######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0005434
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 483
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح السير الكبير
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: السياسة الشرعية والقضاء
#META# 022.BookVOLS	:: 5
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0005434
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-5434
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/5434
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: بدون طبعة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: الشركة الشرقية للإعلانات
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1971م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [مقدمة الشارح]
# قال الإمام الأجل الزاهد إمام الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي
~~شمس الأئمة: اعلم بأن السير الكبير آخر تصنيف صنفه محمد - رحمه الله - في
~~الفقه.
# ولهذا لم يروه عنه أبو حفص - رحمه الله - لأنه صنفه بعد انصرافه من
~~العراق، ولهذا لم يذكر اسم أبي يوسف - رحمه الله - في شيء منه، لأنه صنفه
~~بعد ما استحكمت النفرة بينهما، وكلما احتاج إلى رواية حديث عنه قال: أخبرني
~~الثقة، وهو مراده حيث يذكر هذا اللفظ.
# وأصل سبب تلك النفرة الحسد، على ما حكى المعلى قال: جرى ذكر محمد في مجلس
~~أبي يوسف فأثنى عليه، فقلت له: مرة تقع فيه ومرة تثني عليه؟ فقال: الرجل
~~محسود. وذكر ابن سماعة عن محمد - رحمهم الله - أن أبا يوسف - رحمه الله -
~~في أول ما قلد القضاء كان يركب كل يوم إلى مجلس الخليفة، فيمر به طلبة
~~العلم، فيقول أبو يوسف: إلى أين تذهبون؟ فيقال له: إلى مجلس محمد فقال:
~~أبلغ من قدر محمد أن يختلف إليه؟ والله لأفقهن حجامي بغداد وبقاليها.
# PageV01P001
# وعقد مجلس الإملاء لذلك، ومحمد - رحمه الله - مواظب على الدرس، فلما كان
~~في آخر حال أبي يوسف - رحمه الله - رأى الفقهاء يمرون به بكرة فقال: إلى
~~أين؟ فقالوا: إلى مجلس محمد. قال: اذهبوا فإن الفتى محسود.
# وسببها الخاص ما حكي أنه جرى ذكر محمد في مجلس الخليفة، فأثنى عليه
~~الخليفة. فخاف أبو يوسف أن يقربه، فخلا به فقال: أترغب في قضاء مصر؟ فقال
~~محمد: وما غرضك في هذا؟ فقال: قد ظهر علمنا بالعراق فأحب أن يظهر بمصر.
~~فقال محمد: حتى أنظر. وشاور في ذلك أصحابه، فقالوا: ليس غرضه قضاءك ولكن
~~يريد أن ينحيك عن باب الخليفة. ثم أمر الخليفة أبا يوسف أن يحضره مجلسه،
~~فقال أبو يوسف: إن به داء لا يصلح معه لمجلس أمير المؤمنين. فقال: وما ذاك؟
~~قال: به سلس البول بحيث لا يمكنه استدامة الجلوس. قال الخليفة: نأذن له
~~بالقيام عند ذلك. ثم خلا بمحمد وقال: إن أمير المومنين ms0001 يدعوك. وهو رجل ملول
~~فلا تطل الجلوس عنده. فإذا أشرت إليك فقم. ثم أدخله على الخليفة، فاستحسن
~~الخليفة لقاءه لأنه كان ذا جمال وكلام واستحسن كلامه، وأقبل عليه وجعل
~~يكلمه. ففي خلال ذلك الكلام أشار إليه أبو يوسف أن قم. فقطع الكلام وخرج،
~~فقال الخليفة: لو لم يكن به هذا الداء لكنا نتجمل به في مجلسنا. فقيل لمحمد
~~- رحمه الله -: لم خرجت
# PageV01P002
# في ذلك الوقت؟ فقال: قد كنت أعلم أنه لا ينبغي لي أن أقوم في ذلك الوقت،
~~لكن يعقوب كان (13 آ) أستاذي فكرهت مخالفته. ثم وقف محمد على ما فعله أبو
~~يوسف، فقال: اللهم اجعل سبب خروجه من الدنيا ما نسبني إليه. فاستجيبت دعوته
~~فيه. ولذلك قصة معروفة. ولما مات أبو يوسف لم يخرج محمد إلى جنازته. وقيل
~~إنما لم يخرج استحياء من الناس، فإن جواري أبي يوسف كن يعرضن به فيما
~~يبكينه، على ما يحكى أن جواريه كن يقلن عند الاجتياز بباب محمد:
# اليوم يرحمنا من كان يحسدنا ... اليوم نتبع من كانوا لنا تبعا
# اليوم نخضع للأقوام كلهم ... اليوم نظهر منا الحزن والجزعا
# فهذا بيان سبب النفرة.
# فأما سبب تصنيف هذا الكتاب أن السير الصغير وقع في يد عبد الرحمن بن عمرو
~~الأوزاعي عالم أهل الشام. فقال: لمن هذا الكتاب؟ فقال: لمحمد العراقي.
~~فقال: وما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب؟ فإنه لا علم لهم بالسير.
~~ومغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانت من جانب الشام
~~والحجاز دون العراق. فإنها محدثة فتحا. فبلغ مقالة الأوزاعي محمدا فغاظه
~~ذلك وفرغ نفسه حتى صنف هذا الكتاب. فحكى أنه لما نظر فيه الأوزاعي قال:
~~لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت إنه يضع العلم من عند نفسه. وإن الله عين
~~جهة إصابة الجواب في رأيه. صدق الله {وفوق كل ذي علم عليم} [يوسف: 76] (*)
~~.
# ثم أمر محمد - رحمه الله - أن يكتب هذا الكتاب في ستين دفترا، وأن يحمل
~~على عجلة إلى باب الخليفة. فقيل للخليفة: قد صنف محمد كتابا يحمل ms0002 على
~~PageV01P003
# العجلة إلى الباب. فأعجبه ذلك وعده من مفاخر أيامه. فلما نظر فيه ازداد
~~إعجابه به. ثم بعث أولاده إلى مجلس محمد - رحمه الله - ليسمعوا منه هذا
~~الكتاب وكان إسماعيل بن توبة القزويني مؤدب أولاد الخليفة، فكان يحضر معهم
~~ليحفظهم كالرقيب، فسمع الكتاب. ثم اتفق أن لم يبق من الرواة إلا إسماعيل بن
~~توبة وأبو سليمان الجوزجاني، فهما رويا عنه هذا الكتاب.
# PageV01P004
# [سند السرخسي] قال - رضي الله عنه -: أخبرنا الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو
~~محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني - رحمه الله - بقراءتي عليه قال: أنا
~~القاضي الإمام أبو علي الحسين بن الخضر بن محمد النسفي، أنا الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمدان الخطيب المهلبي قالا:
~~أنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي قال: ثنا أبو محمد عبد الرحيم بن
~~داود السمناني، ثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن توبة القزويني، ثنا محمد بن
~~الحسن - رحمه الله -.
# قال - رضي الله عنه -: كان شمس الأئمة الحلواني شيخنا - رحمه الله -
~~يقول: قال القاضي الإمام: كنا نقرأ هذا الكتاب على الشيخ الإمام أبي بكر
~~محمد بن الفضل - رحمه الله - فلما انتهينا إلى أبواب الأمان توفي - رحمه
~~الله - فقرأناه على الخطيب المهلبي، فإلى أبواب الأمان الرواية عنهما
~~والباقي عن الخطيب.
# قال - رضي الله عنه -: وأخبرنا به القاضي أبو الحسن علي بن الحسين السغدي
~~قراءة عليه قال: ثنا الحاكم الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد الكفيني، ثنا
~~الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن، ثنا أبو القاسم أحمد بن جم بن عصمة
~~البلخي، أنا نصر بن يحيى، أنا أبو سليمان الجوزجاني، عن محمد بن الحسن -
~~رحمه الله -. قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: وأخبرنا به الشيخ الصالح
~~الثقة أبو حفص عمر بن منصور البزار قراءة عليه قال: أنا الحافظ أبو عبد
~~الله محمد بن أحمد بن سليمان الوراق قال: أنا أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد
~~بن إشكاب، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الوهاب ms0003 القزويني، ثنا إسماعيل بن
~~توبة القزويني، أنا محمد بن الحسن، قال: ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن
~~معدان، عن شرحبيل بن السمط.
# PageV01P005
### | [فضيلة الرباط]
### | 1 - 
# عن سلمان الفارسي أنه قال: من رابط يوما في سبيل الله تعالى كان له كصيام
~~شهر وقيامه. ومن قبض مرابطا في سبيل الله تعالى أجير من فتنة القبر وأجري
~~عليه عمله إلى يوم القيامة. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على سلمان فهو
~~كالمرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن مقادير أجزية الأعمال
~~لا تعرف بالرأي بل طريق معرفتها التوقيف.
### | 2 - 
# وقد ذكر بعد هذا: عن مكحول أن سلمان الفارسي مر بشرحبيل بن السمط. وهو
~~مرابط قلعة بأرض فارس، فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يكون لك عونا على منزلك هذا؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لرباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. ومن
~~مات وهو مرابط أجير من فتنة القبر ونمي له عمله كأحسن ما كان يعمل إلى يوم
~~القيامة» .
# PageV01P006
# فتبين بهذا أن من كان عنده حديث منهم فتارة كان يرويه وتارة كان يفتي به
~~من غير أن يروي، فكل ذلك جائز.
# والمرابطة المذكورة في الحديث عبارة عن المقام في ثغر العدو لإعزاز
~~الدين، ودفع شر المشركين عن المسلمين (14 آ) . وأصل الكلمة من ربط الخيل.
~~قال الله تعالى: {ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60] فالمسلم يربط خيله حيث
~~يسكن من الثغر ليرهب العدو به. وكذلك يفعل عدوه. ولهذا سمي مرابطة، لأن ما
~~كان على ميزان المفاعلة يجري بين اثنين غالبا، ومنه سمي الرباط رباطا
~~للموضع المبني في المفازة ليسكنه الناس ليأمن المارة بهم من شر اللصوص.
~~وجعل رباط يوم في هذا الحديث كصيام شهر وقيامه.
### | 3 - 
# وقد روي بعد هذا أكثر من هذا القدر فإنه روي: عن مكحول «أن رجلا أتى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وجدت غارا في الجبل فأعجبني أن
~~أتعبد فيه وأصلي حتى يأتيني قدري. ms0004 فقال - عليه السلام -: لمقام أحدكم في
~~سبيل الله خير من صلاته ستين سنة في أهله» . وهذا التفاوت إما بحسب التفاوت
~~في الأمن والخوف من العدو، فكلما كان الخوف أكثر كان الثواب في المقام
~~أكثر. أو بحسب تفاوت منفعة المسلم بمقامه، فإن أصل هذا الثواب لإعزاز الدين
~~وتحصيل المنفعة للمسلمين بعمله. قال - عليه السلام -: «خير الناس من ينفع
~~الناس»
# PageV01P007
# أو بحسب تفاوت الأوقات في الفضيلة، وبيانه في حديث رواه مكحول عن أبي بن
~~كعب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لرباط يوم في سبيل الله
~~صابرا محتسبا من وراء عورة المسلمين في غير شهر رمضان، أفضل عند الله من
~~عبادة مائة سنة صيام نهارها وقيام ليلها. ولرباط يوم في سبيل الله صابرا
~~محتسبا من وراء عورة المسلمين في شهر رمضان، أفضل عند الله تعالى من عبادة
~~ألف سنة صيام نهارها وقيام ليلها. ومن قتل مجاهدا ومات مرابطا فحرام على
~~الأرض أن تأكل لحمه ودمه، ولم يخرج من الدنيا حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته
~~أمه، وحتى يرى مقعده من الجنة، وزوجته من الحور العين، وحتى يشفع في سبعين
~~من أهل بيته، ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة» . وفي قوله: «أجير من
~~فتنة القبر» دليل لأهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر حق، فإن الفتنة
~~هنا بمعنى العذاب. قال الله تعالى: {ذوقوا فتنتكم} [الذاريات: 14] وكقوله
~~تعالى: {إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات} [البروج: 10] أي عذبوا. وأصل
~~الفتنة الاختبار. يقول الرجل: فتنت الذهب إذا أدخله النار ليختبره. ومنه
~~قوله تعالى: {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] (14 ب) أي لا يبتلون. وقوله
~~تعالى: {وفتناك فتونا} [طه: 40] وقوله تعالى: {إن هي إلا فتنتك} [الأعراف:
~~155] بمعنى الابتلاء أيضا. ومنه يقال: فتانا القبر؛ لمنكر ونكير، فإنهما
~~يختبران صاحب القبر بالسؤال عن إيمانه.
# وقيل معنى قول: «أجير من فتنة القبر» أي من ضغطة القبر. فكل أحد
# PageV01P008
# يبتلى بهذا إلا من عصمه الله تعالى منه، على ما روي «أنه لما سوي التراب
~~على سعد بن معاذ - رضي الله ms0005 عنه - تغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- فقال: الله أكبر، الله أكبر فارتج البقيع بالتكبير. فقيل له ذلك؛ فقال:
~~إنه ضغطه القبر ضغطة اختلفت منها أضلاعه، ثم فرج الله عنه. ولو نجا أحد من
~~ضغطة القبر لنجا هذا العبد الصالح» . ولكن في حديث «عائشة - رضي الله عنها
~~- أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: تلك الضغطة
~~للمؤمن بمنزلة الوالدة الشفيقة يشكو إليها ابنها البار بها الصداع، فتضع
~~يدها على رأسه تغمزه، وهي للمنافق بمنزلة البيضة تحت الصخرة» . ومعنى هذا
~~الوعد في حق من مات مرابطا والله أعلم أنه في حياته كان يؤمن المسلمين
~~بعمله فيجازى في قبره بالأمن مما يخاف منه.
# أو لما اختار في حياته المقام في أرض الخوف والوحشة لإعزاز الدين يجازى
~~بدفع الخوف والوحشة عنه في القبر، كما روي أن الصائمين إذا خرجوا من قبورهم
~~يوم القيامة يؤتون بالموائد يأكلون ويشربون والناس جياع عطاش في القيامة
~~لأنهم اختاروا الجوع والعطش في الدنيا فجازاهم الله بإعطاء الموائد في
~~الآخرة. وقوله: «وأجرى عليه عمله ونمى له عمله» فذلك في كتاب الله عز وجل
~~قال الله تعالى: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت
~~فقد وقع أجره على الله} [النساء: 100] . وقال - عليه السلام -: «من مات في
~~طريق الحج كتب الله له حجة مبرورة في كل سنة» . فهذا هو المراد أيضا في حق
~~كل من مات مرابطا لأنه يجعل بمنزلة المرابط إلى فناء الدنيا فيما يجرى له
~~في الثواب.
# PageV01P009
# والمعنى في ذلك أنه من كان بنيته استدامة الرباط لو بقي حيا إلى فناء
~~الدنيا، والثواب بحسب النية. قال - عليه السلام -: «الأعمال بالنيات» .
### | 4 - 
# وروى محمد بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: «ألا أنبئكم
~~بليلة هي أفضل من ليلة القدر: حارس يحرس في سبيل الله في أرض خوف لعله لا
~~يئوب إلى أهله أو رحله» . في الحديث حث على الحراسة للغزاة في أرض الحرب،
~~فقد جعل ليلة الحارس أفضل ms0006 من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر (15 آ) .
# وكان المعنى فيه أن الحارس يسعى لإزالة الخوف عن المسلمين، والذي يحيي
~~ليلة القدر يسعى في فكاك نفسه.
# وقد روي هذا مرفوعا في حديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -. قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: «لمقام ساعة في سبيل الله تعالى أفضل من
~~إحياء ليلة القدر عند الحجر الأسود» . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «ثلاثة أعين لا تمسسها نار جهنم: عين فقئت في سبيل الله، وعين بكت من
~~خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله» .
# وقوله: «لا يئوب إلى أهله» . أي يستشهد في وجهه فلا يرجع إلى أهله.
# وفيه إشارة إلى أن الحارس في أرض الحرب يعرض نفسه لدرجة الشهادة لأنه سلم
~~ما باع من الله تعالى على ما قال الله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين
~~أنفسهم} [التوبة: 111] الآية.
# PageV01P010
# - قال محمد - رحمه الله -: أخبرنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان قال: من
~~صام يوما في سبيل الله بعدت منه جهنم مسيرة خمسين عاما للراكب المجد لا
~~يفتر ولا يعرس. لا يفتر أي لا يضعف، ولا يعرس أي لا ينزل في آخر الليل، وهو
~~التعريس.
# والمراد من الحديث أن يجمع بين الصوم والجهاد، فالطاعات كلها سبيل الله
~~تعالى لأنه يبتغى بها رضاء الله تعالى. غير أن عند الإطلاق يفهم منه
~~الجهاد. والجمع بينهما أشد على النفس فيكون أفضل. على ما روي عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن أفضل الأعمال قال: أحمزها» ، أي أشقها
~~على البدن. وهذا أبلغ في قهر النفس الأمارة. وما روي " عن أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - أنه كره الجمع بين الصوم والمشي في طريق مكة. فذلك للتحرز عن
~~الجدال في الحج. وإليه أشار أبو حنيفة - رحمه الله - فقال: إذا جمع بينهما
~~ساء خلقه وجادل رفيقه والجدال في الحج منهي عنه. وأما إذا أمن ذلك فهو
~~أفضل. ثم بين مسافة تبعيد جهنم خمسين عاما.
### | 6 - 
# وذكر بعد هذا ms0007 عن عمرو بن عنبسة السلمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «من صام يوما في سبيل الله تعالى بوعد من النار مسيرة مائة عام» .
# PageV01P011
# وفي هذا اللفظ للعلماء قولان: أحدهما الإجراء على ظاهره أن جهنم تبعد
~~منه. ويؤيد هذا بقوله تعالى: {أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: 101] {لا
~~يسمعون حسيسها} [الأنبياء: 102] .
# لأن المراد من التبعيد الأمن منه، لأن من كان أبعد عن جهنم كان آمنا
~~منها.
# والتفاوت بين الحديثين في التقدير بحسب التفاوت في نية المجاهد (15 ب) أو
~~يكون المراد هو المبالغة في بيان تبعيد جهنم منه لا حقيقة المسافة، وذكر
~~السبعين والخمسين والمائة للمبالغة في لسان العرب. وأيد هذا قوله تعالى {إن
~~تستغفر لهم سبعين مرة} [التوبة: 80] .
### | 7 - 
# وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يهتف بأهل مكة فيقول: يا أهل مكة يا
~~أهل البلدة ألا التمسوا الأضعاف المضاعفة في الجنود المجندة والجيوش
~~السائرة. ألا وإن لكم العشر ولهم الأضعاف المضاعفة.
# وهذه خطبة الاستنفار لتحريض الناس على الجهاد. وقد فعله رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - في مواطن، كما قال تعالى: {يا أيها النبي حرض المؤمنين
~~على القتال} [الأنفال: 65] ثم اقتدى به عمر - رضي الله عنه - في تحريض أهل
~~مكة حين تقاعدوا عن الجهاد.
# PageV01P012
# وفي الحديث دليل على أن المجاورة بمكة مشروع، ينال بها الثواب. أشار إليه
~~عمر - رضي الله عنه - في قوله: ألا إن لكم العشر، ولكن الثواب في الجهاد في
~~سبيل الله أعظم، فحثهم على الجهاد ببيان تحصيل أعلى الدرجات لكي لا يتخلفوا
~~عن الجهاد متعمدين على أنهم جيران بيت الله وسكان حرمه. واعتمد فيما ذكر من
~~الأضعاف المضاعفة على قوله: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله}
~~[البقرة: 261] . إلى قوله: {والله يضاعف لمن يشاء} [البقرة: 261] . فإذا
~~كان هذا موعودا لمن ينفق المال في سبيل الله فمن يبذل نفسه في سبيل الله
~~فهو أولى.
# والذي يروى عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه كره المجاورة بمكة، فتأويله
~~معنيان. أحدهما أنه من كثر مقامه بمكة يهون البيت في عينه ms0008 لكثرة ما يراه،
~~أو لكي لا يبتلى في الحرم بارتكاب الذنوب. قال الله تعالى: {ومن يرد فيه
~~بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25] .
### | 8 - 
# وذكر بعد هذا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لا تزال هذه الأمة على
~~شرعة من الإسلام حسنة، وفي رواية شريعة من الإسلام (16 آ) ، هم فيها لعدوهم
~~قاهرون وعليهم ظاهرون، ما لم يصبغوا الشعر ويلبسوا المعصفر ويشاركوا الذين
~~كفروا في صغارهم. فإذا فعلوا ذلك كانوا قمنا أن ينتصف منهم عدوهم. في
~~الحديث بيان النصرة لهذه الأمة ما داموا مشتغلين بالجهاد.
# PageV01P013
# قال الله تعالى: {إن تنصروا الله ينصركم} [محمد: 7] . وفيه بيان أنهم إذا
~~اشتغلوا بالدنيا واتبعوا اللذات والشهوات وأعرضوا عن الجهاد يظفر عليهم
~~عدوهم. ومعنى قوله: " كانوا قمنا " أي خليقا وجديرا. ثم كنى عن اتباع
~~الشهوات بأن يصبغوا الشعر، يريد به () الخضاب لترغيب النساء فيهم. فأما نفس
~~الخضاب فغير مذموم بل هو من سيما المسلمين قال - عليه السلام -: «غيروا
~~الشيب ولا تتشبهوا باليهود» . وقال الراوي: رأيت أبا بكر - رضي الله عنه -
~~على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولحيته كأنها ضرام عرفج، بنصب
~~العين ورفعه مرويان. يريد به أنه كان مخضوب اللحية. فمن فعل ذلك من الغزاة
~~ليكون أهيب في عين الأعداء كان ذلك محمودا منه. فأما إذا فعل ذلك في حق
~~النساء فعامة المشايخ على الكراهة وبعضهم جوز ذلك. وقد روي عن أبي يوسف أنه
~~قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها.
# وقوله: " ويلبسوا المعصفر "، فيه دليل على أن لبس الثوب الأحمر مكروه.
~~وقد جاء في حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - نهى عن لبس المعصفر، وعن القراءة في الركوع. وقال - عليه
~~السلام -: إياكم والحمرة فإنها زي الشيطان» . وفي حديث سعد: «رآني رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي ملحفة حمراء فأعرض عني بوجهه، فذهبت
~~وأحرقتها، ثم رآني فقال: ما فعلت بالملحفة؟ قلت: أحرقتها حين
# PageV01P014
# رأيتك أعرضت عني، فقال: هلا أعطيتها بعض ms0009 أهلك» ؟ وما روي بعد هذا من حديث
~~«البراء بن عازب - رضي الله عنه - أنه قال: ما رأيت ذا لمة في حلة حمراء
~~أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . فإنما كان ذلك في الابتداء ثم
~~كره استعمالها للرجال بعد ذلك. وما روي عن الشعبي أنه كان يلبس المعصفر،
~~فإنما فعل ذلك فرارا من القضاء، فإنهم أرادوه للقضاء مرارا فلبس المعصفر
~~ولعب الشطرنج وكان يخرج مع الصبيان لنظر الفيل. حتى رأوا ذلك منه فتركوه.
~~وقوله: " ويشاركون الذين كفروا في صغارهم " أي التزموا الخراج واشتغلوا
~~بالزراعة وقعدوا عن الجهاد. فظاهر هذا اللفظ حجة لمن كره الاشتغال
~~بالزراعة. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه رأى شيئا من آلات
~~الحراثة في بيت قوم. فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا حتى كر عليهم
~~عدوهم» (16) . ولكن تأويله عندنا إذا أعرضوا عن الجهاد.
# فأما بدون ذلك فلا بأس بالاشتغال بالزراعة، فإن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أزدرع بالجرف، هو اسم موضع. ولا بأس بالتزام الخراج وتملك الأراضي
~~الخراجية، فإن الصغار في خراج الرءوس لا في خراج الأراضي، فإن ابن مسعود
~~والحسن بن علي وأبا هريرة كانت لهم أراض خراجية بسواد العراق، وكانوا يؤدون
~~الخراج منها.
### | 9 - 
# وذكر محمد - رحمه الله - بعد هذا عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قام في
~~أهل المدينة فقال: يا أهل المدينة خذوا بحظكم من الجهاد في سبيل الله. ألا
~~ترون إلى إخوانكم من أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق؟
# PageV01P015
# فوالله ليوم يعمله أحدكم في سبيل الله تعالى خير له من ألف يوم يعمله في
~~بيته صائما قائما لا يفطر ولا يفتر.
# ومعنى قوله: " قام في أهل المدينة " يعني قام خطيبا، وهذه أيضا كانت خطبة
~~استنفار لأهل المدينة كما فعل عمر - رضي الله عنه - بأهل مكة.
# وفيه دليل على أنه لا بأس للمرء أن يحلف صادقا بالله، وإن لم يكن له حاجة
~~إلى ذلك، فإن عثمان - رضي الله عنه - حلف على ما ذكر من الوعد للمجاهد في ms0010
~~سبيل الله وكان مستغنيا عن ذلك. ثم عيرهم عثمان بإخوانهم من أهل الشام ومصر
~~[والعراق] ، فإنهم لم يتقاعدوا عن الجهاد، تحريضا لهم على الجهاد. ومعنى
~~هذا التفصيل ما بينا أن في الجهاد إعزاز الدين وقهر المشركين ودفع شرهم عن
~~المسلمين. وذلك غير ظاهر في عمل من يقيم في أهله بالمدينة.
### | 10 - 
# وذكر بعد هذا طاوس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله
~~تعالى بعثني بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت رمحي أو ظل رمحي، وجعل
~~الذل والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهو منهم» .
# والمراد بقوله: «بعثني بالسيف» أي بعثني بالقتال في سبيل الله كما قال -
~~عليه السلام -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا
~~قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» ، ولأن
~~القتال في حق غيره من الأنبياء لم يكن مأمورا به وخص رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بذلك، وصفته في التوراة: نبي الملحمة عيناه حمراوان من شدة
~~القتال.
# PageV01P016
# وفي صفة أمته: أناجيلهم في صدورهم، وسيوفهم على عواتقهم. وإليه أشار في
~~قوله - عليه السلام -: «السيوف أردية الغزاة» . وفي حديث سفيان بن عيينة
~~قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربعة سيوف: سيف لقتال
~~المشركين باشر به القتال بنفسه. وسيف لقتال أهل الردة كما قال تعالى:
~~{تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] فقاتل به أبو بكر - رضي الله عنه - (17
~~آ) بعده في حق مانعي الزكاة. وسيف لقتال أهل الكتاب والمجوس كما قال تعالى:
~~{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] إلى أن قال: {حتى يعطوا
~~الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] فقاتل به عمر - رضي الله عنه -.
~~وسيف لقتال المارقين كما قال تعالى: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
~~التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: 9] فقاتل به علي - رضي الله
~~عنه - على ما روي عنه أنه قال: أمرت بقتال المارقين والناكثين والقاسطين.
~~وقوله: " بين يدي الساعة " أي بالقرب من القيامة. قال الله تعالى: {اقتربت
~~الساعة} [القمر: ms0011 1] وقيل في تفسير قوله: {فيم أنت من ذكراها} [النازعات:
~~43] فيم السؤال عن الساعة وأنت من أشراطها؟ ومعنى قوله: " وجعل رزقي تحت
~~رمحي أو ظل رمحي "، قيل هذا كان في ابتداء الإسلام كان الغازي إذا جنه
~~الليل فركز رمحه عند قوم فعليهم أن يضيفوه، فإن لم يفعلوا ذلك حتى أصبح كان
~~متمكنا من أن يغرمهم،
# PageV01P017
# ثم انتسخ ذلك بقوله - عليه السلام -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة
~~نفس منه» .
# وقيل المراد به حل الغنائم لهذه الأمة، فإنها [ما] كانت تحل لأحد قبل
~~مبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيان ذلك في قوله تعالى: {فكلوا
~~مما غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: 69] . وقال - صلى الله عليه وسلم -: «خصصت
~~بخمس» وذكر من جملتها حل الغنائم.
# ولم يرد بالظل حقيقة الظل، لكن أراد به الأمان.
# ومنه قوله: السلطان ظل الله في الأرض. يريد به الأمان. ومعنى قوله: «وجعل
~~الذل والصغار على من خالفني» أي ذل الشرك لقوله تعالى: {ولله العزة ولرسوله
~~وللمؤمنين} [المنافقون: 8] فهذا بيان الذل على المشركين. وقيل المراد من
~~الصغار صغار الجزية على ما قال تعالى: {وهم صاغرون} [التوبة: 29] . وقوله:
~~«من تشبه بقوم فهو منهم» ، أي تشبه بالمجاهدين في الخروج معهم والسعي في
~~بعض حوائجهم وتكثير سوادهم، فيكون منهم في استحقاق الغنيمة في الدنيا
~~والثواب في الآخرة. وفي مثل هذا قال - عليه السلام -: «هم القوم لا يشقى
~~جليسهم» . في حق العلماء.
### | 11 - 
# وذكر بعد هذا عن مكحول قال «لما قتل ابن رواحة قال - عليه السلام -: كان
~~أولنا فصولا وآخرنا قفولا، وكان يصلي الصلاة لوقتها» في الحديث دليل على
~~أنه لا بأس بالثناء على الميت بما هو فيه. وإنما يكره مجاوزة الحد بذكر ما
~~لم يكن فيه. ومعنى قوله: " أولنا فصولا " أي من الصف بالخروج إلى المبارزة
~~" وآخرنا قفولا " أي رجوعا عن القتال، فبين شدة رغبته في الجهاد وهو مندوب
~~إليه.
# PageV01P018
# قال تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148] وقال تعالى: {وسارعوا إلى
~~مغفرة من ربكم} [آل عمران: 133] . وبين شدة صبره على القتال حيث (17 ب) ms0012 كان
~~آخرهم رجوعا. وهو صفة مدح. قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اصبروا
~~وصابروا ورابطوا} [آل عمران: 200] ثم بين أنه كان يصلي الصلاة لوقتها، أي
~~مع حرصه على القتال كان يحفظ الصلاة لوقتها، وهو أشق ما يكون على المجاهد،
~~وهو صفة مدح. قال الله تعالى: {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] . وجاء
~~في تأويل قوله تعالى: {إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا} [مريم: 87] أنه
~~المحافظة على الصلوات في وقتها. والحديث حجة على الشافعي فإنه يجيز الجمع
~~بين الصلاتين في السفر، والجهاد أبدا يكون في حال ما يكون مسافرا. ومع هذا
~~مدحه على محافظة الصلوات في وقتها، ولو كان الجمع جائزا لما استقام ذلك.
### | 12 - 
# وذكر بعد هذا عن معبد قال: إذا زرعت هذه الأمة نزع منهم النصر وقذف في
~~قلوبهم الرعب.
# وروي بعده عن محمد بن كعب قال: قيل لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في
~~قوله تعالى: {إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين}
~~[آل عمران: 149] أهو التعرب؟ قال: لا، ولكنه الزرع.
# وتأويل الحديثين واحد. فتأويل الأول: إذا زرعت هذه الأمة
# PageV01P019
# يعني إذا اشتغلوا بالزراعة وأعرضوا عن الجهاد أصلا نزع منهم النصر. فأما
~~إذا اشتغل البعض بالزراعة والبعض بالجهاد فلا بأس به، وينبغي أن يكون كذلك
~~حتى يتقوى المقاتل بما يكتسبه الزارع ويأمن الزارع [بما] يذب المقاتل عنه.
# قال - عليه السلام -: «المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا» . وهذا لأن
~~الكل إذا اشتغلوا بالجهاد لا يتفرغون للكسب فيحتاجون إلى ما يأكلون ويعلفون
~~دوابهم، فلا يجدون فيعجزون عن الجهاد، فيعود على موضوعه بالنقص. ثم فهموا
~~من معنى الآية التعرب. وهو المقام بالبادية وترك الهجرة للقتال.
# وكأنهم اعتمدوا في ذلك ظاهر قوله تعالى {الأعراب أشد كفرا ونفاقا}
~~[التوبة: 97] فبين لهم علي - رضي الله عنه - أن المراد هو الإعراض عن
~~الجهاد بالاشتغال بالزراعة، وأيد هذا التأويل قوله تعالى: {إن تطيعوا الذين
~~كفروا} [آل عمران: 149] وهذا لأن طاعة الكفار فيما يطلبون منا، وهم يطلبون
~~منا الإعراض عن الجهاد لا نفس الزراعة.
### | 13 - 
# وذكر ms0013 عن الحسن البصري «أن رجلا وضع قرنا له، أي جعبة، وقام يصلي. فاحتمل
~~رجل قرنه. فلما انصرف نظر فلم ير قرنه، فأفزعه ذلك. فبلغ ذلك النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال: لا يحل لامرئ مسلم أن يروع أخاه المسلم» .
# منهم من يروي: فاحتل، أي حله ليخرج بعض ما فيه، ومنهم من
# PageV01P020
# يروي فاحتل بمعنى احتال. والأصح هو الأول، والمعنى أنه رفعه على وجه لم
~~يشعر به أحد.
# وقد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (18 آ) أنه فعله على وجه
~~المزاح لا على قصد السرقة، ولكن مع هذا قال ذلك، لأنه حين لم ير قرنه أفزعه
~~ذلك، والذي مازحه هو الذي أفزعه. فقال: «لا يحل لامرئ مسلم أن يروع أخاه
~~المسلم» .
# فيه بيان عظم حرمة المؤمنين وعظم حرمة المجاهدين في سبيل الله تعالى.
# وقد ورد في نظيره آثار مشهورة: عن الحسن أن رجلا سل سيفه على رجل فجعل
~~يفرقه. فبلغ ذلك الأشعري فقال: لا زالت الملائكة تلعنه حتى غمده. وفي رواية
~~أغمده. يحتمل أنه أراد به أبا مالك الأشعري، والأصح أنه أراد أبا موسى
~~الأشعري وهو كالمرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن هذا ليس
~~من باب ما يعرف بالرأي. وفيه دليل على عظم وزر من روع مسلما بأن شهر عليه
~~سلاحا وإن لم يكن من قصده أن يضربه.
# وجاء في الحديث: «من شهر سلاحا على مسلم فقد أطل دمه» . أي أهدره. وفي
~~قوله: ما زالت الملائكة تلعنه، إشارة إلى هذا. فإن الملائكة يستغفرون
~~للمؤمن، وإنما يلعنونه إذا تبدلت صفته. فإنما يحمل على من يفعل ذلك مستحلا
~~قتل المسلم فيصير كافرا أو قاصدا قتله لإيمانه.
# PageV01P021
# قال: وذكر عن سليمان بن بريدة أنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ما من رجل يخالف
~~إلى امرأة رجل من المجاهدين إلا وقد وقف يوم القيامة فيقال له: هذا خانك في
~~أهلك، فخذ من عمله ما شئت. فما ظنكم؟» : فيه بيان عظم ms0014 حرمة المجاهدين، لأن
~~زيادة حرمة النساء لزيادة حرمة الأزواج. وإليه أشار الله تعالى في قوله:
~~{وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6] . وفي قوله تعالى: {نؤتها أجرها مرتين}
~~[الأحزاب: 31] .
# ثم إن ما استحق هذا الوعيد لأن المجاهد خرج من بيته وجعل أهله أمانة عند
~~القاعد، وعند الله تعالى. فإذا خان في أهله فقد خان في أمانة الله تعالى،
~~ولأنه سعى إلى قطع الجهاد. لأن المجاهد إذا علم أن غيره يخونه في أهله لا
~~يخرج، ولا يحل له الخروج من غير ضرورة لأن حفظ أهله واجب عليه عينا،
~~والقتال ليس بواجب عليه عينا، ومتى لم يخرج ينقطع الجهاد فيكون هو ساعيا في
~~قطع الجهاد وتقوية المشركين على المسلمين، فلهذا قال: إنه يحكم يوم القيامة
~~في عمله يأخذ منه ما شاء.
# ثم قال: " ما ظنكم "، يعني أتظنون أنه يبقي له شيئا من عمله مع حاجته
~~إليه في ذلك الوقت.
# PageV01P022
# وبيان هذا في حديث علي - رضي الله عنه - (18 ب) قال: قال رسول الله: «لا
~~تؤذوا المجاهدين، فإن الله تعالى يغضب لهم كما يغضب للمرسلين ويستجيب لهم
~~كما يستجيب للمرسلين. ومن آذى مجاهدا في أهله فمأواه النار، ولا يخرجه منها
~~إلا شفاعة المجاهد له إن فعل ذلك» .
### | 15 - 
# قال وذكر بعد ذلك عن معاوية بن قرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «في كل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي الجهاد» . ومعنى الرهبانية هو
~~التفرغ للعبادة وترك الاشتغال بعمل الدنيا. وكان ذلك في الأمم الماضية
~~بالاعتزال عن الناس والمقام في الصوامع. فقد كانت العزلة فيهم أفضل من
~~العشرة. ثم نفى ذلك رسول الله - عليه السلام - بقوله: «لا رهبانية في
~~الإسلام» . وبين طريق الرهبانية لهذه الأمة في الجهاد، لأن فيه العشرة مع
~~الناس، والتفرغ عن عمل الدنيا، والاشتغال بما هو سنام الدين. فقد سمى رسول
~~الله - عليه السلام - الجهاد سنام الدين. وفيه أمر بالمعروف ونهي عن
~~المنكر. وهو صفة هذه الأمة، وفيه تعرض لأعلى الدرجات وهو الشهادة. فكان
~~أقوى وجوه الرهبانية.
### | 16 - 
# وذكر بعد هذا عن أبي قتادة ms0015 «أن رسول الله قام يخطب الناس، فحمد الله
~~وأثنى عليه، ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئا أفضل من الجهاد إلا الفرائض» .
~~يريد به الفرائض التي يثبت فرضها عينا، وهي الأركان الخمسة. والجهاد فرض
~~أيضا لكنه فرض كفاية، والثواب بحسب وكادة الفريضة،
# PageV01P023
# فما يكون فرضا عينا فهو أقوى، فلهذا استثنى الفرائض من جملة ما فضل رسول
~~الله - عليه السلام - الجهاد عليه.
# «قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت من قتل في سبيل الله هل ذاك
~~مكفر عنه خطاياه؟ قال: فسكت ساعة حتى ظننا أنه قد أوحي إليه، ثم قال: نعم.
~~إذا قتل محتسبا صابرا مقبلا غير مدبر، إلا الدين فإنه مأخوذ به، كما زعم
~~جبريل - عليه السلام -» . فيه بيان علو درجة الشهداء والشهادة حيث جعل الله
~~[الشهادة] سببا لتمحيص الخطايا.
# وقد جاء في الحديث عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «من استشهد في سبيل
~~الله فأول قطرة تقطر من دمه تغفر له جميع ذنوبه، وبالقطرة الثانية يكسى حلة
~~الكرامة، وبالقطرة الثالثة يزوج الحور العين» . وهو معنى الحديث المعروف:
~~«السيف محاء للذنوب إلا الدين» ومن علو حال الشهداء ما «قال رسول الله -
~~عليه السلام - يوم أحد إن الله جعل أرواح من استشهد من إخوانكم في أجواف
~~طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل
~~العرش. فلما أصابوا طيب مأكلهم ومشربهم قالوا: (19 أ) ليت إخواننا يعلمون
~~ما نحن فيه فيجدون في الجهاد. فيقول الله تعالى: إني مبلغهم عنكم» . وهو
~~تأويل قوله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا} [آل عمران:
~~169] . ثم هذه الدرجة للشهيد إذا كان راغبا فيها وذلك بأن يكون محتسبا
~~صابرا مقبلا.
# PageV01P024
# ثم في الحديث بيان شدة الأمر في مظالم العباد. فإنه مع هذه الدرجة للشهيد
~~بين أنه مطالب بالدين، وأنه قال ذلك عن وحي فإنه قال: «كما زعم جبريل -
~~عليه السلام -» ليعلم كل أحد أنه لا بد من طلب رضا الخصم.
# وقيل: هذا كان في الابتداء حين نهى رسول ms0016 الله - عليه السلام - عن
~~الاستدانة لقلة ذات يدهم لعجزهم عن قضائه. ولهذا كان لا يصلي على ميت مديون
~~لم يخلف ما لا يقضي به دينه، ثم انتسخ ذلك بقوله - عليه السلام -: «من ترك
~~مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو عيالا فهو علي» .
# وقد ورد نظير هذا في الحج، «أن النبي - عليه السلام - دعا لأمته بعرفات
~~فاستجيب له إلا المظالم فيما بينهم. ثم دعا بالمشعر الحرام صبيحة الجمع،
~~فاستجيب له حتى المظالم. ونزل جبريل - عليه السلام - يخبره أن الله تعالى
~~يقضي عن بعضهم حق بعض» . فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد المديون. فهذا معنى
~~قولنا إنه دخل فيه بعض اليسر.
### | 17 - 
# وذكر بعد هذا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رجلا سأل النبي - عليه
~~السلام - فقال: رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يريد عرض الدنيا. فقال -
~~عليه السلام -: لا أجر له فأعظم الناس ذلك، فقالوا للرجل: عد لرسول الله
~~لعلك لم تفقهه، أي لم تفهمه. فقال: رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو
~~يبتغي عرض الدنيا. فقال: لا أجر له ثم أعاد ثالثا، فقال: لا أجر له» فيه
~~دليل على أنه لا بأس للسائل أن يكرر السؤال، وأنه لا ينبغي للمجيب
# PageV01P025
# أن يضجر من ذلك، فرسول الله - عليه السلام - لم ينكر عليه تكرار السؤال،
~~والصحابة أمروه بالإعادة مع أنهم كانوا معظمين له، وكانوا لا يمكنون أحدا
~~في ترك تعظيمه، فعرفنا أنه ليس في إعادة السؤال ترك التعظيم.
# ثم تأويل الحديث من وجهين: أحدهما أن يرى الخارج من نفسه أنه يريد الجهاد
~~ومراده في الحقيقة إصابة المال. فهذا حال المنافقين في ذلك الوقت، وهذا لا
~~أجر له. أو يكون المراد أن يخرج على قصد الجهاد ويكون معظم مقصوده تحصيل
~~المال في الدنيا، لا نيل الثواب في الآخرة. وفي حال مثله قال - عليه السلام
~~-: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما
~~هاجر إليه» . «وقال للذي استؤجر على الجهاد بدينارين: إنما لك ديناراك في
~~الدنيا ms0017 والآخرة» . فأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد وهو يرغب في ذلك في
~~الغنيمة فهو داخل في جملة ما قال الله تعالى (19 ب) : {ليس عليكم جناح أن
~~تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] يعني التجارة في طريق الحج. فكما أن
~~هناك لا يحرم ثواب الحج فهاهنا لا يحرم ثواب الجهاد.
### | 18 - 
# وقال: وعن خيثمة قال: أتيت أبا الدرداء - رضي الله عنه - فقلت: رجل أوصى
~~إلي فأمرني أن أضع وصيته حيث تأمرني. فقال: لو كنت أنا لكنت أضعها في
~~المجاهدين في سبيل الله، فهو أحب إلي من أن أضعها في الفقراء والمساكين.
~~وإنما مثل الذي ينفق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع.
# PageV01P026
# فيه دليل أن الوصية بهذه الصفة صحيحة بأن تقول للوصي: ضع ثلث مالي حيث
~~أحببت أو حيث أحبه فلان. وفيه دليل أن الصرف إلى فقراء المجاهدين أولى من
~~الصرف إلى غيرهم.
# لأن فيه معنى الصدقة والجهاد بالمال، وإيصال منفعة ذلك إلى جميع المسلمين
~~بدفع أذى المشركين عنهم بقوته. ثم بين أن مع هذا كله لا ينال هذا الموصي
~~[من الثواب] ما كان يناله إن لو فعل بنفسه في حياته. لأن في حياته كان ينفق
~~المال في سبيل الله تعالى: مع حاجته إليه، وقد زالت حاجته بموته. فهو كالذي
~~يهدي إذا شبع. وفي نظيره قال - عليه السلام -: «أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت
~~صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر، لا حتى إذا بلغت هذه - وأشار إلى
~~التراقي - قلت: لفلان كذا ولفلان كذا. لقد كان ذلك وإن لم تقل» .
### | 19 - 
# وذكر بعد هذا عن مكحول أنه بلغه أن من لم يجاهد أو لم يعن مجاهدا أو لم
~~يخلفه في أهله بخير، أصابته قارعة قبل يوم القيامة والقارعة هي الداهية
~~التي لا يحتملها المرء ولا يتمكن من ردها. قال الله تعالى: {ولا يزال الذين
~~كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة} [الرعد: 31] الآية. وفي هذا بيان فضيلة
~~الجهاد، ونيل الثواب بالإعانة للمجاهد، وعظم وزر من خان المجاهد في أهله.
~~وكأن هذه الخصال الثلاثة يعني ترك ms0018 الجهاد، وترك إعانة المجاهدين، والخيانة
~~للمجاهد في أهله، ولا تجتمع إلا في منافق. والوعيد المذكور لائق بحق
~~المنافقين.
# PageV01P027
# - قال: وذكر عن الحسن - رضي الله عنه - قال «قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: قال ربكم: من خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي فأنا عليه
~~ضامن أو هو علي ضامن، إن قبضته أدخلته الجنة، وإن رجعته رجعته بما أصاب من
~~أجر أو غنيمة» . وفي الحديث بيان ما وعد الله تعالى للمجاهد في سبيله من
~~الغنيمة في الدنيا، والجنة في الآخرة.
# ولفظ الضمان المذكور في الحديث لبيان الموعود على سبيل المجاز والتوسع في
~~العبارة، ولا يجب لأحد على الله (20 آ) تعالى ضمان في الحقيقة، فيكون دليلا
~~على أنه لا بأس بالتوسع بمثل هذه العبارة، فيقال: إن الله ضمن الرزق
~~لعباده، أو يقال: رزق العباد على الله تعالى، ويكون المراد به أنه وعد لهم
~~ذلك، وهو لا يخلف الميعاد.
### | 21 - 
# قال: وذكر عن الحسن، قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من
~~المسلمين فقال: ضعفت عن الجهاد، ولي مال، فمرني بعمل إذا عملته كنت بمنزلة
~~المرابط. قال: مر بالمعروف، وانه عن المنكر، وأعن الضعيف، وأرشد الأخرق،
~~فإذا فعلت ذلك كنت بمنزلة المرابط» .
# في الحديث بيان علو درجة المرابط، فإن الرجل إذ عجز عن ذلك طلب من رسول
~~الله - عليه السلام - أن يرشده إلى ما يقوم مقام المرابط في
# PageV01P028
# الثواب. وقد أرشده رسول الله - عليه السلام - إلى ذلك فيما قال، لأن
~~الجهاد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهو الشرك، وإعانة الضعيف من المسلمين
~~بدفع أذى المشركين عنهم، وإرشاد الأخرق وهو المشرك. فمن فعل ذلك بحسب ما
~~يقدر عليه بنفسه أو بماله فهو بمنزلة المرابط.
### | 22 - 
# قال: وذكر بعد هذا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا تبايعتم
~~بالعين، واتبعتم أذناب البقر، وكرهتم الجهاد، ذللتم حتى يطمع فيكم عدوكم.
~~العين جمع عينة وهو نوع بيع أحدثه البخلاء من أكلة الربا للتحرز عن محض
~~الربا. وقد بينا صورته في " الجامع الصغير " وإنما ms0019 كره ذلك ابن عمر - رضي
~~الله عنه - لأن فيه إظهار البخل وترك الانتداب إلى ما ندب إليه الشرع من
~~إقراض المحتاج. وقوله: " واتبعتم أذناب البقر "، أي اشتغلتم بالزراعة
~~وتركتم الجهاد أصلا.
# وقد بينا أن ذلك سبب لطمع العدو في المسلمين وكرتهم عليهم فيذلون بذلك.
### | 23 - 
# وذكر بعد هذا عن ضمرة بن حبيب أن النبي - عليه السلام - قال: «أعظم القوم
~~أجرا خادمهم» . وفي الحديث حث على الرغبة في خدمة المجاهدين وتعهد دوابهم
~~فمن فعل ذلك كان له مثل أجر المجاهدين مع استحقاق صفة السيادة في الدنيا.
# PageV01P029
# قال - عليه السلام -: «سيد القوم خادمهم» . هذا لأن المجاهد لا يتفرغ
~~للجهاد إلا إذا كان له من يطبخ ويربط دابته، فأما إذا لم يكن احتاج إلى أن
~~يفعل بنفسه فيتقاعد عن الجهاد، فكان الخادم سببا للجهاد.
### | 24 - 
# وذكر بعد هذا عن مجاهد قال: أردت الجهاد فأخذ ابن عمر بركابي. فأبيت ذلك
~~عليه فقال: أتكره لي الأجر؟ فقد بلغنا أن خادم المجاهدين في أهل الدنيا
~~بمنزلة جبريل في أهل السماء.
### | 25 - 
# وذكر بعد هذا عن مجاهد، عن تبيع وهو ابن امرأة كعب عن كعب قال: إذا (20
~~ب) وضع الرجل رجله في السفينة خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. المائد فيه
~~كالمتشحط في دمه في سبيل الله، والغريق فيه له مثل أجر شهيدين، والصابر فيه
~~كالملك على رأسه التاج. قال محمد - رحمه الله -: وبه نأخذ، فنقول: لا بأس
~~بغزو البحر وهو أعظم أجرا من غيره. ففي هذا دليل على أن مراد كعب إذا ركب
~~السفينة على قصد الجهاد. وما يقوله كعب فإما أن يقوله من الكتب المنزلة مما
~~لم يظهر ناسخه في شريعتنا، أو يقوله سماعا ممن روي له عن رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -[ثم] ركوب السفينة على قصد الجهاد إنما كان أفضل لأنه أشد
~~وأخوف، وفيه تسليم النفس لابتغاء مرضاة الله. فينال به درجة الشهيد في
~~تمحيص الخطايا.
# PageV01P030
# وقوله: " المائد فيه " يعني المائل لميل السفينة عن تلاطم الأمواج، فهذا
~~كالمتشحط في دمه بعد ms0020 ما استشهد في سبيل الله، لأنه معاين سبب الهلاك، آيس
~~من نفسه على هذه الحالة.
# والغريق فيه له مثل أجر شهيدين. لأنه باذل نفسه مرتين: حين ركب السفينة
~~وحين غرقت، وكل ذلك منه لابتغاء مرضاة الله. والصابر فيه كالملك على رأسه
~~التاج: يعني إذا لم يندم على ما صنع مع ما عاين من سبب الغرق، فقد تحقق فيه
~~تسليم النفس فهو في الجنة كالملك، وإنما شبهه بالملك لأن الملك ينال بعض
~~شهواته والشهيد في الجنة ينال كل شهواته. قال الله تعالى: {وفيها ما تشتهيه
~~الأنفس وتلذ الأعين} [الزخرف: 71] .
# وإذا ثبت جواز ركوب السفينة للجهاد ثبت جواز ركوبها للحج بالطريق الأولى،
~~لأن فريضة الحج أقوى. وكذلك لا بأس بركوبها على قصد التجارة إذا كان الغالب
~~السلامة، وهو لا يمنع حق الله تعالى الذي يلزمه فيما يستفيد من المال.
### | 26 - 
# قال: وذكر بعد هذا «عن سهل بن معاذ قال: غزوت مع عبد الله بن عبد الملك
~~بن مروان في ولاية عبد الملك الصائفة - والصائفة اسم للجيش العظيم الذين
~~يجتمعون في الصيف، ثم يغزون إذا دخل الخريف وطاب الهواء - قال: فنزلنا على
~~حصن سنان، فضيق
# PageV01P031
# الناس المنازل وقطعوا الطريق. فقال رجل: إني غزوت مع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - غزوة كذا. فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - مناديا في الناس: ألا من ضيق منزلا أو قطع
~~طريقا فلا جهاد له» . معنى تضييق المنزل أن ينزل بالقرب من موضع نزول أخيه
~~المسلم بحيث لا يبقى له المربط والمطبخ وموضع قضاء الحاجة. وهذا منهي عنه،
~~لأن كل من نزل بموضع فهو أحق به على ما قال - عليه السلام -: «منى مناخ من
~~سبق» . فلا يتمكن من المقام في منزله إلا بما حوله من مواضع قضاء حاجته،
~~فيكون ذلك حريما لمنزله، وكما لا يكون لغيره أن يزعجه عن منزله لا يكون له
~~أن يقطع عنه مرافق منزله بالتضييق عليه.
# ومعنى قطع الطريق أن ينزل على الممر أو بالقرب منه على ms0021 وجه يتأذى به
~~المارة (21 آ) .
# ثم ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الزجر عن هاتين الخصلتين في
~~الوعيد ما قال إنه لا جهاد له. أي لا ينال من ثواب المجاهدين ما يناله من
~~يتحرز عن ذلك، وهذا لأن الجهاد شرع لدفع الأذى عن المسلمين، وهذا الحال مؤذ
~~للمسلمين بفعله.
### | 27 - 
# وذكر بعد هذا عن رجل من الكلاعيين، اسم قبيلة، من أصحاب معاذ بن جبل قال:
~~إياكم وهذه السرايا، فإنهم يجبنون ويغلون. وعليكم بفسطاط المؤمنين
~~وجماعتهم.
# PageV01P032
# السرية اسم لعدد قليل يدخلون أرض الحرب، سموا سرية لأنهم يسرون بالليل
~~ويكمنون بالنهار. فكره الخروج معهم في الجهاد، وبين أنهم يجبنون فيفرون
~~لقلة عددهم إذا حزبهم أمر، ويغلون إذا أصابوا شيئا، لأنهم لا يصدرون عن رأي
~~أمير مطاع فيهم. وهذا مروى «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه قال: لا
~~ينزلن في الخيل النفل، يروى مخففا ومشددا، فإنهم إن يغنموا يغلوا وإن
~~يقاتلوا يفروا» . والمراد العدد القليل الذين يخرجون من دار الإسلام
~~متلصصين من غير أمر الأمير. سماهم نفلا؛ لأن مقصودهم النفل وهو الغنيمة، أو
~~لأنهم يتنفلون في الخروج، فإن الخروج إنما يلزمهم بأمر الإمام.
# وأما الفسطاط المذكور في حديث معاذ فالمراد به الجيش العظيم. سمي فسطاطا
~~وعسكرا لكثرة ما يستصحبونه من الفساطيط.
# وفيه دليل على أنه ينبغي للغازي أن يختار الخروج مع هؤلاء لا مع أصحاب
~~السرايا، لقوله - عليه السلام -: «يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار»
~~.
### | 28 - 
# وذكر بعده حديثين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحث على
~~الجهاد وبيان درجة الخارج للمبارزة بين الصفين. وقد قدمنا في هذا الباب ما
~~فيه كفاية.
### | 29 - 
# وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا، فأقتل ثم
~~أحيا، فأقتل ثم أحيا» .
# PageV01P033
# كان أبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: أشهد لله أنه قال ثلاثا. أشهد لله،
~~أي بالله فيه بيان درجة ms0022 الشهادة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمناها
~~لنفسه مع علو درجته، وتمنى تكرار ذلك لنفسه مرة بعد أخرى ليتبين بذلك ما
~~للشهيد عند الله من الدرجات. وبيان ذلك في حديث أبي أمامة الباهلي قال: قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من أحد يموت وله عند الله خير
~~فيتمنى الرجوع إلى الدنيا. وله الدنيا بما فيها إلا الشهيد» فإنه يتمنى
~~الرجوع ليستشهد ثانيا من عظم ما ينال من الدرجة.
# وفي حديث جابر - رضي الله عنه - قال: «رآني رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - مهتما فقال: (21 ب) ما لك؟ فقلت: استشهد أبي وترك دينا وعيالا.
~~فقال: ألا أبشرك يا جابر، إن الله تعالى كلم أباك كفاحا. أي شفاها فقال:
~~تمن يا عبد الله. فقال: أتمنى أن أحيا لأقاتل في سبيلك ثانيا فأقتل. فقال:
~~قد سبق مني القضاء بأنهم إليها لا يرجعون. ولكني أبلغك الدرجة التي لأجلها
~~تتمنى ما تتمنى» .
### | 30 - 
# وذكر عن الحسن - رحمه الله - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشا
~~وفيهم ابن رواحة. فغدا الجيش وأقام ابن رواحة ليشهد الصلاة مع رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -. فلما قضى صلاته رآه فقال: يا ابن رواحة ألم تكن في
~~الجيش؟ قال: بلى. ولكني أحببت أن
# PageV01P034
# أشهد معك الصلاة. وقد علمت منزلهم فأروح فأدركهم. فقال: والذي نفس محمد
~~بيده لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم» .
# وفيه حث على الجهاد والتبكير للخروج إلى الجهاد، وأن من كان على عزم
~~الخروج فلا ينبغي أن يتخلف عن أصحابه لأداء الصلاة بالجماعة. ألا ترى أن
~~النبي - عليه السلام - قال في حق ابن رواحة ما قال، مع أن الصلاة خلف رسول
~~الله أفضل. وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» .
~~فهذا يؤيد ما قلنا.
### | 31 - 
# وعن الحسن قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخطب فقال: ms0023
~~يا خير الناس فلم يفهم عمر - رضي الله عنه - ذلك. فقال: ما تقول؟ فقالوا
~~له: يقول: يا خير الناس. فقال له عمر: أدن إلي، لست بخير الناس. ألا أنبئك
~~بخير الناس؟ قال: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال عمر - رضي الله عنه -: هو
~~رجل من أهل البادية صاحب صرمة إبل أو غنم، قدم بإبله أو غنمه إلى مصر من
~~الأمصار فباعها ثم أنفقها في سبيل الله، فكان مسلحة بين المسلمين وبين
~~عدوهم. فذاك خير الناس.
# والصرمة هي القطعة. والمسلحة هي الثغر الذي يوضع فيه السلاح
# PageV01P035
# أو من يحمل السلاح، ومنه سمي الرجل الذي يحمل السلاح بين يدي السلطان:
~~مسلحة. وإنما قال عمر: " لست بخير الناس، إظهارا للتواضع، فقد كان هو خير
~~الناس في أيام خلافته بعد وفاة الصديق - رضي الله عنه -. وهو نظير ما يروى
~~عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه كان يقول في حال خلافته: أقيلوني
~~فلست بخيركم. وقد كان خير الناس بعد النبيين والمرسلين كما قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -.
# وإنما جعل عمر - رضي الله عنه - صاحب الصرمة خير الناس لأنه بذل من نفسه
~~وماله لمنفعة المسلمين. وخير الناس من نفع الناس. وقد قال - عليه السلام -:
~~«خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه (22 آ) في سبيل الله سمع هيعة طار إليها» .
# ثم قال الرجل: يا أمير المؤمنين إني رجل من أهل البادية، وإني أجفو عن
~~أشياء من العلم، فعلمني مما علمك رسول الله: فقال عمر: أليس تشهد أن لا إله
~~إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: بلى قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
~~وتصوم رمضان وتحج البيت؟ قال: بلى. قال: عليك بالعلانية وإياك والسر. عليك
~~بكل عمل إذا اطلع عليه منك لم يفضحك، وإياك وكل عمل إذا اطلع عليه منك شانك
~~وفضحك.
# قوله: " أجفو عن أشياء؛ أي أجهل - ولهذا سمي الذين يسكنون القرى والمفاوز
~~أهل الجفاء؛ لغلبة الجهل عليهم. فبين له عمر - رضي الله عنه - مما ذكره أنه
~~عالم
# PageV01P036
# وليس بجاهل] . فكأنه اعتمد قوله ms0024 تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو
~~والملائكة وأولو العلم} [آل عمران: 18] والمراد المومنون.
# ومعنى قوله: " عليك بالعلانية "، أي بسلوك الطريق الجادة، وهو ما عليه
~~جماعة المسلمين، والتجنب عن المذاهب الباطلة، وهو معنى قوله - عليه السلام
~~-: «عليكم بدين العجائز» .
# والسر: ما لا يعرفه جماعة المسلمين. وقيل: معناه عليك في الصحبة مع الناس
~~باتباع العلانية والاكتفاء بما يظهر لك من حالهم، وعليك في معاملة نفسك بكل
~~عمل إذا اطلع عليه منك لم يشنك، يعني لا تكون سريرتك مخالفة لعلانيتك، وما
~~كنت تمتنع منه إذا كنت مع الناس استحياء منهم فامتنع منه إذ خلوت استحياء
~~من الله تعالى. ومن لم يفعل ذلك شانه الله وفضحه.
### | 32 - 
# ختم محمد - رحمه الله - الباب بحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «من مات مرابطا مات شهيدا» . يعني له من الثواب ما للشهيد لأنه
~~بذل نفسه لابتغاء مرضاة الله تعالى، صابرا على المرابطة حتى أتاه اليقين.
~~والله المعين.
# PageV01P037
### | [باب وصايا الأمراء في بعث السرايا]
# [باب وصايا الأمراء]
### | 33 - 
# روي حديث ابن بريدة عن أبيه برواية أبي حنيفة - رحمه الله - «أن النبي -
~~عليه السلام - كان إذا بعث جيشا أو سرية قال لهم: اغزوا باسم الله» .
# وقد بدأ محمد - رحمه الله - " السير الصغير " بهذا الحديث، وقد بينا
~~فوائد الحديث هناك. ثم بين معنى قول - عليه السلام - في آخر هذا الحديث:
~~«وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فلا تعطوهم» . إنه إنما كره ذلك لا على
~~وجه التحريم بل للتحرز عن الإخفار عند الحاجة إلى ذلك. فكان الأوزاعي يقول:
~~لا يجوز إعطاء ذمة الله للكفار، ويتمسك بظاهر هذا الحديث. فمقتضى مطلق
~~النهي حرمة المنهي عنه.
# وذكر هذا اللفظ في حديث يرويه علي - رضي الله عنه - بطريق أهل البيت أنه
~~قال: «لا تعطوهم ذمة الله ولا ذمتي، فذمتي ذمة الله» وإنما كره لهم عندنا
~~لمعنى في غير المنهي عنه. وهو أنهم قد يحتاجون إلى النقض (22 ب) لمصلحة
~~يرونها في ذلك. وإن ينقضوا عهودهم فهو أهون من ms0025 أن ينقضوا عهد الله وعهد
~~رسوله. وقد أشار إلى ذلك في آخر الحديث فقال:
# PageV01P038
# «فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم خير من أن تخفروا ذمة الله تعالى» .
# والذمة هي العهد. قال الله تعالى: {لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة}
~~[التوبة: 10] ومنه سميت الذمة للآدمي فإنه محل الالتزام بالعهد. والمراد
~~بذممهم وذمم آبائهم الحلف والمحالفة التي كانت بينهم في الجاهلية. ومعنى
~~الإخفار هو نقض العهد يقال: خفروا إذا عاهدوا، وأخفروا إذا نقضوا العهد.
~~وذلك لا بأس به عند الحاجة إليه. قال الله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة
~~فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] منكم ومنهم في العلم. وذلك للتحرز عن
~~الغدر. وفي قوله: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين}
~~[التوبة: 1] ما يدل على ذلك. وأيد ما قلنا قوله - عليه السلام -: «ثلاثة
~~أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته، وقال في تلك الجملة: رجل أعطى ذمتي ثم خفر،
~~ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا ولم يعطه أجره» ، ففيه بيان أنه
~~لا بأس بإعطاء ذمته ولكن يحرم الغدر، وأمراء الجيوش كانوا يعطون الأمان
~~بالله ورسوله، ولم ينكر عليهم أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -. فدل أنه لا
~~بأس به.
### | 34 - 
# ثم ذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: بعث أبو بكر الصديق - رضي
~~الله عنه - يزيد بن أبي سفيان على جيش، فخرج معه يمشي وهو يوصيه. فقال: يا
~~خليفة رسول الله أنا الراكب وأنت
# PageV01P039
# الماشي، فإما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر - رضي الله عنه - ما أنا
~~بالذي أركب ولا أنت بالذي تنزل إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله. الحديث.
~~فيه دليل على أنه ينبغي للمرء أن يغتنم المشي في تشييع الغزاة، على أي صفة
~~كان، كما فعله الصديق - رضي الله عنه -. وروي أنه قال: سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله وجبت له الجنة» .
# وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: «ما اجتمع غبار في سبيل الله ms0026 ودخان جهنم
~~في جوف مسلم» .
### | 35 - 
# وذكر محمد بعد هذا حديث أبي بكر - رضي الله عنه - بطريق آخر أنه أتى
~~براحلته ليركب. فقال: بل أمشي، فقادوا راحلته وهو يمشي، وخلع نعليه
~~وأمسكهما بإصبعيه رغبة أن تغبر قدماه في سبيل الله. وإنما فعل ذلك أبو بكر
~~- رضي الله عنه - «هذا اقتداء برسول الله - عليه السلام -، فإنه حين بعث
~~معاذا إلى اليمن شيعه ومشى معه ميلا أو ميلين أو ثلاثة أميال» . ونظير هذا
~~ما روي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - «أنه كان يمشي في طريق الحج
~~ونجائبه تقاد إلى جنبه. فقيل له: ألا تركب يا ابن رسول الله - عليه السلام
~~-؟ فقال: لا. إني سمعت رسول الله عليه السلام يقول: من اغبرت قدماه في سبيل
~~الله لم تمسهما نار جهنم» (23 آ) . فالمستحب لمن يشيع الحاج أو الغزاة أن
~~يفعل كما فعله أبو بكر - رضي الله عنه -
# PageV01P040
# ثم قال: إني موصيك بعشر فاحفظهن: (1) إنك ستلقى أقواما زعموا أنهم قد
~~فرغوا أنفسهم لله في الصوامع، فذرهم وما فرغوا له أنفسهم.
# وبه يستدل أبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهما - في أن أصحاب الصوامع لا
~~يقتلون. وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا.
# وعن أبي يوسف - رحمه الله - قال: سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع
~~فرأى قتلهم حسنا. والحاصل أن هذا إذا كانوا ينزلون إلى الناس ويصعد الناس
~~إليهم فيصدرون عن رأيهم في القتال يقتلون، فأما إذا أغلقوا أبواب الصوامع
~~على أنفسهم فإنهم لا يقتلون. وهو المراد في حديث أبي بكر - رضي الله عنه -
~~لتركهم القتال أصلا. وهذا لأن المبيح للقتل شرهم من حيث المحاربة، فإذا
~~أغلقوا الباب على أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيبا. فأما إذا كان لهم رأي
~~في الحرب وهم يصدرون عن رأيهم فهم محاربون تسبيبا فيقتلون.
# (2) قال: وستلقى أقواما قد حلقوا أوساط رءوسهم، فافلقوها بالسيف. والمراد
~~الشمامسة، وهم بمنزلة العلوية فينا. وهم أولاد هارون - عليه السلام -. فقد
~~أشار في هذا الحديث بطريق آخر: وتركوا شعورا كالعصائب. يصدر الناس عن رأيهم
~~في ms0027 القتال ويحثونهم على ذلك، فمنهم أئمة الكفر، قتلهم أولى من قتل غيرهم.
# وإليه أشار في هذا الحديث بطريق آخر فقال: فاضربوا مقاعد الشياطين منها
~~بالسيوف أي في أوساط رءوسهم المحلوقة. والله لأن
# PageV01P041
# أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم. قال الله تعالى:
~~{فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم} [التوبة: 12] والمراد بمقاعد
~~الشياطين شعر رءوسهم، وذلك يكون في الرأس، كما قال أبو بكر - رضي الله عنه
~~- في إقامة الحد: اضربوا الرأس فإن الشيطان في الرأس.
# (3) قال: ولا تقتلن مولودا. وما من أحد إلا وهو مولود، لكن المراد هو
~~الصبي، سماه مولودا لقرب عهده بالولادة. والمراد به إذا كان لا يقاتل. فسره
~~في الطريق الآخر فقال: لا تقتلن صغيرا ضرعا. (4) قال: ولا امرأة. والمراد
~~به إذا كانت لا تقاتل، على ما روي «أن النبي - عليه السلام - مر بامرأة
~~مقتولة فقال: هاه، ما كانت هذه تقاتل، أدرك خالدا فقل له: لا تقتلن ذرية
~~ولا عسيفا» .
# (5) قال: ولا شيخا كبيرا.
# وفي رواية: فانيا. يعني إذا كان لا يقاتل، ولا رأى له في ذلك، فأما إذا
~~كان يقاتل أو يكون له رأي في ذلك فإنه يقتل. على ما روي «أن النبي - عليه
~~السلام - أمر بقتل دريد بن الصمة. وكان ذا رأي في الحرب» ، فأشار عليهم أن
~~يرفعوا الظعن إلى علياء بلادهم. وأن يلقى الرجال العدو بسيوفهم على متون
~~الخيل. فلم يقبلوا رأيه. وقاتلوا مع أهاليهم، وكان ذلك سبب انهزامهم. وفيه
~~يقول (23 ب) دريد بن الصمة:
# أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد حتى ضحى الغد
# PageV01P042
# فلما عصوني كنت منهم وقد أرى ... غوايتهم وأنني غير مهتد
# فلما كان ذا الرأي في الحرب قتله النبي - عليه السلام -
# قال: (6 - 8) ولا تعقرن شجرا بدا ثمره، ولا تحرقن نخلا ولا تقطعن كرما.
~~وبظاهر الحديث استدل الأوزاعي فقال: لا يحل للمسلمين أن يفعلوا شيئا مما
~~يرجع إلى التخريب في دار الحرب، لأن ذلك فساد، {والله لا يحب الفساد}
~~[البقرة: 205] ، واستدل بقوله تعالى: {وإذا تولى ms0028 سعى في الأرض ليفسد فيها
~~ويهلك الحرث والنسل} [البقرة: 205] ، ولما روي في حديث علي - رضي الله عنه
~~- «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر هذا في وصاياه لأمراء
~~السرايا» .
# ذكر أبو الحسن الكرخي الحديث بطوله وقال فيه: إلا شجرا يضركم، أي يحول
~~بينكم وبين قتال العدو. واستدل أيضا بما روي في الحديث: «أوحى الله تعالى
~~إلى نبي من أنبيائه: من أراد أن يعتبر بملكوت الأرض فلينظر إلى ملك آل داود
~~وأهل فارس. فقال ذلك النبي: أما أهل داود فهم أهل لما أكرمتهم به، فمن أهل
~~فارس؟ فقال: إنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي» . وإذا تبين أن السعي في
~~العمارة محمود تبين أن السعي في التخريب مذموم. ولكنا نقول: لما جاز قتل
~~النفوس، وهو أعظم حرمة من هذه الأشياء لكسر شوكتهم فما دونه من تخريب
~~البنيان وقطع الأشجار لأن يجوز أولى.
# PageV01P043
# وبيان هذا في قوله تعالى: {ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من
~~عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} [التوبة: 120] .
# وتأويل حديث أبي بكر ما أشار إليه محمد - رحمه الله - في " الكتاب " بعد
~~هذا: أنه علم بإخبار النبي - عليه السلام - أن الشام تفتح وتصير للمسلمين،
~~فنهاهم عن التخريب وقطع الأشجار. على ما بينه بعد هذا. وهو تأويل الحديث
~~المروي عن النبي - عليه السلام - أيضا. ألا ترى أنه نصب المنجنيق على حصن
~~ثقيف وفيه من التخريب ما لا يخفى.
# (9 - 10) قال: ولا تذبحن بقرة ولا شاة، ولا ما سوى ذلك من المواشي إلا
~~لأكل. لما روي «أن النبي - عليه السلام - نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله» .
~~وفي الحديث دليل على أنه يجوز للغانمين تناول الطعام والعلف في دار الحرب،
~~وأن ذبح المأكول للأكل من هذه الجملة. ثم محمد - رحمه الله - أعاد هذا
~~الحديث بطريق آخر وزاد في آخره: ولا تغلن. وفيه بيان حرمة الغلول، وهو اسم
~~لأخذ بعض الغانمين شيئا من الغنيمة سرا لنفسه سوى الطعام والعلف، وذلك
~~حرام. قال الله تعالى: {ومن يغلل يأت بما غل يوم ms0029 القيامة} [آل عمران: 161]
~~وقال - عليه السلام -: «الغلول من جمر جهنم» .
# PageV01P044
# قال: ولا تجبنن. وهذا لقوله تعالى: {ولا تهنوا} [آل عمران: 139] أي ولا
~~تضعفوا عن القتال وإظهار الغزاة الجبن لضعفهم عن القتال.
# قال: ولا (24 آ) تفسدن ولا تعصين. قيل معناه: ولا تعصيني فيما أمرتك به،
~~ففائدة الوصية إنما تظهر بالطاعة. وقيل معناه: إن كنت تطلب النصرة من الله
~~تعالى فلا تعصه.
### | 36 - 
# ثم أعاد محمد - رحمه الله - الحديث بطريق ثالث برواية عبد الرحمن بن جبير
~~بن نفير الحضرمي قال: لما جهز أبو بكر - رضي الله عنه - الجيوش بعد رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وهي جيوش على بعضها أمر شرحبيل بن حسنة، وعلى
~~بعضها يزيد بن أبي سفيان، وعلى بعضها عمرو بن العاص - رضوان الله عليهم -
~~وأمرهم بأن يخرجوا ويجتمعوا في بيار بني شرحبيل، وهي على ستة أميال من
~~المدينة.
# وفيه دليل على أن الإمام إذا أراد أن يجهز جيشا ينبغي له أن يأمرهم بأن
~~يعسكروا خارجا من البلدة في موضع معلوم ليجتمعوا فيه، لأن ارتحالهم من ذلك
~~الموضع بعد ما اجتمعوا فيه أيسر من ارتحالهم من بيوتهم جملة.
# ثم أتاهم أبو بكر - رضي الله عنه - وصلى بهم الظهر، ثم قام فيهم
# PageV01P045
# فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إنكم تنطلقون إلى أرض الشام وهي أرض
~~سبعة (بالسين) .
# وفسروه بكثرة السباع المؤذية فيها، وهو تصحيف شبعة أي كثيرة النعم بها
~~يشبع المرء من كثرة ما يرى من النعم، فكأنه رغبهم في التوجه إليها فقال
~~إنكم تنتقلون من الجوع واللأواء بالمدينة إلى مثل هذه الأرض المخصبة. قال:
~~وإن الله ناصركم، وممكن لكم حتى تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله أنكم إنما
~~تأتونها تلهيا.
# وإنما قال ذلك سماعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإنه قد جاء
~~في حديث معروف عن النبي - عليه السلام - قال: «إنكم ستظهرون على كنوز كسرى
~~وقيصر» . وبهذا يتبين أنه إنما نهاهم عن التخريب وقطع الأشجار لعلمه أن ذلك
~~كله يصير للمسلمين. وإنما كره أن يأتوها تلهيا ms0030 لأنهم خرجوا للجهاد، والجهاد
~~من الدين. قال الله تعالى: {وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا} [الأنعام:
~~70] .
# قال: وإياكم والأشر ورب الكعبة لتأشرن. والأشر: نوع طغيان يظهر لمن
~~استغنى. قال الله تعالى: {إن الإنسان ليطغى} [العلق: 6] {أن رآه استغنى}
~~[العلق: 7] . فلهذا أقسم أبو بكر - رضي الله عنه - أنهم يبتلون بذلك لكثرة
~~ما يصيبون من الأموال مع نهيه إياهم عن ذلك.
# ثم الحديث إلى آخره مذكور في الأصل، إلى أن قال: ثم إذا أنا انصرفت من
~~مقامي هذا فاركبوا ظهوركم، ثم صفوا إلي صفا واحدا حتى آتيكم. وهكذا ينبغي
~~للإمام أن يفعل إذا عرض الجيش.
# PageV01P046
# قال: فمر على أولهم حتى أتى على آخرهم، يسلم عليهم ويقول: اللهم اقبضهم
~~بما قبضت به بني إسرائيل (24 ب) بالطعن والطاعون. انطلقوا موعدكم الله.
~~[وتأويل قوله هذا أنه حثهم على أن يخرجوا لا على قصد الرجوع، فإن تسليم
~~النفس لابتغاء مرضاة الله به يتم، ودعا لهم بالشهادة في قوله: " اللهم
~~اقبضهم بما قبضت به بني إسرائيل "] .
# [وقيل] مراده ما قال رسول الله - عليه السلام -: «فناء أمتي بالطعن
~~والطاعون» . وقد كان يكثر ذلك بالشام. فسأل أبو بكر - رضي الله عنه - لهم
~~درجة الشهادة إن ابتلوا بذلك. فيه دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يدعو
~~لغيره بالشهادة لأنه وإن كان دعاء بالموت صورة فهو دعاء بالحياة معنى. وبين
~~أبو بكر أن هذا آخر العهد بلقائهم. فأما إن كان مراده الإخبار بقرب أجله أو
~~الإخبار بأنهم لا يرجعون إليه فإنه لا يلقاهم قبل القيامة.
# قال: فانطلقوا حتى نزلوا بالشام. وجمعت لهم الروم جموعا عظيمة من مدائن
~~الشام. فحدث بذلك أبو بكر - رضي الله عنه -. فأرسل إلى خالد بن الوليد، وهو
~~بالعراق، أن انصرف بثلاثة آلاف فارس فأمد بهم إخوانك بالشام. ثم قال: العجل
~~العجل. فوالله لقرية من قرى الشام أحب إلي من رستاق عظيم من العراق.
# PageV01P047
# وهكذا ينبغي للإمام أنه إذا بلغه كثرة جمع الأعداء على جيش من المسلمين
~~أن يمدهم ليتقووا به، وأن يحث المدد على التعجيل ms0031 ليحصل المقصود بوصولهم
~~إليهم قبل أن ينهزموا. فالمنهزم لا يرده شيء.
# وإنما قدم أبو بكر الشام على العراق لأن الشام بلدة مباركة لأنه موضع
~~المرسلين. قال: فأقبل خالد مغذا جوادا بمن معه.
# يريد بقوله: " مغذا " أي مسرعا منقادا لما أتى من أمر الخليفة، يقال: أغذ
~~القوم إذا أسرعوا السير. ثم شق الأرض حتى خرج إلى ضمير وذنبة فوجد المسلمين
~~معسكرين بالجابية.
# قال: فتسامع بخالد أعراب العرب الذي كانوا في مملكة الروم ففزعوا له؛
~~لأنه كان مشهورا بالجلادة. وقد سماه النبي - عليه السلام - سيف الله، وفي
~~ذلك يقول قائلهم: شعر
# ألا فأصبحينا قبل خيل أبي بكر ... لعل منايانا قريب وما ندري
# وقصة هذا مذكورة في المغازي أن قائل هذا البيت كان رجلا من
# PageV01P048
# عظماء المرتدين أتته جاريته بقصعة فيها شراب. فأسند ظهره إلى حائط وذكر
~~هذا البيت. ثم جعل يشرب، فاتفق أن رجلا من أصحاب خالد تسور الحائط فلما سمع
~~ضرب على عاتقه ضربة ندر منها رأسه في القصعة. قال: فنزل خالد بن الوليد على
~~الأمراء الثلاثة. وسارت الروم من أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص وحماة وخرج
~~هرقل كارها لمسيرهم متوجها نحو أرض الروم.
# وسار باهان في الهرمينية إلى الناس بمن كان معه، وهرقل ملك الروم، وباهان
~~صاحب جيشه. فتبين أنهم اجتمعوا عن آخرهم. واجتمع أمراء المسلمين في خباء
~~يبرمون أمر الحرب بينهم، وعندهم رجل يقال له قضاعة قد بعثوه فاجتس لهم أمر
~~القوم، ثم جاءهم فخلوا به. أي بعثوه جاسوسا. وهكذا ينبغي لأمير الجيش أن
~~يبعث (25 آ) جاسوسا يأتيه بما يعزم عليه العدو من الرأي، وأن يخلو به إذا
~~رجع لكي لا يشتهر هو، ولكي لا يقف جميع الجيش على ما قصده العدو، فلا يصير
~~ذلك سببا لجبنهم. قال: فأقبل أبو سفيان يتوكأ على عصاه، فقال: السلام
~~عليكم. فقالوا: وعليك السلام. لا تقربنا.
# PageV01P049
# وإنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يتهمونه بأنه لم يحسن إسلامه. فقال أبو
~~سفيان: ما كنت أرى أن أعيش حتى أكون بحضرة قوم من قريش يبرمون أمر حربهم ms0032
~~وأنا بينهم ولا يحضروني أمرهم. وإنما قال هذا لأنه كان مشهورا بينهم بالرأي
~~في الحرب. فقال بعضهم: هل لكم في رأي شيخكم، فإن له رأيا في الحرب، قالوا:
~~نعم. فدعوه فدخل. فقالوا: أشر علينا، فقال أبو سفيان: أنتم الأمراء،
~~فقالوا: ما بنا غنى عن رأيك، فقال أبو سفيان: كأني أرى في المرج تلا عظيما،
~~قالوا: بلى. قال: فإني أرى أن ترتحلوا حتى تجعلوا ذلك التل خلف ظهوركم، ثم
~~تؤمروا عكرمة بن أبي جهل على خيل، وتجعلوا معه كل نابض بوتر - أي رام عن
~~قوس - فإن لي به خبرا - أي علما بأنه يصلح لذلك - فإذا نادى بلال النداء
~~الأول لصلاة الغداة فليخرج عكرمة، وتلك الرماة معه، فليصف أولئك الرماة عند
~~صدور خيولهم، فإن هاجهم هيج من الليل كانوا مستعدين بإذن الله تعالى. وهذا
~~رأي حسن أشار به عليهم.
# وقد كان فعله رسول الله - عليه السلام - يوم أحد، وكان سببا لانهزام
~~المشركين لولا ما ظهر من عصيان الرماة وهو طلبهم الغنيمة، على ما قال الله
~~تعالى: {حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وعصيتم من بعد ما أراكم ما
~~تحبون} [آل عمران: 152] .
# PageV01P050
# قال: فقبلوا ذلك من رأي أبي سفيان - لعلمهم بأنه قد نصحهم - وأقبلت خيل
~~من الروم عظيمة تريد بياتهم فسمعوا رغاء الإبل، فلم يشكوا أن العرب قد هربت
~~وأقبلوا عباديد أي متفرقين. يقال: طير عباديد إذا كانوا متفرقين، وسابق
~~بعضهم بعضا من غير تعبية، فوجدوا خيل عكرمة والرماة مستعدين لم تعلم الروم
~~بهم فحملوا في وجوه القوم، فلم يزل الله ينصرهم بقتلهم، حتى إذا كادت الشمس
~~تطلع ولوا هاربين إلى عسكرهم عند الواقوصة. وانصرف عكرمة وأصحابه إلى عسكر
~~المسلمين. فكان ذلك أول الفتح، ثم قاتلوهم بعد ذلك، فأرسل باهان إلى خالد
~~بن الوليد أن اخرج إلي حتى أكلمك. فبرز خالد وبينهما ترجمان. فقال باهان
~~لخالد: هلم إلى أمر نعرضه عليكم: تنصرفون ونحمل من كان منكم راجلا ونوقر
~~لكم ظهوركم - وفي رواية: ونوفر لكم طعاما وإداما، والأول أصح - ونأمر لكم
~~بدنانير، خمسة خمسة. ms0033 فإنا نعلم أنكم في أرض قليلة الخير، وإنما حملكم على
~~المسير ذلك. فقال له خالد: ما حملنا على المسير ما ذكرت من شدة العيش في
~~بلادنا، ولكن قاتلنا من
# PageV01P051
# وراءنا في الأمم فشربنا دماءهم، فحدثنا أنه ليس من قوم أحلى دما من
~~الروم، فأقبلنا إليكم لنشرب دماءكم. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: حق والله
~~ما حدثنا عنهم - يعنون ما أخبرنا به - أنهم لا ينصرفون إلا بقبول الدين أو
~~الجزية أو الانقياد لهم شئنا أو أبينا.
### | 37 - 
# ثم استدل محمد - رحمه الله - على جواز قطع النخيل وتخريب البيوت في دار
~~الحرب بقوله تعالى: {ما قطعتم من لينة} [الحشر: 5] الآية قال الزهري: هو
~~جمع أنواع النخل ما خلا العجوة. وقال الضحاك: اللينة النخلة الكريمة،
~~والشجرة التي هي طيبة الثمرة.
# ونزول الآية في قصة بني النضير، «فإن النبي - عليه السلام - حين قدم
~~المدينة صالحهم على أن لا يكونوا عليه ولا له. ثم خرج إليهم يستعين بهم في
~~دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، ومعه أبو بكر وعمر وعلي
~~- رضوان الله عليهم -. فقالوا: اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما
~~تريد. ثم خلا بهم حيي بن أخطب فقال: لا تقدرون على قتله في وقت يكون عليكم
~~أهون منه الآن. فهموا بقتل رسول الله - عليه السلام -. وجاء جبريل - عليه
~~السلام - فأخبر بذلك رسول الله - عليه السلام -. فقام متوجها إلى المدينة»
~~.
# وفي ذلك نزل قوله تعالى: {إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم
~~عنكم} [المائدة: 11] . ثم سار إليهم فحاصرهم وقال: اخرجوا من جواري، على أن
~~تأتوا كل عام فتجدوا ثماركم، فقالوا: لا نفعل. فحاصرهم خمس عشرة ليلة.
~~وكانوا قد سدوا دروب أزقتهم، وجعلوا يقاتلون المسلمين
# PageV01P052
# من وراء الجدر، كما قال الله تعالى: {لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى
~~محصنة أو من وراء جدر} [الحشر: 14] . فجعل المسلمون يخربون بيوتهم ليتمكنوا
~~من الحرب. وكلما نقبوا جدار بيت من جانب ليدخلوا نقبوا هم من الجانب الآخر
~~ليخرجوا إلى بيت آخر، كما قال الله تعالى: ms0034 {يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي
~~المؤمنين} [الحشر: 2] فلما لحقهم من العسر ما لحقهم، ولم يأتهم أحد من
~~المنافقين، وقد كانوا وعدوا لهم ذلك - أي المنافقين وعدوا بني النضير
~~النصرة، كما قال الله تعالى حكاية عنهم: {وإن قوتلتم لننصرنكم} [الحشر: 11]
~~.
# وقد كان أمر رسول الله بقطع النخيل فقطعت. وكان العذق أحب إلى أحدهم من
~~الوصيف. «فقال بعضهم لبعض: ليس لنا مقام بعد النخيل. فنادوه: يا أبا القاسم
~~قد كنت تنهى عن الفساد فما للنخيل تقطع وتحرق؟ أتؤمننا على دمائنا وذرارينا
~~وعلى ما حملت الإبل إلا الحلقة - يعني السلاح؟ قال: نعم. ففتحوا الحصون،
~~وأجلاهم على ما وقع الصلح عليه» .
# وفي رواية: استعمل رسول الله - عليه السلام - أبا ليلى المازني وعبد الله
~~بن سلام أبا لبابة على قطع نخيلهم. وكان أبو ليلى يقطع العجوة، وعبد الله
~~يقطع اللون. فقيل لأبي ليلى: لم قطعت العجوة؟ قال: لأنها كانت أغيظ لهم.
~~وقيل لابن سلام: لم قطعت اللون؟ قال: علمت أن الله مظهر نبيه ومغنمه
~~أموالهم، فأحببت إبقاء العجوة وهي خيار أموالهم. ففي ذلك نزل قوله تعالى:
~~{ما قطعتم من لينة} [الحشر: 5] الآية. وفي رواية: نادى اليهود من فوق
~~الحصون: تزعمون أنكم مسلمون لا تفسدون (26 آ) ، وأنتم تعقرون النخل، والله
~~ما أمر بهذا، فاتركوها
# PageV01P053
# لمن يغلب من الفريقين، فقال بعض المسلمين: صدقوا، وقال بعضهم: بل نعقرها
~~كبتا وغيظا لهم. فأنزل الله تعالى: {ما قطعتم من لينة} [الحشر: 5] رضاء بما
~~قال الفريقان.
### | 38 - 
# واستدل بحديث أسامة بن زيد «أن النبي - عليه السلام - كان عهد أن يغير
~~على أبنى. صباحا ثم يحرق» . وفي رواية: أبيات صباحا. وهو اسم موضع كان قتل
~~أبوه زيد بن حارثة في ذلك الموضع. ووجد رسول الله - عليه السلام - موجدة
~~شديدة على ذلك، وأمره على ثلاثة آلاف رجل، وأمره أن يذهب بهم إلى ذلك
~~الموضع ويشن الغارة عليهم ثم يحرق. وقبض رسول الله - عليه السلام - قبل
~~خروجه، ونفذ أبو بكر - رضي الله عنه - جيشه كما أمر به رسول الله - عليه
~~السلام -.
### | 39 - 
# وعن الزهري ms0035 «أن النبي - عليه السلام - لما مر من أوطاس يريد الطائف بدا
~~له قصر مالك بن عوف النصري، فأمر به أن يحرق» . وفي ذلك قال حسان:
# وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
# قال محمد - رحمه الله -: فقد أمر بتحريق قصره وليس بمحاصر له،
# PageV01P054
# وإنما أمر به لأن فيه كبتا وغيظا له. فقد كان هو أمير الجيش في حصن
~~الطائف. فعرفنا أنه لا بأس به.
### | 40 - 
# ثم قال: «انتهى رسول الله - عليه السلام - إلى الطائف، فأمر بكرومهم أن
~~تقطع» . وفي ذلك قصة قد ذكرت في المغازي أنهم عجبوا من ذلك وقالوا: النخلة
~~لا تثمر إلا بعد عشر سنين، وكيف العيش بعد قطعها؟ ثم أظهر بعضهم الجلادة،
~~فنادوا من فوق الحصن: لنا في الماء والتراب والشمس خلف مما تقطعون. فقال
~~بعضهم: هذا إن لو تمكنت من الخروج في جحرك. «وأمر رسول الله - عليه السلام
~~- بقطع نخيل خيبر. حتى مر عمر - رضي الله عنه - بالذين يقطعون، فهم أن
~~يمنعهم، فقالوا: أمر به رسول الله - عليه السلام -. فأتاه عمر - رضي الله
~~عنه - فقال: أنت أمرت بقطع النخيل؟ قال: نعم، قال: أليس وعدك الله خيبر؟
~~قال بلى، فقال عمر: إذا تقطع نخيلك ونخيل أصحابك، فأمر مناديا ينادي فيهم
~~بالنهي عن قطع النخيل» .
# قال الراوي: فأخبرني رجال رأوا السيوف في نخيل النطاة وقيل لهم: هذا مما
~~قطع رسول الله - عليه السلام -. والنطاة: اسم حصن من حصون خيبر. وقد كانت
~~لهم ستة حصون: الشق، والنطاة، والقموص، والكتيبة والسلالم، والوطيحة.
### | 41 - 
# قال: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى
# PageV01P055
# خليفته بالشام: انظر من قبلك، فمرهم فلينتعلوا وليحتفوا أي يمشوا أحيانا
~~بغير نعل، وأحيانا في النعال ليتعودوا ذلك كله.
# وفي رواية: فلينتعلوا. وهو صحيح. جاء في الحديث: «كان رسول الله - عليه
~~السلام - يحب التيامن حتى في تنعله وترجله» . يعني ترجيل الشعر أو المراد
~~بالترجل النزول عن الدابة. وإنما أمرهم بهذا للإشفاق عليهم حتى إذا (26 ب)
~~ابتلوا بالمشي حفاة في دار الحرب لا يشق عليهم.
# وفي قصة ms0036 الغار قال أبو بكر - رضي الله عنه -: فنظرت إلى بطن قدم رسول
~~الله - عليه السلام - حين دخل الغار، وهو يقطر دما لأنه لم يتعود الحفية،
~~ولهذا استحبوا الاحتفاء في المشي بين الفرضين. قال: وليأتزروا وليرتدوا.
# أي لا يخرجوا للصلاة وللناس إلا في إزار ورداء. فالصلاة إن كانت تجرى في
~~ثوب واحد إذا توشح به، فالمستحب أن يصلي في إزار ورداء. وإنما أمر بالرداء
~~لأنه زي العرب.
# قال: وليؤدبوا الخيل. والمراد به رياضة الخيل لتكون ألين عطفا عند
~~الحاجة، أو ليؤدبوا الخيل على النفار، على ما جاء في الحديث: «تضرب الدابة
~~على النفار ولا تضرب على العثار» . لأن العثار قد يكون من سوء إمساك الراكب
~~للجام، والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك. قال: ولا يظهر لهم صليب.
# PageV01P056
# معناه: لا تمكنوا أهل الذمة من إظهار الصليب في أمصار المسلمين والمرور
~~به في الطرق، لأن ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، وما أعطيناهم الذمة
~~على أن يستخفوا بالمسلمين. قال: ولا يجاورنهم الخنازير. ومعناه أنهم يمنعون
~~أهل الذمة من إظهار الخمور والخنازير وبيعها في أمصار المسلمين لأن ذلك
~~معصية، ولا يتمكنون من إظهارها، ولكنهم لا يمنعون من أن يفعلوا ذلك في
~~بيوتهم وكنائسهم التي وقع الصلح عليها، لأن هذا ليس بأشد من شركهم وعبادتهم
~~غير الله. ولا يمنعون من ذلك في بيوتهم.
# قال: ولا يقعدون على مائدة يشرب عليها الخمر.
# وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يقعد على مثل هذه المائدة، ولكنه يمنع من شرب
~~الخمر على وجه النهي عن المنكر إن أمكن من ذلك. وأن لا يجوز من ذلك الموضع،
~~فإن اللعنة تنزل عليهم كما قال - عليه السلام - «في أشراط الساعة تدار
~~الكأس على موائدهم واللعنة تنزل عليهم» . قال: ولا يدخلن الحمام إلا بإزار.
~~لأن ستر العورة فريضة. وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا
~~يدخل الحمام إلا بإزار، ولا يدخل حليلته الحمام» .
# قال: وإياكم وأخلاق الأعاجم. يعني في التنعم وإظهار التجبر، ومما يكون
~~مخالفا لأخلاق المسلمين من أخلاق الأعاجم، وهم ms0037 المجوس. فقد علمنا أنه لم
~~يرد النهي عما هو من أخلاق المسلمين
# PageV01P057
# ثم بين محمد - رحمه الله - تفسير الحديث على ما بينا، وقال في آخره: فإن
~~أرادوا إظهار شيء مما ذكرنا فليفعلوه خارجا من أمصار المسلمين. يعني في
~~القرى، لأن المصر موضع أعلام الدين ففي إظهار ذلك فيها استخفاف بالمسلمين،
~~وذلك ينعدم في القرى. فأهل القرى كما وصفهم به رسول الله - عليه السلام -
~~فقال: «هم أهل الكفور، هم أهل القبور» . يشير إلى جهلهم وقلة تعاهدهم لأمر
~~الدين.
# قال الشيخ الإمام شمس الأئمة - رحمه الله - (27 آ) : والصحيح عندي أن
~~مراد محمد بهذا الجواب قرى الكوفة، فإن عامة أهلها أهل الذمة والروافض.
~~فأما في ديارنا يمنعون من إظهار ذلك في القرى التي يسكنها المسلمون كما
~~يمنعون في الأمصار، فإن القرى في ديارنا لا تخلو عن مساجد الجماعة، وعن
~~واعظ يعظهم عادة، وذلك من أعلام الدين أيضا.
### | 42 - 
# وذكر عن أبي أسيد الساعدي «أن النبي - عليه السلام - قال يوم بدر: إذا
~~كثبوكم فارموهم، ولا تسلوا السيوف حتى تغشوهم» . ومعنى قوله: " كثبوكم "
~~قربوا منكم وازدحموا عليكم. وهو أدب حسن. أمرهم بأن يدفعوا العدو عن أنفسهم
~~بالرمي عند الحاجة. وهذا حين كان نهاهم عن القتال، على ما روي في القصة أنه
~~حين دخل العريش مع أبي بكر - رضي الله عنه - للمناجاة نهى الناس عن القتال
~~وقال هذه المقالة.
# PageV01P058
# وفي قوله: ولا تسلوا السيوف حتى تغشوهم، بيان أنه لا ينبغي للغازي أن يسل
~~سيفه حتى يصير من العدو بحيث تصل إليه ضربته، لا أن ذلك مكروه في الدين،
~~ولكنه من مكايدة العدو، فبريق السيف مخوف للعدو في أول ما يقع بصره عليه.
~~وقيل إن سل السيف قبل أن يقرب من العدو فشل. قال الله تعالى {ولا تنازعوا
~~فتفشلوا وتذهب ريحكم} [الأنفال: 46] .
# PageV01P059
### | [باب الإمارة]
### | 43 - 
# قال: ينبغي للإمام إذا بعث سرية قلت أو كثرت أن لا يبعثهم حتى يؤمر عليهم
~~بعضهم، وإنما يجب هذا «اقتداء برسول الله - عليه السلام - فإنه داوم على
~~بعث السرايا وأمر عليهم ms0038 في كل مرة» . ولو جاز تركه لفعله مرة تعليما
~~للجواز، ولأنهم يحتاجون إلى اجتماع الرأي والكلمة، وإنما يحصل ذلك إذا أمر
~~عليهم بعضهم حتى إذا أمرهم بشيء أطاعوه في ذلك، فالطاعة في الحرب أنفع من
~~بعض القتال. ولا تظهر فائدة الإمارة بدون الطاعة. قال - عليه السلام -: «من
~~أطاعني فليطع أميري، ومن عصى أميري فقد عصاني» .
### | 44 - 
# ثم استدل محمد - رحمه الله - على ما قلنا بحديث عبد الرحمن بن عوف - رضي
~~الله عنه - أن النبي - عليه السلام - قال: «إذا اجتمع ثلاثة نفر فليؤمهم
~~أكثرهم قرآنا وإن كان أصغرهم» وإنما قدمه لأنه أفضلهم. ثم قال: «إذا أمهم
~~فهو أميرهم» ، فذلك أمير أمره رسول الله - عليه السلام -. وبنحو هذا الحديث
~~استدل الصحابة على خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -
# PageV01P060
# وقالوا: قد اختاره رسول الله لأمر دينكم فكيف لا ترضون [به] لأمر دنياكم.
# وكذلك إن كانا رجلين ليس معهما غيرهما فالأفضل أن يؤمر أحدهما على صاحبه،
~~لأن ذلك أحرى أن يتطاوعا ولا يختلفا.
### | 45 - 
# وذكر محمد - رحمه الله - في الكتاب حديث سلمان بن عامر: «أن النبي - عليه
~~السلام - كان في بعض أسفاره، فأسرى من تحت الليل - أي سار - فتقطع الناس -
~~أي تفرقوا - في غلبة النوم فمالت راحلتا أبي بكر (27 ب) وأبي عبيدة - رضي
~~الله عنهما - بهما إلى شجرة فجعلتا تصيبان منها وهما نائمان، فاستيقظا وقد
~~مضى النبي - عليه السلام - وأصحابه ونزلوا، فلما كانا بحيث يسمعهما النبي
~~ناداهما: ألا هل أمرتما؟ قالا: بلى يا رسول الله. فقال: ألا رشدتما - أي
~~أصبتما الصواب» - وكذلك المسافرون إذا خافوا اللصوص فينبغي لهم أن يؤمروا
~~عليهم أميرا ليطيعوه ويصدروا عن رأيه عند الحاجة إلى القتال، فأما إذا لم
~~يخافوا ذلك فلا بأس بأن لا يؤمروا أحدا.
# قال: وينبغي أن يستعمل على ذلك البصير بأمر الحرب، الحسن
# PageV01P061
# التدبير لذلك، ليس ممن يقحم بهم في المهالك، ولا ممن يمنعهم عن الفرصة
~~إذا رأوها، لأن الإمام ناظر لهم، وتمام النظر أن يؤمر عليهم من جربه بهذه
~~الخصال، فإنه إذا كان يمنعهم ms0039 من الفرصة يفوتهم ما لا يقدرون على إدراكه،
~~على ما قيل: الفرصة خلسة. وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بدا من
~~متابعته، ثم يخرج هو بقوته وربما لا يقدرون على مثل ما قدر هو فيهلكون.
### | 46 - 
# وروى في تأييد هذا حديث عمر - رضي الله عنه - فإنه كان يكتب إلى عماله:
~~لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه هلكة من الهلك
~~يقدم بهم.
# والبراء أخو أنس بن مالك - رضي الله عنهما - كان من جملة كبار صحابة رسول
~~الله في الزهد. وفي درجته ما قال رسول الله - عليه السلام -: «رب أشعث أغبر
~~ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك» .
# وقد روي أن الأمر اشتد على المسلمين في بعض الغزوات فقيل للبراء بن مالك:
~~ألا تدعو؟ وقد قال رسول الله - عليه السلام - ما قال فرفع يديه وقال: اللهم
~~امنحنا أكتافهم. فولوا منهزمين في الحال. ومع هذا نهى عمر - رضي الله عنه -
~~عن تأميره لجرأته فإنه كان يقتحم المهالك ولا يبالي به.
# PageV01P062
# ويحكى عن نصر بن سيار مقرب البرامكة الذي أخرجه أبو مسلم عن مرو أنه قال:
~~اجتمع عظماء العجم على أن من كان صاحب جيش فينبغي أن يكون فيه عشر خصال من
~~خصال البهائم: شجاعة كشجاعة الديك، وتحنن كتحنن الدجاجة يعني الشفقة، وقلب
~~كقلب الأسد، وغارة كغارة الذئب، وحملة كحملة الخنزير، وصبر كصبر الكلب - أي
~~على الجراحة - وحرص كحرص الكركي، وروغان كروغان الثعلب - أي الحيل - وحذر
~~كحذر الغراب، وسمن كسمن الدابة التي لا ترى مهزولة أبدا، وهي تكون بخراسان.
### | 47 - 
# قال محمد - رحمه الله -: فإن كان الأمير لا بصر له بذلك فليجعل معه وزيرا
~~يبصره ذلك. قال الله تعالى: {واجعل لي وزيرا من أهلي} [طه: 29] {هارون أخي}
~~[طه: 30] {اشدد به أزري} [طه: 31] الآية. فإن لم يجعل معه وزيرا فليدع
~~الأمير قوما من السرية يبصرون ذلك فيشاورهم فيأخذ بقولهم، «لأن النبي -
~~عليه السلام - كان يشاور الصحابة حتى في قوت أهله وإدامهم، ms0040 وبذلك أمر» .
~~قال الله تعالى (28 آ) {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] .
# وقال النبي - عليه السلام -: «ما هلك قوم عن مشورة» . قال: ثم يأمر الناس
~~بذلك فيطيعونه ولا يخالفونه لقوله - عليه السلام -: «لا تحل الجنة لعاص.
~~أمر بأن ينادى به يوم خيبر حين نهاهم عن القتال، فقيل له: استشهد فلان.
~~فقال - عليه السلام -:
# PageV01P063
# أبعد ما نهيت عن القتال؟ قالوا: نعم. فقال: لا تحل الجنة لعاص» . فمع
~~درجة الشهادة قال في حقه ما قال ليبين أن العصيان فيما لا يتيقن فيه الخطأ
~~من الأمير لا يحل بحال.
# PageV01P064
### | [باب مبعث السرايا]
### | 48 - 
# ذكر محمد - رحمه الله - حديث صخر الغامدي أن النبي - عليه السلام - قال:
~~«اللهم بارك لأمتي في بكورهم. وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثهم أول
~~النهار» . فيه دليل على أن صاحب الحاجة ينبغي له أن يبتكر للسعي في حاجته،
~~فذلك أقرب إلى تحصيل مراده ببركة دعاء رسول الله - عليه السلام -. وكان
~~رسول الله يقول: «البكرة رباح أو نجاح» . ولأجل هذا استحبوا الابتكار لطلب
~~العلم. وقيل إنما ينال العلم ببكور كبكور الغراب. وفيه دليل على أن الإمام
~~إذا أراد أن يبعث سرية يندب إلى أن يبعثهم أول النهار. وقد قيل: ينبغي أن
~~يختار لذلك الخميس والسبت لما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال:
~~«اللهم بارك لأمتي في بكورها سبتها وخميسها» .
# PageV01P065
# - وذكر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلا قد عقل راحلته. فقال:
~~ما يحبسك؟ قال: الجمعة يا أمير المؤمنين. قال: الجمعة لا تحبس مسافرا،
~~فاذهب، ففيه دليل على أنه لا بأس بالخروج يوم الجمعة للغزو أو للحج أو لسفر
~~آخر بخلاف ما يقوله بعض الناس من المتقشفة أنه يكره الخروج يوم الجمعة
~~للسفر لما فيه من شبهة الفرار عن أداء الجمعة، لكنا نقول: الخروج في سائر
~~الأيام جائز من غير كراهة، وليس فيه فرار عن شطر الصلاة. والخروج في رمضان
~~جائز، فقد «خرج رسول الله من المدينة إلى مكة لليلتين خلتا من رمضان» ولم
~~يكن فيه شبهة الفرار ms0041 عن أداء الصوم. ثم لا شك أن الجمعة غير واجبة عليه قبل
~~الزوال، وهو مسافر بعد الزوال. ولا جمعة على المسافر، فكيف يكون سفره فرارا
~~عن واجب عليه؟ .
# وكما يباح له الخروج قبل الزوال يباح له الخروج بعد الزوال عندنا، خلافا
~~للشافعي - رحمه الله - فإنه يعتبر في وجوب أداء العبادات المؤقتة أول
~~الوقت. وإذا كان هو مقيما في أول الوقت وجب عليه أداء الجمعة على وجه لا
~~يتغير بالسفر عنده. كما يجب أداء الظهر في سائر الأيام على وجه لا يتغير
~~بالسفر عنده. فأما عندنا المعتبر آخر الوقت في حكم وجوب الأداء لا على وجه
~~لا يتغير. ولهذا لو كان مسافرا في آخر الوقت في سائر الأيام يلزمه صلاة
~~السفر. ففي هذا اليوم إذا كان يخرج من عمران مصره قبل خروج وقت الظهر لا
~~يجب عليه الجمعة، ولا بأس له بالمسافرة لما قبل الزوال (28 ب) . وإن كان
~~يعلم أنه لا يخرج من مصره حتى يمضي وقت الظهر فليشهد الجمعة، لأنها تلزم
~~إذا كان في المصر في آخر الوقت، وليس له أن يخرج قبل أدائها.
# PageV01P066
# وفي الكتاب يقول: لأنها فريضة عليه. وهذا التعليل على أصل محمد، فأصل
~~الفرض عنده في حق المقيم الجمعة. وقد بينا الاختلاف هذا في كتاب الصلاة.
~~وزفر - رحمه الله - لا يعتبر آخر الوقت، وإنما يعتبر حال تضييق الوقت بحيث
~~لا يسع لأداء الجمعة بناء على أصله أن السببية للوجوب تتعين في ذلك الجزء
~~حتى لا تسع التأخير عنه. ولهذا قال: لا تسقط الصلاة باعتراض الحيض بعد ذلك.
~~وكذلك إذا كان لا يخرج من مصره حتى يضيق الوقت فينبغي له أن يشهد الجمعة.
# قال: وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة يقول: عندي في هذه المسألة نوع إشكال،
~~وهو أن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد هو بأدائه وهو سائر الصلوات،
~~فأما الجمعة لا ينفرد هو بأدائها بل مع الإمام والناس. فينبغي أن يعتبر وقت
~~أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس الجمعة ينبغي ms0042 أن يلزمه
~~شهود الجمعة. وهذه الشبهة تتقرر على أصل زفر - رحمه الله - فإنه يعتبر
~~التمكن من الأداء، ولهذا يعين السببية في الجزء الذي يتضيق عقيبه وقت
~~الأداء. فأما عندنا إنما تتعين السببية في آخر جزء من أجزاء الوقت.
### | 50 - 
# قال: وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - عليه السلام
~~-: «خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا أربع مائة، وخير الجيوش أربعة آلاف،
~~ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة» .
# PageV01P067
# قيل: معنى قوله «خير الأصحاب أربعة» يعني خير أصحابي، فيكون إشارة إلى
~~الخلفاء الراشدين أنهم خير أصحابه.
# وقيل: بل المراد ما هو الظاهر، وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد - رحمه الله -
~~أن الجمعة تتأدى بثلاثة نفر سوى الإمام، لأن خير الأصحاب ما يتأدى الفرض
~~بمعاونتهم. وفيه دليل على أن السرية أقل من الجيش، وإنما سموا سرية لأنهم
~~يسرون بالليل ويكمنون بالنهار لقلة عددهم. وسمي الجيش جيشا لأنه يجيش بعضه
~~في بعض لكثرة عددهم. ولم يرد به أن ما دون الأربع مائة لا يكون سرية، وإنما
~~مراده أنهم إذا بلغوا أربع مائة فالظاهر من حالهم أنهم لا يرجعون من دار
~~الحرب قبل نيل المراد.
# وقوله: «ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» ، دليل على أنه لا يحل للغزاة أن
~~ينهزموا وإن كثر العدو وإذا بلغوا هذا المبلغ، لأن من لا يغلب فهو غالب
~~ولكن هذا إذا كانت كلمتهم واحدة. فقد كان المسلمون يوم حنين اثني عشر ألفا،
~~ثم ولوا منهزمين كما قال الله تعالى: {ثم وليتم مدبرين} [التوبة: 25] ،
~~ولكن لم تكن كلمتهم واحدة، لاختلاط المنافقين والذين أظهروا الإسلام من أهل
~~مكة بهم يومئذ، ولم يحسن إسلامهم بعد، فأما عند اتحاد الكلمة فلا يحل لهم
~~الفرار، لأنهم ثلاثة جيوش: أربعة آلاف على الميمنة، وهم خير الجيوش، ومثل
~~(29 آ) ذلك في المسيرة، ومثل ذلك في القلب. وأدنى الجمع المتفق عليه يساوي
~~أكثر الجمع في الحكم.
### | 51 - 
# وذكر عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال: «خير أمراء السرايا زيد بن ms0043
~~حارثة أقسمه بالسوية وأعدله في الرعية»
# PageV01P068
# وزيد هذا مولى رسول الله - عليه السلام -. فقد كان لخديجة وهبته لرسول
~~الله - عليه السلام - فأعتقه وتبناه إلى أن انتسخ حكم التبني فهو مولاه.
~~وفيه نزل قوله تعالى: {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه}
~~[الأحزاب: 37]- أي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق - ثم أمره
~~رسول الله - عليه السلام - على ثماني سرايا، إلى أن قتل يوم مؤتة، فأثنى
~~عليه أنه خير الأمراء، وعين لتحقيق صفة الخيرية هاتين الخصلتين، لأن أمير
~~السرية يحتاج إليهما، وهو أن يعتبر المعادلة في القسمة بينهم فيما ينالونه،
~~وينصف بعضهم من بعض فيما يرجعون إليه. فقد فوض ذلك إليه. وبعض الناس عابوا
~~على محمد - رحمه الله - في رواية هذا اللفظ، فإن من حق الكلام أن يقول:
~~«أقسمهم بالسوية وأعدلهم بالرعية» . ولكنا نقول: روى محمد - رحمه الله -
~~الخبر بهذا اللفظ فدل على صحة استعماله.
### | 52 - 
# قال: ولا بأس للإمام أن يبعث الرجل الواحد سرية أو الاثنين أو الثلاثة
~~إذا كان محتملا لذلك، لما روي «أن النبي - عليه السلام - بعث حذيفة بن
~~اليمان في بعض أيام الخندق سرية وحده. وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده،
~~وبعث دحية الكلبي سرية وحده، وبعث ابن مسعود وخبابا سرية» . والذي روي «أن
~~النبي - عليه السلام - نهى أن تبعث سرية دون ثلاثة نفر» تأويله من وجهين:
~~إما أن يكون ذلك على وجه الإشفاق بالمسلمين، من غير أن يكون ذلك مكروها في
~~الدين.
# PageV01P069
# أو يكون المراد بيان الأفضل أن لا يخرج أقل من ثلاثة ليتمكنوا من أداء
~~الصلاة بالجماعة على هيئاتها بأن يتقدم أحدهم ويصطف الاثنان خلفه.
# وهذا معنى ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «الراكب شيطان،
~~والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب» . ومن حيث المعنى نقول: ليس المقصود من
~~بعث السرايا القتال فقط، بل تارة يكون المقصود أن يتحسس خبر الأعداء فيأتيه
~~بما عزموا عليه من السر. وتمكن الواحد من الدخول بينهم لتحصيل هذا المقصود
~~أظهر من تمكن الثلاثة. وقد يكون المقصود أن يأتيه ms0044 أحدهما بالخبر ويمكث
~~الآخر بين الأعداء ليقف على ما يتجدد لهم من الرأي بعد ما ينفصل عنهم
~~الواحد. وهذا يتم بالمثنى. وقد يكون المقصود القتال، أو التوصل إلى قتل بعض
~~المبارزين منهم غيلة، وبالثلاثة فصاعدا يحصل هذا المقصود. ولهذا كان الرأي
~~فيه إلى الأمير يعمل بما فيه نظر للمسلمين.
# PageV01P070
### | [باب الرايات والألوية]
### | 53 - 
# قال: وينبغي أن تكون ألوية المسلمين بيضا والرايات سودا، على هذا جاءت
~~الأخبار.
# وقد روي عن راشد بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كانت راية رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - سوداء ولواؤه أبيض» . وقال عروة بن الزبير - رضي الله
~~عنهما - (29 ب) : «كانت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوداء من
~~برد لعائشة يدعى العقاب» .
# وهو اسم رايته، كما سمى عمامته السحاب وفرسه السكب وبغلته الدلدل. ثم
~~اللواء اسم لما يكون للسلطان، والراية اسم لما يكون لكل قائد تجتمع جماعة
~~تحت رايته.
### | 54 - 
# واختلفت الروايات في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - متى اتخذ الرايات.
~~فذكر الزهري قال: ما كانت راية قط حتى كانت يوم خيبر، إنما كانت الألوية.
~~وذكر غيره «أن راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر كانت سوداء»
~~. ففي هذا بيان أن الراية كانت قبل خيبر.
# PageV01P071
# وإنما استحب في الرايات السواد لأنه علم لأصحاب القتال، وكل قوم يقاتلون
~~عند رايتهم، وإذا تفرقوا في حال القتال يتمكنون من الرجوع إلى رايتهم،
~~والسواد في ضوء النهار أبين وأشهر من غيره خصوصا في الغبار. فلهذا استحب
~~ذلك.
# فأما من حيث الشرع فلا بأس بأن تجعل الرايات بيضا أو صفرا أو حمرا، وإنما
~~يختار الأبيض في اللواء لقوله - عليه السلام -: «إن أحب الثياب عند الله
~~تعالى البيض، فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم» . واللواء لا يكون إلا
~~واحدا في كل جيش، ورجوعهم إليه عند حاجتهم إلى رفع أمورهم إلى السلطان.
~~فيختار الأبيض لذلك ليكون مميزا من الرايات السود التي هي للقواد.
### | 55 - 
# وذكر عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: والله لقد رأيتني وإني ms0045
~~لأعدو في إثر علي - رضي الله عنه - فما أدركته حتى انتهى إلى الحصن يوم
~~خيبر. فخرجت غادية اليهود، يعني الذين يغدون من العمال - ومنهم من يروي:
~~عادية اليهود. والمراد به الأكابر من المبارزين - قال: ففتحوا بابهم الذي
~~يلي المسلمين.
# وكانت لهم حصون من ورائها جدر ثلاثة، يخافون البيات
# PageV01P072
# بالنطاة، عملها أكابر اليهود، ولا تطيقها الخيل، فخرجوا من حصنهم ذلك
~~وتلك الجدر حتى أصحروا للمسلمين - أي خرجوا إلى الصحراء - فخرج مرحب وهو
~~يرتجز ويقول:
# قد علمت خيبر أني مرحب ... شاكي السلاح بطل مجرب
# أضرب أحيانا وحينا أضرب ... أكفي إذا أشهد من يغيب
# ومرحب الشاعر هذا قتله علي - رضي الله عنه -. والقصة معروفة في المغازي.
~~ومقصوده ما ذكر في آخر الحديث: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق
~~الرايات وإنما كانت الألوية قبل ذلك فجعل الرايات يومئذ» .
### | 56 - 
# قال محمد - رحمه الله -: وينبغي أن يتخذ كل قوم شعارا إذا خرجوا في
~~مغازيهم حتى إن ضل رجل عن أصحابه نادى بشعارهم. وكذلك ينبغي أن يكون لأهل
~~كل راية شعار معروف، حتى إن ضل رجل عن أهل رايته نادى بشعاره فيتمكن من
~~الرجوع إليهم. وليس ذلك بواجب في الدين، حتى لو لم يفعلوا لم يأثموا، ولكنه
~~أفضل وأقوى على الحرب، وأقرب إلى موافقة ما جاءت به الآثار على ما روي عن
~~سنان بن وبرة الجهني قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
# PageV01P073
# غزوة المريسيع وهي غزاة بني المصطلق، وكان شعارنا: يا منصور أمت» . معناه
~~قد ظفرت بالعدو فاقتل من شئت منهم. وهذا كان شعار النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - يوم بدر. وكان شعاره يوم أحد: أمت أمت.
### | 57 - 
# وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن. والخزرج: يا بني عبد الله. والأوس:
~~يا بني عبيد الله. وقال لهم رسول الله ليلة في حرب الأحزاب: إن بيتم الليلة
~~فشعاركم: حم. لا ينصرون» ، وهو قسم للتأكيد أن الأعداء لا ينصرون.
### | 58 - 
# وكان ms0046 شعارهم يوم (30 آ) حنين: «يا أصحاب سورة البقرة وبه ناداهم رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - حين ولوا منهزمين، فقال: يا أصحاب سورة البقرة
~~إلي أنا عبد الله ورسوله. سائر اليوم. وجعل يتقدم في نحر العدو، فرجع إليه
~~المسلمون حين سمعوا صوته» . وفي رواية: «كان شعارهم يومئذ: حم لا ينصرون.
~~فلما ثاب المسلمون - أي رجعوا إليه - تولى المشركون، فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -: انهزموا وياسين» . وهذا قسم أكد به رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - خبره. فالحاصل أن الشعار هو العلامة، فالخيار في ذلك إلى إمام
~~المسلمين، إلا أنه ينبغي له أن يختار كلمة دالة على ظفرهم على العدو بطريق
~~التفاؤل، فقد «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه الفأل الحسن» .
# PageV01P074
### | [باب الدعاء عند القتال]
### | 59 - 
# ذكر عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - كان إذا لقي العدو قبل أن يواقعهم قال: اللهم إنا عبادك وهم عبادك،
~~نواصينا ونواصيهم بيدك. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم» وفيه دليل على أنه
~~ينبغي لكل غاز أن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدعاء عند
~~القتال. وهذا لأن المؤمن بالدعاء يستنزل الرزق والنصر ويدفع أنواع البلاء
~~وشر الأعداء. وبذلك أمرنا، قال تعالى: {فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي}
~~[البقرة: 186] وقال: {ادعوا ربكم تضرعا وخفية} [الأعراف: 55] . وأخبر عن
~~الرسل أنهم دعوا على الأعداء كما أخبر به عن نوح قال: {رب لا تذر على الأرض
~~من الكافرين ديارا} [نوح: 26] ، وعن موسى وهارون والخليل - صلوات الله
~~عليهم - كذلك.
### | 60 - 
# قال: وإذا لقي المسلمون المشركين فإن كانوا قوما لم يبلغهم الإسلام فليس
~~ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم.
# PageV01P075
# لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] . وبه «أوصى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمراء الجيوش فقال: فادعوهم إلى شهادة أن
~~لا إله إلا الله» ، ولأنهم ربما يظنون أننا نقاتلهم طمعا في أموالهم وسبي
~~ذراريهم ولو علموا أنا نقاتلهم على الدين ربما أجابوا إلى ذلك من غير ms0047 أن
~~تقع الحاجة إلى القتال. وفي تقدم عرض الإسلام عليهم دعاء إلى سبيل الله
~~تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، فيجب البداية به. فإن كان قد بلغهم الإسلام
~~ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم الجزية فينبغي أن «لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى
~~إعطاء الجزية، به أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمراء الجيوش» ،
~~وهو آخر ما ينتهي به القتال. قال الله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون} [التوبة: 29] وفيه التزام بعض أحكام المسلمين والانقياد لهم في
~~المعاملات فيجب عرضه عليهم إذا لم يعلموا به. إلا أن يكونوا قوما لا يقبل
~~منهم الجزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب، فإنه لا يقبل منهم إلا
~~الإسلام أو السيف. قال الله تعالى: {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] .
# PageV01P076
# فإذا أبوا الإسلام قوتلوا غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية. وإن قاتلوهم
~~قبل الدعوة فقتلوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة. لأن وجوب ذلك
~~يعتمد الإحراز، وذلك بدار الإسلام أو الدين على حسب ما اختلفوا فيه. فأما
~~مجرد النهي عن القتل بدون الإحراز لا يوجب الدية والكفارة كما في نساء أهل
~~الحرب وذراريهم. وهذا لأن موجب النهي الانتهاء لا غير، ويقوم المحل حكم (؟)
~~وراء ذلك.
### | 61 - 
# فإن بلغهم الدعوة فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلا على سبيل الإعذار
~~والإنذار، وإن شاءوا قاتلوهم بغير دعوة لعلمهم بما يطلب منهم. وربما يكون
~~في تقديم الدعاء (30 ب) ضرر بالمسلمين، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة.
~~والذي روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن قال: «ما قاتل رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قوما حتى يدعوهم» .
# وعن طلحة - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا
~~يقاتل المشركين حتى يدعوهم» . فتأويله ما قال محمد - رحمه الله - في كتابه:
### | 62 - 
# إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أول من جاءهم بالإسلام في ذلك
# PageV01P077
# الوقت، وما كان أكثرهم يعلم أنه إلى ماذا يدعوهم. فلهذا كان تقديم
~~الدعاء. وهكذا نقل عن إبراهيم أنه سأل عن دعاء الديلم ms0048 فقال: قد علموا
~~الدعاء، يريد به أن زماننا مخالف لزمان النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~هذا الحكم، أو كان ذلك عن رسول الله على وجه التألف لهم رجاء أن يتوبوا من
~~غير أن يكون ذلك واجبا. ألا ترى إلى ما روي أنه كان يقاتل المشركين فتحضر
~~الصلاة فيصلي بأصحابه. ثم يعود إلى موضعه فيدعوهم. ومعلوم أن هذا لم يكن
~~إلا على وجه التألف.
### | 63 - 
# وعن عطاء بن يسار «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عليا - رضي الله
~~عنه - مبعثا فقال له: امض ولا تلتفت - أي لا تدع شيئا مما آمرك به - قال:
~~يا رسول الله كيف أصنع بهم؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى
~~يقاتلوك، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، فإن قتلوا منكم
~~قتيلا فلا تقاتلوهم حتى تريهم إياه، ثم تقول لهم: هل لكم إلى أن تقولوا لا
~~إله إلا الله؟ فإن قالوا نعم فقل لهم: هل لكم أن تصلوا؟ فإن قالوا نعم فقل
~~لهم: هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة؟ فإن قالوا نعم فلا تبغ منهم غير
~~ذلك، والله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت»
~~. ومعلوم أن هذا كله مما لا يشكل أنه ذكر على وجه التألف من غير أن يكون
~~واجبا.
# PageV01P078
# - وعن عبد الرحمن بن عائد قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا بعث بعثا قال: تألفوا الناس وتأنوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم،
~~فما على الأرض من أهل بيت، من مدر ولا وبر، إلا أن تأتوني بهم مسلمين، أحب
~~إلي من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم» .
# وعن أبي عثمان النهدي قال: كنا ندعو وندع أي ندعو تارة وندع الدعاء تارة
~~ونغير عليهم. فدل أن كل ذلك حسن يدعون مرة بعد مرة إذا كان يطمع في
~~إيمانهم. فأما إذا كان لا يطمع في ذلك فلا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة.
# بيانه في الحديث الذي روي عن النبي - صلى الله ms0049 عليه وسلم - أنه حين بعث
~~أبا قتادة بن ربعي في أربعة عشر رجلا إلى غطفان فقال: «شنوا الغارة عليهم
~~ولا تقتلوا النسوان والصبيان» ثم ذكر الراوي حسن تدبير أبي قتادة قال: لما
~~هجمنا على حاضر منهم عظيم ليلا - معنى (31 آ) قوله: " حاضر منهم " أي حي
~~منهم، وهو القبيلة - خطبنا وأوصانا فقال: إذا كبرت فكبروا، وإذا حملت
~~فاحملوا، ولا تمعنوا في الطلب - أي لا تبعدوا في الذهاب في الغنيمة - وألف
~~بين كل رجلين وقال: لا يفارق رجل زميله حتى يقتل أو يرجع إلي فيخبرني خبره.
~~ولا يأتيني رجل فأسأله عن صاحبه فيقول لا علم لي به.
# PageV01P079
# قال: فأحطنا بالحاضر، فسمعت رجلا يصرخ " يا خضراء فتفاءلت وقلت: لأصيبن
~~خيرا - «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتفاءل بمثل هذا، فإنه لما
~~خرج من الغار مع أبي بكر - رضي الله عنه - يريد المدينة مر على بريدة
~~الأسلمي. فأمر أبا بكر أن يسأله عن اسمه. فلما قال: بريدة، قال: برد لنا
~~الأمر، فلما قال: من أسلم، قال: سلمنا -» ، فعرفنا أنه لا بأس بالتفاؤل على
~~هذه الصفة. وحين عبر جيش المسلمين جيحون سمعوا رجلا ينادي غلامه: يا ظفر
~~فقالوا: قد ظفرنا، وآخر ينادي غلامه: يا علوان فقالوا: قد علونا. ثم روي
~~نحو هذا عن زيد بن حارثة - رضي الله عنه - أنه فعله في سرية كان هو أميرهم،
~~وقال: حين انتهينا إلى الحاضر في غبش الصبح - يعني حين اختلط الظلام بالضوء
~~- وقد أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق، وهم غارون
~~ونعمهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم، وسبى ذريتهم، وكان في ذلك السبي
~~جويرية بنت الحارث. وعهد إلى أسامة أن يغير على أبنى صباحا ثم يحرق.
~~والغارة لا تكون بدعوة.
### | 65 - 
# وذكر عن الحسن قال: ليس للروم دعوة. فقد دعوا في آباد الدهر. أي قد
~~بلغتهم الدعوة قبل زماننا. أو مراده قد بشر عيسى - عليه السلام - إياهم
~~بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأمرهم أن يؤمنوا به إذا بعث كما قال الله
~~تعالى ms0050 {ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} [الصف: 6] وبالله التوفيق.
# PageV01P080
### | [باب البركة في الخيل وما يصلح منها]
### | 66 - 
# ذكر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . يعني الجهاد وإرهاب العدو كما
~~قال الله تعالى: {ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60]
~~، فأراد به الأجر لصاحبها، كما قال في حديث آخر: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر،
~~وهو أن يمسكها في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها» وأراد بالخير استحقاق
~~سهم من الغنيمة بالخيل. وقد سمى الله تعالى المال خيرا في قوله تعالى: {إن
~~ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] والغنيمة خير لأنه مال مصاب بأشرف الجهات،
~~فيطلق عليه اسم الخير.
### | 67 - 
# وعن صالح بن كيسان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الخيل
~~الشقر» . وهذه الصفة في الخيل تبين بالعرف (31 ب) والذنب، فإن كانا أحمرين
~~فهو أشقر، وإن كانا أسودين فهو كميت.
# PageV01P081
### | 68 - 
# وعن عبد الله بن أبي نجيح الثقفي - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول: «اليمن في الخيل في كل أقرح، أدهم، أرثم، محجل
~~الثلاثة، طلق اليمنى، فإن لم يكن فكميت بهذه الصفة» . فالأقرح: هو الذي
~~يكون في جبهته بياض بقدر الدرهم أو دون ذلك، فإن كان البياض فوق ذلك فهو
~~أغر. والأدهم: اسم الأسود منه. والأرثم: هو الذي يكون البياض في شفته
~~العليا فوق الجحفلة.
# ومحجل الثلاث طلق اليمنى: هو الذي يكون البياض في قوائمه الثلاث سوى
~~اليمنى، وهو ضد الأرجل.
# والأرجل: ما يكون البياض في اليمنى من قوائمه خاصة. وهذا يتشاءم به،
~~والأول يرغب فيه. وهذا كان معروفا بينهم في الجاهلية. فقررهم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - على ذلك. وبين أن البركة فيما يكون بهذه الصفة من الخيل
~~كما هو عند العوام من الناس.
### | 69 - 
# وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص -
~~رضي الله عنه -: لا تخصين فرسا ولا تجرين ms0051 فرسا فوق الميلين. فمن الناس من
~~أخذ بظاهر الحديث وكره خصاء الفرس لما روي «أن عليا - رضي الله عنه - سأل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: إنما يفعل ذلك من لا خلاق
~~له في الآخرة» . أي لا نصيب لهم في الآخرة،
# PageV01P082
# وتأولوا فيه قوله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} [النساء: 119] .
~~وجاء في التفسير أن المراد خصاء الدواب. والمذهب عندنا أنه لا بأس بذلك؛
~~فقد تعارفوا من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير
~~نكير منكر، [ولا منازع] . وبالاتفاق لا بأس بشراء الفرس الخصي وركوبه. وقد
~~كان فرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الصفة. ولو كان هذا الصنيع
~~مكروها لكان يكره شراؤه وركوبه؛ ليكون زجرا للناس عن ذلك الفعل.
# وتأويل النهي في حديث عمر - رضي الله عنه - ما ذكر محمد - رحمه الله - في
~~الكتاب:
### | 70 - 
# أن صهيل الخيل يرهب العدو، والخصاء يذهب صهيله. فكره الخصاء لذلك، لا
~~لأنه حرام في الدين.
# والمراد من اللفظ الثاني النهي عن إجراء الفرس فوق ما يحتمله، أو على وجه
~~التلهي به، فأما إذا كانت المسابقة بالأفراس للرياضة فهو حسن لا بأس به.
### | 71 - 
# وذكر عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجرى وسبق. يروى
~~سبق بالتشديد والتخفيف. فمعنى الرواية بالتخفيف أنه سبق صاحبه. ومعنى
~~الرواية بالتشديد أنه التزم على السبق صلة. ولا بأس بالمسابقة بالأفراس ما
~~لم تبلغ غاية لا تحتملها. جاء في الحديث: «تسابق رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - (32 آ) وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - فسبق
# PageV01P083
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى أبو بكر، وثلث عمر - رضي الله
~~عنهما -» . معنى قوله: " صلى " أي كان رأس دابته عند صلاء دابة رسول الله -
~~عليه السلام - وهو الذنب.
### | 72 - 
# وفي حديث مجاهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحضر الملائكة
~~شيئا من الملاهي سوى النضال والرهان» يعني الرمي والمسابقة.
### | 73 - 
# وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ms0052 النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» . المراد بالحافر الفرس، وبالخف
~~الإبل، وبالنصل الرمي.
### | 74 - 
# وفي الحديث أن العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت لا
~~تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبق. فشق ذلك على المسلمين. فقال - عليه
~~السلام -: «ما رفع الله تعالى في الدنيا شيئا إلا وضعه» ، لذلك المسابقة
~~على الأقدام لا بأس بها؛ لحديث الزهري قال: كانت المسابقة بين أصحاب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في الخيل والركاب والأرجل.
# PageV01P084
# لأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم حتى إذا ابتلوا بالطلب والهرب وهم
~~رجالة لا يشق عليهم العدو، لما يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب.
### | 75 - 
# فإن شرطوا جعلا نظر، فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه:
~~إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا فهو جائز على ما شرطا
~~استحسانا، لقوله - عليه السلام -: «المؤمنون عند شروطهم» . وفي القياس لا
~~يجوز، لأنه تعليق المال بالخطر وأما إذا كان المال مشروطا من الجانبين فهو
~~القمار بعينه. والقمار حرام، إلا أن يكون بينهما محلل. وصورة المحلل أن
~~يكون معهما ثالث. والشرط أن الثالث إذا سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم
~~يعطهما شيئا، فهو فيما بينهما، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه، فهذا جائز.
# وهو مروي عن سعيد بن المسيب. وهذا إذا كان المحلل على دابة يتوهم أن
~~يسبق، فإن كان لا يتوهم ذلك فلا فائدة في إدخاله بينهما، ولا يخرج به
~~شرطهما من أن يكون قمارا. قال - رضي الله عنه - وكان شيخنا الإمام شمس
~~الأئمة - رحمه الله - يقول على قياس هذا بالجري بين طلبة العلم، يفتي فيه
~~بالجواز أيضا. وهو
# PageV01P085
# إذا وقع الاختلاف بين اثنين في مسألة وأراد الرجوع إلى الأستاذ وشرط
~~أحدهما لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا، وإن كان كما قلت لا
~~آخذ منك شيئا فهذا جائز.
# وإن كان شرط من الجانبين فهو القمار، وهذا لأن في الأفراس إنما جوز ms0053 ذلك
~~لمعنى يرجع إلى الجهاد. فيجوز هنا أيضا للحث على الجهاد في التعلم.
### | 76 - 
# وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أصحاب
~~السكسك ينهاهم عن الركض (32 ب) . والمراد النخاسون، وإنما نهاهم عن ركض
~~يتعب الدابة من غير حاجة إلى ذلك، أو ركض يكون بتكلف، لأن ذلك يغرر
~~المشتري، والغرور حرام والمراد الركض للتلهي من غير غرض. وقد أمرنا
~~بالإحسان إلى الخيول لإرهاب العدو بها، ولا يجوز إتعابها بالركض تلهيا.
### | 77 - 
# قال: ونهاهم أن يتركوا أحدا أن يركب بمبزغ في سوطه يبزغ به دابته. أي
~~بحديدة كما يفعله بعض النخاسين لنخس الدابة عند الركض، وذلك يجرح الدابة من
~~غير غرض فيه، وربما يسري (؟) . فلهذا نهاهم عن ذلك كما هو عادة العرب من
~~اتخاذ حديدة في ظاهر الخف عند العقب لنخس الفرس به، فإنه منهي عنه كما
~~قلنا. وكان عمر بن عبد العزيز ينهى عن ركض الفرس إلا في حق، أي عند غرض
~~صحيح في الجهاد أو غيره.
# PageV01P086
### | [باب كراهية الجرس]
# 78 - ذكر عن كعب قال: ما استنفر جيش من المسلمين إلا بعث الله ملكا ينادي
~~في ظهورهم: اللهم اجعل ظهورها شديدا، وحوافرها حديدا، إلا ذات الجرس.
### | 79 - 
# وعن خالد بن معدان قال: «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - راحلة عليها
~~جرس فقال: تلك مطي الشيطان» .
### | 80 - 
# وعن أم حبيبة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة» ، فمن العلماء من أخذ بظاهر هذه
~~الآثار، وكرهوا اتخاذ الجرس على الراحلة في الأسفار في الغزو وغير ذلك.
~~وكرهوا أيضا اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير، على ما يروى عن عائشة - رضي الله
~~عنها - أنها رأت امرأة معها صبي وفي رجله جلاجل فجعلت تقول: نحي عنه ما
~~ينفر الملائكة.
# وتأويل هذه الآثار عندنا أنه كره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب،
# PageV01P087
# فإنهم إذا قصدوا أن يبيتوا العدو علم بهم العدو بصوت الجرس فيبدرون بهم.
~~فإذا كانوا سرية علم بهم ms0054 العدو فأتوهم فقتلوهم. فالجرس في هذه الحالة يدل
~~المشركين على المسلمين فهو مكروه. وأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة
~~لصاحب الراحلة فلا بأس به، يعني قد ينتفع المسلمون في أسفارهم بصوت الجرس
~~يدفعون به النوم عن أنفسهم، ومن يضل عن الطريق يتمكن من اللحوق بهم بصوت
~~الجرس فلا يضل. ومن الدواب ما ينشط في السير بصوت الجرس. فإذا أمنوا
~~اللصوص، وكان في الجرس منفعة لهم بهذه الصفة فلا بأس باتخاذه. وهو نظير
~~الحداء، وذلك معروف في العرب. «وقد أذن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- وكان يسير بالليل، والحادي يحدي بين يديه» . فعرفنا أنه لا بأس (33 آ)
~~بمثله، وما يكون في أرجل الصبيان على سبيل اللهو من غير منفعة فلا يستحب
~~أيضا، وإن كان فيه منفعة فلا بأس.
# PageV01P088
### | [باب رفع الصوت في الحرب]
# باب رفع الصوت 81 - قال: ولا يستحب رفع الصوت في الحرب من غير أن يكون
~~ذلك مكروها من وجه الدين. ولكنه فشل، فإن كان فيه تحريض ومنفعة للمسلمين
~~فلا بأس به. يعني أن المبارزين يزدادون نشاطا برفع الصوت، وربما يكون فيه
~~إرهاب للعدو على ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صوت أبي دجانة في
~~الحرب فئة» . فأما إذا لم يكن فيه منفعة فهو فشل. وربما يدل على الجيش
~~فلهذا لا يستحب.
### | 82 - 
# وذكر عن الحسن - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~كان يكره رفع الصوت عند ثلاثة: عند قراءة القرآن، وعند الجنائز، وعند
~~الزحف» ، أي القتال.
### | 83 - 
# وعن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون
~~الصوت عند الثلاثة: الجنائز والقتال والذكر.
# PageV01P089
# والمراد بالذكر الوعظ. ففي الحديثين كراهة رفع الصوت عند سماع القرآن
~~والوعظ. فتبين به أن ما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبة مكروه ولا أصل له
~~في الدين. ويستبين به أنه تمنع الصوفية مما يعتادونه من رفع الصوت وتخريق
~~الثياب عند السماع، فإن ذلك مكروه في الدين عند سماع القرآن والوعظ، فما ms0055
~~ظنك عند سماع الغناء؟ فأما رفع الصوت عند الجنائز فالمراد به النوح وتمزيق
~~الثياب وخمش الوجوه، فذلك حرام، والمراد ما كان عليه أهل الجاهلية من
~~الإفراط في مدح الميت عند جنازته، حتى كانوا يذكرون في ذلك ما هو شبه
~~المحال. وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تعزى بعزاء
~~الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» أراد به والله أعلم أن امنعوه عن ذلك
~~ولا تذكروه بسوء. .
# PageV01P090
### | [باب العمائم في الحرب]
### | 10 - 
# باب العمائم في الحرب 84 - قال: ولبس العمائم في الحرب وغيرها حسن من أمر
~~المسلمين، فإن العمائم تيجان العرب. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «تعمموا
~~تزدادوا حلما» . «ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة يوم الفتح
~~وعليه عمامة سوداء» . فعرفنا أن ذلك حسن.
### | 85 - 
# وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «دعا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فقال: تجهز، فإني باعثك في
~~السرية - الحديث - إلى أن قال: وعلى عبد الرحمن عمامة قد لفها على رأسه.
~~فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقعده بين يديه، ونقض عمامته بيديه،
~~ثم عممه بعمامة سوداء وأرخى بين كتفيه شيئا منها. ثم قال: هكذا فاعتم يا
~~ابن عوف. وإنما فعل ذلك إكراما له، خصه بهذه الكرامة من بين الصحابة - رضي
~~الله عنهم -» . وفيه دليل على أن المستحب إرخاء ذنب العمامة بين (33 ب)
~~الكتفين،
# PageV01P091
# كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. منهم من قدر ذلك بشبر، ومنهم
~~من قال: إلى وسط الظهر، ومنهم من قال: إلى موضع الجلوس. وفي هذا دليل على
~~أن يجدد اللف لعمامته لا ينبغي أن يرفعها من رأسه دفعة واحدة، لكن ينقضها
~~كما لفها. فقد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا بعمامة ابن عوف،
~~وذلك بمنزلة النشر غب الطي، فيكون أولى من النشر والإلقاء [على الأرض] دفعة
~~واحدة.
### | [باب القتال في الأشهر الحرم]
### | 11 - 
# PageV01P092
# باب القتال في الأشهر الحرم
### | 86 - 
# ذكر عن سليمان بن يسار ms0056 أنه سئل: هل يصلح للمسلم أن يقاتل الكفار في
~~الأشهر الحرم؟ قال: نعم. وبه نأخذ.
### | 87 - 
# وكان عطاء يقول: لا يحل القتال في الأشهر الحرم لقوله تعالى: {فإذا انسلخ
~~الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، ولكنا نقول: هذا منسوخ،
~~ناسخه قول الله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] يفيد
~~إباحة قتلهم في كل وقت ومكان.
# والمراد بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [التوبة: 5] مضي مدة
~~العهد الذي كان لبعضهم، لا بيان حرمة القتال في الأشهر الحرم. ثم صح «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا الطائف لست مضين من المحرم، ونصب
~~المنجنيق عليها، وافتتحها في صفر» ، ونسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي
~~تلقاها العلماء بالقبول جائز. .
### | [باب هجرة الأعراب]
### | 12 - 
# PageV01P093
# باب هجرة الأعراب
# - وعن الحسن - رضي الله عنه - قال: هجرة الأعراب إذا ضمهم ديوانهم. وقد
~~كانت الهجرة فريضة في الابتداء. قال الله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا
~~ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72] .
### | 89 - 
# «وقال - صلى الله عليه وسلم -: ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين
~~فإن أبوا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على
~~المسلمين، وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب» .
# ومن مذهب الحسن أنه لم ينسخ هذا الحكم، وأن من أسلم من الأعراب فعليه أن
~~يثبت اسمه في ديوان الغزاة ليكون مهاجرا. فقد كان المقصود بالهجرة في ذلك
~~الوقت القتال. وعلى قول أكثر العلماء - رضي الله عنهم - فريضة الهجرة
~~انتسخت يوم فتح مكة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا هجرة بعد الفتح،
~~إنما هو جهاد
# PageV01P094
# ونية» . وقال: «المهاجر من أمتي من هجر السوء، أو قال ما نهى الله عنه» .
### | 90 - 
# وإليه أشار محمد - رحمه الله - فقال: إذا وطن الأعرابي مصرا من أمصار
~~المسلمين فقد خرج من الأعرابية، وصار من أهل الأمصار، التحق في (34 آ)
~~الديوان أو لم يلحق.
# وإنما شرط أن يتوطن مصرا ليتعلم شرائع الدين. فإن تمكن من ذلك في قبيلته
~~فلا حاجة إلى توطن المصر، ولكن إذا ms0057 تعلم ما يحتاج إليه فقد خرج من
~~الأعرابية، يعني ما وصف الله به الأعراب في قوله: {وأجدر ألا يعلموا حدود
~~ما أنزل الله على رسوله} [التوبة: 97] .
### | [باب صلة المشرك]
### | 13 - 
# PageV01P095
# باب صلة المشرك وذكر عن أبي مروان الخزاعي قال: قلت لمجاهد: رجل من أهل
~~الشرك بيني وبينه قرابة، ولي عليه مال، أدعه له؟ قال: نعم، وصله.
# وبه نأخذ فنقول: لا بأس بأن يصل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا،
~~محاربا كان أو ذميا لحديث «سلمة بن الأكوع قال: صليت الصبح مع النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فوجدت مس كف بين كتفي، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال: هل أنت واهب لي ابنة أم قرفة؟ قلت: نعم. فوهبتها له.
~~فبعث بها إلى خاله حزن بن أبي وهب، وهو مشرك وهي مشركة. وبعث رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - خمس مائة دينار إلى مكة حين قحطوا، وأمر بدفع ذلك إلى
~~أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة. فقبل ذلك أبو
~~سفيان، وأبى صفوان وقال: ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شباننا» .
# ولأن صلة الرحم محمود عند كل عاقل وفي كل دين، والإهداء إلى الغير
# PageV01P096
# من مكارم الأخلاق. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «بعثت لأتمم مكارم
~~الأخلاق» . فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا.
# - ثم ذكر عن كعب بن مالك قال: «قدم عامر بن مالك أخو البراء وهو مشرك.
~~فأهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - فرسين وحلتين، فقال - عليه السلام -:
~~لا أقبل هدية مشرك» .
# وقد روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل هدايا المشركين» .
~~«وأنه أهدى مع عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان تمر عجوة، واستهداه أدما،
~~فقبل هدية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهدى له الأدم» .
# «وأن نصرانيا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريرا يتلألأ،
~~فقبل هديته» . «وأن عياض بن حمار المجاشعي أهدى إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - فقال له: أسلمت يا ms0058 عياض؟ فقال: لا. قال - عليه السلام -: إن
~~الله تعالى نهاني أن أقبل زبد المشركين» ، أي عطاياهم.
# ذكر الزهري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زبد المشركين» ،
~~أي عن قبول هديتهم، فتأويل ما روي أنه لم يقبل من وجوه: أحدها: أنه لم يقبل
~~ممن كان يطمع في إيمانه إذا رد هديته ليحمله ذلك على أن يؤمن ثم يقبل
~~هديته. أو لم يقبل لأنه كان فيهم من يطالب بالعوض ولا يرضى بالمكافأة بمثل
~~ما أهدى. وبيان هذا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن لا أقبل
~~هدية الأعراب» . وفي رواية: «لا أقبل الهدية إلا من قرشي أو ثقفي» (34 ب) .
# وأيد هذا ما روي «أن عامر بن مالك كان أهدى إليه فرسين قد كان أحدهما
# PageV01P097
# لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقع في أيديهم في بعض الحروب، فعوضه
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوق هديته، فجعل يطلب الزيادة حتى قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته: ما بال أقوام يهدون ما نعرفه
~~أنه لنا. ثم لا يرضون بالمكافأة بالمثل» . وإنما لم يقبل هدية عامر لأن
~~أباه كان أجار سبعين نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم
~~قتلهم قومه، وهم أصحاب بئر معونة. وفي هذا قصة معروفة، فلهذا رد رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - هديته.
# - ثم قال محمد - رحمه الله -: يكره لأمير الجيش أن يقبل هداياهم. فإن
~~قبلها فليجعلها فيئا للمسلمين.
# وتكلموا في معنى هذا اللفظ. فقيل: هذا ليس بكراهة التحريم، ولكن مراده
~~التنزيه، لأنه إذا قبل هداياهم لا يأمن أن يتألفهم، على ما جاء في الحديث:
~~«الهدية تذهب وحر الصدر» . وقد أمرنا بالغلظة عليهم قال الله تعالى:
~~{وليجدوا فيكم غلظة} [التوبة: 123] . وقيل: المراد به لا يحل له أن يقبلها
~~على أن يختص بها، ولكنه يقبلها على أن يجعلها في فيء المسلمين، لأنهم أهدوا
~~إليه لمنعته، ومنعته بالمسلمين لا بنفسه. وكذلك إذا أهدوا إلى قائد من قواد
~~المسلمين، بخلاف ما إذا ms0059 أهدوا إلى مبارز، فإن عزته بقوة في نفسه فتسلم له
~~الهدية.
# PageV01P098
# وأما في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كانت الهدية له، فإن
~~عزته ومنعته لم تكن بالمسلمين. قال الله تعالى: {والله يعصمك من الناس}
~~[المائدة: 67] . وما كان في حقه توهم الركون بقلبه إذا قبل هداياهم، فلهذا
~~قبلها في بعض الأوقات.
# واختلفت الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من
~~أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - يقبلان هدية
~~المختار، وهكذا نقل عن إبراهيم النخعي. وكان أبو ذر وأبو الدرداء - رضي
~~الله عنهما - لا يجوزان ذلك. حتى روي أن أميرا أهدى إلى أبي ذر - رضي الله
~~عنه - مائة دينار، فجعل يقول: هل أهدى إلى كل مسلم مثل هذا؟ فقيل: لا،
~~فردها وقال: {كلا إنها لظى} [المعارج: 15] {نزاعة للشوى} [المعارج: 16] .
# وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: للسلطان نصيب من الحلال
~~والحرام، فإذا أعطاك شيئا فخذه، فإن ما يعطيه حلال لك.
# وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول
~~الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال. وإن كان صاحب تجارة أو زرع
~~أكثر ماله من ذلك فلا بأس بقبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه
~~حرام، وفي قبول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدية من بعض المشركين
~~دليل على ما ذكرنا. وبالله التوفيق. .
### | [باب المبارزة]
### | 14 - 
# PageV01P099
# باب المبارزة ذكر عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه دخل على أخيه
~~البراء بن مالك وهو يتغنى فقال: أتتغنى؟ (35 آ) فقال: أخشى أن أموت على
~~فراشي وقد قتلت سبعة وسبعين من المشركين بيدي سوى ما شاركت فيه المسلمين.
~~وفيه دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يتغنى إذا كان وحده ليدفع به الوحشة
~~عن نفسه، فإن البراء بن مالك - رضي الله عنه - كان من زهاد الصحابة - رضي
~~الله عنهم -، قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms0060 -: «لو أقسم على الله
~~لأبره» .
# ثم كان يتغنى في مرضه حين بقي وحده، واستبعد ذلك منه أنس، فبين أنه لا
~~يفعل هذا تلهيا، ولكن يدفع الوسواس عن نفسه، فإنه كان يطمع في الشهادة وخشي
~~أن يموت في مرضه فاستوحش من ذلك وجعل يتغنى. فعرفنا أن هذا القدر لا بأس
~~به، إنما المكروه ما يكون على سبيل اللهو، على ما قال - صلى الله عليه وسلم
~~-: «أنهاكم عن صوتين أحمقين فاجرين:
# PageV01P100
# صوت الغناء فإنه مزمار الشيطان، وخمش الوجوه وشق الجيوب رنة الشيطان» .
~~يعني رفع الصوت عند المصيبة. ثم صح أن البراء - رضي الله عنه - برأ من مرضه
~~ثم استشهد كما كان يطمع.
### | [باب من قاتل فأصاب نفسه]
### | 15 - 
# PageV01P101
# باب من قاتل فأصاب نفسه وذكر عن مكحول «أن رجلا من أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - تناول رجلا من العدو ليضربه فأخطأ فأصاب رجله فنزف حتى
~~مات. فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أصحابه - رضي الله
~~عنهم -: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا عليه شهيد» . وتأويل الحديث أنه شهيد
~~فيما تناول من الثواب في الآخرة. فأما من ابتلي بهذا في الدنيا يغسل ويكفن
~~ويصلى عليه، لأن الشهيد الذي لا يغسل من يصير مقتولا بفعل مضاف إلى العدو.
~~وهذا صار مقتولا بفعل نفسه ولكنه معذور في ذلك، لأنه قصد العدو لا نفسه،
~~فيكون شهيدا في حكم الآخرة، ويصنع به ما يصنع بالميت في الدنيا.
# وهو نظير قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المبطون شهيد، والنفساء شهيد،
~~والمرأة التي تموت بجمع لم تطمث شهيد» . يعني في أحكام الآخرة لا في أحكام
~~الدنيا، ثم اختلفت مشايخنا فيمن تعمد قتل نفسه بحديدة أنه هل يصلى عليه؟
~~فمنهم من قال: لا يصلى عليه. وما أشار إليه في الكتاب في حق الذي أخطأ دليل
~~على أنه إذا تعمد ذلك لا يصلى عليه، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده
# PageV01P102
# يجأ بها نفسه في نار ms0061 جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى من موضع فهو يتردى في
~~نار جهنم خالدا مخلدا، ومن شرب سما فمات فهو يشربها في نار جهنم خالدا
~~مخلدا» .
# قال - رضي الله عنه -: وكان شيخنا الإمام يقول: الأصح عندي أن يصلى عليه
~~وأن تقبل توبته إن كان تاب في ذلك الوقت لقوله تعالى {ويغفر ما دون ذلك لمن
~~يشاء} [النساء: 48] . وتأويل الحديث فيمن استحل ذلك، لما روي أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - قال: «سباب المسلم فسق وقتاله كفر» .
# قال - رضي الله عنه -: وسمعت القاضي الإمام (35 ب) عليا السغدي يقول:
~~الأصح عندي أنه لا يصلى عليه، لا لأنه لا توبة له، ولكن لأنه باغ على نفسه،
~~ولا يصلى على الباغي.
### | 96 - 
# وذكر عن «سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله زعم
~~أسيد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله، وكان ضرب يهوديا فقطع
~~رجله ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها. فقال: كذب من قال ذلك. إن له
~~لأجرين. إنه جاهد مجاهد وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموص» .
# PageV01P103
# وبه نقول إنه معذور فيما أصيب به، مثاب على ما صنع. فإنه جاهد في قتل
~~الكافر مبالغ في ذلك، مصاب حين رجع إليه السيف فعقره، وصبر على ذلك إلى أن
~~مات، فهو جاهد صابر، و: {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} [الزمر: 10]
~~. فهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن له لأجرين» .
# - قال: وإذا التقت السريتان ليلا من المسلمين وكل واحدة ترى أن صاحبتها
~~من المشركين فاقتتلوا فأجلوا عن قتلى ثم علموا فلا شيء عليهم من دية ولا
~~كفارة. لأن كل واحدة من السريتين باشرت دفعا مباحا، فقد قصدت كل سرية إلى
~~الأخرى، وإنما قتلتها الأخرى دفعا عن أنفسهم. وذلك دفع مأمور به شرعا فلا
~~يكون موجبا دية ولا كفارة.
### | 98 - 
# والأصل فيه ما روي «عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: خرجت
~~طليعتان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخندق ليلا فالتقتا تحت
~~الليل ms0062 ولا يشعر بعضهم ببعض، ويظنون أنهم العدو. فكانت بينهم جراحات وقتلى.
~~ثم تنادوا بشعار الإسلام فكف بعضهم عن بعض. وذكروا ذلك لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال: جراحاتكم في سبيل الله. ومن قتل منكم فهو شهيد» .
# PageV01P104
# - وإذا كان القوم من المسلمين يقاتلون المشركين. فقتل مسلم مسلما، ظن أنه
~~مشرك، أو رمى إلى مشرك فرجع السهم فأصاب مسلما فقتله فعليه الدية والكفارة
~~لأن هذا صورة الخطأ. والدية والكفارة في قتل الخطأ واجب بالنص.
### | 100 - 
# والأصل في هذا ما روي «أن سيوف المسلمين اختلفت يوم أحد على اليمان أبي
~~حذيفة فقتلوه. فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه الدية، فوهبها
~~لهم حذيفة» . وكان المعنى في الفرق بين هذا والأول أن المقتول ها هنا ما
~~كان قاصدا قتل صاحبه الذي قتله، وكانت حرمة نفسه باقية في نفسه، فيجب الدية
~~صيانة لدمه عن الهدر. وفي الأول المقتول كان قاصدا إلى قتل صاحبه، وذلك
~~يسقط حرمة نفسه في حقه، فإنما قتله بدفع مباح.
### | [باب قتل ذي الرحم المحرم]
### | 16 - 
# PageV01P105
# باب قتل ذي الرحم المحرم قال: ولا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي
~~رحم محرم منه من المشركين يبتدئ به، إلا الوالد خاصة، فإنه يكره له أن
~~يبتدئ والده بذلك، وكذلك جده من قبل أبيه (36 آ) أو من قبل أمه وإن بعد،
~~إلا أن يضطره إلى ذلك. لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان:
~~15] فالمراد الأبوان إذا كانا مشركين بدليل قوله تعالى: {وإن جاهداك}
~~[لقمان: 15] الآية، وليس من المصاحبة بالمعروف البداية بالقتل. وأما إذا
~~اضطره إلى ذلك فهو يدفع عن نفسه، وهو مأمور بالبداية بنفسه في الإحسان
~~إليها ودفع شر القتل عنها أبلغ جهات الإحسان. ثم الأب كان سببا لإيجاد
~~الولد، فلا يجوز للولد أن يجعل نفسه سبب إعدامه بالقصد إلى قتله، إلا أن
~~يضطره إلى ذلك، فحينئذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب بمنزلة الجاني على
~~نفسه، على ما هو الأصل أن الملجأ بمنزلة الآلة للملجئ. ولهذا لا يحبس الأب ms0063
~~بدين الولد ويحبس بنفقته، لأنه إذا منع نفقته فقد قصد إتلافه.
# PageV01P106
# ثم استدل محمد - رحمه الله - في الكتاب بما روي:
### | 102 - 
# «أن حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول - رضي الله
~~عنهما - استأذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل أبويهما فنهاهما
~~عن ذلك» . وعن عمير بن مالك - رضي الله عنه - قال «قال رجل: يا رسول الله
~~إني لقيت أبي في العدو، فسمعت منه مقالة لك سيئة فقتلته فسكت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -» .
# وفي هذا دليل على أنه لا يستوجب بقتله شيئا إذا قتله. لأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لم يأمره بشيء. والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه
~~لا يجوز.
# وأول الوجوه أن لا يقصده بالقتل، ولا يمكنه من الرجوع إذا تمكن منه في
~~الصف، ولكنه يلجئه إلى موضع ويستمسك به حتى يجيء غيره فيقتله. روي في
~~الكتاب حديثا بهذه الصفة قال: فهو أحب إلينا. فأما إباحة قتل غير الوالدين
~~والمولودين من ذي الرحم المحرم من المشركين فقد بيناه في الجامع الصغير،
~~وبالله التوفيق.
# PageV01P107
### | [باب البكاء على القتلى]
# 103 روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر ببني عبد الأشهل وهم
~~يندبون قتلاهم يوم أحد. فقال: لكن حمزة لا بواكي له. قالت المرأة التي روت:
~~فخرجنا حتى أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فندبنا حمزة ورسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - في البيت، حتى سمعنا نشيجه في البيت. فأرسل إلينا
~~أن قد أصبتم، أو قد أحسنتم» . وإنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~لأن حمزة كان سيد الشهداء يومئذ، لكنه كان غريبا بالمدينة فندبه رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - بما قال.
# وذكر في المغازي «أن سعد بن معاذ - رضي الله عنه - لما سمع ذلك من رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - جمع نساء قومه، وكذلك سعد بن عبادة، وكذلك
~~معاذ بن جبل. فجاء كل فريق إلى باب بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يندبون ms0064 حمزة - رضي الله عنه - فاستأنس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ببكائهم (36 ب) حتى نام» .
# PageV01P108
# ومن ذلك الوقت جرى الرسم بالمدينة أنه إذا مات منهم ميت يبدءون بالبكاء
~~لحمزة - رضي الله عنه -. والرجال في تعزية بعضهم بعضا يقولون: مات رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لا يزيدون على ذلك.
### | 104 - 
# ثم أعاد الحديث بطريق ابن عمر - رضي الله عنهما - وزاد في آخره: «فاستيقظ
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن يبكين. فقال: يا ويحهن إنهن لها هنا
~~منذ اليوم. فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم» .
# فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث وقال: هذه رخصة كانت يومئذ، وقد انتسخت
~~بما ذكر في آخر الحديث. وأكثرهم على أن رفع الصوت بالبكاء والنوح قد انتسخ
~~ولا رخصة فيه، على ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «النائحة
~~ومن حولها من مستمعيها عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .
# وأما البكاء من غير رفع الصوت لا بأس به؛ لما روي «أنه لما قبض إبراهيم
~~بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمعت عينا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -. فقال له عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: أليس قد نهيتنا عن
~~البكاء؟ فقال: إنما نهيتكم عن صوتين أحمقين فاجرين، وأما هذه رحمة يجعلها
~~الله تعالى في قلوب الرحماء. العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول ما يسخط
~~الرب» . وعن عمر - رضي الله عنه - «أنه سمع امرأة وهي تبكي على ولدها بين
~~يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهاها. فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: دعها يا عمر، فإن القلب حزين، والنفس مصابة، والعهد قريب» .
~~ولكن مع هذا؛ الصبر أفضل على ما قال الله تعالى: {الذين إذا أصابتهم مصيبة
~~قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} [البقرة: 156] .
# PageV01P109
### | [باب حمل الرءوس إلى الولاة]
# 105 وذكر عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - أنه قدم على أبي بكر
~~الصديق - رضي الله عنه - برأس يناق البطريق. فأنكر ذلك. فقيل له: يا خليفة
~~رسول ms0065 الله إنهم يفعلون ذلك بنا. قال فاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلي
~~رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر. وفي رواية قال لهم: لقد بغيتم. أي تجاوزتم
~~الحد. وفي رواية كتب إلى عماله بالشام: لا تبعثوا إلي برأس، ولكن يكفيني
~~الكتاب والخبر.
# فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء، وقال: لا يحل حمل الرءوس إلى الولاة
~~لأنها جيفة. فالسبيل دفنها لإماطة الأذى، ولأن إبانة الرأس مثلة، «ونهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة ولو بالكلب العقور» .
# وقد بين أبو بكر - رضي الله عنه - أن هذا من فعل أهل الجاهلية، وقد نهينا
~~عن التشبه بهم.
# وأكثر مشايخنا - رحمهم الله - على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين
~~أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين
~~فلا بأس بذلك.
# PageV01P110
# ألا ترى «أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حمل رأس أبي جهل إلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر حتى ألقاه بين يديه، فقال: هذا
~~رأس عدوك أبي جهل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الله أكبر هذا
~~فرعوني وفرعون أمتي. وكان شره (37 آ) علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على
~~موسى وأمته» . وما منعه ولم ينكر عليه ذلك.
### | 106 - 
# وهو معنى ما رواه عن الزهري - رحمه الله - قال: «لم يحمل إلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - رأس إلا يوم بدر» . وحمل إلى أبي بكر - رضي الله عنه
~~- فأنكره. وأول من حملت إليه الرءوس ابن الزبير - رضي الله عنه -. «ولما
~~بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد
~~الله، قال عبد الله: فضربت عنقه وأخذت برأسه فصعدت إلى جبل فاختبأت فيه.
~~حتى إذا رجع الطلب وجهت برأسه حتى جئت به النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
~~«وحين بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمد بن مسلمة - رضي الله عنه
~~- بقتل كعب بن الأشرف، جاء برأسه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم
~~ينكر ms0066 عليه ذلك» ، فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلك، والله الموفق.
# PageV01P111
### | [باب السلاح والفروسية]
### | 19 - 
# باب السلاح والفروسية «ذكر عن عتبة بن أبي حكيم - رضي الله عنه - قال:
~~ذكرت القوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما سبقها سلاح قط
~~إلى خير» . يعني أنه أقوى آلات الجهاد.
# فيه حث للغزاة على تعلم الرمي. وفي ذلك آثار منها حديث عقبة بن عامر -
~~رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قوله تعالى
~~{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60] : ألا أن القوة الرمي قالها
~~ثلاثا» . وفي حديثه أيضا «إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة:
~~صانعه الذي يحتسب به، ومنبله، والرامي به» .
# وقال: «كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاثة: تأديبه فرسه، وملاعبته أهله،
~~ورميه عن قوسه» . «وما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحد بين
~~أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يوم أحد فقال: ارم فداك أبي
~~وأمي» .
### | 108 - 
# وذكر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب أن وفروا الأظافير في أرض
~~العدو فإنها سلاح. وهذا مندوب إليه
# PageV01P112
# للمجاهدين في دار الحرب، وإن كان قص الأظافير من الفطرة لأنه إذا سقط
~~السلاح من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره. وهو نظير قص
~~الشوارب فإنه سنة. ثم الغازي في دار الحرب مندوب إلى أن يوفر شاربه ليكون
~~أهيب في عين العدو فيحصل به الإرهاب.
### | 109 - 
# وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: علموا أولادكم السباحة،
~~والفروسية، ومروهم بالاحتفاء بين الأغراض. وهذا مروي عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - إلا أن في حديثه «علموا أولادكم السباحة والرمي، والمرأة
~~الغزل» . وقال «اركبوا. وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» .
# والحاصل أن ما يعينه على الجهاد فهو مندوب إلى تعلمه، وإلى أن يعود نفسه
~~ذلك؛ لما فيه من إعزاز الدين وقهر المشركين.
# - وعن عبيد بن عمير - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال لأصحابه - رضي الله ms0067 عنهم - يوم فتح مكة: أفطروا فإنه يوم قتال» . وفيه
~~دليل على أن مكة فتحت عنوة (37 ب) بالقتال. وأن الأفضل للغازي إذا كان
~~يقاتل العدو في شهر رمضان أن يفطر. فإن الصوم ربما يضعفه عن شيء من القتال.
~~والخلل الذي يتمكن بذلك لا يمكنه تداركه في غير هذا الوقت. وهو يتمكن من
~~أداء الصوم في عدة من أيام أخر. ولهذا كان الفطر
# PageV01P113
# أفضل للمريض والمسافر إذا كان يجهده الصوم. فلأن يكون أفضل للمسافر
~~المقاتل كان أولى.
# - وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في قبة حمراء من أدم - يعني يوم فتح مكة - ورأيت
~~بلالا - رضي الله عنه - أدخل وضوءه إليه ثم أخرجه يهريقه. فرأيت الناس
~~يبتدرونه، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه
~~فتمسح به» . وبه يستدل محمد - رحمه الله - على طهارة الماء المستعمل، لأنهم
~~كانوا يتبركون بذلك، ولا يتبرك بما هو نجس فلو كان نجسا لأنكر عليهم ذلك
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأبو حنيفة يعتذر ويقول: لم ينقل أنه
~~بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإنما يستقيم الاحتجاج به أن لو
~~بلغه فلم ينكر عليهم.
# قال: ثم «رأيت بلالا - رضي الله عنه - أخرج عنزة فركزها. وخرج رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء متشمرا. فصلى إلى العنزة بالناس
~~ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه» . والعنزة: شبه الحربة كانت
~~تحمل أمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره لتركز بين يديه إذا
~~صلى.
# PageV01P114
# ومنه عادة الأمراء في حمل السلاح أمامهم. وفيه دليل أنه لا بأس بلبس
~~الثوب الأحمر، وأن المصلي في الصحراء ينبغي أن يتخذ السترة بين يديه، وأنه
~~إذا كانت السترة بين يدي الإمام خاصة فذلك يكفي. ولا تشترط السترة بين يدي
~~القوم، [لأن الإمام] بمنزلة السترة للصف الأول، والصف الأول للثاني. وأنه
~~لا يمنع أحد من المرور وراء السترة؛ لأن السترة تحول بينه ms0068 وبين المصلي
~~بمنزلة الحائط. والمقصود من السترة أن يعلم به من يكون بالبعد منه فلا يمر
~~بينه وبين السترة، ولا يمتنع من المرور وراءه، ولا يحصل ذلك إلا إذا كان
~~طويلا غليظا. فقيل: ينبغي أن يكون طوله ذراعا وغلظته بقدر الإصبع، لما قال:
~~بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يجزئ من السترة السهم» .
~~والله المعين.
# PageV01P115
### | [باب الحرب كيف يعبأ له]
# وفي نسخة: كيف تغشاه 112 ذكر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث - رحمه الله -
~~قال: «لما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين -
~~وهو واد حدور ذو شعاب ومضايق. وفرق الناس فيه، وأوعز إلى الناس أن يحملوا
~~على محمد (38 آ) وأصحابه حملة واحدة - أي أمرهم بذلك، وتقدم إليهم فيه -
~~ومالك هذا كان صاحب الجيش يوم حنين. فكان أمرهم أن يستصحبوا أهاليهم
~~وأموالهم ليقاتلوا عنهم إن لم يقاتلوا عن دينهم فخطأه دريد بن الصمة في هذا
~~الرأي. وقال له: راعي الضأن ماله وللحرب؟ وهل يرد المنهزم شيء؟ هذا الذي
~~تسوقونه كله غنائم
# PageV01P116
# محمد وأصحابه. قيل: فما الرأي؟ قال: أن تحملوا الظعن إلى علياء بلادكم.
~~وأن يلقى الرجال بالسيوف على متون الخيل عدوهم. فقال مالك: لا أغير ما
~~صنعت. فهل غير هذا؟ قال: نعم. اجعل الناس فريقين: يمنة ويسرة، ليكمنوا في
~~هذه الشعاب والمضايق، حتى إذا دخلها العدو خرجوا من الجانبين فحملوا عليهم
~~حملة واحدة. فقال: أما هذه فنعم. وفعل ذلك برأيه. وعبى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أصحابه فصفهم صفوفا في السحر، ووضع الأولوية في أهلها.
~~الحديث إلى أن قال: فانحدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وادي حنين
~~انحدارا، وهو واد حدور. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بغلته
~~البيضاء دلدل، واستقبل الصفوف فطاف عليهم يحثهم على القتال ويبشرهم بالفتح
~~إن صدقوا وصبروا» . وهكذا ينبغي للإمام أن يفعله في موضع الخوف. وبالليل
~~إذا كانوا بالقرب من العدو. قال: «فبينما هم على ذلك ينحدرون في غبش الصبح
~~إذ ms0069 حمل المشركون عليهم حملة واحدة من تلك الشعاب والمضايق. فانكشفت أول
~~الخيول
# PageV01P117
# خيل بني سليم مولية - يعني انهزمت راجعة - ثم تبعهم أهل مكة، وتبعهم
~~الناس مدبرين فلا يلوي أحد على أحد» .
# وفي المغازي أن إبليس عليه اللعنة نادى: ألا إن محمدا قد قتل. فليرجع كل
~~ذي دين دينه. فلهذا انهزموا كما قال تعالى: {ثم وليتم مدبرين} [التوبة: 25]
~~وأمعن بعضهم في الانهزام حتى انتهى إلى مكة. وسمع صفوان بن أمية واحدا من
~~المنافقين يقول: قتل محمد واستراح الناس منه. وكان صفوان يومئذ مشركا فقال:
~~بفيك الأثلب. لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن إذا كنت مربوبا. قال:
~~«فاقتحم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابته حتى رأى المسلمين ولوا
~~مدبرين. فثبت قائما، وجرد سيفه وطرح غمده. فجعل يتقدم في نحر العدو وهو
~~يصيح بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة يوم الحديبية الله الله الكرة على نبيكم»
~~. وذكر في المغازي «أنه لم يبق مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا
~~عمه العباس - رضي الله عنه - على يمينه، وسفيان بن الحارث بن عبد المطلب -
~~رضي الله عنهما - (38 ب) على يساره. وما كان كلمه رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - منذ أسلم يوم فتح مكة إلى هذا الوقت، لكثرة ما كان آذاه
~~بهجائه. فحين رأى ذلك الجد منه كلمه وعانقه. وبلغ الله صوت رسوله إلى
~~المهاجرين والأنصار فكبروا بأجمعهم، وحملوا على العدو حملة واحدة، فانهزم
~~العدو قبل أن يطعنوا برمح أو يضربوا بسيف كما قال الله تعالى: {وأنزل جنودا
~~لم تروها وعذب الذين كفروا} [التوبة: 26] » . الآية.
# PageV01P118
### | [باب الحرب خدعة]
### | 21 - 
# باب الحرب خدعة ذكر عن سعيد بن ذي حدان قال: أخبرني من سمع عليا - رضي
~~الله عنه - يقول: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحرب خدعة أو
~~خدعة» بالنصب. وكلاهما لغة. وفيه دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع
~~قرنه في حالة القتال، وأن ذلك لا يكون غدرا منه.
# وأخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا: يرخص في الكذب في ms0070 هذه الحالة، واستدلوا
~~بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: في الصلح بين اثنين، وفي القتال، وفي إرضاء
~~الرجل أهله» . والمذهب عندنا أنه ليس المراد الكذب المحض، فإن ذلك لا رخصة
~~فيه وإنما المراد استعمال المعاريض. وهو نظير ما روي أن إبراهيم - صلوات
~~الله وسلامه عليه - كذب ثلاث كذبات. والمراد أنه تكلم بالمعاريض، إذ
~~الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه معصومون عن الكذب المحض.
# PageV01P119
# وقال عمر: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. وتفسير هذا ما ذكره
~~محمد - رحمه الله - في " الكتاب ": وهو أن يكلم من يبارزه بشيء وليس الأمر
~~كما قال. ولكنه يضمر خلاف ما يظهره له. كما فعل علي - رضي الله عنه - يوم
~~الخندق حين بارزه عمرو بن عبد ود، قال: أليس قد ضمنت لي أن لا تستعين علي
~~بغيرك؟ فمن هؤلاء الذين دعوتهم؟ . فالتفت كالمستبعد لذلك، فضرب على ساقيه
~~ضربة قطع رجليه.
# وكان من الخدعة أن يقول لأصحابه قولا ليرى من سمعه أن فيه ظفرا أو أن فيه
~~أمرا يقوي أصحابه، وليس الأمر كذلك حقيقة، ولكن يتكلم على وجه لا يكون
~~كاذبا فيه ظاهرا. على ما روي أن عليا - رضي الله عنه - في حروبه كان ينظر
~~إلى الأرض ثم يرفع رأسه إلى السماء يقول: ما كذبت ولا كذبت. يري من حضره أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره بما ابتلي به، وأمره في ذلك بما أمر به
~~أصحابه. ولعله لا يكون كذلك. فهذا ونحوه لا بأس به.
# وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الجنة لا يدخلها
~~العجائز. فلما سمعت العجوز ذلك جعلت تبكي، حتى بين لها صفة أهل الجنة حين
~~يدخلونها» .
# PageV01P120
# ومن هذا النوع أن يقيد كلامه بلعل وعسى، فإن ذلك بمنزلة الاستثناء (39 ا)
~~يخرج الكلام به من أن يكون عزيمة على ما قال: «بلغنا أن رجلا جاء إلى النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق» .
# واسم هذا الرجل مذكور ms0071 في المغازي نعيم بن مسعود الثقفي] . «فقال يا رسول
~~الله إن بني قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه فقال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فلعلنا نحن أمرناهم بهذا. فرجع إلى أبي سفيان وقال: زعم
~~محمد أنه أمر بني قريظة بهذا. فقال: أنت سمعته يقول هذا؟ قال نعم. قال
~~فوالله ما كذب» .
# وتمام هذه القصة ذكر في المغازي من وجهين: أحدهما: «أن بني قريظة كانوا
~~في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن جاء الأحزاب ومعهم حيي بن
~~أخطب رأس بني النضير. فما زال بكعب بن الأشرف وبني قريظة حتى نقضوا العهد
~~بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبايعوا أبا سفيان. على أن
~~يغيروهم على المدينة والأحزاب يقاتلون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وأصحابه. فاشتد الأمر على المسلمين لذلك كما قال الله تعالى: {إذ جاءوكم من
~~فوقكم ومن أسفل منكم} [الأحزاب: 10] . فجاء نعيم بن مسعود يخبر رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بهذه المبالغة، وهو كان مشركا يومئذ، فقال رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -: فلعلنا أمرناهم بذلك يريد أن هذا من مواطأة بيننا
~~وبينهم حتى نحيط بالأحزاب من كل جانب فلما خرج من عنده قال له عمر: يا رسول
~~الله أمر بني قريظة أهون من أن
# PageV01P121
# يؤثر عنك شيء من أجل صنيعهم. فقال - صلى الله عليه وسلم -: الحرب خدعة يا
~~عمر» . فكانت تلك الكلمة سبب تفرقهم وتفرق كلمتهم وانهزامهم. والوجه الآخر:
~~«أنهم بعد هذه المبايعة قالوا لحيي بن أخطب: لا نأمن أن يطول الأمر وتذهب
~~الأحزاب ونبقى مع محمد فيحاصرنا ويخرجنا من ديارنا كما فعل بك وبأصحابك.
~~فقال حيي بن أخطب: أنا أطلب منهم أن يبعثوا سبعين من أبناء كبرائهم إليكم
~~ليكونوا رهنا في حصنكم. وكان نعيم بن مسعود عندهم حين جرت هذه المحاورة،
~~فحثهم على ذلك. فقالوا: هو الرأي. ثم جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وأخبره بما جرى. فقال - صلى الله عليه وسلم -: فلعلنا أمرناهم بذلك.
~~فجاء إلى أبي ms0072 سفيان فوجد عنده رسول بني قريظة يسأله الرهن. فقال له: هل
~~علمت أن محمدا لم يكذب قط؟ قال: نعم. فقال: إني سمعته الآن يقول كذا. وهذا
~~مواطأة بينه وبين بني قريظة، ليأخذوا سبعين منكم فيدفعوهم إليه ليقتلهم.
~~وقد ضمن لهم على ذلك إصلاح جناحهم، يعني رد بني النضير إلى دارهم. فقالوا:
~~هو كما قلت واللات والعزى. وكان ذلك يوم الجمعة. فبعث إلى بني قريظة أن
~~اخرجوا على تلك المبايعة التي بيننا فقد طال الأمر. فقالوا: غدا يوم السبت،
~~ونحن لا نكسر السبت. ومع ذلك لا نخرج حتى تعطونا الرهن (39 ب) . فقال أبو
~~سفيان: هو كما أخبرنا به نعيم. وقذف الله الرعب في قلوبهم فانهزموا في تلك
~~الليلة. وكفى الله المؤمنين القتال» . قال محمد بن الحسن - رحمه الله -:
~~فهذا ونحوه من مكايد الحرب فلا بأس به.
# PageV01P122
### | [باب الفرار من الزحف]
# قال محمد - رحمه الله -: لا أحب لرجل من المسلمين به قوة أن يفر من رجلين
~~من المشركين. وهذا لقوله تعالى {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو
~~متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} [الأنفال:
~~16] . وفيها تقديم وتأخير معناه: ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من
~~الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أي
~~سرية، للقتال بالكرة على العدو من جانب آخر.
# أو متحيزا إلى فئة: أي ينحاز فيتوجه إليهم. يقال: تحوز وتحيز إلى فلان:
~~أي انضم إليه. والفئة: القوة والجماعة.
# واختلف أهل التفسير. فقال قتادة والضحاك: كان هذا يوم بدر خاصة، إذ لم
~~يكن للمسلمين فئة ينحازون إليها غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان
~~معهم. وأكثرهم على أنه لم ينسخ هذا الحكم.
# والفرار من الزحف من الكبائر على ما قال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من
~~الكبائر لا كفارة فيهن» وذكر في الجملة الفرار من الزحف. وقال:
# PageV01P123
# «إن من أعظم الموبقات الشرك بالله، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم القتال،
~~وقذف المحصنات» .
# ثم إن كان عدد ms0073 المسلمين مثل نصف عدد المشركين لا يحل لهم الفرار منهم.
~~وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عشر المشركين لا يحل لهم أن
~~يفروا، كما قال الله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين}
~~[الأنفال: 65] ومن أخبر الله أنه غالب فليس له أن يفر. ثم خفف الأمر فقال:
~~{الآن خفف الله عنكم} [الأنفال: 66] إلى قوله {فإن يكن منكم مائة صابرة
~~يغلبوا مائتين} [الأنفال: 66] . وهذا إذا كان بهم قوة القتال بأن كانت معهم
~~الأسلحة. فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح. وكذلك لا بأس
~~بأن يفر ممن يرمي إذا لم يكن معه آلة الرمي.
# ألا ترى أن له أن يفر من باب الحصن، ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق
~~لعجزه عن المقام في ذلك الموضع؟ وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من
~~الثلاثة، إلا أن يكون المسلمون اثني عشر ألفا كلمتهم واحدة، فحينئذ لا يجوز
~~لهم أن يفروا من العدو وإن كثروا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«لن يغلب اثنا عشر ألفا عن قلة» ومن كان غالبا فليس له أن يفر.
### | 115 - 
# وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - سرية قبل نجد وأنا فيهم. فحاص المسلمون حيصة. يعني انهزموا من
~~العدو. فلما قدمنا المدينة قلنا: نحن الفرارون. فقال
# PageV01P124
# - صلى الله عليه وسلم -: بل أنتم العكارون في سبيل الله. أنا لكم فئة
~~لترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله» . والمراد بالعكار الراجع إلى القتال في
~~سبيل الله. يعني: كان هذا منكم تحيزا إلي. أنا لكم (40 آ) فئة لترجعوا معي
~~إلى الجهاد في سبيل الله.
# - قال محمد - رحمه الله -: قتل أبو عبيد الثقفي وهو أبو المختار، يوم قس
~~الناطف - اسم موضع - وأبى أن يرجع حتى قتل فقال عمر - رضي الله عنه -: يرحم
~~الله أبا عبيد لو انحاز إلي كنت له فئة. ففي هذا بيان أنه لا بأس بالانهزام
~~إذا أتى المسلمين من العدو ما لا ms0074 يطيقهم. ولا بأس بالصبر أيضا بخلاف ما
~~يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة، بل في هذا تحقيق بذل النفس
~~لابتغاء مرضاة الله تعالى، فقد فعله غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم
~~-، منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر، وأثنى عليهم رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بذلك، فعرفنا أنه لا بأس به. والله الموفق.
# PageV01P125
### | [باب من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا]
### | 23 - 
# باب من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا قال: وإذا أسلم رجل من أهل
~~الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خطأ فعليه
~~الكفارة ولا دية عليه.
### | 118 - 
# وفي الإملاء عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا كفارة عليه أيضا، لأن
~~وجوبها باعتبار تقوم الدم لا باعتبار حرمة القتل فقط.
# ألا ترى أنها لا تجب بقتل نساء أهل الحرب. وتقوم الدم يكون بالإحراز بدار
~~الإسلام.
# والدليل على وجوب الكفارة قوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
~~فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] . جاء في التفسير عن عطاء ومجاهد رحمهما
~~الله: أنه الرجل يسلم فيقتل خطأ قبل أن يأتي المسلمين. وقيل نزول الآية في
~~رجل يقال له مرداس كان أسلم فقتله أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قبل أن
~~يأتي المسلمين، وهو لا يعلم بإسلامه. فأوجب الله الكفارة دون الدية. ثم
~~الدية تجب حقا لله تعالى، والإحراز بالدين يثبت في حق الله تعالى، وإنما
~~الحاجة إلى الإحراز بالدار فيما يجب من الضمان لحق العباد. وقد قررنا هذا
~~في " السير الصغير " والله الموفق وبه العون.
# PageV01P126
### | [باب دواء الجراحة]
# - باب دواء الجراحة 119 - روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف «أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - داوى وجهه يوم أحد بعظم بال»
### | 120 - 
# وقد صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - شج في وجهه يوم أحد حتى سال الدم على
~~خده وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بدمه وهو يدعوهم إلى الله؟ فنزل
~~قوله تعالى {ليس لك من الأمر شيء} ms0075 [آل عمران: 128] . ثم داوى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وجهه، فروي أنه أحرق قطعة من حصير فداوى به وجهه» .
# وروي «أنه داواه بعظم بال وعصب عليه. وكان يمسح على الجبائر أياما» .
~~وفيه دليل جواز الاشتغال بالمداواة للجراحات.
### | 121 - 
# وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت في النهي. منها ما روي أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «يدخل الجنة من أمتي
# PageV01P127
# سبعون ألفا بغير حساب (40 ب) قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا
~~يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» .
### | 122 - 
# واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء. إلا السام
~~والهرم» .
# وما رووا قد انتسخ بما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى سعد بن
~~معاذ - رضي الله عنه - بمشقص حين رمي يوم الخندق فقطع أكحله. وروي أنه كوى
~~أسعد بن زرارة - رضي الله عنه -» .
# ثم وجه التوفيق بين الخبرين: أنه إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه
~~فلا يحل له أن يشتغل بالتداوي. وفيه دليل جواز المدواة بعظم بال. وهذا لأن
~~العظم لا يتنجس بالموت على أصلنا، لأنه لا حياة فيه إلا أن يكون عظم
~~الإنسان أو عظم خنزير فإنه يكره التداوي به؛ لأن الخنزير نجس العين فعظمه
~~نجس كلحمه لا يجوز الانتفاع به بحال ما. والآدمي محترم بعد موته على ما كان
~~عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا
~~يجوز التداوي بعظم الميت. قال - صلى الله عليه وسلم -: «كسر عظم الميت ككسر
~~عظم الحي» .
# PageV01P128
# - وذكر عن الزهري قال: «قضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما» . قال: وبه
~~نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه.
# حمل الحديث على استدامة الملك والاستخدام قهرا بملك اليمين، لأن
~~الاسترقاق مستدام، والاستدامة فيما يستدام كالإنشاء. وقيل: المراد ابتداء
~~الاسترقاق في الحر المسلم. فإن ذلك لا يثبت للكافر ms0076 عليه، وإن أخذه
~~واستعبده. وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يعلو ولا يعلى» .
~~والمراد به الحكم دون الإخبار عن الحسن، فإن ذلك يتحقق. ولا يجوز الخلف
~~فيما أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم المسلم مصون عن إذلال
~~الكافر إياه شرعا، وفي تبديل صفة المالكية بالمملوكية إذلال، وفي الاستخدام
~~قهر، واستدامة الملك فيه إذلال أيضا، فيصان المسلم عن ذلك بأن يجبر الكافر
~~على بيعه ولا يعتق عليه، لأن ماليته فيه مصونة عن الإتلاف بعقد الذمة.
~~والسبب الذي اعترض بينهما غير مؤثر في إيجاب الصلة له عليه. ولهذا لا يعتق،
~~بخلاف القريب فإنه يعتق على قريبه إذا ملكه. لأن للقرابة تأثيرا في استحقاق
~~الصلة.
# - قال: وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة، لأن المشركين لا
~~يغتسلون عن الجنابة ولا يدرون كيف الغسل في ذلك.
# PageV01P129
# وفي هذا بيان (41 آ) أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا
~~وجد سببه، ولكن اختلف مشايخنا في أن الغسل متى يلزمه. فمن يقول: يخاطبون
~~بالشرائع، يقول: الغسل واجب عليه في حال كفره، ولهذا لو أتى به صح. ومن
~~يقول: لا يخاطبون بالشرائع، فيقول إنما يلزمه الاغتسال بعد الإسلام، لأن
~~صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام كإنشائه. وصحة الاغتسال منه قبل الإسلام
~~لوجود سببه. ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت لا يلزمها
~~الاغتسال به، لأنه لا استدامة للانقطاع. فإذا لم يوجد السبب بعد الإسلام
~~حقيقة وحكما لا يلزمها الاغتسال. ومعنى قوله إنهم لا يدرون كيف الغسل، إنهم
~~لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة. وهما فرضان، فلهذا
~~يؤمر إذا أسلم بالاغتسال من الجنابة.
### | 125 - 
# واستدل عليه بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن ثمامة بن أثال الحنفي
~~لما أسلم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل. قال ابن عمر -
~~رضي الله عنهما -: زعموا أنه صلى ركعتين. فقال - صلى الله عليه وسلم -: قد
~~حسن إسلام صاحبكم. وعن كليب أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه ms0077 وسلم -
~~فبايعه فقال: احلق عنك شعر الكفر. فحلق رأسه» .
### | 126 - 
# قال محمد - رحمه الله -: ولا نرى هذا من الواجب على الناس
# PageV01P130
# ألا ترى أنه لم يأمر به أكثر أصحابه؟ ولعله رأى كليبا معجبا بشعره فأمره
~~بأن يزيل ذلك عن نفسه لدفع الإعجاب عنه، أو استحب له زيادة التطهير بأن
~~يزيل عن نفسه ما كان نابتا من شعر رأسه في حال الكفر. بخلاف ما تقدم من
~~الاغتسال، فإن الأمر به كان على سبيل الإيجاب لتقرر سببه.
# PageV01P131
### | [باب اتخاذ الأنف من الذهب]
# وذكر «عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ
~~أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ
~~أنفا من ذهب» .
# وبهذا يأخذ محمد - رحمه الله - فيقول: - لا بأس بذلك. وكذلك إذا سقط سنه
~~فلا بأس أن يتخذ سنا من ذهب أو يضبب أسنانه من ذهب. وهو مروي عن إبراهيم.
# وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يقول: يكره ذلك. ولا يرى بأسا بأن يتخذه من
~~الفضة؛ لأن استعمال الفضة للانتفاع جائز للرجل دون استعمال الذهب، بدليل
~~اتخاذ الخاتم.
# وتأويل الحديث عنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص عرفجة بهذه
~~الرخصة. ثم من أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن العام المتفق على قبوله
~~يترجح على الخاص. فرجح الحديث المشهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ
~~الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم»
~~(41 ب) ، والله أعلم.
# PageV01P132
### | [باب أموال المعاهدين]
### | 26 - 
# باب أموال المعاهدين [قال] : وإذا أودع المسلمون قوما من المشركين فليس
~~يحل لهم أن يأخذوا شيئا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم، للعهد الذي جرى بيننا
~~وبينهم. فإن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام.
~~فكما لا يحل شيء من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شيء من
~~أموال المعاهدين.
# وهذا لأن في الأخذ بغير طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد.
# وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «في العهود ms0078 وفاء لا غدر
~~فيه» .
### | 130 - 
# ثم استدل عليه بحديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - «أن ناسا من
~~اليهود يوم خيبر جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد تمام
~~العهود فقالوا: إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلا أو ثوما.
~~فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -
~~فنادى في الناس: إن رسول الله يقول: لا أحل لكم شيئا من أموال المعاهدين
~~إلا بحق» .
# PageV01P133
### | [باب دخول المشركين المسجد]
### | 27 - 
# [باب دخول المشركين المسجد] 131 - وذكر عن الزهري أن أبا سفيان بن حرب
~~كان يدخل المسجد في الهدنة وهو كافر. غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام
~~قال الله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة:
~~28] الآية.
# والمراد بالهدنة الصلح الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وبين أهل مكة يوم الحديبية. وقد جاء أبو سفيان إلى المدينة لتجديد العهد
~~بعد ما نقضوا هم العهود وخشوا أن يغزوهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ودخل المسجد ولذلك قصة. فهذا دليل لنا على مالك - رضي الله عنه - فإنه
~~يقول: لا يمكن المشرك من أن يدخل شيئا في المساجد. والدليل على ذلك «أن وفد
~~ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن يضرب لهم قبة
~~في المسجد. فقيل: هم أنجاس. فقال: ليس على الأرض من نجاستهم شيء» . ثم أخذ
~~الشافعي - رضي الله عنه - بحديث الزهري فقال: يمنعون من دخول المسجد الحرام
~~خاصة للآية.
# PageV01P134
# فأما عندنا فلا يمنعون عن ذلك، كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد،
~~ويستوي في ذلك الحربي والذمي.
# وتأويل الآية: الدخول على الوجه الذي كانوا اعتادوا في الجاهلية، على ما
~~روي أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. والمراد القرب من حيث التدبير والقيام
~~بعمارة المسجد الحرام. وبه نقول إن ذلك ليس إليهم، ولا يمكنون منه بحال.
# PageV01P135
### | [باب دخول النساء الحمام وركوبهن السروج]
# ] 132 وذكر عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه ms0079 كتب أن لا يدخل
~~الحمام إلا امرأة نفساء أو مريضة.
# وبهذا يأخذ من يكره للنساء دخول (42 آ) الحمامات. ويستدل بما روي أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت
~~زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . ولما دخلت نساء حمص على
~~عائشة - رضي الله عنها - قالت: أنتن من اللاتي تدخلن الحمامات؟ فقلن: نعم.
~~فأمرت بإخراجهن وغسل موضع جلوسهن.
# فأما عندنا لا بأس للمرأة أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت حين
~~دخلت الحمام. لأن دخول الحمام بمعنى الزينة، وهي للنساء أليق منها بالرجال.
~~أو للحاجة إلى الاغتسال، وأسباب وجوب الاغتسال في حق النساء أكثر، والرجل
~~يتمكن من الاغتسال بالحياض والأنهار، والمرأة لا تتمكن من ذلك.
# وتأويل الحديث أنه إنما كره للمرأة الخروج بغير إذن زوجها. وقد أمرن
~~بالقرار في البيوت. قال الله تعالى: {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33] الآية.
~~قال: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج. وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~«لعن الله الفروج على السروج» .
# PageV01P136
# ثم المراد إذا ركبت متلهية، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال.
# فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها
~~فركبت متسترة فلا بأس بذلك. قال: ولا يترك أهل الكتاب يركبون على السروج
~~ولكن على الأكف، ويؤمرون بأن يتنطقوا حتى يعرفوا. أي يتخذوا الزنانير فوق
~~ثيابهم، ويركبون على السروج التي على هيئة الأكف. وهو الذي يكون في قربوسه
~~شبه الرمانة. وهذا لأنهم يمنعون من التشبه بالمسلمين فيما يكون فيه معنى
~~العز. قال - صلى الله عليه وسلم -: «أذلوهم ولا تظلموهم» . وأن عمر بن
~~الخطاب - رضي الله عنه - صالحهم على أن يشدوا على أوساطهم الزنانير. وكتب
~~إلى عماله: مروا أهل الذمة بأن يختموا رقابهم بالرصاص، وأن يتنطقوا ولا
~~يتشبهوا بالمسلمين. وتمام بيان هذا الفصل يأتي في موضعه من هذا الكتاب إن
~~شاء الله تعالى. والله الموفق.
# PageV01P137
### | [باب من الجعائل]
### | 29 - 
# باب من الجعائل قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: تكره الجعائل ms0080 ما دام
~~للمسلمين قوة، فإذا لم يكن فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضا لقوله تعالى
~~{وجاهدوا في الله حق جهاده} [الحج: 78] وحق الجهاد أن يجاهد بالمال أو
~~النفس. فإذا كان الذي يخرج صاحب مال ينبغي له أن يجاهد بماله ونفسه ولا
~~يأخذ من غيره جعلا في عمله لله تعالى، وإذا لم يكن له مال فلا بأس بأن يأخذ
~~من غيره بطيب نفسه ما يتقوى به على الجهاد. ليكون هو مجاهدا بنفسه وصاحب
~~المال مجاهدا بماله.
### | 134 - 
# كما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة، وكان
~~يعطي (42 ب) للغازي فرس القاعد.
### | 135 - 
# وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الجعائل فقال: من جعله
~~في كراع أو سلاح فلا بأس به.
# PageV01P138
# وهذا لأن صاحب المال إنما أعطي المال ليتقوى به على الجهاد، حتى يكون هو
~~مجاهدا بماله فيكره له أن لا يستعين به على العدو ويتفضل لنفسه.
# - كما روي أنه سئل عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه - عن الرجل
~~يجعل الجعل ثم يبدو له فيجعل أقل مما اجتعل. قال إذا لم يكن أراد الفضل فلا
~~بأس به. يعني إذا لم يكن قصده أن يحبس الفصل ليصرفه على حوائج نفسه فلا بأس
~~به، فيرد ما فضل على المأخوذ منه إذا رجع. بمنزلة من يحج عن غيره إذا رجع
~~بفضل نفقته يلزمه أن يرده. وهذا لأنه لو لم يرد الفضل كان ذلك في معنى
~~الأجرة له على عمله، والاستئجار على الجهاد باطل.
# - وعلى هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشا فإن كان في بيت المال سعة فينبغي
~~له أن يجهزهم بمال بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئا، وإن لم يكن في بيت
~~المال سعة كان له أن يتحكم على الناس بما يتقوى به الذين يخرجون إلى
~~الجهاد. لأنه نصب ناظرا لهم، وتمام النظر في ذلك. على ما روي أن معاوية -
~~رضي الله عنه - ضرب بعثا على أهل الكوفة، فرفع عن جرير ms0081 بن عبد الله وعن
~~ولده فقالا: لا نقبل ذلك، ولكن نجعل من أموالنا للغازي.
# PageV01P139
# - وذكر عن جبير بن نفير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن
~~مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم كمثل أم موسى
~~ترضع ولدها وتأخذ أجرها» . يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم. قال الله تعالى:
~~{إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم} [الإسراء: 7] ثم يأخذون الجعل من إخوانهم من
~~المؤمنين ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال. كما أن أم موسى كانت تعمل
~~لنفسها في إرضاع ولدها وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع، وكان
~~ذلك حلالا لها.
# - قال: وإذا أعطى الرجل رجلا جعلا على أن يسلم فأسلم فهو مسلم، لأنه وجد
~~منه حقيقة الإسلام وهو التصديق والإقرار.
# وباشتراط الجعل لا يتمكن خلل في ذلك، فيحكم بإسلامه، سلم له الجعل أو لم
~~يسلم، لأن أكثر ما فيه أنه لا يتم رضاه بدون سلامة الجعل له: وذلك لا يمنع
~~صحة الإسلام، كمن أسلم مكرها. وللذي شرط الجعل أن يمنعه ذلك إن شاء، وإن
~~أعطاه فهو أفضل؛ لأنه وعد له ذلك. والوفاء بالعهد من أخلاق المؤمنين وخلف
~~الوعد من أخلاق المنافقين إلا أن الذي أسلم عامل لنفسه فلا يستوجب الجعل به
~~على (43 آ) غيره، لأنه إنما استوجب الجعل عليه عوض عمله له، والمال لا يكون
~~عوضا عن الإسلام، وهو ليس بعامل له ليستوجب عليه العوض. فما وعد له إما أن
~~يكون رشوة أو صلة لتزداد به رغبته في الإسلام. وواحد منهما لا يتعلق به
~~الاستحقاق قبل التسليم. فإذا أبى أن يعطيه الجعل فرجع عن الإسلام فهو مرتد،
~~إن لم يرجع إلى الإسلام ضربت عنقه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل
~~دينه فاقتلوه» ، وهذا بخلاف المكره على الإسلام إذا ارتد عن الإسلام فإنه
~~لا يقتل
# PageV01P140
# استحسانا؛ لأن قيام السيف على رأسه دليل على أنه غير معتقد بما أقر به،
~~فيصير ذلك شبهة يندرئ بها القتل، فأما اشتراط الجعل فلا يكون دليلا على أنه
~~غير ms0082 معتقد فيتم إسلامه بلا شبهة، فإذا ارتد بعد ذلك قتل.
# - وذكر عن غالب بن خطاف قال: كنا قعودا بباب الحسن فأتانا شيخ فسلم علينا
~~وقعد، ثم قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«ما من رجل يسلم على قوم إلا فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا» . وفيه دليل على
~~أن البداية بالسلام أفضل، وأن ثواب المبتدئ به أكثر، لأن الجواب يبتنى على
~~السلام، والبادئ بالسلام هو المسبب للجواب، وهو البادئ بالإحسان، والراد
~~يجازى إحسانه بالإحسان. ثم قال: حدثني أبي «عن جدي أنه جعل للقوم مائة من
~~الإبل على أن يسلموا فأسلموا. فبعثني أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - لأخبره بذلك وأسأل له العرافة. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقلت: إن أبي يقرأ عليك السلام. فقال: عليه وعليك» . فهذا دليل على
~~أن من بلغ غيره سلاما من غائب ينبغي له أن يرد عليهما السلام، لأن الغائب
~~محسن إليه بالسلام والرسول بالإيصال، فينبغي له أن يجازيهما
# PageV01P141
# قال: فقلت: وإنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا فقد أسلموا وحسن
~~إسلامهم، أفله أن يرجع فيما أعطاهم؟ قال: إن شاء، فإن ثبتوا على إسلامهم
~~فذلك وإلا بعثنا إليهم الخيل. وفي هذا دليل على أن المال الذي شرطه لهم صلة
~~مبتدأة، وأن للواهب أن يرجع في الهبة ما لم يعوض منها، وأنه لا بأس بأن
~~يرغب غيره في الإسلام بهذا الطريق. ألا ترى أن سهم المؤلفة قلوبهم من
~~الصدقات منصوص عليه؟ وقد كانوا يعطون ذلك للتأليف بالثبات على الإسلام عند
~~بعض المفسرين والترغيب في الإسلام بعد ما وعدوا أن يؤمنوا عند بعضهم.
# وفيه دليل على أنهم إذا ارتدوا بعد ما أسلموا على شرط الجعل فإنهم
~~يقتلون، لأن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بعثنا إليهم الخيل» أي
~~للقتال. «قال: وأمرني أن أسألك له العرافة. قال: إن شاء، ولكن العرفاء في
~~النار» (43 ب) ، أي لا أمنعه ما سأل، ولكن أخبره أنه لا خير له فيما ms0083 سأل.
~~والعرافة: هي الرئاسة، والعريف: هو الوازع. قال - صلى الله عليه وسلم -:
~~«لا بد للناس من وازع، والوازع في النار» يعني أنه يظلمهم ويتكبر عليهم إذا
~~ترأس غالبا، ومأوى الظالمين والمتكبرين النار. ففيه بيان أن التحرز عن طلب
~~الرياسة أفضل لأنه أسلم.
# - قال: وإن أعطى رجل مسلم مسلما مالا على قتل حربي
# PageV01P142
# فقتله فلا بأس بذلك وأحب للذي أعطاه أن يفي له بذلك ولا يجبر عليه؛ لأن
~~قتل الحربي جهاد، فمن يباشره يكون عاملا لنفسه أو عاملا لله تعالى في إعزاز
~~الدين أو الجماعة المسلمين في دفع فتنة المحارب عنهم، فلا يستوجب الأجر على
~~الذي وعد له المال، لما لم يكن عمله له على الخلوص، ولكن إن وفى بما وعد له
~~على الخلوص، فهو أفضل. وإن أبي لم يجبر عليه في الحكم.
# - ثم روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لياسين بن وهب بعد ما
~~أسلم: ألا ترى إلى ما هم به ابن عمك من قتلي؟ فقال: أنا أكفيك يا رسول الله
~~فاستأجر رجلا من العرب وجعل له عشرة دنانير على أن يقتله. وفي رواية: جعل
~~له خمسة أوساق من تمر على أن يقتله، فقتله. وهذا المقتول عمرو بن جحاش» .
~~وفيه دليل أنه لا بأس بذلك، فإن ما أعطاه كان بعلم رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لا محالة.
# PageV01P143
# - قال: وإن كان الإمام أعطاه ذلك من مال بيت مال المسلمين فينبغي له أن
~~يفي به له، لأن مال بيت المال معد لحوائج المسلمين. وهذا القاتل من وجه
~~عامل للمسلمين، فينبغي للإمام أن يفي له بما وعد أن يعطيه من مال بيت مال
~~المسلمين.
# PageV01P144
### | [باب آنية المشركين وذبائحهم وطعامهم]
### | 144 - 
# قال: لا بأس بأن يؤكل ويشرب في آنية المشركين، ولكن لتغسل بالماء قبل أن
~~يؤكل فيها. لأن الأواني لا يلحقها نجاسة الكفر، وإنما يلحقها النجاسة
~~العينية وذلك يزول بالغسل، فيستوي في هذا الحكم أواني المسلمين والمشركين،
~~إلا أن المشركين لا ينعمون غسل الأواني. فينبغي للمسلم أن يعيد الغسل، ولا ms0084
~~يؤتمن المشرك على ذلك. وإن لم يفعل وأخذ بالظاهر فلا بأس به، لأن الأصل في
~~الأواني الطهارة.
# ولكن الغسل أقرب إلى الاحتياط لما روي عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله
~~عنه - أنه قال: «يا رسول الله، وإنا نأتي أرض المشركين، أفنأكل في آنيتهم؟
~~قال: فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها» وباقي الحديث قد بيناه
~~في كتاب الصيد.
# وسئل الحسن - رحمه الله - عن آنية المجوس وصحافهم وبرمهم هل يطبخ فيها
~~ويؤتدم فيها؟ فقال للسائل: انقها غسلا ثم اطبخ فيها وائتدم.
# وعن ابن سيرين - رحمه الله - أن (44 آ) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - كانوا يظهرون على المشركين فيأكلون في آنيتهم ويشربون.
# PageV01P145
# وعن حذيفة - رضي الله عنه - أنه أتي بباطية قد شرب فيها خمر، فأمر بها
~~فغسلت، ثم شرب فيها، فهذه الآثار تدل على صحة ما ذكرنا.
# - قال: ولا بأس بطعام النصارى واليهود من الذبائح وغيرها لقوله تعالى:
~~{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] ، ولا بأس بطعام المجوس
~~كله إلا الذبيحة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «سنوا بالمجوس سنة أهل
~~الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» .
# وهذا لأن المجوس يدعون إلهين فلا يصح منهم تسمية الله على الخلوص، وهو
~~شرط حل الذبيحة، وأهل الكتاب يظهرون التوحيد وإن كانوا يضمرون في ذلك شركا.
~~.
### | 146 - 
# وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: لا بأس بطعام المجوس إلا
~~الذبيحة. وعن سويد غلام سلمان قال: أتيت سلمان - رضي الله عنه - يوم هزم
~~الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبز وجبن وسكين. فجعل يطرح
# PageV01P146
# لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون، وهم مجوس. فعرفنا أنه لا
~~بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة. وفيه دليل أنه لا بأس للغانمين أن يتناولوا من
~~طعام الغنيمة قبل القسمة. .
### | 147 - 
# وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - أنه سئل عن شواريز المجوس وكوامخهم
~~فقال: لا بأس به. وهذا لأنه لا يستعمل فيه شيء من الذبيحة، وهم في إصلاح
~~الأطعمة فيما سوى ms0085 الذبيحة كالمسلمين. .
### | 148 - 
# وسئل الشعبي عن الأكل مع مجوسي وهو يزمزم فقال: كل من طعام المجوس. ولم
~~يتعرض لما سأله السائل.
# وهذا للأثر المروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى عماله يأمرهم أن
~~يمنعوا المجوس من الزمزمة إذا أكلوا. ولكنه أثر شاذ.
# ولأجل عقد الذمة نتركهم فيما هو أعظم من ذلك من شرب الخمور وتناول
~~الخنازير. فلهذا لم يتعرض الشعبي لهذا الجانب، وأفتى له بتناول طعام
~~المجوس، يعني ما خلا الذبيحة.
# PageV01P147
### | 149 - 
# وعن إبراهيم - رحمه الله - قال: لما فتح أصحابنا السواد أكلوا من خبزهم.
~~وقد ذكر الواقدي في المغازي أنهم ظفروا بمطبخ كسرى، وقد أدركت القدور،
~~وظنوا أن ذلك صبغ، فجعلوا يلطخون لحيتهم بذلك. فقيل: إنه مأكول. فأكلوا من
~~ذلك حتى أتخموا. ولكن الظاهر أن قدوره كانت لا تخلو عن اللحم، فإنما يحمل
~~على أنه إنما تناول من ذلك بعض الأعراب الذين لا معرفة لهم بالأحكام، ولا
~~يستدل بفعل أمثالهم على الجواز. .
### | 150 - 
# ثم ذكر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه سئل عن ذبائح النصارى من
~~أهل الحرب فلم ير بها بأسا وكره تزويج نسائهم وإنما كره ذلك مخافة أن يبقى
~~له نسل (44 ب) في دار الحرب، فأما أن يكون حراما عنده فلا.
### | 151 - 
# واستدل على هذا بحديث علي - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام. فمن أسلم قبل منه ومن لم
~~يسلم ضربت عليه الجزية، وأن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة» .
# PageV01P148
# فكأنه استدل بتخصيص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المجوس بذلك على
~~أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب. فإنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم
~~حجة. ويأتي بيان ذلك في موضعه. .
### | 152 - 
# ثم بين أنه كما لا يحل له أن يطأ المجوسية بالنكاح لا يحل له أن يطأها
~~بملك اليمين. لأن حل الوطء يبتنى على ملك المتعة. وذلك لا يثبت للمسلم على
~~المجوسية بسبب ملك اليمين، كما لا ms0086 يثبت بسبب النكاح.
# فأما الصابئون على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيحل أكل ذبائحهم
~~ومناكحة نسائهم ولا يكره ذلك. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يحل ذلك،
~~وهم بمنزلة المجوس.
# وهذا الاختلاف في أن الصابئين منهم. فوقع عند أبي حنيفة أنهم صنف من
~~النصارى يقرءون الزبور، وهذا هو الذي يظهرونه من اعتقادهم. ووقع عند أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله أنهم يعبدون الكواكب ويعتقدون في أن الكواكب آلهة.
~~وهذا هو الذي يضمرونه من اعتقادهم، ولكنهم لا يستجيزون إظهار ما يعتقدون
~~قط، بمنزلة الباطنية. فبنى أبو حنيفة الجواب على ما يظهرون، وهما بنيا على
~~ما يضمرون. وعلى ذلك هم بمنزلة المجوس أو شر منهم. والله الموفق.
# PageV01P149
### | [باب الإسلام]
# - ذكر عن الحسن - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها فقد
~~عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» .
# قال: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقاتل عبدة الأوثان، وهم قوم
~~لا يوحدون الله. فمن قال منهم: لا إله إلا الله، كان ذلك دليلا على إسلامه.
# والحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا أقر بخلاف ما كان معلوما من اعتقاده، لأنه
~~لا طريق إلى الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا، فنستدل بما نسمع من إقراره على
~~اعتقاده. فإذا أقر بخلاف ما هو معلوم من اعتقاده استدللنا به على أنه بدل
~~اعتقاده. وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله تعالى. قال الله تعالى: {ولئن
~~سألتهم من خلقهم ليقولن الله} [الزخرف: 87] ، ولكن كانوا لا يقرون
~~بالوحدانية قال الله تعالى: {إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون}
~~[الصافات: 35] . وقال فيما أخبر عنهم: {أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء
~~عجاب} [ص: 5] .
# PageV01P150
# فمن قال منهم: لا إله إلا الله، فقد أقر بما هو مخالف لاعتقاده (45 آ)
~~فلهذا جعل ذلك دليل إيمانه فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله
~~إلا الله» . .
### | 154 - 
# وعلى هذا المانوية وكل من يدعي إلهين، إذا ms0087 قال واحد منهم: لا إله إلا
~~الله، فذلك دليل إسلامه.
# فأما اليهود والنصارى هم يقولون: لا إله إلا الله، فلا تكون هذه الكلمة
~~دليل إسلامهم. وهم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا لا يقرون
~~برسالته. فكان دليل الإسلام في حقهم الإقرار بأن محمدا رسول الله. على ما
~~روي [عنه] «أنه دخل على جاره اليهودي يعوده فقال: اشهد أن لا إله إلا الله،
~~وأني رسول الله، فنظر الرجل إلى أبيه فقال له: أجب أبا القاسم. فشهد بذلك
~~ومات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار:
~~ثم قال لأصحابه: لوا أخاكم» .
### | 155 - 
# قال: فأما اليوم ببلاد العراق فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا
~~رسول الله، ولكنهم يزعمون أنه رسول إلى العرب، لا إلى بني إسرائيل.
~~ويتمسكون بظاهر قوله تعالى: {هو الذي
# PageV01P151
# بعث في الأميين رسولا منهم} [الجمعة: 2] .
# فمن يقر منهم بأن محمدا رسول الله لا يكون مسلما حتى يتبرأ من دينه مع
~~ذلك، أو يقر بأنه دخل في الإسلام. حتى إذا قال اليهودي أو النصراني: أنا
~~مسلم أو أسلمت لا يحكم بإسلامه. لأنهم لا يدعون ذلك. فإن المسلم هو
~~المستسلم للحق المنقاد له، وهم يزعمون أن الحق ما هم عليه. فلا يكون مطلق
~~هذا اللفظ في حقهم دليل الإسلام حتى يتبرأ من دينه مع ذلك.
# كذلك لو قال: برئت من اليهودية ولم يقل مع ذلك: دخلت في الإسلام، فإنه لا
~~يحكم بإسلامه، لأنه يحتمل أن يكون تبرأ من اليهودية ودخل في النصرانية. فإن
~~قال مع ذلك: ودخلت في الإسلام فحينئذ يزول هذا الاحتمال. وقال بعض مشايخنا:
~~إذا قال: دخلت في الإسلام، يحكم بإسلامه وإن لم يتبرأ مما كان عليه. لأن في
~~لفظه ما يدل على دخول حادث منه في السلام، وذلك غير ما كان عليه. فتضمن هذا
~~اللفظ التبري مما كان عليه.
# ولو قال المجوسي: أسلمت، أو أنا مسلم، يحكم بإسلامه. لأنهم لا يدعون هذا
~~الوصف لأنفسهم ويعدونه شتيمة بينهم ms0088 يشتم الواحد منهم به ولده فيكون ذلك
~~دليل الإسلام في حقه. .
### | 156 - 
# وذكر عن الحسن أن رجلا سأله فقال: يا أبا سعيد، قدمت سفينة من الهند
~~فاشتريت منها علجة مسبية فجئت بها إلى
# PageV01P152
# منزلي فماتت، أفأنبذها أم أغسلها وأصلي عليها؟ فقال: سبحان الله، لا بل
~~اغسلها ثم كفنها، ثم صل عليها، فإنها دخلت في الإسلام. وتأويله في الصغيرة
~~فإنها إذا سبيت وليس معها واحد من أبويها فإنه يحكم بإسلامها تبعا لدار
~~الإسلام إذا دخلت فيها. فأما الكبيرة التي قد عقلت الكفر فلا يحكم
~~بإسلامها، فلا يصلى عليها إذا ماتت قبل أن تصف الإسلام، لأن الصلاة على
~~الميت (45 ب) من حق المسلم على المسلم لأجل إيمانه. ولكن يصنع بها ما سوى
~~الصلاة من الغسل والتكفين والدفن، فإن ذلك سنة الموتى من بني آدم. ألا ترى
~~إلى ما روي «أن عليا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين مات أبو
~~طالب فقال: إن عمك الضال قد توفي. فقال: اذهب فاغسله وكفنه وواره» . .
### | 157 - 
# وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا قال له: ماتت أمي وهي
~~نصرانية، أأتبع جنازتها؟ قال: اتبع جنازتها وادفنها ولا تصل عليها. وبه
~~نقول، إذا لم يكن لها ولد كافر يقوم بدفنها. فإنه ينبغي للولد المسلم أن
~~يقوم بذلك ولا يتركها جزرا للسباع. فقد أمر بالإحسان إلى والديه، وإن كانا
~~مشركين، وبالمصاحبة معهما بالمعروف لقوله تعالى
# PageV01P153
# {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وليس من الإحسان والمعروف أن
~~يتركهما بعد الموت جزرا للسباع.
# فأما إذا كان هناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن
~~يدع ذلك لهم. ولكن يتبع الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة
~~ماتت أمه نصرانية، فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -. إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم أن
~~يمشي ناحية منهم، ولا يخالطهم فيكون مكثرا سواد المشركين، أو يمشي أمام
~~الجنازة ليكون معتزلا عنهم.
### | 158 ms0089 - 
# وذكر عن إبراهيم - رحمه الله - في الصبي إذا أقر بالإسلام وأسلم ثم مات
~~قبل أن يصلي. قال: يصلى عليه. وبه نقول، فإنه قبل أن يصلي تم إسلامه، لأن
~~الصلاة من شرائع الإسلام لا من نفس الإسلام. وعن سلمة قال: سألت الشعبي عن
~~الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا صلى فصلوا عليه. وتأويل هذا فيما إذا لم
~~يسمع منه الإقرار بالإسلام، ولكنه صلى مع المسلمين بالجماعة، فإن ذلك يوجب
~~الحكم بإسلامه عندنا، لأن المشركين
# PageV01P154
# لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين. وإظهار ما يختص به المسلمون
~~فعلا يكون بمنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولا، فيصير به مسلما، حتى إذا
~~رجع عن الإسلام ضربت عنقه إن كان رجلا. وأما إذا صلى وحده لم يحكم بإسلامه
~~إلا في رواية رواها داود بن رشيد عن محمد أنه إذا صلى إلى قبلة المسلمين
~~يحكم بإسلامه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من استقبل قبلتنا وأكل
~~ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا» .
# فأما إذا صام أو أدى الزكاة أو حج لم يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية. وفي
~~رواية داود بن رشيد عن محمد قال: إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله
~~المسلمون يحكم بإسلامه؛ لأنه ظهر منه فعل ما يختص به المسلمون، فيجعل ذلك
~~دليل على إسلامه. والله أعلم.
# PageV01P155
### | [باب الجهاد مع الأمراء]
### | 32 - 
# باب الجهاد مع الأمراء وذكر عن مكحول - رحمه الله - أنه قال في مرضه الذي
~~مات فيه (46 آ) : حديث كنت أكتمكموه، لولا ما حضرني من أمر الله ما حدثتكم
~~به، أي لولا ما أخاف من وعيد كتمان العلم، على ما قال - صلى الله عليه وسلم
~~-: «من كتم علما عنده ألجم يوم القيامة بلجام من نار» . وقال تعالى:
~~{لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187] . ثم قال: قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: «لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، الصلاة مع
~~كل إمام، الصلاة على كل ميت، الجهاد مع كل أمير» . وهو دليل لأهل السنة على
~~أن مرتكب الكبائر لا يكفر ms0090 بارتكابه الكبائر ولا يخرج من الإيمان. قال الله
~~تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 31] .
~~ولا شك أن مرتكب الكبائر داخل في جملة من دعاهم الله إلى التوبة في هذه
~~الآية، وقد سماهم مؤمنين. وهو دليلنا على مالك في جواز الاقتداء بالفاسق،
~~فإن قوله: " مع كل إمام "، أي فاسقا كان أو عدلا. كما قال في حديث آخر:
~~«صلوا خلف كل بر وفاجر» .
# PageV01P156
# وكذلك الصلاة على كل ميت، أي فاسقا كان أو عدلا بعد أن يكون مؤمنا غير
~~باغ. وكذلك قوله: " الجهاد مع كل أمير "، أي عادلا كان أو جائرا، فلا ينبغي
~~للغازي أن يمتنع من الجهاد معه، وبجور الأمير لا ينقطع طمع الغزاة في
~~النصرة.
# جاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفا عليه ومرفوعا: «إن الله يؤيد
~~هذا الدين بالرجل الفاجر» .
# قال مكحول: وخصلتان من رأيي لم أسمع فيهما من رسول الله شيئا: علي بن أبي
~~طالب، وعثمان بن عفان لا تذكروهما إلا بخير. {تلك أمة قد خلت لها ما كسبت
~~ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون} [البقرة: 134] . والحديث في
~~الكف عن الصحابة إلا بخير، مشهور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال -
~~صلى الله عليه وسلم -: «الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم
~~فقد أحبني، ومن آذاهم فقد آذاني» .
# وخص مكحول الختنين بالذكر؛ لأنه كان يسمع من بعض أهل الشام فيهما ما
~~يكرهه، فلهذا خصهما بالذكر في وصيته.
# ثم سمى عليا أولا، وهكذا فيما رواه نوح بن أبي مريم عن أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - فإنه قال: سألته عن مذهب أهل السنة فقال: أن تفضل
# PageV01P157
# أبا بكر وعمر، وتحب عليا وعثمان، وترى المسح على الخفين، ولا تكفر أحدا
~~من أهل القبلة، وتؤمن بالقدر، ولا تنطق في الله بشيء. ومن الناس من يقول:
~~قبل الخلافة كان علي مقدما على عثمان، وبعد الخلافة عثمان أفضل من علي،
~~فأما المذهب عندنا أن عثمان أفضل من علي - رضوان الله عليهما -، قبل
~~الخلافة وبعدها. كما روى ms0091 جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال: «أبو بكر خليفتي بعدي في أمتي، وعمر حبيبي، وعثمان مني، وعلي أخي
~~وصاحب لوائي» . فنفضلهم على الترتيب الذي ذكره رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -. ولم يرد أبو حنيفة - رضي الله عنه - (46 ب) بما ذكر تقديم علي على
~~عثمان، ولكن مراده أن محبتهما من مذهب أهل السنة. فالواو عنده لا يوجب
~~الترتيب. وإنما ذكر مكحول عليا - رضي الله عنه - أولا لأنه كان إمام أهل
~~الشام. وأهل الشام في ذلك الوقت كان يقع بعضهم في علي - رضي الله عنه -
~~فلهذا قدمه في الذكر حتى يزجرهم عن ذلك.
### | 160 - 
# وعن مجاهد قال: قلت لابن عمر - رضي الله عنهما -: ما تقول في الغزو، فقد
~~صنع الأمراء ما قد رأيت. قال: أرى أن تغزو، فإنه ليس عليك مما أحدثوا شيء.
~~يعني ما أحدثوا مما تكرهه. وقد روي أنه لما ولي يزيد بن معاوية قال ابن
~~عمر: إن يكن خيرا شكرنا، وإن يكن بلاء صبرنا، ثم قرأ قوله تعالى: {فإنما
~~عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: 54] . الآية.
# PageV01P158
# وعن جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم - قالوا: إذا عدل السلطان فعلى
~~الرعية الشكر، وللسلطان الأجر. وإذا جار فعلى الرعية الصبر، وعلى السلطان
~~الوزر. فهذا كله لبيان أنه لا ينبغي أن يترك الجهاد بما يصنعه الأمراء من
~~الجور والغلول. قال: فإذا أردت ذلك فاجعل طريقك علي. فمررت بالمدينة، فقال:
~~إني أحب أن أعينك في وجهك هذا بطائفة من مالي. قلت: إذا لا أقبل. إني رجل
~~قد وسع الله علي. قال: إن غناك لك. إني أحب أن تكون طائفة من مالي في هذا
~~الوجه. فانطلق يلتمس القرض فلم يجد أحدا يقرضه، فقال: أتخافون أن لا
~~أقضيكم؟ ثم كتب إلى قيم له بالشام أن يدفع إلي دنانير قد سماها أستعين بها
~~على وجهي. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للغازي، وإن كان غنيا، أن يمتنع من
~~قبول المال إذا علم أن المعطي يعطيه من حلال على وجه الرغبة ms0092 في الجهاد
~~بالمال، لأن الامتناع عن قبول ذلك في صورة المنع مما هو طاعة، وذلك لا يحل.
# قال: فانطلقت فلم أزل مرابطا في جزيرة من البحر سنين، ثم بدا لبعض أمراء
~~المؤمنين أن يخرب تلك الجزيرة ويخرج أهلها منها. فوالله لكأنما جيء بي سبيا
~~حيث رجعت إلى أهلي.
# PageV01P159
# وإنما شق عليه ذلك، لأنه انقطع عن ثواب المرابطين حين رجع إلى أهله.
~~وهكذا ينبغي أن يكون تأسف المؤمن على ما ينقطع عنه من الثواب. .
### | 161 - 
# ثم استدل على أنه لا يترك الجهاد بجور الأمراء لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «الجهاد ماض منذ بعثني الله (47 آ) إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي
~~الدجال، لا يصده جور جائر ولا عدل عادل» .
# ولحديث سليمان بن قيس حيث قال: قلت لجابر: أرأيت إن كان علي إمام جائر
~~أأقاتل معه أهل الضلالة والشرك؟ قال: نعم {عليه ما حمل وعليكم ما حملتم،
~~وإن تطيعوه تهتدوا} [النور: 54] .
# ولحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أصل
~~الإسلام ثلاثة: الكف عمن قال لا إله إلا الله؛ أن تكفروه بذنب، ولا تخرجوه
~~من الإسلام بعمل؛ والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي
~~الدجال؛ والإيمان بالأقدار كلها» . يعني ما ذكره في الحديث المشهور حين
~~سأله جبريل - عليه السلام -: ما الإيمان؟ الحديث، إلى أن قال: والقدر خيره
~~وشره من الله.
# وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كنا جلوسا عند رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
# PageV01P160
# ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فسلما على رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فرد عليهما السلام. ثم قيل: يا رسول الله إنهما تكلما في القدر.
~~فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: الحسنات من الله والسيئات منا. وقال عمر:
~~الحسنات والسيئات كلها من الله تعالى. فاتبع طائفة من الناس أبا بكر وطائفة
~~عمر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سأقضي بينكما بما قضى ms0093 به
~~إسرافيل بين جبرائيل وميكائيل. فإن جبرائيل قال مثل ما قلت يا عمر،
~~وميكائيل قال مثل ما قلت يا أبا بكر. ثم قالا: إنا إذا اختلفنا اختلف أهل
~~السماء، وإذا اختلف أهل السماء اختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى إسرافيل. فقضي
~~بينهما بأن القدر خيره وشره من الله تعالى. وهذا قضائي بينكما. يا أبا بكر
~~لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس» . فهذا هو الأصل لأهل السنة في
~~الإيمان بالقدر. ولا يظن بميكائيل وأبي بكر، بما نفيا تقدير الشر من الله،
~~إلا خيرا، لأن طالب الصواب قبل أن يستقر رأيه جاهد في الله حق جهاده.
# PageV01P161
### | [باب من يحل له الخمس والصدقة]
### | 33 - 
# باب من يحل له الخمس والصدقة وذكر عن عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله، أو
~~العامل عليها، أو الغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين تصدق
~~على هذا المسكين فأهدى إلى الغني» .
# وأخذ أهل المدينة بظاهر الحديث وقالوا: تحل الصدقة للغازي وإن كان غنيا،
~~وللغارم إذا كان غرمه لإصلاح ذات البين وإن كان غنيا. ولكن تأويل الحديث
~~عندنا: إذا كان الغازي غنيا في أهله وليس بيده مال حيث هو فحينئذ لا بأس له
~~أن يأخذ من الصدقة ما يتقوى به. وكذلك الغارم إذا كان ماله غائبا عنه أو
~~دينا على ظهور الرجال لا يقدر على أخذه، فهما حينئذ بمنزلة ابن السبيل.
~~فأما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب، لا يحل له
~~أخذ الصدقة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني» .
# وأما العامل فما يأخذه عمالة وليس بصدقة في حقه، فغناه لا يمنعه من أخذه،
~~والمشتري من الفقير إنما يأخذه مبيعا عوضا عن ماله.
# PageV01P162
# والذي أهدى إليه المسكين إنما يأخذه هدية لا صدقة، على ما قال - صلى الله
~~عليه وسلم - في حديث بريرة - رضي الله عنها -: «هي لها صدقة ولنا هدية» .
### | 163 - 
# وذكر عن ms0094 البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رجلا سأله عن التهلكة أهو
~~الرجل إذا (47 ب) ما التقى الجمعان حمل فقاتل حتى يقتل؟ فقال: لا، ولكنه
~~الرجل يذنب ثم لا يتوب وهو المراد بمعنى قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم
~~إلى التهلكة} [البقرة: 195] .
# فوقع عند السائل أن من حمل على جماعة من الأعداء يكون ملقيا نفسه في
~~التهلكة. فبين له البراء بن عازب أن الملقي نفسه في التهلكة من يذنب ثم لا
~~يتوب، فإنه يصير مرتهنا بصنيعه. فأما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز
~~الدين، ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية، كيف يكون ملقيا
~~نفسه في التهلكة؟ .
### | 164 - 
# ثم بين المذهب فقال: لا بأس بأن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان
~~يرى أنه يصنع شيئا يقتل أو يجرح أو يهزم. فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين
~~يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد ومدحهم على ذلك. وقيل لأبي
~~هريرة: ألم تر أن سعد بن هشام لما التقى الصفان حمل فقاتل
# PageV01P163
# حتى قتل وألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال: كلا، ولكنه تأول آية من كتاب الله
~~وهو قوله تعالى: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله} [البقرة: 207]
~~، فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم. لأنه
~~لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين، ولكنه يقتل فقط. وقد قال
~~الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] . وهذا بخلاف ما إذا أراد أن
~~ينهى قوما من فساق المسلمين عن منكر وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بنهيه، وأنهم
~~يقتلونه، فإنه لا بأس له بالإقدام على ذلك، وهو العزيمة. وإن كان يجوز له
~~أن يترخص بالسكوت؛ لأن القوم هناك يعتقدون ما يأمرهم به، فلا بد من أن يكون
~~فعله مؤثرا في باطنهم. فأما الكفار غير معتقدين لما يدعوهم إليه، فالشرط أن
~~تكون حملته بحيث تنكي فيهم ظاهرا فإذا كان لا ينكي لا يكون مفيدا فيما هو
~~المقصود، فلا يسعه ms0095 الإقدام عليه. والله الموفق.
# PageV01P164
### | [باب ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب]
### | 34 - 
# باب ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب 165 -[قال:] وإذا دخل العسكر دار
~~الحرب للقتال بتوفيق الله عز وجل فأمرهم أميرهم بشيء من أمر الحرب، فإن كان
~~فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه لقوله تعالى: {أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] . والمراد الأمراء عند بعض
~~المفسرين، والعلماء عند بعضهم. وإنما تجب طاعة العلماء فيما يأمرون به
~~لأنهم يأمرونهم بما فيه منفعة للناس في أمر دينهم.
# وكذلك إن أمروهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا، فعليهم أن يطيعوه، لأن
~~فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به. وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به
~~منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضا للنص المقطوع. .
### | 166 - 
# وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القتال خيرا من كثير من القتال. وقد
~~يكون الظاهر الذي يعتمده (48 آ) الجند يدلهم على شيء، والأمر في الحقيقة
~~بخلاف ذلك عند الأمير، ولا يرى الصواب في أن يطلع على ما هو الحقيقة عامة
~~الجند. فلهذا كان عليهم
# PageV01P165
# الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلكة، وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم،
~~لا يشكون في ذلك. فإذا كان هكذا فلا طاعة له عليهم لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . وفي حديث علي - رضي الله عنه -
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية وأمر عليهم أميرا. فغضب
~~عليهم أميرهم فأجج نارا وقال: قد أمرتم بطاعتي فاقتحموها، فمنهم من قال:
~~ندخلها. ومنهم من قال: لا ندخلها، فإنا أسلمنا فرارا من النار. فلما رجعوا
~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبروه بذلك فقال: لو دخلوها ما
~~خرجوا منها أبدا، فإنما الطاعة في المعروف لا في المنكر» . ومعنى قوله: "
~~ما خرجوا منها "، أي ينقلون منها إلى نار جهنم، ثم أكبر الرأي فيما لا يمكن
~~الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة.
### | 167 - 
# فإذا كان عندهم ms0096 أنهم لو أطاعوه هلكوا، كان أمره إياهم بذلك قصدا منه
~~إهلاكهم واستخفافا بهم. وقد ذم الله تعالى الطاعة في ذلك فقال: {فاستخف
~~قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين} [الزخرف: 54]
### | 168 - 
# وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين فمنهم من يقول فيه الهلكة ومنهم من
~~يقول فيه النجاة، فليطيعوا الأمير في ذلك. لأن الاجتهاد لا يعارض النص،
~~ولأن الامتناع من الطاعة فتح لسان اللائمة عليهم، وفي إظهار الطاعة قطع ذلك
~~عنهم، فعليهم أن يطيعوه
# PageV01P166
### | 169 - 
# إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة، أو أمرهم
~~بمعصية، فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك. ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على
~~أميرهم لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «من أتاه من أميره ما يكرهه فليصبر فإن من خالف المسلمين قيد شبر ثم
~~مات مات ميتة الجاهلية» . .
### | 170 - 
# واستدل بما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين فتح مكة بعث خالدا
~~إلى بني جذيمة فقاتلهم بعد ما سمع الأذان منهم، وبعد ما وضعوا السلاح. فأمر
~~بهم فأسروا، ثم قال: ليقتل كل رجل منكم أسيره، فأما بنو سليم ففعلوا ذلك،
~~وأما المهاجرون والأنصار فخلوا أسراهم. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثلاث مرات. ثم أرسل عليا -
~~رضي الله عنه - فودى لهم ما أصابه خالد من قليل أو كثير. وقد مدح رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - المهاجرين والأنصار على ما صنعوا من تخلية سبيل
~~الأسرى» .
# PageV01P167
# فعرفنا أنه لا طاعة للأمير على جنده فيما هو معصية، ولا فيما كان وجه
~~الخطأ فيه بينا. فأما فيما سوى (48 ب) ذلك فينبغي لهم أن يطيعوه لئلا
~~يفشلوا ولا يتنازعوا كما قال الله تعالى: {ولا تنازعوا فتفشلوا} [الأنفال:
~~46] .
# - قال: وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل، العالم بالحرب، الرفيق.
~~قد بينا هذا فيما تقدم. نقول: من يكون هكذا فهو موضع للإمارة، عربيا كان أو
~~مولى أو غيرهم ms0097 لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اسمعوا وأطيعوا ولو أمر
~~عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل» .
# وفيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-: «عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بالمنكر، ففي
~~المنكر لا سمع ولا طاعة» .
# - قال: وإذا نادى الأمير أن يكون فلان وجنده في الميمنة، وفلان وجنده في
~~المقدمة، وفلان وجنده في الميسرة، وفلان وجنده في الساقة، فلا ينبغي لأحد
~~أن يترك الموضع الذي أمره بالكون فيه. لأن هذا من التدبير الحسن في أمر
~~الحرب، فإنما تظهر فائدته بالطاعة.
### | 173 - 
# فإن عصاه عاص فليتقدم إليه الأمير
# PageV01P168
# يعني لا ينبغي له أن يعاقبه في المرة الأولى؛ لأن هذه عثرة منه - وقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ، ولكن يتقدم
~~إليه وإلى الجند جميعا أنه يؤدب من خالف أمره بعد ذلك، فيكون ذلك إنذارا
~~منه. قال - صلى الله عليه وسلم -: «قد أعذر من أنذر» . وبيان هذا في قوله
~~تعالى: {وقد قدمت إليكم بالوعيد} [ق: 28] ، فإن عصاه عاص بعد ذلك من غير
~~عذر فما أحسن أدبه في ذلك ليكون ذلك فطاما له وزجرا لغيره عن إساءة الأدب
~~لمخالفة أمره، فإن امتناع الناس مما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من
~~امتناعهم خوفا من الله تعالى. وبه ورد الأثر، «إن الله يزع بالسلطان فوق ما
~~يزع بالقرآن» . .
### | 174 - 
# وإن ادعى عذرا يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له عليه، لأنه أخبر بخبر
~~محتمل للصدق، وأكد ذلك بيمينه، فينبغي أن يكف عنه إذ ليس ها هنا خصم ينازعه
~~في ذلك. وإنما لا يجعل اليمين في جانب المدعي في الخصومات، لأن الخصم
~~ينازعه في ذلك. والشرع جعل اليمين في جانب المنكر دون المدعي.
# - وإذا نادى مناد الأمير أن الساقة غدا على أهل الكوفة فلا يتخلفن رجل من
~~أهل الديوان ولا من المطوعة. لأنهم جميعا رعيته حين خرجوا للجهاد تحت
~~رايته، فعليهم طاعته، إلا أن يكون الأمر المشهور أنه ms0098 إذا نادى بهذا يريد به
~~أهل الديوان خاصة، فحينئذ الثابت بالعرف كالثابت بالنص.
# PageV01P169
# وإن كان رجل من أهل الكوفة ديوانه مع أهل البصرة، فهو مع أهل ديوانه وليس
~~مع أهل بلده. لأن أمره راجع إلى الجهاد، وفي الجهاد إنما يجمعهم الديوان لا
~~البلدة ولأن مراده من هذا الأمر أن ينضم بعضهم إلى بعض في التناصر، وتناصر
~~أهل الديوان بالديوان (49 آ) ولهذا يتعاقلون به.
### | 176 - 
# ولو نادى المنادي: الساقة غدا على أصحاب الخيل، فهو على نحو ما ذكرنا.
~~وينبغي لأصحاب البراذين أن يكونوا مع أصحاب العراب في ذلك؛ لأن كلها من
~~الخيل. قال الله تعالى: {والخيل والبغال والحمير} [النحل: 8] وقال تعالى:
~~{ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60] .
# ولما سئل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين قال: أو في الخيل صدقة؟ فأصحاب
~~البراذين في ذلك مع أصحاب العراب.
# إلا أن يكون المعروف من ذلك أنهم إذا نادوا بذلك يريدون أصحاب العراب
~~خاصة، لأنها أسرع في الطلب والحرب، فحينئذ يكون الأمر على ما أراد، لأن
~~الثابت بالعرف كالثابت بالنص.
### | 177 - 
# وإن قال: الميمنة غدا على أهل المصيصة، فكان رجل من أهل الكوفة سكن
~~المصيصة فإن كان اتخذها منزلا، فهو من المصيصة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: «من تأهل ببلدة فهو من أهلها» .
# PageV01P170
# ولأن من يكون ساكنا في بلدة مقيما بها يعد في الناس من أهلها، ألا ترى
~~أنا إذا عددنا فقهاء الكوفة ذكرنا في جملتهم النخعي والشعبي وأبا حنيفة -
~~رضي الله عنهم -، وهم ما كانوا من الكوفة في الأصل ولكنهم سكنوها. وإن كان
~~لم يتخذ المصيصة مسكنا فلا يدخل في هذا النداء، إلا أن يكون ديوانه مع أهل
~~المصيصة فحينئذ يتناوله النداء باعتبار انضمامه إلى أهل المصيصة في
~~الديوان.
# - فإن كان شد العدو إلى الساقة فلا بأس بأن يعينهم أهل الميمنة والميسرة
~~إذا خافوا عليهم. لأنهم تواعدوا النصرة حين اجتمعوا على محاربة المشركين،
~~ومن لا يعين غيره لا يعينه غيره عند حاجته. وفي ترك التعاون ظهور العدو
~~عليهم.
# فإذا ظهر العدو على الساقة يقصدون ms0099 أهل الميمنة والميسرة من ذلك الجانب،
~~فعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم بالدفع عن إخوانهم
### | 179 - 
# قال: فإن كان ذلك يخل بمراكزهم، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا. لأن الإمام فوض
~~إليهم حفظ ذلك عينا، فيحرم عليهم تضييع ذلك والاشتغال بحفظ ما هو مفوض إلى
~~غيرهم.
# PageV01P171
# - وإن أمرهم الإمام أن لا يبرحوا من مراكزهم ونهى عن أن يعين بعضهم بعضا
~~فلا ينبغي لهم أن يعصوه، وإن أمنوا من ناحيتهم وخافوا على غيرهم. لأن طاعة
~~الإمام فرض عليهم بدليل مقطوع به، وما يخافونه موهوم، على ما قيل: أكثر ما
~~يخاف لا يكون.
### | 181 - 
# والأصل فيه ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الرماة يوم أحد
~~أن يقوموا بموضع ولا يبرحوا من مراكزهم، فلما نظروا إلى المشركين، وقد
~~انهزموا، ذهبوا يطلبون الغنيمة. فكانت هزيمة المسلمين في ناحيتهم» . كما
~~قال الله تعالى: {حتى إذا فشلتم، وتنازعتم في الأمر، وعصيتم من بعد ما
~~أراكم ما تحبون} [آل عمران: 152] .
# - قال وإن خرج علج من المشركين بين الصفين يدعو إلى البراز فلا بأس بأن
~~يخرج إليه رجل من المسلمين من غير أن يستأذن من الإمام (49 ب) في ذلك. لأن
~~دلالة الإذن في المبارزة كصريح الإذن، وتسوية الصفوف كان للقتال فذلك دلالة
~~الإذن في المبارزة ما لم ينههم، فإن نهاهم فليس ينبغي لهم أن يخرجوا.
# PageV01P172
# لأن الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها، كمقدم المائدة بين يدي
~~الغير إذا نهاه عن الأكل. وقد روينا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى
~~عن القتال في بعض أيام خيبر فقاتل رجل فقتل، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
~~لا تحل الجنة لعاص» .
### | 183 - 
# وكذلك إن نهى إنسانا بعينه، فلا ينبغي له أن يخرج لاحتمال النظر في نهي
~~الإمام له، ولا بأس بأن يخرج غيره لبقاء دليل الإذن في حقه.
# والأصل فيه ما روي «أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة
~~خرجوا يوم بدر يدعون إلى البراز. فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار،
~~فقالوا لهم: انتسبوا، فقالوا: أنتم ms0100 أبناء قوم كرام، ولكنا نريد أكفاءنا من
~~قريش، فأرجعوا إلى محمد وقولوا له: أخرج إلينا أكفاءنا» . هكذا ذكر في
~~المغازي. وهو دليل على أنه لا بأس بالخروج قبل نهي الإمام؛ لأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم ذلك. وروى محمد - رحمه الله - هذه القصة من
~~وجه آخر:
### | 184 - 
# فقال: «فردهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرجوا
# PageV01P173
# وأحب أن يكون أول القتال من أهل بيته، وأمر حمزة بن عبد المطلب وعلي بن
~~أبي طالب وعبيدة بن الحارث فخرجوا إليهم» . وفي ذلك نزل قوله تعالى: {هذان
~~خصمان اختصموا في ربهم} [الحج: 19] .
### | 185 - 
# فإذا تبارز المسلم والمشرك فلا بأس بأن يعين المسلمون صاحبهم إن قدروا
~~على ذلك؛ لأن المشرك قاصد إلى قتلهم كما هو قاصد إلى قتل صاحبهم لو تمكن من
~~ذلك. فلهم أن يدفعوا شره، لو لم يكن قاصدا إليهم كان لهم أن يقتلوه لكونه
~~مشركا محاربا.
# وفي قصة المبارزين يوم بدر ذكر «أن عليا - رضي الله عنه - قتل الوليد،
~~وحمزة قتل عتبة، واختلف عبيدة وشيبة ضربتين، فأعان علي وحمزة - رضي الله
~~عنهما - عبيدة على شيبة حتى قتلاه» فعرفنا أنه لا بأس به.
# - ولا بأس بأن تخرج الجماعة الممتنعة إلى العلافة بغير إذن الوالي
~~فيتعلفون ثم يرجعون به.
# PageV01P174
# لوجود دلالة الإذن، فإن الإمام جرهم إلى ذلك الموضع مع علمه أنهم يحتاجون
~~إلى العلف، وأنه يشق عليهم استصحاب العلف من دار الإسلام، ولا يجدون في دار
~~الحرب من يشترونه منه، ولأنه أذن لهم فيما فيه كبت وغيظ للعدو. وفي أخذ
~~العلوفة منهم تحقيق هذا المعنى، إلا أنهم لا يتمكنون من ذلك إلا بمنعة. فلا
~~بأس بأن يخرجوا إذا كانوا أهل منعة. ولا يتفرقون إلا بحيث يغيث بعضهم بعضا.
~~لأنهم إذا تفرقوا وبعد بعضهم عن بعض على وجه لا يمكنه أن يستغيث به إذا
~~حزبه أمر (50 آ) كان معرضا نفسه لأجل المال، فإنه لا يأمن أن يجتمع عليه
~~نفر من المشركين فيقتلوه.
### | 187 - 
# كما لا يحل للواحد والمثنى أن ms0101 يخرج ابتداء خوفا من ذلك، إلا أن يكون
~~بالقرب من العسكر على وجه يتمكن من أن يستغيث بهم إذا حزبه أمر. فكذلك لا
~~ينبغي لهم أن يتفرقوا إلا على هذه الصفة.
### | 188 - 
# وإن نادى منادي الأمير بالنهي عن الخروج للعلافة، فلا ينبغي لأهل منعة
~~ولا لغيرهم أن يخرجوا؛ لأن دلالة الإذن تنعدم بصريح النهي، وربما يكون
~~النظر في هذا النهي، إلا أنه ينبغي للإمام أن يبعث لذلك قوما.
# PageV01P175
### | 189 - 
# وينبغي أن يؤمر عليهم أميرا لتتفق كلمتهم ويتمكنوا من المحاربة مع
~~المشركين إن ابتلوا بذلك.
### | 190 - 
# وكذلك إن خرجوا متفرقين قبل نهي الإمام، فهجم عليهم العدو، فينبغي لهم أن
~~يجتمعوا ويؤمروا عليهم أميرا ثم يقاتلوا حتى يلتحقوا بالعسكر؛ لأن حاجة
~~الجيش إلى ذلك ماسة، والإمام ناظر لهم. فإنما يتم النظر منه إذا بعث لذلك
~~قوما لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي روينا: «هل أمرتما؟
~~قالا: نعم، فقال: ألا قد رشدتما» .
# وقد بينا أن المسافرين يستحب لهم أن يؤمروا عليهم أميرا، فما ظنك في
~~المحاربين؟ .
### | 191 - 
# وبعد ما نهى الوالي الناس عن الخروج إذا أصابهم ضرورة من العلف، وخافوا
~~على أنفسهم أو على ظهورهم ولم يجدوا ما يشترون، فلا بأس بأن يخرجوا في طلب
~~العلف؛ لأن موضع الضرورة مستثنى عن موجب الأمر، بدليل قوله تعالى: {إلا ما
~~اضطررتم إليه} [الأنعام: 119]
# PageV01P176
### | 192 - 
# وإن قال الوالي: لا يخرجن أحد إلى العلف إلا تحت لواء فلان، فينبغي لهم
~~أن يراعوا شرطه، فيخرجوا تحت لوائه فإذا أتوا القرى فلا بأس بأن يتفرقوا
~~فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضا إذا احتاجوا إليه، فإذا أتاهم
~~العدو فلينضموا إلى صاحب اللواء حتى يقاتلوا تحت لوائه، وإن لم يكن صاحب
~~اللواء بحضرتهم فليؤمروا عليهم أميرا. والحاصل أنه ينبغي أن يتحرزوا عن
~~إلقاء النفس في التهلكة بأقصى ما يتمكنون منه. قال الله تعالى: {ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] .
### | 193 - 
# ولا ينبغي بعد ما خرجوا أن يفارقوا صاحب اللواء، إلا حيث يمكنهم أن
~~يغيثهم إذا استغاثوا؛ لأنا ms0102 نعلم أن مقصود الإمام من قوله: " لا يخرجوا إلا
~~تحت لواء فلان " ليس الخروج فقط، ولكن مراده: كونوا تحت لوائه إلى أن
~~ترجعوا. ومن يراع أمره في شيء يراع صفة أمره.
### | 194 - 
# وكذلك لو قال منادي الأمير: من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان، ولم يكن
~~منه نهي ولا أمر غير هذا، فهذا بمنزلة النهي. وقد (50 ب) بينا أنه بنى هذا
~~الكتاب على أن المفهوم حجة، وظاهر
# PageV01P177
# المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط في ذلك
~~سواء. ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في هذا الموضع، لأن
~~الغزاة في العام الغالب لا يقفون على حقائق العلوم وأن أميرهم بهذا اللفظ
~~إنما يقصد نهي الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان، فجعل النهي المعلوم
~~بدلالة كلامه كالمنصوص عليه، وتمام بيان هذه المسألة في الأصول.
# - قال: ولا أحب إذا انتهوا إلى القرى أن يدخل القرية الرجل الواحد، لعل
~~فيها قوما مختفين فيقتلونه، ولكن يدخل عدد القرية متأهبين للقتال، فإن كان
~~فيها أحد أعلم بعضهم بعضا لقوله تعالى: {خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا
~~جميعا} [النساء: 71] .
### | 196 - 
# وإن نهى الأمير المسلمين أن يقطعوا الشجر أو يهدموا الأبنية فليس ينبغي
~~لهم أن يعصوه في ذلك؛ لأن في هذا النهي احتمال معنى النظر للمسلمين. وهذا
~~المنع من أمر الحرب. ولو نهاهم عن القتال كان عليهم أن لا يعصوه ما لم يأت
~~ضرورة أو معصية، فكذلك إذا نهاهم عن هذه الخصال.
# PageV01P178
# - ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال: لا يخرجن معه إلا ثلاث مائة، فينبغي
~~لهم أن يطيعوه، فلا يخرج إلا العدد الذي قال؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء
~~يكون عبارة عن ما وراء المستثنى، فيكون هذا تصريحا بالنهي عن الزيادة عن
~~العدد المستثنى.
### | 198 - 
# ولو صرح لهم بالنهي مطلقا لم يحل لهم عصيانه، فكذلك ها هنا:.
### | 199 - 
# فإن خرجوا أربع مائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع أهل العسكر. وإن
~~كانوا قد أساءوا، لأنهم مجاهدون قاصدون إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز
~~الدين. ms0103 فمخالفتهم أمر الأمير لا يكون أكثر تأثيرا من مخالفتهم أمر الله
~~تعالى بارتكاب ما لا يحل، فكما أن ذلك لا يخرجهم من أن يكونوا مؤمنين فهذا
~~لا يخرجهم من أن يكونوا غزاة، كيف وهذا النهي بمعنى في غير المنهي عنه،
~~فإنه ما نهاهم عن الخروج لعين الخروج أو القتال أو الاغتنام، ولكن للإشفاق
~~عليهم.
### | 200 - 
# فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم، فإن كانت الثلاث
~~مائة الذين أمرهم بالخروج قوما مسمين بأعيانهم ميز ثلاثة أرباع الغنيمة،
~~فأعطى أولئك منها نفلهم. هكذا ذكر في بعض النسخ، وهو غلط. ولكن الصواب ما
~~ذكره في بعض النسخ أنه يعزل الخمس من هذه الثلاثة الأرباع، ثم يعطيهم من
~~ربع
# PageV01P179
# ما بقي نفلهم؛ لأنه هكذا شرط لهم الربع بعد الخمس. ومراده مما يصيبون،
~~ومصابهم ثلاثة أرباع الغنيمة.
### | 201 - 
# وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال: يقسم ما جاءوا به (51 آ) بينهم على سهام
~~الخيل والرجالة، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاث مائة فيخرج الخمس من ذلك، ثم
~~يعطيهم نفلهم مما بقي. ووجه التوفيق أنه وضع المسألة هناك فيما إذا كان
~~بعضهم فارسا وبعضهم راجلا. وها هنا وضع المسألة فيما إذا كانوا فرسانا كلهم
~~أو رجالة كلهم، فلهذا ميز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة؛ ليعطي منها نفلهم.
# وقال في موضع آخر: يرفع الخمس في جميع المصاب أولا ثم ينظر إلى ثلاثة
~~أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم. فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في
~~أربعة مواضع في هذا الكتاب.
# وأجاب في كل موضع بجواب آخر، فنذكر في كل موضع ما هو صواب من الجواب وما
~~هو غلط إذا انتهينا إليه إن شاء الله. قال: ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل
~~خمسه ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع، فجعل ذلك مع غنائم
~~أهل العسكر يقسمها بينهم جميعا على قسمة الغنيمة وفي بعض النسخ يذكر:
# PageV01P180
# أنه لا يخمس هذا الربع، فكأنه بنى ذلك على أن المائة العصاة بمنزلة
~~المتلصصين في دار ms0104 الحرب بغير إذن الإمام، فلا يخمس ما أصابوا، وهو غلط فإنه
~~إنما لا يخمس مصاب المتلصصين إذا لم يكونوا أهل منعة. وهؤلاء كانوا أهل
~~منعة بالانضمام إلى الثلاث مائة، فلا بد من أن يخمس ما أصابوا.
### | 202 - 
# وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قوما بأعيانهم والمسألة بحالها فإن الإمام
~~ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي
~~فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلا لهم. لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت
~~لثلاث مائة منهم، وليس بعضهم أولى من البعض. فلا بد من قسمة ذلك بينهم
~~بالسوية، لاستوائهم في سبب الاستحقاق، ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع
~~ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر
~~على سهام الخيل والرجالة، كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين.
### | 203 - 
# فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما
~~أصابوا، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة، ثم ولي آخر
~~يرى ما صنع الأول جورا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلا
~~مختلفا فيه، فإن عند بعض الفقهاء يحرم العصاة حظهم مما أصابوا ليكون زجرا
~~وفطاما لهم عن العود إلى مثله، وردوا ذلك إلى حرمان القاتل الميراث بسبب
~~جنايته. وبيان هذا يأتي في باب إحراق
# PageV01P181
# رحل الغال. وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذا لا يرد، فلهذا قال: لا
~~يرد الثاني ما صنع الأول.
# - قال: ولا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه؛ لأن
~~برهما واجب، والتحرز عن عقوقهما فرض عليه بعينه. قال - صلى الله عليه وسلم
~~-: «ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل
~~الجنة» (51 ب) . وقال - عليه السلام -: «من أصبح ووالداه راضيان عنه فله
~~بابان مفتوحان إلى الجنة» ، فلا ينبغي له أن يسد هذا الباب بالخروج بغير
~~إذنهما، وهو لا يدري أنه هل ينتفع بخروجه هو أو غيره أو لا ينتفع.
### | 205 - 
# وذكر عن «ابن ms0105 عباس بن مرداس أنه قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد قال:
~~ألك أم؟ قال: نعم قال: الزم أمك فإن الجنة عند رجل أمك» .
# وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى
~~ذلك الموضع.
### | 206 - 
# وذكر عن ابن الزبير قال: سألت جابرا أيقاتل العبد بغير إذن مولاه؟ قال:
~~لا
# PageV01P182
# وبه نأخذ. لأن منافعه ملك المولى، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال
~~بالقتال. وماليته ملك المولى، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال؛ إلا أن
~~يجيء حال ضرورة المسلمين إليه، بأن وقع النفير عاما، فحينئذ لا بأس أن
~~يخرج، لما بينا أن موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا، ولأنه ليس
~~للمولى في مثل هذه الحالة أن يمنعه، بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه
~~وبما يقدر عليه من ملكه. فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن
~~الخروج. وكذلك هذا الجواب في حق الولد إذا نهاه والداه في مثل هذه الحالة.
~~والله الموفق.
# PageV01P183
### | [باب قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب]
### | 207 - 
# قال: لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب؛ لأنه ليس للمرأة
~~بنية صالحة للقتال، كما أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~قوله: «هاه، ما كانت هذه تقاتل» . وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين،
~~فيفرح به المشركون وربما يكون ذلك سببا لجرأة المشركين على المسلمين،
~~ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون: احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على
~~قتالنا، فليتحرز عن هذا، ولهذا المعنى لا يستحب لهم مباشرة القتال، إلا أن
~~يضطر المسلمون إلى ذلك، فإن دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة بما يقدر
~~عليه المسلمون جائز بل واجب. واستدل عليه بقصة حنين وقد بيناها. وفي أواخر
~~تلك القصة: «قالت أم سليم بنت ملحان، وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها
~~بثوب: يا رسول الله أرأيت هؤلاء الذين فروا منك وخذلوك،
# PageV01P184
# فلا تعف عنهم إن أمكنك الله منهم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: يا أم
~~سليم عافية الله ms0106 أوسع، فأعادت ذلك ثلاث مرات، وفي كل ذلك يقول رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -: عافية الله أوسع» . وفي المغازي أنها «قالت: ألا
~~نقاتل يا رسول الله (52 آ) هؤلاء الفرارين فنقتلهم كما قاتلنا المشركين؟
~~فقال - صلى الله عليه وسلم -: عافية الله أوسع» .
# وأية حاجة إلى قتال النساء أشد من هذه الحاجة حين فروا عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وأسلموه، وفي هذا بيان أنه لا بأس بقتالهن عند
~~الضرورة؛ لأن الرسول لم يمنعها في تلك الحالة، ولم ينقل أنه أذن للنساء في
~~القتال في غير تلك الحالة.
### | 208 - 
# قال: ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة فتداوي الجرحى، وتسقي
~~الماء، وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إلى ذلك، لحديث عبد الله بن قرط الأزدي
~~قال: كانت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات، يحملن الماء للمجاهدين
~~يرتجزن، وهو يقاتل الروم، والمراد العجائز، فالشواب يمنعن عن الخروج لخوف
~~الفتنة، والحاجة ترتفع بخروج العجائز.
### | 209 - 
# وذكر عن «أم مطاع، وكانت شهدت خيبر مع
# PageV01P185
# النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: رأيت أسلم، حيث شكوا إلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ما يلقون من شدة الحال فندبهم إلى الجهاد فنهضوا.
~~ولقد رأيت أسلم أول من انتهى إلى الحصن فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى
~~فتحه الله علينا، وهو حصن الصعب بن معاذ بالنطاة» . ففي هذا بيان أنها كانت
~~خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنعها من ذلك فعرفنا أنه لا
~~بأس للعجوز أن تخرج لإعانة المجاهدين بما يليق بها من العمل والله الموفق.
# PageV01P186
### | [باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع]
### | 36 - 
# باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع قال أبو حنيفة - رحمه الله -: الجهاد
~~واجب على المسلمين، إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم. فكان الثوري
~~يقول: القتال مع المشركين ليس بفرض، إلا أن تكون البداية منهم، فحينئذ يجب
~~قتالهم دفعا لظاهر قوله: {فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191] ، وقوله:
~~{وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} ms0107 [التوبة: 36] . ولكنا نستدل
~~بقوله: {يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} [التوبة: 123]
~~وبقوله: {وقاتلوا في سبيل الله} [البقرة: 190] ، وبقوله: {قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله} [التوبة: 29] ، وبقوله: {وجاهدوا في الله حق جهاده} [الحج:
~~78] .
# PageV01P187
# والحاصل أن الأمر بالجهاد وبالقتال نزل مرتبا. فقد كان النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - مأمورا في الابتداء بتبليغ الرسالة والإعراض عن المشركين، قال
~~الله تعالى: {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين} [الحجر: 94] . وقال تعالى:
~~{فاصفح الصفح الجميل} [الحجر: 85] .
# ثم أمر بالمجادلة بالأحسن كما قال: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
~~الحسنة} [النحل: 125] ، وقال: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}
~~[العنكبوت: 46] ثم أذن لهم في القتال بقوله: {أذن للذين يقاتلون بأنهم
~~ظلموا} [الحج: 39] ثم أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم بما تلا من آيات.
# ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم كما قال تعالى: {فإذا انسلخ
~~الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] (52 ب) ثم أمروا بالقتال مطلقا
~~بقوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم} [البقرة:
~~244] .
# فاستقر الأمر على هذا. ومطلق الأمر يقتضي اللزوم، إلا أن فريضة القتال
~~لمقصود إعزاز الدين وقهر المشركين، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن
~~الباقين، بمنزلة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. إذ لو افترض على كل
~~مسلم بعينه،
# PageV01P188
# وهذا فرض غير موقت بوقت، لم يتفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو تعلم. وبدون
~~سائر الأشغال لا يتم أمر الجهاد أيضا، فلهذا كان فرضا على الكفاية.
### | 211 - 
# حتى لو اجتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم. وإذا حصل المقصود بالبعض سقط
~~عن الباقين. وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين، لأنه منصوب لذلك
~~نائب عن جماعتهم. فعليه أن لا يعطل الثغور، ولا يدع الدعاء إلى الدين وحث
~~المسلمين على الجهاد.
# وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج. ولا
~~ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام، أو إعطاء جزية إذا تمكن من
~~ذلك؛ لأن التكليف بحسب الوسع.
### | 212 - 
# وإن كانوا قوما لا ms0108 تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من العرب والمرتدين،
~~فإنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا قاتلهم.
# وأما المجوس وعبدة الأوثان من العجم في جواز أخذ الجزية منهم عندنا
~~بمنزلة أهل الكتاب، فيدعوهم إلى إحدى هاتين الخصلتين، ويجب الكف عنهم إذا
~~أجابوا إلى إحداهما، وإن امتنعوا منهما فحينئذ يقاتلون.
# PageV01P189
# وفي أهل الكتاب العربي وغير العربي سواء. لقوله تعالى: {من الذين أوتوا
~~الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] وكل مسلم في هذا
~~خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد بعث داعيا إلى ما بينا، وأمر
~~بالقتال على ذلك مع من أبى.
# - قال: وإن قالوا للمسلمين: وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس
~~ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم
~~الأعلون} [آل عمران: 139] . ولأن الجهاد فرض، فإنما طلبوا الموادعة على أن
~~تترك فريضة، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة، كما لو طلبوا الموادعة
~~على أن لا يصلوا ولا يصوموا، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم
~~المسلمون، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ينبذ
~~إليهم.
# قال الله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] . وصالح رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه
~~وبينهم عشر سنين، ولأن حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولا، ثم
~~في قهر المشركين وكسر شوكتهم، فإذا كانوا عاجزين (53 آ) عن كسر شوكتهم كان
~~عليهم أن يحفظوا
# PageV01P190
# قوة أنفسهم بالموادعة إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم، فحينئذ ينبذون
~~إليهم ويقاتلونهم، وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة، كما قال الله
~~تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
### | 214 - 
# وكذلك لو قالوا للمسلمين: وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالا معلوما
~~على أن تجروا علينا أحكامكم، فليس ينبغي الموادعة على ذلك، لأنهم لا
~~يلتزمون شيئا من أحكامنا، وإنما ينتهي القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام
~~أحكام الإسلام فيما يرجع إلى ms0109 المعاملات، والرضا منهم بالمقام في دار
~~الإسلام مقهورين، ولما فيه من ترك المحاربة أصلا، ولا يوجد ذلك فيما طلبوا،
~~ولأنهم لو أجيبوا إلى ذلك ربما يظنون أنا إنما نقاتلهم طمعا في أموالهم، بل
~~لا يشكون في ذلك، ولا يحل للمسلمين أن يقصدوا ذلك أو يظهروه من أنفسهم.
### | 215 - 
# إلا أن يكون لهم شوكة شديدة فحينئذ تجوز الموادعة معهم بغير مال يؤخذ
~~منهم، فلأن يجوز بمال يؤخذ منهم كان أولى. وهذا المال لا يؤخذ عوضا عن ترك
~~القتال، وإنما يؤخذ لأن مالهم مباح لنا. فباعتبار تلك الإباحة يؤخذ هذا
~~المال منهم.
# - قال: فإذا أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان فليس ينبغي له أن يخرج حتى
~~يستأذنهما
# PageV01P191
# لأن بر الوالدين وترك ما يلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه عينا، والجهاد
~~فرض على الكفاية إذا لم يقع النفير عاما. فعليه أن يقدم الأقوى. وفي خروجه
~~إلحاق الضرر والمشقة بهما، فإن المجاهد على خطر في التمكن من الرجوع.
### | 217 - 
# فإن أذنا له فليخرج، وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فليس ينبغي له
~~أن يخرج مراعاة لحق الذي يأبى منهما، وكذلك إن أبيا جميعا. والأصل فيه ما
~~روي «أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني جئت
~~أجاهد معك، وتركت والدي يبكيان، فقال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما» .
# وأفضل الجهاد ما كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم أمره
~~بالرجوع لكراهة الوالدين لخروجه «ولما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل
~~الله» فهذا تنصيص على تقديم بر الوالدين على الجهاد، والوالدان في سعة من
~~أن لا يأذنا له إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة، لأنهما يحملانه على ما
~~هو الأقوى في حقه وهو برهما. وبهذا تبين أنه لا يسعه الخروج بغير إذنهما،
~~لأنه لو كان يسعه ذلك لكانا يأثمان في منعه، ولو كانا يأثمان في منعه لكان
~~هو في سعة من الخروج حتى يبطل ms0110 عنهما الإثم
# PageV01P192
### | 218 - 
# وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي. لأن السبب الموجب للبر في حق الحي
~~منهما كامل.
### | 219 - 
# وإن كانا كافرين أو أحدهما كافر (53 ب) والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد،
~~أو كرهه الكافر منهما، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه
~~والمشقة التي تلحقه بخروجه، فلا ينبغي له أن يخرج؛ لأنه في بر الوالدين
~~يستوي الكافر والمسلم. قال الله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا}
~~[لقمان: 15] ، والمراد الأبوان المشركان بدليل قوله تعالى: {وإن جاهداك على
~~أن تشرك بي} [لقمان: 15] .
### | 220 - 
# وإن كانا إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه، لا شفقة عليه
~~فليخرج ولا يطعه؛ لأنه إنما كره خروجه بسبب دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد
~~(؟) ، وليس عليه طاعة في داعية الشرك. وإنما يعرف ذلك بغالب الظن والرأي،
~~لأن فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى الحكم فيه على أكثر الرأي. وهذا
~~إذا كان لا يخاف عليه الضيعة، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج
# PageV01P193
# لأنه إذا كان معسرا محتاجا إلى خدمته فخدمته فرض عليه، وإن كان كافرا.
~~وليس من الصواب أن يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية. ولأن ما
~~يفوته من تضييع والده لا يمكنه تداركه. وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت
~~آخر.
# - قال: وإن أذن له الأبوان وله جدان وجدتان فكرهوا خروجه فلا بأس بأن
~~يخرج؛ لأنه في حال قيام الوالدين، الأجداد والجدات كالأجانب، ألا ترى أن في
~~حكم الحضانة والولاية واستحقاق الميراث هم كالأجانب، فكذلك في المنع عن
~~الخروج لا أمر لهم ما دام الوالدان حيين.
### | 222 - 
# فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل أمه،
~~ولم يأذن له الآخران - يعني أبا الأم وأم الأب - فلا بأس بأن يخرج؛ لأن أبا
~~الأب عند عدم الأب قائم مقامه بدليل ثبوت الولاية له، وأم الأم عند عدم
~~الأم بمنزلتها، بدليل ثبوت حق الحضانة لها، والآخران معهما بمنزلة ms0111 سائر
~~الأجانب.
### | 223 - 
# وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج.
# PageV01P194
# وإن لم يكن له جدة من قبل الأم، ولا جد من قبل الأب، فاستأذن الآخرين فلم
~~يأذنا له، أو لم يأذن له أحدهما، فالمستحب له أن لا يخرج؛ لأن حق الحضانة
~~لأم الأب عند عدم أم الأم. وهي في ذلك بمنزلة الأم والجد أبي الأم وإن لم
~~يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم القصاص، وفي منع قبول الشهادة
~~له وحرمة وضع الزكاة فيه. فإذا لم يبق جد أقرب منه كان هو قائما مقام الأب
~~في منعه من الخروج أيضا.
### | 225 - 
# وإن كان له أم وأبو أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى
~~يأذنا له؛ لأن أبا الأب بمنزلة الأب عند عدمه، فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه
~~حيين في الحكم سواء.
### | 226 - 
# وإن لم يكن له أم وكانت له (54 آ) جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، فحق
~~الإذن للتي من قبل الأم خاصة، ألا ترى أنها في الحضانة مقدمة على الأخرى،
~~والجدة التي من قبل الأب لا تقوم مقام الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية
~~كما تثبت للجد.
### | 227 - 
# ولو كانت الأم حية فحق الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء بمنزلة حق
~~الحضانة، وكذلك مع بقاء الأب ليس لأجداد إذن في هذا الباب
# PageV01P195
### | 228 - 
# وإن كان له أب وأم أب فليس ينبغي له أن يخرج حتى يأذنا له؛ لأن أم الأب
~~إذا لم يكن سواها أحد من الأمهات بمنزلة الأم، ألا ترى أن حق الحضانة لها؟
~~وأشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في هذه المسألة ولم يبين من هو. فكأن هذا
~~المخالف يقول: أم الأب تدلي بالأب. وإذا لم يعتبر إذن الجد الذي يدلي بالأب
~~مع الأب لم يعتبر إذن أم الأب بالطريق الأولى، وهذا فاسد، فإنه لو كان له
~~أم، وأم أب، فأذنت له الأم كان له أن ms0112 يخرج، ولو كان أم الأب باعتبار هذا
~~الإدلاء كالأب أو كالجد أبي الأب لم يكن له أن يخرج إلا بإذنهما.
# - قال: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة
~~فكره ذلك أبواه، وهو لا يخاف عليهما الضيعة فلا بأس بأن يخرج؛ لأن الغالب
~~في هذه الأسفار السلامة، ولا يلحقهما في خروجه مشقة شديدة، فإن الحزن بحكم
~~الغيبة يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرا، إلا أن يكون سفرا مخوفا عليه منه،
~~نحو ركوب البحر، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء؛ لأن خطر
~~الهلاك فيه أظهر.
# PageV01P196
### | 230 - 
# والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنا والأمن في الموضع الذي قصده
~~ظاهرا لا يكون دون السفر للتجارة، بل هذا فوقه لقوله تعالى: {فلولا نفر من
~~كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122] . فلا بأس بأن يخرج
~~إليه وإن كره الوالدان، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما.
### | 231 - 
# قال: وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا
~~قوما يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج؛ لأن الغالب هو السلامة،
~~فصار هذا والخروج إلى بلدة أخرى من دار الإسلام سواء.
### | 232 - 
# وإن كان يخرج في تجارة إلى دار الحرب مع عسكر المسلمين فإن كان عسكرا
~~عظيما كالصائفة فلا بأس بأن يخرج وإن كرها خروجه؛ لأن الغالب من حاله
~~السلامة، فإنه لا يعرض نفسه بالاشتغال بالقتال والعسكر العظيم يقوون على
~~دفع شر العدو عنه وعن أنفسهم
# PageV01P197
### | 233 - 
# وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أن يخرج إلا بإذنهما؛ لأن خطر الهلاك
~~أظهر في خروجه مع قوم ليس لهم قوة الدفع عنه. وإن كان لا يخرج للجهاد مع
~~هؤلاء بغير إذنهما لخطر الهلاك فكذلك (54 ب) لا يخرج للتجارة.
# - وإن كره خروجه للجهاد أولاده أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو زوجته
~~فلا بأس بأن يخرج إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة، وإنما يخاف منهم الجزع
~~عليه؛ لأن المنع من ذلك باعتبار وجوب بر ms0113 الوالدين وغيرهما من الأولاد
~~والقرابات لا يساويهما في ذلك، فكذلك في المنع من الخروج، إلا أن يخاف
~~الضيعة على أحد من هؤلاء فحينئذ لا يسعه أن يخرج ويدع من تلزمه نفقته، لأن
~~القيام بتعاهده والإنفاق عليه مستحق عليه بعينه. قال - صلى الله عليه وسلم
~~-: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته» . وهذا الحكم في الذكور من أولاده
~~الصغار، والإناث صغارا كن أو كبارا إذا لم يكن لهن أزواج، والزمني من
~~الكبار الذين لا حرفة لهم من ذوي الرحم، لأن نفقتهم واجبة عليه شرعا، فكذلك
~~زوجته.
### | 235 - 
# وأما بنوه الكبار الأصحاء وإخوانه الذين لا زمانة بهم فلا بأس بأن يخرج
~~ويدعهم وإن خاف الضيعة عليهم؛ لأنه لو كان حاضرا لم يجبر على نفقتهم وإن
~~ضاعوا، فلا يمتنع خروجه بسبب خوف الضيعة عليهم، وهذا كله إذا لم يكن النفير
~~عاما
# PageV01P198
### | 236 - 
# فأما إذا جاء النفير عاما فقيل لأهل مدينة: قد جاء العدو يريدون أنفسكم
~~أو ذراريكم أو أموالكم، فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه؛ لأن الخروج في
~~مثل هذه الحالة فرض عين على كل واحد، قال الله تعالى {انفروا خفافا وثقالا}
~~[التوبة: 41] . وما يفوته بترك هذه الفريضة لا يمكنه استدراكه، وما يفوته
~~بالخروج بغير إذن الوالدين يمكنه استدراكه بعد هذا؛ فيشتغل بما هو الأهم،
~~ولأن الضرر في تركه الخروج أعم، فإن ذلك يتعدى إليه وإلى والديه وإلى غيرهم
~~من المسلمين، ولأنه لا يحل لوالديه أن ينهياه عن هذا الخروج، فيكون له أن
~~يخرج ليسقط به الإثم عنهما، ولا طاعة لهما عليه فيما كانا عاصيين فيه. ألا
~~ترى أن رجلا لو قطع الطريق على رجل ليأخذ ماله أو ليقتله، أو أراد امرأة
~~ليفجر بها. وهناك من له قوة على أن يمنعه من ذلك فعليه أن يمنعه، وإن كره
~~ذلك والداه لم يسعه أن يطيعهما في ذلك ولم يسعهما أن يمنعاه؛ لأن هذا فرض
~~عليه بعينه، وإنما يلزمه طاعة الوالدين فيما يكون موسعا عليه بين الإتيان
~~والترك. فأما ما يفترض عليه مباشرته بعينه ms0114 فليس لوالديه أن يمنعاه من ذلك.
~~أرأيت لو أراد أحد والديه بشيء من ذلك فنهاه الوالد الآخر أن يعينه شفقة
~~عليه أينبغي له أن يطيعه ويدع والده ينتهك حرمته؟ ذكر هذا على سبيل
~~الاستقباح لمراعاة إذن الوالدين فيما هو فرض عليه بعينه.
# - قال: ولا ينبغي للعبد أن يجاهد بغير إذن مولاه ما لم
# PageV01P199
# يكن النفير عاما. فإذا كان ذلك فله أن يخرج، وليس لمولاه أن يمنعه من
~~ذلك؛ لأن فرضية (55 آ) الخروج عند النفير العام كفرضية الصوم والصلاة، وذلك
~~مستثنى للعبد مما ملكه عليه مولاه وإذا تبين هذا في العبد، وللمولى عليه
~~ملك على الحقيقة، تبين في حق الولد مع الوالدين بطريق الأولى.
### | 238 - 
# وكذلك النساء إذا كانت بهن قوة القتال فليخرجن إذا كان النفير عاما. وقد
~~بينا ما صنعت أم سليم يوم حنين. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم
~~أحد: «لمقام نسيبة بنت كعب خير من مقام فلان وفلان فسمى جماعة من الذين
~~فروا» . وكان النفير عاما، فاستحسن قتال النساء ومدح من لم يهرب منهن بما
~~قال. فأما إذا لم يكن النفير عاما فلا ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال.
### | 239 - 
# ولا ينبغي للشواب أن يخرجن أيضا في الصوائف ونحوها؛ لأن مقامهن في البيوت
~~أقرب إلى دفع الفتنة.
# PageV01P200
# فأما العجائز فلا بأس بأن يخرجن مع الصوائف لمداواة الجرحى.
# جاء عن أم عطية قالت: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبع
~~غزوات، فكنت أطبخ لهم وأداوي الجرحى وأسقيهم الماء.
### | 240 - 
# ولا يعجبني أن يباشرن القتال، لأن بالرجال غنية عن قتال النساء، فلا
~~يشتغلن بذلك من غير ضرورة. وعند تحقق الضرورة بوقوع النفير عاما لا بأس
~~للمرأة أن تقاتل بغير إذن وليها وزوجها.
# بلغنا «أن صفية بنت عبد المطلب قتلت يهوديا تسور عليهم حصنا كانوا فيه.
~~وإنما كان هذا يوم الخندق. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع النساء
~~في أطم من آطام المدينة. وكان حسان بن ثابت معهن فجاء يهودي من بني قريظة
~~وأراد أن يتسور ms0115 الحائط. فأمرت صفية حسان بن ثابت بأن يقوم إليه بحجر أو خشب
~~فيقتله، فقال حسان: أنا من أرباب اللسان لست من أرباب الضرب والطعان في
~~شيء، فقامت بنفسها فقتلته. ولما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك
~~استحسنه منها» . فعرفنا أنه لا بأس بذلك.
### | 241 - 
# وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس
# PageV01P201
# بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام، وإن كره ذلك الآباء والأمهات. وفي
~~غير هذه الحالة لا ينبغي لهم أن يخرجوا، إلا أن تطيب أنفسهم بذلك.
# - قال: بلغنا أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أسلم مع رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وهو ابن تسع سنين، فلو حضر قتالا لقاتل فهذا لا بأس
~~به.
# والروايات اختلفت في سن علي - رضي الله عنه - حين أسلم فالذي ذكره محمد
~~في هذا الكتاب التسع والعشر، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن سبع سنين، وفي
~~رواية أنه أسلم وهو ابن خمس سنين.
# واختلاف الرواية بهذه الصفة يبتني على اختلاف الناس في سنه حين قتل، فقال
~~جعفر بن محمد: قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وقال (55 ب) الجاحظ: قتل وهو
~~ابن ستين، وقال العتبي: قتل وهو ابن ثلاث وستين، ولا خلاف في أنه أسلم في
~~أول مبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وقد أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما بعث بمكة ثلاث عشرة
~~سنة وبالمدينة عشرا، والخلافة بعده ثلاثون سنة انتهى ذلك بقتل علي - رضي
~~الله عنه - فذلك ثلاث وخمسون، فإن كانت سنه حين قتل ما قاله جعفر بن محمد
~~ظهر أنه أسلم وهو ابن
# PageV01P202
# خمس سنين. وإن كان على ما قاله الجاحظ فقد أسلم وهو ابن سبع سنين، وإن
~~كان على ما قاله العتبي فقد أسلم وهو ابن عشر سنين. ولا خلاف أنه لم يكن
~~بالغا حين أسلم وعليه دل قوله:
# سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلم
# وإنما حققنا هذا لاعتماد أصحابنا على هذا الحديث في صحة إسلام الصبي. ms0116
# - قال: وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير
~~منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن؛ لأن
~~النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنهن. ومن خرج للقتال ربما يبتلى بعارض يشغله
~~بنفسه ولا يتمكن فيه من الذب عن حرمه. واقتضاء الشهوة بالمباضعة ليس من
~~أصول حوائجه ولا ينبغي أن يعرض حرمه للضياع لأجله، ولو لم يكره له الخروج
~~بهن إلا لمخافة أن يشتغل بهن عن القتال لكان ذلك كافيا.
# PageV01P203
# فإن كان لا بد من إخراجهن فالإماء دون الحرائر؛ لأن حكم الاختلاط بالرجال
~~في حق الإماء أخف. ألا ترى أن جميع الناس لهن بمنزلة المحرم في النظر
~~والمس، وأنه لا بأس للأمة أن تسافر بغير محرم، وليس للحرة ذلك إلا مع زوج
~~أو محرم. وما هو المقصود له من المباضعة والخدمة يتم بالإماء.
### | 244 - 
# ولكن مع هذا رخص في إخراج الحرائر والإماء لمن يقوى على حفظهن إن ابتلي
~~المسلمون بهزيمة، حتى يخرجهن إلى دار الإسلام إما بقوة نفسه أو بما معه من
~~الظهور والخدم. لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا أراد
~~أن يغزو قرع بين نسائه وأخرج منهن معه التي تقرع. قالت عائشة - رضي الله
~~عنها -: فأصابتني القرعة في السفر الذي أصابني فيه ما أصابني حين تكلم أهل
~~الإفك بما تكلموا» . وهي غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق من خزاعة. ومعلوم
~~أنه كان يأمن عليهن من الضياع بمن معه من المسلمين، فمن يكون بهذه الصفة
~~فلا بأس له بأن يخرجهن، وإنما يكره هذا لمن إذا ابتلي المسلمون بهزيمة لم
~~يقو على إخراجهن واشتغل بنفسه فيكون مضيعا لهن. والتعرض لمثل هذا التضييع
~~حرام شرعا.
### | 245 - 
# وكذلك إن كانوا سرية يدخلون أرض العدو فإنه لا ينبغي لأحد من العجائز أن
~~يخرج معهم لمداواة الجرحى؛ لأنهم جريدة خيل إذا حزبهم أمر اشتغلوا بأنفسهم،
~~ولا يتمكنون من الدفع عنها، وهي عاجزة عن الدفع عن نفسها، وإنما يحل لها
~~ذلك
# PageV01P204
# في الصوائف التي أكبر ms0117 الرأي فيها أنهم قاهرون لا ينهزمون من العدو
~~فيتمكنون من الدفع عنها وعن أنفسهم. والحاصل أن الحكم يبنى على الظاهر (56
~~آ) فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه.
# - ولا بأس بإدخال المصاحف في أرض العدو لقراءة القرآن في مثل هذا العسكر
~~العظيم. ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج في سرية؛ لأن الغازي ربما يحتاج إلى
~~القراءة من المصحف إذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه، أو يتبرك بحمل
~~المصحف، أو يستنصر به، فالقرآن حبل الله المتين من اعتصم به نجا، إلا أنه
~~منهي عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به. ولهذا لو اشتراه ذمي أجبر على
~~بيعه. والظاهر أنه في العسكر العظيم يأمن هذا لقوتهم، وفي السرية ربما
~~يبتلى به لقلة عددهم. فمن هذا الوجه يقع الفرق، والذي روي أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - «نهى أن يسافر بالقرآن في أرض العدو» . تأويل هذا أن يكون
~~سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم، هكذا ذكره محمد. وذكر الطحاوي أن هذا النهي
~~كان في ذلك الوقت لأن المصاحف لم تكثر في أيدي المسلمين. وكان لا يؤمن إذا
~~وقعت المصاحف في أيدي العدو أن يفوت شيء من القرآن من أيدي المسلمين، ويؤمن
~~من مثله في زماننا لكثرة المصاحف وكثرة القراء.
# قال الطحاوي: ولو وقع مصحف في يدهم لم يستخفوا به لأنهم وإن كانوا لا
~~يقرون بأنه كلام الله فهم يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ
~~المعاني فلا يستخفون به، كما لا يستخفون بسائر الكتب.
# PageV01P205
# لكن ما ذكره محمد أصح، فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين، وقد ظهر ذلك من
~~القرامطة حين ظهروا على مكة، جعلوا يستنجون بالمصاحف إلى أن قطع الله
~~دابرهم. ولهذا منع الذمي من شرى المصحف، وأجبر على بيعه كما أجبر على بيع
~~العبد المسلم. وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصحف في هذا الحكم. فأما كتب الشعر
~~فلا بأس بأن يحمله مع نفسه، وكذلك إن اشتراه الكافر لا يجبر على بيعه.
### | 247 - 
# وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس ms0118 بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قوما
~~يوفون بالعهد؛ لأن الظاهر هو الأمن من تعرض العدو لما في يده. فأما إذا
~~كانوا ربما لا يوفون بالعهد فلا ينبغي له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل
~~دارهم بأمان.
### | 248 - 
# وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه ويفقهه
~~في الدين لعل الله يقلب قلبه. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
~~يقرأ القرآن على المشركين وبه أمر قال الله تعالى: {بلغ ما أنزل إليك من
~~ربك} [المائدة: 67] . وقال الله
# PageV01P206
# تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} [النحل: 125] . ومعلوم
~~أن تمام هذه الصفة في القرآن والفقه المستنبط من القرآن وهو الحكمة، كما
~~قال الله تعالى: {ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا} [البقرة: 269] .
~~وفسره المفسرون بالفقه وإنما يتحقق دعاؤه (56 ب) بهذا الطريق إذا علمه ذلك
~~وفهمه. وقال تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام
~~الله} [التوبة: 6] يعني يسمع فيفهم فربما يرغب في الإيمان لما يقف عليه من
~~محاسن الشريعة. وهذا هو المراد من قوله: لعل الله يقلب قلبه.
# وفي حديث عثمان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«خير الناس من تعلم القرآن وعلمه» . ولم يفصل بين تعليم المسلمين وتعليم
~~الكفار. وإذا كان يندب إلى تعليم غير المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا
~~خوطبوا، فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به ويعلموا كان
~~أولى.
# - وإذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا الأموال والذراري والنساء، ثم
~~علم بهم جماعة المسلمين، ولهم عليهم قوة، فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما
~~داموا في دار الإسلام، لا يسعهم إلا ذلك؛ لأنهم إنما يتمكنون من المقام في
~~دار الإسلام بالتناصر، وفي ترك التناصر ظهور العدو عليهم فلا يحل لهم ذلك.
~~وفعل أهل الحرب بهذه الصفة منكر قبيح، والنهي عن المنكر فرض على المسلمين
~~والذين وقع الظهور عليهم صاروا مظلومين، ويفترض على
# PageV01P207
# المسلمين دفع الظلم عن المظلوم والأخذ على يد الظالم، قال - عليه ms0119 السلام
~~-: «ولا، حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا» .
### | 250 - 
# فإن دخلوا بهم دار الحرب نظر: فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين،
~~فالواجب على المسلمين أيضا أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوون على
~~استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم، ما لم يدخلوا حصونهم؛ لأنهم ما
~~ملكوا الذراري بالإحراز بدار الحرب، فكونها في أيديهم في دار الحرب وفي دار
~~الإسلام سواء. والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم، وذلك قائم باعتبار
~~الظاهر ما لم يدخلوا حصونهم.
### | 251 - 
# فأما إذا دخلوا حصونهم فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري
~~فذلك فضل أخذوا به، وإن تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك؛ لأن الظاهر
~~أنهم بعد ما وصلوا إلى مأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ
~~الذراري من أيديهم، إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال في ذلك،
~~فإن فعلوه فهو العزيمة، وإن تركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان لهم في
~~ذلك رخصة. ألا ترى أنا نعلم أن في يد الكفار بالروم
# PageV01P208
# والهند بعض أسارى المسلمين، ولا يجب على كل واحد منا الخروج لقتالهم
~~لاستنقاذ الأسارى من أيديهم.
### | 252 - 
# فأما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع
~~المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك، وإن كانوا تبعوهم فهو أفضل؛ لأنهم ملكوا
~~الأموال بالإحراز، وانتهت العصمة الثابتة فيها بالإحراز بدار الحرب فالتحقت
~~بسائر أموالهم. والمسلمون في سعة من أن يتركوا أتباعهم لأخذ أموالهم من
~~أيديهم، وإن كانوا لو فعلوا ذلك لإعزاز الدين وقهر المشركين كان أفضل،
~~فكذلك حكم هذه الأموال.
### | 253 - 
# والحكم فيما إذا ظهر أهل الحرب على ذراري أهل الذمة أو على أموالهم على
~~نحو ما ذكرنا أيضا؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم
~~عنهم وهم صاروا من أهل دار الإسلام. ألا ترى أن الإحراز بعقد الذمة للمال
~~والنفس في حكم الضمان، والعقوبة بمنزلة الإحراز الذي للمسلم. فيستوي الحكم
~~في وجوب الاتباع، والدليل على الفرق بين الأموال والذراري بعد ms0120 دخول دار
~~الحرب أنهم لو أسلموا سلمت لهم الأموال، وأمروا برد الذراري، وفي دار
~~الإسلام لو أسلموا أمروا برد الأموال والذراري. والمسلمون وأهل الذمة في
~~ذلك سواء فيتضح الفرق.
### | 254 - 
# وإن كان المسلمون حين بلغهم هذا النفير أكبر الرأي منهم أنهم إن خرجوا في
~~إثرهم لم يدركوهم حتى يدخلوا حصونهم في
# PageV01P209
# الذراري، أو حتى يدخلوا دار الحرب في الأموال، رجوت أن يكونوا في سعة من
~~ترك الاتباع؛ لأن البناء على الظاهر جائز في مثل هذا. والظاهر أنهم في
~~الخروج يتعبون أنفسهم من غير فائدة. وإنما الذي يفترض فيه الخروج بعينه على
~~كل من يبلغه إذا كان أكبر الرأي منه أنه إذا خرج أدركهم، وقوي على
~~الاستنقاذ من أيديهم بمنعة من المسلمين على ما بينا.
# - قال: ولا بأس للذين يسكنون الثغور من المسلمين أن يتخذوا فيها النساء
~~والذراري وإن لم يكن بين الثغور وبين أرض العدو أرض للمسلمين. لأنهم يندبون
~~إلى المقام في الثغور. وإنما يتمكنون من المقام بالنساء والذراري، فالنساء
~~سكن للرجال. ولأنهم إذا أقاموا في (57 آ) ذلك الموضع بالنساء والذراري
~~كثروا بمرور الزمان حتى يصير ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين، ويتخذ
~~المسلمون وراء ذلك ثغرا بالقرب من العدو. ولكن هذا إذا كانوا بحيث لو نزلت
~~بهم جلبة العدو قدروا على دفع شرهم عن أنفسهم وعن ذراريهم. وتمكنوا من أن
~~يخرجوهم إلى أرض الإسلام.
# PageV01P210
# فأما إذا لم يكن بهذه الصفة. أي كانوا عددا قليلا لا يتمكنون من دفع جلبة
~~العدو ولا يقدرون على إخراج الذراري إلى أرض الإسلام. فإنه لا ينبغي لهم أن
~~يتخذوا النساء في مثل هذه الثغور. لأن الظاهر أنهم يضيعون في مثل هذه
~~الثغور، ويأمنون الضياع في الفصل الأول. وهو نظير ما سبق من الفصل بين
~~الصائفة والسرية. إلا أن هناك كره إخراج النساء مع الجيش العظيم للمباضعة،
~~ولم يكره ذلك في الثغر إذا كثر فيه المسلمون. لأن أهل العسكر لا يطول
~~مقامهم في دار الحرب فلا يحتاجون إلى النساء مدة مقامهم في الظاهر. فأما ms0121
~~أهل الثغور يطول مقامهم في الثغر، بل يؤمرون بأن لا يبرحوا منها. وإذا
~~كانوا عزابا ضجروا بالمقام فيها، فلهذا لم ير بأسا بأن يتخذوا فيها النساء
~~والذراري.
### | 257 - 
# فإن قال أهل الثغر: لا نقدر على دفع العدو بأنفسنا إن أتانا ولكن نستغيث
~~بالمسلمين فيأتينا الغياث منهم فندفع بهم العدو، فإنه لا ينبغي لهم أن
~~يحملوا النساء والذراري إلى مثل هذه الثغور أيضا. لأنهم لا يقوون على الدفع
~~عنهم بأنفسهم، ولحوق الغوث بهم للدفع موهوم. ولا يبنى الحكم على الموهوم
~~خصوصا فيما يكون الواجب فيه الأخذ بالاحتياط. ألا ترى أنه يتوهم أن تقع
~~فتنة أو عصبية بين المسلمين فيشتغل بعضهم ببعض حتى لا يقدروا على إغاثة تلك
~~الثغور، فيضيع من
# PageV01P211
# فيها من النساء والذراري. فلهذا لا يستقيم البناء على الغوث. وإنما يبنون
~~ذلك على شوكة أنفسهم.
# - وذكر عن الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك دابة
~~بمهلكة فهي لمن أحياها» . وبظاهر هذا الحديث أخذ بعض العلماء فقالوا: إذا
~~ترك الغازي دابته في هزيمة فأخذها مسلم آخر وأخرجها فهو أحق بها. لأن الأول
~~تركها معرضا عنها، وإنما كان مالكا لها لكونه محرزا لها بيده، فإذا زال ذلك
~~التحقت بالصيود، فهي لمن أخذها وأحياها. ولسنا نأخذ به، فإن هذا تسييب أهل
~~الجاهلية، وقد نفاه الشرع قال الله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا
~~سائبة.} [المائدة: 103] الآية) .
# وليس التسييب في الدواب نظير الإعتاق في العبيد. فبالإعتاق تحدث فيه صفة
~~المالكية فتنتفي المملوكية. وبالتسييب لا تحذف صفة المالكية في الدواب.
~~وإذا بقيت مملوكة كانت لصاحبها. وحرمة الملك باعتبار حرمة المالك (57 ب)
~~فلا يملكها أحد بالأخذ.
### | 259 - 
# وذكر عن الشعبي أنه قال: يأخذها صاحبها ولا نفقة له على الذي أحياها إن
~~كان أنفق من ماله. وبهذا تبين أن الحديث الأول وهم. فالشعبي هو الذي رواه،
~~وما كان يفتي بخلاف ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# PageV01P212
# ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولا به. إذا كان مخالفا للأصول ms0122 فكان
~~الرجوع إلى المقام المتفق على قبوله وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا
~~يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه» أولى. وكذلك قوله - عليه السلام -:
~~«من وجد عين ماله فهو أحق به» دليل على صحة ما قلنا.
# وكان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - يقول: يأخذها صاحبها ويرد على
~~المنفق ما أنفق عليه من ماله. وقال الشعبي: ليس عليه شيء من النفقة إن كان
~~أنفق بغير إذنه. وبقول الشعبي نأخذ لأنه متبرع بالإنفاق على ملك الغير بغير
~~إذنه. وهو يريد أن يلزمه دينا في ذمته لنفسه، وليس لأحد هذه الولاية على
~~غيره. فأما عمر بن عبد العزيز كان يقول: دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها
~~معلوم بطريق الظاهر. لأنه لو تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه، فإذا
~~عجز عن ذلك كان مستعينا بكل من يقوى على ذلك راضيا بأن ينفق عليها من ماله.
~~ودلالة الإذن كصريح الإذن. ولكنا نقول: هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن يكون
~~منه على وجه التبرع، ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق.
~~والمحتمل لا يصلح حجة لإيجاب الدين له في ذمته، وهو نظير المودع ينفق على
~~الوديعة في حال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي، فإنه لا يرجع على صاحبها بما
~~أنفق لهذا المعنى، كذا هذا، والله الموفق.
# PageV01P213
### | [باب صاحب الساقة إذا وجد في أخريات الناس رجلا مع دابته]
### | 260 - 
# وإذا جعل أمير العسكر على الساقة رجلا يلحق من تخلف بالمعسكر فهو حسن في
~~دخول دار الحرب والانصراف منها. لأن فيه نظر للمسلمين، فالذي يغلبه النوم
~~أو يعي ربما يجلس أو ينام للاستراحة في موضع الخوف ثم لا يلتحق بالجيش
~~فيضيع.
# - وإذا كان على الساقة من يكلفه اللحوق بالعسكر يؤمن عليه الضياع. وفي
~~نظيره قال عمر - رضي الله عنه -: لو تركتم لبعتم أولادكم.
# - فإن وجد صاحب الساقة رجلا قامت عليه دابته فأمره أن يترك الدابة ويلتحق
~~بالعسكر كي لا يهلك، فأخذه وألحقه بالعسكر وترك دابته فهلكت، لم يضمن له
~~شيئا.
