقتال الذي ابتلوا به . فإن قيل حين
~~قاتلوا عنه : فلماذا لا يجعلون في حكم أهل منعة ، حتى يكون لمصابهم حكم
~~الغنيمة . قلنا : لأن هذا شيء وقع اتفاقا ، لا قصدا فلا يصيرون به قاهرين
~~حكما ، ألا ترى أنهم لو أتوا قوما من أهل الشرك نياما فقتلوهم ، وأخذوا
~~أموالهم ، كان لكل واحد منهم ما أخذ ، ولم يكن لذلك حكم الغنيمة ، فهذا
~~مثله . يوضحه أنهم إذا كانوا أهل منعة فإنه لا يختلف الحكم فيما أصابوا
~~بالقتال ، دفعا عنه ، إذا ابتلوا به وعدم القتال وكذلك فيما أصاب الذين لا
~~منعة لهم لا يختلف الحكم بذلك ، ولو أن هؤلاء الذين لا منعة لهم لحقهم جند
~~المسلمين في دار الحرب ، بعدما أصاب كل فريق المال فإنه يخمس ما أصابوا ،
~~ثم ينظر إلى ما أصاب الذين لا منعة لهم ، فيقسم ذلك بينهم وبين
~~PageV04P1262 أهل العسكر ، لأنهم صاروا كالمدد لهم ، حين التحقوا بهم ،
~~فيشاركونهم فيما أصابوا ، إذ الجند قد دخلوا غزاة ، فأما ما أصاب أهل الجند
~~قبل أن يلتحق بهم اللصوص فلا شركة فيه معهم للصوص إلا أن يلقوا قتالا
~~فيقاتلوا معهم ، دفعا عن ذلك . لأنهم ما كانوا غزاة حين دخلوا ms0720 فلا يصيرون
~~بمنزلة المدد للجيش ، بل حالهم فيما أصاب الجيش كحال من كان تاجرا في دار
~~الحرب ، أو أسيرا أو أسلم من أهل الحرب ، والتحق بالجيش بعد الإصابة ، وقد
~~بينا أنه لا شركة لهؤلاء في المصاب إلا أن يلقوا قتالا وأما وجوب الخمس في
~~الكل فلأنه صار محرزا بقوة الجيش فيتحقق فيه معنى إعزاز الدين . ولو أن
~~عسكرا دخلوا أولا بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام ، ثم دخل على أثرهم رجل
~~أو رجلان بغير إذن الإمام ، وقد نهى الإمام عن ذلك فإن لحقا بهم قبل
~~الإصابة تثبت الشركة بينهم في المصاب بعد ذلك ، وإن كان بعد الإصابة لم
~~يشاركوهم في ذلك ، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم ؛ لأنهم متلصصون ، حين
~~دخلوا بغير إذن الإمام ، فلا يصيرون مددا للجيش ما لم يقاتلوا معهم ، وهذا
~~لأن مدد الجيش غزاة ، وهم ليسوا بغزاة حكما ، حين دخلوا متلصصين ، فإنما
~~يعتبر فيهم أن يصيروا غزاة حقيقة وذلك بأن يقاتلوا معهم . وإن كانوا لحقوهم
~~بإذن الإمام شاركوهم فيما أصابوا ؛ PageV04P1263 لأنهم بنفس الدخول صاروا
~~غزاة الآن ، فكانوا مددا للجيش يشاركونهم فيما اصابوا قبل أن يلتحقوا بهم .
~~ولو أسلم قوم من المرتدين في دار الحرب ، ثم التحقوا بالعسكر ، فحالهم وحال
~~غيرهم ممن يسلم من أهل الحرب سواء ؛ لأنهم حين دخلوا دار الحرب مرتدين ،
~~فقد صاروا أهل حرب ، فبعد ذلك وإن أسلموا والتحقوا بالجيش لا يكونون غزاة ،
~~بمنزلة المدد للجيش ، ما لم يقاتلوا معهم دفعا عما أصابوا . ولو أن قوما لا
~~منعة لهم دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام ، وأصابوا شيئا ، ثم لحقهم قوم
~~لا منعة لهم أيضا ، ولكن بإذن الإمام ، فالتقوا بعدما أصاب كل فريق شيئا
~~فإن لم يصيروا أهل منعة بعدما التقوا ، فما أصاب المتلصصون قبل أن يلتقوا
~~أو بعد ما التقوا ، يكون لهم خاصة ، ولا خمس فيه ؛ لأنه لا يتغير حكم ما
~~أصابهم بالالتقاء ، فهؤلاء إذا لم يصيروا بهم أهل منعة فيبقى الحكم فيما
~~أصابوا على ما كان قبل أن يلتحقوا بهم ، فكل من أخذ شيئا ms0721 فهو له خاصة ،
~~بخلاف ما إذا كان الذين التحقوا بهم أهل منعة ، فقد تغير صفة إصابتهم
~~وإحرازهم بالالتحاق بهم . وما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام ، قبل الالتقاء
~~PageV04P1264 وبعده ، فإنه يخمس ويقسم الباقي بينهم على قسمة الغنيمة ، كما
~~كان الحكم في مصابهم قبل الالتقاء ؛ لأن اللصوص لا يصيرون في حكم المدد لهم
~~، حين لم يتغير حالهم بهذا الالتقاء . وإن كانوا حين اجتمعوا صاروا أهل
~~منعة وقد أصابوا غنائم قبل أن يلتقوا وبعد ما التقوا خمس ما أصاب الفريقان
~~، وكان ما أصاب كل فريق منهم قبل أن يلتقوا بينهم على سهام الغنيمة ، وما
~~أصابوا بعدما التقوا ، فهو بينهم جميعا على سهام الغنيمة ؛ لأن الإحراز في
~~جميع المصاب وجد على وجه القهر حين صاروا أهل منعة بعد الاجتماع ، فيجب
~~الخمس في جميع ذلك . إلا أن فيما أصاب كل فريق قبل الالتقاء لا يكون الفريق
~~الآخر في حكم المدد لهم إذ لا منعة لكل فريق على الانفراد ، فلهذا يقسم ما
~~أصاب كل فريق بينهم خاصة ، ولا يشاركه فيه الفريق الأول إلا أن يلقوا قتالا
~~بعدما اجتمعوا ، فإن لقوا قتالا بعدما اجتمعوا . اشتركوا في جميع ما أصابوا
~~، لوجود القتال من كل واحد من الفريقين ، على وجه الدفع عما PageV04P1265
~~أصابه الفريق الثاني ، وإن كان دخول الفريقين بغير إذن الإمام ، والمسألة
~~بحالها ، فهذا وما سبق سواء ، إلا في حرف واحد ، وهو أن ما أصاب كل فريق
~~قبل الالتقاء يكون بينهم جميعا ، ها هنا على سهام الغنيمة ، بخلاف الأول ،
~~لأن ها هنا قد استوى الحكم في مصاب كل فريق قبل الالتقاء ، فإنما يعتبر في
~~الحكم حال تأكد الحق بالإحراز ، وهم أهل منعة عند ذلك ، وقد تم الإحراز
~~بقوتهم ، فيخمس الكل ، والباقي بينهم ، وهناك قد اختلف حكم مصاب كل فريق ؛
~~لأن ما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام له حكم الغنيمة فلا شركة فيه
~~للمتلصصين ، ما لم يقاتلوا عنه ، وما أصاب المتلصصون لم يكن له حكم الغنيمة
~~، ولا شركة فيه للذين دخلوا بإذن الإمام أيضا ، ما لم يقاتلوا دفعا عنه ms0722 ،
~~فإذا فعلوا ذلك فقد صار الكل غنيمة ، وتم الإحراز في الكل بقوتهم . ولو كان
~~أحد الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم ، والمسألة بحالها ، فإن الذين
~~لا منعة لهم لا يشاركون أهل المنعة فيما أصابوا ، قبل الالتقاء ، إلا أن
~~يلقوا قتالا بعدما التحقوا بهم وأهل المنعة يشاركون الذين لا منعة لهم ،
~~فيما أصابوا وإن لم يلقوا قتالا بعد ذلك ؛ PageV04P1266 لأنهم صاروا محرزين
~~لذلك بمنعتهم ، فصار أهل المنعة في ذلك بمنزلة المدد لهم وفي الأول
~~المتلصصون ما صاروا محرزين بمنعة الذين دخلوا بإذن الإمام إذ لا منعة لهم .
~~ولو كان الذين لهم المنعة دخلوا بغير إذن الإمام والذين لا منعة لهم دخلوا
~~بإذنه ، اشتركوا في جميع ما أصابوا ؛ لأن كل فريق بنفس الدخول صاروا غزاة ،
~~أحد الفريقين باعتبار المنعة والآخر باعتبار إذن الإمام ، فكان كل فريق
~~كالمدد للفريق الآخر . فيما أصابوه . ولو دخل كل فريق من الفريقين الذين لا
~~منعة لهم بإذن الإمام فالتقوا بعدما أصاب كل فريق شيئا ، فإنه يخمس جميع ما
~~أصابوا ، والباقي بينهم على قسمة الغنيمة ، سواء صاروا أهل منعة بالاجتماع
~~، أو لم يصيروا أهل منعة ؛ لأن إذن الإمام قد جمعهم ، وكان كل فريق غازيا ،
~~بنفس الدخول بإذن الإمام ، فيكون أحد الفريقين بمنزلة المدد للفريق الآخر ،
~~فيما أصابوا قبل الالتقاء ، فإن قيل : إصابة كل فريق ها هنا وإحرازه لم تكن
~~بمنعة الفريق الآخر ، فكيف يثبت للفريق الآخر معهم شركة في ذلك ؟ قلنا :
~~لأنهم باعتبار إذن الإمام صاروا غزاة في دار الحرب ، والغزاة في دار الحرب
~~بعضهم مدد للبعض من غير اعتبار المنعة . ألا ترى أن الجيش لو كانوا دخلوا
~~وأصابوا غنائم ، ثم التحق بهم رجل أو رجلان بإذن الإمام ، كان مددا لهم ،
~~يشاركهم في المصاب ، وإن لم يكن لهم PageV04P1267 منعة بنفسه ، بخلاف ما
~~إذا دخل بغير إذن الإمام ، فذلك ما سبق وعلى هذا لو كان كل واحد من
~~الفريقين أهل منعة ، وقد دخلوا بغير إذن الإمام ، والتقوا في دار الحرب ،
~~فإنه يخمس جميع ما أصابوا ، ويكون الباقي بينهم ms0723 على سهام الغنيمة . لأن كل
~~فريق ها هنا باعتبار المنعة صاروا غزاة كما دخلوا ، وقد صار بعضهم مددا
~~للبعض بالالتقاء ، وإنما تم الإحراز في المصاب بهم جميعا ، فكانوا شركاء في
~~المصاب على سهام الغنيمة والله الموفق . PageV04P1268
# | باب ما يصيبه الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب
# قد بينا أن الأسير إذا انفلت فلحق بالجيش الذي دخل معهم قبل أن يخرجوا
~~فهو شريكهم ، فيما أصابوا حال كونه مأسورا ؛ لأنه انعقد له معهم سبب
~~الاستحقاق ، حين دخل معهم على قصد القتال ، وشاركهم في إتمام الإحراز ، فما
~~اعترض من الأسر بين ذلك يصير كأن لم يكن ، بمنزلة ما لو مرض وهو في العسكر
~~زمانا ، ويستوي إن كان دخوله في الابتداء بإذن الإمام أو بغير إذنه ، لأنه
~~غاز حين دخل معهم على قصد القتال في الوجهين جميعا ، ألا ترى أنه لو دخل
~~معهم تاجرا ثم ترك التجارة وقاتل معهم فأسر أو كان أسلم من أهل الحرب
~~والتحق بهم يريد القتال فأسر ، ثم انفلت قبل أن يخرجوا ، فإنه يشاركهم فيما
~~أصابوا ، وإن لم يوجد الإذن من الإمام له في القتال ، إذا التحق بهم قبل
~~الإحرار والقسمة والبيع . فإن خرج ذلك العسكر وهو مأسور ، ثم انفلت والتحق
~~بعسكر آخر وقد أصابوا غنائم لم يشاركهم ، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتل معهم ؛
~~PageV04P1269 لأنه لم ينعقد له سبب الاستحقاق معهم ، حتى الآن فيكون حاله
~~في حقهم كحال من أسلم في دار الحرب ، والتحق بالعسكر ، وهو لا يصير مددا
~~لهم بنفس الالتحاق بهم ، لأن قصده النجاة من المشركين ، إلا أن يقاتل معهم
~~دفعا عن المصاب ، فيكون ذلك دليل كونه قاصدا إلى أن يكون مددا لهم بنفس
~~الالتحاق بهم ، لأن قصده النجاة من المشركين ، إلا أن يقاتل معهم دفعا عن
~~المصاب ، فيكون ذلك دليل كونه قاصدا إلى أن يكون مددا لهم . ولو أنه حين
~~انفلت قتل بعض المشركين ، وأخذ ماله ، وأخرجه إلى دار الإسلام فهو له ، ولا
~~خمس فيه ، بمنزلة حربي أسلم ، ثم فعل ذلك وهذا لأنه بمنزلة اللص فيما أخذه
~~، لأن ms0724 قصده النجاة منهم دون القتال على وجه إعزاز الدين فإنه مقهور ، لا
~~منعة له فيهم . فإذا كان الأسراء الذين أسلموا أهل منعة ، والمسألة بحالها
~~خمس جميع ما أصابوا ، وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة ، الآخذ منهم
~~وغير الآخذ فيه سواء ، ويستوي إن كان كل فريق أهل منعة قبل أن يلتقوا ، أو
~~حين اجتمعوا صارت لهم منعة ؛ لأنهم محاربون في الحقيقة ، وقد أحرزوا المال
~~بطريق القهر ، وهم ظاهرون فيتحقق معنى إعزاز الدين فيما أصابوا ، فلهذا
~~يكون غنيمة . ولو تمكن الأسراء من قتل قوم من أهل الحرب غيلة وأخذوا
~~أموالهم ، لم يكن بذلك بأس ؛ لأنهم محاربون لهم ، ومع ذلك هم مقهورون
~~مظلومون ، فلهم أن ينتصفوا من بعض من ظلمهم ، إذا تمكنوا من ذلك .
~~PageV04P1270 فإن فعلوا ذلك ثم خرجوا إلى دارنا ، ولا منعة لهم ، فكل من
~~أخذ شيئا فهو له خاصة ، وإن اشترك في الأخذ رجلان فارس وراجل فهو بينهما
~~سواء ؛ لأن المصاب لم يأخذ حكم الغنيمة ، حين لم يصيروا أهل منعة ، بعدما
~~تجمعوا . فإن كان الآخذ أعطاه صاحبه ليحمله فهو للأول ؛ لأن يد من أخرجه
~~نائبة عن يد الآخذ حين ائتمنه . وإن غلبه عليه وأخرجه فهو للذي أخرجه ، وقد
~~بينا هذا . ولو كان الأسراء فعلوا ذلك بعدما حصلت لهم منعة ، والذين أسلموا
~~فعلوا ذلك ، ولا منعة لهم ، ثم التقوا في دار الحرب ، ثم خرجوا فإنه يخمس
~~جميع المصاب ؛ لأنه محرز بالدار بقوم هم أهل منعة فيكون غنيمة . ثم ما أصاب
~~الذين لا منعة لهم فهو مقسوم بينهم جميعا على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أحرزوا
~~ذلك بمنعة الفريق الآخر ، وكان الفريق الآخر كالمدد لهم في ذلك باعتبار
~~منعتهم . PageV04P1271 ولا شركة للذين لا منعة لهم مع أصحاب المنعة فيما
~~أصابوا قبل الالتقاء ؛ لأنهم ما أحرزوا ذلك بمنعتهم ، إذ لا منعة للفريق
~~الآخر حتى يجعلوا كالمدد لهم فيما أصابوا . إلا أن يلقوا قتالا بعدما
~~اجتمعوا ، فحينئذ يشارك بعضهم بعضا في المصاب ؛ لأنهم اجتمعوا في القتال
~~دفعا عن جميع المصاب ، فإنهم اشتركوا في الإصابة . وهذا إذا ms0725 كان الذين
~~لقوهم من أهل الحرب فقاتلوهم ، أهل منعة ، فإن كانوا لا منعة لهم لا يتغير
~~الحكم بهذا القتال ؛ لأن قتالهم للدفع إنما يتغير به الحكم إذا قاتلوا من
~~كان يتوهم منه استنفاذ المال من أيديهم ، وهذا لا يتحقق فيما إذا لقيهم رجل
~~أو رجلان من أهل الحرب وإنما يتوهم إذا لقيهم أهل منعة . وإن كان الفريقان
~~حين أصابوا ما أصابوا لا منعة لكل واحد منهما ، فلما التقوا صارت لهم منعة
~~، فهم شركاء في جميع ما أصابوا ؛ لأن بالالتقاء لما تغير حالهم بما حدث لهم
~~من المنعة ، صار هذا في الحكم وما لو كانوا مجتمعين عند الإصابة سواء ،
~~وهذا لأن بعضهم صار مددا للبعض . PageV04P1272 وصار كل فريق متمكنا من
~~إحراز ما أصابه بقوة الفريق الآخر ، حين صاروا أهل منعة بعدما تجمعوا ،
~~بخلاف ما سبق . وإن كان الإمام أرسل إلى كل فريق يأمرهم أن يقتلوا من قدروا
~~عليه ويأخذوا الأموال ففعلوا ، وكلا الفريقين لا منعة لهم ، ولم يلتقوا حتى
~~خرج كل فريق إلى دار الإسلام فما أصاب كل فريق يخمس ويقسم ما بقي بينهم على
~~سهام الغنيمة ؛ لأنهم صاروا غزاة حين بلغهم إذن الإمام ، بمنزلة قوم لا
~~منعة لهم ، دخلوا دار الحرب بإذن الإمام ، وهذا لأن على الإمام أن ينصرهم
~~إذا علم بحالهم وأمرهم أن يفعلوا ذلك ، فكانوا قاهرين باعتبار هذا المعنى .
~~وكذلك إن التقوا في دار الحرب ، فصارت لهم منعة أو لم تصر ، أو كان أحد
~~الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم ؛ لأن إذن الإمام قد جمعهم ، وقد
~~بينا أنهم لو دخلوا ابتداء ، على هذا الوجه بإذن الإمام كانوا شركاء في
~~المصاب ، إذا التقوا ، فكذلك إذا فعلوا في دار الحرب بإذن الإمام ، ثم
~~التقوا بعد ذلك . ولو بعث الإمام قوما لا منعة لهم من دار الإسلام في طلب
~~الغنيمة ، فخرج إليهم أسراء وقوم أسلموا ، وقد أصاب كل فريق شيئا ، فإن كان
~~حين اجتمعوا لم يصر لهم PageV04P1273 منعة أيضا ، ثم لقوا قتالا ، فأصابوا
~~غنائم ، فجميع ما أصاب الذين دخلوا بإذن ms0726 الإمام يخمس ، والباقي بينهم على
~~سهام الغنيمة ؛ لأنهم قاهرون ، باعتبار أن الإمام . وما أصاب الفريق الآخر
~~فهو لهم خاصة ، الفارس والراجل فيه سواء ، ولا شركة لغير الآخذ فيه مع
~~الآخذ ؛ لأنهم لصوص ، إذ ليس لهم إذن من الإمام ، ولا منعة بها يصيرون
~~قاهرين قبل الالتقاء ولا بعده ، فإن قيل : لماذا لم يجعل الذين دخلوا بإذن
~~الإمام في حقهم بمنزلة أهل المنعة حتى يكونوا مددا لهم ؟ قلنا : لأن أهل
~~المنعة إنما صاروا مددا لهم باعتبار أنهم أحرزوا ما أصابوا بقوتهم ومنعتهم
~~، وهذا غير موجود ها هنا ، وإنما يثبت حكم الغنيمة فيما أصاب الذين دخلوا
~~بإذن الإمام ، لوجود الإذن حكما ، وهذا مقصور على مصابهم ، لا يتعدى إلى
~~مصاب الفريق الآخر . فأما إذا كانوا أهل منعة فحكم الغنيمة فيما أصابوا
~~باعتبار منعتهم حسا ، فيتعدى من ذلك إلى ما أصاب الفريق الآخر حين أحرزوه
~~بمنعتهم . فإذا كانوا بعد الاجتماع أهل منعة يخمس جميع ما أصابوا ، والباقي
~~بينهم على سهام الغنيمة لقوا قتالا أو لم يلقوا ؛ لأن بالالتقاء قد تغير
~~حالهم فقد صاروا به أهل منعة ولهذا تغير الحكم فيما أصاب كل فريق .
~~PageV04P1274 وإن كان الذين دخلوا بإذن الإمام لا منعة لهم والفريق الآخر
~~لهم منعة فإنه يشارك بعضهم بعضا في جميع المصاب ، بعدما يرفع الخمس من ذلك
~~؛ لأن الذين دخلوا بإذن الإمام غزاة ، باعتبار الإذن ، والآخرون غزاة
~~باعتبار المنعة ، فكان حالهم بعد الالتقاء كحال قوم لا منعة لهم دخلوا بإذن
~~الإمام والتحقوا بالعسكر ، بعد إصابة الغنيمة ، فيشارك بعضهم بعضا في
~~المصاب فإن كانت المنعة للذين دخلوا بإذن الإمام خاصة ، والمسألة بحالها ،
~~فإن أهل المنعة يشاركون الأسراء فيما أصابوا قبل الالتقاء ، بعدما يرفع منه
~~الخمس ؛ لأنهم أحرزوا ذلك بمنعتهم ، ولا شركة للأسراء فيما أصاب أهل المنعة
~~، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم . وإن كان لكل فريق منعة ، فإنه يشارك
~~بعضهم بعضا فيما أصابوا ؛ لأن كل فريق بمنعتهم صاروا مددا للفريق الآخر ،
~~وفي مصاب أهل المنعة لا فرق بين وجود الإذن من الإمام وعدم الإذن ، كما ms0727 لو
~~كانوا دخلوا في دار الإسلام . والله الموفق . PageV04P1275
# | باب المستأمنين من المسلمين يأخذون أموال أهل الحرب ثم يخرجونها
# قد بينا فيما سبق أن المستأمن إذا أخذ شيئا من مالهم بغير طيب أنفسهم
~~فأخرجه إلى دارنا ، أمر برده ولا يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه أخفر ذمة نفسه
~~، لا ذمة الإمام والمسلمين ، واستدل عليه بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله
~~تعالى عنه . أنه صحب قوما من المشركين ، فوجد منهم غفلة فقتلهم ، وأخذ
~~أموالهم ، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطلب منه أن يخمس ،
~~فأبى أن يفعل ذلك ولم يجبره على رد ذلك على ورثتهم ، فهو الأصل في هذا
~~الجنس ، فإن جاء صاحب المتاع مسلما أو معاهدا أو بأمان ، وأقام على ذلك
~~بينة عدولا من المسلمين ، أو أقر ذو اليد بذلك فإن الإمام يجبره بالرد ولا
~~يفتيه على ذلك ؛ PageV04P1276 لأنه حين أخذ المال لم يكن لصاحب المتاع أمان
~~من المسلمين في نفسه ، ولا في ماله وإنما كان على ذلك الرجل ألا يغدر بهم
~~حين دخل إليهم بأمان وذلك غير داخل تحت حكم الإمام فلا يجبره على الرد ،
~~بذلك القدر من السبب . ألا ترى أنه لو فقأ عين رجل منهم ، أو قتل رجلا منهم
~~، أو استهلك مالا ، ثم خرج هاربا إلى دار الإسلام ، فجاء صاحب الحق وخاصمه
~~في ذلك لم يقض القاضي له بشيء ، فكذلك إذا أخرج مالا لهم . وكذلك إن كان
~~المستأمنون الذين فعلوا ذلك أهل منعة ، فأخرجوا ما أخذوا إلى دار الإسلام
~~فهذا والواحد إذا أخرجه سواء ، لأنهم فعلوا ذلك بمنعة أنفسهم لا بمنعة
~~الإمام . فإن كانوا حين اجتمعوا ، وصارت لهم منعة نابذوا أهل الحرب ثم
~~لحقوا بعسكر من المسلمين قد غنموا غنائم ، ثم أصابوا غنائم أخرى أيضا ، بعد
~~ما التحقوا بهم فجميع ما أصاب أهل العسكر قبل الالتقاء يخمس ، والباقي لهم
~~خاصة دون التجار ؛ PageV04P1277 لأن التجار لا يصيرون مددا لهم ، ولا في
~~حكم الغزاة ، بمجرد الالتقاء ما لم يقاتلوا دفعا عما أصابوا . وما أصابوا
~~بعد الالتقاء فهو بين ms0728 الكل على قسمة الغنيمة ؛ لأنهم اشتركوا في الإصابة
~~والإحراز . وما أصاب التجار في أمانهم فإنهم يؤمرون برده على أهله ، من غير
~~أن يجبروا عليه في الحكم ؛ لأنهم كانوا محرزين لذلك ، باعتبار منعتهم لا
~~باعتبار منعة الجيش فكان إخراجهم ذلك إلى منعة الجيش ، وإلى دار الإسلام
~~سواء ، إلا أن يلقوا قتالا فقاتلوا دفعا عن ذلك ، فحينئذ التجار يشاركون
~~الجيش في جميع ما أصابوا ، ويأخذ الإمام ما أصاب التجار ، فيجعل ذلك موقوفا
~~، حتى يجيء صاحبه فيأخذه ؛ لأن الإحراز ها هنا حصل بقوة العسكر ، وبقتالهم
~~دفعا عن ذلك المال ، فبقيت ولاية الإمام فيه ، ألا ترى أنه لو لم يكن
~~مأخوذا على وجه الغدر كان حكمه حكم الغنيمة ، بقسمة الإمام بين أهل العسكر
~~والتجار ، بعدما يرفع الخمس من ذلك وإذا ثبت ولاية الإمام فيه ، فعليه
~~إزالة الغدر بإيصاله إلى صاحبه . PageV04P1278 ألا ترى أن الذين أخذ منهم
~~تلك الأموال لو جاءوا إلى العسكر ولهم منعة ، فقالوا : نريد قتالكم أو
~~تخلوا بيننا وبين التجار حتى نقتلهم ، ونأخذ أموالنا لم يسعنا أن ندع أهل
~~الحرب يقاتلونهم ، ولكن يلزمنا نصرة التجار بأن نأخذ مما في أيديهم مما
~~غدروا فيه ، ونرده على أهله ، ونمنعهم من قتل التجار وكذلك إن كان الذين
~~جاءوا للاستنقاذ قوما سوى أصحاب الأموال . ولو كان المستأمنون لا منعة لهم
~~، والمسألة بحالها فعلى أهل العسكر أن يردوا ما أصاب المستأمنون على أهله ؛
~~لأنهم ما كانوا محرزين لذلك بمنعتهم ، وإنما صاروا محرزين له بقوة أهل
~~العسكر ، ولهذا يثبت حقهم فيه لو كان غنيمة ، وإن لم يلقوا قتالا بعد ما
~~التحقوا بهم . فعرفنا أن ولاية الإمام قد تثبت في هذا المال حين كان محرزا
~~بقوة أهل العسكر ، فعليه رده على أهله ، وليس عليه أن يبعث به إليهم ،
~~ولكنه يكتب إلى صاحبه ، حتى يدخل بأمان فيأخذه ؛ لأنه ما أخرجه من يد صاحبه
~~، وإنما وقع في يده من غير فعله ، فهو نظير الثوب إذا هبت به الريح وألقته
~~في حجر إنسان ، فإنه لا يجب عليه أن يحمله إلى صاحبه ، ولكن ms0729 عليه أن يعلمه
~~حتى يجيء فيأخذه منه . PageV04P1279 ولو أن مستأمنا في دار الحرب خرج إلى
~~دار الإسلام وأهل الحرب لا يعلمون به ، ثم عاد إليهم فلم يعرضوا له ، وظنوا
~~أنه على الأمان الأول ، فلا بأس بأن يقتلهم ويأخذ ما بدا له من أموالهم ،
~~لأن بوصوله إلى دار الإسلام ، قد انتهى حكم الأمان بينه وبينهم ، سواء
~~علموا به أو لم يعلموا ، فإذا دخل إليهم بغير استئمان جديد كان حاله وحال
~~من لم يكن مستأمنا فيهم قبل هذا سواء ، ألا ترى أنهم لو علموا بذلك قتلوه ،
~~وأخذوا ماله ، فإن لم يعلموا لا يثتب لهم أمان من جهته ، فإن قيل : إنما
~~كان لا يحل له أن يفعل ذلك قبل الخروج ، للتحرز عن الغدر ، وهذا المعنى
~~قائم ما لم يعلموا بخروجه ، قلنا : لا ، كذلك فإنه ليس عليه أن يعلمهم
~~بخروجه ، وإنما عليهم ألا يغفلوا عنه ، حتى لا يشتبه عليهم خروجه ، وبعد
~~انتهاء الأمان بالخروج هو محارب لهم ، والحرب خدعة ، فظنهم أنه على الأمان
~~الأول لا يمنعه من أن يصنع بهم ما يصنعه المحارب . وكذلك إذا خرج إلى عسكر
~~المسلمين في دار الحرب ؛ لأن الأمان ينتهي بينه وبينهم بوصوله إلى منعة
~~المسلمين ، كما ينتهي بخروجه إلى دار الإسلام ، فإن كان أهل الحرب أخذوه
~~حين عاد إليهم فقالوا له : أين كنت ؟ فأخبرهم أنه لم يرجع إلى دار الإسلام
~~بعد أو قالوا PageV04P1280 له : من أنت ؟ فقال : أنا مستأمن فيكم ، فتركوه
~~لم يحل له أن يعرض لهم في شيء بعد هذا لأن الذين كلمهم به بمنزلة الاستئمان
~~الجديد . ألا ترى أنه لو لم يكن دخل إليهم بأمان حتى الآن فلما أخذوه قال :
~~أنا مستأمن فيكم ، كان مستأمنا إذا خلوا سبيله لا يحل له أن يغدر بهم بعد
~~ذلك . وإن كان هذا المستأمن خرج إلى قوم من المسلمين ، لا منعة لهم ، قد
~~بعثهم الإمام طليعة في دار الحرب . والمسألة بحالها ، لم يحل له أن يعرض
~~لأهل الحرب بشيء ؛ لأن حكم الأمان الأول بينه وبين أهل الحرب باق ، ما لم ms0730
~~ينابذهم أو يلتحق بمنعة المسلمين ، وباعتبار ذلك الأمان لا يحل لهم أن
~~يتعرض لهم . فإن اجتمع المستأمنون في دار الحرب في مكان حتى صارت لهم منعة
~~، ثم لم ينبذوا إلى أهل الحرب ، حتى تفرقوا كما كانوا ، فإنه لا يحل لأحد
~~منهم أن يتعرض لهم بشيء ؛ لأنهم على الأمان الأول حين لم ينبذوا إلى أهل
~~الحرب . فإن قيل : لماذا لا يجعل ما حدث لهم من المنعة بمنزلة منعة
~~المسلمين في دار الحرب حتى ينتهي به حكم ذلك الأمان ، قلنا : لأن انتهاء
~~الأمان باعتبار منعة المحاربين PageV04P1281 لأهل الحرب ، والمستأمنون ما
~~دخلوا محاربين ، فبالجمع لا يصيرون محاربين ما لم ينبذوا إليهم بخلاف أهل
~~العسكر . وكذلك إن اجتمعوا مع قوم من الأسراء ومن الذين أسلموا في دار
~~الحرب ، ولهم منعة إلا أنهم لم ينبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة ؛ لأن
~~الأسراء مقهورون في أيديهم ، والذين أسلموا ما كانوا محاربين لهم ، فلا
~~يصيرون محاربين في الظاهر بمجرد المنعة ما لم ينبذوا إليهم بالمحاربة ولا
~~ينتهي أمان المستأمنين بالتحاقهم بمثل هذه المنعة . وإن كان الأسراء قد
~~نبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة ، والمسألة بحالها ، فلا بأس للمستأمنين إذا
~~عادوا إليهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم ؛ لأنهم التحقوا بأهل منعة من
~~المسلمين ، هم محاربون لأهل الحرب ، وحكم الأمان ينتهي بذلك ، كما لو
~~التحقوا بالعسكر . فإن كان المشركون علموا بهم ، فقالوا لهم حين رجعوا : لم
~~أتيتموهم ؟ فقالوا : خرجنا إلى عسكرهم تجارا ، وأتيناهم لننهاهم عما صنعوا
~~، فتركوهم لما قالوا ، لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء ؛ PageV04P1282 لأن
~~هذا الكلام بمنزلة الاستئمان منهم ، فإنهم أخبروهم أنهم على الأمان الأول ،
~~وإنما تركوهم على ذلك الأمان وكذلك هذا الجواب فيما إذا خرجوا إلى عسكر في
~~دار الحرب ، ثم رجعوا إليهم فأخبروهم أنهم خرجوا للتجارة أو لحاجة . ولو أن
~~المستأمنين أصابوا شيئا من أهل الحرب ، ثم تجمعوا ، فصارت لهم منعة ،
~~ونبذوا إلى أهل الحرب وأخبروهم أنهم يقاتلونهم ، ثم قاتلوهم ، أو لم
~~يقاتلوهم حتى أصابوا غنائم فأخرجوها ، فإن ما أصابوا بعد النبذ يخمس ويقسم
~~بينهم ms0731 على سهام الغنيمة ، وما أصابوا قبل النبذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه ؛
~~لأنهم أخذوا ذلك على وجه الغدر ، وإنما أحرزوه بمنعتهم خاصة لا بمنعة
~~الإمام والمسلمين ، فيفتيهم الإمام بالرد من غير أن يجبره عليه في الحكم .
~~ولو كان مكان المستأمنين أسراء أو قوم أسلموا منهم ، والمسألة بحالها ، خمس
~~الإمام ذلك كله ، وقسم الباقي على سهام الغنيمة ؛ لأنهم أخذوا حين أخذوا
~~وهو حلال لهم ، ثم أحرزوه بمنعة وقوة فيثبت فيه حكم الغنيمة ، فأما
~~المستأمنون فإنما أخذوا ما أخذوا قبل النبذ ، وهو عليهم حرام ، فلا يثبت
~~حكم الغنيمة في ذلك المأخوذ بما حدث لهم من المنعة . PageV04P1283 ألا ترى
~~أنهم لو أحرزوا ذلك بمنعة الجيش أخذه الإمام فيرده على أهله ، ولم يقسمه
~~بينهم على قسمة الغنيمة ، والأسراء لو أحرزوا ما أخذوا بمنعة الجيش قسم
~~بينهم وبين الجيش على قسمة الغنيمة ، فكذلك إذا أحرزوه بمنعتهم إلا أن هناك
~~يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد وها هنا لا يثبت . وإن كان المستأمنون
~~لحقوا في دار الحرب ، بقوم لصوص لا منعة لهم ، وقد دخلوا بغير إذن الإمام ،
~~ولم يصيروا أهل منعة بعدما اجتمعوا ، فالحكم فيما أصاب كل فريق بعد
~~الالتقاء كما كان قبله حتى أن ما أصاب المستأمنون اللصوص فهو لمن ولي الأخذ
~~منهم خاصة ، وما أصاب المستأمنون أمروا برده من غير جبر ، فإن صاروا أهل
~~منعة حين اجتمعوا فنبذوا إلى أهل الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام ، فإن
~~الإمام يخمس ما أصاب اللصوص ؛ لأنهم أخذوه والأخذ حلال لهم ، وأحرزوه وهم
~~قاهرون ، بما حدث لهم من المنعة فيخمس ما أصابوا ، ويقسم ما بقي بينهم وبين
~~المستأمنين على سهام الغنيمة ، فإن قيل : كيف يثبت للمستأمنين في ذلك حق
~~الشركة معهم ، ولم يقاتلوا دفعا عن ذلك المال بعدما التحقوا بهم ، قلنا :
~~لأنه يصير بمنعة حدثت لهم وباعتبارها أخذ حكم الغنيمة ، فكان هذا أكثر
~~تأثيرا من قتالهم دفعا عن ذلك المال . فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم
~~يؤمرون برده من غير أن يجبروا على ذلك ؛ PageV04P1284 لأنهم أخذوا ، والأخذ
~~حرام ms0732 عليهم ، فلا يصير غنيمة بالإخراج وما أحرزوه بمنعة غيرهم من المسلمين
~~، فلا يثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد . وإن كانوا لم ينبذوا إلى
~~أهل الحرب حتى خرجوا والمسألة بحالها ، لم يخمس شيء من ذلك ؛ لأنهم أصابوه
~~على وجه التلصص ، وأخرجوه كذلك ، فإنهم لم يظهروا القتال مع أهل الحرب في
~~دارهم ، واعتبار المنعة لإظهار القتال ، وإذا لم يظهروه كان هذا وما لم
~~يصيروا أهل منعة بعد الالتقاء في الحكم سواء وإذا لم يصر ما أصاب اللصوص
~~غنيمة ، فهو للآخذ خاصة ، ولا شركة للمستأمنين معهم في ذلك ، والذي يوضح
~~هذا الفرق أن المستأمنين لو رجعوا إلى أهل الحرب ، قبل أن ينبذوا إليهم
~~كانوا على الأمان الأول ، لا يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحرب بشيء ، وبعد ما
~~نبذوا إليهم باعتبار المنعة لو رجعوا إليهم من غير استئمان جديد حل لهم أن
~~يقتلوا من قدروا عليه منهم . وكذلك لو كان المستأمنون حين اجتمعوا أهل منعة
~~، والذين لحقوا بهم لا منعة لهم ؛ لأن المستأمنين ما كانوا محاربين لهم ،
~~ولكنهم كانوا في أمان منهم ، فلا ينتهي حكم ذلك الأمان منهم ما لم ينبذوا
~~إليهم ، أو يصلوا إلى أهل منعة من المسلمين . PageV04P1285 وإن كانت المنعة
~~للصوص دون المستأمنين ، فلحوق المستأمنين بهم بمنزلة لحوقهم بعسكر دخلوا
~~بإذن الإمام ؛ لأن اللصوص محاربون للمشركين وقد بينا أنهم إذا كانوا أهل
~~منعة فدخولهم بإذن الإمام وبغير إذن الإمام سواء . وإن كان المستأمنون أهل
~~منعة ، حين اجتمعوا قبل أن يلتحقوا باللصوص الذين لهم منعة ، والمسألة
~~بحالها ، فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة ، وهو أن الإمام ها هنا لا
~~يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوه ، ولكنه يفتيهم بالرد فيه ؛ لأنهم ما
~~أخذوه بمنعة اللصوص ، وإنما أخذوه بمنعة أنفسهم ، فلا يثبت ولاية الإمام في
~~أخذ ذلك منهم وفي الأول إنما أخذوه بمنعة اللصوص إذا كانوا أهل منعة فحكمهم
~~كحكم العسكر . فإن لقوا قتالا في الفصل الثاني فإن الإمام يأخذ من
~~المستأمنين ما كانوا أخذوا فيرده إلى أهله ؛ لأن اللصوص حين قاتلوا دفعا ms0733 عن
~~ذلك المال ، فقد ثبت للإمام فيه الولاية كما يثبت له عند قتال العسكر دفعا
~~عن ذلك المال فإن التحق المستأمنون ، ولا منعة لهم بقوم من PageV04P1286
~~المسلمين دخلوا بإذن الإمام ولا منعة لهم ، وبعد الاجتماع لم يصيروا أهل
~~منعة أيضا ، فإن المستأمنين يؤمرون برد ما كانوا أصابوا من غير جبر ، ويخمس
~~ما أصاب الفريق الآخرون والباقي لهم خاصة دون المستأمنين ؛ لأن المستأمنين
~~بعدما التحقوا بهم كانوا على أمانهم لو رجعوا ، وإنما خرجوا إلى دار
~~الإسلام ، وهم مستأمنون ، فعرفنا أنهم ما صاروا مددا للذين دخلوا بإذن
~~الإمام ، ولا صاروا محابين في دار الحرب . وكذلك إن صاروا أهل منعة بعد
~~الاجتماع إلا أن ينبذوا إلى أهل الحرب فحينئذ يشاركونهم فيما أصابوا ، قبل
~~أن يلتحقوا بهم ، وبعدما نبذوا جميعا ؛ لأن الأمان قد انتبذ بينهم وبين أهل
~~الحرب ، وقد حدثت لهم المنعة بالتحاقهم بهم ، وقد بينا أن هذا بمنزلة
~~القتال دفعا عن المصاب ، أو أقوى منه . فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم
~~يفتون فيه بالرد من غير جبر ؛ لأنهم ما أحرزوا ذلك بمنعة غيرهم من المسلمين
~~، فلا يثبت فيه ولاية الإمام . ولو أن المستأمنين الذين لا منعة لهم
~~التحقوا بقوم أسراء أو أسلموا في دار الحرب أهل منعة ، ولكنهم لم ينابذوا
~~PageV04P1287 أهل الحرب ، فما أصاب الأسراء قبل أن يلتحق بهم المستأمنون
~~يخمس ، والباقي لهم خاصة ؛ لأنهم أخذوا ذلك والأخذ حلال لهم . والمستأمنون
~~بالالتحاق بهم ما صاروا مددا لهم في ذلك ؛ لأنهم لم يقاتلوا معهم دفعا عن
~~ذلك ، ولا حدثت لهم المنعة بالتحاقهم بهم ، فقد كانوا أهل منعة قبل ذلك .
~~وكذلك ما أصابوا بعدما التحق بهم المستأمنون ؛ لأنهم لم يصيروا محاربين
~~لأهل الحرب حين لم ينبذوا إليهم ، فهم بمنزلة اللصوص في ذلك ، في اختصاصهم
~~بالمصاب ، لمعنى فقهي ، وهو أن الأمان بين أهل الحرب وبين المستأمنين يبقى
~~بعد ما التحقوا بهم ، إذا كانوا لم ينابذوا أهل الحرب ، ومع بقاء الأمان لا
~~يمكن أن يجعلوا كالردء والمدد لهم ، فيما أصابوا فلهذا لا يشاركهم
~~المستأمنون في شيء من ذلك ms0734 ، وإن كان ما أصابوا غنيمة باعتبار منعتهم ، حتى
~~يخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة . وإن كانوا قد نابذوا أهل الحرب
~~، والمسألة بحالها ، فما أصابوهم والمستأمنون بعد النبذ فهو فيء بينهم
~~جميعا ؛ لأن أمان المستأمنين حين انتهى بالوصول إليهم ، فإنهم التحقوا
~~بمنعة من المسلمين ، هم مقاتلون لأهل الحرب ، منابذون فكانوا بمنزلة الردء
~~لهم فيما أصابوا بعد الالتحاق بهم . PageV04P1288 وما أصاب المستأمنون قبل
~~الالتحاق بهم فإن الإمام يأخذه فيرده على أهله ؛ لأنهم أحرزوه بمنعة قوم من
~~غزاة المسلمين ، فيثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد ، بخلاف الأول ،
~~فهناك الأسراء ما كانوا غزاة على الإطلاق حين لم ينابذوا أهل الحرب ، فلا
~~يثبت للإمام ولاية الإجبار فيما أصابه المستأمنون وإن أحرزوه بمنعتهم ،
~~ولكنه يفتيهم بالرد . وإن صار المستأمنون أهل منعة ، قبل أن يلتحقوا
~~بالأسراء الذين نابذوا أهل الحرب ، فإن الإمام لا يجبرهم على رد ما أخذوا ؛
~~لأنهم أحرزوه بمنعة أنفسهم ، لا بمنعة الغزاة وفي مثله لا يثبت للإمام
~~ولاية الإجبار في الرد إلا أن يلقوا قتالا فحينئذ يثبت للإمام فيه ولاية
~~الإجبار بقتال الغزاة للدفع عن ذلك المال ، فيأخذه ويرده على أهله . وإذا
~~أخذ المستأمن في دار الحرب مال حربي على سبيل الغدر فأخرجه ، ثم أسر الحربي
~~الذي هو صاحب المال ، فالمال للمسلم الذي كان أخذه ، وقد طاب له الآن ؛ لأن
~~المال كان مملوكا له حين أخرجه ، ولكنه كان لا يطيب له لبقاء حق المأخوذ
~~منه ، وحين أسر وصار عبدا بطل حقه ، فزال المانع من الطيبة للآخذ به ، فإن
~~قيل : الآسر يخلف المأسور فيما هو حقه كما يخلفه في ملك نفسه ،
~~PageV04P1289 قلنا : نعم ، ولكن فيما يكون محلا للتملك بالقهر ، والمال
~~الذي هو مملوك للمسلم لا يكون محلا للتملك بالقهر فلهذا لا يثبت حق الأسير
~~فيه ، ألا ترى أن حربيا مستأمنا لو أدان مسلما دينا في دارنا ث عاد إلى دار
~~الحرب ، فأسر بطل الدين عن صاحبه ، ولم يكون فيئا . لأن الدين في الذمة لا
~~يكون محل التملك بالقهر ، بل أولى ، لأن هناك ms0735 الدين كان ملك الأسير في ذمة
~~من عليه ، وها هنا المال لم يكن ملك الأسير في يد المسلم ، ألا ترى أنه لو
~~لم يؤسر حتى رجع إلى دارنا فطلب دينه أجبر المدين على قضاء دينه ، وها هنا
~~لو لم يؤسر حتى خرج وطلب ذلك المال لم يجبر المسلم على دفع شيء إليه ، سواء
~~كان قائما بعينه في يد آخذه ، أو استهلكه ، فإن قيل : فلماذا لا يخلفه
~~وارثه ، في ذلك الحق بمنزلة ما لو مات ، إذ الرق تلف حكما ؟ قلنا : لأن
~~إثبات التوريث يكون بالنص لا بالرأي ولأن الوراث إنما يخلف المورث فيما
~~يفضل عن حاجته ، وبالاسترقاق تبدلت نفسه ولكن لم تنقطع حاجته ، فلا يمكن
~~جعل الوارث خلفا له في أملاكه وحقوقه وكذلك لو لم يؤسر الحربي ولكن الإمام
~~غلب على تلك الأرض ، وقتل صاحب المال ؛ لأن حقه قد سقط بموته ، ولم يخلفه
~~في ذلك ورثته ، حين وقع الظهور عليهم ، فصاروا أرقاء ، فإن رق الوارث يمنع
~~هذه الخلافة كرق المورث والمانع من الطيب للآخذ قيام حق الغير فيه ، وقد
~~تحقق سقوطه PageV04P1290 ولو قتل الحربي ولم يقع الظهور على داره فإن الآخذ
~~يفتي برد المال إلى ورثته ؛ لأنهم خلفاؤه في حقوقه وأملاكه ، بعدما قتل ،
~~كما يخلفونه إذا مات حتف أنفه ، وقيام حقهم كقيام حق المأخوذ منه ، في
~~المنع من الطيبة للآخذ . ولو كان الآخذ أخرج المال إلى عسكر في دار الحرب
~~ثم إن أهل العسكر أسروا صاحب المال ، فهو فيء لهم مع المال يخمس والباقي
~~بين أهل العسكر والمستأمن على سهام الغنيمة ؛ لأن حق أهل العسكر كان يثبت
~~في هذا المال باعتبار الإحراز بمنعتهم لولا قيام حق المأخوذ منه ، ألا ترى
~~أنه لو كان مكان المستأمن أسير كان المال غنيمة لأهل العسكر ، ألا ترى أنه
~~يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد فيه ، وما كان ذلك إلا باعتبار ثبوت حق
~~أهل العسكر فيه ، وقد زال المانع ، وهو حق الحربي حين أسر ، ولأن هذا المال
~~لما كان مستحق الرد على الأسير في الحكم كان ms0736 بمنزلة مال آخر في يده ، فيكون
~~محل التملك بالقهر ، وقد تحقق الظهور عليه فيكون فيئا بخلاف الأول فهناك
~~المال غير مستحق الرد عليه في الحكم بل ملك الآخذ فيه هو متقدم في الحكم ،
~~وذلك يمنع تمام استيلاء المسلمين عليه بأسر الحربي . وكذلك إن قتل الحربي ،
~~ووقع الظهور على الدار ، PageV04P1291 فإن لم يقع الظهور على الدار ، فإن
~~الإمام يأخذ ذلك المال فيرده على ورثة الحربي ؛ لأنهم خلفاؤه في ذلك ،
~~وإنما هذا نظير حربي مستأمن في دارنا أودع رجلا مالا ، ثم رجع إلى دار
~~الحرب فأخذ أسيرا ، فإن الوديعة تكون فيئا للذين أسروه بمنزلة نفسه ، لما
~~بينا أن المال كان مستحق التسليم إليه في الحكم ، ويد المودع فيه كيده
~~فيثبت حكم الاستيلاء عليه حين أسر . وكذلك لو قتل فظهر على الدار ، وإن لم
~~يقع الظهور على الدار ، والمال في يد المودع على حاله ، إلا أن يأتي وارثه
~~فيأخذه ، فكذلك ما سبق ، والذي يوضح الفرق بين ما يحرزه المستأمن بدار
~~الإسلام وبين ما يحرزه بمنعة الجيش ، أن المأخوذ لو كانت جارية فأعتقها
~~بعدما أخرجها إلى دار الإسلام نفذ عتقه فيها . ولو أعتقها بعدما أخرجها إلى
~~العسكر لم ينفذ عتقه فيها ، فبهذا تبين قيام ملكه فيها بعد الإخراج إلى دار
~~الإسلام ، وانعدام ملكه إذا أحرزها بالعسكر ، وإنما امتنع ثبوت القهر لقيام
~~ملكه في المحل . ولو أن الأسراء تجمعوا فصارت لهم منعة ، فأخذوا أموالا
~~فأخرجوها إلى دار الإسلام ، خمس ما أصابوا ؛ لأن الأخذ كان مباحا لهم ،
~~وكانوا قاهرين عند الإحراز ، باعتبار المنعة . بخلاف ما إذا كانوا مستأمنين
~~، ولم ينابذوا أهل الحرب ، فإنه لا يخمس ما جاءوا به ، ولكنهم يفتون برده ؛
~~PageV04P1292 لأن الأخذ كان حراما عليهم لمعنى الغدر . ألا ترى أن المال
~~المأخوذ لو كان في يد الأسراء ، ولم يخرجوا حتى غلب المسلمون على تلك الدار
~~، فإنه يخمس ذلك كله ، ويمثله في المستأمنين لو وقع الظهور على الدار ،
~~والمال في أيديهم ولكنهم لم ينابذوا أهل الحرب ، فإن المال فيء للمسلمين
~~ولا شيء للمستأمنين فيه . لأن المستأمنين ms0737 ما داموا في أمانهم ، فيكون المال
~~في أيديهم ، لكونه في يد صاحبه ، فيصير فيئا إذا وقع الظهور عليه ، كسائر
~~أمواله ، ولا شيء للمستأمنين فيه ، لأنهم ليسوا بغزاة بخلاف الأسراء ،
~~فإنهم كانوا محاربين لأهل الحرب فكانوا بمنزلة الغزاة في المال الذي أحرزوه
~~بمنعة المسلمين ، فلهذا يخمس ، ويقسم الباقي بينهم وبين الأسراء على سهام
~~الغنيمة . ولو كان المستأمنون حين أخذوا تلك الأموال نبذوا إلى أهل الحرب ،
~~فقاتلوهم ولهم منعة ، فحالهم الآن كحال الأسراء ؛ لأنهم خرجوا من أمانهم ،
~~وصاروا محاربين لهم ألا ترى أنه لو أسلم أهل الدار ، وصاروا ذمة قبل أن يقع
~~الظهور عليهم ، لم يؤمر المستأمنون برد المال ها هنا ، وفي الأول يؤمرون
~~برد المال . ولو دخل عليهم عسكر آخر فالتحق المستأمنون بهم لم يتعرض لشيء
~~من ذلك المال ؛ PageV04P1293 لأن المستأمنين إنما أحرزوه بمنعتهم لا بمنعة
~~الجيش ، بخلاف ما إذا لم ينابذوا أهل الحرب ، فإن هناك إنما أحرزوه بمنعة
~~الجيش ، فيأخذ الإمام المال ويرده على أهله ، فإن كان الجيش الذين دخلوا
~~ظهروا على الدار وقتلوا صاحب المال ، أو أسروه فقد صار ذلك المال فيئا بين
~~أهل العسكر وبين المستأمنين ، وإن لم يظهروا على الدار ولكن قتلوا صاحب
~~المال لم يعرضوا لما أخذ المستأمنون وأمروا بالرد إلى ورثة صاحب المال ،
~~وقد بينا هذا الفرق . وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب ، فنزل قرية من
~~قراهم ، ثم مر بهم عسكر من المسلمين ، ولهم منعة ، فقتلوا رجال أهل القرية
~~وسبوا من فيها ، ولم يعرضوا للمستأمن بشيء فهو على أمانه فيما بينه وبين
~~أهل الحرب ، لا يحل له أن يعرض لهم بشيء ؛ لأنه لم يوجد ما يوجب انتهاء
~~الأمان بينه وبين أهل القرية ، فإن القرية لم تصر دار الإسلام ، إذ القرى
~~تتبع البلدة ، ولأن المسلمين حين مضوا وتركوها فقد عرفنا أنه لم يكن من
~~قصدهم أن يصيروها دار الإسلام ، ولم يكن PageV04P1294 المسلم المستأمن هو
~~المحرز لنفسه بمنعة المسلمين ، إنما هم الذين نزلوا ذلك الموضع ، ثم
~~ارتحلوا منه وربما كان هو نائما ، لم يشعر بمجيئهم ولا ms0738 بذهابهم فيكون هو
~~على أمانه على حاله . وإن كان العسكر نزلوا بالقرب من القرية فذهب هو إلى
~~العسكر فقد انتهى الأمان بينه وبين أهل الحرب ؛ لأنه الآن أحرز نفسه بمنعة
~~الجيش ، فيخرج به من أمان أهل الحرب حتى إذا عاد إليهم فله أن يقتلهم ويأخذ
~~أموالهم . ألا ترى أنه لو سار معهم أياما أو قاتل معهم قوما من أهل الحرب ،
~~والمشركون لا يعلمون بذلك ، فإنه يكون خارجا من أمانهم ، فكذلك إذا صار في
~~عسكرهم بخروجه إليهم . وإن كان المسلمون حين قتلوا رجال أهل القرية حملوه
~~كرها فأدخلوه في عسكرهم ، فلما علموا أنه مسلم خلوا سبيله ، فرجع إلى دار
~~الحرب ، ففي القياس لا أمان بينه وبينهم ؛ لأنه صار محرزا بمنعة الجيش ،
~~وإن كان بغير اختيار منه ، فيخرج به من عهد المشركين ، كما لو حملوه كرها
~~إلى دار الإسلام ، ولكنه استحسن فقال : الموضع الذي نزل فيه العسكر من جملة
~~دار الحرب ، والمستأمن من المسلمين ما دام في دار الحرب ، فهو في أمان منهم
~~. PageV04P1295 إلا أن يوجد منه فعل يستدل به على نبذ الأمان ، ولم يوجد
~~ذلك حين كان مكرها على الخروج إلى العسكر ؛ لأن الإكراه إن كان بوعيد التلف
~~، لا يبقى له فعل أصلا ، وإن كان بتهديد دون ذلك لا يبقى رضاه به ، حتى
~~يجعل دليلا على نبذ الأمان منه . فأما إذا أخرج إلى دار الإسلام فالمسلم في
~~دار الإسلام لا يكون في أمان أهل الحرب قط ، أرأيت لو أقام في أهله سنة لا
~~يدعونه يرجع إلى أهل الحرب أكان يبقى له في أمان منهم ؟ هذا لا يقول به أحد
~~، فكذلك إذا أخرجوه إلى دار الإسلام ، ثم خلوا سبيله ، فرجع إليهم ، كان له
~~أن يقتل من شاء منهم ما لم يجدد بينه وبينهم أمانا . والله أعلم .
~~PageV04P1296
# | باب ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه
~~المسلمون
# قد بينا فيما تقدم أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعدما يتم الإحراز
~~بدارهم ، فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم ، بمنزلة سائر أموالهم ms0739 ،
~~إلا أن المستولي عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد
~~القسمة أخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأنه صار مظلوما ، فكان على المسلمين القيام
~~بنصرته ، ودفع الظلم عنه ، فإنهم لا يتمكنون من السكنى في دار الإسلام ،
~~إلا بأن يدفع بعضهم عن بعض فكان دفع هذا الظلم على الغزاة الذين يذبون عن
~~دار الإسلام ، ويأخذون الكفاية على ذلك فإذا وقع المال في أيديهم فنقول :
~~قبل القسمة الحق لعامتهم ، ودفع الظلم واجب عليهم أيضا ، وذلك في رد المال
~~عليه ، فيجب رده مجانا ، وأما بعد القسمة فقد تعين الملك فيه ، لمن وقع في
~~سهمه وما كان يجب عليه دفع الظلم عنه بتسليم ملك نفسه إليه ، إلا أن حق
~~الذي وقع في سهمه كان في المالية حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ، ويقسم
~~الثمن بينهم ، وحق PageV04P1297 المأسور منه كان في العين ، فيجب مراعاة
~~الحقين ، وذلك بإيصال عين الملك إليه ، إذا وصل إلى من وقع في سهمه ما هو
~~حقه ، وهو المالية إن شاء ولأن قبل القسمة الثابت للغانمين حق لا ملك ،
~~والثابت للمستولي عليه حق أيضا فيترجح حقه بالسبق ، فيأخذه مجانا ، وبعد
~~القسمة الثابت لمن وقع في سهمه ملك ، وللمستولي عليه حق ، والحق وإن كان
~~سابقا ، فإنه لا يعارض الملك المستقر شرعا ، فيجب مراعاتها وذلك في أن
~~يأخذه بالقيمة إن شاء . وكذلك لو دخل مسلم إليهم فاشتراه بثمن ، وأخرجه إلى
~~دار الإسلام فلصاحبه أن يأخذه بالثمن إن شاء ، ولو وهبوه منه ولصاحبه أن
~~يأخذه منه بقيمته إن شاء للمعنيين اللذين ذكرناهما ، واستدل على ذلك
~~بأحاديث رواها في الكتاب ، منها حديث تميم بن طرفة قال : أخذ المشركون ناقة
~~لمسلم ، فابتاعها منهم مسلم ، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~عليه السلام : أعطه ثمنها الذي ابتاعها به وإلا فخل بينها وبينه . ثم ذكر
~~قول زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب . إن المأسور منه إذا وجده بعد القسمة فلا
~~سبيل له عليه ، والمراد به أنه لا سبيل له عليه في الأخذ مجانا ، ولكن إذا ms0740
~~أعطاه قيمته فهو أحق به ، وذكر عن الحسن والزهري رحمة الله عليهما :
~~PageV04P1298 إنه لا يرد على صاحبه قبل القسمة ولا بعدها ولا يؤخذ بهذا
~~لأنه خلاف ما اتفق عليه الكبار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن أبي بكر
~~رضي الله عنه قال : يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم إذا قامت به البينة ، وبه
~~نأخذ ، فإنه ما لم يثبت حق المستولي عليه بالحجة لا يتمكن من أخذه ، وطريق
~~ثبوت حقه إقامة البينة ، وبعد ما يثبت حقه فإنه يأخذه قبل القسمة مجانا
~~وبعدها بالقيمة إن أحب ، فكان مراد الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أحق به
~~إذا رغب في أداء القيمة بعد القسمة . وأهل الذمة في هذا الحكم كالمسلمين ؛
~~لأن نفوسهم وأموالهم معصومة متقومة بالإحراز بالدار ، ولهذا لا يسترقون إذا
~~وقع الظهور عليهم كالإحراز من المسلمين فالحكم في أموالهم إذا وقع
~~الاستيلاء عليها كالحكم في أموال المسلمين . وذكر عن مكحول في رجل من العدو
~~قال للجيش من المسلمين : أرأيتم إن أنا جئتكم بمسلم أتعطونني فداءه ؟
~~فقالوا : نعم ، فصالحهم على شيء معلوم ، ثم جاء به ، فمات الحربي في العسكر
~~فقال : يدفع فداء ذلك المسلم إلى أولياء الكافر ، وهذا لأنهم خلفاؤه ، فكما
~~أن في حال حياته كان علينا أن نفي له بما شرطنا ، فنعطيه الفداء ، فكذلك
~~بعد موته يدفع من التزم ذلك بالشرط إلى ورثته ، وذكر عن إبراهيم في
~~PageV04P1299 المسلم يشتري من أهل الحرب الحر المسلم قال : ثمنه يكون دينا
~~على الحر له ، وإنما أراد به إذا اشتراه بأمره ؛ لأن الحر لا يسترق ، فلم
~~يكن هذا العقد شراء في الحقيقة ، وإنما كان قد فدى به المسلم . فإن كان
~~بغير أمره فهو متطوع فيما أدى وإن كان بأمره فهو دين له عليه ؛ لأنه
~~كالمستقرض منه حين أمره بأن يؤدي فداءه . ألا ترى أنه لو أمره بأن يقضي عنه
~~دينا كان له أن يرجع به عليه ، ولو قضى الدين بغير أمره لم يرجع به عليه ،
~~والمدين كالمأسور لصاحب الدين فإذا ثبت هذا الحكم فيما ms0741 هو مشبه بالأسر ففي
~~حقيقته أولى . فأما العبد أو الأمة إذا أبق إليهم فأخذوه ، ثم ظهر المسلمون
~~عليه فهو مردود على صاحبه ، قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة في قول أبي
~~حنيفة رضي الله تعالى عنه بخلاف الفرس إذا عاد إليهم ، وعند أبي يوسف ومحمد
~~رحمة الله تعالى عليهما يقال : الجواب فيهما سواء ، يأخذه صاحبه قبل القسمة
~~بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يفرق فيقول
~~: الآبق لا يكون محرزا أبدا لثبوت يد محترمة له على نفسه ، بخلاف الدابة ،
~~وهي مسألة معروفة ، واستدل عليه بحديث عمر رضي الله تعالى عنه .
~~PageV04P1300 أنه كتب إلى أبي عبيدة في جواب هذه المسألة إن كانت الأمة
~~خمست وقسمت فسبيلها وإن كانت لم تخمس ولم تقسم فارددها على أهلها ، وأبو
~~حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول : تأويله أنها أبقت ، فلم تدخل دار الحرب
~~حتى خرجوا إليها فأحرزوها وذكر : إن غلاما لابن عمر رضي الله تعالى عنهما
~~أبق يوم اليرموك إلى العدو وعاد فرس له ، فظهر المسلمون على ذلك ، فرده
~~عليه خالد قبل أن يقسم ؛ وهما يقولان : بهذا التقييد يتبين أن بعد القسمة
~~لا يرد عليه مجانا . ألا ترى أنه سوى بين العبد والدابة ؟ وأبو حنيفة رضي
~~الله تعالى عنه يقول : في العبد قد ثبت بالدليل أنهم لا يكونون محرزين له ،
~~فعرفنا به أنه كان يرده عليه لو جاء بعد القسمة أيضا مجانا والله الموفق .
# PageV04P1301
# | باب ما يحرزه العدو مما يأخذه بقيمته أو بأكثر من وزنه
# وإذا ظهر المسلمون على إبريق ذهب أو فضة لمسلم قيمته أكثر من وزنه
~~لصياغته ، ثم وقع في الغنيمة فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ،
~~وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إن شاء فإن كان ذهبا أخذه بقيمته دراهم ،
~~وإن كان فضة أخذها بقيمتها دنانير ، للأصل المعروف أنه لا قيمة للجودة
~~والصنعة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها ، على ما قال عليه الصلاة
~~والسلام : جيدها ورديها سواء . وحق من وقع في سهمه مرعي في الصنعة ms0742 كما هو
~~في الأصل ، فلو اشتغلنا بالتقويم بجنس الإبريق لا يمكن تقويم الصنعة أصلا ،
~~فيفوت حقه فيه مجانا وذلك لا وجه له ، فقلنا تقوم بخلاف الجنس ، لتظهر قيمة
~~الصنعة ، فيتوفر عليه تمام المالية ، بمنزلة ما لو كسر قلبا لإنسان أو
~~استهلكه فإنه يضمن قيمته من خلاف جنسه ، لهذا المعنى ، فإن قضى القاضي له
~~بالقيمة ، أو اصطلحا PageV04P1302 عليه بغير قضاء ، ولم يتقابضا حتى افترقا
~~فذلك جائز لا ينقضه افتراقهما ؛ لأن ما يعطيه من القيمة ليس ببدل عن عين
~~الإبريق ، ألا ترى أن المستولي عليه يعيد الإبريق إلى قديم ملكه ، حتى لو
~~كان مشتريا فوجد به عيبا رده بالعيب على بائعه ، ولو أراد بيعه مرابحة باعه
~~على الثمن الأول ، دون ما أخذه به ، ولو كان موهوبا في يده كان للواهب أن
~~يرجع فيه ، ولو كان عبدا في عنقه جناية خوطب بالدفع أو الفداء . فعرفنا أنه
~~لم يتملكه على من وقع في سهمه ابتداء ، ولكنه يعيده إلى قديم ملكه بما
~~يفديه به ، فلا يتحقق معنى المصارفة بينهما حتى يشترط القبض في المجلس ،
~~وهو نظير ما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى فيمن استهلك إبريقا على رجل فقضي
~~عليه بقيمته من خلاف جنسه ، ثم افترقا قبل القبض أنه لا يبلط القضاء بل
~~أولى لأنه هناك الغاصب المستهلك يتملك لكن ذلك ملك ثبت شرطا للقضاء بالقيمة
~~لا على سبيل المقابلة بها فإذا لم يتحقق هناك معنى المصارفة بينهما فلأن لا
~~يتحقق ها هنا وهو لا يتملكه على من وقع في سهمه أصلا وإنما يعيده إلى قديم
~~ملكه ، كان أولى . وكذلك ول وهبوا الإبريق لمسلم فأخرجه أو اشتراه منهم
~~بخمر فأخرجه ؛ لأن هذا الشراء لم يكن صحيحا معتبرا ، وإنما كان أخذ الإبريق
~~منهم بطيب أنفسهم ، فإذا أخرجه كان لصاحبه أن يأخذه بقيمته إن شاء ، كما في
~~الفصل الأول ، PageV04P1303 ولو كان المشتري منهم الإبريق بالخمر نصرانيا
~~أو مسلما اشتراه بثوب ، وأخرجه ، فلصاحبه المسلم أن يأخذه بقيمة الخمر من
~~النصراني ، وبقيمة الثوب من المسلم ؛ لأن هذا الشراء كان صحيحا ms0743 ، فإنه
~~يتمكن من أخذه بمثل ما أعطاه المشتري ، والثوب ليس من ذوات الأمثال فيكون
~~مثل القيمة ، والمسلم ممنوع من تمليك الخمر ، فلعجزه عن تسليم المثل يلزمه
~~القيمة ، ولا بأس بأن يقوم الثوب والخمر بما هو من جنس الإبريق ، فيأخذه به
~~سواء كان ذلك مثل وزن الإبريق أو أقل أو أكثر لما بينا أنه ليس يتملكه بما
~~يؤدي ابتداء ، ولكن يعيده إلى قديم ملكه بما يعطي من الفداء ، بمنزلة العبد
~~الجاني يفديه من الأرش فيبقى على ملكه ، كما كان لا أن يتملكه بما يؤدي من
~~الفداء ، وإن كانت سلامته تتعلق بذلك ، وإذا لم توجد المبادلة أصلا لا
~~يتمكن فيه معنى الربا ، وكذلك لو كان الإبريق اشتراه رجل مسلم أو نصراني في
~~دار الحرب بأكثر من وزنه من جنسه ، ثم أخرجه فلصاحبه أن يأخذه بمثل ما أدى
~~، وإن كان أضعاف وزنه ؛ لأنه فداء وليس بشراء ، ثم قد علم أن الربا لا يجري
~~بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فما لم يرد عليه مثل ما غرم فيه لا يكون
~~له أن يأخذه ، فإن قيل : لماذا لم يقولوا بهذا فيما إذا اشتراه مسلم بخمر
~~فأخرجه ؟ قلنا : لأن الخمر لا يتقوم في حق المسلم ، فلا يمكنه أن يأخذه منه
~~بقيمة ما أدى من الخمر فلهذا أخذه بقيمة الإبريق ، بخلاف ما إذا كان
~~المشتري نصرانيا فإن الخمر مال متقوم في حقه ، فأما ما أعطي من الدراهم ها
~~هنا ما لم متقوم في حق كل واحد منهما قال : PageV04P1304 وهذا بخلاف الشفعة
~~، وإنما عني به إذا اشترى دارا بعبد ، وفي الدار صفائح من فضة ، أو سلاسل
~~من ذهبن فأراد الشفيع أن يأخذها بالقيمة فإنه يثبت هناك بين الشفيع
~~والمشتري حكم الربا ، وحكم الصرف في حصة الصفائح على ما بيناه في الزيادات
~~. وهذا لأن الشفيع يتملك الدار ابتداء بما يؤدي من قيمة العبد ، فيكون ذلك
~~شراء مبتدأ ، وهذا إنما هو فداء يفدي به صاحب الإبريق ملكه الأول . ألا ترى
~~أن المستولي عليه يأخذ من غير أن ينقض شيئا من ms0744 العقود حتى لو باعه المشتري
~~من غيره لم يكن له أن ينقض ذلك العقد ، بخلاف الشفيع ، فإنه يتمكن من نقض
~~تصرفات المشتري . وكذلك لو كان المأسور عبدا ففقأ الذي أخرجه عينيه كان
~~لمالكه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء ولو هدم المشتري بناء الدار التي فيها
~~الشفعة ، فإن للشفيع أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن ، وكذلك حكم المرابحة
~~في جميع ما ذكرنا ، فهو دليل على أن ما يعطي الشفيع يكون ثمنا ، وما يعطي
~~المالك القديم يكون فداء فإن قيل : فلماذا قلتم في مسألة أول الباب أنه
~~يصار إلى التقويم ، بخلاف الجنس إذا كان هذا فداء ، ولا يتمكن فيه معنى
~~المعاوضة ؟ قلنا : لما بينا أنه لا يظهر مالية الصنعة عند التقويم بالجنس ،
~~إذ لا قيمة له ، فللحاجة إلى إظهار مالية الصنعة صرنا إلى التقويم ، بخلاف
~~الجنس لا لأن ذلك مبادلة ، فأما في تقويم الثوب والخمر ، إذا كان المشتري
~~نصرانيا لا حاجة إلى ذلك ، فلهذا جوزنا تقويمه بجنس الإبريق . PageV04P1305
~~ولو أسر العدو عبدا لذمي فدخل إليهم ذمي فاشتراه بأرطال من خمر وأخرجه
~~لصاحبه أن يأخذه بمثلها ؛ لأن الخمر من ذوات الأمثال وهو مال متقوم في حقهم
~~، كالعصير والخل في حقنا . فإن قضى القاضي له بذلك فلم يأخذه حتى أسلم
~~أحدهما لم ينتقض القضاء ، وكان على صاحبه قيمة الخمر يأخذه منه ، لما بينا
~~أن هذا فداء فلا يبطل بالإسلام قبل القبض . بخلاف شراء العبد بالخمر ابتداء
~~، وأخذ الدار بالشفعة بالخمر . وإذا لم يبطل القضاء فعليه قيمة الخمر ؛ لأن
~~السبب الموجب لتسليمه باق وقد عجز عن تسليم العين ، فإن كان هو المسلم
~~فالمسلم ممنوع من تمليك الخمر ، وإن كان صاحبه هو المسلم فهو ممنوع عن تملك
~~الخمر ، فلهذا يلزمه القيمة في الوجهين . ولو قضى القاضي لصاحب العبد أن
~~يأخذه بالثمن من المشتري من العدو فإن أراد المشتري أن يحبسه حتى يأخذ منه
~~الثمن فله ذلك ؛ لأن ملكه إنما حيي بما أدى المشتري فيكون له أن يحبس العبد
~~به بمنزلة PageV04P1306 راد الآبق يحبسه بالجعل ms0745 لهذا المعنى لا لأن المولى
~~يتملك ابتداء بما يعطيه من الجعل . فإن مات العبد في يده بطل الفداء عن
~~صاحبه ؛ لأنه كان يفدي لتسليم العبد له ولم يسلم . وإن ذهبت عينه فلصاحبه
~~أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء ، سواء كان ذهاب العين بفعل المشتري أو بغير
~~فعله ، بمنزلة ما لو حصل ذلك قبل قضاء القاضي ، وهذا لأن الفداء إنما يكون
~~للأصل لا للأوصاف ، ألا ترى أن العبد الجاني إذا ذهبت عينه لم يسقط عن
~~مولاه شيء من الفداء سواء كان ذلك منه قبل اختيار الفداء أو بعده . وإن
~~قتله المشتري فقد بطل الفداء ، بمنزلة ما لو مات ولا ضمان على القاتل ؛ لأن
~~قتله إياه بعد قضاء القاضي وقبله سواء ، فإنه ما بقي له حق الحبس باعتبار
~~يده ، لا يلزمه ضمان قيمته بالجناية ، كالبائع إذا قتل المبيع قبل القبض ،
~~وهذا لأن العبد كان مملوكا للمشتري ، وكان ما يعطي في حق المولى فداء وفي
~~حق المشتري هو يزيل ملكه عن العبد بعوض يأخذه ، فيكون بمنزلة البائع .
~~PageV04P1307 يقتل المبيع قبل القبض ، وهذا بخلاف راد الابق إذا قتله قبل
~~أن يأخذه بجعل ، أو ولي الجناية إذا قتل العبد الجاني بعدما اختار المولى
~~الفداء . لأن هناك القاتل لم يكن مالكا لرقبة العبد قط ، حتى يبقى ضمان
~~ملكه باعتباره يده ، وها هنا المشتري من العدو كان مالكا له ، فيبقى ضمان
~~ملكه باعتبار بقاء يده ، وذلك يمنع وجوب ضمان القيمة عليه بالقتل . ولو كان
~~المأسور جارية فولدت في يد المشتري منهم كان لصاحبه أن يأخذه وولدها بالثمن
~~؛ لأن الولد جزء منها وفي الفداء يجعل تبعا لها ، فإن قتل المشتري ولدها أو
~~مات الولد قبل قضاء القاضي أو بعده ، كان لصاحبها أن يأخذ الأم بجميع الثمن
~~إن شاء ؛ لأن الوليد تبع في حكم الفداء ، فبفواته لا يسقط شيء من الثمن ،
~~بمنزلة فوات سائر الأطراف ، وإذا ماتت الأم وبقي الولد فكذلك الجواب في قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى يأخذ الولد بجميع الثمن إن شاء ، وفي قول محمد
~~رحمه ms0746 الله تعالى : يأخذه بحصته من الثمن إذا قسم على قيمتها وقيمة الولد
~~لأن الأصل في هذا الفداء الأم دون الولد ، فلا يمكن إبقاء جميع الفداء بعد
~~فوات الأصل ، PageV04P1308 فلا بد من توزيع الفداء على قيمتها ، لما يثبت
~~له حق الأخذ في الولد ، وإنما يثبت له ذلك الحق لأن الولد يسري إليه ملك
~~الأصل ، وحق الأخذ في الأصل ثابت له ، باعتباره ملكه ، فكذلك في الولد ،
~~وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد
~~بقي عليه جميع الفداء ، لأن الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد
~~تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه من شرح الجامع فلهذا أوجزنا في البيان
~~ها هنا . وقد ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله في الجامع . والله
~~الموفق . | يقول : لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه جميع
~~الفداء ، لأن الفداء لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع ، وقد تقدم بيان هذه
~~المسألة فيما أمليناه من شرح الجامع فلهذا أوجزنا في البيان ها هنا . وقد
~~ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله في الجامع . والله الموفق .
~~PageV04P1309
# | باب العبد المأسور يشتريه رجل ثم يقربه لغير مولاه
# وإذا اشترى العبد المأسور فأخرج ثم لم يأخذه المالك القديم بالثمن ، حتى
~~أقر المشتري لآخر أنه كان عبدا له قبل أن يؤسر ، وصدقه المقر له وكذبه مولى
~~العبد فإن المقر له لا سبيل له على العبد ، ومولاه المعروف أحق به بالثمن ؛
~~لأن حق الأخذ ثابت له باعتبار ملكه الظاهر ، قبل أن يؤسر ، والمشتري من
~~العدو أقر بذلك الحق بعينه لآخر ، وإقراره فيما يكون حقا له صحيح ، فأما
~~فيما هو مستحق عليه للغير فهو باطل ، لأنه كان لا يملك إبطال هذا الحق مع
~~قيام ملكه في العبد فلا يملك تحويله إلى غيره ، توضيحه ، وهو أن ثبوت حق
~~الأخذ للمأسور منه باعتبار ملكه وملك المقر له يثبت في حق المقر خاصة . لأن
~~الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر فأما ملك المولى المعروف ms0747 فهو ثابت في
~~حق المقر له وفي حق المشترى من العدو ، فلا يثبت للمقر له مزاحمة المولى
~~المعروف باعتبار ملك لم يظهر في حقه . PageV04P1310 فإذا لم يرغب المولى
~~المعروف في أخذه ، فللمقر له أن يأخذه بالثمن إن شاء ؛ لأن حق الأخذ في حق
~~المقر ثابت للمقر له بإقراره ، ولكنه كان لا يظهر في حق المولى المعروف
~~لكونه مقدما عليه ، فإذا زال ذلك بتسليمه كان له أن يأخذه . وإن أخذه
~~المولى المعروف بالثمن فلا شيء للمقر له على المشتري من العدو من قيمة ولا
~~ثمن ؛ لأنه أخذ من يده بحق مستحق لا باختياره . ولو أزاله من ملكه باختياره
~~لم يكن له عليه من سبيل ، فإذا أخذ منه بغير اختياره أولى ، وهذا لأنه
~~بالشراء من العدو قد ملكه ملكا صحيحا ، والثمن الذي أعطاه كان مملوكا له
~~أيضا ملكا صحيحا ، فما أخذ من الثمن الآن بدل ما أدى فيكون سالما له ، وما
~~أخرجه من يده فقد كان مملوكا له وليس لأحد أن يضمنه شيئا . ولو كان المشتري
~~أقر انه عبد لهذا الرجل دبره قبل أن يؤسر ، والمسألة بحالها ، فهو مدبر
~~للمقر له ، ولا شيء للمولى المعروف ولا سبيل له على العبد ؛ لأن المشتري ها
~~هنا أقر بأنه ملك للمقر له ، وهو يملك أن يملكه ابتداء بالبيع أو الهبة ،
~~فيملك الإقرار له بالملك أيضا . ثم قد تصادقا على أنه مدبر ، ولو دبره
~~المشتري PageV04P1311 ابتداء صح تدبيره ، فإذا أقر أنه مدبر لغيره ، وصدقه
~~المقر له كان مدبرا أيضا ، وبعدما صار مدبرا لا يبقى للمولى المعروف حق
~~أخذه بالثمن ، كما لو دبره المشتري ، وهو بهذا الإقرار ما أبطل على المولى
~~المعروف ملكا هو متقوم لحقه فلا يضمن له شيئا . قال : ولا يشبه هذا الشفعة
~~، يعني أن المشتري للدار إذا أقر بأنها موقوفة على فلان فإنه لا يبطل به حق
~~الشفيع في الأخذ بالشفعة ؛ لأن للشفيع ولاية نقص تصرف المشتري بالأخذ
~~بالشفعة ، فلا يكون إقراره صحيحا في حقه . بمنزلة ما لو اتخذ الدار مسجدا ،
~~فأما المولى القديم ms0748 فليس له حق إبطال تصرف المشتري بالأخذ . ألا ترى أنه لو
~~أعتقه ، أو دبره لم يكن له أن ينقض حقه ، أو يأخذه فإقراره بأنه مدبر لغيره
~~يكون صحيحا في حقه أيضا ، بمنزلة المشتري شراء فاسدا إذا أقر بعد القبض أن
~~العبد مدبر لفلان وصدقه المقر له ، فإنه لا يكون للبائع حق الاسترداد لفساد
~~البيع ، إلا أن هناك البائع يضمن المشتري القيمة باعتبار قبضه ، وها هنا
~~المولى القديم لا يضمن المشتري شيئا ، لأنه ما قبضه منه ولا تملكه عليه ،
~~وهو بمنزلة ما لو باشر التدبير في الوجهين جميعا . PageV04P1312 ولو قال
~~المقر له قد كان عبدي ولم أدبره قط ، فليس لواحد منهما أن يأخذه ، ولكنه
~~يكون مدبرا موقوف الحال ؛ لأن المشتري من العدو أقر أنه مدبر ، والمولى
~~المعروف مقر بأنه ملكه بالشراء وأن إقراره فيه نافذ . وكذلك المقر له فيصير
~~مدبرا باتفاقهم ، ثم كل واحد منهم ، ينفيه عن نفسه ، فيبقى مدبرا موقوف
~~الحال ، فإذا مات المقر له عتق ؛ لأن المشترى قد أقر بأن عتقه قد تعلق بموت
~~المقر له ، والمقر له كان مقرا بأن إقرار المشتري فيه نافذ ، فعند موت
~~المقر له يحصل الاتفاق منهم على حريته ، فإن لم يمت المقر له حتى رجع إلى
~~تصديق المشتري أخذه مدبرا له ؛ لأنه أقر له بما لا يحتمل الفسخ ، وهو
~~الولاء الثابت بالتدبير ، فلا يبطل ذلك بتكذيبه . ولكنه إذا صدقه بعد
~~التكذيب فهو وما لو صدقه ابتداء في الحكم سواء ، وإن لم يرجع إلى تصديقه
~~حتى جنى العبد جناية فجنايته تتوقف في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .
~~PageV04P1313 لأن موجب جناية المدبر على مولاه ولا يدري من المولى منهما ،
~~والقضاء على المجهول بالقيمة غير ممكن ، هذا هو القياس ولكن استحسن محمد
~~فقال : يسعى في الأقل من قيمته ومن أرش الجنابة ، لأن كسبه مملوك لمولاه ،
~~وأرش جنايته على مولاه ، باعتبار أن الكسب له .
# ألا ترى أن المكاتب لما كان أحق بكسبه كان موجب جنايته على نفسه ، فإذا
~~قضينا بالأقل في كسبه فقد قضيناعلى مولاه ms0749 بيقين .
# وأصل هذه المسألة ما ذكرنا في شرح المختصر ، جارية بين رجلين أقر كل واحد
~~منهما أنها أم ولد لصاحبه ، وفيه قولان لأبي يوسف رحمة الله تعالى ، وقد
~~بيناه ثمة .
# فإن جنى عليه كان الأرش موقوفا لتوقف الملك في نفسه ، فإن احتاج إلى نفقة
~~، ولم يقدر على كسب لمرض ، أنفق عليه من أرش الجناية .
# لآنه مال مولاه بيقين ، ونفقة الملموك عند عجزه عن الكسب على مولاه . وإن
~~كان يقدر على العمل ولا أرش له فنفقته على نفسه . وإن لم يقدر على العمل
~~تصدق عليه بمنزلة حر مريض لا يقدر على الكسب ، وليس له قريب يجب عليه نفقته
~~.
# ولو أن رجلا اشترى جارية شراء فاسداا وقبضها ، ثم أقرأنها مدبرة لفلان ،
~~فقال فلان : هي جاريتي ، وليست بمدبرتي ، فإنه يأخذها أمة له ، لأنه أقر له
~~بالملك ، وشهد عليه بالتدبير ، فيصح إقراره فيما أقر به له ، لوجود التصديق
~~PageV04P1314 ولا تقبل شهادته عليه ، لأنه كذبه فيه ولا يشبه هذا العبد
~~المأسور لأنه هناك المقر له حين أنكر التدبير ، فقد زعم أن السبي جرى عليه
~~، وأن المشترى قد ملكه ، وأنه قد أقر فيه بالتدبير وهو يملكه ، فلم يبق له
~~حق الأخذ بالثمن لما نفذ فيه من إقرار المشترى ، وها هنا المقر له يقول :
~~العبد عبدى والشراء من المشترى كان باطلا ، فإقراره بالتدبير لغو ، لأنه لم
~~يصادف ملكه ، فلهذا أخذ الأمة منه بحكم إقراره ، فتكون مملوكة له غير مدبرة
~~.
# وذكر بعد هذا بابا قد تقدم شرح مسائلة في الزيادات . والله الموفق .
~~PageV04P1315 ؟
# | باب من الفداء فيما يصلح وفيما لا يصلح
# المشتري للعبد المأسور من العدو إذا أخرجه فحضر مولاه ، فإن كان اشتراه
~~بشيء له مثل من جنسه ، فللمولى أن يأخذه بمثله ، وإن كان اشتراه بما ليس من
~~ذوات الأمثال ، كالثياب والأمتع ، فللمولى أن يأخذه بقيمته ؛ لأن المولى
~~إنما يعطي المشتري ما غرم فيه ، ليندفع به الضرر والخسران عنه وتمام ذلك
~~بالمثل صورة ومعنى ، فيجب مراعاة ذلك ، إلا إذا تعذر اعتبار المماثلة صورة
~~، فحينئذ تعتبر المماثلة في معنى المالية ms0750 ، كما في بدل المغصوب والمستهلك .
~~يوضحه : أن المولى حين رغب في أخذه فقد أجاز ما صنعه المشتري ، وإجازته في
~~الانتهاء بمنزلة الإذن له في الابتداء أن يفديه بمال نفسه ، ولو أذن له في
~~الابتداء كان الحكم فيه ما ذكرنا لمعنى ، وهو أن ذوات الأمثال ، كالمكيل
~~والموزون ، مما يجوز استقراضه ، فالمولى صار كالمستقرض منه ، فلهذا يغرم
~~مثله ، وأما الثياب والأمتعة لا يجوز فيها الاستقراض ، وهي تكون مضمونة
~~بالقيمة ، بحكم الاستقراض الفاسد . PageV04P1316 فإن اختلفا في مقدار قيمته
~~فالقول قو الذي فداه به مع يمينه ؛ لأن المولى يدعي عليه ثبوت حق الأخذ له
~~عند أداء الأقل ، وهو ينكر ذلك ما لم يؤد الأكثر الذي دعاه ، والقول قول
~~المنكر مع يمينه ، ولأن ما فداه به ملكه ، وقد كان في يده إلى أن دفعه إلى
~~الحربي فيكون هو أعرف بقيمته من المولى القديم ، لأنه لم يصل ذلك إلى يده
~~قط ، فالظاهر أنه محازف فيما يدعي من قيمته . وكذلك إن كان الذي فداه به
~~مكيلا أو موزونا فاختلفا في وزنه أو جودته ، فالقول قول الذي فداه مع يمينه
~~، للمعنيين اللذين ذكرناهما . وعلى المولى البينة ؛ لأنه يدعي ثبوت حق أخذ
~~ملكه بمقدار ما أقر به ، والآخر ينكر ، ولو أنكر ثبوت الحق له أصلا كان
~~عليه أن يثبت بالبينة ، فكذلك إذا أنكر ثبوت الحق له عند إحضار أقل المالين
~~، فإن أقام بينة ، مسلمين ، أو ذميين ، والمشتري من العدو ذمي ، فقد أثبت
~~دعواه ، بما هو حجة على خصمه والبينة العادلة أحق بالعمل بها من اليمين
~~الفاجرة . وإن كان الذي فداه من أهل الحرب حربيا كان أو مستأمنا فينا ، ثم
~~أخرجه بأمان ، فليس لمولاه أن يأخذه منه ؛ PageV04P1317 لأن المشتري في
~~ملكه قائم مقام البائع ، والبائع وهو الذي أخرجه لو خرج إلينا بأمان ، ومعه
~~ذلك العبد ، لم يكن لمولاه أن يأخذه منه فكذلك المشتري وهذا لأن ثبوت حق
~~الأخذ له باعتبار أنه صار مظلوما ، وأن على المشتري القيام بنصرته ، وهذا
~~لا يوجد فيما إذا كان الذي أخرجه حربيا مستأمنا ؛ لأنه ليس ms0751 من أهل دارنا ،
~~ولا يلزمه نصرة من هو من أهل دارنا . بخلاف الذمي ولكنه يجبر على بيعه ؛
~~لأن هذا العبد كان من أهل دارنا ، فلا يترك الحربي ليرجع به إلى دار الحرب
~~. وإن كان العبد مسلما فهو غير مشكل ؛ لأنه لو كان عبدا من الأصل ، فأسلم ،
~~أجبر على بيعه فها هنا أولى أن يجبر على بيعه . وإن كان هذا الحربي الذي
~~اشتراه خرج مسلما ، أو ذميا ، ومعه العبد لم يكن لمولاه عليه سبيل ، بمنزلة
~~ما لو خرج البائع مسلما أو ذميا ، والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه
~~PageV04P1318 وآله وسلم : من أسلم على مال فهو له . إلا أنه إذا كان خرج
~~ذميا والعبد مسلم فإنه يجبر على بيعه من المسلمين ؛ لأنه لا يترك عبد مسلم
~~في يد كافر يستعبده ، لما فيه من الإذلال بالمسلم . وإن كان المأسور ممن لا
~~يحتمل التملك أو النقل من ملك إلى ملك ، كالحر والمدبر والمكاتب وأم الولد
~~فهو مردود على ما كان عليه ، سواء أسلموا أو صاروا ذمة ، أو خرجوا إلينا
~~بأمان ؛ لأن هذا مما لا يجري عليه السبي ، ولا يكون محرزا أبدا ، فإذا لم
~~يكن ملكا لهم قبل الإسلام لا يكون ملكا لهم بالإسلام أيضا ، ولكن عليهم
~~إزالة يد الظلم عنه ، فإن اختلف المولى القديم مع المشتري من العدو في
~~المال الذي فداه به ، في جنسه أو مقداره ، فالقول قول الذي فداه به ، لما
~~بينا فإن أقام المولى البينة أخذ ببينته ، لأنه نور دعواه بالحجة ، وهو في
~~الظاهر مدع للزيادة ، وإن كان في المعنى منكرا كما بينا ، ولكن الدعوى
~~ظاهرا تكفي لقبول البينة ، كالمودع يدعي رد الوديعة ، ويقيم البينة على ذلك
~~، وإن أقاما جميعا البينة . فالبينة بينة المولي القديم ، PageV04P1319
~~وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما ، وأما عند أبي يوسف رضي
~~الله عنه البينة بينة المشتري من العدو ، إلا أنه لم يذكر قول أبي يوسف
~~رحمه الله ها هنا لما كان بينهما حين صنف الكتاب ، وأصل هذه المسألة في
~~الشفيع والمشتري ms0752 إذا اختلفا في الثمن ، وأقاما البينة ، فإن البينة بينة
~~الشفيع في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما فكذلك ها هنا المولى القديم
~~بمنزلة الشفيع ، وعند أبي يوسف رحمه الله هناك البينة بينة المشتري ، لأنه
~~يثبت الزيادة ببينة فها هنا كذلك . ولو اتفقا على أنه فداه بثياب معلومة ،
~~واختلفا في قيمتها ، وأقام كل واحد منهما البينة ، فالبينة ها هنا بينة
~~المشتري من العدو بالاتفاق ، وكذلك في الشفعة إذا اختلفا في مقدار قيمة
~~لعبد المشتري به بالدار وأقاما البينة فإن البينة بينة المشتري ، أما عند
~~أبي يوسف رحمه الله فلا إشكال فيه ، لأنه يثبت الزيادة في الفصلين ، وأما
~~عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما فوجه الفرق أن في الفصل الأول
~~المشتري ببينته يثبت فعل نفسه ، والمولى القديم ببينته يثبت فعل المشتري ،
~~وإنما يثبت فعل المرء عليه بالبينة ، لا أن يثبت هو فعل نفسه بالبينة ،
~~وهذا التعليل نظير ما قال في مسألة الشفعة إنه صدر من المشتري إقراران
~~وللشفيع أن يأخذ بما عليه ، وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا اختلفا في القيمة
~~، لأنه لا خلاف بينهما في أصل الفعل ، وهو الفداء من المشتري بما فداه به
~~من الثياب ، وإنما الخلاف في مقدار القيمة فالمثبت للزيادة من البينتين فيه
~~أولى . PageV04P1320 ولو أن المشتري من العدو كان اشتراه بما لا يحل من خمر
~~أو خنزير أو ميتة فإن كان المشتري مسلما فللمولى القديم أن يأخذه بقيمته ؛
~~لأن ما جرى بينهما لم يكن شراء ، وإنما كان أخذ مال الكافر بطيبة نفسه ،
~~فكأنه وهبه له . وإن كان المشتري ذميا فإن اشتراه بميتة ، فكذلك الجواب ؛
~~لأن الميتة ليست بمال في حقهم ، كما في حقنا ، فما جرى بينهما لم يكن شراء
~~، لأن الشراء اسم لمبادلة مال بمال . وإن كان اشتراه بخمر أو خنزير فما جرى
~~بينهما كان شراء على حقيقته ؛ لأن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم . ثم
~~إن كان المولى القديم ذميا أخذه في الخمر بالمثل وفي الخنزير بالقيمة . وإن
~~كان مسلما أخذه فيهما بالقيمة ms0753 ، لما بينا أن المسلم ممنوع من تمليك الخمر
~~وعند العجز عن تسليم الخمر مع وجود السبب الموجب للتسليم يجب عليه قيمته .
~~ولو كان العبد قبل الأسر بين نصراني ومسلم ، ثم اشتراه ذمي من العدو بالخمر
~~، فإن النصراني يأخذ نصفه بمثل PageV04P1321 نصف ذلك الخمر ، والمسلم ،
~~يأخذ نصفه بنصف قيمة الخمر ، اعتبارا للبعض بالكل ، وهذا لأن النصراني قادر
~~على أداء المثل في نصيبه ، والمسلم عاجز عن ذلك ، وإن كان الذي اشتراه من
~~العدو مسلما أخذه الموليان بقيمته ؛ لأن الذي جرى من المسلم لم يكن شراء ،
~~إذ الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم ، وإن كان اشتراه من العدو مسلم
~~ونصراني ، فإن كان المولى القديم مسلما أخذ نصفه من المسلم المشتري بنصف
~~قيمته ؛ لأن الذي كان منه في نصيبه بمنزلة الإنهاب دون الشراء . وأخذ نصفه
~~من النصراني بنصف قيمة الخمر ؛ لأن الذي كان منه في نصيبه حقيقة الشراء ،
~~فالخمر مال في حقه ، وإن كان مولاه نصرانيا أخذ من المسلم النصف بقيمته ،
~~لما بينا ، ومن النصراني النصف بما أدى من الخمر فيه ؛ لأنه قادر على أداء
~~المثل له . وإن كان للعبد في الأصل موليان مسلم ونصراني ثم اشتراه من العدو
~~بالخمر مسلم ونصراني أيضا ، فإن النصف الذي PageV04P1322 اشتراه المسلم
~~يأخذه الموليان بنصف قيمة العبد ، لأنه لا يملكه بالشراء حقيقة ، والنصف
~~الذي اشتراه النصراني فالمولى المسلم يأخذ ذلك النصف بنصف قيمة ما أدى من
~~الخمر ، والنصراني يأخذ بالمثل ؛ لأن كل نصف في هذا الموضع بمنزلة عبد كامل
~~، وحكم الجزء معتبر بحكم الكل في الوجهين . فإن كانا اشترياه بخنازير
~~فإنهما يأخذان النصف من المشتري المسلم ، بنصف قيمة العبد ؛ لأنه ما أخذه
~~بالشراء حقيقة ، بل ذلك في حقه بمنزلة الهبة . والنصف الآخر يأخذانه من
~~النصراني بنصف قيمة الخنازير ؛ لأنه تملك ذلك النصف بالشراء حقيقة ،
~~والخنزير ليس من ذوات الأمثال في حق أحد . وإن أراد أحد الموليين أخذ حصته
~~من العبد دون الآخر ، فله أن يأخذه على الوجه الذي قلنا ، لأن حق كل واحد
~~منهما في الأخذ ثابت ms0754 في النصف باعتبار قديم ملكه ، فإن أبطل أحدهما حقه لا
~~يتعذر على الآخر استيفاء حقه ؛ لأن إبطاله غير عامل في حق صاحبه ، والله
~~الموفق . PageV04P1323
# | باب من الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظهر عليه المسلمون ، والذي لا
~~يرجع
# ولو أن المشركين استولوا على متاع المسلمين ، فأحرزوه بعسكرهم في دار
~~الإسلام ، ثم قاتلهم جيش من المسلمين ، حتى استنقذوه منهم ، قبل أن يحرزوه
~~بدارهم ، فذلك مردود على صاحبه ؛ لأنهم بمنزلة الغاصبين لم يملكوه قبل
~~الإحراز ، فمن وصل إلى يده ، كان عليه رده إلى مالكه ، لأن مال المسلم لا
~~يكون غنيمة للمسلمين . فإذا لم يعلم الإمام بذلك حتى قسمه بين من أصابه
~~فقسمته باطلة ، والمتاع مردود على أهله ؛ لأنه تبين أن القسمة لم تصادف
~~محلها ، فإن هذه القسمة تتضمن التمليك من الإمام ، لكل واحد منهم ما يصيبه
~~، وليس له ولاية التمليك في مال المسلمين ، من غير رضى صاحبه . وكذلك إن
~~أسلم عليه أهل الحرب أو صاروا ذمة ؛ لأنهم غاصبون فيتأكد عليهم وجوب الرد
~~بإسلامهم . PageV04P1324 قال صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى
~~ترد فإن علم الإمام الحال ، ورأى أن إحرازهم بالعسكر يكون تاما فخمسه وقسمه
~~مع غنائم المشركين بين من أصابه ، من المسلمين ، ثم رفع ذلك إلى قاض يرى
~~ذلك غير إحراز جاز ما صنع الأول ولم يبطله ؛ لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه
~~باجتهاده . وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة فقضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد
~~نفذ قضاؤه ؛ فإن قيل : هذا قضاء بخلاف الإجماع ، لأن العلماء في هذه
~~المسألة على قولين : منهم من يقول : لا يملكونه وإن أحرزوه بدارهم ، ومنهم
~~من يقول يملكونه بعد الإحراز ، وأحد لا يقول يملكونه قبل الإحراز بدارهم ،
~~قلنا الخلاف بين العلماء في الفصلين : أحدهما : أن أموال المسلمين هل تكون
~~محلا للتمليك بالقهر بعد الإحراز بالدار أم لا ؟ ، والآخر : أن الإحراز
~~فيما هو محل للتمليك بالقهر هل يتم باليد قبل الإحراز بالدار أم لا ؟ فإذا
~~اجتهد القاضي ، واستقر رأيه على أن مال المسلم محل التملك بالقهر وأن ms0755 القهر
~~يتم بالإحراز بالعسكر ، بدون الإحراز بالدار ، وأمضى الحكم ، كان ذلك منه
~~اجتهادا في موضعه ، فيكون قضاؤه نافذا ، بمنزلة ما لو قضى بشهادة الفساق ،
~~أو على الغائب ، أو بشهادة رجل وامرأتين بالنكاح على غائب PageV04P1325
~~فإنه ينفذ قضاؤه ، وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول : ليس للفساق
~~شهادة ولا للنساء مع الرجال شهادة في النكاح ، ولكن قيل : كل واحد من
~~الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضاء من القاضي باجتهاده فيهما ، وهذا لأن
~~المجتهد يتبع الدليل لا القائل به ، وهذا بخلاف ما سبق ، لأن هناك القاضي
~~ما قضى بالقسمة عن اجتهاده ، وإنما قضى بذلك لعدم علمه بأن هذا المال مصاب
~~من المسلمين ، إذا صار ذلك معلوما له كان قضاؤه باطلا ، وهو بمنزلة المتحري
~~في باب القبلة إذا تبين خطأه بعد الفراغ من الصلاة . لا يلزمه الإعادة ،
~~والذي لم يجتهد ولم يشتبه عليه ، ولكنه صلى إلى جهته ، ثم تبين أنه أخطأ
~~يلزمه الإعادة ، وهذا لأن مطلق الفعل يكون محمولا على الصواب ما لم يتبين
~~فيه الخطأ ، وما يفعل عن اجتهاد ونظر يكون محمولا على الصواب ما أمكن
~~والإمكان قائم إذا صادف قضاؤه محلا مجتهدا فيه . ألا ترى أن من مات وله
~~رقيق وعليه دين كثير فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ، ثم قامت البينة لبعضهم
~~أن مولاه كان دبره فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا ، ولو كان القاضي عالما
~~بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره ، لأنه وصيه وباعه في الدين ثم ولي قاض آخر
~~يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول لهذا المعنى ، وإن كان القاضي الثاني لا
~~يعلم أن الأول فعله عن اجتهاد ، أو لأنه لم يقف على حقيقة الحال ، فإنه
~~ينفذ قضاؤه أيضا لما بينا : أن قضاء القاضي كان محمولا على الصحة ما أمكن ؛
~~PageV04P1326 ولأن تحسين الظن بالقاضي واجب ، قال الله تعالى : ' فيتبعون
~~أحسنه ' وأحسن الوجهين أن يحمل على أنه قضى بعد العلم عن اجتهاد فلذا نفذ
~~قضاؤه حتى يعلم خلاف ذلك . ولو أن تاجرا من المسلمين دخل عسكرهم في دارنا
~~وفدى ما أصابوه ms0756 من المسلمين بما لو أخرجه ، فعليه رده علي صاحبه ، وهو
~~متبرع في الفداء الذي أدى بغير أمر صاحبه فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن
~~يدخلوا دارهم ، وأصابوا ذلك الفداء بعينه فلا سبيل للتاجر عليه ، سواء وجده
~~قبل القسمة أو بعدها ؛ لأن المشركين ملكوا ذلك بالأخذ ملكا تاما ، حتى لو
~~أسلموا أو صاروا ذمة كان سالما لهم ، وهذا لأنهم ما ملكوا هذا المال بطريق
~~القهر حتى يشترط فيه الإحراز بالدار ولكن بتمليك صاحب المال إياهم ذلك طوعا
~~فيكون ذلك بمنزلة ما يشترونه من تجار المسلمين . فيملكونه بنفس الشراء على
~~وجه لا يبقى لصاحبه فيه حق بعد التسليم ، وليس في هذا أكثر من أن ما أعطوا
~~بمقابلته كان مستحقا لمسلم ، ولكن بدل المستحق مملوك إذا جرى السبب بين
~~المسلمين ، واتصل به القبض ، فإذا جرى بين المسلمين وبين أهل الحرب أولى ،
~~ولأنه لما أعطاهم بطيبة نفسه يجعل في حكم السلامة لهم ، بمنزلة ما لو وهبه
~~منهم . ألا ترى أنهم لو قتلوا مسلما وأخذوا جيفته فدخل عليهم قوم من أهل
~~بيته ، وأعطوهم جعلا ليأخذوه فيدفنوه ، كان ذلك سالما لهم إن أسلموا
~~PageV04P1327 أو صاروا ذمة وكان غنيمة سالمة للمسلمين ، إن ظفروا به قبل أن
~~يحرزوه بدارهم ، فهذا مثله قال . ألا ترى أنهم لو أسروا أحرارا من المسلمين
~~، أو من أهل الذمة ، فأدخلوهم دارهم ، ثم جاءهم أهل الأسارى فافتدوهم بمال
~~، فإن ذلك المال يكون سالما لهم إذا أسلموا ، أو صاروا ذمة ، ويكون غنيمة
~~سالمة للمسلمين إذا ظهروا عليه ولا معنى لقول من يقول : إنهم ها هنا أحرزوا
~~المال بدارهم . لأنه لو كان المعنى هذا لوجب أن يقال : إذا وقع في الغنيمة
~~فوجده صاحبه قبل القسمة أن يكون له حق الأخذ بغير شيء كما في المال الذي
~~أخذوه قهرا وأحرزوه . فإن قال هذا القائل : فأنا هكذا أقول ، قلنا : هو
~~بعيد ، فإن قوما من المسلمين لو خافوا أهل الحرب ، أن يستأصلوهم فصالحوهم
~~على ألا يغزوهم سنة ، على أن يؤدي إليهم المسلمون في تلك السنة ألف ثوب
~~هروي وقبضوها ms0757 ، وانقضت السنة ، ثم إن المسلمين ظفروا بهم وغنموا تلك الثياب
~~بأعيانها ، فإنها تكون غنيمة لمن أخذها ، سالمة لهم قبل القسمة وبعد القسمة
~~؛ لأنهم أخذوا ذلك بطيبة أنفس أهلها ، وإنما الذي يرد على صاحبه قبل القسمة
~~ما أخذ بطريق القهر . وكذلك لو كان هذا الصلح بين أهل المدينة من المسلمين
~~وبين عسكر المشركين في دار الإسلام ، ثم جاء مدد PageV04P1328 للمسلمين ،
~~فاستنقذوا المال من المشركين ، قبل أن يحرزوه بدارهم كان ذلك غنيمة لمن
~~أصابه ، باعتبار المعنى الذي قلنا . فعرفنا أن فيما يكون مأخوذا بطيب نفس
~~صاحبه دار الإسلام ، ودار الحرب سواء ، وإنما جاز للمسلمين هذا النوع من
~~الصلح لأنهم يخافون الاستئصال والإهلاك على النفوس والذراري فيجعلون
~~الأموال فداء لذلك ، وصاحب الشرع ندب إلى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام
~~لبعض أصحابه : اجعل مالك دون نفسك ، وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بذلك ، حين أحس الضعف ببعض المسلمين ، يوم الخندق ، فلما أحس بهم القوة كما
~~قاله السعدان رضي الله عنهما امتنع منه فصار ذلك اصلا في الجواز عند الخوف
~~على ذراري المسلمين . ولو أنهم أسروا مسلما فافتدى منهم بسلاحه أو بفرسه ،
~~وخلوا سبيله ثم ظفر المسلمون بعين ذلك المال ، فإن كان المشركون لم يحرزوه
~~فهو مردود على الأسير ، قبل القسمة وبعدها مجانا ، وإن كانوا أحرزوه فهو
~~مردود على صاحبه قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحب ؛ لأن
~~المشركين أصابوا هذا المال بطريق القهر فإن يدهم الثابتة على الأسير تكون
~~ثابتة على المال الذي مع الأسير ، فيثبت فيه حكم المصاب بالاستيلاء مقصودا
~~، بخلاف ما سبق ، فيدهم على الفداء هناك ما ثبتت إلا بطيب نفس صاحب المال
~~PageV04P1329 وإن كان الإمام حين وقع هذا المال في الغنيمة باعه ، ولم يكن
~~المشركون أحرزوه فبيعه باطل ، وهو مردود على صاحبه ، إلا أن يعلم أنه باعه
~~حفظا على صاحبه ؛ لأنه خاف عليه الضيعة ، ولا يدري متى يجيء صاحبه من
~~المسلمين ، فحينئذ يكون بيعه نافذا بمنزلة القاضي يبيع اللقطة ، ثم يأتي
~~صاحبها . وإن لم يعلم أنه على أي ms0758 طريق باعه فإن بيعه يكون مردودا ؛ لأن
~~البناء على الظاهر واجب لتعذر الوقوف علي حقيقة الحال ، والظاهر أنه باعه
~~على أنه من الغنيمة ، فيحمل على ذلك الوجه ، حتى يعلم غير ذلك وقد كان قال
~~قبل هذا في بيع المدبر في الدين ، بعد موت مولاه : إذا لم يعلم كيف باعه
~~فإنه يكون بيعه جائزا بناء على أنه فعل ذلك عن علم حتى يعلم خلافه ، فمن
~~أصحابنا من يقول : لا فرق بينهما ، وينبغي أن يكون في الفصلين روايتان ،
~~ومنهم من فرق فقال : ها هنا بيع المال للحفظ على الغائب لا يكون مستحقا على
~~القاضي ولكنه يكون بالخيار إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله فأما بيع التركة
~~بالدين مستحق على القاضي ، إذا طلب صاحب الدين ، فلهذا حملنا هناك مطلق
~~بيعه على الوجه المستحق ، وهو أن يكون بعد إبطال التدبير عن اجتهاد إذ
~~المعارضة لا تقع بين المستحق وغير المستحق ، وها هنا استوى الجانبان فحملنا
~~مطلق بيعه على ما هو الظاهر . PageV04P1330 فإن كان الأسير بعث إلى بعض
~~أهله فسأله أن يفديه بمال من أهل الحرب ، بمال نفسه ، أو من مال الأسير
~~فدخل إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك ، ثم ظهر المسلمون على المال ، فهو فيء
~~ولا سبيل لصاحبه عليه ؛ لأن المال ما وصل إلى يدهم بطريق القهر ها هنا ، بل
~~بتسليم صاحبه إليهم طوعا . وكذلك لو كانوا قالوا له : لنقتلنك أو لتفدين
~~نفسك ؛ لأنه كان متمكنا من ألا يدفع المال إليهم ، حين لم يكن المال معه ،
~~فعرفنا أنهم ما أثبتوا اليد على المال قهرا ، بخلاف ما إذا كان المال معه
~~حين أسروه فإنه غير متمكن من دفع يدهم عن ذلك المال ، ألا ترى أن هناك لو
~~صير حتى قتلوه ، كانت يدهم ، ثابتة على هذا المال ، وها هنا لو فعل ذلك لم
~~تثبت يدهم على شيء من ماله ، في دار الإسلام ولا على شيء من مال المأمور
~~الذي أمره بأن يفديه من ماله ، أرأيت لو رد هذا الفداء بعدما وقع في
~~الغنيمة ، أكان يرد على ms0759 من أدى أو على من أمر به وهو الأسير ، وكل واحد
~~منهما بعيد من الفقه ، ولو وقع مسلم في صف المشركين وكان يقاتلهم ، ثم
~~صالحهم وهو ممتنع منهم على أن يسلم ، لهم سلاحه وفرسه ويؤمنوه ففعلوا ذلك ،
~~ثم إن المسلمين أصابوا ذلك المال فهو فيء . PageV04P1331 لأن يدهم عليه ما
~~ثبتت إلا بإعطاء الرجل ذلك إليهم ، فإنه أعطي وهو مقاتل ممتنع منهم ، وفي
~~تلك الحالة لم تكن يدهم ثابتة على نفسه ، فكذلك على ما معه من المال بخلاف
~~ما بعد الأسر . ولو حاصر المشركون مدينة من مدائن المسلمين ، فصالحوهم على
~~أن يكفوا عنهم أياما مسماة ، على أن يعطوهم رقيقا من أهل الحرب مسمين ،
~~كانوا أسروهم منهم ، وأولئك الرقيق عبيد لأناس من أهل الذمة ، فطابت أنفس
~~مواليهم ، بتسليمهم إليهم ، ثم بعد مضي المدة أتى المسلمين مدد فقاتلوهم
~~وظهروا على أولئك الرقيق فهم فيء ؛ لأن الموالي أعطاهم المشركون بطيبة
~~أنفسهم ، ولو كان والي المدينة أخذ أولئك الرقيق بغير طيب أنفسهم فدفعهم
~~إلى أهل الحرب ، والمسألة بحالها ، فإن ظفر بهم المسلمون ، قبل أن يحرزوهم
~~بدارهم ، ردوا على مواليهم ، قبل القسمة وبعدها بغير شيء ، وإن كان بعد
~~الإحراز ردوا على مواليهم قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحبوا ؛
~~لأنهم أخذوا من الموالي بغير طيب أنفسهم ، فلا فرق بين أن يكون الآخذ أمير
~~المسلمين ، فيدفعه إلى أهل الحرب وبين أن يكون الآخذ أهل الحرب بطريق القهر
~~. PageV04P1332 فإن أبوا أخذهم بعد القسمة بالقيمة كان لهم أن يضمنوا
~~الأمير قيمتهم ؛ لأنه غصبهم من الموالي والمغصوب مضمون على الغاصب بالقيمة
~~، ما لم يعد به إلى يد مولاه ، وإذا ضمن قيمتهم ، فقد ملكهم بالضمان ،
~~فيكون حكمهم كحكم ما لو كانوا ملكا له فأخذه المشركون بغير رضاه ، حتى يكون
~~له أن يأخذهم بالقيمة ، ولا يقال : هو قد سلمهم طوعا ، فينبغي ألا يكون له
~~حق الأخذ بعد ذلك من الغنيمة ، وهذا لأنه سلمهم طوعا ، على أن يتملكوا على
~~الموالي لا عليه ، فبعد ما استقر الملك له لا يمكن اعتبار الرضى والطواعية ms0760
~~منه ، فكان هذا بمنزلة المأخوذ منه قهرا ، والله تعالى الموفق والمعين .
~~PageV04P1333
# | باب فداء العبد الغصب والعارية وغير ذلك
# رجل غصب عبدا ثم أصابه المشركون فأحرزوه ، ثم وقع في الغنيمة ، فإن وجده
~~صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء
~~؛ لأن المغصوب باق على ملكه . فلا فرق بين أن يستولي على ذلك في يده أو في
~~يد الغاصب منه ؛ لأن حق الآخذ في الموضعين له باعتبار قديم ملكه . فإن أخذه
~~قبل القسمة بغير شيء بريء الغاصب من الضمان ؛ لأن عين ماله عاد إلى يده
~~مجانا . وإن أخذه بعد القسمة بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب تلك القيمة ؛
~~لأنه ما وصلت يده إلى ماله إلا بعد أداء مثله في المالية ، فبهذا تبين أن
~~المالية التي كانت مضمونة على الغاصب لم تسلم للمغصوب منه فيكون له حق
~~PageV04P1334 تضمين باعتبار الغصب كما لو رده على صاحبه ، فدفع بجناية ،
~~كان جنى عند الغاصب ، أو بيع في دين كان لزمه عند الغاصب . وإن أبى أن
~~يأخذه بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه ؛ لأنه ما تمكن من
~~إثبات يده عليه حين كان ممنوعا من أخذه ، قبل أداء القيمة ، فيكون هذا
~~بمنزلة الهلاك في يد الغاصب . ثم إذا ضمن الغاصب قيمته فقد ملكه بالضمان ،
~~فيقوم مقام المالك في ثبوت الخيار له ، بين أن يأخذه ممن وقع في سهمه
~~بالقيمة وبين أن يتركه ، وكذلك لو كان الغاصب ضمن قيمته قبل أن يصيبه
~~المسلمون ، وكذلك لو لم يقع العبد في الغنيمة . ولكن اشتراه منهم تاجر
~~فأخرجه ، فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب قيمته ، فهو بالخيار إن شاء أخذه من
~~المشتري بالثمن ، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه ، ومن الثمن
~~الذي غرم فيه ؛ لأن التيقن بالاستحقاق عليه في مقدار الأقل وهو نظير ما لو
~~بيع العبد بالدين ، بعدما رده على المغصوب منه . وإن شاء تركه وضمن الغاصب
~~كمال قيمته يوم الغصب ؛ PageV04P1335 لأنه حين كان لا يتوصل إليه إلا بثمن ms0761
~~ولا يلزمه أداء الثمن كان هو كالهالك في يده . ثم الخيار للغاصب في أخذه
~~بالثمن من المشتري ، سواء ضمن قيمته قبل الشراء أو بعده ؛ لأنه ملكه
~~بالضمان . فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء إنما أخذ القيمة
~~بزعم الغاصب بعدما حلف . ثم ظهر العبد في يد المشتري فأدى قيمته كما قال
~~المولى ، فهو بالخيار إن شاء رد القيمة على الغاصب وأخذ العبد بالثمن ، ثم
~~رجع على الغاصب بالأقل ، وإن شاء أمسك تلك القيمة والخيار في الأخذ بالثمن
~~للغاصب ، لأنه لم يتوفر عليه كمال المالية ، حين ظهر أن قيمته كما قال
~~المولى ، فتقع الحاجة إلى إثبات الخيار له لدفع الضرر عن نفسه ، فإن أبى أن
~~يرد القيمة المقبوضة وقال : أنا أرجع على الغاصب بفضل القيمة لم يكن له ذلك
~~؛ لأن حقه في القيمة وقت الغصب ، وبمعرفة قيمته الآن لا يتبين أن قيمته وقت
~~الغصب كان هذا المقدار ، وإنما يعلم ذلك بطريق الظاهر ، وبالظاهر لا يثبت
~~الاستحقاق ، فلهذا لا يستحق فضل القيمة إذا أبى أن يرد المقبوض ، وإنما
~~استدل الكرخي رحمه الله بهذا اللفظ وهو قوله : فوجد قيمة العبد كما
~~PageV04P1336 قال المولى في التقسيم الذي ذهب إليه فيما إذا أخذ المغصوب
~~منه القيمة بزعم الغاصب ، وقد بينا ذلك في كتاب الغصب من شرح المختصر ،
~~وكذلك لو وقع العبد في الغنيمة فحضر مولاه قبل القسمة مع الغاصب ، فإنه
~~يبدأ بتخيير المولى فإن شاء رد القيمة المقبوضة ، وأخذ العبد بغير شيء ،
~~وإن أبى رد القيمة فلا سبيل له على العبد ولا على الغاصب ، ولكن الغاصب
~~يأخذه بغير شيء ؛ لأنه صار راضيا بتلك القيمة حين أبى أن يرده القيمة ،
~~فكأن الغاصب كان أعطاه القيمة بقوله في الابتداء ، ثم وقع العبد في الغنيمة
~~، وقيمته أكثر من ذلك . وإن لم يحضر حتى وقع في سهم رجل بالقسمة ، فمولاه
~~بالخيار ، إن شار رد القيمة على الغاصب ، ثم أخذه بقيمته ، ممن وقع في سهمه
~~، ثم يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم غصبه ، ومن قيمته المدفوعة إلى ms0762
~~من وقع سهمه ، وإن شاء امسك تلك القيمة ولا سبيل له على العبد وللغاصب أن
~~يأخذه بقيمته إن شاء ، ولو كان مولاه إنما أخذ القيمة من الغاصب ببينة قامت
~~له أو بإقرار أو بإباء يمين عن الغاصب ، أو بصلح كان بينهما ، فلا سبيل له
~~على العبد في شيء من ذلك ولكن الغاصب هو الذي يأخذه بقيمته إن شاء ،
~~PageV04P1337 لما بينا أن الملك قد استقر للغاصب بما أدى من القيمة فانقطع
~~حق المغصوب منه من كل وجه . ولو أن عبدا كان في يد رجل إجارة فأخذه
~~المشركون ثم وقع في الغنيمة ، فإن وجده المستأجر قبل القسمة كان هو الخصم ،
~~فيأخذه بغير شيء حتى يرده إلى الأجارة كما كان ، لأن يده بحكم الإجازة كانت
~~مستحقة على المولى ، حتى لو أراد أن يأخذه منه لم يكن متمكنا من ذلك وعقد
~~الإجازة فيما بقي من المدة لم يبطل ، فلهذا كان هو الخصم في استرداده .
~~ويبطل عنه الأجر بمقدار ما كان في يد المشركين ؛ لأنه ما كان متمكنا من
~~الانتفاع به في تلك المدة . فإذا أقام البينة أنه كان في يده على وجه
~~الإجارة ، فرده الحاكم عليه ، ثم حضر صاحبه فجحد الإجارة ، وزعم أنه كان
~~وديعة في يده ، أو عارية ، فالقول قوله ، وعلى المستأجر إعادة البينة ؛ لأن
~~القاضي ما قضى بعقد الإجارة حين رده عليه ، فإن تلك البينة قامت على غائب
~~ليس عنه خصم ، وهو يستغني عن إثبات الإجارة في الاسترداد ، ولأن حق
~~الاسترداد إنما يثبت له باعتبار أنه أخذ من يده ويستوي في ذلك أن يكون يده
~~فيه بجهة الوديعة ، أو العارية أو الإجازة فلهذا لا يتضمن قضاؤه بالرد
~~القضاء بالإجازة على الغائب . PageV04P1338 وإن وجده بعد القسمة فإن القاضي
~~يقول له : إن شئت فخذه بالقيمة ، وأنت متطوع في الفداء ، فإن فعل ذلك رده
~~القاضي عليه ، وعاد إلى يده على الإجارة كما كان ، وإنما كان متطوعا في
~~الفداء ، لأنه فدى ملك الغير من غير حاجة له إلى ذلك فإن المستأجر لم يكن
~~في ضمانه . ولو ms0763 أبى أن يفديه ما كان لصاحبه أن يضمنه شيئا ، فإذا كان هو
~~بالفداء لا يسقط الضمان عن نفسه كان متبرعا فيه ، ثم إذا حضر مولاه فأنكر
~~الإجارة لم يلتفت إلى ذلك ، والقضاء عليه ماض ، باعتبار تلك البينة لأن
~~بمجرد يده ما كان يتمكن من أخذه بعد القسمة ، ألا ترى أنه لو كان في يده
~~وديعة أو عارية لم يكن له أن يأخذه بعد القسمة أصلا ، فعرفنا أنه حين قضى
~~له بالأخذ فقد قضى بالإجارة على الغائب بما قام عليه من البينة ، وجعل من
~~وقع في سهمه خصما عن الغائب في إنكار الإجارة ، وهذا بخلاف ما قبل القسمة ،
~~فإن هناك يتمكن من الأخذ بمجرد إثبات اليد بنفسه قبل الأسر لمعنى ، وهو أن
~~حق الأخذ بعد القسمة إنما يثبت لمن يحيي بالأخذ ملكا كان له قبل الأسر ،
~~إما في العين أو في المنفعة والمستأجر يحيي ملكه في المنفعة ، فأما المودع
~~والمستعير فهو لا يحيي ملكا له قبل الأسر ، فيكون أخذه بالقيمة ، في حكم
~~ابتداء التملك بعوض ، ولا يكوهن فداء للمأسور ، فأما قبل القسمة إنما يأخذه
~~مجانا ليعيده إلى يده ، كما كان ، والمودع والمستعير في هذا كالمستأجر ،
~~فإن أبى المستأجر أن يفديه بالقيمة PageV04P1339 أو بالثمن من المشتري ،
~~حتى حضر مولاه فأخذه بذلك ، كان للمستأجر أن يأخذه منه حتى يعيده في
~~الإجارة ، ويجب عليه الأجر في المستقبل ، وليس عليه شيء لما مضى ، لأن عقد
~~الإجارة باق بينهما في بقية المدة ، فإن الإجارة في حكم عقود متعددة ، بحسب
~~ما يحدث من المنفعة ، أو كان منعقدا جملة ولكن بفوات بعض المعقود عليه لا
~~يبطل العقد فيما بقي ، وليس للمؤاجر أن يقول : إني فديته فلا أعطيكه حتى
~~تعطيني الفداء ، لأن العين لم تكن في ضمان المستأجر فما كان عليه شيء من
~~الفداء حتى يحبسه عنه بذلك ، وهو بالأخذ إعادة إلى قديم ملكه ، وقد كان
~~للمستأجر حق مستحق في قديم ملكه ، فيعود كما كان وهو بمنزلة ما لو جنى
~~العبد جناية في يد المستأجر ففداه المؤاجر بالأرش . وإن ms0764 كان العبد رهنا في
~~يد المأسور منه ، والمسألة بحالها ، فإن وجده المرتهن قبل القسمة فهو أحق
~~بأخذه باعتبار يده ، وقد كانت يده مستحقة على الراهن ، فلا ينتظر حضور
~~الراهن في أخذه إذا أقام البينة على أنه أخذ عن يده ثم بعد الأخذ يعود رهنا
~~كما كان ، فإن حضر الراهن فأنكر الدين والرهن فالقول قوله ، إلا أن يعيد
~~المرتهن عليه البينة ، لما بينا أن الرد عليه كان بمجرد ثبوت الأخذ من يده
~~لا بثبوت صفة يديه وهو يد الرهن . فإن حضر المرتهن بعد القسمة ، فإن شاء
~~أخذه بقيمته وإن شاء تركه ، فإن أخذه بالقيمة عاد رهنا كما كان قبل الأسر ،
~~ثم إذا حضر مولاه فأراد أخذه بعد قضاء الدين ، فإن PageV04P1340 كان قيمة
~~الرهن والدين سواء ، أو كان الدين أكثر فللمولى ذلك عندهم جميعا ؛ لأن جميع
~~مالية الرهن كان مضمونا على المرتهن ، والفداء في المضمون يكون على الضامن
~~لا يرجع به علي غيره ، وإن كان الدين مثل نصف قيمته على قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمة الله عليهما ، فالجواب كذلك ، وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ،
~~يكون للمرتهن أن يرجع على الراهن بنصف الفداء ، ولا يدفع العبد إليه حتى
~~يقبض ذلك ، وهذا نظير الفداء من الجناية إذا فداه المرتهن ، والراهن غائب ،
~~وفي قمته فضل على الدين ، فإن المرتهن يكون متطوعا في الفضل في قولهما ،
~~وفي قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يكون متطوعا ، ولكن يرجع به علي
~~الراهن ، فكذلك حكم الفداء بعد الأسر ، ولا حاجة إلى إعادة البينة إن أنكر
~~الراهن الرهن والدين ، لما بينا أن القاضي إنما قضى ها هنا للمرتهن بالأخذ
~~بالقيمة باعتبار أنه أحيا به ملك اليد المستحق له بعقد الرهن ، فكان من وقع
~~في سهمه خصما عن الراهن في إثبات ذلك عليه بالبينة . وإن حضر الراهن
~~والمرتهن جميعا فأبى الراهن أن يفديه وفداه المرتهن عاد رهنا كما كان ،
~~والمرتهن متطوع فيما أدى من القيمة عندهم جميعا ، بمنزلة الفداء من الجناية
~~، فإن عند حضرة الراهن يكون المرتهن ms0765 متطوعا في الفداء ، سواء كان في قيمته
~~فضل على الدين أو لم يكن ، ولو لم يحضر المرتهن وحضر الراهن فأقام البينة
~~أنه عبده كان مرهونا عند فلان بمائة ، فإن وجد قبل القسمة قضى له به ؛
~~PageV04P1341 لأن حق الأخذ له مجانا باعتبار قديم ملكه ، وقد أثبته بالبينة
~~، ولكن لا يدفع إليه لأنه يقر أن اليد فيه مستحقة عليه للمرتهن حتى يقضيه
~~دينه ، فلا يدفعه القاضي إليه نظرا منه للمرتهن ، فإنه ناظر لكل من عجز عن
~~النظر بنفسه ، ولكنه يضعه علي يدي عدل ، حتى يحضر المرتهن فيقبضه . وإن حضر
~~بعد القسمة أو وجده في يد المشتري من العدو فأراد أن يفديه بالثمن قضي له
~~بذلك ؛ لأنه يحيي ملكه القديم بهذا الأخذ . ثم إن كان الفداء مثل قيمة
~~الرهن أو أكثر دفعه القاضي إليه ، ولم يضعه على يدي عدل ؛ لأن الفداء على
~~المرتهن ها هنا باعتبار أن مالية الرهن كانت في ضمانه ، بخلاف الإجارة وإذا
~~ثبت للراهن حق الرجوع على المرتهن بما غرم من الفداء فقد سقط حكم استحقاق
~~يده عليه ، ما لم يرد عليه الفداء ، فلهذا سلمه إليه ، بخلاف ما قبل القسمة
~~، فإذا أخذه ثم حضر المرتهن قيل له : إن شئت فأد الفداء وخذه رهنا كما كان
~~، وإن شئت فدعه ، وقد بطل دينك ، لأن ماليته هلكت في ضمان المرتهن ، حين لم
~~يتمكن الراهن من أخذه إلا بالفداء ، فيجعل هو في حكم المستوفي لدينه وإنما
~~لم يجعل الراهن متبرعا في الفداء ، لأنه قصد به إحياء ملكه في العين ، وهو
~~مضطر إلى ذلك ، بخلاف المرتهن في فضل الفداء فإنه يكون متبرعا في الفداء ،
~~والمستأجر كذلك ، لأنه ما قصد به إحياء ملكه في العين إذ لا ملك له في
~~العين ، وإن كان الفداء الذي فدى PageV04P1342 به الراهن أقل من قيمة الرهن
~~فإن القاضي يضعه على يدي عدل ، ولا يدفعه إلى الراهن ، لأن أكثر ما فيه أن
~~الراهن يصير موفيا للمرتهن بما أدى ذلك القدر من دينه باعتبار ثبوت حق
~~الرجوع به له عليه ، ولكن استحقاق ms0766 اليد للمرتهن لا يبطل باستيفائه بعض
~~الدين ، فلهذا وضعه على يدي عدل ، فإذا حضر المرتهن فإن شاء أدى الفداء
~~وكان رهنا بجميع الدين عنده ، كما كان قبل الأسر ، وإن أبى أن يؤدي الفداء
~~كان رهنا عنده بما بقي من دينه لأن بتعذر الفداء قد صار هو مستوفيا بطريق
~~المقاصة ، فإن الراهن استوجب الرجوع عليه بذلك ، وللمرتهن عليه مثله فكان
~~قصاصا به ، فإن مات في يد المرتهن بعد ذلك رجع الراهن على المرتهن بالفداء
~~الذي فداه ، لأنه بهلاك الرهن صار مستوفيا جميع دينه ، وظهر أنه في مقدار
~~الفداء قد استوفاه مرتين ، وإن كان فداه بدراهم ، وكان الدين دنانير أو
~~طعاما أو غير ذلك ، رجع عليه بحصة الفداء من الدين الذي كان له على الراهن
~~، لأن الاستيفاء بطريق المقاصة بمنزلة استيفاء الدين حقيقة حتى لو استوفاه
~~حقيقة رجع في ذلك المستوفى بعد هلاك الرهن ، وهذا لأن ضمان الرهن باعتبار
~~المالية لا باعتبار العين فإنه ضمان استيفاء ، والاستيفاء إنما يكون بالجنس
~~لا بخلاف الجنس ، والمجانسة بين الأموال بصفة المالية ، فلهذا كان رجوعه
~~بذلك القدر من الدين ، لا من جنس الفداء . ولو أن العبد الموهوب أسره العدو
~~فأحرزه ثم وقع في الغنيمة ، فحضر الواهب والموهوب له قبل القسمة ، فإنه حق
~~الأخذ للموهوب له ؛ PageV04P1343 لأن الاستيلاء حصل على ملكه ، وثبوت حق
~~الأخذ باعتبار قديم الملك ، أو باعتبار اليد ، وقد كانا للموهوب له حين أسر
~~، فإذا أخذه رجع فيه الواهب ؛ لأنه بالأخذ أعاده إلى قديم ملكه ، وقد كان
~~حق الرجوع للواهب ثابتا في قديم ملكه . وإن كان الموهوب له غائبا فلا سبيل
~~للواهب عليه ؛ لأن حقه في ملكه مقصور عليه ، فما لم يعد إلى قديم ملكه لا
~~يظهر فعل حقه . وإن قال الموهوب له حين حضر لا حاجة لي فيه لم يلتفت إلى
~~قوله ، وقضى القاضي عليه بالرد ، ثم قضى للواهب بالرجوع فيه ؛ لأنه تعلق
~~بملكه حق الواهب ، وقد جاء الواهب طالبا لحقه . وهو في هذا الإباء متعنت ،
~~قاصد إلى الإضرار بالعين ، لا إلى دفع الضرر ms0767 عن نفسه ؛ لأنه يأخذه مجانا ،
~~والقاضي لا يلتفت إلى قول المتعنت ، ولأنه لما تعلق به حق الواهب بملكه قام
~~طلب الواهب بحضرته قمام طلبه . PageV04P1344 وإن كانا حضرا بعد القسمة ، أو
~~وجداه في يد المشتري ، فإن أخذه الموهوب له بالثمن أو بالقيمة فللواهب أن
~~يرجع فيه ؛ لأنه عاد كما كان في يد الموهوب له . فإن قال الموهوب له فليرد
~~الواهب على الفداء لم يلتفت إلى قوله ؛ لأنه فدى ملك نفسه ، وهو ما كان
~~مضمونا على غيره ليرجع عليه بحكم ذلك الضمان . وإن قال الموهوب له : لا
~~أريد أخذه لم يجبر على ذلك ؛ لأنه غير متعنت في هذا الإباء ، بل هو ممتنع
~~من التزام غرم غير مفيد في حقه ، وللإنسان أن يمتنع من التزام الغرم . وإن
~~كان له فيه فائدة ، فلأن يكون له أن يمتنع منه ولا فائدة له فيه كان أولى ،
~~فإن قال الواهب : أنا أفديه لم يكن له ذلك ؛ لأن الأسر لم يكن على ملكه ،
~~وقد بينا أن حق الأخذ بالفداء لمن يحيي به ملكه ، والواهب ها هنا بالفداء
~~يحيي ملك الموهوب له ، ثم يترتب حقه في الرجوع على ملكه ، والموهوب له
~~ممتنع من هذا الفداء ، فلا يصير الواهب متمكنا منه بعدما صح الامتناع ممن
~~له الحق . PageV04P1345 وإن كان المأسور عبدا جانيا فإن وجده مولاه قبل
~~القسمة أخذه بغير شيء وقد عاد إلى قديم ملكه كما كان ، فيخاطب بالدفع
~~بالجناية أو الفداء ، وإن حضر صاحب الجناية دون المولى لم يكن له عليه سبيل
~~؛ لأن الأسر ما وقع على ملكه ولا على يده ، إنما كان حقه في ملك المولى فما
~~لم يظهر محل حقه لا تسمع خصومته . فإن حضر المولى فأبى أن يأخذه قيل له :
~~اختر الدفع أو الفداء ؛ لأنه متمكن من إعادته إلى قديم ملكه فيجعل هذا
~~التمكن بمنزلة حقيقة عود الملك إليه مراعاة لحق ولي الجناية . فإن اختار
~~الدفع دفع إلى ولي الجناية ؛ لأنه في الامتناع من الأخذ مع اختيار الدفع
~~متعنت قاصد إلى إضرار صاحب الجناية . وإن فداه ms0768 بأرش الجناية قيل له : خذه
~~لنفسك إن شئت ؛ لأنه قد وصل إلى ولي الجناية حقه ، فخلص الحق في الأخذ
~~للمولى ، وله رأي في إيصال المنفعة لنفسه ، والامتناع من ذلك .
~~PageV04P1346 وإن حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة وبعد الفداء
~~يخير بين الدفع بالجناية وبين الفداء بالأرش ؛ لأنه عاد إلى قديم ملكه .
~~وإن أبى أن يفديه فله ذلك ؛ لأنه ممتنع من التزام الغرم بعلمه أنه لا فائدة
~~له فيه ، فإن ولي الجناية يأخذه منه . ثم ليس لصاحب الجناية عليه سبيل ؛
~~لأن محل حقه فات ، لا بصنع المولى ، فلا يكون هو في حقه مختارا ولا مستهلكا
~~، فإن قيل : لماذا لم يجعل مستهلكا حين امتنع من أخذه بعد ما تمكن منه ؟
~~قلنا : هذا إن لو تمكن منه مجانا ، فأما إذا لم يتمكن منه مجانا ، إلا بعد
~~التزام غرم فلا ، لأنه لا يجبر بسبب جناية العبد على التزام غرم شاء أو أبى
~~. ولو كان العبد مدينا ، والمسألة بحالها ، فإن حضر الغريم ولم يحضر المولى
~~لم يكن له أن يأخذ العبد حتى يحضر المولى ؛ لأن الأسر لم يكن على ملكه ولا
~~على يده . PageV04P1347 ولكنه إن أقام الغريم البينة على دينه وقف القاضي
~~العبد حتى يحضر المولى ، ولم يقسمه في الغنيمة ؛ لأنه يثبت بهذه البينة
~~استحقاق ماليته بالدين للطالب ، فلا يشتغل بالقسمة فيه ، بخلاف ما سبق من
~~حق ولي الجناية والواهب ، فإن ذلك مقصور على ملك المولى والموهوب له ، فلا
~~يظهر قبل عود ملكهما ، وأما الدين في رقبة العبد يدور معه حيثما دار ،
~~فاستحقاق المالية ها هنا ثابت ، سواء أخذه المولى أو لم يأخذه . فإذا حضر
~~المولى وفداه بالدين سلم الملك له ، إن أبى بيع العبد في الدين ؛ لأن الدين
~~الذي ظهر وجوبه في ذمة العبد ، يستوفي من ماليته بالبيع فيه في ملك من كان
~~. وإن لم يحضر الغريم حتى قسم ، أو وجده في يد المشتري من العدو فالمولى
~~بالخيار في الأخذ بالقيمة ، فإن أخذه بيع في الدين إلا أن يفديه المولى وإن
~~أبى أن يأخذه ms0769 بيع في الدين في ملك من وجده الغريم في ملكه ، إلا أن يفديه
~~بالدين ، لما بينا أن الدين لا يبطل عن ماليته بتحول الملك عن المولى إلى
~~غيره ، ألا ترى أن العبد المدين إذا أعتق كان للغريم أن يطالبه بدينه ،
~~بخلاف العبد الجاني فإن ولي الجناية لا يبيعه بعد العتق . PageV04P1348 فإن
~~بيع في الدين ولم يبق من ثمنه شيء عوض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال
~~؛ لأن ماليته استحقت بسبب سابق على أخذه ، فتبين أنه أعطى بالقيمة عبدا لا
~~قسمة له . وإن بقي من الثمن الثلث عوض مقدار ثلثي قيمته بقدر ما استحق
~~بالدين ، وإن حضر الغريم فأثبت دينه قبل أن يحضر المولى فإن القاضي يبيعه
~~في الدين ؛ لأن حق الغريم متعلق بماليته . وليس في هذا البيع إبطال حق
~~المولى ، وفي التأخير إلى أن يحضر إضرار بالغريم ، فعلى القاضي أن يشتغل
~~بدفع الضرر عنه ، وهو أن يبيعه في الدين . فإن حضر مولاه كان له أن يأخذه
~~من المشتري الآخر بالثمن الذي اشتراه به ، لأن الأصل أن المأسور منه يثبت
~~له أن يأخذه من المشتري الآخر بالثمن الذي اشتراه به ، لأن الأصل أن
~~المأسور منه يثبت له حق الأخذ من يد من يجده في يده ، من غير أن يشتغل بنقص
~~التصرف ، ألا ترى أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانا ، فكذلك لا ينقض البيع
~~الثاني ليأخذه بالثمن الأول ، ولكن يأخذه بالثمن الثاني حتى يعيده إلى قديم
~~ملكه ، فإن فعل ذلك فأراد الغريم أن يرجع عليه بما بقي من دينه لم يكن له
~~ذلك ، لأن حقه كان في مالية الرقبة ، قد وصل إليه ذلك مرة ، فليس له أن
~~يطالب بشيء آخر حتى يعتق العبد كما لو بيع له في ملك مولاه قبل الأسر مرة .
~~PageV04P1349 فإن قال المشتري الأول : أنا أرجع بما أخذ مني الغريم من ثمن
~~العبد على الذي اشتراه مني لم يكن له ذلك ؛ لأنه قد أخذ منه عوض ملكه مرة ،
~~فإن استحق عليه ذلك بسبب دين العبد لا يثبت ms0770 له حق الرجوع عليه ببدله مرة
~~أخرى . ولكن للمشتري الأول أن يبيع العبد بما أخذ منه بجهة دينه ، فيباع
~~فيه إلا أن يقضي المولى ذلك عنه ؛ لأن العبد عاد إلى قديم ملك المولى ، وقد
~~كانت ماليته في ملكه مستحقة بدينه ، ألا ترى أنه لو لم يكن بيع فإنه يباع
~~إلا أن يقضي الدين ، فإذا بيع مرة وصرف إلى دائنه الثمن الذي هو حق المشتري
~~الأول يثبت للمشتري الأول حق الرجوع به في ماليته ، باعتبار أنه قام مقام
~~الغريم في الرجوع به في ملك المولى ، لأنه غير متطوع فيما أدى ، بل هو مجبر
~~عليه في الحكم ومن أجبر على قضاء دين الغير بملكه يثبت له حق الرجوع عليه ،
~~وهذا دين آخر سوى ما بيع العبد فيه ، وقد ظهر وجوبه في حق المولى من الوجه
~~الذي قررنا فيه ، إلا أن يفديه المولى . ولو أن المشتري من العدو فداه
~~بدينه ، ثم حضر مولاه وأخذه بالثمن ، فإنه يقال له : في عتق العبد الذي أدى
~~عنه الدين الأقل من قيمته ومن الدين ، فإن فديته بذلك وإلا بيع له في ذلك ؛
~~PageV04P1350 لأن المشتري كان مضطرا إلى أداء ذلك الفداء ، فلا يكون متبرعا
~~فيه ، ولكن الضرورة إنما تحققت في الأقل من قيمته ، فيكون رجوعه في رقبته
~~بمقدار الأقل . فالحاصل أنه متى عاد إلى قديم ملك المولى ، وقد كانت ماليته
~~مستحقة بالدين ، فإنما يعود كما كان ، فلا يجوز أن يسلم للمولى مجانا ما لم
~~يقض عنه الدين ، وما أدى من الفداء إلى المشتري من العدو فداء لملكه ، لا
~~أن يكون بدلا عن ماليته ، بمنزلة العبد المدين إذا جنى جناية ، ففداه
~~المولى ، فإنه يباع في الدين على حاله . ولو أن المشتري من العدو باعه من
~~آخر أو وهبه أو تصدق به ، ثم حضر الغرماء كان لهم أن يبطلوا تصرفه ؛ لأن
~~دينهم واجب عليه في ملك المشتري من العدو ، كما كان في ملك المولى قبل
~~الأسر ، فكما لا ينفذ بيع المولى وهبته فيه بغير رضى الغرماء ، فكذلك بيع
~~المشتري من ms0771 العدو . فإن لم يبطلوا حتى حضر المولى فأخذه من المشتري الآخر
~~بالثمن ، أو من الموهوب له بالقيمة ، ثم حضر الغرماء فأرادوا إبطال البيع
~~أو الهبة ، لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه إنما كان لهم حق الإبطال في الملك الحادث
~~فيه بعدما اشتغل بدينهم وقد ارتفع كل ملك حادث ، حين أخذه المولى وعاد إلى
~~قديم ملكه ، ففي حق الغرماء عاد كما كان قبل الأسر ، فيباع في ديونهم ، إلا
~~أن يفديه المولى . ولو كان العبد المأسور وديعة أو عارية فوجده المودع قبل
~~القسمة أو المستعير كان لهما أن يأخذاه إذا أقاما البينة ؛ PageV04P1351
~~لأن الأسر كان من يدهما ، وحق الأسر قبل القسمة باعتبار اليد ، فيعاد إلى
~~يدهما على ما كان قبل الأسر . فإن جاءا بعد القسمة فأرادا الأخذ بالقيمة ،
~~أو وجداه في يد المشتري من العدو ، فليس لهما حق الأخذ ؛ لأن حق الأخذ
~~بالفداء إنما يكون لمن يحيي بالأخذ ملكا قد كان له والمودع والمستعير لم
~~يكن لهما ملك قبل الأخذ ، فلو أخذاه بالفداء ، كان ذلك تملكا منهما العبد
~~بالبدل ابتداء ، ومن في يده غير مجبر على ابتداء التمليك من غيره بعوض .
~~وإن قالا نحن نتطوع بالفداء عن المولى القديم فهذا ليس بشيء ؛ لأنه لا ملك
~~فيه للمولى القديم قبل الأخذ ، ليتطوعا بفداء ملكه ، ولا شيء في ذمة المولى
~~القديم ليتبرعا بأداء ذلك عنه . ولكن إن حضر المولى القديم فله أن يأخذه
~~بالفداء ؛ لأنه بالأخذ يحيي قديم ملكه . ولو أن العبد المأسور اشتراه رجل
~~من العدو ووقع في سهم رجل بالقسمة ، فلحقه دين بالاستهلاك أو بالتصرف بأن
~~أذن له مولاه في التجارة ثم حضر المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء ، لأن
~~حقه في الأخذ بالفداء سابق على حق الغرماء ، PageV04P1352 فلا يمتنع لحق
~~الغرماء ، وإذا أخذه تبعه الدين فبيع فيه ، إلا أن يفديه المولى ؛ لأن حقهم
~~ثابت في ماليته ، فيدور معها أينما دارت ، بمنزلة العبد الجاني إذا لحقه
~~دين ، ثم دفع بالجناية ، فإنه يباع في الدين إلا أن يقضيه ولي الجناية .
~~وكذلك لو مات مولى ms0772 العبد المدين حتى صار العبد ميراثا للورثة فإنه يباع في
~~الدين ، فكذلك ما تقدم ، وإن كان مولاه لم يرغب في أخذه بالفداء لأجل دينه
~~. فقد بطل حقه وبيع في الدين في ملك من له العبد إلا أن يفديه بالدين ، فإن
~~لم يعلم مولاه بالدين حتى أخذه ، ثم ثبت الدين عليه فالمولى بالخيار ؛ لأن
~~الدين عيب فكان ظهور هذا العيب بعد أخذه بمنزلة ظهور عيب آخر . كان حدث به
~~عند المشتري فيكون له حق الرد به . وهذا لأنه إنما رغب في أخذه بالفداء
~~ليعود إليه كما كان ، وقد تبين أنه لم يعد إليه كما كان ، فإن ماليته كانت
~~فارغة ، والآن عاد إليه مستحق المالية . فإن رده واسترد ما أدى بعي العبد
~~في الدين عند من رده عليه ، وإن أمسكه بيع في الدين عند المولى ؛ لأنه رضي
~~بعيبه ، فصار كما لو كان عالما بالعيب حين أخذه . فإن كان المأخوذ منه
~~غائبا حين أثبت الغرماء PageV04P1353 دينهم ، فقال المولى : أنا أرده فإن
~~القاضي يمهله في ذلك يومين أو ثلاثة ، فإن حضر رده عليه وإلا باعه للغرماء
~~؛ لأن دينهم ثابت على العبد وفي التأخير مدة طويلة إضرار بهم فأما في مدة
~~يسيرة لا يكون في التأخير كثير ضرر عليهم ، وفيه نظر للمولى . ألا ترى أن
~~القاضي لو قال لهم : هاتوا من يشتريه لأبيعه لكم احتاجوا إلى هذا القدر من
~~المدة ، حتى يحضروا المشتري . وكذلك لو أرادوا بيع العبد في ملك مولاه فطلب
~~المهلة يومين أو ثلاثة لينظر أي الوجهين أنفع له ، أي البيع أو الفداء ،
~~فإن القاضي يجيبه إلى ذلك ، فكذلك ها هنا ، فإن مضت مدة المهلة ولم يحضر
~~فبيع في الدين أو فداه ثم حضر المأخوذ منه فلا سبيل للمولى عليه ؛ لأنه إن
~~كان بيع فقد خرج العبد عن ملكه ، والخصومة في العيب إنما كانت له ما بقي في
~~ملكه ، فأما بعد إخراجه من ملكه فلا . وإن كان فداه فقد زال العيب وليس له
~~أن يخاصم في العيب بعد زوال العيب ، ولو لم يحضر ms0773 المأسور منه حتى طلب
~~الغرماء منه دينه ففداه من في يده بالدين ثم حضر المأسور منه ، فله أن
~~يأخذه بالفداء ؛ لأنه طهر من الدين فعاد على ما كان قبل لحوق الدين إياه .
~~PageV04P1354 وبعدما أخذه المأسور منه لا يكون للذي فداه بالدين أن يرجع
~~عليه بشيء بخلاف ما سبق ؛ لأن هناك إنما فداه من دين كان حادثا في ملكه ،
~~والمستحق بهذا الدين المالية التي هي حقه فلا يرجع به على أحد ، وهناك إنما
~~كان فداه سابقا على ملكه ، وكان لمستحق به مالية هي ملك المولى القديم ،
~~فإذا ظهرت تلك المالية كان له أن يرجع فيها . وكذلك لو اختار بيعه في الدين
~~، ثم حضر المأسور منه فأخذه بالثمن الثاني ، فإنه لا يكون للمشتري الأول أن
~~يرجع عليه بشيء ، بخلاف ما إذا كان الدين في ملك المأسور منه ، والذي يقرر
~~الفرق أن الدين بمنزلة العيب ، فإذا كان حادثا في ملكه كان عهدة ذلك العيب
~~عليه ، ألا ترى أن المأسور منه كان يرده عليه إن علم بذلك العيب ، فكيف
~~يرجع هو على المأسور منه باعتباره والعيب الأول كان في يد المأسور منه .
~~ألا ترى أنه لا يكون للمأسور منه أن يرده عليه بسبب ذلك العيب ، فلهذا كان
~~للمشتري من العدو أن يبيعه بما لحقه من الغرم بسبب ذلك العيب ، فلهذا كان
~~للمشتري من العدو أن يبيعه ، وإن كان الدين على العبد قبل الأسر فباعه
~~القاضي بالدين ، في ملك المشتري من العدو وقبض الثمن فتوى في يده
~~PageV04P1355 قبل أن يدفعه إلى الغرماء ثم حضر المأسور منه فأخذه بالفداء
~~لم يكن للغرماء على العبد سبيل حتى يعتق . لما بينا أنه بيع لهم مرة في
~~الدين ، والقاضي في ذلك البيع عامل لهم ، فهلاك الثمن في يده كهلاكه في
~~أيديهم ، فلهذا لا يبيعون العبد بشيء آخر حتى يعتق ، فليس لمن بيع عليه
~~العبد أن يبيع العبد المأسور منه بشيء ها هنا ؛ لأن الثمن لما لم يصل إلى
~~الغرماء لم يسقط شيء من دينهم عن العبد وإنما كان حق ms0774 الرجوع له في رقبة
~~العبد باعتبار أنه قضى دينه بملكه ، وكان مجبرا على ذلك في الحكم ، فإذا لم
~~يصر ها هنا قاضيا شيئا لا يثبت له حق الرجوع في رقبة العبد بشيء . ألا ترى
~~أن الغرماء لو أبرءوا العبد من الدين بعد قبض الثمن من المشتري الثاني كان
~~الثمن سالما للمشتري الأول الذي بيع العبد عليه ، فإما أن يقال : تبين بهذا
~~أنه توى ماله في يد القاضي فلا يرجع بشيء منه على العبد ، أو يقال بعد
~~الإبراء لما لم يصر قاضيا شيئا من دين العبد لم يرجع عليه بشيء ، فكذلك إذا
~~هلك الثمن المقبوض قبل الدفع إلى الغرماء والأول أصح ، ولو أوصى لرجل بخدمة
~~عبده أو بغلته ، ما عاش ، فإذا مات رجع إلى وارثه وأوصى برقبته لآخر أو
~~أوصى ظهر فرسه لرجل في حياته ، وبرقبته لآخر ، فإنه تنفذ وصيته على ما أوصى
~~به ، إذا كان يخرج من ثلثه ، فإن أسر المشركون العبد PageV04P1356 أو الفرس
~~، ثم وقع في الغنيمة ، فحضر الموصى له بالخدمة وأقام البينة كان خصما وإن
~~لم يحضر صاحب الرقبة ؛ لأنه أسر من يده ، فكان هو أحق باسترداده قبل القسمة
~~. ثم إن حضر صاحب الرقبة فأنكر الوصية قيل له : أعد البينة على وصيتك وإلا
~~فلا شيء لك ؛ لما بينا أنه إنما قضى للذي أقام البينة باعتبار إثباته الأسر
~~من يده لا باعتبار ثبوت وصيته ، فيحتاج إلى إقامة البينة لإثبات الوصية على
~~خصمه ، وقد تقدم نظيره في الإجارة . وإن كان الذي حضر صاحب الرقبة فإن
~~القاضي يقضي به له ؛ لأنه أثبت بالبينة أن الأسر كان على ملكه ، وتأثير
~~الملك في إثبات حق الأخذ أكثر من تأثير اليد ، ثم لا يدفعه إليه . ولكن
~~يضعه على يدي عدل حتى يحضر صاحب الخدمة فيقبضه ؛ لأنه أقر بيد مستحقة فيه
~~لغيره ، فهو قياس الرهن الذي سبق . وإن لم يحضر واحد منهما حتى قسم ، أو
~~كان اشتراه رجل من العدو ثم حضر صاحب الذمة فأقام البينة فله أن يأخذه
~~بالفداء ؛ PageV04P1357 لأنه يحيي بالأخذ حقا مستحقا ms0775 له ، فإن للموصي له
~~بالخدمة حقا لازما لا يتمكن أحد من إبطال ذلك عليه ، بخلاف المستعير . وإذا
~~أخذه ثم حضر صاحب الرقبة فأنكر وصيته لم يلتفت إلى إنكاره ؛ لأن من ضرورة
~~القضاء بحق الأخذ له بالفداء القضاء بالوصية ، فإن بمجرد اليد بدون حق
~~مستحق لا يقضى له بذلك ، فعرفنا أن ذا اليد انتصب خصما عن صاحب الرقبة في
~~إثبات الوصية عليه . فيكون العبد في يد صاحب الوصية بالخدمة ، كما كان قبل
~~الأسر إلى أن يموت فإذا مات رجعت الرقبة إلى صاحبها فيكون لورثة صاحب
~~الخدمة أن يرجعوا عليه بالفداء الذي فداه الموصى له بالخدمة من ماله ،
~~فيباع العبد له في ذلك إلا أن يفديه صاحب الرقبة ؛ لأنه كان مضطرا إلى أداء
~~ذلك الفداء ، ليتوصل به إلى إحياء حقه ، فلا يكون متبرعا فيه ، ولم يكن
~~العبد في ضمانه ولا في ملكه حتى يتقرر الفداء عليه . فإذا بطلت الوصية وعاد
~~العبد إلى صاحب الرقبة فقد ظهر أنه فدى ملكه ولم يكن متبرعا فيه ، فيستوجب
~~الرجوع به في مالية العبد ؛ لأنها حييت له بهذا الفداء ، ثم وارثه في ذلك
~~بعد موته يقوم مقامه ، فيرجع بما كان له حق الرجوع في حياته ، أن لو بطلت
~~الوصية في حال حياته بسبب من الأسباب . PageV04P1358 ولو لم يفده صاحب
~~الخدمة حتى حضر هو مع صاحب الرقبة جميعا فإن رغب صاحب الخدمة في الفداء فهو
~~أحق به ؛ لأن حقه مقدم على حق الرقبة . وإن أبى أن يفديه فداه صاحب الرقبة
~~ثم لا سبيل عليه لصاحب الخدمة ؛ لأنه متى أبى أن يفديه فقد أبطل وصيته فيه
~~غذ كانت مقصورة على ملك الموصي ، وقد تم منه الرضا ببطلان ذلك الملك ،
~~فيبطل وصيته بفوات محل حقه ، وبعدما بطلت وصية صاحب الخدمة ، فصاحب الرقبة
~~أحق بالعبد . فإن لم يحضر صاحب الخدمة ، وحضر صاحب الرقبة ، فله أن يأخذه
~~بالفداء وإذا أخذه لم يوضع على جديد عدل ، بل يسلم إليه ؛ لأن صاحب الخدمة
~~لم يبق له حق في الأخذ بالخدمة ، إلا أن يؤدي إليه ms0776 ذلك الفداء ولا يعلم أنه
~~يرغب فيه بعد ذلك أو لا يرغب ، ولا حق له فيه في الحال . بخلاف ما تقدم قبل
~~القسمة ؛ لأنه قبل القسمة حقه ثابت في خدمته ، من غير أن يلزمه أداء شيء
~~فمن هذا الوجه يقع الفرق . PageV04P1359 فإن حضر صاحب الخدمة يخير ، فإن
~~شاء أدى إلى صاحب الرقبة ما فداه به ، وكان هو أحق بخدمته ما عاش بمنزلة ما
~~لو كان هو الذي حضر أولا وفداه ، وهذا لأن صاحب الرقبة يحيي ملكه بالفداء ،
~~فلا يكون متبرعا فيه . وإذا ظهر حق سابق على حقه فله أن يرجع به على صاحب
~~الحق ؛ لأنه ما رضي بالفداء ، حتى يكون المنتفع به غيره ، ولأنه إنما يعود
~~على حكم ملك الموصي إذا استقر الفداء على ملك الموصى له بالخدمة . فإذا أدى
~~ذلك الموصى له بالخدمة وأخذ العبد ثم مات الموصى له ، فالعبد لصاحب الرقبة
~~إلا أنه يباع في ذلك الفداء ، كما لو كان الموصى له هو الذي فداه من
~~المشتري من العدو ، فإن بيع في الفداء فلم يف ثمنه بالفداء ، ثم عتق العبد
~~يوما من الدهر ، لم يتبع بشيء مما بقي له من الفداء ؛ لأن العبد ما اكتسب
~~سبب وجود هذا الدين ، حتى يكون ثابتا في ذمته ، يتبع به بعد العتق ، ولكن
~~إنما يتبع به باعتبار أن ماليته حييت بسبب هذا الفداء لصاحب الرقبة ، فيكون
~~الواجب مقدار المالية ، لا الأكثر منه ، وهو PageV04P1360 نظير العبد الآبق
~~إذا رده راد وبيع في جعله على قول من يرى الجعل المقدر قلت قيمته أو كثر ،
~~فلم يف ثمنه بالجعل لم يتبع العبد بشيء مما بقي منه بعد العتق فهذا مثله .
~~وإن أبى صاحب الخدمة أن يدفع الفداء إلى صاحب الرقبة . بعدما عرض القاضي
~~ذلك عليه ، فإن لم يبطل القاضي وصيته بإبائه حتى رغب في أداء الفداء كان له
~~ذلك ، وإن أبطل القاضي وصيته حين أبى ذلك فلا سبيل له على العبد بعد ذلك ،
~~وإن رغب في الفداء ، لأن الإباء إنما يتأكد حكمه إذا اتصل به ms0777 قضاء القاضي ،
~~بمنزلة إباء اليمين من المنكر ، وإباء الإسلام من أحد الزوجين بعد إسلام
~~الآخر . والله الموفق . | PageV04P1361
# | باب شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة
# وإذا اشترى العبد المأسور مسلم من العدو ، بألف درهم وألف رطل من خمر ،
~~فأراد مولاه أن يأخذه فإن كانت قيمته ألفا أو أقل قيل لمولاه ، خذ بألف
~~درهم أو دع ؛ لأنه إنما يأخذه بما غرم فيه المشتري مما هو مال متقوم وذلك
~~الألف ، فإن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم . وإن كانت قيمته أكثر من
~~ألف فإنما يأخذه بكمال قيمته ؛ لأن العقد لم يكن صحيحا في حق المسلم ،
~~وإنما أخذه بطيب أنفسهم ، فكأنهم وهبوه له ، ولأنه إن اشتراه بخمر لم يكن
~~له أن يأخذه منه بأقل من قيمته ، فإذا اشتراه بدراهم مع الخمر ، أولى ألا
~~يأخذه منه إلا بقيمته ، وهو نظير مسلم أعتق عبدا له بألف درهم ورطل من خمر
~~، فقبل العبد ذلك كان حرا . ثم إن كانت قيمته ألفا أو أقل فعليه الألف ؛
~~لأنه التزم ذلك طوعا بإزاء ما سلم له ، وهو العتق . PageV04P1362 وإن كانت
~~قيمته أكثر من ألف فعليه تمام القيمة ؛ لأن المعتق ما رضي بالألف وحدها ،
~~ولو أعتقه على خمر كان عليه قيمة نفسه فإذا شرط الخمر مع الألف أولى . ولو
~~كان اشتراه بألف وعشرين شاة ميتة أو عشرين زقا من دم ، فإن مولاه يأخذه
~~بالألف سواء كانت قيمته أقل أو أكثر ؛ لأن ضم الميتة والدم إلى اللف لغو ،
~~بخلاف ضم الخمر إلى الألف ، وهذا لأن الخمر يتمول ، وإن فسدت قيمته في حق
~~المسلمين ، وهو مال متقوم في حق غيرهم حتى يضمن مستهلكه على الذمي بخلاف
~~الميتة والدم ، فإنه لا قيمة لهما عند أحد من الناس ، ألا ترى أن ما يشتريه
~~المسلم بالخمر يملكه بالقبض ، حتي ينفذ عتقه فيه ، بخلاف ما يشتريه بالميتة
~~والدم . ولو أن مسلما أعتق عبده على ميتة أو دم عتق مجانا ، بخلاف ما إذا
~~أعتقه على خمر . وإذا كان العبد في يد مسلم فأقام مسلم البينة أنه عبده ،
~~ولد ms0778 في ملكه وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من المغانم PageV04P1363 أو
~~ممن وقع في سهمه من الغنيمة ، فإنه يقضي به للمدعي بغير شيء ؛ لأنه أثبت
~~ببينته ملكه في العبد ، وذو اليد ما أثبت ببينته الملك ، لأنه أثبت الشراء
~~من المغانم ، أو ممن وقع في سهمه ، وذلك لا يوجب الملك له ما لم يعلم أن
~~العدو أسروه وأحرزوه ، لجواز أن يكونوا أخذوه ، ولم يحرزوه حتى ظهر
~~المسلمون عليه ، أو أن هذا العبد كان أبق إليهم ، ثم وقع في الغنيمة . ولو
~~كان في بينة ذي اليد إثبات الملك له لم تكن معارضة لبينة الخارج ، فإذا لم
~~يكن فيها إثبات الملك له أولى ألا تكون معارضة له ، وإن أقام ذو اليد
~~البينة أن العدو أخذوا هذا العبد فأحرزوه ، ثم وقع في الغنيمة فاشتراه ممن
~~وقع في سهمه فإن القاضي يقضي به للذي هو في يده ؛ لأن في بينة ذي اليد
~~إثبات سبب زوال ملك المدعي وهو محتاج إلى ذلك فلا بد من قبولها لحاجته ،
~~ولأنه لا منافاة بين الأمرين والبينتان حجج فعند إمكان العمل بالبينتين يجب
~~العمل بهما . ثم الثابت بها ، كالثابت باتفاق الخصمين ، فيقال للمدعي إن
~~شئت فخذه بالثمن وإن شئت فدع ؛ لأن العدو ملكوه حتى لو أسلموا ، أو صاروا
~~ذمة ، أو دخل منهم داخل PageV04P1364 إلينا بأمان ، وهو معه ، لم يكن له
~~عليه سبيل ، بخلاف ما قبل ثبوت إحراز المشركين إياه . وكذلك لو باعه الداخل
~~إلينا بأمان من مسلم آخر لم يكن للمولى القديم عليه سبيل ؛ لأن المشتري قام
~~فيه مقام البائع ، وبعدما حصل في دارنا على وجه لا سبيل للمولى على أخذه لا
~~يثبت له حق الأخذ ، وإن انتقل الملك فيه إلى غيره . فإن أخذه من المشتري
~~بالثمن ، فأعتقه أو كاتبه أو دبره أو باعه ، ثم علم أن الشهود الذين شهدوا
~~على ملكه لم يكونوا من أهل الشهادة فجميع ما صنع الآخذ من ذلك باطل ،
~~والعبد مردود على من كان في يده ؛ لأنه تبين بطلان قضاء القاضي له بالملك
~~حين أظهر ms0779 أنه قضى بغير حجة ، فكان متصرفا فيما لا يملكه ، فإن قيل : القاضي
~~أجبره على أن يملكه إياه بالثمن فهب أن القضاء كان باطلا ، فهذا لا يكون
~~دون ما لو أجبر سلطان رجلا على بيع عبد من فلان ، ودفعه إليه ، وهناك
~~المشتري يملكه بالقبض حتى ينفذ فيه تصرفاته بالعتق والتدبير فكذلك ها هنا ،
~~قلنا : هناك إنما أجبره على بيع مبتدأ وهو سبب موجب للملك ، وقد انعقد بصفة
~~الفساد لانعدام شرط الجواز فيه وهو الرضاء به فلهذا يملكه المشتري منه
~~بالقبض وها هنا ما أجبره على مباشرة سبب التملك ابتداء وإنما أعاده إلى
~~قديم ملكه ، PageV04P1365 وقد تبين أنه لم يكن له ملك فيه قبل هذا ، والملك
~~لا يثبت ابتداء بغير سبب ، فلهذا لا ينفذ عتقه . ألا ترى أنه لو حضر قبل
~~القسمة وأقام البينة أنه عبده فأخذه مجانا فأعتقه ، ثم علم أن الشهود كانوا
~~عبيدا ، فإنه يرد العبد في الغنيمة ويبطل عتقه لهذا المعنى ، فكذلك إذا
~~أخذه بعد القسمة بالقيمة ، أو من يد المشتري بالثمن ، وهذا لأن ما يؤدي
~~فداء لملكه ، لا عوض عن ملك يثبته لنفسه ، بخلاف ما يعطى المشتري من المكره
~~. ولو كان مكان العبد أمة فاستولدها المقضي لها بها ، ردت هي وعقرها وولدها
~~رقيقا في الغنيمة ؛ لأنه تبين أن وطئ ما لا يملك إلا أن الحد يسقط عنه ،
~~لصورة القضاء فيجب العقر والولد يملك بملك الأصل . ثم في القياس لا يثبت
~~نسبه ؛ لأن ثبوت نسب الولد يستدعي شبهة حكمية في المحل ، ولم توجد . وفي
~~الاستحسان يثبت النسب منه ؛ لأنه وطئها وهي مملوكة له في قضاء القاضي ،
~~وهذا القدر في المحل يكفي لإثبات النسب بالدعوة ، فإن النسب يثبت بأدنى
~~شبهة فإن قيل : فلماذا لا يجعل الولد حرا بالقيمة بمنزلة ولد المغرور ؟
~~قلنا : لأن الغرور إنما يتحقق إذا ترتب الاستيلاء على سبب ملك ثابت له في
~~المحل حكما أو حقيقة ، PageV04P1366 ولم يوجد ، لأن القاضي لم يملكه إياه
~~ابتداء ، وإنما أعاده إلى قديم ملكه ، وقد تبين أنه لم يكن مالكا له ، وليس ms0780
~~من ضرورة ثبوت النسب منه عتق الولد ، كما لو وطئ أمة الغير بشبهة فولدت منه
~~، وهذا بخلاف ما لو أثبت دينا على رجل بالبينة ، فأجبر القاضي المدينة على
~~بيع أمته ، فباعها وأعتقها المشتري أو دبرها أو استولدها أو باعها ، ثم ظهر
~~أن شهود الدين كانوا عبيدا ، فإن هناك القاضي يبطل من تصرف المشتري ما
~~يحتمل النقض ولا يبطل من تصرفه ما لا يحتمل النقض ، لأن هناك أجبره على
~~تمليك مبتدأ فيكون بمنزلة الإكراه الباطل على البيع ، وها هنا ما أجبر من
~~في يده على التمليك ابتداء من الآخذ . يوضحه : أن إجبار القاضي هناك على
~~البيع إذا تصرف المشتري بعده بمنزلة إجبار المالك على ذلك التصرف بعينه ،
~~وما لا يحتمل النقض ينفذ من المكره إذا باشره على وجه لا يرد ، بخلاف ما
~~يحتمل النقض ، ولو كان القاضي هو الذي ولي بيع ذلك عليه أو أمينه ،
~~والمسألة على حالها ، فإنه ينقض جميع تصرفات المشتري ها هنا ، لأنه تبين أن
~~البيع كان موقوفا ، والبيع الموقوف لا يوجب الملك ، فلا ينفذ تصرفات
~~المشتري فيه قبل إجازة المالك ، وفي الأول البيع كان فاسدا ، لأن المالك
~~باشره ولكن لم يكن راضيا به والرضاء شرط صحة البيع ، فعند انعدامه يكون
~~البيع فاسدا ، وإن استولدها المشتري ها هنا فإنه يغرم عقرها وقيمة ولدها ،
~~ويكون الولد حرا ، لأن القاضي هو الذي باعها ، وكان بيعه في الصورة حقا ما
~~لم يتبين بطلان شهادة الشهود ، فكان المشتري في حكم المغرور ها هنا ، وولد
~~المغرور حر بالقيمة ، بخلاف ما تقدم في أخذ المأسور منه ، وإنما المأسور
~~منه نظير من ادعى أمة في يد رجل أنه كان وهبها منه ، وأنه يرجع فيها الآن ،
~~وأقام البينة ، فقضى القاضي له بها PageV04P1367 فأعتقها أو استولدها ، ثم
~~ظهر أن الشهود كانوا عبيدا فإنها مردودة على المقضى عليه مع ولدها وعقرها ،
~~ولكن يثبت نسب الولد من المدعي استحسانا ، لأن القاضي حين قضى بالرجوع في
~~الهبة فقد أعادها إلى قديم ملكه ، ولم يملكها ابتداء ، فكان هذا والمأسور
~~منه في ms0781 المعنى سواء . ولو كان ذو اليد اشترى العبد المأسور من المغانم ، أو
~~ممن وقع في سهمه ، فجاء رجل وأقام البينة أن أصله كان له ، فقبل قضاء
~~القاضي أعطى ذو اليد العبد بالثمن الذي اشتراه به صلحا ، ولم يقر أنه عبده
~~فأعتقه ، أو كانت أمة فاستولدها ثم أقام رجل البينة أنه عبده فزكيت بينته
~~ولم تزك بينة الأول ، فإن القاضي ينقض جميع ما صنع المدعي ويردها إلى من
~~كانت في يده ، ويقضي للذي زكيت بينته أن يأخذها مع ولدها بالثمن الذي أخذها
~~به الأول ؛ لأن ما جرى بين ذي اليد وبين المدعي الأول لم يكن تمليكا مبتدأ
~~وإنما كان على وجه الفداء لملكه القديم . فإذا لم يثبت ملكه القديم كان ذلك
~~باطلا ، والملك لا يثبت بغير سبب ، فلا ينفذ شيء من تصرفاته لانعدام الملك
~~في المحل ، ولكنه يغرم العقر فيسلم ذلك لذي اليد ؛ لأن العقر دراهم وهي لا
~~تفك بالفداء . PageV04P1368 ولو كان قتل الولد قبل أن تزكى بينة المدعي
~~والمسألة بحالها ، فقيمة الولد والعقر يكون سالما لمن كانت في يده ؛ لأن
~~القيمة دراهم أو دنانير كالعقر وباعتبارهما لا يسقط شيء من الثمن عن المالك
~~القديم ، لأنه ما لزمه فداء والفداء إنما يكون لأصل الملك ، وقد سلم له ذلك
~~حين أخذ الجارية . وهذا بخلاف ما إذا ادعى شفعة في دار فسلمها إليه ذو اليد
~~على دعواه ، ثم ظهر أنه لم يكن له فيها شفاعة ؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة
~~الشراء المبتدأ فكان ذلك تمليكا مبتدأ جرى بينهما بالتراضي فيكون نافذا ،
~~فأما إذا أخذ المأسور بالثمن لا يكون تمليكا ابتداء ولكنه أعادة إلى قديم
~~ملكه بالفداء الذي يعطى . ولو كان ذو اليد صدقه في أن الأمة أمته ،
~~والمسألة بحالها ، فإن القاضي لا يقضي للثاني بشيء ، وإن زكيت بينته فجميع
~~ما صنع الآخذ فيها نافذ ؛ لأن ذا اليد حين أقر له بالملك فقد أقر بنفوذ
~~تصرفه فيها من حيث الإعتاق والاستيلاء . ولو باشر ذلك بنفسه ، لم يكن للذي
~~أثبت الملك PageV04P1369 فيها بالبينة عليها سبيل بعد ms0782 ذلك ، فكذلك إذا أقر
~~ذو اليد بنفوذ ذلك فيها ، يوضحه أنه بهذا الإقرار سلطه على مباشرة هذه
~~التصرفات فيها وفعل المسلط على التصرف كفعل المسلط ، بخلاف ما تقدم فإن
~~هناك ما سلطه على شيء ، إنما ترك الخصومة ، وسلمها إليه باعتبار زعمه ، أنه
~~كان تملكها قبل الأسر ، وقد تبين أن ذلك كان باطلا ، ولو كان المقر له ها
~~هنا باعها أو رهنها لم يبطل به حق الذي يقيم البينة أنه كان يملكها قبل
~~الأسر ؛ لأن ذا اليد لو باشر هذا التصرف بنفسه لم يبطل به حق المأسور منه .
~~فكذلك إذا أقر بنفوذ هذا التصرف فيه ، بخلاف العتق والاستيلاد إلا أن ها
~~هنا ينقض القاضي بيع المقر له ويرده على ذي اليد حتى يأخذه المدعي بالثمن
~~الأول منه ، بخلاف ما إذا كان ذو اليد هو الذي باعها منه ؛ لأن هناك إنما
~~صدر البيع ممن يملكها ، وقد بينا أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ بالثمن
~~أو بالقيمة من غير أن ينقض تصرفا ، وها هنا إنما صدر البيع ممن لم يكن
~~مالكا لها حقيقة ؛ لأن إقرار ذي اليد للمدعي الأول بأنه كان يملكها ، لم
~~يكن تمليكا منه PageV04P1370 ابتداء ، إلا أنه إذا اتصل به تصرف لا يمكن
~~نقضه ، كالإعتاق يبطل به حق المولى القديم في الأخذ وإذا اتصل به تصرف ،
~~يحتمل النقض لا يبطل به حق المولى القديم ، فينقض هذا التصرف ويرده إلى
~~الأول ، ليأخذه المولى منه بالثمن ، فإن حق الآخذ إنما يثبت بالفداء من
~~المالك لا من غير المالك ، ولو كان الآخذ أعتقها أو استولدها ثم تصادقوا
~~أنها لم تكن ملكا له ، وأنه كان ادعى باطلا ، فإن كان ذو اليد أعطاها إياه
~~على غير تصديق منه أبطل القاضي ما تصرف فيها الآخذ ما يحتمل النقض وما لا
~~يحتمل النقض في ذلك سواء ؛ لأن الحق لهم ، وقد تصادقوا أنه لم يكن مالكا
~~فتبطل جميع تصرفاته بتصادقهم عليه ، إلا أن نسب الولد يثبت من الواطئ
~~استحسانا لما قلنا فإن النسب بعد ثبوته لا يحتمل النقض ms0783 ، والنسب حق الولد ،
~~ولا يعتبر بتصادقهم في حقه . فإن كان باعها من غيره ، ثم تصادق على ذلك
~~المشتري الأول والآخر ، وكذب المشتري الثاني ، أو كذبت الأمة بعدما أعتقها
~~أو استولدها فإنه لا ينقض شيء من تصرف الآخذ ها هنا ؛ لأن تصادقهما ليس
~~بحجة في إبطال حق المشتري الثاني ، ولا في إبطال حق الجارية في العتق وفي
~~الاستيلاد ، ولكن الآخذ قد أقر على نفسه أنه أخذها PageV04P1371 بغير حق
~~وقد صار مستهلكا لها بتصرفه ، فيضمن قيمتها ، وإقراره حجة على نفسه فتقع
~~المقاصة بالثمن الذي أعطى . وليس عليه في الوطء عقر وولدها حر بغير القيمة
~~؛ لأن ضمان الغنيمة تقرر عليه من حين قبضها ، وذلك سبب لوقوع الملك له فيها
~~، فتبين بهذا الطريق أنه استولدها على ملكه . وإن كان ذو اليد صدقه بما قال
~~حين أعطاه ، ثم تصادقوا على أنها لم تكن للمدعي فإن الإعتاق والاستيلاد وكل
~~تصرف لا يحتمل النقض يكون نافذا فيها من الآخذ ؛ لأنهم تصادقوا على نفوذ
~~ذلك التصرف فيه في الابتداء ، وبعد نفوذ ذلك التصرف غير محتمل للنقض ، فلا
~~ينتقض بتصادقهم أيضا ، ولكن يغرم المدعي قيمة الأمة ، لما بينا أنه أقر
~~بأنه أخذها بغير حق ، وقد احتسبت عنده فيغرم قيمتها كما في الفصل المتقدم
~~إذا كذبتهما الأمة . ولو كان الآخذ باعها أو كاتبها ، ثم تصادقوا جميعا
~~فذلك كله باطل ، وهي مردودة على من كانت في يده ؛ لأن هذا التصرف محتمل
~~للنقض ، وقد تصادقوا على أن من باشره لم يكن مالكا لها ، فكان ذلك اتفاقا
~~منهم على بطلان هذا التصرف ، والحق لهم لا يعدوهم . فإن كان عبدا فكاتبه ،
~~واستوفى بعض بدل الكتابة ، PageV04P1372 ثم تصادقوا فإن المشتري من العدو
~~يسترد العبد مع ما أخذ منه المكاتب ؛ لأن ذلك كسب عبده ، كما لو تصادقوا
~~عليه فيكون هو أحق به . ولو كان أدى جميع المكاتبة ، ثم تصادقوا لم يرد
~~العتق الذي نفذ فيه لأنه لا يحتمل النقض بعد وقوعه ، ولكن يضمن المكاتب
~~قيمة المكاتب يوم أدى الكتابة لإقراره على نفسه ، فصار مستهلكا ملك الآخذ ms0784 ،
~~وإنما تحقق ذلك عند تحقق استيفاء بدل الكتابة . فلهذا يضمن القيمة ، معتبرا
~~بذلك الوقت إن كانت القيمة ازدادت ، وتكون المكاتبة للمأخوذ منه دون
~~المكاتب ، لإقراره أنه كسب عبده ، قد كان اكتسبه قبل أن يملكه هو بالضمان ؛
~~لأنه إذا ضمن القيمة يوم استوفى المكاتبة ، فإنما يملكه من هذا الوقت ،
~~والكسب كان حاصلا قبله ، فيرده على المأخوذ منه . وإن كانت القيمة نقصت قبل
~~أداء المكاتبة فأراد أن يضمنه قيمته يوم قبضه منه فله ذلك ؛ لأن المكاتب قد
~~أقر بأنه قبضه لنفسه من غير حق فكان بمنزلة الغاصب له بزعمه . ثم تصير
~~المكاتبة للمكاتب ها هنا PageV04P1373 لأنه بالضمان ملكه من وقت القبض ها
~~هنا ، والكسب إنما حصل بعد ذلك ، فيكون له إذ الكسب يملك بضمان الأصل تبعا
~~له . وكذلك لو لم يكاتبه حتى مات العبد وقد اكتسب كسبا ، ثم تصادقا على ما
~~بينا ، فللمأخوذ منه أن يضمنه قيمته يوم قبضه ، ويكون الكسب للذي مات في
~~يده ، فإن كانت ازدادت قيمته ها هنا قبل الموت فأراد أن يضمنه قيمته زائدة
~~لم يكن له ذلك ؛ لأنه بمنزلة المغصوب في يده ، وإنما يضمن الغاصب قيمة
~~المغصوب إذا مات من وقت القبض ، إذ لا صنع له في الموت بخلاف ما تقدم ،
~~فهناك باستيفاء بدل الكتابة يصير مستهلكا له ، فكان له أن يضمنه قيمته
~~باعتبار الاستهلاك فإن الاستهلاك بعد الغصب يتحقق وكل واحد منهما سبب لوجوب
~~ضمان القيمة ، فله أن يضمنه بأي السببين شاء قال : وهذا بمنزلة ما لو اشترى
~~عبدا من رجل بشيء لا ثمن له كالخمر أو الميتة ، فقبضه ومات في يده ، والذي
~~أشار إليه رواية في أن المشتري بالميتة والدم يصير مضمونا بالقبض وإن كان
~~لا يصير مملوكا ، وهذا بخلاف ما أشار إليه في المبسوط ، فهناك قال : العقد
~~غير منعقد أصلا ، فبقي القبض بتسليم المال ، وذلك غير موجب للضمان على
~~القابض ، بخلاف المشتري بالخمر ، ولكن الأصح ما ذكر ها هنا ، PageV04P1374
~~لأنه يقبضه على أنه له ، ومثل هذا القبض وإن حصل بإذن المالك يكون موجبا
~~ضمان ms0785 القيمة . ألا ترى أن هذا لا يكون دون المقبوض على سوم الشراء ، وذلك
~~مضمون بالقيمة ، وإن لم يصر مملوكا للقابض ، فهذا مثله . ولو كان دبر العبد
~~فاكتسب بعد التدبير مالا ، ثم تصادقوا ، فالتدبير لا يحتمل النقض كالإعتاق
~~، ثم للمأخوذ منه أن يضمن المدبر الأكثر من قيمته يوم قبضه أو يوم دبره ؛
~~لأنه بالتدبير صار كالمستهلك له ، فإنه احتبس عنده بما جرى فيه من العتق ،
~~يعني العتق المضاف إلى ما بعد الموت ، وقد بينا أن الاستهلاك موجب للضمان
~~بعد القبض ، فكان له أن يضمنه بأي السببين شاء . والكسب يكون للضامن ؛ لأنه
~~حادث بعد التدبير وقد ملكه بالضمان من وقت القبض ، أو من وقت التدبير . وإن
~~كانت جارية فاستولدها فالجواب فيها كالجواب في المدبرة ، وإن كان دفعها
~~إليه في الابتداء ، على غير تصديق منه أنها له ، فدبرها أو استولدها أو
~~كاتبها ، فأدت ثم اكتسبت مالا ، ثم تصادق الآخذ والمأخوذ منه على أنها لم
~~تكن له في الأصل ، وكذبتهما الأمة ، فقد بينا أن تصادقهما في إبطال حق
~~الأمة في العتق بعد ما ثبت بالظاهر لا يكون معتبرا يبقى PageV04P1375 حكم
~~الضمان فيما بينهما ، فيكون للمأخوذ منه أن يضمن الآخذ أكثر القيمتين ؛
~~لأنه صار حابسا لها مستهلكا بالتدبير أو الاستيلاد . وما اكتسبت بعد ذلك
~~فهو سالم للضامن ؛ لأنه ملكها بالضامن من حين تقرر عليه الضامن فيكون الكسب
~~الحادث بعد ذلك مملوكا له ، فإن قيل : كيف يكون الكسب له وهو مقر أنها أمة
~~المأخوذ منه ، وإن كسبها مملوك له ؟ ، قلنا : نعم ، ولكن القاضي كذبه في
~~هذا الإقرار حين قضى عليه بقيمتها ، والمقر متى صار مكذبا في إقراره يبطل
~~حكم إقراره ، ألا ترى أن المقر له لو كذبه بطل به إقراره ، فإذا كذبه
~~القاضي أولى ، وفرق في الكتابة بين هذا وبين ما سبق ، فهناك إذا تعذر رد
~~المكاتب بعد العتق بالداء ، وقد صدقهما ، قد بينا أنه يرد المكاتبة التي
~~قبضها وها هنا إذا تعذر رد المكاتبة بتكذيبه إياهما لم يلزمه رد المكاتبة
~~مع ضمان القيمة . لأن هناك ms0786 قد ثبت حق المأخوذ منه في ذلك الكسب لوجود
~~التصديق من المكاتب ، لولا العتق الذي نفذ فيه ، فعرفنا أن تعذر الرد إنما
~~كان باعتبار أنه اتصل به ما لا يحتمل النقض ، لا باعتبار تكذيب القاضي إياه
~~في ذلك فيقتصر الحكم على المحل الذي وجد فيه ما لا يحتمل النقض ، وذلك غير
~~موجود في المكاتبة المقبوضة ، وها هنا ما ثبت له الحق فيما اكتسبه بعد
~~الكتابة ، لأن المكاتب يكذبهما في ذلك . فلو كان هذا التصادق منهما قبل
~~استيفاء البدل لم يكن له على المكاتب ولا على كسبه سبيل ، فلهذا قلنا :
~~بأنه PageV04P1376 لا يلزمه رد المكاتبة عليه ها هنا ، ثم بهذا التقرير
~~تبين أنه إذا ازدادت القيمة ها هنا فإنه يضمنه القيمة ، يوم كاتب لا يوم
~~استوفى البدل ، لأن الاحتباس قد تحقق ها هنا ، بنفس الكتابة فلا يتصور
~~تكرره باستيفاء البدل ، وها هنا إنما يتحقق الاحتباس باستيفاء بدل الكتابة
~~، فيضمنه قيمته عند ذلك . وإذا تبين هذا يتضح به الفرق الأول ، فإنه إنما
~~يملكه بالضمان من حين يتقرر عليه ضمان القيمة ، وها هنا إنما تقرر عليه
~~ضمان القيمة بعقد الكتابة ، والمستوفى من المكاتبة كسب حادث بعد ذلك ،
~~فيكون سالما للضامن ، وهناك إنما ضمن قيمته من وقت الأداء ، والمستوفى كسب
~~كان حاصلا قبل ذلك ، ألا ترى أن المأذون المديون لو كاتبه مولاه فأدى فعتق
~~كان للغرماء أن يضمنوه قيمته يوم عتق ، لأن مالية الرقبة كان مستحقا لهم
~~بالدين ، وقد صار مستهلكا بقبضه بدل الكتابة ، فإن قبل ذلك كان لهم أن
~~يردوه عبدا فيبيعوه في دينهم . ثم يكون لهم أن يأخذوا المكاتبة إن لم تف
~~القيمة بديونهم ؛ PageV04P1377 لأن حقهم كان ثابتا في هذا الكسب ، لبقاء
~~حقهم في مالية الرقبة . ولو غصب عبدا قيمته ألف فصار يساوي ألفين في يده ،
~~ثم كاتبه الغاصب ، ولا يعلم أنه لغيره ، ثم صارت قيمته ثلاثة آلاف ، ثم أدى
~~فعتق ، ثم تصادق الغاصب والمغصوب منه على ما كان بينهما ، وكذبهما العبد
~~فإن القاضي يضمن الغاصب قيمة العبد يوم كاتبه ، لا يوم ms0787 أدى فعتق ؛ لأن
~~الاحتباس والاستهلاك قد حصل بنفس الكتابة ، ألا ترى انه لو لم يكن استوفى
~~المكاتبة لم يعمل تصادقهما في حق المكاتب ولم يكن للمغصوب منه عليه سبيل ،
~~فإذا ثبت أنه يضمن قيمته ، يوم كاتب ثبت أنه يملكه من ذلك الوقت ، فتكون
~~المكاتبة سالمة للغاصب لأنه استوفاها من كسب ، كان بعد تقرر الضمان عليه ،
~~فهو إيضاح لما سبق ، والله الموفق PageV04P1378 ؟
# | باب ما لا يكون فيئا وإن أحرز في أرض الحرب
# مسلم غصب من مسلم عبدا ، ثم ارتد وأحرزه بدار الحرب معه ، ثم ظهر
~~المسلمون على المرتد فقتلوه ، وأخذوا ما معه ، فالعبد مردود على المغصوب
~~منه ، قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء ؛ لأن الآخذ كان ضامنا له ، ولا
~~يخرجه من ضمانه إحرازه ، فإذا لم يبرأ من ضمانه لم يكن محرزا له ومعنى هذا
~~الكلام من وجهين . أحدهما : أن ضمان الغصب يوجب الملك له عند تقرره عليه ،
~~وفيما انعقد له بسبب الملك لا يكون مستوليا عليه ، متملكا له على غيره
~~بطريق القهر . والثاني : أن رد العين قد لزمه بحكم الغصب ، على وجه إذا
~~تعذر يخلفه ضمان القيمة فيه . ثم بالردة واللحوق بدار الحرب لا يسقط عنه ما
~~لزمه من ضمان الرد ، ولا ما هو خلف عنه في ضمان القيمة ؛ لأن ذلك واجب في
~~ذمته ، والإحراز بدار الحرب لا يتحقق فيما في ذمته . فإذا أخذه المولى بعد
~~القسمة بغير شيء يعوض الذي PageV04P1379 وقع في سهمه قيمته من بيت المال ،
~~لاستحقاق نصيبه ، وكذلك لو كان ارتد قبل الغصب والمسألة بحالها ؛ لأنه ما
~~دام في دار الإسلام فهو مخاطب بحكم الإسلام ، بمنزلة المسلم ، فيكون ملتزما
~~ضمانه بالغصب . والمرأة إن كانت هي التي اغتصبت ثم ارتدت في هذا الحكم
~~كالرجل ، والذمي إذا نقض العهد ، بعد الغصب أو قبله ، في هذا الحكم كالمسلم
~~؛ لأنه ملتزم للضمان ، وإنما أورده هنا لأن الذمي الناقض للعهد يكون فيئا ،
~~والمرتدة بعد اللحاق بدار الحرب كذلك ، ومع ذلك المغصوب يكون مردودا على
~~المالك ، لأنهما حين أحرزاه لم يتملكا المغصوب لكونهما ضامنين ms0788 له ، فإذا
~~بقي على ملك المسلم حتى ظهر عليه المسلمون ، كان مردودا على صاحبه ، وإن
~~كان من في يده فيئا . ولو كان المرتد اللاحق بدار الحرب أو الذمي الناقض
~~للعهد ، خرج من دار الحرب فغصب مالا من مسلم أو ذمي فأدخله دار الحرب ثم
~~وقع الظهور على ما معه فذلك فيء ؛ لأنه صار من أهل الحرب حين التحق بهم
~~مرتدا أو ناقضا للعهد ، وغصب الحربي مال المسلم لا يكون موجبا للضمان عليه
~~، كما أن استهلاكه مال المسلم لا يوجب الضمان عليه ، بخلاف ما تقدم فهناك
~~حين غصب كان هو من أهل PageV04P1380 دار الإسلام ، لو استهلك المال كان هو
~~ضامنا له ، فكذلك إذا غصبه وإذا لم يكن ضامنا مطالبا بالرد يتم إحرازه له
~~فيصير مالكا ، ثم ظهور المسلمين على مال الحربي سبب لكون المال غنيمة ، فإن
~~وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة .
~~لأنه بمنزلة ما لو كان المحرز غيره من أهل الحرب ، ألا ترى أنه لو أسلم في
~~هذا الفصل كان المال سالما له وفي الفصل الأول لو أسلم كان مأمورا برده على
~~صاحبه ، وهنا على قياس الاستهلاك أيضا فإنه لو استهلكه بعدما صار حربيا ،
~~ثم أسلم لم يكن عليه ضمانه ولو استهلكه قبل أن يصير حربيا ثم أسلم فهو ضامن
~~لصاحبه ، وكذلك لو أن حربيا دخل إلينا بأمان فاغتصب مسلما أو معاهدا مالا
~~فأدخله في دار الحرب ، ثم أسلم كان عليه أن يرده ، ولو وقع في الغنيمة كان
~~مردودا على صاحبه ، قبل القسمة وبعدها بغير شيء . بخلاف ما إذا خرج الحربي
~~مغيرا لا مستأمنا ؛ لأنه إذا كان مستأمنا فهو ضامن للمغصوب بالأخذ ، كما
~~يكون ضامنا لو استهلكه ، فلا يتم إحرازه فيه ، ولو خرج مغيرا لم يكن ضامنا
~~لما أخذه لأنه لو استهلكه لم يكن ضامنا له فيتم إحرازه فيه . ولو أن الغاصب
~~الذي هو ضامن لما دخل دار الحرب ومعه المغصوب ، غصبه منه غريه فاختصما فيه
~~إلى سلطانهم ، فمنع السلطان الغاصب الأول أن ms0789 يعرض للغاصب الآخر فيه ، ثم
~~أسلم أهل الدار فذلك المال للغاصب الآخر لا سبيل لأحد عليه ؛ PageV04P1381
~~لأن إحرازه له قد تم حسا باعتبار أنه غلبه ، وحكما بقوة سلطانهم ، حين قصر
~~يد الغاصب الأول عن استرداده ، فصار هو مالكا له ، لأنه حربي حين أخذه فلا
~~يكون ضامنا بالغصب ، كما لا يكون ضامنا بالاستهلاك ولأنه لو أخذه من يد
~~المالك بهذه الصفة ، يصير متملكا بالإحراز بالدار ، وبقوة سلطانهم ، فكذلك
~~إذا أخذه من يد الغاصب من المالك ، ثم الغاصب الأول يضمن قيمته لصاحبه ؛
~~لأنه تعذر عليه رد العين بعدما لزمه ذلك ، وضمان القيمة خلف عن رد العين
~~عند تعذره . ولو ظهر المسلمون على الدار فإن صاحبه يأخذه قبل القسمة بغير
~~شيء وبعدها بالقيمة إن شاء ؛ لأن هذا المال صار غنيمة ، كسائر الأموال التي
~~أخذت من الغاصب الثاني والحكم فيما صار غنيمة مما كان أصل الملك فيه لمسلم
~~ما بينا . ولو أن مسلمين مستأمنين ، أو أسيرين في دار الحرب ، اغتصب أحدهما
~~صاحبه شيئا ثم ارتد الغاصب ، ومنع المغصوب ، وتابعه على ذلك سلطان تلك
~~البلاد ، ثم أسلموا جميعا بعد ذلك ، فعلى الغاصب رد المغصوب على صاحبه ،
~~ولو ظهر المسلمون على الدار فهو مردود على صاحبه قبل القسمة وبعدها بغير
~~شيء ؛ لأن الغاصب ضامن لما أخذه ها هنا ، أما في المستأمنين فغير مشكل ،
~~لأن PageV04P1382 أحدهما لو استهلك مال صاحبه كان ضامنا كما لو قتله ،
~~فكذلك بالغصب يصير ضامنا ، وأما في الأسيرين فمن أصحابنا من يقول : هذا
~~الجواب قول محمد رحمة الله عليه ، لأن عنده الأسير كالمستأمن في حكم ضمان
~~نفسه ، إذا قتله مسلم ، فكذلك في حكم ضمان ماله ، فأما عند أبي حنيفة رضي
~~الله تعالى عنه لو قتل أحد الأسيرين صاحبه لم يضمن شيئا من بدل نفسه ،
~~فكذلك إذا غصب ماله لا يكون ضامنا له ، قال رضي الله تعالى عنه : والأصح أن
~~هذا قولهم جميعا ، لأن المسلم معتقد حكم الإسلام حيثما يكون ، فهو بهذا
~~الإعتقاد يكون مستوجبا رد العين ، وضمان القيمة عند تعذر رد العين ، خلف ms0790 عن
~~رد العين في محل معصوم متقوم ، وبالأسر لا يخرج ماله من أن يكون متقوما
~~وهذا لأن المسلم ، وإن كان أسيرا فهو من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أن
~~زوجته التي في دار الإسلام لا تبين منه ، فيكون الإحراز في ماله باقيا حكما
~~باعتبار يده ، فلهذا كان الغاصب ضامنا له ، ومع كونه ضامنا لا يتم إحرازه .
~~ولو كانا أسما في دار الحرب ، والمسألة بحالها ، فإن أسلم أهل الدار قبل أن
~~يظهر المسلمون عليهم رد المغصوب على المغصوب منه ، لما بينا أنه بنفس
~~الإسلام صار ملتزما أحكام الإسلام ، ومن حكم الإسلام رد المغصوب على
~~المغصوب منه ، على ما قال صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى ترد ،
~~وبعد ما وجب عليه رد العين لا يتم إحرازه له وإن ارتد وصار غالبا بقوة
~~سلطانهم ، فإن لم يسلموا حتى ظهر عليهم المسلمون ، فالغاصب فيء لمن أصابه ؛
~~PageV04P1383 لأنه ما أحرز نفسه بدار الإسلام ، فلا يكون معصوما من
~~الاسترقاق بعد ما صار حربيا بالردة . بخلاف ما لو ارتد في دار الإسلام ولحق
~~بدار الحرب ، لأن هناك حربيته ، كانت متأكدة بالإحراز بالدار ، فلا يحتمل
~~الانتقاض بعد ذلك بحال . ولا سبيل للمغصوب منه على المال ، قبل القسمة ولا
~~بعدها ؛ لأن بمجرد إسلامه لم يصر ماله محرزا بالدار حقيقة ولا حكما إلا أنه
~~إذا وقع الظهور على الدار ، والمال في يده ، فيكون هو أحق به لسبق إحرازه
~~باعتبار يده ، وهذا لا يوجد فيما غصبه منه غيره ، ممن صار حربيا ، لأن ذلك
~~المال ليس في يده حقيقة ولا حكما ، فيكون غنيمة للمسلمين ، لا سبيل له عليه
~~، ومن أصحابنا من يقولك موضوع هذه المسألة فيما إذا كان الغاصب حربيا حين
~~غصبه ، فأما إذا كان مسلما ثم ارتد ، كما وضع عليه المسألة الأولى فلا يكون
~~الجواب كذلك ، ألا ترى أنه قال : الغاصب فيء لمن أصابه ، ولم يقل : إنه
~~يجبر على الإسلام ، ولو كان مراده أن يكون مسلما حين يغصبه ثم يرتد لكان
~~مجبرا على الإسلام فإما أن يقال : هذا ms0791 غلط وقع من الكاتب أو وضع في
~~المسلمين في الابتداء ، ثم ذهب وهمه إلى أنه وضع في حربي يغصب من المسلم
~~أسلم في دار الحرب ، فأجاب بما قال : وهذا لأن الحرية تتأكد بنفس الإسلام ،
~~على وجه لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بوجه من الوجوه ، فيقتل الغاصب إن لم
~~يسلم ، فأما أن يجعل فيئا فلا . PageV04P1384 ولو استودع مسلم مسلما شيئا
~~وأذن له إن غاب أن يخرجه معه ، فارتد المودع ولحق بدار الحرب ، فلحقه صاحبه
~~، وطلبه منه فمنعه ، واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد ، فقصر يد المسلم
~~عنه ، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها ؛ لأنه ما
~~كان ضامنا لها في دار الإسلام ، وحين منعها في دار الحرب كان هو حربيا لو
~~استهلكها لم يضمن ، فذلك إذا منعها ولأنه بهذا المنع يصير في حكم الغاصب ،
~~فكأنه غصبه منه الآن ابتداء ، فيتم إحرازه بقوة السلطان . فإن أسلم بعد ذلك
~~كان سالما له ، ولو وقع في الغنيمة رد على صاحبه قبل القسمة بغير شيء
~~وبعدها بالقيمة ، ولو كان غصبه في دار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فإنه
~~مردود على المغصوب منه على كل حال ؛ لأنه كان ضامنا له في دار الإسلام ،
~~فلا يصير ضامنا بالمنع بعد الطلب في دار الحرب ، إذ الغصب بعد الغصب لا
~~يتحقق مع بقاء الأول ، فيجعل وجود هذا المنع كعدمه . وإن كان حين طلبه في
~~دار الحرب من الغاصب أعطاه إياه ثم وثب فأخذ منه ثانية وقصر السلطان يد
~~المغصوب منه عن الاسترداد ثم أسلم أهل الدار فهو سالم للغاصب ؛ لأن حكم
~~الغصب الأول قد انتهى بالرد على صاحبه ، ويسقط عنه ما كان PageV04P1385
~~لزمه من رد العين ، فيكون أخذه الآن غصبا ابتداء ، وذلك غير موجب للضمان
~~عليه ، لأنه حربي في هذه الحالة ، فيصير محرزا له بهذا الغصب ، حين منعه
~~السلطان منه . وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغصوب منه قدر عليه فأخذه
~~، ثم خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطان أهل الحرب ؛ لأنه أخذه منه فهذا
~~والأول سواء ، لأن ms0792 الغاصب برئ من ضمانه حين أخذه المغصوب منه من يده ،
~~فالتحق هذا المال بمال آخر ، أدخله مع نفسه ، فإذا غلب عليه الغاصب قوة
~~السلطان يصير محرزا له ، ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب ، ثم غصب أحدهما
~~صاحبه شيئا وجحده ، فاختصما إلى سلطان تلك البلاد ، فسلمه للغاصب لكونه في
~~يده ، ثم أسلم أهل الدار ، والرجلان مسلمان على حالهما . فالمغصوب مردود
~~على المغصوب منه ؛ لأن رد العين مستحق على الغاصب ، بحكم اعتقاده ، فإسلام
~~أهل الدار لا يزيده إلا وكادة ، وبقوة سلطان أهل الحرب المسلم لا يصير
~~محرزا مال المسلم ولا متملكا لأنهما لو كانا في دار الإسلام لم يكن هو
~~متملكا بحكم سلطان المسلمين ، فكيف يصير متملكا بحكم سلطان أهل الحرب . وإن
~~لم يسلموا حتى ظهر المسلمون على الدار فالمغصوب فيء لمن أصابه ، ولا سبيل
~~عليه للمغصوب منه ، وإن PageV04P1386 أقام البينة ، لأن الغاصب لا يكون
~~محرزا لهذا المال أبدا ، والمغصوب منه إنما يكون محرزا باعتبار يده ، ولهذا
~~قلنا : إنه لا يكون محرزا عقاره ؛ لأن يده لا تكون متأكدة عليها ، ولا يكون
~~محرزا لما أودعه من حربي في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وإنما يكون
~~محرزا لما في يده ، أو لما أودعه مسلما ، أو معاهدا باعتبار أن يد ذي اليد
~~معتبرة محترمة صالحة للإحراز بها ، وهي قائمة مقام يده ، وهذا المعنى لا
~~يوجد في يد الغاصب منه ، لأنها وإن كانت محترمة فهي ليست بقائمة مقام يده ،
~~فيلتحق هذا المال بما ليس في يد أحد أصلا فيكون فيئا . ألا ترى أنه بعد ما
~~أسلم لو خرج إلى دارنا وخلف ماله في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار ،
~~كان جميع ذلك المال فيئا إلا ما أودعه مسلما أو معاهدا ، ولا سبيل له عليه
~~، قبل القسمة ولا بعدها . لأن ذلك حكم يبتنى على إحراز المال بدار الإسلام
~~، ولم يوجد وهذا كله قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأما على قول
~~محمد رحمه الله تعالى كل ذلك مردود عليه ، قبل القسمة ms0793 وبعدها ، إلا شيئا
~~غصبه منه حربي وجحده ومنعه منه بقوة سلطان أهل تلك البلاد ، فإن إحراز
~~الحربي لذلك المال عليه يتم بقوة السلطان ، فيصير متملكا له ، فأما ما سوى
~~ذلك كله مال المسلم فهو مردود عليه ، سواء كان في يده أو في يد غاصبه
~~المسلم ، أو في يد مودعه وهو حربي ، وقد تقدم بيان هذه المسألة . والله
~~أعلم . PageV04P1387
# | باب الوكالة في الفداء في العبد المأسور
# ولو أن المأسور منه العبد وكل رجلا بأن يأخذه له بالثمن من يد المشتري من
~~العدو فذلك جائز ؛ لأنه يملك أخذه بنفسهن فيملك إقامة الغير فيه مقامه ،
~~وبعد ما قام مقامه كان له أن يخاصم فيه حتى يأخذه بالثمن . فإذا أخذه كان
~~الثمن على الوكيل للذي اشتراه من أهل الحرب ؛ لأن حق قبض العبد إليه فيكون
~~وجوب تسليم الفداء عليه أيضا ، وهذا لأنه هو المباشر للعقد ، وحقوق العقد
~~تتعلق بالعاقد ، والعاقد فيما هو من حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه كما في
~~الوكيل بالشراء ابتداء ، فإن قيل : هذا في الشراء يستقيم باعتبار أن الوكيل
~~يباشر سبب ملك مبتدأ ، فيجعل كأن الملك ثبت له ابتداء أو ثبت للموكل على
~~وجه الخلافة عليه ، بحكم عقده ، وهذا المعنى لا يوجد ها هنا ، لأن العبد
~~يعود إلى قديم ملك المأسور منه ، فينبغي أن يجعل الوكيل ها هنا كالمعبر عنه
~~، فلا يتعلق به حقوق العقد ، قلنا : هذا في حق المأسور منه إعادة إلى قديم
~~ملكه كما قلتم ، فأما في حق المشتري من العدو وفي حق الوكيل ، هذا بمنزلة
~~الشراء ابتداء ، لأن الوكيل أضاف العقد إلى نفسه ، فإنه قال : أعطني هذا
~~العبد بالثمن الذي اشتريته به ، أو قال : PageV04P1388 أعطني لفلان فلا
~~يكون هو معبرا عنه في موضع يكون مستغنيا عن إضافة العقد إليه ، حتى لو أضاف
~~العقد إليه ، بأن قال : أعط فلانا بالثمن الذي أخذته به ، نقول : بأن يكون
~~المال على الآمر ، وحق قبض العبد إليه ، لأنه جعل نفسه معبرا عن العبد
~~فيكون بمنزلة الرسول لا يلحقه العهدة ، ونظيره الوكيل بالصلح إذا ms0794 قال :
~~صالحني من دعواك الدار التي في يد فلان على كذا ، فإنه يكون المال على
~~الموكل ليس على الوكيل منه شيء ، وكان المعنى فيه وهو أن هذا العقد أخذ
~~شبها من أصلين ، من الشراء المبتدأ باعتبار أنه يستغني عن الإضافة إلى
~~الغير ، وباعتبار أن المشتري من العدو يزيل ملكه بما يأخذه من العوض ابتداء
~~وشبها من الخلع والصلح عن دم العمد ، فيوفر حظه على الشبهين فنقول : لشبهة
~~بالشراء إذا أضاف العقد إلى نفسه كان هو المطالب بالعوض وكان حق القبض إليه
~~، ولشبهه بالخلع والصلح عن دم العمد إذا أضاف العقد إلى المولى القديم كان
~~هو معبرا عنه ، فيكون المطالب بالثمن هو الموكل وحق القبض إليه ليس على
~~الوكيل من ذلك شيء . فإن دفع الوكيل الثمن وقبض العبد ، فدفعه إلى الآمر ،
~~ثم وجد به الآمر عيبا ، قد كان حدث بعدما أسر من يد مولاه فالذي يخاصم في
~~العيب هو الوكيل ؛ لأن الرد بالعيب من حقوق العقد ، والوكيل في حقوق هذا
~~العقد بمنزلة العاقد لنفسه ، والحاصل أنه جعل هذا بمنزلة الشراء ابتداء في
~~حكم الرد بالعيب ، حتى لا يكون بين الآمر وبين المأخوذ منه خصومة سواء كان
~~PageV04P1389 الوكيل حاضرا أو غائبا ، ولكن الوكيل هو الذي يخاصم ويرد
~~بالعيب ويسترد الثمن . فإذا ادعى المأخوذ منه أن العيب حادث بعدما أخذ منه
~~فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الظاهر شاهد له ، فإن الحادث يحال بحدوثه على
~~أقرب الأوقات ، حتى يثبت دليل الإسناد فيه إلى وقت حادث . وبعدما قبض الآمر
~~العبد ليس للوكيل أن يخاصم في عيبه إلا بأمر الآمر ؛ لأنه يخاصم للرد وهو
~~يحتاج في ذلك إلى إخراجه من يد الآمر ، فلا يملك ذلك إلا بأمره . وإن كان
~~العبد في يد الوكيل لم يدفعه إلى الآمر ، بعدما كان له أن يرده من غير أمر
~~الآمر ، وبعدما رده ليس للآمر أن يأبى ذلك ، لأنه بمنزلة الوكيل بالشراء
~~وهذا الحكم في الوكيل بالشراء وقد قررناه في البيوع من شرح المختصر . فإن
~~ادعى المأخوذ منه أن العيب كان ms0795 عند الآمر قبل الأسر فالقول قول الوكيل مع
~~يمينه ؛ لأن المأخوذ منه أدعى في العيب ها هنا ، تاريخا سابقا ، فلا يقبل
~~قوله إلا بحجة ، فيكون القول قول المنكر لذلك مع يمينه . PageV04P1390 فإذا
~~حلف الوكيل رده بالعيب ، حضر الآمر أو لم يحضر ، إلا أن يقيم المأخوذ منه
~~البينة على ما ادعى ، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين ،
~~وإنما على المأخوذ منه أن يعيده إلى قديم ملكه على الوجه الذي أخذ منه ،
~~وقد وجد ذلك ، وإن لم يكن له بينة فاستحلف الوكيل فأبى أن يخلف لزم ذلك
~~الآمر ؛ لأن الوكيل ملجأ إلى هذا ، فإنه لا يمكنه أن يحلف كاذبا إذا كان
~~عالما بأن العيب كان عند الآمر ، وإنما لحقته هذه الضرورة في عمل باشره
~~لغيره ، فهو نظير الوكيل بالبيع يرد عليه بالعيب يأبى اليمين . فإن أقر
~~الوكيل أن العيب كان عند الآمر ، وجحد الآمر فللآمر أن يلزم الوكيل إن شاء
~~؛ لأنه غير ملجأ إلى هذا القرار لتمكنه ، من أن يسكت حتى يعرض عليه اليمين
~~ويقضي بنكوله ونظيره الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب يحدث مثله بإقراره .
~~فإن أقام الوكيل البينة أن العيب كان عند الآمر لزم العبد الآمر ؛ لأن
~~الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الآمر ، والوكيل خصم في إثبات ذلك لحاجته
~~إلى أن يبرئ نفسه من العهدة . PageV04P1391 ولو أن الوكيل أبرأ المأخوذ منه
~~من العيب الحادث عنده صح إبراؤه في حقه ؛ لأنه كالعاقد لنفسه في الخصومة في
~~هذا العيب ، فكذلك في الإبراء عنه إلا أن الآمر بالخيار إن شاء رضي بما رضي
~~به الوكيل فيأخذ العبد ، وإن شاء ألزمه الوكيل ، لأن إسقاطه صحيح في حق من
~~عامله ، ولا يصح في حق الموكل ، وهو في هذا الحكم نظير الوكيل بالشراء إذا
~~رضي بالعيب بعد الشراء ، وأبى الموكل أن يرضى به ، وهذا لأنه يثبت للآمر حق
~~الرد على الوكيل ، وللوكيل حق الرد على المشتري من العدو ، فإنما يعمل رضاء
~~الوكيل في إسقاطه حقه لا في إسقاطه حق الآمر فإن قيل : كيف يملكه الوكيل
~~بالثمن وحكم ms0796 هذا العقد وعوده إلى قديم ملك المأسور منه لا ثبوت الملك فيه
~~ابتداء لأحد ؟ قلنا : ما كان من حكم العقد فقد تم لأنه عاد إلى قديم ملك
~~المولى ، إلا أنه بما حدث من إباء الآمر الرضاء بالعيب ، ورضاء الوكيل به
~~يصير الآمر كأنه ملكه من الوكيل بما يغرمه من الثمن ، فلهذا كان الملك
~~للآمر ، وفي الوكيل بالشراء هكذا يكون ، فإن الوكيل إنما يتملكه على الآمر
~~على البائع . ولو كان الآمر قبض العبد وغاب ، ثم جاء الوكيل به ليرده
~~بالعيب ، فقال المأخوذ منه : لم يأمرك الآمر برده بالعيب ، وقال الوكيل :
~~قد أمرني ، فالقول قول المأخوذ منه ؛ PageV04P1392 لأن أمره إياه بالرد
~~عارض يدعيه الوكيل وخصمه منكر ، متمسك بما هو الأصل ، فالقول قول المنكر مع
~~يمينه ، على علمه ، لأنه استحلاف على فعل الغير . وإن قال المأخوذ منه أريد
~~يمين الوكيل أن الآمر قد أمره بالرد ، فلا يمين على الوكلي ؛ لأنه مدع
~~فعليه البينة ، وإنما اليمين في جانب المنكر ، فلا يجوز تحويلها عن موضعها
~~. ولو ثبت الأمر فقال المأخوذ منه : قد رضي الآمر بالعيب وكذبه الوكيل
~~فالقول قول الوكيل ؛ لأن المأخوذ منه ها هنا يدعي شيئا عارضا وهو رضاء
~~الآمر بالعيب . ولو ادعى الرضاء على الوكيل كان القول قول الوكيل لإنكاره ،
~~فكذلك إذا ادعى الرضاء على الآمر ، لا يمين على الوكيل في ذلك ؛ لأن الرضاء
~~مدعى على غيره وهو الآمر . فلو استحلف الوكيل كان على وجه النيابة ولا
~~نيابة في اليمين ، لأن الآمر لا يحلف بهذه الدعوى لو كان حاضرا ؛ لأنه ما
~~عامل المأخوذ منه بشيء حتى يحلف ، فإذا كان لا يحلف من ادعى الرضاء عليه
~~فكيف يحلف غيره على ذلك ؟ ! PageV04P1393 وإن ادعى الرضى على الوكيل وأراد
~~يمينه فله ذلك ؛ لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه وقد بينا أنه في هذا
~~الخصومة كالعاقد لنفسه . فإذا جحد الرضى بعدما ادعى عليه ذلك استحلف فإن
~~نكل لزمه العبد ثم الآمر بالخيار ؛ لأنه بنكوله صار راضيا بالعيب ، إما
~~بطريق البدل أو بطريق الإقرار به إن ms0797 كان أقام المأخوذ منه البينة ، أن
~~الآمر قد رضي بالعيب وهو غائب فقبلت بينته لأن الثابت بالبينة كالثابت
~~بالمعاينة أو باتفاق الخصمين فإن حضر الآمر وجحد الرضاء لم يلتفت إلى ذلك ،
~~لأن الوكيل خصم عنه ، وبعدما ثبت رضاه بالبينة على خصمه لا يلتفت إلى جحوده
~~. ولو كان الوكيل عالما بالعيب حين أخذه فهو لازم للآمر ، سواء كان العيب
~~مستهلكا للعبد كالعمى أو غير مستهلك للعبد ، في قول أبي حنيفة رضي الله
~~تعالى عنه وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن كان العيب غير
~~مستهلك فكذلك الجواب ، وإن كان مستهلكا للعبد لم يلزم الآمر إلا أن يشاء ،
~~وهذا نظير الوكيل بالشراء إذا اشترى الأعمى بمثل ثمنه ، والخلاف فيه معروف
~~، إلا أن هناك شرط أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أن يكون شراؤه بمثل ثمنه ،
~~لأن تصرف الوكيل في PageV04P1394 الغبن الفاحش في الشراء لا يلزم الآمر وها
~~هنا الثمن مسمى ، وهو ما أخذه به المشتري من العدو ، فيلزم الآمر إذا أخذه
~~بذلك الثمن على كل حال ، وعندهما هناك العقد ينفذ على الوكيل إذا تعذر
~~تنفيذه على الموكل ، وها هنا لا ينفذ على الوكيل لأنه يأخذه بغير رضى
~~المشتري من العدو ، باعتبار قديم الملك ، وقديم الملك كان للآمر لا للوكيل
~~، فإذا تعذر تنفيذه على الآمر كان باطلا ، بخلاف ما تقدم ، وهو إذا علم
~~بالعيب فرضي الآمر به فإن هناك قد عاد إلى قديم ملكه ، وتم موجب ذلك العقد
~~ثم الآمر يلزمه الوكيل باعتبار أنه لا يرضى بعيبه ، فيكون ذلك بمنزلة
~~التمليك منه ابتداء بعوض . ولو قال رجل للمشتر من العدو إن مولاه وكلني
~~بأخذه منك بالثمن ، فدفعه إليه بقضاء أو بغير قضاء ثم حضر المولى فجحد ذلك
~~، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الآمر مدعى عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله
~~لإنكاره ، ولو أقر به لزمه أخذ الوكيل له ، فإذا أنكر استحلف عليه . فإن
~~حلف رجع العبد إلى المشتري ، وليس للوكيل أن يقول آخذه لنفسي ؛ لأنه ما
~~أخذه ابتداء على وجه التملك ، بل ms0798 على وجه الإعادة إلى قديم ملك المولى
~~بالفداء ، فإذا تعذر ذلك بطل أخذه بخلاف مدعي الوكالة من جهة الشفيع بالأخذ
~~له بالشفعة ، إذا أخذه ثم أنكر الشفيع الوكالة فإن المأخوذ يكون للوكيل
~~بذلك الثمن ، لأنه أخذه على وجه التملك ابتداء بعوض ، فإن PageV04P1395
~~الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ ، فإذا تعذر تنفيذه على الموكل بجحوده
~~كان نافذا على الوكيل . وإن أقام الآخذ البينة أن المأسور منه وكله بأخذه
~~كان الثابت من الآمر بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، فيكون العبد للآمر ،
~~وحكم العهدة فيه كما بينا في الفصل الأول . ولو أن أجنبيا وكل رجلا بأن
~~يشتري العبد المأسور من المشتري من العدو ، فاشتراه بثمن معلوم ، ثم حضر
~~المولى فليس له أن ينقض البيع الثاني ، ولكن يأخذه بالثمن الثاني أو يدع ؛
~~لأن الشرع أثبت له حق الأخذ بالفداء ، من غير أن ينقض تصرفا سبق أخذه ، كما
~~قررنا . فإن وجده في يد الوكيل بالشراء فله أن يأخذه منه بالثمن ، وإن كان
~~الموكل غائبا ؛ لأن الوكيل ما دام العبد في يده في حكم المشتري لنفسه ، ثم
~~البائع من الموكل ولهذا يحبسه عنه بالثمن إذا نقده من مال نفسه ، ويكون له
~~أن يرده بالعيب من غير استطلاع رأي الموكل . PageV04P1396 وإن كان الوكيل
~~قد دفعه إلى الموكل فلا سبيل للمولى القديم عليه ، ولكنه يتبع الموكل فيأخذ
~~منه العبد ويدفع إليه الثمن ؛ لأن حكم يد الوكيل قد انتهى بالتسليم إلى
~~الآمر ، ولهذا لا يرده بالعيب إلا برضاء الآمر ، ولا يحبسه عنه بالثمن بعد
~~ذلك ، وهو أنه يخاصم ذا اليد لأنه إنما يخاصم ليأخذه وإنما يتمكن من الآخذ
~~ممن في يده . فإن حضر بعدما اشتراه الوكيل قبل أن يقبضه من المشتري من
~~العدو ، فليس له أن ينقض شراء الوكيل قصدا ولكن يكون له أن يأخذه من يد
~~المشتري من العدو ، بالثمن الذي اشتراه به الوكيل إن شاء ؛ لأنه صادفه في
~~يده ، فيكون له أن يأخذه منه ، بمنزلة الشفيع يأخذ بالشفعة من يد البائع
~~بالثمن ، قبل أن يسلمه إلى المشتري ، إلا أن ms0799 هناك يشترط حضرة المشترى ،
~~لأنه يتملكه بالأخذ ابتداء وهو ملك المشتري وههنا المولى لا يتملكه ابتداء
~~ولكن يعيده إلى قديم ملكه ، فلا يشترط حضور غير ذي اليد لأخذه ، وإذا أخذه
~~من يده كانت عهدته عليه ، لأن بأخذه فات القبض المستحق بالعقد الذي كان
~~بينه وبين الوكيل ، فينتقض ذلك العقد من الأصل فيما بينهما حكما لأخذه ،
~~ويلتحق هذا بما لو أخذه قبل شراء الوكيل وهذا هو الحكم في الشفيع أيضا إذا
~~أخذه من يد البائع ، وإن كان الوكيل قد قبضه ، فأخذه من يده فعهدته عليه ،
~~وكذلك إن كان سلمه إلى الموكل فأخذه من يده فعهدته عليه . PageV04P1397 فإن
~~وجد به عيبا كان حادثا به بعدما أسر من يده ، فرده بقضاء قاض ، فإن كان رده
~~على الموكل أو على الوكيل فهو على الموكل ؛ لأنه بهذا الرد انفسخ قبضه ،
~~فيعود الحكم على ما كان قبل قبضه وإن كان أخذه من المشتري من العدو فإنه
~~يعود بالرد إليه ، ولا سبيل للموكل ولا الوكيل عليه في أخذه ، لما بينا أن
~~العقد الذي جرى بينهما قد انتقص بفوات القبض المستحق له ، فلا يعود إلا
~~بالتجديد ونظيره الشفعة . وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهو للوكيل
~~؛ لأن هذا بمنزلة الشراء المبتدأ في حق الموكل ، فلا يلزمه حكمه . ولو كان
~~المولى القديم وكل وكيلا بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فأخذه ، وهلك في
~~يده ، قبل أن يسلمه إلى الموكل ، فهلاكه على الموكل ؛ لأن الوكيل يقبض له
~~فيده كيده ، ما لم يمنعه منه ، وإن هلك في يد المشتري من العدو قبل أن
~~يقبضه الوكيل فقد انتقض حكم ذلك الأخذ ، ويرجع الوكيل بالثمن على المشتري
~~من العدو فيدفعه إلى الآمر ، إن كان PageV04P1398 أعطاه من ماله ، ويسلم من
~~ماله إن كان أعطاه من مال نفسه ، وإن توى الثمن على الذي أعطاه لم يكن له
~~أن يرجع على الموكل بشيء . لأنه في إعطاء الثمن من مال نفسه ، كان عاملا له
~~، وإنما كان عاملا لنفسه في إسقاط المطالبة عنه ، فإن المطالبة بالثمن ms0800
~~توجهت عليه دون الآمر . وبهذا كان له أن يحبسه من الآمر إذا قبضه ، حتى
~~يستوفي منه الثمن لنفسه ، فإن هلك بعد الحبس هلك من مال الوكيل وبطل الثمن
~~عن الوكيل ؛ لأنه حين منعه فكأنه هو الذي أعطاه إياه بالثمن ، وقد عرف هذا
~~الحكم في الوكيل بالشراء فهذا قياسه . وإن تعيب في يد الوكيل بعدما منعه
~~فالمولى القديم بالخيار ، إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء ألزمه الوكيل
~~بالثمن ؛ لأن الوكيل في حقه بعدما منعه قام مقام المشتري من العدو ، ولهذا
~~استوى الحكم بين ما إذا تعيب بصنيع الوكيل ، وبين ما إذا تعيب بغير صنيعه ،
~~كما يستوي في حق المشتري من العدو ، بخلاف الوكيل بالشراء في هذا الفصل ،
~~فإنه إذا عيبه بعدما منعه سقطت حصة العيب من الثمن عن الموكل ، لأن الوكيل
~~في هذا قائم مقام البائع ، ومعنى الفرق أن الموكل إنما يأخذه ها هنا
~~بالفداء ، ليعيده إلى قديم ملكه . فكان الفداء ، بمقابلة الأصل دون الوصف ،
~~PageV04P1399 فسواء فات الوصف بصنع مكتسب أو لا بصنع أحد لا يسقط شيء من
~~الفداء ، بخلاف الشراء المبتدأ فإن الوصف يأخذ حظا من الثمن في الشراء إذا
~~صار مقصودا بالتناول . ولو أن الوكيل أقام المشتري من العدو لم يجز ذلك على
~~الموكل ؛ لأن بأخذه عاد إلى قديم ملك الموكل ، فليس للوكيل أن يخرجه عن
~~ملكه بعقد ينشئه من غير رضاه ، والإقالة في حقه بمنزلة البيع المبتدأ . ولو
~~كان المشتري من العدو وكل رجلا بأن يدفعه إلى مولاه بالثمن فهذا جائز ولا
~~وكيل هو المؤاخذ بالعبد حتى يسلمه إليه ، وهو الذي يأخذ الثمن من المولى
~~بمنزلة الوكيل بالبيع ، وهذا الحكم في الفصل أظهر لما بينا أن المشتري من
~~العدو يزيل ملكه بعوض ، فهذا التصرف في حقه بمنزلة البيع المبتدأ وإن كان
~~في حق المولى هو إعادة إلى قديم ملكه بالفداء . ولو أن المشتري من العدو
~~باع العبد من إنسان بجارية ولم يتقابضا حتى حضر المولى القديم فله أن يأخذه
~~ممن في يده بقيمة الجارية ؛ لأنه ليس له ms0801 حق نقض التصرف ، فإنما يأخذه بمثل
~~الثمن الثاني ، والجارية PageV04P1400 ليست من ذوات الأمثال فيأخذها
~~بقيمتها ، كالشفيع ثم ينتقض البيع فيما بين البائع والمشتري الآخر ، لفوات
~~القبض المستحق بالعقد ، فتبقى الجارية على ملك المشتري الآخر ، وقيمتها
~~للمشتري من العدو ، وعهدة المولى على المشتري من العدو وإن كان حضر بعد
~~التقابض ، أو بعد ما قبض العبد قبل أن يسلم الجارية أخذه بقيمتها من
~~المشتري الآخر وعهدته عليه وكانت الجارية للمشتري من العدو لأن البيع
~~بينهما باق قد انتهى بقبض العبد . فإن وجد المشتري من العدو بالجارية عيبا
~~ردها على المشتري الآخر ، وأخذ منه قيمة الجارية التي أخذها ليس له غير ذلك
~~؛ لأن حق المشتري من العدو في قيمة الجارية . ألا ترى أنه لو أخذه المولى
~~منه أخذه بقيمة الجارية ، ولو رد الجارية بالعيب قبل أن يأخذ العبد من
~~المشتري الآخر واسترد العبد ثم حضر المولى كان له أن يأخذه بقيمة الجارية ،
~~فإن مناقضتهما البيع لا يسقط حق المولى كان له أن يأخذه بقيمة الجارية ،
~~إذا كان الرد بالعيب بغير قضاء القاضي ، فعرفنا أن حقه في قيمة الجارية ،
~~والمشتري قادر على تسليم قيمة الجارية إليه ، فلا يلزمه شيء آخر . ونظير
~~هذا الشفعة ، وقد بينا هناك أن بدل الدار كانت جارية قبل أخذ الشفيع ،
~~فيأخذه بتحويل إلى قيمة الجارية ، وكذلك بدل الجارية بعد أخذ الشفيع الدار
~~قيمتها فكذلك في هذا الموضع . PageV04P1401 وإن كان رد الجارية بقضاء
~~القاضي قبل أن يأخذ المولى العبد ، واسترد العبد ثم حضر المولى ، فإنه
~~يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول ؛ لأن البيع الثاني حين انتقض
~~بقضاء القاضي صار كأن لم يكن ، وهذا بخلاف الشفعة فإن هناك لو جعلنا الذي
~~جرى بين البائع والمشتري كأن لم يكن بطل حق الشفيع ، وهما لا يملكان إبطال
~~حق الشفيع بعدما ثبت حقه في الأخذ ، وها هنا حق المولى القديم لا يبطل ،
~~وإن جعلنا البيع الثاني كأن لم يكن ، وكذلك لو كان المشتري الآخر هو الذي
~~وجد العيب بالعبد فرده على التفصيل الذي قلنا ms0802 . ولو تقايلا أخذ المولى عبده
~~بقيمة الجارية إن شاء ؛ لأن الإقالة في حقه كالبيع المبتدأ وقد بينا أن حق
~~الأخذ يثبت له من غير أن ينقض تصرفا فإنما يأخذه بآخر الأثمان . ولو كان
~~المشتري الآخر قبض العبد ولم يره ، أو شرط الخيار لنفسه ، ثم حضر المولى
~~فله أن يأخذه من يده بقيمة الجارية ؛ لأنه صادفه في يده ، فإن أخذه
~~فالمشتري الآخر بالخيار ، إن شاء PageV04P1402 سلم الجارية للمشتري من
~~العدو ، وكانت له القيمة التي أخذها من المولى ، وإن شاء سلم القيمة إليه ،
~~وأخذ منه الجارية في خيار الشرط ، وفي خيار الرؤية الجارية تسلم للمشتري من
~~العدو ، فيكون قيمتها للمشتري الآخر . لأن في خيار الرؤية قد كان مالكا
~~راضيا بالعقد ، إلا أنه كان متمكنا من الرد للجهل بأوصاف المعقود عليه ،
~~وقد تعذر رده حين أخذه المولى من يده ، فيسقط خياره ، وأما خيار الشرط فقد
~~كان مانعا خروج الجارية من ملكه ، لأن خياره فيها خيار البائع ، وأما خيار
~~الشرط فقد كان مانعا خروج الجارية من ملكه ، لأن خياره فيها خيار البائع ،
~~فهو يعدم رضاه ، بتمليك الجارية عليه ، فبعدما أخذ العبد من يده يبقى هو
~~على خياره ، فإن شاء أمضى العقد في الجارية وسلمها إليه ، وإن شاء فسخ
~~العقد فيها ، ورد قيمة الجارية ، لما بينا أن بأخذ المولى القديم العبد
~~تعين حق المشتري من العدو في قيمة الجارية . وإن لم يختر شيئا حتى مضت مدة
~~الخيار فالجارية للمشتري من العدو ؛ لأن بمضي المدة سقط خياره ، ويتم البيع
~~فيها ، فيلزمه تسليمها ، وتكون القيمة للمشتري الآخر . ولو كانا تبايعا ،
~~ولم يتقابضا حتى رد المشتري الآخر العبد بخيار الرؤية ، أو خيار الشرط أو
~~خيار العيب ، ثم حضر المولى القديم ، فله أن يأخذه من المشتري من العدو
~~بالثمن الأول ، الذي اشتراه به من العدو ؛ لأن بالرد بهذه الأسباب قد انتقض
~~البيع الثاني من الأصل ، فصار كأن لم يكن . PageV04P1403 ولو لم يفسخ
~~المشتري الآخر العقد حتى حضر المولى القديم فأخذ العبد من المشتري من العدو
~~بقيمة الجارية ، فإن القيمة ms0803 تكون للمشتري من العدو عليه رد الجارية على
~~المشتري الآخر إن كان قبضها منه ، لما بينا أن العقد الثاني قد انتقض لفوات
~~القبض المستحق به ، سواء كان فيه خيار أو لم يكن فإن قضى القاضي للمولى
~~بالعبد بقيمة الجارية ، ثم رأى به عيبا حادثا بعدما قبضه ، أو قبل أن يقبضه
~~، فرده فلا سبيل للمشتري الآخر على العبد ، لأن بنفس القضاء به للمولى
~~بقيمة الجارية قد انتقض البيع الثاني فيما بينهما ، فلا يعود إلا بالتجديد
~~، وهو نظير الشفعة في هذا الفصل ، فإن قضاء القاضي للشفيع بالشفعة على
~~البائع يتضمن نقض البيع فيما بين البائع والمشتري حتى لا يعود ، وإن رده
~~الشفيع بالعيب . ولو كان المولى القديم وكل رجلا بأخذه من المشتري من العدو
~~بالثمن فقال الوكيل للمشتري : أعطه فلانا بالثمن ، وقال : قد فعلت ، فالثمن
~~على الآمر ها هنا ، دون الوكيل ؛ لأنه جعل نفسه ها هنا سفيرا ولا عاقدا
~~بخلاف ما لو قال : أعطنيه . ولو قال : أعطه فلانا بالثمن على أني ضامن لك
~~الثمن ، أو أعطه إياه بثمنه من مالي ، فالثمن لازم للوكيل ؛ لأن إضافة
~~العقد إلى مال نفسه أو اشتراط الضمان على نفسه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه
~~أو أقوى منه ، أما بيان أنه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه في PageV04P1404
~~الوكيل بالصلح فإنه لو قال : صالح فلانا من هذه الدار على ألف ردهم على أني
~~لها ضامن ، أو على ألف ردهم من مالي ، كان المال على الوكيل دون الآمر ،
~~بمنزلة ما لو قال : صالحني ، وأما بيان كونه أقوى ، ففي الوكيل بالخلع فإنه
~~لو قال : اخلعها على ألف درهم من مالي أو على ألف على أني ضامن لها ، كان
~~المال على الوكيل ، ومعلوم أن بإضافة العقد إلى الوكل ها هنا لا يجب المال
~~عليه ، فعرفنا أن اشتراط الضمان ، أو إضافة العقد إلى ماله ، يكون أقوى من
~~إضافة العقد إلى نفسه في وجوب البدل عليه ، وإذا وجب عليه لم يكن للمشتري
~~من العدو على الآمر شيء ، وإذا أخذ العدو إبريق فضة لرجل وزنه ms0804 مائتا درهم
~~فاشتراه منهم مسلم بمائتين وخمسين لجودته وصناعته ، فلمالكه القديم أن
~~يأخذه بمائتين وخمسين إن شاء ، لأن المشتري من العدو أعطى في فدائه هذا
~~المقدار وقد بينا أن المولى القديم إنما يأخذه بما أعطى المشتري من العدو
~~في فدائه ، فيكون هذا مستقيما ؛ لأنه لا يتملكه ابتداء بعوض ، وإنما يعيده
~~إلى قديم ملكه بالفداء ، فلا يتمكن معنى الربا في هذه المعاملة . وإذا ثبت
~~أن له أن يأخذه بهذا المقدار ثبت أن له أن يوكل غيره ليأخذه به ؛ لأن
~~الوكيل قام مقام الموكل PageV04P1405 وإن افترقا قبل التقابض لم ينتقض
~~الأخذ ، وقد بينا هذا فيما سبق أنه فداء ، وليس بشراء مبتدأ فلا يشترط فيه
~~القبض في المجلس . فإن أعطى الوكيل الفداء من ماله وقبضه ، فله أن يمنعه من
~~الموكل حتى يأخذ منه الفداء ، وإن هلك بعد المنع في يد الوكيل هلك بجميع
~~الفداء ، لما بينا أن الوكيل بعدما منعه قام في ذلك مقام المشتري من العدو
~~، وأوضح هذا برجل وكل رجلا بأن يشتري له أرضا فيها نخل بكر من تمر ، فاشترى
~~الوكيل ونقد الكر من ماله ، وقبضه ثم منعه من الآمر حتى يدفع إليه الكر
~~فأثمرت في يد الوكيل كرا ، فإنه يكون للموكل أن يقبضه مع التمر بكر دفعه
~~إليه ، ولا يتمكن معنى الربا بينهما بالزيادة التي حدثت في يده ، لأن
~~الوكيل قام في ذلك مقام البائع ، ولو أثمرت كرا في يد البائع قبل القبض لم
~~يبطل البيع ، فكذلك إذا أثمرت في يد الوكيل ، وكذلك إن كان الوكيل رأى
~~بالمبيع عيبا فرضي به ، وأبى الموكل أن يرضى به ، فإن ذلك يلزم الوكيل
~~بالكر ، ولا يتمكن فيه الربا ، لأن هذا ليس بمبايعة تجري بينهما ابتداء ،
~~وإنما يتحقق الربا في المعاوضة على سبيل المقابلة . ألا ترى أن الوكيل لو
~~رأى العيب بالأرض فردها عليه كان قد رد أرضا ونخلا وكرا من تمر بكر من تمر
~~، فذلك جائز ، وهذا إنما يستقيم فيما إذا أثمرت PageV04P1406 في يد البائع
~~، قبل أن يقبضه الوكيل ، فأما إذا أثمرت بعد ms0805 القبض فليس للوكيل حق الرد ،
~~لأن الزيادة الحادثة بعد القبض تمنع الرد بالعيب . وأوضح هذا أيضا بما لو
~~كان الوكيل اشترى للآمر عبدا بألف درهم وقيمته ألف وخمسمائة ، فقتله رجل
~~خطأ في يد البائع ، أو في يد الوكيل فالجواب فيه على ما بينا في النخيل إذا
~~أثمرت ، لأن في كل واحد من الموضعين لا يتمكن بسبب هذه الزيادة حقيقة الربا
~~على الوجه الذي يتمكن في البيع المستقبل وعلى هذا أيضا مسألة الإبريق لو
~~رأى الوكيل العيب به فأبى المشتري من العدو ثم أبى الآمر أن يرضى به ،
~~فالإبريق للوكيل بما أدى به من الفداء ، وإن كان أكثر من وزنه ، لأنه ما
~~جرى بينهما ليس بعقد مبتدأ من كل وجه فلا يتمكن فيه حكم الربا .
~~PageV04P1407
# | باب ما يكره إدخاله دار الحرب وما لا يكره
# قال رضي الله تعالى عنه : لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء
~~إلا الكراع والسلاح والسبي وألا يحمل إليهم شيئا أحب إلي ؛ لأن المسلم
~~مندوب أن يستبعد من المشركين ، قال صلى الله عليه وسلم : لا تستضيئوا بنار
~~المشركين ، وقال : أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى نارهما ، وفي حمل
~~الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم ، فالأولى ألا يفعل ولأنهم يتقوون
~~بما يحمل إليهم من متاع أو طعام ، وينتفعون بذلك . والأولى للمسلم أن يحترز
~~عن اكتساب سبب القوة لهم ، إلا أنه لا بأس بذلك في الطعام والثياب ونحو ذلك
~~، لما روي أن ثمامة بن أثال الحنفي أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~فقطع الميرة عن أهل مكة ، وكانوا يمتارون ، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ، يسألونه أن يأذن له في حمل الطعام إليهم ، فأذن له في ذلك وأهل
~~مكة يومئذ كانوا حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، PageV04P1408 فعرفنا
~~أنه لا بأس بذلك ، وهذا لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من
~~الأدوية والأمتعة ، فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضا ما في
~~ديارهم . وإذا دخل التاجر ms0806 إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به من ديارهم ،
~~فإنه لا يجد بدا من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا ، فلهذا رخصنا
~~للمسلمين في ذلك ، إلا الكراع والسبي والسلاح ، فإنه لا يحمل إليهم شيء من
~~ذلك ، منقول عن إبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، عمر بن عبد العزيز ،
~~رضي الله تعالى عنهم وهذا لأنهم يتقوون بالكراع والسلاح على قتال المسلمين
~~، وقد أمرنا بكسر شوكتهم ، وقتل مقاتلتهم ، لدفع فتنة محاربتهم ، كما قال
~~الله تعالى : ' وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ' البقرة : فعرفنا أنه لا رخصة
~~في تقويتهم على محاربة المسلمين . وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في
~~السبي بطريق الأولى ؛ لأنه إما أن يقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل ،
~~وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال . وكذلك الحديد الذي يصنع منه
~~السلاح ؛ لأنه مخلوق لذلك في الأصل في قوله تعالى : ' وأنزلنا الحديد فيه
~~بأس شديد ' الحديد : 25 والمصنوع منه وغير المصنوع في كراهية الحمل إليهم
~~سواء ، وهذا PageV04P1409 لأن الحديد أصل السلاح ، والحكم الثابت فيما يحصل
~~من أصل يكون ثابتا في الأصل ، وإن لم يوجد فيه ذلك المعنى ، ألا ترى أن
~~المحرم إذا كسر بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يلزمه بقتل الصيد . واستدل عليه
~~بحديث الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره بيع السلاح في الفتن ، وهكذا
~~نقول ، فإن بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب تهييجها وقد أمرنا
~~بتسكينها قال صلى الله عليه وسلم : الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ، فإذا
~~كان ذلك مكروها في زمان الفتنة ممن هو من أهل الفتنة فلأن يكره حمله إلى
~~دار الحرب للبيع منهم كان أولى . وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس
~~بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان ؛ لأن أموالهم لا تصير
~~معصومة بدخوله إليهم بأمان ، ولكنه ضمن بعقد الأمان ألا يخونهم ، فعليه
~~التحرز عن الخيانة ، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال ، فإنما أخذ المباح
~~على وجه منعه عن الغدر ، فيكون ذلك طيبا له ، الأسير والمستأمن في ms0807 ذلك سواء
~~، حتى لو باعهم درهما بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم ، أو أخذ مالا منهم
~~بطريق القمار فذلك كله طيب له ، وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله
~~عنهما ، وقال سفيان الثوري : يجوز ذلك للأسير ، ولا يجوز للمستأمن ، وهو
~~قول أبي يوسف رضي الله عنه ، ولكنا PageV04P1410 نقول : المستأمن إنما
~~يفارق الأسير في الأخذ بغير طيب أنفسهم ، فأما في الأخذ بطيب أنفسهم فهو
~~كالأسير ، لأن الواجب عليه ألا يغدر بهم ، ولا غدر في هذا . ثم استدل عليه
~~بحديث مخاطرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، مع أهل مكة في غلبة الرو مع أهل
~~فارس ، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : زده في الخطر وأبعد في
~~الأجل ، فلو لم يكن ذلك جائزا معهم لما أمر به رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم . ولما قمرهم أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الخطر فجاء به إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، قال : تصدق به ، فبظاهره يستدل سفيان فيقول : لو كان
~~ذلك له طيبا لم يأمره بالتصدق ولكنا نقول : لو كان ذلك حراما لما أمره رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن يقامرهم عليه ، ولو لم يملكه بهذا الطريق ما
~~أمره أن يتصدق به ، فعرفنا بهذا أن ذلك كان جائزا ، ولكن ندبه إلى التصدق
~~شكرا لله تعالى على ما أظهر من صدقه . واستدل بمصارعة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ابن ركانة ، حين كان بمكة ، ثلاث مرات ، في كل مرة بثلث
~~PageV04P1411 غنمه ، ولو كان مكروها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، ثم لما صرعه في المرة الثالثة قال : ما وضع أحد جنبي قط ، وما أنت صرعتني
~~، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الغنم عليه ، فبظاهره يستدل سفيان
~~فيقول : لو كان ذلك طيبا ما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ، ولكنا
~~نقول : لو كان ذلك مكروها ما دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما
~~رد الغنم عليه تطولا منه عليه ، وكثيرا ما فعل ذلك ms0808 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مع المشركين يؤلفهم به حتى يؤمنوا . واستدل عليه أيضا بحديث بني
~~قينقاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم قالوا : إن لنا ديونا لم
~~تحل بعد ، فقال : تعجلوا أو ضعوا ، ولما أجلى بني النضير قالوا : إن لنا
~~ديونا على الناس ، فقال : ضعوا أو تعجلوا ، ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا
~~يجوز بين المسلمين فإن من كان له على غيره دين إلى أجل فوضع عنه بعضه بشرط
~~أن يعجل بعضه ، لم يجز ، كره ذلك عمر وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم
~~، ثم جوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حقهم لأنهم كانوا أهل حرب في
~~ذلك الوقت ، ولهذا أجلاهم ، فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز
~~بين المسلمين ، قال : فإن كان المسلمون في عسكرهم والمشركون كذلك فليس
~~ينبغي أن يبايع بعضهم بعضا ، إلا بما يجوز بين PageV04P1412 المسلمين ،
~~وإنما يجوز ما ذكرنا إذا كانوا في دار الحرب ، أو في منعة المشركين ، فأما
~~إذا كان أحدهما في منعة المسلمين فهذا وما لو كان في منعة المسلمين سواء ،
~~وأكثر مشايخنا قالوا : هذا الجواب غلط ، فإن جواز الأخذ باعتبار أنه لا
~~عصمة لما لهم ، وفي هذا لا فرق بين أن يكون المسلم في منعتهم وبين أن يكون
~~هو في منعة المسلمين ، والحربي في منعة المشركين ، إلا أن محمدا رحمه الله
~~تعالى ، اعتمد فيما أجاب به الموضع الذي تجري فيه المعاملة ، فقال : إن
~~كانا جميعا في موضع لا يجري فيه أحكام الإسلام يجوز هذه المعاملة ، وإن كان
~~أحدهما في موضع يجري فيه أحكام المسلمين لا يجوز هذه المعاملة ، واستدل
~~عليه بحديث ابن عباس ، رضي الله عنهما فإن نوفل بن عبد الله لما قتل في
~~الخندق ، سأل المشركون المسلمين جيفته بمال يعطونه المسلمين فنهاهم النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك وكرهه . وفي رواية قال : إنه خبيث الدية خبيث
~~الجيفة ، فخلى بينهم وبينه ، وإنما كره هذا على ما ذهب إليه محمد رحمه الله
~~لأن موضع ms0809 الخندق كان في منعة المسلمين ، وعلى ما قال مشايخنا : رحمهم الله
~~تعالى إنه إنما كره ذلك لأنه رأى فيه كبتا وغيظا لهم ، إن لم تثبت الرواية
~~الأخرى أنه خلى بينهم وبينه ، وإن ثبت ذلك ، فإنما كره ذلك على سبيل
~~الإهانة والاستخفاف بهم ، أو لئلا ينسب إلى المسلمين ما لا يليق بمكارم
~~الأخلاق ، فقد كان عليه السلام يقول : بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، وذكر
~~حديث سعد بن عبادة ، PageV04P1413 أنه اشترى يوم خيبر تبرا بذهب ، فقال صلى
~~الله عليه وسلم : إن هذا لا يصلح ، فرده ، وبظاهره يستدل سفيان فيقول :
~~إنما أمره بالرد لأنه لم يكن مثلا بمثل ، ولكنا نقول : إنما كره ذلك لأنه
~~اشتراه في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويؤيد هذا أن من يكره هذا
~~إنما يكرهه للمستأمن والمسلمون يوم الخندق ، ما كانوا في أمان من المشركين
~~، وسعد يوم خيبر ما كان في أمان من اليهود ولكن كان محاربا لهم ، فعرفنا
~~أنه إنما كره ذلك لأن تلك المعاملة كانت في منعة المسلمين ، والله أعلم
~~بالصواب . PageV04P1414
# | باب من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم
# قال : لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب ولا الصبيان ولا المجانين
~~ولا الشيخ الفاني ، لقوله تعالى : ' وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
~~' البقرة : ، وهؤلاء لا يقاتلون ، وحين استعظم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قتل النساء أشار إلى هذا بقوله : هاه ، ما كانت هذه تقاتل ، أدرك
~~خالدا وقل له : لا تقتلن ذرية ولا عسيفا ، ولأن الكفر وإن كان من أعظم
~~الجنايات ، فهو بين العبد وبين ربه جل وعلا ، وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر
~~إلى دار الجزاء ، فأما ما عجل في الدنيا فهو مشروع لمنفعة تعود إلى العباد
~~، وذلك دفع فتنة القتال ، وينعدم ذلك في حق من لا يقاتل ، بل منفعة
~~المسلمين في إبقائهم ليكونوا أرقاء للمسلمين ، فإن قاتل واحد من هؤلاء فلا
~~بأس بقتله ؛ لأنهم باشروا السبب الذي به وجب قتالهم ، وإذا كان يباح قتل من
~~له بنية PageV04P1415 صالحة للمحاربة يتوهم القتال منه ms0810 ، فلأن يباح قتل من
~~وجد منه حقيقة القتال كان أولى ، وإن قتل أحد منهم إنسانا ثم أخذه المسلمون
~~فأما الصبي والمجنون فلا ينبغي أن يقتلوه ؛ لأن قتله إنما أبيح لدفع قتاله
~~، وقد اندفع حين وقع الظهور عليه ، وهذا لأنه ما كان مخاطبا فلا يكون فعله
~~جناية يستوجب به العقوبة ، جزاء عليه بمنزلة البهيمة ، فإنها إذا صالت على
~~إنسان يباح قتلها دفعا ، ثم إذا أخذت واندفع قصدها لم يحل قتلها . وأما
~~المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعدما أخذا لأنهما مخاطبان من أجل أن
~~يستوجب العقوبة جزاء على فعلهما ، وقد تحقق الفعل الموجب لعقوبة القتل
~~منهما . ألا ترى أنهما يقتلان قصاصا ؟ فكذلك يقتلان جزاء على فعلهما . ومن
~~قتل أحدا من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية ؛ لأن
~~وجوبهما باعتبار العصمة والتقوم في المحل وذلك بالدين أو بالدار ولم يوجد
~~واحد منهما وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين ، أو لانعدام
~~العلة الموجبة للقتل ، وهي المحاربة ، لا لوجود عاصم أو مقوم في نفسه فلهذا
~~لا يجب على القاتل الكفارة والدية ، وإلى هذا أشار رسول الله صلى
~~PageV04P1416 الله عليه وسلم في حديث بقوله : هم منهم ، يعني أن ذراري
~~المشركين منهم ، في أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم . قال : والعسيف الذي
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله الأجير ، وهو بمنزلة الحراث ،
~~يعني من لا يكون من همته القتال وإنما همته من القتال اكتساب المال فقط ،
~~بإجارة النفس بخدمة الغير ، أو الاشتغال بالحراثة ، فإنه لا يقتل لانعدام
~~القتال منه ، والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقتلوا شيوخ
~~المشركين واستحيوا شرخهم فالمراد بالشيوخ البالغون ، وبالشرخ الصبيان ،
~~والمراد بالاستحياء الاسترقاق ، قال الله تعالى : ' ويستحيون نساءكم '
~~البقرة : 49 ، فأما الشيخ الفاني الذي لا يكون منه القتال ، ولا يعين
~~المقاتلين بالرأي ، ولا يرجى له نسل فإنه لا يقتل ، وبيانه في حديث ابن
~~عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى أن يقتل
~~المرأة والصبي ms0811 والشيخ الكبير فإن أعانت المرأة المقاتلين فلا بأس بقتلها ،
~~هكذا نقل عن الحسن ، وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، قال : مر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على امرأة مقتولة فأنكر قتلها ، وقال : من قتلها ؟ فقال رجل
~~: أنا يا رسول الله أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها ، فأمر بها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فدفنت . وكذل إن كانت تعلن شتم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، فلا بأس بقتلها ، لحديث أبي إسحاق الهمداني قال : جاء رجل إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وقال : إني سمعت امرء من يهود وهي تشتمك ، والله
~~يا رسول PageV04P1417 الله إنها لمحسنة إلي فقتلتها ، فأهدر النبي صلى الله
~~عليه وسلم دمها ، واستدل بحديث عمير بن عدي ، فإنه لما سمع عصماء بنت مروان
~~تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الإسلام ، وتحرض على قتال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، وتذكر في ذلك شعرا ، وهو هذا :
# باست بني مالك والنبيت . . . وعوف وباست بني الخزرج
# أطعتم أتاوي من غيركم . . . فلا من مراد ولا من مذحج
# ترجونه بعد قتل الرءوس . . . كما يرتجى مرق المنضج
# ألا أنف يبتغي عزة . . . فيقطع من أمل المرتجي وذلك بعدما خرج رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إلى بدر قال : اللهم إن لك علي نذرا إن رددت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها . . . الحديث إلى أن قتلها ليلا
~~ثم أصبح وصلى الصبح مع رسول الله صلى PageV04P1418 الله عليه وسلم ، فلما
~~نظر إليه قال : أقتلت ابنة مروان ؟ قال : نعم ، فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينتطح فيها عنزان ثم التفت إلى من حوله
~~، فقال : إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله ، فانظروا إلى عمير
~~، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : انظروا إلى هذا الأعمى الذي
~~أسرى في طاعة الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقل
~~الأعمى ، ولكنه البصير . . . . الحديث ، واستدل بحديث زيد بن حارثة ، حين
~~قتل أم ms0812 قرفة ، وهي كانت ممن تحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على ما روي أنها جهزت ثلاثين راكبا من ولدها ، ثم قالت : سيروا حتى تدخلوا
~~المدينة فتقتلوا محمدا ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
~~اللهم أذقها ثكلهم ، فقتلها زيد ابن حارثة ، وبعث بدرعها إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم ، فنصب بين رمحين بالمدينة ، وروي أنه قتلها قيس ابن المسحر
~~، أسوأ قتلة علق في رجليها حبلين ثم ربطها ببعيرين فأرسلهما فشقاها شقا حتى
~~تقول العرب على سبيل المثل في ذلك : لو كنت أعز من أم قرفة ، PageV04P1419
~~وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقتل هند بنت عتبة لما كانت
~~تفعل من التحريض على قتال المسلمين ، حتى أسلمت ، واستثنى ممن أمنهم يوم
~~فتح مكة قيسا وابن خطل وأمر بقتلهما ؛ لأنهما كانا يغنيان بهجاء رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم . وأمر يوم بني قريظة بقتل بناتة لأنها كانت قتلت خلاد
~~ابن سويد أمرها بذلك زوجها حتى لا يترك بعده على ما روي أن عائشة رضي الله
~~تعالى عنها قالت : دخلت علي بناتة تسألني شيئا ، وهي تضحك ظهرا لبطن وتقول
~~: يقتل سراة بني قريظة إلى أن نوه إنسان باسمها ، فقالت : أنا ، والله أقتل
~~، وهي تضحك ، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : ويحك إن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا يقتل النساء ، قالت : نعم ، وإنما قتلت زوجي حين أمرني
~~فدليت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته ، ثم أخرجت فقتلت . وعن سعيد بن
~~المسيب قال : لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أهدت إليه زينب
~~بنت PageV04P1420 أخ مرحب شاة مصلية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأخذ الذراع وقال : إن هذه الذراع لتخبرني أنها مسمومة ثم دعا زينب
~~وقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : نلت من قومي ما نلت ، قتلت أبي وعمي
~~وزوجي ، فقلت إن كان نبيا فستخبره الشاة بما صنعت ، وإن كان ملكا استرحنا
~~منه فمات بشر بن البراء مما أكل مع ms0813 رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفا عنها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم . أهل المغازي يختلفون فيه ، فذكر الواقدي في
~~بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها ، وأظهر الروايات أنه عفا
~~عنها ، كما ذكره محمد رحمه الله ، وإنما فعل ذلك لأن هذا كان بعد الصلح ،
~~وبعدما أطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ، فلم يكن ذلك منها نقضا
~~للعهد ولا محاربة مع المسلمين ، فإن قيل : فلماذا لم يقتلها قصاصا ببشر بن
~~البراء على قول من يرى وجوب القصاص بالقتل بالسم ؟ قلنا : لأن من يوجب
~~القصاص أو الدية في ذلك إنما يوجبه عند الاتحاد فإذا تناوله بنفسه فليس على
~~من ناوله دية ولا قصاص ، وبشر بن البراء أكل ذلك بنفسه ، فلهذا لم يوجب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاصا ولا دية ، والله أعلم . PageV04P1421
# | باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين
# ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم
~~الإسلام هو الظاهر عليهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود
~~بني قينقاع على بني قريظة ، ولأن من لم يسلم من أهل مكة كانوا خرجوا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركبانا ومشاة إلى خيبر ، ينظرون لمن يكون
~~الدبرة ، فيصيبون من الغنائم ، حتى خرج أبو سفيان في إثر العسكر ، كلما مر
~~بترس ساقط ، أو رمح أو متاع من متاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حمله حتى أوقر جمله ، وخرج صفوان ، وهو مشرك ومعه امرأة مسلمة ، ولم يفرق
~~بينهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم
~~حنينا والطائف ، وهو مشرك ، وإنما لم يفرق بينهما لأنهما كانا في أحكام
~~المسلمين ، والموجب للفرقة تباين الدارين حقيقة وحكما ، فعرفنا أنه لا بأس
~~بالاستعانة بهم ، ما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب ، على قتال المشركين ،
~~وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : إن الله تعالى ليؤيد
~~هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة ، والذي ms0814 روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم يوم أحد رأى كتيبة حسناء ، PageV04P1422 قال : من هؤلاء ؟ فقيل :
~~يهود بني فلان ، حلفاء ابن أبي فقال : إنا لا نستعين بمن ليس على ديننا ،
~~تأويله أنهم كانوا أهل منعة ، وكانوا لا يقاتلون تحت راية رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، وعندنا إذا كانوا بهذه الصفة فإنه يكره الاستعانة بهم .
~~واختلفت الروايات في سبب رجوع ابن أبي يوم أحد ، فروي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لما لم يأخذ برأيه حين أشار إليه بألا يخرج من المدينة غاظه ذلك
~~، فانصرف وقال : أطاع الصبيان ، وخالفني فيما نصحت له ، وروي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رده حين عرض عليه أن يخرج فيقاتل معه ، فقال : لا ، إنا لا
~~نستعين بمشرك ، وإنما كره ذلك لأنه كان معه سبعمائة من يهود بني قينقاع من
~~حلفائه ، فخشي أن يكونوا على المسلمين إن أحسوا بهم زلة قدم ، فلهذا ردهم ،
~~وعندنا إذا رأى الإمام الصواب في ألا يستعين بالمشركين لخوف الفتنة فله أن
~~يردهم ، ثم ذكر حديث الزبير رضي الله تعالى عنه ، حين كان عند النجاشي فنزل
~~به عدوه فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاء حسنا ، فكان للزبير عند النجاشي بها
~~منزلة حسنة ، فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين مع المشركين
~~تحت رايتهم ، ولكن تأويل هذا من وجهين عندنا ، PageV04P1423 أحدهما : أن
~~النجاشي كان مسلما يومئذ ، كما روي فلهذا استحل الزبير القتال معه .
~~والثاني : أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره على ما روي عن أم سلمة رضي
~~الله تعالى عنها ، قالت : لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار ، عند
~~خير جار ، نعبد ربنا إلى أن سار إلى النجاشي عدو له ، فما نزل بنا قط أمر
~~عظيم منه ، قلنا : إن ظهر على النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف
~~، فأخلصنا الدعاء إلى أن يمكن الله النجاشي ، ثم قلنا : من رجل يعلم لنا
~~علم القوم ، فقال الزبير بن العوام : أنا ، فنفخ قربة ثم ركبها حتى عبر
~~النهر ، والتقى القوم وحضر ms0815 الزبير معهم ، وجعلنا نخلص الدعاء إلى أن طلع
~~الزبير في النيل يليح بثوبه ألا أبشروا فإن الله تعالى قد أظهر النجاشي ،
~~ومكن له في الأرض ، وأهلك عدوه ، قالت : فأقمنا عند خير جار ، فبهذا الحديث
~~تبين صحة التأويل الذي قلنا . والله أعلم . PageV04P1424
# | باب ما يكره من الديباج والحرير
# قال : وكره أبو حنيفة رحمة الله عليه الديباج والحرير المصمت في الحرب ،
~~ولم ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بذلك بأسا في الحرب ، وقد بينا المسألة
~~في شرح المختصر ، وروى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال : لا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب ، فبظاهره أخذ
~~وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : تأويله الملحم وهو ما يكون سداه غير
~~حرير ولحمته حرير ، وهذا لا بأس بلبسه في الحرب ، وإن كان يكره لبسه في غير
~~الحرب ، فأما ما يكون سداه حريرا ولحمته غير حرير فلا بأس بلبسه في الحرب
~~وغير الحرب ، وعليه أيضا يحمل حديث الزبير أنه كان يلمق الديباج يلبسه في
~~دار الحرب ، فأما إذا كان حريرا مصمتا فذلك مكروه ، على ما روي أن
~~PageV04P1425 الوليد بن أبي هشام كتب إلى ابن محيريز يسأله عن يلامق الحرير
~~والديباج في الحرب ، فكتب إليه أن كن أشد ما كنت في الحرب كراهية لما نهى
~~عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التعرض للشهادة . PageV04P1426
# | باب المكره على شرب الخمر وأكل الخنزير
# وذكر حديث عطاء في الرجل يكره على شرب الخمر أو لحم الخنزير قال : إن لم
~~يفعل حتى يقتل أصاب خيرا ، وإن أكل وشرب فهو في عذر ، ولسنا نأخذ بهذا ، بل
~~نقول : لا يحل له أن يدع الأكل والشرب عند خوف القتل ، وهو قول مسروق ،
~~فإنه قال : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار ، وأبو يوسف رحمة
~~الله عليه في رواية عنه ، أخذ بقول عطاء ، وجعل ذلك قياس الإكراه على الشرك
~~بالله تعالى ، ولكنا نقول : إن الحرمة تنكشف عند الضرورة ، فإن الله تعالى
~~استثنى موضع الضرورة ms0816 ، لقوله تعالى : ' إلا ما اضطررتم إليه ' الأنعام : ،
~~والاستثناء من التحريم إباحة ، وبعدما انكشفت الحرمة التحق هذا بالطعام
~~والشراب ، فإذا امتنع عن تناوله حتى يقتل كان آثما ، بخلاف الكفر فإن
~~الحرمة لا تنكشف ، ولكن يرخص له في إجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة
~~القلب بالإيمان ، فهو بالامتناع يكون متمسكا PageV04P1427 بالعزيمة ، وفي
~~الإجراء يكون مرخصا بالرخصة ، والتمسك بالعزيمة أفضل ، إلا أن في الكتاب لم
~~يطلق الجواب في تأثيمه ، ولكن قال : خفت أن يأثم ؛ لأن هذا المكره ليس في
~~معنى المبتلى بالمخمصة من كل وجه ، فإن هناك لا صنع لأحد من العباد فيما حل
~~، من العذر وها هنا خوف الهلاك إنما حصل بصنع العباد ، وفيما يكون من حق
~~الله تعالى لا يستوي ما فيه صنع العباد بما لا صنع للعباد فيه ، ثم في
~~الامتناع بعد إكراه المشركين إظهار للصلابة في الدين ، وما فيه مغايظة
~~المشركين ، وذلك لا يوجد في صاحب المخمصمة فلهذا صح الجواب ها هنا ، بقوله
~~: خفت أن يأثم ، والله الموفق . PageV04P1428
# | باب من يكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره
# قد بينا أنه إنما يقتل منهم من يقاتل دون من لا يقاتل ، فذكر في جملة من
~~لا يقاتل أصحاب الصوامع والسياحين في الجبال ، الذين لا يخالطون الناس ،
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال : سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع
~~والرهبان ، فرأى قتلهم حسنا ، لأنهم فرغوا أنفسهم لنوع من أنواع الكفر
~~فيفتتن الناس بهم ، فيدخلون تحت قوله تعالى : ' فقاتلوا أئمة الكفر '
~~التوبة : 12 ، وتأويل تلك الرواية فيما إذا كانوا يخالطون الناس ، إما
~~خروجا إليهم أو إذنا لهم في الدخول عليهم ، وكانوا يحثونهم على قتال
~~المسلمين ، والصبر على دينهم ، فأما إذا كانوا في دار أو كنيسة قد طينوا
~~عليهم الباب ، وترهبوا فيه فإنهم لا يقتلون لوقوع الأمن من جانبهم ، فإنهم
~~لا يقاتلون بنفس أو مال ولا رأي ولا يقتل منهم الأعمى والمقعد ، ولا يابس
~~الشق ، ولا مقطوع اليد ، والرجل من خلاف ، ولا مقطوع اليد اليمنى خاصة ،
~~لأنه وقع الأمن من ms0817 قتالهم ، ومراده من هذا إذا كانوا لا يقاتلون بمال ولا
~~برأي . PageV04P1429 وقد بينا نظيره في الشيخ الفاني إذا كان ذا رأي في
~~الحرب ، فإنه يقتل دون أقطع اليد اليسرى أو أقطع أحد الرجلين ، فهو ممن
~~يقاتل ، لأن مباشرة القتال في الغالب تكون باليد اليمنى ، فأما إذا كانت
~~صحيحة منه فهو على وجه يمكنه المشي ، كان من جملة المقاتلة فيقتل . والأخرس
~~والأصم والذي يجن ويفيق في حال إفاقته يقتل ؛ لأنه ممن يقاتل ، وله بنية
~~صالحة للقتال ، واعتقاده يحمله على القتال فيقتل دفعا لشره . ومن قتل أحدا
~~منهم ممن لا يقاتل فليس عليه سوى الاستغفار ؛ لأنه غير معصوم وإن وقع اليأس
~~من قتاله . والقسيسون والشمامسة والسياحون الذين يخالطون الناس فلا بأس
~~بقتلهم ؛ لأنهم من جملة المقاتلة ، إما برأيهم أو بنفسهم إن تمكنوا من ذلك
~~فيجوز قتلهم وإن لم ير منهم القتال باعتبار أن حقيقة مباشرة القتال مما لا
~~يطلع PageV04P1430 عليه كل أحد في كل وقت ومكان ، فالبنية الصالحة لذلك مع
~~السبب الحامل عليه يقام مقامه ، ما لم يغلب عليه دليل ظاهر يمنعه منه ، ولا
~~ينبغي للمسلمين إن كانت بهم قوة على أسرهم أن يدعو الصبيان والنساء حتى
~~يخرجوهم إلى دارنا ، لما فيه من الكبت والغيظ للمشركين ، ولما فيه من
~~المنفعة للمسلمين ، فإنهم يصيرون خولا للمسلمين ، ولما فيه من قطع منفعة
~~المشركين عنهم ، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : واستحيوا
~~شرخهم ، فأما الشيخ الفاني الذي لا يرجى له نسل ولا منفعة عنده ، سوى أن
~~يفادى ، فإن شاءوا أخذوه وأسروه ، وإن شاءوا تركوه ، لأن المقصود بأسره ليس
~~إلا تحصيل المال بالمفاداة ، وهم بالخيار فيما يتمكنون منه من الأموال ، إن
~~شاءوا أخذوه ، وإن شاءوا تركوه ، وهذا لأن المستحق عليهم دفع فتنة الكفر ،
~~فأما اكتساب المال فلا بأس به ، ولكنه غير مستحق شرعا ، ولا ينبغي أن
~~يتركوا المعتوه إذا قدروا على إخراجه ، لأنه يرجى إقامته ، ولأنه يولد له
~~ويتركه عون للمشركين ، كما في ترك النساء والصبيان ، ولا يتعرض للذين لا
~~يخالطون الناس من ms0818 المترهبين ، لأنه لا يرجى لمثلهم نسل حتى يكون في ذلك عون
~~للمشركين ، وذوو الآفات الذين لا يقتلون يؤسرون ويخرجون إلى ديارنا ، لأن
~~في تركهم في دار الحرب قوة للمشركين ، فإنهم يصيبون النساء فيلحقون ولا
~~ينبغي أن يتركوا في دار الحرب ، إذا ظفروا بهم فكل من جاز قتله منهم فلا
~~إشكال أنه يجوز أسره وإخراجه . ثم بعد الإخراج للإمام فيهم رأي إن شاء
~~استرقهم PageV04P1431 وإن شاء قتلهم وكل من لا يحل قتله إذا لم يقدروا على
~~إخراجه بأن كانوا جريدة خيل ، فليدعوه ولا يعرضوا له ؛ لأن قتله محرم شرعا
~~لا لمنفعة أسره واسترقاقه ، فبالعجز عن الأسر لا يصير القتل الذي هو محرم
~~مباحا للمسلمين ، وما يقدرون على إخراجه من الكراع والسلاح ، فإنه يكره لهم
~~تركه في دار الحرب ، بعد التمكن من إخراجه ، لأن هذا مما يتقوى به المشركون
~~على قتال المسلمين ، فحكمه حكم بني آدم . فأما البقر والغنم والمتاع ، فإن
~~شاءوا أخرجوه وإن شاءوا تركوه ؛ لأنه مما لا يتقوى به على القتال عادة ،
~~ألا ترى أن الكراع والسلاح يكره للمسلمين حملها إليهم للتجارة بخلاف سائر
~~الأموال ؟ . وإن المستأمن في دارنا إذا اكتسب شيئا من ذلك يمنع من إدخاله
~~دار الحرب مع نفسه بخلاف سائر الأموال ، فإذا ثبت هذا الخيار لهم في المال
~~فكذلك في العجوز الكبيرة ، التي لا يرجى لها ولد ، لأنه لا منفعة فيها سوى
~~الفداء بالمال ، ولهذا جاز للمسلمين إذا أسروها أو شيخا فانيا أن يفادوهما
~~بمال ، لأنه لا منفعة للمسلمين عندهما ولا مضرة على المسلمين في كونهما في
~~دار الحرب وكل من ذكرنا أنه لا يقتل من ذوي الآفات وغيرهم إذا باشر القتال
~~، أو حرض على ذلك ، أو كان ممن يطاع PageV04P1432 فيهم فلا بأس بقتله ، فإن
~~في قتله كسر شوكتهم وتفرق جمعهم ، وهو المقصود ، حتى إن ملك القوم لو كان
~~صغيرا أو امرأة أو شيخا فانيا ، فلا بأس بقتله ، لأن فيه معنى الكبت والغيظ
~~لهم ، وفيه تفريق منعتهم ، ولو أن راهبا أو سياحا دل المشركين على عورات
~~المسلمين ms0819 ، فعلم به المسلمون ، فلا بأس بقتله ، لأنه أعان المشركين بما صنع
~~، فهو بمنزلة شيخ له رأي في القتال ، فلا بأس بقتل مثله على ما روي أن دريد
~~بن الصمة قتل ، وكان شيخا كبيرا ، لأنه كان ذا رأي في الحرب . وإذا لقي
~~المسلم أباه المشرك في القتال فإنه يكره له أن يقتله ، لقوله تعالى : '
~~وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، وليس من المصاحبة بالمعروف القصد
~~إلى قتله ، وإن حنظلة بن أبي عامر ، وعبد الله بن أبي استأذنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في قتل أبويهما فنهاهما ، وقد كان أبو عامر مشركا
~~محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابن أبي منافقا بين النفاق ، قد
~~شهد الله تعالى بكفره ، فعرفنا أنه يكره للابن القصد إلى قتل أبيه المشرك ،
~~وهذا لأن الأب كان سببا لإيجاده فيكره له أن يكتسب سبب إعدامه وكان منعما
~~عليه في التربية فيكره له إظهار كفران النعمة ، بالقصد إلى قتله . وبيان
~~هذا فيما أخبر الله تعالى عن الخليل صلوات الله عليه ، PageV04P1433 حين
~~قال له أبوه : ' لأرجمنك واهجرني مليا ' ' قال : سلام عليك سأستغفر لك ربي
~~إنه كان بي حفيا ' مريم : 46 ، فأما إذا هم الأب بقتل ابنه ، وصار بحيث لا
~~يتمكن من دفعه عن نفسه ، إلا بقتله ، فلا بأس بقتله ؛ لأن في هذا الوجه لا
~~يقصد كفران النعمة ، وإنما يقصد إحياء نفسه بسبب دفع الهلاك عنها وذلك
~~مأمور به ، وقد بينا في شرح الجامع الصغير الفرق بين الآباء والأمهات ،
~~وغيرهم من ذوي الرحم المحرم ، والفرق بين المشركين في ذلك وبين أهل البغي
~~من المسلمين . ولو ظفر المسلمون بالسبي والمعتق الذي كان يقاتل معهم ، وقد
~~قتل بعضهم فإنه لا ينبغي لهم أن يقتلوهما بعد الأسر ؛ لأنه قد اندفع
~~قتالهما بالأسر . فإن كانوا لا يقدرون على إخراجهما وهم يخافون إن خلوا
~~سبيلهما أن يعودا إلى قتال المسلمين فلا بأس بقتلهما ؛ لأنه لم يقع الأمن
~~عن قتالهم . PageV04P1434 وهما في ذلك كالجمل الصئول إذا أخذه رجل فمنعه من
~~الصيال ، وهو يخاف إن خلى ms0820 سبيله أن يعود لمثل ذلك فلا بأس بأن يقتله ويغرمه
~~لصاحبه ، كما في حال صياله ، وهذا لأن ما يتوهم منه قد ظهر أثره فيما مضى ،
~~فيتأيد هذا الظن بذلك الظاهر ، ويجعل كالقائم في الحال ، ألا ترى أن
~~المراهق لو كان ملك القوم فظفروا به وعجزوا عن إخراجه ، فإنه لا بأس بقتله
~~. لأن في تركه خوف الهلاك على المسلمين ، باعتبار غالب الرأي وفيما لا يمكن
~~الوقوف على حقيقته يبنى الحكم على غالب الرأي . فإن كانوا يأمنونهما على
~~أنفسهم ، ولكن لا يأمنونهما إن دخلت سرية غيرهم أن يقاتلا بهم أو يقتلا
~~بعضهم خلوا سبيلهما لأنهم أمنوا جانبهما ، ودخول سرية أخرى بعدهم موهوم
~~أنهم يدخلون من هذا الجانب ، أو من جانب آخر فلا ينبغي لهم أن يقدموا على
~~قتل حرام باعتبار هذا الموهوم . ولو أن راهبا نزل من صومعته إلى بعض
~~مدائنهم فأصابه المسلمون في الطريق ، أو في المدينة ، فقالوا : إنما خرجت
~~هاربا منكم خوفا على نفسي فلهم ألا يصدقوه ويقتلوه ؛ PageV04P1435 لأنهم
~~وجدوه في موضع الاختلاط بالمقاتلة منهم ، وإنما لا يقتل من لا يخالط الناس
~~فمن ظهر منهم خلاف ذلك فيهم ، فلا بأس بقتله ، وهو فيما يدعي من العذر
~~لنفسه منهم فلا يصدق . وإن وقع في قلب المسلمين أنه صادق فالمستحب لهم ألا
~~يقتلوه ، ولكن يأخذونه أسيرا ؛ لأن غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره
~~على الاحتياط ، والقتل مبني على ذلك ، فإنه إذا وقع فيه الغلط لا يمكن
~~تداركه ، والمقصود يحصل بأسره . ومن وجدوه في كنيسة أو دير ، لم يطين الباب
~~على نفسه ، فلا بأس بقتله ، لما بينا أن الناس إذا كانوا يدخلون عليهم
~~ويصدرون عن رأيهم فهم من أئمة الكفر ، وفي قتلهم كسر شوكة المشركين . ولو
~~أن المسلمين أتوا راهبا في صومعته فسألوه عن الطريق ، أو عن أهل الحرب أين
~~هم ؟ فقال : إني أعرف ذلك ولكني لا أخبركم لأني لا أخبر عنكم فليس ينبغي
~~للمسلمين أن يتعرضوا له ، لأنه أظهر بعبارته ما لأجله وجب ترك التعرض له ،
~~وهو انقطاعه بالكلية عن المخالطة ms0821 مع الناس ، والنظر في أمورهم ، والميل إلى
~~اكتساب مودتهم أو عداوتهم ، فإن دلهم على الطريق فوجدوه قد خانهم ، واستبان
~~ذلك للمسلمين فلا بأس بقتله وأسره ؛ PageV04P1436 ولأنه بهذه الخيانة أظهر
~~الميل إلى المشركين ، وأظهر العداوة مع المسلمين حيث دلهم على ما فيه
~~هلاكهم بعدما طلبوا منه الدلالة على الطريق الذي يكون السلوك فيه سببا
~~لنجاتهم . وإن رأى المسلمون راهبا في صومعته حبشيا والقوم روم ، فاستنكروه
~~فليسألوه عن أمره لأنه اشتبه عليهم حاله ، فطريق إزالة الاشتباه السؤال ،
~~قال الله تعالى : ' فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ' النحل : 43 ، ثم
~~فائدة السؤال قبول البيان من المسئول عنه إذا لم يظهر في كلامه تهمة وخيانة
~~، فإن قال : أنا رجل من نصارى الجيش ترهبت ها هنا صدقوه بقوله ، ولم يعرضوا
~~له ؛ لأنه ما أخبرهم به محتمل . وإن قال : كنت عبدا لرجل من المسلمين ،
~~وكنت نصرانيا ، فترهبت ها هنا ، أخذوه فردوه على مولاه ؛ لأنه أقر بأنه عبد
~~آبق ، ومن تمكن من رد الآبق على مولاه فعليه أن يفعل . وإن قال : أسرني أهل
~~الحرب فأعتقوني فترهبت فإنه لا يصدق ، ولكنه يؤخذ فيرد على مولاه ، لأنه
~~أقر بالرق PageV04P1437 والملك لمولاه ، ثم ادعى ما يزيله ، فلا يصدق فيه
~~إلا لحجة كالعبد يدعي العتق على مولاه ، وإن قال : كنت عبدا مسلما فتنصرت
~~وترهبت فقد أقر بالردة ، فيعرض عليه الإسلام ، فإن أبى قتل ، وإن أسلم رد
~~على مولاه ، وإذا اقتتل المسلمون والمشركون فانهزم المشركون ، ووجد
~~المسلمون من المشركين قوما جرحى ، فلا بأس بأن يجهزوا عليهم ، وإن كان يعلم
~~أنهم لا يعيشون مع تلك الجراحات لأن هؤلاء مقاتلة وإنما أعجزهم إثخان
~~الجراحات عن مباشرة القتال ، فلا بأس بقتلهم كالمأسورين ، المربوطين في
~~أيدينا وإن شاءوا تركوهم حتى يذوقوا الموت ، كل ذلك واسع ؛ لأن في كل جانب
~~للمسلمين نوع شفاء الصدور ، والأصل فيه حديث محمد بن مسلمة ، فإنه بارز
~~مرحبا يوم خيبر فضربه فقطع رجليه ، فقال مرحب : أجهز علي يا محمد ، فقال :
~~لا ، حتى تذوق من الموت مثل ما ذاق أخي محمود ، ثم ms0822 مر به علي رضي الله
~~تعالى عنه ، فأجهز عليه ، وأخذ سلبه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~سلبه محمد بن مسلمة ، ولو كان في حياة مرحب طمع لما قال له محمد : لا ، حتى
~~تذوق من الموت مثل ما ذاق أخي محمود وما أعطاه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سلبه دون علي PageV04P1438 رضي الله تعالى عنه ، وقد أجهز علي رضي
~~الله تعالى عنه وهو بهذه الحالة ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ذلك ، فامتنع محمد من الإجهاز عليه ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أيضا فعرفنا أن كل ذلك واسع . توضيحه : أنه لا بأس بأسره وقسمته
~~في جملة من يقسم ما لم يمت ، فعرفنا أنه بمنزلة الأسير ، وللإمام رأي في
~~قتل الأسير وتركه فهذا مثله . ولو وجدوا مريضا في حصن من حصونهم فلا بأس
~~بأن يقتلوه ؛ لأن المرض يعجزه عن القتال ، ولا يخرجه من أن يكون من
~~المقاتلة ، ولأن المرض على شرف الزوال ، فلا يقع به اليأس عن قتاله مع
~~المسلمين . إلا أن يحيط العلم بأنه لا يعيش مع هذا المرض ، أو يكون عليه
~~أكبر الرأي فحينئذ لا ينبغي أن يقتلوه ؛ لأنه وقع اليأس عن قتاله فحاله
~~الآن كحال الشيخ الفاني . وإن كان أهل العدل يقاتلون أهل البغي فظفروا منهم
~~بجرحى ، فإن كان القوم فيه لا يلجئون إليه فلا بأس بأن يجهز على جريحهم ؛
~~لأن الجريح في هذه الحالة كالأسير ، ويقتل أسيرهم ويتبع مدبرهم إذا بقيت
~~لهم فيه فكذلك يجهز على جريحهم . PageV04P1439 إلا أن يكون الجريح ممن لا
~~يطمع له في الحياة فحينئذ يكره قتله ؛ لأنه وقع اليأس عن قتاله ، فإنه ممن
~~لا يخاف عليه أن يلجأ إلى فئة فيعين على أهل العدل أبدا ، فيكون الحال في
~~حقه كالحال فيما إذا انهزموا ولم يبق لهم فئة يلجئون إليها ، وهناك لا يقتل
~~أسيرهم ولا يتبع منهزمهم فكذلك لا يجهز على جريحهم ، والمعنى في الفرق بين
~~أهل البغي وأهل الحرب في هذا أن السبب الداعي ms0823 إلى المحاربة قائم في حق أهل
~~البغي ، لا يوجد مثل ذلك الإعتقاد لأنهم من أهل الإسلام ، وإنما يحملهم على
~~القتال التقوي بالفئة والمنعة ، فإذا زال ذلك لم يحل قتلهم بعد ذلك . وإن
~~وجد المسلمون معتوها من أهل الحرب لا يعرف قتالا ولا يدري ما يصنع به ،
~~ولكن في يده سيف يضرب به من دنا إليه من المسلمين ، أو من غيرهم ، فإني أحب
~~للمسلمين ألا يقتلوه ، ولكن يأخذونه أخذا ليمنعوه من ذلك ؛ لأنه ليس به قصد
~~إلى القتال ، وإنما يباح قتل من يكون به القصد إلى القتال ، أو يكون ممن
~~يدعوه دينه إلى ذلك ، وهذا إذا كان بحيث يضرب من يدنو منه من المسلم
~~والمشرك ، فعرفنا أن دينه لا يدعوه إلى ذلك ، فيكون حاله الآن كحال البهيمة
~~، والبهيمة إذا لم تقصد أحدا ولكنها تضرب كل PageV04P1440 من دنا منها لم
~~يحل قتلها ، إلا أن تحمل على المسلم وتضطره إلى ذلك فحينئذ لا بأس بقتلها ،
~~فهو الحكم في حق هذا المعتوه أيضا . إلا أن هناك يغرم قاتلها قيمتها للمسلم
~~لبقاء المالية والتقوم فيها حقا للمسلم وذلك لا يوجد في المعتوه الحربي ولو
~~ظفروا برجل معه سيف يقاتل به فلما أحس بالمسلمين تجانن ، ورأى المسلمون أنه
~~مجنون فإن هذا على ما يقع في قلوب المسلمين ؛ لأنه لما انقطع عنهم سائر
~~الأدلة التي يقفون بها على حاله وجب المصير إلى أكبر الرأي ، بمنزلة التحري
~~في أمر القبلة عند انقطاع الأدلة ، وقد بينا أن أكبر الرأي فيما لا يمكن
~~الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة . فإن وقع عندهم أنه مجنون فأسروه ثم
~~استبان لهم أنه صحيح فلا بأس بقتله ؛ لأن أسرهم إياه ليس بأمان له منهم ،
~~ألا ترى أنه لو كان صحيحا حين أسروه كان لهم رأي في قتله ، فكذلك إذا أسروه
~~في حال اشتباه أمره . ولو أخذوا غلاما مراهقا ولم يعلموا أنه بالغ أو غير
~~بالغ فقد بينا أن بعض الناس يجعلون العلامة في ذلك نبات العانة استلالا
~~بحديث بني قريظة والمذهب PageV04P1441 عندنا أن ذلك لا ms0824 يمكن تحكيمه لاختلاف
~~أحوال الثاني في ذلك ، فلا ينبغي أن يقتلوه حتى يعلم أنه قد تمت له خمس
~~عشرة سنة ، أو احتلم قبل ذلك واعتبر في هذا الموضع أن يعلموا ذلك من حاله
~~دون غالب الرأي . لأن صغره معلوم بيقين واليقين لا يزول إلا بيقين مثله ،
~~فأما جنون الذي تجانن قبل أخذه لم يكن معلوما بيقين ، فلهذا اعتبر فيه أكبر
~~الرأي . وإن أخذوه وهو غير بالغ ، ثم طال مكثهم في دار الحرب حتى بلغ فصار
~~رجلا ، فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه ، لأنهم أخذوه وهو ممن لا يجب عليه القتل
~~، فمعنى هذا الكلام أنه لم يكن من جملة المقاتلة في وقت من الأوقات ، لأنهم
~~أخذوه وهو صبي ، والصبي ليس من المقاتلة . وبعدما بلغ فهو فيء للمسلمين
~~بمنزلة سائر عبيدهم ، فلا يكون مقاتلا معهم ، بخلاف الذي تجانن إذا أخذ
~~فاستبان أنه صحيح . لأنه تبين أنه كان مقاتلا قبل أن يأخذوا به ، احتال
~~بتلك الحيلة لينجو من القتل ، حتى أنه لو كان معتوها وبرأ في أيديهم فإنه
~~لا يحل لهم أن يقتلوه للمعنى الذي أشرنا إليه في اصبي ، وإن قتل هذا الصبي
~~الذي بلغ أو برئ رجلا من المسلمين قتله الإمام به قصاصا . لأنه صار مخاطبا
~~بمنزلة غيره من عبيد المسلمين . PageV04P1442 وإن كان قاتل المسلمين بعد
~~بلوغه وبرئه قبل أن يؤخذ ثم أخذ فلا بأس بقتله ، وإن لم يقتل أحدا لأنه كان
~~من جملة المقاتلة ، حين كان ممتنعا من المسلمين ، فإن قاتل بعد ما بلغ في
~~أيدي المسلمين ولكن لم يقتل أحدا فإنه يضرب ضربا وجيعا ولا يقتل ، بمنزلة
~~غيره من عبيد المسلمين إذا هم بقتال المسلمين ولم يقتل أحدا منهم ، وكذلك
~~لو فعل هذا بعض المأسورين من ذوي الآفات ؛ لأنه حين أدخل دار الإسلام وهو
~~ممن لا يقاتل فحاله فيما يصنع كحال المستأمن من أهل الحرب يقاتل في دار
~~الإسلام ولم يقتل أحدا . وإن ظفر المسلمون بقوم من الحراثين فسبيهم أحب إلي
~~من قتلهم ؛ لأنهم في القصد إلى القتال بمنزلة النساء ms0825 ، فإنهم لا يقاتلون
~~ولا يهتمون لذلك وفي سبيهم منفعة للمسلمين حتى يشتغلوا بإقامة عمل الحراثة
~~للمسلمين . ولكن مع هذا إن قتلوهم فلا بأس به ؛ لأنهم لهم بنية صالحة
~~للمحاربة ، والحراثة ليست بلا ذمة ، وقد يتحول المرء عن الحراثة إلى
~~المقاتلة بخلاف صفة الأنوثة . وإن أصابوا قوما سكارى فلا بأس بقتلهم في حال
~~سكرهم ، وإن كانوا ذاهبة عقولهم بسبب السكر ؛ PageV04P1443 لأن السكران في
~~الحكم كالصاحي ، بدليل سائر تصرفاته ، وهو بسكره لم يخرج من أن يكون محاربا
~~للمسلمين فلا بأس بقتله . وإذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة
~~فلا بأس بأن يقتلوا من لقوا من رجالهم ؛ لأنه موضع المقاتلة منهم ، فمن
~~وجدوه في ذلك الموضع فالظاهر أنه مقاتل ، وإنما يبنى الحكم على الظاهر حتى
~~يتبين خلافه . إلا أن يروا رجلا عليه سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة
~~للمسلمين فحينئذ يجب عليهم أن يثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله لأن تحكيم
~~السيماء أصل فيما لا يوقف على حقيقته ، قال الله تعالى : ' سيماهم في
~~وجوههم ' الفتح : 29 ، وقال تعالى : ' تعرفهم بسيماهم ' البقرة : ، وقال
~~تعالى : ' يعرف المجرمون بسيماهم ' الرحمن : 41 ، ومتى وقع الغلط في القتل
~~لا يمكن تداركه ، وليس في تأخيره إلى أن يتبين الأمر تفويت شيء على
~~المسلمين ، فلهذا ينبغي لهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله ، وهذا
~~لأن السماء في كونه محتملا لا يكون دون خبر الفاسق ، وقد أمرنا بالتثبت
~~هناك ، فها هنا أولى . PageV04P1444 ولو لقوا في صف المشركين قوما من
~~المسلمين معهم الأسلحة فلا يدرون أمكرهون على ذلك أم غير مكرهين ، فإني أحب
~~لهم ألا يعجلوا في قتالهم حتى يسألوهم إن قدروا على ذلك ، وإن لم يقدروا
~~فليكفوا عنهم حتى يروهم يقاتلون أحدا منهم ، فحينئذ لا بأس بقتالهم وقتلهم
~~؛ لأن موافقتهم في الدين تمنعهم من محاربة المسلمين وهذا منهم معلوم
~~للمسلمين . فما لم يتبين خلافه لا يحل لهم أن يقتلوهم وبمجرد وقوفهم في صف
~~المشركين لا يتبين خلاف ذلك ؛ لأن ذلك محتمل ، وقد يكون عن إكراه وقد يكون ms0826
~~عن طوع ، فالكف عن قتالهم أحسن حتى يتبين منهم القتال ، فحينئذ لا بأس
~~بقتالهم ، لأن مباشرة القتال في منعة المشركين مبيح لدمهم وإن كانوا مسلمين
~~، ألا ترى أن أهل البغي يقاتلون دفعا لقتالهم وإن كانوا مسلمين ، فبعد ما
~~ظهر هذا السبب لا يمنع قتلهم ، لأن أكثر ما فيه أنهم مكرهون على ذلك
~~والمكره على القتل يباح للمقصود بالقتل أن يقتله إذا هم بقتله . ولو كانوا
~~سلوا السيوف ، والمسلمون قليل ، يخافون إن تركوهم حتى يحملوا عليهم أول مرة
~~أن يقتلوهم ، وإن كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم غير مكرهين فلا بأس
~~بقتالهم ، فحالهم الآن كحال من دخل على غيره ليلا شاهرا سيفه PageV04P1445
~~واشتبه على صاحب الدار حاله ، واستدل عليه بحديث علي رضي الله عنه حين قاتل
~~أهل البصرة ، فإنه قال : لا تبدءوهم بالقتال حتى يقاتلوكم ، ومقصوده من هذا
~~الاستدلال أن ظهور القتال من بعضهم كظهوره من جماعتهم ، في حكم إباحة
~~قتالهم ولو قتل مسلم رجلا منهم ، بعدما ظهر منهم القتال ، ثم قامت البينة
~~من المسلمين أن أهل الحرب أخرجوه مكرها ، فلا دية على عاقلته ولا كفارة ؛
~~لأنه قتل شخصا كان قتله حلالا مع العلم بحاله ، وإراقة الدم المباح لا توجب
~~دية ولا كفارة ، وكذلك إن كان عليه السلاح ، وهو في صف المشركين ولكنه لم
~~يقاتل أحدا من المسلمين ؛ لأن من كان مستعدا للقتال في صف المشركين فهو
~~مباح الدم ، وإن كان يستحب التبين في أمره عند التمكن من ذلك . ولو أحرقوا
~~سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها وفيها ناس من المسلمين ، فليس على
~~المسلمين في ذلك دية ولا كفارة ؛ لأنهم باشروا فعلا ، هو حلال لهم شرعا ،
~~مع العلم بحقيقة الأمر . PageV04P1446 وكذلك لو تترسوا بأطفال المسلمين
~~فأصابهم المسلمون بالرمي إلا أن المستحب لهم ألا يقصدوا المسلمين بذلك ؛
~~لأنهم لو قدروا على التحرز عن إصابة المسلمين فعلا كان عليهم أن يتحرزوا عن
~~ذلك ، وإذا عجزوا عن ذلك كان عليهم التحرز بالقصد والنية ، لأن ذلك في
~~وسعهم . ولو وجب الكف عنهم بهذا لم يتوصل ms0827 إلى الظهور عليهم ؛ لأن كل أهل
~~حصن منهم أو أهل سفينة يخافون على أنفسهم يجعلون معهم في ذلك الموضع أسيرا
~~من أسر المسلمين ، فيتعذر عليهم لأجل ذلك قتالهم ، وهذا لا يجوز ، ألا ترى
~~أنه لو كان معهم ، في السفينة نساؤهم وصبيانهم فلا بأس بأن تحرق أو تغرق ،
~~وإن كان لا يحل القصد إلى قتل نسائهم وصبيانهم ، فكذلك إذا كان معهم في ذلك
~~الموضع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة . والله أعلم بالصواب ، وهو الموفق
~~. PageV04P1447
# | باب من يكره له أن يغزو ، ومن لا يكره له ذلك
# قال : المدين إذا أراد الغزو ، وصاحب الدين غائب ، فإن كان عنده وفاء بما
~~عليه من الدين فلا بأس بأن يغزو ويوصي إلى رجل ليقضي دينه من تركته ، إن
~~حدث به حدث ؛ لأن حق صاحب الدين في جنس دينه من مال المدين ، لا في نفس
~~المدين ، بهذا الخروج لا يفوت شيء من حقه ، لأنه متى رجع أخذ دينه من
~~المأمور على الوجه الذي يأخذه من المديون ، وإنما ذكر لفظة الإيصاء لأن
~~الخارج للغزو يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، ويتعرض للشهادة بخروجه في هذا
~~الوجه . ثم المال وإن كان ملكا للمدين في الحقيقة ، فهو في الحكم كالمملوك
~~لصاحب الدين ، فلهذا تجب الزكاة باعتباره على صاحب الدين دون المديون ،
~~فيكون المديون في معنى المودع ، ومن في يده ودائع للناس فلا بأس بأن يوصي
~~بها من يدفعها إلى أهلها ويغزو ، فكذلك الدين ، أرأيت لو استقرض مالا وما
~~كان في يده غير ذلك حتى بدا له أن يغزو لم يكن له أن يوصي إلى غيره أن يرده
~~إلى صاحبه إذا حضر فيغزو ، فهذا لا بأس به ، فإن كان له أن PageV04P1448
~~يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه ، إذا لم يكن في سفره تفويت حق
~~رب الدين ، فكذلك له أن يغزو ، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن
~~يقيم فيتمحل لقضاء دينه ؛ لأن قضاء الدين مستحق عليه بعينه ، والغزو إذا لم
~~يكن النفير عاما غير مستحق عليه ms0828 بعينه ، فالأولى له أن يشتغل باكتساب سبب
~~الإسقاط فيما هو مستحق عليه بعينه ، وهذا للأصل المعروف أن عند اجتماع
~~الحقوق يبدأ بالأهم . وقضاء الدين أهم من الغزو ، على ما ورد في الحديث أنه
~~مرتهن بدينه في قبره ما لم يقض عنه ، وقال لعلي رضي الله عنه حين تبرع
~~بقضاء دين عن ميت : الآن بردت عليه جلدته ، فإن غزا بغير إذن صاحبه فذلك
~~مكروه له ، بمنزلة من خرج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم ، إن ذلك مكروه له
~~بل أولى ؛ لأن نفقة عياله تجب شيئا فشيئا ، وقضاء الدين واجب في الحال .
~~وإذا أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال ، فالمستحب له أيضا أن
~~يتمحل لقضاء الدين ؛ لأن بإذنه له في الخروج لم يسقط عنه شيء من الدين ،
~~فالأولى له أنه ينظر لنفسه ويبدأ بما هو الأوجب . PageV04P1449 وإن غزا في
~~هذه الحالة لم يكن له بأس ؛ لأن المنع من الخروج كان لحق صاحب الدين ، وقد
~~رضي بسقوط حقه فلا بأس بأن يخرج ، كالعبد يأذن له مولاه في الجمعة فلا بأس
~~بأن يخرج لأدائها . وكذلك إذا كان الدين مؤجلا ، وهو يعلم بطريق الظاهر أنه
~~يرجع قبل أن يحل الدين ، فالأفضل له أن يتمحل لقضاء الدين ، وإن خرج لم يكن
~~به بأس ؛ لأنه ليس لصاحب الدين حق في منعه قبل حلول الأجل ، فإن ذلك يبتنى
~~على توجيه المطالبة له بقضاء الدين ، وذلك لا يكون مع بقاء الأجل فهو
~~والمأذون في الخروج سواء . واستدل على أن المقام أفضل له بم قاله النبي صلى
~~الله عليه وسلم في القتل في سبيل الله : إنه كفارة ثم قال : إلا الدين فإنه
~~مأخوذ به ، كما قال جبرائيل عليه السلام ، وإن كان أحال غريمه على رجل آخر
~~فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فلا بأس بأن يغزو ، لأن
~~ذمته برئت بالحوالة عن حق المحتال ، وليس للمحتال عليه إذا أدى حق الرجوع
~~عليه بشيء . وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مال فالمستحب له ألا ms0829 يخرج
~~؛ PageV04P1450 لأنه وإن برئ من دين المحتال فذمته مشغولة بحق المحتال عليه
~~، على معنى أنه إذا أدى ثبت له حق الرجوع عليه . فإن أذن له في الخروج
~~المحتال عليه دون المحتال فلا بأس بأن يخرج ؛ لأنه برئ من حق المحتال ،
~~وإنما بقي الشغل بينه وبين المحتال عليه ، ويعتبر إذنه في حقه . وإن كان لم
~~يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على إبراء غريمه
~~المديون ، فلا بأس بأن يغزو ولا يستأمر واحدا منهما ؛ لأنه قد برئ من حق
~~الطالب بالإبراء ولا رجوع للضامن عليه بشيء حين ضمن بغير أمره . ولو كان
~~كفل عنه بالدين كفيل بأمره فليس له أن يخرج حتى يستأمر الأصيل والكفيل
~~جميعا ؛ لأنه مطلوب من جهة كل واحد منهما فإن الأصيل يطالبه بالدين والكفيل
~~يطالبه بأن يخلصه مما أدخله فيه من الضمان . وإن كانت الكفالة بغير أمره
~~فعليه أن يستأمر الطالب ، لبقاء حقه في المطالبة بالدين قبله ، وليس عليه
~~أن يستأمر الكفيل ؛ PageV04P1451 لأنه لا رجوع للكفيل عليه بشيء ها هنا .
~~وكذلك الكفالة بالنفس في أمر باطل لأنه ادعى قبله ، فإن كفل بنفسه بأمره
~~فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل ؛ لأنه مطلوب من جهته بالخصومة معه
~~ليخلصه مما أدخله فيه . وإن كان كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولا
~~يستأمره ؛ لأنه غير مطلوب من جهته بشيء . وإن كان المديون مفلسا ، وهو لا
~~يقدر أن يتحمل لدينه إلا بالخروج في التجارات مع الغزاة في دار الحرب ، فلا
~~بأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه ؛ لأن مقصوده ها هنا التحمل لقضاء الدين ،
~~وهو المستحق عليه بعينه . وإن قال : أخرج للقتال لعلي أصيب ما أقضي به ديني
~~من النفل أو السهام لم يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين ؛ لأن في القتال
~~تعريضا لنفسه وليس في الخروج للتجارة معنى تعريض النفس ، فالحاصل أنه إن
~~منعه صاحب الدين فليس له أن يخرج وإن أذن له فلا بأس بأن يخرج وإن لم يشعر
~~هو بذلك ، فالأولى ألا يخرج ms0830 إذا كان PageV04P1452 يمكنه التحمل لقضاء الدين
~~بطريق آخر ، وإن كان عاجزا عن ذلك فلا بأس بأن يخرج ، لما روي أن رجلا من
~~المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله صداق امرأة تزوجها وأخبره
~~أنه ليس عنده شيء ، فقال له : إني أريد أن أرسل أبا قتادة على سرية فاخرج
~~معه ، لعل الله يغنمك صداق امرأتك ، فخرج معه إلى حي من بني غطفان ، فغنموا
~~غنائم وأصاب الرجل ما جمع الله تعالى به إليه امرأته ، ولم يأمره في
~~استئمارها في الخروج ، فعرفنا أن ذلك جائز له ، فإن كان النفير عاما فلا
~~بأس للمدين أن يخرج ، سواء كان عنده وفاء أو لم يكن أذن له صاحب الدين في
~~ذلك أو منعه . لأن الخروج ها هنا فرض عين على كل أحد ، ممن يقدر عليه وهو
~~مما لا يحتمل التأخير ، وقضاء الدين يحتمل التأخير ، والضرر في ترك الخروج
~~أعظم من الضرر في الامتناع من قضاء الدين ، لأن ذلك الضرر يرجع إلى كافة
~~المسلمين ، فالواجب عليه أن يشتغل بدفع أعظم الضررين ، وليس لصاحب الدين حق
~~المنع ها هنا ، فلا يكون على المدين استئماره أيضا . فإذا انتهى إلى الموضع
~~الذي استنفر إليه المسلمون فإن كان يخاف على المسلمين فليقاتل ، وإن كان
~~أمرا لا يخاف على المسلمين منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه ؛ لأن
~~في القتال تعريضا لنفسه وليس له وفاء بالدين فكأن في اشتغاله به تعريض حق
~~صاحب الدين على الهلاك ، فلا يستحب له ذلك إلا بإذنه . وإن كان الغريم
~~مكتوب الاسم في الديوان فأمره PageV04P1453 قائده بالخروج إلى الغزو فليعلم
~~القائد بما عليه من الدين حتى يعلم ذلك الإمام ، ثم ينبغي للإمام ألا يخرجه
~~إذا كان بحيث يكفي ذلك المهم غيره ، وإن أبى إلا الخروج فليطع الإمام ؛ لأن
~~طاعته في مثل هذا واجبة عليه ، وبعدما أعلمه عذره إذا لم يعذره وأمره
~~بالخروج فلا شيء أفضل له من طاعته ، وإن كان لا يقدر على استئذان الإمام
~~ولكنه يخاف أن يحلف للتمحل أنه يذهب عطاؤه ms0831 فلا بأس بأن يخرج بغير إذن صاحب
~~الدين ؛ لأن خروجه هذا من التمحل لقضاء الدين . فإن تمحل الجندي ومعيشته
~~يكون بهذا ، فإذا انقطع ذلك عنه كان أعد له من قضاء دينه ، وإن لم يكن على
~~الغازي دين وكان له والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن الغزو فالمستحب له ألا
~~يغزو إلا بإذنهما لما روي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
~~أتيتك لأجاهد معك ، وتركت أبوي يبكيان ، فقال : اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما
~~، وقال آخر : أردت الجهاد معك وإن أمي كرهت ذلك ، فقال : الزم أمك ، فإن
~~الجنة عند رجليها ، وقد بينا جنس هذه المسائل فيما سبق . PageV04P1454 وعند
~~النفير العام لا بأس له أن يخرج وإن كره ذلك أبواه ؛ لأنه بالخروج يدفع عن
~~نفسه وعنهما . وإذا لم يكن النفير عاما ، وأمره الإمام بالخروج فليخبره خبر
~~أبويه فإن أمره بالخروج مع ذلك فليطعه ، قال : لأن الإمام أوجب عليه حقا في
~~مثل هذا من أبيه وأمه يعني أن من كان مكتوب الاسم في الديوان فعليه طاعة
~~الإمام في الخروج على الوجه الذي يكون على المملوك لسيده . ألا ترى أنه
~~يجبره على الخروج شاء أو أبى وأنه يتبعه في السفر والإقامة ، كالعبد مع
~~مولاه ، فكما أن على العبد طاعة مولاه في الخروج ، وإن كره ذلك أبواه فكذلك
~~الجندي في طاعة الإمام . والعبد لا يغزو بغير إذن مولاه إذا لم يكن النفير
~~عاما ؛ لأن خدمة المولى وطاعته فرض عليه بعينه . وعند النفير العام لا بأس
~~بأن يخرج إلى ذلك المكان بغير إذن مولاه ؛ لأنه يدفع بخروجه عن نفسه ، وعن
~~مولاه وعن سائر المسلمين ، PageV04P1455 وليس لمولاه أن يمنعه عند تحقق
~~الضرورة من الخروج ولا من القتال ولا يكون عليه أن يستأمره أيضا والمكاتب
~~في الخروج للغزو كالعبد ؛ لأن هذا لا يدخل تحت الفك الثابت بالكتابة فإن
~~ذلك مقصور على ما فيه اكتساب المال . والحرة يجوز لها أن تخرج إلى الغزو مع
~~المحرم فتداوي الجرحى ، وتقوم على المرضى ولا تخرج بغير إذن محرم ، عجوزا
~~كانت ms0832 أو شابة ، إذا كان خروج المسلمين إلى مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ، لقوله
~~صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها
~~زوجها أو ذو رحم محرم منها ، وإن كان خروجهم إلى أقل من ذلك فلا بأس بأن
~~تخرج بغير محرم ، ولكن إن كان لها زوج فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها ، إلا
~~إذا كان النفير عاما وكان في خروجها قوة للمسلمين ، ولا ينبغي لها أن تلي
~~القتال إذا كان هناك من الرجال من يكفيها ، لأنها عورة ، ولا يأمن أن ينكشف
~~شيء منها في حال تشاغلها بالقتال ، ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين ، فإن
~~المشركين يقولون : انتهى ضعف حالهم إلى أن احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء
~~في القتال ، وعند الحاجة لا بأس بذلك لما روي أن نسيبة بنت كعب قاتلت يوم
~~أحد حين PageV04P1456 انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
~~لمقام نسيبة اليوم كان أفضل من مقام فلان وفلان ، فقد نوه بذكرها ومدحها
~~على مباشرة القتال عند تحقق الحاجة ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك وإن نهى
~~الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون
~~النفير عاما ؛ لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب ، كطاعة
~~السيد على عبده ، فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير
~~عاما فكذلك ها هنا . والله أعلم . PageV04P1457
# | باب ما يكره في دار الحرب وما لا يكره
# قال : ولا بأس بأن يجرس في سبيل الله وعلى حصون المسلمين بالأجراس ؛ لأن
~~هذا مما يقوى به المسلمون ويذهب عنهم النوم ، وقد بينا أن كراهية الجرس في
~~استعماله على سبيل اللهو ، أو على ما يتضرر به المسلمون من دلالة المشركين
~~أو اللصوص على المسلمين بصوته ، فإذا انعدم ذلك المعنى لم يكن باستعماله
~~بأس ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وكذلك لا
~~بأس بالأجراس التي تجعل على الخيل مع التجافيف في القتال لأن فيه ترهيب
~~المشركين وهو من مكايدة الحرب . وكذلك ms0833 لا بأس بالطبول التي يضرب بها في
~~الحرب لاجتماع الناس ؛ لأن هذه ليست بلهو ، وإنما المكروه طبول اللهو ،
~~بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في إعلان النكاح ، وإن كره ذلك للهو ،
~~PageV04P1458 ولا ينبغي للمسمين أن يضربوا في حربهم لجمع الناس بناقوس ولا
~~شبور ؛ لأن هذا من صنيع النصارى واليهود ، وقد نهينا عن التشبه بهم ، ولأن
~~المقصود يحصل بغير ذلك ، فلا ينبغي أن نستعمل ما يستعمله المشركون مع إمكان
~~تحصيل المقصود بغيره . والصلاة في حصون المسلمين ومدائنهم أفضل من الحرس
~~إذا كان هناك من يقوم بأمر الحرس ، لأنها أجمع في معنى العبادة ، وإن لم
~~يكن هناك من يكفي الحرس فالحرس أفضل ، ولأن الحرس إنما يكون في هذا الموضع
~~خاصة ، وهو متمكن من الصلاة النافلة في غير هذا الموضع ، فهو نظير الصلاة
~~مع الطواف بمكة . فإن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة لهذا المعنى ، وإن
~~أمكنه الجمع بين الحرس والصلاة فليجمع بينهما ؛ لأن الجمع بين العبارتين
~~أفضل من أداء إحداهما ، والإعراض عن الأخرى كالجمع بين الصوم والاعتكاف ،
~~وبين الطواف وقراءة القرآن . فإن صلى إلى القبلة شغله ذلك عن الحرس فأراد
~~أن يحرس ويصلي بغير القبلة فليس له ذلك ؛ لأن الصلاة لغير القبلة مع العلم
~~لا تجوز إلا عند تحقق الضرورة ولا تتحقق الضرورة ها هنا ، لأن الحرس ليس
~~بمستحق عليه عينا . PageV04P1459 وإن كان ينحرف عن القبلة قليلا ، إلا أنه
~~لا يصلي نحو المشرق ولا نحو المغرب ولا نحو دبر القبلة ، فإن كان ذلك على
~~وجه لو صلى الفريضة كذلك متعمدا لزمه الإعادة فليس ينبغي له أن يصلي تطوعا
~~؛ لأن المكتوبة والنافلة في وجوب استقبال القبلة فيهما سواء . وإن كان ذلك
~~على وجه لو فعله في المكتوبة متعمدا لم يلزمه الإعادة بأن كان لا يصرف وجهه
~~عن القبلة فلا بأس بهذا ، لما فيه من الجمع بين التقرب بالصلاة والحرس في
~~سبيل الله ، والأفضل له ألا يطول الأركان حتى يصلي ركعتين ثم يحرس ، وهذا
~~يحرس على رأس كل ركعتين ، وإن خاف أن يكون منه تفريط في ms0834 الحرس ، وإن أخف
~~الصلاة فليدع الصلاة ، بمنزلة ما لو كان بحيث لا يمكنه أن يصلي إلى القبلة
~~لأنه إنما يجمع بين الأمرين إذا كان يأمن التفريط في أحدهما ، ولا بأس بأن
~~يقلد الخيل أعناقها في الحرب وغير الحرب ؛ لأن ذلك من صنع المبارزين وغيرهم
~~وممن يركب الخيل ، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، ولكن لا
~~يعجبنا أن يقلدوها بالأوتار ، لما جاء في PageV04P1460 الحديث : قلدوا
~~الخيل ولا تقلدوها بالأوتار ، وقيل في تأويل النهي : إنها ربما خنقت فقتلت
~~، فلهذا يكره تقليد الخيل بها . قال : ويكره لبس الحرير الرقيق في الحرب
~~وغير الحرب ؛ لأن ذلك لا يدفع به السلاح ، وإنما يلبس للتنعم . فأما الثخين
~~الذي ينتفع به في الحرب ، فقد بينا الخلاف فيه ، ويكره أن يكون في تجفاف
~~فرس الغازي تمثال حيوان ، وكذلك في سرجه وترسه ، وما يلبسه من الثياب وإن
~~كان في شيء من ذلك تمثال الأشجار فلا بأس به ، لما روي أنه أهدي لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ترس فيه تمثال طائل ، فأصبح وقد محا ذلك التمثال ، قيل
~~: فعل ذلك الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل أن استعمال مثله مكروه
~~، وإنما يرخص في التماثيل في البساط والوسادة ونحو ذلك مما ينام ويجلس عليه
~~، لحديث جبرائيل عليه السلام ، حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~إما أن تقطع رءوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ ، وهذا لأنه ليس في ذلك تعظيم
~~الصورة والتشبه بمن يعبدها ، بخلاف ما ينصب أو يلبس أو ينظر فإن في ذلك
~~معنى تعظيم الصورة والتشبه بمن يعبدها ، فكان مكروها ، وفي هذا دليل على أن
~~البشتي الكبير من الوسائد الذي ينصب أمام البيت إذا كان عليه تمثال حيوان
~~فذلك PageV04P1461 مكروه ، لأن ذلك ينصب ولا يوطأ ، وكذلك الستور والأزر
~~إذا كان فيها تمثال حيوان فإن استعمال ذلك مكروه . وكذلك يكره أن يكون في
~~آنية البيت تماثيل ؛ لأن ذلك ليس مما يبسط ويجلس عليه . قال : ولا بأس بلبس
~~الجوشن أو البيضة من الذهب أو الفضة في الحرب ms0835 ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ، فأما على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فهو مكروه
~~، والاختلاف فيه كالاختلاف في لبس الديباج في الحرب ، لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم جمع بينهما في قوله : هذا حرامان لذكور أمتي حل لإناثها ، وبهذا
~~يقع الفرق بين هذا وبين لبس المصور من الثياب ، لأن النهي عن ذلك عام في حق
~~الرجال والنساء ، فعرفنا أن لا رخصة فيه في غير موضع الضرورة ، والحرير
~~والذهب لما رخص فيهما للنساء لمنفعة الزينة ، فعرفنا أن فيهما رخصة لأجل
~~المنفعة وإن لم يكن في موضع الضرورة . قال : ولا بأس بلبس الثوب في غير
~~الحرب إذا كان أزراره ديباجا أو ذهبا ؛ لأنه قد جاء في الحرير رخصة في
~~الإصبع والإصبعين والثلاثة . PageV04P1462 وكذلك الذهب في الأزرار والكفاف
~~، ويكره للرجل أن يتختم بخاتم الذهب ولا بأس بأن يلبس خاتم فضة في فضة
~~مسمار ذهب ؛ لأن ذلك قليل في حكم التبيع المستهلك كالأزرار ، فكذلك الكفاف
~~والأزرار في الثوب . وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه
~~تمثال فلا بأس باستعماله ؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في
~~تناول الميتة ، وإن كان التمثال مقطوع الرأس أو ممحو الوجه فهو ليس بتمثال
~~؛ لأن المكروه هو تمثال الحيوان ، ولا يكون ذلك بدون الرأس . ويكوه أن يجعل
~~على الكعبة ثوب فيه تمثال ذي روح ؛ لأن اتخاذ التمثال في سائر المساجد
~~مكروه ، ففي الكعبة أولى . وإن طينت رءوس التماثيل بالطين حتى محاها الطين
~~فلم تستبن فلا بأس بذلك ؛ لأنها الآن ليست بتماثيل . PageV04P1463 وكذلك لو
~~كان التماثيل في بيت فأذهبت وجوهها بالطين أو الجص فإن الكراهة تزول به ،
~~وإن كان بحيث لو شاء صاحبها نزع الطين ؛ لأن الكراهة لما فيه من معنى تعظيم
~~الصورة ، والتشبه بمن يعبدها وذلك يزول به . وكذلك إن كان ذلك على السلاح
~~فجعل على وجوهها الغراء ، أو كان على الثياب فضرب عليها الخيوط حتى محاها ،
~~أو خاط على وجهها خرقة . فإن الكراهة تزول بجميع ذلك . وكذلك يكره تماثيل
~~ذي ms0836 الروح في الرايات والألوية ؛ لأن ذلك مما ينصب نصبا . ولا بأس بأن يجعل
~~فيها تماثيل شجر ونحو ذلك لأن المكروه تماثيل ذي الروح ، على ما جاء في
~~الحديث : أنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وهو ليس بنافخ ، ولا بأس
~~بأن يستر حياطان البيت باللبود ونحوها للبرد ، أو بالخيش للحر ، إذا لم يكن
~~فيها تماثيل ؛ PageV04P1464 لأن هذين للمنفعة لا للزينة ، وإنما يكره من
~~ذلك ما يكون على قصد الزينة . على ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
~~عنه أمر بنزع ذلك ، ولما رآه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في بيت قال
~~: أمحموم بيتكم هذا ، أو تحولت الكعبة في كندة ؟ فعرفنا أن ذلك مكروه ، لما
~~فيه من تشبيه سائر البيوت بالكعبة ، ثم على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى
~~عنه ، لا بأس ببسط الحرير للجلوس والنوم عليه ، وكذلك لا بأس بالتوسد
~~بالحرير ، وإنما يكره اللبس في ذلك ، وعلى قول محمد رحمه الله ، التوسد
~~بالحرير والجلوس عليه مكروه كلبسه ، وذلك منقول عن عبيدة السلماني رحمه
~~الله . ولا خلاف أن الدثار إذا كان من الحرير فهو مكروه ، واستدل محمد رحمه
~~الله بحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه أدنيت إليه بالمدائن بغلة الدهقان
~~ليركبها ، فوضع يده على قربوس السرج ، فزلت فقال : ما هذا ؟ قالوا ديباج
~~فكره أن يركبها ، قال : ولو كان هذا لا بأس به أن يقعد عليه لم يكن بالقعود
~~على سرير الذهب بأس . لأن التسوية بينهما ثابتة في الأثر ، وإذا كان ذلك
~~مكروها بالاتفاق فهذا مثله ، فكيف يرخص في سرير الذهب أن يجلس عليه ولا
~~رخصة في آنية الذهب في استعمالها . PageV04P1465 وإن كان في خاتمه فص فيه
~~صورة ذي روح فلا بأس بلبسه ؛ لأن هذا يصغر عن البصر ، ولا يرى عند النظر
~~إليه من بعيد ، وإنما يكره من ذلك ما يرى من بعيد . ثم معنى التعظيم
~~والتشبيه بمن يعبد الصورة لا يحصل في استعماله هذا ، وقد بلغنا أن حذيفة بن
~~اليمان رضي الله تعالى عنه ، كان على ms0837 فص خاتمه كركيان بينهما شيء من ذكر
~~الله تعالى ، وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ، كان في خاتمه صورة
~~أسد رابض . ألا ترى أنه لا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم
~~وإن كان فيها تماثيل الملك على سريره وعليه تاج . ولا بأس بأن يكون في بيت
~~الرجل سرير من ذهب لا يقعد عليه وأواني من ذهب أو فضة لا يشرب فيها ، ولا
~~يأكل ولكنها موضوعة يتجمل بها وقد روي أن محمد بن الحنفية رضي الله تعالى
~~عنه ، قد كان ذلك في بيته فلما قيل له في ذلك ، قال : هذا امرأة من قريش
~~تزوجتها فجاءت به ، وما ذكر بعد هذا إلى آخر الباب وقد استقصينا شرحه في
~~كتاب الكسب موصولا بشرح المختصر ، والله أعلم . PageV04P1466 .
# | باب قطع الماء عن أهل الحرب وتحريق حصونهم ونصب المجانيق عليها
# قال : ولا بأس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين بالنار أو يغرقوها
~~بالماء وأن ينصبوا عليها المجانيق وأن يقطعوا عنهم الماء ، وأن يجعلوا في
~~مائهم الدم والعذرة والسم حتى يفسدوه عليهم ؛ لأنا أمرنا بقهرهم وكسر
~~شوكتهم ، وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب مما يحصل به كسر شوكتهم ، فكان
~~راجعا إلى الامتثال ، لا إلى خلاف المأمور ، ثم في هذا كله ، نيل من العدو
~~وهو سبب اكتساب الثواب قال الله تعالى : ' ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب
~~لهم به عمل صالح ' ، ولا يمتنع شيء من ذلك ما يكون للمسلمين فيهم من أسرى ،
~~أو مستأمنين ، صغارا أو كبارا أو نساء أو رجالا وإن علمنا ذلك . لأنه لا
~~طريق للتحرز عن إصابتهم ، مع امتثال الأمر بقهر المشركين وما لا يستطاع
~~الامتناع منه فهو عفو . PageV04P1467 وإن هلك بعض من ذكرنا بشيء من هذه
~~الأسباب فلا شيء على المسلمين في ذلك ؛ لأن فعلهم مباح مطلوب أو مأمور به
~~وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو في حقهم ، فلا يلزم به تبعة في الدنيا
~~ولا في الآخرة . وأصل هذا فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سئل عن ms0838
~~أهل الدار من المشركين يبيتون فيقتل فيهم النساء والصبيان ، فقال : هم منهم
~~، وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن
~~يغير على أبنى صباحا ثم يحرق ، وأشار سلمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن ينصب المنجنيق على حصن الطائف فنصبه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأمر عمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما وهو محاصر أهل تستر أن
~~ينصب المنجنيق عليها ، فنصبها أبو موسى ونصب عمرو بن العاص المنجنيق على
~~اسكندرية حين حاصرها وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الماء عن أهل حصن
~~من حصون النطاة بخيبر حين أخبر أن لهم ذيولا تحت الأرض يشربون منها عادية
~~فقطعها عنهم حتى عطشوا فخرجوا PageV04P1468 وقاتلوا حتى ظفر الله ورسوله
~~بهم ، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، قال : ركبنا البحر زمن معاوية رضي
~~الله تعالى عنه ولقينا عدو فرميناهم بالمحرقات ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك
~~كله ما داموا ممتنعين ، وإنما يكره الإحراق بالنار بعد الأخذ للأسير ، على
~~ما روي عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
~~السرية وقال لهم : إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار وكان نخس بزينب رضي
~~الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أزلقت ، ثم قال : إن
~~قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه فإنما يعذب الله تعالى بالنار ، ولما بعث
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ، إلى اليمن
~~قال له : انظر فلانا ، فإن أمكنك الله منه فأحرقه بالنار ، فلما ولى دعاه
~~فقال : إني قلت لك ذلك وأنا غضبان ، فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله
~~تعالى ، ولكن إن أمكنك الله منه فاقتله ، فعرفنا أنه يكره إحراق المشركين
~~بالنار بعدما يقدر عليهم ، فأما مع كونه ممتنعا فلا بأس به ، قال : ولا بأس
~~بالتكني عند الحرب والانتماء وإنشاد PageV04P1469 الشعر ، ما لم يكن في ذلك
~~غضب من بعض المسلمين ، بأن يهجو بعضهم بعضا ms0839 ، أو يفخر بعضهم على بعض فإن
~~ذلك مما يحرض على القتال ، ويزيد في نشاط المبارزين ، فلا بأس به بشرط ألا
~~يؤذي أحدا ، فإن أذى المسلم لا رخصة فيه ، والأصل فيه ما روي أن أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم الخندق كانوا يحفرون ويرتجزون ، فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : لا يغضب اليوم أحد من شيء يرتجز به رجل لا يريد
~~به بأسا ، ما لم يكن كعب بن مالك أو حسان بن ثابت ، فإنهما يجدان من ذلك
~~قولا كثيرا ، ونهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولا شيئا فكان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يباشر الحفر بنفسه حتى باشر به الناس وهو
~~يقول :
# اللهم لا خير إلا خير الآخرة . . . فاغفر للأنصار والمهاجرة
# وكان يحمل مكاتيل التراب يومئذ وهو يقول :
# هذي الجمال لا جمال خيبر . . . هذه أبر بنا وأطهر فعرفنا أنه لا بأس
~~بمثله مما يزيد في نشاط المجاهدين ، PageV04P1470 ولو رمى رجل من المسلمين
~~رجلا واقفا في صف المشركين ، وهو مسلم قد جاء به المشركون مكرها ، والرامي
~~لا يعلم أنه مسلم ، أو يعلم إلا أنه لم يتعمده بالرمية ، أو تعمده وهو لا
~~يدري أنه مسلم ، فهذا كله سواء ، وليس على الرامي فيه دية ولا كفارة ؛ لأنه
~~قد حل له الرمي إلى صف المشركين مطلقا ، فلا يكون ذلك موجبا عليه تبعة .
~~إلا أن يعلم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فتعمده بالرمي ، وهو يعلم
~~حاله فحينئذ يلزمه القود في القياس ؛ لأنه عمد محض ، والعمد موجب للقود ،
~~وهذا قياس يؤيده النص ، وهو قوله عليه السلام : العمد قود . وفي الاستحسان
~~لا قود عليه ؛ لأنه في صف المشركين ، والرمي إلى صفهم مباح فكونهم في موضع
~~إباحة القتل يصير به شبهة في إسقاط القود ، لأنه عقوبة تندرئ بالشبهات .
~~ولكن عليه الدية في ماله ؛ لأن الدية تثبت مع الشبهات ، وقد أتلف نفسا
~~متقومة . ولا كفارة عليه ؛ لأن فعله عمد . PageV04P1471 وإن انقطع وتر
~~الرامي فرجع السهم على رجل مسلم في صف المسلمين ، أو مالت ms0840 الرمية فأصابت
~~رجلا من المسلمين وقد تقدم للقتال ، فعليه الدية على عاقلته والكفارة ؛
~~لأنه قتله خطأ وفي الخطأ الدية والكفارة بالنص ، ثم بين أنواع الخطأ . فمن
~~ذلك أن يتعمده بالرمية حين رآه في صف المشركين ، وهو يظنه من المشركين ،
~~فإذا هو مسلم ، وهذا عمد في الحقيقة ؛ لأنه قصد شخصا بعينه وأصابه ، فأما
~~ظنه فليس بمتصل بفعله ، ولكنه خطأ شرعا عرفناه بالسنة ، وهو ما روي أن سيوف
~~المسلمين اختلفت على اليمان أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما وهم يرون أنه
~~من المشركين فقتلوه فجعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية فترك ذلك
~~لهم حذيفة . فلو رموا أهل الحصن بالمنجنيق فأصابوا مسلما في الحصن تاجرا أو
~~أسيرا فلا شيء عليهم ، وإن أعلمهم المسلم أنه فيهم ، لما بينا أن الرمي
~~مباح له على الإطلاق . وكذلك لو دخنوا على مطمورة وفيها مسلم مع المشركين
~~فمات المسلم فيمن مات فلا بأس عليهم ؛ لأن التدخين مباح لهم . PageV04P1472
~~إلا أنهم لو قدروا على قتل المشركين الذين فيها بغير تدخين فالأولى أنهم لا
~~يدخنون ، وإن لم يقدروا على ذلك إلا بالتدخين فلا بأس بذلك ؛ لأنهم لم
~~يتعمدوا ذلك المسلمين ، إنما أرادوا به المشركين ، فيكون ذلك فعلا مباحا
~~لهم على الإطلاق ، بخلاف فعل الخاطئ فإنه مباح ، بشرط أن يتحرز عن إصابة
~~المسلم ، لأن ذلك مما يمكن التحرز عنه في الجملة . ولو رجع حجر المنجنيق
~~على قوم من المسلمين في عسكر المسلمين فقتلهم ففيه الدية والكفارة ؛ لأنه
~~خطأ يمكن التحرز عنه في الجملة . ويكون ذلك على الذين يمدون الحبال دون
~~الذين يمسكون المنجنيق ، والذي يمسلك الحجر ويسدده لهم ؛ لأن الرماة هم
~~الذين يمدون الحبال ، فإن مضي الحجر يكون بقوتهم من أي وجه مضى ، لا بفعل
~~المسدد للحجر ، وفعل الذي يمسك المنجنيق . وإن وقع الحجر على الذين رموا
~~بها فقتل رجلا منهم فعليهم الدية على عواقلهم ، يرفع عنه حصة من ذلك حتى
~~إذا كانوا عشرين رجلا فعليهم الدية إلا نصف عشرها ؛ لأنه قتل نفسه معهم
~~فبحصته يسقط ، وهو نصف ms0841 عشر الدية ، بمنزلة رجل جرح نفسه وجرحه قوم .
~~PageV04P1473 وعلى كل رجل منهم كفارة كاملة ؛ لأن الكفارة جزاء الفعل ولأنه
~~لا يحتمل الوصف بالتجزي بخلاف الدية ثم بين : أنهم إذا تترسوا بأطفال
~~للمسلم ، فلا بأس للمسلم أن يرمي إليهم وإن أصاب الطفل فليس عليه في ذلك
~~شيء ؛ لأنه لا يتعمد بالرمي المسلم ، وإنما يتعمد به العدو . ولو كان
~~المسلمون يغرمون في هذه الديات ، أو يكون عليهم فيها الكفارات ما أقدموا
~~على القتال في هذا ، فكيف يقاتل من يجب عليه فيما أصاب الكفارة ، فإن لم
~~يؤدها كان عاصيا ، وإن مات قبل أن يكفر لقي الله تعالى مذنبا مأخوذا بذنبه
~~، إلا أن يعفو الله تعالى عنه ، وفي هذا تنصيص على أن المخطئ يكون آثما ،
~~بخلاف ما يقوله بعض أصحابنا أنه لا إثم على المخطئ استدلالا بظاهر قوله
~~تعالى : ' وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ' الأحزاب : 5 ، فإنا نقول في
~~التنصيص على إيجاب الكفارة على المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم
~~والمراد بالنص الآخر رفع الجناح عنه بعد التكفير ، وما شرعت الكفارة إلا
~~ستارة للذنب ، وهذا لأن التحرز عن الخطأ في الجملة ممكن PageV04P1474 وكل
~~هذا التقرير منا لبيان أن الفعل متى كان مباحا مطلقا لا يصير ذلك سببا
~~موجبا للدية ولا الكفارة ، ولا بأس بأن يجعل السم في السلاح ؛ لأن السلاح
~~المسموم يكون أعمل في نفوسهم وأقتل لهم إذا وقع بهم ، فكان هذا من مكايدة
~~الحرب وقد بينا أن ما يرجع إلى مكايدة الحرب فلا بأس به للمسلم . وكذلك
~~الأسنة يجعل في رءوسها المشاقة عليها النفط ، وفيها النيران ، ليطعن به
~~المشركين حتى يحترقوا ، فإن هذا من مكايدة الحرب فلا بأس به ، ثم ذكر قطع
~~الأشجار وتخريب الأبنية ، وقد تقدم بيان ذلك في أول الكتاب والذي زاد ها
~~هنا . أنه يجوز لهم أن يفعلوا ذلك كله فيما يمرون به من الطريق ، وإن كانوا
~~لا يحاصرون أحدا إلا في خصلة واحدة ، وهو أن يكون طريقا معروفا ، يمر به
~~الغزاة كل سنة ، فحينئذ لا ينبغي ms0842 لهم أن يغوروا ما كان فيه من المياه ، ولا
~~يقطعوا ما كان فيه من الشجر المثمر ؛ لأنهم يحتاجون إلى ذلك في كل سنة ،
~~فلو فعلوا ذلك أضر ذلك بهم أو بغيرهم من المسلمين ، ممن يمر بعدهم في هذا
~~الطريق غازيا ، فللتحرز عن PageV04P1475 هذا الضرر يكره لهم ذلك ، فأما ما
~~سواه مما فيه كبت وغيظ للمشركين فلا بأس بأن يفعلوا ذلك . وإذا دخل المسلم
~~دار الحرب بأمان فليس ينبغي له أن يعمل لهم السلاح ولا التجافيف ، ولا غير
~~ذلك مما يتقوون به على المسلم في الحرب ؛ لأن حمل ذلك إليهم من دار الإسلام
~~مكروه للمسلمين أشد الكراهة فكذلك عمل ذلك لهم في دار الحرب . ويستوي في
~~ذلك المستأمن والأسير ؛ لأنهما مخاطبان بكسر شوكة المشركين ، وممنوعان مما
~~فيه تقوية المشركين على محاربة المسلمين . فإن أكرهوهما على شيء من ذلك
~~بحبس أو قيد فكذلك الجواب ؛ لأنهما لا يخافان التلف على أنفسهما ، والضرورة
~~إنما تتحقق بالتهديد بما فيه خوف الهلاك . وإن هددوهما بالقتل أو الضرب
~~الذي يخاف منه التلف على النفس ، أو على عضو من الأعضاء فلا بأس بأن يفعلا
~~؛ PageV04P1476 لأن الضرورة قد تحققت ، وعند تحقق الضرورة يسع للمسلم ما هو
~~أعظم من هذا ، وهو إجراء كلمة الشرك على اللسان ، فلأن يسع له عمل السلاح
~~لهم كان أولى . وإن أبى أن يفعل حتى يقتل كان ذلك أفضل له ؛ لأنه أظهر
~~بفعله الصلابة في الدين ، ومباشرة ما فيه غيظ للمشركين والتحرز عن اكتساب
~~ما فيه إدخال الوهن على المسلمين ، فيكون ذلك أعظم لثوابه ، كما إذا تحرز
~~عن إجراء كلمة الشرك على اللسان حتى يقتل . وإن كان المسلم مستأمنا فيهم
~~فكان إذا عمل شيئا من ذلك لم يمنعوه من إخراجه إلى دار الإسلام ، ولم
~~يجبروه على أن يعطيهم ذلك بثمن ولا غير ثمن ، فلا بأس بأن يصنع ذلك في دار
~~الحربن ثم يخرجه إلى دار الإسلام ؛ لأنه ليس في صنيعه هذا تقوية المشركين
~~على المسلمين ، فأما إذا خاف أن يأخذوا ذلك منه لم يحل له أن ms0843 يفعل . ألا
~~ترى أنه لا يحل له أن يدخل ذلك مع نفسه من دار الإسلام ، لتجر فيه ، ويحل
~~له إدخال ذلك مع نفسه لينتفع به إذا علم أنهم لا يأخذونه منه ، فكذلك ما
~~سبق . ولو أصاب المستأمن معدن حديد في دار الحرب فإنه يكره له أن يعمل فيه
~~، ويستخرج من الحديد ، إذا كان ذلك يؤخذ منه بثمن أو بغير ثمن ؛
~~PageV04P1477 لأن الحديد أصل السلاح ، فالحكم فيه كالحكم في عمل السلاح .
~~وإن كان يعلم أنه لا يؤخذ منه بغير رضاه فلا بأس بأن يستخرجه ، ثم يخرجه
~~إلى دار الإسلام ، وإن كان يؤخذ منه البعض دون البعض فإنه يكره له أن
~~يستخرجه ، إلا أن يكون بالمسلمين إلى ذلك ضرورة ، أو يكون في إخراج ما يخرج
~~رفقا بينا للمسلمين ، فإن كان بهذه الصفة فهو إنما يقصد بفعله توفير
~~المنفعة على المسلمين ، دون الإضرار بهم ، وهذا لا بأس به ، لو أصاب دواب
~~فعجزوا عن إخراجها فقد بينا أنه ينبغي لهم أن يذبحوها ثم يحرقوها بالنار ،
~~ولا ينبغي لهم أن يعقروا شيئا منها عقرا ، وهم يقدرون على ذبحها من بقرة
~~ولا رمكة ولا غير ذلك ؛ لأن ذلك مثلة ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن ذلك ولو بالكلب العقور . إلا أن يعجزهم الثور أو الرمكة فحينئذ لا بأس
~~بأن يعقروها بالرمي ؛ لأنه تحقق عجزهم عن ذبحها ، وفي تركها منفعة للمشركين
~~، فلهذا لا بأس بأن يعقروها . PageV04P1478 والأصل فيه ما روي أن جعفرا
~~الطيار رضي الله تعالى عنه يوم مؤته لما أيس من نفسه ترجل وعقر جواده ،
~~وجعل يقاتل حتى قتل ، فبهذا تبين أنه لا بأس للمسلم أن يترجل فيقاتل
~~ويستقتل ؛ لأنه بهذا الصنيع يرى المشركون ، أنه لا يريد الفرار منهم بحال ،
~~وفي هذا كسر شوكتهم ، وهون مكايدة الحرب ، قد فعله غير واحد من الصحابة
~~رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر رضي الله عنه
~~، حيث استقبل يوم الرجيع يوم بني لحيان ، وإنما سمي حمي الدبر ، لأنه لما
~~أيقن أنهم قاتلوه قال ms0844 : اللهم إني حميت دينك بجهدي فاحم لحمي ، فلما قتل
~~أرسل الله الدبر حتى حمت لحمه ، فلم يستطع أحد من المشركين أن يقرب منه
~~ليجز رأسه ، فقالوا : اصبروا حتى يدخل الليل ، فإن الدبر تذهب بالليل ،
~~فلما دخل الليل طلبوه فلم يجدوه ، فسمي حمي الدبر لهذا ، والمنذر بن عمرو
~~الساعدي ، رضي الله عنه استقبل يوم بئر معونة حتى قتل فعرفنا أنه لا بأس
~~للمسلم أن يترجل إذا أراد أن يستقتل ليقتل أو ليظفر بهم ، وأن يكسر جفن
~~سيفه ، وأن يذبح فرسه إن أمكنه ذبحه ، فلا بأس بعقره ، ثم يمضي حتى يقتل أو
~~يظفر . PageV04P1479 لأن في هذا كله تحقيق تسليم المبيع على ما أشار الله
~~تعالى إليه في قوله : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التوبة :
~~، ولو حاصر المسلمون أهل حصن ، وهو على طريقهم المعروف ، فلا بأس بأن
~~يقطعوا أشجارهم ويغوروا مياههم ، وقد بينا أنهم إذا لم يكونوا محاصرين أحدا
~~فالأولى لهم ألا يفعلوا ذلك في الطريق المعروفة ، لكيلا يتضرر به أمثالهم
~~أو هم بعد هذا ، فأما إذا كانوا محاصرين للعدو فهذا الصنيع يكسر شوكتهم ،
~~ويحملهم على أن يعطوا بأيديهم ، والمنفعة للمسلمين في هذا أكثر مما يخاف من
~~الضرر في وقت آخر ، فلهذا لا بأس لهم أن يفعلوا ذلك . ولو أخذ أهل الحرب
~~أسيرا من المسلمين ، وهم محاصرون حصنا من حصون المسلمين فقالوا له : دلنا
~~على موضع نفتح منه هذا الحصن ، وهو يعرف ذلك ، فليس يحل له أن يفعل هذا ،
~~لما فيه من إعانة المشركين على المسلمين ، فإن هددوه بالقتل على ذلك فإن
~~كان أكبر الرأي منه على أنه يفتح إن فعل ذلك وظفروا بالحصن ، فقتلوا
~~المقاتلة وسبوا الذرية فليس يسعه أن يدلهم . لأن في فعله ذلك هلاك للمسلمين
~~، وليس للمسلم أن يجعل روح جماعة المسلمين وقاية لروحه . ألا ترى أن المكره
~~على القتل لا يحل له أن يقتل المقصود بالقتل ، وإن PageV04P1480 كان ذلك
~~شخصا واحدا ، فلأن لا يحل له أن يفعل ذلك وفيه هلاك جماعة المسلمين كان
~~أولى . ألا ترى أنهم ms0845 لو جاءوا في طلب رجل من المسلمين يريدون قتله فقالوا :
~~دلنا عليه ، وإلا قتلناك ، وأكبر الرأي منه على أنه إن دلهم عليه قتلوه ،
~~فإنه لا يسعه أن يدلهم عليه قال : لأن في هذا مظلمة للمسلمين ، ولا يحل له
~~أن يظلم مسلما في بدنه بما يهلكه ، وإن كان يخاف التلف على نفسه ولكن إن
~~علم أنهم لا يقتلونه ولكنهم يأسرونه فيتخدمونه أو يأخذون مالا معه ، فحينئذ
~~هو في سعة من أن يدلهم عليه إذا خاف القتل على نفسه ، بمنزلة ما لو أكرهوه
~~على إتلاف مال مسلم ، وإن أبى أن يفعل ذلك حتى يقتل فذلك أعظم لأجره ، لأنه
~~تحرز عما فيه مظلمة المسلم ، وأظهر الصلابة في الدين ، وما يغيظ المشركين ،
~~وذلك أعظم للأجر . ولو أن المكره على الدلالة ، على طريق الحصن كان أكبر
~~الرأي منه أنه إن دلهم على ذلك الطريق يكون فيه نوع وهن بشوكة المسلمين ،
~~ولكن المسلمين ينتصفون منهم ، ويقاتلونهم ، فلا بأس بأن يدلهم إذا خاف
~~التلف على نفسه ؛ لأنه ليس في هذه الدلالة هلاك المسلمين ، إنما فيه زيادة
~~شغل أو هم PageV04P1481 يلحقهم بسبب دلالته ، فيكون هو في سعة من أن يفعله
~~عند خوف الهلاك على نفسه ، وإن كان الامتناع منه أعظم للأجر ، بمنزلة ما لو
~~قالوا له : دلنا على سلاح نقاتل به المسلمين وإلا قتلناك ، فإن كان أكبر
~~الرأي منه أنه إذا فعل ذلك ظفروا بالمسلمين فليس يسعه أن يدلهم ، وإن كان
~~أكبر الرأي منه أنهم يتقوون بهذا السلاح ، ولكن المسلمين قد ينتصفون منهم ،
~~فلا بأس بأن يدلهم ، إذا خاف القتل على نفسه أو المثلة ، وإن كان لو صبر
~~حتى يقتل كان أفضل له . وإن قيل له : لنقتلنك أو لتسجدن للملك إذا رأيته ،
~~فإن سجد كان في سعة ، وإن أبى حتى يقتل كان أعظم لأجره ؛ لأنه لا ينبغي
~~لأحد أن يسجد إلا لله تعالى ، فإذا أمروه بالسجود على وجه العبادة له كان
~~هذا بمنزلة ما لو أمروه بإجراء كلمة الشرك على اللسان ، أو السجود للصليب ،
~~وقد بينا أن ذلك ms0846 مما يرخص له فيه ، عند خوف الهلاك ، وإن كان لو امتنع كان
~~أعظم لأجره لما فيه من إظهار الصلابة في الدين ، فإن أمروه بالسجود له على
~~وجه التحية ، لا على وجه العبادة ، فأحب إلي أن يفعل ولا يعرض نفسه للقتل .
~~لأن هذا النوع من السجود قد كان مباحا في شريعة من قبلنا ، قال الله تعالى
~~: ' وخروا له سجدا ' يوسف : ، فيكون هذا بمنزلة ما لو أمروه بشرب الخمر .
~~وقد بينا أن هناك ينبغي له أن يفعل إذا خاف الهلاك على نفسه ، فهذا مثله .
~~PageV04P1482 وإن كان الحصن الذي أكرهوه على الدلالة على طريق فتحه لم يكن
~~فيه إلا النساء والصبيان ، وكان أكبر الرأي عنده أنهم يسبون ويسترقون لم
~~يسعه أن يدلهم أيضا ؛ لأن هذا من المظالم ، والسبي والاسترقاق إتلاف حكمي
~~فيكون نظير القتل الذي هو إتلاف حقيقة . وإن لم يكن في الحصن إلا الأموال
~~فلا بأس بأن يدلهم على ذلك إذا خاف التلف ، بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف
~~المال ، وفي كل موضع يسعه الإقدام على ما طلب منه بالإكراه ، إنما يكون ذلك
~~إذا أحضروه ليفعلوا به ما هددوه به ، فأما إذا لم يحضروه لذلك فليس يسعه أن
~~يفعل شيئا من ذلك ؛ لأنه آمن في الحال ، والرخصة في الإقدام على ما لا يحل
~~بسبب الإكراه عند تحقق خوف الهلاك . ثم أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف
~~عليه بمنزلة الحقيقة ، وما يصير معلوما للمكره بأكبر الرأي مما يخاف الهلاك
~~على نفسه ، فذلك بمنزلة المتيقن به سواء هددوه بذلك أو لم يهددوه ، حتى إذا
~~رآهم يقتلون غير واحد من الأسراء في مثل هذا وقد كانوا تقدموا إليه فيه
~~فإنه يسعه الإقدام ، وإن لم يهددوه بالقتل نصا ؛ PageV04P1483 لأن ذلك
~~معلوم له بأكبر الرأي ، والسعيد من وعظ غيره . قال : ولا بأس بالقوس
~~الفارسية أن يتعلم بها الرجل الرمي ؛ لأن في ذلك كسر شوكة العدو وإدخال
~~الوهن عليهم ، والمسلم مندوب إلى كل ما يكون فيه نكاية في العدو . وكذلك
~~الحسبان يتعلمه الرجل ليرمي به العدو ، وإنما أورد ms0847 هذا لأن كثيرا من الناس
~~من كره الرمي بالقوس الفارسية ، ورووا في ذلك حديثا ، ولكنه شاذ فيما تعم
~~به البلوى ، وهو مخالف للكتاب ، قال الله تعالى : ' وأعدوا لهم ما استطعتم
~~من قوة ' الأنفال : 60 ، ومن القوة الرومي بالقوس الفارسية ، فإن قال :
~~إنما يكره ذلك لأنها من أمر العجم ، ينبغي للغازي أن يستعمل في القتال ما
~~هو من أمر العرب ، قلنا : فالمنجنيق من أمر العجم وقد نصبه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، على الطائف حين أشار عليه به سلمان رضي الله تعالى عنه ،
~~واتخاذ الخندق من أمر العجم ، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~بإشارة سلمان رضي الله عنه فتبين أن ما يكون من مكايدة الحرب فلا بأس به ،
~~سواء كان من أمر العجم مما لا يعرفه أو كانوا يعرفونه . ومن قتل شهيدا
~~وعليه الحرير ، أو الديباج قد كان PageV04P1484 لبسه للقتال ، على قول من
~~يرخص في ذلك ، فإنه ينبغي أن ينزع ذلك عنه ، ولا يترك شيء منه في كفنه ؛
~~لأنا قد بينا أن الشهيد يدفن في ثيابه ، ولكن ينزع السلاح ، وهذا إنما لبسه
~~ليكون سلاحا له ، فإنه لا رخصة في لبسه إلا على وجه السلاح ، فكما ينزع عنه
~~السلاح بعدما يستشهد فكذلك ينزع عنه الحرير والديباج ، والله أعلم بالصواب
~~. PageV04P1485
# | باب ما يحل في دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام
# قد بينا أن للمستأمن في دار الحرب أن يأخذ ما لهم بأي وجه يقدر عليه بعد
~~أن يتحرز عن الغدر ، وليس له أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم ، مما يجوز
~~مثله في دار الإسلام أو لا يجوز لأن فيه معنى الغرور ، ولا بأس للأسير
~~والمسلم من أهل الحرب أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم ، لأن لهما أن
~~يأخذا أموالهم بغير طيبة أنفسهم . ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهما
~~بدرهمين إلى سنة ثم خرج إلى دارنا ثم رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع
~~إليهم فأخذ الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأس ms0848 ؛ لأن حالهما بعد الرجوع
~~كحالهما عند ابتداء المعاملة . ولو اختصما في ذلك في دارنا لم يقض القاضي
~~بينهما بشيء ؛ لأن أصل المعاملة لم يكن في دارنا . PageV04P1486 والذي خرج
~~إلينا بأمان لم يلتزم حكم الإسلام مطلقا ، فإن كان أسلم أو صار ذمة ثم
~~اختصما أبطل القاضي ذلك البيع ، وأمر برد رأس المال على من أعطاه ؛ لأن
~~إسلامه الطارئ بعد العقد قبل القبض في المنع من القبض بحكم العقد كالمقارن
~~للعقد ، بمنزلة الذمي يبيع الخمر للذمي في دارنا ، ثم يسلم أحدهما قبل
~~القبض ، أو المسلم يبيع للمسلم عصيرا ، فيتخمر قبل القبض ، والأصل فيه قوله
~~تعالى : ' وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ' البقرة : ، وقال تعالى : ' وذروا
~~ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ' البقرة : ، فهو تنصيص على أن ما لم يقبض
~~يجب تركه بعد الإسلام . وكذلك لو أسلم أهل الدار قبل أن يقبض المسلم ما شرط
~~له الحربي ؛ لأن البقعة صارت دار الإسلام ، قبل القبض بحكم عقد الربا ،
~~فيجعل هذا وما لو كانت دار الإسلام عند العقد سواء بخلاف خروجها إلى دارنا
~~فإن هناك لم يثبت حكم الإسلام في تلك المعاملة ، بدليل أن القاضي يسمع
~~الخصومة فيها فيأمره بالرد فيما لم يتم القبض من الجانبين . والأصل فيه ما
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال يوم فتح مكة : ألا إن كل ربا كان في
~~الجاهلية فهو موضوع ، وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبد المطلب . وإنما
~~بدأ بعمه ليتبين أن أوامره ليست على نهج أوامر الملوك ، فإنهم في مثل هذا
~~يتركون الأقارب ويخاطبون الأجانب . PageV04P1487 وهو بدأ بمن هو أقرب إليه
~~، وهو عمه ، فمنعه من قبض ما لم يقبضه ، ولا يتعرض لما قبض بشيء . وقد
~~اختلف الناس في وقت إسلام العباس رضي الله تعالى عنه ، فقال بعضهم : كان
~~أسلم قبل وقعة بدر ، وقال بعضهم : أخذ أسيرا يوم بدر فأسلم ، ثم استأذن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى مكة فأذن له ، فكان يربي بمكة
~~إلى زمن الفتح ، وقد نزلت حرمة الربا ms0849 قبل ذلك ، ألا ترى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال للسعيدين يوم خيبر : أربيتما فردا ، وقوله تعالى : ' لا
~~تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ' آل عمران : ، نزلت في وقعة أحد ، وكان ذلك
~~قبل فتح مكة بسنتين ثم لم يبطل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم
~~الفتح شيئا من معاملاته ، إلا ما لم يتم بالقبض ، فتبين أنه يجوز عقد الربا
~~بين المسلم والحربي في دار الحرب ، وإن البقعة إذا صارت دار الإسلام قبل
~~القبض فإنه يمتنع بحكم ذلك العقد ، ولو كان المسلم باع الحربي خمرا وسلمها
~~إليه ، وقبض الثمن ، ثم أسلم أهل الدار فالثمن سالم للمسلم ؛ PageV04P1488
~~لأن حكم الإسلام ثبت في معاملاتهم بعد ما قبض الحرام وانتهى حكم العقد فيه
~~، ولو كان ذلك قبل قبض الخمر وجب على المسلم رد الثمن ؛ لأن الإسلام يرد
~~والحرام غير مقبوض . وكذلك لو كان قبض الخمر ولم يقبض المسلم الثمن حتى
~~أسلم أهل الدار ، فليس للمسلم أن يطالبه بالثمن ، وهذا بخلاف ما إذا باع
~~الذمي من ذمي خمرا وسلمها إليه ولم يقبض الثمن حتى أسلم ؛ لأن العقد هناك
~~كان صحيحا بينهما ، فكان الثمن دينا مستحقا صحيحا ، فإنما كان هذا من
~~المسلم أخذا لمباح من مالهم بطيب أنفسهم وقد انعدم ذلك حين أسلم أهل الدار
~~، فلا يكون له أن يطالبه بشيء ولو كان قبض الثمن وأعطى بعض الخمر ثم أسلم
~~أهل الدار فبحصة PageV04P1489 المقبوض من الخمر يسلم له من الثمن ، رد حصة
~~ما لم يقبض من الخمر اعتبارا للبعض بالكل ، فكذلك لو كان أسلم إلى الحربي
~~ألف درهم في مائة دينار إلى سنة فلما حل الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار
~~، فبحصة المقبوض من رأس المال يكون سالما له وعليه رد ما بقي من رأس المال
~~؛ لأنه يتعذر قبض ما بقي بحكم هذا العقد الفاسد فعليه رد حصته من رأس المال
~~، بمنزلة ما لو انقطع المسلم فيه من أيدي الناس . ولو كانت هذه المعاملة
~~بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلا ms0850 مردودا ؛ لأنهما
~~يلتزمان أحكام الإسلام في كل مكان . فإن جرى بين اللذين أسلما في دار الحرب
~~فكذلك الجواب ، عند محمد رحمه الله تعالى وفي قول أبي حنيفة رضي الله عنه :
~~هذا وما يجري بين المسلم والحربي سواء ، إلا في حكم الكراهة لأن عصمة المال
~~بنفس الإسلام ، تثبت في حق الآثار فأما في الأحكام يعتبر الإحراز بالدار
~~ولم يوجد ، ولو أن مستأمنين من أهل الحرب ، في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم
~~اختصما إلى القاضي فإنه يبطل ذلك ؛ لأنهما بمنزلة أهل الذمة في المعاملات
~~في دارنا ، والقاضي يبطل عقود الربا التي تجري بين أهل الذمة إذا اختصموا
~~إليه فيها ، فكذلك يبطل عقود المستأمنين ، إلا أنه يجيز ما يكون بينهم من
~~بيع الخمر والخنزير . لأن ذلك مال متقوم في حقهم ، والمستأمنون وأهل الذمة
~~في ذلك سواء . PageV04P1490 ولو كان المسلم في منعة المسلمين ، فكلمه
~~الحربي من حصنه ، وعامله بهذه المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فإن ذلك
~~لا يجوز ؛ لأن مراعاة جانب من هو في منعة المسلمين مفسد لهذا العقد ،
~~والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفي لإفساده . وقد بينا أن كثيرا من
~~مشايخنا يقولون بالجواز ها هنا ، لأن مال الحربي مباح في حق المسلم ، ها
~~هنا ، بمنزلة ما لو كان دخل إليهم بأمان إلا أن محمدا رحمه الله اعتبر
~~المكان ، وجعل هذا بمنزلة ما لو خرج الحربي بأمان إلى عسكر المسلمين ، أو
~~إلى دار الإسلام ، ثم عامل المسلم بذلك ، فكما أنه لا يجوز له هذه المعاملة
~~إذا كانا في منعة المسلمين ، فكذلك إذا كان أحدهما في منعة المسلمين ،
~~والفرق بين الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح ، لأن الحربي حين خرج بأمان
~~إلينا فقد صار ماله معصوما محترما بخلاف ما إذا كان في منعته فإنه لا حرمة
~~لماله هناك ، ولو أن المشركين أسروا أمة مسلمة فأحرزوها ثم قدر هذا
~~المستأمن منهم على أن يسرقها فيخرجها إلى دار الإسلام لا ينبغي له أن يفعل
~~ذلك ؛ PageV04P1491 لأنهم ملكوها بالإحراز حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كانت ms0851
~~مملوكة فهو في هذه السرقة يغدر بهم ، والغدر حرام . ولو رغبوا في بيعها منه
~~بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك ؛ لأنه يأخذها منهم بطيب أنفسهم
~~، فلا يتمكن فيه معنى الغدر ، وإنما أورد هذا الفصل للاحتجاج به على أبي
~~يوسف رحمة الله تعالى عليه ، فإنه إن يجوز هذا لم يجد بدا من أن يقول
~~بالجواز أيضا فيما سبق من العقود ، فإن قال : لا أجوز هذا وأكرهه للمسلم
~~فهو بعيد من القول ، لأنه ترك مسلمة في يد حربي ، يواقعها حراما ، مع تمكنه
~~من أن يفديها بخمر وذلك مما لا يجوز القول به ، وبعدما يشتريها بخمر إذا
~~أخرجها كانت مملوكة له ، حتى ينفذ عتقه فيها ، وإن جاء صاحبها أخذها منه
~~بقيمتها إن شاء ؛ لأنه تملكها بطيب أنفسهم ، لا بجهة البيع ، فيكون هذا
~~بمنزلة ما لو وهبوها له فأخرجها . وبهذا تبين الفرق بين ما يجري في دار
~~الحرب وبين ما يجري في دار الإسلام ، فإن الحربي لو خرج إلينا بأمان ، ومعه
~~تلك الجارية ، فليس للمسلم في دارنا أن يشتريها منه بخمر ، PageV04P1492
~~ولو فعل ذلك ثم رفع إلى القاضي أبطل ذلك البيع ورد الجارية على المستأمن ثم
~~أجبره على بيعها من المسلمين ؛ لأنها مسلمة ، فلا يتركها في ملك الكافر ،
~~ولا يتركه يعود بها إلى دار الحرب كما لو أسلمت أمته في دار الإسلام . ولو
~~أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم
~~وعاملهم بهذه المعاملة ، التي لا تجوز فيما بين المسلمين فلا بأس بذلك ؛
~~لأن المعنى الذي لأجله جاز له ذلك في دارهم موجود في منعتهم في دار الإسلام
~~، وهو أن أموالهم مباحة الأخذ للمسلم ، وعليه التحرز عن غدر الأمان ، فهو
~~بهذه المعاملة يكتسب سبب التحرز عن الغدر ، وبهذا القدر تبين أن الأصح ما
~~ذهب إليه المشايخ ، لأن موضع نزولهم ها هنا لم يأخذ حكم دار الحرب ، ومع
~~ذلك جاز للمسلم هذه المعاملة لبقاء الإباحة في مالهم ، فكذلك إذا كان
~~الحربي في منعته ، والمسلم الذي ms0852 عامله به في منعة المسلمين . ولو أن أهل
~~دار من أهل دار الحرب ، وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم وبايعهم الدرهم
~~، بدرهمين ، لم يكن بذلك بأس ؛ لأن بالموادعة لم تصر دارهم دار الإسلام ،
~~وإنما يحرم على المسلمين أخذ PageV04P1493 مالهم بغير طيب أنفسهم ، لما فيه
~~من غدر الموادعة ، فإذا استرضاهم بهذه المعاملة فقد انعدم معنى الغدر ،
~~لهذا طاب له ما أخذ . ولو أن رجلا من الموادعين دخل دار الإسلام بتلك
~~الموادعة كان آمنا بها ، ثم إن عامل مسلما بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها
~~؛ لأنه بمنزلة المستأمن في دارنا ، وقد بينا أن ما لا يجوز بين المسلمين
~~وأهل الذمة في دارنا لا يجوز بين المسلم والمستأمن أيضا . ولو أن مسلما دخل
~~إلى هؤلاء الموادعين أو دخل دار الحرب بأمان وبايعهم متاعا إلى أجل معلوم ،
~~ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم البعض فذلك جائز ؛ لأن حرمة هذا
~~التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا ، من حيث إن فيه مبادلة لأصل الدراهم ،
~~وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فتجوز هذه
~~المعاملة ، واستدل عليه بحديث بني النضير حين أجلاهم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وقالوا : إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد ، فقال : ضعوا
~~وتعجلوا ، وإنما جوز ذلك لأنهم كانوا أهل حرب ، فعرفنا أن مثل هذه المعاملة
~~تجوز بين المسلم والحربي ، وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارنا . فإن
~~اصطلحوا على هذا ، ولم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدين ،
~~أو أسلم أهل الدار فقد بطل هذا التصرف ، وكان المال كله عليه إلى أجله لما
~~بينا ؛ PageV04P1494 لأن ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل
~~كالمقرن بحالة العقد . وإن كان شرط عليه أن يحط النصف ، على أن يجعل له
~~النصف ، ثم أعطاه الحربي ثلث ماله وبقي السدس ثم أسلم الحربي فقد بطل الصلح
~~كله ، وعلى المسلم رد ما قبض فيكون جميع ما له على الحربي إلى أجله بخلاف
~~ما سبق من بيع ms0853 الخمر ؛ لأن ذاك مبادلة ابتداء من الجانبين ، فينتهي حكمه في
~~مقدار ما وجد فيه التقابض ، وهذا الصلح ليس بمبادلة في الحقيقة ولكنه ،
~~يعجل له نصف المال على أن يحط عنه النصف فلا يتم الصلح حتى يوجد كمال الشرط
~~وهو قبض النصف الباقي بكماله ، فإذا لم يوجد ذلك حتى أسلم الحربي بطل الصلح
~~كله ، ألا ترى أن المسلمين لو كان لأحدهما على صاحبه مال فاصطلحا على أن
~~يحط عنه صاحب المال نصف المال ، على أن يعجل له ما بقي منه اليوم ، ثم عجل
~~له اليوم بعض ما بقي دون البعض ، حتى مضى اليوم بطل الصلح كله ، وكان له أن
~~يطالبه بجميع حقه . لأن إبراءه إياه عن البعض كان بشرط تعجيل ما بقي منه في
~~اليوم ، فإذا لم يتم الشرط بطل الإبراء وكان جميع ماله عليه بحاله ، فكذلك
~~ما سبق . والله الموفق . PageV04P1495
# | باب ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه
# وإذا قرب الأسير للقتل فقيل له : مد عنقك فمد عنقه فلا بأس بذلك ؛ لأنه
~~ليس في مد العنق إعانة منه لهم على نفسه ، ولا إذن منه لهم في قتله ، وهو
~~يعلم أنهم يقتلونه على كل حال مد عنقه أو لم يمده وربما يكون امتثال أمرهم
~~سببا لعطف قلوبهم عليه ، حتى يحملهم ذلك على ترك قتله أو يكون ذلك أروح له
~~، وإن لم يفعل ذلك قتلوه قتلة أخبث من قتلهم إياه إذا مد عنقه ، فلهذه
~~الوجوه جاز له أن يمد عنقه وإن كان يعلم أنهم لا يتركون قتله . وإن لم يمد
~~عنقه لم يزيدوا على أن يمدوا عنقه ثم يقتلونه فإنه يكره له أن يمد لهم عنقه
~~؛ لأن ذلك في صورة الإذن لهم في قتله ، ولا رخصة للمسلمين في ذلك ، فلا
~~يسعه الإقدام عليه إلا عند غرض صحيح له فيه ، وهو إذا كان يطمع في عطف
~~قلوبهم عليه بذلك ، أو كان يخاف أن يقتلوه قتلة هي أخبث منها إذا مد عنقه ،
~~فحينئذ إن شاء مد عنقه وإن شاء لم ms0854 يمد عنقه ، لأن ذلك مرخص له فيه لغرض
~~صحيح في ذلك فإن شاء ترخص بالرخصة ، وإن شاء تمسك بالعزيمة . PageV04P1496
~~وعلى هذا لو أرادوا قطع عضو من أعضائه ، فناولهم ذلك العضو ، فإن ذلك يسعه
~~إن كان يفعله لغرض صحيح ، وإن لم يكن له في ذلك غرض صحيح لم يسعه ذلك ، ألا
~~ترى أنهم لو قالوا : البس ثيابك حتى نقتلك ، فلبس ثيابه ، يطلب بها الستر
~~لم يكن به معينا على نفسه ؛ لأن لبس الثياب ليس من القتل في شيء ، وله غرض
~~صحيح فيما صنع ، وهو ألا تنكشف عورته إذا قتلوه . قال : بلغنا أن سعيد بن
~~المسيب رحمة الله عليه حين أبى أن يبايع ألبس ثياب شعر فلبسه فلما ضرب ولم
~~يقتل قال : أما إني لو ظننت أنهم لا يريدون قتلي ما لبسته ، فقد لبسه
~~بأمرهم حين ظن أنه يقتل ، فعرفنا أنه ليس في اللبس إعانة منه على نفسه ،
~~وأنه لا بأس به ، وكذلك لو انتهوا إليه ، وهو في بيت لا يقدر على التخلص
~~منهم ، فقالوا : اخرج إلينا حتى نضرب عنقك ، فلا بأس بأن يخرج إذا كان له
~~في ذلك غرض صحيح ، وهو أنه يخاف إن لم يفعل أن يمثلوا به ، وهذا لأن الخروج
~~إليهم ليس فيه من استهلاك النفس شيء وإنما يخرج فرارا عن المثلة ، وذلك لا
~~بأس به . PageV04P1497 وكذلك لو أرادوا صلبه فأمروه أن يصعد الخشبة فصعدها
~~؛ لأن له في ذلك غرضا صحيحا ، وهو دفع ألم الضربات المتواليات عن نفسه ، أو
~~دفع ما يخافه من المثلة به ، أو أن يقتلوه قتلة هي أخبث من الصلب . ولكن
~~هذا إذا كانت الخشبة بحيث لا يخاف التلف من صعودها ، فأما إذا كان يخاف
~~التلف من ذلك فليس له أن يصعدها ؛ لأنه يصير قاتلا نفسه ، بالصعود على مثل
~~هذه الخشبة ولا رخصة له في قتل نفسه بحال ، قال الله تعالى : ' ولا تقتلوا
~~أنفسكم ' النساء : 29 ، ولو أوقدوا نارا فقالوا له : اطرح نفسك فيها ،
~~وربما نجا منها ، وربما لم ينج ، لم يحل له أن يفعل لك ms0855 ؛ لأنه يصير قاتلا
~~نفسه بالدخول فيها ، وليس له أن يقتل نفسه ، ولا أن يعين على قتل نفسه ،
~~فتعين عليه جهة الامتناع حتى يصير مقتولا بفعلهم إن قتلوه . إلا أن يكونوا
~~هددوه بنوع من القتل هو أعظم من طرح نفسه في النار فحينئذ يكون هو في سعة
~~أن يطرح نفسه فيها ؛ PageV04P1498 لأنه يفعل ذلك لغرض صحيح ، وهو الفرار عن
~~ألم السياط المتوالية ، أو عن المثلة فيرخص له في ذلك . وكذلك لو أمروه بأن
~~يغرق نفسه في ماء فهذا والأول سواء ، ولو قدم ليضرب عنقه فضربوه بسيف سوء
~~فقال لهم : خذوا سيفي هذا فاقتلوني به لم يسعه ذلك ، وهو آثم في مقالته ؛
~~لأنه كما لا يحل له قتل نفسه بحال لا يحل له أن يأمر بقتل نفسه ، ولأن أمره
~~غياهم بالقتل أمر بالمعصية ولا رخصة له في الأمر بالمعصية . ولكن لو لم يقل
~~اقتلوني به ولكن قال : سيفي أجود من هذا السيف وأمضى فيما تريدون ، ويريد
~~بذلك الاستراحة رجوت أن يكون في سعة ؛ لأنه ما أمرهم بقتل نفسه نصا ، وله
~~فيما قال غرض صحيح ، وهو الاستراحة مما يلحقه إذا أبطأ عليه الموت ، ومع
~~هذا لم يطلق الجواب فيه بل علقه بالرجاء ، لأن في مناولة السلاح إياهم نوع
~~إعانة على قتل نفسه ، بخلاف ما سبق من مد العنق ولبس الثياب وصعود الخشبة .
~~وعلى هذا لو أرادوا شق بطنه فقال : لا تفعلوا ، ولكن اضربوا عنقي لم يسعه
~~هذا ؛ لأنه تصريح بالأمر بالمعصية . PageV04P1499 ولكن لو لم يقل : اضربوا
~~، ولكن قال : اتقوا الله ولا تشقوا بطني ، فإن هذا لا ينبغي لأن ضرب العنق
~~أوحى وأجمل لم يكن بذلك بأس ؛ لأنه صرح ها هنا بالنهي عن المعصية ولم يصرح
~~بالأمر بضرب العنق ، إنما أخبرهم أن ذلك أفضل مما هموا به ، فلهذا كان في
~~سعة من ذلك ، ألا ترى أنهم لو تركوه كان هو آثما في قوله : اضربوا عنقي ،
~~لما فيه من التصريح بالأمر بالمعصية ، ولم يكن هو آثما في قوله : ضرب العنق
~~أوحى وأجمل ، ألا ترى أنه ms0856 لو قال : ضرب العنق أوحى وأجمل ، ولكن اتقوا الله
~~ولا تصنعوا بي شيئا من هذا ، فضربوا عنقه لم يكن عليه إثم في مقالته إن شاء
~~الله تعالى . وكذلك لو أن غير المقصود بالقتل من الأسراء هو الذي قال ذلك
~~فإن قال : اتقوا الله ولا تمثلوا به ، فإن ضرب العنق يأتي على ما تريدون
~~رجوت ألا يكون آثما ، ولو قال : اضربوا عنقه كان آثما ، والحاصل أن المقصود
~~بالقتل وغيره سواء في جميع ما ذكرنا ، لأنه لا رخصة في التصريح بالأمر
~~بالمعصية ، في حق نفسه ، ولا في حق غيره . ألا ترى أنه لو قال : لا تفعلوا
~~ذلك به يومكم هذا ، ولكن افعلوه غدا ، PageV04P1500 كان آثما في قوله :
~~افعلوه غدا ، أطاعوه في ذلك أو عصوه ، ولو قال : أخروه إلى الغد لم يكن
~~آثما في ذلك . ولو أرادوا ضرب بطن الأسير بالسيف فقال : اتقوا الله ولا
~~تضربوا موضع الطعام ، ولكن اضربوا العنق ، كان آثما في قوله : اضربوا العنق
~~، ولو قال : القتل في غير موضع الطعام أجمل لم يكن آثما ، ولو قال للضارب :
~~ارفع يدك عن موضع الطعام ، أو سفل يدك عن موضع الطعام ، خفت أن يكون آثما ،
~~بخلاف قوله : لا تضرب موضع الطعام ؛ لأن صيغة ذلك الكلام نهي عن المعصية ،
~~وصيغة هذا الكلام أمر بما هو معصية ، لأن معنى قوله : سفل يدك أو ارفع يدك
~~اضربه أسفل من الطعام ، أو فوق الطعام ، ولا رخصة له في الأمر بالمعصية
~~صورة ولا معنى ، وإن كان في ذلك نوع تخفيف عن المسلم ، وكان مقصود المتكلم
~~ذلك التخفيف فبهذه الفصول تبين أنه ينبغي للمرء أن يراعي عبارته كما يراعي
~~معنى كلامه ، والأصل فيه ما روي أن العباس رضي الله تعالى عنه ، لما سئل
~~فقيل : أنت أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أكبر منك ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا
~~أسن منه ، وحكي أن هارون رأى في منامه أن أسنانه السفلى قد سقطت ، فسأل بعض
~~المعبرين ms0857 ، فقال : يموت أقاربك فكره ذلك ، وأمر بإخراجه ، ودعا معبرا آخر ،
~~وسأله فقال : عمرك يكون أطول من عمر أقاربك فأحسن الثناء عليه وأعطاه الصلة
~~، وهما في المعنى سواء ليعلم أنه ينبغي للمرء أن يراعي عبارته .
~~PageV04P1501
# وإذا أسر الأسير وابنه من المسلمين فأرادوا قتلهما فقال الأب : : قدموا
~~ابنى بين يدى حتى احتسبه فهو آثم ، في مقالته ، فعلوا ذلك أو لم يفعلوا .
# لأنه أمرهم بمعصية أو لم يفعلوا .
# ولو قال : إني أريد أن أحتسب ابنى تقتلوني قبله ، رجوت ألا يأثم لأنه لم
~~يصرح بالأمر بقتله ولا بقتله ابنه . |
# ولو كان الابن هو القائل ، اقتلونيب قبل قتل أبي كان آثما ، ولو قال : لا
~~تقتلوني أبي قبلى فإني أخاف أنى أجزع لم يكن عليه في هذا إثم . وكذلك لو
~~أرادوا ضربه أو ضرب ابنه بالسيف فقال : اشحذوا سيفكم لم يكن آثما بذلك .
~~ولو قال : اشحذوه ثم اقتلوني به كان آثما .
# لأن الأمر بالشخذ ليس فيه من معنى المعصية شيء ، لولا ما أرادوا من معنى
~~المعصية ، وهو قتل المسلم ، وذلك في قصدهم لا في لفظه ، فأما في قوله : ثم
~~اقتلوني تصريح بالأمر بالمعصية ، وذلك لا رخصة فيه والله أعلم . |
~~PageV04P1502
# | باب الأسير المسلم ما يسعه أن يفعله لهم إذا أكرهوه وما لا يسعه
# ولو قالوا لأسير مسلم : اقتل لنا هذا الأسير المسلم ، أو لنقتلنك لم يسعه
~~أن يقتله لما جاء في الأثر ليس في القتل تقية ، ولأنهم أمروه بالمعصية ،
~~ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ، وهو بالإقدام على القتل يجعل روح من هو
~~مثله في الحرمة وقاية لروحه ، ويقدم على ما هو من مظالم العباد ، ولا رخصة
~~في ذلك . وإن قالوا : اشحذ لنا هذا السيف حتى نقتل به هذا الرجل المسلم ،
~~أو لم يذكروا هذه الزيادة ، فإن كان لا يخاف على نفسه لا ينبغي أن يعمل
~~شيئا من ذلك ؛ لأنهم إنما يأمرون به ليتقووا به على قتال المسلمين ، ولا
~~رخصة له في إعانتهم على ذلك ، إلا أن يهددوه بالقتل إن لم يفعل ، فحينئذ لا
~~بأس بأن يفعله ms0858 ، لأنه ليس فيما أمروه به مظلمة للمسلم وفيه دفع شر القتل عن
~~نفسه ، وهذا لأنه إن لم يفعل لهم ذلك تمكنوا من قتل الأسير بغير السيف .
~~PageV04P1503 وكذلك لو قالوا : انجز لنا هذه الخشبة حتى نصلب عليها هذا
~~المسلم أو لنقتلنك يسعه ذلك . لأنه ليس فيما أمروه به قتل المسلم ، فإنهم
~~يتمكنون من قتله بوجه آخر . إلا أنه مع هذا إن امتنع حتى يقتل كان مأجورا ،
~~لما في امتناعه من الكبت والغيظ لهم ، وكذلك لو قالوا : أمسك رأسه حتى نضرب
~~عنقه وإلا قتلناك كان ، إن شاء الله تعالى في سعة من ذلك ؛ لأن إمساك الرأس
~~ليس من قتل المسلم في شيء ، وإنما قيد الجواب بالاستثناء ها هنا لأن في
~~فعله تعرضا للمسلم ، بخلاف شحذ السيف ونجر الخشبة فليس هناك في فعله تعرض
~~للمسلم . وكذلك لو أمروه بربط يديه أو رجليه ؛ لأنه ليس في فعله تلف نفسه ،
~~ألا ترى أنه لا بأس على المربوط منه لو لم يتعرضوا له بشيء آخر ، ولا يكون
~~أمرهم ، بهذا أعظم من أمرهم بالكفر ، وذلك يسعه في الإكراه وإن كان
~~الامتناع منه أفضل ، فهذا مثله . ولو كانت يد الذي يضرب بالسيف ضعيفة فقيل
~~له : أمسك بيدك على يديه ، حتى نضربه وإلا قتلناك ، لم يسعه أن يفعل هذا ؛
~~PageV04P1504 لأن فيه إعانة على القتل بعينه ، ولا رخصة في الإعانة على قتل
~~المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أعان في دم امرئ مسلم بشطر كلمة
~~جاء يوم القيامة مكتوبا على عينيه أيس من رحمة الله تعالى . ولو قالوا :
~~دلنا على سيف نقتله به وإلا قتلناك لم يكن آثما في الدلالة ، إن شاء الله
~~تعالى ؛ لأن فعله ليس بقتل ، وهو لو لم يدلهم قدروا على قتله ، بحجر أو غير
~~ذلك ، وإنما قيد بالاستثناء لأن الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل من
~~وجه ألا ترى أن المحرم إذا دل على قتل صيد كان عليه من الجزاء ما على
~~القاتل ؟ . وإن لم يدلهم حتى يقتل كان مأجورا إن شاء الله تعالى ms0859 ؛ لأنه
~~يمتنع من فعل هو بمنزلة القتل من وجه . وعلى هذا لو طلبوا السيف منه
~~ليقاتلوا به المسلمين ، فإن امتنع من ذلك كان مأجورا ، وإن أعطاهم حين
~~هددوه بالقتل لم يكن به بأس ، ألا ترى أنهم لو قالوا : إن أعطيتنا سيفك
~~خلينا سبيل هذا الأسير المسلم ، فإنه يجوز له أن يعطيهم ، لما فيه من نجاة
~~مسلم آخر ، فإذا كان فيه نجاته كان أولى . PageV04P1505 قال : ألا ترى أنهم
~~يردون عليهم أسراهم ، ويأخذون منهم أسراء من المسلمين ، وفي مفاداة الأسير
~~بالأسير كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهو في ظاهر الرواية جائز
~~، ثم رد الأسير عليهم أمر على المسلمين من دفع السلاح إليهم ، فإذا كان
~~يجوز رد الأسير عليهم لاستنقاذ المسلم ، فدفع السلاح إليهم بهذا يكون أجوز
~~، ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه : دلنا عليه لنقتله وإلا
~~قتلناك ، لم يسعه أن يدلهم عليه ؛ لأن الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة
~~مباشرة القتل من وجه ، كما في حق الصيد ، ثم في هذا ظلم الأسير الهارب ،
~~لأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته ، فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله ، ولا
~~رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق . ولو كانوا حاصروا حصنا للمسلمين فقالوا
~~لأسير في أيديهم : دلنا على الموضع الذي يؤتى من قبله الحصن ، أو على مدخل
~~الماء الذي يشربون منه ، أو لنقتلنك ، وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا
~~بالحصن ، وقتلوا من فيه ، أو كان على ذلك أكبر رأيه ، فليس ينبغي له أن
~~يدلهم على ذلك ، لأنه يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين ، واسترقاق
~~ذراريهم ، وارتكاب الحرام من نسائهم ، ألا ترى أنه لو قيل له : لنقتلنك أو
~~لتمكننا من فلانة نزني بها ، وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته ، أنه لا
~~يسعه أن يدل عليها فكذلك ما سبق ، وأكبر الرأي كاليقين فيما لا يمكن معرفة
~~حقيقته . PageV04P1506 ولو أخذوا أسيرا فقالوا : إنا نريد أن ننصبه فنرميه
~~، فدلنا على قوس ونشاب نرميه بها حتى نقتله ، أو لنقتلنك ، فدلهم على ذلك
~~فهذا له واسع ms0860 ، إن شاء الله تعالى ؛ لأنه في أيديهم وهم يتمكنون من قتله
~~بطريق آخر ، فلا يكون هو بدلالته ممكنا إياهم من قتله . إلا أن يكون الأسير
~~في موضع لا يقدرون عليه بشيء سوى النشاب ، فحينئذ لا يسعه أن يدلهم على
~~القوس والنشاب ؛ لأنه يمكنهم من قتله بدلالته ، وأوضح هذه المسائل بالدلالة
~~على قتل الصيد ، فإن من رأى صيدا في موضع لا يقدر عليه فدله محرم على
~~الطريق إليه حتى ذهب فقتله كان على الدال الجزاء . وكذلك إن كان لا يقدر
~~عليه إلا أن يرميه بنشابة وليس معه ذلك فدله محرم على قوس ونشاب ، أو دفعه
~~إليه فرماه فقتله به ، كان على المحرم الجزاء ، ولو أراد قتل صيد فقال
~~المحرم : ناولني حربتي ، بعدما ركب فرسه فناوله لم يكن على المحرم شيء ؛
~~لأنه كان متمكنا من قتل الصيد بدون هذه المناولة ، ولكنه آثم فيما صنع لأن
~~في فعله الإعانة على قتل الصيد ، ولا رخصة للمحرم في ذلك . PageV04P1507
~~وكذلك لو استعار من محرم سكينا فذبح الصيد به ؛ لأن الصيد في يده ، وهو
~~متمكن من ذبحه بدون هذا السكين ، ولكنه آثم في صنعه ، لوجود صورة الإعانة
~~منه على قتل الصيد ، والله أعلم بالصواب . PageV04P1508
# | باب ما يسع الرجل أن يفعل أيهما شاء
# وإذا أحرق المشركون سفينة من سفائن فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي
~~الله عنهما ، من في السفينة بالخيار إن شاء صبر على النار حتى يحترق ، وإن
~~شاء ألقى نفسه في الماء حتى يغرق ؛ لأنه على يقين من هلاكه في الوجهين ،
~~وله غرض في كل وجه ، والناء يكون أسرع لهلاكه ، ولكن فيه زيادة الألم من
~~حيث تفريق الأعضاء ، والماء أبطأ لهلاكه ولكن فيه زيادة الغم ، وطبائع
~~الناس في هذا مختلفة ، فمنهم من يختار ألم الجرح وسرعة الاستراحة على غم
~~الماء وبطء الهلاك ، ومنهم من يختار غم الماء على ألم الجراحة ، فله أن
~~يميل إلى أي الجانبين شاء . وعلى قول محمد رحمة الله عليه هذا على وجوه إن
~~كان يطمع في النجاة في كل واحد ms0861 من الجانبين ، ويخاف الهلاك فله الخيار ؛
~~لأنه إن صبر فإنما يقصد به تحصيل النجاة التي يطمع فيها ، وكذلك إن ألقى
~~نفسه في الماء ، فإنما يقصد تحصيل النجاة بفعله ، فله ذلك . PageV04P1509
~~وإن كان على يقين من الهلاك في أحذ الوجهين وهو يرجو النجاة في الوجه الآخر
~~فعليه أن يصنع ما يرجو فيه النجاة ؛ لأنه مأمور بدفع سبب الهلاك عن نفسه ،
~~بحسب الوسع ، منهي عن قتل نفسه . وإن كان على يقين من الهلاك فيهما فعليه
~~أن يصبر ، وليس له أن يلقي نفسه في الماء ؛ لأنه إن ألقى نفسه في الماء صار
~~هالكا بفعل نفسه ، وإن صبر صار هالكا بفعل غيره ، ولأن يهلك بفعل غيره أولى
~~من أن يهلك بفعل نفسه . ألا ترى أن ظالما لو قال لإنسان : لتقتلن نفسك ، أو
~~لأقتلنك لم يسعه أن يقتل نفسه ، لهذا المعنى ، وأبو حنيفة رضي الله عنه ،
~~يقول : الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء ، فالمقام في مكانه حتى تنتهي إليه
~~النار من فعله كما أن إلقاء نفسه في الماء من فعله ، وليس هذا نظير مسألة
~~الإكراه ، لأن تيقن فيما هدده به المكره ليس كتيقنه فيما يفعل بنفسه ، فقد
~~يهدد المكره ثم لا يحقق ، وها هنا تيقنه في الهلاك في الجانبين بصفة واحدة
~~. واستشهد محمد رحمه الله برجل يدخل في بيت إلى جانبه بيت ، فوقع الحريق في
~~البيتين وهو على يقين من الهلاك إن ثبت في البيت الذي هو فيه أو وثب إلى
~~البيت PageV04P1510 الآخر فإنه يتعين عليه الثبات ، وليس له أن يتحول إلى
~~البيت الآخر ، فمن أصحابنا من يقول : الخلاف في الفصلين واحد ومن عادة محمد
~~رحمه الله الاستشهاد بالمختلف على المختلف لإيضاح الكلام ، فالأصح أن هذا
~~قولهم جميعا ، والفرق لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، أن جهة الهلاك ها
~~هنا واحدة في البيتين ، ولا غرض له في التحول من أحدهما إلى الآخر وإنما
~~يثبت الخيار للمرء بين الشيئين إذا كان مفيدا له فائدة ، فأما في مسألة
~~السفينة فجهة الهلاك مختلفة ، لما بينا أن الماء ليس من جنس ms0862 النار وفي
~~إثبات الخيار له فائدة فأثبتناه . ولو أن مشركا طعن مسلما برمح فأنفذه
~~فأراد أن يمشي في الرمح إليه ليضربه بالسيف فإن كان يخاف الهلاك إن فعل ذلك
~~، ويرجو النجاة إن خرج من الرمح ، فعليه أن يخرج ؛ لأن المشي إليه في الرمح
~~، إعانة على قتل نفسه ، والواجب على كل أحد الدفع عن نفسه بجهده أولا ثم
~~النيل من عدوه . وإن استوى الجانبان عنده في التيقن بالهلاك فيهما ، أو
~~رجاء النجاة فيهما ، من حيث إنه لا يزيد في جراحته فلا بأس بأن يمشي إليه
~~في الرمح حتى يضربه بالسيف وإن شاء خرج من الرمح ؛ PageV04P1511 لأنه لا بد
~~من أن يخرج من الرمح حتى يضربه بالسيف وإن شاء خرج من الرمح ؛ لأنه لا بد
~~من أن يخرج من الرمح من أي الجانبين شاء ، وفرق محمد رحمه الله بين هذا
~~وبين ما سبق ، وقال : ليس هناك في إلقاء نفسه معنى النيل من العدو ، وها
~~هنا في المشي إليه في الرمح معنى النيل من العدو والظفر به ، وهذا القصد
~~يبيح له الإقدام ، وهذا كله إنما يمكن العمل فيه بغالب الرأي ؛ لأنه لا
~~طريق إلى الوقوف على حقيقة الأمر فيه ، وغالب الرأي كاليقين فيمثله . ولو
~~أن مسلما حمل على ألف رجل وحده فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ فيهم فلا
~~بأس بذلك ؛ لأنه يقصد بفعله النيل من العدو . وقد فعل ذلك بين يدي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم غير واحد من الأصحاب يوم أحد ، ولم ينكر ذلك عليهم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبشر بعضهم بالشهادة حين استأذنه في ذلك ،
~~وإن كان لم يطمع في نكاية فإنه يكره له هذا الصنيع ؛ لأنه يتلف نفسه من غير
~~منفعة للمسلمين ، ولا نكاية فيه للمشركين . PageV04P1512 وفي الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه
~~وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه ، لأن القوم هناك مسلمون معتقدون لما يأمرهم به
~~، فلا بد من أن فعله ينكئ في قلوبهم ، وإن كانوا لا ms0863 يظهرون ذلك ، وها هنا
~~القوم كفار لا يعتقدون حقيقة الإسلام وفعله لا ينكئ في باطنهم ، فيشترط
~~النكاية ظاهرا لإباحة الإقدام ، وإن كان لا يطمع في نكاية ولكنه يجرئ بذلك
~~المسلمين عليهم حتى يظهر بفعل النكاية في العدو فلا بأس بذلك ، إن شاء الله
~~تعالى ؛ لأنه لو كان على طمع من النكاية بفعله جاز له الإقدام ، فكذلك إذا
~~كان يطمع في النكاية فيهم بفعل غيره . وكذلك إن كان في إرهاب العدو ،
~~وإدخال الوهن عليهم بفعله فلا بأس به ؛ لأن هذا أفضل وجوه النكاية ، وفيه
~~منفعة للمسلمين وكل واحد يبذل نفسه لهذا النوع من المنفعة ، ولو أن راكب
~~السفينة حين انتهى النار إليه فوجد مسها وحرارتها لم يجد محيصا إلا أن يرمي
~~بنفسه في الماء فرمى بنفسه ، كان إن شاء الله في سعة ؛ PageV04P1513 لأن
~~هذا الان مدفوع من إلقاء النار في السفينة ، والأول يكون ملقيا نفسه في
~~الماء لا مدفوع غيره ، فإنه لا يتصور مدفوعا قبل أن يتصل به فعل الدافع ،
~~وهناك ما اتصل به فعل الدافع وها هنا قد اتصل به فعله . ألا ترى أنه لو
~~أوقدت له نار وقيل له : لنضربنك بالسياط حتى نقتلك أو تلقي نفسك في النار
~~حتى تحترق لم يسعه إلقاء نفسه ، وإن كان ضربوه بالسياط فبلغ من جزعه
~~واضطرابه أن يسقط في النار رجوت أن يكون في سعة ، لأنه مدفوع الضارب ها هنا
~~، ولأن ألم السوط قد أصابه ، وما أصابه ألم النار بعد ، فهو إنما يفر من
~~ألم قد أصابه فأرجو أن يكون في سعة . والأصل فيه حديث حذيفة رضي الله تعالى
~~عنه قال : لفتنة السوط أشد من فتنة السيف ، إن الرجل ليضرب بالسوط حتى يركب
~~الخشبة ، يعني إذا أريد صلبه عليها ، والله الموفق . PageV04P1514
# | باب قتال أهل الإسلام أهل الشرك مع أهل الشرك
# قال : لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك ؛ لأن
~~الفئتين حزب الشيطان وحزب الشيطان هم الخاسرون ، فلا ينبغي للمسلم أن ينضم
~~إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ، ويقاتل دفعا عنهم ، وهذا ms0864 لأن حكم الشرك هو
~~الظاهر ، والمسلم إنما يقاتل لإظهار أهل الحق ، لا لإظهار حكم الشرك ، ولا
~~ينبغي أن يقاتل أحد من أهل العدل أحدا من الخوارج ، مع قوم آخرين من
~~الخوارج ، إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر . لأنه إباحة القتال مع الفئة
~~الباغية من المسلمين إن رجعوا إلى أمر الله لا يحصل هذا المقصود بهذا
~~القتال إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر . ولا بأس بأن يقاتل المسلمون من أهل
~~العدل مع الخوارج ، المشركين من أهل الحرب ؛ لأنهم يقاتلون الآن لدفع فتنة
~~الكفر ، إظهار الإسلام ، فهذا قتال على الوجه المأمور به ، وهو إعلاء كلمة
~~الله تعالى ، بخلاف ما سبق ، فالقتال هناك لإظهار ما هو مائل عن طريق الحق
~~، وها هنا لإثبات أصل الطريق . ثم إنما يباح ذلك إذا لم يكن فيه نقض عهد
~~منهم PageV04P1515 فأما إذا أمنوا قوما ثم غدروا بهم فإنه لا يسع القتال
~~معهم ، لأهل العدل ، لأن الوفاء بالأمان واجب ، فقد كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يكتب في كل عهد وفاء لا غدر فيه ، وإذا كان المنع لأهل العدل
~~يختص بذلك المحل حتى يجوز أن يقاتل معهم قوما آخرين من أهل الحرب ممن لم
~~يؤمنوهم ؛ لأنه ليس في هذا القتال معنى الغدر ، بل فيه إظهار الإسلام . ولو
~~قال أهل الحرب لأسراء فيهم : قاتلوا معنا عدونا من المشركين ، وهم لا
~~يخافونهم على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم ؛ لأن في
~~هذا القتال إظهار الشرك ، والمقاتل يخاطر بنفسه فلا رخصة في ذلك إلا على
~~قصد إعزاز الدين ، أو الدفع عن نفسه . فإذا كانوا يخافون أولئك الآخرين على
~~أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم ، لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم ،
~~فإنهم يأمنون الذين هم في أيديهم على أنفسهم ، ولا يأمنون الآخرين إن وقعوا
~~في أيديهم ، فحل لهم أن يقاتلوا دفعا عن أنفسهم . وإن قالوا لهم : قاتلوا
~~معنا عدونا من المشركين وإلا قتلناكم فلا بأس بأن يقاتلوا دفعا لهم ؛ لأنهم
~~يدفعون الآن أشر القتل عن أنفسهم . PageV04P1516 وقتل أولئك ms0865 المشركين لهم
~~حلال ، ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال عند تحقق الضرورة بسبب الإكراه ،
~~وربما يجب ذلك كما في تناوله الميتة وشرب الخمر ، وإن قالوا لهم قاتلوا
~~معنا المسلمين وإلا قتلناكم لم يسعهم القتال مع المسلمين ؛ لأن ذلك حرام
~~على المسلمين بعينه ، فلا يجوز الأقدام عليه بسبب التهديد بالقتل ، كما لو
~~قال له : اقتل هذا المسلم وإلا قتلتك . فإن هددوهم يقفوا معهم في صفهم ولا
~~يقاتلوا المسلمين رجوت أن يكونوا في سعة ؛ لأنهم الآن لا يصنعون بالمسلمين
~~شيئا ، فهذا ليس من جملة المظالم ، أكبر ما فيه أن يلحق المسلمين هم لكثرة
~~سواد المشركين في أعينهم ، فهو بمنزلة ما لو أكره على إتلاف مال المسلمين
~~بوعيد متلف ، فإن كانوا لا يخافون المشركين على أنفسهم فليس لهم أن يقفوا
~~معهم في صف وإن أمروهم بذلك ؛ لأن فيه إرهاب المسلمين وإلقاء الرعب والفشل
~~فيهم ، وبدون تحقق الضرورة لا يسع المسلم الأقدام على شيء منه .