# لأنه ms0123 ما تعرض للدابة بشيء، إنما أحسن إلى صاحبها حين ألحقه بالعسكر
# PageV01P214
# ولو أساء إلى صاحبها بأن حبس صاحب المواشي حتى ضاعت مواشيه لم يضمن شيئا.
~~فإذا أحسن إليه كان أولى. ولأن الرجل ابتلى ببليتين: إما يضيع دابته أو
~~يضيع نفسه (58 آ) إن وقف معها. ومن دفع إلى شرين فعليه أن يختار أهونهما.
~~وذلك ترك الدابة. فصاحب الساقة أمر يحق عليه فعله شرعا فيكون محسنا، وما
~~على المحسنين من سبيل.
# - وإن كان أخذ الدابة من يد صاحبها فنحاها عنه ثم منعه من أخذها، فهلكت،
~~فهو ضامن له قيمتها. لأنه فوت له يده بصنع أحدثه في الدابة، وذلك غصب منه.
~~توضيحه أنه أمر بإزالة يد صاحب الدابة عن الدابة وإنما أمر بإلحاقه
~~بالعسكر. وهو فيما أمر به غير محتاج إلى التعرض لدابته، فيكون ضامنا له
~~قيمتها إذا أخرجها من يده كغيره، وكذلك إن ذبحها صاحب الساقة أو ضربها
~~فقتلها فهو ضامن. وهذا أظهر.
# - فإن أخذ صاحب الدابة بلجام دابته ففك صاحب الساقة يده وألحقه بالعسكر
~~وترك الدابة في موضعها لم يضمن شيئا.
# لأن صنعه حل بيد صاحبها لا بالدابة. وهذا دليل لأبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله في أن ضمان الغصب لا يجب إلا باعتبار صنع في المغصوب يفوت يد
~~المالك بتحويله عن الموضع الذي كان يد المالك عليه ثابتا فيه. فإنه إذا أخذ
~~لجام الدابة ونحاها كان ضامنا، وإذا فك يد صاحبها عن اللجام لم يكن ضامنا،
~~وتلف الدابة في الموضعين
# PageV01P215
# حاصل بسبب واحد، إلا أن محمدا - رحمه الله - يسلم هذا الأصل فيما يحتمل
~~النقل، ولكنه يقول فيما لا يحتمل النقل: يقام غيره مقامه باعتبار تفويت
~~ثمرات الملك على المالك، كما تشترط الإشارة في الدعوى، والشهادة إلى العين
~~فيما يحتمل النقل إلى مجلس القاضي، ثم فيما لا يحتمل يقام ذكر الحدود مقامه
~~للتيسير.
# - وكذلك لو كان الرجل راكبا فأنزله كرها وألحقه بالعسكر لم يضمن دابته؛
~~لأنه لم يصنع فيها شيئا، إنما صنعه في صاحبها.
# - وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه ms0124 بالعسكر وترك دابته فمر بها سرية
~~كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتى ألحقوها بالعسكر، ثم حضر صاحبها
~~فهو أحق بها.
# لأنه وجد عين ماله فيكون أحق به. وليس لهم أن يرجعوا عليه بما أنفقوا،
~~لأنه لم يأمرهم بذلك. وقد بينا هذا. وحكي أن الزبير بن العوام - رضي الله
~~عنه - كان له رمح طويل. وكان إذا شق عليه حمله ألقاه على الطريق فيمر به
~~بعض الأعراب ممن يكون في آخر العسكر فيأخذه وهو لا يعرف قصته، حتى يأتي به
~~المنزل، فيجيء الزبير ويقول: جزاك الله خيرا فيما حملت من رمحي. فيأخذه.
~~فعل ذلك غير مرة.
# - فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا
~~عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك، ثم حضر صاحبها، أخذها وأعطاهم ما
~~أنفقوا بعد أمر الأمير (58 ب) . ولم يعطهم شيئا مما أنفقوا قبل ذلك.
# PageV01P216
# لأن في هذا الأمر نظرا لصاحبها بإحياء ملكه وإمساكه عليه، والدابة لا
~~تبقى بدون النفقة، والإنسان لا يرضى بالتبرع بالإنفاق على ملك الغير.
~~وللأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه من الجند، فكان أمره بذلك
~~كأمر صاحب الدابة حين صدر عن ولاية شرعية.
# - فإن قالوا: أنفقنا عليها بعد الأمر كذا، وذلك نفقة مثلها، وقال صاحبها:
~~لم ينفقوا عليها من ذلك شيئا، فالقول قول صاحبها.
# لأنهم يدعون في ذمته دينا لأنفسهم وهو منكر، فيكون القول قوله بعد ما
~~يحلف على علمه، لأنه استحلاف على فعل الغير، وهو إنفاقهم عليها، فيكون على
~~العلم دون الثبات.
# - فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادعوا، أو كان إنفاقهم بعلم الأمير
~~رجعوا على صاحبها. ولا يلتفت إلى إنكاره لثبوت ما ادعوا بحجة حكمية: وذلك
~~علم الأمير أو شهادة شاهدين.
# - فإن كانوا - حين رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود أنهم وجدوها - لا يدرون
~~لمن هي. إن رأى الإمام أن يبيعها فباعها جاز. لأن ذلك نظر منه لصاحبها.
~~فالإنفاق ربما يأتي على ماليتها، وحفظ ثمنها أيسر من حفظ عينها. وللأمير
~~ولاية النظر على جنده.
# PageV01P217
# وليس ms0125 لصاحبها إذا حضر أن يبطل البيع، وإنما حقه في ثمنها.
### | 271 - 
# فإن كان أمرهم بالإنفاق زمانا ثم باعها، فقالوا: أعطنا من الثمن ما
~~أنفقنا، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن يحضر صاحبها أو بعد
~~ما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره.
# لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة، ولهذا لو
~~حضر صاحبها كان لهم أن يحبسوها حتى يأخذوا ما أنفقوا، بمنزلة راد الآبق
~~يحبسه بالجعل. والثمن بدل تلك المالية، فيعطيهم الأمير مقدار حقهم من ذلك.
~~وهذه البينة مقبولة منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الأمير خصم فيه عن
~~صاحبها، كما تقبل البينة منهم في ابتداء الأمر بالإنفاق، فإنهم لو قالوا
~~للأمير: وجدنا هذه الدابة ولا نعرف صاحبها، أمرهم بأن يأتوه بشهود على ذلك،
~~ويقبل بينتهم ليأمرهم بالإنفاق.
# - فإن لم يأتوه بشهود ورأى الأمير النظر في أن يأمرهم بذلك فلا بأس بأن
~~يقول: أمرتهم أن ينفقوا عليها، على أنه إذا كان الأمر كما زعموا رجعوا على
~~صاحبها، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك. ويشهد على هذا، أو يقول: أمرتهم
~~ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذكروا. وإن كان الأمر على غير ما
~~زعموا فلست آمرهم بشيء من ذلك.
# وهذا لأن الإشهاد بهذه الصفة يتمحص نظرا لصاحبها بأنهم إن
# PageV01P218
# كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما
~~لزمهم من الضمان بهذا. ولذلك لا يجوز البيع (59 آ) باعتبار هذا الأمر إذا
~~كان من في يده غاصبا.
# - فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه
~~الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو بريء من ضمانه وضمان ثمنه؛
~~لأنه تبين أن البيع كان بإذن صحيح.
# - وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي،
~~فإن أقام البينة على ما يدعي، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم.
### | 275 - 
# فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة
~~أنها ms0126 له؛ لأنه وجد عين ماله.
# - فإن أقام المشتري البينة على ما قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير
~~سلم له ما اشترى؛ لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة.
# - وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشتري على البائع بالثمن.
~~لاستحقاق المبيع من يده.
# PageV01P219
# - فإن أقام البائع البينة على ما ادعى، من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير
~~أمره ببيعها بريء هو من الثمن.
# بمحضر من الذي استحقه. وهذا التقييد دليل على مسألة أخرى وهو أن المشتري
~~إذا استحق منه المبيع فأراد أن يرجع بالثمن على البائع، فأقام البائع بينة
~~على أمر يبطل به استحقاق المستحق إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل، وإلا فلا،
~~ورجع المشتري فأخذها من المستحق، لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم.
~~وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة البيع لم يجزه حتى تقوم البينة
~~عنده على جميع ما بينا. لأن ولاية الإجازة إنما تثبت له إذا ظهر جميع ذلك
~~عنده، ولا يظهر إلا بالحجة. والله المعين.
### | [باب سجدة الشكر]
### | 38 - 
# PageV01P220
### | 38 - 
# باب سجدة الشكر
# - وإذا أتى الأمير أمر يسره فأراد أن يشكر الله تعالى عليه فلا بأس بأن
~~يكبر مستقبل القبلة، فيخر ساجدا يحمد الله تعالى ويشكره، ويسبح ويكبر
~~تكبيرة ويرفع رأسه. وهذه سجدة الشكر
# وهي سنة عند محمد، وكذلك في قول أبي يوسف. رواه عنه ابن سماعة. فأما أبو
~~حنيفة فكان لا يراها شيئا، أي شيئا مسنونا، أو لا يراها شكرا تاما، فإن
~~تمام الشكر في أن يصلي ركعتين، كما «فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يوم فتح مكة» . وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يكرهها. وهكذا روى ابن
~~سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. لأنه لو فعله من يكون منظورا إليه ربما
~~يظن ظان أن ذلك واجب أو سنة متبعة عند حدوث النعم، فيكون مدخلا في الدين ما
~~ليس منه. وقال - عليه السلام -: «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» .
~~وما من ساعة إلا وفيها نعمة متجددة ms0127 لله تعالى على كل أحد من صحة أو غير
~~ذلك. فلو اشتغل بالسجود عند كل نعمة لم يتفرغ لشغل آخر. ولما وفق حتى سجد
~~كان ذلك نعمة ينبغي أن يسجد لها ثانيا. ولكن استحسن محمد الآثار المروية في
~~الباب.
# PageV01P221
# - منها ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بشر ببشرى تسره
~~يخر ساجدا لله» . وروي «أنه - عليه السلام - مر برجل به زمانة فسجد» . ومر
~~به أبو بكر وعمر (59 ب) ففعلا ذلك. وفي كتب الحديث يروى «أن النبي - عليه
~~السلام - مر بنغاشي فسجد» . يعني ناقص الخلق.
# وروي أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما أتاه فتح اليمامة سجد. وعن أبي
~~موسى الأشعري قال: كنا مع علي بن أبي طالب بالنهروان فقال: التمسوه، يعني
~~ذا الثدية. فالتمسوه فلم يجدوه. فجعل
# PageV01P222
# يعرق جبينه ويقول: ما كذبت ولا كذبت. فوجدوه في ساقية أو بئر فسجد علي -
~~رضي الله عنه - سجدة.
# وأصل هذا ما روي أنه لما قاتل علي - رضي الله عنه - الحرورية قال:
~~انظروا. فإن فيهم رجلا إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة. حدثني نبي الله أني
~~صاحبه. فقلبوا القتلى فلم يجدوه. فقال: انظروا، فوالله ما كذبت ولا كذبت.
~~قالوا: فإن سبعة نفر تحت نخل لم نقلبهم بعد. قال: انظروا. قال الراوي:
~~فرأيت في رجليه حبلا جروه به حتى ألقوه بين يديه. فخر لله ساجدا، وقال:
~~أبشروا. إنما فعل هذا لأنه أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أخبره بأن القوم الذي فيهم رجل بهذه الصفة يقاتلونك وهم على الضلالة. فحين
~~وجدوه كان ذلك نعمة عظيمة. فلهذا خر لله ساجدا. وبالله العون والتوفيق.
# PageV01P223
### | [باب صلاة الخوف]
# - قال محمد - رحمه الله -: اختلف الناس في صلاة الخوف. وأحسن الأقاويل
~~فيها ما قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وجامعهما عليه ابن عمر. وهو أن يجعل
~~الإمام الناس طائفتين فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي بطائفة شطر الصلاة. ثم
~~تذهب هذه الطائفة بإزاء العدو ويصلي بطائفة شطر الصلاة. ثم تذهب هذه
~~الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة ms0128 الأخرى فيصلي بهم شطر الصلاة. ثم
~~يسلم الإمام. وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأولى
~~فيتمون صلاتهم بغير قراءة لأنهم أدركوا أول الصلاة، فهم في حكم المقتدين في
~~جميعها. ثم تأتي الطائفة الثانية فيقضون ما فاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون
~~فيها.
# وقد بينا في كتاب الصلاة ما في هذا الباب من اختلاف الآثار واختلاف
~~العلماء وما في نوادر أبي سليمان لأبي يوسف من الفرق بينهما إذا كان العدو
~~في جهة القبلة أو في دبر القبلة في حكم صلاة الخوف.
# - وذكر هاهنا في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن الإمام يصلي بكل
~~طائفة سجدة» .
# PageV01P224
# وإنما أراد به ركعة. وهذه لغة معروفة عند أهل الحجاز. يقولون: سجد فلان
~~سجدة: أي صلى ركعة.
# - وذكر في حديثه أيضا: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا على
~~أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وإنما أراد إذا كانوا
~~قياما لا مشاة، فإن المشي عمل لا يجوز الصلاة معه بمنزلة السباحة في البحر
~~والمسايفة في زمان القتال.
### | 284 - 
# وذكر عن (60 آ) محمد بن يحيى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا
~~سافر فنزل منزلا لم يقعد حتى يصلي ركعتين» .
# وأهل الحديث يروون هذا الحديث أتم من هذا، لأنه في كل منزل كان يعين مكان
~~الصلاة أولا فيصلي فيه ركعتين، وهكذا ينبغي لكل مسافر أن يفعله، فإن النزول
~~للاستراحة، وذلك نصيب البدن، فالأولى أن يقدم أمر الدين عليه. وروي «أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته كان يصلي ويسعى في مهنة أهله» ، وبه
~~أمر أمته فقال: «لا تتخذوا بيوتكم قبورا» . قيل معناه: لا تصلوا فيه. وقيل
~~معناه: بأن تناموا فيه من غير حاجة وأن تعينوا أهاليكم في حوائجهم. وقال -
~~صلى الله عليه وسلم -: «جعلت قرة عيني في الصلاة» ، وقرة عين أمته فيما فيه
~~قرة عينه. فالبداية به عند النزول في المنزل أولى.
# PageV01P225
# - قال: وإذا ابتلي المسلم بالقتل صبرا فإنه يستحب له أن يصلي عند ذلك
~~ركعتين ويستغفر بعدهما ذنوبه. ms0129 ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار. قال النبي
~~- صلى الله عليه وسلم -: «من ختم كتابه بالطاعة غفر له ما سلف» . وقال:
~~«الأمور بخواتيمها» . وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «من كان أول كلامه وآخر كلامه قول لا إله إلا الله
~~غفر له ما بين ذلك» . فلهذا استحبوا أن يلقن الصبي في أول ما يقدر على
~~التكلم كلمة التوحيد، ويلقن ذلك عند موته أيضا ليكون أول كلامه وآخر كلامه
~~هذا.
# - ثم الأصل في الباب حديث «خبيب، فإنه لما أسر فبيع بمكة خرجوا به إلى
~~الحل ليقتلوه. فقال: دعوني أصلي ركعتين. فقالوا: صل. فصلى ركعتين. ثم قال:
~~لولا أن تظنوني جزعت من الموت لزدت. وفي رواية: أوجزهما وقال: لولا خشية أن
~~يقولوا: جزع من الموت لطولت صلاتي. ثم نظر في وجوه المشركين فلم ير إلا
~~شامتا أو شاتما أو إنسانا في يده حجر أو عصا. فقال: والله ما أرى إلا وجه
~~عدو اللهم ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام، فأقرئ رسولك وأصحابه مني
~~السلام.
# PageV01P226
# وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد عليه السلام وهو على المنبر
~~بالمدينة. ثم قال خبيب: اللهم أحصهم عددا، والعنهم بددا، ولا تبق منهم
~~أحدا. زاد في كتب الحديث أنه التمس منهم أن يكبوه على وجهه مستقبل القبلة
~~ليقتلوه وهو ساجد، فأبوا عليه. فجعل يقول:
# ولست أبالي حين أقتل مسلما ... على أي جنب كان في الله مصرعي
# ثم صلبوه بعد القتل مستدبر الكعبة، فتحولت خشبته حتى صار مستقبل الكعبة.
~~وقد استحسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صنعه خبيب عند القتل من
~~الصلاة ركعتين وسماه سيد الشهداء وقال: هو رفيقي في الجنة» فصارت سنة من
~~ذلك الوقت
# - قال: وصلاة الخوف إنما تكون إذا كانوا (60 ب) مواقفين للعدو. فأما في
~~حالة المسايفة والمطاعنة والرمي فلا تستقيم الصلاة لأن هذا عمل، ولا تستقيم
~~الصلاة مع الاشتغال بعمل ليس منها، ولكنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من
~~ذلك. لأن ما ms0130 يفوتهم من الصلاة يمكنهم تداركه بعد هذا، وما يفوتهم بالاشتغال
~~بالصلاة، والكف عن القتال في هذه الحالة لا يمكنهم تداركه.
# PageV01P227
# - والأصل فيه حديث «أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة إلى
~~هوي من الليل حتى كفينا، كما قال الله تعالى: {وكفى الله المؤمنين القتال}
~~[الأحزاب: 25] . فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأمر فأقام
~~الصلاة صلاة الظهر، فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر
~~فصلاها مثل ذلك، ثم المغرب، ثم العشاء، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف:
~~{فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] » .
### | 289 - 
# وفي رواية «ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أمره فأذن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاة بعد الأولى. وفي رواية
~~عنه أنه أمره فأذن وأقام لكل صلاة. وبأي ذلك أخذت فهو حسن» .
# وفيه دليل جواز تأخير الصلاة لشغل القتال، وأن المستحب في الفوائت أن
~~تقضى بالجماعة كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانوا قياما
~~على أرجلهم أو ركبانا لا يعملون شيئا صلوا بالإيماء ولم يجز لهم تأخير
~~الصلاة، لأن عند العجز عن الركوع والسجود، الفرض يتأدى بالإيماء، وعجزهم
~~ظاهر.
# - وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نسي رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - صلاة العصر يوم الأحزاب حتى صلى المغرب. ثم ذكر بعد ذلك أنه لم
~~يصل فصلاها» .
# PageV01P228
# وفيه دليل على أن الترتيب يسقط بعذر النسيان. وقد بينا هذا في كتاب
~~الصلاة. ثم يوم الأحزاب هو يوم الخندق أيضا، وقد ذكر في الحديث الأول أنه
~~ترك أربع صلوات، وفي هذا الحديث ذكر أنه ترك صلاة العصر، وكلاهما صحيح. فقد
~~روي أنه قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا»
~~يعني صلاة العصر. فوجه التوفيق أن كل واحد من الأمرين كان في يوم على حدة،
~~لأنهم بقوا في الخندق سبعة عشر يوما. وكانوا مشغولين بالقتال في أكثر تلك
~~الأيام ليلا ونهارا، والله الموفق. 40
# PageV01P229
### | [باب الشهيد وما يصنع به]
# - قال ms0131 محمد - رحمه الله -: الشهيد إذا قتل في المعركة لم يغسل، ويصلى
~~عليه في قول أهل العراق وأهل الشام. وبه نأخذ وفي قول أهل المدينة لا يصلى
~~عليه. وممن قال ذلك مالك بن أنس.
# واعلم أن محمدا - رحمه الله - سلك في هذا الكتاب للترجيح طريقا سوى ما
~~ذكره في سائر الكتب (61 آ) ، وهو أنه نظر فيما اختلف فيه أهل العراق وأهل
~~الشام وأهل الحجاز، فرجح ما اتفق عليه فريقان وأخذ به دون ما تفرد به فريق
~~واحد. وهذا خلاف ما هو المذهب الظاهر لأصحابنا في الترجيح أنه لا يكون
~~بكثرة العدد. وعليه دل ظاهر قوله تعالى: {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
~~وقليل ما هم} [ص: 24] . وقال تعالى: {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} [الأعراف:
~~187] وقال تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} [يوسف: 103] . ووجه ما
~~اعتبره هاهنا أن مثل هذا الاختلاف إنما يترتب على اشتباه الأثر فيما فعله
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المغازي وكان ذلك أمرا ظاهرا. فتهمة
~~الغلط فيما تفرد به فريق واحد يكون أظهر من تهمة الغلط فيما اجتمع عليه
~~فريقان كما في هذه المسألة.
# PageV01P230
# - فإن جابرا روى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على شهداء أحد»
~~. وأكثر الصحابة يروون أنه صلى عليهم. حتى رووا «أنه صلى على حمزة - رضي
~~الله عنه - سبعين صلاة، كان موضوعا بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- كلما أتى رجل صلى عليه وعلى حمزة معه» . وكان جابر - رضي الله عنه -
~~يومئذ قتل أبوه وخاله. فكان مشغولا بهما، لم يشهد صلاة رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - على الشهداء، على ما روي أنه حملهما إلى المدينة «فنادى
~~منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ادفنوا القتلى في مضاجعهم» .
~~فردهما. ولا شك أن توهم الغلط في روايته أظهر.
# - ثم أهل المدينة يقولون: إن الصلاة على الميت استغفار له وترحم عليه،
~~والشهيد يستغني عن ذلك، فإن السيف محاء للذنوب، ونحن نقول: الصلاة على
~~الميت من حق المسلم على المسلم ms0132 كرامة له، والشهيد أولى بهذه الكرامة. ولا
~~إشكال أن درجة الشهيد دون درجة من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد
~~صلى عليه أصحابه، والناس يقولون: وارحم محمدا وآل محمد في الصلاة، فعلمنا
~~أنه لا يبلغ الشهيد درجة يستغني بها عن استغفار المؤمنين والدعاء بالرحمة
~~له. ومن يقول منهم إن الشهيد حي بالنص ولا يصلى على الحي فهذا ضعيف أيضا،
~~لأنه حي في أحكام الآخرة فأما في أحكام الدنيا فهو ميت في حقنا، يقسم
~~ميراثه، ويجوز لزوجته أن تتزوج بعد انقضاء العدة. والصلاة على الميت من
~~أحكام الدنيا إلا أنه لا يغسل ليكون ما عليه شاهدا له على خصمه يوم
~~القيامة.
# PageV01P231
# - قال - عليه السلام - في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم
~~القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك» . ولهذا لا
~~ينزع عنه جميع ثيابه، على ما روي أن حمزة - رضي الله عنه - كفن في نمرة
~~كانت عليه حين استشهد، ولكن ينزع عنه السلاح لأنه كان لبسه لدفع البأس فقد
~~انقطع ذلك.
# ولأن دفن القتلى (61 ب) مع الأسلحة فعل أهل الجاهلية، وقد نهينا عن
~~التشبه بهم. وكذلك ما لبس من جنس الكفن كالسراويل والقلنسوة والمنطقة
~~والخاتم والخف. هكذا ذكر عن جماعة من أئمة التابعين. ولأهله أن يزيدوا في
~~أكفانه ما أحبوا. وبهذا اللفظ يستدل على أن التقدير بثلاثة أثواب أو بثوبين
~~في كفن الرجال غير لازم.
# - وإن صار مرتثا فهو شهيد في أحكام الآخرة ولكن يصنع به ما يصنع بالموتى
~~من الغسل والتكفين.
# والمرتث من يصير خلقا في حكم الشهادة، مأخوذ من قول القائل: ثوب رث أي
~~خلق.
# - فإذا حمل من مصرعه حيا فمات على أيدي الرجال أو مرض في خيمته فهو مرتث.
~~لأنه نال بعض الراحة.
# PageV01P232
# فأما إذا جر برجله من بين صفين لكي لا تطأه الخيول فإنه لا يغسل. لأن
~~نقله من مصرعه لم يكن لإيصال الراحة إليه ولو أكل أو شرب فإنه يغسل لأنه
~~نال بعض الراحة بذلك.
# - قال: وذكر عن ms0133 زيد بن صوحان قال: لا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين، ولا
~~تغسلوا عني دما، وارمسوني في الأرض رمسا، فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة
~~من قتلني.
# ففيه دليل على أنه لا ينزع عن الشهيد من ثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن،
~~وأنه لا يغسل ليكون ما عليه من الدم شاهدا له يوم القيامة.
# - وعن سعيد بن عبيد أنه خطب الناس بالقادسية فقال: إنا لاقون غدا
~~فمستشهدون. فلا تغسلوا عنا دما، ولا تكفنونا في ثوب إلا ما علينا.
# وهذا دليل على ما ذكرنا أيضا، وكأنه كره شيئا مما يرجع إلى الزينة في
~~كفنه، لا لأن الزيادة لا تحل.
# - وذكر عن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم أحد: أنا
~~شهيد على هؤلاء يوم القيامة. زملوهم في ثيابهم. ثم قال: أي
# PageV01P233
# هؤلاء كان أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل
~~صاحبه. وكان يدفن في القبر الاثنين والثلاثة» .
# وفيه دليل على أنه لا بأس عند الضرورة بدفن الجماعة في قبر واحد.
~~«فالأنصار يومئذ أصابهم قرح وجهد شديد حتى شكوا إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - قالوا: إن الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال: أعمقوا وأوسعوا
~~وادفنوا الاثنين والثلاثة» .
# - ولكن ينبغي عند الحاجة أن يجعل بين كل ميتين حاجزا من التراب كي يصير
~~في حكم قبرين.
# وعلى هذا الوجه لا بأس بدفن المرأة والرجل في قبر واحد، على ما رواه عن
~~إبراهيم، ويقدم إلى جانب القبلة أفضلهما وهو الرجل.
# فإن كانا رجلين تقدم أفضلهما أيضا على ما قال - عليه السلام -: «قدموا
~~أكثرهم أخذا للقرآن» . فإن أكثرهم أخذا للقرآن كان أفضلهم يومئذ. لأنهم
~~يتعلمون القرآن بأحكامه.
# - ثم روي حديث جابر «أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى
~~يومئذ: ادفنوا القتلى في مضاجعهم» وهذا حسن ليس بواجب. وإنما صنع هذا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه كره المشقة عليهم بالنقل مع ما أصابهم من
~~القرح.
# PageV01P234
# - وذكر عن محمد بن سيرين قال: استعمل يزيد بن ms0134 معاوية على جيش، فكره أبو
~~أيوب الأنصاري الخروج معه، ثم ندم ندامة شديدة فغزا معه بعد ذلك، فحضر،
~~فأتاه يزيد بن معاوية يعوده فقال: ألك حاجة؟ قال: نعم. إذا أنا مت فاغسلوني
~~وكفنوني ثم احملوني حتى تأتوا بلاد العدو ما لم يشق على المسلمين، ثم
~~تأمرهم فيدفنوني.
# وهذا أيضا ليس من الواجب ولكنه شيء أحبه إما ليكون أقرب في نحر العدو
~~فينال ثواب من مات مرابطا، أو ليكون أبعد عن الشهرة بكثرة الزيارة. فقد قال
~~- عليه السلام -: «لا تتخذوا قبري بعدي معبدا» . وقال: «قاتل الله اليهود
~~اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وذكر في المغازي أنهم فعلوا ذلك به ودفنوه
~~ليلا، فصعد من قبره نور إلى السماء، ورأى ذلك من كان بالقرب من ذلك الموضع
~~من المشركين. فجاء رسولهم من الغد فقال: من كان هذا الميت فيكم؟ قالوا:
~~صاحب لنبينا. فأسلموا لما رأوا.
# - وذكر عن ابن أبي مليكة قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي فنقل
~~منه ودفن بمكة. فجاءت عائشة - رضي الله عنها - حاجة أو معتمرة فزارت قبره
~~وقالت:
# PageV01P235
# وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
# فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
# أنا والله لو شهدتك ما زرتك، ولو شهدتك ما دفنتك إلا في مكانك الذي مت
~~فيه. وإنما قالت ذلك لإظهار التأسف عليه حين مات في الغربة، ولإظهار عذرها
~~في زيارته. فإن ظاهر قوله - عليه السلام -: «لعن الله زوارات القبور» يمنع
~~النساء من زيارة القبور. والحديث وإن كان مؤولا فلحكمة ظاهرة قالت ما قالت.
~~وفيه دليل أن الأولى أن يدفن القتيل والميت في المكان الذي مات فيه في
~~مقابر أولئك القوم. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مات في
~~حجرة عائشة - رضي الله عنها - دفن في ذلك الموضع؟
# - قال: ولو نقل ميلا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به. وفي هذا بيان أن
~~النقل من بلد إلى بلد مكروه، لأنه قدر المسافة التي لا يكره النقل فيها
~~بميل ms0135 أو ميلين. وهذا لأنه اشتغال بما لا يفيد (62 ب) فالأرض كلها كفات
~~للميت. قال الله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتا} [المرسلات: 25] {أحياء
~~وأمواتا} [المرسلات: 26] . إلا أن الحي ينتقل من موضع إلى موضع لغرض له في
~~ذلك،
# PageV01P236
# وذلك لا يوجد في حق الميت. ولو لم يكن في نقله إلا تأخير دفنه أياما كان
~~كافيا في الكراهة.
# - وذكر عن الحسن قال: إذا وجد ما يلي صدر القتيل إلى رأسه غسل وصلي عليه.
~~يعني إذا وجد أكثر البدن أو نصف البدن معه الرأس، وبه نأخذ.
# فإنه لا تعاد الصلاة على ميت واحد. فلو صلى على النصف أو ما دونه يؤدي
~~إلى تكرار الصلاة على ميت واحد بأن يوجد النصف الباقي. وهذا لا يكون فيما
~~إذا وجد أكثر البدن أو النصف ومعه الرأس.
# - فأما القتيل فإن علم أنه قتل في سبيل الله تعالى لم يغسل وإن لم يعلم
~~ذلك غسل. لأن الغسل سنة الموتى من بني آدم، إلا أنه يسقط في حق الشهيد
~~لمقصود قد بيناه. فما لم يعلم ذلك وجب غسله بمنزلة سائر الموتى.
# - وذكر عن أبي برزة الأسلمي أنه صلى ركعتين وهو آخذ بعنان فرسه. ثم انسل
~~قياد فرسه من يده. فمضى الفرس على القبلة وتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياد
~~فرسه. ثم رجع ناكصا على عقبيه فصلى بقية صلاته. فقال الرجل: ما لهذا الشيخ
~~فعل الله به وفعل
# PageV01P237
# فانصرف أبو برزة من صلاته فقال: من هذا الشاتم لي آنفا؟ إنا صحبنا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ورأينا من يسره. ولو كنت تركت فرسي حتى تباعد
~~ثم طلبته شق علي. فقال القوم للرجل: ما كان ينتهي بك خبثك حتى تتناول رجلا
~~من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسبه.
# ففي هذا دليل على أنه لا بأس للغازي أن يأخذ بعنان فرسه في الصلاة. لأنه
~~يبتلي به من ليس له سائس. وإن مشى في صلاته عند تحقق الحاجة يسيرا وهو
~~مستقبل القبلة لم تفسد صلاته. ألا ترى أن أبا بكر ms0136 - رضي الله عنه - كبر عند
~~باب المسجد وركع ودب راكعا حتى التحق بالصف. ولو استدبر القبلة في مشيه حتى
~~جعلها خلف ظهره كان مفسدا لصلاته لا لمشيه بل لتفويت شرط الجواز وهو
~~استقبال القبلة. وكأن الرجل استعظم مشيه في الصلاة لأجل الفرس فنال منه
~~لأنه لم يعرفه، فاستعظم فعله. ثم بين أبو برزة أنه صحب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ورأى من يسره، يريد من تيسيره على الناس فعلا وقولا على
~~ما قال - عليه السلام -: «خير دينكم اليسر» فبين عذر نفسه ولم يشتغل
~~بمكافأة من نال منه، ففعل ذلك القوم على وجه النيابة عنه. وهذا هو الطريق
~~المحمود في المعاشرة مع الناس.
# - قال: ولا بأس للغزاة (63 آ) وغيرهم من المسافرين أن يصلوا على دوابهم
~~حيث ما كانت وجوههم تطوعا يومون إيماء.
# وهذا لأن التطوع مستدام غير مختص بوقت. والظاهر أن المسافر يلحقه الحرج
~~في النزول واستقبال القبلة في كل وقت، فذلك يشبه العذر لإثبات هذه الرخصة
~~له إذا أراد استدامة الصلاة.
# PageV01P238
# والدليل عليه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - «قال: رأيت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر» ، وكان ابن عمر -
~~رضي الله عنهما - يصنع ذلك أيضا. وعن جابر - رضي الله عنه - أنه «رأى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أبواء يصلي على راحلته ووجهه قبل
~~المشرق. ورآه يصلي على راحلته وهو ذاهب إلى خيبر حيث ما توجهت به مقبلا أو
~~مدبرا» . فعرفنا أنه لا بأس بذلك.
# - ثم ذكر أنه ينبغي للغزاة الذين لا ثياب لهم أن يصلوا قعودا وحدانا
~~كأستر ما يكون يومون إيماء. وذلك مروي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله
~~عنهم -. 310 - قال: ولا يعجبنا أن يصلوا جماعة، فإن صلوا جماعة قعد الإمام
~~في وسط الصف لكي لا يقع بصرهم على عورته كما هو السنة في صلاة النساء
~~بالجماعة.
# - ثم ذكر الجمع بين الصلاتين في الغزو وغيره من الأسفار أنه لا بأس به
~~فعلا لا وقتا، ms0137 بأن يؤخر الأولى إلى آخر الوقت ثم ينزل فيصليها في آخر
~~الوقت. هكذا فعله ابن عمر - رضي الله عنهما -. وروي أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يفعل هكذا إذا جهد به السير. وقد بينا تمام هذه الفصول في
~~كتاب الصلاة، والله الموفق. 41
# PageV01P239
### | [باب صلاة القوم الذين يخرجون إلى العسكر ويريدون العدو]
# - قال: إذا كان للمسلمين مدينتان بينهما مسيرة يوم واحد هما أقرب إلى أرض
~~الحرب، فكتب والي المدينة القريبة إلى والي المدينة البعيدة أن الخليفة كتب
~~إلي يأمرني بالغزو فأعلم من قبلك ذلك ليقدموا علي فإني شاخص من مدينتي يوم
~~كذا، فخرج القوم من المدينة البعيدة على قصد الغزو مع والي المدينة القريبة
~~ولا يدرون أين يريد من أرض الحرب، فإن كان بين المدينة القريبة وبين أرض
~~الحرب مسيرة يومين فأهل المدينة البعيدة يقصرون الصلاة كما خرجوا من
~~مدينتهم.
# لأنهم يتيقنون السفر ثلاثة أيام، فإن من المدينة البعيدة إلى المدينة
~~القريبة مسيرة يوم، ومنها إلى أرض الحرب مسيرة يومين، والغزاة يدخلون دار
~~الحرب لا محالة فلهذا يقصرون الصلاة.
# - وإن كانت المسيرة من المدينة القريبة إلى دار الحرب دون يومين فإنهم
~~يتمون الصلاة.
# لأنهم (63 ب) لا يدرون أين يريد الوالي، فلعله لا يريد أن يجاوز
# PageV01P240
# أول دار الحرب. وإنما يؤخذ في العبادة بالاحتياط. وطريق العبادة الاحتياط
~~في البناء على المتيقن به دون المحتمل، والغزاة تبع للوالي في نية السفر
~~والإقامة، لأن عليهم طاعته بمنزلة العبد مع مولاه والزوجة مع زوجها.
# - وإن كان بين في كتابه أين يريد المسير إليه من دار الحرب فقد زال
~~الاشتباه ببيانه فإن كان المسير إلى ذلك الموضع مقدار ثلاثة أيام فصاعدا من
~~مدينتهم قصروا الصلاة وإلا أتموا.
# - وإن قدموا على والي المدينة القريبة فلم يخرج أياما فإنهم يقصرون
~~الصلاة ما لم يعزموا على الإقامة خمس عشرة ليلة في المدينة القريبة.
# لأنهم صاروا مسافرين، فما لم يعزموا على الإقامة في موضعها أو في مدة
~~الإقامة كانوا مسافرين على حالهم. ألا ترى أنه روي «أن ms0138 النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة» ، وابن عمر - رضي الله
~~عنهما - أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر الصلاة؟
# - وأما أهل المدينة القريبة فإنهم يتمون الصلاة حتى يخبرهم الأمير أنه
~~يريد سفر ثلاثة أيام فصاعدا، وإذا أخبرهم بذلك فما لم يخرجوا من مدينتهم
~~يتمون الصلاة أيضا.
# PageV01P241
# وإن خرجوا إلى العسكر ينتظرون أن يخرج الأمير فمن كان منهم لا يعزم على
~~الرجوع إلى منزله فإنه يقصر الصلاة وإن أقام في ذلك المكان شهرا. لأنه صار
~~مسافرا حين فارق عمران مصره على قصد السفر.
# وإن كان من عزمه أن يرجع إلى منزله ساعة من نهار ليقضي حاجته فإنه يتم
~~الصلاة. لأن عزمه على الرجوع إلى وطنه الأصلي إذا كان هو في فنائها بمنزلة
~~مقامه في جوفها، فيتم الصلاة حتى يخرج من المدينة راجعا إلى العسكر. وهو لا
~~يريد الرجعة إلى أهله حتى يغزو، فإذا جعلها خلف ظهره قصر الصلاة لأنه صار
~~مسافرا بهذا الخروج. وإن عزموا على الإقامة في المعسكر خمس عشرة ليلة أتموا
~~الصلاة لأنهم نووا الإقامة في موضعها، فإن فناء المصر كجوف المصر في صحة
~~نية الإقامة فيه.
# - ولو أن أهل المدينة البعيدة قصروا الصلاة إلى أن ينتهوا إلى المدينة
~~القريبة فقال الوالي: إن الخليفة كتب إلي أن تغزوا قبل أن تخرجوا من
~~مدينتكم إلي فصلاتهم التي أدوها تامة لأنهم كانوا مسافرين وما لم يعرفوا
~~فسخ الوالي عزيمة السفر لا يصيرون مقيمين، لأن التكليف يثبت بحسب الوسع ثم
~~عليهم من حين سمعوا هذا الخبر أن يتموا الصلاة لأنهم عزموا على الرجوع إلى
~~وطنهم الأصلي، وبينهم وبين وطنهم (64 آ) مسيرة يوم فكانوا مقيمين في الحال.
# PageV01P242
# - وإن سمع بذلك بعضهم دون بعض فعلى الذين سمعوا أن يتموا الصلاة، وقصر
~~الذين لم يسمعوا، فصلاتهم صحيحة ليس عليهم إعادتها.
# لأن ما يبتني على السماع لا يثبت حكمه في حق المخاطب ما لم يسمع به أصله
~~خطاب الشرع، وهذا لأن حكم الخطاب إنما يلزم المخاطب إذا تمكن من العمل به، ms0139
~~وذلك لا يكون إلا بعد السماع. فكانوا مسافرين ما لم يسمعوا السبب الذي هو
~~فاسخ لعزيمة سفرهم.
# - فإن كان والي المدينة القريبة كتب إلى أهل المدينة البعيدة: من أراد
~~منكم الغزو فليوافني في موضع كذا، ولم يخبر أين يريد، وذلك المكان على
~~مسيرة يومين من المدينة البعيدة، فإن أهلها يتمون الصلاة حتى ينتهوا إلى
~~ذلك المكان لأنهم قصدوا أقل من مدة السفر، ولعل من رأي الإمام أن يقيم معهم
~~في ذلك المكان ويبعث السرايا والجيوش من غيرهم، ويتمون الصلاة في ذلك
~~المكان أيضا، لأنهم إذا لم يصيروا مسافرين بالقصد إلى ذلك المكان لا يصيرون
~~مسافرين بالمقام في ذلك المكان أيضا.
# - فإن أخبرهم الوالي بعد ما نزلوا ذلك المكان أن يسير بهم مسيرة شهر في
~~دار الحرب، فإنهم يتمون الصلاة ما داموا في ذلك المكان. لأنهم حصلوا فيه
~~وهم مقيمون، فبمجرد نية السفر لا يصيرون مسافرين ما لم يرتحلوا منه، بمنزلة
~~المقيم ينوي السفر وهو في مصره.
# PageV01P243
# - فإن قصروا الصلاة قبل أن يرتحلوا من ذلك المكان فعليهم إعادة الصلاة.
~~لأنهم خرجوا منها قبل إكمال الفرض.
# - ثم إن خرجوا من ذلك المكان قبل أن يمضي وقتها وقبل أن يعيدوها صلوها
~~ركعتين، وإن خرجوا بعد مضي وقتها صلوها أربعا. لأن تقرر الوجوب باعتبار آخر
~~الوقت.
# - فإن خرج الوقت وهم مسافرون كان عليهم صلاة السفر. وإن خرج الوقت وهم
~~مقيمون كان عليهم صلاة المقيمين، ولا يتغير هذا الحكم بما أدوا. لأن
~~المؤداة كانت فاسدة حين سلموا على رأس ركعتين وهم مقيمون فكأنهم لم يصلوها
~~أصلا.
# - فإن سبق أهل المدينة البعيدة إلى ذلك المكان فلم يأتهم والي المدينة
~~القريبة عشرة أيام، وأن ذلك المكان من مدينتهم على مسيرة يومين أتموا
~~الصلاة لما بينا.
# - وإن كان على مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاة فيها وإن أقاموا شهرا أو
~~أكثر لأنهم صاروا مسافرين بالخروج إليها، فلا يصيرون مقيمين ما لم يعزموا
# PageV01P244
# على إقامة خمس عشرة ليلة (64 ب) وهم منتظرون للوالي في هذا المكان غير
~~عازمين على إقامة ms0140 خمس عشرة ليلة.
# - فإن قصروا الصلاة في ذلك المكان ثم أتاهم كتاب الوالي أنه قد أمر
~~بالمقام فإنهم يقصرون الصلاة على حالهم حتى يرجعوا إلى مدينتهم. لأنهم
~~انصرفوا وبينهم وبين مواضع إقامتهم مسيرة سفر، فلا يصيرون مقيمين حتى
~~يدخلوا وطنهم.
# - قال: وإن دخل المسلمون أرض الحرب فانتهوا إلى حصن ووطنوا أنفسهم على أن
~~يقيموا عليه شهرا إلا أن يفتحوه قبل ذلك، أخبرهم الوالي بذلك، فإنهم يقصرون
~~الصلاة. لأنهم لم يعزموا على إقامة خمس عشرة ليلة لمكان الاستثناء، فالفتح
~~قبل مضي خمس عشرة ليلة محتمل.
# - وإن أخبرهم الوالي أنه لا يقيم بهم في ذلك المكان فتحوا أو لم يفتحوا
~~فإنهم يقصرون الصلاة أيضا. لأنهم في دار الحرب محاربون لأهلها، والمحارب
~~بين أن يقهر عدوه فيتمكن من المقام، وبين أن يظهر عليه عدوه فلا يتمكن من
~~المقام. ومثل هذا الموضع لا يكون موضع الإقامة في حقه، ونية الإقامة في غير
~~موضعها هدر، كأهل السفينة إذا نووا الإقامة في موضع من لجة البحر.
# PageV01P245
# - ولو أطالوا المقام في دار الحرب حتى وقع الثلج فصاروا لا يستطيعون
~~الخروج، فعزموا على الإقامة سنتهم حتى يذهب عنهم الثلج فيخرجون، وهم في غير
~~أمان من أهل الحرب، فإنهم يقصرون الصلاة أيضا.
# لأنهم لا يأمنون من أن يقاتلهم العدو فيمنعوهم من القرار في ذلك الموضع
~~وعن زفر - رحمه الله - أنه إن كانت لهم منعة وشوكة على وجه ينتصفون من
~~العدو إن أتاهم، يصح بينهم الإقامة باعتبار الظاهر. وعن أبي يوسف - رحمه
~~الله - قال: إذا كانوا في الأخبية والفساطيط لم يصح بينهم الإقامة. وإن
~~كانوا في الأبنية وهم ممتنعون صحت منهم الإقامة. والأصح ما ذكر محمد - رحمه
~~الله -؛ لما قلنا إن موضع الإقامة ما يتمكن المرء من المقام فيه بقدر ما
~~نوى.
# - واستدل عليه بحديث زائدة بن عمير: قال: قلت لابن عباس - رضي الله عنهما
~~-: إنا نطيل الثواء بأرض العدو، يعني القرار، فكيف أنوي في الصلاة؟ قال:
~~ركعتين حتى ترجع إلى أهلك. قلت: كيف تقول في العزل؟ قال: إن كان ms0141 رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - ذكر فيه شيئا فهو كما ذكر وإلا فإنى أقول فيه:
~~{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] من شاء عزل ومن شاء
~~ترك.
# PageV01P246
# وفيه دليل جواز العزل. وهذا اللفظ مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -
~~أيضا. واليهود كانوا يكرهون ذلك ويقولون إنه الموءودة الصغرى فنزلت الآية
~~ردا عليهم. وقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه سئل عن العزل فقال:
~~إذا أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل فهو خالقها، وإن صب الماء على صخرة.
~~فإن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فاتركوا. وهكذا يرويه أبو سعيد الخدري - رضي
~~الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه في العزل عن الحرة
~~يحتاج إلى رضاها ليحل له ذلك، وفي العزل عن أمته لا يحتاج إلى ذلك.
# - قال: ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان ونوى الإقامة في موضع خمسة عشر يوما
~~أتم الصلاة لأنه غير محارب لهم، بل هو في أمان منهم، فيتمكن من المقام بقدر
~~ما نواه كما يتمكن منه في دار الإسلام.
# - ومن أسلم منهم في دار الحرب فلم يأسروه أو لم يعلموا بإسلامه فهو يتم
~~الصلاة أيضا ما دام في منزله لأنه كان مقيما في هذا الموضع فلا يصير مسافرا
~~ما لم يرتحل منه.
# - وإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فقصر الصلاة ثم انتهى إلى مقصده في دار
~~الحرب نوى أن يقيم خمسة عشر يوما أتم الصلاة لأنه ما لم يتعرض له أهل الحرب
~~فهو يتمكن من القرار في موضعه، وهو غير محارب لهم فيكون في حكم المستأمن
~~فيهم.
# PageV01P247
# - قال: والأسير من المسلمين في أيديهم إن أقاموا به في موضع يريدون
~~المقام فيه خمسة عشر يوما فعليه أن يتم الصلاة وإن كان لا يريد المقام معهم
~~بل يكون عازما على الفرار منهم إن تمكن من ذلك، لأنه مقهور مغلوب في
~~أيديهم، فيكون المعتبر في حقه نيتهم في السفر والإقامة لا نيته، بمنزلة عبد
~~الرجل وزوجته في دار الإسلام.
# فإنه يعتبر في ms0142 حقهما نية المولى والزوج في السفر والإقامة لا نيتهما.
~~وكذلك من بعث إليه الخليفة من عماله ليؤتى به من بلد إلى بلد لا تعتبر نيته
~~في السفر والإقامة، لأنه غير متمكن من تنفيذ قصده. فمن بعثه الخليفة لا
~~يمكنه من ذلك فكذلك حال الأسير في أيديهم.
# - وإن كان الأسير انفلت منهم وهو مسافر فوطن نفسه على إقامة شهر في غار
~~أو غيره قصر الصلاة. لأنه محارب لهم، فلا تكون دار الحرب موضع الإقامة في
~~حقه حتى ينتهي إلى دار الإسلام.
# - وكذا الذي أسلم في دارهم إذا علموا بإسلامه فطلبوه فخرج هاربا يريد
~~مسيرة ثلاثة أيام فهو مسافر، وإن أقام في موضع مختفيا شهرا منهم أو أكثر
~~لأنه صار محاربا لهم حين طلبوه ليقتلوه.
# PageV01P248
# - وكذلك المستأمن (65 ب) إذا غدروا به فطلبوه ليقتلوه لأنه صار محاربا
~~لهم، وحال هؤلاء كحال من دخل دار الحرب متلصصا فنوى الإقامة في موضع شهرا،
~~فإنه يكون مسافرا. ونيته الإقامة لغو، لأنه في غير موضع إقامته.
# - قال: وإن كان واحد من هؤلاء مقيما بمدينة من دار الحرب فلما طلبوه
~~ليقتلوه اختفى فيها منهم فإنه يتم الصلاة أيضا لأنه كان مقيما في هذه
~~البلدة فلا يصير مسافرا ما لم يخرج منها.
### | 339 - 
# وكذلك إن خرج منها يريد مسيرة يوم أو يومين؛ لأن المقيم لا يصير مسافرا
~~بنية الخروج إلى ما دون مدة السفر، بمنزلة الرجل يخرج إلى ضيعته في بعض
~~القرى.
### | 340 - 
# وهؤلاء بمنزلة جيش دخلوا دار الحرب من مسيرة يوم من منازلهم ولا يريدون
~~أن يسيروا في أرض العدو إلا يوما آخر فلقوا العدو وقاتلوهم فإنهم يكملون
~~الصلاة وإن طال مقامهم. لأنهم لم يكونوا مسافرين في دار الحرب، فبالقتال لا
~~يصيرون مسافرين.
# - ألا ترى أن أهل مدينة من أهل الحرب لو أسلموا فقاتلهم أهل الحرب وهم
~~مقيمون في مدينتهم فإنهم يتمون الصلاة.
# PageV01P249
# وكذلك إن غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فخرجوا منها يريدون مسيرة يوم
~~فإنهم يتمون الصلاة. وإن خرجوا منها يريدون مسيرة ثلاثة أيام فقد صاروا ms0143
~~مسافرين يقصرون الصلاة. فإن أقاموا في موضع من دار الحرب عند مدينتهم قصروا
~~الصلاة أيضا.
# لأنهم محاربون، ومن حصل مسافرا في دار الحرب محاربا للمشركين لا يصير
~~مقيما بنية الإقامة في موضع منها.
### | 342 - 
# وإن رجعوا إلى مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لها فعادوا فيها أتموا
~~الصلاة لأن مدينتهم كانت دار الإسلام حين أسلموا فيها. وكانت موضع إقامة
~~لهم، فما لم يعرض لها المشركون فهي وطن أصلي في حقهم. فيتمون الصلاة إذا
~~وصلوا إليها.
# - وإن كان المشركون غلبوا عليها وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها
~~وخلا المشركون عنها، فإن كانوا اتخذوها دارا ومنزلا لا يبرحونها فصارت دار
~~الإسلام يتمون فيها الصلاة لأنها صارت في حكم دار الحرب حين غلب المشركون
~~عليها، فحين ظهر المسلمون عليها وعزموا على المقام فقد صارت دار الإسلام.
~~ونية المسلم الإقامة في دار الإسلام صحيحة.
# PageV01P250
# - وإن كانوا لا يريدون أن يتخذوها دارا ولكن يقيمون فيها شهرا ثم يخرجون
~~إلى دار الإسلام قصروا الصلاة. لأن هذا الموضع من جملة دار الحرب، (66 أ)
~~وهم محاربون لهم، فلا يصيرون مقيمين بنية الإقامة فيها.
# - وكذلك عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب فغلبوا على مدينة. فإن اتخذوها
~~دارا فقد صارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة، فإن لم يتخذوها دارا ولكن هم
~~أرادوا الإقامة بها شهرا أو أكثر فإنهم يقصرون الصلاة لأنها دار الحرب وهم
~~فيها محاربون. فهذا التخريج بهذه الصفة على قولهما، لأنه بمجرد ظهور أحكام
~~الشرك في بلدة عند غلبة أهل الحرب عليها تصير دار حرب. فأما عند أبي حنيفة
~~- رحمه الله - فيشترط مع هذا أن تكون ملاصقة لدار أهل الشرك. وأن لا يبقى
~~فيها مسلم أو ذمي آمنا على نفسه، وبيان هذا يأتي في موضعه. وذكر بعد هذا
~~باب من يغسل من الشهداء وباب صلاة الخوف في الخطأ وقد استقصينا شرح مسائل
~~البابين فيما أمليناه من شرح الزيادات، فإنه أعاد تلك المسائل بعينها من
~~غير زيادة ولا نقصان.
# PageV01P251
### | [باب أمان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذمي]
### | 42 ms0144 - 
# باب أمان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذمي قال - رضي الله عنه
~~-: اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمان. فقد جمع بين
~~دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه. وكان شاور فيها علي بن حمزة الكسائي -
~~رحمه الله تعالى -، فإنه كان ابن خالته وكان مقدما في علم النحو. وقيل: من
~~أراد امتحان حفاظ الرواية من أصحابنا فعليه بباب الأذان من كتاب الصلاة.
~~ومن أراد امتحان المتبحرين في الفقه فعليه بأيمان الجامع، ومن أراد امتحان
~~المتبحرين في النحو والفقه فعليه بأمان السير.
# - قال: ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم عدلا كان أو
~~فاسقا، لقوله - عليه السلام -: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من
~~سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم» . والمراد بالذمة العهد، مؤقتا كان أو مؤبدا،
~~وذلك الأمان وعقد الذمة. فإن كان
# PageV01P252
# اللفظ مشتقا من الأدنى الذي هو الأقل كما قال الله تعالى: {ولا أدنى من
~~ذلك ولا أكثر} [المجادلة: 7] فهو تنصيص على صحة أمان الواحد. وإن كان مشتقا
~~من الدنو وهو القرب كما قال الله تعالى: {فكان قاب قوسين أو أدنى} [النجم:
~~9] فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي يسكن الثغور فيكون قريبا من العدو.
~~وإن كان مشتقا من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق لأن صفة الدناءة
~~(66 ب) به تليق من المسلمين. ثم الحاصل أن في الأمان معنى النصرة. فإن
~~قوله: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح: 1] نزلت في صلح الحديبية، وقد
~~سماه الله فتحا مبينا ونصرا عزيزا. وكل مسلم أهل أن يقوم بنصرة الدين،
~~ويقوم في ذلك مقام جماعة المسلمين. ألا ترى أنه إذا تحقق النصرة منه
~~بالقتال على وجه يدفع شر المشركين سقط به الفرض عن جماعتهم، فكذلك إذا وجد
~~منهم النصرة بعقد الأمان والصلح كان ذلك كالموجود من جماعة المسلمين.
# - ولهذا يصح أمان الحرة المسلمة لأنها من أهل النصرة، إلا أنه ليس لها
~~بنية صالحة لمباشرة القتال، والأمان نصرة بالقول، وبنيتها تصلح لذلك، ألا
~~ترى أنها تجاهد بمالها. لأن مالها ms0145 يصلح لذلك كمال الرجل. 348 والدليل على
~~صحة أمانها أن «زينب بنت رسول الله
# PageV01P253
# - صلى الله عليه وسلم - أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - أمانها» . وعن أم هانئ قالت: «أجرت حموين لي
~~من المشركين، أي قريبين، فدخل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فتفلت
~~عليهما ليقتلهما أي قصدهما فجأة، وقال: أتجيرين المشركين؟ فقلت: والله لا
~~تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما. ثم خرجت وقلت: أغلقوا دونه الباب. فذهبت إلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسفل الثنية. فلم أجده ووجدت فاطمة
~~فقلت: ماذا لقيت من ابن أمي علي. أجرت حموين لي من المشركين فتفلت عليهما
~~ليقتلهما. فكانت أشد علي من زوجها. إلى أن طلع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وعليه رهجة الغبار. فقال: مرحبا بأم هانئ فاختة. فقلت: يا رسول الله
~~ماذا لقيت من ابن أمي علي ما كدت أنفلت منه. أجرت حموين لي من المشركين
# PageV01P254
# فتفلت عليهما ليقتلهما. فقال: ما كان له ذلك. فقد أجرنا من أجرت وأمنا من
~~أمنت. ثم أمر فاطمة - رضي الله عنها - فسكبت له غسلا فاغتسل، ثم صلى ثماني
~~ركعات في ثوب واحد يخالف بين طرفيه، وذلك ضحى فتح مكة» . فقد صحح رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - أمانها، وبين أنه ما كان لعلي أن يتعرض لهما بعد
~~أمانها. وقيل في معنى قوله ثمان ركعات أن ركعتين منهما للشكر على فتح مكة،
~~وركعتين كان يفتتح صلاة الضحى بهما على ما رواه عمارة بن رويبة، فأربعا كان
~~يواظب عليها في صلاة الضحى على ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه -. ومعنى
~~قوله: مخالفا بين طرفيه: أي متوشحا به من طرفيه. فيكون فيه بيان أنه لا بأس
~~بالصلاة في ثوب واحد متوشحا به. وعن عمر - رضي الله عنه - قال: إن كانت
~~المرأة لتأجر على المسلمين فيجوز ذلك - أي تعطي الأمان للمشركين - وفي
~~رواية: لتأخذ - أي تأخذ العهد بالصلح والأمان (67 آ) ، وهكذا قالت عائشة -
~~رضي الله عنها -: إن ms0146 كانت المرأة لتأخذ على المسلمين.
### | 349 - 
# فأما العبد المسلم فلا أمان له إلا أن يكون يقاتل. وهذا قول أبي حنيفة -
~~رحمه الله - وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله -. وفي الرواية
~~الأخرى وهو قول محمد - رحمه الله -: أمانه صحيح قاتل أو لم يقاتل، لأنه
~~مسلم من أهل نصرة الدين بما يملكه. والأمان نصرة بالقول، وهو مملوك له
~~بخلاف مباشرة القتال، فإنه نصرة الدين بما لا يملكه من نفسه ومنافعه. ولأنه
~~بالأمان يلتزم حرمة التعرض لهم في نفوسهم وأموالهم، ثم يتعدى
# PageV01P255
# ذلك إلى غيره. والعبد في مثل هذا كالحر أصله الشهادة على رؤية هلال
~~رمضان. لكن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول: معنى النصرة في الأمان مستور فلا
~~يتبين ذلك إلا لمن يكون مالكا للقتال، والعبد المشغول بخدمة المولى غير
~~مالك للقتال، فلا تظهر الخيرية في أمانه، بخلاف ما إذا كان مقاتلا بإذن
~~المولى، فإنه يظهر عنده الخيرية في الأمان حتى يتمكن من مباشرة القتال،
~~فيكون تصرفه واقعا على وجه النظر للمسلمين. وإنما يكون بالأمان ملتزما للكف
~~عن قتالهم إذا كان متمكنا من القتال، فأما إذا لم يكن متمكنا من ذلك كان
~~ملزما غيره ابتداء لا ملتزما، وليس للعبد هذه الولاية.
### | 350 - 
# قال: والأمة كالعبد في ذلك. واستدل محمد - رحمه الله - فيه بحديث عبد
~~الله بن عمر - رضي الله عنهما - وقال: أمان المرأة والعبد والصبي جائز.
~~وتأويل هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - في العبد المقاتل.
### | 351 - 
# وبحديث الفضل الرقاشي قال: حضرنا أهل حصن. فكتب عبد أمانا في سهم، ثم رمى
~~به إلى العدو. فكتبنا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. فكتب: إنه رجل
~~من المسلمين، وإن أمانه جائز. وإنما علل لصحة أمانه بكونه مسلما لا بكونه
~~مقاتلا. ولكن أبا حنيفة - رحمه الله - قال: هذا العبد كان مقاتلا؛ لأن
~~الرمي بالسهم من عمل المقاتلين، وأمان المقاتل إنما يصح عنده لكونه رجلا من
~~المسلمين. وفي المغازي ذكر أنه كتب على سهمه بالفارسية: مترسيد
# PageV01P256
# - فأما أمان الذمي فباطل، وإن كان يقاتل مع ms0147 المسلمين بأمرهم لأنه مائل
~~إليهم للموافقة في الاعتقاد، فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر للمسلمين.
~~ثم هو ليس من أهل نصرة الدين، والاستعانة بهم في القتال عند الحاجة بمنزلة
~~الاستعانة بالكلاب، أو كأن ذلك للمبالغة في قهر المشركين، حيث يقاتلهم بمن
~~يوافقهم في الاعتقاد. وهذا المعنى لا يتحقق في تصحيح أمانهم بل في إبطاله.
# - قال: فأما أمان الغلام الذي راهق من المسلمين أو كان من الكافرين فعقل
~~الإسلام ووصفه. فغير جائز على المسلمين في قول (67 ب) أبي حنيفة - رحمه
~~الله - وفي قول محمد - رحمه الله -. جائز. لأنه يصح إسلامه إذا كان عاقلا.
~~ومن صح إيمانه صح أمانه بعد إيمانه. وهذا لأن الأمان نصرة الدين بالقول.
~~فإذا اعتبر قول مثله في أصل الدين فكذلك يعتبر في نصرة الدين. وأبو حنيفة -
~~رحمه الله - يقول في معنى الخيرية والنظر في الأمان إنه مستور لا يعرفه إلا
~~من اعتدل، واعتدال الحال لا يكون قبل البلوغ، ثم هو لا يملك القتال بنفسه،
~~وإنما يتبين الخيرية في الأمان لمن يكون مالكا للقتال مباشرا له. ولم يذكر
~~قول أبي حنيفة فيما إذا كان الصبي مأذونا في القتال. وكان أبو بكر الرازي
~~يقول: يصح أمانه لكونه متمكنا من مباشرة القتال بمنزلة العبد. وغيره من
~~مشايخنا كان يقول: لا يصح أمانه لأنه ليس بمعتدل الحال، فلا يتم معنى النظر
~~للمسلمين في أمانه. والله الموفق.
# PageV01P257
### | [باب أعطي الأمان للمشركين ثم أصيبوا بعد أمانهم]
### | 43 - 
# باب الأمان ثم يصاب المشركون بعد أمانهم.
### | 354 - 
# قال: رجل من المسلمين أمن قوما من المشركين، فأغار عليهم قوم آخرون من
~~المسلمين فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها، وولد منهن لهم
~~أولاد، ثم علموا بالأمان، فعلى القاتلين دية القتلى. لأن أمان الواحد نافذ
~~في حق جماعة المسلمين، فيظهر به العصمة والتقوم في نفوسهم وأموالهم. والقتل
~~من القاتلين كان بصفة الخطأ حين لم يعلموا بالأمان، أو بصفة العمد إن علموا
~~بالأمان، ولكن مع قيام الشبهة المبيحة وهي المحاربة. فتجب الدية بقوله
~~تعالى: {وإن كان من قوم ms0148 بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير
~~رقبة مؤمنة} [النساء: 92] . والنساء والأموال مردودة عليهم لبطلان
~~الاسترقاق بعصمة المحل، ويغرمون للنساء أصدقهن لأجل الوطء بشبهة، فقد ظهر
~~أنهم باشروا الوطء في غير الملك وسقط الحد بشبهة، فيجب المهر والأولاد
~~أحرار.
# PageV01P258
# لأنهم انفصلوا من حرائر فكانوا أحرار الأصل، بغير قيمة، مسلمين تبعا
~~لآبائهم، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا.
### | 355 - 
# وذكر فيه حديث المهلب بن أبي صفرة قال: حاصرنا مدينة بالأهواز على عهد
~~عمر - رضي الله عنه - ففتحناها، وقد كان صلحا لهم من عمر، فأصبنا نساء
~~فوقعنا عليهن. فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - فكتب إلينا أن خذوا أولادكم
~~وردوا إليهم نساءهم. وعن عطاء قال: كانت تستر فتحت صلحا - وهو اسم موضع -
~~فكفر أهلها، فغزاهم المهاجرون فسبوهم، وأصاب المسلمون نساءهم حتى ولدن لهم،
~~فأمر عمر - رضي الله عنه - برد النساء على حريتهن وفرق بينهن وبين ساداتهن.
~~فتأويل هذا أن القوم حين كفرو لم يغلبوا على الدار ولم يجر فيها حكم الشرك
~~ولم تصر دراهم دار حرب. فلهذا لم (68 آ) ير عمر عليهم شيئا. وعن شويس قال:
~~لقد خشيت أن يكون من صلبي بميسان رجال ونساء. قالوا: وما ذاك يا فلان؟ قال:
~~كنت جئت بجارية فنكحتها زمانا. ثم جاء كتاب عمر فرددتها إذا رد الناس.
~~وإنما خاف من ذلك لأنه ردها قبل أن تحيض عنده، وما كان ينبغي له أن يردها
~~حتى تحيض ثلاث حيض لأنها حرة. وقد
# PageV01P259
# وطئها بشبهة فعليها أن تعتد بثلاث حيض، وليس عليه أن يردها حتى تعلم أنها
~~حامل أو غير حامل.
# - وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: «لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ما صنع خالد ببني جذيمة رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه وهو يقول:
~~اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثلاث مرات. ثم دعا عليا - رضي الله عنه
~~- فقال: خذ هذا المال فاذهب به إلى بني جذيمة واجعل أمر الجاهلية تحت
~~قدميك» . يعني ما كان بينهم وبين أهل مكة من ms0149 الخماشات والذحول في الجاهلية.
~~قال: فدلهم ما أصاب خالد. فخرج إليهم علي بذلك المال فودى لهم كل ما أصاب
~~خالد منهم، حتى إنه أدى لهم ميلغة الكلب. حتى إذا لم يبق شيء يطلبونه وبقيت
~~مع علي بقية من المال، قال علي - رضي الله عنه -: هذه البقية من المال لكم
~~عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أصاب خالد
# PageV01P260
# مما لا يعلمه ولا تعلمونه. فأعطاهم ذلك. ثم انصرف علي - رضي الله عنه -
~~إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر. وفيه دليل أن المسلمين إذا
~~أصابوا شيئا مما كان في أمان أو موادعة فإنه يؤدي لهم كل شيء أصيب لهم من
~~دم أو مال. وكان خالد أصاب ذلك خطأ، وكانت عاقلته رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - لأن قوته ونصرته كانت به. ولهذا أدى ذلك بنفسه أو تبرع بأداء
~~ذلك من عنده. وهذا هو الأظهر فإن تحمل العقل في الدماء لا في الأموال، وما
~~أطلق من لفظ الدية في بذل المال إنما أطلقه على وجه المجاز والاتباع لبذل
~~النفس. فاسم الدية حقيقة إنما يتناول بذل النفس، ولكن باعتبار معنى الأداء
~~يجوز إطلاقه على بذل المال مجازا. وفيه دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة
~~على مال معلوم. فإنه قال: هذا لكم مما لا يعلمه ولا تعلمونه. واستحسن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك منه.
# - قال: وأيما عسكر من المسلمين حاصروا حصنا أو مدينة فأسلم بعضهم، كان
~~آمنا على نفسه وماله وأولاده الصغار لقوله - عليه السلام -: «فإذا قالوها
~~عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وقال الله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] . فأما زوجته وأولاده
~~الكبار إن لم يسلموا معه فهم فيء، لأن الصغار صاروا مسلمين تبعا له. فأما
~~الكبار ما صاروا مسلمين بإسلامه، وزوجته كذلك، فهم بمنزلة غيرهم من أهل
~~الحرب.
# PageV01P261
# واستدل عليه (68 ب) بحديث الزهري أن ثعلبة وأسيدا ابني سعية وأسيد بن
~~عبيد «قالوا لبني قريظة حين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms0150 - محاصرا
~~لهم: يا معشر بني قريظة أسلموا تأمنوا على دمائكم وأموالكم. هذا والله الذي
~~كان أخبركم به بنو الهيبان قالوا: ليس به» . وقصة الهيبان مذكورة في
~~المغازي أنه كان حبرا من أحبار الشام قدم على يهود يثرب قبل مبعث رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم -. فحضره الموت فجمعهم فقال: أتدرون لم تركت أرض
~~الخمر والخمير: يعني الخصب من أرض الشام فنزلت بأرض الجدب والشدة؟ قالوا:
~~لا. قال: لأجل نبي قد أظل زمانه وهذا مهاجره، وكنت أرجو أن أدركه، فمن
~~يدركه منكم فليقرئه منى السلام وليؤمن به، فإنه خاتم النبيين وخير الخلائق
~~أجمعين. قال: فلما كانت الليلة التي في صبيحتها نزلوا على حكم رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - خرج ابنا سعية وابن عبيد حتى أتوا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فأسلموا وأمنوا على دمائهم وأموالهم. وفي هذا دليل على أن
~~المحاصر يأمن بالإسلام كما يأمن غير المحاصر
# PageV01P262
# وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: أيما رجل من العدو أشار
~~إليه رجل بأصبعه: إنك إن جئت قتلتك، فجاءه فهو آمن فلا يقتله. وبعد هذا
~~نأخذ فنقول: إذا أشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر ما يقول فهو
~~آمن. لأنه بالإشارة دعاه إلى نفسه، وإنما يدعى بمثله الآمن لا الخائف، وما
~~تكلم به: إن جئت قتلتك، لا طريق للكافر إلى معرفته بدون الاستكشاف منه، ولا
~~يتمكن من ذلك قبل أن يقرب منه، فلا بد من إثبات الأمان بظاهر الإشارة
~~وإسقاط ما وراء ذلك للتحرز عن الغدر. فإن ظاهر إشارته أمان له. وقوله: إن
~~جئت قتلتك، بمعنى النبذ لذلك الأمان. فما لم يعلم بالنبذ كان آمنا عملا
~~بقوله تعالى: {فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] أي سواء منكم ومنهم في
~~العلم بالنبذ، وأشار إلى المعنى فيه فقال: {إن الله لا يحب الخائنين}
~~[الأنفال: 58] ومبنى الأمان على التوسع حتى يثبت بالمحتمل من الكلام، فكذلك
~~يثبت بالمحتمل من الإشارة.
### | 360 - 
# وبيان هذا في حديث الهرمزان. فإنه لما أتى به عمر - رضي الله عنه ms0151 - قال
~~له: تكلم. قال: أتكلم بكلام حي أم كلام ميت؟ فقال عمر: كلام حي. فقال: كنا
~~نحن وأنتم في الجاهلية، لم يكن لنا ولا لكم دين. فكنا نعدكم معشر العرب
~~بمنزلة الكلاب. فإذا أعزكم الله بالدين وبعث رسوله منكم لم نطعكم. فقال
~~عمر: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا؟ اقتلوه. فقال: أفيما علمكم نبيكم أن
~~تؤمنوا أسيرا
# PageV01P263
# ثم تقتلوه؟ فقال: متى أمنتك؟ فقال: قلت لي تكلم بكلام حي. والخائف على
~~نفسه لا يكون حيا. فقال عمر: قاتله الله أخذ الأمان ولم أفطن (69 آ) به.
~~فهذا دليل على التوسع في باب الأمان.
# - قال: فإذا أمن الإمام قوما ثم بدا له أن ينبذ إليهم فلا بأس بذلك لقوله
~~تعالى: {فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] . لأن الأمان كان باعتبار
~~النظر فيه للمسلمين ليحفظوا قوة أنفسهم، وذلك يختص ببعض الأوقات، فإذا
~~انقضى ذلك الوقت كان النظر والخيرية في النبذ إليهم، ليتمكنوا من قتالهم
~~بعد ما ظهرت لهم الشوكة. والنبذ لغة هو الطرح قال الله تعالى: {فنبذوه وراء
~~ظهورهم} [آل عمران: 187] .
# - وإنما يتحقق طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل
~~الأمان، حتى إن كانوا لم يبرحوا حصنهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام. لأنهم
~~في منعتهم، فصاروا كما كانوا.
# - وإن نزلوا وصاروا في عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعودوا إلى مأمنهم
~~كما كانوا. لأنهم نزلوا بسبب الأمان، فلو عمل النبذ في رفع أمانهم قبل أن
~~يصيروا ممتنعين كان ذلك خيانة من المسلمين والله لا يحب الخائنين.
# PageV01P264
# ودل على هذا قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
~~كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] . واستدل عليه بحديث معاوية، فإنه
~~كان بينه وبين الروم عهد فكان يشير نحو بلادهم كأنه يقول: حتى نفي بالعهد
~~ثم نغير عليهم يعني أن العهد كان إلى مدة، ففي آخر المدة سار إليهم ليقرب
~~منهم حتى يغير عليهم مع انقضاء المدة. قال: وإذا شيخ يقول: الله أكبر وفاء
~~لا غدر، وفاء لا غدر. وكان هذا الشيخ عمرو بن ms0152 عنبسة السلمي. تبين له بما
~~قال أن في صنعه معنى الغدر، لأنهم لا يعلمون أنهم يدنو منهم يريد غارتهم،
~~وإنما يظنون أنه يدنو منهم للأمان. فقال معاوية: ما قولك: وفاء لا غدر؟
~~قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أيما رجل بينه وبين قوم عهد
~~فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها وينبذ إليهم على سواء» . وفي هذا
~~دليل وجوب التحرز عما يشبه الغدر صورة ومعنى، والله الموفق.
# PageV01P265
### | [باب ما لا يكون أمانا]
### | 44 - 
# باب ما لا يكون أمانا 365 - قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان
~~فأخذه المشركون فقال لهم: أنا رجل منكم، أو جئت أريد أن أقاتل معكم
~~المسلمين، فلا بأس بأن يقتل من أحب منهم ويأخذ من أموالهم ما شاء. لأن هذا
~~الذي قال ليس بأمان منه لهم، إنما هو خداع باستعمال معاريض الكلام. فإن
~~معنى قوله: أنا رجل منكم: أي آدمي من جنسكم. ومعنى قوله: جئت لأقاتل معكم
~~المسلمين: أي أهل البغي إن نشطتم في ذلك، أو أضمر في كلامه: عن، أي جئت
~~لأقاتل معكم دفعا عن المسلمين. ولو كان هذا اللفظ أمانا منه لم يصح، لأنه
~~أسير مقهور في أيديهم فكيف يؤمنهم، إنما حاجته إلى طلب الأمان منهم. وليس
~~في هذا اللفظ من طلب الأمان شيء.
### | 366 - 
# ثم استدل عليه بالآثار. فمن ذلك ما روي أن (69 ب) رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بعث عبد الله بن أنيس سرية وحده إلى خالد بن سفيان بن نبيح
~~الهذلي إلى نخلة أو بعرنة. وبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يجمع له،
~~أي جمع الجيش لقتاله، وأمره بقتله وقال: انتسب إلى خزاعة. وإنما أمره بذلك
~~لأن ابن سفيان كان منهم.
# PageV01P266
# فقال: يا رسول الله إني لا أعرفه. فقال: إنك إذا رأيته هبته. وكنت لا
~~أهاب الرجال. فأقبلت عشية الجمعة، وهو تصغير العشية، فحانت الصلاة فخشيت أن
~~أصلي فأعرف فأومأت إيماء وأنا أمشى. وبه يستدل أبو يوسف على أن (المنهزم
~~ماشيا يومئ ثم يعيد) ms0153 . قال: حتى أدفع إلى راعية له. فقلت: لمن أنت؟ فقالت:
~~لابن سفيان. فقلت: أين هو؟ قالت: جاءك الآن. فلم أنشب أن جاء يتوكأ على عصا
~~- أي لم ألبث - فلما رأيته وجدتني أقطر. وفي رواية أفكل، أي ترتعد فرائصي
~~هيبة منه. فجاء فسلم، ثم نسبني فانتسبت إلى خزاعة. وذكر في الطريق الآخر:
~~كنت أعتزى إلى جهينة. أي أنتسب إليهم.
# PageV01P267
# ثم قلت له: جئت لأنصرك وأكثرك وأكون معك. ومعناه لأنصرك بالدعاء إلى
~~الإسلام، وبالمنع عن المنكر وهو قتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
~~ما قال - عليه السلام -: «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل: كيف ينصره
~~ظالما قال: يكفه عن ظلمه» .
# وقوله: أكثرك أي أجعلك إربا إربا فأكثر أجزاءك إن لم تؤمن وأكون معك إلى
~~أن أقتلك. فقال للجارية: احلبي، فحلبت. ثم ناولتني فمصصت شيئا يسيرا ثم
~~دفعته إليه، فعب فيه كما يعب الجمل، حتى إذا غاب أنفه في الرغوة صوبته وقلت
~~للجارية: لئن تكلمت لأقتلنك. وذكر بعد هذا: فمشيت معه حتى استحلى حديثي. ثم
~~أريته أنى وطئت على غصن شوك فشيكت رجلي. فقال: الحق يا أخا جهينة. فجعلت
~~أتخلف ويستلحقني. فلحقته وهو مولى. فضربت عنقه وأخذت برأسه. ثم خرجت أشتد
~~حتى صعدت الجبل فدخلت غارا، وأقبل الطلب. وفي رواية: خرجت الخيل توزع في كل
~~وجه في الطلب،
# PageV01P268
# وأنا متمكن في الجبل. فأقبل رجل معه إداوة، ونعلاه في يده، وكنت حافيا.
~~فجلس يبول، فوضع إداوته ونعليه. وضربت العنكبوت على الغار. أو قال: خرجت
~~حمامة، فقال لأصحابه: ليس فيه أحد. فنزل وترك نعليه وإداوته. فخرجت ولبست
~~النعلين وأخذت الإداوة فكنت أسير الليل وأتوارى بالنهار، حتى جئت المدينة،
~~فوجدت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد. فلما رآني قال: أفلح الوجه
~~- وهذا لفظ يتكلم به العرب خطابا لمن نال المراد وفاز بالنصرة - فقلت: وجهك
~~الكريم يا رسول الله. فأخبرته خبري، فدفع إلي (70 أ) عصا وقال: " تخصر بهذه
~~يا ابن أنيس في الجنة فإن المتخصرين في الجنة قليل ". قيل معناه: تحكم بها
~~في ms0154 الجنة كما يتحكم الملوك بما يشاءون. وقيل معناه: ليكن هذا علامة بيني
~~وبينك يوم القيامة حتى أجازيك على صنيعك بسؤال الزيادة في الدرجة لك، فإن
~~مثلك ممن يكون بينه وبين نبيه علامة فيجازيه على صنيعه في الجنة. قيل:
~~فكانت عند ابن أنيس. حتى إذا مات أمر أهله أن يدرجوها في كفنه
# PageV01P269
# ومراده من القصة الاستدلال بقوله: جئت لأنصرك وأكثرك، فإن ذلك لم يكن
~~أمانا منه.
### | 367 - 
# وذكر حديث يزيد بن رومان قال: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قدوم كعب بن الأشرف وإعلانه بالشر وقوله الأشعار، وكعب هذا من عظماء اليهود
~~بيثرب، وهو المراد بالطاغوت المذكور في قوله تعالى: {يريدون أن يتحاكموا
~~إلى الطاغوت} [النساء: 60] وكان يستقصي في إظهار العداوة مع رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة بعد حرب بدر. وجعل يرثي قتلاهم، ويهجو
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشعاره، ويحثهم على الانتقام. فمن ذلك
~~القصيدة التي أولها:
# طحنت رحا بدر لمهلك أهله ... ولمثل بدر يستهل ويدمع
# فلما رجع إلى المدينة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من لي بابن
~~الأشرف؟ فإنه قد آذاني. فقال محمد بن مسلمة: أنا لك يا رسول الله
# PageV01P270
# وأنا أقتله: قال: فافعل. فمكث ابن مسلمة أياما لا يأكل ولا يشرب، فدعاه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: تركت الطعام والشراب؟ فقال: يا رسول
~~الله قلت لك قولا فلا أدري أفي به أم لا. فقال - صلى الله عليه وسلم -:
~~إنما عليك بالجهد. ومعنى هذا أنه ترك الإصابة من اللذات قبل أن يوفي بما
~~وعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهكذا ينبغي لمن قصد إلى خير أن
~~يقدمه على الإصابة من اللذات. إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين
~~له أن نفسه لا تتقوى إلا بالطعام والشراب كما قال تعالى: {وما جعلناهم جسدا
~~لا يأكلون الطعام} [الأنبياء: 8] وأن عليه الجهد بالوفاء بالوعد لا غير.
~~قال: فاجتمع في قتله محمد وأناس من الأوس منهم عبادة بن بشر ms0155 بن وقش، وأبو
~~نائلة سلكان بن سلامة بن وقش، والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر. فقالوا: يا
~~رسول الله نحن نقتله. فأذن لنا فلنقل، فإنه لا بد لنا منه، أي نخدعه
~~باستعمال المعاريض
# PageV01P271
# وإظهار النيل منك. قال: فقولوا. فخرج إليه أبو نائلة، وكان أخاه من
~~الرضاعة، فتحدث معه وتناشد الأشعار. ثم قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل
~~علينا من البلاء. يعني النبي، ومراده من ذكر البلاء النعمة. فالبلاء يذكر
~~بمعنى النعمة كما يذكر بمعنى الشدة، فإنه من الابتلاء. وذلك يكون بهما كما
~~قالت الصحابة: ابتلينا (70 ب) بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر.
~~وقيل في تأويل قوله تعالى {وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم} [البقرة: 49] . أي
~~في إنجائكم من فرعون وقومه نعمة عظيمة. وقيل: أي في ذبحه أبناءكم واستحيائه
~~نسائكم محنة عظيمة. ثم قال: حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وتقطعت
~~السبل عنا، حتى جهدت الأبدان، وضاع العيال، وأخذنا بالصدقة، ولا نجد ما
~~نأكل. قال كعب: قد والله كنت أحدثك بهذا يا ابن سلامة: إن الأمر سيصير إلى
~~هذا. قال سلكان: ومعى رجال من أصحابي على مثل رأيي. وقد أردت أن آتيك بهم
~~لنبتاع منك طعاما وتمرا وتحسن في ذلك إلينا ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة.
# PageV01P272
# قال كعب: أما إن رفافي تتقصف تمرا من عجوة يغيب فيها الضرس. والرفاف: جمع
~~الرف وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر، شبه الخنبق. وقوله تتقصف: أي تتكسر
~~من كثرة ما فيها من التمر. ووصف جودتها بقوله: يغيب فيها الضرس. قال: أما
~~والله يا أبا نائلة ما كنت أحب أن أرى هذه الخصاصة، يعني شدة الحاجة، وإن
~~كنت لمن أكرم الناس علي. فماذا ترهنون؟ أترهنونني أبناءكم ونسائكم؟ قال:
~~لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرنا. ولكنا نرهنك من الحلقة ما ترضى به يا كعب.
~~قال: إن في الخليعة لوفاء. يعني السلاح. وإنما قال ذلك سلكان كيلا ينكرهم
~~إذا جاءوا إلى السلاح. فرجع أبو نائلة من عنده على ميعاد. فأتى أصحابه
~~وأجمعوا أمرهم على ms0156 أن يأتوه إذا أمسوا. ثم أتوا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - عشاء فأخبروه. فمشى معهم حتى أتى البقيع، ثم وجههم وقال: امضوا على
~~ذكر الله وعونه. ثم دعا لهم. وذلك في ليلة مقمرة مثل النهار.
# PageV01P273
# فمضوا حتى أتوه. فلما انتهوا إلى حصنه هتف به أبو نائلة، وكان ابن الأشرف
~~حديث عهد بعرس. فوثب، فأخذت امرأته بناحية ملحفته فقالت: أين تذهب؟ إنك رجل
~~محارب، ولا ينزل مثلك في مثل هذه الساعة. قال: إنما هو أخي أبو نائلة،
~~والله لو وجدني نائما ما أيقظني. ثم ضرب بيده الملحفة فنزل وهو يقول: لو
~~دعي الفتى لطعنة لأجابا ثم نزل إليهم فحياهم، وتحدثوا ساعة، ثم انبسط
~~إليهم، فقالوا: ويحك يا ابن الأشرف هل لك أن نمشي إلى شرج العجوز فنتحدث
~~فيه بقية ليلتنا؟ فقال: نعم. فخرجوا يتمشون. فلما توجهوا قبل الشرج أدخل
~~أبو نائلة يده في رأس كعب وقال: ويحك يا ابن الأشرف ما أطيب عطرك هذا. ثم
~~مشى ساعة فعاد بمثلها. حتى إذا اطمأن إليه أخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه:
~~اقتلوا عدو الله فضربوه بأسيافهم. فالتفت عليه فلم تغن شيئا. يعني رد بعضها
~~بعضا.
# قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا كان في سيفي وهو يشبه الخنجر، فانتزعته
~~فوضعته في سرته، ثم تحاملت عليه فغططته، أي غيبته فيه، حتى انتهى إلى
~~عانته، فصاح عدو الله صيحة ما بقي أطم من
# PageV01P274
# آطام اليهود إلا أوقدت عليه نار، وهذه عادة اليهود يوقدون النار بالليل
~~عند الفزع. قال ابن سنينة، يهودي من يهود بني حارثة: إني أجد ريح دم بيثرب
~~مسفوح. وذكر في المغازي أنه كان بينه وبين ذلك الموضع مقدار فرسخ. قال: وقد
~~أصاب بعض القوم الحارث بن أوس بسيف وهم يضربون كعبا فكلمه في رجله، أي
~~جرحه، فلما فرغوا منه خرجوا يشتدون حتى أخذوا على بني أمية، ثم على بني
~~قريظة، ثم على بعاث. حتى إذا كانوا بحرة العريض - وهذه أسماء المواضع - نزف
~~الحارث الدم، يعني كثر سيلان الدم من جراحته فعطفوا عليه، أي ms0157 رحموه أو
~~حملوه على أعناقهم حتى أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلما أتوا
~~البقيع كبروا وقد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الليلة يصلي.
~~فلما سمع تكبيرهم عرف أنهم قتلوه. ثم أتوا بصاحبهم الحارث بن أوس إلى النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - فتفل على جرحه فلم يؤذه. وأخبروه بخبر عدو الله، ثم
~~رجعوا إلى أهلهم. فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من
~~ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه.
# وإنما قال ذلك لئلا يتجمعوا في كل موضع للتحدث بما جرى والتدبير فيه،
~~وهذا من الحزم والسياسة.
# PageV01P275
# قال: فخافت اليهود، ولم يخرج عظيم من عظمائهم، ولم ينطقوا بشيء، وخافوا
~~أن يبيتوا كما بيت ابن الأشرف. وكان ابن سنينة من يهود بني حارثة، وكان
~~حليفا لحويصة بن مسعود. وكان أخوه محيصة قد أسلم، فغدا محيصة على ابن سنينة
~~فقتله. فجعل حويصة يضرب محيصة، وكان أسن منه، ويقول: أي عدو الله قتلته.
~~أما والله لرب شحم في بطنك من ماله - لأنه كان ينفق عليهما - فقال محيصة:
~~والله لو أمرني بقتلك الذي أمرني بقتله لقتلتك. فقال له: لو أمرك محمد
~~بقتلى لقتلتني؟ قال: نعم. قال حويصة: والله إن دينا يبلغ منك هذا لدين
~~معجب. فأسلم حويصة يومئذ وأنشأ محيصة يقول:
# يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله ... لطبقت دفراه بأبيض قاضب
# حسام كلون الملح أخلص صقله ... متى ما أصوبه فليس بكاذب
# وما سرني أنى قتلتك طائعا ... ولو أن لي ما بين بصرى ومأرب
# ثم أعاد هذا الحديث برواية جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - من وجه
~~آخر:
### | 368 - 
# أن محمد بن مسلمة هو الذي أتى ابن الأشرف فقال. يا كعب قد جئتك لحاجة.
~~قال: مرحبا بحاجتك. قال: جئتك أستسلفك تمرا. قال: ما بغيتكم إلى مسألة
~~التمر؟ وإنما قال ذلك
# PageV01P276
# لأنهم كانوا يجدون في الجاهلية ألف وسق. فقال محمد: إن هذا الرجل لم يدع
~~عندنا شيئا وأصحابه. وأراد به لم (71 ب) يدع عندنا شيئا مما كان يضرنا من
~~أمور ms0158 الجاهلية أو شيئا من الشرك أو شيئا مما يحتاج إليه من أمور الدين
~~والدنيا إلا هدانا إليه. قال كعب: الحمد لله الذي أراك النصرة فانظر حاجتك،
~~ولكن لا بد من رهن. قال: أرهنك درعي. قال: لعلها درع أبيك الزغباء؟ قال:
~~نعم. قال: فأت بمن أحببته وخذ حاجتك. قال: فإني آتيك في خمر الليل. أي في
~~ظلمة الليل، والخمر ما واراك. فإني أكره أن يرى الناس أني أطلبك أو آتيك في
~~حاجة أو أني احتجت. . . الحديث. إلى أن نزل إلى محمد وآنسه شيئا وحادثه، ثم
~~أدخل يده في رأسه. وكان جعدا فقال: ما أطيب دهنك. قال: إن شئت أرسلت إليك
~~منه. ثم عاد الثانية، فقال: قد تركت يا محمد أنت وأصحابك هذا، يعني الدهن.
~~فلما أن خلل أصابعه في رأسه ضرب بالخنجر سرته، الحديث إلى آخره. فقد أخبره
~~أنه يأتيه ليستسلفه تمرا ثم قتله. ولم يك ذلك منه غدرا. فتبين أنه لا بأس
~~بمثله. والله الموفق.
# PageV01P277
### | [باب الأمان على الشرط]
### | 45 - 
# باب الأمان على الشرط 369 - قال: وإذا أمن المسلمون رجلا على أن يدلهم
~~على كذا ولا يخونهم، فإن خانهم فهم في حل من قتله، فخرج عليهم من مدينته أو
~~حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم، ثم خانهم، أو لم يدلهم، فاستبانت لهم
~~خيانته فقد برئت منه الذمة وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء
~~جعله فيئا. لأن الشرط هكذا جرى بينهم. فقال - عليه السلام -: «المسلمون عند
~~شروطهم» . وقال عمر - رضي الله عنه -: الشرط أملك. أي يجب الوفاء به. ولأنه
~~كان مباح الدم، علقوا حرمة دمه بالدلالة وترك الخيانة، وتعليق أسباب
~~التحريم بالشرط صحيح كالطلاق والعتاق، فإن انعدم الشرط بقي حل دمه على ما
~~كان. ولأن النبذ بعد الأمان والإعادة إلى مأمنه إنما كان معتبرا للتحرز عن
~~الغدر، وبالتصريح بالشرط قد انتفى معنى الغدر.
### | 370 - 
# واستدل عليه بحديث موسى بن جبير قال: «أقام رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - على الكتيبة أربعة عشر يوما - يعني حصنا من ms0159 حصون خيبر - وكان آخر
~~حصونهم. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا
# PageV01P278
# النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلح. فأرسل إلى ابن أبي الحقيق: انزل
~~فأكلمك. فقال: نعم. فصالحه على حقن دمائهم ويخرجون من خيبر وأرضها، ويخلون
~~بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين ما كان لهم من مال أو أراض، وعلى
~~الصفراء والبيضاء والحلقة، وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسان. قال: وبرئت
~~منكم ذمة الله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك. ثم كتم ابن أبي الحقيق
~~آنية من فضة ومالا كثيرا. كان في مسك الجمل عند كنانة ابن أبي الحقيق. وهذه
~~كانت أنواعا من الحلي كانوا يعيرونها أهل مكة، ربما قدم القادم من (72 آ)
~~قريش فيستعيرها شهرا للعرس، يكون فيهم. فكان ذلك يكون عند الأكابر فالأكابر
~~من آل أبي الحقيق. حتى ذكر في المغازي أنه ضاع منها شيء مرة بمكة. فغرم من
~~ضاع على يده قيمة ذلك عشرة آلاف دينار. فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: فأين الآنية والأموال التي خرجتم بها من المدينة حين أجليتكم؟
~~فقالوا: ذهبت في الحرب يا أبا القاسم إنما كنا نمسكها لمثل يومنا هذا، فلا
~~والله ما بقي عندنا منها شيء. وحلفوا على ذلك. فقال: أفرأيتم إن وجدته
~~عندكم أقتلكم؟ قالوا: نعم»
# PageV01P279
# وفي رواية «قال لكنانة وربيعة ابني أبي الحقيق: برئت منكما ذمة الله وذمة
~~رسوله إن كان عندكما؟ قالا: نعم. قال: فكل ما أخذت من أموالكم فهو حلال لي
~~ولا ذمة لكما؟ قالا نعم فأشهد عليهما أبا بكر وعمر وعليا والزبير وعشرة من
~~يهود. فقام يهودي إلى كنانة فقال: إن كان عندك أو تعلم علمه فأعلمه لتأمن
~~على دمك، فوالله ليطلعن عليه، فقد اطلع على غير ذلك مما لم يعلمه أحد.
~~فزبره ابن أبي الحقيق. فتنحى اليهودي فقعد. ثم أمر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بهما الزبير بن العوام أن يعذبهما ويستأصل ما عندهما. فعذب
~~كنانة حتى أجافه، فلم يعترف بشيء» . ويحتمل أن يكون هذا قبل نهي النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - عن ms0160 المثلة، وإن كان بعد ذلك فيحتمل أنه فعل ذلك على
~~سبيل السياسة ليظهر الأمر ويتم الزجر في حق غيره عن مثل هذا التلبيس. قال:
~~«فاعترف ربيعة بن أبي الحقيق فقال: قد رأيت كنانة يطوف كل غداة بهذه
~~الخربة. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الزبير حتى حفرها واستخرج منها
~~ذلك الكنز» .
# وفي رواية: «سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثعلبة بن سلام بن أبي
~~الحقيق، وكان رجلا ضعيفا مختلط العقل، قال: ليس لي علم
# PageV01P280
# غير أني كنت أرى كنانة كل غداة يطوف بهذه الخربة. فإن كان شيئا دفنه فهو
~~فيها. فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تلك الخربة فحفر فوجد ذلك
~~الكنز. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يدفع كنانة بن أبي
~~الحقيق إلى محمد بن مسلمة ليقتله بأخيه محمود بن مسلمة، فقد كان هو الذي
~~دلى على محمود الرحى» . وإنما استحل دماءهما وسبى ذراريهما لمكان الشرط
~~الذي جرى بينه وبينهما، فسبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية بنت
~~حيي بن أخطب، وكانت تحت كنانة، ومعها ابنة عمها، لم يسب من أهل خيبر
~~غيرهما. وكان قد وعد دحية الكلبي من سبي خيبر. فسأله أن يعطيه صفية فأعطاه
~~مكانها ابنة عمها. وأمسك صفية لنفسه، وهي عروس بحدثان ما دخلت على زوجها.
~~وذكر في المغازي أنها كانت رأت في منامها في بعض تلك الليالي أن القمر وقع
~~في حجرها من السماء. فلما أصبحت قصت رؤياها على كنانة (72 ب) ، فلطمها لطمة
~~على وجهها وقال: أتريدين أن تكوني زوجة محمد؛ ثم أمر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بلالا أن يذهب بها إلى رحله. فمر بها وسط القتلى. فكره ذلك النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وقال: ذهبت بجارية حديثة السن إلى القتلى. لقد ذهبت
~~منك الرحمة. فاعتذر بلال وقال: يا رسول الله ما مررت بها إلا إرادة أن ترى
~~مصارع قومها ولم أدر أنك تكره يا رسول الله. وذكر في المغازي أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أعتقها فتزوجها. ms0161 فأمر أم أيمن أن تصلحها له. فبنى بها
~~في الطريق قبل أن ينتهي إلى المدينة. وكانت
# PageV01P281
# لها منزلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وسبب ذلك ما روي أنه
~~لما قرب بعيرها لتركب بعد ما بنى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يركبها بنفسه فأمرها أن تضع رجلها
~~على فخذه وتركب فوضعت ركبتها على ركبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~واستعظمت وضع رجلها على ركبته، وإن كان بأمره. فاستحسن رسول الله ذلك منها،
~~وبعد ما قدموا المدينة دخلت عائشة متنكرة مع النساء منزلها لتراها. فوجدت
~~عندها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجماعة من نساء عشيرتها. فعرف رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة بين من دخل من النساء، ولم يذكر لها
~~شيئا حتى عادت إلى منزلها. ثم جاءها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال: كيف رأيت صفية؛ فقالت: ما رأيت شيئا غير ابنة يهودي بين يهوديات،
~~ولكني سمعت أنك تحبها. فقال: لا تقولي يا عائشة. فإنى لم أر في وجهها كبوة
~~حين عرضت عليها الإسلام. ثم روي أنه كان إذا اجتمع نساء رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - معها في موضع يخاطبنها: يا ابنة اليهودي. فشكت ذلك إلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: إذا قلن لك هذا فقولي: من منكن
~~مثلي؟ أبى نبي وعمي نبي وزوجي نبي. فإنها كانت من أولاد هارون - عليه
~~السلام -. فلما قالت ذلك لهن قالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس هذا من
~~كيسك يا ابنة اليهودي. ومن جوز التنفيل بعد الإصابة استدل بإعطاء النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - دحية ابنة عم صفية.
# ولكن تأويل ذلك ما قال محمد: 371 - إن الكتيبة كانت لرسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - خالصا فلذلك أعطاه الجارية. واستدل من جوز المعاملة بما
~~ذكر في هذا الحديث في بعض الطرق أنهم قالوا: يا محمد نحن أرباب الأموال
~~ونحن أعلم بها، فلا تخرجنا. عاملنا على النصف. وتأويل ذلك لأبي ms0162 حنيفة -
~~رحمه الله - قد بيناه في أول كتاب المزارعة، والله الموفق.
# PageV01P282
### | [باب ما يحصل به الأمان]
### | 46 - 
# باب الأمان 372 - قال: وإذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم آمنون
~~جميعا إذا سمعوا أصواتهم (73 آ) بأي لسان نادوهم به. العربية والفارسية
~~والرومية والقبطية في ذلك سواء. لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنه
~~كتب إلى جنوده بالعراق: إنكم إذا قلتم: لا تخف، أو مترسي، أو لا تذهل فهو
~~آمن. فإن الله تعالى يعرف الألسنة، والمعنى ما أشار إليه. فإن الأمان
~~التزام الكف عن التعرض لهم بالقتل والسبي حقا لله تعالى، والله لا يعزب عنه
~~مثقال ذرة ولا يخفى عليه خافية. ثم فيما يرجع إلى المعاملات يعتبر حصول
~~المقصود بالكلام من غير أن يختص ذلك بلغة. وإنما اعتبر ذلك أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله في العبادات حيث لم يجوزا التكبير والقراءة بالفارسية، لأن
~~تمام الإسلام في وجوب مراعاة النص لفظا ومعنى. وهذا لا يوجد في المعاملات.
~~وإذا كان الإيمان يصح بأي لسان كان إذا حصل به ما هو المقصود وهو الإقرار
~~والتصديق فالأمان أولى. وكذلك التسمية على الذبيحة تصح بأي لسان كان لحصول
~~المقصود. فالأمان أوسع من ذلك كله.
# PageV01P283
# وإن نادوهم بلسان لا يعرفه أهل الحرب، وذلك معروف للمسلمين، فهم آمنون
~~أيضا. لأن معرفتهم لذلك حقيقة أمر باطنا لا يمكن تعليق الحكم به، فتعلق
~~الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه وهو إسماعهم كلمة الأمان. وهذا أصل كبير في
~~الفقه. ولهذا شرطنا الإسماع حتى إذا كانوا بالبعد منهم على وجه يعلم أنهم
~~لم يسمعوا فإنه لا يكون ذلك أمانا، لأن هذا ظاهر يمكن الوقوف عليه، فيمكن
~~تعليق الحكم بحقيقته. ثم لعله كان فيهم ترجمان يعرف معنى نداء المسلمين
~~فيوقفهم على ذلك. فلو لم يثبت الأمان به كان نوع غدر من المسلمين. والتحرز
~~عن صورة الغدر واجب. يوضح الفرق أنهم إذا لم يفهموا فإنما كان ذلك بمعنى من
~~المسلمين حيث نادوهم بلغة لا يعرفونها، فلا يبطل به حكم الأمان في حقهم.
### | 374 - 
# فأما ms0163 إذا كانوا بالبعد من المسلمين بحيث لا يسمعون كلامهم. فإنهم لم
~~يقفوا على مقالة المسلمين لمعنى من جهتهم وهو أنهم لم يقربوا من المسلمين
~~فلهذا: لا يثبت حكم الأمان لهم.
# - قال: وإذا قال المسلمون للحربي: أنت آمن، أو لا تخف أو لا بأس عليك، أو
~~كلمة تشبه هذا، فهو كله أمان. لأنه إنما يخاطب الخائف بمثل هذه العبارات
~~لإزالة الخوف عادة. وإنما يزول عنه الخوف بثبوت الأمان. وكل مسلم يملك
~~إنشاء الأمان له فيجعل بهذا اللفظ منشئا، كمن يقول لعبده: أعتقتك، أو أنت
~~حر، يجعل منشئا عتقه بما وصفه
# PageV01P284
# - ثم ذكر أمان مختلط العقل إذا كان يعقل الإسلام ويصفه وهو في ذلك بمنزلة
~~الصبي الذي يعقل كما في أصل الإيمان. وقد بينا الخلاف في أمان الصبي فكذلك
~~مختلط العقل (73 ب) .
### | 377 - 
# فإن كان لا يعقل الإسلام ولا يصفه لا يجوز أمانه. لأنه بمنزلة الصبي الذي
~~لا يعقل. وإن كان عاقلا في أمر معيشته إلا أنه بالغ لا يصف الإسلام ولا
~~يعقله فهذا بمنزلة المرتد، والمرتد لا يجوز أمانه، بخلاف الصبي فإنه مسلم
~~تبعا لأبويه أو لأحدهما. وإن كان لا يصف الإسلام ولا يعقله فإذا كان بحيث
~~يعقل الأمان صح أمانه عند محمد.
### | 378 - 
# قال: وإن أمر أمير العسكر رجلا من أهل الذمة أن يؤمنهم، أو أمره بذلك رجل
~~من المسلمين فأمنهم فهو جائز. لأن الأمير يملك مباشرة الأمان بنفسه، فيملك
~~الذمي بعد أمره إياه بذلك. وهذا لأن أمان الذمي إنما لا يصح لتهمة ميله
~~إليهم اعتقادا، ويزول ذلك إذا أمره المسلم به. ويتبين بأمر المسلم إياه أن
~~في أمانه معنى النظر للمسلمين، وهذا بخلاف ما إذا أمره بالقتال، لأنه بأمره
~~إياه بالقتال لا يتعين معنى الخيرية في الأمان، فلو تعين ذلك إنما يتعين
~~برأي الكافر وهو متهم في ذلك، فإذا أمره بالأمان يتعين بهذا الأمر معنى
~~الخيرية في الأمان برأي المسلم ولا تهمة في ذلك. ثم المسألة على وجهين: إما
~~أن يقول له: أمنهم، أو يقول: قل لهم إن ms0164 فلانا المسلم يؤمنكم. وكل وجه من
~~ذلك على وجهين: إما أن يقول الذمي لهم: قد أمنتكم، أو يقول: إن فلانا
~~المسلم قد أمنكم. فأما إذا قال له المسلم: أمنهم،
# PageV01P285
# فسواء قال لهم أمنتكم أو أمنكم فلان، فهم آمنون. لأنه صار مالكا للأمان
~~بهذا الأمر، فيكون فيه بمنزلة مسلم آخر، والمسلم إذا قال لهم: أمنتكم أو
~~أمنكم فلان كانوا آمنين في الوجهين، لأنه أضاف الأمان إلى من يملك إنشاءه،
~~فيكون ذلك إخبارا منه بأمان صحيح، فيجعل في حكم الإنشاء لرفع الغدر. فإن
~~كان المسلم قال له: قل لهم إن فلانا أمنكم، فإن كان على هذا الوجه فهم
~~آمنون، لأنه جعله رسولا إليهم، وقد أدى الرسالة على وجهها. فيكون هذا
~~بمنزلة ما لو كتب إليهم كتاب الأمان، وبعث به على يده. فإذا بلغهم كانوا
~~آمنين. وإن قال لهم: أمنتكم. فهذا باطل لأنه خالف ما أمر به، لأنه أمر
~~بتبليغ الرسالة، وهذا لا يتضمن تمليك الأمان منه. فإذا قال: أمنتكم فهذا
~~ليس بتبليغ للرسالة ولكنه إنشاء عقد منه مضاف إلى نفسه، وهو ليس من أهله
~~فيكون باطلا.
# - قال: والأسير في دار الحرب إذا أمنهم لا يصح أمانه (74 آ) على غيره من
~~المسلمين. لأن أمانه لا يقع بصفة النظر منه للمسلمين بل لنفسه، حتى يتخلص
~~منهم. ولأن الأسير خائف على نفسه. وإنما يؤمن غيره من يكون آمنا في نفسه.
~~ولأنهم آمنون منه لكونه مقهورا في أيديهم. فعقده يكون على الغير ابتداء،
~~وقل ما تخلو دارهم عن أسير. فلو صححنا أمانه انسد باب القتال علينا. فإنهم
~~كلما حزبهم خوف أمروا الأسير حتى يؤمنهم. والقول بهذا فاسد. إلا أنه فيما
~~بينهم وبينه إن أمنوه وأمنهم فينبغي أن يفي لهم كما يفون له، ولا يسرق شيئا
~~من أموالهم لأنه غير متهم في حق نفسه. وقد شرط أن يفي لهم فيكون بمنزلة
~~المستأمن في دارهم.
# PageV01P286
# وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ له أن يعرض لهم في ذلك.
~~لأنهم لو أسلموا عليه كان ms0165 سالما لهم، فحكم هذا وحكم سائر أموالهم سواء.
### | 381 - 
# ولكن لا بأس بأن يأخذ ما وجد في أيديهم من أسير حر مسلم أو ذمي أو مكاتب
~~أو أم ولد مدين لمسلم أو ذمي. لأن هؤلاء لا يجري عليهم السبي. ألا ترى أنهم
~~لو أسلموا عليه لم يكن لهم، فهم ظالمون في إمساكهم، وهو بالأمان ما التزم
~~تقريرهم على الظلم، فكان له أن يزيل ظلمهم بالسرقة أو الغصب حتى يخرجهم،
~~وإنما يلزمه أن يراعي بالعهد ما يجوز إعطاء العهد عليه. ولا يجوز إعطاء
~~الأمان على ترك هؤلاء في أيديهم بعد التمكن من أخذهم منهم.
# - ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين منهم فبدا للأمير أن
~~ينبذ إليهم فعليه أن يلحقهم بمأمنهم. فإن أبوا أن يخرجوا وقالوا: نكون مع
~~ذرارينا ونسائنا الذين أسرتموهم فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك
~~على سبيل الإعذار والإنذار، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في
~~ذلك الوقت، ولا يرهقهم في الأجل كي لا يؤدي إلى الإضرار بهم، ويقول: إن
~~لحقتم بمأمنكم إلى أجل كذا وإلا فأنتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا ندعكم
~~ترجعون إلى مأمنكم بعد ذلك. فإن لم يخرجوا حتى مضت المدة كان ذلك دليل
# PageV01P287
# الرضا منهم بأن يكونوا ذمة فيكونوا بمنزلة قبول عقد الذمة نصا بمنزلة
~~المستأمنين في دارنا إذا أطالوا المقام.
# - وإن خاف أمير العسكر إن لقي المسلمون عدوهم أن يغيروا على عسكرهم، أو
~~خاف أن يقتلوا المسلمين ليلا، فإنه يأمرهم بأن يلحقوا (74 ب) بمأمنهم،
~~ويوقت لهم في ذلك وقتا، كما بينا، نظرا منه للمسلمين. ثم يأمرهم في كل
~~ليلة، حتى يمضي ذلك الوقت، أن يجمعوا في موضع فيحرسوا. لأن الخوف منهم
~~يزداد بالتقدم إليهم في الخروج ومفارقة النساء والذراري، والتوقيت كان نظرا
~~منه لهم، فينبغي أن ينظر للمسلمين كما ينظر لهم، وطريق النظر هذا. فإن مضى
~~ذلك الوقت فصاروا ذمة أمر بهم أن يجمعوا في موضع كل ليلة ويجعل عليهم حراسا
~~حتى يخرجوا إلى دار الإسلام. لأن الأمن ms0166 لم يقع من جانبهم، وإن جعلهم ذمة
~~بمضي الوقت، بل ازداد الخوف بما ألزمهم من صغار الجزية. إلا أن الخوف يكون
~~بالليل غالبا فيجعل عليهم حراسا كل ليلة، فإذا أصبح المسلمون خلوا سبيلهم
~~في العسكر ليكونوا عند ذراريهم ونسائهم.
# PageV01P288
### | 384 - 
# وكذلك إذا حصر المسلمون العدو جمعهم في موضع وجعل عليهم حراسا. لأن الخوف
~~يزداد منهم عند التقاء الصفين، ويحتاج المسلمون إلى أن يأمنوا من جانبهم
~~ليتفرغوا لقتال العدو. وذلك إنما يحصل إذا جعل عليهم حراسا يحرسونهم. فإن
~~لم يقدروا على أن يحرسهم إلا بأجر استأجر الإمام قوما يحرسونهم من الغنيمة.
~~لأن في هذا الاستئجار منفعة للغانمين. فهو نظير الاستئجار على حفظ الغنائم،
~~أو على حفظ منفعة الغانمين. فإن قيل: في هذا الحفظ معنى الجهاد فكيف يجوز
~~الاستئجار عليه؟ قلنا: لا كذلك. فالقوم ذمة للمسلمين غير محاربين لهم. فلا
~~يكون حفظهم جهادا، ولكن يخاف من جانبهم أن يغيروا على غنائم المسلمين
~~وأمتعتهم. فلا فرق بين الاستئجار على حفظ الغنائم وبين الاستئجار على حفظ
~~هؤلاء ومنعهم من أخذ الغنائم وقتل المسلمين.
# - ولو أن مسلما من أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعة
~~لهم أن تعال، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب، أو أشار إلى السماء،
~~فظن المشركون أن ذلك أمان، ففعلوا ما أمرهم به، وقد كان هذا الذي صنع
~~معروفا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان
~~أمانا، ولم يكن ذلك معروفا، فهو أمان جائز بمنزلة قوله: قد أمنتكم.
# PageV01P289
# لأن أمر الأمان مبني على التوسع. والتحرز عما يشبه الغدر واجب. فإذا كان
~~معروفا بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص. فلو لم يجعل أمانا كان غدرا.
~~وإذا لم يكن معروفا فقد اقترن به من دلالة الحال (57 آ) ما يكون مثل العرف
~~أو أقوى منه، وهو امتثالهم أمره وما أشار عليهم به، فهو من أبين الدلائل
~~على المسالمة. ألا ترى أنهم لو قالوا لهم: أخرجوا حتى تهدموا هذا الحصن
~~فخرجوا كانوا آمنين؟ ms0167
### | 386 - 
# ثم استدل عليه بحديث عمر - رضي الله عنه -: أيما رجل من المسلمين أشار
~~إلى رجل من العدو أن تعال فإنك إن جئت قتلتك. فأتاه، فهو آمن. وتأويل هذا
~~أنه إذا لم يفهم قوله: إن جئت قتلتك أو لم يسمع. فأما إذا علم ذلك وسمعه
~~وجاءه مع ذلك فهو فيء، لأن دلالة الحال والعرف يسقط اعتباره إذا صرح
~~بخلافه. ألا ترى أنه لو قال: تعال إن كنت تريد القتال أو إن كنت رجلا، أو
~~تعال حتى تبصر ما أفعله معك، فإنه لا يشكل على أحد أن هذا كلام تهديد لا
~~كلام أمان. فأما قوله: تعال، مطلقا فكلام موافقة. وكذلك إشارته بالأصابع
~~إلى السماء فيه بيان أنى أعطيتك ذمة إله السماء، أو أنت آمن منى بحق رب
~~السماء. فهو بمنزلة قوله: أمنتك.
# - ولو أن عسكر المسلمين في دار الحرب وجدوا رجلا أو امرأة، فقال حين
~~وجدوه: جئت أطلب الأمان. فإن لم يكن لهم علم به حتى هجموا عليه فهو فيء ولا
~~يصدق في ذلك. لأن الظاهر يكذبه فيما يقول. فإنه كان مختفيا منهم إلى أن
~~هجموا عليه. وإنما يليق هذا بحال من يأتيهم مغيرا لا مستأمنا. فالظاهر أنه
~~يحتال بهذه الحيلة بعد ما وقع في الشبكة فلا يصدق.
# PageV01P290
# وإن كان ممتنعا في موضع لا يقدر عليه المسلمون، وهم يسمعون كلامه إن
~~تكلم، فأرادوه ليقتلوه، فلما رأى ذلك لم يتكلم، ولكنه أقبل فوضع يده في
~~أيديهم، فهو فيء. وللإمام أن يقتله، ولا يقبل قوله إني جئت أطلب الأمان.
~~لأنه حين أراد المسلمون أسره أو قتله كان متمكنا على أن ينادي بالأمان
~~فيعلم أيؤمنونه أم لا. وقد كان ممتنعا في ذلك الموضع، فحين ترك النداء
~~بالأمان فهو الذي لم ينظر لنفسه بعد التمكن. فالظاهر أنه أقبل رادا لقصد
~~المسلمين، فحين لم يتمكن من ذلك احتال بهذه الحيلة.
### | 389 - 
# وإن لم يعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم فهو آمن.
~~لأن إقباله إليهم دليل المسالمة، فهو بمنزلة النداء بالأمان، بخلاف الأول. ms0168
~~فإقباله بعد قصد المسلمين دليل على أنه قصد رد قصدهم بالقتال. وأما إقباله
~~قبل قصد المسلمين دليل على أنه قصد المسالمة. ألا ترى أن تجارهم هكذا يكون
~~الحال بينهم وبين المسلمين يدخلون دار الإسلام من غير أن ينادوا لطلب (75
~~ب) الأمان.
### | 390 - 
# وإن كان في منعة حيث لا يسمع المسلمون كلامه ولا يرونه، فانحط من ذلك
~~الموضع ليس معه أحد ولا سلاح حتى أتى المسلمين، فلما كان حيث يسمعهم نادى
~~بالأمان، فهو في ذلك الموضع غير ممتنع من المسلمين، فهو آمن. لأنه أتى بما
~~في وسعه من مفارقة المنعة والنداء بالأمان إذ كان بحيث
# PageV01P291
# يسمع المسلمون، وألقى السلاح، فالظاهر أنه جاء طالبا للأمان، فهو آمن،
~~أمنوا أو لم يؤمنوا. لأن الشرع أمن مثله. قال تعالى: {وإن أحد من المشركين
~~استجارك فأجره} [التوبة: 6] وقال تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}
~~[الأنفال: 61] .
### | 391 - 
# وكذلك لو كان معه السلاح إلا أنه ليس عليه هيئة رجل يريد القتال. لأنه
~~ربما استصحب السلاح ليبيعه في عسكر المسلمين، أو خاف ضياعه إن خلفه عندهم،
~~فاستصحبه ضنة منه بسلاحه.
### | 392 - 
# وإن كان أقبل سالا سيفه مادا رمحه نحو المسلمين، فلما كان في موضع لا
~~يكون ممتنعا منهم نادى الأمان، فهو فيء. لأن الظاهر من حاله أنه أقبل
~~مقاتلا. والحاصل أن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز.
~~وغالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته، وإن كان يرجع إلى
~~إباحة الدم. ألا ترى أنه لو رأى إنسانا يدخل بيته ليلا ولا يدري أنه سارق
~~أو هارب من اللصوص فإنه يحكم: فإن كان عليه سيما اللصوص أو كان معه آخر
~~يجمع متاعه فلا بأس بأن يقتلهما قبل أن يدنوا منه، وإن كان عليه سيما أهل
~~الخير فعليه أن يؤويه ولا يسعه أن يرمي إليه. والدليل على جواز تحكيم
~~السيماء قوله تعالى: {يعرف المجرمون بسيماهم} [الرحمن: 41] والدليل على
~~جواز الرجوع إلى دلالة الحال قوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له
~~عدة} [التوبة: 46]
# PageV01P292
# - ولو أن عسكرا ms0169 نزل ليلا في أرض الحرب فجاء مشرك على طريق لا يعدو على
~~غيره حتى لقي أول مسالح المسلمين فسألهم الأمان، إلا أنه في ذلك الموضع غير
~~ممتنع، كان آمنا. لأنه أتى بما في وسعه. والظاهر أنه إذا صار بحيث يسمع
~~المسلمين لا يكون ممتنعا منهم، والنداء بالأمان في موضع لا يسمع المسلمين
~~لا يكون مفيدا شيئا، فلا معنى لاشتراطه. وذكر في المغازي أن «محمد بن مسلمة
~~كان على حرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الليالي حين كان
~~محاصرا لبني قريظة. فخرج رجلان ووجههما نحوه. فلما وصلا إليه قال: ما الذي
~~جاء بكما؛ قالا: جئنا بالأمان (76 آ) . فخلى سبيلهما وقال: اللهم لا تحرمني
~~إقالة عثرات الكرام. ولم يوقف على أثرهما بعد ذلك. وأخبر رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فلم يعاتبه على ذلك» .
# - ولو وجدوا رجلا عليه سلاحه في مؤخر العسكر أو عن يمينه أو عن شماله
~~يعارض العسكر، فلما بصروا به دعا إلى الأمان، كان فيئا، وللأمير أن يقتله.
~~لأن الظاهر من حاله أنه جاء متجسسا، أو جاء على قصد أن يبيت بعض المسلمين.
~~وقد بينا أنه يؤخذ في مثل هذا بغالب الظن والرأي.
### | 395 - 
# وإن أشكل حاله وليس فيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولا ما يستدل به على
~~أنه غير مستأمن، ولم يقع في القلوب
# PageV01P293
# ترجيح أحد الجانبين من حاله، فإنه ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار
~~الإسلام ويجعله ذمة. لأن عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ
~~بالاحتياط، ومن الاحتياط أن لا يقتله ولا يجعله فيئا لاحتمال أنه جاء
~~مستأمنا، وأن لا يرده إلى مأمنه لاحتمال أنه جاء مغيرا، فلا يبطل حكم حرمته
~~بالمحتمل، ولا يجوز إراقة دمه به أيضا. فيبقى حرا محتبسا في دارنا على
~~التأبيد. فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه، وإن أبى وضع عليه الخراج. وكذلك
~~القوم من أهل الحرب يريدون دخول دار الإسلام ولا يقدرون على أن ينادوا
~~بالأمان إلا في موضع لا يكونون فيه ممتنعين. ms0170 فنادوا بالأمان حين انتهوا إلى
~~ذلك المكان، فهم آمنون. لأنهم أتوا بما في وسعهم.
# - ولو كانوا أهل منعة جاءوا فاستأمنوا، فإن شاء المسلمون أمنوهم، وإن
~~شاءوا لم يؤمنوهم. لأن أهل المنعة في دارنا كهم في دار الحرب أو في حصونهم،
~~لكونهم ممتنعين.
### | 397 - 
# ولو كانوا مستأمنين كان للمسلمين أن ينبذوا إليهم إذا
# PageV01P294
# كانوا في منعتهم. فيكون لهم أيضا أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق
~~الأولى. فأما غير الممتنعين لو كانوا مستأمنين لم يجز نبذ الأمان بيننا
~~وبينهم حتى نلحقهم بمأمنهم. فكذلك إذا جاءوا طالبين الأمان حتى صاروا غير
~~ممتنعين منا، إلا أن يكون أمير المسلمين تقدم على أهل تلك الدار من أهل
~~الحرب أنه لا أمان لكم عندنا، فلا يخرجن أحد منكم إلينا. فإذا علموا بذلك
~~فلا أمان لهم. ومن جاء يطلب الأمان فهو فيء، لأنه أعذر إليهم بما صنع. وقد
~~قال الله تعالى: {وقد قدمت إليكم بالوعيد} [ق: 28] . ثم الحاصل (76 ب) أنه
~~من فارق المنعة عند الاستئمان فإنه يكون آمنا عادة، والعادة تجعل حكما إذا
~~لم يوجد التصريح بخلافه، فأما عند وجود التصريح بخلافه يسقط اعتباره، كمقدم
~~المائدة بين يدي إنسان إذا قال: لا تأكل.
# - ولو وجد المسلمون حربيا في دار الإسلام فقال: دخلت بأمان، لم يصدق.
~~لأنه صار مأخوذا مقهورا بمنعه الدار، فهو متهم فيما يدعي من الأمان، وقول
~~المتهم لا يكون حجة. أرأيت لو أخذه واحد من المسلمين واسترقه ثم قال: كنت
~~دخلت بأمان أكان مصدقا في ذلك؟
### | 399 - 
# ولو قال رجل من المسلمين: أنا أمنته لم يصدق بذلك أيضا. لأنه أخبر بما لا
~~يملك إنشاءه، وقد ثبت حق جماعة المسلمين في منعه
# PageV01P295
# من الرجوع إلى دار الحرب واسترقاقه. وقول الواحد في إبطال الحق الثابت
~~بجماعة المسلمين غير مقبول.
### | 400 - 
# فإن شهد بذلك رجلان مسلمان غير المخبر أنه أمنه فهو آمن. لأن الثابت
~~بالبينة كالثابت بالمعاينة. ولا شهادة فيه للذي يقول: أنا أمنته، لأنه يخبر
~~عن فعل نفسه، فيكون دعوى لا شهادة، ولا شهادة فيه ms0171 لغير المسلمين، لأنها
~~تقوم على إبطال حق المسلمين.
### | 401 - 
# وكذلك لو قال: أنا رسول الملك إلى الخليفة لم يصدق وكان فيئا. لأن هذا
~~منه دعوى الأمان. فإن الرسول آمن من الجانبين. هكذا جرى الرسم في الجاهلية
~~والإسلام. فإن أمر الصلح أو القتال لا يلتئم إلا بالرسول، ولا بد من أن
~~يكون الرسول آمنا ليتمكن من أداء الرسالة. فلما تكلم رسول قوم بين يدي رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - بما كان لا ينبغي أن يتكلم به قال: «لولا أنك
~~رسول لقتلتك» . فتبين بهذا أن الرسول آمن، ولكن بمجرد دعواه لا يصدق أنه
~~رسول.
### | 402 - 
# فإن أخرج كتابا يشبه أن يكون كتاب ملكهم وادعى أنه كتاب ملكهم فهو آمن
~~حتى يبلغ الرسالة. وإنما يثبت الأمان له ههنا بغالب الظن. فلعل الكتاب
~~مفتعل، ولكن لما لم يكن في وسعه فوق هذا لأنه لا يجد مسلمين في دار الحرب
~~ليستصحبهما ليشهدا على أنه رسول من قبله، يكتفى منه بهذا الدليل.
# PageV01P296
# فكذلك فيما سبق. ولو لم يصحبه دليل ولا كتاب فأخذه واحد من المسلمين في
~~دار الإسلام فهو فيء لجماعة المسلمين عند أبي حنيفة، لأنه تمكن من أخذه
~~بقوة المسلمين، فهو بمنزلة من وجد في عسكر المسلمين في دار الحرب فأخذه
~~واحد، إلا أن هناك يجب (77 آ) فيه الخمس فيه رواية واحدة. وفي هذا الفصل
~~روايتان عن أبي حنيفة في إيجاب الخمس، وعند محمد هو فيء لمن أخذه، لأنه
~~مباح في دارنا. فمن سبقت يده إليه يكون محرزا له مختصا بملكه كالصيد
~~والحشيش. وفي إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد أيضا. والحاصل أن عند أبي
~~حنيفة - رحمه الله - يصير هو مقهورا لمنعه الدار مأخوذا، حتى لو أسلم قبل
~~أن يوجد كان فيئا، بمنزلة الأسير يسلم بعد الأخذ قبل أن يضرب الإمام عليه
~~الرق. وعند محمد - رحمه الله - لا يصير مأخوذا بالدار ما لم يأخذه مسلم،
~~حتى لو أسلم كان حرا. لأن الإحراز في الحقيقة يكون باليد لا بالدار، ولهذا
~~لو رجع إلى داره ms0172 قبل أن يؤخذ كان حر الأصل، فإذا أخذه إنسان كان مختصا
~~بملكه، لاختصاصه بإحرازه. فإن قال: إني أمنته قبل أن آخذه فهو آمن عند
~~محمد، لأنه في الظاهر عبد له. وقد أقر بحريته، ولا تهمة في إقراره. وينبغي
~~في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - أن لا يكون مصدقا في ذلك، لأن الحق
~~ثابت فيه لجماعة المسلمين. وهو غير مصدق في إبطال حقهم، وإن لم يؤخذ بعد ما
~~أسلم في دارنا حتى رجع إلى دار الحرب فهو حر لا سبيل عليه. أما على قول
~~محمد فلا إشكال فيه، لأنه لو لم يرجع كان حرا، فكذلك إذا رجع. وعند أبي
~~حنيفة فلأنه وإن صار مأخوذا لا يصير رقيقا ما لم يضرب عليه الرق. فإذا رجع
~~إلى دار الحرب فقد انعدم عرضية الاسترقاق فيه، وتقرر حريته في حال إسلامه،
~~فلا يسترق بعد ذلك، بمنزلة الأسير يسلم وينقلب إلى عسكر أهل الحرب، ثم يؤخذ
~~بعد ذلك. فكما يكون حرا هناك لا سبيل عليه فكذلك ها هنا.
# - وإذا مر عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحرب
# PageV01P297
# ولم يكن لهم بهم طاقة، فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم، قال لهم أهل
~~المدينة: أعطونا أن لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحدا ولا
~~نأسره. فإن كان ذلك خيرا للمسلمين فلا بأس بأن يعطوهم ذلك ويأخذوا في طريق
~~آخر، وإن كان أبعد وأشق. لأنهم لا يأمنون أن يتبعوهم فيقتلوا الواحد
~~والاثنين ممن في أخريات العسكر. وهذه الموادعة تؤمنهم من ذلك. وقد قبل رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - في الموادعة يوم الحديبية من الشرط ما هو أعظم
~~من هذا. فإن أهل مكة شرطوا عليه أن يرد عليهم كل من أتى مسلما منهم. ووفى
~~لهم بهذا الشرط، إلى أن انتسخ. لأنه كان فيه نظر للمسلمين لما كان بين أهل
~~مكة وأهل خيبر من المواطأة على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
~~توجه إلى أحد الفريقين أغار الفريق الآخر على المدينة. فوادع أهل مكة ms0173 حتى
~~يأمن من جانبهم إذا توجه إلى خيبر. فعرفنا (77 ب) أن مثل هذا الشرط لا بأس
~~بقبوله إذا كان فيه نظر للمسلمين.
### | 404 - 
# فإن قبلوه ثم بدا لهم أن يمروا في ذلك الطريق فلينبذوا إليهم ويعلموهم
~~بذلك. لأن هذا بمنزلة الموادعة والأمان، فيجب الوفاء به والتحرز عن الغدر
~~إلى أن ينبذوا إليهم.
### | 405 - 
# فإن قال المسلمون: إن ممرنا في هذا الطريق لا يضرهم شيئا قيل لهم: لعل
~~لهم في هذا الطريق زروعا ونخلا وكلأ يحتاجون
# PageV01P298
# إليه، ولا يحبون أن ترعوه، أو لعل لهم مواشي ولا يحبون أن تعرضوا لها.
~~فإن قالوا: نمر ولا نتعرض لشيء من ذلك فإن هذا أسهل الطرق، قيل لهم: وإن لم
~~تأخذوا شيئا، فلعل القوم يكرهون أن تروا حصونهم ومواشيهم وتعرفوا الطريق
~~إليهم، فتأتوهم مرة أخرى. أو ترون لهم عورة من هذا الموضع فتغزونهم مرة
~~أخرى بما رأيتم من العورة. فليس لكم إلا الوفاء بما قلتم أو النبذ إليهم
~~عملا بقوله تعالى: {فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] .
# - ولو قال أهل المدينة: أعطونا على أن لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطيناهم
~~ذلك، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم، أو لا نعلم أيضر ذلك بمائهم أو لا،
~~فينبغي أن نفي لهم بذلك. وإن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بماء نهرهم فلا بأس
~~بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب بغير علمهم. لأن الشرط إن كان مفيدا
~~يجب مراعاته. ومن اشترط مثله يكون متعنتا لا طالب منفعة أو دافع ضرر. فإذا
~~علمنا أنه لا يضر بهم فهذا شرط غير مفيد فيلغى. وإذا كان يضر بهم فهذا شرط
~~مفيد لهم فيجب اعتباره، بمنزلة ما يجري من الشروط بين المسلمين في
~~المعاملات، وإن كان لا يدري أيضر
# PageV01P299
# بهم أم لا، فالظاهر أنه لا يشترطون ذلك إلا لمنفعة لهم أو دفع ضرر عنهم،
~~لأن العاقل لا يشتغل بما لا يفيده شيئا، والبناء على الظاهر واجب ما لم
~~يتبين خلافه.
### | 407 - 
# فإذا احتاج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسهم أو دوابهم فلينبذوا ms0174 إليهم
~~ويخبروهم أنهم فاعلون، ثم يشربون. وكذلك الكلأ هو بمنزلة الماء. لأنه غير
~~مملوك لهم. وقد أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الناس شركة عامة
~~في الكلأ والماء فلا تنقطع شركتهم بهذا الشرط إذا علموا أنه لا فائدة لهم
~~فيه.
### | 408 - 
# فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا لذلك فليس ينبغي
~~لهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك أضر بأهل الحرب أو لم يضر بهم. لأن هذا ملك (78
~~آ) لهم، ونفوذ تصرف الإنسان في ملكه بحكم الملك لا باعتبار المنفعة والضرر،
~~إلا أن يضطر المسلمون إليه فلينبذوا إليهم ثم يأخذون ويأكلون ويعلفون. لأن
~~بهذا الشرط لا تنعدم صفة الإباحة الثابتة في أملاكهم، ولكن التحرز عن الغدر
~~واجب. وقد حصل ذلك بالنبذ إليهم.
### | 409 - 
# وإن قالوا أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلأنا فأعطيناهم ذلك فلا
~~بأس بأن نأكل منه ونعلف دوابنا.
# PageV01P300
# لأن الوفاء إنما يلزمنا بقدر ما قبلنا من الشروط. وذلك الإحراق والأكل
~~ليس من الإحراق في شيء. ألا ترى أنه يحل للإنسان أن يأكل ملكه ولا يحل له
~~أن يحرقه؛ وأهل الشام يكرهون الإحراق في أموال أهل الحرب ولا يكرهون
~~التناول. ولعلهم إنما شرطوا هذا الشرط لما في الإحراق من الفساد. والأصل أن
~~ما ثبت بالشرط نصا لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه.
### | 410 - 
# وإن سألونا أن لا نخرب قراهم فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأخذ ما وجدنا في
~~قراهم من متاع أو علف أو طعام أو غيره مما ليس ببناء. لأن التخريب يكون في
~~الأبنية. أما أخذ الأمتعة فمن الحفظة لا من التخريب. ولعلهم كرهوا ذلك لما
~~في التخريب من صورة الإفساد. ولكن كل ما كان في قراهم من خشب أو غيره فليس
~~ينبغي أن نعرض له. وما كان من خشب موضوع ليس في بناء فلا بأس بأن نأخذه
~~ونوقد به، لأن هذا انتفاع وليس بتخريب. وإنما الذي لا يحل بعد هذا الشرط
~~هدم شيء من مساكنهم أو تخريبه ms0175 بالنار، لأن ذلك فوق التخريب. فيثبت حكم
~~الشرط فيه بطريق الأولى. وإن وجدنا بابا مغلقا ولم نقدر على فتحه فلا ينبغي
~~أن نقلعه قبل النبذ إليهم، لأن هذا تخريب. بخلاف ما إذا قدرنا على فتح
~~الباب، فإن فتح الباب ليس بتخريب، فإن لم نقدر على فتحه إلا بكسر الغلق
~~فليس ينبغي لنا أن نفعل، لأن هذا تخريب، والقليل والكثير فيما التزمنا
~~بالشرط نصا سواء.
### | 411 - 
# PageV01P301
# وإن شرطوا علينا أن لا نأكل من زروعهم ولا نعلف منها فليس ينبغي لنا أن
~~نحرق شيئا منها. لأن الإحراق فوق الأكل في تفويت مقصودهم بالشرط، فيثبت
~~الحكم فيه بالطريق الأولى، بمنزلة التنصيص على التأفيف في حق الأبوين يكون
~~تنصيصا على حرمة الشتم بالطريق الأولى. وهذا بخلاف ما إذا شرطوا بأن لا
~~يحرق، لأن الأكل دون التحريق. فإن الإحراق إفساد للعين، والأكل انتفاع
~~بالعين. فإذا شرطوا أن لا يأكل فمقصودهم بقاء العين لهم، وذلك ينعدم
~~بالإحراق كما ينعدم بالأكل. وإذا شرطوا أن لا نحرق فمقصودهم (78 ب) أن لا
~~يفسد شيء من ملكهم، وليس في الأكل فساد.
### | 412 - 
# فإن اشترطوا أن لا نحرق لهم زروعا فقدرنا على أن نغرقها بالماء، فليس لنا
~~أن نفعل ذلك. لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه، فإن كل واحد منهما إفساد.
### | 413 - 
# وكذلك لو شرطوا أن لا نغرقها فليس ينبغي لنا أن نحرقها.
### | 414 - 
# وكذلك لو شرطوا أن لا نغرق سفينتهم ولا نحرقها لم ينبغ لنا أن نذهب بها.
~~لأن مقصودهم من هذا بقاء عينها لهم لينتفعوا بها، وذلك يفوت إذا ذهبنا بها.
# PageV01P302
# أرأيت لو شرطوا أن لا نحرق منازلهم ولا نغرقها أكان ينبغي لنا أن ننقضها
~~فنذهب بخشبها وأبوابها؟ هذا لا ينبغي. لأنهم إنما أرادوا أن لا نستهلكها
~~عليهم. إلا أنه تعذر عليهم التنصيص على جميع أنواع الاستهلاك، وذكروا ما هو
~~الظاهر من أسبابه وهو التغريق والإحراق.
### | 415 - 
# ولو شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم، فلا بأس بأن نأسرهم ويكونوا
~~فيئا ولا نقتلهم. لأن الأسر ليس ms0176 في معنى ما شرطوا من القتل. فإن القتل نقص
~~البنية. ألا ترى أنه لا بأس بأن نأسر نساءهم وذراريهم وإن كان لا يحل قتلهم
~~شرعا.
### | 416 - 
# وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدا فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم. لأن
~~القتل أشد من الأسر. ومقصودهم بهذا الشرط يفوت بالقتل كما يفوت بالأسر. إلا
~~أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا،
~~ثم فعلوا ذلك، فحينئذ يكون هذا منهم نقضا للعهد، فلا بأس بأن نقتل أسراهم
~~وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد. ألا ترى أن أهل مكة لما صاروا
~~ناقضين للعهد لمساعدة بني بكر على بني خزاعة
# PageV01P303
# وكانوا حلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف قصدهم رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - من غير نبذ إليهم فإنه سأل الله تعالى أن يعمي عليهم
~~الأخبار حتى يأتيهم بغتة؟ فإن فعل ذلك منهم رجل واحد لم يكن ذلك بنقض منهم
~~لعهدهم. لأن فعل الواحد لا يشتهر في جماعتهم عادة، وليس لهذا الواحد ولاية
~~نقض العهد على جماعتهم. ألا ترى أن مسلما لو ارتكب ما لا يحل في دينه لم
~~يكن ذلك نقضا منه لإيمانه، ولو أن ذميا فعل ذلك لم يكن نقضا منه لأمانه.
~~فإن فعل ذلك جماعتهم أو أميرهم أو واحد منهم على وجه المحاربة وهم يعلمون
~~بذلك فلا يغيرونه فحينئذ يكون نقضا للعهد منهم. لأن فعل أميرهم يشتهر لا
~~محالة، والواحد منهم إذا فعله مجاهرة فلم يغيروا عليه فكأنهم أمروه بذلك،
~~على ما قيل: إن السفيه إذا لم ينهه مأمور. ومباشرة ذلك الفعل على سبيل
~~المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا وبينهم.
### | 417 - 
# فإن شرطوا على أن لا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا، وأسروا منا
~~أسارى فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن أيضا أسراهم ولا نقتلهم. لأن هذا
~~ليس نقض (79 آ) العهد منهم، فإنهم التزموا بأن لا يقتلوا وما التزموا بأن
~~لا يأسروا، وإذا بقي العهد نعاملهم ms0177 كما يعاملوننا جزاء وفاقا.
### | 418 - 
# PageV01P304
# وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلما عمدا أو خطأ أو قطع الطريق، أو
~~تجسس أخبار المسلمين. فبعث بها إلى المشركين أو زنى بمسلمة أو ذمية كرها،
~~أو سرق، فليس يكون شيء منها نقضا منه للعهد. إلا على قول مالك، فإنه يقول:
~~يصير ناقضا للعهد بما صنع. لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل
~~شيئا من ذلك، فإذا فعله كان ناقضا للعهد بمباشرته، مما يخالف موجب عقده،
~~ولو لم يجعله ناقض العهد بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين. ولكنا نقول: لو
~~فعل المسلم شيئا من هذا ليس بناقض لإيمانه، فإذا فعله المستأمن لا يكون
~~ناقضا لأمانه.
### | 419 - 
# والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمدا يغزوكم
~~فخذوا حذركم. ولذلك قصة. وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا
~~تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} [الممتحنة: 1] فقد سماه الله تعالى مؤمنا مع ما
~~فعله. وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا
~~على حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماذا يصنع بهم، فأمر يده على
~~حلقه، يخبرهم أنه يضرب أعناقهم. وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا
~~لا تخونوا الله والرسول} [الأنفال: 27] الآية.
# PageV01P305
# فعرفنا أن هذا لا يكون نقضا للإيمان من المسلم، فكذلك لا يكون نقضا
~~للأمان من المستأمن، ولكنه إن قتل إنسانا عمدا يقتل به قصاصا، لأنه التزم
~~حقوق العباد فيما يرجع إلى المعاملات.
### | 420 - 
# وإن قذف مسلما يضرب الحد. لأن فيه حق العبد أيضا، فإنه مشروع صيانة
~~لعرضه. ولهذا تسمع خصومته في الحد، ولا تستوفى إلا به. فأما ما أصاب من
~~الأسباب الموجبة للحد حقا لله تعالى، كالزنا والسرقة، فالخلاف فيه معروف
~~أنه لا يقام عليه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، خلافا لأبي
~~يوسف.
### | 421 - 
# واستدل بصحة مذهبه هنا، بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم
~~هذه الحدود. فقال أهل المدينة: لا يقام عليهم ذلك، ms0178 لكن يرفعون إلى حاكمهم
~~ليقيمها عليهم. وذلك مروي عن علي - رضي الله عنه -. فاختلافهم في ذلك في حق
~~الذمي، يكون اتفاقا منهم في حق المستأمن أنه لا يقام عليه. ونحن لم نأخذ
~~بذلك في حق الذمي لورود النص. فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر
~~برجم اليهودي» ، ولكن ورود النص في الذمي، لا يوجب ذلك الحكم في حق
~~المستأمن. لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فإنه من
~~أهل دارنا، فيقام عليهم الحدود كلها إلا حد الخمر، فإنه لا يعتقد حرمة
~~شربه، وبدون اعتقاد الحرمة لا يتقرر السبب. فأما المستأمن لا يصير من أهل
~~دارنا ولا التزم شيئا من أحكامنا، وإنما دخل دارنا ليقضي حاجته. ثم يرجع
~~إلى داره. ولهذا لا يمنع من الرجوع.
# PageV01P306
### | 422 - 
# ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم. فلهذا لا
~~يقام عليه ما كان محض حق الله. ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس.
~~ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابها. لأن الوطء في غير
~~الملك لا يخلو عن حد أو مهر، فإذا لم يجب عليه الحد يلزمه المهر، لأن ذلك
~~من حقها. ويوجب عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن على قدر ما يرى الإمام.
~~ويعزر لأن في لفظ التعزير ما ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم. قال الله
~~تعالى: {وتعزروه وتوقروه} [الفتح: 9] والكافر ليس من أهله فلهذا قال: يوجع
~~عقوبة بما صنع من إساءة الأدب، والله الموفق.
# PageV01P307
### | [باب ما يصدق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدق]
### | 423 - 
# وإذا انتهى عسكر المسلمين إلى مطمورة أو حصن فأقاموا عليها فناداهم قوم
~~من أهلها: أمنونا على أهلينا ومتاعنا على أن نفتحها لكم، ففعلوا ذلك
~~وفتحوها لهم. فالقوم الذين سألوا ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء. لأن
~~النون والألف أو النون والياء في قوله أمنونا كناية لإضافة المتكلم ما
~~يتكلم به إلى نفسه. وكلمة على للشرط قال الله تعالى: {يبايعنك على أن لا
~~يشركن ms0179 بالله شيئا} [الممتحنة: 12] . وقال تعالى: {حقيق على أن لا أقول على
~~الله إلا الحق} [الأعراف: 105] أي بشرط ذلك. فعرفنا أن تقرير كلامهم نحن
~~آمنون مع أهلينا وأموالنا إن فتحناها لكم، وقد أعطاهم المسلمون ذلك فإذا
~~فتحوا كانوا آمنين.
### | 424 - 
# فإذا خرج أهل المطمورة، فقال الذين أومنوا: هذا متاعنا
# PageV01P308
# لجيد المتاع، وهؤلاء أهلونا لفرهة السبي فالقياس في هذا أنهم لا يصدقون
~~إلا ببينة تقوم على ذلك من المسلمين العدول. لأن حق المسلمين قد ثبت في
~~جميع ما وجد في المطمورة لظهور سببه، فهم يدعون المانع بعد ما ظهر
~~الاستحقاق بسببه فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة، ولا حجة على المسلمين إلا
~~بشهادة العدول من المسلمين، بمنزلة ما لو ادعى أحد المتبايعين شرط خيار لم
~~يقبل ذلك منه إلا بحجة.
### | 425 - 
# قال: ولكن العمل (80 أ) بالقياس يتعذر في هذا الموضع، فإنهم لا يجدون في
~~المطمورة قبل فتح الباب عدولا مسلمين ليشهدوهم على ما لهم من المتاع
~~والأهل. وكما يسقط اعتبار صفة الذكورة في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال
~~لأجل الضرورة يسقط اعتبار أصل الشهادة هنا لأجل الضرورة، ويجب العمل فيه
~~بالاستحسان فنقول: إن صدقهم السبي الذين ادعوهم بما قالوا فهم مصدقون وهم
~~آمنون معهم. لأنهم كانوا في المطمورة جملة.
# فإذا تصادقوا على شيء فعلينا أن نأخذ بذلك. لأنه لا طريق لنا إلى الوقوف
~~على حقيقة ما كان بينهم، فيبنى الحكم على ما يظهر بتصادقهم.
# PageV01P309
# وإن كذبوهم بما قالوا كانوا فيئا. لأنه عند التكذيب لم يثبت السبب الذي
~~بني الأمان عليه، ودعوى المستأمنين لا يكون مقبولا على من كان معهم في
~~المطمورة أنهم أهلونا إلا بحجة، فإن مجرد خبرهم لا يصلح حجة في ذلك، لأنهم
~~عارضوهم بالتكذيب بخلاف الأول.
# فالسبب هناك قد ثبت فيما بينهم بالتصادق، وعليه بنينا الأمان فلهذا كانوا
~~آمنين.
### | 426 - 
# فإن كانوا حين كذبهم هؤلاء ادعوا غيرهم أنهم أهلونا لم يصدقوا على ذلك.
~~لأنه يناقض كلامهم، والمناقض لا قول له. ولأنا إنما نقبل قولهم عند التصديق
~~لنوع من ms0180 الاستحسان، وهو الذي سبق إلى فهم كل أحد أنهم لا يتجاسرون على
~~التصادق على الباطل في مثل هذه الحالة. وهذا المعنى ينعدم عند التناقض في
~~الدعوى. فكان جميع من في المطمورة فيئا، إلا المستأمنين ومن صدقهم في
~~الابتداء أنه من أهليهم.
### | 427 - 
# وإن ادعى بعض السبي رجلان منهم، فقال كل واحد منهما: هذا من أهلي. فإن
~~صدق المدعى به أحدهما فهو من أهله وكان آمنا، وإن كذبهما جميعا كان فيئا.
# لأن السبب الذي رتبنا عليه الأمان لم يثبت بينه وبين واحد منهما.
### | 428 - 
# وأهله وامرأته وولده الذين كانوا في عياله من الصغار والكبار من النساء
~~والرجال.
# PageV01P310
# وفي القياس أهله زوجته فقط. لأنه في العرف يقال لمن له زوجة متأهل، ولمن
~~لا زوجة له غير متأهل. وإن كان يقوله جماعة. ولكنه استحسن فقال: اسم الأهل
~~يتناول كل من يعوله الرجل في داره وينفق عليه.
# ألا ترى في قوله تعالى في قصة نوح - عليه السلام -: {إن ابني من أهلي}
~~[هود: 45] وقد استثنى الله الزوجة عن الأهل في قصة لوط - عليه السلام -.
~~قال تعالى: {فأنجيناه وأهله إلا امرأته} [الأعراف: 83] وفي قصة نوح: {قلنا
~~احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول} [هود: 40] (80
~~ب) يعني زوجته. فعرفنا أن اسم الأهل يتناول غير الزوجة. ويقال فلان كثير
~~الأهل: إذا كان ينفق على جماعة. وهذا لأن الأهل والعيال مساواة في
~~الاستعمال عرفا.
### | 429 - 
# فأما ابن له كبير هو معتزل عنه فليس من أهله. وكذلك كل ابنة من بناته لها
~~زوج وقد ضمها زوجها إليه فهي ليست من أهله. لأنها ليست في نفقته، والأهل من
~~يكون في نفقته في داره، سواء كان من قرابته أو لم يكن من قرابته.
### | 430 - 
# فإذا تصادقوا على ذلك كانوا آمنين، وأيهم ادعى ذلك وكذبه المستأمن أو
~~ادعى المستأمن وكذبه المدعي فهو فيء.
# PageV01P311
# فإن رجع المكذب منهما إلى تصديق صاحبه وقال: أوهمت. لم يلتفت إلى قوله.
~~لأنه مناقض في كلام، ولأن حق المسلمين تقرر فيه بالتكذيب، فلا ms0181 يبطل بمجرد
~~رجوعه إلى التصديق.
### | 431 - 
# ولو قالوا أمنونا على أهل بيوتاتنا فالمسألة بحالها. فأهل بيت كل واحد
~~منهم قرابته من قبل أبيه الذين ينسبون إليه في بلادهم كما يكون في بلادنا
~~أهل بيت أمير المؤمنين آل عباس، وأهل بيت علي بن أبي طالب، وأهل بيت طلحة
~~والزبير. لأنه ليس المراد السكنى، وإنما المراد بيت النسب. والإنسان منسوب
~~إلى قوم أبيه. فعرفنا أن ذلك بيت نسبه وأن من يناسبه إلى أقصى أب يعرفون به
~~فهم أهل بيته.
### | 432 - 
# ولا يكون أم المستأمن ولا زوجته ولا إخوته لأمه، ولا خالاته وأخواله من
~~أهل بيته، وإن كانوا في عياله. لأنهم ينسبون إلى غير من ينسب هو إليه. ألا
~~ترى أن أولاد الخلفاء من الإماء يكون من أهل بيت الخلافة يصلحون لها؟
### | 433 - 
# وكذلك لو قال: آمنوني على آلي. فالآل وأهل البيت في عرف الاستعمال سواء.
# PageV01P312
# وكذلك لو قال: آمنوني على جنسي. لأن الإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس
~~قوم أمه. ألا ترى أن إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان من
~~قريش وإن كانت أمه قبطية. وكذا إسماعيل كان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم
~~أمه هاجر.
### | 434 - 
# وإن قال: آمنوني على ذوي قرابتي، أو على أقربائي، أو على أنسابي. فهذا في
~~قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - على كل ذي رحم محرم.
# وقد بينا هذا في الوصايا في الزيادات. إلا أنه يقع الفرق بين هذه المسألة
~~وبين مسألة الوصية في فصلين.
# أحدهما: أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله - استحقاق الوصية للأقرب
~~فالأقرب. وها هنا يدخل في الأمان كل ذي رحم محرم؛ الأقرب والأبعد فيه سواء.
~~لأن ذلك إيجاب بطريق الصلة، والإنسان في الصلة يميز بين الأقرب والأبعد
~~ويرتب الأبعد على الأقرب. وهذا استنقاذ. والإنسان عند اكتساب سبب الاستنقاذ
~~لا يرتب الأبعد على الأقرب. يوضحه أن في التسوية هناك إضرارا بالأقرب فإنه
~~ينقص حقه ولا (81 آ) يجوز الإضرار بالأقرب لمزاحمة الأبعد. وهاهنا ليس في ms0182
~~التسوية إضرار بالأقرب، لأنه يثبت الأمان له سواء ثبت للأبعد معه أو لم
~~يثبت.
# والفصل الثاني: أن في الوصية لذوي قرابته لا يدخل ولده ووالده، وإن كانوا
~~لا يرثونه لمعنى من المعاني. وفي الأمان يدخل ولده ووالده استحسانا،
~~والقياس فيهما سواء لأن اسم القرابة إنما يتناول من يتقرب إلى الغير
~~بواسطة.
# فأما من يتصل به بغير واسطة فهو أقرب من أن ينسب إلى القرابة. وأيد هذا
# PageV01P313
# أن الله - سبحانه وتعالى - عطف الأقربين على الوالدين فقال: {الوصية
~~للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] ولكنه استحسن وقال: 435 - مقصوده من طلب
~~الأمان لقرابته استنقاذهم للشفقة عليهم، وشفقته على والده وولده أظهر من
~~شفقته على سائر القرابات. فلمعرفة المقصود أدخلناهم في الأمان ولأنا إنما
~~لا ندخلهم في هذا الاسم لأنه يعد من الجفاء أن يقول الرجل لأبيه هو قريبي.
# وفي فصل الأمان الجفاء في ترك استنقاذه أو طلب الأمان لغيره أظهر. فلو
~~أدخلناهم في الاسم ها هنا يؤدي إلى تحقيق معنى البر لا إلى الجفاء والعقوق.
~~فلهذا أدخلوا في الأمان.
### | 436 - 
# قال: ولو استأمنوا على متاعهم ثم ادعوا جيد المتاع فإن كان ذلك المتاع
~~أخذ من يد بعض أهل المطمورة وسئل عن ذلك المأخوذ منه، فإن صدقوهم فهم
~~مصدقون، وإن كذبوهم كان فيئا. لأنا عرفنا كون اليد في هذه الأمتعة له إلى
~~أن أخذ منه. ولصاحب اليد قول فيما في يده، كما أن للمرء قولا معتبرا في
~~نفسه.
# وقد بينا في الأصل أنه يرجع إلى تصديق المدعي؛ فكذلك في المتاع يرجع إلى
~~تصديق من كان في يده ولا يقال يده زائلة في الحال. لأن سبب زوالها الأخذ
~~على وجه الاغتنام. وما ثبت في الأمان لا يكون محل الداخل بهذه الصفة. وهذا
~~المعنى في النفوس موجود أيضا فقد صارت مأخوذة منهم بالاغتنام حكما، ومع ذلك
~~اعتبر تصديقهم فيها باعتبار الأصل.
### | 437 - 
# فإن ادعوا بعد هذا التكذيب متاعا آخر لم يصدقوا على ذلك.
# PageV01P314
# لأن في دعواهم الأولى بيان أنه ليس لهم في المطمورة سوى ما ادعوا من
~~المتاع، ms0183 وطريق المفهوم الذي نعتبره في هذا الكتاب، وكانوا متناقضين فيما
~~يدعون بعد ذلك.
### | 438 - 
# وإن كذبهم من كان المتاع في يده وقال: هو متاعي، ثم صدقهم بعد ذلك لم
~~يلتفت إلى هذا التصديق للتناقض، ولتقرر حكم الاغتنام فيه بالتكذيب، فيكون
~~المتاع فيئا.
### | 439 - 
# وإن وجدنا المتاع في أيدي المستأمنين فقالوا: هو متاعنا الذي أمنتمونا
~~عليه، فالقول فيه قولهم. لأن أصل اليد لهم، وهي شاهدة لهم من حيث الظاهر.
~~فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه.
### | 440 - 
# وكل من جعل القول قوله فإن الإمام يستحلفه. لأن أكثر (81 ب) ما فيه أنه
~~أمين فيما يخبر. فالقول قوله مع اليمين، فإن تهمة الكذب شرعا إنما تنتفي
~~باليمين. ولا يستحلفه إلا بالله. لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فمن كان
~~منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر» . إلا أنه يغلظ عليه اليمين. فإن كان
~~نصرانيا استحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن كان يهوديا استحلفه
~~بالله الذي أنزل التوراة على موسى.
# PageV01P315
# لأن انزجاره عن اليمين الكاذبة عند ذكر هذه الزيادة أظهر، وهو المقصود
~~بالاستحلاف ها هنا.
# قال: وإن كان مجوسيا استحلفه بالله الذي خلق النار. لهذا المعنى أيضا.
~~وقد قال كثير من مشايخنا: لا يستحلف المجوسي إلا بالله. لأن في ذكر هذه
~~الزيادة معنى تعظيم النار، والنار بمنزلة سائر المخلوقات من الجمادات،
~~بخلاف ما سبق فهناك فيما يزيد معنى تعظيم الكتابين والرسولين وذلك يستقيم.
### | 441 - 
# فإن كانوا أمنوهم على أهليهم فقال: هذا من أهلي وصدقه المدعي ثم قال
~~المدعي ليس من أهلي وقد كذبت، فالقول قول المدعي. لأنه استفاد الأمن
~~بادعائه الأول، فهو بالكلام الثاني يريد إبطال الأمان الثابت له.
### | 442 - 
# وهو لا يصدق في ذلك لو لم يكن مناقضا فكيف إذا كان مناقضا، ولو رجع
~~المدعى دون المدعي كان المدعى فيئا. لأنه أقر على نفسه بالرق للمسلمين،
~~وبكونه من أهل المدعي لا يخرج من أن يكون مقبول الإقرار على نفسه. إلا أن
~~يكون المدعي ادعى أنه عبد أو أمة له وصدقه المدعى ثم قال ms0184 بعد ذلك: لست
~~بمملوك، لم يصدق وكان مملوكا له. لأن بتصديقه صار مملوكا له. فلا يبقى له
~~قول معتبر في إبطال ملكه بعد ذلك. ومملوكه من أهله فإنه يعوله وينفق عليه
~~فيتناوله الأمان.
# PageV01P316
# ولو قال المدعي: ليس من أهلي، وليس بمملوك لي. وكذبه المدعى فهو فيء. لأن
~~المدعى أقر في ملكه بثبوت حق الغانمين، وذلك إقرار منه على نفسه. إلا أنه
~~ليس للأمير أن يقتله. لأنه صار آمنا من القتل بتصادقها في الابتداء أنه
~~مملوك له، فبعد ذلك لو أبيح قتله إنما يباح بقول المدعي. وقوله ليس بحجة
~~على مملوكه في إباحة دمه.
### | 444 - 
# وإن لم يكن مناقضا، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضا؟ وإن
~~تصادقا جميعا أنه ليس بمملوك له فللأمير أن يقتله إن كان رجلا إن شاء. لأن
~~بقول المدعي انتفى ملكه بإقرار المدعي وثبت أنه لم يتناوله الأمان، وهو غير
~~متهم فيما يقر به على نفسه من إباحة دمه.
### | 445 - 
# كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحا، حرا كان أو مملوكا.
# ولو قال المدعي: هو ابني في عيالي، وصدقه المدعى وهو رجل، فاتهمهما
~~الأمير، فإنه يحلف المدعى. فإن حلف كان حرا وإن لم يحلف كان فيئا. لإقراره
~~على نفسه بثبوت حق (82 آ) الغانمين فيه، فإن النكول بمنزلة الإقرار.
# PageV01P317
# ولكنه لا يقتل. لأنه آمن من القتل بتصادقهما. فلو جاز قتله بعد ذلك إنما
~~يجوز بالنكول، والنكول لا يصلح حجة لإباحة القتل بدليل المدعى عليه القصاص
~~في النفس إذا نكل عن اليمين، فإنه لا يقضى عليه بالقصاص؛ فهذا مثله. قال
~~عيسى - رحمه الله -: هذا غلط. لأن إباحة القتل هنا ليس باعتبار النكول بل
~~باعتبار أصل الإباحة، فإنه كان مباح الدم فبنكوله ينتفي المانع وهو الأمان،
~~فيكون هذا بمنزلة ما لو ادعى القاتل العفو على الولي وجحد الولي وحلف، فإنه
~~يستوفي القصاص ولا يكون هذا قتلا باليمين.
# ولكن ما ذكره في الكتاب أصح، لأن الإباحة التي كانت في الأصل قد ارتفعت
~~بتصادقهما على أنه ms0185 من أهل المدعي. فلو جاز قتله بعد هذا كان ذلك بسبب
~~نكوله. وذلك لا يجوز لما في النكول من الشبهة والاحتمال. فقد يكون للتورع
~~عن اليمين الكاذبة، وقد يكون للترفع عن اليمين الصادقة. ولا يستحلف المدعى
~~لأن المقصود من الاستحلاف لم يحصل. لأنه لا قول له على ابنه فيما يرجع إلى
~~استحقاق الرق وإباحة القتل. والمقصود بالاستحلاف هذا.
### | 446 - 
# وإن قال الذي استأمن على متاعه: لمتاع هذا من متاعي وليس ذلك في يد أحد،
~~فإن كان قال هذا بعد ما صار في أيدي المسلمين لم يصدق على ذلك إلا ببينة
~~عادلة من المسلمين.
# PageV01P318
# لأنه لما لم تعرف فيه يد لأحد فيما مضى وجب المصير إلى اليد الظاهرة في
~~الحال، وهي للمسلمين موجبة الاستحقاق لهم. فالمدعي يبطل حقا ظهر سبب
~~استحقاقه للمسلمين. وقوله لا يكون حجة في ذلك فلا بد من بينة عادلة من
~~المسلمين.
### | 447 - 
# وإن قال ذلك قبل أن يصل المتاع إلى أيدي المسلمين فالقول قوله مع يمينه.
~~لأن ما كان في المطمورة فيده إليه أقرب من يد المسلمين حين كان في
~~المطمورة. فكأنه كان في يده حين ادعى ذلك.
### | 448 - 
# وإن كان في يده ويد المسلمين جميعا فوصل ذلك إلى الأمير وهم متعلقون به،
~~فهو للمستأمن بعد ما يحلف. لأن يده كانت أقرب إليه باعتبار الأصل، وقد
~~علمنا أن يد المسلمين يد مستحدثة فيه، فمع بقاء الأصل لا يعتبر يد المسلمين
~~فيه.
# ألا ترى أنا لو علمنا أنهم أخذوه من المستأمن كان القول فيه قول
~~المستأمن؟ فهذا أولى.
### | 449 - 
# وكذلك إن وصل إلى الأمير، وقوم من أهل المطمورة وقوم من المسلمين متعلقون
~~به، وأهل المطمورة يقرون أنه للمستأمن، فالقول قولهم. باعتبار أن اليد في
~~الأصل كانت لهم فلا يعتبر يد المسلمين (82 ب) بتعلقهم به.
### | 450 - 
# فأما إذا وصلوا إلى الأمير وهو في يد المسلمين خاصة.
# PageV01P319
# فقد عرفنا زوال اليد التي كانت في الأصل، ولا يدري لمن كانت حقيقة:
~~للمدعي كان، أو للمصدقين له، أو لغيرهم. فلا يعتبر ms0186 ذلك. وإنما يعتبر ما هو
~~معلوم في الحال، وهو في يد المسلمين، فلا يجوز إزالتها إلا ببينة عدول من
~~المسلمين.
### | 451 - 
# فإن شهد قوم من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك أخذوه من المستأمنين، أو
~~أقر الذين ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من المستأمنين، أو أقروا أنهم أخذوه من
~~قوم من أهل المطمورة، وأقر أولئك أنه للمستأمنين أو شهد شهود أنهم أخذوه من
~~هؤلاء الذين هم من أهل المطمورة وأقر أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم.
~~لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. والثابت بالإقرار في حق المقر كذلك.
~~والاستحقاق للمسلمين الآن باعتبار يد الآخذين في بيان جهة الوصول إلى
~~أيديهم. فلهذا وجب رده على المستأمنين، ولو لم يقر الذين أخذ ذلك من أيديهم
~~أنه للمستأمنين إلا بعدما أخذه المسلمون منهم. فهذا وما لو أقروا به قبل
~~الأخذ منهم سواء لأنا قد علمنا أن أصل اليد لهم وتلك اليد قائمة حكما لما
~~وجب اعتبار تصادقهم مع المستأمنين. فكان إقرارهم بعد الأخذ منهم بمنزلة
~~إقرارهم قبله.
### | 452 - 
# فإن اقتسم المسلمون المتاع، أو بيع المتاع، ثم ادعى المستأمنون أن المتاع
~~متاعهم، لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة تشهد أنه أخذ منهم أو من قوم كانوا
~~مقرين بالملك لهم قبل القسمة.
# PageV01P320
# لأن سبب الملك قديم لمن وقع في سهمه أو للمشتري، والملك لا يستحق بمجرد
~~الظاهر بل بالحجة التامة. وإنما الظاهر حجة لدفع الاستحقاق، وحاجة
~~المستأمنين هنا إلى استحقاق الملك على الملاك فلا بد من بينة تشهد بما
~~ذكرنا.
### | 453 - 
# فإن أقر المسلمون الذين كانوا أخذوه أنهم أخذوه من أيدي المستأمنين، أو
~~من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين، لم يصدقوا على ذلك. لأنهم لم يبق لهم في
~~المتاع يد ولا ملك، فهم كسائر المسلمين في هذا الإقرار. إلا أن يقع شيء من
~~ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين. لأن
~~إقراره في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى. ولكن لا يعوض. لأن
~~الاستحقاق كان بإقراره، وإقراره ليس ms0187 بحجة على سائر الغانمين، فكان هو في
~~حقهم متلفا نصيب نفسه، فلا يستحق التعويض من الغنيمة.
### | 454 - 
# فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في أيدي
~~المسلمين، ما لم يقتسموا أو يباعوا، سواء كانوا في دار الحرب أو قد أخرجوا
~~منها. لأن اعتبار يدهم وقولهم في أنفسهم لا يزول إلا بضرب الرق عليهم، وذلك
~~بالقسمة أو البيع دون الإحراز، ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز؟
# PageV01P321
# آ) وليس له بعد ضرب الرق عليهم أن يقتلهم. وكذلك له أن يمن عليهم فيجعلهم
~~ذمة، وإذا فعل ذلك كانوا إحراز الأصل.
### | 455 - 
# فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك. لأن الرق قد تقرر فيهم،
~~فلا قول لهم بعد ذلك، ولا يد معتبرة في أنفسهم. إلا أن يقوم لهم بينة من
~~المسلمين أنهم تصادقوا مع المستأمنين قبل القسمة والبيع أنهم من أهليهم،
~~فحينئذ لا سبيل عليهم. لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.
### | 456 - 
# وكذلك في المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على ذلك قبل الأخذ من
~~أيديهم. وكأنه جعل الأخذ من أيديهم في المتاع بمنزلة ضرب الرق عليهم
~~بالقسمة والبيع في نفوسهم، ولكن هذا إنما يستقيم في متاع لم يعلم أن أصل
~~اليد فيه لمن كان.
### | 457 - 
# وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة فإن كان مشتريا رجع بالثمن، وإن
~~كان غازيا أصابه ذلك بالقسمة، عوض قيمته من بيت مال المسلمين وإن كانت
~~الغنائم كلها قسمت. لأن نصيبه قد استحق، فيستوجب الرجوع بعوضه على
~~الغانمين.
### | 458 - 
# والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرقهم، فتكون
# PageV01P322
# هذه نائبة من نوائب المسلمين، ومال بيت المال معد لها.
# ألا ترى أنه لو بقي من الغنيمة شيء يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع ذلك
~~في بيت المال، فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال، لأن الغرم مقابل
~~بالغنم.
### | 459 - 
# وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم،
~~صدقوا على أنفسهم لإقرارهم. ولا يصدقون على بيت المال، فلا يثبت ms0188 لهم حق
~~الرجوع بعوض ولا ثمن، فيؤخذ ما في أيديهم فيرد على المستأمنين، وتركوا
~~يرجعون بذلك كله إلى دار الحرب، إلا الكراع والسلاح والرقيق فإنها قد
~~احتبست في دارنا حتى نفذ فيها القسمة والبيع. وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق
~~جماعة المسلمين، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم. فلا يصدق الملاك في
~~إبطال حق المسلمين. وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم،
~~فلا يمكنون من إدخاله دار الحرب، بخلاف ما إذا ثبت بالبينة من المسلمين،
~~فإن البينة حجة على المسلمين.
### | 460 - 
# ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم: جميع ما في المطمورة أهلونا،
~~وجميع ما فيها متاعنا، ونحن بطارقتها، وصدقهم بذلك من فيها فهم مصدقون.
# PageV01P323
# لأن المعنى (83 ب) الذي لأجله وجب تصديقهم إذا ادعوا بعض ما فيها، وذلك
~~المعنى موجود في الكل. ولكن هذا إذا لم يعلم خلاف ذلك. بأن كانوا قوما
~~معروفين بأنهم رءوس أهل المطمورة. وأما إذا كان يعلم خلاف ذلك لا يصدقون.
~~لأن التصديق هنا باعتبار نوع من الظاهر، ويسقط اعتبار ذلك إذا ظهر دليل
~~الكذب.
### | 461 - 
# قال: ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا حلي ولا جوهر. لأن المتاع وإن
~~كان اسما لما يستمتع به في الحقيقة ولكن الذهب والفضة والحلي اختصت باسم
~~آخر وهو العين أو الجوهر، وذلك يمنع دخولها في مطلق اسم المتاع ولأن المتاع
~~ما يكون مبتذلا في الاستمتاع به على وجه يفنى بالاستمتاع، وهذا لا يوجد في
~~مثل هذه الأعيان لنفاستها، ويدخل في المتاع ما سواها من الثياب والفرش
~~والستور وجميع متاع البيت، وفي القياس لا يدخل في ذلك الأواني. لأن في عرف
~~الاستعمال يعطف الأواني على الأمتعة، والشيء لا يعطف على نفسه، والعطف دليل
~~على أن الأواني غير الأمتعة. وفي الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في
~~البيوت تدخل في المتاع. لأن المفهوم عند الناس من مطلق اسم المتاع ما
~~يستمتع به في البيوت، ويتأتى به السكنى والمقام في البيوت. وهذا موجود في
~~الأواني.
# PageV01P324
# ولهذا لا يدخل ms0189 السلاح والكراع والسروج في ذلك. لأنه لا يستمتع بها في
~~البيوت، وإنما يستمتع بها عند الركوب أو الحرب. وذلك ليس من السكنى في
~~البيوت في شيء، فلا يتناولها مطلق اسم المتاع، كما لا يتناول النقود
~~والمصاغ والجواهر.
### | 462 - 
# وإن كانوا قالوا أمنونا على ما لنا من شيء، دخل جميع ذلك في كلامهم؛ لأن
~~اسم الشيء يعم كل موجود. ولو قالوا: أمنونا على ما لنا أو على جميع ما لنا
~~من مال، دخل ذلك كله أيضا. لأن اسم المال يعم ذلك كله باعتبار أنه متمول
~~منتفع به، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله لرجل دخل جميع ذلك، فكذلك في
~~الأمان. وإنما يختص في النذر بالصدقة لفظ المال بمال الزكاة لنوع من
~~الاستحسان، وهو اعتبار ما يوجبه على نفسه بما أوجبه الله تعالى عليه. وهذا
~~لا يوجد في الأمان، بل هذا نظير الوصية، لأن الوصية أخت الميراث، والإرث
~~يثبت في كل مال فكذلك الوصية. وها هنا إعطاء الأمان على المال نظير اغتنام
~~المال، فكما أن الاغتنام يثبت في كل مال فكذلك حكم الأمان عند إعطائه بلفظ
~~المال.
### | 463 - 
# وإن قالوا للمسلمين: أمنوا أهلينا فقالوا: نعم قد أمناهم، فهم فيء،
~~وأهلوهم آمنون. لأنهم طلبوا الأمان لأهليهم ولم يذكروا (84 آ) أنفسهم بشيء
~~صريحا ولا كناية ولا دلالة. فالإنسان لا يكون من أهل نفسه، وإنما أهله
~~غيره. لأن المضاف غير المضاف إليه. فإن قيل: نحن نعلم أنهم قصدوا بهذا أمان
~~أنفسهم أيضا من وجهين: أحدهما: أنهم طلبوا الأمان إشفاقا على أهليهم،
~~وشفقتهم على أنفسهم أظهر منه على أهليهم.
# PageV01P325
# والثاني. أنهم قصدوا بهذا استبقاء أهليهم، وبقاؤهم بمن يعولهم وينفق
~~عليهم، وذلك أنفسهم. قلنا: نعم هم قصدوا هذا، ولكن حرموا هذا المقصود حين
~~خذلهم الله فلم يذكروا أنفسهم بشيء، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم بمجرد
~~القصد لا يثبت لهم الأمان، بل بإعطاء المسلمين إياهم الأمان. وإنما أعطوا
~~أهليهم فقالوا: أمناهم ولو يقولوا أمناكم. وقد حكي أن مثل هذه الحادثة وقع
~~في زمن معاوية. وكان ms0190 الذي يسعى في طلب الأمان للجماعة قد آذى المسلمين.
~~فقال معاوية - رضي الله عنه -: اللهم أغفله عن نفسه. فطلب الأمان لقومه
~~وأهله ولم يذكر نفسه بشيء. فأخذ وقتل. ثم الإنسان في مثل هذه الحالة قد
~~يسعى في استنقاذ أهله من غير أن يقصد نفسه بذلك، إما لانقطاع طمعه بأنه لا
~~يؤمن إن طلب ذلك لنفسه، أو لأنه مل من نفسه لفرط الضجر. فباعتبار المقصود
~~الدليل مشترك، وباعتبار اللفظ لا ذكر له. ألا ترى أنهم لو قالوا: نضع
~~أيدينا في أيديكم على أن تؤمنوا أبناءنا ونساءنا. ففعل المسلمون ذلك، لم
~~ندخلهم في الأمان. فإن معنى كلامهم: أن نضع أيدينا في أيديكم لتفعلوا بنا
~~ما شئتم، فكذلك ما سبق. فإن قالوا: نخرج إليكم على أن نراوضكم في الأمان
~~على أهلينا. فقالوا لهم: اخرجوا. فلما خرجوا أمنوا أهليهم. فلا سبيل
~~للمسلمين عليهم، لا باعتبار أنهم أمنوا أهليهم بل باعتبار أنهم حين أمروهم
~~أن يخرجوا للمراوضة على الأمان، فهذا أمان منهم لهم. ألا ترى أنه لو لم
~~يتهيأ بينهم أمان في شيء كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم ولا يتعرضوا لهم
~~بشيء، بخلاف الأول. فهناك قالوا وهو في المطمورة: أمنوا أهلينا. فأمنا
~~أهليهم ولم يتناولهم ذلك الكلام، ثم خرجوا لا على طلب الأمان فكانوا فيئا.
# PageV01P326
# وإن قالوا أمنونا على ذرارينا فأمنوهم على ذلك، فهم آمنون وأولادهم،
~~وأولاد أولادهم، وإن سفلوا من أولاد الرجال. لأن اسم الذرية يعم جميع ذلك.
~~فذرية المرء فرعه الذي هو متولد منه، وهو أصل لذريته. ألا ترى أن الناس
~~كلهم ذرية آدم ونوح - صلوات الله عليهما - قال - سبحانه وتعالى -: {أولئك
~~الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم} [مريم: 58] الآية (84 ب) .
### | 465 - 
# قال: ولا يدخل أولاد البنات في ذلك. هكذا قال ها هنا ووجهته أن أولاد
~~البنات من ذرية آبائهم لا من ذرية قوم الأم، ألا ترى أن أولاد الخلفاء من
~~الإماء من ذرية آبائهم، كما قال المأمون:
# لا عيب للمرء فيما أن يكون له ... أم من الروم ms0191 أو سوداء عجماء
# فإنما أمهات الناس أوعية ... مستودعات، وللأنساب آباء
### | 466 - 
# وذكر بعد هذا ما يدل على أنه يدخل أولاد البنات في ذلك. ووجهته ما بينا
~~أن الذرية اسم الفرع المتولد من الأصل. والأب والأم أصلان للولد. ثم الأم
~~من ذرية أبيها. فما يتولد منها يكون من ذريته أيضا. ومعنى الأصلية والتولد
~~في جانب الأم أرجح، لأن ماء الفحل يصير مستهلكا بحضانتها في رحمها. فإنما
~~يكون الولد متولدا منها بواسطة ماء الفحل. فإذا جعل النافلة من ذرية أب
~~أبيه، فكذلك يجعل من ذرية أب أمه.
# PageV01P327
# وفيه حكاية يحيى بن يعمر. فإن الحجاج أمر به ذات يوم فأدخل عليه وهم
~~بقتله. فقال له: لتقرأن علي آية من كتاب الله تعالى نصا على أن العلوية
~~ذرية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لأقتلنك، ولا أريد قوله
~~تعالى: {ندع أبناءنا وأبناءكم} [آل عمران: 61] . فتلا قوله تعالى: {ومن
~~ذريته داود وسليمان} [الأنعام: 84] . إلى أن قال: {وزكريا ويحيى وعيسى}
~~[الأنعام: 85] ثم قال: فعيسى من ذرية نوح من قبل الأب أو من قبل الأم؟ فبهت
~~الحجاج ورده بجميل. وقال: كأني سمعت هذه الآية الآن.
### | 467 - 
# ولو قالوا: أمنونا على أولادنا. فهذا على أولادهم لأصلابهم وأولاد
~~أولادهم من قبل الرجال، وأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم. هكذا ذكر ها
~~هنا.
# وذكر الخصاف عن محمد رحمهما الله أنهم يدخلون في الأمان أيضا. لأن اسم
~~الأولاد يتناولهم من الوجه الذي قلنا. وأيد ذلك قوله - عليه السلام - حين
~~أخذ الحسن والحسين: «أولادنا أكبادنا» . فأما على هذه الرواية يقول ذلك نوع
~~من المجاز بدليل قوله تعالى: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب:
~~40] ومن كان ولدك حقيقة كنت أبا له حقيقة،
# PageV01P328
# أو كان ذلك لأولاد فاطمة - رضي الله عنها - على الخصوص. كما روي أن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - قال: «كل الأولاد ينتمون إلى آبائهم، إلا أولاد
~~فاطمة فإنهم ينسبون إلي، أنا أبوهم» . ولكن هذا حديث شاذ، وهو مخالف للكتاب
~~كما تلونا.
# - ولو استأمنوا على أولاد أولادهم دخل في ms0192 ذلك أولاد البنات لأن اسم ولد
~~الولد حقيقة لمن ولدته وهو ولده وابنة ولده. فما ولد لابنته يكن ولد ولده
~~حقيقة، بخلاف الأول. فقد ذكر هناك أولاده وهم في الحقيقة ولده هو، ومن حيث
~~الحكم من يكون منسوبا إليه بالولادة وذلك أولاد الابن دون أولاد البنات.
### | 469 - 
# ولو قال: أمنونا على موالينا. ولهم موال وموالي (85 آ) موال، فكلهم آمنون
~~استحسانا. وفي القياس لا يدخل موالي الموالي، لأن الاسم لمواليه حقيقة،
~~ولموالي الموالي مجازا. ألا ترى أنه يستقيم نفيه عنهم فيقال: هؤلاء ليسوا
~~من مواليه؟ ولهذا لا يدخلون في الوصية لمواليه، حتى لا يزاحمون مواليه.
~~ولكنه استحسن فقال: 470 - موالي الموالي ينسبون إليه بالولاء بواسطة
~~الموالي، فهم بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد.
# وفي الوصية يدخل موالي الموالي إذا لم يكن له موال، إلا عند وجود
~~الفريقين
# PageV01P329
# لو أثبتنا المزاحمة انتقض نصيب الموالي، ولا يجوز إدخال النقصان على
~~الأقرب بمزاحمة الأبعد، وهذا لا يوجد في الأمان، فسواء دخل موالي الموالي
~~أو لم يدخلوا كان الأمان لمواليه بصفة واحدة، والظاهر أن مقصوده استنقاذ
~~الفريقين. ثم لا نقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز، ولكن هذا الاسم للموالي
~~حقيقة ولموالي الموالي أيضا صورة ومجازا، فباعتبار هذه الصورة تتمكن شبهة
~~في حقهم.
# والأمان مبني على التوسع حيث يثبت بمجرد الإشارة صورة، فلأن يثبت بهذا
~~اللفظ أولى. وبه فارق الوصية.
### | 471 - 
# ولو قالوا: أمنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون. لاسم الإخوة
~~عند الإطلاق للذكور والإناث. قال الله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء}
~~[النساء: 176] وفي الحقيقة هذه الصيغة للذكور، إلا أن من مذهب العرب عند
~~اختلاط الذكور بالإناث تغليب الذكور وإطلاق علامة الذكور على الكل.
~~والمستعمل بهذه الصيغة بمنزلة الحقيقة. نقول: فإن كان لهم أخوات ليس معهن
~~واحد من الذكور لم يدخلن في الأمان. لأن الإناث المفردات لا تتناولهن صيغة
~~الذكور. فإن قيل: أليس أن الله - سبحانه وتعالى - قال: {فإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس} [النساء: 11] ، ثم الأخوات المنفردات يحجبن الأم من الثلث إلى
~~السدس؟ ms0193 قلنا: لا بهذه الآية بل باتفاق الصحابة واعتبار معنى الحجب، وقد
~~بينا ذلك في الفرائض. ولكن اعتبار المعنى في النصوص الشرعية جائز، فأما في
~~ألفاظ العباد يراعى عين
# PageV01P330
# الملفوظ به من غير أن يستقل بتعليله. واسم الإخوة لا يتناوله الإناث
~~المفردات حقيقة ولا استعمالا.
### | 472 - 
# ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا، ولهم بنون وبنات، فهم آمنون جميعا. لما
~~بينا في الإخوة.
# ومن أصحابنا من يقول: جوابه في الفصلين قولهما وقول أبي حنيفة الأول.
~~فأما قوله الآخر فيتناول الذكور خاصة، بمنزلة الوصية لبني فلان وفلان أب
~~أولاد، أو لإخوة فلان. ولكن الأصح أن هذا قولهم جميعا، لأنه يتوسع في باب
~~الأمان ما لا يتوسع في باب الوصية. فأبو حنيفة في الوصية اعتبر الحقيقة
~~فقط، فأما في الأمان فيعتبر الحقيقة وما يشبه الحقيقة بطريق (85 ب)
~~الاستعمال.
### | 473 - 
# فإن لم يكن فيهم ذكر وإنما لهم بنات خاصة، فهن فيء جميعا. لأن هذه الصيغة
~~لا تتناول الإناث المفردات إلا إذا كان المضاف إليه أبا قبيلة. وقد بينا
~~هذا في الوصايا أنه إذا أوصى لبني فلان، وفلان أبو قبيلة، فالمراد بهذه
~~النسبة إلى القبيلة. والإناث المفردات في النسبة بهذا اللفظ كالذكور، بخلاف
~~ما إذا كان فلان أبا أولاد. وقد قال بعض مشايخنا: إذا تقدم منه كلام يستدل
~~به على أنه أراد الأمان لهن بأن قال: ليس لي إلا هؤلاء البنات أو الأخوات
~~فأمنوني على بني أو على أخواتي، فحينئذ يستدل بتلك المقدمة أن مراده الإناث
~~فهن آمنات.
# PageV01P331
# وإن قالوا: أمنونا على أولادنا دخل في هذا الذكور والإناث المفردات أيضا.
~~لأن الولاد حقيقة في الفريقين. قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم}
~~[النساء: 11] . ثم قال: {فإن كن نساء فوق اثنتين} [النساء: 11] فقد فسر `
~~الأولاد بالإناث المفردات.
### | 475 - 
# وإن قالوا: أمنونا على بناتنا وأخواتنا، فهذا على الإناث دون الذكور. لأن
~~صيغة الكلام للإناث خاصة، فلا يدخل فيه الذكور حقيقة ولا استعمالا. ومن حيث
~~المقصود قد يطلب الأمان للإناث خاصة لضعفهن، ولعلمه أنه لا يجاب إلى الأمان
~~لو ms0194 طلبه للذكور بعد ما اتصل منهم أذى بالمسلمين من حيث القتال.
### | 476 - 
# وإن قالوا: أمنونا على بنينا، فإذا لكلهم بنات إلا لواحد منهم فإن له
~~ابنا واحدا، كان الأمان عليهم جميعا. لأنهم استأمنوا للكل بكلمة واحدة.
~~وتلك الكلمة تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط، وبالابن الواحد لأحدهم
~~يتحقق الاختلاط.
### | 477 - 
# وإن قالوا: أمنونا، كل واحد منا على بنيه، والمسألة بحالها، كان البنات
~~كلهن فيئا إلا أولاد الرجل الذي له الابن.
# PageV01P332
# لأن كلمة " كل " توجب الإحاطة على سبيل الانفراد. وقد قال الله تعالى:
~~{كل نفس ذائقة الموت} [آل عمران: 185] . وباعتبار انفراد اللفظ في حق كل
~~واحد منهم لا يتناول هذا اللفظ إلا أولاد الرجل الذي له الابن بخلاف الأول،
~~لأن الكلمة هناك للإحاطة على وجه الاجتماع، والإخوة والأخوات في هذا بمنزلة
~~البنين والبنات.
### | 478 - 
# ولو قالوا: أمنونا على آبائنا، ولهم آباء وأمهات، فهم آمنون جميعا. لأن
~~اسم الآباء يتناول الآباء والأمهات. ألا ترى أنهما يسميان أبوين. قال الله
~~تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك} [النساء: 11] وكذلك إن لم
~~يكن الأب منهم إلا لإنسان واحد. فالأمهات والأب الذي معهن آمنون، لأن الاسم
~~حقيقة للكل استعمالا عند الاختلاط.
### | 479 - 
# ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا، ولهم أبناء وأبناء أبناء، فالأمان على
~~الفريقين جميعا استحسانا. وكان ينبغي في القياس أن يكون الأمان للأبناء
~~خاصة. لأن الاسم حقيقة للأبناء، مجاز في حق أبناء الأبناء. ولا يجمع بين
~~الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. ولهذا جعل أبو حنيفة الوصية للأبناء خاصة
~~بهذا اللفظ. إلا إذا لم يكن هناك أبناء، فحينئذ يتناول أبناء الأبناء، لأن
~~الحقيقة لما تنحت وجب استعمال اللفظ بطريق المجاز، ولكنه استحسن ها هنا
~~فقال:
# PageV01P333
# إنما يطلب الأمان لمن يكون مضافا إليه بالبنوة، وباعتبار الصورة، وهذا
~~يوجد في أبناء الأبناء. فيصير ذلك شبهة يثبت به الأمان لهم بخلاف الوصية،
~~فإنها لا تستحق بالصورة والشبهة، ثم في إثبات المزاحمة هناك بين الحقيقة
~~والمجاز إدخال النقص في نصيب الأبناء. ولا يوجد مثل ذلك في الأمان. وهذا
~~نظير ms0195 ما تقدم في قوله: لذوي قرابتي. لأن طلب الأمان بهذا اللفظ لإظهار
~~الشفقة على ما ينسب إليه بالبنوة. وربما يكون ذلك في حق أبناء الأبناء أظهر
~~منه في حق الأبناء، على ما قيل: النافلة أحب إلى المرء من الولد. ولو كان
~~لبعضهم أبناء لصلبه، ولبعضهم أبناء أبناء فهم آمنون جميعا لما قلنا.
### | 481 - 
# وإن قالوا: أمنونا على أبنائنا، وليس لهم آباء ولهم أجداد، فليس يدخل
~~الأجداد في ذلك. وهذا الفصل مشكل. فإن اسم الأب لا يتناول الجد حقيقة حتى
~~يجوز أن ينفي عنه بإثبات غيره، فيقال إنه جد وليس بأب، ولكن يتناوله مجازا،
~~ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل: أي أب لك أكبر؟ فلم يفهم
~~الرجل ما قال: فتلا ابن عباس قوله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: 31] وقال:
~~أما علمت أن من كنت ابنه فهو أبوك؟ فباعتبار هذا المجاز، أو باعتبار الصورة
~~ينبغي أن يثبت الأمان لهم كما ذكرنا في أبناء الأبناء. ولكنه فرق بينهما
~~لمعنى آخر فقال:
### | 482 - 
# المجاز تبع للحقيقة. ويمكن تحقيق هذا في أبناء الأبناء. فإنهم تفرعوا من
~~الأبناء، فكانوا تبعا لهم، ولا يأتي مثل ذلك في
# PageV01P334
# الأجداد فإنهم أصول الآباء، مختصون باسم، فكيف يتناولهم اسم الآباء على
~~وجه الاتباع لفروعهم. ألا ترى أنه لو قال: أمنوني على أمي، وليست له أم
~~إنما له جدة، أن الأمان لا يتناولها؟ فإن قال قائل: يتناولها باعتبار أن
~~الجدة تسمى أما، قلنا: قد سمى الله تعالى الخالة أما في قوله تعالى: {ورفع
~~أبويه على العرش} [يوسف: 100] أي أباه، وخالته.
# وسمى العم أبا في قوله تعالى: {قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك: إبراهيم
~~وإسماعيل وإسحاق} [البقرة: 133] وإسماعيل كان عما. ثم أحد لا يقل إن العم
~~والخالة يدخلان في الأمان للآباء. لأن كل واحد منهما مختص باسم آخر، به
~~ينسب إليه. فكذلك الجد والجدة. بخلاف بني الابن فإنهم ينسبون إليه باسم
~~البنوة، ولكن بواسطة الابن. فكان الأمان بهذا الاسم متناولا لهم. وهذا بيان
~~لسان العرب، فإن كل قوم ms0196 في لسانهم الذي يتكلمون به أن الجد والد، كما أن
~~ابن الابن ابن، فهو داخل في الأمان. وهكذا في لسان الفارسية فإنه يقال للجد
~~بدر بدر كما يقال للحفيد بسر بسر، والله - سبحانه وتعالى الموفق.
# PageV01P335
### | [باب المرأة من أهل الحرب تخرج مع رجل مسلم فيقول أسرتها وتدعي الأمان]
### | 48 - 
# باب المرأة من أهل الحرب تخرج مع رجل من المسلمين فيقول: أسرتها. وهي
~~تقول: جئت مستأمنة
### | 483 - 
# وإذا دخل العسكر دار الحرب فخرج إليهم مسلم كان أسيرا، أو كان مستأمنا
~~فيهم، أو كان أسلم منهم والتحق بجيش المسلمين ومعه حربية فقالت: جئت
~~مستأمنة إليكم. وقال المسلم: جئت بها قهرا. فهذا إنما يكن على ما جاءت عليه
~~المرأة، فإن كانت مخلاة غير مربوطة تمشي معه حتى إذا انتهت إلى أدنى مسالح
~~المسلمين، نادت بالأمان أو لم تناد، فهي آمنة. لأن الظاهر شاهد لها، فإنها
~~جاءت مجيء المستأمنات.
### | 484 - 
# ولو جاءت وحدها بهذه الصفة كانت آمنة، فكذلك إذا صحبها مسلم في الطريق.
~~لأنه بمجرد هذه الصحبة لا تثبت اليد عليها للمسلم فهي في يد نفسها. فالذي
~~يسبق إلى فهم كل أحد أنها طاوعته في المجيء مستأمنة. وقد بينا أنه فيما لا
~~يمكن الوقوف على حقيقته يعتبر الظاهر وغالب الرأي.
# PageV01P336
# وإن كان الرجل جاء بها وهو قاهر لها، قد ربطها فنادت بالأمان أو لم تناد
~~فهي فيء. لأن الظاهر أنه هو الذي أسرها وأخرجها، وقد كانت يده بطريق القهر
~~ثابتة عليها. وذلك سبب لاستحقاقه نفسها، فإنها حربية لا أمان لها، إلا أنه
~~حين أحرزها بمنعة الجيش، فالجيش شركاؤه فيها، لأن الإحراز بالدار حصل بهم
~~جميعا. ولو لم يخرجها إلى عسكر المسلمين ولكن أخرجها إلى دار الإسلام فهذا
~~والأول سواء. إلا في خصلة واحدة وهو أنه يختص بها هنا إذا جاء بها قاهرا
~~لها. لأنه تفرد بإحرازها بدار الإسلام، ولا خمس فيها لأنه ما أصابها على
~~وجه إعلاء كلمة الله تعالى، فهو بمنزلة ما أخذه المتلصص وأحرزه بدار
~~الإسلام.
### | 486 - 
# فإن قالت تزوجته وخرجت معه، ms0197 وقال هو: كذبت، بل قهرتها وأخرجتها، أو هي
~~أمة اشتريتها، ووهبت لي، لم يصدق على شيء من ذلك إذا جاءت معه مخلاة. لأنه
~~في يد نفسها، فإقرارها بأنه زوجها غير مسقط حكم يدها في نفسها. فكانت
~~مستأمنة. إلا (86 آ) أن يأتي بها مقهورة، يعرف قهره إياها في دار الحرب.
~~فحينئذ يكون القول قوله. لأن باعتبار ما ظهر من القهر في موضعه سقط حكم
~~يدها في نفسها.
# PageV01P337
# وكذلك إذا جاء معه برقيق فقالوا: نحن أحرار. فقال هو: بل هم عبيدي، وقد
~~جاءوا معه غير مقهورين ولا مربوطين. فالقول قولهم سواء نادوا بالأمان حين
~~انتهوا إلى مسالح المسلمين أو لم ينادوا. لأنهم لو جاءوا وحدهم بهذه الصفة
~~كانوا آمنين. فكذلك إذا جاءوا معه.
### | 488 - 
# فإن أقام عليهم بينة من المسلمين، أو من أهل الذمة، أو من المستأمنين،
~~عدول، أنه كان أسرهم وقهرهم، قبلت البينة وكانوا عبيدا له. لأن الثابت
~~بالبينة كالثابت بإقرار الخصم.
### | 489 - 
# ولو أقروا أنه قهرهم في دار الحرب، أو علمنا ذلك معاينة، كانوا عبيدا له.
~~وفي زعم الخصوم أنهم من أهل الحرب مستأمنون. وشهادة الحربي المستأمن على
~~المستأمن مقبولة، فلهذا قبلت شهادة الكل.
### | 490 - 
# وإن كان انتهى إلى أدنى مسالح المسلمين وليس بقاهر لهم ولا يعلم أنهم في
~~يده، فنادوا بالأمان حيث ينادون به، أو لم ينادوا، فهم آمنون لا سبيل
~~عليهم. كما لو جاءوا وليس معهم مسلم، وإن لم ينادوا بالأمان، وكانوا رجالا،
~~ولم يظهر منهم أمر يدل على أنهم جاءوا مستأمنين، ولا يعلم
# PageV01P338
# أنه قاهر لهم أيضا، فهو بمنزلة حربي خرج إلى دارنا بغير أمان، وقد بينا
~~الحكم في ذلك.
# والحاصل أنه لما لم يكن له يد عليهم حسا فهم في يد أنفسهم حقيقة وحكما،
~~كان خروجهم معه وخروجهم دونه في الحكم سواء.
### | 491 - 
# ولو كان هذا المسلم خرج ومعه امرأة ولم يستأمن لها، فأراد المسلمون أخذها
~~لتكون فيئا، فقال: هذه امرأتي، وصدقته بذلك، فهي امرأته، لتصادقهما على
~~النكاح في حال لم يتقرر لأحد فيها حق. ms0198 وإذا ثبت النكاح كانت حرة ذمية. لأنه
~~حين خرج بها بناء على النكاح الذي بينهما فقد أمنها. وأمان الواحد من
~~المسلمين بعد ما خرج من قهر أهل الحرب كأمان جماعتهم. ثم هي مستأمنة تحت
~~مسلم، فتصير ذمية بمنزلة المستأمنة في دارنا لو تزوجت مسلما أو ذميا. وهذا
~~لأن المرأة في المقام تابعة لزوجها، والزوج من أهل دارنا فتصير هي من أهل
~~دارنا تبعا له.
### | 492 - 
# وكذلك لو خرج بسبي فقال: هؤلاء عبيدي وإمائي، وصدقوه بذلك. لأنهم تصادقوا
~~على ذلك قبل أن يثبت الحق فيهم للمسلمين. ومعنى الحاجة والضرورة يتحقق ها
~~هنا. فالمستأمن في دارهم أو الذي أسلم يخرج
# PageV01P339
# عبيده وزوجته، ولا يمكنه أن يستصحب شاهدين مع نفسه (86 ب) أنهم له، فلا
~~بد من بناء الحكم على قولهم إذا تصادقوا عليه. وإن كذبوه كانوا فيئا، لأنهم
~~من أهل الحرب دخلوا في دارنا بغير أمان.
### | 493 - 
# وإن قالوا نحن عبيد وإماء لأهل الحرب خرجنا نريد الأمان ولسنا لهذا
~~الرجل. فإن كان قاهرا لهم حين أخرجهم فهم له. لأنهم أقروا بالرق على أنفسهم
~~وذلك يسقط اعتبار يدهم في أنفسهم. وقد ظهر سبب استحقاقه لهم وهو القهر في
~~موضعه وإن لم يعلم أنهم في يده.
### | 494 - 
# فإذا كانوا نادوا بالأمان حين دنوا من أدنى المسالح فهم آمنون. لأنه لم
~~يثبت له سبب الاستحقاق منهم، وهو اليد القاهرة عليهم. وقد نادوا بالأمان في
~~موضعه، فالظاهر أنهم صادقون جاءوا مستأمنين.
### | 495 - 
# ولو جاءوا بهذه الصفة وحدهم كانوا آمنين، على ما بينا أن المستأمنين لا
~~يقدرون على طلب الأمان إلا بهذه الصفة فكذلك إذا جاءوا معه.
### | 496 - 
# وكذلك إن كان المسلمون يرونهم من على موضع بعيد لا يسمعون فيه النداء
~~بالأمان، فوقع في قلب المسلمين أنهم يريدون الأمان، فلما بلغوا إلى الموضع
~~الذي يسمع فيه النداء بالأمان نادوا أو لم ينادوا، فهم آمنون.
# PageV01P340
# لأنهم جاءوا منقادين، وذلك دليل على أنهم طالبون للأمان، والدليل في مثل
~~هذا كالصريح.
### | 497 - 
# فإن زعموا أنهم عبيد لأهل الحرب فهم عبيد ms0199 كما ذكروا يمكنون من الرجوع إلى
~~مواليهم كما هو حكم الأمان.
### | 498 - 
# وإن قالوا جئنا مراغمين لموالينا نريد الذمة أو نريد الإسلام، فهم أحرار
~~لا سبيل لمواليهم عليهم.
# ولو جاءوا مستأمنين وأقاموا البينة من المسلمين على ذلك فكذلك. لأنهم
~~أحرزوا أنفسهم بدارنا على مواليهم، ولو قهروا مواليهم فأحرزوهم بدارنا
~~ملكوهم، فكذلك إذا أحرزوا أنفسهم يملكون رقابهم. ومن ملك نفسه عتق، ولا
~~ولاء عليه لأحد لأنه عتق بملك نفسه والأصل فيه ما روي أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال يوم الطائف: «أيما عبد خرج إلينا مسلما فهو حر. فخرج إليه
~~سبعة أعبد فأعتقهم» . وكانوا يسمون عتقاء الله. ثم لا فرق بين أن يخرجوا
~~مسلمين أو ذمة، لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم فيتم فيهم إحراز أنفسهم
~~بالطريقين.
# PageV01P341
# وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلى دار الإسلام
~~للتجارة، فالقول قول الموالي. لأنهم تصادقوا على أنهم كانوا مملوكين لهم،
~~ثم ادعوا سبب زوال ملك الموالي عنهم، وهو المراغمة. فلا يصدقون على ذلك إلا
~~بحجة، بمنزلة العبد (87 آ) يدعي أن مولاه أعتقه.
# وهذا لأن الموالي يتمسكون بما هو الأصل، والأصل أن العبد غير مراغم،
~~والقول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه. فيستحلف الإمام الموالي بالله إن طلب
~~العبيد ذلك. ثم إذا حلفوا أنهم عبيد لهم، وإن كانوا أسلموا، أجبروا على
~~بيعهم. لأن العبد المسلم كما لا يترك في يد الذمي لا يترك في يد الحربي
~~ليرجع به إلى دار الحرب. وفي الإجبار على البيع ها هنا مراعاة حق العبد من
~~حيث إزالة ذل الكافر عنه.
### | 500 - 
# والمستأمن يؤخذ بمثال هذا كالذمي. فأما من صار منهم ذمة فإن مولاه يترك
~~يذهب به حيث شاء. لأن المملوك تبع لمولاه، فلا يصلح منه قبول الذمة مقصودا.
~~ألا ترى أن الحربي المستأمن في دارنا إذا كان معه عبد أدخله مع نفسه، فطلب
~~العبد أن يكون ذمة لنا لا نجيبه إلى ذلك. فإن كان الإمام أخذ منه الخراج
~~قبل، رده على مولاه لأنه كسب ms0200 عبده. ولا بأس بأن يأخذ منه الخراج قبل أن
~~يأتي مولاه لأنه يبني الحكم على الظاهر، وهو في الظاهر مصدق فيما يقول ما
~~لم يأت من يكذبه.
# PageV01P342
### | 501 - 
# وهذا كله إذا علم أنه كان عبدا له بحجة سوى إقراره. وإن لم يعلم ذلك إلا
~~بإقرار العبد فإن كان حين نادى بالأمان أو رآه المسلمون أخبر أنه عبد جاء
~~غير مراغم لمولاه صدق أيضا، ودفع إلى مولاه. لأنه أقر بذلك قبل أن يصير من
~~أهل دارنا، وقبل أن يتعلق حق المسلمين به، فلا تتمكن التهمة في إقراره.
### | 502 - 
# ولو لم يكن أقر أنه عبد حتى صار ذمة وأخذ منه الخراج ثم جاء مستأمن فادعى
~~أنه عبده بعثه إلى دار الإسلام للتجارة بأمان، وصدقه بذلك الذمي، فإن
~~الإمام لا يصدقه على ما قبض من الخراج ليرده، ولا على رقبته ليعيده إلى دار
~~الحرب، ولكنه يجعله عبدا له بإقراره على نفسه. لأن الإقرار خبر محتمل بين
~~الصدق والكذب، فلا يكون حجة فيما يتمكن فيه التهمة، فيكون حجة على المقر
~~فيما لا تهمة فيه. وفي صيرورته ملكا للمقر له لا تهمة فيه. فأما في رده إلى
~~دار الحرب فتتمكن التهمة لأنه صار من أهل دارنا ممنوعا من الرجوع إلى دار
~~الحرب. فلعله واضع هذا الرجل حين لم يعجبه المقام في دارنا حتى يقر له
~~بالرق فيرده إلى دار الحرب. وليس من ضرورة صيرورته عبدا له أن يتمكن من رده
~~إلى دار الحرب، كما لو اشترى عبدا ذميا في دارنا أو أسلم عبده فيجبر على
~~بيعه ولا يمكن من أن يرده إلى دار الحرب. ولا إشكال أن ما قبض منه من
~~الخراج قد صار حقا للمقاتلة. فلا يصدق هو (87 ب) في إيجاب رد ذلك على
~~الحربي.
# PageV01P343
# فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادعى من الرق فإنه يدعه ليرده
~~إلى دار الحرب ويرد عليه ما أخذه من الخراج. لأنه أثبت حقه بما هو حجة على
~~المسلمين.
### | 504 - 
# وإن شهد على ذلك قوم من ms0201 أهل الحرب مستأمنون لم يقبل شهادتهم، ولم يقض
~~عليه بالرق إذا كان هو منكرا لذلك. لأنه ذمي وشهادة الحربي لا تكون حجة على
~~الذمي.
### | 505 - 
# وإن شهد عليه قوم من أهل الذمة جعله عبدا له. لأن في هذا الحكم الشهادة
~~تقوم عليه. وشهادة أهل الذمة حجة على الذمي ولم تقبل شهادتهم في رد الخراج
~~عليه ولا في رده إلى دار الحرب. لأن في هذا الحكم الشهادة تقوم على
~~المسلمين. وشهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين. وليس من ضرورة ثبوت
~~أحد الحكمين ثبوت الحكم الآخر.
### | 506 - 
# ولو كان أسلم لم يقبل عليه إلا شهود مسلمون. فإذا قضى بشهادتهم جعله عبدا
~~له وأجبره على بيعه. كما لو أقر العبد بذلك.
### | 507 - 
# قال: فإذا استأمن الحربي إلى أهل الإسلام فأمنوه فخرج معه بامرأة وبأطفال
~~صغار فقال: هذه امرأتي، وهؤلاء ولدي.
# PageV01P344
# ولم يكن ذكرهم في الأمان فالقياس في هذا أنهم فيء غيره. لأنه طلب الأمان
~~لنفسه دون غيره، وحكم الأمان لا يتعدى إلى من كان منفصلا عنه، ولأنه لم
~~يوجد منه استئمان لهؤلاء إشارة ولا دلالة. ولكن هذا قبيح، فيجعلون جميعا
~~آمنين بأمانه استحسانا. لأنه إنما يستأمن إلينا فرارا منهم لمعنى هو أعلم
~~به، أو ليقيم في دارنا زمانا ويتجر بما يتم له. هذا المقصود إذا خرج بزوجته
~~وأولاده الصغار. فإن قلت: المرء مع عياله، فهذا دليل استئمانه لهم، ثم هم
~~تبع له من حيث إنه يعولهم وينفق عليهم، والتبع يصير مذكورا بذكر الأصل، إلا
~~إذا كان هناك عرف يمنع منه. والعرف هنا مؤيد لهذا المعنى. ألا ترى أن الذمي
~~في دارنا يؤدي الجزية، ولا جزية على أتباعه وذراريه من النساء وأولاده
~~الصغار؟ .
### | 508 - 
# وكذلك لو جاء معه بسبي كثير فقال: هؤلاء رقيقي. وصدقوه. أو كانوا صغارا
~~لا يعبرون عن أنفسهم، أو كان معه دواب عليها متاع ومعها قوم يسوقونها فقال:
~~هؤلاء غلماني. فصدقوه في ذلك، كان مصدقا مع يمينه لما بينا أن الظاهر شاهد
~~له. فإنه يستصحب ماله سواء جاء للتجارة أو ms0202 على قصد الفرار منهم.
# ولو جاء وحده لا شيء معه هلك جوعا في دارنا وإنما طلب الأمان لنفسه حتى
~~يتمكن من القرار في دارنا زمانا، فدخل ماله في ذلك تبعا
# PageV01P345
# إلا أن الإمام يستحلفه تهمة الكذب بيمينه. ومن كذبه من الرقاب الذين معه
~~كان فيئا (88 آ) وجميع ما معه. لأن الرق لم يثبت في حقه إذا كذبه، والتبعية
~~في الأمان تبتنى على ذلك، فكان هذا حرا حربيا في دارنا لا أمان له، فيكون
~~فيئا مع ما معه.
### | 509 - 
# وإن قال: ليست الدواب دوابي، ولا الذين يسوقونها بغلماني، ولكن المتاع
~~متاعي، استأجرتهم ليحمل ذلك معي فصدقوه، فالقياس أنهم فيء ودوابهم. لأنه لم
~~يستأمن لهم ولا استأمنوا لأنفسهم إشارة ولا دلالة. .
# وفي الاستحسان هم آمنون مع دوابهم. لأن المستأمن لا يمكنه أن يأتي
~~بالأمتعة إلى دارنا على ظهره ليتجر فيها، ولكن من عادة التجار الكراء في
~~مثل هذا. وثبوت الأمان لهم من جملة حوائجه. ومما يتم به مقصوده فيتعدى حكم
~~الأمان إليهم بهذا الطريق، كما يتعدى إلى زوجته وولده ويصير كأنه استأمن
~~لهم.
### | 510 - 
# وإن كان معه رجال فقال: هؤلاء أولادي. فهم فيء. لأنهم أصول قد خرجوا
~~بالبلوغ من أن يكونوا تبعا له من حكم الأمان، كما أنهم في حكم الذمة
~~والإسلام لا يتبعونه. وكان ينبغي لهم أن يستأمنوا لأنفسهم، فإذا لم يفعلوا
~~كانوا فيئا.
# PageV01P346
# وإن كانوا صغارا يعبرون عن أنفسهم، فقال: هم ولدي، وصدقوه فهم آمنون.
~~لأنهم أتباعه ما لم يبلغوا. ألا ترى لأنهم يتبعون في الذمة والإسلام وإن
~~كانوا يعبرون عن أنفسهم، فكذلك في الأمان. وإن كذبوه فهم فيء للمسلمين. لأن
~~نسبهم لا يثبت منه عند تكذيبهم إذا كانوا يعبرون عن أنفسهم، وقد زعموا أنهم
~~صاروا فيئا حين دخلوا بغير أمان. وقول من يعبر عن نفسه في هذا مقبول، وإن
~~كان صغيرا، كمجهول الحال إذا أقر على نفسه بالرق لإنسان وصدقه المقر له.
### | 512 - 
# وإن كان معه صغار لا يعبرون عن أنفسهم فقال: سرقتهم من دار الحرب
~~وأخرجتهم، أو ms0203 هم أيتام كانوا في عيالي فأخرجتهم معي، فهم له لا سبيل عليهم.
~~لأن يده عليهم مستقرة إذا كانوا لا يعبرون عن أنفسهم. فيجب قبول قوله فيهم.
~~وقد زعم أنه استولى عليهم في دار الحرب بطريق السرقة، فهم مماليكه وأتباع
~~له، أو أنهم في عياله أتباعه بسبب إنفاقه عليهم، وما كانوا يجيئون إلى
~~دارنا إلا معه، فهم بمنزلة أهله.
### | 513 - 
# ولو خرج بنساء قد بلغن فقال: هؤلاء بناتي. وصدقنه فهن فيء في القياس. لأن
~~معنى التبعية يزول ببلوغهن حتى لا يصرن مسلمات بإسلامه، فهن بمنزلة الذكور
~~البالغين من أولاده.
# PageV01P347
# وفي الاستحسان هن آمنات. لأنهن في عياله ونفقته، ما لم يتحولن إلى بيوت
~~الأزواج. وبني هذا الحكم على الظاهر (88 ب) . فالنساء لا يستأمن لأنفسهن
~~عادة، ولكن يكن مع آبائهن أو أزواجهن، بخلاف الذكور من الأولاد. لأن الذكور
~~بعد الإدراك مقاتلة فلا يحصل الأمان لهم إلا بالاستئمان مقصودا. والنساء
~~آمنات عن القتل. وإنما حاجتهن إلى الأمان لدفع الاسترقاق عن أنفسهن، ويمكن
~~إثبات ذلك لهن بالإتباع لآبائهن في حكم الأمان.
### | 514 - 
# وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات ومن معه منهن فهن
~~آمنات، تبعا له، بخلاف الآباء والأجداد. فإنه لا يتبعه في الأمان أحد من
~~المقاتلة إلا عبده وأجيره استحسانا، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه،
~~إما للتجارة فيهم، أو لنقل أمتعة التجارة بهم. ولكل من كان آمنا بأمانه
~~نعلم أنه كما قال إذا ادعى ذلك وصدقه الآخر فهو آمن، لتصادقه عليه قبل ثبوت
~~حق المسلمين فيه.
# وإن كذبه ثم صدقه كان فيئا. لأن بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه. فتصديقه
~~بعد ذلك إبطال لحق المسلمين، وهو مناقض في ذلك. وإن صدقه ثم كذبه كان فيئا
~~أيضا. لإقراره على نفسه بثبوت حق الاسترقاق فيه، وذلك مقبول منه.
# PageV01P348
# إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم. أما رقيقه فلأن ملكه
~~تقرر فيهم بالتصديق، فلا يبقى لهم قول في إبطال ملكه. وأما أولاده فقد ثبت
~~نسبهم بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه، ولا قول لهم بعد ذلك ms0204 في
~~الإقرار بالرق على أنفسهم، بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالرق على
~~نفسه، وهو صغير يعبر عن نفسه، فإنه لا يقبل قوله. أما ابنته وزوجته وأخته
~~وعمته إذا كذبت بعد التصديق كانت فيئا، لإقرارها بالرق على نفسها. فإن قيل:
~~فقد ثبت نسب الابنة منه حين صدقته. قلنا: نعم. ولكن ليس من ضرورة ثبوت
~~نسبها منه بطلان إقرارها بالرق على نفسها. والبالغة مقبولة القول فيما
~~يضرها، بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا
~~فيما يضره، ولا يمكن إثبات الرق بإقرار بعد ما ظهرت حريته بتصديقه. فإن
~~قيل: أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال فأقر بأنه عبده
~~كان عبدا له؟ قلنا: نعم. ولكنه لا بإقراره بل بدعوى ذلك الرجل. إلا أن من
~~يعبر عن نفسه لم تكن يد الغير مستقرة عليه. فإذا ادعى أنه حر وجب الأخذ
~~بقوله، وحين قال: أنا عبد له فقد تقررت يد ذي اليد عليه. فيثبت الرق بدعوى
~~ذي اليد، وباعتبار يده، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه. فأما أن يثبت الرق
~~بإقراره (89 آ) فلا. لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النفع والضرر لا يصح،
~~فكيف يصح إقراره بما يضره؟ .
### | 515 - 
# ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم رجل الأمان
# PageV01P349
# على أن ينزل إليهم، فأعطوه ذلك، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه
~~وماله فذلك كله فيء غيره. لأن هذا قد صار مقهورا خائفا على نفسه. وإنما
~~يطلب الأمان لينجو بنفسه.
# وفي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى اتباع شيء من هؤلاء معه، بخلاف الأول
~~فإنه كان في داره غير خائف. وإنما استأمن إلى دارنا ليسكن فيها، ويتجر، ولا
~~يتم له هذا المقصود إلا باستصحاب هؤلاء. والثاني أن حق المسلمين قد ثبت في
~~جميع ما في الحصن هنا، فإن المحصور كالمأخوذ. فلهذا يتوقف حكم تصرفاته.
~~فالحاجة إلى إبطال حق المسلمين عنهم بعد ما ثبت، وذلك بالنص يكون، لا
~~بدلالة الحال. فأما الذي استأمن ms0205 إلى دارنا لم يثبت حق المسلمين فيمن
~~استصحبهم معه، وإنما حاجتهم إلى منع ثبوت حق الاسترقاق فيهم ودلالة الحال
~~يكفي لذلك. ولكن هذا المحصور إن خرج إلينا بسلاح كما يلبس الناس، راكبا على
~~دابة، ومعه نقد بقدر نفقته في حقويه فذلك سالم له استحسانا، لأنه لا يمكنه
~~أن يخرج عريانا. ولو فعل ذلك أنكرنا ما عليه، ويحتاج إلى لبس السلاح أيضا
~~ليرى أصحابه أنه يخرج إلى القتال أو يدفع شرهم عن نفسه إن رموه بعد ما خرج.
~~وربما لا يمكنه أن يمشي فيحتاج إلى أن يخرج راكبا على دابته، ويحتاج إلى
~~نفقته أيضا لأنه يعلم أنه لا يعطى شيئا في عسكر المسلمين، فإنه يكفيه منهم
~~أن ينجو رأسا برأس، ولو لم يستصحب نفقته مات جوعا، فلا يحصل مقصوده.
~~فباعتبار هذا المعنى يصير هذا القدر مستثنى من جملة ما يستصحبه مع نفسه،
~~فيسلم له، كما أن الطعام والكسوة مما يشتريه كل واحد من المتفاوضين يصير
~~مستثنى عن مقتضى الشركة، لعلمنا بوقوع الحاجة إليه استحسانا.
# PageV01P350
# ثم أوضح الفرق بين المحصور وبين الذي جاء مستأمنا إلى دارنا فقال: ألا
~~ترى أن المحصور لو نادى بالأمان وانحط إلى المسلمين من غير أن يؤمنوه كان
~~فيئا. والذي جاء إلى أدنى مسالح المسلمين إذا نادى بالأمان ولم يقل
~~المسلمون له شيئا كان آمنا. فبهذا تبين أن الدلالة ها هنا تكفي وفي المحصور
~~لا.
### | 517 - 
# ولو أن المسلمين (89 ب) أمنوا رجلا في الحصن ولم يذكر خروجه إليهم لأمر
~~ينتفع به المسلمون من دلالة أو غيرها، فهو آمن على نفسه وماله وأولاده
~~الصغار. لأنهم أمنوه ليسكن في موضعه. وإنما يتأتى له السكنى بهذه الأشياء
~~فيتبعونه في الأمان بخلاف النازل من الحصن فإنه استأمن لينجو بنفسه.
### | 518 - 
# ولو تقدمت مسالح المسلمين إلى أهل الحرب أن من استأمن منكم إلى دارنا أو
~~إلى عسكرنا في تجارة فهو آمن وحده دون ما يأتي به فعلموا بذلك، فمن جاء
~~منهم بعد ذلك بسبي لم يبينه للمسلمين فهو فيء كله لا يسلم ms0206 له، إلا ما يسلم
~~للمحصور الذي يخرج استحسانا لأنهم قد نبذوا إليهم الأمان فيما يأتون به.
# وإذا كان النبذ بعد الأمان يرفع حكم الأمان فاقترانه يمنع ثبوت حكمه.
~~ولأنا إنما كنا نثبت الأمان له فيما يأتي به بطريق الدلالة، ولا دلالة مع
~~التصريح بخلافه، ألا ترى أنهم
# PageV01P351
# لو أعلموهم أنه لا أمان لمن جاء منهم بطلب الأمان، ثم جاءوا بعد ذلك لم
~~يأمنوا، إلا أن يعطيهم المسلمون الأمان. فعرفنا بأن حالهم بعد هذا النبذ
~~كحال المحصور.
### | 519 - 
# ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي ينادي بالأمان، ومعهما مال، فهو في
~~أيديهما أو على دابة ممسكان لها، فقال: المسلم: هذا عبدي والمال والدابة
~~لي. وقال المستأمن: كذب. بل جئت مستأمنا والمال مالي. فإن كان الحربي
~~مقهورا برباط أو غيره فالقول قول المسلم. لأنه صار عبدا له حين جاء به
~~مقهورا، وليس للعبد يد معارضة ليد مولاه في المال. وإن كان غير مقهور فهو
~~حر مستأمن. لكون الظاهر شاهدا له. ثم يد كل واحد منهما في المال معارضة ليد
~~صاحبه، فيكون المال والدابة بينهما نصفين.
### | 520 - 
# وإن كان أحدهما راكبا عليها والآخر ممسكا بلجامها فاليد للراكب دون
~~الممسك باللجام أيهما كان. لأن المركوب نفع للراكب، وما على الدابة فهو في
~~يد من في يده الدابة.
### | 521 - 
# وكذلك إن كان ثوبا وأحدهما لابسه والآخر ممسك به، فالثوب للابس دون
~~الممسك به. فهو أحق به.
# PageV01P352
# وكذلك اليد للراكب دون السائق والقائد للدابة. فإذا كان المال في يد
~~أحدهما فالقول فيه قوله دون صاحبه. وإن كان أحدهما يقود الدابة والآخر
~~يسوقها فالدابة والمال للقائد. لأنه ممسك بلجام الدابة فهي وما عليها في
~~يده دون السائق.
### | 523 - 
# فإن كانا خرجا إلى معسكرنا في دار الحرب فقال المستأمن: هو مالي، وقال
~~المسلم: هو مالي وهبه لي أهل الحرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرا
~~فيهم، فإن المال في أيديهما فنصفه للمستأمن باعتبار يده (90 آ) ونصفه فيء
~~لجماعة العسكر. لأن هذا النصف في يد الأسير، ms0207 وقد أحرزه بمنعة الجيش، فهو
~~فيما يدعي من الهبة يريد إبطال حق جيش المسلمين في المشاركة معه.
### | 524 - 
# ولا يصدق على ذلك إلا ببينة من المسلمين، فإن أقام بينة من أهل الذمة أو
~~من المستأمنين على ما ادعى، قضي له على المستأمن بجميع المال. لأن ما أقام
~~من البينة حجة على المستأمن. وذلك المال يكون كله فيئا لجماعة العسكر وهو
~~فيهم. لأن ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما
~~ادعى من الهبة والصدقة في حق المسلمين.
# PageV01P353
# وإن شهد له بذلك قوم من المسلمين فالمال سالم له. لأنه أثبت ما ادعى بما
~~هو حجة على المسلمين فيجعل كالثابت معاينة.
### | 525 - 
# وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق
~~به عليه، وأنه أودعه هذا المستأمن، فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل
~~الإسلام رد المال عليه. لأنه الثابت بالبينة كالثابت معاينة. وإن شهدوا أنه
~~أودعه إياه في منعة أهل الحرب لم يقض على المستأمن بشيء من ذلك. لأن هذا
~~سبب كان بينهما بالتراضي في دار الحرب، فالمستأمن لم يلزم أحكامنا وإنما
~~أراد أن يتجر عندنا ثم يرجع إلى داره، فلا يسمع القاضي الخصومة عليه فيما
~~كان جرى بينهما في دار الحرب. ألا ترى أن مسلما ومستأمنا لو دخلا دار
~~الإسلام فادعى أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينا في دار الحرب أو أودعه
~~وديعة وأقام بينة مسلمين على ذلك لم يقض القاضي بينهما بشيء، إلا أن يسلم
~~المستأمن أو يصير ذميا، فحينئذ يسمع خصومة كل واحد منهما على صاحبه، لأنه
~~صار من أهل دارنا ملتزما لأحكامنا.
### | 526 - 
# وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا ادعى أحدهما على صاحبه دينا أو وديعة، فإن
~~كانت المعاملة بينهما في دارنا تسمع الخصومة لأنه مأمور بالإنصاف والنظر
~~بينهما مدة مقامهما في دارنا.
# PageV01P354
# وإن كانت المعاملة في دار الحرب، لم تسمع الخصومة. في ذلك، إلا أن يسلما
~~أو يصيرا ذمة. وبعد ذلك إن ادعى أحدهما على صاحبه ms0208 أنه غصبه شيئا في دار
~~الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضا لأنها دار نهبة. فكل من استولى على شيء ثم
~~أسلم عليه أو صار ذميا كان سالما له، بخلاف الدين الوديعة، فإن ذلك كانت
~~معاملة جرت بينهما بالتراضي. فتسمع الخصومة فيهما بعد ما صارا من أهل
~~دارنا.
### | 528 - 
# وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد غصب أحدهما صاحبه شيئا قائما بعينه،
~~ثم أسلم المستأمن، لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك. لأن المسلم إن كان (90
~~ب) هو الغاصب فقد استولى على مال مباح. والحربي إن كان هو الغاصب فقد تم
~~إحرازه له، بخلاف الدين الوديعة. فإن الاستيلاء والإحراز فيه لا يتحقق
~~فتسمع الخصومة فيه لهذا.
### | 529 - 
# ولو خرج المسلم والمستأمن وفي أيديهما بغل عليه مال كل واحد منهما يقول:
~~مالي وفي يدي. فقامت لأحدهما بينة من المسلمين، قضى القاضي به له. لأنه نور
~~دعواه بالحجة.
# وتبين بهذه المسألة خطأ بعض مشايخنا فيما قال: إن كل واحد من المتداعيين
~~إذا قال ملكي وفي يدي لا يسمع القاضي هذه الخصومة ويقول: إذا كان ملكك في
~~يدك فماذا تطلب مني؟ فقد نص هنا على قبول البينة من أحدهما. ووجهه أنه
~~محتاج إليها لدفع منازعة الآخر. والبينة لهذا المقصود مقبولة، وهو يقول
~~للقاضي: أطلب منك أن تمنعه من مزاحمتي وتقرره في يدي.
# PageV01P355
# فإن قيل: لماذا لم يجعل هذا بمنزلة ما لو كان في يد أحدهما، فإن هناك لا
~~تسمع الخصومة فيه، وهنا في يد كل واحد منهما نصفه. فينبغي أن لا تسمع
~~الخصومة بينهما فيه ما لم يصر المستأمن من أهل دارنا؟ قلنا: في هذا الموضع
~~يدعي كل واحد منهما أنه في يده في دار الإسلام أو في عسكر المسلمين، فلا بد
~~من أن يسمع الخصومة فيه بينهما، بمنزلة ما لو ادعى أحدهما على صاحبه أنه
~~أخذه منه في دار الإسلام. فإن شهدت الشهود أن الغاصب وثب في منعة أهل الحرب
~~حتى تعلق بالبغل مع صاحبه قبل أن يستأمنا، فإنه يسمع هذه الخصومة أيضا
~~ويقضي ms0209 به لصاحبه. لأنه لم يخرج من يد صاحبه ولم يحرزه غاصبه ما دامت يد
~~صاحبه معارضة ليده، بخلاف ما إذا أخرجه من يد صاحبه في منعة أهل الحرب لأن
~~هناك قد تم زوال يد صاحبه. وقد تم الإحراز من الغاصب له. فلهذا لا يقضي
~~للمغصوب منه عليه بشيء وإن أسلما.
### | 530 - 
# وإن قال المسلم الذي كان أسيرا في دارهم: هذا البغل وهذا المال كان لهذا
~~المستأمن، أخذته منه في دار الحرب أو بعد ما خرجنا. وقال المستأمن: البغل
~~وما عليه لي وهذا كاذب. والبغل في أيديهما، ففي القياس نصفه للمستأمن
~~باعتبار يده، ونصفه فيء لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم. لأن الأسير بإقراره
~~يريد إبطال حق أهل العسكر بعدما ثبت حقهم. وهو غير مقبول القول في حقهم.
~~وفي الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن.
# PageV01P356
# لأن حق أهل العسكر إنما يثبت باعتبار يد الأسير، ولا بد من قبول قول
~~الأسير في بيان جهة ثبوت يده على هذا المال. وقد ثبت بقوله: إن أصل المال
~~كان للمستأمن. فما بقيت يده لا تتقرر يد الأسير عليه، فلا يكون محرزا له،
~~فلهذا كان للمستأمن. سواء خرجا إلى المعسكر أو إلى دار الإسلام.
### | 531 - 
# ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها، فإن صدقه المستأمن أنه
~~أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه. لأنه قد تم استيلاء المسلم
~~عليه حين انقطع يد المستأمن عنه. فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فيء لجماعتهم.
~~وإن أخرجه إلى دار الإسلام فهو له خاصة. بمنزلة ما يخرجه المتلصص، ولا خمس
~~فيه.
### | 532 - 
# وإن قال المستأمن إنما أخذه مني في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن.
~~لأنهما تصادقا أن أصل الملك كان للمستأمن. وبأمانه صار ملكه مغصوبا محترما.
~~فالأسير يدعي سبب تملك ماله عليه، وهو منكر، فالقول قوله مع يمينه بالله.
~~ولأن أخذه من المستأمن حادث، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات، وهو ما بعد
~~حصولهما في دار الإسلام. كمن ادعى تاريخا سابقا في الأخذ لا يقبل قوله من
~~غير حجة. والله ms0210 سبحانه هو الموفق. .
# PageV01P357
### | [باب ما يكون أمانا وما لا يكون]
### | 49 - 
# باب ما يكون أمانا وما لا يكون 533 - وإذا حاصر المسلمون حصنا في دار
~~الحرب فناداهم رجل من المسلمين قال: أنتم آمنون. وكان نداؤه إياهم في موضع
~~لا يسمعون ذلك فليس هذا بأمان.
# لأن المقصود من الكلام إسماع المخاطب. فإذا علم أنهم لا يسمعون كلامه كان
~~لاغيا في كلامه لا معطيا الأمان لهم. ولو كان هذا أمانا لكان الواحد من
~~المسلمين في هذه البلدة يؤمن الروم والترك والهند، فلا يسع للمسلمين قتالهم
~~حتى ينبذوا إليهم، فكل أحد يعرف أن هذا ليس بشيء.
# فإن قيل: في الأمان إسقاط الحد، أو تحريم القتل والاسترقاق، وهذا يتم
~~بالمتكلم به وحده، بمنزلة الطلاق والعتاق.
# قلنا: لا كذلك، بل فيه إثبات صفة الأمن لهم بكلام. ألا ترى أنهم لو ردوا
~~أمانه لم يثبت الأمان. ولا يكون إثبات صفة الأمن لهم بكلامه في موضع يعلم
~~أنهم لا يسمعونه.
### | 534 - 
# ولو ناداهم بالأمان بحيث يسمعون الكلام وهو النداء، إلا أن العلم قد أحاط
~~أنهم لم يسمعوا، بأن كانوا نياما أو متشاغلين بالحرب، كان ذلك أمانا، حتى
~~لا يحل قتالهم إلا بعد النبذ إليهم
# PageV01P358
# لأن حقيقة سماعهم باطن يتعذر الوقوف عليه، وفي مثله إنما يعلق الحكم
~~بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أن يكون منه بحيث يسمعون نداءه
# وإذا قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما،
~~وهذا لأن التحرز عن الغرور واجب (92 ب) . ومعنى الغرور يتمكن إذا كان
~~المنادي منهم بحيث يسمعون نداءه، ولا يتحقق ذلك إذا كان المنادي منهم بحيث
~~لا يسمعون نداءه.
### | 535 - 
# قال: ألا ترى أنك لو انتهيت إلى رجل منهم نائما على فراشه فناديته
~~بالأمان وأنت قريب منه بحيث يسمع كلامك فلم يسمع ذلك لنومه أو لصمم كان به
~~فإنه يكون ذلك أمانا؟
# وهذا على أصل أبي حنيفة أظهر، لأنه يجعل النائم كالمنتبه، على ما قال في
~~مسألة الخلوة والصيد الذي يقع عند النائم.
# وقال في كتاب الإيمان: إذا ms0211 حلف لا يكلم فلانا فناداه أو أيقظه فهو حانث
~~في يمينه.
# وفي بعض النسخ: فناداه وأيقظه.
# وبهذه المسألة تبين أنه سواء أيقظه أو لم يوقظه إذا ناداه وهو منه بحيث
~~يسمع كلامه فإنه يكون متكلما له.
### | 536 - 
# ولو كتب كتابا فيه أمان ورمى به إليهم فنزلوا على ذلك كانوا آمنين.
# PageV01P359
# لأن الكتاب أحد اللسانين. فإن البيان بالبيان كهو باللسان. ألا ترى أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورا بتبليغ الرسالة ثم كتب إلى الآفاق
~~وكان ذلك تبليغا منه، ولأنهم لما وقفوا على ما في الكتاب نزلوا على ذلك،
~~فلو لم يجعل ذلك أمانا لأدى إلى الغرور. وقد بينا فيه حديث عمر - رضي الله
~~عنه -.
### | 537 - 
# وإن وجدوا كتابا فيه أمان لم يرم به إليهم أحد فليس هذا بأمان.
# لأن الكتاب جماد لا يتصور منه الأمان. وإنما يكون من الكاتب، وهو غير
~~معلوم. والأمان من المجهول لا يتحقق. ثم لعل الكتاب مفتعل، أو كتبه بعض من
~~لا يصح أمانه من أهل الذمة. فلهذا لا يثبت الأمان لهم حتى يعلم أن الرامي
~~به مسلم ببينة تقوم من المسلمين على ذلك، لأن حق المسلمين قد ثبت في
~~استرقاقهم، وهذه البينة تقوم لإبطال حقهم.
### | 538 - 
# فإن قال مسلم: أنا رميت به إليهم. فإن كان قال ذلك قبل أن يظفر بهم
~~المسلمون، فهو مصدق.
# لأنه أخبر بما يملك إنشاءه ولا تتمكن التهمة في خبره. ولأن حق المسلمين
~~لم يتقرر فيهم بعد، فيكون تأثير كلامه في منع ثبوت حق المسلمين فيهم،
~~والواحد من المسلمين يملك ذلك.
### | 539 - 
# وإن قال ذلك بعد ما أعطى القوم بأيديهم لم يصدق على ذلك، حتى يشهد
~~الشاهدان من المسلمين سواه أنه رمى إليهم
# PageV01P360
# لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه، وقصد بإخباره إبطال حق ثابت للمسلمين
~~فيهم، فلا يقبل قوله على ذلك ولا شهادته. لأنه شهد على فعل نفسه وذلك دعوى
~~لا شهادة.
### | 540 - 
# فإن شهد سواه مسلمان، يثبت الأمان لهم، وردوا حتى يبلغوا مأمنهم.
# وإن لم يقم بينة فقسموا ووقع ms0212 بعضهم في سهم المقر، كان حرا لإقراره
~~بحريته، (92 آ) وكونه آمنا، وإقراره على نفسه في ملكه صحيح، إلا أنه لا
~~يترك ليرجع إلى دار الحرب.
# لأن احتباسه في دارنا على التأبيد من حق المسلمين، وإقراره عليهم غير
~~مقبول.
# فيجعل ذميا إن أبى أن يسلم.
# لأن من احتبس في دارنا على التأبيد يضرب عليه الجزية، بمنزلة الذمي على
~~ما يأتيك بيانه.
### | 541 - 
# وكذلك لو رأى الإمام بيعهم فاشتراهم المقر بالأمان فعليه الثمن. لأنهم في
~~الظاهر أرقاء. ثم يكونون أحرارا في يديه، بمنزلة من اشترى عبدا قد أقر
~~بحريته، ولا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب لما بينا.
### | 542 - 
# ولو أن مسلما قال للمحصورين: إن الأمير قد أمنكم وهو كاذب في مقالته
~~ففتحوا حصنهم كانوا آمنين.
# PageV01P361
# لأنه أخبرهم بأمان صحيح وهو يملك إنشاء مثله، فيكون إخباره به إظهارا
~~لأمان سابق إن كان، وإنشاء إن لم يكن سبق الأمان، بمنزلة قضاء القاضي في
~~العقود على أصل أبي حنيفة. ثم مقتضى كلامه أنتم آمنون بأمان الأمير فافتحوا
~~الباب.
### | 543 - 
# ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه. فكذلك إذا ثبت بمقتضى كلامه. وإن كان
~~المخبر بذلك لهم ذميا أو مستأمنا كانوا فيئا.
# لأن المخبر به إذا كان كذبا فبالإخبار لا يصير صدقا، ولا يمكن أن يجعل
~~هذا أمانا من جهته، بمقتضى كلامه، لأنه لا يملك إنشاء الأمان.
### | 544 - 
# وإن كان الأمير قال: أمنتهم، في مجلسه، فلم يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير
~~أن يبلغوهم، فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إياه، فإن كان الذي قال
~~لهم ذلك مسلم فهم آمنون.
# لأنه لو كان كاذبا في أصل الخبر كانوا آمنين من جهته كما بينا. فإذا كان
~~صادقا في أصل الخبر إلا أنه أخبر به بعد نهي الأمير أولى أن يكونوا آمنين.
### | 545 - 
# فإن أبلغهم ذمي ذلك، فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى ولم يسمع مقالته
~~الثانية القوم آمنون.
# لأن قول الإمام ذلك في مجلسه أمر لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة، والثابت
~~بالدلالة كالثابت بالإفصاح وبعد ثبوت ms0213 ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم
~~يبلغه النهي. بمنزلة عزل الوكيل، والحجر على العبد المأذون، لا يثبت في حقه
~~ما لم يعلم به، فكان هذا مبلغا أمان الإمام إليهم بأمره. وعبارة الرسول في
~~مثل هذا كعبارة المرسل.
# PageV01P362
# وإن كان سمع المقالتين جميعا، والمسألة بحالها فهم فيء.
# لأنه حين بلغه النهي صار معزولا عن التبليغ وارتفع حكم ذلك الأمر في حقه.
# وهذا لأن النهي بمنزلة النبذ لذلك الأمان. إلا أنه كان بعد وصول الأمان
~~إليهم لا يثبت النبذ في حقهم ما لم يعلموا به. فإن كان قبل الوصول إليهم
~~يثبت حكمه قبل علمهم به.
# ألا ترى أن من أذن (92 ب) لعبده في أهل سوقه، ثم حجر عليه في بيته، لا
~~ينحجر ما لم يعلم به أهل سوقه. ولو أذن له في بيته ثم حجر عليه قبل أن يعلم
~~أهل سوقه بالإذن كان ذلك حجرا.
### | 546 - 
# وعلى هذا لو قال الأمير لذمي: اذهب فأخبرهم أني قد أمنتهم، ثم قال له:
~~ارجع ولا تخبرهم. أو كان كاتبه ذميا فقال: اكتب إليهم بأمانهم. فأعلمهم، ثم
~~قال: لا تكتب.
# فكتب إليهم بعد ذلك، فنزلوا، كانوا فيئا، ولو لم ينه الرسول والكاتب عن
~~ذلك أو نهاه ولم يسمع حتى كتب إليهم أو بلغهم فنزلوا، كانوا آمنين. والفقه
~~في الكل التحرز عن صورة الغرور وحقيقته.
### | 547 - 
# ولو أن مسلما قال لأهل الحصن: إن هذا الرجل قد أمنكم، وأشار إلى شخص معه،
~~فنزلوا، فإذا المحكي عنه ذمي أو مستأمن فهم فيء، صدق عليه أو كذب.
# PageV01P363
# لأنه أخبرهم بأمان باطل فلا يصير به معطيا أمانا صحيحا لهم وهو لم يغرهم
~~في شيء، ولكنهم اغتروا بأنفسهم حين لم يتفحصوا عن حال المحكي عنه بعد ما
~~عينه لهم منه، أو من الحاكي، أو من غيرهما.
### | 548 - 
# وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين، صدق في ذلك أو كذب.
# لأنه أخبرهم بأمان صحيح فيكون معطيا الأمان لهم حين أضافه إلى من يصح
~~أمانه
### | 549 - 
# ولو أن ذميا قال ms0214 لهم ذلك حكاية عن مسلم، فإن علم أنه صادق كانوا آمنين،
~~وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فيئا.
# لأنه لا يملك إعطاء الأمان بنفسه، فهم إذا اعتمدوا خبر من لا يملك الأمان
~~بنفسه كانوا مغترين لا مغرورين.
### | 550 - 
# وإن قال المحكي عنه صدق فيما قال. فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم
~~نزلوا بعد ذلك فهم آمنون.
# لأنه صدق المخبر في حال يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهما في
~~التصديق.
### | 551 - 
# وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين، لم يصدق على ذلك.
# لأنه متهم في هذا التصديق. فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم، ولأنه
~~قصد بهذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمين في استرقاقهم.
# PageV01P364
# إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ به الذمي
~~عتق عليهما.
### | 552 - 
# وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له، عتقوا
~~جميعا لتصادقهما، على أنهم أحرار آمنون.
# وذلك عامل في حق من صار ملكا لهما منهم، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى
~~دار الحرب.
# لأن احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الإمام إذا باعهم.
# وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين. وبالله العون.
# PageV01P365
### | [باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن]
### | 50 - 
# باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن (93 آ) 553 - وإذا دخل الحربي الذي لا
~~أمان له الحرم فإنه لا يهاج له بقتل ولا أسر.
# وهذا أصل علمائنا أن من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول
~~الحرم.
# قال الله تعالى: {أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا} [العنكبوت: 67] .
# وقال - عز من قائل -: {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] .
# وقال - عليه السلام - في خطبة يوم الفتح: «إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل
~~لأحد بعدي. ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة» .
# وإنما قال ذلك لأنه قتل منهم أناسا وهم غير مقاتلين له في تلك ms0215 الحالة،
~~ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر فائدة تخصيصه بما قال، لأن من استحل الحرم
~~يستحل منه على ما بينه.
# PageV01P366
# قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته.
# وقال ابن عباس مثل ذلك، ولم يقتل أبوه.
# ولكن إنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النهي عن قتل أحد في الحرم
~~ابتداء، وكما لا يقتل لا يؤسر لأن فيه إتلافه حكما فالحرية حياة والرق تلف،
~~وحكم حرمة الحرم تمنع من ذلك. ألا ترى أن الصيد كما لا يقتل في الحرم لا
~~يتملك بالأخذ.
### | 554 - 
# فإن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه.
# لأنه كان آمنا حرا ما دام في الحرم. وقد تأكدت حريته بالإسلام.
# وإن سألنا أن يكون ذمة لنا فإن شئنا أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه.
# لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك. فالظاهر أنه لا يطلب عقد الذمة ملتزما
~~لأحكامنا اختيارا بل اضطرارا، ليتمكن به من الفرار. فالرأي إلى الإمام في
~~إعطاء الذمة له، بمنزلة المأسور قبل ضرب الرق عليه إذا طلب أن يكون ذمة.
### | 555 - 
# وإن أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع
~~حتى يضطر ويخرج.
# لأنه بسبب الأمن الثابت بالحرم يتعذر علينا التعرض له بالإساءة، ولا
~~يلزمنا الإحسان إليه. فإن منع الإحسان لا يكون إساءة، فلهذا لا يجب قبول
~~الذمة منه إن طلب لأن ذلك إحسان إليه.
# PageV01P367
# إلا أنه لا يمنع منه الكلأ وماء العامة.
# لأن ذلك حقه. فقد أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شركة عامة
~~بين الناس في قوله: «الناس شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار» .
# وفي منع حقه منه إساءة إليه وهو معنى قوله: ولو كان لك أن تمنعه الماء
~~كان لك أن تقتله.
### | 556 - 
# فإن قال الأمير: إني لا آسره ولكن أحبسه، لم يكن له ذلك أيضا.
# لأن في الحبس معنى العقوبة.
# وكذلك لو قال: أخرجه من الحرم، لم يكن له ذلك.
# لأن الأمن الثابت بسبب الحرم ms0216 يحرم التعرض له بالحبس والإخراج كما في حق
~~الصيد.
### | 557 - 
# ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين (93 ب) أن يقتلوهم
~~لقوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} [البقرة:
~~191] قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الحرم كله المسجد الحرام.
# أي كالمسجد الحرام في هذا الحكم، ولأن حرمة الحرم لا تلزمنا بحمل الأذى
~~عنهم، كما لا يلزمنا تحمل الأذى عن الصيد حتى إن الضبع إذا صال على إنسان
~~في الحرم جاز قتله دفعا لأذاه.
# PageV01P368
# فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم الأسرى فلا بأس بأن
~~يقتلوهم.
# لأنهم لم يراعوا حرمة الحرم. فيكون الحرم في حقهم بمنزلة الحل ابتداء
~~وانتهاء.
# بخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله.
# لأن الصيد غير عاقل، وإنما يباح دفع أذاه عند قصده حسا، وقد اندفع ذلك
~~بهربه.
# فأما الآدمي عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجرا.
# ولهذا شرع القصاص لمعنى الحياة. فكما يجوز قتالهم في الابتداء إذا قصدوا
~~دفعا لأذاهم وزجرا لهم عن هتك حرمة الحرم، فكذلك يجوز قتلهم بعد الانهزام
~~والأسر لمعنى الزجر عن هتك حرمة الحرم بطريق الاعتبار.
### | 559 - 
# وكذلك لو دخلوا الحرم مقاتلين ومعهم عيالاتهم، فهزموا وأخذت عيالاتهم فلا
~~بأس بأن يؤسروا.
# لأنهم أتباع المقاتلة، وحين التحق الحرم بالحل في حق الأصول لهتكهم حرمة
~~الحرم فكذلك في حق الأتباع، فإن ثبوت الحكم في حق التبع بثبوته في الأصل.
### | 560 - 
# ولو كانوا قاتلوا في غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين ثم انهزموا
~~بعيالاتهم حتى أدخلوهم الحرم فحصلوا في الحرم منهزمين لا فئة لهم، لم يحل
~~أن يعرض لهم ولا لعيالاتهم.
# PageV01P369
# لأنهم التجئوا إلى الحرم معظمين لها وكانوا آمنين فيها، بخلاف الأول
~~فإنهم دخلوا الحرم هاتكين حرمتها بالقصد إلى قتال المسلمين فيها.
### | 561 - 
# ولو كانت فئتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى
~~فئتهم في الحرم فلا بأس بقتلهم وأسرهم.
# لأن الملتجئ إلى فئة يكون محاربا ولا يكون تاركا للحرب.
# ألا ترى أن المنهزم من أهل البغي ms0217 يتبع فيقتل، إذا بقيت لهم فئة. فكذلك في
~~هذا الموضع.
### | 562 - 
# وجميع ما ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي. إلا أنه لا
~~تسبى ذراريهم ولا نساؤهم.
# لأنهم مسلمون من أهل دارنا، ولتأكد حريتهم بالإسلام كانوا آمنين من
~~السبي.
# فأما فيما سوى ذلك مما يحل فيه قتلهم، ويحرم فهم كأهل الحرب والله
~~الموفق.
# PageV01P370
### | [باب من الأمان الذي يشك فيه]
### | 563 - 
# وإذا أحاط المسلمون بحصن من حصون أهل الحرب فأشرف منهم أربعة نفر فقالوا:
~~آمنونا على أن نخرج إليكم لنراوضكم على الصلح. ففعل ذلك بهم، فخرج منهم
~~عشرون رجلا معا، فإن عرفنا الأربعة بأعيانهم كانوا آمنين، ومن سواهم فيء
~~للمسلمين، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا جعلوهم فيئا
# لأنهم حصلوا في أيدينا بغير أمان. فإن المحصور بمجرد الخروج لا يستفيد
~~الأمن ما لم يعط له الأمان نصا. (آخر ص 136) . وكيف يستفيد الأمن وإنما حصر
~~ليخرج، وليس بين الأربعة وبين من سواهم سبب يوجب الأمن لهم بطريق التبعة.
# وأما حكم الأربعة:
### | 564 - 
# فإن استقام بين المسلمين وبينهم صلح وإلا ردوهم إلى حصنهم، كما هو موجب
~~الأمان. وإن أبوا أن يرجعوا إلى الحصن لم يكن للمسلمين أن يجبروهم على ذلك؛
~~لأنهم حصلوا آمنين فينا.
# PageV01P409
# ولا يجوز التعرض لهم بحبس ولا أسر. ولكن يقال لهم اذهبوا إلى أرض الحرب
~~إن شئتم، فإنا لا نتعرض لكم حتى تبلغوا مأمنكم.
# لأن الوفاء بالأمان والتحرز عن العذر واجب.
### | 565 - 
# فإن قالوا: لا نفارق عسكركم. فالسبيل أن يتقدم الإمام إليهم ويؤجلهم في
~~ذلك على حسب ما يراه، ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذمة وأخرجهم إلى دار
~~الإسلام.
# وقد تقدم بيان هذا الفصل.
# وليس للإمام أن يقول لهم: إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم عبيدا أو
~~وإلا فدماؤكم حلال.
# لأنهم آمنون فينا، ومن ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل.
~~وكما لا يملك تنفيذ ذلك منهم في الحال لا يملك تعليقه بمضي الزمان، بخلاف
~~تصييرهم ذمة على ذلك، فإن ذلك لا ينافي الأمان بل يقرره. ms0218
# والكافر لا يمكن من إطالة المقام فينا بدون صغار الجزية والتزام أحكامنا
~~في المعاملات لما في ذلك من الاستخفاف بالمسلمين.
### | 566 - 
# ولو أن المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن: انزلوا، فأنتم آمنون حتى
~~نراوضكم على الصلح فنزل عشرون رجلا فيهم أولئك
# PageV01P410
# الأربعة، ولكن لا نعلم الأربعة بأعيانهم، وكل واحد يقول: أنا من الأربعة.
~~فهم جميعا آمنون، لا يحل قتل أحد منهم ولا أسره.
# لأن كل واحد منهم تردد حاله بعدما حصل فينا بين أن يكون آمنا معصوم الدم
~~وبين أن يكون مباح الدم. فيترجح جانب العصمة عملا بقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال» ولأن
~~الأمان يتوسع في إثبات حكمه لا في المنع من ثبوت حكمه، ولأن ترك القتل
~~والأسر، وهو حلال له، خير من أن يقدم على قتل أو أسر في محل معصوم. ثم هذا
~~التجهيل من ناحية المسلمين حين لم يعلموا الأربعة بعلامة يتمكنون من
~~تمييزهم بتلك العلامة عن أغيارهم، فلا يؤثر ذلك في إبطال الأمان الثابت
~~بطريق الاحتمال لكل واحد منهم.
# ولكنهم يبلغون مأمنهم بمنزلة ما لو أمنوا جميعا.
### | 567 - 
# ولو أن الأمير أمن أربعة نفر من أهل الحصن بأعيانهم ولم يأمرهم بالنزول،
~~ثم فتح الحصن، فقال كل واحد منهم: أنا من الأربعة. فإن عرف المسلمون الذين
~~أمنوهم وإلا كان القوم كلهم فيئا.
# لأنهم أخذوا في منعة أهل الحرب، ومن كان في منعة أهل الحرب فهو مباح
~~الأخذ، إلا أن يعلم فيه مانع، ولم يعلم ذلك في واحد منهم. بخلاف الأول،
~~فهناك الأربعة صاروا آمنين، وهم في منعة المسلمين. ومن في منعة
# PageV01P411
# المسلمين لا يكون محاربا لهم. باعتبار الحال، فما لم يعلم أنه محارب
~~باعتبار الأصل وأنه لم يتناوله الأمان لا يجوز التعرض له.
# ألا ترى أنه لو أسلم أربعة في الحصن، فأمرهم المسلمون بالنزول، فنزل
~~عشرون وادعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم في الحصن، لم يحل سبي أحد منهم.
### | 568 - 
# ولو أسلم أربعة في الحصن ولم ms0219 يخرجوا حتى ظهر المسلمون على الحصن، فادعى
~~كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم، كانوا جميعا فيئا، إلا من عرف بعينه أنه
~~كان فيمن أسلم. فحينئذ يكون حرا هو وأولاده الصغار، ويسلم له ماله.
# لأنه هو المحرز له.
# فأما الكبار من أولاده فلا يتبعونه في الإسلام فكانوا فيئا أجمعين. إلا
~~أنه ليس للإمام أن يقتل أحدا منهم ها هنا.
# لأن كل واحد منهم قابل للإسلام أو راغب فيه (ص 137) وإسلام الأسير يؤمنه
~~عن القتل ولكنه لا يؤمنه عن الاسترقاق.
### | 569 - 
# قال: ولو لم أسب هؤلاء لم أسب أهل قسطنطينية إذا علمت أن فيها مسلما
~~واحدا أو ذميا ولا أعرفه بعينه. فهذا ليس بسبي، وكل من وقع عليه الظهور في
~~دار الحرب فهو فيء ما لم يعلم المانع فيه.
# واستوضح هذا الفرق بما:
# PageV01P412
# لو دخل قوم من دار الحرب بغير أمان قرية من قرى أهل الذمة فأتاهم
~~المسلمون ليأخذوا أهل الحرب فادعى كل واحد في القرية أنه من أهل الذمة، فهم
~~آمنون كلهم.
# لأنهم في موضع الأمن والعصمة. فلا يحل التعرض لأحد منهم ما لم يعلم أنه
~~من أهل الحرب.
### | 570 - 
# ولو أن قوما من أهل الذمة دخلوا بعض حصون أهل الحرب بمرأى العين من
~~المسلمين، ثم ظهرنا على أهل الحصن، فكل من في الحصن فيء، إلا من عرف بالذمة
~~بعينه.
# لأنهم وجدوا في موضع النهبة والإباحة فكانوا فيئا، ما لم يظهر المانع في
~~بعضهم. وتحكيم المكان في مثل هذا أصل في الشرع. ألا ترى أنه من رأى شخصا في
~~دار الحرب وهو لا يعلم يباح له الرمي إليه ما لم يعلم أنه مسلم أو ذمي. ولو
~~رآه في دار الإسلام لا يحل له ذلك ما لم يعلم أنه حربي.
### | 571 - 
# ولو أن ذميا دخل حصنا من حصونهم، فافتتح الحصن حين دخل الرجل، ولم يقتل
~~أحد منهم حتى أخذوا، وقد أحاط العلم بأن الذمي فيمن أخذ ولا يعلم أيهم هو،
~~فإنه لا ينبغي للإمام أن يقتل أحدا منهم.
# PageV01P413
# لأنه ليس بعضهم ms0220 بأن يقتله أولى من البعض. ولو قتلهم جميعا كان متيقنا
~~بقتل من لا يحل قتله. ولا طريق له إلى التحرز عما لا يحل إلا بالكف عن
~~قتلهم جميعا. وهذا لأن التحرز عن قتل الذمي فرض عليه، وقتل الحربي الأسير
~~مباح له. ولا معارضة بين المباح والفرض. وفي الموضع الذي تتحقق المعارضة
~~يترجح جانب الحرمة على الحل. فهنا أولى.
### | 572 - 
# فإن كان القوم قتل بعضهم، أو مات بعضهم، أو جرح بعضهم، فلم يحط العلم بأن
~~الذمي فيهم فلا بأس بقتل الرجال كلهم.
# لأنهم وجدوا في موضع الحرب، والمانع من قتلهم كون الذمي فيهم. وذلك غير
~~متيقن به، فلا بأس بقتلهم بناء على أن الذمي كان هو الذي مات أو خرج منهم.
~~وهذا لأن الظاهر من حال كل واحد منهم أنه حربي مباح الدم.
# وإنما يبنى على الظاهر فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته، إلا أن يعارض
~~الظاهر يقين بخلافه. ففي الفصل الأول عارض الظاهر يقين وهو العلم بكون
~~الذمي فيهم، وفي هذا الفصل لم يعارض الظاهر يقين، فبني الحكم عليه.
### | 573 - 
# فإن كان أكبر ظن الإمام أن الذمي فيهم وكلهم يقول: أنا الذمي، فالمستحب
~~له أن لا يقتل أحدا منهم.
# لأن أكبر الرأي وإن كان لا يعارض الظاهر، لكن يثبت به استحباب الاحتياط.
~~ألا ترى أن من وجد ماء وغلب على رأيه أنه نجس ولكن لم يخبره أحد بنجاسته
~~فالمستحب له أن يتوضأ بغيره، وإن توضأ به أجزأه. فها هنا أيضا المستحب أن
~~لا يقتل أحدا منهم.
### | 574 - 
# وإن كان لو قتلهم، جاز. باعتبار الظاهر، والأصل فيه قوله
# PageV01P414
# - صلى الله عليه وسلم - لوابصة بن معبد: «ضع يدك على صدرك واستفت قلبك،
~~فما حك في صدرك فدعه، وإن أفتاك الناس به» .
# وإن كان لا رأي له في ذلك فلا بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر.
# وإن شك في اثنين أو ثلاثة منهم فلا بأس بأن يقتل الباقين ويسبي الذين في
~~أكبر رأيه أن الذمي فيهم.
### | 575 - 
# وكذلك لو أن رجلا منهم أشرف على ms0221 الحصن فدلنا على عورة من عوراتهم فأمنه
~~الإمام ثم افتتح الحصن من ساعته فهذا والذمي سواء.
# لأن الذي أمناه معصوم عن القتل، فإن حرمة القتل بالأمان وبالذمة سواء.
### | 576 - 
# ولو وجدت المراوضة بين المسلمين وبين أهل الحصن (ص 138) على الصلح فقال
~~المسلمون: أخرجوا إلينا أربعة منكم، فهم آمنون حتى نراوضهم. فخرج منهم
~~عشرون معا، فهم آمنون.
# لأن أربعة من العشرين قد صاروا آمنين بإعطاء المسلمين لهم الأمان. فإن
~~إعطاء الأمان لمجهول صحيح.
# فإذا حصلوا في عسكرنا وبعضهم آمنون ثبت الأمان لهم جميعا إذ ليس بعضهم
~~بأولى من بعض
# ولا يحل التعرض لواحد منهم لتردد حاله بين أن يكون آمنا معصوما وبين أن
~~يكون مباحا. ألا ترى أن المسلمين لو قالوا: ليخرج إلينا رجل منكم فهو آمن.
~~فإذا فتح الباب كان لكل واحد منهم أن يخرج ويكون آمنا.
# PageV01P415
# فإذا خرج عشرة معا فكل واحد منهم في صورة من سلطه المسلمون على الخروج،
~~ولو خرج وحده كان آمنا.
# فخروج غيره معه لا يبطل ما أوجب له المسلمون من الأمان.
# ألا ترى أنهم لو قالوا: إن فتح رجل منكم الباب فهو آمن فوثب عشرة منهم
~~ففتحوه معا كانوا آمنين.
# لأن كل واحد منهم لو فتحه وحده كان آمنا، فلا يبطل أمانه بفتح الغير معه.
### | 577 - 
# ولو قال: إن خرج رجل منكم إلينا لنراوضه على الصلح فهو آمن. فخرج رجل، ثم
~~تبعه آخر، ثم آخر. فإن كان الأول صار في منعتنا قبل خروج الآخرين فالثاني
~~والثالث فيء للمسلمين.
# لأن حكم الأمان تعين في الأول حين صار في منعتنا وحده، ثم خرج الثاني
~~والثالث بغير أمان، فإن النكرة في موضع الإثبات تخص. فبعدما تعين الأول له
~~لا يمس الثاني والثالث.
# وإن لم يصل الأول إلى منعتنا حتى لحقه صاحباه فهذا وخروجهم معا سواء.
# لأن المنصوص عليه خروجه إلينا. وإنما يتم ذلك بوصوله إلى منعتنا، فقبل
~~ذلك لم يتعين الأمان في الأول، فكان هذا وخروجهم معا سواء.
# ألا ترى أن الأول لو رجع قبل أن يصل ms0222 إلى منعتنا ثم خرج الآخر كان آمنا
~~إذا وصل إلى منعتنا.
# ولو وصل الأول إلى منعتنا ثم مات أو رجع فخرج الآخر كان فيئا.
# PageV01P416
# أرأيت لو أن الثاني عجل فوصل إلى منعتنا قبل أن يخرج الأول من منعة
~~المشركين ألم يكن آمنا؟ وهو أول رجل وصل إلى منعتنا، فعرفنا أن المعتبر حال
~~الوصول إلى منعتنا، وقد وصلوا إلينا معا فكأنهم خرجوا معا فكانوا آمنين.
# فإن قيل: إذا خرجوا معا كيف يثبت الأمان لهم والنكرة في الإثبات لا تعم؟
~~قلنا: هذه نكرة موصوفة: بصفة عامة وهي الخروج إلينا، ومثل هذه النكرة تعم،
~~كالرجل يقول: لا أكلم إلا رجلا عالما. ولكن ينتهي شرط الأمان بوصول أحدهم
~~إلينا قبل خروج الآخرين. فإذا خرجوا معا كانوا آمنين لهذا.
### | 578 - 
# ولو كان قال: عشرة منكم آمنون على أن تفتحوا الباب. فقال الإمام: نعم.
~~ففتحوا الباب فعشرة منهم آمنون، والخيار في تعيينهم إلى الإمام.
# لأنه ما أوجب الأمان للفاتحين بأعيانهم، وإنما أوجبه لعشرة منكرة منهم.
~~ولكن إيجاب الأمان للمجهول يصح منجزا، وكذلك معلقا بالشرط ثم البيان يكون
~~إلى من أوجب في المجهول كما في الطلاق والعتاق
# وإنما يثبت الأمان لعشرة منهم بغير عيال ولا مال، إلا ما عليهم من الكسوة
~~والسلاح استحسانا.
# ؛ لأن ثبوت الأمان لهم بعد فتح الباب وتمام القهر. وقد بينا أن العيال لا
~~يدخلون في مثله.
# PageV01P417
# وإن كانوا قالوا: عشرة من أهل حصننا آمنون على أن يفتح لكم الباب. فقال
~~الإمام: نعم. فله الخيار، إن شاء جعل العشرة من نسائهم وصبيانهم وإن شاء
~~جعلهم من رجالهم.
# لأن اللفظ الذي به طلب الأمان يتناول الكل، والكل (ص 139) من أهل الحصن.
~~وفي الأول إنما خاطب الرجال. فيثبت الأمان لعشرة من الرجال يعينهم الإمام.
### | 580 - 
# وينبغي أن يحتاط للمسلمين في ذلك، حتى لا يختار للأمان من تكون منفعة
~~المسلمين في استرقاقه أقل؛ لأنه نصب ناظرا لهم
# وهذا بخلاف ما سبق من قوله ليخرج إلينا أربعة منكم. وقوله: ليخرج إلينا
~~أحد منكم؛ لأن هناك الأمان إنما يثبت ms0223 لهم بعدما وصلوا إلى منعتنا، وكل واحد
~~منهم لو خرج وحده كان آمنا. فبانضمام غيره إليه لا يبطل الأمان. وهذا
~~الأمان لعشرة منهم بعد الفتح وهم في الحصن.
# وحقيقة هذا الفرق ما ذكرنا أن النكرة هنا غير موصوفة، وهناك النكرة
~~موصوفة بالخروج إلينا. ألا ترى أنه لو قال: إن رمى رجل منكم بنفسه إلينا
~~وحده كان آمنا. فرمى عشرة معا كانوا آمنين؛ لأن النكرة موصوفة، وكل واحد
~~منهم لو رمى بنفسه وحده كان آمنا، فبانضمام غيره إليه لا يبطل حقه.
### | 581 - 
# ولو قال: ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح. فخرجوا، فهم
~~آمنون، سواء قال: وهم آمنون أو لم يقل.
# PageV01P418
# لأنه دعاهم إلى الخروج لطلب السلم والموافقة، ولأن المراوضة على الصلح
~~إنما تتأتى ممن كان آمنا على نفسه. فهذا دليل الأمان لهم.
# بخلاف ما إذا قال لأربعة منهم: اخرجوا إلينا. فخرجوا. فإنه يكون له أن
~~يقتلهم.
# لأنه ليس في لفظه ما يدل على الأمان أو على الخروج على سبيل الموافقة،
~~ولكن هذا طلب المبارزة. فكأنه قال: اخرجوا إلينا للقتال إن كنتم رجالا.
### | 582 - 
# ولو قال: اخرجوا إلينا فبيعوا واشتروا، كانوا آمنين؛ لأن في كلامه ما دل
~~على الأمان والخروج إلى الموافقة. فالتجارة تكون عن مراضاة، وإنما يتمكن
~~منها من يكون آمنا.
### | 583 - 
# ولو قال: ليخرج إلينا هؤلاء الأربعة حتى نراوضهم على الصلح. فخرج أربعة
~~غير أولئك الأربعة، فهم فيء للمسلمين.
# لأن دلالة الأمان لا تكون فوق التصريح بعينه.
### | 584 - 
# ولو قال لأربعة بأعيانهم: أمنتكم، فخرج غيرهم كانوا فيئا.
### | 585 - 
# وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أنهم أولئك الأربعة أم غيرهم، فإن
~~الإمام يسألهم عن ذلك، فإن زعموا أنهم غيرهم، كانوا فيئا لإقرارهم على
~~أنفسهم بحق الاسترقاق. وإن زعموا أنهم أولئك الأربعة، فالقول قولهم.
# لأن الظاهر شاهد لهم. والظاهر أنه لا يتجاسر أحد على الخروج إلا من أومن
~~بعينه.
# PageV01P419
# فإن اتهمهم استحلفهم بالله على ذلك. فإن نكلوا عن اليمين كانوا فيئا،
~~ولكن لا يقتلون.
# لأن النكول بمنزلة الإقرار، ولكن فيه ms0224 ضرب شبهة واحتمال، فلا يجب القتل
~~به. وقد تقدم بيانه.
### | 586 - 
# وإن خرج عشرون رجلا معا فقال كل واحد منهم: أنا من الأربعة، وحلف على
~~ذلك، فهم آمنون جميعا.
# لأن كل أربعة لو خرجوا وحدهم وحلفوا كان القول قولهم. فخروج غيرهم لا
~~يبطل حكم الأمان في حقهم. أو لأنه اختلط المستأمن بغير المستأمن في منعتنا.
~~وفي مثل هذا يثبت الأمان لهم جميعا احتياطا. فعلى الإمام أن يبلغهم مأمنهم.
# PageV01P420
### | [باب الخيار في الأمان]
### | 587 - 
# قال: وإذا حاصر المسلمون حصنا فأشرف عليهم رأس الحصن فقال: آمنوني على
~~عشرة من أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم. فقالوا: لك ذلك. ففتح الحصن. فهو
~~آمن وعشرة معه.
# لأنه استأمن لنفسه نصا بقوله: آمنوني. فالياء والنون يكني بهما المتكلم
~~عن نفسه (ص 140) ، وقوله على عشرة، كلمة عشرة للشرط. وقد شرط أمان عشرة
~~منكرة مع أمان نفسه، فعرفنا أن العشرة سواه.
# ثم الخيار في تعيين العشرة إلى رأس الحصن.
# لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم، وهو ليس بذي حظ، باعتبار أنه داخل في
~~أمانهم، فقد استأمن لنفسه بلفظ على حدة، وليس بذي حظ على أنه مباشر
~~لأمانهم. فإن ذلك لا يصح منه. فعرفنا أنه ذو حظ على أن يكون معينا لمن
~~تناوله الأمان منهم، باعتبار أن التعيين في المجهول كالإيجاب المبتدأ من
~~وجه.
### | 588 - 
# ولو كان قال: آمنوا لي عشرة من أهل الحصن. فله
# PageV01P421
# عشرة يختار أي عشرة شاء. فإن اختار عشرة هو أحدهم فذلك جائز وإن اختار
~~عشرة سواه فالعشرة آمنون وهو فيء.
# لأنه ما استأمن لنفسه عينا، وإنما استأمن لعشرة منكرة، ولكن بقوله لي شرط
~~لنفسه أن يكون ذا حظ، ولا يمكن أن يجعل ذا حظ على وجه مباشرة الأمان لهم،
~~فإن ذلك لا يصح منه، فعرفنا أنه ذو حظ، على أن يكون هو المعين للعشرة.
~~ونفسه فيما وراء ذلك كنفس غيره إذا لم يتناوله الأمان نصا.
### | 589 - 
# فإن عين نفسه في جملة العشرة صار آمنا.
# بمنزلة التسعة الذين عينهم مع نفسه.
### | 590 ms0225 - 
# وإن عين عشرة سواه فقد تعين على حكم الأمان فيهم وصار هو فيئا.
# كغيره من أهل الحصن.
# وكان حقيقة كلامه: آمنوا لأجلي عشرة، وأوجبوا لي حق تعيين عشرة تؤمنونهم.
~~ولو قال ذلك كان الحكم فيه ما بينا.
# قال: وبلغنا نحو ذلك عن الأشعث بن قيس أنه قال ذلك يوم النجير.
# وقد ذكر أهل الحديث نحو ذلك عن معاوية - رضي الله عنه -.
# وكذلك لو كانت البداية من رأس الحصن بأن يقول: فأفتح لكم الحصن على أني
~~آمن على عشرة. أو قال: على أن لي عشرة آمنين من أهل الحصن، فهذا وما تقدم
~~سواء في الفصلين جميعا.
# PageV01P422
# ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني في عشرة من أهل الحصن، أو على أني آمن
~~في عشرة. فهو سواء، وهو آمن وتسعة معه.
# لأن حرف في للظرف. فقد جعل نفسه في جملة العشرة الذين التمس الأمان لهم.
~~فلا يتناول ذلك إلا تسعة معه؛ لأنه لو تناول عشرة سواه كان هو آمنا في أحد
~~عشرة، بخلاف الأول، فهناك ما جعل نفسه في جملة العشرة.
# فإن قيل: فقد جعل العشرة هنا ظرفا لنفسه والمظروف غير الظرف.
# قلنا: هو كذلك فيما يتحقق فيه الظرف. ولا يتحقق ذلك في العدد إلا بالطريق
~~الذي قلنا. وهو أن يكون هو أحدهم ويجعل كأنه قال: اجعلوني أحد العشرة الذين
~~تؤمنونهم.
# فإن قيل: إذا لم يمكن حمله على معنى الظرف حقيقة فينبغي أن يجعل بمعنى
~~مع، كقوله تعالى؛ {فادخلي في عبادي} [الفجر: 29] أو يجعل بمعنى على، كقوله
~~تعالى {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71] وباعتبار الوجهين يثبت الأمان
~~لعشرة سواه.
# قلنا: الكلمة للظرف حقيقة، فيجب حملها على ذلك بحسب الإمكان. وذلك أن
~~يكون هو أحدهم داخلا في عددهم، فلهذا لا نحمله على المجاز.
# ثم الخيار في التسعة الذين معه إلى الإمام ها هنا، لا إلى رأس الحصن.
# لأنه جعل نفسه أحد العشرة، فكما لا خيار له لمن سواه من العشرة في
~~التعيين لا خيار له. وهذا لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمان ms0226 العشرة على أن
# PageV01P423
# يتناوله حكم أمانهم، لا أن يكون هو معينا لهم. وقد نال ما سأل. وبقي
~~الإمام موجبا الأمان لتسعة بغير أعيانهم فإليه بيانها.
### | 592 - 
# ولو قال: آمنوني وعشرة، أو أفتح لكم على أني آمن أنا وعشرة. فالأمان له
~~ولعشرة سواه.
# لأن حرف الواو للعطف. وإنما يعطف الشيء على غيره لا على نفسه.
# ففي كلامه تنصيص على أن العشرة سواه ها هنا
# فإن لم يكن في الحصن إلا ذاك العدد (ص 141) أو أقل، فهم آمنون كلهم.
# لأن الأمان بذكر العدد بمنزلة الأمان لهم بالإشارة إلى أعيانهم. وإن كان
~~أهل الحصن كثيرا فالخيار في تعيين العشرة إلى الإمام.
# ؛ لأن المتكلم ما جعل نفسه ذا حظ في أمان العشرة، وإنما عطف أمانهم على
~~أمان نفسه. فكان الإمام هو الموجب للأمان لهم فإليه التعيين.
# وإن رأى أن يجعل العشرة من النساء والولدان فله ذلك.
# لأنهم من أهل الحصن، إلا أن يكون المتكلم اشترط ذلك من الرجال.
### | 593 - 
# ولو قال: آمنوني بعشرة من أهل الحصن، كان هذا وقوله: وعشرة، سواء.
# PageV01P424
# لأن الباء للإلصاق، فقد ألصق أمان العشرة بأمانه. وإنما يتحقق ذلك إذا
~~كانت العشرة سواه. ولكن هذا غلط زل به قلم الكاتب والصحيح ما ذكر في بعض
~~النسخ العتيقة (آمنوني فعشرة) .
# لأن الفاء من حروف العطف وهو يقتضي الوصل والتعقيب، فيستقيم عطفه على
~~قوله أمنوني وعشرة. فأما الباء فتصحب الأعواض فيكون قوله: أمنوني بعشرة؛
~~بمعنى عشرة أعطيكم من أهل الحصن عوضا عن أماني. وهذا لا معنى له في هذا
~~الجنس من المسائل. فعرفنا أن الصحيح قوله: أمنوني فعشرة.
### | 594 - 
# ولو قال: أمنوني ثم عشرة. كان هذا والأول سواء، فالعشرة سواء.
# لأن كلمة ثم للتعقيب مع التراخي. وبهذا يتبين أيضا أن الصحيح في الأول
~~قوله فعشرة؛ لأنه بدأ بما هو للعطف مطلقا ثم بما هو للعطف على وجه التعقيب
~~بلا مهملة، ثم إنما هو للتعقيب مع التراخي.
### | 595 - 
# ولو قال: أمنوا لي عشرة، فالخيار في تعيينهم إلى الإمام.
# لأن المتكلم لم يجعل نفسه ذا ms0227 حظ، وإنما التمس الأمان بعشرة منكرة.
# فكأن الإمام هو الذي ابتدأ فقال: عشرة منكم آمنوني على أن يفتحوا.
~~فالخيار في تعيينهم إلى الإمام. إن شاء جعل المتكلم أحدهم، وإن شاء لم
~~يجعل.
### | 596 - 
# ولو قال: أمنوني مع عشرة، فالعشرة سواه
# PageV01P425
# لأن كلمة مع للضم والقران. وإنما يضم الشيء إلى غيره لا إلى نفسه. فعرفنا
~~أن العشرة سواه.
# والخيار في تعيينهم إلى الإمام.
# لأنه هو الذي أبهم الإيجاب والمتكلم ما جعل نفسه ذا حظ من أمان العشرة.
### | 597 - 
# ولو قال: أمنوني في عشرة من أهل حصني. فهذا وقوله من أهل الحصن، سواء.
~~والأمان له ولتسعة يختارهم الإمام.
# فإن قيل: هو جعل نفسه معرفة بإضافة الحصن إلى نفسه؛ والعشرة منكرة فينبغي
~~أن لا يدخل المعرفة في النكرة.
# كما قال في " الجامع ": إن دخل داري هذه أحد فعبده حر فدخلها هو لم يحنث.
# قلنا: هو معرفة هنا بإضافة الأمان إلى نفسه قبل إضافة الحصن إلى نفسه
~~بقوله آمنوني. وإنما الحاجة إلى معرفة حكم (في) .
# وقد بينا أنه للظرف. ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن يكون هو في جملة العشرة.
~~والعمل بالحقيقة ها هنا ممكن؛ لأنه من أهل الحصن كغيره.
### | 598 - 
# وكذلك لو قال: في عشرة من أهل بيتي، أو في عشرة من بني أبي، كان هو وتسعة
~~سواه.
# لأنه من جملة أهل بيته والمراد بيت النسب. وهو من جملة بني أبيه.
# فكان العمل بحقيقة الظرف ها هنا ممكنا، فلهذا كان الأمان بعشرة ممن سماهم
~~هو أحدهم، والبيان إلى الإمام.
### | 599 - 
# ولو قال: في عشرة من إخواني، فهو آمن وعشرة سواه من إخوانه.
# PageV01P426
# لأنه صرح بما يمنع العمل بحقيقة الظرف هنا. والإنسان لا يكون من إخوانه،
~~فوجب أن يجعل حرف " في " بمعنى مع، كما هو الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة
~~الكلمة وله مجاز متعارف يحمل على ذلك المجاز لتصحيح الكلام.
### | 600 - 
# وكذلك لو قال: في عشرة من ولدي.
# ؛ لأنه لا يكون من ولد نفسه، فلا بد من أن يجعل العشرة سواه.
# وعلى هذا ms0228 لو قال: أمنوا عشرة من إخواني أنا فيهم، أو قال: عشرة من أولادي
~~أنا منهم فالأمان لعشرة سواه. (ص 142) .
### | 601 - 
# ولو قال: عشرة من أهل بيتي أنا فيهم، أو عشرة من أهل حصني أنا فيهم،
~~فالأمان لعشرة وهو أحدهم.
# لما بينا من الفرق.
### | 602 - 
# ولو قال: في عشرة من بني، فهو على عشرة من بنيه سواه يعينهم الإمام.
# لأنه لم يجعل نفسه ذا حظ من أمانهم.
### | 603 - 
# فإن كانوا ذكورا كلهم أو مختلطين فالإمام يعين أي عشرة شاء من ذكورهم أو
~~إناثهم. فإن لم يكن فيهم ذكر فهم فيء كلهم، سوى الرجل المستأمن.
# لأنه إنما استأمن لبنيه. وقد بينا أن هذا الاسم لا يتناول الإناث
~~المفردات.
# PageV01P427
# فإن قيل: أليس أنهم لو كانوا مختلطين فعين الإمام عشرة من الإناث كان له
~~ذلك، وإذا لم يتناولهم اسم البنين فكيف يعينهم الإمام؟ قلنا: لأنه ما آمن
~~عشرة وهم بنوه، وإنما آمن عشرة هم من بنيه.
# وعند الاختلاط البنات العشرة هم عشرة من بنيه. فلهذا كان له أن يعينهم.
# فأما عند عدم الاختلاط فالإناث المفردات لسن من بنيه فكيف يتناولهن
~~الأمان؟ .
### | 604 - 
# ولو كانوا بنين وبنات، وبني بنين وبني بنات، فله أن يختار عشرة: إن شاء
~~من الولدان وإن شاء من ولد الولد.
# وقد بينا أن هذا الاسم يتناول بني البنين في الأمان كما يتناول البنين
~~استحسانا.
# ذكر في الكتاب " بني البنات "، فمن أصحابنا من قال: هذا غلط من الكاتب،
~~والصحيح: بنات البنين. وقيل: بل هو صحيح، وهو إحدى الروايتين اللتين ذكرنا
~~فيما سبق أنه يطلق اسم البنين على أولاد البنات كما يطلق على أولاد البنين.
~~والإخوة والأخوات في هذا بمنزلة البنين والبنات.
# إلا أنه إذا قال: في عشرة من إخواني وله أخوات منفردات وبنو إخوة فهم فيء
~~كلهم؛ لأن اسم الإخوة لا يتناول الأخوات المنفردات ولا بني الإخوة حقيقة
~~ولا مجازا، بخلاف بني البنين. فالاسم هناك يتناولهم مجازا، فإذا اختلط ابن
~~الابن بالبنات المنفردات يتناولهم اسم البنين مجازا.
### | 605 - 
# ولو قال: آمنوني في ms0229 عشرة من أصحابي. فالعشرة سواه.
# لأن أصحابه غيره، ولا وجه لإعمال حرف " في " ها هنا للظرف.
### | 606 - 
# وكذلك لو قال: في عشرة من رقيقي، أو في عشرة من موالي.
# PageV01P428
# ولو نظر الإمام إلى فارس منهم فقال: أنت آمن في عشرة من فرسانكم. فهو آمن
~~وتسعة سواه.
# فإن حرف " في " ها هنا للظرف. فإنه بصفة العشرة الذين آمنهم الإمام.
# فيمكن أن يجعل هو أحدهم.
### | 608 - 
# وإن قال: أنت آمن في عشرة من الرجالة. فالعشرة من الرجالة سواه.
# لأنه ليس بصفة العشرة، فإنه فارس، فعرفنا أن حرف " في " بمعنى مع هنا.
# وكذلك لو كان على عكس هذا.
# قال: وإنما يؤخذ في هذا بما عليه كلام الناس.
# يعني الذي سبق إلى فهم كل أحد من هذه الألفاظ التي ذكرت.
### | 609 - 
# ولو قال: في عشر من بناتي، وله بنون، فالأمان، للبنات خاصة.
# لأن اسم البنات لا يتناول الذكور بحال.
### | 610 - 
# وكذلك لو كان له بنات بنين، فهو عليهن دون البنين.
# لأن اسم البنات لا يتناولهن مجازا.
# وإن لم يكن له إلا بنات بنات، فليس يدخلن في الأمان.
# PageV01P429
# وهذا بناء على أظهر الروايتين أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى
~~أبي أمهم. إلا أن يكون جرى مقدمة بأن يقول: لي بنات بنات، وقد ماتت
~~أمهاتهن، فأمنوني في بناتي. فحينئذ يعرف بتلك المقدمة أنه إنما استأمن لهن.
# والرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع.
### | 611 - 
# ولو قال: آمنوني في موالي. وله موال وموالي موال، كانوا آمنين استحسانا.
# لأن الاسم لمعتقه حقيقة، باعتبار أنه أحياهم بالإعتاق حكما. أو لمعتق
~~معتقه مجازا، باعتبار أنه حين جعل المعتقين أهلا لإيجاب العتق لهم، فكأنه
~~سبب لإعتاقهم. وقد بينا أن الأمان مبني على التوسع، وأن مجرد صورة اللفظ
~~يكفي لثبوت حقن الدم به احتياطا، وإنما لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل
~~واحد، فأما في محلين فيجوز أن يجمع على وجه لا يكون (ص 143) المجاز معارضا
~~للحقيقة في إدخال الجنس على صاحب الحقيقة، وفي الأمان لا ms0230 يؤدي إلى هذه
~~المعارضة بخلاف الوصية. وإنما هذا نظير قوله تعالى؛ {حرمت عليكم أمهاتكم}
~~[النساء: 23] حتى يتناول الأم والجدات جميعا.
### | 612 - 
# ولو قال: آمنوني في موالي. وله موال أعتقوه وموال أعتقهم، فالأمان لا
~~يتناول الفريقين بهذا اللفظ.
# لأن مقصوده من طلب الأمان للأعلى مجازاته على ما أنعم عليه، وللأسفل
~~الترحم والزيادة في الإنعام عليه. وهما معنيان متغايران. ولا عموم
# PageV01P430
# للاسم المشترك، باعتبار أنه لا يتحقق اجتماع المعنيين المتغايرين في كلمة
~~واحدة. فلهذا كان الأمان لأحد الفريقين كالوصية، إلا أن الوصية للمجهول لا
~~تصح، فكانت باطلة بهذا اللفظ. والأمان للمجهول صحيح.
# فيكون ذلك على ما نواه الذي أمنهم، وهو مصدق في ذلك؛ لأنه لا يعرف إلا من
~~جهته.
# فإن قال: ما نويت شيئا. فهم جميعا آمنون استحسانا.
# لا باعتبار أن اللفظ المشترك عمهم فالمشترك لا عموم له، ولكن باعتبار أن
~~الأمان يتناول أحد الفريقين، ولا يعرفون بأعيانهم. وعند اختلاط المستأمن
~~بغير المستأمن يثبت الأمان لهم احتياطا كما بينا.
# فإن قيل: كان ينبغي أن يكون خيار التعيين إلى الإمام، وإن لم ينو شيئا في
~~الابتداء؛ لأنه أوجب في المجهول، فإليه البيان.
# قلنا: لا كذلك، فإن المشترك غير المجمل. واللفظ الذي أوجب الأمان هنا ليس
~~بمجمل حتى يرجع في البيان إلى المجمل، وإنما هو مشترك. باعتبار أنه يحتمل
~~كل واحد من الفريقين على وجه الانفراد، كأنه ليس معه غيره.
# وفي مثل هذا لا بيان للموجب، وإنما يطلب البيان بالتأمل في صفة الكلام.
# فإذا تعذر الوقوف عليه كانوا جميعا آمنين، لاختلاط المستأمن بغير
~~المستأمن. وهذا لأن بيان المشترك بما يكون مقارنا. فأما ما يكون طارئا فهو
~~نسخ، فلا جرم إذا قال: نويت الأسفلين أو الأعلين، كان ذلك صحيحا.
# لأنه بيان بما اقترن بالكلام. فأما إذا قال: أختار الآن، فهذا ليس ببيان،
~~إنما هو في معنى النسخ، وهو لا يملك ذلك.
# PageV01P431
# وإن قال المتكلم: أنا نويت الأسفلين. وقال الإمام: أنا نويت الأعلين. فهو
~~على ما عنى الإمام.
# لأنه هو الموجب بالصيغة المشتركة.
# ألا ترى أنه ms0231 لو قال: آمني على قريبي عباس بن عمر. فقال: آمنتك. وله
~~قريبان كل واحد منهما بهذا الاسم. فقال الإمام: عنيت هذا. وقال المستأمن:
~~عنيت الآخر. كان ذلك على ما عنى الإمام.
# وإن قال الأمير: لم أعن واحدا منهما بعينه. وقال المستأمن كذلك فهما
~~آمنان. لاختلاط من صار آمنا بغيره على وجه لا يمكن تمييزه.
# وإن قال المستأمن: عنيت هذا. وقال الأمير: لم أعن واحدا بعينه، إنما
~~أجبته إلى ما طلب. فالأمان الذي عناه المستأمن.
# لأن الإمام بنى الإيجاب على كلامه، وأحدهما في ذلك عين بإرادة المستأمن
~~إياه. فيجعل ذلك كالمعين في جواب الإمام أيضا.
### | 614 - 
# ولو قال: آمني على عشرة من موالي الأسفلين. فالخيار في تعيينهم إلى
~~المستأمن هنا، كما في قوله: على عشرة من أهل حصني.
# لأنه جعل نفسه ذا حظ من أمانهم، بذكر كلمة الشرط بعد أمان نفسه.
### | 615 - 
# وكذلك لو قال: علي ابن عمي. فله أن يختار أيهما شاء إذا كان له ابنا عم.
# ولو قال: علي ابن عمي زيد بن عمرو. فإذا كان له ابنا عم كل واحد
# PageV01P432
# منهما بهذا الاسم، وأجمع المستأمن والذي أمن أنهما لم يعينا واحدا منهما،
~~فهما آمنان.
# لأن التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة. وإنما وقع الأمان بهذا
~~اللفظ على أحدهما بعينه، ولكنا لا نعرفه (ص 144) ، فاختلط المستأمن بغير
~~المستأمن. وفي الأول إنما أوجب الأمان في منكر مجهول. فكان له أن يعين
~~أيهما شاء. ألا ترى أنه لو أعتق عبدا بعينه من عبيده، ثم اختلط بغيره على
~~وجه لا يمكن تمييزه لم يكن له خيار التعيين. بخلاف ما لو أعتق أحد عبديه
~~بغير عينه.
### | 616 - 
# ولو قال: آمنوني في عشرة أنفس من بني. فقد تقدم بيان هذا. إلا أن هنا ليس
~~للإمام أن يعين عشرة من بناته ليس فيهن ذكر.
# لأنه أوجب الأمان لعشرة هم بنوه. وهذا لا يتناول الإناث المفردات، بخلاف
~~الأول. فهناك أوجب الأمان لعشرة هم من بنيه، والإناث المفردات من بنيه إذا
~~كان له معهن ذكر.
### | 617 - 
# ولو قال: ms0232 آمنوني على موالي. وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر فيهن. فهن
~~آمنات معه استحسانا
# وفي القياس هذا وما تقدم من الإخوة والبنين سواء في أنه لا يتناول الإناث
~~المفردات ولكنه استحسن فقال: 618 - وأهل اللغة يستجيزون إطلاق اسم الموالي
~~على الإناث
# PageV01P433
# المفردات، ويعدون قول القائل مواليات من باب التكلف، بل يقولون للمعتقات:
~~هن موالي بني فلان، كما يقولون للمعتقين، وللعرف عبرة في معرفة المراد
~~بالاسم.
# فلهذا تناول هذا اللفظ الإناث المفردات في الأمان والوصية بخلاف اسم
~~الإخوة والبنين. والله أعلم بالصواب.
# PageV01P434
### | [باب الأمان على غيره]
# ما يدخل هو فيه وما لا يدخل وما يكون فداء وما لا يكون
### | 619 - 
# قال: رجل من المحصورين قال للمسلمين: أفتح لكم الحصن على أن تؤمنوني على
~~فلان رأس الحصن. فقالوا: نعم. ففتح الحصن. فهو والرأس آمنان؛ لأنه صرح
~~باشتراط الأمان لنفسه وللرأس على فتح الحصن. فإنه أضاف الأمان إلى نفسه
~~بالكناية، وإلى الرأس بالتصريح باسمه ووصل كلمة على الذي هو للشرط به.
### | 620 - 
# وكذلك لو قال: أنا آمن على فلان رأس الحصن إن فتحت الباب. فقالوا: نعم.
# وهذا لأن نعم غير مفهوم المعنى بنفسه، فإذا ذكر في موضع الجواب يصير
~~الخطاب معادا فيه. فكأن المسلمين قالوا له: أمناك على فلان رأس الحصن على
~~أن تفتح الباب. وفي هذا إيجاب الأمان لهما، بمنزلة
# PageV01P435
# ما لو قالوا: أمناك على أهلك وولدك، أو على أهلك ومالك، على أن تفتح
~~الحصن. ولو كان قال: اعقدوا لي الأمان على فلان فهما آمنان أيضا.
### | 621 - 
# وكذلك لو قال: اجعلوا لي الأمان على فلان.
# لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه ولفلان. وهذا بخلاف ما قال في الباب الأول
~~آمنوا لي عشرة. فإنه لا يتناوله الأمان؛ لأن تقدير كلامه هناك آمنوا لأجلي،
~~فلا يصير مضيفا الأمان إلى نفسه، بل يصير ملتمسا الأمان لعشرة منكرة،
~~متشفعا في ذلك. وكم من شفيع لا حظ له فيما يشفع فيه.
# ولا يتحقق هذا المعنى هنا، فإن قوله: اعقدوا لي الأمان تصريح بإضافة
~~الأمان إلى نفسه. ولأنه ms0233 قال على فلان. ولو حملنا قوله على معنى الشفاعة لم
~~يبق لقوله: (على) فائدة، بل يصير كلامه اعقدوا أو اجعلوا لأجلي وبشفاعتي
~~الأمان لفلان. وكلمة على للشرط، فلا بد من إعمالها إذا صرح بها. وذلك في أن
~~يلتمس الأمان لنفسه ويشترط أمان فلان معه. وفي تلك المسألة لم يذكر كلمة
~~على، إنما قال: آمنوا لي عشرة.
### | 622 - 
# ولو قال: عاقدوني على أن الأمان على رأس الحصن، فالرأس آمن والمتكلم فيء.
# لأنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان. وكم من مباشر للعقد لا حظ له من
~~المقصود بالعقد، خصوصا في هذا العقد الذي لا تتعلق الحقوق فيه بالعائد. ولا
~~بد من الإضافة (ص 145) إلى من يقع العقد له.
# ألا ترى أن المسلمين لو قالوا: عاقدناك الأمان على الرأس إن
# PageV01P436
# فتحت. فكان الأمان على الرأس دونه؛ لأن المعاقدة على ميزان المفاعلة، فبه
~~يصير العقد مضافا إليه دون ما يتناوله العقد وهو الأمان.
### | 623 - 
# ثم إنما يأمن الرأس وحده، ولا يدخل في الأمان عياله ورقيقه في هذين
~~الفصلين.
# لأن الأمان له بعد الفتح وتمام القهر. وفي مثله لا يدخل إلا ما عليه من
~~اللباس.
### | 624 - 
# ولو قال: عاقدوني الأمان، أو اكتبوا إلي الأمان على فلان. فقالوا: نعم.
~~فالأمان لفلان دونه.
# ؛ لأنه التمس أن يكتبوا إليه أمان فلان. والمكتوب إليه قد لا يكون ذا حظ
~~من المكتوب. فهذا وقوله: عاقدوا لي سواء.
# ووقع في بعض النسخ: (اكتبوا لي الأمان على فلان) . وهو غلط.
# فإن قوله: اكتبوا لي الأمان كقوله: اجعلوا لي الأمان؛ لأن فيه تصريحا
~~بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه، فعرفنا أن الصحيح: اكتبوا إلي.
### | 625 - 
# ولو قال: اعقدوا لي الأمان، أو عاقدوني على الأمان على عيالي، أو قال:
~~على ولدي، أو على مالي، أو على قرابتي. فهو آمن، وجميع من اشترط عقد الأمان
~~عليه.
# PageV01P437
# أما في قوله: اعقدوا لي، فهو غير مشكل. وأما في قوله: عاقدوني فهو لا
~~يدخل في الأمان في القياس، كما في الفصل الأول؛ لأنه أضاف العقد إلى نفسه
~~دون ms0234 الأمان، ولكنه استحسن هنا لوجهين:
# أحدهما: أن في كلامه دلالة اشتراط الأمان لنفسه؛ لأنه شرط الأمان لولده
~~ولعياله. والمقصود به إبقاؤهم. وإنما بقاؤهم ببقائه على وجه يعولهم بعد
~~هذا، كما كان يعولهم من قبل. ولا يتحقق هذا إلا إذا تناوله الأمان، فإنه
~~إذا قتل أو استرق لا يعولهم بعد ذلك.
# وهذا في قوله: على مالي، أظهر؛ لأنه لا غرض له في طلب الأمان لماله سوى
~~أن يبقى على ملكه، فيصرفه إلى حوائجه، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يثبت الأمان
~~له. ولأنه ليس بسفير في هذا العقد. فالعاقد على مال نفسه يكون عاملا لنفسه،
~~ولا يكون سفيرا عن غيره.
# وكذلك في حق العيال والولد؛ لأن قصده إلى استنقاذهم لحاجته إلى ذلك حتى
~~يقوموا بمصالحه، أو لإظهار الشفقة عليهم، وذلك في حق نفسه أظهر. فعرفنا أنه
~~طلب الأمان لنفسه دلالة بخلاف ما سبق.
### | 626 - 
# ولو قال: عاقدوني على الأمان على عيال فلان أو على ولد فلان. فهو لا يدخل
~~في الأمان.
# لأنه ليس في كلامه دليل على طلب الأمان لنفسه، فإن بقاء عيال فلان غير
~~متعلق ببقائه، وبقاؤه غير متعلق أيضا بقيامهم بمصالحه. فكان هذا وقوله على
~~رأس الحصن سواء.
# ولم يذكر أن فلانا المنسوب إليه العيال والولد هل يدخل في هذا الأمان أم
~~لا؟ وعلى أحد الطريقين الاستحسان ينبغي أن يدخل؛ لأن بقاء عيال فلان على ما
~~كانوا عليه يتعلق بأمان فلان. وعلى الطريق الآخر لا يدخل؛ لأن
# PageV01P438
# المتكلم أظهر الشفقة والترحم على ولد فلان وعياله، وذلك لا يكون دليلا
~~على شفقته على فلان.
# ثم أوضح هذا بما: 627 - لو قال الرأس: عاقدوني الأمان على أهل مملكتي، أو
~~على بيتي، فإنه بهذا اللفظ يعلم كل واحد أن مراده إبقاء نفسه على ما كان
~~عليه متصرفا في مملكته، وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الأمان. 628 -
# ولو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم. فهو آمن وأهل
~~الحصن من بني آدم. فأما الأموال والسلاح والمتاع والكراع فهو ms0235 فيء.
# لأن ثبوت الأمان بعد فتح الباب. وفي مثله لا تدخل الأموال تبعا.
# ألا ترى أنهم شرطوا له ذلك جزاء على فتح الباب؟
### | 629 - 
# ولو تناول الأمان جميع ما في الحصن من الأموال والنفوس لم يبق للمسلمين
~~فائدة في فتح الباب. (ص 146) .
# فبهذا يتبين أنهم قصدوا ذلك ليتوصلوا إلى استغنام الأموال، ولأن في
~~اشتراط فتح الباب دليلا على أن الذين تناولهم الأمان غير مقرين على السكنى
~~في الحصن، وإنما تدخل الأموال في الأمان؛ لأن التمكن من المقام بها يكون،
~~فإذا انعدم ذلك المعنى هنا لا يدخل المال.
# PageV01P439
# ولو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق إلى
~~موضع كذا. ففعلوا، وفتح الحصن.
# فجميع من في الحصن، وجميع ما فيه داخل في الأمان هنا.
# لأن شرط الأمان هنا جزاء على الدلالة لا على فتح الباب، ففي كلامه بيان
~~أنه يدلهم ليتمكن من القرار في حصنه مع أهل الحصن على ما كانوا من قبل. وفي
~~مثل هذا الأمان تدخل الأموال.
### | 631 - 
# وكذلك لو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن تدخلوه فتصلوا فيه.
~~فليس لهم قليل ولا كثير من النفوس ولا من الأموال.
# لأن في كلامه تصريحا بما هو فائدة فتح الباب، وهو الصلاة فيه دون إزعاج
~~أهله منه. وقد يرغب المسلمون في ذلك ليفشوا الخبر بأن المسلمين صلوا
~~بالجماعة في حصن كذا، فيقع به الرعب في قلوب المشركين، أو ليعبد الله في
~~مكان لم يعبده في ذلك المكان أهله. ومكان العبادة شاهد للمؤمن يوم القيامة
~~كما ورد به الأثر.
### | 632 - 
# ولو قال: آمنوني على أهل الحصن على أن تدخلوه، ولم يذكر غير ذلك. فهذا
~~الأمان على الناس خاصة.
# لأن فائدة دخول الحصن الاستغنام، هو الظاهر وما سواه محتمل.
# ولكن المحتمل لا يقابل الظاهر. فإذا انعدم التصريح بالوجه المحتمل كان
~~الكلام محمولا على الظاهر. إليه أشار بقوله:
# PageV01P440
# وبعض هذا قريب من بعض. ولكن هذا على ما يقع عليه معاني الكلام.
### | 633 - 
# ولو قال: أفتح الحصن على ms0236 أن تؤمنوني في أهل حصني، أو مع أهل حصني، أو
~~وأهل حصني، لم تدخل الأموال في شيء من هذا.
# لأن اشتراط الأمان لهم جزاء على فتح الباب مطلقا.
### | 634 - 
# ولو قال: أفتح الحصن على أن تؤمنوني على ألف درهم. فهو آمن. وماله كله
~~فيء. إنما له ألف درهم يعطيه الإمام من أي موضع شاء.
# لأنه شرط ألف درهم مطلقا مع أمان نفسه، جزاء على الفتح. وفي مثل هذا
~~الأمان لا يدخل ماله، ولكن يدخل ما شرط من الألف عوضا على فتح الباب.
# فإذا فتح أعطي ما شرط له من العوض.
### | 635 - 
# وكذلك لو قال: أفتح الحصن وتؤمنوني على ألف درهم.
# فإن الواو هنا بمعنى الحال، يعني في حال ما تؤمنوني على ألف درهم. فيكون
~~شرطا. كقوله لامرأته: أنت طالق وأنت مريضة.
### | 636 - 
# فإن قال: أفتح الحصن فتؤمنوني على ألف درهم من مالي، أو على أن تؤمنوني.
~~فإنما له ألف درهم من ماله والباقي كله فيء.
# PageV01P441
# وإن لم يف ماله بألف درهم لم يكن زيادة على ماله.
# لأنا علمنا أنه لم يجعل الألف لنفسه عوضا. فإنه أضاف الألف إلى نفسه
~~بقوله: من مالي. وماله لا يسلم له عوضا عن فتح الباب، بل يسلم له بأن أعطي
~~الأمان في ماله كما في نفسه. وبطريق الأمان لا يسلم له زيادة على ماله،
~~بخلاف الأول. فقد أطلق تسمية الألف بمقابلة منفعة شرطها على نفسه للمؤمنين،
~~فيكون ذلك عوضا، بمنزلة الأجير يقول: أعمل لك هذا العمل على درهم، ولو قال:
~~أعمل لك هذا العمل على درهم من مالي لم يكن ذلك إجارة. وإن لم يكن ماله
~~دراهم ولكنه كان عروضا أعطي من ذلك ما يساوي ألفا؛ لأنه قال: من مالي.
~~فإنما جعل المشروط فيه الأمان جزءا من ماله، وبصفة المالية الأموال جنس
~~واحد، بخلاف ما إذا قال (ص 147) على ألف درهم من دراهمي؛ لأن المشروط فيه
~~الأمان هناك جزء من دراهمه، فإذا لم يكن له دراهم لم يصادف هذا الأمان
~~محله، فكان لغوا. ونظيره الوصية ms0237 إذا قال: أوصيت لفلان بألف درهم من مالي.
~~أعطي ألف درهم من ماله، وإن لم يكن له دراهم. وإن قال: من دراهمي لم يعط
~~شيئا.
# ثم ذكر سؤالا فقال:
### | 637 - 
# إذا قال على ألف من مالي لماذا لا يجعل شرطا للألف على نفسه للمسلمين
~~عوضا عن الأمان، فيصير كأنه شرط لهم فتح الحصن وألف درهم عن نفسه عوضا عن
~~أمانه.
# قلنا: لأن في هذا إلغاء هذا الشرط. فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه
~~الزيادة كان ماله كله فيئا.
# فعرفنا أنه ليس مراده - وتؤمنوني على ألف من مالي - أن تكون الألف
~~للمسلمين من ماله، وإنما مراده أن يكون الألف سالما له من ماله
# PageV01P442
# بطريق الأمان، وما سواه فيء للمسلمين. ألا ترى أنه لو قال: أفتح الحصن
~~على أن تؤمنوني على رقيقي أو على مالي أو على سلاحي كان ذلك محمولا على طلب
~~الأمان لهذه الأشياء مع نفسه. فكذلك قوله على ألف من مالي؟ .
### | 638 - 
# ولو قال: على عشرة أرؤس من الرقيق أو على عشرة أفراس، كان ذلك عوضا،
~~بمنزلة قوله: على ألف درهم مطلقا؛ لأن الرقيق يصلح عوضا عما ليس بمال
~~كالدراهم، وفتح الباب بهذه الصفة، فللمسلمين أن يعطوه الأرؤس من أي موضع
~~أحبوا.
# بخلاف ما إذا قال: رقيقي أو كراعي.
### | 639 - 
# ولو لم يشترط فتح الحصن. ولكن قال: آمنوني حتى أنزل إليكم على ألف درهم،
~~أو قال: على ألف درهم من مالي، فأمنوه. فعليه ألف درهم في الوجهين جميعا.
# لأنه ما شرط في مقابلة ما التمس من الأمان منفعة للمسلمين. فعرفنا أن
~~مراده بذكر الألف أن يكون عوضا للمسلمين على أمانه سواء أطلق أو قال: من
~~مالي. وهذا لأن بنزوله يتوصل المسلمون إلى ماله الذي في الحصن، ليكون ذلك
~~دلالة التماس الأمان في هذا القدر من ماله. وإذا حملنا على اشتراط العوض
~~كان مفيدا للمسلمين بخلاف ما سبق.
### | 640 - 
# وكذلك لو قال: على عشرة أرؤس من الرقيق، أو من رقيقي، فهذا عوض. وقد فدى
~~به نفسه، فعليه أن يدفع ms0238 ذلك إلى المسلمين.
# PageV01P443
# ولو قال: على أهلي، أو ولدي، أو مالي، فهو آمن، وجميع ما نزل به من ذلك،
~~ولا شيء عليه.
# لأن أهله وولده ليس بمال، ولم تجر العادة بأن يجعلهم المرء فداء لنفسه،
~~بل يجعل نفسه وقاية دونهم. فعرفنا أن مراده التماس الأمان لهم مع نفسه.
# وكذلك إذا ذكر المال مطلقا؛ لأن ذلك مجهول الجنس والصفة والقدر، فلا يصلح
~~أن يكون فداء، ولأنه لا يفدي نفسه بجميع ماله عادة، إذا يهلك جوعا.
### | 642 - 
# ولو قال: آمنوني على رقيقي على أن أنزل، فهو آمن ورقيقه. ولو قال: على
~~نصف رقيقي، كان هذا فداء.
# وباعتبار حقيقة المعنى لا يتضح الفرق بينهما، ولكن باعتبار عرف الناس.
~~فإن الإنسان يفدي نفسه ببعض ما يأتي به معه ليتعيش آمنا بما بقي، ولا يفدي
~~بجميع ما ينزل به.
# فإذا ذكر نصف المال أو نصف جنس من المال فالغالب أن مراده الفداء.
# وإذا ذكر جميع المال أو جميع جنس من المال كالرقيق، فالغالب أن مراده طلب
~~الأمان لذلك الجنس مع نفسه.
# فإذا ذكر ما ليس بمال كالزوجة والولد فالغالب أن مراده الاستئمان لهم لا
~~الفداء، سواء ذكر عددا منهم أو ذكر جماعتهم (ص 148) ، وهو بمنزلة ما لو ذكر
~~إنسانا آخر بقوله: آمنوني على فلان. فإنه يكون ذلك طلب الأمان لفلان، لا
~~جعله فداء لنفسه.
### | 643 - 
# فإن قال: آمنوني على عشرة من رقيقي حتى أنزل، فهذا فداء.
# PageV01P444
# فإن نزل معه بماله وزوجته فهم فيء أجمعون.
# لما بينا أن في أمان النازل لا يدخل سوى ما عليه من اللباس. ألا ترى أن
~~في الأمان بغير فداء لا يدخل المال والعيال؟ فكذلك في الأمان بالفداء.
### | 644 - 
# ولكنه إن نزل معه بمثل ما اشترط في فدائه فقال: جئت به للفداء الذي شرطتم
~~علي، فالقياس أن يكون ذلك فيئا، فيكون عليه فداء آخر.
# لأن الأمان له بعد النزول، وذلك لا يتناول ما معه من المال، فصار المال
~~فيئا للمسلمين. وهو لا يتمكن من أداء ما التزمه من الفداء بفيء للمسلمين ms0239
~~ولكنه استحسن فقال: يحسب له هذا من الفداء.
# لأنه يتمكن من أداء ما التزمه بماله، وهو ينزل إلينا ولا مال له عندنا.
# وإذا لم ينزل بهذا القدر مع نفسه لا يتمكن من الفداء. فكان اشتراط الفداء
~~عليه تسليطا له على أن يأتي به، كما أن اشتراط بدل الكتابة على المكاتب
~~يكون تسليطا له على الاكتساب وتمليكا لليد والكسب منه.
### | 645 - 
# فإن كان المشروط عليه عشرة أرؤس فجاء بأحد عشرة، كان لنا أن نأخذ الكل:
~~عشرة بالفداء والباقي؛ لأنه فيء.
# لأن الاستحسان في مقدار حاجته إلى الفداء، وفيما زاد عليه يؤخذ بالقياس.
# PageV01P445
# وكذلك لو جاء بعشرين رأسا فقال: جئت بها لتبيعوها، فإنه يؤخذ الكل منه
~~باعتبار القياس كما ذكرنا.
### | 647 - 
# وإن جاء بصنف غير الرقيق فقال: أردت أن أبيعه وأعطيكم القيمة فإنه يقبل
~~ذلك منه مع يمينه استحسانا.
# لأن الرقيق في معاوضة ما ليس بمال مطلقا يثبت مترددا بين العين وبين
~~القيمة، وبأيهما جاء قبل منه. فكانت المجانسة بين الفداء وبين ما جاء به
~~ثابتة، باعتبار المالية، فلهذا يصدق في ذلك.
### | 648 - 
# وهذا إذا قال: على عشرة أرؤس من الرقيق. وأما إذا قال: من رقيقي، ثم جاء
~~بالدراهم، فذلك فيء، وهو مطالب بما التزمه من الفداء.
# لأنه بإضافة الرقيق إلى نفسه يصير معينا لهم. فكأنه عينهم بالإشارة، وفي
~~مثل هذا لا يؤخذ منه القيمة مكان العين.
### | 649 - 
# فإن قال: لم يدعني أهل الحصن أنزل إليكم بذلك فجئت بالقيمة المستأمن. لم
~~يصدق على ذلك.
# لأن ما جاء به من الدراهم صار غنيمة للمسلمين، فلا يصدق على أن يجعل ذلك
~~محسوبا عليهم بالفداء. وذلك؛ لأنه كان متمكنا من أن يبين
# PageV01P446
# للمسلمين قبل نزوله أنهم يمنعونه من النزول بالرقيق حتى يأذنوا له في
~~النزول بالقيمة. فإذا لم يفعل كان التقصير منه، وإن فعل ذلك فأذنوا له في
~~النزول بالقيمة كان ما يأتي به من الدراهم فداء ولا يكون فيئا.
### | 650 - 
# ولو أن صاحب القلعة قال: آمنوني على قلعتي، أو على مدينتي على أن أفتحها ms0240
~~لكم. فإن جرى كلام يدل على أن المراد عين القلعة والمدينة بأن قال: إني
~~أخاف إن فتحت لكم أن تهدموا قلعتي أو تخربوا مدينتي، فقالوا له: أنت آمن
~~على قلعتك ومدينتك. فهذا عليهما خاصة دون ما فيهما من الأموال والنفوس.
# لأن مطلق الكلام يتقيد بما سبق من دلالة الحال. وإنما جعلوا له الأمان
~~جزاء على فتح الباب. ومقصودنا من ذلك الاستغنام، فعرفنا أن الأمان يختص بما
~~سمي له، إلا أنه يأمن بماله وولده وعياله؛ لأنه استأمن على قلعته ليتمكن من
~~القرار فيها، وتمكنه بهذه الأشياء. ففي هذا الحكم يشبه حاله حال المستأمن
~~إلى دارنا للتجارة.
# فأما إذا لم يسبق كلام يكون دليلا على (ص 149) تخصيص ففي القياس الجواب
~~كذلك أيضا.
# لما بينا أن المقصود من فتح الباب هو الاستغنام والاسترقاق. ثم ليس في
~~لفظة القلعة والمدينة ما ينبئ عن أهلها أو عما فيها، ولعله إنما استأمن
~~لهذه الصفة لخوفه على القلعة أن تقلع وعلى المدينة أن تحرق أو تخرب. وقد
~~كان ذلك مسقط رأسه ومسكن آبائه، فقصد بالأمان إبقاءها دون إبقاء من فيها.
# وفي الاستحسان هذا أمان على القلعة والمدينة وعلى جميع ما فيها، لدلالة
~~العرف.
# PageV01P447
# فإنه إذا قيل هذه مدينة عامرة أو قلعة حصينة يفهم منه عمارتها بكثرة
~~أهلها لا بجدرانها. أرأيت لو قال: آمنوني على مملكتي على أن أفتح لكم
~~القلعة أليس يفهم من هذا اللفظ جميع ما في مملكته من النفوس والأموال؟ ولأن
~~مقصوده أن تبقى له المدينة والقلعة على ما كانت من قبل، ويكون هو المتصرف
~~في أهلها كما كان. وإنما يحصل هذا المقصود إذا دخلوا في الأمان.
### | 651 - 
# ولو أشرف رجل من أهل الحصن فقال: أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي على
~~ألف درهم. فله ألف درهم من ماله بطريق الأمان لا بطريق العوض. كما في قوله:
~~على أن تؤمنوني على ألف درهم من مالي.
# إذ التقديم والتأخير في هذا لا يوجب اختلاف المعنى.
# وكذلك لو قال: على ألف درهم.
# فلا فرق بين أن ms0241 يقدم ذكر الألف على أمان نفسه أو يؤخره في أن يكون عوضا
~~شرطه عليهم بفتح الباب.
### | 652 - 
# ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم، كان آمنا وحده. وكان عليه
~~ألف درهم يكتسبها فيؤديها.
# لأن جميع ماله يصير فيئا بفتح الباب لو لم يقل بألف درهم فكذلك إذا قال:
~~بألف درهم.
# وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض. فإذا وصل الألف بأمان نفسه بحرف الباء
~~كان ذلك تنصيصا على أن الألف عوض عن الأمان.
# PageV01P448
# والأمان حاصل له. فكان الألف عليه بمنزلة من يقول لغيره: وهبت هذه العين
~~منك على أن تبيعني جاريتك هذه بمائة دينار كانت المائة عوضا عن الجارية.
### | 653 - 
# وكذلك لو قال: أفتح لكم وتؤمنوني بألف درهم.
### | 654 - 
# ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي بألف درهم.
# فالألف عوض عن أمانه أيضا، إلا أنه يؤخذ منه من ماله مقدار الألف إذا
~~وجد، مكان ما عليه عوضا من الأمان بخلاف الأول.
# لأن ها هنا عين لما التزم من العوض محلا مخصوصا وهو ماله الذي في يده،
~~وعلى ذلك أعطيناه الأمان. ولا بد من أن يأخذ ذلك القدر منه بطريق الفداء لا
~~بطريق الاستغنام. وفي الأول التزم العوض في ذمته من غير أن عين له محلا،
~~فيبقى ماله فيئا كما هو موجب فتح الباب على وجه إتمام القهر.
# وإن لم يجدوا له مالا هنا فعليه ألف درهم يؤديها إلى المسلمين.
# لأن الأمان قد سلم له فيلزمه العوض بمقابلته. ولكنه كان يعطي ذلك العوض
~~من المال الموجود في يده إن كان، فإذا لم يكن فقد عرفنا أن مراده من المال
~~الذي يكسبه.
### | 655 - 
# ولو لم يذكر فتح الباب ولكن قال: آمنوني حتى أنزل إليكم بألف درهم من
~~مالي، أو من مالي بألف درهم. فهذا فداء.
# لأن حرف الباء يصحب الأعواض. فإنما التمس أمانا بعوض. وقد نال ذلك حين
~~نزل فعليه إذا الألف.
# PageV01P449
# وكذلك لو كان بحرف على هنا.
# لأنه لم يشترط على نفسه للمسلمين منفعة حتى يكون ذكر الألف ms0242 شرطا شرطه
~~لنفسه على المسلمين، عوضا، فتكون الألف عوضا عن أمانه في الوجهين.
### | 656 - 
# ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم. أو قال: بأهلي
~~وألف درهم، فهو سواء. وله ألف درهم من ماله مع أهله، وما سوى ذلك فيء.
# لأن الأهل ليس بمال، فلا يكون ذكره الألف على سبيل البدل عن أمانه، سواء
~~(ص 150) ذكره بحرف على أو بحرف الباء ولكنه على وجه الاستئمان لهم.
# ثم الواو للعطف، وحكم العطف حكم المعطوف عليه. فإذا كان المعطوف عليه
~~استئمانا كان المعطوف كذلك.
### | 657 - 
# ولو بدأ بالمال فقال: أفتح لكم وتؤمنوني على ألف درهم وعلى أهلي وولدي،
~~كان آمنا على ألف يعطونها إياه، وعلى أهله وولده، وما سوى ذلك فيء.
# لأنه شرط ذلك كله لنفسه جزاء على فتح الباب، فما يصلح عوضا وهو الألف
~~يعطونه إياه. وأهله وولده كنفسه في أنه شرط أمانهم جزاء على الفتح.
### | 658 - 
# ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم وبأهلي وولدي. فعليه الألف
~~وأهله وولده كلهم فيء.
# PageV01P450
# لأن حرف الباء محكم في الأعواض. فقد قرنه بالألف فكان عوضا عن أمانه،
~~وقرنه بالأهل والولد أيضا، وعطفهما على العوض أيضا، فكان تنصيصا على أن كل
~~ذلك عوضا عن أمانه.
### | 659 - 
# فإذا بدأ بالأهل فقال: على أن تؤمنوني بأهلي وألف درهم، فالقياس هكذا
~~يقتضي. ولكن الاستحسان: الأهل ليس بمال ليصلح أن يكون عوضا.
# فاستدللنا بذلك على أن المراد الاستئمان للأهل جزاء على الفتح، وقد عطف
~~الألف عليه، فيكون ذلك استثناء الألف من ماله من جملة ما يكون فيئا.
# ألا ترى أنه لو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني بجميع قرابتي وبأهلي وولدي
~~وبألف درهم، فالذي يسبق إلي وهم كل أحد أن هذا كله استثناء لا فداء.
### | 660 - 
# ولو قال: أنزل إليكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف درهم، أو بأهلي وألف
~~درهم. فهو سواء. وله أهله وألف درهم من ماله الذي نزل به. وما سوى ذلك فيء
~~كما هو الحكم في أمان النازل.
# لأنه ms0243 عطف الألف على الأهل ومراده في حق الأهل الاستئمان دون الفداء،
~~فكذلك فيما عطف عليه. 661 - ولو قال: بألف درهم وأهلي. فهذا فداء. وعليه أن
~~يعطيهم ألف درهم وأهله.
# لأن الألف عوض حين قرن به حرف الباء ثم عطف الأهل عليه، فكان ذلك تنصيصا
~~على الفداء.
# PageV01P451
# قال: وبعض هذا أقرب من بعض. ولكن إنما يؤخذ بالغالب من معاني كلام الناس
~~في كل فصل، إلا أن يكون قبل ذلك مراوضة تدل على فداء أو على أمان عليه،
~~فيؤخذ بذلك.
# لأن الكلام يحتمل كل واحد من المعنيين. فإذا سبق ما يكون دليلا على أحد
~~المعنيين ترجح ذلك، وإذا لم يسبق حمل على أغلب الوجهين. كما هو الحكم في
~~المشترك إذا ترجح أحد المحتملين فيه بدليل في صيغته.
### | 662 - 
# ولو قال: أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار على أن تؤمنوني على عشرة آلاف درهم
~~من مالي. فعليه بعد فتح الباب أن يعطيهم مائة دينار، وعليهم أن يسلموا له
~~عشرة آلاف من ماله، كما استثناه لنفسه وهذا لا يكون فداء.
# ؛ لأنه لو لم يذكر المائة الدينار كان ذلك استئمانا منه على عشرة آلاف من
~~ماله، فكذلك إذا ذكر المائة الدينار شرطا للمسلمين على نفسه مع فتح الباب.
### | 663 - 
# ولو قال: أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار، على أن تؤمنوني بألف درهم فعليه
~~مائة دينار وألف درهم.
# لأنه صرح بكون الألف عوضا عن أمانه حين وصل حرف الباء بذكره، وصرح بكون
~~الدنانير عوضا عن أمانه حين شرط على نفسه أن يعطيها للمسلمين، إلا أن يقول
~~بألف درهم آخذها، أو تعطونها، فحينئذ يكون ذلك تنصيصا على اشتراط الألف على
~~المسلمين لنفسه عوضا. وهذا تفسير ما قال إن هذا الكلام يحتمل معنيين. يعني
~~بقوله ألف درهم. أي بألف درهم ألتزمها، أو بألف آخذها منكم. فإذا جاء دليل
~~أخذ به، وإذا لم يأت دليل أخذ بما هو الغالب من معاني الكلام. والله أعلم
~~(ص 151) .
# PageV01P452
### | [باب الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين]
### | 54 - 
# باب الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين 664 - فإذا استأمن ms0244 الحربي إلى
~~العسكر من غير حصن ولا قلعة ولا مطمورة فقال: أستأمن لأخرج إليكم، ثم أرجع
~~إلى أهلي، فآتيكم بالتجارات، فذهب ثم جاء بتجارة أو سلاح أو غير ذلك، وقال:
~~هذا مالي، فالقول قوله وهو آمن على ما جاء به.
# لأنه استأمن في حال لم يصر مقهورا، فهو بمنزلة من استأمن ليخرج إلى دار
~~الإسلام. وقد بينا أن هناك يدخل ماله في أمانه تبعا. وإن لم يذكر، فكذلك
~~الذي استأمن إلى العسكر إذا لم يكن محصورا، وقوله في المال مقبول باعتبار
~~أن اليد له. فالظاهر شاهد له.
### | 665 - 
# وكذلك لو جاء بامرأة فقال: هذه امرأتي، أو ابنتي، أو أختي، أو جاء بصبيان
~~فقال: هؤلاء ولدي. فهو مصدق على ذلك وهم آمنون معه. بمنزلة من استأمن إلى
~~دار الإسلام.
# وقد ذكرنا هناك أنه يتبعه عياله في الأمان كما يتبعه ماله.
# ومن كذبه منهم فيما قال فهو فيء.
# لإقراره على نفسه بالرق حين كذبه في سبب التبعية في الأمان
# PageV01P453
# وإن صدقوه ثم رجع المستأمن فقال: لا قرابة بيني وبينهم، وكذبوه فهم
~~آمنون.
# لأنهم بالتصادق استفادوا الأمان في الابتداء، فلا يبطل ذلك بقول
~~المستأمن؛ لأن إقراره عليهم بالرق أو بما يبطل أمانهم مردود. وإن اتهم
~~الأمير أحدا منهم حلفه، فإن نكل أخذ مملوكا، ولكن لا يقتل بنكوله.
### | 666 - 
# ولو جاء معه رجال فقال: هؤلاء أولادي وإخواني.
# فهم فيء أجمعون.
# لما بينا أن المقاتلة لا يتبعونه في الأمان لو استأمن إلى دار الإسلام،
~~فكذلك إذا استأمن إلى العسكر ولم يستأمن لهم نصا ولا استأمنوا لأنفسهم.
### | 667 - 
# ولو جاء بمتاع أو رقيق فقال: هذا مالي، أو بامرأة فقال: هذه عيالي. فعلم
~~أنه جاء بذلك من قرية أو مطمورة قريبة من العسكر، فإن كان لم يعلم بها أهل
~~العسكر فذلك كله سالم، سواء كانت بحيث لو علموا بها كانوا قاهرين لأهلها أو
~~لم يكونوا.
# لأن معنى القهر لا يتحقق إذا لم يعلموا بهم، والقريب كالبعيد في حق من لا
~~يعلم به. ألا ترى أن من تيمم ms0245 والماء قريب منه وهو لا يعلم به صح تيممه،
~~بمنزلة ما لو كان الماء بعيدا؟
### | 668 - 
# وكذلك لو كان علم بهم، إلا أنهم لم يقاتلوهم ولم يتعرضوا لهم وهم ممتنعون
~~من المسلمين.
# PageV01P454
# لأن أهل المنعة لا يصيرون مقهورين بمجرد العلم بهم ما لم يتعرض لهم
~~بالقتال. فإنما جاء بذلك من موضع لم يتناوله قهر المسلمين فيكون سالما له.
### | 669 - 
# وإن جاء به من قرية قريبة من العسكر ليست لهم منعة وقد علم أهل العسكر
~~بها وبما فيها، أو لم يعلموا بما فيها إلا أنهم لو دخلوها علموا ذلك، فليس
~~له شيء مما جاء به.
# لأن العسكر دخلوا دار الحرب على قصد قهر المشركين، فإذا نزلوا بساحة قوم
~~غير ممتنعين منهم، وعلموا بحالهم، كانوا قاهرين لهم. ألا ترى أن «رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - حين قرب من خيبر قال: الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا
~~نزلنا بساحة قوم {فساء صباح المنذرين} [الصافات: 177] » . وإذا ثبت القهر
~~بهذا الطريق عرفنا أنه إنما جاء بهذا مما كان في يد المسلمين وتحت قهرهم،
~~ولا يسلم له شيء منه، بمنزلة المحصور الذي يستأمن لينزل أو ليفتح الباب.
### | 670 - 
# وإن كان أخرجه من مطمورة في قرية قد عرف المسلمون القرية ولكنهم لم
~~يعلموا المطمورة، فجميع ذلك سالم.
# لأن ما في المطمورة لا يتناوله قهرهم إذا لم يعلموا بها، دخلوا القرية أو
~~لم يدخلوها، فإنهم عدموا آلة الوصول إليها.
### | 671 - 
# وإن جاء بذلك من حصن قد قاتلهم المسلمون وهم مقيمون عليه ليفتحوه فجميع
~~ما جاء فيه فيء.
# PageV01P455
# لأن قهر المسلمين يتناول ما في الحصن، بدليل أنه لو نزل رجل من أهل الحصن
~~مستأمنا لم يسلم شيء مما جاء به مع نفسه. فأي فرق بين أن يستأمن وهو خارج،
~~وبين أن يستأمن ليخرج في حق المال الذي يخرجه من الحصن. فكما أن هناك لا
~~يسلم له شيء في المال والعيال بدون التصريح بالاستئمان منه له، كذلك هذا.
~~والله أعلم.
# PageV01P456
### | [باب الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم]
### | 55 ms0246 - 
# باب الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم 672 - وإذا استأمن الحربي إلى
~~العسكر ليدلهم على عورات المشركين ولقي المسلمون العدو ففقدوه. فلما هزموهم
~~وجدوه فيهم وقال: أسروني من صف المسلمين، ولا يعرف كذبه من صدقه، فإنه ينظر
~~في حاله، فإن كانت هيئته كهيئة المأسور بأن كان مغلولا أو مربوطا أو مضروبا
~~لم يعرض له، وكان عندنا على أمانه الأول.
# لأنه عند تعذر الوقوف على حقيقة الحال يصار إلى تحكيم الظاهر، وإلى
~~العلامة والزي.
# فإذا تبين بذلك أنه كان مأسورا فيهم قلنا: أسرهم إياه لا يبطل أمانه، كما
~~لو أسروا ذميا لا يبطل ذلك عهده، ولكنه يستحلف على ما يدعي من ذلك.
# لأن بما شاهدناه من دلالة الحال يصير الظاهر شاهدا له ولكن لا تنتفي تهمة
~~الكذب عن كلامه. فالقول قوله مع يمينه.
# PageV01P457
# وإن لم يكن عليه شيء من علامات الأسر فهو فيء. وللإمام أن يقتله.
# لأن الظاهر أنه فارق عسكرنا باختياره، والتحق بمنعة أهل الحرب، فانتهى به
~~الأمان الذي بيننا وبينه، وحاله كحال غيره من أهل الحرب.
### | 674 - 
# وإن أشكل أمره بأن دل بعض العلامات على أنه أتاهم اختيارا وبعض العلامات
~~على أنهم أسروه، فهو فيء. ولكن لا ينبغي للإمام أن يقتله.
# لأن عند تعارض العلامات يحكم الموضع الذي وجد فيه. وإنما وجد في منعة أهل
~~الحرب، وفي موضع إباحة الاسترقاق. إلا أن تعارض العلامات يمكن شبهة في
~~أمره، فمنع القتل، إذ القتل مما يندرئ بالشبهات.
# فإن قيل: عند تعارض العلامات لماذا لا يتمسك بالأصل وهو الأمان الذي كان
~~ثابتا له منا؟ قلنا: التمسك بالأصل المعلوم هو لانعدام الدليل المزيل له،
~~لا لوجود الدليل المبقي. وقد ظهر الدليل لأمانه، وهو كونه في منعة أهل
~~الحرب.
# فكان ينبغي على هذا القياس أن يكون فيئا على كل حال. إلا أنا تركنا هذا
~~القياس فيما إذا ظهر أنه كان أسيرا فيهم بدليل. فإذا انعدم ذلك أو جاء ما
~~عارضه وجب الاعتماد على ما هو معلوم في الحال، وهو أنه حربي وجد في ms0247 منعتهم.
### | 675 - 
# قال: ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا
# PageV01P458
# فهزموهم، فوجدوه في أيديهم.
# ، فهذا والأول سواء. إذا علم أنه كان في منعتهم قبل هزيمتهم.
# وإن هزمهم المسلمون فوجدوه لا يدرون أكان معهم أو مع أهل الحرب، إلا أنهم
~~كانوا فقدوه. فلما وجدوه قال: لم أبرح عسكركم. فإن كان أهل العسكر قليلا
~~وأحاط العلم بأنه لا يخفى مثله إن كان في العسكر، فهو فيء.
# لأنا تيقنا بأنه كاذب محتال، وأنا حين فقدناه قد التحق بمنعة أهل الحرب،
~~فانتهى حكم الأمان.
# وإن كان العسكر عظيما قد يخفى مثله فيه ولا يدرى أصدق أم كذب، فهو على
~~أمانه.
# لأن الدليل المزيل للأصل المعلوم لم يظهر هنا، وهو وصوله إلى منعة
~~المشركين. ولكنا ندعي ذلك عليه وهو منكر، فالقول قوله مع يمينه.
### | 676 - 
# وإن كان قليلا ففقدوه، فلما هزموا العدو إذا هم به لا يدرون أكان مع
~~العدو أو كان معهم. فسئل عن ذلك فقال: ذهبت أتعلف العلف، أو ضللت الطريق
~~ولم ألحق بالعدو. ففي القياس هو فيء.
# PageV01P459
# لأنا علمنا مفارقته العسكر في دار الحرب. ودار الحرب موضع أهل الحرب.
~~فكان ذلك بمنزلة وصوله إلى منعتهم في حكم انتهاء الأمان.
# ولكنه استحسن وقال: هو مصدق مع يمينه.
# لأنه أخبر بخبر محتمل. فإنه لم يجد بدا من أن يخرج من المعسكر ليقضي
~~حاجته أو ليأتي بالعلف. وربما يضل عند الخوف وكثرة الزحام، كما أخبر به.
~~وقد عرفنا ثبوت الأمان له. فيجب التمسك بذلك الأصل ما لم يظهر مزيله بدليل.
~~والله أعلم.
# PageV01P460
### | [باب المراوضة على الأمان بالجعل وغيره]
### | 56 - 
# باب المراوضة على الأمان بالجعل وغيره 677 - قال: ولو أن عسكر المسلمين
~~أتوا حصنا من حصون أهل الحرب فناهضوه، وقال لهم أهل الحصن: يخرج عشرة منا
~~يعاملونكم على الأمان، وقد رضينا بما صنعوا. فلما خرج العشرة سألوا
~~المسلمين أن يسلموا السبي ويأخذوا ما سوى ذلك. فأبى المسلمون ذلك. وصالحهم
~~العشرة على أن يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم. فتراضوا على ذلك. ثم دخلوا الحصن
~~وفتحوا الباب. فدخل المسلمون ms0248 يسبون فقال أهل الحصن: أخبرنا العشرة بأنكم
~~آمنتم السبي، لم يلتفت إلى كلامهم، سواء صدقهم العشرة في ذلك أو كذبوهم.
~~وجميع ما في الحصن فيء، سوى العشرة مع عيالاتهم.
# لأنه لم يؤخذ من المسلمين أمان لغير العشرة صريحا ولا دلالة. وأهل الحصن
~~لا يدخلون في أمان العشرة تبعا. فإن في أمان المحصور لا يدخل من كان تبعا
~~له حقيقة فكيف يدخل من لم يكن تبعا؟ والعشرة وإن أخبروهم بأمان السبي كما
~~زعموا فقد كذبوا في ذلك.
# PageV01P461
# والمشركون إنما أتوا من قبل أنفسهم حين نصبوا الخائنين للسفارة بيننا
~~وبينهم، وصاروا مغترين لا مغرورين من جهة المسلمين.
### | 678 - 
# وعلى هذا لو شهد قوم من المسلمين كانوا في الحصن أن العشرة أخبروهم بذلك
~~لم تنفعهم هذه الشهادة.
# لما بينا، فإن الثابت بالبينة لا يكون أقوى من الثابت بالمعاينة.
### | 679 - 
# ولو عاينا أن العشرة أخبروهم بذلك حين دخلوا الحصن لم يمنعنا ذلك من
~~استرقاقهم.
# ؛ لأنه لا أمان لهم منا.
### | 680 - 
# ولو كان أهل الحصن أخذوا الأمان من المسلمين على ما في حصونهم حتى يرجع
~~إليهم العشرة بصلح أو غير صلح، فهذا والأول سواء.
# لأن ذلك الأمان قد انتهى برجوع العشرة إليهم، فكأنه لم يكن أصلا.
### | 681 - 
# ولو كانوا أخذوا الأمان حتى ترجع إليهم العشرة فيخبروهم بما جرى على وجهه
~~والمسألة بحالها، فقال العشرة: قد أخبرناهم بذلك. وقال أهل الحصن: لم
~~تخبرونا بشيء من ذلك. فهم على أمانهم.
# لأن العشرة يدعون انتهاء الأمان الذي كان منا لأهل الحصن، وأهل الحصن
~~منكرون لذلك، فالقول قولهم ولا شهادة للعشرة على ذلك؛ لأنهم يشهدون على فعل
~~أنفسهم، ولأنهم يشهدون على إجازة ما فعلوا، فإنهم
# PageV01P462
# يقولون: قد أخبرنا أهل الحصن ورضوا بما فعلنا، ولا شهادة للمرء على إجازة
~~ما باشره.
### | 682 - 
# ولو شهد على مقالتهم قوم مسلمون، أو من أهل الذمة، كانوا في الحصن، قبلت
~~الشهادة وكانوا فيئا.
# لأن شهادتهم حجة على أهل الحصن. فكان الثابت بشهادتهم كالثابت بإقرار أهل
~~الحصن.
### | 683 - 
# فإن كان الشهود من المسلمين على ذلك ms0249 فساقا رد السبي إلى الحصن، وأعيد
~~الأمر كما كان، ثم ينبذ إليهم ويقاتلون.
# لأن الأمر بالتوقف في خبر الفاسق منصوص عليه، ولا فرق بين أن يكون
~~المشهود عليه مسلما أو حربيا في أنه ليس للفاسق عليه شهادة مقبولة. وما لم
~~يثبت إخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه كانوا آمنين فلا يحل سبيهم.
### | 684 - 
# وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم كسر حصنهم فصاروا لا منعة لهم، فعليهم
~~أن يلحقوهم بمأمنهم.
# لأنهم في أمان منا.
# فلا يجوز النبذ إليهم حتى نبلغهم مأمنهم.
### | 685 - 
# ولو قالت العشرة ما أخبرناهم بالصلح على وجهه، ولكنا
# PageV01P463
# أخبرناهم أنكم أمنتم السبي. فهذا والأول سواء، ولا يجوز التعرض بشيء مما
~~في الحصن.
# لأنهم كانوا في أمان منا إلى غاية. وهو أن يخبرهم العشرة بالأمر على
~~وجهه، ولم يفعلوا.
### | 686 - 
# فإن قال المسلمون: فنحن نسلم لكم السبي كما أخبركم به العشرة ونأخذ ما
~~سواه من المتاع؛ لأنكم رضيتم بذلك وفتحتم الحصن عليه. وقال أهل الحصن: لا
~~نرضى بهذا الآن. فذلك لأهل الحصن.
# لأن الأمان منا يتناول جميع ما في الحصن، فهم على ذلك الأمان، وإن رضوا
~~بغيره، ما لم ينبذ إليهم أو ينتهى بوجود غايته، وغايته الإخبار بالأمر على
~~وجهه. فإذا لم يوجد كان علينا أن نعيدهم إلى منعتهم كما كانوا، أو نبلغهم
~~مأمنهم ثم ننبذ إليهم.
### | 687 - 
# ولو بعث الأمير مع العشرة رجلا من المسلمين. فقال الرجل المسلم: قد
~~أخبرهم العشرة كيف كان الصلح. وأنكر ذلك أهل الحصن، فالقول قولهم.
# لأن شهادة الواحد في الإلزام لا تكون حجة على المستأمنين كما لا تكون حجة
~~على المسلمين.
### | 688 - 
# وإن كان بعث معهم رجلين مسلمين أو أكثر فشهدا بذلك كانوا فيئا.
# PageV01P464
# لأن شهادة المسلمين حجة تامة، فيثبت بشهادتهما ما يوجب انتهاء الأمان به.
# فإن قيل: كيف تقبل شهادتهما وهما يجران بها نفعا إلى أنفسهما؛ لأن لهما
~~نصيبا في الغنيمة؟ قلنا: نعم. لكن الحق في الغنيمة لا يتأكد قبل الإحراز.
~~ولهذا من مات منهم لا يورث نصيبه. ومثل هذا الحق الضعيف ms0250 لا يورث تهمة مانعة
~~من قبول الشهادة.
# ألا ترى أن مسلمين من الجند لو شهدا على ذمي أنه سرق من الغنيمة شيئا
~~بعينه، أو شهدا عليه أنه سرق شيئا من مال بيت المال. كانت شهادتهما مقبولة
~~ولا ينظر إلى ما لهما فيه من المنفعة بناء على الشركة العامة.
### | 689 - 
# وإن كان الرجلان ممن لم تقبل شهادتهما بين المسلمين فالقوم على أمانهم.
# لأن ما ينتهي به الأمان لم يثبت بهذه الشهادة، فإن ثبوته بناء على قبول
~~شهادتهما.
### | 690 - 
# ولو كان بعث رجلين من أهل الذمة مع العشرة وهما ممن تقبل شهادتهما على
~~أهل الذمة، فهم فيء أيضا.
# لأنهم يشهدون على المستأمنين، ولأهل الذمة شهادة مقبولة على المستأمنين
~~فيما يندرئ بالشبهات وفيما لا يندرئ بالشبهات، فكانا بمنزلة المسلمين في
~~ذلك.
# PageV01P465
# فإن شهد على ذلك رجل وامرأتان، جازت الشهادة وكانوا فيئا، إلا أنهم لا
~~يقتلون.
# لأن شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات، وليس بحجة فيما
~~يندرئ بالشبهات. لتمكن شبهة الضلال والنسيان في شهادتهن.
### | 692 - 
# ولو كان بعث مع العشرة رجلين من أهل الحرب مستأمنين، فشهدا عليهم، فإن
~~كانا من أهل تلك الدار جازت شهادتهما، وإن كانا من غير تلك الدار بأن كانا
~~من الترك، وأهل الحصن نصارى لم تقبل شهادتهما، لتباين الدارين، فإن ذلك
~~يقطع ولاية الشهادة كما يقطع ولاية التوارث.
# وهذا لأن دار الحرب دار قهر، ليس بدار حكم. فباعتبار اختلاف المنعة
~~يتباين الدار، حتى لا تقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض، إذا كانوا من
~~أهل دور مختلفة، وإن كانوا مجتمعين في دارنا بخلاف أهل الذمة فإنهم صاروا
~~من أهل دارنا، ودار الإسلام دار حكم، فإذا جمعهم حكم واحد قبلت شهادة بعضهم
~~على بعض، وإن اختلفت مللهم، كما تقبل شهادة المسلمين بعضهم على بعض، وإن
~~اختلفت مذاهبهم.
### | 693 - 
# وكل شيء رددت فيه أهل الحصن إلى مأمنهم فإنى أرد فيه العشرة إلى مأمنهم
~~أيضا.
# PageV01P466
# لأن الأمان تناولهم يقينا، فلا يجوز التعرض لهم قبل النبذ إليهم.
### | 694 - 
# ولو شهد قوم من ms0251 أهل الحصن سوى العشرة ممن يعدل في دينه أن العشرة أخبروهم
~~بالصلح لم تجز شهادتهم.
# لأنهم صاروا عبيدا للمسلمين بزعمهم. فإن الشهود يزعمون أن الأمان قد
~~انتهى بإخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه، فهم أرقاء أو حالهم متردد بين
~~الرق والحرية، فيكونون بمنزلة المكاتبين لا شهادة لهم.
### | 695 - 
# وإذا لم تقبل شهادتهم فأهل الحصن آمنون غير العشرة وأموالهم ورقيقهم.
# هكذا وقع في بعض النسخ وهو غلط والصحيح: غير الشهود على العشرة.
# فإنه لا إشكال في أمان العشرة، فكيف يستثنيهم من جملة الآمنين؟ ولكن
~~هؤلاء الذين شهدوا هم مقرون بانتهاء الأمان، وإقرارهم صحيح على أنفسهم،
~~فكانوا فيئا مع أموالهم ورقيقهم ومن صدقهم من عيالهم وأولادهم الصغار أيضا؛
~~لأنهم في حجر الأمهات، وعند التكذيب هن آمنات، فكذلك أولادهن.
# ومن لم يكن له أم من أولادهم الصغار فهم مصدقون عليهم. وهذا لأنهم لما
~~صاروا أرقاء والأمهات حرائر فباعتبار بقاء الأمان لهن كان المعتبر في حق
~~الأولاد حجر الأمهات. ومن لم يكن له أم فلا بد من اعتبار حجر
# PageV01P467
# الأب في حقه. فيصير رقيقا معه، ولا يصدقون على الكبار من أولادهم إلا أن
~~يصدقوهم فحينئذ يكونون أرقاء بإقرارهم.
### | 696 - 
# قال: ولو كتب الأمير كتابا إلى أمير الحصن يخبره بما جرى، وختمه بخاتمه،
~~وبعثه على يدي رسول من قبله مع العشرة فلما فتح الحصن قال أميرهم: لم يأت
~~بالكتاب ولم يدفعه إلى الرسول.
# وقال الرسول: قد دفعته إليه وقرأه بمحضر مني.
# فأهل الحصن على أمانهم الأول.
# لأن الرسول ادعى انتهاء الأمان بإيصال الكتاب إليه، وهو منكر لذلك،
~~فالقول قول المنكر.
# وهذا؛ لأن الذي يتعلق بانتهاء الأمان إباحة قتلهم واسترقاقهم، وهذا مما
~~يندرئ بالشبهات، فخبر الواحد فيه لا يكون حجة تامة وإن كان مسلما.
### | 697 - 
# فإن كان بعث معه رجلين مسلمين فشهدا بأنه قرأ عليه بمحضر منهما حتى سمعه
~~وعلم ما فيه فهم فيء أجمعون.
# لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم، وشهادة المسلمين حجة تامة. 698
~~- ولو شهدا أنه دفع الكتاب إليه، فقرأه عليه بالعربية، وترجم ms0252 له الترجمان،
~~ولكنهما لا يدريان ما قاله الترجمان، فالقياس فيه أنهم آمنون حتى نعلم أنه
~~قد علم ما في الكتاب.
# PageV01P468
# لأنا نعرف أنه لا يعرف العربية، والشهود لم يعرفوا ما قال له الترجمان،
~~فلا يثبت علمه بما في الكتاب بهذا القدر، وما لم يصر ذلك معلوما له لا
~~ينتهي الأمان ولا تنتفي الشبهة. فلا يجوز لهم الإقدام على القتل والسبي،
~~ولكنه استحسن.
### | 699 - 
# فقال: فيء؛ لأنه ليس في وسع المسلمين فوق ذلك إذا أرادوا النبذ إليهم.
# وإن خان الترجمان فذكر لهم غير ما في الكتاب فإنما أتوا من قبل أنفسهم
~~حين اتخذوا ترجمانا هو خائن.
# وما لا يمكن الوقوف عليه حقيقة لا يجوز تعلق الحكم به، وإنما يعلق بالسبب
~~الظاهر، وقد تم ذلك كما شهد الشهود.
### | 700 - 
# ولو أن رسل المؤمنين لم يحضروا مجلس أميرهم إلا أن الأمير رد جواب الكتاب
~~بكتاب مختوم ثم فتح الحصن فجحد الأمير الكتاب فقال: ما وصل إلي كتاب، ولا
~~أخبرني العشرة بما جرى على وجهه. فهم على أمانهم.
# لأن الغالب أن الكتاب الذي جاء به إلى أمير العسكر محتمل. فلعله افتعل
~~ذلك مفتعل على لسان أميرهم. وانتهاء الأمان لا يثبت مبيحا للقتل والاستغنام
~~بمثل هذا الكتاب المفتعل.
# PageV01P469
# وكذلك إن كان هذا الكتاب من ملكهم الأعظم ثم أنكره بعدما وقع الاستيلاء
~~على مملكته.
# فإنه لا يبطل به الأمان الذي كان بين المسلمين وبينهم. لما بينا أن
~~الكتاب محتمل قد يفتعل على لسان الأعظم كما يفتعل على لسان من هو دونه.
### | 702 - 
# ولا يحل إراقة الدماء والاسترقاق باعتبار هذا الكتاب الذي لا يدرون أحق
~~هو أم باطل.
# فإن قيل: أليس أن كتاب القاضي إلى القاضي يجعل حجة في الأحكام وهذا
~~الاحتمال فيه موجود؟ قلنا: أما فيما يندرئ بالشبهات لا يجعل حجة، وفيما
~~يثبت مع الشبهات في القياس لا يكون حجة أيضا. وإنما جعل حجة فيما يثبت مع
~~الشبهات استحسانا، لتحقق الحاجة فيه بشرائط يقع بها الأمن عن الافتعال
~~ظاهرا، وهو الختم، وشهادة الشهود عليه وعلى ما ms0253 فيه، ومثل ذلك لا يوجد في
~~كتاب كبيرهم إلينا. والله أعلم.
# PageV01P470
### | [باب أمان الرسول إلى أمير حصن في حاجة]
### | 57 - 
# باب أمان الرسول 703 - قال: فإذا أرسل أمير العسكر رسولا إلى أمير حصن في
~~حاجة له، فذهب الرسول وهو مسلم. فلما بلغ الرسالة قال: إنه أرسل على لساني
~~إليك الأمان، لك ولأهل مملكتك، فافتح الباب. وأتاه بكتاب افتعله على لسان
~~الأمير، أو قال ذلك قولا، وحضر المقالة ناس من المسلمين. فلما فتح الباب
~~دخل المسلمون وجعلوا يسبون. فقال أمير الحصن: إن رسولكم أخبرنا أن أميركم
~~أمننا وشهد أولئك المسلمون على مقالتهم. فالقوم آمنون، يرد عليهم ما أخذ
~~منهم.
# لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل فكأن أمير العسكر أمنهم.
# فإن قيل: عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما جعله رسولا فيه، فأما فيما
~~افتعله فلا. قلنا: هذا التمييز غير معتبر في حق المبعوث إليه.
# لأنه لا طريق له إلى ذلك. وإنما الذي في وسعه الاعتماد على ما يخبر به
~~الرسول، فلهذا يجعل ما أخبر به كأنه حق بعدما ثبت أنه رسول. وهذا لأن
~~الواجب على المرسل أن يختار لرسالته الأمين دون الخائن، والصادق دون
~~الكاذب. فلو لم يجعل ما يخبر الرسول به كأنه حق من حقهم أدى ذلك إلى
~~الغرور، وذلك حرام.
# أرأيت لو ناداهم الأمير: إن هذا رسولي في كل ما يجري بيني وبينكم.
# PageV01P471
# ثم أتاهم بهذا لم يكن القوم آمنين. ومن تأمل قوله تعالى: {ولو تقول علينا
~~بعض الأقاويل} [الحاقة: 44] {لأخذنا منه باليمين} [الحاقة: 45] {ثم لقطعنا
~~منه الوتين} [الحاقة: 46] يتضح عنده هذا المعنى. وقد تقول عليه غيره بعض
~~الأقاويل نحو مسيلمة ونظرائه ممن ادعى الرسالة، ولم يصبهم في الدنيا،
~~فعرفنا أن حال الرسل فيما يخبرون به عمن أرسلهم لا يكون كحال غيرهم.
### | 704 - 
# وكذلك إن كان الرسول ذميا أو حربيا مستأمنا.؛ لأن ثبوت هذا الأمان من جهة
~~أمير العسكر لا من جهة الرسول. فإن الرسول في حصنهم غير ممتنع منهم، فلا
~~يصح أمانه من جهة نفسه.
# ثم هذا التقصير كان من جهة ms0254 الأمير حين اختار لرسالته كافرا خائنا وهو
~~منهي عن ذلك.
# ألا ترى إلى ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي موسى - رضي الله
~~عنه -: مر كاتبك فليدخل المسجد وليقرأ هذا الكتاب. فقال: إن كاتبي لا يدخل
~~المسجد. قال: ولم؟ أجنب هو؟ قال: لا، ولكنه نصراني. فقال: سبحان الله،
~~اتخذت بطانة من دون المؤمنين؟ أما سمعت قوله تعالى: {لا تتخذوا بطانة من
~~دونكم لا يألونكم خبالا} [آل عمران: 118] . أي. لا يقصرون في إفساد أموركم.
### | 705 - 
# فإن قال الرسول: إني قلت لهم هذا الذي ادعوا، ولا نعلم ذلك إلا بقوله،
~~وقد فتح الحصن وسباهم المسلمون، لم يصدق على ذلك.
# PageV01P472
# لأنه أخبر بما لا يملك استئنافه، وادعى ما يبطل حق المسلمين بعد ما ظهر
~~سبب ثبوت حقهم، فلا يصدق فيه إلا بحجة.
### | 706 - 
# ولكن من وقع سهمه منهم صار حرا، لإقراره أنه آمن، ولا يترك ليرجع إلى دار
~~الحرب.
# لأن ذلك من حق المسلمين.
### | 707 - 
# وإن شهد على هذه المقالة قوم من أهل الذمة لا تقبل شهادتهم.
# لأنها تقوم على المسلمين.
### | 708 - 
# وإن كان الذي أتاهم بهذه الرسالة رجل ليس برسول، ولكنه افتعل كتابا فيه
~~أمانهم، فدخل به إليهم، أو قال لهم ذلك قولا، وقال: إني رسول الأمير، أو
~~رسل المسلمين، والمسألة بحالها، فهم فيء كلهم. وللإمام أن يقتل مقاتلتهم.
# لأنه لا يمكن إثبات الأمان لهم من جهته. فإنه غير ممتنع منهم حين قال لهم
~~ذلك، بل هو بمنزلة الأسير فيهم. وأمان الأسير لا ينفذ على المسلمين.
# فلا يمكن تصحيحه من جهة أمير العسكر؛ لأنه ما أرسله حتى تكون عبارته
~~قائمة مقام عبارة الأمير. وهذا لأن معنى الغرور لا يتحقق هنا لو أبطلنا هذه
~~المقالة، وإنما جاء التقصير من جهتهم حين اعتمدوا قول مجهول غير معروف
~~بالرسالة، ولا كان رسولا إليهم من جهة الأمير، في وقت من
# PageV01P473
# الأوقات. والأمير لا يمكنه أن يتحرر عن هذا؛ لأنه لا يعرف المفتعل ليمنعه
~~من الافتعال. وكما أنه يسقط عنهم الوقوف على ما ليس في ms0255 وسعهم، يسقط عن
~~الإمام التحرز عما ليس في وسعه.
### | 709 - 
# ولو قال لهم هذا الذي لم يكن رسولا، هذه المقالة وهو في عسكر المسلمين،
~~ناداهم ففتحوا الباب، كانوا آمنين حتى ينبذ إليهم.
# لأنه يجعل هذه المقالة أمانا من جهته حين كان في منعة المسلمين. وقد بينا
~~أن من يملك الأمان إذا أخبر عن من يملك الأمان فذلك أمان صحيح لهم. سواء
~~كان الخبر صدقا أم كذبا. إن كان صدقا فمن جهة المخبر عنه، وإن كان كذبا فمن
~~جهة المخبر، إلا أنه لا يثبت ذلك إلا بشهادة العدول من المسلمين؛ لأنها
~~تقوم لإبطال حقهم في الاستغنام.
### | 710 - 
# ولو أن رسول الأمير حين بلغ رسالة الأمير قال: إن فلانا القائد قد أمنكم
~~وأرسلني بذلك إليكم، أو إن المسلمين على باب الأمير آمنوكم، أو إني كنت قد
~~أمنتكم، قبل أن أدخل إليكم، وناديتكم بذلك. وشهد على هذه المقالة قوم من
~~المسلمين. فهم فيء أجمعون إذا كان ما أخبر به كذبا.
# لأنه ليس برسول القائد حتى يجعل عبارته كعبارة القائد، ولا هو رسول
~~المسلمين على باب الأمير حتى تكون عبارته كعبارتهم، ولا يملك هو أمانهم
~~بنفسه في هذه الحالة؛ لأنه في منعتهم، فلهذا بطل حكم كلامه.
# PageV01P474
# ولو كان رجل من المسلمين أرسل في حاجته فقضى حاجته ثم أخبرهم أن من أرسله
~~آمنهم. فهذا أيضا باطل.
# لأن رسول الواحد من عرض العسكر، في مثل هذا لا يشبه رسول الأمير أو رسول
~~جماعة المسلمين. فإن ذلك المرسل لو كان في هذا الموضع لا يصح أمانه، فكذلك
~~رسوله إذا أخبر عنه.
# وهذا هو القياس في رسول الأمير ورسول جماعة المسلمين أيضا، غير أنا
~~استحسنا في هاتين الخصلتين.
# لأن جماعة المسلمين من أهل المنعة حيث ما كانوا، ورسولهم قائم مقامهم.
~~فإذا أضاف الأمان إليهم كان صحيحا. وكذلك الأمير أمانه صحيح حيث يكون
~~أميرا؛ لأنه لا يكون أميرا إلا باعتبار المنعة. فلسان رسوله كلسانه في
~~الإخبار بالأمان. وهذا لا يوجد في حق الواحد من عرض الناس، فلهذا لا يعتبر ms0256
~~إخبار رسوله إياهم بالأمان عنه.
### | 712 - 
# قال: ولو أن الأمير أرسل إليهم من يخبرهم أنه آمنهم، ثم رجع إليه فأخبره
~~أنه قد أتاهم برسالته، فهم آمنون، وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلغهم.
# ؛ لأن البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته. والظاهر
~~أن الرسول بعدما يدخل عليهم لا يخرج حتى يؤدي الرسالة. ولأن فيما يقوله
~~الرسول احتمال الصدق، وإن لم يترجح جانب الصدق. وبهذا القدر تثبت الشبهة.
~~وقد بينا أن الأمان يثبت في موضع الشبهة.
# فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم.
# PageV01P475
# ولو كان الأمير والمسلمون آمنوهم ثم بعثوا رجلا ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم
~~قد نقضوا العهد، فرجع الرسول وذكر أنه قد أخبرهم بذلك. فليس ينبغي للمسلمين
~~أن يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك.
# لأنه أتاهم بخبر محتمل بين الصدق والكذب. وذلك لا يكون حجة تامة في نقض
~~العهد، وإن كان حجة في الأمان بمعنى. وهو أن الذي يتعلق بنبذ الأمان إباحة
~~السبي، واستحلال الفرج والدماء. وهذا مما لا يثبت مع الشبهة. ومجرد الظاهر
~~أو خبر الواحد لا ينفك عن الشبهة.
# فأما الذي يتعلق بالأمان حرمة السبي، وذلك مما يثبت مع الشبهة.
# ولأن ما يتعلق بنبذ الأمان إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه، فلا يجوز
~~أن يعتمد فيه بمجرد الظاهر، وأما ما يتعلق بالأمان إذا وقع فيه غلط يمكن
~~تداركه فيجوز الاعتماد فيه على الخبر الواحد إذا كان رسولا.
### | 714 - 
# فإن أغار عليهم المسلمون قبل التثبت فقالوا: لم يبلغنا ما جاء به رسولكم،
~~فالقول قولهم.
# لأنهم أنكروا نبذ الأمان، وفيه تمسك بالأصل المعلوم. فيرد عليهم المسلمون
~~ما أخذوا من أموالهم، ويغرمون ديات من قتلوا منهم؛ لأنهم كانوا في أمان ما
~~لم يعلموا بالنبذ.
# فإن قيل: فليس في وسع الأمير فوق هذا.
# قلنا: لا كذلك، بل في وسعه أن يرسل إليهم رسولا ينبذ إليهم، ويرسل لهم
~~معه برجلين عدلين من أهل الشهادة، حتى يشهدا على تبليغه
# PageV01P476
# النبذ. فهذا أدنى ما تتم به الرسالة في النبذ. ms0257 حتى لو أرسل إليهم رجلين
~~فرجعا وشهدا على تبليغ النبذ إليهم لم يجز ذلك؛ لأن أحدهما شهد على فعل
~~نفسه، وذلك لا يكون حجة في الأحكام. ولا يقبل في مثل هذا إلا ما يكون حجة
~~في الأحكام.
### | 715 - 
# ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير العسكر: إني قد ناقضتك العهد.
~~فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك.
# لأن الكتاب محتمل ولعله مفتعل.
### | 716 - 
# وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب
~~الملك وخاتمه، جازت شهادتهما على أهل الحرب.؛ لأن الرسولين عندنا في أمان،
~~والقوم كذلك، قبل أن يتم النبذ. وشهادة أهل الحرب على أمثالهم من أهل دارهم
~~حجة تامة. وبعد تمام النبذ بشهادتهم لا بأس بقتلهم واسترقاقهم.
### | 717 - 
# إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا ` تجوز شهادتهما منهم، أو من أهل
~~الذمة، أو من المسلمين، فحينئذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم.
# PageV01P477
# لأن شهادة هؤلاء ليس بحجة في الأحكام. ونبذ الأمان لا يثبت بمثل هذه
~~الشهادة.
# فينبغي للأمير أن يبعث إليهم رجلين عدلين ممن يثق به من المسلمين
~~ليسألوهم عن ذلك.
# ألا ترى أنهم لو أسروهم فجحدوا الكتاب وحلفوا أنهم ما كتبوه، كان القول
~~قولهم شرعا، ولا يبطل إنكارهم بشهادة من لا شهادة له. فلا بد من أن يبعث
~~الأمير من تجوز شهادته، حتى إذا أنكروا الكتاب شهدوا به عليهم.
### | 718 - 
# ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة معهم كتاب فيه نقض العهد، وقال للرجل
~~المسلم: اقرأه عليهم. وقال للآخرين: اشهدوا عليهم بذلك. فاجتمع أميرهم مع
~~القواد والبطارقة. فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم. ثم
~~رجع الرسل فأخبروا بما كان. فلا بأس بأن يغير المسلمون عليهم.
# لأنه ليس في وسعهم فوق هذا، والتكليف يثبت بحسب الوسع فيما يندرئ
~~بالشبهات وفيما يثبت مع الشبهات.
### | 719 - 
# فإن أغاروا عليهم فقالوا: إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد، وإنما
~~أخبرنا أن في الكتاب: قد زدناكم في مدة الأمان كذا. فقولهم هذا باطل.
# PageV01P478
# لما بينا ms0258 أنهم أتوا من قبل أنفسهم حين اختاروا للترجمة خائنا، وليس في
~~وسعنا أن نعلم حقيقة ما يخبرهم به الترجمان، إلا أن يستقر عند المسلمين
~~الذين حضروهم أن الترجمان قال لهم غير ما في الكتاب. فإن استيقن المسلمون
~~بذلك فالقوم على أمانهم.
# أرأيت لو كان أهل الحرب الذين أمناهم لهم لغات مختلفة، وكانوا قوما من
~~العرب لهم لغة، فكلموهم بلغة غير لغتهم أو أعربوا في الكلام. فذكروا الغريب
~~من اللغات فقالوا: لم نفهم اللغة، أينبغي أن نصدقهم على هذا ونحن نعلم أنهم
~~من أهل المعرفة باللغة؟ لا نصدقهم على شيء من ذلك حتى نستيقن أنهم لم
~~يفهموا. فإذا تيقنا بذلك فقد سقط اعتبار الظاهر باليقين، وكانوا هم على
~~الأمان.
# وكذلك إن كان أكبر الرأي منا أنهم لم يفهموا؛ لأن أكبر الرأي بمنزلة
~~اليقين فيما يبتنى على الاحتياط.
# وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لو أن مسلما جاء برجل من المشركين إلى
~~الأمير وهم في المفازة، وكانوا على حصن، حاصروه وقال: إني كنت أمنت هذا.
~~فأتاني على أماني إياه، لم يصدق حتى يشهد شاهدان سواه أنه قد أمنه.
# لأنه صار فيئا للمسلمين حين جاء به الأمير، فإنه غير ممتنع منهم. وهذا
~~المسلم لا يتمكن من أن يؤمنه ابتداء، فلا يصدق فيما يقر به من أمانه.
# وفي القياس للإمام أن يقتله إن شاء بمنزلة غيره من المأسورين. ولكن في
~~الاستحسان له أن يجعله فيئا، ولا يقتله؛ لأن احتمال الصدق في خبره يمكن
~~شبهة مانعة من إراقة الدم.
# وهذا لأن حرمة قتل المستأمن من حق الله تعالى. وخبر الواحد فيما يرجع إلى
~~أمر الدين حجة شرعا، خصوصا فيما لا يكون فيه إلزام على شخص بعينه، وهو منكر
~~لذلك الخبر.
# PageV01P479
# ولو أن مسلما غير الذي جاء به شهد أنه آمنه. لم تقبل شهادته حتى يشهد على
~~ذلك رجلان مسلمان.
# واستدل بحديث الهرمزان، فإن عمر - رضي الله عنه - قال له: تكلم، لا بأس
~~عليك، أو تكلم بكلام حي. ثم اشتبه ذلك على عمر. فشهد له أنس ms0259 بن مالك. فأبى
~~عمر أن يقبل ذلك حتى جاء معه رجل آخر فشهد بذلك، فآمنه عمر.
# ففي هذا بيان أنه لا بد من شهادة رجلين إذا شهدا على أمان غيرهما.
# لأن ذلك الغير منكر للأمان، ولو كان مقرا به لم تكن شهادته حجة على فعل
~~نفسه، فلا بد من أن يشهد به شاهدان سواه حتى يثبت الأمان، إلا في حق الرسول
~~خاصة إذا علم المسلمون أنه قد أخبرهم بالأمان؛ لأن المسلمين ائتمنوه على
~~الرسالة. فإن ظهر منه خيانة فذلك على المسلمين.
# ألا ترى أن الإمام إذا ولى قاضيا أمر المسلمين فأخطأ في إقامة حد من رجم
~~أو قطع في سرقة كان ذلك على بيت مال المسلمين. لأنهم ولوه ذلك على
~~المسلمين، فخطؤه عليهم، كذلك الرسول حين ولوه الرسالة فخطؤه وجنايته تكون
~~عليهم دون أهل الحرب. والله أعلم
### | [باب السرية تؤمن أهل الحصن ثم تلحقها سرية أخرى]
### | 721 - 
# PageV01P480
### | 58 - 
# باب السرية تؤمن أهل الحصن ثم تلحقها السرية الأخرى قال: ولو أن سرية
~~صالحوا أهل حصن على خمسمائة دينار على أن يؤمنوهم حتى يخرجوا إلى دار
~~الإسلام صح ذلك.
# لأنهم لو أمنوهم بغير عوض إلى هذه الغاية جاز فمع العوض أجوز؛ لأن في
~~الأمان تحريم القتل والاسترقاق، وهو صحيح بعوض وبغير عوض بمنزلة الصلح عن
~~القصاص.
### | 722 - 
# ولا بأس بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم من أهل الحرب.
# لأنهم خصوا بالأمان أهل الحصن. ودخل في أمانهم أمتعتهم ومواشيهم تبعا؛
~~لأنهم أمنوهم، ليقيموا في حصنهم. فلا يجوز أن يعرضوا لشيء من أموالهم إلا
~~ما كانوا أخذوه قبل الصلح، وليس عليهم رد شيء من ذلك.
# ؛ لأن المأخوذ صار غنيمة لهم، وما أمنوهم ليردوا عليهم الغنائم إنما
~~أمنوهم ليتركوا التعرض لأموالهم، وقد خرج المأخوذ من أن يكون من جملة
~~أموالهم.
# PageV01P481
# فإن مضت هذه السرية في أرض الحرب ودخلت سرية أخرى من المسلمين، فلما
~~انتهوا إلى الحصن أخبروهم بذلك الصلح، وشهد على ذلك عدلان من المسلمين،
~~فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء.
# لأن ms0260 عقد السرية الأولى نافذ في حق المسلمين كافة. قال - عليه السلام -:
~~«المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يعقد عليهم أولاهم، ويرد
~~عليهم أقصاهم» .
# قيل المراد بعقد أول السرايا الأمان. فينفذ ذلك على المسلمين.
### | 724 - 
# وإذا ثبت أن حكم هذه السرية حكم السرية الأولى، وهم لو رجعوا إليهم لم
~~يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحصن بشيء، إلا أن ينبذوا إليهم برد الدنانير
~~المقبوضة عليهم. فكذلك السرية الثانية لا يجوز لهم قتالهم حتى يردوا عليهم
~~الدنانير التي أخذها أصحابهم ثم ينبذوا إليهم ويقاتلوهم.
# وهذا لأنهم أعطوا الدنانير ليأمنوا إلى وقت خروج السرية الأولى من دار
~~الحرب، فما لم يخرجوا كانوا في أمان.
# ولو قاتلناهم من غير رد الدنانير كان فيه إضرار وغرور وهو حرام.
# وإن ردوا الدنانير فقاتلوهم حتى ظفروا بهم، ثم التقوا هم والسرية
# PageV01P482
# الأولى فهم شركاء في أموال أهل الحصن والدنانير التي أخذتها السرية
~~الأولى.
# لأن كل ذلك غنيمة. وقد اشتركوا في إحرازها بدار الإسلام. وذلك سبب الشركة
~~بينهم فيها.
# إلا أن السرية الثانية إن كانوا غرموا الدنانير من أموالهم أخذوها من
~~أموال أهل الحصن قبل القسمة.
# لأنهم توصلوا إلى هذه الأموال برد تلك الدنانير، وما كانوا متبرعين فيما
~~أدوا منها، وإنما كانوا متطرقين بها إلى الوصول إلى هذه الغنيمة، فيكون
~~حقهم في ذلك القدر مقدما على حق الغانمين.
# ثم الباقي مقسوم بين الكل على سهام الغنيمة. فإن كانوا غرموها من غنيمة
~~أصابوها لم يأخذوها؛ لأن ما أدوا من جملة الغنيمة مشترك بينهم، بمنزلة ما
~~توصلوا به إلى أخذه.
# وهو بمنزلة ما لو قضى بعض الورثة دينا به رهن، وهو من جملة التركة. فإن
~~قضاه من مال نفسه رجع به على التركة، وإن قضاه من التركة لم يرجع بشيء منه.
### | 725 - 
# وإن لم تلتق السريتان في دار الحرب سلمت للسرية الأولى الدنانير التي
~~أخذوها وللسرية الثانية غنائمهم التي غنموا
# PageV01P483
# لأن كل فريق اختص بإحراز ذلك بدارنا.
# وليس للسرية الثانية أن يأخذوا الدنانير من السرية الأولى. وإن غرموها من ms0261
~~أموالهم.
# لأنهم اختصوا بمنفعة ما أدوا حين سلمت لهم غنائم أهل الحصن، بخلاف الأول
~~فقد اشتركت السريتان هناك في المنفعة وهو غنائم أهل الحصن، مع أنه لا فرق.
~~فهناك رجوعهم في غنائم أهل الحصن خاصة، وهنا غنائم أهل الحصن سالمة لهم.
### | 726 - 
# وإن لم تظفر السرية الثانية بالحصن فالتقوا مع السرية الأولى في دار
~~الحرب، لم يكن للسرية الثانية أن يأخذوا شيئا من دنانيرهم من جملة ما
~~أحرزوا بدارنا من الغنائم.
# ؛ لأنه لا منفعة للسرية الأولى فيما ردوا من الدنانير حين لم يتوصلوا بها
~~إلى غنائم أهل الحصن فكانوا متبرعين في حقهم، بخلاف الأول. وهذا لأن الغنم
~~مقابل بالغرم. فإذا ظهرت المنفعة لهم جميعا بسبب ما ردوا من الدنانير، نفذ
~~الرد في حق الكل. وإذا لم تظهر المنفعة لا ينفذ ذلك في حق غير الذين ردوا.
### | 727 - 
# وإن كانت السرية الثانية غنمت من غير أموال أهل الحصن فأرادوا أخذ
~~دنانيرهم من ذلك لم يكن لهم ذلك.
# لأن هذه الغنائم كانوا يتوصلون إليها بدون رد الدنانير، فلا يظهر حكم رد
~~الدنانير في حقها، كما لا يظهر في حق ما أصاب السرية الأولى،
# PageV01P484
# بخلاف ما إذا غنموا من أهل الحصن، فإن وصولهم إلى تلك الغنائم باعتبار رد
~~الدنانير فيرفعون دنانيرهم منها قبل القسمة.
### | 728 - 
# وإن كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية بالأمان، ولم يكن بينة على ذلك،
~~فلم يصدقوهم. ولكن قاتلوهم وظفروا بهم، ثم علموا بعد ذلك بالأمان فعليهم رد
~~ما أخذوا وضمان ما استهلكوا من أموالهم وديات من قتلوا منهم على عواقلهم.
# لأنه ظهر أن القوم كانوا مستأمنين، وأن نفوسهم وأموالهم كانت معصومة
~~متقومة. فكل من قتل منهم رجلا فإنما قتله خطأ، فتجب الدية على عاقلته.
# بلغنا أن «رجلين من المشركين جاءا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~مستأمنين فأجازهما بحلتين، ثم خرجا من عنده فلقيهما قوم من المسلمين
~~فقتلوهما. ثم أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه، فعرفهما وعرف
~~الحلتين، فوداهما بدية حرين مسلمين» هكذا ذكر محمد - رحمه ms0262 الله - الحديث.
# وفي كتب المغازي أن الرجلين كانا من بني عامر. قتلهما عمرو بن أمية
~~الضمري حين انصرف من بئر معونة، وقد فعل بنو عامر بأصحابه ما فعلوا.
# PageV01P485
# وكذلك لو كان أهل الحصن قالوا للسرية الأولى: آمنونا أنتم. فهذا والأول
~~سواء.
# لأنهم هم الذين يؤمنونهم، سواء صرحوا بقولهم أنتم أو لم يصرحوا.
### | 730 - 
# ولو قالوا: على أن لا تعرضوا أنتم لنا حتى تخرجوا إلى دار الإسلام.
~~ففعلوا ذلك. ثم جاءت السرية الثانية، فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير أن
~~يردوا عليهم شيئا.
# لأنهم إنما استأمنوا منهم خاصة ليزيلوا تعرضهم عنهم. ومقصودهم من أداء
~~الدنانير هنا أن تنصرف عنهم السرية التي أحاطت بهم، وقد حصل هذا المقصود
~~لهم، بخلاف الأول. فهناك التمسوا أمانا عاما إلى مدة معلومة.
# وكما أن الأمان يقبل التخصيص بالوقت، يقبل التخصيص من حيث السرايا، إلا
~~أن عند الإطلاق موجب اللفظ العموم، وعند التنصيص على ما يوجب الخصوص يثبت
~~الحكم خاصة
# ثم فرع على الأمان العام فقال: 731 - إن خرجت السرية الأولى قبل وصول
~~الثانية إلى أهل الحصن. ثم وصلوا إليهم فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير
~~نبذ ورد الدنانير.
# PageV01P486
# لأن الأمان كان لهم إلى غاية، وهو خروج السرية الأولى إلى دار الإسلام.
~~فانتهى الأمان بوجود الغاية. ألا ترى أن السرية الأولى لو عادوا إليهم بعد
~~ما خرجوا كان لهم أن يقاتلوهم؟ فكذلك السرية الثانية.
### | 732 - 
# ولو كان خرج بعضهم دون بعض فالمعتبر فيه خروج الأمير مع جماعة القوم
~~الذين لهم المنعة.
# لأن الباعث لأهل الحصن على التماس الصلح وأداء الدنانير خوفهم من السرية،
~~وذلك كان باعتبار جماعتهم ومنعتهم.
# وكان ينبغي في القياس على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه وإن بقي
~~واحد منهم في دار الحرب لا يحل قتالهم بدون رد الدنانير.
# لأن الحكم إذا ثبت بجملة يبقى ببقاء الواحد، كما قال في البلدة التي ارتد
~~أهلها وبقي فيها مسلم أو ذمي آمن أنها لا تصير دار الحرب. ولكن هذا القياس
~~متروك ها هنا ms0263 لأجل التعذر. أرأيت لو قتل رجل منهم أو مات أو أسر أو فقد ألم
~~يحل قتال أهل الحصن أيضا بعد خروج الجماعة؟ .
### | 733 - 
# ولو لم تخرج السرية الأولى ولكنهم قتلوا حل قتال أهل الحصن أيضا.
# ؛ لأنهم إذا قتلوا فكأنهم خرجوا. يعني أن أهل الحصن يأمنون جانبهم إذا
~~قتلوا فوق ما يأمنون جانبهم إذا خرجوا.
# PageV01P487
# وإن قتل منهم ناس وبقي ناس فالمعتبر هو المنعة كما في الخروج. فإن كان من
~~بقي منهم لا منعة له فلا بأس بقتال أهل الحصن.
# وإن كانوا أهل منعة لم يحل قتالهم ما لم يخرج هؤلاء إلى دارنا. .
# ولو كانوا صالحوهم على أن يؤمنوهم هذه السنة فهذا جائز.
# لأنهم وقتوا الأمان بما هو معلوم يقينا، ولو وقتوه بما هو غير معلوم وهو
~~خروجهم إلى دار الإسلام، جاز، ففيما هو معلوم أجوز. ثم لما عرفوا السنة
~~بالألف واللام ينصرف إلى السنة المعهودة التي هم فيها، ومضيها انقضاء ذي
~~الحجة، حتى إذا كان الباقي منها شهرا فلهم ذلك خاصة.
### | 735 - 
# وإن قالوا: إنما صالحناكم على ما نحسب نحن عليه السنة لم يلتفت إلى ذلك.
# لأن المسلمين هم الذين أعطوهم الأمان، والمدة المذكورة تنصرف إلى ما يكون
~~معلوما عند المسلمين دون ما يكون معلوما لهم. فإن المسلمين لا يعرفون ذلك.
~~وقد أمرنا ببناء الأحكام على ما نعرفه. قال الله تعالى: {وقدره منازل
~~لتعلموا عدد السنين والحساب} [يونس: 5] . إلا أن يكونوا بينوا ذلك في صلحهم
~~فحينئذ الشرط أملك.
### | 736 - 
# وإن قالوا: لنا سنة كاملة من وقت الصلح اثنا عشر شهرا، لم يلتفت إلى ذلك.
# PageV01P488
# لأنهم قالوا: هذه السنة، واثنا عشر شهرا مدة سنة منكرة لا سنة معرفة ألا
~~ترى أنه لو قال: لله علي صوم سنة ينصرف نذره إلى سنة كاملة؟ ولو قال: صوم
~~السنة ينصرف إلى بقية السنة ومضيها انقضاء ذي الحجة.
### | 737 - 
# وإن قالوا: عنينا هذه السنة إلى انصرافكم من صائفتكم، لم يلتفت إلى ذلك.
# لأنهم ادعوا ما هو خلاف الظاهر. فإن الظاهر ما يسبق إلى الأفهام، والذي ms0264
~~يسبق إلى الأفهام من ذكر السنة المدة دون الانصراف، إلا أن ذلك محتمل أيضا.
### | 738 - 
# فإن بينوا في الصلح فهو على ما بينوا. وإن قالوا: على أن تؤمنونا سنة،
~~فهذا على اثني عشر شهرا من وقت الصلح.
# ؛ لأنهم ذكروا سنة منكرة، وذلك اثنا عشر شهرا. قال الله تعالى: {إن عدة
~~الشهور عند الله اثنا عشر شهرا} [التوبة: 36] يعني شهور السنة.
### | 739 - 
# ولو قالوا: نصالحكم على أن تؤمنونا على ألف دينار، ولم يوقتوا وقتا، فهذا
~~على خروجهم إلى دار الإسلام.
# ؛ لأن مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال وبما يعلم من مقصود المتكلم، وبعد
~~ما أحاطت بهم السرية يعلم أن مقصودهم بهذا الصلح الأمن من الخوف الذي نزل
~~بهم، وإنما يتم ذلك بخروج السرية إلى دار الإسلام. فكأنهم صرحوا بهذا
~~وقالوا: آمنونا حتى تخرجوا إلى دار الإسلام.
# PageV01P489
# فإن خرجوا ثم عادوا، هم أو غيرهم، فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن من غير رد
~~الدنانير. ولكن لا ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم.
# لأن الأمان لهم مطلق. والمقصود الذي ذكرنا يرجع إلى ما أدوا من الدنانير.
~~فباعتبار ذلك المقصود تتم سلامة الدنانير لهم إذا خرجوا، وباعتبار كون
~~الأمان مطلقا لا يحل قتالهم ما لم ينبذوا إليهم، كما لو أمنوهم بغير عوض،
~~بخلاف ما سبق: فهناك الأمان مؤقت نصا، فلا يبقى بعد مضي الوقت.
### | 741 - 
# ولو أن الإمام بعث إليهم من دار الإسلام من يدعوهم إلى الصلح، فصالحوه
~~على أن يؤمنوهم على مال مطلقا. ثم بدا للإمام أن ينبذ إليهم، فليس ينبغي أن
~~يقاتلهم حتى يرد إليهم ما أخذوا منهم، بخلاف الأول.
# لأن هناك مقصودهم من بذل المال إزالة الخوف الذي حل بهم، وها هنا ما حل
~~بهم خوف، وإنما مقصودهم من بذل المال ها هنا تحصيل الأمن لهم مطلقا، حتى لا
~~يتعرض أحد من المسلمين لجانبهم. والمطلق فيما يحتمل التأييد بمنزلة المصرح
~~بذكر التأييد.
# فكأنهم قالوا: آمنونا أبدا. فلهذا لا يحل قتالهم إلا بعد رد المال عليهم.
### | 742 - 
# فإن كانت السرية التي أحاطت بالحصن صالحوهم ms0265 على أن يكفوا عنهم على ألف
~~دينار ولم يزيدوا على هذا شيئا، فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لهم ما داموا في
~~تلك الغزاة.
# PageV01P490
# ولا بأس بأن يغير عليهم غير تلك السرية من المسلمين وإن لم تخرج تلك
~~السرية من دار الحرب.
# لأنهم عند بذل المال شرطوا عليهم أن يكفوا عنهم. وهذا اللفظ يخصهم دون
~~سائر المسلمين.
### | 743 - 
# ومن حيث المقصود يعلم أنهم أرادوا أن يأمنوا جانبهم، وهذا المقصود يتم
~~بخروجهم إلى دار الإسلام، فيتم سلامة الدنانير لهم عند ذلك.
### | 744 - 
# فإن عادوا إليهم بعد ذلك لم يكن عليهم رد الدنانير، ولكن لا ينبغي لهم أن
~~يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم.
# لأن بينهم وبين أهل الحصن أمانا خاصا، ولكن مطلق غير مؤقت نصا. وقد قلنا
~~إن مثل هذا الأمان لو كان بينهم وبين جماعة المسلمين لم يحل قتالهم قبل
~~النبذ إليهم للتحرز عن الغدر.
### | 745 - 
# فكذلك إذا كان بينهم وبين السرية، حتى أغاروا عليهم من غير نبذ وأخذوا
~~منهم مالا ردوا عليهم ما أخذوا.
# لأنهم كانوا في أمان منهم حتى ينبذ إليهم. وقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: «لا أحل لكم شيئا من أموال المعاهدين» .
### | 746 - 
# ولو أن الخليفة بعث ثلاثة عساكر إلى دار الحرب.
# PageV01P491
# فبعث أهل حصن لم يأته المسلمون بعد إلى أمير عسكر من تلك العساكر أن
~~آمنوا أهل حصن كذا - على أن تكفوا عنهم حتى ترجعوا من غزاتكم هذه - على ألف
~~دينار. وتراضوا على هذا، فليس للعسكرين الباقيين ولا لغيرهم ممن يدخل من
~~دار الإسلام أن يغيروا عليهم، حتى ترجع العسكر الثلاثة إلى دار الإسلام.
# لأن هذا الأمان نافذ في حق جماعة المسلمين. ولم يكن مقصود أهل الحصن بهذا
~~أن يأمنوا جانب العسكر المبعوث إليهم خاصة، فإنهم لم ينزلوا بساحتهم بعد،
~~بل خوفهم منهم ومن العسكرين الآخرين ومن جميع المسلمين بصفة واحدة، فعرفنا
~~أن مقصودهم من بذل المال إزالة هذا الخوف من أنفسهم إلى غاية، وهو خروج
~~العسكر، وذلك إنما يحصل إذا علم الأمان كافة المسلمين، فليس ms0266 لأحد أن يغير
~~عليهم إلا بعد النبذ ورد الدنانير.
### | 747 - 
# بخلاف ما إذا دنا العسكر المبعوث إليهم من الحصن حتى حاصروهم، أو كانوا
~~قريبا منهم. فإن هناك مقصودهم الأمن من جانبهم خاصة.
# لأنهم صاروا محصورين مقهورين من جهتهم. وقد بينا أن مطلق الكلام يتقيد
~~بالمقصود، فلهذا كان للعسكرين الباقيين أن يقاتلوهم من غير نبذ.
# ألا ترى أنه لو كان أمير الشام أو الخليفة أو ولي العهد مع أحد العساكر
~~الثلاثة، فأرسلوا إليه أن آمنونا على أن تكفوا عنا حتى ترجعوا عن غزاتكم
~~ففعل، أن ذلك على العساكر كلها، وعلى جميع أهل الحرب أيضا، حين
# PageV01P492
# لم يذكروا أهل حصن خاصة؛ لأن اللفظ عام، فيكون موجبا الحكم في كل ما
~~يتناوله، إلا أن يقوم دليل الخصوص بأن يبينوا فيقولوا: آمنوا أهل حصن كذا.
### | 748 - 
# ولو كان الخليفة مع عسكره أحاط بذلك الحصن فآمنهم، والمسألة بحالها، كان
~~الأمان لهم خاصة من العسكر الذين أحاطوا بهم دون غيرهم، فكذلك ما سبق.
### | 749 - 
# وكذلك لو كانوا بعثوا إلى أحد العساكر فقالوا: آمنونا أنتم خاصة. فهذا
~~والأول سواء.
# لأنهم هم الذين يؤمنونهم خاصة، وإن لم يذكروا هذه الزيادة، ولكن حكم
~~أمانهم يثبت في حق المسلمين كافة.
### | 750 - 
# وإن قالوا: على أن تكفوا عنا أنتم خاصة، وذلك قبل أن ينتهوا إليهم، فهذا
~~على ذلك العسكر خاصة.
# لوجود دليل للتخصيص.
# وكذلك إن كانوا قالوا للخليفة: آمنونا نحن خاصة. فالأمان لهم دون غيرهم
~~من أهل الحرب.
# للتصريح بما يوجب التخصيص في الكلام.
# PageV01P493
# إن لحق رجل من أهل هذا العسكر بغيره من العساكر فليس ينبغي له أن يقاتل
~~معهم أهل الحصن.
# لأنهم استفادوا الأمان من جانب أهل ذلك العسكر خاصة، وذلك حكم ثابت في حق
~~كل واحد منهم على الانفراد. فكما لا يكون له أن يقاتلهم مع عسكره لا يكون
~~لهم أن يقاتلهم مع عسكر آخر.
### | 752 - 
# ولو أن سرية حاصروا حصنا، فسألهم أهل الحصن أن يؤمنوهم على أربعة أشهر،
~~على أن يعطوهم خمس مائة دينار ففعلوا، ثم دخلت سرية ms0267 أخرى في دار الحرب
~~وعلموا بذلك، ليس لهم أن يقاتلوهم حتى يردوا عليهم الدنانير أو ينتهي
~~الأمان بمضي المدة لنفوذ أمانهم على كافة المسلمين.
# فإن ردوا الدنانير من أموالهم فقاتلوهم وظفروا بهم، ثم خرجوا بالغنائم
~~إلى دار الإسلام بالدنانير التي أدوا، فيعطون ذلك قبل الخمس وقبل كل قسمة.
# لأنهم إنما توصلوا إلى هذه الغنائم بما أدوا، فلا يكونون متبرعين فيما
~~أدوا، بل يكونون أحق بما أصابوا من الحصن حتى يأخذوا دنانيرهم.
# أرأيت لو وجدوا في الحصن تلك الدنانير بعينها ما كانوا أحق بها قبل الخمس
~~والقسمة؟ فكذلك إذا وجدوا في الحصن مثلها.
# وهو نظير المرهون إذا أسره العدو، ثم اشتراه منهم مسلم فأخرجه، وظفر به
~~الراهن دون المرتهن فأخذه بالثمن، فإنه يسقط دين المرتهن، إلا أن
# PageV01P494
# يرد على الراهن ما أعطى من الثمن، فحينئذ يأخذ العبد ويكون رهنا عنده؛
~~لأن الراهن ما تمكن من أخذه وإحياء ملكه فيه إلا بما أدى، فلم يكن متطوعا.
# وكذلك العبد الموصى بخدمته لإنسان مدة معلومة، وبرقبته لآخر. فإن الموصى
~~له بالخدمة إذا فداه بالثمن من المشتري من العدو فهو أحق به ولا يكون
~~متبرعا في هذا الفداء؛ لأنه ما كان يصل إلى خدمته إلا به، حتى إذا انقضت
~~مدة الخدمة بيع العبد له في الفداء. إلا أن يرد عليه صاحب الرقبة مثل ما
~~أدى فحينئذ يسلم العبد له.
# وكذلك المبيع في يد البائع إذا أسره العدو فاشتراه رجل منهم، فللبائع أن
~~يأخذه بالثمن، ثم يقال للمشتري: إن شئت فخذه بالثمنين جميعا، وإن شئت فدع.
# لأن البائع ما كان يتوصل إلى إحياء حقه إلا بأداء الفداء، فلا يكون هو
~~متبرعا فيما أدى، فكذلك حال السرية الثانية فيما أدوا من الدنانير، فيسلم
~~لهم هذا قبل الخمس؛ لأن الخمس في الغنيمة، وما أدوا لم يكن من الغنيمة.
~~فمثله المردود عليهم لا يكون من الغنيمة أيضا، ولكن بمنزلة النفل ينفلونه
~~قبل الخمس على ما نبينه في آخر الباب.
### | 753 - 
# ولو لم يظفروا بالحصن، وجعلوا يقاتلونهم، حتى مضت أربعة ms0268 أشهر. ثم ظفروا
~~بهم، فليس لهم أن يأخذوا بتلك الدنانير ولا مثلها قبل الخمس، بل يخمس جميع
~~ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة.
# PageV01P495
# لأن تمكنهم من اغتنام ما في هذا الحصن لم يكن برد الدنانير، فإنهم لو لم
~~يردوا حتى مضت مدة الأمان كان لهم أن يغيروا عليهم من غير نبذ، بخلاف
~~المسألة الأولى، فإنهم ما كانوا يتمكنون من الاغتنام في المدة قبل رد
~~الدنانير، ولو فعلوا أمروا برد الأموال عليهم وإعادتهم إلى مأمنهم.
### | 754 - 
# ولو أنهم لم يخرجوا إلى دارنا حتى التقوا، هم والسرية الأولى، في دار
~~الحرب، فإن كانوا ظفروا بأهل الحصن بعد الأربعة الأشهر فهم شركاء فيما
~~أصابوا، وليس لهم من دنانيرهم شيء. ولو كانوا ظفروا بهم في الأربعة الأشهر
~~أخذوا دنانيرهم أولا ثم الشركة بينهم في الباقي.
# لأنهم اشتركوا في الإحراز بدارنا، وذلك سبب الشركة في الغنيمة.
# وقد بينا أنهم إذا كانوا ظفروا بهم بعد مضي المدة فجميع ما أصابوا غنيمة،
~~وإن كان قبل مضي المدة رد الدنانير عليهم. وقد قررنا هذا في الخمس فكذلك في
~~شركة السرية الأولى معهم.
### | 755 - 
# ولو أن السرية الثانية بعد رد الدنانير لم يقدروا فتح الحصن، فدخلوا أرض
~~الحرب ثم أتى أهل الحصن سرية ثالثة، فلا بأس بأن يغيروا عليهم.
# لأن حكم أمانهم قد بطل برد السرية الثانية الدنانير عليهم. ألا ترى أنه
~~كان يجوز لهم أن يغيروا عليهم. فكذلك يجوز للسرية الثالثة.
# PageV01P496
# فإن ظفروا بهم في المدة أو بعدها، ثم التقت السرايا في أرض الحرب. فهم
~~شركاء في جميع الغنائم.
# لأنهم اشتركوا في إحرازها.
# ولا سبيل للسرية الثانية على أخذ دنانيرهم وإن وجدوها بعينها.؛ لأنهم ما
~~ظفروا بالحصن.
# فإن قيل: السرية الثالثة إنما تمكنوا من فتح الحصن في المدة برد تلك
~~الدنانير، فينبغي أن يكون للسرية الثانية حق استرداد ذلك قبل القسمة.
# قلنا: نعم. ولكن لم يكن لأهل السرية الثانية ولاية على أهل السرية
~~الثالثة. ألا ترى أنهم لو خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلتقوا لم يكن ms0269 لهم
~~سبيل على شيء مما أصابوا. وملاقاتهم إياهم في دار الحرب سبب لثبوت حق
~~الشركة لهم في الغنيمة لا في غيرها. فإن لم يجعل هذه الدنانير من الغنيمة
~~فلا حق للسرية الثانية فيها. وإن جعلت من الغنيمة فليس لهم حق الاختصاص
~~بشيء منها، إلا أن يكون الإمام أو من كان أميرا على السرايا هو الذي أمر
~~السرية الثانية برد الدنانير من أموالهم، فحينئذ له ولاية على السرايا
~~كلها. فالذين أدوا بأمره لا يكونون متبرعين في حق أحد.
### | 757 - 
# فإن ظفرت السرية الثالثة بهم في المدة ردوا على السرية الثانية دنانيرهم
~~أولا.
# لأنهم ما تمكنوا من هذا الاغتنام إلا بذلك.
# وإن ظفروا بهم بعد المدة، فليس عليهم رد شيء من ذلك، ولكن على الإمام أن
~~يعطي الذين أدوا مالهم من بيت مال المسلمين.
# PageV01P497
# لأنه أمرهم بأداء مال لأجل منفعة رجعت إلى المسلمين، فكان ذلك دينا لهم
~~على بيت المال، ولأن خمس تلك الغنيمة سلم لبيت المال، فيرد عليهم ما غرموا
~~من مال بيت المال أيضا ليكون الغرم بمقابلة الغنم.
### | 758 - 
# ولو لم يأت أهل الحصن سرية أخرى حتى رجعت إليهم السرية الأولى فردت عليهم
~~الدنانير وظفروا بها، فلا سبيل عليهم على أخذ الدنانير من رأس الغنيمة.
# لأنهم أخذوا مثل ما أرادوا، وفسخوا حكم فعلهم بالرد. فكأنهم لم يأخذوا
~~شيئا في الابتداء حتى ظفروا بالحصن، فيكون لجميع ما أصابوا حكم الغنيمة.
### | 759 - 
# وإن كان تلك الدنانير ضاعت منهم، وحين رجعوا أعطوا مثلها من أموالهم، ليس
~~مما غنموا، فهم أحق بالغنيمة حتى يستوفوا منها مثل ما أعطوا إن كانوا ظفروا
~~بهم في المدة.
# لأن حالهم عند الرجوع ورد الدنانير كحال سرية أخرى.
### | 760 - 
# ولو أن الإمام وادع قوما من أهل الحرب سنة على مال دفعوه إليه، فذلك
~~جائز. إنما ينبغي له أن يوادع إذا كان خيرا للمسلمين.
# لما بينا أنه نصب ناظرا للمسلمين، ولا يجوز له ترك القتال والميل إلى أخذ
~~المال إلا أن يكون فيه نظر للمسلمين.
# PageV01P498
# ثم هذا المال ليس بفيء ms0270 ولا غنيمة حتى لا يخمس، ولكنه بمنزلة الخراج يوضع
~~في بيت المال.
# لأن الغنيمة اسم المال مصاب بإيجاف الخيل والركاب، والفيء اسم لما يرجع
~~من أموالهم إلى أيدينا بطريق القهر. فأما هذا فمال رجع إلينا بطريق
~~المراضاة، فيكون بمنزلة الجزية والخراج يوضع في بيت مال المسلمين.
# لأن الإمام إنما تمكن منه لمنعة جماعة المسلمين.
### | 761 - 
# فإن نظر الإمام فرأى هذه الموادعة شرا للمسلمين فليس ينبغي له أن يقاتلهم
~~حتى يرد عليهم ما أخذ.
# لأن الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر واجب.
### | 762 - 
# فإن رد عليهم عينه أو مثله من بيت المال، ونبذ إليهم، ثم بعث جندا حتى
~~ظفروا بهم، فإنه يخمس جميع ما أصابوا، ويقسم الباقي بين الغانمين على سهام
~~الغنيمة، وليس له أن يرتجع شيئا مما أعطى من الدنانير.
# ؛ لأنه كان في الأخذ عاملا للمسلمين. فقد ردها أو مثلها من مال المسلمين.
# فإن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين، وهذا كان من جملة النوائب.
# بخلاف ما ذكرنا في السرية الأولى إذا ردوا من أموالهم بعد ما ضاعت تلك
~~الدنانير منهم؛ لأن هناك المأخوذ الذي ضاع منهم كان من جملة الغنيمة،
~~والمردود لم يكن من الغنيمة، إنما كان من خاص أموالهم. وهاهنا المأخوذ
# PageV01P499
# كان لجماعة المسلمين، والمردود أيضا من مال جماعة المسلمين. فلهذا لا
~~يرجع في شيء من ذلك.
# ثم عاد إلى مسألة السريتين فقال: 763 - لو أن السرية الثانية ردوا
~~الدنانير بأمر أميرهم خاصة ثم أدركتهم سرية أخرى، فافتتحت السريتان الحصن
~~وأخذوا ما فيه، فإنه يقسم المصاب على رءوس الرجال من السريتين أولا، ثم
~~ينظر إلى ما أصاب السرية التي ردت الدنانير فيبدأ بدنانيرهم من ذلك.
# ؛ لأن أمر أميرهم غير نافذ على السرية الثالثة، وإنما ينفذ على أهل سريته
~~خاصة. وأموال أهل الحصن مصاب السريتين جميعا، فلا بد من قسمتها بينهم
~~ليتبين مصاب السرية الثانية، حتى يرفعوا دنانيرهم منها قبل القسمة وإنما
~~قسمت هذه الغنيمة على عدد الرءوس.
# ؛ لأنها ليست بقسمة الغنيمة حتى يعتبر فيها سهام الفرسان والرجالة.
# ألا ترى ms0271 أنها قبل الخمس، وقسمة الغنيمة بعد الخمس.
### | 764 - 
# فإذا دفعوا دنانيرهم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الثالثة بالقسمة
~~الأولى. فيخمس جميع ذلك، ثم يقسم الباقي بين السريتين على سهام الغنيمة.
# قال: وإنما مثل هذا مثل إمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها
# PageV01P500
# الربع قبل الخمس. وهناك يقسم ما أصابوا أولا على رءوس الرجال حتى يتبين
~~نصيب المنفلين فيعطون نفلهم من ذلك، ثم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية
~~الأخرى، فيخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة.
# وهذا بخلاف ما سبق في أول الكتاب في مسألة المائة العصاة إذا كانوا
~~بأعيانهم. فإن هناك القسمة بينهم وبين الثلاث مائة على سهام الخيل الرجالة
~~في أصح الروايات، حتى يتبين نصيب الثلاث مائة فيعطون من ذلك نفلهم.
# لأن هناك إنما نفلهم الربع بعد الخمس، والقسمة التي تكون بعد الخمس قسمة
~~الغنيمة. وهذا وإنما نفلهم الربع قبل الخمس. والقسمة الأولى ها هنا ليست
~~بقسمة الغنيمة. فلهذا قسم على عدد رءوس الرجال.
### | 765 - 
# فإن كان ما أصاب السرية الرادة لم يرد على دنانيرهم سلم لهم جميع ذلك،
~~ويخمس ما أصاب السرية الأخرى، ثم يقسم ما بقي بين السريتين جميعا على
~~الغنيمة.
# ؛ لأن المغنوم هذا المقدار.
# وإن لم يف ما أصابهم بدنانير فكذلك الجواب.
# ؛ لأنه لا أمر لأميرهم فيما أصاب السرية الثالثة ليأخذوا أشياء منها
~~بحساب الدنانير. والله أعلم.
### | [باب ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أو لا يكون]
### | 766 - 
# PageV01P501
# باب ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أو لا يكون فإذا أخذ المسلم أسيرا من
~~المشركين وطلب الأسير منه الأمان فآمنه، فهو آمن لا يحل له ولا للأمير ولا
~~لغيره أن يقتله.
# لأن أمان الواحد من المسلمين نافذ على الجماعة. فكأن الأمير هو الذي
~~آمنه، ولكنه يكون فيئا؛ لأنه مقهور مأخوذ. وقد ثبت فيه حق المسلمين فلا
~~يبطل بأمان الواحد الحق الثابت لجماعتهم. وأمنا من القتل بسبب الأمان لا
~~يكون فوق أمانه من القتل بالإسلام.
### | 767 - 
# ولو أسلم بعد ما أسر لم يقتل، ولكن ms0272 يكون فيئا، فكذلك إذا آمنه بعد الأسر.
# وهذا لأنه صار بمنزلة الرقيق، وإن لم يتعين مالكه ما لم يقسم. وإسلام
~~الرقيق لا يزيل الرق عنه.
# ثم الدليل على أن إسلامه بعد الأخذ لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين
~~«حديث العباس - رضي الله عنه -. فإنه أسلم يوم بدر بعد ما أسر. وحسن
~~إسلامه، على ما روي أن المسلمين قالوا فيما بينهم: قد قتلنا الرجال
~~وأسرناهم، فنتبع العير الآن. فلما عزموا على ذلك قال
# PageV01P502
# العباس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في وثاق الأسر: هذا لا
~~يصلح. قال: لم؟ قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين. وقد أنجزها لك
~~فارجع سالما» .
# فهذا دليل على حسن إسلامه في ذلك الوقت. ومع ذلك أمره رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بالفداء. وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لمن في
~~أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم}
~~[الأنفال: 70] الآية.
### | 768 - 
# فإن قال: لا أسلم، ولكن أكون ذمة لكم. فللإمام أن لا يعطيه ذلك ويقتله.
# لأنه صار مأخوذا مقهورا. وقد بينا أنه لا يفترض الإجابة إلى إعطاء الذمة
~~في حق مثله.
### | 769 - 
# فإن كان حين أخذه المسلمون خافوا أن يسلم فكعموه - أي سدوا فمه، والكعام
~~اسم لما يسد به الفم.
# أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم، فقد أساءوا في ذلك.؛ لأن فعلهم في
~~صورة المنع عن الإسلام لمن يريد الإسلام، وذلك لا رخصة فيه. ولكنهم إن
~~كعموه كي لا ينفلت ولم يريدوا به أن يمنعوه من الإسلام فهذا لا بأس به،
~~لقوله تعالى: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق} [محمد: 4]
# PageV01P503
# فإن قيل: إذا كعموه حتى لا يسلم ينبغي أن يكون ذلك كفرا منهم؛ لأنهم رضوا
~~بكفره، ومن رضي بكفر غيره يكفر.
# قلنا: لفعلهم ذلك تأويلان: أحدهما أنهم علموا أنه لا يسلم حقيقة، ولكن
~~يظهر الإسلام تقية لينجو من القتل. فلا يكون ذلك رضا منهم بكفره.
# والثاني أن مقصودهم من ذلك الانتقام منه والتشديد عليه، لكثرة ما ms0273 آذاهم
~~لا على وجه الرضى بكفره. ومن تأمل قوله تعالى {ربنا اطمس على أموالهم واشدد
~~على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم} [يونس: 88] يتضح له هذا
~~المعنى.
# وأيد هذا ما روي «أن عثمان - رضي الله عنه - جاء بعبد الله بن سعد بن أبي
~~سرح (ص 169) يوم فتح مكة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: بايع
~~عبد الله، فأعرض عنه. حتى جاء إلى كل جانب هكذا، فقال: بايعناه فلينصرف.
~~فلما انصرف قال لأصحابه: أما كان فيكم من يقوم إليه فيضرب عنقه قبل أن
~~أبايعه؟ فقالوا: أهلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فقال: ما كان لنبي
~~أن تكون له خائنة الأعين» .
# وأحد لا يظن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرضى بكفره، ولكن
~~علم أنه كان يظهر في ذلك تقية. فلهذا أعرض عنه وقال ما قال.
### | 770 - 
# ولو أن الأسير قال للمسلم حين أراد قتله: الأمان الأمان. فقال له المسلم:
~~الأمان الأمان. وإنما أراد رد كلامه على وجه التغليظ عليه، ولكنه لم يرد
~~على هذا. فهذا في حقه حلال الدم لا بأس بأن يقتله. ولكن من سمع منه هذه
~~المقالة يمنعه من قتله، ولا يصدقه فيما ادعى من مراده.
# PageV01P504
# لأن سياق كلامه من حيث الظاهر أمان، ولكنه محتمل لما أراد. إلا أن ذلك في
~~ضميره فلا يقف عليه غيره. فأما الأمير والناس يتتبعون الظاهر فلا يمكنونه
~~من قتله بعد ما آمنه. وفيما بينه وبين ربه هو في سعة من قتله؛ لأن الله
~~مطلع على ضميره.
### | 771 - 
# ولو كان قال له المسلم: الأمان الأمان تطلب؟ أو قال: لا تعجل حتى تنظر ما
~~تلقى. فهذا لا يكون أمانا، ولا بأس بقتله له ولغيره.
# لأن في سياق كلامه تنصيصا على معنى التهديد، وسياق النظم دليل على ترك
~~الحقيقة. ألا ترى إلى قوله تعالى {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا
~~أعتدنا للظالمين نارا} [الكهف: 29] أنه زجر وتوبيخ لا تخيير باعتبار سياق
~~الكلام؟
# وكذلك قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم إنه ms0274 بما تعملون بصير} [فصلت: 40]
~~تهديد وليس بأمر.
# وكذلك إذا قال الرجل لغيره: افعل في مالي ما شئت إن كنت رجلا، أو افعل بي
~~ما شئت إن كنت صادقا، لا يكون إذنا بل يكون زجرا وتقريعا. فكذلك ها هنا إذا
~~قال المسلم: الأمان، ستعلم أؤمنك أو لا، تعلم أنه أراد رد كلامه.
### | 772 - 
# وإذا قال: الأمان وسكت. لا يعلم ما في ضميره فجعل ذلك أمانا باعتبار
~~الظاهر.
# بمنزلة من يقول لغيره: افعل في مالي كذا وكذا، يكون إذنا، وإن قال: أردت
~~به التهديد، لم يدن في القضاء.
# PageV01P505
# ولو أن المشرك نادى من الحصن قبل أن يظفر به: الأمان الأمان. فقال له
~~المسلم: الأمان الأمان. فرمى بنفسه إلى المسلمين.
# فقال الذي آمنه: إنما أردت التهديد، لا يلتفت إلى كلامه، وخلي سبيله،
~~سواء كان الأمير قال له ذلك أو غيره.
# لأن ما في ضميره لا يعرفه المشرك. فلو اعتبر ذلك أدى إلى الغرور وهذا
~~حرام، وبهذا فارق الأسير؛ لأنه صار مقهورا مأخوذا. فلا يتحقق معنى الغرور
~~بينه وبين المسلم فيعتبر ما في ضميره في حقه خاصة.
### | 774 - 
# ولو كان المسلم قال للمحصور: الأمان الأمان، ما أبعدك عن ذلك أو انزل إن
~~كنت رجلا. فأسمعه الكلام كله بلسانه، فرمى المشرك بنفسه، فهو فيء يجوز
~~قتله.
# لأنه لم يغره في شيء، فقد أسمعه ما هدده به، وبين له أن كلامه تهديد وليس
~~بإعطاء الأمان. ألا ترى أن الرجل يقول لآخر: لي عليكم ألف درهم.
# فيقول الآخر: لك علي ألف درهم؟ ما أبعدك من ذلك فإنه لا يكون كلامه
~~إقرارا لهذا المعنى. فأما إذا أسمعه ذكر الأمان ولم يسمعه ما وصل به فهو
~~آمن، لا يعتبر في حقه ما أسمعه دون ما لم يسمعه. وما لم يسمعه هو بمنزلة ما
~~في ضميره لو اعتبر أدى إلى الغرور، والغرور حرام والله أعلم. (ص 170)
### | [باب ما يكون أمانا ممن يدخل دار الحرب والأسرى وما لا يكون أمانا]
### | 775 - 
# PageV01P506
# باب ما يكون أمانا ممن يدخل دار الحرب والأسرى، وما ms0275 لا يكون أمانا ولو أن
~~رهطا من المسلمين أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة.
~~وأخرجوا كتابا يشبه كتاب الخليفة، أو لم يخرجوا، وكان ذلك خديعة منهم
~~للمشركين. فقالوا لهم: ادخلوا. فدخلوا دار الحرب. فليس يحل لهم قتل أحد من
~~أهل الحرب، ولا أخذ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم.
# لأن ما أظهروه لو كان حقا كانوا في أمان من أهل الحرب، وأهل الحرب في
~~أمان منهم أيضا لا يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء، هو الحكم في الرسل إذا
~~دخلوا إليهم كما بينا.
### | 776 - 
# فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم.
# لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الداخلين حقيقة، وإنما يبنى
~~الحكم على ما يظهرون لوجوب التحرز عن الغدر، وهذا لما بينا أن أمر الأمان
~~شديد والقليل منه يكفي.
# فيجعل ما أظهروه بمنزلة الاستئمان منهم. ولو استأمنوا فآمنوهم وجب عليهم
~~أن يفوا لهم.
# PageV01P507
# فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستئمان. - وكذلك لو قالوا: جئنا نريد
~~التجارة. وقد كان قصدهم أن يغتالوهم.
# لأنهم لو كانوا تجارا حقيقة كما أظهروا لم يحل لهم أن يغدروا بأهل الحرب،
~~فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم.
### | 778 - 
# وكذلك لو لقوهم في وسط دار الحرب إلا أن ما كانوا أخذوا قبل أن يلقوهم،
~~فهو سالم لهم، ولا يحل أن يتعرضوا لشيء بعد ذلك.
# لأنهم حين خلوا سبيلهم بناء على ما أظهروا فكأنهم آمنوهم الآن. وذلك يحرم
~~عليهم التعرض لهم في المستقبل، ولا يلزمهم رد شيء مما أصابوا قبل ذلك.
### | 779 - 
# ولو كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم، فلما قالوا لهم: من أنتم؟ قالوا:
~~نحن قوم من الروم كنا في دار الإسلام بأمان. وانتسبوا لهم إلى من يعرفونه
~~من أهل الحرب، أو لم ينتسبوا، فخلوا سبيلهم. ولا بأس بأن يقتلوا من يقدرون
~~عليه منهم ويأخذوا الأموال.
# لأن ما أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب أمان. فإن بعضهم
~~ليس في أمان من بعض حتى لو استولى عليه أو على ms0276 مال بملكه، وإذا أسلم عليه
~~كان سالما له. يوضحه أنهم ما خلوا سبيلهم بناء على استئمان
# PageV01P508
# منهم صورة أو معنى، وإنما خلوا سبيلهم على بناء أنهم منهم. فهذا وقولهم:
~~نحن منكم، سواء.
### | 780 - 
# وكذلك لو أخبروهم أنهم قوم من أهل الذمة أتوهم ناقضين للعهد مع المسلمين،
~~فأذنوا لهم في الدخول. فهذا والأول سواء.
# لأنهم خلوا سبيلهم على أنهم منهم، وأن الدار تجمعهم، والإنسان في دار
~~نفسه لا يكون مستأمنا. واستدل عليه بحديث عبد الله بن أنيس المتخصر في
~~الجنة حين قال لسفيان بن عبد الله: جئت لأنصرك وأكثرك وأكون معك. ثم قتله.
~~فدل أن مثل هذا لا يكون أمانا.
# وقد بينا تفسير المتخصر فيما سبق.
# ومما يبين ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير العاملين في
~~الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين المتخصرون» . يعني الذين يعملون في الدنيا
~~من الطاعات ما يعتمدون عليها في الجنة وينالون بها من الدرجات، كما يتوكأ
~~الرجل على عصاه في الدنيا يضعه على خاصرته.
# PageV01P509
# ولو أن رهطا من المسلمين كانوا أسراء في أيديهم فخلوا سبيلهم، لم أر بأسا
~~أن يقتلوا من أحبوا منهم، ويأخذوا الأمول ويهربوا إن قدروا على ذلك.
# لأنهم كانوا مقهورين في أيديهم، وقبل أن يخلوا سبيلهم، لو قدروا على شيء
~~من ذلك كانوا متمكنين منه، فكذلك بعد تخلية سبيلهم؛ لأنهم ما أظهروا من
~~أنفسهم ما يكون دليل الاستئمان، وما خلوهم على سبيل إعطاء الأمان بل على
~~وجه قلة المبالاة بهم والالتفات إليهم.
### | 782 - 
# وكذلك لو قالوا لهم: قد آمناكم فاذهبوا حيث شئتم، ولم تقل الأسراء (ص
~~171) شيئا.
# لأنه إنما يحرم عليهم التعرض لهم بالاستئمان صورة أو معنى، فبه يلتزمون
~~الوفاء، ولم يوجد منهم ذلك، وقول أهل الحرب لا يلزمهم شيئا لم يلتزموه.
### | 783 - 
# بخلاف ما إذا جاءوا من دار الإسلام فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا فأنتم
~~آمنون.
# لأن هناك جاءوا عن اختيار مجيء المستأمنين، فإنهم حين ظهروا لأهل الحرب
~~في موضع لا يكونون ممتنعين منهم بالقوة، فكأنهم استأمنوهم وإن لم يتكلموا
~~به. ms0277 وأما الأسراء فحصلوا في دارهم مقهورين لا عن اختيار منهم، فلا بد
~~للاستئمان من قول أو فعل يدل عليه.
### | 784 - 
# ولو أن قوما منهم لقوا الأسراء فقالوا: من أنتم؟ فقالوا:
# PageV01P510
# نحن قوم تجار دخلنا بأمان أصحابكم. أو قالوا: نحن رسل الخليفة. فليس
~~ينبغي لهم بعد هذا أن يقتلوا أحدا منهم.
# لأنهم أظهروا ما هو دليل الاستئمان. فيجعل ذلك استيمانا منهم، فلا يحل
~~لهم أن يغدروا بهم بعد ذلك.
# ما لم يتعرض لهم أهل الحرب.
# - فإن علم أهل الحرب أنهم أسراء فأخذوهم ثم انفلتوا منهم حل لهم قتالهم
~~وأخذ أموالهم.
# لأن حكم الاستئمان إليهم يرتفع بما فعلوا. ألا ترى أن المستأمنين لو غدر
~~بهم ملك أهل الحرب فأخذ أموالهم وحبسهم، ثم انفلتوا، حل لهم قتل أهل الحرب
~~وأخذ أموالهم؟ باعتبار أن ذلك نقض للعهد من ملكهم.
### | 786 - 
# وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه أو بعلمه ولم يمنعه من ذلك. فإن
~~السفيه إذا لم ينه مأمور. فأما إذا فعلوا بغير علم الأمير أو علم جماعتهم
~~لم يحل للمستأمنين أن يستحلوا حريم القوم بما صنع هذا بهم.
# لأن فعل الواحد من عرضهم لا يكون نقضا للعهد بينهم وبين المستأمن، فإنه
~~لا يملك ذلك وإنما هذا ظلم منه إياهم، فيحل لهم أن ينتصفوا منه باسترداد
~~عين ما أخذ منهم أو مثله إن قدروا على ذلك، ولا يحل لهم أن يتعرضوا له بشيء
~~سوى هذا لأن الظالم لا يظلم ولكن ينتصف منه بالمثل فقط.
# PageV01P511
# ولو كان الأسراء قالوا لهم حين أخذوهم: نحن قوم منكم: فخلوا سبيلهم. حل
~~لهم قتلهم وأخذ أموالهم.
# لما بينا أن ما أظهروه ليس باستئمان.
### | 788 - 
# وكذلك لو كانوا أسلموا في دار الحرب فهم بمنزلة الأسراء في جميع ما
~~ذكرنا.
# لأن حصولهم في دار الحرب لم يكن على وجه الاستئمان.
### | 789 - 
# ولو كان الذين لقيهم أهل الحرب من المسلمين قالوا: نحن قوم من برجان جئنا
~~من أرض الإسلام بالأمان. أمننا بعض مسالحكم لنلحق ببلادنا. فخلوا سبيلهم،
~~لم يحل لهم أن ms0278 يعرضوا بعد هذا لأحد منهم.
# وبرجان هذا اسم ناحية وراء الروم، بين أهلها وبين أهل الروم عداوة ظاهرة.
~~ولا يتمكن بعضهم من الدخول على بعض إلا بالاستئمان.
# فما أظهروه بمنزلة الاستئمان. ألا ترى أن ذلك لو كان حقا لم يحل لهم أن
~~يتعرضوا لهم؟
### | 790 - 
# فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم. ما لم يرجعوا إلى بلاد المسلمين. فإن
~~رجعوا فقد انتهى حكم ذلك الاستئمان وإذا دخلوا دارهم بعد ذلك حل لهم أن
~~يصنعوا بهم ما قدروا عليه.
# PageV01P512
# لأنهم الآن بمنزلة المتلصصين فيهم، سواء علموا برجوعهم أو لم يعلموا.
# لأن رجوعهم إنما يخفى على أهل الحرب لتقصير منهم في حفظ حريمهم، بخلاف
~~الوقوف على حقيقة الحال فيما سبق.
### | 791 - 
# ولو أن المسلمين أخذوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا قتلهم. فقال رجل منهم:
~~أنا مسلم. فلا ينبغي لهم أن يقتلوه حتى يسألوه عن الإسلام. لا لأنه سيصير
~~مسلما بهذا اللفظ، ولكن بظاهر قوله تعالى (ص 172) : {ولا تقولوا لمن ألقى
~~إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا} [النساء: 94] ،
# ولأنه تكلم بكلام مبهم فيستفسر. وليس من الاحتياط المبادرة إلى قتله قبل
~~الاستفسار.
### | 792 - 
# فإن وصف الإسلام حين سألوه عنه فهو مسلم لا يحل قتله، وهو فيء إلا أن
~~يعلم أنه كان مسلما قبل ذلك.
# لأن هذا منه ابتداء الإسلام لما لم يعرف إسلامه قبل هذا. وذاك يؤمنه من
~~القتل دون الاسترقاق.
### | 793 - 
# فإن كان عليه سيماء المسلمين. وأكبر الظن من المسلمين أنه كان مسلما،
~~فهذا بمنزلة العلم بإسلامه، حتى يجب تخلية سبيله
# PageV01P513
# لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط وفيما يتعذر
~~الوقوف فيه على حقيقة الحال.
### | 794 - 
# ولو قال: لست بمسلم، ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم، لم يحل قتله
~~أيضا.
# لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا
~~الله» فكان لا يقاتل قوما حتى يدعوهم ولو أردنا قتال قوم لم تبلغهم الدعوة
~~لا ينبغي لنا أن نقاتلهم حتى ندعوهم. وربما يجيبون وربما يمتنعون. ms0279
# فهذا الذي طلب منا أن ندعوه وأظهر من نفسه الإجابة إلى ذلك أولى أن لا
~~يحل قتله قبل الدعاء إلى الإسلام.
### | 795 - 
# ولو قال: أنا مسلم: فاستوصف الإسلام فأبى أن يصفه فإنه ينبغي للمسلمين أن
~~يصفوا الإسلام، ثم يقولوا له: أنت على هذا؟ فإن قال: نعم. فهو مسلم.
# وإن قال: لست على هذا، أو قال: ما أعرف هذا الذي تقولون، فهو حلال الدم.
~~إلا أن الأولى أن يقول له الإمام: أتدخل في هذا الذي دعوناك إليه؟ فإن قال:
~~نعم. لم نقتله. وكان فيئا. وإن قال: لا، فحينئذ يضرب عنقه.
# وبهذا الفصل يتبين الجواب في مسألة الزوجة والجارية أنه إذا استوصفها
~~الإسلام فلم تحسن أن تصفه ينبغي له أن يصف الإسلام بين يديها ويقول: أنا
~~على هذا. وظني بك أنك على هذا. فإن قالت: نعم. فذلك يكفي. وتكون مسلمة يحل
~~له وطؤها بالنكاح والملك.
### | [باب أمن الرسول والمستأمن إذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين]
### | 796 - 
# PageV01P514
# باب أمن الرسول والمستأمن إذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين ولو أن
~~رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ رسالته بمنزلة
~~مستأمن جاء للتجارة.
# لأن في مجيء كل واحد منهما منفعة للمسلمين.
### | 797 - 
# فإن أرادا الرجوع فخاف الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان
~~عليها العدو، فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن من ذلك.
# لأن في حبسهما نظرا للمسلمين ودفع الفتنة عنهم. وإذا جاز حبس الداعر لدفع
~~فتنته وإن لم نتحقق منه خيانة فلأن يجوز حبس هذين أولى.
### | 798 - 
# فإن قالا للإمام: خل سبيلنا وإنا عندك بأمان. لم ينبغ له أن يخلي
~~سبيلهما.
# PageV01P515
# لأن الظاهر أنهما يدلان العدو على ما رأيا من العورة. فإن اعتقادهما
~~يحملهما على ذلك. وأيد هذا الظاهر قوله تعالى: {لا يألونكم خبالا} [آل
~~عمران: 118] .
### | 799 - 
# وإن قالا: نحلف أن لا نخبر بشيء من ذلك. لم يصدقهما في ذلك.
# لأن اليمين إنما تكون حجة لمن شهد الظاهر له. والظاهر هنا يشهد بخلاف ms0280 ما
~~يقولان. فلا يلتفت إلى يمينهما. وأيد هذا قوله تعالى: {إنهم لا أيمان لهم}
~~[التوبة: 12] أي لا أيمان يجوز الاعتماد عليها فيما يرجع إلى الإضرار
~~بالمسلمين. وهذه اليمين بهذه الصفة فلا يجوز للإمام أن يعتمدها، ولكنه
~~يحبسهما عنده حتى يأمن.
# إلا أنه لا ينبغي له أن يقيدهما ولا أن يغلهما.
# لأن فيه تعذيبا لهما، وهما في أمان منه، فلا يكون له أن يعذبهما ما لم
~~يتحقق منهما خيانة.
# فإن قيل: ففي الحبس (ص 173) تعذيب أيضا.
# قلنا: لا نعني بقولنا يحبسهما الحبس في السجن. فإن ذلك تعذيب. وإنما نعني
~~به أنه يمنعهما من الرجوع ويجعل معهما حرسا يحرسونهما. وليس في هذا القدر
~~تعذيب لهما بل فيه نظر للمسلمين. ولئن كان فيه نوع تعذيب من حيث الحيلولة
~~بينهما وبين وطنهما فالمقصود دفع ضرر هو أعظم من ذلك. وإذا لم نجد بدا من
~~إيصال الضرر إلى بعض الناس، ترجح أهون الضررين على أعظمهما. ثم هذا المقصود
~~يحصل بحرس يجعله معهما. فليس له أن يعذبهما فوق ذلك بالتقييد.
# PageV01P516
# فإن حضر قتال وشغل عنهما الحرس وخاف انفلاتهما فلا بأس بأن يقيدهما حتى
~~يذهب ذلك الشغل؛ لأن هذا موضع الضرر.
# فإذا ذهب ذلك الشغل حل قيودهما؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها.
### | 800 - 
# وإن سار الإمام راجعا إلى دار الإسلام فله أن يذهب بهما معه حتى يبلغ
~~الموضع الذي يأمن فيه مما يخاف عنهما، ثم يخلي سبيلهما.
# لأن النظر للمسلمين دفع الفتنة عنهم في ذلك
### | 801 - 
# فإن لم يأمن منهما حتى يدخل أرض الإسلام لم يخل سبيلهما حتى يدخل أرض
~~الإسلام.
# لأن الفتنة في تخلية سبيلهما في دار الحرب تعظم عنهما. وعلى الإمام أن
~~يتحرز ويجتهد لدفع ذلك عن نفسه وعن العسكر.
# فإن أبيا أن يبرحا مكانهما أكرههما على ذلك.
# لأن في موضع النظر للإمام ولاية الإكراه. ألا ترى أنه إذا وقع النفير
~~عاما كان له أن يجبر الناس على الخروج؟ وفي نظيره قال عمر - رضي الله عنه
~~-: " لو تركتم لبعتم أولادكم ".
### | 802 - 
# فإن وصل إلى مأمنه ms0281 من دار الإسلام ثم أمرهما بالانصراف فسألاه أن يعطيهما
~~مالا يتجهزان به إلى بلادهما فإنه ينبغي
# PageV01P517
# له أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهما إلى المكان الذي أبيا أن يصحباه منه.
# لأنه جاء بهما مكرهين من ذلك الموضع
# ، فعليه أن يردهما إليه. وكان ذلك منه نظرا للمسلمين، فتكون تلك المؤنة
~~من بيت مال المسلمين بمنزلة نائبة تنوب المسلمين.
### | 803 - 
# وفيما يجاوز ذلك قد أتيا اختيارا منهما، فلا يعطيهما للرجوع نفقة، وإنما
~~يعطي هذه النفقة من بيت المال إذا لم تصب الجند غنيمة، أو أصابوها
~~واقتسموها. فأما إذا أصابوا غنيمة ولم تقسم بعد فإنه يعطيهما النفقة من تلك
~~الغنيمة.
# لأنه أكرههما على ذلك نظرا منه للجند خاصة. فيكون المؤنة من مال هو حق
~~للجند، بمنزلة ما لو استأجر لحمل الغنائم أو سوقها أو حفظها.
### | 804 - 
# وكذلك إذا منعهما من الرجوع وأكرههما على المقام معه.
# فإنه ينبغي أن ينفق عليهما من غنائم المسلمين
### | 805 - 
# وإذا حملهما من ذلك الموضع مع نفسه على الدواب من غنائم المسلمين.
# لأنهما آمنان عنده. والتحرز عن الغدر واجب. فإذا حبسهما لمنفعة الغانمين
~~أنفق عليهما من أموالهم بمنزلة العامل على الصدقات يعطى الكفاية من
# PageV01P518
# مال الصدقة. والمرأة إذا كانت محبوسة عند الزوج لحقه استوجبت النفقة
~~عليه.
### | 806 - 
# فإن أراد تخلية سبيلها بعد ما أمن، وكان هو في موضع يخافان فيه، فينبغي
~~له أن ينظر لهما، ولا يخلي سبيلهما إلا في موضع لا يخاف عليهما فيه.
# لأنهما تحت ولايته وفي أمانه. وهو مأمور بدفع الظلم عنهما. فكما ينظر
~~للمسلمين بما يزيل الخوف عنهم فكذلك ينظر لهما.
# أرأيت (ص 174) لو حملهما معه في البحر. فلما انتهى إلى جزيرة أمن فيها،
~~أينبغي له أن يتركهما في تلك الجزيرة؟ لا، ولكن يحملهما إلى موضع لا يخاف
~~عليهما فيه الضيعة. ثم يعطيهما ما يكفيهما لجهازهما وحملانهما.
### | 807 - 
# وإن كانا لا يأمنان من اللصوص فينبغي له أن يرسل معهما قوما يبلغونهما
~~مأمنهما. لأن ذلك على الإمام ولكنه ربما لا يقدر على مباشرته بنفسه فيستعين
~~عليه ms0282 بقوم من المسلمين.
### | 808 - 
# فإن كانا لا يبلغان مأمنهما حتى يبلغا موضعا يخاف فيه الذين أرسلوا
~~معهما. فإنه ينبغي أن يرسل معهما إلى أبعد موضع يأمن فيه أهل الإسلام، ثم
~~يخلي سبيلهما ليس عليه غير ذلك.
# PageV01P519
# لأن فيما وراء ذلك تعريض المسلمين للهلاك، وذلك لا يحل له لدفع الخوف عن
~~المشركين. ثم إن أجبر المسلمين على أن يذهبوا معهما إلى الموضع الذي يخافون
~~فيه فقتلوا كان هو الساعي في دمهم. وإن تركهما ليذهبا فأصيبا لم يكن هو
~~ساعيا في دمهما. فكان هذا أهون الأمرين والله أعلم.
# PageV01P520
### | [باب أهل الحصن يؤمنهم الرجل من المسلمين على جعل أو غير جعل]
# 809 - وإذا حاصر المسلمون حصنا وفيها أسير من المسلمين فآمنهم، ثم جاء
~~بهم ليلا حتى أدخلهم المعسكر فهم فيء للمسلمين.
# لأن الذي أمنهم كان مقهورا غير ممتنع منهم، وأمان مثله باطل. ولأنه ما
~~قصد بهذا الأمان النظر للمسلمين، وإنما قصد تخليص نفسه. ولو صححنا أمان
~~مثله لم يتوصل المسلمون إلى فتح الحصن من حصونهم قهرا، فقل ما يخلو حصن عن
~~أسير فإذا أيقنوا بالفتح أمروا الأسير حتى يؤمنهم، وإن لم يكن فيهم أسير،
~~أمروا رجلا منهم حتى يسلم ثم يؤمنهم، فيكون حكمه وحكم الأسير سواء. فلأجل
~~هذه المعاني قلنا: هم جميعا فيء للمسلمين.
### | 810 - 
# وفي القياس لا بأس بقتل رجالهم؛ لأن الأمان الباطل لا يحرم القتل، كما لو
~~حصل من صبي لا يعقل أو من كافر، ولكنه استحسن وقال: لا ينبغي للإمام أن
~~يقتل رجالهم. لوجهين:
# PageV01P521
# أحدهما: أن ظاهر قوله - عليه السلام - «يسعى بذمتهم أدناهم» الحديث، يعم
~~الأسير وغيره وهذا الظاهر وإن ترك العمل به لقيام الدليل بنفي شبهة فيما
~~يندرئ بالشبهات بمنزلة قوله: أنت ومالك لأبيك.
# والثاني: أن القوم إنما جاءوا إلى المعسكر للاستئمان لا للقتال فإنهم
~~جاءوا باعتبار أمان الأسير إياهم، وقد بينا أن المحصور إذا جاء على هيئة
~~يعلم أنه تارك للقتال بأن ألقى، السلاح ونادى بالأمان وجاء فإنه يأمن
~~القتل. فهؤلاء أيضا يأمنون من القتل ولكنهم لا يأمنون ms0283 من الاسترقاق،
~~فنخمسهم ونقسمهم بين الغانمين.
# وكذلك لو كان الذي أمنهم مستأمنا فيهم، أو كان رجلا منهم أسلم فالمعنى
~~يجمع الكل.
### | 811 - 
# ولو أمنهم مسلم من أهل العسكر فأمانه جائز.
# لأنه آمن منهم، ممتنع في عسكره فأمانه كأمان جماعة المسلمين.
### | 812 - 
# فإن لم يخرجوا من حصنهم بعد نبذ الإمام إليهم، ثم قاتلهم كما لو كان هو
~~الذي أمنهم بنفسه، ثم رأى النظر في قتالهم، فإن خرجوا إلى المعسكر وقالوا:
~~آمننا فلان، لم نصدقهم على ذلك حتى يشهد عدلان من المسلمين.
# PageV01P522
# لأنهم صاروا فيئا باعتبار الظاهر، وقد ادعوا ما يسقط حق المسلمين عنهم
~~فلا بد من شاهدين (ص 175) عدلين من المسلمين على ذلك.
# ولا يقبل قول ذلك الرجل: إني آمنتهم. لأنه يخبر بما لا يملك استئنافه.
# وكذلك لو شهد هو مع رجل آخر.
# لأنه يشهد على فعل نفسه ولا شهادة للمرء على فعل نفسه
### | 813 - 
# فإن شهد عدلان سواء وجب تبليغهم مأمنهم.
# لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة.
### | 814 - 
# وإن لم تكن لهم بينة إلا قول ذلك الرجل، كانوا فيئا، إلا أنه لا يقتل
~~رجالهم استحسانا للشبهة التي تمكنت فإن ذلك الرجل أخبر بحرمة قتلهم، وهو
~~محتمل للصدق، وحرمة القتل من أمر الدين؛ وخبر الواحد في أمر الدين حجة، وإن
~~لم يكن حجة في إلزام الحكم. فلهذا لا يقتلون.
### | 815 - 
# ولو كان المسلم آمنهم على ألف دينار أخذها منهم ثم علم بذلك الإمام وهم
~~في حصنهم فهو بالخيار.
# PageV01P523
# إن شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يخرج من دار الحرب، وأخذ الدنانير،
~~فكانت فيئا للمسلمين.
# لأن الإمام لو رأى النظر في إنشاء الأمان بهذه الصفة كان له أن يفعله،
~~فكذلك إذا رأى النظر في أن يجيز أمان غيره.
# ثم المال مأخوذ بقوة العسكر فيكون فيئا لهم.
# وإن شاء رد عليهم الدنانير للتحرز عن الغدر ثم نبذ إليهم وقاتلهم بمنزلة
~~ما لو آمنهم بنفسه على هذا الوجه.
# - وإن كانوا دخلوا عسكر المسلمين حين صالحهم الرجل أو خربوا حصنهم فإن
~~للإمام أن يأخذ ألف ms0284 دينار فيجعلها فيئا للمسلمين.
# لأن معنى النظر ههنا متعين في إجازة ذلك الصلح
# ، فإنهم آمنون في العسكر ولا سبيل للإمام عليهم حتى يبلغهم مأمنهم وإن رد
~~الدنانير عليهم.
# فعرفنا أن في أخذ الدنانير منفعة للمسلمين
# . وهو نظير العبد المحجور عليه يؤاجر نفسه ويسلم من العمل.
### | 817 - 
# وإذا قسم الدنانير بين الغانمين قال لهم: الحقوا حيث شئتم من بلاد أهل
~~الحرب. ولا يعرض لهم حتى يبلغوا مأمنهم.
# فيتم به الوفاء لما شرط لهم في الصلح.
### | 818 - 
# وإذا فتح المسلمون الحصن فقال رجل منهم: إني كنت
# PageV01P524
# صالحت القوم قبل فتح الحصن على هذه الألف دينار.
# وصدقه أهل الحصن بذلك، فإن الإمام ينظر في ذلك، فإن كان خيرا للمسلمين أن
~~يصدقه صدقه وأخذ منه الدنانير وأمرهم أن يلحقوا بمأمنهم، وإن كان خيرا
~~للمسلمين أن يكذبه كذبه ولم يعرض للدنانير وجعلهم فيئا. لأنه نصب ناظرا
~~للمسلمين.
# فينظر ما يكون أنفع للمسلمين فيعمل به.
# ألا ترى أنه لو رأى النظر للمسلمين في أن يمن عليهم، كان له أن يفعل ذلك.
~~فهذا مثله.
# إلا أنه لا يقتل رجالهم على كل حال للشبهة التي دخلت بإخبار الرجل أنه
~~آمنهم.
### | 819 - 
# وإن كان حين أخبر الرجل بهذا كانوا ممتنعين في حصنهم فهم آمنون، والإمام
~~بالخيار. كما بينا إذا أنشأ لهم الأمان في هذه الحالة. فإن الإخبار به في
~~حق المسلمين بمنزلة الإنشاء، والله أعلم.
# PageV01P525
### | [باب ما يكون أمانا وما لا يكون على شرط يشترطه]
# 820 - وإذا قال رجل من المحصورين: آمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم
~~على مائة رأس من السبي في موضع. فآمنوه على ذلك. فلما نزل أتى بهم ذلك
~~الموضع فإذا ليس فيه أحد، فقال: قد كانوا ها هنا، فذهبوا، ولا أدرى أين
~~ذهبوا. (ص 176) فإنه ينبغي للمسلمين أن يردوه إلى مأمنه إن لم يفتحوا
~~الحصن. فإن افتتحوا الحصن فعليهم أن يبلغوه مأمنه من أرض الحرب.
# لأنه حصل أمنا في المعسكر. فإن الأمان شرط يثبت بوجود القبول ولا يتأخر
~~إلى أداء المقبول. بمنزلة العتق بجعل ms0285 فإنه لو أعتق عبده على أن يؤدي إليه
~~ألف درهم فقبل كان العتق واقعا. وإن لم يؤد. 821 - فهاهنا الأمان يثبت له
~~أيضا إذا نزل عن منعته. على أن
# PageV01P526
# يدل. فسواء وفى بما قال أو لم يف كان هو في أمان من المسلمين فيبلغوه
~~مأمنه.
# فإن قال المسلمون: إنما آمناه على أن يدلنا ولم يف بالشرط، قيل لهم: إنه
~~لم يقل لكم إني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم.
# وهذا تنصيص من محمد. - رحمه الله - على أن مفهوم الشرط ليس بحجة. وهو
~~المذهب عندنا. وقد حكاه الكرخي عن أبي يوسف - رحمه الله - في قوله تعالى
~~{ويدرأ عنها العذاب أن تشهد} [النور: 8] أنه لا يدل على أنه لا يدرأ عنها
~~العذاب إن لم تشهد. وقال تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} [النساء: 25]
~~.
# وهذا لا يدل على أنها إذا أتت بالفاحشة ولم تحصن أنه لا يلزمها ذلك
~~العذاب. وهذا لأن مفهوم الشرط كمفهوم الصفة. وذلك ليس بحجة. قال الله
~~تعالى: {وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} [الأحزاب: 50] ثم لم
~~يدل على حرمة اللاتي لم يهاجرن معه وقال: تعالى {فلا تظلموا فيهن أنفسكم}
~~[التوبة: 36] وهذا لا يدل على إباحة الظلم في غير الأشهر الحرم. فكذلك
~~قولهم: آمناك على أن تدلنا لا يكون دليلا على أنه لا أمان لك إن لم تدلنا؛
~~لأن ذلك محتمل، والمحتمل لا يعارض المنصوص ولا يدفع حكمه، إلا أن ينص
~~فيقول: على أنى إن لم أدلكم عليهم فلا أمان بيني وبينكم. فحينئذ هذا نص
~~يصلح معارضا لذلك النص.
# وفي النبذ حل القتل والاسترقاق وذلك من باب الإطلاق يحتمل التعليق
# PageV01P527
# بالشرط، فإذا لم يدل لم يكن له أمان، وللإمام الخيار إن شاء قتله وإن شاء
~~جعله فيئا.
# ونظير هذا ما لو كفل بنفس رجل إلى شهر لم يبرأ بمضي الشهر ما لم يسلم نفس
~~الخصم إليه. وإن قال: على أنى بريء من الكفالة بعد شهر كان على ما قال.
### | 822 - 
# ولو كان هذا الرجل أسيرا في أيدينا وقال: ms0286 تؤمنوني على أن أدلكم على مائة
~~رأس، والمسألة بحالها، ثم لم يدلهم، فللإمام أن يقتله.
# لأنه صار مقهورا في أيدينا، وحل للإمام قتله واسترقاقه. وإنما علق على
~~إزالة ذلك عنه بالدلالة ولم يفعل.
# ففي الأول كان في منعته، وإن كان محصورا فإنما نزل على أمان فأخذه من
~~المسلمين والتزم لهم بمقابلة ذلك دلالة فيها منفعة للمسلمين. فإذا لم يف
~~بما التزم كان على الإمام أن يبلغه مأمنه، وفي الحقيقة لا فرق بين الفصلين.
~~فإنه إذا لم يدل عاد إلى ما كان عليه قبل هذا الالتزام في الوجهين، إلا أن
~~هذا الأسير، قبل هذا الالتزام، كان مباح القتل والاسترقاق في أيدينا، فيعود
~~كما كان. والمحصور قبل هذا الالتزام كان في منعته، فإذا لم يف بما التزم
~~وجبت إعادته إلى منعته كما كان.
### | 823 - 
# وإن كان المحصور قال: إني إن لم أدلكم كنت لكم فيئا. أو قال: رقيقا، ولم
~~يف بالشرط. فهو فيء للمسلمين، وليس للإمام أن يقتله. لأنه لو لم يقل هذه
~~الزيادة كان آمنا من القتل والاسترقاق (ص 167) وإن لم يف بالشرط. فهذه
~~الزيادة دليل معارض الكلام الأول في رفع
# PageV01P528
# حكمه. وإنما يعمل المعارض حسب الدليل. ولأنه شرط إزالة ذلك الأمان في حكم
~~الاسترقاق خاصة دون القتل، وفي هذا الشرط منفعة، فيجب مراعاتها.
### | 824 - 
# وكذلك لو قال: على أني إن لم أف كنت ذمة لكم. فهو كما قال. وإذا لم يف
~~بالشرط فهو ذمة لا يقتلونه ولا يسترقونه لأن الوفاء بالشرط واجب.
### | 825 - 
# ولو قال آمنونا حتى يفتح لكم الحصن فتدخلون، على أن تعرضوا علينا الإسلام
~~فنسلم. ثم أبوا أن يسلموا، فهم آمنون. وعلى المسلمين أن يخرجوا من حصنهم
~~حتى يعودوا ممتنعين كما كانوا، ثم ينبذون إليهم.
# لأنهم استفادوا الأمان بقبول الشرط قبل الوفاء به. ثم لا يبطل حكم الأمان
~~بالامتناع من الوفاء بما وعدوا، وبحكم الأمان يجب إعادتهم إلى مأمنهم، ثم
~~النبذ إليهم.
### | 826 - 
# فإن شرط المسلمون عليهم: إنكم إن أبيتم الإسلام فلا أمان بيننا وبينكم
~~فرضوا بذلك، والمسألة ms0287 بحالها. فلا بأس باسترقاقهم، وقتل المقاتلة منهم إذا
~~أبوا أن يسلموا. لأن الشرط هكذا كان، وفيما يجري بيننا وبينهم الواجب
~~الوفاء بالشرط فقط. والدليل عليه حديث ابني أبي الحقيق حيث «قال رسول الله:
# PageV01P529
# وبرئت منكم الذمة إن كتمتموني شيئا» .
# فقبلوا ذلك. ثم ظهر ذلك عليهم فاستخار قتلهم واسترقاقهم.
# وقد بينا قصة ذلك.
# وقد روي «أن رجلا من المشركين بعد وقعة أحد حين رجع الجيش ضل الطريق،
~~فدخل المدينة، وجاء إلى بيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سرا وكان
~~بينهما قرابة. فأتى عثمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأل له الأمان.
~~فقال: قد آمناه على أنا إن أدركناه بعد ثالثة فقد حل دمه فخرج الرجل. فقال
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -: اطلبوه، فإنى أرجو أن تجدوه. فوجدوه بعد
~~ثالثة، قد سلط الله عليه النوم. فأخذ فقتل»
# فبهذا تبين أن الشرط المنصوص عليه في الأمان معتبر وإن كان ذلك يرجع إلى
~~النبذ وإباحة القتل.
### | 827 - 
# ولو أسلم بعضهم وأبى البعض كان من أسلم منهم حرا لا سبيل عليه، ومن أبى
~~الإسلام فهو فيء اعتبارا للبعض بالكل.
# وهذا لأن الجميع المضاف إلى جماعة يتناول كل واحد منهم على الانفراد
~~بدليل قوله تعالى: {جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم} [نوح: 7]
~~فكان هذا بمنزلة ما لو شرطنا على كل واحد منهم: إنك إن أبيت الإسلام فلا
~~أمان بيننا وبينك.
### | 828 - 
# وكذلك لو أن واحدا من المحصورين قال: آمنوني على أن أنزل إليكم فأسلم. ثم
~~أبى أن يسلم يرد إلى حصنه.
# PageV01P530
# لأنه آمن عندنا، وفي مثل حاله قال تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك
~~فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6]
### | 829 - 
# وإن شرطوا عليه: إنك إن أبيت الإسلام فلا أمان بيننا وبينك، ثم أبى
~~الإسلام. فهو فيء للمسلمين.
# لأن الشرط هكذا جرى بيننا وبينه.
### | 830 - 
# فإن جعله الإمام فيئا بعد ما عرض عليه الإسلام فأبى، ثم أسلم، لم يقبله
~~بعد إسلامه ولكنه يجعله فيئا.
# لأن حكم ذلك الأمان انتهى حين أبى الإسلام ms0288 بعد ما عرض عليه، ويبقى هو
~~أسيرا في أيدينا.
### | 831 - 
# فإذا أسلم لم يقتل وكان فيئا، وهذا إذا حكم عليه بأنه فيء بعد ما أبى
~~الإسلام.
### | 832 - 
# فإن جعل الإمام يدعوه إلى الإسلام وهو يأبى إلا أنه لم يحكم عليه (ص 178)
~~بأنه فيء حين أسلم ففي القياس هو فيء. لأن شرط انتباذ الأمان قد تحقق
~~بإبائه الإسلام. والمتعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط، وبمنزلة الطلاق والعتاق
~~إذا علق بالشرط.
# وفي الاستحسان هو حر مسلم.
# لأن الإباء متردد محتمل فيه يكون لكراهة الإسلام فهو إباء حقيقة.
# PageV01P531
# وقد يكون للتأمل فيه إلى أن تزول الشبهة عن قلبه فلا تعين جهة الإباء إلا
~~بحكم الحاكم.
# ألا ترى أنه إذا أسلم أحد الزوجين في دارنا فإن الفرقة تتوقف على إباء
~~الآخر الإسلام. ثم لا يتحقق ذلك إلا بقضاء القاضي، وكذلك النكول في باب
~~الأموال بمنزلة الإقرار شرعا، ولا يثبت ذلك إلا بقضاء القاضي.
### | 833 - 
# ولو لم يأب الإسلام ولكن قال: دعوني حتى أنظر في أمري، فإن الإمام يؤجله
~~ثلاثة أيام، لا يزيد على ذلك.
# لأن التأمل وإزالة الشبهة يحتاج إلى مدة، فإذا طلب ذلك من الإمام أجله
~~ثلاثة أيام. فإنها مدة تامة للنظر بدليل خيار الشرط.
# والأصل فيه المرتد، فإنه إذا استمهل النظر في أمره أمهله ثلاثة أيام. ورد
~~به حديث عن عمر حين قدم عليه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره،
~~ثم قال: هل عندكم من مغربة خبر - يعني: أمر حادث وخبر غريب - فقال: نعم رجل
~~كفر بعد إسلامه. فقال: ماذا فعلتم به؟ فقال: قربناه فضربنا عنقه. قال: فهلا
~~طينتم عليه بيتا ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه، فلعله أن يتوب
~~ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني
# PageV01P532
# وبظاهره يأخذ الشافعي، - رحمه الله -، ويقول: يجب تأجيله شرعا، طلب ذلك
~~أو لم يطلبه. فتأويله عندنا أنه كان استمهلهم فأبوا، فلهذا أنكره عمر - رضي
~~الله عنه -.
# وإذا كان المرتد الذي وقف على محاسن الشريعة يؤجل ثلاثة أيام ms0289 فهذا الذي
~~لم يقف عليها أصلا أحرى أن يؤجل.
### | 834 - 
# فإن سكت حين عرض عليه الإسلام ولم يجب بقبول أو برد فإن الإمام يعرض عليه
~~الإسلام ثلاث مرات ويخبره في كل مرة أنه إن لم يجبه حكم عليه أنه فيء.
# وهذا لأن سكوته إباء منه للإسلام. إلا أنه محتمل في نفسه فيكرر عليه
~~العرض ثلاث مرات لإبلاء العذر، ويخبره في كل مرة على سبيل الإنذار. فإن أبى
~~حكم عليه بأنه فيء. وهو بمنزلة الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي
~~جعله منكرا، وإذا سكت عن اليمين بعد ما طلب منه جعله ناكلا، وعرض عليه
~~اليمين ثلاثا وأخبره في كل مرة أنه يحكم عليه إن لم يحلف، ثم يحكم بعد
~~الثالثة.
### | 835 - 
# ولو كان قال حين أراد النزول: آمنوني على أن تعرضوا علي الإسلام. فإن
~~أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام وإلا فلا أمان بيني وبينكم. ثم عرضوا عليه
~~الإسلام، فله مهلة ثلاثة أيام ولياليها من حين عرضوا عليه الإسلام.
# لأنه شرط ذلك لنفسه. فإنه بين أنه يسلم بعد ما يعرض عليه الإسلام
# PageV01P533
# واستمهل في ذلك ثلاثة أيام. فعرفنا أن ابتداء المدة من ساعة العرض. وذكر
~~أحد العددين من الإيام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من
~~العدد الآخر.
### | 836 - 
# فإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيئا، ولا حاجة إلى حكم الحاكم. لأن الشرط
~~هكذا جرى. فاشتراط الحكم عند الإطلاق ليتميز به التأمل من الإباء، وقد حصل
~~ذلك بالمدة هنا. ثم التوقيت نصا يمنع أن يكون لما بعد مضي الوقت حكم ما
~~قبله، كما في الإجارة.
### | 837 - 
# وإن كان لم يقل: وإلا فلا أمان بيني وبينكم، والمسألة بحالها، فإنه يرد
~~إلى مأمنه بعد مضي ثلاثة أيام. (ص 179) .
# لأن مدة ثلاثة أيام شرطه للتروي والنظر لا للأمان. فبعد مضيها يتحقق
~~الإباء. ولكنه أمن حين لم يشترط عليه نبذ الأمان بعد الإباء، فيجب تبليغه
~~مأمنه من حصنه.
### | 838 - 
# وإن كانوا قد افتتحوا حصنه، بلغوا أدنى مأمن له من أرض الحرب. ms0290 ثم حل
~~قتاله.
### | 839 - 
# وإن كان قال: فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام
# PageV01P534
# وإلا كنت عبدا لكم. فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه، وإن مضت المدة قبل أن
~~يسلم كان فيئا يقسم مع الغنيمة ولا يقتل. لأن الشرط هكذا كان.
### | 840 - 
# وكذلك لو قال: وإلا كنت ذمة لكم، أو قال ذلك جميع أهل الحصن، ثم مضت
~~المدة قبل أن يسلموا، فهم ذمة للمسلمين.
# كما التزموه بالشرط.
### | 841 - 
# ولو قال المحصور للمسلمين: تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأدلكم على قرية
~~فيها مائة رأس. فقال المسلمون: إن دللتنا على قرية فيها مائة رأس فأنت آمن،
~~ورضي بذلك ونزل. ثم جاء بهم إلى قرية لا شيء فيها. فقال: قد كانوا هنا
~~وذهبوا. فهو فيء للمسلمين، وليس له أن يقول: ردوني إلى مأمني بخلاف ما سبق.
~~لأن المسلمين علقوا الأمان له بالشرط، وهو الدلالة، والمتعلق بالشرط معدوم
~~قبل الشرط، وفي الأول أوجبوا له الأمان على أن يدل، وقد قبل ذلك. فيكون
~~آمنا دل أو لم يدل.
# ألا ترى أن من قال لعبده: أنت إن أديت إلي ألفا فأنت حر. فقبل ذلك. فإنه
~~لا يعتق ما لم يؤد. ولو قال: أنت حر على أن تعطيني ألف درهم. فقبل فهو حر،
~~أدى أو لم يؤد. فكذلك ها هنا.
# PageV01P535
# وكذلك لو قالوا له: إن نزلت وأسلمت فأنت آمن ثم نزل ولم يسلم فهو فيء.
# لأن قولهم فأسلمت معطوف على الشرط، فيكون شرطا. وإنما علقوا أمانه بشرط
~~أن يسلم. فإذا لم يسلم لم يكن له أمان.
### | 843 - 
# وإذا قالوا: أنت آمن على أن تنزل فتسلم. فهو آمن بعد النزول قبل أن يسلم.
~~فيجب أن تبلغه مأمنه وإن أبى الإسلام. وعلى هذا لو قالوا: أنت آمن على أن
~~تنزل فتعطينا مائة دينار، فقبل ذلك ونزل، ثم أبى أن يعطي الدنانير، فإنه
~~يكون آمنا.
# بخلاف ما لو قالوا: إن نزلت فأعطيتنا مائة دينار فأنت آمن.
# لأن هنا الأمان معلق بشرط أداء الدنانير. وفي الأول بشرط أداء القبول.
### | 844 ms0291 - 
# فإذا نزل وقبل، كان آمنا وكانت الدنانير عليه.
# - فإذا أبى أن يعطيها أو قال: ليست عندي، حبس حتى يؤديها ولا يكون فيئا
~~لأجل الأمان الثابت له. فمتى ما أعطى الدنانير وجب تخلية سبيله، حتى يلحق
~~بمأمنه.
# - وإن أبى أن يعطيه حتى يخرجه الإمام مع نفسه إلى دار الإسلام ثم أعطاها
~~يخلي سبيله حتى يرجع إلى مأمنه.
# PageV01P536
# لأنه في أمان، وقد كان محبوسا في دين عليه، فإذا قضى الدين لم يبق لنا
~~عليه سبيل.
### | 846 - 
# وإن طال مكثه في دارنا ولم يعط الدنانير جعله الإمام ذمة.
# لأن الكافر لا يتمكن من إطالة المقام في دارنا بدون صغار الجزية، ولأنه
~~احتبس عندنا إلى أداء الدنانير، وهو ممتنع عنه أو عاجز عن الأداء. والكافر
~~إذا احتبس في دارنا تضرب عليه الجزية، بمنزلة الرهن.
### | 847 - 
# فإذا جعله الإمام ذمة أخرجه من الحبس وأبطل عنه الدنانير.
# لأن تلك الدنانير كان التزمها عوضا عن أمان نفسه، أو كان قد افتدى بها
~~نفسه ليلحق بمأمنه. فإذا كان الأمان (ص 180) فقد استفاد ذلك بأقوى السببين
~~وهو عقد الذمة أو الإسلام.
# إن أسلم فيسقط عنه أداؤها، بمنزلة المكاتب إذا أعتقه المولى، أو أم الولد
~~إذا أعتقت بموت المولى وهي مكاتبة، يسقط بدل الكتابة لوقوع الاستغناء عن
~~أدائها.
# وإن كان فداء فقد انعدم المعنى الذي لأجله كان يفدي بها نفسه؛ لأنه حين
~~أسلم أو صار ذميا فقد صار من أهل دارنا ممنوعا من الرجوع إلى
# PageV01P537
# دار الحرب، وإن أعطى الدنانير كغيره من أهل الذمة، وإنما كان يفدي بها
~~نفسه ليلحق بمأمنه.
# فإن قيل: لماذا لم يجعل المال عليه عوضا عن رقبته، حتى يطالب به بعد عقد
~~الذمة بسلامة رقبته له؟ قلنا: لأنه لم يكن عبدا للمسلمين قط، وإنما يكون
~~المال عوضا عن رقبته إذا كان عبدا في وقت، فعتق بذلك المال.
### | 848 - 
# وكذلك لو صالحوه على أن يعطيهم، رأسا، فعليه رأس وسط أو قيمته دراهم أو
~~دنانير.
# لأن ما يلزمه بطريق الفداء لا يكون عوضا عن مال. والرأس المطلق في ms0292 مثله
~~يثبت مقيدا بالوسط مترددا بين القيمة والعين، كما في بدل الخلع، والصلح عن
~~دم العمد.
### | 849 - 
# فإذا أعطى ما التزم ولم يفتح حصنه بعد، فأراد أن يذهب إلى موضع آخر، لم
~~يمنع من ذلك. وله أن يذهب حيث شاء من أرض الحرب.
# لأنا عرفنا أنه نزل من الحصن وفدى نفسه بالمال لا ليعود إلى الحصن بل
~~ليأمن مما كان خائفا منه في الحصن. وإنما يتم له ذلك إذا تمكن من الذهاب
~~إلى حيث شاء من أرض الحرب.
# PageV01P538
# فإذا بلغ مأمنه منها حل قتاله. لأن مقصوده قد تم حين وصل إلى منعة أخرى،
~~فينتهي الأمان الذي كان بينه وبين المسلمين. إلا أن يكون قد اشترط على
~~المسلمين أنه آمن منهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام، أو كذا كذا شهرا.
~~فحينئذ يجب الوفاء له بذلك الشرط.
# لأنا إنما نجعل الأمان منتهيا بيننا وبينه إذا وصل إلى مأمنه لدلالة
~~الحال وهو أنه كان خائفا محصورا، وإنما قصد إزالة ذلك الخوف عن نفسه، ويسقط
~~اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها.
### | 851 - 
# وإذا لم يذكر شيئا من هذه الشروط، ثم اختار الرجوع إلى حصنه، فرجع حتى
~~صار فيه ممتنعا، فقد خرج من أمان المسلمين أيضا. لأنه وصل إلى منعته
~~باختياره، وذلك سبب لانتهاء الأمان، إلا أن يكون شرط أنه آمن كذا كذا شهرا.
~~أو حتى ينصرف المسلمون إلى دار الإسلام، فحينئذ هو آمن وإن دخل الحصن لبقاء
~~مدة الأمان، بمنزلة ما لو التحق بمنعة أخرى.
# PageV01P539
# فإن ظهر المسلمون على الحصن.
# خلوا سبيله لبقاء مدة الأمان إلا أن يكون قاتل المسلمين حين رجع إلى
~~الحصن. فحينئذ يكون فيئا.
# لأنه بمباشرة القتال في مأمنه يصير ناقضا للأمان الذي كان منا ولا حكم
~~للأمان بعد النقض في حرمة القتل والاسترقاق.
### | 853 - 
# وإن قال للمسلمين: آمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم مائة دينار، فإن لم
~~أعطكم فلا أمان بيني وبينكم. أو قال: إن نزلت إليكم فأعطيتكم مائة دينار
~~فأنا آمن. ثم نزل فطالبوه فأبى أن يعطيهم. فهو ms0293 فيء في القياس.
# لوجود شرط انتباذ الأمان في أحد الفصلين، وانعدام شرط الأمان في الفصل
~~الثاني (ص 181) .
# وفي الاستحسان لا يكون فيئا حتى يرفع إلى الإمام فيأمره بالأداء، وإن أبى
~~حكم عليه بأن يجعله فيئا. لما بينا أن في امتناعه من الأداء لما طلب منه
~~احتمال المعاني. فلا تتعين جهة الإباء إلا بحكم الحاكم.
# أرأيت لو قال لهم: لا أعطيكم وإنما أعطي الأمير. أو قال: لا أعطيكم إلا
~~بشهود. أكان فيئا بهذا الامتناع؟ ليعلم أن القول بالقياس في هذا قبيح.
# PageV01P540
# ولو رفعوه إلى الإمام فقال: هات المائة الدينار: فقال: أجلني فيها حتى
~~أنحلها لها. فلا بأس للإمام أن يؤجله يومين أو ثلاثة لأنه ليس في هذا القدر
~~كثير ضرر على المسلمين، وفيه منفعة له، والإمام مأمور بالنظر في كل جانب.
# ألا ترى أن من لزمه الدين إذا استمهل هذا القدر من المدة أمهله الحاكم
~~ولم يحبسه. فهذا الذي يفدي نفسه بالمال أولى بأن يمهله ولا يعجله.
### | 855 - 
# وإن كان قال: تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم رأسا أو مائة دينار ما
~~بيني وبين ثلاثة أيام، فنزل فهو آمن: ولا سبيل عليه حتى يمضي الوقت.
# لأنه شرط هذه المدة مهلة لنفسه. فلا يحبس قبل مضيها، كما لا يحبس من عليه
~~الدين المؤجل.
### | 856 - 
# فإن مضت المدة فهو آمن لقبوله ولكن يحبس حتى يؤدي ما التزم به، إلا أن
~~يسلم أو يصير ذمة، فحينئذ يبطل المال عنه.
# لما بينا من الطريقين فيه.
# PageV01P541
# ولو قال: تؤمنوني على أن أعطيكم مائة دينار على أجل كذا. فإن لم أعطكم
~~فلا أمان بيني وبينكم. أو قال: إن أعطيتكم إلى أجل كذا فأنا آمن. ثم لم
~~يعطهم حتى مضى الأجل. فهو فيء، ولا حاجة إلى قضاء القاضي ها هنا. لأنه صرح
~~باشتراط الوقت لنفسه، فلا يزاد على الوقت الذي صرح به، ولو شرطنا قضاء
~~القاضي بعد مضي الوقت كان زيادة على الوقت. والزيادة على النص في معنى
~~النسخ.
### | 858 - 
# ولو كان قال: تؤمنوني على أن أنزل فأدلكم ms0294 على قرية فيها مائة رأس، على
~~أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. ثم نزل فدلهم على قرية فيها مائة
~~رأس قد أصابها المسلمون قبل هذا الأمان أو بعده، قبل نزوله أو بعد نزوله،
~~قبل أن يدلهم، فليست هذه بدلالة. فإن دلهم على غيرها وإلا كان فيئا.
# وكذلك لو علم المسلمون بها قبل دلالته ولم يصيبوها.
# لأنه التزم دلالة فيها منفعة للمسلمين، وذلك لا يوجد إذا دل على ما كان
~~معلوما للمسلمين. ولأن الدلالة إنما تتحقق إذا كان التوصل إلى المقصود بتلك
~~الدلالة، ووصول المسلمين إلى هذه القرية لم يكن بدلالته حين علموا بما قبل
~~دلالته، أصابوها أو لم يصيبوها.
# PageV01P542
# ألا ترى أن المحرم إذا دل على صيد كان المدلول عالما بمكانه لم يكن
~~ملتزما للجزاء بهذه الدلالة.
### | 859 - 
# ولو كانوا خرجوا معه فدلهم على الطريق فجعلوا يسيرون أمامه حتى عرفوا
~~مكانها قبل أن ينتهي إليها فيدلهم عليها.
# فهذه دلالة، وهو آمن لا سبيل لهم عليه.
# لأنهم إنما أخذوا في ذلك الطريق بدلالته. وإنما علموا بها حين أخذوا في
~~ذلك الطريق، فما يحصل لهم من العلم يكون مضافا إلى أصل السبب وهو دلالته.
# ألا ترى أن دلالة المحرم على الصيد بهذا الطريق يتحقق حتى يلزمه جزاء
~~الصيد.
### | 860 - 
# وكذلك لو وصف لهم مكانها ولم يذهب معهم فذهبوا بصفته حتى أصابوها فهو
~~آمن.
# لأن الدلالة هكذا تكون. فإن (ص 182) من يدل غيره على طريق قد يذهب معه
~~وقد لا يذهب، ولكن يصف الطريق له فيصير معلوما بدلالته، ويسمى دالا عليه في
~~الوجهين.
# PageV01P543
# وكذلك لو قال: آمنوني على أن أدلكم على بطريق بأهله وولده، فإن لم أفعل
~~فلا أمان لي عليكم. فلما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بطريقا فقال: هذا الذي
~~أردت أن أدلكم عليه. فليس هذا بشيء.
# لأنه التزم الدلالة على بطريق منكر، حتى ينتفع المسلمون بدلالته. ولا
~~يحصل هذا المقصود بهذه الدلالة.
### | 862 - 
# وإن كان قال: على أن أدلكم على بطريق الحصن فإنه قد نزل هاربا من الحصن،
~~ثم ms0295 لما نزل وجد المسلمين قد أصابوا ذلك البطريق، فهو آمن لا سبيل عليه.
# لأنه التزم الدلالة على معرف معلوم بعينه أو بنسبه، وقد دل عليه. وهذا
~~لأن في المعين لا يعتبر الوصف وفي غير المعين يعتبر.
# ألا ترى أن من قال: لا أكلم هذا الشاب، فكلمه بعد ما شاخ حنث في يمينه.
~~ولو قال: لا أكلم شابا، فكلم شيخا كان شابا وقت يمينه لم يحنث. وحصول العلم
~~للمسلمين بدلالته أو انتفاعهم بدلالته وصف معتبر في المشروط. فإنما يعتبر
~~في غير المعين، فأما في المعين فلا يعتبر شيء من ذلك.
### | 863 - 
# وعلى هذا لو التزم أن يدلهم على حصن أو مدينة فإن لم يعينها لا تعتبر
~~دلالته على ما يعلم المسلمون بها، وفي المعين يعتبر ذلك.
# ثم في غير المعين لو دلهم على شيء من ذلك قد كانوا يعرفونه في دخلة
# PageV01P544
# دخلوها أرض الحرب قبل هذه الدخلة إلا أن موضعها أشكل عليهم في هذه المدة
~~فهو آمن لا سبيل عليه.
# لأنهم توصلوا إليها بدلالته لا بما كان سبق من علمهم بها. ألا ترى أن
~~المحرم في مثل هذا يكون دالا على الصيد ملتزما للجزاء، ولأن المقصود دلالة
~~فيها منفعة للمسلمين، وقد وجد، فإنهم انتفعوا بهذه الدلالة فأما عملهم الذي
~~سبق فما كان يوصلهم إلى هذه المنفعة بعد ما اشتبه عليهم أو بعد ما نسوها.
~~فيتحقق منه الوفاء بالشرط عند هذه الدلالة والله أعلم.
# PageV01P545
### | [باب من يكون آمنا من غير أن يؤمنه أهل الإسلام]
# ولو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى دار الإسلام فهي
~~حرة.
# لا باعتبار أن النكاح أمان منه لها، فإن أمان المسلم في دار الحرب باطل،
~~أسيرا كان أو تاجرا أو رجلا أسلم منهم. ولكن؛ لأنها جاءت معه مجيء
~~المستأمنات. فإنها جاءت للمقام في دارنا مع زوجها، وهذه صفة المستأمنة.
# فإن أرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك، لقيام النكاح بينها
~~وبين المسلم.
### | 865 - 
# ولو أن المستأمنة في دارنا تزوجت المسلم صارت ms0296 ذمية فكذلك إذا بقيت في
~~دارنا بنكاح مسلم.
# وهذا لأن المرأة تابعة للزوج في المقام، والزوج من أهل دارنا فتصير هي من
~~أهل دارنا تبعا.
### | 866 - 
# وإن قال الزوج: قهرتها في دار الحرب وأخرجتها قهرا. وقالت المرأة: بل
~~خرجت على النكاح ولم يقهرني. فهذا على ما يدل عليه الظاهر.
# فإن جاء بها مربوطة فالظاهر شاهد للزوج. فيكون القول قوله وهي له أمة.
# PageV01P546
# وإن جاءت معه غير مربوطة فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذمية، إلا أنه لا
~~نكاح بينها وبين الزوج، لإقراره بما يبطل النكاح. وهو الملك بطريق القهر.
~~فإن إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله. كما لو زعم أن زوجته قد ارتدت
~~وأنكرت هي، فإن أقام بينة من المسلمين أو من أهل الذمة أنه قهرها في دار
~~الحرب كانت أمة له. لأنه أثبت سبب ملكه رقبتها بالحجة، وهي ذمية في الظاهر
~~لإقرارها أنها في نكاح مسلم في دار الإسلام (ص 183) وشهادة أهل الذمة على
~~الذمية تقبل.
### | 867 - 
# ثم إن كان المسلم مستأمنا في دار الحرب كره له ما صنع، وأمر بأن يعتقها
~~ويخلي سبيلها.
# لأنه حين دخل عليهم بأمان فقد ضمن أن لا يغدر بهم، وأن لا يتعرض لهم بشيء
~~من ذلك فيؤمر بالوفاء بما ضمن ولا يجبر عليه في الحكم؛ لأنه غدر بأمان نفسه
~~خاصة دون أمان المسلمين، وذلك أمر بينه وبين ربه.
### | 868 - 
# وإن كان أسيرا فيهم أو كان أسلم منهم، لم يؤمر بشيء من ذلك.
# لأنه متمكن شرعا من استرقاقهم وأخذ مالهم إذا قدر عليهم وقد بينا أن
~~تزوجه إياها لا يكون أمانا منه لها.
# PageV01P547
# ثم لا خمس فيها.
# لأنه أخرجها على وجه التلصص.
# ولا تقبل على قهره إياها شهادة أهل الحرب من المستأمنين.
# لأنها ذمية في الظاهر، وقد تصادقا على أنها كانت زوجة له. وشهادة
~~المستأمن بالرق على الذمية لا تقبل.
### | 869 - 
# وإن قالت: ما تزوجني ولا قهرني، ولكنه آمنني فخرجت معه. فهي حرة إن خرجت
~~طائعة لدلالة الحال، ولا تكون زوجة له.
# لأنه يدعي عليها ms0297 النكاح وهي تنكر.
### | 870 - 
# ولو ادعى أنه تزوجها في دار الإسلام لم يقبل قوله إلا بحجة. فكذلك قولها
~~إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب. فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب تمنع من
~~ذلك. لأن النكاح لم يثبت حين أنكرت. وبه تصير ذمية تابعة للرجل.
### | 871 - 
# وإن أقام الزوج البينة من المستأمنين في هذا الفصل على أنه قهرها في دار
~~الحرب تقبل البينة. لأنها مستأمنة في الظاهر وشهادة المستأمنين على
~~المستأمنة بالرق مقبولة.
# PageV01P548
# وإن أخرجها معه مقيدة فهي أمة له، ولا خمس فيها. لأن الظاهر شاهد له فإن
~~لم يعلم أنه صنع بها هذا إلا في دار الإسلام ففي قول أبي حنيفة - رحمه الله
~~- هي فيء لجماعة المسلمين؛ لأنها لما أنكرت النكاح لم يثبت لها حكم الأمان
~~في دارنا. فإن المستأمنة من تجيء للمقام في دارنا. ولا نعلم لذلك سببا حين
~~أنكرت النكاح فكانت حربية لا أمان لها في دارنا.
# ومن أصل أبي حنيفة - رحمه الله -: أن الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان
~~فأخذه مسلم يكون فيئا لجماعة المسلمين. وعندهما يكون للآخذ، وفي إيجاب
~~الخمس فيه روايتان.
### | 873 - 
# ولو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة، أخرجها مع نفسه بعد
~~ما استأمن المسلمين عليها، فهي حرة. لأنها جاءت مجيء المستأمنات، ولأن
~~المسلمين آمنوها حين استأمن عليها. ثم تكون ذمية من أهل دارنا تبعا لزوجها.
~~بمنزلة ما إذا تزوجت المستأمنة ذميا في دارنا، فلا ترجع إلى دار الحرب. وإن
~~أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالاستئمان عليها ليس بشرط ولكنها إذا خرجت
~~معه طائعة فهي آمنة. لأنها جاءت للمقام مع زوجها، وهو من أهل دارنا.
# PageV01P549
# فإن استأمن هذا الذمي على ابنته أو أخته فهي آمنة أيضا. لأن المسلمين
~~آمنوها. ولأنها جاءت مجيء المستأمنات حين استأمن عليها.
# ولها أن ترجع إلى دار الحرب متى شاءت؛ لأنها ليست بتابعة لأبيها أو أخيها
~~الذمي فإنها بالغة.
### | 875 - 
# وإن أخرجها مع نفسه ولم يستأمن لها فهي فيء للمسلمين في قول أبي حنيفة. ms0298
# لأنها جاءت مجيء المستأمنات. فإنها ليست بتابعة له في المقام، ولم يستأمن
~~لها نصا.
### | 876 - 
# وإن قال الذمي: قد كنت قهرتها في دار الحرب وأخرجتها. وكذبته، ولا قرابة
~~بينهما، فإنه لا يصدق.
# لأن ظاهر الحال يكذبه فيما قال. فإنها جاءت غير مربوطة معه. وقد ثبت فيها
~~حق جماعة المسلمين. فلا يصدق الذمي فيه في إبطال ذلك.
### | 877 - 
# وإن شهد له بذلك شهود من المسلمين كانت أمة له. لأنه أثبت سبب الملك فيها
~~بالحجة.
# ولا يقبل في ذلك شهادة أهل الذمة.
# PageV01P550
# لأنها تقوم (ص 184) على المسلمين وقد صارت هي أمة له في الظاهر.
### | 878 - 
# وإن أخرجها مغلولة قد علم ذلك فالقول قوله. لأن الظاهر شاهد له.
### | 879 - 
# وإن لم يعلم أنه قهرها إلا في دار الإسلام فعند أبي حنيفة - رحمه الله -
~~هي فيء لجماعة المسلمين.
# وعندهما هي له. ولكن يؤخذ منه الخمس. بمنزلة ما لو أصاب الذمي ركازا في
~~دار الإسلام فإنه يخمس وما بقي يكون له.
### | 880 - 
# ولو خرج علج من أهل الحرب مع مسلم إلى المعسكر فقال المسلم: أخذته أسيرا.
~~قال الحربي: جئت مستأمنا. فالقول قول الحربي. لأنه جاء مجيء المستأمنين.
~~والظاهر شاهد له فإنه غير مقهور حين جاء معه؛ لأن الواحد ينتصف من الواحد.
~~ألا ترى أنه لو جاء وحده هكذا كان آمنا؟ فكذلك إذا جاء مع مسلم.
### | 881 - 
# ولو كان جاء به وهو مكتوف أو مغلول أو في عنقه حبل يقوده، فالقول قول
~~المسلم. لأن دلالة الحال تشهد له. وقد بينا أن في مثل هذا يحكم بدلالة
~~الحال
# PageV01P551
# ولو كان هذا الحربي جاء مع عدد من المسلمين وهو مخلى عنه فقالوا: هو
~~أسيرنا. وقال الحربي: جئت مستأمنا معهم. فالقول قول المسلمين.
# لأنه مقهور لجماعتهم لا يقدر على الانتصاف والتخلص منهم لو أراد ذلك. فهو
~~بمنزلة المربوط.
# ألا ترى أنهم لو كانوا مائة رجل قد أحدقوا به حتى صار لا يقدر على التخلص
~~منهم فإنه يسبق إلى وهم كل أحد أنه أسير لا مستأمن، فيكون فيئا لجميع
~~العسكر. ms0299
### | 883 - 
# وإن شهد مسلمان أنه جاء مستأمنا قبلت الشهادة. لأن شهادة المسلمين حجة
~~تامة على جماعة المسلمين.
### | 884 - 
# وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر رجل واحد من القوم أنه جاء مستأمنا لم
~~يصدق في ذلك.
# لأن قول الواحد ليس بحجة في الحكم، وشركتهم فيه شركة عامة فلا حكم لإقرار
~~الواحد فيه، إلا أن يقع في سهمه بالقسمة.
### | 885 - 
# قال: ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه امرأة. فقال: ليست لي بزوجة،
~~ولكني آمنتها فأخرجتها على الأمان فهي في القياس فيء.
# PageV01P552
# لأن أمانه إياها في دار الحرب باطل، لكونه مقهورا في منعة أهل الحرب.
~~وكما حصلت في دار الإسلام فقد صارت فيئا مأخوذة بالدار، فلا يعمل أمانه
~~إبطال حق المسلمين عنها.
# وفي الاستحسان هي حرة مستأمنة، ترجع إلى دار الحرب متى شاءت.
# لأنه لما خرج معها مستديما لذلك الأمان، صار بمنزلة المنشئ للأمان في أول
~~جزء من أجزاء دار الإسلام. وإنما يثبت حق المسلمين فيها إذا حصلت في دارنا
~~غير آمنة. وهي ما حصلت في دارنا إلا آمنة. فأدنى الدرجات أن يقترن أمان
~~المسلم إياها بسبب ثبوت حق المسلمين فيها. وذلك يمنع ثبوت حقهم فيها.
# يوضحه: أنهما لما وصلا إلى الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون ولا أهل
~~الحرب، فقد خرجا من منعة أهل الحرب، وصح أمان المسلم إياها في هذا الموضع.
~~وهي لا تصير مأخوذة بدار الإسلام ما لم تصل إلى الموضع الذي يأمن فيه
~~المسلمون وهذا بخلاف ما لو آمنها ثم خرجت هي وحدها؛ لأن أمانه إياها في دار
~~الحرب باطل. وهو ليس معها في الموضع الذي يصح فيه الأمان حتى يجعل كالمنشئ
~~للأمان في ذلك الموضع. فلهذا كانت فيئا.
### | 886 - 
# ولو أن مسلما في دار الحرب آمن جندا عظيما فخرجوا معه إلى دار الإسلام
~~فظفر بهم المسلمون كانوا فيئا.
# PageV01P553
# لأن هذا المسلم ليس ممتنعا منهم في دار الإسلام ولا في دار الحرب، بل هو
~~مقهور في الموضعين بمنعتهم. فيكون (ص 185) أمانه لهم باطلا.
# ألا ترى أن ms0300 هذا العسكر لو دخلوا دار الإسلام فدخل إليهم مسلم بأمان ثم
~~أمنهم كان ذلك باطلا؟ لأنه غير ممتنع منهم، فكذلك إذا خرج معهم من دار
~~الحرب مستديما لذلك الأمان، بخلاف ما لو آمن واحدا منهم وخرج معه؛ لأن
~~الواحد لا يكون مقهورا بالواحد بل يمتنع منه وينتصف في الظاهر فيصح أمانه
~~له، كما لو دخلا دار الإسلام.
### | 887 - 
# ولو كان آمن في دار الحرب عشرين رجلا منهم. ثم خرج معهم إلى دار الإسلام
~~فهم آمنون. بمنزلة ما لو أنشأ الأمان لهذا العدد في دار الإسلام ابتداء.
# فإن قيل: هو غير ممتنع من هذا العدد أيضا، بل هو مقهور بهم في الظاهر.
~~فينبغي أن لا يصح أمانه.
# قلنا: نعم هو مقهور باعتبار نفسه، ولكنه قاهر ممتنع بقوة المسلمين؛ لأن
~~هؤلاء لا يمتنعون من جماعة المسلمين. والقوة للمسلم في دار الإسلام بجماعة
~~المسلمين. فإذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين كان هذا الرجل قاهرا
~~لهم في دار الإسلام حكما لا مقهورا بهم. فيصح أمانه لهم. بخلاف الجند،
~~فإنهم ممتنعون من أهل دار الإسلام بشوكتهم. فيكون هو مقهورا فيهم في دارنا
~~كما في دار الحرب.
# PageV01P554
# ألا ترى أن القوم الذين لا منعة لهم لو دخلوا دارنا بغير أمان وأخذهم قوم
~~من المسلمين كانوا فيئا لجماعة المسلمين؟
### | 888 - 
# ولو أن جندا عظيما منهم دخلوا دارنا، فقاتلهم قوم من المسلمين حتى قهروهم
~~كانوا لهم خاصة.
# وما كان الفرق إلا بهذا. إن الذين لهم منعة ما صاروا مقهورين بحصولهم في
~~دار الإسلام، بخلاف الذين لا منعة لهم.
# ثم تحقق ما قلنا: إنهم إذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين، فلو لم
~~يجعل أمان الواحد الذي جاء معهم صحيحا أدى إلى الغرور؛ لأنهم فارقوا منعتهم
~~بناء على ذلك الأمان. وفي الجند لا يؤدي إلى هذا؛ لأنهم ما فارقوا منعتهم
~~بناء على أمانه بل هم ممتنعون بشركتهم في دارنا، كما في دار الحرب. وعلى
~~هذا لو أخرجهم هذا المسلم إلى عسكر المسلمين في دار الحرب فإن كانوا بحيث ms0301
~~لا يمتنعون من العسكر فهم آمنون؛ لأن قوة العسكر في هذا الموضع بعسكر
~~المسلمين. فيكون قاهرا لا مقهورا إذا وصل عسكر المسلمين. وإن كانوا بحيث
~~يمتنعون من العسكر لكثرتهم فأمانه لهم باطل وإن خرج معهم لما بينا.
### | 889 - 
# ولو كان المسلمون حاصروا حصنا وفيهم مسلم فآمن قوما لا منعة لهم وأخرجهم
~~معه إلى العسكر لم يكونوا آمنين، بخلاف الأول. لأن المحصورين قد صاروا
~~مقهورين من وجه، فحالهم كحال المأسورين
# PageV01P555
# فلا يصح، أمان المسلم لهم إذا كان فيهم، لما فيه من إبطال حق المسلمين
~~عليهم بخلاف الأول.
# ولأنه لو جاز هذا الأمان لم يقدر المسلمون على قهرهم بحال، فإنهم إذا
~~أيقنوا بالقهر أسلم بعضهم، ثم آمنهم على أن يخرج مع كل نفر منهم، ولا يجوز
~~القول بما يؤدي إلى سد باب الاسترقاق على المسلمين.
# يوضحه: أن يد المسلمين إلى المحصورين سابقة على قوة هذا المسلم الخارج
~~معهم، فلا يبطل - باعتبار هذه القوة - حكم اليد السابقة. بخلاف جميع ما
~~سبق.
### | 890 - 
# ولو أن حربية أسلمت وزوجها حربي، فهما على نكاحهما حتى تحيض ثلاث حيض.
~~لأن يد الإمام لا تصل إلى الزوج لتعرض عليه الإسلام، فتجعل ثلاث حيض قائمة
~~مقام ثلاث عرضات، باعتبار أنها مؤثرة في الفرقة بينهما إذا صار غير مريد
~~لها، كما بعد الطلاق. وبإصراره على الكفر يعلم أنه غير مريد لها.
### | 891 - 
# فإن لم تحض حتى خرجا إلى دار الإسلام كان الرجل فيئا للمسلمين (ص 186) .
# لأنه خرج لا على وجه الاستئمان.
# ولكن يبقى النكاح بينهما.
# لأن الرق الذي ثبت فيه لا ينافي ابتداء النكاح فيما بينهما. ولا ينافي
~~بقاء النكاح أيضا. وإنما الموجب للفرقة تباين الدارين، ولم يوجد ذلك،
~~فالرجل لما صار عبدا للمسلمين كان من أهل دارنا.
# PageV01P556
# ثم لا تقع الفرقة بينهما وإن حاضت ثلاث حيض حتى يعرض عليه الإسلام.
# لأن الحيض كانت خلفا عن عرض الإسلام، باعتبار تعذر عرض الإسلام عليه، وقد
~~زال قبل حصول المقصود به. والقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يسقط
~~اعتبار الخلف. فلهذا ms0302 يعرض عليه الإسلام.
### | 893 - 
# فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما.
# - ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب، ثم خرجا إلى دارنا
~~قبل أن تحيض شيئا، فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها.
# لأنها جاءت مجيء المستأمنات. فإنها تابعة للزوج في المقام، ومن جاءت
~~للمقام في دارنا كانت مستأمنة. فأما الرجل فليس بتابع لامرأته في المقام،
~~وهو إنما جاء مغترا لا مستأمنا، إذا لم يطلب الأمان ولم يظهر منه علامة
~~لذلك.
### | 895 - 
# ثم إن كانت من أهل الكتاب فهي ذمية.
# لأن النكاح بينهما مستقر، وذلك يلزمها المقام في دارنا مع زوجها.
### | 896 - 
# وإن كانت من غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير مستقر، فلا تصير ذمية،
~~ولكن يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما، وكان لها أن ترجع إلى
~~دار الحرب.
# PageV01P557
# لأنها مستأمنة. وقد بينا في " كتاب الطلاق " اختلاف الروايات فيما إذا
~~أسلم أحد الزوجين المستأمنين في دارنا، أن في إحدى الروايتين تتوقف الفرقة
~~بينهما على مضي ثلاث حيض، كما لو كانا في دار الإسلام.
# وفي الرواية الأخرى أي الأمرين يسبق إما عرض الإسلام على المصر منهما أو
~~مضي ثلاث حيض تقع الفرقة به. وعليه نص ها هنا؛ لأنهما تحت يد الإمام في
~~الحقيقة. فيتمكن من عرض الإسلام. والمصر من أهل دار الحرب حكما، فتقع
~~الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض.
### | 897 - 
# فإن لم تسلم ولكنها تحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقرر النكاح بينهما،
~~بمنزلة ما لو كانت كتابية في الأصل فتكون ذمية.
# وأشار إلى الفرق بين إسلام الزوج وإسلام المرأة فقال محمد - رحمه الله -:
~~898 - الزوج ليس من عيال امرأته إذا أسلمت، والمرأة من عيال الزوج إذا
~~أسلم، فتكون آمنة إذا خرجت معه.
# ألا ترى أن حربيا لو استأمن إلى دار الإسلام فأخرج معه امرأته كانت آمنة؟
~~فكذلك إذا أسلم.
### | 899 - 
# ولو أن امرأة منهم استأمنت ثم أخرجت معها زوجها لم يكن آمنا تبعا لها،
~~فكذلك إذا أسلمت.
# PageV01P558
# ولو كانت التي أسلمت آمنت زوجها ms0303 على أن أخرجته إلى دارنا فخرج معها كان
~~آمنا. لما بينا أن استدامة ذلك الأمان حين حصلا في دارنا بمنزلة الإنشاء.
### | 901 - 
# فإن قالت هي: آمنته وأخرجته معي. وقال المسلمون: خرج معك بغير أمان.
~~فالقول قولها. لأن الظاهر شاهد لها. فقد علم أنه خرج معها، وهو لا يخرج
~~معها مصرا على الكفر إلا بأمانها. والبناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن
~~الوقوف على حقيقة الحال فيه.
### | 902 - 
# ولو أسلم رجل من المحصورين وأخرج معه امرأته، وهي كافرة، كانت فيئا
~~للمسلمين.
# لأنه لو استأمن وهو محصور بأمان لم تتبعه زوجته، فكذلك إذا أسلم.
# وكذلك (ص 187) لو أسلمت المرأة وآمنت زوجها فخرج معها.
# لأن أمانها إياه في منفعة أهل الحرب باطل، وهو كما لا يأمن تبعا لها في
~~الأمان. لا يأمن بإيمانها أيضا.
### | 903 - 
# بخلاف ما لو لم يكن محصورا فاستأمن إلى عسكر
# PageV01P559
# المسلمين أو إلى دار الإسلام، فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده
~~والكبار من الإناث.
# لأن حكم القهر لم يتناولهم هناك. وقد يتناول المحصورين، فيؤثر أمانه
~~وإيمانه في إزالة القهر عنه خاصة.
### | 904 - 
# ولو أن ذميا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع نفسه، فهي حرة ذمية.
# لأن عقد الذمية أقوى من عقد الأمان. - ولو خرج مستأمنا مع زوجته كانت حرة
~~آمنة.
# - فإذا خرج وهو ذمي مع زوجته فأولى أن تكون آمنة، ثم هي تابعة لمن هو من
~~أهل دارنا في المقام، وهو الذمي، فتصير ذمية.
### | 907 - 
# ولو خرج الذمي بابنة له كبيرة، أو أخت من أهل الحرب، كانت فيئا. إلا أن
~~يكون استأمن عليها.
# لأنها ليست بتابعة له في المقام في دار الإسلام، فلا يكون خروجها معه
~~دليل الاستئمان، بخلاف الزوجة.
# فإن قيل: أليس أن المستأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت آمنة معه،
~~وكان ينبغي أن يكون الحكم في الذمي هكذا؟
# PageV01P560
# قلنا: هناك الزوجة التي هي تابعة له لا تصير ممنوعة من الرجوع إلى دار
~~الحرب، بمنزلة المستأمن نفسه، ويمكن إثبات مثل هذا الحكم في الابنة ms0304 والأخت
~~أيضا. وباعتبار الظاهر هو يعولهما كما يعول زوجته. فأما الذمي فتصير زوجته
~~ذمية ممنوعة من الرجوع إلى دار الحرب، ولا يمكن إثبات مثل هذا الحكم في حق
~~الابنة والأخت لانعدام التبعية في حق الاحتباس في دارنا ولا يجوز أن يثبت
~~في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل.
### | 908 - 
# ولو أخرج الذمي معه امرأة وقال: هي امرأتي، وصدقته. كانت امرأته حرة، وإن
~~لم يعرف ذلك إلا بقولهما. لأنهما تصادقا على ذلك، والظاهر أنهما لا يجدان
~~في دار الإسلام شهودا على نكاح كان بينهما في دار الحرب. فلأجل الضرورة
~~يقبل قولهما إذا لم يكن هناك من ينازعهما.
# ألا ترى أنه لو أخرج معه برجال ونساء وقال: هم عبيدي وإمائي وصدقوه. قبل
~~قولهم في ذلك.
### | 909 - 
# وكذلك لو خرج مستأمنا فهو مصدق فيما يدعي من ذلك إذا صدقه المدعى عليه
~~لهذا المعنى.
# - وإن كذبته المرأة وقالت: لا نكاح بيني وبينه ولا قرابة، كانت فيئا.
# لأن السبب الموجب للتبعية لم يثبت عند تكذيبهما فتبقى حربية في دارنا لا
~~أمان لها فكانت فيئا.
# PageV01P561
# ولو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه رجل أو امرأة وقال: هذا مملوكي أو
~~هذه مملوكتي، وقال الآخر: ليس كذا، ولكنه آمننا فخرجنا معه. ففي القياس هما
~~فيء.
# لأن ما ادعى هو من الملك قد انتفى بتكذيبهما، وما ادعيا من الأمان قد
~~انتفى بإنكاره.
# وفي الاستحسان هما حران مستأمنان يرجعان إذا أحبا.
# لأنهما مع الاختلاف تصادقا على أنه لا سبيل للمسلمين عليهما.
# والأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها، فبعد الاتفاق على الحكم لا يعتبر
~~الاختلاف في السبب.
# يوضحه أن اختلاف السبب في الصورة، فأما في المعنى فالسبب واحد وهو الأمان
~~الثابت لهما تبعا أو مقصودا. فهو بمنزلة ما لو أقر أن لفلان عليه ألف درهم
~~قرضا، وقال المقر له: هي غصب. فإن المال يلزمه لهذا المعنى.
### | 912 - 
# ولو كان الذي أخرجها ذمي أو حربي مستأمن وقال: هي امرأتي، فقالت المرأة:
~~لست بزوجة له، ولكنه آمنني فأخرجني. كانت فيئا للمسلمين. ms0305
# لأن النكاح لم يثبت لإنكارها، وقد زعمت أنها خرجت بأمان الذمي أو الحربي،
~~وذلك باطل.
# PageV01P562
# ولو خرج حربي مع مسلمين فقال: آمنني (ص 188) هذان. وكذباه، فهو فيء. لأنه
~~يدعي عليهما ما لا يعرف سببه، فلا يصدق إلا بحجة. وقد ثبت حق المسلمين فيه
~~باعتبار الظاهر؛ لأنه حربي في دارنا لا أمان له، فلا يصدق في إبطاله.
### | 914 - 
# فإن صدقه أحدهما فهو آمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب.
# لأن الأمان يثبت له من جهة من صدقه بتصادقهما، وإن لم يثبت من جهة الآخر.
~~فكأنه ما ادعى إلا على هذا، وفي أمان الواحد كفاية له.
### | 915 - 
# وإن قال: آمنني هذا، وكذبه وقال الآخر: أنا الذي آمنته، وكذبه الحربي،
~~وثبت كل واحد على مقالته فهو فيء.
# لأن الأمان لم يثبت له من جهة من ادعاه حين كذبه، ولا من جهة من أقر له
~~لتكذيب الحربي إياه. فكان فيئا. بمنزلة ما لو قال المسلم: أنا آمنتك، وقال
~~الحربي: أبطلت، بل كتب إلي من دار الإسلام رجل بالأمان. لم يصدق وكان فيئا.
### | 916 - 
# وكذلك لو قال: آمني فلان المسلم، وهو غائب أو ميت.
# PageV01P563
# لأن الأمان لم يثبت له بمجرد دعواه على الغائب والميت، ومن أقر بالأمان.
~~فقد كذبه الحربي في ذلك. وهذا بخلاف ما تقدم. فهناك الأمان من جهة واحد
~~بعينه، وإنما الاختلاف بينهما في السبب، وههنا الاختلاف بينهما فيمن كان
~~الأمان من جهته، فلا يثبت واحد من الأمرين مع التكذيب.
### | 917 - 
# ولو كان قال بعد هذا الذي أقر له بالأمان: صدقت أنت آمنتني، وقد غلطت
~~فيما قلت. ففي القياس هو فيء. لأن إقراره له قد بطل بالتكذيب، فلا يعمل
~~التصديق بعد ذلك. إذ الأمان عقد محتمل للفسخ والتصديق بعد التكذيب، إنما
~~يعتبر فيما لا يكون محتملا للفسخ كالنسب والولاء.
# وفي الاستحسان هو آمن إذا لم يصر على ذلك التكذيب.
# لأن الغلط في هذا الباب قد يقع، فإنه ما رأى من آمنه قبل هذا الوقت.
~~وبالمرة الواحدة قل ما تثبت معرفته. فإذا تبين له ms0306 الغلط وجب اعتبار تصديقه
~~لدفع الضرر، بخلاف ما إذا ثبت على التكذيب بعد الاستثبات؛ لأن توهم الغلط.
~~هناك قد انتفى.
# وهو نظير ما لو قال الرجل لامرأة جالسة إلى جنبه: هي أختي من الرضاعة ثم
~~قال: غلطت، هي امرأتي. .
# كان مصدقا في ذلك، ولم يفرق بينهما. فإن ثبت على ذلك بعد الاستثبات ثم
~~قال بعد ذلك قد غلطت لا يصدق.
# وفرق بينهما للمعنى الذي قلنا.
### | 918 - 
# ولو قال الحربي: ما آمنني أحد من المسلمين، لكني خرجت بغير أمان. بعد ما
~~قال له المسلم: أنا آمنتك. ثم رجع إلى تصديقه، لم يصدق، وكان فيئا.
# PageV01P564
# لأنه ليس في هذا يوهم الغلط، فأهم الأشياء عند الحربي الذي يخرج إلى
~~دارنا هو الأمان. وبعد ما خرج بأمان مسلم لا يشتبه عليه أصل الأمان. فبعد
~~إنكار أصل الأمان لا يعتبر تصديقه، بخلاف الأول، فقد يقع الاشتباه له فيمن
~~كان أمانه من جهته، فلهذا يعتبر رجوعه إلى التصديق ويعذر بالغلط في ذلك.
### | 919 - 
# ولو خرج إلى دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب، فشهد مسلمان بأنهما خرجا
~~بأمان بعض المسلمين. وهما يقولان كذبا: ما آمننا أحد. ففي قياس قول أبي
~~حنيفة - رحمه الله - المرأة آمنة والرجل فيء. لأنهما صارا رقيقين في
~~الظاهر، والشهادة على عتق الأمة مقبولة من غير الدعوى بالاتفاق، وعلى عتق
~~العبد كذلك في قولهما، ولا يقبل في قول أبي حنيفة - رحمه الله -.
### | 920 - 
# فإن كانا ادعيا، ذلك بعد الإنكار ثم شهد المسلمان به قبلت الشهادة. لأن
~~هذا تناقض في الدعوى. والتناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية.
### | 921 - 
# وإن شهد لهما ذميان (ص 189) أو مستأمنان بذلك لم تقبل الشهادة. لأنها
~~تقوم على المسلمين.
# PageV01P565
# وبعد شهادة المسلمين لو أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعا من ذلك.
# لأنه قد ثبت بالحجة أنهما مستأمنان.
# فإن قيل: هما قد أقرا بالرق على أنفسهما في الابتداء، فكيف يتركان ليرجعا
~~حربيين؟ قلنا: لأن الإمام قد حكم بكذبهما فيما قالا بالحجة، والمقر إذا صار
~~مكذبا في إقراره يسقط حكم إقراره. ms0307
### | 922 - 
# ولو قالا: خرجنا بغير أمان. فشهد لهما شاهدان بأنهما أسلما في دار الحرب
~~قبل أن يخرجا، وصدقا الشاهدين بذلك، فإن كان الشاهدان مسلمين فهما حران،
~~وإن كانا من أهل الذمة فهما رقيقان للمسلمين.
# لأن شهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلمين، وإسلامهما إنما ظهر بعدما
~~صارا فيئا، فلا يبطل الرق عنهما.
### | 923 - 
# ولو قالا للشاهدين المسلمين: كذبتما، ما أسلمنا قط. أجبرا على الإسلام.
# لأن شهادة المسلمين عليهما بالإسلام عليهما حجة تامة.
### | 924 - 
# فإن أسلما فهما حران.
# أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فهو غير مشكل، وأما عند أبي
~~حنيفة - رحمه الله - فلأن في هذه الشهادة التزام حق على الرجل، والمسلمون
# PageV01P566
# خصم في ذلك. فإنكاره لا يمنع قبوله البينة بمنزلة ما لو أنكر العتق وهناك
~~من يدعي حقا من حد قذف أو قصاص فيما دون النفس.
### | 925 - 
# وإن أبيا أن يسلما قتل الرجل وحبست المرأة حتى تسلم. لأنه ثبت بالحجة
~~أنهما حران مرتدان، فلا يجري عليهما شيء في دارنا ولكن الحكم في المرتد
~~والمرتدة ما بينا.
### | 926 - 
# وإن قالا ما أسلمنا قط. وشهد الشاهدان أنهما أسلما يوم كذا في دار الحرب.
~~فقالا: قد كنا على النصرانية في دار الحرب بعد هذا الوقت. فإنهما يجبران
~~على الإسلام.
# فإن أسلما فالرجل حر والمرأة فيء للمسلمين. لأنه ظهر بإقرارهما ارتدادهما
~~في دار الحرب وخروجهما إلى دارنا على ذلك. والمرتدة في دار الحرب تسترق،
~~ولا يبطل الرق عنها بإسلامها. وهذا بخلاف الأول فلم تظهر هناك الردة منهما
~~بعد ما ثبت إسلامهما إلا في دارنا. فإن قيل: هناك قد أقرا أيضا أنهما كانا
~~كافرين بعد الوقت الذي شهد فيه المسلمان عليهما بالإسلام. قلنا: نعم.
~~ولكنهما ما أقرا بكفر متجدد منهما في تلك الحالة ليجعل ذلك ردة، إنما أنكرا
~~أصل الشهادة. فأما هنا فقد أقرا بأنهما أظهرا كفرا حادثا بعد الوقت الذي
~~ثبت فيه إسلامهما بالحجة في دار الحرب.
# فإن قيل مع هذا: هذه الشهادة إثبات حرية المرأة فلماذا يعتبر قولهما حتى
~~تجعل ms0308 أمة بعد ما شهد الشهود بحريتها؟
# PageV01P567
# قلنا: لأن هذا إقرار منها بالرق على نفسها. وإقرار المرأة بالرق مقبول،
~~بمنزلة اللقيط إذا كانت أنثى فأقرت بالرق.
### | 927 - 
# ولو أن حربية أسلمت في دار الحرب وعرف إسلامها، ثم أخذت في الأسراء
~~فقالت: قد ارتددت قبل أن تأخذوني. كانت فيئا، وصدقت لإقرارها على نفسها
~~بالرق.
# - وكذلك لو كانت مسلمة لحقت بدار الحرب ثم أخذت في الأسراء، فزعمت أنها
~~لحقت بدار الحرب مرتدة، فهي أمة، وإن كذبها أبوها فيما قالت.
# لأنها أقرت على نفسها بالرق بسبب هو ظاهر. فإنها أخذت من دار الحرب، وحكم
~~الشرك ظاهر فيها.
### | 929 - 
# وكذلك لو أن ذميا أو ذمية لحقتا بدار الحرب، ثم أخذا فقالا: خرجنا ناقضين
~~للعهد. كان القول قولهما، وكانا فيئا؛ لأنهما أقرا بالرق على أنفسهما.
# وكل هذا يوضح ما سبق أن شهادة المسلمين بأنها أسلمت في دار الحرب لا تمنع
~~صحة إقرارها بالرق بعد ذلك بسبب ردتها في دار الحرب.
### | 930 - 
# ولو أن مسلمة في دار الإسلام حرة معروفة الأبوين تعلق بها رجل وقال: هي
~~أمة لي. فقالت: صدقت قد كنت
# PageV01P568
# ارتددت ولحقت بدار الحرب (ص 190) فسباني وأخرجني. فهي أمة له في القياس.
# لأنهما تصادقا على سبب يوجب الملك له فيها. فيجعل ما تصادقا عليه كالثابت
~~بالمعاينة أو بالبينة.
# يوضحه أنها تقر على نفسها بما يتلفها حكما وهو الرق. ولو أقرت على نفسها
~~بما يتلفها حقيقة من قصاص أو رجم وجب قبول قولها؛ لأنها مخاطبة. فهنا أولى.
~~وفي الاستحسان لا تصدق، وهي حرة لا سبيل عليها.
# لأنها تقر بما لا تملك إنشاءه، فإن حرية الأصل تثبت لها لحرية الأبوين
~~على وجه ولا تملك إبطاله، وهي متهمة فيما أقرت به من السبب، فإن النساء
~~جبلن على الميل إلى الهوى، فلعلها أحبت هذا الرجل وهو لا يرغب فيها بالنكاح
~~فأقرت له بالرق بهذا السبب كاذبة ليحصل مرادها.
# وهذا بخلاف ما إذا عرف لحاقها بدار الحرب.
# لأن هناك الظاهر يشهد لهما فيما قالا. فإن المسلمة لا تلحق بدار الحرب ms0309 ما
~~دامت مصرة على الإسلام عادة. يوضحه: أن اعتقادها باطن لا يمكن الوقوف عليه،
~~فلا بد من قبول قولها فيه.
# فأما لحوقها بدار الحرب فظاهر يمكن الوقوف عليه، فلا حاجة إلى قبول قولها
~~في ذلك.
# PageV01P569
# تقريره: هو أن دار الحرب دار سبي واسترقاق. فإذا عرفت لحاقها فإنما
~~أصابها من موضع الاسترقاق، فتكون أمة له، ما لم يظهر المانع وهو إسلامها
~~عند الأخذ.
# فأما دار الإسلام فليس بدار استرقاق بل دار حرية متأكدة، فلا تبطل بمجرد
~~قولها إذا لم يعلم صدقها في ذلك. والذمية في هذا كالمسلمة. فأما الحر الذمي
~~إذا قال ذلك ولم يعرف صدقه ولحوقه بدار الحرب ناقضا للعهد فعلى قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى هو والمرأة في ذلك سواء؛ لأن عندهما معنى حق
~~الله تعالى هو المعتبر في حرية الرجل كما في حرية المرأة، ولهذا قبلا
~~الشهادة فيه من غير دعوى، وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هو عبد
~~سواء عرف لحاقه أو لم يعرف؛ لأن معنى حقه هو المعتبر في حريته عنده، ولهذا
~~تقبل الشهادة على عتق العبد من غير دعوى. ولأن معنى الميل إلى الهوى منعدم
~~في حق الرجل، وليس في هذا الإقرار معنى حل الفرج بالملك بخلاف إقرار
~~المرأة.
### | 931 - 
# ولو خرج مسلم من دار الحرب ومعه حربي: رجل أو امرأة. فقال: أمنته
~~بالعربية وأخرجته، وقال الحربي: أبطل ولكنه آمنني بالفارسية، وثبتا على
~~الاختلاف فهو آمن. لأنهما اتفقا على السبب والحكم، وإن اختلفا في العبارة،
~~ولا معتبر بهذا الاختلاف، خصوصا في الأمان. فقد ثبت من غير عبارة. وإذا كان
~~الاختلاف، في العبارة لا يمنع قبول الشهادة فكيف يمنع ثبوت الأمان؟
### | 932 - 
# وكذلك لو اختلفا في الوقت الذي آمنه فيه، أو في المكان أو في الكتاب
~~والرسالة. والأمان باللسان.
# PageV01P570
# لأنهما اتفقا على ما هو المقصود. والأمان مما يعاد ويكرر. فالاختلاف في
~~هذه الأشياء لا يمنع الحكم بما هو المقصود.
### | 933 - 
# ولو قال المسلم: أسلم فخرج معي. وقال الحربي: بل آمنني. فهو فيء. لأن ms0310
~~الاختلاف هنا بينهما في الحكم المطلوب بالسبب، فإن المسلم يستفيد الأمان من
~~قبل إيمانه، والمستأمن إنما يستفيد الأمان من جهة من آمنه، فمع اختلافهما
~~لا يثبت واحد من الأمرين
### | 934 - 
# وإن قال: سألني أن يخرج معي ويكون ذميا فأعطيته ذلك. وقال الحربي: بل
~~آمنني. فهو آمن هنا. لأنهما اتفقا على الحكم، وهو ثبوت الأمان له من جهة
~~هذا المسلم وإن اختلفا في سببه (ص 191) والمسلم يدعي عليه زيادة وهو
~~احتباسه في دارنا والتزامه الجزية، فلا تثبت تلك الزيادة بمجرد قوله، ويبقى
~~أصل الأمان له باتفاقهما عليه، فيرجع إلى دار الحرب إن شاء.
### | 935 - 
# ولو كان مع الحربي المستأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان لها أن ترجع
~~إلى دار الحرب. لأنها مستأمنة تبعا له، حتى لو أراد إعادتها إلى دار الحرب
~~كان ممكنا من ذلك، فإعتاقه إياها لا يبطل ذلك الحكم.
### | 936 - 
# ولو باعها من مسلم أو ذمي صارت ذمية تبعا لمولاها.
# PageV01P571
# لأنه من أهل دارنا.
### | 937 - 
# فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب.
# لأنها بعد ما صارت ذمية لا تعود حربية بالعتق.
### | 938 - 
# ولو وجد بها عيبا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار الحرب، ولكن يجبر
~~على بيعها لأنها صارت ذمية بالشراء، وثبت الملك لمسلم أو ذمي فيها، فكانت
~~بمنزلة أمة ذمية اشتراها المستأمن.
### | 939 - 
# فإن كان باعها من مستأمن مثله فأعتقها المشتري فإن كان من أهل دار
~~البائع، فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع أعتقها بنفسه.
# لأن حالهما سواء. وإن كان المشتري من أهل دار أخرى لم يكن لها أن تعود
~~إلى واحدة من الدارين.
# لأن تبعية البائع انقطعت بالبيع، وما كان للمشتري أن يخرجها إلى دار نفسه
~~قبل أن يعتقها، فكذلك بعد العتق لا يكون لها أن ترجع إلى داره. وهذا لأن
~~المستأمن إنما يتمكن من إعادة ما أخرجه من داره، وهو ما أخرج هذه الأمة
# PageV01P572
# من داره، وإذا كان هذا الحكم ثابتا في السلاح ففي الآدمي ms0311 أولى. وإذا ثبت
~~أنها احتبست في دارنا كانت بمنزلة الذمية بعد الإعتاق. وقبل الإعتاق يجبر
~~على بيعها من المسلمين أو من أهل الذمة كما هو الحكم في الذمية.
### | 940 - 
# وإن ردها بعيب على البائع فكذلك الجواب. لأنها بعد ما صارت ذمية باعتبار
~~المعنى الذي قلنا لا تعود حربية.
### | 941 - 
# ولو كان باعها من مسلم فشهد مسلمان أن الحربي كان أعتقها في دارنا قبل أن
~~يبيعها قبلت هذه الشهادة لما فيها من معنى حرمة الفرج، فيبطل البيع ويرد
~~البائع الثمن على المشتري. فإن أرادت أن تخرج إلى دار الحرب لم تمنع من
~~ذلك.
# لأن البيع لها ظهر بطلانه، فقد تبين أنها حرة حربية. فإن قيل: هي تقر
~~بأنها أمة للمسلم، وأنه لا سبيل لها إلى الرجوع إلى دار الحرب. قلنا: نعم،
~~ولكن القاضي حكم ببطلان إقرارها بذلك، فلا يبقى لإقرارها حكم.
# ألا ترى أن المشتري مقر أيضا بأن الثمن سالم للبائع؛ لأنه كان قبضها،
~~وذلك لا يمنعه من الرجوع بالثمن على البائع؛ لأن الحاكم حكم بخلاف زعمه.
### | 942 - 
# ولو لم يبعها الذي أخرجها ولكنه قال: كانت زوجتي فقهرتها وأخرجتها، فهي
~~أمة لي، فقالت: كنت زوجة له فخرجت معه غير مقهورة، فالقول قولها.
# PageV01P573
# لأن الظاهر شاهد لها. فإنها خرجت وليس عليها أثر القهر.
# ثم يفرق بينهما إن أسلما بإقراره. فقد أقر أنها صارت أمة له، وذلك مناف
~~للنكاح، وإقراره حجة عليه.
# فإن قيل: فقد حكم الإمام هنا بأنها حرة فلماذا يعتبر إقراره بعد ذلك في
~~التفريق بينهما؟ قلنا: لأنه حكم بذلك بمجرد قولها ونوع من الظاهر. (ص 192)
~~وذلك لا يوجب تكذيب المقر لا محالة.
# ألا ترى أنه لو أقام البينة على ما ادعى قبلت بينته وقضي بها أمة له،
~~بخلاف ما سبق فقد حكم هناك بحريتها بحجة تامة.
# ألا ترى أنه لا تقبل البينة على رقها بعد ذلك.
### | 943 - 
# واستوضح هذا بمسلم تحته مسلمة لم يدخل بها إذا زعم أنها ارتدت من الإسلام
~~وجحدت المرأة ذلك. فإنه يفرق بينهما بإقراره، ولها نصف ms0312 الصداق.
# لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها، وإن كان مصدقا على نفسه، وكذلك في
~~مسألة الحربي.
# فإن قال الإمام: استحلفها ما كان الأمر على ما قلت. فلا يمين عليها في
~~قياس أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -.
# لأنه يدعي عليها الرق، وأبو حنيفة لا يرى الاستحلاف في دعوى الرق.
# PageV01P574
# وعندهما يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها، فإن نكلت قضي بكونها
~~أمة؛ لأن نكولها بمنزلة إقرارها، ومن أصلهما القضاء بالنكول في دعوى الرق.
~~والله أعلم بالصواب.
# PageV01P575
### | [باب من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام]
# - باب من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام - وإذا حاصر المسلمون
~~حصنا فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهل الحصن ولا أحدا منهم إلا بإذن
~~الإمام.
# لأنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه، والأمان يحول بينهم وبين هذا المراد في
~~الظاهر. ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة
~~المسلمين وبين مرادهم، خصوصا فيما فيه قهر العدو. ولأن كل مسلم تجب طاعة
~~الأمير عليه. فلا ينبغي أن يعقد عقدا يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه.
~~ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر فالإمام هو المنصوب
~~للنظر في ذلك، فالافتيات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام، ولا
~~ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام.
# - فإن فعل ذلك فهو جائز.
# لأن علة (؟) صحة الأمان ثابت ومتكامل في حق كل مسلم، على ما أشار إليه
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله «يسعى بذمتهم أدناهم» وعلى
~~الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردهم إلى مأمنهم، وإن كانوا
~~أخرجوا.
# PageV01P576
# - وإن رأى أن يؤدب الذي آمنهم فعل.
# لأنه أساء الأدب حين فعل ما يرجع إلى الاستخفاف بالإمام، ولو لم يؤدبه
~~اجترأ غيره على مثله، وذلك يقدح في السياسة وتدبير الإمارة. إلا أنه إذا
~~آمنهم على وجه النظر منه للمسلمين وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه في ذلك.
# لأنه قصد بفعله توفير المنفعة على المسلمين، فربما تفوتهم تلك ms0313 المنفعة لو
~~أخره إلى استطلاع رأي الإمام، وفي مثل هذه الحالة يباح له إعطاء الأمان.
# فإن الواحد منهم إذا قال له سرا: آمني على أن أدلكم على عوراتهم، أو على
~~أن أفتح لك الحصن، وخاف إن لم يؤمنه أن يفوته ما وعده من ذلك، فلا إشكال أن
~~له أن يؤمنه من غير استئمان الإمام.
# لأن الأمان في مثل هذه الحالة يرجع إلى تحصيل مقصود المسلمين، وهو يستوجب
~~الشكر على ذلك لا التأديب، فلا يؤدبه في مثل ذلك الموضع.
# - ولو أن مسلما آمن واحدا منهم على مائة دينار على أن ينزل من حصنه إلى
~~المعسكر. فلما قبض الدنانير وجاء به إلى عسكر المسلمين علم به الإمام. فقد
~~أساء المسلم في ذلك وأمانه جائز كما لو فعله بغير عوض.
# ثم ينظر الإمام في ذلك.
# PageV01P577
# - فإن كان شرط له المسلم أنه آمن حتى يخرجوا من أرض الحرب فالإمام
~~بالخيار، إن شاء رد الدنانير عليه ورده إلى مأمنه، (ص 193) وإن شاء وفى بما
~~شرط له وأخذ الدنانير فجعلها غنيمة لأهل العسكر.
# لأن المعطي للأمان إنما يمكن من أخذ الدنانير بقوة العسكر، فلا يختص بها
~~ولكن يجعل فعله لذلك كفعل الأمير أو فعل جماعة المسلمين.
# - وإن كان شرط له أن ينزل إلى العسكر فيلقى رجلا في حاجة له، ثم يعود إلى
~~حصنه، فإن الإمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لأهل العسكر.
# لأن معنى النظر هنا متعين في تنفيذ هذا الأمان. فإنه آمن فينا حتى يعود
~~إلى حصنه. فإن رد عليه الدنانير فلا فائدة للمسلمين في ردها بخلاف الأول.
# - فإن لم يعد إلى حصنه حتى فتح الحصن فهو آمن فينا حتى يبلغ مأمنه من أرض
~~الحرب.
# ولا فائدة في رد الدنانير عليه، ولكن لا يتعرض له حتى يصل إلى مأمنه،
~~والدنانير فيء لأهل العسكر.
# - وكذلك لو كان المسلم آمن أهل الحصن شهرا على مائة
# PageV01P578
# دينار وأخذها منهم، فالإمام بالخيار إن شاء رد الدنانير ونبذ إليهم، وإن
~~شاء أجاز أمانه ولم يتعرض لهم حتى يمضي شهر، ms0314 وأخذ المائة الدنانير فجعلها
~~فيئا للمسلمين.
# ؛ لأن في كل جانب توهم المنفعة عسى، فإنه إن طمع في فتح الحصن قبل مضي
~~شهر فالمنفعة في رد الدنانير، وإن لم يطمع في ذلك فالمنفعة في أخذ الدنانير
~~وإمضاء الأمان. فلهذا يخير الإمام في ذلك.
# - ولو أن الأمير أمر مناديا فنادى في العسكر: إن من آمن منكم أهل الحصن
~~أو واحدا منهم فأمانه باطل، ثم آمنهم مسلم بجعل أو بغير جعل فأمانه جائز.
# لأن العلة الموجبة لصحة الأمان من المسلم لم تنعدم بهذا النداء. وولاية
~~الأمان لكل مسلم ثابتة شرعا كولاية الشهادة، ولا تنعدم هذه الولاية بنهي
~~الإمام.
# ثم أهل الحرب لا يعلمون هذا النهي، فلو لم يصلح أمان هذا المسلم بعد هذا
~~النهي رجع إلى الغرور وهو حرام، إلا أن للأمير أن يؤدب الذي آمن بالحبس
~~والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين.
# لأن إساءة الأدب ههنا أبلغ منها في الفصل الأول، فإنه جاهر بمخالفة
~~الإمام فيستوجب الحبس والعقوبة بهذا.
# PageV01P579
# - فإن أمر بأن ينادى أهل الحصن أو يكتب إليهم أو يرسل إليهم رسولا: إن
~~آمنكم واحد من المسلمين فلا تغتروا بأمانه، فإن أمانه باطل. ثم آمنهم رجل
~~فنزلوا على أمانه، فهم فيء.
# لا باعتبار أن أمان المسلم لا يصح بعد هذا النهي ولكن لأن هذا القول من
~~الإمام بمنزلة النبذ إليهم، وكما يصح نبذه إليهم بعد الأمان يصح قبل
~~الأمان. إذ المقصود بالنبذ دفع الغرور. وذلك ينتفي في الوجهين جميعا، إذا
~~كان النبذ لو طرأ على الأمان دفع ثبوت حكمه، فإذا اقترن بالأمان منع ثبوت
~~حكمه. بخلاف الأول. فهناك لا علم لأهل الحرب بنهي الأمير. والنبذ إليهم لم
~~يتحقق ما لم يعلموا به. وإنما صح النبذ قبل الأمان دفعا للضرر عن المسلمين.
~~فإنه لو لم يصح ذلك تمكن بعض فساق المسلمين أن يحول بينهم وبين فتح حصونهم
~~بأن يؤمنهم كلما نبذ الأمير إليهم مرة بعد مرة، فلا يظفرون بحصن أبدا.
~~فلدفع هذا الضرر صح النبذ إليهم قبل الأمان للإعذار والإنذار. ms0315
# - ولو كان قال لهم: لا أمان لكم إن آمنكم رجل مسلم حتى أؤمنكم أنا. ثم
~~أتاهم مسلم فقال: إني رسول (ص 194) الأمير إليكم، قد آمنكم، فنزلوا على
~~ذلك. فهم آمنون. وإن كان الرجل كذب في ذلك.
# لأن عبارة الرسول كعبارة المرسل. فإن قيل: هذا إذا ثبتت الرسالة، فأما
~~إذا كذب فلا يمكن أن تجعل
# PageV01P580
# عبارته كعبارة الأمير؛ لأنه لم يرسله، ولا يمكن تصحيح الأمان لهم من
~~جهته؛ لأنه لو قال آمنتكم لا يصح، فينبغي أن يكون أمانه باطلا. قلنا: نعم.
~~ولكن حين أخرج الكلام مخرج الرسالة فقد تحقق معنى الغرور، إذا لا طريق إلى
~~الوقوف على حقيقة كلامه أنه صادق في ذلك أو كاذب. وإذا كان عقله ودينه
~~يدعوه إلى الصدق ويمنعه من الكذب وسعهم أن يعتمدوا على هذا الظاهر، فلو لم
~~يصح الأمان أدى إلى الغرور، بخلاف ما إذا أضاف الأمان إلى نفسه.
# - فإن كان الأمير قال لهم: لا أمان لكم إن آمنكم مسلم أو أتاكم برسالة
~~مني، حتى آتيكم أنا فأؤمنكم بنفسي، والمسألة بحالها فهم فيء.
# لأن هذا بمنزلة النبذ لكل أمان إليهم إلا أمانا يسمعونه من لسانه، ولأن
~~دفع الضرر عن المسلمين واجب. ولا طريق للأمير في دفع الضرر عنهم إلا ما
~~فعله من التقدمة إليهم، فلو لم يصحح ذلك أدى إلى أن يتمكن الفاسق من إفساد
~~الجهاد على المسلمين، وذلك لا يجوز. إلا أن في هذا الفصل إن كان الأمير هو
~~الذي أرسل إليهم ليبلغهم الأمان ففعل فهم آمنون. لأن عبارة الرسول كعبارة
~~المرسل، فكأنه آمنهم بنفسه، وهو بما تقدم إليهم قصد أن يمنعهم من الاعتماد
~~على خبر من يزعم أنه رسول، كاذبا، ولا يمنعهم من الاعتماد على خبر من يرسله
~~إليهم حقيقة، ولأنه إنما أبطلنا الخبر إذا كان
# PageV01P581
# الرسول كاذبا لدفع الضرر عن المسلمين، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الرسول
~~صادقا.
# يوضحه: أنه إذا أرسل إليهم بعد تلك المقالة. فذلك رجوع منه عن تلك
~~المقالة، ورجوعه صحيح. ألا ترى أنه لو قال لهم: إذا ms0316 آمنتكم فأماني باطل. ثم
~~آمنهم بعد ذلك كان ذلك أمانا صحيحا. باعتبار أن هذا رجوع عما قاله لهم،
~~وذلك القول ما كان ملزما إياه شيئا فيصح رجوعه عنه.
# - ولو أن مسلما وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت موادعته، ولم يحل
~~للمسلمين أن يغزوهم، وإن قتلوا واحدا منهم غرموا ديته.
# لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم.
# - وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في
~~بيت المال.
# لأن منفعة المسلمين متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة، فهو بمنزلة
~~العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل، فإنه ينفذ العقد وتكون الأجرة
~~للمولى. وإن كان لو علم به المولى قبل مضي المدة كان متمكنا من فسخ
~~الإجارة.
# PageV01P582
# ثم إنما أخذ هذا المال منهم بقوة المسلمين، فإن خوف أهل الحرب من جماعة
~~المسلمين لا من واحد منهم؛ فلهذا يأخذ المال منهم فيجعله في بيت المال معدا
~~لنوائب المسلمين.
# - وإن علم بموادعته قبل مضي السنة، فإنه ينظر في ذلك. فإن كانت المصلحة
~~في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال.
# لأن له أن ينشئ الموادعة بهذه الصفة إذا رأى المصلحة فيها، فلأن يمضيها
~~كان أولى.
# وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم.
# لأن أمان المسلم كان صحيحا والتحرز عن الغدر واجب.
# - فإن كان مضى نصف السنة (ص 195) ، ففي القياس يرد نصف المال ويمسك النصف
~~للمسلمين.
# اعتبارا للبعض بالكل وقياسا للموادعة، في مدة معلومة بعوض معلوم وقياسا
~~على الإجارة. وهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة يسقط من الأجر بحساب ما
~~بقي، ويتقرر بحساب ما مضى.
# وفي الاستحسان يرد المال كله.
# لأنهم ما التزموا المال إلا بشرط أن يسلم لهم الموادعة في جميع المدة،
# PageV01P583
# والجزاء إنما يثبت باعتبار الشرط جملة، ولا يتوزع على أجزائه. وكلمة على،
~~للشرط حقيقة. والموادعة في الأصل ليست من عقود المعاوضات، فجعلنا هذه
~~الكلمة فيها عاملة بحقيقتها. فإذا لم يسلم لهم الموادعة سنة ms0317 كاملة وجب رد
~~المال كله عليهم. وهذا لأنه ربما يكون خوفهم من بعض المدة دون البعض، فإنهم
~~يأمنون في الشتاء أن يأتيهم العدو، وإنما يخافون ذلك في الصيف. فإذا نبذ
~~إليهم في وقت خوفهم، ومنعهم بعض المال. لم يحصل شيء من مقصودهم بهذا الشرط،
~~وذلك يؤدي إلى الغرور، فلهذا يرد المال إن نبذ إليهم قبل مضي المدة.
# - وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين، كل سنة بألف دينار، وقبض المال كله، ثم
~~أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي سنة فإنه يرد عليهم الثلثين.
# لأن الموادعة كانت ها هنا بحرف الباء، وهو يصحب الأعواض، فيكون المال
~~عوضا. فينقسم على المعوض باعتبار الأجزاء، كيف وقد فرق العقود ههنا بتفريق
~~التسمية قال: كل سنة بألف دينار. بخلاف الأول فهناك العقد واحد في جميع
~~السنة، والمال مذكور بحرف على، وهو حرف الشرط.
# فإن قيل: أليس أن في الإجارة بين أن يقرن بالبدل حرف الباء أو حرف على في
~~أنه يتوزع البدل على المدة، وكذلك في باب البيع، فلماذا فرق بينهما هنا؟
~~قلنا: لأن البيع والإجارة معاوضة باعتبار الأصل، ولا يحتمل التعليق بالشرط،
~~وأما الموادعة فليست بمعاوضة باعتبار الأصل، وإنما تصير معاوضة
# PageV01P584
# عند التصريح بحرف الباء الذي يصحب الأعواض، وهي تحتمل التعليق بالشرط،
~~فإذا ذكر فيها حرف الشرط كان محمولا على الشرط حقيقة. وبهذا الفصل يستدل
~~أبو حنيفة فيما إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثا على ألف درهم. فطلقها
~~واحدة، أنه لا يجب شيء من المال، بخلاف ما إذا قالت بألف درهم.
# لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط وهو ليس بمعاوضة، باعتبار الأصل فيفصل
~~فيه بين حرف الباء وعلى كما في الأمان. ولكنهما قالا: الخلع معاوضة. وما هو
~~المقصود لها - وهو زوال ملكه عنها - يحصل بالواحدة. فرجحنا معنى المعاوضة
~~فيه بخلاف الأمان على ما قررنا.
# - ولو حاصر المسلمون حصنا فقال أميرهم لأهل الحصن: إني لعلي أن أؤمنكم،
~~فمتى آمنتكم فأماني باطل. أو قال: فلا أمان لكم. أو: فقد نبذت إليكم. ثم
~~آمنهم، فأمانه باطل كما قال.
# لأنه بين ms0318 لهم على وجه انتفى شبهة الغرور من كل وجه، وهو بما تقدم من
~~الكلام يصير كأنه نبذ إليهم الأمان الذي يكون منه.
# فإن قيل: لماذا لم يجعل إقدامه على الأمان رجوعا عن تلك المقالة كما في
~~المسألة المتقدمة؟
# قلنا: هناك في الوضع زيادة هو أنه آمنهم بعد مقالته وقال: قد أبطلت قولي
~~لكم أنه لا أمان لكم. فهذا البيان يظهر أنه رجوع. فأما هنا فليس في كلامه
~~ما يدل على الرجوع عن المقالة الأولى بل ما يدل على تحقيقها. ألا ترى أنه
~~لو قال لهم: إني أقاتل أهل هذا الحصن معكم، وقد دعوتهم إلى أن أؤمنهم فلم
~~يجيبوني. فأنا أريد أن أظهر لكم الأمان، لعلي (ص 196)
# PageV01P585
# إذا دعوتهم أجابوني. وهذا الأمان الذي أظهره لكم باطل وزور فلا تغتروا
~~به. ثم آمنهم كان ذلك باطلا.
# وهذا لأن الأمان مما يحتمل النقض، فإذا أعلمهم أن تكلمه به باطل ثم تكلم
~~بعد ذلك فهو بمنزلة من لم يتكلم به.
# ونظائر هذا في فصول التلجئة في البيع وغيره. وقد بيناه في كتاب الإكراه
~~والإقرار.
# وذكر بعد هذا باب النزول على الحكم، وقد بينا تمام شرح هذا الباب فيما
~~أمليناه من شرح الزيادات.
# PageV01P586
### | [باب الحكم في أهل الحرب إذا نزلوا على حكم رجل من المسلمين]
### | 962 - 
# قال: وإذا نزل أهل حصن قد حوصروا فيه على حكم رجل من المسلمين فذلك جائز
~~لقوله - عليه السلام -: «ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم» . ولأن
~~الروايات اختلفت في نزول بني قريظة على الحكم. فذكر بعض أهل المغازي أنهم
~~نزلوا على حكم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - ابتداء، فإن «النبي - عليه
~~السلام - لما حاصرهم خمس عشرة ليلة وكان قال لهم في الابتداء - حين أخبره
~~علي - رضي الله عنه - أنهم يسبونه -: يا إخوة القردة والخنازير أتسبونني؟
~~انزلوا على حكم الله وحكم رسوله. فقالوا: لا يا أبا القاسم ما كنت فحاشا.
~~ثم لما طال عليهم الأمر عرض عليهم أن ينزلوا على حكم من شاءوا من المسلمين.
~~وكانوا حلفاء الأوس قبل ms0319 مبعث رسول الله.
# PageV01P587
# وكان سعد بن معاذ سيد الأوس، فرضوا بالنزول على حكمه رجاء أن يحسن إليهم
~~لما كان بينه وبينهم في الجاهلية. فأنزلهم رسول الله على حكمه» .
# فهذا يدل على أنه لا بأس بأن ينزلهم على حكم رجل من المسلمين.
# والأشهر أنهم نزلوا على حكم رسول الله - عليه السلام -. ثم «جعل رسول
~~الله - عليه السلام - الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ برضاهم. فإنما فعل ذلك؛
~~لأن الأنصار أحاطوا برسول الله فكلموه في شأنهم على سبيل الشفاعة. فأراد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مراعاة قلوبهم فقال: ألا ترضون أن يحكم
~~فيكم رجل منكم؟ قالوا: نعم. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. وإنما جعل ذلك
~~إليه؛ لأنه كان أصابه سهم يوم الخندق فقطع أكحله وكان لا يرقأ الدم. فدعا
~~وقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لذلك، فلا شيء أحب إلي
~~من قتال قوم أخرجوا رسولك من بين أظهرهم، وإن لم تبق من ذلك شيئا فاجعل هذا
~~سبب شهادتي، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فلما دعا بذلك رقأ الدم.
~~وإنما تكلم بهذا الدعاء؛ لأنه كان أتى بني قريظة بأمر رسول الله
# PageV01P588
# - صلى الله عليه وسلم - مع جماعة من رءوس الأنصار حين أخبر أنهم نقضوا
~~العهد ليدعوهم إلى تجديد العهد. فأغلظوا له القول وشتموه. فانصرف عنهم وهو
~~يقول: أتشتمونني؟ بيننا وبينكم أهم من الشتم وهو السيف. فلما هزم الله
~~الأحزاب وحاصر المسلمون بني قريظة دعا هو بهذا الدعاء فلما نزلت بنو قريظة
~~على حكم رسول الله جعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، وهو كان مريضا في مسجد
~~رسول الله. فأتاه الأنصار وحملوه على حمار ليأتوا به معسكر رسول الله.
~~فجعلوا يكلمونه في الطريق ويقولون: حلفاؤك ومواليك، أمكنك الله منهم فأحسن
~~إليهم. وقد علمت أن رسول الله - عليه السلام - يحب الإحسان والإبقاء. وقد
~~علمت ما فعل عبد الله بن أبي في تخليص حلفائه من بني قينقاع، وأنت أحق بذلك
~~منه. فلما أكثروا من ذلك مسح ms0320 لحيته بيده وقال: لقد آن لسعد أن لا يأخذه في
~~الله لومة لائم، فقالوا فيما بينهم: هلكت قريظة والله. فانصرفوا عنه إلى
~~مجلس رسول الله فلما أتى سعد إلى مجلس رسول الله قال للأنصار: قوموا لسيدكم
~~(ص 197) فأنزلوه. فلما جلس بين يدي رسول الله قال: قد جعلت الحكم فيهم إليك
~~فاحكم فيهم.
# PageV01P589
# فأقبل سعد عليهم وقال: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت؟
~~قالوا: نعم ثم قال للناحية التي فيها رسول الله - عليه السلام -، وهو معرض
~~إجلالا لرسول الله: وعلى من هنا بمثل ذلك؟ فقال رسول الله ومن معه: نعم.
~~قال سعد: فإني حكمت فيهم بأن تقتل الرجال، وتسبى النساء والذرية، وتقسم
~~الأموال. فقال - عليه السلام -: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة
~~أرقعة، أي سبع سموات» .
# وهكذا روي في بعض الروايات.
# ففي هذا دليل أنهم إذا نزلوا على حكم رجل فجعل الحكم إلى غيره برضاهم أنه
~~يجوز، وليس له أن يجعل الحكم إلى غيره بغير رضاهم؛ لأن سعدا أخذ عليهم
~~العهد بين يدي رسول الله - عليه السلام -، ليسترضيهم بذلك. ولم ينكر ذلك
~~عليه رسول الله - عليه السلام -، وهذا لأن الناس يتفاوتون في الرأي. وهذا
~~الحكم مما يحتاج فيه إلى الرأي. فرضاهم بحكم شخص لا يكون رضا بحكم شخص آخر،
~~حتى إذا جعله إلى غيره بغير رضاهم فحكم بشيء لم ينفذ حكمه إلا أن يجيزه
~~المحكم الأول بعد ما يعلم به. فحينئذ ينفذ؛ لأن إجازته بمنزلة إنشائه.
~~ولأنه إنما يتم الحكم برأيه وقد رضوا بذلك. ثم إن حكم المحكم فيهم بأن يقتل
~~المقاتلة أو بأن يجعلوا ذمة أو بأن يجعلوا فيئا فذلك كله نافذ، استدلالا
~~بما حكم به سعد.
# وذكر في بعض الروايات أن سعدا حكم يومئذ بأن يقتل من جرت عليه الموسى.
~~وبه يستدل من يقول بأن البلوغ باعتبار نبات العانة. ولسنا نقول بهذا.
# PageV01P590
# لأن نبات العانة يختلف فيه أحوال الناس. ألا ترى أن ذلك يبطئ في الأتراك
~~ويسرع في الهنود. فلا يمكن أن يجعل حكما. ms0321 وتأويل هذا أنه علم بإخبار رسول
~~الله إياه من طريق الوحي أن ذلك علامة بلوغ بني قريظة. وإنما حكم بذلك؛ لأن
~~من جرت عليه الموسى منهم كان مقاتلا. وإنما حكم بقتل مقاتلهم. والمقاتل
~~يقتل بالغا كان أو غير بالغ. ولكن الأول أصح؛ لأن غير البالغ إنما يقتل قبل
~~الأسر إذا قاتل، فأما بعد ما أسر فلا يقتل.
# ثم ذكر: أنه لما حكم فيهم سيقوا حتى حبسوا في دار بنت الحارث النجارية
~~وأمر بهم أن يكتفوا.
# وهكذا ينبغي أن يصنع بالأسراء. قال الله تعالى: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا
~~الوثاق} [محمد: 4] .
# قال: «ثم جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبني قريظة حتى قتل من
~~قتل منهم في يوم صائف. وسمي ممن قتل منهم بين يدي رسول الله في المغازي:
~~حيي بن أخطب، وكعب بن أسيد، وجماعة. فلما انتصف النهار قال النبي - عليه
~~السلام -: لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح. قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا
~~ثم اقتلوا من بقي منهم» .
# وفي المغازي ذكر «أن رسول الله - عليه السلام - قام وقال لسعد بن معاذ:
~~شأنك ومن بقي منهم» . وكان الذين يلون قتلهم علي بن أبي طالب والزبير بن
~~العوام
# PageV01P591
# فقتلوا عند موضع دار ابن أبي الجهم. فسالت دماؤهم حتى بلغ أحجار الزيت.
# ولم يبين في الكتاب عدد من قتل منهم. وقد اختلفت الروايات فيه.
# فأظهر الروايتين أنهم قتلوا سبع مائة رجل منهم. وقال مقاتل: قتلوا أربع
~~مائة وخمسين. وكان عدد السبي ست مائة وخمسين. فكان كل من يشك في أمره يكشف
~~عن عانته، على ما قال عطية القرظي: شكوا في أمري يومئذ فكشفوا عن عانتي،
~~فإذا أنا لم أنبت، فجعلوني (ص 198) في الذرية.
# وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اقتلوا من
~~جرت عليه الموسى، ولا تسبوا إلينا من العلوج أحدا.
# وإنما نهى عن ذلك على سبيل النظر للمسلمين حتى لا يقصدوهم بسوء. ألا ترى
~~أنهم حين لم يبالغوا في مراعاة نهيه ابتلي بمثل ذلك فقتله أبو لؤلؤة ms0322 وكان
~~نصرانيا وكان مجوسيا؟ .
# وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «عرضت على رسول الله يوم أحد
~~وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فردني ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة
~~سنة فقبلني في المقاتلة» .
# وإنما أورد هذا مستدلا به على أنه لا يحكم في البلوغ بنبات العانة، وإنما
~~يعتبر فيه العلامة بالاحتلام، أو بأن يتم له خمس عشرة سنة، في قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله، وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله - ثمان عشرة سنة في
~~رواية، وتسع عشرة سنة في رواية. وقد بينا هذه المسألة في كتاب الطلاق.
# تم أبواب الأمان بحمد الله وتوفيقه آمننا الله من النار وأسكننا دار
~~القرار.
# PageV01P592
### | [أبواب الأنفال]
### | 963 - 
# الأنفال: الغنائم في أصل الوضع. وأصلها نفل. ومنه قول القائل:
# إن تقوى ربنا خير نفل ... وبإذن الله ريثي والعجل
# وقال الله تعالى: {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1] أي الغنائم. وسبب
~~نزول الآية ما روي عن عبادة بن الصامت قال: ساءت أخلاقنا يوم بدر فحرمنا.
~~فقيل: وكيف ساءت أخلاقكم؟ قال: لما هزم الله العدو افترقنا ثلاث فرق: فرقة
~~كانوا حول رسول الله - عليه السلام -، يحرسونه. وفرقة اتبعوا المنهزمين،
~~وفرقة جمعوا الأموال. ثم ادعت كل فرقة أنها أحق بالغنائم، فاجتمعنا عند
~~رسول الله - عليه السلام - وارتفعت أصواتنا، ورسول الله ساكت، فأنزل الله
~~تعالى في تلك الحالة: {يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول}
~~[الأنفال: 1] الآية.
# PageV01P593
# والمراد في استعمال لفظ الأنفال في عبارة الفقهاء ما يخص به الإمام بعض
~~الغانمين. فذلك الفعل يسمى منه تنفيلا، وذلك المحل يسمى نفلا.
# - ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة، للتحريض على القتال. فإن الإمام
~~مأمور بالتحريض قال الله تعالى: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال}
~~[الأنفال: 65] فهذا الخطاب لرسول الله ولكل من قام مقامه، والتحريض
~~بالتنفيل، فإن الشجعان قل ما يخاطرون بأنفسهم إذا لم يخصوا بشيء من المصاب.
~~فإذا خصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم على المخاطرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم في
~~حلبة العدو. وصورة هذا التنفيل أن يقول: من ms0323 قتل قتيلا فله سلبه، ومن أخذ
~~أسيرا فهو له. كما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنادي حين
~~نادى يوم بدر ويوم حنين. أو يبعث سرية فيقول: لكم الثلث مما تصيبون بعد
~~الخمس. أو يطلق هذه الكلمة، فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل أن يخمس،
~~يختصون به، وهم شركاء الجيش فيما بقي بعد ما يرفع منه الخمس، وعند التنفيل
~~بهذه الزيادة يخمس ما أصابوا، ثم يكون لهم الثلث مما بقي يختصون به، وهم
~~شركاء الجيش فيما بقي. ولا يستحق القاتل بدون تنفيل الإمام عندنا.
# PageV01P594
# وعلى قول الشافعي من قتل مشركا على وجه المبارزة وهو مقبل غير مدبر استحق
~~سلبه، وإن لم يسبق التنفيل من الإمام. لأن قول رسول الله - عليه السلام -:
~~«من قتل قتيلا فله سلبه» لنصب الشرع. ومثل هذا الكلام في لسان صاحب الشرع
~~لبيان السبب كقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» (ص 199) .
# - ولكنا نقول هذا لو أن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الكلمة
~~بالمدينة بين يدي أصحابه، ولم ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى
~~التحريض. فإن مالك بن أنس قال: لم يبلغنا أن النبي - عليه السلام - قال في
~~شيء من مغازيه «من قتل قتيلا فله سلبه» إلا يوم حنين. وذلك بعد ما انهزم
~~المسلمون ووقعت الحاجة إلى تحريضهم ليكروا كما قال تعالى: {ثم وليتم
~~مدبرين} [التوبة: 25] .
# وذكر محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك يوم بدر أيضا. وقد كانت الحاجة
~~إلى التحريض يومئذ معلومة، فإنهم كانوا كما وصفهم الله تعالى به في قوله:
~~{وأنتم أذلة} [آل عمران: 123] . فعرفنا أنه إنما قال ذلك بطريق التنفيل
~~للتحريض. لا بطريق نصب الشرع وأيد ما قلنا ما ذكره عبد الله بن شقيق قال:
~~«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - محاصرا وادي القرى، فأتاه رجل فقال: ما
~~تقول في الغنائم؟
# PageV01P595
# فقال: لله سهم ولهؤلاء أربعة. قال: فالغنيمة يغنمها الرجل؟ قال: إن رميت
~~في جنبك بسهم فاستخرجته فلست بأحق به من أخيك المسلم» .
# فهذا دليل ظاهر على ms0324 أن القاتل لا يستحق السلب بدون التنفيل وعلى هذا
~~القول اتفق أهل العراق وأهل الحجاز.
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا نفل بعد إحراز الغنيمة وهو مذهب أهل
~~العراق والحجاز وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الإحراز، وممن قال به
~~الأوزاعي وما قلنا دليل على فساد قولهم.
# لأن التنفيل للتحريض على القتال وذلك قبل الإصابة لا بعدها. ولأن التنفيل
~~لإثبات الاختصاص ابتداء، لا لإبطال حق ثابت للغانمين، أو الإبطال حق ثابت
~~في الخمس لأربابها وفي التنفيل بعد الإصابة إبطال الحق.
# - والدليل على أنه لا يجوز ذلك حديث الحسن أن «رجلا سأل رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - زماما من شعر من المغنم فقال: ويلك سألتني زماما من نار -
~~مرتين أو ثلاثا - والله ما كان لك أن تسألنيه، وما كان لي أن أعطيكه» .
# PageV01P596
# وعن مجاهد أن «رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبة من
~~شعر أخذه من المغنم فقال: هب لي هذه فقال: أما نصيبي منها فلك» وعن أبي
~~الأشعث الصنعاني قال: «جاء رجل إلى النبي - عليه السلام - ومعه زمام من
~~شعر. قال: مر لي بهذا الزمام، فإنه ليس لراحلتي زمام فقال سألتني زماما من
~~نار. ما لك أن تسألنيه وما لي أن أعطيكه فرمى به في المغنم» .
# ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لما حرمه رسول الله - عليه السلام - ذلك مع
~~صدق حاجته. والذي روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل بعد الإحراز
~~فإنما يحمل على أنه أعطى ذلك من الخمس بعض المحتاجين باعتبار أنه من
~~المساكين. أو أعطى ذلك من سهم نفسه من الخمس أو الصفي الذي كان له على ما
~~قال: «لا يحل من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم» .
# أو أعطى مما أفاء الله عليه لا بإيجاف الخيل والركاب، كأموال بني النضير
~~فقد كانت خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى: {ما
~~أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] الآية.
# PageV01P597
# أو أعطى ذلك من غنائم بدر. فقد كان الأمر فيها مفوضا إلى رسول الله ms0325 - صلى
~~الله عليه وسلم - كما قال تعالى: {قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1] ثم
~~انتسخ ذلك بقوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41]
~~الآية.
# وذكر:
### | 967 - 
# عن موسى بن سعد بن يزيد أو زيد (ص 200) قال: «نادى منادي رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يوم بدر: من قتل قتيلا فله سلبه، وما أخذوا بغير قتال،
~~قسمه بينهم عن فواق» .
# يعني على سواء.
# وهكذا ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لما نزلت الآية {يسألونك عن
~~الأنفال} [الأنفال: 1]- إلى قوله - {لكارهون} [الأنفال: 5] فقسمها بينهم
~~بالسواء. وقد اتفقت الروايات على أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما
~~ذكر عن عاصم بن عمرو بن قتادة قال: أخذ علي سلب الوليد بن عتبة، وأخذ حمزة
~~سلب عتبة، وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة
# PageV01P598
# فدفعه إلى ورثته. وكان عبيدة قد جرح فمات في ذات أجدال بالصفراء قبل أن
~~ينتهي إلى المدينة.
# وهو اسم موضع.
# - واختلفت الروايات في قاتل أبي جهل. فروي عن عبد الرحمن بن عوف قال:
~~«كنت: يوم بدر بين شابين حديث أسنانهما أحدهما معوذ ابن عفراء والآخر معاذ
~~بن عمرو بن الجموح فقال لي أحدهما: أي عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: وما شأنك به؟
~~قال: بلغني أنه سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوالله لو لقيته لما
~~فارق سوادي سواده، حتى يموت الأعجل منا موتا، وغمزني الآخر إلى مثل ذلك. ثم
~~لقيت أبا جهل وهو يسوي صف المشركين. فقلت: ذاك صاحبكما الذي تريدانه.
~~فابتدراه بسيفيهما فقتلاه. وجاءا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال كل واحد منهما: أنا قتلته فلي سلبه. فقال - عليه السلام -: أمسحتما
~~سيفكما؟ فقالا: لا: أرياني سيفكما. فأرياه فقال: كلاكما قتله. ثم أعطى
~~السلب معوذ ابن عفراء» .
# وذكر في المغازي أنه إنما خصه؛ لأنه رأى أثر الطعان على سيفه فعلم أنه هو
~~القاتل وأنه أعانه الآخر.
# PageV01P599
# وروي أنه بعث إلى عكرمة بن أبي جهل فسأله: من قتل أباك؟ فقال: الذي قطعت
~~أنا يده. ms0326
# وإنما كان قطع يد معوذ ابن عفراء من المنكب.
# وأشهر الروايتين أنه أثخنه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأجهز عليه
~~ابن مسعود.
# على ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنت أفتش القتلى يوم بدر
~~لأبشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن أراه مقتولا منهم. فرأيت أبا
~~جهل صريعا به رمق. فجلست على صدره، ففتح عينيه وقال: يا رويعي الغنم، لقد
~~ارتقيت مرتقى عظيما. فقلت: الحمد لله الذي مكنني من ذلك. فقال: لمن الدبرة؟
~~فقلت: لله ورسوله. فقال: ماذا تريد أن تصنعه؟ فقلت: أحز رأسك. فقال: خذ
~~سيفي فهو أمضى لما تريد، واقطع رأسي من كاهلي ليكون أهيب في عين الناظر.
~~وإذا رجعت إلى محمد فأخبره أني اليوم أشد بغضا له مما كنت من قبل. فقال:
~~قطعت رأسه وأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: هذا رأس عدو
~~الله أبي جهل فقال - عليه السلام -: الله أكبر. هذا فرعوني وفرعون أمتي.
~~كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته، ثم نفلني سيفه» .
# زاد في بعض الروايات: «وأخبرته بما قال، فقال: إنه كفر في الدنيا وعند
~~موته، وسيكفر في النار أيضا. قال: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا دخل النار
~~جعل ينظر ويقول
# PageV01P600
# لأصحابه أين محمد وأصحابه؟ فيقال له: هم في الجنة. قال: كلا، إنما كان
~~اليوم يوم زحمة ص 201 فهربوا» .
# والروايات متفقة على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى ابن مسعود
~~سيفه. وفي بعض الروايات أيضا أعطاه سلبه.
# فإن صح هذا فإنما يحمل على أن الذي جرحه ما أثخنه، فيكون قاتله من قطع
~~رأسه. وإن كان الصحيح أنه أعطى سلبه غير ابن مسعود فإنما يحمل على أن الأول
~~كان أثخنه وصيره بحال يعلم أنه لا يعيش ولا يتصور منه القتال، فيكون السلب
~~له دون من قطع رأسه. وإنما أعطى سيفه ابن مسعود؛ لأن التدبير في غنائم بدر
~~كان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما بينا. ms0327
# وبهذا يستدل من يجوز التنفيل بعد الإصابة فإنه يقول: أعطاه سيفه على طريق
~~التنفيل. وهذا ضعيف؛ لأن ما كان مستحقا لغيره بالتنفيل لا يجوز أن ينفله
~~الإمام لغيره، كيف وقد روي أنه كان على سيفه فضة؟ وعلى قول أهل الشام لا
~~نفل في ذهب ولا فضة، على ما بينه، وإن كان هذا تنفيلا، فهو حجة لنا عليهم.
# - وذكر عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يوم حنين: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» .
# وتمام هذا الحديث أن «أبا قتادة قال: كان للمسلمين جولة يوم حنين. فلقيت
~~رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. فأتيته من ورائه وضربت على حبل
~~عاتقه ضربة، فتركه وأقبل علي فضمني إلى نفسه ضمة شممت منها ريح الموت. ثم
~~أدركه الموت فأرسلني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول:
~~من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه. فقلت: من يشهد لي؟ فقال رجل: صدق يا
~~رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه عني.
# PageV01P601
# فقال أبو بكر. لاها الله أيعمد أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله
~~ثم يعطيك سلبه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صدق أبو بكر.
~~وأعطاني سلبه.»
# - وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لا مغنم حتى يخمس، ولا نفل حتى
~~يقسم جفة. أي جملة.
# وإنما أراد بهذا نفي التنفيل بعد الإصابة، نفى اختصاص واحد من الغانمين
~~بشيء قبل الخمس بغير تنفيل. وهو مذهبنا.
# - وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا نفل في أول الغنيمة،
~~ولا بعد الغنيمة، ولا يعطى من الغنائم إذا اجتمعت إلا راع أو سائق أو حارس
~~غير محابى.
# ومعنى قوله لا نفل في أول الغنيمة: أي بعد الإصابة، لا ينبغي للإمام أن
~~ينفل أحدا شيئا قبل رفع الخمس ولا بعد رفع الخمس. وقيل معناه لا ينبغي له
~~أن ينفل في أول اللقاء قبل الحاجة إلى التحريض؛ لأن الجيش في أول ms0328 اللقاء
~~يكون لهم نشاط في القتال فلا تقع الحاجة إلى التحريض، فأما بعد ما طال
~~الأمر وقل نشاطهم فتقع الحاجة إلى التحريض، فينبغي أن يكون التنفيل عند
~~ذلك. فلا ينبغي أن ينفل بعد الإصابة.
# وقد جاء في الحديث أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل
# PageV01P602
# في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث» . فأهل الشام حملوا هذا على التنفيل
~~بعد الإصابة، وليس كما ظنوا، بل المراد به أنه كان ينفل أول السرايا الربع،
~~وآخر السرايا الثلث، لزيادة الحاجة إلى التحريض.
# فإن أول السرايا يكونون ناشطين في القتال (ص 202) فلا يحتاجون إلى
~~الإمعان في طلب العدو، وآخر السرايا قد قل نشاطهم ويحتاجون إلى الإمعان في
~~الطلب. فلهذا زاد فيما نفل لهم. وأما الراعي والسائق والحارس فهم أجراء
~~يعطيهم الإمام أجرهم باعتبار عملهم للمسلمين. وهو معنى قوله " غير محابى "،
~~فإنما يعطيهم الأجر بقدر عملهم، وليس ذلك من النفل في شيء.
# - وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك أنهما كانا لا يخمسان الأسلاب.
~~وعن حبيب بن مسلمة ومكحول أن السلب مغنم وفيه الخمس. وهكذا روي عن ابن عباس
~~- رضي الله عنهما -.
# وإنما يؤخذ بقول هؤلاء لقوله تعالى تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء}
~~[الأنفال: 41] . والسلب من الغنيمة. وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم
~~التنفيل من الإمام لقوله: «من قتل قتيلا فله سلبه» . وعندنا في هذا الموضع
~~لا يخمس السلب. فأما بدون التنفيل يخمس، على ما روي عن مكحول أن
# PageV01P603
# البراء بن مالك أخو أنس بن مالك قتل مرزبان الزارة وأخذ سلبه مذهبا
~~بالذهب مرصعا بالجواهر تبلغ قيمته أربعين ألفا. فكتب صاحب الجيش ذلك إلى
~~عمر - رضي الله عنه -. فكتب عمر أن يأخذ منه الخمس ويدفع سائر ذلك إليه.
# وهذا مشكل، فإنه إن كان سبق التنفيل فلا خمس في السلب. وإن كان لم يسبق
~~التنفيل فأعطى ما بقي إلى البراء فيكون تنفيلا بعد الإصابة. وذلك لا يجوز
~~عندنا. ولكن تأويله أنه كان تقدم بتنفيل مقيد بأن كان الأمير قال: من قتل
~~قتيلا ms0329 فله سلبه بعد الخمس. وفي هذا الموضع يخمس السلب عندنا والباقي
~~للقاتل.
# وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الفرس والسلب من النفل.
# والمراد أن القاتل بعد التنفيل يستحق الفرس؛ لأن السلب اسم لما يسلب منه
~~بإظهار الجزاء والعناء. وهذا يتحقق في الفرس كما يتحقق في السلب، فيدخل
~~الكل في التنفيل بقوله.
# - فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الإمام ثم قتله الآخر.
# PageV01P604
# فإن كان الأول صيره بحيث لا يستطيع قتالا ولا عونا بيد ويعلم أنه لا يعيش
~~مع مثل تلك الجراحة فالسلب للأول، وإلا فالسلب للثاني.
# ؛ لأن مقصود الإمام من هذا التنفيل أن يظهر القاتل فضل جزاء وعناء بقتل
~~المشرك. وهذا إنما حصل من الأول دون الثاني. لأنه إذا صار بحيث لا يتوهم
~~القتال منه فالثاني لا يحتاج إلى عناء وقوة في حز رأسه، وإن كان يتحامل مع
~~تلك الجراحة ويتوهم أن يعيش ويقاتل فقد أظهر الثاني بقتله العناء والقوة
~~فيكون السلب له.
# ألا ترى أن الصيد إذا رماه إنسان فأثخنه، ثم رماه آخر فقتله كان للأول.
~~ولو كان يتحامل بعد رمي الأول حتى رماه الثاني فهو للثاني. واستدل على هذا
~~بحديث محمد بن إبراهيم التيمي.
# - قال: «قطع محمد بن مسلمة رجلي مرحب وضرب علي عنقه. فأعطى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - سلبه محمد بن مسلمة» .
# وفي بعض الروايات أنهما اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فقال محمد: والله يا رسول الله ما قطعت رجليه إلا وأنا قادر على قتله،
~~ولكني أردت أن يذوق من الموت ما ذاق أخي محمود. وكان مرحب قد دلى عليه حجر
~~الرحاء. فمكث ثلاثا حيا ثم مات. فقضى رسول الله - عليه السلام - (ص 203)
~~بسلبه لمحمد بن مسلمة. وروي أنه لما قطع محمد بن مسلمة رجليه قال مرحب:
~~أجهز علي
# PageV01P605
# يا محمد فقال: لا، حتى تذوق ما ذاق أخي محمود. وجاوزه. فجاء علي بن أبي
~~طالب - رضي الله عنه - فذفف عليه. أي حز رأسه وأخذ سلبه. فجعل النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - سلبه ms0330 لمحمد بن مسلمة.
# قال الراوي من أولاده: وكان سيف مرحب عندنا، وفيه كتاب كنا لا نعرفه حتى
~~جاء يهودي فقرأه، فإذا فيه: هذا سيف مرحب، من يذقه يعطب.
# - وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: عانق رجل رجلا، وجاء آخر فقتله.
~~فأعطى سلبه للذي قتله. وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: هو بينهما.
# لأن كل واحد منهما أظهر زيادة عناء وقوة، أحدهما بإثباته والآخر بقتله.
# وإنما نأخذ بقول عمر - رضي الله عنه -؛ لأن الأول بإمساكه لم يخرجه من أن
~~يكون مقاتلا، وإنما القاتل هو الثاني في الحقيقة. فيكون السلب له بالتنفيل.
~~وقد كان التنفيل من الإمام للقاتل لا للممسك. والله أعلم بالصواب.
# PageV01P606
### | [باب النفل وما كان للنبي خالصا]
### | 68 - 
# باب النفل وما كان للنبي خالصا قال: لا بأس بأن يعطي الإمام الرجل
~~المحتاج إذا أبلى من الخمس ما يعينه، ويجعله نفلا له بعد الغنيمة.
# ؛ لأنه مأمور بصرف الخمس إلى المحتاجين، وهذا محتاج. وإذا جاز صرفه إلى
~~محتاج لم يقاتل فلأن يجوز صرفه إلى محتاج قاتل وأبلى بلاء حسنا كان أولى.
# وهذا لأن بقتاله وقتال أمثاله حصل هذا الخمس.
# وهو نظير من وجد ركازا فرآه الإمام محتاجا وصرف الخمس إليه. فإن ذلك
~~يجوز. ورد بنحوه أثر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال للواجد: خمسها لنا
~~وأربعة أخماسها لك وسنتمها لك.
# ثم هذا تأويل ما رواه سعيد بن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه قال: «لا نفل إلا من الخمس» . وعن سعيد قال: كان النفل من الخمس.
# PageV01P607
# يعني النفل بعد الإصابة للمحتاجين كان يكون من الخمس في عهد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -.
# فتبين بهذا أن من جوز التنفيل بعد الإصابة من جملة الغنيمة استدلالا بما
~~روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نفل بعد الغنيمة» ، فقد أخطأ.
~~لأنه ترك التأمل، ولم يدر أنه من أي محل نفل. وقد كان تنفيله مما كان له
~~خاصة وقد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حظوظ ms0331 من الغنائم:
~~الصفي، وخمس الخمس، وسهم كسهم أحد الغانمين.
# ومعنى الصفي أنه كان يصطفي لنفسه شيئا قبل القسمة من سيف أو درع أو جارية
~~ونحو ذلك وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخر.
# وفيه يقول القائل:
# لك المرباع منها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول
# فانتسخ ذلك كله سوى الصفي. فإنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~ولم يبق بعد موته بالاتفاق. حتى إنه ليس للإمام الصفي بعد وفاة الرسول -
~~عليه السلام -، وإنما الخلاف في سهمه من الخمس أنه هل بقي للخلفاء بعده؟
~~وقد بينا ذلك في السير الصغير.
### | 977 - 
# وذكر عن الزهري قال: «كانت بنو النضير خالصة لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -. فقسمها بين المهاجرين ولم يعط أحدا
# PageV01P608
# من الأنصار منها شيئا، إلا سهل بن حنيف وسماك بن خرشة أبا دجانة فإنهما
~~كانا محتاجين فأعطاهما» .
# وبيانه أن ذلك كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة في قوله: {فما
~~أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] (ص 204) فإنهم ما فتحوا بني
~~النضير عنوة وقهرا، وإنما صالحوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن
~~لهم ما حملت الإبل، إلا الحلقة وما سوى ذلك فهو لرسول الله - عليه السلام
~~-. وإنما حملهم على ذلك ما ألقى الله من الرعب في قلوبهم.
# فإن قيل: ففي زماننا لو حاصر الإمام حصنا ثم صالحهم على مثل هذا هل تكون
~~الأموال له خاصة أم تكون غنيمة للجيش؟ قلنا: بل تكون غنيمة؛ لأن خوفهم من
~~منعة الإمام لا من نفسه، ومنعته بالجيش. فأما في ذلك الوقت فمنعة رسول الله
~~ما كان بمن حوله من الناس ولكنهم كانوا يأمنون به. قال الله تعالى: {والله
~~يعصمك من الناس} [المائدة: 67] .
### | 978 - 
# وقد روي أنه فيما صنع استرضى الأنصار أيضا. فإن المهاجرين كانوا نازلين
~~مع الأنصار في بيوتهم وقال - عليه السلام - للأنصار: «إما أن أقسم بني
~~النضير بين المهاجرين برضاكم ليتحولوا إليها فتسلم لكم منازلكم، وإما
~~أقسمها بين الكل وهم يسكنون معكم في منازلكم على حالهم.
# PageV01P609
# فقام ms0332 سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله بل نرضى بأن تقسمها بينهم، ويكونون
~~معنا في منازلنا أيضا» .
# وفيه نزل قوله تعالى {والذين تبوءوا الدار والإيمان} [الحشر: 9] الآية
~~وقد روي «أن النبي - عليه السلام - أعطى يومئذ سعد بن معاذ سيف ابن أبي
~~الحقيق، نفله إياه» . وإنما أعطاه تنفيلا بعد الإصابة؛ لأنه كان له خاصة.
# قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «كانت لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير، وفدك، وخيبر» . وكانت بنو النضير حبسا
~~لنوائبه.
# أي محبوسة لذلك كالموقوفة.
# وكانت فدك لابن السبيل.
# والمراد بنوائبه جوائز الرسل والوفود الذين كانوا يأتونه.
# وأما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء: جزءان للمهاجرين وجزء كان ينفق على أهله
~~منه. فإن فضل رده على فقراء المهاجرين.
# وإنما أراد بهذا بعض خيبر لا كلها. فقد اتفقت الروايات على أنه قسم الشق
~~والنطاة على ثمانية عشر سهما بين المسلمين. وقد بينا هذا في أول القسمة.
# PageV01P610
# وذكر عن عروة «أن النبي - عليه السلام - أقطع الزبير عامرا ومواتا من
~~أموال بني النضير» .
# وعن الزهري «أن النبي - عليه السلام - أقطع لأبي بكر وعمر وسهيل وعبد
~~الرحمن بن عوف أموالا من أموال بني النضير عامرة» .
# وفي بعض الروايات غامرة، وهي الخراب التي يبلغها الماء.
# قال محمد - رحمه الله -: فمن يسمع هذه الآثار يتوهم أنه نفل بعد الإصابة
~~على وجه نصب الشرع، ولا نعلم أنه إنما فعل ذلك؛ لأنه كان خالص حقه. فإذا
~~تأمل ما يروى عن عمر - رضي الله عنه - «قال: يا رسول الله ألا تخمس ما أصبت
~~من بني النضير كما خمست ما أصبت من بدر؟ قال: لا أجعل شيئا جعله الله لي
~~دون المؤمنين مثل ما هو لهم. وتلا قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من
~~أهل القرى} [الحشر: 7] » .
# ثم ذكر:
### | 980 - 
# عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الأنفال فقال: لا نفل بعد رسول الله.
# إنما أراد به ما بينا أن ما كان خالصا لرسول الله - عليه السلام - فليس
~~لأحد بعده مثل تلك الخصوصية لينفل ms0333 منه. كما كان ينفل رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -.
# PageV01P611
# وذكر عن ابن الحنفية «أن النبي - عليه السلام - نفل يوم بدر سعد بن أبي
~~وقاص سيف العاص بن سعيد» .
### | 982 - 
# وإنما يحمل هذا على أنه إنما نفله من الخمس؛ لأنه كان محتاجا، أو على أن
~~غنائم بدر كانت مفوضة إليه، كما قال تعالى: {قل الأنفال لله والرسول}
~~[الأنفال: 1] وعلى أنه اصطفى ذلك لنفسه ثم أعطاه سعدا.
# وهو نظير ما يروى «أنه اصطفى يوم بدر ذا الفقار ثم أعطاه عليا وكان يقاتل
~~به، وقد كان سيف منبه بن الحجاج» . وفي رواية نبيه بن الحجاج، وبخلاف ما
~~يزعم الروافض أن ذا الفقار كان نزل من السماء لعلي - رضي الله عنه - وذلك
~~كذب وزور. ومبنى مذهب الروافض على الكذب. وإنما سمي ذا الفقار لكسر فيه.
### | 983 - 
# وعلى هذا أيضا يحمل حديث الزهري «أن النبي - عليه السلام - لما أمر يوم
~~بدر أن يردوا ما في أيديهم من الغنائم ثم جاء أبو أسيد الساعدي بسيف ابن
~~عائذ المخزومي حتى ألقاه في الغنائم، وكان رسول الله لا يسأل شيئا إلا
~~أعطاه. فجاءه الأرقم بن أبي الأرقم وعرف ذلك السيف، فسأل النبي - عليه
~~السلام - فأعطاه إياه» .
### | 984 - 
# وعليه يحمل أيضا حديث سلمة بن الأكوع قال: «جاء عين من المشركين إلى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهم
# PageV01P612
# في سفر. فأكل معهم وخالطهم ثم ذهب. فقال رسول الله - عليه السلام -:
~~الحقوه فاقتلوه. وكان سلمة سباقا يسبق الفرس عدوا فلحقه وأخذ بخطام ناقته
~~فقتله. وأتى رسول الله - عليه السلام - بناقته وسلبه فنفله إياه» .
# وكأنه جعل هذا من الخمس، ثم نفله إياه لحاجته. وللإمام رأي في مثل هذا.
### | 985 - 
# وذكر عن عكرمة قال: لما كان في حصار بني قريظة قال رجل من اليهود: من
~~يبارز؟ فقام إليه الزبير بن العوام. فقالت صفية: واحدي فقال رسول الله -
~~عليه السلام -: «أيهما علا صاحبه يقتله. فعلاه الزبير فقتله. ونفله رسول
~~الله - عليه السلام - سلبه» .
# وذكر الواقدي في المغازي أن من زعم أن ms0334 هذا كان في بني قريظة فقد أخطأ،
~~وإنما كان هذا بخيبر. فقد كانت المبارزة والقتال يومئذ. فأما بنو قريظة فلم
~~يخرج أحد منهم للمبارزة والقتال. وصفية كانت أم الزبير ولم يكن لها ولد
~~سواه، فتأسفت عليه حين خرج للمبارزة وقالت: واحدي. أي وا أسفا على واحد لي
~~لا ولد لي سواه. فطيب رسول الله - عليه السلام - قلبها بما قال. ثم نفل
~~الزبير سلبه. وكان ذلك بالطريق الذي قلنا إنه جعله مما كان له خاصة ثم نفله
~~إياه.
### | 986 - 
# وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنه - «أن رسول الله - عليه السلام -
# PageV01P613
# بعث بعثا قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا،
~~ونفلوا بعيرا بعيرا» .
# وتأويل هذا أنهم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم، أو نفلوا ذلك بينهم
~~بالسوية. وقد كانوا رجالة كلهم، أو فرسانا كلهم. وعندنا مثل هذا التنفيل
~~بعد الإصابة يجوز.
# لأنه في معنى القسمة. وإنما يجوز النفل بعد الإصابة إذا كان فيه تخصيص
~~بعضهم.
### | 987 - 
# قال: ولو أن إماما نفل من الغنيمة بعد الإصابة قبل القسمة بعض من كان له
~~جزاء أو عناء على وجه الاجتهاد والنظر منه، ثم رفع إلى وال آخر لا يرى
~~التنفيل بعد الإصابة فإنه يمضي ما صنع ولا يرده.
# لأنه أمضى تنفيلا مجتهدا فيه، وقضاء القاضي في المجتهدات نافذ.
# بمنزلة ما لو قضى على الغائب بالبينة. فإنه ينفذ قضاؤه لكونه مجتهدا فيه.
~~988 - واستدل عليه بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: بارزت دهقانا
~~فقتلته، فنفلني أميري سلبه. فأجاز ذلك عمر - رضي الله عنه -. وقد صح من
~~مذهب عمر رضي الله أنه كان لا يجوز التنفيل بعد الإصابة، على ما روينا من
~~قوله: لا نفل بعد الغنيمة.
# PageV01P614
# فلو كان هو الوالي ما نفل إليه شيئا بعد الإصابة، ولكن لما نفله الأمير
~~وأمضاه أجاز ذلك عمر - رضي الله عنه -.
### | 989 - 
# وذكر عن شبر بن علقمة قال: بارزت رجلا من الأعاجم فقتلته. فنفلني سعد
~~سلبه. ثم رفع ذلك إلى عمر فأمضاه.
### | 990 - 
# وإذا قال الأمير ms0335 لأهل العسكر جميعا: ما أصبتم فهو لكم نفلا بالسوية بعد
~~الخمس، فهذا لا يجوز (ص 206) .
# لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال، وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض
~~بالتنفيل، فأما إذا عمهم فلا يحصل به ما هو المقصود بالتنفيل، وإنما في هذا
~~إبطال السهمان التي أوجبها رسول الله - عليه السلام -، وإبطال تفضيل الفارس
~~على الراجل، وذلك لا يجوز.
### | 991 - 
# وكذلك إن قال: ما أصبتم فلكم، ولم يقل: بعد الخمس فهذا لا يجوز.
# لأن فيه إبطال الخمس التي أوجبها الله تعالى في الغنيمة.
### | 992 - 
# وذكر عن مكحول قال: لا يصلح للإمام أن ينفل كل شيء إلا الخمس. لأنه حق
~~على قوي المسلمين أن يرده على ضعيفهم.
# ومعنى هذا أنه لا ينبغي له أن يقول: من أصاب شيئا فهو له بعد الخمس؛ لأن
~~التنفيل على هذا الوجه يكون إبطالا لحق ضعفاء المسلمين. وذلك لا يجوز، على
~~ما روي أنه «قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
# PageV01P615
# أرأيت الرجل يكون حامية القوم، وآخر لا يقدر على حمل السلاح أيسوى بينهما
~~في الغنيمة؟ فقال - عليه السلام -: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» .
### | 993 - 
# قال: والنفل في الأموال كلها من الذهب والفضة وغير ذلك.
### | 994 - 
# وإذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل رجل قتيلا، وكان معه دراهم
~~أو دنانير، أو فضة سيف، أو سوار من ذهب، أو قرط ذهب، أو منطقة من فضة أو
~~ذهب، فذلك كله له. وعلى قول أهل الشام لا نفل في ذهب ولا فضة. وإنما النفل
~~فيما يكون من الأمتعة فأما في أعيان الأموال فلا.
# والذهب والفضة عين مال، فيكون حكم الغنيمة مقررا فيها. وقاسوا هذا بإباحة
~~التناول لكل واحد من الغانمين بقدر الحاجة فإن ذلك يثبت في الطعام والعلف
~~دون الذهب والفضة، حتى لو أراد بعضهم أن يرفع الدراهم من الغنيمة فيشتري
~~بها طعاما لنفسه لم يكن له ذلك.
# ولكنا نقول: التنفيل للتحريض على المخاطرة بالروح في قتال العدو. وفي هذا
~~المعنى يستوي الأموال، بل الذهب والفضة أولى؛ لأنه ms0336 إنما يخاطر بأعز الأشياء
~~عنده، فإذا علم أنه لا يسلم له المال النفيس يمتنع من هذه المخاطرة.
# وقد بينا أن السلب اسم لما يسلب. فكل ما يكون مع الحربي إذا قتله فقد
~~استلبه منه. ويستحق كل ذلك بمطلق اسم السلب.
# PageV01P616
# ثم استدل عليه: بحديث عمر - رضي الله عنه - في قصة البراء بن مالك حين
~~قتل مرزبان الزارة، وذكر أنه كان عليه منطقة ذهب فيها جوهر فقوم فبلغ
~~ثلاثين ألفا.
# وقد ذكر قبل هذا أنه كان بلغ أربعين ألفا، فإما أن يقال ثلاثون ألفا قيمة
~~المنطقة فقط، وأربعون قيمة جميع السلب، أو يقال: ما سبق وهم من الراوي.
# والصحيح ما ذكر هنا. فقد قال في الحديث عن أنس - رضي الله عنه -: قال:
~~بعثنا إلى عمر بالخمس ستة آلاف درهم. فبهذا التفسير يتبين أن قيمة السلب
~~كان ثلاثين ألفا.
# وقد روينا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفل ابن مسعود سيف أبي جهل
~~يوم بدر وكان عليه فضة» . فدل بهذا على أنه يجوز التنفيل في الذهب والفضة.
# وذكر:
### | 995 - 
# عن مكحول قال لا سلب إلا لمن أسر علجا أو قتله.
# ولا يكون السلب في يوم هزيمة أو فتح. ويصلح في السلب الثياب والسلاح
~~والمنطقة والدابة، وما كان مع العلج بعد هذا فلا سلب فيه. ولا سلب في
~~السلعة.
# أما قوله لا سلب إلا لمن أسر علجا أو قتله فهو كما قال.
# PageV01P617
# لأن التنفيل إنما يكون باعتبار الجزاء والعناء، وإنما يحصل ذلك بالأسر
~~والقتل.
# وأما قوله: (ص 207) لا سلب في يوم هزيمة ولا فتح. فالمراد به أنه لا
~~ينبغي للإمام أن ينفل الأسلاب من القتلى والأسرى في الهزيمة، ولكن ينبغي أن
~~يقول: من قتل قتيلا أو أسر قبل الهزيمة أو الفتح فله سلبه، وليتم النظر منه
~~للمسلمين. وهذا لأنه لا يحتاج في قتل المنهزم إلى عظيم جزاء وعناء. وكذلك
~~بعد الفتح.
# فأما إذا أطلق وقال: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فهو له. فلكل
~~مسلم ما شرط الإمام له، سواء كان ms0337 ذلك منه في حالة الهزيمة أو غيرها؛ لأن
~~اللفظ عام، وبمجرد المقصود لا يثبت تخصيص العام بل يجب إجراؤه على عمومه.
# ألا ترى أن المسلمين يوم بدر أسروا كثيرا منهم بعد الهزيمة؟ بل كانت عامة
~~الأسراء بعد الهزيمة. ثم سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسرى لمن
~~أسروهم، حتى أخذوا فداءهم.
# وأما قوله: يصلح من السلب السلاح والثياب والمنطقة والدابة، فما كان مع
~~العلج بعد هذا فلا سلب فيه فهو كما قال. والمراد أن ما معه مما خلفه في
~~المعسكر ليس عليه ولا على فرسه الذي خرج يقاتل عليه، فليس ذلك من السلب؛
~~لأن السلب اسم لما يسلب منه. فإنه يتناول ما معه خاصة مما إذا قتل هو لا
~~يبقى مانع يمنع ذلك من القاتل، وهذا غير موجود فيما خلفه من المعسكر، فإنهم
~~يمنعون ذلك من القاتل. فلا يتمكن هو من أخذه بقتل العلج. وكذلك إن كان معه
~~بغلة عليها متاعه فليس ذلك من سلبه. ويحتمل أن يكون هذا هو
# PageV01P618
# المراد بقوله: لا سلب في السلعة، يعني أنه لا يقود هذا مع نفسه لحاجته
~~إليه في القتال، فيكون بمنزلة السلع التي يحملها للتجارة.
# والأظهر أن المراد من قوله: لا سلب في السلعة: ما يكون معه من المال
~~العين، وهذا مذهب أهل الشام لا نأخذ به. فأما عندنا ما معه في حقوه فهو من
~~السلب يسلم للقاتل.
# PageV01P619
### | [باب النفل في دار الحرب]
### | 69 - 
# باب النفل في دار الحرب 996 - قال: كل أمير كان في أرض الحرب يلي سرية أو
~~جندا فله أن ينفل منها أصحابه قبل إصابة الغنيمة وهو في ذلك بمنزلة الإمام.
# لأنه فوض إليه تدبير القتال، والتنفيل من تدبير القتال، لما بينا أن
~~المقصود به التحريض على القتال. فكل أمير في ذلك بمنزلة الإمام.
# ألا ترى أنه إذا أمرهم بشيء في القتال كان عليهم طاعته في ذلك، كما تجب
~~طاعة الإمام فيما يأمر به، فكذلك في التنفيل هو بمنزلة الإمام.
### | 997 - 
# ولو أن أمير الشام بعث جندا إلى ms0338 أرض الحرب وأمر عليهم أميرا ولم يأذن
~~لأميرهم أن ينفل ولم ينهه عن ذلك، فرأى أميرهم أن ينفل جاز تنفيله، وإن كره
~~ذلك بعض من تحت رايته.
# لأنه ما أمر بأن يتبع رأيهم، وإنما أمروا أن لا يخالفوه فيما يراه صوابا.
# ولأنه ولي القتال فيدخل فيه ما يحصل به التحريض على القتال.
### | 998 - 
# وإن نهاه الذي وجهه أن ينفل فليس له أن ينفل أحدا شيئا.
# لأن سبب الإمارة التقليد. وهو يقبل التخصيص، وبمنزلة تقليد القضاء
# PageV01P620
# فإنه يقبل التخصيص. ولأنا إنما صححنا تنفيله قبل النهي بطريق الدلالة،
~~فيسقط اعتبارها عند التنصيص بخلافها.
### | 999 - 
# فإن رضي جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد رفع الخمس.
# لأن لهم ولاية على أنفسهم، وإنما يعمل رضاه في حقهم. فأما الخمس حق
~~غيرهم، فلا يعمل فيه رضاهم بالتنفيل.
### | 1000 - 
# وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل من حصص الذين أذنوا له في
~~ذلك.
# لما بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم دون حصص الباقين ممن كره تنفيله.
### | 1001 - 
# قال (ص 208) ولو أن أمير المصيصة بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم على
~~بعض.
# يريد به أنه لا ينبغي له أن ينفل السرية ما أصابوا.
### | 1002 - 
# بخلاف ما إذا دخل الإمام مع الجيش دار الحرب، ثم بعث سرية ونفل لهم ما
~~أصابوا فإنه يجوز. لأن السرية المبعوثة من المصيصة يختصون بما أصابوا قبل
~~تنفيل الإمام، وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك. فإن المصيصة من دار
~~الإسلام،
# PageV01P621
# ومن يتوطن في دار الإسلام لا يشارك الجيش فيما أصابوا، فليس في هذا
~~التنفيل إلا إبطال الخمس.
# وأما السرية المبعوثة من الجيش في دار الحرب فلا يختصون بالمصاب قبل
~~تنفيل الإمام، وإنما هذا التنفيل للتخصيص على وجه التحريض لهم، فكان
~~مستقيما.
### | 1003 - 
# ثم لا ينبغي للإمام أن ينفل أحدا شيئا إلا ببلاء يبليه. وذلك لا يحصل في
~~التنفيل للسرية المبعوثة في دار الإسلام ويحصل في السرية المبعوثة من الجيش
~~في دار الحرب.
# لأنهم دخلوا جميعا للقتال، ms0339 ثم اختصت السرية بالتقدم في نحو العدو، فيكون
~~ذلك إظهار البلاء منهم، فإذا نفلهم على ذلك كان صحيحا، بمنزلة التنفيل في
~~السلب للقاتل.
# ألا ترى أنه إذا برز علج من الصف ودعا إلى البراز فقال الأمير: من برز
~~إليه فقتله فله سلبه، فذلك تنفيل صحيح؟ لأن الذي يبرز إليه يظهر فضل بلاء
~~بصنعه، فيجوز للأمير أن ينفله على ذلك.
### | 1004 - 
# وكذلك لو حاصروا حصنا فكره القوم التقدم فيقول الأمير: من تقدم إلى
~~القتال، أو إلى الباب، أو إلى حصر الحصن فله كذا، فذلك تنفيل مستقيم لما
~~فيه من معنى التحريض
# PageV01P622
# والمنفعة للمسلمين. وكل من فعل ذلك استحق ما سمي له من المصاب قبل الخمس
~~والقسمة. فأما ما ليس فيه منفعة للمسلمين فلا ينبغي فيه التنفيل.
# لأن لا مقصود فيه سوى إبطال الخمس، أو تفضيل الفارس على الراجل، وذلك غير
~~صحيح.
### | 1005 - 
# ولو أن أمير العسكر في دار الحرب وجه سريتين بعد الخمس إحداهما يمنة
~~والأخرى يسرة، ونفل لإحداهما الثلث بعد الخمس مما يصيبون ولأخرى الربع بعد
~~الخمس، فهو جائز.
# لأن التنفيل للترغيب في الخروج، وذلك يختلف باختلاف الطريق في القرب
~~والبعد، والوعورة والسهولة، والخوف والأمن، وباختلاف حال المبعوث إليهم في
~~المنعة والقوة، والأمير ناظر لهم فيجوز أن يفاوت في النفل بحسب ذلك.
### | 1006 - 
# فإن جاءت كل سرية بمال أخذ الخمس من ذلك، ثم أعطوا نفلهم بينهم بالسوية،
~~لا يفضل فيه الفارس على الراجل.
# لأن الاستحقاق بالتسمية بخلاف الغنيمة، فاستحقاقها باعتبار العناء
~~والقوة، وهو بمنزلة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، والتسوية بين الذكر
~~والأنثى في الوصية.
### | 1007 - 
# ثم ما بقي بعد ذلك يقسم بين أصحاب السريتين والجيش على سهام الغنيمة.
# PageV01P623
# لأنهم اشتركوا في إحرازها بالدار.
### | 1008 - 
# فإن ذهب رجل ممن بعثه في سرية الربع مع أصحاب سرية الثلث فأصابوا غنائم،
~~ففي القياس لا شيء لهذا الرجل من النفل.
# لأن استحقاق النفل بالتسمية، وما سمى الإمام له شيئا في أصحاب سرية
~~الثلث، وهو لم يخرج مع الذين سمى له نفلا معهم، ms0340 فهو قياس ما لو تخلف مع
~~العسكر ولم يخرج أو خرج رجل من العسكر مع أصحاب سرية الثلث ولم يؤمر
~~بالخروج أصلا فكما لا يستحق هناك النفل فكذلك هنا.
# ولم يبين وجه الاستحسان هنا. فقال بعض مشايخنا (ص 209) : على طريقة
~~الاستحسان يكون له النفل مع أصحاب سرية الثلث. لأن تسمية الإمام لهم ما كان
~~باعتبار أعيانهم بل لتحريضهم على الخروج إلى الطريق الذي وجهوا إليه، وقد
~~وجد هذا في حق الواحد.
# والأصح أن للاستحسان فيه وجها آخر فسره في آخر الكتاب فنبينه عند ذلك.
### | 1009 - 
# ولو أن الإمام قال: من شاء فليخرج في هذه السرية، ومن شاء في هذه، فلجميع
~~من خرجوا النفل الذي نفلوا.
# لأنهم خرجوا بإذن الإمام. فبهذا تبين ضعف الاستحسان الذي ذكرنا في
~~المسألة الأولى؛ لأن فيه تسوية، بين ما إذا عين الإمام للخروج قوما في كل
~~جانب وبين ما إذا لم يعين وجعل الأمر مفوضا إلى رأيهم.
# PageV01P624
# ولو بعث سرية وعليهم أمير ونفلهم الثلث بعد الخمس؛ ثم إن أمير السرية نفل
~~قوما نفلا لفتح الحصن أو للمبارزة، ولم يكن أمره الأمير بذلك، فإن نفل أمير
~~السرية يجوز من حصة السرية من النفل، ومن سهامهم بعد النفل، ولا يجوز من
~~سهام أهل العسكر مما أصابوا.
# لأنه أمير على السرية. فهو في حق العسكر بمنزلة واحد من أصحاب السرية،
~~فلا ينفذ تنفيله عليهم. وهو في حق السرية بمنزلة أمير العسكر، فيجوز تنفيله
~~فيما هو حقهم، وحقهم ما نفل لهم وما يصيبهم من السهام بالقسمة، فينفذ تنفيل
~~أميرهم من ذلك خاصة.
### | 1011 - 
# ولو أن السرية لما بعدوا من العسكر مسيرة يوم فقدوا رجلا منهم. فقالوا
~~لبعضهم: أقيموا على صاحبنا ها هنا. وبعضهم ذهبوا حتى أصابوا غنائم ورجعوا
~~إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل، كانوا شركاء كلهم في النفل.
# لأنهم فارقوا المعسكر جملة، وأحرزوا المصاب بالمعسكر جملة، فكانوا شركاء
~~في النفل، بمنزلة ما لو باشر القتال بعضهم والبعض كانوا ردءا لهم وهذا لأن
~~إحراز المصاب بالمعسكر في استحقاق النفل بمنزلة الإحراز ms0341 بدار الإسلام في
~~استحقاق السهم.
# PageV01P625
# ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار الحرب، ثم اجتمعوا عند إحراز
~~الغنائم بدار الإسلام كانوا شركاء في الغنيمة فهذا مثله.
# وعلى هذا لو أصاب الرجل المفقود غنائم، والذين قاموا لانتظاره غنائم.
~~والسرية كذلك، ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر، فلهم النفل من جميع
~~ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا.
# لأنهم اشتركوا في إحراز المصاب بالمعسكر.
### | 1013 - 
# ولو لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر، فلكل فريق النفل مما أصاب خاصة.
# لأنه تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر. والإمام إنما نفل لهم الثلث مما أصابوا،
~~فذلك يتناول كل فريق منهم.
# ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة.
### | 1014 - 
# وعلى هذا لو أن السرية بعدما بعدت من المعسكر تفرقوا سريتين، وبعدت
~~إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الأخرى، فإن التقوا قبل أن
~~ينتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك بينهم بالسوية.
# بمنزلة ما لو كانوا مجتمعين حين أصابوا.
# وإن لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر، فلكل فريق النفل مما أصابوا
~~خاصة.
# PageV01P626
# وكذلك لو التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر، لو قوتلوا
~~لنصروهم. فهذا وما لو التقوا في المعسكر سواء.
# لأن ما قرب من المعسكر بمنزلة جوف المعسكر، على معنى أن إحراز المصاب (ص
~~210) بالمعسكر يحصل بالاتصال إلى ذلك الموضع، وقد تفرد به كل فريق.
### | 1015 - 
# قال: ولو أن هذه السرية حين بعدوا من المعسكر وأصابوا غنائم لم يقدروا
~~على الرجوع إلى المعسكر، فخرجوا إلى دار الإسلام من موضع آخر، ولم يلتقوا
~~مع أهل المعسكر.
# فالغنيمة كلها لهم: يخمس ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة دون
~~أهل العسكر.
# لأنهم تفردوا بالإحراز بدار الإسلام، وهو سبب تأكد الحق.
# فإن قالوا: سلم لنا نفلنا أولا، لم يسلم لهم ذلك.
# لأن الغنيمة لما صارت لهم كلها بطل التنفيل، بمنزلة ما كانوا دخلوا من
~~أرض الإسلام.
### | 1016 - 
# ولو أن الإمام بعث سرية من دار الإسلام فنفل لهم ms0342 الثلث بعد الخمس أو قبل
~~الخمس كان هذا التنفيل باطلا.
# لأنه ما خص بعضهم بالتنفيل، ولا مقصود من هذا التنفيل سوى إبطال الخمس،
~~وإبطال تفضيل الفارس على الراجل. وذلك لا يجوز.
# بخلاف ما إذا التقوا في دار الحرب. ففي التنفيل هناك معنى التخصيص لهم.
# PageV01P627
# لأن الجيش شركاؤهم في الغنيمة، ففي التنفيل يخصهم ببعض المصاب، وذلك
~~مستقيم.
### | 1017 - 
# ولو أن السرية أصابت الغنائم في موضع كان أهل العسكر فيه ردءا لهم،
~~يقدرون على أن يغيثوهم إذا استغاثوا، ثم خرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام
~~قبل أن يأتوا المعسكر، فأهل المعسكر شركاؤهم في المصاب.
# لأنهم اشتركوا في الإصابة حكما حين كانوا ردءا لهم وقت الإصابة بخلاف
~~الأول.
### | 1018 - 
# وإذا ثبتت الشركة بينهم فلأصحاب السرية نفلهم بمنزلة ما لو رجعوا بالمصاب
~~إلى العسكر وهو بمنزلة المدد يلحق الجيش بعد الإصابة فإنهم يشتركون في
~~المصاب.
# وإن كان المدد لم يلحق الجيش ولم يقربوا منهم حتى خرجوا فلا شركة لهم في
~~المصاب.
# وإن قربوا منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم، ثم خرج الجيش قبل أن
~~يجتمعوا، فلهم الشركة في المصاب.
# لأنهم حين قربوا منهم فكأنهم خالطوهم في الحكم، وإنما حصل الإحراز بقوة
~~الجماعة.
### | 1019 - 
# قال: ولو أن أمير السرية المبعوثة من العسكر في دار
# PageV01P628
# الحرب نفل قوما ما صعدوا الحصن بالسلاليم حتى فتحوه، فنفله جائز في حصة
~~أصحاب السرية كما بينا.
# وإن لم ترجع السرية إلى المعسكر حتى خرجوا إلى دار الإسلام جاز نفل
~~أميرهم في جميع ما أصابوا.
# لأنهم لا شركة لأهل العسكر معهم في المصاب، وإنما الحق لهم خاصة. ونفل
~~الأمير جائز عليهم، وقد يبطل نفل أمير العسكر لهم لفوات ما هو المقصود
~~بالتنفيل، حتى اختصوا بالسرية في المصاب دون العسكر.
# فإن قيل: كان ينبغي أن يجوز تنفيل أمير السرية في جميع المصاب وإن رجعوا
~~إلى العسكر؛ لأنهم لو لم يرجعوا كان المصاب لهم خاصة، وإنما يثبت للعسكر
~~الشركة معهم بالرجوع، وقد سبق تنفيله الرجوع إليهم فلا يتضمن هذا التنفيل
~~إبطال حق ثابت لهم. ms0343
# قلنا: هم لا يستحقون الشركة بالرجوع إليهم خاصة، بل إذا رجعوا إليهم
~~كانوا بمنزلة الردء لهم، فكأنهم لم يزالوا معهم.
# وبهذا يتبين أن الحق كان ثابتا لهم، ولو كان الاستحقاق بالرجوع إليهم لما
~~استحقوا، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا عن الغنيمة، بمنزلة التجار والأسراء
~~من المسلمين.
### | 1020 - 
# والذين أسلموا في دار الحرب (ص 211) إذا التحقوا بالجيش بعد الإصابة لم
~~يستحقوا الشركة إلا أن يلقوا قتالا.
# وها هنا لما استحقوا عرفنا أن الطريق فيه ما ذكرنا.
### | 1021 - 
# وعلى هذا لو بعث الإمام سرية من دار السلام ونفل
# PageV01P629
# لهم الثلث وقال: تقدموا حتى نلحقكم، فأصابوا غنائم، ثم تبعهم العسكر، فإن
~~التقوا في دار الحرب فلهم النفل. وإن لم يلتقوا بدار الحرب بأن أخطأ العسكر
~~الطريق أو بدا للإمام أن لا يبعث أهل العسكر فلا شيء لأصحاب السرية من
~~النفل.
# لأن المصاب غنيمة لهم خاصة.
### | 1022 - 
# وإذا التقوا في دار الحرب فالمصاب بينهم وبين العسكر، فيحصل ما هو
~~المقصود بالتنفيل، فلهذا استحقوا نفلهم. وهذا بناء على مذهبنا.
# وأما على قول أهل الشام فلا نفل للسرية الأولى المبعوثة من دار الإسلام.
~~ويروون فيه أثرا بهذه الصفة، وتأويله عندنا: لا نفل للسرية المبعوثة من دار
~~الإسلام إذا لم يلتحق بهم الجيش في دار الحرب.
# لأن في هذا التنفيل إبطال الخمس، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل.
### | 1023 - 
# ولو قال الإمام لهم: لا خمس عليكم فيما أصبتم، أو الفارس والراجل سواء.
~~فيما أصبتم، كان ذلك باطلا منه، فكذلك كل تنفيل لا يفيد إلا ذلك.
# فإن قيل: أليس أن في قول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه إبطال الخمس عن
~~الأسلاب ومع ذلك كان مستقيما؟ قلنا: هناك المقصود بالتنفيل التحريض على
~~القتال، أو تخصيص القاتلين بإبطال شركة أهل العسكر عن الأسلاب، ثم تثبيت
~~إبطال حق أرباب
# PageV01P630
# الخمس عن خمس الأسلاب تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا، بمنزلة
~~الشرب والطريق في البيع، والوقوف في المنقول، ويثبت تبعا للعقار وإن كان لا
~~يثبت مقصودا.
# والذي يوضح هذا أن ms0344 الإمام لو ظهر على بلدة من بلاد أهل الحرب كان له أن
~~يجعلها خراجا، ويبطل منها سهام من أصابها والخمس.
### | 1024 - 
# ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ويجعل حصة الخمس خراجا
~~للمقاتلة الأغنياء لم يكن له ذلك.
# لأنه ليس في هذا الإبطال الخمس مقصودا، وذلك لا يجوز. وفي الأول إبطال
~~الخمس يثبت تبعا لإبطال حق الغانمين في الغنيمة، فيجوز، وإن كان في
~~الموضعين يخلص المنفعة للمقاتلة.
### | 1025 - 
# ولو قال الإمام للسرية المبعوثة من أرض الإسلام: من قتل قتيلا فله سلبه
~~ومن أصاب منكم شيئا فهو له، دون من بقي من أصحابه، كان هذا جائزا. لأن في
~~هذا التنفيل معنى التخصيص. فإن المقاتل والمصيب يختص بالنفل، ويحصل به معنى
~~التحريض. بخلاف ما إذا نفل لهم الثلث؛ لأنه ليس في ذلك التنفيل تخصيص البعض
~~ولا إبطال حق أحد من الغانمين.
### | 1026 - 
# ولو بعث الإمام رجلا أو رجلين من أرض الإسلام لقتال، وأصابوا غنائم، خمس
~~ما أصابوا.
# لأنهم أصابوا على وجه إعزاز الدين، فإنهم حين خرجوا بإذن الإمام
# PageV01P631
# كانوا ظاهرين بقوة الإمام، فعلى الإمام أن يمدهم إذا حزبهم أمر. فلهذا
~~يخمس ما أصابوا، بخلاف ما يصيب المتلصص الخارج بغير إذن الإمام.
### | 1027 - 
# ولو قال الإمام لهم: ما أصبتم فهو لكم على سهامكم، (ص 212) ولا خمس فيه،
~~فهو جائز. بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فقال لهم الإمام ذلك فإنه لا يجوز.
# لأن الذين لا منعة لهم إنما يثبت الخمس فيما أصابوا باعتبار إذن الإمام
~~فللإمام أن يبطل بقوله ما كان وجوبه باعتبار قوله. فأما وجوب الخمس فيما
~~أصاب أهل المنعة فلم يكن بإذن الإمام، فإنهم لو خرجوا مغيرين بغير إذنه خمس
~~ما أصابوا؛ لأنهم إذا كانوا أهل منعة فمعنى إعزاز الدين يحصل بقتالهم.
# فإن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام فلا يجوز أن يسقط حق أرباب الخمس من
~~مصابهم بإسقاط الإمام أيضا. وهذا المعنى وهو أن الإمام هناك كالمبين لهم
~~بقوله: لا خمس عليكم أنه لا يريد أن يمدهم وأن يغيثهم إذا ms0345 استغاثوا به،
~~فالتحقوا في ذلك بالمتلصصين، وانعدم به السبب الذي كان يجب الخمس لأجله في
~~مصابهم. وفي حق أهل المنعة لم ينعدم السبب بقول الإمام؛ لأن السبب قوتهم،
~~ومنعتهم، وذلك باق بعد قول الإمام: أبطلت الخمس عنكم.
### | 1028 - 
# ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كان جائزا.
# وكان ينبغي على قياس ما تقدم أن لا يجوز؛ لأن في هذا التنفيل تخصيص حق
~~أهل العسكر بالإبطال دون حق أرباب الخمس. وإذا كان لا يجوز تخصيص حق أرباب
~~الخمس بالإبطال بسبب التنفيل فكذلك ينبغي
# PageV01P632
# أن لا يجوز تخصيص حق أهل العسكر بالإبطال، ولكن الفرق بينهما أن أرباب
~~الخمس يستحقون بغير قتال، ولا عناء من جهتهم، فلا يجوز إبطال حقهم إلا تبعا
~~لحق المقاتلة. وأما المقاتلة فإنما يستحقون أربعة الأخماس بالعناء والقتال،
~~فيجوز أن يخص بعضهم بشيء قبل الإحراز لفضل عناء كان منه، وإن كان فيه إبطال
~~حق الباقين.
### | 1029 - 
# ولو بعث الإمام سرية في دار الحرب وقال: لكم مما أصبتم الربع بعد الخمس.
~~وبعث سرية أخرى وقال: لكم الثلث بعد الخمس. فضل رجل من كل سرية الطريق ووقع
~~مع السرية الأخرى فذهب معهم. وأصابت كل سرية الغنائم، ثم لم يلتقوا حتى
~~انتهوا إلى العسكر. فإن ما أصابت كل سرية يقسم على رءوسهم، ويدخل فيهم
~~الرجل الذي التحق بهم، على قدر ما جعل لهم الإمام في الاستحسان.
# وهذا الذي بينا أنه الوجه الصحيح من الاستحسان فيما سبق.
# فإن كان ممن جعل له الإمام الثلث أخذ الثلث من حصته، وإن كان ممن جعل له
~~الربع أخذ الربع، وكان ما بين الربع إلى الثلث من نصيبه غنيمة لجماعة
~~المسلمين.
# يعني أهل العسكر. لأن نفل كل واحد منهم في المصاب، فيجعل فيما يستحقه كل
~~واحد
# PageV01P633
# منهم كان شركاؤه كانوا في مثل حاله في حكم النفل، حتى إذا كانت كل سرية
~~مائة رجل قسم مصاب كل سرية على مائة ليتبين مصاب كل واحد منهم، فيأخذ نفله
~~من جزئه ثلثا كان أو ربعا، ثم ms0346 الباقي يكون غنيمة.
### | 1030 - 
# وإن لحق رجل من إحدى السريتين بالأخرى خاصة قسم مصابهم على مائة سهم
~~وسهم.
# لأن عددهم مائة وواحد. فتكون القسمة على عدد رءوسهم.
### | 1031 - 
# ثم يأخذ الرجل اللاحق بهم من جزئه ما كان سمى الإمام له من النفل.
# لأن استحقاقه بالتسمية، ولكن عند الإصابة إنما يستحق من جزئه (ص213)
~~بالنفل مقدار ما سمي له، ولا يلتفت إلى نفل الذين كانوا معه؛ لأن الإمام
~~فرق بينهم في التسمية، ولا يجوز إثبات المساواة بينهم في المستحق بالتسمية.
### | 1032 - 
# فإن التقت السريتان قبل أن يقربوا من المعسكر فالجواب فيه على ما بينا،
~~إلا في خصلة واحدة. وما أصاب اللاحق بالسرية من النفل ضمه إلى نصيب أصحابه
~~الذين كان أخرجه الإمام معهم فاقتسموا نفلهم بالسوية على ما كان جعل لهم
~~الإمام. وإن لم تصب تلك السرية شيئا دخلت معه في نفله.
# لما بينا أن الإحراز بالمعسكر هنا حصل بهم جميعا، فكأنهم اشتركوا في
~~الإصابة.
# PageV01P634
# وهو نظير ما لو ضل رجل منهم الطريق، فذهب وحده فأصاب غنيمة، ولم تصب
~~السرية شيئا، ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر، فإنهم يدخلون معه في
~~النفل. بمنزلة ما لو أصابوه جميعا. ولو لم يلقوه حتى انتهوا إلى المعسكر
~~كان النفل له خاصة.
### | 1033 - 
# ولو أن السريتين أصابتا الغنيمة وهما متقاربتان بحيث يغيث بعضهم بعضا،
~~إلا أن كل سرية أصابت غنيمة على حدة، لم يدخل بعضهم في نفل بعض.
# لأن استحقاق النفل بالتسمية.
# ألا ترى أن الإمام لو سمى النفل لبعض السرية خاصة لم يكن للباقين معهم
~~شركة في ذلك وإن شاركوهم في الإصابة حقيقة. فكذلك ها هنا.
### | 1034 - 
# وإن شاركت إحدى السريتين الأخرى في الإصابة حكما باعتبار القرب لم يكن
~~للبعض أن يدخل في نفل البعض. ألا ترى أن السريتين لو قاتلتا في موضع يقدر
~~أهل العسكر على أن يعينوهما، لم يكن لأهل العسكر معهم شركة في النفل،
~~باعتبار هذا القرب، فكذلك الحكم فيما بين أهل السريتين.