~~PageV04P1517 ولو قالوا للأسراء : قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين ،
~~على أن نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا لو وقع في قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس
~~بأن يقاتلوا معهم ؛ لأنهم يدفعون بهذا الأسر عن أنفسهم ، ولا يكون هذا دون
~~ما إذا كانوا يخافون على أنفسهم من أولئك المشركين ، فكما يسعهم الإقدام
~~هناك ، فكذلك يسعهم ها هنا ، فإن قيل : كيف يسعهم هذا وفيه قوة لهم على
~~المسلمين ؟ لأنهم إذا ظفروا بعدوهم فأمنوا جانبهم أقبلوا على قتال المسمين
~~، وربما يأخذون منهم الكراع والسلاح فيتقوون بها على المسلمين ، قلنا : ذلك
~~موهوم ، وما يحصل لهم الآن من النجاة عن أسر المشركين بهذا القتال معلوم ،
~~فيترجح هذا الجانب ، ألا ترى أنهم لو طلبوا من إمام المسلمين أن يفاديهم
~~بأعدادهم من المشركين أو بالكراع والسلاح جاز له أن يفعل لتخلصهم به من
~~الأسر وإن كانوا يتقوون بما يأخذون على المسلمين . ولو قالوا أعيوننا على
~~المسلمين بقتال أو بتكثير سواد على أن نخلي سبيلكم لم يحل لهم هذا ؛ لأنه
~~لا رخصة لهم في قتال المسلمين بحال ms0866 ، ولا في إلقاء الرعب في قلوبهم ما لم
~~تحقق الضرورة ، بخوف الهلاك على أنفسهم ، وذلك غير موجود ها هنا ولو قالوا
~~: قاتلوا معنا عدونا من المشركين على أن نخليكم في بلادنا ولا ندعكم ترجعون
~~إلى أهليكم ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم ؛ PageV04P1518 لأنهم إن
~~كانوا آمنين على أنفسهم ، لا يخافون من جانبهم تلف نفس أو عضو فلا فرق بين
~~أن يكونوا محبوسين في بلادهم ، وبين أن يكونوا في سجونهم ، لأن في الوجهين
~~يلحقهم هم بالانقطاع عن أهاليهم . وعن إخوانهم من المؤمنين ، فلا ينبغي لهم
~~أن يقاتلوا لإظهار حكم الشرك ، بدون منفعة ظاهرة لهم في ذلك . وإن كانوا في
~~ضر وبلاء يخافون على أنفسهم الهلاك ، فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين ،
~~إذا قالوا : نخرجكم من ذلك ؛ لأن لهم في هذا القتال غرضا صحيحا ، وهو دفع
~~البلاء والضر الذي نزل بهم . ولو أنهم خلوا سبيلهم ليرجعوا إلى دار
~~المسلمين فظفروا بمال من أموالهم ، فلا بأس بأن يأخذوها سرا منهم ،
~~فيخرجوها إلى دار الإسلام لأنهم أسراء في أيديهم ما لم يخرجوا ، وإن خلوا
~~سبيلهم فليس في أخذ أموالهم وقتل نفوسهم إن تمكنوا من ذلك غدر بأمان بينهم
~~وبين أهل الحرب ، وإنما هو إصابة من الحلال ، فحالهم في ذلك كحال المتلصصين
~~في دار الحرب . حتى إذا أخرجوا ذلك فإن كانوا أهل منعة خمس والباقي بينهم
~~على سهام الغنيمة ؛ لأنهم إنما تم إحرازهم لذلك بالإخراج إلى دار الإسلام .
~~PageV04P1519 وكذلك إن كان هذا المال أصابوه من أهل الشرك الذين قاتلوا
~~معهم ، وخفي على الذين كانوا أسراء في أيديهم أن يأخذوا ذلك منهم فيستوي إن
~~كان ما أصابوه من المسلمين أو من أهل الحرب ؛ لأن ذلك كله كان للمشركين ولم
~~يتم إحراز المسمين لها إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام . فإن كانوا قد
~~قالوا لهم : تقاتلون معنا عدونا على أن تسلموا الغنائم كلها لنا ، ولا
~~تأخذوا منها شيئا ، على أن نخلي سبيلكم ، فهذا والأول سواء ؛ لأن أكبر ما
~~في الباب ، أن بهذا الشرط يلتحق المصاب بأموالهم . وقد ms0867 بينا أنه لا بأس بأن
~~يأخذوا أموالهم إذا تمكنوا من ذلك ؛ لأنه لا أمان بينهم وبين أهل الحرب ،
~~وإنما يمتنع أخذ المال المباح إذا كان فيه غدر الأمان . وإن كانوا قالوا
~~لهم : نخلي سبيلكم إلى بلادكم على أن تأخذوا من أموالنا شيئا ، فأجابوهم
~~إلى ذلك ، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئا ؛ لأنهم شرطوا ترك
~~التعرض لهم في أموالهم ، والمسلمون عند شروطهم ، PageV04P1520 كما قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : في المسألة الأولى شرطوا ذلك لهم أيضا
~~، ثم قلتم : يسعهم إخفاء ما أخذوا من أهل الحرب الآخرين حتى يخرجوا إلى دار
~~الإسلام ، قلنا : هناك إنما شرطوا عليهم أن يسلموا غنائمهم ، وإنما غنائمهم
~~ما كانوا هم الذين أخذوه من العدو ، فأما ما أخذه الأسراء من العدو فليس من
~~غنائم الذين قاتلوهم معهم . لأن ثبوت الشركة في الغنائم من حكم الإسلام ،
~~وذلك لا يثبت في منعة أهل الشرك ، وإنما الثابت في منعتهم أن من أخذ شيئا
~~فهو أحق به من غيره ، فعرفنا أنه ليس في هذا الإخفاء مخالفة شرط مفصح له ،
~~ثم تبين أن مخالفة الشرط المفصح به لا يصح لهم . وإن كانوا أسراء في أيديهم
~~فقال : لو كانوا في سجن من سجونهم فقالوا : نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا
~~في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم ، ولا تقتلوا منا أحدا ، ولا
~~تأخذوا منا مالا ، سرا ولا علانية ، فرضي الإسراء بذلك ، فينبغي لهم أن
~~يفوا بهذا الشرط ؛ لأنهم فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم .
~~ألا ترى أنهم آمنوا بقبول ذلك من القتل والحبس والعذاب . فإن وجدوا بعد هذا
~~عبدا أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه لأن ذلك مالهم لو أسلموا
~~عليه كان لهم . PageV04P1521 ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن
~~يأخذوها فيخرجوها ؛ لأن أهل الحرب لم يملكوها ، وإنما شرطوا عليهم ترك
~~التعرض لهم في أموالهم . ولو وجدوا كراعا أو سلاحا أخذوه من المسلمين لم
~~يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك ؛ لأن هذا من ms0868 أموالهم . ولو قالوا للأسراء :
~~لوا معنا عدونا من المشركين على أن نخليكم في بلادنا ولا ندعكم ترجعون إلى
~~أهليكم ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم ؛ لأنهم إن كانوا آمنين على
~~أنفسهم ، لا يخافون من جانبهم تلف نفس أو عضو فلا فرق بين أن يكونوا
~~محبوسين في بلادهم ، وبين أن يكونوا في سجونهم ، لأن في الوجهين يلحقهم هم
~~بالانقطاع عن أهاليهم . وعن إخوانهم من المؤمنين ، فلا ينبغي لهم أن
~~يقاتلوا لإظهار حكم الشرك ، بدون منفعة ظاهرة لهم في ذلك . وإن كانوا في ضر
~~وبلاء يخافون على أنفسهم الهلاك ، فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين ، إذا
~~قالوا : نخرجكم من ذلك ؛ لأن لهم في هذا القتال غرضا صحيحا ، وهو دفع
~~البلاء والضر الذي نزل بهم . ولو أنهم خلوا سبيلهم ليرجعوا إلى دار
~~المسلمين فظفروا بمال من أموالهم ، فلا بأس بأن يأخذوها سرا منهم ،
~~فيخرجوها إلى دار الإسلام لأنهم أسراء في أيديهم ما لم يخرجوا ، وإن خلوا
~~سبيلهم فليس في أخذ أموالهم وقتل نفوسهم إن تمكنوا من ذلك غدر بأمان بينهم
~~وبين أهل الحرب ، وإنما هو إصابة من الحلال ، فحالهم في ذلك كحال المتلصصين
~~في دار الحرب . حتى إذا أخرجوا ذلك فإن كانوا أهل منعة خمس والباقي بينهم
~~على سهام الغنيمة ؛ لأنهم إنما تم إحرازهم لذلك بالإخراج إلى دار الإسلام .
~~وكذلك إن كان هذا المال أصابوه من أهل الشرك الذين قاتلوا معهم ، وخفي على
~~الذين كانوا أسراء في أيديهم أن يأخذوا ذلك منهم فيستوي إن كان ما أصابوه
~~من المسلمين أو من أهل الحرب ؛ لأن ذلك كله كان للمشركين ولم يتم إحراز
~~المسمين لها إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام . فإن كانوا قد قالوا لهم :
~~تقاتلون معنا عدونا على أن تسلموا الغنائم كلها لنا ، ولا تأخذوا منها شيئا
~~، على أن نخلي سبيلكم ، فهذا والأول سواء ؛ لأن أكبر ما في الباب ، أن بهذا
~~الشرط يلتحق المصاب بأموالهم . وقد بينا أنه لا بأس بأن يأخذوا أموالهم إذا
~~تمكنوا من ذلك ؛ لأنه لا أمان بينهم وبين أهل ms0869 الحرب ، وإنما يمتنع أخذ
~~المال المباح إذا كان فيه غدر الأمان . وإن كانوا قالوا لهم : نخلي سبيلكم
~~إلى بلادكم على أن تأخذوا من أموالنا شيئا ، فأجابوهم إلى ذلك ، فليس ينبغي
~~لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئا ؛ لأنهم شرطوا ترك التعرض لهم في أموالهم ،
~~والمسلمون عند شروطهم ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل :
~~في المسألة الأولى شرطوا ذلك لهم أيضا ، ثم قلتم : يسعهم إخفاء ما أخذوا من
~~أهل الحرب الآخرين حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ، قلنا : هناك إنما شرطوا
~~عليهم أن يسلموا غنائمهم ، وإنما غنائمهم ما كانوا هم الذين أخذوه من العدو
~~، فأما ما أخذه الأسراء من العدو فليس من غنائم الذين قاتلوهم معهم . لأن
~~ثبوت الشركة في الغنائم من حكم الإسلام ، وذلك لا يثبت في منعة أهل الشرك ،
~~وإنما الثابت في منعتهم أن من أخذ شيئا فهو أحق به من غيره ، فعرفنا أنه
~~ليس في هذا الإخفاء مخالفة شرط مفصح له ، ثم تبين أن مخالفة الشرط المفصح
~~به لا يصح لهم . وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال : لو كانوا في سجن من
~~سجونهم فقالوا : نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم
~~ترجعون إلى بلادكم ، ولا تقتلوا منا أحدا ، ولا تأخذوا منا مالا ، سرا ولا
~~علانية ، فرضي الإسراء بذلك ، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط ؛ لأنهم فيما
~~التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم . ألا ترى أنهم آمنوا بقبول ذلك
~~من القتل والحبس والعذاب . فإن وجدوا بعد هذا عبدا أصابوه من المسلمين لم
~~يسع لهم أن يأخذوه لأن ذلك مالهم لو أسلموا عليه كان لهم . ولو وجدوا حرة
~~مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوها ؛ لأن أهل الحرب لم
~~يملكوها ، وإنما شرطوا عليهم ترك التعرض لهم في أموالهم . ولو وجدوا كراعا
~~أو سلاحا أخذوه من المسلمين لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك ؛ لأن هذا من
~~أموالهم . ولو قالوا للأسراء : اخرجوا إلى بلادكم ، فأنتم آمنون ، ولم يقل
~~لهم الأسراء شيئا ، فلا بأس بأن ms0870 يقاتلهم الأسراء بعد هذا القول ، ويأخذوا
~~أموالهم ؛ لأن الأسراء ما التزموا لهم شيئا بالشرط واشتراط أهل الحرب عليهم
~~لا يلزمهم شيئا مما لم يلتزموه . وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين
~~ليدخلوا دار الحرب ، فقال لهم أهل الحرب : ادخلوا ، وأنتم آمنون ، فدخلوا
~~ولم يشترطوا لهم شيئا ؛ لأن هناك مجيئهم على سبيل الاستئمان بمنزلة التصريح
~~بالاشتراط على أنفسهم ألا يغدروا بهم ، ولا يوجد هذا المعنى في حق الأسراء
~~لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم لا مستأمنين . PageV04P1522 ولو قال أهل
~~الحرب للأسراء فيهم : قاتلوا معنا عدونا على أن نخلي سبيلكم لترجعوا إلى
~~بلادكم ، وعلى أن ما أصبتم من شيء فهو لكم ، وما أصبنا نحن من شيء لم
~~تعرضوا فيه لنا ثم تمكن الأسراء من أخذ ما أصابه أهل الحرب سرا فليس ينبغي
~~لهم أن يأخذوه ؛ لأنهم شرطوا لهم ذلك ، والوفاء بالشرط واجب . فإن سلم أهل
~~الحرب للأسراء ما أصابوه ، فأخرجوه إلى دار الإسلام أو إلى عسكر المسلمين
~~في دار الحرب ، فهو لهم خاصة لا خمس فيه ، والفارس والراجل فيه سواء ؛
~~لأنهم أصابوه وحكم الشرك هو الظاهر عليهم ، فتم إحرازهم له في دار الشرك ،
~~حين سلم لهم العدو ذلك ، ولأن ما أصابوا في منعة أهل الشرك فهو من وجه كان
~~أهل الشرك هم الذين أصابوه ثم سلموه لهم بطيبة أنفسهم . فيكون ذلك بمنزلة
~~مال وهبوه لهم . ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة ؛ لأنه صار لهم قبل أن
~~يخرجوه إلى منعة المسلمين . ولو كان المصيب بعضهم كان ذلك لمن أصابه خاصة ،
~~لما بينا أنه لا تأثير للإحراز بمنعة المسلمين ها هنا ، وغير المصيب في هذا
~~PageV04P1523 بالإحراز وسبب تمام الحق والإصابة مع تسليم المشركين ذلك
~~للمصيب ، ولا شركة للآخرين في هذا السبب . ولو كان المشركون شرطوا أن ما
~~أصابه إنسان من الأسراء فهو بين جميع الأسراء ، ورضي الأسراء بذلك ، فهذا
~~المصاب بينهم بالسوية ، وإن أصابه بعضهم ؛ لأن أهل الحرب إنما سلموه
~~لجماعتهم ، فكان هذا بمنزلة مال وهبوه لهم جميعا من أموالهم ، وقبضه بعضهم
~~برضاء الجماعة ms0871 منهم ولو كانوا شرطوا عليهم أن ما أصبنا نحن وأنتم فلكم نصفه
~~، ولنا نصفه ، واقتسموا ما أصابوه نصفين ثم خرج الأسراء إلى دارنا فجميع ما
~~أصابوه بينهم بالسوية ولا خمس فيه ؛ لأنهم تمكنوا من إخراجه بتسليم
~~المشركين لهم ، وإنما الغنيمة اسم لمال مأخوذ على وجه القهر ، وذلك ينتفي
~~إذا سلم المشركون لهم ذلك . فأما ما أخرجته الأسراء هنا بغير طيب نفس أهل
~~الحرب ، مما لو ظهر عليه أهل الحرب أخذوه منهم ، فإن ذلك يخمس والباقي
~~بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن هذا مصاب بطريق القهر . ول يتم سبب حقهم فيه
~~قبل الإحراز بمنعة المسلمين . PageV04P1524 إلا في خصلة واحدة ، وهي ما أخذ
~~الأسراء بغير طيب أنفس أهل الحرب ، مما غدروا فيه ، فإن ذلك لا يخمس ؛ لأن
~~الأخذ لم يكن حلالا لهم ، وللإمام أن يأمرهم برده على سبيل الفتوى ، بمنزلة
~~ما أخذه المستأمنون منهم على وجه التلصص . ولو أن أهل الحرب أرسلوا الأسراء
~~خاصة أن يقاتلوا أهل حرب آخرين ، وجعلوا الأمير من الأسراء وجعلوا له أن
~~يحكم بحكم أهل الإسلام ، وسلموا لهم الغنائم يخرجونها إلى دار الإسلام ،
~~فلا بأس بالقتال على هذا إذا خافوهم أو لم يخافوا ؛ لأنهم يقاتلون وحكم
~~الإسلام هو الظاهر عليهم ، فيكون ذلك جهادا منهم . ثم يخمس ما أصابوا إذا
~~أخرجوه إلى دار الإسلام ويقسم الباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن المصاب
~~لما أخذ حكم الغنيمة ها هنا ، فتأكد الحق فيه ، يكون الإحراز بدار الإسلام
~~، ألا ترى أن قوما من أهل الحر موادعين لأهل الإسلام لو طلب إليهم المسلمون
~~أن يدخلوا بلادهم جندا ليغيروا على أهل حرب آخرين ففعلوا ذلك ، فإنه يخمس
~~ما أصابوا ، ثم يقسم الباقي بينهم على سهام الغنيمة . PageV04P1525 ولو كان
~~أهل الحرب الذين بعثوا الأسراء لقتال عدوهم شرطوا أن المصاب لهم دون
~~الأسراء أو نصف المصاب لهم والأسراء لا يخافونهم إن لم يفعلوا ذلك فليس
~~ينبغي لهم أن يقاتلوا على هذا الشرط ؛ لأن فيه إعانتهم على المسلمين ، ألا
~~ترى أنهم لو اصابوا كراعا أو سلاحا أخذوا منهم ms0872 المشروط فتقووا به على قتال
~~المسلمين ، إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يتركوهم فيخرجوا إلى دار الإسلام
~~إذا فعلوا ذلك ، فحينئذ لا بأس بأن يفعلوا ، لأن هذا في المعنى بمنزلة
~~مفاداتهم أنفسهم بما يعطونهم من السبي والكراع والسلاح . ثم إذا خرجوا
~~بالبقية إلى دار الإسلام خمس ذلك ، وقسم بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأنهم
~~أصابوه وحكم الإسلام هو الظاهر فيهم ، وبالإحرار بدار الإسلام يتأكد حقهم
~~فيه ، لا بتسليم المشركين لهم ، ذلك لأن المشركين ما كانوا معهم حين اصابوا
~~ذلك ، وكانت منعتهم حين اصابوا منعة المسلمين . ولو كانوا شرطوا للأسراء
~~الكراع والسلاح والسبي ولهم ما سوى ذلك ، لم يكن بقتال الأسراء على هذا بأس
~~PageV04P1526 أيضا ، بمنزلة مفاداتهم أنفسهم بالمال ، فإن كانوا قالوا لهم
~~: ذلك لكم على ألا تخرجوه إلى دار الإسلام ، ولا تخرجوا أنتم أيضا ، فحينئذ
~~لا ينبغي لهم أن يقاتلوا على هذا ، إلا عند تحقق الضرورة بأن يخافوهم على
~~أنفسهم ؛ لأن في هذا القتال تحصيل منفعة المال للمشركين ، وليس بمقابلته
~~معنى الخلاص للمسلمين ، فلا يسع القتال على هذا إلا عند تحقق الضرورة .
~~PageV04P1527
# | باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور
# ذكر عن توبة بن تمر الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا خصاء
~~في الإسلام ولا كنيسة ، وفيه لغتان خصاء وإخصاء ، والحديث مروي بكل واحد من
~~اللفظين ، وفي تفسيره قولان ، أحدهما : النهي عن إخصاء بني آدم ، بصيغة
~~النفي ، وهو أبلغ ما يكون من النهي ، وذلك حرام بالنص ، قال الله تعالى : '
~~ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ' النساء : ، قيل : هو إخصاء بني آدم ، وإنما
~~يأمر الشيطان بما هو من الفحشاء والمنكر ، ثم هو مثلة ، وقد نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور ، وقيل : المراد به التبتل
~~، وهو أن يحرم الرجل ، غشيان النساء فيجعل نفسه بمنزلة الرهبان الذين
~~يحرمون النساء ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عثمان بن
~~مظعون PageV04P1528 مع أصحابه حين هموا به ، والمراد بالكنيسة إحداث
~~الكنائس في أمصار ms0873 المسلمين ، فإن أهل الذمة يمنعون من ذلك ، وقد فسر ذلك
~~ابن سماعة في نوادره عن محمد بن الحسن رحمه الله حين روى هذا الحديث عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ،
~~قال : أمنع أهل الذمة من إحداث شيء من الكنائس في البلاد المفتوحة من
~~خراسان وغيرها ، ولا أهدم شيئا مما وجدته قديما في أيديهم ، ما لم أعلم
~~أنهم أحدثوا ذلك بعدما صار ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين ؛ لأن تغيير
~~ما وجد قديما لا يجوز إلا بدليل موجب لذلك وتمكينهم من إحداث ذلك في موضع
~~صار معدا لإقامة أعلام الإسلام فيه ، كتمكين المسلم من الثبات على الشرك
~~بعد الردة وذلك لا يجوز بحال . فإن طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة
~~للمسلمين ، يجري عليهم أحكام الإسلام ، على أن يؤدوا عن رقابهم وأراضيهم
~~شيئا معلوما ، فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك ؛ لأن عقد الذمة
~~ينتهي به القتال كالإسلام ، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم ، يجب
~~إجابتهم إلى ذلك ، فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة ، وهذا لأنهم يلتزمون أحكام
~~الإسلام ، بهذا الطريق فيما يرجع إلى المعاملات ثم ربما PageV04P1529 يرون
~~محاسن الشريعة ويسلمون فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين .
~~وقد أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران إلى هذا حين طلبوا منه ،
~~فصالحهم على ألفي حلة في سنة أو على ألف ومائتي حلة ، فإن صولحوا على هذا
~~وأراضيهم مثل أرض الشام مدائن وقرى فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا شيئا من
~~دورهم وأراضيهم ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم لأنهم أهل عهد وصلح وقد نادى
~~منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا أحل لكم شيئا من دورهم من
~~أموال المعاهدين ، ولأنهم قبلوا الذمة لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال
~~المسلمين وحقوقهم . فإن أراد المسلمون أن يتخذوا مصرا في الموات من تلك
~~الأراضي التي لا يملكها أحد فلا بأس بذلك ؛ لأنه ليس في هذا تعرض لشيء من
~~أملاكهم وقد ms0874 صارت ديارهم من جملة ديار الإسلام ، بظهور أحكام الإسلام فيها
~~، فالرأي إلى الإمام في الموات من الأراضي في دار الإسلام . قال صلى الله
~~عليه وسلم : ألا إن عادي الأرض لله ورسوله ، ثم هي لكم مني ، PageV04P1530
~~فإن كان قرب ذلك المصر الذي أتخذه المسلمون في الموات من الأراضي قرى لأهل
~~الذمة فعظم المصر حتى جاوز تلك القرى ، فقد صارت من جملة المصر لإحاطة
~~المصر بجوانبها ، فإن كان لهم في تلك القرى كنائس أو بيع أو بيوت نيران
~~تركت على حالها ؛ لأنهم أهل صلح قد استحقوا به ترك التعرض لهم في ذلك الحكم
~~بصيرورة ذلك الموضع مصرا . ألا ترى أنه لا يجوز التعرض لهم في أخذ شيء من
~~أملاكهم وإزعاجهم من ذلك الموضع ، لأنهم استحقوا ذلك بعقد الصلح . ولكن إن
~~أرادوا إحداث بيعة أو كنيسة في تلك الموضع لم يكن لهم ذلك ، لأنه صار من
~~جملة أمصار المسلمين يصح فيه الجمع والأعياد وتقام فيه الحدود وفي تمكينهم
~~من إحداث شيء من ذلك في مثل هذا الموضع إدخال الوهن على المسلمين ، أو
~~تمكينهم من المعارضة مع المسلمين صورة وهذا مراد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بقوله : ولا كنيسة ، يوضحه : أن ما كانت لهم من الكنائس في هذا الموضع
~~قد تأكد حقه فيها بالتقرير بعدما صار ذلك الموضع دار الإسلام ، فلا يتغير
~~ذلك بما أحدث PageV04P1531 من الحال ، وهو تصيير ذلك الموضع مصرا للمسلمين
~~، بخلاف ما إذا أرادوا الإحداث ، وهو نظير حكم في حادثة أمضاه القاضي
~~باجتهاد ، ثم تحول رأيه ، فإنه لا ينقض ذلك ، وإن كان يبنى مثل تلك الحادثة
~~في المستقبل على ما ظهر له من الرأي فيه . وكذلك إن كانوا يبيعون الخمور
~~والخنازير علانية في ذلك الموضع فإنهم يمنعون من ذلك بعدما صار ذلك الموضع
~~مصرا ؛ لأن هذا تصرف ينشئونه وقد بينا في المبسوط أن أهل الذمة يمنعون من
~~إظهار بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين ، ومن إدخال ذلك في الإمصار
~~على وجه الشهرة والظهور . هكذا نقل عن عمر وعلي رضي الله ms0875 عنهما ولأن هذا
~~فسق وفي إظهار الفسق في أمصار المسلمين استخفاف بالدين وما صالحناهم على أن
~~يستخفوا بالمسلمين . وكذلك إن حضر لهم عيد يخرجون فيه صليبهم فليفعلوا ذلك
~~في كنائسهم القديمة ، فأما أن يخرجوا ذلك من الكنائس حتى يظهروه في المصر
~~فليس لهم ذلك ، لما فيه من الاستخفاف بالمسلمين ، ولكن ليخرجوه خفيا من
~~كنائسهم ، حتى إذا أخرجوه من المصر إلى غير المصر ، فليصنعوا من ذلك ما
~~أحبوا ، يعني إذا جاوزوا أفنية المصر ؛ PageV04P1532 لأن فناء المصر كجوفه
~~في حكم إقامة الجمعة فخرج مع الناس إلى بعض أفنية المصر ، فله أن يصلي
~~الجمعة بهم ، وهم يمنعون من إظهار ذلك في الموضع الذي يظهر المسلمون فيه ،
~~مثل ذلك لكيلا يؤدي إلى صورة المعارضة ، فعرفنا أن فناء المصر في هذا كجوف
~~المصر . وكذلك ضرب الناقوس لم يمنعوا منه إذا كانوا يضربونه في جوف كنائسهم
~~القديمة فإن أرادوا الضرب بها خارجا ، فليس ينبغي أن يتركوا ليفعلوا ذلك ،
~~لما فيه من معارضة أذان المسلمين في الصورة ، فأما كل قرية أو موضع ليس
~~بمصر من أمصار المسلمين ، فإنهم لا يمنعون من إحداث جميع ذلك فيها وإن كان
~~فيها عدد من المسلمين نزول ؛ لأن هذا ليس بموضع إعلام الدين من إقامة
~~الجمعة والأعياد فيه وكثير من أئمة بلخ رحمهم الله تعالى قالوا : إنما
~~أجابوا بهذا ها هنا وفي المبسوط بني على حال قراهم بالكوفة ، فإن عامة من
~~يسكنها أهل الذمة والروافض ، فأما في ديارنا فهم يمنعون من ذلك في القرى ،
~~كما يمنعون منه في الأمصار ، لأنها موضع جماعات المسلمين ، وجلوس الواعظين
~~والمدرسين بمنزلة الأمصار واستدلوا بلفظ ذكره هنا فقال : فأما المصر الذي
~~الغالب عليه أهل الذمة مثل الحيرة وغيرها ليست فيها جمعة ولا حدود تقام ،
~~فإنهم لا يمنعون من إحداث ذلك فيها ، PageV04P1533 ومشايخ ديارنا يقولون :
~~لا يمنعون من إحداث ذلك في القرى على كل حال واستدلوا بلفظ ذكره ها هنا ،
~~فقال : القرى التي أهلها مسلمون إلا أنها ليست بأمصار ، فيها جمع وحدود ،
~~إذا اشترى قوم من أهل الذمة ms0876 فيها منازل واتخذوا فيها الكنائس والبيع ،
~~وأعلنوا فيها بيع الخمر والخنزير لم يمنعوا من ذلك ، لأن المنع باعتبار أنه
~~موضع إقامة معالم الدين فيه من الجمع والأعياد وإقامة الحدود وتنفيذ
~~الأحكام وفي مثل هذا دليل على أن تنفيذ الأحكام يختص بالأمصار دون القرى
~~وهكذا أشار إليه في أدب القاضي ، بخلاف ما ذكر الخصاف : أن القرى في ذلك
~~كالأمصار ، وقد بينا ذلك في شرح المختصر . فالحاصل أنهم يمنعون من إحداث
~~ذلك في المصر ، وما يكون من فناء المصر ، ولا يمنعون من ذلك في القرى التي
~~يكون أكثر السكان بها من أهل الذمة ، فأما في القرى التي يسكنها المسلمون
~~اختلاف بين المشايخ على ما بينا ، ولو شرط عليهم المسلمون في أصل الصلح أن
~~يقاسموهم منازلهم ، في مدائنهم وأمصارهم ، فذلك جائز ؛ لأن اشتراط هذا
~~الملك عليهم كاشتراط مال آخر ، فيجوز إذا كان معلوما . فإن نزل عليهم
~~المسلمون في مدائنهم وقراهم ، وفيها الكنائس ، وبيع الخمور والخنازير
~~علانية ، وتزويج المحارم ، PageV04P1534 فكل موضع صار مصرا للمسلمين تجمع
~~فيه الجمع ، وتقام فيه الحدود ، فإنهم يمنعون من إحداث الكنائس فيه وإظهار
~~شيء مما كانوا يظهرونه قبل ذلك ؛ لأن هذا الموضع قد صار من أمصار المسلمين
~~، بما أحدثوا من السكنى فيه بعد الصلح فهو في الحكم نظير ما تقدم ، مما
~~جعلوه مصرا بعد أن كان من قرى أهل الذمة ، فكل حكم ذكرناه هناك فهو كالحكم
~~ها هنا . فإن انهدمت كنيسة من كنائسهم القديمة ، فلهم أن يبنوها كما كانت ؛
~~لأن حقهم في هذه البقعة قد كان مقررا لم كانوا أعدوه له فلا يتغير ذلك
~~بانهدام البناء ، فإذا بنوه كما كان فالبناء الثاني مثل الأول . وإن قالوا
~~: نحوله من هذا الموضع إلى موضع آخر من المصر ، فليس لهم ذلك ؛ لأن الموضع
~~الآخر قد صار معدا لأظهار أحكام الإسلام فيه ، فلا يمكنون من أن يجعلوه
~~معدا بعد ذلك لإظهار حكم الشرك فيه ، وإن كان بعوض يجعلونه للمسلمين ،
~~بمنزلة المرتد إذا طلب أن يمكن من الثبات على الردة ، بمال يعطى للمسمين
~~فإنه لا ms0877 يجاب إلى ذلك بحال . أرأيت لو أرادوا أو يحولوه إلى موضع كان مسجدا
~~للمسلمين ، في وقت PageV04P1535 من الأوقات على أن يبنوا في هذا الموضع
~~للمسلمين مسجدا أجود مما كان منه وأوسع ، أكان يحل إجابتهم إلى ذلك ؟ لا
~~يجوز بحال . ولو ظهر الإمام على قوم من أهل الحرب ، وعلى أرضهم ، فرأى أن
~~يجعلهم ذمة كما فعله عمر ، رضي الله عنه ، بأهل سواد الكوفة فهو جائز
~~مستقيم ؛ لأنه فعله ذلك بعدما شاور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
~~وحاجهم بدلالة النص من الكتاب وهو قوله تعالى : ' والذين جاءوا من بعدهم '
~~الحشر : 10 ، حتى أجمعوا على قوله إلا نفرا يسيرا منهم خالفوه ولم يحمدوا
~~على ذلك حتى دعا عليهم على المنبر ، فقال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه ،
~~فما حال الحول ومنهم عين تطرف ، ثم لا يمنعون بعد ذلك من بناء بيعة أو
~~كنيسة ولا من إظهار بيع الخمور والخنازير في قراهم وأمصارهم ، لأن المنع من
~~ذلك مختص بأمصار المسلمين التي تقام فيها الحدود والجمع ، وقد قررنا هذا في
~~الأراضي التي وقع الصلح عليها قبل أن يظفر بهم ، فكذلك في هذه الراضي ،
~~لأنها ليست بمواضع إقامة أعلام الدين والإسلام من الجمع والأعياد والحدود .
~~فإن مصر الإمام في أراضيهم مصرا للمسلمين كما مصر عمر رضي الله عنه البصرة
~~والكوفة فاشترى بها أهل الذمة دورا وسكنوا مع المسلمين لم يمنعوا من ذلك ؛
~~PageV04P1536 لأنا إنما قبلنا منهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين ،
~~فعسى أن يؤمنوا واختلاطهم بالمسلمين في السكنى معهم ، يحقق هذا المعنى ،
~~قال رضي الله عنه : وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يقول
~~: هذا إذا قلوا وكان بحيث لا يتعطل بعض جماعات المسلمين ولا يتقلل الجماعة
~~بسكناهم بهذه الصفة ، فأما إذا كثروا على وجه يؤدي إلى تعطيل بعض الجماعات
~~أو تقليلها منعوا من ذلك ، وأمروا بأن يسكنوا ناحية ليس فيها للمسلمين
~~جماعة ، وهذا محفوظ عن أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه . فإن اشتروا دورا
~~للسكنى فأرادوا أن يتخذوا دارا منها كنيسة أو بيعة أو ms0878 بيت نار يجتمعون فيها
~~لصلاتهم منعوا من ذلك ، لما في إحداث ذلك من صورة المعارضة للمسلمين في
~~بناء المساجد للجماعات ، وفيه إزدراء بالدين واستخفاف بالمسلمين . وكذلك
~~يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير ونكاح ذوات المحارم في هذا المصر ؛
~~لأن في هذا الإظهار معنى الاستخفاف بالمسلمين ، ومقصودهم يحصل بدون الإظهار
~~. ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتا لشيء من ذلك لما فيه من صورة
~~الإعانة إلى ما يرجع إلى PageV04P1537 الاستخفاف بالمسلمين ، فإن آجرهم
~~فاظهروا شيئا من ذلك في تلك الدار منعهم صاحب البيت وغيره من ذلك ، على
~~سبيل النهي عن المنكر ، وهو في ذلك كغيره ، ولا يفسخ عقد الإجارة بهذا ،
~~بمنزلة ما لو آجر بيته من مسلم فكان يجمع الناس فيه على الشراب أو يبيع
~~المسكر فيه فإنه يمنعه من ذلك على سبيل النهي عن المنكر ولا تفسخ الإجارة
~~لأجله ؛ لأن المنع من هذا ليس لمعنى يتصل بعقد الإجارة . وإن اتخذ فيه مصلى
~~لنفسه خاصة لم يمنع من ذلك ؛ لأن هذا من جملة السكنى ، وقد استحق ذلك
~~بالإجارة ، وإنما يمنع مما فيه صورة المعارضة للمسلمين في إظهار أعلام
~~الدين ، وذلك بأن يبنيه كنيسة يجتمعون فيها لصلاتهم . فإن أراد أن يجعل هذا
~~البيت صومعة يتخلى فيها أصحاب الصوامع منع من ذلك في أمصار المسلمين ؛ لأن
~~هذا شيء يشتهر فهو بمنزلة اتخاذ الكنيسة لجماعتهم . فإن صارت بلدة من هذه
~~البلاد مصرا من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع ، ويقام فيه الحدود ، ولهم
~~فيه PageV04P1538 كنيسة قديمة ، فإن الإمام يمنعهم من الصلاة فيها ، بخلاف
~~ما تقدم من الأمصار التي صالح عليها أهلها قبل أن يقع الظهور عليهم فإن
~~هناك تترك لهم الكنائس القديمة ، ويمنعون من إحداث الكنائس بعدما صارت مصرا
~~من أمصار المسلمين ، وها هنا يمنعون من إحداث الكنائس ، ولا يترك له
~~الكنائس القديمة أيضا إذا وقع الظهور عليهم ؛ لأن الإمام لو قسمها بين
~~الغانمين لم يترك فيها شيئا من الكنائس ، فكذلك إذا جعلهم ذمة وكان المعنى
~~فيه أن سبب استحقاق إظهار أحكام المسلمين ، في ms0879 كل موضع في هذا المصر قد
~~تقرر حين فتح عنوة ويثبت حق المسلمين فيه ، فبعد ذلك الرأي إلى الإمام فيما
~~يرجع إلى النظر للمسلمين لا في إبطال حقهم ، وفي الأول ما تقرر سبب
~~الاستحقاق في تلك الأراضي للمسلمين وإنما أثبت الإمام ذلك بالصلح ، فيقتصر
~~على ما تناوله عقد الصلح ، ألا ترى أن ها هنا يضع الجزية على جماعتهم
~~والخراج على أراضيهم وهناك لا يلزمهم من المال عن نفوسهم وأراضيهم ، إلا
~~مقدار ما وقع الصلح عليه . توضيحه : أن هناك بالصلح ، تقرر حقهم الذي كان
~~ثابتا قبله ، وإنما يثبت حق المسلمين بناء على حقهم المتقرر ، فيصير الحق
~~الثابت فيها للمسلمين مانعا لهم من إحداث الكنائس والبيع ولا يصير موجبا
~~للاعتراض عليهم PageV04P1539 فيما تقرر حقهم فيه ، وها هنا اعترض حقهم على
~~الحق الثابت فيها للمسلمين باعتبار رأي رآه الإمام في المن عليهم ، وذلك
~~الرأي مقيد بالنظر ، وفيما لا نظر فيه للمسلمين يعتبر تقدم حق المسلمين ،
~~وكان هذا نظير المستأمن في دارنا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب ، وهؤلاء
~~الذين جعلهم الإمام ذمة لا يمكنون الرجوع إلى دار الحرب ، بحال للمعنى الذي
~~أشرنا إليه . إلا أنه لا ينبغي للإمام أن يهدم أبنية الكنائس القديمة لهم ،
~~ولكن يمنعهم من الصلاة فيها ، ويأمرهم بأن يجعلوها مساكن يسكنونها ؛ لأنها
~~مملوكة لهم ، ولما جعلهم ذمة فقد أظهر الحرمة والعصمة لأملاكهم فلا يجوز له
~~أن يتعرض لشيء من ذلك بالتخريب عليهم ، ولكن يمنعهم من أن يجتمعوا فيها
~~لتعبدهم ، لما فيه من إظهار الشرك في موضع ثبت حق المسلمين في إظهار أحكام
~~الإسلام فيه . فإن عطل المسلمون هذا المصر حتى تركوا إقامة الحدود والجمع
~~فيها ، فلأهل الذمة أن يتخذوا فيها ما أرادوا من الكنائس وأن يظهروا بيع
~~الخمر والخنزير فيها ؛ لأن المنع من ذلك المعنى قد ارتفع PageV04P1540 ألا
~~ترى أنه كانوا لا يمنعون فيه قبل أن يجعلها الإمام مصرا للمسلمين ، يقيم
~~فيها الجمع والأعياد ، فكذلك بعدما ترك ذلك ، لأن المانع صورة المعارضة .
~~قال : وليس ينبغي أن يترك في أرض العرب ms0880 كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار في شيء
~~من الأمصار والقرى وكذلك لا ينبغي أن يظهر فيها بيع الخمر والخنزير بحال من
~~الأحوال ؛ لأن هذا كله يبتني على سكنى أهل الذمة فيها ، وهم لا يمكنون من
~~استدامة السكنى في أرض العرب كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه
~~موضع ولادته ومنشئه ، وإلى ذلك اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله :
~~لا يجتمع في أرض العرب دينان ، وقال : لئن بقيت لأخرجن بني نجران من جزيرة
~~العرب ، ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام ، وقد كان لهم عهد من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أجلى يهود خيبر ويهود وادي القرى
~~وغيرهم ممن كان يسكن أرض العرب من اليهود والنصارى ، حتى لحق بعضهم بالشام
~~وبعضهم بالعراق ، فظهر بهذا أنهم يمنعون من استدامة السكنى لحرمة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، والحاجة إلى ذلك في المنع من تلك الكنائس وإظهار بيع
~~الخمور والخنازير فيها أظهر . وإذا دخلها مشرك تاجرا على أن يتجر ويرجع
~~PageV04P1541 إلى بلاده لم يمنع من ذلك ، وإنما يمنع من أن يطيل فيها المكث
~~حتى يتخذ فيها مسكنا ؛ لأن حالهم في أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم في
~~المقام في دار الإسلام بغير التزام الجزية ، وهناك لا يمنعون من التجارة
~~وإنما يمنعون من إطالة المقام ، فكذلك حالهم في أرض العرب حتى إذا أراد رجل
~~من أهل الذمة أن ينزل أرض العرب ، مثل المدينة ومكة والطائف والربذة ووادي
~~القرى ، فإنه يمنع من ذلك . لأن هذا كله من أرض العرب ، وقد بينا أن أرض
~~العرب من عذيب إلى مكة طولا ، ومن عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة عرضا
~~. وكل مصر من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع ، فليس ينبغي لمسلم ولا كافر
~~أن يدخل فيها خمرا ولا خنزيرا ظاهرا فإن فعل ذلك مسلم وقال : إنما مررت
~~مجتازا وأنا أريد أن أخلل الخمر أو قال : ليس هذا لي ، فإن كان رجلا دينا
~~لا يتهم على ذلك خلي سبيله ؛ لأن ms0881 ظاهر حاله يشهد على صدقه في خبره ،
~~والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه ، خصوصا فيما لا يمكن الوقوف على
~~حقيقة الحال . وإن كان ممن يتهم بتناول ذلك أهريقت خمره وذبح خنزيره وأحرق
~~بالنار ؛ PageV04P1542 لأن ظاهر حاله يدل على أن قصده كان ارتكاب الحرام ،
~~وفعله الذي ظهر على قصد ارتكاب الحرام حرام ، فيمنعه من ذلك على سبيل النهي
~~عن المنكر . وإن رأى أن يؤدبه بأسواط ويحبسه حتى تظهر توبته فعل ؛ لأنه صار
~~مستوجب التعزير بارتكاب ما لا يحل ، وهو إظهار الخمر والخنزير في مصر
~~المسلمين . ولا ينبغي له أن يتعرض للإناء بالكسر والتمزيق ؛ لأن هذا مال
~~متقوم عند المسلمين ، فلا ينبغي أن يفسده على مالكه إذ التعزير بإيلام في
~~البدن لا بإفساد في المال ، وقد بينا هذا في باب إحراق رحل الغال وإن فعل
~~ذلك إنسان ضمن قيمة ما افسده ؛ لأنه أتلف مالا متقوما يمكن الانتفاع به
~~بوجه حلال . إلا أن يكون من رأي الإمام أن يفعل ذلك عقوبة لما صنع صاحبه ،
~~فحينئذ لا ضمان عليه فيما صنع ، ولا على من أمره به ؛ PageV04P1543 لأن هذا
~~منه حكم في موضع الاجتهاد ، وقد بينا اختلاف العلماء في إحراق رحل الغال ،
~~وحكم الإمام في المجتهدات نافذ ومن أصحابنا من يقول : تأويل هذا في إناء
~~يشرب فيه الخمر على وجه لا يمكن الانتفاع به بطريق آخر ، فإنه إذا كان بهذه
~~الصفة يجوز إفساده ، على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر بكسر
~~الدنان وشق الزقاق ، والأصح هو الأول ، فإنه إذا كان بهذه الصفة كان الإمام
~~وغير الإمام في هذا سواء ، كما في إراقة الخمر وإنما أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بذلك تحقيقا للزجر عن العادة المألوفة ، فكذلك ها هنا إن
~~رأى الإمام أن يأمر به على تحقيق معنى الزجر كان ذلك منه حكما نافذا . فإن
~~أخذ الزق والدابة التي كان عليها ذلك الشراب فباع ذلك كله فبيعه باطل ؛
~~لأنه باع مال الغير بغير إذن صاحبه ، والإمام في هذا كغيره من ms0882 الناس في أنه
~~لا ولاية له في بيع المال على مالكه من غير حق مستحق عليه . وإن كان الذي
~~أدخله ذميا فإن كان جاهلا يرد عليه متاعه وتقدم إليه في ذلك فأخبره بأنه إن
~~عاد أدبه ؛ لأن هذا مما قد يشتبه عليهم ، والجهل في مثله عذر مانع من
~~التأديب . فإن عاد بعدما تقدم إليه أو كان عالما في PageV04P1544 الابتداء
~~أن هذا لا ينبغي له لم ينبغ للإمام أن يريق خمره ولا يذبح خنزيره ؛ لأن ذلك
~~مال متقوم في حقه ، وقد بينا أن التأديب ليس بإتلاف المال ولكنه يؤدبه على
~~ذلك بالضرب والحبس . وإن أتلف شيئا من ذلك عليه ضمن قيمته إلا أن يرى
~~الإمام أن يفعل ذلك به على وجه العقوبة ، والحاصل أن حقهم في الخمر
~~والخنزير ها هنا كحق المسلمين في الأوانين فإن كل واحد منهما مال متقوم
~~لصاحبه ، كما بينا . ولو مر ذمي بخمر له في سفينة في مثل دجلة والفرات فمر
~~بها في وسط بغداد أو واسط أو المدائن لم يمنع من ذلك لأن هذا الطريق الأعظم
~~لا بد له من الممر فيه ، يعني أن ما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو ، ولأن
~~المنع منه في موضع يقام في شيء من أعلام الإسلام ، كيلا يؤدي إلى الاستخفاف
~~بالمسلمين وهو غير موجود في وسط الدجلة . إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى
~~شيء من قرى هذه الأمصار ظاهرا ، لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين
~~PageV04P1545 وهذا غير موجود في وسط دجلة بمنزلة الأسواق والطرق التي فيها
~~مجمع المسلمين ، فإن فعل شيئا من ذلك فالحكم في تأديبه كما بينا ، وكذلك لو
~~أرادوا الممر بذلك في طريق الأمصار ولا ممر لهم غير ذلك لم يمنعوا منه ؛
~~لأن هذا مما لا يستطاع الامتناع منه . فإن كان لهم طريق يأخذون فيه غير
~~الأمصار منعوا من ذلك ؛ لأنه لا حاجة لهم الآن إلى ذلك . وإن لم يكن لهم
~~طريق سوى ذلك فينبغي لفمام أن يبعث معهم أمينا حتى يخرجهم من المصر ، نظرا
~~منه ms0883 لهم حتى لا يتعرض لهم أحد من المسلمين ، ونظرا منه للمسلمين حتى لا
~~يخلو حالهم في معنى ذلك عن معنى الذل ، أو حتى لا يدخلوا ذلك ، بعض مساكن
~~للمسلمين ، من المتهمين بشرب شيء من ذلك ، وكل قرية من قرى أهل الذمة
~~أظهروا شيئا من الفسق مما لم يصالحوا عليه ، مثل الزنا وإتيان الفواحش ،
~~فإنهم يمنعون من ذلك كله ؛ PageV04P1546 لأن هذا ليس بديانة منهم ، ولكنه
~~فسق في الديانة ، فإنهم يعتقدون الحرمة في ذلك كما يعتقده فيه المسلمون ،
~~ثم المسلمون يمنعون من كله في القرى والأمصار فكذلك أهل الذمة . والأصل فيه
~~عقد الربا ، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران بأن
~~تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق
~~منهم في الديانة فقد ثبت بالنص حرمة ذلك في دينهم ، قال الله تعالى : '
~~وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ' النساء : ، وعلى هذا إظهار بيع المزامير
~~والطبول للهو وإظهار الغناء ، فإنهم يمنعون من ذلك ، كما يمنع منه المسلم ،
~~ومن كسر شيئا من ذلك عليهم لم يضمنه إلا كما يضمنه إذا كسره للمسلم ؛ لأن
~~هذا لم يتناوله عقد الذمة في التقرير عليه ، إذ لم يثبت أنهم كانوا مقرين
~~عليه في دينهم ، وإنما يثبت ذلك في الخمور والخنازير ونكاح المحارم ،
~~وعبادة غير الله تعالى ، فلا يتعرض لهم في ذلك خاصة ، فأما فيما سوى ذلك
~~فحالهم ، كحال المسلمين في المنع من ارتكاب الفواحش . ولو طلب قوم من أهل
~~الحرب الصلح على شرط أن المسلمين إن اتخذوا مصرا في أرضهم لم يمنعوهم من أن
~~يحدثوا PageV04P1547 فيه بيعة أو كنيسة ، وأن يظهروا فيه بيع الخمر
~~والخنزير فلا ينبغي للمسلمين ، أن يصالحوهم على ذلك ؛ لأن هذا في معنى
~~إعطاء الدنية في الدين ، والتزام ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين ، فلا
~~يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الحاجة والضرورة . فإن أعطاهم الإمام على
~~هذا عهدا فإنه لا ينبغي له أن يفي بهذا الشرط ، لأنه مخالف لحكم الشرع فقال
~~رسول الله صلى ms0884 الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ،
~~والأصل فيه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة يوم
~~الحديبية على أن يرد عليهم من جاء منهم مسلما ، ثم نسخ الله تعالى هذا
~~الشرط بقوله : ' فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ' الممتحنة :
~~10 ، فصار هذا أصلا أن الصلح متى وقع على شروط منها الجائز الذي يمكن
~~الوفاء به ، ومنها الفاسد الذي لا يمكن الوفاء به ، فإن الإمام ينظر إلى
~~الجائز فيجيزه وإلى الفاسد فيبطله . ألا ترى أنهم لو شرطوا في الصلح إظهار
~~الزنا واستئجار الزواني علانية ، لا يجوز الوفاء لهم بهذا الشرط ، بل يقام
~~الحد على من يثبت عليه الزنا منهم ، فكذلك ما سبق . ولو أن الذين صالحوا
~~على أراضيهم أحدثوا PageV04P1548 كنائس في قراهم وأمصارهم بعدما صاروا ذمة
~~ثم صار ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع ، فليس ينبغي
~~للمسلمين أن يهدموا شيئا من ذلك ، لأنهم أحدثوه وما كانوا ممنوعين من
~~إحداثه يومئذ ، فكان ذلك وكنائسهم القديمة التي وقع الصلح عليها سواء ،
~~فيترك ذلك لهم . ويمنعون من إحداث الكنائس بعدما صار مصرا من أمصار
~~المسلمين ، فإن قيل : كيف يمنعون من إظهار بيع الخمور ، والخنازير في هذا
~~المصر ولا يمنعون من الصلاة في الكنيسة القديمة ، قلنا : لأن بيع الخمر
~~والخنزير إنشاء تصرف منهم بعدما صار ذلك الموضع دار الإسلام ، فأما استدامة
~~الكنيسة على ما كانت فليس بإنشاء التصرف ، وصلاتهم فيها وإن كان إنشاء
~~التصرف فبعقد الذمة قد استحقوا ترك التعرض لهم في ذلك ، فكأن صلاتهم فيها
~~بمنزلة شربهم الخمر وأكلهم الخنازير . ولو أن مصرا من أمصار أهل الذمة صار
~~مصرا للمسلمين يجمع فيها الجمع فمنعوا من إحداث كنيسة فيه ، ثم تحول
~~المسلمون عنه فلم يبق فيه منهم إلا نفر يسير PageV04P1549 فقد بينا أنه
~~يعود الحكم فيه على ما كان في الابتداء ، لا يمنعون من إحداث الكنائس فيه ،
~~فإن بنوا فيها الكنائس ثم بدا للمسلمين فرجعوا إلى ذلك المصر لم يهدموا ms0885
~~شيئا مما أحدثوا من الكنائس قبل عود المسلمين إليهم ؛ لأنهم حين بنوا ما
~~كانوا ممنوعين منه فكان هذا وما بنوه قبل أن يتخذ المسلمون ذلك الموضع مصرا
~~لهم سواء ، وإن كان ذلك الموضع أخذ عنوة فقد بينا أنهم يمنعون من الصلاة
~~فيها كما يمنعون من ذلك في الكنائس القديمة . فإن كانت لهم كنيسة قديمة في
~~مصر من أمصار المسلمين فأراد المسلمون منعهم من الصلاة فيها فقالوا : نحن
~~قوم من أهل الذمة صالحنا على بلادنا ، وقال المسلمون : بل أخذنا بلادكم
~~عنوة ثم جعلتم ذمة ، وهو أمر قد تطاول فلم يدر كيف كان ، فإن الإمام ينظر
~~في ذلك ، هل يجد فيه أثرا عند الفقهاء ؟ ويسأل أصحاب الأخبار كيف كان أصل
~~هذه الأرض ؟ ، فإن وجد فيه أثرا عمل به ؛ لأن نقل الثقات الأخبار حجة شرعية
~~في وجوب العمل بها ، ولأن هذا مما لا يمكن إثباته بالشهادة القاطعة ، لأنه
~~لم يبق أحد ممن أدرك ذلك الوقت وما جرى الرسم بالإشهاد على الشهادة في مثل
~~هذا فيكتفي فيه بما يوجد من PageV04P1550 الحجة في أيدي الفقهاء ، لأن
~~الوسع معتبر في الحج ، ولهذا يكتفى بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
~~، ولأن هذا من أمر الدين وخبر الواحد حجة للعمل به في باب الدين فإن لم
~~يوجد في يد الفقهاء أثر في ذلك ، أو كانت الآثار فيه مختلفة ، فإن الإمام
~~يجعلها أرض صلح ويجعل القول فيها قول أهلها ؛ لأنها في أيديهم ، فهم
~~متمسكون فيها بالأصل ، والمسلمون يريدون الاعتراض عليهم بالمنع والهدم ،
~~فيكون القول في ذلك قول الذين يتمسكون بالأصل مع إيمانهم ، كيف وقد تأكد
~~قولهم بما ظهر من الصلح بيننا وبينهم في الحال ، فإن الأصل أن الاشتباه متى
~~تمكن فيما مضى يجب المصير إلى تحكيم الحال ، كما في جريان الماء في استئجار
~~الرحى . توضيحه : أنا تيقنا ثبوت حقهم فيها في الأصل ووقع الشك والتعارض في
~~الأدلة المثبتة لحق المسلمين فيها ، واليقين لا يزول بالشك . وعلى هذا لو
~~جاء أثر أنهم أهل صلح وأثر أنهم أخذوا عنوة فإن ms0886 القول فيه قولهم أيضا ،
~~لتعارض الآثار . PageV04P1551 وهذا بخلاف ما إذا شهد شهود على شهادة شهود
~~أنهم صالحوا وشهد شهود على أنهم أخذوا عنوة فإنه يعمل بشهادة الفريق الثاني
~~؛ لأن الشهادة حجة قاطعة فيرجح بالأثبات ، والذين شهدوا أنهم صالحوا يبقون
~~على ما كان ولا يثبتون شيئا حادثا ، والفريق الثاني يثبتون ذلك ، فأما
~~الأثر فليس بشهادة قاطعة ، والعمل بها في النفي والإثبات وفي الإبقاء
~~والإحداث بصفة واحدة ، فلتحقق المعارضة يصار إلى التمسك بالأصل وأشار إلى
~~معنى آخر في الكتاب ، فقال : لما جعل القول قولهم قبل إقامة البينة ، كان
~~المحتاج إلى البينة هم المسلمون دون أهل الذمة ، فتقبل بينتهم ، على ذلك
~~بمنزلة بينة الخارج مع ذي اليد في دعوى الملك المطلق ، فإن قيل : كان ينبغي
~~أن يترجح بينة أهل الذمة ، لما فيها من تقرير حرية الأصل ونفي سبب
~~الاسترقاق بمنزلة مجهول الحال إذا ثبت حريته بالبينة في معارضة بينة مدعي
~~الرق عليه ، قلنا : هذا معنى لا يمكن اعتباره ها هنا ، فالذين أخذوا عنوة
~~إذا من الإمام عليهم كانوا أحرار الأصل بمنزلة الذين صالحوا على أراضيهم
~~ورقابهم ، فبين الكل اتفاق على أنهم PageV04P1552 أحرار لم يملكوا قط ،
~~وإنما الدعوى فيما في أيديهم من الكنائس فهو بمنزلة الدعوى بين الخارج وذي
~~اليد في ملك ما في يده . ولو جاء أثر أنهم أخذوا عنوة وجاءت الشهادة على
~~شهادة أنهم صولحوا كان الشهادة أحق أن يؤخذ بها ؛ لأنها حجة قاطعة فلا
~~يقابلها رواية الأثر ، لأن ذلك ليس بحجة في موضع المنازعة والخصومة . ولكن
~~يشترط أن يكون شهود الأصل والفرع من المسلمين ؛ لأن شهادة أهل الذمة لا
~~تكون حجة على المسلمين ، ولو جاء أثر أنهم صالحوا وجاءت الشهادة أنهم أخذوا
~~عنوة فإنه يؤخذ بالشهادة ، ويستوي في ذلك شهادة المسلمين وأهل الذمة ؛
~~لأنها تقوم عليهم الآن باستحقاق ما في أيديهم ، وشهادة أهل الذمة حجة عليهم
~~والله أعلم بالصواب . PageV04P1553 ؟ $ باب ما يحل للمسلمين أن يفعلوه
~~بالعدو
# وما لا يحل
# | قد بينا أنه لا بأس بتحريق حصونهم وتغريقها ما داموا ممتنعين فيها ms0887 ،
~~سواء كان فيها قوم من المسلمين أسراء أو مستأمنين أو لم يكونوا ، والأولى
~~لهم إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم بوجه آخر ألا يقدموا على التغريق
~~والتحريق ؛ لأن في ذلك إتلاف من فيها من المسلمين ، إن كانوا وإن لم يكونوا
~~، ففي ذلك إتلاف أطفالهم ونسائهم ، وذلك حرام شرعا ، فلا يجوز المصير إليه
~~إلا عند تحقق الضرورة ، والضرورة فيه ألا يكون لهم طريق آخر يتمكنون من
~~الظفر بهم بذلك الطريق ، أو يلحقهم في الطريق الآخر حرج عظيم ومؤنة شديدة ،
~~فحينئذ لدفع هذه المؤنة يباح لهم التحريق ، ومن ضرورة ثبوت الإباحة مطلقا
~~مع العلم بالحال ، ألا يلزمهم دية ولا كفارة ، لأن وجوب ذلك باعتبار قتل
~~محظور وهذا قتال مأمور به فلا يكون موجبا دية ولا كفارة . والسفينة في ذلك
~~كله بمنزلة الحصن في جميع ما ذكرنا ، وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين أو
~~منهم وفي الوجوه كلها ينبغي لهم أن يقصدوا بفعلهم المشركين من المقاتلين
~~دون غيرهم ؛ PageV04P1554 لأنهم لو قدروا على التحرز عن إصابة الأطفال فعلا
~~كان عليهم التحرز عن ذلك ، فإذا عجزوا عن ذلك وقدروا على التحرز قصدا كان
~~عليهم ذلك ، عملا بقوله تعالى : ' فاتقوا الله ما استطعتم ' ، وقد بينا
~~فيما سبق ما يتعلق به الدية والكفارة ، من هذا النوع من الفعل بأن يتحقق
~~صفة الخطأ . فإن اختلف الرامي وولي المقتول بالرمية من المسلمين فقال الولي
~~: أقصدته بعدما علمت أنه مكره من جهتهم في الوقوف في الصف ، وقال الرامي :
~~إنما تعمت المشركين بالرمي فالقول قول الرامي مع يمينه ؛ لأن الرمي إلى صف
~~المشركين مباح له ، وذلك غير موجب الضمان عليه ، باعتبار الأصل ، فيجب
~~التمسك بذلك الأصل حتى يقوم الدليل بخلافه . ثم الولي يدعي على الرامي سبب
~~وجوب الضمان وهو تعمده إياه بالرمي مع العلم بالحال وهو منكر فكان القول
~~قول المنكر مع يمينه ؛ ولأن الظاهر شاهد للرامي ، والمسلم لا يتعمد الرمي
~~إلى المسلم ومطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا ؛ لأن دينه وعقله يحمله
~~على ذلك ويمنعه عن ارتكاب ما لا ms0888 يحل ، فلهذا جعلنا القول قول الرامي في ذلك
~~. PageV04P1555 إلا أنه يحلفه ، لأن الولي يدعي عليه ما لو أقر به ألزمه ،
~~فإذا أنكر استحلف لرجاء نكوله ، فإذا سبى المسلمون المرأة مع ولدها الصغير
~~فلم يقدروا على حملها فقد بينا أنه لا يحل لهم أن يقتلوهما ؛ لأن قتل
~~النساء والولدان حرام بالنص . ولكن يتركونهما في مضيعة ؛ لأن في تركهما في
~~مضيعة امتناع من الإحسان إليهما بالنقل إلى موضع الأمن ، والامتناع من
~~الإحسان لا يكون إساءة . وإذا كان معهما أب الصبي فلا بأس بأن يقتلوه ؛
~~لأنه أسير مباح الدم . ولو امتنع قتله لما فيه من ضياعهما لامتنع قتال
~~المشركين أصلا ؛ لأنه لا يقتل أحد منهم في الحرب إلا وفيه توهم ضياع عياله
~~. فإن قدروا على أن يحملوا المرأة دون الصبي وعلموا أن الصبي يموت إذا
~~فرقوا بينهما أو كان ذلك أكبر ظنهم ، فلا بأس بأن يفعلوا ذلك ؛
~~PageV04P1556 لأنهم لو تركوهما كان فيه ضياع الصبي أيضا ، ولأن تضييع
~~أحدهما دون الآخر فهو خير من تضييعهما ، ولأنهم يحملون المرأة دون الصبي
~~يقصدون منفعة أنفسهم في استرقاقها ، وذلك حق مستحق للمسلمين . ولا بأس
~~بالتفريق بين الوالدة وولدها بسبب حق مستحق ، إلا أنه ينبغي لهم ألا يرموا
~~بالصبي عن خيولهم رميا ولكن يضعونه على الأرض وضعا ؛ لأنهم إذا رموا به كان
~~هالكا بفعلهم ، وذلك بمنزلة القتل منهم له ، وإذا وضعوه لم يكونوا قاتلين
~~له ، ألا ترى أن من وجد لقيطا فرفعه ثم وضعه في مكانه لم يكن عليه في ذلك
~~شيء ، ولو رمى فتلف كان ضامنا بدل نفسه ، فبهذا تبين الفرق بين الوضع
~~والترك في موضع يعلم أنه يهلك فيه . وكذلك إن كانوا يقدرون على حمل الصبي
~~ولا يقدرون على حمل أمه فلا بأس بأن يحملوه ويتركوها ، إذا كانوا يطمعون في
~~إخراجه صحيحا ، بأن كانوا يقدرون على غذاء يغذونه به إذا فرقوا بينه وبين
~~أمه ، فإن كانوا لا يقدرون على ذلك ولكنهم يتيقنون بأنه يموت في أيديهم إذا
~~حملوه دون أمه فالأولى أن يتركوه مع أمه ؛ لأن ms0889 هذا تفريق غير مفيد ، ولأنهم
~~إذا تركوه مع أمه لا يكون هلاك PageV04P1557 الولد إلى فعلهم تسبيبا ولا
~~مباشرة وإذا حملوه دون أمه كان هلاك الولد مضافا إلى فعلهم تسبيبا ، من حيث
~~التفريق بينه وبين ما يتغذى به من لبن أمه . وإن كانوا يقدرون على حمل
~~أحدهما أيهما شاءوا فينبغي أن يحملوا ما يكون منفعتهم فيه أكثر ؛ لأن
~~باعتبار المنفعة يباح أصل الحمل في أحدهما دون الآخر ، فبزيادة المعنى في
~~المنفعة يقع الترجيح أيضا . وإن كانت المنفعة واحدة فإن لم يطمعوا في أن
~~يعيش الصبي إذا فصل من أمه فينبغي أن يحملوا الأم دون الصبي ؛ لأنه لا
~~منفعة في حمل الصبي الآن . وإن كانوا طمعوا أن يعيش الصبي معهم بما يغذونه
~~به فالأولى أن يحمل الصبي ويتركوا الأم ؛ لأن خوف الضياع والعجز عن الإحسان
~~لنفسه في حق الصبي أظهر ، ولأن الأم كافرة مخاطبة ، فالامتناع من الإحسان
~~إليها عند أصرارها على الكفر يكون أولى من الأمتناع من الإحسان إلى الرضيع
~~. PageV04P1558 وإن قدروا على حملها فلست أحب لهم أن يتركوا واحدا منهما
~~لما فيه من ترك إيصال المنفعة إلى المسلمين مع التمكن من ذلك ، لما فيه من
~~التفريق بين الوالدة وولدها ، وقال صلى الله عليه وسلم : من فرق بين
~~الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ؛ ولأنهم نقلوهما إلى
~~هذا المكان وفي ترك أحدهما في هذا المكان تضييع له فلا يجوز الإقدام عليه
~~إلا عند العجز عن حملهما . وبه فارق ما لو وجدوهما في هذا الموضع ، فإن
~~هناك لا بأس بأن يأخذوا أحدهما أيهما شاءوا ؛ لأنهم ما نقلوهما إلى هذا
~~الموضع ولهم أن يتركوهما في هذا الموضع مع القدرة على حملهما ، فيكون لهم
~~أيضا أن يتركوا أحدهما ويأخذوا الآخر ، لأنه تفريق بحق . وهذا إذا طمعوا أن
~~يعيش الصبي في أيديهم بما يغذونه به إذا أخذوه ، فإذا لم يطمعوا في ذلك فلا
~~ينبغي لهم إلا أن يأخذوهما ، إن قدروا على ذلك أو يتركوهما ؛ لأن في أخذ
~~الصبي وحده تفريق غير مفيد . وإن ms0890 لم يقدروا على أحدهما فليأخذوا الأم ؛ لأن
~~فيه منفعة لهم . PageV04P1559 ولا بأس بأن يأخذوها وإن كان أكبر الرأي منهم
~~أن الصبي يموت ؛ لأنهم بأخذ الأم يقصدون تحصيل المنفعة لهم ، وأخذها ليس
~~بقتل منهم للصبي بعينه . وكذلك لو وجدوا مع الصبي أباه فلا بأس بأن يقتلوه
~~أو يأسروه ، وإن كانوا يعلمون أن الصبي يموت بعده ؛ لأن هذا ليس بتعرض منهم
~~للصبي بشيء . وكذلك إن كان مع الصبي والداه فلا بأس بأن يوضع الصبي ناحية
~~ويؤخذ أبواه فيؤسران ، إلا ترى أنه لا بأس بتحريق حصونهم وتغريقها وإن كان
~~فيه هلاك الأطفال فلأن يجوز قتل المشرك وأسره وإن كان فيه هلاك الصغير كان
~~أولى إلا أنه ينبغي لهم ألا يرموا بالصبي ولكنهم يضعونه في موضع من الأرض
~~إن تمكنوا من ذلك ، فإن لم يتمكنوا بأن كان المشركون في أثرهم فخافوا أن
~~ينزلوا فيضعوه على الأرض ، أن يلحقهم المشركون فلا بأس أن يرموا به عن
~~يخولهم ولا يتعمدوا قتله . لأن أمر أنفسهم أهم ، والتحرز عن وقوعهم في أيدي
~~المشركين واجب عليهم بحسب الإمكان ، فكان حالهم الآن فيما ابتلوا به كحال
~~تترس المشركين بالأطفال ، وقد بينا أن هناك لا بأس بالرمي إليهم ،
~~PageV04P1560 بشرط ألا يتعمدوا قتل الصبيان ، فها هنا أيضا لا بأس برمي
~~الصبيان عن دوابهم ، إذا عجزوا عن حملهم وعن وضعهم على الأرض فإن قتلهم
~~رميهم لهم فلا شيء عليهم من الكفارة ولا إثم إن شاء الله تعالى ؛ لأنهم
~~فعلوا ما أمروا به ولكنه قيد بالاستثناء ها هنا ، وهذا ليس في معنى التترس
~~من كل وجه ، فهناك لم يتصل منهم فعل بالأطفال قبل أن تترس بهم المشركون ،
~~وفي هذا الموضع قد اتصل منهم فعل بالأطفال قبل أن يبتلوا برميهم ، وهو
~~حملهم ونقلهم من موضع إلى موضع فلهذا قيد الجواب الاستثناء . وكذلك إن
~~كانوا في سفينة ومعهم فيها أطفال من أطفال المشركين فانتهوا إلى مكان من
~~البحر أكبر الظن منهم إن لم يطرحوهم في الماء غرقت السفينة ومن فيها فلا
~~بأس بأن يطرحوهم ولا يتعمدوا ms0891 بذلك قتلهم ؛ لأنه تعين عليهم هذا الوجه
~~لنجاتهم مما ابتلوا به ، فكانوا في سعة من الإقدام عليه . ولو كان معهم
~~أطفال المسلمين في الفصلين والمسألة بحالها ، فليس ينبغي لهم أن يطرحوهم
~~ولا أن يرموا بهم ؛ لأن حرمة أطفال المسلمين كحرمة الكبار منهم .
~~PageV04P1561 وقد بينا أن المسلم لا يحل له أن يقي روحه بروح من هو مثله في
~~الحرمة كما لو أكره بوعيد القتل على أن يقتل مسلما ، ولأنهم يتعجلون في هذا
~~قتل المسلمين والمسلمات ولا رخصة في ذلك لمن يخاف الهلاك على نفسه ، ألا
~~ترى أنه لو ابتلي بمخمصة لم يحل له أن يتناول أحدا من أطفال المسلمين لدفع
~~الهلاك عن نفسه . ولو كان معهم في سفينة قوم من أهل الذمة أو من أهل الحرب
~~مستأمنين فهم في ذلك كالمسلمين لا يسعهم أن يطرحوهم في الماء ، وإن خافوا
~~على أنفسهم ؛ لأنهم آمنون فيهم بسبب الذمة أو الأمان ، فكانوا كالآمنين
~~بسبب الإيمان . وحقيقة المعنى : في الفرق بين هؤلاء وبين أطفال أهل الحرب
~~أنهم منعوا من قتل هؤلاء لوجود عاصم منهم . ألا ترى أنهم لا يسترقونهم كما
~~لا يقتلونهم ، وفي حق الأطفال المنع من القتل ليس بعاصم فيه بل لانعدام
~~العلة الموجبة للقتل وهي المحاربة . ولهذا جاز استرقاقهم ، مع أن في
~~الاسترقاق إتلافا من طريق الحكم ، فلضعف حالهم قلنا : عند تحقق الضرورة
~~يرخص له في أن يجعلهم وقاية لنفسه ، PageV04P1562 وعلى هذا لو هدد ملكهم
~~أسيرا من المسلمين بأن يقتل صبيا منهم أو امرأة وقال : إن لم تقتله قتلناك
~~كان في سعة من أن يقتله ، وفي سعة من أن يمتنع منه حتى يقتل في دار الحرب ،
~~ولا يثبت من ذلك من الترخص له إذا أكره على قتل مسلم أو ذمي . ولو أن جريدة
~~خيل من المسلمين أصابوا في دار الحرب أطفالا من أطفال المسلمين فحملوهم على
~~خيولهم ثم لحقهم العدو فإنه لا يسعهم أن يرموا بالأطفال ، ولكن إما أن
~~يموتوا عن آخرهم أو ينقلبوا هم ، والأطفال للمساواة بينهم في الحرمة
~~والعصمة وهذه المساواة ms0892 إنما تتحقق بعدما أخذوهم والتزموا حملهم إلى دار
~~الإسلام ، وإن كانوا لم يأخذوهم بعد وخافوا إن يأخذوهم أن يعجزوا عن حملهم
~~وأن يدركهم المشركون فلا بأس بأن يتركوهم ؛ لأن في هذا منهم ترك الإحسان
~~إلى الأطفال لا الإساءة إليهم ، ولأنهم يمتنعون من التزام ما لا يقدرون على
~~الوفاء به إذا التزموه ، فإن قاتلوا عنهم حتى يقتلوا أو يظفروا بالعدو
~~فيخرجوهم فذلك أفضل . PageV04P1563 لأن الدفع عن أطفال المسلمين عزيمة ،
~~وترك ذلك عند الضرورة رخصة والتمسك بالعزيمة خير من الترخص بالرخصة . وإن
~~كان أكبر الرأي منهم أنهم يقوون على المشركين حتي يأخذوا منهم الأطفال لم
~~يسعهم تركهم ؛ لأن الدفع عن أطفال المسلمين بحسب الإمكان هو العزيمة ، وعند
~~النفير العام يفرض الخروج للقتال على كل من يقدر عليه عينا للدفع عن أطفال
~~المسلمين ، فكذلك في هذا الموضع ، والحاصل أنهم إذا كانوا يطمعون في أن
~~ينجوا مع أطفال المسلمين إذا قاتلوا لم يسعهم إلا ذلك ، وإن كانوا لا
~~يطمعون في ذلك فحينئذ يرخص لهم في البداية بأنفسهم في اكتساب سبب النجاة ،
~~عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ، وعلى هذا
~~لو ابتلوا بهذه الحادثة في أطفال من المشركين حملوهم بدون الآباء والأمهات
~~حتى أخرجوهم إلى دار الإسلام ثم أدركهم المشركون ، لأن هؤلاء الأطفال صاروا
~~مسلمين باعتبار دار الإسلام ، حين لم يكن معهم فيها أحد من آبائهم وأمهاتهم
~~، ألا ترى أن من مات منهم يصلى عليه فكانوا بمنزلة أطفال المسلمين في ذلك .
~~ولو كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم إن رموا بهم لم يهلكوا ، ولكن
~~المشركين يأخذونهم فيردونهم إلى بلادهم ، PageV04P1564 فلا بأس بأن يطرحوهم
~~، إذا لم يكن بهم قوة على أولئك المشركين ؛ لأنه ليس في هذا هلاك ولا قتل
~~للأطفال ، وإنما الممنوع منه أن يجعل روح من هو مثله في الحرمة وقاية لروحه
~~. وكذلك لو كان معهم أطفال المسلمين أو نساء مسلمات فخافوا إن لم يطرحوهم
~~أن يلحقهم المشركون فيقتلونهم ، ولم يكن لهم قوة على المشركين ، فلا بأس
~~بأن يطرحوهم ms0893 إذا علموا أن المشركين يأخذونهم ولا يقتلونهم ؛ لأنه ليس في
~~هذا قتل ولا هلاك ، ألا ترى أنهم لو حاصروا حصنا من حصون المسلمين فيه
~~النساء والأطفال ولم يكن للمسلمين قوة على قتال أهل الحرب كانوا في سعة من
~~أن يخلوا بينهم وبين الحصن ؛ لأنه ليس في فعلهم إتلاف النساء والأطفال من
~~المسلمين . وإن كانوا يقدرون على قتالهم ، أو كان أكبر الرأي على أنهم
~~ينتصفون منهم فليس يسعهم أن يدعوهم ؛ لأن أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف
~~على حقيقته كاليقين ، والدفع عن ذراري المسلمين فرض عين على كل مسلم عند
~~التمكن منه . PageV04P1565 ولو كانوا في سفينة فخافوا إن لم يرموا بالنساء
~~والصبيان في الماء أن يأخذ المشركون من في السفينة لم يحل لهم أن يرموا بهم
~~في الماء ؛ لأن أكبر الرأي في الماء أنه مهلك ، فكان في هذا إتلاف الذراري
~~، ولا رخصة للمسلمين في ذلك لتحصيل النجاة لأنفسهم ، بخلاف الأول فالرمي
~~بهم عن الخيول هناك غير متلف لهم غالبا حتى أن في السفينة إذا كان أكبر
~~الرأي منهم عند الرمي بالنساء والصبيان أنهم لا يهلكون ولكن يأخذهم
~~المشركون فلا بأس بأن يفعلوا ذلك ، إذا كان أكبر الرأي منهم أن يهلكوا
~~جميعا إن لم يفعلوا ذلك . ولو أخذت السرية أطفالا من المشركين في دار الحرب
~~فعجزوا عن حملهم ومروا بحصن من حصونهم فسألوهم أن يدفعوهم إليهم حتى يقوموا
~~بتربيتهم فليس على المسلمين ذلك ، ولكنهم يضعونهم وضعا ، فإن شاء أولئك
~~نزلوا فأخذوهم وإن شاءوا تركوهم ؛ لأن الدفع إليهم للتربية من باب الإحسان
~~وقد بينا أن ذلك ليس بواجب على المسلمين في أطفال المشركين ، إنما عليهم
~~الامتناع من الإساءة ووضعهم إياهم على الأرض ليس من الإساءة في شيء ، فلهذا
~~كان الرأي إليهم إن شاءوا وضعوهم على الأرض وإن شاءوا أسلموهم إليهم ، وما
~~بعد هذا إلى أخر الباب فقد تقدم بيان شرحه ، والله الموفق . PageV04P1566
# باب ما يحل للمسلمين أن يدخلوه دار الحرب من التجارات
# | وقد بينا أنه لا يستحب للمسلمين أن يدخلوا دار الحرب شيئا ms0894 مما فيه
~~منفعة أهل الحرب ؛ لأن ذلك يقويهم على عبادة غير الله تعالى . فإن أدخلوا
~~ذلك دارهم لم يمنعوا ما خلا الكراع والسلاح ، ونعني بالكراع : الخيل ،
~~والبغال ، والحمير والإبل ، والدواب التي يحمل عليها المتاع ، ونعني
~~بالسلاح : ما يكون معدا للقتال به ، وما يكون من جنس الحديد ، فإن ذلك
~~يقويهم على قتالهم المسلمين وقد أمرنا بدفع قتالهم ، فمن ضرورة ذلك كراهة
~~الاشتغال بما يقويهم على القتال . وما سمينا من الدواب يحمل متاعهم ويقويهم
~~على الحرب ، والفيلة كذلك لأنها يقاتل بها ويقاتل عليها ، وتحمل أثقالهم
~~ويستوي في ذلك الصغير والكبير ؛ PageV04P1567 لأن الصغير يكبر فيحمل ويقاتل
~~عليه ، فإن كان شيء من الدواب لا يصلح لذلك ولا يلقح أيضا ، وإنما يشترونه
~~للأكل خاصة فلا بأس بإدخالهم بلادهم ، بمنزلة سائر الأطعمة . والسبي من
~~النساء والرجال والصبيان لا ينبغي أن يدخل شيء منه من دار الحرب إن كان
~~صغيرا طفلا أو شيخا فانيا سواء كانت عندهم منعة أو لم يكن ؛ لأنهم صاروا من
~~أهل دار الإسلام ، فلا ينبغي أن يدخلوا دار الحرب ليباعوا منهم بعدما صاروا
~~من أهل دارنا . وأجناس السلاح ما صغر منه وما كبر حتى الإبرة والمسلة في
~~كراهة الحمل إليهم سواء ؛ لأن التقوي بهم على قتال المسلمين يحصل . والحديد
~~كذلك ؛ لأنه أصل ما يتخذ منه الأسلح . والحرير والديباج كذلك ؛ لأنه يصنع
~~منه الرايات . والسلاح والقز الذي غير معمول كذلك ؛ لأنه يتخذ منه
~~الخفتانات . PageV04P1568 فإن كان خزا من إبريسم أو ثيابا رقاقا من القز
~~فلا بأس بإدخالها إليهم ؛ لأن ذلك لا يتقوى به على القتال ، وإنما يستعمل
~~في اللبس ، فهو نظير ما يستعمل للأكل . والجعاب وجفون السيوف وغلفها يكره
~~حمل شيء من ذلك إليهم ، لأن هذا يستعمل للتقوى به على القتال ، والحاصل أن
~~ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب عليه أن يراد لغير السلاح ، وقد يراد
~~للسلاح ، فلا بأس بإدخاله إليهم ؛ لأن الحكم للغالب والنادر لا يظهر في
~~مقابلة الغالب . فإن أدخل ذلك رجل من المسلمين أو من أهل الذمة فعلم به أدب ms0895
~~بالضرب والحبس ؛ لأنه ارتكب ما هو حرام وقصد به الإضرار بالمسلمين ، إلا أن
~~يكون جاهلا فيعذر لجهله ، ويعلم ذلك لأن هذا حكم خفي يشتبه على أكثر الناس
~~فالسبيل فيه الإنذار في المرة الأولى ، قال الله تعالى : ' وقد قدمت إليكم
~~بالوعيد ' | PageV04P1569 فإن عاد فحينئذ يؤدب بالضرب والحبس ، ولا بأس
~~بإدخال القطن والثياب إليهم ؛ لأن الغالب فيه الاستعمال للبس لا للقتال .
~~فإن كان الغالب عندهم أنهم يقاتلون بالخفتانات المحشوة بالقطن لم يحل إدخال
~~شيء من ذلك إليهم ، ولا بأس بإدخال الصفر والشبه والرصاص إليهم ؛ لأن هذا
~~لا يستعمل للسلاح في الغالب . فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك لم يحل
~~إدخال شيء من ذلك إليهم ؛ لأن المعتبر عادة كل قوم فيما يبتنى عليه مما
~~يكره أو لا يكره . والقنا والنشاب من القصب الغير المعمول لا يحل إدخال شيء
~~من ذلك إليهم ؛ لأن الغالب عليه أن يتخذ منه السلاح . ولا يحل إدخال النسور
~~، الحي والمذبوح منها وأجنحتها إليهم ؛ لأن الغالب عليه أن يدخل الريش
~~النشاب والنبل . PageV04P1570 وكذلك العقبان إذا كان يجعل من ريشها ذلك
~~أيضا وإن كانت إنما يدخل للصيد فلا بأس بإدخالها ، بمنزلة الغنم التي يحمل
~~إليهم للأكل ؛ لأنه إنما يصطاد بما يؤكل ، والحكم في البزاة والصقور كذلك
~~والتاجر من المسلمين إذا أراد أن يدخل إليهم بأمان على فرس ، ومعه سلاح وهو
~~لا يريد بيعه منهم ، لم يمنع من ذلك ؛ لأن المسافر يحتاج إلى أن يستصحب هذه
~~الأشياء لمنفعة نفسه ، فلا يكون ممنوعا عنه في دار الحرب ، كما لا يكون
~~ممنوعا عنه في دار الإسلام . ولكن هذا إن كان يعلم أن أهل الحرب لا يتعرضون
~~له في ذلك ، وكذلك سائر الدواب ، لأنه يحتاج إلى أن يحمل عليها البز وغيره
~~مما يريد التجارة فيه ، ولكن إن اتهم على شيء من ذلك يستحلف بالله ما يدخله
~~للبيع ولا يبيعه في دار الحرب ، حتى يخرجه إلا من ضرورة ، فإن حلف على ذلك
~~فقد انتفت هذه التهمة فترك ليدخله دار الحرب PageV04P1571 وإن أبى أن يحلف
~~لم ms0896 يترك ليدخل دار الحرب شيئا من ذلك وكذلك إذا أراد حمل الأمتعة إليهم في
~~البحر في السفن ؛ لأن السفينة مركب يتقوون بها على حمل الأثقال ، وقد
~~يستعملونها للقتال ، فيستحلف بالله ما يريد بيعها ولا يبيعها حتى يخرجها
~~إلا من ضرورة . وإن أدخل معه غلاما أو غلامين لخدمته لم يمنع من ذلك للحاجة
~~إليه ، فإنما يمنع من ذلك ما يريد التجارة فيه ، فإن اتهم استحلف ، فأما
~~الذمي إذا أراد الدخول إليهم بأمان فإنه يمنع من أن يدخل فرسا معه أو
~~برذونا أو سلاحا ؛ لأن الظاهر من حاله أنه يدخل ذلك إليهم للبيع فيهم ،
~~بخلاف المسلم فإن دينه هناك يمنعه من ذلك ، وها هنا دينه لا يمنعه من ذلك ،
~~بل يحمله عليه ، إلا أن يكون معروفا بعداوتهم مأمونا على ذلك ، فحاله حينئذ
~~كحال المسلم ولا يمنع من أن يدخل بتجارته على البغال والحمير والعجلة
~~والسفن . لأن الظاهر أن هذا لا يحمله إليهم لتقويتهم به على المسلمين بل
~~لحاجته ، وكما يحتاج إليه فيه الإدخال يحتاج إليه في الإخراج لما يأتي به
~~من السلع . بخلاف السلاح والفرس ، فالظاهر هناك أنه يدخله للتجارة لا
~~للحاجة ؛ لأنه يستغني في تحصيل حاجته عن ذلك ، ويستحلف أيضا على ما يدخله
~~إيهم من البغال والسفن والرقيق أنه لا يريد بهم البيع ، ولا يبيعهم حتى
~~يخرجهم إلا من ضرورة ، PageV04P1572 لأن الواجب على المسلمين الأخذ
~~بالاحتياط في هذا الباب على أقصى الوجوه الذي يقدرون عليه . والحربي
~~المستأمن في دارنا إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بشيء مما ذكرنا فإنه يمنع
~~من ذلك ؛ لأنه من أهل تلك الدار ، وإنما يأتيهم ليقيم فيهم فيكون محاربا
~~للمسلمين كغيره ، فهو يتقوى بما يدخله من ذلك على قتال المسلمين ، فلهذا
~~منع من جميع ذلك . إلا أن يكون مكاريا سفنا أو دواب من مسلم أو ذمي ،
~~فحينئذ حال المكاري في إدخال ذلك دار الحرب لمنفعة الحربي كحاله في إدخال
~~ذلك لمنفعة نفسه ، والظاهر من حاله أنه قصد تحصيل الكراء لنفسه ، وأنه يرجع
~~بما يدخل به فلهذا لا ms0897 يمنع منه ، وإذا كان أهل الحرب إذا دخل عليهم التاجر
~~بشيء من ذلك لم يدعوه يخرج به ، ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه يمنع المسلم
~~والذمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إليهم ، ولا يمنع من إدخال البغال
~~والحمير والثور والبعير إليهم ؛ لأن هذا مما لا بد له منه فقد لا يتقوى على
~~المشي ولا يمكنه أن يحمل الأمتعة على عاتقه ، وحال تحقق الضرورة مستثنى من
~~الخطر ولا تتحقق مثل هذه الضرورة في الخيل والسلاح ؛ PageV04P1573 لأن
~~المقصود يحصل بدونه ، وإنما ينتفي به معنى التجمل والترفه أو زيادة
~~الاحتياط . ثم يمنع من إدخال دواب يحمل عليها أمتعة التجارة ؛ لأن ذلك لا
~~يتحقق فيه الضرورة أيضا ، إنما تتحقق الضرورة في دابته التي يركبها خاصة ،
~~لأنه يضيع إن لم يركب ، فأما أمتعة التجارة فهو يتمكن من أن يحمل منها على
~~دابته مع نفسه ما لا حمل له ولا مؤنة ، والمقصود من الإذن له في الدخول
~~إليهم ما يخرجه لينتفع المسلمون لا ما يدخله مما ينتفع به أهل الحرب .
~~وكذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها يكون فيها متاعه ؛ لأن ذلك لا
~~بد له منه . فإن أراد إدخال أخرى منع من ذلك ؛ لأن لا تتحقق الضرورة فيها ،
~~وهذا كله استحسان ، وفي القياس : يمنع من جميع ذلك لما فيها من قوة أهل
~~الحرب على قتال المسلمين . ولا رخصة فيه شرعا ، ولا يمكن من أن يدخل إليهم
~~خادما في هذه الحالة مسلما كان أو كافرا ؛ PageV04P1574 لأن الضرورة لا
~~تتحقق فيه ، وإنما يراد به معنى التجمل والترفه ، ولأن المنع في حق من هو
~~من أهل دار الإسلام أظهر من المنع في الفرس والسلاح . ولو دخل الحربي إلينا
~~بأمان ومعه كراع أو سلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء به ، لأنا
~~أعطيناه الأمان على نفسه وما معه ، فكما لا يمنع من الرجوع إلى دار الحرب
~~للوفاء بالأمان فكذلك لا يمنع من أن يرجع بما جاء به ، فإن آلة القتال لا
~~تكون أقوى من المقاتل ، فإن باع ذلك كله ms0898 بدراهم ثم اشترى بها كراعا أو
~~سلاحا أو رقيقا مثل ما كان له أو أفضل مما كان له أو اشترى مما كان له ،
~~فإنه لا يترك ليدخل شيئا من ذلك دال الحرب ولكنه يجبر على بيعه ؛ لأنه ما
~~استحق بالأمان إدخال هذه العين مع نفسه دار الحرب وما كان له من الحق في
~~العين الأول فقد سقط حين أخرجه من ملكه ، بيعا بالدراهم فكان هذا . وما لو
~~أدخل الدراهم دارنا واشترى بها هذه الأشياء سواء ، وكذلك لو اشترى شيئا مما
~~باعه بعينه أو استقال المشتري البيع فيه فأقاله قبل القبض أو بعده أو رده
~~المشتري عليه بخيار رؤية أو بخيار شرط اشترطه المشتري لنفسه ؛ PageV04P1575
~~لأن خروجه من ملك الحربي قد تم في هذا الموضع ، وصار ملكا للمسلم وصار
~~المسلم أحق بالتصرف فيه فيسقط حق الحربي في إعادته إلى دار الحرب ، والتحق
~~بما كان مملوكا للمسلم من الأصل فباعه من الحربي . وإن كان الحربي يشترط
~~الخيار لنفسه ثم نقض البيع بحكم يختاره فله أن يعود به إلى داره ؛ لأنه ما
~~خرج عن ملكه بالبيع إذا شرط الخيار فيه لنفسه ، بل هو أحق بإمساكه والتصرف
~~فيه فيبقى باعتبار حق الإعادة الذي كان ثابتا له قبل البيع . ولو كان باعه
~~بيعا فاسدا ثم نقض البيع قبل القبض فكذلك الجواب ؛ لأنه لم يخرج من ملكه
~~لمجرد البيع الفاسد . وإن كان المشتري قبض ذلك فإن كان ذلك بيعا يملك
~~المشتري المبيع به قبل القبض حتى أنه لو أعتقه ينفذ عتقه فيه لم يترك
~~الحربي ليرجع به دار الحرب ؛ لأن المسلم قد ملكه عليه وذلك مسقط لحقه في
~~إعادته إلى داره . وإن كان بيعا لا يملك به بعد القبض كالبيع بالدم والميتة
~~فله أن يعيده إلى دار الحرب لبقاء حقه فيه ببقاء ملكه ، PageV04P1576 ولو
~~استبدل الحربي بسيفه فرسا فإن أدخله إلى دار الحرب فالأصل في هذا الجنس أنه
~~متى استبدل بسلاحه سلاحا من غير ذلك الجنس لم يمكن من أن يرجع إلى دار
~~الحرب ، ولكن يجبر ms0899 على بيعه ، سواء كان ما حصله ، لنفسه خيرا مما أخرجه من
~~ملكه أو شرا منه ؛ لأن هذا الجنس لم يثبت له فيه بعقد الأمان حق الإعادة
~~إلى دار الحرب ، ويجبر على بيعه ، ولأنه قد يكون من الجنس الذي أخرجه مع
~~نفسه في دارهم كثيرا ويعز فيهم الجنس الآخر ولا يوجد ، وهو يريد أن يحصل
~~ذلك لهم ليتقووا به على قتال المسلمين . فإن كان ما استبدل به من جنس ما
~~أدخله فإن كان مثل ما أدخله أو شرا مما أدخله لم يمنع من أن يرجع به إلى
~~داره ، وإن كان خيرا مما أدخله منع من ذلك ؛ لأنه استحق بالأمان إعادة هذا
~~الجنس مع نفسه إلى داره ، وإنما يعتبر العين إذا كان مفيدا ، فأما إذا لم
~~يكن مفيدا كان المعتبر فيه الجنس وفيما يتبقى من هذا الجنس عين ما جاء به
~~أو مثله سواء وكذلك في الضرر على المسلمين فأما إذا كان خيرا منها فهو يريد
~~بهذا زيادة الإضرار للمسلمين ، فهو ممنوع عن ذلك ، فلا بد من أن يثبت حق
~~المنع باعتبار هذه الزيادة ، وهي لا تنفصل عن الأصل ، فثبت المنع في الكل ،
~~بمنزلة الموهوب إذا ازداد زيادة PageV04P1577 متصلة فإنه لا يرجع الواهب في
~~الأصل ، كما لا يرجع في الزيادة ، فإن صار ممنوعا من الرجوع به إلى دار
~~الحرب كان مجبرا على بيعه . وإن استبدل بها مثله ثم تقايلا البيع فله أن
~~يعود بما رجع إليه إلى داره ؛ لأن سلاحه بعينه ، ولأنه مثل الأول الذي
~~أخرجه بالإقالة من ملكه . وإن استبدل به خيرا منه أو شرا منه ثم تقايلا
~~البيع فيه لم يكن له أن يخرجه إلى داره في الوجهين أما إذا كان استبدل خيرا
~~منه فلأن الإقالة كالبيع المبتدأ في حق غير المتعاقدين ، فيجعل في حق الشرع
~~كأنه اشترى هذا السلاح ابتداء ، وهذا لأنه قد سقط حقه بالتصرف الأول ، وصار
~~ممنوعا من إدخال ما حصل له دار الحرب فلا يعود حقه بالإقالة . وإن كان ما
~~استبدل به شرا منه فهذه الإقالة ms0900 في حق الشرع كالبيع المبتدأ ، وقد استبدل
~~في هذه الإقالة بسلاحه الرديء سلاحا جيدا ، فلا يمكن من إدخاله دار الحرب ،
~~وحكم الاستبدال بالكراع مثل حكم الاستبدال بالأسلحة في مراعاة الجنس
~~والاختلاف في جميع ما ذكرنا ، PageV04P1578 فأما إذا استبدل بحماره أتانا
~~أو بفرسه الذكر فرسا أنثى منع من إدخاله دار الحرب ، وإن كان دون ما أدخله
~~في القيمة ؛ لأن في هذا منفعة النسل ، وليس في الذي أعطاه منفعة النسل ،
~~وربما يكون مقصوده من هذا الاستبدال تحصيل هذه المنفعة لهم فمنع منه كما
~~يمنع عند اختلاف الجنس . وإن استبدل ببغله الذكر بغلة أنثى مثله أو دونه لم
~~يمنع من إدخاله دار الحرب ؛ لأن هذا مما لا يلقح ، وليس فيه معنى النسل
~~أصلا . وإن استبدل بماذيانه فحلا ، منع من إدخاله دار الحرب ؛ لأن ما أخذه
~~مما تلقح وذلك معدوم فيما أعطى . وإن استبدل بفرسه برذونا أو ببرذونه فرسا
~~منع من إدخاله دار الحرب ؛ لأن في كل واحد منهما نوع منفعة ليست في الآخر ،
~~فإن البرذون ألين عطفا وأصبر على القتال ، والفرس أقوى في حالة الطلب
~~والهرب ، والظاهر أنه ما قصد بهذا الاستبدال تحصيل هذه المنفعة التي لم تكن
~~حاصلة لهم . PageV04P1579 وإن استبدل بفرسه الأنثى فرسا أنثى دونها في
~~الجري ولكنها أثبت منها وأرجى للنسل منع من أن يدخلها دارهم ؛ لأن فيما أخذ
~~نوع منفعة ليست فيما أعطى ، فصار الحاصل أن بعد الاستبدال هو مجبر على بيع
~~ما أخذه إلا أن يعلم أنه مثل ما أعطى في جميع وجوه الانتفاع أو دونه ، فإن
~~الاحتياط في هذا الباب واجب ، وتمام الاحتياط فيما قلنا . فأما في الرقيق
~~فسواء استبدلهم بجنس آخر ، أو بجنس ما هو عنده مما هو مثل ما عنده ، أو
~~دونه أو أفضل منه ، فإنه يمنع من إدخاله دار الحرب ويجبر على بيعه ؛ لأن ما
~~أخذه من الرقيق فهو من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا ، والمستأمن ممنوع من
~~استدامة الملك فيمن هو من أهل دارنا على كل حال ، بخلاف ما سبق من الكراع ms0901
~~والسلاح ، وكونه من أهل دارنا معنى يختص به بنو آدم دون الجمادات وسائر
~~الحيوانات ، فلهذا بينا الجواب هناك على اعتبار زيادة المنفعة في المبيع .
~~ولو أن مستأمنين من الروم دخلا دارنا بأمان ومع أحدهما رقيق ومع الآخر سلاح
~~، فتبادلا الرقيق بالسلاح ، أو باع كل واحد منهما متاعه من صاحبه بدراهم لم
~~يمنع كل واحد منهما من أن يدخل دار الحرب بما حصل لنفسه ؛ لأن المشتري فيما
~~حصل له بهذا التصرف قام مقام البائع ، وقد كان البائع ممكنا من إعادته إلى
~~دار الحرب فبتمكن المشتري أيضا منه . PageV04P1580 وإن اشترى أحدهما من
~~صاحبه متاعه هو ومسلم أو معاهد لم يكن للحربي أن يدخل شيئا من ذلك دار
~~الحرب ؛ لأن شريكه فيه مسلم ولا يمكنه إدخال حصته دار الحرب ، حتى يدخل حصة
~~المسلم ، وقد امتنع إدخال حصة المسلم من ذلك دار الحرب ، فمن ضرورته أن
~~يمتنع الإدخال في حصة الحربي ايضا ، فيجبر على بيع نصيبه من مسلم أو ذمي
~~إلا أن يكون شيئا من ذلك مما يقسم من سهام أو نشاب فحينئذ يكون للحربي ، أن
~~يطالب شريكه بالقسمة ، وبعد القسمة يدخل نصيبه دار الحرب ، إما لأن القسمة
~~في هذا بمنزلة ما يخص الحربي هو الذي يملكه بالعقد فيدخل دار الحرب ، كما
~~لو اشتراه وحده أو في هذه القسمة معنى المعاوضة ، فكأن المسلم سلم له نصف
~~ما يملك بمثله مما أخذه من نصيبه ، وقد بينا أن مثل هذا الاستبدال لا يمنعه
~~من إدخال ما صار له دار الحرب . وإن لم تستقم القسمة بينهما حتى زاد أحدهما
~~صاحبه دراهم فإن كان المسلم هو الذي أعطى الحربي دراهم لم يمنع من أن يدخل
~~ما صار له من ذلك دار الحرب ؛ لأن الحربي يصير بائعا بعض نصيبه من شريكه
~~بالدراهم ، وذلك لا يمنعه من إدخال ما بقي في ملكه دار الحرب .
~~PageV04P1581 وإن كان الحربي هو الذي أعطى الدراهم منع من ذلك ؛ لأنه صار
~~مشتريا بعض ما صار للمسلم بما أعطاه من الدراهم ، ولأن الحربي إذا أعطي
~~الدراهم ms0902 فقد أخذ من السلاح خيرا مما كان له في ملكه بالشراء فكان هذا
~~بمنزلة استبداله مع المسلم سلاحه بسلاح هو خير منه وإذا كان أخذ الدراهم
~~فقد أخذ بهذا الاستبدال سلاحا هو شر من سلاحه ، مع اتفاق الجنس ، فلا يمنع
~~من أن يدخل ذلك داره . والكراع إذا كان مما يقسم بمنزلة السهام والنشاب ؛
~~لأنه يجري فيها قسمة الجزء . ولو كان اشترى الحربي مع المسلم من الحربي
~~رقيقا ثم اقتسما فليس للحربي أن يدخل ما أصابه دار الحرب ها هنا في الوجوه
~~كلها ، أما على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلأن الرقيق لا يقسم قسمة
~~واحدة ، وعلى قولهما وإن كان يقسم قسمة واحدة فقبل القسمة صار كل واحد
~~منهما مشتركا بينهما نصفين ، فصار كل واحد منهما ذميا باعتبار ملك المسلم
~~أو المعاهد في نصفه ، وقد بينا أن الحربي لا يمكن من إدخال أحد ممن هو من
~~أهل دارنا دار الحرب . قال : ولو أن حربيا من الروم دخل إلينا بكراع
~~PageV04P1582 أو سلاح أو رقيق فأراد أن يدخل ذلك أرض الترك أو الديلم أو
~~غيرهم من أعداء المسلمين ليبيعه منهم منع من ذلك ؛ لأنه فيما يدخل دارهم من
~~ذلك بمنزلة مسلم أو ذمي يريد إدخال شيء من ذلك دارهم ، وقد بينا أنه ممنوع
~~من ذلك والحربي كذلك . وهذا لأنه بعقد الأمان استحق التمكن من إعادة ذلك
~~إلى داره إن شاء ، ففي هذا الحكم الواحد هو يفارق المسلم والمعاهد ، فأما
~~في إدخال ذلك دارا أخرى فليس مما استحقه بعقد الأمان ، فيكون هو في ذلك
~~كالمسلم أو المعاهد ؛ ولأنه إذا أدخل ذلك دارا أخرى فإنما يريد أن يحدث لهم
~~بذلك قوة على قتالنا ، فيمنع منه ، وينعدم هذا المعنى فيما إذا عاد به إلى
~~داره . وكذلك لو أراد أن يدخل ذلك إلى دار حربهم موادعين للمسلمين ؛ لأنهم
~~في حكم المحاربين وإن تركوا القتال بسبب الموادعة إلى مدة ألا ترى أنه لو
~~أراد مسلم إدخال شيء من ذلك إليهم منع . وإن أراد أن يدخل ذلك ms0903 أرضا أهلها
~~ذمة للمسلمين لم يمنع من ذلك ؛ PageV04P1583 لأن تلك الأرض من دار الإسلام
~~، والمستأمن في دارنا لا يمنع من أن يتجر في دار الإسلام ، في أي نواحيها
~~شاء . ولو كان أحد المستأمنين فينا من الروم والآخر من الترك ، ومع أحدهما
~~رقيق ومع الآخر كراع أو سلاح ، فتبادلا أو اشترى كل واحد منهما متاع صاحبه
~~بدراهم لم يترك واحد منهما ليخرج بما اشترى إلى داره ؛ لأن كل مشتر قام
~~مقام بائعه فقد بينا أن كل واحد ممنوع من إدخال ذلك في الدار التي منها
~~المشتري ، بخلاف ما إذا كانا من أهل دار واحدة وهذا لأن قصد كل واحد منهما
~~بهذا التصرف أن يقوي أهل داره علينا بما يدخله فيهم من سلاح هو خلاف جنس ما
~~خرج به ، وفي هذا المعنى لا فرق بين أن تكون مبادلتة من أهل دار واحدة وهذا
~~لأن قصد كل واحد منهما مع المسلم أو المستأمن غير أهل داره . وإن كانا
~~تبادلا كراعا بكراع من صنعه مثله أو سلاحا بسلاح من صنعة مثله فلكل واحد
~~منهما أن يدخل ما أخذ داره ؛ لأن هذه المبادلة لو كانت بينه وبين مسلم لم
~~يمنع من إدخال ما حصل له داره . PageV04P1584 فكذلك إن كان مع مستأمن ، وإن
~~كان أحدهما أفضل من الآخر فللذي أخذ أخسهما أن يدخل بالذي أخذ دار الحرب ،
~~وليس للذي أخذ أفضلهما ذلك ولكنه يجبر على بيعه بمنمزلة ما لو كانت هذه
~~المبادلة بين المستأمن والمسلم ، وكذلك في حكم الرد بخيار الرؤية وخيار
~~الشرط ، والعيب هذا بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بينه وبين مسلم في جميع
~~ما ذكرنا بخلاف ما إذا تبادلا رقيقا برقيق وهما سواء أو أحدهما أفضل من
~~الآخر ، فإن هناك لا تجعل المبادلة بينهما بمنزلة المبادلة بين المسلم
~~والمستأمن والمعاهد ؛ لأن هناك ما يخرج من ملك المسلم أو المعاهد كان من
~~أهل دارنا وما يدخل في ملكه يصير من أهل دارنا ، وها هنا ما يخرج من ملك
~~أحدهما إلى ملك الآخر لم يكن ms0904 من أهل دارنا ، فقلنا : عند تحقق المساواة لا
~~يمنع كل واحد منهما من أ ، يدخل داره ما صار له وإن كان أحدهما أفضل من
~~الآخر لم يمنع الذي أخذ أخسهما من أن يخرج به إلى داره ، ومنع الذي أخذ
~~أفضلهما من ذلك لأجل الزيادة المتمكنة فيما صار له . ولو كانا تبادلا عبدا
~~بأمة لم يكن لكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره ؛ PageV04P1585 لأن اختلاف
~~الذكورة والأنوثة في بني آدم ، اختلاف جنس واحد ولهذا لو اشترى شخصا على
~~أنه عبد فإذا هي أمة كان البيع باطلا ، ولأن في كل نوع منهما نوع منفعة غير
~~منفعة صاحبه ، فالجارية تطلب للنسل والغلام يطلب للقتال ، فلهذا منع كل
~~واحد منهما من أن يدخل داره ما حصل له بهذا التصرف والله تعالى أعلم .
~~PageV04P1586
# باب من الفداء
# | قال : ولا بأس بأن يفادى أسراء المسلمين بأسراء مشركين الذين في أيدي
~~المسلمين من الرجال والنساء ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد ، رحمهما الله تعالى
~~وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وعنه في رواية أخرى
~~أنه قال : ولا تجوز مفاداة الأسير بالأسير ، وجه ظاهر الرواية أن تخليص
~~أسراء المسلمين من أيدي المشركين واجب ، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق
~~المفاداة وليس في هذا أكبر من ترك القتل لأسراء المشركين وذلك جائز لمنفعة
~~المسلمين . ألا ترى أن للإمام أن يسترقهم ، والمنفعة في تخليص أسارى
~~المسلمين من أيديهم أظهر ، وأيد ما قلنا حديث عمران بن الحصين رضي الله
~~عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلين من المسلمين برجل من
~~المشركين من بني عقيل . ووجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة رضي الله تعالى
~~عنه ، قوله تعالى : ' فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ' التوبة : 5 ، وفي
~~المفاداة ترك القتل الذي هو فرض ، ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته
~~بحال . توضيحه : أن الأسراء صاروا مقهورين في أيدينا ، فكانوا من أهل دارنا
~~، PageV04P1587 فتكون المفاداة لهم لمنزلة المفاداة لأهل الذمة ، وذلك لا
~~يجوز إذا لم يرض به أهل الذمة ، وليس ms0905 في الامتناع من هذه المفاداة أكثر من
~~الخوف على أسراء المسلمين ولأجله لا يجوز ترك قتل المشركين ، ولا يجوز
~~إعادتهم ليصيروا حربا لنا . ألا ترى : أنه يفرض الجهاد على المسلمين
~~ليتوصلوا به إلى قتل المشركين وإن كان فيه معنى الخوف على نفوس المسلمين
~~وأموالهم . فإن أسلم الأسراء قبل أن يفادى بهم فإنه لا يجوز المفاداة بهم
~~بعد ذلك ؛ لأنهم صاروا كغيرهم من أهل الإسلام ، فلا يجوز تعريضهم للفتنة
~~بطريق المفاداة . وكذلك الصبيان من المشركين إذا سبوا وكان معهم الآباء
~~والأمهات ؛ لأنهم تبع للأبوي فلا يصيرون مسلمين وإن حصلوا في دارنا . فأما
~~إذا سبي الصبي وحده وأخرج إلى دار الإسلام فإنه لا يجوز المفاداة به بعد
~~ذلك ؛ لأنه صار محكوما له بالإسلام تبعا لداره . وكذلك إن قسمت الغنيمة في
~~دار الحرب فوقع في سهم رجل أو يبعث الغنائم فقد صار الصبي محكوما له
~~بالإسلام تبعا لمن تعين ملكه فيه بالقسمة أو الشراء في دار PageV04P1588
~~الحرب حتى إذا مات يصلى عليه ، وفي هذا بيان أنه إذا كان بالغا تجوز
~~المفاداة به بعد القسمة والبيع ، وهو قول محمد رحمه الله تعالى ، وأما عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك ، لأن حكم صيرورته من أهل دارنا قد
~~استقر بالقسمة والبيع حين تعين الملك فيه للمسلم ، فكان بمنزلة الذمي في
~~هذه الحالة لا يجوز المفاداة به ، ومحمد رحمه الله تعالى يقول : المعنى
~~الذي لأجله جوزنا المفاداة به قبل القسمة والبيع موجود بعدهما ، وهو وجوب
~~تخليص المسلمين من أيدي المشركين ، ثم بالقسمة والبيع يتعين معنى المالية
~~فيهم ، وذلك علامة النقصان لا الزيادة . ألا ترى : أن مفاداة أسراء
~~المسلمين بالماء جائز ، فتعين صفة المالية في هؤلاء بالقسمة والبيع ، ولا
~~يمتنع جواز المفاداة . والأصل فيه حديث عمران بن الحصين ، رضي الله عنهما
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم افتدى يوم المريسيع سبي بني المصطلق بعدما جرت
~~فيهم السهمان ، فأما مفاداة الأسراء من المشركين بالمال فإنه لا يجوز في
~~قول علمائنا ، رحمهم الله تعالى ، لأن قتل المشركين ms0906 إلى أن يسلموا بعد
~~التمكن منه فرض لقوله تعالى : ' فاقتلوا المشركين ' التوبة : 5 . وفي
~~المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع في عرض الدنيا ، وذلك لا يحل قال
~~الله تعالى : ' ما كان لنبي PageV04P1589 أن يكون له أسرى حتى يثخن في
~~الأرض ' الأنفال : 67 نزلت يوم بدر حين رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين أشار عليه بالمفاداة بالمال ، وقد
~~كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتأسف على ذلك على ما روي أنه أسر في عهده
~~أسير من الروم فطلبوا المفاداة به فقال : اقتلوه ، فلقتل رجل من المشركين
~~أحب إلي من كذا وكذا ، وفي رواية : لا تفادوا به وإن أعطيتم به مدين من ذهب
~~، ولأنا أمرنا بالجهاد لإعزاز الدين ، وفي مفاداة الأسير بالمال إظهار منا
~~للمشركين أنا نقاتلهم لتحصيل المال ، فأما قوله تعالى : ' فإما منا بعد
~~وإما فداء ' محمد : 4 ، فقد بينا أن ذلك قد انتسخ بقوله تعالى : ' فاقتلوا
~~المشركين ' التوبة : 5 ، وقوله تعالى : ' لولا كتاب من الله سبق ' الأنفال
~~: 68 تفسيرها لولا أني كنت أحللت لكم الغنائم ' لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم
~~' ، بدليل قوله تعالى : ' فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ' الأنفال : 69 ،
~~ولئن كان المراد تجويز المفاداة . PageV04P1590 فقد انتسخ ذلك بنزول قوله
~~تعالى : ' فاقتلوا المشركين ' ، لأن سورة براءة من آخر ما نزلت ، وهو تأويل
~~ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من المفاداة يوم بدر في النفوس
~~بالنفوس ، عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، على ما رواه الأعرج أن سعد
~~بن النعمان خرج معتمرا من البقيع بعد وقعة بدر ، ومعه زوجته شيخان كبيران ،
~~وهو لا يخشى الذي كان ، فحبسه أبو سفيان بمكة وقال : لا أرسله حتى يرسل
~~محمد صلى الله عليه وسلم ابني عمرو بن أبي سفيان ، وكان أسر يوم بدر ، فمشى
~~الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه في ذلك فأرسله ، ففدوا به
~~سعد بن النعمان ، وكذلك فدى الأسارى يومئذ بالمال ، على ما روي أن الفداء ms0907
~~يومئذ كان أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين بألف على قوم لا مال لهم من
~~عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها :
~~لما قدمت قريش في فداء أسرائها بعثت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، بفداء زوجها أبي العاص ، فكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة رضي
~~الله عنها ، أدخلتها بها على زوجها ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم PageV04P1591 القلادة عرفها ورق لها ثم قال : إن رأيتم أن تطلقوا لها
~~أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم ، ففعلوا ذلك . وصح أن العباس رضي الله
~~تعالى عنه فدى نفسه يومئذ بمال ، وفيه نزل قوله تعالى : ' يا أيها النبي قل
~~لمن في أيديكم من الأسرى ' الأنفال : 70 ، وأشار محمد رحمه الله إلى تأويل
~~آخر فقال : قد كانوا يومئذ محتاجين إلى المال حاجة عظيمة ، لأجل الاستعداد
~~للقتال ، وعند الضرورة لا بأس بالمفاداة بالمال ، وعليه يحمل أيضا ما يروى
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبى الذراري والنساء من بني قريظة بعث
~~بنصف السبي مع سعد بن زيد إلى نجد ، فباعهم من المشركين بالسلاح والحيوان ،
~~وبالنصف الباقي مع سعد بن عبادة إلى الشام ليشتري بهم السلاح والكراع ،
~~وإنما فعل ذلك لحاجتهم كانت إلى السلاح يومئذ وظاهر المذهب عندنا بأن
~~المفاداة بالمال لا يجوز اليوم بحال ، وأن ما يروى في هذا الباب حكمه قد
~~انتسخ ، وذكر تأويل المفاداة في سبي بني المصطلق فقال : إنما فعل ذلك لأنه
~~صلى الله عليه وسلم ظهر على دارهم فافتدى بهم لئلا يجري عليهم الرق . قال :
~~ألا ترى ، أنه صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية PageV04P1592 بعدما افتديت ،
~~لأن القوم أسلموا ، ولولا ذلك من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وإنما المكروه عندنا مفاداة المشركين بالمال ، ليردوا إلى دار الحرب ،
~~فيكونوا عونا على المسلمين ، وذكر عن قبيصة بن ذؤيب قال : ليس يفدى العبد
~~والذمي من بيت المال ، وبه نأخذ ، فإن العبد كان مملوكا لمولاه ، وقد صار
~~بالإحراز ملكا لهم ms0908 ، فإنما مولاه هو الذي يفديه بماله ليعيده إلى ملكه ،
~~إلا أن يكون لمولاه مال فحينئذ ينبغي للإمام أن يفديه بمال بيت المال ، ثم
~~لا سبيل لمولاه عليه بل يكون من عبيد بيت المال إلا أن يعطي مولاه ذلك
~~الفداء ، وهو بمنزلة ما لو اشتراه مسلم منهم وأخرجه ، فأما الذمي فلا نصيب
~~له في بيت المال ليفدى منه ، وإنما مال بيت المال معد لنوائب المسلمين ،
~~فإنما يفدى أسراء المسلمين بمال بيت المال ، فإن طلبوا في مفاداة الأسير
~~بالأسير أن نعطيهم بعض الصبيان الذين أسرناهم خاصة دون من أسرناهم معهم من
~~الآباء والأمهات فلا بأس بذلك ، وإن كان في ذلك تفريق بينه وبين والديه ؛
~~لأن هذا التفريق بحق وحرمة المسلم الذي وجب تخليصه من المشركين أعظم من
~~حرمة الصبي ، فلهذا جوزنا المفاداة به ، وإن كان بعد القسمة كما هو مذهب
~~محمد رحمه الله تعالى . PageV04P1593 واستدل عليه بحديث سلمة بن الأكوع قال
~~: غزونا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه هوازن فنفلني جارية ، فلما قدمت على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : هبها لي ، فوهبتها له ، ففادى بها
~~أسارى من المسلمين كانوا بمكة ، والملك في النفل قد تعين للمنفل له ، ثم
~~جوز المفاداة به . قال : وإذا جاء رسول ملكهم يطلب المفاداة بالأسارى ،
~~والمسلمون بعد في دار الحرب ، قد جعلوا الأسارى في مكان حصين وأخذوا على
~~المسلمين عهدا بأن يؤمنوهم على ما يأتون به من الأسارى حتى يفرغوا من أمر
~~الفداء وإن لم يتفق رجعوا بمن معهم من أسارى المسلمين فإنه ينبغي للمسلمين
~~أن يفوا لهم بعهدهم ، وأن يفادوهم كما شرطوا لهم مالا أو غير ذلك من أسارى
~~المسلمين إلا أنه إن لم يتفق بينهم التراضي على المفاداة وأرادوا الانصراف
~~بأسراء المسلمين ، وللمسلمين عليهم قوة ، فإنه لا يسعهم أن يدعوهم حتى
~~يردوا الأسراء إلى بلادهم ، لأن حبس أسراء المسلمين ظلم منهم ، ولا يحل
~~إعطاء العهد على التقرير على الظلم فيحق عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط ونزع
~~الأسراء من أيديهم من غير أن يتعرضوا ms0909 لهم بشيء سوى ذلك ، فإن قيل : أليس أن
~~رسول الله صلى الله عليه PageV04P1594 وسلم قد شرط لأهل مكة يوم الحديبية
~~أن يرد عليهم من جاء منهم مسلما ووفى بذلك الشرط ، فإنه رد أبا جندل بن
~~سهيل بن عمرو على أبيه سهيل بن عمرو ، ورد أبا نصير على من جاء في طلبه حتى
~~فعل ما فعل ، قلنا : نعم ، ولكن هذا حكم قد انتسخ بالكتاب ، قال الله تعالى
~~: ' فلا ترجعوهن إلى الكفار ' الممتحنة : 10 ، وكان ذلك لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يومئذ خاصة ، وقد علم وجه المصلحة فيه بطريق الوحي ، فقال :
~~لا يسألونني اليوم شيئا إلا أعطيتهم إياه ، فأما اليوم فلا ينبغي أن نرد
~~على المشركين مسلما أو أن نترك أخذ المسلم من أيديهم إذا قدر المسلمون على
~~ذلك بحال ، فإن أرادوا أخذهم فعرض لهم المشركون في ذلك ، فلينبذوا إليهم ثم
~~ليقاتلوهم أشد القتال ، دون أسراء المسلمين حتى يستنقذوهم ، وإن كانوا
~~شرطوا علينا أن نأتيهم بعدة من العلوج قد سموهم فلم نأتهم بهم أو أتيناهم
~~ثم كان ترك المفاداة من قبلنا أو قبلهم فالجواب سواء ، ألا يكون بالمسلمين
~~عليهم قوة فحينئذ يكونون في سعة من ترك قتالهم ؛ لأن عليهم حفظ قوة أنفسهم
~~أولا ثم العلو والغلبة إن تمكنوا منه . PageV04P1595 وإن لم يعلم أن أسراء
~~المسلمين معهم بأن لم يعاينهم ولم يقروا بذلك ، إلا أنا نظن بذلك ظنا ،
~~فليس ينبغي أن ينتقض العهد الذي بيننا وبينهم لأنه إنما حل ذلك لاسترداد
~~الأسراء منهم ، وإذا لم يكن ذلك معلوما فبنقض العهد لا يحصل هذا المقصود ،
~~وإن استأمن إلينا مماليكهم ، ونحن في المفاداة لم ينقض العهد أيضا ويرد
~~عليهم مماليكهم ؛ لأنا آمناهم على ما جاءوا به من الأموال ، فلا ينبغي لنا
~~أن نتعرض بشيء من أموالهم . فإن أسلم المماليك لم نردهم عليهم بعد الإسلام
~~، ولكنا نبيعهم أثمانهم ، بمنزلة المستأمن في دار الإسلام يسلم عبده ولكن
~~يرد عليهم ما جاء المماليك به من أسلحتهم ودوابهم ، فإن قال المماليك :
~~نكون ذمة لكم ، لم يلتفت إلى ذلك ms0910 ، ونردهم عليهم مع دوابهم وأسلحتهم ؛
~~لأنهم مماليك من لهم أمان منا ، وهم تبع للمالك فلا يصح منه قبول الذمة ولا
~~يصير به من أهل دارنا . PageV04P1596 وإن كان الذين أتونا بعض أحرارهم
~~أخذوا منهم الكراع والسلاح والمال ثم دخلوا إلينا بأمان لم نتعرض لهم في
~~شيء مما جاءوا به ؛ لأن الأمان كان بيننا وبينهم ، ولم يكن فيما بينهم أمان
~~لبعضهم من بعض فما أخذوا به من المال قد صار ملكا لهم ، ولا ينبغي أن نتعرض
~~لهم في شيء من ذلك سواء أسلموا أو صاروا ذمة أو دخلوا إلينا بأمان . وهو
~~نظير ما لو كان بيننا وبين قوم من أهل الحرب موادعة ، فأخذ بعضهم مال بعض
~~ثم جاء به إلى دارنا مسلما أو ذميا أو مستأمنا ، لم نتعرض لهم بأخذ شيء من
~~ذلك من أيديهم . ولو أن أسراء من المسلمين الذين جاءوا بهم للمفاداة هربوا
~~إلينا قبل أن يقع الفداء فقالوا : ردوهم إلينا للعهد لم نردهم ؛ لأنا ما
~~أعطيناهم العهد على حبس أسراء المسلمين فإن ذلك ظلم منهم ، وإنما أعطيناهم
~~العهد على نفوسهم وأموالهم ، وما كانوا يملكون الأسراء . ثم ليس علينا أن
~~نفي لهم بالفداء ؛ PageV04P1597 لأنا إنما شرطنا لهم رد أسرائهم بالمفاداة
~~، وقد وقع الاستغناء عن ذلك وإن تم التراضي على المفاداة بعلوج بأعيانهم ثم
~~هرب أسراء المسلمين منهم بعد ذلك فالأفضل أن يوفى لهم بما صالحوهم عليه
~~ليطمئنوا إلى المسلمين في مثله بعد اليوم ولا ينسبوهم للغدر ، وإن لم
~~يفعلوا فلا شيء عليهم ، لأن تمام المفاداة بالأخذ والإعطاء فإذا وقع
~~الاستغناء عن ذلك قبل تمام المفاداة لم يكن علينا رد شيء عليهم ، بسبب تلك
~~المراوضة من علوج المشركين والأموال . ولو أن الأسراء هربوا منهم إلى بلاد
~~المسلمين ولم يأتونا بعدما وقع الصلح أو قبل ذلك لم يكن عليه أن يعطيهم
~~شيئا ، بخلاف ما إذا كانوا هربوا إلينا فللأفضل هناك أن نعطيهم ما شرطناهم
~~؛ لأنهم إذا خرجوا إلينا فنحن منعناهم ، فمن هذا الوجه يشبه هذا ما لو
~~كانوا هم الذين أعطوهم إلينا ms0911 ، فأما إذا خرجوا إلينا من جانب آخر إلى دار
~~الإسلام فهم ليسوا في أيدينا فلا يلزمنا أن نفي لهم بالفداء الذي شرطنا إذا
~~كانوا لا يرون علينا به شيئا حقيقة أو حكما ، بمنزلة ما لو مات الأسراء في
~~أيديهم فكذلك إن هرب الأسراء أو كانوا أهل منعة فامتنعوا بأنفسهم . لأنا لا
~~نمنعهم الآن منهم لنفي لهم بما شرطنا . وإذا هربوا إلينا ولا منعة لهم فنحن
~~المانعون للأسراء منهم ، PageV04P1598 ألا ترى : أنهم لولا مكاننا أخذوا ،
~~فلهذا ينبغي لنا أن نفي بما شرطنا لهم . وإن أرادوا رد الأسراء فقاتلهم
~~الأسراء واستغاثوا بالمسلمين فليس يحل للمسلمين أن يخذلوهم ، لما بينا أن
~~حبسهم للأسراء ظلم وما أعطيناهم العهد على الظلم ، فلا يحل للمسلمين أن
~~يذروا المشركين يقتلون إخوانهم ، ولا يمنعوهم من ذلك إذا كانوا يقرون علي
~~المنع . وكذلك لا بأس للأسراء أن يقاتلوهم حتى ينقلبوا منهم إن أمنوهم أو
~~لم يؤمنوهم ؛ لأنهم ظالمون في حبسهم . ولو كان الذين في أيديهم عبيدا وإماء
~~من المسلمين إلا أنهم كانوا أحرزوهم في دارهم فإنا نفي بالمفاداة التي
~~شرطنا فإن لم يتفق ذلك نأخذهم منهم بالقهر ؛ لأنهم مسلمون فلا يحل تركهم في
~~دار المشركين ولكنا نبيعهم ونعطيهم أثمانهم . لأنهم مماليكهم لو أسلموا
~~كأموالهم ، وقد أعطيناهم الأمان على أموالهم . فإن قاتلهم العبيد فأراد
~~المشركون قتلهم قاتلناهم مع العبيد حتى نستنقذهم ؛ PageV04P1599 لأنهم
~~إخواننا في الدين فيجب استنقاذهم من قهر المشركين . إلا أن المشركين إن
~~كانوا في مأمنهم فقد تم نبذ الأمان بيننا وبينهم ، ثم أخذنا منهم العبيد
~~بعد ذلك ، فلا نعطيهم شيئا بمقابلتهم ، وإن كانوا في غير مأمنهم بعناهم
~~وأعطيناهم أثمانهم ، لأن حكم الأمان بيننا وبينهم باق ما لم يصلوا إلى
~~مأمنهم ، ومن لا يملك أهل الحرب من مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو ذمي فهو
~~بمنزلة الحر المسلم في جميع ما ذكرنا من الفصول ، ولو كان أسيرا في بعض
~~حصونهم إذا أراد أن يشد على بعضهم فيقتله فإن كان يطمع في قتله أو في نكاية
~~فيهم فلا بأس ms0912 بأن يفعل ذلك ، وإن كان لا يطمع في ذلك فلا ينبغي له أن يفعله
~~؛ لأنه يلقي بيده إلى التهلكة من غير فائدة ، فإن الظاهر أنهم يقتلونه بعد
~~هذا ويمثلون به . وقد بينا هذا الحكم في حق من هو في الصف يقاتل ، وأنه قد
~~فعل ذلك غير واحد من الصحابة ، منهم المنذر بن عمرو يوم بئر معونة ومنهم
~~حمي الدبر عاصم بن ثابت PageV04P1600 يوم الرجيع ، يوم بني لحيان ، فإذا
~~كان يجوز هذا للمقاتل إذا كان ينكر فعله فيهم فلأن يجوز للأسير كان أولى ،
~~ولو خلوا سبيل الأسير وأعطوه الأمان على أن يكون في بلادهم فلا بأس للأسير
~~أن يغتالهم ويقتل من قوي عليه سرا أو يأخذ ما شاء من أموالهم لأنه ما
~~أعطاهم الأمان وإنما هم أعطوه الأمان ، وذلك لا يمنعه من أن يفعل بهم ما
~~يقدر عليهم ، إلا أن يكون أعطاهم الأمان ، فحينئذ ينبغي لنا ألا نتعرض لهم
~~بشيء من ذلك ؛ لأن ذلك يكون غدرا منه ، والغدر حرام . ولكنه إن قدر على أن
~~يخرج سرا إلى دار الإسلام فلا بأس بأن يخرج ، وإن كان أعطاهم الأمان من أن
~~يفعل ذلك ؛ لأن حبسهم إياه في دارهم ظلم منهم له ، فله أن يمتنع من الظلم .
~~فإن منعه إنسان من ذلك فلا بأس بأن يقاتله ويقتله ؛ لأنه ظالم له في هذا
~~المنع . PageV04P1601 وإن كان يستعملونه في الأعمال الشاقة فاشتد ذلك عليه
~~، فشد على بعضهم ليقتله ، فإن كان فعله ينكئ فيهم فلا بأس بذلك وإن كان
~~يعلم أنه لا ينكئ فيهم فالأولى ألا يفعله ، إلا أن يكونوا كلفوه من العمل
~~ما لا يطيق فظن أن له فيما يصنع نجاة أو ترفها فحينئذ لا بأس بذلك لطلب
~~النجاة . وكذلك إن شد على السجان ليقتله ، فهو على التقسيم الذي قلنا ، وإن
~~أمر بالسجود لغير الله تعالى وضربه الذي يمسكه على ذلك فلا بأس بأن يقتل
~~العلج ويأبى السجود وإن علم أنه يقتل ؛ لأن ضرب العلج وقتله إن تمكن منه
~~يكون نكاية فيهم لا محالة ، وفي إبائه ms0913 السجود لغير الله تعالى إعزاز الدين
~~، فلا بأس بأن يفعله ولا يكون به معينا على نفسه . ولو قال الأسير لهم :
~~أنا أعلم الطب فسألوه أن يسقيهم الدواء فسقاهم السم فقتلهم فإن سقى الرجال
~~منهم لم يكن به بأس ؛ لأن ذلك نكاية فيهم ، وأكره له أن يسقي الصبيان
~~والنساء ، كما أكره له قتلهم . PageV04P1602 إلا أن تكون امرأة منهم قد
~~أضرت به ، وقصدت قتله ، فحينئذ لا بأس بأن يسقيها كما لا بأس بأن يقتلها إن
~~تمكن من ذلك ولو أن أسيرا فيهم دلى نفسه من حصن أو سور مدينة ليهرب فسقط
~~فمات ، فإن كان على طمع من أن ينجو حين فعل ذلك فلا بأس بما صنع ؛ لأن قصده
~~السعي في نجاته والفرار بدينه كيلا يفتتن والمجاهد في كل ما يصنع على طمع
~~من الظفر وخوف من الهلاك . فإن كان هذا الفعل بتلك الصفة لم يكن به بأس وإن
~~كان على يقين من الهلاك أو كان أكبر الرأي أنه لا ينجو فإنه يكره له هذا
~~الصنيع ؛ لأنه يقتل به نفسه . وهو نظير ما سبق إذا دلى نفسه في قدر من بعض
~~المطامير ليقاتل العدو ، فإن كان يطمع أن ينكئ فعله فيهم لم يكن بما صنع به
~~بأس وإن كان أكبر رأيه أنه يقتل ولا ينكئ فعله لم يسعه أن يفعل ذلك ، وإذا
~~أسر العلج أو امرأته وولده فلا ينبغي للأمير أن يفاديهم بالمال لما قلنا
~~PageV04P1603 وكذلك لا يبيعهم من أهل الحرب قبل إخراجهم إلى دارنا ولا بعده
~~؛ لأن هذا في معنى المفاداة من حيث إنهم يفادون إلى أهل الحرب بعد التمكن
~~منهم بمال يؤخذ منهم . وكذلك إن وقعوا في سهم رجل فليس لذلك الرجل أن
~~يبيعهم من أهل الحرب ، وإن فعل ذلك رد الإمام بيعه ، وأدبه على ما صنع إن
~~علم أنه فعله عن بصيرة ؛ لأنه قصد تقوية المشركين على المسلمين . ولو جاء
~~مشرك مستأمنا ، وله عبيد مسلمون قد أسرهم ، وأحرزهم وطلب أن يبيع بهؤلاء
~~الحربيين فلا بأس للأمير أن يشتريهم بأولئك الحربيين ms0914 ثم يجعلهم فيئا
~~للمسلمين إن كان لم يقسمهم ، فإن كان قسمهم فلا بأس لمن وقعوا في سهمه أن
~~يشتري بهم العبيد المسلمين ؛ لأن هذا بمنزلة مفاداة الأسير بالأسير ، وذلك
~~جائز في ظاهر الرواية ، إذ المقصود تخليص المسلمين عن ذل الكفار . ويستوي
~~في هذا عبيد المسلمين وأحرارهم ؛ لأن جواز ذلك لحرمة الدين . PageV04P1604
~~وإن جاء بالعبيد معه فإن الأمير لا يدعه يرجع بهم ، بمنزلة عبيد كفار
~~أدخلهم مع نفسه فأسلموا أو اشترى في دار الإسلام عبيدا مسلمين فإنهم
~~مماليكه ثم يجبره الإمام على بيعهم ، كما يجبر أهل الذمة على ذلك فهذا مثله
~~، ولو كان دخل هذا المستأمن من عسكر المسلمين في دار الحرب أو دار الإسلام
~~ومعه العبيد ثم طلب أن يبيعهم بأسراء المشركين فإن الأمير لا يمكنه من ذلك
~~؛ لأنه صار مجبرا على بيعهم بالدراهم والدنانير ، لما صار مقهورا في أيدينا
~~والعبيد معه فتمكينه من أن يبيعهم بأسراء المشركين بعد هذا يكون في معنى
~~مفاداة الأسير بالمال بخلاف الأول ، فهناك قد جاء مستأمنا ، وليس العبيد
~~معه فلم يصر هو مجبرا على بيعهم بالدراهم في الحكم . توضيحه : أن جواز
~~المفاداة بأسراء المشركين بطريق الضرورة ، وذلك عند تحقق الحاجة إلى تخليص
~~المسلمين من أيديهم ولا ضرورة ها هنا لإمكان التخليص بطريق آخر ، وهو
~~الإجبار على البيع بالدراهم ، وتتحقق الضرورة حين لم يأت بالعبيد معه . ولو
~~كان جاء ليدخل بأمان فسألهم قبل الدخول أن يبيعوه أسراء سماهم بعبيد في يده
~~من عبيد المسلمين قد PageV04P1605 سماهم ، فلا بأس بأن يجيب المسلمون إلى
~~ذلك لأن الضرورة قائمة ما لم تصل يدنا إلى عبيد المسلمين ، وبعد الإجابة
~~عليهم وجب أن يفوا له بذلك ؛ لأن الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعا . قال :
~~ولو أن أسيرا في أيديهم أراد أن يقاتلهم وعنده أن فعله ينكئ فيهم ولكنه
~~يقتل بعد ذلك فقد بينا أنه لا بأس بأن يفعل هذا ، لأنه داخل فيمن قال الله
~~تعالى : ' ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ' البقرة : ، وإن كان
~~يعلم أن فعله ms0915 هذا يضر بغيره من الأسراء في أيديهم فالأفضل ألا يفعل ، خصوصا
~~إذا كان نكايته فيهم لا تبلغ بعض ما يجب لأنه مندوب إلى النظر للمسلمين
~~ودفع شر العدو عنهم ، ألا ترى أن المجاهد لهذا يقاتل المشركين ، فإن كان
~~فعله هذا يصير سبب الإضرار بالمسلمين بأن يقتلوا أو يعذبوا فالأفضل له ألا
~~يفعل ولو فعل لم يكن به بأس ؛ لأن مراعاة جانب غيره لا تكون أوجب عليه من
~~مراعاة حق نفسه . وإذا كان يجوز له هذا الصنيع مع علمه أنه يقتل
~~PageV04P1606 إذا كان فعله ينكئ فيهم فلأن يجوز له ذلك ، وإن كان يخاف
~~بسببه الإضرار بغيره من الأسراء كان أولى ، ولو أن سرية دخلت أرض العدو
~~فكانوا بالقرب من عسكر عظيم من العدو لا يعلمون بهم ، فأراد رجل من
~~المسلمين أن يحمل عليهم كرهت له ذلك ؛ لأن فعله هذا دلالة على المسلمين ،
~~وليس بالمسلمين قوة على أن ينتصفوا منهم ، بعلمهم ، ولا رخصة في الدلالة
~~على المسلمين ليقتلوا أو يؤسروا . ولو كانوا علموا مكان المسلمين ولم
~~يعرضوا لهم فلا بأس للمسلم أن يحمل عليهم ، إذا كان فعله ينكئ فيهم ، إلا
~~أنه إذا خاف أن يقاتلوا المسلمين فيقتلوهم فالأفضل له ألا يفعل ذلك نظرا
~~منه للمسلمين ، ألا ترى أن قوما من المسلمين لو حاصرهم المشركون ، ولم يكن
~~للمسلمين بهم طاقة ، فدعوهم إلى الصلح والأمان كان أفضل للمسلمين أن
~~يصالحوهم ويقبلوا أمانهم وإن أبوا إلا قتالهم لم يكن به بأس ، كما فعله حمي
~~الدبر حين عرضوا عليه الأمان فقال : إني عاهدت الله قبل هذا ألا أقبل أمانا
~~من المشركين ، فما زال يقاتلهم حتى قتل ، PageV04P1607 فعرفنا أنه لا بأس
~~بذلك . وإذا أسرت كتابية فوقعت في سهم رجل فدبرها أو استولدها ، وهي على
~~دينها بعد ، ثم إن أهل الحرب أسروا منا رجلا فأبوا أن يقبلوا منا الفداء
~~إلا أن نفديه بتلك المرأة ، فإن رضي مولاها بذلك فلا بأس بالمفاداة بها ،
~~كرهت هي ذلك أو رضيت به ؛ لأنها بهذه المفاداة لا تخرج من ملك مولاها ، فقد
~~صارت ms0916 بحيث لا يحتمل الانتقال من ملك إلى ملك لما ثبت فيها للمسلم من
~~استحقاق الولاء . وإنما ينقطع عن مولاها بهذه المفاداة خدمتها ، فكأنه جعل
~~خدمتها فداء مسلم وذلك جائز ؛ لأن المنفعة بمنزلة المال ، فلا يكون حرمتها
~~فوق حرمة المال . ثم يجوز مفاداة الأسير للمسلم بالمال فبالخدمة أولى وأجوز
~~وهذا لأنه لا يخاف على نفسها منهم ، فإنها على دينهم وإنما يرغبون في
~~الفداء بها لإكرامها بسبب ثباتها على اعتقادها بيننا ، ولا معتبر لكراهتها
~~ورضائها ؛ لأنها مملوكة ليس لها من أمر نفسها شيء . فإن كره ذلك مولاها
~~فليس ينبغي للأمير أن يفدي الأسير بها وإن كان يخاف القتل على الأسير منهم
~~لأنها PageV04P1608 صارت بحيث لا تحتمل الإخراج من ملك مولاها ، بعوض ولا
~~بغير عوض ومع بقاء ملك المولى فيها لا تجوز المفاداة بها ، بغير رضاء
~~المولى ، فإن طلب المولى أن يعوض قيمتها على غير بيع من بيت المال فلا بأس
~~للإمام أن يفعل ذلك ؛ لأنه عليه أن يفدي الأسير المسلم من بيت مال المسلمين
~~، وهذا في معنى ذلك إذ لا فرق بين أن يعطي المال إليهم ليتخلص الأسير وبين
~~أن يعطي إلى مولى هذه الجارية ليرضى بأن يفادي الأسير بها . ثم هذا المال
~~لا يكون عوضا عن ملكه فيها ، لأنها لا تحتمل النقل من ملك إلى ملك ولكنه
~~عوض عن خدمتها ، وللمولى أن يعتاض عن خدمة المدبرة وأم الولد بطريق الإجارة
~~، فإن أخذها المسلمون من أهل الحرب بعد ذلك ردوها عليه ، لأن ملكه كان
~~قائما فيها ويسلم له العوض الذي كان أخذ ؛ لأنه إنما أخذ العوض عن خدمتها
~~في المدة التي كانت عند أهل الحرب ولم يعد إليه ذلك . ولو أبى أن يعطيها
~~المسلم إلا أن يشتريها منه شراء كرهت له ذلك ؛ لأنها صارت بحيث لا تحتمل
~~المبيع ، لما ثبت فيها من حق العتق . PageV04P1609 فإن أخذوها منه كرها
~~وفادوا بها غرم الإمام له قيمتها من بيت المال وهذا في المدبرة قولهم جميعا
~~لبقاء المالية فيها ، حتى أنها تضمن بالغصب ، فكذلك إذا أخذها ms0917 الإمام بغير
~~رضى مولاها لمصلحة رآها في ذلك ، فأما في أم الولد فهذا قولهما جميعا ،
~~وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أم الولد لا تضمن بالغصب ، فلا يعطيه
~~الإمام قيمتها من بيت المال . وقيل : بل هذا قولهم جميعا ؛ لأنه إنما يعطيه
~~قيمتها عوضا عن خدمتها لا عن رقبتها ، كما لو رضي المولى بأن تؤخذ منه
~~بقيمتها ولكن الأول أصح ، فقد ذكر بعد هذا أنها لو عادت إلى أيدي المسلمين
~~ردوها عليه ، وأخذ الإمام منه القيمة التي كان أخذها فردها في بيت المال ،
~~ولو كان ذلك عوضا عن خدمتها لم يجب عليه ردها ، كما في الفصل الأول ، وكذلك
~~قال : لا أحب للإمام أن يأخذها منه كرها ولو كان ما يعطيه عوضا عن خدمتها
~~في هذه الحالة لجاز له أن يفعله بغير رضى المولى لما يرى فيه من المصلحة .
~~ولو كانت الأمة قنة والمسألة بحالها فلا بأس للإمام أن يقومها قيمة عدل
~~فيدفع إليه القيمة ويفادي به المسلم ؛ لأن في امتناع المولى من المفاداة
~~بها ضرار عظيم بالمسلمين . PageV04P1610 وللإمام ولاية بيع المال على مالكه
~~عند الضرر العظيم ، أما عندهما فظاهر ، فلأنه يحجر على المدين ويبيع عليه
~~ماله دفعا للضرر عن صاحب الدين ، وكذلك عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه
~~فإنه يرى الحجر فيما يعظم فيه الضرر بالمسلمين ، وإذا ثبت للإمام ولاية
~~البيع عليه فلا فرق بين أن يبيعها ويدفع إليه ثمنها وبين أن يقومها ويدفع
~~إليه قيمتها ثم يفادي بها ، فإن فعلوا ذلك ثم وقعت في أيدي المسلمين فلا
~~سبيل لمولاها عليها ؛ لأنها خرجت عن ملك مولاها حين باعها الإمام عليه ،
~~ونفذ ذلك البيع فيها . ولو كانت الأمة مكاتبة لم أحب للإمام أن يفادي بها
~~إلا برضاها ورضى مولاها ؛ لأن ملك المولى قائم في رقبتها ، وقد صارت هي أحق
~~بنفسها ومنافعها بسبب الكتابة فيعتبر رضاهما جميعا في المفاداة بها . وإن
~~أخذها الإمام كرها ففادى بها فلا شيء للمولى على الإمام ؛ لأن المكاتبة لا
~~تضمن بالغصب ، فإنها بمنزلة الحرة يدا ووجوب ms0918 ضمان الغصب تفويت اليد .
~~PageV04P1611 ثم المولى ما كان له حق في كسبها ومنافعها ، وبهذا الأخذ ما
~~فات ملك المولى فيها ، فمتى ما أخذها المسلمون ردوها عليه ، وكانت مكاتبة
~~على حالها ، فإن كانت قد أدت بدل الكتابة فعتقت أو كان أعتقها مولاها ، ففي
~~المفاداة بها يعتبر رضاها فقط ؛ لأنه لم يبق للمولى فيها ملك وهي بالعتق قد
~~صارت حرة ذمية ، لكونها من أهل دار الإسلام . فلا يجوز المفاداة بها إلا
~~برضاها ، بمنزلة حرة أصلية من أهل الذمة أو حر منهم إذا طلبوا مفاداة
~~الأسير به ، فإنه لا ينبغي للإمام أن يجيبهم إلى ذلك إلا برضاء الذمي ،
~~فأما المسلم والمسلمة من الأحرار والمملوكين ، فإنه لا يجوز مفاداة الأسير
~~بهم طابت أنفسهم بذلك أو لم تطب ، وطابت أنفس مواليهم أو لم تطب ؛ لأن خوف
~~القتل على المسلم المدفوع إليهم كهو على المسلم المأخوذ منهم ، بخلاف الذمي
~~فإنه يوافقهم في الإعتقاد ، والظاهر أنه لا يرضى بالمفاداة به إلا إذا كان
~~آمنا على نفسه من جهتهم . فإن دخل حربي منهم إلينا بأمان فطلبوا مفاداة
~~الأسير بذلك المستأمن وكره ذلك المستأمن ، وقال : إن دفعتموني PageV04P1612
~~إليهم قتلوني ، فليس ينبغي لنا أن ندفعه إليهم ، لأنه في أمان منا فيكون
~~كالذمي إذا كره المفاداة به ، ولأنا نظلمه في التعريض بقتله بالرد عليهم ،
~~والظلم حرام على المستأمن والذمي والمسلم ، ولكنا نقول له : ألحق ببلادك أو
~~حيث شئت من الأرض إن رضي المشركون بهذا منا ؛ لأن للإمام هذه الولاية في حق
~~المستأمن ، وإن كان لا يخاف القتل على الأسير المسلم ، ألا ترى أنه لو أطال
~~المقام في دارنا يقدم إليه في الخروج ، فعند الخوف على الأسير المسلم ، أو
~~عند مفاداة الأسير بهذه المقالة ، إذا رضوا بها أولى أن تثبت له الولاية .
~~وإن قال المشركون للمسلمين : ادفعوه إلينا ، وإلا قاتلناكم وليس بالمسلمين
~~عليهم قوة ، فليس ينبغي للمسلمين أن يفعلوا ذلك ؛ لأنه غدر منا بأمانه وذلك
~~لا رخصة فهو بمنزلة ما لو قالوا : إن دنيتم وإلا قاتلناكم ولكن أن يقولوا
~~له : اخرج من ms0919 بلاد المسلمين فاذهب حيث شئت من أرض الله تعالى ، فإن قالوا
~~له : اخرج إلى كذا من المدة وإلا دفعناك إليهم فقال لهم : نعم .
~~PageV04P1613 ثم لم يخرج فإن طابت نفسه بالدفع إليهم فلا بأس بأن ندفعه ،
~~وإن كره ذلك لم ينبغ لنا أن ندفعه إليهم ؛ لأنه آمن فينا ما لم يبلغ مأمنه
~~، فإن قيل : مقامه فينا إلى مضي المدة دليل الرضاء بدفعه إليهم ، فينبغي أن
~~نجعل ذلك كصريح الرضاء ، كما لو قال الأمير للمستأمن إن خرجت إلى وقت كذا
~~وإلا جعلتك ذمة ، ثم لم يخرج فإنه يجعله ذميا لوجود دلالة الرضاء منه بهذا
~~الطريق . قلنا : هو كذلك إلا أن هذا دليل محتمل فلا يجوز تعريضه للقتل بمثل
~~هذا الدليل ، ما لم يصرح بالرضاء برده عليهم ، فأما صيرورته ذميا فهو حكم
~~ثبت مع الشبهة ، ويجوز اعتماد الدليل المحتمل في مثله . وإن طلب رجل من
~~المشركين ، وهو ممتنع في ملكهم في بعض حصونهم ، أن يصالحه على أن يصير ذمة
~~لنا ، فقال المشركون : إن فعلتم ذلك قاتلناكم ، وقتلنا أسراءكم ، فإن كان
~~بالمسلمين عليهم قوة ، فإن الإمام يجيبه إلى ذلك ، ولا يلتفت إلى ما قاله
~~المشركون ؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام في الدنيا .
~~ولو رغب في الإسلام ولم يشكك أنه يقبل ذلك منه ، فكذلك إذا قبل عقد الذمة ،
~~قلنا : يقبل منه ، PageV04P1614 وإن لم يكن بالمسلمين عليهم قوة وخافوا على
~~أنفسهم فلا بأس بألا يقبلوا ذلك منه ، ألا ترى أنه لو أسلم يجب علينا نصرته
~~عند الخوف على المسلمين من العدو ، وإذا لم يكن بهم قوة عليهم ، فكذلك إذا
~~طلب عقد الذمة وإن كان بالمسلمين عليهم قوة ؛ لأنهم يخافون على قتل أسرائهم
~~، فلا بأس بأن يقبلوا ذلك منه بمنزلة ما لو أسلم ، فإنه يجب القيام بنصرته
~~، وإن كان يخاف من ذلك على أسراء المسلمين ، ألا ترى أنه لا يترك القتال
~~معهم لخوف القتل على أسراء المسلمين فكذلك لا يترك الإجابة إلى عقد الذمة
~~لذلك . فإن قالوا : ندفع إليكم أسراءكم على ألا تقبلوا ms0920 منه أن يكون ذمة لكم
~~، فهذا ينبغي للإمام ألا يقبله منهم لأن تخليص المسلمين من المشركين
~~ليكونوا مقاتلة يذبون عن دار الإسلام خير من أني كون هذا ذمة للمسلمين .
~~فإن أجابهم الإمام إلى ذلك فخلوا سبيل الأسراء ثم لم يظفر المشركون
~~بالمحصور فسأل المحصور أن يكون ذمة لنا أجبناه إلى ذلك ، لما بينا أن الذمة
~~خلف عن الإسلام في PageV04P1615 التزام الأحكام به في الدنيا فإن قال
~~المشركون : هذا منكم نقض للعهد الذي عاهدتمونا عليه فلم يلتفت إلى كلامهم ؛
~~لأنا لا نتعرض لنفوسهم ولا لما في أيديهم ، ولكن هذا المحصور ممتنع منهم
~~فلا يلزمنا الامتناع عن قبول الذمة منه بالشرط . فإن قال المحصور : لا أكون
~~ذمة لكم ، ولكن أمنوني حتى أخرج إلى بلادكم فقال المشركون : إن فعلتم ذلك
~~به قتلنا أسراءكم ، فإن الإمام ينظر إلى ذلك فإن كان ما سأل المحصور من ذلك
~~خيرا للمسلمين أجابه إلى ذلك ، وإن لم يكن فيه منفعة للمسلمين لم يجبه إلى
~~ذلك ؛ لأن الإمام نصب ناظرا ، وعقد الآمان في الأصل مشروع لمنفعة المسلمين
~~، ففي كل موضع يكون فيه ضرر على المسلمين فللإمام ألا يجيبه إلى ذلك . ولو
~~قال المحصور : أسلم وأنزل إليكم ، فقال المشركون للمسلمين : إن فعلتم ذلك
~~قاتلناكم وقتلنا أسراءكم فعلى المسلمين إجابة المحصور إلى ذلك ، سواء كان
~~بهم عليهم قوة أو لم يكن ، وأشار إلى الفرق بين هذا وبين ما إذا طلب أن
~~يكون ذمة لنا ولا قوة بنا عليهم ، فأكثر أصحابنا قالوا : لا فرق في الحقيقة
~~؛ لأن في الموضعين إنما يلزمنا القيام بنصرته . PageV04P1616 إذا كان
~~بالمسلمين قوة على ذلك فأما إذا لم يكن ، فإنه لا يجب ذلك ؛ لأن حال هذا
~~المحصور فيهم بعد ما أسلم لا يكون أقوى من حال أسير مسلم فيهم ، وإنما يجب
~~القيام بنصرة الأسير والقتال لاستنقاذه إذا كان بنا قوة على قتالهم ، فأما
~~إذا لم يكن لا يجب ذلك فهذا مثله . إلا أن إسلامه صحيح بنفسه ، وعقد الذمة
~~لا يتم به ، وإنما يتم بالمسلمين فأما إذا لم يكن ms0921 بهم قوة على أهل الحرب لا
~~يجب إجابته إلى ذلك ، فأما محمد رحمه الله يشير إلى الفرق بما ذكرنا أن
~~مفاداة الأسارى بالمسلمين لا يجوز بحال رضي المسلمون به أو كرهوا ،
~~والمفاداة بأهل الذمة يجوز إذا رضوا به ، فكذلك في هذا الموضع يجوز ترك
~~الإجابة إلى عقد الذمة إذا لم يكن بهم قوة على الدفع عن المسلمين ، ولا
~~يجوز الامتناع من قبول الإسلام منه والقيام بنصرته لأجل ذلك . والعجوز
~~الكبيرة المأسورة من المشركين تجوز مفاداتها بالمال ؛ لأنه لا يرجى لها نسل
~~، ولا يخاف منها قتال ، فليس في مفاداتها بالمال معنى تقوية المشركين على
~~قتال المسلمين ، في الحال ولا في الثاني . وقد بينا أنه عند حاجة المسلمين
~~إلى المال جوز محمد رحمه الله مفاداة أسراء المشركين بالمال ؛ لأن الحال
~~حالة الضرورة . PageV04P1617 ألا ترى أن عند تحقق الضرورة يجوز بيع السلاح
~~منهم ، فكذلك يجوز المفاداة بأسرائهم ، وأكثر مشايخنا على أن ذلك لا يجوز
~~للحاجة إلى المال ، فإن فيه ترك القتل المستحق حقا لله بالمال ، وذلك لا
~~يجوز كقتل المرتد ومن عليه الرجم ، ولأنه في هذا إظهار المسلمين وصبيانا
~~فأدخلهم دار الإسلام ثم لحقهم آباؤهم وأبناؤهم بأمان ، فقالوا : نشتريهم
~~منكم ، فليس ينبغي أن يباعوا منهم قبل القسمة ولا بعد القسمة ، إلا عند
~~الحاجة الشديدة للمسلمين إلى المال في قول محمد رحمه الله وعلى ما قاله
~~أكثر المشايخ لا يجوز ذلك بحال ؛ لأنه مبادلة السبي بالمال فطريق البيع فيه
~~، وطريق المفاداة سواء . فإن قالوا : نشتريهم ونعتقهم ونتركهم في بلادكم
~~فهذا لا بأس به ؛ لأن المنع من إعادتهم إلى دار الحرب لما فيه من تقوية
~~المشركين على قتال المسلمين بأعيانهم إذا كثروا أو بنسلهم وفي هذا الفصل لا
~~يوجد هذا المعنى . وإذا كان يجوز لمن وقعوا في سهمه أن يعتقهم PageV04P1618
~~فكذلك يجوز له أن يبيعهم ممن يعتقهم من أهل الذمة أو المستأمنين ، ولو جاء
~~أهل الحرب بأسراء المسلمين وقالوا : نفاديهم بفلان وفلان ولم يكن الذين
~~طلبوا بحضرة الأمير والمسلمين فأعطوهم عهدا إن دفعوا إليهم بهؤلاء ms0922 الأسارى
~~ليبعثن إليهم بالذين طلبوا من المشركين فاطمأنوا إلى المسلمين ودفعوا
~~الأسارى إليهم فالمستحب للمسلمين أن يفوا بما شرطوا لهم إذا دخلوا دار
~~الإسلام ؛ لأنهم التزموا ذلك ، والمؤمنون عند شروطهم ، ولأنهم لو تركوا
~~الوفاء بالمشروط لم يطمئنوا إلى المسلمين ، في مثله بعد هذا ، فربما يتضرر
~~به المسلمون . وإن لم يفعلوا ذلك كانوا في سعة منه ؛ لأن المقصود تخليص
~~المسلمين ، وقد حصل وحبسهم أسراء المسلمين ظلم منهم ، فإنما شرطوا لأنفسهم
~~، ما شرطوا بمقابلة ترك الظلم ، وذلك لا يتعلق به اللزوم . ولكن إذا كان في
~~أسراء المسلمين عبيد فبدا لهم في الوفاء بذلك الشرط فعليهم أن يبعثوا إليهم
~~بقيم العبيد ؛ لأنهم كانوا محرزين مالكين لهم ، فلذلك الشرط أعطيناهم
~~الأمان في أملاكهم الذين يسلمونه إلينا ، وقد تعذر ردهم عليهم ، لإسلام
~~العبيد ، فيجب رد قيمتهم ، بخلاف الأحرار فإنهم لم يملكوهم بالأسر .
~~PageV04P1619 ثم إن جاء مولى العبيد وأراد أخذهم كان له ذلك بالقيمة التي
~~بعث بها المسلمون إليهم ، فإن أبي كانوا عبيدا للمسلمين ؛ لأن قيمتهم أديت
~~من بيت المال ، فكأن المسلمين اشتروهم بها لبيت المال . وإن كان المسلمون
~~إنما افتدوا عبدا أسلم من أهل الحرب فهو حر ، حين اشتروه وقبضوه ، في قول
~~أبي حنيفة وقيمته للمشركين في بيت مالهم ؛ لأن العبد حين أسلم فقد أستحق
~~إزالة ملك الحربي عنه . وإذا تم ذلك كان زوالا بحرية ، كما لو خرج إلى
~~دارنا مراغما ، إلا أن تمام ذلك بالشراء ، والقبض جميعا ؛ لأن زوال يد
~~الحربي ما يكون بالتسليم ، وهو نظير ما بينا في السير الصغير إذا أسلم عبد
~~الحربي فباعه في دار الحرب من حربي آخر ، وهذا بخلاف العبد المأسور من
~~دارنا ، لأن ما بقي فيه من حق المولى مرعي ، فلمراعاة حقه لا يحكم بعتقه ،
~~ومثله لا يوجد في الذي أسلم من عبيدهم . وفي قول محمد رحمه الله تعالى هما
~~سواء ، لأن الشراء والقبض سبب لثبوت الملك فلا يجوز أن يكون مبطلا للملك ،
~~بخلاف خروجه إلينا على سبيل المراغمة ؛ PageV04P1620 لأنه سبب لملك نفسه
~~بطريق القهر ، والمملوك إذ ملك ms0923 نفسه على مولاه عتق ، ولهذا لو كان خروجه
~~إلينا بأمان لم يعتق ، ولكنه يباع ويدفع ثمنه إلى مولاه إذا جاء يطلبه .
~~لأن خروجه لم يكن على قصد المراغمة ، فلا يتملك به نفسه على مولاه . فإن
~~كان الأسراء الذين كانوا عندهم من المسلمين أحرارا ، فأبى مواليهم الذين
~~طلبوهم أن يبيعوهم ، فرأى الإمام أن يقومهم ويعطيهم قيمتهم من بيت المال ،
~~ويجبرهم على ذلك فلا بأس به ، لما فيه من الحاجة إلى تخليص أسراء المسلمين
~~من أيديهم ولما في امتناعهم من الضرر العام ، وقد بينا أن للإمام ولاية
~~الحجر على صاحب المال في مثله . فإن كانوا صاروا مدبرين أو أمهات أولاد
~~فأبى مواليهم أن يفعلوا ، أو كانوا قد أسلموا فإن الإمام يخبر أهل الحرب
~~الذين أخذ منهم الأسراء أنه : لا سبيل لدفع أصحابكم إليكم ، فإن شئتم دفعنا
~~إليكم قيمتهم ؛ لأنه إنما شرط لهم إعطاء عبيد فأما ما كانوا عبيد المسلمين
~~وقد تعذر إعطاؤهم فيعطيهم قيمتهم ، وإنما يعطيهم ذلك ليطمئنوا إلى المسلمين
~~PageV04P1621 في المستقبل ، فيعلموا أنا نفي بالشرط ، وهذا المقصود إنما
~~يحصل عند رضائهم ، فلهذا قدم استرضاءهم في ذلك ، فإن رضوا أعطاهم ذلك وإلا
~~فلا شيء لهم ، لأنه لو بعث ذلك المال إليهم من غير أن يرضوا به كان فيه
~~تضييع لذلك المال ، فإن المقصود به لا يحصل . ولو كان مسلم في دار الحرب من
~~أهل العسكر قهر علجا فأخذه ، فقال العلج : صالحني على أن أعطيك مائة دينار
~~، فأفتدي بها نفسي ، على أن تخلي سبيلي ، فليس ينبغي له أن يفعل به ذلك دون
~~الأمير ؛ لأن المأخوذ صار أسيرا وللإمام رأي في الأسراء ، وليس لأحد من أهل
~~العسكر أن يفتات على رأي الإمام . فإن فعل المسلم ذلك به فأخرج له مائة
~~دينار كانت معه ، فإنه ينبغي للمسلم أن يأخذ الدنانير ولا يخلي سبيله ؛ لأن
~~الدنانير التي كانت معه صارت مأخوذة بأخذه ، فلا يجوز له أن يفادي بعض
~~الغنيمة بالبعض ، ولكنه يأتى بذلك كله إلى الأمير . وإن لم تكن الدنانير مع
~~العلج ، ولكنه انتهى إلى حصن ms0924 ممتنع فأخذ من أهله مائة دينار ، بطريق
~~الاستقراض PageV04P1622 أو العطية ، فالأفضل بالمسلمين أن يردوا الدنانير
~~على من أعطاها إياه سواء كانت من مال العلج أو من مال غيره ؛ لأن هذه
~~الدنانير ما صارت مأخوذة بأخذ العلج ، لأنها لم تكن معه ، وإنما صارت في
~~أيدي المسلمين بطريق الأمان بالصلح ، وقد بينا أنه لا ينبغي له أن يخلي
~~سبيل العلج فيفتات على رأي الإمام في ذلك . وإذا تعذر عليه المجيء بها
~~جميعا شرعا كان عليه رد الدنانير والمجيء بالعلج إلى الأمير ، بخلاف الفصل
~~الأول ، وهناك أخذهما جميعا بالقهر ، فيتمكن شرعا من المجيء بهما ، فإن أخذ
~~الدنانير وأطلق العلج ثم جاء بها إلى الأمير وقص عليه القصة ، فإنه ينبغي
~~للأمير أن يتقدم بالنهي إليه عن مثل هذا الصنيع في المستقبل ، ولا يعاقبه
~~في المرة الأولى ، لأن فعله عن جهل منه فيعذره عملا بقوله صلى الله عليه
~~وسلم : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ويأخذ الدنانير فيجعلها في غنيمة
~~المسلمين ، لأنه توصل إليها بمنعة المسلمين وبسبب كان أصله قهرا ، فإن ظفر
~~عسكر آخر من المسلمين بذلك العلج ، وأخرجوه إلى دار الإسلام بعد زمان ،
~~وقال أهل العسكر الأول : نحن أحق به لأن صاحبنا كان أخذه ثم أطلقه لم يكن
~~له ذلك ، PageV04P1623 لأن الحق في المأخوذ لا يتأكد قبل الإحراز ،
~~والإحراز فيه وجد من العسكر الثاني دون الأول . وإن قال العلج لأهل العسكر
~~الثاني : لا سبيل لكم علي ، لأن صاحبكم فلانا قد أمنني وأطلقني ، لم يلتفت
~~إلى قوله ، لأنه بلغ مأمنه وانتهى ما كان له من الأمان من الذي كان أخذه
~~أولا . ألا ترى أن الأمير نفسه لو كان فاداه أسراء من المسلمين ورأى أن يمن
~~عليه أو أن يفديه بمال وخلى سبيله حتى عاد إلى مأمنه ، ثم أخذه المسلمون
~~بعد ذلك كان فيئا ، وهذا لأن الأمير إنما صالحه بالمفاداة على أن يكون آمنا
~~حتى يصل إلى مأمنه ، لا على أن يكون آمنا في بلاده ، فما لم يصل إلى بلاده
~~فهو في أمان من المسلمين ، أما بعد ما ms0925 بلغ مأمنه فلا أمان له من المسلمين ،
~~وإن كان أصابه المسلمون قبل أن يبلغ مأمنه فأخذوه ، فالأمير بالخيار إن شاء
~~أجاز الصلح على مائة دينار ، وخلى سبيله ، وما أحب له أن يفعل ذلك ، لما
~~فيه من مفاداة الأسير بالمال ، وإن شاء جعله فيئا ورد الدنانير على أهل
~~الحصن ، الذين أخذت منهم ، لأنه ما لم يبلغ مأمنه فحاله في معنى حاله في
~~وقت الصلح ، ولو علم الإمام بحاله وقت الصلح كان له الخيار فيه ، كما بينا
~~، فهذا مثله ، والله تعالى الموفق . PageV04P1624
# باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال
# | وإذا أسر الحر من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، فقال لمسلم أو ذمي
~~مستأمن فيهم : افتدني من أهل الحرب أو اشترني منهم ، ففعل ذلك ، وأخرجه إلى
~~دار الإسلام ، فهو حر لا سبيل عليه ، لأن فعل المأمور بأمره كفعل الآمر
~~بنفسه ، وهذا لأن الحر لا يملك بالأسر ولا بالشراء ، والمال الذي فداه به
~~المأمور دين له على الآمر ، لأنه أحياه بما أدى من المال حكما ، فهو بمنزلة
~~ما لو أمر من عليه القصاص رجلا أن يصالح أولياء الدم على مال ويعطيه ،
~~يوضحه : أن أمره بأداء الفداء محتمل يجوز أن يكون على سبيل التصدق به على
~~الأسير ، ويجوز أن يكون على سبيل الإقراض للأسير ، فإنما يثبت به أدنى
~~الأمرين عند الإطلاق ، ويجعل ذلك استقراضا من الأسير فيرجع عليه بجميع ما
~~أدى في فدائه إلى مقدار الدية ، دون الزيادة ، PageV04P1625 فإن كان فداه
~~بأكثر من الدية فإنما يرجع على الأسير بقدر الدية دون الزيادة ، وقيل ينبغي
~~على قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه يرجع عليه بجميع ما أدى قل
~~ذلك أو كثر ، لأنه يراعى مطلق الأمر في الوكالات والأصح أن هذا قولهم جميعا
~~، لأن هذا ليس بتوكيل بالمبادلة من حيث المعنى ومن حيث الصورة ، وإن كان
~~فهو توكيل بالشراء ، وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول في التوكيل
~~بالشراء : لا يخالفهما أنه عند الإطلاق تنفيذ بالشراء بالقيمة ، وقيمة الحر
~~قدر ديته ، فإنه يملك مطلق ms0926 الأمر أن يلزمه بالفداء مقدار الدية دون الزيادة
~~على ذلك ، فإذا فداه بأكثر من ذلك كان هو في الزيادة كالمتبرع بالفداء عنه
~~بغير أمره ، فإنما يرجع عليه بقدر الدية دون الزيادة ، فإن قيل : إن كان هو
~~في هذا العقد ممتثلا لأمره فينبغي أن يرجع عليه بجميع ما فداه به ، وإن كان
~~مخالفا لأمره فينبغي ألا يرجع عليه بشيء كالوكيل بالشراء إذا خالف واشترى
~~بأكثر من قيمة المبيع بغبن فاحش ، قلنا : هذا إنما يستقيم لو كان هذا العقد
~~معاوضة على سبيل المبادلة ، وليس كذلك ، فالحر المسلم ليس بمحل لذلك ،
~~وإنما كان الآمر مستقرضا من المأمور مقدار ديته أو دون ذلك وآمرا له أن
~~يصرف ذلك في فدائه ، فهو في ذلك القدر يكون مقرضا إياه ، وفيما زاد على ذلك
~~يكون متبرعا به ، فيرجع عليه بما أقرضه دون ما تبرع به . PageV04P1626 وعلى
~~هذا لو كان المأسور قال له : افتدني منهم بألف درهم فلم يتمكن المأمور من
~~ذلك حتى زاد فإنما يرجع عليه بالألف خاصة ؛ لأن الرجوع بحكم الاستقراض ،
~~وذلك في الألف خاصة وهذا بخلاف الشراء ، لأن الوكيل بالشراء بمنزلة المتملك
~~، ثم المملك من الآمر يرجع بما يملك به ، وعند الخلاف لا يتحقق التمليك منه
~~في شيء ، فلهذا لا يرجع عليه بشيء من الثمن . ولو كان المأسور قال للمأمور
~~: افتدني منهم بما رأيت أو بما شئت أو أمرك جائز فيما تفتديني به فإنه يرجع
~~عليه بما فداه به قل أو كثر ؛ لأنه صرح بالتعميم في التفويض فكان ممتثلا
~~أمره في جميع ما فداه به قل ذلك أو كثر . فإن كان المأسور مكاتبا فيأمر
~~المأمور بأن يفديه بمال ، فذلك جائز ، فيأخذ به المكاتب في الحال ؛ لأن في
~~فدائه بالمال إحياء له حكما . وله أن يلتزم المال فيمثله في الحال ، ألا
~~ترى أنه إذا صالح عن قصاص عليه على مال ، أو أمر PageV04P1627 غيره به ،
~~كان مأخوذا به في الحال وهذا لأن المكاتب أحق بكسبه فيما يرجع إلى حاجته
~~ويكون هو في ذلك كالحر كما في نفقته ms0927 ، فإن عجز قبل أداء الفداء فرد في الرق
~~بيع في ذلك الفداء ، لأنه دين ظهر وجوبه في حق مولاه ، فيباع فيه بعد العجز
~~إلا أن يقضي المولى عنه الدين بعد العجز ، وقيمة المكاتب في هذا الفصل
~~بمنزلة الدية في فصل الحر ؛ لأن بدل نفسه قيمته ، يظهر ذلك بالجناية عليه ،
~~إلا أن فرق ما بينهما ، أن مقدار الدية معلوم بالنص فلا يلزمه زيادة على
~~ذلك ، قلت الزيادة أو كثرت ، والقيمة تعرف بالحزر والظن ، فإن فداه بأكثر
~~من قيمته بقدر ما يتغابن الناس في مثله رجع عليه بجميع ذلك ، لأنه لا يتيقن
~~بالزيادة ها هنا بخلاف ما إذا كانت الزيادة بقدر ما لا يتغبن الناس فيه .
~~ولو كان المكاتب قال : افتدني منهم بخمسمائة ، وقيمته ألف درهم ففداه بألف
~~درهم أو أكثر لم يرجع على المكاتب إلا بخمسمائة ؛ لأنه استقرض منه مالا
~~مسمى ، فإنما يكون هو مقرضا في ذلك القدر ، PageV04P1628 فيكون متبرعا في
~~الزيادة على ذلك واعتبار القيمة عند عدم التصريح بمقدار ما استقرض منه ،
~~فأما عند التصريح بذلك فلا معتبر بالقيمة . ولو كان قال : افتدني منهم
~~بخمسة آلاف وقيمته ألف ، ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ذلك
~~كله لازم للمكاتب في مكاتبته ، وفي قول محمد رحمه الله تعالى إنما يرجع
~~عليه قبل العتق بمقدار قيمته فقط وأما الزيادة على ذلك فإنم يطالبه به بعد
~~العتق ، وهذا بناء على أصل معروف أن المكاتب والمأذون عند أبي حنيفة رضي
~~الله تعالى عنه في البيع والشراء بالغبن الفاحش بمنزلة الحر ، على قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يملكان البيع والشراء بالغبن الفاحش ،
~~فكذلك في الأمر بالمفاداة عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه هو بمنزلة الحر
~~، فيرجع المأمور عليه بجميع المسمى ؛ لأنه يصير مستقرضا منه ذلك القدر ،
~~وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هو لا يملك البيع بالمحاباة
~~الفاحشة ، كما لا يملك الهبة ، فيكون أمره في مقدار قميته صحيحا معتبرا في
~~حالة الرق وما زاد على ذلك بمنزلة ms0928 الهبة أو الكفالة منه ، والمكاتب لا يؤخذ
~~بضمان الكفالة حتى يعتق فهاهنا لا يرجع عليه المأمور بالزيادة ، على مقدار
~~قيمته ، حتى يعتق أيضا ولو PageV04P1629 كان إنما فدى الحر أو المكاتب بغير
~~أمرهما فكل واحد منهما على حاله كما كان فلا يرجع الفادي عليهما بشيء .
~~لأنهما لم يملكا بالأسر والفادي متطوع في الفداء . وإن كان المأسور مدبرا
~~أو أم ولد مأذون أو محجور فأمر رجلا أن يفديه من العدو بمال ففداه بمثل
~~قيمته أو أكثر فعليه رده على مولاه ؛ لأن المدبر وأم الولد لا يملكان
~~بالأسر . ثم لا يرجع عليهما بشيء من الفداء حتى يعتقا ، أما إذا كان محجورا
~~عليهما فغير مشكل ؛ لأنه لا معتبر بأمرهما في حق مولاهما . وإن كانا مأذونا
~~لهما فقد بطل حكم ذلك الإذن بالخروج من يد مولاه إلى يد أخرى قاهرة كما
~~يبطل بالإباق ؛ لأن فداء النفس بالمال بمنزلة الصلح عن القصاص على مال
~~والمأذون في ذلك والمحجور سواء لا يؤخذ ببدل الصلح إلا بعد العتق فكذلك
~~الفداء فإذا أعتق يرجع الفادي عليهما بما فداهما به ، إلا أن يكون فداهما
~~بأكثر من قيمتهما بقدر ما لا يتغابن الناس فيه فحينئذ لا يرجع عليهما
~~بالفضل . لأن اعتبار أمرهما في حقهما كاعتبار أمر المكاتب ، وقد بينا أن
~~ذلك عند الإطلاق يتقدر بالقيمة وهذا مثله . PageV04P1630 ولو كان المولى هو
~~الذي أمر هذا المستأمن أن يفديهما أو يشتريهما فقال : اشترهما أو افتدهما ،
~~ولم يقل لي ، فإن افتداهما بمثل القيمة أو بزيادة يسيرة يرجع على المولى
~~بجميع ذلك ؛ لأنهما باقيان على ملك المولى ، وأمر المولى إياه بأن يفدي
~~ملكه يكون استقراضا منه للمال ، بمنزلة أمر الحر في حق نفسه ، هذا لأن
~~الفداء بعد الأسر بمنزلة الصلح عن القصاص ، وأمر المولى بذلك معتبر في حياة
~~مدبره وأم ولده سواء أضاف ذلك إلى نفسه أو لم يضف فإن اختلف الآمر والمأمور
~~في جميع هذه الفصول التي ذكرنا فقال الآمر : أمرتك أن تفديني بكذا ، وقال
~~المأمور : بل أمرتني بكذا أكثر من ذلك ، فالقول قول ms0929 الآمر مع يمينه ؛ لأن
~~الأمر يستفاد من جهته ، ولو أنكره أصلا كان القول قوله ، وكذلك إذا أقربه
~~في مقدار دون مقدار . ولو قال الآمر : قد أمرتك أن تفديني بما ذكرت ولكنك
~~إنما فديتني بأقل من ذلك ، فالقول قول الآمر أيضا ؛ لأنه مستقرض للمال من
~~المأمور ، فإنما وقع الاختلاف بينهما في مقدار ما أقرضه إياه ، فالمقرض
~~يدعي الزيادة عليه ، فعليه أن يثبته بالبينة ، والمستقرض منكر للزيادة
~~فيكون القول قوله مع يمينه . ولو أن مولى المكاتب المأسور قال لرجل : اشتره
~~لي ، PageV04P1631 أو افتده لي بألف درهم ، أو قال : افتده بألف درهم من
~~مالي ففعل ذلك يرجع بالفداء على الآمر ، ولم يكن له على المكاتب شيء ؛ لأنه
~~لم يأمره المكاتب بشيء ، والآمر حين أضاف العقد أو المال إلى نفسه فقد جعل
~~نفسه ضامنا لذلك المال ، بمنزلة الفضولي في الخلع والصلح عن القصاص على مال
~~بالإضافة إلى نفسه ، يجعل ضامنا للمال فهذا مثله . وإن لم يقل لي ، ولكن
~~قال : بألف درهم ، فإن كان المأمور خليطا للآمر في المعاملات فكذا الأمر ؛
~~لأن الخلطة القائمة بينهما بمنزلة الإضافة إلى نفسه أو أقوى منه في حصول
~~معنى الاستقراض به . وإن لم يكن بينهما خلطة فهو متطوع في الفداء ؛ لأنه
~~أشار إليه بأن يكتسب سبب اصطناع المعروف ولم يضمن له شيئا ولا أشار عليه
~~بشيء . وكذلك إن كان المأسور حرا أو حرة والآمر زوجها أو بعض قرابتها أو
~~أجنبي ، فعند إضافة العقد أو المال إلى نفسه يصير ضامنا للمال ، وعند عدم
~~الإضافة إن كان المأسور PageV04P1632 خليطا له فكذلك ، وإن لم يكن خليطا له
~~فهو مشير عليه بمشورة فلا يرجع عليه بشيء ، وإن كان المأسور صغيرا فقال
~~أبوه لرجل : افتده لي أو من مالي رجع المأمور بالفداء على هذا الوالد ؛
~~لأنه ضمن له ذلك . ثم لا يرجع به الوالد في مال الولد استحسانا ، وفي
~~القياس يرجع لقيام ولايته عليه ، وهذا نظير القياس والاستحسان فيما إذا زوج
~~الأب ابنه امرأة وضمن الصداق وأداه من ماله ، فإنه يرجع فيه على ولده ms0930 في
~~القياس ، وفي الاستحسان لا يرجع ؛ لأن العادة الظاهرة أن الآباء بمثل هذا
~~يتبرعون ، وفي الرجوع لا يطمعون فكذلك في الفداء . فإن لم يرده الوالد حتى
~~يموت كان ذلك دينا في تركته باعتبار ضمانه لذلك ، ولكن يرجع به الورثة في
~~مال الولد على قياس الصداق ، إذا ضمنه فمات قبل أدائه فأخذ من تركته ،
~~والمعنى فيهما أن هذا الضمان بطريق الصلة منه لولده ، وتمام الصلة بالقبض ،
~~فإذا مات قبل الأداء لو نفينا معنى الصلة كان ذلك وصية ، ولا وصية للوارث .
~~PageV04P1633 وإن كان الوالد حين أداه في حياته أشهد أنه يؤديه ليرجع به
~~على ابنه فكذلك له في الصداق ، وهذا لأن العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح
~~بخلافه . وإن كان قال للمأمور : افتده ، ولم يقل : لي ، فإن كان المأمور
~~خليطا له فهذا والأول سواء ؛ لأن الخلطة القائمة بينهما دليل الاستقراض
~~بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه . وإن لم يكن خليطا له كان ذلك جائزا للذي فدى
~~على الغلام ببيعه به ولا سبيل له على الأب ؛ لأن أمر الأب جائز على ابنه
~~الصغير ، فكذلك مباشرة أمر المأسور بنفسه لو كان بالغا ولا رجوع على الوالد
~~، لأنه كان معبرا عن الولد لا ضامنا شيئا حين أطلق الأمر بالفداء ، وهو
~~نظير النكاح إذا قبل الأب العقد على ولده الصغير ، فإن الصداق يجب على
~~الولد دون الأب فهذا قياسه . ولو كان المأسور وكل رجلا بأن يأمر المستأمن
~~حتى يفديه من العدو وقال الوكيل للمستأمن : افتده لي من العدو أو قال : من
~~مالي ففعل ذلك ، كان الفداء للمأمور على الوكيل خاصة ؛ لأنه بإضافة العقد
~~أو المال إلى نفسه صار ملتزما المال للمأسور بمنزلة PageV04P1634 المستقرض
~~منه ، فيكون رجوعه عليه ، ولا رجوع له على المأسور لأنه ما جرى بينهما
~~معاملة ، ولكن الوكيل هو الذي يرجع على المأسور . وكذلك إن لم يقل : لي ،
~~ولكن المأمور كان خليطا للوكيل لأن قيام الخلطة بينهما بمنزلة إضافة العقد
~~أو المال نفسه ، وإن لم يكن بينهما خلطة ، فلا شيء للمأمور على الوكيل ؛
~~لأنه معبر عن ms0931 الموكل بإضافة العقد إليه بقوله : افتده فلانا . والمعبر ليس
~~عليه من المال شيء ، ولكن المال للمأمور على المأسور ؛ لأن عبارة وكيله
~~قائمة مقام عبارته ، فكأنه أمره بذلك بنفسه ، وهذا لأن الوكيل متى كان
~~عاقدا بالإضافة إلى نفسه لم يكن المأسور عاقدا مع المأمور متى كان الوكيل
~~معبرا كان المأسور هو العاقد . وإنما نظيره الوكيل بالخلع من جهة المرأة
~~إذا ضمن المال ، فإن رجوع الزوج يكون على الوكيل خاصة دون المرأة ، وإذا لم
~~يضمن المال كان رجوعه على رجوعه على المرأة دون الوكيل ، للمعنى الذي قلنا
~~، فإن كان المأسور عبدا أو أمة فأمر مستأمنا فيهم أن يشتريه أو يفتديه منهم
~~ففعل ذلك بمثل قيمته أو أقل أو أكثر فهو جائز ، وهو عبد لهذا المشتري ؛
~~لأنهم ملكوه بالإحراز . PageV04P1635 ولو اشتراه منهم هذا الرجل ، بدون
~~مشورة المملوك وكان مشتريا لنفسه فكذلك إذا اشتراه بعد مشورة المملوك ؛ لأن
~~قوله : اشتر لي يعد مشورة . ألا ترى أنه لو كان هذا في دار الإسلام فاشتراه
~~من مولاه كان مشتريا لنفسه قبل هذه المشورة وبعدها . فإذا أخرجه يخير مولاه
~~فإن شاء أخذه بالثمن وإن شاء تركه ، وإن قال : اشتر لي ، لنفسي منهم ، أو
~~افتدني لنفسي ، فإن اشتراه بقيمته أو بغبن يسير وأخبرهم أنه يشتري لنفسه
~~فالعبد حر لا سبيل عليه ؛ لأنه قد جعل المأمور نائبا لنفسه . ولو جعله
~~إنسان آخر نائبا لنفسه في الشراء كان مشتريا للمنوب عنه وجعل المنوب عنه في
~~حكم هذا العقد كأنه باشر العقد بنفسه ، فهاهنا ، يجعل العبد في حكم هذا
~~العقد كأنه اشترى نفسه من مولاه فيعتق ثم للمأمور أن يرجع بالفداء على
~~العبد ؛ لأن شراءه العبد كشرائه لأجنبي آخر بأمره ، وهناك إذا أدى الثمن من
~~ماله رجع به على الآمر ، فهاهنا أيضا يرجع على الآمر ، لأن أمره في حق نفسه
~~صحيح ، وصار هو كالمستقرض لذلك المال منه . PageV04P1636 فإن كان العبد
~~مدبرا أو مكاتبا أو كانت أم ولد والمسألة بحالها ، لم يعتق ؛ لأنهم لم
~~يملكوه بالإحراز بل هو باق على ملك مولاه ms0932 ، ألا ترى : أن الحربي لو أعتقه
~~لم ينفذ عتقه فيه ، ولو أسلم عليه وجب رده إلى مولاه بخلاف ما سبق ، فسواء
~~قال : اشترني ، أو قال : اشترني لنفسي ، إذا أخرجه فهو مردود على مولاه
~~بغير شيء . لأن المشتري متبرع في فداه ملكه بغير أمره ، فلا يرجع عليه بشيء
~~منه . ولو كان العبد أو الأمة قال للمأمور : اشترني لنفسي ، فاشتراه ، ولم
~~يخبر أهل الحرب أنه يشتريه لنفسه ، فهو مملوك للذي اشتراه ؛ لأنه لم يمكن
~~أن يجعل مشتريا للعبد حين لم يخبر مالكه به ، فإن بشرائه للعبد يكون
~~استحقاق الولاء للمولى يثبت في دار الحرب ، كالنسب ، وشراؤه لنفسه يكون
~~تملكا ، فإذا لم يخبر مالكه ، فلم يوجد من المالك الرضاء بعتقه عليه ،
~~ولزوم الولاء إياه ، ولا يجوز إلزام الولاء أحدا بغير رضاه ، بخلاف ما إذا
~~أخبر مولاه بذلك ، وإن كان اشتراه بأكثر من قيمته مما لا يتغابن الناس فيه
~~. ولو أخبرهم أنه يشتريه له فهو مملوك للمشتري ؛ لأن مطلق الأمر بالشراء
~~ينصرف إلى الشراء بالقيمة أو بزيادة يسيرة . PageV04P1637 كما لو كان الآمر
~~غيره ، فإذا اشترى بأكثر من ذلك صار مخالفا له ، فكأنه اشتراه بغير أمره
~~فكان مشتريا لنفسه . وكذلك لو كان المملوك قال له : اشترني لنفسي بألف درهم
~~فقال : بيعونيه لنفسه بألف درهم ، ففعلوا عتق العبد ؛ لأن هذا إعتاق يجعل
~~كما لو كان العبد هو الذي يخاطبهم به ، فلا تقع الحاجة إلى قبوله ثانيا ،
~~ولكنه يعتق وولاؤه لبائعه . ولو قال : بعنيه بألف درهم ، ولم يقل لنفسه ،
~~كان مملوكا للمشتري يأخذه مولاه بالثمن إن شاء ؛ لأن الحربي لم يلتزم ولاءه
~~حين لم يخبره أنه يشتريه له . ولو قال : بعنيه بألف درهم لنفسه ، فباعه
~~الحربي منه فلا بد من قبوله ، وبعد القبول يكون ملكا له ؛ لأنه خالف ما
~~أمره به نصا فكأنه اشترى بغير أمره . ولو كان قال له : اشترني لنفسي بما
~~شئت فاشتراه وبين لأهل الحرب أنه يشتريه لنفسه عتق العبد بأي ثمن اشتراه ؛
~~لأنه فوض الأمر إلى الوكيل أمرا عاما ، فيكون هو ممتثلا أمره ms0933 ، فيرجع بما
~~أدى عليه من الفداء بالغا ما بلغ . PageV04P1638 فإن اختلفا فيما فداه به
~~فقال العبد : فداني بخمسمائة وقيمته ألف وقال المأمور : فديته بألفين ،
~~فالقول قول العبد مع يمينه إلا أن يقيم الآخر البينة ؛ لأن المأمور يدعي
~~لنفسه زيادة دين في ذمة العبد ، وهو منكر له ، فالقول قول المنكر مع يمينه
~~. وعلى المدعي للزيادة البينة ، فإن قيل : لم لا يصار إلى التحالف بينهما ،
~~بمنزلة ما لو اختلف الموكل والوكيل في الثمن ، قلنا : أما على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ، فلأن العبد قد عتق ، ومن أصله أنه لا يصار إلى
~~التحالف بعد تغير السلعة ولكنه تعتبر فيه الدعوى والإنكار ، وأما عند محمد
~~رحمه الله تعالى ، فلأن المصير إلى التحالف بعد تغير السلعة في موضع يمكن
~~فيه فسخ العقد على القيمة ، وها هنا لا وجه لذلك ، لأن بالعتق لا يسلم
~~للعبد مال من جهة المأمور حتى يقال : تلزمه القيمة باعتبار ذلك ، فهو
~~بمنزلة الآجر والمستأجر يختلفان في مقدار الأجر بعد استيفاء المنفعة ،
~~وهناك لا يصار إلى التحالف ، ولكن يجعل القول قول المنكر للزيادة مع يمينه
~~. ولو لم يقل المأمور لأهل الحرب : إني اشتريته لنفسه كان مملوكا له إذا
~~اشتراه ؛ لأن بائعه ما رضي بعتقه عليه وثبوت ولايته له . فإذا أخرجه كان
~~للمأمور منه أن يأخذه بما اشتراه به إن شاء فإن اختلفا في ذلك فالقول قول
~~المشتري مع PageV04P1639 يمينه ، وكذلك إن اختلفا في جنس العقد بأن قال
~~مولاه : وهبه لك أهل الحرب ، فأنا آخذه بقيمته ، وقال المشتري : اشترنيه
~~منهم بألفي درهم فالقول قول المشتري ، وقد تقدم بيان هذا الفصل قبل إقامة
~~البينة ، وبعد ذلك فيما اختلفوا فيه ، وفيما اتفقوا عليه ، وأنه بمنزلة
~~الشفعة وإن لم ينص على قول أبي يوسف رحمه الله في هذا الموضع إذا أقاما
~~البينة ، ولو كان مولى العبد المأسور قال للمستأمن : اشتره لي منهم ، أو
~~اشتره من مالي ، فإن اشتراه بقيمة فالعبد للآمر ؛ لأنهم ملكوه بالإحراز ،
~~فكان أمر المولى القديم بأن يشتريه له وأمر أجنبي آخر في ms0934 أنه يتناول العقد
~~بقيمته أو بغبن يسير سواء . وإذا اشتراه بغبن فاحش كان مخالفا مشتريا لنفسه
~~، ثم يكون لمولاه القديم الخيار ، إن شاء أخذه منه بما اشتراه به وإن شاء
~~تركه . ولو كان قال له : اشتره ولم يقل : لي ولا من مالي ، فهذه مشورة أشار
~~بها عليه ، فيكون المخاطب مشتريا لنفسه ينفذ فيه تصرفاته ، بمنزلة ما لو
~~اشتراه قبل هذه المشورة ، PageV04P1640 وهو نظير رجل قال لغيره : اشتر عبد
~~فلان ، ولم يقل : لي ولا من مالي ، فإن ذلك مشورة لا توكيل ، بخلاف قوله :
~~اشتره لي بما شئت فقد فوض الأمر إليه عاما فيكون مشتريا له بأي ثمن كان .
~~فإن اختلف الآمر والمأمور فيما اشتراه به تحالفا وترادا لأن الوكيل مع
~~الموكل بمنزلة البائع مع المشتري في حكم التحالف عند الاختلاف في الثمن
~~لأنه يحلف الآمر على العلم ؛ لأنه استحلاف على فعل الغير . ويبدأ اليمين به
~~، لأنه بمنزلة المشتري ، والبداية بيمين المشتري في قول أبي يوسف رحمه الله
~~، والآخر وهو قول محمد رحمه الله تعالى ، وقد بيناه في كتاب البيوع . فإن
~~أقاما البينة ، فالبينة بينة المأمور ؛ لأنه يثبت الزيادة ببينة . وإن كان
~~الآمر أعتقه قبل اختلافهما فهو حر ؛ لأنه أعتق ملكه ثم إذا اختلفا بعد ذلك
~~فالقول قول الآمر ، في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول محمد رحمه الله ،
~~يتحالفان بناء على اختلافهما في البائع والمشتري ، يختلفان في الثمن بعد
~~تغير السلعة ، على وجه لا يحتمل العقد الفسخ فيه . PageV04P1641 ولو كان
~~المأسور حرا أو مكاتبا ، فأمر رجلا يشتريهما ، فاشتراهما معا بخمسة آلاف
~~درهم كان الفداء عليهما جميعا ، يقسم على الدية وعلى قيمة المكاتب ؛ لأن
~~المعتبر في باب الحر في الفداء ديته ، وفي المكاتب قيمته بدليل ما سبق أنه
~~إذا اشترى كل واحد منهما بذلك القدر أو أقل يرجع عليه بجميع ما اشتراه به ،
~~فإذا أضاف الفداء إليهما مطلقا يتوزع عليهما ، باعتبار بدل نفس كل واحد
~~منهما ، وإن كان افتداهما بخمسة عشر ألفا وقيمة المكاتب ألف درهم ، فقد فدى
~~كل واحد منهما ms0935 بأكثر من بدل نفسه بما لا ينغابن الناس فيه ، وهو لا يستوجب
~~الرجوع على كل واحد منهما إلا بقدر بدل نفسه ، فيرجع على الحر بعشرة آلاف
~~درهم ، وعلى المكاتب بقيمته ، وزيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه ، لما بينا
~~أن طريق القيمة بقدر ما يتغابن الناس فيه يكون عفوا ، وإن كانا قالا له :
~~افتدنا بما شئت ففداهما بعشرين ألفا ، قسم ذلك كله على أحد عشر سهما
~~باعتبار مقدار الدية ، وقيمة المكاتب إن كانت ألف درهم وإن كانت ألفين ،
~~قسم ذلك كله أسداسا باعتبار أنه يجعل كل ألفين بينهما ، فما أصاب الحر رجع
~~المأمور به عليه ، ما أصاب المكاتب وهو السدس رجع به عليه في حالة الكتابة
~~، في قول أبي حنيفة رحمه الله ، وفي قول محمد رحمه الله إنما يرجع عليه في
~~مكاتبته بمقدار قيمته وزيادة ما يتغابن الناس فيه ، وما زاد على ذلك فإنما
~~يرجع به عليه بعد العتق . لأنه في التزام الزيادة متبرع ، بمنزلة التزامه
~~بالكافلة ، وقد تقدم نظيره . PageV04P1642 فإن قالا جميعا للذي فداهما حين
~~أخرجهما : ما فديتنا بشيء ، ولكنهم وهبونا أو أخرجنا بغير علمهم ، فالقول
~~قولهما مع يمينهما على علمهما ؛ لأن المأمور يدعي عليهما دينا في ذمتهما
~~لنفسه ، بسبب هما ينكران ذلك السبب ، واليمين على العلم ، لأنهما يستحلفان
~~على فعل المأمور فأيهما نكل عن اليمين لزمه حصته من الفداء ، لأن نكوله
~~كإقراره ، وذلك صحيح في حقه لا في حق صاحبه ، فإن حلف الحر ونكل المكاتب أو
~~أقر أنه فداه ، فإن على قول محمد رحمه الله يلزم المكاتب حصته من الفداء ،
~~فإن مقدار قيمته يؤخذ به في مكاتبته ، وإن كان أكثر من ذلك ، فإنما يؤخذ
~~بالفضل بعد العتق ، وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضي عليه
~~بحصته بالغا ما بلغ ، فيكون دينا عليه في حال كتابته إن صدقه مولاه في ذلك
~~أو كذبه ، فإن عجز المكاتب نظر ، فإن كان المولى صدق الفادي بيع له المكاتب
~~إلا أن يفديه مولاه ، لأن ذلك دين ظهر وجوبه في حق مولاه ، وإن ms0936 كان كذبه في
~~ذلك بطل ذلك عند العجز ، إن كان لم يؤد شيئا منه ، وإن كان أدى بعضه جاز ما
~~أدى وبطل ما بقي حتى لا يأخذ دينا كان واجبا عليه بإقراره بسبب ليس من
~~التجارة في شيء فلا يطالب به بعد العجز ما لم يعتق ، في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله بمنزلة ما لو أقر المكاتب بجناية خطأ على نفسه فقضي عليه بقيمته ، ثم
~~عجز قبل الأداء ، أو كان عليه قصاص فصالح عنه على مال ، ثم عجز قبل الأداء
~~، فإنه لا يؤاخذ به حتى يعتق في قوله . PageV04P1643 وفي قول محمد رحمه
~~الله هناك يباع فيما توجهت المطالبة عليه في الكتابة بعد العجز فكذلك ها
~~هنا يباع في الفداء صدقه المولى في ذلك أو كذبه ، ولو كان مولى المدبر وأم
~~الولد أمر المستأمن بفدائهما ، ثم اختلف الآمر والمأمور فيما فداهما به أو
~~في أصل الفداء ، فالقول قول الآمر وعلى المأمور البينة ؛ لأن أهل الحرب ما
~~ملكوهما بالإحراز ، فحاصل الاختلاف في الدين الواجب للمأمور على الآمر ،
~~إما في أصل سببه أو في مقداره ، فيكون القول قول المنكر ، بخلاف العبد
~~فهناك قد أحرزه أهل الحرب ثم عاد إلى ملك المولى بالعقد بالصفة المذكورة
~~التي باشرها المأمور ، فإذا وقع الاختلاف بينهما في جنس ذلك العقد ، أو في
~~مقدار البدل وجب المصير إلى التحالف . ولو كان المأسور عبدا فقال أجنبي
~~للمستأمن : اشتره لي منهم أو اشتره لي من مالي فالعبد للآمر ؛ لأن أهل
~~الحرب ملكوه فهذا رجل وكل غيره بأن يشتري له عبدا من مولاه ، وقد اشتراه له
~~، فكان مطالبا بالثمن من جهته ، ويجعل هو في حق المولى القديم كأنه اشتراه
~~بنفسه حتى يأخذه منه بالثمن إن شاء ، فإن وجده المولى القديم في يد المأمور
~~كان هو خصما له قبل أن يحضر الآمر ، لأن حق الأخذ بالثمن قد ثبت له بعقد
~~المأمور ، فيتمكن من أخذه من ملكه قبل حضور الآمر بمنزلة الشفيع فإن كان
~~الأجنبي قال للمستأمن : اشتره ، فقد بينا أن هذه مشورة وأن ms0937 المخاطب يكون
~~مشتريا لنفسه ، فلمولاه أن يأخذه من يده بالثمن . PageV04P1644 ولو قال له
~~: اشتره بهذه الألف ، ودفعها إليه أو لم يدفعها فهو للآمر ؛ لأن إضافة
~~العقد إلى مال نفسه بالإشارة كإضافته إلى مال نفسه بالكتابة ، بأن قال :
~~بألف درهم من مالي ، وإضافته إلى مال نفسه ، بمنزلة إضافته إلى نفسه ، وفي
~~كل موضع كان شراؤه للآمر وأدى القيمة من مال نفسه ، فله أن يحبسه حتى
~~يستوفي الثمن ، كما هو الحكم في الوكيل مع الموكل ، وعلى هذا لو مات في يده
~~قبل الحبس أو بعد الحبس ، فحاله كحال الوكيل ، بل هو ذلك بعينه . ولو كان
~~المأسور عبدا لمسلم ، واكتسب عندهم مالا ثم خرج بماله إلى دارنا مراغما
~~لمولاه ، فأخذه المسلمون وما معه ، ثم حضر المأسور منه ، فإنه يأخذه بغير
~~شيء ، ولا سبيل له على ماله ، وإنما لا يعتق هذا العبد ، لمراعاة حق
~~المأسور منه ، فقد كان له حق إعادته إلى قديم ملكه متى وجده في دار الإسلام
~~خارجا من ملك الأسير بخلاف عبد الحربي إذا خرج إلينا مراغما لمولاه مسلما
~~فهناك لا حق فيه لغير الحربي ، وحقه فيه غير مرعي بعدما خرج إلى دارنا ،
~~وها هنا فيه حق المأسور منه ، وحقه مرعي ، فلهذا لا يعتق ولكن يأخذه مولاه
~~بغير PageV04P1645 شيء ، بمنزلة ما لو أخذه في الغنيمة قبل القسمة فأما
~~ماله فلا حق فيه للمولى القديم ؛ لأنه ليس بمال اكتسبه على ملكه ، وإنما
~~اكتسبه على ملك الحربي ، ومال الحربي متى وجد في دار الإسلام ولا أمان له
~~فهو فيء لجماعة المسلمين ، في قول أبي حنيفة رضي الله عنه كنفس الحربي ،
~~وأما في قول محمد رحمه الله فالمال لمن أخذه من المسلمين ويخمس في هذه
~~الراوية . وقد بينا أن في الخمس روايتين عن محمد في نفس الحربي إذا دخل
~~دارنا بغير أمان فأخذه واحد فكذلك في ماله ، والباقي للآخذ يختص به وإن كان
~~أخذه المولى القديم ففي قول محمد ، رحمه الله تعالى ، هذا وما سبق سواء
~~كذلك في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ms0938 ، العبد له ولا خمس فيه . لأنه أعاده
~~إلى قديم ملكه ، وماله فيء للمسلمين ، لأن في حق المال هو كغيره في الأخذ .