### | 1035 - 
# ولكنهم لو أصابوا جميعا غنيمة واحدة ms0347 قسمت على عدد رءوسهم ليتبين محل
~~النفل لكل سرية فإن محل النفل ما أصابت.
# PageV01P635
# وإنما يتبين مصاب كل سرية بهذه القسمة. ثم تأخذ كل سرية نفلها مما
~~أصابها، والباقي بينهم، وبين جميع أهل العسكر. وقد بينا أن في النفل يستوي
~~الفارس والراجل. إلا أن يكون الأمير بين لهم بأن يقول: لكم الربع بعد
~~الخمس، للفارس منكم سهم الفارس وللراجل سهم الراجل.
# لأن الاستحقاق باعتبار التسمية، فإذا فضل بعضهم على بعض في التسمية ثبت
~~الاستحقاق بتسميته وإذا لم يفضل ثبت الاستحقاق لهم بالسوية. ولا يقال.
### | 1036 - 
# وإن لم يبين الإمام فينبغي أن يكون الاستحقاق لهم في هذا بناء على
~~الاستحقاق الثابت لهم من الغنيمة.
# لأن كل واحد منهما يستحق بسبب القتال، وهذا لأن النفل غير الغنيمة. فإن
~~هذا شيء رضخ لهم الإمام باعتبار جزائهم وعنائهم. ومن أصلنا أن المطلق لا
~~يحمل على المقيد في حكمين مختلفين، وإن كانا في حادثة واحدة فلا يجوز أن
~~يجعل التقييد في الغنيمة بمنزلة التقييد في النفل، ولكن يعتبر في النفل
~~إطلاق التسمية فيكون بينهم بالسوية.
# ألا نرى أنه لو قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فاعتور القتيل فارس وراجل
~~حتى قتلاه، كان سلبه بينهما نصفين؟
### | 1037 - 
# ولو قال الأمير لقوم من أهل الذمة بعثهم سرية: لكم
# PageV01P636
# الربع مما أصبتم. فكان فيهم فرسان ورجالة، كان الربع بينهم بالسوية وكذلك
~~في حق المسلمين.
# (ص 214) 1038 - فإن قال قائل: ليس لأهل الذمة سهام معروفة ليعتبر النفل
~~بها بخلاف المسلمين.
# قلنا: أرأيتم لو بعث الإمام سرية فيها مائتا رجل: مائة مسلمون ومائة من
~~أهل الذمة، ونفلهم الربع. فإن قسم النفل بينهم فجعل لأهل الذمة نصفه بينهم
~~بالسوية وللمسلمين نصفه، وفضل فيه الفارس على الراجل، كأن الراجل من أهل
~~الذمة قد أخذ أكثر مما يأخذ راجل المسلمين، وقد عملا عملا واحدا، وأجزيا
~~جزاء واحدا، فأي فعل يكون أقبح من هذا. فكأنه أشار في هذا إلى مخالف له في
~~هذه المسألة. ولكن لم يبين من المخالف. والأشبه أن يكون المخالف له ms0348 من يقول
~~بأن المطلق يحمل على المقيد، وإن كانا في حادثين. وقد بيناه في أصول الفقه،
~~والله أعلم بالصواب.
# PageV01P637
### | [باب النفل الذي ينفله أمير العسكر]
### | 70 - 
# باب النفل الذي ينفله أمير العسكر وإذا خرج أمير العسكر مع السرية وخلف
~~الضعفة في المعسكر، وأمر عليهم أميرا، فابتلوا بالقتال فنفل لهم أميرهم،
~~فهو جائز على ما يجوز عليه نفل أمير السرية.
# لأن الذين خلفهم في المعسكر بمنزلة سرية وجههم من المعسكر إلى ناحية،
~~فكما أن لأميرهم الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير العسكر.
# فهنا لأمير الضعفة الولاية عليهم خاصة دون الذين خرجوا مع أمير العسكر في
~~حكم التنفيل.
### | 1040 - 
# ولو أن أمير السرية الذين نفل لهم الإمام الثلث بعد الخمس بعد من
~~المعسكر، ثم بعث سرية من سريته ونفلهم أقل من النفل الأول وأكثر، فذلك جائز
~~في حصة أصحاب سريته.
# ثم المسألة على وجهين: أحدهما أن نصيب السرية الثانية غنيمة، ثم يرجع إلى
~~السرية الأولى. ثم يلحقون جميعا بأهل المعسكر. وفي هذا يجوز النفل للسرية
~~الأولى، ويرفع ذلك مما جاءوا به، ثم يقسم ما بقي حتى يتبين حصة السرية
~~الأولى، ثم ينفذ
# PageV01P638
# من ذلك كله نفل السرية الثانية؛ لأن تنفيل أمير السرية الأولى إنما يجوز
~~في حصة أصحابه خاصة من النفل والغنيمة جميعا دون حصة أهل العسكر.
# فإذا تبين من ذلك حصتهم يعطي من ذلك نفل السرية الثانية.
# فإن كان يأتي ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضا لم يكن لهم من الفضل شيء؛
~~لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر، إلا أن يكون أمير العسكر أذن له
~~في التنفيل، فحينئذ هو نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الثانية في حق
~~جميع أهل العسكر.
# والفصل الثاني: فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتى خرجوا إلى دار الإسلام.
~~فهاهنا يبطل نفل السرية الأولى؛ لأن الحق في المصاب لهم خاصة، والنفل العام
~~في مثله باطل. كما لو كانوا بعثوا من دار الإسلام. وجاز نفل السرية
~~الثانية؛ لأنهم بمنزلة سرية مبعوثة من جيش ms0349 في دار الحرب. وقد نفل لهم
~~أميرهم. فيعطيهم النفل من المصاب أولا ثم يقسم الباقي بينهم وبين جميع أهل
~~السرية على قسمة الغنيمة.
### | 1041 - 
# ولو بعث الإمام من المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس، فهو تنفيل
~~صحيح في جميع ما أصابوا من ذهب أو فضة أو رقيق أو متاع.
# لأنه سمى لهم بلفظ عام.
### | 1042 - 
# فإن خص شيئا فهو على ما خص.
# لأن الوجوب لهم بالتسمية، فيراعي صفة التسمية.
# PageV01P639
# فإن جاءت السرية بغنائم فيها رجال ونساء وصبيان، فأعتق واحد من أهل
~~السرية بعض السبي فعتقه باطل.
# لأن الاستحقاق (ص 215) لهم بطريق الاغتنام، كاستحقاق أصل الغنيمة للجيش.
~~فكما أن هناك الملك لا يثبت قبل القسمة حتى لا ينفذ العتق من بعض الغانمين
~~في شيء من الغنيمة فكذلك ها هنا.
# فإن قيل: لا كذلك، بل الاستحقاق للنفل بالتسمية. وقد صحت من الإمام
~~فينبغي أن يثبت له الملك بنفس الإصابة.
# قلنا: تسمية الإمام لقطع شركة الجيش معهم في مقدار ما نفل لهم، لا لإثبات
~~الاستحقاق، وإنما يستحقون بعد هذه التسمية بالإصابة.
# فإن قيل: أليس قد قلتم لا يفضل في هذا الفارس على الراجل؟ ولو كان
~~الاستحقاق بالإصابة لثبت التفضيل. قلنا: الإمام بهذه التسمية كما قطع شركة
~~الجيش معهم قطع حق الفارس في التفضيل، لضرورة أنه سوى بينهم في النفل.
# ثم من ضرورة انقطاع الشركة للغير واختصاصهم في النفل أن يتأكد حقهم فيه،
~~وليس من ضرورة ثبوت الملك لهم قبل القسمة، فيكون المنفل في حقهم بمنزلة
~~الغنائم المحرزة بدار الإسلام.
# ولو أن الجيش بعد إحراز الغنائم بدار الإسلام أعتق واحد منهم بعض السبي
~~لم ينفذ عتقه، فكذلك ها هنا. وكان المعنى فيه أنه لا يدري أين يقع نصيبه
~~منها بالقسمة، وأن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم. وأن له أن
~~يقتل الرجال من السبي. فهذا موجود في النفل قبل الإحراز أيضا.
# ثم خرج المسائل على هذا فقال:
# PageV01P640
# ولو كان في السبي قريب لبعض أهل السرية لم يعتق عليه بالقرابة.
# لأنه لم يملكه ms0350 قبل القسمة.
### | 1045 - 
# ولو أراد الإمام أن يقتل الرجال فليس لأصحاب السرية أن يمنعوه من ذلك
~~لأجل نفلهم.
# كما لا يكون للجيش ذلك في الغنائم المحرزة بدار الإسلام.
### | 1046 - 
# ولو ظهر المشركون على الغنيمة التي جاءت بها السرية فأحرزوها ثم إن
~~المسلمين قاتلوهم حتى استنقذوا ذلك من أيديهم ردوا النفل إلى أهله.
# لأن حقهم تأكد في المنفل، وهو بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الإسلام إذا
~~استولى عليها المشركون فأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر فهناك الرواية
~~واحدة.
# أن الأولين إن ظفروا بما قبل القسمة أخذوها بغير شيء.
# لأن حقهم تأكد فيها بالإحراز. والحق المتأكد في هذا الحكم بمنزلة الملك.
~~ألا ترى أن المرهون إذا أحرزه المشركون ثم وقع في الغنيمة فإنه يكون
~~للمرتهن أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء لما فيه من الحق المتأكد.
# واختلفت الرواية فيما إذا وجدوها بعد القسمة فذكر هنا: أنهم يأخذونها
~~بالقيمة إن شاءوا على قياس المرهون.
# PageV01P641
# فإن المرتهن إذا وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة لما له من الحق المتأكد
~~فيه. وذكر بعد هذا: أنهم لا يأخذونها بعد القسمة وهو الأصح.
# لأن الحق للجيش الأول إنما تأكد في المالية دون العين.
# ألا ترى أن للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم، فلا يكون الأخذ
~~بالقيمة مفيدا لهم شيئا بخلاف الأخذ قبل القسمة. ولصاحبه أن يأخذه قبل
~~القسمة. وهو بمنزلة ما لو أحرز الكفار شيئا من ذوات الأمثال لبعض المسلمين،
~~ثم وقع في الغنيمة، فلصاحبه أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء، وليس له حق
~~الأخذ بعد القسمة؛ لأنه لو أخذه بالمثل، فلا يكون مفيدا، وبخلاف المرهون،
~~فإن حق المرتهن في حبس العين ثابت، فيكون الأخذ مفيدا في حقه.
# وإذا ثبت هذا في الغنائم المحرزة فكذلك الحكم في المنفل قبل الإحراز (ص
~~216) ، فإنهم أحق به قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة فيه روايتان وهذا
~~بخلاف الغنيمة التي لا نفل فيها قبل الإحراز، فإنه إذا ظهر عليها العدو
~~وأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر، فلا سبيل للجيش الأول عليها قبل ms0351
~~القسمة، وبعد القسمة. لأن الثابت لهم كان حقا ضعيفا.
# ألا ترى أن من مات منهم لم يورث نصيبه بخلاف ما بعد الإحراز.
# وكذلك لو لحقهم مدد شاركوهم في ذلك، بخلاف ما بعد الإحراز. والحق الضعيف
~~يبطل إحراز المشركين المال بدارهم فكأنها ما أخذت منهم حتى الآن.
# وأما في المنفل فالحق متأكد لهم قبل الإحراز، حتى إن من مات منهم يورث
~~نصيبه، ولا يشركهم المدد في ذلك إذا لحقوهم. فلهذا وجب الرد عليهم قبل
~~القسمة.
# PageV01P642
# ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد القبض من
~~المشتري حتى ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها، ثم استنقذها
~~منهم عسكر آخر، فإنهم يردون الغنائم على المشتري قبل القسمة بغير شيء، وبعد
~~القسمة بالقيمة.
# لأن المشتري ملك العين بالشراء، فيردون الثمن على الفريق الأول كما يردون
~~على الجيش من أموال سائر الناس. لأن بيع الإمام حين نفذ موجب الملك للمشتري
~~في المبيع، فهو موجب الملك في الثمن لمن وقع البيع لهم أيضا.
### | 1048 - 
# ولو أن السرية لما جاءت بالغنائم ولهم فيها النفل استهلك رجل من أهل
~~العسكر جميع تلك الغنائم. فهو ضامن لحصة النفل خاصة، إلا من قتل من الرجال
~~فإنه لا ضمان في ذلك.
# لأن النفل بمنزلة الغنائم المحرزة.
### | 1049 - 
# ولو أن واحدا من الغانمين استهلك الغنائم قبل الإحراز لم يضمن شيئا لضعف
~~حقهم فيها. ولو استهلك بعد الإحراز بالدار كان ضامنا لتأكد الحق فيها
~~بالإحراز، إلا من قتل من الرجال فإنه لا يكون ضامنا لها.
# لأن الحق في الرجال لا يتأكد بالإحراز ما لم يضرب عليهم الإمام الرق.
# ألا ترى أن له أن لا يقتلهم، وأن يمن عليهم فيجعلهم ذمة، فكذلك هذا الحكم
~~في المنفل قبل الإحراز.
# PageV01P643
# ولو أن السرية جاءت بغنائم فيها طعام وعلف فلأهل العسكر أن يأكلوا ذلك
~~بقدر حاجتهم.
# لأنهم شركاء للسرية فيها بسهامهم.
# فكما أن لكل واحد من أهل السرية أن يتناول فيها مقدار حاجته فكذلك لأهل
~~العسكر أن يتناولوا.
# لأن الشركة تقتضي المساواة. ms0352
# فإن قيل: فأين ذهب قولكم أن المنفل بمنزلة الغنائم المحرزة. فإن بعد
~~الإحراز بالدار ليس لواحد من الغانمين أن يتناول من الطعام والعلف من غير
~~ضرورة ولا ضمان. فكان ينبغي أن يكون الجواب في المنفل قبل الإحراز كذلك.
# قلنا: إنما افترقا في هذا الحكم؛ لأن إباحة التناول من الطعام والعلف قبل
~~الإحراز، باعتبار أنه يصير مستثنى من شركة الغنيمة لضرورة الحاجة لكل واحد
~~منهم إلى ذلك، فإنهم لا يقدرون على أن يستصحبوا من دار الإسلام ما يحتاجون
~~إليه من الطعام والعلف للذهاب والرجوع، ولا يجدون ذلك في دار الحرب شراء.
~~وما يأخذونه يكون غنيمة. وهذه الضرورة لا تتحقق في دار الإسلام. فإذا صار
~~مستثنى من الشركة باعتبار هذه الضرورة بقي على أصل الإباحة، بمنزلة شراء كل
~~واحد من المتفاوضين الطعام والكسوة لنفسه وعياله، فإنه يصير مستثنى من موجب
~~المفاوضة لضرورة الحاجة إليه. ثم هذه الضرورة تتحقق في الغنائم التي فيها
~~نفل في دار الحرب كما تتحقق في الغنائم التي لا نفل فيها فيصير (ص 217)
~~مستثنى من حكم النفل أيضا. ولهذا جاز لأصحاب السرية التناول منها، فكذلك
~~لغيرهم.
# فإن قيل: لا كذلك، فإنهم إذا قسموا في دار الحرب أو في دار الإسلام
~~أعطوهم النفل من الطعام والعلف كما أعطوهم من سائر الأموال، ولو صار هذا
~~مستثنى من التنفيل لما استحق النفل منه.
# PageV01P644
# قلنا هذا الاستثناء باعتبار الضرورة، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر
~~الضرورة.
# ألا ترى أن الغنيمة التي لا نفل فيها إذا قسمت بين الغانمين فالطعام وغير
~~الطعام في ذلك سواء؟ ولم يدل ذلك على أن قبل القسمة لم تكن باقية على أصل
~~الإباحة، فكذلك حكم المنفل. ولهذا لا يباح التناول من الطعام والعلف للتجار
~~الذين لا يقاتلون؛ لأن ثبوت هذه الأشياء باعتبار الضرورة. وإنما يتحقق في
~~حق الغزاة الذين لهم شركة في القسمة دون التجار. ولو تناول التجار شيئا من
~~ذلك أو علفوا دوابهم لم يغرموا شيئا؛ لأن باعتبار الاستثناء الذي قلنا لا
~~يتأكد الحق فيها، ما داموا في دار الحرب، ms0353 فمن استهلك شيئا منها لم يكن
~~ضامنا المنفل، وغير المنفل فيه سواء، بمنزلة قتل الرجال على ما قررنا.
### | 1051 - 
# قال: ولو أن السرية أصابوا أراضي بما فيها. فلهم النفل من ذلك كله،
~~لتعميم التنفيل من الإمام.
# فإن رأى الإمام أن يمن بها على أهلها ويجعلهم ذمة فلا بأس بذلك.
# لأنه نصب ناظرا، فربما رأى النظر في ذلك.
# وليس لأصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه.
# لأن حقهم في النفل كحق الغانمين في الغنائم المحرزة. وللإمام ولاية المن
~~هناك فكذلك هنا.
### | 1052 - 
# إلا أنه ينبغي له أن يسترضيهم بأن يعطيهم عوضا من محل آخر واستدل عليه
~~بفعل عمر - رضي الله عنه - فإنه حين بعث الناس إلى
# PageV01P645
# العراق قال لجرير بن عبد الله البجلي: لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه
~~ففتحوا السواد. ثم جعل عمر - رضي الله عنه - الأرض بعد ذلك أرض خراج. ولم
~~يمنعه ما نفل جريرا وقومه من ذلك قال: وبلغنا أن امرأة أتته فقالت: إن ذا
~~قرابة لي مات من الغزاة فترك نصيبه من ذلك ميراثا، ولست أسلم ما صنعت إلا
~~أن تعطيني دنانير. فأعطاها كفا من دنانير.
# وفي المغازي يروى هذا الحديث أنها قالت: لست أرضى حتى تملأ كفي ذهبا
~~وتحملني على ناقة حمراء. ففعل ذلك عمر - رضي الله عنه -.
# فهذا دليل على أن من مات بعد الإحراز يورث نصيبه. وأنه ينبغي للإمام أن
~~يسترضي أصحاب النفل بأن يعطيهم شيئا إذا أراد المن على أهل الأراضي بها.
~~والله أعلم.
# PageV01P646
### | [باب ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل]
### | 71 - 
# باب ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل وإذا بعث الخليفة عسكرا إلى دار الحرب
~~وعليهم أمير فبعث أميرهم سرية ونفل لها الربع. ثم بعث الخليفة عسكرا آخر من
~~ناحية أخرى، فلقوا السرية بعدما غنمت الغنائم، ثم لحقوا جميعا بالمعسكر
~~الأول، وأخرجوا الغنائم إلى دار الإسلام، فالنفل سالم للسرية من جميع ما
~~أصابوا على ما سمى أميرهم لهم.
# لأن أمير ذلك العسكر مبعوث الخليفة. فهو فيما ينفل كالخليفة، فينفذ
~~تنفيله في ms0354 حق العسكرين وجماعة المسلمين. بخلاف ما سبق من نفل أمير السرية
~~لمن بعثه من سريته. لأن ولايته هناك مقصورة على أهل سريته (ص 218) .
# ألا ترى أنه بعد الرجوع إلى المعسكر هو كسائر الرعايا؟ وها هنا لأمير
~~العسكر ولاية كاملة، باعتبار تقليد الخليفة إياه. فينفذ تنفيله في حق الكل،
~~ثم ما يبقى بعد النفل والخمس يشترك فيه أهل العسكرين والسرية على سهام
~~الغنيمة؛ لأنهم اشتركوا في إحراز ذلك بدار الإسلام.
### | 1054 - 
# ولو أن السرية والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا
~~العسكر الأول فللسرية أيضا نفلها.
# لأن نفلهم قائم مقام الخليفة في التنفيل لهم، فيستحقون النفل بتسميته لهم
# PageV01P647
# سواء رجعوا إليه في دار الحرب أو لم يرجعوا، ثم الباقي بينهم وبين العسكر
~~الثاني دون العسكر الأول.
# لأنهم هم الذين أحرزوه.
### | 1055 - 
# ولو لم تلق السرية واحدا من العسكرين حتى خرجت إلى دار الإسلام فقد بطل
~~نفلهم.
# لأنهم هم المختصون بالإحراز. وثبوت الحق في المصاب هنا. والنفل العام في
~~مثل هذا يكون باطلا، بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام.
### | 1056 - 
# ولو أن الإمام قال للسرية المبعوثة من دار الإسلام: من أصاب منكم شيئا
~~فهو له، دون أصحابه كان هذا جائزا، بخلاف ما إذا قال: لكم الربع.
# لأن التنفيل للتحريض، ومعنى التحريض على الإصابة يتحقق بهذا التنفيل
~~الأول، ولأن هذا التنفيل قطع شركة غير المصيب مع المصيب، وذلك جائز فيبطل
~~فيه الخمس. ويفضل الفارس على الراجل أيضا، تبعا.
# ومثل هذا لا يوجد فيما إذا نفل لهم الربع. أرأيت لو قال لهم: من دخل منكم
~~فارسا فأصاب شيئا فهو له. أما كان يصح هذا التنفيل وفيه تحريضهم على التزام
~~مؤنة الفرس، ولو قال لهم ما أصبتم؟ فلو صح هذا التنفيل كان فيه تقليل
~~نشاطهم في التزام مؤنة الفرس؛ لأنهم إذا علموا أنه لا يزداد نصيبهم بالتزام
~~مؤنة الفرس فقل ما يرغبون في ذلك. فبهذا وقع الفرق بينهما.
# PageV01P648
# ولو أن العسكر الثاني لحقوا السرية المبعوثة في دار الحرب قبل أن يصيبوا
~~شيئا، ثم ms0355 قاتلوا جميعا فأصابوا غنائم، ثم لحقوا بالعسكر الأول وخرجوا،
~~فالغنائم تقسم بين السرية والعسكر الذين لحقوهم على قسمة الغنيمة. كأنه لا
~~نفل فيها. ثم ينظر إلى حصة السرية فيخرج نفلهم من ذلك.
# لأن أميرهم إنما نفل لهم الربع مما أصابوهم دون ما أصابه عسكر آخر.
# ولا يتبين مصابهم إلا بالقسمة، فلا بد من هذه القسمة ليتبين محل حقهم،
~~فيعطون النفل من ذلك.
# ثم يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل العسكر، فيقسم بين السرية والعسكرين على
~~قسمة الغنيمة. لأنهم اشتركوا في الإحراز.
# ولو لم يلقوا العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولا ليتبين حصة السرية،
~~ثم يعطون نفلهم من ذلك.
# لأن تنفيل الأمير لهم صح مطلقا.
# ثم يجمع ما بقي إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة لا شيء فيه
~~لأهل العسكر الأول.
# لأنهم لم يشاركوهم في الإحراز.
# PageV01P649
# ولو أن أمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال: ما أصبتم فهو لكم. فهذا
~~جائز.
# لأن المقصود قطع شركة الجيش معهم في المصاب إذا رجعوا إليهم، بخلاف
~~السرية المبعوثة من دار الإسلام.
### | 1059 - 
# فإن فتحوا حصنا متاخمة لدار الإسلام، ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك، فجميع
~~ما أصابوا لهم دون أهل العسكر.
# لأن الإمام قطع شركة أهل العسكر معهم (ص 219) بتنفيل صحيح.
### | 1060 - 
# لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق، أو كان فيهم ذات رحم محرم من
~~بعضهم، لم تعتق؛ لأنها لم تصر مملوكة لهم بالإصابة قبل القسمة. وإن انقطعت
~~شركة الغير معهم، بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة.
# ألا ترى أن الإمام لو رأى أن يجعلهم ذمة، أو رأى أن يقتل الرجال كان له
~~ذلك.
### | 1061 - 
# قال: والنفل بمنزلة رضخ رضخ لهم من الغنيمة. فإذا
# PageV01P650
# كان سهام الغانمين لا يمنعه من هذا فالرضخ كيف يمنعه؟
### | 1062 - 
# ولو كان قال لهم: من أصاب منكم شيئا فهو له. ثم أعتق رجل منهم أسيرا قد
~~أصابه، فإنه ينفذ عتقه، ولو أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه.
# لأنه اختص بملكه هنا ms0356 بنفس الإصابة. وهذا لأنه ليس هنا أمر آخر منتظر
~~لوقوع الملك سوى الإصابة، حتى يتوقف الملك عليه، بخلاف الأول. فإن هناك
~~أمرا آخر منتظرا وهو القسمة بينهم، فلا يثبت الملك قبل وجودها.
# وفي هذا الفصل ليس للأمير أن يقتل أحدا من رجال الأسراء. لأن الملك ثبت
~~فيه للمصيب بنفس الإصابة. فكأن الإمام ضرب عليه الرق.
# وكذلك من استهلك شيئا على المصيب في هذا الموضع غرم له.
# فليس لغير المصيب من أهل العسكر. ولا من أهل السرية أن يرد أشياء من
~~الطعام والعلف. بخلاف الأول. وهذا لأن هذا التنفيل من الإمام بمنزلة
# القسمة بعد الإصابة في دار الحرب.
# ولو قسم بينهم ثبت هذه الأحكام فيما أصاب كل واحد منهم.
# وكذلك إذا نفل لكل واحد منهم ما أصابه خاصة، بخلاف ما سبق، فإن قوله " ما
~~أصبتم فلكم " قطع لشركة الجيش. فليس فيه معنى القسمة بينهم. والملك في
~~المصاب لا يثبت إلا بالقسمة.
### | 1063 - 
# ولو قال للسرية المبعوثة في دار الحرب: من أصاب منكم أسيرا فهو له.
~~فأصابوا جميعا أسيرا واحدا، فهو لهم.
# لأن " من " اسم مبهم. فهو عام فيما يتناوله. فكما يتناوله الفرد منهم
# PageV01P651
# يتناول جماعتهم، بمنزلة قول الرجل لعبيده: من شاء منكم العتق فهو حر.
# فشاءوا، عتقوا. بخلاف قول أبي حنيفة - رحمه الله - فيما إذا قال: من شئت
~~عتقه من عبيدي. لأنه أضاف المشيئة هناك إلى من لم يتناوله " من " وها هنا
~~أضاف الإصابة إلى من تناوله " من ".
### | 1064 - 
# وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكا لهم. حتى إذا كان
~~قريبا لبعضهم عتق حصته منه. ولو أعتقه أحدهم عتق حصته. لأن الإمام حين خص
~~المصيب بالمصاب فذلك منه بمنزلة القسمة بعد الإصابة، لا فرق بين أن يصيب
~~الأسير جماعة وبين أن يصيب الواحد، في ثبوت الملك به. فكذلك في الغنيمة قبل
~~الإصابة.
### | 1065 - 
# ولو كان قال لهم: ما أصبتم فهو لكم. والمسألة بحالها، لم يعتق الأسير
~~بإعتاق أحدهم إياه ولا بقرابته منه.
# لأن هذا التنفيل ليس في معنى القسمة من ms0357 الإمام.
# ألا ترى أن المصيب لا يختص بالمصاب، ولكن ما يصيب الواحد منهم يكون بين
~~جماعتهم، وبدون القسمة وما في معناها لا يثبت الملك بنفس الإصابة.
# يوضح الفرق أن في كل موضع يختص المصيب بالمصاب على وجه لا يشاركه فيه
~~غيره فتلك الإصابة في معنى الاصطياد. فكما أن الملك في الصيد يثبت بنفس
~~الإصابة، للواحد كان أو للجماعة، فكذلك الملك يثبت للسرية بمثل هذه
~~الإصابة، وفي كل موضع لا يختص المصيب بالمصاب ولكن يشاركه فيه أصحابه. فتلك
~~الإصابة في معنى إصابة الغنيمة. ومجرد الأخذ في الغنيمة لا يوجب الملك قبل
~~القسمة فكذلك ما يكون في معناه.
# PageV01P652
# ولو بعث الأمير في دار الحرب ثلاثة طليعة، ونفل لهم الربع مما يصيبون،
~~فأصابوا أسيرا، ثم أعتقه أحدهم أو كان (ص 220) قريبا منه، لم يعتق.
# لأن أهل العسكر وأرباب الخمس شركاؤهم في المصاب، فلا يثبت الملك لهم قبل
~~القسمة قلوا أو كثروا.
# ألا ترى أن للإمام ولاية البيع وقسمة الثمن، وأن نصيبهم لا يدري أين يقع
~~بالقسمة.
### | 1067 - 
# ولو كان قال لهم: لكم ما أصبتم. والمسألة بحالها، عتق المصاب بإعتاق
~~أحدهم أو بقرابته منه استحسانا. وفي القياس لا يعتق.
# لأن بهذا التنفيل لا يختص المصيب بالمصاب، ولكن يشاركه فيه أصحابه، فلا
~~يثبت الملك لهم قبل القسمة. بمنزلة أهل السرية على ما بينا.
# وفي الاستحسان نقول قد ثبت الاختصاص لهم بالمصاب بسبب تنفيل الإمام. وقد
~~بينا أن هذا وإن كان من الإمام قبل الإصابة فهو في المعنى كالموجود بعد
~~الإصابة، فيكون بمنزلة القسمة، يثبت لهم الملك حتى ينفذ العتق فيه من
~~بعضهم.
# وهو نظير ما لو قسم الإمام الغنيمة على الرايات بين العرفاء، ثم أعتق
~~واحد منهم من أهل راية عبدا مما أصاب أهل تلك الراية، قبل أن يقسم العريف
~~بينهم، فإنه ينفذ عتقه.
# والمعنى في الكل أن الشركاء متى قلوا فالشركة بينهم تكون شركة خاصة. وهي
~~لا تمنع الملك لهم في المشترك، بمنزلة الشركة بين الورثة في الميراث.
# PageV01P653
# وعند الكثرة الشركة عامة، فيمنع ذلك ms0358 ثبوت الملك. بمنزلة شركة المسلمين في
~~بيت المال وشركة الغانمين في الغنيمة.
# فإن قيل: فما الحد الفاصل بين القليل والكثير في ذلك؟ قلنا: قد ذكر في
~~ذلك وجوها كلها محتملة.
### | 1068 - 
# أحدها: أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جاز عتقهم، وإن كانوا تسعة فصاعدا لم
~~يجز. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث تسعة سرية.
# ولأن الجمع في حد الكثرة والقلة جمع متفق عليه. فالتسعة تكون جمع الجمع.
# والثاني: أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم.
# لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أظهر الدعاء إلى الدين بمكة
~~حين تموا أربعين بإسلام عمر - رضي الله عنه -.
# فتبين بهذا أن الأربعين أهل عزة ومنعة. فقد كان «دعا رسول الله - عليه
~~السلام - فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك» . والعزة والمنعة
~~إنما تحصل بالعدد الكثير من المسلمين.
# والثالث: أنهم إن كانوا أقل من مائة جاز عتقهم.
# لأن الله تعالى يقول: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن
# PageV01P654
# يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} [الأنفال: 66] فكل هذا محتمل، إن قال
~~به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه. وأما أنا فلست أوقت في ذلك وقتا، ولكني
~~أقول: إن كانوا قوما لا منعة لهم جاز العتق، وإلا فلا.
# لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون، وليس في هذا نص. والمنعة تختلف باختلاف
~~أحوال الناس، فالسبيل أن يفوض إلى رأي الإمام ليحكم برأيه فيه. هذا هو
~~الأقرب إلى معاني الفقه.
# وهذا نظير ما بينا في كتاب الشفعة في الفرق بين الشركة الخاصة في النهر
~~والشركة العامة في استحقاق الشفعة. فكل فصل ذكرناه ثمة فإنه يستقيم القول
~~به هنا.
# ثم في كل فصل ذكرنا أنه ينفذ العتق فإنه لا يحل للإمام أن يقتل الرجال من
~~الأسراء. لأنهم قد ملكوا فصار ذلك بمنزلة الغنيمة المقسومة.
# وكذلك بعد القسمة بين العرفاء ليس للإمام أن يقتل أحدا من الرجال. وهذا
~~أظهر؛ لأن الملك هنا يثبت بالقسمة الأولى، وهي قسمة الجمل. وإن لم توجد
~~القسمة بين الأفراد بعد.
### | 1069 ms0359 - 
# وإن كان العدد القليل بعثهم الإمام من دار الإسلام فأصابوا غنائم ثم أعتق
~~بعضهم الرقيق فعتقه باطل في القياس.
# لأن المصاب هنا غنيمة.
# ألا ترى (ص 221) أنهم لو لحقهم المدد في دار الحرب شاركوهم، فلا يثبت
~~الملك لهم قبل القسمة. ولأن أرباب الخمس شركاؤهم، والإمام رأى
# PageV01P655
# باعتبار ذلك، فلا يدري أين يقع نصيب من أعتق عند القسمة، فينبغي أن لا
~~ينفذ عتقه.
# وفي الاستحسان ينفذ عتقه.
# لأن الشركة بينهم شركة خاصة، لقلة عددهم. وقد تأكد حقهم بالإحراز حسب ما
~~يتأكد حق الطليعة المبعوثة في دار الحرب بالإصابة، بعد تنفيل الإمام. فكما
~~أن هناك ينفذ العتق ها هنا ينفذ.
# ألا ترى أن المبعوث لو كان رجلا واحدا فأعتق السبي، أو كانوا أقرباءه بعد
~~الإحراز، لم يشكل أنه ينفذ عتقه.
### | 1070 - 
# وإن كان لو أعتقهم في دار الحرب لم ينفذ عتقه.
# لأن الحق لم يتأكد فيهم قبل الإحراز.
# ثم بعد نفوذ العتق إن كان المبعوث رجلا واحدا فهو ضامن الخمس لأرباب
~~الخمس إن كان موسرا. وكذلك إن كانوا نفرا فهو ضامن نصيب أصحابه ممن أعتقه.
~~وإن كان معسرا سعى الرقيق في حصة أصحابه. كما هو الحكم في عتق العبد
~~المشترك.
# وأما في حصة الخمس فينبغي للإمام أن لا يستسعيهم.
# لأن الخمس للمحتاجين، ولا حاجة أظهر من حاجة المعتقين فإنهم لا يملكون
~~شيئا حتى يلزمهم السعاية. فلهذا ينبغي للإمام أن لا يسلم حصة الخمس لهم.
# PageV01P656
# وعلى هذا لو جاءوا برجال فليس للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز.
# لأن الشركة في المصاب خاصة بين العدد القليل. وقد تأكد حقهم بالإحراز.
# وله أن يقتلهم قبل الإحراز.
# لأن الحق لم يتأكد بالإصابة قبل الإحراز، والمصاب غنيمة على الإطلاق.
# PageV01P657
### | [باب النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل]
# 1071 - ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية من المعسكر ونفلهم الربع، فلما
~~بعدوا منه خاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال: الحقوا بأصحابكم، فما أصبتم
~~فأنتم شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره. فأدركوهم بعد ما أصابوا الغنيمة.
~~ورجعوا إلى ms0360 المعسكر جملة، فلا شيء للسرية الثانية من النفل. لأن أصحاب
~~السرية الأولى قد تأكد حقهم في المنفل بنفس الإصابة على وجه لا يشركهم في
~~ذلك غيرهم. بمنزلة تأكد حق الغانمين بالإحراز.
# ولو أراد الإمام أن يثبت الشركة بين المدد والجيش بعد ما أحرزوا الغنيمة
~~بالدار لم يملك ذلك بقوله، فهذا مثله. -
# وإن غنموا جميعا بعد ما لحقوهم فلهم النفل في الغنيمة الثانية.
# لأن ثبوت الحق للمنفلين بالإصابة، وقد أشركوا جميعا في الإصابة والتنفيل
~~من الإمام لهم جميعا في الدفعتين.
# PageV01P658
# - قال: فإن كانت السرية الأولى مائة فارس والثانية خمسين فارسا وخمسين
~~راجلا فلما أتوهم لم يعلموهم بما جعل لهم الإمام من النفل حتى أصابوا
~~غنائم، فإنها تقسم بين السريتين أولا على سهام الفرسان والرجالة، ثم ينظر
~~إلى ما أصاب السرية الأولى فيعطون من ذلك نفلهم لا ينقصون منه شيئا، وإلى
~~ما أصاب السرية الثانية فيعطون منه نفلهم أيضا، ثم الباقي يخمس ويقسم بين
~~السريتين وأهل العسكر على قسمة الغنيمة.
# لأن السرية الأولى استحقوا ربع ما يصيبون بالتنفيل الأول. فكما لا يملك
~~الإمام إبطال حقهم بالرجوع عن ذلك التنفيل بعد علمهم، فكذلك لا يملك إدخال
~~ضرر النقصان عليهم، باشتراك الغير معهم بدون علمهم. لأن الاشتراك والإبطال
~~كل واحد منهما خطاب من الإمام إياهم، فلا يثبت حكمه في حقهم ما لم يعلموا
~~به، بمنزلة خطاب الشرع في حق المخاطبين. -
# ولو أخبرت السرية الثانية السرية الأولى (ص 222) بما جعل لهم الأمير من
~~الشركة معهم في النفل قبل أن يصيبوا الغنيمة والمسألة بحالها، فالنفل بينهم
~~بالسوية.
# وهذا لأن التنفيل الأول من الإمام لم يكن لازما قبل الإصابة ألا ترى أنه
~~لو رجع عنه بعلمهم كان صحيحا؟ فكذلك إذا نقص حقهم بالاشتراك بعلمهم.
# - وكذلك إذا أعلموا بذلك أمير السرية الأولى.
# فإن إعلام أميرهم كإعلام جماعتهم، إذ الأمير نائب عنهم.
# PageV01P659
# - وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم. لأنه يتعذر عليهم إعلام كل
~~واحد من آحادهم، وإنما يمكنهم إظهار ذلك الخبر في عامتهم. فإذا فعلوا ذلك
~~فهو ms0361 بمنزلة الواصل إلى كل واحد منهم، كالخطاب الشائع في دار الإسلام يشترك
~~في حكمه من علم به ومن لم يعلم ممن أسلم من أهل المدينة، حتى يلزمه قضاء
~~الصلوات المتروكة بعد الإسلام، بخلاف من أسلم في دار الحرب والفرق باعتبار
~~شيوع الخطاب.
# - ولو كان الأمير قال للسرية الثانية: أنتم شركاؤهم في النفل. لكم ثلثاه
~~ولهم ثلثه. والمسألة بحالها. فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابوا
~~غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملا.
# لأن حكم الخطاب بالتفضيل لا يثبت في حقهم ما لم يعلموا لما فيه من
~~الإضرار بهم. فإنه ينتقص حقهم بذلك.
# - وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم، فيكون النفل بينهم على
~~الثلث والثلثين كما بين الإمام.
### | 1079 - 
# قال: ولو جاز من الإمام أن ينقص حق السرية الأولى بغير علمهم لجاز أن
~~يقول للسرية الثانية: النفل كله لكم دون الأولى. فلا ينبغي لأحد أن يجيز
~~هذا.
# PageV01P660
# لأن ما هو المقصود بالتنفيل - وهو التحريض - يفوت بتجويز هذا. فإن السرية
~~لا يعتمدون ذلك التنفيل بعد ما بعدوا من الإمام، إذ كان هو متمكنا من
~~إبطاله بغير علمهم.
# أرأيت لو قال لأهل العسكر بعد ما مضت السرية الأولى: قد أبطلت نفلها. كان
~~يصح ذلك في حقهم قبل أن يعلموا به. فكما لا يصح منه الإبطال فكذلك لا يصح
~~منه تحويله إلى السرية الثانية قبل علم السرية الأولى به. ولو علموا به صح
~~ذلك كله، إبطالا كان ذلك أو نفلا إلى غيره.
# ألا ترى أنه لو قال لرجل: إن قتلت هذا القتيل فلك سلبه. فلما خرج
~~للمبارزة قال: قد أبطلت نفله، لم يبطل ذلك ما لم يعلم به المبارز، فكذلك ما
~~سبق.
# - ولو بعث أمير المصيصة سرية منها وهي اسم بلدة من دار الإسلام في وسط
~~الروم فنفل أصحاب الخيل دون الرجالة.
# لم يجز.
# لأن هذه السرية مبعوثة من دار الإسلام. وهذا تنفيل عام. فإن أهل السرية
~~أصحاب الخيل كلهم. وقد بينا أن التنفيل العام في مثل هذه السرية لا ms0362 يجوز.
~~لأنه ليس فيه إلا إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل.
# - ولكنه لو أرسل معهم قوما من أصحاب المجانيق وقوما يحضرون الحصن فنفلهم
~~شيئا لجزائهم وعنائهم فهذا جائز.
# PageV01P661
# لأنه تنفيل خاص لبعض أهل السرية. بمنزلة قوله: من قتل قتيلا فله سلبه
~~وهذا بخلاف السرية المبعوثة في دار الحرب لو نفل أصحاب الخيل جاز. لأن
~~التعميم في حقهم لا يمنع صحة التنفيل إذ المقصود قطع شركة الجيش معهم.
# - وكذلك إن نفل أصحاب الخيل العرب على البراذين جاز. والعراب أفراس العرب
~~والبراذين أفراس العجم. وأفراس العرب أقوى في الطلب والهرب، والبراذين أصبر
~~على القتال وألين عند العطف. والتنفيل بحسب العناء والجزاء، فلا بأس للإمام
~~أن يختص أحد الفريقين بالفعل على حسب ما يرى فيه من النظر. والله أعلم.
# PageV01P662
### | [باب نفل الأمير]
### | 73 - 
# باب نفل الأمير وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه، ثم لقي الأمير
~~رجلا فقتله، فله السلب استحسانا. وفي القياس لا يستحق.
# لأن الغير إنما يستحق بإيجابه، وهو لا يملك الإيجاب لنفسه بولاية الإمارة
~~بمنزلة القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه.
# ألا ترى أنه لو خص نفسه فقال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه، لم يصح ذلك. ولو
~~كان هو كغيره في هذا الحكم يصح إيجابه خاصا كان أو عاما، كما في حق غيره.
~~ولأن التنفيل للتحريض، وإنما يحرض غيره على القتال لا نفسه. فالإمارة تكفيه
~~لذلك.
# ووجه الاستحسان أنه وجب النفل للجيش بهذا اللفظ، وهو رجل منهم فيستحق كما
~~يستحق غيره.
# ألا ترى أن فيما يجب شرعا وهو السهم هو كواحد من الجيش، فارسا أو راجلا؟
~~فكذلك فيما يستحق بالإيجاب.
# أرأيت لو برز علج ودعا إلى البراز. فقال الأمير: من قتله فله سلبه فلم
~~يتجاسر أحد على الخروج، حتى خرج هو بنفسه فقتله. كان لا يستحق سلبه. وهذا
~~بخلاف ما إذا خص نفسه، لأنه متهم فيما يخص به نفسه من التنفيل، بمنزلة
~~القاضي يكون متهما فيما يقضي به لنفسه. فأما عند التعميم فتنتفي التهمة،
~~فيثبت الحكم في حقه كما ms0363 يثبت في حق غيره.
# ألا ترى أن إباحة التناول من الطعام والعلف يثبت في حق الإمام كما يثبت
~~في حق العسكر، باعتبار أنه لا تتمكن تهمته فيما لا يختص الأمير به.
# PageV01P663
# وإذا خص غيره بالتنفيل لا تتمكن التهمة في ذلك، ولا يخرج فعله من أن يكون
~~واقعا بصفة النظر.
# - ولو كان قال: من قتل منكم قتيلا فله سلبه. ثم قتل الأمير قتيلا لم يكن
~~له سلبه. لأنه خصهم بقوله: منكم. فلا يتناوله حكم الكلام بخلاف الأول ألا
~~ترى أن من قال لعبده: أعتق مماليكي. فقال العبد لسائر المماليك: أنتم
~~أحرار. لم يدخل هو في هذا الكلام. ولو قال: مماليكي أحرار دخل هو في جملتهم
~~لهذا المعنى.
# - ولو قال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه. ثم لم يقتل أحدا. حتى قال: ومن قتل
~~منكم قتيلا فله سلبه. ثم قتل الأمير بعد ذلك قتيلا استحق سلبه.
# لأن التنفيل صار عاما، باعتبار كلاميه. ولا فرق بين تنفيل العام بكلامين
~~وبينه بكلام واحد. وهذا لأن كلامه الأول لم يكن صحيحا للتهمة المتمكنة بسبب
~~التخصيص، وقد زال ذلك بكلامه الثاني. وبعدما انعدم المانع من صحة الإيجاب
~~يكون الإيجاب صحيحا عاما في حقهم.
# - ولو كان قتل قتيلين: أحدهما قبل الكلام الثاني، والآخر بعده، فله سلب
~~القتيل الثاني دون الأول.
# لأن القتل الذي جعله سببا تم منه في الأول قبل صحة الإيجاب. فصار ذلك
~~السبب غنيمة. ثم صح الإيجاب بالكلام الثاني، فيجعل عند الكلام الثاني
# PageV01P664
# كأنه أنشأ تنفيلا عاما الآن. فإنما يستحق به سلب ما نفل بعد ذلك. لأن
~~التنفيل لا يعمل فيما صار غنيمة قبله. باعتبار أن الكلام غير متناول له،
~~ولو كان متناولا له لم يصح أيضا، لأنه تنفيل بعد الإصابة.
# - ولو قال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه. ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه. ثم قتل
~~الأمير قتيلين، ورجل من القوم (ص 224) قتيلين. فللأمير سلب الأول دون
~~الثاني.
# لأنه أوجب لنفسه بحرف لا يقتضي التكرار. وهو حرف الشرط، ألا ترى أن من
~~قال لزوجته: إن دخلت ms0364 الدار فأنت طالق. فدخلت دخلتين لم تطلق إلا واحدة.
~~أوجب للقوم بكلمة (من) وهي عامة كما بينا. فيتناول كل قتيل يقتله كل واحد
~~منهم، حتى لو قتل رجل عشرين قتيلا كان له أسلابهم جميعا.
# - ولو قال لرجل منهم: إن قتلت قتيلا فلك سلبه فقتل رجلين، كان له سلب
~~الأول خاصة. لما بينا أنه علق استحقاقه بالشرط. وذلك ينتهي بقتل الأول.
~~وليس في لفظه ما يدل على التكرار والعموم.
# - ولو قال لجميع أهل العسكر: إن قتل رجل منكم قتيلا فله سلبه. فقتل رجل
~~عشرة منهم استحق أسلابهم جميعا. وهذا استحسان. وفي القياس لا يستحق إلا
~~القتيل الأول، كما لو خصه بالإيجاب بهذا اللفظ. ووجه الاستحسان أنه لما لم
~~يقصد لإنسان بعينه. فقد خرج الكلام منه عاما.
# PageV01P665
# ألا ترى أنه يتناول جميع المخاطبين. فكما يعم جماعتهم يعم جماعة
~~المقتولين بخلاف الأول. ألا ترى أن في هذا الفصل إذا قتل عشرة من المسلمين
~~عشرة منهم استحق كل واحد منهم سلب قتيله؟
# فكذلك إذا كان الواحد هو القاتل لعشرة. وحقيقة معنى الفرق أن مقصود
~~الإمام هنا تحريضهم على المبالغة في النكاية فيه. وفي معنى النكاية لا فرق
~~بين أن يكون القاتل للعشرة عشرة من المسلمين أو واحدا منهم. وفي الأول
~~مقصود معرفة ذلك الرجل وجلادته، وذلك يتم بدون إثبات معنى العموم في
~~المقتولين.
# - ولو قال لعشرة هو أحدهم: من قتل منا قتيلا فله سلبه. أو إن قتل رجل منا
~~قتيلا فله سلبه. ثم قتل بنفسه قتيلين أو ثلاثة، استحق أسلابهم.
# لأن معنى التهمة قد انتفى باشتراك التسعة مع نفسه في الإيجاب، وصار كلامه
~~عاما باعتبار المعنى الذي قلنا. فيستحق هو من سلب المقتولين ما يستحقه تسعة
~~معه إذا قتلوا.
# - ولو قال لرجل بعينه: إن قتلت قتيلا فلك سلبه. فقتل قتيلين معا، فله سلب
~~أحدهما.
# لأن هذا الإيجاب لا يتناول إلا الواحد، ثم يختار أي السلبين شاء. لأن
~~الحق ثابت له، فالخيار في البيان إليه. ولا يقال: كان ينبغي أن يكون الخيار
~~إلى الإمام، لأنه ms0365 هو الموجب له. وهذا لأن مثل هذا الكلام من الإمام على وجه
~~بيان السبب، وإنما يكون الخيار لمن باشر السبب. وأكثر ما فيه أنه يختار
~~أفضلهما سلبا، ولو لم يقتل إلا ذلك الرجل بضربته كان مستحقا لسلبه. فإن قتل
~~معه غيره لا يجوز أن يصير محروما، لأنه أظهر زيادة القوة بما صنع.
# PageV01P666
# - وكذلك لو قال: إن أصبت أسيرا فهو لك. فأخذ أسيرين معا. فله أن يختار
~~أرفعهما.
# لهذا المعنى.
# - ولو خرج أمير العسكر في سرية ونفل لهم الربع فأصابوا غنائم، كان للأمير
~~النفل مع السرية.
# لأنه أوجب النفل لأصحاب السرية. وهو واحد منهم. وبهذا الفصل يتبين ما سبق
~~أنه عند التعميم يكون الإمام في استحقاق النفل كغيره. والكلام في فصل
~~السرية أظهر، فإن استحقاقهم للنفل على هيئة استحقاق الغنيمة.
# ألا ترى أن المباشر منهم والردء في ذلك سواء. ثم في استحقاق (ص 225)
~~الغنيمة الإمام بمنزلة الجيش. فكذلك في استحقاق السرية إذا خرج وهو معهم.
~~والله أعلم بالصواب.
# PageV01P667
### | [باب من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل إذا نفل بعضهم دون بعض]
# ولو قال الأمير: إن قتل رجل منكم قتيلا فله سلبه. فقتل رجلان قتيلا
~~واحدا، فلهما سلبه.
# لأنه حين أخرج الكلام مخرج العموم فقد قصد به التحريض على النكاية.
# - وفي هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة إلا أن يبين فيقول:
~~إن قتل رجل منكم وحده قتيلا. فحينئذ لا شيء للقاتلين من السلب.
# لأنه تبين بهذه الزيادة أن مقصوده التحريض على إظهار الجلادة بالاستبداد
~~بالقتل وبالاشتراك لا يحصل ذلك.
# - ولو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين: إن قتلتموهم فلكم
~~أسلابهم. فقتل كل رجل رجلا منهم، استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة. .
# PageV01P668
# لأن تعميم العشرة بالخطاب بمنزلة تعميم الكل بقوله: من قتل قتيلا فله
~~سلبه. وهذا لأن ذا العدد إذا قوبل بذي عدد ينقسم الآحاد على الآحاد. كقول
~~الرجل: أعط هؤلاء العشرة هذه العشرة الدراهم. والفعل المضاف إلى جماعة
~~بعبارة الجمع يقتضي الانقسام على الأفراد. كما يقال: ms0366 ركب القوم دوابهم،
~~فإنه يفهم منه ركوب كل أحد دابته. .
# - ولو قتل تسعة من المسلمين تسعة منهم، وقتل المشرك المسلم العاشر أو هرب
~~فلم يقدر عليه، فلكل واحد من القاتلين سلب قتيله.
# لأن المقصود من هذا الكلام جعل القتل سببا لاستحقاق السلب لا اشتراط
~~قتلهم. حتى لا يبقى منهم أحد. إلا أن يبين ذلك فيقول: لكم أسلابهم إن
~~قتلتموهم كلهم، ولم تغادروا منهم أحدا. فحينئذ يتبين بتنصيصه أنه علق
~~الاستحقاق بشرط قتل الكل والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزءا فجزءا.
~~وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الجزاء. فأما إذا لم يبين فإنما يحمل مطلق
~~كلامه على ما هو المفهوم عادة، وهو التحريض على دفع شرهم عن المسلمين
~~بقتلهم، بقدر ما حصل من المقصود يستحق السلب. .
# - وكذلك لو قال لسرية: ائتوا حصن كذا، فإن قتلتم مقاتلته وفتحتموه فلكم
~~الربع. فقتلوا بعضهم أو قتلوا رأسهم وتفرق جميعهم وفتحوا الحصن، فلهم
~~النفل.
# PageV01P669
# لأن ما هو المفهوم من كلامه قد حصل، وهو تفريق الجمع وفتح الحصن بالقتال.
~~وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكن لهم نفل.
# لأن ما جعله سبب الاستحقاق لهم وهو القتال لم يوجد.
# ألا ترى لو قال: إن قتلتم مقاتلته وسبيتم ذريته فلكم كذا. فقتلوا البعض
~~وسبوا من بقي منهم، كان لهم النفل. ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن لهم نفل
~~لما قلنا.
# - ولو قال: إن قتل إنسان منكم قتيلا. فقتل رجلان من المسلمين قتيلا كان
~~سلبه بينهما نصفين.
# ولو قتل مسلم ومشرك مشركا أخطأ به فقتله مع المسلم كان نصف السلب للمسلم
~~ونصفه في الغنيمة.
# لأن في حق المسلم يجعل كأن القاتل معه مسلم. وفي حصة المشرك يجعل كأن
~~القاتل معه مشرك. وهذا لأن الإيجاب بالتنفيل من الإمام كان للمسلمين. فإنما
~~يستحق المسلم بقدر ما باشر من السلب. وإنما باشر هو قتل نصف النفس حين شارك
~~غيره فيه.
# ألا ترى أنه لو قتل مسلما خطأ مع غيره كان عليه نصف الدية. فإذا كان فيما
~~يجب من الغرم ms0367 بالقتل يجعل هذا قاتلا نصف النفس فكذلك فيما يستحق من الغنم
~~به.
# - ولو قال: من قتل بطريقا (ص 226) فله سلبه. فقتل مشركا ليس ببطريق لم
~~يستحق السلب. .
# PageV01P670
# لأن المقصود التحريض على قتل من تنكسر شوكتهم بقتله. ولم يحصل هذا
~~المقصود.
# ألا ترى أنه لو قال: من قتل الملك فله سلبه. فقتل رجلا غير الملك لم
~~يستحق شيئا؟ . .
# - ولو قال: من قتل بطريقا فله من الغنيمة ألف درهم فقتل رجل بطريقا استحق
~~ما أوجب له الإمام من الغنيمة ألف درهم، لمباشرته سلبه، ولكن مما يغنمون
~~بعد هذا، حتى لو لم يغنموا بعد هذا شيئا لم يعطه مما كانوا غنموا قبل هذا
~~شيئا.
# لأن سهام المسلمين قد وجبت فيه وهذا التنفيل فيما كانوا غنموا، لأنه يكون
~~تنفيلا بعد الإصابة، وذلك لا يجوز.
# - ولو قال: من قتل منكم صعلوكا فله سلبه. فقتل رجل بطريقا، أو قتل الملك
~~لم يستحق شيئا.
# لأنه أوجب له سلب الصعلوك. وسلب الملك والبطريق أفضل من سلب الصعلوك لا
~~محالة. فبإيجاب الأدنى لا يستحق الأعلى.
# بخلاف ما لو قال: من قتل صعلوكا فله مائة درهم، فقتل رجل بطريقا فإنه
~~يستحق المائة. لأنه أتى بما شرط عليه وزيادة. فانكسار شوكتهم بقتل البطريق
~~أظهر منه بقتل الصعلوك. والمسمى بمقابلته وهو المائة معلوم. والمسائل بعد
~~هذا إلى آخر الباب مبنية على أصل وهو أنه:
# PageV01P671
# - إن أوجب له بالتنفيل شيئا بعينه لم يستحق شيئا آخر، سواء أتى بأدون مما
~~شرط عليه أو أعلى.
# لأن محل الاستحقاق لم يوجد، والإيجاب لا يعمل بدون المحل. .
### | 1104 - 
# وإن كان أوجب له مالا مسمى، فإن أتى بخلاف ما شرط لم يستحق شيئا من
~~المسمى.
# لأن مع مخالفة الجنس لا يحصل الامتثال. .
### | 1105 - 
# وإن كان ما أتى به من جنس ما شرط عليه: فإن كان أدون مما شرط عليه في
~~المنفعة لم يستحق شيئا.
# لأنه لم يمتثل الأمر ولم يحصل المقصود بكماله.
# - فإن كان أعلى مما شرط عليه استحق المسمى.
# لأنه أتى بالمشروط وزاد عليه. .
# - فإذا قال: من ms0368 قتل شيخا فله سلبه، فقتل شابا استحقه.
# لأنه أتى بالمشروط وزيادة، فإن النكاية وإظهار الجلادة في قتل الشاب
~~أكثر، والسلب لا يتفاوت بالشباب والشيخوخة.
# - وإن قال: من قتل شابا فقتل شيخا لم يستحق.
# PageV01P672
# لأن ما أتى به أدنى مما شرط عليه في معنى النكاية والجلادة. .
# - ولو قال: من جاء بأسير فهو له. فجاء بوصيف، أو على عكس هذا لم يستحق
~~شيئا.
# لأن المحل الذي أوجب صفة النفل فيه لم يوجد، فإن الأسير غير الوصيف. .
### | 1110 - 
# وكذلك لو قال: من جاء بوصيف فهو له، فجاء برضيع، أو على عكس هذا لم يكن
~~له.
# لأن الوصيف غير الرضيع. فالمحل الذي أوجب حقه لم يوجد. .
# - ولو قال: من جاء بألف درهم فله منها مائة. فجاء بألف دينار لم يكن له
~~منها شيء.
# لأنه أوجب له بعض ما يأتي به من الدراهم، وبين الدراهم والدنانير مخالفة
~~في الجنس. .
# - ولو قال: من جاء بوصيف فله مائة درهم فجاء بوصيفة لم يستحق شيئا.
# لأن الذكور والإناث من بني آدم جنسان مختلفان لتباين المقصود. ولهذا لو
~~اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هي أمة لم ينعقد البيع، ومع اختلاف الجنس لا
~~يتحقق الامتثال. .
# PageV01P673
# - ولو قال: من جاء بشاب فله مائة درهم فجاء بشيخ، لم يستحق شيئا. ولو كان
~~على عكس هذا استحق.
# لأن الجنس واحد والشاب فيما هو المقصود ها هنا خير من الشيخ. فإذا جاء
~~بما هو أزيد من المشروط عليه استحق النفل. وإن جاء بأنقص منه لم يستحق (ص
~~227) بمنزلة ما لو قال: من جاء بألف درهم غلة فله مائة درهم. فجاء بألف
~~درهم جياد أخذ مائة درهم غلة.
# لأن الجنس واحد وما جاء به أفضل، ولكن لا يستحق إلا قدر ما سمي له وذلك
~~مائة درهم غلة. .
### | 1114 - 
# وكذلك لو قال: من جاء بألف درهم غلة فله عشرها فجاء بألف نقد بيت المال
~~استحق عشرها من دراهم غلة. لأنه ما أوجب له الفضل والاستحقاق بالتسمية، ولا
~~يثبت إلا بقدر المسمى. .
# - ولو قال: من جاء ms0369 بألف درهم جياد فله مائة. فجاء بألف غلة، لم يكن له
~~شيء.
# لأن ما جاء به دون ما شرط عليه. .
# - ولو قال: من جاء بعشر شياه فله شاة. فجاء بعشر بقرات لم يستحق شيئا.
~~لاختلاف الجنس. .
### | 1117 - 
# وكذلك لو قال: من جاء بعشرة أثواب ديباج فله
# PageV01P674
# كذا، فجاء بعشرة أثواب بزيون لم يكن له شيء. وكذلك إن كان على عكس هذا.
# لأن الجنس مختلف.
# - ولو قال: من جاء بعشرة أثواب بزيون أحمر، فجاء بالأخضر أو الأصفر فإن
~~كان الأحمر أفضل مما جاء به لم يستحق شيئا. وإن كان مثل ما جاء به أو دونه
~~استحق ما سمي له.
# لأن الجنس واحد وإنما الاختلاف في الصفة هنا.
# ألا ترى أن من اشترى ثوب بزيون على أنه أحمر فإذا هو أخضر فإن البيع يكون
~~صحيحا.
# وكذلك على هذا الأصل البغل والفرس والحمار. ولو قال: من جاء بفرس فله
~~مائة، فجاء ببرذون لم يستحق شيئا، وإن كان على عكس هذا استحق.
# لأن الجنس واحد والفرس أفضل من البرذون. بخلاف ما إذا جاء بحمار أو بغل
~~فإنه لا يستحق شيئا.
# لأن الجنس مختلف. .
# PageV01P675
# - ولو قال: من جاء بفرس فله مائة. فجاء رجل بفرس فإنما يعطى نفله مما
~~يغنمون بعد هذا. حتى إذا لم يغنموا شيئا آخر فإن نفله من الفرس خاصة دون ما
~~غنموا قبل هذا.
# فإن كان الفرس لا يساوي مائة لم يزد له على مقدار ثمنه شيئا وإن كان
~~يساوي مائة أو أكثر فرأى الإمام أن يجعل الفرس فيما غنموا قبل هذا ويعطيه
~~المائة منها، فذلك مستقيم.
# لأن له ولاية بيع الغنائم. وهذا التصرف منه بمنزلة بيع شيء من الغنائم
~~بمثل قيمته فيجوز. وإن كانت المائة أكثر من قيمة الفرس لم يعطه من الغنيمة
~~إلا مقدار قيمة الفرس.
# لأن له ولاية المبادلة بشرط النظر لا بالمحاباة الفاحشة. .
# PageV01P676
### | [باب ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب]
# 1121 - ولو قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فبرز علج للقتال، وخرج
~~إليه مسلم فضربه ms0370 ضربة أبانه عن فرسه وأخذ فرسه وجره إلى المسلمين حيا، فمات
~~بعد أيام. وقد كان صاحب فراش أو لم يكن، إلا أنه علم أنه مات من ضربته، فله
~~السلب والفرس والسلاح من جملة السلب.
# لأنه صار قاتلا له حين مات من ضربته. وفيما يجب على القاتل بالقتل لا فرق
~~بين أن يموت المقتول بضربته في الحال وبين أن يموت منها بعد مدة، فكذلك
~~فيما يجب له بالقتل.
# - ويستوي إن كان مات قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام أو بعدها، ما لم
~~يقسم. فأما إذا قسمت الغنائم أو بيعت والرجل حي بعد فإن سلبه يقسم في
~~الغنيمة بين الغانمين. لأن سبب الاستحقاق فيه للقاتل لم يتم بعد وهو القتل.
~~فإن تمام القتل لا يكون بدون الموت، والرجل حي بعد. وسبب ثبوت حق الغانمين
# PageV01P677
# فيه قديم وهو الاغتنام، فيقسم بينهم. وبالقسمة يتعين الملك، فمن ضرورته
~~إبطال حق حكم التنفيل (ص 228) فيه. وبعد ما نفذ الحكم من الإمام بإبطال
~~التنفيل فيه لا يستحقه بالتنفيل وإن تم السبب.
# فإن قيل: لماذا لا تؤخر الغنيمة والبيع في السلب حتى ننظر إلى ماذا يئول
~~حال الرجل؟ قلنا: لأن السبب الموجب للقسمة وهو الاغتنام قديم فيه، فلا يؤخر
~~الحكم الذي يثبت بتقرير سببه لأجل موهوم.
# ألا ترى أن المضروب نفسه يقسم في الغنيمة، فكيف لا يقسم سلبه؟ فإن قيل:
~~لأنه ليس في نفسه حق منتظر لأحد، فأما في السلب فحق منتظر للقاتل، فقد وجد
~~سببه منه. قلنا: قد بينا أن السبب لا يتم إلا بموت المضروب. ثم لا يتأخر
~~قسمة الغنيمة لحق أقوى من هذا، وهو حق المالك القديم في المأسور، فإنه حق
~~ثابت لو جاء قبل القسمة أخذه بغير شيء. ثم لا تؤخر القسمة والبيع لحقه؛
~~فلأن لا يؤخرها ههنا لحق الضارب، وهو غير ثابت في الحال، كان أولى.
# فإن قيل: فعلى هذا ينبغي إذا مات المضروب بعد القسمة أن يكون للقاتل حق
~~أخذ السلب بالقيمة، كما في المأسور إذا جاء المولى بعد القسمة. قلنا: هناك
~~الملك ms0371 كان ثابتا للمولى في الأصل فيتمكن من أخذه بالقيمة على وجه الفداء
~~لذلك الملك، وها هنا الملك للضارب في السلب لم يكن ثابتا قط ليفديه
~~بالقيمة، وإنما كان يثبت له الحق ابتداء بسبب التنفيل إن لو مات المضروب
~~قبل القسمة، فأما بعد القسمة فلا يمكن إثبات حقه لانعدام محله. فإنما وزان
~~هذا من المأسور إن لو خرج الحربي بالعبد إلينا بأمان ثم أسلم، أو باعه من
~~مسلم. وهناك لا يثبت للمولى حق الأخذ منه لانعدام محله، فكذلك حكم السلب.
# PageV01P678
# - وعلى هذا لو أن المسلم حين رمي به عن فرسه اجتره المشركون فذهبوا به
~~حيا فلا شيء للضارب من فرسه وسلبه ما لم يعلم بموته من ضربته.
# لأن تمام السبب به يكون، فالاستحقاق يثبت له ابتداء، فلا بد فيه من
~~التيقن بالسبب، ولا يكفي وجوده ظاهرا، بمنزلة الشرط الذي تعلق به عتق أو
~~طلاق، فإنه ما لم يتيقن به لا ينزل الجزاء. وإنما طريق معرفة ذلك أن يشهد
~~به عدلان من المسلمين. لأن السلب باعتبار الظاهر غنيمة المسلمين. وإنما
~~الحاجة إلى الاستحقاق عليهم. فلا يكون ذلك إلا ببينة تقوم من المسلمين على
~~موته قبل القسمة.
# - فأما إذا مات المضروب بعد القسمة والبيع لم يكن للقاتل من السلب شيء
~~ولو قامت البينة به.
# لفوات المحل بنفوذ القسمة والبيع من الإمام فيه. .
### | 1125 - 
# ولو كان قال: من قتل قتيلا فله مائة درهم. فهذا والأول سواء، إلا في خصلة
~~واحدة: وهو أنه إذا بيعت الغنائم ثم مات المضروب استحق المائة ها هنا، ما
~~لم يقسم الثمن. أما إذا قسم الثمن أو قسمت الغنيمة ثم مات المضروب فلا نفل
~~له.
# لأن محل حقه الغنيمة ها هنا. وبالبيع لا يفوت هذا المحل. فإن الثمن غنيمة
~~باعتبار أنه قائم مقام المبيع يقسم بين الغانمين. فأما بالقسمة يفوت محل
~~حقه فيبطل نفله. وفي الأول محل حقه السلب، وهو يفوت بالسلب.
# فإن الثمن ليس من السلب في شيء، ففي هذا يقع الفرق بينهما والله أعلم. .
# PageV01P679
### | [باب من النفل لأهل ms0372 الذمة والعبيد والنساء وغيرهم]
### | 1126 - 
# وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع
~~المسلمين قتيلا استحق سلبه.
# لأن الإمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام يتناول المسلم والذمي. والعام
~~كالنص في إثبات الحكم (ص 119) في كل ما يتناوله. .
### | 1127 - 
# ولو خص الذمي بهذا استحق السلب بالقتل، فكذلك إذا تناوله اللفظ العام.
~~وهذا لأن الذمي إذا قاتل معنا استحق، الرضخ من الغنيمة كما يستحق المسلم
~~السهم. ومن استحق الرضخ فهو شريك في الغنيمة، بمنزلة من يستحق السهم. ولهذا
~~كان له أن يتناول من الطعام والعلف مقدار حاجته. .
### | 1128 - 
# وكذلك لو قتل رجل من التجار قتيلا سواء كان يقاتل قبل هذا أو كان لا
~~يقاتل.
# لأنه قاتل الآن، وبه يصير شريكا في الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل. .
### | 1129 - 
# وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلا.
# PageV01P680
# لأنها شريكة بما يستحق من الرضخ. .
### | 1130 - 
# وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع مولاه قبل هذا، أو كان لا يقاتل حتى الآن.
# لأنه شريك بما يستحق من الرضخ. فليستحق السلب بالتنفيل، ويكون ذلك
~~لمولاه.
# لأنه كسب عبده. إلا أن يكون الأمير خص فقال: من قتل من الأحرار قتيلا، أو
~~قال: من قتل من المسلمين قتيلا، فحينئذ يبنى الأمر على تخصيصه لأن
~~الاستحقاق بإيجابه. فكما يعتبر عموم كلامه يعتبر خصوصه. .
# - وإذا لم يستحق الذمي السلب عند التخصيص يرضخ له من الغنيمة على قدر ما
~~يرى الإمام.
# لأنه تبع للمسلمين، ومن يكون تبعا في القتال يستحق الرضخ دون السهم،
~~كالعبيد والنساء.
# وهذا لأنه لا بد من أن يعطى شيئا ليكون ذلك تحريضا له على الخروج ولا وجه
~~للتسوية بين التبع والمتبوع. ولهذا أعطيناه الرضخ، ولا يزاد رضخه إن كان
~~فارسا على سهم فارس من المسلمين، وإن كان راجلا على سهم راجل منهم. لأنه لا
~~يكون ذمي أبدا إلا وفي المسلمين من هو أعظم غناء منه. فإذا كان لا يزاد
~~للمسلم العظيم الغناء على السهم فكيف يزاد للذمي؟ .
# PageV01P681
# وظاهر ما يقول في الكتاب يدل ms0373 على أنه يجوز أن يبلغ برضخه سهم المسلم إذا
~~كان عظيم الغناء. والصحيح أنه لا يبلغ به أيضا ولكن ينقص بقدر ما يراه
~~الإمام كما لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر.
# فإن قيل: أليس في التنفيل العام يسوى بينهما في السلب، وربما يكون سلب
~~قتيل الذمي أكثر قيمة من سهم المسلم فلماذا لا يجوز أن يسوي بينهما أو يفضل
~~الذمي فيما يرضخ له؟ قلنا: لأن استحقاق السلب بعد التنفيل إما أن يكون
~~بالقتل أو بالإيجاب من الإمام. ولا تفاوت بينهما في ذلك. بخلاف استحقاق
~~الغنيمة فإنه باعتبار معنى الكرامة.
# ألا ترى أن في الاستحقاق بالتنفيل يسوى بين الفارس والراجل، وذلك لا يدل
~~على أنه يجوز التسوية بينهما في استحقاق الغنيمة. .
# - ولو كان الأمير قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فسمع ذلك بعض الناس دون
~~البعض. ثم قتل رجل قتيلا فله سلبه، وإن لم يسمع مقالة الإمام.
# لأنه ليس في وسع الإمام إسماع كل واحد منهم. وإنما في وسعه أن يجعل
~~الخطاب شائعا وقد فعل. فيكون هذا كالواصل إلى كل من تناوله الخطاب حكما.
# ألا ترى «أن أبا قتادة - رضي الله عنه - كان قتل قتيلا يوم حنين قبل أن
~~يسمع التنفيل، ثم أعطاه رسول الله - عليه السلام - سلبه» على ما روينا.
# ولأن سماع الخطاب إنما يشترط لدفع الضرر عن المخاطب وفي هذا محض منفعة
~~له.
# PageV01P682
# - وعلى هذا لو بعث سرية وقال لأميرهم: لكم نفل الربع فإن إعلام أميرهم
~~كإعلام جماعتهم.
### | 1134 - 
# وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد منهم ولا من غيرهم لم يكن له
~~نفل.
# لأن المقصود بالتنفيل التحريض على القتال. ولا يحصل هذا إذا لم يسمع
~~كلامه أحد. فهو نظير ما لو تفكر (ص 230) هذا في نفسه ولم يتكلم به.
# فأما إذا سمع أميرهم أو بعضهم فقد حصل المقصود وهو التحريض.
# يوضحه أن كلام الأمير يفشو إذا سمعه بعض الناس عادة. لأن السامع يبلغ من
~~لم يسمع كما قال - عليه السلام - «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» . وأما ms0374 ما لم
~~يسمع منه أحد فلا يتصور أن يفشو، فلا يكون ذلك منه إشاعة الخطاب. .
# - ولو قال في أهل عسكره: قد جعلت لهذه السرية نفل الربع. ولم يسمع ذلك
~~أحد من السرية، ففي القياس لا نفل لهم.
# لأن المقصود وهو التحريض لا يحصل إذا لم يسمعه أحد منهم. فتكلمه بذلك مع
~~أهل العسكر وتكلمه به مع عياله ليلا أو في نفسه وحده سواء فيما هو المقصود
~~بالتنفيل. وفي الاستحسان لهم النفل. لما بينا أن ما يتكلم به الإمام في أهل
~~عسكره فإنه يفشو. أو كأنه أمرهم بتبليغ أهل السرية به دلالة. وليس في إثبات
~~هذا الحكم في حقهم قبل التبليغ إضرار بهم. وإن كان الأولى التبليغ لهم ليتم
~~معنى التحريض. ويوضحه أن أصحاب
# PageV01P683
# السرية قد يكونون قوما لا يخاطبهم الإمام بنفسه عادة. ومن عادة الملوك
~~أنهم يتكلمون بين يدي خواصهم بما يريدون أن يظهر للعامة، فبهذا الطريق يصير
~~هذا منه بمنزلة إشاعة الخطاب والأمر إياهم بالتبليغ. .
# - ولو قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. ثم لحقهم مدد من المسلمين،
~~فقتل رجل من المسلمين منهم قتيلا، كان له سلبه.
# لأن المدد في استحقاق الشركة في الغنيمة يكون كالحاضر وقت التنفيل، فله
~~سلب قتيله، علم بمقالة الأمير أو لم يعلم. .
### | 1137 - 
# ولو كان جاء مع المدد أمير آخر وعزل الأمير الأول، بطل التنفيل فيما
~~يستقبلون.
# لأن حصة تنفيله باعتبار ولايته، وقد زالت ولايته بالعزل. والعارض قبل
~~حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب. .
### | 1138 - 
# ولو كان معزولا حين نفل لم يعتبر تنفيله. فكذلك إذا صار معزولا بعد
~~التنفيل قبل القتل، أو بعد بعث السرية قبل إصابة الغنائم. فأما إذا أصابوا
~~الغنائم قبل أن يصير الأول معزولا فلهم النفل من ذلك. لأن المقصود قد تم
~~بالتنفيل قبل العزل. - ثم إذا كان الأمير الأول قد أخبر بأن الأمير الثاني
~~قادم
# PageV01P684
# بعزله فما دام بالبعد من معسكره لا يصير هو معزولا. فإذا صار قريبا من
~~المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا منه فإنه يصير معزولا ms0375 ويبطل نفل
~~الأول.
# لأنه لما قرب منهم فكأنه خالطهم. وهذا لأنه بعد ما بعث الخليفة الثاني
~~بعزل الأول. إنما لا ينعزل الأول ما لم يقرب منهم، لحاجة أهل العسكر إلى من
~~يدبر أمورهم. والثاني عاجز عن ذلك لبعده عنه. فإذا قرب منهم فقد ارتفع هذا
~~المعنى. .
# - ولو لم يقدم عليهم أمير آخر، ولكن مات أميرهم فأمروا عليهم أميرا آخر،
~~وكان الأول قد نفل لهم، لم يبطل حكم تنفيله.
# لأن الثاني خليفة الأول قائم مقامه ولا يبطل شيء مما صنعه الأول. إلا أن
~~يبطل ذلك الأمير الثاني. فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل.
# لأنه بمنزلة الأول. ولو أبطل الأول ذلك بعلمهم بطل. فكذلك الثاني. .
### | 1141 - 
# ولو كان الخليفة قال لهم: إن مات أميركم أو قتل فأميركم فلان. فهذا صحيح.
~~لأنه تعليق الإطلاق بالشرط. فيصح، كالعتق والطلاق.
# والأصل فيه ما روي «أن النبي - عليه السلام - قال يوم مؤتة: إن قتل زيد
~~فجعفر أميركم، وإن قتل جعفر فابن رواحة أميركم» . الحديث.
# PageV01P685
# ثم في هذا الفصل إذا مات الأول بطل تنفيله، لأن الثاني (ص 231) نائب
~~الخليفة بتقليده من جهته، فكأنه قلده ابتداء بعد موت الأول، بخلاف ما سبق.
~~وهذا لأن التنفيل رأي رآه الأول. وحكم رأيه ينقطع برأي فوق رأيه، وهو تقليد
~~الخليفة للثاني.
# فأما في الفصل الأول فلم يعترض على رأيه رأي فوقه، إنما نظر الجند له
~~ولأنفسهم في نصب خليفة. فيبقى حكم رأيه باعتبار خليفته، كما لو استخلف هو
~~بنفسه.
# ألا ترى أن في الاستخلاف في الصلاة لا فرق بين أن يفعله الإمام الأول
~~وبين أن يفعله القوم. فهذا مثله. .
# - ولو قال لأهل العسكر: من قتل منكم قتيلا فله سلبه ثم لحق بهم مدد أو
~~تجار أو قوم أسلموا من أهل الحرب. فقتل رجل منهم قتيلا، ففي القياس لا
~~يستحق السلب.
# لأنه خص الحاضرين بالخطاب بقوله: (منكم) بخلاف ما سبق، فقد عم الخطاب
~~هناك بقوله: من قتل قتيلا. وذلك يتناول الحاضر ومن يحضر. وفي الاستحسان له
~~السلب.
# لأنه ما قصد الحاضرين لأعيانهم، بل ms0376 لتحريضهم على القتال وفي هذا المعنى
~~من يحضر ومن حضر سواء.
# ألا ترى أن الذين لحقوا بهم شركاؤهم فيما أصابوا قبل ذلك إذا قاتلوا
~~وجعلوا كالحاضرين وقت الإصابة، فكذلك هم شركاؤهم في حكم التنفيل، وجعلوا
~~كالحاضرين وقت التنفيل. .
# PageV01P686
# - ولو كان في المعسكر قوم مستأمنون، فإن كانوا دخلوا بإذن الإمام فهم
~~بمنزلة أهل الذمة في استحقاق الرضخ واستحقاق النفل إذا قاتلوا.
### | 1144 - 
# وإن كانوا دخلوا بغير إذن الإمام فلا شيء لهم مما يصيبون من السلب ولا من
~~غيره، بل ذلك كله للمسلمين.
# لأن هذا الاستحقاق من المرافق الشرعية لمن هو من أهل دارنا. فلا يثبت في
~~حق من ليس من أهل دارنا، إلا أن يكون الإمام استعان بهم، فباستعانته بهم
~~يلحقون بمن هو من أهل دارنا حكما
# ونظيره الركاز والمعدن. فإن المستأمن إذا استخرج ذلك من دارنا بغير إذن
~~الإمام أخذ كله منه، وإن استخرجه بإذن الإمام فهو بمنزلة الذمي يخمس ما
~~أصاب والباقي له. .
# - ولو أن قوما من المسلمين دخلوا دار حرب غير دارهم، على إثر جيش من
~~المسلمين، وكانوا أهل منعة، فأصابوا غنائم، وأصاب المسلمون أيضا غنائم، ثم
~~خرجوا، فما أصاب المسلمون يخمس، والباقي بينهم على سهام الغنيمة
# وما أصاب المستأمنون فهو لهم لا خمس فيه.
# لأن إصابتهم لذلك لم تكن على وجه إعزاز الدين. إنما يخمس المصاب إذا أصيب
~~بأشرف الجهات. وهذا لا يتحقق في مصاب المسلمين دون مصاب
# PageV01P687
# المستأمنين. وإنما كان ذلك منهم اكتسابا محضا، فيسلم لهم كسبهم. بخلاف ما
~~سبقه، فالإصابة هناك كانت بمنعة المسلمين، لأن المستأمنين إنما قاتلوا تحت
~~رايتهم، والاستعانة بهم بمنزلة الاستعانة بالكلاب، فلهذا خمس جميع المصاب.
~~.
### | 1146 - 
# ولو كان الذين فعلوا ذلك قوم من أهل الذمة، لهم منعة جمع ما أصاب
~~الفريقان. أخرج خمسه، والباقي غنيمة بينهم جميعا لأن أهل الذمة من أهل
~~دارنا، فإنما يقاتلون للذب عن دار الإسلام.
# ألا ترى أنه يجب علينا نصره أهل الذمة إن قهروا إن قوينا على نصرتهم.
~~وليس علينا ذلك في حق المستأمنين بعد ما ms0377 دخلوا دار الحرب.
# يوضحه أن أهل الذمة تبع للمسلمين في السكنى حين صاروا من أهل دارنا،
~~فيكونون تبعا للمسلمين فيما يصيبون في دار الحرب أيضا. وقد تم الإحراز
~~بالكل. فلهذا يخمس جميع المصاب. فأما المستأمنون لا يكونون تبعا للمسلمين
~~(ص 232) في السكنى حتى يتمكنوا من الرجوع إلى دار الحرب فكذلك في الإصابة.
~~.
# - ولو أن حربيا في دار الحرب أخذ مالا من مالهم، ثم استأمن إلى أهل
~~العسكر، فله ما جاء به.
# لأنه بنفس الأخذ ملك المأخوذ لا بقوة المسلمين فالتحق بسائر أمواله.
~~وكذلك لو أسلم بعد الأخذ وصار ذميا وخرج إلى دارنا مع العسكر فذلك المال
~~له. .
# PageV01P688
# لأنه ما أصاب بقوة المسلمين، فلا يثبت حقهم فيه. وروي «أن المغيرة بن
~~شعبة - رضي الله عنه - كان فعل ذلك فإنه قتل الذين صحبوه في السفر وأخذ
~~أموالهم وجاء إلى المدينة وأسلم، فلم يخمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- ذلك المال، ولم يأخذ منه شيئا. وروي أنه قال له: أما إسلامك فمقبول، وأما
~~مالك فمال غدر لا حاجة لنا فيه» .
# وإنما قال ذلك لأنه كان غدر بهم. ولذلك قصة معروفة. .
### | 1148 - 
# ولو كان أسلم قبل إصابة المال ثم قتل بعضهم وأخذ ماله ولحق به العسكر فهو
~~غنيمة بينه وبين أهل العسكر.
# لأنه أصابه بقوة المسلمين، وقد تم الإحراز بمنعة المسلمين. .
### | 1149 - 
# ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه كان الحكم فيه هذا، فكذلك إذا فعله
~~الذي أسلم منهم. وكذلك لو خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك.
# لأنه لما صار ذمة للمسلمين فهو بمنزلة الذمي الداخل مع الجيش من دار
~~الإسلام وإنما تمكن من هذا المال بقوة المسلمين. .
### | 1150 - 
# وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل ذلك.
# لما بينا أنه بعد إذن الأمير بمنزلة الذمي فيما يصيب.
# PageV01P689
# - ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل
~~تلك الدار.
# لأنه بمنزلة مستأمن دخل مع العسكر من دار الإسلام.
# وهذا لأنه لا منعة ms0378 له، فإنما أصاب ذلك بقوة المسلمين، فيكون لهم، بخلاف
~~ما إذا كان المستأمنون أهل منعة. .
# - ولو أن العسكر أسروا الأسراء من العدو، فقال الأمير: من قتل قتيلا فله
~~سلبه. فقتل أسير رجلا من العدو، فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير
~~الأسراء، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل. لأن بالقسمة صار
~~عبدا له. وسلب قتيله كسبيه. فأما قبل القسمة فالأسير من الغنيمة. فسلب
~~قتيله يكون من الغنيمة أيضا. والله أعلم.
# PageV01P690
### | [باب من الشركة في النفل وما يؤخذ بحساب]
# إذا قال الأمير: من أصاب أسيرا فهو له. فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهم
~~له.
# لأن صيغة كلامه عامة في المصيب والمصاب جميعا. .
### | 1154 - 
# وكذلك لو قال: إن أصاب إنسان منكم أسيرا فهو له.
# لأنه صرح بما يدل على التعميم في المصيب والمصاب. وفي مثله لا فرق بين
~~حرف الشرط وحرف من، وقوله إنسان. لما لم يصمد عينا به كان للجيش، حتى إذا
~~أصاب جماعة أسيرا واحدا فهو لهم باعتبار هذا المعنى. .
# - ولو قال: من أصاب منكم عشرة أرؤس فهم له فأصاب رجل منهم عشرين رأسا.
# فهم له كلهم. للتصريح بما يوجب التعميم. وهذا كله بمنزلة قوله: من أصاب
~~شيئا فهو له.
# PageV01P691
# ولو قال: من أصاب عشرة أرؤس فله عشرهم. فأصاب رجل عشرين فله عشر ما أصاب.
# وذلك رأسان. (ص 233) . .
### | 1157 - 
# وكذلك لو قال: من أصاب عشرة أرؤس فله رأس منهم، ثم أصاب رجل عشرين فله
~~رأسان. وإن أصاب عشرة فله رأس وإنما يعطى الوسط مما أصاب، ولا يعطى أرفعهم
~~ولا أخسهم.
# لأن الأمير أوجب له ذلك بإزاء منفعة المسلمين بعمله، وذلك التسعة التي
~~تبقى لهم. وتسمية الرأس مطلقا بمقابلة ما ليس بمال ينصرف إلى الوسط. كما في
~~الخلع والصلح عن دم العمد.
# ولأن الإمام مأمور بالنظر له وللمسلمين، وفي إعطاء أرفعهم إياه ترك النظر
~~للمسلمين. وفي إعطاء الأخس ترك النظر له، فيعطيه الوسط ليعتدل النظر. وخير
~~الأمور أوساطها. .
### | 1158 - 
# وإن أصاب خمسة أرؤس أعطي نصف واحد من أوساطها اعتبارا ms0379 للبعض بالكل.
# فإن قيل: الإمام شرط لاستحقاقه المجيء بعشرة أرؤس والشرط لا ينقسم على
~~المشروط باعتبار الأجزاء. فإذا أتى بما دون العشرة ينبغي أن لا يستحق شيئا.
~~قلنا: لا كذلك ولكنه أوجب له ذلك بمقابلة منفعة المسلمين بعمله، فبقدر ما
~~يحصل من المنفعة للمسلمين يعطيه من المسمى.
# PageV01P692
# وهذا لأن المقصود من التنفيل التحريض على الأخذ والأسر. وهذا المقصود لا
~~يحصل إذا اعتبرنا الشرط صورة، لأنه إذا تمكن من أخذ تسعة فعلم أنه لا يستحق
~~شيئا لو جاء بهم لم يرغب في ذلك، لأنه يحتاج إلى معالجة ومؤنة. فإذا علم أن
~~نصيبه فيه كنصيب سائر الغانمين قل ما يرغب في التزام ذلك. فإنما تمام معنى
~~التحريض في اعتبار ما قلنا أنه يستحق بقدر ما جاء به. أرأيت لو قال: من قتل
~~منكم عشرة فله عشر أسلابهم. فقتل تسعة، أما كان يستحق المسمى بحساب ما قتل؟
~~فكل أحد يعلم أنه لم يكن مقصود الإمام اشتراط العشرة، لأن الواحد قل ما
~~يتمكن من قتل عشرة منهم أو أخذ عشرة أرؤس.
# - ولو أصاب رجلان عشرة أرؤس فلهما واحد من أوساطهم.
# لأن تمام المنفعة المشروطة للمسلمين كان بهما. فالمسمى يكون مشتركا
~~بينهما أيضا. .
# - ولو قال لرجل من أهل العسكر: إن أصبت رأسا فهو لك. فأصاب رأسين لم يكن
~~له إلا واحد منهما.
# لأنه أخرج الكلام مخرج الخصوص في المصيب والمصاب، فينتفي معنى العموم عنه
~~فيهما.
# PageV01P693
# ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما، وإن أصابهما معا فله أن يختار
~~أفضلهما.
# لأنه لو لم يصب إلا الأفضل كان سالما له، فلا يحرم ذلك بإصابة آخر معه.
# - ولو قال: إن أصبت عشرة أرؤس فلك منهم رأس فأصاب عشرين، لم يكن له إلا
~~رأس واحد. لاعتبار معنى الخصوص في كلامه.
### | 1162 - 
# فإن أصاب بعضهم قبل بعض فله واحد من العشرة الأولى من أوساطهم، وإن
~~أصابهم معا فله واحد من أوساطهم.
# فإن قيل: لماذا لم يكن له أن يختار الأفضل هنا كما في المسألة المتقدمة؟
~~قلنا: لأن هناك ما شرط ms0380 عليه منفعة المسلمين بمقابلة ما أوجب له، وهنا قد
~~شرط ذلك عليه حين سمى له جزاء مما يأتي به. فلهذا يعتبر الوسط. ها هنا. .
### | 1163 - 
# وإن أصاب خمسة فله نصف رأس من أوساطهم.
# اعتبارا للبعض بالكل، وتحقيقا لمراعاة معنى التحريض. .
### | 1164 - 
# ولو قال لعشرة من العسكر: إن أصبتم عشرة أرؤس فلكم منها رأس. فهذا وقوله
~~للواحد سواء (ص 234) في جميع ما ذكرنا.
# لأنه لما جمع بينهم في ذكر الإصابة فقد خصهم، والتخصيص في المصيب يدل على
~~التخصيص في المصاب، لكونه مبنيا عليه. .
# PageV01P694
# - ولو قال لعشرة: إن أصاب رجل منكم عشرة أرؤس فله منها واحد. فأصاب رجل
~~عشرين رأسا فله رأسان من أوساطهم.
# لأنه أفرد كل واحد بالإصابة وجعل خطابه عاما فيهم. فتعميم الخطاب في
~~المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب، كما لو خاطب به جميع أهل العسكر.
# ألا ترى أن هنا لو أصاب كل رجل منهم عشرة أرؤس كان لكل رجل منهم رأس مما
~~أصاب؟ فكذلك إذا أصاب المائة واحد منهم يكون له عشرة أرؤس. .
# - ولو قال لرجل واحد: ما أصبت من عشرة أرؤس فلك منهم واحد. فأصاب عشرين.
~~فله رأسان من أوساطهم.
# لأن كلمة " ما " توجب العموم، ولا يمكن إثبات العموم به في المصيب. لأنه
~~خص الواحد به. فأثبتنا بالعموم به في المصاب، بخلاف قوله إن أصبت. لأنه ليس
~~في كلامه ما يوجب العموم صورة ولا معنى. .
# - ولو قال لرجل من أهل العسكر: يا فلان: إن قتلت هذا الذي برز من
~~المشركين فلك سلبه. فسمع ذلك رجل آخر من المسلمين، فبرز للمشرك وقتله، لم
~~يكن له سلبه.
# لأن الأمير خص به من خاطبه، والاستحقاق باعتبار تنفيله. والتنفيل قابل
~~للتخصيص، فيجعل في حق غيره كأن التنفيل لم يوجد أصلا. .
### | 1168 - 
# فلو قتله المخاطب بالتنفيل مع مسلم آخر كان للمخاطب نصف السلب والنصف
~~الآخر في الغنيمة. لأن كل واحد منهما قتل نصفه، والبعض يعتبر بالكل في حق
~~كل واحد من القاتلين.
# PageV01P695
### | [باب من النفل المجهول]
# ولو قال الأمير: من جاء منكم ms0381 بشيء فله منه طائفة. فجاء رجل بمتاع أو ثياب
~~أو برءوس، فذلك إلى الأمير يعطيه من ذلك بقدر ما يرى، على وجه النظر منه
~~لمن جاء به ولأهل العسكر.
# لأنه عبر عما يأتي به بأعم ما يكون من أسماء الموجودات، وهو اسم الشيء،
~~فيتناول كل ما يأتي به. وقد أوجب له طائفة من ذلك. وذلك اسم لجزء مجهول.
~~إلا أن هذه الجهالة لا تمنع صحة الإيجاب فيما كان مبنيا على التوسع، وبعد
~~صحة الإيجاب البيان إلى الموجب أو إلى من يقوم مقامه. والموجب الإمام هنا.
~~وهو مأمور بالنظر للكل. فينبغي أن يبين على وجه يراعي النظر فيه ويكون ذلك
~~البيان مقبولا منه بمنزلة من أوصى لإنسان بطائفة من ماله، فإن الوارث يعطيه
~~من ذلك ما يشاء، لأنه قائم مقام الموجب. فإن لم يكن له وارث فميراثه
~~للمسلمين. ويكون ذلك إلى الإمام يعطيه ما يشاء على وجه النظر له وللمسلمين.
~~.
### | 1180 - 
# ولو قال: من جاء بشيء فله منه شيء، أو له منه قليل أو يسير. فهو على قياس
~~ما سبق. إلا أنه لا ينبغي للأمير هنا أن يبلغ ما يعطيه نصف ما جاء به. .
# PageV01P696
# لأنه أوجب له يسيرا مما جاء به أو قليلا، أو شيئا منكرا. وذلك دليل القلة
~~أيضا، والقلة والكثرة من الأسماء المشتركة إنما تظهر بالمقاتلة. فالقليل من
~~الشيء دون نصفه، حتى إذا قوبل بما بقي منه كان ما بقي أكثر. .
### | 1171 - 
# ولو قال: من جاء بشيء فله منه جزء، فذلك إلى الأمير أيضا. إلا أنه لا
~~يزيده على النصف هنا، وله أن يبلغ به النصف. لأن أدنى ما يكون جزء من جزأين
~~وذلك النصف. .
### | 1172 - 
# ولو قال: بعضه. فهو بمنزلة قوله: وله طائفة.
# لأن الأقل والأكثر (ص 235) يكون بعض الشيء وطائفة منه. فليس في اللفظ ما
~~يدل على شيء من ذلك. فلهذا كان الرأي فيه إلى الإمام. .
# - ولو قال: من جاء بشيء فله منه سهم. ففي قياس قول أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - يعطيه سدس ما جاء به. ms0382 لأن السهم عنده عبارة عن السدس، حتى قال: إذا
~~أوصى رجل لرجل بسهم من ماله لهم ينقص حقه عن السدس. وذلك مروي عن ابن مسعود
~~- رضي الله عنه - فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في الوصية: له
~~سهم كسهام أحد الورثة. وهو قول شريح - رحمه الله -. وقد بينا هذا في
~~الوصايا. وهنا على قياس قولهم إذا قال فله سهم يعطيه قدر ما يرى بعد أن لا
~~يزيده على النصف، بمنزلة الجزء، لأن الأدنى سهم من سهمين، كجزء من جزأين.
# PageV01P697
# - وإن قال: فله سهم رجل من القوم، كان له مقدار سهم راجل. وإن كان في
~~القوم فرسان ورجالة. لأنه لا يعطي إلا القدر المتيقن، وهو الأقل، بمنزلة ما
~~لو أوصى بسهم من ماله وقد ترك خمسة بنين وخمس بنات، فإنه يكون للموصى له
~~سهم كسهم إحدى البنات حتى تكون القسمة من ستة عشر سهما. ولا يعطي إلا الأقل
~~لكونه متيقنا به، فكذلك هنا. ثم في جميع هذا إذا أخذ نفله فالباقي بينه
~~وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة. ولا يحرم سهمه باعتبار ما أوجب له من
~~النفل. فإن قيل: فإذا كان هو شريكا بسهمه فيما يأتي به كيف يستحق النفل؟
~~قلنا: هذا إنما يمتنع إذا كان النفل عوضا، والغازي فيما ينكأ في العدو لا
~~يستحق عوضا بالشرط، وإنما يستحق ذلك بطريق التنفيل للتحريض ثم هو شريك
~~القوم فيما بقي باعتبار معنى الكرامة. .
# - ولو قال: من جاء بألف درهم فله ألفا درهم. فجاء رجل بما قال لم يكن له
~~غير ما جاء به.
# لأن معنى التحريض والنظر متعين في إيجاب جميع ما يأتي به له أو بعضه.
~~فأما الزيادة على ذلك فليس فيه من معنى التحريض شيء فلا يستحق. .
### | 1176 - 
# وكذلك هذا في كل ما يشترط عليه المجيء به مما لا مقصود فيه سوى العالية
~~كالدنانير والوصفاء والأفراس وما أشبه ذلك.
# PageV01P698
# فإنه إذا كان ما جاء به دون ما أوجب له لم يستحق إلا بقدر قيمة ما جاء
~~به. .
# - ولو ms0383 قال: من جاء بأسير فهو له وخمسمائة درهم فهذا صحيح ويعطى الخمسمائة
~~مما يغنمون بعد هذا. بخلاف ما سبق، لأن المقصود هنا النكاية في العدو بأسر
~~المبارزين منهم، وفيما تقدم لا مقصود سوى المالية.
# ألا ترى أنه لو قال: من جاء ببطريق فهو له وألف دينار؟ أو قال: من جاء
~~بالملك فهو له وعشرون رأسا. فجاء به رجل استحق من الغنيمة ما سمى له، وإن
~~كان أكثر مما جاء، لحصول معنى النكاية بفعله.
# ألا ترى لو قال من قتل الملك فله عشرة آلاف دينار، فقتله رجل أعطي ذلك،
~~وإن لم يحصل للمسلمين بقتله شيء من المال؟ .
# - ولو نظر إلى مشرك على سور الحصن يقاتل، فقال: من صعد السور فأخذه فهو
~~له وخمسمائة درهم ففعل ذلك رجل استحق ما سمي له.
# لأن المقصود النكاية في العدو بفعله وقد حصل. .
### | 1179 - 
# فإن وقع الرجل من فوق السور إلى الأرض خارجا من الحصن في موقع يمتنع فيه
~~من المسلمين، فأخذه رجل من المسلمين أو قتله لم يكن له شيء. .
# PageV01P699
# لأن الأمير أوجب له ذلك إذا صعد السور فأخذه وقتله. وفي ذلك من النكاية
~~في العدو ما لا يحصل إذا قتله بعد ما وقع على الأرض خارجا من الحصن.
# أرأيت لو وقع وسط المسلمين حيث لا يمتنع منهم فقتله رجل أكان يستحق شيئا؟
### | 1180 - 
# ولو وقع في داخل الحصن فصعد إليه رجل فأخذه أو قتله استحق النفل.
# لأنه أتى بالمشروط عليه وزيادة. فالصعود والنزول إلى داخل الحصن في
~~النكاية فيهم وفي إظهار الجلادة من المسلم فوق مجرد الصعود. .
### | 1181 - 
# ولو كان على السور على حاله فطعنه حتى رمى به إلى المسلمين في موضع يمتنع
~~فيه من المسلمين، ثم أخذه فقتله كان له النفل لأنه أتى بالمشروط عليه معنى،
~~فإنه سقط من الحصن بفعله، فكان هذا والصعود إليه قريبا من السواء.
# ألا ترى أنه لو توهقه حتى جرده فألقاه من السور ثم قتله فإنه يستحق نفله؟
~~.
### | 1182 - 
# ولو كان الأمير قال: من أخذه فهو له. ms0384 ولم يذكر صعودا إليه. فوقع من السور
~~خارجا من الحصن. فإن كان في موضع يمتنع فيه عن المسلمين فأخذه رجل كان له.
~~وإلا فهو فيء لجماعة المسلمين.
# PageV01P700
# لأنه إذا وقع في موضع لا يمتنع فيه من المسلمين فقد صار مأخوذا بجماعتهم
~~فلا يعتبر فيه فعل الآخذ بعد ذلك. وإذا كان في موضع يمتنع فيه فإنما صار
~~مأخوذا بالأخذ فيكون له. .
# - لو قال: من صعد الحصن ثم نزل عليهم فله خمسمائة درهم. ففعل ذلك رجل
~~استحق النفل. لحصول النكاية. وإن صعد فلم يستطع أن ينزل فرجع لم يكن له من
~~النفل شيء. لأن ما أتى به دون المشروط عليه في النكاية. .
# - ولو كان المسلمون على ثلمة في الحصن فقال الأمير: من دخل فيها فله عشرة
~~دنانير. فدخل رجل ولم يقتل أحدا أخذ الدنانير.
# لأنه أتى بما كان مشروطا عليه. والمقصود النكاية فيهم، وقد حصل. .
### | 1185 - 
# وإن دخل من ثلمة أخرى أو صعد حائطا فنزل عليهم، فإن كان فعل ذلك من موضع
~~مثل هذا الموضع أو أشد فيما يرجع إلى جرأة الداخل والنكاية فيهم والمنفعة
~~للمسلمين فله نفله.
# لأنه أتى بالمشروط معنى وزيادة.
### | 1186 - 
# وإن كان ذلك الموضع أيسر في الدخول من هذا الموضع أو أشد، إلا أنه أقل
~~منفعة للمسلمين لم يكن له النفل.
# PageV01P701
# وهو الأصل فيما ذكر إلى آخر الباب:.
### | 1187 - 
# أنه متى أتى بما هو أقل من المشروط عليه فيما يرجع إلى المقصود لا يستحق
~~شيئا. وإن كان مثله أو فوقه يستحق مقدار ما سمي له، حتى إذا قال: من جاء
~~بألف درهم جياد فله منها مائة فجاء بألف غلة لم يكن له شيء؛ لأن المقصود
~~هنا منفعة المال، وما جاء به دون المشروط عليه.
# - ولو قال: من جاء بألف غلة فله منها مائة فجاء بألف جياد أخذ منها مائة
~~غلة.
# لأنه جاء بأنفع من المشروط عليه. ولكن لا يستحق إلا المسمى.
# ، لأن الاستحقاق باعتبار التسمية.
# - ولو قال: من جاء بألف جياد فهي له فجاء بألف غلة كانت له. ms0385
# لأنه ما شرط للمسلمين عليه منفعة ها هنا. فإنما يعتبر الصفة فيما جاء به
~~لأجل منفعة المسلمين. فإذا كان المشروط له بعض ما جاء به اعتبر معنى
~~المنفعة. فإذا كان جميع ما جاء به فلا معتبر بالصفة فيه. .
# PageV01P702
# - ولو قال: من جاء بألف غلة فهي له فجاء بألف نقد بيت المال كان له ألف
~~غلة.
# لأن الاستحقاق باعتبار التسمية وهو ما أوجبه له أكثر من ألف غلة، فما زاد
~~على صفة ما أوجب له يكون في الغنيمة.
# وعلى هذا ذكر هنا بعده من قوله: من جاء بنقرة.
# PageV01P703
### | [باب النفل الذي يستحق بقتل القتيل]
# باب من النفل الذي يستحق بقتل القتيل ولا يستحق إذا اختلف فيه
# وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فضرب مسلم مشركا فصرعه، واجتز
~~آخر رأسه (ص 237) فإن كان الذي ضربه قتله، واجتز الآخر رأسه بعد الموت
~~فالسلب للضارب.
# لأنه هو القاتل. فإن تمام فعل القتل بالمقتول، وقد صار مقتولا بضربته.
### | 1192 - 
# وإن كان لم يقتله، وكان بحيث يقدر على التحامل مع ضربته أو العون بالكلام
~~أو غيره فالسلب للذي اجتز رأسه.
# لأنه هو القاتل. فإنه بعد فعل الأول كان مضروبا مقتولا.
# وإنما صار مقتولا بعد فعل الثاني. والإمام لم يقل من صرعه أو ضربه، وإنما
~~قال: من قتله.
# فإن قيل: لولا فعل الأول لما تمكن الثاني من جز رأسه. قلنا: ولولا خروجه
~~إلى هذا الموضع ما تمكن القاتل من قتله فيه، ثم بهذا لا يتبين أنه يكون
~~قاتلا نفسه.
# أرأيت لو توهقه إنسان فرمى به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آخر فجز
# PageV01P704
# رأسه أكان القاتل هو الأول؟ لا، ولكن القاتل من جز رأسه وإن كان لولا ما
~~سبق من فعل الآخر لم يتمكن منه.
### | 1193 - 
# . وكذلك إن كان ضربه الأول بحيث يعلم أن آخره يكون إلى الموت إلا أنه
~~ربما عاش يوما أو يومين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني.
# لأنه هو القاتل حقيقة. ألا ترى أن في نظيره في قتل العمد يكون القود على
~~الثاني، ms0386 ويجعل فعل الثاني في حق الأول كالبرء، لأنه قاطع لسراية فعل الأول.
~~واستدل عليه:
### | 1194 - 
# بحديث عمر - رضي الله عنه -. فإن الذي ضربه في المحراب أصاب مقتله حتى
~~شرب اللبن فخرج من جرحه، وعلم أن آخر أمره إلى الموت. ومع هذا كان حيا ما
~~لم يمت. حتى لو مات له ولد ورثه عمر ولم يرث ذلك الولد منه شيئا.
### | 1195 - 
# وإن كان الأول ضربه فنثر ما في بطنه فألقاه، أو قطع أوداجه إلا أن فيه
~~الروح بعد، فاجتز الآخر رأسه فالسلب للذي ضربه.
# لأنه صار بمنزلة الميت بفعل الأول، والذي بقي فيه بمنزلة اضطراب المذبوح
~~فلا يعتبر به.
# PageV01P705
# ألا ترى أن الذئب لو عدا على شاة فقطع أوداجها أو نثر ما في بطنها ثم
~~أدركها صاحبها فذبحها لم يحل أكلها، وإن كانت تضطرب عند الذبح.
# ومثله لو عقرها الذئب عقرا يعلم أن آخر ذلك الموت إلا أنها تعيش يوما أو
~~يومين فذبحها صاحبها جاز أكلها. وهو معنى قوله تعالى: {وما أكل السبع إلا
~~ما ذكيتم} [المائدة: 3] .
# وذلك مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - في شاة بقر الذئب بطنها فخرج
~~قصبها فأدركها صاحبها فذبحها. قال: لا بأس بأكلها. وهذا لأن المتيقن به لا
~~يتبدل إلا بمثله. فالروح قبله كان متيقنا به فلا يحكم بموته إلا بفعل يتيقن
~~به بأنه لا يبقى فيه الروح بعده، وما يتوهم أن يعيش بعده يوما أو أكثر ليس
~~بهذه الصفة فلا يجعل مقتولا، بل إنما يجعل مقتولا بحز الرأس.
### | 1196 - 
# فإن قال الذي اجتز رأسه: اجتززت رأسه قبل أن يموت، وقال الضارب: بل
~~اجتززت رأسه بعد ما مات. فإنه يجعل القول قول من يشهد له الظاهر. فإن كان
~~فعل الضارب على نحو ما ذكرنا من قطع الأوداج أو إلقاء ما في البطن فالقول
~~قوله.
# لأنا نتيقن أن فعله قاتله وفعل الثاني كذلك.
# وعند المساواة في الأثر يترجح الأول بالسبق.
# وإن كان فعل الأول بحيث يعاش من مثله يوما أو أكثر فالقول قول الثاني
~~والسلب له. ms0387
# لأنا نتيقن أن فعل الثاني قتل، ولا نتيقن به في فعل الأول. ولا معارضة
# PageV01P706
# بين الأضعف والأقوى. فإنما يحال بزهوق الروح على الأقوى (ص 238) الذي
~~نتيقن به
### | 1197 - 
# وإن كانت جراحة الأول مشكلة، أو كان خفي عليه موضعها من الجسد، أو أخذه
~~أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز رأسه.
# لأنا نتيقن بأن فعله قتل. وفي فعل الأول تردد إذا لم يوقف على صفته،
~~والمتردد لا يعارض المتيقن به، لأن من علم حياته يقينا لا يجعل ميتا إلا
~~بتيقن مثله، وذلك بعد فعل الثاني. .
### | 1198 - 
# ولو أن مسلما احتمل رجلا من المشركين عن فرسه حتى جاء به إلى صف المسلمين
~~ثم ذبحه لم يكن له سلبه، ولم يحل له أن يقتله.
# لأنه لما جاء به إلى الصف حيا فقد صار هذا أسيرا للمسلمين، ولا يحل قتل
~~الأسير بغير إذن الإمام. لأن للإمام في الأسير رأيا بين أن يقتله وبين أن
~~يجعله فيئا. ولم يكن مقصود الإمام من قوله من قتل قتيلا فله سلبه الأسير،
~~وكيف يكون قصده هذا وإنما نفل للتحريض. وقتل الأسير بغير إذن الإمام لا يحل
~~شرعا.
### | 1199 - 
# فلو كان حين احتمله أنزله عن دابته فقتله بين الصفين كان له سلبه.
# لأنه قتل مقاتلا على وجه المبارزة. فإنه لم يصر أسيرا بمجرد إنزاله عن
~~دابته.
# PageV01P707
# ألا ترى أنه لولا أخذه لكان ينتصف منه في ذلك الموضع، بخلاف الأول فإنه
~~بعد ما حصل في صف المسلمين فقد صار مقهورا لا ينتصف من المسلمين. وإن لم
~~يكن مأخوذ هذا الرجل.
# والذي يوضح الفرق أنه لو أسلم بعد ما جاء به إلى صف المسلمين كان عبدا
~~للمسلمين.
### | 1200 - 
# ولو أسلم بين الصفين بعد ما أنزله عن دابته كان حرا لا سبيل عليه.
### | 1201 - 
# وكذلك لو توهقه حتى أنزله عن دابته ثم قتله بين الصفين فله سلبه.
### | 1202 - 
# فلو جره بوهقه إلى صف المسلمين ثم قتله لم يكن له سلبه، إلا أن يكون
~~المشرك ممتنعا مع ذلك يعالج نفسه ويقاتله بعد ما أتى به ms0388 صف المسلمين فقتله،
~~فحينئذ يستحق سلبه.
# لأنه لم يتم أسره بعد إذ كان ممتنعا مقاتلا.
# ألا ترى أنه لو حمل فوقع في صف المسلمين وهو يقاتل مع ذلك فقتله إنسان
~~استحق سلبه؟
### | 1203 - 
# ولو أسلم حين وقع في الصف وألقى سلاحه ثم قتله رجل لم يكن له سلبه.
# لأنه صار أسيرا مقهورا بما صنعه. .
### | 1204 - 
# ولو قال الأمير حين اصطف الفريقان للقتال: من
# PageV01P708
# جاء برأس فله مائة دينار. فهذا جائز، وهو على رءوس الرجال ليس على السبي.
# لأن المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال. ومطلق الكلام يتقيد بما
~~هو المعلوم من دلالة الحال. فكل من قتل إنسانا وجاء برأسه استحق النفل من
~~الغنيمة كما سمى له الإمام.
### | 1205 - 
# فإن جاء رجل برأس وقال: أنا قتلته. وقال آخر: بل أنا قتلته، وهذا أخذ
~~برأسه. فالقول قول الذي جاء بالرأس.
# لأن الظاهر شاهد له. فإن تمكنه من جز رأسه والمجيء به دليل على أنه هو
~~القاتل. فالقول قوله مع يمينه.
# فإن قيل: بالظاهر يدفع الاستحقاق، وحاجته إلى إثبات الاستحقاق.
# قلنا: نعم، ولكن التكليف بحسب الوسع، وهو عند قتل المشرك لا يمكنه أن
~~يشهد على ذلك شاهدين عادة، فلا بد من تحكيم العلامة لاستحقاقه.
# وإن أقام الآخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلب له.
# لأنا علمنا أن مقصود الأمير التحريض على القتل وحث المبارزين على ما لا
~~يقدر عليه غيرهم، وذلك فعل القتل دون جز رأس المقتول.
# فكأنه جعل قوله: من جاء برأس كناية عن هذا. واللفظ متى صار مجازا عن غيره
~~بدليل سقط اعتبار حقيقته.
# أرأيت (ص 239) أنه لو قتل مشركا فاجتره أصحابه إليهم
# PageV01P709
# فلم يقدر على رأسه، أو ضرب رأسه فأندره فوقع في نهر فذهب به الماء أكان
~~لا يستحق السلب بهذا؟ أرأيت لو ضرب رأسه فأندره فوقع في كف آخر أكان السلب
~~للذي وقع في كفه؟ لا، ولكنه للقاتل.
### | 1206 - 
# . ولو جاء برأس فقال بعض الناس: هذا رجل مات فاجتز رأسه. وقال الذي جاء
~~برأسه: بل قتلته. فالقول قوله ms0389 مع يمينه.
# لأنا وجدنا معه علامة يستدل بها على أنه هو القاتل، وتحكيم العلامة في
~~مثل هذا أصل.
### | 1207 - 
# ولو قال بعض الناس: هذا رأس مسلم. نظر إلى السيماء. فإن كانت عليه سيماء
~~المشركين فله النفل، وإلا فلا.
# لأن تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل، بدليل ما إذا اختلط موتى
~~المسلمين بموتى المشركين. فإن تحكيم السيماء في الصلاة عليهم والدفن.
### | 1208 - 
# وإن أشكل فلم يدر أرأس مسلم هو أو رأس مشرك لم يعط شيئا حتى يعلم أنه رأس
~~مشرك.
# لأن معه علامة يستدل بها على أنه مشرك. وبدونه لا يستحق القاتل.
# فما لم يعلم بما هو المشروط لا يستحق شيئا.
### | 1209 - 
# وإن جاء برأس يزعم أنه قتله، ومعه آخر يزعم أنه قتله
# PageV01P710
# فالقول قول الذي في يده الرأس مع يمينه. فإن حلف أخذ النفل، وإن نكل ففي
~~القياس لا نفل لكل واحد منهما.
# لأن الناكل قد صار مقرا أنه لا حق له. ولم يجد مع الآخر علامة يستدل بها
~~على أنه قاتل، إذ الرأس لم يكن في يده. وحاجته إلى الاستحقاق على المسلمين.
~~ونكول الناكل ليس بحجة عليهم.
### | 1210 - 
# وفي الاستحسان النفل للآخر. لأن نكول الناكل كإقراره.
### | 1211 - 
# ولو أقر أن القاتل هذا، بعد ما جحد، أو قبل أن يجحد كان النفل له.
# فكذلك إذا نكل عن اليمين. والمعنى في الكل أن الذي جاء بالرأس مستحق
~~للنفل بوجود العلامة معه. فهو بإقراره أو نكوله حول ما كان مستحقا له إلى
~~الثاني، وذلك صحيح. كمن أقر بعين الإنسان، وقال المقر له: ليس لي ولكنه
~~لفلان، فإنه يكون للمقر له الثاني، ويجعل محولا إليه ما صار مستحقا له
~~بإقراره.
### | 1212 - 
# وكذلك لو جاء رجلان برأس وهما يزعمان أنهما قتلاه. فالنفل بينهما، سواء
~~كان الرأس في أيديهما أو في يد أحدهما، وهو مقر أنهما قتلاه.
# لأن العلامة ظهرت في حقهما بتصادقهما، أو بكون الرأس في أيديهما.
### | 1213 - 
# وإن قال الذي في يده الرأس: قتلته أنا وهذا الرجل، وقال الآخر: قتلته
~~دونه. فالنفل ms0390 لهما.
# PageV01P711
# لأن العلامة لمن في يده الرأس. وهو ما حول بإقراره إلى صاحبه، إلا بنصف
~~ما صار مستحقا له. فيبقى استحقاقه للنصف الآخر.
### | 1214 - 
# ولو جاء بالرأس وهما آخذان به، وكل واحد منهما يقول: أنا قتلته وحدي.
~~استحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لقطع المنازعة بينهما. فإن نكل أحدهما
~~فالنفل لصاحبه خاصة. فإن حلفا فالنفل بينهما نصفان.
# لاستوائهما في العلامة وهو المجيء بالرأس والاستحقاق مبني عليه. .
### | 1215 - 
# ولو نظر المسلمون إلى رجل يجتز رأس مقتول فقال: أنا قتلته. وحلف على ذلك
~~أعطي نفله.
# لوجود العلامة معه. فإن كانوا رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله في مثل ذلك
~~الموضع حتى اجتز رأسه وهو مقتول فهذا لا نفل له. لأن تحكيم العلامة إنما
~~يكون في موضع لا يعارضه دليل أقوى منه، وقد عارضه دليل ها هنا، وهو علمنا
~~بأنه مقتول (ص 240) حال ما كان الرجل بالبعد منه على وجه لا يتمكن من ضربه.
~~والذي سبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه كاذب.
### | 1216 - 
# فإن قال: إني كنت قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه فاجتززت رأسه لم يلتفت إلى
~~قوله.
# PageV01P712
# لأنه أخبر بما لا يشهد له الظاهر به، وبما ليس معه علامة يستدل به على
~~صدقه. فلو أعطي شيئا إنما يعطى بمجرد الدعوى. وذلك لا يجوز بالنص.
### | 1217 - 
# ولو كان الأمير قال حين انهزم: من جاء برأس فله مائة درهم. فهذا أيضا على
~~رءوس الرجال.
# لأن في انهزام المسلمين في آثارهم يقتلونهم، فالظاهر أن المراد التحريض
~~على الاتباع والقتل.
# ولو قال الإمام: عنيت السبي لم يلتفت إلى قوله.
# لأنه أضمر خلاف ما أظهر، ولا طريق لهم إلى معرفة ما في ضميره. فإنما يبنى
~~الحكم في حقهم على ما أظهر وعلى ما عليه الغالب من الأمور، إلا أن يبين
~~فيقول: من جاء برأس من السبي فله كذا.
### | 1218 - 
# وإن كانوا قد انهزموا وتفرقوا وكف المسلمون عن القتل، وقال الأمير: من
~~جاء برأس فله كذا فهذا على السبي.
# لأنه قد انقضى ms0391 وقت القتال. وإنما الآن وقت جمع الغنائم. فعرفنا أن مراده
~~التحريض على الطلب والجمع. وإن قال: عنيت به رأس القتيل لم يلتفت إلى قوله،
~~لما بينا أن الحكم يبنى على ما هو الغالب من المراد في كل فصل. .
### | 1219 - 
# ولو قال في حالة القتال: من جاء برأسين فله أحدهما فهذا على السبي. لأنه
~~ملكه بعض ما يأتي به. وذلك إنما يتحقق في السبي لا في رأس القتيل. فإنه
~~جيفة لا يحتمل التمليك ولا يحصل به معنى التحريض بخلاف
# PageV01P713
# ما إذا قال: فله مائة درهم لأن معنى التحريض على القتل هناك يحصل بما
~~أوجب له.
### | 1220 - 
# ولو قال: بطريق القوم قتل. فقال الأمير: من جاء برأسه فله مائة. فإن كان
~~في موضع لا يقدر عليه إلا بقتال فقاتل رجل من المشركين عن رأسه حتى جاء به
~~فله النفل.
# وكذلك إن كان في موضع يخاف فيه أن يقاتل المشركون عنه فأخذه وجاء به ولم
~~يقاتلهم فله النفل، لأنا نعلم أن مقصود الأمير التحريض على أن يأتي برأسه،
~~فقد أتي به، وفي هذا كبت وغيظ للعدو.
# لأنه قصد أن ينصب رأسا بطريقهم حتى يعلم أنه قتل فتنكسر شوكتهم.
# وهذا نوع من الجهاد، فيستحق النفل عليه.
### | 1221 - 
# فإن تنحى العدو عن ذلك الموضع فذهب رجل حتى اجتز رأسه وجاء به من موضع لا
~~يخاف فيه العدو فليس له قليل ولا كثير.
# لأن فعله هذا ليس بجهاد، وإنما هذا من الأمير على وجه الاستئجار بحمل
~~الجيفة إليه، ولم يصمد لقوم بأعيانهم. إنما قال: من جاء برأسه. وفي مثل هذا
~~الاستئجار باطل.
### | 1222 - 
# فإن عمد لرجل بعينه فقال: إن جئتني برأس البطريق فلك كذا. أو لقوم
~~بأعيانهم فقال: أيكم جاء برأسه فله كذا.
# والمسألة بحالها. فللذي جاء به أجر مثله لا يجاوز به ما سمي له.
# PageV01P714
# لأن هذا كان من الإمام على وجه الاستئجار، ولكنه إجازة فاسدة. فإن مقدار
~~العمل كان مجهولا، لأنه ما كان يعلم موضعه حين استأجره. والحكم في الإجارة
~~الفاسدة وجوب أجر المثل ms0392 عند إقامته العمل، ولا يجاوز به ما يسمى له، لأنه
~~قد رضي بالمسمى. وإنما يعطيه ذلك من الغنيمة، لأنه استأجره لمنفعة
~~المسلمين. فإن مقصوده أن ينصب رأسه لتنكسر قلوبهم فلا يكروا على المسلمين.
~~فهو بمنزلة ما لو استأجر رجلا ليدلهم على الطريق أو يسوق الغنم أو الرمك،
~~أو ليحمل الأمتعة، ويعطيه ذلك مما غنموا قبل هذا، لأن استحقاقه على وجه
~~الأجر لا على وجه النفل. وإنما الذي لا يجوز التنفيل بعد إحراز الغنيمة،
~~فأما الاستئجار لمنفعة المسلمين من غنائمهم بعد الإحراز فصحيح والله أعلم
~~(ص 241) . .
# PageV01P715
### | [باب ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز]
# وإذا قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل أجيرا من المشركين لم
~~يكن يقاتل معهم فله سلبه لأن المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال.
~~فيتناول كل من يباح قتله منهم. وقتل الأجير منهم مباح، لأن له بنية صالحة
~~للقتال، وهو يقاتل إذا احتيج إليه. وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه
~~لأنه يهيئ له أسباب ذلك 1224 - وكذلك لو. قتل تاجرا منهم، أو عبدا كان مع
~~مولاه يخدمه، أو رجلا كان ارتد ولحق بهم، أو ذميا نقض العهد ولحق بهم.
# لأن قتل هؤلاء كلهم مباح. .
### | 1225 - 
# ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها.
# لأن قتل النساء ممنوع منه شرعا. على ما روي «أن النبي - عليه السلام -
~~حين رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال: هاه ما كانت هذه تقاتل» وقد علمنا
~~أن الأمير لم يرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله.
# إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحينئذ له سلبها.
# PageV01P716
# لأن قتلها مباح في هذه الحالة. ألا ترى أن النبي - عليه السلام - استعظم
~~قتلها باعتبار أنها لا تقاتل. .
### | 1226 - 
# وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس له سلبه.
# لأن قتل الصبيان منهم لا يحل. فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض. إلا
~~أن يعلم أنه كان يقاتل معهم. فحينئذ يباح قتله، وللقاتل سلبه. .
### | 1227 - 
# ولو قتل مريضا أو مجروحا ms0393 منهم فله سلبه. سواء كان يستطيع القتال أو لا
~~يستطيع.
# لأنه مباح القتل في الوجهين. فإنه يقاتل برأيه، وإن كان عاجزا عن القتال
~~بنفسه في الحال لما به من المرض. .
### | 1228 - 
# فإن قتل شيخا منهم. فإن كان شيخا فانيا لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا
~~برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه.
# لأن مثل هذا لا يباح قتله.
# وإن كان بحيث يرجى له نسل أو كان له في الحرب رأي فهذا يباح قتله على ما
~~روي أن دريد بن الصمة قتل وهو ابن مائة وستين سنة. ولكن كان ذا رأي في
~~الحرب. فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه. .
### | 1229 - 
# ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين معهم لم يكن له سلبه.
# PageV01P717
# لأن هذا وإن كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة. لأنه مال المسلم، ومال
~~المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي.
### | 1230 - 
# فإن كان السلب الذي عليه للمشركين أعاروه إياه فذلك للذي قتله.
# لأن ما عليه من السلب غنيمة. وهو مباح القتل في هذه الحالة، فيدخل في
~~تحريض الإمام عليه.
# ألا ترى أنه لو صمد له نفسه فقال: إن قتلته فلك سلبه، استحق ذلك.
# فكذلك إذا عم به. .
### | 1231 - 
# ولو قتل صبيا أو امرأة، وسلبه لرجل من المشركين لم يكن له سلبه.
# لأنه لو كان السلب للقتيل لم يستحقه، لا باعتبار أنه ليس بمحل الاغتنام،
~~بل باعتبار أن كلام الإمام لم يتناوله أصلا. وفي هذا المعنى لا فرق بين أن
~~يكون السلب الذي عليه ملكا أو عارية. .
### | 1232 - 
# ولو قتل رجلا من المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر منهم، أو امرأة، أو شيخ،
~~أو صبي، فالسلب للقاتل.
# لأن الذي قتله مباح القتل. والسلب الذي عليه محل الاغتنام لمن كان منهم،
~~فيستحقه القاتل بالتنفيل.
### | 1233 - 
# ولو كان السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعهد لم يكن له سلبه.
# PageV01P718
# لأنه ليس بمحل الاغتنام. وهذا إذا كان المسلم دخل إليهم بأمان.
### | 1234 - 
# فإن كان ms0394 لرجل منهم أسلم ولم يهاجر، فالسلب للقاتل في قول أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -.
# لأن من أصله أن بمجرد الإسلام يصير ماله معصوما في الإثم دون الحكم (ص
~~242) ، بمنزلة نفسه. فأما التقوم والعصمة عن الاغتنام فإنما يكون بالإحراز
~~بالدار، ولم يوجد ذلك.
# ألا ترى أنه لو خرج إلى دارنا وترك أمواله في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون
~~على الدار، كان جميع ماله فيئا، ولو لم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار
~~فعقاره وعروضه فيء، إلا ما كان في يده منه. لأنه يصير محرزا لسبق يده إليه،
~~وهذا لا يوجد فيما أعاره من الحربي المقتول. فلهذا استحقه القاتل بالتنفيل.
### | 1235 - 
# وكذلك إذا كان الحربي أخذ هذا السلب غصبا فقتله هذا المسلم كان له سلبه.
# لما بينا أنه لا يد للمسلم عليه، حتى يصير محرزا له بها فيكون محل
~~الاغتنام.
### | 1236 - 
# ولو أن عبدا من عبيد هذا المسلم قاتل المسلمين فأخذ كان فيئا.
# لأنه صار غاصبا نفسه من مولاه حتى قاتل المسلمين، فلم يبق له عليه يد
~~محرزة له، فيكون فيئا كغيره من أهل الحرب. وهذا وغاصب السلب سواء.
# PageV01P719
# فإن كان الحربي إنما غصب السلب من مسلم دخل إليهم بأمان والمسألة بحالها
~~فالسلب للقاتل.
# لأن الحربي بالغصب صار محرزا لمال المسلم. وهم يملكون أموالنا بالإحراز،
~~فيصير للقاتل بالتنفيل. إلا أن لصاحب السلب أن يأخذه منهم بالقيمة إن شاء،
~~لأن التنفيل بمنزلة القسمة حين اختص المنفل له بملكه. والمالك القديم إذا
~~وجد عين ماله في الغنيمة بعد القسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاء فهذا
~~قياسه. والله أعلم. .
# PageV01P720
### | [باب السلب الذي لا يحرزه المنفل له]
# ولو قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فرمى مسلم من صف المسلمين رجلا
~~في صف المشركين فقتله فله سلبه.
# لأنه قتل مقاتلا يحل له قتله. وهو السبب لاستحقاق السلب بتنفيل الإمام.
### | 1239 - 
# فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتى انهزموا فظفر المسلمون به قتيلا عليه
~~سلبه وعنده دابته فذلك كله للقاتل.
# لأن حقه تأكد فيه بمباشرة السبب، ولم ms0395 يعترض عليه ما يبطله. إنما تأخر
~~أخذه لعدم تمكنه، أو لغفلة منه، وذلك غير مبطل لحقه.
### | 1240 - 
# وإن كان المشركون أخذوا دابته وسلاحه، والمسألة بحالها، لم يكن للقاتل من
~~سلبه شيء.
# لأنه لم يحرزه حتى أخذه المشركون. ولو كان محرزا له فأخذه المشركون
~~وأحرزوه بطل ملكه فكيف إذا لم يحرزه؟ وبهذا يتبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ
~~لأن الإمام إنما جعل القتل سببا لاستحقاق السلب بالتنفيل. لأن القاتل به
~~يتمكن من الأخذ، وقد زال
# PageV01P721
# هذا التمكن بأخذ المشركين إياه. وبعد ما انفسخ السبب لا يكون له أثر في
~~الحكم، فيبقى هذا ما لهم وقع في أيدي المسلمين فهو غنيمة.
### | 1241 - 
# ولو لم يعلم أنهم أخذوا سلبه أو لم يأخذوه، فما وجد عليه من سلبه فهو
~~للقاتل، وما وجد وقد نزع عنه فهو فيء، لاعتبار الظاهر عند تعذر الوقوف على
~~الحقيقة.
### | 1242 - 
# فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه، ثم انهزموا فهو للذي قتله.
# لأنهم جروه لكي لا تطأه الخيول، لا لإحراز سلبه.
# ألا ترى أن المجروح من المسلمين إذا جر برجله من بين الصفين لكي لا تطأه
~~الخيول فمات كان شهيدا لا يغسل؟ .
### | 1243 - 
# وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته. فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه
~~غنيمة.
# لأن الظاهر أن الوارث إنما جره لإحراز سلبه. فإنه يخلفه فيما كان له. وقد
~~كان هو محرزا سلبه بلباسه، فكذلك من يخلفه يجره إليهم. فأما الأجنبي فما
~~كان يخلفه في ملكه، وإنما يكون محرزا له إذا نزعه لأنه يتملكه ابتداء.
~~والملبوس تبع اللابس. فإذا تركه عليه عرفنا أنه لم يقصد تملكه ابتداء.
# PageV01P722
# وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثا أو وصيا أو أجنبيا فالسلب للقاتل.
# لأن سبب استحقاقه معلوم. فما لم يعلم اعتراض (ص 243) ما يبطله يجب
~~اعتباره في الحكم.
### | 1245 - 
# وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل. وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت
~~غنيمة.
# لأنه باعتراض يد أخرى عليها ينفسخ حكم السبب الأول.
### | 1246 - 
# ولو وجدت بعد ms0396 ما سار العسكر منقلة أو منقلتين فهي للقاتل في القياس.
# لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرى مبطلة لحقه. ولعلها اتبعت العسكر عابرة من
~~غير أن يأخذها أحد.
# وفي الاستحسان هي غنيمة.
# لأنها لم توجد في يد القتيل، ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها
~~ثابتة فيه.
# ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول: هي للقاتل.
# PageV01P723
# وإن ساروا شهرا فرجعوا إلى مدائنهم، وهذا يقبح، فالظاهر أنها لا تمشي
~~عابرة هكذا، ولكنها تقف للعلف أو تتحول يمنة أو يسرة عن الطريق. فإذا سارت
~~مستوية على الطريق عرفنا أن سائقا ساقها، فكانت غنيمة. إلا أن نعلم أنها
~~ذهبت عابرة فهي للقاتل حينئذ. لأنها لم تعترض عليها يد أخرى. وفعلها جبار
~~لا يصلح أن يكون فاسخا لسبب الاستحقاق الثابت للقاتل.
### | 1248 - 
# ولو أنهم أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل مع سلاحه وساقوها منهزمين ثم
~~ظفرنا بهم فذلك كله للقاتل.
# لأنهم ما قصدوا إحراز ما عليه، وإنما حملوه على دابته ليردوه إلى أهله.
~~فلا يكون ذلك منهم إحرازا لما عليه.
### | 1249 - 
# إلا أن يكون ابن القتيل هو الذي فعل ذلك، حينئذ يكون ذلك غنيمة.
# لأن الابن لا يفعل ذلك إلا محرزا له، باعتبار أنه خليفة القتيل. غيره يرد
~~عليه وهو لا يرد على أحد. وأحد الورثة في هذا المعنى كجماعتهم. ألا ترى أنه
~~يقوم مقام الميت في إثبات حقه وملكه؟ .
### | 1250 - 
# وكذلك لو أوصى إلى رجل ففعل الوصي ذلك.
# PageV01P724
# لأن الوصي خليفته بعد موته. ففعله يكون إحرازا كفعل الوارث، سواء نزع منه
~~سلبه أو لم ينزعه.
### | 1251 - 
# فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضا أمتعة
~~لأنفسهم وساقوها، فالدابة وما عليها غنيمة، إلا ما على القتيل من السلب.
# لأنهم قصدوا إحراز الدابة حين استعملوها في حوائجهم، ولم يقصدوا إحراز
~~سلبه حين لم ينزعوه عنه.
### | 1252 - 
# فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو مخلاة فقط، فالدابة وما عليها من سلب
~~القتيل كله للقاتل. لأن بهذا القدر لا يكونون محرزين لها. فالإحراز بثبوت
~~يدهم عليها. ms0397 وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل مقصود بتعليق إداوة.
# ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في دابة لأحدهما عليها حمل وللآخر إداوة فإنه
~~يقضى بها لصاحب الحمل المقصود؟ .
### | 1253 - 
# ولو غيروا سرجها بإكاف، أو بسرج غيره، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه
~~فذلك كله للقاتل.
# لأن تغيير السرج بسرج آخر لا يكون دليلا على أنهم قصدوا إحرازها، أو
~~أثبتوا أيديهم عليها. وإنما يؤخذ في هذا ونحوه بما يكون عليه أكثر الرأي،
~~وما يكون فيه العلامات من أخذهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك. والله أعلم. .
# PageV01P725
### | [باب الاستثناء في النفل والخاص منه]
# وإذا قال الأمير: من أصاب ذهبا أو فضة فله من ذلك الربع. فهذا على التبر
~~والمضروب، سواء كان من ضرب المسلمين أو المشركين.
# لأن اسم الذهب والفضة يتناول الكل حقيقة. والاستحقاق بناء عليه.
# ألا ترى أنه لو استثنى بهذا الاسم وقال: من أصاب (ص 244) شيئا فهو له،
~~إلا ذهبا أو فضة، كان الكل مستثنى بهذا الاسم. فكذلك إذا بنى الإيجاب عليه.
# ألا ترى أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار العين؟ وكذلك وجوب
~~التقايض عند مبادلة البعض بالبعض، وحرمة الفضل عند اتحاد الجنس. وكان التبر
~~والمضروب في ذلك سواء.
# وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يشتري ذهبا أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لم
~~يحنث. لأنه عقد اليمين هناك على الشري، وذلك لا يتم إلا بالبائع. وبائع
~~المضروب يسمى صيرفيا. وإنما يسمى بائع الذهب من يبيع غير المضروب فأما ها
~~هنا فعلق الاستحقاق بحقيقة الاسم، فعروضه من اليمين أن لو حلف لا يمس ذهبا
~~ولا فضة. وذلك يتناول المضروب وغير المضروب. ثم الإيجاب بطريق التنفيل
~~بمنزلة الإيجاب بالوصية.
# PageV01P726
# ولو أوصى لغيره بالذهب أو الفضة من ماله يتناول ذلك المضروب وغيره. .
### | 1255 - 
# ولو قال: من أصاب حديدا فهو له، ومن أصاب غير ذلك فله نصفه. فما أصاب رجل
~~من الحديد تبرا أو إناء من حديد، أو سلاح، أو سكاكين، أو سيوف، فهو له كله.
# لأن اسم الحديد لذلك كله. فإن بالصنعة ms0398 لا يتبدل اسم العين، لأنه لا ينعدم
~~به ما هو المقصود بالعين، بل يتقرر، وهو معنى البأس. قال الله تعالى:
~~{وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} [الحديد: 25] .
# فأما جفون السيف وأنصبة السكاكين وغلفها فله نصفه، لأنه ليس بحديد. فإنما
~~يستحق النفل بقوله: ومن أصاب غير ذلك فله نصفه.
# إلا أنه يؤخذ نصف ذلك منه، أو نصف قيمته إن كان نزع ذلك يضر به.
# لأنه صاحب الأصل. وحق الغانمين ثابت في نصف ما هو تبع. إلا أن الضرر
~~مدفوع عنه. فإذا احتبس عنده لوجوب دفع الضرر عنه كان
# PageV01P727
# عليه قيمته، بمنزلة بناء مشترك بين اثنين في أرض أحدهما، فإن لصاحب الأرض
~~أن يتملك على شريكه نصيبه من البناء بالقيمة لهذا المعنى. .
### | 1256 - 
# ولو قال: من أصاب بزا فهو له. فأصاب ثوب ديباج أو بزيون أو أكسية صوف، لم
~~يكن له.
# لأن اسم البز لا يتناول هذه الأشياء. إنما يتناول اسم القطن والكتان
~~خاصة.
# ألا ترى أن البزاز في الناس من يبيع ثوب القطن والكتان. وسوق البزازين
~~الموضع الذي فيه ثوب القطن والكتان. دون الديباج والكساء. فكأنه بنى على
~~عادة أهل الكوفة.
# فأما في ديارنا فمن يبيع ثوب القطن والكتان يسمى كرابيسيا.
# فلو أصاب كتانا أو قطنا غير مغزول. أو مغزولا غير منسوج لم يكن له من ذلك
~~شيء، لأن اسم البز يتناول الملبوس ولا يتناول الغزل عادة.
# ألا ترى أن بائعه يسمى قطانا وغزالا ولا يسمى بزازا؟ .
### | 1257 - 
# ولو قال: من أصاب ثوبا فهو له. فأصاب ثوب ديباج أو بزيون مما يلبسه
~~الناس، أو فروا أو كساء فهو له.
# لأن اسم الثوب عادة يطلق على ملبوس بني آدم. فكل ما يلبسه الناس عادة فهو
~~داخل في هذا الإيجاب. ما خلا الخف والعمامة والقلنسوة. فإنه لو أصاب ذلك لم
~~يستحقه. لأن الثوب اسم لما يلبس للاكتساء به، والعمامة والقلنسوة لا يحصل
~~بهما الاكتساء.
# ألا ترى أن كفارة اليمين لا تتأدى بالكسوة إذا أعطى كل مسكين
# PageV01P728
# قلنسوة أو عمامة أو خفين، إلا أن يجعل ms0399 ذلك مكان الطعام إذا كان يساوي
~~ذلك. ومن حلف لا يلبس ثوبا فلبس عمامة أو قلنسوة لم يحنث.
### | 1258 - 
# ولو أصاب مسحا أو بساطا، (ص 245) أو سترا أو فراشا، لم يكن ذلك له.
# لأن هذا لا يلبسه الناس عادة وإنما يتمتعون به في البيوت. وإنما يتناوله
~~اسم المتاع لا اسم الثوب.
# حتى لو قال: من أصاب متاعا فهو له، استحق ذلك كله، وملبوس الناس أيضا.
# لأن ذلك كله من المتاع. فالمتاع اسم لما يستمتع به. وكذلك يستحق الأواني
~~عند إطلاق اسم المتاع وإن لم يذكره نصا لأنه لو قال: من أصاب متاعا دون
~~الآنية، فأصاب طاسا أو أباريق، وقماقم، وقدورا من نحاس، لم يكن له من ذلك
~~شيء. لأن هذا من الآنية وقد استثناها من المتاع، فهو دليل على أنه عند عدم
~~الاستثناء يستحق ذلك كله. .
### | 1259 - 
# ولو قال من أصاب فضة أو ذهبا فأصاب سيفا محلى بفضة أو ذهب كان له الحلية.
# لأن الاسم يتناوله حقيقة.
# ألا ترى أن حكم الصرف يثبت في حصة الحلية في البيع؟ وكذلك إن أصاب سرجا
~~مفضضا فله الفضة من ذلك كله خاصة.
# PageV01P729
# ولو وجد أبوابا فيها مسامير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت الأبواب لم يكن له
~~من ذلك شيء. قال: لأن الغالب غير الفضة والذهب.
# يعني أن المسامير في حكم المستهلكة حين كانت مغيبة. والمقصود من الذهب
~~والفضة التزين بها، وفي المسامير المقصود الانتفاع لا التزين، بخلاف حلية
~~السرج والسيف، فهو ظاهرا يقصد به التزين. ولأن المسمار صار تبعا محضا من
~~حيث إنه إذا نزع لا يبقى اسم الباب، والمصاب باب. وفي العادة لا يسمى هذا
~~بابا من ذهب، وإن كان فيه مسامير ذهب، بخلاف السرج واللجام، فإنه يقال إنه
~~مفضض لما عليه من الفضة.
### | 1261 - 
# ولو وجد حلي فضة أو ذهب مرصعا بفصوص، أو خاتم فضة فيه فص، فالفصوص كلها
~~غنيمة.
# لأن اسم الذهب والفضة لا يتناولها حقيقة والحلي له لأن اسم الذهب والفضة
~~يتناوله حقيقة، ولم يغلب عليه اسم آخر. ms0400
# ألا ترى أنه يقال خاتم فضة وخاتم ذهب، ولا ينسب إلى الفص، وإن كان الفص
~~مرتفعا؟ .
### | 1262 - 
# وكذلك لو وجدنا صليبا من ذهب أو فضة فيه فصوص.
# PageV01P730
# لأنه لم يغلب على اسم الذهب والفضة اسم آخر.
# ألا ترى أن الصليب ينسب إلى ما صيغ منه من الذهب أو الفضة دون ما فيه من
~~الفصوص. .
### | 1263 - 
# ولو قال: من أصاب ياقوتا أو زمردا فأصاب حليا مفضضا فيه الياقوت والزمرد
~~فإن ذلك ينزع ويدفع إليه.
# لأن الاسم باق له حقيقة، وإن ركب في الفضة أو الذهب، لأنه لم يعترض عليه
~~اسم آخر يزيله.
### | 1264 - 
# وكذلك لو أصاب خاتما فيه فص ياقوت أو زمرد فإن ذلك يقلع ويدفع إليه. لأنه
~~ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود لهم وهو المالية. .
### | 1265 - 
# ولو قال: من أصاب حديدا فهو له. فأصاب سرجا ركاباه من حديد، نزع الركابان
~~له.
# لأن الاسم فيهما باق حقيقة. يقال: ركاب من حديد وركاب من خشب.
# وليس في النزع ضرر.
### | 1266 - 
# ولو كان في السرج مسامير حديد، أو ضبة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له
~~منه شيء.
# PageV01P731
# لأن هذا بمنزلة المستهلك فيه، على معنى أنه استعمل لمنفعة السرج، لا
~~للزينة بمنزلة المسامير في الأبواب.
# ألا ترى أنه لو أصاب سفينة مضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة لم يكن
~~له من ذلك شيء.
# وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل: إن كل شيء كان مستعملا في عين آخر، لا
~~للزينة بل لينتفع به، باسم غير الاسم الذي أوجب به النفل، لم يتناوله
~~الاسم. وإن كان مستعملا للزينة (ص 246) يتناوله الاسم. لأن الزينة صفة
~~زائدة على ما هو المطلوب من الانتفاع بالعين. ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش
~~نزع لحقه. وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع، فيقسم الثمن على قيمة ما يتناوله
~~النفل، وقيمة ما لم يتناوله النفل، بمنزلة ما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ
~~غيره، وأبى صاحب الثوب أن يغرم قيمة الصبغ، فإنه يباع الثوب، ويقسم الثمن ms0401
~~بينهما على قيمة ملك كل واحد منهما. .
### | 1267 - 
# وعلى هذا لو قال: من أصاب قزا. فهو له. فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم
~~يكن له ذلك.
# لأن الحشو مغيب. وكان المقصود من اتخاذه في القباء، والجبة الانتفاع به
~~دون الزينة. فيكون بمنزلة المستهلك فيه.
# ألا ترى أنه لا بأس بمثل هذا القباء للرجال، وإن كان لبس القز حراما
~~للرجال في غير حالة الحرب. ولو قال قائل: يستحق هذا لم يجد بدا من أن يقول:
~~إذا أصاب ثوبا سداه قز ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدى؟ وهو بعيد
~~جدا. .
### | 1268 - 
# ولو قال: من أصاب ثوب قز فهو له. فأصاب جبة
# PageV01P732
# ظهارتها أو بطانتها قز، فله الثوب الذي هو قز منهما، والآخر في الغنيمة.
# لأن اسم الثوب يتناول كل واحد من الظهارة والبطانة على الانفراد.
# وأحدهما غير غالب على صاحبه، بل كل واحد منهما ظاهر على الحقيقة.
# ومن حيث الحكم يكره للرجال لبس هذا الثوب. فهو بمنزلة حلية السيف.
# ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا.
# لأن الضرر فاحش في نزع الظهارة من البطانة. .
### | 1269 - 
# ولو قال: من أصاب جبة حرير فهي له. فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حرير
~~فالمعتبر الظهارة ها هنا.
# لأن الجبة منسوبة إلى الظهارة عادة، والبطانة في النسبة تبع للظهارة. ثم
~~الإيجاب له كان باسم الجبة. وهذا الاسم لا يتناول الظهارة بدون البطانة.
# فلهذا استحق الكل. بخلاف ما سبق، فالإيجاب هناك باسم الثوب، والظهارة
~~بدون البطانة تسمى ثوبا. .
### | 1270 - 
# ولو قال: من أصاب ذهبا فهو له. فأصاب ديباجا منسوجا بالذهب. فإن كان
~~الذهب مستعملا في سدى الثوب فليس له منه شيء.
# بمنزلة القز الذي هو سدى الثوب.
# وإن كان الذهب فيه بينا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره والطريق فيه البيع
~~كما ذكرنا، لأن المعتبر هو اللحمة دون السدى.
# PageV01P733
# ألا ترى أن ما يكون سداه قزا وإبريسما يحل لبسه للرجال كالعتابي، وما
~~يكون لحمته إبريسما لا يحل لبسه للرجال. يوضحه إنه باللحمة يصير ثوبا.
~~فعرفنا أنه منسوب ms0402 إلى اللحمة دون السدى. .
### | 1271 - 
# ولو قال: من أصاب حريرا فأصاب جبة لبنتها من حرير، أو ثوبا عمله من حرير،
~~لم يكن له منه شيء.
# لأن هذا تبع محض.
# ألا ترى أنه لا بأس بلبس هذا الثوب للرجال؟
### | 1272 - 
# وكذلك لو قال: من أصاب ذهبا فأصاب ياقوتا فيه مسمار ذهب، أو خاتم فضة في
~~فصها مسمار ذهب. لم يكن له من ذلك شيء.
# لأنه مضبب وتبع محض.
# ألا ترى أنه لو أصاب أسيرا مضبب الأسنان بالذهب لم يكن له ذلك الذهب.
# ولو أصاب أسيرا قد اتخذ أنفا من ذهب كان له الذهب.
# لأن الأنف بائن من جسده فإنه يربطه وينزعه متى شاء فلم يكن تبعا محضا.
~~بخلاف الأسنان، وهذا كله استحسان. وفي القياس يستحق ذلك كله لبقاء الاسم
~~حقيقة. .
# PageV01P734
# ولو قال: من أصاب ثوب خز فهو له فأصاب جبة خز بطانتها سمور أو فنك، لم
~~يكن له إلا الظهارة.
# لأنه أوجب باسم الثوب.
# وقد بينا في هذا أن (ص 247) البطانة لا تكون تبعا للظهارة في القز.
# فكذلك في الخز. ولو كان التنفيل باسم الجبة كان الجواب كذلك ههنا. لأن
~~السمور والفنك لا يكون تبعا للخز في النسبة بحال، فإنه يقال لهذه الجبة
~~إنها جبة سمور أو فنك، فبإيجاب الخز له لا يستحق ما لا يتبعه في النسبة
~~بحال.
### | 1274 - 
# وكذلك لو قال: من أصاب ثوب فنك. فله الفنك دون الظهارة.
# لأن اسم الثوب والجبة يتناول الفنك بدون الظهارة، والظهارة لا تتبع
~~البطانة في النسبة.
### | 1275 - 
# ولو قال: من أصاب شيئا من البزيون. فأصاب جبة البدن منها بزيون، والكمان
~~والدخاريص ديباج فله البدن خاصة لأن بعض هذا ليس يتبع للبعض فلو كانت كلها
~~بزيونا إلا اللبنة فهي للمصيب كلها
# PageV01P735
# لأن اللبنة تبع محض
### | 1276 - 
# ولو قال: من أصاب جبة بزيون، فأصاب جبة بدنها بزيون وما سوى البدن ديباج،
~~أو على عكس ذلك، لم يكن له منها شيء لأن ما أصاب ليس بجبة بزيون.
# ألا ترى أنه إذا نزع منها الديباج لا ms0403 يسمى ما بقي جبة، وإنما جعل الشرط
~~إصابة جبة بزيون.
### | 1277 - 
# ولو قال: من أصاب فضة أو ذهبا. فأصاب قصعة مضببة بهما. فإن كان جعل ذلك
~~للزينة فله الذهب والفضة. وعلامة ذلك أنها لو نزعت تبقى قصعة. وإن كانت
~~الضبة جعلت لكسر القصعة بحيث لو نزعت لم تكن قصعة، أو سقط منها كسرة، فهذا
~~بمنزلة المسامير.
# لأنها استعملت فيها للمنفعة لا للزينة. فكانت تبعا محضا.
### | 1278 - 
# ولو قال: من أصاب شعرا فهو له، فأصاب جلود معز عليها الشعر، أو أنماط
~~شعر، أو ستر شعر، أو مسوحا، لم يكن له ذلك.
# PageV01P736
# لأن اسم الشعر لا يتناول غير المخلوق من الجلد عادة. ولا يتناول الثوب
~~المتخذ من الشعر، بمنزلة اسم القطن والكتان فإنه لا يتناول الثوب المتخذ
~~منه.
# ألا ترى أنه لا مجانسة بين مثل هذا الثوب وبين الأصل الذي اتخذ منه؟
~~فعرفنا أنه بالصنعة صار شيئا آخر.
### | 1279 - 
# ولو قال: من أصاب خزا. فأصاب جلود خز، أو خزا قد حلق من الجلود، فله الخز
~~في الوجهين جميعا.
# لأن اسم الخز يتناولهما حقيقة.
# فإن قيل: بعد الحلق أينسب الجلد إلى الخز؟ فيقال: هو خز، بخلاف جلود
~~المعز والضأن. فإنها لا تنسب إلى ما عليها من الشعر والصوف. لأن أحدا لا
~~يقول جلد الصوف.
### | 1280 - 
# ولو أصاب ثوب خز فهو له.
# لأن الثوب منسوب إلى الخز مطلقا، بخلاف ما لو قال: من أصاب صوفا أو
~~بزيونا، فأصاب ثوب بزيون أو ثوب صوف لأن بعد النسج لا يسمى صوفا ولا بزيونا
~~مطلقا، بل مقيدا بالثوب. بمنزلة القطن والكتان ولو أصاب خزا مغزولا كان له.
# لأن بعد الغزل يسمى خزا مطلقا بخلاف القطن والكتان. فصار الحاصل في الخز
~~أن الاسم ينطلق عليه على أي وجه كان
### | 1281 - 
# ولو قال: من أصاب جبة خز أو جبة مروية
# PageV01P737
# فهي له، فأصاب جبة بطانتها وظهارتها فنك أو سمور، فهي غنيمة وكذلك لو
~~كانت ظهارتها مروية وبطانتها من فنك أو سمور.
# لأن هذه تنسب عادة إلى الفنك والسمور دون ms0404 الخز والمروي. على معنى أن
~~الاسم ينطلق على الفنك والسمور مقصودا بدون الظهارة، فإنه يسمى جبة، ولا
~~ينطلق على الخز والمروي الذي هو ظهارة بدون البطانة. فإنما الأصل في النسبة
~~ما يتناوله الاسم وحده دون ما لا يتناوله الاسم وحده.
### | 1282 - 
# وإن أصاب جبة خز بطانتها (ص 248) مروية أو قوهية، كانت له الظهارة دون
~~البطانة. من قبل أن هذه الجبة لا تنتسب إلى البطانة، إذ البطانة بانفرادها
~~لا تسمى جبة. وقد ينطلق اسم الجبة على الظهارة من الخز بغير البطانة. فلهذا
~~يستحق الظهارة دون البطانة.
# وقد ذكر قبل هذا في الحرير أنه يستحق الظهارة والبطانة جميعا. فقيل: فيه
~~روايتان. وقيل: بينهما فرق، لأن الظهارة من الحرير بدون البطانة لا تسمى
~~جبة حقيقة ولا مجازا، ومن الخز تسمى جبة، وإن كان مجازا.
# فإذا كانت البطانة من سمور أو فنك يستعمل اللفظ حقيقة فيسقط اعتبار
~~المجاز. وإذا كان مرويا فقد تعذر استعمال اللفظ حقيقة فيستعمل بطريق المجاز
~~ويجعل له الظهارة خاصة.
# ألا ترى أنه لو قال: من أصاب جبة خز أو سمور أو فنك، فأصاب شيئا من ذلك
~~ظهارته وشي أو حرير، لم يكن له الظهارة وكان له ما سوى ذلك؟ لأن اسم الجبة
~~يتناول ما سوى الظهارة، إما حقيقة أو مجازا، والظهارة لا تكون تبعا للبطانة
~~بحال.
# PageV01P738
# ولو قال: من أصاب جبة مروية، فأصاب جبة ظهارتها مروية وبطانتها من غيره،
~~فله الكل. وهذا والحرير سواء.
# ألا ترى أن الظهارة بدون البطانة ها هنا تسمى قميصا دون الجبة؟ والذي
~~يوضح هذا.
# لو قال: من أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها من غير ذلك
~~كان له الكل.
# لأنها لا تكون قلنسوة بدون البطانة والحشو.
### | 1284 - 
# ولو صمد الجبة على رجل بعينه فقال: من أصاب هذه الجبة الخز فهي له.
~~فأصابها إنسان، فإذا هي مبطنة بفنك أو سمور فالكل للمصيب ههنا.
# لأنه بنى الاستحقاق هنا على اليقين بالإشارة دون الاسم والنسبة، فكل واحد
~~منهما للتعريف. إلا عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة، ms0405 لأن الإشارة
~~أبلغ بخلاف جميع ما سبق.
# واستوضح هذا بالوصية بجبة الخز، والجواب فيه كالجواب في النفل.
### | 1285 - 
# ولو قال من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة لما بينا أن النسبة إلى
~~الظهارة، وهي لا تسمى جبة بدون البطانة، والحشو يتبع لهما، فيستحق الكل
~~1286 - ولو. قال من أصاب جبة خز، فأصاب جبة خز بطانتها غير الخز، وهي محشوة
~~بقز أو قطن، فله الظهارة خاصة.
# PageV01P739
# لأن الظهارة من الخز تسمى جبة بانفرادها مجازا. فلا يستحق البطانة بهذا
~~الاسم، وإذا لم يستحق البطانة لم يستحق الحشو.
### | 1287 - 
# ولو قال: من أصاب قباء مرويا، فأصاب قباء بطانته غير مروي، وحشوه كذلك،
~~فله الظهارة خاصة.
# لأن الظهارة وحدها تسمى قباء. يقال: قباء طاق، وقباء طاقين، بخلاف الجبة،
~~فالظهارة وحدها هناك تسمى قميصا لا جبة.
# ولو كانت الظهارة والبطانة مرويتين والحشو من غيره استحق الكل.
# لأنه لما استحق الظهارة والبطانة استحق الحشو تبعا.
# ألا ترى أنه لو قال: من أصاب قباء، استحق الحشو تبعا للظهارة والبطانة.
~~وإن لم يكن الحشو قباء. فكذلك عند التقييد يستحق الحشو وإن لم يكن مرويا.
~~والسراويل بمنزلة القباء في جميع ما قلنا، لأنه لا يسمى سراويل مبطنا كان
~~أو غير مبطن.
# PageV01P740
### | [باب النفل من أسلاب الخوارج وأهل الحرب]
# يقاتلون معهم بأمان أو بغير أمان (ص 249)
# - قال: أمان الخوارج لأهل الحرب جائز كأمان أهل العدل، لأنهم مسلمون من
~~أهل فئة ممتنعة وبيان هذا الوصف في قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا} [الحجرات: 9] وفي قول علي - رضي الله عنه -: إخواننا بغوا علينا.
~~ثم أمان الواحد من المسلمين كأمان جماعتهم.
# لأن أهل الحرب لا يقفون على السبب الموجب للقتال بين أهل العدل وأهل
~~البغي، حتى يميزوا أهل العدل من أهل البغي فيستأمنوا منهم. فإذا استأمنوا
~~من أهل البغي فقد سالمونا على أن يتجروا فينا وذلك أمان نافذ
# فلا ينبغي لأهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم.
# إن كانوا في منعة، أو يبلغوهم مأمنهم إن كانوا في غير منعة.
### | 1289 - 
# ولو ms0406 استعان الخوارج بأهل الحرب على قتال أهل العدل فخرجوا إليهم فظهر
~~عليهم أهل العدل، سبوا أهل الحرب، ولا يكون استعانة الخوارج بهم أمانا لهم.
# ومن أصحابنا من قال: كان ذلك أمانا لهم. ولكنهم حين قاتلوا أهل العدل
# PageV01P741
# صاروا ناقضين لذلك الأمان. وهذا غلط. فإنهم لو أمنوهم ثم قاتلوا معهم أهل
~~العدل لم يكن ذلك نقضا للأمان إذا كانوا تحت راية الخوارج على ما ذكره بعد
~~هذا ولكن. الوجه فيه أنهم ما خرجوا مسالمين للمسلمين، إنما خرجوا مقاتلين.
~~أما في حق أهل العدل فغير مشكل، وأما في حق الخوارج فلأنهم انضموا إليهم
~~ليعينوهم لا ليكونوا في أمان منهم.
# ألا ترى أن الجيش في دار الحرب يعين بعضهم بعضا من غير أن يكون بعضهم في
~~أمان من بعض.
### | 1290 - 
# فإذا ظفرنا بهم كانوا فيئا، سواء قاتلونا مع الخوارج أو لم يقاتلونا.
~~ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أموالهم لم يحل لهم ذلك.
# لأنهم ضمنوا لهم ترك التعرض حين دعوهم إلى أن يخرجوا مقاتلين معهم أهل
~~العدل، إذ لا يتمكنون من ذلك إلا بهذا. ومن ضمن لغيره شيئا فعليه الوفاء
~~بذلك.
### | 1291 - 
# فإن سبوهم وأخذوا أموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئا من ذلك.
# لأنها جعلت لهم بسبب حرام شرعا. ولو اشتراها مشتر جاز شراؤه.
# PageV01P742
# لأن الحرمة ليست لعصمة المحل بل لمعنى الغدر. فلا يمنع ذلك ثبوت الملك
~~وصحة الشراء من المتملك.
### | 1292 - 
# وهو بمنزلة مسلم يدخل إليهم بأمان كأنه لا يكون معطيا لهم أمانا بهذا،
~~ولكن يكره له أن يسبي بعضهم ويأخذ شيئا من مالهم، لما فيه من معنى الغدر.
~~فإن فعل ذلك أمر برده ولم يجبر عليه في الحكم، وإن اشترى رجل منه ذلك المال
~~جاز الشراء مع الكراهية.
### | 1293 - 
# فإن قاتلوا فقال أمير أهل العدل: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل رجل قتيلا
~~من الخوارج لم يكن له سلبه.
# لأنهم مسلمون وأموالهم محرزة بدار الإسلام فلا تكون غنيمة.
### | 1294 - 
# وإن قتل حربيا فله سلبه.
# لأن ماله مباح الاغتنام إذ لم ms0407 يكن له أمان من جهة أحد من المسلمين.
### | 1295 - 
# فإن أخذ أهل الحرب رقيقا وأموالا من أهل العدل فأحرزوها بمنعة الخوارج ثم
~~أسلموا فعليهم رد جميع ما أخذوا.
# لأنهم لم يحرزوها بدارهم، وإنما يملكون أموالنا بالإحراز بدارهم.
# PageV01P743
### | 1296 - 
# ولو كانت المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بها لم يملكوها. فإذا كانت
~~للخوارج فأولى أن لا يملكوها.
# فإن كانوا أدخلوها دارهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة فهي لهم.
# لأنهم ملكوها بتمام الإحراز. وقاله - عليه السلام -: «من أسلم على مال
~~فهو له»
### | 1297 - 
# ولو أصابوا من نساء أهل العدل وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون بهم
~~إلى دار الحرب (ص 250) .
# لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين.
# وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم، ولكنهم يأمرونهم بتخلية
~~سبيلهم. فإن أبوا قاتلوهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم. لم يسعهم غير
~~ذلك.
# ألا ترى أن المسلمين في دار الحرب إذا تمكنوا من استنقاذ ذراري المسلمين
~~من أيديهم لم يسعهم غير ذلك.
### | 1298 - 
# وكذلك لو أرادوا إدخال الأموال دارهم فالواجب على الخوارج أخذ ذلك منهم
~~ليردوها على أهلها.
# PageV01P744
# لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز، فهم ظالمون في حملها، بخلاف المستأمن في
~~دار الحرب. لأن هناك قد ملكوا المال بالإحراز، وهو قد ضمن أن لا يتعرض لهم
~~في أخذ أموالهم، فلا يسعه أن يأخذها. وإذا علم هذا الحكم في الأموال في حق
~~الخوارج ففي الإحراز أولى.
### | 1299 - 
# وإن كانوا استهلكوا ما أخذوا من أموال أهل العدل ثم أسلموا لم يضمنوا
~~شيئا من ذلك.
# لأنهم فعلوه وهم محاربون.
# ولأنهم حين انضموا إلى أهل البغي كانوا بمنزلتهم في هذا الحكم. وأهل
~~البغي إذا استهلكوا أموال أهل العدل ثم تابوا لم يضمنوا، فكذلك أهل الحرب.
# وعلى هذا لو كان الذين أعانوهم على المسلمين، لم يكونوا خوارج ولكنهم
~~لصوص غير متأولين.
# لأن في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان لا يختلف بالتأويل وعدم التأويل،
~~إنما ذلك فيما بين المسلمين. فأما أهل الحرب فلا يضمنون في الوجهين لأنهم
~~فعلوه وهم محاربون.
### | 1300 - 
# ولو ms0408 استعار بعضهم من بعض السلاح، ثم قال أمير أهل العدل: من قتل قتيلا
~~فله سلبه. فقتل خارجي عليه سلاح حربي وعلى عكس ذلك، لم يكن السلب للقاتل في
~~الوجهين.
# PageV01P745
# أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي فلأن هذا المال ليس بمحل للاغتنام.
# وأما إذا كان سلاح الحربي على الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده
~~على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه.
# ألا ترى أنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب فاستعاروا منهم سلاحا أو كراعا
~~فأخرجوه إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك المال، لحصوله في يد الخوارج،
~~حتى لا يكون غنيمة، فكذلك ما سبق. إلا أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم
~~يردوه على أهل الحرب، ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجيء أصحابه من أهل
~~الحرب فيأخذون الثمن.
### | 1301 - 
# ومن استهلك من أهل العدل شيئا لم يضمن، كما هو الحكم في أموال أهل البغي
~~إذا وقعت في يد أهل العدل.
# وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه، واليد لا
~~تكون فوق الملك.
### | 1302 - 
# ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا، ولو لم يبع ذلك أهل العدل
~~حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ففي
~~القياس يرد عليهم ذلك ليردوهم على دارهم.
# لأن حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من جهة بعض المسلمين.
# PageV01P746
# ولأنه بمنزلة مال الخوارج وهو مردود عليهم بعد ما تفرق جمعهم ولم يبق لهم
~~فئة.
# وفي الاستحسان يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه.
# لأنه صار محبوسا في يد أهل العدل. والكراع والسلاح بعد ما صار محتبسا في
~~دار الإسلام لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين.
# وهو قياس ما لو كانوا عبيدا فأسلموا.
# يوضحه أن هذا المال لو كان للخوارج لم يجز رده عليهم مع بقاء توهم
~~الاستعانة على (ص 251) قتال المسلمين، إن كانت منعتهم باقية. فكذلك لا يجوز
~~رده على أهل الحرب ليستعينوا به ms0409 على قتال المسلمين، فإن منعة أهل الحرب
~~باقية.
### | 1303 - 
# ولو أن الخوارج أمنوا تجارا دخلوا عسكرهم من أهل الحرب، ثم استعاروا منهم
~~كراعا أو سلاحا، أو أخذوا منهم غصبا، ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك
~~السلاح بعد تنفيل الإمام، فإن سلبه لا يكون للقاتل.
# لأن بأمانهم صار هذا المال معصوما من الاغتنام، فإن أمانهم في ذلك كأمان
~~أهل العدل يبيعون ما أصابوا من ذلك ويقفون ثمنه حتى يجيئوا فيأخذوه.
### | 1304 - 
# وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء من ذلك فلا بأس للإمام أن يدفع
~~إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة.
# لأن هذا المال لو كان عنده للمسلمين جاز له أن يفعل ذلك عند
# PageV01P747
# الحاجة. فإذا كان للمستأمنين فأولى. ولأن المستأمنين حين أعاروهم هذا
~~المال ليقاتلوا به أهل العدل فقد رضوا بأن يكون هذا بمنزلة أموال الخوارج
~~في حقنا. ولو ظفرنا بأموال الخوارج جاز أن نفعل به هذا، فكذلك في أموال
~~المستأمنين إذا كانوا هم الذين أعاروهم.
### | 1305 - 
# وإن كانوا أخذوا ذلك منهم غصبا فليس ينبغي لإمام أهل العدل أن يدفعه إلى
~~أحد من أهل العدل ليقاتل به عند عدم الضرورة.
# لأنه لم يوجد من المستأمنين الرضا بأن يقاتل أحد بمالهم. والعصمة ثابتة
~~في أموالهم بسبب الأمان، بخلاف الأول، فقد رضوا هنالك بأن يقاتل بمالهم.
### | 1306 - 
# وعلى هذا لو استهلك بعض أهل العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأمنين، وفي
~~الفصل الأول لم يضمنه، كما لا يضمن مال الخوارج.
# وكذلك لا ينبغي لأمير أهل العدل أن يبيع هذا المال هنا، إلا أن يخاف
~~التلف عليه فيبيعه حينئذ.
# لأن عين المال محفوظ على المستأمنين كما هو محفوظ على المسلم.
# فهذا بمنزلة مال لبعض أهل العدل في يده وصاحبه غائب، فيحفظ عينه. إلا أن
~~يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ ثمنه عليه.
# PageV01P748
# فإن تفرق الخوارج قبل أن يبيع الإمام ذلك فإنه يرد المال في الفصلين على
~~أصحابه ليردوه إلى دار الحرب.
# لأن هذا بمنزلة مال الخوارج، وهناك يرد عليهم عين مالهم بعد ما تفرقوا.
# ولأنهم ms0410 أعطوا المال هنا إلى الخوارج بعد ما ثبتت العصمة فيها بالأمان،
~~فلا يحبس في دارنا، بمنزلة ما لو كان الأمان لهم من أهل العدل ثم أعاروا
~~الخوارج كراعهم وسلاحهم.
### | 1307 - 
# ولو أن الخوارج آمنوا قوما من أهل الحرب على أن يقاتلوا معهم أهل العدل،
~~فخرجوا فقاتلوا، أو لم يقاتلوا، حتى ظهر أهل العدل عليهم، فليس يقع على أهل
~~الحرب سبي ولا تكون أموالهم غنيمة.
# لأنهم حين أعطوهم الأمان فقد ثبتت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم، وبسبب
~~القتال لا ينبذ ذلك الأمان، لأنهم قاتلوا بمنعة الخوارج. فكما أن القتال من
~~الخوارج لا يكون نقضا لأمانهم، فكذلك القتال من المستأمنين معهم لا يكون
~~نقضا للأمان، ولكن حكمهم كحكم الخوارج فيما يحل منهم وما يحرم، وفي التنفيل
~~في السلب.
# وهذا بخلاف ما سبق إذا قالوا لهم: اخرجوا فقاتلوا معنا، ولم يذكروا
~~الأمان.
# لأن أولئك لم تثبت لهم العصمة في نفوسهم وأموالهم. فإن انضمامهم إلى
~~الخوارج للقتال معنا لا يوجب ذلك.
# PageV01P749
# ولو أن الخوارج كانوا هم الداخلين عليهم في دار الحرب (ص 252) فأمن القوم
~~بعضهم بعضا، ثم ظهر عليهم أهل العدل: فإن كان أهل الحرب في عزهم ومنعتهم
~~فهم فيء، ومن قتل منهم قتيلا فله سلبه.
# لأنهم في عزهم ومنعتهم لا يكونون مستأمنين. وإنما الخوارج هم المستأمنون
~~إليهم. ولأنهم حين قاتلوا في منعتهم ودارهم فقد انتبذ الأمان الذي كان
~~بيننا وبينهم، فكانوا أهل حرب ظفرنا بهم.
### | 1309 - 
# وإن كانوا خرجوا إلى عسكر الخوارج بأمان، وكانوا غير ممتنعين إلا بمنعة
~~الخوارج فإنه لا يقع على أحد منهم سبي.
# لأنهم مستأمنون في منعة الخوارج، والمستأمن في عسكر المسلمين في دار
~~الحرب كالمستأمن في دار الإسلام في حكم العصمة. ولأن الأمان لم ينبذ
~~بقتالهم حين لم يكونوا أهل منعة بأنفسهم.
### | 1310 - 
# ولو أن الخوارج طلبوا إلى تجار أهل الحرب مستأمنين فيهم أن يعينوهم على
~~أهل العدل، فأنعموا لهم، وعلم ذلك أهل العدل لم يحل لهم التعرض لهم بقتل
~~ولا أخذ مال حتى ينصبوا الحرب لأهل العدل.
# لأنهم ms0411 مستأمنون، فحكمهم كحكم أهل الذمة. ولو أن أهل الذمة قصدوا أن
~~يقاتلوا المسلمين فما لم يظهروا ذلك لا يحل التعرض لهم، ولأنهم حين أنعموا
~~للخوارج كانوا بمنزلة الخوارج، والخوارج ما لم ينصبوا لقتال أهل العدل لا
~~يحل التعرض لهم في نفس أو مال.
# PageV01P750
# فإن قاتلوا فحكمهم كحكم الخوارج فيما يحل ويحرم.
# لأنهم قاتلوا تحت راية الخوارج، فلا ينتبذ أمانهم بذلك.
### | 1311 - 
# ولو كان أهل الحرب قالوا لمسلم: أنت آمن فادخل إلينا. فدخل، لم يحل له أن
~~يتعرض لشيء من أموالهم إن كان من أهل العدل أو من الخوارج.
# لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم، وعليه الوفاء بما ضمن، لقوله - عليه السلام -
~~«وفاء لا غدر فيه» .
### | 1312 - 
# وكذلك إن لم يدخل إليهم حتى آمنهم وآمنوه، وهذا أظهر من الأول في حقه.
# لأنهم في أمان صحيح من جهته.
# إلا أن في هذا الفصل ليس لإمام المسلمين أن يعرض لهم بشيء، ولا أخذ مال،
~~حتى ينبذ إليهم. فإن فعل ذلك كان ضامنا لجميع ما استهلك بخلاف الأول.
# لأن القوم هنا في أمان صحيح من جهة واحدة من المسلمين. فإنه آمنهم وهو في
~~منعة المسلمين، فصح أمانه. وفي الأول للإمام أن يقاتلهم من غير نبذ لأنه ما
~~آمنهم المسلم، ولكنهم آمنوه. إلا أن من ضرورة كونه في أمانهم أن لا يعرض
~~لهم كما لا يعرضون له، وليس من ضرورته أن يكونوا في أمان من المسلمين.
# PageV01P751
# ولو سأل الخوارج من أهل الحرب أن يعينوهم على أهل العدل فقالوا: لا
~~نعينكم إلا أن يكون الأمير منا، ويكون حكمنا هو الجاري. ففعلوا ذلك، ثم ظهر
~~عليهم أهل العدل، فأهل الحرب وأموالهم فيء.
# أما إذا كانت الخوارج لم يؤمنوهم فالجواب ظاهر. لأنهم أهل حرب لا أمان
~~لهم.
# وأما إذا كانوا أمنوهم حين خرجوا فلأنهم نقضوا ذلك الأمان حين قاتلوا أهل
~~العدل لمنعتهم وتحت رايتهم، بخلاف ما تقدم فهناك إنما قاتلوا تحت راية
~~الخوارج، وكان حكم الخوارج هو الجاري، فلم يكن ذلك نقضا لأمانهم.
# وأما أموال أهل البغي فهي ms0412 مردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها.
# لأن مال المسلم لا يكون غنيمة في دار الإسلام للمسلمين بحال.
### | 1314 - 
# وحكم تنفيل السلب على هذا. حتى إذا قتل خارجي وعليه سلاح حربي فهو
~~للقاتل.
# لأنه لا عصمة في أموال أهل الحرب هنا.
# فإن قتل حربي وعليه سلاح خارجي لم يكن للقاتل.
# PageV01P752
# لأنه مال معصوم عن الاغتنام.
# واستوضح هذا بما:
### | 1315 - 
# لو اجتمع قوم من المستأمنين في دار الإسلام فأمروا عليهم أميرا، أو
~~امتنعوا وقاتلوا المسلمين، فإنه يكون ذلك نقضا لأمانهم. بخلاف ما إذا لم
~~يكونوا أهل منعة ففعلوا ذلك، وحكمهم في هذا كحكم أهل الذمة.
### | 1316 - 
# وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لإعانة الخوارج قاتلوا أهل العدل من
~~ناحية، وقاتلهم الخوارج من ناحية أخرى. فإن كان أهل الحرب أميرهم منهم وهم
~~ممتنعون بغير منعة الخوارج فهم فيء إذا ظهرنا عليهم.
# لأنهم صاروا ناقضين باعتبار منعتهم.
# وإن كانت منعتهم بالخوارج فحكمهم حكم الخوارج، وإن كان أميرهم منهم.
# لأن التمكن من القتال بالمنعة لا بالأمير.
### | 1317 - 
# ولو أن عشرة من الخوارج لا منعة لهم آمنوا عشرة من أهل الحرب على أن
~~يخرجوا فيغيروا معهم، فهؤلاء إذا وقع الظهور عليهم لا يجري عليهم السبي.
~~ولا تكون أموالهم غنيمة.
# PageV01P753
# لأنهم في أمان قوم من المسلمين، وما نقضوا ذلك الأمان بالإغارة والقتال
~~حين لم يكونوا أهل منعة.
# ولكنهم يأخذون بجميع ما استهلكوا من الأموال، ويقتلون بمن قتلوه عمدا.
# لأنهم بمنزلة اللصوص حين لم يكن لهم منعة.
# ألا ترى أن في حق الخوارج يثبت هذا الحكم باعتبار أنه لا منعة لهم فكذلك
~~في حق المستأمنين معهم.
### | 1318 - 
# ولو كانوا لم يؤمنوهم وإنما قالوا لهم: اخرجوا فأغيروا معنا، والمسألة
~~بحالها. فالجواب في حق الخوارج في هذا والأول سواء.
# وأما أهل الحرب فهم فيء وجميع ما معهم، ولا يقتلون بمن قتلوا، ولا يضمنون
~~ما استهلكوا، لأنهم لا أمان لهم من جهة أحد من المسلمين ولكنهم لصوص من أهل
~~الحرب، ولصوص أهل الحرب لا فرق بين أن يقع الظهور عليهم ms0413 في دار الإسلام
~~وبين أن يقع في دار الحرب في هذا الحكم.
# وعلى هذا يبتنى حكم التنفيل في السلب، فإن أموالهم لما كانت فيئا كان
~~للقاتل منهم السلب بالتنفيل.
# فصار الحاصل أن المستأمنين من جهة الخوارج والمستأمنين من جهة
# PageV01P754
# أهل العدل سواء في حكم التلصص وقطع الطريق، وفيما يكون نقضا للعهد إذا
~~كانوا أهل منعة حين قاتلوا.
### | 1319 - 
# ولو أن الخوارج صالحوا أهل الحرب ووادعوهم ثم دخل رجل منهم إلى أهل العدل
~~بغير أمان كان آمنا بتلك الموادعة.
# لأنهم بمنزلة أهل العدل في الموادعة مع أهل الحرب.
# ألا ترى أن في عقد الذمة وإعطاء الأمان هم بمنزلتهم؟ فكذلك في الموادعة.
### | 1320 - 
# ولا ينبغي لأهل العدل أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم. كما لو كانت
~~الموادعة من جهتهم. فإن استعان بهم الخوارج فخرجوا وقاتلوا معهم أهل العدل
~~فوقع الظهور عليهم لم يسب أحد منهم.
# لأن تلك الموادعة كانت بمنزلة إعطاء الأمان لهم. وقد بينا أن من يكون في
~~أمان من الخوارج إذا قاتل أهل العدل تحت راية الخوارج لم يكن ذلك نقضا
~~للأمان. فهؤلاء كذلك. وحالهم كحال الخوارج فيما يحل ويحرم منهم ومن
~~أموالهم.
### | 1312 - 
# وإن كانوا خرجوا على أن يكون (ص 254) الأمير من أهل الحرب يحكم فيهم بحكم
~~أهل الشرك، والمسألة بحالها، ثم وقع الظهور عليهم فهم فيء.
# لأنهم صاروا ناقضين لتلك الموادعة حين قاتلوا بمنعتهم أهل العدل. وحكم
~~التنفيل في السلب على هذا يخرج في الفصلين.
# PageV01P755
# وكذلك إن كانوا خرجوا هم من ناحية ليقاتلوا أهل العدل، والخوارج من ناحية
~~أخرى فإن كان أمير أهل الحرب منهم فهم فيء.
# لأنهم قاتلوا تحت رايتهم بمنعتهم.
# وإن كان الخوارج بعثوا إليهم أميرا منهم فحكمهم كحكم الخوارج لأنهم
~~قاتلوا تحت راية الخوارج. 1323 -
# ولو خرج من الموادعين قوم لا منعة لهم فأغاروا في دار الإسلام، فوقع
~~الظهور عليهم، فهم بمنزلة اللصوص في حكم الضمان والقصاص.
# لأنهم ما قاتلوا عن منعة لهم، فلا يكون ذلك نقضا منهم للموادعة.
### | 1324 - 
# ولو أن قوما من أهل الحرب ms0414 أمنهم واحد من المسلمين، ثم نبذ الإمام إليهم،
~~فأمنهم ذلك المسلم أيضا فهم آمنون.
# لأن المعنى الذي لأجله صح أمان المسلم في المرة الأولى موجود في المرة
~~الثانية.
### | 1325 - 
# فإن قال لهم الأمير: إن هذا قد آمنكم غير مرة فلا تلتفتوا إلى أمانه،
~~فإنه كلما آمنكم فقد نبذنا إليكم، كان ذلك صحيحا منه.
# PageV01P756
# لأن نبذ الأمان تأثيره في إطلاق الأمان والاستغنام، فيجوز تعليقه بالشرط
~~كالطلاق. ولأن النبذ يحتاج إليه لنفي الغرور، وذلك يحصل بالنبذ بهذه الصفة.
~~.
### | 1326 - 
# ولو أن مسلما أمن حربيا فكره الإمام مقامه في دار الإسلام فإنه يتقدم
~~إليه في الخروج.
# ولأن للإمام ولاية النبذ بعد صحة الأمان، فلا يكون ذلك إلا بعد أن يبلغه
~~مأمنه، فيتقدم إليه في الخروج، ويجعل له من المهلة ما يتمكن فيها من الخروج
~~بغير ضرر، بمنزلة المستأمن إذا طال المقام في دارنا. وقد تقدم بيان الحكم
~~فيه.
### | 1327 - 
# ولو قال الإمام لحربي: لا تدخل دارنا بأمان فلان فإنك إن دخلت بأمانه
~~فأنت فيء، ثم دخل بأمانه لم يكن فيئا.
# لأن حجر المسلم عن إعطاء الأمان باطل، فإنه لا تنعدم بحجره العلة المصححة
~~لأمانه، فيكون حجره إبطالا لحكم الشرع. ولا يمكن جعل كلامه نبذا لأمان وهو
~~في دارنا. لأن نبذ الأمان بعد إعطاء الأمان لا يصح ما لم يبلغ مأمنه، فكذلك
~~قبل إعطاء الأمان. وبه فارق الموادعين، لأن أولئك في منعتهم، ونبذ الأمان
~~صحيح لو حصل منه بعد الأمان، فكذلك قبله. فأما هذا في دارنا فلا يملك أحد
~~نبذ أمانه ما لم يبلغ مأمنه. والإمام وغيره فيه سواء.
### | 1328 - 
# ولو قال الإمام لأهل الحرب: من دخل منكم دارنا بأمان فلان فهو ذمة لنا.
~~فدخل رجل قد علم تلك المقالة بأمان فلان. فهو ذمة، ولا يترك يرجع إلى دار
~~الحرب.
# PageV01P757
# لأن دخوله بعد العلم بمقالة الأمير دلالة الرضا بقبول الذمة، والدلالة في
~~هذا كالصريح. بمنزلة مقام الذمي الذي يقدم إليه الأمان في دارنا بعد مضي
~~المدة.
# وهذا بخلاف قوله فهو فيء.
# لأن ذلك نبذ ms0415 الأمان، فلا يصح إذا لم يكن في منعته، وهذا تأكيد للأمن
~~الثابت بذلك الأمان وليس بنبذ.
### | 1329 - 
# وعلى هذا لو قال للمحصورين: إن آمنكم فلان فقد نبذت إليكم، فخذوا حذركم.
~~ثم آمنهم فلان، كان ما تقدم نبذا صحيحا وحل به قتالهم.
# لأنهم في منعتهم.
### | 1330 - 
# ولو قال: من خرج منكم بأمان فلان فهو فيء، أو فقد حل دمه. فخرج (ص 255)
~~رجل فهو آمن لأن النبذ إليه وهو في منعتنا باطل.
### | 1331 - 
# ولو قال: من خرج منكم بأمان فلان فهو ذمة لنا فهذا صحيح.
# لأنه ليس فيه نبذ الأمان، إنما فيه تقرير حكم الأمن. فكونه في منعتنا لا
~~يمنع منه. والله أعلم.
# PageV01P758
### | [باب من نفل الخيل ما يكون على العراب دون البراذين]
### | 84 - 
# باب من نفل الخيل ما يكون على العراب دون البراذين وإذا قال الأمير: من
~~قتل قتيلا فله فرسه، فقتل مسلم راجلا من المشركين، وله فرس مع غلامه. فإنه
~~لا يستحق فرسه.
# لأن إيجاب فرس القتيل له من أبين الدلائل على أن مراده قتل من هو فارس في
~~حال ما يقتله، وهذا لم يكن فارسا في حال ما قتله بالفرس الذي مع غلامه.
~~والغلام ليس بحاضر عنده.
# ألا ترى لو قتل آخر الغلام وهو على ذلك الفرس استحق الفرس بقتله؟ فعرفنا
~~أن الأول إنما قتل راجلا لا فارسا.
# ولأن الإمام خص الفرس من بين سائر الأشياء الذي يعلم أن الحربي حمله مع
~~نفسه، ولا فائدة في هذا التخصيص سوى أن يكون مراده الفرس الذي يقاتل عليه،
~~وأنه كان قصده التحريض على قتل فرسانهم لتنكسر به شوكتهم
### | 1333 - 
# وإن كان قد نزل عن فرسه وهو معه يقوده في القتال فله فرسه.
# لأنه فارس بما معه من الفرس. فإنه يتمكن من القتال عليه في الحال. وإنما
~~كان نزوله لزيادة جد في الحرب أو لضيق الطريق، أو كثرة الزحام. فلا يخرج به
~~من أن يكون فارسا حين قتل.
# PageV01P759
# - ولو قتل رجلا على برذون أو برذونة فله ذلك.
# لأنه فارس، سواء كان على ms0416 برذون أو فرس عربي. ألا ترى أن مثله من المسلمين
~~يستحق سهم الفرسان؟ فإن قيل: هذا فيما إذا كان الفرس مع غلامه في المعسكر
~~موجودا. قلنا: لا كذلك، فإن في حق المسلمين، غلامه بهذا الفرس، لا يستحق
~~سهم الفرسان، فيتمكن أن يجعل هو فارسا به. وهنا في حكم التنفيل غلامه فارس
~~بهذا الفرس فلا يكون هو فارسا به.
# - ولو قتل رجلا على بغل أو حمار أو بعير لم يكن له.
# لأنه غير فارس بهذا المركوب، ولأن اسم الفرس لا يتناوله بحال.
# - ولو قال: من قتل قتيلا فله فرسه. فقتل راجلا أو فارسا فله من الغنيمة
~~فرس عربي وسط، أو قيمته. ولا يكون له برذون.
# لأنه أطلق اسم الفرس فيما أوجبه نفلا له. ومطلقه يتناول العربي خاصة.
~~وبمطلق التسمية يستحق الوسط من عين المسمى، أو قيمته. بخلاف ما سبق.
# فقد أضاف الفرس هنا إلى القتيل بحرف الهاء، وبه يتبين أن مراده ما يكون
~~القتيل فارسا به، وذلك يعم البرذون والفرس العربي.
# - وعلى هذا لو قال: من دخل من باب المدينة على فرسه أو من قاتل على فرسه
~~فله مائة درهم. فهذا على العراب والبراذين جميعا.
# PageV01P760
# ولو قال: على فرس فهو على العراب خاصة.
# وكذلك لو قال: من نزل عن فرسه فقاتل راجلا فله مائة. فهذا على العراب
~~والبراذين.
# ولو قال: على فرس، ففي القياس لا يستحق النفل إلا من نزل عن فرس عربي.
# لأنه أطلق اسم الفرس فلا يتناول إلا العربي، كما في الفصول المتقدمة.
# وفي الاستحسان كل من نزل عن برذون أو فرس عربي فقاتل راجلا فله نفله.
# لأن مقصود الأمير هنا التحريض على مباشرة القتال راجلا.
# ألا ترى أن من نزل عن فرس عربي ولم يقاتل (ص 256) لا يستحق النفل؟ وفيما
~~هو المقصود لا فرق بين أن ينزل عن برذون أو عن فرس عربي.
# ولأنه وإن أطلق الفرس فقد علمنا أن المراد فرسه، إذ الإنسان ينزل عن فرسه
~~لا عن فرس غيره. فكان هذا وقوله: عن فرسه، سواء. واسم ms0417 البرذون في التنفيل
~~يتناول الذكر والأنثى، ولا يتناول الفرس العربي بحال. لأن هذا اسم نوع خاص
~~من الخيل، فلا يتناول نوعا آخر، بمنزلة ما لو قال: من قتل رجلا على فرس
~~عربي. فإن ذلك على الذكر والأنثى من ذلك النوع خاصة، دون البراذين. بخلاف
~~الفرس، فإنه يستعمل في البراذين وفرس العرب جميعا كالخيل. وإن كان الاسم
~~حقيقة في العربي فعند الإطلاق يحمل على الحقيقة،
# PageV01P761
# وعند الإضافة يعتبر عرف الاستعمال. والفرس الشهري من نوع البراذين دون
~~العراب.
# - ولو قال: من قتل قتيلا فله دابته. فاسم الدابة يتناول الخيل والبغال
~~والحمير كما قال تعالى: {لتركبوها وزينة} [النحل: 8] . ولهذا لو حلف لا
~~يركب دابة يتناول الاسم هذه الأشياء الثلاثة.
### | 1339 - 
# وإن قتل رجلا على بعير أو ثور لم يكن له ذلك، إلا أن يكونوا قوما دوابهم
~~الإبل والثيران. فباعتبار الحال يصير معلوما أن مراد الإمام ذلك.
# والكلام يتقيد بدلالة الحال. واسم البغل في التنفيل يتناول الذكر والأنثى
~~وكذلك اسم البغلة. لأن الهاء تستعمل فيه لعلامة الوحدان لا لعلامة التأنيث،
~~كاسم البقرة، يتناول الذكر والأنثى. واسم الحمار والبعير يتناول الذكر
~~والأنثى جميعا. فأما اسم الأتان فلا يتناول إلا الأنثى، وكذلك اسم حمارة،
~~لأنه لا تستعمل الهاء هنا إلا لعلامة التأنيث. واسم الجمل والبعير يتناول
~~الذكر والأنثى أيضا. فأما اسم الناقة فلا يتناول إلا الأنثى خاصة. وقد بينا
~~هذا في الجامع.
# - ولو قال: من قتل فارسا فله دابته. فقتل رجلا على حمار أو بغل أو بعير
~~لم يكن له شيء.
# PageV01P762
# لأنه ما كان فارسا بدابته، وإنما شرط الاستحقاق أن يقتل فارسا.
# - ولو قتل رجلا على برذون ذكر أو أنثى، استحق دابته. .
# لأنه فارس بدابته. .
# PageV01P763
### | [باب من يكون له النفل ومن لا يكون]
### | 85 - 
# باب من يكون له النفل ومن لا يكون 1342 - وإذا قال: من قتل قتيلا فله
~~سلبه. فالقياس أن يكون السلب للقاتل، واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر
~~من ذلك. .
# لأن " من " من أسماء العموم، فيتناول المخاطبين على سبيل الاجتماع
~~والانفراد ms0418 جميعا.
# - ولكن الأخذ بالقياس في هذا قبيح إذ يؤدي إلى القول بأن العسكر كلهم لو
~~اجتمعوا على قتل رجل واحد استحقوا سلبه. وقد علمنا أن الإمام لم يرد ذلك
~~بالتنفيل.
# لأن معنى التحريض يفوت به. .
# ولكن للاستحسان فيه وجوه.
# أحدها أنه إن قتله رجل أو رجلان فلهما السلب. وإن قتله ثلاثة لم يكن لهم
~~سلبه.
# لأن الثلاثة أدنى الجمع المتفق عليه. فإن الكلام وحدان وتثنية وجمع.
# فيه تبين أن الجمع غير التثنية. ثم أدنى الجمع المتفق عليه كأعلى الجمع.
~~ومراد الإمام بهذا تحريض الآحاد على القتال لا تحريض الجماعة. ولأنه يجوز
~~للمسلم
# PageV01P764
# أن يفر من الثلاثة ولا يحل له أن يفر من الواحد ولا من الاثنين. قال
~~تعالى {وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله} [الأنفال: 66] فيه تبين
~~الفرق بين الاثنين والثلاثة، وأن حكم الاثنين كحكم الواحد. ولكن هذا إذا
~~كان معه السلاح، وهو يطمع (ص 257) في أن ينتصف من اثنين. فأما إذا لم يكن
~~معه سلاح ولا يطمع في أن ينتصف منهما فلا بأس بأن ينحاز إلى فئة ولا يلقي
~~بيده إلى التهلكة. .
# والوجه الثاني للاستحسان أنه إن قتله قوم لا منعة لهم من المسلمين فلهم
~~السلب. وإن قتله قوم لهم منعة لم يكن لهم السلب. .
# لأن الذين لا منعة لهم حكمهم حكم الواحد.
# ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب على وجه التلصص لم يخمس ما أصابوا،
~~بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة في حكم التنفيل، لأنه بصحة التنفيل فيه يبطل
~~حق أرباب الخمس عنه. .
# والوجه الثالث أنه إن قتله قوم يرى الإمام والمسلمون أن ذلك القتيل كان
~~ينتصف منهم لو خلى بينه وبينهم فلهم سلبه، وإن كان لا ينتصف منهم لم يكن
~~لهم سلبه. .
# لأن المقصود التحريض وإنما يتحقق معنى التحريض على قتل من ينتصف منهم دون
~~من لا ينتصف. .
# قال: وكل هذا واسع إن أمضاه الإمام ورآه عدلا. .
# وليس مراده أن كل هذا حق، وإنما مراده أن كل هذا طريق الاجتهاد.
# PageV01P765
# وهو نظير قول ابن ms0419 مسعود - رضي الله عنه - فيما صنع مسروق وجندب: " كلاكما
~~أصاب "، يعني طريق الاجتهاد. .
# قال: وأحسن الوجوه عندي وأقربها من الحق الوجه الأخير.
# لأن فيه تحقيق ما هو المقصود بالتنفيل وهو التحريض. .
# ألا ترى أنهم لو انتهوا إلى مطمورة فقال الأمير: من ناهضها أي قام بأخذها
~~فله ما فيها بعد الخمس. ففعل ذلك جماعة منهم فإن كان ينتصف منهم أهل
~~المطمورة استحقوا النفل، وإن اجتمع على المطمورة من العسكر من يعلم أن أهل
~~المطمورة لا ينتصفون منهم لم يكن لهم النفل. .
# لمراعاة التحريض. .
# - ولو قتل رجل قتيلين أو أكثر بضربة واحدة فله سلبهم جميعا، كما لو قتلهم
~~بضربات مختلفة. .
# لأن كلمة " من " عامة. فيتعمم به المقتولون أيضا. .
# - وإذا دخل الأمير مع العسكر أرض الحرب فقال لهم قبل أن يلقوا قتالا: من
~~قتل منكم قتيلا فله سلبه. فهذا جائز.
# ويبقى حكم هذا التنفيل إلى أن يخرجوا من دار الحرب.
# PageV01P766
# لأن المقصود تحريضهم على الإمعان والطلب، فيتقيد مطلق كلامه بهذا
~~المقصود. .
### | 1346 - 
# حتى إذا انتهى مسلم إلى مشرك نائم أو غافل في عمله فقتله، فله سلبه.
~~بمنزلة ما لو لقوا العدو فقتله في الصف أو بعد ما انهزموا. .
# لأن تنفيل الإمام عم المقتولين على أي حال كانوا، بعد أن يكونوا بحيث يحل
~~قتلهم. .
### | 1347 - 
# وكذلك عم القاتلين ممن يكون لهم سهم في الغنيمة أو رضخ، كالنساء والصبيان
~~والعبيد.
# فأما إذا قال الأمير هذه المقالة بعد ما اصطفوا للقتال فهذا على ذلك
~~القتال حتى ينقضي. .
# لأن الحال دليل عليه. وهذا لأنه لما أخر الكلام إلى أن حضر القتال، فقد
~~علمنا أن مقصوده التحريض على ذلك القتال بخلاف الأول، فهناك إنما تكلم به
~~حين دخلوا دار الحرب. فعرفنا أن مراده التحريض على الجد في الدخول والطلب.
~~.
# ثم إن بقوا في ذلك القتال أياما فحكم ذلك التنفيل باق.
### | 1348 - 
# . وكذلك إن دخل المنهزمون حصنهم فتحصنوا فيه وأقام المسلمون يقاتلونهم
~~فقتل رجل قتيلا فله سلبه. .
# PageV01P767
# لأن ذلك القتال باق إذا لم يتركوه حينا، ولا حصل مقصودهم به، ms0420 وهو تمام
~~القهر. .
### | 1349 - 
# وإن لم يتبعهم (ص 258) المسلمون بعد ما انهزموا حتى لحقوا بحصونهم، ثم
~~مروا بعد ذلك بحصونهم فقتل مسلم رجلا ممن كان انهزم منهم أو من غيرهم لم
~~يكن له سلبه. .
# لأنهم حين تركوا أتباعهم فقد انقضت تلك الحرب حقيقة وحكما، والتنفيل كان
~~مقيدا بها. .
### | 1350 - 
# ولو كانوا على إثرهم فمروا بحصن آخر، فقتل رجل منهم قتيلا، لم يكن له
~~سلبه. .
# لأن النفل كان على الحرب الأولى، وهي ما كان بينهم وبين أهل هذا الحصن.
~~إنما كانت بينهم وبين الذين حضروا. فهذا إنشاء حرب أخرى لم يكن التنفيل
~~متناولا لها.
### | 1351 - 
# ولو أن أصحاب الحرب الأولى انهزموا، فدخلوا حصنا آخر، والمسلمون في
~~إثرهم. فإن كان الغالب في هذا الحصن غير المنهزمين، والمنعة منعتهم، ثم قتل
~~مسلم قتيلا، لم يستحق سلبه.
# سواء كان المقتول من المنهزمين أو من غيرهم. .
# لأن هذه حرب سوى الأولى.
# PageV01P768
# - وإن كان عظم القوم الذين انهزموا من المسلمين، والمنعة لهم، فحكم ذلك
~~التنفيل باق، وأهل الحصن الثاني بمنزلة مدد لحقهم. فتبقى الحرب الأولى. ومن
~~قتل من المنهزمين أو من غيرهم فله سلبه. .
# وهذا لما بينا أن الحكم للمنعة والغلبة. .
### | 1353 - 
# ولو جاء ملكهم الأعظم بجنده فانحاز إليه الذين كانوا يقاتلون المسلمين ثم
~~قتل مسلم منهم قتيلا لم يكن له سلبه. .
# لأن هذه منعة أخرى، والتنفيل كان مفيدا بالحرب الأولى، فبعد ما حدث لهم
~~منعة أخرى تكون الحرب غير الأولى.
# - فإذا لم يجدد الإمام تنفيلا لم يستحق القاتل السلب.
# وإن جدد الإمام التنفيل فسمعه بعض الناس دون البعض، فكل من قتل قتيلا
~~استحق سلبه. الذي سمع والذي لم يسمع فيه سواء. .
# لأن هذا محض منفعة في حق القاتلين. ولأن كلام الإمام لما اشتهر في الناس
~~فذلك بمنزلة الواصل إلى جماعتهم في الحكم. .
# PageV01P769
### | [باب من النفل على الدلالة من المسلمين وأهل الحرب الأسراء]
# - وإذا قال الأمير: من دلنا من المسلمين على عشرة من الرقيق فله رأس.
~~فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم. فذهبوا إلى ذلك الموضع ms0421 وجاءوا بالرقيق كما
~~قال. فلا شيء له من النفل. .
# وكان ينبغي في القياس أن يستحق النفل.
# لأنه شرط عليه الدلالة وقد فعل.
# ألا ترى أن الدلالة على الصيد من المحرم بهذه الصفة يلزمه الجزاء؟ ولكنه
~~استحسن فقال:.
### | 1356 - 
# استحقاق النفل يكون بالعمل لا بمجرد الكلام. والمقصود به التحريض. وإنما
~~يكون التحريض على عمل هو من جنس الجهاد والقتال. وبمجرد وصف الموضع بكلامه
~~لا يحصل ذلك العمل إذا لم يذهب معهم، فلا يستحق النفل.
# PageV01P770
# ولو آمنوا حربيا على أن يدلهم على مثله، فدلهم بكلامه فهو دال أرأيت لو
~~كان المسلم في منزلة بالكوفة أو الشام فقال: إن دللتكم على عشرة أرؤس في
~~موضع من دار الحرب قد مررت بهم أتجعلون لي رأسا؟ فقالوا: نعم. فدلهم ولم
~~يذهب معهم، أكان يستحق النفل؟ فكذلك إن دلهم وهو في دار الحرب، فهو شريكهم
~~بسهم في الغنيمة، إلا أنه إذا ذهب معهم في دار الحرب فهو شريكهم بسهمه في
~~الغنيمة، بمنزلة ما لو لم تسبق الدلالة والتنفيل.
# ولو ذهب معهم حتى دلهم على عشرة أرؤس فله منهم رأس. .
# لأنه باشر عملا يجوز أن يستحق النفل به وهو الذهاب. وإنما يعطيه رأسا
~~وسطا.
# - وكذلك لو دل على مائة رأس بهذه الصفة فله من كل عشرة رأس وسط. ولو دلهم
~~على خمسة كان له نصف واحد من أوساطهم.
# لأنه أوجب له ذلك بمقابلة عمل فيه منفعة للمسلمين، فيكون هذا بمنزلة
~~قوله: من جاء بعشرة أرؤس (ص 259) فله رأس. وقد تقدم بيان هذا الفصل. .
# - ولو أسر الأمير أسراء من أهل الحرب فقال: من
# PageV01P771
# دلنا منكم على عشرة أرؤس فهو حر. فدلهم رجل بكلام ولم يذهب معهم، فوجدوا
~~الأمر كما وصف لهم، فهو حر. .
# لأن هذا تعليق عتقه بالشرط، فيراعى وجود الشرط فيه حقيقة. وبالدلالة
~~بالوصف يتم الشرط حقيقة. وهذا لأن الإمام ما أوجب له هنا شيئا لا يستحق إلا
~~بعمل، فلا حاجة بنا إلى ترك حقيقة الدلالة هنا، بخلاف الأول فقد أوجب له
~~هناك نفلا لا يستحق إلا ms0422 بالعمل. فلأجله تركنا حقيقة لفظ الدلالة، وحملناه
~~على نوع من المجاز.
# - ثم لا يترك هذا الأسير يرجع إلى داره، ولكنه يخرج إلى دارنا ليكون ذمة
~~لنا.
# لأنه بالأسر قد احتبس عندنا، وإنما أوجب له بالدلالة الحرية، وليس من
~~ضرورته التمكن من الرجوع إلى داره.
# - ويستوي في هذا الحكم إن ذهب معهم أو لم يذهب إلا أن يقول: إن دللتكم
~~فأنا حر وتدعوني أرجع إلى بلادي. فحينئذ يوفى له بالشرط، ويمكن من الرجوع
~~إلى بلده إن أحب.
# لأن هذا بمنزلة صلح جرى بين الإمام وبينه. وفي الصلح يجب الوفاء بالشرط.
# - إلا أنه لا ينبغي للأمير أن يفعل هذا إلا أن يكون فيه حظ للمسلمين.
# PageV01P772
# لأنه نصب ناظرا، فلا يدع الأسير ليعود حربا لنا إلا بمنفعة عظيمة
~~للمسلمين. .
# نحو أن يقول: أدلكم على مائة من بطارقتهم، فذروني أرجع إلى بلادي. فيعلم
~~أن حظ المسلمين فيما يدل عليه أكثر من حظهم في أسره. فحينئذ لا بأس بإجابته
~~إلى ذلك. وإن دلهم الأسير على تسعة وذهب معهم أو لم يذهب لم يكن له شيء من
~~رقبته. .
# لأن عتقه هنا باعتبار الشرط، والشرط يقابل المشروط جملة. فما لم يأت
~~بكمال الشرط لا يستحق العتق. أو هذا صلح من رقبته على شرط التزمه، فما لم
~~يأت بذلك الشرط بكماله لم يتم الصلح ولا يستحق شيئا مما وقع الصلح عليه.
~~بخلاف المسلم. فإن استحقاقه للنفل كان باعتبار عمل فيه منفعة للمسلمين.
~~فبقدر ما يحصل من المنفعة بعمله يستحق النفل. .
# - وكذلك لو كان الأمير قال للأسير: إن دللتنا على عشرة فأنت آمن من أن
~~نقتلك. فدل على تسعة، كان له أن يقتله. .
# لأنه علق الأمان له بالشرط، فما لم يتم الشرط لا يستفيد الأمن. .
# - وكذلك لو أن أهل حصن نزل عليهم المسلمون قالوا: إن دللناكم على عشرة من
~~البطارقة أتؤمنونا وترجعون عنا؟ فقالوا: نعم. فدلوهم على خمسة أو على تسعة،
~~فليسوا بآمنين. وليس على المسلمين أن يرجعوا عنهم.
# لأن الشرط لم يتم، فلا ينزل شيء من الجزاء.
# PageV01P773
# - ولو ms0423 قالوا للمسلمين: نعطيكم مائة من الرءوس، أو ألف دينار على أن
~~تؤمنونا وترجعوا عنا عامكم هذا. ثم أعطوا بعض المال، فللمسلمين أن
~~يقاتلوهم. .
# لأن الأمان تعلق بأداء جميع المال، فلا يثبت بأداء بعض المال. .
# ولكن إن أرادوا قتالهم فليردوا عليهم ما أخذوا، ثم ينابذوهم للتحرز عن
~~الغدر ودفع الضرر عنهم. فإنهم إنما أعطوا ما لهم على سبيل الدفع عن نفوسهم.
~~وهذا بخلاف ما سبق من الدلالة على عشرة من البطارقة. فإنه هناك إن دلوا على
~~بعضهم فلنا أن نقاتلهم من غير رد شيء عليهم. .
# لأنا ما تملكنا عليهم شيئا من المال بمقابلة ما وعدنا لهم من الأمان. ولو
~~قاتلناهم من غير رد شيء لا يؤدي إلى الإضرار بهم بطريق إهدار ملكهم. وها
~~هنا تملكنا المال بمقابلة ما شرطنا لهم، فيجب الرد عليهم إذا لم يحصل لهم
~~منفعة الأمان به.
# - وإن أبى الإمام أن يرد عليهم (ص 260) فليرجع عنهم ولا يقاتلهم، إظهارا
~~للمسامحة وإتماما للوفاء بالشرط. وإن هلك بعض السبي المأخوذ منهم ثم أردنا
~~قتالهم فلا بد من رد ما بقي من السبي وقيمة من هلك منهم.
# لأن المقصود بالرد دفع الضرر والخسران عنهم، والتحرز عن الغدر.
# وذلك يحصل برد القيمة عند تعذر رد العين، كما يحصل برد العين. .
# PageV01P774
# - ولو صالحوهم على مائة رأس على أن يؤمنوهم سنتهم هذه وينصرفوا عنهم، ثم
~~رأوا أن النظر لهم في قتالهم فليردوا المال ثم ينبذوا إليهم وهم في منعتهم.
~~.
# لأنه مع بقائهم حربا لنا لا يحرم قتالهم لإعزاز الدين، وإنما يحرم الغدر.
~~وبالنبذ إليهم، وهم في منعتهم، ينتفي معنى الغدر، ولكن المال مأخوذ منهم
~~بطريق الجعل. فإذا لم يسلم لهم المشروط وجب رده عليهم. بمنزلة العوض يجب
~~رده إذا لم يسلم المعوض.
# -. فإن كان أسلم السبي فليرد عليهم قيمتهم لأنه تعذر رد عينهم بعد ما
~~أسلموا. .
# لأن تمليك المسلم من الحربي لا يحل، فصار كما لو تعذر ردهم بالهلاك.
# - ولو كانوا لم يقبضوا منهم المال حتى بدا لهم أن ينبذوا إليهم فلا بأس
~~بذلك. ms0424 .
# لأنهم يختارون ما فيه النظر للمسلمين، والحال فيما يرجع إلى النظر يتبدل
~~ساعة فساعة. فكما أنه لو كان النظر في الابتداء في القتال لم يميلوا إلى
~~الصلح فكذلك إذا صار النظر في القتال كان لهم أن ينقضوا الصلح.
# ألا ترى أنه لو وادعهم على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من رقيقهم، ثم
~~بدا له بعد مضي سنة أو سنتين أن يقاتلهم لأنه رأى بالمسلمين قوة فلا بأس
~~بأن ينبذ إليهم. .
# - ولو وادعهم على أن يعطوهم مائة من أسراء المسلمين
# PageV01P775
# ليرجعوا عنهم عامهم هذا فأعطوهم تسعين، فلا بأس بالنبذ إليهم وقتالهم،
~~لانعدام تمام الشرط الذي علق الأمان به، ولا يرد عليهم شيء من المأخوذ. .
# لأن الأحرار من الأسراء ما كانوا في ملكهم قط، ولا تملكناهم عليهم بطريق
~~الجعل، فلا يكون في الامتناع من الرد معنى الإضرار بهم، وإنما فيه كف عن
~~الظلم.
# -. وكذلك إن أعطوا ذلك من مدبرين، أو مكاتبين، أو أمهات أولاد كانوا
~~للمسلمين أسرى في أيديهم.
# لأنهم لم يتملكوا شيئا من ذلك فإن ثبوت حق العتق في المحل، كثبوت حقيقة
~~العتق في إخراجه من أن يكون محلا للتملك بالقهر. ولكنا نردهم على مواليهم
~~بغير شيء.
# - وإن أعطوا ذلك من عبيد مسلمين كانوا أسرى في أيديهم رد عليهم قيمتهم. .
# لأنهم كانوا تملكوا العبيد بالإحراز، ثم تملكنا عليهم بطريق الجعل. فيجب
~~ردهم إذا لم يسلم لهم المشروط. ولكن يتعذر رد عينهم لإسلامهم فيجب رد
~~قيمتهم.
# - وإن ردوا المائة كما شرطوا ممن لا يملكونهم من الأسراء فللأمام أن
~~يقاتلهم بعد النبذ إليهم من غير رد شيء عليهم. لأنا لم نتملك عليهم شيئا
~~كانوا يملكونه.
# PageV01P776
# ولكن الأفضل له أن يفي لهم. .
# كما وفوا له بالمشروط، ليطمئنوا إليه فيما يستقبل. فإنه إن لم يفعل لم
~~يركنوا إلى مثل ذلك في المستقبل، بناء على ما عندهم أن هذا غدر في تخليص
~~الأسارى من أيديهم، وإن لم يكن غدرا في الحقيقة.
# - وإن انصرف عنهم بعد ما أخذ المشروط منهم، فإن كانوا أحرارا خلى سبيلهم، ms0425
~~وإن كانوا مدبرين ردهم على الموالي بغير قيمة، وإن كانوا عبيدا فإن وجدهم
~~الموالي قبل (ص 261) القسمة والبيع أخذوهم بغير شيء، وإن وجدوهم بعد القسمة
~~أو البيع أخذوهم بالقيمة أو الثمن إن أحبوا. .
# لأن التمليك عليهم بطريق الجعل بمنزلة التملك بطريق القهر، ألا ترى أن
~~المأخوذ فيء يجب قسمته بينهم في الوجهين. .
# - ولو قال الأمير للأسراء: من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر. فدلهم
~~أسير على عشرة ممتنعين في قلعة لا يقدر عليهم، لم يكن حرا. .
# لأنا علمنا أنه لم يكن هذا مقصود الإمام، وإنما كان مقصوده دلالة فيها
~~منفعة للمسلمين. ولم يحصل.
# فإن قيل: إنما يعتبر ظاهر كلامه وهو قوله عشرة من المقاتلة، والمقاتل من
~~يكون ممتنعا.
# قلنا: نعم. ولكن مقصوده دلالة يستفيد بها علما لم يكن حاصلا له
# PageV01P777
# قبل الدلالة، وذلك لا يحصل بهذه الدلالة، فكم من عشرة مقاتلة لا يقدر
~~عليهم يعلمهم الأمير والمسلمون في دار الحرب. فعرفنا بهذا أن مراده الدلالة
~~على عشرة يتمكنون من أخذهم.
# - فإن دلهم على عشرة غير ممتنعين إلا أنهم دروا بهم فهربوا، فإن كانوا
~~هربوا قبل وصول المسلمين إلى موضع يقدرون على أخذهم فليست هذه أيضا بدلالة.
~~.
# لأن ما هو المقصود وهو التمكن من الأخذ لم يحصل بها.
# - وإن كانوا قد قدروا على أخذهم ففرطوا في ذلك حتى هربوا فالأسير حر. .
# لأنه قد أتى بالمشروط عليه من الدلالة وهو التمكن من أخذ العشرة فالتفريط
~~الذي يكون منا بعد ذلك لا يكون محسوبا عليه.
# - وإن دل على العشرة في موضع فقاتلوا حتى نجوا فليست هذه بدلالة. .
# لأنه إنما دل على قوم ممتنعين، إذ لا فرق بين أن يكون امتناعهم بقوة
~~أنفسهم أو بحصن كانوا فيه. .
# إلا أن يكونوا إنما نجوا لتفريط من المسلمين في أخذهم بعد القدرة عليهم،
~~فحينئذ يكون للدال ما شرط له. .
# PageV01P778
# - وإن قاتل العشرة التي دل عليهم المسلمون فقتلوا بعضهم ثم ظفر المسلمون
~~بهم فالأسير حر. .
# لأنهم إنما تمكنوا من أخذهم وأسرهم بدلالته.
# - وإن لم يتمكن المسلمون من ms0426 أسرهم ولكن قاتلوهم حتى قتلوا فليست هذه
~~بدلالة. لأن ما هو المقصود وهو التمكن من الأسر لم يحصل بهذه الدلالة.
# وهذا لأن مثل هذه العشرة كانوا يجدونهم قبل دلالته، فعرفنا أن المقصود
~~بالدلالة غير هذا.
# - ولو قتل المسلمون منهم واحدا وظفروا بالبقية، فإن كانوا قتلوا ذلك
~~الواحد وهم ممتنعون لم يكن الأسير حرا. .
# لأن التمكن إنما حدث بعد قتله، والباقون بعد قتله تسعة. فكأنه دلهم
~~ابتداء على تسعة نفر. .
# وإن كانوا قتلوه بعد ما ظفروا بالعشرة فهو حر. .
# لأنهم تمكنوا بدلالته من أخذ العشرة.
# - وكذلك إن كانوا قتلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بهم أحياء. .
# لأنهم تمكنوا من أسر العشرة بدلالته، وإن كان ذلك بعد جهد وقتال.
# PageV01P779
### | 1382 - 
# فإن انتهى إليهم المسلمون ولا سلاح عليهم، ففرطوا في أخذهم حتى تسلحوا أو
~~امتنعوا فالأسير حر. .
# لأنه مكنهم بالدلالة من أخذ العشرة، وإنما جاء التقصير من المسلمين.
# - ولو كان الأسير قال: أدلكم على عشرة على أني إن دللتكم عليهم فامتنعوا
~~أو لم يمتنعوا فأنا حر. فرضي المسلمون بذلك فهو حر، إذا دل عليهم وإن
~~امتنعوا لأنه أتى بما التزمه بالشرط نصا. وإنما تعتبر دلالة الحال والمقصود
~~بالكلام إذا لم يوجد التنصيص بخلافه. .
# - ولو قال الأمير للأسراء: من دلنا على حصن كذا أو على عسكر فلان
~~البطريق، أو على عسكر الملك فهو حر. فدلهم رجل ثم لم يظفروا بهم فالأسير حر
~~(ص 262) .
# لأنه أتى بما شرط عليه من الدلالة. والمشروط عليه الدلالة على قوم
~~ممتنعين هنا وقد أتى به بخلاف ما تقدم. والغالب أن المراد هناك الدلالة على
~~عشرة غير ممتنعين. ألا ترى أنه لو قال: من دلنا على عشرة من السبي من نساء
~~أو صبيان فهو حر، فدلهم رجل على ذلك بين يدي جند يمنعونهم أنه لا يعتق؟ لأن
~~الغالب أن المراد الدلالة عليهم في غير منعة، وإنما يحمل مطلق الكلام في كل
~~موضع على ما هو الغالب. .
# - ولو تحير الأمير في رجوعه إلى دار الإسلام فقال للمسلمين: من دلنا منكم
~~على الطريق ms0427 فله رأس، أو قال: فله مائة درهم
# PageV01P780
# فدلهم رجل بوصف ذكره، فمضوا على دلالته حتى أصابوا الطريق ولم يذهب هو
~~معهم، فلا شيء له. .
# لأن ما أوجب كان على سبيل الأجرة لا على سبيل التنفيل. إذ التنفيل بعد
~~إحراز الغنيمة لا يجوز. وإرشاد المتحير إلى الطريق ليس من الجهاد ليستحق
~~عليه النفل. فعرفنا أنه إجارة. واستحقاق الأجر بعمل لا بقول. فلهذا لا
~~يستحق شيئا إذا لم يذهب معهم.
# - وإن ذهب معهم حتى دلهم على الطريق فله أجر مثله في ذهابه معهم. لأنه
~~أتى بالعمل بحكم إجارة فاسدة. فإن المقصود عليه من العمل لم يكن معلوما حين
~~لم يتبين إلى أي موضع يذهب معهم. وربما يوصلهم إلى الطريق بعشرة خطى، وربما
~~لا يوصلهم إلا بمسيرة عشرة أيام. وجهالة المعقود عليه تفسد العقد.
# - ثم إن كان المشروط له مائة درهم فإنه يستحق به أجر المثل لا يجاوز به
~~مائة، كما هو الحكم في الإجارة الفاسدة إذا كان المسمى معلوما. وإن كان
~~المشروط رأسا من السبي فله أجر مثله بالغا ما بلغ.
# لأن تسمية الرأس مطلقا في باب الإجارة لا يكون تسمية صحيحة. وهذا لأنه
~~إنما لا يجاوزه المسمى لتمام الرضا به، وذلك يتحقق في المائة ولا يتحقق في
~~الرأس، لأن الرءوس تتفاضل في المالية. .
# PageV01P781
# - ولو قال: من دلنا على الطريق حتى يبلغ بنا موضع كذا فله مائة درهم، أو
~~فله هذا الرأس بعينه. فذهب رجل معهم إلى ذلك المكان فله المسمى. .
# لأن المعقود عليه معلوم هنا، والبدل معلوم.
# فإن قيل: المخاطب بالعقد مجهول فكيف ينعقد العقد صحيحا؟ قلنا: إنما ينعقد
~~العقد حين يأخذ في الذهاب معهم، ويستوجب الأجر بحسب ما يأتي به من العمل،
~~وعند ذلك لا جهالة فيه. .
# - ولو لم يتحير الإمام ولكن قال: من ساق هذه الأرماك منكم حتى يبلغ
~~الطريق فله مائة درهم. ففعل ذلك قوم، استحقوا أجر المثل لا يجاوز به
~~المائة. .
# لأن المعقود عليه من العمل مجهول لجهالة المسافة.
# - ولو كان قال: إلى موضع كذا. فلهم المسمى. ms0428
# لأن المعقود عليه معلوم والبدل معلوم.
# - وإن خاطب قوما بأعيانهم فسمع قوم آخرون فساقوهم إلى ذلك المكان فلا شيء
~~لهم.
# لأن العقد إنما كان بينه وبين من خاطبهم به، فغيرهم يكون متبرعا في إقامة
~~العمل.
# PageV01P782
# - ولو نادى بذلك في جميع أهل العسكر فساقها قوم سمعوا النداء فلهم الأجر.
~~.
# لأنهم أقاموا العمل على وجه الإجارة.
# - ولو ساقها قوم لم يسمعوا النداء فلا شيء لهم.
# لأنهم أقاموا العمل متطوعين لا على وجه الإجارة حين لم يسمعوا النداء،
~~وبهذا يتبين أن الاستحقاق هنا ليس على وجه التنفيل.
# - ولو أن الأمير أخطأ الطريق فتحير. فقال لأسير في يده: إن دللتنا على
~~الطريق (ص 263) فلك أهلك وولدك. فدلهم بصفة أو بذهاب معهم حتى أوقفهم على
~~الطريق، كان على حاله فيئا للمسلمين مع أهله وولده.
# لأن الأمير لم يذكر نفسه بشيء في الجزاء، فيبقى هو أسيرا على حاله، وإذا
~~كان هو عبدا للمسلمين فما يكون له يكون للمسلمين أيضا، أهله وولده وغيرهم
~~في ذلك سواء.
# - ولو كان قال: لك نفسك وأهلك وولدك. والمسألة بحالها فهو حر لا سبيل
~~عليه.
# لأنه جعل له نفسه جزاء على دلالته. وقد أتى بها فكان حرا، وله أهله وولده
~~أيضا، لأنه شرط له ذلك
# إلا أنه لا يدخل في اسم الأهل هنا إلا زوجته.
# PageV01P783
# بخلاف ما تقدم في فصول الأمان. لأنهم هنا قد صاروا مملوكين بالأسر فلا
~~يزول الملك عنهم إلا بيقين، وهذا اليقين في زوجته خاصة.
# - وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا إلا ولد لصلبه. وأما ولد ولده فهم فيء.
# لأن اليقين في ولد الصلب خاصة. وهذا الاستحقاق له يبتنى على المتيقن به.
# - وإن لم يكن في الأسراء ولد لصلبه فله أولاد بنيه.
# لأنهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم، فيتناولهم عند عدم آبائهم.
# - ولا يكون ولد بناته من ذلك في شيء، إلا أن يسميهم.
# لأنهم ليسوا من أولاده.
# - ثم لا يترك يرجع إلى دار الحرب ولكنه يخرجهم إلى دار الإسلام ليكونوا
~~ذمة للمسلمين.
# لأنه بعد تقرر الأسر لا ms0429 يجوز تمكينهم من الرجوع إلى دار الحرب.
# - ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم.
# بخلاف ما تقدم من دلالة المسلمين. فإن ذلك على وجه الإجارة. فلا يثبت
~~بالكلام. وهذا على وجه الصلح والأمان. فيعتبر فيه وجود الشرط حقيقة.
# - فإن كان الأمير قسم السبي في دار الحرب أو باعهم ثم
# PageV01P784
# تحير فقال للأسراء: من دلنا على الطريق فهو حر. أو قال: فله مائة درهم،
~~ففعل ذلك بعضهم، فإن كان شرط له مائة فله أجر مثله لا يجاوز به المائة
~~ويكون ذلك لمولاه.
# لأن الملك قد تعين فيهم هنا. فما أوجبه يكون على وجه الإجارة دون الصلح
~~والأمان.
# - ولهذا لو دلهم بمجرد كلام ولم يذهب معهم لم يستحق شيئا. وإن كان قال:
~~فهو حر، فهذا باطل.
# لأن الأمير لا يملك أن يعتق أرقاء الملاك بعد ما تعين ملكهم فيهم.
# - ولو تحير قبل قسمتهم فقال: من دلنا منكم على الطريق فهو حر. فدلهم أسير
~~على طريق بين، إلا أنه طريق يأخذ إلى دار الحرب لا إلى دار الإسلام. فإن
~~كانوا تحيروا في الدخول فهذه دلالة والأسير حر. وإن كانوا تحيروا في
~~الانصراف فليست هذه بدلالة.
# وإن دلهم على طريق يأخذ إلى دار الإسلام لا إلى دار الحرب فالتقسيم فيه
~~على عكس هذا.
# لأن مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال، وقد علمنا أن مراده في حالة الدخول
~~الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده من دار الحرب. وفي الانصراف مقصوده
~~الدلالة على طريق يوصله إلى مقصده من دار الإسلام
# PageV01P785
# - وإن قال: إن دللتنا على طريق حصن كذا فأنت حر، ولذلك الحصن من ذلك
~~المكان طريق، فدلهم على طريق آخر هو أبعد من الطريق المعهود، فله شرطه.
# لأن كل واحد من الطريقين طريق ذلك الحصن إذا كان بحيث يعتاد الناس الذهاب
~~إلى ذلك الحصن من ذلك الطريق. والأمير أطلق اللفظ ولا يجوز تقييد المطلق
~~إلا بدليل. وليس في كلامه ذلك.
# - وإن دلهم على طريق ليس بطريق إلى ذلك الحصن ولكنه طريق إلى غيره، إلا
~~أنهم يقدرون ms0430 على أن يدوروا من ذلك المكان حتى يأتوه، فليست هذه بدلالة.
# لأن الإنسان قد يتمكن من أن يأتي (ص 264) من هذا الموضع كاشغر ثم يدور
~~حتى يأتي بخارى. ثم لا يعد أحد الطريق من هنا إلى كاشغر طريق بخارى. فعرفنا
~~أنه ما أتى بالمشروط عليه. فلا يكون حرا.
# - وإن قال: إن دللتنا على طريق حصن كذا، وهو الطريق الذي كان يقال له
~~كذا. فدلهم على طريق غيره حتى أقامهم على الحصن. فإن كانت لهم منفعة في
~~الطريق الذي عينوا له من حيث قرب الطريق أو أمنه أو كثرة العلف أو كثرة
~~القرى أو كثرة ما يجدون من السبي فهو فيء على حاله.
# لأنه ما وفى بالشرط. فإنهم عينوا له طريقا وكانت لهم فيه منفعة، والتعيين
~~متى كان مفيدا يجب اعتباره.
# PageV01P786
# - وإن كان الذي دلهم عليه أكثر منفعة من الذي عينوا له فهو فيء في القياس
~~أيضا.
# لأنه ما أتى بالمشروط. وفي إيجاب العباد يعتبر اللفظ دون المعنى لجوازه
~~أن يخلو كلامهم عن حكمة وفائدة حميدة.
# وفي الاستحسان هو حر
# لأنه أتى بمقصودهم وزيادة. وإنما يعتبر التعيين إذا كان مفيدا. فإذا علم
~~أن فائدتهم فيما أتي به أظهر، سقط اعتبار التعيين لكونه غير مفيد.
# وإن لم يعلم أيهما أنفع فهو فيء على حاله.
# لأن التعيين كلام من عاقل. فيكون معتبرا في الأصل، ما لم يعلم بخلوه عن
~~الفائدة. ولم يعلم بذلك.
# - وعلى هذا لو قال: من دلنا على طريق درب الحدث فهو حر. فدلهم رجل على
~~طريق المصيصة أو على طريق ملطية. فإن كان ذلك أقرب وأكثر منفعة فهو حر. وإن
~~كان ليس كذلك، أو لا يدري أهو كذلك أم لا فهو فيء
# PageV01P787
# لأنه ما أتي بالمشروط عليه أرأيت لو ذهب بهم إلى طريق غير ما ذكروا له،
~~فكان فيه الملك وجنده. فقاتلهم وقتل منهم، أو ذهب بهم في طريق لا علف فيه
~~فهلكت دوابهم، أو ماتوا جوعا، أكان يوفي له بشرطه؟ وإنما قصد بهذا بيان أن
~~التقييد متى ما كان ms0431 مفيدا يجب اعتباره.
# PageV01P788
### | [باب ما يجوز من النفل في السلاح وغيره]
# - وإذا رأى أمير العسكر دروع المسلمين قليلة عند دخولهم دار الحرب فقال:
~~من دخل بدرع فله من النفل كذا، أو فله به سهم كسهمه في الغنيمة. فهذا جائز
~~لا بأس به.
# لأن هذا التنفيل يقع منه على وجه النظر، فالمسلم في حمل الدروع إلى دار
~~الحرب يحتاج إلى مؤنة، ويحصل به إرهاب العدو، فيجوز أن ينفل على ذلك
~~لتحريضهم على تحمل هذه المؤنة لإرهاب العدو ألا ترى أن الشرع أوجب للغازي
~~السهم لفرسه لهذا المعنى؟ وهو أنه يحتمل المؤنة فيما يحصل به إرهاب العدو،
~~فللأمام أن يوجب ذلك بطريق النفل اعتبارا بما أوجبه الشرع.
# - وكذلك لو قال: من دخل بدرعين فله كذا.
# لأن المبارز قد يظاهر بين درعين إذا أراد القتال، على ما روي «أن النبي -
~~عليه السلام - ظاهر بين درعين يوم أحد» . فكان هذا منه على وجه النظر
~~والاجتهاد.
# PageV01P789
# - وإن قال: من دخل بدرع ومن دخل بدرعين فله مئتان. ومن دخل بثلاثة دروع
~~فله ثلاث مائة.
# وساق الكلام هكذا.
# فليس ينبغي له أن ينفل هكذا، ولا يجوز منه هذا التنفيل في أكثر من درعين.
# لأن هذا لا يقع على وجه الاجتهاد والنظر، والمقاتل لا يمكنه أن يلبس أكثر
~~من درعين عند القتال. لأن ذلك يثقل عليه، ولا يمكنه أن يقاتل معه. فعرفنا
~~أنه ليس في التنفيل على أكثر من درعين منفعة.
# فإن قيل: معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يتحقق في الثالث والرابع
~~والخامس.
# قلنا: ليس كذلك. فإن الإرهاب بالدارع لا بالدرع. يقال انفصل (ص 265) كذا
~~وكذا دارع، وكذا وكذا حارس. فيحصل به الإرهاب. والدارع هو وحده، لأنه ما
~~حمل الدروع مع نفسه ليعطيها غيره، وإنما حمل للبس عند القتال. وذلك لا
~~يتأتى منه في أكثر من درعين.
# - وعلى هذا لو قال لأصحاب الخيل بتجفاف فله كذا.
# فإن معنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يحصل بالتجفاف للخيل كما يحصل
~~بالدروع للفارس. فيجوز أن ينفل على تجفاف وتجفافين.
# ولا يجوز أكثر ms0432 من ذلك
# PageV01P790
# لأن التجفاف للفرس، فالتنفيل عليه بمنزلة التنفيل على الفرس.
# - ولو كان الأمير ممن لا يرى أن يسهم إلا لفرس واحد فقال: من دخل بفرسين
~~فله كذا، كان ذلك تنفيلا صحيحا. ولا يجوز أن ينفل على أكثر من فرسين.
# لأن المبارز قد يقاتل بفرسين ولا يقاتل بأكثر منهما. فإنما يجوز من
~~تنفيله ما يكون فيه منفعة دون ما لا منفعة فيه.
# إلا أن يكون أمرا معروفا قد يحتاج الرجل فيه إلى ثلاثة أفراس. فحينئذ
~~يجوز تنفيله لثلاثة أفراس في ذلك، وكذلك لثلاثة تجافيف.
# لأنه يكون على كل فرس تجفاف. ومتى علم أن تنفيله كان على وجه النظر يجب
~~تنفيذه مما أصاب من الغنائم بعد التنفيل.
# - ولو لم يقل شيئا لهم حتى حاصروا حصنا فقال: من تقدم إلى الباب دارعا
~~فله كذا. أو قال: من تقدم متجففا فله كذا، أو قال: من تقدم مظاهرا درعين
~~فله كذا، فذلك تنفيل صحيح.
# لأن فيه منفعة للمسلمين من حيث إظهار الجلادة والقوة وإيقاع الرعب في
~~قلوب المشركين. والتنفيل على مثله يكون.
# - ولو لم يقل ذلك حتى فتحوا الحصن ثم أراد أن ينفل منه للدارع والمتجفف
~~على قدر العناء فليس له أن ينفله.
# PageV01P791
# لأن التنفيل ما يكون قبل الإحراز، فأما بعد الإحراز فيكون صلة لا تنفيلا،
~~وليس للإمام أن يخص بعض الغانمين بالصلة من الغنيمة بعد ما ثبت حقهم فيها.
# - فإن نفل الإمام بعد الإحراز على قدر العناء والجزاء فكان ذلك من رأيه
~~فهو نافذ.
# لأنه أمضى باجتهاده فصلا مختلفا فيه، فليس لأحد من القضاة أن يبطل ذلك.
# - ويحل للمنفل أن يأخذ ذلك وإن كان هو ممن لا يرى التنفيل بعد الإصابة.
# لأن الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه. فإن قضاء القاضي ملزم
~~غيره، ومجرد الاجتهاد غير ملزم غيره. وهو نظير ما لو قال لامرأته: أنت طالق
~~ألبتة. ومن رأيه أن ذلك تطليقة بائنة. فقضى القاضي بأنها تطليقة رجعية كما
~~هو قول عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما -، فإنه ينفذ قضاؤه، ويسعه أن ms0433 يقيم
~~عليها. ولكن هذا على قول محمد. وأما على قول أبي يوسف فالمجتهد لا يدع رأيه
~~إذا كان ذلك أشد عليه بقضاء القاضي بخلافه. وقد بينا ذلك في شرح المختصر في
~~آخر الاستحسان. والله أعلم.
# PageV01P792
### | [باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه]
# - قال: ولو أن سرية في دار الحرب أصابوا غنائم فعجزوا عن حملها إلى دار
~~الإسلام، وأراد الأمير إحراقها أو تركها، ثم بدا له فقال للمسلمين: من أخذ
~~منها شيئا فهو له. فهذا جائز. ومن تكلف منهم فأخرج شيئا فهو له، ولا خمس
~~فيه.
# لأن هذا تنفيل وقع على وجه النظر، وإنما كرهنا التنفيل بعد الإصابة لما
~~فيه من إبطال حق بعض الغانمين بعد ما ثبت حقهم في المصاب. والإبطال إنما
~~يكون عند التمكن من الحفظ، وتأكيد حقهم بالإخراج. فأما بعد تحقق العجز عن
~~ذلك فهذا لا يكون إبطالا لحق أحد.
# يوضحه أن له إحراق الجمادات (ص 266) منها وذبح الحيوانات، ثم الإحراق أو
~~تركها في مضيعة. وفي ذلك إبطال حق الكل. فمن ضرورة جواز ذلك جواز إبطال حق
~~البعض بتخصيص البعض بطريق التنفيل.
# ولأن في الإحراق إبطال حق لا منفعة فيه لأحد من المسلمين، وفي التنفيل
~~توفير المنفعة على بعضهم. فكان الميل إلى هذا الجانب أولى
# - فأما إذا كان قادرا على الإخراج أو البيع أو القسمة
# PageV01P793
# فهو متمكن من إيصال المنفعة إلى جماعتهم. فلا ينبغي له أن يبطل حق بعضهم.
# وكذلك لو قال عند العجز: من أخذ شيئا فهو له بعد الخمس. أو قال: فله نصف
~~ما أخذ قبل الخمس أو بعده. فذلك كله صحيح. ينبغي له أن يفعل من ذلك ما يكون
~~أقرب إلى النظر، ثم القسمة بعد الإخراج، على ما أوجبه الأمير بالتنفيل.
# وإن أحد وجد منهم شيئا كان المسلمون يقدرون على إخراجه، ولم يكن للإمام
~~علم به من جوهر أو غير ذلك، فإن هذا يخمس، والباقي بينهم على سهام الغنيمة.
# لأن صحة هذا التنفيل لضرورة العجز عن الإحراز. والثابت بالضرورة لا ms0434 يعدو
~~مواضعها، فلا يتناول هذا التنفيل ما لم يتحقق فيه الضرورة.
# - وإذا ثبت هذا الحكم فيما أخذوا من أموالهم ثبت فيما لم يأخذوه بطريق
~~الأولى، حتى إذا مروا ببناء من بنائهم فيه السلاح والرخام وماء الذهب ولم
~~يقدروا على أخذه وإخراجه فقال الأمير: من أخذ منه شيئا فهو له، فذلك صحيح.
~~ومن خرب شيئا من ذلك وأخرجه اختص به.
# لأنهم وإن كانوا قادرين على هدمه فقد كانوا عاجزين عن إخراجه.
# PageV01P794
# ولهم أن يتركوه فيصح تنفيل أميرهم في ذلك أيضا، ويستوي إن كان ذلك مما
~~يقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه.
# لأن التنفيل من الأمير قبل الهدم، وإنما صار بحيث يقدر على حمله بما أحدث
~~فيه من الهدم بعد تنفيل الإمام.
# - إلا أن يكون شيئا من ذلك موضوعا نائيا عن البناء يقدرون على إخراجه حين
~~نفل الإمام ولم يعلم به، فإن ذلك يقسم بين الجماعة، وإن أخرجه واحد منهم.
# لأن التنفيل لم يتناوله.
# - ولو أن الأمير لم ينفل أحدا ولكنه أمرهم بإحراق ذلك، فتكلف بعضهم
~~إخراجها على دوابهم إلى دار الإسلام، فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية.
# لأن تخصيص البعض بتنفيل الإمام، ولم يوجد، إنما الموجود الأمر بالإحراق،
~~ولا تأثير له في تخصيص بعضهم بشيء، وأدنى الدرجات أن الذي أخرج أحيا بفعله
~~ما كان مشرفا على الهلاك مما كان مشتركا بينه وبين غيره، فلا يكون ذلك سببا
~~لقطع الشركة وتخصيصه به.
# - ولو قسم ما أصاب في أرض الحرب، أو باعه من التجار، أو أخرجه إلى دار
~~الإسلام، فلحقهم العدو، وابتلوا بالهرب، فينبغي أن يحرقوا ذلك بالنار
~~لينقطع منفعة العدو عنه. فإن في ذلك
# PageV01P795
# معنى الكبت لهم. وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك بما ثقل عليهم من
~~متاعهم وسلاحهم في دار الحرب، لئلا ينتفع به العدو، كما فعله جعفر فإنه حين
~~أيس من نفسه عقر فرسه.
# فلأن يجوز ذلك فيما أخذوا من أمتعة أهل الحرب كان أولى.
# - فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير: من أخذ شيئا فهو له، ms0435 فأخذ ذلك قوم
~~وأخرجوه من المهلكة، فذلك كله مردود إلى أهله.
# لأنه بالقسمة والبيع قد تعين الملك فيه.
# - وليس للإمام ولاية التنفيل في أملاك الناس بحال، وكذلك بالإخراج إلى
~~دار الإسلام، وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه يورث عنهم، فلا يبقى للإمام
~~فيه ولاية التنفيل أصلا. بخلاف ما قبل الإحراز. فالثابت هناك حق ضعيف (ص
~~267) ثبت بالإحراز باليد، وذلك ينعدم بالإلقاء للإحراق، فيلتحق هذا التنفيل
~~بالتنفيل قبل الإحراز. فأما بعد الإحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب
~~بالإحراز بالدار، فلا يبطل ذلك بالإلقاء للإحراق. فلا يكون للإمام فيه
~~ولاية التنفيل. وهذا بعد القسمة. والبيع أظهر.
# لأن الملك قد تعين فيه.
# PageV01P796
# ألا ترى أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يفطن بها أهل الحرب حتى دخلت
~~سرية أخرى فأخرجوها، وأخذها أهل الحرب، ثم دخلت سرية أخرى فأخذوها منهم، لم
~~يكن للسرية الأولى حق، بمنزلة سائر أموال أهل الحرب التي لم تؤخذ منهم.
# ولو طرحوها للإحراق بعد القسمة والبيع ثم تركوها مخافة العدو، ولم يعلم
~~بها المشركون حتى جاءت سرية أخرى فأخذوها وأخرجوها فهي مردودة على الملاك
~~لبقاء ملكهم فيها.
### | 1426 - 
# وإن أخذها المشركون ثم استنقذها من أيديهم سرية. أخرى، فإن وجدها الملاك
~~قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة، بمنزلة
~~سائر أموالهم إذا أصابها أهل الحرب وأحرزوها. وكذلك بعد الإحراز بدار
~~الإسلام. وإن طرحوها ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي
~~مردودة على السرية الأولى، لتأكد حقهم فيها. وإن أحرزها أهل الحرب ثم أخذها
~~منهم سرية أخرى فإن وجدها السرية الأولى قبل القسمة أخذوها بغير شيء. وإن
~~وجدوها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها. وهذه هي الرواية الثانية التي بينا
~~أنها أصح في هذه المسألة.
# لأنهم لو أخذوها أخذوها بالقيمة، وحقهم قبل القسمة في المالية،
# PageV01P797
# إذ لا ملك لأحد في العين، ولهذا كان للإمام أن يبيعها ويقسم الثمن، فلا
~~يكون الأخذ بالقيمة مفيدا لهم شيئا، وإنما يثبت حق الأخذ إذا كان ms0436 مفيدا.
# - ولو أن المشترين، أو الذين وقع ذلك في سهامهم، أو الذين رموا بمتاعهم
~~قالوا حين رموا به: من أخذ شيئا فهو له. فأخذ ذلك قوم من المسلمين فهو لهم،
~~أخرجوه أو لم يخرجوه.
# لأن هذا هبة من الملاك للآخذين. وقد تمت الهبة بقبضهم. فإن أرادوا الرجوع
~~فيه فلهم ذلك قبل أن يخرجه الآخذون إلى دار الإسلام كما هو الحكم في الهبة.
# - وإن أخرجوه أو بلغوه موضعا يقدر فيه على حمله لم يكن لهم أن يرجعوا
~~فيه.
# لأنه حدث فيه زيادة بصنع الموهوب له. فإنه كان مشرفا على الهلاك في
~~مضيعة، وقد أحياه بالإخراج من ذلك الموضع، فالزيادة في عين الموهوب تمنع
~~الواهب من الرجوع، ولكن هذا الحكم فيما إذا أخذه من سمع مقالة المالك منه،
~~أو ممن بلغه، فأما من لم يسمع ذلك أصلا إذا أخذ شيئا فأخرجه كان عليه أن
~~يرده إلى مالكه. لأن من علم بمقالته فإنما أخذه على وجه الهبة. فيكون ذلك
~~قبضا متمما للهبة، ومن لم يعلم ذلك فهو إنما أخذه لا على وجه الهبة بل على
~~وجه الإعانة لمالكه في الرد عليه، فلا يثبت الملك له بهذا الأخذ.
# فإن قيل: هذا إيجاب لمجهول، فكيف يصح بطريق الهبة؟ قلنا: لأن هذه جهالة
~~لا تفضي إلى المنازعة. فالملك إنما يثبت عند
# PageV01P798
# الأخذ، وعند ذلك، الأخذ متعين معلوم. وكان المالك بهذا اللفظ. أباح أخذه
~~على وجه الهبة منه، وهذه الإباحة تثبت مع الجهالة.
# أصله: ما رواه عبد الله بن قرط الثمالي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: «أفضل الأيام يوم النحر، ثم يوم القر» .
# يعني الثاني من أيام النحر - لأن الحاج يقرون فيه بمنى.
# قال: «وقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنات خمسا أو ستا،
~~فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال كلمة لا أفهمها.
~~فسألت بعض من يليه: ماذا قال رسول الله، فقال: قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -: من شاء اقتطع» .
# فهذه إباحة الأخذ على (ص 268) وجه التمليك، والانتفاع ms0437 بالمأخوذ، أوجبها
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الجهالة.
# فما يكون من هذا الجنس يتعدى إليه حكم هذا النص.
# يقرره أن مجرد الإلقاء بغير كلام يفيد هذا الحكم. فإن الإنسان ينثر السكر
~~والدراهم في العرس وغيره، وكل من أخذ شيئا من ذلك يصير مملوكا له، ويجوز له
~~أن ينتفع به من غير أن يتكلم الناثر بشيء.
# وقيل: بأن الحال دليل على الإذن في الأخذ. فإذا وجد التصريح بالإذن في
~~الأخذ؛ فلأن يثبت هذا الحكم كان أولى.
# وعلى هذا لو وضع الإنسان الماء والجمد على باب داره فإنه يباح
# PageV01P799
# الشرب منه لكل من مر به من غني أو فقير لوجود الإذن دلالة.
# وإذا غرس شجرة في موضع لا ملك فيه لأحد وأباح للناس الإصابة من ثمارها
~~فإنه يجوز لكل من مر بها أن يأخذ من ثمارها فيتناوله. وكل ذلك مأخوذ من
~~الحديث الذي روينا. .
# - ولو أن الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم، عليهم أسلابهم،
~~وهو لا يدري من قتلهم، فقال: من أخذ سلب قتيل فهو له. فأخذها قوم، فذلك لهم
~~نفل.
# لأن المسلمين لم يأخذوها، فيكون هذا في معنى التنفيل قبل الإصابة.
# والأصح أن تقول: هذا تنفيل بعد الإصابة. ولكن الإمام أمضاه باجتهاده.
# والمختلف فيه بإمضاء الإمام باجتهاده يصير كالمتفق عليه، حتى إذا مات أو
~~عزل وولي غيره لم يسترد من الآخرين شيئا من ذلك.
# - وإن لم يأخذوا حتى عزل الأول وجاء أمير آخر ثم أخذوا ذلك قبل أن يعلموا
~~بعزله أو بعد ذلك فإن الثاني يأخذ كله منهم فيرده في الغنيمة.
# لأن التنفيل الأول قد بطل بعزله قبل حصول المقصود. فالمقصود هو الأخذ،
~~فإذا بطل تنفيله قبل حصول هذا المقصود صار كأن لم يكن. وقد تقدم نظيره فيما
~~إذا نفل قبل الإحراز ثم مات أو عزل قبل الإصابة واستعمل غيره، فإنه يبطل
~~حكم ذلك التنفيل. ففي التنفيل بعد الإصابة هذا أولى. وهو بمنزلة قضاء لم
~~ينفذه قاض حتى عزل واستقضى غيره ممن يرى خلاف ذلك.
# PageV01P800
# ثم فرع ms0438 على الأصل الذي بينا أن التنفيل عند حضرة القتال يكون على ذلك
~~القتال خاصة، وعند دخول دار الحرب قبل أن يلقوا قتالا يكون باقيا إلى أن
~~يخرجوا إلى دار الإسلام يقول:.
# - فإن خرجوا إلى دار الإسلام ثم قفلوا إلى دار الحرب فقتل رجل قتيلا من
~~المشركين فلا سلب له.
# لأن حكم ذلك التنفيل قد انتهى بخروجهم إلى دار الإسلام. وهذه دخلة أخرى،
~~فإن لم يجدد الإمام تنفيلا غيرها لم يكن للقاتل السلب.
# ألا ترى أنهم لو أقاموا سنة ثم رجعوا لم يكن للقاتل السلب بالتنفيل
~~الأول؟ .
# - ولو بلغهم أن العدو دخلوا دار الإسلام فخرجوا يريدونهم، فقال الأمير:
~~من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا على ما أصابوا في وجههم ذلك، في دار الإسلام
~~ودار الحرب، إلى أن يرجعوا إلى منازلهم.
# وإن لقوا العدو في دار الإسلام ثم قال الأمير ذلك فهذا على ذلك القتال
~~خاصة.
# لما بينا أن المطلق من الكلام يتقيد بما هو الغالب من دلالة الحال في كل
~~فصل. .
# PageV01P801
# - ولو أن الأمير بعث في دار الحرب سرية إلى حصن وقال: ما أصبتم منه فلكم
~~الربع من ذلك. فأقاموا عليه أياما يقاتلون، ثم لحقهم العسكر فقاتلوا معهم
~~حتى فتحوا الحصن فلا نفل للأولين.
# لأنه إنما أوجب لهم النفل فيما يصيبون من قتالهم دون من بقي من العسكر.
# والمقصود كان تحريضهم (ص 269) على فتح الحصن والإصابة، ولم يحصل ذلك بهم.
# ألا ترى أن العسكر لو فتحوا الحصن دون أهل السرية لم يكن لأهل السرية من
~~النفل شيء، وإن كان الفتح بمحضر منهم، فكذلك إذا كان الفتح بقتال جميع أهل
~~العسكر.
# - قال: ولو بعث الإمام سرية من دار الإسلام وعليهم أمير ثم عزل أميرهم
~~وبعث أميرا آخر. وقد نفل الأول قوما نفلا فأخذوه فإن كانوا أخذوا ذلك قبل
~~علمه بعزله فذلك سالم لهم. وكذلك إن كان ابتداء التنفيل منه قبل أن يعلم
~~بالعزل.
# لأنه أمير ما لم يعلم بعزله أو يأتيه من هو صارفه ويخبره بعزله.
# - فأما إذا نفل الأول بعد ما ms0439 جاء الثاني وأخبره بعزله فتنفيله باطل.
# لأنه التحق بسائر الرعايا.
# - وإن جاءه الكتاب بأن الإمام قد بعث فلانا أميرا على السرية، فما لم
~~يقدم عليه فلان فهو أمير على حاله يجوز تنفيله.
# PageV01P802
# ألا ترى أنه لو كان أمير مصر كان له أن يصلي الجمعة إلى أن يقدم صارفه
# وهذا لأنه لا يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم من يدبر أمورهم في دار
~~الإسلام ولا في دار الحرب. فما لم يقدم الثاني كان التدبير إلى الأول، فيصح
~~منه التنفيل. إلا أن يكون الإمام كتب إليه: إنا قد عزلناك واستعملنا فلانا،
~~أو لم يذكر هذه الزيادة، فحينئذ يصير هو معزولا لا يجوز تنفيله بعد ذلك.
# لأنه صار أميرا بخطاب الأمير إياه، عند التقليد. فيصير معزولا بخطابه
~~إياه بالعزل. والخطاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا.
# - ولو كان الأمير الأول حين استعمل أمر بأن يدخل بالقوم أرض الحرب فلم
~~يدخل بهم حتى جاءه كتاب الإمام: إنا قد أمرنا فلانا، فلا تبرح حتى يأتيك.
~~فعجل فدخل بهم أرض الحرب ونفل لهم نفلا، فذلك باطل.
# لأن نهي الإمام إياه عن دخول أرض الحرب قد وصل إليه بكتابه. فصار كما لو
~~واجهه به.
# - ولو واجهه بذلك فدخل بهم دار الحرب بغير أمره، ولم يكن أميرا، فلا يجوز
~~تنفيله.
# ولو كان الكتاب أتاه: إنك الأمير فادخل بهم. فإذا أدركك
# PageV01P803
# فلان فهو الأمير دونك، فجميع ما صنع الأول من النفل جائز حتى يلقاه
~~الأمير الآخر.
# لأنه علق عزله بالتقائه مع الثاني، فما لم يلتقيا فهو الأمير على حاله.
~~وبعد ما التقيا صار الأمير هو الثاني، إن نفل جاز تنفيله دون الأول.
# - ولو كتب إليه: أنت الأمير حتى يلقاك فلان. فهذا والأول سواء.
# لأنه جعل لولايته غاية، ومن حكم الغاية أن يكون ما بعده بخلاف ما قبله
# ويستوي إن كان قلده قبل هذا مطلقا أو لم يقلده.
# لأن بعد التقليد مطلقا له ولاية العزل، فله ولاية التوقيت في ذلك التقليد
~~أيضا. وإذا ثبت التوقيت بهذا الكتاب صار كأنه هو صرح ms0440 بقوله: فإذا أتاك فلان
~~فهو الأمير دونك.
# - ولو أن قوما من المسلمين لهم منعة أمروا أميرا ودخلوا دار الحرب مغيرين
~~بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم خمس ما أصابوا وكان ما بقي بينهم على سهام
~~الغنيمة.
# لأنه باعتبار منعتهم يكون المال مأخوذا على وجه إعزاز الدين فيكون حكمه
~~حكم الغنيمة.
# - فإن نفل أميرهم فذلك جائز منه، على الوجه الذي كان يجوز من أمير سرية
~~قلده الإمام وبعثه.
# PageV01P804
# لأنهم رضوا به أميرا عليهم، ورضاهم معتبر في حقهم، فصار أميرهم باتفاقهم
~~عليه. ألا ترى أن الإمامة العظمى، كما تثبت باستخلاف الإمام الأعظم تثبت
~~باجتماع المسلمين على واحد؟
# والأصل فيه إمامة الصديق - رضي الله عنه - (ص 270) فكذلك الإمارة على أهل
~~السرية تثبت باتفاقهم كما تثبت بتقليد الإمام.
# ألا ترى أن أهل البغي لو أمروا عليهم أميرا ودخلوا دار الحرب فنفل أميرهم
~~شيئا ثم تابوا جاز ما نفله أميرهم؟ باعتبار المعنى الذي ذكرنا. .
# - ولو أن الخليفة غزا بجند فمات في دار الحرب أو قتل، فقالت طائفة من
~~الجند: نؤمر فلانا. فأمروه واعتزلوا. وقالت طائفة أخرى: نؤمر فلانا فأمروه،
~~واعتزلوا. فأخذت كل طائفة وجها في أرض العدو، فأصابوا غنائم، ونفل كل أمير
~~نفلا لقومه قبل الخمس أو بعد الخمس، ثم التقوا في أرض الحرب واصطلحوا،
~~فالخليفة الذي قام مقام الأول ينفذ تنفيل كل أمير. باعتبار أن قومه قد رضوا
~~به أميرا عليهما، وهم الذين أصابوا ما أصابوا من الغنيمة. فيجوز تنفيل كل
~~أمير سواء التقوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا إلى دار الإسلام.
# إلا أنهم إذا التقوا في دار الحرب فما بقي بعد النفل يقسم بين الفريقين
~~على سهام الغنيمة.
# PageV01P805
# لأنهم اشتركوا في الإحراز. .
# - ولو بعث الخليفة عاملا على الثغور ولم يذكر له النفل بشيء، فله أن ينفل
~~قبل الخمس وبعد الخمس.
# لأنه إنما استعمل على الثغور ليحفظها ويغزو أهل الحرب حتى ينقطع طمعهم
~~عنها. والنفل من أمر الحرب، فإنه تحريض على القتال. فمن ضرورة تفويض أمر
~~الحرب إليه، وجعل التدبير في ذلك إلى ms0441 رأيه، أن يكون أمر التنفيل مفوضا
~~إليه.
# - إلا أن ينهاه الخليفة عن النفل، فحينئذ لا يجوز له أن ينفل.
# لأن الدلالة يسقط اعتبارها إذا جاء التصريح بخلافها. بمنزلة تقديم
~~المائدة بين يدي الإنسان، فإنه إذن في التناول دلالة، إلا أن ينهاه عن ذلك.
# - فإن استعمل هذا العامل عاملا آخر فنفل الثاني فإن كان الخليفة لم ينه
~~الأول عن التنفيل جاز التنفيل من الثاني.
# وإن كان نهى الأول عن ذلك لم يجز التنفيل من الثاني.
# لأنه عامل للعامل الأول فيقوم مقام الأول.
# ألا ترى أن القاضي إذا استخلف وقد نهي عن القضاء في الحدود لم يكن
~~لخليفته أن يقضي فيها، وإن لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضي فيها فكذلك
~~فيما سبق. .
# PageV01P806
# - ولو أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمر عليهم أميرا فنفل أميرهم في
~~دار الحرب للسرية سلب القتلى فذلك جائز منه، كما يجوز من العامل لو غزا
~~بنفسه.
# لأنه فوض إليه أمر الحرب وجعله نافذ الأمر على أهل السرية. وإنما بعثهم
~~من دار الإسلام. فكان أميرهم كأمير العسكر، وتنفيل أمير العسكر جائز، وإن
~~لم يؤمر به نصا. لأن الحق في المصاب لمن تجب ولايته خاصة، فكذلك تنفيل أمير
~~السرية.
# - ولو نهاه العامل أن ينفل أحدا شيئا فنفل لم يجز تنفيله.
# لأن من قلده صرح بالنهي عن التنفيل، فيكون حاله في التنفيل كحال العامل
~~إذا نهاه الخليفة عن التنفيل. ولأنه ليس بأمير عليهم فيما لم يوله العامل،
~~فكان تنفيله كتنفيل سائر الرعايا.
# - ويستوي إن رضي الجند بذلك أو لم يرضوا. وكان ينبغي أن يجوز تنفيله إذا
~~رضوا به، كما تثبت الإمارة له عليهم بعد موت أميرهم إذا رضوا به. ولكن
~~الفرق بينهما أن هناك رضاهم لم يحصل على مخالفة أمر العامل، بل حصل فيما لم
~~يأمر العامل فيه بشيء، فكان معتبرا. وها هنا حصل رضاهم على مخالفة ما أمر
~~به العامل فلا يكون معتبرا.
# كما لو أرادوا عزل أميرهم وتقليد غيره.
# - فإن نفل أميرهم ثم لم يقسموا الغنائم ms0442 حتى أخرجوها،
# PageV01P807
# (ص 271) وأخبر أميرهم العامل بما نفل فرأى أن يجيز ذلك فليس ينبغي له أن
~~يفعله. .
# لأن إجازته بمنزلة تنفيله بعد الإصابة.
# - فإن أجاز ذلك جاز النفل وحل لمن أصابه أن يأخذ ما أصاب.
# لأن هذا حكم من جهته في فصل مجتهد فيه، وهو التنفيل بعد الإصابة، فيكون
~~نافذا.
# فإن قيل: أصل التنفيل كان باطلا، وإجازة ما كان باطلا يلغو، وإن حصل ممن
~~يملك الإنشاء. كما لو طلق رجل امرأة الصبي، ثم بلغ الصبي فأجاز ذلك كانت
~~إجازته لغوا. وإن كان هو يملك إنشاء الطلاق الآن. وعن هذا الكلام جوابان.
~~أحدهما: أن هناك أصل الإيقاع لم يكن موقوفا، لأنه لا مجيز له عند ذلك وها
~~هنا أصل التنفيل حين وقع كان موقوفا، حتى لو أجازه العامل قبل أن يصيبوا
~~الغنائم كان صحيحا. فإن أراد أن يجيزه بعد الإصابة قلنا بأنه يجوز أيضا.
~~والثاني: أن إجازته ها هنا إنما تتم بالتسليم إلى من نفل له الأمير، فيجعل
~~هذا التسليم بمنزلة الإنشاء، لا قوله أجزت. ووزانه من الطلاق أن لو قال
~~الصبي بعد البلوغ: جعلت ذلك تطليقة واقعة، فإنه يجعل ذلك إنشاء للطلاق منه.
~~وأوضح هذا لمن اشترى شيئا إلى العطاء. فإن الشراء فاسد. فإن رأى القاضي أن
~~يجيز هذا البيع حين خوصم فيه إليه نفذ البيع بإجازته وحل للمشتري إمساكه،
~~وإن كان أصل البيع فاسدا عندنا. .
# - ولو كان العامل دخل دار الحربي مع العسكر ثم بعث
# PageV01P808
# سرية ولم يأمر أميرهم بالتنفيل ولم ينهه عن ذلك، فنفل أصحاب السرية نفلا،
~~ثم جاءوا بالغنيمة إلى العسكر فإن تنفيل أمير السرية يجوز في نصيب أصحاب
~~السرية خاصة.
# لأن الجيش شركاء أصحاب السرية في المصاب هنا، وليس لأمير السرية ولاية
~~على الجيش، إنما ولايته على أهل السرية خاصة، فيجوز تنفيله في نصبهم خاصة.
# - وإن كان العامل حين بعثهم نفل لهم نفلا، ثم نفل أميرهم أيضا نفلا،
~~فجاءوا بالغنائم، فما نفل لهم العامل يرفع من رأس الغنيمة، ويقسم ما بقي
~~حين تبين حصة أصحاب السرية، ms0443 ثم ينفذ ما نفل أمير السرية من حصتهم من
~~الغنيمة ومما نفل لهم العامل.
# لأن ذلك كله لهم خاصة، ولأميرهم ولاية عليهم. فينفذ تنفيله فيما لهم
~~خاصة.
# بخلاف الأول فهناك السرية مبعوثة من دار الإسلام ولا شركة لغيرهم معهم في
~~المصاب، حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر ولكنهم خرجوا إلى دار
~~الإسلام من جانب آخر فإنه يكون الحكم كالحكم في السرية المبعوثة من دار
~~الإسلام.
# لأنه لا شريك في المصاب.
# وفي الوجهين لو أصابوا طعاما كان لهم أن يأكلوا من ذلك ما أحبوا.
# PageV01P809
# ألا ترى أنهم بعد ما رجعوا إلى العسكر يباح لهم التناول من الطعام كما
~~يباح لأهل العسكر؟ وفي إباحة تناول الطعام المصاب كالباقي على أصل الإباحة
~~بخلاف حكم التنفيل. .
# - ولو أنهم أصابوا غنما أو بقرا أو رمكا، فاستأجر الأمير من يسوقها إلى
~~العسكر فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل العسكر.
# لأنه نظر لهم فيما صنع. ومنفعة فعله يرجع إليهم جميعا، بخلاف النفل
~~فالمنفعة فيه للمنفلين خاصة. فلهذا لا يجوز تنفيله في حصة أهل العسكر.
# - ولو أن العامل كان نفلهم الربع، ثم نفلهم أميرهم حين لقوا العدو على
~~وجه الاجتهاد منه ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار الإسلام، فإن
~~نفل العامل لهم (ص 272) باطل، ونفل أميرهم لهم جائز.
# لأنهم حين خرجوا إلى دار الإسلام قبل أن يلقوا العسكر منهم في المصاب
~~بمنزلة السرية المبعوثة من دار الإسلام. وإنما نفل العامل لجماعتهم
~~بالسرية.
# وهذا التنفيل باطل على ما ورد به الأثر. ولا نفل للسرية الأولى. فأما نفل
~~أميرهم لهم فحصل على وجه الاجتهاد لبعض الخواص، فيكون ذلك صحيحا لاختصاصهم
~~بالحق في المصاب.
# - وإن رجعوا إلى العسكر جاز نفل العامل لهم.
# لأن العسكر شركاؤهم في المصاب. فكان في هذا التنفيل إبطال شركة العسكر
~~معهم، فيصح وإن كان يتعدى إلى إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل.
# PageV01P810
# وأما نفل أميرهم فإنما يجوز فيما هو حقهم خاصة دون ما يكون حصة أهل
~~العسكر على ما ms0444 بينا.
# - وإن كان العامل نهى أمير السرية عن التنفيل فنفله باطل لنهي العامل
~~إياه عن ذلك. ونفل الإمام لهم جائز إن رجعوا إلى العسكر. وإن خرجوا من جانب
~~آخر إلى دار السلام، فذلك أيضا باطل. ويخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم
~~على سهام الغنيمة.
# لأن الحق في المصاب لهم خاصة، فليس في هذا التنفيل إلا إبطال الخمس
~~وتفضيل الفارس على الراجل وذلك باطل، والله أعلم.
# PageV01P811
### | [باب من النفل الذي يكون للرجل في الشيء الخاص ولا يدري ما هو]
# - وإذا قال الأمير من جاء بعشرة أثواب فله ثوب فجاء رجل بعشرة أثواب
~~مختلفة الأجناس فله عشر كل ثوب منها.
# لأنه أوجب له بالتنفيل عشر ما يأتي به.
# فإن معنى كلامه فله ثوب منها. وإن لم ينص عليه.
# وهذا لأنه لا وجه لتصحيح كلامه إلا هذا. فإن إيجاب الثوب مطلقا لا يصح في
~~شيء من العقود لاختلاف أجناس الثياب ثم لبس بعض الأثواب بأن يجعل له نفلا
~~بأولى من البعض. والثياب إذا كانت مختلفة الأجناس لا تقسم قسمة واحدة.
~~فلهذا كان له عشر كل ثوب منها. .
# - وكذلك لو قال: من جاء بثلاثة من الدواب فله دابة.
# لأن هذا الاسم يتناول الأجناس المختلفة كالثياب.
# - ولو جاء بالكل من جنس واحد فله واحد منها وسط.
# لأن الجنس الواحد محتمل للقسمة. وعلى الأمير أن يراعي النظر للغانمين
~~ولمن جاء به. وتمام النظر في أن يعطيه الوسط مما جاء به. .
# PageV01P812
# - ولو قال: من جاء بدابة فله ثلثها. فجاء ببقرة أو جاموس أو بعير، لم يكن
~~له من ذلك شيء.
# لأن اسم الدابة لا يتناول إلا الحمار والفرس والبغل استحسانا.
# ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة لا يتناول يمينه غير هذه الأنواع
~~الثلاثة؟ وحقيقة اللفظ. ها هنا غير معتبر بلا شبهة. فإن أحدا لا يقول: لو
~~جاء بجارية يستحق النفل منها. واسم الدابة يتناولها في قوله {وما من دابة
~~في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] فعرفنا أنه إنما يبنى هذا على معاني
~~كلام الناس. ms0445
# - فإن كان القوم في موضع دوابهم الجواميس أو البقر إياها يركبون وإياها
~~يسمون الدواب فهو على ما يتعارفونه.
# فأما في ديارنا فالدواب هي الخيل والبغال والحمير. .
# - ولو قال الأمير: من أصاب جزورة فهي له. فجاء رجل بجزور أو بقرة لم يكن
~~له من ذلك شيء. وإن جاء بشاة ماعز أو ضأن فهي له.
# لأن هذا الاسم وإن كان حقيقة في كل ما يجزر، لكن الناس اعتادوا استعماله
~~في الغنم خاصة. فإن الواحد منهم إذا قال لغيره: " أجزرني من نعمك " فإنما
~~يفهم منه سؤال الشاة دون الإبل والبقر. .
# - ولو قال: من جاء بجزور فهو له، لم يستحق بهذا اللفظ البقر والغنم،
~~وإنما يستحق الإبل خاصة. وإن كان كل ذلك مما يجزر ولكن اسم الجزور لا
~~يستعمل إلا في الإبل.
# PageV01P813
# ثم في القياس إذا جاء ببعير قد ركب أو ناقة قد ركبت لم يستحق منها شيئا.
~~98.
# لأن الجزور اسم لما يكون معدا من هذا النوع للكر دون الركوب. وإنما ذلك
~~قبل أن يركب. فأما ما ركب فهو لا ينحر للأكل عادة بعد ذلك.
# وفي الاستحسان له النفل إذا جاء بذلك كله.
# لأن الاسم يطلق استعمالا على ذلك كله في العرف. .
# - ولو قال: من جاء ببعير أو جمل فهو له، فجاء ببختي فهو له
# لأن الاسم يتناول الكل.
# بخلاف ما لو قال: من جاء ببختي أو بختية، فجاء بجمل عربي أو ناقة.
# لأن البختي اسم خاص لجمال العجم فلا يتناول العربي.
# كما أن اسم العجمي في التنفيل لا يتناول العربي، واسم البختي يتناول
~~الذكر والأنثى. كما أن اسم الجمل يتناول الذكر والأنثى من الإبل العربي.
# واسم البقر في التنفيل لا يتناول الجاموس. فكان ينبغي على هذا القياس أن
~~يتناوله لأنه اسم جنس.
# ألا ترى أنه يكمل نصاب البقر به في الزكاة، وأنه يتناول قوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» . لكنه اعتبر العرف.
# وفي العرف ينفي عن الجاموس اسم البقر، ولا يطلق عليه هذا الاسم إلا مقيدا
~~كما يقال ms0446 بالفارسية كاؤميش بخلاف اسم البعير والجمل فإنه يطلق على البختي
~~في كل لسان. .
# PageV01P814
# - ولو قال: من جاء بشاة فهي له. فلذلك يتناول الذكر والأنثى معزا كان أو
~~ضانا. وكان ينبغي على هذا القياس أن لا يدخل فيه الماعز.
# لأنه يختص باسم آخر. وينفي عنه اسم الشاة كما في الجاموس. ولكن اعتبر فيه
~~معنى آخر وهو أنه يخلط البعض بالبعض عادة. ويعد الكل شيئا واحدا، فيطلق اسم
~~الشاة والغنم على الكل. وهذا الوجه بخلاف الجواميس.
# واسم الكبش والتيس لا يتناول النعجة لأنه اسم نوع خاص. واسم الدجاج
~~يتناول الديك والدجاجة جميعا.
# ألا ترى إلى قول لبيد
# باكرت حاجتها الدجاج بسحرة ... لأعل منها حين هب نيامها
# وقال آخر:
# لما مررت بدير الهند أرقني ... صوت الدجاج وضرب بالنواقيس
# فأما اسم الدجاجة فلا يتناول الديك. واسم الديك لا يتناول الدجاجة أيضا
~~وقد بينا هذا في أيمان الجامع فيما إذا قال: لا آكل لحم دجاج.
# فأكل لحم ديك حنث ولو عقد اليمين باسم الدجاجة لم يحنث. ولو عقد اليمين
~~باسم الديك لم يحنث إذا أكل دجاجة. فحكم التنفيل في ذلك حكم قياس اليمين.
~~والله أعلم.
# PageV01P815
### | [باب من التنفيل في العسكرين يلتقيان]
# - وإذا دخل العسكران من المسلمين أرض الحرب من طريقين، فبعث أمير كل عسكر
~~سرية ونفل لهم الثلث أو الربع فالتقت السريتان عند حصن وأصابوا الغنائم، ثم
~~أرادوا أن يتفرقوا حتى ترجع كل سرية إلى عسكرهم. .
# فإن الغنيمة تقسم بينهم على سهام الغنيمة. كأنه لا نفل فيها ولا مستحق
~~لها سواهم.
# لأن كل أمير إنما نفل سريته مما أصابت، ولا يتبين مصاب كل سرية إلا
~~بالقسمة. فلهذا يقسم بين السريتين على سهام الخيل والرجالة من غير أن يرفع
~~الخمس أولا.
# إذ ليست إحدى السريتين بأن تذهب بالخمس بأولى من الأخرى، ثم ترجع كل سرية
~~بما أصابها من القسمة إلى العسكر، فيعطيهم أميرهم النفل من ذلك ويضم ما بقي
~~إلى غنائمهم، فيخرج الخمس منها ويقسم ما بقي بين السرية وأهل العسكر. حتى
~~إذا كانت إحدى السريتين ms0447 ثمان مائة: أربع مائة فرسان وأربع مائة رجالة،
~~والسرية الأخرى أربع مائة: مائة فرسان وثلاث مائة (ص 274) رجالة.
# فإنما يقسم المصاب في الابتداء على خمس مائة فرسان وسبع مائة رجالة.
# PageV01P816
# ثم ما أصاب الفرسان يقسم أخماسا: خمس ذلك للسرية التي هي قليلة العدد
~~وأربعة أخماسه للسرية الأخرى. وما أصاب الرجالة يقسم أسباعا: ثلاثة أسباعه
~~للقليلة وأربعة أسباعه للأخرى.
# فبهذا الطريق يتبين حصة كل سرية من المصاب
# - ويستوي في هذا الحكم إن كان الأميران كل واحد منهما نفل لسريته أو لم
~~ينفل واحد منهما أو نفل أحدهما دون الآخر.
# لأن تنفيل كل أمير لا يجوز فيما هو حصة السرية الأخرى. فإنهم من أهل
~~العسكر لا ولاية له عليهم. والله أعلم.
# PageV01P817
### | [باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة]
### | 91 - 
# باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة وإذا قال الأمير: من خرج من أهل
~~العسكر فأصاب شيئا فله من ذلك الربع. فهذا اللفظ يتناول كل من له في
~~الغنيمة سهم أو رضخ من مسلم أو ذمي، رجل أو امرأة، حر أو عبد، صغير أو
~~بالغ، تاجر أو مقاتل، قاتل قبل هذا أو لم يقاتل.
# لأن المقصود التحريض على القتال والإصابة، وكل هؤلاء يتحقق فيهم معنى
~~التحريض. ألا ترى أنهم يستحقون السهم أو الرضخ من الغنيمة للتحريض؟ والتاجر
~~وإن لم يقاتل قبل هذا فقد قاتل الآن حين أصاب شيئا وجاء به. فلهذا استحق
~~النفل من ذلك كله.
# - فأما المستأمن فإن كان خرج بغير إذن الإمام فلا شيء له من ذلك.
# لأنه لا حق له في الغنيمة رضخا ولا سهما. وإن كان خرج بإذن الإمام فهو
~~بمنزلة الذمي في ذلك.
# - ولو أن أسيرا من أهل الحرب سمع هذه المقالة من الأمير فخرج وأصاب شيئا
~~فذلك كله للمسلمين.
# PageV01P835
# لأن الأسير فيء لهم، وما أصابه فهو كسبه، وكسب العبد لمولاه. فلهذا كان
~~هو مع ما جاء به فيئا للمسلمين.
# - ولو كانوا مستأمنين في عسكر المسلمين من أهل تلك الدار، فلما سمعوا هذه
~~المقالة خرجوا فأصابوا ms0448 غنائم فأتوا بها العسكر. فإن كانوا وصلوا إلى موضع
~~قد أمنوا فيه من المسلمين ثم أصابوا هذا المال فعادوا واستأمنوا عليها
~~أمانا مستقبلا فذلك كله لهم، لا خمس فيها.
# لأنه بوصولهم إلى ذلك الموضع قد انتهى حكم الأمان بيننا وبينهم، فهم أهل
~~حرب أغاروا على أموال أهل الحرب فملكوها ثم استأمنوا عليها.
# - وإن كانوا أصابوا ذلك في موضع قريب من المسلمين لم يبلغوا فيه مأمنهم
~~فذلك كله للمسلمين إن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام، وإن كانوا خرجوا بإذنه
~~فلهم النفل من ذلك.
# لأن الأمان بيننا وبينهم باق ما لم يبلغوا مأمنهم. فحكمهم في هذا كحكم
~~المستأمنين في عسكرنا من أهل دار أخرى. والذي يوضح الفرق بين الذين خرجوا
~~بإذن الأمير والذين خرجوا بغير إذنه أنه يجب على الأمير والمسلمين نصرة
~~الخارجين بإذنه من المستأمنين إذا بلغهم أن العدو أحاطوا بهم، كما يجب نصرة
~~أهل الذمة. ولا يجب عليهم نصرة الخارجين بغير إذنه. فكذلك في حكم التنفيل
~~الذين خرجوا بإذنه، بمنزلة أهل الذمة دون الذين خرجوا بغير إذنه. والله
~~أعلم بالصواب.
# PageV01P836
### | [باب النفل في دخول المطمورة]
### | 92 - 
# باب النفل في دخول المطمورة وإذا وقف المسلمون على باب مطمورة فيها العدو
~~يقاتلون. فقال الأمير: من دخل من باب هذه المطمورة فله نفل مائة درهم.
~~فاقتحم الباب قوم من المسلمين. فإذا للمطمورة باب آخر دون ذلك الباب (ص
~~275) مغلق. وإذا ليس بين البابين أحد. فقاتل عامة المسلمين على الباب
~~الثاني حتى اقتحموا، فللذين اقتحموا الباب الأول نفلهم لكل إنسان مائة
~~درهم.
# لأن الإمام أوجب لهم ذلك. فإن كلمة (من) توجب العموم، على أن يتناول كل
~~واحد على سبيل الانفراد. فإن قال جماعة المسلمين: لا نعطيهم النفل فإنه لم
~~يكن بين البابين أحد، وقد اجتمعنا على القتال على باب المطمورة. قيل لهم:
~~إن الأمير حرض الداخلين على دخول الباب الأول بما أوجب لهم، فكانت الحاجة
~~إلى التنفيل ماسة يومئذ. فإنكم كنتم لا تدرون أن وراء الباب بابا آخر، وأنه
~~ليس بين البابين أحد. فإن ms0449 قيل: هذا لو قال الإمام من دخل من هذا الباب. وهو
~~ما صمد
# PageV01P837
# لباب بعينه، وإنما قال: من دخل من باب المطمورة. وباب المطمورة الباب
~~الأقصى. قلنا: لا كذلك، فإن باب المطمورة عند الأمير والمسلمين حين نفل كان
~~الباب الأول، وكانوا لا يتجاسرون على الدخول فيه، فالذين دخلوه بعد التنفيل
~~خاطروا بأنفسهم وأتوا بما أوجب لهم الإمام النفل عليه. فإن قيل: ينبغي أن
~~يعطى جماعتهم مائة درهم، فإنه إنما أوجب الإمام ذلك للداخلين. قلنا: مطلق
~~الكلام محمول على ما يتسارع إلى الأفهام، وهو أن يكون لكل رجل منهم المائة
~~نفلا. فإنه نكر المائة، وذلك دليل على أن المستحق لكل واحد منهم غير
~~المستحق لصاحبه.
# - وكذلك لو قال: من دخل فله رأس - بخلاف ما لو قال: من دخل فله الربع من
~~الغنيمة - فدخل عشرة، فلهم الربع بينهم.
# لأن هناك عرفا ما أوجب للداخلين بالإضافة إلى الغنيمة، والغالب أن مراده
~~الإشراك بين الداخلين في الجزء المسمى. ألا ترى أن الداخلين يزيدون على
~~الأربعة عادة، ولا تكون الغنيمة إلا أربعة أرباع؟ فبهذا يتبين أن مراده
~~الإشراك بينهم في الربع وإن كثروا.
# - وإن دخل واحد ثم واحد هكذا (ص 191) حتى كملوا عشرة. فالربع بينهم،
~~بمنزلة ما لو دخلوا معا.
# لأنه أوجب النفل على الدخول من غير أن يتعرض بجمع أو ترتيب.
# PageV01P838
# - ولكن هذا لكل من دخل قبل أن يتنحى العدو من الباب. فإذا تنحوا أو علم
~~أنه ليس بين البابين أحد فلا نفل لمن يدخل بعد ذلك.
# لأن المقصود هو التحريض على الدخول، وذلك يختص بحال بقاء الخوف.
# - وكذلك إن فتح المسلمون الباب وهابوا أن يدخلوا مخافة كمين خلف الباب،
~~فهذا والأول سواء.
# لأن المقصود التحريض على الدخول فيتقيد بحال بقاء الخوف.
# - وكذلك لو قال: من دخل فله بطريق المطمورة. فدخل العشرة معا أو على
~~الترتيب حال قيام الخوف. .
# لأنه عرف البطريق بالإضافة. فعرفنا أن مراده الإشراك بين الداخلين فيه.
# - ولو قال: فله بطريق من بطارقتهم. فلكل داخل بطريق.
# لأن ما أوجبه هناك منكر. ms0450
# إلا أنه إذا لم يكن في المطمورة إلا بطريقان أو ثلاثة فذلك بينهم بالسوية
~~لا يعطون شيئا آخر.
# لأن صحة الإيجاب باعتبار المحل، فلا يصح إلا في مقدار الموجود في المحل.
# PageV01P839
# - وعلى هذا لو قال: فله جارية من جواريهم. ثم لم يوجد فيهم إلا ثلاث
~~جوار، فذلك بينهم بالسوية.
# لأنه ليس بعضهم بأولى من البعض.
# ولا يعطون شيئا آخر.
# لأن التنفيل لم يوجد فيما سوى الجواري الموجودات فيها.
# - بخلاف ما لو قال: فله جارية. ولم يقل من جواريهم. فإن هناك يعطى، كل
~~داخل جارية أو قيمة جارية وسط من المال الموجود فيها.
# لأنه سمى لكل داخل جارية مطلقا. وهذه التسمية توجب الحق في مالية جارية
~~إما عينها أو قيمتها.
# ولكن يتقيد بالمال الموجود في المطمورة.
# لأن المقصود إيصال
# المنفعة
# إلى المسلمين. وإنما يتحقق ذلك إذا تقيد النفل بالمال الموجود فيها.
# حتى إذا لم يجدوا في المطمورة شيئا فلا شيء للداخلين.
# لانعدام المحل الذي أوجب الإمام حقهم فيه. وأوضح هذا الفرق بالوصية:
# PageV01P840
# فإن من قال أوصيت لفلان بجارية من جواري، فمات وليس له جوار، لم يكن
~~للموصى له شيء. ولو قال بجارية. أعطي قيمة جارية من ماله. فإن مات ولا مال
~~له فلا شيء للموصى له. فكذلك حكم التنفيل. إن لم يوجد في المطمورة شيء
~~وأصابوا غنائم من موضع آخر لم يكن لهم النفل.
# لأن ما يقيد من الكلام بمقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيد بتنصيص المتكلم
~~عليه.
# - فإن دخل واحد من المسلمين (ص 191) ونادى أنه ليس خلف هذا الباب أحد ثم
~~دخل جماعة فالنفل للأول خاصة.
# لأنه تقيد بحال بقاء الخوف، وقد زال حين سمعوا النداء من الأول.
# بخلاف ما إذا كانت المطمورة مظلمة ولم يسموا من الأول كلاما حتى دخلوا
~~على إثره قبل أن يستبين لهم شيء.
# لأنهم دخلوا في حال بقاء الخوف، فهم كالداخل أولا في استحقاق النفل.
# - ولو دخل قوم من بابها، وتدلى قوم من فوقها. دلاهم غيرهم بإذنهم، حتى
~~دخلوا وسطها، فلكل واحد منهم النفل إذا كان ms0451 الأمير قال: من دخلها.
# PageV01P841
# لأنه شرط الدخول مطلقا. وقد وجد ذلك من كل واحد منهم، بخلاف قوله من دخل
~~من باب المطمورة، لأن هناك قيد الكلام باشتراط الدخول من الباب. ألا ترى أن
~~من قال لزوجته: إن خرجت من هذا الباب. فخرجت من جانب السطح، لم يقع عليها
~~شيء. بخلاف ما إذا قال: إن خرجت من الدار.
# - فإن كان الذين تدلوا جعلوا أنفسهم في قدور من حديد ثم أمروا أصحابهم
~~فدلوهم، وكانوا معلقين بين السماء والأرض، يقاتلون أهل المطمورة، حتى فتح
~~المسلمون الحصن. فلهم النفل.
# لأنهم انتهوا إلى الموضع الذي كان مقصود الأمير، وهو موضع القتال،
~~والموضع الذي يتحقق معنى الجرأة بالوصول إليه، وينتفع به المسلمون. وإنما
~~تمكن المسلمون من الفتح باشتغال العدو بالقتال مع الذين تدلوا.
# - فإن كانوا دلوهم ذراعا أو ذراعين ثم أخرجوهم لم يكن هذا دخولا.
# لأنهم ما وصلوا إلى موضع القتال وما انتفع المسلمون بما صنعوا فلا شيء
~~لهم من النفل.
# - ولو انقطعت الحبال حين دلوهم، فوقعوا في الحصن، أخذوا النفل.
# لأنهم دلوهم بأمرهم. فكأنهم طرحوا أنفسهم فيها، فيستحقون النفل لإتيانهم
~~بما شرط عليهم.
# PageV01P842
# - فإن كان الذين دلوهم قطعوا الحبال بغير أمرهم، فوقعوا في المطمورة
~~فقاتلوا حتى فتحوا، لم يكن من النفل شيء.
# لأنهم ما دخلوها، وإنما ألقوا فيها. فإن القطع إذا كان بغير أمرهم لا
~~يكون فعل القاطع مضافا إليهم، بخلاف ما إذا كان بأمرهم. ألا ترى أنهم لو
~~عطبوا في هذا الفصل من وقعتهم ضمن القاطعون دياتهم. وفي الأول لا يضمنون
~~شيئا. بمنزلة ما لو ألقوا أنفسهم فيها. فكيف يستقيم أن يجمع لهم بين النفل
~~والديات.
# - ولو زلقت رجل أحد من الواقفين فوق المطمورة وهو يقاتل فوقع فيها فله
~~النفل.
# لأنه هو الذي وضع قدمه في ذلك الموضع، وما طرأ على فعله فعل آخر معتبر.
~~فيكون حصوله فيها مضافا إلى فعله، كأنه دخلها قصدا.
# - ولو دفعه إنسان فيها لم يكن له من النفل شيء.
# لأنه طرأ على فعله فعل معتبر، فيكون هو ملقى فيها ms0452 لا داخلا. إلا أن يكون
~~أمر بعض أصحابه بأن يرمى به فيها. فإن فعل الغير بأمره كفعله بنفسه. وهذا
~~لأن المقصود إظهار الجرأة وذلك يحصل فيما فعل به غيره (ص 277) بأمره، ولا
~~يحصل إذا فعل به بغير أمره.
# - ولو أن أصحابه دلوه فيها، فقطع أهل الحرب الحبال بالسيوف، فوقع فيها
~~وقاتل حتى فتحت المطمورة فله النفل.
# لأنه قد بلغ موضع القتال حيث وصلت السيوف إلى الحبال فقطعوها، أو إلى
~~القدور فكسروها.
# PageV01P843
# - فإن كان في موضع من الهواء أعلى من أن يصل سلاح العدو إليه فتوهقه أهل
~~الحرب بوهق حتى رموا به في المطمورة لم يكن له من النفل شيء.
# لأنه ملقى في المطمورة بفعل فاعل معتبر، وليس بداخل فيها على وجه يكون
~~فيه إظهار الجرأة. فلا يستحق النفل.
# - ولو أن أهل المطمورة طلبوا الصلح على أن يؤمنوا الرجال ويأخذوا الأموال
~~والذرية، وأدخلوا الناس من المسلمين. فنظروا فإذا عدة الرجال خمسون.
~~فأجابوهم إلى ما التمسوا من الصلح. ثم لما دخلوا وجدوا فيها ألف رجل. فإذا
~~المطمورة أميال في الأرض إلا أن بابها الذي يخرج أهلها منه إلى الأرض واحد.
~~فهذه مطمورة واحدة، وجميع من فيها من الرجال آمن لا سبيل عليهم.
# لأن باب المطمورة على وجه الأرض واحد. فتكون مطمورة واحدة، بمنزلة دار
~~على وجه الأرض، فيها حجر ومقاصير، ولكن بابها إلى السكة واحد. فإنها تكون
~~بمنزلة دار واحدة. ثم قد آمنوا الرجال الذين هم في المطمورة. وإنما ظنوا
~~قلة عددهم. ولا يبنى الحكم على الظن، وإنما يبنى على ما صرحوا به. فكانوا
~~جميعا آمنين.
# PageV01P844
# - وإن كان لأقصى المطمورة من الجانب الآخر باب يخرج إلى أعلى الأرض
~~فهاتان مطمورتان، باختلاف المدخل.
# بمنزلة دار على وجه الأرض عظيمة، لكل جانب منها باب، فإنها تجعل في حكم
~~دارين.
# - ثم الأمان أيضا وقع على المطمورة التي تلي المسلمين، فمن وجد فيها من
~~الرجال فهو آمن، ومن وجد في المطمورة الأخرى من الرجال فهو فيء.
### | 1498 - 
# فإن قالوا: نحن من المطمورة الأولى لم يلتفت إلى ms0453 كلامهم.
# لأنهم وجدوا في غير موضع الأمان، فلا يقبل قولهم فيما يدعون من الأمان.
~~إلا أن يعرفوا بأعيانهم. بمنزلة أهل الذمة إذا دخلوا قرية من قرى أهل الحرب
~~ثم ظفر المسلمون بها فهم فيء أجمعون إلا من عرف أنه ذمي.
# - ومن وجد في المطمورة الأولى، فهو آمن.
# لأنه وجد في موضع الأمن. إلا من عرف أنه من أهل المطمورة الأخرى. بمنزلة
~~قوم من أهل الحرب دخلوا قرية من قرى أهل الذمة فلا سبيل
# PageV01P845
# للمسلمين على استرقاق واحد منهم، إلا من عرف بعينه أنه من أهل الحرب.
# - ثم إن كان بين المطمورتين حائط. وعليه باب يصل بعضهم إلى بعض من ذلك
~~الباب، فالحائط هو المفرق بين المطمورتين.
# وإن لم يكن هناك حائط فإنما ينظر إلى موضع ينقطع منه وصول بعضهم إلى بعض،
~~فمن ذلك الموضع تفترق المطمورتان. وإن لم يكن بينهما حاجز ينقطع منه وصول
~~بعضهم إلى بعض فهذه كلها مطمورة واحدة.
# بمنزلة مدينة على وجه الأرض لها أبواب. فإن باختلاف الأبواب لا يخرج من
~~أن يكون الكل مدينة واحدة.
# والمطامير تحت الأرض بمنزلة الأبنية فوقها يدخل في الأمان جميع من فيها
~~من الرجال.
# والله الموفق.
# PageV01P846
### | [باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم]
### | 93 - 
# باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم وإذا وقف المسلمون على باب
~~حصن. فقال الأمير: من دخل منكم أولا فله ثلاثة أرؤس، وللثاني رأسان،
~~وللثالث رأس.
# فهذا تنفيل صحيح حصل من الإمام على وجه النظر، بحسب الجزاء والعناء.
~~فعناء الداخل أولا (ص 278) أكثر من عناء الثاني، وعناء الثاني أكثر من عناء
~~الثالث.
### | 1502 - 
# فإذا دخل ثلاثة تباعا كان للأول ثلاثة أرؤس، وللثاني رأسان، وللثالث رأس.
### | 1503 - 
# وكذلك لو قال: من دخل منكم فله ثلاثة أرؤس، وللثاني رأسان، وللثالث رأس.
# لأن بالعطف بلفظ الثاني والثالث عرفنا أن مراده من أول كلامه من دخل منكم
~~أول، فكأنه صرح بذلك.
# - وكذلك لو قال: أيكم دخل.
# لأن أي كلمة جمع تتناول كل واحد من المخاطبين على سبيل ms0454 الانفراد. بمنزلة
~~كلمة من.
# PageV01P847
# - وإنما يستحق الثاني والثالث النفل إذا دخلوا في الفصلين في حال بقاء
~~الخوف. فأما من دخل بعد زوال الخوف فلا شيء له.
### | 1506 - 
# وإن دخل في هذه الفصول الثلاث جميعا معا بطل نفل الأول والثاني. وإنما
~~لهم نفل الثالث وهو رأس بينهم أثلاثا.
# لأن الأول اسم لفرد سابق، والثاني اسم لفرد هو تال للسابق، والثالث اسم
~~لفرد هو تال للسابق والثاني. هذا هو الحقيقة. ولكن مقصود الإمام التنفيل.
~~بحسب إظهار الجلادة والقوة، وما كان من الجلادة التي تحصل بدخول أول القوم
~~لا تحصل إذا دخل معه اثنان. فلهذا يبطل نفل الأول. وكذلك ما يحصل من
~~الجلادة بدخوله بعد واحد لا يحصل بدخوله مع اثنين. فأما ما يحصل بدخوله بعد
~~اثنين يحصل بدخوله معهما بيقين أو أكثر من ذلك فلهذا يجب نفل الثالث.
# - ثم ليس أحدهم بأن يجعل ثالثا بأولى من صاحبيه، فلهذا كان نفل الثالث
~~بينهم بالسوية أثلاثا.
# فإن قيل: لماذا لا يعطى لكل واحد منهم رأس على أنه ثالث؟ قلنا: لأن
~~الإمام أوجب للثالث رأسا واحدا. وقد بينا أن اسم الثالث لا يتناول إلا
~~الفرد، فلا يمكن أن يجعل الإيجاب بهذا اللفظ عاما أو متناولا لهم جميعا.
~~وإنما يتناول أحدهم بغير عينه. ثم المشاركة بينهم في المستحق باعتبار
~~المعارضة والمساواة في سبب الاستحقاق.
# PageV01P848
# - ولو دخل اثنان معا ثم ثالث بعدهما بطل نفل الأول.
# لأنه لا أول بينهما ويكون لهما نفل الثاني.
# وذلك رأسان.
# لأن الثاني فيهما يتعين، فجزاء كل واحد منهما في الدخول مع صاحبه أظهر من
~~جزائه في الدخول بعد صاحبه.
# وللثالث رأس.
# لأنه دخل بعد اثنين فهو الثالث بعينه.
# - ولو دخل اثنان معا، ثم اثنان معا، فللأولين نفل الثاني.
# لما قلنا.
# ولا شيء للآخرين.
# لأنه دخل مع الثالث رابع. والثالث اسم لفرد يدخل بعد اثنين، ولم يكن واحد
~~منهما بهذه الصفة، لكون صاحبه معه.
### | 1510 - 
# ولو دخل أربعة من القوم معا لم يكن لهم شيء.
# لأنه ليس فيهم أول ولا ثان ولا ثالث، ms0455 فإن الرابع مزاحم لهم. أرأيت لو دخل
~~عشرون معا، أو دخل العسكر جميعا معا أكانوا يستحقون شيئا؟
# PageV01P849
# - ولو دخل أول مرة واحد، ثم اثنان، فالداخل أولا يستحق نفل الأول.
# لأنه فرد سبق بالدخول.
# وبطل نفل الثاني.
# لأنه لا يأتي في الآخرين.
# ولكن لهما نفل الثالث.
# لأنا تيقنا أن الثالث فيهما.
# - ولو دخل واحد ثم واحد ثم اثنان فلا شيء للآخرين.
# لأنه لا ثالث فيهما. فكل واحد منهما رابع مع صاحبه. والإمام ما أوجب
~~للرابع شيئا.
# - ولو صمد الأمير لرجل بعينه فقال: لست أطمع في أن تدخل أولا، ولكن إن
~~دخلت ثانيا فلك رأسان. فدخل أول القوم. فلا شيء له في القياس.
# لأن الإمام ما أوجب للأول شيئا، وإنما أوجب له التنفيل بشرط أن يدخل
~~ثانيا. ولم يوجد ذلك الشرط.
# وفي الاستحسان له رأسان.
# لأنا نتيقن أنه صنع ما طلب الإمام منه وزيادة في إظهار القوة والجلادة.
~~فإن ما تقدم من قول الإمام:
# PageV01P850
# لست أطمع في أن تدخل أولا.
# يتبين أنه لم يكن مراده أن يشترط عليه الدخول ثانيا. وإنما مراده التحريض
~~على إظهار الجد في القتال. وقد أتى به على أكمل الوجوه.
# - وهذا بخلاف ما إذا لم يذكر هذه المقدمة، ولكن قال: إن دخلت ثانيا فلك
~~رأسان فدخل أولا فإنه لا يستحق شيئا.
# لأن مقصود الإمام ها هنا أن يمنعه من أن يدخل أولا إبقاء على نفسه. فإنه
~~علم أنه يقتحم المهالك، فأراد أن لا يدخل وحده حتى يدخل غيره قبله أو معه،
~~ليكون أقوى له. فإذا لم يدخل بتلك الصفة لا يستحق النفل. ثم هذا المعنى
~~الذي قلنا محتمل، والمعنى الأول الذي ذكرنا في وجه الاستحسان محتمل أيضا.
~~ولكن لا يتعين أحد المحتملين إلا بالدليل. وقد وجد الدليل في الفصل الأول.
~~وهو المقدمة التي جرت، ولم يوجد الدليل في الفصل الثاني فيبقى الاحتمال،
~~ومع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق.
# - ولو دخل مع آخر فله رأسان.
# لأنه دخل ثانيا كما شرط عليه الأمير.
# - ولو دخل ثلاثة هو أحدهم لم يستحق شيئا ms0456 بإيجاب النفل له إذا دخل ثانيا،
~~فإن أوجب له نفلا إن دخل ثالثا استحق ذلك.
# لأنه ثالث في الدخول إذا دخل مع اثنين، كما هو ثالث إذا دخل بعدهما.
# - ولو قال للقوم: من دخل منكم ثانيا فله رأس. فدخل واحد أولا، لم يستحق
~~شيئا.
# PageV01P851
# لأنه أوجب النفل للثاني دون الأول. فإن قيل: فأين ذهب قولكم إن معنى
~~العناء والقوة في الدخول أولا أكثر. فإن هذا الرجل قد أتى بأفضل مما كان
~~شرط. قلنا: نعم، ولكن هذا إنما يعتبر فيما إذا كان الإيجاب لشخص بعينه.
~~فأما إذا كان لغير معين فلا بد من اعتبار الوصف الذي رتب الإيجاب عليه.
~~أرأيت لو استحق هذا النفل لأنه صنع خيرا مما طلب منه. ثم دخل الثاني بعد
~~ذلك، هل يستحق شيئا؟ فلا يجوز القول بأنه لا يستحق، لأنه أتى بالوصف الذي
~~أوجب الإمام النفل به. وإذا ثبت الاستحقاق له عرفنا أنه لا شيء للأول. ومثل
~~هذا لا يتحقق فيما إذا كان التنفيل لمعين.
# - ولو قال لثلاثة نفر بأعيانهم: من دخل منكم أولا فله ثلاثة أرؤس. فدخل
~~رجل منهم مع رجل من المسلمين من غير الثلاثة. فللداخل من الثلاثة ثلاثة
~~أرؤس.
# لأنه أوجب له النفل على أن يكون أول الثلاثة دخولا. لا على أن يكون أول
~~الناس دخولا. وهو أول الثلاثة حين لم يدخل معه صاحباه. فلا يبطل نفله بدخول
~~قوم معه من غير الثلاثة.
# - ولو كان قال: من دخل منكم قبل الناس فله ثلاثة أرؤس، والمسألة بحالها.
~~لم يكن له شيء.