~~ولو كان العبد جاء بذلك المال إلى دار الإسلام بأمان يتجر به لمولاه الحربي
~~، فلا سبيل للمولى القديم عليه ؛ لأن ملكه لم يزل عنه ، ولو كان هو الذي
~~أخرجه بأمان لم يكن للمولى القديم عليه سبيل ، فكذلك إذا خرج العبد . ولكن
~~الإمام يبيعه ، لأنه مسلم فيتعذر تمكينه من الرجوع إلى دار الحرب ، ليستديم
~~الحربي ملكه فيه فيبيعه PageV04P1646 الإمام ويقف ثمنه مع المال الذي في
~~يديه لمولاه الحربي ليجيء فيأخذه ؛ لأنه حكم الأمان قد ثبت في هذا المال
~~للحربي . فإن أراد المأسور منه حين باعه الإمام أن يأخذه من المشتري بالثمن
~~لم يكن له ذلك ؛ لأنه حصل في دارنا ، ولا حق للمولى القديم في أخذه فلا
~~يثبت حقه بعد ذلك ، بمنزلة ما لو أسلم مولاه ، أو صار ذميا ثم باعه من آخر
~~. فإن كان العبد مدبرا ، والمسألة بحالها في الوجهين ، إن جاء مراغما أو
~~بأمان ، فهو وماله الذي اكتسبه كله مردود على المأسور منه ؛ لأنه لم يخرج
~~من ملكه بإحراز المشركين ، وإنما اكتسب المال وهو مملوك له ، والكسب يملك
~~بملك الأصل ، فلهذا قلنا : بأن ذلك كله مردود على مولاه بغير شيء . فإن كان
~~كسبه من تجارة أو هبة وهبوه له فلا خمس فيه ؛ لأنه حصل في يده لا على وجه
~~القهر فلا يثبت فيه حكم الغنيمة . وإن كان أخذه بغير طيب أنفسهم خمس ذلك
~~المال ؛ لأنه أخذه بطريق القهر . PageV04P1647 وقد بينا هذا الحكم في الحر
~~المأسور إذا خرج بمال ، فكذلك في المدبر إلا أن هناك الباقي بعد الخمس
~~للأسير وها هنا لمولاه ؛ لأن المدبر ليس من أهل الملك قال : ولو أن أمة
~~مأسورة ولدت أولادا من فجور أو زوج حربي ، ثم خرجت هي وأولادها مراغمين
~~لمولاهم الحربي ، أو خرجت هي مراغمة ، ومعها ابن لها صغير ، فأخذها
~~المسلمون ، فهي فيء وأولادها فإن أصابها مولاها قبل القسمة أخذها وأخذ
~~أولادها بغير شيء ms0939 ، أو بعد القسمة بقيمتهم يوم وقعوا في سهم الذين صاروا له
~~؛ لأن ولدها جزء منها ، والحق الذي كان ثابتا للمولى القديم فيها يثبت في
~~أولادها باعتبار الجزئية ، ثم قيام حقه فيهم يمنع ثبوت الحرية لهم بالخروج
~~على وجه المراغمة بخلاف الكسب فهو متولد من عينها ، فلا يثبت فيه حق المولى
~~القديم ، بل هو مال الحربي فيكون فيئا للمسلمين . ولو كان هي دخلت وأولادها
~~بأمان فلا سبيل للمولى القديم عليها ولا على أولادها صغارا كانوا أو كبارا
~~، ولكن يبيعهم الإمام ؛ PageV04P1648 لأنهم مسلمون بإسلامهم فيبيعهم ، ويقف
~~ثمنهم حتى يقدم الحربي فيأخذها باعتبار الأمان . ولو كانت مدبرة للمولى
~~القديم ردوا جميعا عليه ؛ لأنها لم تخرج عن ملكه بالأسر ، وأولادها
~~بمنزلتها ، لا يملكهم الحربي أيضا لأن ولد المدبرة مدبر ، فلهذا ردوا على
~~المولى ، سواء خرجوا مراغمين أو غير مراغمين بغير شيء ، والله الموفق
~~والمسدد . PageV04P1649
# باب المفاداة بالأسراء وغيرهم من الأموال
# | قال : وإذا رغب أهل الحرب في مفاداة أسارى المسلمين بالمال فلا ينبغي
~~للمسلمين أن يفادوهم بالأسراء ولا بالكراع والسلاح ؛ لأن منفعتهم في دفع
~~المال إليهم دون منفعتهم في رد المقاتلة أو دفع آلة القتال إليهم ، ألا ترى
~~أن حمل الأموال إليهم للتجارة جائز ، وحمل السبي والكراع والسلاح إليهم
~~للتجارة حرام . وإن كرهوا المفاداة بالمال ورغبوا فيه بالكراع والسلاح ،
~~فلا ينبغي لهم أن يفادوهم بالأسراء ؛ لأن حكم دفع الكراع والسلاح إليهم
~~أهون من حكم رد المقاتلة عليهم ، ألا ترى أنه يجب قتل المقاتلة منهم إذا
~~تمكن المسلمون من ذلك ، ولا يجب إتلاف الكراع والسلاح عليهم . فإن كرهوا
~~ذلك أيضا فحينئذ يجوز المفاداة بالأسراء ، ولو رغبوا في المفاداة بمال عظيم
~~فيه إجحاف PageV04P1650 بالمسلمين في بيت مالهم ، فإنه يجوز فماداتهم
~~بالأسراء دون المال ؛ لأن هذه حالة الضرورة ، وعند الضرورة تجوز مفاداة
~~الأسراء منهم بالمال على رواية الكتاب ، وفيه تحصيل منفعة المال للمسلمين ،
~~فلأن يجوز مفاداة الأسراء بالأسراء لإبقاء المال الذي يحتاج المسلمون إليه
~~في أيديهم كان أولى . ولو أن أقواما من أهل الحرب استأمنوا إلى عسكر
~~المسلمين ms0940 للفداء فقالوا : أمنونا على أنفسنا وأموالنا وما جئنا به من
~~الأسراء ففعل المسلمون ذلك ، ثم لم يتفق الصلح والمفاداة ، فأرادوا الرجوع
~~، فإنهم لا يمكنون من أن يرجعوا إلى دارهم بأحد من المسلمين ، وقد بينا هذا
~~الحكم فيما إذا استأمنوا إلى دار الإسلام ، فكذلك إذا استأمنوا إلى العسكر
~~في دار الحرب ، ولكن يؤخذ الأحرار والحرائر من المسلمين أو من أهل الذمة
~~منهم مجانا شاءوا أو أبوا ؛ لأنه ظالمون في حبس الأحرار . وكذلك كل من لم
~~يملكوه بالأسر والإحراز فأما من ملكوه من العبيد والإماء فإنا نأخذهم منهم
~~ونعطيهم قيمتهم ؛ لأنهم ملكوهم بالإحراز ، وقد أعطيناهم الأمان على أموالهم
~~، فللوفاء بالأمان يعطون قيمتهم بعد الأخذ منهم ، لتعذر تركهم حتى يرجعوا
~~بالمسلمين إلى دار الحرب فيستخفوا بهم . PageV04P1651 ثم إذا أخرجهم العسكر
~~إلى دار الإسلام ، فإن شاء مواليهم أخذوهم بتلك القيمة ؛ لأن سلامتهم للجيش
~~كان بما أدوا من القيمة . بخلاف ما لو أخذوهم قهرا بغير أمان ، فإن هناك
~~للموالي حق الأخذ مجانا ، قبل القسمة ، وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلى
~~دارنا ومعهم العبيد فأجبروا على بيعهم فباعوهم ثم حضر الموالي ؛ لأن هناك
~~حصلوا في دارنا وليس للموالي حق الأخذ فيهم ، فبالانتقال من ملك إلى ملك لا
~~يثبت لهم حق الأخذ ، وها هنا ما حصلوا في دارنا إلا وحق الأخذ للموالي ثابت
~~، فكان هذا وما لو دخل مسلم إليهم بأمان فاشتراه وأخرجهم سواء . وإن خرجوا
~~إلى العسكر وليس معهم الأسراء وقد كانوا خبئوهم في موضع إلا أنهم حيث لا
~~يكونون ممتنعين منا في ذلك الموضع فهذا والأول سواء ، يؤخذ منهم العبيد
~~والإماء ويعطون قيمتهم ؛ لأنهم ما لم يصلوا إلى مأمنهم فهم في أماننا ،
~~وذلك يمنع أخذ ملكهم منهم مجانا . PageV04P1652 وإن كانوا خبئوهم في مأمنهم
~~ومنعتهم ، والمسألة بحالها ، فبعثنا سرية فأصابتهم ، فلا سبيل لأهل الحرب
~~عليهم ، في طلب العين ولا القيمة ؛ لأنهم لما وصلوا إلى مأمنهم فقد انتهى
~~حكم الأمان بينا وبينهم ثم أصبنا ما أصبنا من قوم هم حرب لنا ، فكان هذا
~~وما قبل مجيئهم بأمان ms0941 في الحكم سواء . وإذا خرجت العبيد والإماء إلى دار
~~الإسلام أخذهم الموالى قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة إن أحبوا
~~، وإن وقع الصلح فيما بيننا وبينهم على المفاداة بالمال ثم أصابهم سرية من
~~المسلمين في الموضع الذي خبئوهم فيه ، فإن كان ذلك الموضع بالقرب من عسكر
~~المسلمين ، حيث لا يكون لهم فيه منعة فعلى الأمير أن يفي لهم بالصلح ،
~~ويعطيهم المال ، وإن كانوا أصابوهم في منعتهم فقد انتقض الصلح ، وليس على
~~المسلمين أن يعطوهم شيئا من المال ؛ لأن حكم الأمان لم يتناول ما في منعة
~~أهل الحرب ، وقد تناول ما في منعة المسلمين ، فحالهم إذا كانوا بالقرب من
~~العسكر كحالهم إذا كانوا معهم في أيديهم ، وحالهم إذا كانوا في منعتهم
~~كحالهم قبل أن يستأمنوا ، فإذا حصل مقصود المسلمين بطريق القهر المباح قلنا
~~: ليس عليهم أداء شيء من PageV04P1653 المال ، لأنهم ما سلموا لنا بحكم
~~الصلح شيئا ، ولكن تحقق عجزهم عن ذلك فينتقض الصلح . وإن لم يعرف المسلمون
~~أن الذين أخذوهم في غير منعة كانوا مع أهل الحرب الذين جاءوا للمفاداة ، أو
~~لم يكونوا وقال أهل الحرب : نحن جئنا بهم ، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك ؛
~~لأنهم يدعون أمرا خلاف الظاهر ، ويدعون على المسلمين وجوب تسليم المال
~~إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة . فإن أقاموا البينة شاهدين مسلمين ، أو
~~رجلا وامرأتين على ذلك ، وجب تسليم المال إليهم ، لأن الثابت بالبينة
~~كالثابت بالمعاينة ، وإن كان الشاهدان من الأسراء قبلت شهادتهما ؛ لأنه لا
~~تهمة في هذه الشهادة ، وإن لم يشهدوا بذلك ولكن قال بعض الأسراء : كنا معهم
~~، وهم جاءوا بنا ، وأنكر ذلك بعضهم ففي القياس لا شيء لأهل الحرب من الفداء
~~؛ لأن الذين أقروا من الأسراء يلتزمون بإقرارهم الأمير والمسلمين تسليم
~~المال إليهم وإقرار المرء لا يكون حجة على غيره . وفي الاستحسان إقرار من
~~أقر منهم جائز على نفسه PageV04P1654 وهو غير جائز على أصحابه ، فيدفع لهم
~~حصة المقرين مما وقع عليه الصلح من المال اعتبارا لإقرار بعضهم بإقرارهم
~~جميعا بذلك ، وهذا لأنه لا ms0942 تهمة في هذا الإقرار ، فقد خرجوا من الأسر سواء
~~جاءوا معهم أو جاءوا دونهم ، ثم هم يقرون بأنهم كانوا في أيديهم ، والإقرار
~~باليد بمنزلة الإقرار بالرق ، ثم إقرار مجهول الحال بالرق على نفسه صحيح ،
~~فكذلك إقرار مجهول الحال في حق اليد باليد على نفسه لغيره يكون صحيحا .
~~وكذلك لو كان فيهم صغار يعبرون عن أنفسهم وليس معهم آباؤهم فإن إقرار هؤلاء
~~بالرق على أنفسهم يصح ، فكذلك باليد ، فأما من كان معه أبواء فهو غير مصدق
~~إلا أن يصدقه أبواه ؛ لأنه في يد أبويه إذا كانا معه ، ولا قول له في
~~الإقرار باليد على نفسه للمستأمن من أهل الحرب . وإن أقر النساء والصبيان
~~أن أهل الحرب هم جاءوا بهم ، وشهد شاهدان من الرجال أنهم لم يجيئوا بهم ،
~~وإنما جاء بهم جميعا قوم آخرون من أهل الحرب ، فالشهادة أولى بالعمل بها ؛
~~لأنها حجة حكمية متعدية إلى الناس كافة ، وحجة الإقرار لا تعدو المقر ،
~~ولأنه وجب القضاء بالشهادة في حق غير المقرين ، وإذا قضي بذلك فقد صار
~~المقر مكذبا في إقراره حكما ، وبعد ما صار مكذبا لا يعتبر إقراره في حق
~~نفسه ، فكيف يعتبر في حق وجوب تسليم فدائه على غيره . PageV04P1655 ولو جاء
~~بهم قوم من أهل الحرب سوى الذين صالحوا على الفداء فلما أصابهم المسلمون
~~قالوا : قد كنا مع أصحاب الفداء ، وهم حلفونا لحفظهم لم يصدقوا على ذلك ،
~~لأنهم يدعون أمرا خلاف ما يشهد به الظاهر يريدون أن يلزموا المسلمين تسليم
~~الفداء إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة وللمسلمين ما أصابوا منهم بغير
~~فداء . ولو بعث أهل الحرب إلى المسلمين إنا نريد أن نفاديكم بناس من
~~المسلمين ، الرجال بالرجال والنساء بالنساء والصبيان بالصبيان ، فرضي
~~المسلمون بذلك ، يكونوا وقال أهل الحرب : نحن جئنا بهم ، فإنه لا يقبل
~~قولهم في ذلك ؛ لأنهم يدعون أمرا خلاف الظاهر ، ويدعون على المسلمين وجوب
~~تسليم المال إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا بحجة . فإن أقاموا البينة شاهدين
~~مسلمين ، أو رجلا وامرأتين على ذلك ، وجب تسليم المال إليهم ، لأن الثابت ms0943
~~بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وإن كان الشاهدان من الأسراء قبلت شهادتهما ؛
~~لأنه لا تهمة في هذه الشهادة ، وإن لم يشهدوا بذلك ولكن قال بعض الأسراء :
~~كنا معهم ، وهم جاءوا بنا ، وأنكر ذلك بعضهم ففي القياس لا شيء لأهل الحرب
~~من الفداء ؛ لأن الذين أقروا من الأسراء يلتزمون بإقرارهم الأمير والمسلمين
~~تسليم المال إليهم وإقرار المرء لا يكون حجة على غيره . وفي الاستحسان
~~إقرار من أقر منهم جائز على نفسه وهو غير جائز على أصحابه ، فيدفع لهم حصة
~~المقرين مما وقع عليه الصلح من المال اعتبارا لإقرار بعضهم بإقرارهم جميعا
~~بذلك ، وهذا لأنه لا تهمة في هذا الإقرار ، فقد خرجوا من الأسر سواء جاءوا
~~معهم أو جاءوا دونهم ، ثم هم يقرون بأنهم كانوا في أيديهم ، والإقرار باليد
~~بمنزلة الإقرار بالرق ، ثم إقرار مجهول الحال بالرق على نفسه صحيح ، فكذلك
~~إقرار مجهول الحال في حق اليد باليد على نفسه لغيره يكون صحيحا . وكذلك لو
~~كان فيهم صغار يعبرون عن أنفسهم وليس معهم آباؤهم فإن إقرار هؤلاء بالرق
~~على أنفسهم يصح ، فكذلك باليد ، فأما من كان معه أبواء فهو غير مصدق إلا أن
~~يصدقه أبواه ؛ لأنه في يد أبويه إذا كانا معه ، ولا قول له في الإقرار
~~باليد على نفسه للمستأمن من أهل الحرب . وإن أقر النساء والصبيان أن أهل
~~الحرب هم جاءوا بهم ، وشهد شاهدان من الرجال أنهم لم يجيئوا بهم ، وإنما
~~جاء بهم جميعا قوم آخرون من أهل الحرب ، فالشهادة أولى بالعمل بها ؛ لأنها
~~حجة حكمية متعدية إلى الناس كافة ، وحجة الإقرار لا تعدو المقر ، ولأنه وجب
~~القضاء بالشهادة في حق غير المقرين ، وإذا قضي بذلك فقد صار المقر مكذبا في
~~إقراره حكما ، وبعد ما صار مكذبا لا يعتبر إقراره في حق نفسه ، فكيف يعتبر
~~في حق وجوب تسليم فدائه على غيره . ولو جاء بهم قوم من أهل الحرب سوى الذين
~~صالحوا على الفداء فلما أصابهم المسلمون قالوا : قد كنا مع أصحاب الفداء ،
~~وهم حلفونا لحفظهم لم يصدقوا على ذلك ، لأنهم يدعون ms0944 أمرا خلاف ما يشهد به
~~الظاهر يريدون أن يلزموا المسلمين تسليم الفداء إليهم ، فلا يقبل قولهم إلا
~~بحجة وللمسلمين ما أصابوا منهم بغير فداء . ولو بعث أهل الحرب إلى المسلمين
~~إنا نريد أن نفاديكم بناس من المسلمين ، الرجال بالرجال والنساء بالنساء
~~والصبيان بالصبيان ، فرضي المسلمون بذلك ثم جاءوا بالأسراء ممن لم يملكوهم
~~فأراد الأمير أن يأخذهم ولا يعطيهم فداءهم فهذا واسع له أن يفعله ؛ لأن أهل
~~الحرب لم يملكوهم ، وهم الظالمون في حبسهم ، وقد بينا أن إعطاء الأمان على
~~التقرير على الظلم لا يجوز . ألا ترى أنهم لو أسلموا أو صاروا ذمة أخذوا
~~منهم شاءوا أو أبوا فكذلك إذا استأمنوا عليهم ، لأن مراعاة الأمان لا تكون
~~أوجب من مراعاة حرمة الإسلام أو عقد الذمة . وإن كانوا فادوهم بمال
~~فالمستحب لهم الوفاء بما عاملوهم عليه ، لئلا ينسبوا إلى الغدر وليطمئنوا
~~إليهم في مثل هذا في المستقبل ، بخلاف الأسارى أو الكراع والسلاح إذا وقعت
~~المفاداة بها ؛ PageV04P1656 لأن الامتناع من رد ذلك عليهم واجب شرعا
~~وللاستحباب لا يجوز ترك الواجب ، فأما الامتناع من دفع المال إليهم فليس
~~بواجب شرعا ، وقد بينا أنه يجوز دفع هذا المال إليهم فلاستحباب الوفاء بما
~~وقع الصلح به عليه قلنا : ينبغي أن يدفع المال إليهم . غير أن في الكراع
~~والسلاح والرءوس إن رأى الإمام أن يعطيهم فيه ما شرطه لهم فعل ذلك ، كراهة
~~أن ينسبوا إلى الغدر أو يحذروا المسلمين بعد ذلك في مثله عند حاجة المسلمين
~~إليه ، فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يفي الإمام لهم بما صالحهم من السلاح
~~وغيره حتى يطمئنوا إليه في المستقبل ، قلنا : هذا ليس بشيء ، فإنهم وإن لم
~~يطمئنوا إليه فذلك لا يضر المسلمين شيئا ؛ لأن أشد ما بحضرتهم ألا يأتوا
~~بالمسلمين بعد هذا حتى يأخذوا فداءهم وبهذا الموهوم لا يجوز للإمام رد
~~المقاتلة أو آلة القتال عليهم ليتقووا به على المسلمين . ولو كانوا جاءوا
~~بعبيد وإماء ، والمسألة بحالها ، فإن الإمام يأخذ العبيد والإماء منهم إذا
~~ظفر بهم لحرمة الإسلام ، ولا يعطيهم ms0945 الفداء من الأسراء من أهل الحرب ، ولا
~~من الكراع والسلاح ولكنه ينظر إلى قيمة ما كان شرطه لهم فيعطيهم ذلك ، وهذا
~~مستحب في الفصل الأول واجب في هذا الفصل ؛ PageV04P1657 لأن أهل الحرب قد
~~ملكوهم حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان سالما لهم ، فلا يكون للإمام أن
~~يأخذهم منهم مجانا بخلاف الأول . فإن كانوا فادوهم بالمال سلم المال إليهم
~~، وليس للموالي عليهم سبيل ؛ لأنهم حصلوا في دار الإسلام ، ولا حق للموالى
~~في أخذهم ، فلا يثبت حقهم بعد ذلك . وإن لم يظفر المسلمون بأسرائهم من
~~الأحرار حتى فادوهم بأعدادهم من أسراء المشركين فأخذ المشركون أسراءهم
~~وأعطوا المسلمين أسراءهم فلا سبيل على أسراء المسلمين فيما فدوا به ،
~~ولكنهم أحرار لا سبيل عليهم ، وإن كان فيهم أمهات أولاد أو مدبرون ردوا إلى
~~مواليهم بغير شيء ، إلا أن يكونوا هم أمروا بالمفاداة بذلك ، فحينئذ يرجع
~~عليهم بقيمة الأسراء الذين فادوهم بهم وبقيمة الكراع والسلاح ؛ لأن ذلك كان
~~حقا على المسلمين ، وقد أعطوه في الفداء لمنفعة رجعت إلى المأسورين . فإن
~~كان بغير أمر الموالي من المملوكين منهم فهم متبرعون في ذلك ، وإن كان بأمر
~~الموالي يثبت حق الرجوع عليهم ؛ PageV04P1658 لأنهم التزموا ذلك للمسلمين
~~حين أمروهم بالمفاداة بهم . وإن كانوا عبيدا وكانت المفاداة بغير أمر
~~الموالي فلا سبيل للموالي عليهم ؛ لأن الأمير صار كالمشتري لهم من الذين
~~جاءوا بهم بما فاداهم به . وإن كان بأمر الموالي رجع عليهم بقيمة ذلك شاءوا
~~أو أبوا ؛ لأنه صار كالنائب عنهم في شرائهم ما فاداهم به ، ثم زاد في
~~التفريع ، فذكر ما تقدم بيانه من المكاتب وغيره من المأسورين إذا فاداه
~~الأمير بأمره أو بغير أمره ، وقد بينا هذا الحكم فيما إذا فاداه المستأمن
~~من المسلمين في دار الحرب ، فكذلك إذا فاداه إمام المسلمين في دار الإسلام
~~. فإن كان في الأسراء رجل من أهل الذمة فليس على الإمام أن يفاديه من مال
~~بيت المال ؛ لأنه مال للمسلمين ، فإنما يفادي به الأسراء من المسلمين دون
~~أهل الذمة . إلا أن يكون هذا ms0946 مقاتلا له جزاء وغناء ، أو كان دليلا في أرض
~~المشركين ، يدل على عوراتهم ، فرأى الإمام أن يفاديه من مال بيت المال فلا
~~بأس بذلك ؛ PageV04P1659 لأن في تخليصه منفعة للمسلمين ، ومال بيت المال
~~معد لذلك . وكذلك إن رأى أن يفاديه بأسير قد وقع في سهم رجل ويعوضه قيمته
~~من بيت المال فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا منه على وجه النظر للمسلمين . وإن كان
~~الأسير من المسلمين فإنه يجب على الإمام مفاداته بمال من بيت المال ، إذا
~~لم يكن فيه إجحاف بالمسلمين فأما عند الإجحاف بهم لا يجب ذلك ، أرأيت لو
~~طلبوا مائة ألف دينار في فداء أسير من المسلمين أكان يجب ذلك على الإمام ؟
~~هذا مما لا يقوله أحد ، فإن طلبوا فداءه بأسير من أهل الحرب ، قد وقع في
~~سهم رجل ، وكره ذلك الرجل دفعه في الفداء ، فإن الإمام يأخذ منه شاء أو أبى
~~ويعوضه قيمته من بيت المال ؛ لأن تخليص المسلم من الأسر فرض عليه وعلى كل
~~مسلم بحسب القدرة والإمكان ، فإن امتنع منه ناب الأمير مقامه ، وعوضه قيمته
~~من بيت المال ، بمنزلة ما لو استحق سهمه ، وهذا بناء على قول محمد رحمه
~~الله في جواز المفاداة بالأسراء بعد القسمة . ولو قال أهل الحرب : نعطيكم
~~أسيرا بأسيرين أو بثلاثة من أسرائنا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن رأى
~~المنفعة PageV04P1660 ظاهرة للمسلمين في ذلك بأن كان مبارزا له جزاء وغناء
~~، فليفعل ذلك ، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة للمسلمين في ذلك ولكن فيه بعض
~~جرأتهم وتحكمهم علينا لم يجبهم إلى ذلك ؛ لأنه نصب ناظرا فلا يدع النظر
~~للمسلمين ، فيما يفعله لهم بحال ، ألا ترى أنهم لو طلبوا بأسير واحد من
~~المسلمين مائة من أسرائهم لم يجبهم إلى ذلك فهذا مثله . ولو كان أخو ملكهم
~~أو ابنه أسيرا في أيدينا وقد أسلم فقالوا : نعطيكم أسيركم المسلم على أن
~~تردوا علينا أخا الملك لم يسعنا أن نرده عليهم ؛ لأنه مسلم ، ومفاداة
~~المسلم بالمسلم لا تجوز لأن المقصود بالمفاداة تخليص المسلم مما يخاف عليه ms0947
~~من فتنتهم . فإن طابت نفسه بذلك فقال : ردوني عليهم وخذوا أسيركم فإن
~~الإمام ينظر في ذلك ، فإن كان مأمونا على إسلامه بأن حسن إسلامه فعل ذلك
~~برضاه ، وإن كان غير مأمون على ذلك لم يفعله وإن رضي به ؛ لأنه إذا لم يكن
~~مأمونا على ذلك ، فالظاهر أنه إنما رضي به ليرجع إلى ما كان عليه ، ولا
~~يجوز تمكينه من ذلك بحال . ألا ترى أنه لو كان ارتد فينا فقالوا لنا : خذوا
~~PageV04P1661 أسيركم وأعطونا ذلك المرتد لم يسعنا أن نفعل ذلك ، ولكنا نعرض
~~الإسلام على المرتد ، فإن أسلم وإلا قتلناه ، فكذلك إذا خيف عليه الردة بعد
~~المفاداة به ، فأما إذا كان لا يخاف ذلك عليه ، فإنما لا يفادى به قبل رضاه
~~لما فيه من تعريضه للقتل ، والظاهر أنه لا يرضى بذلك ما لم يكن منهم آمنا
~~على نفسه ، فكان حاله الآن كحال المفاداة بالذمي أو بالمستأمن منهم في
~~دارنا إذا رضي به ، وقد بينا أن ذلك جائز فهذا مثله . ولو جاء مستأمن منهم
~~بعشرة من أسراء المسلمين على أن يفادي بهم غيره ، وقد سماهم بأعيانهم
~~فوجدهم قد قتلوا أو ماتوا ، ثم رجع فأراد أن يرجع بالأسراء الذين أخرجهم
~~منع من ذلك ، فإن كانوا أحرارا أخلى الأمير سبيلهم ، وقال له : الحق ببلادك
~~فلا شيء لك ؛ لأنه ما كان يملكهم . وإن كانوا عبيدا أو إماء أجبره على
~~بيعهم ، بمنزلة ما لو جاء بعبيد معه بأمان ، فأسلموا في دارنا ، وإن كان
~~شرط علينا في الأمان أن يشتري أولئك النفر ونسلمهم له ، فأبى مواليهم البيع
~~، فإنه ينبغي للأمير أن يفي لهم بالشرط إذا أخذ PageV04P1662 الأحرار منهم
~~، فيعطيهم قيمة الذين شرطهم له دنانير أو دراهم ، وإن باعهم مواليهم فينبغي
~~للإمام أيضا ألا يدعه يرجع بأحد منهم إلى دار الحرب إن كانوا أسلموا ، وهذا
~~وما لو جاء بعبيد من المسلمين في الحكم سواء . وإذا توادع أهل الإسلام وأهل
~~الحرب على أن يتهادنوا سنة حتى ينظروا في أمورهم وأراد بعضهم من بعض أن
~~يعطوهم رهنا بذلك على أن ms0948 من غدر من الفريقين فدماء الرهن للآخرين حلال ،
~~فلا بأس بإعطاء الرهن على هذا ، إذا رضي بذلك الرهن من المسلمين ؛ لأنه
~~يؤمن على الرهن من المسلمين من الرجوع عن الإسلام والظاهر أنهم لا يرضون
~~بذلك إذا كانوا يخافونهم على أنفسهم ، وقد بينا أنه يجوز المفاداة بالمسلم
~~في مثل هذه الحالة فلأن يجوز تسليمه إليهم رهنا وفيه منفعة للمسلمين أولى .
~~ولا ينبغي أن يكره الإمام أحدا من المسلمين على ذلك إلا أن يكون للمشركين
~~شوكة شديدة ويخاف الملمون على أنفسهم منهم فعند ذلك لا بأس بإكراه الرهن
~~على ذلك لما فيه من المنفعة لعامة المسلمين ، وفي الامتناع من هذا الصلح
~~خوف الهلاك لجماعة المسلمين وفي الإقدام عليه دفع هذا الخوف عن جماعة
~~المسلمين ، فيثبت للإمام هذه الولاية PageV04P1663 وإن كان يخاف فيه على
~~خاص من المسلمين وهم الرهن للأصل المعروف وهو أن من ابتلي ببليتين فعليه أن
~~يختار أهونهما ، فإن أخذ كل واحد من الفريقين من صاحبه رهنا فغدر المشركون
~~وقتلوا الرهن الذي في أيديهم ، فليس يحل للمسلمين أن يقتلوا ما في أيديهم
~~من الرهن ولا أن يسترقوهم ؛ لأنهم كانوا آمنين عندنا ، فلا يبطل حكم أمانهم
~~بغدر المشركين لقوله تعالى : ' ولا تزر وازرة وزر أخرى ' فاطر : 18 . ولكن
~~المسلمين لا يدعونهم يرجعون إلى بلادهم ويجعلونه ذمة ؛ لأنهم رضوا بالمقام
~~في دارنا إلى أن يرد علينا رهننا وقد تعذر فكانوا محتبسين في دارنا على
~~التأبيد برضاهم ، والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأبيد مصرا
~~على كفره إلا بالجزية قال الشيخ الإمام رضي الله تعالى عنه ، وحكي أن
~~الدوانقي كان جرى هذا الشرط بينه وبين قوم من أهل الحرب ، ثم إنهم غدروا
~~فقتلوا رهن المسلمين فجمع علماء عصره وسألهم عما يصنع برهنهم ؟ فقالوا له :
~~لك أن تقتلهم لمكان الشرط الذي شرطوا ، وفيهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه
~~ساكت ، فقال له : مالك لا تتكلم ؟ فقال : إن قالوا لك هذا عن رأي فقد
~~أخطئوا ، وإن قالوا بناء على هواك فقد غشوك ، فليس لك ms0949 أن تتعرض لأحد منهم
~~بالقتل PageV04P1664 ولا بالسبي ، فقال : ولم وقد شرطوا ذلك ؟ قال : لأنهم
~~قد شرطوا عليك ما لا يحل ، وشرطت عليهم ما لا يحل في الشرع ، وكل شرط ليس
~~في كتاب الله فهو باطل ، قال الله تعالى : ' ولا تزر وازرة وزر أخرى '
~~فأغلظ القول عليه وقال : ما دعوتك لهم قط إلا جئتني بما أكره ، قوموا من
~~عندي ، فخرجوا ثم جمعهم من الغد ، وقال : تبين لي أن الصواب ما قلت فماذا
~~نصنع بهم ؟ قال : سل العلماء ، فسألهم ، فقالوا : لا علم لنا بذلك ، فقال
~~أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : توضع عليهم الجزية . قال : لم ؟ قال :
~~لأنهم احتبسوا عندك برضاهم إلى رد الرهن ، وقد فات ذلك فاستحسن قوله وأثنى
~~عليه ورده بجميل فإن قيل : فإذا كان هذا الشرط مما لا يحل ، فلماذا قال :
~~لا بأس بإعطاء الرهن على هذا ؟ ، قلنا : لأن المسلمين احتاجوا إليه ، وليس
~~في مجرد الشرط فوات شيء ، ولا إثبات شيء لا يمكن تداركه بخلاف قتل الرهن
~~بذلك الشرط . ولو أنهم حين أعطوا الرهن وأخذوا الرهن من المسلمين قدر
~~المسلمون على أن يأخذوا منهم رهنهم فلا بأس بأن يأخذوهم ، لما بينا أنهم
~~ظالمون في حبس رهن المسلمين ولا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم
~~بعد التمكن من إزالته . ثم لا يرد رهنهم حتى يأمنوا مما كانوا يخافون فإذا
~~أمنوا ذلك ردوا عليهم رهنهم ، ولا يكون هذا غدرا من المسلمين وقد سبق نظير
~~هذا فيما إذا خاف أمير العسكر من PageV04P1665 المستأمنين في المعسكر فإنه
~~يجوز له أن يخرجهم معه إلى دار الإسلام ، شاءوا أو أبوا حتى يأمن مما كان
~~يخاف ثم يردهم إلى دارهم فهذا قياسه ؛ لأنه رهنهم في أمان منا . وإن أبى
~~الذين في أيديهم الرهن أن يعطوا لرهن إلى المسلمين إلا بقتال فلا بأس
~~بقتالهم وقتلهم على ذلك ؛ لأن الذين في أيديهم قوم من أحرار المسلمين
~~يريدون أن يدخلوهم بلادهم بغير حق ، فلا يسع المسلمين إلا أن يقاتلوا
~~لتخليصهم من أيدي الظالمين ، إذا قدروا على ذلك . وإن ms0950 كانوا قالوا للمسلمين
~~: لا نقاتلكم أبدا ، ولكن لا نعطيكم الرهن حتى تردوا رهننا ، فإن كان
~~المسلمون يخافونهم في الأمر الذي وادعوهم من أجله فلهم ألا يعطوهم رهنهم ،
~~ولكن ببدء ونهم بالقتال لأخذ رهن المسلمين إذا قدروا على ذلك ، وإن كانوا
~~قد أمنوا فليردوا إليهم رهنهم ؛ لأنه لا حاجة بهم إلى حبس الرهن الآن بخلاف
~~الأول فهناك بهم حاجة إلى حبس الرهن لإزالة الخوف عن المسلمين فلا ينبغي أن
~~يردوا عليهم رهنهم ، ولكن يقاتلونهم لاستنقاذ المسلمين من أيديهم . وإن كان
~~الذين أخذوا الرهن قد انتهوا بالرهن إلى PageV04P1666 منعتهم وقد وادعهم
~~المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ، بخلاف ما قبل
~~وصولهم إلى منعتهم ؛ لأن هناك إنما يقاتلونهم ليستردوا الرهن لا لنقض
~~الموادعة ، وبعدما وصلوا إلى منعتهم القتال لا يكون على الرهن ، بل على نقض
~~الموادعة ، وقد صحت الموادعة فذلك يمنعنا من قتالهم حتى ننبذ إليهم . قال :
~~ولو جاءوا بأسراء المسلمين للمفاداة فنادوا بالفداء في موضع هم فيه ممتنعون
~~، ثم رجعوا بهم حين لم يتفق لهم المفاداة ، فتبعهم المسلمون وأخذوهم منهم
~~وأسروهم وأخذوا أموالهم فلا بأس بذلك كله ؛ لأنهم ما كان لهم منا أمان قط ،
~~ثم إن كان فيهم عبد وأمة أخذه مولاه قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة ؛
~~لأنهم أصابوهم بطريق الاغتنام . وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلينا ثم
~~انصرفوا بهم حين لم يتفق لهم المناداة ، وقد بينا أن هناك إذا أخذ منهم
~~العبيد والإماء قبل أن يصلوا إلى منعتهم أعطوهم بمتهم ، لأنهم كانوا في
~~أمان منا ، ولا بأس بأن نقاتلهم على ذلك ؛ PageV04P1667 لأن استنقاذ
~~المسلمين من أيديهم واجب ، فإذا أبوا ذلك جاز قتالهم ، وإن أتى على أنفسهم
~~، ألا ترى أن مستأمنا في دار الإسلام لو أسلم عبده ، فامتنع من بيعه وأراد
~~إدخاله في دار الحرب جاز قتاله على ذلك ، لأنه امتنع من حكم المسلمين بعدما
~~التزمه ، فإن هذا الحكم من جملة ما يلتزمه المستأمن بعقد الأمان ، وما لم
~~يبلغ مأمنه ، فهو في أمان من المسلمين ، فإذا امتنع من ms0951 الانقياد للحكم الذي
~~التزمه جاز قتاله على ذلك ، فكذلك ما سبق ، والله أعلم . PageV04P1668
# باب المفاداة بالصغير والكبير من السبي وغير ذلك $
# قال : ولا بأس لأمير السرية أن يفادي الأسراء بالأسراء إذا طلب ذلك أهل
~~الحرب ، وطابت أنفس السرية بذلك ، الرجال من الأسارى والنساء والصبيان في
~~ذلك سواء ما لم يحكم بإسلامهم ؛ لأنه فوض إليه تدبير الحرب وتوفير المنفعة
~~على المسلمين ، والمفاداة بالأسارى في دار الحرب من تدبير الحرب ، وفيه
~~منفعة للمسلمين ، لأن المسلمين الذين يأخذونهم بالمفاداة أعظم غناء
~~بالمسلمين مما يعطون إلا أنه يشترط رضاء أهل السرية في ذلك لثبوت حقهم في
~~المأسورين ، فينبغي أن يسترضيهم في المفاداة لما فيها من إسقاط حقهم عما
~~ثبت حقهم فيه . وكذلك بعد الإخراج إلى دار الإسلام ما لم يحكم بإسلام
~~الأسارى ، حتى أن الصبيان من السبي إذا كان معهم الآباء والأمهات لا يحكم
~~لهم بالإسلام حتى يصفوا الإسلام بأنفسهم فتجوز المفاداة بهم ، وكذلك إن
~~ماتت آباؤهم وأمهاتهم في دارنا ؛ لأن معنى التبعية بالموت لا ينقطع في حكم
~~الدين . PageV04P1669 ألا ترى أن أولاد أهل الذمة لا يحكم لهم بالإسلام ،
~~وإن مات آباؤهم وأمهاتهم في دارنا ، وهم صغار وكذلك إن كان آباؤهم وأمهاتهم
~~معهم فطلب المشركون المفاداة الصبيان خاصة فلا بأس بذلك ، وإن كان في ذلك
~~تفريق بينهم وبين آبائهم ، لأن هذا التفريق بحق وتخليص المسلمين من أسراء
~~المشركين أفضل وأعظم أجرا من ترك التفريق بحق ، وتخليص المسلمين من أسراء
~~المشركين أفضل وأعظم أجرا من ترك التفريق بين الصبيان والآباء . ولكن لا
~~يجوز مفاداة صبيانهم بالمال ، كما لا يجوز مفاداة البالغين منهم ؛ لأن
~~الصغير يكبر فيكون منه القتال ، ويكون له النسل ، بخلاف الشيخ والشيخة
~~اللذين لا يرجى لهما نسل . لأنه ليس في ردهما على المشركين من معنى التقوي
~~على القتال بشيء وفي الصغار يتحقق ذلك المعنى . ولو أبى أهل السرية أو
~~العسكر المفاداة بالأسارى ، فليس لأميرهم أن يفادي بهم ، إلا أن يعوضهم من
~~ذلك ، ما خلا خصلة واحدة ، الرجال من أهل الحرب الذين أسرهم المسلمون ms0952 لا
~~بأس بالمفاداة بهم قبل القسمة ، وإن لم يرض به أهل العسكر والسرية ؛ لأن
~~لأميرهم أن يقتل الرجال من الأسراء ، وفي القتل إبطال حق أهل العسكر منهم ،
~~من غير منفعة تخليص المسلمين من المشركين فلأن يجوز المفاداة ، وفيه منفعة
~~التخليص كان أولى ، بخلاف السبي من النساء والصبيان PageV04P1670 والأموال
~~من الكراع والسلاح وغير ذلك ، فإنه ليس له أن يبطل حق الغانمين منهم إلا
~~بعوض ، فكذلك لا يكون له أن يفادي الأسراء بهم إلا بطيب أنفس الغانمين أو
~~بعوض إن أبوا ذلك ، وذلك العوض يكون من مال بيت المال ، وبعد القسمة ليس له
~~أن يفادي بالرجال أيضا إلا برضاء من وقع في سهمه ، لأنه حين قسمهم فقد حرم
~~عليه قتلهم ، فكان حالهم بعد القسمة كحال النساء والصبيان . فإن أبى من وقع
~~في سهمه الرجال المفاداة بهم وأبى المشركون أن يردوا أسراء المسلمين إلا
~~بأولئك ، فينبغي للإمام أن يشتريهم بمال بيت المال من مواليهم ثم يفادي بهم
~~، فإن أبوا أن يبيعوه قومهم قيمة علج ثم أخذهم بتلك القيمة شاء مواليهم أو
~~أبوا ؛ لأن المفاداة بهم تستحق بعوض على الموالي ، يعطيهم الإمام من بيت
~~المال ، فإذا أبوا ناب الإمام منابهم في ذلك ، كالذمي إذا أسلم عبده فأبى
~~أن يبيعه ناب الإمام منابه في ذلك ، لامتناعه مما هو مستحق . وكذلك لو طلب
~~المشركون المفاداة بعبيد كفار من أهل الذمة بقوم من أهل الذمة ، فإن الإمام
~~يسترضيهم في ذلك ؛ لأن المفاداة بأحرار أهل الذمة يجوز برضائهم ، فبعبيدهم
~~عند رضاء المولى أجوز . ولا يعتبر فيه رضاء العبيد ؛ PageV04P1671 لأنهم
~~مماليك ، ولا قول للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضاء والسخط ، وإن
~~لم يرض الموالي بذلك اشتراهم منهم بمال بيت المال ، فإن أبوا أن يبيعوهم
~~قومهم قيمة عدل ؛ لأنه لما ثبت له هذه الولاية في أملاك المسلمين لتخليص
~~أسراء المسلمين به من ذل المشركين فلأن يثبت له هذه الولاية في ملك أهل
~~الذمة كان أولى . ولو أن أمير العسكر فادى الأسارى بقوم أحرار من المسلمين
~~قبل البيع ms0953 والقسمة ، فقال أهل العسكر : نحن نأخذ قيمتهم من هؤلاء المسلمين
~~لم يلتفت إلى قولهم ؛ لأنهم فودوا بغير أمرهم ، ولو فودوا بملك خاص
~~للمسلمين بغير أمرهم لم يرجع عليهم بشيء من عوض ذلك ، فإذا فودوا بما هو من
~~الغنيمة كان أولى ، فإن كانوا أسلوا الإمام أن يفاديهم به على أن يكون ذلك
~~دينا للغزاة عليهم فهو على ما شرطوا ، وكان عليهم قيمة ما فودوا به على أن
~~يؤخذ ذلك منهم ، فيجعل في الغنيمة يقسم ويخمس ما بقي بين من أصابه ، لأن
~~حكم البدل حكم المبدل . ولو كان مكان الأحرار من أسراء المسلمين عبيد أو
~~إماء ، والمسألة بحالها ، فإن ما يأخذه الأمير من العبيد والإماء يجعلهم في
~~الغنيمة بمنزلة ما لو اشتراهم بما أعطي من الأسراء ، ثم يكون لمواليهم
~~الخيار بين أن يأخذوهم بقمية PageV04P1672 الأسراء الذين فداهم الإمام بهم
~~، ثم يجعل ما يؤخذ منهم في الغنيمة وبين أن يتركوهم ، ويستوي إن كان قيمة
~~أسراء المشركين مثل قيمة العبيد ، والإماء من المسلمين أو أقل أو أكثر مما
~~يتغابن الناس فيه ، أو لا يتغابن ؛ لأنه قد كان له ولاية قتل أسراء
~~المشركين وفيه إبطال حق الغانمين عنهم بغير عوض ، فلأن يكون ذلك له بعوض ،
~~وهو أقل من قيمتهم كان أول . ولو كانت هذه المفاداة بالنساء والصبيان فإن
~~كانت القيمة متساوية أو كان التفاوت يسيرا ، فلا بأس به للأمير من غير رضى
~~أهل العسكر ، بمنزلة بيعه الغنائم ، وإذا كان ما يعطي أكثر قيمة مما لا
~~يتغابن الناس فيه ، فإنه لا يحل للإمام أن يفعل ذلك بغير رضاء أهل العسكر
~~إلا أن يشاء أن يزيدهم من بيت مال المسلمين بقدر ما يفي من قيمة أسرائهم
~~اعتبارا للبعض بالكل ثم يجمع ذلك فيرفع الخمس منه ، ويقسم الأربعة الأخماس
~~بين من أصابه ، وفكاك كل أسير من المسلمين على الأرض التي يقاتل من ورائها
~~يؤخذ ذلك من خراجها فيفدي به الأسير المسلم الذي يقاتل عنها ؛ لأن التمكن
~~من أخذ الخراج باعتبار الحماية ، وذلك بالمقاتلة الذين يقاتلون عن تلك
~~الأراضي ms0954 ، فإذا وقعت الحاجة ، إلى مفاداتهم كان ذلك الخراج متعينا
~~لمفاداتهم ، ليكون الغرم بمقابلة الغنم . PageV04P1673 فإذا لم يكن لها
~~خراج فذلك في خراج غيرها من أرض الإسلام ؛ لأنه إذا قاتل عن شيء من أرض
~~المسلمين فهو يقاتل عنها كلها ، لأن أهل الحرب يقصدون الاستيلاء على جميع
~~أرض الإسلام لو قدروا على ذلك ، فالذين يقاتلونهم من المسلمين يدفعونهم عن
~~جميع أرض الإسلام ، ثم استدل على اعتبار رضاء المسمين في المفاداة بقصة سبي
~~هوازن ، فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يومئذ ستة آلاف من سبي
~~هوازن حين أسلموا ، والقصة في ذلك أن وفدهم الذين جاءوا قالوا : يا رسول
~~الله ، إن في هذه الحظائر بعض عماتك وخالاتك ، ولو كنا منحنا للنعمان بن
~~المنذر أو غيره من ملوك العرب لكان يراعي ذلك لنا ، وأنت أبر الناس وأوصلهم
~~، وإنما قالوا ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا فيهم ،
~~فلما سمع ذلك رق لهم وقال : إذا صلينا الظهر فقوموا وأعيدوا مقالتكم هذه ،
~~ففعلوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد كنت منتظرا لكم
~~فأبطأتم المجيء حتى جرى في السبي سهام المسلمين ، فأما ما كانت لي ولقريش
~~فقد سلمت لكم ، فلما سمع المسلمون ذلك قال المهاجرون والأنصار : وقد سلمنا
~~ما كان لنا أيضا ، فقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا ، وقال
~~الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا ، فلما اختلفوا قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : هؤلاء قوم قد جاءوا مسلمين فردوا عليهم سبيهم ، ومن أبى
~~ذلك فله علينا مكان كل رأس ستة قلائص نعطيه من أول غنيمة نصيبها ألا ترى
~~أنه لو طلب رضاءهم ومن أبى التزم له عوضا حتى ردهم على قومهم ، فصار هذا
~~أصلا في الحكم الذي بيناه في الباب والله تعالى الموفق . | PageV04P1674
~~الجزء الخامس
# | باب الموادعة
# قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان
~~بالمسلمين عليهم قوة ، لأن فيه ترك القتال المأمور به أو تأخيره وذلك مما
~~لا ms0955 ينبغي للأمير أن يفعله من غير حاجة ، قال الله - تعالى - : ' ولا تهنوا
~~ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ' الأنفال الاية 139 وإن لم يكن
~~بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة ؛ لأن الموادعة خير للمسلمين في هذه
~~الحالة وقد قال عز وجل : ' وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله '
~~الأنفال : 61 ، ولأن هذا من تدبير القتال ، فإن على المقاتل أن يحفظ قوة
~~نفسه أولا ، ثم يطلب العلو والغلبة إذا تمكن من ذلك ، ألا ترى أن الصغير
~~يمص اللبن ما لم تنبت أسنانه ، ثم يمضغ اللحم بعد نبات الأسنان ، فبهذا
~~يتبين أن النظر في الموادعة عند ضعف حال المسلمين وفي الامتناع منها
~~والاشتغال بالقتال عند قوة المسلمين ، PageV05P1689 واستدل على جواز
~~الموادعة بمباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذلك والمسلمين بعده إلى
~~يومنا هذا . فقال قال محمد بن كعب القرظي : لما قدم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم المدينة وادعته يهودها كلها وكتب بينه وبينها كتابا ، وألحق كل
~~قوم بحلفائهم ، وكان فيما شرط عليهم ألا يظاهروا عليه عدوا ، ثم لما قدم
~~المدينة بعد وقعة بدر بغت يهود ، وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم من العهد ، فأرسل إليهم فجمعهم وقال : يا معشر يهود أسلموا
~~تسلموا ، فو الله إنكم لتعلمون أني رسول الله ، وفي رواية أسلموا قبل أن
~~يوقع الله - تعالى - بينكم مثل وقعة قريش ببدر ، فصار هذا أصلا بجوار
~~الموادعة عند ضعف حال المسلمين والإقدام على المقاتلة عند قوتهم فإذا
~~وادعهم وأخذ منهم على ذلك جعلا فلا بأس به ، لأنه لما جاز أن يوادعهم بغير
~~شيء يأخذه منهم فالموادعة بمال يأخذه منهم أجور وذلك المال بمنزلة الخراج
~~لا يخمس ولكن يضعه موضع الخراج ، لأنه مال أهل الحرب حصل في أيدي المسلمين
~~لا بإيجاف الخيل PageV05P1690 والركاب ، فلا يكون من الغنيمة في شيء كما
~~أشار الله - تعالى - بقوله : فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب : الحشر
~~الآية 6 ، ولا بأس في هذه الحالة بموادعة المرتدين الذين غلبوا على ms0956 دارهم ،
~~لأنه لا قوة للمسلمين على قتالهم ، فكانت الموادعة خيرا لهم ، ولكن يكره
~~أخذ الجعل منهم علىالموادعة بخلاف أهل الحرب ، لأن ما يؤخذ من الموادعة من
~~المال بمنزلة الخراج ولا يحوز أخذ الخراج من المرتدين بعقلد الذمة فكذلك
~~بالموادعة بخلاف أهل الحرب . وإن أخذ الإمام ذلك منهم لم يرده عليهم ؛ لأنه
~~لا أمان لهم من المسلمين في نفوسهم ولا في أموالهم ، وبعد ما غلبوا على
~~دارهم ، فقد صارت دارهم دار الحرب حتى إذا وقع الظهور عليهم يكون مالهم
~~غنيمة للمسلمين . فكذلك ما يؤخذ منهم بالموادعة يكون سالما للمسلمين ، لا
~~يرد عليهم وإن أسلموا ، وكذلك لا بأس بموادعة أهل البغي لما بينا والحاجة
~~إلى الموادعة في هذا الفصل أظهر ؛ لأنهم ربما يتأملون فيتوبون ويرجعون .
~~PageV05P1691 ولا ينبغي أن يؤخذ منهم على ذلك جعل ، لأنهم قوم مسلمون ، لا
~~يجوز أخذ الخراج من رءوسهم ، والمال المأخوذ بالموادعة بهذه الصفة ، فإن
~~أخذوه ردوه عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها ، لأنهم مسلمون لو أصيب منهم مال
~~بالقتال وجب رده عليهم بعدما وضعت الحرب أوزارها ، فكذلك إذا أصيب منهم مال
~~بالموادعة . وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن
~~يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة
~~؛ لأنهم لو لم يفعلوا وليس بهم قوة دفع المشركين ظهروا على النفوس والأموال
~~جميعا ، فهم بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم . وقد قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه : ' اجعل مالك دون نفسك ونفسك دون
~~دينك ' . وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يداري رجلا فقيل له : إنك
~~منافق . فقال : لا ، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله . ففي
~~هذا بيان أنه ليس بالمهانة . ولا بأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن
~~البعض إذا خاف ذهاب الكل ، فأما إذا كان بالمسلمين قوة عليهم فإنه لا يجوز
~~الموادعة بهذه الصفة PageV05P1692 لأن فيها التزام الريبة ، والتزام الذل ،
~~وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه الله تعالى . ثم استدل عليه بقصة الأحزاب ms0957
~~. فإنه حصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأصحابه رضي الله تعالى
~~عنهم ، يومئذ بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب . وقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إنك
~~إن تشأ لا تعبد ' وبلغ من حالهم ما قال الله تعالى ^ ( وإذ زاغت الأبصار
~~وبلغت القلوب الحناجر . وتظنون بالله الظنونا ) ^ ' ثم أرسل رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم إلى عيينة بن حصن ، في رواية ' أرأيت لو جعلت لك ثلث
~~ثمار الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب ' ؟ فقال : إن جعلت
~~لي الشطر فعلت . وفي رواية أرسل عيينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا
~~ثمر المدينة هذه السنة ونرجع عنك ونخلي بينك وبين قومك فتقاتلهم . فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا . قال : فنصف الثمر : فقال : نعم .
~~ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إلى سعد بن معاذ وسعد بن
~~PageV05P1693 عبادة ، وهما سيدا الحيين فاستشارهما وقد حضر عيينة وقال :
~~اكتب بيننا كتابا . فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصحيفة ودواة
~~ليكتب بينهم ، فقالا : يا رسول الله أوحي إليك في هذا ؟ فقال : لا ، ولكني
~~رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، فقلت : أردهم عنكم . فقالا : يا رسول
~~الله ، والله إنهم كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد ، وما طمعوا
~~منا قط أن يأخذوا ثمرة إلا بشرى أو قرى فحين أيدنا الله تعالى بك وأكرمنا
~~وهدانا بك نعطي الدنية ، لا نعطيهم إلا السيف . فشق رسول الله صلى الله
~~علسه وآله وسلم ، الصحيفة وقال : اذهبوا ، لا نعطيكم إلا السيف . وأقبل
~~أسيد ابن الحضير ، وعيينة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، مادا رجليه
~~. فقال : يا عيينة الهجرس ، اقبض رجليك ، أتمد رجليك بين يدي رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم لأنفذن خصيتيك بالرمح ، متى طمعت هذا منا ؟ ففي هذا
~~الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بهذه الموادعة ، فقد رغب فيها رسول الله ،
~~PageV05P1694 صلى ms0958 الله عليه وآله وسلم ، حين أحس بالمسلمين ضعفا ، وعند
~~القوة لا تجوز هذه الموادعة ، فإنه لما قالت الأنصار ما قالت علم رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم ، منهم القوة فشق الصحيفة . وفيه دليل أن فيها
~~معنى الاستذلال ، ولأجله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار ، والاستذلال لا يجوز
~~أن يرضى به المسلمون إلا عند تحقق الضرورة قال : وإذا وادع الإمام أهل
~~الحرب فخرج رجل من أهل تلك الدار فقطع الطريق في دار الإسلام وأخاف السبيل
~~فأخذه المسلمون فليس هذا بنقض منه للعهد . لأن أهل تك الدار في أمان من
~~المسلمين بتلك الموادعة . ألا ترى أن من دخل منهم دار الإسلام بتلك
~~الموادعة كان آمنا لا نعرض له . فالمستأمن في دارنا بمثل هذا الصنيع لا
~~يكون ناقضا للعهد ، كما لا يكون به الذمي ناقضا للعهد ، وكما لا يكون
~~المسلم به ناقضا لأمانه ، وهذا لا منعة له فلا يكون مجاهرا بما يصنع لكونه
~~غير ممتنع من المسلمين في دار الإسلام ، وإنما يكون نقض العهد عند المجاهرة
~~بالقتال . وكذلك العدد منهم إذا فعلوا ذلك ولم يكونوا أهل منعة فهذا
~~والواحد سواء . PageV05P1695 لأن هؤلاء غير ممتنعين ، وأصحابهم بصنع هؤلاء
~~غير راضين . فإن كانوا أهل منعة فعلوا ذلك في دار الإسلام علانية بغير أمر
~~من ملكهم وأهل مملكته فهؤلاء ناقضون للعهد . لأنه ليس فائدة العهد إلا ترك
~~القتال ، فإذا جاهروا بالقتال متقررين بمنعتهم . كانوا ناقضين بمباشرتهم ضد
~~ما هو موجب للموادعة . فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم . لأنه ما
~~باشروا سبب نقضها ولا رضوا بصنيع هؤلاء فلا يؤخذون بذنب غيرهم . وإن كانوا
~~خرجوا بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعا العهد ، فلا بأس بقتلهم وسبيهم حيثما
~~وجدوا . لأن فعلهم بإذن الملك كفعل الملك بنفسه . وأهل المملكة تبع للملك
~~في الموادعة والمقاتلة لانقيادهم له ورضاهم بكونه رأسهم . فإذا صار هو
~~ناقضا للعهد صار أهل المملكة ناقضين للعهد تبعا له . سواء علموا بما صنع
~~ملكهم أو لم يعلموا إلا رجل خرج إلى دارنا قبل إذن ملكهم في الذي أذن ms0959 فيه ،
~~فإن ذلك الرجل قد حصل آمنا فينا فيبقى آمنا ما لم يعد إلى منعته . وإن كانت
~~الجماعة التي خرجت إلى القتال خرجت بعلم ملكهم فلم ينههم ولم يخبر المسلمين
~~بأمرهم فهذا والأول سواء . PageV05P1696 لأنهم حشمه ينقادون له ، والسفيه
~~إذا لم ينه مأمور ، ولأنه كان الواجب عليه بحكم الموادعة منعهم إن قدر على
~~ذلك أو إخبار المسلمين بأمرهم إن لم يقدر على ذلك ، فإذا ترك ما هو مستحق
~~عليه بتلك الموادعة كان ذلك بمنزلة أمره إياهم بالقتال . قال : ولو بدا
~~للإمام بعد الموادعة أن القتال خير فبعث إلى ملكهم ينبذ إليه فقد صار ذلك
~~نقضا . لأنه ليس على الإمام في الحرز عن الغدر فوق ما أتى به من النبذ إلى
~~ملكهم وإخباره بأنه قاصد إلى قتالهم . ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا
~~عليهم ولا على أطراف مملكتهم حتى يمضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى
~~ذلك الموضع من ينذرهم - لأنا نعلم أن ملكهم بعد ما وصل الخبر إليه لا يتمكن
~~من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا بمدة فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضي
~~تلك المدة ، وبعد المضي لا بأس بالإغارة عليهم ، وإن لم يعلم المسلمون أن
~~الخبر أتاهم . لأنه ليس على المسلمين إعلامهم . وإنما عليهم إعلام ملكهم ،
~~ثم على ملكهم إعلام أهل مملكته ، فإن لم يفعل هو ذلك فإنما أتوا من قبل
~~ملكهم لا من قبل المسلمين . ولكن إن علم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم
~~خبر فالمستحب لهم إلا يغيروا عليهم حتى يعلموهم . PageV05P1697 لأن هذا
~~شبيه بالخديعة ، وكما يحق على المسلمين التحرز عن الخديعة يحق عليهم التحرز
~~عما يشبه الخديعة . وهذا بخلاف ما سبق مما يكون فيه النقض من قبلهم ، إما
~~بجند أرسلوهم لقتال المسلمين أو برسول أرسلوه إلى إمام المسلمين ينبذون
~~إليه ، فإن هناك لا بأس للمسلمين أن يغيروا على أطرافهم وإن علموا أن الخبر
~~لم يصل إليهم . لأن هناك النقض جاء من قبلهم وكانوا أعلم به من المسلمين ،
~~فقد كان على ملكهم ألا يفعل ms0960 ذلك حتى يخبر به أطراف مملكته ، يقول . فإن
~~أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بأن ذلك الخبر لم يصل إلى أهل ناحيتهم ،
~~فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ز وهذا على سبيل الاستحسان فأما
~~الحكم أنه لا بأس بالإغارة عليهم . لأنه قد تم نقض العهد بما صنعه ملكهم
~~ولا يعتبر الوقت ها هنا . بخلاف ما إذا كان النقض من قبل إمام المسلمين .
~~لأن هناك الأعلام على إمام المسلمين فيجب الإمهال بقدر ما يتأتى فيه
~~الإعلام . PageV05P1698 وإذا كان النقض من قبلهم فالإعلام عليهم لا على
~~المسلمين ، فإنما يعتبر في ذلك حال الملك في الوجهين . لأن الدار إنما تكون
~~دار حرب ودار ذمة ودار أمان بالمنعة ، وذلك إنما يكون بسلطانها الذي يحكم
~~فيهم ، فإذا كان السلطان حربيا كانت الدار دار حرب يحل سبي من فيها إلا من
~~عرف بالإسلام أو الذمة . ولو كان خرج إلينا رجل من دار غير الموادعين إلى
~~دار الموادعين بأمان ثم خرج إلينا بغير أمان لم يكن لنا عليه سبيل . لأنه
~~لما حصل آمنا في دار الموادعة فقد التحق بأهلها ، ومن هو من أهل دار
~~الموادعة يكون آمنا فينا ، وإن خرج بغير استئمان جديد ، فكذلك من التحق بهم
~~. وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار موادعينا . لأن تلك الموادعة
~~بينهم بمنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض . ألا ترى أنا لو دخلنا دار
~~موادعينا فوجدنا فيهم هذا الرجل لم يكن لنا عليه سبيل ، فإذا كان هو آمنا
~~في دار الحرب لا يجوز أن يخرج من أن يكون آمنا بخروجه إلى دارنا . ولو كان
~~خرج من داره إلى دار الإسلام قبل أن PageV05P1699 يدخل دار موادعينا
~~بالموادعة التي بين أهل داره وبين موادعينا كان فيئا لنا . لأنه لا موادعة
~~بيننا وبين أهل داره . ألا ترى أنا لو وجدناه في داره كان فيئا لنا وأن لنا
~~أن نغير على أهل دارهم ونأسرهم ، فكذلك إذا خرج هو إلينا كان فيئا لنا ولم
~~تنفعه الموادعة التي بينه وبين أهل دار موادعينا . ولو ms0961 دخل رجل من موادعينا
~~دار الذين وادعوهم بتلك الموادعة فقاتلنا أهل تلك الدار فظهرنا عليهم فقال
~~الرجل : أنا من أهل دار موادعيكم دخلت إلى هؤلاء لموادعة بيننا وبينهم لم
~~يقبل قوله إلا بحجة . لأنا وجدناه في موضع الإباحة فلا يقبل قوله فيما يدعى
~~من الحرمة إلا أن يقيم بينة من المسلمين فحينئذ يقبل بالبينة وكان هو آمنا
~~لأن دعواه الموادعة كدعواه عقد الذمة . ولو قال : كنت ذميا دخلت إلى هذه
~~الدار للتجارة فأقام البينة من المسلمين لم يحل أسره وقتله . ولو أن قوما
~~من أهل دار موادعينا أسرهم أهل دار أخرى فأدخلوهم دارهم أو أخرجوهم على أهل
~~دارهم فحاربوهم PageV05P1700 وألحقوا بأهل دار أخرى ثم ظهر المسلمون على
~~أهل تلك الدار كانوا فيئا للمسلمين . لأنهم صاروا من أهل دار أخرى حين
~~التحقوا بهم منابذين أهل دارهم محاربين لهم فلا يبقى بيننا وبينهم حكم
~~الموادعة لأن ذلك كان ثابتا لهم باعتبار دارهم . وكذلك الأسراء فقد صاروا
~~مقهورين في يد أهل دار أخرى لا يملكون من أمرهم شيئا وكان حكمهم حكم الدار
~~الأخرى بخلاف ما لو دخلوا إليهم بأمان . لأن المستأمنين لا يصيرون من أهل
~~الدار التي دخلوها بأمان . ألا ترى أن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مستأمنين
~~كانوا من أهل دارهم على حالهم بخلاف ما إذا أسرناهم فأدخلناهم دارنا أو
~~خرجوا إلينا منابذين لأهل دارهم على أن يكونوا ذمة لنا . ولو كانت امرأة من
~~أهل دار الموادعة تزوجت في أولئك الآخرين فنقلوها إليهم وولدت أولادا ثم
~~ظهر المسلمون على تلك الدار فهي وأولادها فيئ للمسلمين . لأن المرأة تابعة
~~لزوجها وزوجها من غير أهل الموادعة . PageV05P1701 ألا ترى أن المستأمنة لو
~~تزوجت فينا مسلما أو ذميا أنها تصير من أهل دارنا . ولو كان رجل من أهل دار
~~الموادعة تزوج امرأة من أهل الدار الأخرى فولدت أولادا بغير أمان لم يكن
~~للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل . لأنها صارت من أهل دار الموادعة
~~تبعا لزوجها . وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من ms0962 أهل الدار
~~الأخرى فولدت أولادا ثم خرجت وأولادها بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا
~~على أولادها سبيل . لأنها صارت من أهل الموادعة تبعا لزوجها . وكذلك لو
~~اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فهذه والمنكوحة
~~سواء . لأن تبعية الأمة لمولاها كتبعية الحرة لزوجها أو أقوى منه . ولو أن
~~أهل دار الموادعة غلبوا على الدار الأخرى فصاروا عبيدا لهم ، أو جعلوهم ذمة
~~لهم ، يؤدون إليهم الخراج فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لهم ، أما إذا
~~صاروا عبيدا لهم فلأن الأمان بسبب الموادعة ثبت للأملاك كما يثبت
~~PageV05P1702 للمالك . وأما إذا صاروا ذمة لهم فلأنهم صاروا من أهل دارهم
~~مقهورين تحت أيديهم ، بمنزلة أهل الذمة مع المسلمين ، فإن دار الذمة تكون
~~من جملة دار الإسلام ، ومن كان من أهل دار الموادعة لا سبيل لنا عليه . وإن
~~كان الذين لا موادعة بيننا وبينهم هم الذين غلبوا على بلاد الموادعين فلا
~~بأس للمسلمين أن يغيروا على الدارين جميعا . لما بينا أن المقهورين في
~~الدارين للقاهرين . ولا موادعة بيننا وبين القاهرين . وهذا للأصل الذي
~~بيننا أن المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم ، فإن كان الحكم
~~حكم الموادعين فبظهورهم على الدار الأخرى كانت الدار دار الموادعة ، وإن
~~كان الحكم حكم سلطان آخر في الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم
~~الموادعة . قال : وإذا حاصر المسلمون أهل حصن في دار الحرب فأخذوا منهم
~~مالا على أن ينصروا عنهم فهذا المال فيء وفيه الخمس . لأنه مصاب على طريق
~~القهر والغلبة . بخلاف ما إذا أرسلوا إلى إمام المسلمين قبل أن ينزل الجيش
~~بساحتهم فوادعوه مدة على مال يعطونه . PageV05P1703 لأن ذلك المال غير
~~المصاب بطريق القهر ، ولكن بذلوه على سبيل الرضاء فأخذه إمام المسلمين
~~لإعزاز الدين وذل المشركين ، فكان بمنزلة الخراج والجزية لا يجب فيه الخمس
~~. والذين نقضوا العهد من أهل الذمة إذا وادعوا المسلمين بمال يعطونه فلا
~~بأس بأخذ ذلك المال منهم . لأنهم بنقض العهد صاروا كغيرهم من أهل الحرب .
~~بخلاف المرتدين ms0963 فإنه يكره أخذ الجعل منهم على الموادعة على ما بينا . وهذا
~~لأن قتل المرتد مستحق حدا فلا يجوز تأخيره بمال يؤخذ منه ولا يجوز تركه
~~بخلاف قتل الذين نقضوا العهد من أهل الذمة . ألا ترى أن هؤلاء رضوا بأن
~~يكونوا ذمة يؤدون الخراج على ما كانوا عليه من قبل جاز إجابتهم إلى ذلك ،
~~وأخذ الخراج منهم ، ولا يجوز مثل ذلك في حق المرتدين ، فكذلك أخذ المال
~~بطريق الموادعة من الفريقين . وإن صالح الإمام المرتدين على أن يعطوه من
~~رجالهم كل سنة مائة رأس فهذا لا بأس به . لأنه ليس في هذه الموادعة أخذ مال
~~منهم ، فإن المرتد لا يسترق بحال . ولكن يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا
~~قتل ، فهذا إظهار دليل يتوصل به إلى إقامة حكم الشرع فيهم وذلك مستقيم .
~~PageV05P1704 وإن صالحوه على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من نسائهم
~~وصبيانهم فلا بأس بهذا أيضا . لأن الحكم في نسائهم الإجبار على الإسلام كما
~~أن الحكم في رجالهم القتل إن لم يسلموا ، فبهذا الصلح يتوصل إلى إقامة حكم
~~الشرع فيهم ، وليس في هذا الصلح اشتراط المال عليهم ، وإنما قلنا ذلك لأن
~~الرءوس التي نأخذهم في كل سنة يغر معينين ، وبالموادعة صاروا آمنين فلا
~~يجوز استرقاقا أحد منهم بعد ذلك . ولكنا نجبر من أخذنا منهم بحكم الشرك على
~~الإسلام فإن أسلموا كانوا أحرارا ، وهذا بخلاف ما إذا صالحوه من نسائهم
~~وصبيانهم كل سنة على مائة رأس بأعيانهم فإن هذا مكروه . لأن الأمان لا
~~يتناول هؤلاء المعينين . فإذا أخذوا كانوا عبيدا للمسلمين ، لأن النساء
~~والذرارى من المرتدين يسترقون بعد ما صاروا من أهل دار الحرب ، فاشتراط
~~هؤلاء عليهم في الموادعة كاشتراط مال آخر . وقد بينا أن ذلك مكروه ، ولكن
~~إن أخذ لم يرد عليهم ، وكان فيئا فكذلك هؤلاء إن أخذوا كانوا مماليك
~~للمسلمين يجبرون على الإسلام . PageV05P1705 وإن كان الصلح على مائة رأس من
~~رجالهم المرتدين بأعيانهم في كل سنة لم يكره ذلك . لأنه لا رق على رجالهم
~~المرتدين بحال ، وليس في ms0964 هذا اشتراط خراج عليهم في الموادعة سواء كانوا
~~بأعيانهم أو بغير أعيانهم . ولو أن الإمام قاتل قوما من العرب من عبدة
~~الأوثان فطلبوا إليه الموادعة فحال هؤلاء في حكم الموادعة كحال المرتدين في
~~جميع ما ذكرنا . لأنهم لا يسترقون ولا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ،
~~كما هو الحكم في المرتدين . إلا في خصلة واحدة إذا قالوا أمنونا على أن
~~نعطيكم مائة رأس من رجالنا في كل سنة فإنه لا ينبغي للإمام أن يؤمنهم على
~~هذا ، بخلاف المرتدين فإن فعل لم يأخذ مائة رأس من رجالهم من العرب ولكن
~~يأخذ مائة رأس من أرقائهم فيضعها موضع الخراج . وبه يتبين أن في هذا اشتراط
~~المال عليهم في الموادعة فكان مكروها ، وفي المرتدين لا يتعين المائة الرأس
~~من رجال عبيدهم فلا يكون فيه اشتراط المال ، وإنما كان كذلك لأن العبيد من
~~المرتدين يقتلون كأحرارهم إن لم يسلموا ، فلا فائدة في تعيين مائة رأس من
~~عبيدهم ، وعبيد مشركي العرب ليسوا كأحرارهم في استحقاق القتل ، فإنا إذا
~~ظهرنا على عبيدهم لا نقتلهم PageV05P1706 فكان في تعيين مائة رأسه من
~~العبيد فائدة للمسلمين ومقتضى هذا الشرط تملك المسمى على وجه يستدام الملك
~~فيهم ، وعبيدهم محل ذلك دون أحرارهم . وفي الكتاب أشار في الفرق إلى حرف
~~آخر قد طوله . والمقصود أن المرتد راجع عن الإسلام بعد ما أقر به فكان قتله
~~مستحقا حدا . ألا ترى أنه لو دخل إلينا بأمان رسولا أو غير رسول لم ندعه
~~يرجع إلى دار الحرب ، ولكن نعرض عليه الإسلام فإن اسلم وإلا قتل ، بمنزلة
~~من استحق قتله قصاصا إذا لحق بدار الحرب ثم دخل إلينا بأمان ، فأما عبدة
~~الأوثان من العرب فلم يكن لهم أصل الإسلام . ألا ترى أن من دخل منهم إلينا
~~بأمان رسولا أو غير رسول مكناه من الرجوع إلى داره ، فقد كانوا يأتون رسول
~~الله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، بأمان فيؤمنهم ويفي لهم بالأمان ، فعرفنا
~~أن قتلهم غير مستحق جدا . والدليل عليه أن الحكم في النساء والصبيان من ms0965
~~المرتدين الجبر على الإسلام إذا استرقوا ، وأن من تهود منهم أو تنصر لم يحل
~~للمسلمين أكل ذبيحته ولا وطء النساء منهم بعد الاسترقاق بملك اليمين ،
~~بخلاف العرب ، والحكم في مشركي العرب أن نساءهم وصبيانهم يكونون فيئا ولا
~~يجبرون على الإسلام إذا استرقوا ، ومن كان منهم من أهل الكتاب فإنه توكل
~~ذبيحتهم ويحل وطء نسائهم بالملك بعد الاسترقاق فبهذا تبين أن قتلهم غير
~~مستحق حدا . فإذا وقع الصلح على مائة رأس من رجالهم كل سنة قلنا ينصرف ذلك
~~إلى من يكون محلا للتملك بعد الأمان ، PageV05P1707 وذلك عبيدهم دون
~~أحرارهم ، يقرر هذا أن في هذا الموضع لو أخذنا مائة رأس من أحرارهم لا يمكن
~~أن نقتلهم . لأن الأمان قد تناولهم ، وبعد الأمان لا يحل قتلهم بخلاف
~~المرتدين فإن هناك لا يمنع قتلهم بسبب الأمان ، فلهذا نأخذ المائة الرأس من
~~أحرارهم ثم نعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا نقتلهم . والحكم في أهل
~~الكتاب من العرب كالحكم في سائر المشركين من غير العرب لا بأس بأن يؤخذ
~~منهم على الموادعة خراج . لأن هؤلاء لو طلبوا أن يكونوا ذمة لنا جاز
~~إجابتهم إلى ذلك ، وفيهم نزل قوله تعالى : ^ ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون ) ^ . وصالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل نجران ، وهم
~~نصارى من العرب ، على ألف ومائتي حلة في كل سنة . وأراد عمر رضي الله عنه
~~وضع الجزية على بني تغلب وهم من العرب ثم صالحهم على الصدقة المضاعفة فقال
~~: هذه جزية فسموها ما شئتم . فإذا تبين بهذه النصوص جواز أخذ الخراج منهم
~~جوزنا أخذ المال منهم على سبيل الموادعة أيضا بالقياس على الخراج . واستدل
~~بحديث الحسن قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أن نقاتل العرب
~~على الإسلام ولا نقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب على الإسلام فإن
~~أبوا فالجزية . فإن وادع هؤلاء على مائة رأس في كل سنة فهو PageV05P1708
~~جائز ، ثم إنما يأخذ المائة الرأس من أرقائهم لا من أنفسهم وذراريهم . لأن
~~الأمان قد ms0966 تناولهم فلا يمكنه أن يأخذ شيئا من ذلك منهم . وإن أخذه كان عليه
~~رده ، وإن أعطوه قيمة الرءوس من دراهم أو دنانير فعليه أن يأخذ ذلك منهم ،
~~كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقا في مبادلة مال بما ليس بمال . وإن
~~عزلوا في كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم وقالوا : آمنونا على هؤلاء
~~فلا بأس بذلك . لأن الأمان لم يتناولهم واسترقاقهم جائز . وكل موادعة من
~~هذه الموادعات لم يأخذ الإمام فيها جعلا فله أن ينقضها متى شاء إذا رأى
~~الحظ للمسلمين في ذلك ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال حتى يصل الخبر إلى
~~أطرافهم للتحرز عن الغدر . وإن كانت الموادعة على جعل فله أن ينقضها متى
~~شاء أيضا . ولكن يرد عليهم بحصة ما بقي من المدة من الجعل . حتى لو وادعهم
~~ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار وقبضها كلها ثم أراد نقض الموادعة بمد سنة
~~فعليه رد ثلثي المال . PageV05P1709 ألا ترى أنه لو بدا له عقب الموادعة في
~~النقض لزمه رد جميع المال ، فكذلك إذا بدا له ذلك بعد مضي بعض المدة . وإن
~~مضت المدة فقد انتهت الموادعة وحل قتالهم بغير نبذ الأمان ، إلا أن من كان
~~منهم في دارنا بتلك الموادعة فهو آمن ، وإن مضت المدة حتى يعود إلى مأمنه .
~~لأنه حصل آمنا في دارنا فما لم يبلغ مأمنه لا يرتفع حكم ذلك الأمان والله
~~تعالى الموفق . PageV05P1710
# | باب الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين فيسعهم قتالهم بعده أو
~~لا يسع
# | قال رضي الله عنه : ولو أن جندا من المشركين حاصروا بعض مدائن المسلمين
~~فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا لهم : نعطيهم عشرة آلاف دينار
~~على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم فرضوا به وقبضوا الجعل ثم إن المسلمين رأوا
~~منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم وبعد ما انصرفوا قبل أن ينتهوا إلى بلادهم
~~فلا بأس بأن يغير عليهم المسلمون أغر ما كانوا ، فيقتلون ويسبون من غير نبذ
~~. لأن المسلمين ما آمنوهم وإنما فدوا أنفسهم وذراريهم بالمال على أن ms0967
~~ينتصفوا منهم إذا قدروا على ذلك . قال تعالى : ^ ( ولمن انتصر بعد ظلمه
~~فأولئك ما عليهم من سبيل ) ^ . وقال تعالى : ^ ( أذن للذين يقاتلون بأنهم
~~ظلموا PageV05P1711 وأن الله على نصرهم لقدير ) ^ . ثم النبذ إليهم للتحرز
~~عن الغدر ، وذلك إذا أخذ المسلمون منهم مالا ، لا إذا أعطوهم مالا رشوة على
~~أن ينصرفوا عنهم . ولو كانوا قالوا لهم : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف
~~دينار على أن تتصرفوا عنا إلى بلادكم ، أو قال المشركون للمسلمين صالحونا
~~على أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم ، والمسألة بحالها ، فليس
~~ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم ، أو يرجع القوم إلى
~~بلادهم للصلح والموادعة التي جرت بين الفريقين ، فإن قتالهم بعدها من غير
~~نبذ يكون غدرا للأمان ، وذلك حرام . والمصالحة على ميزان المفاعلة ،
~~فيتناول الجانبين سواء قال ذلك المسلمون أو المشركون . وكذلك لو قال أحد
~~الفريقين للآخر نسالمكم أو نتارككم أو نوادعكم أو تؤمنونا ونؤمنكم . ألا
~~ترى أنهم لو ذكروا شيئا من هذه الألفاظ من غير بدل يشترطه أحد الفريقين على
~~صاحبه لم يحل قتالهم بعد ذلك من غير نبذ فكذلك عند اشتراطه إذا أعطوهم مالا
~~على ذلك وعند المصالحة والموادعة إنما لا يحل قتالهم من غير نبذ إلى أن
~~يبلغوا مأمنهم فإذا بلغوا مأمنهم فلا بأس بذلك . PageV05P1712 لأن الموادعة
~~كانت على الانصراف عنهم مطلقا ، وانصرافهم عن المسلمين إنما يكون بوصولهم
~~إلى دار الحرب ، ومأمنهم عادة ، وفي العادة إنما ينصرفون إلى مأمنهم
~~والمطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف . وإن قالوا نعطيكم كذا على ألا
~~تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا فهذا وذكر المصالحة والموادعة سواء . لأن
~~المقاتلة تكون من الجانبين ففي هذه اللفظة اشتراط ترك القتال من الجانبين
~~وذلك يوجب الموادعة ، والتصريح بموجب العقد كالتصريح يلفظ العقد . وإن
~~قالوا نعطيكم كذا على ألا تقتلوا منا أحدا حتى تنصرفوا فلا بأس للمسلمين أن
~~يغيروا عليهم . وكذلك لو قالوا على أن تكفوا عنا شهرا . لأن ، في هذين
~~اللفظين ، المسلمين ما شرطوا على أنفسهم لأهل الحرب أمانا صريحا ولا ms0968 دلالة
~~. ولو قالوا نصالحكم أو نوادعكم على أن نعطيكم كذا على أن تكفوا عنا شهرا
~~فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم أو يمضي الوقت . لأنهم شرطوا
~~لهم الأمان على أنفسهم في المدة بذكر لفظ المصالحة والموادعة ولكن الموادعة
~~تحتمل التوقيت لأن موجبها حرمة القتال ، والحرمات تحتمل التوقيت فما لم يمض
~~الشهر لا ينتهي الأمان . PageV05P1713 ثم إن كان هذا في غرة الهلال
~~فالمعتبر شهر بالهلال ، نقص أو لم ينقص ، وإن كان في بعض الشهر فهذا على
~~ثلاثين يوما . لأن الأهلة في الشهور أصل ، والأيام بدل عنه . قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم : ' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم
~~فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ' والمصير إلى البدل عند فوات الأصل لا مع قيامه
~~. وإن كانوا صالحوهم على سنة مستقبلة فإن كان ذلك عند غرة الهلال فهو على
~~اثني عشر شهرا . قال الله تعالى : ^ ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر
~~شهرا في كتاب الله ) ^ . وإن كان ذلك في بعض الشهر فإنه يعتبر أحد عشر شهرا
~~بالأهلة وشهر بالأيام فينظر إلى ما بقي من أيام هذا الشهر ثم يحسب من الشهر
~~الثالث عشر تمام ثلاثين يوما بهذه الأيام . وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله ، فأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه يعتبر الشهور كلها بالأيام ، وقد
~~بينا هذا الخلاف في العدة ومدة الإجارة في شرح المختصر ، فهما يقولان إنما
~~يصار إلى البدل عند تحقق فوات الأصل وذلك شهر واحد ، وأبو حنيفة رضي الله
~~عنه يقول : لا يدخل الشهر الثاني ما لم يتم الشهر الأول ، فيكون دخول الشهر
~~الثاني في وسط الشهر كدخول الشهر الأول ، وهكذا كل شهر بعد ذلك .
~~PageV05P1714 ولو قال لهم نعطيكم كراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار
~~وتنصرفوا عنا فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غير نبذ . لأن ما ذكروا
~~بمنزلة بيع جرى بينهما . والبيع لا يكون دليل أمان بين المتبايعين ثم
~~سألوهم أن ينصرفوا عنهم . وليس في هذا اشتراط أمان لهم على أنفسهم . وإن ms0969
~~كانوا قالوا نصالحكم أو نتارككم أو نسالمكم على أن نعطيكم الكراع والسلاح
~~على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى
~~ينبذوا إليهم أو يبلغوهم مأمنهم . لوجود لفظ هو دليل الأمان من الجانبين ،
~~وبانضمام البيع إلى المصالحة لا يتغير حكم المصالحة . فإن أرادوا أن ينبذوا
~~إليهم وهم في دار الإسلام بعد فليس لهم ذلك . لأنهم قد أخذوا منهم مالا ،
~~والمصالحة إذا كان فيها أخذ مال فالنبذ فيها لا يتم بدون رد المال إليهم .
~~ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن يردوا ما أخذوا من السلاح والكراع ، ويرد
~~المسلمون عليهم ما لهم ثم يقاتلونهم ، فإن رضوا بذلك ترادوا ثم قد تم النبذ
~~فلا بأس بقتالهم ، وإن أبى المشركون أن يردوا ما أخذوا فحينئذ لا بأس بأن
~~ينبذوا إليهم ثم يقاتلوهم ولا يردون عليهم ما أخذوا . PageV05P1715 لأن
~~المشركين حين امتنعوا من رد الكراع والسلاح فقد رضوا بأن يكون المال
~~المأخوذ منهم بمقابلتها فتبقى المصالحة بين الفريقين متعرية عن البدل ،
~~والقتال فيه يحل بعد النبذ من غير رد شيء . ولو صالحوهم على أن يعطوهم
~~الكراع والسلاح على أن ينصرفوا عنهم ففعلوا ذلك وبلغوا مأمنهم ، ثم دخلت
~~سرية دار الحرب وأصابوا ذلك الكراع والسلاح فليس لأصحابه عليه سبيل سواء
~~وجدوه قبل القسمة أو بعدها . لأنهم أعطوهم ذلك بطيب أنفسهم في حال ما كانوا
~~ممتنعين منهم ، وحق الأخذ للمالك القديم فيما يجده في الغنيمة إنما يثبت
~~فيما أخذ منه قهرا لا فيما أعطاه بطيب نفسه طوعا ، لأن ما أخذ منه قهرا قد
~~صار هو فيه مظلوما . وعلى الغزاة القيام بنصرته ، ودفع الظلم عنه بإعادته
~~إلى يده . فأما ما أعطاه بطيب نفسه فهو ليس بمساو لما أخذ منه قهرا ، وحق
~~الأخذ بعد زوال ملكه حكم ثبت بالنص بخلاف القياس ، فلا يلتحق به ما ليس في
~~معناه من كل وجه . ألا ترى أنهم لو أعطوا في فداء أسارى المسلمين بعض
~~أمتعتهم ثم وجدوا ذلك في الغنيمة لم يكن لهم عليه سبيل لأنهم أعطوه بطيب ms0970
~~أنفسهم ، وبهذا يتضح الجواب عن الإشكال الذي قال إن سبب وصول هذا المال إلى
~~أيديهم كان ظلما منهم . وهو محاصرة المسلمين ، وكان هذا كالمأخوذ على سبيل
~~الاستيلاء قهرا ، لأن هذا المعنى في فداء الأسارى موجود فقد كانوا ظالمين
~~في حبس أحرار المسلمين حتى فاداهم المسلمين بمال . PageV05P1716 ولو كانوا
~~لم يدخلوا بالكراع والسلاح دار الحرب حتى ظفر بهم أهل السرية فهذا والأول
~~سواء . لأن بنفس الأخذ صار المأخوذ مملوكا لهم إذا الملاك أعطوا بطيب
~~أنفسهم ، ومثل هذا السبب يتم بالقبض كالتملك بالبيع والهبة ، بخلاف ما لو
~~أخذوه بطريق الاستيلاء ، فإنهم لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لأن السبب
~~هناك هو القهر وذلك لا يتم ما لم يحرزوه بدارهم . ثم يكون هذا فيئا لأهل
~~السرية يخمس . لأن أهل الشرك أهل منعة في دارنا فلا أمان لهم منا . وإذا
~~وقع الظهور عليهم كان لما يؤخذ منهم حكم الغنيمة في أيدينا . ولو كانوا
~~صالحوا رجلا حربيا أو قوما غير ممتنعين في دار الإسلام على أن يعطوهم متاعا
~~في فداء الأسارى من أحرار المسلمين ثم أغار عليهم المسلمون ، وقد دخلوا
~~دارنا بغير أمان فأخذوهم أرقاء - وما معهم ، فإن المتاع مردود على صاحبه
~~بخلاف ما إذا كان المشركون أهل منعة . لأن حكم قبضتهم إنما يتم باعتبار
~~منعتهم ، وذلك بالوصول إلى دارهم أو بأن يكونوا أهل منعة في أنفسهم ، فإذا
~~لم يوجد ذلك لم يتم قبضهم ، بل كان المال باقيا على ملك الدافع ؛ لأنه إنما
~~دفعه في فداء أسير حر ، والأسير الحر لا يملك بحال ، فلم يكن العقد مبادلة
~~حقيقية حتى يثبت الملك بنفس PageV05P1717 العقد أو بأدنى القبض فلا بد من
~~الإحراز ليتم القبض موجبا للملك له في المقبوض . ألا ترى أن صاحب ذلك
~~المتاع لو تمكن من أخذه منهم بعد ما خلوا سبيل الأسير كان له أن يأخذه ،
~~لأنهم أخذوه بسبب هو ظلم ، وهو حبس الأسير الحر فكذلك إذا أخذه غيره من
~~المسلمين كان عليه أن يرده عليه . ألا ترى أنهم لو أسلموا قبل أن يرجعوا
~~إلى ms0971 دارهم أمروا برد ذلك إلى أهله بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فإنهم بعد
~~الإسلام لا يؤمرون برده ، فكذلك إذا وصل إلى يد المسلمين في الفصلين . ولو
~~كانوا أخذوا المال بطريق الاستيلاء ، كان عليهم الرد إذا أسلموا قبل
~~الإحراز بدارهم سواء كانوا أهل منعة أو لم يكونوا . فكذلك إذا وصل إلى يد
~~المسلمين كان عليهم الرد في الوجهين ، فكان المعنى في الفرق بينهما إذا
~~كانوا أهل منعة أو لم يكونوا فيما أخذوا بطريق الصلح في فداء الأسارى أنهم
~~إذا كانوا أهل منعة فحكم المسلمين لا يجري في عسكرهم لأنهم غير ملزمين لذلك
~~طوعا ، وولاية الإلزام منقطعة باعتبار منعتهم ، فلا يؤثر معنى الظلم في منع
~~ثبوت الملك لهم بالقبض ، وإن لم يكونوا أهل منعة فحكم الإسلام جاز عليهم
~~بثبوت ولاية الإلزام بالقهر ، فلا يصير PageV05P1718 مملوكا لهم بالقبض إذا
~~كانوا ظالمين فيه ، وإن كان صاحبه أعطى بطيب نفسه بمنزلة الرشوة والمال
~~الذي يعطى بعض الظلمة على وجه المصانعة . والذي يوضح هذا أنهم إذا كانوا
~~أهل منعة فدخل مسلم عسكرهم ، وباعهم الدرهم بالدرهمين كان جائزا . ولو لم
~~يكونوا أهل منعة لم يجز ذلك ، فبهذا الفصل تبين ما قررناه من معنى الفرق .
~~ولو أن أهل المنعة منهم أخذوا قوما من المسلمين وقالوا لهم : لنقتلنكم أو
~~تعطونا أموالكم أو تدلونا عليها ففعلوا ذلك ، ثم أسلم المشركون أو ظهر
~~عليهم قوم من المسلمين فاستنقذوا تلك الأموال من أيديهم ردوها على أهلها
~~قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء . لأنهم أخذوا المال ها هنا قهرا ، فإنهم
~~حين أخذوا الملاك ، وقهروهم فقد صاروا آخذين بغير شيء لما معهم من المال ،
~~وفي مثل هذا السبب لا يملكون مال المسلم قبل الإحراز بدارهم ، فلهذا وجب
~~عليهم رده إذا أسلموا ، ووجب على المسلمين رده إذا أصابوه قبل القسمة
~~وبعدها ، بخلاف ما سبق ، فهناك صاحب المال أعطى المال بطيب نفسه في حال ما
~~كان ممتنعا من المشركين ، فيصير مملوكا لهم بالقبض إذا كانوا أهل منعة ، لا
~~يجري عليهم حكم المسلمين . ولو أن أهل ms0972 المدينة الذين أحاط بهم المشركون
~~قالوا لهم : نخرج عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة وما فيها ،
~~فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا أو خرج بعضهم PageV05P1719 ثم رأوا عورة
~~للمشركين فلا بأس بأن يغيروا عليهم ويقاتلوهم من غير نبذ . لأنهم لم
~~يؤمنوهم ، وإنما أخبروهم أنهم يخرجون ويسلمون المدينة إليهم ، وليس في هذا
~~ما يدل على أمان بينهم ، بل فيه ما يدل على تحقيق القهر ، فكان لهم أ ،
~~يقاتلوهم من غير نبذ إذا تمكنوا من ذلك . ولو قالوا نصالحكم على أن نخرج
~~عنكم ، والمسألة بحالها فليس لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم . لأن لفظ
~~المصالحة دليل اشتراط الأمان من الجانبين على الشرط الذي وقع الصلح عليه ،
~~وذلك يمنع القتال من غير نبذ . فإن خرج المسلمون عنهم بذراريهم ، فلما
~~صاروا على باب المدينة رأوا من المشركين عورة فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم
~~حتى ينبذوا إليهم . لأن المقصود خروجهم بذراريهم إلى موضع يأمنون فيه من
~~المشركين بغير صلح . وهذا يعرفه كل واحد إذا رجع إلى عرف الناس ، وبمجرد
~~الخروج إلى باب المدينة لا يتم هذا المقصود فلا ينتهي حكم الأمان . وكذلك
~~إذا كانوا بالقرب من المشركين بحيث يخاف بعضهم من بعض لولا الصلح فأما إن
~~وصلوا إلى موضع لا يخاف بعضهم من بعض إلا بالرجوع إليهم والصيرورة
~~PageV05P1720 نحوهم فلا بأس بأن يرجع المسلمون إليهم ويقاتلوهم من غير نبذ
~~. لأن الأمان الثابت من الجانبين بذلك الصلح قد انتهى بوصول المسلمين إلى
~~موضع يأمنون فيه من المشركين ، فإن المقصود بذلك الصلح أن يتميز أحد
~~الفريقين من الآخر ، وقد حصل التميز حقيقة وحكما بهذا القدر . ولو كان
~~المسلمون دخلوا دار الحرب فأحدق بهم المشركون ثم اصطلحوا على أن يسلم لهم
~~المسلمون ما في العسكر على أن يرجع المسلمون عنهم أو يرتحلوا فليس ينبغي
~~للمسلمين أن يقاتلوهم من غير نبذ حتى يدخلوا دار الإسلام . لأن الارتحال
~~إنما يتم بالخروج من دارهم ، وبوصول المسلمين إلى مأمنهم ، ومأمنهم دار
~~الإسلام ، وفي الأول أهل الحرب كانوا في دار الإسلام فارتحال المسمين ms0973 عنهم
~~إنما يتم بوصولهم إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين عن الآخر فكان قولهم في
~~دار الحرب على أن ترجعوا عنا بمنزلة قولهم حتى ترجعوا عنا إلى بلادكم - لأن
~~المعروف بالعرف كالمشروط بالنص . ولو كان أهل المدينة المحصورون في دار
~~الإسلام صالحوا المشركين على أن يخرجوا عنهم بنسائهم وذراريهم إلى موضع كذا
~~فلا ينبغي لهم أن يقاتلوهم من غير نبذ حتى يبلغوا ذلك المكان .
~~PageV05P1721 لأن الشرط هكذا جرى بينهم والشرط أملك . فإن خرجوا عنهم إلى
~~موضع يأمن فيه بعضهم من بعض ثم أقام المسلمون في تلك المواضع قدر المسير
~~إلى الموضع الذي كانوا شرطوا لهم ثم أرادوا أن يغيروا عليهم بغير نبذ فلا
~~بأس بذلك . لأن مقصودهم ليس عين ذلك المكان ، ولكن الأمان لهم من جهتهم في
~~مدة السير إلى ذلك المكان وقد حصل ذلك ، وإنما يبتنى الحكم على المقصود لا
~~على ظاهر اللفظ ، لأن المعتبر ما يكون مفيدا دون ما لا يكون مفيدا . فقد
~~ذكر في الكتاب قدر المسير إلى ذلك الموضع فقط . قال الشيخ رحمه الله :
~~والأصح عندي أنه يعتبر من المدة مقدار المسير إلى ذلك الموضع ومقدار
~~الانصراف من ذلك الموضع الذي هم فيه . لأن مقصود أهل الحرب من ذكر ذلك
~~الموضع في شرط الأمان ألا يتمكنوا من الرجوع إليهم ، بعد الوصول إلى ذلك
~~الموضع إلا بمدة مديدة ، وهذا المقصود لا يحصل إلا بما ذكرناه . فإن قال :
~~ألا ترى أنهم لو شرطوا الخروج عنهم إلى الكوفة فأتوا البصرة أو مكة أو
~~الشام ، وذلك أبعد من الكوفة فإنه يكون لهم أن يرجعوا إليهم فيقاتلوهم بغير
~~نبذ . PageV05P1722 وفي هذا إشارة إلى ما ذكرنا من أنه لا فائدة لهم في
~~اعتبار عين المكان المسمى . وإنما فائدتهم في اعتبار المدة . ألا ترى أنهم
~~لو صالحوهم على أن يخرجوا عنهم على ألا يقاتلوهم شهرا أو على أن يذهبوا في
~~بلاد المسلمين شهرا فلما كانوا على مسيرة أيام أقاموا في ذلك المكان شهرا ،
~~ثم أغاروا عليهم من غير نبذ لم يكن به بأس ms0974 ، لحصول المقصود بمضي المدة
~~المذكورة ، ولكن هذا كله بعد أن يصلوا إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين من
~~الآخر ، فأما قبل ذلك فحالهم كحال ما لو كانوا في المدينة لم يخرجوا عنهم
~~بعد ، وفي كل موضع من هذه المواضع كرهنا فيه لأهل المدينة أن يقاتلوهم نم
~~غير نبذ ، فكذلك يكره ذلك لغيرهم من المسلمين وأهل الذمة . لأنهم في أمان
~~من جهة أهل المدينة بالصلح الذي جرى بينهم ، وأمان بعض المسلمين نافذ في حق
~~جماعة المسلمين وأهل ذمتهم . قال صلى الله عليه وآله وسلم : ' ويسعى بذمتهم
~~أدناهم ' . وفي كل موضع جاز لأهل المدينة أن يكروا عليهم فيقاتلوهم من غير
~~نبذ فكذلك جائز بغيرهم من المسلمين وأهل الذمة بطريق الأولى . والله أعلم
~~بالصواب وإليه المرجع والمآب . PageV05P1723
# | باب من فداء المشركين في الموادعة
# وما يكون محرزا بغصب المشركين وما لا يكون | وإذا وادع المسلمون المشركين
~~على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة رأس في كل سنة ، على أن يكونوا آمنين في
~~دارهم لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم ، ولا يغيرون ، فليس ينبغي للمسلمين
~~الموادعة على هذا إلا الخوف من المشركين . لأن المقصود بالموادعة ما هو
~~المقصود بعقد الذمة ، وهو الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين ، والتزام أهل
~~الحرب بعض أحكام المسلمين ، وهذا لا يحصل إذا شرطوا أن يكونوا متقررين في
~~دارهم ، لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم ، فلا يجوز الإجابة إلى ذلك إلا
~~عند الضرورة . وعند ذلك المائة الرأس عليهم من أوساط الرؤوس في كل سنة ، إن
~~أتوا بالرؤوس أو بالقيمة وجب قبولها منهم ، كما هو الحكم في اشتراط الرأس
~~مطلقا في مبادلة | PageV05P1724 مال بما ليس بمال ، وإن أعطوا بالرءوس التي
~~وجبت عليهم حنطة أو كراعا أو سلاحا أو برا كان للمسلمين ألا يقبلوا ذلك
~~منهم . لأن قبول هذه الأشياء يكون بطريق المبايعة وهو يعتمد الرضاء من
~~الجانبين بخلاف القيمة دارهم أو دنانير ، فإن القيمة تقوم مقام الرءوس
~~باعتبار المالية ، وهي المستحقة بهذه التسمية . ولا يكون امتناع المسلمين
~~من أخذ جنس آخر منهم نقضا لما كان بينهم ms0975 من الموادعة . لأنهم امتنعوا من
~~مباشرة عقد الشراء وهو عقد آخر سوى الموادعة فلا يبطل ذلك بالموادعة أصلا ،
~~قال : والرءوس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين ليس عليهم أن يعطوا الرءوس
~~من غير رقيقهم ؛ لأن مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف ، والعرف
~~الظاهر أنهم إنما يلتزمون تسليم الرءوس من رقيقهم إلا أن يسمى المسلمون
~~شيئا آخر معروفا ، فإن العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه ، فإن
~~أتوهم بمائة رأس من أبنائهم أو نسائهم فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا ذلك
~~منهم ؛ لأن الأمان قد تناولهم فصاروا به معصومين عن الاسترقاق ،
~~PageV05P1725 ألا ترى أن رجلا منهم لو باع من مسلم ابنه بعد هذا الأمان لم
~~يجز هذا البيع ، ولم يملكه المسلم ، لأجل الأمان ، فكذلك في الموادعة لا
~~يجوز أخذهم بعد ما تناولهم الأمان ، ولكن لو كان الملك قاهرا لهم وهم جميعا
~~مقرون له بالملك يبيع ويهب من شاء منهم ، فأعطى الملك منهم مائةرأس فلا بأس
~~بذلك ، لأن القوم مقرون له بالعبودية ، وبهذا الإقرار صاروا عبيدا له ينفذ
~~تصرفه فيهم بالبيع وغيره ، فلذلك يجوز أخذهم منه في الرءوس المشروطة عليهم
~~في الموادعة ، ولو لم يكونوا له مقرين بالعبودية فجاء بمائة رأس وقال : هم
~~عبيدي فخذوهم ، وقال القوم : بل نحن أحرار ، فإن كانت المائة الرأس مقهورين
~~بحشم الملك في أيديهم حين أتونا بهم فلا بأس بأخذهم ؛ لأنهم إن كانوا عبيدا
~~لهم فأخذهم حلال لنا ، وإن كانوا أحرارا فقد صار قاهرا لهم بقوة السلطنة
~~وقوة الحشم ، فكانوا عبيدا له أيضا وهذا لأن ملكهم إذا كان هو الذي يفعل
~~بهم هذا وهذا عندهم جائز في حكمهم أن من قهر إنسانا فاستعبده كان عبدا له
~~أجزنا عليهم من ذلك ما أجازوا على أنفسهم ، لأنهم شرطوا في أصل الموادعة أن
~~أحكامنا لا تجري عليهم ، وبهذا الشرط كان الجاري عليهم أحكام الشرك ، فيجزي
~~عليهم من ذلك ما أجازوا على أنفسهم ، وبهذا الطريق قال أيضا ، وإن علمنا أن
~~المائة الرأس من أحرارهم قهروهم في بلادهم واستعبدوهم ، ثم جاءونا بهم ms0976
~~مقهورين ، فلا بأس PageV05P1726 بأخذهم لما قررنا ، ولو كانوا دخلوا جميعا
~~دارنا بغير أمان إلا بتلك الموادعة كانوا آمنين بها في دارهم فكذلك بعد
~~خروجهم إلى دار الإسلام فإن قهروا منهم مائة رأس بعد ما خرجوا إلينا لم
~~يسعنا أن نأخذ ذلك منهم ، ولكنا نمنعهم من قهرهم ؛ لأن حكم الإسلام ظاهر في
~~دارنا ، ومن حكم الإسلام ألا يسترق من المستأمنين أحد ، وهذا لأن هذا القهر
~~ظلم من القاهرين للمقهورين ، وعلينا دفع الظلم عن المستأمنين على الوجه
~~الذي ندفع به عن المسلمين وأهل الذمة ، ألا ترى أنهم بعد هذا القهر
~~والاستعباد في دارنا لو أسلموا أمرناهم بتخلية سبيل المقهورين ، ولو فعلوا
~~ذلك في دارهم ثم أسلموا كانوا عبيدا لهم ، ومنعة المسلمين في دار الحرب في
~~هذا الحكم بمنزلة دار الإسلام ، لأن معنى وجوب دفع الظلم موجود في الفصلين
~~واستدل عليه بحديث طاوس قال في كتاب معاذ بن جبل - رضي الله عنه - : من
~~استخمر قوما أولهم أحرار أو جيران مستضعفون فإن كان قصرهم في بيته حتى يدخل
~~الإسلام بيته فهم له عبيد ، ومن كان مهملا يعطي الخراج فهو عتيق ، ومعنى
~~قوله : استخمر استعبد ، فبهذا تبين أنه إذا تم قهره إياهم قبل ظهور حكم
~~الإسلام في دارهم فهم عبيده ، وإن كان بعده فهم أحرار ، فإن كان الموادعون
~~خرجوا إلينا ، ومعهم مائة رأس لا يدري أمقهورون هم أم غير PageV05P1727
~~مقهورين ، وقالوا : هؤلاء عبيدنا جئناكم بهم لتأخذوهم في الفداء ، وقال
~~القوم : كذبوا نحن أحرار مثلهم ، فالقول قول المائة الرأس ، لأن هذا الخلاف
~~بينهم في دار الإسلام ، وحكم المسلمين ، ومن حكم المسلمين أن من لا ندري
~~كيف كانت حاله فالقول قوله في دعوى الحرية لنفسه حتى يقوم عليه حجة الرق ،
~~فإن شهد شاهدان أنهم عبيد لهم قبلت الشهادة سواء كان الشهود من المسلمين أو
~~من أهل الذمة أو أهل الحرب ؛ لأنها تقوم عليهم بالرق ، وهم أهل الحرب ،
~~وشهادة أهل الحرب على أهل الحرب حجة ، إذا كانوا عدولا في دينهم وإن قال
~~الذين جاءوا بهم : كانوا أحرارا ولكنا ms0977 قهرناهم ، بإذن ملكنا في دارنا حتى
~~صاروا عبيدا لنا ، وقال القوم : ما قهرناهم ولا عرضوا لنا إلا عندكم ،
~~فالقول أيضا قولهم ؛ لأن قهرهم إياهم حادث ، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات
~~، ولأنهم يدعون عليهم سبب الرق وهم ينكرون ذلك ، ودعوى السبب كدعوى الحكم
~~الثابت بالسبب ، لأن الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها ، فلا يقضى برقهم
~~حتى تقوم الحجة للمدعي كما في الفصل الأول ، وهذا كله بخلاف ما إذا ادعى
~~بعضهم على بعض دينا أو عقدا جرى بينهم في دار الحرب ، وأقام البينة على ذلك
~~PageV05P1728 فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم يسلموا أو يصيروا ذمة
~~؛ لأن هناك المنازعة بينهم في معاملة جرت حيث لم يكن حكمنا جاريا عليهم ،
~~فلا يسمع القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام ، بأن يسلم
~~الخصمان أو يصيرا ذمة ، فإن أسلم أحدهما أو صار ذمة لم تسمع فيه الخصومة
~~أيضا ، أما على الذي لم يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام ، وأما على الذي
~~أسلم فلوجوب التسوية بين الخصمين وقضية التسوية ألا يقضي عليه لخصمه في حال
~~لا يقضى له على خصمه ، فأما في مسألة الرق فالمنازعة في سبب باشروه في دار
~~الإسلام وهو قهر الذين جاءوا بهم ، وفي مثله القاضي يسمع الخصومة بينهم ،
~~ألا ترى أن بعضهم لو أقر عند البعض أنه كان عبدا له في دار الشرك ثم أبى أن
~~ينقاد له أجبرناه على الانقياد له كما ينقاد العبد لمولاه ، لأنه زعم أنه
~~عبد له في دار الإسلام ، وبمثله لو أقر أحدهم لصاحبه بدين كان عليه في دار
~~الحرب ثم أبى أن يقضيه لم يقض القاضي في ذلك بشيء حتى يسلم الخصمان أو
~~يصيرا ذمة ، فبهذا يتضح الفرق ، ولو قبلنا قول الذين يدعون الرق على المائة
~~الرأس في دارنا أدى إلى تضاد الأحكام ، فإن المائة الرأس لو ادعوا على
~~أولئك القوم ، بل أنتم عبيد لنا ، فليس الرجوع إلى قول أحد الفريقين بأولى
~~من الرجوع إلى قول الفريق الآخر ، فلو قال القوم : هذه ms0978 المائة الرأس عبيد
~~لنا وقالت المائة الرأس : PageV05P1729 بل نحن أحرار ولكنا نرضى أن تأخذونا
~~في الفداء لم يسعنا أن نأخذهم ؛ لأنهم صاروا في دارنا آمنين ، والحر الآمن
~~في دارنا لا يجوز استرقاقه بحال ، رضي بذلك أو لم يرض ، ألا ترى : أن الذين
~~جاءوا بهم لو قالوا : هم أحرار مثلنا ، ولكن خذوهم فهم راضون بذلك ، لم
~~يسعنا أخذهم لهذا المعنى ، فكذلك في الأول ، لأنهم في حكم المسلمين أحرار
~~في الوجهين ، فلا يصيرون مماليك بمجرد دعوى الرق عليهم من غير حجة ، فإن
~~قالوا حين رأوا المسلمين : لا يأخذونهم نحن عبيدهم ، كما قالوا وقد كذبنا
~~في ادعائنا الحرية يسع للمسلمين أن يأخذوهم ؛ لأنهم أقروا بعدما أنكروا
~~دعوى الذين ادعوا عليهم الرق ، والإقرار بعد الإنكار صحيح ، بمنزلة مجهول
~~الحال ، إذا ادعى إنسان أنه عبد له فكذبه ثم صدقه كان عبدا له ، وإن قال
~~الذين جاءوا بهم أول مرة : هم أحرار فخذوهم فهم راضون بذلك ، فلما رأوا أن
~~المسلمين لا يأخذونهم قالوا : هم عبيد لنا ، وصدقهم المائة الرأس فليس يسع
~~المسلمين أن يأخذوهم ؛ PageV05P1730 لأن حريتهم قد تأكدت في دارنا بتصادقهم
~~علينا أولا ، ولأنهم على أحد الوجهين إن كانوا عبيدا لهم فقد كانوا عتقوا
~~بقولهم ، الأول إنهم أحرار وإن كانوا أحرارا فأبعد ، وإن قالوا بعد قولهم
~~هم أحرار : كذبنا ، هم عبيد للملك بعثهم معنا لندفعهم إليكم ، وصدقهم بذلك
~~المائة الرأس وسع للمسلمين أن يأخذوهم بحقهم ؛ لأنهم أقروا بالرق على
~~أنفسهم لغير من أقر بحريتهم وحرية مجهول الحال بإقرار المقر إنما تثبت في
~~حقه خاصة ، لأن حجة الإقرار لا تعدو المقر ، فثبت الرق عليهم بإقرارهم به
~~للملك فلهذا جاز أخذهم في الفداء ، فإن صالحوهم في الموادعة على مائة رأس ،
~~ولم يسموا ذكورا ولا إناثا ، وجب القبول منهم إن جاءوا بذكور أو إناث أو
~~مختلطين ، لإطلاق التسمية عند الإيجاب ، فإن تقييد المطلق لا يجوز إلا
~~بدليل ؛ ولأنه ليس في تسمية الرأس ما ينبىء عن وصف ليتوجه المطالبة عليهم
~~بالأداء بذلك الوصف ، وهو نظير الرقبة في الكفارات ، فإن التكفير ms0979 يحصل
~~بتحرير رقبة ذكرا كان أو أنثى لهذا المعنى ، وإن جاءوا بصغار فإن كانوا
~~صغارا قد استغنوا عن الأمهات فاحتاجوا إلى الأب كان مقبولا منهم ، وإن
~~جاءوا بمراضع أو فطم لم يقبل منهم ، وهذا لأنه ليس في الاسم ما ينبىء عن
~~صفة البلوغ ، فيستوي فيه البالغ وغير البالغ PageV05P1731 إلا أن المقصود
~~باشتراط الرءوس عليهم من يكون صالحا للاستخدام ، فإذا كان بحيث لا يأكل
~~وحده ، ولا يلبس وحده ولا يتوضأ وحده ، فما هو المقصود لا يحصل ولا يتم بهم
~~؛ لأنهم يحتاجون إلى من يخدمهم ، ولا يقومون في الحال بخدمة غيرهم ، وأما
~~إذا استغنوا عن الأمهات فالمقصود ، وهو الاستخدام ، يحصل بهم ، وكذلك من
~~حيث المالية ، فإن انتقاص المالية بسبب الصغر إنما يكون قبل استغناء الصغير
~~عن الأم ، فأما بعد الاستغناء عن ذلك فالمالية لا تنقص بالصغر عادة فإذا
~~جاءوا بهذا النوع من أوساط رقيقهم وجب القبول منهم ولا يمنع من القبول
~~لمكان أمهاتهم في دار الحرب ؛ لأن التفريق بين الصغار والأمهات ها هنا ليس
~~من جهة المسلمين ، وإنما فعل ذلك المشركون ، وهو نظير مستأمن في دارنا له
~~جارية ولها ابن صغير فباع الأم دون الابن ، أو الابن دون الأم من المسلمين
~~جاز الشراء منهم ؛ لأن الحربي هو الذي يفرق بينهما دون المسلم ، ولو لم
~~يشتر أحدهما منه رجع بهما إلى دار الحرب ، فكان في ذلك عون للمشركين إما
~~بهما أو بنسلهما ، ومراعاة هذا الجانب أولى من مراعاة جانب التفريق بين
~~الأم والولد الصغير ، فكذلك ما سبق ، PageV05P1732 قال : وإذا شرطوا في
~~الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من رقيق المسلمين الذين عندهم فجاءوا برقيقهم
~~، أو بقيمة مائة رأس من رقيق المسلمين ، فللمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم ولا
~~يكون هذا الإباء نقضا منهم للعهد ؛ لأن المنفعة المشروطة للمسلمين لا تتم
~~بما جاءوا به ، فإنهم شرطوا ذلك لتخليص رقيق المسلمين من ذلهم ، وبما جاءوا
~~به من القيمة أو من رقيقهم لا يحصل هذا المقصود ، وإن كانوا رهنوا عند
~~المسلمين رهنا بذلك فهم في سعة من ألا ms0980 يدفعوا إليهم رهنهم حتى يأتوا بما
~~شرطوا ، بمنزلة ما لو شرطوا الجياد ثم جاءوا بالزيوف ، ففي هذا اللفظ إشارة
~~إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن بالرءوس ، وهذا لأن الرءوس تثبت في
~~الموادعة باعتبار المالية دينا والرهن بمثله صحيح وإن كانوا بالغين ، فقد
~~بينا أن مثله جائز فيما بين المسلمين وأهل الحرب في الأحرار ففي المماليك
~~أولى ، فإن علم المسلمون أنه ليس عندهم مائة رأس من رقيق المسلمين فحينئذ
~~يقبلون منهم قيمة مائة رأس من رقيق المسلمين أوساط منهم ؛ لأن العجز عن
~~تسليم المسمى قد تحقق مع بقاء السبب الموجب للتسليم فيجب تسليم القيمة .
~~PageV05P1733 قال : ولو كانوا اشترطوا في الصلح مائة قوس أو مائة درع حديد
~~أو مائة سيف فهذا واشتراط مائة رأس سواء في أنه يقبل منهم ما جاءوا به من
~~غير المسمى أو قيمته ، وكذلك إن شرطوا ذلك من كراع المسلمين وسلاحهم بخلاف
~~ما سبق ، فإن هناك إذا شرطوا ذلك من رقيق المسلمين لم تقبل القيمة ؛ لأن
~~رقيق المسلمين من أهل دار الإسلام وفي اشتراطهم منفعة تخليصهم من أهل الحرب
~~، وهذا المقصود لا يحصل بالقيمة فأما الكراع والسلاح فليس من ذلك في شيء ،
~~سواء شرطوه مطلقا أو مما كان للمسلمين ، ألا ترى أن الحربي لو دخل إلينا
~~بأمان ومعه كراع وسلاح وقد كان للمسلمين فأحرزوه لم يكن ممنوعا من رده إلى
~~دار الحرب ولو كان معه عبد مأسور من مسلم أو معاهد قد أحرزوه لم يكن له أن
~~يرده وأجبر علي بيعه فبه يتضح الفرق بين الفصلين ، ولو كانوا شرطوا في
~~الموادعة مائة ثوب في كل سنة أو مائة دابة كانت الموادعة فاسدة ؛ لأن
~~الثياب أجناس مختلفة ، والدواب كذلك ، فالاسم حقيقة يتناول كل ما يدب على
~~الأرض ، وحكما يتناول الخيل والبغال والحمير ، ومع جهالة الجنس لا يصح
~~التسمية في شيء من العقود ، بخلاف تسمية الرأس ، فالجنس هناك معلوم ، فإنما
~~بقيت الجهالة في الصفة ، وهي لا تمنع صحة التسمية فيما بني أمره على التوسع
~~، كالنكاح وأخواتها فينبغي للمسلمين أن ms0981 ينبذوا إليهم حتى يوادعوهم على أمر
~~بين ، وإن لم يفعلوا ذلك حتى مضت السنة PageV05P1734 ووجب الفداء كان ذلك
~~إلى المشركين ، يعطونهم من أي صنف شاءوا وسطا من ذلك النوع ، لأن المال
~~عليهم ، فيكون القول في بيان الجنس الواجب قولهم ، كمن أقر لإنسان بثوب ،
~~كان بيان الجنس فيه إلى المقر ، ولو أوصى لإنسان بثوب كان بيان الجنس فيه
~~إلى الوارث القائم مقام المورث ، وهذا لأن بعد مضي المدة يتعين منفعة
~~المسلمين في الرجوع إلى بيانهم في الجنس ، إذ لو لم يرجع إلى ذلك واعتبرنا
~~الجهالة لم يسلم للمسلمين شيء وبه فارق النكاح ، فإن هناك وإن دخل بها
~~الزوج لا يرجع بشيء في بيان جنس الثوب إليه ، لأن هناك قد وجب ما هو البدل
~~الأصلي المملوك بالنكاح وهو مهر المثل فاندفع الضرر عنها به ، فلا حاجة إلى
~~الرجوع إلى بيان الزوج ، ولو كانت الموادعة على مائة رأس فأقر قوم من أهل
~~الحرب من أحرارهم أنهم عبيد الملك ، فبعث بهم الملك إلى المسلمين لحقهم ،
~~وقد علم المسلمون أنهم أحرار الأصل ، فإن كانوا أقروا بذلك في دار الإسلام
~~لم يلتفت إلى إقرارهم ؛ لأنهم حصلوا آمنين في دارنا ، وقد تأكدت حريتهم
~~المعلومة بذلك ، فلا يبطل ذلك بإقرارهم بالرق ، بخلاف ما إذا لم يعرف حالهم
~~فإن هناك بدخولهم إلى دار الإسلام لا تتأكد حريتهم ، لأنها لم تكن معلومة ،
~~ألا ترى : أن مجهول الحال في دار الإسلام إذا أقر بالرق على نفسه كان ذلك
~~مقبولا منه ، بخلاف ما إذا كان معلوم الحرية في الأصل فأقر على نفسه بالرق
~~. PageV05P1735 وإن كانوا أقروا بهذا في دار الحرب طوعا فهذا والأول سواء ،
~~إلا أن يكون في حكم المشركين أن من أقر منهم بالرق لإنسان فهو عبد له ،
~~فإذا كان كذلك كانوا عبيدا يقبلهم في الفداء ؛ لأن حريتهم في دار الحرب
~~ليست بحرية قوية ألا ترى : أنها تنتقض بالاسترقاق ، إذا لم يكن بيننا
~~وبينهم موادعة ، وبعد الموادعة بيننا وبينهم لا موادعة فيما بينهم للبعض مع
~~البعض ، فالمقر له يتم استرقاقه للمقرين ms0982 بالرق إذا كان ذلك من حكمهم ،
~~فصاروا عبيدا له ولا يتم استرقاقه لهم إذا لم يكن ذلك من حكمهم ، كما لا
~~يتم ذلك في دار الإسلام لأنه ليس من حكم الإسلام استرقاق الحر ، ألا ترى :
~~أنهم لو أسلموا بعد هذا الإقرار فإن كان من حكمهم الاسترقاق بسبب الإقرار
~~كانوا عبيدا للمقر له ، وإذا لم يكن ذلك من حكمهم كانوا أحرارا على ما علم
~~من أصلهم ، وأوضح هذا بقوم من حكم ملكهم أن السارق يجعل عبدا للمسروق منه ،
~~فحكم بذلك بينهم ، ثم أسلموا فإنه يكون السارق عبدا على ما جرى الحكم به
~~سواء كانوا موادعين لنا حين حكم بذلك أو لم يكونوا ، لأن حكم الإسلام كان
~~لا يجري في ديارهم بالموادعة كما شرطوا ذلك والإقرار في حق المقر يلزم ،
~~كقضاء القاضي ، وإذا كان هذا الحكم يثبت بقضاء قاضيهم فكذلك يثبت بإقرار
~~المقر على نفسه بالرق ، PageV05P1736 وعلى هذا لو كانت الموادعة بيننا وبين
~~أهل الدارين من المشركين كل دار لها ملك على حدة ، ثم أغار بعضهم على بعض ،
~~فجاءنا كل فريق بمائة رأس ممن أسروهم من الفريق الآخر ، فإنا نأخذ ذلك منهم
~~، لأنه لا موادعة فيما بين الدارين ، وإنما الموادعة بيننا وبينهم ، وهم
~~فيما بينهم على ما كانوا عليه قبل الموادعة بينا وبينهم ، وهم فيما بينهم
~~على ما كانوا عليه قبل الموادعة ، يملك بعضهم بعضا بالأسر حتى لو أسلموا أو
~~صاروا ذمة كان ذلك سالما لهم ، ولو أرادوا بيعهم في دار الإسلام جاز الشراء
~~منهم ، فكذلك يجوز أخذهم في الفداء وكذلك إن كانوا أهل دار واحدة وفي حكمهم
~~أن من قهر صاحبه كان عبدا له على ما هو المعروف بين الديلم ، فإنهم أهل دار
~~واحدة ثم يغير بعضهم على بعض ، وهذا لأنه لا موادعة فيما بينهم للبعض مع
~~البعض فالقاهر يملك المقهور ، إذا تم قهره باعتبار حكم ملكهم ، ويصير
~~المقهور عبدا له ، وعلى هذا لو غصب بعضهم مالا ثم أسلموا واختصموا في ذلك ،
~~فإن القاضي ينظر في حكمهم قبل أن يسلموا فإن ms0983 علم أن من حكمهم أن الغاصب
~~يملك المغصوب بالغصب ، لم يأمر الغاصب برد شيء وإن علم أن ذلك ليس من حكمهم
~~، ولكنهم لم يأمروه بالرد لأنهم لم يعلموا به أو لأن المالك لم يخاصمه ،
~~فإن القاضي يأمره بالرد ، لأن المباح يملك بالأحرار وإحراز الغاصب باعتبار
~~يده يتم إذا كان من حكم PageV05P1737 ملكهم أن الغصب من أسباب الملك ، ولا
~~يتم إحرازه إذا لم يكن ذلك من حكم ملكهم لتمكن المغصوب منه من أن يخاصمه
~~إلى ملكهم ليسترده منه ، والإسلام بعد تمام الإحراز يقرر الملك وقبل ثبوت
~~الملك لوجود سببه لا يوجب الملك ، ألا ترى أنهم لو أخذوا مالا من المسلمين
~~، ثم أسلموا قبل الإحراز بدارهم أمروا برده ، بخلاف ما لو أسلموا بعد
~~الإحراز بدارهم ، ولو كان استهلكه قبل أن يسلموا ، ثم أسلموا لم يكن عليه
~~في ذلك ضمان في الوجهين ، لأن وجوب الضمان باعتبار العصمة ، والتقوم في
~~المحل ، وذلك لم يكن موجودا فأما وجوب رد العين لا يستدعي العصمة والتقوم
~~في المحل ، ألا ترى : أن مسلما لو غصب من مسلم خمرا أمر بردها عليه إذا
~~كانت قائمة بعينها ولو كان استهلكها لم يضمن له شيئا من مثل أو قيمة ، فإن
~~كان القوم لا موادعة بينهم وبين المسلمين فخرج الغاصب بالمغصوب إلى دارنا
~~وهو مسلم أو ذمي ، ثم جاء صاحبه مسلما أو ذميا أو مستأمنا فخاصمه في ذلك ،
~~لم يكن له عليه سبيل في الوجهين ؛ لأنه وإن لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب
~~سبب الملك فمن حكم المسلمين أن إحراز مال أهل الحرب الذين لا موادعة لهم
~~بدار الإسلام سبب تام للملك ، وإن كان القوم في موادعة من المسلمين ،
~~والمسألة PageV05P1738 بحالها ، فإن كانا خرجا إلينا بتلك الموادعة أو خرج
~~أحدهما بتلك الموادعة وخرج الآخر مسلما أو ذميا ، لم يحكم القاضي بينهما
~~بشيء ؛ لأنهما لم يلتزما حكم الإسلام وهذه معاملة كانت جرت بينهم في دار
~~الحرب ، فهو بمنزلة المعاملة التي جرت بينهم في دار الحرب ، وإن خرجا
~~مسلمين فحينئذ يأمر الغاصب بالرد ms0984 ؛ لأنه لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب من
~~أسباب الملك ، فلم يتم إحرازه عند الأخذ . وكذلك لا يتم إحرازه حين أخرجه
~~إلى دارنا ؛ لأنه أخرج مال من هو أهل موادعينا ، وذلك غير موجب للملك فلهذا
~~أمره بالرد ، قال : بلغنا أن أناسا من المسلمين استعاروا عواري من المشركين
~~فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هموا ألا يردوا عليهم تلك
~~العواري فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : العارية مؤداة ،
~~والمنيحة مردودة والزعيم غارم ، فصار هذا أصلا فيما ذكرنا أنه إذا لم يتم
~~إحرازه قبل أن يصير ذلك الموضوع دار الإسلام فإنه يؤمر برده بعد ما صار ذلك
~~الموضع دار الإسلام ، ولو أن المغصوب منه خاصم الغاصب إلى ملكهم ، فزعم
~~الغاصب أن العين له وأنه لم يغصبه إياه فأقرها ملكهم PageV05P1739 في يده
~~وكلف المدعي إقامة البينة فلم يأت ببينة حتى أسلم أهل الدار أو صاروا ذمة
~~يسلم للغاصب ما كان غصبه من ذلك ؛ لأن إحرازه قد تم بتقرير ملكهم ليده في
~~تلك العين فلا يبقى للمغصوب منه سبيل إلى العين ، ما لم يقم البينة ، ولا
~~ندري أيقدر على ذلك أو لا يقدر ، وبعد إقامة البينة يعدل شهوده أو لا
~~يعدلون ، فإن قال المغصوب منه بعدما أسلموا : أنا أقيم البينة على حقي من
~~المسلمين لا يقبل ذلك منه ؛ لأنه لما تم إحراز الغاصب قبل الإسلام فملكه
~~تقرر بالإسلام . وهذا لفقه وهو أن منع ملكهم المغصوب منه من أخذ متاعه من
~~يد الغاصب بمنزلة أخذه منه قهرا ودفعه إلى الغاصب ولو فعل ذلك لم يشكل أنه
~~يتم إحراز الغاصب له ؛ لأنه إذا كان يتم إحرازه باعتبار حكم ملكهم ، فلأن
~~يتم بقوته حين أخذه فدفعه إليه أو منعه منه كان أولى ، وكذلك لو كان الغاصب
~~أخذ ابنا صغيرا لإنسان منهم لا يعبر عن نفسه فقال : هو عبدي ، وقال الأب :
~~هو ابني ، فهذا وفصل غصب المال سواء في جميع ما ذكرنا PageV05P1740 وكذلك
~~لو كان ذو اليد يزعم أنه عبده وادعى رجل ms0985 أنه ابنه ورأى ملكهم أن يصدق مدعي
~~البنوة ، فأخذه ودفعه إليه حتى يأتي الآخر بالبينة أنه عبده ، ثم أسلموا أو
~~صاروا ذمة فأقام المولى البينة أنه عبده فإن قاضي المسلمين يجعله حربا ابنا
~~للذي ادعاه ؛ لأن حكم ملكهم قد أخرجه من يده وأبطل ملكه فيه وجعله حرا ابنا
~~للآخر فلا يتمكن من أن يثبت بالبينة ملكا قد أبطله حكمهم حين كانوا حرا لنا
~~أو موادعين لا يجري عليهم أحكامنا ، وعلى هذا حكم الميراث ، فإنه لو مات
~~منهم رجل ، ومن حكم ملكهم توريث البنين دون البنات ، أو البنات دون البنين
~~، فحكم بذلك ثم أسلموا فجميع ما صنع ملكهم في ذلك ماض ؛ لأنهم كانوا
~~ملتزمين لحكمه ، راضين به حين حكم بينهم بذلك ، وكان هو سلطانا غالبا عليهم
~~، فتم ما صنعه بينهم ، فلا يشتغل بإبطال شيء منه بعد الإسلام ، وكذلك لو
~~أخذه البنون بغير حكم من ملكهم إلا أن ذلك معلوم من حكمه فهذا وما لو أخذوه
~~بحكمه سواء ؛ لأنهم لو خاصموا في ذلك عنده قرره في أيديهم ، فبمجرد الأخذ
~~يتم إحرازهم لذلك باعتبار حكهمه وقوته ، PageV05P1741 ولو كان الآخذ استهلك
~~المأخوذ من حكم ملكهم أنه لا حق له في ذلك ، فاختصموا عنده وقضي بقيمته
~~للمدعي ، فلم يدفعها إليه حتى أسلما ، فلا شيء له عليه ؛ لأن القيمة دين في
~~الذمة ولا يتم الإحراز فيه قبل القبض ، باعتبار الحكم فكان وجود القضاء به
~~وعدمه سواء ، ولو أسلموا بعد الاستهلاك قبل القضاء لم يقض القاضي على
~~المستهلك بشيء ، لانعدام العصمة والتقوم في المستهلك فكذلك ها هنا ، وإن
~~كان المغصوب عبدا فأعتقه الغاصب حين سلمه له ملكهم وخلى سبيله ، ثم أقام
~~المدعي البينة على حقه ، فأخذه بقضاء ملكهم ، ثم أسلموا جميعا ، كان عبدا
~~للمدعي ، وكان عتق المدعي عليه باطلا ، إما لأن إعتاق الحربي عبده في دار
~~الحرب غير نافذ إذا كان من حكم ملكهم ألا يمنع المعتق من استرقاق المعتق ،
~~أو لأنه صار مقهورا لحكم ملكهم ، لكونه عبدا للمدعي ، ولو كان حر الأصل
~~فأخذه أحد ، وأقام البينة ms0986 أنه عبد له ، فقضى به ملكهم له ، كان عبدا له ،
~~فكذلك إذا كان معتقا فقضى الملك بأنه عبد للمدعي وسلمه إليه ولو أن حربيا
~~من غير أهل الموادعة أسر عبدا من عبيد المسلمين وأحرزه بدارهم ، ثم غصبه
~~منه غاصب ، فقال : هو عبدي وأعتقه ، ثم أسلموا فأقام الذي أحرزه البينة
~~PageV05P1742 على حقه ، ومن حكم ملكهم رده عليه فإن عتق الذي أعتقه باطل ؛
~~لأنه لم يملكه حين لم يتم الإحراز بخلاف ما إذا كان من حكم ملكهم أن يملكه
~~الغاصب بالغصب ، فإن إعتاقه هناك نافذ لتمام إحرازه ثم لا يرد رقيعا بعد
~~ذلك ، لأن إحرازه قد تم حين أقره ملكهم في يده ومنع الآخر من أخذه منه .
~~فإن جاء الآخر بالبينة بعد ذلك ، فقضى به ملكهم له ودفعه إليه ، ثم أسلموا
~~أو صاروا ذمة ، فهو حر بالبينة ؛ لأنه بعد ما نفذ العتق فيه ، فحكم ملكهم
~~بالرق على المسلم باطل ، ولأن الحرية لما تأكدت بالإسلام ، لم يكن بمحل
~~النقض ، فلا ينتقض بحكم ملكهم برقه بعد ذلك ، بخلاف ما سبق ، ولو كان
~~الغاصب إنما أعتق المأسور قبل أن يقره ملكهم في يده والمسألة بحالها ، ثم
~~أسلموا فالمأسور عبد ؛ لأن إعتاقه قبل أن يتم إحرازه كان باطلا ، قال : ولو
~~دخل مسلم دار الحرب ، بأمان فغصبه حربي مالا ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، فإن
~~كان من حكم ملكهم أن الغصب سبب التملك سواء كان المغصوب منه مستأمنا أو
~~مسلما أو حربيا فلا سبيل للمسلم على متاعه ؛ PageV05P1743 لأن إحراز الغاصب
~~قد تم باعتبار حكم ملكهم ، وسلطنته في دارهم فكان هذا والمال الذي يأخذه من
~~المسلم ، في دار الإسلام فيحرزه بدار الحرب في الحكم سواء ، وإن كان من حكم
~~ملكهم رد ذلك المال على صاحبه فلم يختصما حتى أسلم أهل الدار رد ذلك على
~~المستأمن ؛ لأن إحراز الغاصب لم يتم ، فإنه مقهور ممنوع مما صنع لحكم ملكهم
~~وفي الأول هو قاهر مقر على ما صنع بحكم ملكهم ، ، وإن لم يعلم كيف كان
~~حكمهم في ذلك ، فالمال مردود على ms0987 المسلم المستأمن ؛ لأن الملك له في الأصل
~~معلوم وسبب التملك عليه ، وهو الإحراز التام غير معلوم ، ولأنا نعلم أن
~~الغصب ليس بموجب للملك بنفسه ، فما لم يعلم خلاف ذلك من قوم عل وجه يكون
~~ذلك معتبرا بينهم يجب بناء الحكم على المعلوم ، فإن اختصما إلى ملكهم فجحد
~~الغاصب وقال : هذا ملكي ، ما أخذته منه فاقره ملكهم في يده ، حتى يأتي
~~المسلم بحجة ثم أسلموا فذلك سالم للغاصب ؛ لأن إحرازه فيه قد تم بتقرير
~~ملكهم ليده في تلك العين ، وإن أقام المسلم البينة ، فأخذه حاكمهم من
~~الغاصب ودفعه إليه ، كان له ، ولا خمس فيه ؛ PageV05P1744 لأنه أعاده إلى
~~ملكه بحكمه ، وقد كان السبب لخروجه عن ملكه مثل هذا إذ الشيء ينفسخ بما هو
~~مثله ، ولأن السلم صار محرزا لذلك المال حين أخذه وتم إحرازه بقوة ملكهم
~~فكان ملكا له ، ولهذا لا يجب الخمس فيه لأنه ما يملكه بسبب فيه إعزاز الدين
~~، وكذلك لو أدعى المسلم المستأمن عبدا في يد بعضهم باطلا ، وأقام بينة
~~فأخذه ملكهم من الحربي ودفعه إليه ، ثم أسلم ، فهو له لتمام إحرازه بحكم
~~ملكهم ، ولكن ينبغي له أن يرده على صاحبه ؛ لأن هذا غدر منه بمنزلة ما لو
~~أخذ مال بعضهم سرا فأخرجه ، وهناك يفتي بالرد ، لأنه إنما غدر أمان نفسه
~~فهذ مثله ، قال : وإن كان أهل تلك الدار موادعين للمسلمين أخذ حاكم
~~المسلمين ذلك المال ورده على صاحبه ؛ لأنه غدر بأمان المسلمين ، وفي هذا
~~الموضع يثبت ولاية الإجبار على الرد بخلاف الأول ، وعلى هذا لو غصب متاعا
~~من بعضهم فخاصمه إلى الحاكم فجحده ، وقال : الله ملكي فأقره حاكمهم في يده
~~حتى يأتي الحربي بالبينة ، ثم أسلموا فهو للمسلم ويفتي PageV05P1745 برده
~~من غير أن يجبر عليه إذا لم يكونوا موادعين ، وإن كانوا موادعين للمسلمين
~~أخذوه منه فردوه على صاحبه ؛ لأن معنى الغدر منه ها هنا أظهر منه في الفصل
~~الأول ، فإنه جابر بالغصب والأخذ من يده ، ولو أن حربيا من الموادعين أو
~~غير الموادعين كاتب عبدا له ، ثم أسلموا ms0988 كانت الكتابة جائزة ؛ لأن الكتابة
~~بمنزلة البيع الشراء من حيث إنه تصرف يعتمد المراضاة ، فإن قهره بعدما
~~كاتبه وأبطل مكاتبته ثم أسلموا فإن كان من حكم ملكهم أن من فعل هذا بمكاتبه
~~بطلت مكاتبته ، قضى قاضي المسلمين بذلك ؛ لأن ملك اليد الثابت للمكاتب بعقد
~~المكاتبة لا يكون فوق حقيقة الحرية التي ثبتت بالإعتاق ، وقد بينا أن هناك
~~إذا استعبده بعد الإعتاق نظر إلى حكم ملكهم في ذلك ، فيبتنى الحكم على ذلك
~~بعد ما أسلموا ، فكذلك في المكاتبة ، وإن كان حين أبطل مكاتبته ، وليس من
~~حكم ملكهم إبطال ذلك ، أخرجه إلى دار الإسلام قاهرا له فإن كانوا موادعين
~~للمسلمين منعه القاضي منه ، وإن كانوا غير موادعين للمسلمين فهو عبد له
~~يصنع به ما أحب ؛ PageV05P1746 لأن إحرازه إياه بدار الإسلام يتم إذا لم
~~يكونوا موادعين لنا ، ولا يتم موجبا ملكه إذا كانوا موادعين لنا ، ولو كان
~~عبده قد أسلم ثم أعتقه أو كاتبه ثم استعبده بعد ذلك ، لم تبطل كتابته وعتقه
~~بإبطاله ؛ لأن الحرية ملك يد المكاتب قد تأكد بإسلامه ، فلا يتمكن الحربي
~~من إبطال ذلك ولا ملكهم ، لما بينا أن حكمه على المسلم باطل فيما لا يحتمل
~~الإبطال وهو نقض الحرية ولأن حكمه إنما ينفذ فيما يحتمل النقل من ملك إلى
~~ملك ، والمعتق والمكاتب المسلم غير محتمل لذلك ، ولو كان دبر هذا العبد قبل
~~أن يسلم العبد فتدبيره باطل ؛ لأن المدبر بالتدبير لا يخرج من يد مولاه ،
~~بل هو في يده على حاله مقهور في حكم الإسلام بعد التدبير كما كان قبله
~~بخلاف الإعتاق والمكاتبة فإنهما يسقطان يد المولى عن المملوك بحكم الإسلام
~~وإذا لم يكن من حكم ملكهم تمكن العتق من استعباد المعتق فقد تم خروجه من
~~يده ، لهذا إذا أسلم بعد الإعتاق أو الكتابة كان على حاله ، وإذا أسلم بعد
~~التدبير كان عبدا لمولاه يبيعه ويصنع به ما أحبه ، ولو كان دبره بعدما أسلم
~~العبد كان مدبرا ؛ لأن حق الحرية قد تأكد بإسلام المملوك كما دبره ، ومن
~~حكم الإسلام ms0989 PageV05P1747 أن المدبر لا يحتمل التمليك ، فبإثبات اليد عليه
~~بعدما صح التدبير واستحق به الولاء ، قلنا : بأنه لا يبطل تدبيره ، بخلاف
~~ما سبق ، إلا أن المولى إذا صار ذميا بعد ذلك فإن المدبر يستسعى في قيمته ؛
~~لأن إخراجه من ملكه مستحق ، وذلك بالبيع متعذر فيصار إلى إخراجه من ملكه
~~بالاستسعاء ، ولو كان الحربي أخرج عبده مع نفسه بأمان إلى دارنا ثم دبره
~~جاز تدبيره ؛ لأنه فعل ذلك حيث يجري عليه حكم المسلمين ، وقد التزم هذا
~~الحكم حين خرج إلينا بأمان ، فلهذا لا يقدر على بيعه ، ولو عاد به إلى دار
~~الحرب بطل تدبيره ؛ لأن حكم ذلك الأمان قد بطل فصار حاله وحال ما لو فعل
~~ذلك في دار الحرب سواء ، وهذا بخلاف الاستيلاد ، فإنه إذا استولد أمته في
~~دار الحرب ، أو في دارنا بعدما خرج بأمان فهي أم ولد على كل حال ؛ لأن
~~الاستيلاد تبع لنسب والنسب يثبت في دار الحرب على الوجه الذي يثبت في دار
~~الإسلام ، PageV05P1748 فكذلك ما يبتنى عليه وهو الاستيلاد ، وكما لا ينبغي
~~للمسلم أن يشتري منه ابنه بحال فكذلك لا ينبغي أن يشتري منه أم ولده بحال
~~بخلاف التدبير على ما قررنا ، والله أعلم PageV05P1749
# | باب من الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم
# قال : وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهنا من رجال المسلمين
~~على أن يعطوا من رجالهم رهنا مثل ذلك ، فهذا مكروه لا ينبغي للمسلمين أن
~~يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة ؛ لأنهم غير مأمونين على رجال المسلمين ،
~~والظاهر أن مخالفتهم في الإعتقاد تحملهم على قتلهم ، ولا زاجر من حين
~~الإعتقاد يزجرهم عن ذلك وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله :
~~ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله ، فإن اصطلحوا على ذلك لأمر خافه
~~المسلمون لم يجدوا منه بدا ، ثم ابتدأ المشركون فأعطوا المسلمين رهنهم
~~فللمسلمين أن يمتنعوا من دفع رهنهم إليهم ، وذلك أفضل لهم لأن الضرورة قد
~~اندفعت بوصول رهن المشركين إلى يد المسلمين ، وهم غير مأمونين على المسلمين
~~فإن قيل ms0990 : فهذا غدر من المسلمين أن يأخذوا الرهن ، ولا يعطوا الرهن كما
~~شرطوا ، قلنا : لا كذلك ولكن كان جواز الشرط لمعنى الضرورة وقد ارتفعت ،
~~PageV05P1750 ألا ترى أن في أصل الموادعة إذا زال المعنى الذي أحوج
~~المسلمين إليها بأن مضي تلك المدة ، ولا يكون ذلك غدرا ، والأصل فيه قوله
~~صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو
~~خير ، وليكفر يمينه ، وتلك الموادعة لا تكون أقوى من اليمين ، فإن قالوا :
~~فردوا علينا رهنا إن لم تعطونا رهنكم لم نردهم حتى نأمن مما كنا نخافه ؛
~~لأن في ردهم تقويتهم علينا وتمكينهم من استئصال بعض المسلمين وذلك لا يجوز
~~، فإذا وقع الأمن مما كنا نخاف فحينئذ نرد عليهم رهنهم ؛ لأنهم بمنزلة
~~المستأمنين فينا ، فنحبسهم إلي أن نأمن مما نخافه منهم ثم نبلغهم مأمنهم ،
~~فإن أسلم الرهن في أيدينا ثم طالب المشركون أن يأخذوهم فلا سبيل لهم عليهم
~~، والكفار غير مأمونين على المسلمين ، إلا أنهم إن كانوا عبيدا للمشركين
~~باعهم الإمام ، ودفع ثمنهم إلى مواليهم ، بمنزلة المستأمن في دارنا إذا
~~أسلم عبده ، وكذل إن أعطوا الرهن من الجانبين ثم قدر المسلمون على أن
~~يأخذوا منهم الرهن فلا بأس بأن يأخذوه منهم ؛ PageV05P1751 لأن الضرورة قد
~~ارتفعت ، وباعتبارها كان لهم حق المنع ، فيكون لهم حق الأخذ أيضا ، لأنه لا
~~ينبغي للمسلمين أن يتركوا تخليص أحد من المسلمين وهو مقهور في يد المشركين
~~إذا تمكنوا منه ، فإن امتنعوا منهم فلا بأس بقاتلهم عليهم إذا طلب ذلك رهن
~~المسلمين ؛ لأنهم ظالمون في حبسهم ، ودفع الظلم واجب بحسب الإمكان ، ولكن
~~إن قدروا على أخذهم بغير قتل فلا ينبغي أن يقتلوا أحدا منهم للموادعة التي
~~بيننا وربينهم ، وإن قال رهن المشركين : نحن نكون لكم ذمة للمسلمين ، ولا
~~نرجع إلى دار الحرب ، أجابهم الإمام إلى ذلك إذا كانوا أحرارا ؛ لأن الذمة
~~خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام به في الدنيا وهو أحد ما ينتهي به
~~القتال ، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم وجب إجابتهم ms0991 إلى ذلك ، فكذا
~~لو طلبوا إعطاء الذمة ، إلا أن يكونوا عبيدا للمشركين ، فإن العبد تبع
~~لمولاه ، وقد صاروا مستأمنين فينا ، فباعتبار الأمان صار ملك الموالي فيهم
~~محترما وبدون إزالة الملك لا يمكن جعلهم ذمة للمسلمين ، فلهذا ردوا إلى
~~مواليهم ، فإن اختلفوا فقال الرهن : نحن أحرار ، وقال المشركون هم عبيد لنا
~~، فالقول قول الرهن ؛ PageV05P1752 لأنهم في أيدي أنفسهم فيكون الهم قول في
~~حريتهم ما لم تقم البينة على رقهم ، ولا تقبل فيه شهادة أهل الحرب عليهم ،
~~لأنهم صاروا ذمة لنا فما لم يشهد عليهم قوم من المسلمين ، أو من أهل الذمة
~~، لم يردوا إلى مواليهم ، وإن كانوا أسلموا فما لم يشهد عليهم بالرق شهود
~~مسلمون ، لم يعطهم الإمام لهم ، لو كانوا شرطوا في أصل الموادعة أنهم إن
~~غدروا فقتلوا رهن المسلمين فدماء رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهننا ، فإن
~~دماء رهنهم لا تحل لنا لما روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية - رضي
~~الله تعالى عنه - فأجمع هو والمسلمون معه على ألا يقتلوا رهن المشركين ؛
~~لأنهم مستأمنون فينا ، فلا تحل دماؤهم بجناية كانت من غيرهم والشرط الذي
~~جرى مخالف لحكم الشرع فيكون باطلا ، ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا ،
~~فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم ، كما لو كانوا أسلموا قبل أن يقتل
~~المشركون رهننا ، فلو أن رهنهم حين أسلموا قال لهم المشركون : إن لم تردوا
~~علينا رهننا قتلنا رهنكم ، أو جعلناهم عبيدا لنا فكره الرهن أن يردوهم
~~عليهم فإنه لا يحل للإمام أن يردهم ، وإن علم أنهم يقتلون رهن المسلمين ؛
~~PageV05P1753 لأنه حرمة نفس هؤلاء كحرمة نفس أولئك ، فإن قتل أهل الحرب
~~رهننا لم يكن الإمام شريكا في ذلك الظلم ، ولو سلم إليهم رهنهم بعد ما
~~أسلموا فقتلوهم كان شريكا في الظلم ، معرضا للمسلمين عن قتل المشركين رياهم
~~، وذلك لا رخصة فيه ، ألا ترى أن رهنهم لو ماتوا في أيدينا فقالوا : إن لم
~~تعطونا بعددهم من المسلمين قتلنا رهنكم لم يسعنا أن نعطيهم ذلك ، فكذلك
~~رهنهم إذا ms0992 أسلموا ، وإن قال رهنهم بعد ما أسلموا : ادفعونا إليهم وخذوا
~~رهنكم ، فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم
~~إليهم أيضا ؛ لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة ، فكذلك في
~~تعريضه للقتل ، وإن كنا لا ندري ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم ؛ لأنه
~~ليس في دفعهم برضاهم ظلم منا إياهم ، والدفع ليس بسبب لهلاكهم ، والظاهر
~~أنهم لا يرضون بذلك إلا إذا كانوا آمنين على أنفسهم ، ولأنا قد وعدنا
~~لأولئك المسلمين أن نخلصهم ، برد رهنهم عليهم ، فيترجح بد ذلك الوعد جانبهم
~~من هذا الوجه ، وإن قال رهن المشركين : نكون ذمة لكم ، فقال PageV05P1754
~~المشركون : إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم ، أو جعلناهم عبيدا لنا ، فإن
~~الإمام لا يقبل هذا من رهنهم ، ولكن يردهم على المشركين ، ويأخذ المسلمين
~~بخلاف ما إذا أسلموا لأن الإسلام يتم بهم ، فأما الذمة لا تتم إلا بالرضا
~~من المسلمين ، فإذا كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة أو حكما فلا ينبغي
~~للمسلمين أن يرضوا بها ؛ لأن استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين والوفاء
~~لهم بالموعود خير لهم من أن يصير الرهن ذمة للمسلمين ، والإمام ناظر فيختار
~~ما فيه الخيرية للمسلمين ، وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون
~~سبيل الرهن الذي عندهم فحينئذ يعطيهم الذمة ، ويضع عليهم الخراج كما لو
~~سألوه ؛ لأنه ليس فيه إتلاف المسلمين ، وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن
~~يجعلهم ذمة ؛ لأن البناء على الظاهر واجب ، المدينة ما لم يعلم خلافه ،
~~والظاهر أنهم لا يخلون سبيل المسلمين إذا صر رهنهم ذمة لنا ، فإن أعطاهم
~~الذمة ثم طلب أخذ رهن المسلمين فأبوا ذلك حتى يرج عليهم رهنهم فليس ينبغي
~~له أن يخفر PageV05P1755 ذمته وينقض العهد الذي عاهد عليه الرهن ، في ردهم
~~بغير رضاهم ؛ لأنهم لما صروا ذمة لنا فقد ثبت لنفوسهم من الحرمة ما لنفوس
~~المسلمين فكان هذا وما لو أسلموا سواء ، فإن طابت أنفس الرهن بالرد عليهم
~~فلا بأس بذلك ، إلا أن يكون أكبر الرأي من ms0993 الإمام أنهم يقتلونهم فحينئذ لا
~~يدفعهم إليهم على قياس ما ذكرنا فيما إن أسلموا ؛ لأن هذا بمنزلة مفاداة
~~المسلمين بأهل الذمة ، وقد بينا أن ذلك يجوز برضاء أهل الذمة ، ولا يجوز
~~بغير رضاهم ؛ ألا ترى أنه لو مات رهنهم فقالوا : لا نرد عليهم رهنكم حتى
~~تعطونا من أهل الذمة فلانا وفلانا ، فإن رضوا بذلك جاز دفعهم إليهم ، وإن
~~لم يرضوا به لم يجز دفعهم إليهم ، وكذلك إن كان فيمن طلبوا نساء من نساء
~~أهل الذمة ، لأن حال نسائهم كحال رجالهم ، في الحرمة بسبب عقد الذمة ،
~~وتأثير الرضاء من النساء كتأثيره من الرجال ، ولو كان في الذين طلبوا
~~صبيانا من أهل الذمة وطابت بذلك أنفسهم وأنفس والديهم فلا ينبغي للإمام أن
~~يدفعهم إليهم ؛ PageV05P1756 لأن هذا مظلمة يظلم بها الصبي ، وإذنه في هذا
~~الباب غير معتبر ورضاء أبويه فيما يضر بالصبي غير معتبر أيضا ، فوجوده
~~كعدمه ، أرأيت لو استعبده أهل الحرب ، أليس كان الإمام معينا لهم على
~~استعباد حر بغير حق ؟ وهذا لا رخصة فيه ، ولو كان الرهن الذين أسلموا من
~~رهن المشركين فيهم نساء وصبيان ، وطابت أنفس النساء والصبيان ، وآباؤهم
~~بردهم عليهم ، ليس للإمام أن يردهم ، أما الصبيان فلما ذكرنا في حق أهل
~~الذمة ، وأما النساء فلأن في ردهن تعريضهن على الحرام ، ولا إذن لهن في ذلك
~~، فلا وجه لرده امرأة مسلمة على المشركين ، يستحلون فرجها وهي لا تحل لهم
~~بحال ولا يوجد مثل ذلك في حق أهل الذمة ، ألا ترى أن الذمية إذا تزوجها
~~مستأمن في دارنا جاز النكاح وحلت له ، ولو أراد أن يتزوج مسلمة لم يتمكن من
~~ذلك ، ولا يحل له بحال ، إلا أن تكون المرأة عجوزا لا تشتهي ، ولا يخاف
~~عليها أن ترجع عن دينها ، فحينئذ لا بأس إن طابت نفسها بالرد ، رجوت ألا
~~تكون بردها لأخذ رهن المسلمين بأس كما في حق الرجال ، ولكن بشرط أن يكون
~~معها ذو محرم لها من المسلمين ، لأن المرأة ممنوعة من المسافرة إلى دار
~~الحرب بغير محرم ، وإن كانت عجوزة ms0994 ، ومع المحرم لا بأس به ، إذا كانت عجوزة
~~لحاجة لها ، فكذلك هذا ، PageV05P1757 فإن لم يكن بالمسلمين قوة على
~~المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم رهنا ، فقال الرهن : لا نرضى
~~بذلك ، لأنهم غير مأمونين علينا ، فلا بأس بأن يجبرهم الإمام على ذلك على
~~وجه النظر للمسلمين ؛ لأن الخوف من جهتهم على جماعة من المسلمين ظاهر ،
~~وعلى هؤلاء الرهن إذا دفعناهم إليهم ليس بظاهر ، بل الظاهر في الناس الوفاء
~~بالمودعة ، وقد بينا أن الإمام ، إذا ابتلي ببليتين فإنه يختار أهونهما ،
~~ويدفع أعظم الضررين بأهون الضررين ، فإن كان أكبر الرأي عنده أنهم إذا خذوا
~~الرهن قتلوهم فحينئذ لا يحل له أن يدفعهم إليهم ؛ لأنه إذا دفعهم كان شريكا
~~في دمائهم ، معينا على هلاكهم ، وإذا لم يدفعهم فظفر المشركون بالمسلمين لم
~~يكن الإمام شريكهم فيما يصنعون بالمسلمين وأكبر الرأي في هذا كاليقين ، ألا
~~ترى أن الإمام لو احتاج إلى أن يرسل إليهم رسولا في مهم للمسلمين فيه منفعة
~~، فأبى المسلمون أن يدخل إليهم رسولا ، فإن للإمام أن يجبره على ذلك ، إلا
~~أن يكون أكبر الرأي منه إن بعث إليهم رسولا قتلوه ، فحينئذ لا ينبغي له أن
~~يبعث من المسلمين أحدا ولا يكرهه على ذلك ، فكذلك الرهن ، فإن جرت الموادعة
~~على ثلاث سنين ثم ظهر للمسلمين قوة ، فأرادوا أن ينبذوا إليهم ، وقال
~~المشركون لسنا ندع الموادعة ، ولا نرد عليكم رهنكم ، فإنه ينبغي للمسلمين ،
~~PageV05P1758 ألا يبطلوا الموادعة لا لإباء المشركون ذلك ، ولكن لمكان
~~الرهن في يد المشركين ؛ لأنهم إن فعلوا ذلك كان هذا منهم إجبارا للرهن
~~وامتناعا من الوفاء بالموعود لهم وذلك لا يحل فيوفون لهم بما أعطوهم حتى
~~يستنقذوا الرهن منهم ، وكذلك إن كانت الموادعة مؤيدة ، فليس ينبغ لهم أن
~~يبطلوا الموادعة وإن قدروا على قتالهم ، حتى يستنقذوا الرهن أو يموت الرهن
~~أجمعون ، أو يرضوا بذلك فحينئذ لا بأس بقتالهم ؛ لأن المانع من النبذ
~~مراعاة حق الرهن ولوجود إحدى هذه الخصال يزول هذا المانع ، ولو مضت مدة
~~الموادعة فقال المشركون : إن قاتلتمونا قتلنا رهنكم ms0995 فلا بأس بقتالهم ؛ لأنه
~~ليس في هذا أخبار للعهد بينهم وبين أهل الرهن ، فقد انتهى ذلك بمضي المدة ،
~~فلا يتعذر علينا ، قتالهم بسبب الخوف على الرهن كما لو تترسوا بأطفال
~~المسلمين لم يكن بقتالهم بأس ، وكذلك إن كان في أيديهم أسراء من المسلمين ،
~~فقالوا : إن قاتلتمونا قتلنا الأساري ، فإنه لا بأس بقتالهم لهذا المعنى ،
~~وكذلك إن أرسل إليهم رسلا لحاجة برضاء الرسل أو بغير رضاهم فحبسوهم ،
~~وقالوا للمسلمين : إن قاتلتمونا قتلنا رسلكم فلا بأس PageV05P1759 بقتالهم
~~، وهذا لأنه ليس في شيء من ذلك إخفار من الإمام لقوم من المسلمين إنما فيه
~~مظلمة يظلم المشركون بها المسلمين ، وللخوف من ذلك لا يتعذر على المسلمين
~~القتال معهم ، وقال : ولو طلب بعض مدائن الشرك أن يكون ذمة لهم فكره ذلك
~~ملك الموادعين وقال : إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم أو استعبدناهم ، وإن لم
~~تفعلوا رددنا عليكم رهنكم فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك ، فإن كل
~~الاقتناع من إعطاء الذمة إلى أن يأخذوا رهنكم خيرا للمسلمين امتنعوا في ذلك
~~وإن كان قبول الذمة من الذين طلبوا ذلك خيرا فعل ذلك الإمام ؛ لأنه ناظر
~~للمسلمين فيختار ما كانت المنفعة فيه أظهر ، وهذا لأنه لي في قبول الذمة من
~~هؤلاء إخفار في حق الرهن ، لأن هذا لم يكن مما وقع عليه الرهن ، ولا كان
~~وقوعه معلوما عند ذلك ، بخلاف ما تقدم من النبذ إليهم قبل مضي المدة ، ولكن
~~الأفضل أن يختار ما فيه استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين ، ألا ترى أنه
~~لو طلب أهل مدينة منهم أن يكونوا ذمة فقال ملك العدو : إن أبيتم عليهم ذلك
~~خليت سبيل أسرائكم ، وإن قبلتم ذلك منهم قتلت أسراءكم ، فإنه يختار ما هو
~~الأنفع للمسلمين ، فإن كان استنقاذ الإسراء خيرا فعل ذلك وهو أولى الوجهين
~~، وإن كان قبول الذمة من أولئك خيرا لما يرى PageV05P1760 فيه من قوة
~~المسلمين عليهم ، بشوكة هؤلاء الذين طلبوا الذمة ، فإن الإمام يقبل الذمة
~~منهم ، ولا يلتفت إلى جانب الإسراء ، ألا ترى أنه لو حاصر أهل المدينة
~~عظيمة ms0996 وأشرف على فتحها فقال له ملك العدو : انصرفوا على أن نعطيكم أسراءكم
~~الذين في أيدينا ، فإن الإمام ينظر في ذلك فيفعل الذي هو خير للمسلمين
~~فكذلك ما سبق ، فإن غدر أهل المودعة فقتلوا رهن المسلمين ، وفي رهنهم صبيان
~~ليس معهم آباؤهم ولا أمهاتهم فإنه لا يحكم بإسلامهم حتى يبلغوا فيصفوا
~~الإسلام ؛ لأنهم كانوا في أيدي المسلمين وفي دار الإسلام كفارا على دين
~~آبائهم قبل أن يغدر المشركون بالرهن ، فلا يتحولون عن ذلك حتى يصفوا
~~الإسلام ، وهذا لأنه ليس في غدرهم إلا أن رهنهم به قد صاروا فينا بمنزلة
~~أهل الذمة وأولاد أهل الذمة ، وإن لم يكن معهم آباؤهم ولا أمهاتهم ، بأن
~~كانوا ماتوا أو نقضوا العهد لا يحكم لهم بالإسلام ما لم يصفوا الإسلام ،
~~قبل البلوغ أو بعده فحال هؤلاء كذلك ، فإذا كان في رهنهم مماليك ثم غدروا
~~فقتلوا رهننا ، فإن الإمام لا يرد عليهم مماليكهم ببيعهم ، ويقف الثمن في
~~بيت المال حتى يرضي المشركون المسلمين من رهنهم ؛ لأنهم احتسبوا عندنا ولكن
~~لم تسقط حرمة ملك الملاك فيهم لأجل الأمان فالسبيل بيعهم ووقف ثمنهم كما لو
~~أسلموا ، PageV05P1761 فإن قال المشركون للمسلمين إنا قد أسأنا في قتل
~~رهنكم ، فنحن نغرم لكم دياتهم ، فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك منهم ؛ لأنه
~~وقع اليأس عن رد الرهن ، ورد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين وقيمة
~~النفس الدية ، فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورثة المقتولين ورد عليهم ثمن
~~لا عبيد ، وإن كان العبيد لم يباعوا وقالوا : ردوا علينا عبيدنا ونرد عليكم
~~ديات رهنكم ، فإن الإمام لا يفعل هذا ؛ لأن عبيدهم قد احتبسوا عندنا ، فهذا
~~إن فعله يكون في معنى مفاداة الأساري منهم بالمال ، وذلك لا يجوز ولأنهم لم
~~يردوا رهننا بأعيانهم ، فإذا كانوا يأخذون رجالهم بأعيانهم ويردون لعينا
~~الديات ، كان فيه وهن شديد يدخل على المسلمين ، ولا ينبغي لإمام المسلمين
~~أن يحبسهم إلى مثل هذا ، فأما بعد بيع العبيد لا يوجد مثل هذا الوهن في رد
~~الأثمان عليهم ؛ لأنه يؤخذ منهم بدل ms0997 الرهن مال ويرد عليهم بدل رهنهم مثل
~~ذلك ، ألا ترى أن الإمام لو رأى الحظ للمسلمين في أن يأخذ منهم الديات ويرد
~~عليهم عبيدهم فحينئذ ملا بأس بأن يفعل ذلك لمعنى النظر ، PageV05P1762 فإن
~~كانوا قالوا للمسلمين ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم بما شئتم
~~، وتردوا علينا رهننا ، فإن الإمام يراعي في ذلك معنى النظر للمسلمين ، فإن
~~لم ير في ذلك حظا للمسلمين لم يقبل ذلك منهم ، رأيت لو كان رهننا خمسين
~~رجلا فقتلهم إنسان واحد أكن نأخذ منهم ذلك القاتل الواحد ونرد عليهم خمسين
~~من أحبارهم وأي وهن يكون أشد من هذا ؟ وإن رأى الحظ للمسلمين في أين يقبل
~~ذلك منهم قبله فأخذ القاتلين ورد عليهم رهنهم ، ثم هو بالخيار في القاتلين
~~، إن شاء قتلهم بهم ، لا بطريق القصاص ، فإن الحربي لا يستوجب القصاص ،
~~بقتل المسلم في دار الحرب ، ولكن لأنهم إساري مقهورون في أيدينا لا أمان
~~لهم ، وللإمام فيهم الخيار إن شاء قتلهم ، وإن شاء جعلهم عبيدا ، فإذا
~~اختار بذلك أعطى وارث كل مقتول العبد الذي قتل مورثه ؛ لأنه أخذهم عوضا عن
~~الرهن المقتولين ، ولذلك رد عليهم رهنهم ، فإذا صاروا مملوكين كان حكمهم
~~حكم الديات ، ولأن الجناية على النفس إذا وجد ممن يحتمل التملك ولم يكن
~~موجبا للقصاص كان موجبتا استحقاق نفس الجاني بالمجني عليه ملكا ،
~~PageV05P1763 ألا ترى أن العبد إذا قتل قتيلا خطأ فإنه يجب دفع نفسه إلى
~~ولي القتيل ، إلا أن يختار المولى الفداء فهذا كذلك ، وإن قالوا للإمام :
~~إن شئت أعطيناك ديات أصحابك ، وإن شئت أعطيناك الذين قتلوا أصحابكم ، فهذا
~~إنصاف منهم ؛ لأنه ليس في وسعهم فوق هذا ، فيما يرجع إلى الوفاء بتلك
~~المودعة ، ثم ينبغي للإمام أن يختار ما فيه الحظ للمسلمين ، فإن اختار أخذ
~~الديات دفعها إلى الورثة ، وإن اختار أخذ القاتلين كان الرأي إليه في قتلهم
~~، كما بينا ، ولا يمتنع عليه قتلهم بعفو الورثة إن عفوا عنهم ، لما بينا
~~أنه لا إليه في قتلهم ، كما بينا ، ولا يمتنع عليه قتلهم بعفو الورثة ms0998 إن
~~عفوا عنهم ، لما بينا أنه لا يقتلهم على وجه القصاص ، بل لأنهم محاربون ،
~~والعفو في قتل المحاربين غير مؤثر ؛ لأن العفو إنما يسقط ما كان مستحقا
~~للعافي خاصة ، وإن كان الذي قتل رهن المسلمين رجال من غير أهل تلك الدار
~~فإن كانوا دخلوا إليهم بأمان فهذا والأول سواء ؛ لأن من عندهم بأمان فهو في
~~أيديهم وهو ممن يجري عليه حكم ملكهم فحالهم كحال أهل دارهم PageV05P1764
~~ألا ترى : أنه لو دخل من دارهم إلينا لم يحتج إلى استئمان جديد ، بمنزلة من
~~كان من أهل دارهم ، وإن كانوا دخلوا دارهم مغيرين بغير أمان فقتلوا الرهن ،
~~فإن ظفر بهم أهل دار المودعة ودفعوهم إلى المسلمين ليس عليهم غير ذلك ،
~~ويأخذون رهنهم ؛ لأنه ليس في وسعهم فوق هذا ، فيما يرجع إلى الوفاء
~~بالموادعة ، وإن كانوا ماتوا أو قتلوا في حربهم أو أخذهم ملك الموادعين
~~فقتلهم بما فعلوا بالرهن ، أو هربوا ، فعلى المسلمين أن يردوا عليهم رهنهم
~~؛ لأن القاتلين ليسوا من أهل دار الموادعين ، فلا يجوز أن يأخذ أهل دار
~~الموادعة بجناية من غيرهم ، فكان هذا في حقهم بمنزلة ما لو مات رهننا في
~~دارهم فعلينا أن نرد عليهم رهنهم ، ولو كان الذين أصابوهم من أهل دارهم
~~فقتلهم ملكهم حين قتلوا الرهن أو ماتوا حين أخذهم قبل أن يقتلهم فللإمام
~~ألا يرد رهنهم حتى يعطوهم ديات رهن المسلمين ؛ لأن الجناية كانت منهم ،
~~والظاهر أنهم ما تمكنوا من ذلك إلا بقوة ملكهم ، فيكون فعلهم ذلك كفعل
~~ملكهم بنفسه ، ولو كان هو الذي قتل رهن المسلمين فأنكر ذلك أهل مملكته ،
~~فقتلوه أو مات ، كان للمسلمين ألا يردوا عليهم PageV05P1765 رهنهم حتى
~~يردوا ديات رهننا ، فكذلك ما سبق ، وإن أخذوا الملك فقالوا للمسلمين ندفعه
~~إليكم بمن قتل من رهنكم وتردوا علينا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك فإن
~~رأى الحظ في أن يأبى ذلك حتى يأخذ ديات الرهن فعل ذلك ، وإن رأى الحظ في أن
~~يأخذ الملك فيقتله أو يجعله عبدا لورثة الرهن فعل ذلك ، وإن كان الملك ms0999 حين
~~قتل الرهن هو الذي قال لإمام المسلمين : أعطيك ديات أصحابك لترد علي رهني
~~فليس ينبغي للإمام أن يفعل ذلك لما فيه من الوهن على المسلمين ولا يلتفت
~~إلى رضاء ورثة الرهن إن رضوا بذلك ؛ لأن مراعاة جانب دفع الوهن والذل على
~~المسلمين أوجب ، وهذا ليس من حقهم في شيء حتى يعتبر فيه رضاهم ، إلا أن يرى
~~الإمام الحظ في ذلك للمسلمين فحينئذ لا بأس بأن يفعله لتوفير المنفعة عليهم
~~، فإن غدر المشركون وقتلوا رهن المسلمين ، ثم قتل المسلمون رهنهم اعتمادا
~~على ظاهر الشرط ، فقد أخطئوا في ذلك ؛ لأنهم كانوا مستأمنين فينا وينبغي
~~لمن قتلهم أن يغرم دياتهم كما هو الحكم في المسلم يقتل المستأمن ، فإن قيل
~~لك قد صاروا من أهل الذمة حين احتبسوا في دارنا ، فينبغي أن يجب القصاص على
~~من قتلهم ، لأن المسلم يقتل بالذمي عندنا ، PageV05P1766 قلنا : قبل أن يضع
~~الإمام الخراج عليهم لا يكونون من أهل الذمة ، حتى لو أرضى المشركون
~~المسلمين ردوا عليهم رهنهم ، وإن صاروا بمنزلة أهل الذمة فقد تمكن شبهة في
~~هذا القتل ، وهو الاعتماد على ظاهر الشرط والمشروط في عقد صحيح وذلك يكفي
~~لإسقاط القود ، ثم الديات تكون موقوفة في بيت المال ، فإن أعطى المشركون
~~ديات رهن المسلمين قبل ذلك منهم الإمام ، ودفعها إلى ورثة المقتولين ، وسلم
~~إليهم ديات رهنهم ؛ لأن حكم البدل من الجانبين حكم المبدل ، ولو ردوا علينا
~~رهننا رددنا عليهم رهنهم ، فكذلك إذا ردوا ديات رهننا رددنا عليهم مثل ذلك
~~، ولا ينبغي للإمام أن يأبى ذلك عليهم ؛ لأنه قد صار مالا من الجانبين
~~بخلاف ما قبل قتل رهنهم ، فإن للإمام هناك رأيا في أخذ الديات ، لما فيه من
~~صورة الوهن ، بأن يقتلوا خيارنا وأشرافنا ، ثم يأخذوا رهنهم ، ويعطونا
~~الديات ، فإن قالوا : نعطيكم الديات ، ونعطيكم مكان كل مسلم قتلناه منكم
~~أسيرا مسلما في أيدينا ، وتردون علينا رهننا ، فعلى الإمام أن يقبل ذلك
~~منهم ؛ لأنهم ردوا بدل نفوس المقتولين ، وردوا مثل ما قتلوا من إساري
~~المسلمين وليس في وسعهم فوق ذلك ms1000 ، ثم يخلي سبيل الإسراء ، ويدفع الديات إلى
~~ورثة المقتولين ، PageV05P1767 وإن قالوا ليس عندنا أسراء منكم ولكنا
~~نعطيكم لكل قتيل من رهنكم ديتين أو ثلاث ديات ، وتردون رهننا ، فإن الإمام
~~يرى في ذلك رأيه سواء رضي به ورثة الرهن أو لم يرضوا ؛ لأن المال وإن كثر
~~لا يكون مثلا للمسلمين فربما يكون في هذا معنى التوهين بشيء من أمر
~~المسلمين فله ألا يقبله ، فإن رأى ذلك خيرا وقبله سلم الديات كلها لورثة
~~المقتولين ، لأنه بدل نفوسهم بمنزلة مال وقع الصلح عليه من القصاص فإنه
~~سالم لورثة المقتولين قل ذلك أو كثر ، ولو قالوا : لا نعطيكم الدية ، ولكن
~~نعطيكم مكان كل مسلم قتلناه أسيرا أو أسيرين أو ثلاثة ، فأبى أولياء الرهن
~~المقتولين أن يقبلوا ذلك لم يلتفت الإمام إلى إبائهم ولكن ينظر إلى معنى
~~الخيرية للمسلمين ، فإن رأى النظر في قبول ذلك أخذ الأسرى فخلى سبيلهم ،
~~ورد عليهم رهنهم ، وعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال ؛ لأنه
~~كان عليه أن يفدي الأساري من بيت المال ، فإذا توصل إلى تخليص PageV05P1768
~~الأساري المسلمين ، باعتبار دم المقتولين ، كان عليه أن يدفع إلى ورثتهم
~~عوض ذلك ، وهو ديات المقتولين ، بمنزلة ما لو فادى الأساري ببعيد منهم بعد
~~ما قسمهم بين الغانمين بغير رضاهم ، فإنه يعوض الملاك قيمتهم من بيت المال
~~، وإن طابت أنفس ورثة الرهن بهذا وسألوا الإمام أن يقبل منهم أسراء
~~المسلمين مكان الرهن المقتولين ، والمسألة بحالها ، ثم طلب ورثة الرهن ديات
~~رهنهم لم يعطهم شيئا ؛ لأنهم تطوعوا بحقهم على المسلمين ، فكأنهم تبرعوا
~~بمفاداة الأساري بمالهم فلا يستوجبون الرجوع على أحد بشيء ، وإن لم
~~يستأمرهم الإمام في ذلك حتى قبل من المشركين ما أعطوه ورد عليهم رهنهم ،
~~فإنه ينبغي له أن يعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال ، لأن
~~حقهم إنما يسقط إذا رضوا بذلك ، وتطوعوا بحقهم على المسلمين وهذا المعنى لا
~~يتحقق إذا لم يعلموا به ، وإن لم يعط المشركون المسلمين شيئا بعد قتل رهنهم
~~، فإنه لا ينبغي للإمام أن يعذب رهنهم ms1001 بالضرب والحبس ، كما لا يقتلهم لأنهم
~~مستأمنون فينا ، ولكنه يخلي PageV05P1769 عنهم في موضع من دارنا ، لا
~~يقدرون فيه على الرجوع إلى بلادهم ؛ لأنهم احتبسوا في دارنا حين احتبسوا
~~رهننا عندهم ، فإن أسلموا فهم أحرار ، وإن أبوا جعلهم الإمام ذمة لما بينا
~~، ولكن ينبغي أن يؤجل أهل الحرب في أمرهم سنة ، فإن أرضونا وإلا جعلناهم
~~ذمة ، ووضعنا عليهم الخراج فإذا مضت السنة أخذنا منهم الخراج ؛ لأن إرضاء
~~المشركين المسلمين ببعض الوجوه الذي ذكرنا موهوم ، وبعد الإرضاء يجب رد
~~رهنهم عليهم ، فلهذا يتأنى الإمام في ذلك ، والحول حسن لإبلاء العذر كما في
~~أجل العتق وغيره ، وهو نظير المستأمن إذا أطال المقام في دارنا ، فلأن
~~الإمام يتقدم إليه ويقول إن أقمت سنة من يومك هذا جعلتك ذمة ، ثم إن خرج
~~قبل مضي السنة تركه ، وإن مضت السنة قبل أن يخرج أخذ منه الخراج ، ولم
~~يمكنه من الرجوع بعد ذلك ، فكذلك حال الرهن ، فإن قالوا بعد مضي السنة :
~~نحن نرضيكم بإعطاء الأساري والديات فردوا علينا رهننا ، فإن الإمام لا
~~يردهم بالديات بعد ما صاروا ذمة لنا ، وبعد إعطاء الأساري إن كره الرهن ذلك
~~لم يردهم ، وإن طابت نفوسهم بذلك ردهم على قياس ما ذكرنا في مفاداة الإسراء
~~بأهل الذمة ، لأن هؤلاء صاروا من أهل الذمة ، PageV05P1770 وهو نظير ما لو
~~أسر الإمام القوم من المشركين وقسمهم ، ثم إن مواليهم أعتقهم فصاروا ذمة
~~للمسلمين يؤدون الخراج ، ثم طلب المشركون أن يفادونا بأسراء المسلمين بهم ،
~~فإن الإمام لا يفعل ذلك بغير طيبة نفس المعتقين ، فإن طابت نفوسهم بذلك
~~فعلوه ، فكذلك ما سبق ، ولو قالوا : نعطيكم الديات ، ونعطيكم من قتل الرهن
~~، فليس ينبغي للإمام أن يرد عليهم رهنهم بعدما جعلهم ذمة ؛ لأن هذا بمنزلة
~~مفاداة أهل الذمة بالمال ، وأهل الحرب منهم ، وهذا لا رخصة فيه ، إنما الذي
~~يرخص فيه إعادة الذمي إلى دار الحرب ، ليكون حربا للمسلمين إذا كان فيه
~~تخليص المسلمين من أسر المشركين فقط ، فلو أعطى المسلمون المشركين رهنا من
~~المسلمين ، وأعطاهم المشركون رهنا في جواهر ms1002 أو ثياب ، ثم غدروا فقتلوا
~~الرهن ، فإن الإمام يجعل رهنهم ، موقوفا في بيت المال ، لا يعطي ورثة الرهن
~~المقتولين شيئا من ذلك ؛ لأن حقهم مقصور على بدل نفوس المقتلين ، وهذا ليس
~~من بدل نفوسهم في شيء ، ولكنه مال أهل الحرب قد يثبت فيه حكم الإمام في
~~ديارنا ، فيجعله الإمام موقوفا في بيت المال ، وإن خاف الفساد على شيء منه
~~باعه ووقف ثمنه PageV05P1771 في بيت المال ، فإن قالوا للمسلمين : نعطيكم
~~الدياات وتردواعلينا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن كانت الديات مثل
~~الرهن أو أكثر فلا بأس بأن يأخذ ذلك منهم ؛ لأن الكل مال ، وإنما يعتبر فيه
~~المماثلة في صفة المالية ، لنعدم به معنى الرهن ، ثم يدفع الديات إلى ورثة
~~الرهن ، وإن كانت الديات دون رهنهم في المالية منعهم الإمام ذلك أشد المنع
~~؛ لأن معنى الرهن يتحقق ها هنا من وجهين ، أحدهما من جهة قتلهم الرهن ،
~~والآخر من جهة أنهم يأخذون من المال أكثر مما يعطون ، وإن قالوا : إن الرهن
~~قتلوا بغير رضاء منا ، فنحن نعطيكم القاتلين وديات المقتولين ، وتردوا
~~علينا رهننا ، أو قالوا : اختر إن شئت القاتلين ندفعهم إليك ، وإن شئت
~~الديات ، فإن علمنا أنهم صدقوا فيما قالوا إنهم قتلوا بغير برضاء من
~~جماعتهم فليس للإمام أن يأبى هذا عليهم ؛ لأنه ليس في وسعهم فوق ما عرضوه
~~عليه ، ولكنه يختار أفضلهما للمسلمين فيأخذه ويرد عليهم رهنهم ، وإن كان
~~قتل برضاء من جماعتهم فللإمام ألا يقبل ذلك منهم باعتبار أن رضاء الجماعة
~~بذلك كمعاشرتهم PageV05P1772 وفي قبول ذلك منهم معنى الوهن ، ولو أنهم
~~قتلوا رهن المسلمين ، ثم أسلموا وصاروا ذمة ، فليس عليهم غرم في ذلك ؛
~~لأنهم فعلوا ذلك وهم محاربون ، فكان هذا وما لو قتلوا المسلمين في القتال
~~ثم أسلموا أو صاروا ذمة سواء ، ثم يرد عليهم رهنهم ، لأنه مال كان مملوكا
~~محترما لهم في أيدينا ، فإذا أسلموا وجب رده عليهم عملا بقوله عليه الصلاة
~~والسلام : من أسلم على مال فهو له ، وحالهم الآن كحال الخوارج إذا قاتلهم
~~أهل العدل ، وأصاب كل ms1003 فريق مالا من الفريق الآخر ، ثم استهلك الخوارج أموال
~~أهل العدل ، فإن أهل العدل لا ينبغي لهم أن يستهلكوا شيئا من أموالهم ،
~~ولكنهم يقفون ذلك إلى أن يتوب الخوارج ، فإذا تابوا يرد عليهم أموالهم ،
~~ولم يغرموا شيئا مما استهلكوا ، ولو لم يسلم أهل الدار بعد قتل الرهن ،
~~ولكن ظهر المسلمون على أهل تلك الدار وقتلوا من فيها ، أو سبوهم ، كان
~~رهنهم من الأموال فيئا للمسلمين الذين ظهروا على تلك الدار ؛ لأنه قد سقطت
~~حرمة نفوس الملاك بوقوع الظهور عليهم ، وهذا عين مال لهم بمنزلة ما في
~~أيديهم ، فيكون فيئا للغانمين ، وإن استهلك رجل من المسلمين رهنهم فإن
~~الإمام PageV05P1773 يضمنه مثله ، لبقاء حكمم الأمان في ذلك المال في يد
~~الإمام ، ثم حكم المثل المأخوذ في يد الإمام ما هو حكم الأصل ، ولا يشبه
~~هذا في هذا الوجه ما أصاب المسلمون من أموال الخوارج ، فإن من استهلك ذلك
~~من أهل العدل لم يضمن شيئا ، فإنه لا أمان للخوارج في ذلك منا ، ووجوب
~~الضمان باعتبار الأمان ، فأما وجوب رد العين باعتبار بقائه على ملك صاحبه ،
~~فلهذا قلنا يرد عليهم ما كان قائما ، ولا يضمن المستهلك لهم شيئا مما
~~استهلكه ، بخلاف رهن أهل الحرب في أيدينا ، فإن حكم الأمان ثابت في ذلك
~~المال ، فيغرم المستهلك قيمته ، ويجب رده عليهم إن أسلموا ، وإذا أخذوا
~~الرهن من الجانبيين في الموادعة واشترطوا فيها أن من غدر منهم فدماء رهنهم
~~حلال ، ثم قطع المشركون أيد رهننا ، أو فقئوا أعينهم ، ثم قالوا للمسلمين :
~~خذوا رهنكم فهو أحياء ، وأعطونا رهننا ، فإن الإمام ينظر في ذلك ، فإن كان
~~الحظ في أخذهم ، ولم يكن فيه توهين بشيء من أمور المسلمين ، وأبرأهم الرهن
~~مما صنعوا بهم ، وقالوا : خذونا منهم ، فعل الإمام ذلك ، وإن كان فيه توهين
~~لأمر المسلمين لم يأخذ ذلك منهم ؛ PageV05P1774 لأنه نصب ناظرا وقد سلم
~~إليهم قوما أصحاء فله ألا يأخذ منهم قوما عميانا مقطوعين ويعطيهم رهنهم
~~أصحاء ، وإن قال الرهن : الحق حقنا ونحن نرضى بذلك ، فخذونا منهم ، فإنا لا
~~نأمن ms1004 البلاء على أنفسنا ، لم يلتفت الإمام إلى مقالتهم ؛ لأن في هذا توهينا
~~للدين ، وخديعة من المشركين لأهل الإسلام وازدراء لهم ، والضرر في ذلك إلى
~~جميع المسلمين ، فلا يترك الإمام مراعاة هذا الجانب قول الرهن . أرأيت لو
~~كان الرهن بآخر الرمق مقطعي الأيدي والأرجل ، فقالوا : خذونا منهم أكان
~~ينبغي للإمام أن يعطيهم رهنهم أصحاء سالمين ، ويأخذ المسلمين بآخر رمق لما
~~صنعوا بهم ؟ هذا مما لا ينبغي أن يقول به أحد ، لأنه رضاء بالدنية في الدين
~~، ونعوذ بالله - تعالى - من أن نعطي الدنية في ديننا فإن الذليل يعطى ما
~~سئل ، ولو جاز هذا الجاز أن يقال : إذا قتلوا رهننا ثم قال ورثتهم : قد
~~عفونا عنهم فردوا عليهم رهنهم ، أن يردوهم عليهم ، لأن ورثة المقتولين
~~يقومون مقامهم هذا ليس بشيء ، ولا ينظر إلى قول الرهن ، ولا إلى قول ورثته
~~، وإنما ينظر إلى توهين الدين ، المسلمون جرأة المشركين ، فإن لم يكن فيما
~~سألوا توهين للدين أجابهم الإمام إلى ذلك ، وإن كان فيه توهين الدين وجرأة
~~المشركين عليهم لم يقبل ذلك منهم . PageV05P1775 ألا ترى : أن رهننا لو
~~كانوا مائة ، فقتلوهم كلهم إلا رجلا واحدا ، فقال ذلك الرجل : خذوني منهم ،
~~وردوا عليهم رهنهم ، فإنهم قاتلي إن لم تفعلوا ، لم يلتفت الإمام إلى قوله
~~لما في ذلك من معنى توهين الدين كما بينا ، فإن كانوا حين فقئوا أعين الرهن
~~قالوا للمسلمين : نرد عليكم رهنكم ونعطيكم الدية فيما صنعنا برهنكم ، فلا
~~بأس بأن يقبل الإمام منهم هذا ؛ لأنه ليس فيه توهين الدين ، فإنهم يردون
~~الرهن ويردون عوض ما أتلفوا منهم ، وليس في وسعهم فوق ذلك ، ولو قتلوا بعض
~~رهننا وبقي البعض كان للإمام ألا يرد عليهم رهنهم ، حتى يردوا علينا
~~الأحياء ، ويخيرون في القتلى بين الديات وبين دفع القاتلين إليه ، اعتبارا
~~للبعض بالكل ، ولو أنهم ضربوا رهننا أو شجوهم فبرئوا على وجه لم يبق أثره
~~فقالوا للإمام : أخرجنا من أيديهم وادفع إليهم رهنهم فلا بأس للإمام أن
~~يفعل ذلك ؛ لأن المظلوم قد رضي بترك المطالبة لحقه ، وليس في ms1005 أخذهم ورد
~~الرهن عليهم معنى توهين الدين ، فلا بأس بأن يجيبهم الإمام إلى ذلك ، وكذلك
~~إن مات الرهن في أيديهم من غير ذلك ، بعدما برءوا ذمته ، فقال ورثة الرهن
~~قد تركناه لهم ، فردوا عليهم رهنهم ؛ PageV05P1776 لأن الورثة بعد موت
~~المورث يقومون مقامه فيما هو من حقه ، قال : فإذا أعطوا الرهن من الجانبين
~~في الموادعة ولم يعطوا مع رهن المشركين نفقة لهم ، فنفقتهم ما داموا رهنا
~~من بيت مال المسلمين ، وهذا من أعجب المسائل فإن نفقة المرهون تكون على
~~الراهن دون المرتهن ، في الموضع الذي وجد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه ،
~~فكيف تجب النفقة على المرتهن في موضع وجد فيه الرهن صورة ، فكيف يجب نفقة
~~أهل الحرب في بيت مال المسلمين ، وهم أهل حرب في أيدينا ، بمنزلة
~~المستأمنين ولكنا نقول إن إقامتهم فينا لمنفعة المسلمين ، وقد بينا أنه لا
~~يجوز الإجابة إلى هذه الموادعة إلا إذا كان فيها منفعة للمسلمين ، فلهذا
~~تجب نفقتهم في مال المسلمين ، بمنزلة المستعار في يد المستعير ، لما كانت
~~المنفعة له فيه كان نفقته عليه ، بخلاف الرهن الذي هو حقيقة ، فالمنفعة
~~هناك للراهن ، من حيث إن دينه يصير مقضيا بهلاك الرهن ، فإن قتلوا رهن
~~المسلمين يلتزم الإمام رهنهم إلى سنة ، وينفق عليهم من بيت المال أيضا ؛
~~لأنه ما لم تمض السنة فالحكم الذي كان ثابتا فيهم بأمان باق ، PageV05P1777
~~فإن مضت السنة ولم يرضونا جعلهم ذمة ولم ينفق عليهم بعد ذلك من بيت المال
~~شيئا ؛ لأنه ما لم تمض السنة حالهم كحال غيرهم من أهل الذمة ، ولو لم
~~يقتلوا رهننا ، وقد كانت الموادعة مؤقتة ، فانقضت المدة وطلب المسلمون من
~~المشركين رد الرهن فأبوا ، فإن الإمام يقول لرهنهم : لا أردكم إلى بلادكم
~~حتى يردوا أصحابكم إلي رهني ، وقد أجلتكم في ذلك حولا ، فاكتبوا لهم فإن
~~ردوا رهني ، وإلا جعلتكم ذمة ، ويكتب إليهم بنفسه أيضا تحقيقا لإبلاء العذر
~~، فإن لم يردوا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة ، ثم إن عرضوا رد الرهن بعد
~~ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم ms1006 ، وقد بينا هذا ، والفقه في هذا الإنذار
~~أنه لا يجوز للإمام أن يترك المشرك في دارنا مدة مديدة ، ليصنع ما يصنع من
~~غير ذل الخراج فكان التقديم إليهم التأجيل بحول لهذا المعنى ، وإن أعطى
~~المسلمون المشركين رهنا من الرجال الأحرار ، وأخذوا منهم رهنا من جوهر أو
~~لؤلؤ أو عبيد ، فاشترطوا عليهم أنهم إن غدروا فما أخذ المسلمون منهم من مال
~~فهو للمسلمين ، ثم غدروا ، فإن المال لا يكون للمسلمين ولكن PageV05P1778
~~يكون موقوفا في بيت المال لهم ، إلى أن يسلموا أو يرضونا في رهننا بما نرضى
~~به ؛ لأن هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم
~~: لا يغلق الرهن ، فإن تفسير هذا اللفظ على ما نقل عن أئمة التابعين أن
~~يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك ،
~~فإذا ثبت أن هذا لا يجوز في الموضع الذي يكون عوضا عن مال ففي الموضع الذي
~~يكون عوضا عما ليس بمال أصلا أحرى ألا يجوز ، وهذا لما فيه من تعليق سبب
~~الملك بالخطر ، وأسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق بالخطر ، فإذا تبين
~~بطلان هذا الشرط كان ذكره والسكوت عنه سواء والله الموفق PageV05P1779
# | باب الشروط في الموادعة وغيرها
# قال وإذا توادع المسلمون والمشركون ستين معلومة فإنه ينبغي لهم أن يكتبوا
~~بذلك كتابا ، لأن هذا عقد يمتد ، والكتاب في مثله مأمور به شرعا ، قال الله
~~- تعالى - : ' إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ' البقرة : 282 ،
~~وأدنى درجات موجب الأمر الندب ، كيف وقد قال في آخر الآية : ' إلا أن تكون
~~تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ' ، ففي هذا
~~إشارة إلى أن ما يكون ممتدا يكون الجناح في ترك الكتاب فيه ، ثم الأصل فيه
~~حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه صالح أهل مكة عام الحديبية على
~~أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ، وأمر بأن يكتب بذلك نسختان ، إحداهما
~~تكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى عند أهل مكة ، وكان ms1007 علي -
~~رضي الله عنه - ، هو الذي PageV05P1780 يكتب ، فلما كتب بسم الله الرحمن
~~الرحيم ، قال سهيل بن عمرو : لا ندري ما الرحمن الرحيم ! اكتب : باسمك
~~اللهم ، ثم كتب ، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله ، قال سهيل بن عمرو :
~~لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك ، أو ترغب عن اسم أبيك ؟ اكتب محمد بن عبد
~~الله ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا - رضي الله تعالى عنه - أن
~~يمحو ما كتب ، فأبى علي ذلك حتى محاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ،
~~وقال : أنا محمد بن عبد الله ورسوله ، اكتب : هذا ما اصطلح عليه محمد بن
~~عبد الله وسهيل بن عمرو على أهل مكة ، وأملى عليه الكتاب إلى آخره ، وأمره
~~بأن يكتب بذلك نسختين ، فصار هذا أصلا في هذا الباب ؛ ولأن كل واحد من
~~الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده ، حتى إذا نازعه الفريق الآخر في شرط
~~رجع إلى ما في يده ، واحتج به على الفريق الآخر ، ثم المقصود به التوثق
~~والاحتياط ، فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه ويتحرز فيه من طعن كل طاعن ،
~~إليه وقعت الإشارة في قوله - تعالى - : ' ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه
~~الله ' البقرة : 282 ، ومعلوم أن ما علمه الله يكون صوابا مجمعا عليه ،
~~فينبغي أن يكتب على وجه لا يكون لأحد فيه طعن ، ثم بدأ الكتاب فقال : هذا
~~ما توادع عليه الخليفة فلان ومن معه من المؤمنين ، وفلان ومن معه من أهل
~~مملكته ، وأبو زيد البغدادي قال في شروط : الاختيار عندي PageV05P1781 أن
~~يكتب : هذا كتاب فيه ذكر ما توادع عليه ليكون صادقا حقيقة فإن هذا إشارة
~~إلى البياض ، والبياض لا يكون ما توادع عليه ، بل يكون فيه ذكر ما توادع
~~عليه ، ولكن ما اختاره محمد - رحمه الله - ، موافق لكتاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في هذا الباب كما روينا ، وكذلك في غير هذا الباب ، فإنه
~~حين أمر بكتاب في شراء بعد كان صفته : هذا ما اشترى محمد رسول الله ، من
~~العداء بن ms1008 خالد بن هوذة ، وإشارة الكتاب تدل على هذا ، قال الله - تعالى -
~~: ' هذا ما توعدون ليوم الحساب ص : 3 والمراد الوعد للأبرار ، والوعيد
~~للفجار ، ثم لم يقل هذا كتاب فيه ذكر ما توعدون ليوم الحساب ، ثم قال :
~~توادعوا كذا وكذا سنة ، أولها شهر كذا من سنة كذا ، وآخرها شهر كذا من سنة
~~كذا ، وإنما يبدأ بذكر التاريخ ؛ لأن موجب العقد الذي يجري حرمة القتال في
~~مدة معلومة ، فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآخرها موجبا معلوما وذلك
~~ببيان التاريخ ، وإنما اختار لفظ الموادعة لأنه لا مسألة ولا مصالحة حقيقة
~~بين المؤمنين والمشركين ، وإنما يكون بينهم المعاهدة كما قال الله - تعالى
~~- : ' إلى الذين عاهدتم من المشركين ' التوبة : 1 ، والموادعة هي المعاهدة
~~ثم ذكر ما بالفريقين حاجة إلى ذكره في الكتاب إلى أن قال : وجعل كل فريق
~~منهم لصاحبه بالوفاء بجميع PageV05P1782 ما في هذا الكتاب عهد الله - تعالى
~~- وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة المسيح عيسى بن مريم ، وهذا اللفظ
~~يذكره في كل كتاب في هذا الباب ، لأنه إنما بني عليه على ما كان حال
~~الخليفة في وقته ، وإنما كانوا يقاتلون الروم في ذلك الوقت وأعظم الألفاظ
~~في باب التزام العهد عندهم هذا ، فلهذا ذكره ، فإن قيل : كيف جوز كتابة هذا
~~اللفظ ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة
~~الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم ، فإنكم أن
~~تخفروا ذممكم وذمم آبائكم كان أهون قلنا : ليس مراد محمد رحمه الله من
~~اللفظ المذكور إعطاء ذمة الله وذمة الرسول ، فذلك منهي عنه كما ورد في
~~الحديث ولكن المراد بهذا اللفظ ، تأكيد الموادعة بالقسم بعبارات مختلفة ،
~~ألا ترى أنه قال : وأشد ما أخذ الله على النبيين والصديقين والصالحين من
~~عهد أو ذمة أو ميثاق ، فالمراد مما وقعت الإشارة إليه في قوله : ' وإذ أخذ
~~الله ميثاق الذين أوتوا PageV05P1783 الكتاب ' آل عمران : 187 ، وفي قوله
~~تعالى : ' وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ' آل عمران : 81 والمراد الإلزام ms1009 على
~~أبلغ الوجوه ، فهذا مثله ، ألا ترى : أنه ذكر بعد هذا بيان وجوه الغدر ،
~~فجميع هذه الإيمان عليه الله عليه بها راع كفيل ، والذمة منه بريئة فبهذا
~~تبين أن مراده مما سبق ذكر القسم ، ثم ختم الكتاب بذكر التاريخ ، وقد تبين
~~التاريخ في أول الكتاب وذلك كاف ، إلا أنه أعاده في آخر الكتاب للتأكيد ،
~~فليس المقصود إلا حرمة القتال في مدة معلومة ، وابتداؤها من وقت تمام
~~الكتاب والأشهاد ، فلو اكتفى بما ذكره في أول الكتاب ربما يدعي أحد
~~الفريقين مضي مدة بين أول الكتاب ، وآخره يعارض ، وقد يكون ذلك ، فلهذا ختم
~~الكتاب بذكر التاريخ أيضا والأصل في التاريخ ما روي أن عمر بن الخطاب - رضي
~~الله تعالى عنه - كتب إلى عماله ، إذا كتبتم إلي فاذكروا التاريخ في الكتاب
~~، ثم جمع الصحابة - رضوان الله عليهم - وشاورهم في ابتداء مدة التاريخ ،
~~فقال بعضهم : يجعل التاريخ من وقت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~فكأنه كره ذلك لما فيه من بعض التشبه بالنصارى وقال بعضهم يجعل التاريخ من
~~حين قبض رسول الله عليه وسلم فكأنه كره ذلك لما فيه من معنى المصيبة
~~للمسلمين ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم لن تصابوا بمثلي ،
~~فاتفقوا على أن جعلوا التاريخ من وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~فإن ظهور أعلام الدين كالجمع والأعياد وأمن المسلمين من أذى المشركين إنما
~~كان من ذلك الوقت ، فجعلوا التاريخ من وقت الهجرة لهذا ، PageV05P1784 فإن
~~أراد المسلمون أن يوادعوهم على ألا يردوا عليهم من خرج مسلما كتب الله ذلك
~~عقيب ذكر الكف عن القتال وعلى أن من خرج من أهل مملكة فلان إلى دار الإسلام
~~من رجل أو امرأة مسلما أو معاهدا ، لم يكن على الخليفة ولا على أهل الإسلام
~~رده على فلان ، وهذا حكم ثابت شرعا من غير شرط ، ولكن القوم ينكرون هذا
~~الحكم ، فبدون هذا الشرط يعدونه غدرا بناء على اعتقادهم ، وقد بينا أنه
~~ينبغي أن يكتب الكتاب على وجه يكون حجة على ms1010 الخصمين ، ولا يطعن فيه أحد من
~~الطاعنين . وبعد ذكر هذا الشرط ، إن خرجت امرأة ذات زوج فأراد زوجها ردها
~~لم يكن له ذلك ، وهذا منصوص عليه في قوله - تعالى - : ' فلا ترجعوهن إلى
~~الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ' الممتحنة : 10 ، لا أن الرد كان
~~مشروطا في الصلح ، الذي جرى عام الحديبية ، فلما انتسخ ذلك الحكم بنزول
~~الآية ، أمر الله - تعالى - برد ما أعطاها الزوج كما قال الله - تعالى - :
~~' وآتوهم ما أنفقوا ' الممتحنة : 10 ، للوفاء بسم الله الرحمن الرحيم ذلك
~~الشرط ، فأما المشروط الآن لا يرد فلا يجب أيضا رد شيء مما آتاها ، وإن لم
~~يكن هذا مشروطا أيضا لا يجب رد شيء ، PageV05P1785 لأن هذا الحكم قد انتسخ
~~بدليل الإجماع ، وإن خرج منهم عبد مسلم أو أمة مسلمة إلى دار الإسلام لم
~~يعتق ؛ لأن الموادعين بمنزلة المستأمنين يجب مراعاة حرمة مالهم ، ألا ترى
~~أن المسلمين لو استولوا على أموالهم لا يملكونها ، فكذلك المراغم منها لا
~~يعتق ولكن يباع ويدفع ثمنه إلى مولاه ، بمنزلة المستأمن في دارنا إن أسلم
~~عبده ، وقال : على أن من خرج من المسلمين ، أو من أهل ذمتهم ، إلى فلان
~~الملك تاركا لدين الإسلام ، أو لذمة المسلمين ، فعلى فلان وأهل مملكته رده
~~على المسلمين ، حتى يرده إلى ما كان عليه ، وهذا شرط لا ينبغي أن يترك ذكره
~~في الكتاب ، لأنه إذا أخرج إلينا منهم مسلم ، أو ذمي لا يجوز لنا أ ، نرده
~~عليهم ، فالظاهر أنهم يطالبوننا بالمناصفة ، ويقولون : كما لا تردون أنتم
~~فنحن لا نرد ، وبعد ذكر هذا الشرط تنقطع هذه المحاجة . فإذا امتنعوا من
~~الرد كان ذلك نقضا منهم للعهد ، ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبذ ، ثم
~~ذكر وثيقة الموادعة بعوض وهو على قياس ما تقدم ، وإنما زاد فيها ذكر البدل
~~، والحاصل فيه ، أنه ينبغي له أن يعلم البدل على وجه لا يبقى فيه منازعة في
~~الثاني ، وذلك بأن يكتب على أن يؤدي فلان الملك PageV05P1786 وأهل مملكته
~~إلى فلان الخليفة ، في كل سنة ، خراجا ms1011 معلوما كذا وكذا دينارا شامية ثقالا
~~، وكذا وكذا رأسا جيادا ومن النساء البوالغ كذا ، ومن الرجال كذا ، ومن
~~الوصائف اللاتي لم يبلغن كذا ، ومن الوصفاء الذين لم يبلغوا كذا ، على أن
~~يكون ذلك من ثياب البزيون في كل سنة كذا ثوبا جيادا جددا طول كل ثوب منها
~~كذا ذراعا وعرض كل ثوب كذا ومنها كذا ثوب أحمر ، ومنها كذا أبيض ، ومنها
~~كذا أصفر ، وعلى أن يؤدوا في كل سنة كذا برذونا جيادا فرهة من الجذاع كذا
~~ومن الشباب كذا ، وهذا لأن المال إنما يلتزمونه ها هنا عوضا عما ليس بمال ،
~~ومثله مبني على التوسع ، فلهذا اكتفي فيه ببيان الجنس والنوع ، ومن الأوصاف
~~ما يمكن إعلامه من غير حرج ، فإن كان المال مؤجلا منجما ، فينبغي أن يبين
~~في الكتاب عدد النجوم ومدة الأجل ، على ما هو الرسم في باب المدانيات ، ثم
~~بين وثيقة الموادعة للرسل إذا أرادوا أن يدخلوا دار الإسلام ، والحاصل فيه
~~، PageV05P1787 أن الرسل آمنون وإن لم يستأمنوا ، بيانه فيما روي أن رسول
~~قوم تكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما لم يكن له أن يتكلم
~~به ، فقال : لولا أنك رسول لأمرت بقتلك ، وما زال الرسل آمنين حتى يبلغوا
~~الرسالة في الجاهلية والإسلام ، لأن ما هو المقصود الفريقين من الصلح
~~والقتال لا يتم إلا بالرسل ، وما لم يكونوا آمنين لا يتمكنون من أداء
~~الرسالة على وجهها ، فكانوا آمنين من غير شرط ، ولكن إن شرط لهم ذلك وكتب
~~به وثيقة فهو أحوط ، فإن كان مع الرسل أسراء جاءوا بهم للمفاداة فشرطوا على
~~المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق المفاداة ، فهذا مما لا ينبغي للمسلمين أن
~~يصالحوهم عليه ، وأن يكتبوا به وثيقة ؛ لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين
~~، ولا وجه لردهم إلى أهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم ، وما
~~يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد على أن يكون ذلك من ثياب البزيون
~~في كل سنة كذا ثوبا جيادا جددا طول كل ثوب منها كذا ذراعا ms1012 وعرض كل ثوب كذا
~~ومنها كذا ثوب أحمر ، ومنها كذا أبيض ، ومنها كذا أصفر ، وعلى أن يؤدوا في
~~كل سنة كذا برذونا جيادا فرهة من الجذاع كذا ومن الشباب كذا ، وهذا لأن
~~المال إنما يلتزمونه ها هنا عوضا عما ليس بمال ، ومثله مبني على التوسع ،
~~فلهذا اكتفي فيه ببيان الجنس والنوع ، ومن الأوصاف ما يمكن إعلامه من غير
~~حرج ، فإن كان المال مؤجلا منجما ، فينبغي أن يبين في الكتاب عدد النجوم
~~ومدة الأجل ، على ما هو الرسم في باب المدانيات ، ثم بين وثيقة الموادعة
~~للرسل إذا أرادوا أن يدخلوا دار الإسلام ، والحاصل فيه ، أن الرسل آمنون
~~وإن لم يستأمنوا ، بيانه فيما روي أن رسول قوم تكلم بين يدي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، بما لم يكن له أن يتكلم به ، فقال : لولا أنك رسول لأمرت
~~بقتلك ، وما زال الرسل آمنين حتى يبلغوا الرسالة في الجاهلية والإسلام ،
~~لأن ما هو المقصود الفريقين من الصلح والقتال لا يتم إلا بالرسل ، وما لم
~~يكونوا آمنين لا يتمكنون من أداء الرسالة على وجهها ، فكانوا آمنين من غير
~~شرط ، ولكن إن شرط لهم ذلك وكتب به وثيقة فهو أحوط ، فإن كان مع الرسل
~~أسراء جاءوا بهم للمفاداة فشرطوا على المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق
~~المفاداة ، فهذا مما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه ، وأن يكتبوا به
~~وثيقة ؛ لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين ، ولا وجه لردهم إلى أهل الحرب
~~بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم ، وما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز
~~إعطاء العهد عليه ، فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد ، وليأخذوا منهم
~~الأسراء على كل حال ، سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا ؛ لأن
~~هذا شرط مخالف لحكم الشرع ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في
~~كتاب الله فهو باطل ، وقال : ردوا الجهالات إلى السنة إلا أن الأسراء إن
~~كان كانوا عبيدا فينبغي للمسلمين أن يبيعوهم ، ويردوا عليهم أثمانهم ،
~~PageV05P1788 لأنهم ملكوهم بالإحراز وقد استفادوا الأمان بهذا الشرط ms1013 في
~~ماليتهم ، فيجب مراعاته بحسب الإمكان ، وذلك في رد المالية عليهم ، بطريق
~~البيع لما تعذر رد العين عليهم ، فإن وجد المسلمون رجلا من أهل الحرب في
~~بلاد المسلمين فقال : أنا رسول الملك دخلت بغير أمان ، فإن كان معروفا
~~بالرسالة ، أو أخرج كتاب الملك معه إلى الخليفة فهو آمن ؛ لأن ما لا يمكن
~~الوقوف فيه على الحقيقة يجب العمل فيه بغالب الرأي والذي يسبق إلى وهم كل
~~واحد في هذه الحالة أنه رسول ، وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل ، قال الله -
~~تعالى - ' ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ' التوبة : 46 ، وقال الله -
~~تعالى - ' تعرفهم بسيماهم ' البقرة : 273 ، فإن لم يكن معه دليل على أنه
~~رسول فهو فيء ، وقد بينا الخلاف في الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان ، فهذا
~~قد ثبت فيه حق المسلمين ، أو حق الأخذ ، وهو بما يدعي يريد إبطال الحق
~~الثابت فيه من غير حجة فلا يتمكن منه ، فإن كان معروفا بالرسالة فمر على
~~عاشر المسلمين فإنه يأخذ منه العشر بمنزلة النفير من المستأمنين ،
~~PageV05P1789 والحاصل أن الأخذ منهم بطريق المجازاة على ما روي أن عمر -
~~رضي الله عنه - لما أمر العشار بأخذ ربع العشر من تجار المسلمين ، ونصف
~~العشر من تجار أهل الذمة قال : كم يأخذ أهل الحرب من تجارنا ؟ قالوا :
~~العشر ، قال : فخذوا منهم العشر ، وإن لم يعلم كم يأخذون من تجارنا فنحن
~~نأخذ منهم العشر أيضا ، لأن المستأمنين من أهل الذمة بمنزلة أهل الذمة من
~~المسلمين ، فكما أنه يؤخذ من أهل الذمة ضعف ما يؤخذ من المسلمين ، فكذلك
~~يؤخذ من المستأمن ضعف ما يؤخذ من أهل الذمة ، فإن كانوا لا يأخذون من
~~تجارنا شيئا لم نأخذ من تجارهم أيضا شيئا ، لأن الأخذ بطري المجازاة ، فإن
~~شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئا ، فإن كانوا يعاملون
~~رسلنا بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم ويوفوا به لأن هذا شرط
~~موافق لحكم الشرع فيجب الوفاء به لرسلنا مثل هذا وإن كانوا يشترطون يفون به
~~فينبغي لنا ms1014 ألا نقبل هذا الشرط لرسلهم ، فإن قبلناه فينبغي لنا أن نيفي لهم
~~بذلك ؛ PageV05P1790 لأنه لا رخصة في غدر الأمان وما يفعلونه برسلنا بعد
~~الشرط غدر منهم ، وبغدرهم لا يباح لنا أن نعذرهم ، بمنزلة ما لو قتلوا
~~رهننا ، فإنه لا يحل لنا أن نقتل رهنهم ، وقد قررنا هذا ، فإن حاصر
~~المسلمون أهل الحصن ، فطلبوا الأمان على أن يكون للمسلمين الثلث مما في
~~الحصن ، ولهم الثلثان سوى بني آدم فهذا جائز ، لأن إعطاء الأمان على بدل
~~مسمى معلوم جائز ، فكذلك على جزء شائع من مال معلوم ببيان محله ، وهو ما في
~~الحصن وما يحرز ، فإذا فتحوا الحصن على ذلك صار الثلث مما فيها مشاعا
~~للمسلمين ، فنبغي للإمام أن يقسم ما في الحصن بين المسلمين وبينهم ، فيجزىء
~~ذلك ثلاثة أجزاء ، والحاصل فيه أن القسمة تبتني على التسوية ، قال صلى الله
~~عليه وسلم : خير أمراء السرايا زيد بن حارثة ، أقسمه بالسوية وأعدله في
~~الرعية ، فيعتبر فيها المعادلة في المنفعة والمالية ، فإن أمكن تحصيل ذلك
~~بقسمة العين فهو الأصل فيها ، فإن تعذر ذلك بأن كان شيئا لا يمكن قسمته ،
~~إما لقلته أو لاختلافه ، فينبغي أن يقوم قيمة عدل ، ثم يقول الإمام لأهل
~~الحصن : إن شئتم فخذوه وأعطونا ثلث قيمته دنانير أو دراهم ، وإن شئتم أخذنا
~~ذلك وأعطيناكم ثلثي قيمته PageV05P1791 والأصل فيه ما روي أن عبد الله بن
~~رواحة كان يخرص النخيل بخيبر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم كان
~~يقول لليهود : إن شئتم أخركم ولنا عندكم الشطر ، وإن شئتم أخذنا ولكم عندنا
~~الشطر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ، أي بالعدل ، فعرفنا أن
~~القسمة بهذه الصفة قسمة بالعدل ، ثم بعد قسمة العين ينبغي للإمام أن يسهم
~~على الأجزاء ، هكذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة
~~الغنائم ، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فصار هذا أصلا أن في كل ما
~~يجوز فعله بغير إقراع ، فالأولى للإمام أن يقرع تطييبا للقلوب ، ونقيا
~~لتهمة الميل عن نفسه ، وإن اعتبر المعادلة بين الأعيان ms1015 بالتقويم فذلك حسن
~~أيضا وهو أن يكون من جانب برذون ومن جانب لؤلؤة فيجعل مع البرذون من المتاع
~~ما يساوي اللؤلؤة ، أو مع اللؤلؤة من المتاع ما يساوي البرذون إن كان أفضل
~~، فيستوي الأجزاء الثلاثة بهذه الصفة ، ثم يقرع بينهما ، فالجز الذي يخرج
~~بالقرعة للمسلمين يأخذه ويسلم لهم ما بقي ، وإن شرط لأحد الفريقين على
~~الآخر دارهم أو دنانير بقدر ما يحصل به المعادلة ، PageV05P1792 فذلك جائز
~~بتراضي الفريقين ، فأما بدون التراضي لا ينبغي له أن يفعل ذلك ، إلا عند
~~تعذر قسمة العين . لأن في هذه القسمة معنى البيع ، والتراضي معتبر في البيع
~~، وإن كانوا شرطوا في الصلح للمسلمين يثلث ما في الحصن ، لم يدخل في ذلك
~~المنازل والدور ؛ لأن ما في الحصن غير الحصن والمنازل والدور من الحصن لا
~~مما في الحصن أنفسهم وذراريهم ، وقد يتناولهم الأمان ، فلا يكون لنا أن
~~نتملك من رقابهم الثلث بعد ما تناولهم الأمان ، ولأن صفة الرق والحرية لا
~~تجتمع في شخص واحد ، لما بين الصفتين من التضاد ، ولكن إن أرادوا الصلح على
~~سلب السبي مما في الحصن ، فليصالحوا على ذلك مقسوما ، وذلك بأن يعزل الثلث
~~منهم قبل الأمان ، ثم يقولوا : نصالحكم على هؤلاء وعلى ثلث ما في الحصن ،
~~سوى السبي فيجوز حينئذ ؛ لأن الأمان لا يتناول السبي لما جعلوا بدلا في
~~الصلح ، وإن صولحوا على ثلث ما في الحصن من أرقائهم PageV05P1793 دون
~~أحرارهم فهو جائز ، بمنزلة سائر الأموال سوى السبي وإن صولحوا على مائة رأس
~~منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم فذلك جائز ، وإن كانوا يعطون
~~ذلك من أنفسهم وذراريهم فهذا لا يجوز ؛ لأنهم صاروا آمنين بالصلح ،
~~وبالأمان تتأكد حريتهم على وجه لا يحتمل الإبطال ، ولا وجه لتملكهم بعد هذا
~~بالأخذ على وجه بدل الصلح ، فإن وقع الصلح على الثلث من السبي ، ودخل
~~المسلمون الحصن على ذلك ، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا منهم شيئا ؛ لأن الأمان
~~يتناول بعض كل واحد منهم ، والأمان لا يحتمل الوصف بالتحري في شخص واحد ،
~~فإذا ثبت في ms1016 البعض ثبت في الكل ، فلما تعذر عليهم الوفاء بالشرط وجب على
~~المسلمين أن يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم في حصنهم ، ثم ينبذوا إليهم
~~؛ لأنهم صاروا في أمان من المسلمين ، فلا يجوز قتلهم لا استرقاقهم قبل
~~النبذ ، ولا يتحقق النبذ إلا بعد إعادتهم إلى ما كانوا عليه من العز
~~والمنعة وكل هذا للتحرز عن الغدر ، وإن وقع الصلح على ثلث ما في الحصن من
~~السبي PageV05P1794 وغيره من قليل أو كثير ، فإن رضي المسلمون بألا يعرضوا
~~للسبي ، ويأخذوا الثلث ، من سائر الأموال فذلك جائز ؛ لأن هذه القسمة تجمع
~~ما يصلح أو يكون بدلا وما لا يصلح ، والحكم في مثله ثبوت ما يصلح أن يكون
~~بدلا دون ما لا يصلح ، فإن قالوا : لا نرضى بهذا فلهم ذلك ، ولكن لا يحل
~~لهم أن يردوا شيئا مما في الحصن من أو سبي ، بل يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى
~~منعتهم ، كما كانوا ، ثم ينبذ إليهم ، وإن قالوا : نأخذ الثلث سوى السبي ،
~~ثم نبذ إليهم لم يكن لهم ذلك ؛ لأنهم إذا أخذوا المال تقرر به أمانيهم ،
~~فلا يجوز النبذ إليهم بدون رد المال ، وقد تقدم نظائره ، ثم بين أنه كيف
~~يكتب الوثيقة في ذلك ، فالحاصل أن الوثيقة إنما تكتب للاحتياط ، فينبغي أن
~~يكتب على أحوط الوجوه ، وهي حكاية ما جرى ، فينبغي للكاتب أن يكتب ويبين ما
~~جرى بين الفريقين على أبلغ الوجوه ، وبعد هذا الصلح إنما يسلم لهم حصتهم من
~~الأموال التي هي في الحصن ، لم يحرزها المسلمون بالعسكر ، فأما ما أحرزوه
~~قبل هذا فهو سالم للمسلمين ، لأن ذلك ليس من جملة ما في الحصن حين وقع
~~الصلح ، وإن وقع الاختلاف بين المسلمين والمشركين في شيء من الرقيق فقال
~~أهل الحصن : هؤلاء أحرار من نسائنا PageV05P1795 وذرارينا ، قد تناولهم
~~الاستثناء ، وقال المسلمون : هؤلاء من أحرار من نسائنا وذرارينا ، قد
~~تناولهم الاستثناء ، وقال المسلمون : هؤلاء من أرقائكم فلنا منهم الثلث ،
~~فالقول في ذلك قول المشركين ؛ لأنهم يتمسكون بالأصل ، والأصل في الناس
~~الحرية ، ولأن اليد لهم فيما في حصنهم ms1017 ، فالظاهر أنهم أعرف بحال ما في
~~الحصن ، فإن أقام المسلمون بينة على رق أولئك من المسلمين ، أو من أهل
~~الذمة أو من أهل الحرب ، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصوم وهذه
~~البينة تقوم عليهم ، فلهذا قبل شهادة أهل الحرب في ذلك ، فإن شهد الشهود
~~بأنهم أرقاء لهذا الرجل بعينه ، فقال ذلك الرجل : ليسوا بأرقائي ولكنهم
~~أحرار فقد عتقوا بقوله ؛ لأن الثلثين من كل واحد منهم مملوك له بزعم
~~المسلمين فينفذ إقراره فيهم بالحرية ، ثم لا ضمان عليه للمسلمين ولا سعاية
~~عليهم أيضا ؛ لأن الثلث من كل واحد منهم فيء غير محرز بدار الإسلام ،
~~والغنيمة قبل الأحراز لا تضمن بالاستهلاك كائنا من كان المستهلك لها ،
~~وكذلك لو قال المشهود عليه : هم أرقائي وقد أعتقتهم إلا أن للمسلمين الخيار
~~إن شاءوا رضوا بأخذ الثلث PageV05P1796 مما سوى هؤلاء وإتمام الصلح ، وإن
~~شاءوا أبوا ذلك ، وخرجوا عنهم ، ثم ينبذون إليهم ؛ لأنهم لم يسلم لهم جميع
~~المشروط ، فإن أرادوا الرد فقال أهل الحصن : نحن نعطيكم قيمة ذلك الثلث ،
~~فينبغي للمسلمين أن يفوا لهم بصلحهم ؛ لأن القيمة خلف عن العين ، وتسليمها
~~عند تعذر رد العين كتسليم العين عند التمكن منه ، وما يخص المسلمين من رقيق
~~أهل الحصن من الرجال ، إذا أراد الأمير قتله لم يكن له ذلك بخلاف الأسراء
~~من أهل الحرب فإنه للإمام أن يقتلهم ؛ لأن أولئك لم يجر فيهم القسمة وهؤلاء
~~قد جرى فيهم القسمة بين المسلمين وأهل الحصن ، ولأنهم إنما يأخذون هؤلاء
~~بطريق الصلح فبنفس الوصول إلى المسلمين وأهل الحصن ، ولأنهم إنما يأخذون
~~هؤلاء بطريق الصلح فبنفس الوصول إلى المسلمين يستفيدون الأمن من القتل ،
~~بمنزلة ما لو باع الإمام السبي في دار الحرب ، وإن طلب أهل الحصن الصلح على
~~شيء معلوم على أن يخليهم من الحصن حتى يبلغوا أمنهم فذلك جائز ؛ لأن للإمام
~~أن يفعل هذا بهم من غير عوض ينتفع به المسلمون ، فمع العوض أولى ، ثم بين
~~أنه كيف يكتب وثيقة هذه الموادعة ، وهو قياس PageV05P1797 ما سبق إنما
~~يحتاج في هذه الوثيقة إلى ms1018 كتابة هذا الشرط خاصة ، وكذلك في كل وثيقة فيها
~~مقصود ، فلا بد من بيان ذلك المقصود ، قال : وينبغي للكاتب أن يكتب ابتداء
~~على أشد ما يكون من الأشياء ، يعني على أحوط الوجوه ، فإن كره المسلمون من
~~ذلك شيئا ألقوه من الكتاب ؛ لأن إلقاء ما يريدون إلقاءه أهون عليهم من
~~زيادة ما يريدون زيادته ، ولعل أهل الحرب لا يقبلون إلا الأشد ، فلهذا يكتب
~~في الابتداء بهذه الصفة فإن قبلوا اليسير منه ألقى المسلمون منه ما أحبوا ،
~~قال : وأكره للمسلمين أن يعطوا المشركين ذمة الله - تعالى - وذمة رسوله ،
~~للحديث المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن أرادوكم أن
~~تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذلك ، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم
~~آبائكم ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله -
~~تعالى - وذمة رسوله ، إلا أن بآخر الحديث تبين أن بآخر الحديث تبين أن
~~النهي ليس لحرمة هذه الشرط شرعا ، بل لأنه ربما يتعذر عليهم الوفاء به ،
~~فكأنه بمنزلة النهي عن اليمين على أمر في المستقبل ، كما قال الله تعالى :
~~' ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ' البقرة : 224 وذلك ليس بحرام ، بل النهي
~~لتوهم الخلف PageV05P1798 فإذا أبى المشركون أن يرضوا إلا أن يعطيهم ذمة
~~الله تعالى وذمة رسوله فينبغي أن يعطيهم ذلك عند الحاجة ، ثم يفي لهم بذلك
~~، وإن دعت الضرورة إلى النقض لم يكن به بأس أيضا بمنزلة اليمين ، على ما
~~قال صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي
~~هو خير وليكفر عن يمينه ، وإن قال أهل الحصن : تؤمنون منا كذا وكذا إنسانا
~~، بما لهم من الأموال والأمتعة ، يختارهم البطريق فذلك جائز ؛ لأن عقد
~~الأمان مبني على التوسع ، وفيما يبنى على الضيق يجوز شرط الخيار لإنسان
~~بعينه باعتبار الحاجة إلى ذلك ، كالبيع ففيما هو مبني على التوسع أولى ثم
~~بين وثيقة هذه الموادعة كيف تكتب فقال فيما بين ، على أن القول في ذلك قول
~~فلان البطريق ، فإن اتهمه المسلمون على ms1019 شيء من ذلك استحلفوه بالله الذي لا
~~إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم
~~من والعلانية ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، الذي أنزل الإنجيل على
~~عيسى عليه السلام ، وجعله بشيرا ونذيرا وجعله وأمه آية للعالمين ،
~~PageV05P1799 أن الأمر على ما قال ، وأنه لم يزدد شيئا ، ولم يأخذ لنفسه
~~شيئا سوى المشروط ، أما الاستحلاف فلأنه متهم فيا يعين ، والمتهم وإن لم
~~يكن أمينا ، شرعا فالقول قوله مع اليمين ، فكذلك إذا صار أمينا شرعا ، ثم
~~المقصود بالاستحلاف النكول ، وإنما يحصل هذا المقصود إذا غلظ عليه اليمين
~~ولا وجه للتغليط بالاستحلاف بغير الله - تعالى - فينبغي أن يغلظ في
~~الاستحلاف بالله على الوجه الذي ذكره ويكتب ذلك في الوثيقة ، حتى لا ينسب
~~المسلمون إلى الغدر ، إذا عرضوا عليه اليمين بهذه الصفة فإن فتحوا الحصن
~~على هذا ثم قال البطريق : أنا لا أختار أحدا منهم ، أولا أوثر بعضهم على
~~بعض في ذلك ، أو مات البطريق ، أو هرب قبل أن يختار منهم أحدا ، فعلى
~~المسلمين أن يخرجوا عنهم ثم ينبذوا إليهم ، لأن الأمان تناول بعضهم بيقين ،
~~ولا يعرفون بأعيانهم ، والأصل أنه متى اختلط المستأمن بغير المستأمن لم يحل
~~التعرض لأحد منهم ، لاجتماع معنى الحظر والإباحة في كل واحد منهم ، وعند
~~الاجتماع يغلب الحظر ، وإن حضر البطريق فإن اختار من المتاع شيئا كثيرا
~~فالقول فيه قوله مع يمينه ، إن اتهمه المسلمون ، وصفة اليمين كما شرط عليه
~~بقوله صلى الله عليه وسلم : الشرط PageV05P1800 أملك ثم إن وقع الصلح على
~~أن الذين تناولهم الأمان ممن يعينهم البطريق مع أموالهم فالمال إسم لكل
~~متمول مبتذل يتملك ، وذلك ما يدخر لوقت الحاجة إليه ، إلا أن يكون الشرط
~~المال المعين وهذا يكون على جنس النقود المضروب والمصوغ في ذلك سواء ، إلا
~~ما يكون الشرط المال المعين وهذا يكون على جنس النقود المضروب والمصوغ في
~~ذلك سواء ، إلا ما يكون مموها بالذهب أو الفضة ، فإن التمويه لون الذهب
~~والفضة لا عينهما ، وهو مستهلك لا يتخلص ، ولهذا ms1020 لا يثبت باعتباره حكم
~~الربا ولا تجب الزكاة فيه ، وكذلك إن شرطوا المال الصامت فهو واشتراط المال
~~العين سواء وهذا بخلاف حكم الزكاة والصدقة فاسم المال عند ذكر الصدقة لا
~~يتناول إلا مال الزكاة ، يعني إذا قال مالي صدقة ، وذلك استحسان أخذنا به
~~للتنصيص على إيجاب الصدقة ولا يوجد مثله في الأمان فيؤخذ فيه بالقياس
~~بمنزلة الوصية بثلث المال ، فإنه يدخل فيه كل متمول صفته ما ذكرنا ، قال :
~~وإن كانوا اشترطوا المتاع ، والمتاع ما يستمتع به مع بقاء عينه من الثياب
~~والأواني ، فلهذا لا يدخل في المتاع المكيل والموزون ، PageV05P1801 لأن
~~الانتفاع به يكون بعد استهلاك العين ، فلا يكون المتاع إلا أواني الذهب
~~والفضة ، والسرير من الذهب والفضة ، من جملة المتاع للمعنى الذي ذكرنا ،
~~فأما الجواهر واللآلىء فليس بمتاع لأن هذا يتناوله اسم الحلي ، والحلي غير
~~المتاع ، وكذلك ما يكون من الأسلحة فهو من المتاع ، لأنه يستمتع به مع بقاء
~~العين ، وليس له اسم أخص من اسم المتاع ، فإن اسم السلاح ليس باسم العين ،
~~ولكن التسمية به باعتبار صفة الاستعمال ، والخاتم ليس من المتاع ، لأنه من
~~جملة الحلي ، فإن قيل : أليس أنه قال في الجامع الصغير خاتم الفضة ليس من
~~الحلي ، قلنا : مراده في حكم الاستعمال أنه يحل للذكور لبسه ، فأما في
~~الحقيقة يتناوله اسم الحلي ، كما يتناول خاتم الذهب ، واسم الحلي اسم العين
~~، وهو أخص من اسم المتاع ، وكل ما يتناوله هذا الاسم لا يكون داخلا في اسم
~~المتاع ، وإن كانوا شرطوا السلاح فالسلاح كل ما يقاتل به ، السيف والبيضة
~~والدرع والترس والقوس والنشاب وما أشبه ذلك مما يكون الغالب عليه أنه
~~يستعمل استعمال السلاح ، فأما السكين فهو من المتاع لا من السلاح ؛ لأن
~~الغالب عليه أنه يستمتع به في الحوائج سوى القتال ، PageV05P1802 فأما
~~الخنجر والنيزك فهو من السلاح ، لأنه لا يستعمل غالبا إلا في القتال ،
~~والجباب والأقبية المحشوة وأقبية اللبود من المتاع لا من السلاح ، إلا أن
~~يكون على وجه لا يستعمل إلا في الحرب ، في حينئذ يكون من ms1021 السلاح بمنزلة
~~الخفتانات ، وكذلك أقبية الديباج والحرير من المتاع لا من السلاح ، إلا أن
~~يكون بحيث لا يلبس إلا في الحرب والأعلام والطرادات والجواش من السلاح ،
~~والحاصل أنه يعتبر في كل موضع عرف أهل ذلك الموضع فيما يطلقون عليه من
~~الاسم ، أصله ما روي أن رجلا سأل ابن عمر ، - رضي الله عنهما - قال : إن
~~صاحبا لنا أوجب بدنة أفتجزئه البقرة ؟ فقال : مم صاحبكم ؟ فقال : من بني
~~رباح ، فقال : ومتى اقتنت بنو رباح البقرة ؟ إنما وهم صاحبكم ، الإبل ، فإن
~~اشترطوا الكراع مع السلاح فالكراع اسم الخيل والبغال والحمير ، فأما الإبل
~~والبقر والغنم فليس من الكراع ؛ لأن الاسم لها الأنعام ، وقال - عز وجل - :
~~' والأنعام خلقها لكم ' النحل : 16 والفقه فيه أن الكراع ما يكون لمنفعة
~~الركوب خاصة ، وذلك الخيل والبغال والحمير PageV05P1803 قال الله - تعالى -
~~: ' لتركبوها وزينة ' فأما الأبل والبقر والغنم فقد تكون للركوب والحمل
~~عليها ، وقد تكون للأكل قال الله - تعالى - : ' ومنها تأكلون ' فإن اشترطوا
~~السلاح والخيل ، فاسم الخيل يتناول العراب والبراذين والإناث والذكور ، ولا
~~يدخل فيه البغال والحمير قال الله - تعالى - : ' ومن رباط الخيل ترهبون به
~~عدو الله وعدوكم ' الأنفال : 60 ، وقد بينا أنه يسهم للعراب والبراذين في
~~الغنيمة دون البغال والحمير استدلالا بهذه الآية ، وإن اشترطوا الماشية لم
~~يدخل في ذلك الخيل والبغال والحمير ، لأن اسم الماشية غير اسم القراع ،
~~فإنما يتناول اسم الماشية ما لا يتناوله اسم الكراع من الإبل والبقر والغنم
~~، لأنها تسام غالبا ، وأصحاب السوائم يقال لهم أصحاب المواشي ، وإن اشترطوا
~~السلاح فكان في بعض السلاح فضة أو ذهب أو جوهر فذلك تبع للسلاح ، فالتبع
~~يستحق باستحقاق الأصل فأما السروج واللجم فهي من المتاع لا من السلاح ؛
~~لأنه يستمتع بها مع بقاء العين في غير الحرب عادة ، وكذلك الأكف والجلال
~~وأما التجافيف فهي من جملة الأسلحة لا تستعمل إلا في حالة الحرب ،
~~PageV05P1804 ولو صالحوا على أن يكون للمسلمين الصفراء والبيضاء والحلقة
~~فاسم الصفراء والبيضاء يتناول الذهب والفضة ، التبر والمصوغ والمضروب في
~~ذلك سواء ، بمنزلة اسم المال العين ms1022 والصامت ، فإن كان مصوغا قد ركب فيه
~~جوهر فليس للمسلمين ذلك الجوهر ؛ لأن اسم الصفراء والبيضاء لا يتناوله ،
~~واستحقاقهم باعتبار هذا الاسم ، وإن كان قدحا مضببا بالذهب والفضة
~~فللمسلمين ما فيه الذهب والفضة ؛ لأن ذلك من الصفراء والبيضاء وليس لهم أصل
~~القدح ، فإن كان نزع ذلك لا يضر بالقدح نزع ، وإن كان يضر بالقدح فالخيار
~~لهم إن شاءوا رضوا بالنزع ، وإن شاءوا أعطوا المسلمين قيمة الذهب مصوغا من
~~الدراهم ، وقيمة الفضة مصوغة من الدنانير ؛ لأن الأصل لهم وخيار التملك عند
~~الحاجة إلى دفع الضرر يثبت لصاحب الأصل ، إلا عند الحادة إلى التقويم يقوم
~~بخلاف الجنس ؛ PageV05P1805 لأنه لا قيمة للصنعة والجودة من الذهب والفضة
~~عند المقابلة بالجنس ، فأما الحلقة فهي اسم للسلاح وقد بينا أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، صالح بني النضير على أن يجليهم ، ولهم ما حملت الإبل
~~سوى الحلقة ، ثم أخذ الأسلحة منهم بهذا الاستثناء . وإن صالحوا على أن يترك
~~لهم المسلمون متاع بيوتهم فهذا على الفراش والوسائد والسطور وغير ذلك ، مما
~~يبتذل في البيوت من الأمتعة ، فأما ما كان من ثياب غير مقطعة فلا شيء لهم
~~من ذلك ؛ لأن متاع البيت اسم خاص لما هو مبتذل في البيوت استعمالا ، وذلك
~~لا يوجد في الثياب ، التي هي غير مقطعة ، وملبوس بني آدم من الرجال والنساء
~~ليس من متاع البيت في شيء ، وإن كان الصلح على أن يكون للمسلمين الثياب
~~فذلك اسم لم بلوس بني آدم ، مما يكون من الكتان والقطن والصوف والقز
~~والحرير ، ألا ترى : أن بائع هذا كله يسمى ثوبا ، فأما الستور والأنماط ،
~~والحجال فهو من متاع البيت دون الثياب ، PageV05P1806 لأنها لا يلبسها
~~الناس عادة ، وإنما يستمتعون بها في البيوت ، قال : والبز والثياب المتخذة
~~من الكتان والقطن خاصة ، وهذا بناء على عادتهم بالكوفة ، فإن البزار فيهم
~~من يبيع هذين النوعين خاصة فأما بائع الخز والمرعزي والصوف وغير ذلك لا
~~يسمى بزازا ، فأما في ديارنا فاسم البز يتناول الثياب المتخذة المدينة من
~~الإبريسم ، لأن بائع ذلك يسمى ms1023 بزازا فينا ، وإليه أشار بقوله : إلا أن يكون
~~من أهل بلاد البز عندهم الصوف أو غيره فيكون الصلح على ما هو عندهم ، وهذا
~~الأصل الذي قلنا إنه يعتبر في كل موضع ما يتعارفه من أهل ذلك الموضع ، فإن
~~شرط المحصورون في الموادعة الأمان للمقاتلة منهم ، لم يسلم لهم شيء من
~~أموالهم ، ولا من ذراريهم ولا من نسائهم ؛ لأن المحصور مقهور ، فمقصوده من
~~هذا الشرط تحصيل النجاة لنفسه ، وفي مثله لا يتبعه شيء من ماله إلا ثياب
~~بدنه والطعام الذي يأكله في إحلال فإن ذلك يسلم له استحسانا ، لأنه لا
~~يتحقق النجاة له إلا بهذا ، ثم المقاتلة كل من مبلغ مبلغ الرجال والبلوغ قد
~~يكون بالعلامة كالاحتلام والإحبال وقد يكون بالسن ، وفيه خلاف معروف ، فعلى
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله - تعالى - : PageV05P1807 التقدير فيه بخمس
~~عشرة سنة ، بحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - على ما رواه في
~~الكتاب وهو معروف ، فإذا علم أنه لم يحتلم ، وهو ابن أقل من خمس عشرة سنة ،
~~فهو من الذرية دون المقاتلة ، قاتل أو لم يقاتل ، وكذلك النساء ؛ لأن
~~المقاتلة من له بنية صالحة للقتال إذا أراد القتال ، وليس للنساء والصغار
~~بنية صالحة للقتال ، فلا يكونون من المقاتلة ، وإن باشروا قتالا ، بخلاف
~~العادة ، ألا ترى أن من لا يقاتل من الرجال البالغين فهو من جملة المقاتلة
~~، باعتبار أن له بنية صالحة للقتال ، وإن كان لا يباشر القتال لمعنى ، وذوو
~~الأعذار من العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل إن كانوا يباشرون
~~القتال فهم من جملة المقاتلة ، وإن كانوا لا يباشرون ذلك فليسوا من
~~المقاتلة ؛ لأنه كانت لهم بنية صالحة للقتال وإنما خرجوا عن ذلك ، بحلول
~~الآفة فإن لم تعجزهم الآفة عن القتال كانوا مقاتلة باعتبار الأصل ، والمريض
~~والمغمى عليه من جملة المقاتلة ؛ لأن له بنية صالحة للقتال ، وما حل عارض
~~على شرف الزوال فلا يخرج به من أن يكون من المقاتلة ، وإن كان لا يقاتل في
~~الحال ، بخلاف العميان ، فإن ما حل بهم ليس على شرف ms1024 الزوال ، فإذا أعجزهم
~~عن القتال خرجوا من أن يكونوا من جملة المقاتلة ، PageV05P1808 ومن كان في
~~الحصن من الرجال الزارعين الذين لم يقاتلوا قط فهم من جملة المقاتلة ؛ لأن
~~لهم بنية صالحة للقتال ، فإن قيل : فقد ذكرتم قبل هذا أن هؤلاء بمنزلة
~~العسفاء لا يقتلون ، قلنا : قد بينا أن هناك لا يستحب قتلهم ، إذا كان يعلم
~~أنه لا يهمهم أمر الحرب أصلا ولكن مع هذا يجور قتلهم لكونهم من المقاتلة ،
~~وتأويل هذا في قوم من الزاعين يكثرون سواد المقاتلين ، ولهذا كانوا معهم في
~~الحصن فلهذا جعلهم من المقاتلة ، والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال ولا
~~رأي له في الحرب فهو ليس من المقاتلة ، ولهذا لا يجوز قتله بمنزلة الأعمى
~~والمقعد ، فإن كان أحد من هؤلاء رأس الحصن ويصدرون عن رأيه ، فهو من جملة
~~المقاتلة ، وإن كان لا يباشر القتال ، ولهذا جاز قتله إذا أسر فيتناوله
~~الأمان أيضا ، وأما العبيد ففي القياس هم ليسوا من المقاتلة ، وهم فيء
~~أجمعون إذا وقع الأمان للمقاتلة ، لأنه لا يملك ما به يكون القتال من نفس
~~أو مال ، ولكنه استحسن فقال : إن علم أنه كان يقاتل مع مولاه فهو من جملة
~~المقاتلة ، وإن كان لا يقاتل مع ملاوه فهو ليس من المقاتلة ، فكان فيئا وهو
~~دليل لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في PageV05P1809 الفرق بين المأذون
~~في القتال وغير المأذون في صحة الأمان منه ، إلا أن محمدا يقول : صحة
~~الأمان لا يعتمد كونه من المقاتلة ، فإن أمان المرأة صحيح ، وكذلك أمان ذوي
~~الآفات صحيح ، وليسوا من جملة المقاتلة ، ولكن وجه هذه المسألة أن المملوك
~~له بنية صالحة للقتال ، إلا أنه وقعت الحيلولة بينه وبين القتال باعتبار
~~الملك الثابت فيه لغيره ، فتنعدم هذه الحيلولة بوجود الإذن له في القتال
~~حكما ، فقلنا : إذا كان يقاتل مع مولاه فهو من المقاتلة باعتبار البنية
~~الصاحبة للقتال ، وإذا كان ممن لا يقاتل مع مولاه ، فهو ليس من المقاتلة
~~باعتبار الحيلولة ، وإن كان الذي يملك العبيد قد جعلهم في ذلك الموضع
~~للقتال ms1025 فهم من المقاتلة باعتبار الحيلولة ، وإن كان الذي يملك العبيد قد
~~جعلهم في ذلك الموضع للقاتل فهم من المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا قال :
~~ألا ترى أن عامة عجم أهل خراسان من أهل الحرب عبيد لملوكهم يبيعونهم
~~ويحكمون فيهم ما شاءوا ، وبهم يقاتلون العدو ، فمن كان من العبيد بهذه
~~المنزلة فهو من المقاتلة ، قائل أو لم يقاتل ، وإذا اختلف المسلمون
~~والمشركون في بعض من في الحصن فقال المشركون : هم أحار ، وقال المسلمون :
~~هم عبيد كانوا في خدمة الموالي ، فالقول قول المشركين لتمسكهم بالأصل فإن
~~قيل : حاجتهم إلى إثبات الأمان لهم والتمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان
~~على ما كان ، لا لإثبات PageV05P1810 استحقاق ما لم يعرف ، قلنا : التمسك
~~بالأصل لا يثبت الأمان لهم وإنما يثبت كونهم من المقاتلة ، ثم ثبوت الأمان
~~للمقاتلة بالنص لا بالظاهر وإن اتفق القوم أنهم عبيد ، فقال المشركون :
~~كانوا يقاتلون معنا ، وقال المسلمون : كانوا عبيدا في خدمة الموالي ،
~~فالقول قول المسلمين وهم فيء ؛ لأنه قد ثبت باتفاقهم ما يوجب الحيلولة
~~بينهم وبين القتال ، وهو الرق ، فالظاهر بعد ذلك إنما يشهد للمسلمين فهم
~~فيء ، إلا أن تقوم البينة على ما قال المشركون ، ولا يقبل في ذلك إلا شهادة
~~المسلمين ؛ لأنها تقوم على المسلمين . وإن كانوا أهل الحصن الغالب منهم
~~أنهم عبيد للملك ، وهم الذين يلون القتال ، والمسألة بحالها ، ففي القياس
~~القول قول المسلمين ، وهم فيء لما ذكرنا ، وفي الاستحسان هم من المقاتلة
~~فيأمنون حتى تقوم البينة للمسلمين أنهم كانوا خدما لمواليهم ، ويقبل في ذلك
~~شهادة أهل الحرب ؛ لأنها تقوم على أهل الحرب في هذا ، لأن الظاهر أنهم في
~~المقاتلة ، والبناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف فيه على الحقيقة ،
~~فأما كل بلد مثل PageV05P1811 الروم وغيرهم مما يكون الغالب فيه أن الأحرار
~~هم المقاتلة ، فعبيدهم ليسوا من المقاتلة حتى يعلم منهم القتال ، للبناء
~~على الظاهر في كل فصل ، وإن وقع الصلح على الأمان للمقاتلة وذراريهم
~~وأموالهم ، ثم قالت المقاتلة لجيد المتاع وخيار السبي : هذا متاعنا وهؤلاء
~~ذرارينا ms1026 ، فالقول في ذلك قولهم مع اليمين ؛ لأنه لا يمكن الوقوف على ذلك
~~إلا من جهتهم ، ويتعذر عليهم إثبات ذلك بالبينة من المسلمين ، فيجب قبول
~~قولهم في ذلك ، بمنزلة ما يخبر به المرء عن نفسه ، مما يكون في باطنه ، وفي
~~أمان المقاتلة يدخل الجرحى ، وإن أصابتهم الجراحة في هذا القتال ، كيفما
~~كانت الجراحات . وإن كانت الجراحات إنما أصابتهم قبل ذلك فإن كانت تحتمل
~~البرء من ذلك فهم من المقاتلة أيضا ، بمنزلة المريض المشرف على الهلاك ،
~~وإن كانت لا تحتمل البرء من ذلك نحو قطع اليدين والرجلين فهؤلاء ليسوا من
~~المقاتلة ، وهم فيء إلا أن يكونوا أصحاب رأي يصدر أهل الحصن عن رأيهم في
~~القتال ، فلهذا أحضروهم للبأس ، فيكونون من المقاتلة حينئذ ، وإن قال أهل
~~الحصن : أمنونا على أن نختار من السبي كذا وكذا رأسا ، فإذا ليس في الحصن
~~سوى ذلك العدد فهم آمنون ، سواء قالوا في الصلح : ولكم ما بقي ، أو لم
~~يقولوا ، لأن الأمان لهم بالتنصيص على العدد ، فكان حالهم كحال أصحاب
~~الفرائض مع العصبات ، فإذا لم يبق شيء بعد حق أصحاب الفرائض فلا شيء
~~PageV05P1812 للعصابات ، ثم ذكر أنهم مإذا اشترطوا الأمان لأهل بيوتهم وقد
~~تقدم بيان هذا في أبواب الأمان إلا أنه قال : ها هنا أهل بيت الرجل من
~~يعوله وينفق عليه في بيته ممن بينه وبينه قرابة وممن لا قرابة بينه وبينه ،
~~وفيما سبق ، قال : أهل بيته قرابته من قبل الأب الذين يناسبونه إلى أقصى أب
~~يعرفون به ، وقد ذكرنا ها هنا أيضا هذا التفسير ، فالحاصل أنه إنا كان
~~المراد بالبيت المذكور بيت السكنى فكل من يعوله في بيته فهو من أهل بيته ،
~~وإن كان المراد منه بيت النسب ، فكل من يناسبه إلى أقصى أب فهو من أهل بيته
~~، فإذا لم يعلم مراده بذلك دخل الفريقان في الأمان ، لأن باب الأمان مبني
~~على التوسع ، وكل من تردد حاله بين أن يكون آمنا أو لا يكون فهو آمن ،
~~لتغليب الحظر على الإباحة بخلاف الوصية على ما عرف ، وإن وقع ms1027 الصلح على
~~الرجال وأهليهم فأهل الرجل من يعوله في بيته ، وهو استحسان ، وفي القياس
~~أهله زوجته خاصة ، وقد بينا هذا إلا أن في اسم الأهل لا يدخل غير عياله
~~بخلاف اسم أهل البيت ثم بين مفاداة الأسير بالأسير ، وطريق كتبه الوثيقة في
~~ذلك ، PageV05P1813 وإذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون مائة رأس ،
~~ويعطي المشركون المسلمين مائة رأس أيضا فإن نظر المسلمون إلى ما في أيدي
~~المشركين من الأسراء فإذا هم لا يتمون مائة رأس ، فإنه لا ينبغي للمسلمين
~~أن ينقضوا الصلح ولكنهم يعطونهم من الأسراء بعدد ما في أيديهم ، قلوا أو
~~كثروا ؛ لأن الشرط هكذا جرى ، والبعض معتبر بالكل ، ولا يستحب للمسلمين أن
~~يدعوا أسيرا واحدا من المسلمين لا يفادونه ، وإن لم يجدوا غيره ، فإن خبأ
~~المشركون أقوياء الأسراء ، وأظهروا المشيخة ، وأهل الزمانة منهم ، فإنه لا
~~ينبغي للمسلمين أن يمتنعوا من المفاداة بهم ؛ لأن حرمة هؤلاء كحرمة
~~الأقوياء ، إذا ظهروا ، والمفاداة بهم لحرمة المسلمين ، إلا أن يرجو
~~المسلمون أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما كتموا من أسراء
~~المسلمين ، فحينئذ لا بأس بأن يمتنعوا من المفاداة ، بما أظهروا لمعنى
~~النظر ، وإن أبوا إظهار ذلك فعلى الإمام أن يفادي ما أظهروا إلا أن يكون في
~~ذلك توهين بين لأمر المسلمين وجرأة عليهم فحينئذ للإمام ألا يفاديهم لدفع
~~المذلة عن المسلمين ، PageV05P1814 ألا ترى أنهم لو قالوا لا نفادي رجلا من
~~المسلمين إلا بمائة رجل من المشركين ، فإنه يكون للإمام أن يمتنع من ذلك ،
~~وإن كان الرجل الواحد من المسلمين خيرا من مائة رجل من المشركين ، ولكن
~~لدفع التوهين كان له أن يمتنع من ذلك فكذلك ما سبق ، فإن طلب الرسل الأمان
~~لأنفسهم على أهليهم وأموالهم على أن يمكنونا من الحصن فأمناهم على ذلك ،
~~فإذا هم لا أهل لهم ولا مال ، فهم آمنون خاصة دون من سواهم ؛ لأن إعطاء
~~الأمان يكون للموجود دون المعدوم ، فإذا لم يوجد في الحصن شيء لهم من
~~الأموال والأهلين فالأمان في أنفسهم صادف الموجود ، وفيما سوى ms1028 ذلك صادف
~~المعدوم ، وإن ادعوا جميع ما في الحصن من الأموال أنها لهم وحلفوا على ذلك
~~فالقول لهم ، لما بينا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم ، وإن
~~أومنوا على ذراريهم ، قد بينا فيما سبق أن اسم الذرية يتناول الأولاد
~~وأولاد الأولاد ، وأولاد البنين وأولاد البنات في ذلك سواء ، ألا ترى أن
~~الله تعالى سمى عيسى بن مريم - صلوات الله عليهما - من ذرية آدم عليه
~~السلام ، واسم النساء لا يتناول إلا الأزواج خاصة قال PageV05P1815 الله
~~تعالى : ' يظاهرون من نسائهم ' المجادلة : 25 ، وقال - تعالى - ' للذين
~~يؤلون من نسائهم ' البقرة : 226 والمراد الأزواج خاصة ، والنسل بمنزلة
~~الذرية ، فأما اسم الأولاد لا يتناول إلا أولاد الصلب في قول أبي حنيفة -
~~رضي الله تعالى عنه - ؛ لأن الاسم لهم حقيقة ، ولأولاد الأولاد مجاز ، فإذا
~~صارت الحقيقة مرادا لم يطلق على المجاز وإن لم يكن لبعض من صالح ولد لصلبه
~~فولد بنيه يدخلون الآن ، لأنهم أولاده مجازا ، ويجب العمل بالمجاز إذا تعذر
~~العمل بالحقيقة ، فأما ولد البنات فليسوا من ولده ، وفي هذا الفصل روايتان
~~أيضا ، قد تقدم بيانه في أبواب الأمان ، واسم البنين في الأمان يتناول
~~المختلطين ، في قول محمد - رحمه الله تعالى - قال : وفي قياس قول أبي حنيفة
~~- رضي الله تعالى عنه - كقول محمد - رحمه الله - في الأمان استحسانا ، لأنه
~~مبني على التوسع ، وليس في إدخال الأنثى مع الذكر فيه بخس لحق الذكر بخلاف
~~الوصية ، PageV05P1816 وفي اسم الولد يدخل البنون والبنات ؛ لأنه اسم لكل
~~من ينسب إليه بالولادة ، وإذا دخل المسلمون أرض الحرب بغير أمان فمروا
~~بكنيسة من كنائسهم ، فلا بأس بتخريبها وتحريقها وقضاء الحاجة فيها ، وكذلك
~~وطء الجواري فيها ؛ لأن هذا بمنزلة غيره من مساكنهم ، بل هو أهون على
~~المسلمين من المساكن لكثرة ما يعصى الله تعالى فيها ، وإنما أراد بهذا
~~الفرق بين البيع والكنائس وبيوت النيران وبين المساجد ، فإن المسجد مصلى
~~للمسلمين مبين لإقامة الطاعات فيه ، فكان محرزا من حق العباد خالصا لله
~~تعالى ، قال الله تعالى : ' وأن المساجد لله ' الجن ms1029 : 18 ، بمنزلة الكعبة
~~فلهذا لا ينبغي أن يدخله جنبا فيه أو بطأ الرجل فيه امرأته ، أو يقضي فيه
~~حاجته من بول أو غائط فأما هذه المواضع فهي معدة لعبادة غير الله تعالى
~~فيها ، فكان حكمها وحكم مساكنهم سواء ، فإن طلب حربي الأمان لأهله وولده
~~ونفسه على أن يدل المسلمين على أهل قرية فيها أهله وولده فذلك جائز ، وبين
~~في الكتاب وثيقة هذه الموادعة قم قال : فإذا دلهم على قرية فيها سبي قليل
~~أو كثير فقد PageV05P1817 وفى بما قال فهو آمن ، لأنه أتى بالمشروط ، وإن
~~لم يكن في القرية غير أهله وولده فهو فيء وأهله وولده للمسلمين ، لأنه ضمن
~~بالعقد الدلالة على قرية فيها سبي ، وأهله وولده فيهم ، وإنما علق المسلمون
~~الأمان بذلك ، فإذا لم يوجد منه الدلالة على مثل هذا الموضع لم يستفد
~~الأمان ، وكذلك إن كان فيهم واحد أو اثنان من غير أهله وولده ؛ لأن الشرط
~~أن يكون في القرية سبي سوى أهله وولده ، والسبي اسم جمع ، وأدنى الجمع
~~المتفق عليه ثلاثة ، وإن قال : قد كان في هذه القرية سبي فذهبوا فلا أمان
~~له ؛ لأن الأمان إنما علق بدلالته على قرية فيها سبي ، وهذه قرية لا سبي
~~فيها الآن ولأن المقصود أن يتمكن المسلمون من أخذ السبي بدلالته ، وبالذين
~~كانوا فيها فذهبوا قبل دلالته لا يحصل هذه المقصود ، وإن كانوا أمنوه حين
~~دخل العسكر ثم قال بعد ذلك : تؤمنوني على نفسي وأهلي وولدي على أن أدلكم
~~على أهل هذه القرية ، فإن لم أوف فلا أمان بيني وبينكم ، ثم دلهم على قرية
~~ليس فيها غير أهله وولده ، فأهله وولده فيء وهو آمن ، لأن أمانة كان ثابتا
~~قبل هذا الشرط ، فأما أمان أهله وولده ، فإنما علقه المسلمون بدلالته ولم
~~يوجد ، فلا أمان لهم وبقي أمانه على ما كان من قبل لأنه بعد ما ثبت الأمان
~~له فما لم يبلغ مأمنه كان آمنا وبقوله فلا أمان PageV05P1818 بيني وبينكم
~~لا يوجد تبليغه إلى مأمنه ، فلا يبطل ذلك الأمان بخلاف الأول فإن هناك
~~الأمان ms1030 له معلق بشرط الدلالة على قرية فيها سبي ، كما لأهله وولده فإذا لم
~~يدل على ذلك لم يكن آمنا ، فإن كان سمى للمسلمين عددا من السبي يدلهم على
~~ذلك ، على أن يؤمنوه على نفسه ، فإن وفى بذلك وإلا فلا أمان له ، ثم إن
~~دلهم على أقل من ذلك العدد فهو فيء ؛ لأن الشرط الذي علق به أمانه لم يوجد
~~، وفي القياس للمسلمين أن يقتلوه كما قبل هذا الاستئمان ، وفي الاستحسان
~~ليس لهم أن يقتلوه ؛ لأنه وفى لهم ببعض المشروط ، ولو وفى بجميع المشروط
~~كان آمنا من القتل والاسترقاق جميعا ، فوفاؤه ببعض المشروط يورث شبهة ،
~~والقتل يندرىء بالشبهات ، وهذا لأن فيما شرط عليه معنى العوض ، باعتبار
~~المنفعة للمسلمين ومعنى الشرط باعتبار الظاهر ، فإن اعتبرنا معنى الشرط كان
~~لهم أن يقتلوه ، لأن الشرط يقابل المشروط جملة ، وإن اعتبرنا معنى العوض
~~كان هو آمنا ، ففيما يندرىء بالشبهات رجحنا معنى العوض وهو القتل ، وفيما
~~يثبت مع الشبهات رجحنا اعتبار معنى الشرط فجاز استرقاقه ، ثم بين الوثيقة
~~في الموادعة المشروطة فيها الرهن من الجانبين ، أو من أحد الجانبين وقد
~~استقصينا بيان هذه الفصول فيما تقدم والله أعلم . | PageV05P1819
# | باب من نكاح أهل الحرب مما لا يجوز في دار الإسلام
# وإذا أسلم الحربي وعنده أختان ، فإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فنكاحهما
~~باطل ، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الأولى منهما صحيح ، ونكاح الثانية
~~باطل إذا أسلمتا معه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى ، وهو
~~قول إبراهيم وقتادة ، وعند محمد - رحمه الله تعالى - سواء تزوجهما في عقدة
~~واحدة أو في عقدتين فإنه يخير فيختار أيهما شاء ، ويفارق الأخرى ، ولو كان
~~الذي فعل ذلك ذميا في دار الإسلام ثم أسلم وأسلمتا معه فالجواب كما هو قول
~~أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ؛ لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام ، فيما
~~يرجع إلى المعاملات ، وحرمة الجمع من حكم الإسلام ، فلم يقع أصل نكاحهما
~~صحيحا ، إذا كان المباشر ملتزما لحكم الإسلام ، فأما أهل الحرب فهم غير
~~ملتزمين حكم الإسلام ms1031 PageV05P1820 وكان أصل النكاح منهما صحيحا ، باعتبار
~~قصور الخطاب بتحريم الجمع عنهم ، فإذا اعترضت الحرمة في البعض بعد صحة
~~النكاح وجب التخيير لا التفريق ، بمنزلة المسلم يطلق إحدى نسائه الأربع
~~ثلاثا بغير عينها ، وعلى هذا قال محمد - رحمه الله تعالى - ، إذا تزوج
~~الذمي امرأة بغير صداق ثم أسلما فلها مهر مثلها بخلاف الحربي ، وقد قرر هذا
~~الكلام في الكتاب فقال : اختصاص الابتغاء بالمال من حكم الإسلام ثابت في حق
~~الأمة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمنزلة حرمة ما زاد على الأربع
~~فإنه من حكم الإسلام ثابت في حق الأمة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~ثم لا يثبت أحد الحكمين في حق أهل الحرب فكذلك الحكم الآخر ، وأبو حنيفة
~~وأبو يوسف - رضي الله تعالى عنهما - قالا : وجوب الاعتراض بعد الإسلام بسبب
~~الجمع ، فالجمع حصل لهما جميعا والاستدامة على ما استدام كالإنشاء ، فيجعل
~~في الحكم كأن العقد إنما وجد منه بعد الإسلام ، فإن كان تزوجهما في عقد
~~واحد بطل نكاحهما ، وإن كان تزوجهما في عقدتين بطل نكاح الثانية ، وكذلك
~~الحكم في الزيادة على الأربع ، ألا ترى أن في أهل الذمة أثبتنا الجزية بهذا
~~الطريق ، وكما أن أهل الحرب غير ملتزمين لحرمة الجمع ، فأهل الذمة غير
~~ملتزمين لذلك ولهذا PageV05P1821 لا يتعرض الإمام لهم ، إذا فعلوا ذلك قبل
~~المرافعة إليه ، فلهذا سوى أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بين أهل الذمة
~~وأهل الحرب في النكاح بغير صداق ، ثم استدل محمد - رحمه الله تعالى عليه -
~~لإثبات مذهبه بآثار ذكرها في الكتاب بالإسناد ، فمنها : حديث عبد الله بن
~~عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر
~~نسوة ، فقال هل النبي صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعا فلما كان زمن
~~عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه ، فدعاه
~~عمر - رضي الله عنه - فقال : طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك ؟ قال : نعم ،
~~قال : إني لأرى الشيطان فيما يسترق من السمع سمع لموتك فقذفه في ms1032 نفسك ،
~~فلعلك ألا تمكث إلا قليلا وايم الله تعالى ، إن لم تراجع نساءك وترجع في
~~مالك ، ثم مت لأورثهن من مالك ثم لأمرت بقبرك أن يرجم كما يرجم قبر أبي
~~رغال ، قال محمد - رحمه الله تعالى - : أظنه فعل هذا في مرضه ، وروي عن
~~محمد بن عبد الله أنا أبا مسعود بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي أسلم
~~وتحته ثمان نسوة ، فتخير منهمن أربعا قال محمد : أخبرنا الثقة عن عبد الله
~~بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أن الضحاك بن فيروز الديلمي يروي عن أبيه قال
~~: أسلمت وعندي أختان ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن أفارق
~~إحداهما قال محمد - رحمه الله تعالى - وفيروز الديلمي كان من أهل فارس
~~الذين كانوا بصنعاء أسلم فحسن إسلامه ، PageV05P1822 قال الشيخ : وتأويل
~~هذه الآثار عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - من وجهين ، أحدهما : أن
~~أصل هذه الأنكحة كانت قبل نزول تحريم الجمع منهن ومثله لا يوجد في زماننا
~~والثاني أنه أراد بقوله : اختر إحداهما أو اختر منهم أربعا بتجديد العقد
~~عليهن ، لا للإمساك لحكم ما تقدم من العقد ، وأبو حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه - قائل بهذا ، ثم ذكر إسلام أحد الزوجين في دار الحرب ، فالحاصل فيه
~~أنه إن أسلم الزوج والمرأة من أهل الكتاب فهي امرأته ؛ لأن ابتداء النكاح
~~بينهما على هذه الصفة جائز ، فالبقاء أجوز ، فإن كانت من غير أهل الكتاب ،
~~أو كانت المرأة هي التي أسلمت ، فإنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء
~~ثلاث حيض ؛ لأن بعد صحة النكاح لا بد من تقرير السبب الموجب للفرقة ،
~~وإسلام من أسلم منهما لا يصلح لذلك ، فهو سبب لتقرير الملك ، وكفر من أصر
~~منهما كان موجودا قبل هذا أولا ، ولا أثر له في الفرقة ، وقد تعذر استدامة
~~النكاح بينهما ، فقلنا : بأنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء مدة
~~العدة ، لأن لانقضاء مدة العدة تأثيرا في الفرقة بعد الطلاق الرجعي ، ولو
~~كانا في دار الإسلام لكان يعرض الإسلام على المصر منهما ثلاث مرات ms1033 ،
~~PageV05P1823 ويفرق بينهما إن أبى الإسلام ، فإذا تعذر عرض الإسلام بسبب
~~انقطاع ولاية الإمام عنها أقمنا ثلاث حيضات مقام ثلاث عرضات في ذلك ، فإن
~~خرج الذي أسلم منهما إلى دار الإسلام قبل انقضاء ثلاث حيض فكذلك الجواب عند
~~أهل الحجاز ، وعند أهل العراق تقع الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة
~~وحكما ؛ لأن من في دار الحرب من أهل الحرب في حق من هو من أهل دار الإسلام
~~كالميت ، قال الله - تعالى - : ' أو من كان ميتا فأحييناه ' الأنعام : 122
~~، واختلفت الرواية في رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ، ابنته
~~زينب - رضي الله تعالى عنها - على أبي العاص ، فروى عمر بن شعيب عن أبيه عن
~~جده أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد ، وروى عامر الشعبي أنه
~~ردها عليه بالنكاح الأول ، فإن كان الرد بنكاح جديد فهو حجة لنا ، وإن كان
~~الرد بالنكاح الأول فتأويله ما قاله الزهري أن ذلك كان قبل نزول الفرائض ،
~~وقال قتادة : كان ذلك قبل نزول سورة براءة ، وقال الشعبي : كان ذلك قبل
~~نزول قوله تعالى : ' ولا تمسكوا بعصم الكوافر ' الممتحنة : 10 وفيما ذكر
~~هؤلاء بيان أن هذا الحكم منسوخ بنزول هذه الآيات PageV05P1824 وأنه لا عصمة
~~بين الزوجين بعد تباين الدارين حقيقة وحكما ، والذي يقوله الزهري : إن نساء
~~من قريش أسلمن يوم الفتح ، وهرب أزواجهن ثم رجعوا إلى الإسلام ، فأقرهن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أزواجهن بذلك النكاح ، على ما يروى من
~~حديث أم حكيم امرأة عكرمة ابن أبي جهل ، وحديث امرأة حكيم بن حزام ، فهؤلاء
~~قوم قد هربوا إلى الساحل ، وهي من حدود مكة ، قد صارت مفتوحة بفتح مكة ،
~~فلم يوجد تباين الدارين بينهن وبين أزواجهن والذي يروى أن أبا سفيان أسلم
~~بمر الظهران في معسكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وزوجته هند
~~مشركة ، بمكة ، ثم أسلمت فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنكاح
~~الأول ، فقد تكلم الناس أنه متى حسن إسلام أبي سفيان ؟ بعد اتفاقهم أنه لم ms1034
~~يحسن إسلامه يومئذ وإنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة عمه
~~العباس - رضي الله عنه - أن أميمة بنت بشر فرت إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم ، وهي مسلمة زوجها كافر مقيم بأرض الكفر PageV05P1825 فلما انقضت
~~عدتها زوجها رسول صلى الله عليه وآله وسلم ، سهيل بن حنيف ثم قدم زوجها بعد
~~ذلك مسلما ، فلم يرد إليه ، وفي هذا دليل أن الفرقة وقعت بينهما بتباين
~~الدارين ، وبه يستدل محمد - رحمه الله تعالى - على وجوب العدة على المهاجرة
~~، وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يرى على المهاجرة العدة ، وجعلها
~~في ذلك كالمسبية لأن وقع الفرقة في الموضعين كان بتباين الدارين حكما ،
~~وليس في الحديث أنها اعتدت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر عن
~~سعيد بن جبير قال : إذا لحقت المرأة بأرض الحرب فلا تعتد بها في نسائك وبه
~~نأخذ فنقول : إذا لحقت مرتدة عن الإسلام أو كانت ذمية فلحقت ناقضة للعهد ،
~~فقد بانت من زوجها لتباين الدارين حقيقة وحكما ، حين صارت حربية ، ولكن لا
~~عدة لها ها هنا ، لأن العدة من حكم الإسلام ، والحربية لا تخاطب بذلك ،
~~بخلاف المهاجرة على قول محمد - رحمه الله عليه - وعند أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه - هما سواء في حكم العدة ، إلا أن المهاجرة إذا كانت حاملا فليس
~~لها أن تتزوج ما لم تضع حملها ، لا لوجوب العدة عليها ، ولكن لأن في بطنها
~~ولدا ثابت النسب ، بمنزلة أم الولد إذا حبلت من مولاها ، فقد روى الحسن عن
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنها : PageV05P1826 إن تزوجت جاز النكاح ولكن
~~لا يقربها زوجها حتى تضع حملها ، لكيلا يكون ساقيا ماؤه زرع غيره بمنزلة
~~المسبية إذا كانت حاملا فتزوجها مولاها ، وإذا تزوج الحربي في دار الحرب
~~امرأة وابنتها في عقدة واحدة أو عقدتين ثم أسلموا قبل أن يمس واحدة منهما ،
~~فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - إن كان تزوجهما في عقدة واحدة
~~فنكاحهما فاسد ، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الثانية فاسد ، لأن وجوب ms1035
~~الاعتراض لمعنى الجمع ها هنا بمنزلة نكاح الأختين وعلى قول محمد - رحمه
~~الله - نكاح الابنة صحيح في الوجهين ، ونكاح الأم فاسد لأن الحرمة بسبب
~~الجمع لا تثبت في حقهم عنده قبل الإسلام كما في حق الأختين ، فكان نكاح
~~البنت صحيحا تقدم أو تأخر وبمجرد العقد الصحيح على الابنة تحرم الأم وبمجرد
~~العقد على الأم لا تحرم الابنة ، فلهذا صح نكاح البنت في الوجهين وبطل نكاح
~~الأم ، وهذا لأن حرمة المصاهرة نظير حرمة الرضاع والنسب ، و يثبت في دار
~~الحرب عند تقرر سببه كما يثبت في دار الإسلام فهذا مثله وإن كان دخل بهما
~~فنكاحهما باطل على كل حال بالاتفاق ؛ PageV05P1827 لأن الدخول بكل واحدة
~~منهما يحرم الأخرى ، بسبب المصاهرة على التأبيد ، وإن كان دخل بإحداهما دون
~~الأخرى فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - إن كان دخل بالأم بعد ما تزوج
~~الابنة فنكاحهما باطل ؛ لأن العقد الصحيح على الابنة يوجب حرمة الأم ،
~~والدخول بالأم يوجب حرمة البنت ، وإن كان دخل بالأم قبل أن يتزوج الابنة
~~فنكاح الأم صحيح ؛ لأن الدخول بها يوجب حرمة الابنة ، ثم العقد على الابنة
~~بعد ذلك غير صحيح والعقد الفاسد على الابنة لا يوجب حرمة الأم وإن كان دخل
~~بالابنة فنكاحها صحيح ؛ لأنه لم يوجد في حق الأم إلا مجرد والعقد ، لا يوجب
~~حرمة الابنة ، وعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وأبي يوسف - رحمه
~~الله تعالى - إن كان تزوجهما في عقدة فنكاحهما باطل ثم له أن يتزوج التي
~~دخل بها ، أما كانت أو بنتا ، وليس له أن يتزوج الأخرى لأن الدخول بمن دخل
~~بها محرم للأخرى أما كانت أو ابنة ، وإن كان تزوجهما في عقدتين فإن كان
~~تزوج الابنة أولا ودخل بها فنكاحها صحيح ونكاح الأم باطل ، لأجل المصاهرة ،
~~وإن كان دخل بالأم فنكاحهما باطل لأن PageV05P1828 العقد على الابنة كان
~~صحيحا ، وذلك يوجب حرمة الأم وقد دخل بالأم ، وذلك يوجب حرمة الابنة وإن
~~كان تزوج الأم أولا فإن دخل بها فنكاحها صحيح ، وإن دخل بالابنة بطل ms1036
~~نكاحهما جميعا ؛ لأن العقد على الابنة لم يكن صحيحا لمعنى الجمع ، والدخول
~~بالابنة مبطل نكاح الأم ثم له أن يتزوج الابنة دون الأم ؛ لأن الموجود منه
~~في حق الأم مجرد العقد والعقد على الأم لا يوجب حرمة الابنة فلهذا كان له
~~أن يتزوجها قال : ولو تزوج الحربي أمة وحرة ثم أسلموا جاز نكاحهما في قول
~~محمد - رحمه الله - ؛ لأن حرمة الجمع بين الأمة والحرة لم يكن ثابتا في
~~حقهما عنده وبعد الإسلام الحال حال استدامة النكاح ، واستدامة النكاح ، على
~~الأمة والحرة من حكم الإسلام ، ولم يذكر قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه - في هذا الفصل وقيل : الجواب هكذا على قوله ، لأن حكم لخطاب إنما يثبت
~~في حقهم بعد الإسلام وقيل : بل عنده يبطل نكاح الأمة ويجعل كالمجدد للعقد
~~عليهما بعد الإسلام ، كما في حق الأختين ، قال : وإذا تزوج الحربي أربع
~~نسوة في عقدة أو عقدتين ، ثم سبي وسبين معه ، فعلى قول محمد - رحمه الله
~~تعالى - يختار اثنتين منهن ؛ PageV05P1829 لأن ما زاد علي الثنيتين في حق
~~العبد بمنزلة الزيادة على الأربع في حق الحر ، وعلى قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف - رحمهما الله تعالى - يبطل نكاحهن جميعا ها هنا ، إما إنه إن تزوجهن
~~في عقدة واحدة فهو غير مشكل ، لأنه بمنزلة الحر يتزوج خمس نسوة في عقدة
~~واحدة ثم يسلم ويسلمن معه ، وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة فالفرق بين هذا
~~الفصل وبين ما إذا أسلم وأسلمن معه أن هناك نكاح ما زاد على الأربع ما وقع
~~صحيحا بحكم الإسلام ، فإذا وجب الاعتراض بحكم الإسلام ، يتعين الفساد ، ما
~~لم يقع صحيحا بحكم الإسلام ، وها هنا نكاح الأربع وقع صحيحا بحكم الإسلام ،
~~لأنه كان حرا حين تزوجهن فلم يكن البعض بإفساد نكاحها بأولى من البعض ،
~~فلهذا فرق بينه وبينهن ، ولو تزوج حربي رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة ثم
~~أسلموا فهذا وما لو كانتا أختين حين تزوجهما سواء ، على الخلاف الذي بيننا
~~لأنهما صارتا أختين قبل الإسلام بالرضاع ، وإن كانت إنما أرضعتهما بعدما
~~أسلموا ms1037 فقد فسد نكاحهما جميعا ، وبه استدل أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه
~~- على محمد - رحمه الله تعالى - إلا أن محمدا يقول : لما أسلموا قبل
~~الإرضاع فحالهم وحال مال لو كانوا مسلمين حين تزجهما سواء ، والمسلم إذا
~~تزوج رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة وقعت الفرقة بينه وبينهما ، لأن المفسد وهي
~~الأختية وجد فيهما جميعا بخلاف ما سبق ، PageV05P1830 وكذلك لو أسلم الزوج
~~، وهم من أهل الكتاب ، ثم أرضعتهما امرأة ، ولو كان تزوج الحربي كبيرة
~~ورضيعة ، وللكبيرة لبن فأرضعت الصغيرة ثم أسلموا ففي قول أبي حنيفة - رضي
~~الله تعالى عنه - نكاحهما فاسد ؛ لأنه صار جامعا بينهما بعد ما صارتا أما
~~وابنة ، فكأنه تزوجها ابتداء بعد الإرضاع ، وفي قول محمد - رحمه الله -
~~نكاح الابنة جائز ، لأنه وجد العقد الصحيح على الابنة ، وذلك يوجب حرمة
~~الأم ، ومجرد العقد على الأم لا يوجب حرمة البنت ولو كان الإرضاع بعد
~~الإسلام بطل نكاحهما بالاتفاق ، بمنزلة ما لو تزوجهما بعد الإسلام ، وكذلك
~~لو أسلم الزوج ثم أرضعت الكبيرة الصغير فقد فسد نكاحهما ؛ لأن المخاطب
~~بحرمة الجمع بين الأم والبنت الزوج ، ولو كانت الكبيرة أسلمت وحدها ثم
~~أرضعت الصغيرة فعند محمد - رحمه الله - يفسد نكاحها ، ويجوز نكاح البنت ،
~~لأن الزوج حربي حين أرضعتها ، فكان هذا وما لو أرضعتها قبل إسلامها سواء ،
~~ولو كان الذي أسلم أبو الصغيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فقد فسد نكاحهما
~~جميعا ، PageV05P1831 أما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : لا إشكال
~~، وأما عند محمد ، - رحمه الله - فلأن الابنة صارت مسلمة بإسلام الأب فلا
~~يجوز نكاحها مع أمها بحكم الإسلام فبطل نكاحها لهذا المعنى ، وقد بطل نكاح
~~الأم بسبب العقد على الابنة ، فلهذا قال : يفسد نكاحهما جميعا ، وأوضح هذا
~~بما لو تزوج رضيعة ثم طلقها ، ثم تزوج كبيرة فأرضعت الصغيرة ، فإن الكبيرة
~~تحرم عليه ، لأن الصغيرة صارت ابنة لها ، وقد كانت في نكاحه في وقت بعقد
~~صحيح ، ومجرد العقد عل الابنة يوجب حرمة مؤبدة في حق الأم ، ولو أن زوجين
~~مستأمنين في دار الإسلام وأسلم الزوج وهي ms1038 من أهل الكتاب ، فأرادت الرجوع
~~إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك ؛ لأن بعد إسلام الزوج النكاح مستدام بينهما
~~فهي مستأمنة تحت مسلم فتصير ذمية لأن المرأة في المقام تابعة لزوجها بمنزلة
~~ما لو تزوجت بمسلم ابتداء ، وكذلك إذا صار الزوج ذميا ، لأن الذمي من أهل
~~دارنا كالمسلم ، فإن جحدت أن تكون امرأته فالقول قولها وعلى الزوج البينة ،
~~ولا يقبل عليها بالنكاح شهادة أهل الحرب ؛ لأن في زعم الزوج والشهود أنها
~~ذمية ، وشهادة أهل الحرب على الذمي لا تكون حجة ، ولو كانت أنكرت النكاح ،
~~قبل أن يسلم الزوج PageV05P1832 أو يصير ذميا ، لم يقض القاضي عليهما بشيء
~~، وإن أقام بينة من المسلمين أنهما مستأمنان فلا يقضي القاضي بين
~~المستأمنين بحقوق معاملة جرت في دار الحرب ؛ لأنهما لم يلتزما حكم الإسلام
~~، وهو إنما يزعم أن النكاح بينهما كان في دار الحرب ، فلهذا لا يقضي بينهما
~~باعتبار زعمه ، ولو لم تكن المرأة كتابية فإن القاضي يعرض عليها الإسلام ،
~~فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، لأنهما تحت ولايته الآن فيمكن من عرض الإسلام
~~على الذي يأبى منهما ، وبناء التفريق عليه ثم يكون لها أن ترجع إلى دار
~~الحرب بعد انقضاء عدتها ؛ لأن النكاح غير مستقر ها هنا بعد إسلام الزوج ،
~~فإن ابتداء العقد بينهما على هذه الصفة لا يجوز فلا تصير ذمية ، إلا أن
~~العدة تلزمها لحق الزوج المسلم فلا تتمكن من الخروج قبل انقضاء العدة ،
~~لأني لا أدري لعلها حامل وولدها مسلم بإسلام أبيه فلهذا لا تتمكن من الرجوع
~~إلى دار الحرب قبل انقضاء العدة ولو لم يسلم زوجها ، ولكنه صار ذميا ، فليس
~~لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛ لأن النكاح بينهما مستقر ها هنا ، فتصير ذمية
~~تبعا لزوجها . ولو كانت المرأة هي التي أسلمت فإنه يعرض PageV05P1833
~~الإسلام على الزوج ، ويفرق بينهما إذا أبى ، وله أن يرجع إلى دار الحرب .
~~لأن الزوج في المقام لا يتبع امرأته ، قال : ولو ذهب إلى دار الحرب قبل عرض
~~القاضي عليه الإسلام ، فقد وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين ms1039 حقيقة وحكما
~~، وهذه فرقة بغير طلاق والمرتد ليس من أهل النكاح ؛ لأن النكاح يعتمد الملة
~~ولا ملة للمرتد ، وقد قررنا هذا في شرح المختصر ثم فرع على فصل المهاجرة
~~وقال : إذا طلقها زوجها ، وهو في دار الحرب ، لم يقع طلاقه عليها ، أما عند
~~أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأنه لا عدة عليها ، وأما عند محمد -
~~رحمه الله تعالى - فلأنه حربي ولا عصمة بين الحربي والمسلم ، وفي الحكم
~~بوقوع طلاقه عليها إثبات معنى العصمة بينهما ، ولهذا قال محمد - رحمه الله
~~تعالى - ولو كان أسلم ثم طلقها وقع طلاقه عليها ؛ لأنها في عدته ، ويجوز
~~الحكم بالعصمة بين المسلمين وإن كان أحدهما في دار الحرب ، وقاس هذا
~~بالمرتد اللاحق بدار الحرب ، إذا طلق امرأته لم يقع طلاقه عليها ، وإن كانت
~~في عدة منه ولو رجع مسلما أو أسلم في دار الحرب ثم طلقها وقع طلاقه عليها
~~لأنها في عدته ، PageV05P1834 ولو كان الحربي دخل إلينا بأمان ، ثم طلق
~~المهاجرة التي تعتد منه لم يقع طلاقه عليها ؛ لأنه حربي بعد فكان حاله وحال
~~ما لو كان في دار الحرب ، صورة سواء ألا ترى أن امرأة حرة لو كانت تحت عبد
~~فاشترته بعد ما دخل بها فقد فسد النكاح وعليها العدة ، وإن طلقها وهو عبد
~~لها لم يقع طلاقه عليها ، لأنه لا عصمة بسبب النكاح بين المملوك وبين
~~المالكة ، وإن أعتقته أو باعته ثم طلقها وقع طلاقه عليها ، لأنها في عدته ،
~~ولو كانت المهاجرة حاملا فلزوجها في قول أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -
~~أن يتزوج أختها ؛ لأنه لا عدة عليها ، وإنما لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر
~~؛ لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ، فكان حالها كحال أم الولد إذا حبلت من
~~مولاها ، وهناك للمولى أن يتزوج أختها ولكن لا يطؤها حتى تضع حملها كيلا
~~يصير جامعا ماءه في رحم أختين ، فهذا مثله وكذلك الحكم فيالمسبية ، ولو
~~أسلم الزوج وخرج إلينا وترك زوجته في دار الحرب فقد وقعت الفرقة بينهما
~~بتابين الدارين ولكن ليس ms1040 لها أن تتزوج بزوج آخر إذا كانت حاملا ، وهذه لا
~~عدة PageV05P1835 عليها ، ولكن في بطنها ولد ثابت النسب ، إلا أن نسب ولدها
~~لا يلزم الزوج إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر ؛ لأنها بانت إلى عدة تباين
~~الدارين ، فكان ذلك بمنزلة الطلاق قبل الدخول في الحكم ، ولو أسلمت المرأة
~~في دار الحرب ، ثم وقعت الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض ، فهذا في حكم العدة ،
~~وما لو وقعت الفرقة بينهما بخروجها إلى دار الإسلام سواء ؛ لأن في الموضعين
~~قد وقعت الفرقة بينهما وهي حرة مسلمة مخاطبة بحكم الإسلام ، سواء كانت في
~~دار الحرب أو في دار الإسلام ، قال : حربية أسلمت في دار الحرب ثم خرجت
~~وخرج زوجها معها ، بأمان فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض ، أو يعرض عليه
~~السلطان الإسلام ؛ لأنه من وجه كالذمي فإن السلطان يتمكن من عرض الإسلام
~~عليه وهو في الحقيقة حربي ، حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب ، فلكونه
~~حربيا قلنا : الفرقة تقع بينهما بمضي ثلاث حيض ، ولكونه بمنزلة الذمي من
~~وجه ، قلنا : يفرق بينهما بعد إباء الإسلام ، وبأي الوجهين وقعت الفرقة
~~بينهما فعليها أن تعتد بثلاث حيض ، ولو طلقها في العدة وقع عليها طلاقه ؛
~~لأنه معها في دار الإسلام ، وقد بينا أنه كالذمي من وجه ، PageV05P1836 ألا
~~ترى : أنه لو خلعها قبل أن يفرق بينهما السلطان ، ثم طلقها في العدة ثلاثا
~~، أو طلقها قبل الخلع ثلاثا ، وقع طلاق عليها فكذلك بعد التفريق بينهما ،
~~لأن تلك فرقة بطلاق وهذا بخلاف ما لو خرجت وحدها ، ثم خرج الزوج بعدها ،
~~مستأمنا ، فإنه لا يقع طلاقه عليها ؛ لأن هناك قد بقي الزوج في دار الحرب ،
~~بعد خروجها فانقطعت العصمة به ، بينهما ، وصار بحال يقع طلاقه عليها ، فما
~~لم يصر من أهل دارنا بعد ذلك لا يلحقها طلاقه ، وها هنا حين وقعت الفرقة
~~كان هو معها في دار الإسلام ، فلم يكن في حالة من الحالات بحال لا يقع
~~طلاقه عليها ، فلهذا قلنا ما دامت في العدة يقع طلاقه عليها ، والله أعلم
~~بالصواب ms1041 . PageV05P1837
# | باب تزويج الأسير والمستأمن في دار الحرب
# قال - رحمه الله - ويكره للمسلم أن يتزوج في دار الحرب كتابية منهم ، حرة
~~كانت أو أمة ، هكذا نقل عن علي - رضي الله عنه - وهذا لأنه ربما يبقى له
~~نسل في دار الحرب ، وفيه تعريض ولده للرق ، فإنها لو سبيت ، وهي حبلى منه ،
~~صار ما في بطنها رقيقا ، وربما يتخلق أولاده بأخلاق الكفار إلا أن هذه
~~الكراهة ليست لمعنى في عين النكاح في محله أو شرطه فلا يمنع صحة النكاح بعد
~~أن كان بشهود مسلمين في قول محمد - رحمه الله - وفي قول أبي حنيفة - رضي
~~الله تعالى عنه - يستوي إن كان الشهود مسلمين أو كفارا وهي معروفة ، فإن
~~كان يخشى العنت على نفسه فلا بأس بأن يتزوجها ، لأن التحرز عن الزنا فرض ،
~~ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح ، وهو نظير ما لو تزوج أمة لمسلم أو ذمي في دار
~~الإسلام ، فإن ذلك مكروه له إلا أن يخشى العنت على نفسه ، فهذا مثله ، ولو
~~أسروا حرة مسلمة أو ذمية فلا بأس لهذا المسلم أن يتزوجها ، وإن لم يخف
~~العنت على نفسه ؛ PageV05P1838 لأنها حرة من أهل دارنا ولم يملكوها
~~بالاسترقاق ، فيجوز للمسلم أن يتزوجها برضاها في دارهم ، كما يجوز في دارنا
~~، فإن كانت أمة له فذلك مكروه له ، إلا يخشى العنت على نفسه ؛ لأنهم
~~بالأحراز ملكوها حتى لو أسلموا كانت أمة لهم ، فولده منها يكون عبدا لهم ،
~~وفرق بين هذا وبين ما إذا تزوج فيهم بغير شهود فإنه لا يجوز ، وإن كان يخشى
~~العنت على نفسه ، وكذلك إذا لم يجد شهودا مسلمين على قول محمد - رحمه الله
~~تعالى - لأن المنع هناك لانعدام شرط الجواز ، وهو الشهود ، وذلك منع لمعنى
~~في عين النكاح أو لمعنى في المحل ، بأن كان لا يجد إلا مجوسية أو وثنية
~~وهناك لا يجوز له نكاحها سواء كان يخشى عليه العنت أو لا يخشى ، فأما ها
~~هنا المنع لما فيه من تعريض ولده للرق ، وهو غير متصل بالنكاح شرطا ولا
~~محلا ، فإذا ظهر ما ms1042 هو الأولى بالاعتبار منه قلنا : يجوز النكاح من غير
~~كراهة ، وإن كانوا أسروا مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ثم زوجوها من هذا
~~المسلم لم يجز ذلك ؛ لأنهم لم يملكوها بالإحراز ، ولا نكاح إلا بولي ، وولي
~~المكاتبة مولاها ، فإذا أذن لها مولاها في التزوج بكتاب كتبه من دار
~~الإسلام فلا بأس بأن يتزوجها ؛ لأنها باقية على ملكه ، والكتاب ممن نأى
~~كالخطاب ممن دنا ، PageV05P1839 فإن دخل مولاها دارهم بأمان فلا بأس بأن
~~يطأ مدبرته وأم ولده إذا خلا بها ، ولم يكن الحربي وطئها ؛ لأنها باقية على
~~ملكه ، فإن وطئها الحربي فليس لمولاها أن يطأها بعد ذلك ؛ لأن فيه اجتماع
~~رجلين على امرأة واحدة في طهر واحد ، إلا أن يترك الحربي وطأها فحينئذ
~~للمولى أن يطأها إذا استبرأ رحمها ، فأما المكاتبة فليس له أن يطأها ، كما
~~لم يكن له ذلك قبل الأسر ، لأنها بالكتابة صارت كالخارجة عن ملكه ، وكذلك
~~لو زوجها إياه الحربي ؛ لأنها باقية على ملكه حقيقة ، فلا يثبت النكاح بينه
~~وبينها ، بخلاف المدبرة وأم الولج إذا زوجها الرحبي منه جاز له وطؤها ؛
~~لأنه إنما يطؤها بالملك لا بالنكاح ألا ترى أن قبل التزوج كان وطؤها حلالا
~~له ، ولو أسروا امرأته وهي حرة أو أمة ، ثم دخل إليهم بأمان ، فلا بأس بأن
~~يطأها لبقاء النكاح بينهما ، فإن قيل : هذا في الحرة صحيح وأما في الأمة
~~فهو غير صحيح لأنها صارت مملوكة لهم ، حتى لو أسلموا كانت لهم ، والمملوك
~~تبع لمولاه فقد صارت بهذا الطريق من أهل دار الحرب ، وتباين الدارين حقيقة
~~وحكما موجب للفرقة PageV05P1840 بينهما ، قلنا : لا كذلك فإنها كانت من أهل
~~دارنا لكونها مسلمة أو ذمية وذلك لا ينتقض بتملكهم إياها بالإحراز ، كما لا
~~ينتقض بتملكهم إياها بالشراء والإدخال في دار الحرب ، فكما لا يفسد النكاح
~~بينهما هناك ، لا يفسد ها هنا ، إلا أن يكون مولاها الحربي قد وطئها ،
~~فحينئذ لا يحل للزوج أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة ، وإن كانت حرة فوطئها
~~الحربي لم يكن لزوجها أن ، يطأها حتى تعتد ms1043 بثلاث حيض ؛ لأن ما كان من
~~الحربي في معنى الوطء بشبهة ، فالتأويل الباطل منهم معتبر بالتأويل الصحيح
~~في الحكم ، وعلى هذا لو وطئها الحربي ، ثم جاءت بولد ، فإن جاءت به لأقل من
~~سنيتين منذ وطئها الحربي فإن نسب الولد يثبت من الزوج ، وإن جاءت به لأكثر
~~من سنتين لم يثبت نسب الولد منه ؛ لأنها حرمت عليه بوطء الحربي إياها ،
~~فيجعل بمنزلة ما لو حرمت عليه بأن طلقها تطليقة بائنة ، ولو كانت المسبية
~~أمة لمسلم ، ثم دخل مولاها إليهم بأمان ، فليس له أن يطأها ؛ لأنهم ملكوها
~~بالإحراز فيكون هو واطئا ملك غيره لو فعل ذلك ، وذلك لا رخصة فيه بحال ،
~~PageV05P1841 بخلاف أم الولد والمدبرة ، فإن زوجها الحربي منه جاز النكاح
~~وإن كان ذلك مكروها للمسلم بمنزلة ما لو زوجه أمة أخرى له مسلمة أو كتابية
~~، ولو أن حربيا في دار الحرب من المسلمين تزوج أمة من آبائهم فولدت له
~~أولادا ثم ظهر المسلمون على الذراري ، فالصغار من أولاده أحرار المسلمون
~~بإسلام أبيهم ؛ لأنهم كانوا مملوكين لمولى الأم ، وقد قتل أو هرب حين ظهر
~~المسلمون على الدار ، فصاروا محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين ، والمملوك
~~المسلم للحربي إذا أحرز نفسه بمنعة الجيش كان حرا كالمراغم ، وأما الكبار
~~من أولاده فمرتدون ؛ لأنهم وصفوا بالكفر بعد البلوغ ، وقد كانوا مسلمين
~~بإسلام الأب ، فصاروا مرتدين أرقاء لمن أحرزهم ، رجالهم أو نساءهم ، لأن مع
~~ردتهم لا يتحقق إحراز أنفسهم علي الموالي فلا يعتقون ويجبرون على الإسلام
~~ولا يقتلون ؛ لأنه ما وجد منهم الإسلام بعد كمال حالهم بالبلوغ ، ومن ثبت
~~له حكم الإسلام تبعا للأبوين لا يقتل إذا بلغ مرتدا لمعنى الشبهة ، وأما
~~أمهم فهي فيء لمن أخذها ، وإن كان في بطنها ولد فهو رقيق معها ، لأن ما في
~~البطن جزء من PageV05P1842 أجزائها فيكون رقيقا تبعا لها ، وإن كان مسلما
~~تبعا لأبيه ، ولأنه لا يتحقق منه إحراز نفسه ما دام مخفيا في بطنها ، ولو
~~كان تزوج حرة منهم والمسألة بحالها ، فهذا والأول سواء إلا في فصل واحد وهو
~~أن ms1044 الكبار من أولاده ها هنا أحرار بخلاف الأول ؛ لأنهم انفصلوا من حرة
~~فكانوا أحرارا بحريتها ، ولكنهم مرتدون ، فمن كان منهم رجلا فهو لا يصير
~~رقيقا بالسبي ، ومن كان منهم امرأة فقد صارت أمة بالسبي ، وتجبر على
~~الإسلام كما هو الحكم في المرتدات ، ولا يكون تزوج المسلم إياها أمانا لها
~~؛ لأنه في دار الحرب لو أمنها نصا لم يصح منه ، فكذلك بالدلالة ، وليس
~~للأولاد أن يوالوا أحدا ، ولا يعقل عنهم بيت المال إن لم يوالوا أحدا ؛ لأن
~~لهم عشيرة ، وهم قوم أبيهم ، فيعقلون عنهم ويرثونهم ، ومن كان بهذه الصفة
~~فليس له أن يوالي أحدا . ولو كانوا سبوا من دار الإسلام حرة مسلمة أو ذمية
~~ثم زوجوها من هذا الحربي ، فهذا وما سبق سواء ، إلا في خصلة واحدة لا تكون
~~هي ولا ما في بطنها فيئا ؛ PageV05P1843 لأنها حرة من أهل دارنا ، فلا تلمك
~~بالسبي ، والأولى حرة حربية فملكت بالسبي ، وإن كانت أمة مسلمة أو ذمية
~~مسلمة ، والمسألة بحالها فأولادها أرقاء ها هنا ، لا يعتقون بالسبي ،
~~الصغار والكبار في ذلك سواء ؛ لأن حق المسلم المأسور منه قائم فيهم ، ويمنع
~~ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة ، فقلنا : إن وجدهم المأسور منه أخذهم قبل
~~القسمة بغير شيء ، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة ، فإن كان المأسور
~~منه ذميا أجبر على بيعهم بعد ما يأخذهم ؛ لأن الصغار منهم مسلمون بإسلام
~~أبيهم ، والذمي يجبر على بيع العبد المسلم إذا حصل في ملكه ، والكبار منهم
~~مرتدون ، وللمرتد حكم الإسلام في هذا الفصل لكونه مجبرا على العود إلى
~~الإسلام . ولو كانت الأمة المأسورة من دار الإسلام لم يتزوجها المسلم ،
~~ولكن مولاها الحربي وطئها فولدت له أولادا ، ثم ظهر المسلمون على الدار فهي
~~حرة ، لا سبيل عليها ؛ لأنها مسلمة أو ذمية ، وقد صارت أم ولد للحربي ،
~~فإذا سقط حق الحربي عنها كانت حرة . وأولادها أحرار بمنزلتها إن كانت مسلمة
~~أو ذمية ، PageV05P1844 لأنهم صاروا محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين ، ولهم
~~أن يوالوا من أحبوا ؛ لأن أباه لا ولاء له ولا عشيرة بخلاف ما ms1045 سبق ، فإن
~~كبروا كفارا محاربين للمسلمين قلنا : إن كانت أمهم مسلمة فهم مرتدون ،
~~لأنهم كانوا مسلمين تبعا لها ، فإذا بلغوا مرتدين أجبروا على الإسلام ،
~~وكانوا أحرارا ، وإن كانت أمهم ذمية فهم فيء أجمعون ؛ لأنهم كانوا من أهل
~~الذمة تبعا لها ، وقد صاروا ناقضين للعهد حين حاربوا المسلمين فإن قال
~~المأسور منه : أنا أحق بالأمة لأنها أسرت من يدي وملكي لم يلتفت إلى قوله ؛
~~لأن الحربي كان ملكها ، حتى لو أسلم عليها كانت له ، وقد استولدها فلا يبقى
~~للمالك القديم فيها حق الأخذ بحال ألا ترى : أن الحربي لو كان أعتقها نفذ
~~عتقه فيها ، فكذلك إذا استولدها ، ولو كان مولاها القديم إنما زوجها من
~~الحربي ، والمسألة بحالها ، فالأمة وأولادها للمأسور منه ها هنا ؛
~~PageV05P1845 لأنها إنما ولدت من زوج لا تصير به أو مولد ، وقيام حق
~~المأسور منه فيها وفي أولادها يمنع ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة ،
~~والإحراز بمنعة المسلمين ، فلهذا كان له أن يأخذهم قبل القسمة بغير شيء ،
~~وبعدها بالقيمة ، ومن كبر من أولادها فكان على دين أبيه ، فإن كانت هي
~~مسلمة فهي مجبرة على الإسلام ؛ لأنه كان مسلما تبعا لها ، فإذا بلغ كافرا
~~كان بمنزلة المرتد ، وإن كانت ذمية لم يجبر هذا الولد على الإسلام ؛ لأنه
~~مولود بين كافرين في دار الحرب ، ولو كانت المأسورة حرة والمسألة بحالها
~~فهي وأولادها أحرار لا سبيل عليها ؛ لأنها حرة من أهل دارنا والأولاد
~~يتبعون الأم في الرق والحرية ، وقد عرفت الجواب أن الولد يتبع خير الأبوين
~~دينا في حكم النكاح والذبيحة ، حتى إذا كان أحدهما من أهل الكتاب كان الولد
~~مثله بمنزلة ما لو كان أحد الأبوين مسلما كان الولد مسلما تبعا له ، ومن
~~بلغ منهم كافرا فالحكم فيه ما هو الحكم فيما سبق من الفرق بينهما ، إذا
~~كانت المرأة مسلمة أو ذمية ؛ والفرق بين الرجال والنساء في حكم الاسترقاق
~~كما هو الحكم في المرتدين والله الموفق . | PageV05P1846
# | باب إثبات النسب من أهل الحرب من السبايا
# قال - رحمه الله - : ولو أن أهل الحرب سبوا ms1046 مسلمة حرة أو مملوكة أو ذمية
~~حرة أو مملوكة فاشتراها من السابي رجل منهم ، فاستولدها ثم أسلم أهل الدار
~~، أو صاروا ذمة ، فإن كانت مسلمة أو ذمية حرة في الأصل فهي حرة على حالها ؛
~~لأن الحرية المتأكدة في دارنا لا ناقض لها ، وأولادها أحرار بطريق التبعية
~~لها ، والنسب ثابت من المشتري ؛ لأنه وطئها على وجه الملك بشبهة ، فتأويلهم
~~الباطل بمنزلة التأويل الصحيح في الحكم ، ولا صداق عليه لها ؛ لأن المستوفى
~~بالوطء في الحكم جزء منها ، وقد كان حربيا حين استوفى ذلك الجزء ، فكما لا
~~يغرم شيئا إذا استهلكها لا يغرم بوطئه إياها شيئا أيضا ، وإن كانت مدبرة أو
~~أم ولد في الأصل فهي مردودة علي مولاها ؛ لأنهم لم يملكوها بالإحراز ،
~~PageV05P1847 وأولادها أحرار ، لأنهم كانوا مسلمين تبعا لها إن كانت مسلمة
~~، وذميين تبعا لها إن كانت ذمية ، ولأن هذا بمنزلة ولد المغرور على ما بينا
~~أن المشتري استولدها بتأويل الملك ، وولد المغرور حر ثابت النسب من أبيه
~~إلا أنه ليس على الأب من قيمة الأولاد ها هنا شيء ، للطريق الذي قلنا في
~~العقر ، في الفصل الأول ، فهذا لأن المشتري كان محاربا حين استولدها ، وذلك
~~يمنع وجوب الضمان عليه باستهلاك جزء منها ، فكذلك إذا صار مستهلكا للولد
~~بحكم الغرور ، فإن قيل : المغرور إنما يضمن قيمة الولد وقت الخصومة وعند
~~الخصومة القوم مسلمون أو أهل الذمة ، قلنا : نعم ، ولكن إنما يضمن وقت
~~الخصومة بسبب الاستيلاد المتقدم ، وذلك السبب تحقق منه حين كان حربيا ، غير
~~موجب للضمان عليه ، فلا يجب الضمان بعد ذلك وإن أسلموا ، وإن كانت مكاتبة
~~فالجواب فيها وفي أولادها أنها ترد مكاتبة على حالها ؛ لأن المكاتبة لا
~~تملك بالأسر ، وأولادها أحرار بحكم الغرور وليس على الأب من العقر ولا من
~~قيمة الأولاد شيء لما قلنا ، ولمعنى آخر وهو أنه لو غرم قيمة الولد ها هنا
~~إنما يغرم لها ، وهي إنما تسعى لتحصيل الحرية لنفسها وأولادها ففي هذا
~~تحصيل بعض مقصودها ، وإن كانت أمة ، والمسألة بحالها ، فهي أم الولد لمن
~~استولدها ، وأولادها ms1047 أحرار ؛ PageV05P1848 لأنهم ملكوها بالإحراز ، وقد
~~ملكها المشتري منهم بالشراء ، فصح استيلاده ، ثم تقرر ملكه فيها بالإسلام ،
~~فكانت أم ولد له ، وإن كان المستولد ذمة للمسلمين فكذلك الجواب إلا أنها
~~تخرج إلى العتق بالسعاية ؛ لأنها مسلمة ، والمسلمة لا تترك في ملك الذمي ،
~~وقد تعذر إخراجها من ملكه بالبيع لأجل الاستيلاد ، فيجب إخراجها من ملكه
~~بطريق الاستسعاء في قيمتها والحكم في المرتدين إذا غلبوا على دارهم ، وفي
~~أهل الذمة إذا نقضوا العهد وغلبوا على دارهم ، بمنزلة الحكم في أهل الحرب
~~في جميع ما ذكرنا ، وكذلك الحكم في أهل البغي ، إذا كانوا سبوا من أهل
~~العدل في جميع هذه الفصول على ما ذكرنا ؛ لأن التأويل الفاسد في حق أهل
~~البغي إذا انضم إلى المنعة كان بمنزلة التأويل الصحيح في الحكم ، والأصل
~~فيه حديث الزهري قال : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم ، كانوا متوافرين ، فاتفقوا على أنه لا قود في دم استحل بتأويل القرآن
~~، ولا حد في فرج استحل بتأويل القرآن ، ولا ضمان في مال استحل بتأويل
~~القرآن ، إلا أن يوجد الشيء بعينه فيرد على أهله ولهذا قلنا ها هنا : إذا
~~كانت المسبية أمة وجب ردها على مولاها إذا تاب أهل البغي بخلاف ما سبق
~~PageV05P1849 لأنهم ما ملكوها ولم تصر هي أم ولد لمن استولدها ، وأهل الحرب
~~ملكوها بالإحراز فصارت أم ولد لمن استولدها ، ولو أن قوما من لصوص المسلمين
~~غير المتأولين أخذوا النساء ، والمسألة بحالها ، فنقول : لا حكم للمنعة إذا
~~تجدرت عن التأويل ، كما لا حكم للتأويل إذا تجرد عن المنعة ، فالواطىء بهذا
~~الطريق يكون زانيا ، مستوجبا للحدود ، ولا يثبت نسب الولد منه أصلا بظاهر
~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم الولد يكون
~~تبعا للأم على صفة أمه مملوكا لمن هو مالك للأم ، بخلاف جميع ما سبق ،
~~وأوضح هذا الفرق بالاستهلاك قال : ألا ترى أنهم لو استهلكوا الأموال ها هنا
~~كانوا ضامنين ، بخلاف ما سبق ذكره ، وقد ذكر بعد هذا باب قد استقصينا شرحه ms1048
~~مما أمليناه من شرح الزيادات والله أعلم . PageV05P1850
# | باب الحدود في دار الحرب
# قال - رحمه الله تعالى - : قد بينا في المبسوط ، أن المسلم إذا ارتكب
~~شيئا من الأسباب الموجبة للعقوبة في دار الحرب ، فإنه لا يكون به مستوجبا
~~للعقوبة ، لانعدام المستوفي فإنه لم يكن تحت ولاية الإمام حين باشر ذلك ،
~~ولو ارتكب ذلك في العسكر فليس لأمير السرية أن يقيم عليه الحد أيضا ؛ لأنه
~~لم يفوض إليه إقامة الحدود ، وإنما فوض إليه تدبير الحرب ، إلا أن يكون
~~الخليفة غزا بنفسه ، أو أمير العراق ، فحينئذ له أن يقيم الحد في عسكره ،
~~كما يقيم في دار الإسلام واستدل على أنه لا يقام الحد في دار الحرب ، بحديث
~~عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنه كتب إلى عماله ألا يجلدن أمير الجيش
~~ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلا ، لئلا يلحقه حمية الشيطان فيلتحق
~~بالكفار ، وهكذا نقل عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - أنه كان ينهى
~~أن تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو PageV05P1851 مخافة أن تلحقهم
~~الحمية فيلحقوا بالكفار ، فإن تابوا تاب الله عليهم ، وإلا كان الله تعالى
~~من ورائهم ، ثم ذكر عن عطية ابن قيس الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : إذا هرب الرجل ، وقد قتل أو زنا أو سرق ، إلى العدو ثم أخذ
~~أمانا على نفسه ، فإنه يقام عليه ما فر منه ، وإذا قتل في أرض العدو أو زنا
~~أو سرق ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو ؛ فهو الأصل
~~لعلمائنا - رحمهم الله تعالى - في اعتبار المواضع التي يرتكب فيها السبب
~~الموجب للحد ، وقد بينا في المبسوط أن المستأمن في دارنا إذا ارتكب شيئا من
~~الأسباب الموجبة للعقوبة فإنه لا يقام عليه إلا ما فيه حق العباد من قصاص ،
~~أو حد قذف ، وقول أبي يوسف - رحمه الله - في ذلك معروف أنه يقام ذلك كله
~~عليه إلا حد الخمر كما في حق أهل الذمة والله أعلم . PageV05P1852
# | باب ما يجب من النصرة للمستأمنين ms1049 وأهل الذمة
# قال الشيخ الإمام : - رحمه الله تعالى - : الأصل أنه يجب على إمام
~~المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا ، وأن ينصفهم ممن يظلمهم ،
~~كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة ؛ لأنهم تحت ولايته ، ما داموا في دار
~~الإسلام ، فكان حكمهم كحكم أهل الذمة ، إلا أنه لا يجب القصاص على الذمي
~~بقتل المستأمن ، ولا على المسلم لانعدام المساواة بينهما في حق صفة الحقن
~~وعليه يبتنى حكم القصاص فأما المستأمن إذا قتل مستأمنا في دارنا فعليه
~~القصاص ، ويستوفيه وارث المقتول إذا كان معه ، وكذلك إذا قطع طرفه فعليه
~~القصاص لوجود المساواة بينهما في صفة الحقن . فإن قيل : فقد بقي في دم
~~المستأمن شبهة الإباحة ، لأنه محارب ممكن من الرجوع إلى دار الحرب ، وذلك
~~مانع من وجوب القصاص عليه بقتله على كل PageV05P1853 حال ، قلنا : لا كذلك
~~فإن هذه الشبهة إنما تظهر في حق من يعتقد ذلك لا في حق من لا يعتقده ، وكما
~~أن معنى المحاربة مبيح فنفس الكفر مهدر ، بدليل أن النساء والصبيان من أهل
~~الحرب لا يضمن قاتلهم شيئا من كفارة ولا دية لوجود المهدر ، ثم الذمي إذا
~~قتل ذميا يلزمه القصاص بالاتفاق ؛ لأنه لا يعتقد كون كفره مهدرا ، فلم يورث
~~ذلك شبهة في حقه ، فكذلك معنى المحاربة فيما بين المستأمنين لا يورث شبهة ،
~~ولكن لتحقق المساواة بينهما في صفة الحقن يجب القصاص على بعضهم بقتل البعض
~~، سواء كانوا من أهل دار واحدة أو من أهل دارين ، لأن وجوب القصاص باعتبار
~~أن على إمام المسلمين نصرتهم ما داموا في دارنا وفي هذا لا فرق بين أن
~~يكونوا من أهل دار واحدة أو من أهل دارين ، ولو كانوا أهل منعة دخلوا إلينا
~~بأمان ليجتازوا إلى أرض أخرى فيقاتلوا أهلها ، ثم أغار عليهم في دار
~~الإسلام أهل حرب آخرين فأسروهم فليس علينا نصرتهم وإن قدرنا على ذلك بخلاف
~~أهل الذمة ؛ لأن أهل الذمة صاروا منا دارا ، وقد التزموا حكم الإسلام فيما
~~يرجع إلى المعاملات ، فيجب على الإمام نصرتهم ، كما يجب ms1050 عليه نصرة المسلمين
~~، فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحرب ، إلا أنهم للحال في دارنا بأمان ،
~~وإنما يجب علينا نصرتهم PageV05P1854 ودفع ظلم من هو من أهل دارنا عنهم ،
~~والذين ظلموهم هناك ليسوا من أهل دارنا ولا تحت ولايتنا ، فلا يجب علينا
~~دفع ظلمهم عنهم ؛ وهذا لأن لدار الإسلام دارا معادية وهي دار الحرب فمن هو
~~من أهل دار الإسلام إنما يتمكن من المقام فيها بدفع ظلم أهل دار المعادية
~~عنه ، فأما من ليس من أهل دارنا فهو إنما دخل دارنا مجتازا أو ليقضي حاجته
~~، ثم ليعود إلى داره ، ففي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى دفع ظلم أهل دار
~~المعادية عنه وإنما تتحقق الحاجة إلى دفع ظلم من في دارنا عنه وما يثبت من
~~الحكم باعتبار الحاجة فثبوته بحسب الحاجة ، والدليل على الفرق أن الذين
~~ظهروا على المستأمنين فأحرزوهم بدارهم لو أسلموا كانوا عبيدا لهم والذين
~~ظهروا على أهل الذمة وأحرزوهم لو أسلموا كانوا أحرارا ، وكذلك لو ظهرنا
~~عليهم مما أخذوا من المستأمنين فيكون لنا تملكهم عليهم بالإحراز ، ولا يملك
~~أهل الذمة عليهم بالإحراز بل يكونون أحرارا نرد عليهم أموالهم قبل القسمة
~~بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة ؛ فعرفنا أن أهل الذمة في وجوب القيام
~~بنصرتهم كالمسلمين بخلاف المستأمنين ، والذي يقرر ما قتلنا أن الذين ظهروا
~~على أهل الذمة PageV05P1855 لو مروا بأهل منعة من المسلمين في دار الحرب
~~كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم ، لا يسعهم إلا ذلك ،
~~بمنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين ، ولو كانا إنما ظهروا على
~~المستأمنين في دارنا ثم مروا بهم على قوم ممتنعين من المسلمين في دار الحرب
~~لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم ، ولو كانوا في أمان من أهل
~~الحرب لم يكن لهم أن ينقضوا العهد لاستنقاذ المستأمنين من أيديهم ، بخلاف
~~أهل الذمة ، فهناك عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن ذراري أهل الذمة ،
~~كما يقاتلون عن ذراري المسلمين وإنما حال المستأمنين في دارنا كحال
~~الموادعين ولو أن الإمام وادع أهل ms1051 بلدة من أهل الحرب بمال أو بغير مال ثم
~~قصدهم مسلم أو ذمي بظلم فعلى الإمام دفع ذلك عنهم ولو أغار عليهم قوم من
~~أهل الحرب لم يكن على إيمان المسلمين أن يدفع ظلمهم عنهم فبه يتضح ما ذكرنا
~~من الفرق بين الموادعين وبين المستأمنين في دارنا في فصل وهو أنه : لو قتل
~~رجل من الموادعين رجلا منهم في دار PageV05P1856 الموادعة لم يكن عليه
~~القصاص ، ولو قتل المستأمن مستأمنا في دارنا يجب عليه القصاص ؛ لأن أهل دار
~~الموادعة ما لزموا شيئا من حكم الإسلام ، فإنهم وادعونا على ألا تجري عليهم
~~أحكامنا ، فكانت دارهم دار حرب على حالها ، والقتل في دار الحرب ليس بموجب
~~للقصاص ، فأما المستأمنون فهم في دار الإسلام وحكم الإسلام يجري عليهم ما
~~داموا في دارنا فيما فيه حق العباد والقصاص بهذه الصفة ، قال : ولو أن قوما
~~من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن نمنعهم مما نمنع
~~منه المسلمين وأهل الذمة فعلينا الوفاء لهم بهذا الشرط ، حتى إذا أغار
~~عليهم أهل الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم :
~~المؤمنون عند شروطهم ؛ وهذا لأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط ،
~~فينظر إلى الشرط كيف كان ، وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذا الشرط فعلى
~~الإمام أن يفي لهم بالمشروط عليهم إن قجر على ذلك وإن لم يقدر عليه فليس له
~~أن يطالبهم بشيء من مال المشروط عليهم ؛ PageV05P1857 لأنهم التزموا ذلك
~~بمقابلة الحماية ، فإذا عجز عن حمايتهم لم يكن له أن يأخذ منهم شيئا من
~~المال ، كما لا يأخذ من أرباب المواشي من المسلمين الزكاة ولا يأخذ من أهل
~~الذمة الجزية والخراج إذا كان عاجزا عن حمايتهم بأن غلب عليهم أهل البغي ،
~~ولو كان المستأمنون في دارنا قوما لا منعة لهم والمسألة بحالها ، فعلى
~~الإمام أن يدفع عنهم من الظلم ما يدفعه عن أهل الذمة ، حتى إذا ظهر أهل
~~الحرب عليهم ثم ظهر عليهم المسلمون ردوهم أحرارا وإن كانوا أخذوا أموالهم
~~فوجدوا ذلك ms1052 في الغنيمة قبل القسمة يأخذونه بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة
~~بخلاف ما سبق ؛ لأن هؤلاء في منعة المسلمين ، والحرية المتأكدة بمنعة
~~المسلمين لا تنتقض بالقهر ، وكذلك المال المأخوذ ممن منعة المسلمين لا يبطل
~~حق المالك القديم عنه ، وفي الأول هم كانوا ممتنعين بمنعتهم لا بمنعة
~~المسلمين ، وقد بينا أنهم أهل حرب ، وإن كانوا في أمان منا فلم تكن حريتهم
~~متأكدة بمنعة المسلمين ، فلهذا كان الحكم فيهم ما بينا ، PageV05P1858 ولو
~~أن الذين ظهروا عليهم من أهل الحرب في هذا الفصل مروا بهم على منعة
~~للمسلمين في دار الحرب كان عليهم القيام بنصرتهم وتخليصهم من أيديهم كما في
~~حق أهل الذمة بخلاف ما سبق ، والله أعلم . PageV05P1859 170 -
# | باب دخول الإمام دار الحرب مع العسكر إذا دخل معه عسكر من أهل الحرب
~~بأمان
# ولو أن الإمام دخل دار الحرب مع العسكر فدخل معه عسكر من أهل الحرب له
~~منعة بأمان ، فإن كانوا دخلوا بغير أمر الإمام ، ثم قاتلهم قوم من المشركين
~~فليس على الإمام ولا عليهم نصرتهم ، إلا أن يشاءوا ذلك ؛ لأن المسلمين
~~بالأمان المطلق التزموا ترك التعرض لهم ، وما التزموا الدفع عنهم ، وإن كان
~~الإمام أمرهم أن يدخلوا لمنفعة المسلمين من القتال معهم أو التجارة أو
~~لمداواة الجرحى فعليهم نصرتهم ؛ لأنهم حين أمرهم بالدخول لمنفعة المسلمين
~~فقد التزم حفظهم على الوجه الذي يحفظ المسلمين وعليه القيام بنصرة المسلمين
~~إذا قصدهم العدو وعلى هذا قال في الفصل الأول إذا أخذهم أهل الحرب فأحرزوهم
~~ثم ظهر عليهم المسلمون كانوا فيئا وفي الفصل الثاني كانوا أحرارا على حالهم
~~، PageV05P1860 وكذلك لو أحرزوا متاعهم ثم وقع في الغنيمة لم يرد عليهم في
~~الفصل الأول ، ويرد عليهم في الفصل الثاني ، قبل القسمة بغير شيء فإن أسلم
~~أهل الحرب الذين أسروهم كانوا عبيدا لهم في الفصلين ، وهذا مشكل في الفصل
~~الثاني فإن المسلمين لو ظهروا عليهم كانوا أحرارا كما بينا ، فعلى هذا
~~ينبغي إذا أسلم الذين أخذوهم أن يكونوا أحرارا أيضا ، كما لو أسروا
~~المسلمين أو أهل الذمة ثم ms1053 أسلموا ولكن الجواب أن نقول : هذا حكم ثبت
~~باعتبار التزام الإمام فإنما يظهر في حق الإمام وفي حق من كان تحت ولايته
~~حين التزم والذين أسلموا ما كانوا تحت ولايته يومئذ ، وقد ملكوهم بالإحراز
~~فإذا أسلموا كانوا عبيدا لهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلم على مال
~~فهو له ، وإن لم يأمرهم الإمام بالدخول ولكنهم سألوه أن يدخلوا ليتجروا مع
~~العسكر فحالهم كحال الفريق الأول ؛ لأنهم دخلوا لمنفعة أنفسهم ، والإمام
~~بمجرد الإذن لا يكون ملتزما نصرتهم ، كما لا يكون ملتزما ذلك بمجرد الأمان
~~، والذي دخل من المسلمين دار الحرب بأمان فعليه ألا يغدر بهم ، وألا يأخذ
~~شيئا من أموالهم بغير رضاهم ؛ لأنه التزم الوفاء لهم بحسب ما يفون له ،
~~بخلاف الأسير فيهم ، ثم كما لا يجوز للمستأمن أن يقتلهم أو يأخذ مالهم بغير
~~رضاهم لا يجوز له أن يأمر الأسير بذلك ؛ PageV05P1861 لأن فعل المأمور من
~~وجه كأنه فعل الأمر ، وإن كان هذا المستأمن مفتيا فاستفتاه الأسير أيحل لي
~~أن أقتلهم وآخر مالهم ؟ فله أن يفتيه بذلك ؛ لأن في الإفتاء بيان حكم الشرع
~~، وليس فيه من معنى الأمر شيء ، وهو بعقد الأمام ما التزم الامتناع من بيان
~~أحكام الشرع ، ألا تري أن المحرم ليس له أن يقتل الصيد ، ولا أن يأمر به
~~الحلال ثم لو كان مفتيا فاستفتاه حلال من أيحل لي قتل الصيد مطلقا ؟ مكان
~~له أن يفتيه بذلك فعرفنا أن الإقتاء ليس بأمر ، ولو أن قوما من أهل الحرب
~~وادعوا المسلمين بخراج معلوم كل سنة على ألا يجري المسلمون عليهم أحكامهم ،
~~وعلى أن يمتعوهم من عدوهم ، ثم ظهر عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا نساءهم
~~وذراريهم ثم استنقذهم المسلمون بعد ذلك ، فإن كان الاستنقاذ في سنى
~~الموادعة ردوهم أحرارا كما كانوا وإن كان بعد انقضاء سنى الموادعة كانوا
~~فيئا للمسلمين ؛ لأنهم التزموا نصرتهم في سنى الموادعة لا بعدها وعليهم
~~الوفاء بما التزموا خاصة ، وعلى هذا لو وقع الظهور على أموالهم ثم وقعت
~~PageV05P1862 في الغنيمة ، فإن كان بعد انقاضاء ms1054 سنى الموادعة لم يجب رد شيء
~~من ذلك عليهم ، وإن كان في سنى الموادعة فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير
~~شيء ، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا ، كما هو الحكم في
~~أموال أهل الذمة ، ولو أسلم أهل الحرب في سنى الموادعة أو بعدها لم يكن
~~عليهم رد شيء من أموالهم ولا من بذراريهم ؛ لأن حكم التزام الأمان
~~بالموادعة لم يثبت في حقهم إذا لم يكونوا تحت ولايته يؤمئذ ، ثم في كل موضع
~~ذكرنا لو أن العدو قاتلهم في سنى الموادعة وعجز الإمام عن نصرتهم فليس له
~~أن يأخذ شيئا من الخراج المشروط ولو كان أخذ كان عليه أن يرد عليهم ما
~~أعطوه إلا إن استنقذ ذلك من أيديهم في سنى الموادعة فأما إذا أسلم الذين
~~قهروهم فعلى الإمام رد ما أخذ منهم أيضا لما بينا أنه إنما أخذ الخراج على
~~النصرة ، فإذا عجز عن النصرة حسا أو حكما كان عليه ، رد ما أخذ منهم والله
~~والموفق . PageV05P1863
# | باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله والوقت
~~الذي لا يتمكن فيه من الرجوع
# قال - رضي الله عنه - : قد بينا أن المرأة تابعة للزوج في المقام ،
~~والزوج لا يكون تابعا لامرأته ، فإذا تزوجت المستأمنة في دارنا مسلما أو
~~ذميا صارت ذمية ، لا نتمكن من الرجوع إلى دار الحرب ، بخلاف المستأمن إذا
~~تزوج ذمية وعلى هذا دخل رجل مع امرأته إلينا بأمان ثم صار الزوج ذميا فليس
~~لها أن ترجع إلى دار الحرب ، وكذلك لو أسلم وهي من أهل الكتاب ؛ لأن النكاح
~~بينهما مستقر بعد إسلامه ، بخلاف ما إذا أسلم وهي مجوسية فالنكاح ها هنا
~~غير مستقر بينهما ، فأما إذا فرق بينهما بعد عرض الإسلام عليها أو بعد مضي
~~ثلاث حيض كان لها أن ترجع إلى دار الحرب ، وبوقوع الفرقة ها هنا بمضي ثلاث
~~حيض تبين أنها لم تصر ذمية ؛ PageV05P1864 لأنها لو صارت ذمية لم تقع
~~الفرقة بإباء الإسلام ، بغير قضاء القاضي كما لو كانا ذميين في الابتداء ،
~~وعلى ms1055 هذا لو تزوج مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذميا كانت ذمية
~~مثله ؛ لأن النكاح الذي باشراه في دار الإسلام ليكون دون نكاح باشراه في
~~دار الحرب ، وكذلك لو دخل أحد الزوجين إلينا بأمان ثم تبعه صاحبه بأمان ؛
~~لأن النكاح بينهما قائم ، فلم تتباين بهما الدار حكما ، وإن دخل أحدهما قبل
~~صاحبه بأمن فهذا وما لو دخلا معا فيما ذكرنا من التفريع سواء ، فإن كانت
~~المرأة هي التي أسلمت في جميع هذه الفصول فللزوج أن يرجع إلى دار الحرب ،
~~إلا أنها إن طالبته بالصداق فإن كان تزوجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه
~~من الرجوع حتى يوفيها مهرها ، وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك ،
~~وهذا بناء على أصل معروف أن المستأمن لا يطالب بموجب المعاملة الموجودة منه
~~في دار الحرب ، وهو مطالب بموجب المعاملة لموجودة منه في دار الإسلام ،
~~ووجوب الصداق بعقد النكاح ، فإذا كان PageV05P1865 أصل العقد في دار الحرب
~~فليس لها أن تطالبه بموجبه في دار الإسلام ؛ لأنه مستأمن على حاله ، وإن
~~كان أصل العقد في دار الإسلام كان لها أن تطالبه بموجبه في دار الإسلام
~~وتحبسه لأجله ، ولو أسلم الزوج وهي كتابية ، ثم أنكرت أصل النكاح بينهما ،
~~فأقام الزوج بينة من المسلمين أو من أهل الذمة على أصل النكاح ، أو على
~~إقرارها به ، في دار الحرب لم يلتفت إلى هذه البينة ؛ لأنها مستأمنة في
~~الظاهر ، فإنها منكرة للنكاح ، والقول قول المنكر ، وباعتبار النكاح تصير
~~ذمية ، فهذه بينة تقوم على مستأمنة لمعاملة كانت به في دار الحرب ، والقاضي
~~لا يقبل البينة في ذلك عليها ، فإن قيل : الشهود يشهدون عليها أنها قد صارت
~~ذمية لكونها تحت مسلم أو ذمي فينبغي أن يقبل القاضي البينة لإثبات هذا
~~الحكم ، قلنا : هذا الحكم إنما يثبت ضمنا بثبوت الحكم المشهود به ، وهذه
~~البينة ليست بحجة للقضاء بما هو الأصل ، وما يثبت ضمنا بثبوت الحكم المشهود
~~به ، وهذه البينة ليست بحجة للقضاء بما هو الأصل وما يثبت ضمنا للشيء
~~فثبوته بثبوت ms1056 الأصل ، وهو نظير المشتري للجارية إذا ادعى على البائع أنها
~~منكوحة فلان الغائب ، وأراد إقامة البينة ، ليقضي القاضي عليه بالرد بالعيب
~~لم يسمع القاضي منه هذه البينة ، قبل حضور الزوج لهذا المعنى ،
~~PageV05P1866 وإن أقام الزوج عليها البينة أنها أقرت بالنكاح في دار
~~الإسلام قبل القاضي بينته ، ومنعها من الرجوع إلى دار الحرب ، بمنزلة ما لو
~~أقرت به بين يدي القاضي ؛ لأنهم يشهدون بإقرار كان منها في دار الإسلام ،
~~فإن قيل : كان ينبغي ألا يقبل هذه البينة أيضا لأن السبب الملزم هو العقد
~~لا الإقرار ، وإنما كان ذلك في دار الحرب ، بمنزلة ما لو ادعى مسلم عليها
~~دينا بسبب معاملة كانت في دار الحرب ، وأقام البينة على أنها أقرت في دار
~~الإسلام بالمعاملة التي كانت بينهما في دار الحرب ، فإن القاضي لا يقبل هذه
~~البينة قلنا : الفرق بينهما ظاهر ، فإن النكاح مستدام بين الزوجين ، ومن
~~الأحكام ما يتعلق باستدامته كالنفقة ، فإنها تجب شيئا فشيئا ، فإقرارها به
~~في دار الإسلام يجعل بمنزلة ابتداء المعاملة في بعض الأحكام بخلاف المداينة
~~، ألا ترى أنها لو تزوجت بزوج آخر في دار الإسلام وأقام الزوج الأول البينة
~~على إقرارها بالنكاح له في دار الإسلام قبل أن تتزوج بالزوج الثاني ، ألم
~~يكن القاضي يفرق بينها وبين الثاني ؟ رأيت لو كانت المرأة هي التي خاصمت في
~~النفقة أو زعمت أنه طلقها ثلاثا وأقامت البينة عليه بذلك أما كان القاضي
~~يقبل منها هذه البينة ؟ هذا كله لا بد من القول به للفقه الذي بينا ، وإذا
~~أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج وبوقت له في
~~ذلك وقتا ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به ؛ PageV05P1867 لأنه ناظر
~~من الجانبين ، فكما يمنعه من إطالة المقام بغير خراج نظرا منه للمسلمين لم
~~يرهقه في التوقيت نظرا منه للمستأمن ، فإن اشترى أرضا من أرض الخراج أو من
~~أرض العشر فزرعها فوجب عليها فيها خراج أو عشر أخذ ذلك منه وأخذ منه خراج
~~رأسه أيضا ؛ وإنما يبني هذه الفصول على ms1057 قول محمد - رحمه الله تعالى - فإن
~~عنده إذا اشترى الكافر أرضا عشرية بقيت عشرية على حالها ، ثم ظن بعض
~~أصحابنا - رحمهم الله تعالى - أنه إنما يصير ذميا باعتبار ما باشر من الصنع
~~، وهو شراء الأرض الخراجية ، فإنه دلالة الرضاء بالتزام الخراج وليس كذلك ،
~~فإن هذا الحكم في الإرث والشراء سواء ، وفي الميراث يدخل في ملكه بغير صنعه
~~شاء أو أبى ، ولكن إنما يصير ذميا إذا وجب عليه خراج أرضه بأن زرعها أو
~~تمكن من الزراعة حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب بعد شراء الأرض قبل
~~التمكن من الانتفاع بها ، وكان المعنى فيه أن خراج الرأس في حكم التبع
~~لخراج الأرض ، فإن ولاية المن للإمام بعد فتح البلدة عنوة باعتبار منفعة
~~خراج الأرض ، لا باعتبار منفعة خراج الرأس ، لأن ذلك غير مستدام ، فإنه
~~يسقط عن الذمي بموته وإسلامه ، فعرفنا أن الأصل خراجة الأرض وثبوت التبع
~~بثبوت الأصل ، فإذا لزمه خراج الأرض لزمه خراج الرأس تبعا ، فإن استأجرها
~~وأقام حتى زرعها فأخذ منه الخراج كان ذميا أيضا ، وهذا غلط بين ، فإن
~~الخراج لا يجب على المستأجر وإنما يجب على الآجر إلا أن يكون مراده خراج
~~المقاسمة ، وذلك جزء من الخراج ، بمنزلة العشر فيكون على المستأجر عند محمد
~~- رحمه الله تعالى - كالعشر ، فأما خراج الوظيفة فدارهم في ذمة الآجر تجب
~~باعتبار تمكنه من الانتفاع بالأرض . PageV05P1868 قال : وكذلك لو استأجر
~~أرضا عشرية فأقام حتى زرعها وهذا مستقيم الله ها هنا ، فإن العشر على
~~المستأجر عند محمد - رحمه الله تعالى - والعشر والخراج كل واحد منهما مئونة
~~الأرض النامية ، فكما أن بوجوب الخراج عليه يصير ذميا فكذلك بوجوب العشر
~~عليه قلنا : يصير ذميا ، ولو دخل حربي إلينا بأمان ومعه رقيق من أهل الحرب
~~فأسلموا أجبر على بيعهم ولم يترك يخرج بهم ؛ لأن حالهم في هذا لا يكون فوق
~~حال الذمي ، ولا يصير هو ذميا بإسلامهم لأن المالك لا يكون تبعا للمملوك في
~~المقام ، كما لا يكون الزوج تبعا لامرأته ، فإن قالوا : نصير ذمة للمسلمين
~~لم ms1058 يلتفت إلى ذلك ، وهذا بخلاف المرأة فإن لها أن تصير ذمة للمسلمين بدون
~~الزوج ، وفي الموضعين لا يحصل للمسلمين منفعة الخراج ، إذ لا جزية على
~~المرأة كما لا جزية على العبد ، ولكن الفرق أن المرأة حرة تستبد بمباشرة
~~العقود فتصح منها مباشرة عقد الذمة ، فأما العبد مملوك لا يقدر على شيء ،
~~فلا يصح منه مباشرة عقد الذمة ، لأنه يعتمد المراضاة قال : ولو دخل حربي مع
~~امرأته دارنا بأمان ، ومعهما أولاد صغار وكبار ، فأسلم أحدهما ، فالصغار من
~~الأولاد صاروا مسلمين تبعا للذي أسلم منهما ، وأما الكبار منهم لا يكونون
~~مسلمين ، ولهم أن يرجعوا إلى دار الحرب ، ذكورا كانوا أن إناثا ؛
~~PageV05P1869 لأن معنى التبعية ينتهي بالبلوغ عن عقل ، ولا يكون للوالدين
~~منعهم من الرجوع إلى دار الحرب ، كما لا يكون لهما منع سائر الرابات من ذلك
~~، ولو صار أحدهما ذميا كان الصغار من الأولاد تبعا له ؛ لأن عقد الذمة فيه
~~التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات والصغير في مثل هذا تبع خير
~~الوالدين ألا ترى أنهما لو كانا مجوسيين فتنصر أحدهما كان الصغير نصرانيا
~~تؤكل ذبيحته تبعا له ، فكذلك إذا قبل أحدهما الذمة كان الصغير ذميا تبعا له
~~، سواء كانت المرأة هي التي قبلت الذمة أو الرجل ، ألا ترى أنهما لو كان
~~مسلمين فارتد الزوج ولحق بالصغير دار الحرب ثم سبي لم يكن فيئا ، وجعل حرا
~~من أهل دارنا باعتبار حال أمه ، فهذا قياسه ، ولو أن غلاما صغيرا خرج به
~~أخوه أو عمه بأمان ثم أسلم الذي أخرجه أو صار ذميا فالغلام لا يكون تبعا له
~~في ذلك ، ولكن يستأنى به حتى يبلغ ، فإن شاء رجع إلى دار الحرب وإن شاء
~~التزم عقد الذمة فينا ؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات
~~، والصغير لا يتبع أخاه في الإسلام ، فكذلك في حكم الذمة ، وإنما أدخله من
~~أدخله بأمان وذلك يمنع صيرورته من أهل دارنا حتى يحكم له بالإسلام تبعا
~~للدار ، بخلاف الصغير إذا سبي وليس معه أحد أبويه ، PageV05P1870 ولو كان ms1059
~~الذي أخرجه قال : أمنوني على أن أصير ذمة لكم أنا وهذا الغلام ، فأمنوه على
~~ذلك صارا ذميين ؛ لأن لمن أخرجه ولاية حفظه ، فكان له ولاية عقد الذمة عليه
~~أيضا لما فيه من محض المنفعة للصغير ، وهو بمنزلة قبول الهبة والقبض في ذلك
~~، ولو أن جد الصبي أب أبيه أدخله إلينا بأمان ثم أسلم أو صار ذميا فالجواب
~~كذلك ، سواء كان أب الصغير حيا أو ميتا ، وهذا بناء علي ما ذكر في ظاهر
~~رواية الأصول أن الصغير لا يصير مسلما بإسلام جده ، فأما على رواية الحسن
~~عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - يصير مسلما بإسلام جده ، كما يصير مسلما
~~بإسلام الأب ، وإنما يفارق الجد الأب في ظاهر الرواية في أربعة أحكام : حكم
~~الإسلام ، وحكم صدقة الفطر ، وحكم الوصية لأقرباء فلان وحكم جر الولاء ،
~~وفي رواية الحسن : الجد كالأب في الفصول كلها ، والصحيح ما ذكر في ظاهر
~~الرواية ، فإن الصغير لو صار مسلما بإسلام الجد الأدنى لصار مسلما بإسلام
~~الجد الأعلى ، فيؤدي إلى القول بلزوم حكم الردة لكل كافر ، لأنهم أولاد آدم
~~ونوح عليهما السلام ، فإن خرج بالصغير أحد أبويه مستأمنا بعد إسلام الجد ،
~~أو خرج به أخوه ، كان له أن يرده ، وليس للجد أن يمنعه من ذلك ؛ لأنه لا
~~ولاية للجد عليه باعتبار المخالفة في الدين ، فكان وجوده كعدمه ، وللأخ أن
~~يرده إلى دار الحرب كما جاء به ، PageV05P1871 ولو جاء أخوه ليأخذه فيرده ،
~~وأبوه حي ، لم يكن له عليه سبيل ، ومراده إذا كان الأب حيا مستأمنا في
~~دارنا ، لأنه لا ولاية للأخ مع قيام الأب ، وكذلك لو خرج عمه ليأخذه وأخوه
~~حي ، فالعم في حكم الولاية كالأجنبي مع الأخ ، ولو خرجت أمه لتأخذه ، وأبوه
~~حي أو قد مات وله أخ ، فإن كان الولد صغيرا لم يستغن عن أمه كان لها أن
~~تأخذه ؛ لأنها أحق بالحضانة ما لم يستغن عنها ، ولا تتمكن من ذلك إلا بأن
~~ترده إلى دار الحرب ، فإن كانت جارية فما لم تحصن كانت الأم أحق بحضانتها
~~فلها أن ms1060 تردها ، وإن كان الغلام قد استغنى فليس لأمه أن تأخذه ، والأخ أحق
~~به إذا كان الأب ميتا ؛ لأن مدة الحضانة تنتهي في حق الغلام إذا أكل أو شرب
~~وحده ، وكذلك إن حاضت الجارية فليس للأم أن ترجع بها ، ولكن الرأي إليها إن
~~شاءت رجعت وإن شاءت صارت ذمية ، فإن كانت الأم ، قد تزوجت فليس لها أن ترجع
~~بالصغير ؛ لأن هذا الحق كان لها بناء على حق الحضانة وليس لها ذلك بعد ما
~~تزوجت ، PageV05P1872 وإن أسلمت الأم أو صارت ذمية فليس لأحد من أقرباء
~~الصغير صار ملما أو ذميا تبعا لها ، فبوجود الزوج لها لا ينقطع معنى
~~التبعية ، وهو نظير ما قال إذا سبوا جميعا ثم أسلم أحد الأبوين فإن الصبي
~~يصير مسلما تبعا له ، وإن كان الذي أسلم منهما مملوكا ليس له من أمر الصغير
~~شيء فكذلك ، إذا كانت الأم ذات زوج ، ولو أن قوما من أهل الحرب دخلوا إلينا
~~بأمان ، ثم أرادوا أن يخرجوا إلى دار حرب أخرى ليكونوا معهم ، يقاتلون أهل
~~الإسلام فلا ينبغي للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك ؛ لأنهم بالأمان التزموا ترك
~~التعرض لهم وتمكينهم من الرجوع إلى دارهم ، ففيما وراء ذلك كان لهم حق
~~المنع مما يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين ألا ترى أنهم لو جاءوا بأسلحة من
~~دارهم فأرادوا إدخال ذلك دار حرب أخرى ، للبيع فيها كان لهم أن يمنعوا من
~~ذلك وإن كانوا لا يمنعون من الرجوع بهم إلى دارهم ، فكذلك حال المقاتلة ،
~~لأن آلة القتال في معنى الضرر دون المقاتل ، وكان المعنى فيه وهو أن بعض
~~الأسلحة قد يكثر وجوده في دار الحرب ويعز وجوده في دار حرب أخرى ،
~~PageV05P1873 فإذا حمل من دار إلى دار حتى صار موجودا في الدارين يقوى
~~الفريقان به على المسلمين ، وفيه من الضرر ما لا يخفى ، بخلاف ما إذا رجعوا
~~به إلى دارهم وإن كان الداخل واحدا أو اثنين لم يمنع من الرجوع إلى دار حرب
~~أخرى للتجارة معهم ؛ لأن بهذا القدر لا تزداد قوة أهل هذه الدار على ms1061 قتالنا
~~، بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة ، ولو أسلم المستأمن في دارنا وله أولاد
~~صغار في دار حرب لم يكونوا مسلمين بإسلامه ، لانقطاع العصمة بتباين الدار ،
~~فإن دخل بهم عمهم بأمان صاروا مسلمين ؛ لأنهم حصلوا في دارنا بأمان ، ولهم
~~أب مسلم فينا ، فكان هذا وما لو أسلم وهم معه سواء ، وليس للذي خرج بهم أن
~~يردهم إلي دار الحرب بعد ما صاروا مسلمين ؛ لأنهم صاروا من أهل دارنا ولم
~~يبق للذي أخرجهم عليهم ولاية ، ولو كان والدهم الذي أسلم مات ثم خرج العم
~~بهم لزيارة قبره فله أن يردهم إلى دار الحرب ؛ لأن الأب إذا كان ميتا حين
~~خرج بهم فحكم الإسلام لا يلزمهم بطريق التبعية له فإن قيل : PageV05P1874
~~ألا ترى أنه لو مات أحد الأبوين في دارنا ثم إن الآخر لحق بالصغير دار
~~الحرب مرتدا فسبي لم يكن فيئا ، وجعل مسلما من أهل دارنا تبعا للأب الميت
~~في دارنا ، فلماذا لا يجعل كذلك ها هنا ؟ قلنا : لأن الصغير كان محكوما له
~~بالإسلام هناك تبعا له قبل موته ، فيبقى ذلك الحكم بعد موته ، وها هنا ما
~~كان محكوما بإسلامه قبل موته تبعا له فلا يجوز أن يثبت له حكم الإسلام
~~ابتداء بعد موته تبعا له ، لأن الشيء إنما يقدر حكما إذا كان يتصور حقيقة ،
~~فأما إذا كان لا يتصور حقيقة فلا يجوز إثباته حكما ، ولو كان الذي أخرجهم
~~رجلا لا قرابة بينه وبينهم فأخرجهم على أنهم عبيده قاهرا لهم وصار ذمة لنا
~~، فإن كان أبوهم حيا مسلما عندنا أجبر على بيعهم ؛ لأنه صار مالكا لهم
~~بالإحراز ولكنهم صاروا مسلمين تبعا لأبيهم فيجبر الذمي على بيعهم ، وإن كان
~~الأب ميتا حين أخرجهم لم يجبر على بيعهم ، وكذلك لو كان خرج إلينا بأمان
~~إلا أن في هذا الفصل له أن يرجع بهم إلى دار الحرب إن شاء ، وعلى هذا لو
~~صار أحد الأبوين ذميا فينا والصغير في دار الحرب لم يكن ذميا تبعا له ، كما
~~لا يكون مسلما تبعا له ، فإن خرج ms1062 بالصغير عمه لزيارة أبيه لم يكن له أني
~~رجع به إلى دار الحرب إذا كان الأب حيا ؛ PageV05P1875 لأن الصغير صار ذميا
~~تبعا له بمنزلة ما لو كان معه ألا ترى أنه لو كان مجوسيا فصار كتابيا ثم
~~خرج العم بالصغير كان الصغير كتابيا تبعا لأبيه ، فكذلك يصير من أهل دارنا
~~تبعا لأبيه ، هكذا ذكر في بعض النسخ ، وفي بعض النسخ قال : له أن يرجع به
~~إلى دار الحرب وليس للأب منعه من ذلك ؛ لأن معنى التبعية يكون في حكم الدين
~~، فأما في حكم المقام في الدار يعتبر قيام ولايته عليه ، وإذا كان الصغير
~~معه حين صار ذميا فقد كانت ولايته قائمة ، فصار الصغير ذميا تبعا له ، فأما
~~إذا كان الصغير في دار الحرب حين صار هو ذميا فقد كانت ولايته قائمة ، فصار
~~الصغير ذميا تبعا له ، فأما إذا كان الصغير في دار الحرب حين صار هو ذميا
~~فقد كان هو منه كالأجنبي في حكم الولاية ، فبعد ذلك لا يصير الصبي ذميا
~~تبعا له ، لأنه لا ولاية له عليه ألا ترى أن الأم لو أسلمت ثم خرج الأب
~~بالصغير إليها صار مسلما تبعا لها ، ولم يكن له أن يرده إلى دار الحرب ،
~~ولو صارت الأم ذمية ثم خرج الأب بالصغير بأمان كان له أن يرده إلى دار
~~الحرب وكان المعنى فيه ما بينا من اعتبار معنى الولاية في التبعية في الدار
~~دون الدين ، قال : ولو خرج الأبوان إلينا ذميين ، ثم خرج العم بالصغير
~~لزيارة الأبوين ، فله أن يرده إلى دار الحرب ؛ لما بينا أنه لا ولاية
~~للأبوين عليه ها هنا ، حين صارا ذميين فكانا في حقه كسائر الأجانب ، وكذلك
~~لو كان الصغير ممن يعبر عن نفسه ، فدخل إلينا بأمان لزيارة أبويه الذميين
~~كان له أن يرجع إلى دار PageV05P1876 الحرب ، بخلاف ما إذا كانا مسلمين أو
~~أحدهما ، فإن هناك يصير مسلما تبعا للمسلم منهما ؛ لأن الذي يعبر عن نفسه
~~في حكم التبعية في الإسلام كالذي لا يعبر عن نفسه ، وبهذا تبين خطأ ms1063 من يقول
~~من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبيه فقد نص ها هنا
~~على أنه يصير مسلما ويمنع من الرجوع إلى دار الحرب ، ولو كان هذا الغلام
~~إنما استأمن ليلحق بأبويه وهما ذميان كان ذميا ؛ لأن في كلامه دلالة على
~~الرضاء منه بأن يكون مثل أبويه ، وهما ذميان فكان هذا واستئمانه ليكون ذميا
~~سواء ، وهذا إذا كان عالما بحالهما ، فإن لم يعلم أنهما صارا ذميين لم يكن
~~ذميا ، لأن دلالة الرضاء منه لا تتحقق إذا لم يكن عالما بصيرورتهما ذميين ،
~~قال : ولو أسلم الحربي في دار الحرب ، وله أولاد صغار كانوا مسلمين بإسلامه
~~، فإن خرج إلينا وخلفهم كانوا مسلمين على حالهم ؛ لأن ما ثبت يكون باقيا ،
~~ما لم يوجد الدليل المزيل ، فإن البقاء لا يستدعي دليلا مبقيا ، إنما إثبات
~~الشيء ابتداء يستدعي دليلا مثبتا ، ولو لم يسلم ولكنه بعث إلى الإمام إني
~~ذمة لكم أقيم في دار الحرب ، وبعث بالخراج كل سنة ، فذلك جائز PageV05P1877
~~وولده الصغير يكون ذميا بمنزلته لقيام ولايته عليه حيهن صار ذميا ، فإن خرج
~~إلى دار الإسلام وخلف ولده ثم استأمن عليهم مستأمن فأخرجهم قاهرا لهم أو
~~غير قاهر ، فلا سبيل له عليهم فكان الأب أحق بهم ، لما بينا أن بقاء الشيء
~~لا يستدعي دليلا مبقيا وقد كان الولد ذميا فلا يخرج من أن يكون ذميا إلا
~~بنقض العهد ، ولم يوجد ذلك منه ، والذمي لا يملك بالقهر ، فلهذا كان الأب
~~أحق بولده في الوجهين جميعا ، ولو أن الأب حين أسلم فينا رجع إلى دار الحرب
~~فكان مع الصغار من أولاده حتى ظهر المسلمون على الدار كانوا مسلمين لا سبيل
~~عليهم ، وكذلك إن صار ذميا ثم رجع إلى دار الحرب ؛ لأنه لما حصل معهم في
~~دار الحرب كان حاله كحال ما لو كان معهم حين أسلم أو صار ذميا ، فإن
~~الاستدامة فيما يستلم كالإنشاء ، قال : وإن وادع المسلمون أهل تلك الدار
~~فدخل إليهم ليأخذ أولاده فمنعوه لم يكن الأولاد معاهدين ولا ذمة بأبيهم ms1064 في
~~هذا الفصل ؛ لأنه لم يثبت له عليهم ولاية بهذا الدخول ، فإن الموادعين لا
~~يجري عليهم أحكام الإسلام ، وقد حالوا بينه وبين الولد ، وذلك يمنع ثبوت
~~ولايته PageV05P1878 عليهم ، فكان هذا وما لو لم يدخل إليهم سواء ، بخلاف
~~ما إذا لم يحولوا بينهم وبينه ، وهذا لأن دار الحرب ليست بدار أحكام فإنما
~~يعتبر تمكنه من أخذهم حسا ، وذلك يوجد إذا لم يحولوا بينهم وبينه ، ينعدم
~~إذا حالوا وها هنا قد حالوا بينه وبين الأولاد ، والله الموفق . |
~~PageV05P1879
# | باب معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب
# ولو أن مستأمنا في دار الحرب اشترى من حربي عبدا بثمن معلوم ، وتقابضا ،
~~ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ، فإن القاضي لا يسمع
~~الخصومة في ذلك في الرد ، ولا في الرجوع بنقصان العيب ، بعد تعذر الرد سواء
~~كان المشتري هو المسلم أو الحربي ؛ لأن هذه خيانة وتدليس كانت في دار الحرب
~~، والإسلام يجب ما قبله ، إلا أنه إن كان المسلم هو الذي باع فإنه يفتى
~~فيما بينه وبين الله تعالى بأن يطلب رضاء خصمه ، وإن كان الحربي هو الذي
~~باع فليس عليه ذلك ، وهو نظير ما لو أخذ أحدهما مالا من صاحبه بغير رضاه
~~فاستهلكه أو لم يستهلكه ، أو أودع أحدهما صاحبه مالا فأنفقه ، وهناك إن كان
~~بجناية فإنه يفتى بطلب رضاء الخصم ، ولا يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه غدر
~~بأمان نفسه خاصة ، PageV05P1880 وإن كانت الجناية من الحربي لم يكن عليه
~~ذلك ؛ لأنه لم يكن ملتزما حكم الإسلام ، حين اكتسب سبب هذه الجناية وعلى
~~هذا لو تبايعا عبدا بجارية وتقابضا ، ثم أقام أحد المملوكين البينة أنه حر
~~مسلم بعد إسلام الحربي ، أو استحقه مسلم لإقامته البينة على أنه مدبره أو
~~مكاتبه ، فإن الآخر لا يجبر على رد المملوك الذي قبضه ، ولكن إن كان الآخر
~~هو المسلم في الأصل يفتي بالرد وإن كان هو الحربي فليس عليه ذلك ، فإن لم
~~يرده المسلم بعد ما أفتى به ولكنه أراد بيعه فإنه يكره للمسلمين ms1065 أن يشتروا
~~ذلك منه ، لأنه ملك خبيث له ، بمنزلة المشتري شراء فاسدا إذا أراد بيع
~~المشتري بعد القبض ، يكره شراؤه منه وإن كان مالكا ينفذ فيه بيعه وعتقه
~~لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا ، ولو كان الذي عاملهم بهذا مسلما ، كان
~~أسيرا فيهم أو كان أسلم فيهم ، والمسألة بحالها يؤمر بالرد بطريق الفتوى ؛
~~لأنه لم يكن بينه وبينهم أمان خاص ولا عام حتى يكون هذا غدرا منه ، ولو
~~كانت المبايعة بين مستأمن فيهم وحربي منهم ، بشرط الخيار لأحدهما ثلاثة
~~أيام ، ثم اسلم الحربي قبل مضي مدة الخيار ، فلمن له الخيار أن ينقض البيع
~~ويرج ما أخذ ويأخذ ما أعطى ؛ PageV05P1881 لأن حالهما بعد إسلامه كحالهما
~~قبله ، ومن له الخيار ينفرد بالفسخ كما ينفرد بالإجازة من غير أن يحتاج فيه
~~إلى قضاء أو رضاء ، فكما أن إجارته بعد إسلامه يجعل كإجارته قبل إسلامه ،
~~فكذلك فسخه ، وكذلك لو كان للمشتري منهما خيار رؤية ؛ لأنه ينفرد بالفسخ
~~بحكم هذا الخيار ، ومن غير رضاء أو قضاء ، وكذلك لو وجد بالمشتري عيبا قبل
~~أن يقبضه ؛ لأن قبل القبض المشتري ينفرد بالرد بالعيب من غير قضاء ولا رضاء
~~لانعدام تمام الصفقة ، ثم بعد فسخ البيع قد بقي ملك أحدهما في يد صاحبه ،
~~وقد كان سلمه إليه طوعا ، فكان له أن يسترده بمنزلة ما لو أودع أحدهما
~~صاحبه مالا ثم أسلم الحربي والوديعة قائمة بعينها ، بخلاف ما سبق فإن الرد
~~بالعيب بعد القبض لا يكون إلا برضاء أو قضاء ، لتمام الصفقة بالقبض ،
~~والقاضي لا يقضي بشيء ها هنا بينهما ، لأن الخيانة التي جرت بينهما بمنزلة
~~مال استهلكه أحدهما على صاحبه قبل إسلام الحربي ، ولو لم يسلم الحربي ولكن
~~خرج إلينا بأمان ثم اختصما فيما جرى بينهما ، فإن القاضي لا يقضي بينهما
~~بشيء من نقض بيع ولا غيره ؛ PageV05P1882 لأن هذه معاملة جرت بينهما في دار
~~الحرب ، والحربي ما التزم حكم الإسلام مطلقا حين دخل إلينا بأمان ، وفي
~~مثله القاضي لا يسمع الخصومة ، بخلاف ما إذا أسلم أو صار ms1066 ذميا ؛ لأنه التزم
~~أحكام الإسلام في المعاملات مطلقا ، وكذلك لو كانت هذه المعاملة بين
~~الحربين ، ثم دخلا إلينا بأمان ، فخاصم فيه أحدهما صاحبه ، لم يسمع القاضي
~~خصومته ، بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة وهو نظير ما لو أقرض أحدهما صاحبه
~~مالا أو دابة ثم خرجا إلينا بأمان ، فإن القاضي لا يسمع الخصومة بينهما ،
~~في ذلك بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة ، إلا أن في جميع هذه الوجوه إذا لم
~~يسمع القاضي الخصومة فيما كان مستهلكا بعد الإسلام ، فإن كانت المعاملة بين
~~حربيين لا يفتي الخائن منهما بطلب رضاء الخصم أيضا ، فإن كانت بين مسلم
~~وحربي أفتي المسلم فيما بينه وبين ربه بأن يرضي خصمه من غير أن يجبر عليه
~~في الحكم ؛ لأنه غدر بأمان نفسه ، قال : ولو كانا مسلمين في دار الحرب
~~بأمان فعامل PageV05P1883 أحدهما صاحبه ، فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما
~~في دار الإسلام على السواء ؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون ،
~~ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم في حق صاحبه ، لبقاء الأحراز فيه حكما
~~، وإن كان دخل إليهم بأمان ، فلهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في دار
~~الإسلام ، في كل معاملة تجري بينهما ، إلا في خصال ثلاث ، إن قتل أحدهما
~~صاحبه عمدا لم يجب على القاتل قصاص ، لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة
~~ولأنه يتمكن من استيفاء القصاص بقوت نفسه عادة ، والقاتل ليس في يد الإمام
~~لنعينه على استيفاء القصاص ، فلا يجب القصاص ولكن تجب الدية في ماله ،
~~وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر ولا تناصر بين من في دار
~~الحرب وبين من في دار الإسلام ، فلهذا لا يكون على عاقلته من الدية شيء
~~وكذلك إن ارتكب أحدهما شيئا موجبا للحد لم يلزمه الحد ، لأنه لم يكن به
~~ملتزما الحد ، فأما فيما سوى هذه الثلاثة حال المستأمن في دار الحرب كحاله
~~في دار الإسلام ، وفي الأسيرين كذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما
~~الله تعالى - وفي وقل أبي حنيفة - رضي الله ms1067 تعالى عنه - لا تجب الدية على
~~القاتل ها هنا ، وحال الأسيرين عنده كحال حربيين أسلما في دار الحرب ثم قتل
~~أحدهما صاحبه قبل الخروج إلى دار الإسلام وقد بينا هذا في كتاب الديات في
~~شرح المختصر ، PageV05P1884 وعلى هذا لو استهلك أحدهما مال صاحبه ففي
~~اللذين أسلما في دار الحرب لا ضمان على المستهلك بالاتفاق ، وإن كان آثما
~~في الاستهلاك ، وفي المستأمن هو ضامن بالاتفاق وفي الأسيرين خلاف كما بينا
~~، وهذا لأن وجوب الضمان بالإحراز والتقوم ، وذلك يكون بالدار لا بالدين
~~فالعصمة بسب الدين إنما تثبت في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد ، وتمام
~~الإحراز يكون بما يظهر حسا في حق من يعتقد وفي حق من لا يعتقد وذلك إنما
~~يكون بالدار ، فلهذا كان الحكم فيه على ما ذكرنا ، قال : ولو غصب أحدهما من
~~صاحبه مالا ولم يستهلكه حتى خرجا إلينا ، فإن القاضي يقضي على الغاصب برد
~~المغصوب سواء كانا مستأمنين أو أسيرين أو رجلين أسلما في دار الحر ؛ لأن
~~صاحب المال وجد عين ماله في يد الآخر ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم :
~~من وجد عين ماله فهو أحق به ولأن الغاصب منهما إنما أخذ مال صاحبه بطريق
~~القهر ، ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلم ، وهو نظير أهل العدل مع أهل
~~البغي إذا اقتتلوا ثم أخذ أحدهما مال صاحبه ، فإنه يجبر على الرد بعد ما
~~وضعت الحرب أوزارها ، إذا كان المال قائما بعينه ، وإذا كان مستهلكا لم يكن
~~المستهلك ضامنا له للمعنى الذي ذكرنا ، فهذا مثله ، وهو بخلاف المستأمن
~~فيهم ، إذا غصب مالا من حربي ثم أسلم الحربي ، ووجد ماله قائما بعينه في يد
~~المسلم ، PageV05P1885 فإن القاضي لا يجبره على الرد في الحكم ، ولكن يفتيه
~~بذلك فيما بينه وبين الله - تعالى - ويقول : اتق الله تعالى ورد ما أخذت ؛
~~لأن مال الحربي هناك محل التملك بالقهر حين أخذه المسلم ، لكن كان عليه
~~التحرز عن الغدر للأمان الذي بينه وبينهم ، فإنما غدر بأمان نفسه خاصة ،
~~فلهذا يأمره بالرد ms1068 على سبيل الفتوى ولا يجبره عليه في الحكم ، ولو أن حربيا
~~أسلم في دار الحرب ، ثم باع من مسلم مستأمن عبدا أو اشترى منه عبدا بثمن
~~معلوم وتقابضا ، ثم خرجا إلى دار الإسلام ، ثم وجد المشتري بالمشتري عيبا
~~أو استحق من يده بجزية أو غيرها ، فإن القاضي يقضي على صاحبه برد الثمن إن
~~كان قائما بعينه في يده ، وإن استهلكه لم يضمنه شيئا في الحكم ، وكذلك إن
~~كانا تبايعا عرضا بعرض فاستحق أحدهما والعرض الآخر قائم بعينه ، فإن القاضي
~~يقضي برده ، ولو كان مستهلكا لم يضمن المستهلك شيئا ؛ لأن هذه جناية مرت
~~بينهما في دار الحرب وقد كانا مسلمين يومئذ ، إلا أن الذي أسلم منهما في
~~دار الحرب كان ماله معصوما في الأثام دون الأحكام ، فقلنا : فيما إذ كان
~~قائما بعينه ، القاضي يقضي بالرد ، وفيما كان مستهلكا لا يقضي PageV05P1886
~~بشيء بمنزلة ما لو كانا مسلمين تبايعا بعد ما أسلما قبل أن يخرجا إلى دار
~~الإسلام ، وهذا لأنه لما ثبت هذا الحكم في حق الذي أسلم منهما ثبت في حق
~~الآخر أيضا لوجوب التسوية بين الخصمين شرعا ، قال : ولو أن مسلما مستأمنا
~~فيهم اشترى مملوكا منهم بقيمته فالبيع فاسد بجهالة الثمن ، كما لو كانت هذه
~~المبايعة في دار الإسلام ، وهذا لأن المستأمن فيهم إنما يتمكن من أخذ مالهم
~~بطيب أنفسهم ، وعليه يبني أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - حكم عقد الربا
~~فيما بينه وبين الحربي وأما فيما سوى ذلك فالمعاملة في دار الحرب ودار
~~الإسلام ، سواء في حق المسلم ؛ لأنه ملتزم حكم الإسلام حيثما يكون ، فإن
~~قبض المشتري العبد وأعطى القيمة ، ثم خرج الحربي مسلما أو ذميا ، فأراد
~~أحدهما نقض البيع ، فإن القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك ؛ لأنهما تقابضا
~~بالتراضي على وجه التمليك والتملك ، فتم الملك في البيع لكل واحد منهما
~~بطريق التعاطي ، وإن كان أصل البيع فاسدا ، ولو كان المشتري منهما قبض
~~المملوك ، ولم يدفع القيمة حتى أسلم الحربي فإن القاضي يقضي برد المملوك
~~على البائع ؛ PageV05P1887 لأن المعاملة ما ms1069 انتهت ها هنا بالتقابض ،
~~والمشتري إنما أخذ العبد على أن يعطي صاحبه ثمنه ، وهو لا يتمكن من ذلك
~~للجهالة المتفاحشة في القيمة فكان عليه رد ما أخذ منه ، ولو دخل الحربي
~~إلينا بأمان لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك ؛ لأن أصل المعاملة كانت في دار
~~الحرب ، والمستأمن مال التزم أحكام الإسلام مطلقا ، بخلاف ما إذا أسلم أو
~~صار ذمة ، وعلى هذا لو تبايعا عبدا بأرطال من خمر وتقابضا ، ثم أسلم الحربي
~~، فإن القاضي لا ينقض شيئا من بيعهما ؛ لانتهاء المعاملة بالتقابض ، وتمام
~~الملك في العبد المشتري للمشتري بالقبض ، وإن قبض المشتري العبد ، ولم يعط
~~صاحبه الخمر حتى أسلم الحربي فإن القاضي ينقض البيع ، ويرد العبد إلى
~~البائع ، لقيام حكم المعاملة بينهما ، وعجز المشتري عن تسليم الثمن بعد
~~إسلام الحربي منهما ، والإجارة قياس البيع في ذلك حتى إذا استأجر أحدهما
~~صاحبه شهرا لعمل معلوم بأجر معلوم أو بخمر ، فإن عمل له ذلك ثم أسلم الحربي
~~قبل إيفاء الأجر فعلى المستأجر أجر المثل للعامل فيما عمله له ، وإن كانا
~~تقابضا PageV05P1888 لم يكن على المستأجر شيء ، للفقه الذي ذكرنا ، فإن كان
~~المشتري هلك في يد المشتري أو استهلكه ، ثم أسلم الحربي قبل قبض الثمن ،
~~فعلى المشتري قيمة المشتري للبائع ؛ لأنه أخذه على أن يعطيه ثمنا ، ولم يكن
~~أخذه بطريق الغصب والخيانة ، فلهذا كان المقبوض مضمونا عليه بالقيمة عند
~~تعذر رد العين بخلاف ما إذا اشتراه بميتة أو دم ، وقبض المشتري ولم يعطه ما
~~شرط حتى أسلم الحربي ، فإن المشتري يسلم للقابض منهما ، ولا يلزمه رد شيء
~~من عينه ولا قيمته ؛ لأن هذا لم يكن بيعا بينهما فالبيع يستدعي المالية في
~~البدلين ، والميتة ليس فيها شبهة المالية ، وإنما ملك أحدهما صاحبه مالا
~~بغير عوض ، فكان هذا والموهوب سواء في الحكم ، ولو كانت المبايعة بين مسلم
~~مستأمن فيهم وبين رجل أسلم من أهل الحرب ، والمسألة بحالها ، فإن أقاض ينقض
~~ما بينهما من البيوع الفاسدة ، ويكون حالهما في ذلك كحال المستأمنين ، وهذا
~~قول محمد - رحمه الله ms1070 تعالى - ، فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -
~~فيما يجب فيه ضمان القيمة ينبغي أن يكون حالهما كحال ما لو جرت المعاملة
~~بين المسلم والحربي ، بمنزلة عقد الربا إذا جرى بين هذين ، فإن الحكم فيه
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - كالحكم فيما إذا جرى بين المسلم والحربي
~~PageV05P1889 ولو جرت هذه المعاملة بين الحربيين ثم أسلما أو صارا ذمة كان
~~الحكم فيه كالحكم فيما إذا جرى بين مسلم وحربي ؛ لأنهما ما كانا ملتزمين
~~حكم الإسلام حين جرت المعاملة بينهما ، قال : ولو دخل عسكر من المشركين دار
~~الإسلام ثم دخل إليهم مسلم بأمان ، فعاملهم بهذه الصفة ، كان هذا وما لو
~~كان مستأمنا في دار الحرب حين عاملهم سواء ؛ لأن العسكر إذا كانوا أهل منعة
~~فحكم الإسلام لا يجري في معسكرهم كما لا يجري في دار الحرب ، وبناء هذه
~~الأجوبة على الحكم فيما إذا كان الحكم حكم الكفر في الموضع الذي جرت
~~المعاملة فيه ، وإذا كان الحكم حكم المسلمين فإنه لا يجوز من المعاملة في
~~ذلك الموضع إلا ما يجوز في دار الإسلام ألا تبرى أن عسكر المسلمين لو دخلوا
~~دار الحرب ، ثم جرت هذه المعاملة في المعسكر فإن حكمها وحكم ما لو جرت في
~~دار الإسلام سواء ألا ترى أنه لو قتل رجل رجلا في المعسكر عمدا وجب عليه
~~القصاص بمنزلة ما لو قتله في دار الإسلام ، فعرفنا أن المعتبر جريان الحكم
~~في ذلك الموضع وإذا ظهر هذا في حكم القتل ، فكذلك في حق المعاملات والله
~~الموفق . PageV05P1890
# | باب من يجب على المسلمين نصرتهم وما لا يكون فيئا إذا أخذ من دارنا أو
~~من غيرها
# ولو أن قوما من أهل الحرب ، لا منعة لهم ، دخلوا إلينا بأمان فأغار أهل
~~دار حرب أخرى على دار الإسلام وأصابوا أولئك المستأمنين فأحرزوهم بدارهم ،
~~واستعبدوهم ثم ظفر المسلمون عليهم ، فعليهم تخلية سبيل المستأمنين ؛ لأنهم
~~سبوا من دار الإسلام ، وقد كانوا في حكم أهل الإسلام ، حين سبوا والحرية لا
~~تبطل بمثل هذا السبي ، ثم قد بينا ms1071 أن المستأمنين فينا إذا لم يكونوا أهل
~~منعة فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم على أمير المسلمين ودفع الظلم
~~عنهم ؛ لأنهم تحت ولايته ألا ترى أنه كان يجب على الإمام والمسلمين اتباعهم
~~لاستنقاذهم من أيدي المشركين الذين قهروهم ، ما لم يدخلوا حصونهم ومدائنهم
~~، كما يجب عليهم ذلك إذا وقع الظهور على المسلمين أو على أهل الذمة ، وبهذا
~~تبين أيضا وجوب تخلية سبيلهم إذا أصبناهم ، فهل رأيت قوما يجب على المسلمين
~~نصرتهم إذا أخذوهم كانوا فيئا لهم ، هذا مما لا يجوز القول به ،
~~PageV05P1891 وكذلك لو أن هؤلاء المستأمنين كانوا من أهل دار الموادعة
~~دخلوا إلينا بتلك الموادعة ؛ لأن تلك الموادعة توجب الأمان لهم في دارنا ،
~~فكانوا بمنزلة المستأمنين في وجوب نصرتهم ، وعلى هذا لو أسلم أهل الدار
~~الذين أسروهم فإن الإمام يحكم عليهم بأن ، يخلوا سبيلهم ، فيكونوا أحرارا
~~على ما كانوا عليه قبل أن يسبوا ، سواء كانت مدة الموادعة قائمة أو قد
~~انقضت ؛ لأنهم حين كانوا في دارنا بأمان ولا منعة لهم فحالهم كحال أهل
~~الذمة في وجوب نصرتهم ، وأهل الحرب لا يملكونهم بالسبي لتأكد حريتهم بدار
~~الإسلام فإذا أسلموا كان عليهم تخلية سبيلهم ، وكذلك لو لم يسلموا ، ولكن
~~دخل إليهم مسلم بأمان فاشتراهم بمال أو فداهم ، كان هذا وما لو فدى الحر
~~المسلم أو الذمي الأسير بماله في جميع ما ذكرنا سواء ، وكذلك لو أن الذين
~~أسروهم خرجوا إلينا بأمان ، ومعهم بعض هؤلاء الأسراء فإنهم يؤخذون من مجانا
~~؛ لأنه ظالم في حبسهم ، وحالهم في ذلك كحال أهل الذمة ، إذ لا يجوز إعطاء
~~الأمان علي التقرير على الظلم بحبس الحر المأسور ، ولو كان في المستأمنين
~~المأسورين عبد مملوك PageV05P1892 والمسألة بحالها لم يجبر المستأمن الذي
~~أسره على بيعه إذا دخل إلينا بأمان ، وهو معه بخلاف ما إذا كان العبد مسلما
~~أو ذميا ؛ لأنه يملكه بالإحراز في الفصول كلها ، إلا أن المسلم والذمي لا
~~يقر في ملك الحربي ، فكان مجبرا على بيعه ، لذلك ، فأما إذا كان العبد
~~حربيا فالحربي يقر في ملك ms1072 الحربي ، وقد تم ملكه بالإحراز ، فلهذا لا يجبر
~~على بيعه ، توضيحه : أنه إنما يجبر على بيعه ليعود كما كان ، وها هنا كان
~~حربيا قبل أن يؤسر ، ولو أجبر على بيعه في دار الإسلام باعه من المسلمين ،
~~أو من أهل الذمة فلا يعود حربيا كما كان ، فهذا لا يجبر على بيعه قال : ولو
~~أن الموادعين لم يخرجوا إلينا حتى أغار عليهم أهل حرب أخرى في دارهم فأسروا
~~معهم أسيرا ثم ظهر المسلمون عليهم فاستنقذوهم من أيديهم كانوا عبيدا
~~للمسلمين ؛ لأنهم ما كانوا أصابوهم من دار الإسلام ، فإن دار الموادعين دار
~~الحرب ، لا يجري فيها حكم المسلمين ، وإنما كانت الموادعة بيننا وبينهم ،
~~ولم يكن فيما بينهم موادعة ، فتم إحراز القاهرين لهم ، ثم وقع الظهور عليهم
~~فكانوا مماليك للمسلمين ، ثم قد بينا أنهم لو كانوا أهل منعة في دارنا
~~بأمان فظهر عليهم أهل حرب آخرون وأحرزوهم ، كانوا مماليك لهم ، فإذا كانوا
~~في دار PageV05P1893 الموادعة ومنعة أنفسهم حين وقع الظهور عليهم أولى وهذا
~~لأنا إنما التزمنا للموادعين ترك التعرض لهم ، لا أن ننصرهم من عدوهم ،
~~وهذا بخلاف ما إذا دخل بعضهم دارنا بحكم الموادعة ؛ لأن الداخلين لما لم
~~يكونوا أهل منعة مفقد التزمنا نصرتهم بالأمان الثابت لهم في دارنا حكما ،
~~ولو كان الذين أغاروا على الموادعين قوما من الخوارج ، ثم ظهر عليهم أهل
~~العدل ، ردوهم إلى مأمنهم أحرارا لا سبيل عليهم ، أما إذا أغاروا عليهم في
~~دار الإسلام فهو غير مشكل وأما إذا أغاروا عليهم في دار الموادعة فلأنا قد
~~التزمنا لهم بالموادعة ترك التعرض وألا يظلمهم أحد من المسلمين ، والخوارج
~~منهم ، فكان على إمام أهل العدل دفع ظلمهم عن الموادعين إذا تمكن منهم ،
~~كما عليه دفع ظلم أهل العدل عنهم ، إذا تمكن منهم بخلاف أهل الحرب ، فإنه
~~ليس على إمام المسلمين دفع ظلم أهل الحرب عنهم بسبب الموادعة ، لأنه ما
~~التزم ذلك لهم ، والذي يوضع الفرق أن أمان الخوارج يثبت في حق أهل العدل ،
~~فكذلك أمان أهل العدل يثبت في حق الخوارج عملا ms1073 بقوله صلى الله عليه وسلم :
~~يسعى بذمتهم أدناهم وإذا ظهر حكم أمانهم في حق الخوارج لم يملكوهم بالأسر
~~فلهذا وجب ردهم أحرارا كما كانوا ، PageV05P1894 قال : ولو أن حربيا دخل
~~إلينا بأمان ، ومعه عبد له فأسر عبده أهل حرب آخرون وأحرزوه ، ثم وقع العبد
~~في الغنيمة ومولاه في دار الإسلام ، أو قد رجع إلى دار الحرب فإن حضر قبل
~~القسمة أخذه بغير شيء وإن حضر بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء ، لأنه لما
~~كان حاله كحال الذمي ما دام مستأمنا فينا في نفسه إذا صار مقهورا ، فكذلك
~~في ماله إذا وقع الظهور عليه ، فإن حكم الأمان يعم المال والنفس ، ثم إنما
~~ينتهي حكم الأمان برجوعه إلى دار الحرب ، وفيما يرده مع نفسه ، فأما فيما
~~لم يرده فحكم الأمان قائم كأنه لم يرجع إلى دار الحرب ، فلهذا كان الحكم
~~فيه ما بينا ، وعلى هذا لو كان العبد دخل إلينا بأمان ولم يكن مولاه معه ؛
~~لأن حكم الأمان ثابت فيه ما لم يرجع إلى دار الحرب ، فإنا قد التزمنا
~~تبليغه مأمنه ، وقد انعدم ذلك حين أحرزه أهل حرب آخرون ولهذا إذا وقع في
~~الغنيمة وجب رده على مولاه قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة ،
~~وكذلك لو كان العبد من أهل دار الموادعين دخل إلينا بتلك الموادعة وحده ،
~~أو مع مولاه ثم أسره أهل الحرب ؛ لأنه كان آمنا فينا بتلك الموادعة فهو في
~~الحكم كالمستأمن فينا ، PageV05P1895 وكذلك لو دخل مسلم دار القاهرين بأمان
~~فاشتراه منهم كان لمولاه أن يأخذه بالثمن إن شاء في جميع هذه الفصول ؛ لأنه
~~الآن بمنزلة عبد المسلم أو الذمي ، وقد أصيب من دارنا ، وإنما الفرق بينهما
~~في الحرف الذي قلنا أن الأسير إذا دخل إلينا بأمان وهو معه لم يكن مجبرا
~~على بيعه ، بخلاف ما إذا كان لمسلم أو ذمي بأمان فأما فيما سوى ذلك فالحكم
~~سواء والله أعلم . | PageV05P1896
# | باب مواريث القتلى إذا لم يدر أيهم قتل أولا
# وإذا قتل جماعة من المسلمين ذوي القرابة ولا يعلم أيهم قتل ms1074 أولا فإنه لا
~~يرث بعضهم من بعض ، ولكن ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء ؛ لأن كل أمرين
~~حدثا ولا يعرف التاريخ بينهما ، فإنه يجعل كأنهما حدثا معا لفقه ، وهو أنه
~~يحال بالحادث على أقرب الأوقات ، فإن التاريخ لا يثبت إلا بحجة ثم شرط
~~التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت لمورث فما لم يعلم هذا الشرط يقينا لإنسان
~~بعينه لا يجعل وارثا إلا ترى أن المفقود لا يرث أحدا من أقاربه ما لم يعلم
~~حياته بعينه بعد موت المورث ، والأصل فيه حديث خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن
~~ثابت - رضي الله تعالى عنه - قال : أمرني أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى
~~عنه - بتوريث أهل طاعون عمواس ، كانت القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء
~~الأموات ولم أورث PageV05P1897 الأموات بعضهم بعضا ، قال خارجة بن زيد :
~~وأنا ورثت أهل الحرة ، فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضا
~~، وذكر آثارا في الكتاب بالإسناد عن الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى
~~عنهم - لإثبات الأصل الذي قلنا ، قال : وكل نسب ادعاه السبي إذا تصادقوا
~~عليه ولم يعرف إلا بقولهم فإنهم لا يتوارثون بذلك ما خلا الأبوة والنبوة
~~إلا أن تقوم البينة من المسلمين على ذلك النسب فحينئذ يجري التوارث ، وهذا
~~بناء على ما عرفناه في الدعوى أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر : بالأب ،
~~والابن ، والزوجة ، والمولى ، وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر : بالأب ،
~~والزوج والمولى ، ولا يصح إقرارها بالابن ، لأنها تحمل نسبه على غيرها وهو
~~صاحب الفراش ، فأما الإقرار بما سوى ذلك من الرابات لا يصح من واحد منهما .
~~لإن المقر إنما يحمل النسب على غيره ، والأصل فيه ما روي أن امرأة سبيت
~~ومعها صبي حاملته وكانت تقول : ابني ، فأعتقا وكبر الغلام فمات وترك مالا
~~فقيل لها : خذي ميراثك فتحرجت من ذلك ، وقالت : لم يكن ابني إنما كان ابن
~~دهقان القرية وكنت ظئرا له ، فكتب في ذلك إلى عمر - رضي الله تعالى عنه -
~~فكتب - رضي الله تعالى عنه - ألا يورث الحميل إلا ببينة ، فصار هذا أصلا
~~فيما قلنا ms1075 لأن الحميل محمول النسب إلى الغير PageV05P1898 فعيل بمعنى
~~المفعول أو حامل نسبه على غيره فعيل بمعنى فاعل ، وكل ذلك جائز ، وإذا مات
~~الرجل في دار الحرب فقسم ميراثه على غير قسمة ميراث أهل الإسلام ، بأن أعطى
~~الذكور من الأولاد دون الإناث أو الولد دون الأبوين أو دون الزوجة ثم
~~أسلموا بعد تمام القسمة ، فالقسمة ماضية على ما صنعوا ولو لم يقسموا حتى
~~أسلموا فإنما يقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام ؛ لأنهم بالإسلام يلتزمون
~~أحكام المسلمين ، فذلك يلزمهم في تصرف يباشرونه في المستقبل دون ما باشروه
~~قبل الإسلام ، بمنزلة المعاملة بالخمر والخنزير وغير ذلك ، والأصل فيه حديث
~~عمرو بن دينار - رحمه الله تعالى - أن لنبي صلى الله عليه وسلم قال : إيما
~~ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما أدرك الإسلام فهو على
~~قسمة الإسلام يعني : ما أدرك الإسلام بأن أسلم المستحقون قبل القسمة ، وهذا
~~بخلاف ما إذا اقتسم أهل الذمة مواريثهم على غير قسمة المسلمين ، ثم اختصموا
~~في ذلك ، فإن الإمام يبطل قسمتهم ، ويقسم الميراث بينهم على قسمة المسلمين
~~؛ لأن أهل الذمة قد التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات فكان
~~حكمهم كحكم المسلمين إلا ما صار مستثنى ، لمكان عقد الذمة كالتصرف في
~~PageV05P1899 الخمر والخنزير ونكاح المحارم ، فأم أهل الحرب ما كانوا
~~ملتزمين لحكم الإسلام قبل أن يسلموا ، فلهذا كان الحكم فيهم على ما بيننا ،
~~ولا يتوارث أهل الحرب وأهل الذمة وإن دخلوا إلينا بأمان ؛ لأنهم أهل دارين
~~مختلفين فإن المستأمن فيهما من أهل دار الحرب ، وتباين الدار تأثيره في قطع
~~العصمة والولاية فوق تأثير تباين الدين فكما لا يتوارث أهل ملتين فكذلك لا
~~يتوارث أهل الدارين ، وعلى هذا أهل الحرب فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم إذا
~~كانوا أهل دور مختلفة ؛ لأن حكم اختلاف الدار فيهم باختلاف المنعة ، فإن
~~دارهم ليست بدار أحكام حتى يجمعهم حكم بخلاف دار الإسلام ، فإما إذا صاروا
~~أهل الذمة فإنهم يتوارثون بالقرابة ؛ لأنهم صاروا من أهل دار الإسلام وهم
~~أهل ذمة واحدة فإن الكفر ms1076 كله ملة واحدة فلهذا جرى التوارث فيما بينهم ،
~~والله أعلم . PageV05P1900
# | باب الأسير والمفقود وما يصنع بمالهما
# قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - : اعلم بأن أكثر مشاكل هذا الباب قد
~~بيناه في شرح المختصر في كتاب المفقود وإنما نذكرها هنا ما لم نبينه ثمة
~~فمن ذلك : أن امرأة الأسير إذا ثبت عندها ارتداد زوجها إلى دين الكفر اعتدت
~~بثلاث حيض وتزوجت ، وإذا ثبت عندها موته اعتدت بأربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت
~~ولها الميراث في الوجهين ؛ لأن حاله بعد ما أسر وفقد كحاله إذا كان معها
~~إلى أن ارتد أو مات فإن الأسر لا يؤثر في قطع عصمة النكاح ، إلا أن موت
~~الزوج يثبت عندها بخبر الواحد إذا كان عدلا ، فأما ردة الزوج لا تثبت عندها
~~إلا بشهادة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين ، على رواية هذا الكتاب ، وعلى
~~رواية كتاب الاستحسان سوى بين الفصلين ، وقال : يثبت ذلك بخبر الواحد إذا
~~كان عدلا لأنه بخبرها بأمر ديني فإن حل التزوج وحرمته أمر ديني ألا ترى أن
~~ردة المرأة عند الزوج تثبت بخبر الواحد لهذا المعنى فأما في هذه الرواية
~~نفرق فنقول : إن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل فكان PageV05P1901 حكمه
~~أغلظ من حكم ردة المرأة ، فلهذا لا تثبت بخبر الواحد ، إلا أنها تثبت الآن
~~بشهادة رجل وامرأتين ، وبالشهادة على الشهادة ، لأن المقصود هو القضاء
~~بقسمة الميراث وذلك يثبت مع الشبهات فلهذا أثبتنا بحجة فيها شبهة ألا ترى
~~أنهم لو شهدوا به عند القاضي قضى بقسمة ماله بين ورثته المسلمين فكذلك إذا
~~شهدوا به عندها ، قلنا : يكون لها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها ، فإن رجع بعد
~~ذلك مسلما وقال : قد كذبت علي البينة ، ليقبل ذلك منه ، وكان ذلك بمنزلة
~~إسلامه ابتداء ، فلا ترد عليه امرأته إلا بنكاح جديد ، سواء تزوجت أو لم
~~تتزوج ، ولو شهد هذان الشاهدان بردته عند قوم ثم غابا أو ماتا فليس يسع
~~أولئك القوم أن يشهدوا على ردته ؛ لأنهما لم يشهداهم على شهادتهما ، فإن
~~أشهداهم على ذلك فحينئذ يسعهم أن ms1077 يشهدوا على شهادتهما كما في سائر الأحكام
~~، فأما إذا أخبر بموته مسلم عدل فلا خلاف أنه يسعها أن تعتد وتتزوج ؛ لأنه
~~لا يتعلق بما أخبر به حق يطلب الرجل به ، بخلاف الردة إلا أن هذا الخبر
~~إنما يعتمد إذا قال عانيته ميتا ، أو شهدت جنازته ، فأما إذا قال : أخبرني
~~به مخبرفإنه لا يعتمد على ذلك ، فأما إذا أخبر قوما عن معاينة يسعهم أن
~~يشهدوا PageV05P1902 على موته عند القاضي إلا أنهم إذا بينوا للقاضي أنهم
~~سمعوا ذلك من واحد ، فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم كما لو جاء ذلك المخبر
~~فأخبر القاضي به ، وهو بمنزلة الشهادة على الملك باعتبار اليد يجوز ، ولكن
~~إذا أخبر القاضي أنه يشهد بالملك له لأنه رآه في يده لم يعتمد القاضي
~~شهادته ، والذي يخبر عن موته معاينة إنما يعتمد خبره إذا لم يكن متهما في
~~ذلك الخبر ، فأما إذا كان متهما بأن كان أحد ورثته أو موصى له بمال ، فإنه
~~لا يعتمد خبره ، فإن يجر بذلك إلى نفسه مغنما فيكون متهما في خبره كالفاسق
~~ثم القاضي يقضي لامرأة الأسير والمفقود بالنفقة في ماله إذا كان النكاح
~~معلوما له بينهما ، سواء كانت مسلمة أو كتابية ، وكذلك يقضي بنفقة الأبوين
~~والولد بالنص ، فإن استوفوا النفقة زمانا ، ثم قامت البينة على قتل الأسير
~~أو المفقود قبل النفقة عليهم ، فإن الإمام يضمنم ما أخذوا ؛ PageV05P1903
~~لأنه تبين أنهم أخذوا ذلك بغير حق ، ولا يمكن أن يحسب ذلك من ميراثهم إذ لا
~~يجري التوارث مع اختلاف الملة فلهذا ضمنهم ذلك . فكذلك إن قامت البينة على
~~ردة الأسير في دار الحرب قبل النفقة ؛ لأن ذلك كموته في حكم استحقاق النفقة
~~، فإن قالت الزوجة : حاسبوني بما أخذت من نفقتي لعدتي لم يلتفت إلى قولها ؛
~~لأنها إنما تستوجب نقفة العدة على المرتد ما دام في دار الإسلام ، فأما بعد
~~اللحاق بدار الحرب فلا ، بمنزلة ما لو طلقها ثلاثا ثم لحق بدار الحرب مرتدا
~~فإنها لا تستوجب النفقة عليه بعد ذلك ؛ لأن لحوقه بدار الحرب مرتدا كموته ms1078 ،
~~وإذا كان للأسير مال وديعة في يد إنسان هو مقر به ، ومال دين على إنسان هو
~~مقر به ، فإنما يفرض القاضي النفقة لزوجته وأولاده ووالديه في الوديعة دون
~~الدين ؛ لأن الوديعة أمانه ، إن قال من في يده ضاعت ، صدق والدين مضمون في
~~ذمة الغريم فكان النظر للأسير في أن يجعل النفقة في الوديعة ويشهد على
~~إقرار المدين حتى يأمن فوات الدين بجحوده ، PageV05P1904 وإن رأى أن يأخذ
~~الوديعة من يد من فيء يده وأني ضعها على يدي نفسه ويأمر بالإنفاق من الدين
~~الغريم لم يكن له بأس أيضا ؛ لأنه ناظر لكل من عجز عن النظر لنفسه ، ثم لا
~~يصدق المدين ، فيما يدعي أنه أنفق من الموادعة مع يمينه ؛ لأن المدين إنما
~~ينفق من ملك نفسه ، على أن يكون ذلك مضمونا له في ذمة صاحب الدين ، ثم يصير
~~قصاصا ، وهو لا يصدق فيما يدعي من الدين لنفسه في ذمة غيره إلا بحجة فأما
~~المودع أمين ينفق من ملك الغير بأمره أو بأمر من يقوم مقامه وهو القاضي ،
~~والقول قول الأمين مع اليمين ألا ترى أن المدين لو أدعى قضاء الدين لم يصدق
~~إلا بحجة ، والمودع إذا ادعى رد الموادعة مكان مصدقا مع اليمين ، فإن جاء
~~الأسير بعد ما أنفق الغريم أو المودع بأمر القاضي فجحد نكاح المرأة ، ولم
~~يكن لها على ذلك بينة ، وحلف الأسير ما هي له بامرأة على قول من يرى
~~الاستحلاف PageV05P1905 في باب النكاح ، فله أن يرجع على الغريم والمودع
~~بما له ؛ لأن ولاية الأمر للقاضي بالإنفاق كان بسبب النكاح نظرا منه للغائب
~~ولم يثبت النكاح ، فتبين أنه أنفق ملكه على غيره بغير أمر صحيح شرعا فصار
~~ضامنا له ذلك ويرجع بما يضمن على من أنفق عليه ، لأن أخذ المال منه لنفسه ،
~~فكان ضامنا للمأخوذ ، فإن كان المنفق معسرا فأراد الأسير تضمين المرأة ماله
~~فله ذلك في الموادعة دون الدين ؛ لأنها أخذت عين ماله من المودع وأنفقت على
~~نفسها ، فكانت ضامنة له ، وإنما أخذت من المدين مال المدين ، فأما ms1079 دين
~~الأسير في ذمة المدين فلا سبيل له على تضمين المرأة ، وإنما يطالب الغريم
~~بما له ، وفي الموادعة إذا اختار الأسير تضمينها ثم أراد الرجوع عن ذلك
~~وتضمين المودع لم يكن له ذلك ؛ لأنها في حقه كالغاصب مع غاصب الغاصب ، فبعد
~~ما اختار تضمين أحدهما لم يكن له أن يرجع عن ذلك ويضمن الآخر لأن اختياره
~~تضمين أحدهما يكون إبراء منه للآخر ، ولو كان الأسير لم يجحد نكاح المرأة
~~ولكنه أقام البينة أنه كان أعطاها النفقة لمدة معلومة قبل أن يؤسر
~~PageV05P1906 أو كان طلقها وانقضت عدتها قبل أن يؤسر ، فلا ضمان له على
~~الغريم المودع فيما أنفقا بأمر القاضي ، ولكنه يرجع على المرأة بما أخذت ؛
~~لأن في الفصل الأول وجوب الضمان عليهما كان باعتبار إقرارهما بأصل النكاح ،
~~فإنهما لو أنكرا ذلك لم يأمرهما القاضي بإنفاق شيء عليها ، وقد ظهر الآن
~~أنهما كذبا فيما أقرا به على الأسير ، فلهذا ضمن وها هنا لم يظهر كذبهما
~~فيما أقرا به من أصل النكاح ، وإنما أثبت الزوج عارضا مسقطا للنفقة عنه ،
~~هو نظير الشاهدين بالقتل خطأ إذا قضى القاضي بالدية بشهادتهما واستوفى ، ثم
~~جاء المشهود بقتله حيا كانا ضامنين للمال ، وبمثله لو أقام المشهود عليه
~~البينة أنه كان المجروح عفا عن الجراحة ، وما يحدث منها قبل موته ، لم يكن
~~على الشهود ضمان في ذلك فهذا قياسه ، فإن كان الغريم أو المستودع قال : إني
~~قد شهدت نكاحها حين تزوجها ، ولست أدري أطلقها أو لم يطلقها فإن القاضي
~~يأمره بالإنقاق ؛ لأن ما عرف بثبوته فالأصل بقاؤه حتى يوجد الدليل المزيل ،
~~وكذلك لو قال : هي امرأته للحال ، فإن أقام الأسير البينة أنه كان طلقها
~~ثلاثا قبل أن يؤسر وانقضت عدتها فلا ضمان له على الغريم والمستودع في
~~الفصلين ، وليس له PageV05P1907 أن يحتج عليهما في الفصل الثاني ، فيقول :
~~إنهما قد كذبا في إقرارهما أنها زوجته للحال ، فإنا أضمنتهما بهذا الإقرار
~~من قبل أن هذا غير محتاج إليه ، فإنه بعد ما أقر بأصل النكح سواء هي امرأته
~~في الحال ms1080 أو قال لا أدري ما حالها الآن ، فإن القاضي يأمره بالإنفاق ، وما
~~لا يكون محتاجا إليه فالشهادة به وجودا وعدما بمنزلة واحدة ، وقد كانا في
~~أصل الإقرار بالنكاح صادقين فلهذا لم يضمنا شيئا ، وهذا نظير رجل مات فادعت
~~امرأة أنها امرأته ، وأقامت البينة فورثها القاضي ميراث النساء ثم قامت
~~البينة أن الزوج كان طلقها ثلاثا في صحته فليس للورثة تضمين الشهود شيئا
~~سواء شهدوا على أصل النكاح أو شهدوا على أنها امرأته يوم مات ؛ لأن المعتبر
~~شهادتهما بأصل النكاح وقد كانا صادقين في تلك الشهادة ، وبمثله لو اسلم
~~حربي ووالي رجلا ثم مات فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولاه ووارث ، لا يعلمون
~~له وراث غيره ، وقضى القاضي له بالميراث ، ثم أقام رجل آخر البينة أنه كان
~~ناقض الأول الولاء ووالى هذا الثاني ، وعاقده ثم مات ، وهو مولاه ووارث ،
~~فإن القاضي يجعل الميراث للثاني دون الأول ، ويكون للثاني الخيار إن شاء
~~ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن القابض للمال ؛ PageV05P1908 لأنهما لو
~~شهدا على أصل الولاء لم يقض القاضي بالميراث للأول ، ما لم يشهد على أنه
~~مولاه ووارث يوم مات وقد تبين أنهما كذبا في هذه الشهادة فكانا ضامنين وهذا
~~هو الحرف الذي يدور عليه الفصول أنه متى ظهر كذب الشاهد فيما كان الاستحقاق
~~بعد بعينه كان ضامنا للمشهود به وإذا لم يظهر فيما كان الاستحقاق به بعينه
~~لم يكن ضامنا ، والله أعلم . PageV05P1909
# | باب ميراث القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام
# وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فرمى مشرك أخاه من المسلمين
~~فأصابه ثم أسلم المشرك ثم مات المسلم ولا وارث للمقتول غير أخيه فميراثه
~~لأخيه ، وكذلك لو كان المسلم هو الذي رمى المشرك ثم أسلم المجروح ثم مات ،
~~أما في هذا الفصل فلأنه قتله بحق والقتل بحق لا يوجب حرمان الميراث كما لو
~~قتل مورثه قصاصا أو رجما ، وأما في الفصل الأول فلأنه قتله وهو محارب له ،
~~وقد بينا أن التأويل الباطل ملحق بالتأويل الصحيح في الحكم وإن كان مخالفا
~~له ms1081 في الأثم ألا ترى أن الكافر لا يستوجب قصاصا ولا دية بقتل المسلم وإن
~~أسلم بعد ذلك كما لا يستوجب المسلم ذلك ، وعلى هذا أهل البغي مع أهل العدل
~~فإن العادل إذا قتل مورثه البغي لم يحرم الميراث بالاتفاق ؛ لأن قتله بحق
~~والباغي إذا قتل مورثه العادل فكذلك الجواب عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله
~~تعالى عنه - لأن التأويل الفاسد إذا انضم إليه المنعة كان ملحقا بالتأويل
~~الصحيح إلا أن أبا يوسف - رحمه الله تعالى - يقول : PageV05P1910 ها هنا لا
~~يرثه بخلاف الكافر ، لأن الباغي مسلم مخاطب بأحكام الإسلام فكان قتله
~~العادل قتلا محظورا وحرمان الميراث جزاء القتل المحظور فأما الكافر غير
~~مخاطب بأحكام الشرع فلا يتعلق حرمان الميراث بقتله ؛ لأن ذلك من أحكام
~~الشرع ولكن ما قاله أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - أصح فإن القتل
~~الموجود من الباغي كالموجود من الكافر في أنه لا يجب عليه به قصاص ولا دية
~~، لوجود التأويل والمنعة ، فكذلك في حكم الميراث بل أولى لأن حكم القصاص
~~والدية ثابت بنص يتلى وحرمان الميراث بالقتل ثابت بخبر يروى ، ولا شك أن ما
~~يثبت بنص التنزيل فهو أولى وهذا بخلاف ما إذا أسلم الأب والابن في دار
~~الحرب فإن القاتل لا يرث من المقتول شيئا وإن كان لا يتعلق بذلك القتل قصاص
~~ولا دية وكذلك في الأسيرين على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لأن
~~امتناع وجود القاص والدية هناك ليس بتأويل تأوله القاتل بل لانعدام الأحراز
~~الذي هو مقوم للدم وبه لا يخرج القتل من أن يكون محظورا من كل وجه ، فأما
~~ها هنا امتناع وجوب القاص والدية لاعتبار تأويل تأوله القاتل ولما جعل ذلك
~~التأويل بمنزلة التأويل الصحيح في حكم القصاص والدية فكذلك في حكم حرمان
~~الميراث ، PageV05P1911 ولو أن قوما من اللصوص أو من أهل المعصية اقتتلوا
~~مع قوم من أهل العدل فإن قتل العادل مورثه من اللصوص فإنه يرثه لأنه قتله
~~بحق وإن قتل اللص مورثه من أهل العدل لم يرثه شيئا ms1082 ؛ لأن هذا القتل محظور
~~من كل وجه حتى يتعلق به القاص إذا كان عمدا والدية والكفارة إذا كان خطأ ،
~~ولو كان الفريقان من اللصوص فقصد كل فريق قتل الفريق الآخر لم يرث واحد
~~منهما صاحبه إذا قتله شيئا ؛ لأن هذا التقل محظور من كل وجه حتى يتعلق به
~~القصاص إذا كان عمدا ، والكفارة إذا كان خطأ ، والحاصل أن الكفارة وحرمان
~~الميراث كل واحد منهما جزاء القتل المحظور ، فيثبت أحدهما بثبوت الآخر وفي
~~الأسيرين اللذين أسلما في دار الحرب القتل موجب للكفارة إذا كان خطأ فيكون
~~موجبا حرمان الميراث أيضا وأما القتل الموجود من الباغي لا يوجب عليه
~~الكفارة فلا يوجب حرمان الميراث أيضا والله أعلم . PageV05P1912
# | باب المرتد في دار الحرب ومعه ولده
# قال : وإذا ارتد الأب مع بعض أولاده ولحقا بدار الحرب فرفع ميراث المرتد
~~إلى الإمام فإنه يقسم ميراثه بين ورثته المسلمين ولا شيء من ميراثه للذي
~~ارتد من أولاده ؛ لأن الإرث طريقه الولاية والمرتد لا يلي أحدا ، فلا يرث
~~من أحد شيئا وهذا لأن المرتد لا ملة له ، وفي الميراث يعتبر الملة ولهذا لا
~~يجري التوارث عند اختلاف الملة ، فلهذا لا يرث المرتد أحدا شيئا ، ويورث
~~عنه ما اكتسبه في دار الإسلام حين كان مسلما لأن القاضي حين قضى تلحقه بدار
~~الحرب فقد قضى بموته لأن من هو من أهل دار الحرب ، في حق من هو في دار
~~الإسلام كالميت ، وإنما يستند حكم موته إلى وقت ردته لأنه بالردة يصير
~~هالكا حكما ، فلهذا يرث المسلمون من ورثته ما اكتسبه في حال الإسلام ، وما
~~اكتسبه بعد الردة قبل أن يلتحق بدار الحرب فكذلك الجواب فيه في قول محمد -
~~رحمه الله تعالى - ، وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - هو فيء ؛
~~PageV05P1913 لأنه لا يمكن إسناد التوريث فيه إلى وقت إسلامه إذا لم يكن
~~موجودا في ملكه يومئذ ، فلو قضى به لوارثه كان توريث المسلم من الكافر فأما
~~ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه بدار ms1083 الحرب إذا مات
~~مرتدا ؛ لأنه اكتسب ذلك المال وهو من أهل دار الحرب ، وأهل الحرب يتوارثون
~~فيما بينهم دون أهل الإسلام ، فإن لحق معه بدار الحرب أحد من أولاده مسلما
~~فإنه يرثه من كسب إسلامه ، ولا يرثه شيئا مما اكتسبه بعد الردة ، لأن حاله
~~في دار الحرب كحاله في دار الإسلام ، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما
~~يكون ، وعلى هذا لو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده فإن
~~الذمي من أهل دارنا ، إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده صار
~~حربيا ، فكان الجواب فيه وفي المسلم الذي ارتد ولحق بدار الحرب سواء ؛ لأن
~~اختلاف الدارين يقطع التوريث كاختلاف الدينين ، قال ولو لحق المرتد بدار
~~الحرب ، وله ها هنا امرأة مسلمة ، وأولاده بعضهم مسلم وبعضهم ذمي وبعضهم
~~PageV05P1914 مرتد ، فلم يقض القاضي بلحاقه حتى انقضت عدة امرأته وأسلم
~~أولاده الكبار ، ومات بعض أولاده فإن القاضي يقضي بميراثه لامرأته المسلمة
~~، التي انقضت عدتها ، ولولده الذين كانوا مسلمين يوم لحق بدار الحرب ، وأما
~~من أسلم من ولده بعد لحاقه فلا شيء له من ميراثه ، وهذا بناء على ما بينا
~~في السير الصغير أن في ظاهر الرواية يعتبر من كان وراث له يوم لحاقه ، وفي
~~رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يعتبر من كان وارثا له
~~يوم ردته ، لأن حكم التوريث يستند إلى ذلك الوقت حتى يتحقق توريث المسلم من
~~المسلم ، وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يعتبر من كان
~~وارثا له يوم قضى القاضي بلحاقه بدار الحرب ، لأنه إنما يصير محكوما بموته
~~عند قضاء القاضي بلحاقه ، والتوريث يكون من الميت ، ولكن الأصح ما ذكرنا في
~~ظاهر الرواية فإن أصل السبب ينعقد بردته ، ولكن تمامه يكون بلحاقه ،
~~والموجود بعد انعقاد أصل السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب
~~ألا ترى أن الزيادة المفصلة في المبيع بعد العقد قبل القبض تجعل كالموجود
~~في وقت العقد في حكم انقسام الثمن ، فهذا مثله فأما ما ms1084 يكون حادثا بعد تمام
~~السبب باللحاق وقبل قضاء القاضي به لا يجعل كالموجود عند ابتداء السبب وهو
~~نظير المكاتب يموت عن مال كثير ثم يسلم ابن له كافر ، أو يعتق ابن له كان
~~عبدا أو يموت ابن له ، ثم يؤدي بدل كتابته فإن ما يفضل من بدل الكتابة يكون
~~ميراثا لورثته الذين كانوا من أهل الإرث عند موته ولا ميراث لمن كان عبدا
~~أو كافرا يومئذ ومعلوم أن قضاء القاضي PageV05P1915 بعتقه كان عند أداء بدل
~~الكتابة ، ثم انظر في التوريث إلى وقت تمام السبب لا إلى وقت القضاء فكذلك
~~في حق المرتد ، وإن لم يلتحق المرتد بدار الحرب حتى انقضت عدة امرأته بثلاث
~~حيض ثم لحق بعد ذلك أو قتل فلا ميراث لها ؛ لأن المعتبر وقت لحاقه ولا سبب
~~بينهما عند ذلك ، بخلاف الأول ، فقد كانت هناك في عدته حين لحق بدار الحرب
~~، وهو بالردة صار في حكم الفار ؛ لأنه تم منه اكتساب سبب الفرقة وهو مشرف
~~على الهلاك والدة في حق امرأة الفار قائمة مقام أصل النكاح في حكم التوريث
~~، قال : وإن ارتدا معا ، ثم أسلم الزوج بعد ذلك بانت المرأة منه بغير طلاق
~~ولا يتوارثان ؛ لأنه يحال بالفرقة على إصرارها على الكفر بعد إسلام الزوج
~~وهي ليست بمشرفة على الهلاك حتى يرث الزوج منها بسبب القرابة وهي لا ترثه
~~إن مات لأن الفرقة كانت من قبلها ، وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فالفرقة
~~تكون بغير طلاق أيضا ، إلا في قول محمد - رحمه الله تعالى - ، وهي ترثه إذا
~~مات قبل انقضاء عدتها ؛ PageV05P1916 لأن إصراره على الردة بعد إسلامها
~~كإنشاء الردة منه ، قال : وإن ارتدا معا ولحقا بابن صغير لهما في دار الحرب
~~وكانت المرأة حاملا فوضعت لأقل من ستة أشهر فميراثهما للمسلمين من ورثتهما
~~، ولا يرث هذان الصغيران منهما شيئا ؛ لأنه حكم لهما بالردة تبعا للأبوين
~~حين كانا معهما في دار الحرب ، ألا ترى : أنهم يسبيان ويكونان فيئا وقد
~~بينا أن المرتد لا يرث أحدا ، واستدل على جواز سبيهما ms1085 بما روي أن بني ناجية
~~لما ارتدوا عن الإسلام سبي علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - ذريتهم
~~ثم باعهم من مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم قال : ولو اكتسبا في دار الحرب
~~مالا ثم ماتا وأسلم أهل الدار فميراثهما لهذين الوالدين ؛ لأنهما صارا
~~حربيين حكما ، والحربي يرث الحربي ، ولو لم يقض القاضي بلحاقهما حتى أسلمت
~~المرأة ورجعت بولدها الصغير إلى دار الإسلام أو كانت حاملا فوضعت لأقل من
~~ستة أشهر ، ثم رفع الأمر إلى القاضي ، فإن القاضي يجعل ميراث المرتد لورثته
~~المسلمين ، ولا يجعل لامرأته ولا لهذين الولدين من ذلك شيئا ؛ PageV05P1917
~~لأن المعتبر وقت لحاقه ، والمرأة كانت مرتدة عند ذلك ، وكذلك ما في بطنها
~~فإنه تبع لها والصغير الذي لحقا به دار الحرب ، كان في حكم المرتد أيضا ،
~~فلهذا لا يرثونه شيئا مما اكتسبه في حالة الإسلام ، ولو لحق المرتد بدار
~~الحرب وامرأته حبلى في دارنا مسلمة ، فإن جاءت بولد لأقل من سنتين منذ ارتد
~~الأب يثبت نسبه منه ، فكان من جملة ورثته ؛ لأن النكاح قد انقطع بينهما
~~بالردة فهو كما لو انقطع بالطلاق البائن وفي مثله إنما يستند العلوق إلى
~~أبعد أوقات الإمكان ، فلهذا يثبت النسب منه ، فيكون من جملة الورثة أيضا ،
~~وإن كانت ارتدت بعد ردة الزوج ، والمسألة بحالها فإن نسب الولد يثبت إذا
~~جاءت بولد لأقل من سنتين ويرثه هذا الولد دون المرأة ؛ لأنها ارتدت قبل
~~لحاقه ، وقد وجد اللحاق منه وهي مرتدة ، فلا ترثه شيئا وأما الولد فهو
~~محكون له بالإسلام تبعا للدار بعد ارتداد الأبوين فلهذا كان هو من ورثته ،
~~وإن كانت إنما ارتدت بعدما لحق الزوج بدار الحرب فهي من ورثته أيضا ؛ لأن
~~ردتها بعد لحاق الزوج بمنزلة موتها ، وذلك لا يسقط ميراثها عنه ، قال : ولو
~~أن مسلما تحته أمرأة نصرانية ارتد PageV05P1918 فبانت المرأة منه ثم جاءت
~~بولد لأقل من سنتين من وقت ردته فنسبه يثبت منه ، ويكون هو وارثا له دون
~~أمه ؛ لأنها بانت بردته ، فإنما يستند العلوق إلى أبعد الأوقات ms1086 ، وظهر أنه
~~كان محكوما بإسلامه قبل ردة أبيه ، فيبقى مسلما ما دام في دار الإسلام ،
~~والأم نصرانية فهي لا ترث المرتد شيئا ؛ لأن المرتد في حكم الميراث عنه
~~كالمسلم ، ولو كانت له جارية نصرانية فاستولدها بعد الردة لم يرث هذا الولد
~~شيئا منه ؛ لأنها نصرانية علقت به في حال ردة الأب ، فلم يكن محكوما
~~بالإسلام حتى يبلغ ، فيصف الإسلام ، والكافر لا يرث من المرتد شيئا ، قال :
~~وإذا ارتد الزوجان معا ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا فهذا الولد
~~من جملة ورثة المرتد ؛ لأنا تيقنا أن العلوق حصل قبل ردتهما ، فيثبت له حكم
~~الإسلام بذلك ، ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يكن وراث ؛ لأن العلوق حصل
~~ها هنا بعد ردتهما ، فلا يكون الولد محكوما له بالإسلام حتى إذا مات في
~~صغره لم يصل عليه ، وإنما جعل الوقت ها هنا ستة أشهر لقيام النكاح بينهما ،
~~فإنه إنما يسند العلوق إلى أبعد الأوقات عند الحاجة ولا حاجة إذا كان
~~النكاح قائما بينهما ، PageV05P1919 وإن مات هذا الصغير عن مال فلا ميراث
~~لأبويه منه ، لأنهما مرتدان والمرتد لا يرث أحدا ولكن ميراثه لإخوته
~~المسلمين ؛ لأن الأبوين حين لم يرثاه كانا كميتين ، ولو هلك أحد أخويه
~~المسلمين عن مال فليس للأبوين ولا للصغير من ميراثه شيء ؛ لأن محكوم بردته
~~إذا جاءت به لستة أشهر بعد ردة الأبوين وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر
~~فهو مسلم يرث أخاه مع إخوته المسلمين ، قال : ولو لحق الأبوان بدار الحرب ،
~~ثم ولدته لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا ، ثم مات الصغير عن مال ، ثم أسلم أهل
~~الدار فميراثه للأبوين المرتدين دون إخوته المسلمين ؛ لأن الولد كان حربيا
~~هنا ألا ترى أنها لو ولدته في دار الإسلام ثم حلقا بدار الحرب كان حربيا
~~مرتدا مثلهما فإذا ولدته في دار الحرب أولى أن يكون حربيا وأهل الحرب
~~يتوارثون إذا كانوا أهل دار واحدة وكذلك لو مات الأبوان عن كسب اكتسباه في
~~دار الحرب ، ثم أسلم أهل ms1087 الدار فذلك ميراث للمولود في دار الحرب دون إخوته
~~المسلمين ، PageV05P1920 ألا ترى أنه لو وقع الظهور على ذلك المال كان فيئا
~~وكل مال فيه عرضة أن يكوه فيئا فإنه لا يكون فيه ، عرضة كونه ميراثا
~~للمسلمين ، فيكون ميراثا لأهل الحرب من أولاده وأبويه إذا كانوا المدينة من
~~أهل دار واحدة ، وإن كانوا من أهل دار أخرى فلا شيء لهما من ذلك ، لما بينا
~~أن اختلاف الدارين فيما بين أهل الحرب يمنع التورث بمنزلة اختلاف الدينين ،
~~وعلى هذا لو ارتد أهل دار ، وأظهروا أحكام الشرك في دارهم حتى صارت دار حرب
~~، ثم مات بعضهم عن مال كثير فميراثه لورثته الذين هم في مثل حاله ؛ لأنه
~~كان حربيا إذ لا فرق بين هذه الدار إذا صارت دار حرب بين دار هي في الأصل
~~دار حرب ألا ترى أنه لو وقع الظهور على هذا المال كان فيئا فلهذا كان
~~ميراثا لأهل الحرب من ورثته دون المسلمين والله أعلم بالصواب وإليه المرجع
~~والمآب . | PageV05P1921
# | باب ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك
# قال الشيخ - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا في المبسوط أن تصرفات المرتد
~~على أربعة أوجه : منها ما هو نافذ بالاتفاق كالاستيلاد ومنها ما هو باطل
~~بالاتفاق كالنكاح ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كالمفاوضة ومنها ما اختلفوا
~~فيه كالبيع والهبة والعتق على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقال :
~~يكون موقوفا لتوقف نسه ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -
~~يكون نافذا إلا أن عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ينفذ كما ينفذ من
~~الصحيح وعند محمد - رحمه الله تعالى - ينفذ كما ينفذ من المريض ، حتى يعتبر
~~برعايته من الثلث ، ولا يصح إقراره لوارثه كما لا يصح ذلك من المريض ، ألا
~~ترى أن امرأته ترثه بحكم الفرار إذا مات وهي في العدة ، والتوريث بحكم
~~الفرار لا يكون إلا من المريض ، وأما المرتدة ينفذ تصرفاتها في مالها
~~بالاتفاق كما ينفذ من الصحيحة ؛ PageV05P1922 لأنه ما توقف نفسها بالردة
~~فإنها لا ms1088 تقبل كالحربية بخلاف الرجل . وإن كان لو قتلها قاتل لم يغرم شيئا
~~حرة كانت أو أمة ؛ لأنها بمنزلة الحربية في ذلك ، ولهذا لو قاتلت مع
~~المسلمين قتلت ، ولو لحق المرتد بدار الحرب ، فلم يقض القاضي بلحاقه ، حتى
~~أعتق عبيده الذين في دار الإسلام ، أو باعهم من رجل مسلم كان معه في دار
~~الحرب ، ثم رجع تائبا قبل أن يقضي بميراثه ولحاقه ، فماله مردود عليه كله
~~وجميع ما صنع فيه باطل ؛ لأن اللحاق بدار الحرب زال ملكه ، وإنما توقف على
~~قضاء القاضي دخول المال في ملك ورثته فتصرفه في المال بعد اللحاق صادف مالا
~~غير مملوك له فلا ينفذ ، وإن عاد إلى ملكه بعد ذلك ، كالبائع بشرط الخيار
~~للمشتري إذا تصرف في المبيع ثم عاد إلى ملكه لفسخ المشتري البيع لا ينفذ
~~تصرفه ، ولو أقر المرتد اللاحق بدار الحرب في عبيد خلفه في دار الإسلام أنه
~~حر الأصل أو أنه عبد لفلان غصبته منه فذلك جائز إذا عاد مسلما ؛ لأنه ليس
~~بإنشاء تصرف منه ، بل هو إقرار والإقرار لازم في حق المقر لكونه مخاطبا
~~سواء صادف ما يملكه أو ما لا يملكه إذا ملكه بعد ذلك ، ألا ترى أنه لو أقر
~~بحرية عبد الغير ، أو بكونه مملوكا لفلان ثم PageV05P1923 اشتراه من ذي
~~اليد بعد ذلك الإقرار وجعل ذلك كالمجدد له بعد الشراء فهذا مثله ، ولو لم
~~يثبت حتى قضى القاضي بإلحاقه وجعل المال لورثته ، ثم جاء تائبا فإنه يعاد
~~إليه ما كان قائما بعينه من ماله في يد ورثته ، فإن كان الوارث باع هذا
~~العبد الذي أقر المرتد بحريته كان بيعه نافذا لمصادفته ملكه ولكنه متى عاد
~~إلى ملك المرتد بسبب من الأسباب انفذ إقراره السابق فيه على اعتبار أنه
~~كالمجدد لذلك الإقرار ، ولو كان القاضي قضى بلحاقه وقسم ماله أو لم يقسم
~~حتى جاء مسلما ثم أعتق بعض عبيده قبل قضاء القاضي برد المال عليه ، كان
~~عتقه باطلا ؛ لأن بقضاء القاضي بلحاقه صار المال ملكا لورثته فلا يعود إلى
~~ملكه ms1089 إلا بقضاء القاضي له بذلك ألا ترى أن الوارث لو أعتق هذا العبد بعد
~~رجوع المرتد قبل قضاء القاضي برد المال عليه نفذ عتقه ولم يكن ضامنا للمرتد
~~، بمنزلة ما لو أعتقه قبل رجوع المرتد ، فعرفنا أنه باق على ملك الوارث ،
~~وبهذا الفصل يستدل أيضا على أنه لا ينفذ عتق المرتد فيه في هذه الحالة لأنه
~~إذا كان بحيث يعتق كله بإعتاق الوارث إياه لا يجوز أن يعتق بإعتاق المرتد
~~إياه ، فإن العتق يستدعي حقيقة الملك ، ولا يجوز أن يكون العبد الواحد في
~~الوقت الواحد كله مملوكا لزيد وكله مملوكا لعمرو ، PageV05P1924 ولو كان
~~الوارث أعتقه قبل أن يقضي القاضي بلحاق المرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضي
~~له بذلك قلنا لا ينفذ عتقه ؛ لأنه سبق عتقه ، ولو بعث المرتد اللاحق بدار
~~الحرب وكيلا ليبيع عبدا له في دار الإسلام أو يعتقه ، ففعل الوكيل ذلك ثم
~~رفع إلى القاضي فإنه يبطل جميع ما صنعه الوكيل ، ويقضي به ميراثا لورثة
~~المرتد ؛ لأنه بعد اللحاق لا يملك إنشاء هذا التصرف فلا يملك التوكيل أيضا
~~، ولأن وكيله قائم مقامه في التصرف ، وهو في هذه الحالة لو تصرف هو بنفسه
~~بطل تصرفه سواء قضى القاضي بلحاقه أو رجع مسلما قبل قضائه ، فكذلك إذا باشر
~~وكيله كان باطلا سواء قضى القاضي بلحاقه ، أو رجع مسلما قبل قضائه ، ولو
~~كان وكله بذلك في دار الإسلام ، قبل أن يرتد أو بعد ما ارتد قبل أن يلحق
~~بدار الحرب ، والمسألة بحالها PageV05P1925 فإن قضى القاضي بلحاقه جعل ذلك
~~العبد ميراثا لورثته وإن لم يقض بلحاقه حتى رجع مسلما فجميع ما صنع الوكيل
~~من ذلك جائز ، في رواية هذا الكتاب ، وفي رواية كتاب الوكالة يقول :
~~الوكالة تبطل بردة الموكل ولحاقه بدار الحرب ، لأن ذلك بمنزلة موته ، وموت
~~الموكل مبطل للوكالة ولأنه حين لحق بدار الحرب فقد صار بحال لا يصح منه
~~إنشاء التوكيل بهذا التصرف ، فلا يبقى الوكيل على وكالته أيضا ووجه هذه
~~الرواية أنه ليس في لحاقه بدار الحرب إلا زوال ms1090 ملكه عن العبد ، وبعد صحة
~~الوكالة لا يبطل بزوال ملكه ألا ترى أنه لو وكل بعتق عبده أو بيعه ثم وهبه
~~لإنسان وسلم ثم رجع في الهبة ، كان الوكيل على وكالته ، فكذلك ها هنا قلنا
~~: لا تبطل الوكالة وإن زال ملكه باللحاق بدار الحرب لأنه زال زوالا موقوفا
~~فيعود إليه إذا جاء مسلما قبل قضاء القاضي بلحاقه وقد دخل في ملك الوارث
~~إذا قضى القاضي بلحاقه فيتوقف تصرف الوكيل في هذه الحالة أيضا لتوقف ملكه ،
~~فإن قضى بالميراث للورثة فقد تم زوال الملك وتبين أن تصرف الوكيل لا يلاق
~~ملك الموكل فكان باطلا ، وإن عاد قبل قضاء القاضي تقرر ملكه ، ونفذ تصرف
~~الوكيل له وهذا بخلاف ما إذا تصرف الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار
~~PageV05P1926 الحرب فهناك إنما لا ينفذ تصرفه لتباين الدارين حقيقة وحكما
~~بين المتصرف والمتصرف ففيه ، وهذا غير موجود فيما إذا تصرف الوكيل وهو في
~~دار الإسلام مع العبد وإن قضى القاضي به للوارث ثم جاء المرتد مسلما وذلك
~~العبد قائم في يد وارثه ، فرده القاضي عليه ، فإن كان الوكيل أعتقه أو دبره
~~نفذ ذلك ، وإن كان باعه أو وهبه ، أو كاتبه لم ينفذ شيء من ذلك ؛ لأنه عاد
~~إليه على تقديم ملكه ، وباعتبار ملكه ينفذ العتق والتدبير ألا ترى أنه لو
~~رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه نفذ العتق والتدبير فيما صرا مستحقا من العتق
~~والتدبير لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك ، وقضاء القاضي به للوارث لا يكون
~~مبطلا لذلك التصرف بعد ذلك ، بخلاف البيع والهبة والكتابة فإن ذلك يحتمل
~~النقض ، فيكون قضاء القاضي بالملك للوارث مبطلا لهذه التصرفات وهي بعد ما
~~بطلت لا تعود إلا بالتجديد وهذا لأن بالعتق والتدبير يستحق الولاء ، فيكون
~~في معنى إنهاء الملك لا إبطاله وإذا عاد أصل ملكه في القائم بعد رجوعه
~~مسلما بقضاء القاضي يعود ما ينهيه فأما البيع والهبة قاطع للملك فعود الملك
~~إليه بقضاء القاضي لا يتضمن عود ما هو قاطع للملك بعد ما بطل بقضاء القاضي
~~به للوارث ، ولو ms1091 كان الوارث أخرجه من ملكه حين قضى القاضي له به ، ثم جاء
~~المرتد مسلما فاشترى ذلك العبد ممن في يده فإنه ينفذ عتق الوكيل والتدبير
~~الذي كان فعله بعد لحاقه PageV05P1927 وهذا مشكل ، فإن ها هنا لم يعد إليه
~~ذلك الملك الذي وجد فيه التدبير والعتق ، وإنما هذا ملك حادث له بسبب أحدثه
~~فينبغي ألا ينفذ ذلك العتق والتدبير ولكنه قال ، هذا وإن كان ملكا حادثا من
~~وجه فهو من وجه كأنه ذلك الملك وما يعطى يجعل بمنزلة الفداء لذلك الملك ،
~~كمولى العبد المأسور إذا أخذه بالثمن من يد المشتري جعل معيدا له إلى قديم
~~ملكه وما أدى يجعل في حكم الفداء فمن هذا الوجه يكون هذا وما لو كان في بد
~~وارثه فرده القاضي عليه سواء ؛ ولأن الاستحقاق كان يثبت بالعتق والتدبير
~~وذلك لا يحتمل النقض فظهر عند ظهور ملكه في المحل ، لقيام الاستحقاق ، كمن
~~أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه - فيما إذا اعتقه المرتد بنفسه أو دبره ثم لحق بدار الحرب ، وقضى
~~القاضي بلحاقه فإنه يقضي به ميراثا للوارث ، ثم إذا جاء المرتد مسلما بعد
~~ذلك فرجع العبد إلى ملكه فإنه يقضي به ميراثا للوارث ، ثم إذا جاء المرتد
~~مسلما بعد ذلك فرجع العبد إلى ملكه بوجه من الوجوه ، إما من يد الوارث
~~بالرد عليه ، أو من يد المشتري منه بشراء مستقبل ، فإنه ينفذ ذلك العتق
~~والتدبير كذلك ها هنا ، وكذلك لو كاتب الوارث عبدا للمرتد بعد قضاء القاضي
~~بلحاقه ، ثم جاء المرتد مسلما ، فإن ذلك العبد يعاد إليه مكاتبا ويجعل في
~~الحكم كأن الوارث كان كاتبه بأمره فيكون مكاتبا للذي جاء مسلما وعاد
~~المملوك إليه يجعل في الحكم كأن الزوال لم يكن من بده أصلا PageV05P1928
~~قال : ولو لحق المرتد بدار الحرب ، ثم وكل مسلما بأن يأتي رقيقه الذين
~~خلفهم في دار الإسلام ، فيعتقهم أو يدبرهم فلم يفعل الوكيل شيئا من ذلك حتى
~~رجع المرتد مسلما ثم فعل الوكيل ms1092 ذلك فهو باطل ؛ لأن أصل التوكيل ها هنا كان
~~باطلا منه فإنه وكله في حال لا يملك مباشرة التصرف فيه بنفسه أصلا ، وبعد
~~ما تعين جهة البطلان في الوكالة لا تنقلب صحيحة أبدا ، ولو كان وكله في جار
~~الإسلام ، قبل الردة أو بعدها والمسألة بحالها ، نفذ تصرف الوكيل فيهم ؛
~~لأن أصل التوكيل كان صحيحا ولم يبطل بمجرد لحاق الموكل بدار الحرب ، فإذا
~~عاد مسلما قبل قضاء القاضي صار كأن اللحاق لم يكن أصلا ، ولو كان قضى
~~القاضي بلحاقه وقسم ميراثه ، ثم جاء مسلما ، فإن تصرف الوكيل في رقيقه ،
~~قبل قضاء القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه باطلا ، وإن تصرف فيهم بعدما
~~قضى القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه نافذا لأن الوكالة بعد صحتها لا
~~تبطل بزوال الملك إلا أن الملك إنما يعود إليه بقضاء القاضي بالرد عليه
~~فإذا سبق تصرف الوكيل قبل قضاء القاضي به لم ينفذ ؛ لأن لم يصادف محله
~~PageV05P1929 ألا ترى أن الموكل لو باشره بنفسه لم ينفذ وإذا تصرف بعد قضاء
~~القاضي بالرد عليه فقد صادف تصرفه محله ، فكان نافذا وهو نظير رجل وكل رجلا
~~يبيع عبده أو يعتقه ، ثم باعه الموكل بنفسه ، ثم رده المشتري بخيار شرط أو
~~رؤية أو عيب ، قبل القبض أو بعده بقضاء القاضي ثم تصرف الوكيل فيه نفذ
~~تصرفه لبقاء الوكالة بعد زوال الملك ، ورجوع العبد إلى الموكل على الملك
~~الأول . بخلاف ما إذا رجع إليه بشراء جديد مستقبل فإن هذا ملك حادث من كل
~~وجه ، وهذا لأنه إنما وكله بالتصرف في الملك الذي كان موجودا في ذلك الوقت
~~، فلا يتصرف فيه في ملك حدث بعده ، ولو كان الوكيل تصرف فيه بعد ما باعه
~~الموكل قبل أن يرده المشتري عليه بخياره لم ينفذ تصرفه لأنه تصرف وهو خارج
~~عن ملك الموكل ألا ترى أن المشتري لو أعتقه في هذه الحالة عتق من جهته فيكف
~~يمكن تنفيذ عتق وكيل البائع في حال لو أعتقه المشتري بعد العتق من جهته ،
~~قال : ولو أن المرتد ms1093 كان وكل بعتقه وكيلا في دار الإسلام ، ثم لحق بدار
~~الحرب ، فأعتقه الوكيل ثم رجع المرتد مسلما فجميع ما صنع الوكيل من ذلك
~~جائز ؛ PageV05P1930 لأن اللحاق بدار الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضي في
~~حكم الغيبة وذلك يمنع نفوذ تصرف الوكيل فيه وهذا بخلاف بيع الموكل العبد
~~بنفسه فإن هناك بعد البيع صار العبد مجال ينفذ العتق فيه من جهة غير الموكل
~~، فلا ينفذ عتق وكيل البائع في هذه الحالة فيه ، وأما ها هنا بمجرد اللحاق
~~قبل قضاء القاضي ما صار العبد بحال ينفذ فيه عتق غيره فإن الوارث لو أعتقه
~~في هذه الحالة لا ينفذ عتقه ، فلهذا نفذ عتق وكيل المرتد فيه إذا رجع
~~المرتد مسلما بخلاف ما بعد قضاء القاضي بلحاقه ، فقد صار هناك بحال ينفذ
~~العتق من الوراث فيه فلا ينفذ العتق من وكيل المرتد فيه في هذه الحالة .
~~قال : ولو أن مسلما أو مرتدا في دار الإسلام أذن لعبده في التجارة ثم لحق
~~بدار الحرب مرتدا فتصرف العبد فإن تصرفه موقوف فإن لم يقض القاضي بلحاقه
~~حتى رجع مسلما كان التصرف نافذا وكان العبد مأذونا على حاله وإن قضى القاضي
~~بلحاقه بطل تصرف العبد وخرج من أن يكون مأذونا ؛ لأن بلحوقه زال ملكه زوالا
~~موقوفا ، والإذن بالتجارة يتوقف بحال قيام ملكه ، فإذا توقف زواله عن ملكه
~~يتوقف الإذن للعبد أيضا وتوقف تصرف العبد لتوقف حكم الإذن فإذا عاد مسلما
~~قبل قضاء القاضي فقد تقرر ملكه على ما كان فينفذ تصرف المأذون ويكون مأذونا
~~على حاله ، وإذا قضى القاضي بلحاقه فقد تقرر زوال ملكه ، فيتقرر حكم الحجر
~~عليه أيضا ثم إذا عاد مسلما وعاد العبد إلى ملكه لم يكن مأذونا إلا أن يأذن
~~له إذنا PageV05P1931 مستقبلا لأن هذا تصرف محتمل للنقض فينتقض بقضاء
~~القاضي بلحاقه لما يعود إلا بالتجديد وإنما أورد هذا إيضاحا لا سبق من
~~الوكالة ، وعليه رتب فصل المضاربة أيضا ، أنه إذا تصرف المضارب بعد لحاق رب
~~المال ، ثم رجع مسلما ، قبل قضاء القاضي ms1094 بلحاقه ، نفذ التصرف على المضاربة
~~، وكان الربح بينهما على الشرط وأن قضى القاضي بلحاقه لم ينفذ شيء من تصرفه
~~إلى المضاربة وكان متصرفا لنفسه ، له الربح وعليه الوضيعة ويكون ضامنا لرأس
~~المال ، ثم إذا جاء المرتد مسلما بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم لمجيئه ؛ لأن
~~المضاربة بطلت بقضاء القاضي بلحاقه كما بينا ، ولو لم يقض القاضي بلحاقه
~~حتى عاد إلى دار الإسلام مرتدا على حاله فقد صار في الحكم كأن اللحوق بدار
~~الحرب لم يوجد منه أصلا وقبل لحاقه إذا تصرف المضارب نفذ على المضاربة في
~~قول محمد - رحمه الله تعالى - وكان موقوفا في قول أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه - بناء على الخلاف الذي بينا في تصرفات المرتد بنفسه بعد الردة
~~قبل لحاقه ، وإن كان القاضي قضى بلحاقه ثم رجع مرتدا فلا سبيل له علي ماله
~~؛ PageV05P1932 لأنه صار بقضاء القاضي كالميت حكما وسبب ذلك ردته فما بقي
~~هذا السبب يبقى هو ميتا حكما وإن رجع إلى دارنا ولهذا كان المال لورثته على
~~حاله لا سبيل للمرتد عليه ألا ترى أنه لو رجع مسلما كان المال للوارث إلى
~~أن يقضي القاضي يرده عليه ، فإذا رجع مرتدا أولى أن يكون المال باقيا على
~~ملك الوارث ولا يقضي القاضي برده عليه ، فإذا رجع مرتدا أولى أن يكون المال
~~باقيا على ملك الوارث ولا يقضي القاضي مبرده عليه ، ولكن يعرض عليه السلام
~~، فإن أبى قتله وإن قال : رد علي مالي ، واجعل لي في الإسلام أجلا حتى أنظر
~~في أمري ، فإن القاضي يؤجله في الإسلام ثلاثة أيام لا يزيده على ذلك شيئا
~~وقد بينا هذا فيما سبق ، وروينا فيه حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - حيث
~~قال : هلا طينتم عليه الباب ثلاثة أيام ، وأعطيتموه كل يوم رغيفا فلعله
~~يراجع الحرق ، ولا يرد عليه ماله ما لم يسلم ، لما بينا أنه هالك بقضاء
~~القاضي ، وحياته حكما تكون بإسلامه ، فلما لم يظهر ذلك لم يرد عليه شيئا من
~~ماله ، والتأجيل عندنا مستحق ، وليس بلازم ، حتى أن ms1095 للقاضي أن يقتله في
~~الحال ولا يؤجله إن أبى أن يسلم ، بخلاف ما يقوله بعض الناس أن عليه أن
~~يؤجله وقد بينا هذا فيما سبق ، ولو لحقت المرتدة بدار الحرب ، فقضى القاضي
~~بميراثها لورثتها ، ثم جاءت مرتدة بأمان وطلبت مالها لم يرد عليها شيء من
~~ذلك ؛ لأنها صارت هالكة بقضاء القاضي فما لم يظهر فيها سبب الحياة حكما لا
~~يرد عليها شيء من ذلك المال ، PageV05P1933 ولو جاءت مرتدة قبل قضاء القاضي
~~بلحاقها ، فإن جاءت بغير أمان كانت فيئا للمسلمين ؛ لأنها باللحاق بدار
~~الحرب صارت حربية والحربية إذا دخلت دارنا بغير أمان كانت فيئا ، وقسمت
~~ميراثها بين ورثتها ؛ لأنها صارت هالكة حكما حين جعلت فيئا ، فالرقية تلف
~~والحرية حياة ؛ لأنها بالرق خرجت من أن تكون أهلا لمالكية المال ، فلهذا
~~كان المال لورثتها ، وإن جاءت بأمان صنعت في مالها ما أحبت وحبست وأجبرت
~~على الإسلام ؛ لأنها إذا رجعت قبل قضاء القاضي بأمان فصار اللحاق كأن لم
~~يكن ، وقبل لحاقها بدار الحرب ينفذ تصرفها في مالها ، فكذلك بعدما رجعت ،
~~إلا أن في الفصل الأول إنما كانت لا تسترق قبل اللحاق كونها من أهل دار
~~الإسلام وهي ليست بدار الاسترقاق ، فإذا لحقت صارت من أهل دار الحرب ،
~~فقلنا : بأنها تسترق إذا دخلت دارنا بغير أمان ، وإذا دخلت بأمان فإعطاء
~~الأمان يمنع استرقاقها فقد عادت به ، كما كانت قبل اللحاق ، وإذا قال
~~المسلم لعبده : إذا جاء يوم النحر فأنت حر ، وقال ذلك بعد ما ارتد ، ثم لحق
~~بدار الحرب ولم يقض PageV05P1934 بميراثه للوارث حتى جاء يوم النحر ، فإن
~~حكم العتق يكون موقوفا ؛ لأن العتق لا ينفذ بدون قيام الملك في المحل عند
~~وجود الشرط وقد بينا أن زوال ملكه قد توقف بلحاقه فكذلك يتوقف حكم العتق ،
~~فإن جاء مسلما قبل القضاء بلحاقه ، نفذ ذلك العتق ، وإن كان القاضي قضى
~~بلحاقه قبل مجيء فجر يوم النحر ، ثم جاء يوم النحر ، فإن كان بعدما قضى
~~القاضي برد العبد عليه عتق من جهته ؛ لأن التعليق كان صحيحا ، وقد ms1096 وجد .
~~فالعبد في ملك الوارث ثم عاد المرتد مسلما لم ينفذ ذلك العتق ، وإن رد
~~القاضي العبد عليه ، لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز ، وقد بينا
~~أنه لو نجز إعتاقه بعد ما قضى القاضي بلحاقه حن العتق باطلا ، على كل حال
~~فهذا مثله ، ولو رجع المرتد مسلما قبل مجيء يوم النحر ، ثم جاء يوم النحر ،
~~فإن كان بعد ما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته ؛ لأن التعليق كان
~~صحيحا ، وقد وجد الشرط وهو مملوك له ، PageV05P1935 فإن جاء يوم النحر قبل
~~أن يقضي القاضي برد العبد عليه ، لم يعتق العبد ؛ لأنه وجد الشرط والعبد
~~ليس في ملكه ، فإن العبد لا يعود إليه إلا بقضاء القاضي ، فلهذا لا ينفذ
~~ذلك العتق ، فلو جاء يوم النحر بعد لحاقه قبل قضاء القاضي به ، ثم قضي
~~القاضي به لوارثه ، فإنه ينفذ تصرف الوراث فيه ، لما بينا أنه يقرر زوال
~~ملكه بقضاء القاضي من وقت اللحاق ، وإنما وجد الشرط بعد ذلك ، فلهذا لا
~~يعتق من جهته وكان مملوكا للوارث ينفذ تصرفه فيه ، فإن لم يتصرف فيه حتى
~~رجع المرتد مسلما ، ورد عليه العبد ، فإن يعتق من جهته ؛ لأن الشرط وجد في
~~حال توقف ملكه ، فإن تمام زال ملكه يكون بقضاء القاضي فثبت به استحقاق
~~العتق في ملكه إذا رجع إليه ، وقد رجع إليه على ذلك الملك ، وكذلك لو كان
~~له وارث كاتبه ؛ لأنه رجع إلى قديم ملكه بعد كتابة الوارث ، فينفذ ذلك
~~العتق ويسقط بدل الكتابة لاستغنائه عنها ، PageV05P1936 ولو كان قال لأمته
~~إذا جاء يوم النحر فأنت حرة ، ثم لحق بدار الحرب مرتدا ، فقضى القاضي بها
~~للوارث فأعتقها الوارث ، ثم لحقت بدار الحرب مرتدة ، فسبيت كانت فيئا ،
~~وأجبرت على الإسلام ، بمنزلة الحرة الأصلية إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب ،
~~فإن أسلمت ثم جاء المرتد مسلما فاشتراها ثم جاء يوم النحر وهي في ملكه لم
~~تعتق بخلاف جميع ما سبق ؛ لأن هذا العتق كان منهيا ملكه ، وقد بطل ذلك
~~الملك أصلا حتى ينفذ العتق من ms1097 الوارث فيها ، فكان هذا ملكا حادثا من كل وجه
~~وهذه زفرية ، وأصلها فيما إذا قال لأمته : إن دخلت الدار فأنت حرة ثم
~~أعتقها ، فارتدت بدار الحرب ، ثم سبيت فملكها ، ودخلت الدار لا تعتق إلا
~~على قول زفر - رحمه الله تعالى - والله الموفق . | PageV05P1937
# | باب المرتدين كيف يحكم فيهم
# قال - رحمه الله تعالى - المرتد يقتل إن لم يسلم حرا كان أو عبدا ، لقوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم من يبدل دينه فاقتلوه ، وهو يعم الأحرار والعبيد ،
~~ولمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء ، فعل ذلك ابن عمر - رضي الله تعالى
~~عنهما - بعبد له تنصر ، ولأنه بالردة صار كالحربي في حكم القتل ، ولكل مسلم
~~قتل الحربي الذي لا أمان له ، إلا أن الأفضل له أن يرفعه إلى الإمام ليكون
~~هو الذي يقتله ؛ لأن فيه معنى الحد واستيفاء الحدود إلى الإمام ، والمرتدة
~~لا تقتل حرة كانت أو أمة ، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام إن كانت حرة ،
~~وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعت إليهم يستخدمونها ويجبرونها
~~على الإسلام ؛ لأن حبسها لحق الله تعالى وحق المولى في خدمتها يقدم على حق
~~الله تعالى في حبسها ، PageV05P1938 وإن استتيب المرتد فتاب ، ثم ارتد حتى
~~فعل ذلك مرارا ، قبلت توبته أبدا ، وهو قول إبراهيم - رحمه الله تعالى -
~~وكان علي وعمر - رضي الله تعالى عنهما - يقولان : يستتاب ثلاثا فإن عاد
~~يقتل ، لظاهر قوله - تعالى - ' إن الذين آمنوا ثم كفروا ' النساء : 137 ،
~~ولأن لظاهر أنه مستهزىء غير تائب ، ولكنا نستدل بقوله تعالى : ' إن ينتهوا
~~يغفر لهم ما قد سلف ' الأنفال : 28 ثم توبته بعد الثلاث تعرف بما يعرف به
~~في المرة الأولى ، لأنه لا يمكن الوقوف على ضميره ، وإنما يعبر عما في قلبه
~~لسانه ، ولا حجة لهم فيما استدلوا به ، لأنه قال : ' ثم ازدادوا كفرا لم
~~يكن الله ليغفر لهم ' النساء : 137 وإذا تاب فقد ازداد إيمانا لا كفرا ،
~~وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يقتل غيلة ولا يستتاب إذا تكرر ذلك ؛
~~لأن الظاهر أنه مستهزىء وبناء الحكم ms1098 على الظاهر جائز فيما لا يوقف على
~~حقيقته ، قال : وامرأة المرتد تعتد بثلاث حيض ، سواء قتل بعد الردة أو لم
~~يقتل ، إلا على قول سعيد بن المسيب PageV05P1939 - رحمه الله تعالى - فإنه
~~يقول : إذا قتل فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وهذا ليس بقوي ؛ لأن الفرقة وقعت
~~بالردة ، ثم لا يتغير حكم تلك الفرقة بالقتل بعد الردة ، فلا تتغير العدة
~~أيضا ، بمنزلة ما لو أبان امرأته في صحته ثم مات أو قتل ، ولو أصاب مالا أو
~~قذف إنسانا قبل الردة أو بعدها ثم لحق بالدار ، ثم جاء تائبا ، أخذ بجميع
~~ما صنع ، بخلاف ما إذا أصاب ذلك بعدما لحق بدار الحرب ؛ لأنه باللحاق صار
~~حربيا ، والحربي إذا أصاب شيئا من ذلك ثم أسلم لم يكن مؤاخذا به ، والأول
~~أصابه في حال هو من أهل دار الإسلام وهو مخاطب على حاله ، فيتقرر موجبه في
~~ذمته ، إلا أن بلحاقه يتعذر إقامته ، لأن يد الإمام لا تصل إليه ، فإذا
~~وصلت اليد إليه كان مؤاخذا بجميع ذلك ، والله أعلم . PageV05P1940
# | باب من ارتد من المسلمين أو نقض العهد من المعاهدين
# قال : ولو أن أهل بلدة ارتدوا حتى صارت دراهم دار حرب ، ثم وقع الظهور
~~عليهم ، فإنه يقتل رجالهم ، ويسبي نساؤهم ذراريهم ، كما فعله الصديق - رضي
~~الله تعالى عنه - ببني حنيفة حين ارتدوا ، فإن قالت النساء حين ظفر
~~المسلمون بهن : ما ارتددنا قط ، وإنا لمسلمات على ديننا ، فالقول قولهم
~~لتمسكهن بما هو الأصل وهو الإسلام ، ولا يسبين ، وأولادهن الصغار بمنزلتهن
~~؛ لأن الأم إذا بقيت مسلمة فالصغير يكون تبعا لها ، إلا أن تقوم البينة من
~~المسلمين عليهن بالردة ، ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة ؛ لأن الشهود
~~يزعمون أنها مرتدة ، والمرتد كالمسلم في ألا تكون شهادة الذمي عليه حجة ،
~~وشهادة من له في الغنيمة نصيب من المسلمين عليهن بذلك لا تقبل قياسا ، لما
~~فيه من المنفعة للشاهد وتقبل استحسانا ؛ PageV05P1941 لأن الشركة عامة ،
~~وهي لا تمنع قبول الشهادة وقد تقدم نظائره ، ولو قلن كنا قد ارتددنا ،
~~ولكنا أسلمنا قبل أن تظفروا ms1099 بنا ، لم يقبل قولهن ؛ لأنهن الآن يدعين إسلاما
~~حادثا فلا يقبل قولهن في ذلك إلا بحجة ، بمنزلة أهل الحرب ، إذا وقع الظهور
~~عليهم ، فزعموا أنهم أسلموا قبل أن يقع الظهور عليهم ، لم يقبل قولهم في
~~ذلك ، وجعل كأنهم للحال أسلموا ، فكذلك في المرتدات ، وعلى هذا لو نقض أهل
~~الذمة العهد كان الجواب فيهم كالجواب في المرتدين إلا أن شهادة أهل الذمة
~~عليهن بنقض العهد ها هنا مقبولة ، لأنهن ذميات ، واستدل عليه بما روي أن
~~علقمة بن علاثة ارتد في زمن الصديق - رضي الله تعالى عنه - ، فلما أخذت
~~امرأته قال : إن كان علقمة ارتد فإني لم أكفر بالله ، فخلى سبيلها وسبيل
~~ولدها ، ثم هذا إذا علم أن النساء في الأصل كن مسلمات ، فإن لم يعلم ذلك
~~فهن فيء وأولادهن ، لأنهن وجدن في دار الحرب ، ومن وجد في دار الحرب فهو
~~حربين ما لم يعلم له أصل الإسلام ، إلا أن يكون عليهن الماء المسلمات ، فقد
~~بينا أن تحكيم السيماء أصل في باب الإسلام ، فإذا وقع في قلب المسلمين أنهن
~~صادقات وجب تخلية سبيلهن وسبيل أولادهن ، فإن كان في حجر امرأة منهن صبي ،
~~وقد قتل زوجها ، أو لا يعلم هل كانت ذات زوج أم لا ، فقالت : هذا ابني صدقت
~~في إسلام الولد ، وأنه لا يكون فيئا ؛ لأن هذا أمر ديني فخبر الواحد في
~~مثله مقبول ، رجلا كان أو امرأة ، PageV05P1942 ولكن لا يتوارثان إلا
~~بالبينة ، وهو الحميل الذي كتب فيه عمر - رضي الله تعالى عنه - ، إلى شريح
~~- رحمه الله تعالى - أن لا يروث الحميل إلا بينة ، ولكن يجعل مسلما لكونه
~~في يد مسلم يحكم بإسلامه ، وكذلك لو قالت : هو ابن امرأة مسلمة أو دعتنيه ،
~~وإن قالت : هو ابن امرأة كانت من أهل هذه الدار أو دعتنيه ، وماتت ، وهي
~~حرة مسلمة ، لم تصدق على ذلك ؛ لأنه لم يعرف أصل الإسلام لتلك المرأة ، فلا
~~يكون هذا منه إخبارا بإسلام الولد وحريته ولكنه يكون فيئا لكونه موجودا في
~~دار الحرب ثم بنى محمد - رحمه الله تعالى - مسائل ms1100 على الأصل الذي بينا ، أن
~~من وجد في جار الإسلام إذا زعم أنه من أهل الذمة فإنه يكون القول قوله ولا
~~يتعرض له ، ومن وجد في دار الحرب لا يقبل قوله في ذلك إلا بحجة ؛ لأن دار
~~الإسلام دار أمن ، فمن وجد فيها يكون آمنا باعتبار الظاهر ، فيكون مقبول
~~القول بشهادة الظاهر له ، ودار الحرب دار سبي واسترقاق ، فمن وجد فيها يكون
~~فيئا ، إلا أن يثبت سبب الأمن والعصمة لنفسه بالبينة ، ولو أن أهل الدار
~~نقضوا العهد وحاربوا ، فلما ظهر عليهم المسلمون قال رجل منهم : ما نقضا
~~العهد فيمن PageV05P1943 نقض فإن كان أصل العهد معلوما لهم قبل النقض
~~فالقول قولهم ؛ لأن ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يعلم ما يزيله ، فإن شهد
~~قوم من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، بأنهم قاتلوا المسلمين ، فقد ثبت
~~بالحجة سبب نقضهم العهد ، فإن قالوا : أكرهونا على ذلك لم يقبل ذلك منهم ؛
~~لأنهم يدعون معنى خفيا ليغيروا به حكم ما ظهر بحجة ، فلا يقبل قولهم في ذلك
~~إلا أن يقيموا عليه بينة من المسلمين ، فإن شهدوا أنهم قالوا : لنقتلنكم ،
~~أو لتقاتلون معنا كانوا أحرارا لا سبيل عليهم ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت
~~بالمعاينة ، فيخرج قتالهم به من أن يكون دليل الرضاء بنقض العهد ، وإن كان
~~لا يحل لهم ما صنعوا بإكراه ، وإن شهدوا أنهم كانوا قالوا : هذا لهم في
~~دارهم لا في دار الحرب ، وأنهم كانوا يقدرون في دار الحرب على أن ينصرفوا
~~عنهم إلى المسلمين فالإكراه لا يثبت بمثل هذه الشهادة ؛ لأنهم شهدوا بذهاب
~~الإكراه عنهم ، PageV05P1944 وإن لم يعلموا أصل الذمة للذين قالوا هذه
~~المقالة كانوا فيئا ، إلا أن يقيموا بينة على أصل الذمة لهم ؛ لأنهم وجدوا
~~في دار الحرب ، وإن رآهم المسلمون في صف المشركين ، ومعهم السيوف قد شهروها
~~، إلا أنهم لم يقاتلوا أحدا ، فقالوا : أكرهونا على ذلك فالقول قولهم ؛ لأن
~~ما ظهر للمسلمين منهم لا يكون نقضا للعهد ، فإن مثله لو ظهر من المسلم لا
~~يكون نقضا لإيمانه ، فكذلك إذا ظهر من المعاهد ms1101 ، وإن قال : قد كنت نقضت
~~العهد معهم ، ولكن كنت رجعت عن ذلك ، لم يقبل قوله إلا بحجة ؛ لأنه أقر
~~بزوال ما عرف من أصل الذمة له ، ثم أدعى أمرا حادثا لا يعرف سببه ، فلا
~~يقبل قوله إلا بحجة ، ولو أن المسلمين رأوا رجلا من النصارى في دار الإسلام
~~يتجر ولا يعرفون حاله ، ثم فتحوا مدينة من دار الحرب ، فوجدوه فيها ، فقال
~~: أنا رجل من أهل الذمة ، أسر في أهل الحرب ، أو كنت تاجرا فيهم ، فالقول
~~قوله ؛ لأنهم عرفوه من أهل دار الإسلام . PageV05P1945 ألا ترى : أنه حين
~~رأوه في دار الإسلام لو أرادوا التعرض له فقال : أنا ذمي ، كان القول قوله
~~في ذلك ، فكذلك إذا وجدوه بعد ذلك في دار الحرب وهذا لأنه لو قال لهم : أنا
~~ذمي قبل أن يأخذوه كان القول قوله في ذلك فكذلك لو قال لهم بعدما أخذوه ،
~~وعلى هذا لو لم يكونوا رأوه قبل هذا ، إلا أنه شهد له شاهدان من المسلمين
~~أنهما رأياه في دار الإسلام فهو ذمي ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت
~~بالمعاينة ، وكذلك لو ادعى أنه مسلم في جميع هذا ، فإن كان عليه سيماء
~~المسلمين فلا إشكال في أن القول قوله ، وإن كان عليه سيماء أهل الكفر فقال
~~: أكرهوني ، حتى تزينت بهذا الزي ، فالقول قوله أيضا ؛ لأنه قد علم أصل
~~الإسلام له أو الذمة ، باعتبار كونه في دار الإسلام ، ثم لا يرتفع ذلك
~~بمجرد الزي لأن ما قاله محتمل بشهد له الظاهر فإن من بقي بين قوم يخالفونه
~~في الطريق قد يتزي بزيهم تقية فلهذا كان القول قول ، ولو أن أهل الحرب
~~صالحوا وصاروا ذمة وقع ذلك عليهم وعلى نسائهم لأن النساء تبع للرجال ،
~~ولأنهم إنما يقبلون الذمة ليسكنوا في مساكنهم وسكناهم إنما تكون بالنساء
~~والذراري ، PageV05P1946 فإن قالوا للمسلمين : إنا نأخذ العهد لأنفسنا دون
~~نسائنا ، كان نساؤهم فيئا إلا من دخل منهن في العهد ؛ لأن الدليل إنما
~~يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه ، فهذا يسترق النساء وأما الصغار من
~~الأولاد فهم تبع للآباء الذين ms1102 أخذوا العهد ، ولا سبيل عليهم ، ولو دخل حربي
~~دارنا بأمان ، ثم غلب أهل الشرك على تلك الدار حتى صارت دار حرب ، ثم ظهر
~~المسلمون عليهم فوجدوا ذلك فيهم ، فإن كان الذين غلبوا على هذه الدار من
~~أهل الدار التي كان المستأمن منها فهو فيء للمسلمين ؛ لأن الأمان قد انتقض
~~بينه وبين المسلمين ، حين حصل هو في دار الحرب وأهلها يوافقون ألا ترى :
~~أنه لو كان رجع إلى داره لكان ينتهي به الأمان ، وقد صار هذا الموضع في حكم
~~داره حين غلب عليه أهل الشرك ، وإن لم يكونوا من أهل دارنا بأن كان
~~المستأمن من أهل الروم ، والذين ظهروا على هذه الدار قوم من الترك ، فإن
~~كانوا أسروه ومنعوه من الخروج فهو في ذمة المسلمين على حاله ، حتى إذا ظفر
~~به المسلمون كان حرا ؛ لأنه ما وصل إلى مأمنه ، وإنما ينتهي الأمان بهذا ،
~~ولأنه أسر فيهم ، فكأنهم أسروه من دار الإسلام وأحرزوه بدارهم ،
~~PageV05P1947 فإن كان الذين غلبوا لم يمنعوه من الخروج إلى دار الإسلام ،
~~فأقام بين أظهرهم اختيارا فهذا نقض منه للعهد ؛ لأنه رضي بالمقام في دار
~~الحرب ، والراضي بالمقام في دار الحرب من أهل دار الحرب لا يكون في أمان من
~~المسلمين ، إذا كانوا آمنوه في دار الإسلام . ألا ترى أنه لو تزوج فيهم
~~واشترى المسكن ثم وقع الظهور عليه كان فيئا ، كغيره من أهل تلك الدار ،
~~وكذلك لو أن مستأمنا من الروم في دارنا بدا له فخرج إلى الترك بأمان أو
~~بغير أمان كان مبطلا للأمان الذي كان بينه وبين المسلمين ، فكذلك ما سبق
~~إلا أن في هذا الفصل إن أسروه أو لم يأسروه فالجواب سواء ؛ لأنه دخل إليهم
~~باختياره ، ولو أن رجلا من الروم سأل المسلمين أن يدخل إليهم بأمان فيتجر ،
~~ثم يخرج إلى الترك ، فيأتي بالأمتعة إلى دار الإسلام من ذلك الموضع ويتجر
~~فيها ، فأعطوه الأمان على ذلك فهو آمن ما لم يدخل بلاد الترك فإذا دخلها
~~فلا أمان له من المسلمين ما لم يرجع إلى دار ms1103 الإسلام ؛ لأن المسلمين إنما
~~أعطوه الأمان في دار الإسلام لا في دار الترك ، إلا أن يكونوا قالوا له :
~~أنت آمن إذا دخلت دار الإسلام إلى أن تعود إليها وترجع إلى دارك ، فحينئذ
~~هذا تصريح بإعطاء الأمان له في دار الترك ، PageV05P1948 ثم إن نبذ إليه
~~المسلمون وهو في دار الترك ، فنبذهم باطل ، وهو آمن حتى يرجع إلى بلاده ؛
~~لأنهم إنما نبذوا إليه في دار هو مستأمن فيها ، فكان هذا ونبذهم إليه في
~~دار الإسلام سواء ، وقد عرف أن النبذ لا يصح إلا بعد تبليغ المستأمن مأمنه
~~وإعادته إلى ما كان عليه والله أعلم بالصواب . PageV05P1949
#
# | باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع
# قال : العبد المأسور إذا مات مولاه ، ثم وقع في الغنيمة فحضر ورثته بعد
~~ما وقع في الغنيمة ، فإن وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء ، وإن وجدوه بعد
~~القسمة أخذوه بالقيمة ؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم ، وهذا الأخذ إعادة إلى
~~قديم الملك بطريق الفداء ، فيكون بمنزلة الفداء للعبد الجاني من الجناية ،
~~والورثة يقومون في ذلك مقام المورث ، وهذا بخلاف الشفعة ، فإن الشفيع إذا
~~مات لم يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة ، ولا يقومون في ذلك مقامه ؛ لأن حق
~~الأخذ بالشفعة باعتبار الجوار ، والذي كان للمورث من الجوار قد زال بموته ،
~~وجوار الوارث حادث ، فلا يكون له حق الأخذ . فأما ها هنا حق الأخذ باعتبار
~~الملك القديم ، ولا يتغير ذلك بموت المورث والورثة يخلفونه في ذلك الملك ،
~~لو كان قائما ، فكذلك في حق ثابت باعتبار ذلك الملك ، وإن أراد ذلك بعضهم
~~وكره بعضهم بعد القسمة فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعا أو يدعوا ؛
~~PageV05P1950 لأنهم بالأخذ يعيدونه إلى قديم ملك الميت ، حتى إذا ظهر عليه
~~دين بيع فيه ، وهو في حياته ، لو أراد أن يأخذ البعض دون البعض لم يكن له
~~ذلك فكذلك الورثة بعد موته ، وإن أبى بعضهم أن يفديه وقال بعضهم : نحن
~~نفديه بالقيمة ، فلهم ذلك ولكنهم يكونون متطوعين في الفداء ؛ لأن العبد
~~يعود إلى قديم ملك الميت ، فيكون ms1104 ميراثا ، بين ورثته ، وهم تبرعوا بالفداء
~~في نصيب من أبى منهم ، إذ ليس لهم أن يلزموهم دينا ، شاءوا أو أبوا ، فكان
~~هذا نظير الفداء من الجناية ، وكذلك إن كان فيهم موصى له بالثلث ؛ لأنه
~~شريك الورثة في التركة بماله من الوصية ، فهذا كأحد الورثة في حكم الفداء ،
~~ومن حضر من موص أو وارث أو موصى له فأراد أن يفديه ، فله ذلك ، وإن غاب
~~عامة الورثة ، لأن الحاضر خصم عن الميت ، وإنما يعيده بالأخذ إلى قديم ملك
~~الميت ، والحاضر خصم في ذلك عن الميت ، كما في الفداء من الجناية ، وإن حضر
~~الموصى له بالثلث ، خاصة فجحد الذي وقع العبد في سهمه أن يكون العبد للميت
~~، فأقام الموصى له البينة عليه بذلك قبلت بينته ، وكان خصما له ؛
~~PageV05P1951 لأنه شريك الورثة في التركة فيكون خصما عن الميت كأحدهم ،
~~وإذا فداء بجميع القيمة وأخذه أعطاه القاضي الثلث من العبد ، وجعل الثلثين
~~محبوسا للورثة إلى أن يحضروا فيأخذوا ، فإن حضروا وجحدوا وصية الموصى له لم
~~يلتفت القاضي إلى جحودهم ؛ لأن الذي وقع العبد في سهمه كان خصما للموصى له
~~عن الورثة في إثبات الوصية عليه ، فهو وما لو أثبته على الورثة سواء ، ولو
~~كان الذي حضر غريم من غرماء الميت لم يكن خصما لمن وقع العبد في سهمه ؛
~~لأنه يحتاج إلى إثبات دينه في ذمة الميت ، ومن وقع العبد في سهمه ليس بخصم
~~في ذلك عن الميت ، فأما الموصى له يثبت الأخذ لنفسه في العبد الذي وقع في
~~يده ، بمنزلة الوارث ، فلهذا كان خصما له وإن أقر الذي وقع العبد في سهمه
~~أنه غريم الميت لم يأمره القاضي بدفع العبد إليه بقيمته ؛ لأن الدين
~~بإقراره لا يثبت في ذمة الميت ، ولكن إن حضر وارث أو وصي فأبى أن يفدي
~~فأراد الغريم أن يفديه جعل القاضي الوراث أو الوصي خصما للغريم ، حتى يثبت
~~الدين عليه ؛ PageV05P1952 لأنه قائم مقام الميت في إثبات الدين بالبينة ،
~~ثم كان للغريم أن يفديه حتى يباع له في الدين ، وإن كان الوصي ms1105 حين حضر أقر
~~له بالدين لم ينتفع الغريم بذلك ، وقيل له : هات بينة على دينك ولا يخرج
~~الوصي من خصومته بإقراره بالدين ؛ لأنه قائم مقام الميت فيما يرجع إلى
~~النظر والإقرار بالدين عليه ليس من ذلك في شيء فهو كالأجنبي في ذلك ، فإذا
~~بطل إقراره بالدين صار كأنه لم يوجد أصلا ، فإن كان المقر بالدين أحد
~~الورثة كان للغريم أن يفديه بقيمته ؛ لأن الدين قد ثبت بإقراره في نصيبه ،
~~ثم إذا أخذ العبد فإن القاضي يعزل نصيب سائر الورثة حتى يقدموا فيقروا أن
~~ينكروا ، ويبيع حصة الوارث المقر للغريم في دينه ؛ لأن إقراره حجة في حقه
~~والدين الثابت بإقراره في حصته كالثابت بالبينة ، فإن حضر الموصى له بالثلث
~~فأقر بالدين ، ووقع العبد في سهمه لوصيته ، فله أن يفديه بالقيمة . لأن
~~الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالبينة ، PageV05P1953 فإن حضر
~~الورثة فجحدوا وصيته فالقول قولهم ، ويقال للورثة : أدوا للموصى له ثلث
~~الفداء وخذوا العبد ؛ لأنه في مقدار الثلث إنما أدى الفداء ، على أن يفدي
~~ملكه فلا يكون متطوعا في ذلك فأما في الثلثين إنما أدى الفداء على أنه يفدي
~~ملك الورثة فكان متطوعا في ذلك ، وكذلك لو ادعى الوصية بالعبد له ،
~~والمسألة بحالها ، فإن الورثة يأخذون العبد هناك إذا أعطوه جميع الفداء إن
~~أحبوا ذلك ؛ لأنه في الكل ها هنا يفدي ملك نفسه ، فالعبد كله له وصية بزعمه
~~إذا كان يخرج من ثلث ماله ، فلهذا لم يكن متطوعا في شيء من الفداء ، وإن
~~كان الوارث أو الموصى له إنما حضر قبل القسمة فليس له أن يأخذ حتى يقيم
~~البينة على ذلك ؛ لأن الحق لعامة المسلمين فلا يثبت الاستحقاق عليهم إلا
~~بحجة ، ثم إذا أقام البينة أخذه بغير شيء فعاد إلى قديم ملك المورث ، وكان
~~ميراثا عنه ، ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض المأسور منه فسلمه له كان
~~ذلك جائزا سواء كان من وقع في سهمه وراث الميت أو أجنبيا ، وسواء كان فيه
~~محاباة أو لم يكن ، وكذلك إن سلمه ms1106 للمشتري من العدو فإن المحاباة لا تظهر
~~في هذا الفصل ؛ PageV05P1954 لأنه بهذا التسليم لا يملكه شيئا إنما يبطل
~~حقا ليس بمال ولا يجوز الاعتياض عنه بالمال بحال ، فكان هذا بمنزلة تسليم
~~الشفعة ، وتسليم المريض شفعته بسبب من الأسباب يكون صحيحا على الإطلاق فهذا
~~مثله ، وكذلك لو ساومه بالعبد بيعا مستقبلا ؛ لأن هذا دليل التسليم منه
~~فيكون كالتصريح بالتسليم كما في الشفعة ، فإن قيل : قد قلتم إن الأخذ
~~بالقيمة بمنزلة الفداء من الجناية ، فعلى هذا ينبغي ألا يصح ذلك من المريض
~~في حق وارثه ، فلا تسلم له المحاباة التي تكون باعتباره ، قلنا : هذا إذا
~~كان بتصرفه يملك الوارث مالا وهو ها هنا ليس يملك الوراث شيئا فقد ملك
~~الوارث العبد بالشراء ، أو بوقوعه في سهمه ، فلهذا صح تسليمه في حق الوارث
~~، وهو نظير الإبراء عن الكفالة بالنفس ، والعفو عن دم العبد ، فإن ذلك صحيح
~~من المريض مع وارثه كما يصح مع الأجنبي والذي يوضح ما قلنا أن من وقع العبد
~~في سهمه يتمكن من إسقاط حق الأخذ بالإعتاق والتدبير فلا يصير به ضامنا شيئا
~~، فتبين به أن هذا الحق ضعيف وأي فرق بين أن يسقط الحق بتصرف من وقع في
~~سهمه وبين أن يسقط بإسقاط المريض ، ولو مات المأسور منه ولا وارث له
~~فميراثه لجماعة المسلمين ، والإمام نائب عنهم في ذلك ، فإن عرف حاله قبل
~~القسمة أخذه لبيت المال بغير شيء ، وإن عرفه بعد القسمة فإن شاء أخذه لبيت
~~المال بقيمته ، وإن شاء تركه ، وإن وجده في يد رجل اشتراه من العدو
~~بخمسمائة وقيمته ألف فالأولى PageV05P1955 له أن يأخذه بالثمن لما فيه من
~~الحظ للمسلمين ، فأما إذا وجده في يد من وقع في سهمه فحق الأخذ إنما يكون
~~بقيمته وليس فيه منفعة ظاهرة للمسلمين ؛ لأن حقهم في المالية دون العين ،
~~فلا يستقل بأخذه إلا أن يرى أن فيه حظا للمسلمين ، ولو أن المأسور منه وجده
~~في يد رجل اشتراه من العدو فلم يطلبه حتى مضى زمان ، ثم جاء يطلب أخذه
~~بالثمن ms1107 فله ذلك بخلاف الشفعة فإن الشفيع إذا لم يطلب بعد ما علم بالبيع
~~تبطل شفعته ؛ لأن سكوت الشفيع إنما جعل تسليما دفعا للضرر عن المشتري فإن
~~الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة ، فلو لم يجعل سكوته
~~تسليما تعطل ملك المشتري وتعذر عليه التصرف فيه ، فلهذا جعلناه تسليما وهذا
~~المعنى لا يوجد ها هنا ، فإن المأسور منه يأخذه ممن يجده في يده ، ولا ينقض
~~شيئا من التصرفات . ألا ترى أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانا ، فلا حاجة ها
~~هنا إلى أن يجعل سكوته تسليما ، ولو كان العبد المأسور لصبي صغير ، له أب
~~أو وصي ، فاشتراه رجل منه بخمسمائة ، وقيمته ألف ، فسلم الأب أو الوصي حق
~~الصبي في ذلك ، جاز التسليم ، PageV05P1956 في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -
~~رضي الله تعالى عنهما - ولم يجز في قول محمد وزفر - رحمهما الله تعالى -
~~على قياس الشفعة ، فإن في الموضعين جميعا بهذا التسليم لا يخرج من ملك
~~الصبي شيئا ، ولو كان المشتري من العدو اشتراه بألف درهم وقيمته خمسمائة
~~فأراد الأب أو الوصي أن يأخذ ذلك للصبي بالثمن لم يكن لهما ذلك ، لما فيه
~~من الغبن الشديد على الصبي بمنزلة ما لو اشترى له عبدا يساوي خمسمائة بألف
~~درهم ، إلا أن هناك يكون مشتريا لنفسه ، وها هنا لا يكون آخذا لنفسه ؛ لأنه
~~غير مالك للأخذ لنفسه ها هنا ، بغير رضى المشتري من العدو ، فإنه بالأخذ
~~يعيده إلى قديم الملك له ، ولم يكن له فيه الملك في الأصل وإنما كان ذلك
~~للصبي ، فلهذا لا يجعل آخذا لنفسه ، وإن ظهر المشركون على الأرض من أراضي
~~المسلمين فصارت دار شرك ، ثم غلب المسلمون عليها ، فمن حضر من أصحابها قبل
~~القسمة أخذها بغير شيء ومن حضر بعد القسمة أخذها بقيمتها إن أحب ؛ لأن
~~الأرض مال المسلم كسائر الأموال ، فإن بناها من وقعت في سهمه ثم حضر المالك
~~القديم فليس له أن يأخذها ؛ PageV05P1957 لأن البناء استهلاك وليس له أن
~~ينقض البناء ليأخذ ، كما لا يكون له أن ينقض سائر ms1108 التصرفات بخلاف البيع ،
~~وإنما هذا نظير موهوب له يبني في الأرض الموهوبة ، ثم يريد الواهب الرجوع
~~فيها ، فهناك لا تمكن من ذلك ، لأن البناء استهلاك فهذا مثله ، وكذلك قال
~~أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في مشتري الأرض بشراء فاسد ، إذا بناها ،
~~فليس للبائع حق الاسترداد بعد ذلك ، ومعلوم أن حق البائع أوجب من حق المالك
~~القديم ها هنا ، فإن لم يقض القاضي له بالأخذ لأجل البناء ، ثم هدم الباني
~~بناءه حتى عاد كما كان فللمالك القديم أن يأخذها بالفداء ها هنا ؛ لأن
~~المانع كان هو البناء ، وقد زال المانع فيتمكن من الأخذ ، بمنزلة الواهب
~~يريد الرجوع فيها بعد ما رفع الموهوب له البناء ، وكذلك لو كان إنما بنى
~~فيها أهل الحرب حين أحرزوها ؛ لأن المالك القديم إنما يثبت له حق الأخذ
~~فيما كان مملوكا له ، وهذا البناء لم يكن مملوكا له قط ، فلا يثبت له حق
~~أخذ البناء ، ويتعذر عليه أخذ الأرض بدون البناء ، فإن هدم من وقع في سهمه
~~البناء كان له أن يأخذ الأرض بقيمتها لزوال المانع ، ولو كانت الأرض مبنية
~~حين أخذها المشركون فوقعت في سهم رجل من المسلمين كان لمالكها الأول أن
~~يأخذها بقيمتها مبنية يوم وقعت في سهمه ؛ PageV05P1958 لأنها كانت له في
~~الأصل بنائها فله أن يعيدها بالأخذ إلى ملكه كما كانت ، فإن لم يأخذها حتى
~~جعلها من وقعت في سهمه مسجدا للمسلمين فصلوا فيها ، ولم يزد فيها بنيانا ،
~~أو كانت أرضا فجعلها صدقة موقوفة للمساكين ، أو جعلها مقبرة أو جعلها خانا
~~للمسلمين ، ثم جاء صاحبها الأول فليس له أن يأخذها ؛ لأنها تحرزت عن ملك
~~العباد بما أحدث فيها من التصرف ، فكان هذا قياس العبد إذا أعتقه من وقع في
~~سهمه ، وهذا لأن المالك القديم يأخذه من غير أن ينقض التصرف ، وبدون نقض
~~التصرف ها هنا لا يتمكن من أخذها بالقيمة ، فإنها لم تصر في ملك أحد حتى
~~يأخذها منه بالقيمة وبه فارق الشفعة ، فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف
~~المشتري ، فإذا نقض تصرفه ms1109 رجعت إلى ملكه ، كما كانت ، فكان له أن يأخذها
~~منه ، فإن خرب ما حول المسجد وانتقل عنه أهله فقد رجع إلى ملك صاحبه ، على
~~أصل محمد - رحمه الله تعالى - لأنه يزول المانع فكان للمالك الأول أن
~~يأخذها بالقيمة ، وكذلك لو كان المأسور فرسا فجعلها من وقع في سهمه حبيسا ،
~~ثم حضر مالكه الأول فلا سبيل له عليه ، وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى -
~~، فإنه يجوز الوقف في العقار والمنقول فيما فيه العادة ، فأما على قول أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : الوقف لا يتعلق به اللزوم ولا يخرج العين
~~من ملك صاحبه ، فكان للمالك الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة
~~PageV05P1959 فإن ذلك يتعلق به اللزوم فيمنع المالك الأول من الأخذ باعتبار
~~أنه لا يتمكن من نقض التصرف ، ولهذا لا ينقض القسمة ولا بيع من وقعت في
~~سهمه ، وإن كان في ذلك منفعة لتفاوت يكون بين الثمن والقيمة ، إلا أن بعد
~~البيع من غيره هو محتمل للنقل من ملك إلى ملك ، فكان حقه في الأخذ باقيا
~~وبعد التصرفات التي بينا ، ليس بمحل للتملك بعوض ولا بغير عوض فلا يكون له
~~أن يأخذ إلا أن يعود محلا للملك ، ولا تملك بمنزلة العبد إذا كاتبه من وقع
~~في سهمه ، فليس لمالكه أن يأخذه ، فإن عجز المكاتب كان لمالكه أن يأخذه
~~بقيمته لزوال المانع ، وكذلك لو جعله من وقع في سهمه رهنا عند إنسان بدين
~~له عليه ، فليس للمالك الأول أن يأخذه حتى يفتكه الراهن ؛ لأنه تعلق
~~بالمرهون حق لازم للمرتهن فإن افتكه ، كان له أن يأخذه منه بالقيمة لزوال
~~المانع ، وإن قال الملك الأول : أنا أؤدي الدين وآخذه بالقيمة ، أجبر
~~الراهن والمرتهن على ذلك ، لوصول كمال حق المرتهن إليه ، ويكون متطوعا في
~~أداء الدين ، لا يرجع على الراهن بشيء منه ؛ PageV05P1960 لأنه لم يكن
~~مجبرا على أدائه ولا محتاجا إليه ، فقد كان يتمكن من أن يصير إلى أن يفتكه
~~الراهن ثم يأخذه ، فلو آجره من وقع في سهمه من رجل مدة معلومة وقبض ms1110 الأجر ،
~~ثم حضر المالك الأول ، فله أن ينقض الإجارة ويأخذه بالقيمة ؛ لأن الإجارة
~~تنقض بالأعذار ، وثبوت حق المالك الأول في الأخذ عذر ينقض به الإجارة ، وإن
~~كان لا ينقض به سائر التصرفات ، فإن ثبوت حق المشتري في الرد بالعيب يكون
~~عذرا في نقض الإجارة دون سائر التصرفات بمنزلة حق البائع في الاسترداد
~~بفساد البيع يكون عذرا في نقض الإجارة دون سائر التصرفات ، ولو كان الذي
~~وقع عليه الظهور ناقة لمسلم فجعلها من وقعت في سهمه بدنة ، وقلدها وأشعرها
~~أو جعلها أضحية ثم حضر المالك الأول فله أن يأخذها بالقيمة ؛ لأن ملك من
~~وقعت في سهمه لم يزل بهذا التصرف . ألا ترى أنه لو باعها جاز بيعه فيها ،
~~بخلاف ما تقدم من الوقف والحبس ، فقد زال ملكه هناك ، وبهذا تبين خطأ من
~~يجوز الاستبدال بالوقف بالقياس على الأضحية والبدنة ، فإذا أخذها بالقيمة
~~اشترى الذي وقعت في سهمه بدنة فجعلها مكان الأولى ، لأن القيمة في حقه عوض
~~عما أوجب فيه حق الله تعالى ، وحكم العوض حكم المعوض في الوقف بخلافه ،
~~PageV05P1961 ولو كان المأسور عبدا فاشتراه رجل منهم بأقل من قيمته أو
~~بأكثر ، فلما حرضه الموت أوصى به لرجل ، كان للمالك الأول أن يأخذه من
~~الموصى له بالقيمة ؛ لأن الوصية تبرع بالعين بعد الوفاء ، فيكون قياس ما لو
~~تبرع به في حياته بالهبة منه ، وهناك المالك الأول يأخذه من الموهوب له
~~بالقيمة فكذلك ها هنا ، ولو لم يوص به الآخذ كان له أن يأخذه من الوارث
~~بالثمن ، الذي اشتراه به المورث ؛ لأن الوراثة خلافة ، والملك الثابت
~~للوارث هو الملك الذي كان للمورث ، ولهذا يرد بالعيب على بائع مورثه ،
~~ويصير مغرورا فيما اشتراه مورثه ، ثم كان له أن يأخذه من المورث بالثمن ،
~~فكذلك من الوراث ، فأما الموصى له فإنما يتملك العين بسبب جديد ، ولهذا لا
~~يرد على بائع الموصي بالعيب ، ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي . قال :
~~وإن كان الميت لم يوص برقبته لأحد ولكنه أوصى بخدمته أو بغلته لرجل ، فليس
~~للمالك الأول أن ms1111 يأخذه بالثمن ولا بالقيمة ؛ لأن للموصى له فيه حقا لازما ،
~~ولهذا لا يملك الوارث بيعه ولا إبطال حقه ، فهو لا يتمكن من الأخذ من
~~الوارث لقيام الحق للموصى له فيه ، ولا من الموصى له ؛ PageV05P1962 لأنه
~~لا يملك العين ، وحق الأخذ بالبدل إنما يكون ممن يملك العين ، بخلاف الأول
~~، فالموصى له هناك مالك للعين فلذا أمكنه الأخذ بالقيمة ، فإن مات الموصى
~~له بالغلة أو الخدمة كان له أن يأخذه من الوارث بالثمن ؛ لأن حق الموصى له
~~قد بطل بالموت وزال المانع من الأخذ ، فكان له أن يأخذه ، ولو كان العبد
~~المأسور مشتركا بين رجلين فحضر أحدهما وغاب الآخر ، كان له أن يأخذه نصفه
~~ممن وقع في سهمه بنصف قيمته ؛ لأن حق الأخذ باعتبار الملك القديم ، وقد كان
~~كل واحد منهما مالكا للنصف واعتبار الكل بالجزء اعتبار صحيح ، فإن حضرا ،
~~فقال أحدهما : آخذ ، وقال الآخر : أسلم ، فللذي أراد الأخذ أن يأخذ نصفه ؛
~~لأن لكل واحد منهما رأيا في نصيبه ، فكما لا يملك الذي يريد الأخذ إبطال
~~خيار شريكه ، لا يملك الذي يسلم إبطال خيار شريكه ، وليس للذي وقع في سهمه
~~أن يقول : إنكم تفسدون علي العبد وتلحقون بي ضرر تبعيض الملك ؛ لأن وجوب
~~دفع الضرر عن المالك الأول مقدم على وجوب دفع الضرر عمن وقع في سهمه ، ولها
~~يتمكن من أخذه منه شاء أو أبى ، PageV05P1963 وهذا بخلاف ما إذا كان
~~المأسور منه واحدا ومات عن ابنين ، فإن هناك لا يملك أحدهما أخذ النصف بغير
~~رضى من وقع في سهمه ؛ لأن أصل الملك هناك للمورث ، والورثة يقومون مقامه ،
~~وهو في حال حياته كان لا يملك أخذ البعض دون البعض ، ولكن إما أن يأخذ الكل
~~أو يسلم الكل فكذلك الورثة بعد موته فإن قيل : فعلى هذا ينبغي إذا سلم أحد
~~الوارثين أن يكون ذلك تسليما منهما ، كما لو كان المورث حيا ، فسلم النصف
~~وسكت عن النصف الثاني ، قلنا : لا فرق فهناك لو قال المورث : أسلم النصف
~~على أن آخذ النصف بنصف القيمة لم يكن ms1112 ذلك تسليما منه ، كما لا يكون تسليم
~~أحد الوارثين ها هنا تسليما في حق الآخر ، ألا أن هناك المورث كان متمكنا
~~من التسليم في الكل ، فيجعل تسليمه البعض مطلقا كتسليم الكل ، كما في
~~الشفعة ، وها هنا أحد الوارثين لا يملك التسليم في حق صاحبه فيكون هذا
~~بمنزلة تسليم المورث النصف بشرط أن يأخذ النصف الباقي ، ولو غلب المشركون
~~على دارهم ، ثم وقعت في سهم رجل من المسلمين ، فهدم بعض بنائها ، ثم حضر
~~صاحبها الذي كانت له ، فأراد أخذها ، فإنه يأخذها ويأخذ البعض إن كان قائما
~~بعينه بقيمتها يوم وقعت في سهمه ؛ لأن البعض كان مملوكا له كالأصل ، ألا
~~ترى : أنه لو حضر قبل أن ينقض من وقعت في سهمه البناء كان له PageV05P1964
~~أن يأخذ الأصل والبناء جمعيا ، فهذا مثله ، ولا يسقط عنه شيء من القيمة
~~بهدم من وقعت في سهمه ، لأن ما يعطيه من القيمة فداء لملكه والفداء يكون
~~بمقابلة الأصل فلا يسقط منه شيء بنقصان يتمكن فيه بفعل مكتسب ، أو لا بفعل
~~مكتسب ، وكذا لو استهلك من وقع في سهمه البعض لم ينتقض شيء من الفداء عن
~~المالك الأول وهذا بخلاف الشفعة ، فإن المشتري إذا هدم البناء ثم حضر
~~الشفيع فلا سبيل له على النقض وإنما يأخذ الأرض بحصتها من الثمن ؛ لأن حق
~~الأخذ بالشفعة يختص بالعقار دون المنقول ، والنقض منقول . ثم الأخذ بالشفعة
~~بمنزلة الشراء ؛ لأن الشفيع يتملك المأخوذ بالثمن ابتداء والبناء بمنزلة
~~الوصف ، فإذا فات بصنع مكتسب بسقط حصته من الثمن عن الشفيع ، فأما المالك
~~الأول ها هنا بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه بالفداء ، وقد بينا أن الفداء
~~يقابل الأصل دون الوصف ، وعلى هذا لو كان مكان الدار أرض فيها نخل قائم ثم
~~حضر المالك الأول ، فله أن يأخذ الكل بقيمة الأرض والنخل يوم وقعت في سهم
~~الرجل فإن كان من وقعت في سهمه قد PageV05P1965 أكل الثمر أو باعه ، أو قلع
~~النخل أو باعه ، على أن يقلع فكذلك الجواب ؛ لأن ما يعطيه من قيمة الأرض
~~والنخل فداء ms1113 بمقابلة الأصل فلا يسقط شيء منه بفوات الوصف والبيع ، ولكنه
~~يأخذ النخل والثمر من المشتري إذا كان قائما بعينه في يده بالثمن الذي
~~اشتراه به إن شاء بخلاف الشفيع فالشفعة تختص بالعقار دون المنقول ، وللشفيع
~~ولاية نقض تصرف المشتري ما بقي حقه ، فلهذا قلنا : إذا حضر قبل أن يقلع
~~المشتري النخل كان له أن ينقض البيع ويأخذ الكل من المشتري الأول بالثمن إن
~~شاء ، قال : ولو أن رجلا اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أسره العدو ثم وقع في
~~سهم مسلم ، فحضر البائع والمشتري فالبائع أحق به أن يأخذه بالقيمة إن شاء ؛
~~لأنه قبل الأسر كانت اليد له ، وكان هو أحق بحبسه حتى يستوفي الثمن ، وهذا
~~لأن المبيع قبل القبض في ضمان ملك البائع ، ولهذا لو هلك كان هالكا على
~~ملكه ، فإذا أخذه بالقيمة قلنا : هو لا يكون متبرعا فيما أدى من القيمة ،
~~فإنه لا يتوصل إلى إحياء حقه إلا بذلك ، فيكون للمشتري الخيار إن شاء أخذه
~~بالثمن الأول منه أو بالقيمة ، وإن شاء تركه ، وإنما يثبت له الخيار ؛
~~PageV05P1966 لأنه لزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامها ، فإن أبى البائع
~~أن يأخذه بالقيمة فللمشتري أن يأخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأن الأسر كان على
~~ملكه ، فكان له أن يعيده بالأخذ إلى ملكه كما كان ، ثم عليه أن يؤدي الثمن
~~إلى البائع ؛ لأن المبيع قد سلم له ، فإن قال البائع : أنا آخذ العبد منه
~~حتى يؤدي الثمن لم يكن له ذلك ، لأنه قد أسقط حقه في الحبس ، حين أبى أن
~~يأخذه بالقيمة في الابتداء ، فكان هذا بمنزلة ما لو سلم المبيع إلى المشتري
~~ثم أراد أن يسترده ليحبسه بالثمن ، ولو مات المأسور منه العبد وترك ابنا
~~صغيرا ، وأوصى إلى رجل ثم وقع العبد في الغنيمة فإن وجده الوصي قبل القسمة
~~أخذه للصبي بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة يأخذه بالقيمة إن شاء ، لما
~~بينا أن الوارث ها هنا بالأخذ يقوم مقام المورث ، وإن هذا الحق لا يسقط
~~بموت المورث بخلاف الشفعة ثم الوصي ms1114 قائم مقام أب الصبي إن كان قائما فإن
~~أخذه بالقيمة ، وليس للميت مال ، وللصبي ورثه من أمه فالقيمة في مال الصبي
~~؛ لأن دين عليه فيؤدي من ماله ، ولا يكون على الوصي في ذلك عهدة كما لا
~~يكون على الوكيل بالأخذ من جهة المالك القديم في هذا عهدة ، لأن هذا
~~PageV05P1967 بمنزلة الفداء من الجناية ، وهناك يكون الوكيل نائبا محضا ،
~~فلا يلزمه العهدة فهذا مثله ، بخلاف الشفعة فالوصي أو الوكيل إذا أخذا
~~بالشفعة بلزمها العهدة ، وتتوجه عليهما المطالبة بالثمن ثم يرجعان به ؛ لأن
~~الأخذ بالشفعة تملك بطريق الشراء ابتداء في حق الشفيع ، فإن كان الوصي ضمن
~~القيمة للذي موقع في سهمه كان مطالبا به بحكم الضمان ، وله أن يرجع به في
~~مال الصبي لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه ، بخلاف الوكيل بالأخذ
~~إذا ضمن في مال الصبي لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه ، بخلاف
~~الوكيل بالأخذ إذا ضمن القيمة فإنه يكون متطوعا في ذلك ، لا يرجع به على
~~الموكل ؛ لأنه ليس له ولاية إلزام الدين لغير من تناوله الأمر ، فكيف يلزمه
~~دينا لنفسه ، إلا أن يكون أمره بالضمان فحينئذ يرجع عليه الأمر ، فإن فدى
~~الوصي العبد للصبي بالقيمة من مال الصبي ، ثم أقام رجل البينة على دين له
~~على الميت محيط بمالية العبد ، فإنه يباع له العبد في دينه ؛ لأنه إعادة
~~إلى قديم ملك المورث ، وحق الغريم فيه مقدم على حق الوراث ، PageV05P1968
~~ثم يكون الوصي متطوعا في الفداء ، يغرم للصبي ما أداه من ماله ؛ لأنه تبين
~~أنه ما أخذه للصبي ها هنا ، فإن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث ،
~~فلهذا كان ضامنا للصبي ما أدى من ماله ، وصار هذا بمنزلة الدين ظاهرا ،
~~فأخذه الوصي وأدى الفداء من مال نفسه ، وهناك هو متطوع في الفداء ، ويباع
~~العبد للغريم بدينه ، فكذلك ها هنا ، وشبه هذا بما لو جنى البعد جناية
~~ففداه الوصي من مال الصغير بأن رأى فيه النظر له ، ثم ظهر على الميت دين ،
~~والمعنى يجمع الفصلين ، فالحكم فيهما سواء كما ms1115 بينا ، ثم لا يكون الوصي
~~بالتطوع في الفداء نظير أجنبي آخر فهناك لمن وقع في سهمه أن يأبى ذلك عليه
~~، وها هنا ليس له ذلك ؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي ، وهو قد كان مجبرا على
~~التسليم إلى الموصي بقيمته ، فكذلك إلى وصيه بعد موته ، وإن لم يفد الوصي
~~العبد للصبي حتى رفع ذلك إلى القاضي فأمره القاضي أن يفديه ، أو كان القاضي
~~هو الذي فداه ، أو أمين من أمنائه بأمره ، ثم ظهر الدين فالغرماء بالخيار ،
~~إن شاءوا أدوا القيمة إلى الصبي ، ثم يباع العبد لهم في دينهم ، فإن أبوا
~~ذلك رد العبد إلى من وقع العبد في سهمه ، وأخذ منه القيمة فيرد على الصبي ؛
~~PageV05P1969 لأن المؤدي للفداء ها هنا لا يمكن أن يجعل متطوعا من قبل أن
~~هذا حكم حكم به القاضي للصغير ، فلا ينفذ حكمه إلا باعتبار النظر له ،
~~وحكمه يمنع أن يكون المؤدي للفداء متطوعا فيه ، بخلاف الأول ، فلو كان
~~الوصي أخذه بالقيمة للصبي بغير أمر القاضي ، ثم ظهر دين يكون مثل نصف قيمة
~~العبد ، فإن العبد يباع فيستوفي الغريم دينه ، وما فضل من الثمن فهو للصبي
~~، إرث له من أبيه ، أو يكون الوصي متطوعا فيما أعطى من القيمة ؛ لأن تصرفه
~~هذا ليس فيه نظر للصبي ، فإنه يفدي جميع العبد بقيمته ولا يسلم للصبي منه
~~إلا النصف ، وإذا لم ينفذ تصرفه على الصبي باعتبار هذا المعنى كان متطوعا
~~في الفداء ، فإن كان القاضي أمره بذلك ، والمسألة بحالها ، فإن القاضي يقول
~~للغرماء : إن شئتم فالتزموا من الفداء بقدر حصصكم ، حتى أبيع العبد في
~~دينكم وإلا رددت على من وقع في سهمه ؛ لأن الوصي هناك لا يمكن أن يجعل
~~متطوعا في الفداء ، فإنه فدى بأمر القاضي ، وذلك حكم منه ، فإنما ينفذ في
~~حق الصبي بشرط النظر له ، فإن قال الغرماء : لا نفدي ، فالعبد مردود على من
~~وقع في سهمه ، إلا أن يرى القاضي النظر للصبي في أن يجعل الفداء من قبله ،
~~بأن كان حدث في العبد زيادة في بدنه أو ms1116 قيمته بعدما وقع في سهم الرجل ،
~~فحينئذ يجعل الفداء من مال الصبي لتوفير المنفعة عليه ، PageV05P1970 وإن
~~كان الذي فدى به القاضي العبد من مال الميت ، والدين يحيط بتركته ، فقالت
~~الغرماء : لا نرضى أن نفدي العبد بذلك ، ولكنا نأخذ الفداء قضاء من ديننا ،
~~كان لهم ذلك ؛ لأن الحق في التركة لهم خاصة ، وإنما أمضى الحكم على مرادهم
~~، سواء كان فيما اختاروا منفعة لهم أو ضرر عليهم ، وليس للوارث أن يفدي
~~العبد ها هنا ؛ لأن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث . قال : ولو أن
~~المشركين أسروا العبد ممن وقع في سهمه ، ثم وقع في سهم مسلم ، فحضر مولاه
~~الأول ، فليس له أن يأخذه ؛ لأن الأسر الثاني لم يكن على ملكه ، وإنما كان
~~على ملك من وقع في سهمه فيكون حق الأخذ للمأسور منه خاصة ، وإنما يثبت حق
~~الأول في ملك المأسور منه فيما إذا لم يفد ذلك الملك يأخذه قبل القسمة بغير
~~شيء وبعده بالقيمة ولا سبيل للمولى الأول على أخذه ، وإذا أخذه المأسور منه
~~بالقيمة كان للمولى الأول أن يأخذه بقيمتين إن شاء ؛ لأن المأسور منه بما
~~أدى من القيمة أحيي ملكه ، وكان محتاجا إلى ذلك PageV05P1971 فلا يكون
~~متبرعا فيه ، فلهذا يأخذه المالك الأول بالقيمة الأولى ، وبما أداه الآن إن
~~شاء ، وكذلك لو كان مكان الذي وقع في سهمه مشتر اشتراه من العدو ثم أسر منه
~~ثانيا فهو نظير الأول في جميع ما ذكرنا ، لا يكون للمولى الأول أن يأخذه ما
~~لم يأخذه المشتري الأول بالثمن الثاني ممن اشتراه من العدو ، وبعد ذلك يأخذ
~~الثمن إن شاء أو يدع . فإن طلب المالك القديم أخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة
~~، أو من المشتري بالثمن ، فقضى له القاضي بذلك ، أو سلمه له بدون القضاء ،
~~ثم قال : لا أعطيه حتى تعطيني ما وجب لي عليه فذلك له ؛ لأن ملكه حي فيه
~~بما لزمه من الفداء له ، فيكون محبوسا عنده حتى يؤدي ذلك الفداء ، ولا يكون
~~هذا دون رد الآبق وهو يستوجب الحبس بالجعل الواجب ms1117 له ، فها هنا أولى . فإن
~~باعه المالك الأول فقبل أن يقبضه من إنسان آخر فبيعه باطل ، أما إذا لم يكن
~~أدى الواجب عليه لإنه عاجز عن تسليمه وإن كان أدى الواجب عليه ، فلأن
~~المبيع مضمون في يده من في يده بالفداء الذي يوجب له ، ألا ترى أنه لو هلك
~~لزمه رد ذلك الفداء وكان هذا بمنزلة المبيع في يد البائع أو يد المشتري بعد
~~فسخ البيع ، بحكم الإقالة والرد بالعيب بغير قضاء أو بقضاء القاضي وهذا
~~أقرب الأشياء ، فقد ذكرنا ها هنا أنه لو باعه ممن في يده يجوز ، فعرفنا أنه
~~بمنزلة المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع ، PageV05P1972 فإنه مضمون
~~بالثمن هناك في يده بعد ما عاد إلى أصل ملك البائع كما أن ها هنا مضمون
~~بالفداء بعد ما عاد إلى قديم ملك المأسور منه ، ثم هناك يجوز بيعه ممن في
~~يده ، ولا يجوز بيعه من غيره ، فكذلك ها هنا ولهذا لو وجد المأسور منه عيبا
~~حادثا كان له أن يرده قبل قبضه بقضاء أو بغير قضاء وبعد قبضه بقضاء القاضي
~~، بمنزلة البائع الأول إذا وجد به عيبا حادثا بعد ما انفسخ البيع بينه وبين
~~المشتري بالرد بالعيب بقضاء القاضي ، ولو أن المأسور منه أخذه بالفداء ولم
~~يكن رآه قبل ذلك قط فلما رآه لم يرض به ، لم يكن له أن يرده ؛ لأنه بالأخذ
~~يعيده إلى قديم ملكه ، وخيار الرؤية يختص بالشراء المبتدأ وهذا إذا لم يكن
~~به تغير عن الحال الذي كان عليه في يده ، وإن كان تغير إلى نقصان فله أن
~~يرده ، لأنه إنما رضي بالفداء ليعيده إلى قديم ملكه كما كان ، وبعد التغير
~~يتمكن الخلل في مقصوده ، فكان له أن يرده لهذا ، ولو كان العبد المأسور
~~يساوي ألف درهم فاشتراه رجل بمائة درهم ، فأخرجه وقد مات المأسور منه وترك
~~ابنا صغيرا وعليه من الدين خمسمائة ، فحضر الغرماء والوصي فأبى الغرماء أن
~~يفدوه ، فللوصي أن يفديه بالمائة من مال الصبي ؛ لأن فيه منفعة ظاهرة له ،
~~فإنه يبيعه ms1118 بالألف ويقضي دين الميت بخمسمائة ، فيبقى للصغير خمسمائة ،
~~بالمائة التي أعطاها الوصي وفي الموضع PageV05P1973 الذي يتحقق النظر فيه
~~للصبي لا يكون الوصي متطوعا في الفداء ، وهو قياس الفداء من الجناية ، فإن
~~نقص سعر العبد بعد ما أخذه الوصي حتى صار يساوي خمسمائة فإنه يباع العبد
~~للغرماء ، وليس على الوصي من ذلك شيء ؛ لأن معنى النظر للصبي كان ظاهرا
~~يومئذ فنفذ تصرفه للصبي ثم لا يتغير ذلك بما حدث من نقصان السعر ألا ترى
~~أنه لو مات العبد بعد ما أخذه الوصي لم يكن على الوصي من ذلك شيء فهذا مثله
~~، ولو كان مكان الغريم أخ للصبي غائب لم يعلم به الوصي حتى فداه بالمائة من
~~مال الصبي ، ثم حضر الغائب فإن كان الوصي فداء ، بغير أمر القاضي فهو متطوع
~~في نصف الفداء ؛ لأنه في النصف أحيا ملك الغائب بملك الصغير ، وكان متطوعا
~~فيه بخلاف الأول ، فهناك أحيا ملك الصغير في جميع العبد ؛ لأن الدين إذا لم
~~يكن محيطا فالتركة كلها تدخل في ملك الوارث ألا ترى أن للوارث أن يستخلص
~~التركة لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر ، وليس لأحد الوارثين أن يستخلص
~~الملك لنفسه بأداء نصيب الشريك من موضع آخر ، PageV05P1974 وإن كان الوصي
~~فداه بأمر القاضي ، فإن القاضي يقول للغائب : إن شئت فادفع نصف الفداء
~~ويكون العبد بينك وبين الصغير نصفين ، وإلا رددناه على المشتري من العدو ؛
~~لأن الوصي لا يكون متطوعا فيما يؤدي من الفداء بأمر القاضي وهذا التصرف وإن
~~كان فيه حظ للصبي ، فذلك لا يفوت عليه ، لأنه إذا كبر كان له أن يفديه
~~بالمائة إن شاء ، فيكون متطوعا في نصف الفداء عن أخيه ، قال : ولو أن
~~المشتري من العدو اشتراه بمائتي درهم وعلى الميت دين تسعمائة ، فليس للوصي
~~أن يأخذه للصبي بالمائتين ؛ لأنه لا يبقى للصبي بعد قضاء الدين من ثمنه إلا
~~مائة درهم ، وفيه من الخسران على الصبي ما لا يخفى ، فإن فعل ذلك الوصي
~~بغير أمر القاضي فهو متطوع في الفداء ، لما بينا أنه لا ms1119 نظر للصبي في هذا
~~التصرف ، فإن بيع العبد بضعف ثمنه كان ما بقي من الثمن بعد قضاء الدين
~~للصبي ، وكان الوصي متطوعا في الفداء لأن المعتبر وقت الأخذ ولم يكن هذا
~~الأخذ بصفة النظر له يومئذ فلا يتغير حكمه بما يحدث من الزيادة بعد ذلك ،
~~وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي ، بأن لم يكن PageV05P1975 الدين معلوما
~~للقاضي حين أمر به ، فالوصي ها هنا غير متطوع في الفداء ، ولكن القاضي يخير
~~الغريم ، فإن شاء كان عليه من الفداء بقدر دينه ، وذلك تسعة أعشار الفداء ،
~~وإلا رد العبد على المأخوذ منه ، فإن رضي الغريم بذلك يسلم الثمن للمشتري ،
~~ويبيع العبد ، فأخذ الغريم دينه ، وكان ما بقي من الثمن للصغير ، فإن نقص
~~العبد في دين أو سعر ، فلم يبع إلا بقدر الدين أو أقل منه ، لم يرجع الصبي
~~على الغريم بشيء من حصته من الفداء ؛ لأن المعتبر وقت الأخذ ، ثم لا يتغير
~~الحكم ، بما ظهر من الزيادة أو النقصان بعد ذلك ، بمنزلة ما لو مات العبد
~~بعد الفداء ، فإنه لا يرجع بعضهم على بعض بشيء ، وشبه هذا بما لو شج عبد من
~~التركة رجلا موضحة وفيها دين ، فحكم الفداء من الجناية كحكم فداء المأسور
~~في جميع من ذكرنا والله أعلم . | PageV05P1976
# | باب أسر العبد المرتد قبل الردة وبعدها
# قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا أسر المشركون عبدا لرجل من المسلمين
~~فأحرزوه بدارهم ثم إن مولاه ارتد ، والعياذ بالله عن الإسلام ، ولحق بدار
~~الحرب ، فأخذ المسلمون العبد المأسور من المشركين فهو فيء لمن أصابه ، قال
~~الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - : قد بينا أن لحاق المرتد بدار الحرب ،
~~إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة وإذا اتصل به بقضاء القاضي بحكم
~~الغيبة فهو كالموت فكما أن بعد موت المأسور منه ورثته يخلفونه في أخذ العبد
~~المأسور قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة ، فكذلك بعد قضاء
~~القاضي بلحاقه ، ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل ردته أو بعد ردته ،
~~قبل لحاقه أو بعد لحاقه ms1120 ؛ قبل أن يقضي القاضي به ، ولو رجع المرتد مسلما
~~قبل أن يقضي القاضي بلحاقه ، ثم وقع عبده في الغنيمة ، فإن وجده قبل القسمة
~~أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة بمنزلة PageV05P1977
~~الغائب إذا رجع ، وإذا رجع المرتد مرتدا على حاله ، ثم لم يسلم حتى أسر
~~العدو عبده ، ووقع في الغنيمة ، ففي القياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه - : إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة لم يكن له
~~أن يأخذه بالقيمة ، حتى ينظر أيسلم أم يقتل ، فإن أسلم كان له أني أخذه وإن
~~قتل كان لورثته أن يأخذوه بالقيمة ؛ لأنه يقول : يتوقف تصرفات المرتد ، إلا
~~أنه يصحح قبوله الهبة والأخذ قبل القسمة في معنى ذلك ، لأنه يعيده إلى ملكه
~~مجانا ، وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - : له أن يأخذه بالقيمة بعد
~~القسمة أيضا ، فإنه يقول بنفوذ تصرفاته بعد الردة بعوض وبغير عوض ، وإن لم
~~يأخذه بعد العلم به حتى قتل ، فلورثته أن يأخذوه لقيامهم مقامه بعد موته ،
~~فإن رجع المرتد إلى دار الإسلام مرتدا ، بعد ما قضى القاضي بلحاقه ، فلم
~~يسلم حتى وقع عبده المأسور في الغنيمة فلا سبيل له عليه ؛ لأنه ميت في قضاء
~~القاضي ، ما لم يسلم فيكون حق الأخذ لورثته لا له حتى إذا وجدوه قبل القسمة
~~أخذوه بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحبوا ، فإن أدوا لا قيمة من مال ورثوه
~~من المرتد ، ثم أسلم كان له أن يأخذ ما بقي في أيديهم من الميراث وكان له
~~أن يأخذ العبد أيضا ويعطيهم القيمة التي غرموا فيه ؛ PageV05P1978 لأنهم
~~أعادوه بالأخذ إلى ملكه الأول ، ولكنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا من
~~الفداء ؛ لأنهم قصدوا به استخلاص الملك لأنفسهم ، فإن قال : إنما أعطوا
~~القيمة من مالي ، فأنا لا أعطيهم ذلك ، لم يكن له ذلك ؛ لأن ما أعطوه
~~مستهلك ، وحقه لا يعود في المستهلك ، فكان إعطاء ذلك من ماله أو من مال آخر
~~لهم سواء . ألا ترى : أنه لو اشترى العبد من العدو بعض ms1121 الورثة ، وأدى الثمن
~~من مال ورثه من المرتد ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما ، فأراد أن يأخذ
~~العبد بغير شيء لم يكن له ذلك ، ولكنه يأخذه بالثمن إن شاء أو يدع ، ولو
~~سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما ، فأراد
~~أن يأخذ العبد بغير شيء لم يكن له ذلك ، ولكنه يأخذه بالثمن إن شاء أو يدع
~~، ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه ، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما
~~فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك ؛ لأن الورثة صاروا كالمستهلكين لهذا
~~الحق بالتسليم ، وفي المستهلك لا يعود حق المرتد ، ولأنه لم يرجع إلى
~~الورثة على الميراث من المرتد . ألا ترى : أن الورثة لو اشتروه من الذي وقع
~~في سهمه ، ثم جاء المرتد مسلما ، لم يكن له أن يأخذه منهم ، لأنهم أخذوه
~~بملك مستقبل ، وكان ذلك دليل التسليم منهم ، فعند التصريح أولى ، ولو أن
~~المسلمين أخذوا المرتد وعبده المأسور جميعا ، قبل أن يقضي القاضي بلحاقه
~~فأسلم المولى ، فلا سبيل له على العبد ؛ PageV05P1979 لأنه حين وقع في
~~الغنيمة كان هو حربيا مأسورا ، فلا يثبت له الأخذ في غنائم المسلمين ، ولا
~~يثبت لورثته أيضا ، لأن القاضي لم يقض بلحاقه بعد فينفذ ذلك ، وإن أسلم
~~المولى لا يثبت له الحق فيه ، ألا ترى أنه لو لحق بعبد له إلى دار الشرط
~~مرتدا مثله فأسرا جميعا كان العبد فيئا ، ولم يكن للمولى عليه سبيل فهذا
~~أولى من ذلك ، فقد كان تملكه في دار الحرب ها والمأسور قبل لحاقه ما كان
~~بملكه في دار الحرب وإن أراد الورثة أخذه ، ولم يجىء المرتد مسلما حتى أخذ
~~أسيرا فإن القاضي يقضي بلحاقه كما كان يقضي من قبل أن يؤسر ، لأن بالأسر لا
~~يخرج هو من أن يكون حربيا وإنما يجعل كالميت عند قضاء القاضي باعتبار كونه
~~حربيا ، فإذا قضى القاضي لهم بميراثه كان لهم أن يأخذوا العبد قبل القسمة
~~بغير شيء وبعدها بالقيمة ، وإن جاء المرتد مسلما قبل قضاء القاضي بميراثه ms1122
~~أو بعبده ، فليس له ولا لورثته على أخذ العبد سبيل ها هنا ، أما له فلأنه
~~كان حربيا حين وقع العبد في الغنيمة ، وأما لورثته ، فلأنهم إن أخذوه
~~أعادوه إلى قديم ملكه ، فكان هو أحق به منهم ، وقد بينا أنه لا حق له ها
~~هنا ، بخلاف ما إذا لم يأت هو مسلما ، فإن الورثة هناك PageV05P1980
~~يأخذونه لأنفسهم ، وهم من أهل أن يثبت لهم الحق في الغنيمة ، ولو كانوا
~~أخذوه قبل أن يجيء المرتد مسلما ثم جاء هو مسلما كان أحق به منهم ؛ لأنهم
~~أعادوه إلى قديم ملكه ، فهذا مما هو قائم من تركته في أيديهم ، إلا أنه
~~يعطيهم ما غرموا فيه من الغنيمة ؛ لأنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا ، وإن
~~كان المرتد جاء مسلما قبل وقوع العبد في الغنيمة ، ثم وقع في الغنيمة ، فهو
~~أحق به قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة ؛ لأنه حين وقع في القسمة كان
~~هو من أهل أن يثبت له الحق فيها ، فيمكن من إعادته إلى قديم ملكه بالأخذ ،
~~ولو أخذ المولى مع العبد فحبسه الإمام حتى ينظر في أمره ، فجاء ورثته
~~يطلبون العبد ، فإن كان الإمام قضى بلحاقه فلهم أن يأخذوه ؛ لأنه ميت بقضاء
~~القاضي ما لم يسلم ، فإن أخذوه وباعوه ، ثم أسلم المرتد أو جاء مسلما بعد
~~هذا التصرف ، ليس له أن يأخذه من المشتري ؛ PageV05P1981 لأنهم صاروا
~~مستهلكين بالبيع ، وقد بينا أن حق المرتد لا يعود في المستهلك ، ولو كان
~~مكان المرتد مرتدة ، والمسألة بحالها ، لا سبيل لها على مالها ولا على
~~عبدها المأسور ، إن كان أسر معها أو قبلها أو بعدها ؛ لأنها حين أسرت فقد
~~صارت فيئا وذلك بمنزلة موتها في حكم الملك أسلمت أو لم تسلم ، فكان حق
~~الأخذ لورثتها ، فإن جاءت مسلمة ولم تؤسر ، فحالها كحال المرتد في جميع ما
~~بينا ؛ لأنها بقيت حرة ، كما أن المرتد يبقى حرا ، سواء جاء مسلما أو أسيرا
~~فأسلم ، والله أعلم . | PageV05P1982
# | باب شفعة المرتد
# وإذا بيعت دار بجنب دار المرتد ، أو كان البيع قبل ردته ، ثم ms1123 ارتد فلم
~~يعلم بالبيع حتى لحق بدار الحرب ، ثم جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه
~~، فعلم بالبيع ، وطلب الشفعة فله أن يأخذها ؛ لأن اللحاق إذا لم يتصل به
~~القضاء بمنزلة الغيبة ، والغائب على شفعته إذا حضر ، وإن قضى القاضي بلحاقه
~~فلا شفعة لورثته ، لأن الشفعة لا تورث ، وإنما كان البيع قبل وجوب الحق
~~لورثته ، ولا شفعة للمرتد إذا جاء مسلما ؛ لأن القاضي حين قضى بلحاقه فقد
~~جعل داره ملكا لورثته ، وذلك يزيل جوازه فتبطل به شفعته . قال : ولو كان
~~المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها الشفعة ، ثم كان
~~البيع بعد ذلك ، وجاء المرتد مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه أو بعده فلا
~~شفعة له ؛ لأن الدار يبعث وهو حربي لا أمان له ، ولا شفعة للحربي فيما يباع
~~في دار الإسلام ، PageV05P1983 ألا ترى : أنه بعد اللحاق لو باع داره التي
~~بها يطلب الشفعة أو وكل ببيعها لم يجز ذلك ، فيه تبين أنه صار حربيا وأنه
~~لا يستحق الشفعة باعتبار هذا الملك ، فإن طلب ورثته أن يأخذوا بالشفعة فإن
~~القاضي يقضي لهم بميراثه ويقضي لهم بالشفعة أيضا ؛ لأن عند قضاء القاضي
~~يثبت الملك لهم مستندا إلى وقت لحاق المرتد بدار الحرب ، فظهر أن بيع الدار
~~كان بعد ما وجب الحق لم ، فكان لهم الشفعة ، وهو نظير ما قال أبو حنيفة -
~~رضي الله تعالى عنه - فيمن اشترى دارا بشرط الخيار ، ثم بيعت دار بجنب داره
~~، ثم أسقط خياره وعلم بالبيع فطلب الشفعة كان له ذلك ، فإن قيل : هناك
~~المشتري كان متمكنا من التصرف في المشتري ، وها هنا الورثة ما كانوا
~~يتمكنون من التصرف في مال المرتد قبل قضاء القاضي بلحاقه ، قلنا : نعم ،
~~ولكن استحقاق الشفعة باعتبار الملك لا باعتبار التمكن من التصرف ، وفي
~~الموضعين الملك لم يكن موجودا لمن يطلب الشفعة وقت البيع ، ولكن من سبب
~~الملك كان تاما وحق الغير كان منقطعا ، ثم هناك استحقاق الشفعة بها إذا تم
~~الملك له فيها فكذلك ها هنا ، ألا ms1124 ترى : أن المكاتب لو مات عن وفاء وله
~~ورثة أحرار ثم بيعت دار إلى جنب داره ، فلم يعلموا بالبيع حتى أديت
~~المكاتبة ، ثم علموا به كان لهم الشفعة ، وإن لم يكونوا متمكنين من التصرف
~~فيه عند البيع ، وإذا بيعت دار بجنب دار الحربي المستأمن في دارنا فله أن
~~يأخذها بالشفعة ؛ PageV05P1984 لأنه ما دام في دارنا بأمان فهو في
~~المعاملات كالذمي ، فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع إلى داره ، ثم عاد مستأمنا
~~فلا شفعة له ؛ لأنه لما رجع فقد صار كحربي لم يدخل في دارنا حتى الآن ، ولا
~~شفعة للحربي في دار الإسلام ، ابتداء ولا بقاء ، وكذلك لو بيعت الدار بعد
~~ما رجع هو إلى دار الحرب فلا شفعة له لهذا المعنى ، قال : ولو بيعت دار
~~بجنب دار المرتد قبل لحاقه بدار الحرب وطلب أخذها بالشفعة فله ذلك ، في وقل
~~محمد - رحمه الله تعالى - وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا
~~شفعة له حتى يسلم ، بخلاف المرتدة ، وهذا بناء على تصرفات المرتد كما بينا
~~، ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم ، ولم يطلب عند ذلك الشفعة ، بطلت
~~شفعته ، لترك الطلب بعد التمكن بأن يسلم والله أعلم . PageV05P1985
# | باب من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب
# وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ، فحبلت منه هناك وولدت ثم ظهر
~~المسلمون على الولد صغيرا فإنه فيء ويجبر على الإسلام ؛ لأنه قد كان أصل
~~الإسلام لأبويه ، والولد تابع لأبويه في الإسلام ، ولو كان له أصل الإسلام
~~بنفسه كان مجبرا على الإسلام إذا سبي فهذا مثله ، فإن ولد لولدهما ولد ثم
~~ظهر المسلمون على ولد الولد كان فيئا ولم يجبر على الإسلام ؛ لأن أصل
~~الإسلام إنما كان لجده ، وقد بينا أن النافلة لا يكون مسلما بإسلام الجد ،
~~فلهذا لا يجبر على الإسلام ، ويكون حكمه كحكم سائر الكفار . قال : وإذا لحق
~~المرتد بماله ، ثم ظهرنا على ذلك المال ، فهو فيء ولا يكون للورثة ؛ لأن
~~هذا مال حربي ، وحق الورثة إنما يثبت في المال ms1125 الذي خلفه في دار الإسلام ،
~~وأما ما لحق به معه في دار الحرب فلا يثبت فيه حق الورثة ، PageV05P1986
~~وإن كان لحق بدار الحرب ، ثم رجع فأخذ مالا من ماله وأدخله دار الحرب ، ثم
~~ظهر على ذلك المال ، رددناه إلى الورثة كما يرد على غيرهم ، في قول أبي
~~حنفية - رضي الله تعالى عنه - ، وقال محمد - رحمه الله تعالى - : إن رجع
~~قبل قضاء القاضي بلحاقه فلا سبيل للورثة على هذا المال ، وإن رجع بعد قضاء
~~القاضي بلحاقه كان للورثة أن يأخذوه إذا وجدوه في الغنيمة قبل القسمة بغير
~~شيء وبعدها بالقيمة ، ولا خلاف بينهما في الحقيقة ، ولكن أطلق أبو حنيفة -
~~رضي الله تعالى عنه - الجواب وقسم محمد - رحمه الله تعالى - ، فإن كان عوده
~~قبل قضاء القاضي بلحاقه فاللحاق الأول في حكم الغيبة ، وإنما المعتبر
~~اللحاق الثاني ، والمال فيه معه ، وكأنه لحق بدار الحرب بماله ، وأما إذا
~~قضى القاضي بلحاقه فقد صار المال ميراثا للورثة ، وهو حربي خرج ، فاستولى
~~على مال الورثة وأحرزه ، ولو استولى غيره على هذا المال ، ثم وقع في
~~الغنيمة ، كان لهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة فهذا مثله
~~، والمكاتب المرتد اللاحق بدار الحرب إذا اكتسب مالا ثم أخذ مع ماله فقتل
~~فإنه يؤدي كتابته ، وما بقي ميراث لورثته بخلاف الحد لأنه في كسب المكاتب
~~حق لمولاه ، وبعد لحاقه بدار الحرب الكتابة باقية ، فإذا كان الموت الحقيقي
~~لا يبطل الكتابة فالموت الحكمي أولى ، وقيام حق المولى في كسبه يمنع كونه
~~فيئا ، فلهذا كان ما اكتسبه في دار الإسلام وفي دار الحرب سواء ، فأما
~~الحربي ، فقد صار حربيا حين لحق بدار الحرب ولا حق لأحد من المسلمين فيما
~~يكتسبه بعد ذلك ، فإذا وقع الظهور عليه كان فيئا للمسلمين ، PageV05P1987
~~ولو أسلم عبد الحربي ، فقد بينا أنه إن رجع إلينا مراغما ، أو أخذه
~~المسلمون أسيرا فهو حر ، لإحرازه نفسه ، وإن خرج إلينا بأمان في تجارة
~~لمولاه لم يعتق ؛ لأنه ما قصد إحراز نفسه عن مولاه ، ولكنه لا يترك يرجع
~~إلى ms1126 دار الحرب لإسلامه ، بل يبيعه الإمام ، ويقف ثمنه حتى يجيء مولاه
~~فيأخذه ، ولو لم يسلم العبد ولكن خرج مراغما لمولاه ليكون ذمة لنا كان حرا
~~؛ لأنه يصير محرزا لنفسه عن مولاه بهذا الطريق ، والذمة بمنزلة الإسلام في
~~حصول الأحراز بها ، وإن خرج بأمان كان عبدا لمولاه لا يقبل منه الذمة ،
~~ولكن يؤمر بالرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان ، وبعد ما قضى القاضي
~~بلحاق المرتد يعتق أمهات أولاده ، ومدبره من ثلث ماله ، والمؤجل من الديون
~~عليه يصير حالا ؛ لأن ذلك بمنزلة موته فما يثبت من الحكم إذا مات حقيقة
~~يثبت ها هنا ، وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد مسلم أو أمة
~~PageV05P1988 مسلمة فطاوعاه في الخروج أو أجبرهما لم يعتق واحد منهما ،
~~فكانا مملوكين له ، وقيل : هذا قول محمد - رحمه الله - فأما عند أبي حنيفة
~~- رضي الله تعالى عنه - ينبغي أن يحكم بحريتهما بمنزلة المستأمن في دارنا
~~إذا اشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب ، لأن المرتد باللحاق صار حربيا لا
~~أمان له ، وقيل : بل هذا قولهم جميعا وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ،
~~لا يفرق ويقول : هناك المستأمن كان مجبرا على إزالة العبد المسلم عن ملكه ،
~~ولكن كانت الإزالة بالبيع لحرمة الأمان فإذا زال ذلك بلحاقه تم الزوال الذي
~~كان مستحقا ، فأما هذا المرتد لم يكن مجبرا على إزالة هذا العبد عن ملكه
~~قبل أن يلحق به دار الحرب ، فلا يزول ملكه أيضا إذا أدخله دار الحرب ، لأنه
~~صار حربيا وله عبد مسلم فهو بمنزلة الحربي إذا أسلم عبده ، فإن أخذ المرتد
~~ومملوكه معه مسلم فالمملوك حر ؛ لأن إحرازه نفسه سبق إحراز المرتد المسلمين
~~له ، كون يده في نفسه أقوى ، ولو كان مكان المرتد المرتدة ، فكذلك الجواب
~~في الرقيق ، وإنما الفرق في نفسها المرتدة تكون فيئا بخلاف المرتد ، ولو
~~عاد المرتد مملوكه إلى الردة فأجابه إليها ، ثم وقع الظهور عليهما فالمملوك
~~فيء ؛ لأنه صار محرزا نفسه ها هنا ، فإنه حربي ، ولكنه إن كان عبدا يقتل إن
~~أبى الإسلام ، وإن كانت أمه ms1127 لم تقتل ، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام
~~بمنزلة الحرة المرتدة . PageV05P1989 ولو لحق المرتد بأم ولده أو مدبرته أو
~~مكاتبة له مسلمة ، مكرها أو مطاوعة ، ثم ظهر المسلمون عليهم فهن حرائر على
~~كل حال ؛ لأنه قد كان جرى فيهن العتق ، وقد بينا أن الأمة التي لم يجر فيها
~~العتق إذا وقع الظهور عليها في هذه الحالة كانت حرة ، فالتي جرى فيها العتق
~~أولى ، وإن كان حين أدخلهن دعاهن إلى دينه فارتددن ، والمسألة بحالها ، فهن
~~فيء ، وما جرى فيهم من العتاق لا يبطل عنهن الفيء ؛ لأن حالهم الآن لا يكون
~~أعلى من حال الحرة المرتدة والحرة المرتدة تسبى ، ولو كان لحق معه مدبر أو
~~مكاتب فارتدا معه ، أو بعدما أدخلهما ثم سبيا معه ، فإن المولى يعرض عليه
~~الإسلام ، فإن أبى قتل وعتق مدبره ؛ لأن عتقه كان معلقا بموته ، وقد وجد ،
~~وعتق مكاتبه أيضا ؛ لأن حق المولى قد سقط عن بدل الكتابة حين قتل ، ولم يصر
~~ذلك فيئا للغانمين ، لأنه دين في الذمة والدين لا يكون فيئا فيسقط عن
~~المكاتب أصلا ، وبراءته عن بدل الكتابة توجب عتقه ، PageV05P1990 وإن أسلم
~~المولى كان حرا ، ويعرض على المكاتب والمدبر الإسلام ، فإن أبيا قتلا ، وإن
~~أسلما فهما على حالهما لمولاهما ؛ لأن التدبير والمكاتبة في المنع من
~~التملك بالاسترقاق كالحرية ، ثم الحر المرتد لا يملك بالسبي ، فكذلك
~~المكاتب والمدبر . وإن كانا مسلمين على حالهما فهما حران حين وقع الظهور
~~عليهما أسلم المولى أو قتل ؛ لأن العبد القن في مثل هذه الصورة يعتق ،
~~فالمدبر والمكاتب أولى ، ولو لحقت المرتدة بمدبر أو مكاتب لها ، وهما
~~مسلمان فالمولاة فيء إن أسلمت أو لم تسلم وهما حران ؛ لأنهم أحرزا أنفسهما
~~عنها ، ولو كانا ارتدا معها فيهما حران أيضا بخلاف ما سبق في المرتدة ؛ لأن
~~المولاة هنا قد صارت أمة بالسبي فكأنها ماتت ، والمرتد لم يصر عبدا بالسبي
~~فيكون عبيده على حالهم ، ووزان المرتدة المرتد إذا قتل ، وقد بينا أنهما
~~يعتقان هناك ، ولو أن أهل بلدة ارتدوا وصارت دارهم دار حرب ثم ظهر ms1128 المسلمون
~~عليهم فأسلموا ، فالرجال أحرار والنساء من PageV05P1991 الحرائر وأمهات
~~الأولاد والمكاتبات فيء للمسلمين ، أما عن حكم بحريتها فهي بمنزلة الحرة
~~الأصلية ، فتكون فيئا بالسبي بعد الردة ، وأما المماليك الرجال المرتدون
~~فهم على حالهم مدبرون ومكاتبون ؛ لأنهم ممن لا يجري عليهم السبي بخلاف
~~العبيد والإماء ، وإن كان الرقيق لم يرتدوا فهم أحرار كلهم ؛ لأنهم صاروا
~~محرزين أنفسهم على مواليهم ، فمن كان منهم عبدا أو أمة لم يجر فيه عتاق فله
~~أن يوالي من شاء ؛ لأنه حر لا ولاء عليه ، وقد ثبت من أصلنا أن المراغم لا
~~يكون عليه ولاء لأحد ، فأما المدبرون وأمهات الأولاد فولاؤهم لمواليهم ،
~~لأنه قد جرى فيهم عتاقة ، وكانوا مستحقين للولاء بذلك ، والولاء كالنسب لا
~~يحتمل الإبطال بعد ثبوته ، يوضحه : أن المرتدين بمنزلة مشركي العرب من حيث
~~إنه لا يجري على رجالهم السبي ، وأنه لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ،
~~وهذا الحكم ثبت في حق من أسلم من المدبرات وأمهات الأولاد والمكاتب كمشركي
~~العرب ، PageV05P1992 ولو أن قوما من المرتدين أو مشركي العرب سبوا جواري
~~مسلمات من المسلمين فاقتسموهن ، ثم استولد كل واحد منهم جارية أو دبرها أو
~~كاتبها ثم أسلموا كن إماء لهم على حالهن لأنهم ملكوهن بالإحراز فالجواري
~~كلهن حرائر ؛ لأنهن أحرزن أنفسهن على مواليهن وقد كان الموالي أهل الحرب
~~فتملك أنفسهن بالإحراز وهذا لأنه ليس فيهن حق للمأسور منه بعد التدبير
~~والاستيلاد والكتابة من الموالي ، فيتم إحرازهن لأنفسهن ، وكذلك لو كانوا
~~مدبرين أو مكاتبين لنساء مرتدات . لأن الموليات صرن فيئا وذلك بمنزلة موتهن
~~، ولو كان الرقيق ارتدوا والمسألة بحالها ، فمن كان منهن أمة لرجل أو امرأة
~~فهي فيء وتجبر على الإسلام ومن كان منهم عبدا فإن كان المرأة مرتدة أو
~~مشركة عربية فهم أحرار يعرض عليهم السلام فإن أسلموا وإلا قتلوا ؛ لأن
~~المرتد منفي على حكم الإسلام ، ومن كان منهم عبدا لرجل مرتد عرض عليه
~~الإسلام بعد ما يقتل مولاه فإن أسلم فهو حر ، وإن أبى قتل ، فإن أسلم
~~المولى والعبد أيضا وهو مدبر أو ms1129 مكاتب فهو مملوك لمولاه على حاله ، وحالهم
~~الآن كحال الذين ارتدوا مع الموالي في جميع ما بينا ، PageV05P1993 ولو
~~اشترى المرتد أمة حربية فاستولدها ، ثم وقع الظهور عليها فهي تكون فيئا ؛
~~لأن ما جرى فيها من العتاقة لا يقوى إذا كانت حربية ولا يكون حالها أقوى من
~~حال حرية أصلية ، والحرة الأصلية تسترق إذا كانت حربية فأم الولد أولى ،
~~فإن أسلمت قبل ظهور المسلمين عليهم فهي حرة حين ظهر المسلمون عليهم ؛ لأنها
~~صارت محرزة نفسها على مولاها ، ولو تزوج مسلم أسر في دار الحرب أمة حربية
~~وولد ابنا فهو مسلم عبد لمولى الأمة ؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا ،
~~ويتبع الأم في الرق والحرية . فإن أسلم أهل الدار فلابن عبد لمولاه على
~~حاله ؛ لأنه كان مالكا له قبل الإسلام والإسلام سبب لتقرير ملكه ، وإن ظهر
~~المسلمون على الدار فلابن حر من عشيرة أبيه ؛ لأنه صار محرزا نفسه على
~~مولاه بمنعة المسلمين فكان حرا ، PageV05P1994 ثم إن كان الأب عربيا ، فليس
~~له أن يوالي أحدا ، وإن لم يكن عربيا فله أن يوالي من أحب ، ولو كان أبوه
~~حربيا فأسره المسلمون وأعتقه من وقع في سهمه فإن ولاءه يتحول عنه ، وهذا
~~بيانه في كتاب الولاء أو ولاء العتاقة أقوى من ولاء الموالاة ، وأن الأب
~~يجر ولاء الولد إذا أعتق إلى مواليه إذا لم يكن على الولد ولاء عاقة مقصودة
~~، ثم استدل على أن المزاعم ، لا يكون عليه ولاء بحديث عبيد أهل الطائف
~~فإنهم حين خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مسلمين فأعتقهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء مواليهم فطلبوا ردهم فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآل وسلم : أولئك عتقاء الله تعالى وهذا تنصيص على أنه لا ولاء
~~عليهم لأحد ، والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رد ولاءهم إلى
~~مواليهم ، فالمراد ولاء الموالاة لهم أن يوالوا من أحبوا ويكون ولاؤهم
~~لمواليهم الذين والوهم ، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ، ثم باعه من
~~مسلم أو ذمي أو ms1130 حربي وسلمه فهو حر في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -
~~وقد بينا هذه المسألة في السير الصغير ، إلا أن هناك أبهم الجواب ، وها هنا
~~فسر ، فقال : بمجرد البيع لا يعتق ، ولكن إذا قبضه المشتري فحينئذ يعتق وهو
~~الصحيح ، لأن المعتبر خروجه من يده ليعتق ، وإنما يتم ذلك بالتسليم
~~PageV05P1995 لا بالعقد فإن العقد قبل التسليم حكمي ، ودار الحرب ليست بدار
~~أحكام كدار الإسلام ، ثم هنا أشار إلى الفرق بين ما إذا كان المشتري مسلما
~~أو ذميا وبين ما إذا كان حربيا فقال : المسلم والذمي من أهل دارنا فإذا
~~أصاب العبد المسلم في يد من هو أهل دارنا فكأنه خرج إلى دار الإسلام فيكون
~~حرا ، بمنزلة المزاعم وإذا كان المشتري حربيا فلو لم يصر في يد من هو من
~~أهل دار الإسلام فلا يعتق وأما على رواية السير الصغير لا فرق بينهما لأن
~~العبد المسلم متى زال عن ملك مولاه الحربي يزول إلى الحرية ، وقد تم زواله
~~عن ملكه بالبيع والتسليم في الفصلين ، والأصح ما ذكر ها هنا لأن المشتري
~~إذا كان حربيا فهو بمنزلة البائع ، وقد كان هو مملوكا في ملك البائع ،
~~فكذلك في ملك المشتري ، ولو لحق المرتد بعبد ذمي له جائعا أو كارها فوقع
~~الظهور عليهما فالعبد حر لا سبيل عليه ؛ لأن للذمي من الحرمة ما للمسلم ،
~~وقد بينا أنه لو كان مسلما عتق بإحرازه نفسه فكذلك إذا كان ذميا ، وإن نقض
~~مع مولاه العهد كان هو فيئا ؛ ملأنه صار حربيا ، لأنه لا أمان له في ملك
~~الحربي فإذا وقع الظهور عليه كان فيئا ، فإن كان مكان العبد مدبر أو مكاتب
~~أو أم ولد PageV05P1996 فإن لم ينقضوا العهد حتى وقع الظهور عليهم فهؤلاء
~~أحرار فإن نقضوا العهد فهم فيء ؛ لأنهم لما نقضوا العهد صاروا كأهل الحرب ،
~~وهذا بخلاف ما إذا ارتدوا مع الموالي ؛ لأن المرتد لو كان حرا لا يكون فيئا
~~فكذلك إذا كان مدبرا أو مكاتبا ، والناقض للعهد من أهل الذمة لو كان فيئا
~~إذا وقع ms1131 الظهور عليه بعد اللحاق بدار الحرب فكذلك إذا كان مدبرا أو مكاتبا
~~، ولو أن مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لمسلم أبق إلى دار الحرب مرتدا أو
~~مسلما فاستعبدوه ثم ظهر المسلمون عليهم فهم رقيق لمولاهم على حالهم ؛ لأنهم
~~ليسوا بعرضة للتملك بسائر الأسباب ، فكذلك بالقهر وإذا لم يملكهم المسلمون
~~أيضا ، فمن كان منهم رجلا يعرض عليه السلام فإن أسلم دفع إلى مولاه وإلا
~~قتل ومن كان منهم أنثى أجبروه على الإسلام ولم تقتل ، وإن كان الآبق عبدا
~~ففيه خلاف معروف ، وإذا ارتد المسلم وارتد معه عبد له فلحقا جميعا بدار
~~الحرب ، ثم أعتق المرتد عبده هذا أو دبره أو كاتبه أو كاتب أمة فاستولدها ،
~~ثم وقع الظهور عليهم ، فالمملوك فيء لمن أخذه ؛ لأنهما صارا حربيين وإعتاق
~~الحربي عبده الحربي باطل إذا لم يخرجه PageV05P1997 من يده ، فكذلك التدبير
~~والكتابة والاستيلاد فيه لا يكون موجبا للعتق ولا يخرجه من أن يكون عرضة
~~للتملك بالقهر ، ولو كان أهل الحرب أسروا عبدا فأحرزوه ، فصار لرجل منهم
~~فأعتقه أو دبره أو كتابه ، ثم وقع الظهور عليه وحده أو مع مولاه كان حرا لا
~~سبيل عليه ؛ لأنه مسلم أو ذمي على حاله بعد الأسر وقد صار محرزا نفسه بمنعة
~~المسلمين فكان حرا ، وإن لم يقع الظهور عليه حتى ارتد إلا أن ذلك بعد
~~الموادعة أمضى فيه مولاه ما أمضاه فكذلك الجواب ؛ لأن إعتاق الحربي وتدبيره
~~في عبده المسلم صحيح ، فإن المسلم ليس بمحل الاسترقاق بعد الحرية بخلاف
~~الحربي ، فكان ما جرى فيه من العتاق في دار الحرب وفي دار الإسلام سواء في
~~منع جريان السبي عليه ، وإذا لم يجر عليه سبي كان حرا لا سبيل عليه إن سبي
~~معه مولاه أو لم يسب فكأنه خرج مراغما لمولاه فكان حرا ، ولو كان إنما أمضى
~~فيه المولى ما أمضاه بعد ارتداد العبد فجميع ما أمضى فيه باطل ، وهو فيء
~~يجبر على الإسلام ، PageV05P1998 لأنه بالردة صار حربيا وإعتاق الحربي عبده
~~الحربي باطل ، والحاصل أنه إنما لا يسترق من ms1132 رجال المرتدين من له حرية
~~الأصل فأما من لم يكن حر الأصل فهو محل للتملك بالقهر ؛ لأن حريتهم تتأكد
~~بالإسلام ، وإنما لا ينقض بالاسترقاق الحرية المتأكدة بالإسلام أو بدار
~~الإسلام ، ولو كان عبيد المرتدين قهروا مواليهم واستعبدوهم في دار الحرب ثم
~~وقع الظهور عليهم فهم أحرار كلهم ، أما الموالي فلأنهم كانوا أحرار الأصل ،
~~ولو سباهم غير عبيدهم فكذلك إذا أسرهم عبيدهم ، وأما العبيد فلأنهم حين
~~قهروا مواليهم وغلبوا على الدار صاروا أحرارا بمنزلة المراغمين لمواليهم ،
~~وهذا بخلاف أهل الحرب ، إذا قهرهم عبيدهم وغلبوا على دارهم ؛ لأن أهل الحرب
~~عرضة التملك بالقهر إذا أسرهم غير عبيدهم ، فكذلك إذا أسرهم عبيدهم ، كانوا
~~أرقاء لهم وكان العبيد أحرارا لقهرهم مواليهم وإحرازهم أنفسهم عليهم ، قال
~~: ولو أسلم عبد الحربي ثم أرتد وكان أسره من المسلمين وهو مسلم ثم ارتد
~~فأعتقه فإن عتقه باطل ؛ لأنه بالردة صار حربيا ، PageV05P1999 فإن خلى
~~سبيله حين اعتقه صار بعزل عن مولاه ، ومولاه غير قاهر له فهو حر الآن ؛
~~لأنه تم خروجه من مولاه ، وإنما كان لا يحكم بعتقه إذا لم يخرج من يده
~~لكونه معتقا له بلسانه مسترقا بيده ، وقد زال هذبا المعنى فإن وقع الظهور
~~عليهما فالمولى فيء لمن أخذه ؛ لأنه حربي محل للتملك بالقهر ، وأما العبد
~~فهو حر ، لأنه قد نفذ العتق فيه وهو مرتد ، وللمرتد حكم المسلم في أنه لا
~~يتملك بالقهر فإن أسلم كان حرا وإن أبى قتل ، ولو لم يخرجه المولى من يده
~~حين أعتقه ثم وقع الظهور عليهما ، فالمولى فيء كما بينا ، وأما العبد فإن
~~كان أسلم في دار الحرب فهو فيء أيضا ؛ لأن حريته لم تثبت حين لم يخرجه
~~المولى من يده ، ويعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ، وإن كان مأسورا من
~~دار الإسلام فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعدها أخذه
~~بقيمته إن أحب ؛ لأن إعتاق الحربي إياه بعد ردته كان باطلا حين لم يخرجه من
~~يده ، PageV05P2000 قال : وإن أعتق الحربي عبده الحربي وخلى سبيله ثم ms1133 أسلم
~~أهل الدار فهو حر ؛ لأنه تم خروجه من يده فصار حرا ثم يتأكد حريته بإسلامه
~~، وإن قهره مولاه بعد العتق فخاصمه العبد إلى ملكهم فحكم بعتقه ، ومنع
~~مولاه منه فهو حر أيضا وإن حكم برقه ورأى العتق باطلا فهو عبد لمولاه ؛
~~لأنه إذا حكم ملكهم بعتقه فقد صار العبد محرزا نفسه على مولاه بقوة ملكهم
~~فيتأكد به عتقه ، ولو أن قوما من أهل الحرب لهم عبيد مسلمون فارتدوا ، ثم
~~هربوا منهم إلى دار حرب أخرى فكانوا فيها لا يقدر عليهم مواليهم فهم أحرار
~~؛ لأنهم صاروا كالمراغمين ، فإنه كما يتم إحراز العبد نفسه بدار الإسلام
~~يتم إحرازه نفسه بدار حرب أخرى ، على ما بينا أن أهل الحرب أهل دور باختلاف
~~المنعات لهم ، فإذا ظهر عليهم المسلمون كانوا أحرارا ، يعرض عليهم الإسلام
~~فإن أسلموا وإلا قتلوا ؛ لأن قبل هذا الأسر كانوا أحرارا ، والرجال من
~~المرتدين الأحرار لا يجري عليهم سبي بقهر المسلمين إياهم ، PageV05P2001
~~ولو لم يخرجوا إلى دار أخرى ولكن سباهم أهل تلك الدار وأحرزوهم ثم ظهر
~~المسلمون عليهم كانوا فيئا ؛ لأنهم كانوا مماليك قبل ظهور المسلمين عليهم ،
~~فكذلك بعده ، وهذا لأنهم أهل حرب ، فلا يكونون محرزين أنفسهم بمنعة
~~المسلمين ، ولو أعتق المسلم المستأمن فيهم عبدا حربيا فهو حر لا سبيل عليه
~~؛ لأن المسلم لا يكون مسترقا لمعتقه ، وهذا بناء على قول محمد - رحمه الله
~~تعالى - فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كما لا ينفذ العتق من
~~الحربي في عبده الحربي لا ينفذ من المسلم لأنه يعتبر جانب المعتق ويقول :
~~هو عرضة للتملك بالقهر في الوجهين فلا ينفذ فيه العتق . وإن ظهر عليه
~~المسلمون قلنا : إن كان العبد حربي الأصل فهو فيء لمن أخذه كغيره من أهل
~~الحرب ، والولاء الثابت للمسلم عليه لا يمنع ثبوت الملك فيه للسابي ؛ لأن
~~الولاء كالنسب ، وثبوت النسب من المسلم لا يمنع تملك الحربي بالقهر فالولاء
~~أولى ، وإن كان العبد مرتدا في الأصل فهو حر ؛ لأن المرتد بعد ما نفذ فيه
~~العتق لا يحتمل ms1134 التملك بالقهر ، وإن أسلم أهل الدار فولاؤه لمولاه ، في قول
~~محمد - رحمه الله تعالى - لأن العتق كان نافذا فيه عنده ، والولاء
~~PageV05P2002 لمن أعتق ثم يتأكد حكم ذلك الولاء بإسلامهم ، فلا يكون له أن
~~يوالي أحدا وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان عتق مولاه
~~إياه باطلا فإنما أعتق حين أسلم أهل الدار ، فله أن يوالي من أحب ، وهذا
~~مشكل لأنه إن لم ينفذ فيه العتق عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -
~~فينبغي أن يكون عبدا لمولاه على حاله وإن نفذ فيه العتق فينبغي أن يكون
~~ولاؤه لمولاه ، وقد ذكر الطحاوي - رحمه الله تعالى - أن الخلاف بين أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله في ثبوت الولاء بهذا العتق لا في أصل نفوذ العتق
~~وقد بينا هذا في كتاب العتاق ، فأما الحربي إذا أعتق عبده الحربي في دار
~~الحرب فذلك لا يكون موجبا للولاء له ، وله أن يوالي من شاء إذا أسلم ،
~~خلافا لما قاله أبو يوسف - رحمه الله - فإنه يجعل الولاء كالنسب ، وإذا كان
~~النسب يثبت في دار الحرب فكذلك الولاء ، وهما يقولان الولاء بالعتق من حكم
~~الإسلام ، وأحكام الإسلام لا تجري في دار الحرب فإن قيل : فقد جاء الإسلام
~~وللناس موال أعتقوهم في الجاهلية ، وكانوا موالي لهم في الإسلام قلنا :
~~أولئك عتقوا قبل تباين الدار وقبل أن يكون للمسلمين حكم غير حكم الكافرين ،
~~فأما الآن فقد تفرقت الدار ، وصار لأهل كل دار حكم على حدة فما كان من حكم
~~المسلمين وهو الولاء بالعتق ، لا يثبت فيما بين أهل الحرب ، قال : ولو كان
~~للمسلم في دار الحرب ، مدبرة أو أم ولد حربية فظهر المسلمون عليهما ، لم
~~تكن واحدة منهما فيئا ؛ لأن الرق فيهما باق للمسلمين ، بخلاف ما إذا كان
~~أعتقهما فإنه لم يبق فيهما رق لمسلم بعد الإعتاق ، وكانوا فيئا بمنزلة سائر
~~الحرائر من أهل الحرب . PageV05P2003 قال : ولو مات مسلم في دار الحرب وله
~~مماليك مرتدون ، ثم ظهر عليهم المسلمون ، فمن كان منهم مدبرا فهو حر لا
~~سبيل ms1135 عليه ؛ لأنه عتق بموت المولى ، والمدبر بعد ما عتق لا يملكه المسلمون
~~بالقهر ، وأما المدبرة وأم الولد فهما فيء ؛ لأنهما عتقتا بموته أيضا ،
~~فكان حالهما كحال الحرة المرتدة قال : وإذا لحق المرتد بدار الحرب ، ومعه
~~عبد له مسلم ، ثم رجع العبد إلى دار الإسلام مراغما لمولاه فهو حر ؛ لأن حق
~~ورثته لم يثبت في هذا العبد ، وقد صار المولى حربيا ، وعبد الحربي إذا خرج
~~مسلما أو ذميا مراغما لمولاه كان حرا . فإن خرج يتلصص في دار الإسلام فكذلك
~~الجواب ؛ لأنه مراغم لمولاه غير محارب للمسلمين جهرا ، وإن كان خرج ليقاتل
~~المسلمين فظهروا عليه فإن كان مسلما فهو حر ؛ لأنه مراغم لمولاه . ولو كان
~~ذميا فهو فيء لمن أخذه ؛ PageV05P2004 لأن قتاله المسلمين نقض منه للعهد ،
~~وقد كان عتق بالمراغمة فهو حربي فيكون فيئا لمن أخذه . وإن لم يظفر بهما
~~حتى رجعا إلى مولاهما ثم أسلم أهل الدار كانا عبيدين لمولاهما ؛ لأنهما ما
~~كانا مراغمين له حين عادا إليه ، وإن خرجا بأمان إلى دار الإسلام فإنهما لا
~~يتركان ليرجعا إلى مولاهما ، ولكنهما يباعان فيتوقف أثمانهما ؛ لأنهما ما
~~خرجا مراغمين له ، ولأجل الأمان يجب مراعاة حرمة مالية الحربي فيهما ، وإذا
~~خرج العبد الحربي بأمان مراغما مولاه فقد عتق بالمراغمة ، وهو ذمة لنا ،
~~لأنه قصد إحراز نفسه بدارنا وذلك دليل رضاه بأن يكون ذمة لنا ، وإن خرج لصا
~~أو مقاتلا فظفرنا به فهو فيء لمن أخذه ؛ لأنه حربي لا أمان له ، فإذا حصل
~~في دارنا فهو فيء لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وفي
~~قول محمد - رحمه الله تعالى - هو فيء لمن أخذه ، والله أعلم PageV05P2005
# | باب ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز
# قال : - رضي الله عنه - : قد بينا أنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج
~~امرأته حتى يأتيهم بيان خبره ؛ لأنه بمنزلة المفقود ، وإذا كان لا يوقف على
~~أثره فإن جاء ورثته بالبينة أنه ارتد في دار الحرب ، فإنه لا يقبل في ذلك
~~إلا شهادة عدلين من المسلمين ms1136 ؛ لأن إسلامه كان معلوما ، وشهادة غير المسلم
~~لا تكون حجة على المسلم بما هو دون الردة فبالردة أولى ، قال : فإذا شهد
~~بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته ، وقسم ماله بين
~~ورثته ؛ لأنه كالميت حكما عند قضاء القاضي ، فإن فعل ذلك ثم جاء الرجل
~~مسلما فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي قضاءه
~~بإنكاره ؛ لأنه قضى بالحجة على من هو خصم ، PageV05P2006 ولكنه يجعل إنكاره
~~هذا إسلاما مستقبلا منه فلا يرد عليه امرأته ولا ماله إلا ما كان قائما
~~بعينه في يد وارثه كما هو الحكم في المرتد المعروف ، وكذلك لو كان مكان
~~المسلم ذمي قامت البينة عليه بنقض العهد ، إلا أن شهادة أهل الذمة ها هنا
~~مقبولة ؛ لأنها تقوم على الذمي بخلاف الأول ، وإن سمع القاضي الشهادة بردة
~~الأسير فلم يقض بها حتى جاء مسلما وجحد أن يكون ارتد فإنه يكون ماله له ؛
~~لأنه ما لم يتصل قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب لا يصير المال لورثته
~~، فإذا جاء مسلما كان المال على حاله إن كان ارتد أو لم يرتد ، ويسأل عن
~~الشاهدين فإن عدلا أبان منه امرأته ؛ لأن ذلك حكم يثبت بنفس الردة ، ولا
~~يحكم بعتق أمهات أولاده ؛ لأن ذلك لا يثبت بنفس الردة بل بالموت ، وإنما
~~يكون للردة حكم الموت إذا اتصل بها قضاء القاضي ، فإن قيل : فإذا قضى
~~القاضي بالفرقة ها هنا بينه وبين امرأته فقد قضى بردته في دار الحرب ، وذلك
~~يوجب عتق أمهات أولاده قلنا : لا كذلك ، فالمرتد وإن لحق بدار الحرب لا
~~يعتق أمهات أولاده ما لم يقض القاضي بلحاقه ، وها هنا القاضي لا يقضي إلا
~~بالقدر المحتاج إليه ، PageV05P2007 وهو ما يقع به الفرقة بينه وبين امرأته
~~وذلك لا يوجب عتق أمهات أولاده ، فأما الذمي إذا شهد عليه الشهود بنقض
~~العهد فرجع بغير استئمان جديد ، وقال : لم انقض العهد ، فإن ظهرت عدالة
~~الشهود عند القاضي جعله فيئا للمسلمين ؛ لأنه تبين امرأته بهذه الحجة لا
~~محالة ، وذلك لا يكون ms1137 إلا بعد نقضه العهد وتباين الدارين حقيقة أو حكما ،
~~فكان هذا منه نقضا للعهد لا محالة ثم هو حربي في دارنا لا أمان له فيكون
~~فيئا وماله لورثته ، وإن كان دخل بأمان مستقبل فالقاضي يقضي بينه وبين
~~امرأته لثبوت نقض العهد بالحجة عنده ، ولكن يرد ماله عليه ، بمنزلة ما لو
~~كان نقض العهد منه معلوما ، ثم عاد إلى ما كان عليه قبل أن يقسم القاضي
~~ميراثه بين ورثته ولا يحكم ها هنا بعتق أمهات أولاده ومدبريه ؛ لأن بذلك لا
~~يثبت بتباين الدارين بدون الموت ، بخلاف الفرقة بينه وبين امرأته ، قال :
~~ولو شهد مسلمان على الأسير أنه طلق امرأته ثلاثا فإن القاضي لا يقضي
~~بشهادتهما ؛ لأنه غائب ولا يقضي على الغائب بالبينة بالطلاق والعتاق ، كما
~~لا يقضى عليه بالمال ، PageV05P2008 ولكن يسع للمرأة فيما بينها وبين الله
~~تعالى أن تعتد فتتزوج ؛ لأن هذه حجة يقضي القاضي بها بالفرقة ، لو كان
~~الخصم حاضرا ، فيجوز لها أن تعتد بهذه الحجة فتتزوج بعد انقضاء عدتها ، فإن
~~تزوجت ثم قدم الأسير فأنكر الطلاق ، فإن أعادت البينة عليه بذلك انفذ
~~القاضي عليه الطلاق ، وأجاز نكاحها وإلا ردها على الأسير ، وفرق بينها وبين
~~الثاني ؛ لأنه لا يتمكن من القضاء بالفرقة تلك البينة قبل الإعادة فإنها
~~قامت على غير خصم ، قال : ولو شهد الشاهدان بأنه مات أو قتل فإن القاضي
~~يقضي بذلك ؛ لأن هذه البينة قامت على خصم ، فالورثة خصم ها هنا كما في فصل
~~الردة بخلاف الطلاق ، وإن شهد عدل واحد بموته لم يقض القاضي بشهادته ولكن
~~للمرأة أن تعتد وتتزوج ، ثم ذكر فصولا فيما يجوز عليه الشهادة بالتسامع من
~~الموت والنسب والنكاح وقد تقدم بيان هذه الفصول قال : ولو شهد على الأسير
~~واحد أنه ارتد عن الإسلام ، نعوذ بالله منها ، فليس لامرأته أن تعتد وتتزوج
~~على رواية هذا الكتاب ؛ PageV05P2009 بخلاف ما ذكر في كتاب الاستحسان وقد
~~بينا وجه الروايتين ، وإن شهد أنه طلقها ثلاثا فكذلك الجواب في القياس ؛
~~لأن أصل النكاح لا يثبت إلا بشهادة الشاهدين فكذلك ms1138 ما يزيله ، وفي
~~الاستحسان هذا وشهادته بالموت سواء ؛ لأنه شهد بحل التزوج لها ، وذلك خبر
~~ديني وقد بينا أن خبر مستنكر فأما الإخبار بالطلاق ليس بخبر مستنكر ، ولأن
~~ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل ، فلا يكون خبر الواحد حجة في أمر الدين
~~ما لم يحضر خصم يجحده بخلاف الردة على هذه الرواية ، لأن ذلك خبر الواحد
~~حجة فيها ، بخلاف الطلاق والأول أصح ، فقد ذكر أنه إذا شهد رجل وامرأتان
~~عليه بالردة أو شهد شاهدان على شهادة شاهدين ، فإن القاضي يقضي به إلا في
~~حكم استحلال القتل خاصة وكما أن بشهادة الواحد لا يثبت القتل فكذلك
~~بالشهادة على الشهادة وبشهادة النساء مع الرجل ، وكذاك إن شهد رجل وامرأتان
~~على الذمي بنقض العهد وهو يجحد أن يكون نقضه فإن الإمام لا يقتله بهذه
~~الشهادة ولكنه يجعله ناقضا للعهد فيما سوى القتل من الأحكام حتى يجعله فيئا
~~؛ لأن شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات لا فيما يندرىء
~~بالشبهات كما لو شهدوا بالسرقة ، وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على نصراني أنه
~~أسلم PageV05P2010 ثم ارتد وهو يجحد ذلك ، فإنه يجبر على الإسلام ، ولكن لا
~~يقتل بتلك الشهادة لتمكن الشبهة في الحجة قال : ولو شهد ذميان على ذمي أنه
~~أسلم ثم ارتد لم تقبل هذه الشهادة أصلا ؛ لأن في زعم الشاهدين أنه مرتد ،
~~والمرتد بمنزلة المسلم في أن شهادة غير المسلمين عليه لا تكون حجة ، وإذا
~~كان في زعم الشاهدين أنه لا شهادة لهما عليه لم يجز القضاء بشهادتهما أصلا
~~والله أعلم . PageV05P2011
# | باب المرتد يصيب الحد وغيره
# قال الشيخ الإمام - رضي الله تعالى عنه - : الأصل أن ما لا ينافي الكفر
~~وجوبه ابتداء لا ينافي بقاءه بطريق الأولى وما ينافي الكفر وجوبه ابتداء من
~~العقوبات ينافي بقاءه ؛ لأن العقوبات تندرىء بالشبهات ، وأقوى الشبهة
~~المنافي ، فكما أن اقترانه بالسبب الموجب ينافي وجوبه فاعتراضه بعد الوجوب
~~قبل الاستيفاء ينافي نحو هذا ، وبعد انعدام التمكن من الاستيفاء لا يبقى
~~واجبا ، إذا عرفنا هذا فنقول إذا أصاب المسلم ms1139 مالا أو شيئا يجب به القصاص
~~أو حدا أقر به ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب
~~، وحارب المسلمين زمانا ثم جاء تائبا فهو مأخوذ بذلك كله ، لأن كونه محاربا
~~للمسلمين لا ينافي وجوب هذه الحقوق عليه ، باكتساب أسبابها في دار الإسلام
~~ألا ترى أن المستأمن إذا أصاب شيئا من ذلك في دار الإسلام مكان مستوجبا هذه
~~الحقوق لما فيها من حقوق العباد فكذلك المرتد إذا أصاب ذلك ، ولو أصاب ذلك
~~بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا ثم أسلم فذلك كله موضوع عنه ؛ PageV05P2012
~~لأنه أصابه وهو حربي في دار الحرب ، والحربي بعد الإسلام لا يؤاخذ بما كان
~~أصابه حال كونه محاربا للمسلمين ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : الإسلام
~~يجب ما قبله وقد بينا أن التأويل الباطل في حق أهل الحرب يلحق بالتأويل
~~الصحيح في الأحكام ، فكما أن المسلم لا يستوجب شيئا من ذلك بما يصيبه من
~~أهل الحرب ، فكذلك الحربي لا يستوجب ذلك والمرتد بعد اللحاق حربي ، وما
~~أصاب المسلم من حد لله في زنا أو سرقة أو قطع طريق ثم ارتد أو أصابه بعد
~~الردة ثم لحق بدار الحرب ثم جاء تائبا فذلك كله موضوع عنه ؛ لأن كونه حربيا
~~يمنع وجوب الحدود التي هي لله تعالى عليه بارتكاب سببها في دار الإسلام كما
~~في حق المستأمن فيمنع البقاء إذا اعترض أيضا إلا أنه يضمن المال في السرقة
~~، وإن أصاب دما في قطع الطريق فعليه القصاص وحاله في ذلك كحال المستأمن ؛
~~لأن ما كان فيه حق العباد فهو مأخوذ به ، وما أصاب في قطع الطريق من القتل
~~خطأ ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل الردة ، وفي ماله إن أصابه بعد
~~الردة ؛ لأن التعاقل باعتبار التناصر وأحد من المسلمين لا ينصر المرتد ،
~~فإن التزم المسلم حد الخمر والسكر ، ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب
~~فإنه لا يؤاخذ بذلك ؛ PageV05P2013 لأن الكفر يمنع وجوب هذا الحد ابتداء
~~ولهذا لا يجب على الذمي والمستأمن ms1140 ، فكذلك اعتراضه بعد وجوبه يمنع البقاء
~~وكذلك إن أصابه وهو مرتد محبوس في يد الإمام ، ثم تاب فإنه لا يؤاخذ بحد
~~الخمر والسكر لأنه أصابه وهو كافر وهذا لأن الكافر يعتقد إباحة الخمر ،
~~والحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها ، فلا بد أن يكون المرتكب معتقدا
~~حرمة السبب حتى تشرع الزواجر في حقه ، وهو مأخوذ بما سوى ذلك من حدود الله
~~تعالى ؛ لاعتقاده حرمة سببه وتمكن الإمام من إقامته لكونه في يده ، وإن لم
~~يكن في يد الإمام حين أصابه ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فذلك موضوع عنه
~~أيضا ؛ لأنه أصابه وهو محارب وهذا لأنه بنفس الردة يعتقد محاربة المسلمين
~~إذا تمكن من ذلك ، إلا أنه ما دام محبوسا عند الإمام لا يتهيأ له المحاربة
~~فلا يجعل حربيا ، فأما إذا كان بالبعد من الإمام بحيث لا تصل يده إليه
~~فالمحاربة تتهيأ له ، وهو معتقد لذلك ، فكان محاربا حكما كاللاحق بدار
~~الحرب ، فإن التزام قصاصا أو حد قذف ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم قال
~~للمسلمين : أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصيب فليس ينبغي لأحد من
~~المسلمين أن يؤمنه على ذلك ؛ لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع ، قال صلى الله
~~عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، ولأن فيما لزمه حق
~~العباد فالقصاص محض حق الولي ليس لغيره ولاية الإسقاط فيه ، وفي حد القذف
~~حق المقذوف PageV05P2014 وإذا كان هو لا يملك إسقاطه عنه فكيف يملك غيره
~~ذلك ، فظهر أن من يؤمنه على هذا فهو ملتزم ما لا يمكن الوفاء به ، فإن آمنه
~~الإمام على هذا فليس ينبغي أن يفي له به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
~~ردوا الجهالات إلى السنة ، وقد كان هذا جهلا منه حيث شرط أن يترك له ما هو
~~من مظالم العباد ، فينبغي أن يقيم عليه ما لزمه إذا طلبه الخصم ولا يلتفت
~~إلى هذا الشرط فإن قال : إن لم تفوا لي بما آمنتموني عليه فردوني إلى مأمني
~~لم يفعل أيضا ؛ لأنه ms1141 مرتد تمكن منه الإمام فلا يجوز له أن يمكنه من أن يعود
~~حربا للمسلمين بحال وإن دعا إلى هذا الصلح ، وعلم المسلمون أنه لا يخرج
~~إليهم إلا بالإجابة إلى ذلك فينبغي لهم أن يعاملوه على أمر لا يكذبون فيه ،
~~وهو يرى أنهم قد أعطوه ما أراد ، يعني ينبغي أن يستعملوا معاريض الكلام فإن
~~في المعاريض مندوحة عن الكذب ، وذلك جائز في حق المحاربين قال صلى الله
~~عليه وسلم : الحرب خدعة ، وقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل
~~ذلك يوم الخندق بقوله : فلعلنا أمرناهم بذلك ، وهذا لأن الكذب لا رخصة فيه
~~فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد الكذب بحال من الأحوال PageV05P2015 فإن أبى إلا
~~أن يعطوه ذلك نصا أعطوه ذلك ، وزادوا في الصلح كلمة تنقض الصلح على وجه لا
~~يفطن المرتد بها فيحصل المقصود بهذا الطريق ؛ والأصل فيه ما روي أن وفد
~~ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : نؤمن بشرط ألا
~~ننحني ، أي : لا نركع ولا نسجد ، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~ذلك ، وكتب في آخر كتاب الصلح على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على
~~المسلمين ثم أمرهم بالصلاة ورأى هذه الكلمة ناقضة للكلام الأول ، فإن لم
~~يقدروا على هذا أيضا وأعطوه الصلح على ما أراد فليس ينبغي لهم أن يفوا بذلك
~~أيضا ؛ لأن ذلك حرام شرعا ، وما تقدم منهم من الشرط كان حراما أيضا وارتكاب
~~حرام لا يطرق إلى ارتكاب حرام آخر شرعا ، وكذلك لو طلب قوم من المرتدين أن
~~يؤمنوهم على أن يكونوا ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك ؛
~~لأن قتل المرتد مستحق حدا ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال ولأن
~~المقصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو المال ، بل التزام الحربي أحكام
~~الإسلام ، فيما يرجع إلى المعاملات ، وأحكام الإسلام لازمة على المرتد فلا
~~يكون في إعطاء الأمان له غرض سوى إظهار الرغبة في المال وذلك لا يجوز |
~~PageV05P2016 فإن أعطوهم ذلك ms1142 حتى خرجوا إلينا عرض عليهم الإسلام فإن أبوا
~~قتلوا ، ولا يجوز ردهم إلى مأمنهم بحال ؛ لأن القتل مستحق عينا على المرتد
~~إن لم يسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم : من بدل دينه فاقتلوه ، وإن طلبوا
~~الموادعة فقد تقدم بيان هذا الفصل ، أنه ينبغي للإمام أن يوادعهم إلا عند
~~الضرورة ، بأن كان لا يقوى على قتالهم ، وعند ذلك لا نأخذ منهم جعلا على
~~الموادعة ؛ لأن ذلك يشبه الخراج ، فإن أخذه منهم جعل ذلك في بيت المال ؛
~~لأنه مال المرتد وكل مال المرتدين هو فارغ عن حق ورثته فيصيبه بيت المال ،
~~وهذا بخلاف الخوارج ، فإنه إذا أخذ منهم على الموادعة مالا جعل ذلك المال
~~محبوسا ، عنده حتى يتوبوا ثم يرد عليهم ؛ PageV05P2017 لأن مال الخوارج لا
~~يكون غنيمة لأهل العدل بحال بخلاف أموال المرتدين بعدما صاروا محاربين ،
~~وعلى هذا المستأمن في دارنا إذا التزم ذلك ثم رجع إلى دار الحرب وسأل
~~المسلمين أن يؤمنوه على أن يسلم فلا يأخذه بذلك ؛ لأن هذا من مظالم العباد
~~فالمستأمن فيه والمرتد سواء ، ولو أخذه المسلمون أسيرا بعد ما عاد إلى دار
~~الحرب فقد بطل عنه كل شيء أصابه إلا القصاص في النفس ؛ لأنه صار رقيقا
~~والرق ينافي وجوب القصاص في الطرف ابتداء فينا في البقاء أيضا بخلاف القصاص
~~في النفس فالرق لا ينافي وجوبه ابتداء ، وأما ما كان أصاب من مال فالدين لا
~~يجب في ذمة العبد إلا شاغلا لمالية رقبته ، فلا يبقى إلا بهذه الصفة ولا
~~وجه لشغل مالية رقبته بهذا الدين ؛ لأنه حادث للسابي بعد اكتساب سبب وجوب
~~الدين فلهذا يسقط عنه ، وكذلك الخوارج إذا أصابوا شيئا من ذلك قبل أن يكون
~~لهم منعة ، ثم صاروا أهل منعة ، فسألوا الصلح على ألا يؤاخذا بشيء مما
~~أصابوا فلا ينبغي أن يصالحهم على شيء من PageV05P2018 ذلك إلا أن في هذا
~~الموضع ما أصابوا من حد الخمر أو غيره من الحدود فذلك موضوع عنهم بعد ما
~~صاروا محاربين إذا تابوا ، ولا بأس بأن يصالحهم الإمام على ms1143 أن يضع ذلك عنهم
~~؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع وكذلك ما أصابوه بعد ما ظهر لهم المنعة ، فذلك
~~موضوع عنهم إذا تابوا إلا أنهم يطالبون برد ما كان قائما بعينه في أيديهم
~~من الأموال ، فإن طلبوا الصلح على أن يترك ذلك لهم فلا ينبغي للإمام أن
~~يصالحهم على ذلك ، مولو فعل لم يفي لهم بهذا الشرط ، وأمرهم برد ما وجدوه
~~قائما بعينه في أيديهم من مال مسلم أو معاهد ، وإنما لا يؤاخذهم بالحدود
~~التي هي لله تعالى ؛ لأن تقادم العهد يمنع إقامة هذه الحدود ، على ما أشار
~~إليه عمر - رضي الله تعالى عنه - بقوله : أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا
~~عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ومن أبين أسباب التطاول خروجه من حكم أهل
~~العدل ، ولو كان المرتد إذا أصاب شيئا مما فيه مظالم العباد في حصن من حصون
~~أهل الحرب فطلب الأمان على أن يترك ذلك له ليفتح الحصن للمسلمين فهذا وما
~~سبق سواء ؛ PageV05P2019 لأنه لا رأي للإمام في إسقاط ما هو من مظالم
~~العباد ، ويستوي فيه حالة الحاجة وغيرها ، إلا أنه إن كان استهلك مالا ولم
~~يصب دما فرأى الإمام النظر للمسلمين في أن يعطيه ذلك فلا بأس بإعطاء الأمان
~~له على ذلك ثم يؤدي ذلك المال إلى صاحب الحق من غنيمة المسلمين ؛ لأن
~~للإمام ولاية التخصيص بشيء من الغنيمة لمن يفتح الحصن للمسلم ، فكان له أن
~~يفعل ذلك بالمرتد ، إذا وعد أن يسلم أو يفتح الحصن للمسلمين ، بخلاف القصاص
~~وحد القذف فإن الإمام لا يتمكن من إيفاء ذلك عنه من مظالم المسلمين لصاحب
~~الحق ، فلا ينبغي له أن يعطيه الأمان على ذلك والله أعلم بالصواب . |
~~PageV05P2020
# | باب ما يصدق فيه الرجل من الردة فلا تبين منه امرأته وما لا يصدق
# قال : وإذا رجع الأسير إلى دار الإسلام فخاصمته زوجته إلى القاضي وقالت :
~~إنه ارتد عن الإسلام فبنت منه ، وقال الأسير : أكرهني ملكهم ، وقال :
~~لأقتلنك أو لتكفرن ففعلت ذلك مكرها ، فالقول في ذلك قول المرأة ، ولا يصدق
~~الأسير ms1144 إلا ببينة ؛ لأن السبب الموجب للفرقة وهو إجراء كلمة الشرك على
~~اللسان قد ثبت بتصادقهما عليه ، ثم الأسير يدعي سببا خفيا ليغير به حكم
~~السبب الظاهر فلا يصدق على ذلك إلا بحجة ، يوضحه : أنه أضاف السبب الموجب
~~للفرقة إلى حالة غير معهودة ، وهو الإكراه ، وفي مثله لا يقبل قوله إلى
~~بحجة ، كما لو قال : كنت طلقتها ثلاثا ، وأنا مجنون ، وهو لم يعرف جنونه في
~~وقت قط ، لم يقبل قوله إلا بحجة ، PageV05P2021 فإن شهد الشهود أن الملك
~~قال له : لأقتلنك أو لتكفرن ، ولا يدري أظفر عند ذلك أو لم يكفر وقال
~~الأسير : فإني إنما أجريت كلمة الكفر عند ذلك لا قلبه ولا بعده ، فالقول
~~قول الأسير ؛ لأن بشهادة الشهود صارت تلك الحالة معهودة ، ومتى أضاف الزوج
~~سبب الفرقة ، إلى حالة معهودة تمنع وقوع الفرقة كان القول قوله كما لو قال
~~: طلقتها ثلاثا وأنا صبي ، وهذا لأن الحالة إذا كانت معهودة فالظاهر يشهد
~~له ، وهو في الحقيقة منكر للفرقة فالقول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر ،
~~وإن لم تكن الحالة معهودة فهو مدع للمانع وذلك حادث فلا يقبل قوله إلا بحجة
~~، وكذلك إن كان خاصمه في ذلك غير امرأته من المسلمين ؛ لأن هذه الحرمة حق
~~الشرع ، فلكل مسلم أن يتكلم فيه على وجه الحسبة ، قال : ولو ادعت امرأة على
~~زوجها أنه طلقها ثلاثا ، وقال الزوج أصابني برسام أو وجع أذهب عقلي أو جنون
~~فكان ذلك مني في هذه الحالة ، فإن لم يعرف أن ذلك أصابه فالقول قولها ، وإن
~~عرف أن ذلك أصابه فالقول قوله ، فإن شهد الشهود ، أنهم رأوه مجنونا مرة
~~فالقول قوله أيضا ، لأن الجنون له صار معهودا بهذه الشهادة ، ومتى كانت
~~الإضافة إلى حالة معهودة تنافي الفرقة كان مقبول القول في ذلك مع يمينه .
~~PageV05P2022 وكذلك لو قال : طلقتها وأنا نائم ، فالقول قوله ها هنا ؛ لأن
~~حال النوم حال معهود لكل واحد ، كحالة الصغر فإضافته إلى تلك الحالة تكون
~~إنكارا معنى ألا ترى أنه لو قال : كنت طلقتها قبل أن أخلق ms1145 أو قبل أن
~~أتزوجها كان القول قوله وكان ذلك منه إنكارا للطلاق ، فكذلك ما سبق ، ولو
~~قال : شربت حتى سكرت فذهب عقلي ، فطلقتها أو ارتددت عن الإسلام ، ففي باب
~~الطلاق هي بائن منه صدقته في ذلك أو كذبته ؛ لأن السكر لا يمنع وقوع الطلاق
~~، فالحالة التي أضاف الطلاق إليها غير مؤثرة في المنع من الفرقة ، بخلاف
~~النوم ، وهذا لأن السكران عقله معه إلا أنه يغلب عليه السرور فيمنعه من
~~استعمال عقله وذلك لا يخرجه من أن يكون عاقلا بخلاف ما إذا شرب البنج ، حتى
~~ذهب عقله فإن ذلك يزيل عقله بخلاف النائم ، فإنه في حال نومه في حكم من لا
~~يعقل شرعا ، وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : رفع القلم
~~عن ثلاثة . . . . الحديث ، وحال السكران كحال ابن السبيل المنقطع عن ماله ،
~~فإن الزكاة تجب في ماله ، وإن كانت يده لا تصل إليه ، بخلاف من هلك ماله
~~حقيقة أو حكما بأن غصبه غاصب وجحده ، PageV05P2023 فأما في الردة فإن عرف
~~منه السكر في وقت بهذه الصفة فالقول قوله وإن لم يعلم لا يقبل قوله في ذلك
~~؛ وحكم الردة يبتنى على الإعتقاد ، فالسكران لا يكون معتقدا لما يقول ،
~~فمتى أضاف إلى حالة غير معهودة لم يقبل قوله ، ومتى أضاف إلى حالة معهدوة
~~كان مقبول القول فيه ، ولا ينظر إلى تصديق المرأة وتكذيبها في ذلك ، لأن
~~هذه الحرمة محض حق الشرع ، ولو أن امرأة قالت للقاضي : إني سمعت زوجي يقول
~~: المسيح ابن الله ، وقال الزوج : إنما قلت ذلك حكاية عمن يقول هذا فإن أقر
~~أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت منه امرأته ؛ لأن ما في الضمير لا يصلح
~~أن يكون ناسخا لحكم ما تكلم به ، فإن ما في ضميره دون ما تكلم به ، والشيء
~~لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه ألا ترى أنه لو طلق امرأته ونوى الاستثناء
~~بقلبه كان الطلاق واقعا لهذا المعنى ويستوي إن صدقته المرأة فيما قال أو
~~كذبته . ولو قال : إني وصلت كلامي ms1146 فقلت : النصارى يقولون : المسيح ابن الله
~~أو قلت : المسيح ابن الله قول النصارى ، ولم تسمع المرأة إلا بعض كلامي ،
~~وقالت المرأة : كذب فالقول قول الزوج مع يمينه ، بخلاف ما سبق ؛
~~PageV05P2024 لأن الزوج ها هنا ما أقر بالسبب الموجب للفرقة ، فإن عين هذه
~~الكلمة ملا تكون موجبة للفرقة ، فيكون هو في الحقيقة منكرا لما تدعيه من
~~السبب الموجب ، وهو نظير ما لو قال : كنت قلت لها : أنت طالق ثلاثا إن شاء
~~الله وكذبته في الاستثناء ، فهنالك القول قول الزوج للمعنى الذي بينا فهذا
~~مثله ، وكذلك لو قال : قد أظهرت قولي المسيح ابن الله وأخفيت ما سوى ذلك ،
~~إلا أني تكلمت به موصولا بكلامي فالقول قوله في ذلك ، إلا إن شهد الشهود
~~عليه أنهم سمعوه قال : المسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك ، فحينئذ القاضي
~~يبين منه امرأته ، ولا يصدق على ذلك في الحكم ، لأن الشهود أثبتوا السبب
~~الموجب للفرقة ، وقوله غير مقبول فيما يبطل شهادة الشهود ، بخلاف الأول ،
~~فهناك السبب للفرقة إنما ظهر بقوله ، وقد ظهر موصولا بكلامه ما ينافي وقوع
~~الفرقة ، فلهذا جعلنا القول قوله ، فإن قيل : كيف يقبل قول الشهود إنه لم
~~يقل شيئا غير ذلك وهذه شهادة منهم على النفي ، والشهادة على النفي لا تقبل
~~، قلنا : لأن وقوع الطلاق ليس بهذه الشهادة بل بما سبق مما هو إثبات ، وهو
~~بمنزلة شهادة الشهود على أن هذا أخ الميت ووارثه لا نعلم له وارثا غيره .
~~يوضحه أن قولهم : لم يقل شيئا غير ذلك ، فيه إثبات أن ما يدعي من الزيادة
~~في ضميره لا في كلامه فذلك لا يصلح ناسخا لموجب كلامه ، ولأنهم في شهادتهم
~~أثبتوا سكوته بقولهم : لم يقل شيئا غير هذا والسكوت له أمر PageV05P2025
~~مثبت معاين ، حتى لو قال الشهود : لا ندري أقال ذلك أو لم يقل ؟ إلا أنا لم
~~نسمع منه غير قوله : المسيح ابن الله ، فالقول قوله : ولا يفرق بينه وبين
~~امرأته ، لأن ها هنا الشهود ما أثبتوا أن الزيارة في ضميره لا في كلامه ،
~~وإنما قالوا ms1147 : لم نسمع وكما لم يسمعوا ذلك منه فالقاضي لم يسمع أيضا ، وهم
~~نسبوا أنفسهم إلى الغفلة وعدم السماع ، فكان قوله ، وعلى هذا لو ادعى
~~التكلم بالاستثناء في الخلع أو التكلم بالشرط أو الاستثنناء في الطلاق
~~موصولا ، كان القول قوله ، فإن شهد الشهود عليه بخلع أو طلاق بغير ذكر
~~الاستثناء نحو أن شهدوا وقالوا : خالع أو طلق بغير ذكر الاستثناء أو طلق
~~ولم يستثن لم يقبل قوله في ذلك ، وإن قال الشهود : لم نسمع منه غير كلمة
~~الطلاق أو الخلع فالقاضي لا يفرق بينهما ، وكان القول قوله في ذلك إلا أن
~~يظهر منه ما يكون دليل صحة الخلع من قبض البدل أو سبب آخر ، فحينئذ لا يقبل
~~قوله في ذلك ، وإنما تبتني هذه الفصول كلها على الحرف الذي بينا ، قال :
~~ولو أن رجلا عرف أنه جن مرة فقالت امرأته : إنه ارتد البارحة أو طلقني
~~ثلاثا ، فقال الرجل : عاودني الجنون البارحة فقلت ذلك ، وأنا مجنون ،
~~فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدا ، ولهذا كان
~~عيبا لازما إذا وجد مرة في حالة الصغر أو الكبر ومن تأمل في حماليق عني
~~الذي جن مرة تبين له بقاء أثر الجنون فيه ، فهو بهذه الدعوى إنما يضيف
~~كلامه إلى حالة معهودة ، PageV05P2026 وإن لم يعرف بالجنون قط ، لم يقبل
~~قوله ، لما قلنا ، فإن لم يفرق القاضي بينه وبين امرأته حتى جن ثم أفاق
~~فقال : قد كنت هكذا قبل اليوم ، لم يصدق على ذلك ، وبانت منه امرأته ؛ لأن
~~الجنون مما يحدث فحدوثه لا يكون دليلا على أنه كان موجودا فيما مضى فأما
~~بعدما علم وجوده ، فهو لا يزول على وجه لا يبقى له أثر فلهذا قبلنا قوله
~~هناك ، ولم نقبله ها هنا ، وكذلك النوم ، ولو ادعت أنه طلقها وقت العصر
~~ثلاثا ، فقال الزوج : كنت نائما في تلك الحالة فالقول قوله ؛ لأن النوم
~~يعتري المرء عادة في كل وقت ، وهو ما يذهب ويعود كالجنون فيكون به مضيفا
~~إلى حالة معهودة ، ولو علم أنه سكر ms1148 منذ شهر حتى ذهب عقله فقالت المرأة :
~~إنه ارتد البارحة ، وقال الزوج : قد سكرت البارحة كما سكرت منذ شهر ،
~~فارتددت ، وأنا لا أعقل ، فإنها تبين منه ولا يصدق على ما قال ؛ لأن السكر
~~لا يعود بعد زوال سببه إلا باكتساب سبب جديد لذلك واكتساب ذلك السبب منه
~~البارحة غير معلوم ، فلا يقبل قوله إلا بحجة ، وعلى هذا لو علم أن المشركين
~~أكرهوه على الكفر ، PageV05P2027 فكفر مرة ، ثم ادعت عليه أنه كفر بعد ذلك
~~فصدقها بالكفر الثاني ، وذكر أنهم أكرهوه ثانيا لا يقبل في ذلك قوله ؛ لأنه
~~يدعي سببا متجددا غير معلوم ، وكذلك لو علم أنه كان مبرسما منذ سنة ، ثم
~~قال : أصابني ذلك مرة أخرى ، أو علم أنه شرب البنج منذ سنة ، ثم قال : قد
~~شربته البارحة فذهب عقلي لم يصدق على ذلك بحجة ؛ لأن هذا كله مما لا يعود
~~إلا باكتساب سبب مستقل بخلاف الجنون ولأن هذا كله مما يزول على وجه لا يبقى
~~له أثر وعلى وجه لا يعود قط ، بخلاف الجنون والنوم ، فبهذا الحرف تبين
~~الفرق بين هذه الفصول والله أعلم . PageV05P2028
# | باب الكفالة بالمستأمن والأسير في دار الحرب
# قال : وإذا خلوا سبيل الأسير في دار الحرب ، على أن يعطيهم كفيلا بنفسه
~~على أن لا يخرج من بلادهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي ، ثم قدر على الخروج
~~، فليس ينبغي له أن يخفر المسلم أو الذمي وله أن يخفر الحربي فيخرج ؛ لأنهم
~~يقتلون الكفيل أو يعذبونه إذا خرج هو ، وقد كان له أن يقتل الحربي ، ويأخذ
~~ماله فيخرج ، فيكون له أن يعرضه للقتل أيضا ، بالخروج ، وما كان له أن يقتل
~~المسلم والذمي لينجو بنفسه ، فكذلك لا يكون له أن يعرضهما للقتل بخروجه ،
~~وإن كان الأسير مستأمنا فيهم فمنعه بعضهم من الخروج ، حتى أعطاه كفيلا ،
~~بهذه الصفة ، فليس ينبغي له أن يخفر كفيله حربيا كان أو غير حربي ؛ لأنه
~~ليس للمستأمن أن يقتل الحربي ويأخذ ماله فيخرج فلا يكون له أن يعرضه للقتل
~~أيضا ، وهذا لأنه لا أمان ms1149 بينهم وبين الأسير ، وقد ثبت بينهم وبين المستأمن
~~الأمان ، فإنهم آمنوه ، وهو قد التزم لهم ألا يخونهم PageV05P2029 فكانوا
~~في أمان منه أيضا ، ولكن هذا الأمان مقصور عليه خاصة ، فلهذا لا يكون له أن
~~يخفر كفيله ، وإن كان المسلم مظلوما فيهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي على
~~أني حضره ، يوم كذا ليقتلوه ، فلا بأس بأن يخفر كفيله ويخرج ، سواء كان
~~أمره بالكفالة أو لم يأمره بذلك ؛ لأنه في الحضور يكون معينا على نفسه
~~ملقيا بيده إلى التهلكة ولا رخصة في ذلك ، وإذا خرج هو فقتلوا كفيله لم يكن
~~هو معينا على قتله ، فإن لم يخرج حتى يحضره الكفيل ، فيقتلوه ، كان معينا
~~على نفسه ، فلهذا كان له أن يخرج ، وأكثر ما فيه أنه قد تحقق خوف الهلاك
~~على أحدهما ، والمسلم في هذا مأمور بأن يبدأ بدفع سبب الهلاك عن نفسه ، ولو
~~قالوا : أعطنا كفيلا بنفسك حتى نحضرك يوم كذا فنأخذ منك المال ، أو حبسناك
~~أو قيدناك ، فأعطاهم كفيلا مسلما أو ذميا على هذا الشرط ، فليس له أن يخفر
~~كفيله ها هنا ؛ PageV05P2030 لأنه أدخله في هذه العهدة والتزم له الوفاء
~~حين أمره بالكفالة عنه ، والمؤمنون عند شروطهم ، بخلاف ما سبق ، فهناك إنما
~~يخاف على نفسه شيئا لا يحل له أني أذن فيه بحال ، وأن يباشره اختيارا بنفسه
~~فلا يجوز له أن يعينهم على ذلك بترك الخروج بعد التمكن منه وها هنا إنما
~~يخاف ما يجوز له أني أذن فيه من نفسه ، وأن يباشره ، من بذل مال أو رضاء
~~بالحبس أو بالقيد ، فلهذا لا ينبغي له أن يغدر بكفيله ، وعلى هذا لو أن
~~مسلمة فيهم أعطت كفيلا مسلما أو ذميا على أن يحضرها غدا ليفجر بها رجل منهم
~~أو يتزوجها وهي ذات زوج فلا بأس بأن تخفر كفيلها ؛ لأن ما تخاف منه أمر لا
~~يجوز أن تأذن فيه بحال ، فكان هذا والقتل سواء ، وإن لم تكن ذات زوج
~~فأرادوها على أن يتزوجها رجل منهم ، فإن كان ذلك الرجل مسلما فليس لها أن ms1150
~~تخفر كفيلها ، وإن كان ذلك الرجل كافرا فلها أن تخفر كفيلها ؛ لأن الزوج
~~إذا كان مسلما فهذا العقد مما يجوز لها أن تباشره وأن تأذن فيه ، وإذا كان
~~الزوج كافرا فليس لها أن تباشره ولا أن ترضى به بحال ، ولو أرادوا منه أن
~~يكفر بالله أو يقتلوه فأعطاهم كفيلا بنفسه على أن يوافي به غدا فلا بأس بأن
~~يخفر كفيله ها هنا ؛ PageV05P2031 لأن حرمة الكفر حرمة باتة مصمتة لا تنكشف
~~بحال ، فهذا مما لا يحل أن يأذن فيه من نفسه ويرضى به ، بمنزلة القتل ألا
~~ترى : أنه لو قيل له : لتكفرن بالله أو لنقتلن هذا الرجل لم يسعه أن يكفر
~~بالله إذا خاف القتل على غيره ، وإنما يسعه إجراء كلمة الكفر مع طمأنينة
~~القلب بالإيمان إذا خاف القتل على نفسه وكذلك ها هنا إنما يخاف لقتل على
~~غيره فلا بأس بأن يهرب من الشرك ويدع كفيله ، ولو قالوا : اقتل هذا المسلم
~~أو المعاهد أو لنقتلنك فأعطاهم كفيلا بنفسه على أن يحضره غدا ليفعل به ذلك
~~كان له أني خفر كفيله فهذا أولى ؛ لأن الإقدام على قتل المسلم لا يحل له
~~أصلا ، سواء كان يخاف الهلاك على نفسه أو على غيره ، ولو قالوا للأسير نخلي
~~سبيلك على أن تؤمننا فلا تغتال أحدا منا ، ولا تأخذ لأحد منا مالا ، ولا
~~تخرج من بلادنا فحلف لهم على هذا ، وخلوا سبيله فلا بأس بأن يخرج ويكفر
~~يمينه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : فليأت الذي هو خير وليكفر يمينه إلا
~~أنه لا ينبغي له أن يغتالهم فيقتل أحدا منهم ، أو يأخذ له مالا ؛ لأنه حين
~~أعطاهم العهد على هذا فقد صار بمنزلة المستأمن فيهم ، وقد بينا
~~PageV05P2032 أن المستأمن لا يحل له أن يغتال أحدا منهم ولا أن يأخذ شيئا
~~من أموالهم ولكن يجوز له أن يخرج من دارهم بغير علمهم ورضائهم فكذلك الأسير
~~إذا أعطاهم العهد على هذا ، فإن أعطى الأسير مسلما أو ذميا كفيلا بنفسه على
~~ألا يخرج ثم طاوعه الكفيل فخرجا جميعا ms1151 فلا بأس بهذا ؛ لأنه إنما كان ممنوعا
~~من الخروج لحق الكفيل ، فإنه غير ملتزم لأهل الحرب شيئا فإذا ساعد الكفيل
~~على الخروج فقد زال المانع ، فإن قيل : كيف يلزمه مراعاة حق الكفيل ، وقد
~~كان أهل الحرب ظالمين في حبسه ، وللمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه بما يقدر
~~عليه ، قلنا : نعم ، ولكن ليس للمظلوم أن يظلم غيره فإذا أخفر كفيله كان
~~ظالما ، فإنه اعتمد في الكفالة أمره ألا ترى أن مسلما في دار الإسلام لو
~~قصده ظالم بظلم فأعطاه كفيلا بنفسه ، لم يحل له أن يخفر كفيله ، وإن كان
~~يعلم أنه مظلوم فهذا له ، ولو قالوا له : نخلي سبيلك ونؤمنك وتؤمنا على ألا
~~تخرج من بلادنا ، فأعطاهم ذلك ، ثم قدر على الخروج فلا بأس بأن يخرج ؛ لأنه
~~بمنزلة المستأمن فيهم الآن ، ولكن لو أعطاهم كفيلا حربيا بنفسه لم يجز له
~~أن يخفر كفيله بخلاف الأول ؛ PageV05P2033 لأنه ها هنا لا يسعه أن يقتل
~~أحدا منهم ، ويأخذ ماله فلا يسعه إخفار كفيله أيضا ، وإن ساعده الكفيل على
~~الخروج معه فلا بأس بالخروج ؛ لأن المانع حقه لا حق أهل الحرب ، بدليل أنه
~~لو لم يعطه كفيلا كان له أن يخرج ، فإن خرج الكفيل معه بأمان ، ثم قال له :
~~ارجع معي إلى دار الحرب ، فليس على الأسير ذلك ؛ لأن حكم ذلك الأمان قد
~~انتهى بخروجه إلى دار الإسلام ، فكذلك حكم الكفالة ، ألا ترى أن هذا الحربي
~~لو رجع إلى دار الحرب كان خارجا من أمان الأسير وحل له أني قتله ، ولا بأس
~~بأن يرشو الأسير المسلم بعض أهل الحرب ليتركه حتى يخرج إلى دار الإسلام
~~لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه ، وبه أمر قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه
~~: اجعل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك والأصل فيه حديث عبد الله بن مسعود -
~~رضي الله تعالى عنه - فإنه حبس بالحبشة فرشاهم دينارين حتى خلوا سبيله ،
~~فعرفنا أن هذا ليس من جملة السحت في حق المعطي ، وإن كان من جملة السحت في
~~حق الآكل ، وأنه غير ms1152 داخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الراشي
~~والمرتشي في النار ، إنما قال ذلك في حق المعطي إذا قصد به الظلم ، أو
~~إلحاق الضرر بغيره ، فأما إذا قصد دفع الظلم عن نفسه PageV05P2034 أو تحصيل
~~منفعة لنفسه ، من غير أن يلتحق الضرر بغيره فلا بأس به ، وكذلك الجواب في
~~دار الإسلام ، إذا قصده ظالم فلا بأس بأن يعطي شيئا من ماله إليه ، ليدفع
~~الظلم عن نفسه ، قال : بلغنا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال : ما وجدنا في
~~زمن الحجاج شيئا خيرا من رشى ، وفي وصفه ذلك بالخيرية دليل على أنه لا إثم
~~على المعطي في الإعطاء وإن كان الآخذ آثما في أخذه ، والله الموفق .