# لأنه شرط أن يكون منفردا بالدخول، سابقا على الناس كلهم. ولم يوجد حين
~~دخل معه غيره. وفي الأول شرط أن يكون سابقا على صاحبه. وقد وجد ذلك.
# PageV01P852
# - وكذلك لو دخل اثنان من الثلاثة معا في هذا الفصل لم يكن لهما شيء.
# لأنه أوجب النفل لفرد يسبق الناس كلهم بالدخول ولم يوجد.
# - ولو قال: من دخل من الشبان أولا فله رأسان، وللثاني رأس. ومن دخل من
~~الشيوخ أولا فله ثلاثة أرؤس، وللثاني رأسان. فدخل ms0457 شاب وشيخ معا كان للشاب
~~رأسان.
# لأنه أول شاب دخل. فإن الذي معه ليس بشاب، فعرفناه أنه أول الشباب دخولا.
# وللشيخ ثلاثة أرؤس.
# لأنه أول الشيوخ دخولا، والذي معه ليس بشيخ.
# - ولو دخل شابان وشيخ فللشيخ ثلاثة أرؤس.
# لأن أول شيخ دخل.
# وبطل نفل الشاب الأول (ص 280) . .
# لأنه لا أول فيهما. فصاحب كل واحد منهما يزاحمه. ولكن لهما نفل الثاني
~~رأس بينهما نصفان. لأن فيهما الثاني.
# PageV01P853
# وعلى هذا لو دخل شابان وشيخان معا فللشيخين أيضا نفل الثاني من الشيوخ.
# لأن كل واحد منهما مزاحم لصاحبه، فلا يكون فيهما أول شيخ دخولا.
# - ولو قال: من دخل من أهل الشام أولا فله كذا. فدخل رجل من غير أهل
~~الشام، ثم دخل شامي فله النفل.
# لأنه أول شامي دخل، وهو الذي شرطه الإمام. إلا أن يكون قال في كلامه أول
~~الناس. فحينئذ لا يستحق شيئا.
# لأنه ليس بأول الناس دخولا.
# - وعلى هذا لو قال: من دخل من الأحرار أولا، أو قال: من أول الناس. أو
~~قال: من دخل من المسلمين أولا، أو قال: أول الناس، فهو على ما ذكرنا من
~~الفرق. ألا ترى أنه لو قال: أول عبد مسلم أشتريه فهو حر، فاشترى نصرانيا،
~~ثم اشترى مسلما، عتق المسلم. ولو قال: أول عبد مسلم أشتريه أول العبيد،
~~والمسألة بحالها، لم يعتق. وكذلك لو قال: من دخل من عبيد الأتراك أولا
~~الدار فهو حر، فدخل هندي ثم دخل تركي، عتق التركي. ولو قال: أول عبيدي لم
~~يعتق. وكان الفرق ما ذكرنا.
# PageV01P854
# - ولو قال: أي فارس دخل أولا فله رأس. فدخل راجل ثم فارس، كان له النفل.
# لأنه أوجب لأول فارس يدخل. وهذا أول فارس. وإن قال: أول الناس، لم يكن له
~~شيء.
# لأنه ليس بأول داخل من الناس، فالراجل الذي دخل قبله من الناس.
# - وكذلك لو قال: أي حاسر دخل أول. فدخل دارع ثم حاسر فله النفل.
# لأنه أراد أن يجري الحسر بالتنفيل. وهو أول حاسر دخل. بخلاف ما إذا قال:
~~أول الناس. فكذلك ms0458 لو قال: أي دارع دخل أولا. لأنه أراد بهذا القوة في
~~القتال. فإن الدارع يعمل ما لا يعمل الحاسر، فسواء دخل دارع أو حاسر معا،
~~أو دخل الدارع بعد الحاسر، فللدارع النفل. إلا أن يكون قال: أول الناس.
### | 1527 - 
# وكذلك لو قال: أي ناشب رمى أول، فرمى نابل ثم ناشب.
# PageV01P855
# لأن هذا أول ناشب رمى. إلا أن يكون قال: أول الناس، فحينئذ لا شيء لواحد
~~منهما.
# - ولو قال: أي فارس دخل أول فله رأس، وأي راجل دخل أول فله رأس. فدخل
~~فارس وراجل، فلكل واحد منهما رأس، سواء دخلا معا أو أحدهما قبل صاحبه.
# لأن أحدهما أول فارس دخل، والآخر أول راجل دخل في الوجهين جميعا.
### | 1529 - 
# فلو دخل فارسان وراجلان معا لم يكن لهم شيء.
# لأن الأول اسم لفرد سابق، وليس في الفارسين فرد سابق من الفرسان ولا في
~~الراجلين فرد من الرجالة.
### | 1530 - 
# ولو قال: أي فارس أو راجل دخل أولا، فدخل فارس وراجل معا، لم يكن لواحد
~~منهما شيء.
# لأنه ليس فيهما فرد سابق مطلق. وقوله: أي فارس أو راجل، إنما يتناول فردا
~~سابقا مطلقا. بخلاف ما تقدم، فأحد الكلامين هناك يتناول فردا سابقا مقيدا
~~بالفرسان خاصة، والآخر مقيدا بالرجالة خاصة. وعلى هذا مثله الشامي
~~والخراساني.
# - ولو قال: لكل من دخل منكم هذا الحصن أول فله رأس، فدخل خمسة معا. فلكل
~~واحد منهم رأس.
# PageV01P856
# لأن كلمة كل تجمع الأسماء على أن يتناول كل واحد منهم على الانفراد فعند
~~ذكره يجعل كل واحد من الداخلين، كأن اللفظ تناوله خاصة، وكأنه ليس معه
~~غيره. فلكل واحد منهم رأس.
### | 1532 - 
# ولو دخلوا متواترين كان للأول النفل خاصة.
# لأن كل الداخل أولا هو. فإن من دخل بعده ليس بأول حين سبقه غيره بالدخول،
~~وفي الفصل الأول لم يسبق كل واحد منهم غيره بالدخول، وعلى اعتبار إفراد كل
~~واحد منهم كما هو موجب كلمة كل يكون كل واحد منهم أول داخل. وهذا بخلاف
~~قوله: من دخل منكم أول. فإن هناك إذا دخل ms0459 الخمسة معا لم يكن لهم شيء. لأن
~~كلمة من توجب عموم الجنس، ولا توجب إفراد كل واحد (ص 281) من الداخلين.
~~كأنه ليس معه غيره. وعلى اعتبار معنى العموم ليس فيهم أول. فأما كلمة كل
~~فتوجب تناول كل واحد على الانفراد، كأنه ليس معه غيره. ألا ترى أنه لو قال:
~~كل رجل دخل أول. فدخل خمسة معا، كان لكل واحد منهم رأس. وكلمة كل قد توجب
~~العموم أيضا. ولكن لو حملناها على معنى العموم لم يبق لها فائدة. لأن ذلك
~~ثابت بقوله: من دخل. ولا بد من أن يكون لها زيادة فائدة. وليس ذلك إلا ما
~~قلنا. وهو أنها توجب الجمع في كل داخل لم يسبقه غيره، على أن يتناول كل
~~واحد على الانفراد. وهذا بخلاف كلمة
# PageV01P857
# أي. فإنها لا توجب الجمع، وإنما توجب العموم. فيكون قوله: أي رجل دخل
~~أول، وقوله: من دخل أولا سواء، حتى إذا دخل خمسة معا لم يكن لأحد منهم شيء.
# - ولو قال: جميع من دخل أول. فدخل خمسة معا. فلهم رأس واحد بينهم على
~~السوية.
# لأن ما ألحق بكلمة من ها هنا يدل على الجمع دون الإفراد، فيصير باعتباره
~~جميع الداخلين كشخص واحد، فإنهم أول. فلهم رأس واحد. فكلمة كل تقتضي الجمع
~~على سبيل الإفراد، فيجعل باعتبارها كأن كل واحد من الداخلين تناوله الإيجاب
~~خاصة.
# - ولو قال: من دخل منكم خامسا فله رأس. فدخل خمسة معا. فلهم رأس بينهم
~~أخماسا.
# لأن الخامس فيهم بيقين، وليس بعضهم بالنفل الذي أوجبه للخامس بأولى من
~~البعض.
### | 1535 - 
# وإن دخلوا متواترين فالرأس للخامس خاصة. لأنه مختص بالاسم الذي أوجب
~~النفل له لا مزاحمة معه فيه لمن سبقه بالدخول.
### | 1536 - 
# وإن دخل ثلاثة ثم اثنان فالرأس بين الاثنين.
# لأن الخامس فيهما دون الثلاثة.
### | 1537 - 
# وإن دخل ثلاثة ثم ثلاثة لم يكن لأحد منهم شيء.
# PageV01P858
# لأن كل واحد منهم سادس، داخل بانضمام صاحبيه إليه، وما أوجب النفل
~~للسادس.
# - ولو قال: كل من دخل منكم خامسا. فدخل خمسة متواترين. كان النفل للخامس. ms0460
# لأنه مختص باسم الخامس حين سبقه أربعة بالدخول.
### | 1539 - 
# وإن دخل الخمسة معا فلكل واحد منهم رأس.
# لأن كلمة كل توجب الجمع على وجه الإفراد، فيكون كل واحد منهم خامسا لوجود
~~الأربعة معه، كما يكون خامسا إن دخلوا قبله.
# - ولو قال: جميع من دخل منكم خامسا. فدخل خمسة معا. كان لهم رأس واحد.
# لأنه ليس في لفظه ما يوجب إفراد كل واحد منهم. فإنما يتناولهم الإيجاب
~~جملة. وذلك رأس واحد بينهم، بخلاف كلمة كل.
# - ولو قال: كل من دخل منكم خامسا فله رأس. فدخل خمسة معا، ثم خمسة معا،
~~والخوف قائم على حاله، فلكل واحد منهم رأس حتى يأخذوا عشرة أرؤس.
# لأن معنى هذا الكلام: كل من دخل منكم خامس خمسة، وكل واحد من الفريق
~~الأول خامس خمسة. وكذلك كل واحد من الفريق الثاني خامس خمسة. وإنما جعلنا
~~تقدير كلامه هذا لأنه أوجب للخامس، ونحن نعلم أنه لا يكون الخامس إلا في
~~خمسة.
# PageV01P859
# ولو دخل أربعة ثم دخل اثنان معا لم يكن لأحدهم شيء.
# لأن كل واحد من الآخرين سادس ستة.
### | 1543 - 
# فإن دخل اثنان بعد ذلك معا، ثم دخل واحد. فلهذا الآخر النفل.
# لأن الأربعة الأولى لا يحتسب لهم إذ لم يوجد بعدهم خامس، فيسقط اعتبار
~~دخولهم، بقي اثنان ثم اثنان ثم واحد، فهذا الواحد خامس خمسة، فله النفل.
### | 1544 - 
# ولو دخل أربعة معا في الابتداء، ثم خمسة معا. كان لكل واحد من الخمسة
~~رأس.
# لأنه لا يحتسب بالأربعة لما بينا. فإذا سقط اعتبار دخولهم صار كأن الخمسة
~~دخلوا ابتداء، فكل واحد منهم خامس خمسة.
# - ولو قال: من دخل منكم عاشرا، فدخل تسعة معا، أو متواترين. ثم دخل بعدهم
~~اثنان، لم يكن لواحد منهم شيء.
# لأنه لا عاشر فيهم. فكل واحد من الآخرين مع أصحابه واحد من أحد عشر، لا
~~من عشرة. فإن قيل: هذا يستقيم فيما إذا دخل تسعة معا، فأما إذا دخلوا
~~متواترين (ص 282) فينبغي أن يسقط اعتبار الأول حتى يكون كل واحد من الاثنين
~~عاشر عشرة ms0461 كما فعلتم في الأربعة.
# PageV01P860
# قلنا: فعلنا في الأربعة ذلك لأن الذي تأخر دخوله وحده فيكون خامس خمسة.
~~فأما ها هنا فإنما دخل اثنان معا آخرا، وكما يمكن إثبات عاشر العشرة منهم
~~بإلغاء الأول يمكن إثباته بإلغاء أحدهما، وليس أحد الجانبين بأولى من
~~الآخر.
# - فإن دخل بعد الاثنين ثمانية، فلكل واحد من الثمانية رأس.
# لأن التسعة يسقط اعتبارهم حين لم يجئ بعدهم العاشر. بقي اثنان ثم ثمانية
~~فكل واحد من الثمانية عاشر عشرة.
# - ولو دخل بعد الاثنين عشرة معا كان لكل واحد من العشرة رأس.
# لأنه يسقط اعتبار الاثنين ها هنا كما يسقط اعتبار تسعة؛ يبقى دخول العشرة
~~معا، فيكون كل واحد منهم عاشر عشرة. فيستحق النفل. والله أعلم بالصواب.
# PageV01P861
### | [باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه]
### | 94 - 
# باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 1548 - ولو أقام المسلمون على
~~مطمورة في أرض الحرب، فقال الأمير: كل رجل يحفظ المطمورة الليلة حتى لا
~~يخرج منها العدو فله دينار. وأقام عليها مائة رجل حتى أصبحوا. فإن كان
~~الدينار جعله لكل رجل منهم مما يصيبون من المطمورة فهو نفل صحيح.
# لأن أهل المطمورة ممتنعون، والحاجة إلى التحريض على حفظهم بالتنفيل ماسة،
~~وحفظهم حتى لا يهربوا من الجهاد. فلهذا صح التنفيل.
### | 1549 - 
# وإن كان الأمير جعل لهم ذلك من الغنائم التي أصابها المسلمون فذلك باطل.
# لأنه لا يمكن تصحيح ذلك لهم بطريق التنفيل. فإن التنفيل بعد الإصابة لا
~~يجوز ولا بطريق الأجرة. لأن هذا العمل من الجهاد. واستئجار المسلم على
~~الجهاد باطل. وهذا لأنهم على عمل الجهاد يستحقون السهم من الغنيمة فكيف
~~يستحقون الأجر مع ذلك؟ ولأن الجهاد وإن كان فرضا على الكفاية، فكل من باشره
~~يكون مؤديا فرضا. والاستئجار على أداء الفرض باطل كالاستئجار على الصلاة.
# PageV01P862
### | 1550 - 
# وإن لم يبين الأمير من أي موضع يعطيهم ذلك فهذا تنفيل صحيح من المطمورة.
~~لأن مطلق كلام العاقل محمول على الوجه الذي يصح شرعا لا على الوجه الذي
~~يكون باطلا شرعا.
### | 1551 - 
# وإن لم ms0462 يكن في المطمورة مقاتلة، وإنما فيها الذراري والأموال، والمسألة
~~بحالها، فلكل واحد منهم دينار في الغنيمة ها هنا. لأن حفظهم ليس بجهاد ها
~~هنا، وإنما هذا استئجار على عمل معلوم، ببدل معلوم. فكل من سمع مقالة
~~الأمير وأقام العمل فله الأجر، ومن لم يسمع مقالته فلا أجر له. لأنه ما
~~أقام العمل على وجه الإجارة، ولكن على وجه التبرع حين لم يسمع بمقالة
~~الأمير. وإنما هذا نظير قوله: كل من ساق هذه الأرماك إلى موضع كذا فله
~~دينار. فساقها قوم سمعوا مقالته. فلكل رجل منهم أجرة دينار، يبدأ به من
~~الغنيمة قبل كل نفل وقسمة. وإن ذهبت الغنائم كلها لم يكن للأجراء على
~~الإمام شيء، لأنه استأجرهم على وجه الحكم منه لمنفعة الغانمين، فإنما أجرهم
~~في الغنيمة، ولم يبق بيده شيء من الغنيمة. والإمام فيما يحكم به على وجه
~~النظر لا يكون ملتزما للعهد، فلا يلزمه إذا شيء من مال نفسه،
# PageV01P863
# ولا يرجع على الغنيمة بشيء لأن ولايته عليهم مقيدة بتوفير المنفعة دون
~~الإضرار بهم، ولأنهم لم يملكوا الغنيمة بعد. ألا ترى أن للإمام أن يقتل
~~الأسارى، وإنما يجب البدل عليهم بالعقد إذا سلم العمل إليهم. ولم يوجد ذلك
~~حقيقة ولا حكما بالتسليم (ص 283) إلى ملكهم.
# - ولو قال الأمير من نصب رماح المسلمين حول العسكر فله دينار. ففعل ذلك
~~رجل استحق الدينار.
# لأن هذا ليس من الحرب، ولا مما يجب على ذلك الرجل أن يفعله فيجوز استئجار
~~الإمام إياه على ذلك بأجر معلوم.
### | 1553 - 
# ولو قال: من نصب رمحه فله دينار أجرا له، لم يجز ذلك.
# لأن ما يفعله في ملك نفسه لا يكون فيه أجيرا لغيره، ولأن نصب رمحه من عمل
~~الحرب كالطعن به، فلا يستحق الأجر عليه. بخلاف نصب رماح غيره من المسلمين.
# - ولو قال: من قتل قتيلا وجاء برأسه فله دينار. فهذا تنفيل صحيح، ويعطى
~~الدينار من فعل ذلك من الغنائم التي تصاب بعد هذا، أو من بيت المال إن رأى
~~الإمام ذلك. فأما مما أحرز من ms0463 الغنائم قبل هذا فلا.
# لأنه لا تنفيل بعد الإصابة. فلا يمكنه أن يعطيه الدينار من ذلك نفلا ولا
~~أجرة، لأن قتل أهل الحرب من الجهاد، فلا يستحق المسلم عليه الأجر.
# PageV01P864
### | 1555 - 
# وكما يثبت هذا الحكم في حق المقاتلة من المسلمين فكذلك في حق التجار
~~والعبيد من المسلمين.
# لأن فعلهم ذلك من الجهاد أيضا، ولهذا يستحق التاجر إذا فعل ذلك السهم من
~~الغنيمة والعبد الرضخ.
### | 1556 - 
# وأما أهل الذمة إذا فعلوا ذلك، وقد استعان بهم الإمام وأوجب لهم مالا
~~معلوما على عمل من ذلك معلوم فلهم الأجر.
# لأن فعلهم ليس بجهاد، فإن الجهاد ينال به الثواب، والكافر ليس بأهل لذلك.
~~والجهاد ما يتقرب العبد به إلى ربه، وهم لا يتقربون بذلك. بخلاف المسلم.
~~قال: ألا ترى أن رجلا لو خرج بآخر يجاهد في سبيل الله بديلا عن إنسان لم
~~يكن له أجر.
# لأنه يتقرب إلى الله تعالى. فأجره على الله تعالى. والمتقرب إلى الله
~~تعالى عامل لنفسه، فكيف يكون له الأجر على غيره. وعند إصابة الغنيمة السهم
~~يكون له دون من استأجره. فعرفنا أنه عامل لنفسه. ثم بين أن: الاستئجار على
~~الجهاد بمنزلة الاستئجار على الحج، وعلى الأذان، والإقامة. وقد بينا الكلام
~~في الاستئجار على الطاعات في شرح المختصر.
# PageV01P865
# - ولو حاصر المسلمون حصنا، ولأهل الحصن ملاعب وكنائس خارج منه وليس فيها
~~أحد. فاستأجر الإمام على تخريبها قوما من المسلمين بأجرة معلومة فذلك جائز.
# لأن تخريب ذلك ليس من عمل الجهاد، وقد حصل في أيدي المسلمين، ولا تحتاج
~~في التخريب إلى قتال.
### | 1558 - 
# بخلاف ما إذا استأجرهم على تخريب حصن أهله ممتنعون فيه أو كسر باب.
# لأن ذلك من عمل الجهاد يحتاج في إقامته إلى القتال.
# - ولو أن قوما من أهل الحرب أقبلوا في سفنهم يريدون المسلمين، فاستأجر
~~الإمام قوما من المسلمين من أحرارهم، أو عبيدا للمسلمين كفارا أو مسلمين،
~~يرمونهم بالمحرقات فلا أجر لهم.
# لأن هذا من عمل الجهاد. وإنما يعتبر فيه دين المولى لا دين العبد، لأن
~~المسلم يكون مجاهدا ms0464 بعبيده كما يكون مجاهدا بفرسه. وإن جعل ذلك نفلا لهم
~~مما يصيبون فهو جائز للحاجة إلى التحريض.
# - وكذلك لو استأجر قوما في البر يرمون بالمجانيق الحصون. وإن استأجر قوما
~~من أهل الذمة على ذلك جاز.
# لأن عملهم ليس بجهاد لانعدام الأهلية فيهم.
# PageV01P866
# - ولو استأجر قوما من المسلمين يجذفون بهم في البحر فهذا جائز. لأن هذا
~~ليس من عمل الجهاد، وهو عمل معلوم يجوز الاستئجار عليه. ألا ترى أنهم
~~يفعلون ذلك إذا لقوا العدو أو لم يلقوهم، وأن الملاحين يأخذون الأجر على
~~ذلك وهو حلال لهم.
# - ولو ظفر المسلمون بغنائم متفرقة وليس معها من يمنعها. فقال الأمير: من
~~جمعها فله دينار. فهذا جائز.
# لأنه ليس من عمل الجهاد، وهو معلوم في نفسه. فيجوز الاستئجار عليه ببدل
~~معلوم.
# - ولو استأجر مسلما بعد إحراز الغنيمة ليبيعها فهذه إجارة فاسدة (ص 284)
~~، إلا أن يبين المدة فيقول: استأجرتك عشرة أيام بكذا لتبيع الغنائم.
# لأن عند بيان المدة، العقد يتناول منافعه. ولهذا استحق الأجر بتسليم
~~النفس، باع أو لم يبع. وإذا لم يبين المدة فالمعقود عليه البيع، وهو مجهول،
~~وقد يتم البيع بكلمة واحدة وقد لا يتم بعشر كلمات. فكذلك لا يتهيأ منه
~~البيع بدون مساعدة المشتري، فلهذا كان الاستئجار على البيع فاسدا. وليس هذا
~~فيمن يبيع الغنائم خاصة، ولكن في جميع الباعة الحكم هكذا.
# PageV01P867
# - وكذلك لو استأجر من يقسم الغنائم بين الغانمين بأجر معلوم فذلك جائز.
~~لأن القسمة عمل معلوم يتم بالقسام، ويجوز أخذ الأجر عليه. على ما روي أنه
~~كان لعلي - رضي الله عنه - قاسم يقسم بالأجر. ويستوي أن يبين المدة ها هنا
~~أو لم يبين. لأن العمل معلوم بنفسه. ثم يبدأ بأجره قبل النفل والغنيمة. لأن
~~هذا دين، وقسمة الغنيمة كقسمة الميراث. والنفل فيه كالوصية، والدين مقدم
~~عليهما.
### | 1565 - 
# فإن كان استأجره بأكثر من أجر مثله نظر. فإن كانت الزيادة يسيرة فذلك
~~جائز. وإلا لم يكن له إلا مقدار أجر مثله. لأن الأمير في هذا التصرف ناظر.
~~فتتقيد ولايته بشرط النظر، كولاية الأب ms0465 والوصي في الاستئجار لليتيم.
### | 1566 - 
# فإن استرد منه الفضل على أجر مثله. فقال الأجير: أنا أرجع بذلك على من
~~استأجرني لم يكن له ذلك.
# لأن الذي استأجره ما عقد العقد لنفسه، وإنما عقد للمسلمين على وجه الحكم
~~منه. إلا أنه أخطأ في ذلك، فلا يلزمه شيء من العهدة بخلاف الوكيل
# PageV01P868
# بالاستئجار، فإنه إذا باشر العقد بأكثر من أجر المثل فذلك كله لازم عليه،
~~ليس على الأمير منه شيء لأنه صار مخالفا بالمحاباة الفاحشة في الاستئجار
~~فينفذ العقد عليه خاصة بمنزلة الشراء، وأما الأمير فالعقد لا ينفذ عليه
~~لأنه لا تلحقه العهدة فيما يحكم به، وإنما يشبه الأمير ها هنا القاضي إذا
~~استأجر رجلا يعمل لليتيم عملا بأجر معلوم، فإذا فيه غبن فاحش، فإنه يعطي
~~الأجير أجر مثله ويرد ما بقي على اليتيم، ولا شيء على القاضي، لأن استئجاره
~~منه كان على وجه الحكم منه.
### | 1567 - 
# ولو قال الأمير والقاضي: فعلنا ذلك ونحن نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نفعله.
~~فجميع الأجر عليهما في ماليهما. قال: لأنهما تعمدا الجور فصارا فيه غير
~~حاكمين. وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن الحاكم ينعزل بالجور. وليس هذا بمذهب
~~لنا، وقد بينا ذلك فيما أملينا من شرح الزيادات " في باب التحكيم. وإنما
~~تأويل ما ذكر ها هنا أن حكمه إنما ينفذ إذا صدر عن دليل شرعي وهذا الحكم
~~خلا عن ذلك، فهو بمنزلة القاضي إذا قضى بغير حجة، أو قضى برأيه مخالفا
~~للنص. لا ينفذ قضاؤه. وهو قاض على حاله. فإذا لم ينفذ قضاؤه بهذا الطريق
~~نفذ عقده عليه، على ما هو الأصل أن العقد متى وجد نفاذا على العاقد ينفذ
~~عليه. وقد ذكرنا في آداب القاضي أن القاضي إذا أخطأ في قضائه فإن كان ذلك
~~في حقوق العباد، فغرم ذلك على من قضى له، وإن كان ذلك في حدود الله فخطؤه
~~على بيت المال. وإن قال: تعمدت ذلك كان الغرم عليه في ماله. فكذا ما صنعه
~~الأمير يكون الحكم فيه ذلك.
# - ولو استأجر الأمير ms0466 قوما يسوقون الأرماك، فساقوها فعطب منها شيء من
~~سياقهم، أو هلكت في أيديهم. فإن كان
# PageV01P869
# ذلك وهم في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الإسلام فلا ضمان عليهم في
~~شيء من ذلك، سواء تلفت بعملهم أو بغير عملهم. لأنهم لو استهلكوا الغنائم في
~~دار الحرب (ص 285) لم يضمنوها، باعتبار أن الحق لم يتأكد فيها للغانمين
~~بعد. وإن كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الإسلام فحالهم كحال الأجير
~~المشترك. وقد بينا في شرح المختصر " أن ما تلف في يد الأجير المشترك بغير
~~صنعه لم يكن عليه ضمانه في قول أبي حنيفة - رحمه الله - سواء تلف بسبب
~~يتأتى الاحتراز عنه أو لا يتأتى. وعندهما هو ضامن له، إلا أن يتلف بسبب لا
~~يمكن الاحتراز عنه. وما تلف بجناية يده فهو ضامن له في قول علمائنا
~~الثلاثة، بمنزلة ما لو استهلكه، فها هنا أيضا ما عطب بسياقهم أو بتناطحها
~~فذلك من جناية يد الأجراء، فعليهم ضمان قيمة ذلك. ولكن إنما يضمنون قيمته
~~في المكان الذي تلف فيه، ويكون لهم الأجر إلى ذلك الموضع. بخلاف القصار
~~وغيره، فهناك لصاحب المتاع الخيار إن شاء ضمنه قيمة متاعه غير معمول، ولا
~~أجر له، وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر. لأن هناك فسخ العقد باعتبار
~~تفرق الصفقة على العاقد ممكن. فإن إيجاب الضمان على الأجير من وقت القبض
~~بهذا الطريق يتأتى، لأنه لو استهلكه عند ذلك كان ضامنا. فأما هنا لا يمكن
~~بإيجاب الضمان عليهم باعتبار وقت التسليم إليهم، لأنهم لو استهلكوا عند
~~ذلك، وهم في دار الحرب، لم يضمنوا
# PageV01P870
# شيئا. فلا بد من إبقاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل، ليتأتى إيجاب
~~الضمان عليهم. فلهذا كان لهم الأجر إلى ذلك الموضع. وكذلك هذا الفرق لهما
~~فيما يتلف بغير صنعهم فيما يتأتى الاحتراز عنه. ولو تلف شيء من ذلك في دار
~~الحرب فلا ضمان عليهم لما قلنا، ولكن على قول أبي حنيفة إن تلف بغير صنعهم
~~فلهم الأجر بقدر ما أتلفوا من العمل. لأنهم ms0467 ما صاروا مستردين لما سلموا حين
~~هلك بغير صنعهم. وإن هلك بصنعهم فلا أجر لهم لأنهم صاروا كالمستردين للعمل.
~~ولأنه لم يسلم للغانمين بعملهم شيء حين لم يجب الضمان عليهم، فلا يجب الأجر
~~أيضا لهم. بخلاف ما إذا أعطب من فعلهم في دار الإسلام، والضمان قد وجب
~~عليهم ها هنا، فعرفنا أن العمل قد سلم للغانمين بهذا الطريق. وأما على
~~قولهما فلا أجر لهم فيما يتلف في دار الحرب بغير صنعهم أيضا، لأنه فيما
~~يمكن الاحتراز عنه يكون التلف مضافا إليهم حكما، ولهذا لو كان في دار
~~الإسلام ضمنوا قيمته. فبهذا الطريق يثبت استرداد ما أقاموا من العمل حكما،
~~فلا يكون لهم الأجر على ذلك. وشبه هذا بمن استأجر رجلا في دار الإسلام يحمل
~~له جلود ميتة ليدبغها. فحملها، فعثر في الطريق فسقطت فاحترقت، أو أحرقها
~~الذي حملها بالنار، لم يكن عليه ضمان. لأنه ليس بمال متقوم، ولا أجر له،
~~لأنه صار مستردا لعمله بما فعله من الإتلاف، فلا يستوجب الأجر. فكذلك حكم
~~الغنائم فيما وصفنا إذا تلف في دار الحرب شيء منها. بصنعه أو بغير صنعه.
### | 1569 - 
# وإن كان أخذ العدو ذلك منهم مجاهرة فلهم الأجر إلى ذلك المكان.
# PageV01P871
# لأن التلف ها هنا حصل بما لا يتأتى لهم الاحتراز عنه. فلا يكونوا به
~~مستردين لما أقاموا، إلا أنهم إذا ادعوا ذلك فعلى قول أبي حنيفة القول
~~قولهم مع اليمين. لأن أصل قبضهم كان على وجه الأمانة عنده، فكان القول قول
~~الأمين مع اليمين. وعندهما لا يصدقون على ذلك إلا ببينة. لأن قبضهم (ص 286)
~~قبض ضمان عندهما. ولهذا لو تلف بعد الخروج إلى دار الإسلام كانوا ضامنين،
~~والضامن لا يقبل قوله إلا بحجة، بمنزلة الغاصب.
# - ولو استأجر أمير العسكر رجلا يحمل رقيقا وسبيا من الغنيمة، صغارا أو
~~كبارا، على دوابه، إلى مكان معلوم، فحملهم. فعطبوا في دار الحرب من سياقه
~~أو لا من سياقه، بما يمكن التحرز عنه أو بما لا يمكن التحرز عنه. فلا ضمان
~~عليه.
### | 1571 - 
# وكذلك إن ms0468 هلكوا في دار الإسلام إذا لم يعلم من جهته استهلاك أو تضييع أو
~~عنف في سوق الدابة. بخلاف ما إذا كان المحمول متاعا سوى بني آدم، فهناك
~~يضمن ما عطب من سياقه في دار الإسلام. وهذا لأن الضمان الواجب في الآدمي
~~ضمان جناية. وهو ليس من جنس ضمان العقد. ووجوب الضمان على الأجير المشترك
~~باعتبار العقد، ولا يمكن اعتبار العقد في ضمان ليس من جنس ضمان العقد.
~~بخلاف ضمان الأمتعة. ولأن المعقود عليه يصير مسلما إلى الراكب إذا كان من
~~بني آدم فيخرج من ضمان الأجير، بخلاف الأمتعة. ثم يكون له الأجر إلى الموضع
~~الذي حملهم إليه.
# PageV01P872
# لأن المعقود عليه صار مسلما إلى من أمر المستأجر بالتسليم إليه، ولأنه
~~لما لم يجب الضمان على الأجير عرفنا أنه لم يصر مستردا شيئا.
### | 1572 - 
# وأما إذا عنف عليهم في السوق، أو استهلكهم، فإن فعله في دار الحرب فلا
~~ضمان عليه. لعدم تأكد الحق للغانمين. ولا أجر له.
# لأنه صار مستردا لما سلم بما أحدث من فعل الاستهلاك. والأمير يؤدبه فيما
~~صنع. لأنه متعد بإتلاف ما ثبت حق الغانمين فيه. فإن فعل ذلك في دار الإسلام
~~فهو ضامن قيمة ما استهلك. لتأكد الحق فيه بالإحراز. وله الأجر إلى الموضع
~~الذي حملهم إليه.
# لأنه إنما يضمن القيمة في هذا المكان وذلك يقرر تسليمه لا أن يجعله
~~مستردا. إلا الرجال من الأسراء فإنه لا ضمان عليه فيهم. لأن الحق فيهم لا
~~يتأكد بالإحراز. ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم؟ فكان فعله ذلك في دار
~~الإسلام وفي دار الحرب سواء، ولا أجر له في حملانهم، لأنه صار مستردا لعمله
~~في حملهم حتى لم يجب عليه الضمان فيهم.
# PageV01P873
# - ولو أن الأمير استأجر قوما مياومة أو مشاهرة لسوق الأرماك فهو جائز.
# لأنه عقد العقد على منفعة معلومة ببدل معلوم. ثم لا ضمان على الأجير ها
~~هنا فيما يعطب من سياقه أو لا من سياقه في دار الحرب أو في دار الإسلام.
~~لأنه أجير الوحد، وأجير الوحد لا يضمن ms0469 ما جنت يده إذا كان فعله حاصلا على
~~الوجه المعتاد، لأن المعقود عليه منافعه. ألا ترى أنه لو سلم النفس في
~~المدة استوجب الأجر ومنافعه في حكم العين؟ فلا يعتبر فيه صفة سلامة العمل
~~عن العيب. بخلاف الأجير المشترك.
### | 1574 - 
# فإن عنفوا في السوق أو استهلكوا في دار الإسلام كانوا ضامنين. لوجود
~~التعدي منهم بعد تأكد الحق. ولهم أجورهم لما مضى. لأنه تقرر الأجر بتسليم
~~النفس في المدة، فلا يبطل حقهم بوجود التعدي منهم. وأوضح هذا الفرق فقال:
~~ألا ترى أن للأمير هنا أن يزيد عليهم أرماكا بعد أرماك بقدر
# PageV01P874
# ما يطيقون، ولو مات بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها، وفي الأجير
~~المشترك ليس له أن يفعل شيئا من ذلك. فبه يتبين أن العقد هناك يتناول
~~العمل، وبقضية المفاوضة (ص 278) تثبت صفة السلامة عن العيب. وها هنا العقد
~~يتناول المنفعة دون العمل.
# - ولو قال الأمير لمسلم حر أو عبد: إن قتلت ذلك الفارس من المشركين فلك
~~علي أجر مائة دينار. فقتله، لم يكن له أجر.
# لأنه لما صرح بالأجر لا يمكن أن يحمل كلامه على التنفيل. والفعل الذي
~~حرضه عليه جهاد. والاستئجار على الجهاد لا يجوز.
### | 1576 - 
# وإن قال ذلك لرجل من أهل الذمة فكذلك الجواب. في قول أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - وأبي يوسف - رحمه الله - وفي قول محمد - رحمه الله - للذمي
~~الأجر المسمى. وأصل هذه المسألة أن الاستئجار على القتل لا يجوز عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف، سواء كان بحق أو بغير حق. حتى لو استأجر ولي الدم رجلا
~~ليستوفي القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما. وفي قول محمد يجوز
~~الاستئجار على القتل، لأنه عمل معلوم يقدر الأجير على إقامته. فيجوز
~~الاستئجار عليه كذبح الشاة، وقطع بعض الأعضاء. فإن الإمام لو استأجر رجلا
~~لقطع يد السارق أو من له القصاص في الطرف إذا استأجر رجلا ليستوفي ذلك جاز
~~بالاتفاق. وبيان ذلك الوصف أن القتل يكون بجز الرقبة، وفي قدرة الأجير على
~~ذلك لا فرق بين ms0470 إبانة الرأس من البدن وبين إبانة الطرف من الجملة. وجه
~~قولهما أن القتل ليس من عمله، لأن القتل إنما يحصل بزهوق الروح،
# PageV01P875
# وذلك مصان عن محل قدرته، فلا يكون من عمله، بمنزلة حصول الولد. ونبات
~~الزرع، والإضافة إليه باعتبار أنه يحصل بكسبه لا باعتبار أنه من عمله. ألا
~~ترى أن فعله الضرب بالسيف، وقد يفعل ذلك ولا يحصل القتل به؟ وإنما يجوز
~~الاستئجار على منافعه، أو على ما يكون من عمله. وهذا بخلاف الذبح. لأن
~~الاستئجار هناك على ما يحصل به الزكاة، وهو يميز الطاهر من النجس، وذلك قطع
~~الحلقوم والأوداج، وذلك من عمله. وكذلك قطع الأطراف، فإنه ليس في ذلك من
~~إزهاق الروح شيء، ولكنه فصل الجزء من الجملة. وهذا من عمله بمنزلة قطع
~~الحبل والخشبة.
# - ولو كان الأسراء قتلى. فقال الأمير: من قطع رءوسهم فله أجر عشرة دراهم.
~~ففعل ذلك مسلم أو ذمي كان له الأجر.
# لأن هذا ليس من عمل الجهاد وهو عمل معلوم في محل قدرة الأجير. فيجوز
~~استئجاره عليه كقطع الخشبة أو الحبل.
# - ولو نظر الأمير إلى فارس من أهل الحرب فقال لمسلم حر أو عبد: إن جئتني
~~بسلبه فلك أجر عشرة دنانير، فقتله وجاء بسلبه. وأفلت منه، فلا شيء له.
# لأنه استأجره على عمل الجهاد.
### | 1579 - 
# وإن قال ذلك لذمي فله الأجر منه. لأن فعله ليس بجهاد.
### | 1580 - 
# وكذلك لو قال إن قطعت يده فلك كذا.
# PageV01P876
# لأن قطع يد الممتنع المقاتل من الجهاد، فلا يستوجب المسلم عليه أجرا،
~~ويكون عليه للذمي الأجر، لأن فعله ليس بجهاد.
# - ولو أراد قتل الأسارى فاستأجر على ذلك مسلما أو ذميا فهو على الخلاف
~~الذي ذكرنا في الاستئجار على قتل المقضي عليه بالقصاص.
# - ولو قال الأمير لقوم من أهل العسكر: احفروا هذا الموضع من هذا النهر
~~إلى موضع كذا حتى ينبثق الماء فيغرق أهل هذه المدينة، ولكم أجر مائة دينار.
~~ففعلوا ذلك. فإن كان على ذلك الموضع قوم من أهل الحرب يقاتلون ويمنعون من
~~ذلك فلا شيء للأجراء إذا ms0471 كانوا مسلمين.
# لأن ما استؤجروا عليه من عمل الجهاد. وإن كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر.
~~وإن كانوا عشرين نفرا: عشرة مسلمين، وعشرة ذميين فلأهل الذمة نصف الأجر.
~~لأنه يجعل في حق كل فريق كان الفريق الثاني مثلهم.
# PageV01P877
### | 1583 - 
# وإن لم يكن في ذلك الموضع من يقاتل من أهل الحرب فلهم الأجر المسمى. لأن
~~حفر الأرض (ص 288) ليس من عمل الجهاد، فيستوجب المسلم الأجر عليه كما
~~يستوجب الذمي. وهو نظير ما تقدم من تخريب الملاعب والكنائس الخارجة عن
~~الحصن بعد ما صارت في أيدي المسلمين.
# - وكذلك إن استأجرهم لقطع الأشجار فهو على هذا التقسيم.
# لأن ما استؤجروا عليه عينه ليس بجهاد، وإنما يصير في معنى الجهاد إذا كان
~~هناك من يمنعك عنه حتى يحتاج إلى أن تجاهده في إتمام ذلك العمل، فإذا لم
~~يكن هناك من ينابذك لم يكن من الجهاد في شيء.
# - ولو استأجر قوما يرمون بالمنجنيق. فإن كانوا من أهل الذمة فلهم الأجر،
~~وإن كانوا مسلمين أحرارا أو عبيدا فلا أجر لهم.
# لأن هذا من عمل الجهاد. فالرمي بالمنجنيق لتخريب الحصن الذي هم فيه
~~ممتنعون، وعلى الدفع عنه يقاتلون، بمنزلة الرمي بالسهم لإصابة النفوس. ولا
~~يقال إنهم يرمون في منعة المسلمين، فلا يكون فعلهم جهادا، لأنهم وإن كانوا
~~في منعة المسلمين فالرمية وقعت في منعة المشركين، وهو المقصود. فإن قيل:
~~ففي حفر النهر إذا لم يكن هناك من يمنع، يوجد هذا المعنى. لأن الماء يسيل
~~في ذلك الموضع حتى يغرقهم في منعتهم، كما أن ما يرمى من المنجنيق يذهب حتى
~~يخرب ويقتل في منعتهم. قلنا: نعم. ولكن المنجنيق والسهم عمل القوم بأيديهم،
~~على معنى أن ما يحصل يكون مضافا إليه بالمباشرة. وأما الغرق فلا يصير مضافا
~~إلى
# PageV01P878
# حافر النهر بالمباشرة، وإنما عملهم هناك الحفر فقط. وتبين هذا الفرق في
~~فعل هو جناية. فإن من وقف في ملك نفسه ورمى سهما ورمى سهما إلى إنسان فقتله
~~كان قاتلا له مباشرة مستوجبا للقصاص. وبمثله من حفر نهرا في ملكه فغلبه ms0472
~~الماء وانبثق على أرض جار له فغرق الزرع، لم يكن على الحافر في ذلك ضمان.
~~فبهذا تبين الفرق. والله أعلم بالصواب.
# PageV01P879
### | [باب الأنفال بالأثمان والهبات]
### | 95 - 
# باب الأنفال بالأثمان والهبات 1586 - وإذا قال الأمير: من جاء برمكة فهي
~~له بيعا بعشرة دراهم. فذهب المسلمون وجاءوا بذلك. فإن هذا البيع باطل، لنهي
~~النبي - عليه السلام - عن البيع الغرر، وعن بيع ما ليس عند الإنسان. فإن
~~المراد بيع ما ليس في ملكه، والأمير ها هنا باع ما ليس في ملكه ولا في يده،
~~وهو على خطر الحصول في يد المسلمين مجهول في نفسه. ولو كان معلوما لم يجز
~~البيع فيه، إذا لم يكن عنده، فكيف إذا كان مجهولا؟
### | 1587 - 
# ولكن إن رغب الذي جاء به أن يأخذه بذلك الثمن فعلى الإمام أن يستقبل بيعا
~~منه بذلك الثمن.
# لأنه ذكر ذلك على وجه التنفيل، والقصد تحريض المسلمين على المجيء بها.
~~فليس له أن يرجع عن التنفيل بعد ما أتوا بما شرط عليهم. ولكن يحصل مقصودهم
~~بطريق صحيح شرعا، وهو البيع ابتداء.
# PageV01P880
### | 1588 - 
# وإن لم يرغب فيه الذي جاء به أخذه الأمير منه فجعله في الغنيمة، وليس على
~~الرجل شيء من ثمنه.
# لأن التنفيل لمراعاة حقه، وذلك ينعدم إذا لم يرض به. وأصل الثمن لم يكن
~~واجبا عليه بما تقدم من السبب. ولو كان واجبا كان له الخيار في رده.
# لأنه اشترى ما لم يره، فكيف إذا لم يكن البيع صحيحا أصلا. ثم لا نفل له.
~~لأن التنفيل كان في ضمن البيع، فيبطل ببطلانه. بمنزلة الوصية بالمحاباة
~~فإنه لما ثبت في ضمن البيع بطل ببطلان البيع بالرد.
# - وعلى هذا لو قال: من جاء برمكة بعناها إياه بعشرة. فهذا والأول سواء.
~~لأنه وعد البيع ها هنا. ولكن فيه معنى التنفيل. فعليه أن يفي به إذا رغب
~~فيه الذي جاء بها.
### | 1590 - 
# ألا ترى أنه لو قال: وهبناها له أو وهبنا له نصفها، فإنه يلزمه أن يفي
~~لمن جاء بذلك بما وعد له، إلا أنه لا ms0473 يصير (ص 289) مالكا لذلك ما لم يجعلها
~~الأمير له، بخلاف ما لو قال: فهي له.
# لأنه إذا قال فهي له فهذا تنفيل منفذ، فبنفس الإصابة يصير له.
# PageV01P881
### | 1591 - 
# وإذا قال: وهبناها له. فهذا تنفيل موعود فعليه الوفاء بما وعد. ولكن لا
~~يثبت المال له قبل أن يهبها منه، حتى لو كانت جارية وأعتقها لم يجز عتقه،
~~وإن قال: فهي له هبة، أو فهي عليه صدقة، فذلك لمن جاء بها من غير تمليك
~~جديد من الأمير.
# لأن قوله: فهي له، تنفيل تام. وقوله هبة يكون تأكيدا لقوله فهي له، فلا
~~يتغير حكمه.
# - وإن قال: من جاء بسيف وهبناه له، أو بعناه منه بعشرة دراهم. فجاء رجل
~~بذلك، ثم رأى الإمام أن لا يسلمه له لشدة حاجة المسلمين إليه، فلا بأس بأن
~~يمنعه منه. ولكن بشرط أن يعطيه قيمته إذا كان الموعود هبة، وإذا كان بيعا
~~يعطيه قيمته، لكن يرفع من ذلك الثمن المشروط عليه.
# لأن التمليك موعود ها هنا غير منفذ. والإمام ناظر للكل. فإذا رأى
~~بالمسلمين حاجة إلى ذلك. فلو أعطاه المشروط تضرر به المسلمون، ولو أعطاه
~~القيمة توفر عليه مقصوده وارتفعت حاجة المسلمين من ذلك العين، فيعتدل النظر
~~من الجانبين بهذا الطريق.
### | 1593 - 
# وإن لم يكن بالمسلمين حاجة فليسلمه له على ما شرط.
# PageV01P882
# لأن ذلك الشرط كان على وجه التنفيل منه، فعليه الوفاء بذلك، لقوله - عليه
~~السلام - «المسلمون عند شروطهم» .
# - ولو جمعت الغنائم فقال الأمير: من أخذ جبنة فعليه ثمنها درهم، ومن أخذ
~~شاة فعليه خمسة دراهم، ومن أخذ جارية فهي له بمائة درهم. فأخذ رجل شاة
~~فذبحها وأكلها، وأخذ آخر جبنة فأكلها، وأخذ آخر جارية فأعتقها. فعلى كل
~~واحد قيمة ما أخذه.
# لأن هذا الكلام من الأمير ليس على وجه التنفيل، فإن التنفيل بعد الإصابة
~~لا يجوز، ولكنه على وجه البيع، وهو فاسد لجهالة المبيع عند العقد. فكل من
~~أخذ شيئا ولم يستهلكه فللإمام أن يسترده منه، لفساد البيع، أو يسلمه له
~~بذلك الثمن بيعا مستقبلا إن رضي ms0474 به المشتري. لأنه بأخذه قد تعين، فيجوز
~~بيعه منه ابتداء، ولكن ابتداء البيع يعتمد التراضي من الجانبين، وإن
~~استهلكها فعليه ضمان القيمة، كما هو الحكم في المشترى شراء فاسدا إذا
~~استهلكه المشتري بعد القبض. ولهذا نفذ العتق في الجارية لأنه قبضها بحكم
~~بيع فاسد فتملكها، حتى لو باعها جاز البيع وغرم قيمتها. فكذلك إذا أعتقها.
~~فإن قيل: كيف يضمن القيمة وهو لو أكل الجبنة أو ذبح الشاة فأكلها قبل هذا
~~كان مباحا له؟ ولم يكن عليه ضمان في ذلك. وكذلك لو أتلف الجارية في دار
~~الحرب لم يكن ضامنا شيئا. قلنا: لأن قبل هذا الكلام لم يتأكد حق الغانمين
~~فيها. فأما بعد هذا القول فقد تأكد حق الغانمين فيها، لأن البيع الفاسد
~~معتبر بالجائز، وبيع الإمام الغنائم في دار الحرب بمنزلة الإحراز في تأكد
~~حق الغانمين فيها. يوضحه أنه قد تملك المأخوذ هاهنا بالأخذ بجهة العقد،
~~ولهذا لو باعه جاز بيعه فيه. والتمليك بعقد المعاوضة لا يكون إلا بعوض،
~~وذلك بالقيمة
# PageV01P883
# إذا لم يجب المسمى لفساد البيع. فأما قبل هذا القول فهو لا يتملكه بالأخذ
~~حتى لو باعه لا يجوز بيعه فيه. فإذا أتلفه لم يجب عليه ضمان، لأن حق
~~الغانمين لم يتأكد قبل الإحراز (ص 290) .
### | 1595 - 
# ولو كان الآخذ لم يسمع مقالة الأمير حتى أكل الشاة لم يضمن شيئا، ولو
~~باعها لم يجز بيعه.
# لأنه ما أخذها على وجه البيع حين لم يسمع مقالة الأمير، فكان هو بمنزلة
~~ما لو أخذها قبل مقالة الأمير. فأما السامع فإنما أخذها على جهة البيع
~~والملك.
### | 1596 - 
# وهذا بخلاف ما لو قال قبل إحراز الغنيمة: من جاء بجارية فهي له بيعا بألف
~~درهم. فجاء رجل بجارية فأعتقها، لم يجز عتقه.
# لأن ذلك البيع لم يكن منعقدا أصلا، لأن البيع بدون المحل لا ينعقد لا
~~جائزا ولا فاسدا. وهاهنا المحل كان موجودا، ولكنه كان مجهولا حين أوجب
~~البيع، فينعقد البيع بصفة الفساد ويثبت الملك بالقبض.
### | 1597 - 
# ولو قال: من جاء بشاة فهي له بيعا ms0475 بدرهم. فجاء رجل بشاة فذبحها وأكلها،
~~لم يكن عليه فيها ضمان.
# لأن البيع لم يكن منعقدا هاهنا. فكأنه أخذها قبل مقالة الأمير وأكلها،
~~فلهذا لا يضمن شيئا.
# PageV01P884
### | [أبواب سهمان الخيل والرجالة في الغنائم]
### | 96 - 
# أبواب سهمان الخيل والرجالة 1598 - وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزوها
~~وأرادوا قسمتها فعلى قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يعطى الفارس سهمين،
~~سهما له وسهما لفرسه، والراجل سهما. وقال: لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم
~~الرجل المسلم، وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة.
# لأن تفضيل البهيمة على الآدمي فيما يستحق بطريق الكرامة لا وجه له،
~~والاستحقاق باعتبار إرهاب العدو، وذلك بالرجل أظهر منه بالفرس. ألا ترى أن
~~الفرس لا يقاتل بدون الرجل، والرجل يقاتل بدون الفرس؟ وكذلك مؤنة الرجل قد
~~تزداد على مؤنة الفرس. فالفرس يجترى بالحشيش وما لا قيمة له. ومطعوم الآدمي
~~لا يوجد إلا بثمن مع أنه لا يعتبر بالمؤنة. فإن السهم لا يستحق بالبغل
~~والبعير والحمار. وصاحبه يلتزم مؤنة مثل مؤنة الفرس أو أكثر، وبالفيل لا
~~يستحق السهم، ومؤنته أكثر من مؤنة الفرس.
# وبهذا تبين أن استحقاق السهم بالفرس ثابت، بخلاف القياس بالنص. لأن الفرس
~~آلة للحرب، وبالآلة يستحق السهم. ومجرد حصول إرهاب العدو به لا يوجب
~~استحقاق السهم به كالفيل. ولكن تركنا القياس
# PageV01P885
# في الفرس بالسنة، وإنما اتفقت الأخبار على استحقاق سهم واحد بالفرس،
~~فيترك القياس فيه لكونه متيقنا. وفيما تعارض فيه الأثر يؤخذ بأصل القياس.
# وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان
~~لفرسه. وهو قول أهل الحجاز وأهل الشام.
# قال محمد: وليس في هذا تفضيل البهيمة على الآدمي. فإن السهمين لا يعطيان
~~للفرس، وإنما يعطيان للفارس. فيكون في هذا تفضيل الفارس على الراجل. وذلك
~~ثابت بالإجماع. ثم هو يستحق أحد السهمين بالتزام مؤنة فرسه والقيام
~~بتعاهده، والسهم الآخر لقتاله على فرسه، والسهم الثالث لقتاله ببدنه. وقال:
~~أرجح هذا القول لأنه اجتمع عليه فريقان، وقد بينا أنه يرجح بهذا في مسائل
~~الكتاب، وعلل ms0476 فيه فقال: لأنه أقوى مما تفرد به فريق واحد. يعني طمأنينة
~~القلب إلى ما اجتمع عليه فريقان أظهر. وهو نظير ما قال في الاستحقاق إذا
~~أخبر مخبر بنجاسة الماء، وأخبر اثنان بطهارته، فإنه يؤخذ بقول الاثنين، لأن
~~طمأنينة القلب في خبر الاثنين أظهر.
# ثم بين أن الآثار جاءت صحيحة مشهورة لكل قول. وروى
# PageV01P886
# الأخبار بالأسانيد في الكتاب فالحاجة إلى التوفيق والترجيح لكل واحد من
~~الفريقين.
# فأما أبو حنيفة - رحمه الله - فقال: أوفق بين الأخبار فأحمل ما روي أنه
~~أعطى الفرس سهمين على أن أحد السهمين للفارس لفرسه والآخر كان من الخمس
~~لحاجته، أو كان نفل له ذلك قبل الإصابة، أو المراد بذكر الفرس الفارس
~~لعلمنا أنه إنما أعطى الفارس، وعليه حمل حديث خيبر في قوله: «وكانت الرجال
~~ألفا وأربع مائة، والخيل مائتي فرس» فقال: المراد بالرجال الرجالة وبالخيل
~~الفرسان. قال الله تعالى: {وأجلب عليهم بخيلك ورجلك} [الإسراء: 64] أي
~~بفرسانك ورجالتك. ووجه الترجيح أن السهمين للفارس متيقن به لاتفاق الآثار
~~عليه. وفيما يكون مستحقا بخلاف القياس لا يثبت إلا المتيقن به، وهما قالا:
~~المثبت للزيادة من الأخبار أولى من النافي.
# ووجه التوفيق أن المراد بما يروى أنه أعطى الفارس سهمين بيان ما فضل
~~الفارس به على الراجل، لا بيان جملة ما أعطاه.
# ثم ذكر حديث قسمة غنائم خيبر أنها كانت على ثمانية عشر، وقال في آخر ذلك
~~الحديث: ولم يكن قسمها النبي، إنما كانت فوضى، وكان الذي قسمها وأرفها عمر
~~بن الخطاب - رضي الله عنه -.
# PageV01P887
# ومعنى قوله فوضى أي متساوية. ومنه اشتقاق المفاوضة. قال القائل:
# لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا
# ومعنى قوله أرفها عمر بن الخطاب أي أخرج القرعة ووضعها على كل سهم.
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا سهم للرجل إلا لفرس واحد. وإن حضر
~~بأفراس. وبه أخذ محمد.
# لأنه اجتمع على هذا القول أهل العراق وأهل الحجاز.
# فأما أهل الشام فيقولون بسهم لفرسين ويجعل ما وراء ذلك جنيبة. وبه أخذ
~~أبو يوسف ms0477 - رحمه الله - لأن المبارز قد يحتاج إلى فرسين ليقاتل عليهما ولا
~~يحتاج إلى أكثر من ذلك. وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: لا يقاتل عادة
~~إلا على فرس واحد فكأن الثاني والثالث غير محتاج إليه عادة.
# وهذا نظير اختلافهم في نفقة الخادم أيضا، فإن على قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله القاضي: لا يفرض النفقة إلا لخادم واحد من خدم المرأة. وعند
~~أبي يوسف يفرض لها نفقة خادمين. وقد بينا ذلك في كتاب النكاح من شرح
~~المختصر ".
# ثم قد جاءت الآثار بما يشهد لكل قول على ما رواها في الكتاب بالأسانيد
~~والتوفيق والترجيح من كل جانب.
# PageV01P888
# على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى.
# وذكر: عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال: كنت بالمدينة، فقام عثمان بن
~~عفان - رضي الله عنه - فقال: هل هاهنا من أهل الشام أحد؟ فقلت: نعم يا أمير
~~المؤمنين. قال: فإذا أتيت معاوية فأمره إن فتح الله عليه أن يأخذ خمسة
~~أسهم، ثم يكتب في أحدها الله، ثم يقرع، فحيث ما وقع فليأخذه.
# وفي هذا بيان أنه لا ينبغي للأمير أن يتخير إذا ميز الخمس من الأربعة
~~الأخماس، ولكنه يميز بالقرعة. وقد دل عليه بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما
~~- قال: كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما كان للنبي فهو
~~له، ولا يتخير.
# فكأن المعنى فيه أن كل أمير مندوب إلى مراعاة قلوب الرعية، وإلى نفي تهمة
~~الميل والأثرة عن نفسه. وذلك إنما يحصل باستعمال القرعة عند القسمة. ولهذا
~~تستعمل القرعة في قسمة الأربعة الأخماس بين العرفاء، ثم يستعمل كل عريف
~~القرعة في القسمة بين من تحت رايته. فكذلك يستعمل القرعة في تمييز الخمس من
~~الأربعة الأخماس.
# PageV01P889
# والأصل فيه ما روي (ص 292) «أن النبي - عليه السلام - كان إذا أراد سفرا
~~أقرع بين نسائه» . وقد كان له أن يسافر بمن شاء منهن بغير إقراع فإنه لا حق
~~للمرأة في القسم عند سفر الزوج. ومع هذا كان يقرع تطييبا لقلوبهن ونفيا
~~لتهمة الميل عن نفسه. فكذا ms0478 ينبغي للأمير أن يفعل في القسمة أيضا.
# PageV01P890
### | [باب سهمان البراذين]
### | 97 - 
# باب سهمان البراذين 1599 - قال علماؤنا - رحمهم الله -: البرذون في
~~استحقاق السهم به كالفرس. وكذا الهجين والمقرف وهو قول أهل العراق وأهل
~~الحجاز.
# فالفرس اسم للفرس العربي. والبرذون للفرس العجمي. والهجين ما يكون الفحل
~~عربيا والأم من أفراس العجم. والمقرف على عكس هذا.
# ثم في استحقاق السهم من الغنيمة العربي والعجمي سواء. فكذلك في الاستحقاق
~~بالخيل. وهذا لأن الاستحقاق بالخيل لإرهاب العدو به. قال الله تعالى: {ومن
~~رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] واسم الخيل يتناول
~~البراذين على ما روي أنه سئل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: أو في
~~الخيل صدقة؟ وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: الفرس والبرذون سواء.
# PageV01P891
# إذ الاستحقاق بالقتال على الفرس، وأهل العلم بالحرب يقولون: البرذون أفضل
~~في القتال عند اللقاء من الفرس. فإنه ألين عطفا وأشد متابعة لصاحبه على ما
~~يريد، وأصبر في القتال. فما يفضلها العراب إلا للطلب والهرب. ففي كل واحد
~~منهما نوع زيادة فيما هو من أمر القتال، فيستويان، إذ الاستحقاق بالتزام
~~مؤنة الفرس، ومؤنة البرذون لا تكون دون مؤنة الفرس.
### | 1600 - 
# فأما أهل الشام فيقولون: لا سهم للبرذون إلا أن يكون مقاربا للفرس
~~ويستدلون في ذلك بما روي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر - رضي الله عنه
~~-: أما بعد. فإنا أصبنا من خيل القوم خيلا دكا عراضا، فما يرى أمير
~~المؤمنين في إسهامها؟ فكتب إليه: إن ذلك يسمى البراذين، فانظر، فما كان
~~منها مقاربا للخيل فأسهمها سهما، وألغ ما سواها. وهكذا روي عن عمر بن عبد
~~العزيز فإنه قال لعامله: فإن كان برذونا رائع الجري والمنظر فأسهم له، ولا
~~تسهم لما سوى ذلك.
# وأتي خالد بن الوليد بهجين. فقال: لأن أستف التراب أحب إلي من أن أقسم
~~له.
# PageV01P892
# وعن كلثوم بن الأقمر قال: أغارت الخيل بالشام فأدركت العراب من يومها،
~~وأدركت الكودان ضحى الغد وعليهم المنذر بن أبي حمصة الوادعي. فقال: لا أجعل
~~ما أدرك ms0479 سابقا كما لا يدرك. فكتب بذلك إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب إليه
~~عمر - رضي الله عنه -: هبلت الوادعي أمه لقد أذكت به، أي أتت به ذكيا.
# وفي رواية: لقد أذكرته. أي أتت به ذكرا. فامضوها على ما قال. إلا أنا
~~نقول: هذه الآثار تحمل على ما لا يكون صالحا للقتال مما يعد لحمل الأمتعة
~~عليه دون القتال به.
# وقد نقل ذلك مفسرا عن عمر بن عبد العزيز قال: ما كان من فرس ضرع أو بغل
~~فاجعلوا صاحبه بمنزلة الرجالة.
# ثم في حديث المنذر ما يدل على أن الإسهام للبراذين كان معروفا بينهم. فإن
~~عمر تعجب من صنيعه، وما تعجب إلا لأنه لم يكن صنع ذلك قبل هذا. ثم المنذر
~~كان عاملا فحكم فيما هو مجتهد فيه، وأمضى عمر حكمه لهذا، لا لأن رأيه كان
~~موافقا لذلك. ونحن هكذا نقول: إن الحاكم إذا قضى في المجتهد بشيء فليس لمن
~~بعده من الحكام أن يبطل ذلك.
# - ثم قال: بعض أهل الشام: يسهم للبرذون سهما وللفرس سهمين. وهكذا ذكر قبل
~~ذلك (ص 293) مفسرا في حديث المنذر.
# PageV01P893
# وقال بعضهم: لا يسهم للبرذون أصلا. كما ذكره في حديث خالد بن الوليد.
~~وقال: صاحب البرذون بمنزلة صاحب الحمار والبغلة.
# - وذكر عن عمر - رضي الله عنه - قال: إذا جاوز الفرس الدرب ثم نفق أسهم
~~له. وبه أخذ علماؤنا فقالوا: معنى إرهاب العدو يحصل بمجاوزة الدرب فارسا،
~~فإن الدواوين إنما تدون، والأسامي إنما تكتب عند مجاوزة الدرب. ثم ينتشر
~~الخبر في دار الحرب بأنه جاوز كذا كذا فارس وكذا كذا راجل. فلحصول معنى
~~الإرهاب به يستحق السهم.
# ولا يعارض هذا ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: الغنيمة لمن شهد
~~الوقعة.
# لأن عندنا من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب فإنما يأخذ الغنيمة إذا شهد
~~الوقعة. على أن دخول دار الحرب فارسا بمنزلة شهود الوقعة فارسا، ولذلك
~~جعلنا للمدد شركة مع الجيش في المصاب وإن لم يشهدوا الوقعة. وهذا لأن إعزاز
~~الدين يحصل بدخول دار الحرب ms0480 على قصد الجهاد. قال علي - رضي الله عنه -: ما
~~غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا.
# PageV01P894
# - ولا يسهم عندنا لصبي ولا لامرأة ولا لعبد ولا لذمي وإنما يسهم للمقاتلة
~~من أحرار المسلمين، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويرضخ لمن سواهم إذا قاتلوا،
~~وللنساء إذا خرجن لمداواة الجرحى والطبخ والخبز للغزاة.
# وأهل الشام يقولون: يسهم للمرأة والصبي والعبد. واستدلوا فيه بحديث مكحول
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم يوم حنين للنساء والصبيان» وفي
~~صحة هذا الخبر نظر.
# والمشهور أن القسمة يومئذ كانت على ألف وثمانمائة سهم، فكان الرجال ألفا
~~وأربع مائة، والخيل مائتي فرس، لم يذكر في ذلك امرأة ولا صبي. ولو كانوا
~~لكان ينبغي أن يقال: كانت الرجال كذا وكذا، والصبيان كذا، والنساء كذا،
~~لاستحالة أن يقال ذكرت الخيل ولم تذكر النساء والصبيان. والدليل على ضعف
~~الحديث ما اشتهر من قول الكبار من الصحابة، فإن عمر - رضي الله عنه - كان
~~يقول: ليس للعبد في المغنم نصيب.
### | 1604 - 
# وقال ابن عباس: «لا يسهم للنساء، ولكن يحذين من الغنائم. أي يعطى لهن
~~رضخا» . هكذا رواه سعيد بن المسيب عن رسول الله - عليه السلام -.
# وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~كان لا يسهم للعبيد والصبيان» .
# PageV01P895
# وعن فضالة بن عبيد قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسهم
~~للمملوكين» .
# وروى «أن شقران غلام النبي - عليه السلام - شهد بدرا معه فلم يسهم له،
~~واستعمله على الأسارى فجزاه كل رجل من الأسارى، حتى كان حظه كحظ رجل من
~~الثمانية من بني هاشم، وقد سماهم في الكتاب» . وعن عمير مولى آبي اللحم
~~قال: «شهدت خيبر وأنا مملوك، فلم يسهم لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وأعطاني من خرثي المتاع» .
# فبهذا تبين أن المراد بالحديث أنه رضخ لهؤلاء يوم خيبر. وبه نقول أنه
~~يرضخ لهم. وهذا لأنهم أتباع، ولا يسوى بين التبع والمتبوع في الاستحقاق،
~~بخلاف الخيل فإنه لا يستحق شيئا، وإنما المستحق صاحبه، فلا يتحقق فيه ms0481 معنى
~~المساواة بين التبع والمتبوع.
# وكذلك (ص 294) أهل الذمة أتباع، فإن فعلهم لا يكون جهادا فيرضخ لهم ولا
~~يسهم، إلا أن عطاء كان يقول: إن خرج الإمام بهم كرها فلهم أجر مثلهم. وابن
~~سيرين كان يقول: يضع عنهم الجزية. ومرادهم من ذلك بيان الرضخ أنه يكون بحسب
~~العناء والقتال.
# وكان الزهري يقول: يسهم لهم كما يسهم للمسلمين.
# وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا بأناس من اليهود فجعل لهم
~~سهمانا مثل سهمان المسلمين» . ولأجل هذا الاختلاف قال محمد - رحمه الله -:
# PageV01P896
### | 1605 - 
# ولو أن واليا جعل لهؤلاء السهم كما للمسلمين نفذ حكمه، حتى لو رفع إلى
~~وال آخر يرى خلافه فعليه أن يمضي ذلك الحكم، وليس له أن يبطله. لأنه أمضى
~~الحكم في فصل مجتهد به والحكم في المجتهدات نافذ بالإجماع ففي إبطاله
~~مخالفة الإجماع وذلك لا يجوز.
# - ولا يسهم للأجير الذي يستأجره غاز فيخدمه لأنه أخذ على خروجه مالا فلا
~~يستوجب لهذا الخروج شيئا من الغنيمة.
# والأصل فيه ما روي «أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - استأجر أجيرا
~~بثلاثة دنانير، فلما طلب سهمه من الغنيمة قال له رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -: هذه الدنانير حظك في الدنيا والآخرة» .
# وعن عكرمة «أن أجيرا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فلم
~~يسهم له شيئا» .
# وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه يسهم للأجير.
# وتأويل هذا أنه إذا قاتل وترك العمل الذي استأجره فإنه لا يستحق الأجر في
~~ذلك الوقت، فيستحق السهم، وإذا لم يفعل ذلك فهو يستحق الأجر فلا يستحق
~~السهم، وحاله كحال التاجر في العسكر: إن قاتل استحق السهم، وإن لم يقاتل لا
~~يستحق السهم. والله أعلم.
# PageV01P897
### | [باب سهمان الخيل في دار الحرب]
### | 98 - 
# باب سهمان الخيل في دار الحرب قد بينا أن من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب
~~فهو يستحق سهم الفرسان.
### | 1607 - 
# قال: ألا ترى أنه لو عقر فرسه في القتال أو قتل استحق سهم الفرسان.
# وإن كانت إصابة ms0482 الغنائم بعد ذلك في حال ما كان هو راجلا. وكذلك لو أخذ
~~العدو فرسه وأحرزوه.
# إذ لو قلنا: يحرم سهم الفرس بهذا، امتنع الناس من القتال على الخيل مخافة
~~أن تبطل سهامهم بها.
# وإنما ينبغي للإمام أن يفعل ما فيه زيادة تحريض للمسلمين. ثم الاستحقاق
~~بالتزام مؤنة الفرس في دار الحرب على قصد القتال لا بمباشرة القتال فارسا.
~~ألا ترى أن قتالهم لو كان في المغائض أو على أبواب الحصون أو في السفن، فإن
~~من كان فارسا منهم استحق سهم الفرسان؟ وقد
# PageV01P898
# «أسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين للفرسان، وكانت حصونا
~~افتتحوها بالقتال رجالة» فعرفنا أن المعتبر التزام مؤنة الفرس في دار الحرب
~~لا القتال عليه.
# - ولو ضن بفرسه فربطه في المعسكر على آري فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان.
~~فإذا أصيب فرسه في القتال لأن يستحق سهم الفرسان كان أولى.
# - ولو دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرسا فقاتل فارسا لم يستحق سهم
~~الرجالة. وفي رواية ابن المبارك - رحمه الله - يستحق سهم الفرسان.
# لأنه التزم مؤنة الفرس في دار الحرب للقتال عليه. ولأن مجاوزة الدرب
~~بمنزلة القتال حكما. فإذا كان يستحق به سهم الفرسان فلأن يستحق بحقيقة
~~القتال فارسا كان أولى. ووجه ظاهر الرواية أن انعقاد (ص 295) سبب الاستحقاق
~~يكون مجاوزة الدرب، وقد انعقد له سبب استحقاق سهم الراجل، فلا يتغير بعد
~~ذلك. وهذا لأنه يشق على الإمام مراعاة حال كل واحد من الغزاة في كل وقت.
~~فيجب اعتبار حال مجاوزة الدرب تيسيرا، لأن العادة أن عرض الجيش عند ذلك
~~يكون في حال الدخول والخروج. فمن أثبت فارسا في الديوان
# PageV01P899
# عند ذلك يستحق سهم الفرسان وإن تغير حاله. ومن أثبت في ديوان الرجالة لا
~~يستحق إلا سهم راجل وإن تغير حاله.
# - فإن دخل بفرس لا يستطاع القتال عليه، لضعف كبر، أو مهر لم يركب، لم
~~يضرب له بسهم فارس.
# لأن ما دخل به ليس بصالح للقتال عليه. فعرفنا أنه دخل راجلا، وحاله دون
~~حال من دخل ببغلة ms0483 أو حمار أو بعير. وقد بينا أنه لا يسهم له إلا سهم راجل.
# - فإن كان الفرس مريضا لا يستطاع القتال عليه حين قتل به فلم يغنم
~~المسلمون غنيمة حتى صح الفرس، ففي القياس له سهم راجل.
# لأنه عند مجاوزة الدرب لم يكن معه فرس صالح للقتال عليه، وإنما صار بعد
~~ذلك حين صح، فيجعل كما لو اشترى فرسا في هذه الحالة، أو دخل بمهر ثم طال
~~مقامهم حتى صار بحال يركب. ولكنه استحسن فقال:
### | 1612 - 
# يضرب له بسهم فارس في كل غنيمة أصابوها قبل برئه أو بعد برئه.
# لأن ما دخل بهذا الفرس إلا للقتال عليه، وما التزم مؤنته إلا لذلك. فإنه
~~كان صالحا للقتال عليه، إلا أنه تعذر ذلك بعارض على شرف الزوال. فإذا زال
~~صار كأن لم يكن. بخلاف المهر، فإنه ما كان صالحا للقتال عليه،
# PageV01P900
# وإنما صار صالحا لذلك ابتداء في دار الحرب، فيكون حاله كحال من اشترى
~~فرسا في دار الحرب. والذي يوضح هذا الفرق أن الصغيرة لا تستوجب النفقة على
~~زوجها، لأنها لا تصلح لخدمة الزوج، والمريضة التي لا يجامع مثلها لا تستوجب
~~النفقة عليه، لأنها كانت صالحة لخدمته، وإنما تعذر ذلك بعارض على شرف
~~الزوال. فكذلك الفرس إذا ضلع أو مرض عند مجاوزة الدرب، بخلاف ما إذا ضعفه
~~لكبر، فإن ذلك ليس على شرف الزوال.
# - ولو أن مسلما دخل دار الحرب فارسا فقتل فرسه وأخذ أسيرا قبل أن تصاب
~~الغنائم، ثم أصاب الجيش الغنائم فلم يخرجوها حتى انفلت فلحق بهم، فله سهم
~~الفرسان.
# لأنه انعقد له بسبب الاستحقاق معهم عند مجاوزة الدرب، وشاركهم في إحراز
~~الغنائم بدار الإسلام فيجعل في الحكم. كأنه لم يفارقهم. لأنه ابتلي
~~بمفارقتهم بعارض على شرف الزوال، فإذا زال صار كأن لم يكن.
# - ولو كان خرج ذلك الجيش ودخل جيش آخر فانفلت إليهم راجلا، ثم أصابوا
~~غنائم بعد ما لحق بهم. فله في ذلك سهم راجل، ولا يشركهم فيما أصابوا قبل أن
~~يلتحق بهم.
# PageV01P901
# لأنه ما انعقد له سبب الاستحقاق ms0484 معهم، وقد تم ذلك السبب الذي انعقد له
~~بخروج ذلك الجيش إلى دار الإسلام، ولم يكن هو معهم، فبطل ذلك الاستحقاق. ثم
~~قد انعقد له باللحوق بالجيش الثاني سبب الاستحقاق الآن ابتداء، فيعتبر حاله
~~في هذا الوقت.
### | 1615 - 
# فإن لحق بهم راجلا استحق سهم الرجالة، وإن لحق فارسا استحق سهم الفرسان.
~~بمنزلة من أسلم في دار الحرب والتحق بالجيش، أو كان تاجرا مستأمنا في دار
~~الحرب فالتحق بالجيش. ولهذا لا شركة له فيما أصيب قبل ذلك.
# لأن سبب الاستحقاق ما كان منعقدا له حين أصيب ذلك.
### | 1616 - 
# إلا أن يبتلى المسلمون بقتال فيقاتل معهم عن ذلك، (ص 269) فحينئذ يستحق
~~الشركة فيهم بسهم راجل إن التحق بهم راجلا، وبسهم فارس إن التحق بهم فارسا
~~على فرس اشتراه من أهل الحرب أو وهبوه له. لأن ذلك الفرس له على الخلوص
~~فيكون به فارسا.
### | 1617 - 
# وإن كان أخذ ذلك الفرس من أهل الحرب بغير طيب أنفسهم فهو راجل، وذلك
~~الفرس يكون فيئا.
# لأنه أحرزه بمنعة الجيش، فكان من جملة الغنيمة، ويشاركه فيه الجيش، وهو
~~لا يكون فارسا بفرس هو من الغنيمة.
# PageV01P902
# ألا ترى أنه لا يكون له أن يقاتل على ذلك الفرس؟
# - ولو كان ارتد ولحق بالعدو، ثم أسلم ولحق بالعسكر، فهو بمنزلة الأسير،
~~والذي أسلم في دار الحرب في جميع ما ذكرنا.
### | 1619 - 
# فإن لم ينتهوا إلى العسكر حتى نفقت خيولهم فهم رجالة.
# لأن حالة اللحوق بالعسكر في حقهم بمنزلة مجاوزة الدرب في حق من دخل دار
~~الإسلام. إلا أن يكونوا قد قربوا من العسكر بحيث يكون العسكر ردءا لهم
~~يغيثونهم إن طلبوا الغياث، ثم نفق الفرس فحينئذ يستحقون سهم الفرسان،.
# لأنهم وصلوا إلى العسكر فرسانا، فكأنهم خالطوهم. ثم نفقت أفراسهم بعد
~~ذلك.
# - ولو دخل مسلم دار الحرب بأمر الإمام فارسا على إثر العسكر فنفق فرسه ثم
~~أدركهم راجلا يضرب له بسهم فارس.
# لأنه دخل دار الحرب غازيا على فرس، فذلك بمنزلة لحوقه بالجيش في استحقاق
~~أصل الشركة، على ما بينا أن ms0485 المدد بمنزلة من شهد الوقعة في استحقاق السهم،
~~فكذلك في صفة الاستحقاق. وهذا مدد حين دخل بإذن الإمام.
# PageV01P903
# - فإن كان الإمام نهى الناس أن يدخلوا بعد العسكر والمسألة بحالها فإنما
~~ينظر الآن إلى حاله يوم لحوقهم.
# لأنه دخل لصا مغيرا، وما دخل غازيا حين دخل بغير إذن الإمام. ألا ترى أنه
~~لو أصاب وحده شيئا لم يخمس ذلك، بخلاف من دخل بإذن الإمام. وأن هذا لا
~~يشارك الجيش فيما أصابوه قبل أن يلتحق بهم، بخلاف الأول، فيكون حال هذا
~~كحال الأسير، والذي أسلم في دار الحرب، في أنه يعتبر حاله وقت اللحوق لأنه
~~صار غازيا حينئذ.
# - ولو أن التجار في عسكر من المسلمين أو من أهل الذمة كانوا فرسانا
~~فقاتلوا مع المسلمين فإنما ينظر إلى حالهم حين قاتلوا.
# لأن سبب الاستحقاق ينعقد لهم ابتداء في هذا الوقت. فإنهم كانوا تجارا قبل
~~هذا لا غزاة. فمن كان من المسلمين في هذه الحالة فارسا استحق سهم الفرسان،
~~ومن كان من أهل الذمة فارسا استحق الرضخ بحسب ذلك، ومن كان منهم راجلا
~~استحق الرضخ بسبب ذلك.
### | 1623 - 
# ولو أسلموا ثم قاتلوا معهم فإنما يعتبر حالهم في صفة استحقاق السهم حين
~~قاتلوا معهم. لأن حالهم كحال الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب من حيث إن
~~سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن.
### | 1624 - 
# ولو لحقوا بالعسكر وهم على دينهم، فجعلوا يقاتلون
# PageV01P904
# معهم، ثم أسلموا، فمن كان منهم فارسا حين لحقوا بالمسلمين فله سهم
~~الفرسان، ومن كان منهم راجلا فله سهم الرجالة. وكذلك لو دخلوا من دار
~~الإسلام مع الجيش للقتال فرسانا أو رجالة، ثم أسلموا قبل إصابة الغنائم أو
~~بعدها، فمن كان منهم راجلا حين دخل استحق سهم الرجالة، ومن كان منهم فارسا
~~استحق سهم الفرسان. وقد طعنوا في هذين الفصلين وقالوا: قبل الإسلام ما
~~انعقد لهم سبب استحقاق السهم، لأنهم ليسوا بأهل لذلك. وانعقاد السبب بدون
~~أهلية المستحق لا يكون، فينبغي أن يعتبر حالهم بعد الإسلام لا حال مجاوزة
~~الدرب وحال اللحوق بالجيش (ص 297) إذا ms0486 كانوا في دار الحرب. ولكن ما ذكره في
~~الكتاب أصح. لأنهم من أهل أن يستحقوا شيئا من الغنيمة. ألا ترى أن قبل
~~الإسلام يستحقون الرضخ، وذلك شيء من الغنيمة فيه يتبين انعقاد سبب
~~الاستحقاق لهم عند اللحوق بالجيش أو مجاوزة الدرب على قصد القتال. ثم إذا
~~أسلموا قبل تمام الاستحقاق بإحراز الغنائم بدار الإسلام، يجعل بمنزلة ما لو
~~كانوا مسلمين عند ابتداء السبب في صفة الاستحقاق، لأن الصفة تتبع الأصل
~~فيبتنى عليه. وعلى هذا لو دخلوا مددا للجيش بإذن الإمام ثم أسلموا قبل أن
~~يلحقوا الجيش أو بعد ما لحقوهم، قبل الإحراز.
# - ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فارسا يريد القتال بإذن مولاه،
~~فغنموا غنائم، ثم أعتقه مولاه، ووهب له ذلك
# PageV01P905
# الفرس، فغنموا غنائم بعد ذلك، فإنه يرضخ لمولاه، مما غنم المسلمون قبل أن
~~يعتق العبد، ولا يبلغ بذلك الرضخ سهم فارس، ولا بأس بأن يزاد على سهم
~~الراجل. لأن العبد في حكم الرضخ كالذمي، ولا يبلغ برضخ الذمي إذا كان فارسا
~~سهم فارس من المسلمين. لأنه لا يوجد في أهل الذمة مقاتل إلا وفي المسلمين
~~من هو أقوى منه. فكذلك حال العبد. إلا أنهما يفترقان من حيث إن المستحق
~~للعبد، وهو الرضخ، لا يتغير بعتقه فيما أصيب قبل ذلك، والمستحق للذمي يتغير
~~حين يستحق السهم في جميع ذلك. لأن بإسلام الذمي لا يتبدل المستحق، فهو
~~المستحق للسهم والرضخ جميعا، فيمكن أن يجعل إسلامه كالموجود عند ابتداء
~~السبب. وبعتق العبد يتبدل المستحق، لأن الرضخ يكون لمولاه مستحقا بالعبد،
~~كما يكون السهم مستحقا له بالفرس. وبعد العتق الاستحقاق للعبد. فلا يمكن أن
~~يجعل العتق كالموجود عند ابتداء السبب، لأن ذلك يبطل استحقاق المولى أصلا.
~~ولهذا المعنى قلنا يبقى حكم الرضخ فيما أصيب قبل عتقه، وفيما يصاب بعد
~~العتق يكون للعبد سهم الفرسان، لأنه كان فارسا عند انعقاد أصل السبب، وإن
~~كان الفرس لغيره، بمنزلة من دخل فارسا على فرس عارية، أو هو بعد العتق حين
~~وهب له المولى الفرس، ms0487 بمنزلة من التحق بالعسكر فارسا من أسير أو تاجر
~~فيستحق سهم الفرسان.
# - قال: وكذلك الذمي والمكاتب يدخلان فارسين. ثم يصيب المسلمون غنائم، ثم
~~يعتق المكاتب ويسلم الذمي، ثم يصيبون غنائم بعد ذلك، فإنه يرضخ لهما في
~~الغنيمة الأولى رضخ فارسين، ويعطيان بعد العتق والإسلام سهمي فارسين.
# PageV01P906
# وهذا الجواب غير صحيح في الذمي. فقد أجاب قبل هذا أن له السهم في جميع
~~ذلك، وهذا مخالف لذلك. وهو تناقض بين. وإنما يقع مثل هذا الغلط من الكاتب.
~~والصحيح في حق الذمي الجواب الأول لما بينا من المعنى فأما في حق المكاتب:
~~فمنهم من يقول: الجواب أيضا غير صحيح. لأن المكاتب هو المستحق لكسبه دون
~~مولاه، فبعتقه لا يتبدل المستحق بل يكون حاله كحال الذمي وقد نص عليه بعد
~~هذا في الباب في الموضعين بخلاف العبد. ومنهم من يقول: بل هو صحيح. لأن كسب
~~المكاتب دائر بينه وبين مولاه، لكل واحد منهما فيه حق الملك. ألا ترى أنه
~~ينقلب حقيقة ملك المولى بعجز المكاتب فيثبت معنى تبدل المستحق بعتقه من هذا
~~الوجه؟ فلهذا يعتبر الرضخ فيما كان قبل العتق. وأما بعد العتق فله سهم
~~الفارس (ص 298) ، وإن لم يكن الفرس ملكا له حقيقة حين دخل دار الحرب، لأن
~~له ملك اليد في مكاسبه، فلا يكون فرسه دون الفرس المستعار.
# - ولو جعل راجلا بعد العتق أدى إلى أن يكون استحقاقه بعد العتق دون
~~استحقاقه قبله. لأن رضخ الفارس قد يزداد على سهم الراجل. ومعلوم أن العتق
~~يزيده خيرا لا شرا. فعرفنا أنه يستحق سهم الفارس بعد العتق.
# - ولو كان العبد غير مأذون في القتال، وإنما دخل للخدمة مع مولاه فقاتل،
~~فلا شيء له في القياس.
# لأنه ليس من أهل القتال، وإنما يصير أهلا له عند إذن المولى، فيكون حاله
~~كحال الحربي المستأمن إن قاتل بإذن الإمام استحق الرضخ، وإلا فلا.
# PageV01P907
### | 1629 - 
# وفي الاستحسان يرضخ له.
# لأنه غير محجور عن الاكتساب، وعما يتمحص منفعته، واستحقاق الرضخ بهذه
~~الصفة. فيكون هو كالمأذون فيه من جهة المولى ms0488 دلالة. وهو نظير القياس،
~~والاستحسان في العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل. ثم بين أن:
# - المكاتب لا ينبغي له أن يغزو إلا بإذن مولاه كالقن.
# لأنه في الغزو يعرض نفسه للخطر، وهو مملوك للمولى، فلا يجوز له أن يخاطر
~~بنفسه بغير إذنه كالعبد، بخلاف الخروج للتجارة إلى دار الحرب، فإن ذلك من
~~باب الاكتساب، فيلتحق هو بالحر. وإن شرط عليه مولاه في الكتابة أن لا يخرج
~~إلى دار الحرب فإن شرطه لغو. وقد بيناه في كتاب المكاتب.
# - فإن قاتل بغير إذن مولاه وأبلى بلاء فإنه يرضخ له على قدر بلائه، إن
~~كان فارسا أو راجلا.
# لأن فعله هذا كان اكتسابا للمال، وعند الكتابة يطلق ذلك له. فإذا ثبت في
~~حق المكاتب فهو كذلك في حق العبد إذا قاتل بغير إذن مولاه.
# - ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فأعتقه ووهب له فرسا، ثم لحق
~~بالجند، فإنما يعتبر حاله حين لحق بهم. فإن كان فارسا فله سهم الفرسان، وإن
~~كان راجلا فله سهم الرجالة فيما يصيبون بعد ما يلحق بهم، ولا شركة له فيما
~~أصابوا قبل ذلك إلا أن يقاتل معهم.
# PageV01P908
# لأن سبب الاستحقاق ما انعقد له حين دخل لا على قصد القتال، وإنما ينعقد
~~له السبب حين يلتحق بالجيش، فيكون حاله كحال التاجر والذي أسلم في دار
~~الحرب.
# - ولو كان مكاتبا حين دخل فأعتقه المولى، أو أدى بدل الكتابة قبل أن
~~يخرجوا إلى دار الإسلام، فإنما ينظر إلى حاله حين دخل. فإن كان فارسا استحق
~~سهم الفرسان فيما أصابوا قبل عتقه وبعده.
# لأن دخوله كان على قصد القتال، سواء أذن له المولى في الغزو أو لم يأذن.
~~إذ لا خدمة للمولى عليه. وقصده إلى القتال يكون معتبرا في حقه، فانعقد له
~~السبب بالدخول. وقد كمل حاله قبل تمام الإحراز، فيلتحق بما لو كان كامل
~~الحال عند الدخول. وبهذا تبين أن ما ذكر من الجواب قبل هذا في المكاتب غلط
~~من الكاتب.
### | 1634 - 
# فإن لم يعتق حتى قسمت ms0489 الغنائم أو بيعت، فليس له في تلك الغنائم إلا
~~الرضخ.
# لأن الحق تأكد فيها قبل كمال حاله. فإن القسمة والبيع في تأكد الحق في
~~الغنيمة كالإحراز. ولهذا ينقطع بها شركة المدد. فيكون هذا وما لو عتق بعد
~~الإحراز بدار الإسلام سواء. والرضخ الواجب يكون له لأنه كسب المكاتب، فيسلم
~~له بعد العتق.
# - وإن خاصمه مولاه في دار الحرب في المكاتبة (ص 299) يفسخ القاضي
~~الكتابة.
# لأنه أخل ببعض النجوم.
# PageV01P909
# وفي القياس لا يستحق شيئا إن كان دخل بغير إذن مولاه. لأن الكتابة لما
~~انفسخت صارت كأن لم تكن، وكأن كحال العبد الداخل بغير إذن مولاه على قصد
~~القتال. وقد بينا أن هناك في القياس لا يستحق الرضخ، وفي الاستحسان يستحق
~~ويكون ذلك لمولاه فهذا مثله.
# - ولو مات عاجزا أو عن وفاء، فإن كان ذلك قبل قسمة الغنائم أو الإخراج لم
~~يكن له ولا لمولاه من ذلك شيء، وإن أديت كتابته.
# لأن استحقاق الرضخ لا يكون أقوى من استحقاق السهم، وموت الغازي قبل
~~الإحراز والقسمة يبطل سهمه من الغنيمة. فموت المكاتب أولى. وإن كان ذلك بعد
~~القسمة أو البيع والإخراج فله نصيبه منها. كما لو مات الحر في هذه الحالة،
~~إلا أنه إذا مات عاجزا كان ذلك لمولاه، إلا أن يكون فيه وفاء بالمكاتبة،
~~فيقبضه المولى من مكاتبه ويحكم بحريته، وإن كان مات عن وفاء فذلك لورثته.
~~فإن قيل: عتقه يستند إلى حال حياته، فعلى هذا ينبغي أن يستحق السهم. بمنزلة
~~ما لو عتق قبل الإحراز في حياته. قلنا: على إحدى الطريقين لا يستند عتقه،
~~وإنما يجعل هو حيا حكما إلى وقت أداء بدل الكتابة. وعلى الطريق الأخرى هذا
~~الإسناد لأجل
# PageV01P910
# الضرورة. فلا يظهر فيما وراء ما تحققت فيه الضرورة وهو حكم الكتابة. فأما
~~استحقاق السهم فليس من ذلك في شيء.
# - ولو كان عبدا مأذونا له في القتال أو غير مأذون فمات قبل الإحراز
~~والقسمة فلا شيء لمولاه من ذلك، اعتبارا بموت من له سهم.
# فإن قيل: استحقاق الرضخ هاهنا للمولى بسبب ms0490 عبده كاستحقاق السهم للفارس
~~بفرسه. ثم بموت الفرس في دار الحرب لا يبطل سهم الفارس فكذلك بموت العبد
~~ينبغي أن لا يبطل حق المولى في الرضخ. قلنا: لا كذلك، ولكن الاستحقاق للعبد
~~هاهنا، ثم يخلفه المولى في ملك المستحق كما يخلفه في سائر أكسابه. وهذا لأن
~~العبد آدمي مخاطب، وهو من أهل أن ينعقد له سبب الاستحقاق على أن يخلفه
~~مولاه في ملك المستحق. ألا ترى أنه لو مات العبد بعد مجاوزة الدرب قبل
~~القتال لم يستحق مولاه الرضخ؟ بخلاف الفرس، وإن كان موته بعد الإحراز
~~والقسمة فرضخه يكون لمولاه. لأن سبب استحقاقه قد تأكد، فلا يبطل بموته،
~~ولكن يخلفه مولاه فيه كما يخلف الوارث المورث.
### | 1638 - 
# وإن باعه مولاه قبل الإحراز فإنه لا يبطل رضخه.
# لأنه لم يخرج من أن يكون أهلا للاستحقاق، وإن تحول الملك فيه من شخص إلى
~~شخص فيكون رضخه لمولاه الأول. أما إذا باعه بعد الإحراز فظاهر، وأما قبله
~~فلأن سبب الاستحقاق انعقد له في ملك المولى الأول. ويثبت أصل الاستحقاق
~~بالإصابة، فلا يبطل حق المولى فيه ببيعه كما في سائر أكسابه. ألا ترى أن
~~المأذون إذا اشترى شيئا بشرط الخيار، ثم باعه مولاه فإن المشترى يكون
~~للبائع دون المشتري.
# PageV01P911
### | 1639 - 
# فإن غنموا غنيمة أخرى بعد ما باعه مولاه فنصيبه من الغنيمة الثانية
~~للمشتري.
# لأن الاستحقاق إنما يثبت له عند الإصابة، وعند ذلك هو ملك المشتري فيخلفه
~~المشتري في الملك المستحق.
# - ولو كان حرا دخل دار الحرب عاقلا ثم صار معتوها قبل الإحراز فإنه لا
~~يمنع نصيبه من الغنيمة.
# لأنها أحرزت (ص 300) وهو حي من أهل الاستحقاق، وإن كان معتوها. بخلاف ما
~~إذا مات قبل الإحراز.
# - ولو لم يصر معتوها ولكنه ارتد وخرج مع المسلمين، فإن أبى أن يسلم حتى
~~قتل فإن نصيبه لورثته المسلمين، يرضخ له من ذلك رضخا كما يصنع بالذمي. لأن
~~المرتد بمنزلة الكافر الأصلي. وإنما أحرزت الغنائم وهو أهل لاستحقاق الرضخ
~~دون السهم، لكونه من أهل دارنا. قال: وهذا يدلك على ms0491 أن الذمي إذا أسلم، أو
~~عتق المكاتب قبل إحراز الغنائم أنه يضرب لهما بسهم كامل.
# لأنه إنما ينظر إلى حالهما يوم تحرز الغنائم بالدار أو تقسم أو تباع.
~~وبهذا تبين أيضا أن جوابه الأول في الذمي والمكاتب جميعا غلط كما بينا.
# PageV01P912
# - ولو لحق بدار الحرب مرتدا بعد إصابة الغنيمة ثم رجع مسلما قبل الإحراز
~~أو بعده فليس له من ذلك شيء.
# لأنه التحق بحربي الأصل، والحربي إذا أسلم ولحق بالجيش بعد الإحراز أو
~~قبله ولكن لم يلقوا قتالا بعد ذلك، لم يكن له شركة في المصاب، فالمرتد
~~مثله. وكيف يستحق الشركة في غنائم المسلمين وقد صار بحال لو أصيب ماله كان
~~فيئا، ولو أخذ من الغنيمة شيئا فأحرزه ثم أسلم كان له. فعرفنا أنه صار
~~كحربي الأصل.
# - ولو لم يلتحق بدار الحرب بعد الردة حتى أحرزت الغنائم أو قسمت أو بيعت
~~فنصيبه منها ميراث لورثته.
# لأن حقه قد تأكد فيها، فهو كسائر أمواله. ولحاقه في هذه الحالة بدار
~~الحرب مرتدا كموته.
# - ولو لم يرتد ولكن المشركين أسروه قبل الإحراز ولم يقتلوه فإنه ينبغي
~~للمسلمين أن يعزلوا نصيبه فيما غنموا قبل أن يؤسر.
# لأن حقه ثبت فيه، وبالأسر لم يخرج من أن يكون أهلا لتقرر حقه بالإحراز.
~~ولا شيء له فيما غنموا بعد ما أسر.
# لأن المأسور في يد أهل الحرب لا يكون مع الجيش حقيقة، ولا حكما. فهو لم
~~يشاركهم في إصابة هذا ولا في إحرازه بالدار.
# PageV01P913
# - فإن لم يدر ما فعلوا به حين أسر قسمت الغنائم ولم يوقف له منها قليل
~~ولا كثير. لأن تمام الاستحقاق إنما يكون بالإخراج. والمفقود كالميت فيما
~~يستحقه ابتداء، حتى إذا مات قريب له لم يرثه، ولم يوقف لأجله شيء. فهذا
~~مثله.
# - وإن قسمت الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا مسلما لم يكن له شيء.
# لأن حق الذين قسم بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت ملكهم فيها. ومن ضرورته
~~إبطال الحق الضعيف.
# - وإن بيعت الغنائم أو أخرجت وتخلف هو في دار الحرب لحاجة بعض المسلمين ms0492
~~فأسر، فإنه يوقف نصيبه حتى يجيء فيأخذه، أو يظهر موته فيكون لورثته.
# لأن حقه قد تأكد في المصاب بالإحراز في البيع، فيكون الحكم فيه ما هو
~~الحكم في مال المفقود
# PageV01P914
### | [باب سهمان الخيل في دار الإسلام والشركة في الغنيمة]
### | 99 - 
# باب سهمان الخيل في دار الإسلام والشركة في الغنيمة ولو أن جيشا من دار
~~الحرب دخلوا دار الإسلام، فقاتلهم المسلمون حتى ظفروا بهم، فإنما الغنيمة
~~لمن شهد الوقعة. هكذا روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: الغنيمة لمن شهد
~~الوقعة. وهذا لأن الاستحقاق بالجهاد، والمجاهد في دار الإسلام من شهد
~~الوقعة خاصة. بخلاف ما إذا دخل المسلمون دار الحرب، فهناك للمدد شركة في
~~المصاب وإن لم يشهدوا الوقعة. لأنهم دخلوا دار الحرب على قصد الجهاد وكانوا
~~مجاهدين بذلك. ولأن دار الحرب موضع القتال (ص 301) ، فكل من حصل في دار
~~الحرب على قصد القتال يجعل في الحكم كمن شهد الوقعة. ودار الإسلام ليس
~~بموضع القتال، فإنما المقاتل فيها من شهد الوقعة خاصة. وهو بمنزلة ما لو
~~وقف في المسجد بالبعد من الإمام واقتدى به، فإنه يصح الاقتداء، لأن المسجد
~~مكان الصلاة، فيجعل هو كالواقف خلف الإمام، بخلاف ما إذا كان في الصحراء.
# - ولو أن عسكرا من المسلمين افتتحوا بلدة وصيروها دار الإسلام، ثم لحق
~~بهم مدد قبل قسمة الغنائم فلا شركة لهم في المصاب.
# PageV01P915
# لأن الغنائم بما صنعوا صارت محرزة بدار الإسلام. فكأنهم أخرجوها ثم لحقهم
~~مدد. وهذا لأن استحقاق الشركة للمدد باعتبار أنهم شاركوهم في الإحراز، وذلك
~~غير موجود هنا.
# - وكذلك لو قسموا الغنائم في دار الحرب أو باعوها ثم أصابهم مدد.
# لأن بالقسمة والبيع يتأكد الحق كما بالإحراز. وإنما الشركة للمدد فيما
~~إذا لحقوا بهم في دار الحرب قبل أن يتأكد حقهم فيها، استدلالا بالأثر
~~المروي عن الصديق - رضي الله عنه - في أهل النجير باليمن. وقد بينا ذلك في
~~السير الصغير ".
# - ولو أن عسكرا من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام فانتهوا إلى مدينة مثل
~~المصيصة أو الملطية، فخرج قوم ms0493 من أهلها وقاتلوهم حتى ظفروا بهم، فالغنيمة
~~لهم دون أهل المدينة، وإن قال أهل المدينة: قد كنا ردءا لكم، لم يلتفت إلى
~~ذلك.
# لأنهم ما كانوا مجاهدين، إنما كانوا مستوطنين في مساكنهم. والشركة في
~~المصاب لمن كان مجاهدا. ولأنهم لم يشاركوهم في الإصابة ولا في الإحراز.
# - فإن كانوا تسلحوا وركبوا الخيل وأتوا باب المدينة فتضايق الناس على
~~الباب، فخرج بعضهم في المدينة، فهم شركاء في المصاب هاهنا.
# PageV01P916
# لأنهم قد شهدوا الوقعة، وكانوا مجاهدين حين تسلحوا وأتوا باب المدينة على
~~قصد القتال. ألا ترى أن القوم يلقون العدو محصرين فلا يلي القتال منهم إلا
~~قوم قليل، ثم تكون الغنيمة مشتركة بين جماعتهم. لأنهم جميعا شهدوا الوقعة
~~فهذا مثله.
# - وإن كان المسلمون بلغوا باب رجل من المسلمين قد خرج من داره متسلحا
~~فمنعه ذلك الزحام من المضي إلى باب المدينة، فهو شريكهم في المصاب.
# لأنه مجاهد فيما صنع، شاهد للوقعة.
# - وإن كان واقفا على باب داره، أو في جوف داره فارسا أو راجلا، إذا لم
~~يمنعه من المضي إلا الزحام. فإن كان باب داره مفتوحا كان له سهم من
~~الغنيمة. وإن كان باب داره مغلقا عليه لم يكن له من الغنيمة نصيب.
# لأن هذا متحصن بمنزله ليس بمتوجه إلى موضع القتال على قصد القتال، بخلاف
~~ما إذا كان باب داره مفتوحا.
# - قال: ولو كان لهذا سهم لكان لغيره ممن هو مع امرأته
# PageV01P917
# في جوف بيته يجامعها. وبعض هذا قريب من البعض. ولكن إنما يؤخذ فيه
~~بالاستحسان وما يقع عليه أمور الناس.
### | 1656 - 
# وإن كانوا على سور المدينة يرمون أو يصيحون بما فيه تحريض للمسلمين
~~وإرهاب للمشركين كانوا شركاءهم في الغنيمة.
# لأنهم من جملة من شهد الوقعة وجاهد نوعا من الجهاد.
# - وإن كان الأمير أمرهم بالكينونة على سورها ليمنعوا العدو من دخول
~~المدينة إن هزموا المسلمين، ونهاهم أن يعينوا المسلمين بشيء فهم شركاء في
~~الغنيمة أيضا.
# لأنهم ممن شهدوا الوقعة واشتغلوا بما فيه قوة للمسلمين، وهو فراغ قلوبهم
~~من أن يظفر العدو بمدينتهم. ms0494 والأصل فيه ما روي عن النبي - عليه السلام - (ص
~~302) أنه أمر الرماة يوم أحد أن لا يبرحوا مراكزهم. ولا شك أنهم كانوا من
~~جملة من شهد الوقعة، شركاء في المصاب أن لو أصابوا الغنائم.
# - ولو خرج المسلمون إلى باب المدينة وقاتلوهم رجالة وقد سرجوا خيولهم في
~~منازلهم، لم يضرب لهم إلا بسهم الرجالة.
# PageV01P918
# لأنهم ما قاتلوا على الأفراس حقيقة ولا حكما، فإسراج الفرس ليس من عمل
~~القتال في شيء.
# - وإن كانوا خرجوا من منازلهم على الخيل ثم نزلوا في المعركة وقاتلوا
~~رجالة استحقوا سهم الفرسان.
# لأنهم شهدوا الوقعة فرسانا، وإنما ترجلوا لضيق المكان أو لزيادة جد منهم
~~في القتال، فلا يحرمون به سهم الفرسان.
# - وكذلك من حضر المعركة راجلا ومعه غلام يقود من فرسه إلى جنبه فإنه
~~يستحق سهم الفرسان.
# لأنه مقاتل بفرسه حكما لتمكنه من أخذه من يد الغلام، والقتال عليه.
# - ولو حضر فارسا ثم أمر غلامه أن يرد فرسه إلى منزله، فرده وقاتل راجلا،
~~فله سهم الراجل فقط.
# لأن الغلام حين رد فرسه فكأنه ما أحضره موضع القتال أصلا. ألا ترى أنه لو
~~احتاج إلى القتال عليه لم يتمكن منه.
# - ولو أن أهل الحرب لم يدنوا من المدينة ولكنهم عسكروا على أميال منها،
~~فخرج المسلمون إليهم رجالة وفرسانا حتى هزموهم وأصابوا الغنائم، فمن كان
~~منهم فارسا يستحق سهم الفرسان سواء قاتل راجلا أو فارسا.
# PageV01P919
# لأنه لما أحضر فرسه العسكر فقد صار مقاتلا بفرسه حكما.
# - وإن باشر القتال راجلا بخلاف الأول فهناك الفرس في منزله على آريه، فلا
~~يكون هو مجاهدا به. لا حقيقة ولا حكما.
# - وإن كان المسلمون حين عسكروا بحذائهم تنحى المشركون عن معسكرهم،
~~فأتبعهم المسلمون حتى لحقوهم فقاتلوهم رجالة، وخيولهم في المعسكر، فإن
~~كانوا لقوهم في موضع يقدر من في المعسكر على أن يعينهم، وإن أرادوا أن
~~يبعثوا إلى خيلهم بعثوا إليهم، فهم شركاء في المصاب، للفارس منهم سهم
~~الفارس.
# لأنهم جميعا في الحكم قد شهدوا الوقعة لقرب المعسكر من موضع الوقعة.
# - وإن كانوا قد تباعدوا ms0495 من المعسكر فليس لمن في المعسكر معهم شركة، وليس
~~لأحد منهم سهم الفرسان إلا لمن حضر المعركة على فرسه.
# لأنهم ما كانوا متمكنين من القتال على الفرس. ألا ترى أنهم لو ركبوا
~~الإبل في آثارهم حتى ساروا أياما كانوا رجالة ولم ينظر إلى ما كان لهم من
~~الخيل في المعسكر؟ لأن في دار الإسلام الاستحقاق بشهود الوقعة، فيعتبر في
~~حق من يستحق. وما يستحق به شهود الوقعة بالحضور حقيقة، أو بأن كانوا بالقرب
# PageV01P920
# منه حكما على وجه لو استغاثوا بهم أمكنهم أن يغيثوهم. فيكونون كالردء
~~لهم. فأما إذا انعدم ذلك لم يكونوا من جملة من شهد الوقعة.
# - ولو خرجوا إلى عسكرهم فرسانا فنفق فرس بعضهم كان لهم سهم الفارس.
# لأنه حضر المعسكر فارسا فيصير به مجاهدا بفرسه، إذا كان القتال في ذلك
~~الموضع أو بالقرب منه. وهذا في حق هؤلاء بمنزلة مجاوزة الدرب فارسا أن لو
~~كان القتال في دار الحرب. وإن كان خرج إلى العسكر راجلا فلم يلق قتالا حتى
~~أتى بفرسه، (ص 303) أو اشترى فرسا فله سهم الفارس أيضا. وكذلك لو اصطف
~~الفريقان للقتال وهو راجل ثم أتى بفرسه أو اشترى فرسا فله سهم الفرسان.
# لأن المعتبر هنا شهود الوقعة. وحقيقة شهود الوقعة إنما تكون عند القتال.
~~فحضور المعسكر وإن أقيم مقامه حكما لا يسقط به اعتبار الحقيقة.
# - فإن التحم القتال وهو راجل ثم أصاب فرسا بعد ذلك لم يكن له إلا سهم
~~راجل.
# لأن شهود الوقعة حقيقة وحكما قد وجد منه وهو راجل، فلا يتغير حاله بإصابة
~~الفرس بعد ذلك.
# PageV01P921
# ألا ترى أنه لو قتل بعضهم وأخذ فرسه فقاتل عليه لم يضرب له إلا بسهم
~~راجل.
# - ومن مات من المسلمين أو قتل في حال تشاغلهم بالقتال قبل أن ينهزم العدو
~~فلا شركة لهم في المصاب.
# لأن الإصابة لا تتم مع بقاء القتال. فإن المشركين ممتنعون بعد، دافعون عن
~~أموالهم.
# - وإن مات أو قتل بعد ما انهزموا ضرب له بسهم في الغنيمة.
# لأن القتال في دار الإسلام. فبانهزام ms0496 العدو يتأكد سبب الاستحقاق وتصير
~~الغنائم في حكم المحرزة بدار الإسلام. وقد بينا أن من مات بعد الإحراز لا
~~يبطل نصيبه. فهذا مثله.
# - ولو أصاب مسلم في حال تشاغلهم بالقتال فرسا، هبة أو شراء، فقاتل عليه
~~وغنموا غنيمة ورجعوا إلى عسكرهم لم يضرب له فيها إلا بسهم راجل.
# لأن المعتبر حال شهود الوقعة. وذلك عند أول القتال. وقد كان راجلا.
# - فإن عادوا من الغد للقتال وعاد معهم فارسا وأصابوا غنيمة ضرب له فيها
~~بسهم فارس.
# لأن هذه وقعة أخرى غير الأولى، وقد شهدها فارسا. فالأولى قد انقضت حين كف
~~بعضهم من بعض.
# PageV01P922
# ألا ترى أنه لو كان أصاب الفرس قبل القتال في المرة الأولى كان له سهم
~~فارس في المصاب في المرة الأولى، فكذلك في المرة الثانية.
# - ولو قاتلوا المشركين فلم يصيبوا شيئا حتى جاء قوم من المدينة مددا لهم،
~~فرسانا أو رجالة، فقاتلوا معهم، أو وقفوا ردءا لهم، حتى أصابوا غنيمة
~~شاركوهم فيها. فمن كان فارسا ضرب له بسهم فارس، ومن كان راجلا ضرب له بسهم
~~راجل.
# لأنهم شهدوا الوقعة قبل إصابة الغنيمة، فكان حالهم كحال من خرج مع الجيش.
# - وكذلك لو انتهوا إلى عسكرهم فأقاموا فيه ولم يأتوا موضع القتال، أو
~~عسكروا قريبا منهم حيث يقدرون على أن يغيثوهم. لأنهم فارقوا منازلهم على
~~قصد الجهاد، وعلى أن يكونوا مددا للجيش يقاتلون معهم. فإذا وصلوا إلى موضع
~~لو استغاثوا بهم أغاثوهم قبل إصابة الغنيمة كانوا ردءا لهم، والردء
~~كالمباشر في استحقاق المصاب.
# - وكذلك لو كانوا غنموا غنائم قبل أن يأتوهم وغنائم بعد ما أتوهم.
# PageV01P923
# لأن القتال ما دام قائما بين الفريقين فالإصابة لا تتم. إذ المشركون
~~قاصدون إلى الاستنقاذ من أيدي المسلمين، فإنما تمت الإصابة في الكل بقوة
~~الذين أتوهم ردءا.
# - ولو كانوا حين غنموا غنائم كفوا عن القتال، فأتى كل فريق عسكره، ثم جاء
~~المدد لم يشاركوهم في شيء من تلك الغنائم.
# لأن الوقعة التي أصيب فيها تلك الغنائم قد انقضت، فإنما الشركة لمن شهد
~~الوقعة (ص 304) حقيقة ms0497 وحكما، ولأن الإصابة قد تمت في تلك الغنيمة. حقيقة
~~بتفريق الفريقين. وحكما بالإحراز بدار الإسلام. لأنهم إنما يقاتلون العدو
~~في دار الإسلام. ولا شركة للمدد بعد الإحراز حقيقة وحكما.
# - فإن عادوا إلى العدو من الغد وقاتلوهم وأصابوا غنائم، شاركوهم في
~~الغنيمة الثانية.
# لأنهم شهدوا الوقعة فيها، وإنما صارت محرزة بمباشرتهم القتال أو قربهم
~~بأن كانوا ردءا للجيش.
# - وإن كانوا حين لقوا العدو من الغد قاتلوهم فانهزم المسلمون إلى خندقهم،
~~فمنعهم المدد الذين جاءوا حتى هزموا عنهم المشركين، فقالوا نشارككم في
~~الغنائم الأولى لأنا دفعنا المشركين عنها بالقتال، لم يلتفت إلى قولهم.
~~لأنها صارت محرزة بدار الإسلام قبل هذا القتال. والقتال للدفع
# PageV01P924
# عن المال في الغنائم المحرزة بالدار، كالقتال للدفع عن ثياب الجيش
~~وأسلحتهم فلا يكون موجبا لهم الشركة فيها.
# - وإن كان المشركون حين هزموا المسلمين أخذوا تلك الغنائم فاستنقذها منهم
~~المدد فإنهم يردونها إلى أهلها.
# لأن حقهم كان تأكد فيها بالإحراز بدار الإسلام، والتحقت بأموالهم، فيجب
~~الرد عليهم، ولأن المشركين وإن أخذوها لم يحرزوها بدارهم، فبقيت حقا
~~للأولين كما كانت. بخلاف ما لو كانت هذه الحادثة في دار الحرب. لأن حق
~~الأولين هناك لم يتأكد لانعدام الإحراز. وإحراز أهل الحرب لها بالأخذ يتم
~~فيبطل حق الأولين عنها ويلتحق بالغنائم التي يصيبونها الآن ابتداء.
# - ولو كان العدو في السفن في البحر في أرض الإسلام فركب المسلمون البحر
~~في السفن وحملوا معهم الخيل رجاء أن يخرجوا إلى البر فيقاتلوهم، فالتقوا في
~~البحر فاقتتلوا، فأصابوا غنائم، فإنهم يقسمونها على الخيل والرجالة.
# لأنهم التزموا مؤنة الفرس لقصد الجهاد عليه، فلا يحرمون سهم الفرسان
~~بقتالهم رجالة في موضع لم يتمكنوا من القتال على الفرس. ألا ترى أنهم لو
~~لقوهم في بعض المضايق فترجلوا أو قاتلوا رجالة
# PageV01P925
# استحقوا سهم الفرسان؟ وكذلك لو قاتلوهم على باب حصن رجالة استحقوا سهم
~~الفرسان لهذا المعنى كذلك هنا.
# - فإن كانوا تركوا الخيل على الساحل في أرض الإسلام وركبوا السفن رجالة،
~~والمسألة بحالها، فإن كانوا تباعدوا من خيولهم، حتى لو كانوا ms0498 في البر لم
~~يقدروا على أفراسهم إن احتاجوا إلى القتال عليها لم يكن لهم سهم الفرس، ولم
~~يكن لمن تخلف في المعسكر على الساحل شركة معهم.
# لأنهم لو كانوا على البر بهذه الصفة لم يثبت الاستحقاق لمن تخلف في
~~المعسكر، باعتبار أنهم لم يشهدوا الوقعة فكذلك إذا كانوا في البحر.
# - وإن كانوا لقوا العدو قريبا من المعسكر حيث يغيثونهم إن أرادوا غنائمهم
~~فلهم الشركة، ويضرب لأصحاب الخيل فيها بسهام الخيل.
# لأنهم شهدوا الوقعة وصاروا بقربهم من موضع القتال كأنهم في موضع القتال.
~~وإنما انهزم العدو وظفر بهم المسلمون بقوة من كان في المعسكر فيشاركونهم.
~~ألا ترى أن المشركين لو كانوا في جزيرة في أرض المسلمين، وبين
# PageV01P926
# عسكر المسلمين وبينهم شيء يسير مثل عرض الدجلة، فركب المسلمون في السفن
~~حتى أصابوا غنائم، فإن من في المعسكر يشاركهم فيها إذا رجعوا إليهم (ص 305)
~~، فكذلك في الأول.
# - وعلى هذا لو دخل المسلمون غيضة في دار الإسلام مثل غياض طبرستان، فلم
~~يقدر المسلمون على أن يدخلوها على الخيل، فدخلوها رجالة، وقاتلوا العدو
~~قريبا من معسكرهم حيث يسمعون صهيل خيولهم، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيما
~~غنموا، ولأصحاب الخيل سهم الفرسان. لأن الكل، للقرب من موضع القتال،
~~كالحضور في ذلك الموضع.
# - وإن أمعنوا في الغيضة على إثر العدو حتى اقتتلوا في موضع لو طلبوا
~~الغياث لم يغثهم أصحابهم فلا شركة لمن في المعسكر معهم في المصاب. لأنهم لم
~~يشهدوا الوقعة حقيقة ولا حكما لبعدهم من موضع القتال.
# - وكذلك لو تحصن المسلمون في قلعة في أرض الإسلام. أو في جبل لا تقدر
~~الخيل على صعود ذلك الموضع، أو تحصنوا في حصن وجعلوا الماء في الخندق، حتى
~~صار ما حول المدينة شبه البحيرة،
# PageV01P927
# فركبوا السفن حتى انتهوا إلى الحصن، وصعدوا القلعة رجالة حتى فتحوا
~~القلعة، وأصابوا الغنائم، فإن أهل العسكر شركاؤهم فيها، ولأصحاب الخيل سهم
~~الفرسان.
# لأن الذين ظفروا بالعدو إنما ظفروا بقوة أهل العسكر حين كانوا بالقرب
~~منهم.
# - إلا أن يكون المعسكر نائيا عن القلعة والحصن بحيث ms0499 لا يغيثونهم ولا
~~يكونون ردءا لهم، فحينئذ لا شركة معهم لأهل العسكر.
# لأن تمكنهم من الإصابة بقوة أنفسهم لا بقوة من في المعسكر، والإصابة تتم
~~قبل الرجوع إلى المعسكر هاهنا، وتصير الغنيمة محرزة بدار الإسلام فلا
~~يشاركونهم فيها. ألا ترى أنهم لو فعلوا هذا في دار الحرب ثم لم يرجعوا إلى
~~المعسكر، ولكنهم خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام، فإن أهل المعسكر لا
~~يشاركونهم فيها، إلا إذا كانوا بالقرب منهم. حين اقتتلوا وأصابوا على وجه
~~لو استغاثوا بهم أغاثوهم؟ فكذلك إذا كان القتال في دار الإسلام. إلا أن في
~~دار الحرب من كان من أصحاب السرية خلف فرسه في المعسكر استحق سهم الفرسان،
~~وإن كانت الإصابة بعد ما بعدوا من المعسكر، بخلاف ما إذا كان القتال في دار
~~الإسلام، لأن هناك سبب الاستحقاق له قد انعقد بمجاوزة الدرب فارسا. ألا ترى
~~أنه لو نفق فرسه استحق سهم الفرسان؟ فكذلك إذا خلفه في المعسكر، ولكن هذا
~~المعنى غير معتبر في حق المستحق. ألا ترى أن من مات من الجند في دار الحرب
~~لم يضرب له بسهم.
# PageV01P928
# فلهذا لا شركة لمن تخلف في المعسكر. ومن كان من أهل السرية خلف فرسه في
~~المعسكر استحق السهم به. فأما إذا كان القتال في دار الإسلام فإنما ينعقد
~~سبب الاستحقاق هاهنا بشهود الوقعة فارسا، وحين كان فرسه بالبعد منه في موضع
~~لا يتمكن من القتال عليه إن لو احتاج إليه، فهو ما شهد الوقعة إلا راجلا،
~~فلا يستحق سهم الفارس. والله أعلم.
# PageV01P929
### | [باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل ومن يسهم له منهم]
### | 100 - 
# باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل
# ومن يسهم له منهم في الغصب والإجارة والعارية والحبس قال: قد بينا فيما
~~سبق أنه ينبغي للأمير أن يعرض الجيش حين دخل دار الحرب فيكتب أصحاب الخيل
~~(ص 306) بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ويكتب الرجالة كذلك.
# لأن سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن، وهو محتاج إلى معرفة حال كل واحد منهم
~~عند ذلك ليتمكن من القضاء بينهم ms0500 بالحق. ثم إذا رجعوا إلى ذلك الموضع عرضهم
~~أيضا.
# لأن القسمة إنما تكون بعد الإحراز بدار الإسلام، فلا بد أن يعرضهم عند
~~ذلك ليتمكن من القسمة بينهم. وهذا لأنه يشق عليه عرضهم في كل يوم، فلدفع
~~المشقة يكتفي بالعرض عند انعقاد السبب ابتداء وعند تأكد الحق بالإحراز.
# - فمن مر به في العرض الثاني راجلا وقد كان في العرض الأول فارسا سأله عن
~~فرسه ما حاله. فإن قال: عقر أو نفق أو أخذه المشركون، فالقول قوله مع
~~يمينه.
# PageV01P930
# لأنه يتمسك بما عرف ثبوته، وانعقاد سبب الاستحقاق له معلوم. وأصحابه
~~بقولهم إنه باع فرسه يدعون عليه ما يبطل استحقاقه من معنى هو عارض وهو
~~منكر. لذلك فالقول قوله مع يمينه، حتى يثبت العارض المسقط.
# - فإن شهد شاهدان من المسلمين أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة فقد ثبت
~~بالحجة العارض المسقط لاستحقاقه. والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. ولو
~~عايناه أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة لم يستحق به السهم. إلا في رواية
~~شاذة عن أبي حنيفة برواية الحسن. وقد بينا هذا في شرح المختصر ". ويستوي إن
~~كان الشاهدان من أهل العسكر أو من التجار.
# لأن شركتهم في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة. فإنهم لا يملكون شيئا قبل
~~القسمة. وبمثل هذه الشركة لا تتمكن التهمة في الشهادة، كما في مال بيت
~~المال.
# - فإذا حضر الرجل بفرسه ليدخل دار الحرب غازيا فغصب مسلم فرسه وأدخله دار
~~الحرب، ثم وجد المغصوب منه فرسه في دار الحرب وأقام عليه البينة فأخذه، ففي
~~القياس ليس له إلا سهم الرجالة.
# PageV01P931
# لأنه كان راجلا حين انعقد له سبب الاستحقاق بدخول دار الحرب، إذا لم يكن
~~في يده فرس يتمكن من القتال عليه إن لو احتاج إليه، وقد أثبت اسمه في ديوان
~~الرجالة، فلا يتغير حاله بعد ذلك بعود الفرس إلى يده، وتمكنه من القتال
~~عليه في دار الحرب. بمنزلة ما لو اشترى فرسا. وفي الاستحسان له سهم
~~الفرسان. لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه، حين خرج من أهله فارسا وقاتل
~~وهو ms0501 فارس أيضا، فلا يحرم سهمه بعارض غصب فيما بين ذلك، يزيل تمكنه من
~~القتال عليه، كما لو مرض فرسه. أرأيت أنه لو بقي بينه وبين دخول دار الحرب
~~مقدار نصف ميل، فنزل ليقضي حاجته، فاستوى راجل على فرسه فأدخله دار الحرب،
~~ثم دخل صاحب الفرس على إثره فأخذه منه، أكان يحرم سهم الفرس بهذا المقدار؟
# أرأيت لو أنه عار الفرس حين نزل لقضاء حاجته ودخل دار الحرب، فاتبعه
~~الرجل فأخذه، أكان يحرم سهم الفرس؟ أرأيت لو أنه حين عار الفرس أخذه مسلم
~~فركبه أو لم يركبه، حتى دخل دار الحرب، ثم وجد صاحبه فأخذه منه، أكان يحرم
~~سهم الفرس؟ لا يستجيز أحد أن يقول: بهذا القدر يحرم سهم الفرس. فكذلك
~~الأول، ولكنه إن مر بالذي يعرضهم وهو راجل وأخبره هذا الخبر لم يصدقه على
~~قوله، وكتبه راجلا، لأنه يعلمه راجلا حقيقة، وما أخبر به محتمل للصدق
~~والكذب، فلا يدع الحقيقة لأجله. فإن كتبه راجلا ثم مر به في العرض الثاني
~~وهو فارس، فقال: هذا الفرس الذي كنت أخبرتك خبره، لم يصدقه بقوله، لأنه
~~يدعي استحقاق
# PageV01P932
# سهم الفرس بسبب لم يعرف. والاستحقاق بمجرد قوله لا يثبت، فيحتاج إلى
~~إقامة (ص 307) البينة على من ادعى من ذلك. وإذا أقام البينة كان الثابت
~~بالبينة كالثابت بالمعاينة.
# - ولو أن الغاصب حين أدخل فرس الغازي دار الحرب قاتل عليه حتى غنم
~~المسلمون وخرجوا، فإنه يضرب له في الغنيمة بسهم الفارس.
# لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه وحقق ذلك بالقتال، فإن مؤنة المغصوب
~~على الغاصب ما لم يرده.
# - ولا فرق في التمكن من القتال حسا بين الفرس المغصوب والفرس المملوك له.
~~ثم يرد الفرس إلى صاحبه ويغرم له ما نقص إن كان نقصه شيء. لأن ما استحق من
~~السهم إنما استحقه لقتاله على الفرس، فهو بمنزلة ما لو أجر المغصوب وأخذ
~~الأجر، فإنه يكون مملوكا له وليس للمغصوب منه على الأجر سبيل، وإنما له
~~نقصان الفرس إن تمكن فيه نقصان، فهذا مثله. ولا يضرب لصاحب الفرس ms0502 في
~~الغنيمة إلا بسهم راجل. لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس في موضع من
~~دار الحرب، ولأن بالفرس الواحد لا يستحق رجلان كل واحد منهما السهم الكامل،
~~وقد استحق الغاصب السهم بهذا الفرس، فلا يستحق المالك به شيئا.
# - ولو كان غصبه منه بعد ما دخل دار الحرب والمسألة بحالها، فلصاحب الفرس
~~سهم فارس.
# PageV01P933
# لأن زوال تمكنه من القتال على الفرس بالغصب بعد ما جاوز الدرب كزوال
~~تمكنه بموت الفرس. والغاصب لا يضرب له إلا بسهم راجل. لأن المالك لما جعل
~~فارسا بهذا الفرس فغيره لا يكون فارسا به أيضا. ولأنه لو اشترى فرسا في دار
~~الحرب لم يستحق به سهم الفرسان، فإذا غصب فرسا أخرى أن لا يستحق به سهم
~~الفرسان أولى.
# - ولو غصب الفرس قبل مجاوزة الدرب ثم أصابوا في دار الحرب غنائم والفرس
~~في يد الغاصب، ثم استحقه المالك، وأصابوا غنائم بعد ذلك بقتال أو بغير
~~قتال، ففي الغنائم الأولى يضرب للغاصب بسهم فارس.
# لأنه انفصل إلى دار الحرب فارسا، وقاتل حين أصيبت تلك الغنائم وهو فارس،
~~فيستحق سهم الفرسان. ويضرب فيها لصاحب الفرس بسهم راجل. لما بينا أنه لا
~~يكون بالفرس الواحد فارسان. وما أصابوا من الغنائم بعد ما استحق صاحب الفرس
~~فرسه فإنه يضرب لصاحب الفرس فيه بسهم الفارس. لأنه استرده قبل هذه الوقعة،
~~فهو قياس ما لو استرده قبل أن يلقوا قتالا فيما أصيب بعد ذلك، ويضرب للغاصب
~~فيها بسهم راجل؛ لأن صاحب
# PageV01P934
# الفرس لما كان فارسا في هذه الغنيمة بهذا الفرس لم يكن غيره فارسا بها،
~~ولأن الفرس أخذ من يده بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب. ولو أخذ
~~بحق مستحق اعترض بعد دخوله بأن باعه يخرج من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد
~~ذلك، فهاهنا أولى. وكذلك إن لقوا قتالا فقاتل صاحب الفرس عن الغنائم الأولى
~~بعدما استرد فرسه، فإنه لا يضرب له فيها إلا بسهم راجل، لأن حقه كان ثابتا
~~في الغنائم الأولى بقدر سهم راجل، فهو ما ms0503 قاتل إلا دفعا عن ذلك الحق، فلا
~~يزداد به حقه (ص 308) ولا يبطل ما كان مستحقا للغاصب من سهم فرسه.
# - ولو كان صاحب الفرس حين جاء يريد دخول دار الحرب أعار مسلما فرسه وقال:
~~قاتل عليه في دار الحرب. فلما أدخله المستعير دار الحرب بدا للمعير فأخذه
~~منه قبل إصابة الغنيمة أو بعدها، فلصاحب الفرس في جميع ذلك سهم راجل.
# لأنه أزال الفرس عن يده باختياره قبل مجاوزة الدرب، وإنما انعقد له سبب
~~الاستحقاق عند مجاوزة الدرب وهو راجل، ثم لا يتغير بعد ذلك باسترداد الفرس،
~~كما لا يتغير بشراء الفرس. وليس هذا نظير ما استحسنا فيه من فصل الغصب، فإن
~~هناك ما أزال يده باختياره، وبينهما فرق. ألا ترى أنه لو دخل دار الحرب
~~فارسا ثم أخذ المشركون فرسه استحق سهم الفرسان؟ ولو باع فرسه لم يستحق سهم
~~الفرسان. وما كان الفرق إلا بهذا، أن تمكنه في أحد الموضعين زال في أحد
~~الموضعين لا باختياره. وفي الموضع الآخر أزاله باختياره.
# PageV01P935
# - وأما المستعير فله سهم الفارس فيما أصيب قبل رده الفرس على المعير.
# لأن سبب الاستحقاق بمجاوزة الدرب انعقد له وهو فارس، والإصابة وجدت وهو
~~فارس أيضا، وقد قررنا هذا في الغاصب، ففي المستعير أولى.
# - وأما ما أصيب بعد رد الفرس فله في ذلك سهم راجل.
# لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق سابقا على دخوله دار الحرب، وذلك يخرجه من
~~أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك.
# - ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها بسهم فرس.
# لأنه كان فارسا حين انعقد له السبب، ثم لم يؤخذ منه بحق حتى نفق في يده،
~~فيكون هو كالمالك في ذلك.
# - وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه، ثم أخذه المسلمون فردوه عليه، فإنه
~~يعود إلى يده كما كان. حتى إذا أصابوا غنائم ثم قبل أن يرده على المعير كان
~~له سهم الفرسان في ذلك. وإن رده إلى المعير ثم أصيبت الغنائم بعد ذلك فله
~~سهم راجل، وذلك بمنزلة ما لو لم ms0504 يأخذه المشركون أصلا.
### | 1699 - 
# ولو كان صاحب الفرس دخل بالفرس أرض الحرب
# PageV01P936
# ثم أعاره غيره. فلم يزل معه يقاتل عليه حتى نفق وقد أصاب المسلمون غنائم
~~قبل ذلك وبعده، فلصاحب الفرس في ذلك كله سهم فارس.
# لأنه دخل دار الحرب ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه، فإن بإعارته الفرس من
~~غيره للقتال بعد ما دخل دار الحرب لا يخرج من أن يكون قصده القتال على
~~الفرس، بخلاف ما إذا باعه، فإنه يتبين بالبيع أن قصده كان التجارة لا
~~القتال عليه. وإذا ثبت أن للمعير سهم الفارس في جميع ذلك ثبت أن للمستعير
~~سهم الرجالة، لأنه لا يكون بالفرس الواحد فارسان، ولأن استعارة الفرس في
~~دار الحرب لا تكون فوق شراء الفرس.
### | 1700 - 
# ولو لم يدخل صاحب الفرس دار الحرب حتى أعاد فرسه ليركبه من غير أن يقاتل
~~عليه، فركبه حتى دخل أرض الحرب، ثم رده على صاحبه، فصاحب الفرس في ذلك كله
~~فارس. لأنه دخل دار الحرب وهو متمكن (ص 309) من القتال على الفرس. إن لو
~~احتاج إليه، فإنه يسترده من المستعير متى شاء. وقد استرده وقاتل فارسا
~~فيستحق سهم الفرسان. والمستعير راجل في ذلك كله.
# لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب، فإنه استعارة
~~للركوب لا للقتال عليه. بخلاف الأول، فإن هناك إذا قاتل حتى أصيبت الغنائم
~~قبل الرد استحق سهم الفرسان، لكونه متمكنا من القتال على الفرس. وبهذا يتضح
~~الفرق أيضا في حق المعير. فإن في الفصل الأول المستعير
# PageV01P937
# لما كان فارسا بهذا الفرس عرفنا أن المعير ليس فارسا به. وفي الفصل
~~الثاني وهو الإعارة للركوب، المستعير لم يصر فارسا به في استحقاق السهم،
~~فجعلنا المعير فارسا به، لتمكنه من أخذه متى شاء.
# - ولو كان المستعير حين دخل دار الحرب ادعى أن الفرس له وجحد حق صاحبه،
~~وقاتل على الفرس حتى أصيبت الغنائم، ثم أقام المعير البينة وأخذ فرسه،
~~فصاحب الفرس فارس في ذلك كله.
# لأن المستعير بالجحود صار غاصبا، وإنما جحد في دار الحرب ms0505 فكان هذا بمنزلة
~~ما لو غصب الفرس من صاحبه في دار الحرب ابتداء. وقد بينا أن صاحب الفرس
~~بهذا الغصب لا يخرج من أن يكون فارسا والغاصب به لا يصير فارسا، فكذلك
~~ههنا.
# - ولو كان صاحب الفرس آجره من رجل أياما ليركبه حين يدخل دار الحرب،
~~وانقضت الإجارة قبل إصابة الغنائم أو بعدها، فصاحب الفرس راجل في جميعها.
# لأنه حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال على الفرس، فقد أوجب
~~للمستأجر فيه حقا مستحقا، وبه فارق الإعارة.
### | 1703 - 
# فإذا استرده بعد انقضاء المدة كان في حكم المشتري للفرس الآن، فلا يصير
~~به فارسا. والمستأجر راجل أيضا في جميع الغنائم.
# PageV01P938
# لأنه ما استأجره للقتال عليه، وإنما استأجره للركوب. فلم يصر به متمكنا
~~من القتال على الفرس أن لو احتاج إليه، فهو بمنزلة ما لو استأجره ليحمل
~~عليه ثقله.
# - ولو كان استأجره شهرا أو أكثر ليركبه ويقاتل عليه، والمسألة بحالها،
~~فصاحب الفرس راجل في جميع ما يصاب إلى أن يخرجوا إلى دار الإسلام. لما بينا
~~أنه دخل دار الحرب، ولغيره حق مستحق في فرسه، فلا يكون هو متمكنا من القتال
~~عليه.
# - وأما المستأجر فهو فارس فيما أصيب قبل انقضاء الإجارة. .
# لأنه دخل دار الحرب على فرس هو متمكن من القتال عليه حقيقة وحكما، وأصيبت
~~الغنائم في حال بقاء تمكنه.
### | 1706 - 
# فأما ما أصيب بعد انقضاء مدة الإجارة فليس له فيها إلا سهم راجل.
# لأن الفرس أخذ من يده بعد انقضاء المدة بحق مستحق كان سابقا على دخوله
~~دار الحرب، فيخرج من أن يكون فارسا به.
# - ولو كان صاحب الفرس دخل به أرض الحرب فأصابوا غنائم، ثم آجره من رجل
~~للركوب أو للقتال عليه مدة معلومة، وأصابوا غنائم، ثم استرده بعد انقضاء
~~المدة، فأصابوا غنائم أيضا، فإن المستأجر راجل في جميع ذلك.
# PageV01P939
# لأن استئجاره الفرس بعد دخول دار الحرب لا يكون أقوى من شرائه.
### | 1708 - 
# وأما صاحب الفرس فهو فارس فيما أصيب قبل أن يؤاجر فرسه.
# لأنه دخل الدار فارسا، وأصيبت ms0506 تلك الغنائم، وهو فارس أيضا. فاستحق سهم
~~الفرسان. ثم إجارة الفرس بعد ذلك لا تكون أقوى من بيعه.
### | 1709 - 
# وهو فارس أيضا فيما أصيب (310) بعد انقضاء المدة.
# لأن بالإجارة لم يخرج الفرس من ملكه، وقد باشر القتال عليه فارسا كما
~~انعقد له سبب الاستحقاق حين جاوز الدرب.
### | 1710 - 
# فأما فيما أصيب في مدة الإجارة فهو راجل.
# لأن الفرس أخذ منه بحق أوجبه للغير باختياره، وقد زال به تمكنه من القتال
~~عليه، فيجعل كأنه باعه فيما أصيب في هذه المدة، إذ الإجارة كالبيع في إزالة
~~تمكنه من القتال عليه.
### | 1711 - 
# وكذلك إن لقوا قتالا بعد انقضاء المدة فقاتل فارسا عن ذلك المصاب.
# لأن له فيها سهم راجل، وإنما قاتل دفعا عن سهمه، فلهذا لا يزداد حقه في
~~تلك الغنائم بهذا القتال.
# - وإذا غصب مسلم من مسلم فرسا ولم يكن من قصد صاحبه أن يدخل دار الحرب
~~بالفرس، فأدخله الغاصب دار الحرب.
# PageV01P940
# ثم بدا للمغصوب منه فأتبعه وأخذ الفرس منه، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل
~~أن يأخذ فرسه، وأصابوا بعد ذلك، فصاحب الفرس راجل في جميع ذلك.
# لأنه دخل دار الحرب راجلا، ثم استرداده الفرس في دار الحرب بمنزلة شرائه،
~~وهذا بخلاف المستحسن المذكور في أول الباب، فإن هناك كان ملتزما مؤنة الفرس
~~لأجل القتال عليه حتى دنا من دار الحرب، ثم أخذه الغاصب بغير اختياره، فإذا
~~استرده منه جعل ما اعترض كأن لم يكن، وهاهنا ما كان ملتزما مؤنة الفرس
~~للقتال عليه قبل أن يدخل دار الحرب ولا عند دخوله دار الحرب، فلم يكن فارسا
~~به أصلا، وإنما صار ملتزما مؤنته للقتال عليه حين استرده في دار الحرب
~~فكأنه اشتراه الآن.
# - وأما الغاصب فهو فارس فيما أصيب قبل استرداد الفرس منه.
# لأنه دخل الدار فارسا وأصيبت هذه الغنائم وهو فارس، فثبت له فيها سهم
~~الفرسان. ثم لا يتغير ذلك باستحقاق الفرس من يده، وهو راجل فيما أصيب بعد
~~ذلك. لأن الفرس أخذ منه بحق.
# - وكذلك لو كان صاحب الفرس أعاره إياه ms0507 ليقاتل عليه، ثم بدا له فغزا
~~بنفسه، فلما التقيا في دار الحرب استرد الفرس منه، فهذا كالأول في جميع ما
~~ذكرنا.
# PageV01P941
# لأن صاحب الفرس دخل دار الحرب راجلا، فيكون راجلا إلى أن يخرج. وهذا لأنه
~~حين دخل الغزو لم يكن الفرس في يده أصلا، ولا كان هو ملتزما مؤنته. فإن
~~مؤنة المستعار على المستعير حتى يرده على صاحبه.
# - ولو كان أعاره إياه للركوب لا للقتال عليه، والمسألة بحالها، فهذا
~~والأول في حق صاحب الفرس سواء. وأما المستعير فهو راجل في جميع الغنائم
~~هاهنا.
# لأنه ما كان متمكنا من القتال على هذا الفرس، فقد استعاره للركوب لا
~~للقتال عليه.
# - فإن غدر بصاحبه حين دخل دار الحرب فقاتل عليه فهو راجل أيضا.
# لأنه صار غاصبا للفرس بالقتال عليه، بعد ما دخل دار الحرب. وقد بينا أن
~~من غصب فرسا بعد ما دخل دار الحرب وقاتل عليه لم يستحق به سهم الفرسان.
### | 1717 - 
# وأما صاحب الفرس فهو راجل في جميع الغنائم.
# لأن الإعارة للركوب والإعارة للقتال قبل قصد الغزو في حقه سواء. فإنه في
~~الموضعين لم يصر ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه إلا بعد دخول دار الحرب.
~~فلهذا لا يكون له إلا سهم راجل في جميع ذلك. ولأنه حين قصد الغزو ما كان
~~يدري أنه يصيب فرسه أو لا يصيبه. وإنما استحسنا فيما إذا حضر ليدخل دار
~~الحرب غازيا ثم أعاره غيره ليركبه (ص 311) ، فجعلناه فارسا إذا استرده منه
~~بعد ما دخل دار الحرب،
# PageV01P942
# وجعلنا هذا بمنزلة ما لو مر براجل لا يقدر على المشي فحمله على فرسه
~~أميالا. حتى دخل دار الحرب، ثم أنزله وأخذ فرسه، فلا إشكال في هذا الفصل
~~أنه يكون هو فارسا. فكذلك فيما يكون في معناه.
# - ولو كان آجره ليركبه ولا يقاتل عليه، أو يقاتل، والمسألة بحالها فصاحب
~~الفرس راجل في جميع الغنائم. لأنا قد بينا فيما إذا حضر يريد الدخول للقتال
~~ثم أجر فرسه حتى أدخله المستأجر دار الحرب، أن صاحب الفرس يكون راجلا في
~~جميع الغنائم. ms0508 فهاهنا أولى، لأنه ما بدا له قصد الغزو إلا والفرس في يد
~~المستأجر بحق مستحق.
### | 1719 - 
# وأما المستأجر فإن كان استأجره للركوب فكذلك الجواب. وإن كان استأجره
~~للقتال عليه فهو فارس فيما يصاب قبل انقضاء مدة الإجارة، راجل فيما يصاب
~~بعد ذلك.
# لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق.
### | 1720 - 
# إلا أن يكون منع الفرس من صاحبه بعد انقضاء المدة أو جحده إياه فحينئذ هو
~~فارس في جميع الغنائم، وكذلك المستعير.
# لأنهما دخلا فارسين، فكانا فارسين حتى يؤخذ الفرس منهما بحق. وهذا لأنهما
~~صارا غاصبين بالمنع. وقد بينا أن ابتداء سبب الاستحقاق ينعقد له بالفرس
~~المغصوب إذا قاتل عليه، فلأن يبقى له ما كان منعقدا من السبب بالفرس
~~المغصوب كان أولى، فإن حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء.
# - ولو أن رجلا آجر فرسا يغزو عليه على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس،
~~فهذه إجارة فاسدة.
# PageV01P943
# لأن ما يصاب مجهول الجنس والقدر. وإنما السهم للغازي على الفرس لا للفرس،
~~فهو إنما استأجر الفرس ببدل مجهول جهالة فاحشة. ثم الإجارة الفاسدة تعتبر
~~بالجائزة في الحكم، فيكون سهم الفرس للمستأجر، ولصاحب الفرس أجر مثله بالغا
~~ما بلغ.
# لأن المستأجر استوفى المعقود عليه بحكم عقد فاسد.
### | 1722 - 
# وكذلك لو كان أعاره إياه بهذا الشرط. لأن هذا اشتراط الأجر عليه، وعند
~~اشتراط الأجر لا فرق بين لفظ الإجارة ولفظ الإعارة.
### | 1723 - 
# ولو لم يصيبوا شيئا حتى خرجوا كان على المستأجر مثله أيضا.
# لأنه استوفى المعقود عليه بحكم إجارة فاسدة، فيلزمه أجر المثل؛ أصاب شيئا
~~أو لم يصب. وهو بمنزلة المضارب في المضاربة الفاسدة إذا عمل، فإنه استوجب
~~أجر المثل، حصل الربح أو لم يحصل.
# - ولو استأجر رجلا يغزو عنه مدة معلومة بأجر مسمى أو لم يذكر المدة وقال:
~~هذه الغزوة إلى حيث يبلغ المسلمون. فهذا العقد باطل. لما بينا أن الجهاد من
~~باب العبادات، فإنه سنام الدين. والاستئجار على الطاعات باطل. وهو إن كان
~~فرض كفاية فمن باشره يكون مؤديا فرضا عليه، والاستئجار على أداء الفرض ms0509
~~باطل.
# PageV01P944
# ثم السهم للأجير، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط.
# لأن الاستئجار لما بطل صار كأن لم يكن. فيكون السهم للغازي.
# - وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه.
# لأن العقد باطل، وبالعقد الباطل لا يجب الأجر أصلا. ولأنه في الغزو كان
~~عاملا لنفسه، فلا يستوجب الأجر على غيره.
# - وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه
~~بالغا ما بلغ، إن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر.
# لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضا مجهولا، وقد استوفى
~~الأجير تلك المنفعة (ص 312) بعقد فاسد، فعليه أجر المثل.
# - وإن كان المستأجر لم يشترط السهم لنفسه فليس على الأجير من أجر السلاح
~~والدابة شيء.
# لأن المستأجر ما شرط لنفسه عوضا ماليا، فيكون هو معير الفرس والسلاح منه،
~~أو باذلا ليقاتل به في سبيل الله، فلا يستوجب أجرا على من استعمله في
~~القتال.
# - ولو استأجر فرسا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة. أو استأجر غلاما
~~ليخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم، فهو جائز سواء سمى لكل يوم
~~أجرا على حدة أو لم يسم.
# PageV01P945
# لأن المعقود عليه معلوم ببيان المدة، والبدل معلوم، وليس في هذا العقد من
~~معنى الطاعة وإقامة الفرض، فيصح الاستئجار.
### | 1729 - 
# وإن لم يبين المدة ولكن قال: أستأجره لغزاتي هذه حتى أرجع إلى موضع كذا،
~~فهذا فاسد.
# لأن المعقود عليه مجهول، فإنه لا يدري إلى أين يبلغ المسلمون، ويطول
~~مقامهم أو يقصر.
### | 1730 - 
# ولو استوفى المنفعة على هذا الشرط فله أجر المثل على المستأجر.
# لأن العقد هاهنا منعقد لوجود المعقود عليه، لكنه فاسد للغرر والجهالة،
~~فيستوجب أجر المثل بالغا ما بلغ، لأن الأجر وإن كان مسمى فصاحب الدابة
~~يقول: أنا ما رضيت بهذا المسمى إلى الموضع الذي انتهيتم إليه، وقد كان عندي
~~أنكم ترجعون قبل الوصول إلى ذلك الموضع، فلهذا يستحق أجر المثل بالغا ما
~~بلغ.
# - ولو أن رجلا في يده أفراس حبس في سبيل الله فأعطى أقواما منها أفراسا
~~يغزون عليها في سبيل ms0510 الله، والذي في يده كان القيم في ذلك، يعطي من شاء
~~ويأخذ ممن شاء. فلما دخلوا دار الحرب أخذها منهم ودفعها إلى غيرهم، وقد كان
~~المسلمون أصابوا غنائم قبل أن يأخذوها
# PageV01P946
# وغنائم بعد ذلك. فلهم سهم الفرسان فيما أصيب قبل أخذ الأفراس منهم، ولهم
~~سهم الرجالة فيما أصيب بعد ذلك. والمراد بالأفراس الحبس الموقوفة للجهاد.
~~وذلك جائز. أما على أصل محمد فظاهر، لأنه يجيز الوقف في المنقولات. وعلى
~~أصل أبي يوسف كذلك فيما فيه عرف ظاهر، كثياب الجنازة والآلات التي يغسل بها
~~الموتى، فكذلك يجوز في الأفراس التي يقاتل عليها في سبيل الله. والأصل فيه
~~ما روى عن عمر - رضي الله عنه - أنه حين قبض، كان في يده ثلاث مائة فرس
~~مكتوب على أفخاذها: حبس في سبيل الله. ثم الغازي على مثل هذا الفرس قد دخل
~~دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس، ودام تمكنه إلى أن أصيبت
~~الغنائم، فيستحق سهم الفرس بمنزلة المستعير. ثم أخذ الفرس منه بعد ذلك بحق
~~مستحق، فلا يبقى فارسا فيما يصاب بعد ذلك كالمستعير. ويستوي إن كان القيم
~~هو الذي يسترده منه في دار الحرب أو الواقف. ثم لا يصير الواقف ولا القيم
~~به فارسا. لأنه إنما استرده في دار الحرب، وهذا لا يكون أقوى في حقه من
~~شراء الفرس، فكذلك إن دفعه إلى راجل آخر لم يصر به فارسا، كما لو اشتراه في
~~دار الحرب.
# PageV01P947
# - ولو أن رجلا في يده خيل حبس آجرها ليقاتل عليها في سبيل الله وهي له أو
~~ليست له، فقد أساء فيما صنع.
# لأن من جعلها حبسا فقد جعلها لله خالصا. بمنزلة من جعل أرضه مسجدا فلا
~~يجوز التصرف فيها بالإجارة لاكتساب المال بعد ذلك. ولأن صاحبها إنما أعدها
~~لاكتساب (ص 313) الأجر في الآخرة بالقتال عليها في سبيل الله، فاكتساب
~~القيم المال بها في الدنيا يكون تغييرا للشرط.
### | 1733 - 
# وقال الله تعالى: {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه}
~~[البقرة: 181] . فإن قاتل عليها المستأجرون فلهم سهام ms0511 الفرسان. لأنهم حصلوا
~~في دار الحرب فرسانا وتمكنوا من القتال عليها واستحقاق سهم الفرس به، ويكون
~~عليهم أجور الخيل لأنهم استوفوا المنفعة التي تناولها العقد، وحالهم كحال
~~من استأجر الخيل من الغاصب، لأن القيم أو الواقف فيما صنع لا يكون أسوأ
~~حالا من الغاصب، والغاصب يستوجب الأجر إذا استوفى المستأجر المنفعة بعقده.
~~وينبغي للذي آجرها أن يتصدق بأجرها ولا يأكله، لأنه اكتسبه بسبب خبيث، فإنه
~~ممنوع من هذه الإجارة لحق الشرع، وسبيل مثله التصدق به.
# - وإن عطبت تحت بعض من استأجرها، أو عقرها العدو، ضمن الذي آجرها قيمة
~~الفرس، إن شاء الوالي ذلك، وإن شاء ضمن المستأجر القيمة.
# PageV01P948
# لأن كل واحد منهما متعد، بمنزلة الغاصب يؤاجر المغصوب، فيتلف في استعمال
~~المستأجر.
# - فإن ضمن المستأجر رجع بالقيمة على الآجر.
# لأنه صار مغرورا من جهته بسبب عقد ضمان. وإن ضمن الآجر لم يرجع على
~~المستأجر بشيء ثم يشتري بهذه القيمة فرسا مكانه فيجعل حبيسا.
# لأنه قائم مقام الأول، فإن القيمة إنما تسمى قيمة لقيامها مقام العين.
~~والعين كان حبيسا في سبيل الله، فيجعل بدله بتلك الصفة أيضا. كما لو قتل
~~وغرم القاتل القيمة. وإنما يصير البدل بتلك الصفة إذا اشتري به الفرس فجعل
~~حبيسا.
# لأن الفرس والسلاح لا يكون حبيسا حتى يخرجه صاحبه من يده. لأن هذا بمنزلة
~~الوقف، والتسليم إلى المتولي شرط لتمام الوقف في قول محمد - رحمه الله -
~~وهو قول ابن أبي ليلى.
# - فإذا سلمه إلى القيم لم يكن له أن يرجع فيه، وإن كان اشترط الذي جعله
~~حبيسا أن التدبير فيه إليه بعد موت القيم، أو يكون هو القيم فيه حتى يموت
~~فذلك جائز.
# لأن التسليم شرط لإتمام الوقف، وقد وجد. فالعود إلى يده بعد ذلك لا يضر.
~~واستدل على جواز الحبس في الكراع والسلاح بما بلغه عن علي وابن مسعود
~~والشعبي والنخعي - رضي الله عنهم - إنما أجازوا ذلك.
# PageV01P949
# - فإن أعطى رجلا فرسا حبيسا يغزو عليه فدخل دار الحرب، وأصابوا غنائم، ثم
~~أخذ الفرس منه، ثم أصابوا غنائم بعد ms0512 ذلك، فإنما يضرب له في الغنيمة الأولى
~~بسهم الفارس، وفي الغنيمة الثانية بسهم الراجل.
# لأن الفرس أخذ منه بحق.
# - وأما القيم إذا لم يكن في وجه فرس آخر حين دخل دار الحرب فإنه يضرب له
~~بسهم راجل في جميع الغنائم.
# لأنه دخل الدار راجلا، فلا يصير فارسا بعد ذلك بأخذ الفرس من يد الغازي،
~~كما لا يصير فارسا بشراء فرس.
# PageV01P950
### | [باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل]
### | 101 - 
# باب ما يبطل فيه سهم الفارس
# في دار الحرب وما لا يبطل
### | 1739 - 
# (ص 315) رجل وهب لرجل فرسا في دار الإسلام، فقبضه الموهوب له ودخل به مع
~~المعسكر دار الحرب، فأصابوا غنائم، ثم أراد الواهب أن يرجع في فرسه فله
~~ذلك. لأن الموهوب قائم عند الموهوب له على حاله، ولم يصل إلى الواهب عوض من
~~جهته، فيثبت له حق الرجوع فيه، لتمكن الخلل في مقصوده.
### | 1740 - 
# فإن رجع فيه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك، وقد كان الواهب دخل الدار راجلا
~~فالواهب راجل في الغنائم كلها. لأنه انفصل إلى دار الحرب راجلا، ولا معتبر
~~بتحصيل الفرس في دار الحرب في استحقاق السهم به.
### | 1741 - 
# وأما الموهوب له فهو فارس في الغنائم الأولى. لأنه انفصل فارسا وأصيبت
~~تلك الغنائم وهو فارس. وهو راجل في الغنائم الأخرى. لأن الفرس أخذ من يده
~~بحق مستحق. فإن حق الواهب ثابت في الرجوع شرعا، ما لم يتصل إليه العوض.
# PageV01P951
# فإن قيل: قد انفصل هو على فرس مملوك له، ثم أزيل ملكه في دار الحرب لا
~~باختياره، فينبغي أن لا يخرج به من أن يكون فارسا، كما لو أخذه أهل الحرب
~~فأحرزوه. قلنا: إنما أخذ الفرس منه بحق مستحق شرعا. وذلك الحق كان سابقا
~~على دخوله دار الحرب، فيخرج من أن يكون متمكنا من القتال على الفرس مطلقا،
~~وإنما كان تمكنه من القتال على الفرس مقيدا بما قبل رجوع الواهب.
### | 1742 - 
# ولهذا لو رجع الواهب قبل أن يصيبوا شيئا لم يكن الموهوب له فارسا ms0513 بعد
~~رجوعه، وكذلك إذا رجع بعد ما أصيب بعض الغنائم.
### | 1743 - 
# ولو جعل هو فارسا بهذا المقدار أدى إلى القول بأن من كان معه عشرة أفراس
~~فوهب من كل راجل من الرجالة فرسا حتى دخلوا عليها دار الحرب ثم استرد
~~الأفراس منهم أن يكونوا فرسانا بذلك القدر فيما يصيبون. وهذا بعيد. فإن من
~~قال بهذا البعد لم يجد بدا من أن يقول إذا أعاد الأفراس منهم ثم استردها في
~~دار الحرب: كانوا فرسانا أيضا، إذ في كل واحد من الموضعين عند الانفصال
~~كانوا متمكنين من القتال على الأفراس، إلى أن يرجع فيها صاحبها. وعلى هذا
~~لو اشترى فرسا شراء فاسدا فقبضه ودخل عليه دار الحرب لأن حق البائع في
~~الاسترداد ثابت لفساد البيع، كحق الواهب في الرجوع، بل أظهر. فالبائع هاهنا
~~مأمور بالاسترداد شرعا، والواهب منهي
# PageV01P952
# من الرجوع ندبا. ثم هناك بالاسترداد يخرج الموهوب له من أن يكون فارسا
~~فيما يصاب بعد ذلك فهاهنا أولى.
### | 1744 - 
# ولو كان البيع صحيحا ثم استحق الفرس من يد المشتري في دار الحرب بالحجة،
~~فهذا بمنزلة البيع الفاسد. لأنه أخذ منه بحق مستحق كان ثابتا قبل دخوله دار
~~الحرب، ولأنه تبين بالاستحقاق أنه كان غاصبا للفرس، فإذا استرده المغصوب
~~منه يخرج هو من أن يكون فارسا به.
### | 1745 - 
# وكذلك رجلان اشترى أحدهما من صاحبه فرسا ببغل وتقايضا، فلما دخلا دار
~~الحرب وجد العيب بأحدهما، فرد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء فما كانوا غنموا
~~قبل التراد يضرب فيه لمشتري الفرس سهم الفرس سواء كان هو الراد أو المردود
~~عليه. وما أصيب بعد التراد يضرب له (316) فيه بسهم راجل. لأنه إن كان هو
~~الراد فقد أزال الملك عن فرسه باختياره.
### | 1746 - 
# وإن كان هو المردود عليه فقد أخذ الفرس من يده بحق. فأما مشتري البغل فهو
~~راجل في الغنيمتين جميعا. لأنه دخل دار الحرب راجلا.
### | 1747 - 
# وعلى هذا لو تقايلا البيع، أو كان أحدهما لم ير
# PageV01P953
# ما اشترى فرده بخيار الرؤية، أو كان مشتري الفرس قبض ms0514 الفرس ولم يسلم
~~البغل حتى هلك عنده فرد الفرس في دار الحرب بعد ما أصاب بعض الغنائم. لأن
~~ملكه أزيل بسبب مستحق، فيخرج به من أن يكون فارسا فيما يصاب به بعد ذلك.
### | 1748 - 
# ولو رهن في دار الإسلام فرسا من رجل بدين له عليه، ثم دخلا دار الحرب مع
~~العسكر، فقضى الراهن المرتهن ما له وأخذ الفرس فقاتل عليه، فهما راجلان:
~~أما المرتهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على الفرس المرهون، فلا يكون هو
~~فارسا به. وأما الراهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على فرسه حين دخل دار
~~الحرب. لأن عقد الرهن يوجب ملك اليد للمرتهن، حتى لا يتمكن الراهن من إثبات
~~يده على المرهون، ما لم يقض دينه.
### | 1749 - 
# ولو كان إنما رهن الفرس في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ثم أصيبت
~~أخرى، ثم قضى الدين واسترد الفرس، ثم أصيبت غنيمة أخرى، فهو فارس في
~~الغنيمة الأولى والآخرة، راجل في الغنيمة الوسطى. لأنه أزال تمكنه من
~~القتال على الفرس باختياره، مع قيام ملكه، فيكون بمنزلة ما لو آجره في دار
~~الحرب. وقد بينا الإجارة في هذا الفصل
# PageV01P954
# وقررنا المعنى فيه، فالرهن قياسه. لأن كل واحد من العقدين يوجب استحقاق
~~اليد على صاحب الفرس مع قيام ملكه.
# - ولو باع فرسه في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم، ثم أصيبت غنيمة
~~أخرى، ثم وجد المشتري به عيبا ورده بقضاء أو بغير قضاء، ثم أصيبت غنيمة
~~أخرى، فصاحب الفرس فارس في الغنيمة الأولى والأخرى، راجل في الغنيمة
~~الوسطى. لأنه أزال تمكنه من القتال عليه بإخراجه من ملكه. فسواء عاد إليه
~~بسبب هو فسخ من كل وجه أو بسبب هو فسخ في حقه، بيع جديد في حق غيره لا
~~يتبين به أنه كان متمكنا من القتال عليه حين أصيبت الغنيمة الوسطى. فإن
~~قيل: كان ينبغي أن يكون راجلا في الغنيمة الثالثة أيضا. لأن بالبيع يتبين
~~أن التزامه مؤنة الفرس كان لقصد التجارة لا لقصد القتال عليه. فبعد ذلك وإن ms0515
~~عاد الفرس إلى يده يجعل كالمشتري للفرس الآن ابتداء. ولو دخل دار الحرب
~~راجلا ثم اشترى فرسا لم يستحق سهم الفرسان. قلنا بيعه الفرس في دار الحرب
~~محتمل، يجوز أن يكون لقصد التجارة ويجوز أن يكون لقصد استبدال هذا الفرس
~~بفرس آخر يكون أقوى منه في القتال عليه. فما انعقد له من سبب الاستحقاق لا
~~يبطل بهذا المحتمل، وإنما يبطل بما هو متيقن به، وهو زوال تمكنه من القتال
~~على الفرس. وإنما وجد ذلك في الغنيمة الوسطى خاصة. وعلى هذا قال:
### | 1751 - 
# لو لم يرد عليه ذلك الفرس ولكن اشترى فرسا آخر مكانه أو وهب له فرس آخر،
~~والمسألة بحالها فإنه لا يكون راجلا إلا في الغنيمة الوسطى.
# PageV01P955
# لأنها (317) أصيبت وهو لم يكن متمكنا من القتال على الفرس يومئذ. فأما في
~~الغنيمة الأولى والآخرة فهو فارس. لأنه كان متمكنا من القتال على الفرس حين
~~أصيبت بعد ما انعقد له سبب الاستحقاق بالانفصال إلى دار الحرب فارسا.
### | 1752 - 
# وكذلك إن قاتل المشركون المسلمين على الغنيمة الوسطى ليستردوها فقاتل هو
~~معهم على الفرس الثاني. لأنه قاتل وله فيها نصيب، وهو سهم الراجل، فلا
~~يزداد بهذا القتال حقه فيها.
### | 1753 - 
# وكذلك لو كان الفرس الذي اشترى دون الذي باعه إلا أنه بحيث يقاتل عليه.
~~لأنه لو دخل على هذا دار الحرب في الابتداء استحق سهم الفرسان، وحالة
~~البقاء أسهل. فإذا جاز أن ينعقد له سبب الاستحقاق بهذا الفرس فالبقاء به
~~يكون أجوز.
### | 1754 - 
# ولو كان رجلان لكل واحد منهما فرس فتبادلا، أو باع كل واحد منهما صاحبه
~~فرسا بدراهم، فهما فارسان على حالهما.
# لأن كل واحد منهما دخل دار الحرب فارسا، ودام تمكنه من القتال على الفرس.
~~إما بما باعه أو بما اشتراه.
# PageV01P956
# ولو دخل دار الحرب فارسا فقتل مسلم فرسه وضمن له قيمته فلم يشتر بها صاحب
~~الفرس فرسا حتى أصابوا غنائم فصاحب الفرس فارس في جميع ذلك. لأن سبب
~~الاستحقاق قد انعقد له، وما أزال الفرس عن ملكه بعد ذلك باختياره، ms0516 وإنما
~~تلف بغير صنع من جهته. فهو كما لو مات. فإن قيل: حين ضمن المتلف قيمته فقد
~~ملكه بما استوفى من القيمة، فلماذا لا يجعل هذا كبيعه منه؟ قلنا: هو ما قصد
~~التمليك منه، وإنما قصد دفع الخسران عن نفسه باسترداد القيمة منه، بعد تعذر
~~استرداد العين. إلا أن من شرط تقرر ملكه في القيمة انعدام ملكه في الأصل،
~~لكي لا يجتمع البدلان في ملك واحد. فكان التمليك هاهنا ثابتا بطريق الضرورة
~~لا باعتبار قصد أو فعل كان من جهة صاحب الفرس، فلا يبطل به حقه. وعلى هذا
~~لو قتله مسلم ثم فر فلم يقدر عليه، أو غصبه منه مسلم فغيبه وضمن له قيمته،
~~أو هرب عليه فأخرجه إلى دار الإسلام فهو بمنزلة الأول في جميع ما ذكرنا.
### | 1756 - 
# ولو كان الغاصب غيبه فقضى القاضي عليه بقيمته، ثم ظهر الفرس في يده، وقد
~~كانوا أصابوا غنائم قبل غصب الفرس وبعده، وبعد ما ظهر الفرس، فما كان من
~~غنيمة قبل غصب الفرس وبعده، قبل أن يضمن الغاصب القيمة فالمغصوب منه في ذلك
~~فارس. لأنه ملكه بالغصب لم يزل، وإنما زال تمكنه من القتال عليه لا
~~باختياره. وما أصيب بعد ما ضمن الغاصب القيمة قبل أن يظهر الفرس أو بعده
~~فللمغصوب منه في ذلك كله سهم راجل.
# PageV01P957
# لأن زوال تمكنه من القتال عليه في هذه الحالة كان باختياره، وقد كان
~~متمكنا من أن يتلوم ولا يعجل بتضمين القيمة لعل فرسه يظهر فيأخذه. فإذا لم
~~يفعل ذلك، ولكنه طلب القيمة وقضي له بها، فقد صار في حكم البائع لفرسه.
~~فيجعل زوال تمكنه من القتال على فرسه مضافا إلى اختياره. أرأيت لو غصبه
~~إنسان ساعة من نهار فضمنه قيمته، ثم ظهر الفرس لكان هذا فارسا بعد هذا. وقد
~~أخرجه من ملكه باختياره، إلا أن يكون حين استوفى القيمة اشترى بها فرسا آخر
~~قبل إصابة الغنائم، فحينئذ هو يكون فارسا في جميع ذلك، لقيام تمكنه من
~~القتال على الفرس.
### | 1757 - 
# (318) ولو دخل دار الحرب فارسا ms0517 فأصابوا غنائم، ثم باع فرسه واستأجر فرسا
~~وقاتل عليه فأصابوا غنائم أيضا، فهو فارس في الغنائم الأولى راجل في
~~الغنائم الثانية. لأن سبب الاستحقاق إنما انعقد له بفرس مملوك له،
~~والمستأجر لا يكون مملوكا له، فلا يصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء
~~سبب الاستحقاق المنعقد بالفرس الأول، ولا ينعقد به سبب آخر ابتداء، لأنه
~~حصل في دار الحرب.
### | 1758 - 
# وكذلك لو استعار فرسا. فإنه مثل الاستئجار أو دونه.
### | 1759 - 
# فأما إذا وهب له فرس، أو تصدق به عليه وقبضه فهو فارس في جميع الغنائم.
# PageV01P958
# لأن الموهوب مملوك له، فيصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء ما انعقد
~~به من سبب الاستحقاق. يوضحه أنه باستئجار الفرس والاستعارة لا يتبين أنه لم
~~يكن مقصوده التجارة بالتزام مؤنة الفرس الأول، وبالشراء يتبين أنه لم يكن
~~مقصوده ذلك، فيمكن إقامة المشترى مقام ما باع. ثم يجعل الموهوب كالمشترى،
~~لأن كل واحد من السببين يثبت له الملك في غير الفرس.
### | 1760 - 
# ولو كان في الابتداء دخل على فرس مستأجر، فأصابوا غنائم، ثم انقضت
~~الإجارة فأخذه صاحبه، ثم أصابوا غنائم، ثم استأجر فرسا آخر فقاتل عليه،
~~فأصابوا غنائم، فهو فارس في الغنائم الأولى والأخيرة، راجل في الغنيمة
~~الوسطى. لأن سبب الاستحقاق انعقد له باعتبار فرس هو متمكن من القتال عليه،
~~من غير أن يكون مالكا لعينه. والثاني مثل الأول في هذا، فيقوم مقامه في
~~إبقاء ذلك الاستحقاق به، كما قام المشترى مقام الفرس الذي كان مملوكا له.
~~وإنما لا يستحق سهم الفارس فيما أصيب في حال لم يكن هو متمكنا من القتال
~~على الفرس، وهو الغنيمة الوسطى. ثم لا فرق في هذا المعنى بين أن ينتهي
~~العقد بمضي المدة أو ينتقض بموت المؤاجر، أو بتقايل الإجارة في المدة.
### | 1761 - 
# ولو كان استعار فرسا والمسألة بحالها لم يكن له إلا سهم راجل فيما أصيب
~~بعد ذلك.
# PageV01P959
# لأن الاستعارة دون الاستئجار في الاستحقاق. فإن بالاستئجار يثبت له
~~استحقاق المنفعة وبالاستعارة لا يثبت، فلا يمكن إبقاء ms0518 ما انعقد له من السبب
~~باعتبار الفرس من المستأجر بهذا الفرس المستعار.
### | 1762 - 
# ولو كان اشترى فرسا حين انقضت الإجارة، أو وهب له، فهو فارس في جميع
~~الغنائم. لأنه لو استأجر كان فارسا، فإذا اشترى أو وهب له كان أولى. إذ قد
~~وجد في الثاني المعنى الذي لأجله انعقد له سبب الاستحقاق وزيادة.
### | 1763 - 
# ولو كان الفرس في يده حين دخل دار الحرب عارية وأصابوا غنائم، ثم استرده
~~المعير فأصابوا غنائم، ثم استعار فرسا آخر ليقاتل عليه فأصابوا غنائم، فإن
~~كان الذي أعاره الفرس ممن يستحق السهم بسبب الفرس الذي أعار، فقد بينا أنه
~~لا يبطل استحقاقه بالإعارة للقتال. لأنه لا يزول به تمكنه من القتال على
~~الفرس، فإذا بقي هو مستحقا للسهم باعتبار هذا الفرس، فلا يستحق المستعير
~~باعتباره شيئا، لأن بالفرس الواحد لا يكون رجلان فارسين، وإنما يضرب
~~للمستعير بسهم الفارس في الغنيمة الأولى خاصة.
### | 1764 - 
# وإن كان المعير معه خيل كثير وهو يستحق سهم الفرس بغير هذا الفرس،
~~فللمستعير سهم الفرس في الغنائم الأولى والأخيرة، وله سهم راجل في الغنيمة
~~الوسطى. لأن الثاني مثل الأول الذي انعقد له سبب الاستحقاق باعتباره، فيجعل
~~ذلك السبب باقيا ببقاء ما هو مثله، كما يجعل باقيا ببقاء عينه.
# PageV01P960
# ألا ترى أنه لو استعار ذلك (ص 319) الفرس بعينه ثانيا وقاتل عليه كان
~~فارسا؟
### | 1765 - 
# وكذلك لو أنه اشترى فرسا أو وهب له أو استأجره. لأن الثاني فوق الأول في
~~المعنى الذي انعقد به سبب الاستحقاق له، فيبقى ذلك الاستحقاق باعتباره.
~~ويستوي إن كان الذي استأجره فرسا، كان صاحبه به فارسا أو لم يكن. لأن
~~بالإجارة يخرج صاحبه من أن يكون فارسا به، بخلاف الإعارة، وهذا لأن
~~بالإجارة يزول تمكن صاحبه من القتال عليه، بما أوجب من الحق للمستأجر،
~~وبالإعارة لا يزول ذلك. ألا ترى لو أنه آجر نفسه للخدمة مدة معلومة في دار
~~الحرب لم يكن له سهم؟ ولو أعان غازيا وخدمه في دار الحرب لا يبطل به سهمه،
~~فكذلك الحكم في ms0519 سهم فرسه.
### | 1766 - 
# ولو اشترى في دار الإسلام فرسا ولم يقبضه، حتى دخلا دار الحرب، ثم نقد
~~الثمن وقبض الفرس، فكل واحد منهما راجل في جميع الغنائم. أما البائع فلأن
~~الفرس زال من ملكه قبل أن يدخل دار الحرب، فهو قد دخل وليس له فرس. وأما
~~المشتري فلأنه دخل وهو غير متمكن من القتال على فرسه. لكونه محبوسا عند
~~البائع بالثمن، بمنزلة المرهون، وإنما صار متمكنا حين نقد الثمن في دار
~~الحرب ابتداء، فكأنه اشترى الفرس الآن.
# PageV01P961
### | 1767 - 
# ولو كان نقد الثمن قبل أن يدخل دار الحرب ولم يقبض الفرس حتى دخل، أو كان
~~الثمن إلى أجل، ففي القياس: المشتري راجل فيما أصيب من الغنائم. لأن القتال
~~على الفرس تصرف. وملك التصرف يحصل للمشتري عند القبض ابتداء، وإنما ملك
~~القتال عليه في دار الحرب بعدما قبضه. يوضحه أن الفرس في ضمان ملك البائع،
~~وإن كان المشتري قد نقده الثمن بدليل أنه لو هلك يهلك على ملكه، والبائع
~~إذا وجد الثمن زيوفا فرده يكون له أن يحبسه إلى استيفاء الثمن، فعرفنا أن
~~المشتري حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال عليه مطلقا، فلا يستحق
~~به سهم الفارس، كما قبل نقد الثمن. وفي الاستحسان للمشتري سهم الفرس. لأن
~~انعقاد سبب الاستحقاق له باعتبار تمكنه من القتال على الفرس عند مجاوزة
~~الدرب، وهذا ثابت باعتبار ملكه وخلوه عن حق الغير وتمكنه من الأخذ متى شاء
~~بإقرار البائع له بذلك، وقد تقرر هذا التمكن بقبضه، فيستحق سهم الفرس به،
~~كما لو أعار فرسه غيره للركوب أو أودعه منه.
### | 1768 - 
# ولو دخل مسلمان دار الحرب بفرس مشترك بينهما يقاتل عليه هذا مرة وهذا
~~مرة، فهما راجلان في الغنائم كلها. لأن كل واحد منهما لا يتمكن من القتال
~~عليه بغير إذن صاحبه، فلا يكون فارسا باعتباره.
### | 1769 - 
# فإن كان أحدهما أجره من صاحبه أو أعاره منه في دار الإسلام فالمستعير
~~والمستأجر فارس به.
# PageV01P962
# لأنه انفصل وهو متمكن من القتال عليه. إلا أن يأخذ المعير ms0520 حصته أو تنقضي
~~الإجارة، فحينئذ يكون هو راجلا فيما يصاب بعد ذلك. لأنه زال تمكنه من
~~القتال عليه بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب.
### | 1770 - 
# ولو دخلا بفرسين بينهما نصفين، وطيب كل واحد منهما لصاحبه في دار الحرب
~~أن يقاتل على فرس منهما بعينه أو بغير عينه، فهما راجلان. لأن كل واحد
~~منهما انفصل وهو غير متمكن من القتال على الفرس، وإنما صار متمكنا من ذلك
~~بسبب حادث في دار الحرب، وهو أن صاحبه طيب له ذلك، وذلك لا ينفعه شيئا.
### | 1771 - 
# ولو كان طيب كل واحد منهما لصاحبه قبل دخول دار الحرب فهما فارسان، إلى
~~أن يرجع كل واحد منهما عما أذن لصاحبه فيه. لأن كل واحد منهما انفصل وهو
~~متمكن من القتال على الفرس، فينعقد له سبب الاستحقاق به ما بقي تمكنه. فإذا
~~رجعا عن ذلك فقد زال التمكن، فيكون كل واحد منهما راجلا بعد ذلك.
### | 1772 - 
# وكذلك إذا تهايئا على الركوب قبل دخول دار الحرب فإن المهايأة قسمة
~~المنفعة. وقد بينا الخلاف في التهايؤ على ركوب الدابتين في كتاب الصلح من
~~شرح المختصر.
# PageV01P963
# ولا خلاف أن أحدهما إذا طلب ذلك وأبى صاحبه فإنه لا يجبر كل واحد منهما
~~على المهايأة على الركوب للقتال. لأن اعتبار المعادلة في ذلك غير ممكن، فلا
~~يجري فيه الإجبار. ولكن إن اجتمعا عليه فلهما ذلك بوجود التراضي منهما،
~~ويجبران على التهايؤ على الركوب لغير الحرب عند محمد - رحمه الله -. لأن
~~اعتبار المعادلة فيه ممكن. فإذا طلب أحدهما أجبر الآخر عليه اعتبارا لقسمة
~~المنفعة بقسمة العين. ثم لا يستحق واحد منهما بذلك سهم فارس. لأن واحدا
~~منهما لا يصير متمكنا من القتال على الفرس بالمهايأة على الركوب.
### | 1773 - 
# ولو كان كل واحد منهما أذن لصاحبه في ركوب أي الفرسين شاء ولم يدفع إلى
~~صاحبه فرسا بعينه، فكل واحد منهما راجل، سواء كان هذا الإذن منهما في دار
~~الإسلام أو في دار الحرب. لأن إعارة نصيبه من صاحبه لا تتم بمجرد الإذن ms0521 ما
~~لم يسلم إليه.
### | 1774 - 
# ولو دخل مسلم دار الحرب بأفراس فباعها كلها إلا واحدا منها لم يحرم سهم
~~الفارس. لأنه متمكن من القتال على الفرس بما بقي عنده، ولأنه تبين بما صنع
# PageV01P964
# أنه قصد التجارة فيما باع، فيسقط اعتبار ذلك في استحقاق السهم به، ويجعل
~~في الحكم كأنه حين دخل لم يكن معه إلا هذا الفرس. وهذا لأن ما زاد على
~~الواحد فضل هو غير محتاج إليه، وإنما يبنى حكم الاستحقاق ثبوتا وبقاء على
~~ما يحتاج إليه خاصة. ألا ترى أنه لو رجع بعض الشهود لم ينتقص نصاب الشهادة
~~برجوع من رجع. فإن القاضي لا يمنع من القضاء بالشهادة لهذا المعنى. ولو كان
~~بعد القضاء لم يجب شيء من الضمان على الراجعين.
### | 1775 - 
# ولو نفق منها واحد أو عقر في دار الحرب ثم باع بقية خيله فهو فارس أيضا.
~~لأنه لو نفق بعد بيع البعض بقي فارسا باعتباره، فكذلك قبله. وهذا لأن ما
~~باع صار كأن لم يكن. فكأنه دخل بفرس واحد، ثم نفق قبل القتال عليه أو بعده،
~~وهو يستحق سهم الفرسان في هذا.
### | 1776 - 
# ولو دخل مراهق دار الحرب فارسا أو راجلا فأصابوا غنائم فله الرضخ على
~~التفسير الذي قلنا: فإن لم يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يقسموا الغنائم حتى
~~بلغ الغلام ضرب له بسهم فارس إن كان فارسا، وبسهم راجل إن كان راجلا، سواء
~~لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا. لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له حين جاوز
~~الدرب، ثم قبل تمام الاستحقاق كمل حاله، فيجعل ما اعترض كالمقترن بأصل
~~السبب في استحقاقه السهم الكامل، بمنزلة الذمي إذا أسلم. وقد بيناه فيما
~~مضى. أشار هاهنا إلى حرف آخر فقال:
# PageV01P965
# من العلماء من يقول: يسهم له وإن لم يبلغ. وللذمي وإن لم يسلم. فاختلافهم
~~في استحقاق السهم الكامل قبل البلوغ والإسلام يكون اتفاقا منهم على استحقاق
~~ذلك إذا كان بالغا مسلما عند تمام الاستحقاق. والله أعلم.
# PageV01P966
### | [باب ما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب ms0522 للفرس]
### | 102 - 
# باب ما يختلف فيه صاحب الفرس
# وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 1778 - ولو أن غازيا باع فرسه في دار الحرب
~~فله سهم الفرسان فيما أصيب قبل بيعه، وفيما أصيب بعد البيع له سهم الرجالة
~~فإن قال الذي يلي المقاسم: إنما بعت فرسك قبل الإصابة، وقال (ص 321)
~~الغازي: ما بعته إلا بعد الإصابة. فالقول قول الذي يلي المقاسم. وكان ينبغي
~~أن يكون القول قول الغازي. لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له بمجاوزة الدرب،
~~ولأن البيع حادث، فإنما يحال بحدوثه على أقرب الأوقات، ما لم يثبت سبق
~~التاريخ بالحجة ولكنه قال: سبب الحرمان قد ثبت بإقراره، وهو بيع الفرس. فلا
~~يثبت له الاستحقاق بعد ذلك إلا بحجة.
### | 1779 - 
# ألا ترى أن مسلما لو مات وله أخ مسلم، فجاء ابنه مرتدا، وزعم أنه ارتد
~~بعد موت أبيه، فالميراث له، وقال الأخ: إنما ارتد في حياته. فالقول قول
~~الأخ. وإن كان يدعي تاريخا سابقا في ردته. لأن سبب حرمانه ظاهر، فلا يثبت
~~استحقاقه بعد ذلك إلا بحجة.
# PageV01P967
### | 1780 - 
# وكذلك لو كان ابنه نصرانيا فزعم أنه أسلم قبل موت أبيه لأن سبب حرمانه
~~وهو المخالفة في الدين معلوم، فلا يثبت الاستحقاق إلا بحجة. يوضحه أن سبب
~~الاستحقاق التزام مؤنة الفرس عند مجاوزة الدرب على قصد القتال، وبالبيع في
~~دار الحرب قد صار محتملا فلا يثبت استحقاقه إلا بترجح جانب القصد إلى
~~القتال. وهو يعلم أنه باعه بعد القتال وإصابة الغنائم. فما لم يثبت ذلك
~~بالبينة لا يثبت سبب استحقاقه.
### | 1781 - 
# فأما الإحالة بالبيع على أقرب الأوقات فهو نوع من الظاهر، وبالظاهر يدفع
~~الاستحقاق، ولا يثبت الاستحقاق.
### | 1782 - 
# وإن أقام البينة من الجند على أنه باعه بعد الإصابة قبلت بينته لخلوها عن
~~التهمة.
### | 1783 - 
# وإن شهد بذلك شاهد واحد فالحجة لا تتم بشهادته. فإن قال المشهود له:
~~أشارك هذا الفارس الذي شهد لي في نصيبه لإقراره، لم يكن له ذلك. لأنه لم
~~يكن لواحد منهما ملك في شيء من الغنيمة قبل القسمة. وإقرار من ms0523 ردت شهادته
~~إنما يعتبر إذا صادف ملكه أو كان أقر بملك للغير فيه ولم يوجد ذلك هاهنا،
~~فلهذا لا يشاركه في نصيبه.
# PageV01P968
# وإن قال الفارس: نفق فرسي أو عقر. وقال الذي يلي المقاسم: أراك بعته.
~~فالقول قول الفارس، وله سهم الفرسان. لأن سبب الاستحقاق له معلوم. وما يبطل
~~حقه وهو بيع الفرس مختلف فيه: صاحب المقاسم يدعيه والغازي ينكره. فالقول
~~قوله مع يمينه. بمنزلة ما لو ادعى الأخ المسلم على الابن أنه ارتد في حياة
~~أبيه ثم أسلم بعد موته، وقال الابن: ما ارتددت قط. فإنه يكون القول قول
~~الابن، والميراث له.
### | 1785 - 
# فإن قال: دخلت بفرس فنفق. وقال صاحب المقاسم: ما أدخلت بفرس أم لا؟ فهو
~~راجل حتى يعلم أنه دخل بفرس. لأن الغازي هاهنا يدعي سبب استحقاق سهم الفرس،
~~وهو غير معلوم، فلا يستحق شيئا إلا بحجة. بمنزلة ما لو ادعت امرأة ميراث
~~ميت وزعمت أنه كان تزوجها في حياته، لم تصدق إلا بحجة.
### | 1786 - 
# وإن علم صاحب المقاسم والمسلمون أنه كان فارسا، وأنه استهلك فرسه بعد
~~إصابة بعض الغنائم ببيع أو هبة ولكنهم لا يدرون ما أصابوا قبل استهلاكه،
~~ولا ما أصابوا بعده، فله في ذلك سهم راجل، إلا ما علم أن إصابته كان قبل
~~استهلاكه. لأن السبب المبطل لحقه هاهنا عن البعض معلوم، فلا يعطى إلا القدر
~~المتيقن به. ولأن كل جزء من المصاب يحتمل أن يكون مصابا بعد استهلاكه،
# PageV01P969
# ويحتمل (322) أن يكون قبله، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق. وصار كل جزء
~~هاهنا كجميع المصاب في مسألة أول الباب. ولا يمين على صاحب المقاسم في شيء
~~من هذا. لأنه ليس بخصم، إنما هو بمنزلة الحاكم.
### | 1787 - 
# وإن كان باع فرسه واشترى فرسا آخر فقد بينا أنه فارس في كل مصاب، إلا ما
~~كان بعد بيعه الفرس قبل شرائه الفرس الثاني. فإن اختلفوا في ذلك لم يضرب له
~~إلا بسهم راجل في جميع ذلك لبقاء الاحتمال في كل جزء من المصاب أنه كان بعد
~~بيعه الفرس الأول قبل ms0524 أن يشتري الفرس الثاني، ومع الاحتمال لا يثبت حقه إلا
~~بحجة. ولأنا علمنا أنه كان راجلا في دار الحرب في وقت فلا يستحق سهم
~~الفرسان، ما لم يعلم أن الإصابة كانت في غير ذلك الوقت. بمنزلة الابن الذي
~~علم أنه كان نصرانيا في وقت فجاء مسلما بعد موت الأب، وزعم أنه كان أسلم في
~~حياته، لم يصدق إلا بحجة. وكذلك لو علم أن الابن كان مرتدا في وقت فقال:
~~أسلمت قبل موت الأب. وقال الأخ: أسلمت بعد موته. فإنه لا يستحق الميراث ما
~~لم يثبت بالبينة إسلامه قبل موت أبيه.
### | 1788 - 
# ولو أقر أنه بادل فرسه بهذا الفرس الذي في يده،
# PageV01P970
# وقال صاحب المقاسم: أظنك بعت فرسك ثم اشتريت هذا الفرس. فالقول قول
~~الغازي مع يمينه. لأنه لم يعلم. كونه راجلا في دار الحرب في وقت من
~~الأوقات. فقد بينا أن مبادلة الفرس بفرس آخر لا تجعله في حكم الراجل. فصاحب
~~المقاسم هاهنا يدعي السبب المبطل لحقه، وهو منكر. فالقول قوله مع يمينه.
~~بخلاف الأول.
### | 1789 - 
# ومن لحق بالجيش من تاجر، أو حربي أسلم في دار الحرب، أو عبد كان يخدم
~~مولاه فأعتقه، فقد بينا أن له الشركة فيما يصاب بعد ما التحق بهم، ولا شركة
~~فيما أصيب قبل ذلك. إلا أن يلقوا قتالا فيه، فيقاتل دفعا عن ذلك. فإن لم
~~يعلم ما أصابوا قبل أن يلحق بهم، ولا ما أصابوا بعد ما لحق بهم، ولم يلقوا
~~قتالا بعد الإصابة فلا شيء له، ما لم يقم البينة على شيء أنه قد أصيب بعد
~~ما لحق بهم. لأن الاحتمال قائم في كل جزء من المصاب، وبالاحتمال لا يثبت
~~الاستحقاق ابتداء.
### | 1790 - 
# فإن شهد له بذلك من لا تجوز شهادته فأراد أن يشارك الشاهد فيما أصاب لم
~~يكن له ذلك. لما بينا أنهم لم يشهدوا بملك له في شيء.
# PageV01P971
# ألا ترى أنه لو قبلت شهادتهم لم يملك شيئا قبل قسمة الغنائم؟ وحق
~~الاشتراك ينبني على الملك فيما هو خاص. ألا ترى أن ms0525 جيشا لو اقتسموا غنائم،
~~ثم ادعى رجل أنه كان معهم فأقر بذلك بعض الجيش لم يشارك المقر له المقر في
~~نصيبه؟ وهذا مما لا يشكل فإنه لو علم أنه كان مع الجيش لم يكن له سبيل على
~~ما أصاب كل واحد منهم استحسانا، ولكن إن بقيت من الغنيمة بقية. أعطاه
~~الإمام نصيبه من ذلك، وإن لم يبق أعطاه عوض نصيبه من بيت المال. فإذا لم
~~يعلم كان أولى. وهذا نوع استحسان، باعتبار أن الغرم مقابل بالغنم. ولو بقي
~~شيء تتعذر قسمته بين الغانمين يجعل في بيت المال. فكذلك إذا ظهر سهو يجعل
~~ذلك على بيت المال.
### | 1791 - 
# وكذلك لو ادعى هذا الرجل أن المسلمين لقوا قتالا بعد ما لحق بهم، وأنه
~~قاتل دفعا عن المصاب معهم، وقد علم المسلمون (ص 323) أنهم لقوا قتالا بعد
~~الإصابة ولكن لا يدرون أن ذلك القتال كان قبل أن يلحق بهم هذا الرجل أو
~~بعده فلا شركة له معهم، حتى تقوم البينة من المسلمين على ما يدعي من ذلك.
~~لأن سبب استحقاقه هاهنا المقاتلة معهم دفعا عن المصاب، وذلك لا يظهر بقوله،
~~فلا بد من إقامة البينة عليه.
# PageV01P972
### | [باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب]
### | 103 - 
# باب دفع الفرس باشتراط السهم
# وإعادته وإيداعه في دار الحرب 1792 - قال: وإذا دخل الغازي في دار الحرب
~~فارسا، ثم دفع فرسه إلى رجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه فهذا
~~جائز. لأنه شرط موافق لحكم الشرع. وقد بينا أن إعارة الفرس في دار الحرب لا
~~يبطل استحقاقه، وأنه لو لم يشترط هذا كان له سهم الفرس، والشرط لا يزيده
~~إلا وكادة.
### | 1793 - 
# ولو كان شرط أن سهم الفرس وسهم الراجل الذي قاتل عليه كله لصاحب الفرس
~~فهذا فاسد. لأنه شرط لنفسه ما هو حق الذي يقاتل على فرسه. فيكون هذا إجارة
~~منه لفرسه بما شرط عليه. وهذه إجارة فاسدة لجهالة البدل المشروط عليه.
~~فيكون له أجر مثله على الذي قاتل عليه، ولا سهم للفرس ms0526 هاهنا. أما الذي قاتل
~~عليه فإنه استأجر في دار الحرب إجارة فاسدة، ولو استأجره إجارة صحيحة أو
~~اشتراه لم يستحق به شيئا، فهذا أولى. وأما صاحب الفرس فلأنه لو آجره إجارة
~~صحيحة بطل به حقه كما لو باعه في دار الحرب، فكذلك إذا آجره إجارة فاسدة.
~~لأن العقد الفاسد معتبر بالجائز في الحكم، ولأنه استحق عوضا عن منفعة فرسه
~~وهو أجر المثل، فلا يستحق به السهم مع ذلك.
# PageV01P973
# ولو كان مع صاحب الفرس فرس غير هذا فله سهم فارس باعتبار الفرس الآخر
~~سواء بقي في يده أو نفق. لأن الذي آجره بهذه الصفة صار كأن لم يكن.
### | 1795 - 
# ولو لم يدخلوا دار الحرب حتى أعطى فرسه راجلا على أن يكون سهم الفرس
~~لصاحبه، فإن سهم الفرس هاهنا للذي أدخله دار الحرب. لأن سبب الاستحقاق قد
~~انعقد له وهو الانفصال فارسا. فيكون صاحب الفرس مؤاجرا فرسه ببدل مجهول
~~فيستوجب عليه أجر المثل، وليس له من سهم الفرس شيء. لأنه انفصل راجلا. فإن
~~كان معه فرسان فصنع هذا بأحدهما والمسألة بحالها فله سهم الفارس باعتبار
~~فرسه الذي بقي له. وأما سهم الفرس الآخر فهو للذي قاتل عليه، ولصاحب الفرس
~~عليه أجر المثل في قول محمد، وهو قياس قول أبي حنيفة، لأن من أصلهما أن
~~الغازي لا يستحق السهم إلا بفرس واحد. وإن قاد بأفراس، فكان في هذا الشرط
~~معنى إجارة الفرس كما بينا. فأما في قياس قول من يقول بسهم لفرسين، وهو قول
~~أبي يوسف، فينبغي أن يكون الشرط صحيحا والسهم كله لصاحب الفرس، لأنه بدون
~~هذا الشرط كان يستحق سهم الفرسين، فالشرط لا يزيده إلا وكادة.
# PageV01P974
### | 796 - 
# ولكن هذا إذا كان الإعطاء بهذا الشرط في دار الحرب. فأما إذا كان في دار
~~الإسلام فسهم الفرس للذي قاتل عليه، ولصاحب الفرس عليه أجر مثله في
~~الوجهين. لأنه ما انعقد لصاحب الفرس سبب استحقاق السهم بهذا في دار
~~الإسلام، وإنما انعقد ذلك لمن كان فارسا به (ص 324) عند الانفصال، فيكون
~~معنى الإجارة متقررا ms0527 بينهما هاهنا.
### | 1797 - 
# وإن كان لكل واحد من الرجلين فرس غير الفرس الذي أعطى أحدهما صاحبه بهذا
~~الشرط. ففي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يسهم لهذا الفرس، ولا شيء
~~لصاحبه على من أخذه منه. لأن كل واحد منهما فارس عند الانفصال بالفرس
~~الآخر، دون هذا الفرس. وأما في قول أبي يوسف فللذي قاتل على الفرس سهم
~~فرسين؛ لأنه انفصل إلى دار الحرب ومعه فرسان، فيكون لصاحب الفرس عليه أجر
~~مثله، باعتبار الشرط الذي جرى بينهما في دار الإسلام.
### | 1798 - 
# وإذا أودع المسلم فرسه في دار الحرب مسلما أو ذميا، ثم خرج راجلا في سرية
~~فأصابوا غنائم ورجعوا إلى العسكر، أو خرجوا من جانب آخر إلى دار الإسلام،
~~فصاحب الفرس فارس في ذلك في الوجهين.
# PageV01P975
# لأن سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد له، ثم يبطل ذلك بإيداعه إياه من رجل
~~معه في المعسكر لبقاء تمكنه من الأخذ بعد الإيداع، وقد قررنا هذا في
~~الإعارة. فهو بمنزلة ما لو تركه مع غلامه في المعسكر. فكما لا يبطل هناك
~~سهمه لا يبطل هاهنا. ألا ترى أن العدو لو حضروا العسكر فخرج إليهم راجلا
~~وهو محتاج إلى فرسه، ولكن تركه إبقاء عليه. كان له سهم الفرس؟ فكذلك إذا
~~خرج في سرية وتركه في المعسكر عند بعض أصحابه ليقوم عليه ويسمنه وهو محتاج
~~إلى ذلك أو غير محتاج.
### | 1799 - 
# ولو كان الإمام نفل للفرسان من السرية نفلا فليس لهذا الرجل من النفل
~~شيء. لأنه قصد بالتنفيل تحريضهم على إخراج الأفراس معهم إلى الموضع الذي
~~وجههم إليه. فمن ترك فرسه في المعسكر لا يدخل في هذا التنفيل، حتى لو خرج
~~القوم كلهم رجالة وتركوا الأفراس في المعسكر لم يكن لهم من نفل الفرسان شيء
~~لهذا المعنى.
### | 1800 - 
# ولو مر عسكر المسلمين بحصن من حصونهم ممتنعين من أهل الإسلام، فأودع مسلم
~~فرسه من رجل كان ساكنا في الحصن مسلما مستأمنا أو ذميا أو أسيرا أو حربيا،
~~بينه وبينه قرابة، ثم قاتل راجلا وهو بالقرب من ms0528 باب الحصن أو بالبعد منه،
~~فليس له فيما يصاب إلا سهم راجل.
# PageV01P976
# لأنه صار مضيعا فرسه حين جعله في منعة أهل الحرب، فهو بمنزلة ما لو
~~استهلك فرسه، وهذا لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره. فإن أهل
~~الحرب إذا منعوه منه لا يتمكن من إثبات يده على الفرس بقوته، ولا بقوة
~~الإمام، إذ لا ولاية له على من هو في منعة أهل الحرب، بخلاف ما سبق. فهناك
~~إنما جعل الفرس في يد مسلم من أهل العسكر، وهو متمكن من الاسترداد منه متى
~~شاء، فلا يزول به تمكنه من القتال عليه.
### | 1801 - 
# فإن رجع إليهم بعد إصابة الغنائم وأخذ فرسه لم يكن له فيها إلا سهم راجل،
~~سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا. أما إذا لم يلقوا قتالا فلا إشكال،
~~وحاله كحال من باع فرسه ثم اشترى فرسا بعد إصابة الغنيمة. وأما إذا لقوا
~~قتالا فلأن له في المصاب سهم راجل. وإنما قاتل دفعا عن ذلك، فلا يزداد به
~~سهمه.
### | 1802 - 
# وكذلك لو دخل مدينة من مدائنهم بأمان مع فرسه، فأصابوا غنائم، ثم خرج إلى
~~المعسكر بعد ذلك، فلا نصيب له في تلك الغنيمة. لأنه خرج من أن يكون مقاتلا
~~حين دخل في منعتهم بأمان، فلا يكون هو ممن شهد الوقعة (ص 325) حقيقة لا
~~حكما. ولكن: حاله كحال من كان من المسلمين مستأمنا في هذه المدينة، فخرج
~~والتحق بالعسكر، فلا شركة له فيما أصيب قبل ذلك، إلا أن هاهنا
# PageV01P977
# إن لقي المسلمون قتالا فقاتل معهم دفعا كان له سهم الفارس فيما أصيب قبل
~~ذلك. لأنه ما كان مستحقا لشيء من هذا المصاب حتى يكون قتاله دفعا عن ذلك،
~~فيثبت الحق له بهذا القتال، وإنما التحق بهم فارسا فيستحق سهم الفرسان،
~~بخلاف ما سبق.
### | 1803 - 
# ولو كان أسر على فرسه والمسألة بحالها، كان له سهم الفارس، سواء التحق
~~بهم فارسا أو راجلا. لأنه انعقد له سبب الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب
~~للقتال، ثم لم يعترض بعد ذلك ما ms0529 يبطله، فإنه أسر بغير اختياره، ولم يخرج به
~~من أن يكون محاربا. ألا ترى أنه يجوز له قتلهم وأخذ أموالهم إن قدر على
~~ذلك، بخلاف الأول، فهناك ترك القتال معهم باختياره. ألا ترى أنه لا يحل له
~~قتلهم ولا أخذ أموالهم ما دام مستأمنا فيهم.
### | 1804 - 
# ولو كان الأمير بعث إليهم رسولا في بعض حوائج المسلمين، فلما دخل الرسول
~~إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم بعد ذلك، ثم خرج الرسول، فإنه يستحق سهم
~~الفرسان معهم إن كان فارسا، سواء خرج إليهم فارسا أو راجلا. لأن الرسول لم
~~يترك المحاربة معهم، وإنما أتاهم ليدبر أمر الحرب، فهو بمنزلة من يكون في
~~المعسكر، بخلاف المستأمن إليهم لحاجة نفسه.
# PageV01P978
# ألا ترى أن الرسول من الجانبين يكون آمنا من غير استئمان لاعتبار هذا
~~المعنى؟ ولأن الرسول إنما أتاهم لمنفعة المسلمين، فمن يكون ساعيا فيما ترجع
~~منفعته إلى المسلمين لا يكون مفارقا لهم حكما، والمستأمن ما أتاهم لمنفعة
~~المسلمين بل لمنفعة له خاصة، فيصير به مفارقا للعسكر حكما. الأصل في هذا
~~الباب ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لطلحة بن عبيد
~~الله من غنائم بدر. وقد كان وجهه إلى ناحية الشام لمنفعة المسلمين، ولم يكن
~~حاضرا عند القتال» . وروي «أنه بعث محيصة الأنصاري إلى أهل فدك، وهو محاصر
~~خيبر، ففتحها وهو غائب، ثم جاء فضرب له سهم» . فعرفنا أن من كان سعيه في
~~توفير المنفعة على المسلمين، فهو في الحكم كأنه معهم.
### | 1805 - 
# ولو أن رجلين من المسلمين أو من أهل الذمة دخلا يريدان القتال فقاتلا مع
~~المسلمين، فلم يصيبوا شيئا حتى استأمنا إلى المشركين، ثم رجعا إلى العسكر،
~~بآخرين لا يريدان قتالا، فأصاب المسلمون غنائم، لم يكن لهم فيها شيء.
~~لأنهما حين استأمنا إلى أهل الحرب فقد تركا المحاربة معهم، ويكون حالهما
~~بعد ذلك كحال من كان تاجرا فيهم بأمان والتحق بالعسكر على قصد
# PageV01P979
# القتال. وإذا ثبت هذا فيما إذا رجعنا إلى العسكر لا على قصد القتال ثبت
~~فيما إذا كانا ms0530 مستأمنين في دار الحرب بطريق الأولى. ألا ترى أنهما لو لم
~~يستأمنا إليهم ولكنهما تركا القتال واشتغلا بالتجارة في المعسكر، وتبين ذلك
~~للمسلمين، ثم أصاب المسلمون الغنائم بعد ذلك لم يكن لهما شركة فيها. فبعد
~~الاستئمان إليهم أحرى أن لا يكون لهما شركة.
### | 1806 - 
# ولو دخل مسلم فارسا مع الجيش وليس له اسم في الديوان، فلما أصابوا غنائم
~~قال: دخلت للقتال متطوعا. وقال المسلمون: دخلت تاجرا، فالقول قوله مع
~~يمينه. لأن المسلم محارب للمشركين في الأصل. فإن مخالفته إياهم في الدين
~~والدار تحمله على المحاربة معهم، فما لم يظهر منه خلاف ذلك يكون هو محاربا،
~~والمسلمون بقولهم: دخلت تاجرا عليه سبب الحرمان، وهو منكر فالقول قوله مع
~~يمينه. (ص 326) .
### | 1807 - 
# وإن كان الداخل ذميا أو عبدا أو صبيا أو امرأة والمسألة بحالها فلا شيء
~~لأحد منهم، ما لم يعلم أنه دخل للقتال، وأن المرأة دخلت لمداواة الجرحى.
~~لأن هؤلاء باعتبار الأصل غير مقاتلين. فليس للمرأة والصبي بينة صالحة
~~للمحاربة. والعبد محجور عن القتال لحق مولاه. والذمي موافق لهم في
~~الاعتقاد، وذلك يمنعه من المحاربة معهم. فما لم يعلم بالحجة قصدهم إلى
~~المحاربة أو مباشرة المحاربة لا يكون لهم في المصاب شيء، بخلاف ما سبق.
### | 1808 - 
# والدليل على الفرق أن من لا يعلم حاله من أهل الحرب
# PageV01P980
# إذا كان رجلا بالغا يباح قتله. وإنما يباح لكونه محاربا، ومن كان صبيا
~~منهم أو امرأة لا يباح قتله ما لم يوجد منه مباشرة القتال. يوضحه أن من كان
~~مقاتلا في الأصل يستحق السهم، وهؤلاء لا يستحقون السهم، إلا الرضخ. وإن
~~قاتلوا فعرفنا أنهم ليسوا مقاتلين في الأصل.
### | 1809 - 
# ولو أن فارسا في دار الحرب أعار فرسه بعض التجار، أو رسولا أرسله الأمير
~~إلى الخليفة، فركب المستعير وانطلق إلى دار الإسلام، فأصاب أهل العسكر
~~غنائم بعد ذلك، فإن كان المستعير خرج إلى دار الإسلام قبل إصابة تلك
~~الغنائم فليس للمعير فيها إلا سهم راجل. لأنه جعل فرسه في دار الإسلام
~~باختياره، فيزول به تمكنه ms0531 من القتال عليه حقيقة وحكما، ويبعد أن يكون هو في
~~دار الحرب فارسا بفرس له في دار الإسلام. ألا ترى أنه لو رد الفرس مع غلامه
~~إلى دار الإسلام فأتى به أهله لم يكن هو فارسا به، فكذلك ما سبق.
### | 1810 - 
# وإن كان المستعير لم يخرج إلى دار الإسلام فهو فارس فيما أصيب.
# PageV01P981
# لأن سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد له بالانفصال إلى دار الحرب على قصد
~~القتال عليه، فما بقي فرسه في دار الحرب يبقى ذلك الاستحقاق، وإن لم يكن
~~متمكنا من القتال عليه حقيقة لبعده منه. ألا ترى أنه لو أعاره في المعسكر
~~ثم خرج في سرية راجلا وبعد من المعسكر كان له سهم الفارس في المصاب؟ وإن لم
~~يرجع إليهم. فكذلك ما سبق. أرأيت لو بدا للمستعير فرجع إلى العسكر قبل أن
~~يخرج إلى دار الإسلام. فرد الفرس عليه، أما كان له سهم الفرسان فيما أصيب
~~قبل رجوعه؟ وهو فارس في جميع ذلك؟ وهذا لأن دار الحرب في حكم موضع واحد
~~فيما يبتني عليه استحقاق الغنيمة. ولهذا يشارك المدد الجيش والعسكر أصحاب
~~السرية في المصاب إذا التقوا في دار الحرب. فهاهنا ما دام فرسه في دار
~~الحرب يجعل في الحكم كأنه حاضر معه، بخلاف ما بعد إخراجه إلى دار الإسلام،
~~وهو نظير المسجد في حكم صحة الاقتداء بالإمام، وإن لم تكن الصفوف متصلة مع
~~الموضع الذي هو خارج المسجد.
### | 1811 - 
# ولو عاد المستعير بالفرس إلى المعسكر بعد ما خرج إلى دار الإسلام فللمعير
~~سهم الفارس فيما أصيب بعد دخول المستعير دار الحرب، كما أن له سهم الفارس
~~فيما أصيب قبل خروج المستعير من دار الحرب. وأما فيما أصيب بعد خروج
~~المستعير إلى دار الإسلام فله سهم الرجالة خاصة. للمعنى الذي بينا.
# PageV01P982
# فإذا لم يعلم متى كانت الإصابة وقد علم أن الفرس وصل إلى دار الإسلام
~~فليس للمعير إلا سهم الراجل. لما بينا أن كل جزء فيه احتمال أن يكون إصابته
~~بعد ما حصل الفرس في دار الإسلام، ms0532 فلا يعطى إلا قدر المتيقن به.
### | 1812 - 
# وإن قال صاحب الفرس: لم يخرج الفرس من دار الحرب. وصدقه المستعير (ص 327)
~~في ذلك أو كذبه فالقول قوله. لأن سبب استحقاقه معلوم، وما يبطله وهو حصول
~~الفرس في دار الإسلام غير معلوم، بل هو منكر. لذلك فالقول قوله، وكما لا
~~يصدق صاحب المقاسم عليه فيما يبطل حقه لا يصدق المستعير إذا كذبه، لأن قول
~~المستعير ليس بحجة عليه، وإن كان الفرس عنده، وبدون الحجة لا يثبت سبب
~~الحرمان. وأما المستعير فهو يكون فارسا بهذا الفرس في شيء من الغنائم سواء
~~حصل في دار الإسلام أو لم يحصل. لأنه استعارة للركوب لا للقتال عليه، فلا
~~يكون هو متمكنا من القتال عليه أصلا.
### | 1813 - 
# ولو كان الفرس نفق في يد المستعير، فإذا كان قبل أن يخرج إلى دار
~~الإسلام، فالمعير فارس في الغنائم كلها. لأن موته في يد المستعير في دار
~~الحرب كموته في يد المعير، فإن بالإعارة لا يصير مبطلا استحقاقه بالفرس.
# PageV01P983
### | 1814 - 
# وإن كان نفق في دار الإسلام فهو فارس في كل غنيمة أصيبت قبل إخراج الفرس
~~إلى دار الإسلام. لأن حصول الفرس في دار الإسلام باختياره مانع من استحقاقه
~~السهم به، غير مبطل لما استحقه قبل ذلك. فإنما يكون هو راجلا فيما يصاب بعد
~~خروجه إلى دار الإسلام.
### | 1815 - 
# وإن كان نفق بعد ما رده المستعير إلى دار الحرب فهو فارس فيما يصاب بعد
~~ما رده إلى دار الحرب. لزوال المانع. وموت الفرس في يد المستعير كموته في
~~يد المعير. ولو مات بعد ما سلمه إلى المعير كان هو فارسا، إلا فيما أصيب
~~حال كون الفرس في دار الإسلام، فهذا مثله.
### | 1816 - 
# وأما بيان سهم المستعير فنقول: إن بعث رسولا إلى دار الإسلام فله السهم
~~فيما أصيب قبل خروجه إلى دار الإسلام، عاد إلى دار الحرب أو لم يعد. لأنه
~~وإن بعد من العسكر فهو في دار الحرب، وإنما ذهب لمنفعة العسكر فيجعل في
~~الحكم كأنه معهم، سواء عاد إليهم أو ms0533 لم يعد.
### | 1817 - 
# وما أصيب بعد ما دخل دار الإسلام، فإن عاد هو إلى
# PageV01P984
# دار الحرب قبل أن يقتسموا أو يبيعوا فهو شريكهم فيها، بمنزلة المدد، وإن
~~لم يعد أو عاد بعد ما اقتسموها أو باعوها لم يكن له شركة فيها. لأنه بعد ما
~~حصل في دار الإسلام التحق هو بمن لم يدخل دار الحرب قبل هذا في الشركة فيما
~~يصاب، وكيف يكون له الشركة في ذلك وهو عند امرأته وولده في منزله حيث أصيب
~~ذلك؟
### | 1818 - 
# وإن لم يكن رسولا فله سهمه فيما أصيب حال كونه مع الجيش أو بالقرب منهم،
~~على وجه يمكنه أن يغيثهم لو احتاجوا إليه. فأما ما أصيب بعد ما بعد منهم أو
~~بعد ما خرج إلى دار الإسلام فلا سهم له في ذلك إذا لم يعد إليهم. لأنه
~~فارقهم لا لمنفعة ترجع إليهم فيخرج به من أن يكون شاهدا للوقعة معهم حكما.
~~كما لو اشتغل بالتجارة وترك القتال. إلا أن يعود إليهم قبل القسمة والبيع.
~~فحينئذ يكون هو بمنزلة المدد يشاركهم في جميع ذلك. وهكذا كان القياس في
~~الرسول، ولكنا استحسنا باعتبار أن الرسول إنما بعد عنهم في أمر ترجع منفعته
~~إليهم، وهو نظير الاستحسان الذي قلنا
# PageV01P985
# فيما إذا دخل منعة أهل الحرب رسولا أو مستأمنا إليهم لحاجة نفسه، فالفرق
~~الذي ذكرنا هناك هو الفرق بين الفصلين ها هنا.
### | 1819 - 
# ولو أودع الغازي فرسه بعض من في منعة أهل الحرب فقد بينا أنه يصير مضيعا
~~فرسه بما صنع، فلا يضرب له فيما يصاب بعد ذلك إلا بسهم راجل. كما لو باع (ص
~~328) فرسه وإن غنم المسلمون فرسه فردوه عليه قبل القسمة بغير شيء، أو باعه
~~الإمام فأخذه من المشتري بالثمن، ثم غنموا غنائم بعد ذلك فهو فارس فيما
~~أصيب بعد عود الفرس إليه، راجل فيما أصيب قبل ذلك. بمنزلة ما لو اشترى فرسا
~~ابتداء. لأنه بما صنع في الابتداء صار مبطلا استحقاقه حين أزال تمكنه من
~~القتال على الفرس، فما لم يعد الفرس إلى ms0534 يده لا يعود تمكنه من القتال عليه.
### | 1820 - 
# ولو كان لم يودع الفرس أحدا ولكنه غنمه المشركون، والمسألة بحالها، فهو
~~فارس فيما يصاب بعد ذلك. لأنه ما زال تمكنه باختياره، فهو بمنزلة ما لو نفق
~~الفرس في يده.
### | 1821 - 
# وكذلك إن أبى أن يأخذه بالثمن من يد المشتري من العدو، فهو فارس حكما
~~فيما يصاب بعد ذلك. لأنه لا يتوصل إليه إلا بالثمن، وهو غير مجبر على إعطاء
~~الثمن.
# PageV01P986
# بمنزلة ما لو نفق فرسه فلم يشتر فرسا آخر في دار الحرب، مع تمكنه منه.
### | 1822 - 
# ولو أعار فرسه مسلما ليخرج به إلى دار الإسلام، وأمره أن يسلمه إلى أهله،
~~فأخرجه المستعير، ثم ركبه راجعا إلى دار الحرب، فالمعير راجل في كل غنيمة
~~أصيبت، والمستعير في دار الإسلام أو بعد ما رجع إليهم قبل أن يعود الفرس
~~إلى يده. أما ما أصيب والفرس في دار الإسلام فقد بينا الحكم فيه. وأما في
~~المصاب بعد الرجوع فلأن المستعير يستحق سهم الفرسان باعتبار هذا الفرس.
~~لأنه مدد التحق بالجيش على فرس مغصوب، فإنه بالرد صار غاصبا ضامنا ما لم
~~يسلمه إلى صاحبه.
### | 1823 - 
# وإذا كان المستعير فارسا به فالمعير لا يكون فارسا به وفيما أصيب بعد ما
~~أخذ المعير فرسه فالمستعير راجل. لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق. والمعير
~~فارس لأنه عاد تمكنه من القتال عليه، كما لو اشترى فرسا آخر.
### | 1824 - 
# ولو لم يرده المستعير إلى دار الحرب حتى ظهر عليه المشركون في دار
~~الإسلام فأحرزوه، فالمعير راجل فيما يصاب بعد حصول الفرس في دار الإسلام
~~وبعد إحراز أهل الحرب إياه.
# PageV01P987
# لأنهم أحرزوه لأنفسهم، فلا يعود تمكنهم من القتال عليه.
### | 1825 - 
# إلا أن يأخذه المسلمون في الغنيمة فيردوه عليه قبل القسمة بغير شيء، أو
~~بعد البيع بالثمن، فحينئذ يكون هو فارسا فيما يصاب بعد ذلك. لأنه عاد تمكنه
~~من القتال عليه. كما كان قبل أن يبعث به إلى دار الإسلام.
### | 1826 - 
# ولو كان الغازي خلف فرسه في دار الإسلام ودخل مع الجيش ms0535 راجلا، ثم أحرز
~~المشركون فرسه بدارهم، ثم ظهر المسلمون على الفرس فردوه عليه فهو راجل. لأن
~~سبب الاستحقاق انعقد له بالانفصال وهو راجل، فلا يتغير بعد ذلك بوصول الفرس
~~إلى يده في دار الحرب. كما لو اشترى فرسا ابتداء، بخلاف الأول، فهناك انعقد
~~له السبب وهو فارس، ثم اعترض مانع باختياره فزال به تمكنه من القتال على
~~الفرس، فإذا ارتفع ذلك المانع صار كأن لم يكن.
### | 1827 - 
# وكذلك لو أنه دخل راجلا، ثم كتب إلى أهله حتى بعثوا إليه فرسه، فهو راجل
~~في جميع الغنائم، بمنزلة ما لو اشترى فرسا آخر.
# PageV01P988
# وهذا لأن التمكن من القتال على الفرس لا يصلح أن يكون مغيرا لما انعقد من
~~السبب، ويصلح أن يكون مقررا له رافعا للمانع الذي كان يمنع ظهور الحكم بعد
~~انعقاد السبب.
### | 1828 - 
# ولو كان دخل فارسا ثم رد فرسه إلى دار الإسلام واشترى فرسا آخر فله سهم
~~الفرسان (ص 329) في جميع الغنائم. لأنه كان متمكنا من القتال على الفرس بعد
~~ما انعقد له سبب الاستحقاق.
### | 1829 - 
# وإن وقعت المنازعة بينه وبين صاحب المقاسم فقال هو: ما وصل فرسي إلى دار
~~الإسلام حتى اشتريت هذا الفرس. وقال صاحب المقاسم: لا أدري لعله كان وصل
~~فرسك إلى دار الإسلام قبل أن تشتري هذا الفرس فأصبنا غنائم، فالقول قول
~~الغازي مع يمينه. لأنه ما لم يصل فرسه إلى دار الإسلام لا يصير هو في حكم
~~الراجل.
### | 1830 - 
# وصاحب المقاسم يدعي عليه شيئا يصير به في حكم الراجل، وهو منكر لذلك،
~~فالقول قوله مع يمينه، بمنزلة ما لو باع فرسه واشترى فرسا ثم قال: اشتريت
~~هذا الفرس قبل أن أبيع فرسي، أو بادلت بفرسي هذا الفرس، فإنه يكون القول
~~قوله مع يمينه. لأنه لم يقر بكونه راجلا في دار الحرب في شيء من الأحوال،
~~فهو منكر ما يدعى عليه من سبب الحرمان.
# PageV01P989
# ولو دخل مع العسكر راجلا فأصابوا غنائم ثم رجع وحده إلى دار الإسلام فركب
~~فرسه وكر إلى العسكر راجعا فهو فارس ms0536 في جميع ما أصيب، إلا في غنيمة أصيبت
~~قبل خروجه إلى دار الإسلام، فإنه راجل في تلك الغنيمة. لأنه استحق سهم
~~الرجالة في تلك الغنيمة بالدخول الأول فلا يتغير ذلك بالدخول الثاني. وإن
~~صار هو مددا للجيش ملتحقا بهم. لأن التحاق المدد بالجيش لا يكون أقوى من
~~القتال، وقد بينا أن من له سهم الرجالة في غنيمة فقاتل عليها فارسا لا
~~يستحق سهم الفرسان.
### | 1832 - 
# وإذا قاتل فارسا عن غنيمة لا حق له فيها استحق سهم الفرسان، فكذلك حكم
~~التحاقه بالجيش. فإنه لا حق له فيما أصيب بعد خروجه، فيستحق بهذا الالتحاق
~~سهم الفرسان في ذلك، وفيما أصيب قبل الخروج كان له سهم الرجالة، فلا يتغير
~~ذلك. وعلى هذا الأصل قال:
### | 1833 - 
# لو دخل معه رجل من المسلمين فارسا فإن لهذا الثاني سهم الفارس في جميع
~~الغنائم. لأنه ما كان له حق فيها قبل أن يلتحق بالجيش. فإذا التحق بهم
~~فارسا
# PageV01P990
# استحق سهم الفرسان في جميع ذلك، بخلاف الأول على ما قررنا، وهذا لأن
~~الأول عاد ليحرز ما هو شريك فيه، والثاني جاء ليحرز ما لم يكن له فيه شركة،
~~وإنما يصير هو شريكا الآن ابتداء، فيراعى في صفة الشركة حاله الآن.
### | 1834 - 
# ولو أعار الغازي فرسه في دار الحرب مسلما ليخرج إلى دار الإسلام فيقضي
~~حاجته ثم يرده إليه، فلما دخل المستعير دار الإسلام لم يقدر على الرجوع إلى
~~دار الحرب، فدفعه إلى غيره ليبلغه صاحبه في دار الحرب. فجاء به الرجل فدفعه
~~إليه. فإن كان الذي جاء به بعض من في عيال المستعير، فلا ضمان عليه ولا على
~~الذي جاء به.
# لأن يد من في عياله كيده في الحفظ، فكذلك في الرد.
### | 1835 - 
# ولو رد بنفسه كان المعير فارسا في جميع الغنائم، إلا فيما أصيب حال كون
~~الفرس في دار الإسلام. فهذا مثله.
### | 1836 - 
# وإن لم يكن المدفوع إليه من عيال المستعير فالمعير راجل في كل ما أصيب
~~بعد خروج الفرس إلى دار الإسلام إلى أن يعود إلى ms0537 يده. لأن الذي جاء به الآن
~~غاصب للفرس، فلا تكون يده عليه في دار الحرب كيد المعير.
# PageV01P991
# ألا ترى أنه لو نفق الفرس في يد الذي جاء به كان للمعير الخيار؛ إن شاء
~~ضمن المستعير ولا يرجع هو على أحد بشيء، وإن شاء ضمن الذي جاء به ويرجع هو
~~بما ضمن على المستعير. وعلل فقال: لأنه بمنزلة الوديعة له في يده. فهذا
~~تنصيص على أنه ليس للمستعير أن يودع. وإذا فعله صار ضامنا، بخلاف الإعارة.
~~فإن للمستعير أن يعير فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به. وقد بينا
~~اختلاف المشايخ في هذا الفصل في " شرح الجامع الصغير، وقررنا الفرق بين
~~الإعارة والإيداع في حق المستعير.
### | 1837 - 
# وأما الذي جاء به ليرده على صاحبه فهو راجل في جميع الغنائم وإن كان قصده
~~القتال حين دخل. وكان ينبغي أن يكون فارسا باعتبار أنه ضامن للفرس كالغاصب
~~ولكن قال: هو ما أدخل الفرس ليغزو عليه، ولكن أدخله ليرده على صاحبه. ولأن
~~الضمان غير مستقر عليه. ألا ترى أنه يرجع على المستعير إذا ضمنه، فكيف يصير
~~هو فارسا بفرس لو لحقه فيه ضمان يرجع به على غيره. ألا ترى أن من كان راجلا
~~من الغزاة إذا أودعه رجل فرسا فأدخله مع نفسه دار الحرب لم يكن هو فارسا
~~به، فكذلك هذا.
# PageV01P992
### | 1838 - 
# ولو كان المستعير أعاره هذا الداخل ليقاتل عليه والمسألة بحالها، فالداخل
~~فارس في كل غنيمة، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى دار الإسلام. لأن
~~الداخل الآن ضامن للفرس ضمانا يستقر عليه ولا يرجع به على أحد فيكون هو في
~~حكم الغاصب، وإنما دخل فارسا ليقاتل على الفرس. فكان ينبغي على هذا أن يكون
~~فارسا في كل غنيمة، إلا أن فيما أصيب قبل حصول الفرس في دار الإسلام
~~للمستعير سهم الفارس بسبب هذا الفرس، فلا يستحق الغاصب فيه سهم الفارس أيضا
~~بهذا الفرس، لاستحالة أن يستحق رجلان كل واحد منهما السهم بفرس واحد.
### | 1839 - 
# وأما المستعير فلا شيء له في الغنائم إلا ms0538 فيما أصيب قبل أن يبعد هو من
~~العسكر، فإن له في ذلك سهم راجل. لأنه كان دخل مع الجيش راجلا. وفيما سوى
~~ذلك لا حق له. لأنه لم يعد إلى العسكر ولم يشاركهم في الإصابة ولا في
~~الإحراز حقيقة ولا حكما.
### | 1840 - 
# ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الإسلام في شيء من أمر المسلمين،
~~فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب
# PageV01P993
# الفرس طائعا، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الإسلام، فالمعير راجل في
~~تلك الغنائم؛ رجع إليه فرسه أو لم يرجع. لأنه أزال تمكنه من القتال على
~~الفرس باختياره.
### | 1841 - 
# وإن أبى أن يعطيه الفرس ولم يجد الإمام بدا من أن يأخذ الفرس منه فيدفعه
~~إلى الرسول لضرورة جاءت للمسلمين فلا بأس بأن يأخذه منه كرها. لأنه نصب
~~ناظرا، وعند الضرورة يجوز له أن يأخذ مال الغير بشرط الضمان كمن أصابه
~~مخمصة. ثم المعير يكون فارسا في جميع الغنائم ها هنا. لأنه ما زال تمكنه من
~~القتال على الفرس باختياره، وإنما أخذ الفرس منه بغير اختياره، فلا يصير هو
~~مضيعا للفرس. بمنزلة ما لو أخذه المشركون، بل أولى. لأن هناك لا منفعة
~~للمسلمين في ذلك الأخذ، وها هنا لهم منفعة في ذلك. فإذا لم يسقط هناك سهمه
~~وإن زال تمكنه، فها هنا أولى أن لا يسقط سهمه. والله الموفق.
# PageV01P994
### | [باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم]
### | 104 - 
# باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 1842 - وإذا دخل العسكر
~~دار الحرب ومعهم قوم من أهل الذمة يدلونهم على الطريق ولا يقاتلون معهم،
~~فإنه ينبغي للإمام أن يرضخ لهم من الغنيمة ولا يسهم لهم كسهام الخيل. ولا
~~كسهام الرجالة، لأنهم غير مجاهدين حكما، ولا مقاتلين مع المسلمين حسا،
~~ولكنهم جاءوا لأمر فيه منفعة للمسلمين، وهو الدلالة على الطريق، فيرضخ لهم
~~من مال المسلمين بحسب عملهم، ليرغبوا في مثله في كل وقت، حتى إذا كانت في
~~دلالتهم منفعة عظيمة للمسلمين فلا بأس ms0539 بأن يرضخ لهم على قدر ما يرى، وإن
~~كان أكثر من سهام الفرسان والرجالة. لأن سبب استحقاقهم ها هنا ليس من جنس
~~السبب في حق المقاتلين، ولكنه منفعة أخرى، فإنما يرضخ لهم بحسب ما يكون من
~~المنفعة بدلالتهم.
### | 1843 - 
# وإن كان جعل لهم على (ص 331) الدلالة نفلا مسمى من الغنيمة فلا بأس بذلك
~~أيضا.
# PageV01P995
# لأن التنفيل في الأصل للتحريض على ما فيه منفعة للمسلمين.
### | 1844 - 
# فإن أصابوا غنائم بدأ بنفلهم قبل القسمة.
# لأن النفل في الغنائم كالوصية في التركة يبدأ بها قبل الميراث.
### | 1845 - 
# وإن لم يصيبوا شيئا إلا قدر النفل فذلك سالم لهم. لأنه مقدم في جميع
~~الغنيمة بمنزلة الدين في التركة.
### | 1846 - 
# وإن لم يصيبوا شيئا أصلا فلا شيء لهم؛ لانعدام حقهم، كما لا شيء للغريم
~~والموصى له إذا لم توجد التركة أصلا.
### | 1847 - 
# فإن خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضا نفلا على الدلالة، وأصابوا غنائم،
~~أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول.
# لأن استحقاقهم بالتسمية الثانية، فأما الأولى فقد بطلت الغنائم لانعدام
~~محلها حين رجعوا قبل أن يصيبوا شيئا.
### | 1848 - 
# إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل الأول والثاني،
~~فحينئذ يجب الوفاء بذلك.
# لأن في هذا الشرط تنصيصا على تسمية الكل، فيستحقون جميع ذلك بهذه
~~التسمية. كما لو لم يكن الأول.
### | 1849 - 
# وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل
# PageV01P996
# على الدلالة لا فرق بين أن يذهب معهم وبين أن يدلهم بخبره من غير أن يذهب
~~معهم إذا وجدوا الأمر على ما قال.
# لأنه سمى ذلك على الدلالة، والدلالة بالخبر تتحقق.
### | 1850 - 
# إلا أنه إذا لم يذهب معهم فليس ينبغي للإمام أن يعطيهم رضخا ولا نفلا مما
~~أصيب قبل دلالته.
# لأنه لا نفل مما أصيب من الغنائم قبل التنفيل، وإنما يجوز إعطاء الأجر من
~~ذلك، وبالدلالة بالخبر من غير ذهاب لا يستحق الأجر.
### | 1851 - 
# فإن رضي المسلمون بأن يعطيه ذلك أعطاه من أنصبائهم دون الخمس.
# لأن رضاهم يعتبر في حقهم لا في حق أرباب ms0540 الخمس.
### | 1852 - 
# وإن استأجره الإمام على أن يدله على موضع كذا فدله بخبره ولم يذهب معه
~~فلا أجر له.
# لما بينا أن استحقاق الأجر بالعمل لا بمجرد الكلام، وهو لم يعمل للمسلمين
~~شيئا، إنما أخبرهم بخبر.
### | 1853 - 
# فإن أصابوا غنائم في ذلك المكان فرأى الإمام أن يرضخ له للدلالة فلا بأس
~~بذلك. بمنزلة ما لو دل عليه من غير اشتراط الأجر.
# PageV01P997
# وقد بينا أن هناك للإمام أن يرضخ له مما أصاب بدلالته قدر ما يرى، فهذا
~~مثله.
### | 1845 - 
# فإن كان الإمام قال له: اذهب معنا إلى موضع كذا، ولك من الأجر كذا، فذهب
~~معهم فله الأجر المسمى.
# لأنه وفي بالعمل المشروط عليه. ثم يعطيه الإمام أجره مما أصابوا بعد
~~دلالته أو قبل دلالته، بخلاف النفل والرضخ.
# فإن الاستحقاق ها هنا بعقد لازم وهو عقد الإجارة، فلا يختص به بعض المصاب
~~دون البعض، كما لو استأجر قوما لسوق الغنم والرماك.
# فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب
~~بدلالته وعمله.
# لأن ذلك منفعة عمله.
### | 1855 - 
# وإن لم يصيبوا شيئا من الغنائم فإنه ينبغي للإمام أن يعطي الأجير أجره من
~~بيت المال.
# لأنه في هذا الاستئجار كان ناظرا للمسلمين، وهو لا يلحقه العهدة فيما
~~يباشر من العقود للمسلمين، ولكنه يرجع به في مال المسلمين وهو مال بيت
~~المال.
### | 1856 - 
# ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيا ليدخل معهم دار
# PageV01P998
# الحرب فيدلهم على الطريق، فقد بينا أن الإجارة فاسدة على هذا، بخلاف
~~التنفيل.
# لأن في الإجارة لا بد من بيان مقدار المعقود (ص 332) عليه، وإذا لم يسم
~~له مكانا فالمعقود عليه لم يصر معلوما. وفي التنفيل لا حاجة إلى إعلام
~~المقدار فيما سمي النفل للتحريض عليه.
### | 1857 - 
# ثم إذا ذهب معهم على الإجارة الفاسدة فلا سهم له في الغنيمة وإن كان
~~مسلما.
# لأنه لم يدخل على قصد القتال.
# ولكن له أجر مثله، لا يجاوز به ما سمي. لأنه أقام العمل المشروط عليه،
~~وقد وجد منه الرضى بالمسمى، فلا يزاد على ذلك، ms0541 وإن كان أجر مثله أكثر منه.
### | 1858 - 
# ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي
~~طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو فلا أجر له، سواء ذهب معهم أو لم يذهب.
# لأنه ما أتى بالعمل المشروط عليه.
### | 1859 - 
# وليس للإمام أن يقتله وإن تعمد ذلك.
# لأن المسلم لو فعل هذا لم يكن به ناقضا لإيمانه، فكذلك إذا فعله صاحب
~~العهد لا يصير ناقضا لأمانه.
# PageV01P999
# ولكن للإمام أن يؤدبه بقدر ما يرى، إن رأى أنه تعمد ذلك، كما يؤدب المسلم
~~على مثله.
# لأنه قصد إلحاق الضرر بالمسلمين.
### | 1860 - 
# إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما آمنوه على شرط ذلك، ولم يكن آمنا قبل
~~ذلك. فحينئذ للإمام أن يقتله.
# لا باعتبار أنه ناقض للأمان، ولكن لأن الأمان كان معلقا بالشروط، فيكون
~~معدوما قبل الشرط.
### | 1861 - 
# وإن جعل الإمام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها المسلمون على أن يذهب
~~معه إلى موضع كذا، حتى يدله، ففعل ذلك، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى
~~المسلمين.
# لأن هذا بمنزلة الإجارة، وقد استأجره على عمل معلوم ببدل معلوم، فيعطيه
~~ذلك من الغنيمة. لأنه استأجر لمنفعة المسلمين.
### | 1862 - 
# ولو دله بخبر ولم يذهب معه، فليس له أن يعطيه فيما أصيب قبل الدلالة
~~شيئا، إلا برضى المسلمين، وعند وجود الرضى يعطيه ذلك من أنصبائهم دون
~~الخمس.
# لأنه لا يستحق الأجر إلا على مجرد الخبر من غير أن يذهب معهم.
### | 1863 - 
# ولو بعث الأمير بشيرا إلى الخليفة ليخبره بما صنع
# PageV01P1000
# بالعدو بعد ما أصابوا الغنائم، فليس له أن يعطي البشير إلا سهمه من
~~الغنيمة، فارسا كان أو راجلا.
# لأن الغنيمة قد صارت مستحقة للغانمين، فلا ينبغي للإمام أن يعطي منها
~~أحدا شيئا بغير رضى المسلمين.
### | 1864 - 
# والأصل فيه حديث الكبة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لذلك
~~الرجل: أما نصيبي منها فهو لك. فحين تحرز رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~من أن يجعل له الكبة من الشعر مع حاجته إلى ذلك وسؤاله ms0542 إياه، وكان لا يمنع
~~أحدا شيئا سأله، عرفنا أن ذلك لا يجوز لأحد بعده، إلا أن البشير إن كان
~~محتاجا فلا بأس للإمام أن يعطيه من الخمس شيئا لحاجته. لأن الخمس مصروف إلى
~~المحتاجين، وهو محتاج. وقد كان يجوز له أن يدفعه من غير أن يرسله بشيرا،
~~فبعد إرساله أولى.
### | 1865 - 
# فإن رضى المسلمون بما يعطي الإمام البشراء، فإن كانوا أهل حاجة فلا بأس
~~بأن يعطيهم ذلك من جميع الغنيمة، وإن كانوا أغنياء أعطاهم ذلك من الأربعة
~~الأخماس دون الخمس.
# لأن رضاهم إنما يعتبر في نصيبهم دون الخمس.
### | 1866 - 
# وإن كانوا محتاجين فقد كان له أن يعطيهم من الخمس بغير رضا الغانمين،
~~ورضاهم معتبر في نصيبهم أيضا.
# PageV01P1001
# فإذا قدم البشراء على الخليفة فرأى أن يعطيهم جائزة من بيت المال على وجه
~~النظر والاجتهاد فلا بأس بذلك.
# لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجيز الرسل والوفود الذين ينزلون
~~عليه» .
# وهذا لأن بيت المال معد لنوائب المسلمين، والصرف إلى ما فيه منفعة
~~المسلمين، بخلاف الغنيمة فإنها مستحقة للغانمين.
# ألا ترى أنه يقسم الغنائم بين الغانمين ولا يقسم مال بيت المال بين
~~الأغنياء من المسلمين ولكنه يعده (ص 333) لنوائب المسلمين؟
### | 1768 - 
# وكذلك لو أتى أمير العسكر رسول من ملك أهل الحرب، فليس ينبغي أن يجيزه
~~بشيء من الغنيمة إلا برضى المسلمين.
# لأنه إذا لم يجز له أن يخص بعض المسلمين بشيء منها فلأن لا يجوز له أن
~~يخص حربيا بذلك كان أولى.
### | 1869 - 
# فإن رضي المسلمون بذلك أجازه من أنصائهم دون الخمس. لأنه لا حق للحربي في
~~الخمس، ورضاهم إنما يعتبر في نصيبهم خاصة.
### | 1870 - 
# فإن أجاز الأمير البشراء والرسل من الغنيمة على وجه
# PageV01P1002
# الاجتهاد، ثم رفع ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين فإنه ينفذ ما صنع، وإن
~~كان رأيه مخالفا لذلك.
# لأن هذا مما يختلف فيه الفقهاء، وقد أمضاه باجتهاده، فلا يبطله أحد بعد
~~ذلك. وقد قررنا هذا في التنفيل بعد الإصابة.
# واستدل عليه أيضا بما لو جعل الأمير للمقاتلين من ms0543 أسلاب القتلى من غير
~~تنفيل، ثم رفع ذلك إلى من يرى خلاف رأيه فإنه لا يبطل شيئا مما فعله.
# لأنه أمضى باجتهاده فصلا مختلفا فيه.
# ألا ترى أنه فيما هو أهم من ذلك وهو حرمة الفرج ينفذ قضاء القاضي
~~باجتهاده، فليس لأحد أن يبطله بعد ذلك، وإن كان مخالفا لرأيه، حتى إذا قال
~~لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة، فإن عمر وابن مسعود - رضي الله
~~عنهما - قالا: يقع به رجعية. وقال علي - رضي الله عنه -: ثلاث تطليقات. فإن
~~قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه، لأنه حصل
~~في محل مختلف فيه، وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء، بخلاف الإجماع
~~فيكون باطلا. وإذا ثبت هذا في تحريم الفرج مع كونه مبنيا على الاستقصاء ثبت
~~في النفل بطريق الأولى.
# والله أعلم.
# PageV01P1003
### | [باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة]
### | 105 - 
# باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1871 -
~~وإذا وقع القتال في دار الإسلام بين المسلمين وأهل الحرب فالغنيمة لمن شهد
~~الوقعة، ولا شيء لمن جاء بعد الفراغ من القتال.
# لأن بنفس الإصابة تصير محرزة بدار الإسلام، فمن يلحق بعد ذلك مددا فهو لم
~~يشارك الجيش في الإصابة ولا في الإحراز.
### | 1872 - 
# وكذلك لو فتح المسلمون أرضا من أرض العدو حتى صارت في أيديهم وهرب أهلها
~~عنها.
# لأنها صارت دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، فتصير الغنائم محرزة
~~بدار الإسلام قبل لحوق المدد.
### | 1873 - 
# وكذلك لو أصابوا غنائم فأخرجوها إلى دار الإسلام ثم لحقهم مدد.
# PageV01P1004
# لأن بالإحراز باليد قد تأكد حقهم فيها، ولهذا لو مات بعضهم كان نصيبهم
~~ميراثا.
### | 1874 - 
# فأما إذا أصابوا الغنائم في دار الحرب ثم لحقهم مدد قبل الإحراز وقبل
~~القسمة والبيع فإنهم يشاركونهم في المصاب عندنا.
# لأن الحق لا يتأكد بنفس الأخذ، فإن سبب ثبوت الحق القهر، وهو موجود من
~~وجه دون وجه، لأنهم قاهرون يدا مقهورون دارا.
# ألا ترى أنهم ms0544 لا يتمكنون من القرار في تلك البقعة وتصييرها دار الإسلام،
~~فإنما تم السبب بقوة المدد، وكانوا شركاءهم ولهذا قلنا: من مات منهم في هذه
~~الحالة لا يورث نصيبه، وهو قول علي - رضي الله عنه -.
# لأن الإرث في المتروك بعد الوفاة، والحق الضعيف لا يبقى بعد موته ليكون
~~متروكا عنه. وعلى قول عمر - رضي الله عنه - (ص 334) يورث نصيبه.
# لأن وارثه يخلفه فيما كان حقا مستحقا له، ثم استدل على هذه الجملة
~~بالآثار منها: ما روي أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعث عكرمة بن أبي
~~جهل في خمس مائة نفر مددا لأبي أمية وزياد بن لبيد البياضي فأدركوهم حين
~~افتتحوا النجير. فأشركهم في الغنيمة.
# PageV01P1005
# وبه يستدل من يقول من أهل الشام إن للمدد شركة وإن أدركوهم بعد الفتح.
# ولكنا نقول: النجير هذا اسم قرية وهي كانت تابعة للبلدة، فما لم تفتح
~~البلدة لا تصير القرية دار الإسلام. أو يحتمل أنهم أدركوا على أثر الفتح
~~قبل إظهار حكم الإسلام فيها.
# وفي مثل هذا تثبت الشركة عندنا. فأما بعد تمام الفتح فلا.
# على ما روي عن طارق بن شهاب قال: لما فتحت ماه دينار أمد أهل الكوفة
~~بأناس عليهم عمار. فأراد أن يشاركوهم في الغنيمة فقال رجل من بني عطارد:
~~أيها العبد الأجدع أتريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ فقال: خير أذني سبب وإنما
~~قال ذلك لأن إحدى أذنيه قطعت في الجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- فكتب فيه إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب عمر: إن الغنيمة بين من شهد
~~الوقعة.
# وإنما قال ذلك لأن ماه دينار صارت دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام
~~فيها.
# PageV01P1006
# ألا ترى إلى ما روي أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد بن أبي وقاص: من
~~وافاك من الجند ما لم تتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة. أي ما لم يتشقق
~~القتلى بتطاول الزمان، أو معناه ما لم يتميز قتلى المشركين من قتلى
~~المسلمين بالدفن. وفي بعض الروايات: ما لم تتقفا القتلى، أي تجعلهم على ms0545
~~قفاك بالانصراف إلى دار الإسلام. والأشهر هو الأول، فإن الفقء عبارة عن
~~التمييز والتشقق ومنه سمي الفقيه. لأنه يميز الصحيح من السقيم. ومنه قول
~~الشاعر:
# تفقأ فوقه القلع السواري ... وجن الخازباز به جنونا
# وذكر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- أسهم لجعفر بن علي بن أبي طالب ولمن معه من أهل السفينت والدوسيين، فيهم
~~أبو هريرة والطفيل بن عمرو مع سهمان أهل خيبر. وإنما قدموا بعد فتح خيبر.
~~ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلم المسلمين في حقوقهم أن يدخلوهم،
~~فأسهم لهم» . هكذا روي مفسرا. وفي هذا بيان أن من لحق بعد الفتح لم يكن له
~~شركة.
# لأنه لو كان شريكا ما احتاج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن
~~يسترضي المسلمين إلى أن يسهم لهم.
# PageV01P1007
# وروي «أن أبان بن سعيد بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سرية
~~من المدينة قبل نجد، فقدموا عليه بخيبر بعد الفتح. فقال أبان: اقسم لنا يا
~~رسول الله. فقال: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم» .
# ففي هذا دليل على أن من أدرك بعد الفتح لم يكن له شركة إلا أن يكون رسولا
~~بعثه الإمام في بعض حوائج أهل العسكر.
# وقد بينا أنه في الحكم كالحاضر معهم.
# وقد روي «أنه أسهم لمحيصة وأصحابه من غنائم خيبر» .
# لأنه كان أرسلهم إلى فدك حين كان محاصرا أهل خيبر فرجعوا إليه بعد الفتح.
# فأسهم لهم في الشق والنطاة، وأطعمهم طعمة سوى ذلك.
# من الخمس في الكتيبة، جارية عليهم.
# وقيل في ذلك تأويل آخر وهو أن غنائم أهل خيبر كانت عدة من الله تعالى
~~لأهل الحديبية كما قال الله تعالى: {وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل
~~لكم هذه} [الفتح: 20] .
# فكل من كان من أهل الحديبية أسهم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
~~غنائم خيبر، من شهد فتحها ومن لم يشهد.
# وذكر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لعثمان بن عفان
# PageV01P1008
# - رضي الله ms0546 عنه - من غنائم بدر، وكان تخلف بالمدينة على ابنة رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - رقية ليمرضها وأسهم لطلحة بن عبيد الله ولسعيد بن
~~زيد، وكان بعثهما نحو الشام، يتجسسان أخبار عير قريش وأسهم لخمسة من
~~الأنصار - وقد سماهم في الكتاب - وقد كان ردهم إلى المدينة لخبر بلغه عن
~~المنافقين» (ص 335) .
# وفي تأويل ذلك وجوه.
# أحدها: أن المدينة يومئذ ما كان لها حكم دار الإسلام بعد خروج رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه منها، لكثرة اليهود والمنافقين بها. فكانوا
~~جميعا في دار الحرب مشغولين بما فيه منفعة للمسلمين، وبما فيه فراغ قلب
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقيل إن غنائم بدر كان الأمر فيها مفوضا
~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي من شاء ويحرم من شاء كما قال
~~تعالى: {قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1] فلهذا أسهم لهم رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -.
# ثم ذكر أن المنهزمين يوم حنين قد كانوا بلغوا إلى مكة،
# PageV01P1009
# ثم جاءت النصرة، فرجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسهم لهم.
~~وأن حرب حنين كان بعد فتح مكة، فقد وصلوا إلى دار الإسلام ثم رجعوا إلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسهم لهم.
# فبهذا تبين أن للمدد شركة مع الجيش إذا أدركوا قبل إحراز الغنيمة بدار
~~الإسلام.
### | 1875 - 
# قال: ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم ولا يبيعها حتى يخرجها إلى دار
~~الإسلام.
# لأن بالقسمة تنقطع الشركة في حق المدد، فيكون فيها تقليل رغبة المدد في
~~اللحوق بالجيش، وفيها تعريض المسلمين لوقوع الدبرة عليهم بأن يتفرقوا
~~ويشتغل كل واحد منهم بحمل نصيبه، فيكر عليهم العدو. ثم القسمة والبيع تصرف،
~~والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب وذلك لا يكون إلا بعد الإحراز
~~بالدار.
### | 1876 - 
# وإن قسمها في دار الحرب جاز لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده. ثم
~~استدل بحديث رافع بن خديج «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم بدر
~~بالمدينة مع غنائم أهل نخلة وكانت تلك غنيمة ms0547 أصيبت
# PageV01P1010
# قبل بدر، فوقفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومضى إلى بدر، ثم رجع
~~فقسم الغنيمتين بالمدينة جملة» .
# وفي رواية قال: قسمها بسير وهي شعب بمضيق الصفراء.
# فإن كانت القسمة بالمدينة فهو دليل ظاهر لما قلنا. وإن كانت بسير فقد
~~بينا أن دار الإسلام يومئذ كان الموضع الذي فيه رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - وأصحابه.
# لأنه ما كان للمسلمين يومئذ منعة سوى ذلك. فأما غنائم خيبر فإنه لم
~~يقسمها حتى أتى الجعرانة.
# وروي «أنهم طالبوه بالقسمة حتى ألجئوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه ثم جذبوا
~~رداءه فتخرق. فقال: اتركوا إلي ردائي، فوالله لو كانت هذه العضاه إبلا
~~وبقرا وغنما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا» .
# فقد أخر القسمة مع كثرة سؤالهم حتى انتهى إلى دار الإسلام.
# فإن جعرانة قرية من قرى مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة.
# ففي هذا بيان أنها لا تقسم في دار الحرب.
# PageV01P1011
# ثم بين أن:
### | 1877 - 
# من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل، مريضا كان أو
~~صحيحا. والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. قال: «يا رسول
~~الله أرأيت الرجل يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبه مثل نصيب
~~غيره؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» .
# ونظير هذا ما روي «عن (ص 336) النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يؤثر عن
~~ربه: لولا الصبيان الرضع والشيوخ الركع لصببت عليكم العذاب صبا» وروي أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أطيب كسب المؤمن سهمه في سبيل الله
~~تعالى، وصفقة يده، وما تعطيه الأرض» .
# PageV01P1012
# في هذا دليل على أنه ينبغي للغازي أن يظهر الرغبة في سهمه غنيا كان أو
~~فقيرا، قل سهمه أو كثر، فإنه أطيب كسبه، على معنى أنه مصاب بطريق فيه إعلاء
~~كلمة الله تعالى وإعزاز الدين. وذلك أشرف جهات إصابة المال.
# والمراد بصفقة يده التجارة، ولكنها بشرط أداء الأمانة ومراعاة حدود
~~الشرع.
# وما تعطيه الأرض المراد الزراعة، ms0548 فهي تجارة على ما قال - عليه السلام -:
~~«الزارع يتاجر ربه» .
### | 1878 - 
# وإذا أراد الإمام قسمة الغنائم ينبغي أن يجعل عليها رجلا من المسلمين
~~عدلا وصيا عالما بالأمور مجربا لها. فإذا ميز الخمس جعل على الخمس أيضا
~~رجلا أمينا حافظا كاتبا عالما.
# لأنه يعجز بنفسه عن مباشرة القسمة لكثرة أشغاله فيستعين بغيره ويختار
~~لذلك من يكون أقدر على ما هو المقصود من الحفظ والقسمة، وذلك بأن يكون
~~مستجمعا للشرائط التي قالها.
# والأصل فيه ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل محمية بن
~~جزء الزبيدي على خمس بني المصطلق. وكانت تجمع إليه الأخماس، وكانت الصدقات
~~على حدة لها أهل، وللفيء أهل، وكان يعطي من الصدقة اليتيم والضعيف
~~والمسكين. فإذا احتلم اليتيم ووجب عليه الجهاد نقل إلى الفيء، وإن كره
~~الجهاد لم يعط من الصدقة شيئا، وأمر بأن يكسب لنفسه وكان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - لا يمنع سائلا شيئا فأتاه
# PageV01P1013
# رجلان يسألانه من خمس بني المصطلق فقال: إن شئتما أعطيتكما منه ولا حظ
~~فيه لغني ولا لقوي مكتسب» .
# ثم روي أن عبيدة السلماني كان يقسم أعطيات قومه، ففضل بين رجلين درهم
~~فقال: اقترعا أيكما يأخذه. فقام إليه رجل فساره. فقال: أتأمرهما أيهما يذهب
~~بنصيب صاحبه. فقال: اذهبا فاشتريا به شيئا بينكما فاقتسماه.
# وبه نقول إنه لا يجوز الإقراع في تعيين المستحق، وأن المشترك إذا كان
~~بحيث لا يحتمل القسمة بنفسه فإما أن يمسكه الشريكان مشتركا بينهما نصفان أو
~~يشتريا به شيئا فيقسمانه نصفين. وكذلك إذا لم يعلم أنه لأيهما فإنه يجعل
~~بينهما نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق.
# وذكر عن الأحنف بن قيس قال: كنا بباب عمر - رضي الله عنه - فمرت جارية
~~فتخشخش لها القوم، أي تحركوا وأوسعوا لها. فقالوا: لعلها من أمهات أولاد
~~أمير المؤمنين. فقالت: إني لا أحل لأمير، إني من خمس مال الله تعالى. فقلنا
~~فيما بيننا: ما يحل لأمير المؤمنين من مال الله تعالى. الحديث. . . إلى أن
~~قال عمر - رضي الله عنه -: إني أستحل من ms0549 مال الله تعالى حلتين حلة بالشتاء
~~وحلة بالصيف. وظهري الذي أحج عليه
# PageV01P1014
# وأعتمر، وقوت أهلي، وقوتي قوت أهل رجل من قريش، لا وكس ولا شطط، ثم أنا
~~شريك المسلمين بعد.
# ففي هذا دليل على أن الإمام إنما يأخذ مقدار الكفاية من مال المسلمين، ثم
~~هو يساويهم فيما سوى ذلك.
# لأنه بمنزلة الوصي في مال اليتيم وقال تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن
~~كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] (ص 337) .
### | 1879 - 
# ثم ذكر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم سهم ذوي القربى بخيبر بين
~~بني هاشم وبني عبد المطلب، حتى كلمه عثمان بن عفان وجبير بن مطعم» .
# وقد بينا تمام ذلك في السير الصغير.
# والذي زاد ها هنا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: إن بني
~~المطلب كانوا دخلوا معنا الشعب، وكانوا معنا في الجاهلية لم يفارقونا وإنما
~~بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» .
# ففي هذا تنصيص على أن المراد قرب النصرة بالانضمام إليه. حال ما هجره
~~الناس لأقرب القرابة.
# PageV01P1015
# وقد روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استشار جبريل - عليه السلام -
~~في ذلك، فأشار عليه أن يقسمه بين بني هاشم وبين بني المطلب» .
# وذكر عن مجاهد قال: كان خمس الخمس لذوي القربى. لأنهم كانوا لا يأكلون
~~الصدقة. والأول أصح.
# لأن حرمة الصدقة عليهم كان بطريق الإكرام لهم فما كانوا يحتاجون إلى عوض
~~ذلك، ثم حرمة الصدقة في حق بني هاشم خاصة. وقد أعطى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بني المطلب أيضا، فعرفنا أن السبب قرب النصرة لما بيناه. والله
~~أعلم.
# PageV01P1016
### | [باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب]
### | 106 - 
# باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1880 - وإن أصاب المسلمون غنائم
~~في دار الحرب فليس ينبغي لواحد منهم أن ينتفع من ذلك بشيء إلا المأكول
~~والمشروب، لهم ولدوابهم. ولا بأس بأن يذبحوا البقر والغنم ليأكلوا بغير
~~خمس.
# لأن حاجتهم إلى الطعام والعلف حاجة ماسة، ولا يمكنهم أن يستصحبوا ذلك من
~~دار الإسلام، ولا يجدونها في دار ms0550 الحرب بشراء، وما يأخذون يكون غنيمة.
# فلأجل الحاجة يصير ذلك مستثنى من شركة الغنيمة، فيبقى على أصل الإباحة
~~كما كان قبل الإصابة.
# وهو نظير شركة المفاوضة، فإنه يستثنى منها ما يشتري كل واحد منهما من
~~الطعام والكسوة لنفسه وعياله، حتى يختص بذلك العلم بوقوع الحاجة إلى ذلك في
~~مدة الشركة.
# والأصل فيه حديث عمر - رضي الله عنه - حيث كتب إلى عامله جواب كتابه أن
~~دع الناس يأكلوا ويعلفوا، فمن باع شيئا من ذلك فقد وجب فيه خمس الله وسهام
~~المسلمين.
# وروي هذا المعنى أيضا عن فضالة بن عبيد، وبه نأخذ.
# PageV01P1017
# فنقول: إنما يباح التناول من ذلك للحاجة دون التجارة، فما يدخل تحت
~~التجارة بالبيع يكون بدله كسائر الغنائم، فلا ينبغي لأحد أن يخص نفسه بذلك.
# وذكر حديث سلمان حين أتاه غلامه بسلة يوم نهاوند. فقال: هاتها، فإن كان
~~مالا دفعناه إلى هؤلاء، وإن كان طعاما أكلناه. فإذا فيها أرغفة حوارى وجبنة
~~وسكين. فجعل سلمان يطرح لأصحابه من ذلك الخبز ويقطع لهم من جبنه فيأكلون،
~~ويخبرهم كيف يصنع الجبن.
### | 1881 - 
# ثم ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه رخص في الأكل. وقال: فإن خرجوا
~~بشيء منه تصدقوا به.
# والمراد إنما يتصدقون إذا قسمت الغنائم، فأما قبل القسمة فيرد ذلك في
~~المغنم، لأن قبل القسمة يتيسر إيصاله إلى مستحقه بالإلقاء في الغنيمة وبعد
~~القسمة يتعذر ذلك، فيكون سبيله التصدق به كاللقطة.
# إلا أن يكون محتاجا فيأكله، وإن أكله وهو غني تصدق بقيمته كما هو الحكم
~~في اللقطة (ص 338) وقد روي ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
### | 1882 - 
# وذكر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال يوم خيبر: ردوا الخيط والمخيط وكلوا واعلفوا ولا تحملوا» .
# ففيه دليل على أن ما سوى المأكول والمشروب يكون غنيمة لا يحل لأحد أن
~~يختص بشيء منه. فأما المأكول والمشروب فمستثنى في حكم الأكل
# PageV01P1018
# خاصة لا في حكم الحمل والتصرف فيه. ولهذا قال سليمان بن يسار: بيع الطعام ms0551
~~إذا خرج من أرض العدو من الغلول. وكذلك بيعه في أرض العدو من الغلول إن لم
~~يرد ثمنه في الغنيمة.
# وذكر عن ابن أبي أوفى قال: لم يخمس الطعام يوم خيبر، وكان الرجل يأخذ منه
~~ما شاء.
# ففي هذا دليل أنه مستثنى من أصل شركة الغنيمة، حتى لا يجب فيه الخمس،
~~ويستوي في ذلك ما يكثر وجوده في ذلك الموضع وما يعز وجوده فيه، بخلاف ما
~~يقوله بعض أهل الشام: إن هذه الإباحة تختص بطعام يكون في ذلك الموضع حتى
~~يكون تافها، فأما ما ينقل من موضع آخر إليه فهو من أعز الأموال في ذلك
~~الموضع.
# واعتمادنا فيه على حديث مكحول: أن رجلا نحر جزورا بأرض الروم، ثم نادى في
~~الناس: هلموا إلى هذا اللحم فخذوا منه. فقال مكحول للرجل من غسان: ألا تقوم
~~فتأتينا من لحم هذا الجزور؟ فقال: إنها نهبى، أي لم تخمس. فقال مكحول: إنه
~~لا نهبى في المأذون فيه.
# ومعلوم أن الإبل مما لا يكون بأرض الروم، وقد جوز نحرها والأكل منها.
# فدل أن الأكل في ذلك سواء.
# وعن مكحول قال: كل ما حمل من أرض العدو مما لا قيمة له
# PageV01P1019
# هناك فحمله في حاجة نفسه فهو له. وهذا عندنا صحيح فيما لا قيمة له في
~~دارنا أيضا، فعليه أن يرده في الغنيمة.
# لأن بمجرد النقل من مكان إلى مكان لم تتبدل العين وإنما تمكن من إخراجه
~~بقوة المسلمين. فهو من جملة الغنائم.
# وكأن مكحولا جعل النقل محدثا صفة التقوم فيه، بمنزلة الصنعة حتى قال: فما
~~اقتطعت من شجر العدو فعملته قدحا أو مرزبة أو مزادة فلا بأس به، وما وجدت
~~من ذلك معمولا فرده في الغنيمة.
# وبهذا نأخذ.
# فإن المعمول مال متقوم بصنعته، وقبل العمل لا يكون مالا متقوما.
# فإذا صيره مالا متقوما بصنعته فهو له خاصة، بمنزلة من اتخذ الكوز من تراب
~~غيره، لكنا نفرق بين الصنعة والنقل، لأن بالصنعة تتبدل العين، فيكون
~~المتقوم شيئا آخر، هو حادث بصنعته، فأما بالنقل فلا تتبدل العين. ms0552
### | 1883 - 
# ثم روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم وربا الغلول» .
~~وفسر ذلك بأن يركب دابة من الفيء، حتى إذا أعجفها ردها في المغنم، أو يلبس
~~ثوبا حتى إذا خلق رده في المغنم، أو ينكح الجارية قبل أن تحيض.
# PageV01P1020
# وبهذا نأخذ. فإنه ليس له أن يختص بشيء من هذه الأعيان قبل القسمة، فكذلك
~~بمنافعها.
# وبالجزء الذي يفوت من عينها لتمكن النقصان باستعماله.
### | 1884 - 
# وذكر عن أبي الدرداء قال: لا بأس بما أصابت السرية من الطعام أن يرجعوا
~~به إلى أهلهم فيأكلون ويهدون ما لم يبيعوا.
# فكأنه جعل الإهداء من جملة الحاجة كالأكل. ولسنا نأخذ بهذا. فإن الأكل من
~~أصول الحوائج (ص 339) تتحقق فيه الضرورة، والإهداء ليس من أصول الحوائج،
~~فهو كسائر التصرفات.
### | 1885 - 
# وذكر أن البراء بن مالك أخذ سيفا مما أصابوا يوم الزارة وقاتل به.
# وبه نأخذ عند الحاجة، بأن ينكسر سلاحه. فأما إذا أراد الإبقاء على سلاحه
~~والقتال بسلاح أخذه من العدو فهو من ربا الغلول.
# لأن ما أخذه يكون غنيمة، ولكن عند الضرورة لا بأس بأن يستعمله عند
~~الضرورة في القتال.
# ألا ترى أنه لو ضربه المشرك بسيف فأخذه من يده وضربه به لم يكن به بأس.
### | 1886 - 
# قال: ولا بأس بأن يوقح دابته، ويدهن رأسه من المغنم.
# PageV01P1021
# وإنما أراد أنه يفعل ذلك بما يؤكل من الزيت والسمن، فإن له أن يختص بذلك
~~العين أكلا، فكذلك له أن يختص به انتفاعا بوجه آخر.
# فأما سوى ذلك من الأدهان كالبنفسج والزنبق والخيري فليس له أن يدهن بشيء
~~من ذلك.
# لأن هذا مما لا يؤكل.
# ألا ترى أنه لو وجد غالية أو بانا لم يكن له أن يستعمل هذا. لأن هذا مما
~~لا يؤكل. وأما الزيت ونحوه فلا بأس بأن يأكله أو يستصبح به في السراج فذلك
~~لا بأس بأن يدهن به.
### | 1887 - 
# وذكر «أن رجلا من المسلمين وجد يوم خيبر دراهم في خربة، فأخذ منه رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس» . وبهذا نأخذ. فإن ms0553 واحدا من الغانمين
~~إذا وجد في دار الحرب ركازا أو معدنا فهو غنيمة، لأنه ما توصل إلى ذلك
~~المكان واستخراج ذلك المال إلا بقوة المسلمين.
### | 1888 - 
# فإن نهى الإمام الجيش أن يأكلوا من البقر أو الغنم أو غيرهما وأقسم عليهم
~~أن لا يفعلوا ذلك حتى يقسم فعليهم طاعته، ولا يحل لهم أن يتعرضوا لشيء منه.
# لأن الإمام مجتهد، فيما يأخذ عليهم الميثاق به، وبتنصيصه ينعدم معنى
~~الاستثناء في هذا المال من شركة الغنيمة، فيكون حكمه كحكم سائر الغنائم.
# PageV01P1022
### | 1889 - 
# إلا أنه ينبغي للإمام أن ينظر لهم. فإذا عرف حاجتهم إلى ذلك أخذ منه
~~الخمس وقسم ما بقي، ليتناول كل واحد منهم من نصيبه. فإن الحاجة إلى ذلك قد
~~تحققت، وعند الضرورة تجوز القسمة في دار الحرب. والله أعلم.
# PageV01P1023
### | [باب قتل الأسارى والمن عليهم]
### | 107 - 
# باب قتل الأسارى والمن عليهم 1890 - قال: الإمام بالخيار في الرجال من
~~أسارى المشركين بين أن يقتلهم وبين أن يخمسهم ويقسم بين من أصابهم.
# وكان الحسن - رضي الله عنه - يكره قتل الأسير إلا في الحرب ليهيب به
~~العدو. وحماد بن أبي سليمان - رحمه الله - كان يكره قتل الأسير بعد ما وضعت
~~الحرب أوزارها.
# وجه قولهما أن إباحة القتل لدفع محاربتهم. قال الله تعالى: {فإن قاتلوكم
~~فاقتلوهم} [البقرة: 191] وقد اندفع ذلك بالأسر وانقضاء الحرب، فليس في
~~القتل بعد ذلك إلا إبطال حق المسلمين بعد ما ثبت في رقابهم حق، وذلك لا
~~يجوز. واستدلوا على ذلك بما روي أن عبد الله بن عامر بعث إلى ابن عمر - رضي
~~الله عنهما - بأسير ليقتله فقال: أما والله مصرورا فلا أقتله. يعني: بعد ما
~~شددتموه وأسرتموه فلا أقتله.
# PageV01P1024
# وقال الله تعالى: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا
~~أثخنتموهم} [محمد: 4] الآية وإنما أمرنا بالقتال إلى غاية الأسر، ثم جعل
~~الحكم بعد ذلك المن أو الفداء.
# ودليلنا على جواز القتل بعد الأسر قصة بني قريظة. فقد قتلهم رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بعد الأسر، وبعد ما وضعت الحرب أوزارها. «وقتل ms0554 رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بالأثيل
~~وكانا من أسارى بدر» . (ص 340) وقتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - معبد
~~بن وهب وقد كان أسره أبو بردة بن نيار يوم بدر فسمعه يقول: يا عمر أتحسبون
~~أنكم غلبتم، كلا واللات والعزى. فقال: أتقول هذا وأنت أسير في أيدينا؟ ثم
~~أخذه من أبي بردة وضرب عنقه.
# ولأن الأمن عن القتل إنما يثبت بالأمان أو بالإيمان، وبالأسر لا يثبت شيء
~~من ذلك، فبقي مباح الدم على ما كان قبل الأسر. وهو بالأسر لم يخرج من أن
~~يكون محاربا، ولكنه عجز عن المحاربة لكونه مقهورا في أيدينا مع قيام السبب
~~الذي يحمله على ذلك وهو المخالفة في الدين.
# فيجوز قتله كالمرتد المقهور في أيدينا، وقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما
~~فداء} [محمد: 4] فمنسوخ.
# PageV01P1025
# هكذا نقل عن السدي أنه نسخه قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
~~[التوبة: 5] .
### | 1891 - 
# وتأويل حديث ابن عمر أنه كره قتله مشدود اليدين، لا أن يقال تحرز عن قتله
~~بعد ما أسر. ونحن هكذا نقول: الأولى أن لا يقتل مشدود اليدين إذا كان لا
~~يخاف أن يهرب أو يقتل بعض المسلمين، ثم يستوي في ذلك ما بعد الإحراز بدار
~~الإسلام وما قبله.
# لانعدام السبب الموجب لحرمة دمائهم.
# فإن الحق لا يتأكد للمسلمين في الأسارى بعد الإحراز بالدار.
# ألا ترى أن للإمام أن يجعلهم أحرار الأصل بأن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم
~~ويضع الجزية عليهم والخراج على أراضيهم، كما فعل عمر - رضي الله عنه -
~~بالسواد.
### | 1892 - 
# وإذا لم يتأكد الحق فيهم كان الحكم فيهم بعد الإحراز كالحكم قبله،
~~والإمام ناظر للمسلمين، فإن رأى الصواب في قسمتهم قسمهم، وإن رأى الصواب في
~~قتلهم قتلهم.
# لدفع فتنتهم.
# قال الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة: 193] . ومن أسلم
~~منهم حرم قتله لقوله تعالى: {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}
~~[البقرة: 193] . وقد
# PageV01P1026
# خرج بالإسلام من أن يكون ظالما، وقال - عليه السلام -: «فإذا قالوها فقد
~~عصموا مني دماءهم ms0555 وأموالهم» . ولكنه يقسم بين المسلمين.
# لأن الإسلام يؤمنه من القتل، ولكن لا يبطل الحق الثابت فيه للمسلمين.
# وقد كان الإمام مخيرا بين القتل والقسمة فإذا تعذر أحدهما بالإسلام تعين
~~الآخر.
### | 1893 - 
# وأيما مسلم قتل أسيرا قبل أن يسلم أو يباع أو يقسم فلا شيء عليه.
# لأنه أراق دما مباحا فهو كمن قتل مرتدا أو مقضيا عليه بالرجم.
# ولكن يكره له ذلك.
# لأنه إن كان الأسير لغيره فهو بالقتل يفوت عليه يده فيه، وذلك ممنوع.
# بحديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا
~~يتعاطى أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله فيقتله» . ولكن مع هذا لا شيء عليه.
# لأنه أزال يده عما ليس بمال متقوم لحقه. فهو كمن أراق خمرا على مسلم وهو
~~يمسكه للتخليل.
### | 1894 - 
# وإن كان هو الذي أسره فهو في القتل يفتات على رأي الإمام، ويبطل الخيار
~~الثابت له. وذلك مكروه، وقال - عليه السلام -: «ليس للمرء إلا ما طابت به
~~نفس إمامه» .
# PageV01P1027
### | 1895 - 
# إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه عن أن يأتي به
~~الإمام، فحينئذ لا بأس بأن يقتله، قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة.
### | 1896 - 
# وإن أسلم في يده فهو آمن من القتل. هكذا قال عمر - رضي الله عنه -: إذا
~~أسلم الأسير في أيدي المسلمين فقد أمن من القتل وهو رقيق.
### | 1897 - 
# فإن قسم الإمام الأسارى أو باعهم حرمت دماؤهم.
# (ص 341) .
# لأنه آمنهم بما صنع، فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم، والملك يكون
~~محترما بحرمة المالك.
### | 1898 - 
# فمن قتلهم بعد ذلك خطأ فعليه قيمة من قتل.
# والكفارة، كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد المسلمين، بخلاف ما قبل
~~القسمة والبيع.
# فهناك الملك لم يثبت لمن في يده الأسير، فإذا قتله غيره لا يلزمه شيء،
~~وإن كره ذلك لحرمة يد المسلم. «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر:
~~لا تخبروا سعدا بقتل أخيه فيقتل كل أسير في أيديكم» .
### | 1899 - 
# وذكر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: ms0556 ردت الغنائم
# PageV01P1028
# في المغنم يوم بدر، وأقرت الأسارى في أيدي من أسرهم، والأسلاب في أيدي من
~~قتلهم.
# وإنما فعل ذلك لأن التنفيل كان قد سبق من النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بقوله: «من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرا فهو له» . فأما إذا لم يسبق
~~التنفيل من الأمير بذلك فكل ذلك مردود في المغنم.
### | 1900 - 
# وإن رأى الإمام قتل الأسارى فينبغي له أن لا يعذبهم بالعطش والجوع ولكنه
~~يقتلهم قتلا كريما.
# يعني لا ينبغي أن يمثل بهم. فقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~عن المثلة ولو بالكلب العقور» .
# وقال - عليه السلام - «في بني قريظة بعد ما احترق النهار في يوم صائف: لا
~~تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح. قيلوهم حتى يبردوا. فقيلوهم حتى
~~أبردوا، ثم راحوا ببقيتهم فقتلوهم. وقد كان أمر رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - بأحمال التمر فنثرت بين أيديهم، فكانوا يكدمونها كدم الحمر» .
# PageV01P1029
# قال: وليس ينبغي للإمام أن يمن على القتيل فيتركه ولا يقتله ولا يقسمه.
# لأنه لو أراد إبطال حق المسلمين عنه بأن يختص به أحدهم لم يكن له ذلك.
~~فإذا أراد إبطال حق جميع المسلمين بالمن عليه، أولى أن يكون ممنوعا منه.
# وهذا لأن في المن عليه تمكينه من أن يعود حربا للمسلمين بعد الظهور عليه،
~~وذلك لا يحل.
### | 1902 - 
# وقد بينا أن حكم المن الثابت بقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء}
~~[محمد: 4] . قد انتسخ بقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] .
# والذي روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من على أبي عزة الجمحي يوم
~~بدر. فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المن» .
# ألا ترى أنه لما «وقع أسيرا يوم أحد وطلب من رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - أن يمن عليه أبى وقال: لا تحدث العرب بأني خدعت محمدا مرتين ثم أمر
~~به فقتل» .
# وذكر محمد - رحمه الله - للحديث تأويلا آخر وهو: أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يقاتل عبدة الأوثان من العرب.
# وأولئك ما كان يجري عليهم حكم ms0557 السبي، وإنما من على بعض الأسراء لأنه ليس
~~فيه إبطال حق ثابت للمسلمين في رقابهم. ونحن نقول به في مثلهم من المرتدين
~~وعبدة الأوثان من العرب، الذين لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام، فإنهم
~~إن أسلموا كانوا أحرارا، وإن أبوا قتلوا.
# PageV01P1030
# وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المن عليهم على بعض الأسارى، فلا بأس
~~بذلك أيضا لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من على ثمامة بن أثال
~~الحنفي حين أسره المسلمون وربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال: إن عاقبت
~~عاقبت ذا ذنب، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت المال فعندي من المال ما
~~شئت. فمن عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ص 342) بشرط أن يقطع
~~الميرة عن أهل مكة. ففعل ذلك حتى قحطوا» .
# والدليل عليه أن له أن يمن على الرقاب تبعا للأراضي، لأن فيه منفعة
~~للمسلمين من حيث الجزية والخراج. فعرفنا أنه يجوز ذلك عند المنفعة
~~للمسلمين.
# وذكر: عن «جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في غزوة حنين فنزلنا منزلا للمقيل، ثم دعاني رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فجئته وعنده رجل جالس. فقال - عليه السلام -: إن هذا جاء
~~وأنا نائم، فسل سيفي ثم قال: يا محمد: من يمنعك مني اليوم؟ فقلت: الله. ثم
~~قال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ فقلت: الله. ثم شام
# PageV01P1031
# السيف. وها هو جالس. فما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا ولا
~~عاقبه» .
# وتأويل ذلك أنه حين سقط السيف من يده وتبين له الحق أسلم. فلهذا لم
~~يعاقبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إنما تمكن منه النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بتأييد إلهي لا بقوة المسلمين. فرأى أن يمن عليه رجاء أن
~~يسلم.
### | 1904 - 
# وإذا قال الأمير: من أخذ أسيرا فهو له. فوجد الأسير في يد رجلين كل واحد
~~منهما يدعيه، فهو بينهما نصفان.
# لاستوائهما ms0558 في سبب الاستحقاق.
# إلا أن يكون عقره أحدهما بعينه، وأخذه الآخر، فإنه إن كان عقر عقرا لا
~~يقدر معه على البراح فهو للذي عقره.
# لأنه صار مأخوذا بفعله.
# وإن كان يقدر معه على الفرار فهو للذي أخذه. لأنه لم يصر مأخوذا بفعل
~~الأول.
# ونظيره الصيد إذا رماه إنسان فأثخنه ثم أخذه آخر. وروي حديث سعد بن أبي
~~وقاص - رضي الله عنه - قال: «رميت يوم بدر سهيل بن عمرو، فانقطع نساه ثم
~~اتبعت أثر الدم حتى وجدته في يد مالك بن الدخشم وقد جز ناصيته، فاختصمنا
~~فيه إلى رسول الله
# PageV01P1032
# - صلى الله عليه وسلم - فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا» .
# وإنما أخذه منهما لما بينا أن غنائم بدر كانت مخالفة لسائر الغنائم من
~~حيث إن الأمر فيها كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي من شاء
~~ويحرم من شاء.
# وذكر عن يحيى بن أبي كثير: 1905 - قال: قلت للحسن البصري: أرأيت رجلا من
~~المسلمين اشترى أسيرا من المسلمين أيصلح له أن يربح فيه؟ قال: لا.
# وبه نأخذ. فإن المسلم وإن وقع أسيرا فهو حر على حاله، ومن اشتراه من
~~العدو لا يملكه، فكيف يربح عليه؟ ولكن إن اشتراه بغير أمره فهو متطوع فيما
~~أدى من فدائه، فعليه أن يخلي سبيله. وإن اشتراه بأمره فإنه يرجع عليه
~~بالثمن الذي اشتراه به. وهذا استحسان. وفي القياس لا يرجع عليه إلا أن
~~يشترط ذلك نصا.
# لأن مجرد الأمر متنوع، قد يكون لطلب الإحسان والأخذ بمكارم الأخلاق، وقد
~~يكون للاستقراض، ولكنه عين جهة الاستقراض للعادة الظاهرة فيه، بمنزلة من
~~أمر غيره أن ينفق على عياله من مال نفسه. ثم يصير هذا رواية في فصل اختلف
~~فيه المشايخ، وهو أن السلطان إذا صادر رجلا فأمر ذلك الرجل غيره أن يؤدي
~~المال فقد قال هناك بعض مشايخنا: لا يثبت له حق الرجوع إلا بالشرط، لأن
~~المال ما كان واجبا على الآمر، وإنما كان مظلوما فيه، ومن دفع ظلما عن غيره
~~بسؤاله لم يرجع عليه ms0559 بشيء، ولكن
# PageV01P1033
# الأصح أن يرجع عليه، فإن أهل الحرب ظالمون في حبس الأسير أيضا.
# ومن اشتراه منهم فقد دفع ظلمهم عنه، ومع ذلك يثبت له حق الرجوع عليه إذا
~~كان بأمره.
# وذكر عن بشر بن غالب: 1906 - قال: سئل الحسين بن علي - رضي الله عنهما -:
~~متى يجب السهم للمولود؟ قال: إذا استهل (ص 343) .
# يريد به نصيبه من الميراث. فإنه إنما يستحق ذلك إذا انفصل حيا، وإنما
~~يعلم ذلك بالاستهلال.
### | 1907 - 
# وسئل عن فكاك الأسير فقال: على الأرض التي يقاتل عنها.
# يعني من خراج تلك الأرض، لأنه قبل الأسر كان يذب عن أهل تلك الأرض، فهم
~~أولى بفكاكه، ليكون الغرم بمقابلة الغنم، وإنما يفك من الخراج لأنه معد
~~لنوائب المسلمين وسد خلة المحتاجين منه. وهذا من جملة ذلك.
### | 1908 - 
# وسئل عن الشراب قائما، فحلب ناقة ثم شرب قائما وإنما قصد البيان بفعله
~~أنه لا بأس بذلك. وقد اقتدى فيه بأبيه علي - رضي الله عنه - فإنه حين بلغه
~~عن قوم أنهم يكرهون الشرب قائما توضأ في رحبة المسجد بالكوفة ثم أخذ الإناء
~~وشرب فضلة فيها قائما. وكان قصده من ذلك رد قولهم في كراهة شرب الماء
~~قائما.
### | 1909 - 
# وذكر أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أتي بأسير
# PageV01P1034
# يوم صفين، فقال: لا تقتلني. قال: لا أقتلك صبرا، إني أخاف الله رب
~~العالمين. وجعل سلاحه للذي جاء به.
# وإنما جعل ذلك ليتقوى به على العدو، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها رده على
~~صاحبه إن كان حيا، وعلى ورثته إن كان ميتا. وهو أيضا تأويل ما نقل عن
~~الشعبي - رضي الله عنه - أن عليا - رضي الله عنه - لم يغنم من أموال أهل
~~الجمل إلا الكراع والسلاح. أي دفع ذلك إلى أصحابه ليتقووا به على عدوهم من
~~غير أن يملكهم ذلك، فإن مال المسلم لا يصير غنيمة للمسلمين بحال
# ألا ترى أنه لم يخمس شيئا من ذلك، وأنهم لما طالبوه القسمة بينهم قال:
~~فمن يأخذ منكم عائشة؟ وإنما قال ذلك على وجه الإنكار عليهم. ms0560 فعرفنا أنه
~~إنما دفع السلاح إلى من دفع لحاجته، حتى يقاتل به ثم يرده على صاحبه بعد ما
~~وضعت الحرب أوزارها.
### | 1910 - 
# وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب فقد بينا أنه لا يقبل من رجالهم
~~إلا السيف أو الإسلام. فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فيء لا يجبرون على الإسلام
~~لقوله - عليه السلام -: «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم» .
# والمراد بالاستحياء الاسترقاق، قال الله تعالى: {ويستحيون نساءكم}
~~[البقرة: 49] والمراد بالشرخ النساء والصبيان.
# ثم قد بينا أن حالهم كحال المرتدين، والنساء والذراري من المرتدين بعد ما
~~صاروا أهل حرب يسترقون، بخلاف الرجال إلا أن أولئك يجبرون
# PageV01P1035
# على الإسلام، لأن حكم الإسلام قد لزمهم. فأما عبدة الأوثان من العرب فلم
~~يسبق منهم الإقرار بالإسلام، فلهذا لا يجبر على الإسلام من استرق من
~~ذراريهم.
### | 1911 - 
# ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة، كأهل
~~الكتاب وعبدة الأوثان من العجم.
# ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من
~~العرب.
# لأن في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال.
# والأصل فيه حديثان: أحدهما: حديث الزهري قال: لم يبلغنا أن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قبل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية إلا
~~الإسلام أو القتل.
# والثاني حديث معاذ - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- قال يوم حنين: لو ثبت على أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم، ولكن إنما
~~هو القتل أو الفداء» .
# وقد بينا أن حكم الفداء قد انتسخ، فبقي القتل إلا أن يسلم.
# PageV01P1036
# وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين فأخرج مالا كان معه لم يعلم به
~~فينبغي للذي وقع في سهمه (ص 344) أن يرده في الغنيمة.
# لأن الأمير إنما ملكه بالقسمة رقبة الأسير لا ما معه من المال، فإن ذلك
~~لم يكن معلوما له وهو مأمور بالعدل في القسمة. وإنما يتحقق العدل إذا كانت
~~القسمة لا تتناول إلا ما كان ms0561 معلوما له.
### | 1913 - 
# فإن تفرق الغانمون وذلك السبي مما لا يحتمل القسمة لقلته فليتصدق به على
~~المساكين.
# لأنه عجز عن إيصاله إلى صاحبه، فيكون بمنزلة اللقطة في يده يتصدق به.
# هكذا نقل عن مكحول: أنه قال لمن ابتلي بذلك: ما أرى وجها أحسن من أن
~~يتصدق به.
# والذي روي أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أعطى ذلك من وقع الأسير في
~~يده.
# فتأويله أنه إنما أعطاه لأنه لم يعلم أن ذلك لم يكن معلوما للذي قسم
~~الغنيمة بين الغانمين. وإنما حسب أن الذي قسم أعطاه ذلك بنصيبه مع الأسير
~~الذي أعطاه إياه.
# PageV01P1037
# وذكر أن رجلا اشترى جارية من المغنم، فلما رأت أنها قد خلصت له أخرجت
~~حليا كان معها. فقال الرجل: ما أدري هذا وأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره.
~~فقال: اجعله في غنائم المسلمين وانطلق آخر يغتسل، فأمر الماء التراب عن
~~لبنة من ذهب، فأتى سعدا فأخبره، فقال: اجعلها في غنائم المسلمين. وبه نأخذ.
# فإن المال الذي مع الأسير كان غنيمة، وبيع الأمير إنما تناول الرقبة دون
~~المال، فيبقى المال غنيمة.
### | 1915 - 
# ومن وجد في دار الحرب كنزا وقد دخل مع الجيش فإن ذلك يكون غنيمة.
# لأنه ما تمكن من ذلك المال إلا بقوة المسلمين.
### | 1916 - 
# وإذا وقعت الجارية من السبي في سهم رجل فقالت: أنا جارية ذمية سباني أهل
~~الحرب ثم أخذني المسلمون. ولا يعلم ذلك إلا بقولها لم يقبل قولها.
# لأنها صارت رقيقة حين سبيت من أرض العدو، فلا يقبل قولها في إسقاط الرق
~~عنها.
# ولا بأس بأن يطأها مولاها بالملك ويبيعها حتى تقوم البينة العادلة على ما
~~قالت.
# PageV01P1038
# لأن كل مسلم مأمور باتباع الظاهر، ما لم يتبين غير ذلك بالحجة.
# وذكر عن الحسن - رضي الله عنه -: أنه قال للسائل في هذه الحادثة: لا تقع
~~عليها وبعها. فإنما كره مواقعتها على طريق التنزه، لا لأنه لم يرها حلالا
~~له.
# ألا ترى أنه أمره ببيعها، ولو رآها حرة كما زعمت ما أمر ببيعها.
### | 1917 - 
# وإذا ظهر الإمام ms0562 على أرض من أرض المشركين فهو بالخيار إن شاء خمسها وخمس
~~أهلها وقسم أربعة أخماس ذلك بين من أصابها، كما فعل رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - ذلك بخيبر. وإن فعل ذلك كانت الأراضي أرض عشر؛ لأن المسلم لا
~~يبتدأ بتوظيف الخراج عليه، وإنما يوضع عليه العشر لأن فيه معنى الصدقة.
# وإن شاء تركها وأهلها يؤدون منها الخراج، كما فعل عمر - رضي الله عنه -
~~بأرض السواد وأرض الشام. وما خالفه في ذلك إلا نفر يسير ولم يحمدوا على
~~خلافه حتى دعا عليهم فقال: اللهم اكفني بلالا وأصحابه. فما حال الحول وفيهم
~~عين تطرف.
# يعني ماتوا في الطاعون. وقد بينا تمام هذا في السير الصغير.
### | 1918 - 
# وذكر أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى سعد بن أبي وقاص
# PageV01P1039
# أما بعد، فقد بلغني كتابك يذكر أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم.
~~فانظر ما أجلب الناس عليك من كراع أو سلاح فاقسمه بين من حضر من المسلمين،
~~واترك الأرض والأنهار لعمالها.
# وبه نأخذ. وإنما أصيب قبل الفتح والظهور.
# وقد تحقق انفصاله عن أهل الأرض وخروجه من أيديهم، فيجب قسمة ذلك بين
~~الغانمين.
# ولا يبطل ذلك بفتح الأرض والمن على أهلها.
# قال: وانظر أن لا توله والدة عن ولدها.
# أي لا تفرق بين الصغير ووالدته. وبنحو هذا جاء الأثر عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - (ص 345) حين «رأى جارية والهة في الغنيمة فقال: ما حالها؟
~~فقال: بيع ولدها. قال: لا توله والدة بولدها» .
# قال: ولا تمس امرأة حتى يطيب رحمها.
# أي حتى يستبرئها. وهو نظير ما جاء في الأثر: ولا الحبالى حتى يستبرأن
~~بحيضة.
# قال: ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين، فإنهم يأخذون الرشوة
~~في دينهم، ولا رشوة في دين الله. وبه نأخذ.
# PageV01P1040
# فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله تعالى: {لا
~~تتخذوا بطانة من دونكم} [آل عمران: 118] .
# ثم قال: ولا عشر على مسلم ولا على صاحب ذمة، إنما العشور على أهل الحرب
~~إذا استأذنوا أن ms0563 يتجروا في أرضنا.
# وفي هذا نظر، فقد اشتهر عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر عماله أن يأخذوا
~~من أهل الذمة نصف العشر. فإن صح هذا الحديث فالمراد أنه ليس على أهل الذمة
~~العشر الكامل في أموال التجارة إذا مروا به على العاشر، وإنما ذلك على أهل
~~الحرب خاصة. فأما أهل الذمة فعليهم نصف العشر.
### | 1919 - 
# وذكر عن مجاهد قال: أيما مدينة فتحت فأسلم أهلها قبل أن تقسم فهم أحرار.
# وتأويل ذلك فيما إذا كانوا مرتدين أو عبدة الأوثان من العرب، أو كان رأى
~~الإمام أن يدعهم في أرضهم يؤدون الخراج. فأما إذا رأى الإمام أن يقسمهم
~~وأرضهم فهم عبيد، لما بينا أنهم أسلموا بعد تمام القهر، وذلك يؤمنهم من
~~القتل ولا يبطل حق المسلمين عن رقابهم.
# والله أعلم بالصواب.
# PageV01P1041
### | [باب ما يحمل عليه الفيء وما يجوز فعله بالغنائم في دار الحرب]
# - باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدواب وما يجوز فعله
~~بالغنائم في دار الحرب من القسمة وغير ذلك.
# قال - رضي الله عنه -: 1920 - قد بينا أنه لا ينبغي للإمام أن يقسم
~~الغنائم في دار الحرب ولا يبيعها، وإن كان لو فعل ذلك نفذ منه، إلا أن
~~يحتاج المسلمون إليها. فعند الحاجة تقسم الثياب والسلاح بينهم بعد رفع
~~الخمس.
# لأن ما يشبه القسمة يجوز له أن يفعله قبل الإصابة عند الحاجة، وهو
~~التنفيل، فالقسمة بعد الإصابة عند الحاجة أجوز. ولأنه إنما لا يقسم مراعاة
~~لحق المدد، كي لا تقل رغبتهم في اللحوق بالجيش، وعند الحاجة مراعاة جانب
~~الذين هم معهم أولى 1921 - فأما الرقيق فلا تتحقق الحاجة إلى قسمتهم في دار
~~الحرب، فلا يتأكد الحق فيهم أيضا، حتى حل للإمام قتلهم.
# فلا ينبغي له أن يقسمهم قبل الإحراز بالدار.
### | 1922 - 
# فإن لم يكن معه ظهر يحمل عليه الغنائم نظر: فإن كانت في الغنائم دواب
~~فليحمل عليها الغنائم، وإن لم يكن وكان مع عامة الجيش فضل حمولة حمل
~~الغنائم عليها.
# PageV01P1042
# لأن الغنائم حقهم والدواب كذلك لهم، ففي ms0564 الحمل عليها مراعاة النظر لهم،
~~فلا يمتنع ذلك لأجل الخمس. فإنه تبع لحق الغانمين، على معنى أنه يستحق
~~بإصابتهم. وثبوت الحكم في البيع كثبوته في الأصل.
# وإن كانت فضل الحمولة مع خواص منهم فإن طابت أنفسهم بأن تحمل الغنائم
~~عليها فعل، وإن أبوا لم يكرههم على ذلك.
# لأن الدواب للخاص منهم، والغنيمة لعامتهم، فاعتبار جانب غير صاحب الدابة
~~يمنعه من حملها على دابته بغير رضاه، وليس حق البعض تبعا لحق البعض.
# ألا ترى أنه لو أراد أن يحمل بعضهم على دواب البعض لم يكن له ذلك بغير
~~رضاهم، فكذلك حكم حمل الغنائم.
### | 1923 - 
# ثم إذا أبوا فينبغي أن يقسم ذلك بينهم، حتى يتولى كل واحد منهم حمل نصيبه
~~بالطريق الذي يمكنه.
# لأن الحاجة قد تحققت، إذ لو لم يقسم في هذه الحالة احتاج إلى تركها وفيه
~~إبطال حقهم عنها أصلا.
### | 1924 - 
# وإن كان بحضرته تجار يشترون ذلك فلا بأس بأن يبيعها منهم.
# لأنه لما جاز له القسمة في هذه الحالة (ص 346) جاز البيع، فإن كل واحد
~~منهما له تصرف يبتني على تأكد الحق.
# ثم بعد البيع يقسم الثمن بين الغانمين. ولا يؤخر ذلك إلى الخروج من دار
~~الحرب.
# PageV01P1043
# لأن بنفوذ البيع يتأكد حق الغانمين وتنقطع شركة المدد معهم في الثمن، فلا
~~معنى لتأخر القسمة بعد ذلك، كما بعد الإحراز بدار الإسلام.
### | 1925 - 
# وإن رأى الإمام أن يستأجر الحمولة من أصحابها بأجر معلوم فذلك صحيح،
~~ويكون الأجر من الغنائم يبدأ به قبل الخمس.
# لأن في هذا الاستئجار منفعة للغانمين، فهو كالاستئجار لسوق الغنم
~~والرماك. وحق أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستئجار.
# لأنه لا ملك لهم فيها قبل الإحراز والقسمة، وشركة الملك هو الذي يمنع من
~~صحة الاستئجار، لا شركة الحق كما في مال بيت المال. ويستوي في ذلك إن رضي
~~به أصحاب الحمولة أو أبوا إذا كان بهم غنى عن تلك الحمولة.
# لأنهم بهذا الإباء قصدوا التعنت. فإن في هذا الاستئجار منفعة لهم، من حيث
~~إنه يحصل لهم ms0565 الأجرة بمقابلة منفعة لا تبقى لهم بدون هذا الاستئجار، وفيه
~~منفعة للغانمين أيضا. فكانوا متعنتين في الإباء، والقاضي لا يلتفت إلى إباء
~~المتعنت. ولأن ابتداء الاستئجار وبقاء الإجارة عند تحقق الحاجة صحيح من غير
~~الأمير، فمن الأمير أولى.
# وبيانه في استئجار السفينة مدة معلومة، إذا انتهت المدة أو مات صاحب
~~السفينة والسفينة في لجة البحر. وكذلك استئجار الأوعية لحمل المائع فيها
~~مدة معلومة إذا انتهت المدة وهم في المفازة. وكذلك إذا استأجر دابة لحمل
~~أمتعة من موضع إلى موضع مدة معلومة فانتهت المدة وهم في المفازة، أو مات
~~صاحب الدابة، فإنه يبتدأ بالعقد بعد انتهاء المدة، ويبقى بعد الموت
# PageV01P1044
# في هذه المواضع بأجر المثل، وبالمسمى في حالة البقاء. وكان ذلك لأجل
~~الحاجة فكذلك في الغنائم إذا تحققت الحاجة إلى حملها.
### | 1926 - 
# إلا أن يكون الإمام يقدر على حمل الغنيمة بغير إجبار منه لأصحاب فضل
~~الحمولة، فحينئذ لا يتعرض لحمولتهم.
# لأن الحاجة لم تتحقق. وقال - عليه السلام - «ولا يحل مال امرئ مسلم إلا
~~بطيب نفس منه» .
### | 1927 - 
# وإن كانت الغنيمة سبيا يقدر على أن يمشيهم فعل ذلك، ولم يجبر أصحاب
~~الحمولة.
# لأنه ليس في هذا أكثر من أن السبي يلحقهم تعب في المشي، ولأجل ذلك لا
~~يجوز له إجبار أصحاب الحمولة على ما لا تطيب به نفوسهم.
### | 1928 - 
# وإن لم يقدر على ذلك ولم يكن مع أحد فضل حمولة فإنه ينبغي له أن يحرق
~~بالنار ما يحترق من غير الحيوان، وما لا يحترق كالحديد يدفنه في موضع لا
~~يطلع عليه أهل الحرب. ومن كان من رجال السبي يضرب أعناقهم، وما كان من
~~النساء والصبيان خلى سبيلهم في موضع يعلم أنهم يضيعون فيه. وما كان من
~~حيوان ذبحه ذبحا ثم أحرقه بالنار. ولا ينبغي له أن يحرق شيئا من ذلك وفيه
~~الروح.
# لأن ذلك مثلة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يعذب بالنار
~~إلا ربها» . والحاصل أنه بعد ما وقع في يده شيء فالواجب عليه شيئان:
# PageV01P1045
# أحدهما: قطع منفعة المشركين ms0566 عن ذلك أصلا.
# والآخر: إيصال المنفعة للمسلمين. فإن قدر عليهما فليأت بهما، وإن عجز عن
~~أحدهما فليأت بالآخر. وها هنا قد عجز عن أحدهما وهو قادر على الآخر.
# وهو قطع منفعتهم عنها لكي لا يتقووا بها على المسلمين بحال.
# ولأنه مأمور بأن يفعل ما فيه الكبت والغيظ للعدو. وفي جميع ما قلنا تحقيق
~~معنى الغيظ والكبت لهم. ثم لا يكون هو متلفا للصبيان وللنساء بتركهم في
~~مضيعة، ولكن يكون ممتنعا (ص 347) من الإحسان إليهم بالنقل إلى العمران.
~~وترك الإحسان لا يكون إساءة.
# ألا ترى أن من مر بامرأة أو صبي في مفازة وهو يقدر على نقله إلى العمران
~~فلم يفعل لم يكن ضامنا شيئا من بدله، وكذلك يصنع بما قام على المسلمين من
~~دوابهم وبما ثقل عليهم من متاعهم.
### | 1929 - 
# وإذا اشترى الرجل دابة في دار الإسلام وغزا عليها، فوجد بها عيبا في دار
~~الحرب، فإن كان البائع معه في العسكر خاصمه حتى يردها عليه.
# لأنه صار مظلوما من جهته بتدليس العيب، فله أن ينتصف منه.
# وإن لم يكن حاضرا فإنه ينبغي له أن لا يركبها، ولكن يسوقها معه حتى
~~يخرجها فيردها.
# لأن الركوب بعد العلم بالعيب يكون رضى منه بها، فليتحرز من ذلك.
### | 1930 - 
# إلا أن يركبها ليسقيها أو ليسوقها إلى معلفها، أو حمل عليها علفها، فإن
~~هذا لا يكون رضى منه بالعيب.
# PageV01P1046
# لأنه لا يتمكن من ردها إلا بأن يسقيها ويعلفها، فربما لا تنقاد له في ذلك
~~ما لم يركبها، فلا يكون ذلك دليل الرضى منه. وأما الركوب لحاجة نفسه أو
~~لحمل أمتعته عليها فدليل الرضا منه، من حيث إنه انتفاع بملكه، فيكون ذلك
~~آية رضاه بتقرر ملكه.
### | 1931 - 
# ويستوي في ذلك إن لم يجد دابة أخرى أو وجدها.
# لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى حق البائع، والركوب لحاجته
~~دليل الرضا، فيكون بمنزلة التصريح بالرضا.
### | 1932 - 
# فإن أتى الإمام وأخبره خبرها فقال له الإمام: اركبها فركبها بأمره، لم
~~يستطع ردها أيضا.
# لأنه هو الذي التمس ms0567 ذلك من الإمام، وقد كان متمكنا منه قبل أمره، فلا
~~يتغير الحكم باعتباره أمره بعد أن يركبها طائعا.
### | 1933 - 
# فإن أكرهه الإمام على ذلك حين خاف الهلاك عليه، فإن نقصها ركوبه فكذلك
~~الجواب بمنزلة ما لو تعيبت في يده بآفة سماوية وإن لم ينقصها ركوبه فله أن
~~يردها بالعيب.
# لأن عند الإكراه ينعدم الفعل من المكره، ويصير آلة له، إن كان الإكراه
~~بالقتل. وإن كان بالحبس والقيد ينعدم به الرضا. وإنما كان لا يستطيع ردها
~~بعد الركوب لوجود دليل الرضا. فإذا انعدم ذلك في الركوب مكرها يتمكن من
~~ردها.
# PageV01P1047
### | 1934 - 
# وإن لم يكرهه ولكن قال: اركبها وأنت على ردك لها. فركبها، لزمته. وكان
~~هذا القول من الأمير باطلا.
# لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة، وليس بقضاء من جهته.
# لأن القضاء مستدع مقضيا له ومقضيا عليه.
### | 1935 - 
# فإذا رفعها إلى قاض بعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له
~~الأمير ذلك، ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه يمضي قضاء
~~الأول ولا يرده.
# لأن القضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد. فإن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة
~~الأمير تخرج ركوبه من أن يكون رضا بالعيب.
### | 1936 - 
# وكذلك التنصيص من الأمير بقوله: وأنت على ردك. يسقط اعتبار دليل الرضا
~~بالعيب منه عند الركوب.
# لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التنصيص بخلافه.
### | 1937 - 
# ثم إذا تعذر ردها، فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لم يرجع بحصة العيب
~~من الثمن، وإن كان لنقصان دخلها، بأن كان ركبها مكرها، فإنه يرجع بحصة
~~العيب من الثمن، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه.
# وهذا لأن دليل الرضا كصريحه، ولو أكره على الرضا بالعيب صريحا لم يسقط به
~~حقه في الرد. فكذلك إذا أكره على ما يكون دليل الرضا.
# PageV01P1048
# فإذا انعدم الرضا بقي اعتبار النقصان، فكان ذلك حصل بغير صنيع أحد، وذلك
~~يمكنه من الرجوع (ص 348) بنقصان العيب، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه.
### | 1938 - 
# وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها مصحف لا ms0568 يدرى أن المكتوب فيه توراة
~~أو إنجيل أو زبور أو كفر، فليس ينبغي للأمير أن يبيع ذلك من المشركين،
~~مخافة أن يضلوا به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على الكفر، وذلك لا
~~رخصة فيه، وكذلك لا يبيع من مسلم.
# لأنه لا يأمن أن يبيع ذلك منهم أيضا فيضلوا بسببه. وكذلك لا يقسم بين
~~الغانمين.
# لأنه لا يأمن على من وقع في سهمه أن يبيعه من المشركين فيضلوا بسببه. ولا
~~ينبغي له أن يحرق بالنار ذلك أيضا.
# لأن من الجائز أن يكون فيه شيء من ذكر الله تعالى، ومما هو كلام الله،
~~وفي إحراقه بالنار من الاستخفاف ما لا يخفى.
# والذي يروى أن عثمان - رضي الله عنه - فعل ذلك بالمصاحف المختلفة حين
~~أراد جمع الناس على مصحف واحد لا يكاد يصح. فالذي ظهر منه من تعظيم الحرمة
~~لكتاب الله تعالى والمداومة على تلاوته آناء الليل والنهار دليل على أنه لا
~~أصل لذلك الحديث.
# PageV01P1049
# ولكنه ينظر في ذلك. فإن كان لورقه قيمة محي الكتاب وجعل الورق في
~~الغنيمة. وإن لم يكن لورقه فليغسل ورقه بالماء حتى يذهب الكتاب ثم يحرقه
~~بعد ذلك إن أحب.
# لأنه لا كتاب فيه، وربما يكون في إحراقه بعد غسله المكتوب فيه معنى الغيظ
~~لهم، وهم المشركون، فلا بأس بأن يفعله. ولا ينبغي له أن يدفن شيئا من ذلك
~~قبل محو الكتاب.
# لأنه لا يأمن أن يطلبه المشركون فيستخرجوه، ويأخذوا بما فيه، فيزيدهم ذلك
~~ضلالا إلى ضلالهم.
# وفي هذا التعليل إشارة إلى أنه إذا كان يأمن ذلك فلا بأس بأن يدفنه،
~~فيكون دليلا لقول من يقول من أصحابنا فيما إذا انقطع أوراق المصحف: إنه لا
~~بأس بدفنه في مكان طاهر. والغسل بالماء أحسن الوجوه فيه على ما ذكره. وإن
~~أراد شراءه رجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن لا يبيعه من المشركين، فلا
~~بأس بأن يبيعه منه الإمام.
# لأنه مال متقوم. ولهذا لو باعه جاز بيعه، إلا أن كراهة بيعه لخوف الفتنة،
~~وذلك ينعدم ها هنا. فهو نظير ms0569 بيع العصير ممن يعلم أنه لا يتخذه خمرا.
# قال مشايخنا: وكذلك الجواب فيما يجده المسلم من كتب الباطنة وأهل الأهواء
~~المضلة فإنه يمنع من بيع ذلك مخافة أن يقع في يد أهل الضلالة فيفتتنوا به؛
~~وإنما يفعل به ما ذكرنا في هذا الموضع.
# PageV01P1050
# ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل، أو دراهم، أو
~~دنانير فيها التماثيل، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله فيجعله تبرا.
# لأنه لو قسمه أو باعه كذلك، ربما يبيعه من يقع في سهمه من بعض المشركين
~~بأن يزيدوا له في ثمنه رغبة منهم في لباسه، أو في أن يعبدوه. فليتحرز عن
~~ذلك بكسر الصليب والتماثيل.
# والذي يروى أن معاوية بعث بها لتباع بأرض الهند. فقد استعظم ذلك مسروق
~~على ما ذكر محمد في كتاب الإكراه، ثم قد بينا تأويل ذلك الحديث في شرح
~~المختصر. فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر. لأن
~~هذا مما لا يلبس، ولكنه يبتذل في المعاملات.
# ألا ترى أن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان،
~~ولا يمتنع أحد عن المعاملة بذلك. وإنما يكره هذا فيما يلبس أو يعبد من دون
~~الله من الصليب ونحوها.
### | 1940 - 
# وحكم هذه الأشياء كحكم ما لو أصابوا برابط وغيرها من المعازف. فهناك
~~ينبغي له أن يكسرها ثم يبيعها أو يقسمها حطبا. قال: إلا أن يبيعها قبل أن
~~يكسرها ممن هو ثقة من المسلمين يعلم أنه يرغب فيها للحطب لا للاستعمال على
~~وجه لا يحل، فحينئذ لا بأس بذلك.
# لأنه مال منتفع به. فيجوز بيعه للانتفاع به بطريق مباح شرعا.
# PageV01P1051
# وما وجدوا في الغنائم من كلب صيد أو فهد أو بازي فلا بأس بقسمة ذلك بين
~~المسلمين.
# لأنه مال متقوم يجوز الانتفاع به بطريق مباح شرعا. ولهذا جوز علماؤنا -
~~رحمهم الله - بيعه. واستدل عليه بحديث إبراهيم قال: «رخص رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - لأهل البيت القاصي في الكلب يتخذونه» .
# يعني للحرس. ثم شبه الكلب بالهرة. وبيع الهرة جائز.
# لأنه ms0570 منتفع به، وإن كان لا يحل أكله فالكلب المنتفع به مثله.
### | 1942 - 
# ومن وجد من الغزاة في دار الحرب فهدا أو بازيا أو صقرا غير مملوك لأحد
~~فأخرجه إلى دار الإسلام فإنه يجعل ذلك في الغنيمة.
# لأن هذا مال متقوم بعد إخراجه، وهو لم يتوصل إلى المكان الذي أخذ ذلك فيه
~~إلا بقوة المسلمين، فعليه أن يجعل ذلك في الغنائم. بمنزلة ما لو أخذه من
~~بعض المشركين.
# ونظيره ما تقدم فيما إذا وجد كنزا أو معدنا في دار الحرب واستخرج منه
~~مالا.
# PageV01P1052
### | 1943 - 
# وكذلك لو استخرج من البحر لؤلؤا أو عنبرا في موضع من دار الحرب، فإنه يرد
~~ذلك كله في الغنيمة.
# لأنه ما توصل إلى ذلك إلا بقوة المسلمين.
### | 1944 - 
# وكذلك إن أصاب سمكا في ذلك الموضع.
# إلا أنه لا بأس بأن يتناول السمك ويطعم أصحابه، كما هو الحكم في طعام
~~الغنيمة.
### | 1945 - 
# وكذلك لو اصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة، فإن ما يصاد به يكون من
~~جملة الغنيمة.
# إلا أنه لا بأس بأن يتناوله كسائر الأطعمة.
### | 1946 - 
# وأهل الشام يفرقون بين ما يكون من ذلك مملوكا للعدو يأخذه منهم، وبين ما
~~لا يكون مملوكا. فيقولون فيما لا يكون مملوكا: هو سالم له. لظاهر قوله -
~~عليه الصلاة والسلام -: «الصيد لمن أخذه» .
# ولأن الغنيمة اسم لمال مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين،
~~وذلك فيما يتملك على المشركين بطريق القهر. أما ما يؤخذ من المال المباح
~~الذي هو تافه بين الناس فإنه لا يكون غنيمة. وبهذا الحرف يفرقون بين هذه
~~الأشياء وبين ما ليس بتافه كالذهب والفضة والعنبر واللؤلؤ.
# ألا ترى أن ما يوجد في دار الإسلام مما يكون تافها كالصيد والحطب والحشيش
~~لا يجب فيه الخمس، وما لا يكون تافها كالذهب والفضة المستخرجة من المعادن
~~يجب فيها الخمس. وكذلك اللؤلؤ والعنبر على قولهم بخلاف السمك.
# PageV01P1053
# إلا أنا نقول: ما أصيب في دار الحرب بقوة الجيش فإنه يكون من جملة
~~الغنيمة. وفي هذا يستوي ما كان مملوكا ms0571 لهم وما لم يكن مملوكا لهم.
# لأن دار الحرب موضع ولايتهم، وفي إصابة ذلك في موضع ولايتهم معنى
~~المغايظة لهم. فإذا حصلت تلك الإصابة بمنعة الجيش يكون حكمها حكم الغنيمة.
# ألا ترى أن الغزاة لو استخرجوا من بعض جبالهم الياقوت والزبرجد فإنه يكون
~~ذلك غنيمة، وإن كان المسلم لو وجد شيئا من ذلك في جبال أرض الإسلام لم يكن
~~فيه خمس، على ما قال - عليه السلام -: «ليس في الحجر زكاة» وهذا كله حجر،
~~إلا أن بعض الأحجار أضوأ من بعض. فعرفنا أن ما يوجد من ذلك في دار الحرب
~~فيخرج بقوة الجيش لا يكون قياس ما يوجد في دار الإسلام.
### | 1947 - 
# ولو أراد الغازي أن يصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة فذلك مكروه له.
~~لأنه انتفاع بما هو من الغنيمة من غير حاجة، فهو بمنزلة ركوب الدابة ولبس
~~الثوب من الغنيمة. فإن أرسله فذهب ولم يعد إليه فلا ضمان عليه فيه. لأن
~~أكثر ما فيه أنه بالإرسال مستهلك له، ومن استهلك شيئا من الغنائم في دار
~~الحرب لم يضمن. ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذن الأمير.
# فهذا مثله.
# PageV01P1054
# ولو وجد (ص 350) في الغنائم فرس مكتوب عليه: حبيس في سبيل الله تعالى.
~~فإن كانوا إنما وجدوا ذلك في عسكر المسلمين أو بالقرب منه بحيث يكون أغلب
~~الرأي فيه أنه للمسلمين فهو بمنزلة اللقطة، فالسبيل فيه التعريف. بمنزلة ما
~~لو وجد ذلك بدار الإسلام. ولا يكون حبيسا بما عليه من السمة.
# لأن السمة ليست بحجة حكيمة. ألا ترى أنه لا يستحق بها الملك ولا اليد.
~~وإن وجدوا ذلك في موضع هو في يد أهل الحرب مما يكون غالب الرأي فيه أنه
~~للمشركين، فإن هذا غنيمة كسائر الغنائم.
# لأن بهذه السمة لا يثبت استحقاق شيء في الحكم. فوجودها كعدمها، فيحتمل أن
~~يكون المشركون فعلوا ذلك ليلبسوا على المسلمين إذا خرج بعضهم إلى المعسكر
~~عينا يتجسس أخبار المسلمين، والمحتمل لا يكون حجة.
# والدليل عليه أن مثل هذا الفرس لو كان ms0572 في يد مسلم يبيعه لم يمنع من بيعه،
~~باعتبار هذه السمة، فبهذا يتبين أن السمة لا تكون حجة في الأحكام. ولكن لو
~~شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحبس، وقد حضر صاحبه الذي كان في يده،
~~فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة، وبعد القسمة، بغير شيء.
# PageV01P1055
# لأن على قول من يجيز الوقف: الفرس الحبيس، كالوقف في الحكم، لا يباع ولا
~~يوهب ولا يورث ولا يتملكه المشركون بالإحراز ولا المسلمون بالأخذ منهم،
~~فيجب رده على القيم الذي كان في يده، وتعويض من وقع في سهمه قيمته من بيت
~~المال، ورد الثمن على المشتري إن كان باعه الإمام. ويكون الحكم فيه كالحكم
~~في المدبر يأسره المشركون ثم يصيبه المسلمون. فأما على قول أبي حنيفة -
~~رحمه الله - فالحكم في هذا كالحكم في غيره من أفراس المسلمين يحرزها
~~المشركون.
# لأن عنده هذا محل للتمليك بالإرث والبيع، فيكون محل التمليك بالاغتنام
~~أيضا.
### | 1949 - 
# وإذا قسم الإمام الغنائم في دار الإسلام وعزل الخمس ثم أغار العدو على ما
~~عزله للخمس فأحرزوه، ثم ظهر عليه المسلمون، فإن عرف ذلك قبل القسمة رد في
~~الخمس كما كان.
# لأن حق أرباب الخمس تأكد في الخمس، كما أن حق الغانمين قد تأكد في
~~الأربعة أخماس. وإن كان لم يعرف ذلك حتى قسم بين الغانمين، فهو سالم لهم.
# لأن الإمام لو أخذه لأرباب الخمس بعد القسمة أخذه بالقيمة ولا فائدة لهم
~~في ذلك.
### | 1950 - 
# ولو كان باعه قبل القسمة ثم علم أنه من الخمس فإن كان باعه بقسمته أو
~~أكثر، فهو سالم للمشتري.
# PageV01P1056
# لأنه لو أخذه من يده أخذه بالثمن، ولا فائدة لأرباب الخمس.
# وإن كان باعه بأقل من قيمته فله أن يأخذه بالثمن.
# لأن الأخذ ها هنا مفيد لأرباب الخمس، فإنه يعطي الثمن من الخمس ويجعل ما
~~بقي مقسوما بينهم.
### | 1951 - 
# وما وجد المسلمون من متاع على ساحل البحر أو وجدوا سفينة قد ضربتها الريح
~~فرمت بها على الساحل، وفيها أمتعة، فإن كان ذلك الموضع الذي وجد فيه من ms0573 أرض
~~الحرب فهو فيء يخمس، سواء كان ذلك المتاع مما يتخذه المسلمون أو المشركون.
# لأنهم إنما توصلوا إلى ذلك الموضع بقوة الجيش، فيكون المصاب غنيمة، وبأن
~~كان ذلك من متاع المسلمين لا يخرج به من أن يكون غنيمة. كما لو وجدوا ذلك
~~في حصن من حصونهم.
# وهذا لأنه يتوهم أن يكونوا اشتروا ذلك من تجار المسلمين، أو أخذوه من
~~المسلمين قهرا، أو أحرزوه.
### | 1952 - 
# وإن وجدوا ذلك في موضع من الساحل هو من أرض أهل الإسلام، فالحكم فيه ما
~~هو الحكم في اللقطة. ويستوي إن كان ذلك من متاع يتخذه المسلمون أو
~~المشركون، إلا أن يكون (ص 351) أكثر الرأي فيه أنه كان للعدو، فحينئذ يخمس،
~~وما بقي يكون للغانمين لأن ما يوجد على ظاهر ذلك الموضع بمنزلة ما يوجد في
~~باطنه.
# PageV01P1057
# ولو استخرجوا كنزا من موضع هو من دار الحرب يكون حكمه حكم الغنيمة.
### | 1954 - 
# وإن استخرجوا ذلك من موضع من دار الإسلام، يجب الخمس فيه، ويكون ما بقي
~~لمن أصابه، سواء كان الموجود من دارهم الأعاجم أو غير ذلك، إلا أن يكون
~~أكبر الرأي أن ذلك من وضع أهل الحرب.
# وهذا لأن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف فيه على الحقيقة، وغالب
~~الرأي، بمنزلة اليقين فيما لا يمكن إثباته بحجة أخرى.
### | 1955 - 
# فإذا دخل المسلمون دار الحرب فدلوا على قبور الكفار، فيها الأموال
~~والسلاح قد دفنت معهم، فلا بأس بأن يحفروا تلك القبور ويستخرجوا ما فيها.
~~وهذه عادة بعض أهل الحرب أنهم يدفنون الأبطال منهم بأسلحتهم وأعيان
~~أموالهم. ثم في استخراج ذلك منفعة للمسلمين، فإنهم يتقوون بتلك الأسلحة على
~~قتالهم.
# وحرمة قبورهم لا تكون فوق حرمة بيوتهم. فإذا جاز الهجوم عليهم في بيوتهم
~~لأخذ ما فيها من الأموال فكذلك يجوز حفر قبورهم.
# وهذا لأن هذه الأموال ضائعة، والموضع الذي تدفن فيه الأموال يكون كنزا لا
~~قبرا، وبه فارق ما لو أرادوا حفر القبور لنبش أكفان الموتى، لأن ذلك ليس
~~بمال ضائع، بل هو مصروف إلى حاجة الميت.
# PageV01P1058
# ثم من ms0574 استخرج شيئا من هذه الأموال فهو غنيمة يخمس.
# لأنه ما توصل إليها إلا بقوة العسكر.
### | 1956 - 
# وما وجدوا من متاع المشركين أو المسلمين شيئا قد سقط منهم، مثل السوط
~~والحذاء والحبل، فإنه لا يحل لمن كان غنيا أن ينتفع بشيء من ذلك، ولكنه إن
~~كان من متاع المشركين فهو غنيمة وإن كان من متاع المسلمين فهو بمنزلة
~~اللقطة، فإن كان محتاجا إلى ذلك انتفع به، وهو ضامن لما نقصه إذا جاء
~~صاحبه، بمنزلة ما لو وجد ذلك في دار الإسلام.
# فإن قيل: فقد جاءت الرخصة في السوط ونحو ذلك، كما في حديث ابن معبد الضبي
~~على ما رواه في كتاب اللقطة.
# قلنا: تأويل ذلك في السوط المنكسر ونحوه مما لا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه
~~بعد ما سقط منه، وربما ألقاه واستبدل به. فأما إذا كان شيئا له قيمة ويعلم
~~أن صاحبه ما ألقاه بل سقط عنه. وهو في طلبه، فحكمه حكم اللقطة.
# اعتبار القليل بالكثير.
# ألا ترى إلى ما جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
~~«ردوا الخيط والمخيط. فقيل له: إن فلانا أخذ قبالين من شعر. فقال: قبالين
~~من نار» . وإذا كان هذا الحكم في الغنيمة فما ظنك في مال المسلمين؟ وقد
~~أشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في المسألة، وهم بعض أهل الشام. فإنهم
~~يرخصون في السوط ونحوه. ثم بين فساد مذهبهم فقال:
# PageV01P1059
# أرأيت لو كان سوطا يساوي عشرة دراهم أكان يجوز له أن يتملكه، وهو بحيث لو
~~سرقه من صاحبه قطعت يده فيه.
# أرأيت لو كان عشرون سوطا بهذه الصفة؟ فعرفنا أن الذي لا بأس بأن ينتفع به
~~هو ما ليس بمتقوم، ولا يطلبه صاحبه، مثل النوى وقشور الرمان وبعر الإبل
~~وجلد الشاة الميتة وما أشبه ذلك.
# فأما ما يعلم أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة في يده.
### | 1957 - 
# والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها تركها إذا أخذها إنسان فأخرجها
~~فعليه ردها، ولا يجعل ذلك بمنزلة السوط يلقيه صاحبه.
# والقياس في الكل ms0575 واحد، إلا أنا استحسنا في السوط لأن صاحبه ألقاه رغبة
~~عنه. فقد كان قادرا على حمله، وما ترك الدابة رغبة عنها وإنما تركها لعجزه
~~عن إخراجها، فلا يزول ملكه عنها بذلك.
# أرأيت لو كانت جارية مريضة تركها لعجزه عن إخراجها فأخذها إنسان وأحسن
~~إليها حتى برأت من مرضها كان يحل له أن يطأها من غير سبب من أسباب الملك له
~~فيها؟ فلهذا وشبهه أخذنا في الحيوان بالقياس.
### | 1958 - 
# ولو ادعى الذي في يده الدابة على صاحبها: إنك قلت حين خليت سبيلها: من
~~أخذها فهي له. وجحد ذلك صاحبها. فالقول قوله مع يمينه. لأن دعواه هذا السبب
~~عليه كدعواه منه.
# PageV01P1060
# فإن أقام البينة أو نكل صاحبها عن اليمين سلمت الدابة للذي أخذها. سواء
~~كان حاضرا حين قال صاحبها هذه المقالة أو لم يكن.
# للحديث الذي روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال في الهدايا: من
~~شاء فليقتطع.» وقد تقدم بيان هذا الجنس من المسائل. وبعد صحة الهبة لما
~~صلحت في يد الموهوب له وسمنت فليس للواهب أن يرجع فيها. لأن الزيادة
~~المتصلة تمنع الرجوع في الهبة.
# PageV01P1061
### | [باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ]
### | 109 - 
# باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1959 - وإذا رأى صاحب المقاسم أن
~~يقسم الأجناس المختلفة بين الغانمين فيعطي كل واحد منهم جنسا بنصيبه فذلك
~~جائز، بعد أن يعتبر المعادلة في المالية.
# لأن حق الغانمين في المالية دون العين.
# ألا ترى أن له أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم، وفي القسمة بهذه الصفة
~~اعتبار معنى المعادلة فيما هو حقهم.
### | 1960 - 
# وهذا بخلاف قسمة المال المشترك الموروث والمشترى، فإن هناك عند اختلاف
~~الجنس لا يجيز القاضي الشركاء على القسمة جملة واحدة.
# لأن الشركة هناك ثابتة في العين.
# ألا ترى أنه لو أراد أن يبيع العين ويقسم الثمن لم يكن له ذلك دون رضاهم.
# يوضحه أن الملك هناك ثابت لكل واحد منهم في كل جنس، ولهذا لو عتق بعضهم
~~نفذ عتقه في نصيبه، فيتحقق معنى المعاوضة في قسمة ms0576 الأجناس جملة واحدة
# PageV01P1062
### | 1961 - 
# وها هنا لا ملك للغانمين قبل القسمة. ولهذا لو أعتق بعضهم شيئا من الرقيق
~~لم ينفذ عتقه، ولو استولد جارية لم تصر أم ولد له. ولا يثبت النسب منه،
~~ولكن سقط الحد بشبهة فكانت القسمة ها هنا تمليكا من كل واحد منهم ما يعطيه
~~بحقه ابتداء، فيستوي فيه الجنس الواحد والأجناس المختلفة.
# فإن وقعت جارية منها في سهم رجل، فأقامت البينة أنها حرة ذمية قد سباها
~~المشركون، فإن كان شهودها من أهل الذمة لم تقبل شهادتهم.
# لأن هذه الشهادة تقوم على المسلم في إبطال ملكه. وإن كان شهودها مسلمين
~~قبلت الشهادة وقضي بأنها حرة.
# ثم في القياس يرجع المستحق عليه على الجند فيأخذ منهم حصته مما أخذوا،
~~كما في قسمة الميراث إذا استحق نصيب بعض الشركاء، ولكنه استحسن وقال:
~~الإمام يعوض الذي وقعت في سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين ولا ينتقض بتلك
~~القسمة. وكذلك لو قامت البينة أنها مدبرة لمسلم أو أم ولد له.
# وهذا لأنه يتعذر رجوعه عليهم بحصته لكثرتهم وتفرقهم في القبائل، والمتعذر
~~كالممتنع. ثم دفع الضرر عن المستحق عليه واجب، وذلك في أن يعوض له قيمتها
~~من بيت المال، لأن هذا من نوائب المسلمين. ولأنه لو بقي
# PageV01P1063
# شيء من الغنيمة مما يتعذر قسمته (ص 353) فإنه يوضع ذلك في بيت المال،
~~فكذلك إذا لحقه غرم يجعل ذلك على بيت المال. لأن الغرم مقابل بالغنم.
# ولأن هذا خطأ من الإمام فيما عمل فيه للمسلمين، فيكون في بيت مال
~~المسلمين.
### | 1962 - 
# وكذلك إن استحقت جاريتان أو ثلاثة أو نحو ذلك، مما لا يكون فيه ضرر بين
~~في بيت المال.
# وكذلك لو أغفل رجلا أو رجلين عند القسمة، فهذا وما لو استحق نصيبهم سواء
# فأما إذا قامت البينة على ألف رأس أو أكثر أنهم من أهل الذمة وقضي
~~بحريتهم، فإن القاضي لا يعوض المستحق عليهم من بيت المال، ولكن يقول لهم:
~~ائتوني بمن قدرتم عليه من الجند حتى أردكم عليهم بحصصكم من الغنيمة.
# لأنه كما يجب ms0577 دفع الضرر عن المستحق عليهم يجب دفع الضرر عن عامة
~~المسلمين، وفي التزام التعويض من بيت المال، عند كثرة المستحق، إضرار
~~بالمسلمين في بيت مالهم. وربما يأتي ذلك على جميع مال بيت مال المسلمين أو
~~يزيد على ذلك. فلهذا أخذ بالاستحسان إذا قل المستحق، وعاد إلى القياس إذا
~~كثر المستحق.
### | 1963 - 
# وأي رجل جاءوا به قد أخذ من الغنيمة شيئا أعطاهم بحصتهم مما في يده،
~~وأعطى أيضا نصيبهم من الخمس إن لم يقسم
# PageV01P1064
# ذلك بين المساكين، وإن كان قسم أعطاهم ذلك من أموال الصدقات. فإن لم يكن
~~في بيت المال من أموال الصدقات شيء كان ذلك دينا فيما يأتيه من ذلك.
# لأن حقهم كان ثابتا فيما دفعه للخمس وفيما دفعه إلى غيرهم، فلا يسقط حقهم
~~عن ذلك إلا بسلامة نصيبهم لهم من محل آخر، وقد تبين أنه لم يسلم.
### | 1964 - 
# فإن جاءوا بقوم كثير ممن أخذوا الغنائم وقالوا للأمير: اجمع ما في أيديهم
~~فاقسمه بيننا وبينهم بالسوية لأنا وإياهم شرعا سواء، لم يفعل ذلك، ولكن
~~ينظر إلى حصتهم مما في أيدي الذين أحضروهم فيعطيهم ذلك القدر.
# لأن التمليك من الإمام بالقسمة قد صح من كل واحد منهم، فلا يبطل ذلك إلا
~~في قدر ما يتيقن بالسبب المبطل فيه، وذلك مقدار حصتهم من ذلك، وما وراء ذلك
~~من حقهم في يد سائر الغانمين، فما لم يحضروهم لا يقضي لهم به.
### | 1965 - 
# وهذا بخلاف ما إذا كان المقسوم بينهم جنسا واحدا من المكيل والموزون، فإن
~~هناك يقسم ما في يد الذين أحضروهم بين جماعتهم، كأن الغنيمة لم تكن إلا
~~ذلك، وكأنهم الغانمون خاصة.
# لأن القسمة في المكيل والموزون تمييز محض.
# ألا ترى أنه ينفرد به بعض الشركاء، وأن تلك القسمة بين المشترين
# PageV01P1065
# لا تمنع كل واحد منهم من بيع نصيبه مرابحة، فالذين لم يقدر عليهم قد
~~أخذوا مقدار حقهم وزيادة، فتجعل الزيادة كالتساوي. فأما في العروض والأجناس
~~المختلفة فيتمكن معنى المعارضة في القسمة.
# ألا ترى أنه لا ينفرد بعض الشركاء، وأنه ليس ms0578 لواحد من المشترين بعد
~~القسمة أن يبيع نصيبه مرابحة على قدر ما غرم فيه من الثمن؟ فلهذا يعتبر
~~مقدار نصيب المستحق عليهم فيما في يد الذين أحضروهم في الأصل، فيردهم عليهم
~~بذلك القدر.
### | 1966 - 
# قال: ألا ترى أن رجلا لو مات عن ثلاثة أعبد وثلاث بنين، فقسم القاضي
~~العبيد بينهم، وأخذ كل واحد منهم عبدا، ثم استحق نصيب أحدهم، أو ظهرت
~~حريته، فوجد (ص 354) أحد صاحبيه لم يأخذ مما في يده إلا قدر نصيبه في
~~الأصل، وهو الثلث من العبد الذي في يده.
# ولو كان الموزون بينهم مكيلا أو موزونا والمسألة بحالها فإنه يأخذ منه
~~نصف ما في يده.
# والفرق بينهما ما ذكرنا. فإذا كان هذا الحكم في القسمة التي تبتني على
~~الملك وهي لا تتضمن التمليك ابتداء ففي، القسمة التي تبتني على الحق وفيها
~~تمليك العين ابتداء أولى.
### | 1967 - 
# ولو سمع بهذا الاستحقاق بقية الجند الذين أخذوا الرقيق فهم في سعة من بيع
~~ما في أيديهم، وجماع الأمة التي أصابت
# PageV01P1066
# كل واحد منهم، ما لم يقض الحاكم عليه لمن استحق نصيبه بحصته مما في يده.
# لأنه تملكها بالقسمة بتمليك الإمام ابتداء منه، فلا يبطل ملكه في شيء
~~منها ما لم يقض القاضي بإبطال ذلك التمليك عليه. وهذا بخلاف الميراث، فإن
~~هناك لا يحل لمن لم يستحق نصيبه أن يطأها ولا يبيعها بعد ما استحق نصيب
~~أحدهم، لأن هناك القسمة كانت تمييزا للملك لا تمليكا ابتداء، ويمكن فيها
~~معنى المعاوضة، بحيث إن ما أخذ كل واحد منهم أخذ بعضه بنصيبه فيها وبعضه
~~عوضا عن نصيبه فيما أخذه صاحبه.
### | 1968 - 
# فإذا ثبت بالبينة حرية الأصل أو الاستحقاق في نصيب أحدهم، فقد بطلت تلك
~~القسمة وعاد الحكم فيها كما كان قبل القسمة. فلهذا لا يحل له وطؤها ولا بيع
~~نصيب شريكه منها.
# وحقيقة هذا الفرق تتبين بما قدمنا أنه لا ملك للغانمين قبل القسمة، حتى
~~لو أعتق بعضهم لا ينفذ عتقه، ولو استولد لم يصح استيلاده، فعرفنا أن الملك
~~يثبت بالقسمة ابتداء، ms0579 وفي الموروث الملك ثابت للشركاء حتى ينفذ العتق
~~والاستيلاد فيه من بعضهم قبل القسمة.
# فإذا بطلت القسمة بالاستحقاق كان المستحق عليه مالكا لنصيبه مما في يد
~~صاحبه، قبل قضاء القاضي، كما كان قبل القسمة، وفي الغنيمة المستحق عليه بعد
~~بطلان القسمة لا يملك شيئا مما في يده قبل قضاء القاضي، كأن لم يكن مالكا
~~قبل القسمة.
# PageV01P1067
# يوضحه أن في الغنيمة لو رأى الإمام أن لا تبطل القسمة وأن يعوض المستحق
~~عليه قيمة نصيبه من بيت المال كان له ذلك.
# وفي الميراث لو أراد القاضي أن يفعل ذلك لم يتمكن منه، وكان للمستحق عليه
~~أن يرجع بنصيبه فيما أخذه شريكه، شاء الحاكم أو أبى.
# وبه اتضح الفرق بين الفصلين.
### | 1969 - 
# ولو أن المولى لقسمة الغنائم عزل الخمس والأربعة الأخماس ولم يعط أحدا
~~شيئا حتى سرق الخمس أو هلك، أو سرقت الأخماس الأربعة فإنه يستقبل القسمة
~~فيما بقي ويجعل ما هلك كأن لم يكن.
# لأن القسمة لا تتم بتمييزه البعض من البعض قبل التسليم، فالواحد لا يكون
~~مقاسما مع نفسه، وإنما تتم القسمة بين اثنين. فلهذا كان هلاك ما هلك قبل
~~التمييز وبعده سواء.
### | 1970 - 
# ولو أعطى المساكين الخمس ثم سرقت الأخماس الأربعة فقد سلم للمساكين ما
~~أخذوا، ولم يكن للغانمين أن يرجعوا عليهم بشيء، وكذلك لو كان بدأ بالأخماس
~~الأربعة فقسمها بين الجند ثم سرق الخمس لم يرجع على الغانمين بشيء.
# لأن القسمة قد تمت هنا بينه وبين أرباب الخمس بدفع نصيبهم إليهم، على
~~اعتبار أنه كالوكيل من جهة الغزاة، وبينه وبين الغانمين، إذا سلم نصيبهم
~~إليهم، على اعتبار (ص 355) أنه كالوكيل للمساكين فإنه يصلح
# PageV01P1068
# للنيابة من الجانبين، وهو بمنزلة ما لو أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين
~~فقسم القاضي وأعطى الثلثين للورثة، ثم ضاع الثلث في يده، أو أعطى المساكين
~~الثلث ثم ضاع نصيب الورثة في يده، فإن القسمة تكون ماضية، ولا رجوع لأحد
~~الفريقين على الآخر بشيء، باعتبار أن القاضي كالنائب عن الذين بقي نصيبهم
~~في يده، فوصول نصيبهم إلى ms0580 نائبهم بمنزلة وصوله إليهم، فيكون هلاكه بعد ذلك
~~عليهم.
### | 1971 - 
# وكذلك لو كان قسم الأخماس الأربعة وجزأها على سهام الخيل والرجالة ولكن
~~لم يعط أحدا شيئا حتى ضاع بعض ما عزل، فإن القسمة تنتقض ويقسم ما بقي بينهم
~~قسمة مستقبلة.
# فالقسمة لا تتم.
# لأنه لا يكون مقاسما بنفسه عليهم، ولكن ما هلك يهلك من نصيب جماعتهم وما
~~بقي يبقى لجماعتهم.
### | 1972 - 
# ولو كان أعطى الرجالة سهامهم، وبقيت سهام الخيل، ولم يعط المساكين الخمس
~~أيضا، ثم ضاعت سهام الخيل جاز للرجالة ما أخذوا.
# لأن القسمة في حقهم تمت على اعتبار أن الإمام نائب عن أصحاب الخيل.
### | 1973 - 
# ثم ينبغي له أن يقسم ما في يده من الخمس على حق أرباب الخمس وعلى سهام
~~الخيل.
# لأن القسمة لم تتم فيما بين أرباب الخمس وأصحاب الخيل حين لم يعط واحدا
~~من الفريقين نصيبه، فما يتوى يتوى عليهم، وما يبقى يبقى لهم.
# PageV01P1069
### | 1974 - 
# وكذلك لو كان الذي ضاع ما عزله للخمس، فإنه يقسم ما عزله لأصحاب الخيل
~~بينهم وبين أرباب الخمس على مقدار حقهم، ولا يرجع على الرجالة بشيء.
# لأن القسمة قد تمت في حقهم حين قبضوا نصيبهم، وفرق بين هذه المسائل وبين
~~ما إذا استحق نصيب البعض لحرية أو غير ذلك على ما بينا.
# ووجه الفرق أن بالاستحقاق يتبين أن القاسم أخطأ، وأن القسمة كانت فاسدة.
~~وأما ها هنا فبهلاك البعض لم يتبين خطأ القاسم، فلهذا كانت القسمة باقية في
~~نصيب من تمت القسمة في حقه. والله أعلم.
# PageV01P1070
### | [باب أثمان الغنائم التي يبرئ الإمام منها أهلها]
### | 1975 - 
# قال: قد بينا أن الإمام لو قسم الغنائم في دار الحرب أو باعها ثم لحقهم
~~مدد لم يشاركوهم فيها.
# لأن بالقسمة قد ثبت الملك لكل واحد منهم في نصيبه، فلو ثبت للمدد شركة
~~لثبت بطريق الغنيمة، فالمسلم لا يثبت له الحق في ملك المسلم بطريق الغنيمة.
~~وكذلك بالبيع قد ثبت الملك للمشتري، فتعذر إثبات الشركة للمدد في المبيع،
~~ولا يثبت لهم الشركة في الثمن أيضا، سواء ms0581 قبض من المشتري أو لم يقبض.
# لأن وجوب الثمن للغانمين بالبيع. والشركة في الغنيمة لا فيما صار مستحقا
~~لهم بالعقد.
# ولأن العقد يقتضي تقابل البدلين في الملك، وكما يثبت الملك للمشتري في
~~المبيع يثبت للغانمين في الثمن. فكان ذلك أقوى في قطع الشركة من تأكد حقهم
~~بالإحراز. ولأن الإمام نائب عنهم في البيع، فكأنهم باعوه بأنفسهم، ونفوذ
~~البيع من جهتهم آية تأكد حقهم فيه، فكأنه قسمها بينهم، وباع كل واحد منهم
~~نصيبه.
### | 1976 - 
# فلو أن المشترين لم ينقدوا الثمن وقبضوا ما اشتروا، ثم لحقهم المشركون،
~~وقد علم الأمير أنه لا طاقة للمسلمين (ص 356)
# PageV01P1071
# بهم، فأمر مناديا فنادى: من اشترى منا شيئا فليطرحه. وتجمعوا حتى تبلغوا
~~مأمنكم من دار الإسلام ففعلوا ذلك، ثم طالبهم الأمير بالثمن بعد ما خرجوا،
~~فقالوا: قد طرحنا ما اشترينا بأمرك، فلا ثمن لك علينا. أو قالوا: اضمن لنا
~~قيمته. فإن كانوا طرحوا ذلك طائعين فلا شيء لهم على الأمير، وعليهم ما
~~التزموا من الثمن.
# لأن حكم البيع في المبيع قد انتهى بالتسليم والتحق بسائر أملاكهم، فهم
~~قوم أتلفوا ملكهم طوعا. والأمير أشار عليهم بمشورة، فلا يوجب ذلك غرما لهم
~~عليه، ولا يسقط به الثمن الذي تقرر دينا في ذمتهم.
### | 1977 - 
# وإن كان أكرههم على ذلك بوعيد متلف نظر الخليفة في ذلك، فإن علم أنه فعل
~~ذلك نظرا لهم لم يضمن لهم شيئا مما طرحوا.
# لأنه كان مأمورا من جهته بالنظر لهم، وقد فعل. ولأنه أكرههم على ما يحق
~~عليهم فعله شرعا، فإن المسلم مأمور عند الضرورة بأن يجعل ماله وقاية لنفسه،
~~وهو ما أمرهم إلا بذلك، والمكره بحق يكون محسنا، وما على المحسنين من سبيل.
### | 1978 - 
# وإن علم أنه أكرههم لا على وجه النظر لهم ضمن لهم قيمة ما طرحوا.
# لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه مخالفا لأمر الخليفة، فكانوا بمنزلة
~~الآلة له بعد تحقق الإكراه، فكأنه أخذ المال منهم وطرحه، فيضمن لهم قيمته.
# PageV01P1072
# والثمن واجب على المشترين في الوجهين.
# لأنه تقرر ذلك دينا في ms0582 ذمتهم، وإتلاف البيع بعد تقرر الثمن وانتهاء العقد
~~لا يسقط الثمن، سواء حصل بفعل المشتري أو بفعل البائع.
### | 1979 - 
# ولو كان قال: ليطرح كل واحد منكم ما اشترى مني وهو بريء من الثمن. أو على
~~أنه بريء من الثمن، أو إن طرحه فقد أبرأته من الثمن، فطرحوا طائعين أو
~~مكرهين، فالثمن واجب عليهم.
# لأن هذه الزيادة من الأمير باطل، فإنه ليس له ولاية الإبراء عن الثمن
~~فيما باعه للغانمين. أما عند أبي يوسف - رحمه الله - فظاهر، لأنه بمنزلة
~~الأب والوصي أو الوكيل في ذلك. وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلأنه مما
~~لا يلتزم العهدة في هذا التصرف، لأنه بمنزلة الحكم منه، فيكون كالرسول في
~~البيع لا يملك الإبراء من الثمن.
### | 1980 - 
# وكذلك لو كانوا في السفينة فاحتاجوا إلى أن يخففوها فأمرهم بالطرح في
~~الماء، فهو كالأول في جميع ما ذكرنا.
### | 1981 - 
# وكذلك لو كان بائع الأطعمة في السفينة متصرفا لنفسه ثم ناداهم: من طرح
~~شيئا مما اشتراه مني في الماء فهو بريء من ثمنه، أو اطرحوا على أنكم برآء
~~من الثمن، فهذا باطل، وعليهم الثمن له. وكان ينبغي أن لا يجب الثمن هنا.
# لأنه كان مالكا للإبراء عن الثمن. ولكن نقول: إنه علق الإبراء بالشرط،
~~والإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد.
# PageV01P1073
### | 1982 - 
# ولو قال لهم رجل آخر: اطرحوه على أن علي ثمنه، أو قيمته لكم، لم يصح ذلك
~~ولم يلزمه شيء. وكذلك إذا قال البائع ذلك.
# وهذا لأن المبيع قد صار في ملكهم وضمانهم، فمن يناديهم بالطرح بعد ذلك
~~يكون مشيرا عليهم بما يفعلونه في ملكهم، وذلك لا يكون سببا في الضمان عليه،
~~إذا فعل المرء في ملك نفسه لا ينتقل إلى من أشار عليه فيبقى الإبراء أو
~~العقد متعلقا بالشرط، وذلك باطل، وبهذا الطريق يتضح الكلام في بيع الأمير
~~الغنيمة.
### | 1983 - 
# ولو كان الأمير أمر المنادي فنادى: أيها الناس إنا قد أقلنا المشترين
~~العقد فيما اشتروا منا فمن كان اشترى شيئا فليطرحه، ففعلوا ذلك، لم يكن
~~عليهم من ms0583 الثمن شيء.
# لأنه أقالهم البيع، وذلك صحيح منه، كأصل البيع. ألا ترى أن الأب والوصي
~~يصح منهما الإقالة فيما باعه لليتيم كما يصح أصل البيع، وبعد صحة الإقالة
~~لا يبقى الثمن على المشتري ثم البيع عاد كما كان غنيمة، وقد طرحوه بأمر
~~الأمير، فكأنه طرحه بنفسه، فلا يجب عليهم شيء بسببه، وهو بمنزلة ما لو
~~اشترى ثوب رجل فقال له البائع: قد أقلتك البيع، فاقطعه لي قميصا، ففعل ذلك،
~~أو كان المشترى طعاما فقال: قد أقلتك البيع فيه فتصدق به عني على هؤلاء
~~المساكين، ففعل ذلك. فإن الإقالة تكون صحيحة، وعلى البائع رد الثمن، وهذا
~~لأن الإقالة معتبرة بأصل العقد.
# ولو قال: قد اشتريت منك هذا الطعام بكذا فتصدق به عني، أو هذا الثوب بكذا
~~فاقطعه لي قميصا، ففعل الرجل ذلك كان البيع صحيحا بينهما، وعلى الآمر
~~الثمن، فكذلك الإقالة.
# PageV01P1074
# أرأيت لو أن المشترين وجدوا عيبا بالمبيع فقبل الأمير منهم بغير قضاء لم
~~يكن ذلك صحيحا، والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه،
~~فتبين أنه يصح الإقالة منه معهم في حق الغانمين، وهذا لأن حقهم قد تأكد في
~~الثمن، ولكن لم يتعين ملكهم قبل القسمة، وذلك لا ينفي ولاية التصرف للأمير
~~كما في الغنائم المحرزة بالدار، وكما في مال الخراج إذا أخذ الإمام في ذلك
~~ثيابا أو باعها، ثم رأى أن يقيل المشتري العقد فيها صحت الإقالة منه، فكذلك
~~ما سبق.
### | 1984 - 
# وإن لم يطرحوا ذلك حين سمعوا النداء حتى إذا ساروا منقلة أو منقلتين
~~عملوا عملا آخر مما يستدل به على قطع المجلس ثم طرحوا ذلك فعليهم الثمن.
# لأن الإقالة معتبرة بأصل البيع، وكما أن إيجاب البيع يبطل بالتفرق قبل
~~القبول فكذلك إيجاب الإقالة، وقبول الإقالة منهم ها هنا يكون بالطرح، فإذا
~~لم يفعلوا ذلك في المجلس لم تثبت الإقالة وبقي الثمن عليهم.
### | 1985 - 
# وإن ادعى المشترون أنهم طرحوا كما سمعوا ولا يعلم ذلك إلا بقولهم لم
~~يصدقوا على ذلك إلا ببينة.
# لأنهم ادعوا ما يسقط ms0584 الثمن عنهم بعد تقرر السبب الموجب، فهو كما لو ادعوا
~~قبول الإقالة في المجلس، والبائع منكر لذلك، فلا يقبل قولهم إلا بحجة.
### | 1986 - 
# ولو كان أمر المنادين حتى قال: من طرح منكم المتاع الذي اشترى منى فقد
~~أقلته البيع فيه. فهذا في القياس لا يصح.
# PageV01P1075
# لأنه تعليق الإقالة بالشرط. وفي الاستحسان هو صحيح.
# لأن المقصود تحقيق الإقالة والحث لهم على الطرح.
### | 1987 - 
# وكذا لو قال: أقلتكم على أن تطرحوا، أو اطرحوا على الإقالة منكم لي، وكذا
~~غير الأمير من باع متاعه فهو على قياس الأمير.
# وهو نظير القياس. والاستحسان في أصل البيع إذا قال: إن أديت إلي كذا
~~درهما ثمن الثوب فقد بعته منك، فأدى الثمن في المجلس، فإنه يكون ذلك بيعا
~~صحيحا استحسانا، فكذلك الإقالة.
### | 1988 - 
# ولو كان سمع النداء من المنادي بعض الناس، ثم أخبروا بذلك من لم يسمع
~~النداء فهذا وما لو سمعوا جميعا من المنادي سواء.
# لأن الأمير أذن بتبليغ كلامه إلى من لم يسمع دلالة لكل من سمع، كما أنه
~~أذن للمنادي في ذلك أيضا، وهذا بخلاف ما لو كان البائع تاجرا باع متاعه في
~~السفينة، فإن هناك إذا لم يسمع كلامه في إيجاب الإقالة بعض المشترين وأخبره
~~بذلك من سمع فطرح معهم فإنه يجب عليه الثمن، لأن المبلغ لم يرسله البائع
~~ولم يأمره بالتبليغ صريحا ودلالة، فصار كأنه لم يسمع أصلا فأما الأمير فإنه
~~أذن في التبليغ دلالة لأن مبنى كلام الأمير فيما يخاطب به رعيته على
~~الانتشار والاستفاضة، ومثل هذا لا يوجد في كلام التاجر الذي يتصرف لنفسه.
~~ثم الإقالة تعتبر بالعقد.
# ولو قال التاجر: قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا. فبلغه من سمع منه ذلك
~~الكلام من غير أن يجعله رسولا إليه، فقبل، لم ينعقد البيع به. ولو قال:
~~فأبلغه يا فلان. فذهب فأبلغه كان ذلك بيعا صحيحا إذا قبله.
# PageV01P1076
# وكذلك لو ذهب رجل آخر فأبلغه، لأنه حين قال: فأبلغه يا فلان فقد أظهر من
~~نفسه الرضا بالتبليغ إليه، فكل من ms0585 بلغه فقبل البيع، كان البيع صحيحا، وإذا
~~ثبت هذا في العقد فكذلك في الإقالة. وبه يتضح فصل الأمير حين أمر المنادي
~~به. لأنه قد صرح بالأمر بالتبليغ للمنادي، فتبليغه وتبليغ غيره بعد ذلك
~~سواء.
### | 1989 - 
# وكذلك لو قال الأمير بنفسه: قد أقلتكم البيع، فاطرحوا ما اشتريتم مني
~~وليبلغ شاهدكم غائبكم. فهذا والأول سواء.
# لأنه نص على الأمر بالتبليغ، فعبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارته.
### | 1990 - 
# ولو كان الأمير لم يذكر هذه الزيادة ففي القياس لا يبرأ من الثمن إلا من
~~سمع مقالة الأمير، كما في حق البائع لنفسه، ولكنه استحسن فقال: هم برآء من
~~الثمن إذا طرحوا حين بلغهم مقالة الأمير لما بينا أن مبنى كلام الأمير على
~~الانتشار والظهور عادة، والعادة تعتبر في تقييد مطلق الكلام. فكان هذا
~~والتصريح بقوله: فليبلغ شاهدكم غائبكم سواء، والله أعلم.
# PageV01P1077
### | [باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس]
### | 111 - 
# باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1991 - ولو أن الأمير في دار الحرب
~~عزل الخمس من الأربعة الأخماس ولم يدفع إلى أحد شيئا حتى أتاهم جيش آخر مدد
~~أقلهم الشركة.
# لما بينا أن الأمير لا يقاسم نفسه، وأن الملك لا يثبت لأحد في شيء بهذا
~~العزل.
# ألا ترى أنه لو سرق المعزول للخمس كان الباقي مشتركا بين الغانمين وأرباب
~~الخمس أخماسا، بمنزلة ما لو سرق البعض قبل العزل.
# وإذا ثبت أن هذا لم يكن قسمة فقد ظهر أن المدد لحقوهم قبل القسمة والبيع،
~~وكانوا شركاء الجيش في الأخماس الأربعة.
### | 1992 - 
# ولو كان الأمير أعطى الخمس المساكين، ولم يقسم الأخماس الأربعة بين الجند
~~حتى لحقهم المدد، فلا شركة لهم مع الجيش في الأخماس الأربعة ها هنا.
# لأن القسمة قد تحققت بتسليم الخمس إلى أرباب الخمس، وقد ثبت الملك لهم.
# ألا ترى أن الأخماس الأربعة لو هلكت بعد ذلك لم يكن على الغانمين رجوع
~~على أرباب الخمس بشيء.
# PageV01P1078
# وقد بينا أنه لا شركة للمدد بعد القسمة.
# فإن قيل: شركة المدد إنما تثبت في الأخماس الأربعة دون الخمس، ولم ms0586 توجد
~~القسمة فيما هو محل حقهم فكيف تنقطع شركتهم بقسمة وقعت لا في محل حقهم؟
~~قلنا: لا كذلك، فإن القسمة لا يتصور وقوعها من أحد الجانبين دون الآخر، فمن
~~ضرورة تقرر القسمة في المصروف إلى أرباب الخمس ثبوت حكم القسمة في الأخماس
~~الأربعة.
# يوضحه أن المدد لو استحقوا الشركة فإنما يستحقون ذلك بطريق الغنيمة وإذا
~~صار نصيبهم كالغنيمة ابتداء فلا بد من إيجاب الخمس فيها، إذ الخمس يجب في
~~كل ما يصاب بطريق الغنيمة وهذا لا وجه له ها هنا، ثم أدنى درجات هذه القسمة
~~(ص 359) ها هنا أن تجعل الأخماس الأربعة بمنزلة التنفيل. لأنه لا يمكن
~~إيجاب الخمس فيما يجعل للمدد من ذلك فيكون بمنزلة النفل.
### | 1993 - 
# ولو أن الأمير نفل سرية بعض ما أصابوا، ثم لحقهم المدد بعد الإصابة لم
~~يكن له شركة مع السرية في النفل، وكذلك ها هنا، لا يكون للمدد شركة في
~~الأخماس الأربعة إذا لحقوهم بعد ما صرف الخمس إلى أربابها.
### | 1994 - 
# وكذلك لو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين أهلها ولم يقسم الخمس حتى
~~لحق المدد، أو كان أخذ بعض القوم سهامهم وبقي الخمس وسهام بعضهم، فلا شركة
~~للمدد لثبوت حكم القسمة بما صنعه الأمير.
# PageV01P1079
### | 1995 - 
# ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة، ثم
~~لحقهم جيش آخر شركوهم في المصاب.
### | 1996 - 
# ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم المدد بعد ذلك، والقياس في الفصلين
~~واحد.
# أنه لا شركة للمدد فقد وجد منه نوع قسمة، ولكنه فرق بين القليل والكثير
~~على طريقة الاستحسان، وهو نظير ما سبق، إذا ظهر الاستحقاق في نصيب واحد أو
~~اثنين لم تبطل القسمة، ويعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال، بخلاف
~~ما إذا استحق نصيب جماعة منهم، فلما فصل بين القليل والكثير في بعض القسمة
~~بالاستحقاق فكذلك في ابتداء القسمة يفصل بين أن يجعل لنفر يسير نصيبهم أو
~~لجمع كثير، فلا يجعل تعجيله للواحد والمثنى قسمة، لأن الشركة في الغنيمة
~~شركة ms0587 عامة، فلا يتغير ذلك بما صنعه مع واحد أو اثنين، وإنما يتغير إذا صنع
~~ذلك في حق جمع عظيم منهم، لتحقق معنى العموم فيما صنعه.
# أرأيت لو أعطى نصيب الفرسان وبقيت الرجالة، أو أعطى نصيب أكثر الجند وبقي
~~في يده نصيب مائة رجل أو نحو ذلك، أكان للمدد شركة إذا لحقوا بعد ذلك؟ هذا
~~مما لا يقول به أحد.
### | 1997 - 
# ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل القسمة، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى
~~قسم الإمام بين الغانمين، فلا شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك.
# لأن ثبوت الشركة للمدد عند اللحوق بالجيش.
# ألا ترى أنهم لما دخلوا دار الحرب ولم يلحقوا بهم حين خرجوا من جانب آخر
~~إلى دار الإسلام لم يكن للمدد معهم شركة، فعرفنا أن المعتبر
# PageV01P1080
# حال لحوقهم بهم لا حال دخولهم دار الحرب، وعند اللحوق بهم إنما يستحقون
~~الشركة في الغنيمة لا في ملك الغانمين، وقد تعين الملك بالقسمة ها هنا قبل
~~أن يلحقوا بهم.
# - ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا لهم إن احتاجوا
~~إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها.
# لأن ثبوت الشركة للمدد في الغنيمة باعتبار أن الجيش يتقوون بهم، وفي هذا
~~المعنى لا فرق بين ما إذا خالطوهم وبين ما إذا نزلوا بالقرب منهم.
### | 1999 - 
# فإذا قسم الإمام الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعط العسكر
~~الثاني من ذلك شيئا، ثم رفع العسكر الثاني الأمر إلى الخليفة فإنه يمضي ما
~~صنع الأول.
# لأن ثبوت الشركة للمدد مع الجيش إذا لم يشهدوا الوقعة مختلف فيه بين
~~العلماء، والأمير الأول فيما يصنع من القسمة بمنزلة الحاكم، وحكم الحاكم في
~~المجتهد نافذ إذا رفع إلى حاكم آخر يرى خلافه لم ينقضه، فكذلك ما صنعه
~~الأمير ها هنا.
### | 2000 - 
# ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب وشرط المشترون الخيار لأنفسهم،
~~أو كانوا لم يروا فردوا بخيار الرؤية (ص 360) أو بخيار الشرط، أو ردوا ذلك
~~بعيب قبل القبض أو بعده، ثم ms0588 لحقهم المدد لم يكن لهم شركة في تلك الغنيمة.
# لأن البيع فيها قد نفذ ولزم من الأمير.
# PageV01P1081
# ألا ترى أن الملك ثبت للمشترين مع خيار الرؤية والعيب عندهم جميعا، ومع
~~خيار الشرط عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وعند أبي حنيفة - رحمه الله -:
~~المشترون إن لم يملكوا فقد صاروا أحق بالتصرف فيها بحكم الشراء فيتبين بهذا
~~أنها خرجت من أن تكون غنيمة والتحقت بسائر أملاك المسلمين، فلا يكون للمدد
~~فيها شركة بعد ذلك.
# ألا ترى أنهم لو لحقوا بهم، والمشترون على خيارهم لم ينقضوا البيع، لم
~~يكن لهم شركة في الثمن إذا تم البيع؟ فكذلك لا يكون لهم شركة في المبيع إذا
~~نقض البيع وصار عوده إلى يد الإمام، ينقض البيع ببعض هذه الأسباب، بمنزلة
~~العود بالإقالة إذا التمس ذلك المشترون منه.
### | 2001 - 
# ولو قسم الأمير الخمس وأعطى للمساكين، ثم رأى أن يبيع الأخماس الأربعة
~~ويقسم ثمنها فذلك جائز منه.
# لأن القسمة وإن تحققت بين الغزاة وأرباب الخمس فالملك لم يثبت للغزاة في
~~نصيبهم قبل القسمة بينهم.
# ألا ترى أنهم لو باعوا ذلك لم يجز بيعهم، وما لم يثبت الملك لهم كانت
~~ولاية الإمام في البيع وقسمة الثمن باقية.
# ألا ترى أنه لو قسم الأخماس الأربعة بينهم ثم باع الخمس كان ذلك جائزا
~~منه؟ فكذلك الأول.
### | 2002 - 
# ولو كان الإمام شرط الخيار لنفسه في البيع ثلاثة أيام، ثم لحقهم المدد
~~بعد نقض البيع أو قبله، فهم شركاء الجيش في المبيع إن انتقض البيع في
~~الثمن، وفي الثمن إن تم البيع.
# PageV01P1082
# لأن الملك لا يثبت للمشتري مع خيار الشرط للبائع، فكذلك لا يثبت لهم حق
~~التصرف في المبيع فلم يخرج به من أن يكون باقيا على حكم الغنيمة، بخلاف
~~الأول. وهذا لأن البيع بشرط الخيار للبائع في حق الحكم كالمتعلق بالشرط،
~~والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط، وإنما يثبت حكم البيع ابتداء عن
~~إسقاط الخيار، ولهذا لو كان المشتري أعتق قبل ذلك لم ينفذ عتقه، فيكون هو
~~كالبائع ابتداء بعد ما ms0589 لحقهم المدد.
### | 2003 - 
# ولو أن الأمير عزل الخمس وأعطاه المساكين ولم يقسم الأخماس الأربعة حتى
~~أعتق رجل جارية من الغنيمة أو استولدها لم يصح شيء من ذلك منه.
# لأن الملك لم يثبت بهذه القسمة للغانمين، وبدون الملك في المحل لا يثبت
~~الاستيلاء والإعتاق. وبأن لا يكون للمدد شركة إذا لحقوا في هذه الحالة، فإن
~~ذلك لا يدل على ثبوت الملك لهم، كما يعد الإحراز بالدار قبل القسمة، فإن
~~الملك لا يثبت لهم حتى لا ينفذ العتق والاستيلاد.
### | 2004 - 
# وإن كان لو لحقهم المدد لم يشاركوهم، ولهذا وجب العقر على الوطء ها هنا.
# لأن بما صنع الإمام صارت هذه كالغنائم المحرزة بالدار في تأكد الحق فيها،
~~وقد سقط الحد عن الواطئ للشبهة، فيجب العقر، وتكون الجارية مع ولدها في
~~الغنيمة تقسم بينهم.
# ولأن الأخماس الأربعة في هذه الحالة بمنزلة النفل، والاستيلاد والإعتاق
~~من بعض أصحاب النفل لا يكون صحيحا.
# PageV01P1083
# وإن لم يكن للمدد منهم شركة فكذلك هذا.
### | 2005 - 
# وإن كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين العرفاء وأهل الرايات، ثم أعتق
~~بعضهم عبدا، فقد بينا أن عتقه ينفذ ها هنا استحسانا، فيكون الحكم فيه
~~كالحكم في العبد المشترك يعتقه بعضهم. وعلى هذا الأصل لو مات بعض الغانمين
~~بعد ما أعطى الأمير الخمس للمساكين فإن نصيبه يصير ميراثا.
# لأن نفوذ (ص 361) القسمة فيما يرجع إلى تأكد الحق بمنزلة البيع أو
~~الإحراز بالدار والإرث يجري في الحق المتأكد كما يجري في الملك.
### | 2006 - 
# وكذلك لو ظهر المشركون على الأخماس الأربعة وأحرزوها بالدار، ثم ظهر جيش
~~آخر عليها بعد ذلك، فإن وجدها الجيش الأول قبل القسمة فهم أحق بها بغير شيء
~~وإن وجدها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها، كما هو الحكم في الغنائم المحرزة
~~بالدار قبل القسمة.
# وهذا لأن الجيش الثاني ملكوها بالقسمة، والجيش الأول ما كانوا يملكونها،
~~فلا يثبت لهم حق الأخذ مجانا ولا بالقيمة، لأن ذلك لا يفيدهم شيئا. فأما
~~قبل القسمة فالجيش الثاني لا يملكونها، وإن تأكد حقهم فيها بالإحراز، وقد ms0590
~~كان حق الأولين متأكدا فيها فيترجحون بالسبق.
# PageV01P1084
### | 2007 - 
# وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق
~~بالأخماس الأربعة.
# لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة. ولا سبيل لهم على ما أخذه
~~المساكين.
# لأنها قد صارت ملكا لهم.
### | 2008 - 
# ولو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني وبقي الخمس فالجيش
~~الأول يأخذون الخمس بغير شيء، ولا سبيل لهم على الأخماس الأربعة.
# لثبوت الملك فيها للجند الثاني.
# وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنائم كلها قبل الإحراز أو بعده ثم
~~حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها.
# لأنها بالبيع صارت ملكا للمشترين، فنفذ فيها عتقهم، وليس للأولين ولاية
~~إبطال الملك المتعين لمكان ملك حق كان لهم فيها ولم يصر ملكا بعد.
### | 2009 - 
# ولو كان الإمام خمسها وقسمها بين أهل الرايات وبين الأشخاص من الجند
~~الأول، ثم ظهر المشركون عليها وأحرزوها، ثم استنقذها من أيديهم جيش آخر
~~فأخرجوها، وحضر أصحابها
# PageV01P1085
# الأولون، فإن حضروا قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وإن حضروا بعد القسمة
~~أخذوها بالقيمة إن شاءوا.
# لأن الملك كان ثبت لهم بالقسمة بين الأشخاص أو بين أهل الرايات، حتى كان
~~ينفذ تصرفهم فيها والاستيلاء الوارد عليها بعد ذلك بمنزلة الاستيلاء الوارد
~~على سائر أملاكهم.
# والله أعلم بالصواب.
# PageV01P1086
### | [باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها]
### | 112 - 
# باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 2010 - وإذا عزل
~~الأمير الخمس على حدة والأخماس الأربعة على حدة، وعدل في القسمة، ثم وجد
~~ببعض الرقيق الذين جعلهم في أحد القسمين عيبا قبل دفع نصيب كل فريق إليهم،
~~فإن كان ذلك عيبا يسيرا أمضى القسمة على حالها.
# لأن قسمة الغنائم مبنية على التوسع، والعيب اليسير فيما بني على التوسع
~~غير معتبر، كما في الصداق وبدل الخلع.
# ألا ترى أنه لو وجد هذا العيب بعد تمام القسمة لم يلتفت إليه؟ فكذلك إذا
~~وجده قبل تمام القسمة. قلنا: لا يمتنع لأجله إتمام القسمة.
### | 2011 - 
# وإن كان ms0591 ذلك عيبا فاحشا وجده ببعضهم، أو عيوبا كثيرة غير فاحشة وجدها
~~بجماعة الرقيق، بحيث إذا جمعت كانت بمنزلة العيب الفاحش فإنه لا ينقض
~~القسمة أيضا، ولكن ينظر إلى هذا النقصان فيجمعه ثم يزيد عليه من القسم
~~الآخر حتى تحصل المعادلة.
# لأن العيب الفاحش معتبر لما في اعتباره من الفائدة فيما بني على التوسع
~~(ص 362) ، وفيما بني على الضيق، إلا أنه لا حاجة به إلى نقض ما باشره من
~~عمل القسمة. والمقصود هو المعادلة، وذلك يحصل بالزيادة
# PageV01P1087
# من أحد القسمين في القسم الآخر، فلا ينبغي أن ينقض ما صنعه من غير حاجة.
# فإن قيل: القسمة لا تقع قبل التسليم، فينبغي أن يؤمر بالاستئناف على وجه
~~يعتدل فيه النظر من الجانبين.
# قلنا: ما أتى به من العزل هو من عمل القسمة وإن لم يتم، فبظهور العيب
~~الفاحش تبين أنه أقام بعض العمل دون البعض، فإنما يشتغل بمباشرة ما لم يأت
~~به من العمل لا بنقض ما قد أتى به.
### | 1012 - 
# وكذلك لو وجد بعض الرقيق الذين جعلهم للخمس حرا مسلما أو ذميا، أو أم ولد
~~مسلم، فإنه لا ينقض ما صنع من القسمة، ولكنه يأخذ من الأخماس الأربعة مقدار
~~أربعة أخماس هذا الذي وجده حرا.
# لأن المعادلة بذلك تحصل.
# وفي هذا الجواب نظر. فإن خمس هذا الذي وجده حرا من نصيب أرباب الخمس،
~~وأربعة أخماسه من نصيب الغانمين، كما كان قبل القسمة، إذ القسمة لا تؤثر
~~فيه. فأما إذا أخذ أربعة أخماس قيمته مما بقي وجعله لأرباب الخمس يزداد
~~نصيبهم، لا أن يحصل به المعادلة.
# ولكنا نقول: هو حين جعل هذا في حصة أرباب الخمس فقد جعل خمسه لأرباب
~~الخمس، باعتبار أصل حقهم وأربعة أخماسه لهم عوضا عما سلمه للغانمين من نصيب
~~أرباب الخمس فيما دفعه إليهم، فإنما يكون له الرجوع عند استحقاق المعوض
~~بالعوض.
### | 2013 - 
# وكذلك إن كان وجد هذا بعد إتمام القسمة بتسليم أربعة الأخماس إلى
~~الغانمين وقسمته بينهم، أو وجد ذلك بعد ما قسم الخمس
# PageV01P1088
# بين أهله دون الأخماس ms0592 الأربعة، فإنه لا ينقض القسمة، ولكنه يرجع بقدر ما
~~يحصل به المعادلة عند الكثرة، وعند القلة يصير إلى التعويض من مال بيت
~~المال إن كان وقع ذلك في قسم الغانمين، وإن كان وقع ذلك في قسم الخمس يرجع
~~بحصته فيما صار للغانمين. ثم إن شاء أعطى ذلك من كان دفع إليه وإن شاء
~~أعطاه مسكينا آخر.
# لأن بظهور الحرية فيه تبين أنه لم يصح دفعه فيما دفعه إليه، فيبقى رأيه
~~في اختيار المصرف في ذلك القدر، كما لو لم يدفعه إلى أحد، وكذلك في الرجوع
~~بنقصان العيب الفاحش، فالرأي إليه في أن يصرفه إلى ذلك المسكين أو غيره.
~~وما بعد هذا إلى آخر الباب معاد كله.
# PageV01P1089
### | [باب ما يجوز لصاحب المقاسم للغنائم وما لا يجوز]
### | 113 - 
# باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه
# وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 2014 - وإذا باع المولى
~~للقسمة الغنائم في دار الحرب أو في دار الإسلام، بأقل من قيمتها، فإن كان
~~النقصان بقدر ما يتغابن الناس فيه فبيعه جائز، وإن كان مما لا يتغابن الناس
~~فيه فبيعه مردود.
# لأن فعل المولى كفعل الإمام بنفسه، والمعنى في الكل واحد، وهو أن الغنيمة
~~حق الغانمين، ونفوذ البيع فيه من غير رضاهم باعتبار النظر لهم في ذلك،
~~والبيع بالغبن الفاحش لا يتحقق فيه معنى النظر. فأما بالغبن اليسير فيتحقق
~~فيه معنى النظر، لأن ذلك مما لا يستطاع الامتناع منه عادة.
# ألا ترى أن الأب والوصي يملكان بيع مال (ص 363) الصغير بالغبن اليسير،
~~ولا يملكان ذلك بالغبن الفاحش.
# فإن قيل: لمن باشر البيع في الغنيمة نصيب وله ولاية البيع في نصيبه
~~مطلقا، فينبغي أن ينفذ بيعه فيه على كل حال.
# قلنا: لا ملك له في شيء منه قبل القسمة.
# ألا ترى أنه لا ينفذ بيعه في شيء إذا لم يوله الإمام ذلك؟ فعرفنا أن
~~تنفيذ بيعه في الكل باعتبار معنى النظر.
# يوضحه أن المحاباة الفاحشة ممن لا يملك الهبة بمنزلة الهبة، وهو ms0593 لو وهب
~~شيئا من ذلك لم تصح هبته في الكل.
# PageV01P1090
# فكذلك إذا باع بغبن فاحش، واستدل عليه بحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله
~~عنه -. فإنه حين افتتح العراق باع من المسور بن مخرمة طستا بألف درهم،
~~فباعها المسور بألفي درهم. فقال له سعد: لا تتهمني، ورد الطست. فإني أخشى
~~أن يسمع ذلك عمر - رضي الله عنه - فيرى أني قد حابيتك؛ فرده. ثم ذكر ذلك
~~لعمر - رضي الله عنه - فقال: الحمد لله الذي جعل رعيتي. تخافني في آفاق
~~الأرض. وما زادني على ذلك شيئا ولو كان هذا البيع. جائزا لأمر عمر - رضي
~~الله عنه - برد الطست عليه.
### | 2015 - 
# فإن اشترى المولى شيئا من الغنيمة لنفسه بأقل من قيمته، أو أكثر فإن ذلك
~~لا يجوز.
# لأنه لا يكون مشتريا من نفسه ولا بائعا منها. فإن الواحد لا يتولى العقد
~~من الجانبين لما فيه من تضاد الأحكام.
# من أصحابنا من يقول هذا الجواب قول محمد - رحمه الله -. فأما على قياس
~~قول أبي حنيفة - رحمه الله - فينبغي أن يجوز ذلك إذا اشتراه بأكثر من
~~قيمته، على وجه يكون فيه منفعة ظاهرة للغانمين، بمنزلة الوصي يشتري من مال
~~اليتيم لنفسه. والأصح أنه قولهم جميعا، لأن بيعه هذا بمنزلة الحكم، ولهذا
~~لا يلزمه العهدة في ذلك، فيكون هذا قضاء منه لنفسه، والإنسان لا يكون قاضيا
~~في حق نفسه عندهم جميعا. ولولا هذا المعنى لكان ينبغي أن يجوز البيع عندهم
# PageV01P1091
# جميعا، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة، لأن الوصي إنما لا يبيع من نفسه لأن
~~العهدة تلحقه فيؤدي إلى تضاد الأحكام، وذلك لا يجوز.
### | 2016 - 
# فإن كان المشتري جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه
~~وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها لأن البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة
~~فعليه العقر
### | 2017 - 
# وفي القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا، ولا يثبت نسبه منه.
# كما لو كان فعل هذا قبل الشراء لنفسه.
### | 2018 - 
# ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه.
# لأجل الغرور ms0594 الثابت باعتبار الظاهر، أو لقياس الشبه من حيث إنه يجعل هو
~~في هذا التصرف، بمنزلة الأب فيما يشتري من مال ولده لنفسه؛ فإن ولاية البيع
~~لكل واحد منهما باعتبار النظر للمولى عليه. وهذا القدر يكفي لإثبات حكم
~~الغرور، فلهذا كان ابنه حرا بالقيمة.
### | 2019 - 
# فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي
~~غرم مع ذلك فإن الإمام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم، ومن العقر.
# PageV01P1092
# لأن ذلك دين عليه للغانمين والثمن الذي في الغنيمة لبطلان البيع، فيجعل
~~أحدهما قصاصا بالآخر.
### | 2020 - 
# وإن لم يكن في ذلك وفاء بالثمن باع الجارية فأوفاه بقية الثمن، ثم أخذ ما
~~بقي فجعله في بيت المال. لأن هذا من جملة الغنيمة وقد تعذر قسمته بين
~~الغانمين لتفرقهم.
# ثم بين الحيلة للمولى (ص 364) إذا أراد أن يشتري شيئا لنفسه.
### | 2021 - 
# فقال: ينبغي أن يبيع ذلك ممن يثق به بأقصى ثمنه ويسلمه إليه، ثم يشتريه
~~منه لنفسه بعد ما يقبض الثمن منه كله إن أراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن،
~~وإن أراد أن يشتريه بمثل ذلك الثمن أو أكثر فلا حاجة إلى قبض الثمن.
# لأن في هذا كحال القاضي فيما يريد أن يشتريه لنفسه من مال اليتيم.
# ثم استدل على أنه لا يملك الشراء من نفسه لنفسه بحديث عثمان - رضي الله
~~عنه -. فإن إبلا من إبل الصدقة أتى بها عثمان فأعجبته، فأقامها في السوق
~~حتى بلغت أقصى ثمنها، ثم أخذها بذلك. فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف - رضي
~~الله عنه - وأخبروه بما صنع. فأتاه وقال له: هل رأيت عمر بن الخطاب - رضي
~~الله عنه - صنع من ذلك شيئا؟ وأمره برد ذلك. وكان هذا أول ما عيب على عثمان
~~- رضي الله عنه -. فإذا كان هذا يرد على مثل عثمان فعلى غيره ممن يلي
~~المقاسم أولى.
# PageV01P1093
# ولو أن المولى للقسمة جزأها وبين نصيب كل رجل، وأقرع عليها فخرج نصيبه
~~فيما خرج جاز قبض المولى لنصيب نفسه، وإن هو الذي ولي القسمة، ms0595 كما يجوز
~~القبض من غيره في نصيب نفسه. لأنه لا يكون متهما في تمييز نصيب نفسه
~~بالقرعة، وإنما تتمكن التهمة فيما يخص به نفسه، لا فيما تستوي نفسه فيه
~~بغيره. وقد بينا هذا في التنفيل. يوضح الفرق بين القسمة والبيع أن القسمة
~~بهذه الصفة لا تتم به وحده، بل به وبالمسلمين، فإنهم يقبضون أنصباءهم كما
~~يقبض هو نصيبه، ولا تتم القسمة إلا بالقبض. فإذا كان تمام القسمة بهم جميعا
~~كان مستقيما. فأما البيع لو صح كان تمامه به وحده، والبيع لا يتم بالواحد
~~مباشرة من الجانبين. ألا ترى أن أحد الورثة لو قسم التركة برضاء سائر
~~الورثة، وقبض كل واحد منهم نصيبه بعد الإقراع جاز؟ وبمثله لو اشترى أحد
~~الورثة نصيب سائر الورثة من التركة من نفسه برضاهم لم يجز ذلك، فكذلك حال
~~المولى للقسمة في الغنيمة.
### | 2023 - 
# ولو أن المولى لبيع الغنائم جعل رمكا في حظيرة ثم باع رمكة بعينها وقبض
~~الثمن وقال للمشتري: ادخل الحظيرة فاقبضها، فقد خليت بينك وبينها. فدخل
~~الرجل وعالجها، فانفلتت منه. وخرجت من باب الحظيرة. فيطالبه المشتري برد
~~الثمن. لأنه لم يقبضها. فالأصل في جنس هذه المسائل أن قبض المعقود عليه
~~يكون من المشتري، تارة بالتمكن منه بعد تخلية البائع بينه وبينها، وتارة
~~يكون بمباشرة التسليم إليه. ففي التخلية يعتبر التمكن من إثبات اليد عليه
~~ليصير
# PageV01P1094
# قابضا، وفي مباشرة التسليم إليه لا يعتبر التمكن من تقرير اليد فيه، لأن
~~هذا تسليم حقيقة، وحقيقة الشيء تثبت بوجوده. والأول تسليم من طريق الحكم
~~فيستدعي التمكن من قبضه.
### | 2024 - 
# إذا عرفنا هذا فنقول: إذا كانت الرمكة في الحظيرة بحيث يقدر المشتري على
~~أخذها إلا أن ذلك ربما يصعب عليه إلا بتوهيق أو نحوه وكانت لا تقدر أن تخرج
~~من الحظيرة قبل فتح الباب فهذا قبض من المشتري؛ لتمام التسليم من البائع
~~بالتخلية. فإنه صار متمكنا من قبضها
### | 2025 - 
# وإن كانت بحيث لا يقدر على أخذها، أو كانت في موضع تقدر أن تنفلت منه ولا
~~يضبطها فليس هذا ms0596 بقبض (ص 365) من المشتري. لأن التخلية لم توجد حكما فإنها
~~تمكين من القبض، والتمكين لا يتحقق بدون التمكن.
### | 2026 - 
# وإن كان المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على ذلك إن كان معه أعوان
~~فكذلك الجواب.
# لأنه ما صار متمكنا من قبضها. فإن تمكن الإنسان من شيء عند وجود أعوان له
~~على ذلك لا يكون دليلا على تمكنه منه بنفسه. ألا ترى أنه قد يتمكن من نقل
~~الخشبة الثقيلة بأعوان يعينونه على ذلك ولا يدل ذلك على تمكنه منه بنفسه؟
~~وكذلك إن كان يقدر على أخذها وحده ولو كان معه حبل وإنما انفلتت لأنه لم
~~يكن معه حبل فهذا لا يكون قبضا
# PageV01P1095
# لأن تمكنه من الشيء بوجود آلته لا يدل على أنه متمكن منه مع انعدام تلك
~~الآلة.
### | 2027 - 
# فإن كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون. أو بحبل ومعه حبل، أو بعون
~~ومعه عون، وقد خلى بينه وبينهما، فالثمن لازم عليه. لأنه قد تمكن من قبضها،
~~فإذا لم يفعل حتى انفلتت كان مضيعا لها بعد القبض فتهلك من ماله.
### | 2028 - 
# وإن كانت الرمكة في يد البائع هو ممسك لها فقال المشتري: هاك الرمكة،
~~فوضعها في يده فهي من مال المشتري. لأنه أثبت يده عليها حقيقة حين وضعها في
~~يده، وتقرر الثمن على المشتري باعتبار أصل القبض دون استدامته والمستحق على
~~البائع بالعقد التسليم إلى المشتري لإبقاء يده فيها.
### | 2029 - 
# فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشتري جميعا والبائع يقول: قد
~~خليت بينك وبينها، ولست أمسكها منعا مني لها، إنما أمسكها حتى تضبطها،
~~فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشتري.
# لأن البائع قد أثبت يده عليها، وهو في استدامة يد نفسه معين للمشتري على
~~تقرير يده عليها، لا مانع لها منه، فلا يمنع ذلك صحة قبض المشتري.
# فإن قيل: كانت الرمكة في يد البائع، فبقاء يده فيها تمنع ثبوت اليد
~~للغير، بمنزلة المغصوبة، فإنه ما بقي يد المالك عليها لا تدخل في ضمان
~~الغاصب. قلنا: بقاء يده عليها ms0597 يمنع يد الغير على طريق المنازعة والمقاتلة،
~~فأما
# PageV01P1096
# على طريق التمكين إياه فلا، ثم وجوب الضمان في الغصب إنما يكون بتفويت يد
~~المالك لا بمجرد إثبات اليد لنفسه، وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشتري
~~باعتبار ثبوت يده عليه، ولهذا يدخل في ضمان المشتري بالتخلية قبل النقل في
~~حكم البيع ولا تدخل في ضمانه بالتخلية في حكم الغصب حتى لو هلك قبل النقل
~~ثم جاء مستحق لم يكن له أن يضمن المشتري شيئا
### | 2030 - 
# وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال البائع: قد
~~خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت لم يكن هذا قبضا من
~~المشتري، وإن كان يقدر على أخذها وضبطها. لأن للبائع فيها يدا حقيقة، ولا
~~ينسخ حكم تلك اليد إلا ما هو مثلها، وتمكن المشتري من قبضها بالتخلية لا
~~يكون مثل حقيقة يد البائع فيها.
### | 2031 - 
# وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع بين يدي المشتري بأن كان نائيا
~~فوضعها بين يديه، وقال: خليت بينك وبينها. ثم هلكت. لأن هناك لم يبق للبائع
~~عليها يد حقيقة، وقد صار المشتري متمكنا من قبضها، حتى إذا كان البائع
~~يمسكها بيده وقال (ص 366) للمشتري: خليت بينك وبينها فاقبضها، فإنه لا يصير
~~قابضا، إلا أن تصل إلى يد المشتري، فحينئذ تكون يده فيها حقيقة معارضة ليد
~~البائع، فيجعل قابضا لذلك.
### | 2032 - 
# ولو كان البائع وضع الثوب بالبعد من المشتري وناداه أن قد خليت بينك
~~وبينه فاقبضه، فإنه لم يصر قابضا حتى يقرب منه فيصير بحيث تصل يده إليه.
# PageV01P1097
# لأن هذا تسليم بطريق التمكين، فلا يتحقق بدون التمكن، وتمكنه من القبض لا
~~يكون إلا بعد أن يقرب منه، فقبل ذلك وجود التخلية كعدمها
### | 2033 - 
# ولو أن المولى باع جميع الرمك التي في الحظيرة وخلى بينه وبينها، وهي لا
~~تقدر على الخروج إلا بعد فتح الباب ففتح الباب ليأخذ بعضها، فغلبته وخرجت
~~من الحظيرة، فالثمن لازم للمشتري، سواء كان يقدر على أخذها إذا دخل الحظيرة
~~أو لا يقدر ms0598 على ذلك. لأنها كانت محرزة بالباب المسدود، وقد تناول البيع
~~كلها، ثم صار المشتري بفتح الباب مستهلكا لها، واستهلاك المشتري للمعقود
~~عليه بمنزلة القبض منه. ومن أصحابنا من يقول: هذا قول محمد - رحمه الله -.
~~فإن فتح الباب عنده استهلاك بطريق المتسبب، حتى قال: إذا فتح باب الإصطبل
~~فندت الدابة من ساعتها فهو ضامن من قيمتها لما ذكرنا. فأما على قول أبي
~~حنيفة - رحمه الله - ينبغي أن لا يجب الثمن على المشتري لأنه لا يجعل فتح
~~الباب استهلاكا، وإنما يحيل بهلاك الدابة على الفعل الموجود منها. ولهذا لا
~~يضمن به ملك الغير. والأصح أن هذا قولهم جميعا، لأن أبا حنيفة - رحمه الله
~~- يجعل فعله تسببا، ولكن في حكم الضمان يقول: قد طرأ على ذلك التسبب فعل
~~معتبر. لأن فعل الدابة يعتبر في إزالة السبب الموجب للضمان وإن كان لا
~~يعتبر في إيجاب الضمان. ألا ترى أن من ساق دابة في الطريق فجالت يمنة أو
~~يسرة، والسائق ليس معها. فأصابت شيئا لم يكن السائق ضامنا لها؟ باعتبار ما
~~أحدثت الدابة من السير باختيارها، لا على نهج سوق السائق. وإذا ثبت أن فتح
~~الباب كان تسببا منه لإتلاف الدابة فقد تقرر عليه الثمن بحكم العقد، ثم فعل
~~الدابة لا يصلح مزيلا لذلك فيبقى ضامنا للثمن
# PageV01P1098
### | 2034 - 
# وإن كان الذي فتح الباب رجلا آخر فإن كان المشتري قد صار بحال لو دخل
~~الحظيرة واجتهد تمكن من قبضها فعليه الثمن، وإن كان لا يقدر على ذلك لو فتح
~~الباب لم يكن عليه الثمن. لأنه لم يوجد منه الإتلاف تسببا ولا مباشرة،
~~فإنما يعتبر لتقرر الثمن عليه تمكنه من قبضها بتخلية البائع بينه وبينها
~~قبل فتح الباب. ألا ترى أن البائع لو كان هو الذي فتح الباب ولم يكن
~~المشتري متمكنا من قبض شيء منها لم يكن عليه من الثمن شيء؟ فكذلك إذا فتح
~~الباب أجنبي آخر. وهو نظير ما لو باع طيرا في بيت عظيم وخلى بينه وبين
~~البيت، فإن كان المشتري هو الذي فتح ms0599 الباب فطار، كان عليه الثمن، وإن فتح
~~غيره الباب أو فتحت الريح الباب فخرج الطير لم يكن عليه من الثمن شيء، إذ
~~لم يكن متمكنا من أخذها. فكذلك الرمك. وبعض هذا قريب من بعض. وإنما يؤخذ
~~بالاستحسان في كل فصل.
### | 2035 - 
# ولو أن المولى باع الغنائم ولم يقبض الثمن، فسأله الإمام أن (ص 367) يضمن
~~الثمن عن المشتري ففعل ذلك، فهو جائز.
# وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشتري.
# لأن الوكيل في حقوق العقد كالعاقد لنفسه، ولهذا لو ظهر الاستحقاق أو
~~العيب كانت الخصومة معه. فإذا ضمن الثمن عن المشتري فهو إنما يضمن لنفسه عن
~~غيره في الحكم، وذلك لا يجوز.
### | 2036 - 
# فأما المولى فهو نائب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شيء،
~~بمنزلة الرسول، فيكون هو في ضمان الثمن عن
# PageV01P1099
# المشتري كغيره من الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذا أدى وإن ضمن بغير
~~أمره لم يرجع عليه بشيء إذا أدى. والدليل على الفرق أن المولى لو أبرأ
~~المشتري عن الثمن هاهنا لم يصح إبراؤه، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري
~~على الثمن صح إبراؤه في حق المشتري. وإن كان يصير ضامنا مثله للموكل.
# ثم المولى في هذا البيع بمنزلة القاضي في بيع مال اليتيم. والوكيل بمنزلة
~~الوصي في بيع مال اليتيم، ولو أن قاضيا باع مال اليتيم ثم عزل واستقضي آخر
~~فضمن القاضي الأول للقاضي الثاني الثمن عن المشتري، أو كبر اليتيم فضمن له
~~القاضي الأول ذلك، وهو قاض على حاله، كان ضمانه جائزا.
# ولو كان الوصي هو الذي باع مال اليتيم، ثم ضمن الثمن للقاضي عن المشتري
~~أو لليتيم بعد ما كبر، فإن ضمانه يكون باطلا. وكذلك الوالد إن كان هو الذي
~~باع ثم ضمن الثمن.
# والفرق ما ذكرنا أن الأب والوصي يلزمهما العهدة، ويكون خصومة المشتري في
~~العيب والاستحقاق معهما، والقاضي لا يلزمه العهدة، ولا يكون للمشتري معه
~~خصومة في شيء من ذلك. وأمين القاضي بمنزلة القاضي في أنه لا تلحقه العهدة، ms0600
~~فيصح ضمانه عن المشتري. فكذلك المولى يبيع الذي وقع الحق له، ليأخذ منه
~~الثمن. وفي العيب الإمام ينصب للمشتري خصما إن شاء ذلك المولى، وإن شاء
~~غيره، حتى إذا ثبت حق المشتري رجع بالثمن في غنائم المسلمين، إن كانت لم
~~تقسم، وإن قسمت غرم ذلك للمشتري من بيت المال، وليس على الذي باشر البيع
~~عهدة في شيء من ذلك. ولهذا صح ضمانه للثمن. والله أعلم
# PageV01P1100
### | [باب المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيما يصدق فيه وما لا يصدق]
### | 114 - 
# باب المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيما يصدق فيه وما لا يصدق 2037 -
~~ولو أن مستأمنا من المسلمين في دار الحرب التحق بعسكر المسلمين، ومعه مال،
~~فزعم أن أهل الحرب ملكوه ببعض الأسباب، أو أنه أدخله معه من دار الإسلام،
~~فالقول قوله:
# لأن يده ثابتة على المال، وهي يد محترمة، ولأن الظاهر شاهد له، فإنه دخل
~~إليهم تاجرا ليعاملهم، والتاجر لا يدخل إليهم إلا مع مال في العادة.
### | 2038 - 
# وما يصل إليه من مالهم فإنما يكون وصوله ببعض الأسباب التي تبتنى على
~~المراضاة؛ لأن عقد الأمان يقتضي ذلك، والقول قول من يشهد له الظاهر.
### | 2039 - 
# وإن قال غصبته منهم فهو فيء، وينبغي للأمير أن يأخذه منه فيرده إلى أهل
~~الحرب. لأنه تملكه بطريق القهر، وإنما تم ذلك بقوة الجيش حين التحق بهم،
~~وشاركوه في الإحراز. ألا ترى أنه لو لم يكن مستأمنا فيهم كان ذلك المال
~~غنيمة بينهم، وبثبوت حق الجيش فيه تثبت الولاية للأمير في ذلك المال، وقد
~~حصله بسبب حرام شرعا، وهو غدر الأمان.
# PageV01P1115
# لأنه حين استأمن إليهم فقد لزمه ألا يغدر بهم، وألا يأخذ شيئا من
~~أموالهم، بغير طيبة أنفسهم.
### | 2040 - 
# وما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده، فلهذا كان على الأمير أن يرده إليهم،
~~سواء كانوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا، فإن أسلم بعض الرقيق باعه
~~الأمير، وبعث بالثمن إليهم، أو كتب إليهم حتى يأتوه فيأخذوه.
# لأن بالإسلام تعذر رد عينه عليهم، فيجب ms0601 بيعه ورد ثمنه عليهم، كالمستأمن
~~إذا أسلم عبده في دارنا وهو ها هنا، أو قد رجع إلى داره.
### | 2041 - 
# وإن كانوا أحرارا، وقد أخذهم قهرا فأخرجهم، فإن أسلموا فهم أحرار، لا
~~سبيل عليهم.
# لأنه ما تم قهره حين كان هو ممنوعا من أخذهم شرعا بسبب الأمان فيكون
~~حكمهم في حقه كحكم المستأمنين في دارنا لا يملكون بالقهر، فإذا أسلموا فقد
~~تأكدت حريتهم بالإسلام.
### | 2042 - 
# وإن لم يسلموا أو قالوا نصير ذمة فإن كانوا أحرارا فلهم ذلك لبقاء صفة
~~الحرية لهم بعد ما حصلوا في دارنا، وإن كانوا عبيدا لأهل الحرب لم يلتفت
~~إلى قولهم.
# لأن الحق فيهم لمواليهم، ووجوب الرد لحق المولى فحكمهم كحكم سائر الأموال
~~ترد عليهم العين.
# PageV01P1116
# فإن تعذر عليهم ذلك، أو خيف الضيعة على شيء من ذلك، فإنه يباع ويبعث
~~إليهم بثمنه أو يوقف حتى يجيء صاحبه فيأخذه. ولو كان هذا المستأمن أخذ شيئا
~~مما كانوا أحرزوه من أموال المسلمين فهذا وما سبق سواء.
# لأنهم بالإحراز قد ملكوه حتى لو أسلموا كان لهم، فحكمه كحكم سائر
~~أموالهم، إلا أن الرقيق يباع ها هنا؛ لأنهم كانوا من أهل دار الإسلام، فلا
~~يرد إليهم أعيانهم وإنما يملكون بالقهر، ولكن يباع ويبعث إليهم الثمن.
### | 2044 - 
# وإن كان شيئا مما لا يملك بالقهر من رقاب المسلمين فهو مردود على حاله
~~كما كان.
# لأنهم بالقهر ما تملكوه، حتى لو أسلموا وجب عليهم قصر اليد عنه، وبه
~~يتبين أن هذا الرجل محسن فيما صنع، حيث قصر عنهم يد الظلم، فعليه أن يعيدهم
~~إلى ما كانوا عليه من قبل، ولا يكون هذا من غدر الأمان في شيء.
### | 2045 - 
# ولو كان هذا المستأمن أحرز المأخوذ منهم غصبا بدار الإسلام، والمسألة
~~بحالها، فإن كان شيئا مما لم يملكه أهل الحرب فهذا وما سبق سواء.
# لأنه إنما يتملك عليهم بالإحراز ما كان مملوكا لهم، وما يكون محلا للتملك
~~بالقهر.
# PageV01P1117
# وإن كان ذلك شيئا مما هو مملوك لهم وكان بحيث يسلم لهم لو أسلموا فإن
~~الإمام يفتيه بالرد ms0602 عليهم، ولا يجبره على ذلك في الحكم.
# لأنه تفرد بإتمام سبب الملك فيه ها هنا وهو الإحراز بدار الإسلام، فلا
~~يثبت فيه حق المسلمين، وولاية الإمام فيه تبتنى على ثبوت حق المسلمين، فإذا
~~لم يثبت لا يمكنه أن يجبره على الرد، بخلاف الفصل الأول.
### | 2047 - 
# إلا أنه حصل هذا المال بسبب حرام شرعا، فيفتيه بالرد فيما بينه وبين ربه،
~~وهذا؛ لأنه أخفر ذمة نفسه لا ذمة المسلمين، فإن أهل الحرب ما كانوا في أمان
~~من المسلمين، وإنما كانوا في أمان منه خاصة.
# ألا ترى أنه كان يباح لغيره من المسلمين أخذ هذا المال من أيديهم، فعرفنا
~~أنه ما أخفر أمان المسلمين حتى يثبت للإمام عليه ولاية الإجبار في الرد،
~~لمراعاة ذلك الأمان، ولكنه أخفر أمان نفسه، وذلك بينه وبين ربه. والطريق في
~~مثله الفتوى دون الإجبار، فإن الإجبار يبتنى على الخصومة، ولا خصومة لأحد
~~معه في ذلك
### | 2048 - 
# ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري ذلك منه؛ لأنه كسب خبيث، وفي
~~شرائه منه تقرير لمعنى الخبث فيه.
# ولأنهم إذا امتنعوا من الشراء كان فيه زجر [له] عن العود إلى مثل هذا
~~الصنع، وحث له على الرد كما هو المستحق عليه.
# PageV01P1118
# وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء وإن كان مسيئا.
# لأنه ملك نفسه فإن فساد السبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه، والنهي
~~عن هذا الشراء ليس لمعنى في عينه.
### | 2050 - 
# وبعد ما جاز الشراء يؤمر فيه المشتري بمثل ما كان يؤمر به البائع من الرد
~~على أهل الحرب.
# لأن المعنى الموجب للرد لا يزول بهذا الشراء، وهذا بخلاف المشتري شراء
~~فاسدا إذا باعه المشتري من غيره بيعا صحيحا، فإن المشتري الثاني لا يؤمر
~~بالرد، وإن كان البائع مأمورا بذلك.
# لأن هناك المعنى الموجب للرد قد زال ببيعه من غيره.
# لأن وجوب الرد لفساد البيع حكم مقصور على ملك المشتري وقد انقطع ملكه
~~بالبيع من غيره أما هنا فوجوب الرد إنما كان لمراعاة ملكهم في ذلك المال،
~~ولأجل ms0603 غدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما هو في ملك البائع
~~الذي أخرجه، فلهذا يفتي بالرد كما كان يفتي به البائع، وهو نظير المشتري من
~~المكره إذا باعه من غيره، فإن للمكره حق الاسترداد من الثاني كما هو له ذلك
~~قبل شرائه، لأن حقه لا يتغير ببيع المشتري، وثبوت حق الاسترداد كان لعدم
~~رضاه به.
### | 2051 - 
# ولو كان هذا الرجل آمنهم وهو في دار الإسلام أو
# PageV01P1119
# في عسكر المسلمين، والمسألة بحالها، فإنه يؤخذ ذلك المتاع منه فيرد
~~عليهم.
# لأن أمانه، وهو في منعة المسلمين، كأمان جماعة المسلمين، فهو إنما أخذ
~~مال المستأمنين بالقهر ولا يملك مال المستأمن بالقهر، فكان مجبرا على رده
~~وفي الأول هو ما أخذ مال المستأمنين؛ لأنه كان فيهم بأمان، وما كانوا
~~مستأمنين منه إلا أن غدر ذلك الأمان كان حراما عليه شرعا، وتمكن الخبث بهذا
~~السبب ولكن يثبت الملك له في المال لكونه محل التملك بالقهر، فلا يجبر على
~~رده في الحكم، ولأنه غدر بأمان المسلمين.
# ألا ترى أن حكم ذلك الأمان ثابت في حق جميع المسلمين، حتى لا يحل لأحد
~~منهم أخذ شيء من أموالهم، وللإمام ولاية المنع للغادر بأمان المسلمين. وإذا
~~كان هو الذي دخل إليهم فإنما غدر بأمان نفسه خاصة.
# ألا ترى أنه كان لسائر المسلمين حق أخذ هذا المال من أيديهم فلهذا يفتيه
~~بالرد ولا يجبره عليه.
### | 2052 - 
# وإن كان الذي أخرجه هذا المستأمن إليهم متاعا للمسلمين قد أحرزوه بدراهم
~~فأراد صاحبه أن يأخذه منه بالقيمة لم يقض له الإمام بذلك.
# PageV01P1120
# لأن في القضاء به تقرير ملكه، فإن القيمة لا تسلم له إلا على وجه قيامها
~~مقام العين، وملكه غير متقرر شرعا ما دام هو مأمورا بالرد عليهم، فليس
~~للإمام أن يقرره بقضائه.
# ألا ترى أنه لو رده عليهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة، (كان سالما لهم) ولا
~~سبيل عليه للمالك القديم، بخلاف ما إذا وهبوه له؛ لأن ملكه هناك ملك متقرر
~~شرعا، فلهذا كان للمالك القديم أن يأخذه بالقيمة ms0604 بقضاء القاضي، ولأن المالك
~~القديم بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه، وما يعطي من القيمة هو فداء يفدي به
~~ملكه، بمنزلة العبد الجاني يفديه مولاه بالدية، وفي إعادته إلى ملكه إبطال
~~حقهم عنه لا محالة، وفيه تقرير ما كان منه غدر من الأمان.
### | 2035 - 
# ولو كان هو الذي باعه من مسلم كان البيع جائزا، وإذا خوصم فيه إلى القاضي
~~فإن القاضي ينفذ ذلك البيع.
# لأنه ليس فيه إبطال حقهم، فإن الثاني إنما يتملكه ملكا جديدا ويؤمر من في
~~ملكه بالرد، كما كان يؤمر به البائع، وأما المالك القديم إنما يعيده إلى
~~قديم ملكه، وذلك سابق على ثبوت حقهم فيه، فعرفنا أن في القضاء به إبطال
~~حقهم، ثم المالك القديم إن أراد أن يأخذه بالقيمة أو بالثمن من المشتري
~~الثاني لم يقض له الإمام بذلك؛ لأن في هذا القضاء إعادته إلى قديم ملكه كما
~~بينا.
### | 2054 - 
# ولو كان الذي جاء به عبدا أو أمة مسلمة لم يكن لمولاه أن يأخذه بقيمته.
# PageV01P1121
# لما بينا أن حق أهل الحرب لم ينقطع عنه، وما لم ينقطع حقهم عن المستولى
~~عليه لا يثبت للمالك القديم حق الأخذ.
# ألا ترى أن المستولي لو دخل إلينا بأمان، ومعه ذلك العبد، فإنه يجبر على
~~بيعه لإسلامه، ولا يكون لمولاه القديم أن يأخذه منه بقيمة ولا ثمن.
### | 2055 - 
# ولو كان هذا المستأمن أحرز هذا المتاع بمنعة الجيش في دار الحرب فلا سبيل
~~لمالكه القديم على أخذه بثمن ولا قيمة.
# لأن حقهم لم ينقطع عنه، ولكن الإمام يبيع الرقيق ويقف الثمن مع سائر
~~الأموال حتى يأتوه فيأخذوه.
# لأن بقاء حقهم ها هنا أبين من الفصل الأول، فإن الإمام ها هنا يجبر على
~~الرد عليهم، وفي الفصل الأول يفتى بذلك فإذا لم يثبت هناك للمولى القديم حق
~~الأخذ بالقيمة ولا بالثمن فها هنا أولى.
### | 2056 - 
# ولو كان المسلم الخارج من دار الحرب أسيرا فيهم، والمسألة بحالها، فإن
~~كان خرج إلى دار الإسلام فجميع ما أخرج سالم له.
# لأنه ما كان مستأمنا فيهم ms0605 بل كان مقهورا وكان متمكنا من قتلهم وأخذ
~~أموالهم لو قدر على ذلك فما أحرز من أموالهم يكون طيبا له.
# PageV01P1122
# وإن كان شيء من ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين فللمالك القديم أن يأخذ
~~منه بالقيمة إن شاء.
# لأن حقهم انقطع بإحرازه عليهم واختص هو بملكه فيكون هو بمنزلة ما لو أصاب
~~بسهمه في الغنيمة، ويأخذه مولاه بالقيمة إن شاء.
### | 2058 - 
# وإن كان جاء به إلى عسكر المسلمين في دار الحرب فقال: وهبه لي أهل الحرب،
~~أو اشتريته منهم لم يصدق، وكان ما جاء به فيئا لأهل العسكر.
# لأن الظاهر يكذبه فيما يقول، فإنه كان مقهورا فيهم، وهم لا يعاملون
~~الأسراء بمثل هذه المعاملة عادة، فلهذا لا يصدق.
### | 2059 - 
# ويجعل هذا بمنزلة ما لو أخرجه غصبا فيكون فيئا.
# لأن أهل العسكر يشاركونه في الإحراز بدار الإسلام، وتمام القهر به يكون
~~إلا أن يقيم بينة عادلة من المسلمين على ما يدعي، فحينئذ الثابت بالبينة
~~كالثابت بالمعاينة.
### | 2062 - 
# ولو عايناهم وهبوا له شيئا وخلوا سبيله لم يكن لأهل العسكر معه شركة في
~~ذلك.
# لأن الملك يثبت له بطريق المراضاة، والشركة في المصاب بطريق القهر،؛ لأن
~~ذلك السبب يتم بقوة الجيش، فأما تمام الهبة والشراء لا يكون بقوة الجيش.
# PageV01P1123
# ولو كان الخارج إلى العسكر أسيرا أو مستأمنا، والمسألة بحالها، ففيما في
~~يد المستأمن القول قوله فيما يدعي من الهبة والشراء إذا حلف على ذلك، وفيما
~~في يد الأسير لا يصدق هو إلا ببينة من المسلمين، اعتبارا لحال اجتماعهما
~~بحال انفراد كل واحد منهما، وإن قالا دخلنا بها معنا من دار الإسلام
~~فالمستأمن يصدق فيما في يده مع يمينه، والأسير لا يصدق سواء، أقام البينة
~~أو لم يقم البينة.
# لأنهم أحرزوه بدارهم، وأحرزوا ما معه من المال أيضا، فيملكون بهذا
~~الإحراز ما يكون محلا للتمليك، ويلتحق هذا المال بالمال الذي كان لهم في
~~الأصل.
### | 2062 - 
# فإذا أحرزه الأسير بمنعة الجيش كان فيئا، إلا أن يكون ذلك شيئا يخفى
~~عليهم نحو درة قال الأسير: كانت ms0606 في فمي أو كنت ابتلعتها فكانت في بطني،
~~فإنه في القياس لا يصدق على ذلك أيضا.
# لأنه مال محتمل للتمليك أيضا، وقد كان معه حين صار مقهورا، وحين تم
~~إحرازهم فيه، فلا يبقى مملوكا له كسائر الأموال، ولكنه استحسن فقال: يسلم
~~له ذلك المال إذا أثبت بالبينة أنه أدخله معه في دار الإسلام.
# ؛ لأن إحرازهم يكون بالقهر، وذلك إنما يثبت حسا لا حكما، فإن دار الحرب
~~ليست بدار حكم ومن حيث الحس إنما يتحقق قهرهم فيما يعلمون به دون
# PageV01P1124
# ما لا يعلمون، وما كان في فمه أو بطنه فلا علم لهم بذلك.
# وإذا لم يثبت الملك لهم فيه بطريق القهر، وقد ثبت بالبينة أنه كان مملوكا
~~له في الأصل، فهو باق على ذلك الملك، ولا شركة للجيش معه فيما كان في الأصل
~~مملوكا له.
# فإن قيل: هذا إذا ثبت ما أخبر به أنه كان في بطنه أو في فمه. قلنا: هو
~~أمين فيما يخبر به مما يكون محتملا ولا يكذبه الظاهر فيه.
### | 2063 - 
# ولو كان الخارج إلى العسكر رجلا أسلم في دار الحرب فالقول قوله فيما يقول
~~إن أهل الحرب وهبوه لي، أو أنه كان ملكا لي في الأصل.
# لأنه أمين أخبر بخبر محتمل فيما في يده فيكون الثابت بخبره كالثابت
~~بالمعاينة. ولو عاينا ذلك كان المال سالما له ولا شركة للجيش معه فيه.
### | 2064 - 
# وإن قال: قد اغتصبته منهم، فالمال فيء، لأهل العسكر، لا يرد على أهل
~~الحرب، بخلاف المستأمن.
# ؛ لأن المستأمن كان ممنوعا عن الغدر بهم، وأخذ شيء من المال بغير طيبة من
~~أنفسهم، فأما الذي أسلم منهم فهو غير ممنوع من ذلك؛ لأنه باق فيهم على ما
~~كان في الأصل، وقبل الإسلام ما كان بعضهم في أمان من بعض. ولكن كان لا
~~يتعرض بعضهم لبعض لأجل الموافقة في الدين، فيكون هو فيما يأخذ من أموالهم
~~غصبا بمنزلة الأسير. فإن قيل: فكان ينبغي ألا يصدق في قوله: وهبوه لي، كما
~~لا يصدق الأسير في ذلك. قلنا: إنما لا ms0607 يصدق الأسير
# PageV01P1125
# لأن الظاهر يكذبه فيما يقول باعتبار كونه مقهورا فيهم، فأما الذي أسلم
~~منهم في أيديهم فالظاهر غير مكذب له فيما يقول؛ لأنه ما كان مقهورا في
~~أيديهم، وما كانوا يعلمون بإسلامه، وقبل العلم بذلك ما كانوا قاصدين إلى
~~التعرض له ولماله، بل كانوا يعاملونه على الوجه الذي يعامل بعضهم بعضا
~~فلهذا صدقناه فيما يخبر به.
### | 2065 - 
# ولو كان هذا الرجل خرج إلى دار الإسلام فجميع ما جاء به سالم له؛ لأنه
~~تقرر ملكه بإحرازه بالدار.
### | 2066 - 
# وإن كان فيما جاء به من متاع المسلم وقد كانوا أحرزوه فإن صاحبه يأخذه
~~بالقيمة إن شاء.
# لأن تملكه عليهم بالقهر كتملك مسلم آخر إلا أن يكون هو المستولي على ذلك
~~المتاع فحينئذ يكون سالما له لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أسلم
~~على مال فهو له» .
# ولأن حقه قد تقرر بإسلامه، وقد بينا أن حق المولى القديم إنما يثبت إذا
~~انقطع حق المستولى.
# (يوضحه) : الفرق بين هذا وبين الأسير أن المسلمين لو ظهروا على الدار قبل
~~أن يخرج الأسير وهذا الذي أسلم، فإن ما كان من مال الذي أسلم في يده يكون
~~سالما له، وما كان من مال الأسير يكون غنيمة للمسلمين؛ لأن أهل الحرب قد
~~تملكوا ذلك بالإحراز، فيكون كسائر أموالهم، فإن قهروا هذا الذي أسلم فيهم
~~واستعبدوه فحاله كحال الأسير في جميع ما ذكرنا.
# PageV01P1126
# ولو أن قوما من الجيش في دار الحرب خرجوا في العلافة وجاءوا بمتاع
~~فقالوا: اشتريناه من أهل الحرب، أو وهبوه لنا، لم يصدقوا، وكان ذلك فيئا.
# لأن الظاهر يكذبهم، فإنهم محاربون لأهل الحرب، قصدوهم للغارة عليهم، لا
~~للمعاملة معهم، فإذا أقاموا بينة عادلة من المسلمين على ما قالوا فإن شهد
~~الشهود أن أهل الحرب فعلوا ذلك بهم، وهم ممتنعون منهم، فذلك سالم لهم؛ لأنه
~~تبين بالحجة أنهم ملكوه بسبب تم بالمراضاة.
### | 2068 - 
# فإن قالوا: فعلوا ذلك وهم غير ممتنعين منهم كان ذلك فيئا.
# ؛ لأنهم صاروا غير ممتنعين منهم فقد تثبت اليد بطريق القهر عليهم ms0608 وعلى ما
~~في أيديهم، وتثبت الشركة فيه لأهل العسكر، فلا يتغير ذلك بالهبة منهم بعد
~~ذلك.
### | 2069 - 
# فإن قالوا: قد كنا آمناهم، وهم ممتنعون، ثم فعلوا ذلك بنا لم يصدقوا على
~~ذلك إلا ببينة عادلة؛ لأن دعواهم الأمان حين كانوا ممتنعين منهم كدعواهم
~~الهبة حين كانوا ممتنعين منهم، وقد بينا أنهم لا يصدقون في ذلك إلا بحجة،
~~فكذلك في هذا
### | 2070 - 
# فإن شهد لهم بذلك قوم من أهل العسكر فردت شهاداتهم لفسقهم كان ذلك فيئا؛
~~لأن الحجة ما قامت لهم فيما ادعوا.
# PageV01P1127
### | 2071 - 
# فإن وقع شيء من ذلك في سهام الذين شهدوا أخذه منهم المشهود لهم.
# لأنهم ملكوا ما أقروا بملكه لغيرهم، ومن أقر بالملك لآخر في عين ثم ملكه
~~بعد ذلك أمر بالتسليم إليه؛ لأن إقراره حجة عليه.
### | 2072 - 
# ولو قالوا: هذا المتاع مما كان معنا أدخلناه من دار الإسلام حين دخلنا،
~~فإن كان ذلك مما يشكل على المسلمين ولا يدرى لعلهم صادقون فيه، فالقول
~~قولهم مع أيمانهم؛ لأن الظاهر غير مكذب لهم فيما أخبروا به، فإن الغازي -
~~يستصحب طائفة من ماله في دار الحرب لحاجته إليه.
### | 2073 - 
# وإن كان ذلك مما لا يشكل فإنه يكون ذلك من الغنيمة.
# لأن الظاهر يكذبهم فيما أخبروا به؛ لأن البعير وغيره مما لا يمكن إخفاؤه.
### | 2074 - 
# ولو كان ذلك معهم قبل أن يخرجوا في العلافة لعلم المسلمون به، ومن أخبر
~~بما يكذبه الظاهر فيه لم يكن مصدقا.
# فإن كان فيما جاءوا به رقيق، وهم مشكلون، فإنه يرجع إلى قول الرقيق، فإن
~~صدقوهم بما قالوا فالقول قولهم.
# لأنهم في أيدي أنفسهم فلا بد من الرجوع إلى قولهم إذا زعم هؤلاء أنهم
~~ملكهم أدخلوهم من دار الإسلام.
# PageV01P1128
# ألا ترى أنهم لو ادعوا ذلك في دار الإسلام كان يجب الرجوع فيه إلى قول
~~الرقيق.
### | 2075 - 
# وإن قال الرقيق: نحن قوم أحرار من أهل الحرب قد أسرنا هؤلاء، فالقول
~~قولهم، وهم فيء لجماعة المسلمين.
# ؛ لأنهم كذبوهم في دعوى الملك عليهم.
### | 2076 - 
# ولو كانوا ادعوا ذلك عليهم ms0609 في دار الإسلام فكذبوهم وزعموا أنهم أحرار كان
~~القول قولهم، فكذلك إذا ادعوا ذلك عليهم في دار الحرب، وإذا ثبت بقولهم
~~إنهم أحرار من أهل الحرب كانوا فيئا لجماعة المسلمين؛ لأنهم صاروا مقهورين
~~في أيدينا بغير أمان.
### | 2077 - 
# وإن قالوا كنا عبيدا لأهل الحرب فأخذنا هؤلاء فالقول قول الذين جاءوا
~~بهم.
# لأنهم قد أقروا بأنهم أرقاء وأنهم لا يد لهم في أنفسهم، ولا قول، فلا
~~يصدقون على أن يصرفوا ملكهم إلى غيرهم، بخلاف الأول.
# وهو نظير ما لو ادعى على مجهول الحال، وهو في يده، أنه ملكه، فقال مجهول
~~الحال: أنا عبد لفلان فإنه لا يصدق، والقول قول ذي اليد.
# ولو قال: أنا حر كان القول قوله في ذلك، فهذا مثله
# PageV01P1129
# والذي يوضح ذلك الفرق أن ما أخبروا به لو كان معلوما في الوجهين فوقع
~~للإمام فيهم رأي المن كانوا أحرارا في الفصل الأول، وكانوا عبيدا في الفصل
~~الثاني يردون على مواليهم، فيه يتضح الفرق.
### | 2078 - 
# وإن كان فيهم غلام لم يبلغ فإن كان ممن يعبر عن نفسه فالقول قوله،
~~كالبالغ وإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فالقول قول الذي في يده مع يمينه
~~بمنزلة متاع آخر: وإن كان مع الصبي أحد أبويه، وهو معروف بذلك، فإن كان
~~الصبي يعبر عن نفسه، فالقول قوله في نفسه، وإن كان ممن لا يعبر عن نفسه
~~فالقول قول والده؛ لأنه في يد والده، وهو تابع له في الحكم.
# ألا ترى أنه لا يحكم بإسلامه إذا سبي مع والده.
### | 2079 - 
# وإن كان ممن يعبر عن نفسه فقال قولا ثم رجع عن ذلك إلى قول آخر، فالأمر
~~على القول الأول؛ لأنه في القول الثاني مناقض.
# ولأنه إن قال أولا: أنا حر، فقد ثبت فيه حق العسكر، فلا يصدق بعد ذلك في
~~إبطال حق لهم، وإن قال: أنا عبد، فقد تقرر فيه ملك ذي اليد، فلا يقبل قوله
~~بعد ذلك في إبطال ملكه.
### | 2080 - 
# ولو قال الذين جاءوا بالمتاع: قد اشترينا في دار
# PageV01P1130
# الحرب من ms0610 مسلم، كان مستأمنا فيهم أو أسيرا، أو كان أسلم منهم، لم يصدقوا
~~على ذلك إلا بحجة.
# لأنهم ادعوا خلاف ما يشهد به الظاهر؛ لأنهم ذهبوا للإغارة لا للمعاملة،
~~ولأن وجود الذين زعموا أنهم عاملوهم في ذلك الموضع غير ظاهر.
# فلا يصدقون إلا بحجة.
### | 2081 - 
# فإذا أقاموا بينة من المسلمين كان المتاع لهم إن زعموا أنهم اشتروا ذلك
~~المتاع من مستأمن أو ممن أسلم منهم.
# لأن ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بالمعاينة.
### | 2082 - 
# وإن زعموا أنهم اشتروا ذلك من أسير فإن ذلك فيء لأهل العسكر.
# لأن المشترين في إخراج هذا المتاع قاموا مقام البائع في الفصلين جميعا.
### | 2083 - 
# ولو كانوا قالوا لقينا قوما من المسلمين، مستأمنين أو أسراء، أو أسلموا
~~من أهل الحرب، فأودعونا هذا، وأمرونا أن نخرجه إلى دار الإسلام، فصدقهم
~~الرقيق في ذلك لم يصدقوا.
# لأن الرقيق قد أقروا برقهم، فلا قول لهم بعد ذلك، والذين جاءوا بهم
~~أخبروا بما لا ظاهر يصدقهم فيه، فلا يقبل قولهم إلا بحجة.
### | 2084 - 
# فإن أقاموا بينة على ذلك فما كان من وديعة أو
# PageV01P1131
# عارية، للمستأمنين أو الذين أسلموا في دار الحرب، فلا سبيل لأهل العسكر
~~عليه.
# لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، ولا شك أن أهل العسكر لا يثبت
~~حقهم في ملك المستأمنين، وكذلك في ملك الذي أسلم في دار الحرب؛ لأن يد
~~مودعه كيده، فيكون إحرازه في هذا المال أسبق من إحراز المسلمين، وما كان
~~أودعهم الأسير أو أهل الحرب أو مرتدون في دار الحرب، فهو فيء كله؛ لأن يد
~~المودع كيد المودع وهو بنفسه لو أحرز ذلك بمنعه الجيش كان فيئا، فكذلك إذا
~~جاء به مودعه إلا في خصلة واحدة؛ إن شهد الشهود أنهم آمنوه وهو ممتنع، ثم
~~أودعهم فحينئذ لا ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لشيء من ذلك؛ لأنه قد ثبت
~~بالبينة أنه مال مستأمن، وهو لو جاء بنفسه مستأمنا إلينا لم يكن لنا أن
~~نعرض لشيء من ماله، فكذلك إذا جاء به مودعه.
### | 2085 - 
# وإن كان الأسير من المسلمين آمنه حين ms0611 دفع ذلك إليهم، فهو فيء.
# لأن أمان الأسير إياه، وهو مقهور في أيديهم، باطل، فكان وجوده كعدمه، أو
~~يجعل في الحكم كأن الأسير هو الذي جاء بنفسه فأودعهم هذا المال حتى رجع.
### | 2086 - 
# ولو زعم الذين جاءوا بالمال أنهم غصبوه من مستأمن
# PageV01P1132
# مسلم أو ممن أسلم من أهل دارهم أو من حربي، فقامت البينة على ذلك، فإن
~~المغصوب من المستأمن مردود عليه.
# لأن ماله ليس بغرض التملك بالقهر للمسلمين، والمغصوب من الحربي فيء،
~~والمغصوب من الذي أسلم في دار الحرب في قياس أبي حنيفة - رحمه الله - يكون
~~فيئا؛ لأن من أصله أن إسلامه يوجب العصمة في نفسه وماله في الآثام دون
~~الأحكام، ألا ترى أنه لو قتله قاتل لم تلزمه إلا كفارة إذا كان خطأ، ولو
~~أتلف ماله إنسان في دار الحرب لم يضمن شيئا، وكذلك في المعاملة بالربا أو
~~غيره يتبين هذا الحكم.
# وكذلك لو ظهر المسلمون على الدار فإن عقاره يكون فيئا، وما ليس في يده من
~~المنقول ولا في يد محترمة قائمة مقام يده فهو فيء أيضا في القضاء، وإنما لا
~~يكون فيئا ما يكون في يده من المنقول، أو في يد مسلم أو معاهد قد أودعه؛
~~لأنه قد سبق إحرازه باعتبار ملك اليد، فأما ما يكون في يد غاصب غصبه منه
~~فهو فيء، وإن كان ذلك الغاصب مسلما، أو معاهدا؛ لأن يد الغاصب لا تكون كيد
~~المغصوب منه في حكم الإحراز، فإذا كان هذا هو الحكم فيما غصبه منه مسلم أو
~~معاهد فكذلك فيما غصبه منه الذين لقوه في دار الحرب من المسلمين، إلا أن
~~يكونوا غصبوا ذلك منه بعد ما صار في منعتهم، فحينئذ يكون مردودا عليه؛ لأنه
~~صار محرزا لذلك المال بمنعتهم، فكانت يده إليه
# PageV01P1133
# أسبق من يد غيره، بمنزلة مال في يده حين ظهر المسلمون على الدار، ثم أخذه
~~منه بعض المسلمين، وذلك مردود عليه فهذا مثله.
# وفقهه في هذا كله أن العصمة المقومة إنما تثبت بالإحراز باليد لا بالدين
~~وتمام الإحراز باليد ms0612 إنما يكون بمنعة المسلمين أو بدارهم، وبدون هذه العصمة
~~لا يخرج المال من أن يكون محلا للاغتنام.
# وأما على قول محمد - رحمه الله - فحال الذي أسلم في دار الحرب كحال
~~المستأمن فيهم في ظهور حكم العصمة في ماله، ولهذا لا تجوز معاملة من عامل
~~معه من المسلمين على وجه الربا، وفيما يغصبه الذين خرجوا في العلافة من
~~المستأمنين لا يثبت حق أهل العسكر، بل يجب رده عليه، فكذلك فيما يغصبونه من
~~الذي أسلم في دار الحرب.
# وكذلك أيضا إذا ظهر المسلمون على الدار فما في يده من المنقول، أو ما
~~غصبه منه مسلم أو معاهد، فهو مردود عليه، إلا ما غصبه من أهل الحرب، فإن
~~هذا يكون فيئا.
# لأنهم قد تملكوه عليه بالاستيلاء، حتى لو أسلموا كان ذلك سالما لهم، فأما
~~ما أودعه مسلما أو معاهدا أو حربيا فإنه لم يتملك عليه حتى لو أسلم أهل
~~الدار كان مردودا عليه، فكذلك إذا ظهر المسلمون على الدار.
# وكذلك لو كان أسلم في دار الحرب ثم خرج وترك أمواله فلم يعرض له أهل
~~الحرب حتى ظهر المسلمون على الدار فللمسلم جميع ماله، في قول محمد - رحمه
~~الله - بخلاف ما إذا خرج إلينا بأمان ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على ماله
~~فإنه يكون فيئا.
# PageV01P1134
# لأنه لم يحرز ماله بإسلامه في دار الإسلام، فإنه أسلم ولا ولاية له على
~~ماله، ولا يتحقق الإحراز بدون الولاية والتمكن من المال، وفي الأول صار
~~محرز المال بإسلامه؛ لأنه كان تحت ولايته حين أسلم، وكان متمكنا منه ألا
~~ترى أنه حين أسلم في دارنا فأولاده الصغار الذين في دار الحرب لا يحكم لهم
~~بالإسلام تبعا له، حتى إذا ظهر المسلمون عليهم كانوا فيئا، ولكن يجبرون على
~~الإسلام؛ لأنهم بعدما حصلوا في دارنا لزمهم حكم الإسلام تبعا للأب.
### | 2087 - 
# ولو كان أسلم في دار الحرب كان أولاده الصغار مسلمين بإسلامه، حتى إذا
~~وقع الظهور عليهم كانوا أحرارا لا سبيل عليهم.
# وبأن لم يجب الضمان على من أتلف ما له ms0613 في دار الحرب فذلك لا يدل على أنه
~~لا يكون محرزا له بإسلامه كرقبته، فإن من قتله عمدا أو خطأ لم يلزمه قصاص
~~ولا دية، ومع ذلك كان محرزا رقبته بإسلامه. حتى لا يملك بالاستيلاء عليه.
# وكذلك أموال أهل البغي ورقابهم لا يملكها أهل العدل بالاستيلاء، وإن
~~كانوا لا يضمنون أو أتلفوا شيئا من ذلك، فالذي مكث في دار الحرب بعد إسلامه
~~لا يكون أعظم جرما من الخوارج وأهل البغي.
# وأيد جميع ما قلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل أسلم في دار
~~الحرب ثم خرج إلى المسلمين ثم اتبعه ماله فهو له» والمراد بماله ها هنا
~~عبده، فلو لم يكن محرزا له بإسلامه لكان عبده حرا إذا خرج بعده، كما يكون
~~حرا
# PageV01P1135
# إذا خرج قبل إسلامه مسلما مراغما له. والحرف الذي ذكرنا لأبي حنيفة -
~~رحمه الله - يجيب عن كلام محمد - رحمه الله - فإن دفع التملك في الأموال
~~يكون بالإحراز المقوم للمال، وذلك يكون بالدار لا بالدين، بخلاف النفوس،
~~فإنها في الأصل ليست بعرضة التملك، وإنما يصير عرضة للتملك جزاء على
~~الجريمة، وبالإسلام تنعدم تلك الجريمة، ولو كان هذا محرزا لماله بإسلامه
~~لكان المتلف له ضامنا بمنزلة المستأمن في دار الحرب إذا استهلك إنسان ماله.
# ومحمد - رحمه الله - فرق بين المستأمن وبين الذي أسلم في دار الحرب في
~~استهلاك المال، كما فرق الكل بينهما في قتل النفس، فإن قتل المستأمن في دار
~~الحرب يوجب الدية في ماله عمدا قتله أو خطأ؛ لأن العاقلة لا تعقل ما كان في
~~دار الحرب، والقود لا يجب باعتبار سبب كان في دار الحرب، لتمكن الشبهة فيه.
# وهذا؛ لأن تقوم الدم والمال يكون بالإحراز بالدار فإن الدين دافع في حق
~~من يعتقد لا في حق من لا يعتقد، ومنعة الدار دافعة في حق من يعتقد ومن لا
~~يعتقد. وبدخول المسلم إليهم بأمان لا يسقط سبب إحرازه نفسه وماله بالدار،
~~والذي أسلم في دار الحرب لم يوجد منه إحراز النفس والمال بالدار، فباعتبار
~~هذا المعنى ms0614 يقع الفرق بينهما في حكم الضمان عند الاستهلاك وعلى هذا قال:
### | 2088 - 
# لو أن رجلا من أهل العسكر أغار في دار الحرب فأخذ مالا من مال الذي أسلم
~~في دار الحرب ثم إن المسلم المأخوذ
# PageV01P1136
# ماله لحق بالمسلمين فذلك مردود عليه قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء.
# لأنه بمنزلة المستأمن في أن المسلمين لا يملكون ماله بالاستيلاء، ويمنعون
~~من استهلاك ذلك المال أشد المنع، إلى أن يأتي صاحبه فيأخذه.
### | 2089 - 
# ولو جاء صاحبه إلى عسكر المسلمين ثم استهلك إنسان ذلك المال كان ضامنا
~~له.
# لأن صاحبه لما صار في منعة المسلمين فقد تقومت نفسه، حتى لو قتله قاتل،
~~فإنه يغرم على الوجه الذي يغرم لو قتل غيره من أهل العسكر فكذلك يغرم ماله
~~بالاستهلاك بخلاف ما قبل لحوق المسلم بالعسكر فإنه لو قتله قاتل لا يغرم
~~شيئا فكذلك إذا استهلك المال لم يكن ضامنا، إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله -
~~يقول: المال صار محرزا بمنعه قبل خروجه، فإن كان هذا الإحراز له فينبغي أن
~~يضمن متلفه بمنزلة ما لو أحرز نفسه بها، وإن لم يكن له فهو إحراز لأهل
~~العسكر، فينبغي أن يكون المال فيئا لهم، والقياس ما ذهب إليه أبو حنيفة -
~~رحمه الله - إلا أن محمدا - رحمه الله تعالى - استحسن القول بأن مال المسلم
~~لا يكون فيئا للمسلمين أبدا وإليه أشار فقال: 2090 - قد كان هو مأمورا
~~بأداء الزكاة عن ماله بعد إسلامه، إذا استجمع شرائطه، ويرثه المسلمون من
~~ورثته إذا مات، فكيف يجتمع حكم الزكاة والتوريث للمسلمين من الورثة وحكم
~~الاغتنام في مال واحد.
# PageV01P1137
# ولو أن رسولا لإمام المسلمين دخل إليهم فأخذ متاعا من متاعهم غصبا، أو
~~رقيقا وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار الحرب أخذه الأمير ورده على أهله.
# لأن الرسول فيهم كالمستأمن وقد بينا هذا الحكم في المستأمن إذا أحرزه
~~بمنعة الجيش فكذلك الرسول.
### | 2092 - 
# فإن لم يعلم الأمير بذلك حتى قسم بين الغانمين مع الغنائم ثم علم به فإنه
~~يأخذه ويرده.
# لأن المعنى الذي لأجله ms0615 كان الرد مستحقا فيه وهو غدر الأمان لا ينعدم
~~بقسمته.
### | 2093 - 
# فإن كان أعتقه الذي وقع في سهمه نظر، فإن كان الذي أخرجه حرا من أحرارهم
~~فعتقه باطل، ويقال للمعتق: الحق حيث شئت.
# لأن باعتبار غدر الأمان الذي كان منه يمنع ثبوت الملك في رقبته.
# ألا ترى أنه لو علم بحاله قبل القسمة كان حرا آمنا يخلى سبيله حتى يعود
~~إلى بلاده، فكذلك إذا علم بعد القسمة أو بعد الإعتاق، كان باطلا فيما لم
~~يصر مملوكا.
# PageV01P1138
### | 2094 - 
# ولو كان ذلك عبدا من عبيد المشركين فالعتق نافذ من الذي وقع في سهمه.
# لأن الإمام ملكه بالقسمة، وله هذه الولاية.
# ألا ترى أنه لو كان عالما بحاله كان له أن يملكه غيره بالبيع، ويبعث ثمنه
~~إلى مولاه، فكذلك قبل أن يعلم بحاله إذ ملكه بالبيع أو بالقسمة غيره يكون
~~ذلك تمليكا صحيحا وينفذ العتق من الملك فيه لمصادفته ملكه، ثم يبعث بقيمته
~~إلى مولاه لمراعاة أمانه.
### | 2095 - 
# فإذا فعل ذلك وقبض مولاه القيمة لم يترك المعتق يرجع إلى دار الحرب.
# لأن ملك المسلم قد تقرر فيه حين انتهى بالعتق، وقد وصل عوضه إلى دار
~~الحرب فارتفع به حكم غدر الأمان حسبما يرتفع برده إلى دار الحرب.
### | 2096 - 
# فإن أبى مولاه أن يأخذ قيمته قيل للمعتق إن شئت فأقم وإن شئت فالحق بأرض
~~الحرب.
# لأن رده إلى دار الحرب كان مستحقا لأجل ذلك الأمان، ولم يبطل ذلك
~~الاستحقاق بعوض قائم مقامه، إلا أنه صار حرا بإعتاق المسلم إياه كما بينا،
~~فيكون الرأي إليه في الرجوع إلى دار الحرب.
# PageV01P1139
# ألا ترى أن قبل العتق إذا أبى مولاه أن يأخذ القيمة فإن الأمير ينقض فيه
~~القسمة والبيع ويرده إلى دار الحرب، فكذلك بعد الإعتاق يكون الرأي إليه في
~~ذلك.
### | 2097 - 
# ولو كان الرسول لم يحرزه بمنعه الجيش ولكنه أدخله دار الإسلام فهو له،
~~ويفتى برده إلى دار الحرب، من غير أن يجبره عليه في الحكم.
# لأنه بمنزلة المستأمن إليهم، وإنما أخفر بذمته خاصة.
### | 2098 - 
# فإن ms0616 لم يرده ولكن باعه كان بيعه جائزا مكروها سواء كان الذي أخرجه حرا
~~منهم أو مملوكا ذكرا كان أو أنثى.
# لأنه تم إحرازه له، وهو محل للتملك، فيصير مملوكا له، بخلاف ما سبق،
~~فهناك ولاية الأمير في رده إلى دار الحرب ثابتة، فكذلك يمنع تمام الإحراز
~~فيه.
### | 2099 - 
# فإن أعتقه الذي أخرجه أو الذي اشتراه منه نفذ عتقه لمصادفته ملكه، وله أن
~~يرجع إلى دار الحرب إن شاء.
# لأن رده كان مستحقا شرعا، ولهذا كان هو مأمورا برده قبل الإعتاق، وإن لم
~~يكن مجبرا عليه في الحكم فإذا صار المعتق مالكا أمر نفسه فله أن يرجع إلى
~~دار الحرب.
# PageV01P1140
### | 2100 - 
# ولو كان دبره أو كاتبه أو كانت أمة فاستولدها فأرادت أن ترجع إلى دار
~~الحرب لم يمنعها المسلمون من ذلك، وإن منعها مولاها لم يحل المسلمون بينه
~~وبين ذلك.
# لأن ملكه قائم بعد هذه التصرفات، بخلاف ما بعد الإعتاق، فهناك لم يبق له
~~عليها ملك، فيكون هو ظالما في منعها وعلى المسلمين أن يمنعوه من الظلم.
### | 2101 - 
# وإن أرادت أن تذهب بولدها لم تترك.
# وذلك؛ لأن ولدها مسلم على دين أبيه.
### | 2102 - 
# وصار حاصل هذه المسائل أن في كل موضع وصل العوض إلى المولى في دار الحرب
~~فإنه لا يبقى للمعوض حق الرجوع إلى دار الحرب بحال، وفي كل موضع لم يصل
~~عوضه إلى دار الحرب فإنه يكون متمكنا من الرجوع إلى دار الحرب إلا أن مالكه
~~إذا منعه ففي كل موضع هو مجبر على رده في الحكم لا يلتفت إلى منعه، وفي كل
~~موضع لا يجبر على رده في الحكم فإنه لا يعرض له فيما يحدث من المنع إبقاء
~~لملكه، فأما بعد زوال ملكه فلا حق له في المنع، وهو في ذلك كغيره من الناس
~~والله أعلم
# PageV01P1141
### | [باب قسمة الغنائم]
### | 115 - 
# باب قسمة الغنائم 2103 - وإذا قسم الأمير غنيمة فبقي منها شيء يسير، لا
~~يستقيم أن يقسم لكثرة الجند وقلة ذلك الشيء، فإن الإمام يتصدق بذلك على
~~المساكين، ولا ms0617 يجعله في بيت مال المسلمين، وقد أشار قبل هذا في تعليل بعض
~~المسائل أن يجعل ذلك في بيت المال، وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع،
~~فموضوع المسألة هناك فيما إذا لم يأخذ الخمس من ذلك الشيء أصلا، حتى لم يكن
~~داخلا تحت القسمة.
# وموضوع المسألة ههنا فيما إذا أخذ الخمس من جميع الغنيمة أولا، ثم بقي
~~شيء يسير مما هو نصيب الجند، وهذا قد دخل تحت القسمة وصار حقا للجند خاصة،
~~فإذا تعذر إيصاله إليهم كان بمنزلة اللقطة في يد الإمام فسبيله التصدق به
~~إلا أن في اللقطة يعرفها سنة؛ لأنه على رجاء من أن يأتي صاحبها فيتمكن من
~~ردها عليه، ولا يرجو مثل ذلك ها هنا، فلا معنى لتأخير التصدق به أو
~~الاشتغال بتعريفه، فلهذا يتصدق به في الحال.
### | 2104 - 
# ولو أن قوما أتوا صاحب المقاسم وقالوا: إن منازلنا بعيدة، ولسنا نقدر على
~~المقام إلى أن تقسم فأعطنا حصصنا من الغنيمة على الحزر والظن، وأنت في حل،
~~فأعطاهم وذهبوا،
# PageV01P1142
# ثم تبين بالقسمة أن حصة القوم كانت بأكثر مما أخذوا، فإن ما تبقى من فضل
~~نصيبهم في يد صاحب المقاسم يكون بمنزلة اللقطة، فإما أن يتركها الإمام في
~~يده أو يأخذها فيعرفها حولا، ويخبر بذلك المسلمين، لعل ذلك ينتهي إلى
~~أهلها؛ لأن هذا الفضل معلوم أنه حق الذين غابوا ويرجى حضورهم إذا انتهى
~~الخبر إليهم.
### | 2105 - 
# فيكون حكمه كحكم اللقطة في التعريف ثم التصدق به بعد مضي مدة التعريف،
~~والرأي في ذلك إلى الأمير، لا إلى صاحب المقاسم.
# لأن الأمير إنما ولاه القسمة فقط، وقد انتهت ولايته بإتمام القسمة فيكون
~~هو كغيره من الناس فيما يجعله الأمير في يده من نصيب بعض الغانمين، لا
~~يتصدق به.
### | 2106 - 
# إلا أن يأذن له الأمير في ذلك، وإن تصدق به بغير إذن الأمير كان للأمير
~~أن يضمنه ذلك؛ لأنه وصل إلى يده من جهته، فإذا باشر فيه فعلا سوى ما أمره
~~به كان خائنا ضامنا في حق من أعطاه ذلك بمنزلة المودع إذا أتلف ms0618 المال فإنه
~~يكون للمودع أن يضمنه قبل أن يحضر صاحبه، وإن أخذ الأمير منه ذلك وتصدق به
~~كان جائزا.
# PageV01P1143
### | 2107 - 
# فإذا حضر أصحابه بعد ذلك كان لهم أن يضمنوا الأمير مثل ذلك من ماله، ولا
~~يرجع به الأمير في بيت مال المسلمين.
# لأن في ذلك كحال الملتقط إذا تصدق باللقطة ثم جاء صاحبها فإنه يتخير بين
~~الأجر والضمان فهذا مثله وإنما لم يرجع الأمير به في بيت المال؛ لأن تصدقه
~~به لم يكن على وجه الحكم، وإنما كان على وجه تصدق الملتقط باللقطة.
### | 2108 - 
# ولو كان على وجه الحكم لم يتصدق به أبدا، ولكن يعزله في بيت مال
~~المسلمين، حتى يأتي صاحبه فيأخذه أو يبقى في بيت مال المسلمين أبدا.
# فعرفنا أنه إنما تمكن من التصدق به لا على وجه الحكم، وفيما يفعله يرجع
~~لا على وجه الحكم لا يكون عاملا للمسلمين، فإذا لحقه فيه ضمان لا الأمير في
~~بيت مالهم.
### | 2109 - 
# فإن رأى الإمام أن يستقرضه للمساكين ويقسمه بينهم على هذا الوجه فهو جائز
~~منه.
# لأنه في هذا الاستقراض ناظر لأصحاب هذا المال وللمساكين، وهو منصوب
~~للنظر.
# PageV01P1144
# فإن جاء له طالب بعد هذا رجع فيما في يده من أموال المساكين، حتى يدفع
~~ذلك إلى طالبه.
# لأن تصرفه نفذ عن ولاية، والأمير في هذا كالقاضي، إذا وصلت اللقطة إلى
~~يده فكما أن تصدقه هناك لا يكون على وجه الحكم حتى إذا صاحبه ضمنه ولم يرجع
~~بشيء مما يضمن على أحد فكذلك حال الأمير؛ لأن الخليفة هو الذي ولاه فهو
~~فيما ولاه الخليفة كالقاضي، بخلاف صاحب المقاسم فإن ما فعل ليس من الصدقة
~~في شيء؛ لأنه ما ولاه لأخذ ذلك.
### | 2111 - 
# ولو أن جندا عظيما أصابوا غنائم يسيرة فأخرجوها ثم تفرقوا لقلة غنائمهم
~~وبقي بعضهم فإن الأمير يعطي من بقي حصته ويقف حصة الباقين سنة؛ لأنه دخل
~~تحت الغنيمة، فيكون بمنزلة اللقطة في يده، والحكم فيه مثل ما بينا فيما
~~سبق.
### | 2112 - 
# وإن أراد أن يمضي فيه ما هو الحكم حقيقة، ms0619 فليضعه في بيت المال موقوفا
~~ويكتب عليه أمره، ولمن هو، وما قضيته، فيكون في بيت المال أبدا إلى أن يحضر
~~طالبه، وكذلك يصنع باللقطة إذا أراد أن يصنع ما هو الحكم فيه حقيقة.
# PageV01P1145
# لأن جواز التصدق بعد التعريف باللقطة رخصة فأما العزيمة فهو الكف عن مال
~~الغير وحفظه عليه إلى أن يأتي هو أو وارثه فيأخذه.
### | 2113 - 
# وإن كان شيئا مما يخاف عليه الفساد باعه، ووقف ثمنه.
# لأن حفظه لا يتأتى إلا بهذا الطريق، ثم هذا البيع يكون منه على وجه
~~الحكم، حتى إذا حضر صاحبه لم يكن له أن يضمنه قيمته بخلاف التصدق به، فإن
~~بيعه تقرير لما هو الحكم فيه، وهو حفظ المالية على صاحبه، بحسب الإمكان،
~~فإن التصدق به لا يكون تقريرا لحفظ المالية عليه، ولكنه إيصال لثوابه إليه
~~إن رضي به، فلهذا لم يكن ذلك واقعا منه على وجه الحكم.
### | 2114 - 
# ولو أن رجلا غل شيئا من الغنائم ثم ندم، فأتى به الإمام بعد القسمة وتفرق
~~الجيش، فللإمام في ذلك رأي إن شاء كذبه فيما قال، وقال: أنا لا أعرف صدقك،
~~وقد التزمت وبالا بزعمك، وأنت أبصر فيما التزمته، حتى توصل الحق إلى
~~مستحقه، وإن شاء أخذ ذلك منه وجعل خمسه لمن سمى الله تعالى.
# لأنه وجد المال في يده، وصاحب المال مصدق شرعا فيما يخبر به من حال من في
~~يده، وباعتبار صدقه خمسه لأرباب الخمس فيصرف إليهم والباقي
# PageV01P1146
# يكون بمنزلة اللقطة في يده، إن طمع في أن يقدر على أهله فالحكم فيه ما
~~ذكرنا، وإن لم يطمع في ذلك قسمه بين المساكين إن أحب، وإلا جعله موقوفا في
~~بيت المال، وكتب عليه أمره وشأنه.
### | 2115 - 
# ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام، ولكنه تاب من الغلول، وهو في يده،
~~فإن لم يطمع في أن يقدر على أهله فالمستحب له أن يتصدق به، وإن طمع في ذلك
~~فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرنا، ودفعه ذلك إلى الإمام
~~أحب إلي ms0620 كما هو الحكم في اللقطة أيضا، وبعد ما دفعه إليه فالإمام بالخيار
~~في تصديقه، إلا أنه ينبغي له ألا يدع الخمس في يده.
# لأنه قد أقر أن خمس ما في يده لمن سمى الله تعالى في كتابه، وإقراره فيما
~~في يده صحيح في حقه، فينبغي له أن يأخذ الخمس منه، ويصرفه إلى المصارف، حتى
~~لا يكون مضيعا حق أرباب الخمس والله أعلم.
# PageV01P1147
### | [باب الحكم في الأسارى عبيدهم وأحرارهم في أمورهم]
### | 116 - 
# باب الحكم في الأسارى عبيدهم وأحرارهم في أمورهم 2116 - حكم الأسارى بعد
~~الأخذ قبل القسمة حكم العبيد قبل الإحراز وبعد الإحراز.
# لأن الرق قد ثبت فيهم بالقهر، وإن لم يتعين الملك، فإن الرق عبارة عن
~~الضعف، وقد كان الضعف موجودا فيهم قبل الأخذ، باعتبار أنهم عرضة للتملك
~~لكنه كان لا يظهر ذلك للقوة الموجودة من طريق الحس باعتبار المنعة، وقد زال
~~ذلك بالأسر، فثبت الرق فيهم.
### | 2117 - 
# وإن توقف ثبوت الملك على القسمة أو البيع حتى وجد قتيل من المسلمين فشهد
~~منهم نفر على رجل منهم أنه قتله بالسيف عمدا فإن شهادتهم لم تقبل.
# لأن الرقيق ليس من أهل الشهادة فإنها نوع ولاية والرق يعدم الولاية.
### | 2118 - 
# ولكن للإمام أن يقتل المشهود عليه.
# لأنه أسير لا أمان له، حتى إذا قسمه أو باعه لم يكن له أن يقتله بعد ذلك،
~~كما لو لم يشهد عليه الشهود بشيء.
# PageV01P1148
### | 2119 - 
# ولو شهدوا على امرأة منهم بذلك لم يقبلها الإمام؛ لأنه لا شهادة لهم
~~عليها، فيكون حالها بعد هذه الشهادة كحالها قبلها وواضح هذا بما نقل عن أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن واحدا من الجند لو أعتق منهم نصيبه من عبد
~~أو أمة أو استولدها فإن ذلك ينفذ منه في القياس، ولا ينفذ في الاستحسان،
~~ولو لم يثبت الرق فيهم لم يكن للقياس والاستحسان في نفوذ العتق والاستيلاد
~~لهم معنى.
### | 2120 - 
# ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب فصيرها دار الإسلام فهو بالخيار بين أن
~~يخمسها ويقسمها بين الغانمين، وبين ms0621 أن يمن على أهلها، فيجعلهم ذمة يؤدون
~~الجزية عن جماعتهم. والخراج عن أراضيهم، كما فعله عمر - رضي الله تعالى عنه
~~-[بالسواد فإن لم يفرق له فيهم رأي حتى شهد بعضهم على رجل منهم أنه قتل
~~امرأة منهم عمدا أو خطأ، ثم فرق له فيهم أحد الرأيين فشهادتهم الأولى
~~باطلة.
# لأنهم شهدوا وهم بمنزلة العبيد لكونهم مقهورين.
### | 2121 - 
# وإن أعادوا تلك الشهادة فإن كان الإمام قد قسمهم لم تقبل شهادتهم أيضا.
# ؛ لأن الملك قد تعين فيهم بالقسمة.
# PageV01P1149
### | 2122 - 
# وإن من عليهم قبل شهادتهم الثانية؛ لأنه قد تقرر فيهم حكم الحرية بالمن
~~عليهم، فقد جعلهم أحرار الأصل، والعبد إذا شهد في حال رقه فردت شهادته ثم
~~أعادها بعد الحرية وجب قبولها، ثم يغرم القاتل الأقل من قيمته ومن قيمة
~~المقتولة في ماله، فيكون ذلك لأوليائها على القاتل عمدا كان أو خطأ، ولا
~~قود في ذلك لبقاء شبهة الهدر في دمها حين قتلها، ولاشتباه المستحق للقود
~~حين قتلها لتردد حالها.
# ثم حال القاتل والمقتول عند القتل كحال المكاتب فإن كل واحد منهما رقيق
~~متردد الحال.
# بين أن يتقرر الملك فيه بالقسمة أو الحرية بالمن فيكون كالمكاتب،
~~والمكاتب إذا قتل مكاتبا على وجه العمد لا يجب فيه القود، فإنه يجب فيه
~~الأقل من قيمة القاتل ومن قيمة المقتول، ويكون ذلك في كسب القاتل لورثة
~~المقتول إذا حكم بحريته بأداء بدل الكتابة، فكذلك ها هنا.
# وكذلك لو أن أحدهم قتل حرا من المسلمين خطأ فإن قسمهم الإمام دفع به وإن
~~جعلهم ذمة غرم القاتل قيمته لأولياء المقتول، كما هو الحكم في المكاتب يقتل
~~حرا خطأ.
### | 2123 - 
# وإن كان المقتول رجلا منهم فلا شيء على قاتله.
# ؛ لأن دمه حلال ومن أراق دما حلالا لم يجب عليه الضمان
# PageV01P1150
# ولو أسلم منهم قوم قبل أن يفرق له فيهم رأي فشهدوا شهادة لم تجز شهادتهم
~~على أحد.
# لأن الرق الذي ثبت فيهم بالقهر لا يزول بالإسلام.
# ألا ترى أن للإمام أن يقسمهم، فحالهم كحال مكاتب مسلم، شهد بشهادتهم،
~~وإذا ms0622 رد الإمام شهادتهم ثم جعلهم في أراضيهم، يؤدون عنها الخراج فذلك جائز.
# لأنه كان له فيهم هذا الرأي قبل أن يسلموا، فبعد الإسلام أولى. فإن قيل:
~~كيف يضع الخراج على أراضيهم والمسلم لا يبتدأ بالخراج.
# ألا ترى أنه لو قسمها بين الغانمين لم يجعل عليهم الخراج في الأراضي،
~~ولكن يجعلها أرض عشر؛ لأن أهلها مسلمون.
# قلنا: لأنه إذا قسمها فقد ملكها الغانمين ابتداء، فكان هذا توظيفا على
~~المسلم ابتداء في أرضه فأما إذا من بها على أهلها فقد قرر ملكهم فيها على
~~ما كان، وقد كان ثبت به حق توظيف الخراج على هذه الأراضي في ملك أهلها قبل
~~أن يسلموا، فيكون هذا إبقاء لما ثبت من الحق، وإبقاء الخراج في أرض المسلم
~~مستقيم.
# ألا ترى أنه لو وظف عليهم الخراج ثم أسلموا بعد ذلك فإنه يسقط عنهم خراج
~~الرءوس، ولا يسقط عنهم خراج الأراضي، فكذلك هذا.
### | 2125 - 
# فإن أعادوا تلك الشهادة قبلها الإمام.
# لأن حريتهم قد تقررت، وهو بمنزلة ما لو قسمهم، ثم أعتقهم الموالي فأعادوا
~~تلك الشهادة.
# PageV01P1151
# فإن أسلم بعضهم قبل أن يفرق له فيهم الرأي وفيمن أسلم رجل له أب مسلم، من
~~أهل دار الإسلام، فمات أحدهما، ولا وارث له غير صاحبه، ثم رأى أن يجعلهم
~~ذمة فإن كان الميت غير الأسير منهما لم يرثه الأسير وإن كان الميت هو
~~الأسير منهما ورثه المسلم الآخر.
# لأن الأسير بمنزلة المكاتب لتردد حاله بين الرق والحرية [والمكاتب] لا
~~يرث أحدا ويرثه قريبه المسلم إذا حكم بحريته بعد موته بمنزلة مكاتب يموت عن
~~وفاء فيؤدي كتابته ويحكم بحريته.
### | 2127 - 
# وإن كان أحد الأسراء الذين أسلموا مات، ووارثه أسير في المسلمين أيضا،
~~فرأى الإمام أن يمن عليهم، فإنه يجعل مال الميت ميراثا لوارثه المسلم.
# لأنه تقرر حكم الحرية في الوارث والموروث باعتبار سبب واحد فهو بمنزلة
~~مكاتب يموت، وله ولد مولود في كتابته، ثم يؤدي كتابته بعد موته، بخلاف ما
~~سبق فهناك حين مات الذي هو من أهل دار الإسلام فحريته حين ms0623 مات متقررة،
~~والأسير متردد في الحال فلا يمكن توريثه عنه، وإن ظهرت حريته بعد ذلك.
# PageV01P1152
# لأن حكم التوريث في ذلك المال يتقرر بنفس الموت، وها هنا الميت كان متردد
~~الحال عند الموت كالوارث، فإنما يتقرر حكم الحرية فيها وحكم الإرث في المال
~~في وقت واحد.
# فإن قيل: في المكاتب الحرية تستند إلى حالة الحياة، أو يجعل هو كالحي
~~حكما، إلى وقت أداء بدل الكتابة، ولا يمكن تحقق ذلك المعنى ها هنا، فكيف
~~يجري الإرث بينهما؟ قلنا: ذلك المعنى ها هنا أظهر؛ لأن ها هنا إذا جعلهم
~~ذمة فقد قرر فيهم حرية كانت، وهناك عند الأداء ثبتت حرية لم تكن موجودة قط
~~في المكاتب، فإذا صح أن يجعل حيا حكما لإثبات الحرية فيه ابتداء لحاجته
~~إليه، فلأن يصح ذلك ها هنا لتقرير حكم الحرية فيه كان أولى.
# وكذلك إن كان له ورثة مسلمون من أهل دارنا مع هذا الأسير، فالميراث بينهم
~~بالحصص، بمنزلة المكاتب يموت، وله ولد حر وولد مولود في الكتابة.
### | 2128 - 
# ولو أن مسلما قتل رجلا من الأسراء الذين أسلموا عمدا أو خطأ، ثم جعلهم
~~الإمام ذمة، فإن القاتل يغرم قيمته، إن كان عمدا، ففي ماله وإن كان خطأ
~~فعلى عاقلته.
# ؛ لأن صفة الحل في دمه قد زالت بإسلامه، وهو بمنزلة المكاتب إلا أنه لا
~~يجب القود على القاتل لاشتباه المستحق فإن الإمام إن يجعلهم ذمة كان
~~المستحق ورثته، وإن بدا له القسمة لم يكن لورثته حق في استيفاء القود
~~فلاشتباه المستحق لا يجب القود ولكن تجب قيمته في ماله إن كان عمدا، وعلى
~~عاقلته إن كان خطأ.
# ويكون ذلك ميراثا لجميع ورثته؛ لأن بدل نفسه بمنزلة سائر أملاكه في
~~التوريث.
# PageV01P1153
# فإن مات بعض ورثته الذين هم من أهل دار الإسلام بعده ومات بعض ورثته من
~~الأسراء بعده، ثم جعلهم الإمام ذمة فإن ما تركه الأسير الأول يرثه ورثته من
~~الأسراء، وممن هو من أهل دارنا.
# لأنه كان حيا عند موته، وبعد ما حكم بحريته يستند الإرث إلى ذلك ms0624 الوقت.
### | 2130 - 
# ولا يرث الأسير الذي مات آخر ممن هو من أهل دارنا، ولا يرثه أيضا من هو
~~من أهل دارنا.
# لأن من هو من أهل دارنا قد مات قبله، فكيف يرثه؟ والأسير وإن كان حيا عند
~~موته ولكنه كان متردد الحال بين الرق والحرية فلا يرث شيئا ممن هو متيقن
~~الحرية عند موته، وهو نظير مكاتب مات عن وفاء، وترك ابنا حرا وابنا مولودا
~~في الكتابة، ثم مات ابنه الحر عن مال، ثم مات المولود في الكتابة عن مال،
~~ثم أديت كتابته، فإن ما بقي من كسب الأب يرثه الابنان جميعا، ولا يرث واحد
~~من الابنين من صاحبه لما بينا.
### | 2131 - 
# ولو أن بعض الأسراء كاتب عبدا له أو باعه فإن تصرفه موقوف.
# PageV01P1154
# لأن ملكه متردد بين أن يسلم بالمن وبين أن يبطل بالقسمة، فيتوقف تصرفه
~~لتوقف ملكه.
# فإن قيل: لماذا لم يجعل بمنزلة المكاتب في تصرفه في كسبه؟ قلنا: لأن هناك
~~المولى جعله أحق بكسبه وأطلق عنه الحجر في التصرف في كسبه، وها هنا الحجر
~~بسبب القهر ثابت في كسبه كما هو ثابت في نفسه فلهذا يتوقف تصرفه في كسبه،
~~فإن جعلهم الإمام ذمة نفذ تصرفه.
### | 2132 - 
# فإن كان المكاتب أدى إليه الكتابة ثم جعلهم ذمة فإن كانت المكاتبة في يد
~~المولى لم يستهلكها فهو حر؛ لأن حكم قبضه كان موقوفا وقد نفذ ذلك بالمن.
# ألا ترى أنه يسلم له المقبوض فيجعل ذلك بمنزلة ما لو استوفاه منه بعد
~~المن، فيحكم بعتقه.
### | 2133 - 
# وإن كان قد استهلك المقبوض لم يعتق المكاتب إلا بأداء المال مرة أخرى؛
~~لأن الكتابة إنما نفذت بعد المن، ولا بد من قبض بدل الكتابة، بعد نفوذ
~~العقد حقيقة أو حكما؛ ولم يوجد ذلك، فإن حكم التوقف لا يبقى في المقبوض بعد
~~الاستهلاك؛ لأنه فات لا إلى بدل، فإنه غير مضمون على القابض، سواء قسمهم
~~الإمام أو جعلهم ذمة.
# PageV01P1155
### | 2134 - 
# وإن كان أعتق العبد أو دبره أو تصدق به، ثم جعلهم الإمام ذمة فجميع ما ms0625
~~صنع من ذلك باطل.
# لأنه كان بمنزلة المكاتب أو دونه في حكم التصرف، وجهة البطلان في هذه
~~التصرفات من المكاتب متعين؛ لأنها تعتمد حقيقة الملك، وليس له بحقيقة الملك
~~فيما في يده، فكذلك من الأسير، بخلاف البيع والكتابة.
### | 2135 - 
# ولو ظهر الإمام على دارين من أهل الحرب فلم يقسمهم ولم يجعلهم ذمة حتى
~~مات بعضهم، وترك ورثة من أهل داره وورثة من أهل الدار الأخرى، ثم جعلهم
~~الإمام ذمة، فميراث الميت لورثته من أهل داره خاصة.
# ؛ لأن أهل الدارين من أهل الحرب لا يتوارثون فيما بينهم، لانقطاع الولاية
~~بتباين المنعة فيما بينهم، وهذا المعنى يبقى إلى أن يجعلهم الإمام ذمة، أو
~~يقسمهم.
### | 2136 - 
# وإنما حالهم في هذا الوجه كحال المكاتبين، هم إخوة ومكاتبتهم واحدة،
~~ولبعضهم ابن مكاتبته على حدة، فمات الأب عن مال ثم أدى ابنه فعتق ثم أديت
~~مكاتبة الميت، فإن إخوته يرثونه دون ابنه.
# لأن الابن كان مكاتبا على حدة، فلا تستند حريته إلى ما استندت إليه حرية
~~أبيه، فكذلك ما سبق من أهل دارين مختلفين.
# PageV01P1156
### | 2137 - 
# وإن كان الإمام صيرهم ذمة قبل موت الرجل توارثوا جميعا.
# لأنهم جميعا من أهل دار الإسلام.
### | 2138 - 
# وإن صير من إحدى الدارين ذمة، ثم مات رجل من أهل الدار الأخرى ثم صيرهم
~~ذمة بعد ذلك، ورث الميت جميع ورثته من أهل الدارين.
# أما من كان الميت من أهل داره فغير مشكل، وأما من كان من أهل الدار
~~الأخرى فلأنهم صاروا أحرارا من أهل دارنا قبل موته، فيرثونه، والله تعالى
~~أعلم.
# PageV01P1157
### | [باب الشركة في الغنيمة]
### | 117 - 
# باب الشركة في الغنيمة 2139 - وإذا بعث الإمام سرية من دار الإسلام إلى
~~حصن، وسرية أخرى إلى حصن آخر، فدخلت السرية الأولى وظفروا بأهل حصنهم،
~~وغنموا أموالهم، ثم مرت بهم السرية الأخرى وظفروا بأهل حصنهم، وغنموا
~~أموالهم، ثم لم تلتق السريتان بعد ذلك، حتى خرجتا إلى دار الإسلام، فجميع
~~ما غنمت السرية الأولى يشترك فيه السريتان، وما غنمت السرية الثانية فهو
~~لهم خاصة؛ لأن السرية الثانية ms0626 حين التقت بالسرية الأولى في دار الحرب بعد
~~إصابة الغنيمة، فقد ثبت لهم الشركة في المصاب؛ لأنهم بمنزلة المدد لهم، ثم
~~لا تبطل تلك الشركة بإمعانهم في دار الحرب، وخروج السرية الأولى قبلهم إلى
~~دار الإسلام.
# وما أصابت السرية الثانية فهم الذين تفردوا فيها بالإصابة والإحراز، وما
~~لقيهم السرية الأولى بعد هذه الإصابة في موضع من دار الحرب، فلا يشاركونهم
~~فيها.
### | 2140 - 
# ولو كانوا التقوا جميعا في دار الحرب اشتركوا في جميع الغنائم.
# PageV01P1158
# لأنهم اشتركوا في إحرازها بدار الإسلام، فيجعل كأنهم اشتركوا في الإصابة
~~في حق كل غنيمة.
### | 2141 - 
# ولو كانت السرية الثانية لم يبعثها الإمام تقاتل الروم، ولكنه بعثهم
~~يقاتلون عدوا غير الروم وطريقهم في أرض الروم، والمسألة بحالها، لم يشرك
~~بعضهم بعضا فيما أصابوا ها هنا، بخلاف ما تقدم، ويستوي إن التقوا في دار
~~الحرب أو لم يلتقوا.
# لأن السرية الثانية ها هنا ما قصدوا قتال الروم، فلا يكونون في حكم المدد
~~للسرية المبعوثة لقتال الروم، بل كل سرية في حق ما أصابت السرية الأولى
~~بمنزلة التجار في أرض الحرب، فلا يشرك بعضهم بعضا في المصاب، وإن التقوا في
~~دار الحرب، وفي المسألة الأولى قصد كل سرية قتال أهل الدار التي تقاتلها
~~السرية الأخرى، فكان بعضهم مددا لبعض إذا التقوا في دار الحرب، وهذا؛ لأن
~~أهل الدار الواحدة إذا قهر بعضهم يظهر أثر ذلك القهر في حق الباقين منهم،
~~وأهل الدارين المختلفين لا يصبر بعضهم مقهورين بقهر البعض، وربما يزدادون
~~قوة بذلك.
### | 2142 - 
# فإذا بعثت السريتان لقتال أهل دار واحدة يمكن جعل إحداهما مددا للأخرى،
~~باعتبار أن قصد كل واحدة منهما قهر أهل تلك الدار، وذلك لا يتأتى فيما إذا
~~بعثت كل واحدة لقتال أهل دار أخرى، فإذا التقت السريتان في دار
# PageV01P1159
# الحرب بغنائم فلقوا جندا من الروم فقاتلوهم عن غنائمهم، فهزموا أهل الروم
~~وأصابوا غنائم ثم خرجوا اشتركوا في جميع ذلك.
# ؛ لأن المال صار محرزا بقتالهم، ونصرتهم جميعا وحالهم الآن كحال التجار
~~إذا لحقوا بالجيش في دار ms0627 الحرب، وقاتلوا معهم دفعا عن الغنائم.
# فإن قيل: كان ينبغي ألا يكون للسرية الأولى شركة مع السرية الثانية، فيما
~~أصابوا من غير الروم؛ لأنهم أخرجوا ذلك من الدار التي أصابوا فيها، قبل أن
~~تلحق بهم السرية الأولى، فلا يشاركونهم فيها بمنزلة ما لو التحق المدد
~~بالجيش بعد الإحراز بدار الإسلام، ثم قاتلوا معهم العدو دفعا عن تلك
~~الغنائم قلنا: لا كذلك، فإن حقهم لا يتأكد في المصاب بالإخراج إلى تلك
~~الدار ما داموا في دار الحرب، وإنما يتأكد حقهم بالإحراز بدار الإسلام،
~~وهذا؛ لأن حكم اختلاف الدار فيما بينهم، فأما في حق المسلمين الكل في حكم
~~مكان واحد؛ لأن حق المسلمين إنما يتأكد إذا تم السبب، وذلك بأن يصيروا
~~قاهرين يدا ودارا، وهذا المعنى لا يحصل، وإن أخرجوها إلى دار حرب أخرى، ما
~~لم يحرزوها بدار الإسلام.
# ألا ترى أن الإمام لو بعث جندا إلى عدو خلف الروم ثم عمي عليهم خبرهم
~~فبعث جندا آخر في طلبهم لنصرتهم، فوجدوهم في أرض الروم، ومعهم الغنائم قد
~~جاءوا بها من الموضع الذي بعثوا إليه، فإنهم يشاركونهم فيها، للمعنى الذي
~~قلنا، فكذلك ما سبق
# PageV01P1160
# ولو بعث سرية إلى أرض الروم، فأصابوا فيها غنائم، ثم بعث سرية أخرى إلى
~~عدو خلف الروم، فلقوا السرية الأولى، وحضر الشتاء فلم يقدروا على الذهاب،
~~وكتب إليهم الإمام يأمرهم بالرجعة مع أصحابهم، وبنصرتهم، فخرجوا جميعا
~~بغنائم السرية الأولى، فلا شركة للسرية الثانية معهم في ذلك.
# لأنهم ما دخلوا لنصرتهم، فكانوا كالتجار في حقهم، إلا أن يلقوا قتالا بعد
~~انصرافهم، قبل أن يخرجوا فحينئذ يشاركونهم فيها بمنزلة التجار.
### | 2144 - 
# وهذا بخلاف ما لو كانت السرية الثانية مبعوثة إلى ناحية من الروم أيضا.
# لأن هناك كل واحدة من السريتين إنما بعثت لقتال الروم، فكانت [كل] واحدة
~~منهما في حكم المدد للأخرى، سواء علموا بمكانهم أو لم يعلموا.
### | 2145 - 
# فإذا التقوا في دار الحرب كانوا شركاء فيما أصابوا.
### | 2146 - 
# ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم، فخلفوا معها أناسا، ومضوا أياما
~~فأصابوا ms0628 غنائم، ودخلت سرية أخرى فأخذت الغنائم التي خلفوا، وخرجوا بها إلى
~~دار الإسلام، ثم
# PageV01P1161
# أقبل الذين أتوا بالغنائم الأخرى حتى خرجوا بها إلى دار الإسلام فإن
~~الغنيمة الأولى تشترك فيها السريتان جميعا.
# لأن السرية الأولى أصابوها والثانية أحرزوها بدار الإسلام.
### | 2147 - 
# فأما الغنيمة الأخرى فهي للذين مضوا خاصة، لا شركة فيها للسرية الثانية،
~~ولا لأصحابهم الذين كانوا تخلفوا مع الغنائم الأولى.
# لأنهم هم الذين أصابوها وأحرزوها بالدار، لم يشاركهم في شيء من ذلك
~~غيرهم.
### | 2148 - 
# ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم، ثم أسلم رجل في دار الحرب، فقتل قوما
~~منهم، وأخذ أموالهم، والتحق بالسرية، ثم خرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا
~~قتالا، فللسرية شركة مع الرجل فيما أصاب.
# ؛ لأنه أحرزه بمنعتهم، وشاركوه في إحراز ذلك بدار الإسلام.
### | 2149 - 
# ولا شركة للرجل مع السرية فيما أصابوا.
# لأنه التحق بهم على قصد النجاة من المشركين، فكان حاله كحال التاجر يلتحق
~~بالسرية بعد إصابة الغنيمة.
### | 2150 - 
# وإن لقوا قتالا بعد ما التحق بهم الرجل اشتركوا في المصاب كله.
# لأن الرجل قاتل عن غنائمهم فيشركهم فيها كالتاجر.
# PageV01P1162
# وكذلك لو كان الرجل الذي التحق بهم أسيرا في دار الحرب، أسر قبل ذلك
~~بزمان.
# لأن كحال الذي أسلم منهم فإنه لا ينعقد له سبب الاستحقاق معهم، وإنما قصد
~~النجاة بالالتحاق بهم.
### | 2152 - 
# وإن كان مأسورا من هذه السرية والمسألة بحالها، فإنه يشاركهم فيما
~~أصابوا، وإن لم يلقوا قتالا؛ لأنه كان انعقد له سبب الاستحقاق معهم، ثم
~~اعترض له عارض غير قادح في ذلك السبب، فإذا زال صار كأن لم يكن.
### | 2153 - 
# فإن لم يلتحق هذا الأسير بهم حتى خرجوا إلى دار الإسلام فلا شركة للسرية
~~مع الأسير فيما أصاب.
# لأنهم ما شاركوه في الإصابة ولا في الإحراز.
### | 2154 - 
# ولا شركة له معهم فيما أصابوا بعد ما أسر هو.
# ؛ لأنه ما شاركهم في الإصابة ولا في الإحراز.
### | 2155 - 
# ولكنه يشاركهم فيما كانوا أصابوا قبل أن يؤسر.
# لأنه شاركهم في الإصابة فثبت حقه فيها.
### | 2156 - 
# ثم بالأسر لا ms0629 يبطل ما كان ثابتا في حقه.
# PageV01P1163
# وحاله في ذلك كحال السرية التي امتنعت في دار الحرب بعد إصابة الغنيمة.
### | 2157 - 
# ولو أن سرية حاصروا أهل حصن لهم كنائس خارجة من حصنهم فأرادوا هدمها
~~فقالوا نفديها منكم بألف دينار، فأخذوها ومضوا في أرض الروم، ثم جاءت سرية
~~أخرى فأرادوا هدم الكنائس فلا بأس بأن يخربوها، وإن ثبت عندهم ما جرى بين
~~أهل الحصن وبين السرية الأولى.
# لأنهم إنما بذلوا الدنانير ليدفعوا أهل السرية الأولى عما قصدوا من
~~الهدم، ولينصرفوا عنهم بأنفسهم، وقد حصل لهم ذلك المقصود، فكانت السرية
~~الثانية في سعة من هدمها.
### | 2158 - 
# إلا أن يصالحوهم أيضا، فإن صالحوهم على ألف دينار أخرى وأخذوها ثم التقت
~~السريتان في دار الحرب، اشتركوا في الفداءين مع الغنائم كلها.
# لأن المأخوذ على سبيل الفداء فيء، فإنه مأخوذ منهم بطريق القهر؛ لأن أهل
~~الحصن ما دفعوا ذلك إلا ليزيلوا قهرهم عنهم، والمأخوذ بهذا الطريق يكون
~~غنيمة.
### | 2159 - 
# فإن مرت السريتان بذلك الحصن فليس لهم أن يخربوا شيئا منه ما لم يخرجوا
~~إلى دار الإسلام، وقد بينا هذا
# PageV01P1164
# فيما سبق أن صلح كل سرية مطلقا يتقيد بمدة بقائها في دار الحرب، فإن
~~الخوف لأهل الحرب إنما كان بذلك السبب.
# فإن خرجوا ثم رجعوا غزاة فلا بأس بتخريبها؛ لأن حكم ذلك الصلح قد انتهى
~~بخروجهم إلى دار الإسلام، إذ حالهم في الرجعة كحال جيش آخر، فلا بأس بهدم
~~ما قدروا عليه.
### | 2160 - 
# إلا أن يفديه العدو مرة أخرى، وإن كانوا حين انصرفوا عنها داخلين في دار
~~الحرب قد صار العدو دونها، وقاتلوا المسلمين عنها، ومنعوها منهم، ثم قاتلهم
~~المسلمون حتى أجلوهم عنها، فلا بأس بأن يخربوها؛ أهل السرية وغيرهم سواء في
~~ذلك.
# لأنهم حين قاتلوا المسلمين دفعا عنها فقد أحرزوها من المسلمين، وانتبذ ما
~~كان لهم فيها من أمان بهذا الإحراز.
### | 2161 - 
# وهو نظير ما لو صالحوهم في الابتداء على أن يكفوا عنهم مجانيقهم،
~~وينصرفوا عن حصنهم، ففعلوا ذلك ثم رجعوا إليهم، فوجدوهم قد خرجوا من ms0630 الحصن
~~وقاتلوهم حتى انهزموا ودخلوا الحصن، فإنه يحل للمسلمين قتالهم وهدم حصنهم.
# ولو أنهم بعد الخروج من الحصن لم يقاتلوا المسلمين
# PageV01P1165
# حتى مروا بهم، فإن كانوا أخذوا منهم الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم
~~ما داموا في حصنهم حل قتالهم أيضا، لانتهاء الصلح بخروجهم منها، وإن كان
~~وقع الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم، فليس ينبغي لهم أن يعرضوا لهم ما
~~لم يقاتلوهم، وإن كان ملكهم بعث قوما فأنزلهم الحصن فقاتلهم أولئك الذين
~~بعثوا وسع المسلمين قتال أهل الحصن وتخريب الحصن والكنائس.
# ؛ لأن أولئك منهم، وإنما نزلوا حصنهم لينصروهم، وليزدادوا قوة بهم، فكان
~~قتالهم كقتال أهل الحصن.
### | 2162 - 
# ولو كانت السرية مبعوثة من الجند في دار الحرب، فأخذوا من أهل الحصن
~~الفداء من كنائسهم، ثم مضت وجاء العسكر فأرادوا هدم الكنائس، وعلموا ما
~~صنعت السرية، فإن كان أهل العسكر عند الصلح بالقرب من الحصن، على وجه لو
~~استعانت بهم السرية قدروا على أن يعينوهم، فليس لأهل العسكر أن يخربوا
~~كنائسهم.
# لأنهم كانوا ردءا للسرية، والردء في الحكم كالمباشر، فيما يكون من أمر
~~الحرب
# PageV01P1166
### | 2163 - 
# ولو كانوا مع السرية حين وقع الصلح لم يكن لهم أن يهدموا الكنائس بدون رد
~~المال، كما لا يكون ذلك للسرية، فكذلك إذا كانوا بالقرب منهم، بخلاف ما إذا
~~كانوا بالبعد منهم، فإن حالهم الآن كحال جيش آخر جاء من أرض الإسلام.
# ألا ترى أن السرية لو خرجت إلى دار الإسلام قبل الالتحاق بالجيش كان
~~للجيش معهم الشركة في الدنانير المقبوضة، في المسألة الأولى دون الثانية،
~~وبه يتضح الفرق.
### | 2164 - 
# ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام أصابت غنائم وخلفوها مع أجرائهم،
~~وخرجوا إلى دار الإسلام، ثم دخلت سرية أخرى فلقوا الأجراء، وأصابوا غنائم،
~~وخرجوا مع الأجراء إلى دار الإسلام، فغنيمة السرية الأولى تشترك فيها
~~السريتان، لوجود الإصابة من إحداهما، والإحراز من الأخرى، ولا شركة للسرية
~~الأولى فيما أصابت السرية الثانية.
# لأنهم لم يشاركوهم في الإصابة ولا في الإحراز.
### | 2165 - 
# ولو كانت السرية الأولى ms0631 بعثوا الغنائم مع الأجراء إلى دار الإسلام، ثم
~~دخلت سرية أخرى فأصابت غنائم،
# PageV01P1167
# ثم التقت السريتان في دار الحرب وخرجوا فلا شركة للسرية الثانية في غنائم
~~السرية الأولى.
# لأنهم ما شاركوهم في الإصابة ولا في الإحراز.
### | 2166 - 
# ولأهل السرية الأولى الشركة في غنائم السرية الأخرى.
# لأنهم شاركوهم في إحرازها بالدار حين التقوا في دار الحرب وخرجوا معهم.
### | 2167 - 
# فإن لم يلتقوا فلا شركة لهم في ذلك أيضا.
# لأن السرية الأخيرة تفردت بالإصابة والإحراز، فإن أهل السرية الأولى ما
~~كانوا معهم عند القتال، ولا بالقرب منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم.
### | 2168 - 
# ولو أن السرية الأولى خلفوا غنائمهم في دار الحرب ومضوا حتى التقوا مع
~~السرية الأخرى، فأصابوا غنائم ثم خرجوا، قبل أن يلقوا الذين خلفوهم مع
~~غنائمهم، الأولى لأهل السرية الأولى خاصة.
# لأن السرية الثانية ما شاركوهم في الإصابة، ولا في الإحراز، والغنيمة
~~الثانية بين الذين أحرزوها من أهل السريتين.
# PageV01P1168
### | 2169 - 
# وإن كان الذين مضوا لقوا السرية الثانية في موضع قريب من الذين خلفوا على
~~الغنائم اشترك الكل في جمع ما أصابوا.
# لأنه إذا كان بعضهم بحيث يتمكن من أن يغيث البعض لو استغاثوا بهم فهم
~~بمنزلة جيش واحد، بعضهم ردء للبعض وإن كانوا بالبعد منهم فهم بمنزلة عسكرين
~~متفرقين دخلوا أرض الروم من جانبين.
### | 2170 - 
# ولو أن السرية التي حاصرت حصنا أصابوا غنائم فيهم سبايا، ثم لم يقدروا
~~على فتح الحصن، فسألهم أهل الحصن المفاداة بالمال، فإنه يكره للمسلمين أن
~~يفعلوا ذلك.
# لأنه قد ثبت عندنا انتساخ قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد:
~~4] بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] على ما ذكره السدي.
### | 2171 - 
# فإن فعلوا جاز ذلك.
# لأن فعلهم حصل في موضع الاجتهاد، فإن الاختلاف بين العلماء في مفاداة
~~الأسير بالمال ظاهر، وقد بيناه في السير الصغير.
### | 2172 - 
# فإن دخلت سرية أخرى فالتقوا مع السرية الأولى لم يشاركوهم في فداء أولئك
~~السبي بخلاف ما تقدم من فداء الكنائس.
# PageV01P1169
# لأن ما أخذوه عوضا عن السبي بمنزلة الثمن، فقد ms0632 كانوا أثبتوا اليد على
~~السبي، ثم سلموهم إلى أهل الحرب بما أخذوا منهم، فيكون هذا بمنزلة الجيش
~~أصابوا غنائم وباعوها أو قسموها في دار الحرب ثم لحقهم مدد.
# وأما الكنائس فلم تصر محرزة لأهل الإسلام على وجه يجوز بيعهم فيها، فكان
~~ما أخذوا من الفداء في حكم مال غنيمة ابتداء، والذي يوضح هذا الفرق أن
~~الإمام لو باع السبي في دار الحرب من تجار المسلمين جاز بيعه، ولو باع
~~كنائسهم قبل أن تصير الأرض دار الإسلام لم يجز بيعه.
### | 2173 - 
# ولو كانت السرية مبعوثة من العسكر في دار الحرب ثم لحقهم العسكر،
~~والمسألة بحالها، فإن كان العسكر حين أخذت السرية السبي بالقرب منهم شركوهم
~~في فداء السبي، بمنزلة ما لو كانوا حضروا معهم.
# وإن كانوا بالبعد منهم فلا شركة بينهم في ذلك، إلا أن يكون أمير العسكر
~~قد نهى أمير السرية أن يبيع شيئا من السبي، أو يفادي به، فحينئذ يكون فداء
~~السبي بينهم وبين أهل العسكر.
# لأنه بعد ما نهي عن ذلك لا يكون له ولاية البيع، ففعله لا يكون بيعا لكنه
~~يكون ردا للسبي عليهم، فكأن ردهم بغير شيء، ثم أخذ منهم مالا بطريق
~~المعاوضة.
# فلو كان بهذه الصفة كانوا شركاء في المال، بخلاف الأول، فهناك حين فوض
~~إليه تدبير السرية مطلقا فقد ثبت له ولاية البيع، ويكون
# PageV01P1170
# الفداء منهم مأخوذا بطريق الثمن، فلا شركة فيه لمن يلحقهم بعد ذلك، إلا
~~أن تكون شركته ثابتة في السبي قبل البيع، بأن كانوا بالقرب منهم.
### | 2174 - 
# ولو قال أهل الحصن للسرية نهب لكم ألف دينار نتصدق بها عليكم، على أن
~~تنصرفوا، ففعلوا ذلك، ثم لحق بهم العسكر فهم شركاؤهم في المال.
# لأن هذا مأخوذ بطريق الفداء حين شرطوا عليهم أن ينصرفوا عنهم.
# ألا ترى أنه لا ينبغي لهم بعد ما قبضوا المال أن يعرضوا لهم إلا أن يردوا
~~المال عليهم.
### | 2175 - 
# وهذا بخلاف ما لو وهبوا لهم المال بغير شرط فانصرفوا عنهم.
# لأن المال هناك مأخوذ بجهة التبرع المحض أو ms0633 بسبب تعمد المراضاة بأن كانوا
~~اشتروا من السرية شيئا بها فلا يأخذ حكم الغنيمة.
### | 2176 - 
# ولو باعت السرية منهم شيئا بألف دينار، وشرط عليهم أهل الحصن في الشراء
~~الانصراف عنهم، فإنه يسلم للسرية من ذلك قدر قيمة ما باعوا، وما زاد على
~~ذلك فهو غنيمة بينهم وبين أهل المعسكر.
# لأنهم إنما أعطوا الزيادة بإزاء ما شرطوا عليهم من الانصراف فكان ذلك
# PageV01P1171
# غنيمة، وأما مقدار القيمة فإنما أعطوه عوضا عما أخذوا من تلك السرية
~~فيختصون به.
### | 2177 - 
# ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام أصابت سبيا وغنائم فجعلوها في
~~الكنيسة، وقيدوا السبي فيها، وأغلقوا الباب عليهم، ودفنوا الأموال، ثم مضوا
~~في دار الحرب وجاءت سرية أخرى ففتحوا باب الكنيسة، وأخذوا الأسارى،
~~واستخرجوا الأموال، وخرجوا بها إلى دار الإسلام، ثم جاءت السرية الأولى،
~~فهذه الأموال يشترك فيها أهل السريتين.
# لأن إحداهما أصابت والأخرى أحرزتها بالدار.
### | 2178 - 
# فإن لم تنته السرية الثانية إلى تلك الكنيسة حتى خرجت السرية الأولى إلى
~~دار الإسلام من ناحية أخرى، والمسألة بحالها، فتلك الأموال كلها للسرية
~~الثانية خاصة.
# لأن أهل السرية الأولى حين تركوها في دار الحرب وخرجوا فقد سقطت يدهم
~~عنها من كل وجه، والتحقت بسائر أموال أهل الحرب، مما هو ضائع ليس في يد
~~إحداهما، فإنما أصابها السرية الثانية وهم الذين أحرزوها.
# PageV01P1172
### | 2179 - 
# وكذلك لو كانوا لم يخرجوا إلى دار الإسلام، ولكن علم أهل الحرب بحال تلك
~~الكنيسة فجاءوا، وأخذوا الأموال منها، ثم جاءت السرية الثانية فاستنقذوها
~~من أيديهم، وأخرجوها إلى دار الإسلام، قبل أن يلتقوا مع السرية الأولى فذلك
~~كله للسرية الثانية خاصة.
# لأن أهل الحرب بالأخذ صاروا محرزين لها، فتلحق بسائر أموالهم، التي لم
~~يأخذها منهم أحد، حتى الآن وقد تفردت السرية الثانية خاصة بالأخذ والإحراز
~~منها.
### | 2180 - 
# ولو كان بعض السرية الأولى ترك في تلك الكنيسة شيئا من متاعه أيضا، فإن
~~لم يأخذه أهل الحرب حتى أخذته السرية الثانية فهو مردود على صاحبه، قبل
~~القسمة، وبعد القسمة بغير شيء.
# لأنه وجد عين مال، ms0634 فإن أهل الحرب ما أحرزوه ولا علموا به، حتى يزول ملكه
~~بذلك وإن كان أهل الحرب قد أخذوه ثم وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء،
~~وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة.
# لأن أهل الحرب صاروا محرزين له بنفس الأخذ، لكونه في دارهم. والله
~~الموفق.
# PageV01P1173
### | [باب ما يأخذه الرجل في دار الحرب فيكون أهل العسكر فيه شركاء]
# - باب ما يأخذه الرجل في دار الحرب فيكون أهل العسكر فيه شركاء وما لا
~~يكون
### | 2181 - 
# ولو أن رجلا من أهل العسكر صار في دار الحرب وأصاب عسلا، أو لؤلؤا أو
~~جوهرا، أو معدن ذهب، أو فضة، فذلك كله فيء.
# لأنه مال تمكن من أخذه في دار الحرب بقوة الجيش، والجيش حين دخلوا فقد
~~كان قصدهم إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز الدين، فكل مال يصل إلى يد بعضهم
~~في دار الحرب، باعتبار قوتهم، فهو غنيمة.
# وتحقيق ما ذكرنا أنه ما كان يتمكن من إثبات اليد على هذا المال ما لم يصل
~~إلى هذا المكان، وما وصل إلى هذا المكان إلا بقوة الجيش، فكانوا ردءا له في
~~السبب الذي يتمكن به من أخذ هذا المال.
# - وإن كان باعه قبل أن يعلم الأمير به من تاجر، وأخذ ثمنه، فرأى الإمام
~~أن يجيز بيعه فإنه يأخذ الثمن فيجعله في الغنيمة. لأن أهل العسكر كانوا
~~شركاءه فيما باع قبل البيع، فيكون لهم الشركة في الثمن أيضا.
# PageV01P1174
# - ولو كان احتش حشيشا وباعه جاز ذلك، وكان الثمن طيبا له، وكذلك لو كان
~~يستقي الماء على ظهره أو دابته فيبيعه. لأن الحشيش والماء مباح ليس من
~~الغنيمة في شيء، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أثبت فيهما
~~شركة عامة بين المسلمين بقوله: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ
~~والنار» .
# فإذا لم يأخذ حكم الغنيمة بأخذه كان هو المنفرد بإحرازه، فيكون مملوكا
~~له، فإذا باعه طاب ثمنه له بخلاف ما تقدم.
# - ولو كان قطع خشبا أو حطبا وباعه من تاجر في العسكر أخذ الأمير الثمن
~~منه فجعله في ms0635 الغنيمة. لأن الحطب والخشب مال مملوك فيكون كسائر الأموال.
# ألا ترى لو أن رجلا أخذ من أرض رجل كلأ أو من بئره ماء في دار الإسلام
~~كان ذلك له، ولو باعه كان الثمن طيبا له، فإذا أخذه في دار الحرب أولى أن
~~يكون ذلك له.
# ولو أخذ خشبا أو حطبا من شجر نابتة في أرض، لم ينبته أحد كان صاحب الأرض
~~أحق به حتى لو باعه الآخذ لم يجز بيعه، ولو استهلكه ضمن قيمته لصاحب الأرض.
# فتبين أن الحطب بمنزلة سائر الأموال التي يتحقق فيها الإحراز بالمكان،
~~وأن الكلأ والماء لا يتأتى ذلك فيهما، وإنما يكون الإحراز فيهما باليد
~~خاصة.
# - ولو كان باع الحطب من جندي للوقود أمر برد الثمن على المشتري.
# PageV01P1175
# لأن ما باع كان من الغنيمة، والبائع والمشتري في الانتفاع به على السواء
~~فلهذا يلزمه رد الثمن عليه، بخلاف ما إذا باعه من تاجر.
# - وكذلك لو كان المبيع طعاما من الحنطة والعسل، أو علف الدواب، من
~~الشعير، والقت، والتبن فإن هذا كله من الغنيمة، ولكل واحد من الغانمين حق
~~الانتفاع به. وبهذا تبين أن القت من جملة الأشجار لا من الحشيش، حتى لو
~~أخذه من أرض غيره فلصاحب الأرض أن يسترده منه.
# قال - رضي الله تعالى عنه -: وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة - رحمه الله -
~~يفتي بأنه بمنزلة الحشيش، فإنه تافه لا قيمة له قبل الأخذ، في أكثر
~~المواضع، ولكن ما ذكره محمد - رحمه الله - أصح، فإن الحشيش ما ينبت على وجه
~~الأرض، ولا يقوم على ساق، والشجر ما يقوم على ساق والقت من جنس ما ينبت على
~~ساق.
# - وقيل في تأويل قوله تعالى {والنجم والشجر يسجدان} [الرحمن: 6] النجم ما
~~ينتشر على وجه الأرض، والشجر ما ينبت على ساق، والقت من جنس ما ينبت على
~~ساق، فكان بمنزلة الشجر.
# - ولو ظفر أهل العسكر بحشيش للمشركين، قد احتشوه وأحرزوه، فأخذ ذلك رجل
~~وباعه، واستهلكه المشتري، فإن كان المشتري تاجرا كان الثمن في الغنيمة، وإن
~~كان من أهل العسكر كان الثمن ms0636 مردودا عليه.
# PageV01P1176
# لأن المشركين كانوا أحرزوا هذا وملكوه، فإذا ظفر به العسكر فأخذوه كان في
~~حكم الغنيمة، بخلاف ما سبق مما لم يحرزه أحد حتى أخذه هذا البائع وأحرزه.
# - ولو كان في الجند تاجر وجد في دار الحرب من هذا الخشب الخلنج فعمل منه
~~قصاعا وأخونة ثم أخرجها إلى دار الإسلام فإن الإمام يأخذ ذلك ويبيعه وينظر
~~إلى قيمة الخشب، غير معمول، وإلى قيمته معمولا، فيقسم الثمن على ذلك،
~~ويعطيه حصة عمله، ويجعل الباقي في الغنيمة. لأن الخشب الذي أخذه قبل العمل
~~كان مالا متقوما، فكان من جملة الغنيمة ثم هذه الصنعة فيها منه استهلاك من
~~وجه، ولهذا لو فعله الغاصب بالمغصوب كان متملكا له بالضمان، إلا أن ها هنا
~~لا يمكن أن يجعل الغاصب ضامنا؛ لأن استهلاك الغنائم في دار الحرب لا يوجب
~~عليه الضمان، وإذا لم يكن ضامنا لا يملك أصل الخشب، ثم الصنعة التي اتصلت
~~به حقه ليس من الغنيمة في شيء، وأصل الخشب غنيمة ولا يمكن تميز أحدهما عن
~~الآخر بالقسمة، فيصار فيه إلى البيع، وقسمة الثمن بمنزلة ما لو هبت الريح
~~على ثوب إنسان وألقته في صبغ غيره فانصبغ، ثم أبى صاحب الثوب أن يغرم لصاحب
~~الصبغ قيمة صبغه.
# وعلى هذا لو أخذ جلود الغنم التي كانت تذبح
# PageV01P1177
# فجعلها فروا، أو اصطاد سمكا وملحه؛ لأن المعنى الذي قلنا يجمع الفصول
~~كلها.
# - ولو كان الذي عمل ذلك عملا بعد إخراج الغنائم إلى دار الإسلام،
~~والمسألة بحالها، فهو ضامن قيمة الخشب، وكان المعمول له. لأن بعد الإحراز
~~هو ضامن لما يستهلك من المال، فيتملك محل العمل بالضمان، قبل العمل، ثم
~~إنما اتخذ المعمول من ملك نفسه.
# - وعلى هذا لو قسمت الغنائم في دار الحرب ثم أخذ الخشب ممن وقع في سهمه
~~وعمل ذلك منه. لأنه صار [غاصبا] ضامنا، وبالعمل صار مستهلكا له من وجه،
~~فيقرر عليه ضمان قيمته لصاحبه.
# وأوضح هذا الفرق بما لو أخذ جلودا ذكية لرجل فدبغها وجعلها فروا كان
~~الفرو له، وغرم قيمة الجلود ms0637 لصاحبها؛ لأن المغصوب مال مضمون قبل العمل.
# - ولو أخذ جلودا ميتة فدبغها وجعلها فروا قوم الفرو جلدا غير معمول وقوم
~~معمولا، فإن شاء العامل أعطاه قيمة
# PageV01P1178
# جلده ذكيا غير معمول، وإن شاء بيع الفرو وقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكيا
~~غير معمول، وعلى قيمته (فروا) معمولا.
# لأن الغاصب لم يكن ضامنا للجلد ها هنا وإنه ما كان متقوما قبل الدبغ، ولو
~~كان دبغ [الجلد] دباغا لا يزيد فيه شيئا أخذه صاحبه بغير شيء، وإن دبغه بما
~~له قيمة، ولكن لم يتغير عن حاله، فلصاحب الجلد أن يأخذه، ويعطيه ما زاد
~~الدبغ فيه وليس له أن يضمنه قيمة جلده؛ لأنه لو استهلكه قبل الدبغ لم يكن
~~ضامنا.
### | 2293 - 
# فكذلك حكم الغنائم قبل الأحراز إذا صنع منها شيئا ألا ترى أن واحدا من
~~العسكر في أرض الترك لو أصاب دواب من هذه السمور موتى فسلخها ثم دبغها وجعل
~~منها فروا يساوي ألف دينار ثم أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن له ذلك، لأنه
~~ما تمكن منه إلا بقوة الجيش، فلا يسلم له ولكنه يباع على ما ذكرنا.
### | 2194 - 
# وكذلك لو أصاب معدن نحاس أو رصاص فجعل منه أباريق، وكذلك لو كان معدن ذهب
~~أو فضة فاتخذ مما استخرج منه الأباريق.
# PageV01P1179
# في قول محمد - رحمه الله - فأما في قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه -: يؤخذ منه أباريق الذهب والفضة فيرد في الغنيمة، ولا شيء له بسبب
~~صنعته، بناء على مذهبه أنه لا يعتبر الصنعة في الذهب والفضة، ولا تصير
~~العين بها في حكم المستهلك، كما قال فيمن غصب نقرة واتخذ منها قلبا وقد
~~بينا ذلك في شرح المختصر والله الموفق
# PageV01P1180
### | [باب التجار وغيرهم ما يحل لهم من الغنيمة]
### | 2195 - 
# قد بينا أن من لا شركة له في الغنيمة بسهم أو رضخ فإنه لا يحل له تناول
~~الطعام والعلف من الغنيمة؛ لأنه ليس من جملة الغزاة، وحل ذلك للغزاة كان
~~بطريق الضرورة، فإنهم لا يقدرون على حملها من دار الإسلام، ولا يجدونها ms0638 في
~~دار الحرب شراء؛ لأنهم مقاتلون للعدو، لا معاملون معهم.
### | 2196 - 
# فأما التجار لا تتحقق الضرورة في حقهم. لأنهم يجدون ذلك بطريق الشراء.
### | 2197 - 
# ثم الغزاة يتقوون بما يأكلون ويعلفون دوابهم على نصرة الدين وتحصيل
~~الغنائم في المستقبل بخلاف التجار.
# ومع هذا لا ضمان على التجار فيما أكلوا من ذلك في دار الحرب. لأنهم لو
~~استهلكوا ذلك لا على وجه الانتفاع لم يضمنوا فعلى وجه الانتفاع أولى.
# PageV01P1181
### | 2198 - 
# وكما أن للغزاة أن يتناولوا من ذلك فلهم أن يطعموا من يجب عليهم نفقته من
~~العبيد والنساء والأولاد، إذا كانوا معهم في دار الحرب. لأن حاجة هؤلاء إلى
~~النفقة كحاجة أنفسهم، ولو لم يطعموهم من الغنيمة احتاجوا إلى أن يكتسبوا
~~لإنفاق عليهم.
### | 2199 - 
# وما كان من أجير لا يقاتل فلا ينبغي له أن يرزأ شيئا من ذلك.
# لأنه لا نصيب له في الغنيمة، وهو غير مستوجب نفقته على من استأجره، وإنما
~~له الأجر فقط.
### | 2200 - 
# والمدد إذا لحق الجيش قبل القسمة والبيع فلهم أن يتناولوا من ذلك الطعام
~~والعلف؛ لأنهم شركاء الجيش في الغنيمة بعد ما لحقوا بهم.
### | 2201 - 
# فإن قسمت الغنيمة أو بيعت فليس لأحد أن يأخذ من ذلك شيئا (بدون إذن من
~~وقع في سهمه، وإن فعل ذلك كان ضامنا له بمنزلة سائر أملاكه.
# ولو أخذ جندي شيئا) من طعام الغنيمة فأهداه إلى تاجر في العسكر، لا يريد
~~القتال، لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك.
# PageV01P1182
# لأن التناول منه مباح للجندي وذلك لا يتعدى إلى الإهداء.
# ألا ترى أن المباح له الطعام لا يملك أن يهديه إلى غيره؟
# ولأن الإباحة للجندي لأجل الضرورة ولا ضرورة في الإهداء إلى الغير، وإذا
~~سقط اعتبار إهدائه كان هذا وما لو أخذه التاجر بنفسه من الغنيمة سواء،
~~ويستوي أن لو كان الجندي المهدي هو الذي أتى بذلك الطعام من بعض المطامير
~~أو غيره أتى به؛ لأنه غنيمة في الوجهين.
### | 2202 - 
# بخلاف ما لو احتش الجندي أو استقى ماء ثم بعث به إلى تاجر فلا بأس ms0639 للتاجر
~~أن ينتفع به. لأن ذلك ليس من الغنيمة، وقد صار ملكا خالصا لمن أحرزه، فله
~~أن يهديه إلى من أحب.
# ألا ترى أنه ليس لغيره أن يأخذ شيئا من ذلك بغير رضاه وإن كان محتاجا
~~إليه؟ بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيمة.
# ألا ترى أن الذي جاء به إذا لم يكن محتاجا إليه فلا بأس لغيره من الغزاة
~~أن يأخذ منه مقدار حاجته؟
### | 2203 - 
# وإن كان الآخذ محتاجا إليه فلا ينبغي لأحد أن يأخذ منه شيئا بغير رضاه.
# PageV01P1183
# لأنه إنما يأخذه لحاجته، وقد تعين لحاجة صاحبه، وبعد ما استويا في
~~المعنى، الترجيح يقع بالسبق، وقد سبقت يده إليه فكان هو أحق به عملا بقوله
~~- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «منى مناخ من سبق» .
# واستدلالا بمن حضر الجامع، وجلس في موضع ينتظر الصلاة، فإنه لا يكون لأحد
~~أن يزعجه من ذلك الموضع ليجلس فيه بنفسه.
### | 2204 - 
# والدليل على الفرق بين الحشيش والطعام أن الحشيش لو أخذه إنسان من المحرز
~~بغير إذنه فاستهلكه كان ضامنا له، والطعام لو أخذه جندي أو تاجر ممن جاء به
~~فاستهلكه لم يكن عليه ضمان له.
# لأنه من الغنيمة، والغنيمة لا تضمن بالاستهلاك في دار الحرب.
# - ولو أن جنديا ذبح شاة من الغنيمة فسلخها وطبخ لحمها، أو أخذ حنطة من
~~الغنيمة [فطحنها وخبزها] ثم دعا تاجرا إلى طعامه حتى أكله معه، أو أهداه
~~إليه لم أر بأسا بذلك. لأنه قد استهلك طعام الغنيمة بما صنع.
# ألا ترى أن الغاصب لو فعل ذلك بملك الغير كان متمكنا ضامنا
# PageV01P1184
# للمغصوب منه، فإذا فعله بالغنيمة أولى أن يصير متملكه.
# ثم الملك يطلق له الإباحة والإهداء إلى الغير بخلاف ما إذا لم يتغير
~~الطعام عن حاله، والذي يوضح الفرق بينهما، أن بعد التغير لو جاءه إنسان
~~فأتلفه كان ضامنا له، وقبل ذلك لو أتلفه إنسان لم يكن ضامنا، ثم مبنى
~~الطعام المهيأ للأكل على التوسع فيه.
# ألا ترى أن العبد المأذون إذا صنع طعاما فدعا إليه غيره بغير إذن ms0640 مولاه
~~لم يكن بأكل ذلك بأس وكسبه مملوك لمولاه، فهذا الذي لا ملك فيه لأحد يكون
~~أيسر منه لا محالة.
# - ولو أن تاجرا ذهب مع الجند إلى بعض المطامير وهي نائية عن العسكر فجاء
~~منها بطعام فلا بأس بأن يأكل من ذلك ويعلف دابته. لأنه هو الذي أصابه وإنما
~~يثبت حق سائر الغانمين فيه بإصابته، فلا يكون حقهم في ذلك مانعا له من
~~الانتفاع به.
# ألا ترى أنه لو أصاب مالا آخر كان هو شريكا في ذلك المال، وإن لم يكن
~~شريكا لهم فيما أحرزوه دونه وكذلك في الطعام، ولذلك يشترط أن يأتي به من
~~موضع بعيد.
# لأن ما كان بالقرب من العسكر فقد صار مأخوذا بقوة أهل العسكر قبل إصابته،
~~فهو نظير المحرز بأخذ أهل العسكر دونه.
# - والغنم والبقر من جملة الأطعمة، لا بأس لكل
# PageV01P1185
# واحد من الغانمين أن يذبحه ويتناول منه لحاجته في دار الحرب ما لم يخرجوا
~~إلى دار الإسلام، فأما بعد الخروج فلا يحل شيء من ذلك إلا عند تحقق الضرورة
~~بشرط الضمان. لأن الحق يتأكد في الغنيمة بالإحراز، فحكم الشركة يتقرر في
~~الطعام والعلف بتأكد الحق، كما يتقرر الملك بالقسمة والحق بالبيع.
### | 2208 - 
# وإن كانوا فصلوا من دار الحرب، ولكنهم في الدرب بعد، في موضع لا يأمن فيه
~~المسلمون إلا بالجند العظيم، ولا يقدر أهل الحرب على المقام فيه أيضا، فهذا
~~وما لو كانوا في دار الحرب سواء، في إباحة تناول الطعام والعلف. لأن هذه
~~البقاع كانت في يد أهل الحرب، فكل موضع لا يأمن فيه المسلمون ولا يقدرون
~~على المقام فيه فهو باق على ما كان.
# ولأن إباحة التناول لأجل الحاجة، والحاجة متحققة في هذا الموضع، لعوز
~~الطعام والعلف فيه بالشراء.
### | 2209 - 
# فإذا أخرجوا إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون فقد ارتفعت الحاجة، وليس
~~لهم أن يتناولوا بعد ذلك شيئا من الطعام والعلف.
### | 2210 - 
# قال: (ثم ما داموا في دار الحرب فلا فرق في إباحة
# PageV01P1186
# التناول بين أن يكون عند المتناول طعام كثير من ms0641 ذلك الجنس وبين ألا يكون.
~~لأن باعتبار الحاجة صار الطعام مستثنى من شركة الغنيمة، ما داموا في دار
~~الحرب، باقيا على أصل الإباحة، وباعتبار بقائه على أصل الإباحة يستوي في
~~الانتفاع به المستغني عنه والمحتاج إليه.
# - قال: وإذا ذبحوا غنما أو بقرا للأكل فليردوا، جلودها في الغنيمة. لأن
~~هذا مما لا يدخل تحت مصلحة الأكل، خصوصا بعد ما جف، ويستوي في إباحة
~~التناول ما يؤكل على سبيل الغذاء عادة، سواء كان مما يكون في ذلك الموضع أو
~~مما ينقل إليه من موضع آخر، وقد بينا فيه بخلاف بعض أهل الشام في هذا.
# - وما يكون من التوابل للقدور فهو بمنزلة ما يتغدى به لأنه مأكول في
~~الناس عادة.
### | 2213 - 
# وما يحتاجون إليه في الوقود فالجواب فيه كالجواب في الطعام. لأن الحاجة
~~إليه معلوم وقوعها، وإصلاح الطعام للأكل لا يكون إلا به.
# - وكل ما يجوز أن يوقدوا به لطبخهم من أنواع الحطب فكذلك يجوز أن يفعلوا
~~ذلك لبرد أصابهم.
# PageV01P1187
# لأن ذلك من أصول حوائجهم.
# ألا ترى أنهم لو أوقدوا للطبخ لم يمنعوا من الاصطلاء بها؟
### | 2215 - 
# فكذلك إذا أوقدوا للاصطلاء بها في الابتداء،
# وكل ما يكون من الأدهان لهم أن يأكلوا كالزيت ونحوه ولهم أن يستصبحوا به.
# لأنه انتفاع بالعين على وجه يصير مستهلكا فيه من الوجهين، فأما البزر
~~للسراج فهو كالحطب للوقود، وكل واحد منهما يعلم وقوع الحاجة إليه، فيكون
~~مستثنى من شركة الغنيمة.
### | 2216 - 
# فأما البنفسج والخيري والزنبق فلا ينبغي لهم أن يستصبحوا بشيء من ذلك؛
~~لأن هذا ليس مما يؤكل عادة.
# لأنه لا يحل لهم الادهان به، إذ الادهان ليس من أصول الحوائج، فهو
~~كالغالية والطيب لا يجوز لهم أن يتطيبوا بشيء من ذلك؛ لأن ذلك ليس من أصول
~~حوائجهم، فإذا لم يحل الادهان به فالاستصباح به أولى.
# PageV01P1188
# وكذلك لا ينبغي أن يتناولوا شيئا من الزنجبيل المربى والإهليلج المربى
~~وكذلك من سائر الأدوية التي تؤخذ، وقد صنعها العدو لأن هذه ليست بأطعمة
~~الناس. يعني أنها ليست من أصول الحوائج، ms0642 ومما يتعلق بها بقاء النفس، فلا
~~تكون مستثنى من شركة الغنيمة، بخلاف الطعام.
# ألا ترى أن المرأة تستوجب على زوجها بعقد النكاح النفقة، ولا تستوجب عليه
~~الدواء.
### | 2218 - 
# إلا أن يبيع الإمام شيئا من ذلك، واشتراه رجل، فحينئذ يكون له أن
~~يتناوله. لأنه اختص بملكه حين باشر سببه.
### | 2219 - 
# فإن وجد شيئا من الأدوية نابتا في أرضهم فأخذ من ذلك، فإن كان للمأخوذ
~~قيمة في ذلك الموضع فهو من جملة الغنيمة، فلا ينتفع بشيء منه. لأن مأخوذه
~~ومأخوذ غيره فيما هو من الغنيمة سواء.
# - وإن كان شيئا لا قيمة له في ذلك الموضع فلا بأس بأن يتداوى به.
# PageV01P1189
# لأنه بمنزلة الحشيش في جواز الانتفاع به في هذا الموضع، إذا لم يكن
~~متقوما، وإن كان لو نقله إلى موضع آخر يصير متقوما.
# - وعلف الدواب فيما ذكرنا قياس طعام بنى آدم. لأن حاجة الغازي إلى علف
~~دابته أصلية، بمنزلة حاجته إلى الطعام.
### | 2222 - 
# وما جاز له أكله جاز أن يعلف دابته أيضا.
# ألا ترى أن السمن لما جاز له أكله جاز له أن يوقح دابته، وكذلك لا بأس له
~~بأن ينتفع بالخل؛ لأنه مطعوم، وهو إدام الطعام، وهو بمنزلة التوابل في
~~إصلاح المرقة به، فأما الثياب والأواني وسائر الأموال فليس ينبغي لأحد أن
~~ينتفع بشيء من ذلك. لأن حاجته إلى الانتفاع به غير معلوم وقوعها، فلا يصير
~~مستثنى من شركة الغنيمة ولا يباح الانتفاع به، إلا عند تحقق الضرورة، فإن
~~عند تحقق الضرورة يجوز له أن ينتفع بملك الغير، فلأن يجوز الانتفاع
~~بالغنيمة أولى.
### | 2223 - 
# ثم إذا ذهبت الضرورة يرده في الغنيمة، ولا ضمان عليه في النقصان - بخلاف
~~ملك الغير، فإن هناك يضمن بالاستهلاك، ويضمن بإدخال النقصان فيه باستعماله،
~~أما الغنيمة [فلا] يضمنها بالاستهلاك في دار الحرب، إلا أن في
# PageV01P1190
# الاستهلاك من غير حاجة يؤدبه الأمير، وعند الحاجة يعذره.
# والضرورة في الثياب أن يصيبه البرد، حتى يخاف على نفسه، وفي الأواني بأن
~~يحتاج إلى الأكل والشرب فيها، وليس عنده شيء من ذلك. ms0643
# وكذلك ركوب الدابة، فقد جاء في الأثر أن «ركوب دواب الغنيمة من الغلول» ،
~~فإن وجد حمارا أو فرسا أو بغلا أو برذونا، ولا حاجة به إلى ركوبها بأن كان
~~عنده غيرها، أو كان راجلا ولكن لم يلحقه عناء شديد، فليس له أن يركبها، وإن
~~ركب شيئا منها ليسقيها أو يحمل عليها علفا، أو علف الغنيمة فلا بأس به. لأن
~~هذا من حاجة ما هو غنيمة، وهذه الدالة في نفسها غنيمة، وليس له أن يركبها
~~بحاجة نفسه.
# - ولا يحمل عليها شيئا من متاعه أو علف دوابه التي يملكها، ولا يقاتل
~~عليها أيضا حتى تجيء الضرورة. وهو المراد من الأثر أن ذلك من الغلول.
# - والضرورة في الركوب أن يكون قد أعيا وهو يخاف العدو إن لم يركب، أو لا
~~يخاف العدو ولكنه قد
# PageV01P1191
# بلغ منه الجهد، بحيث يخاف على نفسه، أو يكون قد قتل فرسه فلا يستطيع أن
~~يقاتل راجلا، فحينئذ لا بأس بأن يركبه، وإن تلف لم يضمن شيئا في الحكم ولا
~~فيما بينه وبين الله تعالى. لأن الركوب مباح له شرعا.
### | 2226 - 
# بخلاف ما يستهلكه من غير حاجة، فإنه لا يكون ضامنا في الحكم لعدم تأكد
~~الحق فيه، ولكن عليه أن يغرم قيمة ذلك، فيما بينه وبين الله تعالى. لأنه
~~آثم في الاستهلاك فيفتى بأداء الضمان.
### | 2227 - 
# والانتفاع بالأسلحة بمنزلة ركوب الدابة في جميع ما ذكرنا متى كان مباحا
~~له شرعا لأجل الضرورة، فهو غير ضامن لما يتلف به في الحكم، وفيما بينه وبين
~~الله تعالى، ومتى كان آثما في الاستعمال فإنه يفتى بالغرم فيما بينه وبين
~~ربه، وإن كان لا يجبر عليه في الحكم. لأن التوبة تلزمه في هذا الموضع،
~~وتمام التوبة برد قيمة ما أتلفه من الغنيمة.
### | 2228 - 
# والجلال للدواب بمنزلة الثياب للناس، واللجم
# PageV01P1192
# والسروج للدواب بمنزلة السلاح للرجال في جميع ما بينا.
# ولو وجدوا في دار الحرب أشنانا أو صابونا فأراد بعضهم غسل ثيابه بذلك فهو
~~مكروه. لأن هذا ليس من أصول الحوائج، فباعتباره لا يثبت الاستثناء ms0644 من شركة
~~الغنيمة.
### | 2229 - 
# إلا أن الأشنان إن كان نابتا في موضع لا قيمة له فلا بأس لمن أخذه أن
~~ينتفع به، وإن كان في موضع له قيمة فبأخذه يصير ذلك من الغنيمة، فهو بمنزلة
~~مأخوذ غيره، وما أحرزه العدو في بيوتهم، فإن قيل: قد رخص له أن يوقد النار
~~بالحطب، وإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلماذا لا يرخص له في غسل الرأس
~~بالخطمي، وغسل اليد والثياب بالأشنان والصابون.
# قلنا: لأن في الوقود معنى إصلاح الطعام الذي هو من أصول الحوائج،
~~فباعتباره يصير مستثنى من شركة الغنيمة، وذلك لا يوجد في هذه الأشياء، فلا
~~يصير مستثنى
### | 2230 - 
# ولو وجد مجمرا لم يكن له أن يتجمر به.
# PageV01P1193
# لأن هذا ليس من أصول الحوائج كالطيب.
### | 2231 - 
# وكذلك لا يوقد به. لأن هذا ليس من الوقود في الناس.
### | 2232 - 
# فإن كان في موضع من أرض العدو، وذلك خشبهم الذي يوقدون به، فلا بأس بأن
~~يوقدوا به. وعند ذلك يتجمر به أيضا بطريق الأولى.
# - ولو وجدوا أخونة وقصاعا وأوتادا فليس ينبغي لهم أن ينتفعوا بها للوقود
~~إلا عند تحقق الضرورة. لأن هذا بمنزلة الأمتعة لا يستعمل في الوقود عادة.
### | 2234 - 
# فأما الخشب الذي هو غير معمول، فإن كان له قيمة في ذلك الموضع، فإنه لا
~~يحل الانتفاع به إلا للوقود وإن كان لا قيمة له في ذلك المكان فلا بأس
~~بالانتفاع به، وقد ذكرنا حكم اتخاذ القصاع والأقداح منه بعد إخراجها إلى
~~دار الإسلام.
# فأما قبل الإخراج إلى دار الإسلام، إذا أراد الانتفاع بشيء من ذلك، فلا
~~بأس به. لأن قبل الصنعة كان الانتفاع به مباحا له، باعتبار أنه غير مقدم في
~~ذلك الموضع، فصنعته لا تحول بينه وبين الانتفاع به أيضا.
# PageV01P1194
### | 2235 - 
# وإن أراد الأمير قسمة الغنائم في دار الحرب فإنه يأخذ ذلك من العامل
~~فيجعله في الغنيمة، بعد أن يعطيه قيمة عمله، بأن يقوم الخشب معمولا وغير
~~معمول، فإن كان باعها أعطاه فضل ذلك من الثمن، وإن كان الخشب المعمول ms0645 لا
~~قيمة له غير معمول في دار الحرب، ولا في دار الإسلام، فهو سالم لصاحبه؛
~~لأنه بعمله صار مالا متقوما فيكون كسبا له.
# ألا ترى أن من اتخذ كوزا من تراب غيره يكون مملوكا له، والطين الذي يتخذ
~~منه القدور في هذا بمنزلة الخشب الذي تعمل منه القصاع، على ما بينا.
# - وإذا ذهب قوم في طلب الغنائم فوجدوا أرماكا للمشركين وأمتعة وطعاما
~~وسبيا فلا بأس بأن يحملوا ذلك كله على الأرماك حتى يأتوا به العسكر.
# لأن ذلك كله للغانمين، الحمل وما يحمل عليه، وإذا ثبت الحكم بهذه العلة
~~في الأمتعة فكذلك في الطعام؛ لأنهم إنما يأتون بالطعام لينتفع به الجيش
~~كلهم.
### | 2237 - 
# وإن وجدوا شيئا يسيرا من العلف والطعام، فأخذوه
# PageV01P1195
# لحاجة أنفسهم؛ فإنه لا يستحب لهم أن يحملوه على الأرماك التي للعدو، ولا
~~على حمرهم وبغالهم، ولا على عجلهم إلا عند تحقق الضرورة. لأنهم أحق الناس
~~بذلك الطعام، إذا لم يكن فاضلا عن حاجتهم.
### | 2238 - 
# فكان حكمه حكم الطعام الذي أدخلوه من دار الإسلام لحاجتهم.
# ولو وجدوا بقرا وثيرانا وإبلا فلا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من
~~الطعام لحاجة، أنفسهم. لأن هذا من جملة الطعام أيضا.
# ألا ترى أن لهم أن يذبحوه للأكل ويكون أخص به إذا لم يكن فاضلا عن
~~حاجتهم، فكذلك لا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة أنفسهم
~~بخلاف ما تقدم.
### | 2239 - 
# فإن وجدوا الطعام اليسير على الأرماك، وذلك لا يفضل عن حاجتهم، فعليهم أن
~~يأخذوا ذلك عنها ويحملوها على دوابهم ثم يسوقون الأرماك عربا إلى المعسكر.
~~لأن استدامة الحمل عليها كإنشائه.
# PageV01P1196
### | 2240 - 
# ولو كان معهم طعام أدخلوه من دار الإسلام فأرادوا أن يحملوا ذلك على
~~الإبل والبقر من الغنيمة لم يحل لهم ذلك إلا عند الضرورة. لأنها وإن كانت
~~أطعمة فهي من الغنيمة.
# ألا ترى أن ما يفضل منها عن حاجتهم فلسائر الغانمين أخذه منهم، والمحمول
~~ملك خاص لهم، لا سبيل لأحد على شيء منه، فلا يكون لهم أن ينتفعوا بما هو ms0646 من
~~الغنيمة من وجه فيما ليس من الغنيمة في شيء من الوجوه، بخلاف الطعام الذي
~~أخذوه لحاجة أنفسهم وإنما يحمل طعامهم ومتاعهم عليها بمنزلة ركوبهم إياها.
### | 2241 - 
# وإن وجدوا غرائر لأهل الحرب فيها الطعام فهذا والأرماك التي يوجد عليها
~~الطعام سواء. لأن الغرائر ظروف فهي من الغنيمة لا من الطعام كالأرماك، وإن
~~وجدوا الأرماك فأرادوا ذبحها وأكلها لم يؤذن لهم في ذلك إلا عند تحقق
~~الضرورة) .
# وهذا على أصل أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ظاهر، لأنه يكره لحم
~~الخيل كما هو قول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، فلا يكون الخيل من
~~جملة الطعام في الغنيمة، وعلى قولهما وإن كان أكله مباحا لمالكه ولكن ما
~~يكون من جملة الغنيمة لا يعد من جملة الطعام، الذي يرخص لكل واحد منهم في
~~الاختصاص به أكلا، إلا أن يكون معدا لذلك عرفا.
# أو منصوصا عليه شرعا،
# PageV01P1197
# ومنفعة الأكل في الأنعام منصوص عليه قال الله تعالى: {ومنها تأكلون}
~~[النحل: 5] .
# وفي الخيل غير منصوص عليه، وهو مما لا يعتاده الناس غالبا أيضا، وإنما
~~الغالب عليها الركوب فلهذا يكره ذبحها وأكلها في الغنائم إلا من ضرورة.
# - وإن رأى الأمير أن يمنعهم من تناول الطعام والعلف فلا بأس بذلك، إذا
~~كان على وجه الاعتبار والنظر منه لهم بأن كانوا أغنياء عن ذلك.
# ألا ترى أنه لو رأى أن يبيعها أو يقسمها في دار الحرب كان ذلك نافذا منه،
~~ويرتفع به حكم إباحة التناول، فكذلك إذا رأى أن يمنعهم من التناول، إلا أن
~~يكونوا محتاجين إلى ذلك، فحينئذ يكره له أن يمنعهم من التناول أصلا ويمنعهم
~~من التناول إلا بثمن. لأنه يقصد إلى رخصة شرعية فيريد رفعها برأيه مع حاجة
~~الناس إليها، وذلك منهي عنه، بمنزلة ما لو منعهم من الانتفاع بالماء
~~للعامة، أو التطرق في الطريق الجادة.
### | 2243 - 
# فإن فعل ذلك وأخذ منهم الثمن فجعله في الغنيمة ثم رفع إلى قاض آخر يرى
~~خلافه فإنه يمضي قضاءه؛ لأن ذلك حصل منه في موضع الاجتهاد، وقد بينا ms0647 أن
~~قضاء مثله في المجتهدات نافذ.
# قال:
# PageV01P1198
# وقد قال بعض الناس لا ينبغي للأمير أن يعرض بشيء من ذلك المال وإن كان
~~الناس عنه أغنياء. ولم يتبين هذا المخالف من هو، فكأنه اعتمد ما ذكرنا من
~~النكتة أنه يمنعهم من الرخصة الشرعية، ولكن علماءنا رحمهم الله تعالى
~~قالوا: بثبوت الرخصة لأجل الحاجة، فعند تحقق الحاجة هو في منعهم عن الرخص
~~قاصد إلى الإضرار بهم، لا إلى توفير المنفعة عليهم، حتى لو كان في ذلك
~~منفعة ظاهرة للمسلمين، كان هو في سعة من أن يفعله أيضا، فأما في غير موضع
~~الحاجة فهو ناظر لهم، وله ولاية النظر، ولو لم يكن فيه سوى أن عند المنع لا
~~يسرفون في التناول من طعامهم، وعند الإطلاق يسرفون في التناول من طعام
~~الغنيمة لكان هذا كافيا، في سعة الرأي والاجتهاد له في المنع.
# - وما وجدوا في منازل أهل الحرب من طين قد أحرزوه لغسل الرأس، أو من
~~الطين الذي للدواء، فليس أحب لهم أن يستعملوا شيئا من ذلك من غير حاجة.
# لأن بالإحراز صار ذلك مملوكا لهم، وما يصاب من ملكهم بطريق القهر يكون
~~غنيمة، وهذا الاستعمال ليس من أصول الحوائج.
### | 2245 - 
# فإن وجدوا طينا لم يحرزوه فإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلا بأس بأن
~~يستعملوه. وهذا ما تقدم من نظائره سواء.
# PageV01P1199
# - وكذلك الحكم فيما وجدوا من دم الأخوين والحرمل، بخلاف الوقود فإنهم وإن
~~وجدوا من ذلك ما قد أحرزوه فلهم أن ينتفعوا به. وهو استحسان، وفي القياس لا
~~يكون لهم ذلك إلا باعتبار الحاجة ولكن قد بينا أن الوقود يتحقق فيما هو من
~~أصول الحوائج.
# - فإن وجدوا أوتادا أو عمودا لفسطاط، قد جعله أهل الحرب، فهذا مال متقوم
~~من جملة الغنيمة، فلا ينبغي لأحد منهم أن ينتفع به من غير حاجة، وكذلك ما
~~وجدوا من خشب أحرزه أهل الحرب لغير الوقود، فجعل بعضهم من ذلك أوتادا أو
~~قصاعا، لم ينبغ له أن ينتفع بشيء من ذلك. لأن حكم الغنيمة ثابت في أصله، ms0648
~~وإن لم يكن ثابتا في الصنعة، حتى أن على الإمام أن يبيع ذلك ويقسم الثمن
~~على قيمته غير معمول، وعلى قيمته معمولا، فيعطيه حصة عمله، ويجعل الباقي في
~~الغنيمة، أو يعطيه حصة قيمة عمله، ويجعل ذلك في الغنيمة.
### | 2248 - 
# وكذلك لو كان الصانع هو الذي أخذ الخشب من شجرهم، وكان له قيمة في ذلك
~~الموضع، فإذا لم يكن له قيمة
# PageV01P1200
# فلا بأس أن ينتفع به في دار الحرب، فإذا خرج إلى دار الإسلام فحكمه كحكم
~~ما سبق. لأن الأصل غنيمة في الوجهين، ولكن في هذا الموضع إنما صار غنيمة
~~بأخذه، وهو ما قصد بأخذه سوى الانتفاع به، فجعل انتفاعه به مقدما باعتبار
~~قصده، وهناك قد كان ذلك غنيمة باعتبار الاستيلاء عليه، بعد إحراز المشركين
~~له، فلا يكون له أن ينتفع به من غير حاجة.
# ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما -، أنه
~~كان يأمر أهل العسكر إذا فصلوا من الدرب أن يردوا الأوتاد في الغنيمة.
# - قال: ولا بأس بأن يدهنوا سروجهم وجلودهم التي يقاتلون عليها بالزيت
~~والشحم الذي يصيبونه، في دار الحرب، فأما ما حملوا من ذلك معهم للتجارة لا
~~للقتال فلا ينبغي لهم أن يدهنوا به شيئا من ذلك. والقياس في الكل واحد، لأن
~~ما أصابوه من جملة الغنيمة، لكنه استحسن فقال:
### | 2250 - 
# لهم أن يأكلوا ذلك ليتقووا به على القتال، فكذلك لهم أن يدهنوا به ما
~~يستعملونه في القتال بادهان فأما [دهان] ما حملوه للتجارة معهم ليس مما
~~يحصل لهم به التقوي على القتال.
# PageV01P1201
# فهو نظير التجار في العسكر لا يكون لهم أن يتناولوا شيئا من ذلك.
# - ولو أودع الأمير شيئا من الغنائم في دار الحرب مسلما فاستهلكه لم يكن
~~ضامنا. لأن الحق فيه غير متأكد قبل الإحراز، فاستهلاكه قبل الإيداع وبعده
~~سواء إذ الإيداع ليس من الإحراز في شيء. - وللإمام أن يؤدبه؛ لأنه خان فيما
~~ائتمنه.
### | 2252 - 
# ولو استهلكه قبل الإيداع أدبه على ذلك فبعده أولى، إلا أن يكون طعاما
~~فأكله ms0649 فحينئذ لا يؤدبه فيه، إذا كان من جملة الغانمين، كما لو أكله قبل
~~الإيداع، ولو كان قال له: إن استهلكته فأنت ضامن له كان هذا الشرط باطلا.
~~لأنه مخالف لحكم الشرع من حيث اشتراط الضمان على الأمين، واشتراط الضمان
~~قبل تأكد الحق فيه بالإحراز.
### | 2253 - 
# وإن قال حين دفعه إليه: هو عليك بقيمته، أو هو عليك بألف درهم، فرضي به
~~القابض فهذا بيع. لأنه صريح بالبيع الصحيح، أو بالبيع الفاسد، والبيع فاسدا
~~كان
# PageV01P1202
# أو صحيحا بمنزلة الإحراز من الإمام، فإن الملك يثبت له إما بنصيبه أو عند
~~القبض كما يثبت بالقسمة.
# - ولو نقل أمير العسكر لسرية بعثها الربع بعد الخمس فجاءوا بطعام فلا بأس
~~بأن يتناولوا منه وإن كانوا أغنياء عنه، أهل العسكر وأهل السرية في ذلك
~~سواء.
# لأن التنفيل لا يؤثر في حكم تناول الطعام والعلف، فإن حق المنفل بمنزلة
~~سهام الغانمين، وفي السهام التفاوت بين الفرسان والرجالة ثابت، ولم يمنع
~~ذلك التسوية بينهم في إباحة التناول، فكذلك النفل.
# - ولو نفل للسرية جميع ما أصابت فلا بأس لأهل السرية أن يتناولوا منها،
~~لقيام شركتهم فيها بسهامهم، وليس لأهل العسكر أن يتناولوا من ذلك شيئا.
# لأنه لا نصيب لهم فيه فحالهم فيما جاء به أهل السرية بعد التنفيل كحال
~~التجار في الغنيمة.
# - ولو كان الأمير قال للسرية: من أصاب منكم شيئا فهو له خاصة فليس لأحد
~~منهم أن يتناول من طعام قد أخذه صاحبه إلا بالثمن، أو أن يعطيه صاحبه.
# PageV01P1203
# لأن هذا التنفيل بمنزلة القسمة، فكل من أصاب شيئا بعد هذا فقد اختص
~~بملكه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فإن تناول رجل من ذلك شيئا
~~بغير رضاء من أصابه فهو ضامن له، كما هو الحكم في الغنائم بعد القسمة.
# ألا ترى أن أحدهم لو أصاب جارية فاشتراها بحصته فله أن يطأها، وهذا قول
~~محمد - رحمه الله تعالى -، فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يكره
~~له أن يطأها، وقد بينا هذا في السير الصغير.
# - ولو ms0650 لم ينفل الأمير للسرية شيئا فاستأجر أميرهم قوما يسوقون الغنائم
~~إلى العسكر جاز ذلك من جملة ما أصابوا. لأن الأمير إنما أرسله للقتال
~~وإحراز الغنائم، فيكون ذلك [إذنا له] فيما يحصل به الإحراز وهو السوق
~~دلالة، وإن لم يصرح بذلك.
### | 2258 - 
# ثم ينبغي لأمير العسكر أن يبيع مما جاءوا به من الطعام ما يؤدي أجر
~~الأجراء ويخلي ما بين الناس وبين ما يبقى حتى يأكلوا، وهذا إذا لم يصب أهل
~~العسكر غنيمة أخرى، فإن كانوا أصابوا أعطى [أجر] الأجراء من ذلك، وخلى بين
~~الناس وبين ما جاء به أهل السرية من الطعام والعلف ليأكلوا بقدر حاجتهم.
# فإن أكلوا ذلك كله قبل أن يباع فللأجراء مقدار أجرهم، فلا ضمان على أحد
~~فيما يأكل منه، ولكن إن
# PageV01P1204
# غنموا أخرى قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام أعطى من ذلك أجر الأجراء وإلا
~~أعطاهم من بيت المال. لأن هذا دين وجب لحاجة المسلمين فيقضيه من مال
~~المسلمين، ولأن الغرم مقابل بالغنم.
# والله الموفق
# PageV01P1205
### | [باب ما جاء في الغلول]
### | 2259 - 
# وإذا وجد الغلول في رحل رجل أوجع ضربا، ولم يبلغ به أربعين سوطا. لأنه
~~ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر فيعزر عليها، ولا يبلغ بالتعزير شيئا من الحد
~~لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من بلغ حدا في غيره فهو من المعتدين»
~~.
### | 2260 - 
# ولا يحرق رحله بما صنع. لأنه خائن، والخيانة لا توجب عليه إحراق رحله. -
~~ولا قطع عليه أيضا. لأن له فيها نصيبا، ومن سرق مالا له فيه نصيب لم يلزمه
~~قطع للشبهة.
### | 2261 - 
# وهذا قول الجمهور من الفقهاء، فأما أهل الشام كانوا يقولون يحرق رحل
~~الغال، ويروون فيه حديثا عن الحسن - رضي الله تعالى عنه - قال: «يؤخذ
~~الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف» ، وأصحاب الحسن
# PageV01P1206
# يروون عنه موقوفا، وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث مرفوعا، ولكن
~~الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث؛ لأنه شاذ يرويه مجهول، لا يعرف، فإن
~~الأوزاعي لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن، ms0651 ثم هو مخالف للآثار
~~المشهورة. وقد ذكر في الكتاب بعضها.
### | 2262 - 
# أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ألحق الوعيد بكل من ظهر منه
~~غلول، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد.
# فمن ذلك حديث مدعم عبد لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد وهبه
~~له رفاعة بن زيد، فبينا هو بحذاء رحل النبي - عليه الصلاة والسلام - إذ
~~جاءه سهم عائر فقتله، أي لا يدري من رمى به؛ فقال الناس: هنيئا له الجنة.
# فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي
~~أخذها يوم خيبر من الغنائم، لم تصبها القسمة، لتشتعل عليه نارا فلما سمع
~~الناس ذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -:
~~شراك من نار» .
# «وقيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: استشهد فلان فقال: كلا
~~إني
# PageV01P1207
# رأيته يجر إلى النار بعباءة غلها» .
# وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا
~~ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشا الربا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص
~~قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم على قوم بغير حق إلا
~~فشا فيهم الدم، ولا نقض قوم العهد إلا سلط عليهم العدو.
# ولما قال رجل لسلمان - رضي الله تعالى عنه -: إني أخذت خيطا من الغنيمة
~~فخطت به ثوبي قال: كل شيء وقدره. فهذا كله دليل على عظم الوزر في الغلول
~~وأنه ليس فيه إحراق الرحل. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال
~~جابر - رضي الله عنه -: ليس في الغلول قطع ولا نكال. وهذا تصريح بنفي إحراق
~~الرحل، فإن ذلك أعظم النكال.
### | 2263 - 
# وكما لا يحرق رحل الغال لا يحرم سهمه من الغنيمة ولا من العطاء. لأنه لو
~~سرق مالا، لا نصيب له فيه، لا يحرم سهمه به، فإذا كان له فيه نصيب أولى.
# والذين يقولون بإحراق رحله يقولون لا يحرق المصحف ولا الحيوان ولا
~~السلاح، فبه يقاس سائر الأمتعة.
# PageV01P1208
# فإن قالوا: ms0652 إنما لا يحرق الحيوان لمعنى المثلة.
# فينبغي لهم أن يذبحوه ثم يحرقوه. وإن قالوا: لا يحرق السلاح؛ لأنه يتقوى
~~به على القتال. فكذلك سائر الأمتعة) .
# لأن الغازي لا يستصحب في العادة إلا ما يحتاج إليه للقتال.
### | 2264 - 
# والدليل على ضعف هذا الحديث المروي فيه أن الغلول فيما نرى ما كان في زمن
~~من الأزمنة أكثر منه في زمان رسول الله، - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~لكثرة المنافقين والأعراب الذين يغزون معه، وهم كانوا أصحاب غلول وكان
~~الوحي ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بما يفعلون وما
~~يعتقدون.
# وأهل المغازي لم يدعوا شيئا مما فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -، في مغازيه إلا رووه، فلو كان أحرق رحل أحد لنقلوا ذلك مستفيضا،
~~وحيث لم يوجد ذلك في شيء من الكتب المشهورة عرفنا أن الحديث لا أصل له، ثم
~~فيه إثبات حد بحديث شاذ وإثبات ما يخالف الأصول، مما يثبت مع الشبهات، بمثل
~~هذا الحديث الشاذ لا يجوز فكيف يثبت به ما يندرئ بالشبهات؟
# أرأيتم - ثيابه التي عليه؟ أتحرق ويترك عريانا فلعله لا يؤمن عليه أن
~~يموت من البرد.
# PageV01P1209
# أرأيتم إن لم يكن له رحل؟ أيحرق متاعه الذي في بيته بالثغر أو ما عنده من
~~وديعة أو عارية لإنسان في رحله؟ أرأيتم رجلين أعار كل واحد منهما صاحبه
~~متاعا، ثم غل كل واحد منهما، أيحرق ما عند كل واحد منهما من متاع صاحبه؟
~~أرأيتم قوما مجتمعين في رجل غل بعضهم، وعلم به أصحابه، ولم يخبروا بما صنع
~~أيحرق متاعه خاصة أو متاعهم بكتمانهم عليه؟ واستكثر من الشواهد في تبعيد
~~قول من يقول بحرق رحل الغال ثم ذكر الأصل الذي بينا في كتاب الاستحسان.
# - إن الكبار من الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، كانوا لا يعملون بخبر
~~الواحد حتى يشهد به غيره معه أو حتى يحلف كما هو قول علي - رضي الله تعالى
~~عنه -، فإذا كان هذا مذهبهم فيما يثبت مع الشبهات، كالميراث، وفي الاستئذان
~~الذي لا يتعلق به ms0653 حكم ملزم، فكيف يعتمد على حديث شاذ في إقامة حد عظيم، وهو
~~إحراق رحل الغال فإن ذلك مما لا يجوز إثباته مع الشبهة.
# PageV01P1210
# ألا ترى أن الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، اتفقوا على حد الخمر، ثم
~~كان علي - رضي الله تعالى عنه -، يقول: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت
~~فيكون في نفسي من ذلك شيء إلا حد الخمر، فإن رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -، وأبا بكر - رضي الله تعالى عنه - لم يسناه.
# فبهذا تبين أن قول من يقول بإحراق رحل الغال ضعيف جدا، والله الموفق
# PageV01P1211
### | [باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام من الغنمة]
### | 121 - 
# باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام
### | 2266 - 
# ولا بأس ببيع الغنائم فيمن يزيد، فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~باع قعبا وطستا - بيع من يزيد. وإنما أوردت هذا لأن من الناس من يكره بيع
~~المزايدة وقال: إنه استيام على سوم الغير، وقال - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-: «لا يستام الرجل على سوم أخيه» .
# وليس كما ظنوا فالاستيام على سوم الغير إنما يكون بعد أن يركن كل واحد
~~منهما إلى صاحبه. والمزايدة تكون قبل ذلك حتى أن صاحب المتاع إذا كان هو
~~المنادي على سلعته، فإن طلبه إنسان بثمن سماه فلم يسكت عن النداء فلا بأس
~~لغيره أن يزيد، وإن سكت عن النداء وركن إلى ذلك لم يحل لأحد أن يزيد. لأن
~~ذلك يكون استياما على سوم الغير.
### | 2267 - 
# وإن كان المنادي هو الدلال فما لم يخبر به صاحب المتاع يجوز لغيره أن
~~يزيد، وإذا أخبره بذلك فركن إليه لم يحل
# PageV01P1212
# لأحد أن يزيد بعد ذلك. وذكر عن مكحول «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم - نهى عن بيع السهام حتى تقسم» ، وبه نأخذ فإن بيع الغازي سهمه قبل
~~القسمة باطل. لأنه باع ما لا يملك.
# ألا ترى أنه لو أعتق كان عتقه باطلا؟ فالبيع أحرى أن يكون باطلا.
# ألا ترى أنه لا يدري أن نصيبه أين يقع؟ وما دام في دار ms0654 الحرب لا يدري أنه
~~هل يبقى حيا حتى يكون له نصيب أو يموت قبل الإحراز؟
### | 2268 - 
# وهذا هو المراد بما يرويه عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - «أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم» .
~~وقد بينا أن بيع الإمام الغنائم قبل القسمة جائز، فيكون المراد بالنهي بيع
~~الرجل سهمه.
### | 2269 - 
# وذكر عن الشعبي رحمة الله عليه في الرجل يشتري الجارية من المغنم، ثم يجد
~~بها داء، قال: يردها؛ وبه نأخذ، فإن المشتري يستحق بمطلق العقد سلامة
~~المعقود عليه، سواء اشتراه من الغنيمة أو من المالك، فإذا لم يسلم له ذلك
~~ردها بالعيب، فإن كانت الغنيمة لم تقسم رد عليه ثمنها، وإن كانت قد قسمت
~~بيعت الجارية مع بيان عيبها، ويعطى الأول ثمنها من
# PageV01P1213
# الثمن الثاني، فإن فضل شيء منه جعل في بيت المال.
# وإن نقص الثمن الثاني عن الثمن الأول فذلك على بيت المال أيضا. ثم ذكر
~~بابا في كيفية الرد بالعيب، وقد بينا ذلك فيما أمليناه من شرح الزيادات
~~والله أعلم بالصواب.
# PageV01P1214
### | [باب من السبايا والنفقة عليهم والعهدة في بيعهم]
### | 2270 - 
# وإذا سبي أهل رجل من أهل الحرب وولده فوقعوا في سهم رجل فجاء الحربي
~~بأمان فقال: آتيك بثمنهم حتى أشتريهم وأودعهم في دار الإسلام ووقع له أن
~~يسلم أو يكون ذميا. فيقول المسلم: نعم فالرقيق على حالهم رقيق للذي وقع في
~~سهمه؛ لأنه ما جرى بينه وبين الحربي عقد، وإنما جرى بينهما الميعاد أو
~~الاستيام، وبه لا يثبت الملك للحربي فيهم، ولا يلزم المسلم الامتناع من
~~التصرف فيهم، ولكن يستحب له أن يفي بعدته. لأن الوفاء بالعهد من أخلاق
~~المؤمنين، وخلف الوعد من صفات المنافقين، به ورد الأثر.
### | 2271 - 
# فلا ينبغي له أن يخرجهم من ملكه حتى يخلف الحربي الموعد إلا العتق فإنه
~~لا بأس بأن يعتقهم قبل مجيء الحربي. لأن في هذا تحصيل مقصود الحربي.
# PageV01P1215
### | 2272 - 
# فلا يكون من خلف الوعد في شيء إلا الزوجة فإنه لا ينبغي ms0655 له أن يعتقها حتى
~~يخلف الحربي الموعد. لأن الحربي إذا اشتراها لم تعتق، وكانت أمة له، بخلاف
~~الأولاد ففي إعتاقه إياها قبل مجيئه خلف الوعد، وهو نظير ما قلنا في
~~المكاتب يشتري زوجته مع أولاد له منها، فأعتق المولى بعض أولاده ينفذ عتقه
~~فيه، ولو أعتق زوجته لم ينفذ عتقه فيها؛ لأن في إعتاقه الولد يحصل للمكاتب
~~مقصوده وليس في إعتاق الزوجة تحصيل مقصوده فإنها بعد أداء بدل الكتابة تكون
~~مملوكة له يطؤها بملك اليمين.
### | 2273 - 
# فإن أخلف الحربي الوعد فلا بأس للمسلم بأن يتصرف فيهم بما شاء؛ لأن
~~بإخلاف الحربي يرتفع حكم ذلك الوعد، وإنما يتبين ذلك بأن لا يجيء إلى الوقت
~~الذي وقت له، فإن كان لم يوقت له في ذلك وقتا فذلك على قدر الذهاب والمجيء
~~ومقدار أيام على قدر ما يرى أنه يحتبس لجمع المال. لأن البناء على الظاهر
~~واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال.
### | 2274 - 
# فإن كان الحربي حين ذهب ليأتي بالثمن دفع دنانير أو دراهم إلى المولى
~~وقال: أنفق هذا عليهم ففعل ذلك،
# PageV01P1216
# ثم جاء الحربي فأراد أن يجعل ذلك من الثمن، وقال: دفعته إليك قرضا وقال
~~المولى: دفعته إلي صلة، فالقول قول الحربي مع يمينه. لأنه هو الدافع للمال،
~~فالقول في المدفوع قول الدافع، ولأن بمطلق الدفع لا يثبت إلا الأقل المتيقن
~~به، وذلك القرض فيكون القول قول الحربي في ذلك.
### | 2275 - 
# سواء قال: قد ذكرت لك أنه قرض، أو قال: نويت ذلك في نفسي. وكذلك لو كان
~~أعطاه شيئا من الطعام، مما يتأتى فيه الادخار، لينفقه عليهم. وإن كان أعطاه
~~شيئا مما لا يمكن ادخاره كالخبز واللحم والثريد، فالقول فيه أيضا قول
~~الحربي في القياس. لأن ذلك كله ملكه، ولكنه استحسن في هذا فقال: القول قول
~~المسلم ولا شيء للحربي عليه. لأن الظاهر أن الدفع في مثله يكون على سبيل
~~الهدية دون القرض، والبناء على الظاهر واجب.
# وهذا القياس والاستحسان نظير ما قالوا في الزوج إذا بعث إلى زوجته شيئا ms0656
~~قبل أن يبني بها، ثم زعم أنه بعث ذلك إليها بجهة الصداق، وقالت
# PageV01P1217
# المرأة: بل هي هدية، فالقول قول الزوج في ذلك كله، إلا في الطعام الذي لا
~~يمكن ادخاره فإن القول في ذلك قولها استحسانا.
### | 2276 - 
# وكذلك إن كان الحربي أعطاه ثيابا ليكسوهم. والحاصل أنهم مماليك المسلم،
~~فدفع ذلك إليهم بنفقتهم وكسوتهم بمنزلة دفعه إليه لينفق على نفسه، فلا
~~يتعين فيه جهة الصلة إلا بالتصريح به.
# ثم ذكر ثلاثة أبواب قد تقدم بيان شرحها في الزيادات.
# PageV01P1218
### | [باب من الشهادات في الغنائم والفيء]
### | 2277 - 
# ولو صالحوا أهل الحصن على أن يؤمنوا أحرارهم، ويكون للمسلمين رقيقهم
~~ففتحوا الحصن، ثم قال المسلمون لناس منهم: هؤلاء من أرقائكم، وقال أولئك
~~القوم: نحن من أحرارهم، فالقول قول أولئك القوم مع أيمانهم.
# لأن من في يد نفسه القول قوله فيما يدعي من الحرية، ما لم يثبت رقه
~~بالحجة.
# فإن قيل: هذا نوع ظاهر يدفع به الاستحقاق ولا يثبت به استحقاقهم أنفسهم
~~بعد ما ظهر المسلمون عليهم. قلنا: هم بهذا الظاهر يدفعون ظهور الاستحقاق
~~على أنفسهم؛ لأن الظهور عليهم إنما يوجب الاستحقاق في حق من لم يتناوله
~~الصلح والأمان، فما لم يثبت أن هؤلاء من جملة من لم يتناوله الصلح لا يثبت
~~الاستحقاق عليهم، وبهذا تبين أنهم يدفعون الاستحقاق عن أنفسهم، فالقول
~~قولهم مع أيمانهم.
### | 2278 - 
# فإن شهد عليهم شهود عدول من المسلمين، أو من أهل الذمة، أنهم من أرقائهم
~~قبلت الشهادة. لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت بإقرار الخصم.
# PageV01P1219
### | 2279 - 
# ولا يمتنع قبول هذه الشهادة بسبب ما للشهود في المشهود به من النصيب
~~بالسهم أو الرضخ. لأن ذلك ليس بشركة ملك، وقد بينا أن مثل هذه الشركة لا
~~يمنع قبول الشهادة.
# ألا ترى أنه لو شهد به قوم ممن لا نصيب لهم في الغنيمة كان للقاضي أن
~~يقضي بشهادتهم، وإن كان القاضي من جملة الغانمين، ومعلوم أن ولاية الشهادة
~~دون ولاية القضاء، فإذا كان النصيب للقاضي بهذا الطريق فلا يمنع صحة قضائه
~~فيه، فالنصيب للشاهد أولى ms0657 ألا يمنع قبول شهادته فيه. ثم استكثر من الشواهد
~~لذلك حتى قال:
# - لو شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول قبلت شهادتهم، مع وجود
~~النصيب لهم في المشهود به، ولو لم تقبل شهادتهم في ذلك لأجل نصيبهم لم يقبل
~~فيه أيضا شهادة آبائهم وأولادهم؛ لأن شركة الملك كما تمنع قبول شهادة
~~الشريك في المال المشترك تمنع قبول شهادة آبائه وأولاده في ذلك، ولو بطلت
~~الشهادة لهذا بطلت فيه شهادة الفقراء والمساكين ممن لم يشهد القتال؛ لأن
~~لهم في المشهود به نصيبا باعتبار الخمس. وبطلت أيضا شهادة المسلمين على من
~~سرق من بيت المال شيئا لثبوت الحق للشاهد في ذلك، وأحد لا يقول
# PageV01P1220
# بهذا. فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول
~~الشهادة باعتبار شركة المالك؛ لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته، فأما
~~من يثبت حقا عاما لا ملكا فإنه لا يمنع قبول شهادته. ألا ترى أنه لو شهد
~~مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أمره الإمام بهدمها، حتى
~~يعيدها طريقا كما كانت، ومعلوم أن في الطريق حقا لكل واحد، فكان الشاهد
~~منتفعا بشهادته من هذا الوجه، ولكن لما انعدم الملك له في المشهود به
~~واليد، كانت شهادته مقبولة: فكذلك ما سبق. والله أعلم.
# PageV01P1221
### | [باب ما يتبايع أهل الإسلام بينهم مما يأخذونه من الغنيمة]
# - باب ما يتبايع أهل الإسلام بينهم مما يأخذونه من الأطعمة والأعلاف
### | 2281 - 
# قد بينا أن لكل واحد من الغانمين حق التناول من الطعام والعلف قبل إحراز
~~الغنيمة بالدار، فإن أصاب أحدهم شيئا من ذلك كثيرا فليأخذ منه مقدار كفايته
~~وليقسم سائر ذلك بين أصحابه. لأنه باعتبار سبق يده إليه صار أحق به بقدر
~~حاجته، فعليه فيما يفضل عن حاجته أن يوصله إلى المحتاجين منهم.
### | 2282 - 
# فإن أراد أن يحمل الفضل إلى منزل آخر نظر، فإن كان يعلم أنه لا يصيب في
~~ذلك المنزل شيئا فلا بأس له بذلك. لأنه من جملة حاجته وتجدد الحاجة إلى
~~الطعام والعلف في ms0658 كل منزل معلوم، وما يعلم وجوده بطريق الظاهر فهو كالموجود
~~حقيقة.
# ألا ترى أن من لا يملك من الزاد والراحلة وما يحتاج إليه للذهاب والرجوع
~~في طريق الحج، وما يترك للعيال، في هذه المدة لا يلزمه الحج. باعتبار حق
~~يده صار هو أحق بما كان مشغولا بحاجته، فكان له ألا يعطيه غيره.
# PageV01P1222
### | 2283 - 
# وإن كان يعلم أنه يصيب في المنزل الآخر مثل هذا ولكنه يكره الطلب في
~~المنزل الآخر، فلعله يشق ذلك عليه، فعليه أن يدفع الفضل إلى المحتاجين من
~~أصحابه. لأنه فاضل عن حاجته بتمكنه من إصابة مقدار حاجته في المنزل الآخر،
~~وحاجة أصحابه إلى ما في يده متحققة في الحال.
### | 2284 - 
# فليس له أن يمنعهم حقهم لتحصيل الراحة لنفسه أو لطمأنينة قلبه، فإن أبى
~~أن يعطيهم فأخذوا ذلك منه فلا بأس في الفصل الثاني. ومكروه في الفصل الأول.
~~لأنه إذا لم يكن له حق المنع شرعا فهم في سعة من الأخذ، بمنزلة صاحب الدين
~~إذا ظفر بجنس حقه. وإذا كان له حق المنع شرعا فليس لهم أن يبطلوا عليه هذا
~~الحق بالأخذ منه لحرمة يده ها هنا.
### | 2285 - 
# وفي الوجهين لا ضمان عليهم. لأنها غير محرزة بالدار فلا يضمن مستهلكها
~~شيئا.
### | 2286 - 
# وإن أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا فإن كان هو محتاجا
~~إلى ذلك رده الإمام عليه. لأن الأخذ منه مع قيام حاجته تعد وعلى الإمام
~~إزالة اليد المتعدية.
# PageV01P1223
### | 2287 - 
# وكذلك إن كانا جميعا غنيين عنه. لأن يده إلى ذلك كانت أسبق، وإنما يجوز
~~الأخذ منه باعتبار الحاجة للمحتاج.
### | 2288 - 
# فإذا لم يكن الآخذ محتاجا إليه كان متعديا في إزالة يده. وإن كان الثاني
~~محتاجا إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام. لأنه يحق أخذه منه، وعلى
~~الإمام تقرير اليد المحقة.
### | 2289 - 
# فأما إذا كانا غنيين عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى غيرهما. وإذا
~~ثبت بهذا الطريق أن له ولاية الاسترداد من الثاني ثبت له ولاية الرد على
~~الأول، لمراعاة قلبه، كما لو ms0659 تخاصما عنده قبل أن يأخذه منه، وهذا الحكم
~~الذي ذكرنا في كل ما يكون للمسلمين فيه حق، كالنزول في الرباطات والجلوس في
~~المساجد لانتظار الصلوات، والنزول بمنى أو عرفات للحج، حتى إذا ضرب رجل
~~فسطاطا في مكان وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل ذلك ومعروف بذلك،
~~فالذي بدر إلى ذلك المنزل أحق به، وليس للآخر أن يحوله منه؛ لأن يده سبقت
~~إليه، والإحراز في المباح يحصل بسبق اليد، كالصيد والحطب والحشيش. فإن كان
~~أخذ من ذلك موضعا واسعا فوق ما يحتاج إليه فلغيره أن يأخذ منه ناحية لا
~~يحتاج هو إليها فينزلها معه،
# PageV01P1224
# لأنه باعتبار سبق يده إنما صار أحق به لحاجته. ولو طلب ذلك منه رجلان كل
~~واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه فأراد الذي بدر إليه أن يعطيه أحدهما دون
~~الآخر كان له ذلك؛ لأن حاجة من اختاره كحاجته - وعند قيام حاجته هو أحق به
~~باعتبار يده، فكذلك عند قيام حاجة من اختاره؛ لأنه قد يرغب في مجاورة بعض
~~الناس دون البعض، ويعد الإنسان ذلك من حوائجه، والدليل عليه حديث الزبير -
~~رضي الله تعالى عنه -، فإنه كان يسبق الناس إلى المنازل، فيجعل على كل موضع
~~علامة فإذا جاء أصحابه أعطاهم تلك المنازل التي كان أخذها. ولو بدر إليه
~~أحدهما فنزل فأراد الذي كان أخذه في الابتداء وهو عنه غني أن يخرجه عنه
~~وينزله محتاجا آخر لم يكن له ذلك؛ لأن هذا الرأي كان له باعتبار يده، وقد
~~اعترض عليهما يد أخرى هي محقة باعتبار حاجة صاحبها، فليس له ولاية إبطالها
~~عليه، فإن قال: إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره، لا لنفسي استحلف على ذلك؛
~~لأنه أخبر بخبر محتمل، فيحلف على ذلك، لإنكار خصمه، وبعد الحلف له أن يأخذه
~~من يد الذي بدر إليه؛ لأنه تبين أن يده فيه كانت كيد الذي أمره بذلك، وقيام
~~حاجة الآمر يمنع غيره من إثبات اليد عليه، فإذا ظهر أن يده يد متعدية أمر
~~بإزالتها، وهذا هو الحكم أيضا فيما ms0660 يفضل من حاجة الآخذ من الطعام والعلف،
~~إذا قال أخذته لفلان بأمره.
# - ولو أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيرا والآخر قضبا فتبادلا،
~~وكل واحد منهما محتاج إلى
# PageV01P1225
# ما اشترى، فلكل واحد منهما أن يتناول ما اشترى من صاحبه وليس هذا ببيع
~~بينهما. لأن لكل واحد منهما أن يصيب من العلف مقدار حاجته إلا أن قيام حاجة
~~صاحبه كان يمنعه من الأخذ منه بغير رضاه، فيسترضي كل واحد منهما صاحبه بهذه
~~المبايعة، ثم يتناول بأصل الإباحة، بمنزلة الأضياف على المائدة إذا تناول
~~اثنان طعاما بين يدي كل واحد منهما لم يكن ذلك بيعا، ولكن كل واحد منهما
~~كان ممنوعا من أن يمد يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه، فبعد وجود
~~التراضي بهذا السبب يتناول كل واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة
~~منه.
### | 2291 - 
# وإن كان كل واحد منهما محتاجا إلى ما أعطى صاحبه، وصاحبه محتاج إلى ذلك
~~أيضا فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك. لأنه اعترض على يده يد محقة فإن
~~صاحبه أخذه بطيبة نفسه فقيام حاجته يمنعه من الأخذ منه، كما لو كان هو الذي
~~بدر إليه في الابتداء.
### | 2292 - 
# وإن كان البائع محتاجا إلى ما أعطى، وكان المشتري غنيا عنه، فللبائع أن
~~يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ. لأن صاحبه لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء،
~~وهو غني عنه، كان له أن يأخذه منه لحاجته إليه، فكذلك إذا كان هو الذي سلمه
~~إليه،
# PageV01P1226
# إلا أن هناك يأخذه منه من غير أن يعطيه شيئا، وها هنا يرد عليه ما أخذه
~~منه بمقابلته؛ لأنه لو لم يرد ذلك عليه كان غرورا منه، والغرور حرام، حتى
~~لو كان وهبه له كان له أن يأخذه لحاجته إليه إذا كان الموهوب له غنيا عنه،
~~من غير أن يعطيه شيئا بمقابلته.
### | 2293 - 
# وإن كان حين قصد الاسترداد من صاحبه أعطاه صاحبه محتاجا إليه لم يكن له
~~أن يأخذه منه. لأنه هو الذي سلطه على الدفع إلى ms0661 غيره، فكأنه دفعه بنفسه إلى
~~هذا المحتاج، ثم أراد أن يأخذه منه، وقيام حاجة من في يده في مثل هذا يمنعه
~~من الأخذ منه.
### | 2294 - 
# ولو تبايعا، وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج، فلم
~~يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه. لأن هذه المبايعة ما كانت
~~معتبرة شرعا فإنها لم تصادف محلها فكان الحال بعدها كالحال قبلها، ما لم
~~يتقابضا، فإن هذا الحكم يبتني على اليد، وبمجرد المبايعة قبل القبض لا
~~تتحول اليد من أحدهما إلى الآخر.
### | 2295 - 
# ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئا على أن يعطيه مثله، فإن كان كل واحد منهما
~~غنيا عن ذلك، أو محتاجا إليه، فليس على المستقرض شيء.
# PageV01P1227
# لأنه تناول باعتبار أنه من طعام الغنيمة، وإنما الاستقراض كان لتطيب نفس
~~صاحبه بالتسليم إليه، فلا يلزمه باعتباره ضمان إن استهلكه، وإن لم يستهلكه
~~بعد، فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده.
# لأنه ما رضي بتحويل اليد إلى صاحبه، إلا بشرط أن يجب له عليه مثله، وقد
~~تعذر إيجاب هذا الشرط فينعدم رضاه ويصير هذا وما لو أخذه صاحبه منه بغير
~~رضاه سواء.
### | 2296 - 
# وإن كان الآخذ محتاجا إليه والمعطي غنيا عنه فليس له أن يأخذه منه. لأنه
~~لو أخذه منه بغير رضاه كان هو أحق به لحاجته إليه وغنى صاحبه عنه فإذا أخذه
~~برضى أولى.
### | 2297 - 
# وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق
~~به. لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصود فهو في حكم الموجود عند
~~ابتداء الأخذ، وقد بينا أن رضى المعطي لم يتم به حين لم يسلم له الشرط، فهو
~~أحق بالاسترداد.
### | 2298 - 
# وإن احتاج الآخذ أولا ثم احتاج إليه المعطي، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له
~~على الآخذ.
# PageV01P1228
# لأن باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة فلا يكون لأحد أن يزيلها
~~بغير رضاه وإن احتاج إلى ذلك.
# - وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بدراهم من مال المشتري،
~~فدفع الدراهم، وقبض ms0662 الحنطة، فهو أحق بها من غيره، إذا كان هو إليها محتاجا.
~~لأنه أثبت يده عليها بطيب نفس صاحبه، وقد تأكدت يده لحاجته. فإن أراد
~~أحدهما نقض البيع؛ والحنطة قائمة بعينها، فله ذلك؛ لأن ما جرى بينهما لم
~~يكن بيعا حقيقة، فإنهما في تناول طعام الغنيمة سواء.
### | 2300 - 
# فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه إن كانا غنيين عنها، أو كان البائع
~~محتاجا إليها والمشتري غنيا.
# فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد ثمنه؛ لأنه أخذه من
~~غير سبب صحيح معتبر شرعا.
### | 2301 - 
# والحنطة سالمة للمشتري. لأن يده فيها اتصفت بالحقية لحاجته، لا لتسليم
~~البائع إليه، فإن البائع إذا كان غنيا عنها كان له أن يأخذها منه بغير
~~رضاه.
# PageV01P1229
### | 2302 - 
# وإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه، وما استهلكه
~~المشتري سالم له على كل حال. فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد
~~عليه الدراهم، فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده. لأنه
~~قبضها على قصد التملك لنفسه، فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك بالأخذ، ثم
~~يبدو له ذلك في الإمساك، والتعريف والتصدق به بعد التعريف، على ما هو معلوم
~~في اللقطة.
### | 2303 - 
# فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم فقال: قد أجزت بيعك فهات الثمن
~~جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم. لأن للملتقط أن يدفع اللقطة إلى
~~الإمام إذا طلب ذلك منه، فهذا مثله.
### | 2304 - 
# فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز
~~صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه. لأن صحة الإجازة تستدعي بقاء
~~المعقود عليه في يد المشتري، فإن الإجازة في حكم ثبوت الملك للمشتري في
~~المحل كإنشاء العقد فإذا بطلت الإجازة وجب رد دراهمه عليه.
# PageV01P1230
### | 2305 - 
# فإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة. لأن إجازة
~~صاحب المغانم بيعه كإنشاء العقد منه، ولو باع بنفسه الطعام من الغانمين
~~بدراهم كان ذلك جائزا، وكان الثمن في الغنيمة، وإن كان هو مسيئا فيما ms0663 صنع،
~~فهذا مثله.
### | 2306 - 
# فإن قال المشتري قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد علي الدراهم
~~وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان
~~استهلكها قبل إجازة البيع. لأن ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم
~~الهلاك، وهذا؛ لأن الاستهلاك حادث، فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات،
~~فإذا أراد استناده إلى وقت سابق لم يصدق على ذلك إلا بحجة.
# - ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوبا فأراد أن يتبايعا فليس لهما
~~ذلك. لأن الذي أصاب الثوب ممنوع من الانتفاع به من غير ضرورة، فيكون ممنوعا
~~عن التصرف فيه أيضا، بخلاف الطعام.
# PageV01P1231
### | 2308 - 
# فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان
~~على واحد منهما، إلا أن بائع الثوب مسيء في البيع.
# لأن حق التصرف في الغنيمة للإمام فهو يفتات على رأي الإمام بهذا التصرف،
~~فيكون مسيئا فيه. والمشتري للثوب قد استهلك ثوبا من الغنيمة من غير ضرورة
~~له في ذلك فيكون مسيئا أيضا.
### | 2309 - 
# وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام فقد وجب على كل واحد منهما رد
~~ما في يده. لأن ما جرى بينهما من المبايعة كان باطلا، فما في يد كل واحد
~~منهما من جملة الغنيمة، وقد تأكد حق الغانمين فيه بالإحراز، فعليه رده، وإن
~~استهلكه كان ضامنا؛ لأن الطعام إنما يخالف سائر الأموال قبل تأكد الحق
~~بالإحراز، فأما بعد التأكد فهو كسائر الأموال، يجب قسمته بين الغانمين، ولا
~~يحل لأحد منهم أن يتناول شيئا من ذلك بغير ضرورة، فلهذا كان كل واحد منهما
~~ضامنا لما استهلكه.
### | 2310 - 
# وإن كانا في دار الحرب بعد، ولم يستهلكا ذلك، فعلى الذي قبض الثوب أن
~~يرده في الغنيمة، كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء. وأما الذي قبض الحنطة
~~فالحكم في حقة
# PageV01P1232
# ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما، أو غناهما، أو حاجة الآخذ
~~دون المعطي، أو المعطي دون الآخذ، في جميع ms0664 ما ذكرنا.
### | 2311 - 
# فإن كان المشتري للحنطة قد ذهب بها، ولا يوقف على أثره، أخذ صاحب المغانم
~~الثوب ممن هو في يده، كما لو كان هو الذي أخذه ابتداء. وإن كان الآخذ للثوب
~~هو الذي لم يوقف عليه، فإن صاحب المغانم لا يعرض لمشتري الحنطة بشيء، ما
~~داموا في دار الحرب، بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابها في الابتداء، فإن كان
~~إخراجها قبل أن يأكلها أخذها منه صاحب المغانم فجعلها في الغنيمة.
# - ولو أن رجلا من أهل العسكر استأجر رجلا ليتعلف له، فذهب الرجل إلى بعض
~~المطامير، وأتاه بذلك العلف، ثم قال: قد بدا لي ألا أعطيك هذا، وآخذه
~~لنفسي، وأرد عليك الأجر، وأبى المستأجر إلا أن يأخذه، فإن أقر الأجير أنه
~~جاء به على الإجارة، أجبر على دفعه إلى المستأجر، إن كانا محتاجين إليه، أو
~~كانا غنيين عنه. لأن يد الأجير كيد المستأجر، وقد صحت هذه الإجارة؛ لأن
~~الأجير عقد العقد على منافعه، وما استؤجر عليه ليس من الجهاد في شيء.
# PageV01P1233
### | 1313 - 
# وإن كان الأجير محتاجا إلى ذلك، والمستأجر غنيا عنه، فله أن يمنعه. لأنه
~~لو كان في يد المستأجر كان للأجير حق الأخذ منه، لحاجته، فإذا كان في يد
~~الأجير أولى أن يكون له حق المنع منه. ولكن لا أجر له عليه، وإن كان قد
~~أخذه منه رده عليه. لأنه لم يسلم إليه المعقود عليه حين منعه ما جاء به.
### | 2314 - 
# ولو كان استأجره ليحتش له حشيشا، والمسألة بحالها، فللمستأجر أن يأخذه
~~منه، وإن كان هو غنيا عنه، والأجير محتاجا إليه إذا أقر أنه احتشه له. لما
~~بينا فيما سبق أن الحشيش ليس من جملة الغنيمة.
### | 2315 - 
# ولو احتشه المستأجر لنفسه لم يكن لغيره أن يأخذه منه، وإن كان محتاجا
~~إليه، ودار الحرب ودار الإسلام في ذلك سواء فكذلك إذا احتشه له لغيره. لأن
~~يد أجيره كيده، بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيمة، حتى لو بقي إلى وقت
~~القسمة كان مقسوما بين الغانمين. فإذا كان الأجير محتاجا ms0665 إليه والمستأجر
~~غنيا عنه كان المحتاج إليه أحق به.
# PageV01P1234
### | 2316 - 
# ثم في الطعام إن سلمه الأجير إلى المستأجرين حين جاء به ثم أراد أن يأخذه
~~بعد ذلك لحاجته إليه، وغنى المستأجر عنه فله ذلك. وبه يظهر الفرق بينه وبين
~~الحشيش.
### | 2317 - 
# وإذا أخذه ها هنا لم يسقط حقه في الأجر. لأن حكم العقد قد انتهى بالتسليم
~~إليه، وقد تقرر حقه في الأجر، ثم الأخذ بعد ذلك منه بحق لا يكون فوق الأخذ
~~بطريق الغصب، وذلك لا يسقط حقه في الأجر، فهذا أولى.
### | 2318 - 
# وإن كان استأجره ليأتيه بالعلف من بعض المطامير، ولم يسم له مطمورة
~~بعينها، فأتاه بعد ذلك فله أجر مثله لا يجاوز به ما سمى له من الأجر. لأن
~~العقد كان فاسدا لجهالة المعقود عليه، وهو ذهابه ومجيئه، والحكم في الإجارة
~~الفاسدة وجوب أجر المثل، بعد إيفاء المعقود عليه، وكذلك لو لم يجد شيئا
~~فرجع إليه.
# لأنه قد أقام العمل الذي استأجره عليه، وهو الذهاب والطلب فله أجر المثل،
~~بخلاف ما سبق في العقد الصحيح أنه إذا منعه ما جاء به لم يكن له عليه أجر
~~المثل؛ لأن هناك بالمنع يصير في حكم العامل لنفسه، فلا يستوجب الأجر على
~~غيره، حتى إن هناك لو لم يجد شيئا كان له أجر الذهاب أيضا.
# PageV01P1235
# لأنه كان عاملا له في الذهاب، وهو غير عامل له في الرجوع، حين لم يأت
~~بالطعام والعلف، فعرفت أنه لا فرق بين العقد الفاسد والصحيح، بل في
~~الموضعين جميعا إن لم يدفع إليه ما جاء به فلا أجر له، وإن لم يجد شيئا فله
~~الأجر في الذهاب من المسمى في العقد الصحيح، ومن أجر المثل في العقد
~~الفاسد، ولا أجر له في الرجوع؛ لأنه غير عامل له ذلك، والله الموفق.
# PageV01P1236
### | [باب هدية أهل الحرب]
### | 2319 - 
# وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند بهدية فلا بأس بأن يقبلها ويصير فيئا
~~للمسلمين. لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقبل هدية المشركين
~~في الابتداء، على ما روي ms0666 أنه أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة، واستهداه أدما.
~~ثم لما ظهر منهم مجاوزة الحد في طلب العوض أبى قبول الهدية منهم بعد ذلك،
~~وقال: إنا لا نقبل زبد المشركين. فبهذا تبين أن للأمير رأيا في قبول ذلك.
~~ولأن في القبول معنى التأليف، وفي الرد إظهار معنى الغلظة والعداوة.
### | 2320 - 
# وإذا طمع في إسلامهم فهو مندوب إلى أن يؤلفهم فيقبل الهدية، ويهدي إليهم،
~~عملا بقوله - عليه السلام -: «تهادوا تحابوا» . وإذا لم يطمع في إسلامهم
~~فله أن يظهر معنى الغلظة والشدة عليهم برد الهدية، فإن قبلها كان ذلك فيئا
~~للمسلمين. لأنه ما أهدى إليه بعينه، بل لمنعته، ومنعته للمسلمين، فكان هذا
~~بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين.
# PageV01P1237
### | 2321 - 
# وهذا بخلاف ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من الهدية،
~~فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى {والله يعصمك من
~~الناس} [المائدة: 67] فلهذا كانت الهدية له خاصة. ثم الذي حمل المشرك على
~~الإهداء إليه خوفه منه، وطلب الرفق به وبأهل مملكته، وتمكنه من ذلك بعسكره،
~~فكانت الهدية بينه وبين أهل العسكر، وكذلك إن كانت الهدية إلى قائد من قواد
~~المسلمين ممن له عدة ومنعة. لأن الرهبة منه والرغبة في التألف معه بالهدية
~~ليرفق به أهل مملكته إنما كان باعتبار منعته، وذلك بمن تحت رايته، وبجميع
~~أهل العسكر.
### | 2322 - 
# وإن كان أهدى إلى بعض المبارزين، أو إلى رجل من عرض العسكر، فذلك له
~~خاصة. لأن الهدية إلى مثله لم تكن على وجه الخوف منه، أو طلب الرفق به، وإن
~~كان فذلك الخوف باعتبار قوته في نفسه، لا لغيره، إذ لا منعة له، فيكون ذلك
~~سالما له خاصة.
### | 2323 - 
# وعلى هذا قالوا لو أهدى إلى مفت أو واعظ شيئا، فإن ذلك سالم له خاصة.
# PageV01P1238
# لأن الذي حمل المهدي إلى الإهداء إليه والتقرب إليه معنى فيه خاصة، بخلاف
~~الهدية إلى الحكام، فإن ذلك رشوة؛ لأن معنى الذي حمل المهدي على التقرب
~~إليه ولايته الثابتة، بتقليد الإمام إياه، والإمام في ذلك ms0667 نائب عن
~~المسلمين.
### | 2324 - 
# والأصل في ذلك قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «هدايا الأمراء غلول»
~~يعني إذا حبسوا ذلك لأنفسهم، فذلك بمنزلة الغلول منهم، والغلول اسم خاص لما
~~يؤخذ من المغنم، فعرفنا أن ذلك بمنزلة الغنيمة، وتخصيص الأمير بذلك دلنا
~~على أن مثله في حق الواحد من عرض الناس لا يكون غلولا، وفي الحديث «أن رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعث عاملا فجاء بمال، فقال: هذا لكم،
~~وهذا أهدي إلي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، في خطبته:
~~فهلا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه حتى يهدى إليه» . وفي هذا إشارة إلى ما
~~قلنا، وأن عمر - رضي الله عنه - استعمل أبا هريرة - رضي الله عنه - على
~~البحرين، فجاء بمال فقال عمر: يا عدو الله وعدو كتابه، سرقت مال الله
~~تعالى. فقال: لست بعدو الله ولا كتابه، ولم أسرق مال الله، يا أمير
~~المؤمنين، خيلي تناتجت وسهامي اجتمعت فلم يلتفت عمر - رضي الله عنه - إلى
~~قوله، وأخذ المال فجعله في بيت المال، وكذلك لو بعث الخليفة عاملا
# PageV01P1239
# إلى كورة فأهدي إليه، فإن علم الخليفة أنه أهدي إليه طوعا، أخذ ذلك منه
~~فجعله في بيت المال. لأنه أهدي إليه لعمله الذي قلده، وقد كان هو نائبا في
~~ذلك عن المسلمين، فهذه الهدايا حق المسلمين، توضع في بيت مالهم.
### | 2325 - 
# فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فيرده على أهله، وإن لم
~~يقدر على ذلك عزله في بيت المال، حتى يأتي أهله بمنزلة اللقطة، وبهذا
~~الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي اجتمعت في بيت
~~المال. لأنه علم أن من قبله من المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه.
# - وعلى هذا لو أن ملك العدو أهدى إلى ملك الثغر، أو إلى قائد من قواده،
~~فإنه لا ينبغي للمهدى إليه أن يرزأ شيئا من ذلك، ولكن الخليفة يأخذها منه
~~فيجعلها في بيت المال، وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين فهو سالم له.؛
~~لأن طلبهم ms0668 الرفق من ملك الثغر باعتبار قوته من المسلمين، ومن المبارز
~~باعتبار قوته في نفسه.
# - ولو أن أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في
~~هديته، فإن كان مثل هدية أمير العسكر، أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس
~~فيه، فهو سالم له.
# PageV01P1240
# لأن الجالب لهذه الهدية ما قدم من الإهداء إليه، وقد كان في ذلك عاملا
~~لنفسه.
### | 2328 - 
# وإن كان أكثر من ذلك بما لا يتغابن الناس في مثله فله من ذلك مقدار قيمة
~~هديته، والفضل فيء لجماعة المسلمين الذين معه، وكذلك الحكم في القائد الذي
~~ممن يخاف ويرجى منه إذا كان هو الذي أهدى إليهم. والأصل في ذلك حديث عمر -
~~رضي الله عنه - فإن امرأته أهدت إلى امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره،
~~فأهدت إليها امرأة الملك هدايا، فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها، وأخذ ما
~~بقي من ذلك فجعله في بيت المال، فكلمه في ذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله
~~عنه - فقال له عمر - رضي الله عنه - قل لصاحبتك فلتهد إليها حتى تنظر أتهدي
~~إليها مثل هذا أم لا؟
# - وإن أهدى مبارز إلى رجل من أهل الحرب؛ قائد أو ملك فأهدى إليه أضعاف
~~ذلك فهو سالم له. لأن هذه الزيادة لم تكن باعتبار تعزز له بغيره، ولكنه أخذ
~~مالا بطيبة أنفسهم، فيكون ذلك سالما له.
# - ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فباعهم أمير العسكر متاعا. فإن كان بمثل
~~قيمته أو بغبن يسير فالثمن سالم له. لأنه بدل ملكه.
# PageV01P1241
### | 2331 - 
# وإن كان بغبن فاحش فله من الثمن بقدر قيمة ملكه، والباقي يكون فيئا لأهل
~~العسكر. لأنهم إنما بذلوا هذه الزيادة للخوف منه، أو لطلب الرفق، حتى لا
~~يقطع أشجارهم ولا يخرب بنيانهم، أو ينصرف عنهم، وتمكنه من ذلك كله بقوة
~~العسكر، فلهذا كان الفضل بمنزلة الغنيمة، وهذا الذي ذكرنا هو الظاهر، الذي
~~يسبق إليه وهم كل أحد، وقد بينا أن البناء على الظاهر واجب، فيما لا يمكن
~~الوقوف على حقيقته.
### | 2332 - 
# وإن كان ms0669 البائع رجلا من عرض العسكر فالثمن سالم له، قل أو كثر. لأنهم ما
~~أعطوه هذه الزيادة لرغبة أو رهبة منه، ولكنه استزبنهم فليس عليهم حتى أخذ
~~المال بطيب أنفسهم، ولكنهم أعطوه بدلا عن ملكه بطيب أنفسهم، فيكون ذلك
~~سالما له.
# - ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب
~~وغير ذلك، إلا السلاح والكراع، والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير
~~أمان.
# PageV01P1242
# لأنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين، ولا يحل للمسلمين اكتساب سبب
~~تقويتهم على قتال المسلمين، وهذا المعنى لا يوجد في سائر الأمتعة.
### | 2334 - 
# ثم هذا الحكم إذا لم يحاصروا من حصونهم، فأما إذا حاصروا حصنا من حصونهم
~~فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعاما ولا شرابا ولا شيئا يقويهم على
~~المقام. لأنهم إنما حاصروهم لينفذ طعامهم وشرابهم حتى يعطوا بأيديهم
~~ويخرجوا على حكم الله تعالى، ففي بيع الطعام وغيره منهم اكتساب سبب تقويتهم
~~على المقام في حصنهم، بخلاف ما سبق، فإن أهل الحرب في دارهم يتمكنون من
~~اكتساب ما يتقوون به على المقام، لا بطريق الشراء من المسلمين، فأما أهل
~~الحصن لا يتمكنون من ذلك بعد ما أحاط المسلمون بهم، فلا يحل لأحد من
~~المسلمين أن يبيعهم شيئا من ذلك.
### | 2335 - 
# ومن فعله فعلم به الإمام أدبه على ذلك لارتكابه ما لا يحل، ولو أن أمير
~~العسكر بعث رسولا إلى ملكهم في حاجة فأجازه الملك بجائزة، وأخرجها الرسول
~~إلى العسكر، أو إلى دار الإسلام، فذلك سالم له خاصة. لأن هذه الجائزة
~~للرسول ما كانت لرغبة أو لرهبة، بل للإنسانية والمروة.
# ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يجيز الوفود
~~والرسل الذين يأتونه، وأوصى أن يفعل ذلك بعده، ولا يظن أحد أن ذلك كله كان
~~منه لرغبة أو رهبة.
# PageV01P1243
### | 2336 - 
# وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوضه بأضعاف ذلك أو باعهم
~~متاعه بأضعاف قيمته، فذلك كله سالم له، بمنزلة من دخل دار الحرب بأمان،
~~وعاملهم، فأخذ مالا ms0670 بطيب أنفسهم.
# - ولو أن ملك العدو أهدى إلى أمير العسكر فأراد أن يعوضه من الغنيمة ففي
~~القياس ليس له ذلك. فإنه قد ثبت في الغنيمة حق الغانمين حتى لا يملك أن يخص
~~بعض الغانمين بشيء منه بطريق التنفيل بعد الإصابة، فكيف يملك أن يخص ملك
~~العدو بشيء منه. ولكنه استحسن فقال:
### | 2338 - 
# ما أهدي إليه يصير من الغنيمة، فيجوز له أن يعطى عوضه من الغنيمة. ألا
~~ترى أنه لو أراد أن يرد ما أهدي إليه كان متمكنا من ذلك؟ وإن كان فيه إبطال
~~حق الغانمين عنه، فكذلك إذا أراد أن يقبل ويعوضه من الغنيمة، ورأى النظر
~~للمسلمين في ذلك، إلا أنه لا يعوض من الغنيمة أكثر من الهدية، بما لا
~~يتغابن الناس فيه، فإن فعل ذلك فليجعل ذلك الفضل من ماله.
# لأنه لا يقابل هذه الزيادة عوض يجعل للمسلمين، فهو بمنزلة الإهداء
# PageV01P1244
# إليهم ابتداء من الغنيمة والحاصل أن العوض مقصود من الهدية فيكون
~~كالمشروط.
### | 2339 - 
# ولا بأس له أن يعاملهم في متاع الغنيمة إذا لم يكن في ذلك غبن فاحش في
~~جانب المسلمين، فذلك حكم التعويض من هديتهم.
# PageV01P1245
### | [باب ما يكون إحرازا من أهل الحرب وما لا يكون]
# - باب ما يكون إحرازا منهم وما لا يكون
### | 2340 - 
# ولو أن أهل الحرب دخلوا دارنا للإغارة فأخذوا أموالا وسبايا ثم أسلموا
~~قبل أن يدخلوا بذلك دارهم، فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا فيرده على
~~أهله. لأنهم لم يملكوا ما أخذوا حين لم يحرزوه بدارهم، فإن الملك يستدعي
~~تمام القهر، وذلك لا يسبق الإحراز، فكانوا بمنزلة الغاصبين قبل الإحراز،
~~ويؤمرون بالرد.
### | 2341 - 
# سواء أسلموا ها هنا، أو صاروا ذمة. لأن هذا السبب إنما يقرر ملكهم فيما
~~كان مملوكا لهم، ولا يوجب الملك لهم فيما لم يكن مملوكا قبله.
### | 2342 - 
# ويستوي إذا كانوا قسموا ذلك في دارنا بينهم أو لم يقسموا. لأن المغصوب
~~بالقسمة لا يصير ملكا للغاصبين، فإن قيل: أليس أن المسلمين لو قسموا
~~الغنائم في دار الحرب كان ذلك منهم بمنزلة الإحراز ms0671 في تأكد الحق به، فلماذا
~~لا يجعل قسمتهم بمنزلة الإحراز منهم. قلنا: لأن إقامة
# PageV01P1246
# القسمة مقام الإحراز يتحقق في حق المسلمين، لوجود أمير هو نافذ الحكم بين
~~المسلمين، ولا يوجد ذلك في حق أهل الحرب، فإنما يعتبر في حقهم تمام السبب
~~حسا وبقسمتهم لا يزداد السبب قوة وحسا.
### | 2343 - 
# وعلى هذا لو دخل مسلم عسكرهم بأمان فاشترى بعض تلك الأمتعة فعليه أن
~~يردها على أهلها بغير شيء. لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز، فلا يملكها
~~المشتري منهم أيضا، وكان هو متبرعا فيما فدى به ملك الغير بغير أمره.
### | 2344 - 
# فإن كان أهل الحرب قد دخلوا دارهم ثم أسلموا صار ذلك لهم.
# لأنهم بالإحراز قد ملكوا لتمام السبب وهو القهر، ثم يتقرر ملكهم بالإسلام
~~لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أسلم على مال فهو له» وكذلك إن جاءوا
~~ذمة.
# لأن عقد الذمة في تقرر الملك به خلف عن الإسلام، فيعمل عمله.
### | 2345 - 
# وكذلك إن استأمنوا إلينا، ومعهم ذلك المال. لأنهم استفادوا الأمان في
~~أنفسهم وأموالهم.
### | 2346 - 
# وهذا بخلاف ما إذا اشتراها منهم مسلم فإن للمالك القديم أن يأخذه منه
~~بالثمن. لأن ملك المالك القديم قد انقطع بالملك الذي حدث لهم، فلا يعود حقه
~~في ذلك الملك، ما لم يتحول إلى غيرهم، وبالشراء يتحول الملك إلى المسلم،
# PageV01P1247
# فيظهر حق المالك القديم، على وجه لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمشتري، وذلك
~~في الأخذ بالثمن، فأما إذا أسلموا، أو صاروا ذمة، أو خرجوا بأمان، فالملك
~~لم يتحول منهم إلى غيرهم، فلهذا لا يظهر حق المالك القديم في الأخذ.
### | 2347 - 
# فإن كان المسلمون دخلوا دارهم مغيرين، وأصابوا سبايا من أحرارهم فلم
~~يخرجوهم حتى أسلموا فقد أمنوا من القتل بالإسلام، ولكنهم أرقاء؛ لأن الرق
~~قد ثبت فيهم لما صاروا مقهورين، والإسلام يمنع ابتداء الاسترقاق، ولا يمنع
~~- الرق الثابت، وهذا بخلاف ما سبق. لأن المسلمين إذا قهروهم فقد صاروا
~~مقهورين حسا وحكما ثم بإسلامهم لا يرتفع القهر حكما، فنفي الرق والقهر منهم
~~في دار الإسلام لا يكون حكما وإنما ms0672 يكون حسا، والقهر الحسي لا يتم قبل
~~الإحراز. وبيان هذا المعنى أن القاهر إذا كان مسلما فهو محرز بإسلامه فيما
~~يرجع إلى حق الله تعالى، ولهذا لا يحل لأحد إخراج مأسورين من أيديهم، فأما
~~أهل الحرب فإنما يكون قهرهم باليد لا بالدين.
# ألا ترى أنه يحل لكل واحد منهم أخذ ذلك من أيديهم؟ وأهل الذمة إذا كانوا
~~قاهرين بمنزلة المسلمين في ذلك. فإن الذمة خلف عن الإسلام في حصول الإحراز
~~بها في حق الشرع، حتى لا يحل لأحد التعرض لهم فيما أخذوا، وأنه يخمس ما سبى
~~أهل الذمة كما يخمس ما سبى المسلمون.
# PageV01P1248
# - ولو أن أهل منعة من الترك دخلوا الروم فسبوا من أحرارهم، فلم يدخلوهم
~~دارهم حتى أسلم السبي فهم أحرار. لأنهم ما صاروا محرزين لهم بالدين، إذ لا
~~دين لهم، وباليد لا يتم القهر قبل الإحراز بالدار.
### | 2349 - 
# فإذا أسلموا تقررت حريتهم، حتى لو أدخلوهم دارهم بعد ذلك، ثم ظهر
~~المسلمون عليهم، كانوا أحرارا، أو لو كانوا إنما أسلموا بعد ما دخلوا دارهم
~~كانوا عبيدا لهم، فإن أسلموا كانوا عبيدا لهم، وإن خرجوا إلينا مراغمين فهم
~~أحرار، كما هو الحكم في عبد الحربي إذا أسلم. لأنهم حين أحرزوهم بدارهم
~~ومنعتهم فقد تم قهرهم، ويثبت الرق والملك ثم بمجرد إسلام المملوك لا يزيل
~~الملك الثابت عليه، سواء كان ثابتا لكافر أو مسلم.
### | 2350 - 
# ولو كان أسلم الترك قبل أن يدخلوا الأسراء دارهم، ثم أسلم الأسراء بعدهم
~~فهم عبيد لهم. لأنهم صاروا محرزين لهم بإسلامهم، فكان هذا وما لو كانوا
~~مسلمين عند الأخذ سواء، ثم إذا أخرجوهم إلى دار الإسلام فإنه يؤخذ الخمس
~~منهم، بمنزلة أهل منعة من المسلمين، دخلوا مغيرين دار الحرب، بغير إذن
~~الإمام
# PageV01P1249
# وأصابوا سبايا، فكما أن هناك يخمس ما أصابوا، والباقي يكون لهم، فها هنا
~~كذلك.
### | 2351 - 
# وإن كان إسلام الفريقين بعد ما أدخلوهم دارهم ثم خرجوا إلى دارنا، فهم
~~عبيد للذين أسروهم، ولا خمس فيهم. لأنهم ملكوهم بالإحراز بدارهم، قبل
~~الإسلام، فلم يثبت حكم الغنيمة ms0673 فيهم، فلا يثبت بعد ذلك بإسلامهم بخلاف
~~الأول فهناك لم يملكوهم قبل الإسلام.
### | 2352 - 
# وإن ثبت حقهم فيهم ولكن إنما يثبت الملك بالإحراز بدار الإسلام فيثبت حكم
~~الغنيمة فيما إذا أحرزوا، وإذا أسلم الأسراء قبل الترك في أرض الروم، ثم
~~أسلم الترك بعدهم فالأسراء أحرار. لما بينا أن حريتهم قد تأكدت بالإسلام،
~~قبل أن يثبت الرق فيهم بالإحراز.
### | 2353 - 
# ولو أسلم الفريقان معا، أو لا يدرى أيهما أسلم قبل الآخر فهم أحرار. لأن
~~حريتهم معلومة، والسبب الموجب لرقهم وتقدم إسلام الترك غير معلوم، والرق لا
~~يثبت بالشك. فإن قيل: قهر الترك إياهم معلوم أيضا،
# PageV01P1250
# وذلك مبطل لحريتهم. قلنا: قبل الإحراز لا، فإن ذلك بعض العلة، وببعض
~~العلة لا يثبت شيء من الحكم.
# - وإن أسر الترك امرأة من الروم، فأسلمت في أيديهم، وزوجها في مدينة من
~~مدائن الروم، لم تبن من زوجها، وإن أخرجها الترك إلى دارهم. لأن حريتها
~~تأكدت بالإسلام، فلا تصير هي من أهل منعة الترك، ولكنها حربية أسلمت في دار
~~الحرب، فلا تبين من زوجها، حتى تحيض ثلاث حيض، أو تخرج إلى دار الإسلام،
~~فحينئذ تبين لتباين الدارين حقيقة أو حكما.
### | 2355 - 
# وإن أسلم الترك قبل إسلامها بانت من زوجها حين أسلمت بعد إسلام الترك، أو
~~قبل إسلام الترك، إذا أسلم الترك؛ لأن الترك الآن بمنزلة جيش المسلمين،
~~دخلوا دار الحرب، وهناك لو أسلمت امرأة ثم التحقت بالعسكر كانت حرة، وتبين
~~من زوجها لإحرازها نفسها بمنعة المسلمين، ولو سبوا امرأة، فأسلمت، بانت من
~~زوجها؛ لأنها صارت أمة لهم بالسبي يقسمونها، ويتحقق تباين الدارين بينها
~~وبين زوجها إذا أسلمت حكما، فكذلك هذا الحكم فيما إذا أسلم الترك، ولو لم
~~يسلموا ولم تسلم هي، حتى أحرزوها، بدارهم فقد بانت من زوجها.
# PageV01P1251
# لأنها صارت أمة لهم، فتكون من أهل دارهم، وقد بينا أن أهل الحرب باختلاف
~~المنعات أهل دور مختلفة، فإذا تحقق تباين الدارين بينها وبين زوجها بانت
~~منه. ولأنهم ملكوها بالسبي حين أحرزوها في دارهم.
### | 2356 - 
# فكان هذا وما لو ms0674 ملكها المسلمون بالسبي بدون زوجها سواء، وهناك تبين من
~~زوجها، فها هنا كذلك، حتى إذا أسلموا، وقد أصابت الجارية أحدهم بالقسمة،
~~فاستبرأها بحيضة، حل له أن يطأها. لأنها من أهل الكتاب ولا زوج لها، والله
~~أعلم بالصواب.
# PageV01P1252
### | [باب ما يقطع من الخشب وما يصاب من الملح وغيره في دار الحرب]
# - باب ما يقطع من الخشب، وما يصاب من الملح وغيره
### | 2357 - 
# وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان يخاف فيه
~~المسلمون، ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس. لأن الموضع الذي لا
~~يأمن فيه المسلمون من جملة دار الحرب، فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي
~~يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون.
# فإن قيل: كما أن المسلمين لا يأمنون في هذا المكان، فكذلك أهل الحرب لا
~~يأمنون فيه. قلنا: نعم، ولكن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب، فلا تصير
~~دار الإسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه، وهذا؛ لأن ما كان
~~ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو مثله أو
~~فوقه، وإذا ثبت أنه من أرض أهل الحرب فما يكون فيه من الخشب يكون في يد أهل
~~الحرب، فهذا مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر، وهو الغنيمة
~~بعينه.
### | 2358 - 
# فإن كان الأمير إذا بعثهم ليقطعوا الخشب حتى يجعل ذلك سفنا للمسلمين أو
~~مجانيق، والمسألة بحالها، فإن الإمام يأخذ ما جاءوا به فيجعل في تلك
~~المنفعة التي أرسلهم لها.
# PageV01P1253
# لأنهم امتثلوا أمر الأمير فيما أخذوا، ولا يتحقق الامتثال مع القصد إلى
~~الاغتنام، وإذا لم يقصدوا الاغتنام بما أخذوا لم يكن ذلك غنيمة.
# وهذا؛ لأن للإمام رأيا فيما يرجع إلى النظر للمسلمين.
# ألا ترى أنه يصح منه التنفيل قبل الإصابة بطريق النظر، فكذلك يصح منه جعل
~~المصاب لمنفعة معلومة قبل الإصابة، فإن أخذ من ذلك ما يغنيه وبقي فضل
~~فالباقي يكون غنيمة.
# لأن السبب الموجب للاغتنام قد وجد في الكل، ولكن في القدر المشغول ms0675 لحاجة
~~المسلمين يجعل ذلك متقدما لقصد الإمام، وما وراء ذلك يثبت فيه حكم الغنيمة،
~~بمنزلة ما يفضل من التركة عن الدين والوصية.
### | 2359 - 
# وكذلك لو كان بعثهم من العسكر في دار الحرب ليأتوا بالخشب، أو بالطعام أو
~~بالعلف، لمنفعة عينها للمسلمين، فإن ما جاءوا به يكون مصروفا إلى تلك
~~المنفعة، فإن فضل منها شيء فهو غنيمة، لأهل السرية، وأهل العسكر.
# لأنهم قصدوا تحصيل تلك المنفعة، لا الاغتنام، فإن فضل منها شيء فهو
~~غنيمة، حين خرجوا مطيعين للأمير.
### | 2360 - 
# وكذلك لو كان بعثهم من بعض مدائن أهل الثغور، وقد أصابهم قحط، ليأتوا
~~بالطعام، والعلف لأهل المدينة، ففعلوا ذلك، فإنه يقسم ذلك بين أهل المدينة،
~~بغير خمس،
# PageV01P1254
# ولا يقسمه بين أهل السرية، وهذا كله إذا بين لهم عند الخروج أنه لماذا
~~يوجههم؛ لأنه إنما ينعدم القصد منهم إلى الاغتنام إذا علموا مراد الأمير
~~فيما أرسلهم لأجله، وخرجوا مطيعين له في ذلك فإن كانوا إنما جاءوا بالطعام
~~بعد ما استغنى المسلمون عن ذلك فهو بمنزلة الغنيمة الآن. لأن السبب الموجب
~~لتقديم أهل المدينة فيه حاجتهم وقد انعدم، فكان هذا وما يفضل من المنفعة
~~التي عينها الإمام سواء.
### | 2361 - 
# ولو أن الأمير في هذه الفصول نفلهم بعض ما جاءوا به فذلك صحيح؛ لأنه جعل
~~بعض ما يأتون به مصروفا إلى منفعة المسلمين، وبعضه مصروفا إليهم بطريق
~~التنفيل، ففي كل واحد منهما نظر من الإمام. لأنهم قلما يرغبون في الخروج
~~إذا لم يكن لهم نصيب في المصاب، والتنفيل للتحريض على الخروج.
# فإن قيل: كيف يصح النفل لجماعة السرية المبعوثة من دار الإسلام؟ قلنا:
~~إنما لا يصح ذلك فيما هو غنيمة، يفضل فيها الفارس على الراجل باعتبار أنه
~~ليس في ذلك التنفيل إلا إبطال الخمس، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل، وهذا
~~المعنى لا يوجد ها هنا؛ لأن ما يأتون به لا يكون غنيمة لمن أصابها، بل يكون
~~مصروفا إلى منفعة المسلمين، فلذلك جاز التنفيل فيه لهم.
# PageV01P1255
### | 2362 - 
# ولو جاءوا بذلك بعد ما استغنى عنه المسلمون بطل ms0676 النفل. لأن ما جاءوا به
~~قد صار غنيمة، والنفل العام للسرية المبعوثة من دار الإسلام في الغنيمة لا
~~يصح.
### | 2363 - 
# وإن كان قال من أخذ منكم شيئا فله نصفه، والمسألة بحالها، فالنفل جائز
~~لأهلها على ما نفلوا. لأن هذا نفل خاص لمن يأخذ دون غيره، فيتحقق فيه معنى
~~التحريض على الطلب والأخذ، وذلك صحيح في الغنائم.
### | 2364 - 
# ولو أن السرية حين خرجت لقطع الخشب في دار الإسلام دون مسالح المسلمين،
~~فإن كان أرسلهم لمنفعة عينها كان ما جاءوا به مصروفا إلى تلك المنفعة، وإن
~~كان نفل لهم بعض ذلك أعطاهم النفل، وصرف ما بقي إلى تلك المنفعة، فإن جاءوا
~~بذلك بعد ما استغنى الأمير عما بعثهم لأجله فكل من جاء بذلك من شيء فهو له
~~خاصة. لأن ما جاءوا به ليس بغنيمة ها هنا، فأنهم أصابوه في دار الإسلام،
~~والمباح في دار الإسلام كل من سبقت يده إليه فهو بمنزلة الصيد.
### | 2365 - 
# فإن جاءوا به جميعا فهو بينهم بالسوية.
# PageV01P1256
# لأن تفضيل الفارس على الراجل في الغنيمة، وهذا ليس من جملة الغنيمة فإن
~~قيل: فلماذا يصح التنفيل من الإمام فيه؟ قلنا: لا على وجه التنفيل، ولكن
~~على وجه التحضيض، للأخذ ببعض ما يأخذه من المباح، وصرف ما بقي إلى المنفعة
~~التي عينها.
# - ولو خرجت السرية لقطع الخشب بغير إذن الإمام، إلى دار الحرب أو إلى
~~الموضع المخوف، فما جاءوا به يكون غنيمة. لأنهم أهل منعة، جاءوا بمال من
~~دار الحرب بطريق القهر، وفي مصاب أهل المنعة يستوي الحال بين ما بعد إذن
~~الإمام وما قبله.
### | 2367 - 
# وإن كانوا أصابوا ذلك، في موضع يأمن فيه المسلمون، فلكل رجل منهم ما أخذ.
~~لأن هذا مباح ملك بالأخذ في دار الإسلام، كالصيد والحطب والحشيش.
### | 2368 - 
# فإن كانوا لقوا العدو في ذلك الموضع، فقاتلوهم على ذلك، حتى أجلوهم عنه
~~فكذلك الجواب. لأن ما كان في دار الإسلام فبمجرد دخول أهل الحرب إلى ذلك
~~الموضع لا يأخذ حكم دار الحرب، فحين أجلوا عنه العدو بالقتال بقي ms0677 على حكم
~~دار الإسلام كما كان، فكل من أخذ منهم شيئا فهو له.
# PageV01P1257
### | 2369 - 
# وكذلك لو وجدوا العدو قد قطعوه، ولكنهم لم يحرزوه في دارهم. لأنهم قبل
~~الإحراز لا يملكون ما يصيبون في دار الإسلام، فيبقى على ما كان قبل
~~إصابتهم.
### | 2370 - 
# وإن كانوا أحرزوه بدارهم، ثم لحقهم المسلمون فأخذوه منهم، فهذا غنيمة.
~~لأنهم بالإحراز قد ملكوه، فأهل السرية إنما أحرزوا ملكهم بطريق القهر، فكان
~~غنيمة.
### | 2371 - 
# وعلى هذا حكم الملاحة. وهو الموضع الذي يكون فيه الملح من أرض الإسلام،
~~أو من أرض الحرب فإن الحكم فيه كالحكم في الخشب، في دار الإسلام في جميع ما
~~ذكرنا.
# لأن ذلك مباح يملك بالأخذ كالخشب.
### | 2372 - 
# وكذلك سائر الأموال من ذهب أو من فضة، أو من جوهر، خرجت سرية في طلبه فإن
~~ما وجدوا من ذلك في أرض الإسلام لا يكون غنيمة. إلا أن هذا يخمس لقوله -
~~عليه السلام -: «وفي الركاز الخمس» .
# PageV01P1258
### | 2373 - 
# وكذلك لو وجدوا ذلك بعد ما استخرجه أهل الحرب، ولكنهم لم يحرزوه، فإنه
~~يخمس، وما بقي فهو لمن أخذه خاصة. لأنهم قبل الإحراز لا يملكونه، فكان
~~الحكم فيه قبل أخذهم، وبعد أخذهم سواء.
### | 2374 - 
# وإن كانت السرية إنما أصابت ذلك في دار الحرب فإنه يخمس ما أصابوا،
~~والباقي بينهم على سهام الغنيمة. لأنهم أخرجوه من دار الحرب بطريق القهر،
~~فقد كانوا أهل منعة.