~~PageV05P2035
# | باب ما يبتلى به الأسير في دار الحرب
# إذا استحلف ملكهم الأسير بالأيمان المغلظة ألا يخرج إلى بلاد المسلمين
~~فحلف على ذلك فاليمين لازمة ؛ لأنه مخاطب ، وإن كان مقهورا في أيديهم
~~فالإكراه لا يمنع لزوم اليمين والأصل فيه حديث حذيفة - رضي الله تعالى عنه
~~- فإن المشركين أخذوه وحلفوه ألا ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر
~~ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ف لهم بعهدهم ونحن نستعين الله
~~تعالى عليهم ، فإن كان حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك ، ثم خرج بإذنه لم يحنث
~~؛ لأن هذا الخروج بالصفة المستثناه ، وإن خرج بغير إذنه فهو حانث ، إلا أن
~~يكون ذلك الملك قد مات ؛ فإن في لفظه ما يوجب توقيت اليمين بحياته ، وكذلك
~~إن عزل ذلك الملك ؛ فإن اعتبار إذنه حال قيام سلطنته ، فتوقيت اليمين به ،
~~إلا في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وأصله في المدين إذا حلف ألا يخرج
~~من البلدة ، PageV05P2036 إلا بإذن صاحب الدين أو المرأة إذا حلفت ألا تخرج
~~إلا بإذن زوجها فإنه يتوقف اليمين بحال قيام الدين وحال قيام الدين حلفت
~~ألا تخرج إلا بإذن زوجها فإنه يتوقف اليمين بحال قيام الدين وحال قيام
~~النكاح ، وحال قيام النكاح ، إلا في رواية أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ،
~~وكذلك إن أعيد على ms1153 ملكه بعدما عزل ؛ لأن اليمين قد بطلت حين عزل ذلك الملك
~~، وهي بعدما بطلت لا تعود إلا بالتجديد . ألا ترى أنه لو قال لجاريته عبدي
~~حر ، إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فباعها ثم اشتراها ثم خرجت ، أو قال
~~لزوجته ، فأبانها ثم تزوجها ثم خرجت لم يحنث لما قلنا ، وكذلك لو حلف
~~السلطان رجلا لترفعن إلي كل داعر تعرفه في محلتك فعزل ثم أعيد على حاله
~~فعلم بداعر فليس عليه أن يعرفه ، ولو كان علم به قبل عزله فلم يرفعه إليه
~~حتى عزله كان حانثا في يمينه ولا ينفعه أن يرفعه إليه بعد العزل ، أو بعد
~~الإعادة إلى السلطنة ، وهذه فصول ذكرناها في شرح الزيادات وإن كان حلف
~~الأسير لهم ألا يخرج إلا بإذن PageV05P2037 ملكهم ولم يصمد بملك بعينه فعزل
~~ذلك الملك وولي غيره ثم خرج الأسير كان حانثا ؛ لأن يمينه إنما وقعت ها هنا
~~على استئذان أي ملك ولوه أمرهم ، فإن مات ملكهم أو عزل ، ولم يوالوا غيره
~~حتى خرج الأسير فلا حنث عليه ؛ لأنه لا ملك عليهم الآن ، وهو بيمينه إنما
~~استلزم استئذان الملك ، فإذا لم يكن عليهم ملك لا يكون هو بالخروج مرتكبا
~~محظور اليمين ، فلا يحنث بهذا الطريق لأن يمينه انتهى بعزل الأول ، حتى لو
~~لم يخرج حتى ولا غيره ثم خرج بغير إذنه كان حانثا ؛ لأنه قد ارتكب محظور
~~اليمين ، قال : ولو حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك ولا نية له ، فيمينه على
~~ذلك الملك خاصة ؛ لأنه أدخل الألف واللام في كلامه ها هنا ، وهو المعهود
~~فإنما يتناول يمينه بالملك المعهود خاصة ، وصار تعينه بهذا الطريق كتعيينه
~~بالإشارة إليه ، قال : وإذا أحرم اليسير في أيديهم وهو يرجو أن يبلغ
~~المسلمين ذلك ، ويفدونه فلم يفعل المسلمون ذلك ، ومنعه العدو فهو بمنزلة
~~المحصر ؛ لأنه تعذر عليه المضي لأداء النسك بعد صحة إحرامه ، فكان محصرا
~~وقد بينا حكم المحصر في شرح المختصر وذكر هنا ، PageV05P2038 أنه إذا كان
~~لا يقدر على هدي يبعثه لتحلل به ، فإن عطاء بن ms1154 أبي رباح كان يقول : يتحلل
~~بصوم عشرة أيام ، بالقياس على هدي المتعة ، وأهل المدينة كانوا يقولون
~~يتحلل بغير شيء فأما المذهب عندنا أنه لا يتحلل إلا بالهدي ؛ لأن حكم
~~المحصر منصوص عليه في القرآن وهو التحلل بالهدي خاصة ، وكون الصوم بدلا ،
~~عن الهدي في المتعة والقرآن منصوص عليه هنا ، ولا يقاس المنصوص على المنصوص
~~عندنا ، إنما يقاس على التنزيل ، وأما التنزيل لا يقاس بعينه بعضه على بعض
~~، لأن الحكم المعلوم بالتنزيل مقصوع به ، وما ثبت بالرأي لا يكون مقطوعا به
~~وقد استقصينا هذا فيما أمليناه في تمهيد الفصول في الأصول ، والله الموفق .
~~PageV05P2039
#
# | باب العين يصيبه المسلمون
# قال : وإذ وجد المسلمون رجلا ممن يدعي الإسلام معينا للمشركين على
~~المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل ، ولكن الإمام
~~يوجعه عقوبة ؛ وقد أشار في موضعين في كلامه إلى أن مثله لا يكون مسلما
~~حقيقة فإنه قال ممن يدعي الإسلام ، وقال : يوجع عقوبة ، ولم يقل : يعزر وقد
~~بينا أنه في حق المسلمين يستعمل لفظ التعزير في هذا الموضع ، وإنما يستعمل
~~هذا اللفظ في حق غير المسلمين ، إلا أنه قال : لا يقتل ، لأنه لم يترك ما
~~به بإسلامه فلا نخرجه من الإسلام في الظاهر ما لم يترك ما به دخل في
~~الإسلام ، ولأنه إنما حمله على ما صنع الطمع ، لا خبث الإعتقاد ، وهذا أحسن
~~الوجهين وبه أمرنا قال الله تعالى : ' فيتبعون أحسنه ' الزمر : 18 ، وقال
~~صلى الله عليه وآله وسلم : لا تطلبن بكلمة خرجت من في أخيك سوءا وأنت تجد
~~لها في الخير محملا ، واستدل عليه بحديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى
~~قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مهلا يا عمر فلعل الله قد
~~اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، فلو كان بهذا كافرا
~~PageV05P2040 مستوجبا للقتل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~بدريا كان أو غير بدري ، وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدا ما ترك رسول الله
~~صلى الله ms1155 عليه وآله وسلم إقامته عليه ، وفيه نزل قوله تعالى : ' يا أيها
~~الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ' الممتحنة : فقد سماه مؤمنا ،
~~وعليه دل قصة أبي لبابة حين استشاره بنو قريظة فأمر أصبعه على حلقه يخبرهم
~~أنهم لو نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلهم ، وفيه نزل
~~قوله تعالى : ' يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ' الأنفال
~~الآية 27 ، وكذلك لو فعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة ويستودع السجن ولا يكون
~~هذا نقضا منه للعهد ؛ لأنه لو فعله مسلم لم يكن به ناقضا أمانه ، فإذا فعله
~~ذمي لا يكون ناقضا أمانه أيضا ألا ترى : أنه لو قطع الطريق فقتل وأخذ المال
~~لم يكن به ناقضا لعهده وإن كان قطع الطريق محاربة مع الله ورسوله بالنص
~~فهذا أولى ، وكذلك لو فعله مستأمن فينا ، فإن لا يصير ناقضا لأمانه بمنزلة
~~ما لو قطع الطريق ، إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك ؛ لأنه ارتكب ما لا يحل
~~له ، وقصد بفعله إلحاق الضرر بالمسلمين ، PageV05P2041 فإن كان حين طلب
~~الأمان قال له المسلمون : قد آمناك إن لم تكن عينا للمشركين على المسلمين
~~أو آمناك علي أنك إن أخبرت أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك والمسألة
~~بحالها فلا بأس بقتله ، لأن المعلق بالشرط يكون معدوما قبل وجود الشرط ،
~~فقد علق أمانه ها هنا بشرط ألا يكون عينا ، فإذا ظهر أنه عين كان حربيا لا
~~أمان له فلا بأس بقتله ، وإن رأي الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره فلا
~~بأس بذلك ، وإن رأى أن يجعله فيئا فلا بأس به أيضا كغيره من الأسرى إلا أن
~~الأولى أن يقتله ها هنا ليعبر به غيره غيره فإن كان مكان الرجل امرأة فلا
~~بأس بقتلها أيضا ، لأنها قصدت إلحاق الضرر بعامة المسلمين ، ولا بأس بقتل
~~الحربية في هذه الحالة كما إذا قاتلت ، إلا أنه يكره صلبها ؛ لأنها عورة
~~وستر العورة أولى ، وإن وجدوا غلاما لم يبلغ بهذه الصفة ، فإنه يجعل فيئا
~~ولا يقتل ms1156 ؛ PageV05P2042 لأنه غير مخاطب فلا يكون فعله خيانة يستوجب القتل
~~بها ، بخلاف المرأة وهو نظير الصبي إذا قاتل فأخذ أسيرا لم يجز قتله بعد
~~ذلك بخلاف المرأة إذا قاتلت فأخذت أسيرا فإنه يجوز قتلها ، والشيخ الذي لا
~~قتال عنده ولكنه صحيح العقل بمنزلة المرأة في ذلك ؛ لكونه مخاطبا ، وإن جحد
~~المستأمن أن يكون فعل ذلك ، وقال : الكتاب الذي وجدوه معه إنما وجدته في
~~الطريق وأخذته فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من غير حجة ؛ لأنه آمن
~~باعتبار الظاهر ، فما لم يثبت عليه ما ينفي أمانه كان حرام القتل ، فإن
~~هددوه بقيد أو ضرب أو حبس حتى أقر بأنه عين فإقراره هذا ليس بشيء ؛ لأنه
~~مكره ، وإقرار المكره باطل ، سواء كان الإكراه بالحبس أو القتل ، ولا يظهر
~~كونه عينا إلا بأن يقر به عن طوع ، أو شهد عليه شاهدان بذلك ، ويقبل عليه
~~بذلك شهادة أهل الذمة وأهل الحرب ؛ لأنه حربي فينا ، وإن كان مستأمنا
~~وشهادة أهل الحرب حجة على الحربي ، PageV05P2043 وإن وجد الإمام مع مسلم أو
~~ذمي أو مستأمن كتابا فيه خطه ، وهو معروف ، إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه
~~بعورات المسلمين ، فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا القدر ؛ لأن الكتاب
~~محتمل فلعله مفتعل والخط يشبه الخط ، فلا يكون له أن يضر به بمثل هذا
~~المحتمل ، ولكن يحبسه نظرا للمسلمين حتى يتبين له أمره ، فإن لم يتبين خلى
~~سبيله ورد المستأمن إلى دار الحرب ، ولم يدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام
~~يوما واحدا ؛ لأن الريبة في أمره قد تمكنت ، وتطهير دار الإسلام عن مثله من
~~باب إماطة الأذى فهو أولى والله أعلم . PageV05P2044
# | باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا
# قد بينا شهادة أهل الحرب المستأمنين في دارنا بعضهم على بعض ، مقبولة إذا
~~كانوا أهل منعة واحدة ، ولا تقبل عند اختلاف المنعة ؛ لأن المانع تباين
~~الدارين لا اختلاف النحلة وتباين الدارين فيهم باختلاف المنعة ، وعلى هذا
~~حكم التوارث بينهم ، وحال أهل الذمة مع المستأمنين كحال المسلمين مع أهل
~~الذمة ms1157 ؛ لأنهم من أهل دارنا بخلاف المستأمنين ، ولهذا لا يترك المملوك
~~الذمي في ملك المستأمن مدة مقامه فينا ، ولكن يجبر على بيعه ، كما لا يترك
~~المسلم في ملك الذمي ، ووصية المستأمن بجميع ماله لمسلم أو ذمي تكون صحيحة
~~وليس لوارثه فيها حق الرد ؛ لأن حرمة ماله لحقه لا لحق وارثه الذي في دار
~~الحرب ولأن بطلان الوصية PageV05P2045 فيما زاد على الثلث عند عدم إجازة
~~الورثة من حكم الإسلام والمستأمن غير ملتزم لذلك ، ولهذا يثبت هذا الحكم في
~~حق الذمي ، لأنه ملتزم حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، ووصية الذمي
~~للحربي المستأمن بالثلث تكون صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمي ، ووصية
~~المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة وإن أجازها الورثة إلا
~~أن يشاءوا أن يهبوا له شيئا من أموالهم ، فيجوز ذلك إذا قبض ؛ لأن من في
~~دار الحرب في حق من هو في دالا الإسلام كالميت ، فإن كان وارث المستأمن معه
~~بأمان فينا لم تجز وصيته ، فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث ؛ لأن حق
~~وارثه ها هنا مراعى بسبب الأمان كحقه ، فإن حضر له وارث آخر من دار الحرب
~~شارك الذي كان حاضرا في ميراثه ، ولم يكن للموصى له إلا الثلث ؛ لأن وصيته
~~فيما زاد على الثلث قد بطلت لعدم إجازة الورثة ، فيبقى ذلك موروثا عنه بين
~~جميع ورثته ، ويستوي إن كان الحاضر معه زوجته أو ابنه ؛ لأن القاضي لا يجد
~~بدا من أن يقضي بميراثهما في الزيادة على الثلث ، وإذا لم يجز قضاؤه بميراث
~~بعض الورثة في مال يكون إبطالا للوصية في ذلك المال ، PageV05P2046 ولو أن
~~المستأمن فينا أوصى بجميع ماله لحربي في دار الحرب ، ثم جاء الموصى له وابن
~~الميت فإن القاضي يقضي بالمال للموصى له ؛ لأنه لا حرمة لوارثه الذي في دار
~~الحرب ، وإنما كان المال محترما لحق الميت ، فيكون مصروفا إلى من وضعه
~~الميت فيه ، ولو كان الموصى له من أهل دار غير داره فالوصية له باطلة
~~لتباين الدار حقيقة وحكما ، بمنزلة الذمي يوصي ms1158 لحربي في دار الحرب ، بخلاف
~~ما إذا كان الموصى له في دارنا بأمان ؛ لأن تباين الدار ها هنا غير موجود
~~صورة وإن كان موجودا حكما ، وبخلاف ما إذا أوصى لمسلم أو ذمي هو في دار
~~الحرب بأمان أو أسير ؛ لأن هناك لم يوجد تباين الدار حكما ، فالمسلم من أهل
~~دار الإسلام حيثما يكون ، وكذلك لو أوصى لحربي قد أسلم في دار الحرب ؛ لأن
~~المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون ، ألا ترى أن زوجته لو خرجت مسلمة
~~بعد إسلامه لم تبن منه بخلاف ما إذا خرجت قبل إسلامه ، PageV05P2047 ولو
~~كان أوصى له وهو حربي ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده فوصيته باطلة ؛ لأنها
~~وقعت لإنسان بعينه فإنما يعتبر حاله يوم أوصى له ، وقد كان ميتا عند ذلك
~~حكما ، فبطلت الوصية له ، والوصية الباطلة لا تنقلب صحيحة بإسلامه ، وكذلك
~~إن أجازت الورثة وصيته ؛ لأن الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل ، وعلى
~~هذا لو قال : أوصيت لفلان ابن أخي فلان ؛ لأنه حين سماه بعينه فكأنه أشار
~~إليه ، بخلاف ما إذا قال أوصيت لابن أخي بكذا ولم يسم الابن بعينه فأسلم
~~الابن قبل موت فالوصية له جائزة ؛ لأنه لما لم يصمد لشخص بعينه كانت الوصية
~~لمن هو موجود عند موت الموصي ، اعتبارا للموصى له بالموصي به ، ألا ترى :
~~أنه لو لم يكن لأخيه ابن ثم ولد له قبل موت الموصي استحق ذلك الابن الوصية
~~بهذا الطريق فكذلك إذا كان كافرا فأسلم ، قال : ولو وهب المستأمن في مرضه
~~ماله كله لابنه الذي هو معه ، وسلمه إليه ، ثم جاء ابن آخر له من دار الحرب
~~بعد موته أبيه ، وأراد نقض الهبة لم يكن له ذلك ؛ PageV05P2048 لأنه ما كان
~~لهذا الابن الذي جاء حرمة عند موت أبيه ، فالوصية للوارث إنما لا تجوز لحق
~~سائر الورثة ، فإذا انعدم ذلك الحق عند موت الموصي تمت الوصية له ، وليس
~~لمن يحضر بعد ذلك أن يبطله ، وإن كان مجيء هذا الابن قبل موت والده فله أن
~~يبطل هبته ؛ لأنه ms1159 كان مدعي الحق عند موت أبيه فكان تصرف الأب إيثارا لبعض
~~ورثته على البعض وذلك لا يجوز ، ثم إن جاء ابن آخر له بعد هذا شاركهما في
~~الميراث ؛ لأن الهبة حين بطلت صار المال ميراثا عن الميت ، ولو كان الابن
~~الذي جاء قبل موت أبيه أجاز الهبة لأخيه بعد موت الأب ، قبل مجيء الآخر أو
~~بعده ، جازت الهبة في نصيبه ؛ لأنه حين مات الأب قبل إجازته ، فقد صار
~~المال ميراثا بين البنين الثلاثة أثلاثا ، ثم إنما تعمل إجازة المجيز في
~~نصيبه لا في نصيب غيره ، وهو بمنزلة ما لو أخذ الابن الحاضر الميراث
~~فاستهلكه بهبة أو غير ذلك ، ثم جاء الابن الآخر فإنه يكون له أن يأخذ نصيبه
~~من الميراث ، وكذلك لو كان للمستأمن ها هنا ابنان فأوصى لهما بجميع المال ،
~~أو وهب لكل واحد منهما نصف المال مقسوما PageV05P2049 وقبضه ، ثم أجاز كل
~~واحد منهما لصاحبه بعدد موت أبيه ، ثم جاء ابن آخر ، فله أن يأخذ ميراثه من
~~النصيبين ؛ لأن الثلث من المال صار ميراثا له بموت الموصي قبل إجازة
~~الابنين فلا يبطل ذلك إلا بإجازتهما ، ولو كان معه ابن واحد فأوصى له بجميع
~~ماله ، وأجاز الابن الوصية لنفسه ، بعد موت أبيه ، ثم جاء ابن آخر ، فله أن
~~يأخذ نصف المال ، بخلاف ما إذا كان وهب له وسلمه إليه ؛ لأن الهبة قد ملكها
~~الموهوب له بالقبض في حياة أبيه ، ولم يكن للابن الآخر حق مرعي عند ذلك ،
~~فلا يثبت فيه حكم الإرث عند موته ، فأما الوصية إنما تجب بالموت كالميراث ،
~~وباعتبار المقارنة لا ينتفي الإرث لابن آخر ، فلهذا كان له نصف الميراث ،
~~ولا تعمل إجازة المجيز في حقه ، ألا ترى أن الابن الموصى له لو أخذ المال
~~بطريق الميراث بعد موت أبيه كان للابن الآخر أن يأخذ منه نصفه ، فكذلك إذا
~~أخذ بطريق الوصية ، ولو أن حربيا في دار الحرب حضره الموت فوهب ماله لمسلم
~~فيهم بأمان وسلمه ، فأبى وارثه ، بعد موته ، أن يجيز له فيما زاد على الثلث
~~، كان ms1160 المستأمن في سعة من منع جميع المال منه إن أمكنه ذلك ؛ لأن الميت
~~ملكه بطيبة نفسه ، وبعد تمام الملك منه لا يثبت فيه حق ورثته ولا حق غرمائه
~~بعد موته وإن أسلموا ، PageV05P2050 وإن كان الحربي أوصى له بماله كله ،
~~والمسألة بحالها ، فإن كان من حكم أهل الحرب ، أن الموصى له أحق بالموصى به
~~طاب له ذلك كله ؛ لأن الورثة والغرماء ملتزمون أحكام أهل الحرب ، وإن لم
~~يكن ذلك من حكمهم لم يطب له إلا الثلث بعد الدين ؛ لأنه فيهم أمان فلا يحل
~~له أن يأخذ مالهم أو مالا لهم فيه حق إلا بطيبة أنفسهم ، ولو أن مستأمنا
~~فينا وهب ماله لرجل ، أو أوصى له به ، ولا وارث له ، ثم جاء قوم بعد موته
~~وأثبتوا دينا على الميت أدانوه في دار الإسلام ، فإن القاضي يبدأ بحق
~~الغرماء ؛ لأن من في يده المال خصم عن الميت ، فإثبات الدين عليه بالبينة
~~كإثباته على الميت ومن حكم الإسلام البداية بالدين قبل الهبة في المرض
~~والوصية ، فإن جاء ابنه بعد هذا من دار الحرب ، وقال : أعطى ميراث أبي من
~~الباقي لم يلتفت القاضي إلى ذلك ؛ لأنه لم يكن مرعي عند موت أبيه ، فلا
~~تبطل الهبة والوصية لأجله ، PageV05P2051 وعلى هذا لو جاء الغرماء من دار
~~الحرب فأثبتوا عليه دينا أدانوه في دار الحرب لم يقض القاضي لهم بشيء وإن
~~كانوا مسلمين أو أهل ذمة ؛ لأنهم لو جاءوا في حياته وأقاموا لابينة لم يقض
~~لهم بشيء فإن المستأمن غير مطالب بموجب معاملة كانت معه في دار الحرب ،
~~فكذلك إذا جاءوا بعد موته ، قال : ولو لم يكن أوصى بماله لأحد ، والمسألة
~~بحالها ، بدأ بالدين الذي استدانه في دالا الإسلام ، ثم بالدين الذي
~~استدانه في دار الحرب ؛ لأن ما استدانه في دار الإسلام أقوى ، فإنه مطلوب
~~به قبل الإسلام وعبده وما استدانه في دار الحرب أضعف فإنه كان لا يطالب به
~~ما لم يسلم وعند اجتماع الحقين يبدأ بأقواهما ، ثم ها هنا يقضي من تركته ما
~~استدان في دار ms1161 الحرب ؛ لأن ما يفضل من غرماء دار الإسلام موقوف على حق
~~ورثته في دار الحرب ، وهو مطالب بما استدانه في دار الحرب في حقهم ، بخلاف
~~الأول ، فالفضل هناك مستحق للموهوب له أو للموصى له في دار الإسلام ، وذلك
~~الدين ليس بمطلوب في دار الإسلام ، وإن مات المستأمن فينا وله مال فماله
~~موقوف مفي يد من في يده وإن لم يكن في يد أحد جعله الإمام موقوفا في بيت
~~PageV05P2052 المال حتى يحضر وارثه ، وليس عليه أن يبعث به إليه ، ولكن كل
~~من يأتي من ورثته يعطيه حصته ويقف الفضل حتى يأتي مستحقه ، فإن علم أنه لا
~~وارث له قسم الإمام ذلك للمساكين ثم إن جاء وارث له أعطاه ذلك من الصدقات ؛
~~لأن حكم الأمان بقى في ماله بعد موته ، فيفعل فيه ما يفعله في مال ذمي يموت
~~ولا وارث له ، ولو جرح المستأمن رجلا عمدا أو خطأ فعفا له عن الجراحة وما
~~يحدث منها ، ثم جاء وارثه من دار الحرب بعد موته فلا سبيل له علىالقاتل ؛
~~لأن أكثر ما في الباب أنه موص لقاتله بالدية ، والوصية للقاتل كالوصية
~~للوارث وقد بينا أن ما نفذ من ذلك في مرضه لا يبطل لحق الوارث الذي في دار
~~الحرب فكذلك هذا ، ولو كان الوراث قدم في حياته ، لم تجز الوصية لقاتله إن
~~كان أوصى له ، وإن كان عفا عن دم العمد وكان الواجب القصاص بأن كان القاتل
~~مستأمنا مثله جاز العفو ؛ لأن إسقاط القود ليس من الوصية في شيء ، وإن كان
~~خطأ جاز من الثلث ؛ PageV05P2053 لأن وصيته بالدية للعاقلة لا للقاتل ، ولو
~~كان أوصى لقاتله بنصف ماله ، ولابنه الذي قدم قبل موته بنصف ماله ، فأجاز
~~الابن للقاتل ، ثم قدم ابن آخر فله أن يأخذ ميراثه من الوصيتين ؛ لأن
~~الوصية للقاتل ما كانت صحيحة قبل الإجازة كالوصية للورثة فصار الابن الآخر
~~مستحقا نصيبه من الميراث كله ثم إنما تعمل إجازة أحد الابنين في نصيبه لا
~~في نصيب أخيه ، ولو كان وهب لقاتله في مرضه ولا ms1162 وراث له ها هنا جازت الهبة
~~في الكل ؛ لأن وارثه كان في دار الحرب عند موته ، وحقه غير مرعي ، ولو كان
~~معه في دارالإسلام ذو قرابة له ، محجوب ممن هو أقرب منه في دار الحرب ،
~~فقال هذا القريب : إن جعلتم الذي في دار الحرب ، كالميت فأنا أولى بماله
~~آخذه بطريق الميراث لم يكن له ذلك ؛ لأنا إنا أبطلنا لاوصية والهبة فلا بد
~~من أن نجعله ميراثا عند ، وإذا صار ميراثا كان الأقرب الذي جاء من دار
~~الحرب أولى به كما لو لم توجد الهبة والوصية أصلا ، فباعتبار هذا المال
~~يكون هذا إبطال هبته لحق وارثه الذي في دار الحرب عند موته ، وذلك لا يجوز
~~. PageV05P2054
# من حاشية هذه المسألة إلى مسألة في باب متى يصير الحرب ذميا ليس من إملاء
~~شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - بل من نسخة القاضي محمود الأورجندي -
~~رحمه الله تعالى - وصورة تلك المسألة : لو أن حربيا مستأمنا اشترى أرضا
~~خراجية فجاء مستحق فاستحقها ، يحتمل أن شمس الأئمة ما أملاه ، لأنه وقع جزء
~~من الرواية وأملاه ولكن وقع من يد من نقل كتبه إلى هذه المسألة فالأئمة من
~~بعده شرحوا ما يرويه فما هو مكتوب ها هنا ، من شرح قاضي القضاة محمود
~~الأوزجندي - رحمه الله عليه - .
# قال : ولو أن حربيا في دار الحرب أوصى بوصية لمسلم ، ثم مات الحربي ثم
~~أسلم أهل الدار قبل أن يقسم الميراث ، فإن كان المسلم الموصى له يوم الوصية
~~في دار الإسلام فالوصية باطلة لتباين الدارين بينهما ، وتباين الدارين يمنع
~~لاوصية كما لو أوصى المسلم لحربي في دار الحرب بوصيته لم يجز ، فإن اجازها
~~الورث بعد ما أسلموا فهي باطلة إلا أن يدفعوها إليه ويسلموها فكانت بمنزلة
~~الهبة منهم ؛ لأن الوصية خرجت باطلة والباطل لا يلحقه الإجازة ،
~~PageV05P2055 وإن كان المسلم يوم أوصى له في دار الحرب ثم أسلم أهل الدار ،
~~ولم يقسموا الميرث فإني أنفذ الوصية له من الثلث ، وأقسم ما بقى بين ورثته
~~على فرائض الله - تعالى - أما الوصية فجائزة لأنهما كانا ms1163 في دار الحرب ،
~~وهي دار واحدة فجازت الوصية كالمسلم إذا أوصى لحربي مستأمن بوصية جازت
~~الوصية ثم الوصية تنفذ من الثلث ؛ لأن الدار صارت دار الإسلام يجري فيها
~~حكم المسلمين ، فيجري في هذا المال حكم المسلمين ، وفي حكم المسلمين جواز
~~الوصية من الثلث ، وإن كانوا اقتسموا الميراث وقبضوه فأبطلوا الوصية ثم
~~أسلم بطلت الوصية ؛ لأنه جرى في هذا المال فلا نتعرض لما مضى فيه من حكمهم
~~. ألا ترى لو أنهم اقتسموا المواريث على خلاف قسمة المسلمين ثم أسلموا لا
~~يتعرض لتلك القسمة ، فكذلك ها هنا والله الموفق . PageV05P2056
# | باب ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لا يصدق فيه
# وهذا الباب بهذا النظم قد مر في الزيادات ، وقد مرت مسائله فيما مضى من
~~هذا الكتاب فلا نعيد والله الموفق . PageV05P2057
# | باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب أو ما أقر
~~به من الجناية عليه
# وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب أو صار ذمة أو دخل إلينا بأمان فقال له رجل
~~: قطعت يدك وأنت حربي في دار الحرب ، أو قال : أخذت منك هذه الألف وأنت
~~حربي فهو لي ، أو قال : أخذت منك ألف درهم واستهلكتها ، أو قال : سبيت ابنك
~~هذا في دار الحرب ، وقال الرجل المسلم : بل فعلت ذلك كله بي بعد ما أسلمت ،
~~فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما - القول قول االمسلم
~~والذمي في ذلك ولا يصدق المقر فيضمنه المقر له قول المسلم والذمي في ذلك ،
~~ولا يصدق المقر فيضمنه المقر له دية اليد ويأخذ ابنه والألف القائمة بعينها
~~، وقال محمد : - رحمه الله تعالى - : القول قول المقر ولا يضمن شيئا ،
~~واجمعوا أن المال في الألف قائما فالقول قول المقر له يأخذه من يده ولا
~~يصدق في الألف القائمة بعينها ؛ PageV05P2058 لأنه أقر أنها كانت له ، ثم
~~يدعي التملك عليه فلا يصدق ، وأما في المستهلك فإنما قال محمد - رحمه الله
~~تعالى - بأنه يصدق ؛ لأنه أضاف إقراره إلى حالة معهودة بنفي وجوب الضمان
~~فكان منكرا ms1164 ، لوجوب الضمان في الحقيقة فكان القول قوله فلا يلزمه شيء ، كما
~~لو قال لامرأته طلقتها وأنا صبي أو نائم فإنه يصدق ويكون إنكارا للطلاق ،
~~وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - قالا : إذا أقر بالجنياة ثم
~~أدعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق ، كما إذا قال أخذت منك ألف درهم لأنه كان
~~لي عليك ألف درهم وأنكر الآخر ، فإنه يلزمه الألف لأنه أقر بالجناية وهو
~~الأخذ ثم ادعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق كذلك ها هنا ، ولهذا الباب فروع
~~كثيرة مذكورة في الزيادات والله الموفق . PageV05P2059
# | باب من أسلم على شيء فهو له
# ويكون محرزا له
# روى محمد - رحمه الله تعالى - بإسناده : عن طاوس عن أبيه أنه قال في كتاب
~~معاذ : من استخمر يعني : من استعبد قوما أولهم أحرار أو جيران مستضعفون فإن
~~كان قهرهم في بيته حتى يدخل الإسلام في بيته فهم له عبيد ومن كان مهملا
~~يعطي الخراج فهو عتيق ، اعلم أن قوله : استخمر معناه : استعبد كما فسره في
~~الكتاب وهو نظير تفسير ذكره عبد الله بن المبارك - رحمه الله - في غريب
~~الحديث لأبي عبيد ، وهي لغة اليمن ، هكذا قال محمد بن كثير : يقول الرجل
~~الآخر : أخمرني كذا ، أي : ملكني إياه وأعطنيه هبة ، ثم الأمر على ما هو في
~~كتاب معاذ لأنه إذا قصرهم في بيته وقهرهم فقد ملكهم وصاروا رقيا له ، فإذا
~~أسلم فقد اسلم على ملك نفسه فيسلم له ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من أسلم
~~على مال فهو له فأما إذا كان مهملا يؤدي الخراج فهو عتيق ؛ لأنه لم يوجد
~~منه الملك إلا أن الاستيلاء بحق السلطنة ولم يوجد منهم إلا الانقياد
~~والطاعة ، ونفس الطاعة لا تدل على الرق ، فإن كل مسلم مطيع سطلانه وتحت
~~ولايته ، ولم يكونوا هم عبيدا له فكذلك ها هنا ، PageV05P2060 وكذلك أهل
~~الرخج وزابلستان ، ودونهما قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا مملوكين لهم
~~يبيعون منهم من شاءوا فإذا أسلم أهل الترك وأسلم أهل البلد معهم ، فهم عبيد
~~لهم يصنعون بهم ما شاءوا ، لما قلنا ، والرخج ms1165 : اسم موضوع يقول فيه قائلهم
~~:
# والرخجيون لا يوفون ما وعدوا . . . والرخجيات ينجزن المواعيدا
# والله الموفق . PageV05P2061
# | باب الحربي يدخل إلينا بأمان فيقيم في دار الإسلام ثم يترك لا يؤدي
~~الخراج
# قال محمد - رحمه الله تعالى - : أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن
~~يسار السلمي قال : سبي ناس من أشراف الروم فخرج معهم ناس من قراباتهم بأمان
~~، فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج
~~فكتب إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله عليهما - فيهم فكتب أن أخبروهم فإن
~~أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا بمثل ما يعطي مثلهم من الخراج فذلك لهم ، وإن
~~أبو فسيروهم إلى بلادهم بأمان ، اعلم أن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز -
~~رحمه الله عليهما - وهو أن الحربي إذا طال مقامه في دارنا فإن الإمام يقول
~~له : إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج فإن أقام PageV05P2062 من
~~حين تقوم إليه جعل ذمة ، ومنع من الخروج ويؤخذ منه الخراج ، فإن خرج قبل
~~ذلك لا يحول بينه وبين ذلك ، وإنما قدر ذلك بسنة لأن فيما دون السنة لا يجب
~~جميع أحكام المسلمين من الصوم والزكاة ، وإذا تمت السنة يلزمه كل خطاب فصار
~~ما دون السنة قليلا والسنة كثير ، فإذا مكث سنة فقد طال مقامه في دارنا ،
~~فصار من أهلها ذميا ، فيؤخذ منه الخراج والله الموفق . PageV05P2063
# | باب العقار يملك في دار الحرب
# قال محمد - رحمه الله تعالى - : قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : إذا
~~دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالا واشترى وباع ، فملك خيلا
~~وسلاحا ودورا وغير ذلك ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ، فله جميع ما اكتسب
~~من ذلك إلا العقار من الدور والأرضين فإن ذلك يكون فيئا للمسلمين أما ما
~~سوى العقار لا يكون فييئا ؛ لأن ما سوى العقار من منقول هو في يده ، ويده
~~غير مغنوم ، فما في يده كذلك ، وأما العقار فهو تحت يد ملكهم مغنوم ، فما
~~في يده مغنوم وروي عن أبي يوسف - رحمه الله ms1166 تعالى - في الرجل أسلم في دار
~~الحرب ، وله عقار فظفر المسلمون على الدار : أن عقاره لا يكون فيئا فعلى
~~قياس تلك الرواية عقار هذا المسلم المستأمن لا يكون فيئا كما لا يكون
~~منقوله فيئا وروي محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب ، عن عبد الله بن
~~المبارك ، عن الوضين بن عبد الله الخولاني عن محمد بن الوليد الزهري عن ابن
~~هشام عن PageV05P2064 سعيد بن المسيب - رحمه الله عليهم - قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم : من منحه المشركون أرضا فلا أرض له ، وروي
~~في رواية أخرى : من منحه المشركون دارا فله دار له ، ولم يرد بهذا أنه لا
~~يملكه بالمنحة ، ولكن أراد به أنه لا يدوم ملكه فيها فإن المسلمين إذا
~~ظهروا عليها تصير لهم والله الموفق . PageV05P2065
# | باب ما يكون للملك أن يفعله في أهل مملكته ومن يكون له رقيقا من أهل
~~مملكته
# قال محمد بن الحسن - رحمهما الله تعالى - إذا غلب قوم من أهل الحرب على
~~قوم آخرين من أهل الحرب فاتخذوهم عبيدا وإماء للمالك ، ثم إن الملك وأهل
~~أرضه أسلموا ، فمن كان من جنده الذين غلبهم وقاتل معهم فهم أحرار لا سبيل
~~لأحد عليهم ، لأن هؤلاء ليسوا في قهر الملك إنما هم في طاعة الملك ،
~~والمطيع للملك لا يكون عبدا له ، كالمسلم المطيع لسلطانه لا يكون رقيقا له
~~فهؤلاء أحرار قبل الإسلام فبقوا على الحرية بعد الإسلام ، وأما الذين غلبوا
~~فاتخذهم الملك عبيدا فلهم عبيد له قبل الإسلام وبعده ؛ لأنهم صاروا في قهر
~~الملك فالمقهور منهم يكون عبدا ، فهؤلاء عبيد للملك فإذا أسلم فقد أسلم على
~~عبيد نفسه ، فيكونون له للحديث الذي روينا ، PageV05P2066 فإن حضر الملك
~~الموت فورث ذلك بعض ورثته دون بعض ، وسلم ذلك إليه ، فإن كان صنع ذلك قبل
~~أن يسلم أو يصير ذمة ، ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك
~~عليه ؛ لأنه حين صنع كان الحكم له ، وليس للمسلمين عليه حكم فلا يتعرض
~~لحكمه بل يمضي ، وإن كان صنع بعد ms1167 ما أسلم أو صار ذمة لم يجز ما صنع من ذلك
~~، وكان جميع ماله ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى ؛ لأنه صنع ذلك
~~وحكم الإسلام جار عليه ، فلا يجوز منه إلا ما يوافق حكم المسلمين وهذا جور
~~في حكم المسلمين فينقض حكمه ، وإن حضره الموت وله أولاد ، فقسم ملكه بينهم
~~فجعل لكل ابن ناحية من ملكه ، وأرضه معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من
~~عبيده وإمائه له خاصة ، وسلم ذلك له ، فإن فعل ذلك قبل أن يسلم فجميع ما
~~صنع جائز ، وإن كان إنما صنع ذلك بعدما أسلم أو صار ذمة فما صنع باطل ،
~~وجميع الإماء والعبيد رقيق ميراث بين ورثته ؛ PageV05P2067 لأن هذا إيثار
~~بعضهم على بعض بعين من أعيان ماله ، وذلك باطل في حكم المسلمين ، وقوله :
~~إن جميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته إخبار منه بأن المريض متى أعطى
~~عينا لبعض ورثته ليكون ذلك حقه من الميراث ، أو أوصى بأن يدفع ذلك إليه
~~بحقه من الميراث ، أن ذلك باطل لا يجوز البتة فإنه قال : فجميع العبيد
~~والإماء ميراث بين ورثته ، وإن جعل كله لابن واحد من بنيه دون من سواه وهو
~~يومئذ موادع ، فوثب له ابن آخر بعد موته على أخيه ، فقتله وظهر على ما في
~~يده ، أو لم يقتله ولكن نفاه إلى أرض الإسلام ، ثم أسلمواجميعا جاز للابن
~~القاهر ما صنع وكانوا جميعا عبيدا له خاصة ؛ لأن القهر في دار الحرب سبب
~~ملك الحربي والابن القاهر ملك عبيد أخيه المقهور قبل الإسلام فبقوا على
~~ملكه بعد الإسلام ، وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهما مسلمان رد ذلك كله
~~عليه ، لأن المسلم لا يملك مال مسلم آخر بالقهر والغلبة ، فكيف يملك مال
~~أخيه المسلم ، وإن كان الابن القاهر محاربا للمسلمين والابن المقهور مسلما
~~، فجميع ما صنع من ذلك جائز له إن أسلم أو صار ذمة ؛ PageV05P2068 لأن
~~الحربي يملك مال المسلم الأجنبي بالقهر والغلبة ، فكذلك مال أخيه المسلم في
~~دار الحرب ، فإن ظهر المسلمون على شيء ، من أولئك العبيد ms1168 فإن وجدهم الابن
~~المقهور قبل القسمة أخذهم بغير شيء ، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة ،
~~كما لو قهرهم أجنبي ، وأخذهم ثم ظهر المسلمون عليهم ، قال : وإن دخل تاجر
~~من تجار المسلمين إلى هذا الابن القاهر فاشترى رقيقا من أولئك العبيد فلا
~~بأس بذلك ؛ لأن الابن القاهر ملكهم والتحقوا بسائر أملاكه ، فحل له الشراء
~~منه ، فإن أخرجهم إلى دار الإسلام فالابن المقهور بالخيار إن شاء أخذهم
~~بالثمن وإن شاء تركهم ، وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهو مسلم وأخوه
~~المقهور مسلم أيضا لا ينبغي للمسلمين أن يشتروا منه من أولئك الرقيق شيئا ؛
~~لأن الابن القاهر لم يملكهم بالقهر ، فهذا غصب في يده ولا يحل لأحد أن
~~يشتري المال المغصوب من الغاصب ، فإن اشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام رد إلى
~~الابن المقهور بغير ثمن ولا قيمة ؛ لأنه عين ماله فيرد إليه ، PageV05P2069
~~فإن كان الابن القاهر مسلما يوم فعل هذا بأخيه ، وأخوه مسلم أو ذمي فنفاه
~~عن الدار ، ولم يحدث في الرقيق شيئا ، ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام
~~ولحق بدار الحرب وقاتل المسلمين وغلب على الرقيق وأجرى حكم الشرك في داره ،
~~ثم ظهر المسلمون على تلك الدار وأخذ من ذلك السبي شيئا فإن وجده الابن
~~المقهور ، قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة ؛
~~لأنه لما ارتد صار حربيا ، والدار صارت دار حرب فصار هذا مال مسلم في يد
~~حربي محرزا بدار الحرب فيملكه ، فإذا ظهر المسلمون عليه وقسموه صار غنيمة
~~للمسلمين فيأخذه مالكه بالقيمة والله أعلم . | PageV05P2070
# | باب التفريق بين السبي
# قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا سبي السبي من دار الحرب وكانوا كبارا
~~كلهم فلا بأس بأن يفرق بينهم في البيع والقسمة ، وإن كان أخوة أو ولدا
~~وأمهم أو مولدا وآباؤهم ؛ لأن القياس يأبى كراهية التفريق بين ذي الرحم
~~المحرم ، لأنه منع المالك عن التصرف في ملكه ، وإنما عرفت الكراهة بالشرع ،
~~والشرع إنما جاء بكراهة التفريق بينهما إذا كانا صغيرين ، أو كان أحدهما
~~كبيرا والآخر صغيرا فأما ms1169 إذا كانا كبيرين فلا شرع ، فيه فبقى على أصل
~~القياس ، وكان المعنى في ذلك وهو أنهما إذا كانا صغيرين فإن كل واحد منهما
~~يأنس بصاحبه ويألف معه ، فإذا فرق بينهما أخذه خشية الوحشة بالوحدة وقلب
~~الصغير لا يحتمل ذلك ، فيؤدي إلى هلاكه وهذا المعنى معدوم فيما إذا كانا
~~كبيرين ، PageV05P2071 فأما إذا كانت والدة وولد صغير أو أخوان صغيران أو
~~كبير وصغير ، أو غلام لم يدرك وعمته أو خالته صغيرة مثله أو كبيرة ، فليس
~~ينبغي أن يفرق بينهم في قسمة ولا بيع ، لما روى محمد - رحمه الله تعالى -
~~في الكتاب بإسناده عن حيي بن عبد الله المغافري وهو أبو قبيل عن أبي عبد
~~الرحمن الجيلي قال : كنا مع أبي أيوب الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - في
~~غزاة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ممن فرق بين الوالد
~~وولده فرق الله - تعالى - بينه وبين أحبته يوم القيامة وروي عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه أتي بسبي فقام فنظر إلى امرأة منهن تبكي فقال : ما
~~يبكيك ؟ فقالت : ابني بيع في بني عبس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لأبي أسيد الأنصاري : فرقت بينهما فلترجعن ولتأتين به فجرع فأتى به ، وروي
~~عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه كتب : ألا يفرق بين الأخوين ، وبين الأم
~~وولدها ، يعني إذا كانا صغيرين أو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا ، وإذا
~~كانا غير ذي الرحم المحرم مثل بني العم أو بني الخال ، وهما صغيران أو
~~أحدهما كبير والآخر صغير فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة ؛ لأن
~~هذه القرابة لا عبرة بها في الأحكام بدليل جواز الجمع بينهما في النكاح
~~وجواز المناكحة بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ووجوب PageV05P2072
~~القطع علي كل واحد منهما بسرقة مال صاحبه ، فنزل منزلة الأجانب ولا بأس
~~بالتفريق بين الأجانب قال : والمرأة وزوجها إذا سبيا جميعا معا فلا بأس بأن
~~يفرق بينهما في البيع والقسمة صغيرين كانا أو كبيرين ؛ لأن الشرع يأبى
~~كراهية التفريق لما ms1170 قلنا ، إلا أنا كرهنا التفريق بالشرع والشرع جار بكراهة
~~التفريق عند الوصلة بالنسب لا بالسبب ، فبقيت الوصلة بالسبب على أصل القياس
~~، يدل عليه ما روي أن أبي الخير قال : كنا في المغازي لا نفرق بين الوالدة
~~وولدها ، ونفرق بين المرأة وزوجها فإن فرق بينهما كانت امرأته حيث ما كانت
~~لا تبين منه ببيع ولا قسمة ، ولأنهما سبيا معا ، فلم تتباين بهما الدار ،
~~فبقى النكاح بينهما فلا يبطله البيع والقسمة ، وإذا مات الزوج عن امرأته
~~الحرة ولها ابنة صغيرة وعم كانت الأم أحق بابنتها ، ما لم تبلغ فإذا بلغت
~~كان عمها أحق بها ؛ لأن العم بمنزلة الأب ، والأب أحق بها من أمها إذا بلغت
~~فكذلك العم ، ولكن لا تمنع الأم من زيارة ابنتها ؛ لأن الزيارة لصلة الرحم
~~، وصلة الرحم واجبة واختلفوا في كم مدة تزور قال أبو يوسف - رحمه الله
~~تعالى - : تزور في كل شهر مرة ، وقال محمد - رحمه الله - : تزور في كل شهر
~~مرة أو مرتين ، وهكذا إذا زفت المرأة في بيت زوجها ولها أبوان ، فإن لزوجها
~~أن يمنعها من زيارة أبويها ، ولكن أبواها يزورانها PageV05P2073 ثم عند أبي
~~يوسف - رحمه الله تعالى - يزورانها في كل شهر مرة وعند محمد - رحمه الله
~~تعالى - : مرة أو مرتين وفيما زاد على هذا كان للزوج أن يمنعها ، ثم إذا
~~زاراها فإنما يزورانها بحضرة الزوج ، ولا يزورانها في غيبته حتى لا يمكنهما
~~التخليط في بالها ، فيؤدي إلى الفتنة والعداوة والله أعلم . PageV05P2074
# | باب ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في البيع
# قد مر هذا الباب في الزيادات على هذا النظم والترتيب فلا نعيده والله
~~الموفق . PageV05P2075
# | باب الوصية في سبيل الله تعالى والمال يعطى
# قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - : وإذا قال الرجل في مرضه ثلث
~~مالي في سبيل الله ثم توفي فهذا جائز ؛ لأنه أوصى بأن يصرف ثلثه إلى جهة
~~القربة والطاعة ، لأن كل طاعة في سبيل الله على ما روي عن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : من شاب شيبة في ms1171 سبيل الله كانت له نورا
~~يوم القيامة يعني من شاب شيبة في الإسلام يعني في طاعة الله تعالى ، فثبت
~~أنه جعل ثلث ماله في جهة الطاعة والقربة وذلك جائز ، وإن لم يكن الموصى له
~~معلوما قال : ويعطي ثلثه للفقراء في سبيل الله ، يعني يعطي أهل الحاجة ممن
~~يغزو ؛ لأن كل خير وطاعة وإن كان في سبيل الله ، ولكن مطلقه يستعمل قال :
~~في الغزو والجهاد ، قال الله - تعالى - : ' وقاتلوا في سبيل الله ' البقرة
~~: 190 والمراد منه الجهاد فكان PageV05P2076 قصد الميت من هذا أن يصرف ثلث
~~إلى جهة الغزو فيصرف إلى ما نواه وقصده ويكون ما يعطون من ذلك لهم ، حتى إن
~~من مات منهم قبل أن يخرج في سبيل الله بعد ما دفع إليه ، كان ذلك ميراثا
~~لورثته ، إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا ملأن هذا جعل ثلث ماله في
~~سبيل الله على وجه الصدقة والصدقة تمليك من أهل الحاجة قال الله تعالى : '
~~إنما الصدقات للفقراء ' إلى أن قال : ' وفي سبيل الله ' التوبة : 60 وتلك
~~الصدقة شرط صحتها التمليك فكذلك الثلث إذا جعل في سبيل الله كانت صدقة
~~تمليك والصدقة تملك بالقبض ، فإذا قبض صار له فإذا مات كان ميراثا عنه ، ثم
~~الورثة إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا ؛ لأنه لما وجب التصدق بذلك
~~المال على من يملك صار معنى الصرف إلى الغزو كالمشورة من الميت ، كرجل يعطي
~~ماله في حياته إلى رجل ويقول : هو لك تحج به أو تغزو به كان ذلك مشورة منه
~~، وكذلك إذا أعطاه دارا وقال : هي لك تسكنها وكان قوله تسكنها مشورة منه ،
~~ولو أن يصرف المال إلى غير ما أمر المعطي فكذلك ها هنا لما تملكه بالقبض
~~صار له ، ولوارثه أن يصرفه إلى ما شاء ، وإن كان يعطي منها PageV05P2077
~~رجلا فقيرا شيئا فقضى ببعضه دينا ، وترك بعضه نفقة لعياله ، وخرج ببعضه في
~~سبيل الله فلا بأس بهذا ؛ لأن هذا كله من أمر الغزو فإنه لا يمكنه أن يخرج
~~غازيا إلا بأن يخلف لعياله ms1172 نفقته ويقضي بغريمه دينا ، ويخرج ببعضه ليكون له
~~نفقة في الطريق فهذا هو الغزو المعروف فلا يكون به بأس ، وإن أعطاها حاجا
~~منقطعا على وجه الصدقة عليه فذلك جائز ؛ لأن الصدقة على الحاج المنقطع في
~~سبيل الله لأنه طاعة الله ، وقد ذكرنا أنه يدخل تحت هذا اللفظ كل خير وطاعة
~~يدل عليه ما روي عن ابن سيرين - رحمة الله عليه - أنه قال لابن عمر - رضي
~~الله تعالى عنهما - : رجل أوصى إلي بوصية في سبيل الله أجعلها في الحج ،
~~قال : الحج من سبيل الله ، وروي أن رجلا جعل سيفا في سبيل الله ، فأعطاه
~~أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بعض الحاج ، ولكن الأفضل أن يعطي
~~المحتاج الذي يخرج في سبيل الله ، لما بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به
~~الغزو والجهاد دون غيره فكان صرفه إليه أولى ونظيره ما قال علماؤنا - رحمهم
~~الله تعالى - في رجل أوصى بثلث ماله لفقراء مكة يجوز أن يصرف ثلثه إلى غير
~~فقراء مكة ، ولكن الأفضل صرفه إلى فقراء مكة ، وذكر عن سعيد بن المسيب -
~~رحمه الله تعالى أنه سئل عن الرجل يعطي الرجل الشيء في سبيل الله قال : إذا
~~بلغ رأس مغزاة فهو له ، فالمغزاة أراد به الثغر الذي يكون بقرب من
~~PageV05P2078 أرض العدو فقد شرط أنه إذا بلغ الثغر يصير ملكا له ، وعندنا
~~هو له قبل أن يبلغ رأس المغزاة لما قلنا إن هذه صدقة تمليك ، وصدقة التمليك
~~تملك بالقبض ، ويحتمل أن يكون هذا الشرط من سعيد بن المسيب - رحمه الله
~~تعالى - ليس لوقوع الملك فيه للغازي ولكن كان للمنع من الصرف إلى حوائجه ،
~~فإنه قبل أن يبلغ الثغر يمكنه أن يصرفه إلى حوائجه أو يخلفه لعياله ، فإذا
~~بلغ الثغر لا يمكنه الصرف إلا على وجه الجهاد فإنما شرط هذا الشرط ليكون
~~مانعا له من التصرف إلا على وجه الجهاد ، وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر
~~بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه جعل فرسا له في سبيل الله ، فضاع ms1173
~~الفرس عند صاحبه ، فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه ، فقال
~~له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ترجع في صدقتك ، فإن مثل الذي
~~يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه ، معنى قوله ضاع الفرس عند
~~صاحبه أي باعه صاحبه أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه وقوله : جعل فرسا له
~~في سبيل الله ، لم يرد به أنه جعل فرسه حبيسا ، ولكنه أراد به أنه تصدق
~~بفرسه على رجل ليغزو به في سبيل الله ، إذ جعله حبيسا لكان لا يجوز بيعه ثم
~~قوله : PageV05P2079 فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه ،
~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ترجع في صدقتك ، هذا دليل
~~لبعض الناس ، فإن المذهب عند بعضهم أن من تصدق بفرس على رجل ثم أراد أن
~~يشتريه من المتصدق عليه ، أو من غيره فإنه يكره له ذلك ، وهو مذهب ابن عمر
~~- رضي الله تعالى عنه - ، حتى قال : يكره له أن يشتريه ، وإن اشتراه بأضعاف
~~قيمته ، واستدلوا بهذا الحديث ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عمر
~~- رضي الله تعالى عنه - عن ذلك ، وجعل شراءه رجوعا في الصدقة والرجوع في
~~الصدقة حرام ، وعندنا لا يكره لأنه استبدال وليس برجوع ، وتأويل الحديث
~~لاحتمال أنه نهى لمكان المحاباة ؛ أي : إذا علم المتصدق عليه أن المتصدق هو
~~الذي يشتريه فربما يحابيه في الثمن ، فيصير قدر المحاباة يشبه الرجوع في
~~الصدقة فيكره ذلك ، وأما إذا كان يعلم أنه لا يحابي المتصدق لمكان الصدقة
~~لا يكون رجوعا في الصدقة ولا يشبه الرجوع فلا يكره ، وعن ربيعة بن عبد الله
~~بن الهذيل قال : كان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إذا حمل على
~~بعير في سبيل الله أو على شيء في سبيل الله قال : إذا جاوزت وادي القرى أو
~~نحوها من طريق مصر ، فاصنع به ما بدا لك ، فقال بعضهم : PageV05P2080 هذا
~~من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليك مؤقت ، أي : إذا بلغت وادي ms1174 القرى
~~وجاوزته فهو ملك لك ، كقول الرجل الآخر : إذا جاء غد فهذه الدار صدقة لك ،
~~وإذا كان تمليكا بعد مجاوزة الوادي لا يملكه في الحال ، وقال بعضهم : كان
~~ذلك من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليكا في الحال ، إلا أن هذا الشرط منه
~~للمنع عن الصرف إلى حوائجه والترغيب في الخروج به إلى الغزو فيكون لهذا
~~الشرط حكم المشورة ، وروي أيضا في الكتاب عن عبيد الله بن عمر بإسناده عن
~~ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما : إذا بلغت وادي القرى فشأنك وعن عاصم بن
~~كليب الجرمي عن عطاء بن أبي رباح في رجل ، قال : ثلث مالي في سبيل الله ،
~~قال عطاء طاعة الله كلها سبيله ، ولكن لو كان سمى غزوا كان كما قال ، قال
~~محمد - رحمه الله تعالى - : أحب إلينا أن يعطي أهل الحاجة ممن يغزو به سبيل
~~الله ولا يعطي الغني منه شيئا ؛ لأن قوله : ثلثي مالي في سبيل الله عبارة
~~عن التصدق ، فيكون موضعه الفقراء كما هو السبيل في سائر الصدقات وعن عثمان
~~بن أبي سودة أن أخوين من القارة من كنانة توفي أحدهما وأوصى بدنانير في
~~سبيل الله ، فلم يتهيأ لأخيه الغزو من عامه فحج به ، فلقي عمر بن الخطاب -
~~رضي PageV05P2081 الله تعالى عنه - فذكر ذلك له فقال : أنفقها على نفسك ،
~~فإنك لن تنفق على نفسك درهما ، إلا كتب بكذا وكذا ، قال محمد - رحمه الله
~~تعالى - : هذا إذا كان أخوه محتاجا وليس بوارث فلا بأس أن ينفقها على نفسه
~~لأنه كفقير أجنبي عنه فأما إذا كان غنيا لا ينبغي أن ينفقها على نفسه ؛
~~لأنها صدقة والصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء ، وكذلك لو كان وارثا فلا
~~ينفقها على نفسه ؛ لأنها وصية وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : لا وصية
~~لوارث والله الموفق . PageV05P2082
# | باب الحبيس في سبيل الله
# قال محمد - رحمه الله تعالى - : لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه وسلاحه في
~~سبيل الله فيقول : ذلك حبيس على من غزا ، ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك ،
~~ويعطيه من احتاج إليه ms1175 وذلك لأن هذا من القرب ومن وقوف السلف من الصحابة نحو
~~عمر وعلي وعبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - ومن التابعين إبراهيم
~~النخعي وعامر الشعبي - رحمه الله عليهم - هؤلاء كلهم حبسوا في سبيل ه ، ثم
~~هذا على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يشكل فإن عنده وقف المنقول جائز
~~سواء جرى العرف فيه أو لم يجر ، كوقف غير المنقول وكذلك جائز عند أبي يوسف
~~، - رحمه الله تعالى - لأن عند أبي يوسف وقف المنقول باطل إلا ما جرى العرف
~~فيه وهو قد جرى العرف من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم والتابعين - يحبس
~~السلاح والكراع فيجوز عنده حبس PageV05P2083 الكراع والسلاح ، وما عدا ذلك
~~لا يجوز وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الحبس ليس بشيء فإن فعل
~~ذلك فإن ملكه لا يزول بالحبس حتى أن له أن يبيعه إن شاء وإن مات يورث عنه
~~فيكون الحبس على معنى العارية وإباحة الانتفاع كسائر الوقوف على مذهبه ثم
~~على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يصير حبسا إلا بالتسليم وهو إلى قيم
~~إلى متولي الغزاة أو بنصب واحد يقوم به ، فيسلمه إلى رجل منهم بريد الغزو
~~فيدفعه إليه أو إلى قيم الأوقاف فيزيل يده عنه ؛ لأن عنده التسليم شرط في
~~الوقوف كما في سائر الأوقاف وعند أبي يوسف - رحمه الله - التسليم ليس بشرط
~~لصحة الوقف ، ولكن الإشهاد يكفي فكذلك التسليم في الحبس ليس بشرط ، ثم إن
~~فعل ذلك في صحته كان من جميع ماله ؛ لأن تبرعات الصحيح من جميع المال ، وإن
~~، فعل ذلك في مرضه أو أوصى بعد موته كان ذلك من ثلث ماله كسائر تبرعاته لأن
~~التبرع في المرض وصية والوصية تعتبر من الثلث PageV05P2084 قال محمد - رحمه
~~الله - : وإذا جعل الرجل حبيسا في سبيل الله فلا بأس بأن يسمه حبيسا لفلان
~~ابن فلان ، حتى إن ضل أو سرقه سارق رد على صاحبه ، وروي أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مكان يسم إبل الصدقات بيده ، وروي عن عمر - رضي الله ms1176 تعالى
~~عنه - أنه وسم بيده ، حتى روي أنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلاثمائة فرس
~~موسوما في أفخاذهن حبيس في سبيل الله ، وروي عن عمر بن عبد العزيز - رحمه
~~الله - من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن عدة الله ، ولأن السمة وإن كان فيها
~~إيلام الحيوان ففيها منفعة للمسلمين ؛ لأنه إذا كان عليها سمة لا يقصد أحد
~~غصبها ولا يرغب في سرقتها ، ولو ضلت عرفت بالسمة ، فترد على صاحبها ولا بأس
~~بإيلام الحيوان لمنفعة المسلمين خصوصا إذا كان أمرا من أمور الدين ومنهم من
~~يقول : هذا على قولهما ، لأن عندهما الإشعار في باب المناسك لا يكره فكذلك
~~السمة ، وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الإشعار يكره ،
~~فكذلك السمة مكروهة لأنها مثلة ثم السمة وإن كانت في موضع تتمرغ بها الدابة
~~فلا بأس بذلك ؛ PageV05P2085 لأن قصد صاحبها بالسمة الله المعرفة لا
~~التهاون باسم الله تعالى ، فلم يكن به بأس ، وهذا يبين لك الجواب في مسألة
~~أخرى وهو أن الرجل إذا كان له خاتم مكتوب عليه اسم من أسماء الله تعالى ،
~~فإن جواب العلماء أنه يكره له أن يدخل الخلاء ، والخاتم في أصبعه أو أن
~~يأتي أهله معه ، بل الواجب عليه أن ينزعه من أصبعه تعظيما لاسم الله تعالى
~~، وفيما ذكر ها هنا دليل على أنه لا يكره أن يدخل الخلاء أو أن يأتي أهله
~~وهو متختم بذلك بالخاتم ، ولكن جواب العلماء ما بيناه ، عن سليمان ابن يسار
~~أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس بأسا ويكرهه من غير علة ، وعن الحسب البصري
~~- رضي الله تعالى عنه - أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس بأسا ، ويكرهه من
~~غير علة إذا مرض فأما إذا كان بغير علة فإنه يكره استبداله ؛ لأن الذي حبسه
~~رضي بحبسه لا باستبداله ، وأما إذا كان بعلة فإن كانت العلة مما يتوهم
~~زوالها نحو المرض فإنه يكره له أن يبدل عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله
~~تعالى - ، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يكره ، لأن الحبس عند
~~لازم ms1177 حتى كان لصاحبه أن يبيعه فلما كان لصاحبه أن يبيعه والرجوع فيه ،
~~فكذلك الاستبدال ، وأما عندهما الحبس لازم ، ولو شاء صاحبه أن يبيعه بعدما
~~مرض لا يكون له ذلك فكذلك لا يكون لغيره ، PageV05P2086 وهكذا روي عن مكحول
~~أنه قال : لا تبيعوا شيئا من حبيس الدواب ولا تستبدلوها ، فلا يجوز
~~استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها ، بأن صار بحال لا
~~يستطاع حبيسا مكانه إن قدر على ذلك وإن لم يقدر عليه يغزي بذلك الثمن عن
~~صاحبه ؛ لأن مقصود صاحبه هو القتال عليه ، وإذا صار بحال لا يستطاع القتال
~~عليه لو لم تجز المبادلة في هذه الحالة أدى إلى تفويت غرض صاحبه ، فلا يكون
~~بالمبادلة بأس ، وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه قال : لا بأس
~~باستبدال الوقف لما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه وقف على والديه
~~الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - فلما خرج إلى صفين قال : إن نأت
~~بهم الدار بيعوه واقسموا ثمنه بينهم ، ولم يكن شر البيع في أصل الوقف ثم
~~أمر بالبيع ، والله الموفق . PageV05P2087
# | باب الوصية بالمال في سبيل الله والحبس في الحياة والصحة
# قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا أوصى الرجل فقال : ثلث مالي وصية في
~~سبيل الله ، ثم مات فثلث ماله في سبيل الله كما أوصى ، لأنه أوصى بثلث ماله
~~في طاعة الله تعالى ، والوصية في طاعة الله جائزة ، ويعطي الثلث أهل الحاجة
~~؛ لأن المال في سبيل الله يكون صدقة ، الصدقة مصرفها الفقراء وأهل الحاجة ،
~~ثم يعطي أهل الحاجة ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا : إن عند الإطلاق في
~~سبيل الله يراد به الجهاد ، فيصرف إلى أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين
~~ويعي كل رجل منهم ما يقويه ؛ لأن التصدق على المسكين إذا وجب فإنه لا ينقص
~~من قوت اليوم ، لأن الغناء لا يقع بدونه ، ولهذا يجب في كفارة اليمين أن
~~يطعم كل مسكين مقدار قوت يومه ، وذلك نصف صاع من الحنة ، فإن أحبوا زادوه
~~على ذلك ؛ لأنه محل ms1178 ينصرف الجميع إليه ، فيكون محلا لصرف الزيادة ،
~~PageV05P2088 ألا ترى : أنه لو أوصى بثلث ماله للفقراء فصرف الكل إلى فقير
~~واحد جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ، وعند محمد - رحمه الله تعالى
~~- لا يجوز إلا أن يصرف إلى الاثنين ، ولو دفع زكاة المال كله إلى فقير واحد
~~جزأه فثبت أن لواحد محل لصرف الكل إليه ، فكان محلا لصرف الزيادة إليه ،
~~فإن الزيادة على القوت يكون ما يأخذ له ، لأن الصدقة في سبيل الله تمليك
~~ألا ترى ، أن الله تعالى جعل الصدقة المفروضة في سبيل الله ، وتلك الصدقة
~~شر صحتها التمليك كذلك ها هنا ، والصدقة تملك بالقبض ، فإذا قبض صارت له ،
~~فإن خلف لنفقة أهله من تلك الدراهم جاز ، وإن قضى بها حوائجه جاز ؛ لأنه
~~تصرف في ملك نفسه ، لكن الأفضل أن يخرج بها في سبيل الله ، تحصيلا لمراد
~~الميت ، فإن خرج بها في سبيل الله ثم رجع وفي يده من المال شيء فهو له ؛
~~لأنه لو لم يخرج به إلى الجهاد كان له ، فإذا رجع وبقي فضل بعد رجوعه كان
~~له لأنه فضل عن ملكه ، وإن مات يورث عنه ، قال : ولا ينبغي أن يعطي منه
~~غنيا يغزو به في سبيل الله ، PageV05P2089 لما قلنا : إن الثلث في سبيل
~~الله صدقة ، وصرف الصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء ، دليله الزكاة وسائر
~~الصدقات قال : وكذلك الرجل إذا جعل في حياته وصحته ماله في سبيل الله فإنه
~~ينبغي أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما بقوته ، فإذا أفاد مالا تصدق بمثل ما
~~كان أمسك ، وذكر في كتاب الهبة إذا قال الرجل : مالي في المساكين صدقة ،
~~يلزمه التصدق بمال الزكاة من السوائم ، ومال التجارة ولا ينصرف إلى ما سواه
~~من رقيقه وعقاره ، فمنهم من قال : ما ذكر ها هنا جواب القياس ، وما ذكر في
~~الهبة جواب الاستحسان ، ومنهم من قال : اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع
~~فموضوع مسألة الهبة أنه قال : مالي صدقة في المساكين ، فالصدقة كانت في
~~لفظة نصا ، وذكر المال عند إيجاب الصدقة يراد به مال الزكاة ms1179 وقال الله
~~تعالى : ' خذ من أموالهم صدقة ' التوبة : 103 والمراد منه مال الزكاة ،
~~وموضوع المسألة ها هنا أنه قال : مالي في سبيل الله ، فليس في لفظه ذكر
~~الصدقة نصا ، وليس لهذا الإيجاب أصل في كتاب الله تعالى ليعتبر به ، فيصرف
~~إلى كل ما يقع عليه اسم المال ومنهم من قال : بأن بين المسألتين اختلافا في
~~الرواية وهو أنه أضاف الإيجاب إلى ماله ، فينصرف إلى كل ما يقع عليه اسم
~~المال ، واسم المال يقع على غير مال الزكاة من الرقيق والعقار ، قال صلى
~~الله عليه وآله وسلم : من ترك مالا فلورثته ، ثم انصرف ذلك إلى أنواع مال
~~الميت ، PageV05P2090 وكذلك لو قال : أوصيت بثلث مالي لفلان أو للمساكين
~~كان له الثلث من كل مال ، فإذا كان اسم المال يقع عليه تناول الإيجاب
~~فيلزمه التصدق بجميع ماله ، ووجه رواية كتاب الهبة وهو أن هذا الإيجاب
~~إيجاب الصدقة بماله ، فيعتبر بإيجاب الله تعالى للصدقة في مال عباده ، وذلك
~~ينصرف إلى مال الزكاة ، فكذلك ها هنا انصرف إلى مال الزكاة ، ثم في هذه
~~الرواية يمسك ما يقوته ، لأنه لو لم يمسك قوته لاحتاج إلى السؤال ، وليس
~~للإنسان أن يعرض نفسه للسؤال ، ولأنه إذا تصدق بجميع ماله يحل له التناول
~~من مال غيره ، فلأن يتناول من مال نفسه كان أولى ، فإذا أفدا مالا مثل ما
~~كان أمسك تصدق بذلك القدر ؛ لأن ذلك القدر صار مال الفقراء ، وكان الواجب
~~عليه الصرف إليهم فإذا أتلفه صار دينا عليه ، فيجب قضاؤه ، ثم المشايخ
~~قالوا في قدر قوته الذي يمسك ، فإن كان الرجل زارعا يمسك قوت سنة لأن
~~الظاهر أن يده لا تصل إلى ما يقوته إلا بعد سنة ، وإن كان الرجل تاجرا يمسك
~~قوت شهر ، لأن التاجر يأكل من ربحه ، ولا يربح في كل يوم ، ولكن في الغالب
~~لا يمضي شهر إلا ويربح ، وإن كان الرجل معاملا يمسك قوت ثلاثة أيام لأنه قد
~~يستعمل في يوم وقد لا يستعمل في يوم ، ولكن في الظاهر لا يمضي أكثر من
~~ثلاثة ms1180 أيام إلا ويستعمل ، PageV05P2091 ولو قال : جميع ما أملك في المساكين
~~صدقة ، ففيه روايتان ، في رواية يجب عليه أن يتصدق بجميع ما كان يملك من
~~ماله وفي رواية ينصرف إلى مال الزكاة ؛ وقد مر الوجه في رواية كتاب الهبة ،
~~ثم يعطي ماله المحتاجين ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا ، وإن أعطاه
~~المساكين ممن لا يغزو أجزأ ذلك ؛ لأن الصدقة على المساكين الذين لا يغمزون
~~طاعة ، وقد ذكرنا أن كل طاعة من سبيل الله ، وإن مات قبل أن ينفذ كان
~~ميراثا عنه ، وليس عليهم أن ينفذوا من ذلك شيئا إلا أن يشاءوا ذلك ؛ لأن
~~الصدقة المنذورة لا تكون أفضل من الصدقة المفروضة ، ولو مات وعليه زكاة
~~تسقط بموته ، ولا تصير دينا في التركة فهذا أولى ، والمعنى في ذلك أن
~~الصدقة لا تصير ملكا للفقراء إلا بالقبض فما لم يقبض وينفذ فهي باقية على
~~ملك الميت ، فتصير ميراثا عنه ثم الورثة ملكوا المال إرثا فلا يجب عليهم
~~التنفيذ من مالهم ، قال : ولو أن رجلا أوصى عند موته فقال : غزوا عني غزوة
~~، أو قال : اغزوا عني بثلث مالي ، فإذا قال : اغزوا عني غزوة وأعطى رجلا
~~نفقة غزوة يغزو بها لا يملك الذي يغزو بها ذلك المال ؛ PageV05P2092 لأنه
~~قال : اغزوا عني ، والغزو عنه إنما يكون إذا غزا بماله ، فينفق ماله في
~~الغزو وليصل إليه ثواب النفقة في الغزو ، فلو ملك الغازي ذلك المال الغزو
~~عن الغازي لا عن الآمر ، ألا ترى : أنه إذا قال : احجوا عني رجلا حجة من
~~مالي ، فأعطي رجلا نفقة الحج ، فإن الحاج لا يملك تلك النفقة ، ولكن يملك
~~الإنفاق في طريق الحج لا غير ، حتى يقع الحج عن المحجوج عنه فكذلك ها هنا ،
~~ولكن يعي أدنى ما يكون من نفقة الغزو فيغزو عنه ؛ لأن ذلك القدر متيقن
~~والزيادة على ذلك ملك الورثة فلا يغزو من مال الورثة ، ألا ترى أن في
~~الوصية بالحج يعطى الحاج أدن ما يكون من نفقة الحج كذا هذا يعطى أدنى ما
~~يكون من نفقة الغزو ms1181 ، ولا ينفق شيئا من تلك النفقة على أهله ، ولا ينفقها
~~إلا على نفسه ، لأنه لم يملك النفقة ليصرفها إلى حيث شاء ، وإنما أمره
~~بالإنفاق في الغزو عنه ، فلا ينفقها في غير ما أمر كالحاج عن الغير لا ينفق
~~المال إلا على نفسه في طريق الحج ، فكذلك ها هنا ، قال : وله أن ينفق على
~~نفسه راجعا ، ألا ترى أن الحاج عن الغير ينفق ذاهبا وراجعا ، فكذلك ها هنا
~~، PageV05P2093 فإن فضل شيء من النفقة رده على الورثة ؛ لأنه لم يملك المال
~~بالقبض ، إنما كان له حق الصرف إلى نفقة الغزو ، وقد انقضى أمر الغزو فهذا
~~فضل مال الميت فيرده إلى ورثته ألا ترى أن الحاج عن الغير يرد فضل النفقة
~~إلى ورثة المحجوج عنه ، فكذلك ها هنا إلا أن يسلم له الورثة ، فحينئذ يكون
~~له ، وإن قال : اغزوا عني بثلثي في سبيل الله ، أعطى ثلثه من يغزو في سبيل
~~الله ، يعطون نفقاتهم ويشتري لهم الخيل ؛ لأنه أوصى بجميع ثلثه في نفقة
~~الغزو ، فيصرف جميع ذلك إليه ، بخلاف الأول ، فإنه أوصى بغزوة واحده ، فلا
~~يعي إلا نفقة غزوة واحدة ، ويشتري لهم الخيل لأن أمر الغزو يلتئم بالخيل .
~~ألا ترى أن في الوصية بالحج بثلث ماله ، يشتري للحاج بعيرا يركبه كما أن
~~سفر الحج يقطع بالبعير فكذلك ها هنا ، ثم يعطون الثلث كله في سنة واحدة
~~ليغزوا عنه ؛ لأن ذلك أسرع لتنفيذ وصيته وتحصيل مراده ، وهذا والحج سواء ،
~~فإذا رجعوا ردوا ما في أيديهم ، حتى يبعث إلى قوم آخرين ، حتى لا يبقى من
~~الثلث شيء ، لما قلنا : إن سبيل هذا الثلث أن ينفذ في أمر الغزو ، فيصرف
~~الباقي إليه حتى يفنى كله في أمر الغزو ، فإن لم تبق نفقة وبقيت الخيل بيعت
~~، حتى يدعي أثمانها قوما يغزون بها ؛ PageV05P2094 لأن تلك الخيل اشتريت من
~~ثلث ماله ، فتصرف أثمانها إلى حيث يصرف الثلث ، فإن بقي في أيديهم من
~~نفقاتهم شيء رد حتى يغزو بما بقي ، قال : وينبغي للرجل الذي يوصى إليه أني
~~غزو عنه غزوة من ms1182 منزل الرجل الموصي ؛ لأنه لو غزا بنفسه غزا من منزله ،
~~فكذلك غيره إذا غزا عنه يغزو من منزله ألا ترى أن في باب الحج يحج من منزله
~~، فكذلك ها هنا ، فإن بقي من الثلث شيء لا يبلغ منفقة من يخرج من منزل
~~الموصي دفع ذلك الوصي إلى رجل يغزو عنه من حيث يبلغ النفقة كما في الوصية
~~بالحج سواء ، قال : وإن أوصى بثلثه في سبيل الله فليس ينبغي للوصي أن يعطي
~~أحدا من الورثة من ذلك شيئا وإن كان محتاجا ؛ لأنه لو دفع إليه صارت وصية
~~له ، والوصية للوارث لا تجوز ، فإن كانت الورثة كلهم كبارا فأجازوا للوصي
~~أن يعطيه المحتاجين من الورثة ففعل ذلك فلا بأس به ؛ لأن الوصية للوارث
~~إنما لا تجوز لحق الورثة ، فإذا أجازوا فقد أبطلوا حق أنفسهم فتجوز الوصية
~~، وإن كان لوصي محتاجا فأخذ لنفسه بعض الثلث ليغزو به في سبيل الله فلا بأس
~~بذلك إذا لم يكن وارثا ؛ PageV05P2095 لأن قول الموصي : أوصيت بثلثي في
~~سبيل الله ليس فيه أمر بتمليك الغير فهو كقوله : ضعه حيث شئت ، ولو قال له
~~: ضعه حيث شئت ، كان له أن يضعه في نفسه وفي غيره ، فكذلك ها هنا وإن كرهت
~~الورثة ذلك فذلك لا يضر ، لأن الرأي والتدبير إلى الوصي لا إلى الورثة ،
~~لأنه لا شيء لهم من الثلث ، فلا يعتبر رضاهم وكراهتهم ، كما إذا كان الآخذ
~~أجنبيا ، وكذلك إن أعطي ابنه أو أباه أو مكاتبه فهو جائز ؛ لأنه لو صرفه
~~إلى نفسه جاز ، فكذلك إذا صرفه إلى هؤلاء أولى أن يجوز ، وإن أعطى عبده فإن
~~كان لمولى محتاجا جاز ، وإن أعطاه وهو غني لم يجز وضمن المال ؛ لأن الصرف
~~إلى عبده كالصرف إلى نفسه ، لأن الملك يقع له لا للعبد ، ولو صرفه إلى نفسه
~~وهو فقير جاز ، ولو كان غنيا لم يجز فكذلك ها هنا ، وإن أعطاه وهو لا يعلم
~~أنه غني سأله فأعطاه أجزأه ؛ لأنه لو أعطاه زكاة ماله وهو لا يعلم أنه غني
~~جاز عند أبي ms1183 حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعند أبي يوسف - رحمه الله
~~- لا يجوز فكذلك الصدقة ، فإن قيل : الوصي إنما يعطي عن أمر الميت ، والميت
~~إنما أمره بالوضع في الفقراء ، فمتى وضعه في غيرهم صار واضعا بغير أمره ،
~~فينبغي ألا يجوز عن الميت والجواب عنه أن أمعن بن يزيد السلمي إنما أخذ
~~الصدقة من وكيل أبيه وكان أبوه عنى غيره حيث قال : إياك ما أردت بها ، ومع
~~ذلك أجاز له PageV05P2096 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : يا
~~يزيد لك ما نويت فثبت أن الوكيل وصاحب المال في ذلك سواء ، ولو أوصى الميت
~~أن يغزو لي غزوة في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يكون هو الذي يغزو عنه
~~فليس له ذلك إلا أن يجيز ذلك له الورثة ؛ لأن الوارث وإن كان لا يملك العين
~~يحصل له فيها منفعة ، والوارث محجور النفع عن مورثه في مرض موته ، فإن أجاز
~~له الورثة أن يكون هو الذي يغزو عنه وهم كبار بعد وفاة الموصي ، يجوز له أن
~~يغزو ، ويرد ما بقي من النفقة ؛ لأن المنع كان لحق الورثة ولم يبق لهم حق
~~بعد الإجازة فيجوز له أن يغزو وإن كان الوارث غنيا ، بخلاف ما إذا قال :
~~ثلثي وصية في سبيل الله فإنه لا يعطي الوارث إن كان غنيا وإن أجازه الورثة
~~كلهم ؛ لأن ذلك المال إنما يدفع إليه بعد الإجازة على وجه الصدقة ، والصدقة
~~محلها الفقراء دون الأغنياء ، فلا يصير الغني محلا لها بإجازة الورثة ،
~~فأما ها هنا المال ليس يدفع إليه على وجه التمليك ، وإنما يدفع إليه على
~~وجه الإباحة وما كان على وجه الإباحة يستوي فيه الغني والفقير ، دليله
~~السقاية الموقوفة فإنه يجوز للغني أن يشرب من مائها ، كما يجوز للفقير
~~PageV05P2097 ألا ترى أن في الفصل ما فضل من النفقة يرد إلى الورثة ، فكان
~~دليلا على ما قلنا ، فإن غزا بها الوارث قبل أن يجيز الورثة ثم علمت الورثة
~~بعد ما غزا ورجع ، فأجازوا لم يجز ذلك ، وكان ضامنا لما ms1184 أنفق حتى يغزو عنه
~~غزوة أخرى ؛ لأن الإجازة ترد على الموقوف ، وبالغزوة قد نفذت عن الوارث ولم
~~تتوقف فلا ترد عليها الإجازة ، وكذلك لو كان صغيرا فيهم لم تجز غزوته ؛ لأن
~~الإجازة قد عدمت منه ، فإن كبر فأجاز لم تجز أيضا ، لما قلنا : أن الغزوة
~~لم تتوقف ، فلا ترد عليها الإجازة ، وكذلك إن أوصى بماله في سبيل الله لم
~~يجز إن يعي أحد من الورثة حتى يجيزوا كلهم ؛ لأنه لو أعطى المال كان وصية
~~للوارث ، وذلك لا يجوز إلا بإجازة الورثة ، ولو أوصى بأن يغزو عنه غزوة
~~فغزا عنه الوصي وليس بوارث جاز ذلك ويرد فضل النفقة ؛ لأنه ليس في لفظه ما
~~يدل على إخراج الوصي من الوصية فكان له أن يصرفه إلى نفسه ، كا لو قال ضعه
~~حيث شئت ، PageV05P2098 قال : فإن أوصى أن يغزى عنه غزوة فاغزوا رجلا يرابط
~~عنه ، ولا يدخل أرض العدو فذلك جائز ؛ لأن الربا من الغزو فصار كأنه أغزى
~~رجلا دخل أرض العدو ، فإن قالت الورثة : يرابط يوما واحدا وقال الوصي :
~~يرابط أربعين يوما ، فإن القاضي يجيز من ذلك أدنى الرباط وذلك ثلاثة أيام ؛
~~لأن الواجب هو أقل الرباط ، لأن ما يبقى بعد رجوعه مع الغازي يصرف للورثة
~~إرثا بينهم ، فلا يقطع حقهم عن شيء من التركة إلا بيقين ، وأدنى الرباط
~~ثلاثة أيام ، لأنه أقل المقادير التي وردت في الشريعة كما في مدة السفر
~~ومدة الخيار ، ولأن الإنسان لا يسمى مرابطا برباط ساعة أو ساعتين ، ويسمى
~~مرابطا إذا رابط أياما ، فيجب أن يرابط عن الميت ما يقع عليه اسم الأيام ،
~~وأقل ذلك ثلاثة أيام ، فيجب رباطه ثلاثة أيام ، لهذا المعنى ، لأن الآثار
~~قد اختلفت في الرباط ، فإنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : من رابط يوما
~~في سبيل الله كان كصيام العمر وقيامه أو قال كلاما هذا معناه ، ومن رابط
~~أربعين يوما كان له كذا وكذا ، ومن رابط ثلاثة أيام كان له كذا ، فإن اختلف
~~الوارث والوصي يؤخذ بأوسط الأعداد ، وذلك ثلاثة أيام ، لأنه ms1185 أقل من الأكثر
~~، وأكثر من الأقل ، فيقضى به ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : خير الأمور
~~أوساطها PageV05P2099 وإن كان الذي أوصى به منزله في الثغر الذي يرابط فيه
~~، فالقياس أنه إذا غزا عنه رجل يرابط في الثغر ، ولا يدخل أرض العدو جاز
~~وفي الاستحسان لا يجوز حتى يغزى عنه رجلا يدخل أرض العدو ، وجه القياس فيه
~~ما قلنا : إن الرباط من الغزو ، فوجب أن يجوز إذا غزا رجل يرابط ، ولا يدخل
~~أرض العدو ، دليله ما إذا كان منزل الموصي في غير موضع الرباط ، ووجه
~~الاستحسان في ذلك أن الميت أوصى بأن يغزى عنه غزوة فكان عليهم أن يأتوا بما
~~يستحق اسم الغزو ، والرجل متى رابط في مصر نفسه وفي موضعه ، لم يسم غازيا
~~عند الناس ، وإنما يسمى إذا دخل أرض العدو فما لم يغز عنه رجل يدخل أرض
~~العدو لا يثبت اسم الغزو عليه فلا يجوز فأما إذا سافر إلى مصر ورابط فيه
~~يسمى غازيا عند الناس ، فإذا غزا عنه رجل خرج إلى الرباط فقد استحق اسم
~~الغزو فيكفي ذلك ، ولأن الموصي إذا لم يكن منزله في موضع الرباط وهو في مصر
~~من أمصار المسلمين فإنه يتخير على الرباط وعلى الدخول في أرض العدو وفي
~~مجاهدة الكفار ، فانصرفت وصيته إلى النوعين من الغزو على الرباط والجهاد
~~فمتى رابط عنه جاز ، ومتى دخل أرض العدو وجاهد جاز ، فأما إذا كان منزله في
~~موضع الرباط فإن تحسره على ما فاته من الجهاد أكثر من تحسره على ما يفوته
~~من الرباط ، فتعين الجهاد لوصيته دون الرباط فما لم يجاهد فيه لا يجوز ،
~~نظيره أن الطواف للآفاق بمكة أفضل من الصلاة ، لأن تحسره على ما يفوته من
~~الطواف أكثر ، فإنه يمكنه أداء الصلاة بغير مكة ، ولا يمكنه الطواف إلا
~~بمكة ، PageV05P2100 فكان أكبر همه هو الطواف ، فاشتغاله به أولى ، فإن
~~المكي قلما يتحسر على ما يفوته من الطواف ، فإن الطواف له ممكن في كل وقت ،
~~والصلاة لها رفعة عظيمة ، فكانت الصلاة له أفضل كذلك ها ms1186 هنا ، ولو كان أوصى
~~بثلثه أن يغزو عنه فرأى الوصي أن يدفع إلى من يرابط أربعين ليلة أو أكثر ،
~~أو إلى من يغزو إلى دار الحرب ، فذلك جائز عندنا على ما رأى الوصي وإن أبى
~~ذلك الورثة ؛ لأن مصرف هذا كله إلى الغزو ، ولا يرجع إلى الورثة منه شيء ،
~~فلم يكن منهم رأي ولا تدبير ، وكان للوصي أن يفعل ما يرى ، بخلاف ما إذا
~~قال : اغز عني غزوة ، فإن الثلث كله لا يصرف إلى الجهاد ، ألا ترى : أن فضل
~~النفقة يرد إلى الورثة ، فكان لهم رأي وتدبير حتى لا يقطع حقهم قال :
~~الميراث ، وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله يضعه حيث أحب ، فذلك إلى
~~الوصي ، فإن جعله الوصي لنفسه وهو محتاج ، أو لابنه أو لغيرهم ، جاز ما صنع
~~من ذلك ؛ لأن الميت لو لم يقل يضعه حيث أحب كان للوصي أني جعله لنفسه
~~ولابنه ، فإذا قال : يضعه حيث أحب ، وقد فوض إليه الرأي على العموم أولى أن
~~يكون له ذلك ، وإن جعله الوصي لرجل غني ، وهو يعرف لم يجز ذلك ،
~~PageV05P2101 لما قلنا إن المال في سبيل الله يكون صدقة ، ومحل الصدقة
~~الفقير دون الغنى ، وقيل للوصي ضعه فيمن أحببت من الفقراء ، لأن الدفع لم
~~يصح كأنه لم يدفع ، ولو لم يدفع يصرفه إلى من شاء من الفقراء ، كذلك ها هنا
~~، فإن قالت الورثة : قد جعله الموصي في الأغنياء فبطلت ، فنأخذ الثلث
~~ميراثا ، لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه مخالف حين وضعه في الأغنياء ، وبالخلاف لم
~~يخرج عن الوصاية ولا خرج المال عن الوصية ، فكان له أن يضعه بعد ذلك في
~~الفقراء ، ولو جعله الوصي لبعض الورثة وهم أغنياء لم يجز ذلك ، وكان له أن
~~يجعله لمن شاء من الفقراء ، إلا أن الوصي لو وضع فيه وهو أجنبي لم يجز ؛
~~لأنه لو كان غنيا أجنبيا فلا يجوز ، فإذا كان وارثا غنيا أولى ألا يجوز ،
~~ولو أن الوصي جعله لبعض الورثة ، وهم فقراء ، ليغزوا به في سبيل الله ، قيل
~~للورثة : أتجيزون ms1187 ما صنع الوصي فإن أجازوه جاز ؛ لأن الوارث إذا كان فقيرا
~~فهو محل الصدقة ، إلا أنه لم يجعل له لكونه وصية ، والوصية تجوز للوارث
~~بإجازة الورثة ، وإن لم يجيزوه رجع إلى الميراث ، ولم يكن للوصي أن يجعله
~~لغير الورثة بعد ذلك بخلاف الفصل PageV05P2102 الأول إذا جعله الموصي لغني
~~، كان له أن يجعله بعد ذلك للفقير ، ووجه الفرق في ذلك أن قول الميت ثلثي
~~في سبيل الله ، يقتضي الوضع في أهل الحاجة ، فهو في الوضع في الأغنياء غير
~~مأمور ، وفي الوضع في الفقراء مأمور ، فمتى وضعه في غني فإنما وضعه بغير
~~أمر الميت ، صار مخالفا وصار كأنه لم يضع ، فله أن يضعه فيمن أمر بالوضع
~~فيه ، فأما إذا وضعه في وارث فقير فقد وضعه في محله ، فلم يصر مخالفا لأمر
~~الميت ، فصار دفعه ووضع الميت فيه سواء والميت لو وضعه فيه كانت وصية
~~للوارث ، والوصية للوارث إذا لم يجزها الورثة تصير ميراثا كذلك ها هنا ،
~~وإذا أوصى الميت أني جعل فرسه حبيسا في سبيل الله ، أو سلاحه في سبيل الله
~~، أو يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن ، أو دار يسكنها الغزاة ، أو يؤاجر
~~، فيكون أجرها في سبيل الله ، أو ارض تزرع فتكون غلتها في سبيل الله ، أو
~~أوصى أن يجعل عبده وقفا في سبيل الله أو يخدم الغزاة أو يؤاجر فتقسم غلته
~~في سبيل الله ، أو غير ذلك مما يتقرب به العبد إلى ربه ، وكذا حبس الفأس
~~والقدوم والمزاد والطنجير والشفرة فهذا كله جائز ، عند محمد - رحمه الله -
~~من الثلث ، وعند أبي يوسف رحمه الله ما كان من ذلك دارا أو عقارا فحبس جائز
~~، وما كان من ذلك منقولا فلا يجوز حبسه إلا الكراع والسلاح ، PageV05P2103
~~وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : الحبس باطل في المنقول وغير
~~المنقول إلا الغلة ، فإنه جائز ، نحو إن أوصى بغلة عبد أو دار أو أرض في
~~سبيل الله فإنه جائز وتعطى الغلة للفقراء في سبيل الله ، أما محمد - رحمه
~~الله تعالى - فإنه يجيز الوقف في ms1188 الحياة وبعد الممات ، لما فيه من القربة ،
~~وكذلك الحبس في سبيل الله جائز ؛ لأن معنى القربة موجود فيه ، يدل عليه ما
~~روي عن حفصة - رضي الله تعالى عنها - أنها سبلت مصحفا لها ، وأما أبو يوسف
~~- رحمه الله تعالى - فلأن المذهب عنده أن وقف المنقول باطل فكذلك حبس
~~المنقول في سبيل الله باطل ، وكان يقول : القياس ألا يجوز وقف الأراضي ،
~~لما فيه من تعطيل الملك ولا تمليك ممن أحد ، إلا أن الشرع عطل ملكنا عن
~~المساجد لقربة تعلقت بها ، عائد نفعها إلينا من حيث الثواب ، فجوزنا في
~~مثله في وقف الأراضي ، لأنها من جنس المساجد ، فإنها تبقى وعائد نفعها
~~كالمساجد ، فأما الأموال المنقولة ما وجدنا فيها قربة أوجبها الله تعالى
~~إلا قربة تقع بتمليك الفقير ، فكذلك لا يجوز إيجاب القربة من العبد إلا على
~~وجه التمليك إذ إيجاب العبد من القرب معتبر إيجاب الله تعالى ، فأما أبو
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان لا يجيز الوقف والحبس في حالة
~~الحياة ، فلا يجوز عنده إذا أوصى بعد موته إلا ما كان له أصل في الشريعة ،
~~والوصية بالغلة لها أصل في الشريعة ، فإنه لو أوصى بأن يصرف غلة بستانه على
~~PageV05P2104 الفقير فذلك جائز لما يقع فيه من التمليك ، فكذلك حبس الأراضي
~~والعبد والدار لتكون غلتها في سبيل الله يجوز لأن فيه معنى التمليك ، لأن
~~الغلة يتصدق بها على أهل الحاجة ممن يغزو ، فتصير ملكا لمن يأخذها ، يصنع
~~بها ما شاء ، فأما ما ليس فيه معنى تمليك الشيء ولكن فيه انتفاع بالعين ،
~~نحو سكنى الدار وركوب الفرس ، وقراءة المصحف ولبس السلاح ، وخدمة العبيد ،
~~لا أصل في جوازه في الشرع إذا وقع لأقوام مجهولين ، فإنه لو أوصى بخدمة
~~عبيده لقوم بغير أعيانهم لا يجوز ذلك ، وإذا كانوا معلومين جاز ، وها هنا
~~وقع الحبس لأقوام مجهولين فلا يجوز ، والمعنى في ذلك أنه إذا لم يكن فيه
~~تمليك العين لم يكن صدقة ، ألا ترى أنه يدخل فيه الغني والفقير ، فلا يجوز
~~إذا وقع لقوم بغير أعيانهم ms1189 ومن أخذ الفرس الحبيس ليركبه في سبيل الله
~~فنفقته عليه حتى يرده ؛ لأنه هو المنتفع به ، والنفقة على من يحصل له
~~المنفعة ألا ترى أن العبد الموصى بخدمته نفقته على الموصى له بالخدمة ما
~~دام يخدمه ، لأنه هو المنتفع به ، ولو استعار فرسه منه في حال حياته كانت
~~نفقته على المستعير ، فكذلك الغازي نفقته عليه ، PageV05P2105 وكذلك السلاح
~~يكون وقفا في سبيل الله من الثلث ، فمن أخذه كان عليه حفظه وإصلاحه حتى
~~يرده ، لما قلنا : إنه هو المنتفع به ما لم يرده ، فإذا أخذه غيره كانت
~~النفقة على الثاني ، فإن ركب الوصي الفرس وتسلح بالسلاح فلا بأس بذلك إذا
~~كان الوصي غير وارث ؛ لأنه ليس في كلام الموصي ما يوجب خروج هذا الوصي عن
~~الوصية ، فصار هذا وقوله : ضع فرسي وسلاحي في سبيل الله حيث شئت سواء ، ولا
~~ينبغي أن يعطيه وارثا للميت إلا أن يرضى جميع الورثة وهم كبار ؛ لأن فيه
~~وصية بالمنفعة للوارث ، والوصية بالمنفعة للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة
~~، فإن أعطاه الوصي بعض الورثة بغير رضى بقيتهم فنفق الفرس تحته كان للورثة
~~أن يضمنوا قيمة الفرس إن شاءوا الوصي الذي أعطى ، وإن شاءوا الوارث الذي
~~يركب ؛ لأن الوصي متعد في الدفع ، والوراث متعد قال : يالقبض ، فيضمن كل
~~واحد منهما لتعديه ، كما قلنا في الغاصب وغاصب الغاصب والمستعير من الغاصب
~~، فأيهما ضمنوه القيمة أمر القاضي فاشترى بالقيمة فرسا آخر ، فجعل حبيسا في
~~سبيل الله ؛ PageV05P2106 لأن هذا بدل عن الفرس ، فيصرف إلى فرس آخر ليقوم
~~مقامه حتى لا تنقطع الصدقة عن الواقف ، فإن ضمن الوارث القيمة فأراد أن
~~يرجع بها على الوصي لم يكن له ذلك ؛ لأن الفرس نفق بفعله وجنايته ، فلا
~~يرجع بما ضمن على غيره كغاصب الغاصب والمستعير من الغاصب إذا ضمن فلا يرجع
~~به على أحد ، وإن ضمن الوصي فأراد أن يرجع بالقيمة على الوارث كان له ذلك ؛
~~لأنه بالضمان ملك فيرجع عليه كما قلنا في الغاصب إذا ضمن ورجع به على غاصب
~~الغاصب ، فإن قيل ms1190 : لم لا يكون هذا بمنزلة الغاصب إذا وهب الغصب لرجل
~~فأتلفه الموهوب له ثم ضمن الغاصب ، فإنه لا يرجع على الموهوب له بشيء ، فلم
~~يرجع هنا ؟ قلنا : إذا غصب الغاصب أو أعار فقد قصد أن تكون الصلة منه لا من
~~غيره ، فإذا ملك المال بالضمان فقد تمت الصلة منه ، فلا يرجع عليه بشيء
~~وأما ها هنا إنما أعاره ليكون صلة من الميت لا منه ، وبالضمان لم تتم الصلة
~~فصار كأنه قبضه بغير حق وبغير إذنه ، فيرجع عليه ونظيره رجل أكره رجلا على
~~أن يهب مال رجل لأخر فوهب ، ثم إن المكره ضمن لصاحب المال فإنه يرجع بالمال
~~الموهوب على الموهب له ، لما قلنا : إنه لم يقصد بأن تكون الصلة منه ، إنما
~~قصد بأن تكون الصلة من صاحب المال ، فإذا ملكه رجع ، فكذلك ها هنا ،
~~PageV05P2107 قال : وإذا أوصى بعبد له في سبيل الله تعالى من ثلث ماله ،
~~يداوي الجرحي وكان طبيبا ، أو يسقى الماء للغزاة في سبيل الله ، أو يؤاجر
~~فيصرف غلته في سبيل الله ، فهذا كله جائز ، عند محمد - رحمه الله تعالى -
~~لما قلنا : أن هذا من القرب ، فأما الغلة في عطاها الغزاة لأن الغلة صدقة
~~تمليك ، ومحل الصدقة الفقير دون الغني ، وأما الماء فيسقى الغزاة ، ومن
~~استسقاه من الأغنياء والفقراء ، وكذلك يخدم الغزاة من استخدمه من غني أو
~~فقير ، لأن هذا ليس بصدقة تمليك ؛ بل هي إباحة انتفاع ، وما كان طريقة
~~الإباحة يستوي فيه الغني والفقير ، كالماء الموضوع على الطريق ، فإنه يباح
~~شربه للغني والفقير جميعا ، وكذلك الغني له أن يستقي الماء من نهر الغير ،
~~ومن حوض الغير كالفقير سواء ، وأفضل ذلك أن يكون لأهل الحاجة لأن الغني يقع
~~له الكفاية بدون ذلك ، بأن يشتري له عبدا فيخدمه ، والفقير لا يستغني عنه ،
~~فكان المحتاج أولى بالخدمة له ، وإن جعل الميت الكراع أو السلاح أو غيره
~~مما وصفت لك حبيسا في سبيل الله تعالى في حياته وصحته ، فإن ذلك باطل ،
~~وإذا مات كان ميراثا في قول أبي حنيفة - رضي الله ms1191 تعالى عنه - ؛ لأن الوقف
~~عنده باطل ، إلا أن يكون موصى به ، والموصى به هو الغلة وقد عدم ها هنا
~~فبطل ، وأما أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا يجيز وقف المنقول إلا في
~~الكراع والسلاح ، والحبيس هناك كراع وسلاح فجاز عندهما ، إلا أن
~~PageV05P2108 عند محمد - رحمه الله تعالى - الإخراج من يده شرط بأن يدفعه
~~إلى غيره ليكون هو القيم عليه ، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس
~~بشرط ، ولكن الإشهاد يكفي ، فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول : إن القيم
~~إنما يقبضه بأمره ، فكان يد القيم كيد الواقف ، فإذا كانت يده كيده فلا
~~فائدة في التسليم إليه ، ومحمد - رحمه الله تعالى - يقول : أجمعنا على أنه
~~لو جعل داره مسجدا فإنه لا يصير مسجدا إلا أن يأذن للناس ، بالدخول والصلاة
~~فيه ، فإذا أذن لهم بالصلاة فيه يصير مسجدا ، ولا يقال : إنهم يصلون بإذنه
~~فيجعل كصلاته بنفسه بل لم يجعل هكذا فكذلك ها هنا ، ولأن الأموال لا تبقى
~~محفوظة كما جعلت على أي وجه صارت ، ولا بأس بأن ينتفع بذلك كله القيم وولده
~~ووالده ، لأنه لو فعل هذا في مرضه قد ذكرنا أن للقيم أن ينتفع به فإذا فعل
~~في حياته وصحته أولى ، وكذلك لوارثه أن ينتفع به إذا سلم لهم ذلك القيم
~~الذي ولاه ؛ لأن ما حبسه في حياته وصحته لم يكن وصية ، ألا ترى أنه لا
~~يعتبر من الثلث ، ويبدأ به قبل الدين ، ولو أراد إبطاله في حياته لم ينفذ ،
~~وما لم يكن وصية فالورثة وغيرهم فيه سواء ، وإن مات القيم في حياة الذي حبس
~~ذلك ، أو بعد موته فالأمر فيه إلى من ولاه القيم ، ذلك لأنه هو القيم في
~~حال حياته ، فالقائم مقامه يكون هو القيم بعدواته ، فالوصي إذا مات وأوصى
~~إلى رجل فإن الوصي الثاني يكون هو أولى من غيره PageV05P2109 فكذلك ها هنا
~~وهذا بخلاف القاضي ، إذا فوض القضاء إلى غيره ثم مات فإن الثاني لا يكون
~~قاضيا ، وذلك لأن الإمام الذي ولي القاضي الأول كان له ولاية بعد توليه ms1192
~~القضاء ، ولم يخرج الأمر من يده ، بدليل أن له أن يعزله في حال حياته ويولي
~~غيره ، فلما كانت ولايته باقية لم يجز متولية القاضي غيره إلا بإذن الإمام
~~، فأما ها هنا ليس للذي حبس ولاية بعدما أخرج من يده ألا ترى أنه لو أراد
~~أن يعزله ويستبدل غيره لم يكن له ذلك فلما كانت الولاية للقيم دون الذي حبس
~~كان له التفويض إلى غيره ، فإن مات من غير تولية منه لأحد فإن القاضي يجعل
~~القيم في ذلك من أحب وليس للذي حبسه من ذلك شيء ؛ هكذا ذكر محمد ، وذكر
~~الخصاف في كتابه وهلال أيضا في كتابه أن الذي حبسه له أن يولي غيره ، فوجه
~~تلك الرواية وهو أن هذا القيم لو ولى غيره ثم مات جازت توليته ، وإنما ولاه
~~لولاية مستفادة من جهة الذي حبس ، فلما جاز لغيره أن يولي غيره بولاية فلأن
~~يجوز للذي حبس أني ولي غيره بولاية نفسه كان أولى والوجه لما ذكرنا ها هنا
~~، وهو أنه حبسه وسلمه إلى القيم فقد أخرج الحبيس عن ملكه ويده ، وصار هو
~~وسائر الأجانب فيه سواء ، وكما أن التدبير ليس إلى سائر الأجانب فكذلك لا
~~يكون التدبير إليه ، وإن جعله حبيسا واشترط في ذلك أنه هو القيم فيه فهذا
~~باطل في الحكم ؛ PageV05P2110 لأنه لما شرط أن يكون هو القيم في ذلك فلم
~~يوجد الإخراج من يده والتسليم إلى غيره ، وإن دفع ذلك إلى قيم يقوم به
~~واشترط أنه مات قبل الذي حبس ذلك كان الأمر إلى الذي حبس ذلك ، يجعل فيه من
~~أحب جاز ما اشترط من ذلك ؛ لأنه إنما أخرج عن يده بهذا الشرط ، فيراعي شرطه
~~، كما لو شرط شرطا آخر ، لأن شروط الواقف تراعى ، ثم هذا الشرط لا يمنع
~~جوازه عند محمد - رحمه الله تعالى - لأنه لما أخرجه من يده فقد تم الوقف
~~والحبس ، فصار هو كواحد من الناس ، فكان العود إلى يده كالعود إلى يد غيره
~~لا يبطل الحبس فالعود إلى يده مثله ، وكذلك إذا شرط قيما ms1193 بعد قيم فذلك إليه
~~، وليس للقيم الأول أن يجعلها إلى غير ما شرط الذي حبسها ؛ لأن شرطه كما
~~روعي في حق القيم الأول ، فكذلك يراعى في حق القاني ، وقد وجد من وقوف
~~السلف هكذا يدل عليه أن مثل هذا الشرط جائز في ولاية السلطنة والإمارة ،
~~فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث سرية وأمر عليهم
~~زيد بن حارثة ، ثم قال : فإن قتل فجعفر بن أبي طالب ، فإن قتل فعبد الله بن
~~رواحة ، وكان كما قال ، وحكي أن سليمان بن عبد الملك لما حضره الموت أوصى
~~أن يكون الخليفة بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز فكرهت ذلك إخوته ، هشام بن
~~عبد الملك ومسلمة بن عبد الملك ، فقال سليمان : PageV05P2111 ثم بعده فلان
~~ابن فلان ، ثم أنت يا هشام ، ثم قال : أرضيت يا أصلع ، فلما جاز مثل هذا
~~الشرط في ولاية السلطنة ، فلأن يجوز في هذه الولاية أولى ، وإذا دفع الرجل
~~إلى رجل مالا ، فقال : خذ هذا المال فجاهد به في سبيل الله ، أو قال : اغز
~~به في سبيل الله ، فأخذه الرجل فاشترى به متاعا وكراعا وسلاحا ثم مات
~~أحدهما ، فقال الذي أعطى المال إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا إما أعطاه
~~المال قرضا ليجاهد به عن نفسه ، وقال المعطي أو ورثته : إما أعطاه إياه على
~~وجه الصدقة في سبيل الله تعالى ، فالقول قول المعطي في ذلك أو ورثته ؛ لأن
~~قوله فجاهد به في سبيل الله إضافة الجهاد إلي فعل المعطي لا إلى المال ،
~~لأن هذا ليس بأمر بأن يأتي فعل الجهاد ، وإذا كان الجهاد مضافا إلى فعله لا
~~إلى المال ، لم يصر دافعا للمال في سبيل الله ليصير صدقة ، فبقى قوله : خذ
~~هذا المال مجردا ، وهو كلام يحتمل القرض ويحتمل الصدقة ، فكل واحد منهما
~~متبرع والقرض أقل التبرعين ، لأنه يوجب البدل ، والصلة لا توجب البدل فحمل
~~على الأقل ، لأن الأقل تعين ، وهذا كرجل زوج ابنته وسلمها إلى الزوج مع
~~جهازها ، ثم ماتت الابنة فقال ms1194 الزوج : كان المال صلة لها فلي منه الميراث ،
~~وقال الأب : لا بل مكنت أعرتها ، فالقول قول الأب ، لما أن العارية تبرع
~~والهبة تبرع ، والعارية أقلهما ، فحمل على الأقل ، فكذلك ها هنا ، فإن كان
~~المعطي حيا حلف البتة بالله ما أعطاه إلا على وجه القرض ثم أخذ ماله ؛
~~PageV05P2112 لأنه حلف على فعل نفسه فيحلف على التبعات ، وحلفت الورثة على
~~علمهم ما يعلمون أن صاحبهم أعطاه إياه على وجه الصلة ثم يأخذون المال ؛
~~لأنهم حلفوا على فعل الغير ، ومن حلف على فعل الغير يحلف على العلم ، وإن
~~تصادقا المعطي والمعطى له أن المعطي أعطاه إياه ولم ينو قرضا ولا غيره
~~فالمال قرض ، ولا يكون صلة لما قلنا أنه أقل التبرعين ، وكان على الأقل حتى
~~يثبت الأكثر وهذا فصل ينبغي أن يحفظ فإنه لا رواية له إلا في هذا الموضع
~~واستدل في الكتاب ، فقال : ألا ترى أن رجلا لو أعطى رجلا مالا ، فقال : حج
~~به أو أنفقه على نفسك مع عيالك كان ذلك قرضا إلا أن ينوي به الصلة ، كذلك
~~ها هنا ولو قال له خذ هذا المال فهو لك في سبيل الله ، ومات الذي أخذه قبل
~~أن يشتري منه شيئا فهو له وهو ميراث لورثته ؛ لأن قوله : هو لك تمليك منه
~~لأن اللام للملك ، كما إذا قال داري لك تسكنها كان تمليكا للرقبة ، وقوله :
~~في سبيل الله عبارة عن الصدقة فكأنه قال : خذ هذا المال فهو لك صدقة ولا
~~يكون قرضا ، وكذلك لو قال : خذ هذا المال في الغزو في سبيل الله أو قال في
~~الجهاد في سبيل الله كان المال صدقة ؛ PageV05P2113 لأنه أضاف الجهاد أو
~~الغزو إلى المال ، وأمره أن يأخذ في هذا الوجه هذا رجل جعل ماله في سبيل
~~الله فكان صدقة ، لأنه أمره بالأخذ لله والمال المأخوذ لله لا يكون إلا
~~صدقة على عباده ، ولو كان قال : خذ هذا المال فاغز به عني في سبيل الله ،
~~ثم مات أحدهما قبل أن يشتري به رد ذلك المال على المعطي أو ms1195 على ورثته ؛
~~لأنه أمره بالغزو عنه ، والغزو عنه لا يكون إلا بعد أن تكون النفقة من ماله
~~، ويكون الغازي نائبا عنه في الإنفاق ، فبقى المال على ملكه إلا أنه لما
~~مات انقطع أمره فيرد المال إلى ورثته ، فإن اشترى بذلك المال سلاحا أو
~~كراعا ثم مات أحدهما أخذ جميع ما اشترى ؛ لأنه اشتراه بأمره ، لأن الأمر
~~بالغزو أمر بشراء ما يحتاج إليه في الغزو والشراء وقع للآمر فيكون له ألا
~~ترى أنه لو غزا وفضل من ذلك فضل رد إليه فدل على أن الشراء وقع له ، ولو
~~اشترى به متاعا أو سلاحا ثم بدا للمعطي أن يأخذه ممن ويدفعه إلى غيره كان
~~له ذلك ؛ لأن المشتري متملكه فله أن يأخذه ويعطيه غيره ، PageV05P2114 فإن
~~قال المعطي : رد علي مالي ولك ما اشتريت فإنه لا حاجة لي فيه ، لم يكن له
~~إلا ما اشترى ؛ لأن المشتري وكيل له في الشراء ، فالمشتري وقع له ذلك فلم
~~يكن له أن يمنع منه ، ولو قال المعطي أعطيك مالك ولي ما اشتريت لم يكن له
~~ذلك ؛ ملأنه وكيل له بالشراء والوكيل بالشراء لا يحبس ما اشترى عن الموكل ،
~~ولو قال له : خذ هذا المال فجاهد به أو اغز به ، فاشترى به المعطي متاعا أو
~~سلاحا أو كراعا ، ليغزو به ، فقال له صاحب المال : إنما أعطيتك لتغزو عني
~~فرد على المتاع ، وقال المعطي : أعطيته لنفسي صلة أو قرضا فلا سبيل لك على
~~المتاع ، فالقول قول رب المال ، وله أن يأخذ المتاع والسلاح والكراع ؛ لأن
~~قوله : فجاهد به يحتمل معنى الجهاد عن المعطى ، ويحتمل الجهاد عن المعطي ،
~~وهو المجمل فكان البيان إنه ، ولأن ما ادعاه المعطي لا يوجب زوال المال عن
~~ملكه وما ادعاه المعطي يوجب زواله عن ملكه إلى بدل أو إلى غير بدل ، فهو
~~يدعي أكبر الأمرين فلا يصدق إلا ببينة ، وإذا حبس الرجل فرسه ، في سبيل
~~الله فدفعه إلى رجل حبيسا في سبيل الله فهو جائز ، لو قال : إن استغنيت أو
~~PageV05P2115 حضرتك الوفاة فادفعه إلى ms1196 غيرك حبيسا في سبيل الله فهو جائز ؛
~~لأن المحبس هكذا شرط وشرطه معتبر ألا ترى أن الواقف إذا جعل وقفا على قوم
~~بأعيانهم على أنهم إن استغنوا عنه فيصرف إلى الفقراء جاز من الواقف هذا
~~الشرط فكذلك ها هنا ، فإن مات صاحب الفرس الذي جعله حبيسا لم يكن ميراثا
~~لورثته وكان حبيسا في سبيل الله ؛ لأن الزوال قد تم فلا يصير ميراثا ، فإن
~~مات الذي أعطاه إياه صار حبيسا على من أعطاه الميت ، أو على من أوصى له به
~~حبيسا ليس لصاحبه الذي حبس عليه سبيل ؛ لأن الشرط قد وجد ، فإن استغنى الذي
~~جعله صاحبه حبيسا في يده أو ترك الجهاد فرجع إلى أهله لزمه أن يدفعه إلى
~~غيره ، يكون حبيسا للشرط الذي وجد من المحبس ، فإن دفعه إلى غيره ثم بدا
~~للأول أني رجع إلى الجهاد فأراد أن يأخذ الحبيس فليس له ذلك ؛ PageV05P2116
~~لأن الأول إنما كان أولى به من الثاني ، لثبوت يده عليه ، ولما سلمه إلى
~~الثاني ، فقد زالت يده وصار اليد للثاني ، فكان هو أولى بإمساكه من الأول ،
~~فإن كان صاحب الفرس شرط للأول أنه إن جعله لغيره ثم احتاج إليه أو رجع إلى
~~الغزو كان أحق به ، كان هذا الشرط جائزا ؛ لأن صاحب الفرس هكذا شرط يراعى
~~شرطه كما في الوقف إذا جعله على أولاد فلان ، فإن استغنوا فهو لفلان ، فإن
~~احتاج الأولاد دخلوا في الوقف ثانيا جاز ، وكان على الشرط الذي شرطه كذلك
~~ها هنا ، ولو أن رجلا حبس فرسا أو أرضا أو جعلها وقفا في سبيل الله عشرين
~~سنة ، ثم هي مردودة على صاحبها الذي حبسها ، أو على ورثته إن هلك أو جعل
~~حبيسا على قوم بأعيانهم ، على أنهم إن هلكوا رجع الحبيس على الذي حبسها كان
~~هذا حبسا باطلا له أن يأخذه إن شاء ، وإن مات كان ذلك ميراثا ؛ لأنه لم
~~يؤبد ما حبس ، والمذهب عند محمد - رحمه الله تعالى - أن التأبيد شرط لجواز
~~الوقف ، وإنما كان التأبيد من شرطه لأنه صدقة موقوفة ms1197 فيعتبر بالصدقة
~~المملوكة ، والصدقة المملوكة لا يجوز توقيتها ، فكذلك الصدقة الموقوفة ،
~~وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز الوقف مؤقتا ومؤبدا ، لأن في هذا تمليك
~~المنافع ، وقد جاز مؤبدا فلأن يجوز مؤقتا أولى PageV05P2117 ألا ترى أن
~~الإجارة تجوز مؤقتة ولا تجوز مؤبدة ، ثم التأبيد لما لم يبطل الوقف
~~فالتوقيت أولى ألا يبطلها ، ولو أن رجلا حبس فرسا له في سبيل الله أبدا ،
~~ودفعه إلى رجل حبسه عليه ، على أنه إن مات واستغنى عنه دفعه إلى غيره ، لا
~~يرجع إلى صاحبه ، ولا إلى ورثته فهذا جائز مستقيم ؛ لأنه أبده والحبس مؤبدا
~~جائز ، فإذا أخذ صاحب الحبيس الفرس فلم يغز سنته تلك فدفعه إلى غيره يغزو
~~عليه أعاره إياه فلا بأس بذلك ؛ لأنه استغنى حيث لم يغز تلك السنة ، فله أن
~~يدفعه إلى غيره ، ولأنه قد ملك منافع الغرس في باب الغزو ، بدليل أنه ليس
~~لصاحب الفرس أن يأخذ منه الفرس ما دام هو حيا يغزو ، فله أن يملك تلك
~~المنافع غيره ، ألا ترى أن المحبس عليه لا يكون أقل حالا من المستعير ،
~~والمستعير للدابة إذا لم يشترط ركوب نفسه كان له أن يعير غيره فها هنا ألوى
~~، ولا ينبغي له أن يؤاجره ؛ لأن مقصود صاحب الفرس حصول الثواب له ، وإذا
~~غزا الثاني ببدل لا يحصل للمحبس ثواب في الأجر ، ولأنه ملك منافع هذا الفرس
~~بغير بدل فلا يقدر أن يملك غيره ببدل PageV05P2118 ألا ترى أن المستعير
~~يملك أن يعير ولا يملك الإجارة فكذلك ها هنا ، فإن دفعه إلى غيره يغزو عليه
~~بأجر فركبه الذي استأجره فعطب في يده من ركوبه أو من غير ذلك ، فرفع ذلك
~~إلى القاضي ، فإن القاضي له أن يضمن أيهما شاء ، إن شاء ضمن المؤاجر وإن
~~شاء ضمن المستأجر ؛ لأن كل واحد منهما متعد في الفرس ، فإن ضمن المؤاجر لا
~~يرجع على المستأجر ؛ لأن كل واحد منهما متعد في الفرس ، فإن ضمن المؤاجر لا
~~يرجع على المستأجر بشيء لأنه بالضمان ملكه من الابتداء فصار كأنه آجر فرس
~~نفسه ms1198 ، ومن آجر فرس نفسه ، فعطب في يد المستأجر لم يضمن المستأجر كذلك ها
~~هنا ، وإن ضمن المستأجر القيمة رجع المستأجر بالقيمة على المؤاجر ؛ لأنه
~~مغرور من جهته والمغرور يرجع على الغر بما غره ، ثم يشتري القاضي بالقيمة
~~فرسا آخر فيجعله حبيسا على الذي كان آجره ؛ لأن الفرس الثاني قائم مقام
~~الأول ، والفرس الأول لو كان حيا كان حبيسا على الذي آجره ، فكذلك الثاني
~~يكون حبيسا عليه ، ويتقدم إليه فيه ألا يؤاجره ؛ لأنه تعاطى ما لا يحل ،
~~PageV05P2119 فللقاضي أن ينصحه في المستقبل وتكون الأجرة للمؤاجر على
~~المستأجر ؛ لأنه هو العاقد ، والأجر يكون للعاقد ألا ترى أنه لا يكون أشقى
~~حالا من الغاصب والغاصب لو آجر المغصوب وسلم كان الأجر للغاصب كذا ها هنا ،
~~ولا يعجبني أن يأكله المؤاجر ولكنه يتصدق به ؛ لأنه استفاده من كسب خبيث
~~فسبيله التصدق به ، كما في الغاصب ، ولو قتل الفرس غير الذي حبس عليه ، أو
~~ركبه غيره بغير أمره فعطب تحته ، كان ضامنا بقيمته ، يأخذها الذي حبس عليه
~~فيشتري بها فرسا آخر فيكون حبيسا في يده ؛ لأن الذي حبس عليه لا يكون أقل
~~حالا من المودع ، ولو كانت وديعة في يده فقتله غيره كان للمودع حق الخصومة
~~وأخذ القيمة كذا ها هنا ، ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما فرس حبيس على
~~هذه الصفة دفع كل واحد منهما الفرس الذي في يده إلى صاحبه على أن يغزو عليه
~~، على أن يعطي الآخر فرسه ، كان هذا شرطا فاسدا ، لا ينبغي لهما ذلك لأنهما
~~لما شرطا ذلك شرطا بينهما صارت مبادلة المنافع بالمنافع ، ومبادلة المنافع
~~بالمنافع إجارة فسادة كبيع السكنى بالسكنى ، PageV05P2120 وليس للذي حبس
~~عليه أن يؤاجره إجارة جائزة ولا فاسدة ، فإن عطب أحدهما ضمن القيمة فكان
~~الأمر فيه كما وصفنا ؛ لأن كل واحد منهما متعد ، وإن سلما كان لكل واحد
~~منهما أجر مثل الفرس الذي أعطاه صاحبه ؛ لأن الإجارة فاسدة ، وفي الإجارة
~~الفاسدة يجب أجر المثل ويتصدق كل واحد منهما بالأجر ولا يجبر عليه ، ولو
~~كان ms1199 كل واحد منهما دفع فرسه إلى صاحبه من غير شرط اشترطه كل واحد منهما على
~~صاحبه ، فغزا كل واحد منهما على الفرس الذي أعطاه صاحبه فهذا لا بأس به ؛
~~لأنه إذا لم يجر بينهما شرط لم يصرمبادلة المنفعة بالمنفعة لتصير إجارة
~~ولكنه يجعل محض إعارة ، وقد ذكرنا أن للذي حبس عليه أن يعيره ليغزو به ،
~~ولو أن رجلا جعل خيلا له حبيسا في سبيل الله ودفعها إلى وكيل له يكون هو
~~الذي يوزعها بن الغزاة إذا غزوا ولم يشترط ردها إليه فهذا جائز ؛ لأنه وجد
~~الإزلة من يده إلى يد قيم الحبس فيجوز ، كما لو وقف أرضا أو دارا وأخرجها
~~إلى قيم جاز ذلك ، لما أن التسليم قد وجد ، ولهذا قال PageV05P2121 أبو
~~يوسف - رحمه الله تعالى - : إن التسليم ليس بشرط لأن الثاني وكيله ويتصرف
~~فيه بأمره ، كما شرط هو ، فكانت يده كيده فلا فائدة في التسليم والجواب عنه
~~ما قلنا ولا بأس بأن يوزعها بين الغزاة من الأغنياء والفقراء ؛ لأن هذا
~~إباحة وليس بتمليك وكل قربة كانت على سبيل الإباحة استوى فيها الغني
~~والفقير كالسقاية ، وكذلك لو جعل خانا لنزول الناس فيه ، أو مقبرة يقبر
~~فيها موتى المسلمين ؛ فإنه يسكن خانة الغني والفقير ، ويقبر في مقبرته
~~الغني والفقير ، فإن دفع الوكيل إلى رجل فرسا فقال : اركبه في سبيل الله
~~فليس له أن يحمل عليه غيره ؛ لأنه إنما أعطاه لينتفع به في هذا الغرو ثم
~~يرده على الوكيل فهو مستعير والمستعير إذا شرط ركوب نفسه ليس له أن يركب
~~غيره كذلك ها هنا ، وإن اعطاه إياه فقال : خذه في سبيل الله ، ولم يشترط
~~عليه أن يكون هو الذي يركبه ، فلا بأس بأن يحمل عليه غيره ممن يغزو في سبيل
~~الله ؛ لأن الإباحة وقعت مطلقة فكان له أن يركبه بنفسه ، وأن يركب غيره ،
~~كما في عارية الدابة إذا وقعت مطلقة ، PageV05P2122 ولو أعطى رجلا فرسا في
~~سبيل الله وأعطى الآخر فرسا مله في سبيل الله فقال الرجلان كان واحد منهما
~~لصاحبه : أعطيك فرس ms1200 يتغزو عليه ، على أن تعطيني فرسك أغزو عليه ، فأخذاهما
~~فغزوا عليهما ، فالقياس أن يكون باطلا ، وإن عطب الفرسان يضمنان إلا أنه
~~يجوز ذلك استحسانا ، ولا يضمنان شيئا ، فوجه القياس له في ذلك أنهما لما
~~شرطا ذلك الشرط فيما بينهما صارت مبادلة المنفعة بالمنفعة فتصير في حكم
~~الإجارة ، كما لو كان المحبس رجلين ووجه الاستحسان في ذلك وهو أنه اعتبر
~~حال الذي حبس فلا يكون إجارة لأنه رجل واحد فكانت الأفراس كلها ملكا له ،
~~وإن لم يعتبر حاله لزوال الأفراس عن ملكه واعتبر حال لقيم فيها كان هو أيضا
~~واحدا ، فلا يقع فيه معنى الإجارة إذ الرجل لا يؤاجر بعض أفراسه ببعض ،
~~فأما إذا كان الفرسان لرجلين ، فقد وجدت صورة الإجارة لأن منافع الفرسين
~~لماكين مختلفين فكان له حكم الإجارة فلم يجز ، قال : ولو أنهما آجرا
~~الفرسين بدراهم ، فآجر كل واحد منهما صاحبه ، فرسه بدارهم يغزو عليه كانا
~~ضامنين ؛ لأن هذه الإجارة بأداء دراهم من مالهما ، وليست بمال صاحب الفرسين
~~فقد وقعت إجارة ملك الغير ، بملك الغير ، فوجد معنى الإجارة فيه .
~~PageV05P2123 وليس للوكيل الأول الذي دفعت إليه الخيل أن يؤاجر شيئا من هذه
~~الخيول للغزو ، وإن أجرها كان ضامنا لما قلنا : إن الإجارة تبطل معنى
~~الثواب ، والذي حبس قصد به الثواب ، فإن احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها
~~لبعض منافع الناس غير الجهاد بمقدار نفقتها حتى يدفعها إلى من يغزو عليها ،
~~فلا بأس بذلك ؛ لأن الحال حال الضرورة ، ومتفعة الأجرة ترجع إلى الدابة
~~فكان هذا أرفق بالدابة ، فيجوز وهذا كما ذكر في كتاب الوقف إذا جعل الرجل
~~خانا وقفا لمارة الطريق ، فاحتاج إلى المرمة فإنه لا بأس للقيم أني يؤجرها
~~منازل الخان بمقدار ما يحتاج إلى المرمة ، فكذلك ها هنا ، ولا بأس بأن يأمر
~~القاضي الوكيل بذلك ، لأن القاضي ولي كل مال أعد للمسلمين ، كما هو لي كل
~~غائب ، ولا بأس بأن يفعل هذا الوكيل أيضا بغير أمر القاضي ، لأن هذا مما
~~يصلح الدابة ، وقد وجد الرضاء من المالك دلالة في ms1201 كل ما يصلح الدابة ؛ لأنه
~~لا يبقى حبيسا إلا بعد السعي في إصلاحه ، فإن كان الذي حبسها شرط له ، حين
~~وكله بها ودفعها إليه ، أن يؤاجرها في نفقتها ، فذلك جائز وأحرى أني جوز
~~إجازة الوكيل ؛ PageV05P2124 لأنه وجد منه صريح الأمر بالإجارة والصريح
~~أقوى من الدلالة ، وإن شاء آجرها بنفقتها ، ولا يستأمر في ذلك القاضي ، لما
~~قلنا : إنه مأذون من جهة الذي حبس دلالة ، فلا يحتاج إلى استثمار القاضي ،
~~وإذا أعطى الرجل فرسا يجعل حبيسا في سبيل الله ، فإن استغنى أو ما دفعه إلى
~~غيره حتىي كون حبيسا أبدا فليس لصاحب الحبيس أن يركبه في حوائجه في المصرفي
~~القياس ، وفي الاستحسان : له أن يركبه في حوائجه في المصر ، وما حول المصر
~~من شهود الجنازة والتشييع ونحوه ، فوجه القياس فيه وهو أن المالك أذن له
~~بالركوب في الحروب ، ولم يأذن له في الركوب في حوائجه فوجب ألا يجوز له
~~الركوب في حوائجه إلا بإذنه ، كما لو ركبه وأراد به سفرا ، وكما لو أعار
~~فرسه ليركبه في طريق ، كذلك ليس له أن يركبه في طريق آخر ، فكذلك ها هنا ،
~~ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن هذا القدر من الركوب ينفع الفرس ولا يضره ،
~~لأن رب فرس إذا ربط في المربط ولا يركب عليه يصيبه مرض ويفسد سيره ، وفي
~~ركوبه في الأحايين منفعة له ورياضة ، والملك كان كالراضي في كل ما يرجع
~~نفعه إلى الفرس ، ولأنا لو قلنا : بأنه لا يجوز له قليل الركوب في غير
~~الغزو أدى إلى منع الناس عن قبول مثل هذه الأفراس ، إذ لا يرغبون إليها متى
~~علموا أن النفقة واجبة عليهم وقليل الركوب وكثيره في غر الغزو حرام عليهم
~~PageV05P2125 وما أدى إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطا ،
~~ولأن المالك لما حبسه عليه مع علمه أن الذي حبسه عليه لا يجد بدا من قليل
~~الركوب عليه في غير الغزو ، يكون كالراضي بركوبه ذلك القدر في غير الغزو ،
~~وكان سبيله سبيل العبد المأذن من حيث إنه يملك التبرع ms1202 بشيء يسير ولا يملك
~~التبرع بالشيء الكثير وإن كان الملك ليس بثابت مله لما أنه لا بد للتجار من
~~ذلك ، فصار كالمأذون من جهة المولى دلالة ، وإن لم يوجد منه الإذن إفصاحا
~~وصريحا ، وذلك لأن هذا في حد الكثرة ، لأن له بدا من ذلك الركوب ، والقليل
~~هو المستحسن دون الكثير ، فإن ركبه ليسقيه أو ليشتري له علفا أو حمل عليه
~~علفا له ، أو بعض المنافع للفرس ، فلا بأس بذلك في القياس والاستحسان ؛ لأن
~~منفعة هذا الركوب ترجع إلى الدابة ، فلا يكون به بأس في القياس والاستحسان
~~، وكان هذا بمنزلة رجل اشترى فرسا فوجد به عيبا فركبه ليسقيه أو ليحمل
~~طعامه لم يمنع ذلك من الرد بالعيب ، PageV05P2126 لما أن ذلك الركوب لمنفعة
~~الدابة فكان ذلك من أسباب البر ، فكذلك ها هنا ، إلا أنه جعل مسألة الرج
~~بالعيب في كتاب البيوع على القياس والاستحسان ، وقد جعل الجواب ها هنا
~~جوابا واحدا في القياس والاستحسان جميعا ، وإن كان يركبه ليرعب به العدو في
~~المصر ، أو خارج المصر ، أو كان يرى أن لهم عيونا في الثغر فركبه لذلك ،
~~فهذا لا بأس به ؛ لأن هذا الركوب من الجهاد ، وكذلك السيف يجعل حبيسا في
~~سبيل الله ، فإن كان تقلده إياه يفسد السيف أو يضربه أو يحمائله فلا يلبسه
~~؛ لأن لبسه لمنفعة نفسه ليس من الجهاد في شيء ، وإن كان لبسه لا يضره فلا
~~بأس بذلك ؛ لأنه قليل منفعة فلا بأس به ، كما قلنا في ركوب الفرس إذا كان
~~قليلا ، وإن كان يلبسه ليرهب به العدو فله ذلك ؛ لإن إرهاب العدو من أمر
~~الجهاد ، واستعماله في أمر الجهاد لا بأس به ، وإن جعل نبلا وقوسا حبيسا في
~~سبيل الله لم يعجبني أن PageV05P2127 يرمي صاحبها بالنبل والقوس بين
~~الغرضين ، وإن كان يتعلم بذلك الرمي وهو مما يتقوى به العدو ؛ لأن هذا مما
~~يفسد النبل والقوس ، والرمي بين الغرضين ليس من الجهاد فلم يكن له إفساده
~~في غير أمر الجهاد ، بخلاف ما إذا ركب الفرس والحبيس في حوائجه في ms1203 المصر
~~فإنه لا بأس به ؛ لأن ذلك الركوب مما لا يفسده بل يصلحه ، حتى إذا كان
~~ركوبه يفسده يمنع من ذلك ، كما لو ركبه لتعلم الفروسية أو ركبه يوما أو
~~أكثر في حوائجه ، وإن كان في يد رجل فرس في سبيل الله فسمع الرجل بعلف رخيص
~~يباع في غير موضع المصر ، فإن كان ذلك الموضع في المصر أو قريبا منه في بعض
~~قراه فلا بأس بهذا ؛ لأن هذا من منافع لادابة ، ولو ركبه في حاجته في المصر
~~لا بأس به ، فما ظنك إذا كان ركوبه لمنفعة الدابة وإن كان موضعا بعيدا
~~يسافر عليه لم يعجبني أن يفعل ذلك ؛ لأن هذه المسافرة عليه من غير ضرورة
~~فلا تجوز ، PageV05P2128 ألا ترى أنه لو جاز مثل هذا لجاز له أن يأتي به
~~بعض الكور التي بينها وبين مصره عشرة أيام وأكثر وهذا أقبح ، وإن كان
~~المسلمون في موضع لا يقدرون فيه على العلف إلا من مسيرة أيام فلا بأس بأن
~~يركبه إلى ذلك الموضع ليحمل عليه علفه ؛ لأن هذا موضع الضرورة والضرورات
~~تبيح المحظورات ولا بأس بأن يركبه أيضا راجعا مع العلف ؛ لأنه لما جاز له
~~أن يركبه ذاهبا لما أنه يحتاج إلى حفظ الدابة فلأن يجوز له أن يركبه راجعا
~~أيضا مع العلف ، فهو يحتاج إلى حفظ الدابة والحمل أولى ، ولكن لا ينبغي له
~~أن يحمله من العلف ما لا يطيق إذا ركب عليه من ذلك ؛ لأن هذا استهلاك
~~للدابة ألا ترى أنه لا يحل له مثل ذلك في دابة نفسه ، فففي دابة الحبيس
~~أولى ، وإذا أعطى الرجل سيفا حبيسا في سبيل الله ، وعلى السيف حلية ، فليس
~~ينبغي له أن يعرض للحلية ؛ لأن الحلية تبع للسيف ، والسيف حبيس غير مملوك ،
~~فالحلية مثله PageV05P2129 فلا يتصرف فيه تصرف الملاك ، ولكن يستعمله في
~~أمر الجهاد بحليته كما إذن له ، فإن احتاج السيف إلى مرمة ، فغن مرمته عليه
~~ولا يعرض لحليته ؛ لأنه هو المنتفع به ، فكانت النفقة عليه كما قلنا في
~~المستعير ، ألا ترى أن الفرس ms1204 لو كان حبيسا في يده واحتاج إلى النفقة كانت
~~نفقته عليه ، ولا يعرض للفرس بأجارته ، كذلك ها هنا ، فمرمة السيف عليه ولا
~~يتعرض للحلية ، فإن كان السيف إنما أعطاه وكيلا له يدفعه إلى غيره ممن يغزو
~~في سبيل الله ثم يرده على الوكيل ، فليس للوكيل أيضا أن يعرض لحليته بصدقة
~~ولا بغيرهأ ؛ لأنه فوض إليه الدفع إلى من يغزو ، ولم يفوض إليه التصدق ،
~~فلا يتعدى أمرموكله ، فإن احتاج السيف إلى مرمة في إصلاحه ، وإصلاح جفنه ،
~~فرأى الوكيل أن يصلحه من حليته فلا بأس بذلك فيأخذ من حليته بقدر ما يحتاج
~~إليه من المرمة فيرمه بذلك ، ويدع ما بقي حتى يحتاج إلى مرمة أخرى ؛ لأن
~~منفعة السيف ليست للوكيل ليكون إصلاحه من ماله ، PageV05P2130 فيكون إصلاحه
~~من السيف كالفرس إذا احتاج إلى نفقة فإنه ينفق عليه من منافعه بأن يؤاجره
~~فيصرف غلته إلى نفقته ، وكذلك الأراضي الموقوفة مرمتها في غلتها ، وليس
~~هناك غلة سوى الحلية فيصلحه من الحلية ، فإن كان إذا نزع بعض الحلية انتزعت
~~كلها وأجرى للمرمة بعضها رمم السيف بما يحتاج إليه ثم ليمسك الفضل عنده ،
~~ولم يتصدق به حتى إذا احتاج إلى مرمة فيرمه بها ؛ لأن الحلية ما جعلت
~~للصدقة ، وإنما جعلت في الغزو فلا تصرف إلا في أمر الغزو ، ولو أن رجلا جعل
~~فرسا له حبيسا في سبيل الله ودفعه إلى وكيل مله يدفعه إلى بعض من يخرج في
~~سبيل الله ، فحطم الفرس أو أصابه عيب لا يقدر ان يغزو عليه ، ولكنه يصلح
~~للركوب في المصر أو للعجلة فلا بأس بأن يبيعه الوكيل ويشتري بثمنه فرسا آخر
~~يغزو عليه في سبيل الله ؛ لأنه لو لم يبعه لهلك الفرس ، فانقطعت صدقة الذي
~~حبس فكان له استبداله ليبقي صدقته ، فكان بمنزلة الوصي في ذلك ،
~~PageV05P2131 فإن كان الثمن الذي يبيع به لا يبلغ ثمن فرس يغزوعليه في سبيل
~~الله فإن كان يطمع أن يصاب فرس وقف حتى يصاب فرس يغزى عليه في سبيل الله ؛
~~لأنه يمكن إدامة هذه الصدقة بشراء فرس ms1205 آخر فيوقف ولا يعطل ، وإن كان يعلم
~~أنه لا يصاب به فرس بأن قل ذلك جدا رد الفرس على صاحبه الذي كان حبسه في
~~سبيل الله ، ولا يتصدق بذلك على المساكين ؛ لأنه جعله حبيسا ليغزى عليه لا
~~للتمليك والصدقة ، وإذا صار بحال لا يغزى عليه عاد إلى ملك الذي حبس
~~كالعواري ، وهذا علي قياس ما قال به محمد - رحمه الله تعالى - في رجل جعل
~~في أرضه مسجدا وصلى فيه الناس ، ثم ضرب ما حوله واتخذت مرزارع ، وضرب
~~المسجد ، فإن كان يطمع أن يعود إله أهله ويصلوا فيه ، فإنه لا يعود ملكا
~~لصاحبه ، وإن كان لا يطمع في ذلك عاد ملكا عند محمد - رحمه الله تعالى -
~~فلصاحبه أن يأخذه ويبيعه ، أو يجعله مزرعة ، وإن كان ميتا فلورثته ذلك ،
~~لما أنه جعله للصلاة لا للصدقة ، فإذا صار بحال لا يصلى فيه لا يتصدق به ،
~~ولكن يعود ملكا ، فكذلك أمر الفرس ، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا
~~يرد الفرس إلى صاحبه ، ولكن يتصدق به ، كما لا يعود المسجد ملكا إذا كان لا
~~يصلى فيه والله أعلم . PageV05P2132
# | باب العشور من أهل الحرب
# روى محمد - رحمه الله تعالى - بإسناده عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن
~~جرير قال : بعثه عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - مصدقا إلى عين النمر
~~، وأمره بأن يأخذ من المصلين ، يعني من المسلمين ، من أموالهم ربع العشر ،
~~ومن أموال أهل الذمة ، إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل
~~الحرب العشر ، اعلم أنا اتبعنا الأثر في هذا فقلنا يأخذ العاشر من المسلم
~~الذي مر عليه ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر ، لأن
~~عمر - رضي الله تعالى عنه - هكذا أمر عاشره بأخذ العشر ، وكان ذلك بمشهد من
~~المهاجرين والأنصار ، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع ، يدل عليه أنه
~~روي في حديث آخر عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه بعث أنس بن مالك - رضي
~~الله تعالى عنه - مصدقا في العشور ، فقال أنس ابن مالك - رضي ms1206 الله تعالى
~~عنه - : يا أمير المؤمنين تقلدني المكس من عملك ، فقال له عمر - رضي الله
~~تعالى عنه - قد قلدتك ما قلدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قلدني
~~أمور العشور أمرني PageV05P2133 أن آخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي
~~نصف العشر ، ومن الحربي العشر كله ، فقد روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم ، فعلينا اتباعه ، واعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر - رضي
~~الله تعالى عنه - ، على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار ، وأمره أن
~~يأخذه من كل من يمر عليه بماله ولم يؤد زكاته وجعل نفقته منه ، فإنما سماه
~~عشرا لأن ما يؤخذ منهم مداره على العشر ، وإنما أثبت عمر - رضي الله تعالى
~~عنه - حق الأخذ للعاشر ، لأن هذا المال في حماية الإمام ورعايته ، لأن أمن
~~الطريق بالإمام فصار هذا المال مآمنا برعاية الإمام وحمايته ، فأثبت حق
~~الأخذ للإمام كالسوائم التي تكون في المفاوز ، كان أخذ زكاتها إلى الإمام
~~لما أنها في حماية الإمام ورعايته ، فكذلك ها هنا ، وإنما أمر عمر - رضي
~~الله تعالى عنه - بأخذ ربع العشر من المسلمين لأن المأخوذ منهم زكاة على ما
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس في المال حق سوى الزكاة ،
~~والزكاة لما تبين ربع العشر ، فأما الذمي فإنما أمر بأخذ نصف العشر منه ،
~~وذلك لأن هذا حق يؤخذ من المسلم ويؤخذ من الكافر ، فوجب أن يؤخذ منه ، ضعف
~~ما يؤخذ من المسلم كما في النصراني من بني تغلب ، فإنه يؤخذ منه الصدقة
~~المضاعفة وأما الحرب فإنما أمر بأخذ العشر منه ، لأنهم يأخذون منا العشر ،
~~فأمر بأخذ العشر منهم ، إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبني على المجازاة ،
~~حتى أنهم إن كانوا يأخذون منا الخمس أخذنا منهم الخمس ، وإن كانوا يأخذون
~~منا نصف PageV05P2134 العشر أخذنا منهم نصف العشر وإن كانوا لا يأخذون منا
~~شيئا فنحن لا نأخذ منهم شيئا ، الدليل عليه ما روي أن عاشر عمر - رضي الله
~~عنه - كتب إلى عمر - رضي الله عنه - : كم نأخذ ms1207 من تجار أهل الحرب ؟ ، فقال
~~: كم يأخذون منا ؟ فقال : هم يأخذون منا العشر ، فقال : خذ منهم العشر ،
~~فقد جعل الأمر بيننا وبينهم مبنيا على المجازاة ، وإن كنا لا نعلم كم
~~يأخذون منا ، أو لا نعلم أياخذون منا أو لا يأخذون ، أخذنا منهم العشر أيضا
~~، فإنه روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال لعشاره : خذوا منهم ما
~~يأخذون منا فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم العشر ، والمعنى في ذلك : وهو أن
~~الحربي ينزل من الذمي منزلة الذمي من المسلم ، لأن شهادة الحربي عليه لا
~~تقبل عليه ، وتقبل شهادة الذمي على الحربي ، كما أنه لا تقبل شهادة الذمي
~~على المسلمين ، وتقبل شهادة المسلمين على الذمي ، ثم الذمي يؤخذ منه ضعف ما
~~يؤخذ من المسلم ، فكذلك الحربي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من الذمي ، ويؤخذ من
~~الذمي نصف العشر فيؤخذ من الحربي ضعف ذلك وهوالعشر ، قال محمد - رحمه الله
~~تعالى - : عن جرير بن حازم قال : سمعت أنس بن سيرين يقول : أراد أنس بن
~~مالك أن يستعملني على الأبلة ، فقلت : تقلدني على المكس من علملك ؟ فقال :
~~أما ترضى من أمر الناس ما أمرني به عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -
~~من أمور الناس ، فقال : استعملني عمر - رضي الله تعالى عنه - ، فأمرني أن
~~PageV05P2135 آخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل العهد من
~~كل عشرين درهما درهما ، ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما ، اعلم بأن
~~المكس هو فعل العاشر والمكاس هوالعاشر ، وإنما سمي مكاسا ، لأنه ينقص أموال
~~الناس بأخذ العشور منهم ، وهو مشتق من المماكسة والمكاس لا يأخذ من أحد
~~منهم شيئا من ذلك حتى يبلغ المال مائتي درهم ما يجب فيه الزكاة على المسلم
~~، أما المسلم فلا يؤخذ منه من أقل منه من أقل من مائتي درهم ؛ لأن المأخوذ
~~منه وزكاة على ما قلنا ، ولا زكاة في أقل من مائتي درهم ، وأما الذمي فكذلك
~~؛ لأن المأخوذ منه كان باسم الزكاة وإن لم يكن زكاة في الحقيقة ، فوجب أن ms1208
~~يكون من شرطه النصاب . دليله أخذ الصدقة من نسارى بني تغلب فإنه لا يؤخذ
~~الصدقة من مالهم إلا أن يكون النصاب كاملا ، فكذلك ها هنا ، وأما الحربي
~~فإنما لا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم ؛ لأنهم لا يأخذون من تجار
~~المسلمين من القليل ، فكذلك لا نأخذ منهم حتى أنهم إن كانوا يأخذون من
~~تجارنا من قليل المال وكثيره فكذلك نأخذ منهم من قليل وكثيره والله الموفق
~~. | PageV05P2136
# | باب الجزية
# عن إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى - قال : إذا أسلم الرجل وأقام بأرضه
~~فعليه الخراج وإذا لم يقم ، فليس عليه خراج ، أعلم بأنه إن كان بهذا الخراج
~~الرأس فلسنا نقول به ، بل المذهب عندنا أن الكافر إذا أسلم ، وهو من دار
~~الموادعة ، فإن خراج الرأس يسقط عنه ، سواء أقام بأرضه أو هاجر إلينا ،
~~وقال بعض العلماء : بأن الخراج لا يسقط عنه وإن أسلم ، ما لم يهاجر إلينا ،
~~وإن كان أراد به خراج الأرض فقد قلنا به ، فإنه إذا أسلم فأمسلم أرضه فإنه
~~يؤدي عنها الخراج ولا يؤخذ منها العشر ، وإنما يؤخذ العشر إذا أسلم أهل
~~بلده طوعا ، وعند بعض الناس يؤدي العشر ولا يؤدي الخراج ، وإن خرج إلى دار
~~الإسلام ، وترك أرضه لا يؤخذ منه شيء وعن عمر بن عبد العزيز أن عمرو بن
~~العاص - رضي الله عنه - قال : لم تفتح قرية بالمغرب على صلح إلا ثلاث قرى :
~~الأسكندرية ، وكفرطيس ، وفلسطين ، وسلطاس ، وكان من أسلم من غير هذه الثلاث
~~قرى أخذ ماله وخلي سبيله ، ومن أسلم من هذه الثلاث قرى خلي سبيله وماله له
~~PageV05P2137 اعلم بأنا لا نأخذ بهذا الحديث بل نقول : كل من أسلم من أهل
~~الذمة لا يؤخذ منه ماله ، ويترك في أرضه يؤدي عنها الخراج ، سواء أخذت
~~القرية عنوة أو صلحا ، فإن دهقانة نهر الملك أسلمت على عهد عمر - رضي الله
~~تعالى عنه - فكتب في ذلك سعد وعمار إلى عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى
~~عنهم - فكتب إليه عمر - رضي الله تعالى عنه - : أن ادفع إليها أرضها فتؤدي
~~عنها ms1209 الخراج ، وسواد الكوفة إنما أخذ عنوة ، نهر الملك وغيره ، والله
~~الموفق . PageV05P2138
# | باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة
# قال محمد - رحمه الله تعالى - : قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - :
~~إذا مر الحربي المستأمن على عاشر المسلمين بمال يبلغ مائتي درهم ، فصاعدا
~~أو بشيء قيمته ذلك أخذ منه عشر ما مر به ، لما روينا من الأثر ، فإن قال :
~~علي دين أو قال : ليس هذا المال لي لم يصدق وأخذ منه العشر ؛ لأن الأمر
~~بيننا وبينهم على المجازاة ، وهم لا يصدقون تجارنا في مثل هذا فنحن لا نصدق
~~تجارهم ، بخلاف الذمي إذا مر على العاشر بمال وقال : ليس لي ، أو قال : علي
~~دين ، لم يؤخذ منه شيء ؛ لأن الأمر بيننا وبينهم ليس على المجازاة ولكنه
~~على حكم الشرع والإسلام ، ومن حكم الإسلام أن المسلم يصدق لما أنه ينكر
~~وجوب الحق في ماله فكذلك الذي يصدق ، وكذلك إذا مر به مكاتب أو عبد بمال
~~أخذ منه العشر ؛ لأنهم يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا ، فنحن نأخذ من عبيدهم
~~ومكاتبيهم ، PageV05P2139 فإن كانوا لا يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا ، فلا
~~نأخذ أيضا من عبيدهم ومكاتبيهم ، وإن كانوا يأخذون من عبيدنا أو مكاتبينا
~~نأخذ منهم أيضا ؛ لأنه إنما يؤخذ لحفظ الطريق ، والمكاتب يحتاج إلىحفظ
~~الطريق كالحر سواء ، ولأن المولى قد رضي بأخذ العشر من عبده حيث بعثه إلينا
~~للتجارة ، وإذا مر الحربي على العاشر برقيق فقال : هؤلاء أحرار ، أو مر
~~بجوار فقال : هؤلاء أمهات أولادي ، صدق في ذلك ولم يؤخذ منه العشر ؛ لأنه
~~إن كان صادقا فهم أحرار ولا عشر في الأحرار وإن كان كاذبا فقد صاروا أحرارا
~~بقوله ، لأن الحربي إذا أعتق عبدا كافرا في دار الإسلام يعتق بالإجماع ،
~~لأنه ليس بدار قهر ، وإن مر الحربي بمال التجارة وقال : لا أريد به التجارة
~~، أو قال هو مال صبي فإن العاشر يعشره ؛ لأنهم لا يصدقوننا في ذلك فنحن لا
~~نصدقهم بذلك ، وإن كانوا هم لا يأخذون من مثل هذا المال فلا نأخذ منهم أيضا
~~، وإن كنا لا نعلم ms1210 أنهم يأخذون أو لا يأخذون أخذنا منهم ؛ PageV05P2140 لأن
~~الأصل هو الأخذ لأن النصاب كامل ، وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان تاجر
~~فعشره عاشر المسلمين ، ثم مر على عاشر آخر للمسلمين لم يعشره في تلك السنة
~~حتى تمضي فإذا مضت تلك السنة عشرة مر أخرى ؛ لأنه ما دام يتردد في دار
~~الإسلام فحكم ذلك الأمان باق ، ولم ينته حكم ذلك الخروج ، فصار كالذمي
~~يتردد في دار الإسلام ، والذمي لا يعشره العاشر إلا مرة واحدة ، وإن مر
~~عليه في تلك السنة مرارا ، فكذلك لا يؤخذ منه من الحرب ، يدل عليه ما روي
~~أن رجلا من الروم مر على عاشر عمر - رضي الله تعالى عنه - ومعه فرس قيمته
~~عشرون ألفا فطلب منه العشار أن يأخذه بثمانية عشر ألفا فأبى ، فلم يأخذ
~~الفرس ، وأخذ العشر ثم مر عليه راجعا فأراد أن يأخذ العشر ثانيا فأبى ،
~~فجاء متظلما إلى عمر - رضي الله تعالى عنه - فوجده في المسجد فلم يدخل
~~المسجد ، ووقف على بابه ، وقال هو الشيخ النصراني ، وأضافه إلى نفسه فقال
~~عمر - رضي الله تعالى عنه - وأتى الشيخ الحنيفي فقص عليه القصة ، فقال عمر
~~- رضي الله تعالى عنه - كفيت ، فظن النصراني أنه لم يلتفت إلى كلامه ، فرجع
~~كالآيس ، فلما أتى العاشر سبقه كتاب عمر - رضي الله تعالى عنه - ألا يأخذ
~~منه شيئا فأخبره العاشر بالكتاب ، ولم يأخذ منه شيئا فتعجب النصراني من عدل
~~عمر - رضي الله تعالى عنه - فأسلم ، ولو مر على عاشر المسلمين فعشره ، ثم
~~دخل من يومه أو من الغد دار الحرب ، ثم رجع بماله ذلك مستأمنا عشرة العاشر
~~مرة أخرى ؛ PageV05P2141 لأنه لما دخل دار الحرب ، فقد انقطع حكم ذلك
~~الأمان ، وانتهى حكم ذلك الخروج فإنما دخل بأمان جديد فصار كأنه دخل أول
~~مرة ، أو نزل منزلة حربي آخر فلهذا يعشره في كل مرة ، فإن كان أولئك
~~الحربيون الذين استأمنوا لا يعشرون المسلمين إذا دخلوا إليهم إلا مرة واحدة
~~في السنة وإن دخل وخرج مرارا ، لم يعشروا إلا مرة واحدة ، لما قلنا : إن ms1211
~~الأمر بيننا وبينهم على المجازاة والمكافأة وإن خرج الحربي المستأمن إلى
~~دار الإسلام بأمان ومعه خمر أو خنازير عشر الخمر لو لم يعشر الخنازير وأمره
~~أن يعطي عشر الخمر دراهم يقوم قيمته ثم يعطيه قيمة العشر دراهم وإن لم يكن
~~معه دراهم أمره أن يبيع من الخمر ما يعطيه قيمة العشر دراهم ، وهذا عندنا ،
~~وقال زفر - رحمه الله تعالى - : لا يعشر الخمر ولا الخنازير ، وذهب في ذلك
~~إلى أن الخمر ليس بمال في حق المسلم ، والعاشر مسلم فصار كأنه مر عليه بما
~~ليس بمال ، وكما إذا مر بخنزير ونزل الذمي في ذلك منزلة المسلم مر على
~~العاشر تجمد ، ولأن الخمر والخنزير يجريان مجرى واحدا في حق المسلم ، ثم
~~أجمعنا أنه لا يعشر الخنزير فكذلك لا يعشر الخمر ، والحجة لنا في ذلك ما
~~روي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - جميع عماله بالموسم وقال لهم :
~~PageV05P2142 ماذا تأخذون من أهل الذمة مما يمرون به عليكم من الخمر ؟
~~فقالوا : نصف العشر ، فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : ولو هم بيعها
~~وخذوا نصف العشر من أثمانها ؛ ولأن الخمر أقرب إلى المالية من الخنزير ،
~~لأنه كان مالا لنا في الابتداء حين كان عصيرا ، ويصير مالا في الانتهاء ،
~~وإذا كان كذلك كان حرمة الخمر أخف ، فجاز أن يؤخذ العشر من الخمر ولا يؤخذ
~~من الخنزير ، ولأن العاشر إنما يأخذ قيمة الخمر ، والمسلمون يعرفون قيمة
~~الخمر ، لأن كل واحد من المسلمين يمسكها ، الصالح منهم والطالح ، فأما
~~الصالح فيمسكها للتخليل ، وأما الطالح للشرب ، فإن كان يعرف قيمتها فيؤخذ
~~عشر قيمتها لقول المسلمين ، فأما الخنزير لا يمسكه أحد من المسلمين فلا
~~يعرف المسلمون قيمتها ، وإنما يعرف الكفار ، وقول الكفار على المسلمين غير
~~مقبول ، فلا يؤخذ بقولهم ، ولأن الخمر مثلى فكان ينبغي أن يؤخذ مثله إلا أن
~~المسلم ممنوع عن تملك الخمر ، فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخمر ، فيجوز ،
~~وأما الخنزير ليس من ذوات الأمثال ، فمثله قيمته ، فإذا أخذ القيمة صار
~~كأنه أخذ العين ، والمسلم لا يحل له أن ms1212 يتملك الخنزير ولا بدله ، ولأن
~~الخمر مال فيما بين أهل الذمة ، وللإمام فيها حماية معتبرة ، لأن للمسلم
~~عليها يدا معتبرة ، فصارت في يد الإمام ، وحمايته ، فأشبهت سائر الأموال ،
~~فأما الخنزير فليس للإمام فيه حماية معتبرة ، لأن المسلم لا يثبت له يد
~~معتبرة على الخنزير PageV05P2143 ألا ترى أن الخنزير لا تورث وإذا لم يكن
~~للمسلم عليه يد معتبرة لم يثبت للإمام عليه يد معتبرة ، ولا يصير في حمايته
~~، فلا يؤخذ مه للعشر بغير حماية وإن كان أهل الحرب لا يعشرون أهل ذمتنا
~~إبذا دخلوا عليهم بالخمر والخنازير لم نعشرهم فيما أدخلوا من ذلك لأن الخمر
~~والخنزير ليس بمال لأحد من أهل دار الإسلام إلا لأهل الذمة فإذا لم يعشروا
~~أهل ذمتنا من ذلك فقد عفوا عمن في دار الإسلام من هذا النوع من المال ،
~~فنعفو عنهم أيضا عشر هذا النوع ، إذ عشرهم عشر مجازاة ، فإن كانوا لا
~~يعشرون المسلمين فيما دخلوا به من مال ، ويعشرون أهل الذمة ، عشرناهم كما
~~يعشرون أهل الذمة ، وإن كانوا يعشرون المسلمين ولا يعشرون أهل الذمة
~~عشرناهم أيضا ؛ لأنهم لم يعفوا عن مال دون مال ، فإن كل مال يمر الواحد منا
~~به على عاشرهم فإنهم يعشرون ذلك المال متى مر به أهل ديننا على عاشرهم إلا
~~أنهم عفوا عن طائفة من أهل دار السلام دون الطائفة الأخرى ، وهم طائفة
~~واحدة ولم يوجد منهم طائفة أخرى حتى لا نعشرهم مثل ما وجدوا منا فعشرناهم
~~جميعا ، حتى إذا وجدنا طائفتين ، ووجدوا منا طائفتين فعشروا إحدى الطائفتين
~~دون الأخرى عشرنا أيضا تلك الطائفة منهم دون الأخرى نحو أن عشروا رجالنا
~~ولم يعشروا نساءنا ، فكذلك نحن نعشر رجالهم ولا نعشر نساءهم . PageV05P2144
~~وكل ما يؤخذ من الحربي من العشر فإنه يوضع موضع الخراج للمقاتلة دون موضع
~~الصدقات ، والمعنى في ذلك وهو أن الصدقة طهرة لصاحبها ، والكافر ليس من أهل
~~الطهرة ، فيوضع عشره موضع مال الصدقة قال : وإذا دخل المسلم دار الحرب
~~بأمان ومعه مال يتجر به أو ليس معه مال ، فاتجر في ms1213 دار الحرب فأصاب مالا
~~فحال عليه الحول في دار الحرب ثم أخرجه إلى دار الإسلام ، ومر على عاشر
~~المسلمين لم يأخذ العشار شيئا ؛ لأن العاشر إنما يجبي صدقة مال كان في
~~حماية الإمام ورعايته ، حتى تكون الجباية بإذاء الحماية ألا ترى أنه يعشر
~~الدراهم والدنانير التي يمر بها على العاشر لحاجتها إلى الحفظ والحماية ولا
~~يعشرها من اتجر في مصره لاستغنائه عن حفظه وليس للإمام حماية ولا رعاية في
~~دار الحرب ، فلا يعشر الأموال التي لا حماية ولا رعاية له فيها ألا ترى أنه
~~لو كان في عسكر أهل البغي فحال الحول عل ماله ، ثم خرج إلى عسكر أهل العدل
~~، فإنه لا يؤاخذ بزكاة ما مضى ، لما أنه لما لم يكن ذلك المال في حماية
~~الإمام ولا رعايته فلم يؤخذ منه فكذلك ها هنا ، ولأن الزكاة حق الله -
~~تعالى - ، ففي موضع لا يجري فيه حكم إمام المسلمين فلا يأخذ الإمام بذلك
~~كما لا يأخذ بسائر حقوق الله - تعالى - التي لزمه في دار الحرب نحو
~~PageV05P2145 حد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطريق وحد الشرب ، إلا أن
~~المسلم يؤمر بأن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه ، ولا يجبر ، وإن لم
~~يؤد فهو آثم لأنه حال الحول على مال مسلم ، فيجب فيه الزكاة ومتى وجب يؤمر
~~بالأداء ، كالصلاة والصوم وكالباغي إذا خرج إلى أهل العدل ، فإنه يفتي بأن
~~يزكي ماله فيما مضى فكذلك ها هنا ، وما عرفت من الجواب في المستأمن في دار
~~الحرب فهو جوابك في الأسير إذا اتجر فأصاب مالا في دار الحرب وحال الحول
~~على ماله ثم مر على عاشر المسلمين ، فإنه لا يعشر ، ولكنه يفتي بأن يؤدي
~~زكاة ماله فيما بينه وبين ربه ، وكذلك الجواب الذي أسلم في دار الحرب وحال
~~الحول على ماله في دار الحرب ، ثم أخرجه إلى دار الإسلام ، فإن العاشر لا
~~يعشره إلا أنه إن علم في دار الحرب أن عليه زكاة ماله ، وحال الحول على
~~ماله بعد العلم ، لزمه أن يؤدي زكاة ماله ms1214 فيما بينه وبين ربه وإن لم يعلم
~~أن عليه زكاة في ماله ، فإنه لا يلزمه أداء شيء من الزكاة حتى يحول عليه
~~الحول بعد العلم لأن الزكاة من الشرائع لا تلزم إلا بعد السماع ، ولم يبلغ
~~الخطاب سمعه فلا شيء عليه ، ولو أن رجلا من أهل الحرب أسلم وله مال كثير
~~PageV05P2146 من أموال التجارة ، ومال السائمة ، فعلم أن الزكاة تجب في
~~المال ، فمكث ستة أشهر في دار الحرب ، أو أقل أو أكثر ثم خرج بماله إلى دار
~~الإسلام فحال عليه الحول ، وهو في دار الإسلام ، ثم مر على العاشر ، فإن
~~العاشر يعشر ماله ، والمصدق يأخذ صدقة سوائمه ؛ لأن الحول انعقد على ماله
~~في دار الحرب ، فإن الزكاة تجب عليه في ماله في دار الحرب ، ألا ترى أنه
~~يؤمر بالأداء ويصير آثما إذا لم يؤد فحسب الوجوب قد وجد في دار الحرب ،
~~والوجوب وجد في دار الإسلام ، والعبرة بحال الوجوب ، وفي حال الوجوب المال
~~في حماية الإمام ورعايته في موضع يجري حكم إمام المسلمين فيه ، فيأخذ منه
~~العشر ألا ترى أن الحول إذا انعقد على النصاب ثم انتقص ، ثم تم في آخر
~~الحول فإنه تجب الزكاة ، واعتبر فيه حال تمام الحول ، التي هي حال الوجوب
~~ولم يعتبر النقصان الذي كان في أثناء الحول ، فكذلك لا يعتبر كينونة المال
~~في دار الحرب في أثناء الحول ويعتبر حال تمام الحول ، وهكذا الجواب في
~~الأسير أو المستأمن إذا خرج بماله إلى دار الإسلام ، وتم الحول عليه في دار
~~الإسلام ، فإنه يؤخذ منه زكاة ذلك الحول ، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا مر
~~على عاشر المسلمين بماله من دراهم أو دنانير يريد أن يدخل به أرض الحرب
~~PageV05P2147 للتجارة ، فقال للعاشر : إنما أصبته منذ أشهر ، ولم يحل عليه
~~الحول صدقه على ذلك ، ولم يأخذ منه عشرا ؛ لأنه أنكر وجوب الحق في ماله
~~فكان القول قوله ، فإن دخل دار الحرب فاشترى به وباع حتى تم الحول على ملكه
~~، وهو في دار الحرب ، ثم خرج به إلى دار ms1215 الإسلام فمر به على العاشر ، فإنه
~~لا يأخذ منه العشر لما مضى ؛ لأن الحول حال والمال في دار الحرب ووقت
~~الوجوب وقت تمام الحول ، فإذا لم يكن المال وقت الوجوب في موضع يجري فيه
~~حكم المسلمين لا يأخذه الإمام ، وإن كان أقام في دار الحرب تمام الحول منذ
~~ملكه في دار الإسلام إلا يوما أو يومين ، ثم خرج إلى دار الإسلام ، فتم
~~الحول في دار الإسلام ، ثم مر به على العاشر عشره ؛ لأن المال وقت وجوب
~~الحق في حماية الإمام ، وفي موضع يجري فيه حكم إمام المسلمين فكان له حق
~~الأخذ ، ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام أو ذميا أو مسلما مر على عاشر
~~بمال فكتمه إياه ، وقد حال الحول الأول ، ثم مر به على العاشر أيضا فكتمه
~~إياه ، وقد حال الحول الثاني ، ثم مر به PageV05P2148 على العاشر بعدما حال
~~الحول الثالث فعلم به العاشر ، وعلم بما كان صنع قال : بتلك الأحوال ، فإن
~~العاشر يعشر الأموال في الأحوال الثلاثة كلها ؛ لأنه يثبت حق الأخذ للعاشر
~~في كل مرة ، لأن الزكاة وجبت في المال في دار الإسلام ، والحق متى ثبت لا
~~يبطل بالتأخير ولا بالكتمان ، فإن كان الحرب يدخل في هذه الأحوال الثلاثة
~~في كل مرة في دار الحرب ، قبل أن يعشره ، ثم يخرج فليس ينبغي للعاشر أن
~~يعشره إلا بهذه المرة الأخيرة لهذا الحول الثالث ؛ لأنه لما دخل دار الحرب
~~في كل مرة فقد بطلت عنه أحكام المسلمين وارتفع ذلك الأمان ، وصار كحربي آخر
~~حين خرج في المرة الثانية والثالثة ألا ترى أن العاشر لو عشره ثم دخل دار
~~الحرب ثم خرج من يومه ذلك ومر على العاشر فإنه يعشره ثانيا ، فكما أبطل
~~دخوله دار الحرب العشر الذي كان له عند المسلمين ، وصار في الحكم كحربي آخر
~~خرج ، فكذلك يبطل دخوله دار الحرب ، ما كان للمسلمين عنده ، ويصير كحربي
~~آخر خرج في كل مرة ، ولو أن الحربي والمستأمن والمسلم والذمي مكثوا يتجرون
~~في دار الإسلام ثلاثة أحوال لا يمرون ms1216 علي عاشر المسلمين ، ثم مروا على عاشر
~~المسلمين بعد الحول الثالث ، فأخبروه أنهم لم يعشروا منذ ثلاثة أحوال ،
~~وأخبر المسلم أنه لم يؤد زكاة ماله PageV05P2149 منذ ثلاثة أحوال ، فإن
~~العاشر يأخذ منه زكاة هذا الحول الثالث ولا يأخذ منه زكاة الحولين الماضيين
~~وذلك لأن العاشر إنما يعشر المال الذي في دار الإسلام إذا كان في حمايته في
~~الحول الثالث لا في الحولين الماضيين فلهذا لا يأخذ لما مضى من الحولين
~~بخلاف ما إذا حال الحول والمال في دار الحرب ، ووقت الأخذ باق ما لم يجب
~~الحق في المال ثانيا ، فقد مضى وقت أخذ الواجب الأول وجاء وقت أخذ الواجب
~~الثاني ، فمتى مر عليه بعدما حال الحول الأول قبل أن يتم الحول الثاني ،
~~فوقت الأخذ باق فعشره ، ومتى تم الحول والمال في دار الحرب ، فإن العاشر لا
~~يعشر هذا المال ، وإن مر به صاحبه عليه قبل أن يتم الحول الثاني ؛ لأن
~~الحول حال هناك والمال في موضع ليس يجري فيه حكم إمام المسلمين فلم يثبت له
~~حق الأخذ أبدا ، وأما المال الذي في دار الإسلام فإنه في موضع يجري فيه حكم
~~الإمام ، فله حق أن يعشره متى مر به صاحبه ، قبل أن يمضي وقت الوجوب للحول
~~الثاني ، فأما السائمة من الصدقات فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة
~~؛ PageV05P2150 لأن الصدقة عبادة فلا تجب على الكافر ، فأما سائمة المسلم
~~إذا لم يأخذ صدقتها سنين ثم اطلع على ذلك أخذت منه زكاتها للسنين الماضية ؛
~~لأن أخذها إلى السلطان لما كان فيها من الحماية ، فيأخذ زكاة ما مضى ، وهذا
~~بخلاف العاشر فإنه لا يأخذ العشر ، إلا للحول الآخر ؛ لأن العاشر إنما يأخذ
~~من المال الذي يمر به عليه صاحبه والمرور عليه بالمال لم يؤخذ إلا في السنة
~~الرابعة فلا يأخذ إلا للسنة الثالثة وأما المصدق ليس يأخذ الصدقات لحق
~~المرور عليه بل في سائمة كل إنسان فيأخذ منها الصدقة ، فإنما يأخذ الصدقة
~~باعتبار حولان الحول على السائمة وقد حال على السائمة ثلاثة أحوال ms1217 فيأخذ
~~صدقة كل حول ، فإن قال المسلم صاحب السائمة : قد أديت صدقتها إلى المساكين
~~لهذه السنين لم يلتفت إلى قوله ، ويؤخذ منه الصدقة لثلاث سنين ، وهذا عندنا
~~وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - : لا يأخذ واحتج وقال : إن الصدقة حق
~~الفقراء فلما دفعها إلى الفقراء فقد أوصل الحق إلى مستحقه ، فيبدأ كما لو
~~دفع زكاة التجارة إلى الفقراء ، PageV05P2151 إلا أنا نقول إن حق الأخذ إلى
~~المصدق فلا يبرأ بالدفع إلى الفقراء كالغريم إذا دفع الدين لا يبرأ لما أن
~~حق الأخذ للوصي كذا هنا ، فإن كان الإمام لم يبعث إليهم مصدقا في تلك
~~السنين ، بأن شغل عن ذلك لحرب أو غيرها فأدوها لما مضى وقالوا : قد أديناها
~~حيث لم يبعث إلينا مصدقا فالقول قولهم ولا صدقة عليهم في ذلك ؛ لأن الإمام
~~إذا لم يبعث إليهم مصدقا في تلك السنين ، فلم يوجد الطلب من الإمام ، فلم
~~يجب عليهم الدفع إلى الإمام فإذا أدى بنفسه يبرأ كزكاة المال إذا أداها
~~المالك قال : والحربي والمستأمن والذمي والمسلم إذا مروا بعاشر من عاشر
~~المسلمين فقالوا : قد عشرنا غيرك في هذه السنة وجاءوا بالبراءة ، وحلفوا له
~~على ذلك إن تهمهم فليس ينبغي أن يأخذ منهم شيئا ؛ لأن الزكاة حق الله -
~~تعالى - أمانة عند المالك ، والأمين متى أخبر بأداء الأمانة صدق ، ثم هذا
~~في المسلم والذمي ظاهر لأنهما لو قالا : علينا دين يصدقان ، PageV05P2152
~~وأما الحربي لو قال : علي دين لا يصدق ، وإذا قال : عشرني عاشر غيرك صدق ؛
~~لأنه تأيد قوله ها هنا بالبراءة ، فجاز أن يصدق فأما في مسألة الدين لم
~~ينضم إلى قولهم ما يصدقه فجاز ألا يصدق ، والدليل على ذلك حديث عمر - رضي
~~الله تعالى عنه - حيث أتاه ذلك الشيخ النصراني ، وقال : إن عمالك عشروني في
~~السنة مرتين ، قال : - رضي الله تعالى عنه - إلى عماله لا تعشروا في السنة
~~إلا مرة ، أليس عمر - رضي الله تعالى عنه - قد صدقه في ذلك حيث كتب إلى
~~عماله ألا تعشروا إلا مرة ، وإذا كان للرجل المسلم أو الذمي ms1218 مال للتجارة
~~فحال عليه حول في دار الإسلام ، ثم أدخله دار الحرب بأمان فاتجر فيه حولا
~~آخر ثم أخرجه من دار الحرب ، فمر به على عاشر المسلمين لم يعشره للسنة
~~الأولى ولا للسنة الثانية ، أما السنة الأولى فلأنه لم يمر بماله في وقت
~~الأخذ ، فلا يأخذ وأما السنة الثانية فلأن الحول قد حال على المال والمال
~~في دار الحرب ، وقد ذكرنا أن العاشر لا يعشر المال الذي قد حال عليه الحول
~~في دار الحرب ، فإن مر به بعد الحول الأول على العاشر في دار الإسلام فكتمه
~~المال ، ثم أدخله دار الحرب فمكث حولا في دار الحرب PageV05P2153 ثم أخرجه
~~، فمر به على عاشره وأخبره خبره فإنه يعشر للحول الأول ولا يعشر للحول
~~الثاني ، أما ما يعشره للسنة الأولى ، فلأنه قد مر بعد وجوب الحق بالتأخير
~~ووجوب الحق لا يفوت بالتأخير وأما الحول الثاني حال والمال في دار الحرب
~~فلا يعشره وكذلك سائمة الرجل المسلم إذا أدخلها دار الحرب بعدما حال عليها
~~الحول ، أما للحول الأول فلأنه قد مر بعد وجوب الحق في المال ووقت الأخذ
~~باق فثبت له حق الأخذ فلا يسقط ذلك الحق بالتأخير ولم يؤد زكاتها لحال
~~عليها الحول الآخر في دار الحرب ، ثم أخرجها إلى دار الإسلام ، فإن المصدق
~~يصدقها للسنة الأولى ؛ لأن حق الأخذ يثبت للمصدق باعتبار حولان الحل في دار
~~الإسلام لا بحق المرور عليه فقد حال الحول الأول على المال في دار الإسلام
~~فثبت له حق أخذ صدقة تلك السنة ، ولا يأخذ للسن الثانية شيئا ؛ لأنه حال
~~والمال في دار الحرب فلا يجب له حق الأخذ ، PageV05P2154 ولو أن حربيا
~~مستأمنا في دار الإسلام حال الحول على ماله أو حولان في دار الإسلام فمر
~~بعاشر المسلمين ومعه مال فكتمه ذلك ثم إن العاشر ظفر به وأخرجه فإنه يعشره
~~لما مضى ، فإن لم يضفر به العاشر حتى دخل دار الحرب ، ثم خرج فأخبره ومعه
~~ماله ذلك بطل كل عشر كان وجب عليه لما مضى من السنين ، وعشره ms1219 لخروجه من دار
~~الحرب هذه المرة ، وأبطل عنه ما مضى ؛ لأنه حين دخل دار الحرب بطلت عنه
~~أحكام المسلمين ، وحق الأخذ للإمام بالحكم ، فإذا لم يكن للمسلمين عليه حكم
~~لم يكن للإمام حق الأخذ ، ولو كان وجب ذلك عليه ، فلم يدخل دار الحرب التي
~~هو من أهلها ، ولكنه دخل دار حرب أخرى من دار الإسلام بأمان ليتجر فيها ،
~~فإن كان استأمن المسلمين حين دخل أرض الإسلام ولم يذكر لهم دخول تلك الأراض
~~فإنه يبطل ما كان وجب عليه من العشور ؛ لأنه دخل دارا لا يجري فيها حكم
~~المسلمين فصار كما لو دخل دار نفسه ثم خرج ، ولو كان كذلك بطل عنه ما وجب
~~من العشور فكذلك ها هنا ، PageV05P2155 ولو كان استأمن لينفذ إلى تلك الدار
~~ويرجع إليهم فآمنوه على ذلك ، فهذا أيضا والأول سواء ويبطل عنه كل عشر وجب
~~عليه وهكذا لو استأمن على أن ينفذ إلى تلك الدار ويكون آمنا فيها من
~~المسلمين ، ثم يخرج إلى دار الإسلام آمنا حتى يرجع إلى داره فآمنوه على ذلك
~~، فدخل إليهم بعد ما وجب عليه العشور ، ثم خرج لأنه لا يعشر لما مضى ويعشره
~~المسلمون إذا خرج من تلك الدار إلى دار الإسلام ؛ لأن حكم المسلمين غير جار
~~في دار الحرب التي خرج المستأمن إليها ، وإن كان هو آمنا من المسلمين ،
~~فخروجه إلى موضع لا يجري فيه أحكام المسلمين يبطل اعتبار ما وجب عليه ويبطل
~~أيضا اعتبار ما أخذ منه ، حتى ولو عشره المسلمون حين خرج من داره إلى دار
~~الإسلام ، فمكث أياما ، ثم دخل تلك الدار الأخرى ثم خرج منها وبين ذلك أيام
~~عشره العاشر مرة أخرى ؛ لأنه حين دخل تلك الدار خرج من أحكام المسلمين ،
~~فإذا رجع أخذ منه العشر ، وصار سبيله سبيل دار الموادعة ، إذا خرج واحد
~~منهم إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فيعشره العاشر ثم خرج في تلك السنة إلى
~~دار الإسلام بتلك الموادعة فإن العاشر يعشر ماله ثانيا ، PageV05P2156 لما
~~أنه لما عاد إلى داره فقد خرج عن ms1220 حكم المسلمين ، وإن كان هو آمنا في تلك
~~الدار ، فأبطل اعتبار ما أخذ منه ، فكذلك ها هنا ، ولو أن أهل الحرب وادعوا
~~المسلمين على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة خراجا معلوما على ألا يجري
~~المسلمون أحكامهم ولا يكونوا ذمة لهم ، ثم إن رجلا منهم خرج إلى دار
~~الإسلام بأموال كثيرة على تلك الموادعة فهو آمن ، ويؤخذ منه عشر ما أمر به
~~كاملا ؛ لأنه حربي على حاله إلا أنه آمن ، ولم يصر ذميا ، لأن حكم المسلمين
~~غير جار عليهم ، فصار كما لو خرج من غير دار الموادعة بأمان فيؤخذ منه
~~العشر ، ولو وجب عليه عشور في دار الإسلام ثم دخل دار الموادعة ثم خرج فإنه
~~لا يعشره العاشر لما مضى ، لما بينا أن هذه الدار والدار التي لا موادعة
~~بينها وبين المسلمين سواء ، ودخول المسلم والذمي دار الموادعة بمنزلة
~~دخولهما دار الحرب ليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواء ، لأنه لم تصر
~~دار الإسلام بتلك الموادعة لعدم جريان حكم الإسلام والله الموفق .
~~PageV05P2157
# | باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما
~~يلحق الذمي من ذلك والعبد والمستأمن
# قال محمد - رحمه الله - : إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وأصاب ركازا من
~~ذهب أو فضة أو جوهر فإن كان أصابه في دار إنسان منه يرده إليه ولا يغدر به
~~؛ لأن هذا مال صاحب الدار فلو لم يرده كان خيانة منه وغدرا ، وهو قد ضمن
~~ألا يخونهم ولا يغدر بهم في أنفسهم وأموالهم ، وإن كان أصابه في صحراء ، أو
~~في موضع ليس بملك لأحد من أهل دار الحرب فهو له ، بمنزلة الصيد الذي يصطاده
~~المستأمن في دار الحرب وذلك الصيد يكون له فكذلك هذا الركاز يكون له ، ولا
~~خمس فيه إذا أخرجه إلى دار الإسلام ؛ لأن لم يصبه على وجه إعزاز الدين
~~وأعلاء كلمة الله - عز وجل - ولا بإيجاف PageV05P2158 الخيل والركاب ، فصار
~~بمنزلة المتلصص ، والمال الذي أخرجه المتلصص لا خمس فيه ، فكذلك هاهنا ،
~~ولا عشر فيه إن مر به ms1221 على عاشر المسلمين ؛ لأن هذا مال أصابه في دار الحرب
~~ولم يوجد من الإمام رعاية ولا حماية في أرض الحرب فلا يعشره ، ألا ترى أن
~~المستأمن لو أدخل دار الحرب مالا له ثم أخرجه إلى دار الإسلام ، بعدما حال
~~الحول عليه في دار الحرب فإنه لا يعشر ذلك المال ، فالمال الذي أصابه في
~~دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره ، وهكذا الجواب إذا أصاب
~~المستأمن معدن ذهب أو فضة أو حديد في أرض الحرب ، أو أصاب عنبرا أو لؤلؤا
~~في البحر فهو له ؛ لأن هذا ليس بملك لأحد فصار كالركاز الذي وجده في
~~الصحراء ولا خمس فيه ولا عشر إذا أخرجه إلى دار الإسلام ، فإن وجد المعدن
~~في ملك إنسان منهم فليرده على صاحبه ، والرجل الذي يسلم من أهل الحرب ،
~~والأسير من المسلمين في ذلك سواء ، إلا في خصلة واحدة ما أصاب الأسير
~~والرجل المسلم من أهل الحرب في دار رجل منهم فهو له أيضا ولا خمس فيه ولا
~~عشر ؛ PageV05P2159 لأنه لا أمان لهم ، ولو قدر على قتلهم وأخذ أموالهم فعل
~~ذلك ، فإذا أصاب ركازا أولى أن يكون له ، وكذلك ما أصابا من لقطة فهي لهما
~~ولا خمس ولا عشر فيها إذا خرجا على العاشر في دار الإسلام ؛ لأن الظاهر أن
~~هذا مال أهل الحرب ، ولو وجدا مالا في دار واحد منهم كان لهما ولا خمس فيه
~~ولا عشر ، فاللقطة أولى أن تكون لهما ، فأما المستأمن فما وجد من لقطة في
~~دار الحرب فيبغي له أن يعرفها ما يعرف اللقطة في دار الإسلام ؛ لأنه لا يحل
~~له أخذ أموالهم كما لا يحل له أخذ مال المسلمين ، فإن عرفها حولا فإن جاء
~~صاحبها وإلا يتصدق بها ، كما في دار الإسلام ، إذا عرفها حولا ولم يجيء
~~صاحبها يتصدق بها ، وأحب إلي أن يتصدق بها على فقراء المسلمين الذين في دار
~~الحرب ، فإن لم يجد فعلى فقراء أهل الذمة ؛ لأنه لو صرفها في دار الإسلام
~~إلى فقراء أهل الذمة يجوز ، فكذا ms1222 في دار الحرب ، فإن لم يجدهم ففقراء أهل
~~الحرب ؛ لأن هذا مال وجد من أهل الحرب فيجوز الصرف إلى فقراء أهل الحرب ،
~~PageV05P2160 بخلاف اللقطة في دار الإسلام فإنها لا تصرف إلى فقراء أهل
~~الحرب ؛ لأن تلك اللقطة مال المسلم ، فلا تصرف إلى الفقراء والذين ليسوا من
~~أهل دار الإسلام ، وإن كان فقيرا فأكلها فلا بأس بذلك ؛ لأن المسلم الملتقط
~~في دار الإسلام إذا كان محتاجا فلا بأس بأكلها فهاهنا أولى ، فإن كان غنيا
~~عندنا لا يحل له أن يتناول ، وعند الشافعي - رحمة الله عليه - يحل له ، فإن
~~أكلها أو تصدق بها ثم جاء صاحبها فإن عرفها فإني أحب له أن يغرمها له ولا
~~يجبر على ذلك في حكم الإسلام إن اختصما إلى إمام المسلمين ، بعدما أسلم
~~صاحبها ؛ لأن استهلكها في أرض الحرب ، ولو غصبها فأخفر الذمة فإنه لا يضمن
~~في الحكم ، ولكن المستحب له أن يضمن له ، فكذلك إذا استهلك اللقطة لا يضمن
~~في الحكم ، ولكن المستحب له أن يغرمها له ، وإذا دخل الحربي في دار الإسلام
~~بأمان فأصاب PageV05P2161 ركازا أو معدنا ، فاستخرج منه ذهبا أو ورقا أو
~~حديدا فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله ، ولا يكون له منه شيء ؛ لأن هذا
~~غنيمة ، فإن المسلمين أوجفوا عليها الخيل . ألا ترى أن المسلم لو كان هو
~~الذي أصاب بخمس والباقي له ولو لم يكن غنيمة لكان لا خمس فيه ، والحربي لا
~~حق له في غنائم المسلمين . ألا ترى أن الحربي المستأمن لو خرج بغير إذن
~~الإمام مع عسكر المسلمين وقاتل المشركين فأصابوا غنائم ، فإنه لا يعطى له
~~شيء من الغنيمة فكذلك لا حق له في هذه الغنيمة ، فإن كان الحربي المستأمن
~~استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى يستخرجه فأذن له في ذلك
~~فعمل فأصاب شيئا خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي المستأمن ؛ لأن الحربي
~~المستأمن لو قاتل المشركين بإذن الإمام صار له في الغنيمة نصيب حتى أنه
~~يرضخ له كما يرضخ للذمي ، فكذلك إذا عالج المعادن بإذن ms1223 الإمام يصير له فيها
~~نصيب ، فيؤخذ منه الخمس والباقي له ، ولو أن الحربي المستأمن أصاب من بحر
~~المسلمين لؤلؤا كثيرا أو عنبرا أو أصاب معدن جوهر ، أو فيروزجا فأصاب منه
~~شيئا كثيرا ، وذلك بغير إذن الإمام فهو له ولا خمس فيه ، PageV05P2162 أما
~~اللؤلؤ والعنبر ، فلأنه يستخرج من البحر وما في البحر لا يكون غنيمة إنما
~~الغنيمة ما يكون في البر ألا ترى أن المسلم لو أصاب ذلك لا خمس فيه ، فإذا
~~لم يكن غنيمة كان بمنزلة السمك والصيد وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله
~~تعالى عنهما - ، لأنه لا خمس في اللؤلؤ والعنبر ، وأما عند أبي يوسف - رحمة
~~الله عليه - لو أصابه المسلم بخمس فكان في حكم الغنيمة فيؤخذ كله من الحربي
~~، وأما الفيروزج فجزء من الأرض ألا ترى أنه لا ينطبع بالنار فكان بمنزلة
~~الحجر ولا خمس في الحجر وإذا لم يكن فيه خمس لا يكون غنيمة ، فيكون كله
~~للحربي المستأمن كالصيد الذي يصيبه في دار الإسلام ، وما أصاب الذمي من
~~ركاز في دار الحرب ، أو معدن وهو فيها بأمان ، أو أسير فهو فيه بمنزلة
~~المسلم ؛ لأنه من أهل دارنا فكان حكمه في ذلك وحكم المسلم سواء ، وما أصاب
~~الذمي من ركاز في دار الإسلام ، أو معدن ذهب أو فضة أو رصاص أو زئبق ، فهو
~~والمسلم فيه سواء ، بخمس ما أصاب وما بقي فهو له سواء ، كان بإذن الإمام أو
~~بغير إذن الإمام ؛ لأنه من أهل دارنا ويجري عليه حكمنا فكان بمنزلة المسلم
~~، PageV05P2163 روى محمد - رحمة الله عليه - حديثا في العنبر عن عمرو بن
~~دينار عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه سئل عن العنبر هل
~~فيه خمس ؟ فقال : إنما هو شيء دسره البحر وما وجد العبد من ركاز أو معدن في
~~دار الإسلام خمس وكان ما بقي لمولى العبد ؛ لأنه غنيمة ، والعبد من أهل
~~استحقاق الغنيمة ، ألا ترى أنه لو أعان المسلمين في قتال المشركين في قتال
~~المشركين يرضخ له من الغنيمة فلما كان هو ms1224 أهلا لاستحقاق تلك الغنيمة فكذلك
~~استحق هذه الغنيمة فيخمس والباقي يكون لمولى العبد لأن مال العبد يكون
~~لمولاه ، وكذلك المكاتب إذا أصاب ذلك فإنه يخمس ، والباقي يكون له دون
~~مولاه ؛ لأن هذه من كسبه ، والمكاتب أحق بكسبه من مولاه ، وكذلك الصبي إذا
~~أصاب ذلك في دار الإسلام يخمس والباقي يكون له ؛ لأنه يرضخ له من الغنيمة
~~إذا قاتل ، فكذلك ما استخرج من المعدن يكون له بعد الخمس ، PageV05P2164
~~وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى
~~المسلمين شيئا معلوما في كل سنة ، على ألا يجري عليهم المسلمون أحكامهم
~~فهذه دار الحرب ؛ لأن الدار إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين
~~فيها ، وحكم المسلمين غير جار ، فكانت هذه دار حرب ، فمن دخل من المسلمين
~~هذه الدار بتلك الموادعة فأصاب ركازا ، فإن وجده في الصحراء كان له ذلك ،
~~وإن وجده في دار واحد منهم رده عليه وإن طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري
~~عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجا معلوما ، ولم يكن المسلمون ظهروا
~~عليهم قبل ذلك فهذه دار الإسلام ؛ لأن أحكام المسلمين جرت فيها ، فما أصيب
~~فيها من ركاز أو معدن ذهب أو فضة فإنه يخمس ، والباقي للذي أصابه كما إذا
~~أصيب ذلك في دار الإسلام ، فإن وجده في ملك إنسان منهم فإنه يخمس والباقي
~~لصاحب ذلك الموضع ، عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - وعلى قول
~~أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الباقي للواجد ، كما لو وجده في دار الإسلام
~~، في ملك واحد من المسلمين فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول : إن هذا
~~مال مباح فيكون لمن PageV05P2165 سبقت يده إليه ، وأبو حنيفة ومحمد - رضي
~~الله تعالى عنهما - يقولان : صاحب الخطة ملك ذلك الموضع بالإحراز فيملك
~~ظاهر الأرض وباطنها ، والدليل عليه حديث علي - رضي الله تعالى عنه - فإنه
~~قال : إذا أصيب في قرية يؤدي عنها قوم الخراج فهو لهم ، وإن كان أصيب في
~~قرية لا يؤدي عنها أحد الخراج فهو لمن أصابه ، وفيه الخمس ms1225 ، وقال محمد -
~~رحمة الله عليه - في قبرس ، وهي جزيرة من جزائر البحر ، أهلها نصارى يؤدون
~~إلى العرب شيئا وإلى الروم شيئا كل سنة ، وهم صلح للمسلمين ، وصلح للروم ،
~~إلا أن أحكام المسلمين لا تجري عليهم ، لو أصاب رجل من المسلمين فيها ركازا
~~أو معدنا ، فإن كان أصابه في ملك إنسان يرده عليه وإن أصابه في صحراء فهو
~~له ولا خمس فيه ؛ لأن هذه دار حرب ، لأن حكم المسلمين فيها غير ظاهر ، وقد
~~ذكرنا أن الجواب على هذا إذا أصيب ذلك في دار الحرب فكذلك ، هاهنا والله
~~أعلم . ولو أن عسكرا من المسلمين لهم منعة وعزة دخلوا أرض الحرب ، فأقاموا
~~فيها حينا حتى زرع منهم ناس زروعا ، فأدركت زروعهم ، فحصدوها وأخرجوها إلى
~~دار الإسلام ، فإن كان البذر الذي بذروه من بذر لهم أدخلوه من أرض الإسلام
~~فذلك الزرع كله لهم ؛ PageV05P2166 لأن هذه نماء ملكهم ونماء الملك لمالكه
~~حتى يستحق بحق ، ولا خمس فيه ؛ لأنه ليس بغنيمة ، ولا عشر فيه ولا خراج ؛
~~لأن العشر والخراج إنما يجب في أراضي المسلمين ، وهذه أراضي أهل الحرب
~~وأراضي أهل الحرب ليست بعشرية ولا خراجية ، وإن كان البذر الذي بذر في
~~الأرض من حنطة أصلها من أرض العدو ، فأقام على ذلك حصده ودراسه ، وأخرجه
~~إلى دار الإسلام ، فإنه يؤخذ منه مقدار البذر الذي كان من طعامه هذا ،
~~فيجعل في الغنيمة ، والباقي يكون له ولا يكون الكل غنيمة وإن خرج من بذر
~~الغنيمة ؛ لأن هذا الرجل لا يكون أشقى حالا من الغاصب ، ومن غصب بذر إنسان
~~فبذره في أرض نفسه فخرج زرع كثير فإنه يضمن مقدار البذر للمغصوب منه
~~والباقي يكون للغاصب ، فهاهنا أولى ، فإن قيل : لم يؤخذ منه مقدار البذر
~~وهذا الرجل قد استهلك طعام الغنيمة ومن استهلك طعام الغنيمة في دار الحرب
~~لا شيء عليه قلنا : بذر الطعام في الأرض هذا ليس باستهلاك حقيقة ، لأنه بذر
~~يتطلب منه النماء PageV05P2167 ألا ترى أن الأب والوصي يملكان بذر طعام
~~الصبي في الأرض ، ولو كان استهلاكا لكان لا ms1226 يملكان ذلك وهو قياس الخلنج إذا
~~أصابه واحد من الغانمين فجعله قصاعا في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام ،
~~فإنه يقوم الخلنج معمولا وغير معمول ، فما كان من قيمته غير معمول يطرح في
~~الغنيمة والباقي يكون له ، وكذلك إذا أصاب جلد سمور ، فدبغه يقوم مدبوغا
~~وغير مدبوغ فما كان من قيمته غير مدبوغ يطرح في الغنيمة ، والباقي يكون له
~~، فكذلك هاهنا قال : وإن أصاب الذمي أو العبد أو المكاتب أو الصبي أو
~~المرأة معدنا في دار الإسلام ، أو ركازا خمس ما أصاب ، وكانت البقية لمن
~~أصابه ، وإن كان ذلك بغير إذن الإمام ؛ لأن هؤلاء يثبت لهم في الغنيمة حق
~~وإن أصابوها بغير إذن الإمام ، فإنهم لو غزوا مع عسكر من المسلمين بغير إذن
~~الإمام رضخ لهم من الغنيمة ، فكذلك ثبت لهم حق فيما أصابوا في دار الإسلام
~~فإن قيل : هؤلاء يرضخ لهم الغنيمة ولا يضرب لهم بسهم مقدر فهلا يرضخ لهم في
~~الغنيمة فيما أصابوا في دار الإسلام من الركاز والمعدن دون ما يعطى البالغ
~~؟ قيل له : لما وجب لهم في الغنيمة الرضخ فقد وجب لهم في الغنيمة حق
~~PageV05P2168 ونصيب والحقوق في الغنيمة متفاوتة ، فكل شيء قدره الإمام صار
~~كالذي ظهر تقديره بالشريعة وتفاوت المقادير من حيث الشريعة في الغنيمة لا
~~يمنع استحقاق جميع من أصاب من الركاز والمعدن ، ألا ترى أنه يستوي فيه
~~الراجل والفارس في إصابة المعدن ، وإن كانت حقوقها متفاوتة في الغنيمة
~~فكذلك الحر والعبد يستويان في إصابة الركاز والمعدن ، ولأن الذي يجد المعدن
~~يتفرد باستخراجه ، فهو كقوم ممتنعين من بعض هؤلاء الأصناف لو غزوا فأصابوا
~~غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فهذه الغنيمة تقسم بينهم على سهام الخيل
~~والرجالة بعد الخمس ، كما يفعل ذلك للمقاتلة من المسلمين فالذي يستخرج
~~المعدن والركاز مثله ، قال : ولو أن الحربي المستأمن استأذن الإمام في طلب
~~الكنوز والمعادن فأذن له الإمام ، على أن للمسلمين مما يصيب النصف وله
~~النصف ، فعمل على هذا فأصاب ركازا أو معدنا فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب ms1227
~~والحربي نصفه ، وذلك لأن الحربي المستأمن إنما يستحق من الركاز الذي أصابه
~~في دار الإسلام ما استحقه بشرط إذن الإمام ، فإنه لو أصابه بعد إذن الإمام
~~بعد إذن الإمام أخذ منه وإذا كان استحقاه بالشرط فإنما يستحق ما شرط له
~~الإمام ، والإمام شرط له النصف فلا يستحق أكثر من النصف ، ثم الإمام يأخذ
~~خمس جميع ما أصاب الحربي من هذا PageV05P2169 النصف الذي أخذه من الحربي ،
~~فيجعله للفقراء ويجعل النصف للمقاتلة ، وذلك لأن إذن الإمام يصير ما أصابه
~~الحربي غنيمة يجب فيها الخمس فقد أوجب له إذنه حقا في جميع المصاب بعد
~~الخمس ، وليس للإمام أن يصرف ذلك عنهم إلى غيرهم أبدا ، فيجعل خمس النصفين
~~للفقراء ويجعل الباقي للمقاتلة وقال : ولو أن مسلما أو عبدا أو مكاتبا أو
~~ذميا أو صبيا طلب الكنوز ، والمعادن بإذن الإمام فأذن له في ذلك على أن له
~~النصف وللمسلمين النصف ، فأصاب كنزا أو أموالا من المعادن فإن الإمام يأخذ
~~منه الخمس وما بقي فهو لمن أصابه ، وذلك لأن المسلم ما يستحق من الركاز
~~والمعدن والكنور وغير ذلك فإنما يستحقه بالإصابة لا بالشرط من الإمام لأنه
~~شرط لا يقتضيه الشرع ، فإن القياس أن يكون كله للواجد لأن هذا مال مباح
~~فيكون لمن أصابه ، إلا أنا أوجبنا الخمس بالشرع وما زاد على ذلك لا شرع فيه
~~فهو باق على أصل القياس ، بخلاف الحرب المستأمن إذا أصابه على هذا الشرط ؛
~~PageV05P2170 لأن استحقاقه بشرط الإمام على ما قلنا ، فلا يستحق أكثر من
~~المشروط ، واستدل في الكتاب بفصل وقال : ألا ترى لو أن الإمام أرسل جندا من
~~المسلمين إلى دار الحرب وشرط لهم النصف مما أصابوا والنصف الآخر لجماعة
~~المسلمين فأصابوا غنائم خمس ما أصابوا والباقي كله لهم وكان شرط الإمام
~~باطلا لأن استحقاقهم لا بشرط الإمام ، وشرط الإمام شرط لا يقتضيه الشرع لما
~~أنه يجعل الغنيمة لمن لم يوجد منهم قتال فنفى شرطه ، وبمثله لو أن قوما من
~~أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بأمان على أن يجتازوا من دار ms1228 الإسلام إلى دار
~~حرب أخرى لم يكونوا يظفرون بقتالهم إلا بالممر من دار الإسلام ، لو كانوا
~~يظفرون به ، فأحبوا أن يكون ذلك من دار الإسلام ليكون أرعب للعدو فأذن لهم
~~الإمام على أن للمسلمين النصف مما أصابوا ، ولهم النصف ، فأصابوا غنائم فإن
~~الإمام يأخذ النصف وما بقي فهو لهم ، لما أنهم متى خرجوا إلى دار الإسلام
~~سرية فإنما يستحقون ما يستحقون بالشرط ، فكان شرط الإمام معتبرا ، فلا
~~يستحقون أكثر مما اشترط لهم فكذلك ها هنا ، PageV05P2171 ولو أن حربيا
~~مستأمنا من الروم في دار الإسلام وجد حربيا تركيا في دار الإسلام دخل بغير
~~أمان لم يكن له شيء منه في قولهم جميعا ، أما على قول أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه - فلأنه لما دخل دارنا صار فيئا لجماعة المسلمين حتى لو أخذه منه
~~مسلم لا يسلم له ولكنه يؤخذ منه فيوضع في بيت مال المسلمين ، فالحربي إذا
~~أخذه أولى ألا يسلم له ، وأما عند محمد - رحمة الله عليه - فلأنه لو أخذه
~~مسلم كان غنيمة في الراوية التي توجب فيه الخمس ، ولما كان غنيمة عند أخذ
~~المسلم فكذلك يكون غنيمة عند أخذ الحربي ، ولا حق للحربي في الغنيمة فيؤخذ
~~منه كله ، وصار هذا والركاز الذي وجده في دار الإسلام سواء ، ولو كان
~~الإمام أذن له في طلب ذلك فوجد قوما من أهل الحرب من أهل داره ، أو من
~~غيرها دخلوا بغير أمان فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فكذلك لا
~~يكون له منه شيء ؛ لأنه بالدخول في دار الإسلام صار حقا لجماعة المسلمين ،
~~فيوضع في بيت المال إذا أخذه من الحربي وأما عند محمد - رحمة الله عليه -
~~يخمس ما أصاب منهم والباقي يكون له لأنه غنيمة الحربي يثبت له الحق في
~~الغنيمة PageV05P2172 إذا كان الأخذ بإذن الإمام ، وهذا كالركاز المعدن إذا
~~أصابه بإذن الإمام يخمس والباقي له فكذلك ها هنا ، ولو أن مسلما حرا أو
~~عبدا أو مكاتبا أو امرأة أذن له الإمام في طلب الكنوز والمعادن من الذهب
~~والفضة وغير ms1229 ذلك على أن ما أصاب من ذلك فهو له لا خمس فيه فأصاب مالا كثيرا
~~من المعادن فليس ينبغي للإمام أن يسلم ذلك له إن كان موسرا ؛ لأن ما يصاب
~~من الركاز والمعدن هو غنيمة ، والخمس حق الفقراء في الغنيمة ، ولا يجوز له
~~أن يبطل حق الفقراء ، فإن كان الذي أصابه محتاجا عليه دين كثير لا يصير
~~غنيا بالأربعة الأخماس ، فرأى الإمام أن يسلم ذلك الخمس له جاز ؛ لأن الخمس
~~حق الفقراء ، وهذا الذي أصابه فقير ، فقد صرف الحق إلى مستحقه فيجوز ،
~~والدليل عليه ما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال لذلك الرجل الذي
~~أصاب الركاز إن وجدتها في أرض خربة فالخمس لنا وأربعة أخماسه لك ، ثم قال :
~~وسنتمها لك ، وإنما قال ذلك لأنه رآه أهلا للصدقة ، فإن قال مثل هذا لحربي
~~مستأمن أو لذمي ، وأذن له في مثل ما أذن للمسلمين فأصاب كنزا أو معدنا ،
~~خمس PageV05P2173 ما أصاب ، وكان ما بقي للحربي أو الذمي ، ولا ينبغي
~~للإمام أن يعطي الخمس للكافر غنيا كان أو فقيرا معدما ؛ لأن الخمس حق أوجبه
~~الله - تعالى - بنص القرآن للفقراء ، فلا يجوز صرفه إلى الكفار كالزكاة ،
~~ولو أن الإمام أرسل جندا من أهل الذمة أو من أهل الحرب المستأمنين أو
~~الموادعين يقاتلون له مع أهل حرب آخرين ، وأمر عليهم أميرا من أمراء
~~المسلمين ، وأمره أن يحكم فيهم بحكم المسلمين ، فدخلوا دار الحرب فأصابوا
~~غنائم ، فإنه بخمس ما أصابوا ، وما بقي فهو لهم على سهام الغنيمة ، للفارس
~~منهم ما للفارس وللراجل منهم ما للراجل ؛ لأن حكم المسلمين هو الظاهر فيهم
~~، والمأخوذ منه يكون على وجه إعزاز الدين ، وعلى حكم الإسلام فيكون غنيمة
~~وأهل الذمة هم المقصودون فيه ، ليسوا بتبع للمسلمين فيكون غنيمة بينهم على
~~سهام الخيل والرجالة ألا ترى أن أهل الذمة لو دخلوا بغير إذن الإمام كان
~~الحكم كذلك ، وإن لم يكن معهم أحد من المسلمين فالمستأمنون إذا أذن لهم
~~الإمام صاروا بمنزلة أهل الذمة ، فإن دخل معهم قوم مسلمون يقاتلون معهم ms1230
~~فقال PageV05P2174 المسلمون : نرضخ لأهل الذمة والحربيين ولا نسهم لهم ونحن
~~نأخذ السهام ، نظر في المسلمين فإن كانوا أهل منعة بأن كانوا وحدهم يستغنون
~~عن أهل الذمة ، إلا أن كينونتهم معهم أفضل فإن السهم للمسلمين ويرضخ لأهل
~~الذمة والحربيين ؛ لأن المسلمين إذا كانوا أهل منعة وأهل الذمة تبع لهم
~~فليس لهم إلا الرضخ ، وإن كان لا منعة لهم إلا بمن معهم من أهل الذمة فأهل
~~الذمة والحربيون شركاء في الغنيمة ، يقسم بينهم وبين المسلمين على سهام
~~الخيل والرجالة ؛ لأن المال لم يصر غنيمة للمسلمين ، إنما صار غنيمة بأهل
~~الذمة ، لولاهم لكانوا متلصصين غير غزاة ، فإذا صار المال غنيمة بأهل الذمة
~~ساووا المسلمين ، وإن أصابوا الغنيمة في دار الحرب ، والمسلمون لا منعة لهم
~~، ولم تقسم الغنائم ، ولم تخرج إلى دار الإسلام حتى لحقهم جند من المسلمين
~~، مدوا لهم فصار المسلمون بجملتهم أهل منعة ، كانت السهام للمسلمين ويرضخ
~~لأهل الذمة ؛ لأن المدد إذا لحقوهم في دار الحرب صاروا كأنهم دخلوا معهم .