### | 2375 - 
# وإن [لم] يكونوا أهل منعة، والمسألة بحالها، فالمأخوذ لمن أخذه، ولا خمس
~~فيه في جميع هذه الفصول. لأنهم أصابوا ذلك من دار الحرب على وجه التلصص، لا
~~على وجه إعزاز الدين.
### | 2376 - 
# إلا أن يكونوا خرجوا بإذن الإمام، فحينئذ يكون لما أصابوا حكم الغنيمة.
~~لأن الإمام الآن كالمدد لهم، عليه أن ينصرهم.
### | 2377 - 
# وليس له أن يبعثهم إذا لم يعلم القوة منهم، فما جاءوا به يكون مأخوذا على
~~وجه إعزاز الدين، والخمس يجب في مثله.
# PageV01P1259
# لأن وجوب الخمس في الغنيمة لإظهار شرفه حتى يعلم أنه كسب حصل بأشرف
~~الجهات.
# - وإن كان أمير الثغر هو الذي ms0678 بعث السرية لقطع الخشب، وأخذ الملح، ونفل
~~لهم من ذلك، فإنه يصح من تنفيله ما يصح من الأمير الأعظم. لأنه حين فوض
~~إليه تدبير الثغر فقد أقامه في ذلك مقام نفسه، فيصح منه ما يصح من الأمير
~~الأعظم، ما لم ينهه عن التنفيل. ثم بين ما إذا خص الإمام نفسه أو غيره
~~بالتنفيل، وقد بينا حكم ذلك فقال:
### | 2379 - 
# في الجملة لو خص ولده أو والده بالتنفيل فذلك صحيح منه، كما لو خص أجنبيا
~~آخر، وهذا لتباين الملك بين الولد والوالد، بخلاف العبد والمكاتب، فإذا كان
~~يصح منه التنفيل في حق نفسه، إذا عم به جماعة المسلمين، فها هنا أولى. لأن
~~منفعته فيما يحصل لولده ووالده دون منفعته فيما يحصل له. ثم ذكر حديث سالم
~~بن أبي الجعد.
### | 2380 - 
# «أن رجلا من أشجع جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فشكا إليه
~~الحاجة فقال: اصبر، ثم ذهب فأصاب من العدو غنيمة، وأتى بها النبي - صلى
~~الله عليه وآله وسلم -،
# PageV01P1260
# فطيبها له، فأنزل الله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2]
~~{ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 3] » الآية. فهذا أصل علمائنا فيما
~~يصيبه الواحد والمثنى من دار الحرب إذا دخلوا على وجه التلصص، بغير إذن
~~الإمام، بخلاف أهل المنعة، وبخلاف ما إذا كان الواحد بعثه الإمام، ثم في كل
~~موضع يكون للمصاب حكم الغنيمة، فالآخذ وغيره فيه سواء. وفي كل موضع لا يكون
~~للمصاب حكم الغنيمة فإن الآخذ يختص به. وإن أخذوا جميعا فذلك بينهم
~~بالسوية، لا يفضل فيه الفارس على الراجل. لأن هذا التنفيل حكم يختص
~~بالغنيمة، كالخمس، وهذا ليس بغنيمة، بل هو إحراز المباح على وجه التلصص، لا
~~على وجه إعزاز الدين، فيكون بمنزلة الاصطياد والاحتشاش.
### | 2381 - 
# ولو أخذ واحد منهم شيئا من ذلك، ثم دفعه إلى صاحبه يحفظه له، فأمسكه حتى
~~أخرجه، فهو للآخذ.
# لأنه صار أحق به حين سبقت يده إليه، ثم حفظ صاحبه له بأمره كحفظه له
~~بنفسه، إلى أن أخرجه.
### | 2382 - 
# وإن كان ms0679 صاحبه غلبه فانتزعه منه فهو للذي أخرجه.
# PageV01P1261
# لأن الأول لم يملكه بمجرد الأخذ، فإنه لم يكن في منعة المسلمين، حتى يصير
~~بالأخذ محرزا، وإنما يحصل إحرازه بالإخراج إلى دار الإسلام. وذلك إنما وجد
~~من الغاصب الذي انتزعه منه، غير أني أكره للمسلم أن يقهر عليه صاحبه بعدما
~~أخذه؛ لأن يده سبقت إليه، وليد المسلم حرمة في حق المسلمين.
# ولأنه أحرزه بالدين، وقد بينا أن الإحراز بالدين يثبت في حق الآثم وإن
~~كان لا يعتبر ذلك في حكم الملك والتقوم.
### | 2383 - 
# فإن جاء ناس من المشركين يريدون أخذ ذلك منهم فغلبهم المسلمون، حتى
~~دفعوهم عن ذلك، فهو للذين أخذوه أيضا. لأن الآخذ قد صار أحق به، بذلك
~~الأخذ، فلا يتغير ذلك الحكم بالقتال الذي ابتلوا به. فإن قيل: حين قاتلوا
~~عنه فلماذا لا يجعلون في حكم أهل منعة، حتى يكون لمصابهم حكم الغنيمة.
~~قلنا: لأن هذا شيء وقع اتفاقا، لا قصدا، فلا يصيرون به قاهرين حكما.
# ألا ترى أنهم لو أتوا قوما من أهل الشرك نياما فقتلوهم، وأخذوا أموالهم،
~~كان لكل واحد منهم ما أخذ، ولم يكن لذلك حكم الغنيمة، فهذا مثله. يوضحه
~~أنهم إذا كانوا أهل منعة فإنه لا يختلف الحكم فيما أصابوا بالقتال، دفعا
~~عنه، إذا ابتلوا به وعدم القتال، وكذلك فيما أصاب الذين لا منعة لهم لا
~~يختلف الحكم بذلك، ولو أن هؤلاء الذين لا منعة لهم لحقهم جند المسلمين في
~~دار الحرب، بعد ما أصاب كل فريق المال فإنه يخمس ما أصابوا، ثم ينظر إلى ما
~~أصاب الذين لا منعة لهم، فيقسم ذلك بينهم وبين
# PageV01P1262
# أهل العسكر؛ لأنهم صاروا كالمدد لهم، حين التحقوا بهم، فيشاركون فيما
~~أصابوا، إذ الجند قد دخلوا غزاة، فأما ما أصاب أهل الجند قبل أن يلتحق بهم
~~اللصوص فلا شركة فيه معهم للصوص إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم، دفعا عن
~~ذلك.
# لأنهم ما كانوا غزاة حين دخلوا فلا يصيرون بمنزلة المدد للجيش، بل حالهم
~~فيما أصاب الجيش كحال من كان تاجرا في ms0680 دار الحرب، أو أسيرا أو أسلم من أهل
~~الحرب، والتحق بالجيش بعد الإصابة، وقد بينا أنه لا شركة لهؤلاء في المصاب
~~إلا أن يلقوا قتالا. وأما وجوب الخمس في الكل فلأنه صار محرزا بقوة الجيش
~~فيتحقق فيه معنى إعزاز الدين.
### | 2384 - 
# ولو أن عسكرا دخلوا أولا بإذن الإمام، أو بغير إذن الإمام، ثم دخل على
~~أثرهم رجل أو رجلان بغير إذن الإمام، وقد نهى الإمام عن ذلك فإن لحقا بهم
~~قبل الإصابة تثبت الشركة بينهم في المصاب بعد ذلك، وإن كان بعد الإصابة لم
~~يشاركوهم في ذلك، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم. لأنهم متلصصون، حين
~~دخلوا بغير إذن الإمام، فلا يصيرون مددا للجيش ما لم يقاتلوا معهم، وهذا؛
~~لأن مدد الجيش غزاة، وهم ليسوا بغزاة حكما، حين دخلوا متلصصين، فإنما يعتبر
~~فيهم أن يصيروا غزاة حقيقة وذلك بأن يقاتلوا معهم.
### | 2385 - 
# وإن كانوا لحقوهم بإذن الإمام شاركوهم فيما أصابوا.
# PageV01P1263
# لأنهم بنفس الدخول صاروا غزاة الآن، فكانوا مددا للجيش يشاركونهم فيما
~~أصابوا، قبل أن يلتحقوا بهم.
# - ولو أسلم قوم من المرتدين في دار الحرب، ثم التحقوا بالعسكر، فحالهم
~~وحال غيرهم ممن يسلم من أهل الحرب سواء. لأنهم حين دخلوا دار الحرب مرتدين،
~~فقد صاروا أهل حرب، فبعد ذلك، وإن أسلموا والتحقوا بالجيش، لا يكونون غزاة،
~~بمنزلة المدد للجيش، ما لم يقاتلوا معهم دفعا عما أصابوا.
# - ولو أن قوما لا منعة لهم دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام، وأصابوا
~~شيئا، ثم لحقهم قوم لا منعة لهم أيضا، ولكن بإذن الإمام، فالتقوا بعد ما
~~أصاب كل فريق شيئا، فإن لم يصيروا أهل منعة، بعد ما التقوا، فما أصاب
~~المتلصصون قبل أن يلتقوا، أو بعد ما التقوا، يكون لهم خاصة، ولا خمس فيه.
~~لأنه لا يتغير حكم ما أصابهم بالالتقاء، فهؤلاء إذا لم يصيروا بهم أهل منعة
~~فيبقى الحكم فيما أصابوا على ما كان قبل أن يلتحقوا بهم، فكل من أخذ شيئا
~~فهو له خاصة، بخلاف ما إذا كان الذين التحقوا بهم أهل ms0681 منعة، فقد تغير صفة
~~إصابتهم وإحرازهم بالالتحاق بهم.
# - وما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام، قبل الالتقاء
# PageV01P1264
# وبعده، فإنه يخمس ويقسم الباقي بينهم على قسمة الغنيمة، كما كان الحكم في
~~مصابهم قبل الالتقاء. لأن اللصوص لا يصيرون في حكم المدد لهم، حين لم يتغير
~~حالهم بهذا الالتقاء.
### | 2389 - 
# وإن كانوا حين اجتمعوا صاروا أهل منعة، وقد أصابوا غنائم، قبل أن يلتقوا
~~وبعد ما التقوا، خمس ما أصاب الفريقان، وكان ما أصاب كل فريق منهم، قبل أن
~~يلتقوا، بينهم على سهام الغنيمة، وما أصابوا بعد ما التقوا، فهو بينهم
~~جميعا على سهام الغنيمة. لأن الإحراز في جميع المصاب وجد على وجه القهر حين
~~صاروا أهل منعة، بعد الاجتماع، فيجب الخمس في جميع ذلك.
### | 2390 - 
# إلا أن فيما أصاب كل فريق قبل الالتقاء لا يكون الفريق الآخر في حكم
~~المدد لهم إذ لا منعة لكل فريق على الانفراد، فلهذا يقسم ما أصاب كل فريق
~~بينهم خاصة، ولا يشاركه فيه الفريق الأول إلا أن يلقوا قتالا، بعدما
~~اجتمعوا، فإن لقوا قتالا بعدما اجتمعوا. اشتركوا في جميع ما أصابوا، لوجود
~~القتال من كل واحد من الفريقين، على وجه الدفع عما
# PageV01P1265
# أصابه الفريق الثاني، وإن كان دخول الفريقين بغير إذن الإمام، والمسألة
~~بحالها، فهذا وما سبق سواء، إلا في حرف واحد، وهو أن ما أصاب كل فريق قبل
~~الالتقاء يكون بينهم جميعا، ها هنا على سهام الغنيمة، بخلاف الأول؛ لأن ها
~~هنا قد استوى الحكم في مصاب كل فريق قبل الالتقاء، فإنما يعتبر في الحكم
~~حال تأكد الحق بالإحراز، وهم أهل منعة عند ذلك وقد تم الإحراز بقوتهم،
~~فيخمس الكل، والباقي بينهم، وهناك قد اختلف حكم مصاب كل فريق. لأن ما أصاب
~~الذين دخلوا بإذن الإمام له حكم الغنيمة فلا شركة فيه للمتلصصين، ما لم
~~يقاتلوا عنه، وما أصاب المتلصصون لم يكن له حكم الغنيمة، ولا شركة فيه
~~للذين دخلوا بإذن الإمام أيضا، ما لم يقاتلوا دفعا عنه، فإذا فعلوا ذلك فقد
~~صار الكل غنيمة، وتم ms0682 الإحراز في الكل بقوتهم.
### | 2391 - 
# ولو كان أحد الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم، والمسألة بحالها، فإن
~~الذين لا منعة له لا يشاركون أهل المنعة فيما أصابوا، قبل الالتقاء، إلا أن
~~يلقوا قتالا بعد ما التحقوا بهم، وأهل المنعة يشاركون الذين لا منعة لهم،
~~فيما أصابوا، وإن لم يلقوا قتالا بعد ذلك.
# PageV01P1266
# لأنهم صاروا محرزين لذلك بمنعتهم، فصار أهل المنعة في ذلك بمنزلة المدد
~~لهم، وفي الأول، المتلصصون ما صاروا محرزين بمنعة الذين دخلوا بإذن الإمام
~~إذ لا منعة لهم.
### | 2392 - 
# ولو كان الذين لهم المنعة دخلوا بغير إذن الإمام، والذين لا منعة لهم
~~دخلوا بإذنه، اشتركوا في جميع ما أصابوا. لأن كل فريق بنفس الدخول صاروا
~~غزاة، أحد الفريقين باعتبار المنعة والآخر باعتبار إذن الإمام، فكان كل
~~فريق كالمدد للفريق الآخر، فيما أصابوه.
### | 2393 - 
# ولو دخل كل فريق من الفريقين الذين لا منعة لهم بإذن الإمام فالتقوا، بعد
~~ما أصاب كل فريق شيئا، فإنه يخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على قسمة
~~الغنيمة، سواء صاروا أهل منعة بالاجتماع، أو لم يصيروا أهل منعة. لأن إذن
~~الإمام قد جمعهم، وكان كل فريق غازيا، بنفس الدخول بإذن الإمام، فيكون أحد
~~الفريقين بمنزلة المدد للفريق الآخر، فيما أصابوا قبل الالتقاء.
# فإن قيل: إصابة كل فريق ها هنا وإحرازه لم تكن بمنعة الفريق الآخر، فكيف
~~يثبت للفريق الآخر معهم شركة في ذلك؟ قلنا: لأنهم باعتبار إذن الإمام صاروا
~~غزاة، في دار الحرب. والغزاة في دار الحرب بعضهم مدد للبعض من غير اعتبار
~~المنعة.
# ألا ترى أن الجيش لو كانوا دخلوا وأصابوا غنائم، ثم التحق بهم رجل أو
~~رجلان بإذن الإمام كان مددا لهم، يشاركهم في المصاب، وإن لم يكن لهم
# PageV01P1267
# منعة بنفسه؟ بخلاف ما إذا دخل بغير إذن الإمام، فذلك ما سبق. وعلى هذا لو
~~كان كل واحد من الفريقين أهل منعة، وقد دخلوا بغير إذن الإمام، والتقوا في
~~دار الحرب، فإنه يخمس جميع ما أصابوا، ويكون الباقي بينهم على سهام
~~الغنيمة. ms0683
# لأن كل فريق ها هنا باعتبار المنعة صاروا غزاة، كما دخلوا، وقد صار بعضهم
~~مددا للبعض بالالتقاء، وإنما تم الإحراز في المصاب بهم جميعا.
# فكانوا شركاء في المصاب على سهام الغنيمة. والله الموفق.
# PageV01P1268
### | [باب ما يصيبه الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب]
### | 128 - 
# باب ما يصيبه الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب 2394 - قد بينا أن
~~الأسير إذا انفلت فلحق بالجيش الذي دخل معهم قبل أن يخرجوا فهو شريكهم،
~~فيما أصابوا حال كونه مأسورا.
# لأنه انعقد له معهم سبب الاستحقاق، حين دخل معهم على قصد القتال، وشاركهم
~~في إتمام الإحراز، فما اعترض من الأسر بين ذلك يصير كأن لم يكن، بمنزلة ما
~~لو مرض، وهو في العسكر، زمانا، ويستوي إن كان دخوله في الابتداء بإذن
~~الإمام أو بغير إذنه، لأنه غاز حين دخل معهم على قصد القتال في الوجهين
~~جميعا.
# ألا ترى أنه لو دخل معهم تاجرا، ثم ترك التجارة وقاتل معهم، فأسر أو كان
~~أسلم من أهل الحرب والتحق بهم يريد القتال فأسر، ثم انفلت قبل أن يخرجوا،
~~فإنه يشاركهم فيما أصابوا، وإن لم يوجد الإذن من الإمام له في القتال، إذا
~~التحق بهم قبل الإحراز والقسمة والبيع.
### | 2395 - 
# فإن خرج ذلك العسكر وهو مأسور، ثم انفلت والتحق بعسكر آخر وقد أصابوا
~~غنائم لم يشاركهم، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتل معهم.
# PageV01P1269
# لأنه لم ينعقد له سبب الاستحقاق معهم، حتى الآن، فيكون حاله في حقهم كحال
~~من أسلم في دار الحرب، والتحق بالعسكر، وهو لا يصير مددا لهم بنفس الالتحاق
~~بهم، لأن قصده النجاة من المشركين، إلا أن يقاتل معهم دفعا عن المصاب،
~~فيكون ذلك دليل كونه قاصدا إلى أن يكون مددا لهم.
### | 2396 - 
# ولو أنه حين انفلت قتل بعض المشركين، وأخذ ماله، وأخرجه إلى دار الإسلام
~~فهو له، ولا خمس فيه، بمنزلة حربي أسلم، ثم فعل ذلك وهذا لأنه بمنزلة اللص
~~فيما أخذه، لأن قصده النجاة منهم دون القتال على وجه إعزاز الدين، فإنه
~~مقهور، لا منعة له فيهم. ms0684
### | 2397 - 
# فإذا كان الأسراء الذين أسلموا أهل منعة، والمسألة بحالها خمس جميع ما
~~أصابوا، وكان ما بقي بينهم على سهام الغنيمة، الآخذ منه وغير الآخذ فيه
~~سواء، ويستوي إن كان كل فريق أهل منعة قبل أن يلتقوا، أو حين اجتمعوا صارت
~~لهم منعة.
# لأنهم محاربون في الحقيقة، وقد أحرزوا المال بطريق القهر، وهم ظاهرون
~~فيتحقق معنى إعزاز الدين فيما أصابوا، فلهذا يكون غنيمة.
### | 2398 - 
# ولو تمكن الأسراء من قتل قوم من أهل الحرب، غيلة وأخذوا أموالهم، لم يكن
~~بذلك بأس.
# لأنهم محاربون لهم، ومع ذلك هم مقهورون مظلومون، فلهم أن ينتصفوا من بعض
~~من ظلمهم، إذا تمكنوا من ذلك.
# PageV01P1270
### | 2399 - 
# فإن فعلوا ذلك ثم خرجوا إلى دارنا، ولا منعة لهم، فكل من أخذ شيئا فهو له
~~خاصة، وإن اشترك في الأخذ رجلان: فارس وراجل فهو بينهما سواء.
# لأن المصاب لم يأخذ حكم الغنيمة حين لم يصيروا أهل منعة، بعد ما تجمعوا.
### | 2400 - 
# فإن كان الآخذ أعطاه صاحبه ليحمله فهو للأول.
# لأن يد من أخرجه نائبة عن يد الآخذ حين ائتمنه.
### | 2401 - 
# وإن غلبه عليه وأخرجه فهو للذي أخرجه.
# وقد بينا هذا.
### | 2402 - 
# ولو كان الأسراء فعلوا ذلك بعد ما حصلت لهم منعة، والذين أسلموا فعلوا
~~ذلك، ولا منعة لهم، ثم التقوا في دار الحرب، ثم خرجوا فإنه يخمس جميع
~~المصاب.
# لأنه محرز بالدار بقوم هم أهل منعة فيكون غنيمة.
### | 2403 - 
# ثم ما أصاب الذين لا منعة لهم فهو مقسوم بينهم جميعا على سهام الغنيمة.
# لأنهم أحرزوا ذلك بمنعة الفريق الآخر، وكان الفريق الآخر كالمدد لهم في
~~ذلك باعتبار منعتهم.
# PageV01P1271
# ولا شركة للذين لا منعة لهم مع أصحاب المنعة فيما أصابوا قبل الالتقاء.
# لأنهم ما أحرزوا ذلك بمنعتهم، إذ لا منعة للفريق الآخر حتى يجعلوا كالمدد
~~لهم فيما أصابوا.
### | 2405 - 
# إلا أن يلقوا قتالا بعد ما اجتمعوا، فحينئذ يشارك بعضهم بعضا في المصاب.
# لأنهم اجتمعوا في القتال دفعا عن جميع المصاب، فإنهم اشتركوا في الإصابة.
### | 2406 - 
# وهذا إذا كان الذين لقوهم ms0685 من أهل الحرب، فقاتلوهم، أهل منعة. فإن كانوا
~~لا منعة لهم لا يتغير الحكم بهذا القتال.
# لأن قتالهم للدفع إنما يتغير به الحكم إذا قاتلوا من كان يتوهم منه
~~استنقاذ المال من أيديهم، وهذا لا يتحقق فيما إذا لقيهم رجل أو رجلان من
~~أهل الحرب، وإنما يتوهم إذا لقيهم أهل منعة.
### | 2407 - 
# وإن كان الفريقان حين أصابوا ما أصابوا لا منعة لكل واحد منهما، فلما
~~التقوا صارت لهم منعة، فهم شركاء في جميع ما أصابوا.
# لأن بالالتقاء لما تغير حالهم بما حدث لهم من المنعة صار هذا في الحكم
~~وما لو كانوا مجتمعين عند الإصابة سواء وهذا؛ لأن بعضهم صار مددا للبعض.
# PageV01P1272
# وصار كل فريق متمكنا من إحراز ما أصابه بقوة الفريق الآخر، حين صاروا أهل
~~منعة بعد ما تجمعوا، بخلاف ما سبق.
### | 2408 - 
# وإن كان الإمام أرسل إلى كل فريق يأمرهم أن يقتلوا من قدروا عليه،
~~ويأخذوا الأموال ففعلوا، وكلا الفريقين لا منعة لهم، ولم يلتقوا حتى خرج كل
~~فريق إلى دار الإسلام، فما أصاب كل فريق يخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام
~~الغنيمة.
# لأنهم صاروا غزاة حين بلغهم إذن الإمام، بمنزلة قوم لا منعة لهم، دخلوا
~~دار الحرب بإذن الإمام، وهذا لأن على الإمام أن ينصرهم، إذا علم بحالهم،
~~وأمرهم أن يفعلوا ذلك، فكانوا قاهرين باعتبار هذا المعنى.
### | 2409 - 
# وكذلك إن التقوا في دار الحرب، فصارت لهم منعة، أو لم تصر، أو كان أحد
~~الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم.
# لأن إذن الإمام قد جمعهم، وقد بينا أنهم لو دخلوا ابتداء، على هذا الوجه
~~بإذن الإمام كانوا شركاء في المصاب، إذا التقوا، فكذلك إذا فعلوا في دار
~~الحرب بإذن الإمام، ثم التقوا بعد ذلك.
### | 2410 - 
# ولو بعث الإمام قوما لا منعة لهم من دار الإسلام في طلب الغنيمة، فخرج
~~إليهم أسراء، وقوم أسلموا، وقد أصاب كل فريق شيئا، فإن كان حين اجتمعوا لم
~~يصر لهم
# PageV01P1273
# منعة أيضا، ثم لقوا قتالا، فأصابوا غنائم، فجميع ما أصاب الذين ms0686 دخلوا
~~بإذن الإمام يخمس، والباقي بينهم على سهام الغنيمة.
# لأنهم قاهرون، باعتبار إذن الإمام.
### | 2411 - 
# وما أصاب الفريق الآخر فهو لهم خاصة، الفارس والراجل فيه سواء، ولا شركة
~~لغير الآخذ فيه مع الآخذ.
# لأنهم لصوص، إذ ليس لهم إذن من الإمام، ولا منعة بها يصيرون قاهرين قبل
~~الالتقاء ولا بعده.
# فإن قيل: لماذا لم يجعل الذين دخلوا بإذن الإمام في حقهم بمنزلة أهل
~~المنعة حتى يكونوا مددا لهم؟ قلنا: لأن أهل المنعة إنما صاروا مددا لهم
~~باعتبار أنهم أحرزوا ما أصابوا بقوتهم ومنعتهم، وهذا غير موجود ها هنا،
~~وإنما يثبت حكم الغنيمة فيما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام، لوجود الإذن
~~حكما، وهذا مقصور على مصابهم، لا يتعدى إلى مصاب الفريق الآخر.
### | 2412 - 
# فأما إذا كانوا أهل منعة فحكم الغنيمة فيما أصابوا باعتبار منعتهم حسا،
~~فيتعدى من ذلك إلى ما أصاب الفريق الآخر حين أحرزوه بمنعتهم، فإذا كانوا
~~بعد الاجتماع أهل منعة يخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام
~~الغنيمة، لقوا قتالا أو لم يلقوا.
# لأن بالالتقاء قد تغير حالهم فقد صاروا به أهل منعة ولهذا تغير الحكم
~~فيما أصاب كل فريق.
# PageV01P1274
# وإن كان الذين دخلوا بإذن الإمام لا منعة لهم، والفريق الآخر لهم منعة،
~~فإنه يشارك بعضهم بعضا في جميع المصاب، بعد ما يرفع الخمس من ذلك.
# لأن الذين دخلوا بإذن الإمام غزاة، باعتبار الإذن، والآخرون غزاة باعتبار
~~المنعة، فكان حالهم بعد الالتقاء كحال قوم لا منعة لهم، دخلوا بإذن الإمام
~~والتحقوا بالعسكر، بعد إصابة الغنيمة، فيشارك بعضهم بعضا في المصاب.
### | 2414 - 
# فإن كانت المنعة للذين دخلوا بإذن الإمام خاصة، والمسألة بحالها، فإن أهل
~~المنعة يشاركون الأسراء فيما أصابوا قبل الالتقاء، بعد ما يرفع منه الخمس.
# لأنهم أحرزوا ذلك بمنعتهم، ولا شركة للأسراء فيما أصاب أهل المنعة، إلا
~~أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم.
### | 2415 - 
# وإن كان لكل فريق منعة فإنه يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا.
# لأن كل فريق بمنعتهم صاروا مددا للفريق الآخر، وفي مصاب أهل المنعة لا
~~فرق ms0687 بين وجود الإذن من الإمام وعدم الإذن، كما لو كانوا دخلوا في دار
~~الإسلام والله الموفق.
# PageV01P1275
### | [باب المستأمنين من المسلمين يأخذون أموال أهل الحرب ثم يخرجونها]
### | 2416 - 
# قد بينا فيما سبق أن المستأمن إذا أخذ شيئا من مالهم بغير طيب أنفسهم
~~فأخرجه إلى دارنا أمر برده ولا يجبر عليه في الحكم.
# لأنه أخفر ذمة نفسه، لا ذمة الإمام والمسلمين، واستدل عليه بحديث المغيرة
~~بن شعبة - رضي الله تعالى عنه -
### | 2417 - 
# «أنه صحب قوما من المشركين، فوجد منهم غفلة فقتلهم، وأخذ أموالهم، فجاء
~~بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وطلب منه أن يخمس؛ فأبى أن
~~يفعل ذلك، ولم يجبره على رد ذلك على ورثتهم» . فهو الأصل في هذا الجنس، فإن
~~جاء صاحب المتاع مسلما أو معاهدا أو بأمان، وأقام على ذلك بينة عدولا من
~~المسلمين، أو أقر ذو اليد بذلك، فإن الإمام يجبره بالرد ولا يفتيه على ذلك.
# PageV01P1276
# لأنه حين أخذ المال لم يكن لصاحب المتاع أمان من المسلمين في نفسه، ولا
~~في ماله، وإنما كان على ذلك الرجل ألا يغدر بهم حين دخل إليهم بأمان، وذلك
~~غير داخل تحت حكم الإمام فلا يجبره على الرد، بذلك القدر من السبب.
# ألا ترى أنه لو فقأ عين رجل منهم، أو قتل رجلا منهم، أو استهلك مالا، ثم
~~خرج هاربا إلى دار الإسلام، فجاء صاحب الحق وخاصمه في ذلك لم يقض القاضي له
~~بشيء، فكذلك إذا أخرج مالا لهم.
### | 2418 - 
# وكذلك إن كان المستأمنون الذين فعلوا ذلك أهل منعة، فأخرجوا ما أخذوا إلى
~~دار الإسلام فهذا والواحد إذا أخرجه سواء.
# لأنهم فعلوا ذلك بمنعة أنفسهم لا بمنعة الإمام.
### | 2419 - 
# فإن كانوا حين اجتمعوا، وصارت لهم منعة، نابذوا أهل الحرب ثم لحقوا بعسكر
~~من المسلمين قد غنموا غنائم، ثم أصابوا غنائم أخرى أيضا، بعد ما التحقوا
~~بهم فجميع ما أصاب أهل العسكر قبل الالتقاء يخمس، والباقي لهم خاصة دون
~~التجار.
# PageV01P1277
# لأن التجار لا يصيرون مددا لهم، ولا في حكم الغزاة، بمجرد ms0688 الالتقاء، ما
~~لم يقاتلوا دفعا عما أصابوا.
### | 2420 - 
# وما أصابوا بعد الالتقاء فهو بين الكل على قسمة الغنيمة.
# لأنهم اشتركوا في الإصابة، والإحراز.
### | 2421 - 
# وما أصاب التجار في أمانهم فإنهم يؤمرون برده على أهله، من غير أن يجبروا
~~عليه في الحكم.
# لأنهم كانوا محرزين لذلك، باعتبار منعتهم لا باعتبار منعة الجيش، فكان
~~إخراجهم ذلك إلى منعة الجيش، وإلى دار الإسلام سواء.
### | 2422 - 
# إلا أن يلقوا قتالا فقاتلوا دفعا عن ذلك فحينئذ التجار يشاركون الجيش في
~~جميع ما أصابوا، ويأخذ الإمام ما أصاب التجار، فيجعل ذلك موقوفا، حتى يجيء
~~صاحبه فيأخذه.
# لأن الإحراز ها هنا حصل بقوة العسكر، وبقتالهم دفعا عن ذلك المال، فبقيت
~~ولاية الإمام فيه.
# ألا ترى أنه لو لم يكن مأخوذا على وجه الغدر كان حكمه حكم الغنيمة، بقسمة
~~الإمام بين أهل العسكر والتجار، بعد ما يرفع الخمس من ذلك وإذا ثبت ولاية
~~الإمام فيه، فعليه إزالة الغدر بإيصاله إلى صاحبه.
# PageV01P1278
# ألا ترى أن الذين أخذ منهم تلك الأموال لو جاءوا إلى العسكر، ولهم منعة،
~~فقالوا: نريد قتالكم أو تخلوا بيننا وبين التجار حتى نقتلهم، ونأخذ أموالنا
~~لم يسعنا أن ندع أهل الحرب يقاتلونهم، ولكن يلزمنا نصرة التجار، بأن نأخذ
~~مما في أيديهم مما غدروا فيه، ونرده على أهله، ونمنعهم من قتل التجار.
~~وكذلك إن كان الذين جاءوا للاستنقاذ قوما سوى أصحاب الأموال.
### | 2423 - 
# ولو كان المستأمنون لا منعة لهم، والمسألة بحالها، فعلى أهل العسكر أن
~~يردوا ما أصاب المستأمنون على أهله.
# لأنهم ما كانوا محرزين لذلك بمنعتهم، وإنما صاروا محرزين له بقوة أهل
~~العسكر، ولهذا يثبت حقهم فيه لو كان غنيمة، وإن لم يلقوا قتالا بعد ما
~~التحقوا بهم.
### | 2424 - 
# فعرفنا أن ولاية الإمام قد ثبتت في هذا المال حين كان محرزا بقوة أهل
~~العسكر، فعليه رده على أهله وليس عليه أن يبعث به إليهم، ولكنه يكتب إلى
~~صاحبه حتى يدخل بأمان فيأخذه.
# لأنه ما أخرجه من يد صاحبه، وإنما وقع في يده من غير فعله، فهو ms0689 نظير
~~الثوب إذا هبت به الريح وألقته في حجر إنسان، فإنه لا يجب عليه أن يحمله
~~إلى صاحبه، ولكن عليه أن يعلمه حتى يجيء فيأخذه منه.
# PageV01P1279
# ولو أن مستأمنا في دار الحرب خرج إلى دار الإسلام، وأهل الحرب لا يعلمون
~~به، ثم عاد إليهم فلم يعرضوا له، وظنوا أنه على الأمان الأول، فلا بأس بأن
~~يقتلهم، ويأخذ ما بدا له من أموالهم لأن بوصوله إلى دار الإسلام قد انتهى
~~حكم الأمان بينه وبينهم، سواء علموا به أو لم يعلموا، فإذا دخل إليهم بغير
~~استئمان جديد كان حاله وحال من لم يكن مستأمنا فيهم قبل هذا سواء.
# ألا ترى أنهم لو علموا بذلك قتلوه، وأخذوا ماله، فإن لم يعلموا لا يثبت
~~لهم أمان من جهته.
# فإن قيل: إنما كان لا يحل له أن يفعل ذلك قبل الخروج، للتحرز عن الغدر،
~~وهذا المعنى قائم ما لم يعلموا بخروجه.
# قلنا: لا كذلك، فإنه ليس عليه أن يعلمهم بخروجه، وإنما عليهم ألا يغفلوا
~~عنه، حتى لا يشتبه عليهم خروجه، وبعد انتهاء الأمان بالخروج هو محارب لهم،
~~والحرب خدعة، فظنهم أنه على الأمان الأول لا يمنعه من أن يصنع بهم ما يصنعه
~~المحارب.
### | 2426 - 
# وكذلك إذا خرج إلى عسكر المسلمين في دار الحرب.
# لأن الأمان ينتهي بينه وبينهم بوصوله إلى منعة المسلمين، كما ينتهي
~~بخروجه إلى دار الإسلام، فإن كان أهل الحرب أخذوه حين عاد إليهم فقالوا له:
~~أين كنت؟ فأخبرهم أنه لم يرجع إلى دار الإسلام بعد، أو قالوا
# PageV01P1280
# له: من أنت؟ فقال: أنا مستأمن فيكم، فتركوه لم يحل له أن يعرض لهم في شيء
~~بعد هذا.
# لأن الذي كلمهم به بمنزلة الاستئمان الجديد.
# ألا ترى أنه لو لم يكن دخل إليهم بأمان حتى الآن فلما أخذوه قال: أنا
~~مستأمن فيكم، كان مستأمنا إذا خلوا سبيله لا يحل له أن يغدر بهم بعد ذلك.
### | 2427 - 
# وإن كان هذا المستأمن خرج إلى قوم من المسلمين، لا منعة لهم، قد بعثهم
~~الإمام طليعة في دار الحرب، ms0690 والمسألة بحالها، لم يحل له أن يعرض لأهل الحرب
~~بشيء.
# لأن حكم الأمان الأول بينه وبين أهل الحرب باق، ما لم ينابذهم أو يلتحق
~~بمنعة المسلمين، وباعتبار ذلك الأمان لا يحل لهم أن يتعرض لهم.
### | 2428 - 
# فإن اجتمع المستأمنون في دار الحرب في مكان، حتى صارت لهم منعة، ثم لم
~~ينبذوا إلى أهل الحرب، حتى تفرقوا كما كانوا، فإنه لا يحل لأحد منهم أن
~~يتعرض لهم بشيء.
# لأنهم على الأمان الأول حين لم ينبذوا إلى أهل الحرب. فإن قيل لماذا لا
~~يجعل ما حدث لهم من المنعة بمنزلة منعة المسلمين في دار الحرب، حتى ينتهي
~~به حكم ذلك الأمان. قلنا: لأن انتهاء الأمان باعتبار منعة المحاربين
# PageV01P1281
# لأهل الحرب، والمستأمنون ما دخلوا محاربين، فبالجمع لا يصيرون محاربين ما
~~لم ينبذوا إليهم، بخلاف أهل العسكر.
### | 2429 - 
# وكذلك إن اجتمعوا مع قوم من الأسراء، ومن الذين أسلموا في دار الحرب،
~~ولهم منعة إلا أنهم لم ينبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة.
# لأن الأسراء مقهورون في أيديهم، والذين أسلموا ما كانوا محاربين لهم، فلا
~~يصيرون محاربين في الظاهر، بمجرد المنعة، ما لم ينبذوا إليهم بالمحاربة،
~~ولا ينتهي أمان المستأمنين بالتحاقهم بمثل هذه المنعة.
### | 2430 - 
# وإن كان الأسراء قد نبذوا إلى أهل الحرب بالمحاربة، والمسألة بحالها، فلا
~~بأس للمستأمنين إذا عادوا إليهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم.
# لأنهم التحقوا بأهل منعة من المسلمين، هم محاربون لأهل الحرب، وحكم
~~الأمان ينتهي بذلك. كما لو التحقوا بالعسكر.
### | 2431 - 
# فإن كان المشركون علموا بهم، فقالوا لهم حين رجعوا: لم آتيتموهم؟ فقالوا:
~~خرجنا إلى عسكرهم تجارا، وآتيناهم لننهاهم عما صنعوا، فتركوهم بما قالوا،
~~لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم بشيء.
# PageV01P1282
# لأن هذا الكلام بمنزلة الاستئمان منهم، فإنهم أخبروهم أنهم على الأمان
~~الأول، وإنما تركوهم على ذلك الأمان، وكذلك هذا الجواب فيما إذا خرجوا إلى
~~عسكر في دار الحرب؛ ثم رجعوا إليهم فأخبروهم أنهم خرجوا للتجارة أو لحاجة.
### | 2432 - 
# ولو أن المستأمنين أصابوا شيئا من أهل الحرب، ثم تجمعوا، فصارت ms0691 لهم منعة،
~~ونبذوا إلى أهل الحرب، وأخبروهم أنهم يقاتلونهم، ثم قاتلوهم، أو لم
~~يقاتلوهم حتى أصابوا غنائم فأخرجوها، فإن ما أصابوا بعد النبذ يخمس ويقسم
~~بينهم على سهام الغنيمة، وما أصابوا قبل النبذ فهو لمن أصاب ولا خمس فيه.
# لأنهم أخذوا ذلك على وجه الغدر، وإنما أحرزوه بمنعتهم، لا بمنعة الإمام
~~والمسلمين، فيفتيهم الإمام بالرد من غير أن يجبرهم عليه في الحكم.
### | 2433 - 
# ولو كان مكان المستأمنين أسراء أو قوم أسلموا منهم، والمسألة بحالها خمس
~~الإمام ذلك كله، وقسم الباقي على سهام الغنيمة.
# لأنهم أخذوا حين أخذوا وهو حلال لهم، ثم أحرزوه بمنعة وقوة فيثبت فيه حكم
~~الغنيمة. فأما المستأمنون فإنما أخذوا ما أخذوا قبل النبذ، وهو عليهم حرام،
~~فلا يثبت حكم الغنيمة في ذلك المأخوذ بما حدث لهم من المنعة.
# PageV01P1283
# ألا ترى أنهم لو أحرزوا ذلك بمنعة الجيش أخذه الإمام فيرده على أهله، ولم
~~يقسمه بينهم على قسمة الغنيمة. والأسراء لو أحرزوا ما أخذوا بمنعة الجيش
~~قسم بينهم وبين الجيش على قسمة الغنيمة، فكذلك إذا أحرزوه بمنعتهم، إلا أن
~~هناك يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد وها هنا لا يثبت.
### | 2434 - 
# وإن كان المستأمنون لحقوا في دار الحرب بقوم لصوص لا منعة لهم، وقد دخلوا
~~بغير إذن الإمام، ولم يصيروا أهل منعة بعد ما اجتمعوا، فالحكم فيما أصاب كل
~~فريق بعد الالتقاء كما كان قبله حتى أن ما أصاب اللصوص فهو لمن ولي الأخذ
~~منهم خاصة، وما أصاب المستأمنون أمروا برده من غير جبر. فإن صاروا أهل منعة
~~حين اجتمعوا فنبذوا إلى أهل الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام فإن الإمام
~~يخمس ما أصاب اللصوص.
# لأنهم أخذوه والأخذ حلال لهم، وأحرزوه وهم قاهرون، بما حدث لهم من المنعة
~~فيخمس ما أصابوا، ويقسم ما بقي بينهم وبين المستأمنين، على سهام الغنيمة.
# فإن قيل: كيف يثبت للمستأمنين في ذلك حق الشركة معهم، ولم يقاتلوا دفعا
~~عن ذلك المال، بعد ما التحقوا بهم قلنا: لأنه يصير محرزا بمنعة حدثت لهم،
~~وباعتبارها أخذ ms0692 حكم الغنيمة، فكان هذا أكثر تأثيرا من قتالهم دفعا عن ذلك
~~المال.
### | 2435 - 
# فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يؤمرون برده من غير أن يجبروا على ذلك.
# PageV01P1284
# لأنهم أخذوا، والأخذ حرام عليهم، فلا يصير غنيمة بالإخراج، وما أحرزوه
~~بمنعة غيرهم من المسلمين، فلا يثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد.
### | 2436 - 
# وإن كانوا لم ينبذوا إلى أهل الحرب حتى خرجوا، والمسألة بحالها، لم يخمس
~~شيء من ذلك.
# لأنهم أصابوه على وجه التلصص، وأخرجوه كذلك، فإنهم لم يظهروا القتال مع
~~أهل الحرب في دارهم، واعتبار المنعة لإظهار القتال، وإذا لم يظهروه كان هذا
~~وما لم يصيروا أهل منعة بعد الالتقاء في الحكم سواء، وإذا لم يصر ما أصاب
~~اللصوص غنيمة فهو للآخذ خاصة، ولا شركة للمستأمنين معهم في ذلك.
# والذي يوضح هذا الفرق أن المستأمنين لو رجعوا إلى أهل الحرب قبل أن
~~ينبذوا إليهم كانوا على الأمان الأول، لا يحل لهم أن يتعرضوا لأهل الحرب
~~بشيء، وبعد ما نبذوا إليهم باعتبار المنعة، لو رجعوا إليهم من غير استئمان
~~جديد حل لهم أن يقتلوا من قدروا عليه منهم.
### | 2437 - 
# وكذلك لو كان المستأمنون حين اجتمعوا أهل منعة، والذين لحقوا بهم لا منعة
~~لهم.
# لأن المستأمنين ما كانوا محاربين لهم، ولكنهم كانوا في أمان منهم، فلا
~~ينتهي حكم ذلك الأمان منهم ما لم ينبذوا إليهم، أو يصلوا إلى أهل منعة من
~~المسلمين.
# PageV01P1285
# وإن كانت المنعة للصوص دون المستأمنين فلحوق المستأمنين بهم بمنزلة
~~لحقوقهم بعسكر دخلوا بإذن الإمام.
# لأن اللصوص محاربون للمشركين، وقد بينا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخولهم
~~بإذن الإمام، وبغير إذن الإمام سواء.
### | 2439 - 
# وإن كان المستأمنون أهل منعة، حين اجتمعوا قبل أن يلتحقوا باللصوص الذين
~~لهم منعة، والمسألة بحالها، فهذا والأول سواء، إلا في خصلة واحدة، وهو أن
~~الإمام ها هنا لا يأخذ من المستأمنين ما كانوا أخذوه، ولكنه يفتيهم بالرد
~~فيه.
# لأنهم ما أخذوه بمنعة اللصوص وإنما أخذوه بمنعة أنفسهم، فلا يثبت ولاية
~~الإمام في أخذ ذلك منهم. وفي الأول ms0693 إنما أخذوه بمنعة اللصوص إذا كانوا أهل
~~منعة فحكمهم كحكم العسكر.
### | 2440 - 
# فإن لقوا قتالا في الفصل الثاني فإن الإمام يأخذ من المستأمنين ما كانوا
~~أخذوا فيرده إلى أهله.
# لأن اللصوص حين قاتلوا دفعا عن ذلك المال فقد ثبت للإمام فيه الولاية كما
~~يثبت له عند قتال العسكر دفعا عن ذلك المال.
### | 2441 - 
# فإن التحق المستأمنون، ولا منعة لهم، بقوم من
# PageV01P1286
# المسلمين دخلوا بإذن الإمام ولا منعة لهم، وبعد الاجتماع لم يصيروا أهل
~~منعة أيضا، فإن المستأمنين يؤمرون برد ما كانوا أصابوا من غير جبر، ويخمس
~~ما أصاب الفريق الآخرون والباقي لهم خاصة دون المستأمنين.
# لأن المستأمنين بعد ما التحقوا بهم كانوا على أمانهم لو رجعوا، وإنما
~~خرجوا إلى دار الإسلام، وهم مستأمنون، فعرفنا أنهم ما صاروا مددا للذين
~~دخلوا بإذن الإمام، ولا صاروا محاربين في دار الحرب.
### | 2442 - 
# وكذلك إن صاروا أهل منعة بعد الاجتماع، إلا أن ينبذوا إلى أهل الحرب
~~فحينئذ يشاركونهم فيما أصابوا، قبل أن يلتحقوا بهم، وبعد ما نبذوا جميعا.
# لأن الأمان قد انتبذ بينهم وبين أهل الحرب، وقد حدثت لهم المنعة
~~بالتحاقهم بهم، وقد بينا أن هذا بمنزلة القتال دفعا عن المصاب، أو أقوى
~~منه. 2443 - فأما ما أصاب المستأمنون فإنهم يفتون فيه بالرد من غير جبر.
# لأنه ما أحرزوا ذلك بمنعة غيرهم من المسلمين، فلا يثبت فيه ولاية الإمام
### | 2444 - 
# ولو أن المستأمنين الذين لا منعة لهم التحقوا بقوم أسراء، أو أسلموا في
~~دار الحرب أهل منعة، ولكنهم لم ينابذوا
# PageV01P1287
# أهل الحرب، فما أصاب الأسراء قبل أن يلتحق بهم المستأمنون يخمس، والباقي
~~لهم خاصة.
# لأنهم أخذوا ذلك، والأخذ حلال لهم.
### | 2445 - 
# والمستأمنون بالالتحاق بهم ما صاروا مددا لهم في ذلك.
# لأنهم لم يقاتلوا معهم دفعا عن ذلك، ولا حدثت لهم المنعة بالتحاقهم بهم،
~~فقد كانوا أهل منعة قبل ذلك.
### | 2446 - 
# وكذلك ما أصابوا بعدما التحق بهم المستأمنون.
# لأنهم لم يصيروا محاربين لأهل الحرب حين لم ينبذوا إليهم، فهم بمنزلة
~~اللصوص في ذلك في اختصاصهم ms0694 بالمصاب، لمعنى فقهي، وهو أن الأمان بين أهل
~~الحرب وبين المستأمنين يبقى بعد ما التحقوا بهم، إذا كانوا لم ينابذوا أهل
~~الحرب، ومع بقاء الأمان لا يمكن أن يجعلوا كالردء والمدد لهم، فيما أصابوا،
~~فلهذا لا يشاركهم المستأمنون في شيء من ذلك، وإن كان ما أصابوا غنيمة
~~باعتبار منعتهم حتى يخمس، ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة.
### | 2447 - 
# وإن كانوا قد نابذوا أهل الحرب، والمسألة بحالها، فما أصابوهم
~~والمستأمنون بعد النبذ فهو فيء بينهم جميعا.
# لأن أمان المستأمنين حين انتهى بالوصول إليهم، فإنهم التحقوا بمنعة من
~~المسلمين، هم مقاتلون لأهل الحرب، منابذون، فكانوا بمنزلة الردء لهم فيما
~~أصابوا بعد الالتحاق بهم.
# PageV01P1288
### | 2448 - 
# وما أصاب المستأمنون قبل الالتحاق بهم فإن الإمام يأخذه فيرده على أهله.
# لأنهم أحرزوه بمنعة قوم من غزاة المسلمين، فيثبت للإمام فيه ولاية
~~الإجبار على الرد، بخلاف الأول، فهناك الأسراء ما كانوا غزاة على الإطلاق،
~~حين لم ينابذوا أهل الحرب، فلا يثبت للإمام ولاية الإجبار فيما أصابه
~~المستأمنون، وإن أحرزوه بمنعتهم؛ ولكنه يفتيهم بالرد.
### | 2449 - 
# وإن صار المستأمنون أهل منعة، قبل أن يلتحقوا بالأسراء الذين نابذوا أهل
~~الحرب، فإن الإمام لا يجبرهم على رد ما أخذوا.
# لأنهم أحرزوه بمنعة أنفسهم، لا بمنعة الغزاة، وفي مثله لا يثبت ولاية
~~الإجبار للإمام في الرد، إلا أن يلقوا قتالا، فحينئذ يثبت للإمام فيه ولاية
~~الإجبار، بقتال الغزاة للدفع عن ذلك المال، فيأخذه ويرده على أهله.
### | 2450 - 
# وإذا أخذ المستأمن في دار الحرب مال حربي على سبيل الغدر فأخرجه، ثم أسر
~~الحربي الذي هو صاحب المال، فالمال للمسلم الذي كان أخذه، وقد طاب له الآن.
# لأن المال كان مملوكا له حين أخرجه، ولكنه كان لا يطيب له لبقاء حق
~~المأخوذ منه، حين أسر وصار عبدا بطل حقه، فزال المانع من الطيبة للآخذ به.
# فإن قيل: الآسر يخلف المأسور فيما هو حقه كما يخلفه في ملك نفسه.
# PageV01P1289
# قلنا: نعم، ولكن فيما يكون محلا للتملك بالقهر، والمال الذي هو مملوك
~~للمسلم لا يكون ms0695 محلا للتملك بالقهر فلهذا لا يثبت حق الأسير فيه.
# ألا ترى أن حربيا مستأمنا لو أدان مسلما دينا في دارنا ثم عاد إلى دار
~~الحرب فأسر بطل الدين عن صاحبه، ولم يكن فيئا.
# لأن الدين في الذمة لا يكون محل التملك بالقهر، بل أولى، لأن هناك الدين
~~كان ملك الأسير في ذمة من عليه، وها هنا المال لم يكن ملك الأسير في يد
~~المسلم.
# ألا ترى أنه لو لم يؤسر حتى رجع إلى دارنا فطلب دينه أجبر المدين على
~~قضاء دينه، وها هنا لو لم يؤسر حتى خرج وطلب ذلك المال لم يجبر المسلم على
~~دفع شيء إليه، سواء كان قائما بعينه في يد آخذه أو استهلكه.
# فإن قيل: فلماذا لا يخلفه وارثه في ذلك الحق بمنزلة ما لو مات، إذ الرق
~~تلف حكما؟ قلنا: لأن إثبات التوريث يكون بالنص لا بالرأي. ولأن الوارث إنما
~~يخلف المورث فيما يفضل عن حاجته، وبالاسترقاق تبدلت نفسه، ولكن لم تنقطع
~~حاجته، فلا يمكن جعل الوارث خلفا له في أملاكه وحقوقه.
### | 2451 - 
# وكذلك لو لم يؤسر الحربي ولكن الإمام غلب على تلك الأرض، وقتل صاحب
~~المال.
# لأن حقه قد سقط بموته، ولم يخلفه في ذلك ورثته، حين وقع الظهور عليهم،
~~فصاروا أرقاء، فإن رق الوارث يمنع هذه الخلافة كرق المورث والمانع من الطيب
~~للآخذ قيام حق الغير فيه، وقد تحقق سقوطه.
# PageV01P1290
### | 2452 - 
# ولو قتل الحربي ولم يقع الظهور على داره فإن الآخذ يفتى برد المال إلى
~~ورثته.
# لأنهم خلفاؤه في حقوقه وأملاكه، بعد ما قتل، كما يخلفونه إذا مات حتف
~~أنفه، وقيام حقهم كقيام حق المأخوذ منه، في المنع من الطيبة للآخذ.
### | 2453 - 
# ولو كان الآخذ أخرج المال إلى عسكر في دار الحرب ثم إن أهل العسكر أسروا
~~صاحب المال فهو فيء لهم مع المال يخمس. والباقي بين أهل العسكر، والمستأمن
~~على سهام الغنيمة.
# لأن حق أهل العسكر كان يثبت في هذا المال باعتبار الإحراز بمنعتهم. لولا
~~قيام حق المأخوذ منه.
# ألا ترى أنه ms0696 لو كان مكان المستأمن أسير كان المال غنيمة لأهل العسكر.
# ألا ترى أنه يثبت للإمام ولاية الإجبار على الرد فيه، وما كان ذلك إلا
~~باعتبار ثبوت حق أهل العسكر فيه، وقد زال المانع، وهو حق الحربي حين أسر.
~~ولأن هذا المال لما كان مستحق الرد على الأسير في الحكم كان بمنزلة مال آخر
~~في يده، فيكون محل التملك بالقهر، وقد تحقق الظهور عليه فيكون فيئا بخلاف
~~الأول فهناك المال غير مستحق الرد عليه في الحكم بل ملك الآخذ فيه هو مقدم
~~في الحكم، وذلك يمنع تمام استيلاء المسلمين عليه بأسر الحربي.
### | 2454 - 
# وكذلك إن قتل الحربي، ووقع الظهور على الدار،
# PageV01P1291
# فإن لم يقع الظهور على الدار، فإن الإمام يأخذ ذلك المال فيرده على ورثة
~~الحربي.
# لأنهم خلفاؤه في ذلك؛ وإنما هذا نظير حربي مستأمن في دارنا أودع رجلا
~~مالا، ثم رجع إلى دار الحرب فأخذ أسيرا، فإن الوديعة تكون فيئا للذين أسروه
~~بمنزلة نفسه، لما بينا أن المال كان مستحق التسليم إليه في الحكم، ويد
~~المودع فيه كيده فيثبت حكم الاستيلاء عليه حين أسر.
### | 2455 - 
# وكذلك لو قتل فظهر على الدار، وإن لم يقع الظهور على الدار، والمال في يد
~~المودع على حاله، إلا أن يأتي وارثه فيأخذه، فكذلك ما سبق.
# والذي يوضح الفرق بين ما يحرزه المستأمن بدار الإسلام وبين ما يحرزه
~~بمنعة الجيش أن المأخوذ لو كانت جارية فأعتقها بعد ما أخرجها إلى دار
~~الإسلام نفذ عتقه فيها، ولو أعتقها بعد ما أخرجها إلى العسكر لم ينفذ عتقه
~~فيها.
# فبهذا يتبين قيام ملكه فيها بعد الإخراج إلى دار الإسلام، وانعدام ملكه
~~إذا أحرزها بالعسكر، وإنما امتنع ثبوت القهر لقيام ملكه في المحل.
### | 2456 - 
# ولو أن الأسراء تجمعوا فصارت لهم منعة، فأخذوا أموالا فأخرجوها إلى دار
~~الإسلام، خمس ما أصابوا.
# لأن الأخذ كان مباحا لهم، وكانوا قاهرين عند الإحراز، باعتبار المنعة.
### | 2457 - 
# بخلاف ما إذا كانوا مستأمنين، ولم ينابذوا أهل الحرب، فإنه لا يخمس ما
~~جاءوا به، ولكنهم يفتون ms0697 برده.
# PageV01P1292
# لأن الأخذ كان حراما عليهم لمعنى الغدر. ألا ترى أن المال المأخوذ لو كان
~~في يد الأسراء، لم يخرجوا حتى غلب المسلمون على تلك الدار، فإنه يخمس ذلك
~~كله، ويمثله في المستأمنين لو وقع الظهور على الدار، والمال في أيديهم
~~ولكنهم لم ينابذوا أهل الحرب، فإن المال فيء للمسلمين، ولا شيء للمستأمنين
~~فيه.
# لأن المستأمنين ما داموا في أمانهم فيكون المال في أيديهم، لكونه في يد
~~صاحبه، فيصير فيئا إذا وقع الظهور عليه، كسائر أمواله، ولا شيء للمستأمنين
~~فيه، لأنهم ليسوا بغزاة، بخلاف الأسراء فإنهم كانوا محاربين لأهل الحرب،
~~فكانوا بمنزلة الغزاة في المال الذي أحرزوه بمنعة المسلمين، فلهذا يخمس،
~~ويقسم الباقي بينهم وبين الأسراء على سهام الغنيمة.
### | 2458 - 
# ولو كان المستأمنون حين أخذوا تلك الأموال نبذوا إلى أهل الحرب، فقاتلوهم
~~ولهم منعة، فحالهم الآن كحال الأسراء.
# لأنهم خرجوا من أمانهم، صاروا محاربين لهم.
# ألا ترى أنه لو أسلم أهل الدار، وصاروا ذمة قبل أن يقع الظهور عليهم، لم
~~يؤمر المستأمنون برد المال ها هنا، وفي الأول يؤمرون برد المال.
### | 2459 - 
# ولو دخل عليهم عسكر آخر فالتحق المستأمنون بهم لم يتعرض لشيء من ذلك
~~المال.
# PageV01P1293
# لأن المستأمنين إنما أحرزوه بمنعتهم، لا بمنعة الجيش، بخلاف ما إذا لم
~~ينابذوا أهل الحرب فإن هناك إنما أحرزوه بمنعة الجيش، فيأخذ الإمام المال،
~~ويرده على أهله.
### | 2460 - 
# فإن كان الجيش الذين دخلوا ظهروا على الدار، وقتلوا صاحب المال، أو أسروه
~~فقد صار ذلك المال فيئا بين أهل العسكر وبين المستأمنين، وإن لم يظهروا على
~~الدار ولكن قتلوا صاحب المال لم يعرضوا لما أخذ المستأمنون، وأمروا بالرد
~~إلى ورثة صاحب المال. وقد بينا هذا الفرق.
### | 2461 - 
# وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب فنزل قرية من قراهم، ثم مر بهم
~~عسكر من المسلمين، ولهم منعة، فقتلوا رجال أهل القرية، وسبوا من فيها، ولم
~~يعرضوا للمستأمن بشيء فهو على أمانه، فيما بينه وبين أهل الحرب، لا يحل له
~~أن يعرض لهم بشيء.
# لأنه لم يوجد ms0698 ما يوجب انتهاء الأمان بينه وبين أهل القرية، فإن القرية لم
~~تصر دار الإسلام إذ القرى تتبع البلدة. ولأن المسلمين حين مضوا وتركوها فقد
~~عرفنا أنه لم يكن من قصدهم أن يصيروها دار الإسلام، ولم يكن
# PageV01P1294
# المسلم المستأمن هو المحرز لنفسه بمنعة المسلمين، إنما هم الذين نزلوا
~~ذلك الموضع، ثم ارتحلوا منه وربما كان هو نائما لم يشعر بمجيئهم، ولا
~~بذهابهم، فيكون هو على أمانه على حاله.
### | 2462 - 
# وإن كان العسكر نزلوا بالقرب من القرية فذهب هو إلى العسكر فقد انتهى
~~الأمان بينه وبين أهل الحرب.
# لأنه الآن أحرز نفسه بمنعة الجيش، فيخرج به من أمان أهل الحرب حتى إذا
~~عاد إليهم فله أن يقتلهم ويأخذ أموالهم. ألا ترى أنه لو سار معهم أياما أو
~~قاتل معهم قوما من أهل الحرب، والمشركون لا يعلمون بذلك، فإنه يكون خارجا
~~من أمانهم، فكذلك إذا صار في عسكرهم بخروجه إليهم.
### | 2463 - 
# وإن كان المسلمون حين قتلوا رجال أهل القرية حملوه كرها فأدخلوه في
~~عسكرهم، فلما علموا أنه مسلم خلوا سبيله، فرجع إلى دار الحرب، ففي القياس
~~لا أمان بينه وبينهم لأنه صار محرزا بمنعة الجيش، وإن كان بغير اختيار منه،
~~فيخرج به من عهد المشركين، كما لو حملوه كرها إلى دار الإسلام، ولكنه
~~استحسن فقال:
### | 2464 - 
# الموضع الذي نزل فيه العسكر من جملة دار الحرب، والمستأمن من المسلمين ما
~~دام في دار الحرب فهو في أمان منهم،
# PageV01P1295
# إلا أن يوجد منه فعل يستدل به على نبذ الأمان، ولم يوجد ذلك حين كان
~~مكرها على الخروج إلى العسكر.
# لأن الإكراه إن كان بوعيد التلف، لا يبقى له فعل أصلا، وإن كان بتهديد
~~دون ذلك لا يبقى رضاه به، حتى يجعل دليلا على نبذ الأمان منه.
### | 42465 - 
# فأما إذا أخرج إلى دار الإسلام فالمسلم في دار الإسلام لا يكون في أمان
~~أهل الحرب قط.
# أرأيت لو أقام في أهله سنة، لا يدعونه يرجع إلى أهل الحرب، أكان يبقى في
~~أمان منهم؟ هذا لا يقول به ms0699 أحد. فكذلك إذا أخرجوه إلى دار الإسلام، ثم خلوا
~~سبيله، فرجع إليهم، كان له أن يقتل من شاء منهم، ما لم يجدد بينه وبينهم
~~أمانا. والله أعلم.
# PageV01P1296
### | [باب ما يظهر عليه أهل الشرك من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون]
### | 130 - 
# باب ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه
~~المسلمون
### | 2466 - 
# قد بينا فيما تقدم أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعد ما يتم الإحراز
~~بدارهم، فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم، بمنزلة سائر أموالهم، إلا
~~أن المستولي عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة
~~أخذه بالقيمة إن شاء.
# لأنه صار مظلوما، فكان على المسلمين القيام بنصرته، ودفع الظلم عنه،
~~فإنهم لا يتمكنون من السكنى في دار الإسلام إلا بأن يدفع بعضهم عن بعض،
~~فكان دفع هذا الظلم على الغزاة الذين يذبون عن دار الإسلام، ويأخذون
~~الكفاية على ذلك فإذا وقع المال في أيديهم فنقول: قبل القسمة الحق لعامتهم،
~~ودفع الظلم واجب عليهم أيضا، وذلك في رد المال عليه، فيجب رده مجانا، وأما
~~بعد القسمة فقد تعين الملك فيه، لمن وقع في سهمه، وما كان يجب عليه دفع
~~الظلم عنه بتسليم ملك نفسه إليه، إلا أن حق الذي وقع في سهمه كان في
~~المالية، حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم، ويقسم الثمن بينهم، وحق
# PageV01P1297
# المأسور منه كان في العين، فيجب مراعاة الحقين، وذلك بإيصال عين الملك
~~إليه، إذا وصل إلى من وقع في سهمه ما هو حقه، وهو المالية إن شاء. ولأن قبل
~~القسمة الثابت للغانمين حق لا ملك، والثابت للمستولي عليه حق أيضا، فيترجح
~~حقه بالسبق، فيأخذه مجانا، وبعد القسمة الثابت لمن وقع في سهمه ملك،
~~وللمستولي عليه حق، والحق، وإن كان سابقا، فإنه لا يعارض الملك المستقر
~~شرعا، فيجب مراعاتها وذلك في أن يأخذه بالقيمة إن شاء.
### | 2467 - 
# وكذلك لو دخل مسلم إليهم فاشتراه بثمن، وأخرجه إلى دار الإسلام فلصاحبه
~~أن يأخذه بالثمن إن شاء ولو وهبوه منه ولصاحبه أن ms0700 يأخذه منه بقيمته إن شاء
~~للمعنيين اللذين ذكرناهما.
# واستدل على ذلك بأحاديث رواها في الكتاب، منها حديث تميم بن طرفة قال:
~~«أخذ المشركون ناقة لمسلم، فابتاعها منهم مسلم، فارتفعوا إلى النبي - صلى
~~الله عليه وآله وسلم - فقال - عليه السلام -: أعطه ثمنها الذي ابتاعها به
~~وإلا فخل بينها وبينه» .
# ثم ذكر قول زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب 2468 - إن المأسور منه إذا وجده
~~بعد القسمة فلا سبيل له عليه.
# والمراد به أنه لا سبيل له عليه في الآخذ مجانا، ولكن إذا أعطاه قيمته
~~فهو أحق به. وذكر عن الحسن والزهري رحمة الله عليهما:
# PageV01P1298
# أنه لا يرد على صاحبه قبل القسمة ولا بعدها، ولا يؤخذ بهذا لأنه خلاف ما
~~اتفق عليه الكبار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعن أبي بكر - رضي الله
~~عنه - قال: يرد على صاحبه قسم أو لم يقسم إذا قامت به البينة، وبه نأخذ.
# فإنه ما لم يثبت حق المستولي عليه بالحجة لا يتمكن من أخذه، وطريق ثبوت
~~حقه إقامة البينة، وبعد ما يثبت حقه فإنه يأخذه قبل القسمة مجانا، وبعدها
~~بالقسمة إن أحب، فكان مراد الصديق - رضي الله تعالى عنه - أنه أحق به إذا
~~رغب في أداء القيمة بعد القسمة.
### | 2470 - 
# وأهل الذمة في هذا الحكم كالمسلمين.
# لأن نفوسهم وأموالهم معصومة متقومة بالإحراز بالدار، ولهذا لا يسترقون
~~إذا وقع الظهور عليهم كالإحراز من المسلمين، فالحكم في أموالهم إذا وقع
~~الاستيلاء عليها كالحكم في أموال المسلمين.
### | 2471 - 
# وذكر عن مكحول في رجل من العدو قال للجيش من المسلمين: أرأيتم إن أنا
~~جئتكم بمسلم أتعطونني فداءه؟ فقالوا: نعم، فصالحهم على شيء معلوم، ثم جاء
~~به، فمات الحربي في العسكر فقال: يدفع فداء ذلك المسلم إلى أولياء الكافر،
~~وهذا لأنهم خلفاؤه، فكما أن في حال حياته كان علينا أن نفي له بما شرطنا،
~~فنعطيه الفداء، فكذلك بعد موته يدفع من التزم ذلك بالشرط إلى ورثته. وذكر
~~عن إبراهيم في
# PageV01P1299
# المسلم يشتري من أهل الحرب الحر المسلم قال: ثمنه يكون ms0701 دينا على الحر له،
~~وإنما أراد به إذا اشتراه بأمره.
# لأن الحر لا يسترق، فلم يكن هذا العقد شراء في الحقيقة، وإنما كان قد فدى
~~به المسلم.
### | 2472 - 
# فإن كان بغير أمره فهو متطوع فيما أدى، وإن كان بأمره فهو دين له عليه.
# لأنه كالمستقرض منه حين أمره بأن يؤدي فداءه.
# ألا ترى أنه لو أمره بأن يقضي عنه دينا كان له أن يرجع به عليه. ولو قضى
~~الدين بغير أمره لم يرجع به عليه، والمدين كالمأسور لصاحب الدين، فإذا ثبت
~~هذا الحكم فيما هو مشبه بالأسر ففي حقيقته أولى.
### | 2473 - 
# فأما العبد أو الأمة إذا أبق إليهم فأخذوه، ثم ظهر المسلمون عليه فهو
~~مردود على صاحبه، قبل القسمة بغير شيء.
# وبعد القسمة في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، بخلاف الفرس إذا
~~عاد إليهم، وعند أبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهما يقال الجواب فيهما
~~سواء، يأخذه صاحبه قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة.
# وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يفرق فيقول: الآبق لا يكون محرزا أبدا
~~لثبوت يد محترمة له على نفسه، بخلاف الدابة، وهي مسألة معروفة، واستدل عليه
~~بحديث عمر - رضي الله تعالى عنه -.
# PageV01P1300
# أنه كتب إلى أبي عبيدة في جواب هذه المسألة إن كانت الأمة خمست وقسمت
~~فسبيلها وإن كانت لم تخمس ولم تقسم فارددها على أهلها.
# وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقول: تأويله أنها أبقت، فلم تدخل دار
~~الحرب حتى خرجوا إليها فأحرزوها وذكر: أن غلاما لابن عمر - رضي الله تعالى
~~عنهما - أبق يوم اليرموك إلى العدو وعاد فرس له فظهر المسلمون على ذلك،
~~فرده عليه خالد قبل أن يقسم.
# وهما يقولان: بهذا التقييد يتبين أن بعد القسمة لا يرد عليه مجانا.
# ألا ترى أنه سوى بين العبد والدابة؟ وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -
~~يقول: في العبد قد ثبت بالدليل أنهم لا يكونون محرزين له، فعرفنا به أنه
~~كان يرده عليه لو جاء بعد القسمة أيضا مجانا. والله الموفق.
# PageV01P1301
### | [باب ما ms0702 يحرزه العدو في دار الحرب مما يأخذه بقيمته أو بأكثر من وزنه]
### | 131 - 
# باب ما يحرزه العدو مما يأخذه بقيمته أو، بأكثر من وزنه 2475 - وإذا ظهر
~~المسلمون على إبريق ذهب أو فضة لمسلم قيمته أكثر من وزنه لصياغته، ثم وقع
~~في الغنيمة، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة
~~أخذه بقيمته إن شاء، فإن كان ذهبا أخذه بقيمته دراهم، وإن كان فضة أخذها
~~بقيمتها دنانير للأصل المعروف أنه لا قيمة للجودة والصنعة في الأموال
~~الربوية عند المقابلة بجنسها، على ما قال - عليه الصلاة والسلام -: «جيدها
~~ورديها سواء» .
# وحق من وقع في سهمه مرعي في الصنعة كما هو في الأصل، فلوا اشتغلنا
~~بالتقويم بجنس الإبريق لا يمكن تقويم الصنعة أصلا، فيفوت حقه فيه مجانا
~~وذلك لا وجه له. فقلنا تقوم بخلاف الجنس، لتظهر قيمة الصنعة، فيتوفر عليه
~~تمام المالية، بمنزلة ما لو كسر قلبا لإنسان أو استهلكه فإنه يضمن قيمته من
~~خلاف جنسه، لهذا المعنى، فإن قضى القاضي له بالقيمة، أو اصطلحا
# PageV01P1302
# عليه بغير قضاء، ولم يتقابضا حتى افترقا فذلك جائز لا ينقضه افتراقهما.
# لأن ما يعطيه من القيمة ليس ببدل عن عين الإبريق.
# ألا ترى أن المستولي عليه يعيد الإبريق إلى قديم ملكه، حتى لو كان مشتريا
~~فوجد به عيبا رده بالعيب على بائعه، ولو أراد بيعه مرابحة باعه على الثمن
~~الأول، دون ما أخذه به. ولو كان موهوبا في يده كان للواهب أن يرجع فيه. ولو
~~كان عبدا في عنقه جناية خوطب بالدفع أو الفداء.
# فعرفنا أنه لم يتملكه على من وقع في سهمه ابتداء ولكنه يعيده إلى قديم
~~ملكه بما يفديه به، فلا يتحقق معنى المصارفة بينهما حتى يشترط القبض في
~~المجلس، وهو نظير ما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى فيمن استهلك إبريقا على
~~رجل فقضى عليه بقيمته من خلاف جنسه، ثم افترقا قبل القبض أنه لا يبطل
~~القضاء بل أولى؛ لأنه هناك الغاصب المستهلك يتملك لكن ذلك ملك ثبت شرطا
~~للقضاء ms0703 بالقيمة لا على سبيل المقابلة بها فإذا لم يتحقق هناك معنى المصارفة
~~بينهما فلأن لا يتحقق ها هنا وهو لا يتملكه على من وقع في سهمه أصلا وإنما
~~يعيده إلى قديم ملكه، كان أولى.
### | 2476 - 
# وكذلك لو وهبوا الإبريق لمسلم فأخرجه أو اشتراه منهم بخمر فأخرجه.
# لأن هذا الشراء لم يكن صحيحا معتبرا، وإنما كان أخذ الإبريق منهم بطيب
~~أنفسهم، فإذا أخرجه كان لصاحبه أن يأخذه بقيمته إن شاء، كما في الفصل
~~الأول.
# PageV01P1303
### | 2477 - 
# ولو كان المشتري منهم الإبريق بالخمر نصرانيا أو مسلما اشتراه بثوب،
~~وأخرجه، فلصاحبه المسلم أن يأخذه بقيمة الخمر من النصراني، وبقيمة الثوب من
~~المسلم.
# لأن هذا الشراء كان صحيحا، فإنه يتمكن من أخذه بمثل ما أعطاه المشتري،
~~والثوب ليس من ذوات الأمثال فيكون مثل القيمة، والمسلم ممنوع من تمليك
~~الخمر فلعجزه عن تسليم المثل يلزمه القيمة، ولا بأس بأن يقوم الثوب والخمر
~~بما هو من جنس الإبريق، فيأخذه به سواء كان ذلك مثل وزن الإبريق أو أقل أو
~~أكثر لما بينا أنه ليس يتملكه بما يؤدى ابتداء، ولكن يعيده إلى قديم ملكه
~~بما يعطى من الفداء، بمنزلة العبد الجاني يفديه من الأرش فيبقى على ملكه،
~~كما كان، لا أن يتملكه بما يؤدي من الفداء، وإن كانت سلامته تتعلق بذلك،
~~وإذا لم توجد المبادلة أصلا لا يتمكن فيه معنى الربا، وكذلك لو كان الإبريق
~~اشتراه رجل مسلم أو نصراني في دار الحرب بأكثر من وزنه من جنسه، ثم أخرجه
~~فلصاحبه أن يأخذه بمثل ما أدى، وإن كان أضعاف وزنه.
# لأنه فداء وليس بشراء، ثم قد علم أن الربا لا يجري بين المسلم والحربي في
~~دار الحرب، فما لم يرد عليه مثل ما غرم فيه لا يكون له أن يأخذه، فإن قيل:
~~لماذا لم يقولوا بهذا فيما إذا اشتراه مسلم بخمر فأخرجه؟ قلنا: لأن الخمر
~~لا يتقوم في حق المسلم، فلا يمكنه أن يأخذه منه بقيمة ما أدى من الخمر،
~~فلهذا أخذه بقيمة الإبريق، بخلاف ما إذا كان ms0704 المشتري نصرانيا فإن الخمر مال
~~متقوم في حقه، فأما ما أعطى من الدراهم ها هنا مال متقوم في حق كل واحد
~~منهما. قال:
# PageV01P1304
# وهذا بخلاف الشفعة.
# وإنما عنى به إذا اشترى دارا بعبد، وفي الدار صفائح من فضة، أو سلاسل من
~~ذهب، فأراد الشفيع أن يأخذها بالقيمة فإنه يثبت هناك بين الشفيع والمشتري
~~حكم الربا، وحكم الصرف في حصة الصفائح على ما بيناه في الزيادات.
# وهذا لأن الشفيع يتملك الدار ابتداء، بما يؤدي من قيمة العبد، فيكون ذلك
~~شراء مبتدأ، وهذا إنما هو فداء يفدي به صاحب الإبريق ملكه الأول.
# ألا ترى أن المستولي عليه يأخذ من غير أن ينقض شيئا من العقود، حتى لو
~~باعه المشتري من غيره لم يكن له أن ينقض ذلك العقد، بخلاف الشفيع فإنه
~~يتمكن من نقض تصرفات المشتري.
### | 2478 - 
# وكذلك لو كان المأسور عبدا ففقأ الذي أخرجه عينيه كان لمالكه أن يأخذه
~~بجميع الثمن إن شاء. ولو هدم المشتري بناء الدار التي فيها الشفعة فإن
~~للشفيع أن يأخذ ما بقي بحصته من الثمن، وكذلك حكم المرابحة في جميع ما
~~ذكرنا.
# فهو دليل على أن ما يعطي الشفيع يكون ثمنا، وما يعطي المالك القديم يكون
~~فداء فإن قيل: فلماذا قلتم في مسألة أول الباب: إنه يصار إلى التقويم،
~~بخلاف الجنس إذا كان هذا فداء، ولا يتمكن فيه معنى المعاوضة؟ قلنا: لما
~~بينا أنه لا يظهر مالية الصنعة عند التقويم بالجنس، إذ لا قيمة له، فللحاجة
~~إلى إظهار مالية الصنعة صرنا إلى التقويم، بخلاف الجنس لا لأن ذلك مبادلة،
~~فأما في تقويم الثوب والخمر إذا كان المشتري نصرانيا لا حاجة إلى ذلك،
~~فلهذا جوزنا تقويمه بجنس الإبريق.
# PageV01P1305
# ولو أسر العدو عبدا لذمي فدخل إليهم ذمي فاشتراه بأرطال من خمر وأخرجه
~~كان لصاحبه أن يأخذه بمثلها.
# لأن الخمر من ذوات الأمثال وهو مال متقوم في حقهم، كالعصير والخل في
~~حقنا.
### | 2480 - 
# فإن قضى القاضي له بذلك فلم يأخذه حتى أسلم أحدهما لم ينتقض القضاء وكان
~~على صاحبه ms0705 قيمة الخمر يأخذه به.
# لما بينا أن هذا فداء فلا يبطل بالإسلام قبل القبض.
### | 2481 - 
# بخلاف شراء العبد بالخمر ابتداء، وأخذ الدار بالشفعة بالخمر، وإذا لم
~~يبطل القضاء فعليه قيمة الخمر.
# لأن السبب الموجب لتسليمه باق، وقد عجز عن تسليم العين، فإن كان هو
~~المسلم فالمسلم ممنوع من تمليك الخمر، وإن كان صاحبه هو المسلم فهو ممنوع
~~عن تملك الخمر فلهذا يلزمه القيمة في الوجهين.
### | 2482 - 
# ولو قضى القاضي لصاحب العبد أن يأخذه بالثمن من المشتري من العدو فإن
~~أراد المشتري أن يحبسه حتى يأخذ منه الثمن فله ذلك.
# لأن ملكه إنما حيي بما أدى المشتري فيكون له أن يحبس العبد به بمنزلة
# PageV01P1306
# راد الآبق يحبسه بالجعل لهذا المعنى لا لأن المولى يتملك ابتداء بما
~~يعطيه من الجعل.
### | 2483 - 
# فإن مات العبد في يده بطل الفداء عن صاحبه.
# لأنه كان يفدي لتسليم العبد له ولم يسلم.
### | 2484 - 
# وإن ذهبت عينه فلصاحبه أن يأخذه بجميع الثمن إن شاء، سواء كان ذهاب العين
~~بفعل المشتري أو بغير فعله، بمنزلة ما لو حصل ذلك قبل قضاء القاضي.
# وهذا لأن الفداء إنما يكون للأصل لا للأوصاف.
# ألا ترى أن العبد الجاني إذا ذهبت عينه لم يسقط عن مولاه شيء من الفداء،
~~سواء كان ذلك منه قبل اختيار الفداء أو بعده.
### | 2485 - 
# وإن قتله المشتري فقد بطل الفداء، بمنزلة ما لو مات ولا ضمان على القاتل.
# لأن قتله إياه بعد قضاء القاضي وقبله سواء، فإنه ما بقي له حق الحبس
~~باعتبار يده، لا يلزمه ضمان قيمته بالجناية، كالبائع إذا قتل المبيع قبل
~~القبض.
# وهذا لأن العبد كان مملوكا للمشتري، وكان ما يعطي في حق المولى فداء وفي
~~حق المشتري هو يزيل ملكه عن العبد بعوض يأخذه، فيكون بمنزلة البائع
# PageV01P1307
# يقتل المبيع قبل القبض، وهذا بخلاف راد الآبق إذا قتله قبل أن يأخذ بجعل،
~~أو ولي الجناية إذا قتل العبد الجاني بعد ما اختار المولى الفداء.
# لأن هناك القاتل لم يكن مالكا لرقبة العبد قط، حتى ms0706 يبقى ضمان ملكه
~~باعتبار يده، وها هنا المشتري من العدو كان مالكا له، فيبقى ضمان ملكه،
~~باعتبار بقاء يده وذلك يمنع وجوب ضمان القيمة عليه بالقتل.
### | 2486 - 
# ولو كان المأسور جارية فولدت في يد المشتري منهم كان لصاحبه أن يأخذها
~~وولدها بالثمن.
# لأن الولد جزء منها وفي الفداء يجعل تبعا لها.
### | 2487 - 
# فإن قتل المشتري ولدها أو مات الولد قبل قضاء القاضي أو بعده كان لصاحبها
~~أن يأخذ الأم بجميع الثمن إن شاء.
# لأن الولد تبع في حكم الفداء، فبفواته لا يسقط شيء من الثمن، بمنزلة فوات
~~سائر الأطراف.
### | 2488 - 
# وإذا ماتت الأم وبقي الولد فكذلك الجواب في قول أبي يوسف - رحمه الله
~~تعالى -، يأخذ الولد، بجميع الثمن إن شاء، وفي قول محمد - رحمه الله تعالى
~~-: يأخذه بحصته من الثمن إذا قسم على قيمتها وقيمة الولد؛ لأن الأصل في هذا
~~الفداء الأم دون الولد، فلا يمكن إبقاء جميع الفداء بعد فوات الأصل،
# PageV01P1308
# فلا بد من توزع الفداء على قيمتها، لما يثبت له حق الأخذ في الولد، وإنما
~~يثبت له ذلك الحق؛ لأن الولد يسري إليه ملك الأصل، وحق الأخذ في الأصل ثابت
~~له، باعتباره ملكه، فكذلك في الولد. وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول:
~~لما بقي له حق الأخذ باعتبار بقاء الولد بقي عليه جميع الفداء؛ لأن الفداء
~~لا يحتمل التوزع على الأصل والتبع. وقد تقدم بيان هذه المسألة فيما أمليناه
~~من شرح الجامع فلهذا أوجزنا في البيان ها هنا.
# وقد ذكر بعد هذا بابا قد بينا شرح مسائله في الجامع والله الموفق.
# PageV01P1309
### | [باب العبد المأسور يشتريه رجل ثم يقر به لغير مولاه]
### | 2489 - 
# وإذا اشترى العبد المأسور من العدو مسلم فأخرجه، ثم لم يأخذه المالك
~~القديم بالثمن حتى أقر المشتري لآخر أنه كان عبدا له قبل أن يؤسر، وصدقه
~~المقر له وكذبه مولى العبد فإن المقر له لا سبيل له على العبد، ومولاه
~~المعروف أحق به بالثمن.
# لأن حق الأخذ ثابت له باعتبار ملكه الظاهر، قبل أن يؤسر، والمشتري ms0707 من
~~العدو أقر بذلك الحق بعينه لآخر، وإقراره فيما يكون حقا له صحيح، فأما فيما
~~هو مستحق عليه للغير فهو باطل؛ لأنه كان لا يملك إبطال هذا الحق مع قيام
~~ملكه في العبد فلا يملك تحويله إلى غيره.
# توضيحه وهو أن ثبوت حق الأخذ للمأسور منه باعتبار ملكه وملك المقر له
~~يثبت في حق المقر خاصة.
# لأن الإقرار لا يكون حجة إلا في حق المقر فأما ملك المولى المعروف فهو
~~ثابت في حق المقر له وفي حق المشتري من العدو، فلا يثبت للمقر له مزاحمة
~~المولى المعروف باعتبار ملك لم يظهر في حقه.
# PageV01P1310
### | 2490 - 
# فإذا لم يرغب المولى المعروف في أخذه فللمقر له أن يأخذه بالثمن إن شاء.
# لأن حق الأخذ في حق المقر ثابت للمقر له بإقراره، ولكنه كان لا يظهر في
~~حق المولى المعروف لكونه مقدما عليه، فإذا زال ذلك بتسليمه كان له أن
~~يأخذه.
### | 2491 - 
# وإن أخذه المولى المعروف بالثمن فلا شيء للمقر له على المشتري من العدو
~~من قيمة ولا ثمن.
# لأنه أخذ من يده بحق مستحق لا باختياره.
### | 2492 - 
# ولو أزاله من ملكه باختياره لم يكن له عليه من سبيل، فإذا أخذ منه بغير
~~اختياره أولى.
# وهذا لأنه بالشراء من العدو قد ملكه ملكا صحيحا، والثمن الذي أعطاه كان
~~مملوكا له أيضا ملكا صحيحا، فما أخذ من الثمن الآن بدل ما أدى فيكون سالما
~~له، وما أخرجه من يده فقد كان مملوكا له وليس لأحد أن يضمنه شيئا.
### | 2493 - 
# ولو كان المشتري أقر أنه عبد لهذا الرجل دبره قبل أن يؤسر، والمسألة
~~بحالها، فهو مدبر للمقر له، ولا شيء للمولى المعروف ولا سبيل له على العبد.
# لأن المشتري ها هنا أقر بأنه ملك للمقر له، وهو يملك أن يملكه ابتداء
~~بالبيع أو الهبة، فيملك الإقرار له بالملك أيضا.
### | 2494 - 
# ثم قد تصادقا على أنه مدبر، ولو دبره المشتري
# PageV01P1311
# ابتداء صح تدبيره، فإذا أقر أنه مدبر لغيره، وصدقه المقر له كان مدبرا
~~أيضا، وبعد ما صار ms0708 مدبرا لا يبقى للمولى المعروف حق أخذه بالثمن، كما لو
~~دبره المشتري، وهو بهذا الإقرار ما أبطل على المولى المعروف ملكا هو متقوم
~~لحقه فلا يضمن له شيئا.
### | 2495 - 
# قال: ولا يشبه هذا الشفعة، يعني أن المشتري للدار إذا أقر بأنها موقوفة
~~على فلان فإنه لا يبطل به حق الشفيع في الأخذ بالشفعة.
# لأن للشفيع ولاية نقص تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة، فلا يكون إقراره
~~صحيحا في حقه. بمنزلة ما لو اتخذ الدار مسجدا، فأما المولى القديم فليس له
~~حق إبطال تصرف المشتري بالأخذ.
# ألا ترى أنه لو أعتقه أو دبره لم يكن له أن ينقض حقه، أو يأخذه، فإقراره
~~بأنه مدبر لغيره يكون صحيحا في حقه أيضا، بمنزلة المشتري شراء فاسدا إذا
~~أقر بعد القبض أن العبد مدبر لفلان وصدقه المقر له فإنه لا يكون للبائع حق
~~الاسترداد لفساد البيع، إلا أن هناك البائع يضمن المشتري القيمة باعتبار
~~قبضه، ها هنا المولى القديم لا يضمن المشتري شيئا.
# لأنه ما قبضه منه ولا تملكه عليه، وهو بمنزلة ما لو باشر التدبير في
~~الوجهين جميعا.
# PageV01P1312
### | 2496 - 
# ولو قال المقر له قد كان عبدي ولم أدبره قط فليس لواحد منهما أن يأخذه،
~~ولكنه يكون مدبرا موقوف الحال.
# لأن المشتري من العدو أقر أنه مدبر، والمولى المعروف مقر بأنه ملكه
~~بالشراء وأن إقراره فيه نافذ.
### | 2497 - 
# وكذلك المقر له فيصير مدبرا باتفاقهم، ثم كل واحد منهم: ينفيه عن نفسه
~~فيبقى مدبرا موقوف الحال فإذا مات المقر له عتق.
# لأن المشتري قد أقر بأن عتقه قد تعلق بموت المقر له، والمقر له كان مقرا
~~بأن إقرار المشتري فيه نافذ، فعند موت المقر له يحصل الاتفاق منهم على
~~حريته.
### | 2498 - 
# فإن لم يمت المقر له حتى رجع إلى تصديق المشتري أخذه مدبرا له.
# لأنه أقر بما لا يحتمل الفسخ، وهو الولاء الثابت بالتدبير، فلا يبطل ذلك
~~بتكذيبه.
### | 2499 - 
# ولكنه إذا صدقه بعد التكذيب فهو وما لو صدقه ابتداء في الحكم سواء، وإن
~~لم يرجع إلى تصديقه ms0709 حتى جنى العبد جناية فجنايته تتوقف في قول أبي حنيفة -
~~رضي الله تعالى عنه -.
# PageV01P1313
# لأن موجب جناية المدبر على مولاه ولا يدري من المولى منهما. والقضاء على
~~المجهول بالقيمة غير ممكن، هذا هو القياس ولكن استحسن محمد فقال: يسعى في
~~الأقل من قيمته ومن أرش الجناية، لأن كسبه مملوك لمولاه، وأرش جنايته على
~~مولاه، باعتبار أن الكسب له.
# ألا ترى أن المكاتب لما كان أحق بكسبه كان موجب جنايته على نفسه، فإذا
~~قضينا بالأقل في كسبه فقد قضينا على مولاه بيقين.
# وأصل هذه المسألة ما ذكرنا في شرح المختصر، جارية بين رجلين أقر كل واحد
~~منهما أنها أم ولد لصاحبه، وفيه قولان لأبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وقد
~~بيناه ثمة.
### | 2500 - 
# فإن جنى عليه كان الأرش موقوفا لتوقف الملك في نفسه، فإن احتاج إلى نفقة،
~~ولم يقدر على كسب لمرض، أنفق عليه من أرش الجناية.
# لأنه مال مولاه بيقين، ونفقة المملوك عند عجزه عن الكسب على مولاه، وإن
~~كان يقدر على العمل ولا أرش له فنفقته على نفسه.
# وإن لم يقدر على العمل تصدق عليه بمنزلة حر مريض لا يقدر على الكسب، وليس
~~له قريب يجب عليه نفقته.
### | 2501 - 
# ولو أن رجلا اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها، ثم أقر أنها مدبرة لفلان،
~~فقال فلان: هي جاريتي، وليست بمدبرتي، فإنه يأخذها أمة له؛ لأنه أقر له
~~بالملك، وشهد عليه بالتدبير، فيصح إقراره فيما أقر به له، لوجود التصديق
# PageV01P1314
# ولا تقبل شهادته عليه؛ لأنه كذبه فيه ولا يشبه هذا العبد المأسور؛ لأن
~~هناك المقر له حين أنكر التدبير، فقد زعم أن السبي جرى عليه، وأن المشتري
~~قد ملكه، وأنه قد أقر فيه بالتدبير وهو يملكه، فلم يبق له حق الأخذ بالثمن
~~لما نفذ فيه من إقرار المشتري، وها هنا المقر له يقول: العبد عبدي والشراء
~~من المشتري كان باطلا، فإقراره بالتدبير لغو؛ لأنه لم يصادف ملكه، فلهذا
~~أخذ الأمة منه بحكم إقراره، فتكون مملوكة له غير مدبرة.
# وذكر بعد هذا بابا قد ms0710 تقدم شرح مسائله في الزيادات. والله الموفق.
# PageV01P1315
### | [باب من الفداء للعبد المأسور من العدو يصلح وفيما لا يصلح]
### | 133 - 
# باب من الفداء فيما يصلح وفيما لا يصلح 2502 - المشتري للعبد المأسور من
~~العدو إذا أخرجه فحضر مولاه، فإن كان اشتراه بشيء له مثل من جنسه، فللمولى
~~أن يأخذه بمثله، وإن كان اشتراه بما ليس من ذوات الأمثال، كالثياب
~~والأمتعة، فللمولى أن يأخذه بقيمته.
# لأن المولى إنما يعطي المشتري ما غرم فيه، ليندفع به الضرر والخسران عنه،
~~وتمام ذلك بالمثل صورة ومعنى، فيجب مراعاة ذلك، إلا إذا تعذر اعتبار
~~المماثلة صورة، فحينئذ تعتبر المماثلة في معنى المالية، كما في بدل المغصوب
~~والمستهلك.
### | 2503 - 
# يوضحه أن المولى حين رغب في أخذه فقد أجاز ما صنعه المشتري، وإجازته في
~~الانتهاء بمنزلة الإذن له في الابتداء أن يفديه بمال نفسه، ولو أذن له في
~~الابتداء كان الحكم فيه ما ذكرنا لمعنى، وهو أن ذوات الأمثال، كالمكيل
~~والموزون، مما يجوز استقراضه. فالمولى صار كالمستقرض منه، فلهذا يغرم مثله،
~~وأما الثياب والأمتعة لا يجوز فيها الاستقراض، وهي تكون مضمونة بالقيمة،
~~بحكم الاستقراض الفاسد.
# PageV01P1316
### | 2504 - 
# فإن (اختلفا في مقدار قيمته) فالقول قول الذي فداه به مع يمينه.
# لأن المولى يدعي عليه ثبوت حق الأخذ له عند أداء الأقل، وهو ينكر ذلك ما
~~لم يؤد الأكثر الذي ادعاه، والقول قول المنكر مع يمينه. ولأن ما فداه به
~~ملكه، وقد كان في يده إلى أن دفعه إلى الحربي فيكون هو أعرف بقيمته من
~~المولى القديم، لأنه لم يصل ذلك إلى يده قط، فالظاهر أنه مجازف فيما يدعي
~~من قيمته.
### | 2505 - 
# وكذلك إن كان الذي فداه به مكيلا أو موزونا فاختلفا في وزنه أو جودته،
~~فالقول قول الذي فداه مع يمينه.
# للمعنيين اللذين ذكرناهما.
### | 2506 - 
# وعلى المولى البينة.
# لأنه يدعي ثبوت حق أخذ ملكه بمقدار ما أقر به، والآخر ينكر، ولو أنكر
~~ثبوت الحق له أصلا كان عليه أن يثبت بالبينة، فكذلك إذا أنكر ثبوت الحق له
~~عند إحضار أقل ms0711 المالين، فإن أقام بينة، مسلمين أو ذميين، والمشتري من العدو
~~ذمي، فقد أثبت دعواه بما هو حجة على خصمه، والبينة العادلة أحق بالعمل بها
~~من اليمين الفاجرة.
### | 2507 - 
# وإن كان الذي فداه من أهل الحرب حربيا كان أو مستأمنا فينا، ثم أخرجه
~~بأمان، فليس لمولاه أن يأخذه منه.
# PageV01P1317
# لأن المشتري في ملكه قائم مقام البائع، والبائع وهو الذي أخرجه لو خرج
~~إلينا بأمان، ومعه ذلك العبد، لم يكن لمولاه أن يأخذه منه فكذلك المشتري.
### | 2508 - 
# وهذا لأن ثبوت حق الأخذ له باعتبار أنه صار مظلوما، وأن على المشتري
~~القيام بنصرته، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الذي أخرجه حربيا مستأمنا.
# لأنه ليس من أهل دارنا، ولا يلزمه نصرة من هو من أهل دارنا.
### | 2509 - 
# بخلاف الذمي ولكنه يجبر على بيعه.
# لأن هذا العبد كان من أهل دارنا، فلا يترك الحربي ليرجع به إلى دار
~~الحرب.
### | 2510 - 
# وإن كان العبد مسلما فهو غير مشكل.
# لأنه لو كان عبدا له من الأصل، فأسلم، أجبر على بيعه، فها هنا أولى أن
~~يجبر على بيعه.
### | 2511 - 
# وإن كان هذا الحربي الذي اشتراه خرج مسلما أو ذميا. ومعه العبد لم يكن
~~لمولاه عليه سبيل، بمنزلة ما لو خرج البائع مسلما أو ذميا، والأصل فيه قول
~~رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه -
# PageV01P1318
# من «أسلم على مال فهو له» . إلا أنه إذا كان خرج ذميا والعبد مسلم فإنه
~~يجبر على بيعه من المسلمين.
# لأنه لا يترك عبد مسلم في يد كافر يستعبده، لما فيه من الإذلال بالمسلم.
### | 2512 - 
# وإن كان المأسور ممن لا يحتمل التملك أو النقل من ملك إلى ملك، كالحر
~~والمدبر والمكاتب وأم الولد فهو مردود على ما كان عليه، سواء أسلموا أو
~~صاروا ذمة، أو خرجوا إلينا بأمان.
# لأن هذا مما لا يجرى عليه السبي، ولا يكون محرزا أبدا، فإذا لم يكن ملكا
~~لهم قبل الإسلام لا يكون ملكا لهم بالإسلام أيضا، ولكن عليهم إزالة يد
~~الظلم عنه، فإن اختلف المولى القديم مع المشتري ms0712 من العدو في المال الذي
~~فداه به، في جنسه أو مقداره، فالقول قول الذي فداه به، لما بينا فإن أقام
~~المولى البينة أخذ ببينته؛ لأنه نور دعواه بالحجة، وهو في الظاهر مدع
~~للزيادة، وإن كان في المعنى منكرا، كما بينا، ولكن الدعوى ظاهرا تكفي لقبول
~~البينة، كالمودع يدعي رد الوديعة، ويقيم البينة على ذلك، وإن أقاما جميعا
~~البينة. فالبينة بينة المولى القديم.
# PageV01P1319
# وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما -، وأما عند أبي يوسف -
~~رضي الله عنه - البينة بينة المشتري من العدو، إلا أنه لم يذكر قول أبي
~~يوسف - رحمه الله - ها هنا، لما كان بينهما حين صنف الكتاب.
# وأصل هذه المسألة في الشفيع والمشتري إذا اختلفا في الثمن، وأقاما
~~البينة، فإن البينة بينة الشفيع في قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما
~~-.
# فكذلك ها هنا المولى القديم بمنزلة الشفيع، وعند أبي يوسف - رحمه الله -
~~هناك البينة بينة المشتري؛ لأنه يثبت الزيادة ببينة فها هنا كذلك.
### | 2513 - 
# ولو اتفقا على أنه فداه بثياب معلومة، واختلفا في قيمتها، وأقام كل واحد
~~منهما البينة، فالبينة ها هنا بينة المشتري من العدو بالاتفاق، وكذلك في
~~الشفعة إذا اختلفا في مقدار قيمة العبد المشترى به بالدار (وأقاما البينة
~~فإن) البينة بينة المشتري.
# أما عند أبي يوسف - رحمه الله - فلا إشكال فيه، لأنه يثبت الزيادة في
~~الفصلين. وأما عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - فوجه الفرق أن
~~في الفصل الأول المشتري ببينته يثبت فعل نفسه، والمولى القديم ببينته يثبت
~~فعل المشتري، وإنما يثبت فعل المرء عليه بالبينة، لا أن يثبت هو فعل نفسه
~~بالبينة، وهذا التعليل نظير ما قال في مسألة الشفعة: إنه صدر من المشتري
~~إقراران وللشفيع أن يأخذ بما عليه، وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا اختلفا في
~~القيمة؛ لأنه لا خلاف بينهما في أصل الفعل، وهو الفداء من المشتري بما فداه
~~به من الثياب، وإنما الخلاف في مقدار القيمة، فالمثبت للزيادة من البينتين
~~فيه أولى.
# PageV01P1320
# ولو أن المشتري من ms0713 العدو كان اشتراه بما لا يحل من خمر أو خنزير أو ميتة
~~فإن كان المشتري مسلما فللمولى القديم أن يأخذه بقيمته.
# لأن ما جرى بينهما لم يكن شراء، وإنما كان أخذ مال الكافر بطيبة نفسه،
~~فكأنه وهبه له.
### | 2515 - 
# وإن كان المشتري ذميا فإن اشتراه بميتة فكذلك الجواب.
# لأن الميتة ليست بمال في حقهم، كما في حقنا، فما جرى بينهما لم يكن شراء،
~~لأن الشراء اسم لمبادلة مال بمال.
### | 2516 - 
# وإن كان اشتراه بخمر أو خنزير فما جرى بينهما كان شراء على حقيقته.
# لأن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم.
### | 2517 - 
# ثم إن كان المولى القديم ذميا أخذه في الخمر بالمثل، وفي الخنزير
~~بالقيمة. وإن كان مسلما أخذه فيهما بالقيمة.
# لما بينا أن المسلم ممنوع من تمليك الخمر. وعند العجز عن تسليم الخمر مع
~~وجود السبب الموجب للتسليم يجب عليه قيمته.
### | 2518 - 
# ولو كان العبد قبل الأسر بين نصراني ومسلم، ثم اشتراه ذمي من العدو
~~بالخمر، فإن النصراني يأخذ نصفه بمثل
# PageV01P1321
# نصف ذلك الخمر، والمسلم يأخذ نصفه بنصف قيمة الخمر، اعتبارا للبعض بالكل،
~~وهذا لأن النصراني قادر على أداء المثل في نصيبه، والمسلم عاجز عن ذلك.
### | 2519 - 
# وإن كان الذي اشتراه من العدو مسلما أخذه الموليان بقيمته.
# لأن الذي جرى من المسلم لم يكن شراء، إذ الخمر ليس بمال متقوم في حق
~~المسلم.
### | 2520 - 
# وإن كان اشتراه من العدو مسلم ونصراني، فإن كان المولى القديم مسلما أخذ
~~نصفه من المسلم المشتري بنصف قيمته.
# لأن الذي كان منه في نصيبه بمنزلة الإنهاب دون الشراء. وأخذ نصفه من
~~النصراني بنصف قيمة الخمر. لأن الذي كان منه في نصيبه حقيقة الشراء فالخمر
~~مال في حقه.
### | 2521 - 
# وإن كان مولاه نصرانيا أخذ من المسلم النصف بقيمته لما بينا، ومن
~~النصراني النصف بما أدى من الخمر فيه.
# لأنه قادر على أداء المثل إليه.
### | 2522 - 
# وإن كان للعبد في الأصل موليان مسلم ونصراني ثم اشتراه من العدو بالخمر
~~مسلم ونصراني أيضا، فإن النصف الذي
# PageV01P1322
# اشتراه المسلم ms0714 يأخذه الموليان بنصف قيمة العبد؛ لأنه لا يملكه بالشراء
~~حقيقة، والنصف الذي اشتراه النصراني فالمولى المسلم يأخذ ذلك النصف بنصف
~~قيمة ما أدى من الخمر، والنصراني يأخذ بالمثل.
# لأن كل نصف في هذا الموضع بمنزلة عبد كامل، وحكم الجزء معتبر بحكم الكل
~~في الوجهين.
### | 2523 - 
# فإن كانا اشترياه بخنازير فإنهما يأخذان النصف من المشتري المسلم بنصف
~~قيمة العبد.
# لأنه ما أخذه بالشراء حقيقة، بل ذلك في حقه بمنزلة الهبة. - والنصف الآخر
~~يأخذانه من النصراني بنصف قيمة الخنازير.
# لأنه تملك ذلك النصف بالشراء حقيقة، والخنزير ليس من ذوات الأمثال في حق
~~أحد.
### | 2524 - 
# وإن أراد أحد الموليين أخذ حصته من العبد دون الآخر، فله أن يأخذه على
~~الوجه الذي قلنا، لأن حق كل واحد منهما في الأخذ ثابت في النصف باعتبار
~~قديم ملكه، فإن أبطل أحدهما حقه لا يتعذر على الآخر استيفاء حقه.
# لأن إبطاله غير عامل في حق صاحبه والله الموفق.
# PageV01P1323
### | [باب الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظهر عليه المسلمون والذي لا يرجع]
### | 134 - 
# باب من الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظهر عليه المسلمون، والذي لا يرجع
### | 2525 - 
# ولو أن المشركين استولوا على متاع المسلمين فأحرزوه بعسكرهم في دار
~~الإسلام، ثم قاتلهم جيش من المسلمين حتى استنقذوه منهم، قبل أن يحرزوه
~~بدارهم، فذلك مردود على صاحبه.
# لأنهم بمنزلة الغاصبين لم يملكوه قبل الإحراز، فمن وصل إلى يده كان عليه
~~رده إلى مالكه؛ لأن مال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين.
### | 2526 - 
# فإذا لم يعلم الإمام بذلك حتى قسمه بين من أصابه فقسمته باطلة، والمتاع
~~مردود على أهله.
# لأنه تبين أن القسمة لم تصادف محلها، فإن هذه القسمة تتضمن التمليك من
~~الإمام، لكل واحد منهم ما يصيبه، وليس له ولاية التمليك في مال المسلمين من
~~غير رضى صاحبه.
### | 2527 - 
# وكذلك إن أسلم عليه أهل الحرب أو صاروا ذمة.
# لأنهم غاصبون فيتأكد عليهم وجوب الرد بإسلامهم.
# PageV01P1324
### | 2528 - 
# قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى ترد» فإن علم ms0715
~~الإمام الحال، ورأى أن إحرازهم بالعسكر يكون تاما فخمسه وقسمه مع غنائم
~~المشركين بين من أصابه من المسلمين، ثم رفع ذلك إلى قاض يرى ذلك غير إحراز
~~جاز ما صنع الأول ولم يبطله.
# لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده.
### | 2529 - 
# وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة فقضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد نفذ
~~قضاؤه.
# فإن قيل: هذا قضاء بخلاف الإجماع، لأن العلماء في هذه المسألة على قولين:
~~منهم من يقول: لا يملكونه وإن أحرزوه بدارهم، ومنهم من يقول يملكونه بعد
~~الإحراز، وأحد لا يقول يملكونه قبل الإحراز بدارهم.
# قلنا: الخلاف بين العلماء في الفصلين (أحدهما) أن أموال المسلمين هل تكون
~~محلا للتمليك بالقهر بعد الإحراز بالدار أم لا؟ (والآخر) أن الإحراز فيما
~~هو محل للتمليك بالقهر هل يتم باليد قبل الإحراز بالدار أم لا؟ فإذا اجتهد
~~القاضي، واستقر رأيه على أن مال المسلم محل التملك بالقهر، وأن القهر يتم
~~بالإحراز بالعسكر، بدون الإحراز بالدار، وأمضى الحكم. كان ذلك منه اجتهادا
~~في موضعه، فيكون قضاؤه نافذا، بمنزلة ما لو قضى بشهادة الفساق، أو على
~~الغائب، أو بشهادة رجل وامرأتين بالنكاح على غائب،
# PageV01P1325
# فإنه ينفذ قضاؤه، وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول: ليس للفساق
~~شهادة ولا للنساء مع الرجال شهادة في النكاح.
# ولكن قيل: كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضاء من القاضي باجتهاده
~~فيهما، وهذا؛ لأن المجتهد يتبع الدليل لا القائل به، وهذا بخلاف ما سبق،
~~لأن هناك القاضي ما قضى بالقسمة عن اجتهاده، وإنما قضى بذلك لعدم علمه بأن
~~هذا المال مصاب من المسلمين، فإذا صار ذلك معلوما له كان قضاؤه باطلا، وهو
~~بمنزلة المتحري في باب القبلة، إذا تبين خطأه بعد الفراغ من الصلاة، لا
~~يلزمه الإعادة، والذي لم يجتهد، ولم يشتبه عليه، ولكنه صلى إلى جهته. ثم
~~تبين أنه أخطأ يلزمه الإعادة، وهذا لأن مطلق الفعل يكون محمولا على الصواب،
~~ما لم يتبين فيه الخطأ، وما يفعل عن اجتهاد ونظر يكون محمولا على الصواب ما ms0716
~~أمكن، والإمكان قائم إذا صادف قضاؤه محلا مجتهدا فيه.
# ألا ترى أن من مات وله رقيق، وعليه دين كثير، فباع القاضي رقيقه وقضى
~~دينه، ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره فإن بيع القاضي فيه يكون
~~باطلا.
### | 2530 - 
# ولو كان القاضي عالما بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره لأنه وصيه وباعه في
~~[الدين] ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول لهذا المعنى، وإن
~~كان القاضي الثاني لا يعلم أن الأول فعله عن اجتهاد، أو لأنه لم يقف على
~~حقيقة الحال، فإنه ينفذ قضاؤه أيضا لما بينا أن قضاء القاضي كان محمولا على
~~الصحة ما أمكن.
# PageV01P1326
# ولأن تحسين الظن بالقاضي واجب، قال الله تعالى: {فيتبعون أحسنه} [الزمر:
~~18] . وأحسن الوجهين أن يحمل على أنه قضى بعد العلم عن اجتهاد فلذا نفذ
~~قضاؤه حتى يعلم خلاف ذلك.
### | 2531 - 
# ولو أن تاجرا من المسلمين دخل عسكرهم في دارنا وفدى ما أصابوه من
~~المسلمين بمال وأخرجه، فعليه رده على صاحبه، وهو متبرع في الفداء الذي أدى
~~بغير أمر صاحبه، فإن ظهر المسلمون عليهم قبل أن يدخلوا دارهم، وأصابوا ذلك
~~الفداء بعينه، فلا سبيل للتاجر عليه، سواء وجده قبل القسمة أو بعدها.
# لأن المشركين ملكوا ذلك بالأخذ ملكا تاما، حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة
~~كان سالما لهم، وهذا لأنهم ما ملكوا هذا المال بطريق القهر حتى يشترط فيه
~~الإحراز بالدار، ولكن بتمليك صاحب المال إياهم ذلك طوعا فيكون ذلك بمنزلة
~~ما يشترونه من تجار المسلمين، فيملكونه بنفس الشراء على وجه لا يبقى لصاحبه
~~فيه حق بعد التسليم، وليس في هذا أكثر من أن ما أعطوا بمقابلته كان مستحقا
~~لمسلم، ولكن بدل المستحق مملوك إذا جرى السبب بين المسلمين، واتصل به
~~القبض، فإذا جرى بين المسلمين وبين أهل الحرب أولى، ولأنه أعطاهم بطيبة
~~نفسه يجعل في حكم السلامة لهم، بمنزلة ما لو وهبه منهم.
# ألا ترى أنهم لو قتلوا مسلما وأخذوا جيفته فدخل عليهم قوم من أهل بيته،
~~وأعطوهم جعلا ليأخذوه فيدفنوه، كان ms0717 ذلك سالما لهم إن أسلموا
# PageV01P1327
# أو صاروا ذمة، وكان غنيمة سالمة للمسلمين إن ظفروا به قبل أن يحرزوه
~~بدارهم، فهذا مثله. قال.
# ألا ترى أنهم لو أسروا أحرارا من المسلمين، أو من أهل الذمة، فأدخلوهم
~~دارهم، ثم جاءهم أهل الأسارى فافتدوهم بمال، فإن ذلك المال يكون سالما لهم
~~إذا أسلموا، أو صاروا ذمة، ويكون غنيمة سالمة للمسلمين إذا ظهروا عليه، ولا
~~معنى لقول من يقول: إنهم ها هنا أحرزوا المال بدارهم.
# لأنه لو كان المعنى هذا لوجب أن يقال: إذا وقع في الغنيمة فوجده صاحبه
~~قبل القسمة أن يكون له حق الأخذ بغير شيء، كما في المال الذي أخذوه قهرا
~~وأحرزوه.
### | 2532 - 
# فإن قال هذا القائل: فأنا هكذا أقول قلنا: هو بعيد، فإن قوما من المسلمين
~~لو خافوا أهل الحرب أن يستأصلوهم فصالحوهم على ألا يغزوهم سنة، على أن يؤدي
~~إليهم المسلمون في تلك السنة ألف ثوب هروي وقبضوها، وانقضت السنة، ثم إن
~~المسلمين ظفروا بهم، وغنموا تلك الثياب بأعيانها، فإنها تكون غنيمة لمن
~~أخذها، سالمة لهم قبل القسمة وبعد القسمة.
# لأنهم أخذوا ذلك بطيبة أنفس أهلها، وإنما الذي يرد على صاحبه قبل القسمة
~~ما أخذ بطريق القهر.
### | 2533 - 
# وكذلك لو كان هذا الصلح بين أهل المدينة من المسلمين وبين عسكر المشركين
~~في دار الإسلام، ثم جاء مدد
# PageV01P1328
# للمسلمين فاستنقذوا المال من المشركين، قبل أن يحرزوه بدارهم، كان ذلك
~~غنيمة لمن أصابه. باعتبار المعنى الذي قلنا.
# فعرفنا أن فيما يكون مأخوذا بطيب نفس صاحبه دار الإسلام ودار الحرب سواء،
~~وإنما جاز للمسلمين هذا النوع من الصلح؛ لأنهم يخافون الاستئصال والإهلاك
~~على النفس والذراري فيجعلون الأموال فداء لذلك، وصاحب الشرع ندب إلى ذلك
~~فقال - عليه الصلاة والسلام - لبعض أصحابه: «اجعل مالك دون نفسك» . وقد هم
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك، حين أحس الضعف ببعض المسلمين،
~~يوم الخندق، فلما أحس بهم القوة كما قاله السعدان - رضي الله عنهما - امتنع
~~منه فصار ذلك أصلا في الجواز عند الخوف على ذراري ms0718 المسلمين.
### | 2534 - 
# ولو أنهم أسروا مسلما فافتدي منهم بسلاحه أو بفرسه، وخلوا سبيله ثم ظفر
~~المسلمون بعين ذلك المال، فإن كان المشركون لم يحرزوه فهو مردود على
~~الأسير، قبل القسمة وبعدها مجانا، وإن كانوا أحرزوه فهو مردود على صاحبه
~~قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن أحب.
# لأن المشركين أصابوا هذا المال بطريق القهر، فإن يدهم الثابتة على الأسير
~~تكون ثابتة على المال الذي مع الأسير، فيثبت فيه حكم المصاب بالاستيلاء
~~مقصودا، بخلاف ما سبق، فيدهم على الفداء هناك ما ثبتت إلا بطيب نفس صاحب
~~المال.
# PageV01P1329
### | 2535 - 
# وإن كان الإمام حين وقع هذا المال في الغنيمة باعه، ولم يكن المشركون
~~أحرزوه فبيعه باطل، وهو مردود على صاحبه، إلا أن يعلم أنه باعه حفظا على
~~صاحبه.
# لأنه خاف عليه الضيعة، ولا يدري متى يجيء صاحبه من المسلمين، فحينئذ يكون
~~بيعه نافذا، بمنزلة القاضي يبيع اللقطة، ثم يأتي صاحبها.
### | 2536 - 
# وإن لم يعلم أنه على أي طريق باعه فإن بيعه يكون مردودا.
# لأن البناء على الظاهر واجب، لتعذر الوقوف على حقيقة الحال، والظاهر أنه
~~باعه على أنه من الغنيمة، فيحمل على ذلك الوجه، حتى يعلم غير ذلك، وقد كان
~~قال قبل هذا في بيع المدبر في الدين، بعد موت مولاه: إذا لم يعلم كيف باعه
~~فإنه يكون بيعه جائزا بناء على أنه فعل ذلك عن علم حتى يعلم خلافه. فمن
~~أصحابنا من يقول: لا فرق بينهما، وينبغي أن يكون في الفصلين روايتان، ومنهم
~~من فرق فقال: ها هنا بيع المال للحفظ على الغائب لا يكون مستحقا على
~~القاضي، ولكنه يكون بالخيار إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، فأما بيع
~~التركة بالدين مستحق على القاضي، إذا طلب صاحب الدين. فلهذا حملنا هناك
~~مطلق بيعه على الوجه المستحق، وهو أن يكون بعد إبطال التدبير عن اجتهاد إذ
~~المعارضة لا تقع بين المستحق وغير المستحق، وها هنا استوى الجانبان فحملنا
~~مطلق بيعه على ما هو الظاهر.
# PageV01P1330
# فإن كان الأسير بعث إلى بعض أهله فسأله ms0719 أن يفديه بمال من أهل الحرب بمال
~~نفسه أو من مال الأسير فدخل إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك، ثم ظهر المسلمون
~~على المال، فهو فيء، ولا سبيل لصاحبه عليه.
# لأن المال ما وصل إلى يدهم بطريق القهر ها هنا بل بتسليم صاحبه إليهم
~~طوعا.
### | 2538 - 
# وكذلك لو كانوا قالوا له: لنقتلنك أو لتفدين نفسك.
# لأنه كان متمكنا من ألا يدفع المال إليهم، حين لم يكن المال معه، فعرفنا
~~أنهم ما أثبتوا اليد على المال قهرا، بخلاف ما إذا كان المال معه حين
~~أسروه، فإنه غير متمكن من دفع يدهم عن ذلك المال.
# ألا ترى أن هناك لو صبر حتى قتلوه كانت يدهم ثابتة على هذا المال، وها
~~هنا لو فعل ذلك لم تثبت يدهم على شيء من ماله، في دار الإسلام، ولا على شيء
~~من مال المأمور، الذي أمره بأن يفديه من ماله.
# أرأيت لو رد هذا الفداء بعد ما وقع في الغنيمة، أكان يرد على من أدى أو
~~على من أمر به وهو الأسير، وكل واحد منهما بعيد من الفقه. ولو وقع مسلم في
~~صف المشركين وكان يقاتلهم، ثم صالحهم، وهو ممتنع منهم على أن يسلم لهم
~~سلاحه وفرسه ويؤمنوه ففعلوا ذلك، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك المال فهو فيء
# PageV01P1331
# لأن يدهم عليه ما ثبتت إلا بإعطاء الرجل ذلك إليهم، فإنه أعطى وهو مقاتل
~~ممتنع منهم، وفي تلك الحالة لم تكن يدهم ثابتة على نفسه، فكذلك على ما معه
~~من المال بخلاف ما بعد الأسر.
### | 2539 - 
# ولو حاصر المشركون مدينة من مدائن المسلمين فصالحوهم على أن يكفوا عنهم
~~أياما مسماة، على أن يعطوهم رقيقا من أهل الحرب مسمين، كانوا أسروهم منهم،
~~وأولئك الرقيق عبيد لأناس من أهل الذمة، فطابت أنفس مواليهم بتسليمهم
~~إليهم، ثم بعد مضي المدة أتى المسلمين مدد فقاتلوهم وظهروا على أولئك
~~الرقيق فهم فيء.
# لأن الموالي أعطوهم المشركين بطيبة أنفسهم.
### | 2540 - 
# ولو كان والي المدينة أخذ أولئك الرقيق، بغير طيب أنفسهم فدفعهم إلى أهل
~~الحرب، والمسألة ms0720 بحالها، فإن ظفر بهم المسلمون، قبل أن يحرزوهم بدارهم،
~~ردوا على مواليهم قبل القسمة وبعدها بغير شيء، وإن كان بعد الإحراز ردوا
~~على مواليهم قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن أحبوا.
# لأنهم أخذوا من الموالي بغير طيب أنفسهم، فلا فرق بين أن يكون الآخذ أمير
~~المسلمين فيدفعه إلى أهل الحرب، وبين أن يكون الآخذ أهل الحرب بطريق القهر.
# PageV01P1332
### | 2541 - 
# فإن أبوا أخذهم بعد القسمة بالقيمة كان لهم أن يضمنوا الأمير قيمتهم.
# لأنه غصبهم من الموالي والمغصوب مضمون على الغاصب بالقيمة، ما لم يعد به
~~إلى يد مولاه، وإذا ضمن قيمتهم فقد ملكهم بالضمان، فيكون حكمهم كحكم ما لو
~~كانوا ملكا له، فأخذه المشركون بغير رضاه حتى يكون له إن يأخذهم بالقيمة.
~~ولا يقال: هو قد سلمهم طوعا، فينبغي ألا يكون له حق الأخذ بعد ذلك من
~~الغنيمة، وهذا؛ لأنه سلمهم طوعا، على أن يتملكوا على الموالي لا عليه، فبعد
~~ما استقر الملك له لا يمكن اعتبار الرضى والطواعية منه، فكان هذا بمنزلة
~~المأخوذ منه قهرا، والله تعالى الموفق والمعين.
# PageV01P1333
### | [باب فداء العبد الغصب والعارية وغير ذلك]
# 2542 - رجل غصب عبدا ثم أصابه المشركون فأحرزوه، ثم وقع في الغنيمة، فإن
~~وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن
~~شاء.
# لأن المغصوب باق على ملكه.
### | 2543 - 
# فلا فرق بين أن يستولى على ذلك في يده أو في يد الغاصب منه.
# لأنه حق الآخذ في الموضعين له باعتبار قديم ملكه.
### | 2544 - 
# فإن أخذه قبل القسمة بغير شيء برئ الغاصب من الضمان.
# لأن عين ماله عاد إلى يده مجانا.
### | 2545 - 
# وإن أخذه بعد القسمة بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب تلك القيمة.
# لأنه ما وصلت يده إلى ماله إلا بعد أداء مثله في المالية. فبهذا تبين أن
~~المالية التي كانت مضمونة على الغاصب لم تسلم للمغصوب منه فيكون له حق
# PageV01P1334
# تضمين الغاصب القيمة باعتبار الغصب، كما لو رده على صاحبه فدفع بجناية
~~كان جنى عند الغاصب، أو ms0721 بيع في دين كان لزمه عند الغاصب.
### | 2546 - 
# وإن أبى أن يأخذه بالقيمة كان له أن يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه.
# لأنه ما تمكن من إثبات يده عليه حين كان ممنوعا من أخذه، قبل أداء
~~القيمة، فيكون هذا بمنزلة الهلاك في يد الغاصب.
### | 2547 - 
# ثم إذا ضمن الغاصب قيمته فقد ملكه بالضمان، فيقوم مقام المالك في ثبوت
~~الخيار له، بين أن يأخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة وبين أن يتركه. وكذلك لو
~~كان الغاصب ضمن قيمته قبل أن يصيبه المسلمون، وكذلك لو لم يقع العبد في
~~الغنيمة، ولكن اشتراه منهم تاجر فأخرجه، فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب
~~قيمته. فهو بالخيار إن شاء أخذه من المشتري بالثمن، ثم يرجع على الغاصب،
~~بالأقل من قيمته يوم غصبه، ومن الثمن الذي غرم فيه.
# لأن التيقن بالاستحقاق عليه في مقدار الأقل، وهو نظير ما لو بيع العبد
~~بالدين، بعدما رده على المغصوب منه.
### | 2548 - 
# وإن شاء تركه وضمن الغاصب كمال قيمته يوم الغصب.
# PageV01P1335
# لأنه حين كان لا يتوصل إليه إلا بثمن ولا يلزمه أداء الثمن كان هو
~~كالهالك في يده.
### | 2549 - 
# ثم الخيار للغاصب في أخذه بالثمن من المشتري، سواء ضمن قيمته قبل الشراء
~~أو بعده.
# لأنه ملكه بالضمان.
### | 2550 - 
# فإن كان مولاه حين ضمن الغاصب قيمته قبل الشراء إنما أخذ القيمة بزعم
~~الغاصب بعد ما حلف، ثم ظهر العبد في يد المشتري فأدى قيمته كما قال المولى،
~~فهو بالخيار، إن شاء رد القيمة على الغاصب وأخذ العبد بالثمن، ثم رجع على
~~الغاصب بالأقل، وإن شاء أمسك تلك القيمة، والخيار في الأخذ بالثمن للغاصب،
~~لأنه لم يتوفر عليه كمال المالية حين ظهر أن قيمته كما قال المولى، فتقع
~~الحاجة إلى إثبات الخيار له لدفع الضرر عن نفسه، فإن أبى أن يرد القيمة
~~المقبوضة وقال: أنا أرجع على الغاصب بفضل القيمة لم يكن له ذلك.
# لأن حقه في القيمة وقت الغصب. وبمعرفة قيمته الآن لا يتبين أن قيمته وقت
~~الغصب كان هذا المقدار. وإنما ms0722 يعلم ذلك بطريق الظاهر. وبالظاهر لا يثبت
~~الاستحقاق، فلهذا لا يستحق فضل القيمة إذا أبى أن يرد المقبوض، وإنما استدل
~~الكرخي - رحمه الله - لهذا اللفظ وهو قوله. فوجد قيمة العبد كما
# PageV01P1336
# قال المولى في التقسيم الذي ذهب إليه فيما إذا أخذ المغصوب منه القيمة
~~بزعم الغاصب. وقد بينا ذلك في كتاب الغصب من شرح المختصر.
### | 2551 - 
# وكذلك لو وقع العبد في الغنيمة فحضر مولاه قبل القسمة مع الغاصب، فإنه
~~يبدأ بتخيير المولى، فإن شاء رد القيمة المقبوضة، وأخذ العبد بغير شيء، وإن
~~أبى رد القيمة، فلا سبيل له على العبد ولا على الغاصب، ولكن الغاصب يأخذه
~~بغير شيء.
# لأنه صار راضيا بتلك القيمة، حين أبى أن يرده القيمة، فكأن الغاصب كان
~~أعطاه القيمة بقوله في الابتداء، ثم وقع العبد في الغنيمة، وقيمته أكثر من
~~ذلك.
### | 2552 - 
# وإن لم يحضر حتى وقع في سهم رجل بالقسمة فمولاه بالخيار، إن شاء رد
~~القيمة على الغاصب، ثم أخذه بقيمته، ممن وقع في سهمه، ثم يرجع على الغاصب
~~[بالأقل] من قيمته يوم غصبه، ومن قيمته المدفوعة إلى من وقع سهمه، وإن شاء
~~أمسك تلك القيمة ولا سبيل له على العبد، وللغاصب أن يأخذه بقيمته إن شاء،
~~ولو كان مولاه إنما أخذ القيمة من الغاصب ببينة قامت له، أو بإقرار أو
~~بإباء يمين عن الغاصب، أو بصلح كان بينهما، فلا سبيل له على العبد في شيء
~~من ذلك، ولكن الغاصب هو الذي يأخذه بقيمته إن شاء.
# PageV01P1337
# لما بينا أن الملك قد استقر للغاصب بما أدى من القيمة فانقطع حق المغصوب
~~منه من كل وجه.
### | 2553 - 
# ولو أن عبدا كان في يد رجل إجارة فأخذه المشركون، ثم وقع في الغنيمة، فإن
~~وجده المستأجر قبل القسمة كان هو الخصم، فيأخذه بغير شيء حتى يرده إلى
~~الإجارة كما كان لأن يده بحكم الإجارة كانت مستحقة على المولى، حتى لو أراد
~~أن يأخذه منه لم يكن متمكنا من ذلك، وعقد الإجارة فيما بقي من المدة لم
~~يبطل، فلهذا كان ms0723 هو الخصم في استرداده.
### | 2554 - 
# ويبطل عنه الأجر بمقدار ما كان في يد المشركين.
# لأنه ما كان متمكنا من الانتفاع به في تلك المدة.
### | 2555 - 
# فإذا أقام البينة أنه كان في يده على وجه الإجارة فرده الحاكم عليه، ثم
~~حضر صاحبه فجحد الإجارة، وزعم أنه كان وديعة في يده، أو عارية، فالقول
~~قوله، وعلى المستأجر إعادة البينة.
# لأن القاضي ما قضى بعقد الإجارة حين رده عليه. فإن تلك البينة قامت على
~~غائب ليس عنه خصم، وهو يستغني عن إثبات الإجارة في الاسترداد، ولأن حق
~~الاسترداد إنما يثبت له باعتبار أنه أخذ من يده، ويستوي في ذلك أن يكون يده
~~فيه بجهة الوديعة، أو العارية أو الإجارة، فلهذا لا يتضمن قضاؤه بالرد
~~القضاء بالإجارة على الغائب.
# PageV01P1338
# وإن وجده بعد القسمة فإن القاضي يقول له: إن شئت فخذه بالقيمة، وأنت
~~متطوع في الفداء، فإن فعل ذلك رده القاضي عليه، وعاد إلى يده على الإجارة
~~كما كان.
# وإنما كان متطوعا في الفداء؛ لأنه فدى ملك الغير من غير حاجة له إلى ذلك
~~فإن المستأجر لم يكن في ضمانه.
### | 2557 - 
# ولو أبى أن يفديه ما كان لصاحبه أن يضمنه شيئا، فإذا كان هو بالفداء لا
~~يسقط الضمان عن نفسه كان متبرعا فيه، ثم إذا حضر مولاه فأنكر الإجارة لم
~~يلتفت إلى ذلك، والقضاء عليه ماض، باعتبار تلك البينة؛ لأن بمجرد يده ما
~~كان يتمكن من أخذه بعد القسمة.
# ألا ترى أنه لو كان في يده وديعة أو عارية لم يكن له أن يأخذه بعد القسمة
~~أصلا، فعرفنا أنه حين قضي له بالأخذ فقد قضي بالإجارة على الغائب، بما قام
~~عليه من البينة، وجعل من وقع في سهمه خصما عن الغائب في إنكار الإجارة،
~~وهذا بخلاف ما قبل القسمة، فإن هناك يتمكن من الأخذ بمجرد إثبات اليد
~~بنفسه، قبل الأسر لمعنى، وهو أن حق الأخذ بعد القسمة إنما يثبت لمن يحيي
~~بالأخذ ملكا كان له قبل الأسر، إما في العين أو في المنفعة والمستأجر يحيي ms0724
~~ملكه في المنفعة، فأما المودع والمستعير فهو لا يحيي ملكا له قبل الأسر،
~~فيكون أخذه بالقيمة، في حكم ابتداء التملك بعوض، ولا يكون فداء للمأسور،
~~فأما قبل القسمة إنما يأخذه مجانا ليعيده إلى يده، كما كان، والمودع
~~والمستعير في هذا كالمستأجر، فإن أبى المستأجر أن يفديه بالقيمة
# PageV01P1339
# أو بالثمن من المشتري حتى حضر مولاه فأخذه بذلك، كان للمستأجر أن يأخذه
~~منه حتى يعيده في الإجارة، ويجب عليه الأجر في المستقبل، وليس عليه شيء لما
~~مضى، لأن عقد الإجارة باق بينهما في بقية المدة، فإن الإجارة في حكم عقود
~~متعددة، بحسب ما يحدث من المنفعة، أو كان منعقدا جملة ولكن بفوات بعض
~~المعقود عليه لا يبطل العقد فيما بقي، وليس للمؤاجر أن يقول إني فديته فلا
~~أعطيكه حتى تعطيني الفداء، لأن العين لم تكن في ضمان المستأجر، فما كان
~~عليه شيء من الفداء حتى يحبسه عنه بذلك، وهو بالأخذ إعادة إلى قديم ملكه،
~~وقد كان للمستأجر حق مستحق في قديم ملكه، فيعود كما كان، وهو بمنزلة ما لو
~~جنى العبد جناية في يد المستأجر ففداه المؤاجر بالأرش.
### | 2558 - 
# وإن كان العبد رهنا في يد المأسور منه، والمسألة بحالها، فإن وجده
~~المرتهن قبل القسمة فهو أحق بأخذه باعتبار يده، وقد كانت يده مستحقة على
~~الراهن، فلا ينتظر حضور الراهن في أخذه إذا أقام البينة على أنه أخذ عن يده
~~ثم بعد الأخذ يعود رهنا كما كان، فإن حضر الراهن فأنكر الدين والرهن فالقول
~~قوله، إلا أن يعيد المرتهن عليه البينة.
# لما بينا أن الرد عليه كان بمجرد ثبوت الأخذ من يده لا بثبوت صفة يده وهو
~~يد الرهن.
### | 2559 - 
# فإن حضر المرتهن بعد القسمة فإن شاء أخذه بقيمته، وإن شاء تركه، فإن أخذه
~~بالقيمة عاد رهنا كما كان قبل الأسر، ثم إذا حضر مولاه فأراد أخذه بعد قضاء
~~الدين، فإن
# PageV01P1340
# كان قيمة الرهن والدين سواء، أو كان الدين أكثر فللمولى ذلك عندهم جميعا.
# لأن جميع مالية الرهن كان مضمونا على المرتهن، والفداء ms0725 في المضمون يكون
~~على الضامن لا يرجع به على غيره، وإن كان الدين مثل نصف قيمته على قول أبي
~~يوسف ومحمد، رحمة الله عليهما فالجواب كذلك، وعند أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه - يكون للمرتهن أن يرجع على الراهن بنصف الفداء، ولا يدفع العبد
~~إليه حتى يقبض ذلك، وهذا نظير الفداء من الجناية إذا فداه المرتهن، والراهن
~~غائب، وفي قيمته فضل على الدين، فإن المرتهن يكون متطوعا في الفضل في
~~قولهما، وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يكون متطوعا، ولكن
~~يرجع به على الراهن، فكذلك حكم الفداء بعد الأسر، ولا حاجة إلى إعادة
~~البينة إن أنكر الراهن الرهن والدين، لما بينا أن القاضي إنما قضى ها هنا
~~للمرتهن بالأخذ بالقيمة باعتبار أنه أحيا به ملك اليد المستحق له بعقد
~~الرهن، فكان من وقع في سهمه خصما عن الراهن في إثبات ذلك عليه بالبينة.
### | 2560 - 
# وإن حضر الراهن والمرتهن جميعا فأبى الراهن أن يفديه وفداه المرتهن عاد
~~رهنا كما كان، والمرتهن متطوع، فيما أدى من القيمة عندهم جميعا، بمنزلة
~~الفداء من الجناية، فإن عند حضرة الراهن يكون المرتهن متطوعا في الفداء،
~~سواء كان في قيمته فضل على الدين أو لم يكن، ولو لم يحضر المرتهن وحضر
~~الراهن فأقام البينة أنه عبده كان مرهونا عند فلان بمائة فإن وجد قبل
~~القسمة قضي له به.
# PageV01P1341
# لأن حق الأخذ له مجانا باعتبار قديم ملكه، وقد أثبته بالبينة، ولكن لا
~~يدفع إليه؛ لأنه يقر أن اليد فيه مستحقة عليه للمرتهن حتى يقضيه دينه، فلا
~~يدفعه القاضي إليه نظرا منه للمرتهن، فإنه ناظر لكل من عجز عن النظر بنفسه،
~~ولكنه يضعه على يدي عدل، حتى يحضر المرتهن فيقبضه.
### | 2561 - 
# وإن حضر بعد القسمة أو وجده في يد المشتري من العدو فأراد أن يفديه
~~بالثمن قضي له بذلك.
# لأنه يحيي ملكه القديم بهذا الأخذ.
### | 2562 - 
# ثم إن كان الفداء مثل قيمة الرهن أو أكثر دفعه القاضي إليه، ولم يضعه على
~~يدي عدل.
# لأن الفداء ms0726 على المرتهن ها هنا باعتبار أن مالية الرهن كانت في ضمانه،
~~بخلاف الإجارة.
# وإذا ثبت للراهن حق الرجوع على المرتهن بما غرم من الفداء فقد سقط حكم
~~استحقاق يده عليه، ما لم يرد عليه الفداء، فلهذا سلمه إليه: بخلاف ما قبل
~~القسمة. فإذا أخذه ثم حضر المرتهن قيل له: إن شئت فأد الفداء وخذه رهنا كما
~~كان، وإن شئت فدعه، وقد بطل دينك، لأن ماليته هلكت في ضمان المرتهن، حين لم
~~يتمكن الراهن من أخذه إلا بالفداء، فيجعل هو في حكم المستوفي لدينه، وإنما
~~لم يجعل الراهن متبرعا في الفداء؛ لأنه قصد به إحياء ملكه في العين وهو
~~مضطر إلى ذلك، بخلاف المرتهن في فضل الفداء فإنه يكون متبرعا في الفداء،
~~والمستأجر كذلك؛ لأنه ما قصد به إحياء ملكه في العين، إذ لا ملك له في
~~العين، وإن كان الفداء الذي فدى
# PageV01P1342
# به الراهن أقل من قيمة الرهن فإن القاضي يضعه على يدي عدل، ولا يدفعه إلى
~~الراهن.
# لأن أكثر ما فيه أن الراهن يصير موفيا للمرتهن بما أدى ذلك القدر من دينه
~~باعتبار ثبوت حق الرجوع به له عليه، ولكن استحقاق اليد للمرتهن لا يبطل،
~~باستيفائه بعض الدين، فلهذا وضعه على يدي عدل، فإذا حضر المرتهن فإن شاء
~~أدى الفداء وكان رهنا بجميع الدين عنده، كما كان قبل الأسر، وإن أبى أن
~~يؤدي الفداء كان رهنا عنده بما بقي من دينه، لأن بتعذر الفداء قد صار هو
~~مستوفيا بطريق المقاصة، فإن الراهن استوجب الرجوع عليه بذلك، وللمرتهن عليه
~~مثله فكان قصاصا به.
# فإن مات في يد المرتهن بعد ذلك رجع الراهن على المرتهن بالفداء الذي
~~فداه، لأنه بهلاك الرهن صار مستوفيا جميع دينه، وظهر أنه في مقدار الفداء
~~قد استوفاه مرتين، وإن كان فداه بدراهم وكان الدين دنانير أو طعاما أو غير
~~ذلك، رجع عليه بحصة الفداء من الدين الذي كان له على الراهن، لأن الاستيفاء
~~بطريق المقاصة بمنزلة استيفاء الدين حقيقة، حتى لو استوفاه حقيقة رجع في
~~ذلك ms0727 المستوفى بعد هلاك الرهن، وهذا؛ لأن ضمان الرهن باعتبار المالية لا
~~باعتبار العين فإنه ضمان استيفاء، والاستيفاء إنما يكون بالجنس لا بخلاف
~~الجنس، والمجانسة بين الأموال بصفة المالية، فلهذا كان رجوعه بذلك القدر من
~~الدين، لا من جنس الفداء.
### | 2563 - 
# ولو أن العبد الموهوب أسره العدو فأحرزه، ثم وقع في الغنيمة فحضر الواهب
~~والموهوب له قبل القسمة، فإن حق الأخذ للموهوب له.
# PageV01P1343
# لأن الاستيلاء حصل على ملكه، وثبوت حق الأخذ باعتبار قديم الملك، أو
~~باعتبار اليد، وقد كانا للموهوب له حين أسر.
### | 2564 - 
# فإذا أخذه رجع فيه الواهب.
# لأنه بالأخذ أعاده إلى قديم ملكه، وقد كان حق الرجوع للواهب ثابتا في
~~قديم ملكه.
### | 2565 - 
# وإن كان الموهوب له غائبا فلا سبيل للواهب عليه.
# لأن حقه في ملكه مقصور عليه. فما لم يعد إلى قديم ملكه لا يظهر فعل حقه.
### | 2566 - 
# وإن قال الموهوب له حين حضر لا حاجة لي فيه] لم يلتفت إلى قوله، وقضى
~~القاضي عليه بالرد، ثم قضى للواهب بالرجوع فيه.
# لأنه تعلق بملكه حق الواهب، وقد جاء الواهب طالبا لحقه.
### | 2567 - 
# وهو في هذا الإباء متعنت، قاصد إلى الإضرار بالعين، لا إلى دفع الضرر عن
~~نفسه.
# لأنه يأخذه مجانا، والقاضي لا يلتفت إلى قول المتعنت. ولأنه لما تعلق به
~~حق الواهب بملكه قام طلب الواهب بحضرته مقام طلبه.
# PageV01P1344
# وإن كانا حضرا بعد القسمة، أو وجداه في يد المشتري، فإن أخذه الموهوب له
~~بالثمن أو بالقيمة فللواهب أن يرجع فيه.
# لأنه عاد كما كان في يد الموهوب له.
### | 2569 - 
# فإن قال الموهوب له فليرد الواهب علي الفداء لم يلتفت إلى قوله.
# لأنه فدى ملك نفسه، وهو ما كان مضمونا على غيره ليرجع عليه بحكم ذلك
~~الضمان.
### | 2570 - 
# وإن قال الموهوب له لا أريد أخذه لم يجبر على ذلك.
# لأنه غير متعنت في هذا الإباء، بل هو ممتنع من التزام غرم غير مفيد في
~~حقه، وللإنسان أن يمتنع من التزام الغرم.
### | 2571 - 
# وإن كان له فيه فائدة فلأن يكون ms0728 له أن يمتنع منه ولا فائدة له فيه كان
~~أولى، فإن قال الواهب أنا أفديه لم يكن له ذلك.
# لأن الأسر لم يكن على ملكه، وقد بينا أن حق الأخذ بالفداء لمن يحيي به
~~ملكه والواهب ها هنا بالفداء يحيي ملك الموهوب له، ثم يترتب حقه في الرجوع
~~على ملكه، والموهوب له ممتنع من هذا الفداء، فلا يصير الواهب متمكنا منه
~~بعد ما صح الامتناع ممن له الحق.
# PageV01P1345
# وإن كان المأسور عبدا جانيا فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء،
~~وقد عاد إلى قديم ملكه، كما كان، فيخاطب بالدفع بالجناية أو الفداء. وإن
~~حضر صاحب الجناية دون المولى لم يكن له عليه سبيل.
# لأن الأسر ما وقع على ملكه ولا على يده، إنما كان حقه في ملك المولى فما
~~لم يظهر محل حقه لا تسمع خصومته.
### | 2573 - 
# فإن حضر المولى فأبى أن يأخذه قيل له: اختر الدفع أو الفداء.
# لأنه متمكن من إعادته إلى قديم ملكه فيجعل هذا التمكن بمنزلة حقيقة عود
~~الملك إليه مراعاة لحق ولي الجناية.
### | 2574 - 
# فإن اختار الدفع دفع إلى ولي الجناية.
# لأنه في الامتناع من الأخذ مع اختيار الدفع متعنت قاصد إلى إضرار صاحب
~~الجناية.
### | 2575 - 
# وإن فداه بأرش الجناية قيل له: خذه لنفسك إن شئت.
# لأنه قد وصل إلى ولي الجناية حقه، فخلص الحق في الأخذ للمولى، وله رأي في
~~إيصال المنفعة لنفسه، والامتناع من ذلك.
# PageV01P1346
### | 2576 - 
# وإن حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة، وبعد الفداء يخير بين
~~الدفع بالجناية بين الفداء بالأرش.
# لأنه عاد إلى قديم ملكه.
### | 2577 - 
# وإن أبى أن يفديه فله ذلك.
# لأنه ممتنع من التزام الغرم بعلمه أنه لا فائدة له فيه، فإن ولي الجناية
~~يأخذه منه.
### | 2578 - 
# ثم ليس لصاحب الجناية عليه سبيل.
# لأن محل حقه فات، لا بصنع المولى، فلا يكون هو في حقه مختارا ولا
~~مستهلكا. فإن قيل: لماذا لم يجعل مستهلكا حين امتنع من أخذه بعد ما تمكن
~~منه؟ قلنا: هذا أن لو تمكن ms0729 منه مجانا فأما إذا لم يتمكن منه مجانا إلا بعد
~~التزام غرم فلا؛ لأنه لا يجبر بسبب جناية العبد على التزام غرم، شاء أو
~~أبى.
### | 2579 - 
# ولو كان العبد مدينا، والمسألة بحالها، فإن وجد قبل القسمة أخذه مولاه
~~وأتبعه الدين.
# لأن حق الغريم ثابت في ماليته.
### | 2580 - 
# فإن حضر الغريم ولم يحضر المولى لم يكن له أن يأخذ العبد حتى يحضر
~~المولى.
# لأن الأسر لم يكن على ملكه ولا على يده.
# PageV01P1347
# ولكنه إن أقام الغريم البينة على دينه وقف القاضي العبد حتى يحضر المولى،
~~ولم يقسمه في الغنيمة.
# لأنه يثبت بهذه البينة استحقاق ماليته بالدين للطالب، فلا يشتغل بالقسمة
~~فيه، بخلاف ما سبق من حق ولي الجناية والواهب، فإن ذلك مقصور على ملك
~~المولى والموهوب له، فلا يظهر قبل عود ملكهما، وأما الدين في رقبة العبد
~~يدور معه حيثما دار، فاستحقاق المالية ها هنا ثابت، سواء أخذه المولى أو لم
~~يأخذه.
### | 2582 - 
# فإذا حضر المولى وفداه بالدين سلم الملك له، إن أبى بيع العبد في الدين.
# لأن الدين الذي ظهر وجوبه في ذمة العبد يستوفى من ماليته بالبيع فيه في
~~ملك من كان.
### | 2583 - 
# وإن لم يحضر الغريم حتى قسم، أو وجده في يد المشتري من العدو فالمولى
~~بالخيار في الأخذ بالقيمة، فإن أخذه بيع في الدين إلا أن يفديه المولى وإن
~~أبى [أن] يأخذه بيع في الدين في ملك من وجده الغريم في ملكه، إلا أن يفديه
~~بالدين.
# لما بينا أن الدين لا يبطل عن ماليته بتحول الملك عن المولى إلى غيره.
# ألا ترى أن العبد المدين إذا أعتق كان للغريم أن يطالبه بدينه، بخلاف
~~العبد الجاني فإن ولي الجناية لا يبيعه بشيء بعد العتق.
# PageV01P1348
### | 2584 - 
# فإن بيع في الدين، ولم يبق من ثمنه شيء، عوض الذي وقع في سهمه قيمته من
~~بيت المال.
# لأن ماليته استحقت بسبب سابق على أخذه، فتبين أنه أعطي بالقيمة عبدا لا
~~قسمة له.
### | 2585 - 
# وإن بقي من الثمن الثلث عوض مقدار ثلثي قيمته، ms0730 بقدر ما استحق بالدين. وإن
~~حضر الغريم فأثبت دينه قبل أن يحضر المولى فإن القاضي يبيعه في الدين.
# لأن حق الغريم متعلق بماليته، وليس في هذا البيع إبطال حق المولى، وفي
~~التأخير إلى أن يحضر إضرار بالغريم، فعلى القاضي أن يشتغل بدفع الضرر عنه،
~~وهو أن يبيعه في الدين.
### | 2586 - 
# فإن حضر مولاه كان له أن يأخذه من المشتري الآخر بالثمن الذي اشتراه به،
~~لأن الأصل أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ من يد من يجده في يده، من غير
~~أن يشتغل بنقض التصرف.
# ألا ترى أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانا، فكذلك لا ينقض البيع الثاني
~~ليأخذه بالثمن الأول، ولكن يأخذه بالثمن الثاني، حتى يعيده إلى قديم ملكه،
~~فإن فعل ذلك فأراد الغريم أن يرجع عليه بما بقي من دينه لم يكن له ذلك؛ لأن
~~حقه كان في مالية الرقبة، قد وصل إليه ذلك مرة، فليس له أن يطالب بشيء آخر
~~حتى يعتق العبد، كما لو بيع له في ملك مولاه قبل الأسر مرة.
# PageV01P1349
### | 2587 - 
# فإن قال المشتري الأول: أنا أرجع بما أخذ مني الغريم من ثمن العبد على
~~الذي اشتراه مني لم يكن له ذلك.
# لأنه قد أخذ منه عوض ملكه مرة، فإن استحق عليه ذلك بسبب دين العبد لا
~~يثبت له حق الرجوع عليه ببدله مرة أخرى.
### | 2588 - 
# ولكن للمشتري الأول أن يبيع العبد بما أخذ منه بجهة دينه، فيباع فيه إلا
~~أن يقضي المولى ذلك عنه.
# لأن العبد عاد إلى قديم ملك المولى، وقد كانت ماليته في ملكه مستحقة
~~بدينه.
# ألا ترى أنه لو لم يكن بيع فإنه يباع إلا أن يقضي الدين، فإذا بيع مرة
~~وصرف إلى دائنه الثمن الذي هو حق المشتري الأول يثبت للمشتري الأول حق
~~الرجوع به في ماليته، باعتبار أنه قام مقام الغريم في الرجوع به في ملك
~~المولى.
# لأنه غير متطوع فيما أدى، بل هو مجبر عليه في الحكم، ومن أجبر على قضاء
~~دين الغير بملكه يثبت له حق ms0731 الرجوع عليه، وهذا دين آخر سوى ما بيع العبد
~~فيه، وقد ظهر وجوبه في حق المولى من الوجه الذي قررنا فيه، إلا أن يفديه
~~المولى.
### | 2589 - 
# ولو أن المشتري من العدو فداه بدينه، ثم حضر مولاه وأخذه بالثمن، فإنه
~~يقال له: في عتق العبد الذي أدى عنه الدين الأقل من قيمته ومن الدين، فإن
~~فديته بذلك وإلا بيع له في ذلك.
# PageV01P1350
# لأن المشتري كان مضطرا إلى أداء ذلك الفداء، فلا يكون متبرعا فيه، ولكن
~~الضرورة إنما تحققت في الأقل من قيمته، فيكون رجوعه في رقبته بمقدار الأقل.
~~فالحاصل أنه متى عاد إلى قديم ملك المولى، وقد كانت ماليته مستحقة بالدين،
~~فإنما يعود كما كان، فلا يجوز أن يسلم للمولى مجانا ما لم يقض عنه الدين،
~~وما أدى من الفداء إلى المشتري من العدو فداء لملكه لا أن يكون بدلا عن
~~ماليته، بمنزلة العبد المدين إذا جنى جناية، ففداه المولى، فإنه يباع في
~~الدين على حاله.
### | 2590 - 
# ولو أن المشتري من العدو باعه من آخر أو وهبه أو تصدق به، ثم حضر الغرماء
~~كان لهم أن يبطلوا تصرفه.
# لأن دينهم واجب عليه في ملك المشتري من العدو، كما كان في ملك المولى قبل
~~الأسر، فكما لا ينفذ بيع المولى وهبته فيه بغير رضى الغرماء، فكذلك بيع
~~المشتري من العدو.
### | 2591 - 
# فإن لم يبطلوا حتى حضر المولى فأخذه من المشتري الآخر بالثمن، أو من
~~الموهوب له بالقيمة، ثم حضر الغرماء، فأرادوا إبطال البيع أو الهبة، لم يكن
~~لهم ذلك.
# لأنه إنما كان لهم حق الإبطال في الملك الحادث فيه بعد ما اشتغل بدينهم
~~وقد ارتفع كل ملك حادث، حين أخذه المولى، وعاد إلى قديم ملكه، ففي حق
~~الغرماء عاد كما كان قبل الأسر، فيباع في ديونهم، إلا أن يفديه المولى.
### | 2592 - 
# ولو كان العبد المأسور وديعة أو عارية فوجده المودع قبل القسمة أو
~~المستعير كان لهما أن يأخذاه إذا أقاما البينة.
# PageV01P1351
# لأن الأسر كان من يدهما، وحق الأسر قبل القسمة باعتبار اليد، ms0732 فيعاد إلى
~~يدهما على ما كان قبل الأسر.
### | 2593 - 
# فإن جاءا بعد القسمة فأرادا الأخذ بالقيمة، أو وجداه في يد المشتري من
~~العدو، فليس لهما حق الأخذ.
# لأن حق الأخذ بالفداء إنما يكون لمن يحيي بالأخذ ملكا قد كان له، والمودع
~~والمستعير لم يكن لهما ملك قبل الأخذ، فلو أخذاه بالفداء كان ذلك تملكا
~~منهما العبد بالبدل ابتداء، ومن في يده غير مجبر على ابتداء التمليك من
~~غيره بعوض.
### | 2594 - 
# وإن قالا: نحن نتطوع بالفداء عن المولى القديم فهذا ليس بشيء.
# لأنه لا ملك فيه للمولى القديم قبل الأخذ، ليتطوعا بفداء ملكه، ولا شيء
~~في ذمة المولى القديم ليتبرعا بأداء ذلك عنه.
### | 2595 - 
# ولكن إن حضر المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء.
# لأنه بالأخذ يحيي قديم ملكه.
### | 2596 - 
# ولو أن العبد المأسور اشتراه رجل من العدو ووقع في سهم رجل بالقسمة،
~~فلحقه دين بالاستهلاك أو بالتصرف، بأن أذن له مولاه في التجارة ثم حضر
~~المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء، لأن حقه في الأخذ بالفداء سابق على حق
~~الغرماء،
# PageV01P1352
# فلا يمتنع لحق الغرماء، وإذا أخذه تبعه الدين فبيع فيه، إلا أن يفديه
~~المولى.
# لأن حقهم ثابت في ماليته فيدور معها أينما دارت، بمنزلة العبد الجاني إذا
~~لحقه دين، ثم دفع بالجناية، فإنه يباع في الدين إلا أن يقضيه ولي الجناية
### | 2597 - 
# وكذلك لو مات مولى العبد المدين حتى صار العبد ميراثا للورثة فإنه يباع
~~في الدين، فكذلك ما تقدم، وإن كان مولاه لم يرغب في أخذه بالفداء لأجل
~~دينه، فقد بطل حقه وبيع في الدين في ملك من له العبد إلا أن يفديه بالدين،
~~فإن لم يعلم مولاه بالدين حتى أخذه، ثم ثبت الدين عليه فالمولى بالخيار.
# لأن الدين عيب فكان ظهور هذا العيب بعد أخذه بمنزلة ظهور عيب آخر، كان
~~حدث به عند المشتري، فيكون له حق الرد به، وهذا؛ لأنه إنما رغب في أخذه
~~بالفداء ليعود إليه كما كان، وقد تبين أنه لم يعد إليه كما كان، فإن ms0733 ماليته
~~كانت فارغة، والآن عاد إليه مستحق المالية.
### | 2598 - 
# فإن رده واسترد ما أدى بيع العبد في الدين عند من رده عليه، وإن أمسكه
~~بيع في الدين عند المولى.
# لأنه رضي بعيبه، فصار كما لو كان عالما بالعيب حين أخذه.
### | 2599 - 
# فإن كان المأخوذ منه غائبا حين أثبت الغرماء
# PageV01P1353
# دينهم. فقال المولى: أنا أرده فإن القاضي يمهله في ذلك يومين أو ثلاثة،
~~فإن حضر رده عليه وإلا باعه للغرماء.
# لأن دينهم ثابت على العبد، وفي التأخير مدة طويلة إضرار بهم، فأما في مدة
~~يسيرة لا يكون في التأخير كثير ضرر عليهم، وفيه نظر للمولى.
# ألا ترى أن القاضي لو قال لهم: هاتوا من يشتريه لأبيعه لكم احتاجوا إلى
~~هذا القدر من المدة حتى يحضروا المشتري.
### | 2600 - 
# وكذلك لو أرادوا بيع العبد في ملك مولاه فطلب المهلة يومين أو ثلاثة
~~لينظر أي الوجهين أنفع له، أي البيع أو الفداء، فإن القاضي يجيبه إلى ذلك،
~~فكذلك ها هنا، فإن مضت مدة المهلة ولم يحضر فبيع في الدين [أو فداه] ثم حضر
~~المأخوذ منه فلا سبيل للمولى عليه.
# لأنه إن كان بيع فقد خرج العبد عن ملكه، والخصومة في العيب إنما كانت له
~~ما بقي العبد في ملكه، فأما بعد إخراجه من ملكه فلا.
### | 2601 - 
# وإن كان فداه فقد زال العيب وليس له أن يخاصم في العيب بعد زوال العيب،
~~ولو لم يحضر المأسور منه حتى طلب الغرماء منه دينهم ففداه من في يده
~~بالدين، ثم حضر المأسور منه فله أن يأخذه بالفداء.
# لأنه طهر من الدين فعاد على ما كان قبل لحوق الدين إياه.
# PageV01P1354
### | 2602 - 
# وبعد ما أخذه المأسور منه لا يكون للذي فداه بالدين أن يرجع عليه بشيء
~~بخلاف ما سبق.
# لأن هناك إنما فداه من دين كان حادثا في ملكه، والمستحق بهذا الدين
~~المالية التي هي حقه فلا يرجع به على أحد، وهناك إنما كان فداه سابقا على
~~ملكه، وكان المستحق به مالية هي ملك المولى القديم، فإذا ظهرت تلك ms0734 المالية
~~كان له أن يرجع فيها.
### | 2603 - 
# وكذلك لو اختار بيعه في الدين، ثم حضر المأسور منه فأخذه بالثمن الثاني،
~~فإنه لا يكون للمشتري الأول أن يرجع عليه بشيء، بخلاف ما إذا كان الدين في
~~ملك المأسور منه.
# والذي يقرر الفرق أن الدين بمنزلة العيب، فإذا كان حادثا في ملكه كان
~~عهدة ذلك العيب عليه.
# ألا ترى أن المأسور منه كان يرده عليه إن علم بذلك العيب، فكيف يرجع هو
~~على المأسور منه باعتباره والعيب الأول كان في ملك المأسور منه.
# ألا ترى أنه لا يكون للمأسور منه أن يرده عليه بسبب ذلك العيب، فلهذا كان
~~للمشتري من العدو أن يبيعه بما لحقه من الغرم بسبب ذلك العيب، فلهذا كان
~~للمشتري من العدو أن يبيعه، وإن كان الدين على العبد قبل الأسر فباعه
~~القاضي بالدين في ملك المشتري من العدو وقبض الثمن فتوى في يده
# PageV01P1355
# قبل أن يدفعه إلى الغرماء ثم حضر المأسور منه فأخذه بالفداء لم يكن
~~للغرماء على العبد سبيل حتى يعتق.
# لما بينا أنه بيع لهم مرة في الدين، والقاضي في ذلك البيع عامل لهم،
~~فهلاك الثمن في يده كهلاكه في أيديهم.
### | 2604 - 
# فلهذا لا يبيعون العبد بشيء آخر حتى يعتق، فليس لمن بيع عليه العبد أن
~~يبيع العبد المأسور منه بشيء ها هنا.
# لأن الثمن لما لم يصل إلى الغرماء لم يسقط شيء من دينهم عن العبد وإنما
~~كان حق الرجوع له في رقبة العبد باعتبار أنه قضى دينه بملكه، وكان مجبرا
~~على ذلك في الحكم، فإذا لم يصر ها هنا قاضيا شيئا لا يثبت له حق الرجوع في
~~رقبة العبد بشيء.
# ألا ترى أن الغرماء لو أبرءوا العبد من الدين بعد قبض الثمن من المشتري
~~الثاني كان الثمن سالما للمشتري الأول، الذي بيع العبد عليه، فأما أن يقال:
~~تبين بهذا أنه توى ماله في يد القاضي فلا يرجع بشيء منه على العبد، أو يقال
~~بعد الإبراء لما لم يصر قاضيا شيئا من دين العبد لم ms0735 يرجع عليه بشيء، فكذلك
~~إذا هلك الثمن المقبوض قبل الدفع إلى الغرماء. والأول أصح.
### | 605 - 
# ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بغلته، ما عاش، فإذا مات رجع إلى وارثه
~~وأوصى برقبته لآخر أو أوصى ظهر فرسه لرجل في حياته، وبرقبته لآخر، فإنه
~~تنفذ وصيته على ما أوصى به، إذا كان يخرج من ثلثه، فإن أسر المشركون العبد
# PageV01P1356
# أو الفرس، ثم وقع في الغنيمة، فحضر الموصى له بالخدمة وأقام البينة كان
~~خصما وإن لم يحضر صاحب الرقبة.
# لأنه أسر من يده، فكان هو أحق باسترداده قبل القسمة.
### | 2606 - 
# ثم إن حضر صاحب الرقبة فأنكر الوصية قيل له: أعد البينة على وصيتك وإلا
~~فلا شيء لك.
# لما بينا أنه إنما قضى للذي أقام البينة باعتبار إثباته الأسر من يده لا
~~باعتبار ثبوت وصيته، فيحتاج إلى إقامة البينة لإثبات الوصية على خصمه، وقد
~~تقدم نظيره في الإجارة.
### | 2607 - 
# وإن كان الذي حضر صاحب الرقبة فإن القاضي يقضي به له.
# لأنه أثبت بالبينة أن الأسر كان على ملكه، وتأثير الملك في إثبات حق
~~الأخذ أكثر من تأثير اليد، ثم لا يدفعه إليه.
### | 2608 - 
# ولكن يضعه على يدي عدل حتى يحضر صاحب الخدمة فيقبضه.
# لأنه أقر بيد مستحقة فيه لغيره، فهو قياس الرهن الذي سبق. وإن لم يحضر
~~واحد منهما حتى قسم، أو كان اشتراه رجل من العدو ثم حضر صاحب الذمة فأقام
~~البينة فله أن يأخذه بالفداء
# PageV01P1357
# لأنه يحيي بالأخذ حقا مستحقا له، فإن للموصى له بالخدمة حقا لازما لا
~~يتمكن أحد من إبطال ذلك عليه، بخلاف المستعير.
### | 2609 - 
# وإذا أخذه ثم حضر صاحب الرقبة فأنكر وصيته لم يلتفت إلى إنكاره.
# لأن من ضرورة القضاء بحق الأخذ له بالفداء القضاء بالوصية، فإن بمجرد
~~اليد بدون حق مستحق لا يقضي له بذلك، فعرفنا أن ذا اليد انتصب خصما عن صاحب
~~الرقبة في إثبات الوصية عليه.
### | 2610 - 
# فيكون العبد في يد صاحب الوصية بالخدمة، كما كان قبل الأسر إلى أن يموت
~~فإذا مات رجعت الرقبة إلى ms0736 صاحبها فيكون لورثة صاحب الخدمة أن يرجعوا عليه
~~بالفداء الذي فداه الموصى له بالخدمة من ماله، فيباع العبد له في ذلك إلا
~~أن يفديه صاحب الرقبة.
# لأنه كان مضطرا إلى أداء ذلك الفداء، ليتوصل به إلى إحياء حقه، فلا يكون
~~متبرعا فيه، ولم يكن العبد في ضمانه ولا في ملكه حتى يتقرر الفداء عليه.
### | 2611 - 
# فإذا بطلت الوصية وعاد العبد إلى صاحب الرقبة فقد ظهر أنه فدى ملكه ولم
~~يكن متبرعا فيه فيستوجب الرجوع به في مالية العبد.
# لأنها حييت له بهذا الفداء، ثم وارثه في ذلك بعد موته يقوم مقامه، فيرجع
~~بما كان له حق الرجوع في حياته أن لو بطلت الوصية في حال حياته بسبب من
~~الأسباب.
# PageV01P1358
### | 2612 - 
# ولو لم يفده صاحب الخدمة حتى حضر هو مع صاحب الرقبة جميعا فإن رغب صاحب
~~الخدمة في الفداء فهو أحق به.
# لأن حقه مقدم على حق الرقبة.
### | 2613 - 
# وإن أبى أن يفديه فداه صاحب الرقبة ثم لا سبيل عليه لصاحب الخدمة.
# لأنه متى أبى أن يفديه فقد أبطل وصيته فيه إذا كانت مقصورة على ملك
~~الموصي، وقد تم منه الرضا ببطلان ذلك (الملك) ، فيبطل وصيته بفوات محل حقه،
~~وبعد ما بطلت وصية صاحب الخدمة، فصاحب الرقبة أحق بالعبد.
### | 2614 - 
# فإن لم يحضر صاحب الخدمة، وحضر صاحب الرقبة، فله أن يأخذه بالفداء وإذا
~~أخذه لم يوضع على يدي عدل، بل يسلم إليه.
# لأن صاحب الخدمة لم يبق له حق في الأخذ بالخدمة، إلا أن يؤدي إليه ذلك
~~الفداء ولا يعلم أنه يرغب فيه بعد ذلك أو لا يرغب، ولا حق له فيه في الحال.
### | 2615 - 
# بخلاف ما تقدم قبل القسمة.
# لأن قبل القسمة حقه ثابت في خدمته، من غير أن يلزمه أداء شيء، فمن هذا
~~الوجه يقع الفرق.
# PageV01P1359
### | 2616 - 
# فإن حضر صاحب الخدمة يخير، فإن شاء أدى إلى صاحب الرقبة ما فداه به، وكان
~~هو أحق بخدمته ما عاش، بمنزلة ما لو كان هو الذي حضر أولا وفداه.
# وهذا؛ لأن صاحب ms0737 الرقبة يحيي ملكه بالفداء، فلا يكون متبرعا فيه.
### | 2617 - 
# وإذا ظهر حق سابق على حقه. فله أن يرجع به على صاحب الحق.
# لأنه ما رضي بالفداء حتى يكون المنتفع به غيره. ولأنه إنما يعود على حكم
~~ملك الموصي إذا استقر الفداء على ملك الموصى له بالخدمة.
### | 2618 - 
# فإذا أدى ذلك الموصى له بالخدمة وأخذ العبد، ثم مات الموصى له، فالعبد
~~لصاحب الرقبة، إلا أنه يباع في ذلك الفداء، كما لو كان الموصى له هو الذي
~~فداه من المشتري من العدو.
### | 2619 - 
# فإن بيع في الفداء فلم يف ثمنه بالفداء، ثم عتق العبد يوما من الدهر لم
~~يتبع بشيء مما بقي له من الفداء.
# لأن العبد ما اكتسب سبب وجوب هذا الدين حتى يكون ثابتا في ذمته يتبع به
~~بعد العتق، ولكن إنما يتبع به باعتبار أن ماليته حييت بسبب هذا الفداء
~~لصاحب الرقبة، فيكون الواجب مقدار المالية لا الأكثر منه، وهو
# PageV01P1360
# نظير العبد الآبق إذا رده راد وبيع في جعله على قول من يرى الجعل المقدر
~~قلت قيمته أو كثرت، فلم يف ثمنه بالجعل لم يتبع العبد بشيء مما بقي منه،
~~بعد العتق فهذا مثله.
### | 2620 - 
# وإن أبى صاحب الخدمة أن يدفع الفداء إلى صاحب الرقبة، بعد ما عرض القاضي
~~ذلك عليه، فإن لم يبطل القاضي وصيته بإبائه حتى رغب في أداء الفداء كان له
~~ذلك، وإن أبطل القاضي وصيته حين أبى ذلك فلا سبيل له على العبد بعد ذلك،
~~وإن رغب في الفداء؛ لأن الإباء إنما يتأكد حكمه إذا اتصل به قضاء القاضي.
~~بمنزلة إباء اليمين من المنكر، وإباء الإسلام من أحد الزوجين بعد إسلام
~~الآخر، والله الموفق.
# PageV01P1361
### | [باب شراء العبد المأسور الذي يؤخذ بالقيمة]
### | 136 - 
# باب شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة
### | 2621 - 
# وإذا اشترى العبد المأسور مسلم من العدو، بألف درهم وألف رطل من خمر،
~~فأراد مولاه أن يأخذه فإن كانت قيمته ألفا أو أقل قيل لمولاه: خذ بألف درهم
~~أو دع.
# لأنه إنما يأخذه بما غرم فيه ms0738 المشتري مما هو مال متقوم وذلك الألف، فإن
~~الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم.
### | 2622 - 
# وإن كانت قيمته أكثر من ألف فإنما يأخذه بكمال قيمته.
# لأن العقد لم يكن صحيحا في حق المسلم، وإنما أخذه بطيب أنفسهم، فكأنهم
~~وهبوه له. ولأنه إن اشتراه بخمر لم يكن له أن يأخذه منه بأقل من قيمته،
~~فإذا اشتراه بدراهم مع الخمر أولى ألا يأخذه منه إلا بقيمته، وهو نظير مسلم
~~أعتق عبدا له بألف درهم ورطل من خمر، فقبل العبد ذلك كان حرا.
### | 2623 - 
# ثم إن كانت قيمته ألفا أو أقل فعليه الألف.
# لأنه التزم ذلك طوعا بإزاء ما سلم له، وهو العتق
# PageV01P1362
### | 2624 - 
# وإن كانت قيمته أكثر من ألف فعليه تمام القيمة.
# لأن المعتق ما رضي بالألف وحدها، ولو أعتقه على خمر كان عليه قيمة نفسه
~~فإذا شرط الخمر مع الألف أولى.
### | 2625 - 
# ولو كان اشتراه بألف وعشرين شاة ميتة أو عشرين زقا من دم، فإن مولاه
~~يأخذه بالألف سواء كانت قيمته أقل أو أكثر.
# لأن ضم الميتة والدم إلى الألف لغو، بخلاف ضم الخمر إلى الألف، وهذا؛ لأن
~~الخمر يتمول، وإن فسدت قيمته في حق المسلمين، وهو مال متقوم في حق غيرهم
~~حتى يضمن مستهلكه على الذمي بخلاف الميتة والدم، فإنه لا قيمة لهما عند أحد
~~من الناس.
# ألا ترى أن ما يشتريه المسلم بالخمر يملكه بالقبض، حتى ينفذ عتقه فيه،
~~بخلاف ما يشتريه بالميتة والدم.
### | 2626 - 
# ولو أن مسلما أعتق عبده على ميتة أو دم عتق مجانا. بخلاف ما إذا أعتقه
~~على خمر.
### | 2627 - 
# وإذا كان العبد في يد مسلم فأقام مسلم البينة أنه عبده، ولد في ملكه،
~~وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من المغانم،
# PageV01P1363
# أو ممن وقع في سهمه من الغنيمة، فإنه يقضي به للمدعي بغير شيء.
# لأنه أثبت ببينته ملكه في العبد، وذو اليد ما أثبت ببينته الملك؛ لأنه
~~أثبت الشراء من المغانم، أو ممن وقع في سهمه، وذلك لا يوجب الملك له ما لم
~~يعلم ms0739 أن العدو أسروه وأحرزوه، لجواز أن يكونوا أخذوه، ولم يحرزوه حتى ظهر
~~المسلمون عليه، أو أن هذا العبد كان أبق إليهم، ثم وقع في الغنيمة.
### | 2628 - 
# ولو كان في بينة ذي اليد إثبات الملك له لم تكن معارضة لبينة الخارج فإذا
~~لم يكن فيها إثبات الملك له أولى ألا تكون معارضة له. وإن أقام ذو اليد
~~البينة أن العدو أخذوا هذا العبد فأحرزوه، ثم وقع في الغنيمة فاشتراه ممن
~~وقع في سهمه فإن القاضي يقضي به للذي هو في يده.
# لأن في بينة ذي اليد إثبات سبب زوال ملك المدعي وهو محتاج إلى ذلك فلا بد
~~من قبولها لحاجته. ولأنه لا منافاة بين الأمرين والبينتان حجج فعند إمكان
~~العمل بالبينتين يجب العمل بهما.
### | 2629 - 
# ثم الثابت بها كالثابت باتفاق الخصمين، فيقال للمدعي إن شئت فخذه بالثمن،
~~وإن شئت فدع.
# لأن العدو ملكوه حتى لو أسلموا، أو صاروا ذمة. أو دخل منهم داخل
# PageV01P1364
# إلينا بأمان، وهو معه، لم يكن له عليه سبيل، بخلاف ما قبل ثبوت إحراز
~~المشركين إياه.
### | 2630 - 
# وكذلك لو باعه الداخل إلينا بأمان من مسلم آخر لم يكن للمولى القديم عليه
~~سبيل.
# لأن المشتري قام فيه مقام البائع، وبعد ما حصل في دارنا على وجه لا سبيل
~~للمولى على أخذه لا يثبت له حق الأخذ، وإن انتقل الملك فيه إلى غيره.
### | 2631 - 
# فإن أخذه من المشتري بالثمن، فأعتقه أو كاتبه أو دبره أو باعه، ثم علم أن
~~الشهود الذين شهدوا على ملكه لم يكونوا من أهل الشهادة فجميع ما صنع الآخذ
~~من ذلك باطل، والعبد مردود على من كان في يده.
# لأنه تبين بطلان قضاء القاضي له بالملك، حين أظهر أنه قضى بغير حجة، فكان
~~متصرفا فيما لا يملكه.
# فإن قيل: القاضي أجبره على أن يملكه إياه بالثمن فهب أن القضاء كان
~~باطلا، فهذا لا يكون دون ما لو أجبر سلطان رجلا على بيع عبد من فلان، ودفعه
~~إليه، وهناك المشتري يملكه بالقبض حتى ينفذ فيه تصرفاته بالعتق ms0740 والتدبير
~~فكذلك ها هنا. قلنا: هناك إنما أجبره على بيع مبتدأ وهو سبب موجب للملك،
~~وقد انعقد بصفة الفساد، لانعدام شرط الجواز فيه وهو الرضاء به، فلهذا يملكه
~~المشتري منه بالقبض، وها هنا ما أجبره على مباشرة سبب التملك ابتداء، وإنما
~~أعاده إلى قديم ملكه،
# PageV01P1365
# وقد تبين أنه لم يكن له ملك فيه قبل هذا، والملك لا يثبت ابتداء بغير
~~سبب، فلهذا لا ينفذ عتقه. ألا ترى أنه لو حضر قبل القسمة وأقام البينة أنه
~~عبده فأخذه مجانا فأعتقه، ثم علم أن الشهود كانوا عبيدا] ، فإنه يرد العبد
~~في الغنيمة، ويبطل عتقه لهذا المعنى، فكذلك إذا أخذه بعد القسمة بالقيمة،
~~أو من يد المشتري بالثمن، وهذا لأن ما يؤدى فداء لملكه، لا عوض عن ملك
~~يثبته لنفسه بخلاف ما يعطى المشتري من المكره.
### | 2632 - 
# ولو كان مكان العبد أمة فاستولدها المقضي له بها. ردت هي وعقرها وولدها
~~رقيقا في الغنيمة.
# لأنه تبين أنه وطئ ما لا يملك إلا أن الحد يسقط عنه، لضرورة القضاء فيجب
~~العقر والولد يملك بملك الأصل.
### | 2633 - 
# ثم في القياس لا يثبت نسبه.
# لأن ثبوت نسب الولد يستدعي شبهة حكمية في المحل، ولم توجد.
### | 2634 - 
# وفي الاستحسان يثبت النسب منه.
# لأنه وطئها وهي مملوكة له في قضاء القاضي. وهذا القدر في المحل يكفي
~~لإثبات النسب بالدعوة، فإن النسب يثبت بأدنى شبهة. فإن قيل: فلماذا لا يجعل
~~الولد حرا بالقيمة بمنزلة ولد المغرور؟ قلنا: لأن الغرور إنما يتحقق إذا
~~ترتب الاستيلاء على سبب ملك ثابت له في المحل حكما أو حقيقة.
# PageV01P1366
# ولم يوجد؛ لأن القاضي لم يملكه إياه ابتداء، وإنما أعاده إلى قديم ملكه،
~~وقد تبين أنه لم يكن مالكا له، وليس من ضرورة ثبوت النسب منه عتق الولد،
~~كما لو وطئ أمة الغير بشبهة فولدت منه، وهذا بخلاف ما لو أثبت دينا على رجل
~~بالبينة، فأجبر القاضي المدين على بيع أمته، فباعها وأعتقها المشتري أو
~~دبرها أو استولدها أو باعها، ثم ظهر أن شهود الدين كانوا ms0741 عبيدا، فإن هناك
~~القاضي يبطل من تصرف المشتري ما يحتمل النقض، ولا يبطل من تصرفه ما لا
~~يحتمل النقض، لأن هناك أجبره على تمليك مبتدأ فيكون بمنزلة الإكراه الباطل
~~على البيع، وها هنا ما أجبر من في يده على التمليك ابتداء من الآخذ.
# يوضحه - أن إجبار القاضي هناك على البيع إذا تصرف المشتري بعده بمنزلة
~~إجبار المالك على ذلك التصرف بعينه، وما لا يحتمل النقض ينفذ من المكره إذا
~~باشره على وجه لا يرد، بخلاف ما يحتمل النقض، ولو كان القاضي هو الذي ولي
~~بيع ذلك عليه أو أمينه، والمسألة على حالها، فإنه ينقض جميع تصرفات المشتري
~~ها هنا؛ لأنه تبين أن البيع كان موقوفا، والبيع الموقوف لا يوجب الملك، فلا
~~ينفذ تصرفات المشتري فيه قبل إجازة المالك، وفي الأول البيع كان فاسدا، لأن
~~المالك باشره ولكنه لم يكن راضيا به، والرضاء شرط صحة البيع، فعند انعدامه
~~يكون البيع فاسدا. وإن استولدها المشتري ها هنا فإنه يغرم عقرها وقيمة
~~ولدها، ويكون الولد حرا؛ لأن القاضي هو الذي باعها، وكان بيعه في الصورة
~~حقا، ما لم يتبين بطلان شهادة الشهود، فكان المشتري في حكم المغرور ها هنا،
~~وولد المغرور حر بالقيمة، بخلاف ما تقدم في أخذ المأسور منه، وإنما المأسور
~~منه نظير من ادعى أمة في يد رجل أنه كان وهبها منه، وأنه يرجع فيها الآن،
~~وأقام البينة، فقضى القاضي له بها
# PageV01P1367
# فأعتقها أو استولدها، ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا فإنها مردودة على
~~المقضي عليه مع ولدها وعقرها، ولكن يثبت نسب الولد من المدعي استحسانا؛ لأن
~~القاضي حين قضى بالرجوع في الهبة فقد أعادها إلى قديم ملكه، ولم يملكها
~~ابتداء فكان هذا والمأسور منه في المعنى سواء.
### | 2635 - 
# ولو كان ذو اليد اشترى العبد المأسور من المغانم، أو ممن وقع في سهمه،
~~فجاء رجل وأقام البينة أن أصله كان له، فقبل قضاء القاضي أعطي ذو اليد
~~العبد بالثمن الذي اشتراه به صلحا، ولم يقر أنه عبده فأعتقه، أو كانت أمة ms0742
~~فاستولدها، ثم أقام رجل البينة أنه عبده، فزكيت بينته ولم تزك بينة الأول،
~~فإن القاضي ينقض جميع ما صنع المدعي ويردها إلى من كانت في يده، ويقضي للذي
~~زكيت بينته أن يأخذها مع ولدها بالثمن الذي أخذهما به الأول؛ لأن ما جرى
~~بين ذي اليد وبين المدعي الأول لم يكن تمليكا مبتدأ وإنما كان على وجه
~~الفداء لملكه القديم.
### | 2636 - 
# فإذا لم يثبت ملكه القديم كان ذلك باطلا، والملك لا يثبت بغير سبب، فلا
~~ينفذ شيء من تصرفاته لانعدام الملك في المحل، ولكنه يغرم العقر فيسلم ذلك
~~لذي اليد.
# لأن العقر دراهم وهي لا تفك بالفداء.
# PageV01P1368
### | 2637 - 
# ولو كان قتل الولد قبل أن تزكى بينة المدعي، والمسألة بحالها، فقيمة
~~الولد والعقر يكون سالما لمن كانت في يده.
# لأن القيمة دراهم أو دنانير كالعقر وباعتبارهما لا يسقط شيء من الثمن عن
~~المالك القديم. لأن ما لزمه فداء والفداء إنما يكون لأصل الملك، وقد سلم له
~~ذلك حين أخذ الجارية.
### | 2638 - 
# وهذا بخلاف ما إذا ادعى شفعة في دار فسلمها إليه ذو اليد على دعواه، ثم
~~ظهر أنه لم يكن له فيها شفاعة؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ
~~فكان ذلك تمليكا مبتدأ جرى بينهما بالتراضي فيكون نافذا. فأما إذا أخذ
~~المأسور بالثمن لا يكون تمليكا ابتداء ولكنه أعاده إلى قديم ملكه بالفداء
~~الذي يعطى.
### | 2639 - 
# ولو كان ذو اليد صدقه في أن الأمة أمته، والمسألة بحالها، فإن القاضي لا
~~يقضي للثاني بشيء، وإن زكيت بينته فجميع ما صنع الأخذ فيها نافذ.
# لأن ذا اليد حين أقر له بالملك فقد أقر بنفوذ تصرفه فيها من حيث الإعتاق
~~والاستيلاء.
### | 2640 - 
# ولو باشر ذلك بنفسه لم يكن للذي أثبت الملك
# PageV01P1369
# فيها بالبينة عليها سبيل بعد ذلك، فكذلك إذا أقر ذو اليد بنفوذ ذلك فيها،
~~يوضحه أنه بهذا الإقرار سلطه على مباشرة هذه التصرفات فيها، وفعل المسلط
~~على التصرف كفعل المسلط.
# بخلاف ما تقدم فإن هناك ما سلطه على شيء، إنما ترك الخصومة، وسلمها إليه ms0743
~~باعتبار زعمه، أنه كان تملكها قبل الأسر، وقد تبين أن ذلك كان باطلا.
### | 2641 - 
# ولو كان المقر له ها هنا باعها أو رهنها لم يبطل به حق الذي يقيم البينة
~~أنه كان يملكها قبل الأسر.
# لأن ذا اليد لو باشر هذا التصرف بنفسه لم يبطل به حق المأسور منه.
### | 2642 - 
# فكذلك إذا أقر بنفوذ هذا التصرف فيه، بخلاف العتق والاستيلاد إلا أن ها
~~هنا ينقض القاضي بيع المقر له ويرده على ذي اليد حتى يأخذه المدعي بالثمن
~~الأول. منه، بخلاف ما إذا كان ذو اليد هو الذي باعها منه.
# لأن هناك إنما صدر البيع ممن يملكها.
### | 2643 - 
# وقد بينا أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ بالثمن أو بالقيمة من غير أن
~~ينقض تصرفا، وها هنا إنما صدر البيع ممن لم يكن مالكا لها حقيقة.
# لأن إقرار ذي اليد للمدعي الأول بأنه كان يملكها لم يكن تمليكا منه
# PageV01P1370
# ابتداء، إلا أنه إذا اتصل به تصرف لا يمكن نقضه، كالإعتاق يبطل به حق
~~المولى القديم في الأخذ، وإذا اتصل به تصرف، يحتمل النقض لا يبطل به حق
~~المولى القديم، فينقض هذا التصرف ويرده إلى الأول، ليأخذه المولى منه
~~بالثمن، فإن حق الآخذ إنما يثبت بالفداء من المالك لا من غير المالك.
### | 2644 - 
# ولو كان الآخذ أعتقها أو استولدها ثم تصادقوا أنها لم تكن ملكا له، وأنه
~~كان ادعى باطلا، فإن كان ذو اليد أعطاها إياه على غير تصديق منه أبطل
~~القاضي ما تصرف فيها الآخذ، ما يحتمل النقض وما لا يحتمل النقض في ذلك
~~سواء.
# لأن الحق لهم، وقد تصادقوا أنه لم يكن مالكا فتبطل جميع تصرفاته بتصادقهم
~~عليه، إلا أن نسب الولد يثبت من الواطئ استحسانا لما قلنا، فإن النسب بعد
~~ثبوته لا يحتمل النقض، والنسب حق الولد، ولا يعتبر بتصادقهم في حقه.
### | 2645 - 
# فإن كان باعها من غيره، ثم تصادق على ذلك المشتري الأول والآخر. وكذب
~~المشتري الثاني أو كذبت الأمة بعد ما أعتقها أو استولدها فإنه لا ينقض ms0744 شيء
~~من تصرف الآخذ ها هنا.
# لأن تصادقهما ليس بحجة في إبطال حق المشتري الثاني، ولا في إبطال حق
~~الجارية في العتق وفي الاستيلاد، ولكن الآخذ قد أقر على نفسه أنه أخذها
# PageV01P1371
# بغير حق، وقد صار مستهلكا لها بتصرفه، فيضمن قيمتها، وإقراره حجة على
~~نفسه فتقع المقاصة بالثمن الذي أعطى.
### | 2646 - 
# وليس عليه في الوطء عقر وولدها حر بغير القيمة.
# لأن ضمان الغنيمة تقرر عليه من حين قبضها، وذلك سبب لوقوع الملك له فيها،
~~فتبين بهذا الطريق أنه استولدها على ملكه.
### | 2647 - 
# وإن كان ذو اليد صدقه بما قال حين أعطاه، ثم تصادقوا على أنها لم تكن
~~للمدعي فإن الإعتاق والاستيلاد وكل تصرف لا يحتمل النقض يكون نافذا فيها من
~~الآخذ.
# لأنهم تصادقوا على نفوذ ذلك التصرف فيه في الابتداء، وبعد نفوذ ذلك
~~التصرف غير محتمل للنقض، فلا ينتقض بتصادقهم أيضا، ولكن يغرم المدعي قيمة
~~الأمة، لما بينا أنه أقر بأنه أخذها بغير حق، وقد احتبست عنده فيغرم قيمتها
~~كما في الفصل المتقدم، إذا كذبتهما الأمة.
### | 2648 - 
# ولو كان الآخذ باعها أو كاتبها ثم تصادقوا جميعا فذلك كله باطل، وهي
~~مردودة على من كانت في يده.
# لأن هذا التصرف محتمل للنقض، وقد تصادقوا على أن من باشره لم يكن مالكا
~~لها، فكان ذلك اتفاقا منهم على بطلان هذا التصرف، والحق لهم لا يعدوهم.
### | 2649 - 
# فإن كان عبدا فكاتبه، واستوفى بعض بدل الكتابة،
# PageV01P1372
# ثم تصادقوا] فإن المشتري من العدو يسترد العبد مع ما أخذ منه المكاتب لأن
~~ذلك كسب عبده كما لو تصادقا عليه، فيكون أحق به.
### | 2650 - 
# ولو كان أدى جميع المكاتبة. ثم تصادقوا لم يرد العتق الذي نفذ فيه لأنه
~~لا يحتمل النقض بعد وقوعه، ولكن يضمن المكاتب قيمة المكاتب يوم أدى الكتابة
~~لإقراره على نفسه، فصار مستهلكا ملك الآخذ، وإنما تحقق ذلك عند تحقق
~~استيفاء بدل الكتابة، فلهذا يضمن القيمة، معتبرا بذلك الوقت إن كانت القيمة
~~ازدادت، وتكون المكاتبة للمأخوذ منه دون المكاتب، لإقراره أنه كسب عبده، قد ms0745
~~كان اكتسبه قبل أن يملكه هو بالضمان.
# لأنه إذا ضمن القيمة يوم استوفى المكاتبة فإنما يملكه من هذا الوقت،
~~والكسب كان حاصلا قبله، فيرده على المأخوذ منه.
### | 2651 - 
# وإن كانت القيمة نقصت قبل أداء المكاتبة فأراد أن يضمنه قيمته يوم قبضه
~~منه فله ذلك.
# لأن المكاتب قد أقر بأنه قبضه لنفسه من غير حق، فكان بمنزلة الغاصب له
~~بزعمه.
### | 2652 - 
# ثم تصير المكاتبة للمكاتب ها هنا.
# PageV01P1373
# لأنه بالضمان ملكه من وقت القبض ها هنا، والكسب إنما حصل بعد ذلك، فيكون
~~له إذ الكسب يملك بضمان الأصل تبعا له.
### | 2653 - 
# وكذلك لو لم يكاتبه حتى مات العبد وقد اكتسب كسبا، ثم تصادقا على ما
~~بينا، فللمأخوذ منه أن يضمنه قيمته يوم قبضه، ويكون الكسب للذي مات في يده
~~فإن كانت ازدادت قيمته ها هنا قبل الموت فأراد أن يضمنه قيمته زائدة لم يكن
~~له ذلك.
# لأنه بمنزلة المغصوب في يده، وإنما يضمن الغاصب قيمة المغصوب إذا مات من
~~وقت القبض، إذ لا صنع له في الموت بخلاف ما تقدم، فهناك باستيفاء بدل
~~الكتابة يصير مستهلكا له، فكان له أن يضمنه قيمته باعتبار الاستهلاك، فإن
~~الاستهلاك بعد الغصب يتحقق، وكل واحد منهما سبب لوجوب ضمان القيمة. فله أن
~~يضمنه بأي السببين شاء. قال:
### | 2654 - 
# وهذا بمنزلة ما لو اشترى عبدا من رجل بشيء لا ثمن له؛ كالخمر أو الميتة
~~فقبضه ومات في يده. والذي أشار إليه رواية في أن المشتري بالميتة والدم
~~يصير مضمونا بالقبض. وإن كان لا يصير مملوكا، وهذا بخلاف ما أشار إليه في
~~المبسوط، فهناك قال: العقد غير منعقد أصلا، فبقي القبض بتسليم المال، وذلك
~~غير موجب للضمان على القابض، بخلاف المشتري بالخمر، ولكن الأصح ما ذكر ها
~~هنا،
# PageV01P1374
# لأنه يقبضه على أنه له، ومثل هذا القبض وإن حصل بإذن المالك يكون موجبا
~~ضمان القيمة. ألا ترى أن هذا لا يكون دون المقبوض على سوم الشراء، وذلك
~~مضمون بالقيمة، وإن لم يصر مملوكا للقابض، فهذا مثله.
### | 2655 - 
# ولو كان ms0746 دبر العبد فاكتسب بعد التدبير مالا، ثم تصادقوا، فالتدبير لا
~~يحتمل النقض كالإعتاق، ثم للمأخوذ منه أن يضمن المدبر الأكثر من قيمته يوم
~~قبضه أو يوم دبره.
# لأنه بالتدبير صار كالمستهلك له، فإنه احتبس عنده بما جرى فيه من العتق،
~~يعني العتق المضاف إلى ما بعد الموت، وقد بينا أن الاستهلاك موجب للضمان
~~بعد القبض، فكان له أن يضمنه بأي السببين شاء.
### | 2656 - 
# والكسب يكون للضامن.
# لأنه حادث بعد التدبير، وقد ملكه بالضمان من وقت القبض، أو من وقت
~~التدبير.
### | 2657 - 
# وإن كانت جارية فاستولدها فالجواب فيها كالجواب في المدبرة، وإن كان
~~دفعها إليه في الابتداء على غير تصديق منه أنها له، فدبرها أو استولدها أو
~~كاتبها، فأدت ثم اكتسبت مالا، ثم تصادق الآخذ والمأخوذ منه على أنها لم تكن
~~له في الأصل، وكذبتهما الأمة، فقد بينا أن تصادقهما في إبطال حق الأمة في
~~العتق بعد ما ثبت بالظاهر لا يكون معتبرا، يبقى
# PageV01P1375
# حكم الضمان فيما بينهما، فيكون للمأخوذ منه أن يضمن الآخذ أكثر القيمتين.
# لأنه صار حابسا لها مستهلكا بالتدبير أو الاستيلاد.
### | 2658 - 
# وما اكتسبت بعد ذلك فهو سالم للضامن.
# لأنه ملكها بالضمان من حين تقرر عليه الضمان فيكون الكسب الحادث بعد ذلك
~~مملوكا له. فإن قيل: كيف يكون الكسب له وهو مقر أنها أمة المأخوذ منه، وأن
~~كسبها مملوك له. قلنا: نعم، ولكن القاضي كذبه في هذا الإقرار حين قضى عليه
~~بقيمتها، والمقر متى صار مكذبا في إقراره يبطل حكم إقراره.
# ألا ترى أن المقر له لو كذبه بطل به إقراره، فإذا كذبه القاضي أولى، وفرق
~~في الكتابة بين هذا وبين ما سبق، فهناك إذا تعذر رد المكاتب بعد العتق
~~بالأداء، وقد صدقهما، قد بينا أنه يرد المكاتبة التي قبضها، وها هنا إذا
~~تعذر رد المكاتبة بتكذيبه إياهما لم يلزمه رد المكاتبة مع ضمان القيمة.
# لأن هناك قد ثبت حق المأخوذ منه في ذلك الكسب لوجود التصديق من المكاتب،
~~لولا العتق الذي نفذ فيه، فعرفنا أن تعذر الرد ms0747 إنما كان باعتبار أنه اتصل
~~به ما لا يحتمل النقض، لا باعتبار تكذيب القاضي إياه في ذلك، فيقتصر الحكم
~~على المحل الذي وجد فيه ما لا يحتمل النقض، وذلك غير موجود في المكاتبة
~~المقبوضة، وها هنا ما ثبت له الحق فيما اكتسبه بعد الكتابة.
# لأن المكاتب يكذبهما في ذلك.
### | 2659 - 
# فلو كان هذا التصادق منهما قبل استيفاء البدل لم يكن له على المكاتب ولا
~~على كسبه سبيل، فلهذا قلنا: بأنه
# PageV01P1376
# لا يلزمه رد المكاتبة عليه ها هنا. ثم بهذا التقرير تبين أنه إذا ازدادت
~~القيمة ها هنا فإنه يضمنه القيمة، يوم كاتب لا يوم استوفى البدل؛ لأن
~~الاحتباس قد تحقق ها هنا بنفس الكتابة، فلا يتصور تكرره باستيفاء البدل.
# وها هنا إنما يتحقق الاحتباس باستيفاء بدل الكتابة، فيضمنه قيمته عند
~~ذلك.
### | 2660 - 
# وإذا تبين هذا يتضح به الفرق الأول، فإنه إنما يملكه بالضمان من حين
~~يتقرر عليه ضمان القيمة، وها هنا إنما تقرر عليه ضمان القيمة بعقد الكتابة،
~~والمستوفى من المكاتبة كسب حادث بعد ذلك، فيكون سالما للضامن، وهناك إنما
~~ضمن قيمته من وقت الأداء، والمستوفى كسب كان حاصلا قبل ذلك.
# ألا ترى أن المأذون المديون لو كاتبه مولاه فأدى فعتق كان للغرماء أن
~~يضمنوه قيمته يوم عتق.
# لأن مالية الرقبة كان مستحقا لهم بالدين، وقد صار مستهلكا بقبضه بدل
~~الكتابة، فإن قبل ذلك كان لهم أن يردوه عبدا فيبيعوه في دينهم.
### | 2661 - 
# ثم يكون لهم أن يأخذوا المكاتبة إن لم تف القيمة بديونهم.
# PageV01P1377
# لأن حقهم كان ثابتا في هذا الكسب، لبقاء حقهم في مالية الرقبة.
### | 2662 - 
# ولو غصب عبدا قيمته ألف فصار يساوي ألفين في يده، ثم كاتبه الغاصب، ولا
~~يعلم أنه لغيره، ثم صارت قيمته ثلاثة آلاف، ثم أدى فعتق، ثم تصادق الغاصب
~~والمغصوب منه على ما كان بينهما، وكذبهما العبد فإن القاضي يضمن الغاصب
~~قيمة العبد يوم كاتبه. لا يوم أدى فعتق.
# لأن الاحتباس والاستهلاك قد حصل بنفس الكتابة.
# ألا ترى أنه لو لم يكن استوفى المكاتبة ms0748 لم يعمل تصادقهما في حق المكاتب،
~~ولم يكن للمغصوب منه عليه سبيل، فإذا ثبت أنه يضمن قيمته يوم كاتب ثبت أنه
~~يملكه من ذلك الوقت، فتكون المكاتبة سالمة للغاصب؛ لأنه استوفاها من كسب
~~كان بعد تقرر الضمان عليه، فهو إيضاح لما سبق. والله الموفق.
# PageV01P1378
### | [باب ما لا يكون فيئا وإن أحرز في أرض الحرب]
# مسلم غصب من مسلم عبدا، ثم ارتد وأحرزه بدار الحرب معه، ثم ظهر المسلمون
~~على المرتد فقتلوه، وأخذوا ما معه، فالعبد مردود على المغصوب منه، قبل
~~القسمة وبعد القسمة بغير شيء. لأن الآخذ كان ضامنا له، ولا يخرجه من ضمانه
~~إحرازه، فإذا لم يبرأ من ضمانه لم يكن محرزا له ومعنى هذا الكلام من وجهين:
~~أحدهما: أن ضمان الغصب يوجب الملك له عند تقرره عليه، وفيما انعقد له بسبب
~~الملك لا يكون مستوليا عليه، متملكا له على غيره بطريق القهر.
# والثاني: أن رد العين قد لزمه بحكم الغصب، على وجه إذا تعذر يخلفه ضمان
~~القيمة فيه.
# - ثم بالردة واللحوق بدار الحرب لا يسقط عنه ما لزمه من ضمان الرد. ولا
~~ما هو خلف عنه في ضمان القيمة. لأن ذلك واجب في ذمته، والإحراز بدار الحرب
~~لا يتحقق فيما في ذمته.
# - فإذا أخذه المولى بعد القسمة بغير شيء يعوض الذي
# PageV01P1379
# وقع في سهمه قيمته من بيت المال، لاستحقاق نصيبه، وكذلك لو كان ارتد قبل
~~الغصب والمسألة بحالها. لأنه ما دام في دار الإسلام فهو مخاطب بحكم
~~الإسلام، بمنزلة المسلم، فيكون ملتزما ضمانه بالغصب.
# - والمرأة إن كانت هي التي اغتصبت ثم ارتدت فهي في هذا الحكم كالرجل،
~~والذمي إذا نقض العهد، بعد الغصب أو قبله، في هذا الحكم كالمسلم. لأنه
~~ملتزم للضمان، وإنما أورده هنا؛ لأن الذمي الناقض للعهد يكون فيئا،
~~والمرتدة بعد اللحاق بدار الحرب كذلك، ومع ذلك المغصوب يكون مردودا على
~~المالك؛ لأنهما حين أحرزاه لم يتملكا المغصوب لكونهما ضامنين له، فإذا بقي
~~على ملك المسلم حتى ظهر عليه المسلمون كان مردودا على صاحبه، وإن كان ms0749 من في
~~يده فيئا.
# - ولو كان المرتد اللاحق بدار الحرب، أو الذمي الناقض للعهد، خرج من دار
~~الحرب فغصب مالا، من مسلم أو ذمي، فأدخله دار الحرب. ثم وقع الظهور على ما
~~معه فذلك فيء. لأنه صار من أهل الحرب حين التحق بهم مرتدا أو ناقضا للعهد،
~~وغصب الحربي مال المسلم لا يكون موجبا للضمان عليه، كما أن استهلاكه مال
~~المسلم لا يوجب الضمان عليه، بخلاف ما تقدم، فهناك حين غصب كان هو من أهل
# PageV01P1380
# دار الإسلام، لو استهلك المال كان هو ضامنا له، فكذلك إذا غصبه، وإذا لم
~~يكن ضامنا مطالبا بالرد يتم إحرازه له فيصير مالكا، ثم ظهور المسلمين على
~~مال الحربي سبب لكون المال غنيمة، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير
~~شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة؛ لأنه بمنزلة ما لو كان المحرز غيره
~~من أهل الحرب.
# ألا ترى أنه لو أسلم في هذا الفصل كان المال سالما له، وفي الفصل الأول
~~لو أسلم كان مأمورا برده على صاحبه. وهنا على قياس الاستهلاك أيضا، فإنه لو
~~استهلكه بعد ما صار حربيا، ثم أسلم لم يكن عليه ضمانه. ولو استهلكه قبل أن
~~يصير حربيا ثم أسلم فهو ضامن لصاحبه. وكذلك لو أن حربيا دخل إلينا بأمان
~~فاغتصب مسلما أو معاهدا مالا فأدخله في دار الحرب، ثم أسلم، كان عليه أن
~~يرده. ولو وقع في الغنيمة كان مردودا على صاحبه. قبل القسمة وبعدها بغير
~~شيء. - بخلاف ما إذا خرج الحربي مغيرا لا مستأمنا. لأنه إذا كان مستأمنا
~~فهو ضامن للمغصوب بالأخذ، كما يكون ضامنا لو استهلكه، فلا يتم إحرازه فيه،
~~ولو خرج مغيرا لم يكن ضامنا لما أخذه، لأنه لو استهلكه لم يكن ضامنا له
~~فيتم إحرازه فيه.
# - ولو أن الغاصب الذي هو ضامن لما دخل دار الحرب ومعه المغصوب غصبه منه
~~غيره فاختصما فيه إلى سلطانهم، فمنع السلطان الغاصب الأول أن يعرض للغاصب
~~الآخر فيه، ثم أسلم أهل الدار فذلك المال للغاصب الآخر لا سبيل لأحد ms0750 عليه.
# PageV01P1381
# لأن إحرازه له قد تم حسا باعتبار أنه غلبه، وحكما بقوة سلطانهم، حين قصر
~~يد الغاصب الأول عن استرداده، فصار هو مالكا له؛ لأنه حربي حين أخذه فلا
~~يكون ضامنا بالغصب، كما لا يكون ضامنا بالاستهلاك، ولأنه لو أخذه من يد
~~المالك بهذه الصفة يصير متملكا بالإحراز بالدار، وبقوة سلطانهم، فكذلك إذا
~~أخذه من يد الغاصب من المالك.
# - ثم الغاصب الأول يضمن قيمته لصاحبه. لأنه تعذر عليه رد العين بعد ما
~~لزمه ذلك، وضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره.
# - ولو ظهر المسلمون على الدار فإن صاحبه يأخذه قبل القسمة بغير شيء
~~وبعدها بالقيمة إن شاء. لأن هذا المال صار غنيمة، كسائر الأموال التي أخذت
~~من الغاصب الثاني، والحكم فيما صار غنيمة مما كان أصل الملك فيه لمسلم ما
~~بينا.
# - ولو أن مسلمين مستأمنين، أو أسيرين في دار الحرب، اغتصب أحدهما صاحبه
~~شيئا ثم ارتد الغاصب، ومنع المغصوب، وتابعه على ذلك سلطان تلك البلاد، ثم
~~أسلموا جميعا بعد ذلك، فعلى الغاصب رد المغصوب على صاحبه، ولو ظهر المسلمون
~~على الدار فهو مردود على صاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء. لأن الغاصب
~~ضامن لما أخذه ها هنا، أما في المستأمنين فغير مشكل؛ لأن
# PageV01P1382
# أحدهما لو استهلك مال صاحبه كان ضامنا كما لو قتله، فكذلك بالغصب يصير
~~ضامنا، وأما في الأسيرين فمن أصحابنا من يقول: هذا الجواب قول محمد رحمة
~~الله عليه لأن عنده الأسير كالمستأمن في حكم ضمان نفسه، إذا قتله مسلم،
~~فكذلك في حكم ضمان ماله. فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لو قتل
~~أحد الأسيرين صاحبه لم يضمن شيئا من بدل نفسه، فكذلك إذا غصب ماله لا يكون
~~ضامنا له. قال - رضي الله تعالى عنه -: والأصح أن هذا قولهم جميعا؛ لأن
~~المسلم معتقد حكم الإسلام حيثما يكون، فهو بهذا الاعتقاد يكون مستوجبا رد
~~العين، وضمان القيمة عند تعذر رد العين، خلف عن رد العين في محل معصوم
~~متقوم، وبالأسر لا يخرج ماله من أن يكون ms0751 متقوما. وهذا لأن المسلم، وإن كان
~~أسيرا، فهو من أهل دار الإسلام. ألا ترى أن زوجته التي في دار الإسلام لا
~~تبين منه، فيكون الإحراز في ماله باقيا حكما باعتبار يده، فلهذا كان الغاصب
~~ضامنا له، ومع كونه ضامنا لا يتم إحرازه.
# - ولو كانا أسلما في دار الحرب، والمسألة بحالها، فإن أسلم أهل الدار قبل
~~أن يظهر المسلمون عليهم رد المغصوب على المغصوب منه، لما بينا أنه بنفس
~~الإسلام صار ملتزما أحكام الإسلام. ومن حكم الإسلام رد المغصوب على المغصوب
~~منه، على ما قال - صلى الله عليه وآله وسلم - «على اليد ما أخذت حتى ترد» .
~~وبعد ما وجب عليه رد العين لا يتم إحرازه له، وإن ارتد وصار غالبا بقوة
~~سلطانهم، فإن لم يسلموا حتى ظهر عليهم المسلمون، فالغاصب فيء لمن أصابه.
# PageV01P1383
# لأنه ما أحرز نفسه بدار الإسلام فلا يكون معصوما من الاسترقاق بعد ما صار
~~حربيا بالردة.
# - بخلاف ما لو ارتد في دار الإسلام ولحق بدار الحرب؛ لأن هناك حربيته
~~كانت متأكدة بالإحراز بالدار، فلا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بحال، ولا سبيل
~~للمغصوب منه على المال، قبل القسمة ولا بعدها. لأن بمجرد إسلامه لم يصر
~~ماله محرزا بالدار حقيقة ولا حكما، إلا أنه إذا وقع الظهور على الدار،
~~والمال في يده، فيكون هو أحق به لسبق إحرازه باعتبار يده، وهذا لا يوجد
~~فيما غصبه منه غيره، ممن صار حربيا؛ لأن ذلك المال ليس في يده حقيقة ولا
~~حكما، فيكون غنيمة للمسلمين، لا سبيل له عليه.
# ومن أصحابنا من يقول: موضوع هذه المسألة فيما إذا كان الغاصب حربيا حين
~~غصبه، فأما إذا كان مسلما ثم ارتد، كما وضع عليه المسألة الأولى، فلا يكون
~~الجواب كذلك.
# ألا ترى أنه قال: الغاصب فيء لمن أصابه. ولم يقل: إنه يجبر على الإسلام،
~~ولو كان مراده أن يكون مسلما حين يغصبه ثم يرتد لكان مجبرا على الإسلام،
~~فأما أن يقال: هذا غلط وقع من الكاتب أو وضع في المسلمين في الابتداء، ثم
~~ذهب وهمه ms0752 إلى أنه وضع في حربي يغصب من المسلم أسلم في دار الحرب فأجاب بما
~~قال، وهذا؛ لأن الحرية تتأكد بنفس الإسلام، على وجه لا يحتمل الانتقاض بعد
~~ذلك بوجه من الوجوه، فيقتل الغاصب إن لم يسلم، فأما أن يجعل فيئا فلا.
# PageV01P1384
# - ولو استودع مسلم مسلما شيئا وأذن له إن غاب أن يخرجه معه فارتد المودع
~~ولحق بدار الحرب، فلحقه صاحبه وطلبه منه فمنعه، واختصما فيه إلى سلطان تلك
~~البلاد، فقصر يد المسلم عنه، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل
~~لصاحبها عليها.
# لأنه ما كان ضامنا لها في دار الإسلام، وحين منعها في دار الحرب كان هو
~~حربيا لو استهلكها لم يضمن، فكذلك إذا منعها. ولأنه بهذا المنع يصير في حكم
~~الغاصب، فكأنه غصبه منه الآن ابتداء، فيتم إحرازه بقوة السلطان.
# - فإن أسلم بعد ذلك كان سالما له، ولو وقع في الغنيمة رد على صاحبه قبل
~~القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة، ولو كان غصبه في دار الإسلام، والمسألة
~~بحالها، فإنه مردود على المغصوب منه على كل حال.؛ لأنه كان ضامنا له في دار
~~الإسلام، فلا يصير ضامنا بالمنع بعد الطلب في دار الحرب، إذ الغصب بعد
~~الغصب لا يتحقق مع بقاء الأول، فيجعل وجود هذا المنع كعدمه.
# - وإن كان حين طلبه في دار الحرب من الغاصب أعطاه إياه ثم وثب فأخذ منه
~~ثانية وقصر السلطان يد المغصوب منه عن الاسترداد ثم أسلم أهل الدار فهو
~~سالم للغاصب؛ لأن حكم الغصب الأول قد انتهى بالرد على صاحبه، ويسقط عنه ما
~~كان
# PageV01P1385
# لزمه من رد العين، فيكون أخذه الآن غصبا ابتداء، وذلك غير موجب للضمان
~~عليه؛ لأنه حربي في هذه الحالة، فيصير محرزا له بهذا الغصب، حين منعه
~~السلطان منه. - وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغصوب منه قدر عليه
~~فأخذه، ثم خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطان أهل الحرب؛ لأنه أخذه منه فهذا
~~والأول سواء؛ لأن الغاصب برئ من ضمانه حين أخذه المغصوب منه من يده، فالتحق
~~هذا المال ms0753 بمال آخر أدخله مع نفسه، فإذا غلب عليه الغاصب بقوة السلطان يصير
~~محرزا له.
# - ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب، ثم غصب أحدهما صاحبه شيئا، وجحده،
~~فاختصما إلى سلطان تلك البلاد، فسلمه للغاصب لكونه في يده، ثم أسلم أهل
~~الدار، والرجلان مسلمان على حالهما، فالمغصوب مردود على المغصوب منه.
# لأن رد العين مستحق على الغاصب، بحكم اعتقاده، فإسلام أهل الدار لا يزيده
~~إلا وكادة، وبقوة سلطان أهل الحرب المسلم لا يصير محرزا مال المسلم، ولا
~~متملكا؛ لأنهما لو كانا في دار الإسلام لم يكن هو متملكا بحكم سلطان
~~المسلمين، فكيف يصير متملكا بحكم سلطان أهل الحرب.
### | 2680 - 
# وإن لم يسلموا حتى ظهر المسلمون على الدار] فالمغصوب فيء لمن أصابه، ولا
~~سبيل عليه للمغصوب منه، وإن
# PageV01P1386
# أقام البينة؛ لأن الغاصب لا يكون محرزا لهذا المال أبدا، والمغصوب منه
~~إنما يكون محرزا باعتبار يده، ولهذا قلنا: إنه لا يكون محرزا عقاره؛ لأن
~~يده لا تكون متأكدة عليها، ولا يكون محرزا لما أودعه من حربي، في قول أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وإنما يكون محرزا لما في يده، أو لما أودعه
~~مسلما أو معاهدا باعتبار أن يد ذي اليد معتبرة محترمة صالحة للإحراز بها،
~~وهي قائمة مقام يده، وهذا المعنى لا يوجد في يد الغاصب منه؛ لأنها وإن كانت
~~محترمة فهي ليست بقائمة مقام يده، فيلتحق هذا المال بما ليس في يد أحد أصلا
~~فيكون فيئا.
# ألا ترى أنه بعد ما أسلم لو خرج إلى دارنا وخلف ماله في دار الحرب، ثم
~~ظهر المسلمون على الدار، كان جميع ذلك المال فيئا إلا ما أودعه مسلما أو
~~معاهدا، ولا سبيل له عليه، قبل القسمة ولا بعدها.
# لأن ذلك حكم يبتنى على إحراز المال بدار الإسلام، ولم يوجد، وهذا كله
~~قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
# وأما على قول محمد - رحمه الله تعالى -، كل ذلك مردود عليه، قبل القسمة
~~وبعدها، إلا شيئا غصبه منه حربي وجحده ومنعه منه سلطان أهل تلك ms0754 البلاد، فإن
~~إحراز الحربي لذلك المال عليه يتم بقوة السلطان، فيصير متملكا له، فأما ما
~~سوى ذلك كله مال المسلم فهو مردود عليه، سواء كان في يده أو في يد غاصبه
~~المسلم، أو في يد مودعه وهو حربي، وقد تقدم بيان هذه المسألة. والله أعلم.
# PageV01P1387
### | [باب الوكالة في الفداء في العبد المأسور]
# ولو أن المأسور منه العبد وكل رجلا بأن يأخذه له بالثمن من يد المشتري من
~~العدو فذلك جائز.
# لأنه يملك أخذه بنفسه. فيملك إقامة الغير فيه مقامه، وبعد ما قام مقامه
~~كان له أن يخاصم فيه حتى يأخذه بالثمن.
### | 2682 - 
# فإذا أخذه كان الثمن على الوكيل للذي اشتراه من أهل الحرب.
# لأن حق قبض العبد إليه فيكون وجوب تسليم الفداء عليه أيضا. وهذا؛ لأنه هو
~~المباشر للعقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، والعاقد فيما هو من حقوق العقد
~~بمنزلة العاقد لنفسه، كما في الوكيل بالشراء ابتداء فإن قيل: هذا في الشراء
~~يستقيم باعتبار أن الوكيل يباشر سبب ملك مبتدأ، فيجعل كأن الملك ثبت له
~~ابتداء، أو ثبت للموكل على وجه الخلافة عليه، بحكم عقده، وهذا المعنى لا
~~يوجد ها هنا؛ لأن العبد يعود إلى قديم ملك المأسور منه، فينبغي أن يجعل
~~الوكيل ها هنا كالمعبر عنه، فلا يتعلق به حقوق العقد.
# قلنا: هذا في حق المأسور منه إعادة إلى قديم ملكه كما قلتم، فأما في حق
~~المشتري من العدو، وفي حق الوكيل، هذا بمنزلة الشراء ابتداء؛ لأن الوكيل
~~أضاف العقد إلى نفسه، فإنه قال: أعطني هذا العبد بالثمن الذي اشتريته به،
~~أو قال:
# PageV01P1388
# أعطني لفلان فلا يكون هو معبرا عنه في موضع يكون مستغنيا عن إضافة العقد
~~إليه، حتى لو أضاف العقد إليه، بأن قال: أعط فلانا بالثمن الذي أخذته به.
# نقول: بأن يكون المال على الآمر، وحق قبض العبد إليه؛ لأنه جعل نفسه
~~معبرا عن العبد فيكون بمنزلة الرسول لا يلحقه العهدة، ونظيره الوكيل بالصلح
~~إذا قال: صالحني من دعواك الدار التي في يد فلان على كذا، فصالحه ms0755 كان المال
~~على الوكيل.
# ولو قال: صالح فلانا من هذه الدار كذا، فإنه يكون المال على الموكل ليس
~~على الوكيل منه شيء. وكان المعنى فيه وهو أن هذا العقد أخذ شبها من أصلين؛
~~من الشراء المبتدأ باعتبار أنه يستغنى عن الإضافة إلى الغير. وباعتبار أن
~~المشتري من العدو يزيل ملكه بما يأخذه من العوض ابتداء. وشبها من الخلع
~~والصلح عن دم العمد، فيوفر حظه على الشبهين، فنقول: لشبهه بالشراء إذا أضاف
~~العقد إلى نفسه كان هو المطالب بالعوض، وكان حق القبض إليه. ولشبهه بالخلع
~~والصلح عن دم العمد إذا أضاف العقد إلى المولى القديم كان هو معبرا عنه،
~~فيكون المطالب بالثمن هو الموكل، وحق القبض إليه ليس على الوكيل من ذلك
~~شيء.
### | 2683 - 
# فإن دفع الوكيل الثمن وقبض العبد، فدفعه إلى الآمر، ثم وجد به الآمر
~~عيبا، قد كان حدث بعد ما أسر من يد مولاه، فالذي يخاصم في العيب هو الوكيل.
# لأن الرد بالعيب من حقوق العقد، والوكيل في حقوق هذا العقد بمنزلة العاقد
~~لنفسه، والحاصل أنه جعل هذا بمنزلة الشراء ابتداء في حكم الرد بالعيب، حتى
~~لا يكون بين الآمر وبين المأخوذ منه خصومة، سواء كان
# PageV01P1389
# الوكيل حاضرا أو غائبا، ولكن الوكيل هو الذي يخاصم ويرد بالعيب ويسترد
~~الثمن.
### | 2684 - 
# فإذا ادعى المأخوذ منه أن العيب حادث بعد ما أخذ منه فالقول قوله مع
~~يمينه.
# لأن الظاهر شاهد له، فإن الحادث يحال بحدوثه على أقرب الأوقات. حتى يثبت
~~دليل الإسناد فيه إلى وقت حادث.
# وبعد ما قبض الآمر العبد ليس للوكيل أن يخاصم في عيبه إلا بأمر الآمر.
# لأنه يخاصم للرد وهو يحتاج في ذلك إلى إخراجه من يد الآمر، فلا يملك ذلك
~~إلا بأمره.
### | 2685 - 
# وإن كان العبد في يد الوكيل لم يدفعه إلى الآمر، بعد ما كان له أن يرده
~~من غير أمر الآمر، وبعد ما رده ليس للآمر أن يأبى ذلك؛ لأنه بمنزلة الوكيل
~~بالشراء وهذا الحكم في الوكيل بالشراء، وقد قررنا في البيوع من ms0756 شرح
~~المختصر.
### | 2686 - 
# فإن ادعى المأخوذ منه أن العيب كان عند الآمر قبل الأسر فالقول قول
~~الوكيل مع يمينه.
# لأن المأخوذ منه ادعى في العيب، ها هنا، تاريخا سابقا، فلا يقبل قوله إلا
~~بحجة، فيكون القول قول المنكر لذلك مع يمينه.
# PageV01P1390
# - فإذا حلف الوكيل رده بالعيب، حضر الآمر أو لم يحضر، إلا أن يقيم
~~المأخوذ منه البينة على ما ادعى، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت باتفاق
~~الخصمين، وإنما على المأخوذ منه أن يعيده إلى قديم ملكه على الوجه الذي أخذ
~~منه، وقد وجد ذلك وإن لم يكن له بينة فاستحلف الوكيل فأبى أن يحلف لزم ذلك
~~الآمر.
# لأن الوكيل ملجأ إلى هذا، فإنه لا يمكنه أن يحلف كاذبا إذا كان عالما بأن
~~العيب كان عند الآمر، وإنما لحقته هذه الضرورة في عمل باشره لغيره، فهو
~~نظير الوكيل بالبيع يرد عليه بالعيب يأبى اليمين.
### | 2688 - 
# فإن أقر الوكيل أن العيب كان عند الآمر، وجحد الآمر فللآمر أن يلزم
~~الوكيل إن شاء.
# لأنه غير ملجأ إلى هذا القرار لتمكنه من أن يسكت حتى يعرض عليه اليمين
~~ويقضي بنكوله، ونظيره الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب يحدث مثله بإقراره.
### | 2689 - 
# فإن أقام الوكيل البينة أن العيب كان عند الآمر لزم العبد الآمر.
# لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الآمر، والوكيل خصم في إثبات ذلك
~~لحاجته إلى أن يبرئ نفسه من العهدة
# PageV01P1391
# - ولو أن الوكيل أبرأ المأخوذ منه من العيب الحادث عنده صح إبراؤه في
~~حقه.
# لأنه كالعاقد لنفسه في الخصومة في هذا العيب، فكذلك في الإبراء عنه إلا
~~أن الآمر بالخيار، إن شاء رضي بما رضي به الوكيل فيأخذ العبد، وإن شاء
~~ألزمه الوكيل.
# لأن إسقاطه صحيح في حق من عامله، ولا يصح في حق الموكل، وهو في هذا الحكم
~~نظير الوكيل بالشراء إذا رضي بالعيب بعد الشراء، وأبى الموكل أن يرضى به.
~~وهذا؛ لأنه يثبت للآمر حق الرد على الوكيل، وللوكيل حق الرد على المشتري من
~~العدو، فإنما يعمل رضاء الوكيل في إسقاطه حقه ms0757 لا في إسقاط حق الآمر.
# فإن قيل: كيف يملكه الوكيل بالثمن وحكم هذا العقد وعوده إلى قديم ملك
~~المأسور منه لا ثبوت الملك فيه ابتداء لأحد.
# قلنا: ما كان من حكم العقد فقد تم؛ لأنه عاد إلى قديم ملك المولى، إلا
~~أنه بما حدث من إباء الآمر الرضاء بالعيب ورضاء الوكيل به يصير الآمر كأنه
~~ملكه من الوكيل بما يغرمه من الثمن، فلهذا كان الملك للآمر. وفي الوكيل
~~بالشراء هكذا يكون، فإن الوكيل إنما يتملكه على الآمر لا على البائع.
### | 2691 - 
# ولو كان الآمر قبض العبد وغاب، ثم جاء الوكيل به ليرده بالعيب، فقال
~~المأخوذ منه: لم يأمرك الآمر برده بالعيب. وقال الوكيل: قد أمرني، فالقول
~~قول المأخوذ منه.
# PageV01P1392
# لأن أمره إياه بالرد عارض يدعيه الوكيل، وخصمه منكر، متمسك بما هو الأصل،
~~فالقول قول المنكر مع يمينه على علمه؛ لأنه استحلاف على فعل الغير.
### | 2692 - 
# وإن قال المأخوذ منه أريد يمين الوكيل أن الآمر قد أمره بالرد، فلا يمين
~~على الوكيل.
# لأنه مدع فعليه البينة، وإنما اليمين في جانب المنكر، فلا يجوز تحويلها
~~عن موضعها.
### | 2693 - 
# ولو ثبت الأمر فقال المأخوذ منه: قد رضي الآمر بالعيب وكذبه الوكيل
~~فالقول قول الوكيل.
# لأن المأخوذ منه ها هنا يدعي، شيئا عارضا وهو رضاء الآمر بالعيب.
### | 2694 - 
# ولو ادعى الرضاء على الوكيل كان القول قول الوكيل لإنكاره، فكذلك إذا
~~ادعى الرضاء على الآمر، لا يمين على الوكيل في ذلك.
# لأن الرضاء مدعى على غيره وهو الآمر.
### | 2695 - 
# فلو استحلف الوكيل كان على وجه النيابة، ولا نيابة في اليمين؛ لأن الآمر
~~لا يحلف بهذه الدعوى لو كان حاضرا.
# لأنه ما عامل المأخوذ منه بشيء حتى يحلف، فإذا كان لا يحلف من ادعى
~~الرضاء عليه فكيف يحلف غيره على ذلك.
# PageV01P1393
### | 2696 - 
# وإن ادعى الرضى على الوكيل وأراد يمينه فله ذلك.
# لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه، وقد بينا أنه في هذه الخصومة كالعاقد
~~لنفسه.
### | 2697 - 
# فإذا جحد الرضى بعد ما ادعى عليه ذلك ms0758 استحلف فإن نكل لزمه العبد ثم الآمر
~~بالخيار.
# لأنه بنكوله صار راضيا بالعيب إما بطريق البدل أو بطريق الإقرار به إن
~~كان أقام المأخوذ منه البينة أن الآمر قد رضي بالعيب، وهو غائب، فقبلت
~~بينته؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو باتفاق الخصمين، فإن حضر
~~الآمر وجحد الرضاء لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن الوكيل خصم عنه، وبعد ما ثبت رضاه
~~بالبينة على خصمه لا يلتفت إلى جحوده.
### | 2698 - 
# ولو كان الوكيل عالما بالعيب حين أخذه فهو لازم للآمر، سواء كان العيب
~~مستهلكا للعبد كالعمى أو غير مستهلك للعبد.
# في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى إن كان العيب غير مستهلك فكذلك الجواب، وإن كان مستهلكا للعبد
~~لم يلزم الآمر إلا أن يشاء، وهذا نظير الوكيل بالشراء إذا اشترى الأعمى
~~بمثل ثمنه، والخلاف فيه معروف، إلا أن هناك شرط أبو حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه -، أن يكون شراؤه بمثل ثمنه؛ لأن تصرف الوكيل في
# PageV01P1394
# الغبن الفاحش في الشراء لا يلزم الآمر؛ وها هنا الثمن مسمى، وهو ما أخذه
~~به المشتري من العدو، فيلزم الآمر إذا أخذه بذلك الثمن على كل حال، وعندهما
~~هناك العقد ينفذ على الوكيل إذا تعذر تنفيذه على الموكل، وها هنا لا ينفذ
~~على الوكيل؛ لأنه يأخذه بغير رضى المشتري من العدو، باعتبار قديم الملك،
~~وقديم الملك كان للآمر لا للوكيل، فإذا تعذر تنفيذه على الآمر كان باطلا،
~~بخلاف ما تقدم، وهو إذا علم بالعيب فرضي الآمر به فإن هناك قد عاد إلى قديم
~~ملكه وتم موجب ذلك العقد ثم الآمر يلزمه الوكيل باعتبار أنه لا يرضى بعيبه،
~~فيكون ذلك بمنزلة التمليك منه ابتداء بعوض.
# - ولو قال رجل للمشتري من العدو إن مولاه وكلني بأخذه منك بالثمن، فدفعه
~~إليه بقضاء أو بغير قضاء، ثم حضر المولى فجحد ذلك، فالقول قوله مع يمينه.
# لأن الآمر مدعى عليه، وهو منكر، فالقول قوله لإنكاره، ولو أقر به لزمه
~~أخذ الوكيل له، فإذا ms0759 أنكر استحلف عليه.
### | 2700 - 
# فإن حلف رجع العبد إلى المشتري، وليس للوكيل أن يقول آخذه لنفسي.
# لأنه ما أخذه ابتداء على وجه التملك، بل على وجه الإعادة إلى قديم ملك
~~المولى بالفداء، فإذا تعذر ذلك بطل أخذه، بخلاف مدعي الوكالة من جهة الشفيع
~~بالأخذ له بالشفعة، إذا أخذه ثم أنكر الشفيع الوكالة، فإن المأخوذ يكون
~~للوكيل بذلك الثمن؛ لأنه أخذه على وجه التملك ابتداء بعوض، فإن
# PageV01P1395
# الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ، فإذا تعذر تنفيذه على الموكل
~~بجحوده كان نافذا على الوكيل.
### | 2701 - 
# وإن أقام الآخذ البينة أن المأسور منه وكله بأخذه كان الثابت من الآمر
~~بالبينة كالثابت بإقرار الخصم، فيكون العبد للآمر. وحكم العهدة فيه كما
~~بينا في الفصل الأول.
# - ولو أن أجنبيا وكل رجلا بأن يشتري العبد المأسور من المشتري من العدو.
~~فاشتراه بثمن معلوم، ثم حضر المولى، فليس له أن ينقض البيع الثاني، ولكن
~~يأخذه بالثمن الثاني أو يدع.
# لأن الشرع أثبت له حق الأخذ بالفداء، من غير أن ينقض تصرفا سبق أخذه، كما
~~قررنا.
### | 2703 - 
# فإن وجده في يد الوكيل بالشراء فله أن يأخذه منه بالثمن، وإن كان الموكل
~~غائبا.
# لأن الوكيل ما دام العبد في يده في حكم المشتري لنفسه، ثم البائع من
~~الموكل ولهذا يحبسه عنه بالثمن إذا نقده من مال نفسه، ويكون له أن يرده
~~بالعيب من غير استطلاع رأي الموكل
# PageV01P1396
### | 2704 - 
# وإن كان الوكيل قد دفعه إلى الموكل فلا سبيل للمولى القديم عليه، ولكنه
~~يتبع الموكل، فيأخذ منه العبد ويدفع إليه الثمن.
# لأن حكم يد الوكيل قد انتهى بالتسليم إلى الآمر، ولهذا لا يرده بالعيب
~~إلا برضاء الآمر، ولا يحبسه عنه بالثمن بعد ذلك، وهو أنه يخاصم ذا اليد؛
~~لأنه إنما يخاصم ليأخذه وإنما يتمكن من الأخذ ممن في يده.
### | 2075 - 
# فإن حضر بعد ما اشتراه الوكيل قبل أن يقبضه من المشتري من العدو فليس له
~~أن ينقض شراء الوكيل قصدا، ولكن يكون له أن يأخذه من يد المشتري من العدو،
~~بالثمن الذي ms0760 اشتراه به الوكيل إن شاء.
# لأنه صادفه في يده، فيكون له أن يأخذه منه، بمنزلة الشفيع يأخذ بالشفعة
~~من يد البائع بالثمن، قبل أن يسلمه إلى المشتري. إلا أن هناك يشترط حضرة
~~المشتري؛ لأنه يتملكه بالأخذ ابتداء، وهو ملك المشتري، وها هنا المولى لا
~~يتملكه ابتداء ولكن يعيده إلى قديم ملكه، فلا يشترط حضور غير ذي اليد
~~لأخذه، وإذا أخذه من يده كانت عهدته عليه؛ لأن بأخذه فات القبض المستحق
~~بالعقد الذي كان بينه وبين الوكيل، فينتقض ذلك العقد من الأصل فيما بينهما
~~حكما لأخذه، ويلتحق هذا بما لو أخذه قبل شراء الوكيل، وهذا هو الحكم في
~~الشفيع أيضا إذا أخذه من يد البائع، وإن كان الوكيل قد قبضه فأخذه من يده
~~فعهدته عليه، وكذلك إن كان سلمه إلى الموكل فأخذه من يده فعهدته عليه.
# PageV01P1397
### | 2706 - 
# فإن وجد به عيبا كان حادثا به بعد ما أسر من يده، فرده بقضاء قاض، فإن
~~كان رده على الموكل أو على الوكيل فهو على الموكل.
# لأنه بهذا الرد انفسخ قبضه فيعود الحكم على ما كان قبل قبضه.
### | 2707 - 
# وإن كان أخذه من المشتري من العدو فإنه يعود بالرد إليه، ولا سبيل للموكل
~~ولا للوكيل عليه في أخذه.
# لما بينا أن العقد الذي جرى بينهما قد انتقص بفوات القبض المستحق له، فلا
~~يعود إلا بالتجديد، ونظيره الشفعة.
### | 2708 - 
# وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهو للوكيل.
# لأن هذا بمنزلة الشراء المبتدأ في حق الموكل، فلا يلزمه حكمه.
### | 2709 - 
# ولو كان المولى القديم وكل وكيلا بأخذه من المشتري من العدو بالثمن
~~فأخذه، وهلك في يده، قبل أن يسلمه إلى الموكل، فهلاكه على الموكل.
# لأن الوكيل يقبض له فيده كيده، ما لم يمنعه منه، وإن كان هلك في يد
~~المشتري من العدو قبل أن يقبضه الوكيل فقد انتقض حكم ذلك الأخذ، ويرجع
~~الوكيل بالثمن على المشتري من العدو، فيدفعه إلى الآمر، إن كان
# PageV01P1398
# أعطاه من ماله، ويسلم من ماله إن كان أعطاه من مال ms0761 نفسه، وإن توى الثمن
~~على الذي أعطاه لم يكن له أن يرجع على الموكل بشيء؛ لأنه في إعطاء الثمن من
~~مال نفسه كان عاملا له، وإنما كان عاملا لنفسه في إسقاط المطالبة عنه، فإن
~~المطالبة بالثمن توجهت عليه دون الآمر.
### | 2710 - 
# وبهذا كان له أن يحبسه من الآمر إذا قبضه، حتى يستوفي منه الثمن لنفسه،
~~فإن هلك بعد الحبس هلك من مال الوكيل، وبطل الثمن عن الموكل.
# لأنه حين منعه فكأنه هو الذي أعطاه إياه بالثمن، وقد عرف هذا الحكم في
~~الوكيل بالشراء فهذا قياسه.
### | 2711 - 
# وإن تعيب في يد الوكيل بعدما منعه فالمولى القديم بالخيار، إن شاء أخذه
~~بجميع الثمن، وإن شاء ألزمه الوكيل بالثمن.
# لأن الوكيل في حقه بعد ما منعه قام مقام المشتري من العدو، ولهذا استوى
~~الحكم بين ما إذا تعيب بصنيع الوكيل، وبين ما إذا تعيب بغير صنيعه، كما
~~يستوي في حق المشتري من العدو، بخلاف الوكيل بالشراء في هذا الفصل، فإنه
~~إذا عيبه ما منعه سقطت حصة العيب من الثمن عن الموكل؛ لأن الوكيل في هذا
~~قائم مقام البائع، ومعنى الفرق أن الموكل إنما يأخذه ها هنا بالفداء،
~~ليعيده إلى قديم ملكه، فكان الفداء، بمقابلة الأصل دون الوصف
# PageV01P1399
# فسواء فات الوصف بصنع مكتسب أو لا بصنع أحد لا يسقط شيء من الفداء، بخلاف
~~الشراء المبتدأ فإن الوصف يأخذ حظا من الثمن في الشراء إذا صار مقصودا
~~بالتناول.
### | 2712 - 
# ولو أن الوكيل أقال المشتري من العدو لم يجز ذلك على الموكل.
# لأن بأخذه عاد إلى قديم ملك الموكل، فليس للوكيل أن يخرجه عن ملكه بعقد
~~ينشئه من غير رضاه، والإقالة في حقه بمنزلة البيع المبتدأ.
# - ولو كان المشتري من العدو وكل رجلا بأن يدفعه إلى مولاه بالثمن فهذا
~~جائز، والوكيل هو المؤاخذ بالعبد حتى يسلمه إليه، وهو الذي يأخذ الثمن من
~~المولى بمنزلة الوكيل بالبيع. .
# وهذا الحكم في هذا الفصل أظهر لما بينا أن المشتري من العدو يزيل ملكه
~~بعوض، فهذا التصرف في حقه بمنزلة ms0762 البيع المبتدأ وإن كان في حق المولى هو
~~إعادة إلى قديم ملكه بالفداء.
# - ولو أن المشتري من العدو باع العبد من إنسان بجارية ولم يتقابضا حتى
~~حضر المولى القديم فله أن يأخذه ممن في يده بقيمة الجارية.
# لأنه ليس له حق نقض التصرف، فإنما يأخذه بمثل الثمن الثاني، والجارية
# PageV01P1400
# ليست من ذوات الأمثال فيأخذه بقيمتها، كالشفيع ثم ينتقض البيع فيما بين
~~البائع والمشتري الآخر، لفوات القبض المستحق بالعقد، فتبقى الجارية على ملك
~~المشتري الآخر، وقيمتها للمشتري من العدو، وعهدة المولى على المشتري من
~~العدو، وإن كان حضر بعد التقابض، أو بعد ما قبض العبد قبل أن يسلم الجارية
~~أخذه بقيمتها من المشتري الآخر وعهدته عليه، وكانت الجارية للمشتري من
~~العدو.
# لأن البيع بينهما باق قد انتهى بقبض العبد.
### | 2715 - 
# فإن وجد المشتري من العدو بالجارية عيبا ردها على المشتري الآخر، وأخذ
~~منه قيمة الجارية التي أخذها ليس له غير ذلك.
# لأن حق المشتري من العدو في قيمة الجارية.
# ألا ترى أنه لو أخذه المولى منه أخذه بقيمة الجارية، ولو رد الجارية
~~بالعيب قبل أن يأخذ العبد من المشتري الآخر واسترد العبد ثم حضر المولى كان
~~له أن يأخذه بقيمة الجارية، فإن مناقضتهما البيع لا يسقط حق المولى عن
~~الأخذ بقيمة الجارية إذا كان الرد بالعيب بغير قضاء القاضي. فعرفنا أن حقه
~~في قيمة الجارية، والمشتري قادر على تسليم قيمة الجارية إليه، فلا يلزمه
~~شيء آخر. ونظير هذا الشفعة. وقد بينا هناك أن بدل الدار كانت جارية قبل أخذ
~~الشفيع، فيأخذه بتحويل إلى قيمة الجارية، وكذلك بدل الجارية بعد أخذ الشفيع
~~الدار قيمتها فكذلك في هذا الموضع.
# PageV01P1401
# - وإن كان رد الجارية بقضاء القاضي قبل أن يأخذ المولى العبد، واسترد
~~العبد ثم حضر المولى، فإنه يأخذه من المشتري من العدو بالثمن الأول.
# لأن البيع الثاني حين انتقض بقضاء القاضي صار كأن لم يكن، وهذا بخلاف
~~الشفعة فإن هناك لو جعلنا البيع الذي جرى بين البائع والمشتري كأن لم يكن
~~بطل حق الشفيع، ms0763 وهما لا يملكان إبطال حق الشفيع بعد ما ثبت حقه في الأخذ،
~~وها هنا حق المولى القديم لا يبطل، وإن جعلنا البيع الثاني كأن لم يكن،
~~وكذلك لو كان المشتري الآخر هو الذي وجد العيب بالعبد فرده، على التفصيل
~~الذي قلنا.
### | 2717 - 
# ولو تقايلا أخذ المولى عبده بقيمة الجارية إن شاء.
# لأن الإقالة في حقه كالبيع المبتدأ وقد بينا أن حق الأخذ يثبت له من غير
~~أن ينقض تصرفا فإنما يأخذه بآخر الأثمان.
### | 2718 - 
# ولو كان المشتري الآخر قبض العبد ولم يره، أو شرط الخيار لنفسه، ثم حضر
~~المولى، فله أن يأخذه من يده بقيمة الجارية.
# لأنه صادفه في يده، فإن أخذه فالمشتري الآخر بالخيار، إن شاء سلم الجارية
~~للمشتري من العدو، وكانت له القيمة التي أخذها من المولى، وإن شاء
# PageV01P1402
# سلم القيمة إليه، وأخذ منه الجارية في خيار الشرط، وفي خيار الرؤية
~~الجارية تسلم للمشتري من العدو، فيكون قيمتها للمشتري الآخر.
# لأن في خيار الرؤية قد كان هو مالكا راضيا بالعقد، إلا أنه كان متمكنا من
~~الرد للجهل بأوصاف المعقود عليه، وقد تعذر رده حين أخذه المولى من يده،
~~فيسقط خياره. وأما خيار الشرط فقد كان مانعا خروج الجارية من ملكه؛ لأن
~~خياره فيها خيار البائع فهو يعدم رضاه بتمليك الجارية عليه، فبعدما أخذ
~~العبد من يده يبقى هو على خياره، فإن شاء أمضى العقد في الجارية وسلمها
~~إليه، وإن شاء فسخ العقد فيها، ورد قيمة الجارية، لما بينا أن بأخذ المولى
~~القديم العبد تعين حق المشتري من العدو في قيمه الجارية.
### | 2719 - 
# وإن لم يختر شيئا حتى مضت مدة الخيار فالجارية للمشتري من العدو.
# لأن بمضي المدة سقط خياره، ويتم البيع فيها، فيلزمه تسليمها، وتكون
~~القيمة للمشتري الآخر.
### | 2720 - 
# ولو كانا تبايعا، ولم يتقابضا حتى رد المشتري الآخر العبد بخيار الرؤية،
~~أو خيار الشرط أو خيار العيب ثم حضر المولى القديم فله أن يأخذه من المشتري
~~من العدو بالثمن الأول، الذي اشتراه به من العدو.
# لأن بالرد بهذه ms0764 الأسباب قد انتقض البيع الثاني من الأصل، فصار كأن لم
~~يكن.
# PageV01P1403
# - ولو لم يفسخ المشتري الآخر العقد حتى حضر المولى القديم فأخذ العبد من
~~المشتري من العدو بقيمة الجارية فإن القيمة تكون للمشتري من العدو، وعليه
~~رد الجارية على المشتري الآخر إن كان قبضها منه.
# لما بينا أن العقد الثاني قد انتقض لفوات القبض المستحق به، سواء كان فيه
~~خيار أو لم يكن فإن قضى القاضي للمولى بالعبد بقيمة الجارية، ثم رأى به
~~عيبا حادثا بعد ما قبضه، أو قبل أن يقبضه، فرده، فلا سبيل للمشتري الآخر
~~على العبد؛ لأن بنفس القضاء به للمولى بقيمة الجارية قد انتقض البيع الثاني
~~فيما بينهما، فلا يعود إلا بالتجديد، وهو نظير الشفعة في هذا الفصل، فإن
~~قضاء القاضي للشفيع بالشفعة على البائع يتضمن نقض البيع فيما بين البائع
~~والمشتري حتى لا يعود، وإن رده الشفيع بالعيب.
### | 2722 - 
# ولو كان المولى القديم وكل رجلا بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فقال
~~الوكيل للمشتري: أعطه فلانا بالثمن، وقال: قد فعلت، فالثمن على الآمر ها
~~هنا، دون الوكيل.
# لأنه جعل نفسه ها هنا سفيرا لا عاقدا بخلاف ما لو قال: أعطنيه.
### | 2723 - 
# ولو قال أعطه فلانا بالثمن على أني ضامن لك الثمن، أو أعطه إياه بثمنه من
~~مالي، فالثمن لازم للوكيل.
# لأن إضافة العقد إلى مال نفسه أو اشتراط الضمان على نفسه بمنزلة إضافة
~~العقد إلى نفسه أو أقوى منه. أما بيان أنه بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه في
# PageV01P1404
# الوكيل بالصلح فإنه لو قال: صالح فلانا من هذه الدار على ألف درهم، على
~~أني لها ضامن، أو على ألف درهم من مالي، كان المال على الوكيل دون الآمر
~~بمنزلة ما لو قال: صالحني. وأما بيان كونه أقوى، ففي الوكيل بالخلع فإنه لو
~~قال: اخلعها على ألف درهم من مالي، أو على ألف على أني ضامن لها، كان المال
~~على الوكيل. ومعلوم أن بإضافة العقد إلى الوكيل ها هنا لا يجب المال عليه،
~~فعرفنا أن اشتراط الضمان، ms0765 أو إضافة العقد إلى ماله، يكون أقوى من إضافة
~~العقد إلى نفسه في وجوب البدل عليه، وإذا وجب عليه لم يكن للمشتري من العدو
~~على الآمر شيء.
# - وإذا أخذ العدو إبريق فضة لرجل وزنه مائتا درهم فاشتراه منهم مسلم
~~بمائتين وخمسين لجودته وصناعته، فلمالكه القديم أن يأخذه بمائتين وخمسين،
~~إن شاء؛ لأن المشتري من العدو أعطى في فدائه هذا المقدار، وقد بينا أن
~~المولى القديم إنما يأخذه بما أعطى المشتري من العدو في فدائه، فيكون هذا
~~مستقيما.
# لأنه لا يتملكه ابتداء بعوض، وإنما يعيده إلى قديم ملكه بالفداء، فلا
~~يتمكن معنى الربا في هذه المعاملة.
### | 2725 - 
# وإذا ثبت أن له أن يأخذه بهذا المقدار ثبت أن له أن يوكل غيره ليأخذه به.
# لأن الوكيل قام مقام الموكل.
# PageV01P1405
# - وإن افترقا قبل التقابض لم ينتقض الأخذ. وقد بينا هذا فيما سبق أنه
~~فداء، وليس بشراء مبتدأ فلا يشترط فيه القبض في المجلس.
### | 2727 - 
# فإن أعطى الوكيل الفداء من ماله وقبضه، فله أن يمنعه من الموكل حتى يأخذ
~~منه الفداء، وإن هلك بعد المنع في يد الوكيل هلك بجميع الفداء، لما بينا أن
~~الوكيل بعد ما منعه قام في ذلك مقام المشتري من العدو.
# وأوضح هذا برجل وكل رجلا بأن يشتري له أرضا فيها نخل بكر من تمر، فاشترى
~~الوكيل ونقد الكر من ماله، وقبضه ثم منعه من الآمر حتى يدفع إليه الكر
~~فأثمرت في يد الوكيل كرا، فإنه يكون للموكل أن يقبضه مع التمر بكر دفعه
~~إليه، ولا يتمكن معنى الربا بينهما بالزيادة التي حدثت في يده؛ لأن الوكيل
~~قام في ذلك مقام البائع، ولو أثمرت كرا في يد البائع قبل القبض لم يبطل
~~البيع، فكذلك إذا أثمرت في يد الوكيل، وكذلك إن كان الوكيل رأى بالمبيع
~~عيبا فرضي به، وأبى الموكل أن يرضى به، فإن ذلك يلزم الوكيل بالكر، ولا
~~يتمكن فيه الربا؛ لأن هذا ليس بمبايعة تجري بينهما ابتداء، وإنما يتحقق
~~الربا في المعاوضة على سبيل المقابلة.
# ألا ترى أن ms0766 الوكيل لو رأى العيب بالأرض فردها عليه كان قد رد أرضا ونخلا
~~وكرا من تمر بكر من تمر، فذلك جائز، وهذا إنما يستقيم فيما إذا أثمرت
# PageV01P1406
# في يد البائع، قبل أن يقبضه الوكيل، فأما إذا أثمرت بعد القبض فليس
~~للوكيل حق الرد؛ لأن الزيادة الحادثة بعد القبض تمنع الرد بالعيب.
# وأوضح هذا أيضا بما لو كان الوكيل اشترى للآمر عبدا بألف درهم وقيمته ألف
~~وخمسمائة، فقتله رجل خطأ في يد البائع، أو في يد الوكيل فالجواب فيه على ما
~~بينا في النخيل إذا أثمرت؛ لأن في كل واحد من الموضعين لا يتمكن بسبب هذه
~~الزيادة حقيقة الربا على الوجه الذي يتمكن في البيع المستقبل.
# وعلى هذا أيضا مسألة الإبريق لو رأى الوكيل العيب به فأبى المشتري من
~~العدو ثم أبى الآمر أن يرضى به، فالإبريق للوكيل بما أدى به من الفداء، وإن
~~كان أكثر من وزنه؛ لأنه ما جرى بينهما ليس بعقد مبتدأ من كل وجه فلا يتمكن
~~فيه حكم الربا.
# PageV01P1407
### | [باب ما يكره إدخاله دار الحرب وما لا يكره]
### | 2728 - 
# قال - رضي الله تعالى عنه -: لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما
~~شاء، إلا الكراع والسلاح والسبي، وألا يحمل إليهم شيئا أحب إلي.
# لأن المسلم مندوب أن يستبعد من المشركين، قال - صلى الله عليه وآله وسلم
~~- «لا تستضيئوا بنار المشركين» . وقال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا
~~تراءى ناراهما» . وفي حمل الأمتعة إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم، فالأولى
~~ألا يفعل ولأنهم يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو طعام، وينتفعون بذلك.
### | 2729 - 
# والأولى للمسلم أن يحترز عن اكتساب سبب القوة لهم، إلا أنه لا بأس بذلك
~~في الطعام والثياب ونحو ذلك) لما روي «أن ثمامة بن أثال الحنفي أسلم في زمن
~~النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقطع الميرة عن أهل مكة، وكانوا
~~يمتارون، فكتبوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، يسألونه أن
~~يأذن له في حمل الطعام إليهم، فأذن له في ذلك» ms0767 وأهل مكة يومئذ كانوا حربا
~~لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -،
# PageV01P1408
# فعرفنا أنه لا بأس بذلك، وهذا؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في
~~ديارهم من الأدوية والأمتعة، فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضا ما
~~في ديارهم.
### | 2730 - 
# وإذا دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به من ديارهم فإنه لا
~~يجد بدا من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا، فلهذا رخصنا للمسلمين في
~~ذلك، إلا الكراع والسبي والسلاح.
# فإنه لا يحمل إليهم شيء من ذلك منقول عن إبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي
~~رباح وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم، وهذا؛ لأنهم يتقوون بالكراع
~~والسلاح على قتال المسلمين، وقد أمرنا بكسر شوكتهم، وقتل مقاتلتهم، لدفع
~~فتنة محاربتهم، كما قال الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} [البقرة:
~~193] فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين.
### | 2731 - 
# وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأولى.
# لأنه إما أن يقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل، وتقويتهم بالمقاتل فوق
~~تقويتهم بآلة القتال.
### | 2732 - 
# وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح.
# لأنه مخلوق لذلك في الأصل في قوله تعالى: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد}
~~[الحديد: 25] والمصنوع منه وغير المصنوع في كراهية الحمل إليهم سواء، وهذا
# PageV01P1409
# لأن الحديد أصل السلاح، والحكم الثابت فيما يحصل من أصل يكون ثابتا في
~~الأصل، وإن لم يوجد فيه ذلك المعنى. ألا ترى أن المحرم إذا كسر بيض الصيد
~~يلزمه الجزاء كما يلزمه بقتل الصيد.
### | 2733 - 
# واستدل عليه بحديث الحسن - رضي الله تعالى عنه -، أنه كان يكره بيع
~~السلاح في الفتن، وهكذا نقول، فإن بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب
~~تهييجها، وقد أمرنا بتسكينها. قال - صلى الله عليه وآله وسلم - «الفتنة
~~نائمة لعن الله من أيقظها» فإذا كان ذلك مكروها في زمان الفتنة ممن هو من
~~أهل الفتنة فلأن يكره حمله إلى دار الحرب للبيع منهم كان أولى.
### | 2734 - 
# وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن ms0768 يأخذ منهم أموالهم بطيب
~~أنفسهم بأي وجه كان.
# لأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان، ولكنه ضمن بعقد الأمان
~~ألا يخونهم، فعليه التحرز عن الخيانة، وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال،
~~فإنما أخذ المباح على وجه منعه عن الغدر، فيكون ذلك طيبا له، الأسير
~~والمستأمن في ذلك سواء، حتى لو باعهم درهما بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم،
~~أو أخذ مالا منهم بطريق القمار، فذلك كله طيب له، وهذا كله قول أبي حنيفة،
~~ومحمد - رضي الله عنهما -، وقال سفيان الثوري: يجوز ذلك للأسير، ولا يجوز
~~للمستأمن. وهو قول أبي يوسف - رضي الله عنه - ولكنا
# PageV01P1410
# نقول: المستأمن إنما يفارق الأسير في الأخذ بغير طيب أنفسهم، فأما في
~~الأخذ بطيب أنفسهم فهو كالأسير؛ لأن الواجب عليه ألا يغدر بهم، ولا غدر في
~~هذا.
# ثم استدل عليه «بحديث مخاطرة أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -، مع أهل مكة
~~في غلبة الروم مع أهل فارس، حتى قال له رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم - زده في الخطر وأبعد في الأجل» . فلو لم يكن ذلك جائزا معهم لما أمر
~~به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
### | 2735 - 
# «ولما قمرهم أبو بكر - رضي الله عنه - وأخذ الخطر فجاء به إلى رسول الله
~~- صلى الله عليه وآله وسلم -، قال: تصدق به» . فبظاهره يستدل سفيان فيقول:
~~لو كان ذلك له طيبا لم يأمره بالتصدق.
### | 2736 - 
# ولكنا نقول لو كان ذلك حراما لما أمره رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -، أن يقامرهم عليه، ولو لم يملكه بهذا الطريق ما أمره أن يتصدق به) .
~~فعرفنا بهذا أن ذلك كان جائزا، ولكن ندبه إلى التصدق شكرا لله تعالى على ما
~~أظهر من صدقه.
### | 2737 - 
# واستدل «بمصارعة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ابن ركانة حين
~~كان بمكة، ثلاث مرات. في كل مرة بثلث
# PageV01P1411
# غنمه» ، ولو كان مكروها ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -
~~«ثم لما صرعه في المرة الثالثة قال ما وضع أحد ms0769 جنبي قط، وما أنت صرعتني فرد
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الغنم عليه» فبظاهره يستدل سفيان
~~فيقول: لو كان ذلك طيبا ما رده رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~ولكنا نقول: لو كان ذلك مكروها ما دخل فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -، وإنما رد الغنم عليه تطولا منه عليه. وكثيرا ما فعل ذلك رسول الله
~~- صلى الله عليه وآله وسلم -، مع المشركين يؤلفهم به حتى يؤمنوا.
### | 2738 - 
# واستدل عليه أيضا بحديث «بني قينقاع فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم
~~- حين أجلاهم قالوا: إن لنا ديونا لم تحل بعد، فقال: تعجلوا أو ضعوا» «ولما
~~أجلى بني النضير قالوا: إن لنا ديونا على الناس فقال: ضعوا أو تعجلوا» .
# ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا يجوز بين المسلمين، فإن من كان له على
~~غيره دين إلى أجل فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجل بعضه، لم يجز، كره ذلك عمر
~~وزيد بن ثابت وابن عمر - رضي الله عنهم -. ثم جوزه رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم - في حقهم؛ لأنهم كانوا أهل حرب في ذلك الوقت، ولهذا
~~أجلاهم. فعرفنا أنه يجوز بين الحربي والمسلم ما لا يجوز بين المسلمين.
### | 2739 - 
# قال: فإن كان المسلمون في عسكرهم والمشركون كذلك فليس ينبغي أن يبايع
~~بعضهم بعضا، إلا بما يجوز بين
# PageV01P1412
# المسلمين، وإنما يجوز ما ذكرنا إذا كانوا في دار الحرب، أو في منعة
~~المشركين، فأما إذا كان أحدهما في منعة المسلمين فهذا وما لو كانا في منعة
~~المسلمين سواء.
# وأكثر مشايخنا قالوا: هذا الجواب غلط، فإن جواز الأخذ باعتبار أنه لا
~~عصمة لمالهم، وفي هذا لا فرق بين أن يكون المسلم في منعتهم وبين أن يكون هو
~~في منعة المسلمين، والحربي في منعة المشركين، إلا أن محمدا - رحمه الله
~~تعالى -، اعتمد فيما أجاب به الموضع الذي تجري فيه المعاملة، فقال: - إن
~~كانا جميعا في موضع لا يجري فيه أحكام الإسلام يجوز هذه المعاملة، وإن كان
~~أحدهما في موضع يجري ms0770 فيه أحكام المسلمين لا يجوز هذه المعاملة،.
# واستدل عليه بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «فإن نوفل بن عبد الله
~~لما قتل في الخندق سأل المشركون المسلمين جيفته بمال يعطونه المسلمين
~~فنهاهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، عن ذلك وكرهه» . وفي رواية قال:
~~«إنه خبيث الدية خبيث الجيفة، فخلى بينهم وبينه» ، وإنما كره هذا على ما
~~ذهب إليه محمد - رحمه الله -؛ لأن موضع الخندق كان في منعة المسلمين، وعلى
~~ما قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: إنه إنما كره ذلك؛ لأنه رأى فيه كبتا
~~وغيظا لهم، إن لم تثبت الرواية الأخرى أنه خلى بينهم وبينه، وإن ثبت ذلك.
~~فإنما كره ذلك على سبيل الإهانة والاستخفاف بهم، أو لئلا ينسب إلى المسلمين
~~ما لا يليق بمكارم الأخلاق، فقد كان - عليه السلام - يقول: «بعثت لأتمم
~~مكارم الأخلاق» وذكر حديث سعد بن عبادة
# PageV01P1413
# أنه «اشترى يوم خيبر تبرا بذهب، فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - إن هذا
~~لا يصلح فرده» ، وبظاهره يستدل سفيان فيقول: إنما أمره بالرد؛ لأنه لم يكن
~~مثلا بمثل، ولكنا نقول: إنما كره ذلك؛ لأنه اشتراه في عسكر رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم -، ويؤيد هذا أن من يكره هذا إنما يكرهه للمستأمن،
~~والمسلمون يوم الخندق ما كانوا في أمان من المشركين، وسعد يوم خيبر ما كان
~~في أمان من اليهود، ولكن كان محاربا لهم، فعرفنا أنه إنما كره ذلك؛ لأن تلك
~~المعاملة كانت في منعة المسلمين، والله أعلم بالصواب.
# PageV01P1414
### | [باب من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم]
### | 2741 - 
# قال: لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب ولا الصبيان ولا المجانين ولا
~~الشيخ الفاني لقوله تعالى {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} [البقرة:
~~190] وهؤلاء لا يقاتلون، «وحين استعظم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-، قتل النساء أشار إلى هذا بقوله: هاه، ما كانت هذه تقاتل، أدرك خالدا وقل
~~له، لا تقتلن ذرية ولا عسيفا» ولأن الكفر، وإن كان من أعظم الجنايات فهو
~~بين العبد وبين ms0771 ربه، جل وعلا، وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر إلى دار الجزاء،
~~فأما ما عجل في الدنيا فهو مشروع لمنفعة تعود إلى العباد، وذلك دفع فتنة
~~القتال، وينعدم ذلك في حق من لا يقاتل، بل منفعة المسلمين في إبقائهم
~~ليكونوا أرقاء للمسلمين، فإن قاتل واحد من هؤلاء فلا بأس بقتله؛ لأنهم
~~باشروا السبب الذي به وجب قتالهم، وإذا كان يباح قتل من له بنية
# PageV01P1415
# صالحة للمحاربة يتوهم القتال منه، فلأن يباح قتل من وجد منه حقيقة القتال
~~كان أولى.
### | 2742 - 
# وإن قتل أحد منهم إنسانا ثم أخذه المسلمون فأما الصبي والمجنون فلا ينبغي
~~أن يقتلوه.
# لأن قتله إنما أبيح لدفع قتاله، وقد اندفع حين وقع الظهور عليه. وهذا؛
~~لأنه ما كان مخاطبا فلا يكون فعله جناية يستوجب به العقوبة جزاء عليه
~~بمنزلة البهيمة، فإنها إذا صالت على إنسان يباح قتلها دفعا، ثم إذا أخذت
~~واندفع قصدها لم يحل قتلها.
# - وأما المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعد ما أخذا؛ لأنهما
~~مخاطبان من أجل أن يستوجب العقوبة جزاء على فعلهما. وقد تحقق الفعل الموجب
~~لعقوبة القتل منهما.
# ألا ترى أنهما يقتلان قصاصا؟ فكذلك يقتلان جزاء على فعلهما.
# - ومن قتل أحدا من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية.
~~لأن وجوبهما باعتبار العصمة والتقوم في المحل، وذلك بالدين أو بالدار، ولم
~~يوجد واحد منهما، وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين، أو لانعدام
~~العلة الموجبة للقتل، وهي المحاربة، لا لوجود عاصم أو مقوم في نفسه، فلهذا
~~لا يجب على القاتل الكفارة والدية، وإلى هذا أشار رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -
# PageV01P1416
# في حديث بقوله: «هم منهم» يعني أن ذراري المشركين منهم، في أنه لا عصمة
~~لهم ولا قيمة لذمتهم. قال: «والعسيف الذي نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -، عن قتله الأجير» ، وهو بمنزلة الحراث، يعني من لا يكون من
~~همته القتال وإنما همته من القتال اكتساب المال فقط، بإجارة النفس بخدمة
~~الغير، أو الاشتغال بالحراثة، فإنه لا ms0772 يقتل لانعدام القتال منه، والذي روي
~~«أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا
~~شرخهم» ، فالمراد بالشيوخ البالغون وبالشرخ الصبيان، والمراد بالاستحياء
~~الاسترقاق.
# قال الله تعالى: {ويستحيون نساءكم} [البقرة: 49] فأما الشيخ الفاني الذي
~~لا يكون منه القتال، ولا يعين المقاتلين بالرأي، ولا يرجى له نسل فإنه لا
~~يقتل، وبيانه في حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - «أن النبي - صلى
~~الله عليه وآله وسلم -، نهى أن يقتل المرأة والصبي والشيخ الكبير فإن أعانت
~~المرأة المقاتلين فلا بأس بقتلها. هكذا نقل عن الحسن، وعن عبد الرحمن بن
~~أبي عمرة، قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على امرأة مقتولة
~~فأنكر قتلها، وقال: من قتلها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها خلفي
~~فأرادت قتلي فقتلتها، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~فدفنت» .
# - وكذلك إن كانت تعلن شتم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فلا
~~بأس بقتلها، لحديث أبي إسحاق الهمداني قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم - وقال: إني سمعت امرأة من يهود وهي تشتمك، والله يا
~~رسول
# PageV01P1417
# الله إنها لمحسنة إلي فقتلتها فأهدر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~دمها» . واستدل «بحديث عمير بن عدي فإنه لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي
~~النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وتعيب الإسلام، وتحرض على قتال رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وتذكر في ذلك شعرا، وهو هذا:
# باست بني مالك والنبيت ... وعوف وباست بني الخزرج
# أطعتم أتاوى من غيركم ... فلا من مراد ولا مذحج
# ترجونه بعد قتل الرءوس ... كما يرتجى مرق المنضج
# ألا أنف يبتغي عزة ... فيقطع من أمل المرتجي
# - وذلك بعد ما خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى بدر قال:
~~اللهم إن لك علي نذرا إن رددت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، إلى
~~المدينة لأقتلنها. . . الحديث إلى أن قتلها ليلا ثم أصبح وصلى الصبح مع
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله ms0773 وسلم -
# PageV01P1418
# فلما نظر إليه قال: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم، فهل علي في ذلك شيء؟
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: لا ينتطح فيها عنزان ثم،
~~التفت إلى من حوله فقال: إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله
~~فانظروا إلى عمير. فقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: انظروا إلى
~~هذا الأعمى الذي أسرى في طاعة الله تعالى فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -: لا تقل الأعمى، ولكنه البصير» الحديث.
# واستدل بحديث «زيد بن حارثة حين قتل أم قرفة، وهي كانت ممن تحرض على قتال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما روي أنها جهزت ثلاثين راكبا من
~~ولدها، ثم قالت: سيروا حتى تدخلوا المدينة فتقتلوا محمدا، فبلع ذلك رسول
~~الله، - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: اللهم أذقها ثكلهم، فقتلها زيد
~~بن حارثة وبعث بدرعها إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فنصب بين
~~رمحين بالمدينة» .
# وروي أنه قتلها قيس بن المسحر أسوأ قتلة علق في رجليها حبلين ثم ربطها
~~ببعيرين فأرسلهما فشقاها شقا حتى تقول العرب على سبيل المثل في ذلك: لو كنت
~~أعز من أم قرفة.
# PageV01P1419
# «وأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، يوم الفتح بقتل هند بنت
~~عتبة لما كانت تفعل من التحريض على قتال المسلمين، حتى أسلمت، واستثنى ممن
~~آمنهم يوم فتح مكة قيسا وابن خطل وأمر بقتلهما» . لأنهما كانا يغنيان بهجاء
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. - «وأمر يوم بني قريظة بقتل
~~كالسلجم؛ لأنها كانت قتلت خلاد بن سويد أمرها بذلك زوجها حتى لا يترك بعده
~~على ما روي أن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: دخلت علي بنانة تسألني
~~شيئا، وهي تضحك ظهرا لبطن وتقول: يقتل سراة بني قريظة إلى أن نوه إنسان
~~باسمها، فقالت: أنا، والله أقتل، وهي تضحك، فقالت عائشة - رضي الله تعالى
~~عنها -: ويحك إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يقتل النساء،
~~قالت: نعم وإنما قتلت زوجي ms0774 حين أمرني فدليت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته،
~~ثم أخرجت فقتلت»
### | 2749 - 
# وعن سعيد بن المسيب قال: «لما اطمأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-، بخيبر أهدت إليه
# PageV01P1420
# زينب بنت أخ مرحب شاة مصلية فأكل منها رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم - وأخذ الذراع وقال: إن هذه الذراع لتخبرني أنها مسمومة ثم دعا زينب
~~وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: نلت من قومي ما نلت، قتلت أبي وعمي
~~وزوجي فقلت إن كان نبيا فستخبره الشاة بما صنعت، وإن كان ملكا استرحنا منه
~~فمات بشر بن البراء مما أكل مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعفا
~~عنها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» .
### | 2750 - 
# أهل المغازي يختلقون فيه، فذكر الواقدي في بعض الروايات أن النبي - صلى
~~الله عليه وآله وسلم -، قتلها، وأظهر الروايات أنه عفا عنها، كما ذكره محمد
~~- رحمه الله - وإنما فعل ذلك؛ لأن هذا كان بعد الصلح، وبعد ما اطمأن رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بخيبر، فلم يكن ذلك منها نقضا للعهد ولا
~~محاربة مع المسلمين. فإن قيل: فلماذا لم يقتلها قصاصا ببشر بن البراء على
~~قول من يرى وجوب القصاص بالقتل بالسم؟
# قلنا: لأن من يوجب القصاص أو الدية في ذلك إنما يوجبه عند الاتحاد، فإذا
~~تناوله بنفسه فليس على من ناوله دية ولا قصاص، وبشر بن البراء أكل ذلك
~~بنفسه، فلهذا لم يوجب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، قصاصا ولا
~~دية، والله أعلم.
# PageV01P1421
### | [باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين]
### | 2751 - 
# ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم
~~الإسلام هو الظاهر عليهم. «لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة» ، «ولأن من لم يسلم من أهل مكة
~~كانوا خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ركبانا ومشاة إلى
~~خيبر، ينظرون لمن يكون الدبرة فيصيبون من الغنائم، حتى خرج أبو سفيان في ms0775
~~إثر العسكر، كلما مر بترس ساقط، أو رمح أو متاع من متاع أصحاب رسول الله -
~~صلى الله عليه وآله وسلم -، حمله حتى أوقر جمله» «وخرج صفوان، وهو مشرك،
~~ومعه، امرأة مسلمة، ولم يفرق بينهما النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~حتى شهد مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، حنينا والطائف، وهو مشرك» ،
~~وإنما لم يفرق بينهما؛ لأنهما كانا في أحكام المسلمين، والموجب للفرقة
~~تباين الدارين حقيقة وحكما، فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم، وما ذلك إلا
~~نظير الاستعانة بالكلاب، على قتال المشركين، وإلى ذلك أشار رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم - بقوله: «إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا
~~خلاق لهم في الآخرة» ، والذي روي «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~يوم أحد رأى كتيبة حسناء
# PageV01P1422
# قال: من هؤلاء؟ فقيل: يهود بني فلان، حلفاء ابن أبي فقال: إنا لا نستعين
~~بمن ليس على ديننا» تأويله أنهم كانوا أهل منعة، وكانوا يقاتلون تحت راية
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وعندنا إذا كانوا بهذه الصفة فإنه
~~يكره الاستعانة بهم.
# - واختلفت الروايات في سبب رجوع ابن أبي يوم أحد، فروي أن النبي، - صلى
~~الله عليه وآله وسلم -، لما لم يأخذ برأيه حين أشار إليه بألا يخرج من
~~المدينة غاظه ذلك، فانصرف وقال: أطاع الصبيان، وخالفني فيما نصحت له.
### | 2753 - 
# وروي «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، رده حين عرض عليه أن يخرج
~~فيقاتل معه، فقال: لا، إنا لا نستعين بمشرك» ، وإنما كره ذلك؛ لأنه كان معه
~~سبعمائة من يهود بني قينقاع من حلفائه، فخشي أن يكونوا على المسلمين إن
~~أحسوا بهم زلة قدم، فلهذا ردهم. وعندنا إذا رأى الإمام الصواب في ألا
~~يستعين بالمشركين لخوف الفتنة فله أن يردهم.
### | 2754 - 
# ثم ذكر حديث الزبير، - رضي الله تعالى عنه -، حين كان عند النجاشي فنزل
~~به عدوه فأبلى يومئذ مع النجاشي بلاء حسنا. فكان للزبير عند النجاشي بها
~~منزلة حسنة، فبظاهر هذا الحديث يستدل من يجوز قتال المسلمين ms0776 مع المشركين
~~تحت رايتهم، ولكن تأويل هذا من وجهين عندنا:
# PageV01P1423
# أحدهما: أن النجاشي كان مسلما يومئذ، كما روي، فلهذا استحل الزبير القتال
~~معه.
# والثاني: أنه لم يكن للمسلمين يومئذ ملجأ غيره على ما روي عن أم سلمة -
~~رضي الله تعالى عنها -، قالت: لما اطمأننا بأرض الحبشة فكنا في خير دار،
~~عند خير جار، نعبد ربنا إلى أن سار إلى النجاشي عدو له، فما نزل بنا قط أمر
~~عظيم منه، قلنا: إن ظهر على النجاشي لم يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف،
~~فأخلصنا الدعاء إلى أن يمكن الله النجاشي، ثم قلنا: من رجل يعلم لنا علم
~~القوم، فقال الزبير بن العوام: أنا فنفخ قربة ثم ركبها حتى عبر النهر،
~~والتقى القوم، وحضر الزبير معهم، وجعلنا نخلص الدعاء إلى أن طلع الزبير في
~~النيل يليح بثوبه، ألا أبشروا فإن الله تعالى قد أظهر النجاشي، ومكن له في
~~الأرض، وأهلك عدوه، قالت: فأقمنا عند خير جار. فبهذا الحديث تبين صحة
~~التأويل الذي قلنا.) والله أعلم.
# PageV01P1424
### | [باب ما يكره من الديباج والحرير]
### | 2755 - 
# قال: وكره أبو حنيفة رحمة الله عليه الديباج والحرير المصمت في الحرب ولم
~~ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، بذلك بأسا في الحرب، وقد بينا المسألة في
~~شرح المختصر، وروى حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى
~~الله عليه وآله وسلم -، قال: «لا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب»
~~فبظاهره أخذ وقال أبو حنيفة، - رضي الله تعالى عنه -: تأويله الملحم وهو ما
~~يكون سداه غير حرير ولحمته حرير، وهذا لا بأس بلبسه في الحرب، وإن كان يكره
~~لبسه في غير الحرب، فأما ما يكون سداه حريرا ولحمته غير حرير فلا بأس بلبسه
~~في الحرب وغير الحرب، وعليه أيضا يحمل حديث الزبير أنه كان يلمق الديباج
~~يلبسه دار الحرب، فأما إذا كان حريرا مصمتا فذلك مكروه، على ما روي «أن
# PageV01P1425
# الوليد بن أبي هشام كتب إلى ابن محيريز يسأله عن يلامق الحرير والديباج
~~في الحرب، فكتب إليه أن ms0777 كن أشد ما كنت في الحرب كراهية لما نهى عنه رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، عند التعرض للشهادة» .
# PageV01P1426
### | [باب المكره على شرب الخمر وأكل الخنزير]
# وذكر حديث عطاء في الرجل يكره على شرب الخمر أو لحم الخنزير قال: إن لم
~~يفعل حتى يقتل أصاب خيرا، وإن أكل وشرب فهو في عذر، ولسنا نأخذ بهذا، بل
~~نقول: لا يحل له أن يدع الأكل والشرب عند خوف القتل، وهو قول مسروق، فإنه
~~قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب، فمات دخل النار، وأبو يوسف رحمة الله عليه
~~في رواية عنه، أخذ بقول عطاء، وجعل ذلك قياس الإكراه على الشرك بالله
~~تعالى، ولكنا نقول: إن الحرمة تنكشف عند الضرورة، فإن الله تعالى استثنى
~~موضع الضرورة، لقوله تعالى {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] .
~~والاستثناء من التحريم إباحة، وبعدما انكشفت الحرمة التحق هذا بالطعام
~~والشراب، فإذا امتنع عن تناوله حتى يقتل كان آثما، بخلاف الكفر فإن الحرمة
~~لا تنكشف، ولكن يرخص له في إجراء كلمة الكفر على اللسان مع طمأنينة القلب
~~بالإيمان، فهو بالامتناع يكون متمسكا
# PageV01P1427
# بالعزيمة، وفي الإجراء يكون مرخصا بالرخصة، والتمسك بالعزيمة أفضل، إلا
~~أن في الكتاب لم يطلق الجواب في تأثيمه، ولكن قال: خفت أن يأثم. لأن هذا
~~المكره ليس في معنى المبتلى بالمخمصة من كل وجه، فإن هناك لا صنع لأحد من
~~العباد فيما حل، من العذر وها هنا خوف الهلاك إنما حصل بصنع العباد، وفيما
~~يكون من حق الله تعالى لا يستوي ما فيه صنع العباد بما لا صنع للعباد فيه،
~~ثم في الامتناع بعد إكراه المشركين إظهار للصلابة في الدين، وما فيه مغايظة
~~المشركين، وذلك لا يوجد في صاحب المخمصة، فلهذا صح الجواب ها هنا، بقوله:
~~خفت أن يأثم، والله الموفق.
# PageV01P1428
### | [باب من يكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره]
# قد بينا أنه إنما يقتل منهم من يقاتل دون من لا يقاتل، فذكر في جملة من
~~لا يقاتل أصحاب الصوامع والسياحين في الجبال، الذين لا يخالطون ms0778 الناس.
### | 2758 - 
# وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، قال: سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب
~~الصوامع والرهبان، فرأى قتلهم حسنا، لأنهم فرغوا أنفسهم لنوع من أنواع
~~الكفر فيفتتن الناس بهم، فيدخلون تحت قوله تعالى: {فقاتلوا أئمة الكفر}
~~[التوبة: 12] وتأويل تلك الرواية فيما إذا كانوا يخالطون الناس، إما خروجا
~~إليهم أو إذنا لهم في الدخول عليهم، وكانوا يحثونهم على قتال المسلمين،
~~والصبر على دينهم، فأما إذا كانوا في دار أو كنيسة قد طينوا عليهم الباب،
~~وترهبوا فيه فإنهم لا يقتلون لوقوع الأمن من جانبهم، فإنهم لا يقاتلون بنفس
~~أو مال ولا رأي، ولا يقتل منهم الأعمى، والمقعد، ولا يابس الشق، ولا مقطوع
~~اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى خاصة؛ لأنه وقع الأمن من
~~قتالهم، ومراده من هذا إذا كانوا لا يقاتلون بمال ولا برأي.
# PageV01P1429
# - وقد بينا نظيره في الشيخ الفاني إذا كان ذا رأي في الحرب فإنه يقتل دون
~~أقطع اليد اليسرى أو أقطع أحد الرجلين فهو ممن يقاتل، لأن مباشرة القتال في
~~الغالب تكون باليد اليمنى. فأما إذا كانت صحيحة منه فهو على وجه يمكنه
~~المشي، كان من جملة المقاتلة فيقتل.
# - والأخرس والأصم والذي يجن ويفيق في حال إفاقته يقتل. لأنه ممن يقاتل،
~~وله بنية صالحة للقتال، واعتقاده يحمله على القتال فيقتل دفعا لشره.
# - ومن قتل أحدا منهم ممن لا يقاتل فليس عليه سوى الاستغفار. لأنه غير
~~معصوم وإن وقع اليأس من قتاله.
# - والقسيسون والشمامسة والسياحون الذين يخالطون الناس فلا بأس بقتلهم.
~~لأنهم من جملة المقاتلة، إما برأيهم أو بنفسهم إن تمكنوا من ذلك فيجوز
~~قتلهم وإن لم ير منهم القتال باعتبار أن حقيقة مباشرة القتال مما لا يطلع
# PageV01P1430
# عليه كل أحد في كل وقت، ومكان، فالبنية الصالحة لذلك مع السبب الحامل
~~عليه يقام مقامه، ما لم يغلب عليه دليل ظاهر يمنعه منه، ولا ينبغي للمسلمين
~~إن كانت بهم قوة على أسرهم أن يدعوا الصبيان والنساء حتى يخرجوهم إلى
~~دارنا، لما فيه من الكبت والغيظ للمشركين، ولما فيه ms0779 من المنفعة للمسلمين،
~~فإنهم يصيرون خولا للمسلمين، ولما فيه من قطع منفعة المشركين عنهم، وإليه
~~أشار النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، في قوله: «واستحيوا شرخهم» .
# فأما الشيخ الفاني الذي لا يرجى له نسل ولا منفعة عنده، سوى أن يفادى فإن
~~شاءوا أخذوه وأسروه، وإن شاءوا تركوه؛ لأن المقصود بأسره ليس إلا تحصيل
~~المال بالمفاداة، وهم بالخيار فيما يتمكنون منه من الأموال، إن شاءوا
~~أخذوه، وإن شاءوا تركوه، وهذا؛ لأن المستحق عليهم دفع فتنة الكفر، فأما
~~اكتساب المال فلا بأس به، ولكنه غير مستحق شرعا، ولا ينبغي أن يتركوا
~~المعتوه إذا قدروا على إخراجه؛ لأنه يرجى إقامته، ولأنه يولد له وفي تركه
~~عون للمشركين، كما في ترك النساء والصبيان، ولا يتعرض للذين لا يخالطون
~~الناس من المترهبين؛ لأنه لا يرجى لمثلهم نسل، حتى يكون في ذلك عون
~~للمشركين، وذوو الآفات الذين لا يقتلون يؤسرون ويخرجون إلى ديارنا؛ لأن في
~~تركهم في دار الحرب قوة للمشركين، فإنهم يصيبون النساء فيلقحون، ولا ينبغي
~~أن يتركوا في دار الحرب إذا ظفروا بهم فكل من جاز قتله منهم فلا إشكال أنه
~~يجوز أسره وإخراجه. - ثم بعد الإخراج للإمام فيهم رأي إن شاء استرقهم،
# PageV01P1431
# وإن شاء قتلهم وكل من لا يحل قتله إذا لم يقدروا على إخراجه بأن كانوا
~~جريدة خيل، فليدعوه ولا يعرضوا له. لأن قتله محرم شرعا لا لمنفعة أسره
~~واسترقاقه، فبالعجز عن الأسر لا يصير القتل الذي هو محرم مباحا للمسلمين،
~~وما يقدرون على إخراجه من الكراع والسلاح فإنه يكره لهم تركه في دار الحرب
~~بعد التمكن من إخراجه، لأن هذا مما يتقوى به المشركون على قتال المسلمين،
~~فحكمه حكم بني آدم.
# - فأما البقر والغنم والمتاع فإن شاءوا أخرجوه وإن شاءوا تركوه. لأنه مما
~~لا يتقوى به على القتال عادة.
# ألا ترى أن الكراع والسلاح يكره للمسلمين حملها إليهم للتجارة، بخلاف
~~سائر الأموال.
# - وإن المستأمن في دارنا إذا اكتسب شيئا من ذلك يمنع من إدخاله دار الحرب
~~مع نفسه بخلاف سائر الأموال ms0780 فإذا ثبت هذا الخيار لهم في المال فكذلك في
~~العجوز الكبيرة، التي لا يرجى لها ولد؛ لأنه لا منفعة فيها سوى الفداء
~~بالمال، ولهذا جاز للمسلمين إذا أسروها، أو شيخا فانيا أن يفادوهما بمال؛
~~لأنه لا منفعة للمسلمين عندهما ولا مضرة على المسلمين في كونهما في دار
~~الحرب، وكل من ذكرنا أنه لا يقتل من ذوي الآفات وغيرهم إذا باشر القتال، أو
~~حرض على ذلك، أو كان ممن يطاع
# PageV01P1432
# فيهم فلا بأس بقتله، فإن في قتله كسر شوكتهم وتفرق جمعهم، وهو المقصود،
~~حتى أن ملك القوم لو كان صغيرا أو امرأة أو شيخا فانيا، فلا بأس بقتله؛ لأن
~~فيه معنى الكبت والغيظ لهم، وفيه تفريق منعتهم، ولو أن راهبا أو سياحا دل
~~المشركين على عورات المسلمين، فعلم به المسلمون، فلا بأس بقتله؛ لأنه أعان
~~المشركين بما صنع، فهو بمنزلة شيخ له رأي في القتال، فلا بأس بقتل مثله،
~~على ما روي أن دريد بن الصمة قتل، وكان شيخا كبيرا؛ لأنه كان ذا رأي في
~~الحرب.
# - وإذا لقي المسلم أباه المشرك في القتال فإنه يكره له أن يقتله، لقوله
~~تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] . وليس من المصاحبة
~~بالمعروف القصد إلى قتله، «وإن حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن أبي استأذنا
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، في قتل أبويهما فنهاهما، وقد كان
~~أبو عامر مشركا محاربا لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وابن أبي
~~منافقا بين النفاق» ، قد شهد الله تعالى بكفره، فعرفنا أنه يكره للابن
~~القصد إلى قتل أبيه المشرك، وهذا؛ لأن الأب كان سببا لإيجاده فيكره له أن
~~يكتسب سبب إعدامه وكان منعما عليه في التربية، فيكره له إظهار كفران النعمة
~~بالقصد إلى قتله.
### | 2767 - 
# وبيان هذا فيما أخبر الله تعالى عن الخليل صلوات الله عليه
# PageV01P1433
# حين قال له أبوه: {لأرجمنك واهجرني مليا} [مريم: 46] {قال سلام عليك
~~سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا} [مريم: 47] فأما إذا هم الأب بقتل ابنه،
~~وصار بحيث لا يتمكن ms0781 من دفعه عن نفسه، إلا بقتله، فلا بأس بقتله. لأنه في
~~هذا الوجه لا يقصد كفران النعمة، وإنما يقصد إحياء نفسه بسبب دفع الهلاك
~~عنها، وذلك مأمور به. وقد بينا في شرح الجامع الصغير الفرق بين الآباء
~~والأمهات وغيرهم من ذوي الرحم المحرم، والفرق بين المشركين في ذلك وبين أهل
~~البغي من المسلمين.
# - ولو ظفر المسلمون بالسبي والمعتق الذي كان يقاتل معهم، وقد قتل بعضهم
~~فإنه لا ينبغي لهم أن يقتلوهما بعد الأسر. لأنه قد اندفع قتالهما بالأسر.
# - فإن كانوا لا يقدرون على إخراجهما وهم يخافون إن خلوا سبيلهما أن يعودا
~~إلى قتال المسلمين فلا بأس بقتلهما؛ لأنه لم يقع الأمن عن قتالهم.
# PageV01P1434
# - وهما في ذلك كالجمل الصئول إذا أخذه رجل فمنعه من الصيال، وهو يخاف إن
~~خلى سبيله أن يعود لمثل ذلك، فلا بأس بأن يقتله ويغرمه لصاحبه) ، كما في
~~حال صياله، وهذا، لأن ما يتوهم منه قد ظهر أثره فيما مضى، فيتأيد هذا الظن
~~بذلك الظاهر، ويجعل كالقائم في الحال. ألا ترى أن المراهق لو كان ملك القوم
~~فظفروا به وعجزوا عن إخراجه فإنه لا بأس بقتله.
# لأن في تركه خوف الهلاك على المسلمين، باعتبار غالب الرأي، وفيما لا يمكن
~~الوقوف على حقيقته يبنى الحكم على غالب الرأي.
# - فإن كانوا يأمنونهما على أنفسهم ولكن لا يأمنونهما إن دخلت سرية غيرهم
~~أن يقاتلا بهم أو يقتلا بعضهم خلوا سبيلهما. لأنهم آمنوا جانبهما، ودخول
~~سرية أخرى بعدهم موهوم أنهم يدخلون من هذا الجانب، أو من جانب آخر، فلا
~~ينبغي لهم أن يقدموا على قتل حرام باعتبار هذا الموهوم.
# - ولو أن راهبا نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فأصابه المسلمون في
~~الطريق، أو في المدينة، فقالوا: إنما خرجت هاربا منكم خوفا على نفسي فلهم
~~ألا يصدقوه ويقتلوه.
# PageV01P1435
# لأنهم وجدوه في موضع الاختلاط بالمقاتلة منهم، وإنما لا يقتل من لا يخالط
~~الناس فمن ظهر منهم خلاف ذلك فيهم، فلا بأس بقتله، وهو فيما يدعي من العذر
~~لنفسه منهم فلا يصدق.
# - وإن وقع ms0782 في قلب المسلمين أنه صادق فالمستحب لهم ألا يقتلوه، ولكن
~~يأخذونه أسيرا. لأن غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بني أمره على الاحتياط،
~~والقتل مبني على ذلك، فإنه إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه، والمقصود
~~يحصل بأسره.
# - ومن وجدوه في كنيسة أو دير، لم يطين الباب على نفسه، فلا بأس بقتله.
~~لما بينا أن الناس إذا كانوا يدخلون عليهم ويصدرون عن رأيهم فهم من أئمة
~~الكفر، وفي قتلهم كسر شوكة المشركين.
### | 2775 - 
# ولو أن المسلمين أتوا راهبا في صومعته فسألوه عن الطريق، أو عن أهل الحرب
~~أين هم؟ فقال: إني أعرف ذلك، ولكني لا أخبركم لأني لا أخبر عنكم، فليس
~~ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا له؛ لأنه أظهر بعبارته ما لأجله وجب ترك التعرض
~~له، وهو انقطاعه بالكلية عن المخالطة مع الناس، والنظر في أمورهم، والميل
~~إلى اكتساب مودتهم أو عداوتهم، فإن دلهم على الطريق فوجدوه قد خانهم،
~~واستبان ذلك للمسلمين فلا بأس بقتله وأسره.
# PageV01P1436
# ولأنه بهذه الخيانة أظهر الميل إلى المشركين، وأظهر العداوة مع المسلمين
~~حيث دلهم على ما فيه هلاكهم بعد ما طلبوا منه الدلالة على الطريق الذي يكون
~~السلوك فيه سببا لنجاتهم.
# - وإن رأى المسلمون راهبا في صومعته حبشيا، والقوم روم، فاستنكروه
~~فليسألوه عن أمره؛ لأنه اشتبه عليهم حاله، فطريق إزالة الاشتباه السؤال،
~~قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] ثم
~~فائدة السؤال قبول البيان من المسئول عنه إذا لم يظهر في كلامه تهمة
~~وخيانة.
### | 2777 - 
# فإن قال: أنا رجل من نصارى الجيش ترهبت ها هنا صدقوه، بقوله، ولم يعرضوا
~~له. لأن ما أخبرهم به محتمل.
# - وإن قال: كنت عبدا لرجل من المسلمين، وكنت نصرانيا، فترهبت ها هنا،
~~أخذوه فردوه على مولاه. لأنه أقر بأنه عبد آبق، ومن تمكن من رد الآبق على
~~مولاه فعليه أن يفعل.
# - وإن قال: أسرني أهل الحرب فأعتقوني فترهبت فإنه لا يصدق، ولكنه يؤخذ
~~فيرد على مولاه، لأنه أقر بالرق
# PageV01P1437
# والملك لمولاه، ثم ادعى ما يزيله، فلا يصدق فيه ms0783 إلا لحجة، كالعبد يدعي
~~العتق على مولاه.
### | 2780 - 
# وإن قال: كنت عبدا مسلما فتنصرت وترهبت فقد أقر بالردة، فيعرض عليه
~~الإسلام، فإن أبى قتل، وإن أسلم رد على مولاه.
# وإذا اقتتل المسلمون والمشركون فانهزم المشركون، ووجد المسلمون من
~~المشركين قوما جرحى، فلا بأس بأن يجهزوا عليهم، وإن كان يعلم أنهم لا
~~يعيشون مع تلك الجراحات؛ لأن هؤلاء مقاتلة وإنما أعجزهم إثخان الجراحات عن
~~مباشرة القتال، فلا بأس بقتلهم كالمأسورين، المربوطين في أيدينا، وإن شاءوا
~~تركوهم حتى يذوقوا الموت، كل ذلك واسع. لأن في كل جانب للمسلمين نوع شفاء
~~الصدور، والأصل فيه حديث «محمد بن مسلمة، فإنه بارز مرحبا يوم خيبر فضربه
~~فقطع رجليه، فقال مرحب. أجهز علي يا محمد فقال: لا، حتى تذوق من الموت مثل
~~ما ذاق أخي محمود، ثم مر به علي - رضي الله تعالى عنه -، فأجهز عليه، وأخذ
~~سلبه فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، سلبه محمد بن مسلمة» ،
~~ولو كان في حياة مرحب طمع لما قال له محمد: لا، حتى تذوق من الموت مثل ما
~~ذاق أخي محمود، وما أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، سلبه دون
~~علي،
# PageV01P1438
# - رضي الله تعالى عنه -، وقد أجهز علي - رضي الله تعالى عنه - وهو بهذه
~~الحالة، ولم ينكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ذلك فامتنع
~~محمد من الإجهاز عليه ولم ينكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-، أيضا، فعرفنا أن كل ذلك واسع. توضيحه أنه لا بأس بأسره وقسمته في جملة
~~من يقسم ما لم يمت، فعرفنا أنه بمنزلة الأسير، وللإمام رأي في قتل الأسير
~~وتركه فهذا مثله.
# - ولو وجدوا مريضا في حصن من حصونهم فلا بأس بأن يقتلوه. لأن المرض يعجزه
~~عن القتال، ولا يخرجه من أن يكون من المقاتلة، ولأن المرض على شرف الزوال،
~~فلا يقع به اليأس عن قتاله مع المسلمين. - إلا أن يحيط العلم بأنه لا يعيش
~~مع هذا المرض، أو يكون عليه أكبر الرأي فحينئذ لا ms0784 ينبغي أن يقتلوه. لأنه
~~وقع اليأس عن قتاله فحاله الآن كحال الشيخ الفاني.
# - وإن كان أهل العدل يقاتلون أهل البغي فظفروا منهم بجرحى فإن كان القوم
~~فيه لا يلجئون إليها فلا بأس بأن يجهز على جريحهم. لأن الجريح في هذه
~~الحالة كالأسير، ويقتل أسيرهم ويتبع مدبرهم إذا بقيت لهم فيه، فكذلك يجهز
~~على جريحهم.
# PageV01P1439
# - إلا أن يكون الجريح ممن لا يطمع له في الحياة فحينئذ يكره قتله. لأنه
~~وقع اليأس عن قتاله، فإنه ممن لا يخاف عليه أن يلجأ إلى فئة، فيعين على أهل
~~العدل أبدا، فيكون الحال في حقه كالحال فيما إذا انهزموا ولم يبق لهم فئة
~~يلجئون إليها، وهناك لا يقتل أسيرهم ولا يتبع منهزمهم فكذلك لا يجهز على
~~جريحهم، والمعنى في الفرق بين أهل البغي وأهل الحرب في هذا أن السبب الداعي
~~إلى المحاربة قائم في حق أهل البغي، لا يوجد مثل ذلك الاعتقاد؛ لأنهم من
~~أهل الإسلام وإنما يحملهم على القتال التقوي بالفئة والمنعة، فإذا زال ذلك
~~لم يحل قتلهم بعد ذلك.
# - وإن وجد المسلمون معتوها من أهل الحرب لا يعرف قتالا، ولا يدري ما يصنع
~~به، ولكن في يده سيف يضرب به من دنا إليه من المسلمين، أو من غيرهم، فإني
~~أحب للمسلمين ألا يقتلوه، ولكن يأخذونه أخذا ليمنعوه من ذلك. لأنه ليس به
~~قصد إلى القتال، وإنما يباح قتل من يكون به القصد إلى القتال، أو يكون ممن
~~يدعوه دينه إلى ذلك، وهذا إذا كان بحيث يضرب من يدنو منه من المسلم
~~والمشرك، فعرفنا أن دينه لا يدعوه إلى ذلك، فيكون حاله الآن كحال البهيمة،
~~والبهيمة إذا لم تقصد أحدا، ولكنها تضرب كل
# PageV01P1440
# من دنا منها لم يحل قتلها، إلا أن تحمل على المسلم وتضطره إلى ذلك فحينئذ
~~لا بأس بقتلها، فهو الحكم في حق هذا المعتوه أيضا. - إلا أن هناك يغرم
~~قاتلها قيمتها للمسلم لبقاء المالية والتقوم فيها حقا للمسلم وذلك لا يوجد
~~في المعتوه الحربي.
# - ولو ظفروا برجل معه سيف يقاتل به ms0785 فلما أحس بالمسلمين تجانن، ورأى
~~المسلمون أنه مجنون فإن هذا على ما يقع في قلوب المسلمين. لأنه لما انقطع
~~عنهم سائر الأدلة التي يقفون بها على حاله وجب المصير إلى أكبر الرأي،
~~بمنزلة التحري في أمر القبلة عند انقطاع الأدلة، وقد بينا أن أكبر الرأي
~~فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة.
# - فإن وقع عندهم أنه مجنون فأسروه ثم استبان لهم أنه صحيح فلا بأس بقتله)
~~.
# لأن أسرهم إياه ليس بأمان له منهم.
# ألا ترى أنه لو كان صحيحا حين أسروه كان لهم رأي في قتله، فكذلك إذا
~~أسروه في حال اشتباه أمره.
# ولو أخذوا غلاما مراهقا ولم يعلموا أنه بالغ أو غير بالغ فقد بينا أن بعض
~~الناس يجعلون العلامة في ذلك نبات العانة استدلالا بحديث بني قريظة والمذهب
# PageV01P1441
# عندنا أن ذلك لا يمكن تحكيمه لاختلاف أحوال الناس في ذلك، فلا ينبغي أن
~~يقتلوه حتى يعلم أنه قد تمت له خمس عشرة سنة، أو احتلم قبل ذلك، واعتبر في
~~هذا الموضع أن يعلموا ذلك من حاله دون غالب الرأي.
# لأن صغره معلوم بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فأما جنون الذي
~~تجانن قبل أخذه لم يكن معلوما بيقين، فلهذا اعتبر فيه أكبر الرأي.
# - وإن أخذوه وهو غير بالغ، ثم طال مكثهم في دار الحرب حتى بلغ فصار رجلا،
~~فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه. لأنهم أخذوه وهو ممن لا يجب عليه القتل، فمعنى
~~هذا الكلام أنه لم يكن من جملة المقاتلة في وقت من الأوقات؛ لأنهم أخذوه
~~وهو صبي، والصبي ليس من المقاتلة.
# وبعد ما بلغ فهو فيء للمسلمين، بمنزلة سائر عبيدهم، فلا يكون مقاتلا
~~معهم، بخلاف الذي تجانن إذا أخذ فاستبان أنه صحيح.
# لأنه تبين أنه كان مقاتلا قبل أن يأخذوا به، احتال بتلك الحيلة لينجو من
~~القتل، حتى أنه لو كان معتوها وبرأ في أيديهم فإنه لا يحل لهم أن يقتلوه
~~للمعنى الذي أشرنا إليه في الصبي، وإن قتل هذا الصبي الذي بلغ أو برئ ms0786 رجلا
~~من المسلمين قتله الإمام به قصاصا.
# لأنه صار مخاطبا بمنزلة غيره من عبيد المسلمين
# PageV01P1442
# - وإن كان قاتل المسلمين بعد بلوغه وبرئه قبل أن يؤخذ ثم أخذ فلا بأس
~~بقتله، وإن لم يقتل أحدا؛ لأنه كان من جملة المقاتلة حين كان ممتنعا من
~~المسلمين، فإن قاتل بعد ما بلغ في أيدي المسلمين ولكن لم يقتل أحدا فإنه
~~يضرب ضربا وجيعا ولا يقتل، بمنزلة غيره من عبيد المسلمين إذا هم بقتال
~~المسلمين ولم يقتل أحدا منهم، وكذلك لو فعل هذا بعض المأسورين من ذوي
~~الآفات. لأنه حين أدخل دار الإسلام وهو ممن لا يقاتل فحاله فيما يصنع كحال
~~المستأمن من أهل الحرب يقاتل في دار الإسلام ولم يقتل أحدا.
# - وإن ظفر المسلمون بقوم من الحراثين فسبيهم أحب إلي من قتلهم. لأنهم في
~~القصد إلى القتال بمنزلة النساء، فإنهم لا يقاتلون ولا يهتمون لذلك وفي
~~سبيهم منفعة للمسلمين حتى يشتغلوا بإقامة عمل الحراثة للمسلمين - ولكن مع
~~هذا إن قتلوهم فلا بأس به.
# لأنهم لهم بنية صالحة للمحاربة، والحراثة ليست بلا ذمة، وقد يتحول المرء
~~عن الحراثة إلى المقاتلة، بخلاف صفة الأنوثة.
# - وإن أصابوا قوما سكارى فلا بأس بقتلهم في حال سكرهم، وإن كانوا ذاهبة
~~عقولهم بسبب السكر.
# PageV01P1443
# لأن السكران في الحكم كالصاحي، بدليل سائر تصرفاته، وهو بسكره لم يخرج من
~~أن يكون محاربا للمسلمين، فلا بأس بقتله.
# - وإذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فلا بأس بأن يقتلوا من
~~لقوا من رجالهم. لأنه موضع المقاتلة منهم، فمن وجدوه في ذلك الموضع فالظاهر
~~أنه مقاتل، وإنما يبنى الحكم على الظاهر حتى يتبين خلافه. - إلا أن يروا
~~رجلا عليه سيماء المسلمين أو سيماء أهل الذمة للمسلمين فحينئذ يجب عليهم أن
~~يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله. لأن تحكيم السيماء أصل فيما لا يوقف
~~على حقيقته، قال الله تعالى: {سيماهم في وجوههم} [الفتح: 29] . وقال تعالى:
~~{تعرفهم بسيماهم} [البقرة: 273] . وقال تعالى: {يعرف المجرمون بسيماهم}
~~[الرحمن: 41] . الآية، ومتى وقع الغلط في القتل لا يمكن تداركه، ms0787 وليس في
~~تأخيره إلى أن يتبين الأمر تفويت شيء على المسلمين، فلهذا ينبغي لهم أن
~~يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله، وهذا؛ لأن السيماء في كونه محتملا لا
~~يكون دون خبر الفاسق، وقد أمرنا بالتثبت هناك، فها هنا أولى.
# PageV01P1444
# - ولو لقوا في صف المشركين قوما من المسلمين معهم الأسلحة فلا يدرون
~~أمكرهون على ذلك أم غير مكرهين، فإني أحب لهم ألا يعجلوا في قتالهم حتى
~~يسألوهم إن قدروا على ذلك، وإن لم يقدروا فليكفوا عنهم حتى يروهم يقاتلون
~~أحدا منهم، فحينئذ لا بأس بقتالهم وقتلهم. لأن موافقتهم في الدين تمنعهم من
~~محاربة المسلمين وهذا منهم معلوم للمسلمين. - فما لم يتبين، خلافه لا يحل
~~لهم أن يقتلوهم، وبمجرد وقوفهم في صف المشركين لا يتبين خلاف ذلك. لأن ذلك
~~محتمل، وقد يكون عن إكراه، وقد يكون عن طوع، فالكف عن قتالهم أحسن حتى
~~يتبين منهم القتال، فحينئذ لا بأس بقتالهم، لأن مباشرة القتال في منعة
~~المشركين مبيح لدمهم وإن كانوا مسلمين.