~~PageV05P2175 ألا ترى أنهم يشاركونهم في الغنيمة ولو دخلوا معهم وهم أهل
~~منعة يرضخ لأهل الذمة فكذلك ها هنا ، وإن كان أهل الذمة إذا انفردوا لا
~~منعة لهم والمسلمون إذا انفردوا لا منعة لهم ، فإذا اجتمعوا كانت لهم منعة
~~فاجتمعوا ، فأصابوا غنائم فإنه يسهم لأهل الذمة كما يسهم للمسلمين ؛ لأن
~~المال إنما صار غنيمة بهم جميعا ، ليس لأحد الفريقين فضل على الآخر ،
~~فاستووا جميعا في الغنيمة ، وكذلك إن كان لكل فريق منعة كانت الغنيمة بينهم
~~على سهام الخيل والرجالة ؛ لأنه ليس لأحد الفريقين فضل على الآخر فلم يكن
~~بعضهم تبعا للبعض فاستووا في الغنيمة ، وهكذا الجواب في السرية إذا كانوا
~~كلهم عبيدا أو مكاتبين دخلوا بإذن الإمام فأصابوا غنائم ، فإن الغنيمة
~~بينهم على سهام الخيل والرجالة وإن كان معهم أحرار فهو على التفصيل الذي
~~قلنا ؛ لأن العبيد أهل رضخ فلا يسهم لهم إلا أن يكون لهم منعة فيساووا
~~الأحرار في الغنيمة ، ولو أن رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو من منعة له من ms1231
~~المسلمين أو من أهل الذمة دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام PageV05P2176
~~فأصابوا غنائم ، فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك لهم ولا خمس فيه ؛ لأنهم
~~متلصصون والمصاب على وجه التلصص لا يكون غينمة ، ولا يجب فيه الخمس ، وإن
~~دخلوا بإذن الإمام خمس ما أصابوا ؛ لأن الإمام لا يمنعهم إلا لمصلحة فيها
~~إعزاز الدين فنزلوا منزلة سرية وجههم الإمام ، فكان المصاب على وجه إعزاز
~~الدين فيكون غنيمة وفي الغنيمة الخمس ، فإن قال لهم الإمام أذنت لكم على أن
~~لكم النصف مما تصيبون ولجماعة المسلمين النصف فرضوا بذلك فأصابوا غنائم لم
~~يكن الأمر على ما قال ، ولكن يخمس ما أصابوا والباقي لهم ؛ لأن إذن الإمام
~~جعلهم أهل منعة ، وجعل المصاب غنيمة ، ولو كانوا أهل منعة شرط عليهم الإمام
~~هذا الشرط لم يصح الشرط ؛ لأنه شكر لا يقتضيه الشرع فكذلك ها هنا لا يصح
~~هذا الشرط ، فإذا بطل الشرط كان فيه الخمس ، والباقي للغانمين كما هو الحكم
~~في الغنائم ، فإن كان الإمام قال هلم لكم ما أصبتم كله PageV05P2177
~~فاجهزوا فخرجوا وغنموا ، كان ما أصابوا كله لهم ولا خمس فيه ؛ لأنه لا حكم
~~لهذا الإذن ، فإنه لولا الإذن لكان الكل هلم ، قلنا : هذا الإذن فصار كأنهم
~~دخلوا بغير إذن الإمام ، ولو دخلوا بغير إذن الإمام لم يخمس ما أصابوا
~~فكذلك ها هنا قال : ولو أن الإمام قال لسرية أرسلها من دار الإسلام إلى دار
~~الحرب ، وقال لهم : ما أصاب إنسان منكم من ركاز أو معدن ، فأخذ منه شيئا
~~فهو له فأصاب رجل منهم ركازا فهو له ولا خمس فيه ، بخلاف ما إذا قال لهم في
~~دار الإسلام : من أصاب ركازا أو معدنا فهو له ولا خمس فيه ، فأصاب رجل شيئا
~~من ذلك في دار الإسلام خمس ما أصاب والباقي له ، والفرق بينهما هو أن
~~الركاز إذا كان في دار الحرب فالمسلمون لم يوجفوا عليه ، ولم يصر غنيمة بعد
~~، ولا يثبت فيه الخمس الذيب هو حق الفقراء ، فهذا تنفيل من الإمام قبل
~~إحراز الغنيمة فيجوز ، وأما ms1232 الركاز في دار الإسلام فقد أوجف عليه المسلمون
~~، وصار غنيمة ، ووجب فيه الخمس للفقراء ، فلم يكن هذا تنفيلا من الإمام ،
~~بل هو إبطال الخمس الذي هو حق الفقراء فلا يجوز هذا الشرط والله الموفق .
~~PageV05P2178
# | باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن
~~يقبل الخراج
# قال محمد - رحمه الله تعالى عليه - : وإذا بعث الخليفة أميرا على جند من
~~الجنود فدعا قوما من المشركين إلى الإسلام ، فأسلموا فهم أحرار لا سبيل
~~عليهم ، ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم ، وتكون أرضهم أرض عشر كأرض المهاجرين
~~والأنصار ؛ لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور والمؤمر وهو
~~الخليفة إذا دعاهم فأسلموا فهم أحرار ، وأرضهم أرض عشر فكذلك ها هنا
~~والمعنى في ذلك وهو أن الأرض إنما تصير خراجية إذا فتحت عنوة وثبت فيها حق
~~المقاتلة ثم لم تقسم بينهم وتركت على أربابها وقطع حق المقاتلة عنها ،
~~فتجعل خراجية ، لكون الخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين ، وهذا المعنى معدوم
~~فيما إذا سلم أهلها طوعا ، فإنه لم يثبت فيها حق المقاتلة ، فلا يثبت لهم
~~حق في أرضها فجعلت عشرية غير خراجية ، وإن أبوا أن يسلموا فعرض عليهم
~~الأمير أن يصيروا PageV05P2179 ذمة ففعلوا ، فإنهم يكونون ذمة ، فإن كان
~~الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء ، فكذلك الجواب ؛ لأن الخليفة لما فوض إليه
~~أمر الحرب صار مفوضا إليه ما كان من أسبابه وتوابعه ، وما هو متعلق به ،
~~والذمة من توابع الحرب ، لأنه كما يحارب المشركين ليسلموا ، فكذلك يجب
~~مقاتلتهم ليقبلوا الذمة ، قال الله - تعالى - : ' قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله . . . . إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 39
~~وكما قال الله - تعالى - : ' تقاتلونهم أو يسلمون ' الفتح : 16 ، وروينا أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا بعث سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله ،
~~وكان يأمرهم بالدعاء إلى الإسلام ، فإن أبوا فإلى قبول الذمة ، فكان الدعاء
~~إلى الذمة من توابع الحرب فيصير مفوضا إلى الأمير ، وكذلك لو بعث أمير
~~الجند قائدا من قواده ms1233 فدعاهم إلى مثل هذا فأجابوه كان في ذلك بمنزلة الأمير
~~الأعظم ؛ لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه في أمر الحرب وهذا من توابع
~~الحرب ، ولو دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا الذمة جاز ، فكذلك إذا دعاهم
~~القائد يجوز ، فإن صالحهم الأمير على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم
~~فذلك جائز ؛ لأن هذا نوع من إعطاء الذمة ، وقبول الجزية لأن إعطاء الذمة
~~على نوعين إما أن يصالحهم الأمير على إعطاء الجزية المقدرة على الموسع قدره
~~وعلى PageV05P2180 المقتر قدره ، أو يكون الصلح واقعا على مال مجمل مقدر ،
~~يؤدون كل سنة فبعض ذلك المال على رقابهم ، وبعضه في أرضهم كما صالح رسول
~~الله صلى الله عليه وآله سلم أهل نجران على ألفي حلة كل سنة يؤدونها إليه ،
~~وكما فعل بأهل طيء وشرج ، وإن كان الخليفة نهاه عن ذلك لم يجز له ما صنع من
~~ذلك حتى يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك ؛ لأنا إنما جعلنا مأذونا بالصلح
~~والأقطاع على وجه الدلالة ، فإذا جاء النهي مفصحا به كان الحكم للأفصاح لا
~~للدلالة ، إلا أن يكون الخليفة هو الذي يقطع بذلك فيما بينه وبينهم ، فإن
~~رضوا بما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز ما رضوا
~~به من مقاطعة الأمير ؛ لأن مقاطعة الأمير وإن لم تجز فتلك المقاطعة تضمنت
~~أمانا لهم ، فإذا لم يرضوا بمقاطعة الخليفة كان إخفارا للذمة ونقضا للعهد ،
~~فإن أبوا أن يسلموا أو يصيروا ذمة قاتلهم المسلمون فإن قاتلوهم وظفروا
~~عليهم وعلى أرضهم وما فيها ، فليس لأحد من الناس أن يعرض لشيء من هذه
~~الغنيمة أو غيرها ، حتى يستطلع في ذلك رأي الخليفة ، فإن شاء الخليفة قسم
~~ذلك كله فأخذ الخمس لليتامى والمساكين وجعل الأربعة الأخماس للغانمين وإن
~~شاء من عليهم وجعلهم أحرار يؤدون الجزية عن رقابهم والخراج عن أراضيهم ؛
~~PageV05P2181 لأن الأمير له ولاية على جنده ، وليس له ولاية على جماعة
~~المسلمين وفي الغنيمة أو المن حق لجماعة المسلمين ، لأنه إن قسمها بينهم
~~صارت الأرض عشرية والعشر حق الفقراء ms1234 إلى قيام الساعة ، وإن من عليهم صارت
~~الأرض خراجية ، والخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين إلى يوم القيامة فثبت أن
~~القسمة أو المن تصرف على جماعة المسلمين ، فكان الذي يلي ذلك هو الخليفة
~~دون الأمير ، وكذلك ليس لمن دون الخليفة من الأمراء بعد ما يظهر عليهم أن
~~يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر عليهم ؛ لأن القتل نوع من المن
~~لما فيه من إبطال حق الغانمين ، وقد ذكرنا أنه ليس له أن يمن قبل استطلاع
~~رأي الخليفة ، فكذلك ليس له أن يقتل إذ يكون القتل معتبرا بالقسمة ، وليس
~~له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية القتل وهذا إذا كان الأمير لا يخافهم على
~~المسلمين ، فأما إذا كان يخاف على المسلمين من جانبهم أو يخاف أن يأتيه جند
~~من المشركين فيكون الأسرى عونا عليهم فلا بأس بأن ، يقتل رجالهم بغير إذن
~~الخليفة ؛ لأنه إذا كان يخافهم فقتلهم من المحاربة ، فكان قتلهم في هذه
~~الحالة وفي حالة الحرب سواء ونظيره ما قلنا إذا أسر أهل العدل أسراء من
~~الخوارج PageV05P2182 فإنه لا يقتلهم أهل العدل إذا أمنوا جانبهم ، فإذا لم
~~يأمنوهم وخافوا أن ينحازوا إلى فئة قوم فإنه يدفف على جريحهم ويقت أسراءهم
~~فكذلك ها هنا ، ولو أن الخليفة وجه رجلا على جند إلى المشركين فظهر على
~~الرجال والنساء والأموال في دار الحرب ، ولم يظهر على الدار فأخرجهم إلى
~~دار الإسلام ، فلا بأس بأن يقسمهم فيخرج الخمس للفقراء ، ويقسم أربعة
~~أخماسها بين الغانمين ولا ينتظر في ذلك إذن الخليفة ؛ لأنه إذا لم يظهر على
~~الدار فليس للخليفة حق المن ، بأن يرد المال على أربابه ، بل عليه أن يعزل
~~الخمس ، ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ، فليس في الأربعة الأخماس إلا
~~حق المقاتلة وحق أصحاب الخمس تبع لحق المقاتلة ، فكذلك من كان له ولاية على
~~الجند كان له ولاية على أصحاب الخمس فتصرف هذا الأمير ليس يقع إلا على من
~~له الولاية عليه ، فجاز أن يشتغل بذلك ، بخلاف ما إذا ظهر الأمير على الدار
~~؛ لأن الخليفة له ms1235 حق المن ، وذلك حق لجماعة المسلمين فتصرف هذا الأمير
~~يتعدى إلى جنده وإلى جماعة المسلمين فليس له الاشتعال بذلك ، فإن نهاه عن
~~القسمة فليس له أن يقسم ؛ PageV05P2183 لأن الإذن ثبت له دلالة ، وقد جاء
~~النهي عنه إفصاحا ، ولا قوام للدلالة مع النص ، ولو كان الخليفة بعث على
~~الجند أميرا ، وعلى المقاسم غيره ، كانت المقاسم إلى الذي بعث على المقاسم
~~دون الأمير ؛ إلا أنه لو نعاه عن القسمة عمل نهيه ، فإذا فوض أمر القسمة
~~إلى غيره علم تفويضه ، هذا لأن أمر القسمة يحتاج إلى الحفظ والأمانة وأمر
~~الجهاد يحتاج إلى الجرأة والشجاعة ، فله أن يفرق الولاية فيجعل أمر القسمة
~~إلى أحسنهم وأحفظهم للمغنم ، وأمر الجهاد إلى أجرئهم وأشجعهم ، إلا أن
~~يشركه الخليفة في ذلك فيحنئذ القسمة إليهما جميعا ؛ لأنه خص الأمير بأمر
~~الحرب ، معهما في أمر القسمة ، فيراعي تفويضه الخليفة في كل شيء ، ومن كان
~~إليه القسمة فرأى أن يبيع قبل أن يقسم فبيعه جائز ؛ لأنه ربما لا يتهيأ
~~قسمة العين لتعذر التعديل بين الأنصباء ، فتمس الحاجة إلى بيعها وقسمة
~~أثمانها فصار البيع من توابع القسمة ، فكل من فوض إليه القسمة على الإطلاق
~~صار البيع الذي هو تبع القسمة مفوضا إليه ، كما أنه إذا فوض إليه أمر الحرب
~~على الإجمال صار أسبابه وتوابعه مفوضا إليه ، كما أنه إذا فوض أمر الحرب
~~على الإجمال صار أسبابه وتوابعه مفوضا إليه ، وإن كان أمر القسمة إلى
~~الأمير فرأى أن يقتل PageV05P2184 المقاتلة ولا يقسمهم وكان يرى ذلك خيرا
~~للمسلمين فلا بأس بقتلهم في دار الحرب وبعدما يخرجهم ؛ لأنه لما ملك التصرف
~~من حيث البيع والقسمة فكذلك من حيث القتل أيضا ، ما لم يأت بهم الخليفة ،
~~لأنه إذا أتى بهم الخليفة فقد خرج من الإمرة ، لأن إمارته مؤقتة ما دام
~~مفارقا عن الخليفة فإذا اتصل بالخليفة فقد انتهت إمارته ، فلا يجوز له
~~التصرف بعد ذلك ، فهذا كأمير الجند إذا بعث سرية في دار الحرب فكان لأسير
~~السرية أن يتصرف في السرية ما دام مفارقا لأمير الجند ms1236 ، فإذا عاد واتصل
~~بالجند لم يبق له تصرف في أمر السرية فكذلك ها هنا ، وكذلك الوكيل بالشراء
~~يملك الرد بالعيب ما دام المشتري في يده ، فإذا سلمه إلى الموكل لم يبق له
~~حق الرد ، لما أن وكالته قد انتهت فكذلك ها هنا وإن كان الذي إليه المقاسم
~~غير أمير الجند فليس للذي إليه المقاسم أن يقتل المقاتلة ؛ لأنه فوض إليه
~~أمر المقاسم ، ولم يفوض إليه أمر القتال ، والقتل من القتال ، فلا يملكه
~~صاحب المقاسم ، فلو كانت المقاسم إلى غير أمير الجند فأصاب المسلمون غنائم
~~فيها ناس من المقاتلة ، فأراد الأمير قتلهم ، فإن كان المسلمون في القتال
~~على حالهم فلا بأس بأن يقتلهم الأمير PageV05P2185 لأن قتل الأسراء في تلك
~~الحال من القتال وقد فوض إليه أمر القتال ، وإن انهزم المشركون وبقيت
~~الأسراء في أيدي المسلمين فإن كان المسلمون يخافونهم ، أو يخاف المسلمون أن
~~يأتيهم العدو فيكون الأسراء معهم فله أن يقتلهم ؛ لأن الحرب ما دام باقيا
~~يجعل كأن القتال باق ، وله أن يقتلهم في حالة المقاتلة فكذلك ها هنا ، وإن
~~كان المسلمون لا يخافونهم ، فليس ينبغي للأمير أن يقتلهم ؛ لأنهم قد صاروا
~~فيئا للمسلمين ، وثبت حق القسمة لصاحب المقاسم فليس للأمير قتلهم ، وإن
~~قتلهم الأمير فلا شيء عليه ، لأنهم أهل حرب ، لا أمان لهم ، ولو قتلهم غير
~~الأمير فلا شيء عليه ، فالأمير أولى أن لا شيء عليه إلا أنه مسيء في ذلك ؛
~~لأنه قتل ، والقتل غير حلال له ، وإن كان إليه القسمة فله أن يقتلهم ؛ لأنه
~~ليس لغيره فيه تدبير من أمر القسمة ، فكان له أن يقتل كما يكون الخليفة
~~PageV05P2186 يدل عليه ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أوتى بأسراء فعفا
~~عنهم إلا واحدا أخبر أنه أثخن في المسلمين فقتله قال : ولو أن واليا على
~~ثغر من الثغور وجه سرية إلى دار الحرب فأصابوا غنائم فيها مقاتلة ،
~~فأخرجوها إلى دار الإسلام فليس لأمير السرية من القسمة شيء بعد ما يخرج إلى
~~دار الإسلام ؛ لأن إمارته كانت مؤقته ، وهو أن ms1237 يكون مفارقا عن الأمير ،
~~فإذا اتصل بأمير الثغر مفقد انتهت إمارته ، فلا يتصرف بعد ذلك وهذا كأمير
~~الجند الذي بعثه الخليفة على الجند ، إذا انتهى إلى الخليفة لم يكن له من
~~أمر القسمة شيء بعد ذلك ، فكذلك ها هنا ، ثم أمير الثغر ، إن شاء قتل
~~المقاتلة وقسم الباقي وإن شاء ترك القتل وقسم الكل ، وإن كان أمير الثغر لم
~~ينه صاحب السرية حين أرسله إلى دار الشرك عن القسمة ، فرأى أن يقسم ما أصاب
~~في دار الحرب فقسمه وعزل الخمس فذلك جائز ؛ لأنه وال ما دام في دار الحرب ،
~~وليس لغير السرية فيما أصابوا حق فجاز له القسمة ، وإن رأى أن يقتل
~~المقاتلة قبل أن يخرجهم فلا بأس بقتلهم ؛ لأن القسمة إليه فكان القتل إليه
~~، PageV05P2187 فإن نهاه أمير الثغر عن القسمة فليس له أن يقسم وليس له أن
~~يقتل من المقاتلة أحدا ؛ لأنه مأمور من جهة الوالي فلا يتعدى أمره ، إلا أن
~~يخاف الأسراء فحينئذ له أن يقتلهم ، كما يقتلهم في حالة المحاربة ، ولو أن
~~جندا دخل أرض الحرب عليهم أمير من قبل الخليفة ، فوجه السرايا حين دخل أرض
~~الحرب ، ولم ينفلهم شيئا فأصابت السرايا غنائم ، فليس ينبغي لأحد من أمراء
~~السرايا أن يقسموا شيئا من تلك الغنائم حتى يأتوا بها إلى العسكر ؛ لأن
~~العسكر ردء للسرية ، فلهم شركتهم فيما يصيبون وأمير السرية له ولاية على
~~السرية ، وليس له ولاية على الجند ، فلو جاز قسمة أمير السرية كان فيه
~~إبطال حق العسكر من غير ولاية له عليهم ، وذلك لا يجوز بخلاف السرية التي
~~تدخل أرض الإسلام ، إذا أصابوا ، فتصرف الأمير لا يعدو السرية إلى غيرهم ،
~~وله ولاية على السرية فجازت قسمته فيما بينهم ، فإن كان أمير العسكر أمر
~~أمير السرية ، أن يبيع ما أصابوا ويقسم بين السرية ما أصابوا ففعل ذلك جاز
~~، ولم يكن لأهل العسكر إذا قسموا فيه نصيب ، وذلك لأنه لما أمره بالقسمة
~~فقد جعل ما أصابوا للسرية خاصة وقطع حق العسكر عما أصابوا ، ثم هذا منه وإن ms1238
~~كان جعلا فإنه فصل يسع فيه PageV05P2188 اجتهاد الرأي ، فإن ظاهر قول عمر -
~~رضي الله تعالى عنه - : الغنيمة لمن شهد الوقعة يوجب أن يكون المصاب للسرية
~~خاصة ، فالأمير حيث أمر بالقسمة فإنما أمر متأولا لهذا الحديث ، وأمر
~~الأمير متى صادف فصلا ، مجتهدا فيه نفذ أمره ، وإن قطع حق العسكر عما
~~أصابوا إذ له ولاية عليهم فجاز قسمة أمير السرية فيما بينهم ، ولو أن أمير
~~العسكر بعث سرايا ونفلهم أنفالا فقال لسرية منهم : من أصاب رأسا فهو له ،
~~وقال لسرية أخرى : لكم الربع بعد الخمس مما أصبتم ، وقال لسرية أخرى : من
~~أصاب منكم رأسا فله نصفه فخرجوا فأصابوا غنائم فيها مقاتلة فليس ينبغي
~~لأمير السرية أن يقتل منهم أحدا ؛ لأنه لو لم يكن فيما أصابوا نفل ، لم يكن
~~لأمير السرية أن يقتل أحدا من المقاتلة فإذا كان فيه نفل أولى ألا يقتل
~~أحدا منهم ، فإذا انتهوا بهم إلى لعسكر فليس ينبغي لأمير العسكر أن يقتل
~~منهم أحدا ؛ لأنه بنفس الإصابة قد ثبت فيه النفل لأصحاب النفل ، والنفل حق
~~خاص لأهله لا يشاركهم فيه غيرهم ، فصار النفل كحق الغانمين في الغنيمة بعد
~~القسمة ، وليس للأمير أن يقتل أحدا من المقاتلة بعد القسمة ، فكذلك ها هنا
~~لا يقتل أحدا منهم لحق النفل . PageV05P2189 إلا أن يخافهم على المسلمين أو
~~نظر الجند قد أقبل يريده من المشركين فيخاف أنه إن أتاه ذلك الجند كان
~~الأسراء عونا عليه فلا بأس بقتلهم ؛ لأن في هذا مصلحة ونظرا للمسلمين ،
~~فكانت هذه الحالة وحالة المحاربة سواء ، ولو أن جندا من المسلمين دخلوا دار
~~الحرب ، وعليهم أمير من قبل الخليفة فدخلوا دار الحرب وخلفوا مدائن كثيرة
~~من مدائن المشركين ، فنزلوا على مدينة من مدائنهم فدعاهم المسلمون إلى
~~الإسلام فأجابوهم إليه فإن المسلمين يقبلون ذلك منهم إذا أسلموا ؛ لأن
~~القتال إنما شرع لقبول الإسلام قال الله - تعالى - : ' تقاتلونهم أو يسلمون
~~' الفتح : 16 ، فإذا أسلموا يجب القبول منهم ، ثم الأمير يدعهم في أرضهم ،
~~ويستعمل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم أهل الإسلام ، لأن ms1239 المدينة صارت
~~دار الإسلام فلا بد من أمير بينهم يجري فيهم حكم المسلمين ، فإن كان القوم
~~إذا انصرف عنهم ذلك الجند من المسلمين لم يقدروا على أن يمتنعوا من أهل
~~الحرب ، وأبوا أن يتحولوا إلى دار الإسلام فإن الأمير يدعهم وما اختاروا
~~PageV05P2190 لأنفسهم ، لأنهم أساءوا في الاختيار فيتركهم وسوء اختيارهم
~~ولا يجبرون على التحويل لأنهم أحرار مسلمون في مدينة الإسلام فلا يجبرون
~~على التحويل ، ولا يدع عندهم أحدا من المسلمين مخافة عليه ألا تطيب نفسه ،
~~لأن فيه تعريضا على التلف ولا يجوز ، تعريضه على التلف إلا برضاه ، فإن
~~أبوا الإسلام فدعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فأجابوا إلى ذلك وأبوا
~~التحول من دارهم ، وقالوا : اعطونا العهد على أن نكون في موضعنا لا نبرح ،
~~فإن كان المسلمون إذا أقاموا معهم يقوون على أهل الحرب ، وكانوا ممتنعين
~~منهم ، فلا بأس بأن يجعلهم الأمير ذمة ويجعل عليهم أميرا من المسلمين يحكم
~~بحكم المسلمين ويجعل مع الأمير من المسلمين من يقوى على المقام معهم في
~~دارهم ؛ لأن قبول الفرقة واجب قال الله تعالى : ' حتى يعطوا الجزية عن يد
~~وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، وهذه ذمة منهم لأن الأمير يجري عليهم حكم
~~المسلمين وبإجراء الحكم عليهم يصيرون ذمة ، ومدينتهم تصير مدينة الإسلام ،
~~فيقبل ذلك منهم . PageV05P2191 وإن كان هذا الموضع لم يقو من ترك فيها من
~~المسلمين على أهل الحرب ، ولم يقدروا على أن يحكموا فيها بحكم الإسلام لم
~~يسع للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا ولكنهم يجعلونهم ذمة إذا خرجوا بعيالاتهم
~~إلى أرض الإسلام ؛ لأن دار الشرك إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم
~~المسلمين فيها ، وأهل الشرك إنما يصيرون أهل الذمة بإجراء حكم المسلمين
~~عليهم ، وقد عجز الأمير عن إجراء حكم المسلمين عليهم ، فكانوا في هذه
~~الحالة بمنزلة الموادعين للمسلمين وأهل الحرب متى طلبوا موادعتهم من
~~المسلمين لم يجب على المسلمين موادعتهم ، إلا أن يكون فيها خير للمسلمين
~~ظاهرا ، فكذلك هاهنا لا يجب قبول هذه الذمة منهم ، بخلاف ما إذا أسلموا لأن
~~الإسلام يصح من غير قبول من ms1240 الإمام ، فإذا أسلموا صاروا مسلمين فلا يتعرض
~~لهم الأمير بعد الإسلام ، ولكن يخلف فيهم رجلا يجري فيهم حكم المسلمين ، إن
~~قدروا وإلا يتركهم على ذلك ، وقد أسلم أهل نجران وأهل اليمامة ، وبينهم
~~وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قوم كثير من المشركين فتركهم على
~~ذلك ، فإن أجابوا إلى التحول إلى دار الإسلام فليس ينبغي للمسلمين أن يأبوا
~~عليهم وإن علموا أنهم يظفرون بهم ؛ لأنهم في الحال ممتنعون ، فلم يصيروا
~~فيئا للمسلمين فيجب قبول ذلك منهم والكف عنهم ، PageV05P2192 فإن كان
~~المسلمون تركوا فيها قوما من المسلمين قووا على المشركين من أهل الحرب إذا
~~أعانهم أهل الذمة فقال أهل المدينة : نكون ذمة لكم وتخلفون قوما نقاتل معهم
~~، فليس ينبغي للأمير أن يفعل هذا لوجهين ، أحدهما : أن في هذا تعريضا
~~للمسلمين على الهلاك إذ أهل الذمة كفار فلا يؤمن أن يغدروا بهم ، ويقتلوهم
~~، ولأن المسلمين إذا لم يقدروا على إجراء حكم المسلمين إلا برضاء أهل الذمة
~~كان أهل الذمة هم الذين يجرون أحكام المسلمين ، وأحكام المسلمين لا يجربها
~~إلا المسلمون ، فإن طلب أهل الردة الموادعة من المسلمين حتى ينظروا في
~~أمرهم فلا بأس للمسلمين أن يوادعوهم لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى
~~عنه - فإنه قال : هلا حبستموه في بيت وطينتم عليه بابا ، واستتبتموه ثلاثة
~~أيام ، فإذا ثبت في الواحد ثبت في الجماعة ، وأهل البغي من المسلمين مثل
~~الخوارج وغيرهم إذا طلبوا إلى المسلمين الموادعة من أهل العدل حتى ينظروا
~~في أمرهم فلا بأس أن يوادعهم أهل العدل لأنهم مسلمون فهم أولى بالموادعة من
~~المرتدين ، ولكن لا ينبغي لأهل العدل أن يأخذوا على ذلك خراجا ؛
~~PageV05P2193 لأن الخراج يشبه الجزية وهم مسلمون فلا يؤخذ منهم خراج ، فإن
~~أخذوا منهم الخراج يوقف ذلك حتى إذا تابوا رد عليهم ؛ لأن مال أهل البغي لا
~~يغنم فيرد عليهم ألا ترى أن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - رد على
~~أهل البغي ما لهم حتى يلغه الكلب ، فإن قتلوا رد إلى ورثتهم ، فإن لم ms1241
~~يعرفوا كان بمنزلة اللقطة في يد إمام المسلمين ، فإن لم يرجع أهل البغي ،
~~ولم يتوبوا حتى استهلك رجل من المسلمين بعض تلك الأموال التي أخذ منهم
~~المسلمون فهو ضامن ؛ لأن أهل البغي موادعون فمالهم في أمان من المسلمين ،
~~ولو كان الكفار موادعين فأتلف واحد من المسلمين مال واحد منهم ضمن ، فهاهنا
~~أولى أن يضمن ولو لم يكونوا موادعين فأخذ رجل من أهل العدل شيئا من أموالهم
~~فإنه إذا وضعت الحرب أوزارها يرد عليهم فإن استهلكه مستهلك وهم على حربهم
~~لم يضمن ؛ لأنه لو أتلف نفسه لا يضمن ، فكذلك إذا أتلف ماله لا يضمن ، فإن
~~لم يستهلكه حتى وضعت الحرب أوزارها فتفرقوا ثم تابوا ثم استهلكه ضمن للمالك
~~أو للورثة ؛ PageV05P2194 لأنه مال مسلم غير محارب في حالة الاستهلاك فيضمن
~~بالاستهلاك كما في سائر أحوال المسلمين والله أعلم ، ولو أن أمير الجند من
~~المسلمين افتتحوا حصنا من حصون المشركين من أهل الحرب ، فكان في ذلك الحصن
~~مطمورة فيها قوم يقاتلون ، فأسلموا ، فإن كان المسلمون قاهرين لهم فهم فيء
~~بين من أصابهم ، يخمسون وما بقي فهو فيء لمن أصابهم ؛ لأنهم إذا كانوا غير
~~ممتنعين مقهورين فقد صاروا في أيدي المسلمين قبل إسلامهم فإسلامهم لا يبطل
~~حق المسلمين ، فلا يقتلون ؛ لأنهم مسلمون ، والإسلام يحرزهم عن القتل ، ولا
~~يحرزهم عن الاسترقاق ، فإن كانوا ممتنعين في المطمورة ولا يصل إليهم إلا
~~بالقتال ، وأكبر الرأي من المسلمين أنهم سيظفرون بهم فأسلموا فهم أحرار لا
~~سبيل عليهم ؛ لأنهم إذا كانوا ممتنعين فلم يصيروا في أيدي المسلمين ،
~~فهؤلاء أسلموا قبل ثبوت أيدي المسلمين عليهم ، فكانوا أحرارا لأن المسلم لا
~~يسترق ، وصار هذا بمنزلة أهل الحصن حوصروا فأسلموا وهم محصورون فهم أحرار
~~لا سبيل عليهم فكذلك هاهنا ، PageV05P2195 وكذلك أهل المطمورة إذا دعوا
~~المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يخرجون معهم إلى بلاد المسلمين ، فإن كانوا غير
~~ممتنعين وسع المسلمين ألا يعطوهم ذمة ؛ لأنهم صاروا في أيدي المسلمين ،
~~وجرى عليهم السبي ، ومن طلب الذمة بعدما جرى عليه السبي فإنه لا يجاب إلى ms1242
~~ذلك ، ولكن المسلمين إن شاءوا أن يجعلوهم فيئا وإن شاءوا قتلوا المقاتلة
~~وسبوا الذراري وإن كانوا ممتنعين ويرى المسلمون أنهم سيظفرون بهم لا ينبغي
~~لأمير المسلمين أن يمنعهم عن ذلك بل يجعلهم أحرارا ذمة ؛ لأنهم لو سألوا
~~الذمة قبل الاستغنام لم يمنعوا ، لما أن الذمة خلف عن الإسلام في أحكام
~~الدنيا قال : وإن حاصر أمير العسكر أهل مدينة من مدائن العدو فقال : بعضهم
~~نسلم وقال بعضهم : نصير ذمة ، ولا نبرح منازلنا ، فإن كان المسلمون يقوون
~~على أن يجعلوا معهم من المسلمين من يقوى على قتال من يحضر بهم من أهل الحرب
~~، ويحكم فيهم بحكم الإسلام ، فعل ذلك الأمير ؛ PageV05P2196 لأن إجراء
~~أحكام المسلمين في دارهم ممكن ، والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام
~~المسلمين ، فيجعلها الإمام دار إسلام ويجعل القوم أهل ذمة ، فإن كان
~~المسلمون لا يقوون على أن يجعلوا في دارهم من المسلمين من يقاتل مع أهل
~~الحرب لم يجيبوا الذميين إلى شيء من ذلك ، إلا أن يخرجوا عن تلك الدار إلى
~~دار الإسلام ، لما قلنا أن هذا ليس بذمة منهم ، إما هذا طلب الموادعة وليس
~~على المسلمين أن يوادعوهم ، وأما الذين أسلموا معهم فهم أحرار ولا يمنعون
~~من المقام ببلادهم ، لأن الحر المسلم لا يجبر على التحول من دار إلى
~~دارغيره ، فإن قال المسلمون : دعوا معنا قوما من المسلمين يكونون قوة لنا
~~على أهل الحرب فإن الإمام ينظر في ذلك فإن كان من يترك معهم في دار الحرب ،
~~يقوون على أهل الحرب له أن يفعل فعل ذلك ؛ لأنه يمكنه أن يجعله دار الإسلام
~~من غير ضرر على المسلمين فكان عليه أن يفعل ذلك ، PageV05P2197 وإن كان من
~~يترك من المسلمين لا يقوون إلا بمن أسلم من أهل الحرب ، فإن خاف على
~~المسلمين من الذين أسلموا منهم أن يرتدوا فيقتلوا المسلمين فإنه لا ينبغي
~~له أن يخلف أحد من المسلمين ؛ لأن فيه إتلاف عدة من المسلمين ، وإن علم
~~حقيقة إسلام الذين أسلموا من أهل الحرب وأنهم مناصرون لأهل الإسلام لم أر
~~بأسا ms1243 أن يجعل معهم من المسلمين نم يقوى بهم ويقوون به ويؤمر عليهم أميرا
~~يحكم بحكم أهل الإسلام في تلك المدينة ، لما قلنا إن الإمام متى أمكنه أن
~~يجعل المدينة دارا للإسلام ، من غير ضرر على المسلمين فعل ، وقد أمكنه ذلك
~~، فإذا فعل هذا فلا بأس بأن يقبل بعد ذلك من أهل الحرب ، أن يكون ذمة ممن
~~يقوم ببلاده ، لأن المدينة صارت دارا للإسلام ومن سأل الذمة في دار الإسلام
~~، وحكم المسلمين وجبت إجابته إليه ، وإن رأى الإمام في جميع ما سألوا أن
~~يقبل منهم أن يكونوا ذمة فإن طابت أنفسهم بالخروج معهم إلى دار الإسلام
~~فرأى قتالهم حتى يسلموا أو يظفروا بهم فقاتلهم وظفر بهم فخمسهم ، وقسم ما
~~بقي منهم عل سهام الغنيمة جاز ذلك ؛ لأنه قاتلهم وهم أهل حرب لا أمان لهم ،
~~ولكن الأمير أخطأ حين لم يقبل الذمة ؛ PageV05P2198 لأن قبول الذمة واجب
~~فقد ترك ما هو واجب فيكون مخطئا في ذلك ، وإذا دعوا إلى أن يسلموا فهذا لا
~~يحل لأحد أن يأبى عليهم ؛ لأن القتال شرع لأجل الإسلام ، فلا معنى لرد
~~الإسلام والقتال شرع لأجله ، فإن أباه عليهم فأسلموا ثم قاتلوا وظفر عليهم
~~خلى سبيلهم وسلمت لهم أموالهم وبطل ما كان حكم فيهم من سبي أو قسمة ؛ لأنهم
~~لما أسلموا صح إسلامهم ، لأنه لا يحتاج فيه إلى رأي الإمام فقد قاتلوهم وهم
~~مسلمون في دار الإسلام ، والمسلم لا يسترق ولا يستغنم ماله فيضمنون ما
~~أتلفوا من أموالهم وما أراقوا من دمائهم ، وإن كانوا دعوا إلى أن يسلموا
~~ويكف عنهم فأبى الأمير أن يجيبهم إلى ذلك فقاتلهم ولم يسلموا فأصابهم فقد
~~أخطأ فيما صنع ، لما قلنا : أنهم لو طلبوا الذمة وجب الكف عنهم فإذا طلبوا
~~الإسلام أولى أن يكف عنهم ، ومن قتل منهم فدمه موضوع وما استهلك من أموالهم
~~فلا ضمان فيه ؛ لأن المسلمين أصابوا ذلك منهم هم كفار لأنه لم يوجد منهم
~~إلا إرادة الإسلام وبالإرادة لا يصير مسلما فدم الكافر وضمان ماله موضوع ،
~~وأما ما بقي منهم ms1244 ومن أموالهم ، فإن أسلموا رد ذلك كله إليهم وكانوا أحرارا
~~لا سبيل عليهم ؛ PageV05P2199 لأنهم لما سألوا أن يسلموا ويكف عنهم فقد حرم
~~على المسلمين مقاتلتهم وأسرهم ، فلما حرم عليهم أسرهم لم يملكوهم بالأسر ،
~~فبقوا أحرارا لا سبيل عليهم ، بخلاف ما إذا طلبوا الذمة من المسلمين
~~وقاتلهم الإمام وظهر عليهم وقسمهم فإنهم لا يردون أحرارا توضع عليهم الجزية
~~؛ لأن هناك سألوا البقاء على الكفر ، والكفر سبب لإباحة القتل والسبي في
~~الأصل ، فالإمام إنما سباهم ومنعهم الذمة في موضع يسع فيه اجتهاد الرأي ،
~~فينفذ حكمه ، وجاز سببه فلا يرد ، فأما هاهنا سألوا من الإمام الكف عنهم
~~ليسلموا الإسلام عاصم فحرمة السبي هاهنا أقوى وآكد فلا يسع فيه اجتهاد
~~الرأي ، فإذا أسلموا فقد ظهر خطأ الإمام بيقين ، فعليه أن يمنع عن خطئه
~~ويردهم أحرارا ، يدل عليه أن القصد إلى الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام
~~والمسلم حقيقة إن حارب المسلم لا يسبى ، فكذلك إذا قصد الإسلام وأما القصد
~~إلى الذمة معتبر بحقيقة الذمة ، والذمي حقيقة إذا حاربه المسلم في فئة
~~ممتنعة يسبى ويسترق ، فكذلك إذا اعتبر القصد ، بالحقيقة والله الموفق وهو
~~أعلم بالصواب .
# PageV05P2200
# | باب ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر
# قال محمد - رحمة الله عليه - : إذا سبى المسلمون سبيا من الروم فشهد رجل
~~من المسلمين حرا وعبدا ومحدودا في قذف أو امرأة من المسلمين حرة أو أمة بعد
~~أن يكون الشاهد رضا من المسلمين أن هذا الأسير من المشركين أسلم قبل أن
~~يموت ووصف الشاهد إسلامه صلى عليه المسلمون واستغفروا له ؛ لأن الصلاة على
~~الميت أمر من أمور الدين ، وقول الواحد العدل في أمور الدين مقبول ، كما
~~يقبل في الأخبار عن طهارة الماء ونجاسته ، وكما يقبل في هلال رمضان ، وكما
~~يقبل في رواية الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يدل عليه ما
~~روي عن سعيد بن ذي لقوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر
~~للنجاشي ثلاث مرات حين أتاه جعفر بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -
~~وأخبره ms1245 بأنه قد صدق به ، ثم قال في الكتاب : PageV05P2201 ووصف الشاهد
~~إسلامه قال : هذا على وجهين إن كان الشاهد فقيها لا يستفسر ، بل يجري على
~~إبهامه أنه أسلم قبل أن يموت ، وأما إذا كان الشاهد جاهلا فإنه ينبغي أن
~~يستفسر ، فإن فسر الشاهد ووصف إسلامه على المقدار المفروض جازت شهادته ،
~~ولو كان حيا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن يؤسر لم يكن حرا بشهادة الواحد
~~حتى يشهد مسلمان ممن تجوز شهادتهما في الحقوق ، وذكر في الباب الذي يليه أن
~~الإمام إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل لواحد أنه كان حربيا فأسلم ، قبل أن
~~يؤسر قال : إن شهد قبل أن يقسم أو يباع تقبل شهادته ، وإن شهد بعد ما قسم
~~أو بيع لا تقبل شهادته ، فقد قسم الجواب ثمة وأطلق الجواب هاهنا ، فمنهم من
~~قال : ما ذكر هاهنا محمول على أنه شهد بعد القسمة والبيع فلا تقبل شهادته
~~أما إذا أشهد قبل القسمة أو قبل البيع تقبل شهادته ، فإذا حمل على هذا صارت
~~المسألتان على رواية واحدة ، والثانية تكون تفسيرا للأولى ، وكان أبو بكر
~~الأعمش يقول في المسألة اختلاف روايتين في هذا الباب ، إذا شهد واحد على
~~أنه أسلم قبل القسمة لا تقبل شهادته ، وفي الباب الثاني : إذا شهد واحد
~~تقبل فالوجه لما ذكر هاهنا وهو أنه بالأسر ثبت فيه حق الغانمين ، وفي قبول
~~شهادته إبطال PageV05P2202 حق الغانمين ، فلا يبطل إلا بالشهادة التي تبطل
~~بها الحقوق في الأحكام كما أنه لا تقبل شهادته بعد البيع والقسمة ولم يبطل
~~به ملك المشتري ولا الذي وقع سهمه ، وهذا كما يقال في الشهادة القائمة على
~~استهلال الصبي أنها مقبولة في حق الصلاة على الصبي في قولهم جميعا ، غير
~~مقبولة في حق التوريث ، عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وكذلك هاهنا
~~يقبل قول الواحد في حق الصلاة على الميت ، ولا يقبل في إبطال الأسر ،
~~والوجه للرواية الأخرى أنه ، وإن ثبت فيه حق المسلمين بالأسر فإنه ليس يحق
~~لرجل خاص ، بل الحق فيه لجماعة ms1246 المسلمين ، فهو بشهادته ليس يبطل حقا خاصا
~~لرجل معين ، فجعل بمنزلة الشهادة في أمر من أمور الدين ، فيقبل إذ حرمة
~~الاسترقاق من أمور الدين ، بخلاف ما بعد القسمة لأنه يبطل ملكا خالصا ،
~~لرجل معين ، فلا يقبل في ذلك إلا ما يقبل في الأحكام من شهادة رجلين ، أو
~~رجل وامرأتين ولأن قول هذا الرجل لا يكون أقل حالا من السيماء ولو كان عليه
~~سيماء المسلمين فإنه لا يجعل فيئا فبقول المسلم العدل أولى ، فأما الفاسق
~~من المسلمين فلا تقبل شهادته في مثل هذا ولا يصلى عليه ، ولا يستغفر له
~~بشهادته ، لأن الفاسق يتبين في نبئه ، وإن كان في أمر من أمور الدين ، وهذا
~~فصل ينبغي أن يحفظ ، فإنه ذكر الطحاوي في مختصره أن الواحد إذا شهد برؤية
~~هلال رمضان تقبل شهادته ، وعليه أن يصوم ، وإن كان فاسقا ، لأن له حظا من
~~هذه الشهادة ، فلا يكون متهما فيقبل ، وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله
~~تعالى - لو أن رجلا أسلم في أرض الحرب ، ولا يعلم أن عليه الصوم ، والصلاة
~~فأخبره مسلم أن عليك الصوم والصلاة كان عليه أن يصوم وإن كان المخبر فاسقا
~~والله تعالى الموفق . PageV05P2203
#
# | باب ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه
# قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - : وإذا دخل المسلم دار الحرب
~~بأمان أو كان فيهم أسيرا أو أسلم في دار الحرب وقد كان من أهل الحرب فوجده
~~المسلمون في دار الحرب ومعه رجال ونساء فقال : هؤلاء عبيدي وإمائي اشتريتهم
~~من أهل الحرب ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن صدقه الرجال والنساء بما قال فهم
~~رقيقه كما قال ؛ وذلك لأن الأمان بالإيمان أعلى حالا من الأمان بالاستئمان
~~، ولو أن واحدا من أهل الحصن أمنه الإمام على نفسه وماله ثم فتح المسلمون
~~الحصن فقال الذي أومن : هؤلاء عبيدي وإمائي ، وصدقوه بذلك كان آمنا بجميع
~~ما قال ، فها هنا أولى والمعنى فيه أنهم لما صدقوه فقد ظهر له اليد فيهم ،
~~لأن أقصى ما يظهر من ثبوت ms1247 اليد على العبد والأمة أن يكون بحضرته ، يخدمانه
~~وثران له باليد ، وقد وجد هذه الصفة هاهنا فصاروا PageV05P2204 في يده ،
~~واليد تدل على الملك ، فكانوا ملكا له وملك المسلم لا يسبى ولا يستغنم ،
~~وإن كذبوه بما قال فهم فيء أجمعون ؛ لأنهم لما جحدوا دعواه ، لم يصيروا في
~~يده فقد ادعى شيئا لا دليل له عليه ، من يد أو غيرها فلم يصدق ، وإذا لم
~~يصدق فهؤلاء أحرار حربيون ، ولا أمان لهم فيسبون ، ولا شيء لهذا المستأمن
~~أو المسلم معهم ، ولكنهم يخمسون وما بقى فهو للمسلمين الذين أصابوا ذلك على
~~سهام الغنيمة ، لأن هذا المستأمن أو المسلم لم يدخل مع المسلمين دار الحرب
~~للغزو وإنما هو لاحق بهم ، وقد ذكرنا أن الأسير أو المستأمن إذا لحق بالجند
~~فإنه لا حق له فيما كانوا أصابوا من الغنائم من قبل ، إلا أن يلقوا قتالا
~~فحينئذ يصير شريكهم فيما أصابوا فكذلك هاهنا ، وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم
~~فالذين صدقوه عبيد له وأما الذين كذبوه فهم فيء ؛ لأن البعض معتبر بالكل
~~والكل لو صدقوه كانوا عبيدا له ، ولو كذبوه جميعا كانوا فيئا كلهم ، فإذا
~~وجد التصديق من البعض والتكذيب من البعض رد كل واحد من ذلك إلى أصله ،
~~وكذلك ما وجد في يده من مال دراهم ، أو دنانير أو ثياب أو بقر فقال : هذا
~~لي اتجرت في هذه البلاد ، فأصبته فالقول فيه قوله وهو له ، PageV05P2205
~~لما قلنا : إن اليد دليل على الملك في الحربي أو من على ماله فهذا أولى
~~فلأن يكون للمسلم دليلا على ملكه أولى ، ولو وجد المسلمون في دار الحرب
~~أسيرا مسلما ، أو مسلما مستأمنا أو مسلما قد أسلم من أهل الحرب وقد وجد معه
~~من الدراهم والدنانير وسبى من الرجال والنساء ، وذلك ليس في يده أو لا يدري
~~أفي يده ذلك أم لا فادعى أنه له وصدقه بذلك الرجال والنساء فإنه لا يصدق
~~على شيء من هذا وذلك جميعا فيء للمسلمين الذين أصابوه ؛ لأن المسلمين لما
~~وجدوهم فقد صاروا فيئا لهم في الظاهر ms1248 فلا يصدق المدعي على ما ادعى بغير
~~دليل ، فإذا كانوا عنه غائبين ليسوا في يده أو لم يدر أنهم في يده أولا ولم
~~يوجد دليل يدل على الملك فلم يصدق فإن أقام البينة على أن ذلك له أو أقام
~~البينة على أن ذلك في يده يوم افتتح الحصن ، أو أقام البينة على أن المنزل
~~الذي وجد ذلك فيه منزلة ، قبلت شهادة شهودة في ذلك ورد ذلك كله إليه ، لأن
~~الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولو كان المال في يده معاينة أو الرجال
~~والنساء في يده معاينة وصدقوه بذلك كان القول قوله ، ولم يصر شيء من ذلك
~~فيئا ، فكذلك إذا أثبت ذلك بالبينة ، ثم هذا الجواب يستقم في المستأمن
~~PageV05P2206 والأسير على قول الكل ، فأما في الذي أسلم في دار الحرب ، فإن
~~شهدوا أن ذلك كان في يده يوم فتح الحصن ، فكذلك يستقيم الجواب ، على قول
~~الكل أنه يرد إليه المال فأما إذا شهدوا أنه له فإن الجواب الذي ذكر أنه
~~يرد إليه مستقيم على قول محمد - رحمة الله عليه - فأما على قول أبي حنيفة -
~~رضي الله تعالى عنه - لا يستقيم هذا الجواب ويكون فيئا لأن المذهب عند أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن كل ما كان ملكا له ، وهو في يد غيره من
~~أهل الحرب ، أو لم يعرف أنه في يد المسلم يكون فيئا وعند محمد - رحمة الله
~~عليه - لا يكون فيئا فيكون كمال الحربي المستأمن وهنا هنا لم نعرف أنه في
~~يد هذا المسلم ، وإن عرف أنه ملكه بالبينة ، فيكون فيئا عند أبي حنيفة -
~~رضي الله تعالى عنه - وعند محمد - رحمه الله - لا يكون فيئا ، فإن شهدوا أن
~~هؤلاء الرجال والنساء كانوا في يده حين افتتح الحصن أو في منزله ولم يشهدوا
~~أنهم عبيده وإماؤه وهم ينكرون أن يكونوا عبيدا له وإماءه ، وقالوا : إنا
~~كنا أحرارا لم ينتفعوا بذلك وكانوا فيئا للمسلمين ؛ لأنهم لم يثبتوا للمدعي
~~إلا مجرد اليد ، واليد في بني آدم لا تدل على أنه مملوك ، وهي دالة ms1249 على
~~الملك لذي اليد بعدما ثبت كونه مملوكا فإنه ذكر في الجامع الصغير إذا كان
~~في يد رجل صبي صغير يعبر عن نفسه ، أو رجل بالغ ، فزعم ذو اليد أنه عبده
~~وقال الصبي : لا بل أنا حر الأصل ، فالقول قول الصبي أنه حر ، ولو أنه أقر
~~أنه عبد ولكنه قال : أنا عبد فلان لرجل آخر غير ذي اليد ، وفلان يدعي ،
~~فالقول قول الذي العبد في يده ، وكذلك ذكر عقيبه كل شيء رأيته في يد غيرك ،
~~وسعك أن تشهد بالملك له ، ما خلا العبد PageV05P2207 والأمة ، فإذا لم تدل
~~اليد على الملك كان القول قولهم أنا أحرار ، وصاروا فيئا للمسلمين ، قال :
~~ولا يقبل في هذا إلا شهادة العدول من المسلمين ؛ لأن هذه الشهادة تبطل حق
~~الاستغنام على المسلمين ، فلا يقبل على إبطال حق المسلمين إلا شهادة
~~المسلمين ، وكذلك الذمي يوجد في دار الحرب مستأمنا أو أسيرا فيدعي مثل ما
~~يدعي المسلم فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفت لك ، ما صدق فيه المسلم صدق
~~فيه الذمي وما لا فلا ؛ لأن مال الذمي معصوم عن الاستغنام كمال المسلم ،
~~فيستوي الجواب في الذمي والمسلم جميعا ، ولو أن المسلم أو الذمي وجد
~~المسلمون معه امرأة في دار الحرب فسألوه عنها فقال : هذه امرأتي تزوجتها في
~~دار الحرب ، وصدقته المرأة في ذلك فهي امرأته ؛ لأنهما تصادقا على النكاح
~~والنكاح يثبت بالتصادق ، والمرأة فيء صدقته على النكاح أو كذبته ؛ لأن
~~تزويجه لو كان ظاهرا عيانا لم يخلصها من السبي ، فإذا لم يكن ظاهرا أولى
~~قال : ولا تزويجه إياها أمانا لها ؛ PageV05P2208 لأنه تروجها في دار الحرب
~~، ولو أفصح لها بالأمان في دار الحرب لم يجز أماه على المسلمين ، كذا هاهنا
~~لا تصير بالتزويج آمنة في حق المسلمين أولى ، فإن كان معها أولاد صغار فقال
~~: هؤلاء أولادي منها وصدقته المرأة بذلك ، فالأولاد أحرار لا سبيل عليهم ،
~~فإن كان الأب مسلما فهم مسلمون بإسلامه ، وإن كان الأب ذميا فهم ذميون
~~بذمته ؛ لأن الأولاد في يدها فلما صدقته على دعواه فقد ms1250 صارت هي والأولاد
~~الذين في يدها في يد الزوج ، وإذا أثبت اليد للزوج كان القول قوله فيما في
~~يده فيكون حرا ، لأنه ولد بين أبوين حرين ، لأن الأب حر مسلم أو ذمي
~~والمرأة وإن كانت حربية فهي حرة إلى أن ظهر المسلمون عليها ، وإذا ولدت حرة
~~كان هذا الولد حرا مسلما أو ذميا تبعا لأبيه والحر المسلم أو الذمي لا
~~يسترق ، وإن كانت حبلى فهي وما في بطنها فيء للمسلمين الذين أصابوها ؛ لأن
~~الولد ما دام في بطنها فهو جزء من أجزائها ، وبعض من أبعاضها يفصل عنها
~~المقراض ثم هي إذا صارت فيئا فالولد الذي هو بعضها يصير فيئا تبعا لها ،
~~فإذا ولد فإن كان أبوه مسلما كان مسلما ؛ PageV05P2209 لأن الولد يتبع خير
~~الأبوين دينا ، لأن الإسلام لا ينافي الرق والسبي فيكون عبدا لمن أصابه وإن
~~كان ذميا فهو ذمي أيضا ؛ وإن كانت المرأة معروفة أنها في يد المسلم أو
~~الذمي أو وجدها المسلمون أمة ومعها أولادها صغار فقال المسلم والذمي : هو
~~امرأتي وهؤلاء ولدي وكذبتهما بما قالا ، وقالت : هؤلاء ولدي ولست لهذا
~~المدعي بزوجة ، ولا هؤلاء أولاد له فإن النكاح لا يثبت لتكذيبها ، ثم
~~القياس أن الأولاد فيء معها للمسلمين ، وفي الاستحسان الأولاد أولاد المسلم
~~، والذمي أحرار لا سبيل عليهم والمرأة فيء ؛ فوجه القياس في ذلك أن الأولاد
~~في حجرها وفي يدها وإذا لم يثبت النكاح بينهما لم يثبت للمسلم عليها يد فلا
~~يثبت له يد على الأولاد الذين في يدها فقد ادعى الأولاد وليس له عليهم يد
~~فلا يصدق ، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أنه عرف كون المرأة في يده وكونها في
~~يده يوجب كون الأولاد في يده ، وإذا صاروا في يده كان القول قوله في حرية
~~الأولاد والنسب ، فكان تكذيبها بمنزلة تصديقها إذ أمر الحرية أوسع وأسهل ،
~~PageV05P2210 ألا ترى أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده صبي
~~صغير فقال : هذا لقيط التقطته قبل قبوله وكان حرا ، وإن كان العبد لا يملك
~~تحريره وإعتاقه وما ms1251 ذلك إلا لسعة أمر الحرية ، ولو ادعى أنها أم ولده ، وأن
~~هؤلاء ولده منها وهي معروفة أنها في يد المسلم ، وأنكرت ذلك فإنها فيء
~~للمسلمين ، لما قلنا : إن اليد فيها غير دالة على الرق فكان القول قولها ،
~~ألا ترى أنه لو ادعى أنها أمته وأنكرت هي كان القول قولها أنها حرة فكانت
~~فيئا ، وكذلك إذا أنكرت أمومية الولد فالأولاد أولاده أحرار لا سبيل عليهم
~~في الاستحسان ؛ لما قلنا : إنه عرف له يد فيها فكن يثبت بذلك يده على
~~الأولاد الذين في يدها فكان القول قوله فيها ، وإن صدقته أنها أم ولد له
~~فإن القول قول المسلم ولا تكون فيئا والأولاد أحرار ؛ لأنه لو ادعى بعد
~~ظهور يده فيها أنها أمته وصدقته في ذلك كان القول قوله ولم تكن فيئا فلأن
~~يصدق على أنها أم ولده أولى ، PageV05P2211 فإن لم تكن في يد المسلم أو
~~الذمي أو لا يدري أكانت في يده أو لم تكن ، فقال : هذه زوجتي أو أم ولدي
~~وهذه الولد الذين في يدها ولدي فإن أقرت بذلك كانوا ولده ، وثبت نسب الولد
~~وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم ؛ لأن الأولاد يحتاجون إلى ثبوت نسب ، ويثبت
~~النسب بتصديق ذي اليد وإذا ثبت النسب فهم ذميون أو مسلمون فلا يسترقون ،
~~وأما المرأة فإن ادعى النكاح كانت فيئا ؛ لأن النكاح الظاهر لا يمنع السبي
~~والاسترقاق فهاهنا أولى ألا يمنع ، وإن أقرت أنها أم ولد له كانت أم ولد له
~~لا سبيل عليها في الاستحسان ؛ لأن أمومية الولد تثبت تبعا للنسب والنسب قد
~~ثبت فثبتت أمومية الولد تبعا له وأم الولدلا تسبى ، وإن كذبته بما قال كانت
~~المرأة وولدها فيئا للمسلمين ولا يصدق على ما ادعى من ذلك ؛ لأنه ادعى وليس
~~له فيها وفي أولادها يد ظاهرة وذو اليد كذبه في ذلك فلا تقبل دعواه بغير
~~دليل كما لا تقبل متى وقعت الدعوى بهذه الصفة في دار الإسلام ، إلا أن يقيم
~~البينة على ما ادعى من ذلك فالأولاد أحرار وكانت الجارية أم ولد له ms1252 وتكون
~~الزوجة فيئا ؛ PageV05P2212 لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، فإن
~~أقام البينة أن ذلك كان في يده أو في منزله يوم ظهر عليه كان الجواب فيه
~~كالجواب فيما إذا عرف أنها في يده بغير بينة سواء ، فإن صدقته صارت أم ولد
~~له والأولاد ثابتو النسب منه أحرار لا سبيل عليهم ، وأما الزوجة تكون فيئا
~~وإن كذبته فالأولاد أحرار وهي فيء لا تصير أم ولد ؛ لأن الرق لا يثبت بمجرد
~~اليد مع الإنكار والله أعلم . وقال : وإذا وجد في يد المسلم الذي وصفت لك
~~رجل أو امرأة فقال : هذا عبدي أو أمتي جئت بها من دار الإسلام وصدقته بذلك
~~العبد أو الأمة ، فهو مصدق على ما قال من ذلك ؛ لأنه لو قال : اشتريتهم من
~~دار الحرب ، وصدقوه في ذلك صدق فلأن يصدق هاهنا أولى ، وكذلك الذمي يصدق في
~~ذلك ؛ لأنه يساوي المسلم في عصمة ماله فكذلك يساويه في حكمه ، فإن كان في
~~يد أحدهما امرأة كبيرة فقال : هذه امرأتي جئت بها معي من دار الإسلام ،
~~وصدقته المرأة بذلك فهو مصدق في ذلك لا سبيل عليها ؛ لأن إقرار الرجل جائز
~~بأربع : بالمرأة والأب ، والابن ، ومولى العتاقة ، فعمل PageV05P2213
~~إقراره بأنها امرأتي ، ويثبت النكاح بينهما بتصادقهما ، وإذا ثبت النكاح
~~بقيت على الحرية ضمنا تبعا لها كما لو كانت معروفة بأنها امرأته ، وكذلك لو
~~كان مع أحدهما امرأة كبيرة فقال : هذه ابنتي أو أختي أو أمي أو عمتي أو ذات
~~رحم محرم مني ، وصدقته بذلك ، فهي حرة لا سبيل عليها إما إذا قال : هذه
~~ابنتي فلأن النسب قد يثبت فصارت كالابنة المعروفة وأما في ذوات الرحم
~~المحرم فالقرابة التي تدعى لا تثبت لو كانت الدعوى في دار الإسلام ، فكذلك
~~لا تثبت إذا كانت الدعوى في دار الحرب إلا أنه إنما يقبل قوله فيهن ؛ لأن
~~الحربي لو استأمن على نفسه ، وماله فخرج إلى دار الإسلام فقال : هذه أخواتي
~~وعماتي وخالاتي قبل قوله فيهن ، وصرن آمنات تبعا له ، لما أن الظاهر أنهن
~~لا يخرجن إلى دار الإسلام إلا ms1253 بمحرم ، وكذلك يقبل قول الذمي والمسلم فيهن
~~في دار الحرب ويجعلن تبعا له في الخروج إلى دار الإسلام ، لأن الظاهر أنهن
~~لا يخرجن بأنفسهن ، فإذا كان مع أحدهما رجل كبير فقال : هذا ابني أو شيخ
~~فقال : هذا أبي فصدقه الرجل بذلك فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأن الأبوة والبنوة
~~تثبت بتصادقهما لما قلنا : إن إقرار الرجل بالابن والأب PageV05P2214 جائز
~~في دار الإسلام فكذلك جائز في دار الحرب وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية تبعا
~~له فلا يسترق لما مر ، فإن قال : هذا أخي أو عمي أو خالي أو رجل من
~~المسلمين دخل معي ، أو كانت معه امرأة فقال : هذه امرأة من المسلمين أو من
~~أهل الذمة دخلت معي فإن كان مسلما صدق على ذلك كله ، إذا صدقه بذلك الذي
~~معه ، وإن كان الرجل الذي يقول هذا للمسلمين ذميا لم يصدق ؛ لأن الذمي
~~المستأمن لو خرج برجال إلى دار الحرب فقال : هؤلاء إخواني وأعمامي لم يقبل
~~قوله ، ولم يكونوا تعبا له في الأمان ، فكذلك قول الذمي لا يقبل فيهم في
~~دار الحرب ، ولا يكونون تبعا له ، ولا يقبل قوله أيضا من حيث الشهادة لأنها
~~شهادة في أمر من أمور الدين ولا شهادة لأهل الذمة في أمور ديننا ، ألا ترى
~~أنه لو أخبر بنجاسة الماء لم يقبل خبره ، فكذلك هاهنا فأما قول المسلم :
~~إنه عمي ، أو رجل من المسلمين دخل معي شهادة منه في أمر من أمور الدين وقول
~~الواحد في أمور الدين مقبول ، فإن كان الرجل الذي مع الذمي يدعي الإسلام
~~وعليه سيماء المسلمين في لباسه وهيئته صدق أنه مسلم ولم يكن فيئا ؛
~~PageV05P2215 لأنه يقبل قول الرجل : إنه مسلم إذا كان عليه علامة الإسلام
~~ووقع في القلب أنه مسلم ، فإذا كان مع السيماء قولا ذمي أولى أن يصدق ، وإن
~~كان الذي مع الذمي لم يدع أنه مسلم ولكن ادعى أنه ذمة للمسلمين وصدقه الذمي
~~بما قال لم يصدق الذمي ، لما قلنا : إن قول الذمي في أمر من أمور الدين لا
~~يقبل وإن ms1254 كان عدلا ، إلا أن يكون لأهل الذمة زي ولباس غير زي أهل الحرب
~~ولباسهم ، وأنهم يعرفون به أنهم ليسوا على ما عليه أهل الحرب من ذلك ، وكان
~~أكبر الرأي والظن أنه من أهل الذمة خلي سبيله ولم يجعل فيئا ، لما قلنا :
~~إن هذا أمر من أمور الدين ، وكذلك العبد المسلم ، إذا كان عدلا ، قبلت
~~شهادته فيها ؛ لأن هذا من أمور الدين وما هو من أمور الدين فقول العبد فيه
~~مقبول كما يقبل في هلال رمضان وفي رواية الأخبار ، وكذلك لو أن جلا مسلما
~~عدلا شهد لبعضهم أنه كان حربيا فأسلم ، وادعى الحربي ذلك ، ولم يكن عليه
~~سيماء المسلمين ، صدق المسلم على ذلك ، وخلي سبيل الأسير إذا لم يجر فيه
~~قسمة ولا بيع ، فأما إذا جرى فيه قسمة أو بيع لم يصدق على ذلك ؛
~~PageV05P2216 لأن قبل القسمة هي شهادة على أمر من أمور الدين فيقبل قوله ،
~~وبعد القسمة فيه إبطال ملك المسلم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين قال :
~~ولك شيء صدق فيه المسلم المعروف أو الذمي المعروف ، فالرجل إذا كان عليه
~~سيماء المسلمين ، ولا يعرف أنه مسلم ، يصدق فيه يعني فيما في يده من
~~الأموال والرقيق ؛ لأنه إذا حكم بإسلامه بالسيماء صار بمنزلة المسلم
~~المعروف ألا ترى أنه يصلى عليه إذا مات ، ولا يجري عليه سبي كالمسلم فكذلك
~~هاهنا ، يجعل كالمسلم المعروف ، وكل شيء صدق فيه الذمي المعروف فالمسلم
~~المعروف مصدق فيه ، وإن كان غير عدل لأن الذمي العدل لا يكون أعلى حالا من
~~المسلم الذي ليس بعدل ألا ترى أن الذمي العدل لو أخبر بنجاسة الماء لا يقبل
~~قوله ، كما لا يقبل قول الفاسق ثم لما صدق فيه الذمي العدل ، فلأن يصدق
~~المسلم الذي ليس بعدل أولى ، وكل شيء مما وصفت لك لا يصدق فيه المسلم إلا
~~أن يكون عدلا ، فإن الذمي لا يصدق فيه ، وإن كان عدلا حتى لو شهد الفاسق أن
~~هذا الحربي أسلم قبل أن يؤسر لم يصدق فيه ، والذمي وإن كان عدلا لا يصدق
~~فيه ms1255 ؛ لأن المسلم الفاسق أعلى حالا من الذمي العدل ، فلما لم يقبل قوله في
~~ذلك ، فلأن لا يقبل قول الذمي أولى ، PageV05P2217 وإذا دخل المسلم دار
~~الحرب بأمان أو كان أسيرا فيهم أو أسلم رجل منهم فظهر المسلمون على بعض تلك
~~الحصون ، وفي يده رجال ونساء ، فقال : هؤلاء بني وبناتي وعماتي وخالاتي ،
~~وقال : إني وجدتهم في دار الحرب ، ولم يسلموا فهم فيء ولا يكون ضمه إياهم
~~إليه أمانا لهم ؛ لأن هؤلاء ليسوا بتبع له في الإسلام فلم يصيروا مسلمين
~~بإسلامه ، فبقوا كأهل الحرب لا أمان لهم ولو ثبت لهم الأمان ثبت بالضم إلى
~~نفسه ولو صرح لهم بالأمان لا يجوز أمانه على المسلمين ، فالضم إلى نفسه
~~أولى ألا يوجب لهم أمانا في حق المسلمين ، فأما ولده الصغير ، فإن كان
~~مسلما فهو مسلم مثله لا يجري عليه شسبييء وإن كان ذميا فهو ذمي مثله لا
~~يجري عليه سبي ؛ لأنه بالضم إلى نفسه صار تبعا له ، وبالتبعية ثبت الإسلام
~~، والذمة فلا يسبون ، فإن قال المسلم : وجدتهم أسراء في أيدي أهل الحرب وهم
~~مسلمون وليس عليهم سيماء المسلمين ، فإن كان المسلم عدلا حرا أو عبدا فهو
~~مصدق وإن كان غير عدل من المسلمين ، أو كان ذميا عدلا لم يصدقا على شيء من
~~ذلك ، بخلاف ما إذا قال : جئت بهم من دار الإسلام فإنه يصدق ، سواء كان
~~فاسقا ذميا PageV05P2218 والفرق بينهما أنه لما قال : وجدتهم أسراء في أيدي
~~المشركين فقد أقر أن أهل الحرب ، جعلوهم تبعا لأنفسهم عبيدا ، وهذا منه
~~شهادة لهم بمنزلة ما لو شهد أنهم كانوا حربيين وأسلموا قبل أن يؤسروا ، وهي
~~شهادة على أمر من أمور الدين فتقبل ، إذا كان عدلا ولا تقبل إذا كان فاسقا
~~، أو ذميا وهذا المعنى معدوم فيما إذا قال جئت بهم من دار الإسلام ، فيصدق
~~ليه عدلا كان أو فاسقا ، ذميا كان أو مسلما ، للمعنى الذي بينا وأما أولاده
~~الصغار فلا يكونون فيئا ، لأن الولد الصغير صار في يده تبعا فيصير مسلما
~~بإسلامه ، أو يكون عليهم سيماء المسلمين ms1256 فيكونون أحرارا بحكم السيماء ، لا
~~بقول الفاسق المسلم والذمي ، ولو أخذهم المسلمون وليس عليهم سيماء يعرفون
~~بها من لباس ولا خضاب ولا قراءة قرآن فشهد لهم بما ادعوا من ذلك أهل الحرب
~~الذين كانوا معهم ، أو قوم من أهل الذمة ، أو قوم مستأمنون من أهل الحرب
~~وكتب بذلك أهل الحرب إلى إمام المسلمين لم يقبل شيء من ذلك وكانوا فيئا ؛
~~لأن هذه شهادة منهم على أمر من أمور الدين ، وفيه إبطال حق المسلمين وكل
~~ذلك شهادة مردودة ، فإن جاء من ذلك أمر مشهود معروف يشهد عليه العوام من
~~أهل الحرب فيقع في قلوب المسلمين أنه حق فالقوم أحرار لا سبيل عليهم ؛
~~PageV05P2219 لأن الإشهاد بخبر العوام يوجب من العلم أكثر مما توجبه
~~السيماء والعلامة ، لأن العوام منهم لا يتواطئون على الكذب والسيماء قد
~~تختلف ، ثم بالسيماء يحكم بكونهم مسلمين ، فبالشهرة الأولى ألا ترى أن
~~مسلما غريبا لو نزل في قوم مسلمين وأخبرهم أنه فلان ابن فلان الفلاني لم
~~يسع لأحد من القوم ، أن يشهد له على نسبه بقوله ، فإن كان معارفه قوم من
~~أهل الذمة ، فأخبروا بذلك أهل محلته حتى صار معروفا مشهورا ووقع في قلوب
~~أهل المحلة أنه صادق وسع لأهل المحلة أن يشهدوا على نسبه ، لاشتهار وقع
~~بخبر أهل الذمة فكذلك الإسلام ، إذا اشتهر بقولهم حكم بإسلامه ، ولو أن
~~قوما من أهل الحرب أسرهم المسلمون وليس عليهم سيماء أهل الإسلام ، ولا أهل
~~الذمة فادعوا أنهم مسلمون أو أهل ذمة ، فلم يصدقوا بذلك ، لم يدعوا ذلك حتى
~~أخرجهم الإمام إلى دار الإسلام فلم يقسمهم ولم يبعهم حتى شهد رجل من
~~المسلمين عدل على بعضهم أنه مسلم ، أو أنه رجل من أهل الذمة صدق بشهادته
~~وخلي سبيله ، وشهادته بذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب سواء ؛ لأن نفس
~~الإخراج إلى دار الإسلام لا يجعله ملكا لرجل خاص فلم يتأكد ذلك الحق الثابت
~~العام ، فالشهادة وقعت على إسلامه والحق فيه للجماعة ، فتقبل كما تقبل إذا
~~وقعت في دار الحرب ، PageV05P2220 فإن باعهم ms1257 أو قسمهم ثم إن رجلا من
~~المسلمين شهد لبعضهم أنه مسلم أو ذمي لم تقبل شهادته ؛ لأنه صار ملكا خاصا
~~لرجل منهم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين وقد ذكرنا في الباب الذي قبله أن
~~في المسألة اختلاف الروايتين ، وإذا شهدوا بعد البيع أو بعد القسمة يبطل
~~البيع والقسمة ؛ لأنه ظهر أن البيع والقسمة جرى فيهوهو حر فكان باطلا ، فإن
~~تفرق المسلمون عوض ذلك الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، وعوض المشتري
~~مثل الثمن من بيت المال ؛ لأنه استحق نصيبه ولا يقبل في هذا شهادة أهل
~~الذمة ، وإن كان الذي اشتراه ذميا ، لأن هذه الشهادة وقعت على المسلمين .
~~ألا ترى أنها لو قبلت يرجع المشتري على المسلمين في بيت مالهم بالثمن ، ولو
~~أن رجلا أخذه المسلمون وهو من أهل الحرب فادعى أن رجلا من المسلمين أمنه
~~وهو في الحصن قبل أن يؤخذ فسئل ذلك المسلم عما ادعى من الأمان فأقر أنه
~~أمنه لم يصدق على ذلك حتى يشهد رجلان مسلمان غير الذي أمنه على الأمان ؛
~~PageV05P2221 لأن الذي أمنه يشهد على فعل نفسه وهو العقد الذي عقده ، فقوله
~~مردود ويبقى بعد مجرد دعوى الحربي من غير دليل فلا يصدق ، وهذا بخلاف ما
~~إذا شهد مسلم أنه أسلم قبل أن يؤسر فإن شهادته تقبل ويخلى سبيله ، وهاهنا
~~إذا شهد رجل مسلم عدل غير الذي أمنه على الأمان فإنه لا تقبل شهادته حتى
~~يشهد رجلان عدلان ، ووجه الفرق في ذلك ، وهو أن الأمان لا يخرجه من أن يكون
~~حربيا فإن الحربي وإن أومن فهو حربي من أهل الحرب ، إلا أنه اعترض عارض
~~يمنع حكم هذا السبب ويبطله فلا يبطل حكم السبب إلا شهادة رجلين ، فأما
~~الإسلام يخرجه من أن يكون من أهل الحرب فلما ادعى أنه مسلم فقد أنكر سبب
~~قيام الرق فيه وكونه من أهل دار الحرب فشهادة المسلم أنه من أهل دار
~~الإسلام شهادة علي أمر من أمور الدين فيقبل فيه قول الواحد ، فإن شهد جماعة
~~كثيرة وهم عبيد ms1258 أو محدودون في قذف وهم عدول غير فساق أمضيت شهادتهم ؛ لأن
~~الجماعة الكثيرة لا يتوهم فيهم تواطؤهم على الكذب ، لأنهم لو اجتمعوا على
~~ذلك لفشا سرهم ، فقول الجماعة يوجب العلم في قلوب الناس فيحكم به كما يحكم
~~بالسيماء التي توجب العلم أنه مسلم ، فإذا قسم أو بيع فإذا وجب فيه ملك
~~لرجل مسلم أو معاهد لم تقبل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين ، PageV05P2222
~~لما أمر ، وإذا وجد المسلمون رجلا من أهل الحرب في دار الحرب ليس عليه
~~سيماء المسلمين ، ولا سيما أهل الذمة ، فقال : أنا رجل ذمي ، وشهد له رجل
~~مسلم عدل ، أنه مسلم كان الرجل المأخوذ فيئا ولم يكن مسلما ولا ذميا ؛ لأن
~~ما ادعاه المأخوذ لم يشهد به الشاهد ، والذي شهد به الشاهد فقد كذبه فيه
~~المأخوذ ، فلم يثبت لا الإسلام ، ولا الذمة فبقي حربيا يسترق ، ولو شهد له
~~المسلم العدل أنه ذمي ، وقال المأخوذ : أنا رجل مسلم ولست كما قال الشاهد ،
~~فالقياس في هذا أنه فيء للمسلمين ولكن في الاستحسان أجعله مسلما ولا أسبيه
~~، فوجه القياس فيه أنهما اختلفا في السبب ، فلما ادعاه المأخوذ لم يشهد له
~~الشاهد ، فلم يثبت وما شهد له به الشاهد لم يدعه المأخوذ ، فلم يثبت واحد
~~منهما فيكون فيئا دليله الفصل الأول ، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن
~~التوفيق ممكن بين الدعوى والشهادة ، لأن الذمي قد يسلم بعد الذمة ، فيجعل
~~كأنه كان ذميا كما شهد به الشاهد ، ثم أسلم في الحال ، فلما كان التوفيق
~~ممكنا يوفق ، فأما في الفصل الأول التوفيق غير ممكن ، لأن بعد الإسلام ، لا
~~يكون ذمة فاعتبر التكاذب في السبب ، ولأن في الإسلام ذمة وزيادة لأن الذمة
~~هي العهد ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' من أخفر ذمة مسلم
~~كان عليه كذا وكذا ' غير أن الإسلام أعلى الذمتين ، فإن شاهده قد شهد ببعض
~~ما ادعاه المدعي ، والشاهد إذا شهد ببعض ما ادعاه المدعي تقبل PageV05P2223
~~شهادته ، بمقدار ما شهد ، فكذلك هاهنا ثبت بشهادته الذمة ، فبعد ذلك حكم
~~بإسلامه بعد ms1259 ثبوت الذمة ، إذ الذمي قد يسلم بعد الذمة ، فلهذا قبلت شهادته
~~استحسانا ، ولو قال : أنا ذمي ، ولست بمسلم ، فشهد شاهدان عدلان مسلمان أنه
~~مسلم جعلته مسلما ؛ لأنه يثبت الإسلام ، بشهادة الشهود ، فجحوده بعدما ثبت
~~الإسلام بشهادة الشهود ردة منه ، فيجعل كأنه كان مسلما ثم ارتد والعياذ
~~بالله فيقاس بسائر المرتدين ، فإن أسلم فهو حر ، وإن لم يرجع إلى الإسلام
~~قتل . قال : ولو أن رجلا من المسلمين أخذ في دار الحرب ، ومعه بقر وغنم
~~ورمك يسوقها قوم ، فقال : هذا كله لي ، وهؤلاء أجرائي قوم من أهل الذمة
~~دخلوا معي من دار الإسلام ، وصدقوه بما قال ، فالقوم قولهم ولا سبيل عليهم
~~؛ لأن هذه السائمة في أيدي القوم ، والقوم لما صدقوه فقد أقروا أنهم في يد
~~هذا المسلم ، وأن ما في أيديهم من السائمة في يده ، وقد ذكرنا أن المسلم
~~المستأمن إذا ادعى أن ما في يده له صدق في ذلك ، وإن كذبه الذين ذلك في
~~أيديهم ، فقالوا : نحن ذمة كما قال وجميع ما في أيدينا لنا ، فالقول قولهم
~~وهم ذمة ، PageV05P2224 وذلك لأن المسلم قد شهد لهم بالذمة ، فتثبت الذمة
~~بشهادته وإن أثبتت الذمة وقد أنكروا الإجازة لم يصر ما في أيديهم ، من
~~السائمة في يد المسلم ، فتكون السائمة لهم ، ولو قال المسلم المعروف :
~~هؤلاء الذين يسوقون السائمة قوم من أهل الحرب استأجرتهم ليسوقوها ، وهي
~~كلها لي وصدقه بذلك الذين معهم ، ولا يعرف أن ذلك في يده إلا بقولهم فجميع
~~البقر والغنم فيء ، ولا يصدق على شيء من ذلك ؛ لأن الأجراء لا يصيرون آمنين
~~بعقد الإجارة ، لأن الأمان لا يثبت لهم ولو صرح لهم بالأمان في دار الحرب ،
~~فبعقد الإجارة أولى ، لا يثبت لهم الأمان ، فإذا لم يثبت لهم الأمان صاروا
~~فيئا للمسلمين ، والسائمة التي في أيديهم تصير فيئا معهم ، فإن كان يعلم أن
~~ذلك كان في يديه فدفعه إليهم بشهادة رجلين فهو له ؛ لأنه إذا عرف ذلك كانت
~~يدهم يد هذا المسلم ، فصار كأنه في يد هذا المسلم ، والمسلم لا يغنم ما ms1260 في
~~يده أيضا ، والذين يسوقون ذلك فيء للمسلمين ، وإن علم أنهم أجراء له ؛
~~PageV05P2225 لأن عقد الإجازة يتضمن لهم الأمان ، والأمان لا يثبت لهم في
~~دار الحرب ، فإن أخرجهم المسلم إلى دار الإسلام صاروا آمنين ؛ لأن صريح
~~الأمان يصح من المسلم في دار الإسلام فكذلك يثبت بعقد الإجارة والله الموفق
~~. PageV05P2226
# | باب الدعاء إلى الإسلام لم يذكر هذا الباب في عامة النسخ
# قال محمد - رحمة الله عليه - : ولو أن قوما من أهل الحرب ، بلغهم الإسلام
~~ولم يدروا كيف هو فغزاهم المسلمون فدعوا إلى أن يسلموا فأبى الأمير الذي
~~على المسلمين أن يجيبهم إلى ذلك حتى قاتلهم وظهر عليهم فإنه ينبغي أن يعرض
~~عليهم الإسلام ، فإذا أسلموا خلى سبيلهم وسلم لهم أموالهم وذراريهم
~~وأراضيهم ؛ لأن القتال شرع لأجل الإسلام ، على ما قال صلى لاله عليه وآله
~~وسلم : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ' ، وهؤلاء لما
~~سألوا الإسلام فقد رغبوا فيه ، فكان يجب على الإمام أن يصف لهم الإسلام قبل
~~المقاتلة حتى يسلموا ، فإذا قاتلهم ولم يصف لهم الإسلام ، فقد أخطأ فيه ،
~~فعليه أن يرجع عن خطئه فيعرض عليهم الإسلام بعد الظهور عليهم فإن أسلموا
~~صاروا كأنهم أسلموا قبل الظهور عليهم فبقوا أحرارا كما كانوا ، وإن أبوا أن
~~يسلموا جعلوا ذمة ؛ PageV05P2227 لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين آمنين ، لأن
~~قتالهم حرام على الإمام لما دعوا إلى الإسلام فلا يجعلون فيئا ولكن يجعلون
~~ذمة ، فإن أخطأ الإمام فسباهم ، وخمسهم وقسمهم أولم يفعل فإنه ينبغي له أن
~~يرجع عن خطئه فيعرض عليهم الإسلام ؛ لما قلنا : إنه أخطأ حيث سباهم وهم
~~راغبون في الإسلام ، والخطأ لا يستدام ولكنه يرجع عنه ، فإن أسلموا خلى
~~سبيلهم ، وأبطل القسمة فيهم ورد عليهم أموالهم ، وإن أبو الإسلام جازت
~~قسمتهم ولا يجعلهم ذمة بعد ذلك ؛ لأن الأمان لم يثبت لهم صريحا ، ليمنعهم
~~الأمان من القسمة ، إنما يثبت الأمان حكما بطلبهم الإسلام ، ولما أبوا
~~الإسلام فقد ظهر أن طلبهم لم يكن طلب رغبة في الإسلام ، وإنما كان طلبهم
~~دفع القتال ms1261 عن أنفسهم ، فنزلوا منزلة قوم لم تبلغهم الدعوة ، غزاهم
~~المسلمون ولم يطلبوا منا الإسلام فيعرض الإسلام عليهم فإن أسلموا فهم أحرار
~~، وإن أبو الإسلام جعلوا ذمة ، فإن قسمهم الإمام جازت قسمة الإمام ، لما أن
~~الموضع موضع الاجتهاد ، فإنهم أهل حرب ليس لهم صريح الأمان فنفذ حكم الإمام
~~للاجتهاد فكذلك هاهنا ، فإن جهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل أن يعرض عليهم
~~الإسلام فلا شيء عليه في ذلك ؛ PageV05P2228 لأن قتلهم وهم أهل حرب لا أمان
~~لهم ، فلا يكون في قتلهم شيء كما لو أسر المسلون قوما من المشركين ، فأراد
~~الإمام قتلهم ، فقالوا : نحن نسلم لم يكن للإمام أن يقتلهم حتى يعرض عليهم
~~الإسلام ، فإن قتلهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام لم يكن عليه شيء في قتلهم ،
~~إلا أنه قد أساء فيما صنع فكذلك ها هنا ، ولو قتلهم بعد ما أسلموا فإن كان
~~قتلهم بعد ما أخرجهم إلى دار الإسلام ، ضمن قيمتهم ، فيكونون فيئا لمن
~~أصابهم ؛ لأنه يقوم بالإحراز بدار الإسلام ، إلا أنه يسقط القصاص لأجل
~~الشبهة ؛ لأنه قتل عن رأي واجتهاد ، ولم يقتل جزافا ، فإن قتلهم في دار
~~الحرب ، لم يكن عليه ضمان قتلهم للمسلمين ؛ لأن التقوم بالإحراز بدار
~~الإسلام فأجابهم الإمام إلى ذلك فقالوا : أنظرونا يوما أو يومين ، أو ثلاثة
~~، فذلك إلى الإمام إن شاء أنظرهم وإن شاء لم ينظرهم ؛ PageV05P2229 لأن
~~المرتد لو استنظر الإمام أنظره الإمام إن شاء ، فها هنا أولى ، فإن لم
~~ينظرهم حتى قاتلهم فظهر عليهم وسباهم وخمسهم وقسمهم فذلك له جائز ؛ لأن
~~الإمام لما أجابهم إلى أن يصف لهم الإيمان فقد فعل ما عليه ، فلما استمهلوا
~~بعد إجابة الإمام لهم فالتفريط جاء من قبلهم ، فلا يمنع الإمام تفريطهم من
~~مقاتلتهم ، فجاز للإمام قتالهم ، فإذا ظهر عليهم جاز لهم قسمتهم ، لأنهم
~~وقعوا في أيدينا وقتالهم للمسلمين حلال ، فلم يثبت لهم حكم الأمان فحل له
~~القسمة بخلاف الفصل الأول ، فإنهم طلبوا منا ما به حقن دمائهم وأموالهم في
~~الحال من غير استمهال ، فإذا لم يجبهم الإمام إلى ذلك ، فالنقص جاء ms1262 من قبل
~~الإمام ، فعلى الإمام أن يرجع عما قضى ويردهم أحرارا إن أسلموا وإلا جعلهم
~~ذمة ، فإن كان القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم ، وعرفوا إلى ما يدعون ، فلما
~~أتاهم المسلمون وحاصروهم قالوا لهم : نحن نسلم فاعرضوا علينا الإسلام ، حتى
~~نجيبكم إليه ، فإن الإمام ينبغي له أن يفعل ذلك ؛ لأنهم ربما يسلمون فيكفيه
~~مؤنة القتال ، PageV05P2230 فإن أبى المسلمون وأميرهم أن يفعلوا ذلك
~~وقاتلوهم وأسروهم قبل أن يسلموا فهذا جائز لهم ؛ لأنهم قد عرفوا الإمام من
~~قبل فأمكنهم أن يسلموا في الحال قبل العرض عليهم ، فإذا لم يسلموا فالتقصير
~~جاء من قبلهم ، فلم يحرم قتلهم وسبيهم ، لتقصير من جهتهم بخلاف ما تقدم ؛
~~لأنهم لم يعرفوا الإسلام من قبل ولا يمكنهم أن يسلموا من غير عرض فالتقصير
~~وجد من جهة المسلمين فلهذا حرم قتلهم وسبيهم ، ولو أن قوما من المشركين
~~كانوا في قاصية من الأرض لم يبلغهم الإسلام ، ولم يدعوا إليه أتاهم
~~المسلمون لم يسع المسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام ، لما روينا
~~في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث سرية قال لهم :
~~إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فادعوهم إلى الإسلام ، ولأنهم لا يدرون لماذا
~~يقاتلون ، ولو علموا أنهم يقاتلون لأجل الإسلام ، ريما ينقادون للإسلام ،
~~ولا يحتاج المسلمون إلى القتال ، فإن قاتل المسلمون المشركين الذين لم
~~تبلغهم الدعوة قبل أن يدعوهم فظهروا عليهم فقد أخطأ المسلمون في ذلك
~~PageV05P2231 لما قلنا : إن الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام فينبغي للإمام
~~أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم ؛ لأنهم غير راغبين عن
~~الإسلام فصاروا كأنهم وقعوا في أيدي المسلمين بعد ما أسلموا ، فيجب تخلية
~~سبيلهم ورد أموالهم وأراضيهم ، فإن أبوا الإسلام ، جعلهم ذمة يؤدون الخراج
~~، ولم يردهم حربا بعدما ظفر بهم ، لما قلنا : إن الإمام قاتلهم ، والقتال
~~حرام عليهم ، فصاروا في عصمة وأمان فلا يغنمون ، فإن رأى الإمام قسمتهم أو
~~قتل مقاتلتهم ففعل ذلك ، ثم رفع ذلك إلى حاكم آخر يرى ما صنع باطل ، أجاز
~~ما صنع من ms1263 ذلك ؛ لأن الإمام حكم فيهم بالقسمة في موضع الاجتهاد ، ولأنهم
~~أهل الحرب ، وكونهم من أهل الحرب ، سبب يحل لحل قتالهم وسبيهم إلا بعارض
~~وذلك العارض هو الاستخبار والاستفهام ، وهذا العارض معدوم ، فقد استحل
~~قتالهم ، وسبب الاستحلال قائم ، فكان هذا موضع الاجتهاد فينفذ حكمه فلا
~~ينقض بعد ذل ، ثم لا يجب ضمان من قتل منهم عندنا ، وعند الشافعي - رحمة
~~الله عليه - يضمن ديات القتلى قبل الدعوة ؛ PageV05P2232 لأنهم متمسكون
~~بدين نبي من الأنبياء - صلوات الله عليهم - فيضمن الدية إلا أنا نقول بأنهم
~~اعتقدوا دينا باطلا ، واعتقاد الدين الباطل كفر ، فكان كافرا فلا يجب بقتله
~~شيء ، ثم عند الشافعي - رحمة الله عليه - يجب على القاتل مثل دية المسلم في
~~قول بعضهم ، وقال بعضهم : مثل دية الكتابي ، وقال بعضهم : يجب مثل دية
~~المجوس ، لأنه أقل الديات في دار الحرب فصار الحربي على ثلاثة أصناف : صنف
~~لم تبلغهم الدعوة ، ولم يسلموا أي لم يعلموا حتى يجيبوا ، فهؤلاء ينبغي
~~للإمام أن يبلغهم الدعوة فإن قتلهم وسباهم قبل الدعوة ورأى ذلك صوابا ، فإن
~~ذلك لا يرد وإن أسلموا ، وقوم لم تبلغهم الدعوة ، أو بلغتهم الدعوة ولم
~~يعرفوا ما تفسيره ، فسألوا المسلمين أن يخبروهم بدينهم فيتابعوهم عليه
~~فهؤلاء لا ينبغي للإمام أن يقتلهم ويأسرهم حتى يفهمهم ، فإن أسرهم ثم عرض
~~عليه الإسلام فأسلموا فإنه يرد تلك القسمة ، وقوم قد دعوا إلى الإسلام ،
~~غير مرة وعلموا ما يدعون إليه ، فسألوا المسلمين حتى يجيبوهم ، فالأفضل
~~للمسلمين أن يدعوهم فإن لم يفعلوا ذلك حتى قاتلوهم وأسروهم جاز ذلك
~~للمسلمين ، ولا يردون أحرارا بعد ذلك ، لأن التفريط من جهتهم وإن أسلموا ،
~~قال : ولو أن قوما من أهل الحرب الذين لم تبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا
~~المسلمين في دارهم يقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم ، فقتلوا
~~منهم وسبوا وأخذوا أموالهم فهذا جائز يخمس ذلك ويقسم ما بقي بين من أصابه ؛
~~PageV05P2233 لأن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله
~~للدفع عن نفسه ، فها هنا أولى ، والمعنى في ذلك أنهم ms1264 لو اشتغلوا بالدعوة
~~إلى الإسلام ، فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين ، وأموالهم
~~وأنفسهم فلا يجب الدعاء ، بخلاف ما إذا كانوا يغزون في بلادهم فإنه لا
~~ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم ؛ لأنهم لا يقاتلون دفعا وإنما
~~يقاتلون لأجل الإسلام فلا بد من الدعاء إلى الإسلام ، ولو أن قوما من مشركي
~~العرب ، من عبدة الأوثان لم تبلغهم دعوة الإسلام ، إلا أنهم قد سمعوا
~~بالإسلام ولم يدروا ما هو ، فأغار عليهم المسلمون فظفروا عليهم ، فينبغي
~~للإمام أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم ؛ لأنهم وقعوا في
~~أيدينا بغير قتال ولا محاربة ولم يوجد منهم إباء الإسلام أيضا ، فإن أبو أن
~~يسلموا حبسوا في السجن إلى أن يسلموا ولا يقتلون ؛ لأنه لا وجه بأن يضرب
~~عليهم الجزية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ' لا يجتمع في جزيرة العرب
~~دينان ' ولا وجه إلى أن يقتلوا لأنهم وقعوا في أيدينا لا على وجه المحاربة
~~فكانوا بمنزلة المستأمنين فلم يبق وجه إلا الحبس ، PageV05P2234 فإن ماتوا
~~على الكفر لم يجر على ذراريهم سبي وصارت أموالهم مواريث لورثتهم ؛ لأنهم في
~~حكم المستأمنين وأموال المستأمنين وذراريهم لا تستغنم ، فإن رأى الإمام رأى
~~الإمام حين أبوا الإسلام أن يقتل المقاتلة ويسبي الذرية ويقسم الأرضين
~~والأموال ففعل جاز ما صنع من ذلك ؛ لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين وهم أهل
~~حرب ولا أمان لهم قصدا ، فكان هذا موضع اجتهاد في قتل مقاتلتهم وسبي
~~ذراريهم ، فإن فعل ذلك عن رأي واجتهاد جاز ، وكذلك قوم من المرتدين لحقوا
~~بنساء مرتدات فولد لهم أولاد ثم مات المرتدون وبقي أولادهم على دينهم لا
~~يعرفون الإسلام ، لم يسع المسلمين ، أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام ؛
~~لأنه لم يظهر منهم إباء الإسلام ، فإن قاتلوهم بغير دعوة وظهروا عليهم عرض
~~عليهم الإسلام فإن أسلموا سلمت لهم أموالهم وذراريهم ؛ لأنهم غير راغبين عن
~~الإسلام ، فصاروا كما لو أسلموا قبل السبي والأخذ ، فإن أبو حبسوا لأنه لا
~~وجه لجعلهم ذمة ؛ PageV05P2235 لأنهم مرتدون والمرتدون لا يضرب عليهم
~~الجزية ، ولا يقتلون ms1265 لأنهم لم يصفوا الإسلام بأنفسهم ؛ فلا يقتلون على
~~ردتهم ، وإن رأى الإمام قتلهم وسبي ذراريهم وقسمة مالهم ففعل ذلك جاز ؛ لأن
~~الموضع موضع الاجتهاد ، على ما قلنا أنهم أهل الحرب ولا أمان لهم صريحا ،
~~وكذلك قوم من مشركي العرب من عبدة الأوثان دعاهم المسلمون إلى الإسلام ،
~~فأبوا أن يجيبوا إليه ، فقاتلوهم وحصروهم ، فقالوا للمسلمين : ننزل على حكم
~~الله - تعالى - فقالوا لهم : انزلوا ، فنزلوا ، فإن المسلمين يعرضون عليهم
~~الإسلام فإن أسلموا فلا سبيل عليهم لما قلنا ، وإن أبو أن يسلموا أجبروا
~~على الإسلام وحبسوا حتى يسلموا ؛ لأنه لا وجه للقتل لأنهم خرجوا على أمان
~~ولا وجه لضرب الجزية عليهم لأنهم من مشركي العرب ، ولا وجه لردهم إلى حصنهم
~~؛ لأنه ليس من حكم الله - تعالى - أن يتركوا ليعودوا إلى دار الحرب ،
~~فيكونوا حربا لنا فلم يبق وجه إلا الحبس ، PageV05P2236 فمن مات منهم ورث
~~ماله ورثته ؛ لأنهم في حكم المستأمنين ، وإن رأى إمام من أئمة المسلمين أن
~~يقبل من مشركي العرب الجزية جاز ذلك ، وإن كان هذا خطأ ، لأن للاجتهاد فيه
~~مدخلا قال الله - تعالى - : ' قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ' إلى أن قال :
~~' حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ' التوبة : 29 ، وليس فيه تخصيص ،
~~ولأن مشركي العرب والعجم أهل دين واحد وإن اختلفت آراؤهم ونحلهم ، وكذلك
~~أولاد المرتدين ، إن رأى الإمام أن يجعلهم ذمة جاز ذلك ؛ لأن الموضع موضع
~~الاجتهاد ، وكذلك لو أن الإمام رأى سبي مشركي العرب فخمسهم وقسمهم جاز ذلك
~~، وليس لوال آخر أن يبطل ما وضع ؛ لأن هذا موضع اجتهاد فإنهم أهل حرب ،
~~ولأن المذهب عن الشافعي - رحمة الله عليه - أن يجوز استرقاق مشركي العرب ،
~~وكذلك إن نزلوا على حكم الله فرأى الإمام أن يخمسهم ويقسمهم ففعل جاز ذلك ،
~~وليس لوال آخر أن يبطله لما قلنا أن هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي والله
~~تعالى أعلم . | PageV05P2237
# | باب ما ينبغي للمسلمين نصرته وبمن يبدءون
# وقال محمد - رحمة الله عليه - إذا دخل العسكر من المسلمين أرض الحرب ،
~~فأخبروا أن المشركين قد ms1266 أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم ، فإن خاف أهل
~~العسكر على أهل الثغر ألا يطيقوا العدو الذي أتاهم فالواجب عليهم أن ينفروا
~~إليهم ويدعوا غزوهم ؛ لأنهم إذا خافوا على أهل الثغر ، فإنه يفرض على كل
~~مسلم أن ينفر إليهم وينصرهم ودخولهم دار الحرب للعدو نافلة لهم أو من فروض
~~الكفاية ، وفرض العين لا يترك بالنافلة ، أو بما هو من فروض الكفاية ،
~~ولأنهم لو نفروا إلى أهل الثغر ، يحصل فيه شيئان اثنان قتال المشركين ونجاة
~~المسلمين ، ولو مضوا على غزوهم لا يحصل فيه إلا قتال المشركين ، فكان
~~الاشتغال يما يحصل فيه نجاة المسلمين مع قتال المشركين أولى ، وإن كانوا لا
~~يخافون على أهل الثغر ، أو كان أكبر الرأي منهم أن القوم ينتصفون منهم ،
~~فلا بأس بأن يمضوا على غزوهم ويدعوهم ؛ PageV05P2238 لأن ما من عسكر يخرجون
~~إلى أرض الحرب إلا ويتوهم أن العدو يميلون إلى بعض ثغور المسلمين ، ومع هذا
~~لا يمنعون عن الخروج ، فكذلك لا يميلون عن المضي فيه إذ لو لم يمضوا لهذا
~~المعنى يؤدي إلى ترك الجهاد أصلا ، ولأنهم لو مضوا في وجههم تحصل النكاية
~~على العدو من وجهين ، فإن أهل الثغور ربما يظفرون بمن أتاهم ، والعسكر كذلك
~~بالذين قصدوهم ، وكلما كانت النكاية بالعدو أكثر كان ذلك أحسن ، وإن كانوا
~~يخافون على أهل الثغر إن لم يمنعهم المسلمون وكان قربهم من المسلمين إن
~~أعانوهم ينتصفون من العدو أو كان أكبر الرأي أن أولئك المسلمين يقصدونهم
~~كانوا في سعة من المضي إلى غزوهم ؛ لما قلنا : إن فيه النكاية بهم من وجهين
~~، وإن كان أكبر الرأي منهم أن أولئك المسلمين لا ينصرونهم فالواجب عليهم أن
~~يرجعوا عن غزوهم ؛ لما قلنا ، وإنما يعمل بأكبر الرأي هاهنا ، لأن القلب
~~حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر يوجب العمل بالظاهر ، والدليل الظاهر معدوم
~~هاهنا فكان القلب حكما فيه ، ولو أن عسكرين من المسلمين دخلوا أرض الحرب
~~PageV05P2239 متفرقين كل عسكر من ناحية فبلغ أحد العسكرين أن العدو تفرقوا
~~فرقتين ، فأتى فريق منهم ثغرا من ثغور ms1267 الذين خرجوا منه أو غيره ، وأتى فريق
~~منهم العسكر الآخر للذين دخلوا معهم ، وخافوا علي الفريقين جميعا إن لم
~~يعينوهم ، فإنه ينظر إن كان هذا العسكر بحال لو تفرقوا فرقتين فتذهب فرقة
~~إلى العسكر الآخر وفرقة إلى الثغر ، فظنوا أنهم ينتصفون من عدوهم تفرقوا
~~فرقتين ، فيأتي كل فريق منهم إحدى الطائفتين حتى يعينوهم على عدوهم ؛ لأن
~~فيه النكاية لكل عدو ، ولا نجاة لكل فريق من المؤمنين فكان عليهم أن يفعلوا
~~ذلك ، وإن كانوا لو تفرقوا فريقين لم يغنوا شيئا فيما يظنون ، فإنهم لا
~~يتفرقون ولكن يأتون أهل العسكر الذين في دار الحرب ، فيعينوهم ويدعون أهل
~~الثغر ؛ لأن الخوف عليهم أشد وهم من المدد أبعد ، فإن أهل الثغر ربما
~~يعينهم المسلمون أو ينحازون إلى المسلمين ، والعسكر الذين أتاهم العدو في
~~دار الحرب ، لا يعينهم المسلمون ولا يجدون ملجأ ينحازون إليه ، فكان العسكر
~~الآخر أولى بالإعانة لهم من أهل الثغر ، وإن كان أكبر الرأي من أهل العسكر
~~الذين في دار الحرب أنهم لا ينتصفون من عدوهم أتوا أهل الثغر وتركوهم ؛
~~PageV05P2240 لأن أهل العسكر لا يحتاجون إلى إعانتهم ، وأهل الثغر يحتاجون
~~إلى الإعانة والنصرة فالميل إليهم أولى ، وإن كان أكبر الرأي من أهل هذا
~~العسكر ، أن الفريقين جميعا لا ينتصفون من عدوهم ، إلا أن أهل العسكر الآخر
~~إلى أرض المسلمين أقرب ، والمسلمون الذين يعينونهم أقرب إليهم ، وأهل الثغر
~~أبعد من أرض المسلمين ، وجب على أهل هذا العسكر أن يعينوا أهل الثغر ؛ لأن
~~الخوف على أهل الثغر أشد ، والمدد منهم أبعد فإعانتهم أوجب عليهم ، وإن كان
~~الأمر أن قد استويا في الفريقين يعني الخوف عليهما والرجاء لهما على السواء
~~، فالواجب على أهل هذا العسكر أن يعينوا أقرب الفريقين منهم على عدوهم ؛
~~لأن عدوهم أقرب العدوين من هذا العسكر والله - تعالى - أمر بقتال الأقرب من
~~العدو ، وقال الله - تعالى - : ' قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ' ، ولأنهم
~~لو أتوا أقرب الفريقين ربما يهزمون ذلك العدو ، ثم يذهبون إلى الفريق الآخر
~~فينصرونهم فيكون فيه النكاية بالعدوين جميعا ، وإن ms1268 كان الأبعدون الخوف
~~عليهم أشد كانوا أولى PageV05P2241 بالنصرة من الأقربين ، وإن كانوا في
~~القرب منهم على السواء والخوف عليهم سواء ، أتوا أهل الثغر ؛ لأن الضرر على
~~المسلمين في هلاك أهل الثغر أكثر فكان الذب عن حرم المسلمين وما فيه إعزاز
~~لجميع المسلمين أولى ، ولو أن عساكر ثلاثة من المسلمين دخلوا أرض العدو ،
~~ودخل كل فريق منهم ناحية من النواحي ، فأتى العدو عسكرين من تلك العساكر ،
~~وتركوا العسكر الثالث ، فأخبر العسكر الثالث بكثرة العدو ، فإن كان الرأي
~~من أهل العسكر الثالث أن أهل العسكرين ينتصفون من العدو مضوا على غزوهم ؛
~~لأن العسكرين الآخرين لا يحتاجان إلى إعانتهما ، وإن كان أكبر الرأي منهم
~~أن أحد الفريقين ينتصف ، والآخر لا ينتصف أتوا الفريق الآخر الذي لا ينتصف
~~؛ لما قلنا : إن فيه نكاية للعدو ونجاة المسلمين ، وإن كان أكبر الرأي منهم
~~أن الفريقين لا ينتصفون ممن أتاهم ، وإن تفرقوا لم يغنوا شيئا ، فإن كان
~~أحد العسكرين أقرب إلى دار الإسلام أتوا العسكر الآخر وتركوهم ؛
~~PageV05P2242 لما قلنا : إن الخوف عليهم أكبر ، وإذا كان حال العسكرين حالا
~~واحدة أتوا أقرب العسكرين منهم وإن كان العسكر الآخر يهلك ؛ لأن عدو ذلك
~~العسكر أقرب منهم ، فإن كان الذين يلونهم قليلا ، والآخرون كثيرا بدئ
~~بالأقرب فالأقرب ولم ينظر القليل والكثير ؛ لأن حق الأقرب أوجب ، إلا أن
~~كان هذا يضر بالمسلمين إضرارا شديدا ، ويخافون أن يهلك المسلمون به ويذلون
~~، فإذا كان الأمر هكذا أتوا الكثير ؛ لأن المصلحة للمسلمين في هذا أكثر
~~وأعم ، وإن كان الذين يلونهم أكثر والأبعدون أقل لا يكون الأبعد أولى
~~بالنصرة ولكن الأقربين أولى ؛ لأن رب قليل ينتصفون من كثير ، ورب كثير لا
~~ينتصفون من قليل ، فحق النصرة لا يتعلق بالقلة والكثرة ، إنما يتعلق بالقرب
~~والبعد ، والله تعالى الموفق . | PageV05P2243
#
# | باب متى يصير الحربي ذميا
# قال محمد - رحمة الله عليه - إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاشترى
~~أرض خرج فوضع عليه الخراج فيها كان ذميا ، اعلم بأن الحربي المستأمن إذا
~~اشترى في دار الإسلام أرض عشر أو خراج ms1269 فإنه لا يصير ذميا حتى يزرعها ،
~~فيؤخذ منه عشر أو خراج ، وقال بعض الناس بنفس الشراء يصير ذميا ، وذهبوا في
~~ذلك إلى أن شراء الأرض للقرار فصار بالشراء راضيا بالمقام في دارنا فصار
~~ذميا ، إلا أنا نقول : لا يصير ذميا لأن الشراء قد يكون للتجارة وقد يكون
~~للزراعة ، فلا يصير راضيا بالمقام في دارنا ما لم يزرع ، فيؤخذ منه الخراج
~~ألا ترى أنه لو تزوج ذمية في دارنا ، لا يصير ذميا ، والتزوج للقرار ، فلأن
~~يكون ذميا بشراء الأرض كان أولى ، فإذا أخذ منه خراج أرض صار ذميا يوضع
~~عليه خراج رأسه ولم يترك أن يخرج إلى داره ، لأن خراج الأرض لا يجب إلا على
~~من هو أهل دار الإسلام ، لأنه حكم من أحكام المسلمين ، وحكم المسلمين لا
~~يجري إلى على من هو من أهل دار | PageV05P2244 الإسلام ، فلما وضع على هذا
~~المستأمن خراج ، في أرضه يصير من عليه الخراج من أهل دار الإسلام ، وإذا
~~صار من أهل دار الإسلام كان ذميا ، ولأن الخراج في الأعم الأغلب ، إنما
~~يوضع على أهل الذمة ، وإن كان قد استأنف على المسلمين في بعض الأحوال ، ألا
~~ترى أن المسلم متى اتخذ داره مزرعة وجب عليه فيها العشر ، والذمي لو اتخذ
~~داره بستانا يجب عليه الخراج فلما وضع على هذا المستأمن خراج أرضه فقد وضع
~~عليه ما يوضع على أهل الذمة في الأعم الأغلب ، فصار بذلك ذميا ، ثم قوله في
~~الكتاب ، إذا وضع عليه الخراج كان ذميا ، قال بعضهم : إذا نبه على ذلك ،
~~وبني له أنا نأخذ منك خرج أرضك إن لم تبعها ولم ترجع إلى بلادك ، لأنه لا
~~يجعل ذميا إلا برضاء منه ، فإذا لم يزل الأرض عن ملكه بعدما بين له صار ذلك
~~دليل الرضاء منه بكونه ذميا ، ومنهم من قال : معنى إذا وضع عليه الخراج كان
~~ذميا ، إذا وجب عليه الخراج حينئذ يصير ذميا ، لأن كونه ذميا إنما يتفرع عن
~~خراج أرضه ، فما لم يجب الحق في أرض لم يتفرع عن صيرورته ذميا ، ولو ms1270 أن
~~حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أرضا PageV05P2245 من أرض الخراج
~~فباعها قبل أن يجب خراجها ، لم يكن بشراء الأرض ذميا ؛ لأنه إنما يصير ذميا
~~من أهل دارنا بوجوب الخراج عليه والخراج لم يجب بعد فلا يصير بنفس الشراء
~~ذميا ، ولو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاستأجر أرضا من أرض الخراج
~~فزرعها فخراج الأرض على صاحبها وليس على الزارع من الخراج شيء ، لأن الخراج
~~يجب بإزاء المنفعة ، والمنفعة في الحقيقة حصلت لرب الأرض ، لأن البدل حصل
~~له فكان الخراج عليه ، فإن زرعها الحربي وأدى أجرها إلى الذي استأجرها منه
~~وأخذ الخراج من صاحبها لم يكن الحربي ذميا بالزراعة ؛ لأنه لم يؤخذ منه
~~الخراج ولكن الإمام لا يدعه في دار الإسلام ، حتى يزرع ، لأن الاشتغال
~~بالزراعة مكث ومقام في دارنا ، والحربي يمتنع أن يطيل PageV05P2246 السفر
~~في دار الإسلام ، ولكنه إذا قضى حاجته في دار الإسلام تأمره بالرجعة إلى
~~بلاده فإن أطال المكث بها ، والإمام لا يعلم ، ثم علم فإنه ينبغي للإمام أن
~~يتقدم إليه ، ويخبره أنه إن أقام سنة من يوم يقدم إليه أخذ من الخراج ، فإن
~~رجع قبل تمام السنة فلا شيء عليه ، وإن أقام حتى تمت السنة أخذ الإمام منه
~~خراج رأسه ، وجعله ذميا ولا يدعه حتى يرجع إلى بلاده وقد تم الكلام فيه من
~~قبل ، ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام استأجر من رجل أرضا خراجها
~~مقاسمة نصف ما يخرج فزرعها الحربي ببذره ، فإن على قول أبي حنيفة - رضي
~~الله تعالى عنه - خراج الأرض يجب على رب الأرض وعلى قول أبي يوسف ومحمد -
~~رحمة الله عليهما - يجب على المزارع في الخارج لأن خراج المقاسمة بمنزلة
~~العشر ، ومن استأجر أرضا من أرض عشر وزرعها فإن العشر على رب الأرض في قول
~~أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وفي قول أبي يوسف ومحمد - رحمة الله
~~عليهما - يجب على الزراع في الخارج ، فإن أخذ الإمام خراجها مما أخرجت ،
~~وحكم بذلك عليه ، فكان ذلك من رأيه فإنه يصير ذميا بالاتفاق ms1271 ، أما على قول
~~أبي يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - فلا إشكال ، فإن الخراج عندهما يجب
~~على المستأجر ، والحربي هو المستأجر فقد جرى عليه حكم من PageV05P2247
~~أحكام المسلمين حين أخذ الإمام منه الخراج ، فصار من أهل دارنا فيصير ذميا
~~، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأن الخارج وإن كان يجب على
~~رب الأرض ، ولكن لما حكم به الإمام على المستأجر وأخذ من الخارج ، فقد قضى
~~في موضع مجتهد فيه فينفذ قضاؤه ، وصار الحق عليه فصار ذميا بالاتفاق ، ولو
~~اشترى الحربي المستأمن أرضا من أرض الخراج وخراجها مقاسمة النصف مما يخرج
~~أو الثلث ، فآجرها من رجل من المسلمين ، أو من أهل الذمة ليزرعها ببذرة ،
~~فأخرجت طعاما ، فأخذ الإمام من المستأجر نصف ما أخرجت ، ورأى الإمام أن ذلك
~~على المزراع فيما أخرجت الأرض فإن الحربي لا يصير ذميا ؛ لأن الخراج لم يجب
~~عليه في أرضه إنما أخذه من غيره ، وإنما ينظر في هذا إلى من يجب عليه الحق
~~لا إلى ملك الأرض ؛ لأن الذي وجب عليه الحق وأخذ منه هو الذي جرى عليه
~~الحكم فيصير بالحكم ذميا ، سواء كان هو المالك للأرض أو غيره ، ولو كان
~~الذي استأجرها منه حربيا مستأمنا صار المستأجر ذميا ؛ لأنه جرى عليه الحكم
~~في زرعه ، ولو لم يؤاجرها الحربي ، ولكنه أعارها عارية ، فإن PageV05P2248
~~كان الخراج خراج مقاسمة ، كان الخراج في الزرع في قولهم جميعا ، ولو غصبها
~~إياه غاصب فزرعها ، وخراجها المقاسمة فأخرجت زرعا كثيرا ، فإن كانت الأرض
~~لم تنقص شيئا فالخراج يؤخذ من الخارج في قولهم جميعا ؛ لأن خراج المقاسمة
~~بمنزلة العشر ، والعشر على الغاصب ، لأن المنعة حصلت له فكذلك الخراج ولا
~~يصير صاحبها المستأمن ذميا ، لأن الحق لم يجب عليه في أرضه إنما وجب عليه
~~غيره ، وإن كانت الزراعة نقصت الأرض ؛ فإن على قول محمد - رحمة الله عليه -
~~، الخراج يؤخذ من الخارج ، والنقصان لرب الأرض ، والأجرة فكذلك إذا كان
~~غصبها كان الخراج في الخارج والنقصان لرب الأرض ، وعند أبي حنيفة - رضي
~~الله تعالى - نقصان الأرض ms1272 بمنزلة الأجرة فكذلك إذا كان غصبها كان الخراج في
~~الخارج والنقصان لرب الأرض ، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى - نقصان
~~الأرض بمنزلة الأجرة للأرض ، على ما يذكر فيما إذا كان الخراج خراج وظيفة ،
~~فيكون الخراج على رب الأرض ، فيصير صاحبها المستأمن ذميا ، عند أبي حنيفة -
~~رضي الله تعالى عنه - وعند محمد - رحمة الله عليه - لا يصير ذميا ،
~~PageV05P2249 وإن كان خراجها دراهم فاغتصبها مغتصب فزرعها فلم ينقصها الزرع
~~شيئا فخراجها على الغاصب ؛ لأن الحربي لم يستفد منفعة من الزراعة ، ولم يرض
~~أيضا بتعطيل منافع الأرض فإن الأرض أخذت منه غصبا ، فلا يجب عليه الخراج ،
~~كما لا يجب إذا غرقت الأرض بالماء وعجز عن زراعتها ، ثم إذا أخذ الغاصب
~~بخراجها لم يصر صاحبها المستأمن ذميا وإن أخذ خراج أرضه ؛ لأنه لم يؤخذ منه
~~إنما أخذ من غيره ولم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير به ذميا ، فإن كان
~~الزارع نقصها شيئا ينظر ، فإن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر فإن المستأمن
~~يأخذ ذلك النقصان ويؤدي منه الخراج ، ويكون الفضل له إن كان ؛ لأنه وصل
~~إليه النفع من جهة الزراعة ، فصار كما لو زرعها بنفسه أو آجرها من غيره ،
~~ويصير صاحبها المستأمن ذميا ؛ لأن خراج أرضه أخذ منه ، وإن كان النقصان أقل
~~من الخراج كان قدر النقصان من الخراج على المستأمن وفضل الخراج على الغاصب
~~؛ PageV05P2250 لأن الخراج إنما يجب على المغتصب منه حكما لما يرجع إليه من
~~النفع ، بدليل أنه لو لم يرجع إليه شيء لم يؤخذ منه شيء من الخراج ، وحين
~~رجع إليه مثل الخراج أو أكثر أخذ منه الخراج كله ، فإذا رجع إليه من النفع
~~مثل بعض الخارج أخذ منه بقدره ، وكان الفضل على الغاصب ، وذكر أبو يوسف -
~~رحمة الله عليه - في المزارعة الكبيرة على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه - يؤخذ الخراج كله من المغتصب منه ، قل النقصان ، أو كثر ، وذكر في
~~المزارعة الصغيرة الجواب أن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -
~~الخراج كله على رب الأرض ms1273 ، لأنه أخذ من منافع أرضه بدلا ، فصار كأنه آجر
~~أرضه بما أخذ ، ولو آجر أرضه كان الخراج عليه ، وفي الأجر بالخراج لو لم يف
~~فكذلك ما هاهنا ، ثم إذا أخذ جميع الخراج من الحربي ، المغصوب منه أو بعضه
~~يصير ذميا ؛ لأنه جرى عليه حكم المسلمين بأخذ بعضه كما يجري عليه بأخذ كله
~~، ولو زرعها الحربي المستأمن أو الغاصب أو المستأجر أو المستعير فأصاب
~~زرعها آفة فاصطلمته ، من غرق أو غيره لم يكن في الأرض خراج تلك السنة ولم
~~يصر المستأمن صاحب الأرض ذميا ؛ لأنه لم يؤخذ منه الخراج فلم يصر من أهل
~~دارنا فلا يصير ذميا ، PageV05P2251 وإذا اشترى المستأمن أرضا من أرض
~~الخراج فزرعها أو مكث في يده سنة أو أقل فوجب فيها الخراج ، فقد صار
~~المستأمن ذميا حين وجب في أرضه الخراج ، وهو لزمه وأخذ ؛ لأنه إنما يصير من
~~أهل دارنا بحكم الإمام عليه ، والحكم بالأخذ فيما لم يؤخذ منه لا يصير ذميا
~~، ثم إذا أخذ منه الخراج يؤخذ منه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم أخذ
~~منه الخراج ، ولا يحتسب عليه في خرج رأسه لما مضى من الشهور والأرض في يده
~~، وهذا بخلاف التقديم إليه لو أطال المكث بأرض الإسلام ، فقال له الإمام :
~~ارجع إلى بلادك ، فإنك إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج فأقام سنة
~~صار ذميا ، وأخذ منه الخراج في تمام تلك السنة ، ووجه الفرق في ذلك ، وهو
~~أن في فصل التقدم إنما يأخذ الإمام منه خراج رأسه من جهة الشرط ، فإذا شرط
~~أن يأخذ منه الخراج إن لم يرجع إلى سنة أخذ منه كما شرط ، ويصير ما شرط
~~عليه كما صالحه الإمام عليه على مقامه في دارنا في تلك السنة ، وللإمام ذلك
~~فإن له في الابتداء ألا يؤمنه وألا يدعه يخرج إلى الإسلام إلا بمال يأخذه
~~منه ، فلهذا يأخذ منه الخراج عند تمام السنة وأما صيرورته ذميا من جهة خراج
~~أرضه لا من جهة الشرط ولكن يثبت حكما ولو لم يجب في ms1274 أرضه لا يصير ذميا
~~فإنما يأخذ منه خراج رأسه إذا مضت سنة PageV05P2252 من يوم يصير ذميا ،
~~يأخذ منه الخراج فما لم يمض سنة كاملة على ذمته بعد ذلك لا يؤخذ منه الخراج
~~، ولو قال له الإمام : إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك مائة درهم ، ثم
~~جعلتك بعد ذلك ذميا ، آخذ منك في رأس كل سنة اثني عشر درهما ، فأن أقام سنة
~~بعد التقدم إليه أخذ منه مائة درهم ؛ لما قلنا : إن ما يأخذ منه الإمام في
~~التقدم إليه إنما يأخذ من جهة الشرط والصلح هكذا جرى فيما بينهما ، وهو راض
~~به حين أقام سنة بعد الصلح ، فيؤخذ منه بحكم الصلح ، ويصير ما يؤخذ منه عند
~~تمام الصلح أجرة لسكناه في دارنا في تلك السنة ، ونظير ذلك رجل أجر دارا له
~~شهرا فقال له قبل مضي الشهر : لا تقم في داري من الشهر الداخل شيئا وأشهد
~~على ذلك أنه إن أقام الشهر الداخل فأجر الدار عليه عشرون درهما ، لما أن
~~الأجرة تجب بالشروط ، والمشروط للشهر الداخل عشرون درهما ، وقد رضي بهذا
~~المشروط حيث أقام فيها في الشهر الداخل ، فكان الحكم كما شرط ،
~~PageV05P2253 فكذلك خراج الرأس في التقديم إليه يجب بالشرط وقد رضي
~~بالمشروط حيث أقام سنة فكان الحكم كما شرط ؛ وقد انتزع أصحابنا من هذه
~~المسألة مسألة أخرى ، قالوا جميعا : لو أن رجلا غصب دارا من رجل فأراد
~~المغصوب منه تخويف الغاصب حتى يرد إليه الدار فإنه يأتي برجلين عدلين إلى
~~الغاصب فيشهدهما على الغاصب فيقول له : إن رددت الدار إلي وإلا أخذت منك كل
~~شهر ألف درهم مثلا ، فإن الإشهاد صحيح ، وإن أقام الغاصب بعد هذا التقدم
~~إليه المغصوب منه يستوجب هذا الأجر المسمى على الغاصب ، ولو كان الإمام حين
~~تقدم إليه قال له : إن أقمت سنة بعد يومك هذا كنت ذميا ، وآخذ منك الخراج
~~بعد سنة أخرى مستقبلة ، فأقام تلك السنة ، كان الأمر على ما تقدم إليه ،
~~ولم يجب عليه خراج حتى تمضي سنة بعد هذه السنة ms1275 الأولى ؛ لأن الشرط هكذا جرى
~~من الإمام فيكون الحكم لما شرط والمتقدم المعروف هذا ، ولو أن حربيا
~~مستأمنا اشترى فينا أرضا خراجية ، فجاء مستحق واستحقها لنفسه وأدى خراجها
~~سنة أو سنتين ثم وجد القاضي الشهود عبيدا ورد الأرض على المستأمن لم يكن هو
~~ذميا ؛ PageV05P2254 لأنه إنما يصير المستأمن ذميا إذا وجب عليه الخراج لا
~~بمجرد شراء الأرض الخراجية وهاهنا قد كان هو ممنوعا من الانتفاع بهذه الأرض
~~فلم يلزمه الخراج لأن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع ، وكذلك لو
~~غصبها منه سلطان لا يقاومه المستأمن ولو غصبها من يتمكن المستأمن من إثبات
~~حقه عليه بالحجة فلم يفعل ، فإن كان الغاصب زرعها فالمستأمن لا يكون ذميا
~~أيضا ؛ لأن الخراج على الغاصب إذا زرعها باعتبار انتفاعه بالأرض فلا يكون
~~على المستأمن شيء من خراجها ، وإن كان الغاصب لم يزرعها فقد صار المستأمن
~~ذميا ؛ لأنه قد لزمه خراجها ، فإنه قد كان متمكنا من استردادها والانتفاع
~~بها وإذا لزمه خراجها كان ذميا ، وهو بمنزلة ما لو غرقها ماء وقد كان
~~المستأمن متمكنا من أن يحتال بذلك بمسناة ، فلم يفعل حتى مضت السنة ، فعليه
~~خراجها وكان ذميا للمعنى الذي قلنا ، وهذا إذا لم يتمكن في الأرض نقصان
~~بزراعة الغاصب ، فإن كانت الزراعة نقصتها كان المستأمن ذميا ؛ لأنه قد لزمه
~~النقصان للمستأمن ، وحكم الخارج أنه إن كان النقصان أكثر فالخراج على
~~المستأمن ، وإن كان النقصان أقل فعلى الغاصب الخراج دون PageV05P2255
~~النقصان على أن يكون مقدار النقصان من ذلك الخراج على رب الأرض والفضل على
~~الغاصب ، ففي الوجهين قد لزم المستأمن بعض الخراج وبه يصير المستأمن ذميا ،
~~ولو أن رجلا سقى في هذه الأرضين ماء فغرقها حتى لم يستطع الحربي زراعتها ،
~~ونقص الماء الأرض ، كان للحربي أن يضمن الذي سقى الماء النقصان المتمكن
~~بفعله ولا يكون الحربي ذميا هاهنا ؛ لأنه لا خراج في هذه الأراضي لأحد
~~هاهنا فما كان أحد يتمكن من الزراعة فيها ، وعلى هذا لو لم يزرع الغاصب
~~الأرض أيضا حتى ردها بعد مضي السنة ms1276 لم يكن الحربي ذميا ؛ لأنه لم يلزمه
~~خراجها ، ولو كان الغاصب حربيا مثل صاحب الأرض فزرعها ونقصتها الزراعة
~~فالغاصب ضامن لنقصان الأرض ، ثم إن كان الخراج مثل النقصان أو أقل فصاحب
~~الأرض يصير ذميا دون الزارع ؛ لأن الخراج على صاحب الأرض هاهنا ،
~~PageV05P2256 وإن كان النقصان أقل من الخراج فقد صارا ذميين ؛ لأن بقدر
~~النقصان من الخراج على رب الأرض ، والفضل على الزارع فقد وجب على كل واحد
~~منهما بعض الخراج ، ولو كانت الأرض لم تنقصها الزراعة فالغاصب يصير ذميا
~~دون صاحب الأرض ؛ لأن الخراج هاهنا على الغاصب كله ، ولو عطلها الغاصب فلم
~~يزرعها فإن كان صاحب الأرض يتمكن من استردادها بالحجة فلم يفعل كان الخراج
~~عليه وصار ذميا ، وإن كان لا يتمكن من ذلك فلا خراج على واحد منهما وهما
~~حربيان في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - على حالهما ، ولو كان
~~المستأمن اشترى أرضا عشرية فقد صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه - ، وفي قول أبي يوسف - رحمة الله عليه - يؤخذ منه العشر مضاعفا
~~، وفي قول محمد - رحمة الله عليه - هي عشرية على حالها ، فإذا زرعها أو
~~تمكن من زراعتها ، كان ذميا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ؛
~~PageV05P2257 لأنه لزمه الخراج في الوجهين ، وفي قول محمد - رحمة الله عليه
~~- إن زرعها كان ذميا لأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج ولكن لا يجب إلا
~~بحصول الخارج حقيقة وما لم يلزمه ما يجب في الأراضي في دار الإسلام لا يصير
~~ذميا ، وإن باعها الحربي قبل أن يجب فيها الخراج كانت أرض خراج لا تتحول عن
~~ذلك ؛ هكذا ذكرها هنا ، وقال في رواية أخرى كان على المشتري العشر دون
~~الخراج فالوجه لهذه الرواية ، وهو أن ملك الكافر هو الذي يجعل الأرض خراجية
~~وحين اشتراها فقد ملكها ، فصارت خراجية بملكه إياها ، فقد باعها وهي خراجية
~~، والمسلم متى اشترى من كافر أرضا خراجية بقيت خراجية ، ووجه الرواية
~~الأخرى وهو أنه لما باعها قبل وجوب الخراج فيها لم يؤخذ ms1277 من الأرض حق غير
~~العشر فدامت عشرية كما كانت ، ولا يعتبر ما اعترض فيها من ملك الكافر ،
~~والحربي لا يكون ذميا ؛ لأن الأرض ، وإن صارت خراجية ، فلم يؤخذ من صاحبها
~~الخراج فلم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير ذميا ، فكان بمنزلة حربي في دار
~~الحرب وكل مسلما أن يشتري له أرضا في أرض العشر في دار الإسلام فاشتراها
~~صارت خراجية في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ، ولم يصر صاحبها في
~~دار الحرب ذميا ، وإن صارت الأرض خراجية لما أنه لم يجر على صاحبها حكم من
~~أحكام المسلمين كذلك هاهنا ، ولو أن هذا المستأمن اشترى أرضا عشرية آجرها
~~PageV05P2258 فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - صارت الأرض خراجية
~~والخراج يجب على صاحب الأرض فيصير به ذميا ، وفي قول محمد - رحمة الله عليه
~~- العشر في الخارج على المستأجر ، فلا يصير صاحب الأرض ذميا وإن كان
~~المستأجر حربيا فالمستأجر عنده يصير ذميا ، لأنه قد لزمه عشرها ، ثم فرق
~~محمد - رحمة الله عليه - بين العشر الذي يجب على المستأمن في الخارج من
~~أرضه ، وبين العشر الذي يأخذه العاشر من الحربي المستأمن فقال : باعتبار
~~ذلك العشر لا يصير ذميا ، وإذا أخذ العشر من أرضه يصير ذميا ، ووجه الفرق
~~بينهما وهو أن الحربي إذا مر على العاشر فإن العاشر يأخذ منه عشر ما مر به
~~ويأخذ من الذمي نصف العشر ، ومن المسلم ربع العشر ، فإذا لم يؤخذ منه مثل
~~ما يؤخذ من المسلم لم يصر هو من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أنه يؤخذ منه
~~مرارا في يوم واحد متى عاد في كل مرة إلى داره ثم رجع إلى دار الإسلام فإذا
~~لم يصر بمنزلة من هو أهل دار الإسلام لم يصر ذميا ، وأما هاهنا يؤخذ من
~~طعامه من العشر مثل ما يؤخذ من طعام المسلم ، ولا يؤخذ منه إلا مرة واحدة ،
~~كما لا يؤخذ من المسلم إلا مرة واحدة ، فينزل بأخذ هذا العشر منزلة الذي هو
~~من أهل دارنا فيصير ذميا ، يوضحه أن ms1278 ذلك العشر مأخوذ من الحربي بطريق
~~المجازاة ، ولهذا لو لم يأخذوا من تجارنا شيئا لا نأخذ من تجارهم شيئا ،
~~وهذا العشر مأخوذ بطريق مؤنة الأرض النامية في دار الإسلام فكان كالخراج ،
~~PageV05P2259 ولو أعارها حربيا مثله كان العشر في الزرع وصار الحربي
~~المستعير به ذميا في قولهم ؛ لأن الحق أخذ من طعامه ، ولو أن حربيا مستأمنا
~~استأجر أرضا عشرية من مسلم فزرعها فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه - عشر ما أخرجت الأرض على المسلم ولا يصير المستأجر ذميا ؛ لأن العشر
~~لم يجب في طعامه وفي قول محمد - رحمة الله عليه - العشر يجب في الخارج
~~فيصير المستأجر ذميا لأن الحق وجب في طعامه ، وفي العارية العشر في الطعام
~~في قولهم جميعا ، فيصير المستعير ذميا ، وهكذا الحكم في خراج المقاسمة في
~~جميع ما ذكرنا ؛ لأنه جزء من الخارج كالعشر . والله تعالى أعلم . |
~~PageV05P2260
# | باب ما يكون الرجل به مسلما يدرأ عنه القتل والسبي
# قد ثبت فيما تقدم أن الكافر متى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه يحكم
~~بإسلامه والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ' أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ' وقد كان يقاتل عبدة الأوثان وهم كانوا
~~لا يقولون ذلك كما قال الله تعالى : ' إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا
~~الله يستكبرون ' ، فجعل ذلك علامة إيمانهم ثم حين دعا اليهود بالمدينة إلى
~~الإسلام جعل علامة إيمانهم الإقرار برسالته حتى قال لليهودي الذي دخل عليه
~~يعوده : اشهد أني رسول الله ، فلما شهد ومات قال : الحمد لله الذي أعتق بي
~~نسمة من النار ؛ لأنهم كانوا لا يقرون برسالته فجعل ذلك علامة إيمانهم ،
~~وإذا عرفنا هذا فنقول : إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فلما أرهقه قال :
~~اشهد أن لا اله إلا الله فان كان الكافر من قوم لا يقولون هذا فعلا المسلم
~~أن يكف عنه ، PageV05P2261 لأنه سمع منه ما هو دليل إيمانه . فإن أخذه وجاء
~~به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان تكلم بكلمة ms1279 التوحيد قبل ان يقهره المسلم
~~، وإن قال بعدما قهره فهو فيء ؛ لأن الإسلام يعصمه من القتل ، لا من
~~الاسترقاق بعد القهر ، فإن قال : ما أدرت الإسلام بما قلت إنما أردت الدخول
~~في اليهودية أو أردت التعوذ لئلا يقتلني لم يلتفت إلى قوله ؛ لأن الظاهر
~~أنه إنما قصد إجابته إلى ما طلب منه ، والمسلم إنما طلب منه الإسلام لا
~~الدخول في اليهودية وقوله : لا إله إلا الله ، دليل على إسلامه ، وإن لم
~~يكن هو يقر بالإسلام كله فيلزمه حكم الإسلام بمنزلة ما لو صلى في الجماعة
~~مع المسلمين ، فإن ذلك يكون دليلا على إسلامه ، وإن لم يكن إسلاما بعينه
~~فإذا امتنع من الإسلام بعد ذلك كان مرتدا فيقتل ، قال في الكتاب : ومن أنكر
~~شيئا من شرائع الإسلام فقد أبطل لا إله إلا الله ، معناه أنه يصير مرتدا
~~فيقتل إن لم يسلم ، وبهذا اللفظ تبين خطأ من يقول من المتأخرين من أصحابنا
~~: إن من أنكر شيئا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره ، مسلم فيما سوى ذلك ،
~~وعليه ابتنى في تصنيف له حال مانعي الزكاة في عهد أبي بكر - رضي الله تعالى
~~عنه - وهو مخالف للرواية نزع إلى قول أهل الضلالة فإنهم يقولون :
~~PageV05P2262 إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل في الكفر فله
~~منزلة بين المنزلتين فهذا قريب من ذلك ، ولو كان حين قال : لا إله إلا الله
~~كف عنه فأفلت ولحق بالمشركين ، ثم عاد يقاتل فحمل عليه الرجل فلما رهقه قال
~~: لا إله إلا الله ، فإن كانت له فئة يلجأ إليها فلا بأس بأن يقتله ؛ لأنه
~~الآن بمنزلة المسلم الباغي المقاتل مع المسلمين في فئة ، ومثله يقتل وإن
~~كان مسلما ، وإن لم تكن له فئة بأن كان تفرق جمعهم فلا ينبغي له أن يقتله ،
~~وكذلك إن كان أسره فإن كانت الفئة على حالها فلا بأس بقتله ، وإن تفرقت
~~الفئة فليس له أن يقتله ، ولكن يؤدبه لما صنع ، واستدل بما روي أن رجلا من
~~المسلمين حمل على رجل من المشركين فقال : لا ms1280 إله إلا الله ، فخلى سبيله ،
~~ثم عاد فقاتل المسلمين ، فلما كر عليه قال : لا إله إلا الله ، حتى فعل ذلك
~~مرارا ، فقتله في آخره مرة ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : '
~~فكيف لك بلا إله إلا الله ' ، ولم يذكر اسم هذا الرجل وفي المغازي ذكر أنه
~~أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما - وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال له : ' اقتلت رجلا قال : لا إله إلا الله ؟ فقال : إنما قال تعوذا قال
~~: فهلا شققت عن قلبه ؟ فقال : لو شققت عن قلبه ما رأيت PageV05P2263 أبين
~~لي يا رسول الله ، قال : فإنما كان يعبر عما في قلبه لسانه ، وإنما نضع هذا
~~من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، على أنه ما كان يلجأ إلى فئة
~~في آخر مرة فلهذا عاتبه على قتله ، ولو كان حين خلى سبيله فعاد إلى صف
~~المشركين فقال : إني بريء عن دينكم ، وأنا على ديني الأول ، ثم حمل عليه
~~المسلم مرة أخرى فقال : لا إله إلا الله فهذا والأول سواء ؛ لأنه بمنزلة
~~المرتد لما سبق منه والمرتد كالحربي ، فإذا قال : لا إله إلا الله يجب الكف
~~عنه ؛ إلا أنه إذا كانت له فئة فهو بمنزلة الباغي فلا بأس بقتله لهذا ،
~~وكذلك إن كان قتل قوما من المسلمين بعد الإسلام الأول قبل الإسلام الثاني ؛
~~لأنه حين ارتد وهو في صف المشركين كان حربيا ، والحربي لا يستوجب القصاص
~~بقتله المسلم ، ولو كان الرجل ممن يقول : لا إله إلا الله والمسألة بحالها
~~فلا بأس بأن يقتله وإن تكلم بهذه الكلمة ؛ لأن هذا ليس بدليل الإسلام في
~~حقه ، فإن قال : أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وهو
~~من قوم لا يقولون ذلك فهذا الآن دليل إسلامه ، فعليه أن يكف عنه وهو في
~~الفريع نظير ما بينا في الفصل الأول ، PageV05P2264 وكذلك إن قال حين رهقه
~~: محمد رسول الله ، أو قال : قد دخلت في دين الإسلام ، حتى لو مات بعدما
~~قال هذه المقالة فإنه ms1281 يصلى عليه ويستغفر له ، وهذا لأن ما ظهر منه فوق
~~السيماء ، وقد بينا أن بمجرد سيماء المسلمين يحكم بإسلامه في حق الصلاة
~~عليه فهذا أولى ، قال : وأما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين
~~إذا قال واحد منهم : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
~~فإنه لا يكون مسلما بهذا ؛ لأنهم جميعا يقولون هذا ليس من نصراني ولا يهودي
~~عندنا نسأله إلا قال هذه الكلمة ، فإذا استفسرته قال : رسول الله إليكم لا
~~إلى بني إسرائيل ويستدلون بقوله تعالى : ' هو الذي بعث في الأميين رسولا
~~منهم ' الجمعة : 2 والمراد بالأميين غير أهل الكتاب ، فعرفنا أن هذا لا
~~يكون دليل إسلامه ، حتى يضم إليه التبري فإن كان نصرانيا قال : فأبرأ من
~~النصرانية ، وإن كان يهوديا قال : وأبرأ من اليهودية ، فحينئذ يكون مسلما
~~لإظهار ما هو مخالف لاعتقاده ، وإن قال النصراني : أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأبرأ من النصرانية لم يكن مسلما بهذا اللفظ ؛ PageV05P2265 لأن كلامه
~~محتمل فلعله دخل في اليهودية بهذا فإن الذي ذكره قول اليهود بعينه ، فإنهم
~~يقولون : لا إله إلا الله ، ويبرءون من النصرانية ، كما أخر الله - تعالى -
~~عنهم في قوله تعالى : ' وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى
~~ليست اليهود على شيء ' فإن قال : مع هذا ، وأدخل في الإسلام ، فقد انقطع
~~منه الاحتمال وكان ذلك منه دليل الإسلام ، ولو قال أنا مسلم لم يكن مسلما
~~بهذا اللفظ ؛ لأن كل فريق يدعي ذلك لنفسه ، فالمسلم هو المستسلم للحق ، وكل
~~ذي دين يدعي أنه منقاد للحق ، وأن الحق ما هو عليه ، قال - رضي الله تعالى
~~عنه - : وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني - رحمه الله
~~تعالى - يقول : إلا المجوس في ديارنا ، فإن من يقول منهم : أنا مسلم يصير
~~مسلما ، لأنهم يأبون هذه الصفة لأنفسهم ويسبون أولادهم ويقولون : يا مسلمان
~~، قال : ولو كان هذا من عبدة الأوثان ممن يقول : لا إله إلا الله ، فلما
~~رهقه قال : أشهد أن محمدا رسول الله فهو مسلم ، بمنزلة ما لو ms1282 قال : أشهد أن
~~لا إله إلا الله ؛ لأنه منكر للأمرين فبأيهما شهد كان دليل إسلامه ، وكذلك
~~لو قال : إنه مسلم ، فإن عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم ، بل
~~يتبرءون منه على قصد المعايرة للمسلمين ، وقد علم ذلك من حال أهل مكة في
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلهذا كان دليل الإسلام منه ،
~~PageV05P2266 وكذلك لو قال : أنا على دين محمد ، أو على الحنيفية أو على
~~الإسلام ، فإن هذا كله لا بد من أن يؤخذ فيه بالدليل لتعذر الوقوف على
~~حقيقة ما في قلبه ، والله أعلم . PageV05P2267
# | باب من إسلام الصبي والصبية المأسورين
# قال - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا أن الصبي يتبع خير الأبوين دينا
~~فإذا سبي ومعه أحد أبويه لم يحكم له بالإسلام ، حتى يصف الإسلام ، بنفسه أو
~~يسلم من معه من الأبوين ، وإن سبي وليس معه أحد الأبوين فإنه لا يحكم
~~بإسلامه ، أيضا حتى يخرج إلى دار الإسلام ، فيصير مسلما تبعا للدار ، أو
~~يقسم الإمام الغنائم ، أو يبيعها في دار الحرب ، فيصير مسلما حينئذ ، أما
~~إذا كان من وقع في سهمه أو اشتراه مسلم فلا إشكال فيه ؛ لأن تأثير التبعية
~~للمالك فوق تأثير التبعية للدار ، وأما إذا كان المشتري ذميا ، أو كان
~~أعطاه الذمي بطريق الرضخ من الغنيمة ، فكذلك الجواب في أنه يكون محكوما
~~بإسلامه حتى إذا مات يصلى عليه ويجبر الذمي على بيعه ؛ لأنه صار محرزا بقوة
~~المسلمين فالذمي إنما يملكه في هذا الموضع بإحراز المسلمين إياه ، فصار
~~تمام الإحراز بالقسمة والبيع ، نظير تمام الإحراز بالإخراج إلى دار الإسلام
~~، PageV05P2268 ولو سبي معه أبواه فماتا ثم أخرج إلى دار الإسلام وليس معه
~~أحد أبويه فهو مسلم ؛ لأن أبويه حين مات في دار الحرب فقد خرج هو من أن
~~يكون تبعا لهما بمنزلة ما لو بقيا في دار الحرب وإنما حصل هو وحده في دار
~~الإسلام ، بخلاف ما إذا خرج إلى دار الإسلام ، أو قسم أو بيع ، ثم مات من
~~معه من الأبوين ، فإنه لا يحكم بإسلامه ms1283 حتى يصف الإسلام بنفسه ، لأن أوان
~~الحكم بإسلامه وقت الإحراز ، فوجود أحد الأبوين معه في ذلك الوقت منه الحكم
~~بإسلامه ، ثم بموته بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم ، بمنزلة ولد الذمي إذا مات
~~أبواه وبقي وحده صغيرا في دار الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه ، قال : ولو أن
~~ذميا دخل دار الحرب متلصصا فأخرج صغيرا إلى دار الإسلام فهو مسلم ، يجبر
~~الذمي على بيعه ؛ لأنه إنما ملكه بالإحراز بدار الإسلام ، فيكون محكوما
~~بإسلامه بمنزلة المنفل فإن الأمير لو قال في دار الحرب : من أصاب رأسا فهو
~~له ، فأصاب الذمي صغيرا ليس معه أحد أبويه ، فإنه يكون مسلما ، لأنه إنما
~~ملكه باعتبار منعة المسلمين وإنما صار محرزا بذلك ، بخلاف ما إذا دخل الذمي
~~دار الحرب بأمان واشترى صغيرا من مماليكهم فإنه لا يكون مسلما وإن قبضة
~~الذمي ؛ لأنه يملكه بالنقد هاهنا لا باعتبار منعة المسلمين ، فإن أخرجه إلى
~~دار الإسلام لم يكن مسلما أيضا ؛ PageV05P2269 لأنه لم يصر محرزا له بمنعة
~~المسلمين ولا بحكمهم ، وهذا بخلاف ما إذا كان المشتري مسلما ، فدخل إليهم
~~بأمان أو كان أسيرا فيهم ، أو كان رجلا أسلم منهم ، فإنه إذا أخرجه إلى دار
~~الإسلام ، وحده كان مسلما بإسلامه وتبعية المالك إنما تظهر في هذا الفصل ،
~~فإذا كان المالك مسلما كان المملوك مثله تبعا له وإذا كان المالك ذميا كان
~~المملوك مثله تبعا له ، فإذا خرج معه أبواه أو أحدهما ، عبدا لمولاه أو حرا
~~معاهدا ، فالصبي على دين أبيه ؛ لأنه ما حصل في دارنا إلا مع أب هو من أهل
~~دارنا ، وتبعية الأبوين في الدين هي الأصل فلا تظهر تبعية المالك إلا عند
~~عدم تبعية الأبوين ، فإن كان خرج معه أحد الأبوين بأمان فالصبي مسلم ؛ لأن
~~المستأمن من أهل دار الحرب ، وإن كان في دارنا صورة ، فلا يعتد بخروجه معه
~~، والصغير هو المختص ، بأنه صار هو من أهل دار الإسلام فيحكم بإسلامه تبعا
~~للمالك ، فإن بدا للمستأمن فصار ذميا بعد ذلك كان الصبي مسلما ؛ لأنه صار
~~محكوما بإسلامه ، كما ms1284 إذا أخرجه المالك المسلم ، فلا يتغير ذلك بمنزلة ما
~~لو أسر وأخرج إلى دار الإسلام ثم أسر أبواه بعد ذلك ، فإن كان الذمي الذي
~~اشتراه فأخرجه من أهل الكتاب والصبي PageV05P2270 كان من المجوس أو عبدة
~~الأوثان ، فهو بمنزلة أهل الكتاب ، تؤكل ذبيحته ويحل وطؤها إن كانت جارية ،
~~بمنزلة ما لو كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا ، وهذا لأن تبعية المالك
~~بمنزلة تبعية الأبوين وكما أنه إذا كان أحد أبويه كتابيا كان هو تبعا له ،
~~فكذلك إذا كان مالكه الذي أخرجه كتابيا ، وإن كان الصغير في الأصل كتابيا ،
~~والذي أخرجه مجوسي فكذلك الجواب ؛ لأنه قد جرى الحكم بكونه كتابيا باعتبار
~~الأصل ، فلا يتحول عن ذلك باعتبار تبعية المالك ألا ترى أنه لو كان مسلما
~~مملوكا ، فاشتراه المجوسي لم يخرج به من أن يكون مسلما ، فكذلك إذ كان
~~كتابيا ، فإن كان القوم من أهل الحرب مماليك فأسلم أهل الدار جميعا غير
~~مماليكهم ، فمن كان صغيرا من مماليكهم فهو مسلم إن لم يكن معه أحد أبويه
~~كافرا لحصوله في دار الإسلام ، ولكون مولاه مسلما وأحد هذين المعنيين يكفي
~~للحكم بإسلامه فإن صاروا ذمة فرقيقهم كفار على دينهم ، الصغار والكبار في
~~ذلك سواء ؛ لأن مماليكهم كفار ، قد صالحوا المسلمين ، وإنما صارت دارهم دار
~~الإسلام بطريق الصلح لا بإسلام أهلها وذلك لا يوجب الحكم بإسلام المملوك
~~بمنزلة الذمي يشتري صغيرا في دار الحرب ، ويخرجه إلى دار الإسلام ،
~~PageV05P2271 وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان ومعه عبد صغير فهو على دينه
~~يرده إلى دار الحرب إن شاء ؛ لأنه حصل في دارنا بطريق المراضاة ، فيكون
~~حكمه حكم مولاه ، ومولاه من أهل دار الحرب ، فإن أسلم مولاه في دار الإسلام
~~، أو باعه من مسلم أو مات مولاه فباعه الإمام ، فأوقف ثمنه لورثته ، فهو
~~كافر على دين أبويه ؛ لأنه حصل في دارنا كافرا بأمان ، فلا يصير مسلما بعد
~~ذلك ما لم يصف الإسلام ، بمنزلة الذمي يموت في دارنا ، وله ولد صغير ، فإن
~~سبي أحد أبوي وأسلم كن الصغير مسلما بإسلامه ms1285 ؛ لأن إسلام أحد الأبوين في
~~حقه كإسلامه بنفسه ، إذا كن يعقل فلهذا حكم بإسلامه بذلك ، فإن سبي الصغير
~~مع أبيه ، ثم أخرج الصغير قبل أبيه إلى دار الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه ؛
~~لأنه أخرج إلى دارنا وأبوه في يد المسلم وفي منعتهم ، فكونه في يد المسلم
~~ككونه في دار الإسلام معه فيكون الصبي تبعا له . ألا ترى أن في حق المراغم
~~والمهاجرة جعل منعة الجيش في دار الحرب كمنعة الدار ، فكذلك في حكم التبعية
~~، PageV05P2272 فإن قتل أبوه - أو هرب قبل الإخراج إلى دار الإسلام - لم
~~يكن مسلما أيضا ؛ لأنه حصل في دار الإسلام كافرا ، فلا يتحول مسلما بعد ذلك
~~ما لم يصف الإسلام ، أو يسلم أحد أبويه فيكون مسلما تبعا له ، فإن أسلم
~~المستأمن في دارنا ، وولده الصغير في دار الحرب ، ثم أسره المسلمون فأخرجوه
~~أو لم يخرجوه كان الذمي مسلما تبعا لأبيه المسلم عندنا ، أما إذا كان الأب
~~مع العسكر فغير مشكل ، وأما إذا كان في دار الإسلام فقد بينا أن منعة الجيش
~~كمنعة الدار في حكم التبعية ، فكان حصول الاتباع في منعة الجيش كحصوله في
~~دار الإسلام ، وكذلك إن كان الأب في دار حرب أخرى دخلها تاجرا ؛ لأن المسلم
~~من أهل دار الإسلام حيثما يكون ، فيصير الصبي مسلما تبعا وإن كان هو في دار
~~الحرب صورة ، ولو مات أبوه مسلما في دار الإسلام ثم أسر هو فإنه لا يكون
~~مسلما ما دام في دار الحرب ، حتى يقسم أو يباع أو يخرج إلى دار الإسلام ؛
~~PageV05P2273 لأن الأب ميت في دارنا ، وتبعية الميت لا تعتبر في ابتداء
~~الإسلام وإن كان معتبرا في البقاء . ألا ترى أن الأم لو سبيت معه لم يحكم
~~بإسلامه فكذلك إذا سبي وحده قلنا : لا يحكم بإسلامه ما دام في دار الحرب
~~وإن سبيت الأم معه والأب حر مسلم فينا كان الصغير مسلما تبعا لأبيه ، ولو
~~دخل الحربي إلينا بأمان ثم صار ذميا ، أو سباه المسلمون كافرا فأعتقوه ،
~~وهو كافر على حاله ، أو لم يعتقوه ثم ms1286 سبوا ولده الصغير فأخرجوه إلى دار
~~الإسلام لم يكن مسلما ؛ لأن أباه كافر في دار الإسلام ، والصغير ما حصل في
~~دارنا إلا ومعه أب كافر ، يجري عليه حكم المسلمين فيكون تبعا له في الدين ،
~~فإن مات الأب كافرا قبل أن يسبى الصغير والمسألة بحالها ، كان مسلما إذا
~~خرج إلى دار الإسلام ؛ لأن الأب الميت لما يعتبر في الحكم بإسلامه ابتداء
~~تبعا له ، فلأن لا يعتبر في المنع من الحكم بإسلامه إذا خرج إلى دار
~~الإسلام كان أولى ، قال : ولو أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار
~~الإسلام ، ومعهم صبيان لهم ، فظفر بهم المسلمون وأسروا صبيانهم فهم مسلمون
~~، كما أخذوا إذا لم يؤسر معهم آباؤهم ولا أمهاتهم ؛ لأن بنفس الأخذ صاروا
~~محرزين بدار الإسلام ، PageV05P2274 فإن أسر الآباء والأمهات بعد ذلك بساعة
~~كان الأولاد مسلمين ؛ لأنه حكم بإسلامهم ، كما أخذوا قبل الآباء ، فلا
~~يتغير ذلك الحكم بسبي الآباء والأمهات بعد ذلك ، بخلاف ما إذا كانت هذه
~~الحادثة في دار الحرب فهناك بنفس الأخذ لم يصر الصغير مسلما قبل الإخراج ،
~~فإذا أسر أبوه بعد ذلك بيوم أو أكثر فأخرجا معا كان هذا وما لو أسرا معا
~~سواء ، فأما إذا كان القتال في دار الإسلام ، فإن أسرا معا أو أسر الأب ثم
~~الصغير فكذلك الجواب ؛ لأنه ما ثبتت يدنا عليه إلا مع أب كافر فإذا أسر
~~الصبي أولا فقد صار محكوما بإسلامه ، ثم لا يتغير ذلك الحكم ، وإن أسر الأب
~~بعده بساعة ، وكذلك لو دخل الصبي وحده دارنا بغير أمان فأخذه مسلم فهو مسلم
~~حين أخذ ، فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فهو فيء
~~لجماعة المسلمين ، وأما عند محمد - رحمة الله عليه - هو فيء للآخذ ولا يكون
~~حرا بإسلامه لأنه إنما صار مسلما بعدما أخذ ، وإنما يتأكد بالإسلام حرية من
~~كان مسلما قبل أن يؤسر فأما من يصير مسلما بعد الأسر فإنه يكون قنا ، والله
~~تعالى الموفق . PageV05P2275
#
# | باب الاستبراء
# قد بينا في المبسوط أن سبي أحد الزوجين موجب ms1287 للفرقة ، لا لعينه بل لتباين
~~الدارين حقيقة أو حكما بين الزوجين ، ولهذا لم تقع الفرقة إذا سبيا معا ،
~~فنقول إذا سبيت المرأة وأخرجت إلى دار الإسلام فلمن وقعت في سهمه أن يطأها
~~بعدما يستبرئها بحيضة ، إن لم تكن حاملا ، وبوضع الحمل إن كانت حاملا ،
~~واستدل على ذلك في الكتاب بآثار رواها بالإسناد ، فإن حاضت المسبية في دار
~~الحرب حيضة أو أكثر منها ثم سبي زوجها فأخرجا إلى دار الإسلام فهما على
~~تزوجهما لانعدام السبب الموجب للفرقة وهو تباين الدارين وإن أخرجت وحدها
~~فوقعت في سهم رجل فليس له أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء ، وكذلك إن
~~كانت حاضت في دار الإسلام حيضة PageV05P2276 قبل القسمة أو بعد القسمة بن
~~العرفاء قبل القسمة بين الأشخاص ؛ لأنها وجت قبل وقوع الملك في المحل لمن
~~وقعت في سهمه ، وكذلك لو وقعت في سهم رجل فلم يقبضها حتى حاضت حيضة ؛ لأن
~~الملك للغازي في الغنيمة ، إنما يثبت بطريق الصلة ، وهذا النوع من الملك لا
~~يتم إلا بالقبض ، وإن ثبت له ملك العين بالقسمة ، فملك التصرف لا يثبت إلا
~~بالقبض ، والوطء تصرف وإنما يجتزئ بالحيضة من الاستبراء بعد ملك الوطء
~~ولهذا قلنا : إذا حاضت المبيعة في يد البائع فليس للمشتري أن يجتزئ بتلك
~~الحيضة من الاستبراء ، فإن كانت المسبية حاملا ، فوضعت حملها بعدما قبضها
~~ووقعت في سهمه ، فلا بأس بأن يطأها بعدما طهرت من نفاسها ولا بأس بأن
~~يقبلها ويستمتع بها بما فوق الإزار في مدة نفاسها ، ولو كانت وضعت حملها
~~قبل القبض ثم قبضها فليس له أن يستمتع بها فوق الإزار في مدة النفاس ولا
~~بعدها ، حتى تحيض حيضة مستقبلة ؛ لأنها صارت مستبرأة بوضع الحمل بعد القبض
~~، فحرمة الغشيان بعد ذلك في مدة النفاس لمعنى الأذى ، فكان حالها كحال
~~المنكوحة إذا كانت حائضا في الاستمتاع بها ، فأما إذا وضعت قبل القبض ثم
~~قبضها فعليه أن PageV05P2277 يستبرئها بحيضة مستقبلة وهي في مدة النفاس
~~هاهنا غير مستبرأة في يده وفي مدة الاستبراء كما يحرم الغشيان يحرم اللمس ms1288
~~والتقبيل بشهوة ، فإن أسلمت المسبية قبل الإخراج إلى دار الإسلام وزوجها
~~كافر في دار الحرب فقد بانت منه ؛ لأنها محرزة بمنعة الجيش والإحراز بمنعة
~~الجيش في حق المسلمة كالإحراز بمنعة الدار . ألا ترى أن المهاجرة إذا أحرزت
~~نفسها بمنعة الجيش بانت من زوجها فكذلك المسبية ، ثم لا عدة عليها هاهنا
~~بالاتفاق ؛ وقد بينا الخلاف في المهاجرة ، فإن قسم الإمام الغنائم في دار
~~الحرب ، فوقعت في سهم رجل ، أو باعها وسلمها إلى المشتري ، فاستبرأها بحيضة
~~كان له أن يطأها بعد ذلك ؛ لأنه لم يبق بينها وبين الزوج النكاح ولاحقه ،
~~فكان حالها كحال ما لو لم تكن ذات زوج سبيت سواء ، وبالقسمة في دار الحرب
~~أو البيع يتغير الملك ، كما يتغير الملك بالقسمة في دار الإسلام . ألا ترى
~~أنه لو لحقهم مدد بعد ذلك ، لم يكن لهم شركة مع الجيش في المصاب ولا في
~~الثمن ، إن كان الإمام باع الغنائم ، ولو أن الإمام نفل قوما في دار الحرب
~~فقال : من PageV05P2278 أصاب جارية فهي له ، رجل منهم جارية واستبرأها
~~بحيضة وهو في دار الحرب فعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ليس له
~~أن يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام ، وهو قول أبي يوسف - رحمة الله عليه
~~- وعلى قول محمد - رحمة الله عليه - له أن يطأها ؛ لأنه اختص بملكها على
~~وجه لا شركة لأحد فيها ، فكانت هذه والتي اشتراها أو وقعت في سهمه بالقسمة
~~سواء ، وأبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله تعالى عنهما - قالا : الملك في
~~المنفل إنما يثبت للمنفل له بالأخذ فلا يتم هذا الملك قبل الإحراز بدار
~~الإسلام ، بمنزلة الذي يثبت للمتلصص في دار الحرب بخلاف الملك الذي يثبت
~~بالقسمة والشراء ، والذي يوضح الفرق أن بعد القسمة والبيع لا يبقى لهم حق
~~التناول من الطعام والعلف من غير ضرورة ، وبعد التنفيل يبقى ذلك الحق ، فإن
~~أسر زوجها بعدما أخذها المنفل له ، فلا نكاح بينه وبينها ، قيل هذا قول
~~محمد - رحمة الله عليه - فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله ms1289 عنه -
~~ينبغي ألا ينقطع النكاح هاهنا بمجرد الأخذ قبل الإحراز بدار الإسلام والأصح
~~أنه قولهم جميعا ، فإن أصل الملك يثبت للمنفل له بالأخذ وإن كان
~~PageV05P2279 لا يتأكد قبل الإحراز بدار الإسلام ، وبثبوت أصل الملك للمسلم
~~فيها يصير من أهل دار الإسلام ، فتقع الفرقة بينهما وبين زوجها . ألا ترى
~~أنها لو كانت صغيرة فإنه يحكم بإسلامها حين صارت للمنفل له ، بمنزلة ما لو
~~أخرجت إلى دار الإسلام ، وكذا إن استبرأها المنفل له بحيضة ثم أخرجها إلى
~~دار الإسلام ، كان له أن يجترىء بتلك الحيضة من الاستبراء بخلاف المتلصص ،
~~وهذا لأن الملك للمتلصص لا يثبت قبل الإحراز . ألا ترى أنه إذا لحقه مدد
~~شاركوه في المصاب ، والملك للمنفل له يثبت بالإصابة حتى لا يشركه المدد في
~~ذلك وهذا لأن التنفيل من الإمام في معنى القسمة ولكنها قسمة قبل الإصابة
~~جعلها الإمام في معنى الوقوف على الإصابة ، فباعتبار معنى القسمة أثبتنا
~~هذا الحكم في المنفل وفرقنا بينه وبين المتلصص ، وباعتبار أن سبب الملك هو
~~الأخذ احتاط أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في الوطء فقال : ليس له أن
~~يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام ، وكم من حكم متردد بين أصلين متوفر حظه
~~عليهما ، والله تعالى الموفق | PageV05P2280
# | باب ما يباع من السبي من أهل الذمة
# وإذا سبي المسلمون السبي فاقتسموه وأخرجوه إلى دار الإسلام فلا بأس بيع
~~الرقيق من أهل الذمة ؛ لأنهم مشركون وإن صاروا من أهل دارنا بالإحراز
~~فكانوا بمنزلة أهل الذمة ، فلا بأس ببيع العبد الذمي من أهل الذمة ، إلا في
~~فصل واحد ، وهو إن سبي صغيرا ليس معه واحد من أبويه فهذا لا ينبغي أن يباع
~~من أهل الذمة ؛ لأنه صار مسلما بالإخراج إلى دار الإسلام أو القسمة في دار
~~الحرب باعتبار أن الإحراز فيه يتم بالقسمة ، كما يتم بالإخراج ، ولهذا لو
~~مات يصلى عليه ، ولو كانت كتابية فاشتراها من وقعت في سهمه كان له أن يطأها
~~، وإذا ظهر أنها محكومة بإسلامها ، قلنا : لا يحل للمسلم أن يبيعها من أهل
~~الذمة ms1290 ، وإن كان لو باعها نفذ البيع فإن كان سبي معها أحد أبويها فلا بأس
~~ببيعها من أهل الذمة ؛ لأنه لم يحكم بإسلامها هاهنا ، PageV05P2281 ويستوي
~~إن وقع كل واحد منهما في سهم رجل أو وقعا في سهم رجل واحد ؛ لأن الصغيرة ما
~~حصلت في دارنا إلا ومعها أب هو من أهل دارنا وذلك يمنع الحكم بإسلامها ،
~~ولا ينبغي أن يباع شيء من السبي من المستأمن في دار الإسلام ؛ لأنه صار من
~~أهل دارنا ، والمستأمن في دارنا يمنع من شراء مملوك هو من أهل دارنا ،
~~ويجبر على بيعه إذا اشتراه ، للأصل الذي بينا أن الذمي في حق المستأمن
~~بمنزلة المسلم في حق الذمي في حق أحكام الدنيا ، فإن اشترى المستأمن أمة
~~ذمية فدبرها أو استولدها نفذ ذلك منه ، لمصادفته ملكه ، ولكنه يمنع من
~~وطئها واستخدامها وتخرج إلى الحرية عن ملكه بطريق الاستسعاء في قيمتها ،
~~وقد بينا هذا الحكم في حق الذمي إذا دبر أمته المسلمة أو استولدها فكذلك
~~الحكم في المستأمن إذا فعل ذلك بأمته الذمية ، وإذا سبيت المرأة من أهل
~~الكتاب مع أولادها فوقعوا في سهم رجل ثم أسلم بعض ولدها ، وهو صغير فليس له
~~أن يبيعهم من كافر ؛ لأنه إن باعهم جميعا فقد باع المملوك المسلم من الكافر
~~، وذلك لا يحل PageV05P2282 وإن باع بعضهم ، فقد فرق بين الوالدة وولدها
~~الصغير ، بعدما اجتمعا في ملكه وذلك لا يحل ، ولو أن ذميا أو حربيا مستأمنا
~~اشترى أمة مرتدة جاز الشراء وأجبر على بيعها صغيرة كانت أو كبيرة ، لأن
~~المرتدة تجبر على العود إلى الإسلام ، فكان حكمها حكم المسلمة ، ولا يترك
~~الأمة المسلمة في ملك الكفار صغيرة كانت أو كبيرة ، فكذلك المرتدة ، قال :
~~ألا ترى أنها لو ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية لا تؤكل ذبيحتها ولا يجوز
~~مناكحتها ، ومعنى هذا الاستشهاد أنه لما لم يجعل حالها كحال يهودية الأصل
~~عرفنا أنه لا يعتبر ما اعتقدت في حقها فيما يرجع إلى الأحكام ، لكونها
~~مجبرة على ترك ذلك والرجوع إلى الإسلام فلهذا كانت كالمسلمة في ms1291 أنه يجبر
~~الكافر على بيعها من المسلم ، وإذا سببت المرأة مع أولادها الصغار فأسلم
~~بعض أولادها ثم باعهم من كافر جاز البيع ، وأجبر الذي اشتراهم على بيعهم
~~جميعا إن كان حربيا ؛ لأن بعضهم مسلم وبعضهم ذمي ، والمستأمن يجبر على بيع
~~الفريقين وكان ممنوعا من التفريق بينهم في البيع ، حتى كان يجبر على بيعهم
~~جميعا ، فأما الذمي إنما يجبر على بيع المسلم منهم خاصة ؛ PageV05P2283
~~لأنه متمكن من استدامة الملك في المملوك الذمي ، وهو غير مخاطب بالامتناع
~~من التفريق في البيع ، ولو كان مخاطبا لكان له أن يبيع هاهنا المسلم منهم
~~وحده ، لأن هذا تفريق لحق ، فقد صار إزالة المسلم عن ملكه مستحقا خاصة
~~والتفريق متى كان لحق لم يكن ممنوعا عنه ، ألا ترى أن الولد مع الوالدة إذا
~~اجتمعا في ملك رجل مسلم ثم لحق أحدهما دين ، فلا بأس بأن يباع فيه دون
~~الآخر ، ولو جنى أحدهما جناية فلا بأس بأن يدفع بالجناية وحده ، فعرفنا أن
~~التفريق إذا كان لحق لم يكن ممنوعا عنه ، ثم ذكر في فروع إسلام الصبي فقال
~~: إن وصف رجل من المسلمين لغلام كافر الإسلام فقال الغلام : أنا على هذا ،
~~فإن علمنا يقينا أنه قد فهم ما قيل له فهو مسلم ، وكذلك إن كان أكبر الرأي
~~أنه قد فهم ذلك ، وإن علمنا يقينا أنه لم يفهم ذلك أو كان أكبر الرأي أنه
~~لم يفهم ذلك فإنه لا يكون مسلما ، ولكن يقال له : صف الإسلام فإذا وصفه فهو
~~مسلم ، وما ذكر هاهنا ، يؤيد ما ذكرنا من قول المشايخ ، أن من تزوج امرأة
~~أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام ولم تقدر على ذلك ووصف هو الإسلام بين
~~يديها ، فقالت : PageV05P2284 أنا على هذا فإنه يجوز له أن يطأها إذا علم
~~أنها فهمت ما قال لها ؛ لأن الحياء قد يمنعها من البيان وإن كانت تقدر على
~~أن تصف الإسلام وتعتقد ذلك ، فلا فرق بين أن يصف هو بين يديها إذا قالت :
~~أنا على هذا وبين أن تكونت هي التي وصفت بين يديه ms1292 في الحكم بإسلامها والله
~~تعالى الموفق . PageV05P2285
# | باب خروج العبد بأمان من دار الحرب وخروجه مسلما أو ذميا
# قال - رضي الله تعالى عنه - : أيما عبد خرج إلى دار الإسلام مسلما أو
~~ذميا مراغما لمولاه فهو حر ويوالي من شاء ؛ لأنه صار محرزا نفسه على مولاه
~~، ولو أحرز مالا من مال مولاه بدار الإسلام ملكه فإذا أحرز نفسه ، كان
~~مالكا لنفسه أيضا ، ولا يبقى للإنسان الملك على نفسه فيعتق لهذا ، وتبين
~~بهذا الفصل أنه لم يعتق على ملك غيره ، وإنما يثبت الولاء على المعتق لمن
~~يكون عتقه على ملك غيره فلهذا لا يثبت عليه الولاء هاهنا لأحد ، ثم يكون
~~حاله في الميراث والجناية كحال حربي جاء مسلما ، واستدل عليه بحديث عكرمة -
~~رضي الله تعالى عنه - قال : كان السعيد إذا جاء إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وليس معه سيده عتق وبحديث طاوس قال : كان في كتاب معاذ ابن جبل -
~~رضي الله تعالى عنه - أيما عبد نزع إلى المسلمين - أراه قال : مسلما - فهو
~~حر ، وأيما عبد خرج إلى مخلاف عشيرته فإن عشره وصدقته في عشيرته ، وفي
~~رواية : أيما عبد خرج PageV05P2286 إلى غير مخلاف عشريته فعشره ، وصدقته
~~إلى مخلاف عشيرته فالمخلاف محلة من رستاق يشتمل على عدد من القرى وغيره
~~وروي عن عكرمة - رضي الله تعالى عنه - أن عبدا أسلم فلما هاجر رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم ، خشي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~فأخذوه وقيدوه ، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : ' إنك
~~قد علمت إسلامي فاشترني أو خلصني ، فبعث إليه سبعة نفر على بعير وقال خذوه
~~، ولعلكم تجدون في الدار من يعينكم عليه ' ، وفي هذا دليل على أنه لا بأس
~~لقوم لا منعة لهم من المسلمين أن يدخلوا دار الحرب بغير أمان لمثل هذا
~~المقصود ، وأن هذا لا يكون منهم إلقاء النفس في التهلكة ، فإن ذلك إنما
~~يكون عند التيقن بالهلاك في موضع لا ينكي فعلهم في العدو ، فأما إذا كان
~~فعلهم ينكي في ms1293 العدو فلا بأس بمثل هذا الصنع ، وذكر : عن عبد الله بن أبي
~~بكر - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان عبد أسود في غنم لسيده فلما رأى
~~أهل خيبر يتحصنون سألهم ، فقالوا : نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ،
~~فوقعت تلك الكلمة في نفسه ، وأقبل بغنمه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم : ' أدعو إلى PageV05P2287 الإسلام أن تشهد ألا إله إلا
~~الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله ' ، قال : فماذا لي إن شهدت بهذا ؟
~~فقال : ' لك الجنة إن مت على ذلك ' ، فأسلم العبد مكانه ، الحديث إلى آخره
~~، وإنما أورده لبيان أنه لا فرق بين أن يسلم العبد بعد أن يأتي المعسكر
~~وبين أن يأتي المعسكر مسلما ، في أنه يحكم بحريته في الوجهين ، ثم استدل
~~بحديث العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف ، فأسلموا فقد قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم فيهم أولئك عتقاء الله ، وأورد حديث عكرمة : أن النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : إذا خرج الرجل قبل ماله ثم تبعه ماله
~~فهو له وإذا خرج ماله قبله فهو حر ، وبهبذا نأخذ ؛ فالمراد بالمال العبد
~~هاهنا ، فإذا خرج العبد أولا مراغما لمولاه كان حرا ، وإن خرج مولاه بعده ،
~~وإن خرج المولى أولا ثم جاء العبد فإنما جاء مظهرا لموافقة سيده محرزا
~~لنفسه لا عليه فكان مملوكا له ، والله أعلم . PageV05P2288
#
# | باب العبد يعتق بالإسلام أو لا يعتق
# قال - رضي الله تعالى عنه - : قد بينا في السير الصغير الخلاف في
~~المستأمن يشتري عبدا مسلما أو ذميا ، ثم يدخله دار الحرب والفرق لأبي حنيفة
~~- رضي الله تعالى عنه - بينه وبين ما إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ،
~~يقول : فإن أسلم العبد وخرج غير مراغم لمولاه ومعه مال لمولاه أو لا مال
~~معه فهو عبد لمولاه على حاله ، لأنه ما قصد إحراز نفسه على مولاه هاهنا فلا
~~يملك نفسه ولكن الإمام يبيعه ويقف ثمنه ، وما في يده من مال لمولاه حتى
~~يجيء مولاه فيأخذه ؛ لأنه لو كان ms1294 المولى حاضرا كان مجبرا على بيعه ،
~~فالمملوك المسلم لا يترك في يد الكافر ، فإذا كان هو في دار الحرب ، ومن في
~~دار الحرب في حكم الميت كان للإمام ولاية بيعه عليه ، ثم كان ينبغي أن يكون
~~ما معه من المال فيئا ؛ PageV05P2289 لأنه ما استأمن هو ولا مولاه في ذلك
~~المال ، ومال الحربي إذا حصل في دارنا بغير أمان يكون فيئا ولكنه قال إذا
~~أخرجه هذا العبد المسلم على قصد العمل به لمولاه ، فكأنه أعطاه الأمان في
~~ذلك المال بعد ما حصل في دار الإسلام ، وأمانه بعد ما حصل في دار الإسلام
~~كأمان غيره من المسلمين فلهذا يجب عليه حفظ ذلك المال لمولاه ، وإذا أسلم
~~المولى أولا وخرج إلى دار الإسلام ثم تبعه عبده بعد ذلك مسلما ، أو كافرا
~~فهو عبد له ؛ لأنه حين أسلم في دار الحرب فقد صاروا محرزا لماله من وجه .
~~ألا ترى أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان هو أحق بماله ، فخروج العبد بعد
~~ذلك يكون إتماما لذلك الإحراز ، فلهذا كان مملوكا له على حاله سواء خرج
~~مسلما أو كافرا ، ولو كان الملولى أسلم في دار الإسلام ، ثم أسلم عبد من
~~عبيده في دار الحرب ، وخرج مسلما فإن كان خرج يريد مولاه فهو عبد له ؛ لما
~~بينا أنه قصد إحراز نفسه له لا عليه ، وإن خرج مسلما أو ذميا على أن يكون
~~حرا ولا يريد أن يكون مملوكا لمولاه فهو حر ؛ لأن الذي أسلم في دار الإسلام
~~لا يكون محرزا لشيء من ماله الذي كان في دار الحرب PageV05P2290 ألا ترى
~~أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان جميع ماله فيئا وكان حاله الآن كحال
~~المراغم الذي يخرج بمال مولاه ، وقد بينا أن هناك هو محرز نفسه وما معه من
~~المال على مولاه ، فإن اختلفا بعد خروجه فقال العبد : خرجت مراغما لمولاي ،
~~وقال المولى : إنما خرج إلي بنفسه وماله كان القول قول المولى ؛ لأنه متمسك
~~بالأصل وهو الملك الثابت له في نفسه ، وفيما معه من المال ولأن ms1295 الظاهر شاهد
~~له ، فالعبد المسلم لا يكون مراغما لملاه المسلم حتى يتبين ذلك منه فالقول
~~قول من يشهد له الظاهر ، ولو أسلم الحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار
~~الإسلام وخلف ثقله في دار الحرب ثم رجع إليه ، ولم يتعرض أهل الحرب بشيء من
~~ذلك حتى صارت تلك الأشياء بيده فأخرجها معه ، فجميع ذلك له لا خمس فيه ،
~~سواء كان خروجه إلى دار الحرب بإذن الإمام أو بغير إذنه ؛ لأن المال باق
~~على ملكه ما لم يتعرض له أهل الحرب فيكون هو مستديما ملكه ، فحاله كحال من
~~أسلم وخرج بماله ، فإن الخمس إنما يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحرار
~~بالدار ، لمن كان خارجا بإذن الإمام لأن ذلك في حكم الغنيمة فيه ، فأما ما
~~استدام ملكه فيه ، وأكده بالإحراز لا يكون في معنى الغنيمة فلا يجب فيه
~~الخمس ، PageV05P2291 | فإن ظهر المسلمون على الدار قبل خروجه ، فالصغار من
~~أولاده أحرار مسلمون ، والمال لا سبيل للمسلمين عليه ، إلا العقار خاصة .
~~لأنه لما رجع إلى ماله بمنزلة من أسلم في دار الحرب ، ولم يخرج حتى ظهر
~~المسلمون عليه إلا العقار خاصة ؛ لأنه لما رجع إلى ماله صار بمنزلة من أسلم
~~في دار الحرب ، ولم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار ، وقد بينا هذا الحكم
~~في هذا الفصل ، ولو أسلم الحربي بعدما دخل إلينا بأمان ثم رجع إلى ماله
~~وولده ، فأخرجهم معه ، فإن كان دخل إليهم بأمان فولده حر مسلم لا سبيل عليه
~~؛ لأن لما حصل في دار الحرب مسلما كان ولده الصغير مسلما تبعا له وما خرج
~~به من مال فهو له ، وهذا غير مشكل فالمستأمن فيهم إذا تملك مالا عليهم بسبب
~~من الأسباب وخرج به ، كان له خاصة ، فهذا الذي قرر ملكه في ماله أن يكون
~~ماله خاصة ، وأولاده الكبار وزوجته في أمانه لا سبيل عليهم ؛ لأنهم حين
~~خرجوا فقد صار معطيا الأمان لهم ، وهو في حكم المجدد لذلك الأمان لهم ، بعد
~~ما حصل في دار الإسلام فكانوا آمنين . وإن كان ms1296 دخل إليهم بغير أمان فكذلك
~~الجواب إن كان دخوله بغير إذن الإمام ؛ لأنه لا يكون دون المتلصص ، فما
~~يخرج به من مال يكون له لا خمس فيه . PageV05P2292 | وإن كان دخله بإذن
~~الإمام فكذلك الجواب فيما أخذ من ماله فأخرجه ؛ لأنه قرر ملكه في ذلك المال
~~، وما يملكه ابتداء بهذا الإخراج فلم يكن في حكم الغنيمة ، فأما ما أخرجه
~~من مال أخذه منهم ففيه الخمس ؛ لأنه يملك هذا المال اتبداء بالإحراز بدار
~~الإسلام ، وقد كان دخوله بإذن الإمام فلهذا كان لهذا المال حكم الغنيمة ،
~~ثم استدل بحديث الحجاج بن علاط السلمي ، فإنه أسلم بخيبر ، وكانت له أموال
~~بمكة ، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي مكة حتى يأخذ
~~ماله فأذن له فأتى مكة وأخذ ماله ، ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم
~~يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس ماله ولا عرض له بشيء ،
~~وتمام هذه القصة ذكرها الواقدي في المغازي قال : إنه حين استأذن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر ، وكانوا ينتظرون ما حول إليه الأمر ،
~~وقد كانت الأخبار قد انقطعت عنهم فخرجوا يوما من مكة على رجاء أن يأتيهم من
~~يسألونه الخبر ، فأتاهم الحجاج فقالوا له : ما الخبر ؟ فقال : عندي ما
~~يسركم ولكن لا أخبركم حتى تضمنوا لي ما أطلبه PageV05P2293 منكم فقالوا له
~~: قد ضمنا لك ذلك ، قال : اعلموا أنه لم يحسن أحد من العرب قتال محمد
~~وأصحابه غير أهل خيبر ، فقد ظهروا عليه وقتلوا أصحابه وأسروه ، وقد تركتهم
~~على عزم أن يقدموا به عليكم لتقتلوه ، فأعينوني حتى أجمع مالي فلعلي أشتري
~~بعض غنائم أصحاب محمد منهم ، فأبربح على ذلك ، فقالوا : نفعل ذلك ،
~~واشتغلوا به عن آخرهم ، فانتهى الخبر إلى العباس - رضي الله تعالى عنه -
~~فبعث غلاما إلى الحجاج وقال : إن العباس يقرئك السلام ، ويقول : الله أعلى
~~وأجل جاء إليه فأخبره سرا بالأمر على وجهه ، وقال : قد ظهر رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم على خيبر ، وأنا أسلمت ms1297 ، وما فارقت إلا بعد ما جرت
~~السهام في غنائم خيبر وإنما فارقته عروسا متزوجا بابنة حيي بن أخطب ، لكن
~~استر علي ثلاثة أيام ، فضمن له ذلك العباس حتى جمع الحجاج ماله وخرج في
~~اليوم الثالث فجاء العباس إلى بيت زوجته وقال : أين الحجاج ؟ فقالت : ذهب
~~ليشتري غنائم محمد ، فقال : كلا إنه أسلم وفر بماله ، ولست له بزوجة إلا أن
~~تتبعي أثره ، فقال : أشهد أن الحق ما تقول ، فإنه ما خلف عندي درهما من
~~ماله ، ثم دخل العباس المسجد الحرام وقد لبس مطرف خز ، فجعل يتبخر وقريش
~~جلوس يتدبرون فيما بينهم كيف يقتلون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا
~~قدم أهل خيبر به عليهم ، فقام أبو سفيان إلى العباس وقال : أتجلد للمصيبة
~~الحادية ؟ قال : كلا وأخبره بالأمر على وجهه ، فقال أبو سفيان : أنت عندي
~~أصدق من الحجاج ، ثم بعثوا إلى زوجته فظهر لهم الأمر على وجهه ، فقال أبو
~~سفيان : أنت عندي أصدق من الحجاج ، ثم بعثوا إلى زوجته فظهر لهم الأمر على
~~وجهه ، وما انكسروا بشيء مثل انكسارهم يومئذ ، ثم قد تبين بهذه القصة أن
~~الحجاج ما دخل إليهم بأمان وإنما دخل إليهم على أنه منهم ، كما كان وهذا لا
~~يكون استئمانا ومع ذلك قد سلم PageV05P2294 رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم ، فعرفنا أنه لاخمس في مال يخرجه صاحبه بهذا الطريق ، وإن كان دخل
~~إليهم بغير أمان بإذن الإمام والله تعالى الموفق .
# | PageV05P2295 ms1298