# ألا ترى أن أهل البغي يقاتلون دفعا لقتالهم وإن كانوا مسلمين، فبعد ما
~~ظهر هذا السبب لا يمنع قتلهم؛ لأن أكثر ما فيه أنهم مكرهون على ذلك،
~~والمكره على القتل يباح للمقصود بالقتل أن يقتله إذا هم بقتله.
# - ولو كانوا سلوا السيوف، والمسلمون قليل، يخافون إن تركوهم حتى يحملوا
~~عليهم أول مرة أن يقتلوهم، وإن كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم غير مكرهين
~~فلا بأس بقتالهم، فحالهم الآن كحال من دخل على غيره ليلا شاهرا سيفه،
# PageV01P1445
# واشتبه على صاحب الدار حاله. واستدل عليه بحديث علي - رضي الله عنه - حين
~~قاتل أهل البصرة، فإنه قال: لا تبدءوهم بالقتال حتى يقاتلوكم، ومقصوده من
~~هذا الاستدلال أن ظهور القتال من بعضهم كظهوره من جماعتهم في حكم إباحة
~~قتالهم، ولو قتل مسلم رجلا منهم، بعد ما ظهر منهم القتال، ثم قامت البينة
~~من المسلمين أن أهل الحرب أخرجوه مكرها، فلا دية على عاقلته ولا كفارة.
~~لأنه قتل شخصا كان قتله حلالا مع العلم بحاله، ms0788 وإراقة الدم المباح لا توجب
~~دية ولا كفارة.
# - وكذلك إن كان عليه السلاح، وهو في صف المشركين، ولكنه لم يقاتل أحدا من
~~المسلمين. لأن من كان مستعدا للقتال في صف المشركين فهو مباح الدم وإن كان
~~يستحب التبين في أمره عند التمكن من ذلك.
# - ولو أحرقوا سفينة من سفائن المشركين أو أغرقوها، وفيها ناس من
~~المسلمين، فليس على المسلمين في ذلك دية ولا كفارة. لأنهم باشروا فعلا، هو
~~حلال لهم شرعا، مع العلم بحقيقة الأمر.
# PageV01P1446
# - وكذلك لو تترسوا بأطفال المسلمين فأصابهم المسلمون بالرمي إلا أن
~~المستحب لهم ألا يقصدوا المسلمين بذلك؛ لأنهم لو قدروا على التحرز عن إصابة
~~المسلمين فعلا كان عليهم أن يتحرزوا عن ذلك، وإذا عجزوا عن ذلك كان عليهم
~~التحرز بالقصد والنية، لأن ذلك في وسعهم. - ولو وجب الكف عنهم بهذا لم
~~يتوصل إلى الظهور عليهم. لأن كل أهل حصن منهم أو أهل سفينة يخافون على
~~أنفسهم يجعلون معهم في ذلك الموضع أسيرا من أسرى المسلمين، فيتعذر عليهم
~~لأجل ذلك قتالهم وهذا لا يجوز.
# ألا ترى أنه لو كان معهم في السفينة نساؤهم وصبيانهم فلا بأس بأن تحرق أو
~~تغرق، وإن كان لا يحل القصد إلى قتل نسائهم وصبيانهم، فكذلك إذا كان معهم
~~في ذلك الموضع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة. والله أعلم بالصواب وهو
~~الموفق.
# PageV01P1447
### | [باب من يكره له أن يغزو ومن لا يكره له ذلك]
# قال: المدين إذا أراد الغزو، وصاحب الدين غائب، فإن كان عنده وفاء بما
~~عليه من الدين فلا بأس بأن يغزو ويوصي إلى رجل ليقضي دينه من تركته إن حدث
~~به حدث. لأن حق صاحب الدين في جنس دينه من مال المدين، لا في نفس المدين،
~~وبهذا الخروج لا يفوت شيء من حقه؛ لأنه متى رجع أخذ دينه من المأمور على
~~الوجه الذي يأخذه من المديون، وإنما ذكر لفظة الإيصاء؛ لأن الخارج للغزو
~~يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، ويتعرض للشهادة بخروجه في هذا الوجه.
# - ثم المال، وإن كان ملكا ms0789 للمدين في الحقيقة، فهو في الحكم كالمملوك
~~لصاحب الدين، فلهذا تجب الزكاة باعتباره على صاحب الدين دون المديون، فيكون
~~المديون في معنى المودع، ومن في يده ودائع للناس، فلا بأس بأن يوصي بها من
~~يدفعها إلى أهلها ويغزو، فكذلك الدين.
# أرأيت لو استقرض مالا، وما كان في يده غير ذلك حتى بدا له أن يغزو لم يكن
~~له أن يوصي إلى غيره أن يرده إلى صاحبه إذا حضر فيغزو، فهذا لا بأس به، فإن
~~كان له أن
# PageV01P1448
# يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه إذا لم يكن في سفره تفويت حق
~~رب الدين، فكذلك له أن يغزو، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن
~~يقيم فيتمحل لقضاء دينه. لأن قضاء الدين مستحق عليه بعينه، والغزو، إذا لم
~~يكن النفير عاما غير مستحق عليه بعينه، فالأولى له أن يشتغل باكتساب سبب
~~الإسقاط فيما هو مستحق عليه بعينه، وهذا للأصل المعروف أن عند اجتماع
~~الحقوق يبدأ بالأهم.
# - وقضاء الدين أهم من الغزو، على ما ورد في الحديث «أنه مرتهن بدينه في
~~قبره ما لم يقض عنه» . «وقال لعلي - رضي الله عنه - حين تبرع بقضاء دين عن
~~ميت: الآن بردت عليه جلدته» ، فإن غزا بغير إذن صاحبه فذلك مكروه له،
~~بمنزلة من خرج للحج ولم يدع لعياله ما يكفيهم فإن ذلك مكروه له، بل أولى.
~~لأن نفقة عياله تجب شيئا فشيئا، وقضاء الدين واجب في الحال. وإذا أذن له
~~صاحب الدين في الغزو ولم يبرئه من المال، فالمستحب له أيضا أن يتمحل لقضاء
~~الدين. لأن بإذنه له في الخروج لم يسقط عنه شيء من الدين، فالأولى له أن
~~ينظر لنفسه ويبدأ بما هو الأوجب.
# PageV01P1449
# - وإن غزا في هذه الحالة لم يكن له بأس. لأن المنع من الخروج كان لحق
~~صاحب الدين، وقد رضي بسقوط حقه فلا بأس بأن يخرج، كالعبد يأذن له مولاه في
~~الجمعة، فلا بأس بأن يخرج لأدائها.
# - وكذلك إذا كان الدين مؤجلا، وهو يعلم بطريق الظاهر أنه ms0790 يرجع قبل أن يحل
~~الدين، فالأفضل له أن يتمحل لقضاء الدين، وإن خرج لم يكن به بأس. لأنه ليس
~~لصاحب الدين حق في منعه قبل حلول الأجل، فإن ذلك يبتنى على توجيه المطالبة
~~له بقضاء الدين، وذلك لا يكون مع بقاء الأجل فهو والمأذون في الخروج سواء.
# - واستدل على أن المقام أفضل له بما قاله النبي - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -، «في القتل في سبيل الله إنه كفارة ثم قال: إلا الدين فإنه مأخوذ
~~به، كما قال جبرائيل - عليه السلام -» ، وإن كان أحال غريمه على رجل آخر
~~فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فلا بأس بأن يغزو. لأن ذمته
~~برئت بالحوالة عن حق المحتال، وليس للمحتال عليه إذا أدى حق الرجوع عليه
~~بشيء. - وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مال فالمستحب له ألا يخرج.
# PageV01P1450
# لأنه وإن برئ من دين المحتال فذمته مشغولة بحق المحتال عليه، على معنى
~~أنه إذا أدى ثبت له حق الرجوع عليه.
# - فإن أذن له في الخروج المحتال عليه دون المحتال فلا بأس بأن يخرج. لأنه
~~بريء من حق المحتال، وإنما بقي الشغل بينه وبين المحتال عليه ويعتبر إذنه
~~في حقه.
# - وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على
~~إبراء غريمه المديون، فلا بأس بأن يغزو ولا يستأمر واحدا منهما. لأنه قد
~~برئ من حق الطالب بالإبراء ولا رجوع للضامن عليه بشيء حين ضمن بغير أمره.
# - ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره فليس له أن يخرج حتى يستأمر الأصيل
~~والكفيل جميعا. لأنه مطلوب من جهة كل واحد منهما فإن الأصيل يطالبه بالدين،
~~والكفيل يطالبه بأن يخلصه مما أدخله فيه من الضمان.
# - وإن كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب، لبقاء حقه في
~~المطالبة بالدين قبله، وليس عليه أن يستأمر الكفيل.
# PageV01P1451
# لأنه لا رجوع للكفيل عليه بشيء ها هنا.
# - وكذلك الكفالة بالنفس في أمر باطل؛ لأنه ادعى قبله، فإن كفل بنفسه
~~بأمره فليس ينبغي له أن ms0791 يغزو إلا بأمر الكفيل. لأنه مطلوب من جهته بالخصومة
~~معه ليخلصه مما أدخله فيه.
# - وإن كان كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمره. لأنه غير مطلوب
~~من جهته بشيء.
# - وإن كان المديون مفلسا، وهو لا يقدر أن يتحمل لدينه إلا بالخروج في
~~التجارات مع الغزاة في دار الحرب، فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه. لأن
~~مقصوده ها هنا التحمل لقضاء الدين، وهو المستحق عليه بعينه.
# - وإن قال: أخرج للقتال لعلي أصيب ما أقضي به ديني من النفل أو السهام لم
~~يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين. لأن في القتال تعريضا لنفسه، وليس في
~~الخروج للتجارة معنى تعريض النفس، فالحاصل أنه إن منعه صاحب الدين فليس له
~~أن يخرج، وإن أذن له فلا بأس بأن يخرج، وإن لم يشعر هو بذلك، فالأولى ألا
~~يخرج إذا كان
# PageV01P1452
# يمكنه التحمل لقضاء الدين بطريق آخر، وإن كان عاجزا عن ذلك فلا بأس بأن
~~يخرج، لما روي «أن رجلا من المسلمين أتى رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -، يسأله صداق امرأة تزوجها وأخبره أنه ليس عنده شيء، فقال له: إني
~~أريد أن أرسل أبا قتادة على سرية فاخرج معه، لعل الله يغنمك صداق امرأتك،
~~فخرج معه إلى حي من بني غطفان، فغنموا. غنائم وأصاب الرجل ما جمع الله
~~تعالى به إليه امرأته» ، ولم يأمره في استئمارها في الخروج، فعرفنا أن ذلك
~~جائز له، فإن كان النفير عاما فلا بأس للمدين. أن يخرج، سواء كان عنده وفاء
~~أو لم يكن أذن له صاحب الدين في ذلك أو منعه.
# لأن الخروج ها هنا فرض عين على كل أحد، ممن يقدر عليه، وهو مما لا يحتمل
~~التأخير، وقضاء الدين يحتمل التأخير، والضرر في ترك الخروج أعظم من الضرر
~~في الامتناع من قضاء الدين؛ لأن ذلك الضرر يرجع إلى كافة المسلمين. فالواجب
~~عليه أن يشتغل بدفع أعظم الضررين، وليس لصاحب الدين حق المنع ها هنا، فلا
~~يكون على المدين استئماره أيضا.
# - فإذا انتهى إلى ms0792 الموضع الذي استنفر إليه المسلمون فإن كان يخاف على
~~المسلمين فليقاتل، وإن كان أمرا لا يخاف على المسلمين منه فلا ينبغي له أن
~~يقاتل إلا بإذن غريمه) . لأن في القتال تعريضا لنفسه، وليس له وفاء بالدين،
~~فكان في اشتغاله به تعريض حق صاحب الدين على الهلاك، فلا يستحب له ذلك إلا
~~بإذنه.
# - وإن كان الغريم مكتوب الاسم في الديوان، فأمره
# PageV01P1453
# قائده بالخروج إلى الغزو فليعلم القائد بما عليه من الدين حتى يعلم ذلك
~~الإمام، ثم ينبغي للإمام ألا يخرجه إذا كان بحيث يكفي ذلك المهم غيره، وإن
~~أبى إلا الخروج فليطع الإمام. لأن طاعته في مثل هذا واجبة عليه، وبعد ما
~~أعلمه عذره إذا لم يعذره وأمره بالخروج فلا شيء أفضل له من طاعته، وإن كان
~~لا يقدر على استئذان الإمام ولكنه يخاف أن يحلف للتمحل أنه يذهب عطاؤه فلا
~~بأس بأن يخرج بغير إذن صاحب الدين.
# لأن خروجه هذا من التمحل لقضاء الدين. - فإن تمحل الجندي ومعيشته يكون
~~بهذا، فإذا انقطع ذلك عنه كان أبعد له من قضاء دينه.
# - وإن لم يكن على الغازي دين وكان له والدان حيان أو أحدهما فنهياه عن
~~الغزو فالمستحب له ألا يغزو إلا بإذنهما لما روي «أن رجلا أتى رسول الله -
~~صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: أتيتك لأجاهد معك، وتركت أبوي يبكيان،
~~فقال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما» . وقال آخر: «أردت الجهاد معك وإن أمي
~~كرهت ذلك، فقال: الزم أمك فإن الجنة عند رجليها» . وقد بينا جنس هذه
~~المسائل فيما سبق.
# PageV01P1454
# - وعند النفير العام لا بأس له أن يخرج وإن كره ذلك أبواه. لأنه بالخروج
~~يدفع عن نفسه وعنهما.
# - وإذا لم يكن النفير عاما، وأمره الإمام بالخروج فليخبره خبر أبويه فإن
~~أمره بالخروج مع ذلك، فليطعه. قال: لأن الإمام أوجب عليه حقا في مثل هذا من
~~أبيه وأمه يعني أن من كان مكتوب الاسم في الديوان فعليه طاعة الإمام في
~~الخروج على الوجه الذي يكون على المملوك لسيده.
# ألا ترى أنه يجبره على ms0793 الخروج شاء أو أبى وأنه يتبعه في السفر والإقامة،
~~كالعبد مع مولاه، فكما أن على العبد طاعة مولاه في الخروج، وإن كره ذلك
~~أبواه فكذلك الجندي في طاعة الإمام.
# - والعبد لا يغزو بغير إذن مولاه إذا لم يكن النفير عاما. لأن خدمة
~~المولى وطاعته فرض عليه بعينه. - وعند النفير العام لا بأس بأن يخرج إلى
~~ذلك المكان بغير إذن مولاه. لأنه يدفع بخروجه عن نفسه، وعن مولاه وعن سائر
~~المسلمين.
# PageV01P1455
# - وليس لمولاه أن يمنعه عند تحقق الضرورة من الخروج، ولا من القتال ولا
~~يكون عليه أن يستأمره أيضا، والمكاتب في الخروج للغزو كالعبد. لأن هذا لا
~~يدخل تحت الفك الثابت بالكتابة، فإن ذلك مقصور على ما فيه اكتساب المال.
# - والحرة يجوز لها أن تخرج إلى الغزو مع المحرم، فتداوي الجرحى، وتقوم
~~على المرضى، ولا تخرج بغير إذن محرم، عجوزا كانت أو شابة، إذا كان خروج
~~المسلمين إلى مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -:
~~«لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرم
~~منها» ، وإن كان خروجهم إلى أقل من ذلك فلا بأس بأن تخرج بغير محرم، ولكن
~~إن كان لها زوج فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان النفير عاما
~~وكان في خروجها قوة للمسلمين، ولا ينبغي لها أن تلي القتال إذا كان هناك من
~~الرجال من يكفيها، لأنها عورة، ولا يأمن أن ينكشف شيء منها في حال تشاغلها
~~بالقتال، ولأن في قتالها نوع شبهة للمسلمين، فإن المشركين يقولون: انتهى
~~ضعف حالهم إلى أن احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء في القتال، وعند الحاجة لا
~~بأس بذلك، لما روي «أن نسيبة بنت كعب قاتلت يوم أحد حين
# PageV01P1456
# انهزم الناس، عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: لمقام
~~نسيبة اليوم كان أفضل من مقام فلان وفلان» ، فقد نوه بذكرها ومدحها على
~~مباشرة القتال عند تحقق الحاجة، فعرفنا أنه لا بأس بذلك وإن نهى الإمام
~~الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ms0794 ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير
~~عاما. لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب، كطاعة السيد على
~~عبده فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاما فكذلك
~~ها هنا. والله أعلم.
# PageV01P1457
### | [باب ما يكره في دار الحرب وما لا يكره]
# قال: ولا بأس بأن يجرس في سبيل الله وعلى حصون المسلمين بالأجراس. لأن
~~هذا مما يقوى به المسلمون ويذهب عنهم النوم، وقد بينا أن كراهية الجرس في
~~استعماله على سبيل اللهو، أو على ما يتضرر به المسلمون من دلالة المشركين
~~أو اللصوص على المسلمين بصوته، فإذا انعدم ذلك المعنى لم يكن باستعماله
~~بأس، عملا بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات»
~~وكذلك لا بأس بالأجراس التي تجعل على الخيل مع التجافيف في القتال؛ لأن فيه
~~ترهيب المشركين وهو من مكايدة الحرب.
# - وكذلك لا بأس بالطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس. لأن هذه
~~ليست بلهو، وإنما المكروه طبول اللهو، بمنزلة الدفوف لا بأس بضربها في
~~إعلان النكاح، وإن كره ذلك للهو.
# PageV01P1458
# - ولا ينبغي للمسلمين أن يضربوا في حربهم لجمع الناس بناقوس [ولا شبور]
~~لأن هذا من صنيع النصارى واليهود، وقد نهينا عن التشبه بهم، ولأن المقصود
~~يحصل بغير ذلك، فلا ينبغي أن نستعمل ما يستعمله المشركون، مع إمكان تحصيل
~~المقصود بغيره.
# - والصلاة في حصون المسلمين ومدائنهم أفضل من الحرس إذا كان هناك من يقوم
~~بأمر الحرس؛ لأنها أجمع في معنى العبادة، وإن لم يكن هناك من يكفي الحرس
~~فالحرس أفضل، ولأن الحرس إنما يكون في هذا الموضع خاصة، وهو متمكن من
~~الصلاة النافلة في غير هذا الموضع، فهو نظير الصلاة مع الطواف بمكة، فإن
~~الطواف للغرباء أفضل من الصلاة لهذا المعنى.
# وإن أمكنه الجمع بين الحرس والصلاة فليجمع بينهما؛ لأن الجمع بين
~~العبادتين أفضل من أداء إحداهما، والإعراض عن الأخرى كالجمع بين الصوم
~~والاعتكاف، وبين الطواف وقراءة القرآن.
# - فإن صلى إلى القبلة شغله ذلك عن الحرس فأراد أن ms0795 يحرس ويصلي بغير القبلة
~~فليس له ذلك. لأن الصلاة لغير القبلة مع العلم لا تجوز إلا عند تحقق
~~الضرورة، ولا تتحقق الضرورة ها هنا؛ لأن الحرس ليس بمستحق عليه عينا.
# PageV01P1459
# - وإن كان ينحرف عن القبلة قليلا، إلا أنه لا يصلي نحو المشرق ولا نحو
~~المغرب ولا نحو دبر القبلة فإن كان ذلك على وجه لو صلى الفريضة كذلك متعمدا
~~لزمه الإعادة فليس ينبغي له أن يصلي تطوعا. لأن المكتوبة والنافلة في وجوب
~~استقبال القبلة فيهما سواء.
# - وإن كان ذلك على وجه لو فعله في المكتوبة متعمدا لم يلزمه الإعادة بأن
~~كان لا يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بهذا، لما فيه من الجمع بين التقرب
~~بالصلاة والحرس في سبيل الله، والأفضل له ألا يطول الأركان حتى يصلي ركعتين
~~ثم يحرس، وهكذا يحرس على رأس كل ركعتين، وإن خاف أن يكون منه تفريط في
~~الحرس وإن أخف الصلاة فليدع الصلاة، بمنزلة ما لو كان بحيث لا يمكنه أن
~~يصلي إلى القبلة؛ لأنه إنما يجمع بين الأمرين إذا كان يأمن التفريط في
~~أحدهما.
# - ولا بأس بأن يقلد الخيل في أعناقها في الحرب وغير الحرب. لأن ذلك من
~~صنع المبارزين وغيرهم وممن يركب الخيل، «وما رآه المسلمون حسنا فهو عند
~~الله حسن» ، ولكن لا يعجبنا أن يقلدوها بالأوتار، لما جاء في
# PageV01P1460
# الحديث: «قلدوا الخيل ولا تقلدوها بالأوتار» .
# وقيل في تأويل النهي، إنها ربما خنقت فقتلت، فلهذا يكره تقليد الخيل بها.
# قال: - ويكره لبس الحرير الرقيق في الحرب وغير الحرب.
# لأن ذلك لا يدفع به السلاح، وإنما يلبس للتنعم.
### | 2837 - 
# فأما الثخين الذي ينتفع به في الحرب فقد بينا الخلاف فيه.
### | 2838 - 
# ويكره أن يكون في تجفاف فرس الغازي تمثال حيوان، وكذلك في سرجه وترسه،
~~وما يلبسه من الثياب، وإن كان في شيء من ذلك تمثال الأشجار فلا بأس به.
# لما روي أنه «أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ترس فيه
~~تمثال طائر، فأصبح وقد محا ذلك التمثال» ، قيل، فعل ذلك الملك ms0796 لرسول الله -
~~صلى الله عليه وآله وسلم -، فدل أن استعمال مثله مكروه، وإنما يرخص في
~~التماثيل في البساط والوسادة ونحو ذلك مما ينام ويجلس عليه، لحديث «جبرائيل
~~- عليه السلام -، حيث قال لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: إما أن
~~تقطع رءوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ» . وهذا؛ لأنه ليس في ذلك تعظيم الصورة
~~والتشبه بمن يعبدها، بخلاف ما ينصب أو يلبس أو ينظر فإن في ذلك معنى تعظيم
~~الصورة والتشبه بمن يعبدها، فكان مكروها، وفي هذا دليل على أن البشتي
~~الكبير من الوسائد الذي ينصب أمام البيت إذا كان عليه تمثال حيوان فذلك
# PageV01P1461
# مكروه؛ لأن ذلك ينصب ولا يوطأ، وكذلك الستور والأزر إذا كان فيها تمثال
~~حيوان فإن استعمال ذلك مكروه.
# - وكذلك يكره أن يكون في آنية البيت تماثيل. لأن ذلك ليس مما يبسط ويجلس
~~عليه.
# - قال: ولا بأس بلبس الجوشن أو البيضة من الذهب أو الفضة في الحرب. وهذا
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه -، فهو مكروه. والاختلاف فيه كالاختلاف في لبس الديباج في الحرب؛
~~لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، جمع بينهما في قوله: «هذان حرامان
~~لذكور أمتي حل لإناثها» . وبهذا يقع الفرق بين هذا وبين لبس المصور من
~~الثياب؛ لأن النهي عن ذلك عام في حق الرجال والنساء، فعرفنا أن لا رخصة فيه
~~في غير موضع الضرورة، والحرير والذهب لما رخص فيهما للنساء لمنفعة الزينة،
~~فعرفنا أن فيهما رخصة لأجل المنفعة، وإن لم يكن في موضع الضرورة.
# - قال: ولا بأس بلبس الثوب في غير الحرب إذا كان أزراره ديباجا أو ذهبا.
# لأنه قد جاء في الحرير رخصة في الإصبع والإصبعين والثلاثة.
# PageV01P1462
# - وكذلك الذهب في الأزرار والكفاف، ويكره للرجل أن يتختم بخاتم الذهب ولا
~~بأس بأن يلبس خاتم فضة في فصه مسمار ذهب. لأن ذلك قليل في حكم التبيع
~~المستهلك كالأزرار، فكذلك الكفاف والأزرار في الثوب.
# - وإن تحققت، الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا ms0797 بأس
~~باستعماله. لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة، كما في تناول الميتة. وإن
~~كان التمثال مقطوع الرأس أو ممحو الوجه فهو ليس بتمثال. لأن المكروه هو
~~تمثال الحيوان، ولا يكون ذلك بدون الرأس.
# - ويكره أن يجعل على الكعبة ثوب فيه تمثال ذي روح. لأن اتخاذ التمثال في
~~سائر المساجد مكروه، ففي الكعبة أولى.
# - وإن طينت رءوس التماثيل بالطين حتى محاها الطين فلم تستبن فلا بأس
~~بذلك. لأنها الآن ليست بتماثيل.
# PageV01P1463
# وكذلك لو كان التماثيل في بيت فأذهبت وجوهها بالطين أو الجص فإن الكراهة
~~تزول به، وإن كان بحيث لو شاء صاحبها نزع الطين. لأن الكراهة لما فيه من
~~معنى تعظيم الصورة، والتشبه بمن يعبدها، وذلك يزول به. - وكذلك إن كان ذلك
~~على السلاح فجعل على وجوهها الغراء، أو كان على الثياب فضرب عليها الخيوط
~~حتى محاها، أو خاط على وجهها خرقة. فإن الكراهة تزول بجميع ذلك.
# - وكذلك يكره تماثيل ذي الروح في الرايات والألوية. لأن ذلك مما ينصب
~~نصبا. - ولا بأس بأن يجعل فيها تماثيل شجر ونحو ذلك، لأن المكروه تماثيل ذي
~~الروح، على ما جاء في الحديث: «أنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وهو
~~ليس بنافخ» .
# - ولا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود ونحوها للبرد، أو بالخيش للحر،
~~إذا لم يكن فيها تماثيل.
# PageV01P1464
# لأن هذين للمنفعة لا للزينة، وإنما يكره من ذلك ما يكون على قصد الزينة.
~~- على ما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -، أمر بنزع ذلك، ولما
~~رآه سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنه -، في بيت قال: أمحموم بيتكم هذا،
~~أو تحولت الكعبة في كندة؟ فعرفنا أن ذلك مكروه، لما فيه من تشبيه سائر
~~البيوت بالكعبة.
# ثم على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، لا بأس ببسط الحرير للجلوس
~~والنوم عليه، وكذلك لا بأس بالتوسد بالحرير، وإنما يكره اللبس في ذلك، وعلى
~~قول محمد - رحمه الله - التوسد بالحرير والجلوس عليه مكروه كلبسه؛ وذلك
~~منقول عن عبيدة السلماني رحمة الله عليه
# - ولا ms0798 خلاف أن الدثار إذا كان من الحرير فهو مكروه. واستدل محمد - رحمه
~~الله - بحديث علي - رضي الله تعالى عنه - أنه أدنيت إليه بالمدائن بغلة
~~الدهقان ليركبها، فوضع يده على قربوس السرج، فزلت فقال: ما هذا؟ قالوا:
~~ديباج. فكره أن يركبها. قال: ولو كان هذا لا بأس به أن يقعد عليه لم يكن
~~بالقعود على سرير الذهب بأس.
# لأن التسوية بينهما ثابتة في الأثر، وإذا كان ذلك مكروها بالاتفاق فهذا
~~مثله، فكيف يرخص في سرير الذهب أن يجلس، ولا رخصة في آنية الذهب في
~~استعمالها.
# PageV01P1465
# - وإن كان في خاتمه فص فيه صورة ذي روح فلا بأس بلبسه. لأن هذا يصغر عن
~~البصر، ولا يرى عند النظر إليه من بعيد، وإنما يكره من ذلك ما يرى من بعيد،
~~ثم معنى التعظيم والتشبيه بمن يعبد الصورة لا يحصل في استعماله هذا، وقد
~~بلغنا أن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - كان على فص خاتمه كركيان بينهما
~~شيء من ذكر الله تعالى. وأبو موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه -، كان في
~~خاتمه صورة أسد رابض.
# ألا ترى أنه لا بأس بأن يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم، وإن كان
~~فيها تمثال الملك على سريره، وعليه تاج.
# - ولا بأس بأن يكون في بيت الرجل سرير من ذهب لا يقعد عليه وأواني من ذهب
~~أو فضة لا يشرب فيها، ولا يأكل، ولكنها موضوعة يتجمل بها، وقد روي أن محمد
~~بن الحنفية - رضي الله تعالى عنه -، قد كان ذلك في بيته فلما قيل له في ذلك
~~قال: هذه امرأة من قريش تزوجتها فجاءت به. وما ذكر بعد هذا إلى آخر الباب
~~وقد استقصينا شرحه في كتاب الكسب موصولا بشرح المختصر، والله أعلم.
# PageV01P1466
### | [باب قطع الماء عن أهل الحرب وتحريق حصونهم ونصب المجانيق عليها]
### | 2855 - 
# قال: ولا بأس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين بالنار أو يغرقوها بالماء
~~وأن ينصبوا عليها المجانيق، وأن يقطعوا عنهم الماء، وأن يجعلوا في مائهم
~~الدم والعذرة والسم حتى يفسدوه عليهم.
# لأنا أمرنا ms0799 بقهرهم وكسر شوكتهم؛ وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب مما يحصل
~~به كسر شوكتهم، فكان راجعا إلى الامتثال، لا إلى خلاف المأمور، ثم في هذا
~~كله نيل من العدو، وهو سبب اكتساب الثواب، قال الله تعالى: {ولا ينالون من
~~عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} [التوبة: 120] . ولا يمتنع شيء من ذلك
~~ما يكون للمسلمين فيهم من أسرى، أو مستأمنين، صغارا أو كبارا أو نساء أو
~~رجالا وإن علمنا ذلك.
# لأنه لا طريق للتحرز عن إصابتهم مع امتثال الأمر بقهر المشركين، وما لا
~~يستطاع الامتناع منه فهو عفو.
# PageV01P1467
### | 2856 - 
# وإن هلك بعض من ذكرنا بشيء من هذه الأسباب فلا شيء على المسلمين في ذلك.
# لأن فعلهم مباح مطلوب أو مأمور به وما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو في
~~حقهم، فلا يلزم به تبعة في الدنيا ولا في الآخرة.
### | 2857 - 
# وأصل هذا فيما روي «أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -، سئل عن
~~أهل الدار من المشركين، يبيتون فيقتل فيهم النساء والصبيان، فقال: هم منهم»
~~«وعهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -، إلى أسامة بن زيد -
~~رضي الله عنه - أن يغير على أبنى صباحا ثم يحرق» .
# «وأشار سلمان - رضي الله عنه - إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم -، أن ينصب المنجنيق على حصن الطائف فنصبه رسول الله - صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم -» وأمر عمر أبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما -، وهو
~~محاصر أهل تستر أن ينصب المنجنيق عليها، فنصبها أبو موسى، ونصب عمرو بن
~~العاص المنجنيق على إسكندرية حين حاصرها «وقطع رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -، الماء عن أهل حصن من حصون النطاة بخيبر حين أخبر أن لهم ذيولا
~~تحت الأرض يشربون منها عادية فقطعها عنهم حتى عطشوا فخرجوا
# PageV01P1468
# وقاتلوا حتى ظفر الله ورسوله بهم» وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -
~~قال: ركبنا البحر زمن معاوية - رضي الله تعالى عنه - ولقينا العدو فرميناهم
~~بالمحرقات.
# فعرفنا أنه لا بأس بذلك كله ms0800 ما داموا ممتنعين، وإنما يكره الإحراق بالنار
~~بعد الأخذ للأسير، على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، «أن النبي -
~~صلى الله عليه وآله وسلم -، بعث السرية وقال لهم: إن قدرتم على فلان
~~فأحرقوه بالنار وكان نخس بزينب - رضي الله عنها - ابنة رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم - حتى أزلقت، ثم قال: إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا
~~تحرقوه فإنما يعذب الله تعالى بالنار» .
# «ولما بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، معاذ بن جبل - رضي
~~الله عنه - إلى اليمن قال له: انظر فلانا، فإن أمكنك الله منه فأحرقه
~~بالنار، فلما ولى دعاه فقال: إني قلت لك ذلك وأنا غضبان. فإنه ليس لأحد أن
~~يعذب بعذاب الله تعالى، ولكن إن أمكنك الله منه فاقتله» .
# فعرفنا أنه يكره إحراق المشركين بالنار بعد ما يقدر عليهم، فأما مع كونه
~~ممتنعا فلا بأس به. قال.
### | 2858 - 
# ولا بأس بالتكني عند الحرب والانتماء وإنشاد
# PageV01P1469
# الشعر، ما لم يكن في ذلك غضب من بعض المسلمين، بأن يهجو بعضهم بعضا، أو
~~يفخر بعضهم على بعض فإن ذلك مما يحرض على القتال، ويزيد في نشاط المبارزين،
~~فلا بأس به بشرط ألا يؤذي أحدا، فإن أذى المسلم لا رخصة فيه، والأصل فيه ما
~~روي «أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، يوم الخندق كانوا يحفرون
~~ويرتجزون فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، لا يغضب اليوم أحد
~~من شيء يرتجز به رجل لا يريد به بأسا، ما لم يكن كعب بن مالك أو حسان بن
~~ثابت فإنهما يجدان من ذلك قولا كثيرا، ونهاهما رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -، أن يقولا شيئا فكان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~يباشر الحفر بنفسه حتى باشر به الناس وهو يقول:
# اللهم لا خير إلا خير الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجره
# وكان يحمل مكاتيل التراب يومئذ وهو يقول:
# النطروني الجمال لا جمال خيبر ... هذه أبر ربنا وأطهر
# » فعرفنا أنه لا بأس بمثله مما يزيد في نشاط ms0801 المجاهدين:
# PageV01P1470
# ولو رمى رجل من المسلمين رجلا واقفا في صف المشركين، وهو مسلم قد جاء به
~~المشركون مكرها، والرامي لا يعلم أنه مسلم، أو يعلم إلا أنه لم يتعمده
~~بالرمية، أو تعمده وهو لا يدري أنه مسلم، فهذا كله سواء، وليس على الرامي
~~فيه دية ولا كفارة) .
# لأنه قد حل له الرمي إلى صف المشركين مطلقا، فلا يكون ذلك موجبا عليه
~~تبعة.
### | 2860 - 
# إلا أن يعلم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فتعمده بالرمي، وهو يعلم
~~فحينئذ يلزمه القود في القياس؛ لأنه عمد محض، والعمد موجب للقود، وهذا قياس
~~يؤيده النص، وهو قوله - عليه السلام - «العمد قود» .
### | 2861 - 
# وفي الاستحسان لا قود عليه.
# لأنه في صف المشركين، والرمي إلى صفهم مباح، فكونه في موضع إباحة القتل
~~يصير به شبهة في إسقاط القود؛ لأنه عقوبة تندرئ بالشبهات.
### | 2862 - 
# ولكن عليه الدية في ماله.
# لأن الدية تثبت مع الشبهات، وقد أتلف نفسا متقومة.
### | 2863 - 
# ولا كفارة عليه.
# لأن فعله عمد.
# PageV01P1471
# وإن انقطع وتر الرامي فرجع السهم على رجل مسلم في صف المسلمين، أو مالت
~~الرمية فأصابت رجلا من المسلمين، وقد تقدم للقتال، فعليه الدية على عاقلته
~~والكفارة.
# لأنه قتله خطأ، وفي الخطأ الدية والكفارة بالنص. ثم بين أنواع الخطأ.
### | 2865 - 
# فمن ذلك أن يتعمده بالرمية حين رآه في صف المشركين، وهو يظنه من
~~المشركين، فإذا هو مسلم، وهذا عمد في الحقيقة.
# لأنه قصد شخصا بعينه وأصابه، فأما ظنه فليس بمتصل بفعله، ولكنه خطأ شرعا
~~عرفناه بالسنة، وهو ما روي «أن سيوف المسلمين اختلفت على اليمان أبي حذيفة
~~- رضي الله تعالى عنهما - وهم يرون أنه من المشركين فقتلوه، فجعل فيه رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، الدية فترك ذلك لهم حذيفة» .
### | 2866 - 
# فلو رموا أهل الحصن بالمنجنيق فأصابوا مسلما في الحصن تاجرا أو أسيرا فلا
~~شيء عليهم، وإن أعلمهم المسلم أنه فيهم.
# لما بينا أن الرمي مباح لهم على الإطلاق.
### | 2867 - 
# وكذلك لو دخنوا على مطمورة وفيها مسلم مع المشركين فمات ms0802 المسلم فيمن مات
~~فلا بأس عليهم. لأن التدخين مباح لهم.
# PageV01P1472
# إلا أنهم لو قدروا على قتل المشركين الذين فيها بغير تدخين فالأولى أنهم
~~لا يدخنون، وإن لم يقدروا على ذلك إلا بالتدخين فلا بأس بذلك.
# لأنهم لم يتعمدوا بذلك المسلمين، إنما أرادوا به المشركين، فيكون ذلك
~~فعلا مباحا لهم على الإطلاق، بخلاف فعل الخاطئ فإنه مباح، بشرط أن يتحرز عن
~~إصابة المسلم؛ لأن ذلك مما يمكن التحرز عنه في الجملة.
### | 2869 - 
# ولو رجع حجر المنجنيق على قوم من المسلمين في عسكر المسلمين فقتلهم ففيه
~~الدية والكفارة.
# ؛ لأنه خطأ يمكن التحرر عنه في الجملة.
### | 2870 - 
# ويكون ذلك على الذين يمدون الحبال دون الذين يمسكون المنجنيق، والذي يمسك
~~الحجر ويسدده لهم.
# لأن الرماة هم الذين يمدون الحبال، فإن مضى الحجر يكون بقوتهم من أي وجه
~~مضى، لا بفعل المسدد للحجر، وفعل الذي يمسك المنجنيق.
### | 2871 - 
# وإن وقع الحجر على الذين رموا بها فقتل رجلا منهم فعليهم الدية على
~~عواقلهم، يرفع عنهم حصة من ذلك حتى إذا كانوا عشرين رجلا فعليهم الدية إلا
~~نصف عشرها.
# لأنه قتل نفسه معهم فبحصته يسقط، وهو نصف عشر الدية، بمنزلة رجل جرح نفسه
~~وجرحه قوم.
# PageV01P1473
# وعلى كل رجل منهم كفارة كاملة.
# لأن الكفارة جزاء الفعل ولأنه لا يحتمل الوصف بالتجزي بخلاف الدية ثم
~~بين:
### | 2873 - 
# أنهم إذا تترسوا بأطفال للمسلم فلا بأس للمسلم أن يرمي إليهم وإن أصاب
~~الطفل فليس عليه في ذلك شيء.
# لأنه لا يتعمد بالرمي المسلم، وإنما يتعمد به العدو.
### | 2874 - 
# ولو كان المسلمون يغرمون في هذه الديات، أو يكون عليهم فيها الكفارات ما
~~أقدموا على القتال في هذا، فكيف يقاتل من يجب عليه فيما أصاب الكفارة، فإن
~~لم يؤدها كان عاصيا، وإن مات قبل أن يكفر لقي الله تعالى مذنبا مأخوذا
~~بذنبه، إلا أن يعفو الله تعالى عنه، وفي هذا تنصيص على أن المخطئ يكون
~~آثما، بخلاف ما يقوله بعض أصحابنا إنه لا إثم على المخطئ استدلالا بظاهر
~~قوله تعالى {: وليس عليكم جناح ms0803 فيما أخطأتم به} [الأحزاب: 5] . فإنا نقول
~~في التنصيص على إيجاب الكفارة على المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم
~~والمراد بالنص الآخر رفع الجناح عنه بعد التكفير، وما شرعت الكفارة إلا
~~ستارة للذنب، وهذا لأن التحرز عن الخطأ في الجملة ممكن،
# PageV01P1474
# وكل هذا التقرير منا لبيان أن الفعل متى كان مباحا مطلقا لا يصير ذلك
~~سببا موجبا للدية ولا الكفارة.
### | 2875 - 
# ولا بأس بأن يجعل السم في السلاح. لأن السلاح المسموم يكون أعمل في
~~نفوسهم وأقتل لهم إذا وقع بهم، فكان هذا من مكايدة الحرب وقد بينا أن ما
~~يرجع إلى مكايدة الحرب فلا بأس به للمسلم.
### | 2876 - 
# وكذلك الأسنة يجعل في رءوسها المشاقة عليها النفط، وفيها النيران، ليطعن
~~به المشركين حتى يحترقوا، فإن هذا من مكايدة الحرب فلا بأس به.
# ثم ذكر قطع الأشجار وتخريب الأبنية، وقد تقدم بيان ذلك في أول الكتاب
~~والذي زاد ها هنا.
### | 2877 - 
# أنه يجوز لهم أن يفعلوا ذلك كله فيما يمرون به من الطريق، وإن كانوا لا
~~يحاصرون أحدا إلا في خصلة واحدة وهو أن يكون طريقا معروفا، يمر به الغزاة
~~كل سنة، فحينئذ لا ينبغي لهم أن يغوروا ما كان فيه من المياه، ولا يقطعوا
~~ما كان فيه من الشجر المثمر) .
# لأنهم يحتاجون إلى ذلك في كل سنة، فلو فعلوا ذلك أضر ذلك بهم أو بغيرهم
~~من المسلمين، ممن يمر بعدهم في هذا الطريق غازيا، فللتحرز عن
# PageV01P1475
# هذا الضرر يكره لهم ذلك، فأما ما سواه مما فيه كبت وغيظ للمشركين فلا بأس
~~بأن يفعلوا ذلك.
### | 2878 - 
# وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فليس ينبغي له أن يعمل لهم السلاح ولا
~~التجافيف، ولا غير ذلك مما يتقوون به على المسلمين في الحرب.
# لأن حمل ذلك إليهم من دار الإسلام مكروه للمسلمين أشد الكراهة، فكذلك عمل
~~ذلك لهم في دار الحرب.
### | 2879 - 
# ويستوي في ذلك المستأمن والأسير.
# لأنهما مخاطبان بكسر شوكة المشركين، وممنوعان مما فيه تقوية المشركين على
~~محاربة المسلمين.
### | 2880 - 
# فإن أكرهوهما ms0804 على شيء من ذلك بحبس أو قيد فكذلك الجواب.
# لأنهما لا يخافان التلف على أنفسهما، والضرورة إنما تتحقق بالتهديد بما
~~فيه خوف الهلاك.
### | 2881 - 
# وإن هددوهما بالقتل أو الضرب الذي يخاف منه التلف على النفس، أو على عضو
~~من الأعضاء فلا بأس بأن يفعلا.
# PageV01P1476
# لأن الضرورة قد تحققت، وعند تحقق الضرورة يسع للمسلم ما هو أعظم من هذا،
~~وهو إجراء كلمة الشرك على اللسان، فلأن يسع له عمل السلاح لهم كان أولى.
### | 2882 - 
# وإن أبى أن يفعل حتى يقتل كان ذلك أفضل له.
# لأنه أظهر بفعله الصلابة في الدين، ومباشرة ما فيه غيظ للمشركين والتحرز
~~عن اكتساب ما فيه إدخال الوهن على المسلمين، فيكون ذلك أعظم لثوابه، كما
~~إذا تحرز عن إجراء كلمة الشرك على اللسان حتى يقتل.
### | 2883 - 
# وإن كان المسلم مستأمنا فيهم فكان إذا عمل شيئا من ذلك لم يمنعوه من
~~إخراجه إلى دار الإسلام، ولم يجبروه على أن يعطيهم ذلك بثمن ولا غير ثمن،
~~فلا بأس بأن يصنع ذلك في دار الحرب، ثم يخرجه إلى دار الإسلام.
# لأنه ليس في صنيعه هذا تقوية المشركين على المسلمين، فأما إذا خاف أن
~~يأخذوا ذلك منه لم يحل له أن يفعل.
# ألا ترى أنه لا يحل له أن يدخل ذلك مع نفسه من دار الإسلام ليتجر فيه،
~~ويحل له إدخال ذلك مع نفسه لينتفع به إذا علم أنهم لا يأخذونه منه، فكذلك
~~ما سبق.
### | 2884 - 
# ولو أصاب المستأمن معدن حديد في دار الحرب فإنه يكره له أن يعمل فيه،
~~ويستخرج منه الحديد، إذا كان ذلك يؤخذ منه بثمن أو بغير ثمن.
# PageV01P1477
# لأن الحديد أصل السلاح، فالحكم فيه كالحكم في عمل السلاح.
### | 2885 - 
# وإن كان يعلم أنه لا يؤخذ منه بغير رضاه فلا بأس بأن يستخرجه، ثم يخرجه
~~إلى دار الإسلام، وإن كان يؤخذ منه البعض دون البعض فإنه يكره له أن
~~يستخرجه، إلا أن يكون بالمسلمين إلى ذلك ضرورة، أو يكون في إخراج ما يخرج
~~رفقا بينا للمسلمين، فإن كان ms0805 بهذه الصفة فهو إنما يقصد بفعله توفير النفعة
~~على المسلمين، دون الإضرار بهم، وهذا لا بأس به
# ولو أصابوا دواب فعجزوا عن إخراجها فقد بينا أنه ينبغي لهم أن يذبحوها ثم
~~يحرقوها بالنار، ولا ينبغي لهم أن يعقروا شيئا منها عقرا، وهم يقدرون على
~~ذبحها من بقرة ولا رمكة ولا غير ذلك.
# لأن ذلك مثلة، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، عن ذلك ولو
~~بالكلب العقور.
### | 2886 - 
# إلا أن يعجزهم الثور أو الرمكة فحينئذ لا بأس بأن يعقروها بالرمي.
# لأنه تحقق عجزهم عن ذبحها، وفي تركها منفعة للمشركين، فلهذا لا بأس بأن
~~يعقروها.
# PageV01P1478
# والأصل فيه ما روي أن جعفرا، الطيار - رضي الله عنه - يوم مؤتة لما أيس
~~من نفسه ترجل وعقر جواده، وجعل يقاتل حتى قتل، فبهذا تبين أنه لا بأس
~~للمسلم أن يترجل فيقاتل ويستقتل.
# لأنه بهذا الصنيع يرى المشركون أنه لا يريد الفرار منهم بحال، وفي هذا
~~كسر شوكتهم، وهو من مكايدة الحرب، قد فعله غير واحد من الصحابة - رضوان
~~الله تعالى عليهم أجمعين -.
# منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر - رضي الله عنه - حيث استقبل يوم الرجيع يوم
~~بني لحيان، وإنما سمي حمي الدبر لأنه لما أيقن أنهم قاتلوه قال: اللهم إني
~~حميت دينك بجهدي فاحم لحمي، فلما قتل أرسل الله الدبر حتى حمت لحمه، فلم
~~يستطع أحد من المشركين أن يقرب منه ليجز رأسه، فقالوا: اصبروا حتى يدخل
~~الليل، فإن الدبر تذهب بالليل، فلما دخل الليل طلبوه فلم يجدوه، فسمي حمي
~~الدبر لهذا.
# والمنذر بن عمرو الساعدي - رضي الله عنه - استقبل يوم بئر معونة حتى قتل
~~فعرفنا أنه لا بأس للمسلم أن يترجل إذا أراد أن يستقتل ليقتل أو ليظفر بهم،
~~وأن يكسر جفن سيفه، وأن يذبح فرسه إن أمكنه ذبحه فلا بأس بعقره ثم يمضي حتى
~~يقتل أو يظفر.
# PageV01P1479
# لأن في هذا كله تحقيق تسليم المبيع ما أشار الله تعالى إليه في قوله: {إن
~~الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم} [التوبة: 111] الآية.
### | 2888 - 
# ولو ms0806 حاصر المسلمون أهل حصن، وهو على طريقهم المعروف، فلا بأس بأن يقطعوا
~~أشجارهم، ويغوروا مياههم، وقد بينا أنهم إذا لم يكونوا محاصرين أحدا
~~فالأولى لهم ألا يفعلوا ذلك في الطريق المعروفة.
# لكيلا يتضرر به أمثالهم أو هم بعد هذا، فأما إذا كانوا محاصرين للعدو
~~فهذا الصنيع يكسر شوكتهم، ويحملهم على أن يعطوا بأيديهم، والمنفعة للمسلمين
~~في هذا أكثر مما يخاف من الضرر في وقت آخر، فلهذا لا بأس لهم أن يفعلوا
~~ذلك.
# ولو أخذ أهل الحرب أسيرا من المسلمين، وهم محاصرون حصنا من حصون المسلمين
~~فقالوا له: دلنا على موضع نفتح منه هذا الحصن، وهو يعرف ذلك، فليس يحل أن
~~يفعل هذا، لما فيه من إعانة المشركين على المسلمين، فإن هددوه بالقتل على
~~ذلك فإن كان أكبر الرأي منه على أنه يفتح إن فعل ذلك وظفروا بالحصن فقتلوا
~~المقاتلة وسبوا الذرية فليس يسعه أن يدلهم.
# لأن في فعله ذلك هلاك المسلمين، وليس للمسلم أن يجعل روح جماعة المسلمين
~~وقاية لروحه.
# ألا ترى أن المكره على القتل لا يحل له أن يقتل المقصود بالقتل، وإن
# PageV01P1480
# كان ذلك شخصا واحدا، فلأن لا يحل له أن يفعل ذلك وفيه هلاك جماعة
~~المسلمين كان أولى.
# ألا ترى أنهم لو جاءوا في طلب رجل من المسلمين يريدون قتله فقالوا: دلنا
~~عليه، وإلا قتلناك، وأكبر الرأي منه على أنه إن دلهم عليه قتلوه، فإنه لا
~~يسعه أن يدلهم عليه قال:
### | 2889 - 
# لأن في هذا مظلمة للمسلمين، ولا يحل له أن يظلم مسلما في بدنه بما يهلكه،
~~وإن كان يخاف التلف على نفسه ولكن إن علم أنهم لا يقتلونه ولكنهم يأسرونه
~~فيتخدمونه أو يأخذون مالا معه، فحينئذ هو في سعة من أن يدلهم عليه إذا خاف
~~القتل على نفسه، بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف مال مسلم، وإن أبى أن يفعل
~~ذلك حتى يقتل فذلك أعظم لأجره؛ لأنه تحرز عما فيه مظلمة المسلم، وأظهر
~~الصلابة في الدين، وما يغيظ المشركين، وذلك أعظم للأجر.
### | 2890 - 
# ولو أن المكره ms0807 على الدلالة على طريق الحصن كان أكبر الرأي منه أنه إن
~~دلهم على ذلك الطريق يكون فيه نوع وهن بشوكة المسلمين، ولكن المسلمين
~~ينتصفون منهم، ويقاتلونهم، فلا بأس بأن يدلهم إذا خاف التلف على نفسه.
# لأنه ليس في هذه الدلالة هلاك المسلمين، إنما فيه زيادة شغل أو هم
# PageV01P1481
# يلحقهم بسبب دلالته، فيكون هو في سعة من أن يفعله عند خوف الهلاك على
~~نفسه، وإن كان الامتناع منه أعظم للأجر، بمنزلة ما لو قالوا له: دلنا على
~~سلاح نقاتل به المسلمين وإلا قتلناك، فإن كان أكبر الرأي منه أنه إذا فعل
~~ذلك ظفروا بالمسلمين، فليس يسعه أن يدلهم، وإن كان أكبر الرأي منه أنهم
~~يتقوون بهذا السلاح، ولكن المسلمين قد ينتصفون منهم، فلا بأس بأن يدلهم إذا
~~خاف القتل على نفسه أو المثلة. وإن كان لو صبر حتى يقتل كان أفضل له.
### | 2891 - 
# وإن قيل له: لنقتلنك أو لتسجدن للملك إذا رأيته، فإن سجد كان في سعة، وإن
~~أبى حتى يقتل كان أعظم لأجره.
# لأنه لا ينبغي لأحد أن يسجد إلا لله تعالى، فإذا أمروه بالسجود على وجه
~~العبادة له كان هذا بمنزلة ما لو أمروه بإجراء كلمة الشرك على اللسان، أو
~~السجود للصليب، وقد بينا أن ذلك مما يرخص له فيه، عند خوف الهلاك، وإن كان
~~لو امتنع منه كان أعظم لأجره لما فيه من إظهار الصلابة في الدين، فإن أمروه
~~بالسجود له على وجه التحية، لا على وجه العبادة، فأحب إلي أن يفعل ولا يعرض
~~نفسه للقتل.
# لأن هذا النوع من السجود قد كان مباحا في شريعة من قبلنا، قال الله
~~تعالى: {وخروا له سجدا} [يوسف: 100] . فيكون هذا بمنزلة ما لو أمروه بشرب
~~الخمر.
# وقد بينا أن هناك ينبغي له أن يفعل إذا خاف الهلاك على نفسه، فهذا مثله.
# PageV01P1482
### | 2892 - 
# وإن كان الحصن الذي أكرهوه على الدلالة على طريق فتحه لم يكن فيه إلا
~~النساء والصبيان، وكان أكبر الرأي عنده أنهم يسبون ويسترقون لم يسعه أن
~~يدلهم أيضا.
# لأن ms0808 هذا من المظالم، والسبي والاسترقاق إتلاف حكمي، فيكون نظير القتل
~~الذي هو إتلاف حقيقة.
### | 2893 - 
# وإن لم يكن الحصن إلا الأموال فلا بأس بأن يدلهم على ذلك إذا خاف التلف،
~~بمنزلة ما لو أكرهوه على إتلاف المال، وفي كل موضع يسعه الإقدام على ما طلب
~~منه بالإكراه، إنما يكون ذلك إذا حضروه ليفعلوا به ما هددوه به، فأما إذا
~~لم يحضروه لذلك فليس يسعه أن يفعل شيئا من ذلك.
# لأنه آمن في الحال، والرخصة في الإقدام على ما لا يحل بسبب الإكراه عند
~~تحقق خوف الهلاك.
### | 2894 - 
# ثم أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة، وما يصير معلوما
~~للمكره بأكبر الرأي مما يخاف الهلاك على نفسه، فذلك بمنزلة المتيقن به سواء
~~هددوه بذلك أو لم يهددوه، حتى إذا رآهم يقتلون غير واحد من الأسراء في مثل
~~هذا وقد كانوا تقدموا إليه فيه فإنه يسعه الإقدام، وإن لم يهددوه بالقتل
~~نصا.
# PageV01P1483
# لأن ذلك معلوم له بأكبر الرأي، والسعيد من وعظ بغيره.
### | 2895 - 
# قال: ولا بأس بالقوس الفارسية أن يتعلم بها الرجل الرمي.
# لأن في ذلك كسر شوكة العدو وإدخال الوهن عليهم، والمسلم مندوب إلى كل ما
~~يكون فيه نكاية في العدو.
### | 2896 - 
# وكذلك الحسبان يتعلمه الرجل ليرمي به العدو.
# وإنما أورد هذا؛ لأن كثيرا من الناس من كره الرمي بالقوس الفارسية، ورووا
~~في ذلك حديثا، ولكنه شاذ فيما تعمه البلوى وهو مخالف للكتاب قال الله
~~تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60] . ومن القوة الرمي
~~بالقوس الفارسية. فإن قال: إنما يكره ذلك لأنها من أمر العجم، ينبغي للغازي
~~أن يستعمل في القتال ما هو من أمر العرب. قلنا: فالمنجنيق من أمر العجم،
~~وقد نصبه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على الطائف حين أشار عليه
~~به سلمان - رضي الله تعالى عنه - واتخاذ الخندق من أمر العجم، وقد فعله
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بإشارة سلمان - رضي الله عنه -
~~فتبين أن ما يكون من مكايدة الحرب ms0809 فلا بأس به، سواء كان من أمر العجم مما
~~لا يعرفه أو كانوا يعرفونه.
### | 2897 - 
# ومن قتل شهيدا وعليه الحرير أو الديباج قد كان
# PageV01P1484
# لبسه للقتال، على قول من يرخص في ذلك، فإنه ينبغي أن ينزع ذلك عنه، ولا
~~يترك شيء منه في كفنه.
# لأنا قد بينا أن الشهيد يدفن في ثيابه، ولكن ينزع السلاح، وهذا إنما لبسه
~~ليكون سلاحا له، فإنه لا رخصة في لبسه إلا على وجه السلاح، فكما ينزع عنه
~~السلاح بعد ما يستشهد فكذلك ينزع عنه الحرير والديباج. والله أعلم بالصواب.
# PageV01P1485
### | [باب ما يحل في دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام]
### | 2898 - 
# قد بينا أن للمستأمن في دار الحرب أن يأخذ مالهم بأي وجه يقدر عليه بعد
~~أن يتحرز عن الغدر، وليس له أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم، مما يجوز
~~مثله في دار الإسلام أو لا يجوز.
# لأن فيه معنى الغرور.
# ولا بأس للأسير والمسلم من أهل الحرب أن يدلس لهم العيب فيما يبيعه منهم.
# لأن لهما أن يأخذا أموالهم بغير طيبة أنفسهم.
### | 2899 - 
# ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهما بدرهمين إلى سنة، ثم خرج إلى دارنا ثم
~~رجع إليهم أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذ الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن
~~به بأس.
# لأن حالهما بعد الرجوع كحالهما عند ابتداء المعاملة.
### | 2900 - 
# ولو اختصما في ذلك في دارنا لم يقض القاضي بينهما بشيء.
# لأن أصل المعاملة لم يكن في دارنا.
# PageV01P1486
# والذي خرج إلينا بأمان لم يلتزم حكم الإسلام مطلقا، فإن كان أسلم أو صار
~~ذمة ثم اختصما أبطل القاضي ذلك البيع، وأمر برد رأس المال على من أعطاه.
# لأن إسلامه الطارئ بعد العقد قبل القبض في المنع من القبض بحكم العقد
~~كالمقارن للعقد، بمنزلة الذمي يبيع الخمر للذمي في دارنا ثم يسلم أحدهما
~~قبل القبض. أو المسلم يبيع المسلم عصيرا فيتخمر قبل القبض.
# والأصل فيه قوله تعالى: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} [البقرة: 279] .
~~وقال تعالى: {وذروا ما بقي ms0810 من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] فهو
~~تنصيص على أن ما لم يقبض يجب تركه بعد الإسلام.
### | 2902 - 
# وكذلك لو أسلم أهل الدار قبل أن يقبض المسلم ما شرط له الحربي.
# لأن البقعة صارت دار الإسلام قبل القبض بحكم عقد الربا، فيجعل هذا وما لو
~~كانت دار الإسلام عند العقد سواء بخلاف خروجها إلى دارنا فإن هناك لم يثبت
~~حكم الإسلام في تلك المعاملة، بدليل أن القاضي يسمع الخصومة فيها فيأمره
~~بالرد فيما لم يتم القبض من الجانبين.
# والأصل فيه ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، قال يوم فتح
~~مكة: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا يوضع هو ربا
~~العباس بن عبد المطلب» . وإنما بدأ بعمه ليتبين أن أوامره ليست على نهج
~~أوامر الملوك، فإنهم في مثل هذا يتركون الأقارب ويخاطبون الأجانب،
# PageV01P1487
# وهو بدأ بمن هو أقرب إليه، وهو عمه، فمنعه من قبض ما لم يقبضه، ولم يتعرض
~~لما قبضه بشيء.
### | 2903 - 
# وقد اختلف الناس في وقت إسلام العباس - رضي الله عنه -، فقال بعضهم: كان
~~أسلم قبل وقعة بدر.
# وقال بعضهم: أخذ أسيرا يوم بدر فأسلم، ثم استأذن رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -، في الرجوع إلى مكة فأذن له، فكان يربي بمكة إلى زمن
~~الفتح. وقد نزلت حرمة الربا قبل ذلك.
# ألا ترى «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، قال للسعيدين يوم خيبر:
~~أربيتما فردا» .
# وقوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] . نزلت في
~~وقعة أحد، وكان ذلك قبل فتح مكة بسنتين ثم لم يبطل عليه رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم -، يوم الفتح شيئا من معاملاته، إلا ما لم يتم بالقبض،
~~فتبين أنه يجوز عقد الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وإن البقعة إذا
~~صارت دار الإسلام قبل القبض فإنه يمتنع بحكم ذلك العقد.
### | 2904 - 
# ولو كان المسلم باع الحربي خمرا وسلمها إليه، وقبض الثمن، ثم أسلم أهل
~~الدار فالثمن سالم للمسلم.
# PageV01P1488
# لأن حكم ms0811 الإسلام ثبت في معاملاتهم بعد ما قبض الحرام وانتهى حكم العقد
~~فيه.
### | 2905 - 
# ولو كان ذلك قبل قبض الخمر وجب على المسلم رد الثمن.
# لأن الإسلام يرد والحرام غير مقبوض.
### | 2906 - 
# وكذلك لو كان قبض الخمر ولم يقبض المسلم الثمن حتى أسلم أهل الدار فليس
~~للمسلم أن يطالبه بالثمن، وهذا بخلاف ما إذا باع الذمي من ذمي خمرا وسلمها
~~إليه ولم يقبض الثمن حتى أسلم.
# لأن العقد هناك كان صحيحا بينهما، فكان الثمن دينا مستحقا للمسلم بحكم
~~العقد، والإسلام لا يمنع من قبضه؛ وها هنا أصل العقد لم يكن صحيحا، فإنما
~~كان هذا من المسلم أخذا لمباح من مالهم بطيب أنفسهم، وقد انعدم ذلك حين
~~أسلم أهل الدار فلا يكون له أن يطالبه بشيء.
### | 29207 - 
# ولو كان قبض الثمن وأعطى بعض الخمر ثم أسلم أهل الدار فبحصة المقبوض من
~~الخمر يسلم له من الثمن، رد حصة ما لم يقبض من الخمر اعتبارا للبعض بالكل.
~~فكذلك لو كان أسلم إلى الحربي ألف درهم في مائة دينار إلى سنة، فلما حل
~~الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار، فبحصة
# PageV01P1489
# المقبوض من رأس المال يكون سالما له، وعليه رد ما بقي من رأس المال.
# لأنه يتعذر قبض ما بقي بحكم هذا العقد الفاسد، فعليه رد حصته من رأس
~~المال، بمنزلة ما لو انقطع المسلم فيه من أيدي الناس.
### | 2908 - 
# ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان
~~باطلا مردودا.
# لأنهما يلتزمان أحكام الإسلام في كل مكان.
### | 2909 - 
# فإن جرى بين اللذين أسلما في دار الحرب فكذلك الجواب.
# عند محمد، - رحمه الله تعالى -، وفي قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: هذا
~~وما يجري بين المسلم والحربي سواء، إلا في حكم الكراهة؛ لأن عصمة المال
~~بنفس الإسلام تثبت في حق الآثار فأما في الأحكام يعتبر الإحراز بالدار ولم
~~يوجد.
### | 2910 - 
# ولو أن مستأمنين من أهل الحرب في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم اختصما إلى
~~القاضي فإنه يبطل ذلك.
# لأنهما بمنزلة ms0812 أهل الذمة في المعاملات في دارنا، والقاضي يبطل عقود الربا
~~التي تجري بين أهل الذمة إذا اختصموا إليه فيها، فكذلك يبطل عقود
~~المستأمنين، إلا أنه يجيز ما يكون بينهم من بيع الخمر والخنزير.
# لأن ذلك مال متقوم في حقهم. والمستأمنون وأهل الذمة في ذلك سواء.
# PageV01P1490
# ولو كان المسلم في منعة المسلمين، فكلمه الحربي من حصنه، وعامله بهذه
~~المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فإن ذلك لا يجوز.
# لأن مراعاة جانب من هو في منعة المسلمين مفسد لهذا العقد، والعقد إذا فسد
~~من وجه واحد فذلك يكفي لإفساده.
### | 2912 - 
# وقد بينا أن كثيرا من مشايخنا يقولون بالجواز ها هنا، لأن مال الحربي
~~مباح في حق المسلم، ههنا، بمنزلة ما لو كان دخل إليهم بأمان، إلا أن محمدا
~~- رحمه الله - اعتبر المكان، وجعل هذا بمنزلة ما لو خرج الحربي بأمان إلى
~~عسكر المسلمين، أو إلى دار الإسلام، ثم عامل المسلم بذلك، فكما أنه لا يجوز
~~له هذه المعاملة إذا كانا في منعة المسلمين، فكذلك إذا كان أحدهما في منعة
~~المسلمين. والفرق بين الفصلين على ما اختاره المشايخ واضح؛ لأن الحربي حين
~~خرج بأمان إلينا فقد صار ماله له معصوما محترما بخلاف ما إذا كان في منعته
~~فإنه لا حرمة لماله هناك.
### | 2913 - 
# ولو أن المشركين أسروا أمة مسلمة فأحرزوها، ثم قدر هذا المستأمن منهم على
~~أن يسرقها فيخرجها إلى دار الإسلام لا ينبغي له أن يفعل ذلك.
# PageV01P1491
# لأنهم ملكوها بالإحراز حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كانت مملوكة فهو في
~~هذه السرقة يغدر بهم، الغدر حرام.
### | 2914 - 
# ولو رغبوا في بيعها منه بخمر أو خنزير أو ميتة جاز له أن يفعل ذلك؛ لأنه
~~يأخذها منهم بطيب أنفسهم، فلا يتمكن فيه معنى الغدر.
# وإنما أورد هذا الفصل للاحتجاج به على أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه
~~فإنه إن جوز هذا لم يجد بدا من أن يقول بالجواز أيضا فيما سبق من العقود،
~~فإن قال: لا أجوز هذا وأكرهه للمسلم فهو بعيد من القول؛ لأنه ms0813 ترك مسلمة في
~~يد حربي، يواقعها حراما، مع تمكنه من أن يفديها بخمر، وذلك مما لا يجوز
~~القول به.
### | 2915 - 
# وبعد ما يشتريها بخمر إذا أخرجها كانت مملوكة له، حتى ينفذ عتقه فيها،
~~وإن جاء صاحبها أخذها منه بقيمتها إن شاء.
# لأنه تملكها بطيب أنفسهم، لا بجهة البيع، فيكون هذا بمنزلة ما لو وهبوها
~~له فأخرجها.
### | 2916 - 
# وبهذا تبين الفرق بين ما يجري في دار الحرب وبين ما يجري في دار الإسلام،
~~فإن الحربي لو خرج إلينا بأمان، ومعه تلك الجارية، فليس للمسلم في دارنا أن
~~يشتريها منه بخمر.
# PageV01P1492
### | 2917 - 
# ولو فعل ذلك ثم رفع إلى القاضي أبطل ذلك البيع، ورد الجارية على المستأمن
~~ثم أجبره على بيعها من المسلمين.
# لأنها مسلمة، فلا يتركها في ملك الكافر، ولا يتركه يعود بها إلى دار
~~الحرب كما لو أسلمت أمته في دار الإسلام.
### | 2918 - 
# ولو أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام ثم استأمن إليهم
~~مسلم وعاملهم بهذه المعاملة التي لا تجوز فيما بين المسلمين فلا بأس بذلك.
# لأن المعنى الذي لأجله جاز له ذلك في دارهم موجود في منعتهم في دار
~~الإسلام، وهو أن أموالهم مباحة الأخذ للمسلم، وعليه التحرز عن غدر الأمان،
~~فهو بهذه المعاملة يكتسب سبب التحرز عن الغدر، وبهذا القدر تبين أن الأصح
~~ما ذهب إليه المشايخ؛ لأن موضع نزولهم ها هنا لم يأخذ حكم دار الحرب، ومع
~~ذلك جاز للمسلم هذه المعاملة لبقاء الإباحة في مالهم، فكذلك إذا كان الحربي
~~في منعته، والمسلم الذي عامله به في منعة المسلمين.
### | 2919 - 
# ولو أن أهل دار من أهل دار الحرب وادعوا أهل الإسلام فدخل إليهم مسلم
~~وبايعهم الدرهم بدرهمين لم يكن بذلك بأس.
# لأن بالموادعة لم تصر دارهم دار الإسلام، وإنما يحرم على المسلمين أخذ
# PageV01P1493
# مالهم بغير طيب أنفسهم، لما فيه من غدر الموادعة، فإذا استرضاهم بهذه
~~المعاملة فقد انعدم معنى الغدر ولهذا طاب له ما أخذ.
### | 2920 - 
# ولو أن رجلا من الموادعين دخل دار الإسلام ms0814 بتلك الموادعة كان آمنا بها،
~~ثم إن عامل مسلما بهذه المعاملة فإن القاضي يبطلها.
# لأنه بمنزلة المستأمن في دارنا، وقد بينا أن ما لا يجوز بين المسلمين
~~وأهل الذمة في دارنا لا يجوز بين المسلم والمستأمن أيضا.
### | 2921 - 
# ولو أن مسلما دخل إلى هؤلاء الموادعين، أو دخل دار الحرب بأمان وبايعهم
~~متاعا إلى أجل معلوم، ثم صالحهم على أن يعجلوا له ويضع عنهم البعض. فذلك
~~جائز.
# لأن حرمة هذا التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا، من حيث إن فيه مبادلة
~~لأصل الدراهم، وقد بينا أن الربا يجوز بين المسلم والحربي في دار الحرب،
~~فتجوز هذه المعاملة، واستدل عليه بحديث «بني النضير حين أجلاهم رسول الله -
~~صلى الله عليه وآله وسلم -، وقالوا: إن لنا ديونا على الناس لم تحل بعد،
~~فقال: ضعوا وتعجلوا» . وإنما جوز ذلك؛ لأنهم كانوا أهل حرب، فعرفنا أن مثل
~~هذه المعاملة تجوز بين المسلم والحربي، وإن كان لا يجوز بين المسلمين في
~~دارنا.
### | 2922 - 
# فإن اصطلحوا على هذا، ولم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه
~~الدين، أو أسلم أهل الدار، فقد بطل هذا التصرف، وكان المال كله عليه إلى
~~أجله لما بينا.
# PageV01P1494
# لأن ما اعترض من الإسلام قبل تمام المقصود بالعقد يجعل كالمقرن بحالة
~~العقد.
### | 2923 - 
# وإن كان شرط عليه أن يحط النصف، على أن يجعل له النصف، ثم أعطاه الحربي
~~ثلث ماله وبقي السدس ثم أسلم الحربي فقد بطل الصلح كله، وعلى المسلم رد ما
~~قبض فيكون جميع ما له على الحربي إلى أجله، بخلاف ما سبق من بيع الخمر.
# لأن ذاك مبادلة ابتداء من الجانبين، فينتهي حكمه في مقدار ما وجد فيه
~~التقابض، وهذا الصلح ليس بمبادلة في الحقيقة ولكنه يعجل له نصف المال على
~~أن يحط عنه النصف فلا يتم الصلح حتى يوجد كمال الشرط، وهو قبض النصف الباقي
~~بكماله، فإذا لم يوجد ذلك حتى أسلم الحربي بطل الصلح كله.
# ألا ترى أن المسلمين لو كان لأحدهما على صاحبه مال فاصطلحا ms0815 على أن يحط
~~عنه صاحب المال نصف المال على أن يعجل له ما بقي منه اليوم، ثم عجل له
~~اليوم بعض ما بقي دون البعض حتى مضى اليوم بطل الصلح كله، وكان له أن
~~يطالبه بجميع حقه.
# لأن إبراءه إياه عن البعض كان بشرط تعجيل ما بقي منه في اليوم، فإذا لم
~~يتم الشرط بطل الإبراء، وكان جميع ما له عليه بحاله، فكذلك ما سبق والله
~~الموفق.
# PageV01P1495
### | [باب ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه]
### | 2924 - 
# وإذا قرب الأسير للقتل فقيل له مد عنقك فمد عنقه فلا بأس بذلك.
# لأنه ليس في مد العنق إعانة منه لهم على نفسه ولا إذن منه لهم في قتله
~~وهو يعلم أنهم يقتلونه على كل حال مد عنقه أو لم يمده وربما يكون امتثال
~~أمرهم سببا لعطف قلوبهم عليه، حتى يحملهم ذلك على ترك قتله، أو يكون ذلك
~~أروح له، وإن لم يفعل ذلك قتلوه قتلة أخبث من قتلهم إياه إذا مد عنقه،
~~فلهذه الوجوه جاز له أن يمد عنقه وإن كان يعلم أنهم لا يتركون قتله.
### | 2925 - 
# وإن لم يمد عنقه لم يزيدوا على أن يمدوا عنقه ثم يقتلونه فإنه يكره له أن
~~يمد لهم عنقه.
# لأن ذلك في صورة الإذن لهم في قتله، ولا رخصة للمسلمين في ذلك، فلا يسعه
~~الإقدام عليه إلا عند غرض صحيح له فيه، وهو إذا كان يطمع في عطف قلوبهم
~~عليه بذلك، أو كان يخاف أن يقتلوه قتلة هي أخبث منها إذا مد عنقه، فحينئذ
~~إن شاء مد عنقه وإن شاء لم يمد عنقه؛ لأن ذلك مرخص له فيه لغرض صحيح في
~~ذلك، فإن شاء ترخص بالرخصة، وإن شاء تمسك بالعزيمة
# PageV01P1496
### | 2926 - 
# وعلى هذا لو أرادوا قطع عضو من أعضائه، فناولهم ذلك العضو، فإن ذلك يسعه
~~إن كان يفعله لغرض صحيح، وإن لم يكن له في ذلك غرض صحيح لم يسعه ذلك.
# ألا ترى أنهم لو قالوا له: البس ثيابك حتى نقتلك، فلبس ms0816 ثيابه يطلب بها
~~الستر لم يكن به معينا على نفسه.
# لأن لبس الثياب ليس من القتل في شيء، وله غرض صحيح فيما صنع، وهو ألا
~~تنكشف عورته إذا قتلوه.
### | 2927 - 
# قال بلغنا أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه حين أبى أن يبايع ألبس ثياب
~~شعر فلبسه فلما ضرب ولم يقتل قال: أما إني لو ظننت أنهم لا يريدون قتلي ما
~~لبسته.
# فقد لبسه بأمرهم حين ظن أنه يقتل، فعرفنا أنه ليس في اللبس إعانة منه على
~~نفسه، وأنه لا بأس به.
### | 2928 - 
# وكذلك لو انتهوا إليه، وهو في بيت لا يقدر على التخلص منهم، فقالوا: اخرج
~~إلينا حتى نضرب عنقك، فلا بأس بأن يخرج إذا كان له في ذلك غرض صحيح، وهو
~~أنه يخاف إن لم يفعل أن يمثلوا به.
# وهذا؛ لأن الخروج إليهم ليس فيه من استهلاك النفس شيء وإنما يخرج فرارا
~~عن المثلة، وذلك لا بأس به.
# PageV01P1497
# وكذلك لو أرادوا صلبه فأمروه أن يصعد الخشبة فصعدها.
# لأن له في ذلك غرضا صحيحا، وهو دفع ألم الضربات المتواليات عن نفسه، أو
~~دفع ما يخافه من المثلة به، أو أن يقتلوه قتلة هي أخبث من الصلب.
### | 2930 - 
# ولكن هذا إذا كانت الخشبة بحيث لا يخاف التلف من صعودها، فأما إذا كان
~~يخاف التلف من ذلك فليس له أن يصعدها.
# لأنه يصير قاتلا نفسه بالصعود على مثل هذه الخشبة، ولا رخصة له في قتل
~~نفسه بحال، قال الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] .
### | 2931 - 
# ولو أوقدوا نارا فقالوا له: اطرح نفسك فيها، وربما نجا منها، وربما لم
~~ينج، لم يحل له أن يفعل ذلك.
# لأنه يصير قاتلا نفسه بالدخول فيها، وليس له أن يقتل نفسه، ولا أن يعين
~~على قتل نفسه، فتعين عليه جهة الامتناع حتى يصير مقتولا بفعلهم إن قتلوه.
### | 2932 - 
# إلا أن يكونوا هددوه بنوع من القتل هو أعظم من طرح نفسه في النار فحينئذ
~~يكون هو في سعة أن يطرح نفسه فيها.
# PageV01P1498
# لأنه يفعل ذلك لغرض صحيح، ms0817 وهو الفرار عن ألم السياط المتوالية، أو عن
~~المثلة فيرخص له في ذلك.
### | 2933 - 
# وكذلك لو أمروه بأن يغرق نفسه في ماء فهذا والأول سواء.
# ولو قدم ليضرب عنقه فضربوه بسيف سوء فقال لهم: خذوا سيفي هذا فاقتلوني به
~~لم يسعه ذلك، وهو آثم في مقالته.
# لأنه كما لا يحل له قتل نفسه بحال لا يحل له أن يأمر بقتل نفسه، ولأنه
~~أمره إياه بالقتل أمر بالمعصية ولا رخصة له في الأمر بالمعصية.
### | 2934 - 
# ولكن لو لم يقل اقتلوني به ولكن قال: سيفي أجود من هذا السيف وأمضى فيما
~~تريدون، ويريد بذلك الاستراحة رجوت أن يكون في سعة.
# لأنه ما أمرهم بقتل نفسه نصا، وله فيما قال غرض صحيح، وهو الاستراحة مما
~~يلحقه إذا أبطأ عليه الموت، ومع هذا لم يطلق الجواب فيه بل علقه بالرجاء.
# لأن في مناولة السلاح إياهم نوع إعانة على قتل نفسه، بخلاف ما سبق من مد
~~العنق ولبس الثياب وصعود الخشبة.
### | 2935 - 
# وعلى هذا لو أرادوا شق بطنه فقال: لا تفعلوا، ولكن اضربوا عنقي لم يسعه
~~هذا.
# لأنه تصريح بالأمر بالمعصية.
# PageV01P1499
### | 2936 - 
# ولكن لو لم يقل: اضربوا، ولكن قال: اتقوا الله ولا تشقوا بطني، فإن هذا
~~لا ينبغي؛ لأن ضرب العنق أوحى وأجمل لم يكن بذلك بأس.
# لأنه صرح ها هنا بالنهي عن المعصية، ولم يصرح بالأمر بضرب العنق. إنما
~~أخبرهم أن ذلك أفضل مما هموا به، فلهذا كان في سعة من ذلك.
# ألا ترى أنهم لو تركوه كان هو آثما في قوله: اضربوا عنقي؛ لما فيه من
~~التصريح بالأمر بالمعصية، ولم يكن هو آثما في قوله: ضرب العنق أوحى وأجمل.
# ألا ترى أنه لو قال: ضرب العنق أوحى وأجمل، ولكن اتقوا الله ولا تصنعوا
~~بي شيئا من هذا. فضربوا عنقه لم يكن عليه إثم في مقالته إن شاء الله تعالى.
### | 2937 - 
# وكذلك لو أن غير المقصود بالقتل من الأسراء هو الذي قال ذلك فإن قال:
~~اتقوا الله، ولا تمثلوا به. فإن ضرب العنق يأتي ms0818 على ما تريدون رجوت ألا
~~يكون آثما، ولو قال: اضربوا عنقه كان آثما. والحاصل أن المقصود بالقتل
~~وغيره سواء في جميع ما ذكرنا؛ لأنه لا رخصة في التصريح بالأمر بالمعصية في
~~حق نفسه، ولا في حق غيره. ألا ترى أنه لو قال: لا تفعلوا ذلك به يومكم هذا،
~~ولكن افعلوه غدا
# PageV01P1500
# كان آثما في قوله: افعلوه غدا، أطاعوه في ذلك أو عصوه، ولو قال: أخروه
~~إلى الغد لم يكن آثما في ذلك.
### | 2938 - 
# ولو أرادوا ضرب بطن الأسير بالسيف فقال: اتقوا الله ولا تضربوا موضع
~~الطعام، ولكن اضربوا العنق، كان آثما في قوله: اضربوا العنق. ولو قال:
~~القتل في غير موضع الطعام أجمل لم يكن آثما. ولو قال للضارب: ارفع يدك عن
~~موضع الطعام أو سفل بيدك عن موضع الطعام خفت أن يكون آثما، بخلاف قوله: لا
~~تضرب موضع الطعام.
# لأن صيغة ذلك الكلام نهي عن المعصية، وصيغة هذا الكلام أمر بما هو معصية؛
~~لأن معنى قوله سفل يدك أو ارفع يدك اضربه أسفل من الطعام أو فوق الطعام،
~~ولا رخصة له في الأمر بالمعصية صورة ولا معنى، وإن كان في ذلك نوع تخفيف عن
~~المسلم، وكان مقصود المتكلم ذلك التخفيف فبهذه الفصول تبين أنه ينبغي للمرء
~~أن يراعي عبارته كما يراعي معنى كلامه، والأصل فيه ما روي أن العباس - رضي
~~الله عنه -، لما سئل فقيل: أنت أكبر من رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -، أم رسول الله، - صلى الله عليه وآله وسلم - أكبر منك؟ قال: رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، أكبر مني وأنا أسن منه. وحكي أن هارون
~~رأى في منامه أن أسنانه السفلى قد سقطت فسأل بعض المعبرين فقال: يموت
~~أقاربك فكره ذلك، وأمر بإخراجه، ودعا معبرا آخر وسأله فقال: عمرك يكون أطول
~~من عمر أقاربك فأحسن الثناء عليه وأعطاه الصلة. وهما في المعنى سواء ليعلم
~~أنه ينبغي للمرء أن يراعي عبارته.
# PageV01P1501
# وإذا أسر الأسير وابنه من المسلمين فأرادوا قتلهما فقال الأب: قدموا ابني
~~بين ms0819 يدي حتى أحتسبه فهو آثم، في مقالته، فعلوا ذلك أو لم يفعلوا.
# لأنه أمرهم بمعصية الله تعالى.
# ولو قال: إني أريد أن أحتسب ابني فلا تقتلوني قبله، رجوت ألا يأثم؛ لأنه
~~لم يصرح بالأمر بقتله ولا بقتل ابنه.
### | 2940 - 
# ولو كان الابن هو القائل، اقتلوني قبل قتل أبي كان آثما، ولو قال: لا
~~تقتلوا أبي قبلي فإني أخاف أني أجزع لم يكن عليه في هذا إثم. وكذلك لو
~~أرادوا ضربه أو ضرب ابنه بالسيف فقال: اشحذوا سيفكم لم يكن آثما بذلك. ولو
~~قال: اشحذوه ثم اقتلوني به كان آثما.
# لأن الأمر بالشحذ ليس فيه من معنى المعصية شيء، لولا ما أرادوا من معنى
~~المعصية، وهو قتل المسلم، وذلك في قصدهم لا في لفظه، فأما في قوله: ثم
~~اقتلوني تصريح بالأمر بالمعصية، وذلك لا رخصة فيه والله أعلم.
# PageV01P1502
### | [باب الأسير المسلم ما يسعه أن يفعله لهم إذا أكرهوه وما لا يسعه]
### | 2941 - 
# ولو قالوا لأسير مسلم: اقتل لنا هذا الأسير المسلم، أو لنقتلنك لم يسعه
~~أن يقتله لما جاء في الأثر: «ليس في القتل تقية» .
# ولأنهم أمروه بالمعصية، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وهو بالإقدام
~~على القتل يجعل روح من هو مثله في الحرمة وقاية لروحه، ويقدم على ما هو من
~~مظالم العباد، ولا رخصة في ذلك.
### | 2942 - 
# وإن قالوا اشحذ لنا هذا السيف حتى نقتل به هذا الرجل المسلم، أو لم
~~يذكروا هذه الزيادة، فإن كان لا يخاف على نفسه لا ينبغي أن يعمل شيئا من
~~ذلك.
# لأنهم إنما يأمرون به ليتقووا به على قتال المسلمين، ولا رخصة له في
~~إعانتهم على ذلك، إلا أن يهددوه بالقتل إن لم يفعل، فحينئذ لا بأس بأن
~~يفعله؛ لأنه ليس فيما أمروه به مظلمة للمسلم، وفيه دفع شر القتل عن نفسه،
~~وهذا؛ لأنه إن لم يفعل لهم ذلك تمكنوا من قتل الأسير بغير السيف.
# PageV01P1503
# وكذلك لو قالوا انجر لنا هذه الخشبة حتى نصلب عليها هذا المسلم أو
~~لنقتلنك يسعه ذلك.
# لأنه ليس ms0820 فيما أمروه به قتل المسلم، فإنهم يتمكنون من قتله بوجه آخر.
### | 2943 - 
# إلا أنه مع هذا إن امتنع حتى يقتل كان مأجورا، لما في امتناعه من الكبت
~~والغيظ لهم، وكذلك لو قالوا: أمسك رأسه حتى نضرب عنقه وإلا قتلناك كان، إن
~~شاء الله تعالى، في سعة من ذلك.
# لأن إمساك الرأس ليس من قتل المسلم في شيء، وإنما قيد الجواب بالاستثناء
~~ها هنا؛ لأن في فعله تعرضا للمسلم، بخلاف شحذ السيف ونجر الخشبة فليس هناك
~~في فعله تعرض للمسلم.
### | 2944 - 
# وكذلك لو أمروه بربط يديه أو رجليه.
# لأنه ليس في فعله تلف نفسه.
# ألا ترى أنه لا بأس على المربوط منه لو لم يتعرضوا له بشيء آخر، ولا يكون
~~أمرهم بهذا أعظم من أمرهم بالكفر، وذلك يسعه في الإكراه، وإن كان الامتناع
~~منه أفضل، فهذا مثله.
### | 2945 - 
# ولو كانت يد الذي يضرب بالسيف ضعيفة فقيل له: أمسك بيدك على يديه، حتى
~~نضربه وإلا قتلناك، لم يسعه أن يفعل هذا.
# PageV01P1504
# لأن فيه إعانة على القتل بعينه، ولا رخصة في الإعانة على قتل المسلم.
# قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أعان في دم امرئ مسلم بشطر
~~كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا على عينيه آيس من رحمة الله تعالى» .
### | 2946 - 
# ولو قالوا: دلنا على سيف نقتله به وإلا قتلناك لم يكن آثما في الدلالة،
~~إن شاء الله تعالى.
# لأن فعله ليس بقتل، وهو لو لم يدلهم قدروا على قتله. بحجر أو غير ذلك
~~وإنما قيد بالاستثناء؛ لأن الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه.
# ألا ترى أن المحرم إذا دل على قتل صيد كان عليه من الجزاء ما على القاتل؟
### | 2947 - 
# وإن لم يدلهم حتى يقتل كان مأجورا إن شاء الله تعالى.
# لأنه يمتنع من فعل هو بمنزلة القتل من وجه.
### | 2948 - 
# وعلى هذا لو طلبوا السيف منه ليقاتلوا به المسلمين، فإن امتنع من ذلك كان
~~مأجورا، وإن أعطاهم حين هددوه بالقتل لم يكن به بأس.
# ألا ترى أنهم لو ms0821 قالوا إن أعطيتنا سيفك خلينا سبيل هذا الأسير المسلم،
~~فإنه يجوز له أن يعطيهم، لما فيه من نجاة مسلم آخر، فإذا كان فيه نجاته كان
~~أولى
# PageV01P1505
# قال: ألا ترى أنهم يردون عليهم أسراهم، ويأخذون منهم أسراء من المسلمين،
~~وفي مفاداة الأسير بالأسير كلام نذكره في موضعه، إن شاء الله تعالى، وهو في
~~ظاهر الرواية جائز، ثم رد الأسير عليهم أمر على المسلمين من دفع السلاح
~~إليهم، فإذا كان يجوز رد الأسير عليهم لاستنقاذ المسلم، فدفع السلاح إليهم
~~بهذا يكون أجوز.
### | 2950 - 
# ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه: دلنا عليه لنقتله وإلا
~~قتلناك، لم يسعه أن يدلهم عليه.
# لأن الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه، كما في حق
~~الصيد. ثم في هذا ظلم الأسير الهارب.
# لأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله. ولا
~~رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق.
# ولو كانوا حاصروا حصنا للمسلمين فقالوا لأسير في أيديهم دلنا على الموضع
~~الذي يؤتى من قبله الحصن، أو على مدخل الماء الذي يشربون منه، أو لنقتلنك،
~~وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن، وقتلوا من فيه، أو كان على ذلك
~~أكبر رأيه. فليس ينبغي له أن يدلهم على ذلك) .
# لأنهم يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين، واسترقاق ذراريهم، وارتكاب
~~الحرام من نسائهم.
# ألا ترى أنه لو قيل له لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزني بها، وهم لا
~~يقدرون عليها إلا بدلالته، أنه لا يسعه أن يدل عليها فكذلك فيما سبق.
# وأكبر الرأي كاليقين فيما لا يمكن معرفة حقيقته.
# PageV01P1506
# ولو أخذوا أسيرا فقالوا: إنا نريد أن ننصبه فنرميه فدلنا على قوس ونشاب
~~نرميه بها حتى نقتله، أو لنقتلنك، فدلهم على ذلك فهذا له واسع، إن شاء الله
~~تعالى.
# لأنه في أيديهم وهم يتمكنون من قتله بطريق آخر، فلا يكون هو بدلالته
~~ممكنا إياهم من قتله.
### | 2952 - 
# إلا أن يكون الأسير في موضع لا يقدرون عليه بشيء سوى النشاب، فحينئذ لا ms0822
~~يسعه أن يدلهم على القوس والنشاب.
# لأنه يمكنهم من قتله بدلالته. وأوضح هذه المسائل بالدلالة على قتل الصيد
~~فإن من رأى صيدا في موضع لا يقدر عليه فدله محرم على الطريق إليه حتى ذهب
~~فقتله كان على الدال الجزاء.
### | 2953 - 
# وكذلك إن كان لا يقدر عليه إلا أن يرميه بنشابة وليس معه ذلك فدله محرم
~~على قوس ونشاب، أو دفعه إليه فرماه فقتله به، كان على المحرم الجزاء. ولو
~~أراد قتل صيد فقال المحرم ناولني حربتي، بعد ما ركب فرسه فناوله لم يكن على
~~المحرم شيء.
# لأنه كان متمكنا من قتل الصيد بدون هذه المناولة، ولكنه آثم فيما صنع؛
~~لأن في فعله صورة الإعانة على قتل الصيد، ولا رخصة للمحرم في ذلك.
# PageV01P1507
# وكذلك لو استعار من محرم سكينا فذبح الصيد به.
# لأن الصيد في يده، وهو متمكن من ذبحه بدون هذا السكين، ولكنه آثم في
~~صنعه، لوجود صورة الإعانة منه على قتل الصيد، والله أعلم بالصواب.
# PageV01P1508
### | [باب ما يسع الرجل أن يفعله في دار الحرب إذا أهوى إلى الهلاك]
### | 151 - 
# باب ما يسع الرجل المسلم أن يفعل أيهما شاء
### | 2955 - 
# وإذا أحرق المشركون سفينة من سفائن المسلمين فعلى قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف - رضي الله عنهما - من في السفينة بالخيار إن شاء صبر على النار حتى
~~يحترق، وإن شاء ألقى نفسه في الماء حتى يغرق.
# لأنه على يقين من هلاكه في الوجهين، وله غرض في كل وجه، والنار يكون أسرع
~~لهلاكه، ولكن فيه زيادة الألم من حيث تفريق الأعضاء، والماء أبطأ لهلاكه
~~ولكن فيه زيادة الغم وطبائع الناس في هذا مختلفة فمنهم من يختار ألم الجرح
~~وسرعة الاستراحة على غم الماء وبطء الهلاك، ومنهم من يختار غم الماء على
~~ألم الجراحة، فله أن يميل إلى أي الجانبين شاء.
### | 2956 - 
# وعلى قول محمد رحمة الله عليه هذا على وجوه؛ إن كان يطمع في النجاة في كل
~~واحد من الجانبين، ويخاف الهلاك فله الخيار.
# لأنه إن صبر فإنما يقصد به تحصيل النجاة ms0823 التي يطمع فيها، وكذلك إن ألقى
~~نفسه في الماء، فإنما يقصد تحصيل النجاة بفعله، فله ذلك.
# PageV01P1509
### | 2957 - 
# وإن كان على يقين من الهلاك في أحد الوجهين وهو يرجو النجاة في الوجه
~~الآخر فعليه أن يصنع ما يرجو فيه النجاة.
# لأنه مأمور بدفع سبب الهلاك عن نفسه بحسب الوسع منهي عن قتل نفسه.
### | 2958 - 
# وإن كان على يقين من الهلاك فيهما فعليه أن يصبر، وليس له أن يلقي نفسه
~~في الماء.
# لأنه إن ألقى نفسه في الماء صار هالكا بفعل نفسه، وإن صبر صار هالكا بفعل
~~غيره، ولأن يهلك بفعل غيره أولى من أن يهلك بفعل نفسه.
# ألا ترى أن ظالما لو قال لإنسان: لتقتلن نفسك أو لأقتلنك لم يسعه أن يقتل
~~نفسه، لهذا المعنى.
# وأبو حنيفة - رضي الله عنه -، يقول: الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء،
~~فالمقام في مكانه حتى تنتهي إليه النار من فعله كما أن إلقاء نفسه في الماء
~~من فعله، وليس هذا نظير مسألة الإكراه؛ لأن تيقنه فيما هدده به المكره ليس
~~كتيقنه فيما يفعل بنفسه، فقد يهدد المكره ثم لا يحقق، وها هنا تيقنه في
~~الهلاك في الجانبين بصفة واحدة.
### | 2959 - 
# واستشهد محمد - رحمه الله - برجل يدخل في بيت إلى جانبه بيت، فوقع الحريق
~~في البيتين، وهو على يقين من الهلاك إن ثبت في البيت الذي هو فيه أو وثب
~~إلى البيت
# PageV01P1510
# الآخر فإنه يتعين عليه الثبات، وليس له أن يتحول إلى البيت الآخر.
# فمن أصحابنا من يقول: الخلاف في الفصلين واحد، ومن عادة محمد - رحمه الله
~~- الاستشهاد بالمختلف على المختلف لإيضاح الكلام، فالأصح أن هذا قولهم
~~جميعا، والفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه -، أن جهة الهلاك ها هنا واحدة في
~~البيتين، ولا غرض له في التحول من أحدهما إلى الآخر، وإنما يثبت الخيار
~~للمرء بين الشيئين إذا كان مفيدا له فائدة، فأما في مسألة السفينة فجهة
~~الهلاك مختلفة، لما بينا أن الماء ليس من جنس النار، وفي إثبات الخيار له
~~فائدة فأثبتناه.
### | 2960 - 
# ولو أن مشركا طعن ms0824 مسلما برمح فأنفذه فأراد أن يمشي في الرمح إليه ليضربه
~~بالسيف فإن كان يخاف الهلاك إن فعل ذلك، ويرجو النجاة إن خرج من الرمح،
~~فعليه أن يخرج.
# لأن المشي إليه في الرمح إعانة على قتل نفسه، والواجب على كل أحد الدفع
~~عن نفسه بجهده أولا، ثم النيل من عدوه.
### | 2961 - 
# وإن استوى الجانبان عنده في التيقن بالهلاك فيهما، أو رجاء النجاة فيهما،
~~من حيث إنه لا يزيد في جراحته فلا بأس بأن يمشي إليه في الرمح حتى يضربه
~~بالسيف، وإن شاء خرج من الرمح.
# PageV01P1511
# لأنه لا بد من أن يخرج من الرمح من أي الجانبين شاء، وفرق محمد - رحمه
~~الله - بين هذا وبين ما سبق.
### | 2962 - 
# وقال: ليس هناك في إلقاء نفسه معنى النيل من العدو، وها هنا في المشي
~~إليه في الرمح معنى النيل من العدو والظفر به، وهذا القصد يبيح له الإقدام،
~~وهذا كله إنما يمكن العمل فيه بغالب الرأي.
# لأنه لا طريق إلى الوقوف على حقيقة الأمر فيه، وغالب الرأي كاليقين في
~~مثله.
### | 2963 - 
# ولو أن مسلما حمل على ألف رجل وحده فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكأ
~~فيهم فلا بأس بذلك.
# لأنه يقصد بفعله النيل من العدو.
### | 2964 - 
# وقد فعل ذلك بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، غير واحد من
~~الأصحاب يوم أحد ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-، وبشر بعضهم بالشهادة حين استأذنه في ذلك، وإن كان لم يطمع في نكاية فإنه
~~يكره له هذا الصنيع.
# لأنه يتلف نفسه من غير منفعة للمسلمين، ولا نكاية فيه للمشركين.
# PageV01P1512
### | 2965 - 
# وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام، وإن كان يعلم أن
~~القوم يقتلونه وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه؛ لأن القوم هناك مسلمون معتقدون
~~لما يأمرهم به، فلا بد من أن فعله ينكي في قلوبهم، وإن كانوا لا يظهرون
~~ذلك، وها هنا القوم كفار لا يعتقدون حقيقة الإسلام وفعله لا ينكي في
~~باطنهم، فيشترط النكاية ظاهرا لإباحة ms0825 الإقدام.
### | 2966 - 
# وإن كان لا يطمع في نكاية ولكنه يجزئ بذلك المسلمين عليهم حتى يظهر بفعله
~~النكاية في العدو فلا بأس بذلك، إن شاء الله تعالى.
# لأنه لو كان على طمع من النكاية بفعله جاز له الإقدام، فكذلك إذا كان
~~يطمع في النكاية فيهم بفعل غيره.
# وكذلك إن كان في إرهاب العدو وإدخال الوهن عليهم بفعله فلا بأس به؛ لأن
~~هذا أفضل وجوه النكاية، وفيه منفعة للمسلمين وكل واحد يبذل نفسه لهذا النوع
~~من المنفعة.
### | 2967 - 
# ولو أن راكب السفينة حين انتهى النار إليه فوجد مسها وحرارتها لم يجد
~~محيصا إلا أن يرمي بنفسه في الماء، فرمى بنفسه، كان إن شاء الله في سعة.
# PageV01P1513
# لأن هذا الآن مدفوع من إلقاء النار في السفينة، والأول يكون ملقيا نفسه
~~في الماء لا مدفوع غيره، فإنه لا يتصور مدفوعا قبل أن يتصل به فعل الدافع،
~~وهناك ما اتصل به فعل الدافع، وها هنا قد اتصل به فعله.
# ألا ترى أنه لو أوقدت له نار وقيل له: لنضربنك بالسياط حتى نقتلك أو تلقي
~~نفسك في النار حتى تحترق لم يسعه إلقاء نفسه، وإن كانوا ضربوه بالسياط فبلغ
~~من جزعه واضطرابه أن يسقط في النار رجوت أن يكون في سعة.
# لأنه مدفوع الضارب ها هنا، ولأن ألم السوط قد أصابه، وما أصابه ألم النار
~~بعد، فهو إنما يفر من ألم قد أصابه، فأرجو أن يكون في سعة.
### | 2968 - 
# والأصل فيه حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: " لفتنة السوط أشد من فتنة
~~السيف، إن الرجل ليضرب بالسوط حتى يركب الخشبة.
# يعني إذا أريد صلبه عليها، والله الموفق.
# PageV01P1514
### | [باب قتال أهل الإسلام أهل الشرك مع أهل الشرك]
### | 2969 - 
# قال: لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك.
# لأن الفئتين حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الخاسرون، فلا ينبغي للمسلم أن
~~ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر سوادهم ويقاتل دفعا عنهم، وهذا؛ لأن حكم الشرك
~~هو الظاهر، والمسلم إنما يقاتل لنصرة أهل الحق، لا لإظهار حكم الشرك. ولا ms0826
~~ينبغي أن يقاتل أحد من أهل العدل أحدا من الخوارج، مع قوم آخرين من
~~الخوارج، إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر.
# لأن إباحة القتال مع الفئة الباغية من المسلمين إن رجعوا إلى أمر الله
~~ولا يحصل هذا المقصود بهذا القتال إذا كان حكم الخوارج هو الظاهر.
### | 2970 - 
# ولا بأس بأن يقاتل المسلمون، من أهل العدل مع الخوارج، المشركين من أهل
~~الحرب.
# لأنهم يقاتلون الآن لدفع فتنة الكفر، وإظهار الإسلام، فهذا قتال على
~~الوجه المأمور به، وهو إعلاء كلمة الله تعالى، بخلاف ما سبق، فالقتال هناك
~~لإظهار ما هو مائل عن طريق الحق، وها هنا لإثبات أصل الطريق.
### | 2971 - 
# ثم إنما يباح ذلك إذا لم يكن فيه نقض عهد منهم،
# PageV01P1515
# فأما إذا آمنوا قوما ثم غدروا بهم فإنه لا يسع القتال معهم لأهل العدل؛
~~لأن الوفاء بالأمان واجب، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~يكتب في كل عهد وفاء لا غدر فيه. وإذا كان المنع لأهل العدل يختص بذلك
~~المحل حتى يجوز أن يقاتل معهم قوما آخرين من أهل الحرب ممن لم يؤمنوهم.
# لأنه ليس في هذا القتال معنى الغدر، بل فيه إظهار الإسلام.
### | 2972 - 
# ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم قاتلوا معنا عدونا من المشركين، وهم لا
~~يخافونهم على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم.
# لأن في هذا القتال إظهار الشرك، والمقاتل يخاطر بنفسه فلا رخصة في ذلك
~~إلا على قصد إعزاز الدين، أو الدفع عن نفسه. فإذا كانوا يخافون أولئك
~~الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم؛ لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن
~~أنفسهم.
# فإنهم يأمنون الذين هم في أيديهم على أنفسهم، ولا يأمنون الآخرين إن
~~وقعوا في أيديهم، فحل لهم أن يقاتلوا دفعا عن أنفسهم.
### | 2973 - 
# وإن قالوا: قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلا قتلناكم فلا بأس بأن
~~يقاتلوا دفعا لهم.
# لأنهم يدفعون الآن أشر القتل عن أنفسهم.
# PageV01P1516
# وقتل أولئك المشركين لهم حلال، ولا بأس بالإقدام على ما هو حلال، عند
~~تحقق ms0827 الضرورة بسبب الإكراه، وربما يجب ذلك كما في تناول الميتة وشرب الخمر.
### | 2974 - 
# وإن قالوا لهم قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم لم يسعهم القتال مع
~~المسلمين.
# لأن ذلك حرام على المسلمين بعينه. فلا يجوز الإقدام عليه بسبب التهديد
~~بالقتل، كما لو قال له: اقتل هذا المسلم وإلا قتلتك.
### | 2975 - 
# فإن هددوهم يقفوا معهم في صفهم ولا يقاتلوا المسلمين رجوت أن يكونوا في
~~سعة.
# لأنهم الآن لا يصنعون بالمسلمين شيئا، فهذا ليس من جملة المظالم.
### | 2976 - 
# وأكبر ما فيه أن يلحق المسلمين هم لكثرة سواد المشركين في أعينهم، فهو
~~بمنزلة ما لو أكره على إتلاف مال المسلمين بوعيد متلف، فإن كانوا لا يخافون
~~المشركين على أنفسهم فليس لهم أن يقفوا معهم في صف، وإن أمروهم بذلك.
# لأن فيه إرهاب المسلمين وإلقاء الرعب والفشل فيهم، وبدون تحقق الضرورة لا
~~يسع المسلم الإقدام على شيء منه.
# PageV01P1517
# ولو قالوا للأسراء: قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين، على أن نخلي
~~سبيلكم إذا انقضت حربنا لو وقع في قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا
~~معهم.
# لأنهم يدفعون بهذا الأسر عن أنفسهم، ولا يكون هذا دون ما إذا كانوا
~~يخافون على أنفسهم من أولئك المشركين، فكما يسعهم الإقدام هناك، فكذلك
~~يسعهم ها هنا.
# فإن قيل: كيف يسعهم هذا وفيه قوة لهم على المسلمين؟ لأنهم إذا ظفروا
~~بعدوهم فآمنوا جانبهم أقبلوا على قتال المسلمين. وربما يأخذون منهم الكراع
~~والسلاح فيتقوون بها على المسلمين.
# قلنا: ذلك موهوم، وما يحصل لهم الآن من النجاة عن أسر المشركين بهذا
~~القتال معلوم، فيترجح هذا الجانب.
# ألا ترى أنهم لو طلبوا من إمام المسلمين أن يفاديهم بأعدادهم من المشركين
~~أو بالكراع والسلاح جاز له أن يفعل لتخلصهم به من الأسر وإن كانوا يتقوون،
~~بما يأخذون، على المسلمين.
### | 2978 - 
# ولو قالوا أعينونا على المسلمين بقتال أو بتكثير سواد على أن نخلي سبيلكم
~~لم يحل لهم هذا.
# لأنه لا رخصة لهم في قتال المسلمين بحال. ولا في إلقاء الرعب في قلوبهم،
~~ما لم ms0828 تتحقق الضرورة بخوف الهلاك على أنفسهم، وذلك غير موجود ها هنا.
### | 2979 - 
# ولو قالوا: قاتلوا معنا عدونا من المشركين على أن نخليكم في بلادنا ولا
~~ندعكم ترجعون إلى أهليكم، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم.
# PageV01P1518
# لأنهم إن كانوا آمنين على أنفسهم لا يخافون من جانبهم تلف نفس أو عضو فلا
~~فرق بين أن يكونوا محبوسين في بلادهم، وبين أن يكونوا في سجونهم؛ لأن في
~~الوجهين يلحقهم هم بالانقطاع عن أهاليهم، وعن إخوانهم من المؤمنين، فلا
~~ينبغي لهم أن يقاتلوا لإظهار حكم الشرك، بدون منفعة ظاهرة لهم في ذلك.
### | 2980 - 
# وإن كانوا في ضر وبلاء، يخافون على أنفسهم الهلاك، فلا بأس بأن يقاتلوا
~~معهم المشركين، إذا قالوا نخرجكم من ذلك.
# لأن لهم في هذا القتال غرضا صحيحا، وهو دفع البلاء والضر الذي نزل بهم.
### | 2981 - 
# ولو أنهم خلوا سبيلهم ليرجعوا إلى دار المسلمين، فظفروا بمال من أموالهم،
~~فلا بأس بأن يأخذوها سرا منهم، فيخرجوها إلى دار الإسلام.
# لأنهم أسراء في أيديهم ما لم يخرجوا، وإن خلوا سبيلهم فليس في أخذ
~~أموالهم وقتل نفوسهم إن تمكنوا من ذلك غدر بأمان بينهم وبين أهل الحرب،
~~وإنما هو إصابة من الحلال، فحالهم في ذلك كحال المتلصصين في دار الحرب. حتى
~~إذا أخرجوا ذلك فإن كانوا أهل منعة خمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة؛
~~لأنهم إنما تم إحرازهم لذلك بالإخراج إلى دار الإسلام.
# PageV01P1519
### | 2982 - 
# وكذلك إن كان هذا المال أصابوه من أهل الشرك الذين قاتلوا معهم، وخفي على
~~الذين كانوا أسراء في أيديهم أن يأخذوا ذلك منهم فيستوي إن كان ما أصابوه
~~من المسلمين أو من أهل الحرب.
# لأن ذلك كله كان للمشركين، ولم يتم إحراز المسلمين لها إلا بعد الإخراج
~~إلى دار الإسلام.
### | 2983 - 
# فإن كانوا قد قالوا لهم: تقاتلون معنا عدونا على أن تسلموا الغنائم كلها
~~لنا، ولا تأخذوا منها شيئا، على أن نخلي سبيلكم، فهذا والأول سواء.
# لأن أكبر ما في الباب أن بهذا الشرط يلتحق المصاب بأموالهم.
# وقد بينا أنه لا ms0829 بأس بأن يأخذوا أموالهم إذا تمكنوا من ذلك.
# لأنه لا أمان بينهم وبين أهل الحرب، وإنما يمتنع أخذ المال المباح إذا
~~كان فيه غدر الأمان.
### | 2984 - 
# وإن كانوا قالوا لهم: نخلي سبيلكم إلى بلادكم، على ألا تأخذوا من أموالنا
~~شيئا، فأجابوهم إلى ذلك، فليس ينبغي لهم أن يأخذوا من أموالهم شيئا.
# لأنهم شرطوا ترك التعرض لهم في أموالهم. «والمسلمون عند شروطهم»
# PageV01P1520
# كما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن قيل: في المسألة
~~الأولى شرطوا ذلك لهم أيضا، ثم قلتم: يسعهم إخفاء ما أخذوا من أهل الحرب
~~الآخرين حتى يخرجوا إلى دار الإسلام.
# قلنا: هناك إنما شرطوا عليهم أن يسلموا غنائمهم، وإنما غنائمهم ما كانوا
~~هم الذين أخذوه من العدو، فأما ما أخذه الأسراء من العدو فليس من غنائم
~~الذين قاتلوهم معهم.
# لأن ثبوت الشركة في الغنائم من حكم الإسلام، وذلك لا يثبت في منعة أهل
~~الشرك، وإنما الثابت في منعتهم أن من أخذ شيئا فهو أحق به من غيره.
# فعرفنا أنه ليس في هذه الإخفاء مخالفة شرط مفصح له، ثم تبين أن مخالفة
~~الشرط المفصح به لا يصح لهم.
### | 2985 - 
# وإن كانوا أسراء في أيديهم فقال: لو كانوا في سجن من سجونهم فقالوا:
~~نؤمنكم على أن نخرجكم فتكونوا في بلادنا على ألا ندعكم ترجعون إلى بلادكم،
~~ولا تقتلوا منا أحدا، ولا تأخذوا منا مالا، سرا ولا علانية، فرضي الأسراء
~~بذلك، فينبغي لهم أن يفوا بهذا الشرط.
# لأنهم فيما التزموا بالشرط نصا بمنزلة المستأمنين فيهم.
# ألا ترى أنهم آمنوا بقبول ذلك من القتل والحبس والعذاب.
# فإن وجدوا بعد هذا عبدا أصابوه من المسلمين لم يسع لهم أن يأخذوه؛ لأن
~~ذلك مالهم لو أسلموا عليه كان لهم.
# PageV01P1521
### | 2986 - 
# ولو وجدوا حرة مأسورة أو مدبرة لم أر بأسا أن يأخذوها فيخرجوها.
# لأن أهل الحرب لم يملكوها، وإنما شرطوا عليهم ترك التعرض لهم في أموالهم.
### | 2987 - 
# ولو وجدوا كراعا أو سلاحا أخذوه من المسلمين. لم يسعهم أن يتعرضوا لشيء
~~من ذلك.
# لأن ms0830 هذا من أموالهم.
### | 2988 - 
# ولو قالوا للأسراء: اخرجوا إلى بلادكم، فأنتم آمنون، ولم يقل لهم الأسراء
~~شيئا، فلا بأس بأن يقاتلهم الأسراء بعد هذا القول، ويأخذوا أموالهم.
# لأن الأسراء ما التزموا لهم شيئا بالشرط، واشتراط أهل الحرب عليهم لا
~~يلزمهم شيئا مما لم يلتزموه.
### | 2989 - 
# وهذا بخلاف ما إذا جاءهم قوم من المسلمين ليدخلوا دار الحرب فقال لهم أهل
~~الحرب: ادخلوا، وأنتم آمنون، فدخلوا ولم يشترطوا لهم شيئا.
# لأن هناك مجيئهم على سبيل الاستئمان بمنزلة التصريح بالاشتراط على أنفسهم
~~ألا يغدروا بهم، ولا يوجد هذا المعنى في حق الأسراء؛ لأنهم كانوا مقهورين
~~في أيديهم لا مستأمنين.
# PageV01P1522
# ولو قال أهل الحرب للأسراء فيهم: قاتلوا معنا عدونا على أن نخلي سبيلكم
~~لترجعوا إلى بلادكم، وعلى أن ما أصبتم من شيء فهو لكم، وما أصبنا نحن من
~~شيء لم تعرضوا فيه لنا، ثم تمكن الأسراء من أخذ ما أصابه أهل الحرب سرا
~~فليس ينبغي لهم أن يأخذوه.
# لأنهم شرطوا لهم ذلك، والوفاء بالشرط واجب.
### | 2991 - 
# فإن سلم أهل الحرب للأسراء ما أصابوه، فأخرجوه إلى دار الإسلام أو إلى
~~عسكر المسلمين في دار الحرب، فهو لهم خاصة لا خمس فيه، والفارس والراجل فيه
~~سواء.
# لأنهم أصابوه وحكم الشرك هو الظاهر عليهم، فتم إحرازهم له في دار الشرك،
~~حين سلم لهم العدو ذلك. ولأن ما أصابوا في منعة أهل الشرك فهو من وجه كان
~~أهل الشرك هم الذين أصابوه ثم سلموه لهم بطيبة أنفسهم، فيكون ذلك بمنزلة
~~مال وهبوه لهم.
### | 2992 - 
# ولا يكون لذلك المال حكم الغنيمة.
# لأنه صار لهم قبل أن يخرجوه إلى منعة المسلمين.
# - ولو كان المصيب بعضهم كان ذلك لمن أصابه خاصة.
# لما بينا أنه لا تأثير للإحراز بمنعة المسلمين ها هنا، وغير المصيب في
~~هذا
# PageV01P1523
# بالإحراز وسبب تمام الحق الإصابة مع تسليم المشركين ذلك للمصيب، ولا شركة
~~للآخرين في هذا السبب.
### | 2993 - 
# ولو كان المشركون شرطوا أن ما أصابه إنسان من الأسراء فهو بين جميع
~~الأسراء، ورضي الأسراء بذلك، فهذا المصاب ms0831 بينهم بالسوية، وإن أصابه بعضهم.
# لأن أهل الحرب إنما سلموه لجماعتهم، فكان هذا بمنزلة مال وهبوه لهم جميعا
~~من أموالهم، وقبضه بعضهم برضاء الجماعة منهم.
### | 2994 - 
# ولو كانوا شرطوا عليهم أن ما أصبنا نحن وأنتم فلكم نصفه، ولنا نصفه،
~~واقتسموا ما أصابوه نصفين، ثم خرج الأسراء إلى دارنا فجميع ما أصابوه بينهم
~~بالسوية، ولا خمس فيه.
# لأنهم تمكنوا من إخراجه بتسليم المشركين لهم، وإنما الغنيمة اسم لمال
~~مأخوذ على وجه القهر، وذلك ينتفي إذا سلم المشركون لهم ذلك.
### | 2995 - 
# فأما ما أخرجته الأسراء هنا بغير طيب نفس أهل الحرب، مما لو ظهر عليه أهل
~~الحرب أخذوه منهم. فإن ذلك يخمس والباقي بينهم على سهام الغنيمة.
# لأن هذا مصاب بطريق القهر، ولم يتم سبب حقهم فيه قبل الإحراز بمنعة
~~المسلمين.
# PageV01P1524
# إلا في خصلة واحدة، وهي ما أخذ الأسراء بغير طيب أنفس أهل الحرب، مما
~~غدروا فيه، فإن ذلك لا يخمس.
# لأن الأخذ لم يكن حلالا لهم، وللإمام أن يأمرهم برده على سبيل الفتوى،
~~بمنزلة ما أخذه المستأمنون منهم على وجه التلصص.
### | 2997 - 
# ولو أن أهل الحرب أرسلوا الأسراء خاصة أن يقاتلوا أهل الحرب آخرين،
~~وجعلوا الأمير من الأسراء، وجعلوا له أن يحكم بحكم أهل الإسلام، وسلموا لهم
~~الغنائم يخرجونها إلى دار الإسلام، فلا بأس بالقتال على هذا إذا خافوهم أو
~~لم يخافوا.
# لأنهم يقاتلون وحكم الإسلام هو الظاهر عليهم، فيكون ذلك جهادا منهم.
### | 2998 - 
# ثم يخمس ما أصابوا إذا أخرجوه إلى دار الإسلام، ويقسم الباقي بينهم على
~~سهام الغنيمة.
# لأن المصاب لما أخذ حكم الغنيمة ها هنا، فتأكد الحق فيه، يكون بالإحراز
~~بدار الإسلام.
# ألا ترى أن قوما من أهل الحرب موادعين لأهل الإسلام لو طلب إليهم
~~المسلمون أن يدخلوا بلادهم جندا ليغيروا على أهل حرب آخرين ففعلوا ذلك،
~~فإنه يخمس ما أصابوا، ثم يقسم الباقي بينهم على سهام الغنيمة.
# PageV01P1525
### | 2999 - 
# ولو كان أهل الحرب الذين بعثوا الأسراء لقتال عدوهم شرطوا أن المصاب لهم
~~دون الأسراء أو نصف المصاب لهم والأسراء ms0832 لا يخافونهم إن لم يفعلوا ذلك فليس
~~ينبغي لهم أن يقاتلوا على هذا الشرط.
# لأن فيه إعانتهم على المسلمين.
# ألا ترى أنهم لو أصابوا كراعا أو سلاحا أخذوا منهم المشروط فتقووا به على
~~قتال المسلمين.
# إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يتركوهم فيخرجوا إلى دار الإسلام إذا فعلوا
~~ذلك، فحينئذ لا بأس بأن يفعلوا.
# لأن هذا في المعنى بمنزلة مفاداتهم أنفسهم بما يعطونهم من السبي والكراع
~~والسلاح.
### | 2300 - 
# ثم إذا خرجوا بالبقية إلى دار الإسلام خمس ذلك، وقسم بينهم على سهام
~~الغنيمة.
# لأنهم أصابوه وحكم الإسلام هو الظاهر فيهم، وبالإحراز بدار الإسلام يتأكد
~~حقهم فيه، لا بتسليم المشركين لهم، ذلك؛ لأن المشركين ما كانوا معهم حين
~~أصابوا ذلك، وكانت منعتهم حين أصابوا منعة المسلمين.
### | 3001 - 
# ولو كانوا شرطوا للأسراء الكراع والسلاح والسبي، ولهم ما سوى ذلك، لم يكن
~~بقتال الأسراء على هذا بأس
# PageV01P1526
# أيضا، بمنزلة مفاداتهم أنفسهم بالمال، فإن كانوا قالوا لهم: ذلك لكم على
~~ألا تخرجوه إلى دار الإسلام، ولا تخرجوا أنتم أيضا، فحينئذ لا ينبغي لهم أن
~~يقاتلوا على هذا، إلا عند تحقق الضرورة بأن يخافوهم على أنفسهم.
# لأن في هذا القتال تحصيل منفعة المال للمشركين، وليس بمقابلته معنى
~~الخلاص للمسلمين، فلا يسع القتال على هذا إلا عند تحقق الضرورة.
# PageV01P1527
### | [باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور]
# 3002 - ذكر عن توبة بن نمر الحضرمي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
~~قال: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة» . وفيه لغتان خصاء وإخصاء والحديث
~~مروي بكل واحد من اللفظين، وفي تفسيره قولان؛ أحدهما النهي عن إخصاء بني
~~آدم، بصيغة النفي. وهو أبلغ ما يكون من النهي، وذلك حرام بالنص، قال الله
~~تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} [النساء: 119] .
# قيل: هو إخصاء بني آدم، وإنما يأمر الشيطان بما هو من الفحشاء والمنكر،
~~ثم هو مثلة. وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، عن المثلة
~~ولو بالكلب العقور» .
# وقيل: المراد به التبتل، وهو أن يحرم ms0833 الرجل غشيان النساء، فيجعل نفسه
~~بمنزلة الرهبان الذين يحرمون النساء، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - عن ذلك عثمان بن مظعون
# PageV01P1528
# مع أصحابه حين هموا به، والمراد بالكنيسة إحداث الكنائس في أمصار
~~المسلمين، فإن أهل الذمة يمنعون من ذلك.
# وقد فسر ذلك ابن سماعة في نوادره عن محمد بن الحسن - رحمه الله - حين روى
~~هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
### | 3003 - 
# وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -، قال: أمنع أهل الذمة من إحداث
~~شيء من الكنائس في البلاد المفتوحة من خراسان وغيرها، ولا أهدم شيئا مما
~~وجدته قديما في أيديهم، ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعد ما صار ذلك الموضع
~~مصرا من أمصار المسلمين.
# لأن تغيير ما وجد قديما لا يجوز إلا بدليل موجب لذلك، وتمكينهم من إحداث
~~ذلك في موضع صار معدا لإقامة أعلام الإسلام فيه، كتمكين المسلم من الثبات
~~على الشرك بعد الردة، وذلك لا يجوز بحال.
### | 3004 - 
# فإن طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين، يجرى عليهم أحكام
~~الإسلام، على أن يؤدوا عن رقابهم وأراضيهم شيئا معلوما، فإنه يجب على
~~الإمام أن يجيبهم إلى ذلك.
# لأن عقد الذمة ينتهي به القتال كالإسلام، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام
~~عليهم يجب إجابتهم إلى ذلك، فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة، وهذا؛ لأنهم
~~يلتزمون أحكام الإسلام بهذا الطريق فيما يرجع إلى المعاملات، ثم ربما
# PageV01P1529
# يرون محاسن الشريعة ويسلمون، فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق
~~الطريقين.
### | 3005 - 
# وقد أجاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أهل نجران إلى هذا حين
~~طلبوا منه، فصالحهم على ألفي حلة في سنة أو على ألف ومائتي حلة.
# فإن صولحوا على هذا وأراضيهم مثل أرض الشام مدائن وقرى فليس ينبغي
~~للمسلمين أن يأخذوا شيئا من دورهم وأراضيهم، ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم؛
~~لأنهم أهل عهد وصلح، وقد نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-، يوم خيبر لا أحل لكم ms0834 شيئا من أموال المعاهدين. ولأنهم قبلوا الذمة لتكون
~~أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين وحقوقهم.
### | 3006 - 
# فإن أراد المسلمون أن يتخذوا مصرا في الموات من تلك الأراضي التي لا
~~يملكها أحد فلا بأس بذلك.
# لأنه ليس في هذا تعرض لشيء من أملاكهم، وقد صارت ديارهم من جملة ديار
~~الإسلام، بظهور أحكام الإسلام فيها. فالرأي إلى الإمام في الموات من
~~الأراضي في دار الإسلام.
### | 3007 - 
# قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ألا إن عادي الأرض لله ورسوله ثم هي
~~لكم مني» .
# PageV01P1530
# فإن كان قرب ذلك المصر الذي اتخذه المسلمون في الموات من الأراضي قرى
~~لأهل الذمة فعظم المصر حتى جاوز تلك القرى، فقد صارت من جملة المصر، لإحاطة
~~المصر بجوانبها، فإن كان لهم في تلك القرى كنائس أو بيع أو بيوت نيران تركت
~~على حالها.
# لأنهم أهل صلح، قد استحقوا به ترك التعرض لهم في ذلك الحكم، بصيرورة ذلك
~~الموضع مصرا.
# ألا ترى أنه لا يجوز التعرض لهم في أخذ شيء من أملاكهم وإزعاجهم من ذلك
~~الموضع؛ لأنهم استحقوا ذلك بعقد الصلح.
### | 3009 - 
# ولكن إن أرادوا إحداث بيعة أو كنيسة في ذلك الموضع لم يكن لهم ذلك؛ لأنه
~~صار من جملة أمصار المسلمين يصح فيه الجمع والأعياد وتقام فيه الحدود وفي
~~تمكينهم من إحداث شيء من ذلك في مثل هذا الموضع إدخال الوهن على المسلمين،
~~أو تمكينهم من المعارضة مع المسلمين صورة، وهذا مراد رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -، بقوله: ولا كنيسة.
# يوضحه أن ما كانت لهم من الكنائس في هذا الموضع قد تأكد حقهم فيها
~~بالتقرير، بعد ما صار ذلك الموضع دار الإسلام، فلا يتغير ذلك بما أحدث
# PageV01P1531
# من الحال، وهو تصيير ذلك الموضع مصرا للمسلمين، بخلاف ما إذا أرادوا
~~الإحداث وهو نظير حكم في حادثة أمضاه القاضي باجتهاد، ثم تحول رأيه، فإنه
~~لا ينقض ذلك، وإن كان يبني مثل تلك الحادثة في المستقبل على ما ظهر له من
~~الرأي فيه.
### | 3010 - 
# وكذلك إن كانوا يبيعون الخمور والخنازير علانية في ms0835 ذلك الموضع فإنهم
~~يمنعون من ذلك، بعد ما صار ذلك الموضع مصرا.
# لأن هذا تصرف ينشئونه وقد بينا في المبسوط أن أهل الذمة يمنعون من إظهار
~~بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين، ومن إدخال ذلك في الأمصار على وجه
~~الشهرة والظهور.
# هكذا نقل عن عمر وعلي - رضي الله عنهما -: ولأن هذا فسق، وفي إظهار الفسق
~~في أمصار المسلمين استخفاف بالدين، وما صالحناهم على أن يستخفوا بالمسلمين.
### | 3011 - 
# وكذلك إن حضر لهم عيد يخرجون فيه صليبهم فليفعلوا ذلك في كنائسهم
~~القديمة، فأما أن يخرجوا ذلك من الكنائس حتى يظهروه في المصر فليس لهم ذلك،
~~لما فيه من الاستخفاف بالمسلمين، ولكن ليخرجوه خفيا من كنائسهم حتى إذا
~~أخرجوه من المصر إلى غير المصر فليصنعوا من ذلك ما أحبوا، يعني إذا جاوزوا
~~أفنية المصر.
# PageV01P1532
# لأن فناء المصر كجوفه في حكم إقامة الجمعة والعيد فيه، على ما ذكر في
~~نوادر أبي سليمان أن الإمام إذا حزبه أمر يوم الجمعة فخرج مع الناس إلى بعض
~~أفنية المصر، فله أن يصلي الجمعة بهم، وهم يمنعون من إظهار ذلك في الموضع
~~الذي يظهر المسلمون فيه مثل ذلك، لكي لا يؤدي إلى صورة المعارضة، فعرفنا أن
~~فناء المصر في هذا كجوف المصر.
### | 3012 - 
# وكذلك ضرب الناقوس لم يمنعوا منه إذا كانوا يضربونه في جوف كنائسهم
~~القديمة، فإن أرادوا الضرب بها خارجا فليس ينبغي أن يتركوا ليفعلوا ذلك،
~~لما فيه من معارضة أذان المسلمين في الصورة، فأما كل قرية أو موضع ليس بمصر
~~من أمصار المسلمين فإنهم لا يمنعون من إحداث جميع ذلك فيها، وإن كان فيها
~~عدد من المسلمين نزول.
# لأن هذا ليس بموضع إعلام الدين من إقامة الجمعة والأعياد فيه وكثير من
~~أئمة بلخي رحمهم الله تعالى قالوا: إنما أجابوا بهذا ها هنا وفي المبسوط
~~بني على حال قراهم بالكوفة، فإن عامة من يسكنها أهل الذمة والروافض فأما في
~~ديارنا فهم يمنعون من ذلك في القرى، كما يمنعون منه في الأمصار؛ لأنها موضع
~~جماعات المسلمين، وجلوس الواعظين ms0836 والمدرسين بمنزلة الأمصار، واستدلوا بلفظ
~~ذكره هنا فقال.
### | 3013 - 
# فأما المصر الذي الغالب عليه أهل الذمة مثل الحيرة وغيرها ليست فيها جمعة
~~ولا حدود تقام، فإنهم لا يمنعون من إحداث ذلك فيها.
# PageV01P1533
# ومشايخ ديارنا يقولون: لا يمنعون من إحداث ذلك في القرى على كل حال،
~~واستدلوا بلفظ ذكره ها هنا فقال: القرى التي أهلها مسلمون إلا أنها ليست
~~بأمصار، فيها جمع وحدود، إذا اشترى قوم من أهل الذمة فيها منازل واتخذوا
~~فيها الكنائس والبيع، وأعلنوا فيها بيع الخمر والخنزير لم يمنعوا من ذلك.
# لأن المنع باعتبار أنه موضع إقامة معالم الدين فيه من الجمع والأعياد
~~وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، وفي مثل هذا دليل على أن تنفيذ الأحكام يختص
~~بالأمصار دون القرى، وهكذا أشار إليه في أدب القاضي بخلاف ما ذكر الخصاف أن
~~القرى في ذلك كالأمصار، وقد بينا ذلك في شرح المختصر.
### | 3014 - 
# فالحاصل أنهم يمنعون من إحداث ذلك في المصر، وما يكون من فناء المصر، ولا
~~يمنعون من ذلك في القرى التي يكون أكثر السكان بها من أهل الذمة، فأما في
~~القرى التي يسكنها المسلمون اختلاف بين المشايخ على ما بينا.
### | 3015 - 
# ولو شرط عليهم المسلمون في أصل الصلح أن يقاسموهم منازلهم في مدائنهم
~~وأمصارهم فذلك جائز.
# لأن اشتراط هذا الملك عليهم كاشتراط مال آخر، فيجوز إذا كان معلوما.
### | 3016 - 
# فإن نزل عليهم المسلمون في مداينهم وقراهم، وفيها الكنائس وبيع الخمور
~~والخنازير علانية، وتزويج المحارم،
# PageV01P1534
# فكل موضع صار مصرا للمسلمين تجمع فيه الجمع، وتقام فيه الحدود، فإنهم
~~يمنعون من إحداث الكنائس فيه وإظهار شيء مما كانوا يظهرونه قبل ذلك.
# لأن هذا الموضع قد صار من أمصار المسلمين، بما أحدثوا من السكنى فيه بعد
~~الصلح، فهو في الحكم نظير ما تقدم، مما جعلوه مصرا بعد أن كان من قرى أهل
~~الذمة، فكل حكم ذكرناه هناك فهو الحكم ها هنا.
### | 3017 - 
# فإن انهدمت كنيسة من كنائسهم القديمة فلهم أن يبنوها كما كانت.
# لأن حقهم في هذه البقعة قد كان مقررا لما ms0837 كانوا أعدوه له فلا يتغير ذلك
~~بانهدام البناء، فإذا بنوه كما كان فالبناء الثاني مثل الأول.
### | 3018 - 
# وإن قالوا: نحوله من هذا الموضع إلى موضع آخر من المصر، فليس لهم ذلك.
# لأن الموضع الآخر قد صار معدا لإظهار أحكام الإسلام فيه، فلا يمكنون من
~~أن يجعلوه معدا بعد ذلك لإظهار حكم الشرك فيه، وإن كان بعوض يجعلونه
~~للمسلمين، بمنزلة المرتد إذا طلب أن يمكن من الثبات على الردة بمال يعطى
~~للمسلمين فإنه لا يجاب إلى ذلك بحال.
# أرأيت لو أرادوا أن يحولوه إلى موضع كان مسجدا للمسلمين في وقت
# PageV01P1535
# من الأوقات على أن يبنوا في هذا الموضع للمسلمين مسجدا أجود مما كان منه
~~وأوسع، أكان يحل إجابتهم إلى ذلك،؟ لا يجوز بحال.
### | 3019 - 
# ولو ظهر الإمام على قوم من أهل الحرب، وعلى أرضهم، فرأى أن يجعلهم ذمة
~~كما فعله عمر - رضي الله عنه - بأهل سواد الكوفة فهو جائز مستقيم لأنه فعل
~~ذلك بعد ما شاور الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -، وحاجهم بدلالة
~~النص من الكتاب، وهو قوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] حتى
~~أجمعوا على قوله إلا نفرا يسيرا منهم خالفوه ولم يحمدوا على ذلك حتى دعا
~~عليهم على المنبر فقال: اللهم: اكفني بلالا وأصحابه " فما حال الحول ومنهم
~~عين تطرف، ثم لا يمنعون بعد ذلك من بناء بيعة: أو كنيسة ولا من إظهار بيع
~~الخمور والخنازير في قراهم وأمصارهم.
# لأن المنع من ذلك مختص بأمصار المسلمين التي تقام فيها الحدود والجمع.
# وقد قررنا هذا في الأراضي التي وقع الصلح عليها قبل أن يظفر بهم، فكذلك
~~في هذه الأراضي؛ لأنها ليست بمواضع إقامة أعلام الدين والإسلام، من الجمع
~~والأعياد والحدود.
### | 3020 - 
# فإن مصر الإمام في أراضيهم مصرا للمسلمين كما مصر عمر - رضي الله عنه -
~~البصرة والكوفة فاشترى بها أهل الذمة دورا وسكنوا مع المسلمين لم يمنعوا من
~~ذلك.
# PageV01P1536
# لأنا إنما قبلنا منهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين، فعسى أن يؤمنوا
~~واختلاطهم بالمسلمين في السكنى معهم يحقق هذا ms0838 المعنى.
# قال - رضي الله عنه -: وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة الحلواني - رحمه
~~الله - يقول: هذا إذا قلوا وكان بحيث لا يتعطل بعض جماعات المسلمين ولا
~~يتقلل الجماعة بسكناهم بهذه الصفة، فأما إذا كثروا على وجه يؤدي إلى تعطيل
~~بعض الجماعات أو تقليلها منعوا من ذلك، وأمروا بأن يسكنوا ناحية ليس فيها
~~للمسلمين جماعة، وهذا محفوظ عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عليه.
### | 3021 - 
# فإن اشتروا دورا للسكنى فأرادوا أن يتخذوا دارا منها كنيسة أو بيعة أو
~~بيت نار يجتمعون فيها لصلاتهم منعوا من ذلك.
# لما في إحداث ذلك من صورة المعارضة للمسلمين في بناء المساجد للجماعات
~~وفيه ازدراء بالدين واستخفاف بالمسلمين.
### | 3022 - 
# وكذلك يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير ونكاح ذوات المحارم في هذا
~~المصر.
# لأن في هذا الإظهار معنى الاستخفاف بالمسلمين، ومقصودهم يحصل بدون
~~الإظهار.
### | 3023 - 
# ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتا لشيء من ذلك لما فيه من صورة
~~الإعانة إلى ما يرجع إلى
# PageV01P1537
# الاستخفاف بالمسلمين، فإن آجرهم فأظهروا شيئا من ذلك في تلك الدار منعهم
~~صاحب البيت وغيره من ذلك، على سبيل النهي عن المنكر، وهو في ذلك كغيره، ولا
~~يفسخ عقد الإجارة بهذا، بمنزلة ما لو أجر بيته من مسلم فكان يجمع الناس فيه
~~على الشراب أو يبيع المسكر فيه فإنه يمنعه من ذلك على سبيل النهي عن المنكر
~~ولا تفسخ الإجارة لأجله.
# لأن المنع من هذا ليس لمعنى يتصل بعقد الإجارة.
### | 3024 - 
# وإن اتخذ فيه مصلى لنفسه خاصة لم يمنع من ذلك.
# لأن هذا من جملة السكنى، وقد استحق ذلك بالإجارة، وإنما يمنع مما فيه
~~صورة المعارضة للمسلمين في إظهار أعلام الدين، وذلك بأن يبنيه كنيسة
~~يجتمعون فيها لصلاتهم.
### | 3025 - 
# فإن أراد أن يجعل هذا البيت صومعة يتخلى فيها أصحاب الصوامع منع من ذلك
~~في أمصار المسلمين.
# لأن هذا شيء يشتهر فهو بمنزلة اتخاذ الكنيسة لجماعتهم.
### | 3026 - 
# فإن صارت بلدة من هذه البلاد مصرا من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع،
~~ويقام فيه الحدود، ولهم ms0839 فيه
# PageV01P1538
# كنيسة قديمة، فإن الإمام يمنعهم من الصلاة فيها، بخلاف ما تقدم من
~~الأمصار التي صالح عليها أهلها قبل أن يقع الظهور عليهم، فإن هناك تترك لهم
~~الكنائس القديمة ويمنعون من إحداث الكنائس بعد ما صارت مصرا من أمصار
~~المسلمين، وها هنا يمنعون من إحداث الكنائس، ولا يترك لهم الكنائس القديمة
~~أيضا، إذا وقع الظهور عليهم.
# لأن الإمام لو قسمها بين الغانمين لم يترك فيها شيئا من الكنائس، فكذلك
~~إذا جعلهم ذمة، وكان المعنى فيه أن سبب استحقاق إظهار أحكام المسلمين في كل
~~موضع في هذا المصر قد تقرر حين فتح عنوة ويثبت حق المسلمين فيه، فبعد ذلك؛
~~الرأي إلى الإمام فيما يرجع إلى النظر للمسلمين لا في إبطال حقهم، وفي
~~الأول ما تقرر سبب الاستحقاق في تلك الأراضي للمسلمين، وإنما أثبت الإمام
~~ذلك بالصلح، فيقتصر على ما تناوله عقد الصلح.
# ألا ترى أن ها هنا يضع الجزية على جماعتهم والخراج على أراضيهم، وهناك لا
~~يلزمهم من المال عن نفوسهم وأراضيهم إلا مقدار ما وقع الصلح عليه.
# توضيحه أن هناك بالصلح تقرر حقهم الذي كان ثابتا قبله، وإنما يثبت حق
~~المسلمين بناء على حقهم المتقرر، فيصير الحق الثابت فيها للمسلمين مانعا
~~لهم من إحداث الكنائس والبيع، ولا يصير موجبا للاعتراض عليهم
# PageV01P1539
# فيما تقرر حقهم فيه، وها هنا اعترض حقهم على الحق الثابت فيها للمسلمين
~~باعتبار رأي رآه الإمام في المن عليهم، وذلك الرأي مقيد بالنظر، وفيما لا
~~نظر فيه للمسلمين يعتبر تقدم حق المسلمين.
# وكان هذا نظير المستأمن في دارنا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب، وهؤلاء
~~الذين جعلهم الإمام ذمة لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب بحال للمعنى
~~الذي أشرنا إليه.
### | 3027 - 
# إلا أنه لا ينبغي للإمام أن يهدم أبنية الكنائس القديمة لهم، ولكن يمنعهم
~~من الصلاة فيها، ويأمرهم بأن يجعلوها مساكن يسكنونها.
# لأنها مملوكة لهم، ولما جعلهم ذمة فقد أظهر الحرمة والعصمة لأملاكهم، فلا
~~يجوز له أن يتعرض لشيء من ذلك بالتخريب عليهم، ولكن يمنعهم من أن ms0840 يجتمعوا
~~فيها لتعبدهم، لما فيه من إظهار الشرك في موضع ثبت حق المسلمين في إظهار
~~أحكام الإسلام فيه.
### | 3028 - 
# فإن عطل المسلمون هذا المصر حتى تركوا إقامة الحدود والجمع فيها، فلأهل
~~الذمة أن يتخذوا فيها ما أرادوا من الكنائس، وأن يظهروا بيع الخمر والخنزير
~~فيها.
# لأن المنع من ذلك المعنى قد ارتفع.
# PageV01P1540
# ألا ترى أنهم كانوا لا يمنعون فيه قبل أن يجعلها الإمام مصرا للمسلمين،
~~يقيم فيها الجمع والأعياد، فكذلك بعد ما ترك ذلك) .
# لأن المانع صورة المعارضة.
### | 3029 - 
# قال: وليس ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار في شيء
~~من الأمصار والقرى، وكذلك لا ينبغي أن يظهر فيها بيع الخمر والخنزير بحال
~~من الأحوال.
# لأن هذا كله يبنى على سكنى أهل الذمة فيها، وهم لا يمكنون من استدامة
~~السكنى في أرض العرب، كرامة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فإنه
~~موضع ولادته ومنشئه، وإلى ذلك أشار رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -
~~بقوله: «لا يجتمع في أرض العرب دينان» .
# وقال: «لئن بقيت لأخرجن بني نجران من جزيرة العرب» . ثم أجلاهم عمر - رضي
~~الله تعالى عنه -، إلى الشام، وقد كان لهم عهد من رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -، وكذلك أجلى يهود خيبر ويهود وادي القرى وغيرهم ممن كان
~~يسكن أرض العرب من اليهود والنصارى، حتى لحق بعضهم بالشام وبعضهم بالعراق.
~~فظهر بهذا أنهم يمنعون من استدامة السكنى لحرمة رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - والحاجة إلى ذلك في المنع من تلك الكنائس وإظهار بيع الخمور
~~والخنازير فيها أظهر.
### | 3030 - 
# وإذا دخلها مشرك تاجرا على أن يتجر ويرجع
# PageV01P1541
# إلى بلاده لم يمنع من ذلك، وإنما يمنع من أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ
~~فيها مسكنا.
# لأن حالهم في أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم في المقام في دار
~~الإسلام بغير التزام الجزية، وهناك لا يمنعون من التجارة وإنما يمنعون من
~~إطالة المقام، فكذلك حالهم في أرض العرب حتى إذا أراد رجل ms0841 من أهل الذمة أن
~~ينزل أرض العرب، مثل المدينة ومكة والطائف والربذة ووادي القرى، فإنه يمنع
~~من ذلك.
# لأن هذا كله من أرض العرب، وقد بينا أن أرض العرب من عذيب إلى مكة طولا
~~ومن عدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة عرضا.
### | 3031 - 
# وكل مصر من أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع، فليس ينبغي لمسلم ولا كافر
~~أن يدخل فيها خمرا ولا خنزيرا ظاهرا، فإن فعل ذلك مسلم وقال: إنما مررت
~~مجتازا وأنا أريد أن أخلل الخمر أو قال: ليس هذا لي، فإن كان رجلا دينا لا
~~يتهم على ذلك خلي سبيله.
# لأن ظاهر حاله يشهد على صدقه في خبره، والبناء على الظاهر واجب، حتى
~~يتبين خلافه، خصوصا فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال.
### | 3032 - 
# وإن كان ممن يتهم بتناول ذلك أهريقت خمره وذبح خنزيره وأحرق بالنار.
# PageV01P1542
# لأن ظاهر حاله يدل على أن قصده كان ارتكاب الحرام، وفعله الذي ظهر على
~~قصد ارتكاب الحرام حرام، فيمنعه من ذلك على سبيل النهي عن المنكر. وإن رأى
~~أن يؤدبه بأسواط ويحبسه حتى تظهر توبته فعل.
# لأنه صار مستوجب التعزير بارتكاب ما لا يحل، وهو إظهار الخمر والخنزير في
~~مصر المسلمين.
### | 3033 - 
# ولا ينبغي له أن يتعرض للإناء بالكسر والتمزيق؛ لأن هذا مال متقوم عند
~~المسلمين، فلا ينبغي أن يفسده على مالكه إذ التعزير بإيلام في البدن لا
~~بإفساد في المال، وقد بينا هذا في باب إحراق رحل الغال.
### | 3034 - 
# وإن فعل ذلك إنسان ضمن قيمة ما أفسده.
# لأنه أتلف مالا متقوما يمكن الانتفاع به بوجه حلال.
### | 3035 - 
# إلا أن يكون من رأي الإمام أن يفعل ذلك عقوبة لما صنع صاحبه. فحينئذ لا
~~ضمان عليه فيما صنع، ولا على من أمره به.
# PageV01P1543
# لأن هذا منه حكم في موضع الاجتهاد، وقد بينا اختلاف العلماء في إحراق رحل
~~الغال، وحكم الإمام في المجتهدات نافذ ومن أصحابنا من يقول: تأويل هذا في
~~إناء يشرب فيه الخمر على وجه لا يمكن الانتفاع به بطريق آخر، فإنه ms0842 إذا كان
~~بهذه الصفة يجوز إفساده، على ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
~~أمر بكسر الدنان وشق الزقاق» . والأصح هو الأول، فإنه إذا كان بهذه الصفة
~~كان الإمام وغير الإمام في هذا سواء، كما في إراقة الخمر وإنما أمر رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بذلك تحقيقا للزجر عن العادة المألوفة،
~~فكذلك ها هنا إن رأى الإمام أن يأمر به على تحقيق معنى الزجر كان ذلك منه
~~حكما نافذا.
### | 3036 - 
# فإن أخذ الزق والدابة التي كان عليها ذلك الشراب فباع ذلك كله فبيعه
~~باطل.
# لأنه باع مال الغير بغير إذن صاحبه والإمام في هذا كغيره من الناس في أنه
~~لا ولاية له في بيع المال على مالكه من غير حق مستحق عليه.
### | 3037 - 
# وإن كان الذي أدخله ذميا فإن كان جاهلا يرد عليه متاعه وتقدم إليه في ذلك
~~فأخبره بأنه إن عاد أدبه.
# لأن هذا مما قد يشتبه عليهم، والجهل في مثله عذر مانع من التأديب.
### | 3038 - 
# فإن عاد بعد ما تقدم إليه أو كان عالما في
# PageV01P1544
# الابتداء أن هذا لا ينبغي له لم ينبغ للإمام أن يريق خمره ولا يذبح
~~خنزيره.
# لأن ذلك مال متقوم في حقه، وقد بينا أن التأديب ليس بإتلاف المال ولكنه
~~يؤدبه على ذلك بالضرب والحبس.
### | 3039 - 
# وإن أتلف إنسان شيئا من ذلك عليه ضمن قيمته إلا أن يرى الإمام أن يفعل
~~ذلك به على وجه العقوبة.
# والحاصل أن حقهم في الخمر والخنزير ها هنا كحق المسلمين في الأواني، فإن
~~كل واحد منهما مال متقوم لصاحبه كما بينا.
### | 3040 - 
# ولو مر ذمي بخمر له في سفينة في مثل دجلة والفرات فمر بها في وسط بغداد
~~أو واسط أو المدائن لم يمنع من ذلك؛ لأن هذا الطريق الأعظم لا بد له من
~~الممر فيه.
# يعني أن ما لا يستطاع الامتناع منه فهو عفو، ولأن المنع منه في موضع يقال
~~فيه شيء من أعلام الإسلام - كي لا يؤدي إلى الاستخفاف بالمسلمين وهو غير ms0843
~~موجود في وسط الدجلة.
### | 3041 - 
# إلا أنه لا يترك أن يرد بها إلى شيء من قرى هذه الأمصار ظاهرا، لما في
~~ذلك من الاستخفاف بالمسلمين،
# PageV01P1545
# وهذا غير موجود في وسط دجلة بمنزلة الأسواق والطرق التي فيها مجمع
~~المسلمين، فإن فعل شيئا من ذلك فالحكم في تأديبه كما بينا، وكذلك لو أرادوا
~~الممر بذلك في طريق الأمصار ولا ممر لهم غير ذلك لم يمنعوا منه.
# لأن هذا مما لا يستطاع الامتناع منه.
### | 3042 - 
# فإن كان لهم طريق يأخذون فيه غير الأمصار منعوا من ذلك.
# لأنه لا حاجة لهم الآن إلى ذلك.
### | 3043 - 
# وإن لم يكن لهم طريق سوى ذلك فينبغي للإمام أن يبعث معهم أمينا حتى
~~يخرجهم من المصر، نظرا منه لهم حتى لا يتعرض لهم أحد من المسلمين، ونظرا
~~منه للمسلمين حتى لا يخلو حالهم في معنى ذلك عن معنى الذل، أو حتى لا
~~يدخلوا ذلك. بعض مساكن المسلمين من المتهمين بشرب شيء من ذلك.
### | 3044 - 
# وكل قرية من قرى أهل الذمة أظهروا شيئا من الفسق مما لم يصالحوا عليه،
~~مثل الزنا وإتيان الفواحش، فإنهم يمنعون من ذلك كله.
# PageV01P1546
# لأن هذا ليس بديانة منهم، ولكنه فسق في الديانة، فإنهم يعتقدون الحرمة في
~~ذلك كما يعتقده فيه المسلمون. ثم المسلمون يمنعون من كله في القرى والأمصار
~~فكذلك أهل الذمة.
### | 3045 - 
# والأصل فيه عقد الربا، فقد صح «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-، كتب إلى أهل نجران بأن تدعوا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله» ،
~~وكان ذلك لهذا المعنى أنه فسق منهم في الديانة، فقد ثبت بالنص حرمة ذلك في
~~دينهم، قال الله تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} [النساء: 161] . وعلى
~~هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو، وإظهار الغناء، فإنهم يمنعون من ذلك،
~~كما يمنع منه المسلم، ومن كسر شيئا من ذلك عليهم لم يضمنه إلا كما يضمنه
~~إذا كسره للمسلم.
# لأن هذا لم يتناوله عقد الذمة في التقرير عليه، إذ لم يثبت أنهم كانوا
~~مقرين عليه في دينهم، ms0844 وإنما يثبت ذلك في الخمور والخنازير ونكاح المحارم
~~وعبادة غير الله تعالى، فلا يتعرض لهم في ذلك خاصة، فأما فيما سوى ذلك
~~فحالهم كحال المسلمين في المنع من ارتكاب الفواحش.
### | 3046 - 
# ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على شرط أن المسلمين إن اتخذوا مصرا في
~~أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا
# PageV01P1547
# فيه بيعة أو كنيسة، وإن يظهروا فيه بيع الخمر والخنزير، فلا ينبغي
~~للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك.
# لأن هذا في معنى إعطاء الدنية في الدين، والتزام ما يرجع إلى الاستخفاف
~~بالمسلمين، فلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الحاجة والضرورة.
### | 3047 - 
# فإن أعطاهم الإمام على هذا عهدا فإنه لا ينبغي له أن يفي بهذا الشرط،
~~لأنه مخالف لحكم الشرع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كل
~~شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» .
# والأصل فيه ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صالح أهل
~~مكة يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء منهم مسلما» ، ثم نسخ الله تعالى
~~هذا الشرط بقوله: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة:
~~10] .
# فصار هذا أصلا أن الصلح متى وقع على شروط منها الجائز الذي يمكن الوفاء
~~به، ومنها الفاسد الذي لا يمكن الوفاء به: فإن الإمام ينظر إلى الجائز
~~فيجيزه، وإلى الفاسد فيبطله.
# ألا ترى أنهم لو شرطوا في الصلح إظهار الزنا واستئجار الزواني علانية لا
~~يجوز الوفاء لهم بهذا الشرط، بل يقام الحد على من يثبت عليه الزنا منهم،
~~فكذلك ما سبق.
### | 3048 - 
# ولو أن الذين صالحوا على أراضيهم أحدثوا
# PageV01P1548
# كنائس في قراهم وأمصارهم بعد ما صاروا ذمة ثم صار ذلك الموضع مصرا من
~~أمصار المسلمين يجمع فيها الجمع، فليس ينبغي للمسلمين أن يهدموا شيئا من
~~ذلك.
# لأنهم أحدثوه وما كانوا ممنوعين من إحداثه يومئذ، فكان ذلك وكنائسهم
~~القديمة التي وقع الصلح عليها سواء، فيترك ذلك لهم.
### | 3049 - 
# ويمنعون من إحداث الكنائس بعد ما صار مصرا من أمصار المسلمين.
# فإن قيل: كيف يمنعون ms0845 من إظهار بيع الخمور والخنازير في هذا المصر ولا
~~يمنعون من الصلاة في الكنيسة القديمة. قلنا: لأن بيع الخمر والخنزير إنشاء
~~تصرف منهم بعد ما صار ذلك الموضع دار الإسلام فأما استدامة الكنيسة على ما
~~كانت فليس بإنشاء التصرف، وصلاتهم فيها وإن كان إنشاء التصرف فبعقد الذمة
~~قد استحقوا ترك التعرض لهم في ذلك، فكأن صلاتهم فيها بمنزلة شربهم الخمر
~~وأكلهم الخنازير.
### | 3050 - 
# ولو أن مصرا من أمصار أهل الذمة صار مصرا للمسلمين يجمع فيها الجمع
~~فمنعوا من إحداث كنيسة فيه ثم تحول المسلمون عنه فلم يبق فيه منهم إلا نفر
~~يسير
# PageV01P1549
# فقد بينا أنه يعود الحكم فيه على ما كان في الابتداء، لا يمنعون من إحداث
~~الكنائس فيه، فإن بنوا فيها الكنائس ثم بدا للمسلمين فرجعوا إلى ذلك المصر
~~لم يهدموا شيئا مما أحدثوا من الكنائس قبل عود المسلمين إليهم.
# لأنهم حين بنوا ما كانوا ممنوعين منه فكان هذا وما بنوه قبل أن يتخذ
~~المسلمون ذلك الموضع مصرا لهم سواء. وإن كان ذلك الموضع أخذ عنوة فقد بينا
~~أنهم يمنعون من الصلاة فيها كما يمنعون من ذلك في الكنائس القديمة.
### | 3051 - 
# فإن كانت لهم كنيسة قديمة في مصر من أمصار المسلمين فأراد المسلمون منعهم
~~من الصلاة فيها فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة صالحنا على بلادنا، وقال
~~المسلمون: بل أخذنا بلادكم عنوة ثم جعلتم ذمة، وهو أمر قد تطاول فلم يدر
~~كيف كان، فإن الإمام ينظر في ذلك، هل يجد فيه أثرا عند الفقهاء؟ ويسأل
~~أصحاب الأخبار كيف كان أصل هذه الأرض؟ فإن وجد فيه أثرا عمل به.
# لأن نقل الثقات الأخبار حجة شرعية في وجوب العمل بها. ولأن هذا مما لا
~~يمكن إثباته بالشهادة القاطعة؛ لأنه لم يبق أحد ممن أدرك ذلك الوقت وما جرى
~~الرسم بالإشهاد على الشهادة في مثل هذا، فيكتفى فيه بما يوجد من
# PageV01P1550
# الحجة في أيدي الفقهاء؛ لأن الوسع معتبر في الحجج، ولهذا يكتفى بشهادة
~~النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. ولأن هذا من ms0846 أمر الدين وخبر الواحد حجة،
~~للعمل به في باب الدين.
### | 3052 - 
# فإن لم يوجد في يد الفقهاء أثر في ذلك أو كانت الآثار فيه مختلفة، فإن
~~الإمام يجعلها أرض صلح، ويجعل القول فيها قول أهلها.
# لأنها في أيديهم، فهم متمسكون فيها بالأصل، والمسلمون يريدون الاعتراض
~~عليهم بالمنع والهدم، فيكون القول في ذلك قول الذين يتمسكون بالأصل مع
~~أيمانهم، كيف وقد تأكد قولهم بما ظهر من الصلح بيننا وبينهم في الحال، فإن
~~الأصل أن الاشتباه متى تمكن فيما مضى يجب المصير إلى تحكيم الحال، كما في
~~جريان الماء في استئجار الرحى.
# توضيحه: أنا تيقنا بثبوت حقهم فيها في الأصل ووقع الشك والتعارض في
~~الأدلة المثبتة لحق المسلمين فيها، واليقين لا يزول بالشك.
### | 3053 - 
# وعلى هذا لو جاء أثر أنهم أهل صلح وأثر أنهم أخذوا عنوة فإن القول فيه
~~قولهم أيضا.
# لتعارض الآثار.
# PageV01P1551
# وهذا بخلاف ما إذا شهد شهود، على شهادة شهود، أنهم صالحوا وشهد شهود على
~~أنهم أخذوا عنوة فإنه يعمل بشهادة الفريق الثاني.
# لأن الشهادة حجة قاطعة فيرجح بالإثبات، والذين شهدوا أنهم صالحوا يبقون
~~على ما كان ولا يثبتون شيئا حادثا، والفريق الثاني يثبتون ذلك.
# فأما الأثر فليس بشهادة قاطعة، والعمل بها في النفي والإثبات وفي الإبقاء
~~والإحداث بصفة واحدة، فلتحقق المعارضة يصار إلى التمسك بالأصل.
# وأشار إلى معنى آخر في الكتاب، فقال:
### | 3055 - 
# لما جعل القول قولهم قبل إقامة البينة كان المحتاج إلى البينة هم
~~المسلمون دون أهل الذمة، فتقبل بينتهم على ذلك، بمنزلة بينة الخارج مع ذي
~~اليد في دعوى الملك المطلق.
# فإن قيل: كان ينبغي أن يترجح بينة أهل الذمة، لما فيها من تقرير حرية
~~الأصل ونفي سبب حق الاسترقاق بمنزلة مجهول الحال إذا ثبت حريته بالبينة في
~~معارضة بينة مدعي الرق عليه.
# قلنا: هذا معنى لا يمكن اعتباره ها هنا، فالذين أخذوا عنوة إذا من الإمام
~~عليهم كانوا أحرار الأصل بمنزلة الذين صالحوا على أراضيهم ورقابهم، فبين
~~الكل اتفاق على أنهم
# PageV01P1552
# أحرار لم يملكوا قط، وإنما ms0847 الدعوى فيما في أيديهم من الكنائس فهو بمنزلة
~~الدعوى بين الخارج وذي اليد في ملك ما في يده.
### | 3056 - 
# ولو جاء أثر أنهم أخذوا عنوة وجاءت الشهادة على شهادة أنهم صولحوا كانت
~~الشهادة أحق أن يؤخذ بها.
# لأنها حجة قاطعة فلا يقابلها رواية الأثر، لأن ذلك ليس بحجة في موضع
~~المنازعة والخصومة.
### | 3057 - 
# ولكن يشترط أن يكون شهود الأصل والفرع من المسلمين.
# لأن شهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلمين.
### | 3058 - 
# ولو جاء أثر أنهم صالحوا - وجاءت الشهادة أنهم أخذوا عنوة فإنه يؤخذ
~~بالشهادة، ويستوي في ذلك شهادة المسلمين وأهل الذمة.
# لأنها تقوم عليهم الآن باستحقاق ما في أيديهم، وشهادة أهل الذمة حجة
~~عليهم والله أعلم بالصواب.
# PageV01P1553
### | [باب ما يحل للمسلمين أن يفعلوه بالعدو وما لا يحل]
### | 3059 - 
# قد بينا أنه لا بأس بتحريق حصونهم وتغريقها ما داموا ممتنعين فيها، سواء
~~كان فيها قوم من المسلمين أسراء أو مستأمنين أو لم يكونوا، والأولى لهم إذا
~~كانوا يتمكنون من الظفر بهم بوجه آخر ألا يقدموا على التغريق والتحريق.
# لأن في ذلك إتلاف من فيها من المسلمين إن كانوا وإن لم يكونوا، ففي ذلك
~~إتلاف أطفالهم ونسائهم، وذلك حرام شرعا، فلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق
~~الضرورة، والضرورة فيه ألا يكون لهم طريق آخر يتمكنون من الظفر بهم بذلك
~~الطريق، أو يلحقهم في الطريق الآخر حرج عظيم ومئونة شديدة، فحينئذ لدفع هذه
~~المئونة يباح لهم التحريق، ومن ضرورة ثبوت الإباحة مطلقا مع العلم بالحال
~~ألا يلزمهم دية ولا كفارة؛ لأن وجوب ذلك باعتبار قتل محظور وهذا قتال مأمور
~~به فلا يكون موجبا دية ولا كفارة.
### | 3060 - 
# والسفينة في ذلك كله بمنزلة الحصن في جميع ما ذكرنا، وكذلك إن تترسوا
~~بأطفال المسلمين أو منهم وفي الوجوه كلها ينبغي لهم أن يقصدوا بفعلهم
~~المشركين من المقاتلين دون غيرهم.
# PageV01P1554
# لأنهم لو قدروا على التحرز عن إصابة الأطفال فعلا كان عليهم التحرز عن
~~ذلك، فإذا عجزوا عن ذلك وقدروا على التحرز قصدا كان عليهم ms0848 ذلك، عملا بقوله
~~تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] . وقد بينا ما سبق ما يتعلق
~~به الدية والكفارة من هذا النوع من الفعل بأن يتحقق صفة الخطأ.
### | 3061 - 
# فإن اختلف الرامي وولي المقتول بالرمية من المسلمين فقال الولي: أقصدته
~~بعد ما علمت أنه مكره من جهتهم في الوقوف في الصف، وقال الرامي: إنما تعمدت
~~المشركين بالرمي، فالقول فيه قول الرامي مع يمينه.
# لأن الرمي إلى صف المشركين مباح له، وذلك غير موجب الضمان عليه باعتبار
~~الأصل، فيجب التمسك بذلك الأصل حتى يقوم الدليل بخلافه.
### | 3062 - 
# ثم الولي يدعي على الرامي سبب وجوب الضمان، وهو تعمده إياه بالرمي مع
~~العلم بالحال، وهو منكر، فكان القول قول المنكر مع يمينه.
# ولأن الظاهر شاهد للرامي، والمسلم لا يتعمد الرمي إلى المسلم.
### | 3063 - 
# ومطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعا.
# لأن دينه وعقله يحمله على ذلك ويمنعه عن ارتكاب ما لا يحل، فلهذا جعلنا
~~القول قول الرامي في ذلك.
# PageV01P1555
# إلا أنه يحلفه لأن الولي يدعي عليه ما لو أقر به ألزمه فإذا أنكر استحلف
~~لرجاء نكوله.
### | 3065 - 
# فإذا سبى المسلمون المرأة مع ولدها الصغير فلم يقدروا على حملها فقد بينا
~~أنه لا يحل لهم أن يقتلوهما.
# لأن قتل النساء والولدان حرام بالنص.
### | 3066 - 
# ولكن يتركونهما في مضيعة.
# لأن في تركهما في مضيعة امتناع من الإحسان إليهما بالنقل إلى موضع الأمن،
~~والامتناع من الإحسان لا يكون إساءة.
### | 3067 - 
# وإذا كان معهما أب الصبي فلا بأس بأن يقتلوه.
# لأنه أسير مباح الدم.
### | 3068 - 
# ولو امتنع قتله لما فيه من ضياعهما لامتنع قتال المشركين أصلا.
# لأنه لا يقتل أحد منهم في الحرب إلا وفيه توهم ضياع عياله.
### | 3069 - 
# فإن قدروا على أن يحملوا المرأة دون الصبي وعلموا أن الصبي يموت إذا
~~فرقوا بينهما، أو كان ذلك أكبر ظنهم، فلا بأس بأن يفعلوا ذلك.
# PageV01P1556
# لأنهم لو تركوهما كان فيه ضياع الصبي أيضا. ولأن تضييع أحدهما دون الآخر
~~فهو خير من تضييعهما، ولأنهم يحملون المرأة دون الصبي يقصدون ms0849 منفعة أنفسهم
~~في استرقاقها، وذلك حق مستحق للمسلمين.
### | 3070 - 
# ولا بأس بالتفريق بين الوالدة وولدها بسبب حق مستحق، إلا أنه ينبغي لهم
~~ألا يرموا بالصبي عن خيولهم رميا، ولكن يضعونه على الأرض وضعا.
# لأنهم إذا رموا به كان هالكا بفعلهم، وذلك بمنزلة القتل منهم له، وإذا
~~وضعوه لم يكونوا قاتلين له.
# ألا ترى أن من وجد لقيطا فرفعه ثم وضعه في مكانه لم يكن عليه في ذلك شيء،
~~ولو رمى فتلف كان ضامنا بدل نفسه، فبهذا تبين الفرق بين الوضع والترك في
~~موضع يعلم أنه يهلك فيه.
### | 3071 - 
# وكذلك إن كانوا يقدرون على حمل الصبي ولا يقدرون على حمل أمه فلا بأس بأن
~~يحملوه ويتركوها، إذا كانوا يطمعون في إخراجه صحيحا، بأن كانوا يقدرون على
~~غذاء يغذونه به إذا فرقوا بينه وبين أمه، فإن كانوا لا يقدرون على ذلك
~~ولكنهم يتيقنون بأنه يموت في أيديهم إذا حملوه دون أمه فالأولى أن يتركوه
~~مع أمه.
# لأن هذا تفريق غير مفيد. ولأنهم إذا تركوه مع أمه لا يكون هلاك
# PageV01P1557
# الولد مضافا إلى فعلهم تسبيبا ولا مباشرة وإذا حملوه دون أمه كان هلاك
~~الولد مضافا إلى فعلهم تسبيبا من حيث التفريق بينه وبين ما يتغذى به من لبن
~~أمه.
### | 3072 - 
# وإن كانوا يقدرون على حمل أحدهما أيهما شاءوا فينبغي أن يحملوا ما يكون
~~منفعتهم فيه أكثر.
# لأن باعتبار المنفعة يباح أصل الحمل في أحدهما دون الآخر، فبزيادة المعنى
~~في المنفعة يقع الترجيح أيضا.
### | 3073 - 
# وإن كانت المنفعة واحدة فإن لم يطمعوا في أن يعيش الصبي إذا فصل من أمه
~~فينبغي أن يحملوا الأم دون الصبي.
# لأنه لا منفعة في حمل الصبي الآن.
### | 3074 - 
# وإن كانوا طمعوا أن يعيش الصبي معهم بما يغذونه به فالأولى أن يحمل الصبي
~~ويتركوا الأم.
# لأن خوف الضياع والعجز عن الإحسان لنفسه في حق الصبي أظهر. ولأن الأم
~~كافرة مخاطبة، فالامتناع من الإحسان إليها عند إصرارها على الكفر يكون أولى
~~من الامتناع من الإحسان إلى الرضيع.
# PageV01P1558
### | 3075 - 
# وإن قدروا ms0850 على حملهما فلست أحب لهم أن يتركوا واحدا منهما لما فيه من ترك
~~إيصال المنفعة إلى المسلمين مع التمكن من ذلك، لما فيه من التفريق بين
~~الوالدة وولدها.
# وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله
~~بينه وبين أحبته يوم القيامة» .
# ولأنهم نقلوهما إلى هذا المكان وفي ترك أحدهما في هذا المكان تضييع له
~~فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند العجز عن حملهما.
### | 3076 - 
# وبه فارق ما لو وجدوهما في هذا الموضع، فإن هناك لا بأس بأن يأخذوا
~~أحدهما أيهما شاءوا.
# لأنهم ما نقلوهما إلى هذا الموضع، ولهم أن يتركوهما في هذا الموضع مع
~~القدرة على حملهما، فيكون لهم أيضا أن يتركوا أحدهما ويأخذوا الآخر، لأنه
~~تفريق بحق.
### | 3077 - 
# وهذا إذا طمعوا أن يعيش الصبي في أيديهم بما يغذونه به إذا أخذوه، فإذا
~~لم يطمعوا في ذلك فلا ينبغي لهم إلا أن يأخذوهما إن قدروا على ذلك أو
~~يتركوهما.
# لأن في أخذ الصبي وحده تفريق غير مفيد.
### | 3078 - 
# وإن لم يقدروا على أحدهما فليأخذوا الأم.
# لأن فيه منفعة لهم.
# PageV01P1559
# ولا بأس بأن يأخذوها وإن كان أكبر الرأي منهم أن الصبي يموت.
# لأنهم بأخذ الأم يقصدون تحصيل المنفعة لهم، وأخذها ليس بقتل منهم للصبي
~~بعينه.
### | 3080 - 
# وكذلك لو وجدوا مع الصبي أباه فلا بأس بأن يقتلوه أو يأسروه، وإن كانوا
~~يعلمون أن الصبي يموت بعده.
# لأن هذا ليس بتعرض منهم للصبي بشيء.
### | 3081 - 
# وكذلك إن كان مع الصبي والداه فلا بأس بأن يوضع الصبي ناحية ويؤخذ أبواه
~~فيؤسران.
# ألا ترى أنه لا بأس بتحريق حصونهم وتغريقها وإن كان فيه هلاك الأطفال
~~فلأن يجوز قتل المشرك وأسره وإن كان فيه هلاك الصغير كان أولى، إلا أنه
~~ينبغي لهم ألا يرموا بالصبي ولكنهم يضعونه في موضع من الأرض إن تمكنوا من
~~ذلك.
# فإن لم يتمكنوا بأن كان المشركون في أثرهم فخافوا أن ينزلوا، فيضعوه على
~~الأرض، أن يلحقهم المشركون فلا بأس بأن يرموا به عن خيولهم ولا يتعمدوا ms0851
~~قتله.
# لأن أمر أنفسهم أهم، والتحرز عن وقوعهم في أيدي المشركين واجب عليهم بحسب
~~الإمكان، فكان حالهم الآن فيما ابتلوا به، كحال تترس المشركين بالأطفال،
~~وقد بينا أن هناك لا بأس بالرمي إليهم
# PageV01P1560
# بشرط ألا يتعمدوا قتل الصبيان، فها هنا أيضا لا بأس برمي الصبيان عن
~~دوابهم إذا عجزوا عن حملهم وعن وضعهم على الأرض.
### | 3082 - 
# فإن قتلهم رميهم لهم فلا شيء عليهم من الكفارة ولا إثم إن شاء الله
~~تعالى.
# لأنهم فعلوا ما أمروا به ولكنه قيد بالاستثناء ها هنا وهذا ليس في معنى
~~التترس من كل وجه، فهناك لم يتصل منهم فعل بالأطفال قبل أن تترس بهم
~~المشركون، وفي هذا الموضع قد اتصل منهم فعل بالأطفال قبل أن يبتلوا برميهم،
~~وهو حملهم ونقلهم من موضع إلى موضع فلهذا قيد الجواب بالاستثناء.
### | 3083 - 
# وكذلك إن كانوا في سفينة ومعهم فيها أطفال من أطفال المشركين فانتهوا إلى
~~مكان من البحر أكبر الظن منهم إن لم يطرحوهم في الماء غرقت السفينة ومن
~~فيها فلا بأس بأن يطرحوهم ولا يتعمدوا بذلك قتلهم.
# لأنه تعين عليهم هذا الوجه لنجاتهم مما ابتلوا به، فكانوا في سعة من
~~الإقدام عليه.
### | 3084 - 
# ولو كان معهم أطفال المسلمين في الفصلين، والمسألة بحالها، فليس ينبغي
~~لهم أن يطرحوهم ولا أن يرموا بهم.
# لأن حرمة أطفال المسلمين كحرمة الكبار منهم.
# PageV01P1561
# وقد بينا أن المسلم لا يحل له أن يقي روحه بروح من هو مثله في الحرمة،
~~كما لو أكره بوعيد القتل على أن يقتل مسلما. ولأنهم يتعجلون في هذا قتل
~~المسلمين والمسلمات ولا رخصة في ذلك لمن يخاف الهلاك على نفسه.
# ألا ترى أنه لو ابتلي بمخمصة لم يحل له أن يتناول أحدا من أطفال المسلمين
~~لدفع الهلاك عن نفسه.
### | 3085 - 
# ولو كان معهم في سفينة قوم من أهل الذمة أو من أهل الحرب مستأمنين فهم في
~~ذلك كالمسلمين لا يسعهم أن يطرحوهم في الماء وإن خافوا على أنفسهم.
# لأنهم آمنون فيهم بسبب الذمة أو الأمان، فكانوا كالآمنين بسبب ms0852 الإيمان.
### | 3086 - 
# وحقيقة المعنى: في الفرق بين هؤلاء وبين أطفال أهل الحرب أنهم منعوا من
~~قتل هؤلاء لوجود عاصم منهم.
# ألا ترى أنهم لا يسترقونهم كما لا يقتلونهم، وفي حق الأطفال المنع من
~~القتل ليس بعاصم فيه بل لانعدام العلة الموجبة للقتل وهي المحاربة، ولهذا
~~جاز استرقاقهم، مع أن في الاسترقاق إتلافا من طريق الحكم، فلضعف حالهم
~~قلنا.
# عند تحقق الضرورة يرخص له في أن يجعلهم وقاية لنفسه.
# PageV01P1562
# وعلى هذا لو هدد ملكهم أسيرا من المسلمين بأن يقتل صبيا منهم أو امرأة
~~وقال: إن لم تقتله قتلناك كان في سعة من أن يقتله.
# وفي سعة من أن يمتنع منه حتى يقتل في دار الحرب ولا يثبت من ذلك من
~~الترخص له إذا أكره على قتل مسلم أو ذمي.
### | 3087 - 
# ولو أن جريدة خيل من المسلمين أصابوا في دار الحرب أطفالا من أطفال
~~المسلمين فحملوهم على خيولهم، ثم لحقهم العدو فإنه لا يسعهم أن يرموا
~~بالأطفال، ولكن إما أن يموتوا عن آخرهم أو ينقلبوا هم والأطفال للمساواة
~~بينهم في الحرمة والعصمة وهذه المساواة إنما تتحقق بعد ما أخذوهم والتزموا
~~حملهم إلى دار الإسلام، وإن كانوا لم يأخذوهم بعد وخافوا أن يأخذوهم أن
~~يعجزوا عن حملهم وأن يدركهم المشركون فلا بأس بأن يتركوهم.
# لأن في هذا منهم ترك الإحسان إلى الأطفال لا الإساءة إليهم. ولأنهم
~~يمتنعون من التزام ما لا يقدرون على الوفاء به إذا التزموه، فإن قاتلوا
~~عنهم حتى يقتلوا أو يظفروا بالعدو فيخرجوهم فذلك أفضل.
# PageV01P1563
# لأن الدفع عن أطفال المسلمين عزيمة، وترك ذلك عند الضرورة رخصة، والتمسك
~~بالعزيمة خير من الترخص بالرخصة.
### | 3088 - 
# وإن كان أكبر الرأي منهم أنهم يقوون على المشركين حتى يأخذوا منهم
~~الأطفال لم يسعهم تركهم.
# لأن الدفع عن أطفال المسلمين بحسب الإمكان هو العزيمة، وعند النفير العام
~~يفرض الخروج للقتال على كل من يقدر عليه عينا للدفع عن أطفال المسلمين،
~~فكذلك في هذا الموضع.
# والحاصل أنهم إذا كانوا يطمعون في أن ينجوا مع أطفال المسلمين إذا ms0853 قاتلوا
~~لم يسعهم إلا ذلك، وإن كانوا لا يطمعون في ذلك فحينئذ يرخص لهم في البداية
~~بأنفسهم في اكتساب سبب النجاة، عملا بظاهر قوله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» . وعلى هذا لو ابتلوا بهذه الحادثة في أطفال
~~من المشركين حملوهم بدون الآباء والأمهات حتى أخرجوهم إلى دار الإسلام ثم
~~أدركهم المشركون.
# لأن هؤلاء الأطفال صاروا مسلمين باعتبار دار الإسلام، حين لم يكن معهم
~~فيها أحد من آبائهم وأمهاتهم.
# ألا ترى أن من مات منهم يصلى عليه فكانوا بمنزلة أطفال المسلمين في ذلك.
### | 3089 - 
# ولو كان أكبر الرأي من المسلمين أنهم إن رموا بهم لم يهلكوا، ولكن
~~المشركين يأخذونهم فيردونهم إلى بلادهم،
# PageV01P1564
# فلا بأس بأن يطرحوهم، إذا لم يكن بهم قوة على أولئك المشركين.
# لأنه ليس في هذا هلاك ولا قتل للأطفال، وإنما الممنوع منه أن يجعل روح من
~~هو مثله في الحرمة وقاية لروحه.
### | 3090 - 
# وكذلك لو كان معهم أطفال المسلمين أو نساء مسلمات فخافوا إن لم يطرحوهم
~~أن يلحقهم المشركون فيقتلوهم، ولم يكن لهم قوة على المشركين، فلا بأس بأن
~~يطرحوهم إذا علموا أن المشركين يأخذونهم ولا يقتلونهم.
# لأنه ليس في هذا قتل ولا هلاك.
# ألا ترى أنهم لو حاصروا حصنا من حصون المسلمين فيه النساء والأطفال ولم
~~يكن للمسلمين قوة على قتال أهل الحرب كانوا في سعة من أن يخلوا بينهم وبين
~~الحصن.
# لأنه ليس في فعلهم إتلاف النساء والأطفال من المسلمين.
### | 3091 - 
# وإن كانوا يقدرون على قتالهم، أو كان أكبر الرأي على أنهم ينتصفون منهم،
~~فليس يسعهم أن يدعوهم.
# لأن أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته كاليقين، والدفع عن ذراري
~~المسلمين فرض عين على كل مسلم عند التمكن منه.
# PageV01P1565
### | 3092 - 
# ولو كانوا في سفينة فخافوا إن لم يرموا بالنساء والصبيان في الماء أن
~~يأخذ المشركون من في السفينة لم يحل لهم أن يرموا بهم في الماء.
# لأن أكبر الرأي في الماء أنه مهلك، فكان في هذا إتلاف الذراري، ولا رخصة ms0854
~~للمسلمين في ذلك لتحصيل النجاة لأنفسهم، بخلاف الأول. فالرمي بهم عن الخيول
~~هناك غير متلف لهم غالبا، حتى أن في السفينة إذا كان أكبر الرأي منهم عند
~~الرمي بالنساء والصبيان أنهم لا يهلكون ولكن يأخذهم المشركون فلا بأس بأن
~~يفعلوا ذلك، إذا كان أكبر الرأي منهم أن يهلكوا جميعا إن لم يفعلوا ذلك
### | 3093 - 
# ولو أخذت السرية أطفالا من المشركين في دار الحرب فعجزوا عن حملهم ومروا
~~بحصن من حصونهم فسألوهم أن يدفعوهم إليهم حتى يقوموا بتربيتهم فليس على
~~المسلمين ذلك، ولكنهم يضعونهم وضعا، فإن شاء أولئك نزلوا فأخذوهم وإن شاءوا
~~تركوهم.
# لأن الدفع إليهم للتربية من باب الإحسان، وقد بينا أن ذلك ليس بواجب على
~~المسلمين في أطفال المشركين، إنما عليهم الامتناع من الإساءة، ووضعهم إياهم
~~على الأرض ليس من الإساءة في شيء، فلهذا كان الرأي إليهم إن شاءوا وضعوهم
~~على الأرض وإن شاءوا أسلموهم إليهم. وما بعد هذا إلى آخر الباب فقد تقدم
~~بيان شرحه والله الموفق.
# PageV01P1566
### | [باب ما يحل للمسلمين أن يدخلوه دار الحرب من التجارات]
### | 3094 - 
# وقد بينا أنه لا يستحب للمسلمين أن يدخلوا دار الحرب شيئا مما فيه منفعة
~~أهل الحرب لأن ذلك يقويهم على عبادة غير الله تعالى.
### | 3095 - 
# فإن أدخلوا ذلك دارهم لم يمنعوا ما خلا الكراع والسلاح، ونعني بالكراع
~~الخيل والبغال والحمير والإبل والدواب التي يحمل عليها المتاع، ونعني
~~بالسلاح ما يكون معدا للقتال به، وما يكون من جنس الحديد، فإن ذلك يقويهم
~~على قتالهم المسلمين، وقد أمرنا بدفع قتالهم، فمن ضرورة ذلك كراهة الاشتغال
~~بما يقويهم على القتال، وما سمينا من الدواب يحمل متاعهم ويقويهم على
~~الحرب، والفيلة كذلك؛ لأنها يقاتل بها ويقاتل عليها وتحمل أثقالهم، ويستوي
~~في ذلك الصغير والكبير.
# PageV01P1567
# لأن الصغير يكبر فيحمل ويقاتل عليه، فإن كان شيء من الدواب لا يصلح لذلك
~~ولا يلقح أيضا وإنما يشترونه للأكل خاصة فلا بأس بإدخاله بلادهم، بمنزلة
~~سائر الأطعمة
### | 3096 - 
# والسبي من النساء والرجال والصبيان لا ينبغي أن يدخل شيء منه ms0855 من دار
~~الحرب إن كان صغيرا طفلا أو شيخا فانيا سواء كانت عندهم منعة أو لم يكن.
~~لأنهم صاروا من أهل دار الإسلام فلا ينبغي أن يدخلوا دار الحرب ليباعوا
~~منهم بعد ما صاروا من أهل دارنا.
### | 3097 - 
# وأجناس السلاح ما صغر منه وما كبر حتى الإبرة، والمسلة في كراهة الحمل
~~إليهم سواء لأن التقوي بهم على قتال المسلمين يحصل والحديد كذلك؛ لأنه أصل
~~ما يتخذ منه الأسلحة.
### | 3098 - 
# والحرير والديباج كذلك لأنه يصنع منه الرايات.
### | 3099 - 
# والسلاح والقز الذي هو غير معمول كذلك لأنه يتخذ منه الخفتانات.
# PageV01P1568
### | 3100 - 
# فإن كان خزا من إبريسم أو ثيابا رقاقا من القز فلا بأس بإدخالها إليهم.
~~لأن ذلك لا يتقوى به على القتال، وإنما يستعمل في اللبس، فهو نظير ما
~~يستعمل للأكل.
### | 3101 - 
# والجعاب وجفون السيوف وغلفها يكره حمل شيء من ذلك إليهم؛ لأن هذا يستعمل
~~للتقوي به على القتال
# والحاصل أن ما ليس بسلاح بعينه فإن كان الغالب عليه أن يراد لغير السلاح،
~~وقد يراد للسلاح، فلا بأس بإدخاله إليهم. لأن الحكم للغالب والنادر لا يظهر
~~في مقابلة الغالب.
### | 3102 - 
# فإن أدخل ذلك رجل من المسلمين أو من أهل الذمة فعلم به أدب بالضرب
~~والحبس. لأنه ارتكب ما هو حرام وقصد به الإضرار بالمسلمين، إلا أن يكون
~~جاهلا فيعذر لجهله، ويعلم ذلك لأن هذا حكم خفي يشتبه على أكثر الناس،
~~فالسبيل فيه الإنذار في المرة الأولى. قال الله تعالى: {وقد قدمت إليكم
~~بالوعيد} [ق: 28]
# PageV01P1569
### | 3103 - 
# فإن عاد فحينئذ يؤدب بالضرب والحبس
# ولا بأس بإدخال القطن والثياب إليهم
# لأن الغالب فيه الاستعمال للبس لا للقتال.
### | 3104 - 
# فإن كان الغالب عندهم أنهم يقاتلون بالخفتانات المحشوة بالقطن لم يحل
~~إدخال شيء من ذلك إليهم
# ولا بأس بإدخال الصفر والشبه والرصاص إليهم
# لأن هذا لا يستعمل للسلاح في الغالب.
### | 3105 - 
# فإن كانوا يجعلون عظم سلاحهم من ذلك لم يحل إدخال شيء من ذلك إليهم.
# لأن المعتبر عادة كل قوم فيما يبتني عليه مما يكره أو لا ms0856 يكره.
### | 3106 - 
# والقنا والنشاب من القصب الغير المعمول لا يحل إدخال شيء من ذلك إليهم
~~لأن الغالب عليه أن يتخذ منه السلاح.
### | 3107 - 
# ولا يحل إدخال النسور، الحي والمذبوح منها وأجنحتها إليهم
# لأن الغالب عليه أن يدخل الريش النشاب والنبل.
# PageV01P1570
# وكذلك العقبان إذا كان يجعل من ريشها ذلك أيضا وإن كانت إنما يدخل للصيد
~~فلا بأس بإدخالها، بمنزلة الغنم التي يحمل إليهم للأكل. لأنه إنما يصطاد
~~بها ما يؤكل.
### | 3109 - 
# والحكم في البزاة والصقور كذلك.
### | 3110 - 
# والتاجر من المسلمين إذا أراد أن يدخل إليهم بأمان على فرس، ومعه سلاح
~~وهو لا يريد بيعه منهم، لم يمنع من ذلك. لأن المسافر يحتاج إلى أن يستصحب
~~هذه الأشياء لمنفعة نفسه، فلا يكون ممنوعا عنه في دار الحرب، كما لا يكون
~~ممنوعا عنه في دار الإسلام.
### | 3111 - 
# ولكن هذا إن كان يعلم أن أهل الحرب لا يتعرضون له في ذلك، وكذلك سائر
~~الدواب؛ لأنه يحتاج إلى أن يحمل عليها البز وغيره مما يريد التجارة فيه
~~ولكن إن اتهم على شيء من ذلك يستحلف بالله ما يدخله للبيع، ولا يبيعه في
~~دار الحرب، حتى يخرجه إلا من ضرورة، فإن حلف على ذلك فقد انتفت هذه التهمة
~~بيمينه فترك ليدخله دار الحرب
# PageV01P1571
# وإن أبى أن يحلف لم يترك ليدخل دار الحرب شيئا من ذلك، وكذلك إذا أراد
~~حمل الأمتعة إليهم في البحر في السفن
# لأن السفينة مركب يتقوون بها على حمل الأثقال، وقد يستعملونها للقتال،
~~فيستحلف بالله ما يريد بيعها ولا يبيعها حتى يخرجها إلا من ضرورة
### | 3112 - 
# وإن أدخل معه غلاما أو غلامين لخدمته لم يمنع من ذلك للحاجة إليه، فإنما
~~يمنع من ذلك ما يريد التجارة فيه، فإن اتهم استحلف، فأما الذمي إذا أراد
~~الدخول إليهم بأمان فإنه يمنع من أن يدخل فرسا معه أو برذونا أو سلاحا.
# لأن الظاهر من حاله أنه يدخل ذلك إليهم للبيع فيهم، بخلاف المسلم فإن
~~دينه هناك يمنعه من ذلك، وها هنا دينه لا يمنعه من ذلك، ms0857 بل يحمله عليه، إلا
~~أن يكون معروفا بعداوتهم مأمونا على ذلك، فحاله حينئذ كحال المسلم ولا يمنع
~~من أن يدخل بتجارته على البغال والحمير والعجلة والسفن لأن الظاهر أن هذا
~~لا يحمله إليهم لتقويتهم به على المسلمين بل لحاجته، وكما يحتاج إليه في
~~الإدخال يحتاج إليه في الإخراج لما يأتي به من السلع.
### | 3113 - 
# بخلاف السلاح والفرس فالظاهر هناك أنه يدخله للتجارة لا للحاجة. لأنه
~~يستغني في تحصيل حاجته عن ذلك، ويستحلف أيضا على ما يدخله إليهم من البغال
~~والسفن والرقيق أنه لا يريد بهم البيع، ولا يبيعهم حتى يخرجهم إلا من ضرورة
# PageV01P1572
# لأن الواجب على المسلمين الأخذ بالاحتياط في هذا الباب على أقصى الوجوه
~~الذي يقدرون عليه.
### | 3114 - 
# والحربي المستأمن في دارنا إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بشيء مما ذكرنا
~~فإنه يمنع من ذلك لأنه من أهل تلك الدار وإنما يأتيهم ليقيم فيهم فيكون
~~محاربا للمسلمين كغيره، فهو يتقوى بما يدخله من ذلك على قتال المسلمين،
~~فلهذا منع من جميع ذلك.
### | 3115 - 
# إلا أن يكون مكاريا سفنا أو دواب من مسلم أو ذمي، فحينئذ حال المكاري في
~~إدخال ذلك دار الحرب لمنفعة الحربي كحاله في إدخال ذلك لمنفعة نفسه،
~~والظاهر من حاله أنه قصد تحصيل الكراء لنفسه، وأنه يرجع بما يدخل به فلهذا
~~لا يمنع منه. وإذا كان أهل الحرب إذا دخل عليهم التاجر بشيء من ذلك لم
~~يدعوه يخرج به ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه يمنع المسلم والذمي من إدخال الخيل
~~والسلاح والرقيق إليهم، ولا يمنع من إدخال البغال والحمير والثور والبعير
~~إليهم؛ لأن هذا مما لا بد له منه فقد لا يتقوى على المشي ولا يمكنه أن يحمل
~~الأمتعة على عاتقه، وحال تحقق الضرورة مستثنى من الحظر ولا تتحقق مثل هذه
~~الضرورة في الخيل والسلاح
# PageV01P1573
# لأن المقصود يحصل بدونه، وإنما ينتفي به معنى التجمل والترفه أو زيادة
~~الاحتياط.
### | 3116 - 
# ثم يمنع من إدخال دواب يحمل عليها أمتعة التجارة، لأن ذلك لا يتحقق فيه
~~الضرورة أيضا، إنما تتحقق ms0858 الضرورة في دابته التي يركبها خاصة؛ لأنه يضيع إن
~~لم يركب، فأما أمتعة التجارة فهو يتمكن من أن يحمل منها على دابته مع نفسه
~~ما لا حمل له ولا مؤنة، والمقصود من الإذن له في الدخول إليهم ما يخرجه
~~لينتفع المسلمون لا ما يدخله مما ينتفع به أهل الحرب.
### | 3117 - 
# وكذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها يكون فيها متاعه. لأن ذلك لا
~~بد له منه.
### | 3118 - 
# فإن أراد إدخال أخرى منع من ذلك. لأنه لا تتحقق الضرورة فيها، وهذا كله
~~استحسان. وفي القياس يمنع من جميع ذلك لما فيها من قوة أهل الحرب على قتال
~~المسلمين.
### | 3119 - 
# ولا رخصة فيه شرعا، ولا يمكن من أن يدخل إليهم خادما في هذه الحالة مسلما
~~كان أو كافرا
# PageV01P1574
# لأن الضرورة لا تتحقق فيه، وإنما يراد به معنى التجمل والترفه؛ ولأن
~~المنع في حق من هو من أهل دار الإسلام أظهر من المنع في الفرس والسلاح.
### | 3120 - 
# ولو دخل الحربي إلينا بأمان ومعه كراع أو سلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع
~~بما جاء به؛ لأنا أعطيناه الأمان على نفسه وما معه، فكما لا يمنع من الرجوع
~~إلى دار الحرب للوفاء بالأمان فكذلك لا يمنع من أن يرجع بما جاء به، فإن
~~آلة القتال لا تكون أقوى من المقاتل. فإن باع ذلك كله بدراهم ثم اشترى بها
~~كراعا أو سلاحا أو رقيقا مثل ما كان له أو أفضل مما كان له، أو اشترى مما
~~كان له، فإنه لا يترك ليدخل شيئا من ذلك دار الحرب ولكنه يجبر على بيعه.
~~لأنه ما استحق بالأمان إدخال هذه العين مع نفسه دار الحرب، وما كان له من
~~الحق في العين الأول فقد سقط حين أخرجه من ملكه، بيعا بالدراهم فكان هذا.
### | 3121 - 
# وما لو أدخل الدراهم دارنا واشترى بها هذه الأشياء سواء، وكذلك لو اشترى
~~شيئا مما باعه بعينه أو استقال المشتري البيع فيه فأقاله قبل القبض أو بعده
~~أو رده المشتري عليه بخيار رؤية ms0859 أو بخيار اشتراط المشتري لنفسه.
# PageV01P1575
# لأن خروجه من ملك الحربي قد تم في هذا الموضع، وصار ملكا للمسلم، وصار
~~المسلم أحق بالتصرف فيه فيسقط حق الحربي في إعادته إلى دار الحرب، والتحق
~~بما كان مملوكا للمسلم من الأصل فباعه من الحربي.
### | 3122 - 
# وإن كان الحربي يشترط الخيار لنفسه ثم نقض البيع بحكم خياره فله أن يعود
~~به إلى داره لأنه ما خرج عن ملكه بالبيع إذا شرط الخيار فيه لنفسه، بل هو
~~أحق بإمساكه والتصرف فيه، فيبقى باعتبار حق الإعادة الذي كان ثابتا له قبل
~~البيع 3123 - ولو كان باعه بيعا فاسدا ثم نقض البيع قبل القبض فكذلك
~~الجواب. لأنه لم يخرج من ملكه لمجرد البيع الفاسد.
### | 3124 - 
# وإن كان المشتري قبض ذلك فإن كان ذلك بيعا يملك المشتري المبيع به قبل
~~القبض حتى أنه لو أعتقه ينفذ عتقه فيه لم يترك الحربي ليرجع به دار الحرب.
~~لأن المسلم قد ملكه عليه وذلك مسقط لحقه في إعادته إلى داره.
### | 3125 - 
# وإن كان بيعا لا يملك به بعد القبض كالبيع بالدم والميتة فله أن يعيده
~~إلى دار الحرب لبقاء حقه فيه ببقاء ملكه
# PageV01P1576
# ولو استبدل الحربي بسيفه فرسا فإن أدخله إلى دار الحرب فالأصل في هذا
~~الجنس أنه متى استبدل بسلاحه سلاحا من غير ذلك الجنس لم يمكن من أن يرجع
~~إلى دار الحرب، ولكن يجبر على بيعه، سواء كان ما حصله لنفسه خيرا مما أخرجه
~~من ملكه أو شرا منه. لأن هذا الجنس لم يثبت له فيه بعقد الأمان حق الإعادة
~~إلى دار الحرب، ويجبر على بيعه. ولأنه قد يكون من الجنس الذي أخرجه مع نفسه
~~في دارهم كثيرا ويعز فيهم الجنس الآخر ولا يوجد، وهو يريد أن يحصل ذلك لهم
~~ليتقووا به على قتال المسلمين.
### | 3126 - 
# فإن كان ما استبدل به من جنس ما أدخله فإن كان مثل ما أدخله أو شرا مما
~~أدخله لم يمنع من أن يرجع به إلى داره، وإن كان خيرا مما أدخله منع من ms0860 ذلك.
~~لأنه استحق بالأمان إعادة هذا الجنس مع نفسه إلى داره، وإنما يعتبر العين
~~إذا كان مفيدا، فأما إذا لم يكن مفيدا كان المعتبر فيه الجنس وفيما يتبقى
~~من هذا الجنس عين ما جاء به أو مثله سواء وكذلك في الضرر على المسلمين فأما
~~إذا كان خيرا منها فهو يريد بهذا زيادة الإضرار للمسلمين فهو ممنوع عن ذلك.
~~فلا بد من أن يثبت حق المنع باعتبار هذه الزيادة، وهي لا تنفصل عن الأصل،
~~فثبت المنع في الكل، بمنزلة الموهوب إذا ازداد زيادة
# PageV01P1577
# متصلة فإنه لا يرجع الواهب في الأصل كما لا يرجع في الزيادة، فإذا صار
~~ممنوعا من الرجوع به إلى دار الحرب كان مجبرا على بيعه.
### | 3127 - 
# وإن استبدل بها مثله ثم تقايلا البيع فله أن يعود بما رجع إليه إلى داره.
~~لأنه سلاحه بعينه، ولأنه مثل الأول الذي أخرجه بالإقالة من ملكه.
### | 3128 - 
# وإن استبدل به خيرا منه أو شرا منه ثم تقايلا البيع فيه لم يكن له أن
~~يخرجه إلى داره في الوجهين، أما إذا كان استبدل خيرا منه فلأن الإقالة
~~كالبيع المبتدأ في حق غير المتعاقدين. فيجعل في حق الشرع كأنه اشترى هذا
~~السلاح ابتداء. وهذا لأنه قد سقط حقه بالتصرف الأول، وصار ممنوعا من إدخال
~~ما حصل له دار الحرب، فلا يعود حقه بالإقالة.
### | 3129 - 
# وإن كان ما استبدل به شرا منه فهذه الإقالة في حق الشرع كالبيع المبتدأ،
~~وقد استبدل في هذه الإقالة بسلاحه الرديء سلاحا جيدا، فلا يمكن من إدخاله
~~دار الحرب، وحكم الاستبدال بالكراع مثل حكم الاستبدال بالأسلحة في مراعاة
~~الجنس والاختلاف في جميع ما ذكرنا
# فأما إذا
# PageV01P1578
# استبدل بحماره أتانا أو بفرسه الذكر فرسا أنثى منع من إدخاله دار الحرب،
~~وإن كان دون ما أدخله في القيمة. لأن في هذا منفعة النسل، وليس في الذي
~~أعطاه منفعة النسل، وربما يكون مقصوده من هذا الاستبدال تحصيل هذه المنفعة
~~لهم فمنع منه كما يمنع عند اختلاف الجنس.
### | 3130 - 
# وإن استبدل ببغله الذكر بغلة ms0861 أنثى مثله أو دونه لم يمنع من إدخاله دار
~~الحرب. لأن هذا مما لا يلقح، وليس فيه معنى النسل أصلا.
### | 3131 - 
# وإن استبدل بماذيانه فحلا منع من إدخاله دار الحرب. لأن ما أخذه مما تلقح
~~وذلك معدوم فيما أعطى
### | 3132 - 
# وإن استبدل بفرسه برذونا أو ببرذونه فرسا منع من إدخاله دار الحرب. لأن
~~في كل واحد منهما نوع منفعة ليست في الآخر، فإن البرذون ألين عطفا وأصبر
~~على القتال، والفرس أقوى في حالة الطلب والهرب، والظاهر أنه ما قصد بهذا
~~الاستبدال تحصيل هذه المنفعة التي لم تكن حاصلة لهم.
# PageV01P1579
# وإن استبدل بفرسه الأنثى فرسا أنثى دونها في الجري ولكنها أثبت منها
~~وأرجى للنسل منع من أن يدخلها دارهم. لأن فيما أخذ نوع منفعة ليست فيما
~~أعطى، فصار الحاصل أن بعد الاستبدال هو مجبر على بيع ما أخذه إلا أن يعلم
~~أنه مثل ما أعطى في جميع وجوه الانتفاع أو دونه، فإن الاحتياط في هذا الباب
~~واجب، وتمام الاحتياط فيما قلنا.
### | 3134 - 
# فأما في الرقيق فسواء استبدلهم بجنس آخر، أو بجنس ما هو عنده مما هو مثل
~~ما عنده، أو دونه أو أفضل منه، فإنه يمنع من إدخاله دار الحرب ويجبر على
~~بيعه. لأن ما أخذه من الرقيق فهو من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا،
~~والمستأمن ممنوع من استدامة الملك فيمن هو من أهل دارنا على كل حال، بخلاف
~~ما سبق من الكراع والسلاح، وكونه من أهل دارنا معنى يختص به بنو آدم دون
~~الجمادات وسائر الحيوانات، فلهذا بينا الجواب هناك على اعتبار زيادة
~~المنفعة في المبيع.
### | 3135 - 
# ولو أن مستأمنين من الروم دخلا دارنا بأمان، ومع أحدهما رقيق ومع الآخر
~~سلاح، فتبادلا الرقيق بالسلاح، أو باع كل واحد منهما متاعه من صاحبه بدراهم
~~لم يمنع كل واحد منهما من أن يدخل دار الحرب بما حصل لنفسه. لأن المشتري
~~فيما حصل له بهذا التصرف قام مقام البائع، وقد كان البائع ممكنا من إعادته
~~إلى دار الحرب فيتمكن المشتري أيضا منه. ms0862
# PageV01P1580
### | 3136 - 
# وإن اشترى أحدهما من صاحبه متاعه هو ومسلم أو معاهد لم يكن للحربي أن
~~يدخل شيئا من ذلك دار الحرب. لأن شريكه فيه مسلم ولا يمكنه إدخال حصته دار
~~الحرب حتى يدخل حصة المسلم، وقد امتنع إدخال حصة المسلم من ذلك دار الحرب،
~~فمن ضرورته أن يمتنع الإدخال في حصة الحربي أيضا، فيجبر على بيع نصيبه من
~~مسلم أو ذمي، إلا أن يكون شيئا من ذلك مما يقسم من سهام أو نشاب فحينئذ
~~يكون للحربي أن يطالب شريكه بالقسمة، وبعد القسمة يدخل نصيبه دار الحرب،
~~إما لأن القسمة في هذا بمنزلة ما يخص الحربي هو الذي يملكه بالعقد فيدخل
~~دار الحرب كما لو اشتراه وحده أو في هذه القسمة معنى المعاوضة، فكأن المسلم
~~سلم له نصف ما يملك بمثله مما أخذه من نصيبه، وقد بينا أن مثل هذا
~~الاستبدال لا يمنعه من إدخال ما صار له دار الحرب.
### | 3137 - 
# وإن لم تستقم القسمة بينهما حتى زاد أحدهما صاحبه دراهم فإن كان المسلم
~~هو الذي أعطى الحربي دراهم لم يمنع من أن يدخل ما صار له من ذلك دار الحرب.
~~لأن الحربي يصير بائعا بعض نصيبه من شريكه بالدراهم، وذلك لا يمنعه من
~~إدخال ما بقي في ملكه دار الحرب.
# PageV01P1581
### | 3138 - 
# وإن كان الحربي هو الذي أعطى الدراهم منع من ذلك. لأنه صار مشتريا بعض ما
~~صار للمسلم بما أعطاه من الدراهم؛ ولأن الحربي إذا أعطى الدراهم فقد أخذ من
~~السلاح خيرا مما كان له في ملكه بالشراء، فكان هذا بمنزلة استبداله مع
~~المسلم سلاحه بسلاح هو خير منه، وإذا كان أخذ الدراهم فقد أخذ بهذا
~~الاستبدال سلاحا هو شر من سلاحه، مع اتفاق الجنس، فلا يمنع من أن يدخل ذلك
~~داره. والكراع إذا كان مما يقسم بمنزلة السهام والنشاب. لأنه يجري فيها
~~قسمة الجزء.
### | 3139 - 
# ولو كان اشترى الحربي مع المسلم من الحربي رقيقا ثم اقتسما فليس للحربي
~~أن يدخل ما أصابه دار الحرب ها هنا في الوجوه كلها. ms0863 أما على قول أبي حنيفة
~~- رضي الله تعالى عنه -، فلأن الرقيق لا يقسم قسمة واحدة، وعلى قولهما وإن
~~كان يقسم قسمة واحدة فقبل القسمة صار كل واحد منهما مشتركا بينهما نصفين،
~~فصار كل واحد منهما ذميا باعتبار ملك المسلم أو المعاهد في نصفه. وقد بينا
~~أن الحربي لا يمكن من إدخال أحد ممن هو من أهل دارنا دار الحرب.
### | 3140 - 
# قال: ولو أن حربيا من الروم دخل إلينا بكراع
# PageV01P1582
# أو سلاح أو رقيق فأراد أن يدخل ذلك أرض الترك أو الديلم أو غيرهم من
~~أعداء المسلمين ليبيعه منهم منع من ذلك. لأنه فيما يدخل دارهم من ذلك
~~بمنزلة مسلم أو ذمي يريد إدخال شيء من ذلك دارهم، وقد بينا أنه ممنوع من
~~ذلك والحربي كذلك.
### | 3141 - 
# وهذا لأنه بعقد الأمان استحق التمكن من إعادة ذلك إلى داره إن شاء، ففي
~~هذا الحكم الواحد هو يفارق المسلم والمعاهد. فأما في إدخال ذلك دارا أخرى
~~فليس مما استحقه بعقد الأمان، فيكون هو في ذلك كالمسلم أو المعاهد.
# ولأنه إذا أدخل ذلك دارا أخرى فإنما يريد أن يحدث لهم بذلك قوة على
~~قتالنا، فيمنع منه، وينعدم هذا المعنى فيما إذا عاد به إلى داره.
### | 3142 - 
# وكذلك لو أراد أن يدخل ذلك إلى دار حربهم موادعين للمسلمين. لأنهم في حكم
~~المحاربين وإن تركوا القتال بسبب الموادعة إلى مدة.
# ألا ترى أنه لو أراد مسلم إدخال شيء من ذلك إليهم منع.
### | 3143 - 
# وإن أراد أن يدخل ذلك أرضا أهلها ذمة للمسلمين لم يمنع من ذلك.
# PageV01P1583
# لأن تلك الأرض من دار الإسلام والمستأمن في دارنا لا يمنع من أن يتجر في
~~دار الإسلام؛ في أي نواحيها شاء.
### | 3144 - 
# ولو كان أحد المستأمنين فينا من الروم والآخر من الترك، ومع أحدهما رقيق
~~ومع الآخر كراع أو سلاح، فتبادلا أو اشترى كل واحد منهما متاع صاحبه بدراهم
~~لم يترك واحد منهما ليخرج بما اشترى إلى داره. لأن كل مشتر قام مقام بائعه
~~فقد بينا أن كل واحد ممنوع ms0864 من إدخال ذلك في الدار التي منها المشتري، بخلاف
~~ما إذا كانا من أهل دار واحدة، وهذا لأن قصد كل واحد منهما بهذا التصرف أن
~~يقوي أهل داره علينا بما يدخله فيهم من سلاح هو خلاف جنس ما خرج به، وفي
~~هذا المعنى لا فرق بين أن تكون مبادلته من أهل دار واحدة وهذا لأن قصد كل
~~واحد منهما مع المسلم أو المستأمن غير أهل داره.
### | 3145 - 
# وإن كانا تبادلا كراعا بكراع من صنعة مثله أو سلاحا بسلاح من صنعة مثله
~~فلكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره. لأن هذه المبادلة لو كانت بينه وبين
~~مسلم لم يمنع من إدخال ما حصل له داره.
# PageV01P1584
# فكذلك إن كان مع مستأمن، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فللذي أخذ أخسهما
~~أن يدخل بالذي أخذ دار الحرب وليس للذي أخذ أفضلهما ذلك ولكنه يجبر على
~~بيعه بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بين المستأمن والمسلم، وكذلك في حكم
~~الرد بخيار الرؤية وخيار الشرط والعيب هذا بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة
~~بينه وبين مسلم في جميع ما ذكرنا، بخلاف ما إذا تبادلا رقيقا برقيق وهما
~~سواء أو أحدهما أفضل من الآخر، فإن هناك لا تجعل المبادلة بينهما بمنزلة
~~المبادلة بين المسلم والمستأمن والمعاهد. لأن هناك ما يخرج من ملك المسلم
~~أو المعاهد كان من أهل دارنا وما يدخل في ملكه يصير من أهل دارنا، وها هنا
~~ما يخرج من ملك أحدهما إلى ملك الآخر لم يكن من أهل دارنا، فقلنا: عند تحقق
~~المساواة لا يمنع كل واحد منهما من أن يدخل داره ما صار له، وإن كان أحدهما
~~أفضل من الآخر لم يمنع الذي أخذ أخسهما من أن يخرج به إلى داره، ومنع الذي
~~أخذ أفضلهما من ذلك لأجل الزيادة المتمكنة فيما صار له.
### | 3147 - 
# ولو كانا تبادلا عبدا بأمة لم يكن لكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره.
# PageV01P1585
# لأن اختلاف الذكورة والأنوثة في بني آدم اختلاف جنس واحد، ولهذا لو ms0865 اشترى
~~شخصا على أنه عبد فإذا هي أمة كان البيع باطلا، ولأن في كل نوع منهما نوع
~~منفعة غير منفعة صاحبه، فالجارية تطلب للنسل والغلام يطلب للقتال، فلهذا
~~منع كل واحد منهما من أن يدخل داره ما حصل له بهذا التصرف والله تعالى
~~أعلم.
# PageV01P1586
### | [باب فداء الأسرى]
### | 156 - 
# باب من الفداء
### | 3148 - 
# قال ولا بأس بأن يفادي أسراء المسلمين بأسراء المشركين الذين في أيدي
~~المسلمين من الرجال والنساء.
# وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو أظهر الروايتين عن أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وعنه في رواية أخرى أنه قال: ولا تجوز
~~مفاداة الأسير بالأسير، وجه ظاهر الرواية أن تخليص أسراء المسلمين من أيدي
~~المشركين واجب، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة، وليس في هذا أكبر من
~~ترك القتل لأسراء المشركين، وذلك جائز لمنفعة المسلمين.
# ألا ترى أن للإمام أن يسترقهم، والمنفعة في تخليص أسارى المسلمين من
~~أيديهم أظهر، وأيد ما قلنا حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنهما -، «أن
~~النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فادى رجلين من المسلمين برجل من
~~المشركين من بني عقيل»
# ووجه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - قوله تعالى
~~{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ، وفي المفاداة ترك القتل
~~الذي هو فرض، ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بحال.
# توضيحه: أن الأسراء صاروا مقهورين في أيدينا، فكانوا من أهل دارنا،
# PageV01P1587
# فتكون المفاداة لهم بمنزلة المفاداة لأهل الذمة، وذلك لا يجوز إذا لم يرض
~~به أهل الذمة، وليس في الامتناع من هذه المفاداة أكثر من الخوف على أسراء
~~المسلمين ولأجله لا يجوز ترك قتل المشركين ولا يجوز إعادتهم ليصيروا حربا
~~لنا.
# ألا ترى: أنه يفرض الجهاد على المسلمين ليتوصلوا به إلى قتل المشركين،
~~وإن كان فيه معنى الخوف على نفوس المسلمين وأموالهم
# فإن أسلم الأسراء قبل أن يفادي بهم فإنه لا يجوز المفاداة بهم بعد ذلك.
~~لأنهم صاروا كغيرهم من أهل الإسلام، فلا يجوز تعريضهم للفتنة بطريق
~~المفاداة. ms0866
### | 3149 - 
# وكذلك الصبيان من المشركين إذا سبوا وكان معهم الآباء والأمهات لأنهم تبع
~~للأبوين فلا يصيرون مسلمين وإن حصلوا في دارنا
### | 3150 - 
# فأما إذا سبي الصبي وحده وأخرج إلى دار الإسلام فإنه لا يجوز المفاداة به
~~بعد ذلك. لأنه صار محكوما له بالإسلام تبعا للدار.
### | 3151 - 
# وكذلك إن قسمت الغنيمة في دار الحرب فوقع في سهم رجل أو بيعت الغنائم فقد
~~صار الصبي محكوما له بالإسلام تبعا لمن تعين ملكه فيه بالقسمة أو الشراء في
~~دار
# PageV01P1588
# الحرب حتى إذا مات يصلى عليه. وفي هذا بيان أنه إذا كان بالغا تجوز
~~المفاداة به بعد القسمة والبيع.
# وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - وأما عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -
~~لا يجوز ذلك؛ لأن حكم صيرورته من أهل دارنا قد استقر بالقسمة والبيع حين
~~تعين الملك فيه للمسلم، فكان بمنزلة الذمي في هذه الحالة لا يجوز المفاداة
~~به، ومحمد - رحمه الله تعالى - يقول: المعنى الذي لأجله جوزنا المفاداة به
~~قبل القسمة والبيع موجود بعدهما، وهو وجوب تخليص المسلمين من أيدي
~~المشركين، ثم بالقسمة والبيع يتعين معنى المالية فيهم، وذلك علامة النقصان
~~لا الزيادة.
# ألا ترى: أن مفاداة أسراء المسلمين بالمال جائز، فتعين صفة المالية في
~~هؤلاء بالقسمة والبيع، ولا يمتنع جواز المفاداة.
# والأصل فيه حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله
~~عليه وآله وسلم - افتدى يوم المريسيع سبي بني المصطلق بعد ما جرت فيهم
~~السهمان، فأما مفاداة الأسراء من المشركين بالمال فإنه لا يجوز في قول
~~علمائنا، رحمهم الله تعالى.
# لأن قتل المشركين إلى أن يسلموا بعد التمكن منه فرض لقوله تعالى:
~~{فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] .
### | 3152 - 
# وفي المفاداة بالمال ترك هذه الفريضة للطمع في عرض الدنيا، وذلك لا يحل.
~~قال الله تعالى: {ما كان لنبي
# PageV01P1589
# أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] الآية.
# نزلت الآية يوم بدر حين رغب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في
~~رأي أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -، حين أشار ms0867 عليه بالمفاداة بالمال، وقد
~~كان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه -، يتأسف على ذلك على ما روي أنه أسر في
~~عهده أسير من الروم فطلبوا المفاداة به فقال: اقتلوه، فلقتل رجل من
~~المشركين أحب إلي من كذا وكذا، وفي رواية: لا تفادوا به وإن أعطيتم به مدين
~~من ذهب، ولأنا أمرنا بالجهاد لإعزاز الدين، وفي مفاداة الأسير بالمال إظهار
~~منا للمشركين أنا نقاتلهم لتحصيل المال.
# فأما قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] فقد بينا أن ذلك قد
~~انتسخ بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وقوله تعالى: {لولا
~~كتاب من الله سبق} [الأنفال: 68] تفسيرها لولا أني كنت أحللت لكم الغنائم
~~{لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] بدليل قوله تعالى {فكلوا مما
~~غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: 69] . ولئن كان المراد تجويز المفاداة
# PageV01P1590
# فقد انتسخ ذلك بنزول قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] لأن سورة
~~براءة من آخر ما نزلت، وهو تأويل ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم - من المفاداة يوم بدر في النفوس بالنفوس، عند أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه -، على ما رواه الأعرج «أن سعد بن النعمان خرج معتمرا من البقيع
~~بعد وقعة بدر، ومعه زوجته؛ شيخان كبيران، وهو لا يخشى الذي كان، فحبسه أبو
~~سفيان بمكة وقال: لا أرسله حتى يرسل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ابني
~~عمرو بن أبي سفيان وكان أسر يوم بدر، فمشى الخزرج إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم - وكلموه في ذلك فأرسله ففدوا به سعد بن النعمان» وكذلك فدى
~~الأسارى يومئذ بالمال، على ما روي أن الفداء يومئذ كان أربعة آلاف إلى
~~ثلاثة آلاف إلى ألفين بألف على قوم لا مال لهم من عليهم رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم -، وقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -، «لما قدمت
~~قريش في فداء أسرائها؛ بعثت زينب ابنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-، بفداء زوجها أبي العاص، فكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة - رضي الله
~~عنها - أدخلتها بها ms0868 على زوجها، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -
# PageV01P1591
# القلادة عرفها ورق لها ثم قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا
~~إليها متاعها فعلتم، ففعلوا ذلك» .
### | 3153 - 
# وصح أن العباس - رضي الله تعالى عنه -، فدى نفسه يومئذ بمال، وفيه نزل
~~قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى} [الأنفال: 70]
~~الآية وأشار محمد - رحمه الله - إلى تأويل آخر فقال: قد كانوا يومئذ
~~محتاجين إلى المال حاجة عظيمة، لأجل الاستعداد للقتال، وعند الضرورة لا بأس
~~بالمفاداة بالمال، وعليه يحمل أيضا ما يروى «أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - لما سبى الذراري والنساء من بني قريظة بعث بنصف السبي مع سعد
~~بن زيد إلى نجد، فباعهم من المشركين بالسلاح والحيوان، وبالنصف الباقي مع
~~سعد بن عبادة إلى الشام ليشتري بهم السلاح والكراع» ، وإنما فعل ذلك
~~لحاجتهم كانت إلى السلاح يومئذ، وظاهر المذهب عندنا بأن المفاداة بالمال لا
~~يجوز اليوم بحال، وإن ما يروى في هذا الباب حكمه قد انتسخ، وذكر تأويل
~~المفاداة في سبي بني المصطلق فقال: إنما فعل ذلك لأنه - صلى الله عليه وآله
~~وسلم - ظهر على دارهم فافتدى بهم لئلا يجري عليهم الرق.
# قال: ألا ترى أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - تزوج جويرية
# PageV01P1592
# بعد ما افتديت؛ لأن القوم أسلموا: ولولا ذلك ما تزوجها رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم - وإنما المكروه عندنا مفاداة المشركين بالمال ليردوا
~~إلى دار الحرب، فيكونوا عونا على المسلمين.
### | 3154 - 
# وذكر عن قبيصة بن ذؤيب قال: ليس يفدى العبد والذمي من بيت المال، وبه
~~نأخذ، فإن العبد كان مملوكا لمولاه وقد صار بالإحراز ملكا لهم، فإنما مولاه
~~هو الذي يفديه بماله ليعيده إلى ملكه، إلا أن يكون لمولاه مال فحينئذ ينبغي
~~للإمام أن يفديه بمال بيت المال، ثم لا سبيل لمولاه عليه، بل يكون من عبيد
~~بيت المال، إلا أن يعطي مولاه ذلك الفداء، وهو بمنزلة ما لو اشتراه مسلم
~~منهم وأخرجه، فأما الذمي فلا نصيب له ms0869 في بيت المال ليفدى منه، وإنما مال
~~بيت المال معد لنوائب المسلمين، فإنما يفدى أسراء المسلمين بمال بيت المال،
~~فإن طلبوا في مفاداة الأسير بالأسير أن نعطيهم بعض الصبيان الذين أسرناهم
~~خاصة دون من أسرناهم معهم من الآباء والأمهات فلا بأس بذلك، وإن كان في ذلك
~~تفريق بينه وبين والديه. لأن هذا التفريق بحق وحرمة المسلم الذي وجب تخليصه
~~من المشركين أعظم من حرمة الصبي، فلهذا جوزنا المفاداة به، وإن كان بعد
~~القسمة كما هو مذهب محمد، - رحمه الله تعالى -.
# PageV01P1593
### | 3155 - 
# واستدل عليه بحديث «سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر - رضي الله
~~تعالى عنه - هوازن فنفلني جارية فلما قدمت على رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - قال: هبها لي، فوهبتها له، ففادى بها أسارى من المسلمين كانوا
~~بمكة» ، والملك في النفل قد تعين للمنفل له، ثم جوز المفاداة به.
# قال: وإذا جاء رسول ملكهم يطلب المفاداة بالأسارى، والمسلمون بعد في دار
~~الحرب قد جعلوا الأسارى في مكان حصين وأخذوا على المسلمين عهدا بأن يؤمنوهم
~~على ما يأتون به من الأسارى حتى يفرغوا من أمر الفداء، وإن لم يتفق رجعوا
~~بمن معهم من أسارى المسلمين، فإنه ينبغي للمسلمين أن يفوا لهم بعهدهم، وأن
~~يفادوهم كما شرطوا لهم مالا أو غير ذلك من أسارى المسلمين إلا أنه إن لم
~~يتفق بينهم التراضي على المفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء المسلمين،
~~وللمسلمين عليهم قوة، فإنه لا يسعهم أن يدعوهم حتى يردوا الأسراء إلى
~~بلادهم، لأن حبس أسراء المسلمين ظلم منهم، ولا يحل إعطاء العهد على التقرير
~~على الظلم، فيحق عليهم ترك الوفاء بهذا الشرط، ونزع الأسراء من أيديهم من
~~غير أن يتعرضوا لهم بشيء سوى ذلك. فإن قيل: أليس «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -
# PageV01P1594
# قد شرط لأهل مكة يوم الحديبية أن يرد عليهم من جاء منهم مسلما» ووفى بذلك
~~الشرط فإنه رد أبا جندل بن سهيل بن عمرو على أبيه سهيل بن عمرو، ورد أبا
~~بصير على من جاء ms0870 في طلبه حتى فعل ما فعل. قلنا: نعم، ولكن هذا حكم قد انتسخ
~~بالكتاب، قال الله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] الآية.
~~وكان ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يومئذ خاصة، وقد علم وجه
~~المصلحة فيه بطريق الوحي، فقال: «لا يسألونني اليوم شيئا إلا أعطيتهم إياه»
~~، فأما اليوم فلا ينبغي أن نرد على المشركين مسلما أو أن نترك أخذ المسلم
~~من أيديهم إذا قدر المسلمون على ذلك بحال، فإن أرادوا أخذهم فعرض لهم
~~المشركون في ذلك، فلينبذوا إليهم ثم ليقاتلوهم أشد القتال، دون أسراء
~~المسلمين حتى يستنقذوهم.
# وإن كانوا شرطوا علينا أن نأتيهم بعدة من العلوج قد سموهم فلم نأتهم بهم
~~أو أتيناهم ثم كان ترك المفاداة من قبلنا أو قبلهم فالجواب سواء، ألا يكون
~~بالمسلمين عليهم قوة فحينئذ يكونون في سعة من ترك قتالهم. لأن عليهم حفظ
~~قوة أنفسهم أولا ثم العلو والغلبة إن تمكنوا منه.
# PageV01P1595
### | 3156 - 
# وإن لم يعلم أن أسراء المسلمين معهم بأن لم يعاينهم ولم يقروا بذلك، إلا
~~أنا نظن بذلك ظنا، فليس ينبغي أن ينتقض العهد الذي بيننا وبينهم؛ لأنه إنما
~~حل ذلك لاسترداد الأسراء منهم.
### | 3157 - 
# وإذا لم يكن ذلك معلوما فبنقض العهد لا يحصل هذا المقصود
# وإن استأمن إلينا مماليكهم، ونحن في المفاداة.
# لم ينقض العهد أيضا ويرد عليهم مماليكهم.
# لأنا آمناهم على ما جاءوا به من الأموال، فلا ينبغي لنا أن نتعرض بشيء من
~~أموالهم.
### | 3158 - 
# فإن أسلم المماليك لم نردهم عليهم بعد الإسلام، ولكنا نبيعهم ونعطيهم
~~أثمانهم، بمنزلة المستأمن في دار الإسلام يسلم عبده، ولكن يرد عليهم ما جاء
~~المماليك به من أسلحتهم ودوابهم، فإن قال المماليك نكون ذمة لكم، لم يلتفت
~~إلى ذلك ونردهم عليهم مع دوابهم وأسلحتهم.
# لأنهم مماليك من لهم أمان منا، وهم تبع للمالك، فلا يصح منه قبول الذمة
~~ولا يصير به من أهل دارنا
# PageV01P1596
# وإن كان الذين أتونا بعض أحرارهم) أخذوا منهم الكراع والسلاح والمال ثم
~~دخلوا إلينا بأمان لم نتعرض لهم في ms0871 شيء مما جاءوا به. لأن الأمان كان بيننا
~~وبينهم، ولم يكن فيما بينهم أمان لبعضهم من بعض، فما أخذوا به من المال قد
~~صار ملكا لهم، ولا ينبغي أن نتعرض لهم في شيء من ذلك سواء أسلموا أو صاروا
~~ذمة أو دخلوا إلينا بأمان.
### | 3160 - 
# وهو نظير ما لو كان بيننا وبين قوم من أهل الحرب موادعة، فأخذ بعضهم مال
~~بعض ثم جاء به إلى دارنا مسلما أو ذميا أو مستأمنا. لم نتعرض لهم بأخذ شيء
~~من ذلك من أيديهم.
### | 3161 - 
# ولو أن أسراء من المسلمين الذين جاءوا بهم للمفاداة هربوا إلينا قبل أن
~~يقع الفداء فقالوا: ردوهم إلينا للعهد لم نردهم. لأنا ما أعطيناهم العهد
~~على حبس أسراء المسلمين فإن ذلك ظلم منهم، وإنما أعطيناهم العهد على نفوسهم
~~وأموالهم، وما كانوا يملكون الأسراء.
### | 3162 - 
# ثم ليس علينا أن نفي لهم بالفداء.
# PageV01P1597
# لأنا إنما شرطنا لهم رد أسرائهم بالمفاداة، وقد وقع الاستغناء عن ذلك،
~~وإن تم التراضي على المفاداة بعلوج بأعيانهم ثم هرب أسراء المسلمين منهم
~~بعد ذلك فالأفضل أن يوفى لهم بما صالحوهم عليه ليطمئنوا إلى المسلمين في
~~مثله بعد اليوم ولا ينسبوهم للغدر، وإن لم يفعلوا فلا شيء عليهم، لأن تمام
~~المفاداة بالأخذ والإعطاء فإذا وقع الاستغناء عن ذلك قبل تمام المفاداة لم
~~يكن علينا رد شيء عليهم، بسبب تلك المراوضة من علوج المشركين والأموال.
### | 3163 - 
# ولو أن الأسراء هربوا منهم إلى بلاد المسلمين ولم يأتونا بعد ما وقع
~~الصلح أو قبل ذلك لم يكن عليه أن يعطيهم شيئا، بخلاف ما إذا كانوا هربوا
~~إلينا فالأفضل هناك أن نعطيهم ما شرطناهم لأنهم إذا خرجوا إلينا فنحن
~~منعناهم، فمن هذا الوجه يشبه هذا ما لو كانوا هم الذين أعطوهم إلينا، فأما
~~إذا خرجوا إلينا من جانب آخر إلى دار الإسلام فهم ليسوا في أيدينا فلا
~~يلزمنا أن نفي لهم بالفداء الذي شرطنا إذا كانوا لا يرون علينا به شيئا
~~حقيقة أو حكما، بمنزلة ما لو مات الأسراء في أيديهم ms0872 فكذلك إن هرب الأسراء
~~أو كانوا أهل منعة فامتنعوا بأنفسهم.
# لأنا لا نمنعهم الآن منهم لنفي لهم بما شرطنا.
### | 3164 - 
# وإذا هربوا إلينا ولا منعة لهم فنحن المانعون للأسراء منهم.
# PageV01P1598
# ألا ترى أنهم لولا مكاننا أخذوا، فلهذا ينبغي لنا أن نفي بما شرطنا لهم
### | 3165 - 
# وإن أرادوا رد الأسراء فقاتلهم الأسراء واستغاثوا بالمسلمين فليس يحل
~~للمسلمين أن يخذلوهم، لما بينا أن حبسهم للأسراء ظلم وما أعطيناهم العهد
~~على الظلم، فلا يحل للمسلمين أن يذروا المشركين يقتلون إخوانهم، ولا
~~يمنعوهم من ذلك، إذا كانوا يقرون على المنع. وكذلك لا بأس للأسراء أن
~~يقاتلوهم حتى ينقلبوا منهم، إن آمنوهم أو لم يؤمنوهم؛ لأنهم ظالمون في
~~حبسهم.
### | 3166 - 
# ولو كان الذين في أيديهم عبيدا وإماء من المسلمين إلا أنهم كانوا أحرزوهم
~~في دارهم فإنا نفي بالمفاداة التي شرطنا فإن لم يتفق ذلك نأخذهم منهم
~~بالقهر. لأنهم مسلمون فلا يحل تركهم في دار المشركين، ولكنا نبيعهم ونعطيهم
~~أثمانهم.
# لأنهم مماليكهم لو أسلموا كأموالهم، وقد أعطيناهم الأمان على أموالهم.
### | 3167 - 
# فإن قاتلهم العبيد فأراد المشركون قتلهم قاتلناهم مع العبيد حتى
~~نستنقذهم.
# PageV01P1599
# لأنهم إخواننا في الدين فيجب استنقاذهم من قهر المشركين.
### | 3168 - 
# إلا أن المشركين إن كانوا في مأمنهم فقد تم نبذ الأمان بيننا وبينهم، ثم
~~أخذنا منهم العبيد بعد ذلك، فلا نعطيهم شيئا بمقابلتهم، وإن كانوا في غير
~~مأمنهم بعناهم وأعطيناهم أثمانهم؛ لأن حكم الأمان بيننا وبينهم باق ما لم
~~يصلوا إلى مأمنهم، ومن لا يملك أهل الحرب من مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو
~~ذمي فهو بمنزلة الحر المسلم في جميع ما ذكرنا من الفصول.
# ولو كان أسيرا في بعض حصونهم إذا أراد أن يشد على بعضهم فيقتله فإن كان
~~يطمع في قتله أو في نكاية فيهم فلا بأس بأن يفعل ذلك، وإن كان لا يطمع في
~~ذلك فلا ينبغي له أن يفعله.
# لأنه يلقي بيده إلى التهلكة من غير فائدة، فإن الظاهر أنهم يقتلونه بعد
~~هذا ويمثلون به.
### | 3169 - 
# وقد بينا هذا ms0873 الحكم في حق من هو في الصيف يقاتل، وأنه قد فعل ذلك غير
~~واحد من الصحابة؛ منهم المنذر بن عمرو يوم بئر معونة ومنهم حمي الدبر عاصم
~~بن ثابت
# PageV01P1600
# يوم الرجيع، يوم بني لحيان، فإذا كان يجوز هذا للمقاتل إذا كان ينكر فعله
~~فيهم فلأن يجوز للأسير كان أولى
# ولو خلوا سبيل الأسير وأعطوه الأمان على أن يكون في بلادهم فلا بأس
~~للأسير أن يغتالهم ويقتل من قوي عليه سرا أو يأخذ ما شاء من أموالهم؛ لأنه
~~ما أعطاهم الأمان وإنما هم أعطوه الأمان، وذلك لا يمنعه من أن يفعل بهم ما
~~يقدر عليهم، إلا أن يكون أعطاهم الأمان، فحينئذ ينبغي لنا ألا نتعرض لهم
~~بشيء من ذلك لأن ذلك يكون غدرا منه، والغدر حرام.
### | 3170 - 
# ولكنه إن قدر على أن يخرج سرا إلى دار الإسلام فلا بأس بأن يخرج، وإن كان
~~أعطاهم الأمان من أن يفعل ذلك. لأن حبسهم إياه في دارهم ظلم منهم له، فله
~~أن يمتنع من الظلم.
### | 3171 - 
# فإن منعه إنسان من ذلك فلا بأس بأن يقاتله ويقتله. لأنه ظالم له في هذا
~~المنع.
# PageV01P1601
# وإن كانوا يستعملونه في الأعمال الشاقة فاشتد ذلك عليه، فشد على بعضهم
~~ليقتله، فإن كان فعله ينكي فيهم فلا بأس بذلك، وإن كان يعلم أنه لا ينكأ
~~فيهم فالأولى ألا يفعله. إلا أن يكونوا كلفوه من العمل ما لا يطيق فظن أن
~~له فيما يصنع نجاة أو ترفها فحينئذ لا بأس بذلك لطلب النجاة.
### | 3173 - 
# وكذلك إن شد على السجان ليقتله، فهو على التقسيم الذي قلنا
# وإن أمر بالسجود لغير الله تعالى وضربه الذي يمسكه على ذلك فلا بأس بأن
~~يقتل العلج ويأبى السجود وإن علم أنه يقتل. لأن ضرب العلج وقتله إن تمكن
~~منه يكون نكاية فيهم لا محالة، وفي إبائه السجود لغير الله تعالى إعزاز
~~الدين، فلا بأس بأن يفعله، ولا يكون به معينا على نفسه.
### | 3174 - 
# ولو قال الأسير لهم: أنا أعلم الطب فسألوه أن يسقيهم الدواء فسقاهم السم ms0874
~~فقتلهم فإن سقى الرجال منهم لم يكن به بأس. لأن ذلك نكاية فيهم، وأكره له
~~أن يسقي الصبيان والنساء، كما أكره له قتلهم.
# PageV01P1602
# إلا أن تكون امرأة منهم قد أضرت به. وقصدت قتله، فحينئذ لا بأس بأن
~~يسقيها كما لا بأس بأن يقتلها إن تمكن من ذلك. ولو أن أسيرا فيهم دلى نفسه
~~من حصن أو سور مدينة ليهرب فسقط فمات، فإن كان على طمع من أن ينجو حين فعل
~~ذلك فلا بأس بما صنع. لأن قصده السعي في نجاته والفرار بدينه كي لا يفتتن
~~والمجاهد في كل ما يصنع على طمع من الظفر وخوف من الهلاك.
### | 3176 - 
# فإن كان هذا الفعل بتلك الصفة لم يكن به بأس، وإن كان على يقين من الهلاك
~~أو كان أكبر الرأي أنه لا ينجو فإنه يكره له هذا الصنيع. لأنه يقتل به
~~نفسه.
### | 3177 - 
# وهو نظير ما سبق إذا دلى نفسه في قدر من بعض المطامير ليقاتل العدو فإن
~~كان يطمع أن ينكأ فعله فيهم لم يكن بما صنع به بأس وإن كان أكبر رأيه أنه
~~يقتل ولا ينكأ فعله لم يسعه أن يفعل ذلك
### | 3178 - 
# وإذا أسر العلج أو امرأته وولده فلا ينبغي للأمير أن يفاديهم بالمال لما
~~قلنا.
# PageV01P1603
### | 3179 - 
# وكذلك لا يبيعهم من أهل الحرب قبل إخراجهم إلى دارنا ولا بعده. لأن هذا
~~في معنى المفاداة من حيث إنهم يفادون إلى أهل الحرب بعد التمكن منهم بمال
~~يؤخذ منهم.
### | 3180 - 
# وكذلك إن وقعوا في سهم رجل فليس لذلك الرجل أن يبيعهم من أهل الحرب، وإن
~~فعل ذلك رد الإمام بيعه، وأدبه على ما صنع، إن علم أنه فعله عن بصيرة. لأنه
~~قصد تقوية المشركين على المسلمين.
### | 3181 - 
# ولو جاء مشرك مستأمنا، وله عبيد مسلمون قد أسرهم، وأحرزهم وطلب أن يبيع
~~بهؤلاء الحربيين فلا بأس للأمير أن يشتريهم بأولئك الحربيين ثم يجعلهم فيئا
~~للمسلمين إن كان لم يقسمهم، فإن كان قسمهم فلا بأس لمن وقعوا في سهمه أن
~~يشتري بهم العبيد المسلمين. ms0875 لأن هذا بمنزلة مفاداة الأسير بالأسير، وذلك
~~جائز في ظاهر الرواية، إذ المقصود تخليص المسلمين عن ذل الكفار.
### | 3182 - 
# ويستوي في هذا عبيد المسلمين وأحرارهم.
# لأن جواز ذلك لحرمة الدين.
# PageV01P1604
### | 3183 - 
# وإن جاء بالعبيد معه فإن الأمير لا يدعه يرجع بهم، بمنزلة عبيد الكفار
~~أدخلهم مع نفسه فأسلموا أو اشترى في دار الإسلام عبيدا مسلمين فإنهم
~~مماليكه، ثم يجبره الإمام على بيعهم، كما يجبر أهل الذمة على ذلك، فهذا
~~مثله. ولو كان دخل هذا المستأمن من عسكر المسلمين في دار الحرب أو دار
~~الإسلام ومعه العبيد ثم طلب أن يبيعهم بأسراء المشركين فإن الأمير لا يمكنه
~~من ذلك. لأنه صار مجبرا على بيعهم بالدراهم والدنانير، لما صار مقهورا في
~~أيدينا، والعبيد معه فتمكينه من أن يبيعهم بأسراء المشركين بعد هذا يكون في
~~معنى مفادة الأسير بالمال بخلاف الأول، فهناك قد جاء مستأمنا، وليس العبيد
~~معه فلم يصر هو مجبرا على بيعهم بالدراهم في الحكم.
### | 3185 - 
# توضيحه أن جواز المفاداة بأسراء المشركين بطريق الضرورة، وذلك عند تحقق
~~الحاجة إلى تخليص المسلمين من أيديهم، ولا ضرورة ها هنا لإمكان التخليص
~~بطريق آخر، وهو الإجبار على البيع بالدراهم. وتتحقق الضرورة حين لم يأت
~~بالعبيد معه.
### | 3186 - 
# ولو كان جاء ليدخل بأمان فسألهم قبل الدخول أن يبيعوه أسراء سماهم بعبيد
~~في يده من عبيد المسلمين قد
# PageV01P1605
# سماهم، فلا بأس بأن يجيب المسلمون إلى ذلك؛ لأن الضرورة قائمة، ما لم تصل
~~يدنا إلى عبيد المسلمين، وبعد الإجابة عليهم وجب أن يفوا له بذلك.
# لأن الشرط لما صح وجب الوفاء به شرعا.
### | 3187 - 
# قال: ولو أن أسيرا في أيديهم أراد أن يقاتلهم وعنده أن فعله ينكأ فيهم
~~ولكنه يقتل بعد ذلك فقد بينا أنه لا بأس بأن يفعل هذا؛ لأنه داخل فيمن قال
~~الله تعالى: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله} [البقرة: 207] وإن
~~كان يعلم أن فعله هذا يضر بغيره من الأسراء في أيديهم فالأفضل ألا يفعل،
~~خصوصا إذا كان نكايته فيهم لا تبلغ ms0876 بعض ما يجب لأنه مندوب إلى النظر
~~للمسلمين ودفع شر العدو عنهم
# ألا ترى أن المجاهد لهذا يقاتل المشركين، فإن كان فعله هذا يصير سبب
~~الإضرار بالمسلمين بأن يقتلوا أو يعذبوا فالأفضل له ألا يفعل، ولو فعل لم
~~يكن به بأس. لأن مراعاة جانب غيره لا تكون أوجب عليه من مراعاة حق نفسه.
### | 3188 - 
# وإذا كان يجوز له هذا الصنيع مع علمه أنه يقتل
# PageV01P1606
# إذا كان فعله ينكأ فيهم فلأن يجوز له ذلك، وإن كان يخاف بسببه الإضرار
~~بغيره من الأسراء، كان أولى،
# ولو أن سرية دخلت أرض العدو، فكانوا بالقرب من عسكر عظيم من العدو لا
~~يعلمون بهم، فأراد رجل من المسلمين أن يحمل عليهم كرهت له ذلك لأن في فعله
~~هذا دلالة على المسلمين، وليس بالمسلمين قوة على أن ينتصفوا منهم. بعلمهم
~~ولا رخصة في الدلالة على المسلمين ليقتلوا أو يؤسروا.
### | 3189 - 
# ولو كان علموا مكان المسلمين ولم يعرضوا لهم فلا بأس للمسلم أن يحمل
~~عليهم، إذا كان فعله ينكأ فيهم، إلا أنه إذا خاف أن يقاتلوا المسلمين
~~فيقتلوهم فالأفضل له ألا يفعل ذلك نظرا منه للمسلمين.
# ألا ترى أن قوما من المسلمين لو حاصرهم المشركون، ولم يكن للمسلمين بهم
~~طاقة، فدعوهم إلى الصلح والأمان كان أفضل للمسلمين أن يصالحوهم ويقبلوا
~~أمانهم، وإن أبوا إلا قتالهم لم يكن به بأس كما فعله حمي الدبر حين عرضوا
~~عليه الأمان فقال: إني عاهدت الله قبل هذا ألا أقبل أمانا من المشركين، فما
~~زال يقاتلهم حتى قتل.
# PageV01P1607
# فعرفنا أنه لا بأس بذلك.
### | 3190 - 
# وإذا أسرت كتابية فوقعت في سهم رجل فدبرها أو استولدها، وهي على دينها
~~بعد، ثم إن أهل الحرب أسروا منا رجلا فأبوا أن يقبلوا منا الفداء إلا أن
~~نفديه بتلك المرأة فإن رضي مولاها بذلك فلا بأس بالمفاداة بها، كرهت هي ذلك
~~أو رضيت به. لأنها بهذه المفاداة لا تخرج من ملك مولاها، فقد صارت بحيث لا
~~يحتمل الانتقال من ملك إلى ملك لما ثبت فيها للمسلم من ms0877 استحقاق الولاء.
### | 3191 - 
# وإنما ينقطع عن مولاها بهذه المفاداة خدمتها، فكأنه جعل خدمتها فداء مسلم
~~وذلك جائز. لأن المنفعة بمنزلة المال، فلا يكون حرمتها فوق حرمة المال.
### | 3192 - 
# ثم يجوز مفاداة الأسير للمسلم بالمال فبالخدمة أولى وأجوز، وهذا؛ لأنه لا
~~يخاف على نفسها منهم، فإنها على دينهم وإنما يرغبون في الفداء بها لإكرامها
~~بسبب ثباتها على اعتقادها بيننا، ولا معتبر لكراهتها ورضائها.
# لأنها مملوكة ليس لها من أمر نفسها شيء.
### | 3193 - 
# فإن كره ذلك مولاها فليس ينبغي للأمير أن يفدي الأسير بها، وإن كان يخاف
~~القتل على الأسير منهم؛ لأنها
# PageV01P1608
# صارت بحيث لا تحتمل الإخراج من ملك مولاها بعوض ولا بغير عوض ومع بقاء
~~ملك المولى فيها لا تجوز المفاداة بها بغير رضاء المولى، فإن طلب المولى أن
~~يعوض قيمتها على غير بيع من بيت المال فلا بأس للإمام أن يفعل ذلك. لأنه
~~عليه أن يفدي الأسير المسلم من بيت مال المسلمين، وهذا في معنى ذلك إذ لا
~~فرق بين أن يعطي المال إليهم ليتخلص الأسير وبين أن يعطي إلى مولى هذه
~~الجارية ليرضى بأن يفادى الأسير بها.
### | 3194 - 
# ثم هذا المال لا يكون عوضا عن ملكه فيها؛ لأنها لا تحتمل النقل من ملك
~~إلى ملك ولكنه عوض عن خدمتها، وللمولى أن يعتاض عن خدمة المدبرة وأم الولد
~~بطريق الإجارة، فإن أخذها المسلمون من أهل الحرب بعد ذلك ردوها عليه؛ لأن
~~ملكه كان قائما فيها ويسلم له العوض الذي كان أخذ. لأنه إنما أخذ العوض عن
~~خدمتها في المدة التي كانت عند أهل الحرب، ولم يعد إليه ذلك.
### | 3195 - 
# ولو أبى أن يعطيها المسلم إلا أن يشتريها منه شراء كرهت له ذلك. لأنها
~~صارت بحيث لا تحتمل المبيع، لما ثبت فيها من حق العتق.
# PageV01P1609
### | 3196 - 
# فإن أخذوها منه كرها وفادوا بها غرم الإمام له قيمتها من بيت المال وهذا
~~في المدبرة قولهم جميعا لبقاء المالية فيها، حتى أنها تضمن بالغصب، فكذلك
~~إذا أخذها الإمام بغير رضا مولاها لمصلحة رآها في ms0878 ذلك، فأما في أم الولد
~~فهذا قولهما جميعا. وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أم الولد لا
~~تضمن بالغصب، فلا يعطيه الإمام قيمتها من بيت المال. وقيل: بل هذا قولهم
~~جميعا. لأنه إنما يعطيه قيمتها عوضا عن خدمتها لا عن رقبتها، كما لو رضي
~~المولى بأن تؤخذ منه بقيمتها ولكن الأول أصح، فقد ذكر بعد هذا أنها لو عادت
~~إلى أيدي المسلمين ردوها عليه، وأخذ الإمام منه القيمة التي كان أخذها
~~فردها في بيت المال، ولو كان ذلك عوضا عن خدمتها لم يجب عليه ردها، كما في
~~الفصل الأول، وكذلك قال: لا أحب للإمام أن يأخذها منه كرها، ولو كان ما
~~يعطيه عوضا عن خدمتها في هذه الحالة لجاز له أن يفعله بغير رضا المولى، لما
~~يرى فيه من المصلحة.
### | 3197 - 
# ولو كانت الأمة قنة والمسألة بحالها فلا بأس للإمام أن يقومها قيمة عدل
~~فيدفع إليه القيمة ويفادي به المسلم لأن في امتناع المولى من المفاداة بها
~~ضرار عظيم بالمسلمين.
# PageV01P1610
### | 3198 - 
# وللإمام ولاية بيع المال على مالكه عند الضرر العظيم، أما عندهما فظاهر،
~~فلأنه يحجر على المدين ويبيع عليه ماله دفعا للضرر عن صاحب الدين، وكذلك
~~عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فإنه يرى الحجر فيما يعظم فيه الضرر
~~بالمسلمين، وإذا ثبت للإمام ولاية البيع عليه فلا فرق بين أن يبيعها ويدفع
~~إليه ثمنها وبين أن يقومها ويدفع إليه قيمتها ثم يفادي بها.
### | 3199 - 
# فإن فعلوا ذلك ثم وقعت في أيدي المسلمين فلا سبيل لمولاها عليها. لأنها
~~خرجت عن ملك مولاها حين باعها الإمام عليه ونفذ ذلك البيع فيها.
### | 3200 - 
# ولو كانت الأمة مكاتبة لم أحب للإمام أن يفادي بها إلا برضاها ورضى
~~مولاها لأن ملك المولى قائم في رقبتها، وقد صارت هي أحق بنفسها ومنافعها
~~بسبب الكتابة فيعتبر رضاهما جميعا في المفاداة بها.
### | 3201 - 
# وإن أخذها الإمام كرها ففادى بها فلا شيء للمولى على الإمام. لأن
~~المكاتبة لا تضمن بالغصب فإنها بمنزلة الحرة يدا ووجوب ضمان الغصب ms0879 تفويت
~~اليد.
# PageV01P1611
### | 3202 - 
# ثم المولى ما كان له حق في كسبها ومنافعها، وبهذا الأخذ ما فات ملك
~~المولى فيها، فمتى ما أخذها المسلمون ردوها عليه، وكانت مكاتبة على حالها.
# - فإن كانت قد أدت بدل الكتابة فعتقت أو كان، أعتقها مولاها، ففي
~~المفاداة بها يعتبر رضاها فقط. لأنه لم يبق للمولى فيها ملك وهي بالعتق قد
~~صارت حرة ذمية، لكونها من أهل دار الإسلام.
### | 3204 - 
# فلا يجوز المفاداة بها إلا برضاها، بمنزلة حرة أصلية من أهل الذمة أو حر
~~منهم إذا طلبوا مفاداة الأسير به فإنه لا ينبغي للإمام أن يجيبهم إلى ذلك
~~إلا برضاء الذمي، فأما المسلم والمسلمة من الأحرار والمملوكين فإنه لا يجوز
~~مفاداة الأسير بهم طابت أنفسهم بذلك أو لم تطب، وطابت أنفس مواليهم أو لم
~~تطب. لأن خوف القتل على المسلم المدفوع إليهم كهو على المسلم المأخوذ منهم،
~~بخلاف الذمي فإنه يوافقهم في الاعتقاد، والظاهر أنه لا يرضى بالمفاداة به
~~إلا إذا كان آمنا على نفسه من جهتهم.
### | 3205 - 
# فإن دخل حربي منهم إلينا بأمان فطلبوا مفاداة الأسير بذلك المستأمن، وكره
~~ذلك المستأمن، وقال إن دفعتموني
# PageV01P1612
# إليهم قتلوني، فليس ينبغي لنا أن ندفعه إليهم، لأنه في أمان منا فيكون
~~كالذمي إذا كره المفاداة به، ولأنا نظلمه في التعريض بقتله بالرد عليهم،
~~والظلم حرام على المستأمن والذمي والمسلم.
### | 3206 - 
# ولكنا نقول له: الحق ببلادك أو حيث شئت من الأرض إن رضي المشركون بهذا
~~منا. لأن للإمام هذه الولاية في حق المستأمن، وإن كان لا يخاف القتل على
~~الأسير المسلم.
# ألا ترى أنه لو أطال المقام في دارنا يقدم إليه في الخروج، فعند الخوف
~~على الأسير المسلم، أو عند مفاداة الأسير بهذه المقالة إذا رضوا بها أولى
~~أن تثبت له الولاية.
### | 3207 - 
# وإن قال المشركون للمسلمين ادفعوه إلينا، وإلا قاتلناكم وليس بالمسلمين
~~عليهم قوة، فليس ينبغي للمسلمين أن يفعلوا ذلك. لأنه غدر منا بأمانه وذلك
~~لا رخصة، فهو بمنزلة ما لو قالوا: إن دنيتم وإلا قاتلناكم ولكن أن يقولوا ms0880
~~له: اخرج من بلاد المسلمين فاذهب حيث شئت من أرض الله تعالى، فإن قالوا له
~~اخرج إلى كذا من المدة وإلا دفعناك إليهم، فقال لهم: نعم.
# PageV01P1613
# ثم لم يخرج فإن طابت نفسه بالدفع إليهم فلا بأس بأن ندفعه، وإن كره ذلك
~~لم ينبغ لنا أن ندفعه إليهم. لأنه آمن فينا ما لم يبلغ مأمنه.
# فإن قيل: مقامه فينا إلى مضي المدة دليل الرضاء بدفعه إليهم، فينبغي أن
~~نجعل ذلك كصريح الرضاء، كما لو قال الأمير للمستأمن إن خرجت إلى وقت كذا
~~وإلا جعلتك ذمة، ثم لم يخرج فإنه يجعله ذميا لوجود دلالة الرضاء منه بهذا
~~الطريق.
# قلنا: هو كذلك إلا أن هذا دليل محتمل فلا يجوز تعريضه للقتل بمثل هذا
~~الدليل، ما لم يصرح بالرضاء برده عليهم، فأما صيرورته ذميا فهو حكم ثبت مع
~~الشبهة، ويجوز اعتماد الدليل المحتمل في مثله.
### | 3209 - 
# وإن طلب رجل من المشركين، وهو ممتنع من ملكهم في بعض حصونهم، أن يصالحه
~~على أن يصير ذمة لنا فقال المشركون: إن فعلتم ذلك قاتلناكم وقتلنا أسراءكم
~~فإن كان بالمسلمين عليهم قوة، فإن الإمام يجيبه إلى ذلك، ولا يلتفت إلى ما
~~قاله المشركون. لأن الذمة خلف عن الإسلام في التزام أحكام الإسلام في
~~الدنيا.
### | 3210 - 
# ولو رغب في الإسلام ولم يشكك أنه يقبل ذلك منه فكذلك إذا قبل عقد الذمة،
~~قلنا: يقبل منه،
# PageV01P1614
# وإن لم يكن بالمسلمين عليهم قوة وخافوا على أنفسهم فلا بأس بألا يقبلوا
~~ذلك منه. ألا ترى أنه لو أسلم يجب علينا نصرته عند الخوف على المسلمين من
~~العدو، وإذا لم يكن بهم قوة عليهم فكذلك إذا طلب عقد الذمة وإن كان
~~بالمسلمين عليهم قوة.
# لأنهم يخافون على قتل أسرائهم فلا بأس بأن يقبلوا ذلك منه، بمنزلة ما لو
~~أسلم فإنه يجب القيام بنصرته، وإن كان يخاف من ذلك على أسراء المسلمين.
# ألا ترى أنه لا يترك القتال معهم لخوف القتل على أسراء المسلمين، فكذلك
~~لا يترك الإجابة إلى عقد الذمة لذلك.
### | 3211 - 
# فإن قالوا ms0881 ندفع إليكم أسراءكم على ألا تقبلوا منه أن يكون ذمة لكم فهذا
~~ينبغي للإمام ألا يقبله منهم. لأن تخليص المسلمين من المشركين ليكونوا
~~مقاتلة يذبون عن دار الإسلام خير من أن يكون هذا ذمة للمسلمين.
### | 3212 - 
# فإن أجابهم الإمام إلى ذلك فخلوا سبيل الأسراء، ثم لم يظفر المشركون
~~بالمحصور فسأل المحصور أن يكون ذمة لنا أجبناه إلى ذلك، لما بينا أن الذمة
~~خلف عن الإسلام في
# PageV01P1615
# التزام الأحكام به في الدنيا، فإن قال المشركون هذا منكم نقض للعهد الذي
~~عاهدتمونا عليه فلم يلتفت إلى كلامهم. لأنا لا نتعرض لنفوسهم ولا لما في
~~أيديهم، ولكن هذا المحصور ممتنع منهم فلا يلزمنا الامتناع عن قبول الذمة
~~منه بالشرط.
### | 3213 - 
# فإن قال المحصور: لا أكون ذمة لكم، ولكن أمنوني حتى أخرج إلى بلادكم فقال
~~المشركون: إن فعلتم ذلك به قتلنا أسراءكم فإن الإمام ينظر إلى ذلك فإن كان
~~ما سأل المحصور من ذلك خيرا للمسلمين أجابه إلى ذلك، وإن لم يكن فيه منفعة
~~للمسلمين لم يجبه إلى ذلك. لأن الإمام نصب ناظرا، وعقد الأمان في الأصل
~~مشروع لمنفعة المسلمين، ففي كل موضع يكون فيه ضرر على المسلمين فللإمام ألا
~~يجيبه إلى ذلك.
### | 3214 - 
# ولو قال المحصور: أسلم وأنزل إليكم، فقال المشركون للمسلمين: إن فعلتم
~~ذلك قاتلناكم وقتلنا أسراءكم فعلى المسلمين إجابة المحصور إلى ذلك، سواء
~~كان بهم عليهم قوة أو لم يكن، وأشار إلى الفرق بين هذا وبين ما إذا طلب أن
~~يكون ذمة لنا ولا قوة بنا عليهم فأكثر أصحابنا قالوا: لا فرق في الحقيقة.
~~لأن في الموضعين إنما يلزمنا القيام بنصرته
# PageV01P1616
# إذا كان بالمسلمين قوة على ذلك فأما إذا لم يكن فإنه لا يجب ذلك. لأن حال
~~هذا المحصور فيهم بعد ما أسلم لا يكون أقوى من حال أسير مسلم فيهم، وإنما
~~يجب القيام بنصرة الأسير والقتال لاستنقاذه إذا كان بنا قوة على قتالهم،
~~فأما إذا لم يكن لا يجب ذلك فهذا مثله.
# إلا أن إسلامه صحيح بنفسه، وعقد الذمة لا ms0882 يتم به، وإنما يتم بالمسلمين،
~~فأما إذا لم يكن بهم قوة على أهل الحرب لا يجب إجابته إلى ذلك، فأما محمد -
~~رحمه الله - يشير إلى الفرق بما ذكرنا أن مفاداة الأسارى بالمسلمين لا يجوز
~~بحال، رضي المسلمون به أو كرهوا، والمفاداة بأهل الذمة يجوز إذا رضوا به،
~~فكذلك في هذا الموضع يجوز ترك الإجابة إلى عقد الذمة إذا لم يكن بهم قوة
~~على الدفع عن المسلمين، ولا يجوز الامتناع من قبول الإسلام منه والقيام
~~بنصرته لأجل ذلك.
### | 3216 - 
# والعجوز الكبيرة المأسورة من المشركين تجوز مفاداتها بالمال. لأنه لا
~~يرجى لها نسل، ولا يخاف منها قتال، فليس في مفاداتها بالمال معنى تقوية
~~المشركين على قتال المسلمين في الحال ولا في الثاني.
### | 3217 - 
# وقد بينا أنه عند حاجة المسلمين إلى المال جوز محمد - رحمه الله - مفاداة
~~أسراء المشركين بالمال. لأن الحال حالة الضرورة.
# PageV01P1617
# ألا ترى أن عند تحقق الضرورة يجوز بيع السلاح منهم، فكذلك يجوز المفاداة
~~بأسرائهم، وأكثر مشايخنا على أن ذلك لا يجوز للحاجة إلى المال، فإن فيه ترك
~~القتل المستحق حقا لله بالمال، وذلك لا يجوز كقتل المرتد ومن عليه الرجم.
# ولأن في هذا إظهار المسلمين للمشركين أنهم يقاتلونهم طمعا في المال.
# وذلك لا يجوز بحال.
### | 3218 - 
# وإذا أسر الإمام نساء وصبيانا فأدخلهم دار الإسلام ثم لحقهم آباؤهم
~~وأبناؤهم بأمان، فقالوا: نشتريهم منكم فليس ينبغي أن يباعوا منهم قبل
~~القسمة ولا بعد القسمة، إلا عند الحاجة الشديدة للمسلمين إلى المال في قول
~~محمد، رحمه الله وعلى ما قاله أكثر المشايخ: لا يجوز ذلك بحال. لأنه مبادلة
~~السبي بالمال فطريق البيع فيه وطريق المفاداة سواء.
### | 3219 - 
# فإن قالوا: نشتريهم ونعتقهم ونتركهم في بلادكم فهذا لا بأس به. لأن المنع
~~من إعادتهم إلى دار الحرب لما فيه من تقوية المشركين على قتال المسلمين
~~بأعيانهم إذا كثروا أو بنسلهم وفي هذا الفصل لا يوجد هذا المعنى.
### | 3220 - 
# وإذا كان يجوز لمن وقعوا في سهمه أن يعتقهم
# PageV01P1618
# فكذلك يجوز له أن يبيعهم ممن يعتقهم ms0883 من أهل الذمة أو المستأمنين
# ولو جاء أهل الحرب بأسراء من المسلمين وقالوا: نفاديهم بفلان وفلان ولم
~~يكن الذين طلبوا بحضرة الأمير والمسلمين فأعطوهم عهدا إن دفعوا إليهم
~~بهؤلاء الأسارى ليبعثن إليهم بالذين طلبوا من المشركين فاطمأنوا إلى
~~المسلمين ودفعوا الأسارى إليهم فالمستحب للمسلمين أن يفوا بما شرطوا لهم
~~إذا دخلوا دار الإسلام. لأنهم التزموا ذلك، والمؤمنون عند شروطهم، ولأنهم
~~لو تركوا الوفاء بالمشروط لم يطمئنوا إلى المسلمين في مثله بعد هذا، فربما
~~يتضرر به المسلمون. وإن لم يفعلوا ذلك كانوا في سعة منه.
# لأن المقصود تخليص المسلمين، وقد حصل، وحبسهم أسراء المسلمين ظلم منهم،
~~فإنما شرطوا لأنفسهم ما شرطوا بمقابلة ترك الظلم، وذلك لا يتعلق به اللزوم.
~~3221 - ولكن إذا كان في أسراء المسلمين عبيد فبدا لهم في الوفاء بذلك الشرط
~~فعليهم أن يبعثوا إليهم بقيم العبيد.
# لأنهم كانوا محرزين مالكين لهم، فلذلك الشرط أعطيناهم الأمان في أملاكهم
~~الذين يسلمونه إلينا، وقد تعذر ردهم عليهم لإسلام العبيد، فيجب رد قيمتهم
~~بخلاف الأحرار فإنهم لم يملكوهم بالأسر.
# PageV01P1619
### | 3222 - 
# ثم إن جاء مولى العبيد وأراد أخذهم كان له ذلك بالقيمة التي بعث بها
~~المسلمون إليهم، فإن أبى كانوا عبيدا للمسلمين. لأن قيمتهم أديت من بيت
~~المال، فكأن المسلمين اشتروهم بها لبيت المال.
### | 3223 - 
# وإن كان المسلمون إنما افتدوا عبدا أسلم من أهل الحرب فهو حر، حين اشتروه
~~وقبضوه، في قول أبي حنيفة وقيمته للمشركين في بيت مالهم. لأن العبد حين
~~أسلم فقد استحق إزالة ملك الحربي عنه.
### | 3224 - 
# وإذا تم ذلك كان زوالا بالحرية، كما لو خرج إلى دارنا مراغما، إلا أن
~~تمام ذلك بالشراء، والقبض جميعا.
# لأن زوال يد الحربي ما يكون بالتسليم، وهو نظير ما بينا في السير الصغير
~~إذا أسلم عبد الحربي فباعه في دار الحرب من حربي آخر، وهذا بخلاف العبد
~~المأسور من دارنا؛ لأن ما بقي فيه من حق المولى مرعي، فلمراعاة حقه لا يحكم
~~بعتقه، ومثله لا يوجد في الذي أسلم من عبيدهم.
### | 3225 - 
# وفي ms0884 قول محمد، - رحمه الله تعالى - هما سواء؛ لأن الشراء والقبض سبب
~~لثبوت الملك، فلا يجوز أن يكون مبطلا للملك، بخلاف خروجه إلينا على سبيل
~~المراغمة.
# PageV01P1620
# لأنه سبب لملك نفسه بطريق القهر، والمملوك إذ ملك نفسه على مولاه عتق،
~~ولهذا لو كان خروجه إلينا بأمان لم يعتق، ولكنه يباع ويدفع ثمنه إلى مولاه
~~إذا جاء يطلبه.
# لأن خروجه لم يكن على قصد المراغمة، فلا يتملك به نفسه على مولاه.
### | 3226 - 
# فإن كان الأسراء الذين كانوا عندهم من المسلمين أحرارا، فأبى مواليهم
~~الذين طلبوهم أن يبيعوهم، فرأى الإمام أن يقومهم ويعطيهم قيمتهم من بيت
~~المال ويجبرهم على ذلك فلا بأس به، لما فيه من الحاجة إلى تخليص أسراء
~~المسلمين من أيديهم، ولما في امتناعهم من الضرر العام. وقد بينا أن للإمام
~~ولاية الحجر على صاحب المال في مثله.
### | 3227 - 
# فإن كانوا صاروا مدبرين أو أمهات أولاد فأبى مواليهم أن يفعلوا، أو
~~كانوا. قد أسلموا فإن الإمام يخبر أهل الحرب الذين أخذ منهم الأسراء أنه لا
~~سبيل لدفع أصحابكم إليكم، فإن شئتم دفعنا إليكم قيمتهم. لأنه إنما شرط لهم
~~إعطاء عبيد فأما ما كانوا عبيد المسلمين وقد تعذر إعطاؤهم فيعطيهم قيمتهم،
~~وإنما يعطيهم ذلك ليطمئنوا إلى المسلمين
# PageV01P1621
# في المستقبل، فيعلموا أنا نفي بالشرط، وهذا المقصود إنما يحصل عند
~~رضائهم، فلهذا قدم استرضاءهم في ذلك، فإن رضوا أعطاهم ذلك وإلا فلا شيء
~~لهم.
# لأنه لو بعث ذلك المال إليهم من غير أن يرضوا به كان فيه تضييع لذلك
~~المال، فإن المقصود به لا يحصل.
### | 3228 - 
# ولو كان مسلم في دار الحرب من أهل العسكر قهر علجا فأخذه، فقال العلج
~~صالحني على أن أعطيك مائة دينار، فأفتدي بها نفسي، على أن تخلي سبيلي، فليس
~~ينبغي له أن يفعل به ذلك دون الأمير.
# لأن المأخوذ صار أسيرا وللإمام رأي في الأسراء، وليس لأحد من أهل العسكر
~~أن يفتات على رأي الإمام.
### | 3229 - 
# فإن فعل المسلم ذلك به فأخرج له مائة دينار كانت معه، فإنه ينبغي للمسلم ms0885
~~أن يأخذ الدنانير ولا يخلي سبيله. لأن الدنانير التي كانت معه صارت مأخوذة
~~بأخذه، فلا يجوز له أن يفادي بعض الغنيمة بالبعض، ولكنه يأتي بذلك كله إلى
~~الأمير.
### | 3230 - 
# وإن لم تكن الدنانير مع العلج، ولكنه انتهى إلى حصن ممتنع فأخذ من أهله
~~مائة دينار، بطريق الاستقراض
# PageV01P1622
# أو العطية، فالأفضل بالمسلمين أن يردوا الدنانير على من أعطاها إياه،
~~سواء كانت من مال العلج أو من مال غيره. لأن هذه الدنانير ما صارت مأخوذة
~~بأخذ العلج؛ لأنها لم تكن معه، وإنما صارت في أيدي المسلمين بطريق الأمان
~~بالصلح، وقد بينا أنه لا ينبغي له أن يخلي سبيل العلج فيفتات على رأي
~~الإمام في ذلك.
### | 3231 - 
# وإذا تعذر عليه المجيء بها جميعا شرعا كان عليه رد الدنانير والمجيء
~~بالعلج إلى الأمير، بخلاف الفصل الأول، وهناك أخذهما جميعا بالقهر، فيتمكن
~~شرعا من المجيء بهما، فإن أخذ الدنانير وأطلق العلج ثم جاء بها إلى الأمير
~~وقص عليه القصة فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم بالنهي إليه عن مثل هذا الصنيع
~~في المستقبل، ولا يعاقبه في المرة الأولى؛ لأن فعله عن جهل منه فيعذره عملا
~~بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ، ويأخذ
~~الدنانير فيجعلها في غنيمة المسلمين؛ لأنه توصل إليها بمنعة المسلمين،
~~وبسبب كان أصله قهرا.
### | 3232 - 
# فإن ظفر عسكر آخر من المسلمين بذلك العلج، وأخرجوه إلى دار الإسلام بعد
~~زمان، وقال أهل العسكر الأول: نحن أحق به لأن صاحبنا كان أخذه ثم أطلقه لم
~~يكن له ذلك.
# PageV01P1623
# لأن الحق في المأخوذ لا يتأكد قبل الإحراز، والإحراز فيه وجد من العسكر
~~الثاني دون الأول.
### | 3233 - 
# وإن قال العلج لأهل العسكر الثاني: لا سبيل لكم علي؛ لأن صاحبكم فلانا قد
~~أمنني وأطلقني، لم يلتفت إلى قوله؛ لأنه بلغ مأمنه، وانتهى ما كان له من
~~الأمان من الذي كان أخذه أولا ألا ترى أن الأمير نفسه لو كان فاداه أسراء
~~من المسلمين ورأى أن يمن عليه أو أن يفديه بمال وخلى سبيله حتى عاد ms0886 إلى
~~مأمنه، ثم أخذه المسلمون بعد ذلك كان فيئا؟
# وهذا؛ لأن الأمير إنما صالحه بالمفاداة على أن يكون آمنا حتى يصل إلى
~~مأمنه، لا على أن يكون آمنا في بلاده، فما لم يصل إلى بلاده فهو في أمان من
~~المسلمين، أما بعد ما بلغ مأمنه فلا أمان له من المسلمين وإن كان أصابه
~~المسلمون قبل أن يبلغ مأمنه فأخذوه، فالأمير بالخيار إن شاء أجاز الصلح على
~~مائة دينار، وخلى سبيله، وما أحب له أن يفعل ذلك، لما فيه من مفاداة الأسير
~~بالمال، وإن شاء جعله فيئا ورد الدنانير على أهل الحصن، الذين أخذت منهم؛
~~لأنه ما لم يبلغ مأمنه فحاله في معنى حاله في وقت الصلح، ولو علم الإمام
~~بحاله وقت الصلح كان له الخيار فيه، كما بينا فهذا مثله والله تعالى
~~الموفق.
# PageV01P1624
### | [باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال]
### | 3234 - 
# وإذا أسر الحر من المسلمين، أو من أهل الذمة، فقال لمسلم أو ذمي مستأمن
~~فيهم: افتدني من أهل الحرب، أو اشترني منهم، ففعل ذلك، وأخرجه إلى دار
~~الإسلام فهو حر لا سبيل عليه.
# لأن فعل المأمور بأمره كفعل الآمر بنفسه. وهذا لأن الحر لا يملك بالأسر
~~ولا بالشراء، والمال الذي فداه به المأمور دين له على الآمر، لأنه أحياه
~~بما أدى من المال حكما، فهو بمنزلة ما لو أمر من عليه القصاص رجلا أن يصالح
~~أولياء الدم على مال ويعطيه.
### | 3235 - 
# يوضحه: أن أمره بأداء الفداء محتمل يجوز أن يكون على سبيل التصدق به على
~~الأسير، ويجوز أن يكون على سبيل الإقراض للأسير، فإنما يثبت به أدنى
~~الأمرين عند الإطلاق، ويجعل ذلك استقراضا من الأسير فيرجع عليه بجميع ما
~~أدى في فدائه إلى مقدار الدية دون الزيادة.
# PageV01P1625
### | 3236 - 
# فإن كان فداه بأكثر من الدية فإنما يرجع على الأسير بقدر الدية دون
~~الزيادة، وقيل ينبغي على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه
~~يرجع عليه بجميع ما أدى قل ذلك أو كثر.
# لأنه يراعي مطلق الأمر في الوكالات. ms0887
### | 3237 - 
# والأصح أن هذا قولهم جميعا.
# لأن هذا ليس بتوكيل بالمبادلة من حيث المعنى ومن حيث الصورة، وإن كان فهو
~~توكيل بالشراء، وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقول في التوكيل بالشراء
~~لا يخالفهما أنه عند الإطلاق تنفيذ بالشراء بالقيمة وقيمة الحر قدر ديته
~~فإنه يملك مطلق الأمر أن يلزمه بالفداء مقدار الدية دون الزيادة على ذلك،
~~فإذا فداه بأكثر من ذلك كان هو في الزيادة كالمتبرع بالفداء عنه بغير أمره،
~~فإنما يرجع عليه بقدر الدية دون الزيادة.
# فإن قيل: إن كان هو في هذا العقد ممتثلا لأمره فينبغي أن يرجع عليه بجميع
~~ما فداه به، وإن كان مخالفا لأمره فينبغي ألا يرجع عليه بشيء كالوكيل
~~بالشراء إذا خالف واشترى بأكثر من قيمة المبيع بغبن فاحش.
# قلنا: هذا إنما يستقيم لو كان هذا العقد معاوضة على سبيل المبادلة، وليس
~~كذلك، فالحر المسلم ليس بمحل لذلك وإنما كان الآمر مستقرضا من المأمور
~~مقدار ديته أو دون ذلك وآمرا له أن يصرف ذلك في فدائه، فهو في ذلك القدر
~~يكون مقرضا إياه، وفيما زاد على ذلك يكون متبرعا به فيرجع عليه بما أقرضه
~~دون ما تبرع به.
# PageV01P1626
### | 3238 - 
# وعلى هذا لو كان المأسور قال له: افتدني منهم بألف درهم فلم يتمكن
~~المأمور من ذلك حتى زاد فإنما يرجع عليه بالألف خاصة.
# لأن الرجوع بحكم الاستقراض، وذلك في الألف خاصة وهذا بخلاف الشراء؛ لأن
~~الوكيل بالشراء بمنزلة المتملك، ثم المملك من الآمر يرجع بما يملك به، وعند
~~الخلاف لا يتحقق التمليك منه في شيء، فلهذا لا يرجع عليه بشيء من الثمن.
### | 3239 - 
# ولو كان المأسور قال للمأمور: افتدني منهم بما رأيت أو بما شئت أو أمرك
~~جائز فيما تفتديني به فإنه يرجع عليه بما فداه به قل أو كثر.
# لأنه صرح بالتعميم في التفويض، فكان ممتثلا أمره في جميع ما فداه به قل
~~ذلك أو كثر.
### | 3240 - 
# فإن كان المأسور مكاتبا فيأمر المأمور بأن يفديه بمال، فذلك جائز فيأخذ
~~به المكاتب في الحال. ms0888
# لأن في فدائه بالمال إحياء له حكما.
### | 3241 - 
# وله أن يلتزم المال في مثله في الحال.
# ألا ترى أنه إذا صالح عن قصاص عليه على مال، أو أمر
# PageV01P1627
# غيره به، كان مأخوذا به في الحال وهذا؛ لأن المكاتب أحق بكسبه فيما يرجع
~~إلى حاجته ويكون هو في ذلك كالحر كما في نفقته.
### | 3242 - 
# فإن عجز قبل أداء الفداء فرد في الرق بيع في ذلك الفداء، لأنه دين ظهر
~~وجوبه في حق مولاه، فيباع فيه بعد العجز إلا أن يقضي المولى عنه الدين بعد
~~العجز.
### | 3243 - 
# وقيمة المكاتب في هذا الفصل بمنزلة الدية في فصل الحر.
# لأن بدل نفسه قيمته، يظهر ذلك بالجناية عليه. إلا أن فرق ما بينهما أن
~~مقدار الدية معلوم بالنص فلا يلزمه زيادة على ذلك، قلت الزيادة أو كثرت،
~~والقيمة تعرف بالحزر والظن، فإن فداه بأكثر من قيمته بقدر ما يتغابن الناس
~~في مثله رجع عليه بجميع ذلك.
# لأنه لا يتيقن بالزيادة ها هنا بخلاف ما إذا كانت الزيادة بقدر ما لا
~~يتغابن الناس فيه.
### | 3244 - 
# ولو كان المكاتب قال: افتدني منهم بخمسمائة، وقيمته ألف درهم ففداه بألف
~~درهم أو أكثر لم يرجع على المكاتب إلا بخمسمائة.
# لأنه استقرض منه مالا مسمى، فإنما يكون هو مقرضا في ذلك القدر
# PageV01P1628
# فيكون متبرعا في الزيادة على ذلك، واعتبار القيمة عند عدم التصريح بمقدار
~~ما استقرض منه، فأما عند التصريح بذلك فلا معتبر بالقيمة.
### | 3245 - 
# ولو كان قال افتدني منهم بخمسة آلاف وقيمته ألف، ففي قياس قول أبي حنيفة
~~- رضي الله تعالى عنه -، ذلك كله لازم للمكاتب في مكاتبته، وفي قول محمد -
~~رحمه الله تعالى - إنما يرجع عليه قبل العتق بمقدار قيمته فقط، وأما
~~الزيادة على ذلك فإنما يطالبه به بعد العتق، وهذا بناء على أصل معروف أن
~~المكاتب والمأذون عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في البيع والشراء
~~بالغبن الفاحش بمنزلة الحر، على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا
~~يملكان البيع والشراء بالغبن الفاحش، فكذلك في ms0889 الأمر بالمفاداة عند أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وهو بمنزلة الحر، فيرجع المأمور عليه بجميع
~~المسمى.
# لأنه يصير مستقرضا منه ذلك القدر، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى هو لا يملك البيع بالمحاباة الفاحشة، كما لا يملك الهبة، فيكون أمره
~~في مقدار قيمته صحيحا معتبرا في حالة الرق، وما زاد على ذلك بمنزلة الهبة
~~أو الكفالة منه، والمكاتب لا يؤخذ بضمان الكفالة حتى يعتق فها هنا لا يرجع
~~عليه المأمور بالزيادة على مقدار قيمته حتى يعتق أيضا. ولو
# PageV01P1629
# كان إنما فدى الحر أو المكاتب بغير أمرهما فكل واحد منهما على حاله كما
~~كان فلا يرجع الفادي عليهما بشيء.
# لأنهما لم يملكا بالأسر والفادي متطوع في الفداء.
### | 3246 - 
# وإن كان المأسور مدبرا أو أم ولد مأذون أو محجور فأمر رجلا أن يفديه من
~~العدو بمال ففداه بمثل قيمته أو أكثر فعليه رده على مولاه.
# لأن المدبر وأم الولد لا يملكان بالأسر.
### | 3247 - 
# ثم لا يرجع عليهما بشيء من الفداء حتى يعتقا أما إذا كان محجورا عليهما
~~فغير مشكل.
# لأنه لا معتبر بأمرهما في حق مولاهما.
### | 3248 - 
# وإن كانا مأذونا لهما فقد بطل حكم ذلك الإذن بالخروج من يد مولاه إلى يد
~~أخرى قاهرة كما يبطل بالإباق.
# لأن فداء النفس بالمال بمنزلة الصلح عن القصاص على مال، والمأذون في ذلك
~~والمحجور سواء لا يؤخذ ببدل الصلح إلا بعد العتق، فكذلك الفداء فإذا أعتق
~~يرجع الفادي عليهما بما فداهما به، إلا أن يكون فداهما بأكثر من قيمتهما
~~بقدر ما لا يتغابن الناس فيه، فحينئذ لا يرجع عليهما بالفضل.
# لأن اعتبار أمرهما في حقهما كاعتبار أمر المكاتب، وقد بينا أن ذلك عند
~~الإطلاق يتقدر بالقيمة وهذا مثله.
# PageV01P1630
# ولو كان المولى هو الذي أمر هذا المستأمن أن يفديهما أو يشتريهما فقال:
~~اشترهما أو افتدهما ولم يقل: لي، فإن افتداهما بمثل القيمة أو بزيادة يسيرة
~~يرجع على المولى بجميع ذلك.
# لأنهما باقيان على ملك المولى، وأمر المولى إياه بأن يفدي ملكه يكون
~~استقراضا ms0890 منه للمال، بمنزلة أمر الحر في حق نفسه، هذا لأن الفداء بعد الأسر
~~بمنزلة الصلح عن القصاص، وأمر المولى بذلك معتبر في حياة مدبره وأم ولده،
~~سواء أضاف ذلك إلى نفسه أو لم يضف.
### | 3250 - 
# فإن اختلف الآمر والمأمور في جميع هذه الفصول التي ذكرنا فقال الآمر:
~~أمرتك أن تفديني بكذا، وقال المأمور بل أمرتني بكذا أكثر من ذلك، فالقول
~~قول الآمر مع يمينه.
# لأن الآمر يستفاد من جهته، ولو أنكره أصلا كان القول قوله، وكذلك إذا أقر
~~به في مقدار دون مقدار.
### | 3251 - 
# ولو قال الآمر قد أمرتك أن تفديني بما ذكرت، ولكنك إنما فديتني بأقل من
~~ذلك فالقول قول الآمر أيضا.
# لأنه مستقرض للمال من المأمور، فإنما وقع الاختلاف بينهما في مقدار ما
~~أقرضه إياه، فالمقرض يدعي الزيادة عليه، فعليه أن يثبته بالبينة، والمستقرض
~~منكر للزيادة فيكون القول قوله مع يمينه.
### | 3252 - 
# ولو أن مولى المكاتب المأسور قال لرجل: اشتره لي
# PageV01P1631
# أو افتده لي بألف درهم، أو قال: افتده بألف درهم من مالي ففعل ذلك يرجع
~~بالفداء على الآمر، ولم يكن له على المكاتب شيء.
# لأنه لم يأمره المكاتب بشيء، والآمر حين أضاف العقد أو المال إلى نفسه
~~فقد جعل نفسه ضامنا لذلك المال، بمنزلة الفضولي في الخلع والصلح عن القصاص
~~على مال بالإضافة إلى نفسه، يجعل ضامنا للمال فهذا مثله.
### | 3253 - 
# وإن لم يقل لي ولكن قال بألف درهم، فإن كان المأمور خليطا للآمر في
~~المعاملات فكذا الآمر.
# لأن الخلطة القائمة بينهما بمنزلة الإضافة إلى نفسه أو أقوى منه في حصول
~~معنى الاستقراض به.
### | 3254 - 
# وإن لم يكن بينهما خلطة فهو متطوع في الفداء.
# لأنه أشار إليه بأن يكتسب سبب اصطناع المعروف ولم يضمن له شيئا ولا أشار
~~عليه بشيء.
### | 3255 - 
# وكذلك إن كان المأسور حرا أو حرة والآمر زوجها أو بعض قرابتها أو أجنبي،
~~فعند إضافة العقد أو المال إلى نفسه يصير ضامنا للمال، وعند عدم الإضافة إن
~~كان المأسور
# PageV01P1632
# خليطا له فكذلك وإن لم يكن ms0891 خليطا له فهو مشير عليه بمشورة فلا يرجع عليه
~~بشيء.
### | 3256 - 
# وإن كان المأسور صغيرا فقال أبوه لرجل: افتده لي أو من مالي رجع المأمور
~~بالفداء على هذا الوالد.
# لأنه ضمن له ذلك.
### | 3257 - 
# ثم لا يرجع به الوالد في مال الولد استحسانا، وفي القياس يرجع لقيام
~~ولايته عليه، وهذا نظير القياس، والاستحسان فيما إذا زوج الأب ابنه امرأة
~~وضمن الصداق وأداه من ماله فإنه يرجع فيه على ولده في القياس، وفي
~~الاستحسان لا يرجع.
# لأن العادة الظاهرة أن الآباء بمثل هذا يتبرعون، وفي الرجوع لا يطمعون،
~~فكذلك في الفداء.
### | 3258 - 
# فإن لم يرده الوالد حتى يموت كان ذلك دينا في تركته باعتبار ضمانه لذلك.
# ولكن يرجع به الورثة في مال الولد على قياس الصداق، إذا ضمنه فمات قبل
~~أدائه فأخذ من تركته، والمعنى فيهما أن هذا الضمان بطريق الصلة منه لولده،
~~وتمام الصلة بالقبض، فإذا مات قبل الأداء لو نفينا معنى الصلة كان ذلك
~~وصية، ولا وصية للوارث.
# PageV01P1633
### | 3259 - 
# وإن كان الوالد حين أداه في حياته أشهد أنه يؤديه ليرجع به على ابنه
~~فكذلك له في الصداق.
# وهذا لأن العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه.
### | 3260 - 
# وإن كان قال للمأمور: افتده، ولم يقل: لي، فإن كان المأمور خليطا له فهذا
~~والأول سواء.
# لأن الخلطة القائمة بينهما دليل الاستقراض بمنزلة إضافة العقد إلى نفسه.
### | 3261 - 
# وإن لم يكن خليطا له كان ذلك جائزا للذي فدى على الغلام ببيعه به ولا
~~سبيل له على الأب.
# لأن أمر الأب جائز على ابنه الصغير فكذلك مباشرة أمر المأسور بنفسه لو
~~كان بالغا ولا رجوع على الوالد؛ لأنه كان معبرا عن الولد لا ضامنا شيئا حين
~~أطلق الأمر بالفداء، وهو نظير النكاح إذا قبل الأب العقد على ولده الصغير،
~~فإن الصداق يجب على الولد دون الأب فهذا قياسه.
### | 3262 - 
# ولو كان المأسور وكل رجلا بأن يأمر المستأمن حتى يفديه من العدو وقال
~~الوكيل للمستأمن: افتده لي من العدو أو قال: من مالي ففعل ms0892 ذلك، كان الفداء
~~للمأمور على الوكيل خاصة.
# لأنه بإضافة العقد أو المال إلى نفسه صار ملتزما المال للمأسور بمنزلة
# PageV01P1634
# المستقرض منه، فيكون رجوعه عليه، ولا رجوع له على المأسور؛ لأنه ما جرى
~~بينهما معاملة، ولكن الوكيل هو الذي يرجع على المأسور.
### | 3263 - 
# وكذلك إن لم يقل لي، ولكن المأمور كان خليطا للوكيل؛ لأن قيام الخلطة
~~بينهما بمنزلة إضافة العقد أو المال نفسه، وإن لم يكن بينهما خلطة فلا شيء
~~للمأمور على الوكيل؛ لأنه معبر عن الموكل بإضافة العقد إليه بقوله: افتده
~~فلانا.
### | 3264 - 
# والمعبر ليس عليه من المال شيء ولكن المال للمأمور على المأسور.
# لأن عبارة وكيله قائمة مقام عبارته فكأنه أمره بذلك بنفسه، وهذا؛ لأن
~~الوكيل متى كان عاقدا بالإضافة إلى نفسه لم يكن المأسور عاقدا مع المأمور،
~~متى كان الوكيل معبرا كان المأسور هو العاقد.
### | 3265 - 
# وإنما نظيره الوكيل بالخلع من جهة المرأة إذا ضمن المال، فإن رجوع الزوج
~~يكون على الوكيل خاصة دون المرأة، وإذا لم يضمن المال كان رجوعه على المرأة
~~دون الوكيل، للمعنى الذي قلنا، فإن كان المأسور عبدا أو أمة فأمر مستأمنا
~~فيهم أن يشتريه أو يفتديه منهم ففعل ذلك بمثل قيمته أو أقل أو أكثر فهو
~~جائز، وهو عبد لهذا المشتري.
# لأنهم ملكوه بالأحراز.
# PageV01P1635
### | 3266 - 
# ولو اشتراه منهم هذا الرجل بدون مشورة المملوك، وكان مشتريا لنفسه فكذلك
~~إذا اشتراه بعد مشورة المملوك.
# لأن قوله اشتر لي يعد مشورة.
# ألا ترى أنه لو كان هذا في دار الإسلام فاشتراه من مولاه كان مشتريا
~~لنفسه قبل هذه المشورة وبعدها.
### | 3267 - 
# فإذا أخرجه يخير مولاه فإن شاء أخذه بالثمن وإن شاء تركه، وإن قال: اشتر
~~لي لنفسي منهم أو افتدني لنفسي، فإن اشتراه بقيمته أو بغبن يسير وأخبرهم
~~أنه يشتريه لنفسه فالعبد حر لا سبيل عليه.
# لأنه قد جعل المأمور نائبا لنفسه.
### | 3268 - 
# ولو جعله إنسان آخر نائبا لنفسه في الشراء كان مشتريا للمنوب عنه وجعل
~~المنوب عنه في حكم هذا العقد كأنه باشر العقد بنفسه، ms0893 فها هنا يجعل العبد في
~~حكم هذا العقد كأنه اشترى نفسه من مولاه فيعتق ثم للمأمور أن يرجع بالفداء
~~على العبد.
# لأن شراءه العبد كشرائه لأجنبي آخر بأمره، وهناك إذا أدى الثمن من ماله
~~رجع به على الآمر فها هنا أيضا يرجع على الآمر؛ لأن أمره في حق نفسه صحيح،
~~وصار هو كالمستقرض لذلك المال منه.
# PageV01P1636
### | 3269 - 
# فإن كان العبد مدبرا أو مكاتبا أو كانت أم ولد، والمسألة بحالها، لم
~~يعتق.
# لأنهم لم يملكوه بالإحراز بل هو باق على ملك مولاه.
# ألا ترى: أن الحربي لو أعتقه لم ينفذ عتقه فيه، ولو أسلم عليه وجب رده
~~إلى مولاه بخلاف ما سبق، فسواء قال: اشترني، أو قال: اشترني لنفسي إذا
~~أخرجه فهو مردود على مولاه بغير شيء.
# لأن المشتري متبرع في فداء ملكه بغير أمره، فلا يرجع عليه بشيء منه.
### | 3270 - 
# ولو كان العبد أو الأمة قال للمأمور: اشترني لنفسي فاشتراه ولم يخبر أهل
~~الحرب أنه يشتريه لنفسه فهو مملوك للذي اشتراه.
# لأنه لم يمكن أن يجعل مشتريا للعبد حين لم يخبر مالكه به فإن بشرائه
~~للعبد يكون استحقاق الولاء للمولى يثبت في دار الحرب كالنسب، وشراؤه لنفسه
~~يكون تملكا فإذا لم يخبر مالكه فلم يوجد من المالك الرضاء بعتقه عليه،
~~ولزوم الولاء إياه، ولا يجوز إلزام الولاء أحدا بغير رضاه، بخلاف ما إذا
~~أخبر مولاه بذلك، وإن كان اشتراه بأكثر من قيمته مما لا يتغابن الناس فيه.
### | 3271 - 
# ولو أخبرهم أنه يشتريه له فهو مملوك للمشتري.
# لأن مطلق الأمر بالشراء ينصرف إلى الشراء بالقيمة أو بزيادة يسيرة،
# PageV01P1637
# كما لو كان الآمر غيره، فإذا اشترى بأكثر من ذلك صار مخالفا له، فكأنه
~~اشتراه بغير أمره فكان مشتريا لنفسه.
### | 3272 - 
# وكذلك لو كان المملوك قال له: اشترني لنفسي بألف درهم فقال: بيعونيه
~~لنفسه بألف درهم، ففعلوا عتق العبد.
# لأن هذا إعتاق يجعل كما لو كان العبد هو الذي يخاطبهم به، فلا تقع الحاجة
~~إلى قبوله ثانيا، ولكنه يعتق وولاؤه لبائعه.
### | 3273 - 
# ولو ms0894 قال: بعنيه بألف درهم، ولم يقل لنفسه، كان مملوكا للمشتري يأخذه
~~مولاه بالثمن إن شاء.
# لأن الحربي لم يلتزم ولاءه حين لم يخبره أنه يشتريه له.
### | 3274 - 
# ولو قال: بعنيه بألف درهم لنفسه، فباعه الحربي منه فلا بد من قبوله، وبعد
~~القبول يكون ملكا له.
# لأنه خالف ما أمره به نصا فكأنه اشترى بغير أمره.
### | 3275 - 
# ولو كان قال له: اشترني لنفسي بما شئت فاشتراه وبين لأهل الحرب أنه
~~يشتريه لنفسه عتق العبد بأي ثمن اشتراه.
# لأنه فوض الأمر إلى الوكيل أمرا عاما فيكون هو ممتثلا أمره، فيرجع بما
~~أدى عليه من الفداء بالغا ما بلغ.
# PageV01P1638
# فإن اختلفا فيما فداه به فقال العبد: فداني بخمسمائة وقيمته ألف وقال
~~المأمور: فديته بألفين، فالقول قول العبد مع يمينه إلا أن يقيم الآخر
~~البينة.
# لأن المأمور يدعي لنفسه زيادة دين في ذمة العبد، وهو منكر له، فالقول قول
~~المنكر مع يمينه.
### | 3277 - 
# وعلى المدعي للزيادة البينة.
# فإن قيل: لماذا لا يصار إلى التحالف بينهما، بمنزلة ما لو اختلف الموكل
~~والوكيل في الثمن؟
# قلنا: أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلأن العبد قد عتق، ومن
~~أصله أنه لا يصار إلى التحالف بعد تغير السلعة ولكنه تعتبر فيه الدعوى
~~والإنكار، وأما عند محمد - رحمه الله تعالى - فلأن المصير إلى التحالف بعد
~~تغير السلعة في موضع يمكن فيه فسخ العقد على القيمة، وها هنا لا وجه لذلك،
~~لأن بالعتق لا يسلم للعبد مال من جهة المأمور حتى يقال: تلزمه القيمة
~~باعتبار ذلك، فهو بمنزلة الآجر والمستأجر يختلفان في مقدار الأجر بعد
~~استيفاء المنفعة، وهناك لا يصار إلى التحالف، ولكن يجعل القول قول المنكر
~~للزيادة مع يمينه.
### | 3278 - 
# ولو لم يقل المأمور لأهل الحرب: إني اشتريته لنفسه كان مملوكا له إذا
~~اشتراه.
# لأن بائعه ما رضي بعتقه عليه وثبوت ولايته له.
### | 3279 - 
# فإذا أخرجه كان للمأمور منه أن يأخذه بما اشتراه به إن شاء، فإن اختلفا
~~في ذلك فالقول قول المشتري مع
# PageV01P1639
# يمينه، وكذلك إن ms0895 اختلفا في جنس العقد، بأن قال مولاه: وهبه لك أهل الحرب
~~فأنا آخذه بقيمته وقال المشتري: اشتريته منهم بألفي درهم فالقول قول
~~المشتري وقد تقدم بيان هذا الفصل قبل إقامة البينة، وبعد ذلك فيما اختلفوا
~~فيه، وفيما اتفقوا عليه، وأنه بمنزلة الشفعة وإن لم ينص على قول أبي يوسف -
~~رحمه الله - في هذا الموضع إذا أقاما البينة.
### | 3280 - 
# ولو كان مولى العبد المأسور قال للمستأمن: اشتره لي منهم أو اشتره من
~~مالي فإن اشتراه بقيمته فالعبد للآمر.
# لأنهم ملكوه بالإحراز فكان أمر المولى القديم بأن يشتريه له وأمر أجنبي
~~آخر في أنه يتناول العقد بقيمته أو بغبن يسير سواء.
### | 3281 - 
# وإذا اشتراه بغبن فاحش كان مخالفا مشتريا لنفسه، ثم يكون لمولاه القديم
~~الخيار.
# إن شاء أخذه منه بما اشتراه به وإن شاء تركه.
### | 3282 - 
# ولو كان قال له: اشتره ولم يقل: لي ولا من مالي، فهذه مشورة أشار بها
~~عليه، فيكون المخاطب مشتريا لنفسه، ينفذ فيه تصرفاته، بمنزلة ما لو اشتراه
~~قبل هذه المشورة،
# PageV01P1640
# وهو نظير رجل قال لغيره: اشتر عبد فلان ولم يقل: لي، ولا من مالي، فإن
~~ذلك مشورة لا توكيل.
# بخلاف قوله: اشتره لي بما شئت فقد فوض الأمر إليه عاما فيكون مشتريا له
~~بأي ثمن كان.
### | 3283 - 
# فإن اختلف الآمر والمأمور فيما اشتراه به تحالفا وترادا؛ لأن الوكيل مع
~~الموكل بمنزلة البائع مع المشتري في حكم التحالف عند الاختلاف في الثمن؛
~~لأنه يحلف الآمر على العلم.
# لأنه استحلاف على فعل الغير. ويبدأ باليمين به؛ لأنه بمنزلة المشتري،
~~والبداية بيمين المشتري في قول أبي يوسف - رحمه الله - الآخر، وهو قول محمد
~~- رحمه الله تعالى -، وقد بيناه في كتاب البيوع.
### | 3284 - 
# فإن أقاما البينة. فالبينة بينة المأمور.
# لأنه يثبت الزياد ببينة.
### | 3285 - 
# وإن كان الآمر أعتقه قبل اختلافهما فهو حر.
# لأنه أعتق ملكه ثم إذا اختلفا بعد ذلك فالقول قول الآمر، في قول أبي
~~حنيفة - رحمه الله - وفي قول محمد - رحمه الله - يتحالفان بناء على
~~اختلافهما في البائع ms0896 والمشتري، يختلفان في الثمن بعد تغير السلعة، على وجه
~~لا يحتمل العقد الفسخ فيه.
# PageV01P1641
# ولو كان المأسور حرا أو مكاتبا فأمر رجلا يشتريهما فاشتراهما معا بخمسة
~~آلاف درهم كان الفداء عليهما جميعا، يقسم على الدية وعلى قيمة المكاتب.
# لأن المعتبر في باب الحر في الفداء ديته، وفي المكاتب قيمته بدليل ما سبق
~~أنه إذا اشتري كل واحد منهما بذلك القدر أو أقل يرجع عليه بجميع ما اشتراه
~~به، فإذا أضاف الفداء إليهما مطلقا يتوزع عليهما، باعتبار بدل نفس كل واحد
~~منهما، وإن كان افتداهما بخمسة عشر ألفا وقيمة المكاتب ألف درهم فقد فدى كل
~~واحد منهما بأكثر من بدل نفسه بما لا يتغابن الناس فيه، وهو لا يستوجب
~~الرجوع على كل واحد منهما إلا بقدر بدل نفسه، فيرجع على الحر بعشرة آلاف
~~درهم، وعلى المكاتب بقيمته، وزيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه، لما بينا أن
~~طريق القيمة بقدر ما يتغابن الناس فيه يكون عفوا، وإن كانا قالا له: افتدنا
~~بما شئت ففداهما بعشرين ألفا قسم ذلك كله على أحد عشر سهما باعتبار مقدار
~~الدية، وقيمة المكاتب إن كانت ألف درهم وإن كانت ألفين، قسم ذلك كله أسداسا
~~باعتبار أنه يجعل كل ألفين بينهما، فما أصاب الحر رجع المأمور به عليه، وما
~~أصاب المكاتب وهو السدس رجع به عليه في حالة الكتابة، في قول أبي حنيفة -
~~رحمه الله - وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - إنما يرجع عليه في مكاتبته
~~بمقدار قيمته وزيادة ما يتغابن الناس فيه، وما زاد على ذلك فإنما يرجع به
~~عليه بعد العتق.
# لأنه في التزام الزيادة متبرع، بمنزلة التزامه بالكفالة، وقد تقدم نظيره.
# PageV01P1642
### | 3287 - 
# فإن قالا جميعا للذي فداهما حين أخرجهما ما فديتنا بشيء ولكنهم وهبونا أو
~~أخرجنا بغير علمهم فالقول قولهما مع يمينهما على علمهما.
# لأن المأمور يدعي عليهما دينا في ذمتهما لنفسه، بسبب هما ينكران ذلك
~~السبب، واليمين على العلم؛ لأنهما يستحلفان على فعل المأمور فأيهما نكل عن
~~اليمين لزمه حصته من الفداء؛ لأن نكوله ms0897 كإقراره، وذلك صحيح في حقه لا في حق
~~صاحبه، فإن حلف الحر ونكل المكاتب أو أقر أنه فداه فإن على قول محمد - رحمه
~~الله - يلزم المكاتب حصته من الفداء، فإن كان مقدار قيمته يؤخذ به في
~~مكاتبته، وإن كان أكثر من ذلك فإنما يؤخذ بالفضل بعد العتق. وفي قياس قول
~~أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يقضى عليه بحصته بالغا ما بلغ، فيكون دينا
~~عليه في حال كتابته إن صدقه مولاه في ذلك أو كذبه، فإن عجز المكاتب نظر فإن
~~كان المولى صدق الفادي بيع له المكاتب إلا أن يفديه مولاه.
# لأن ذلك دين ظهر وجوبه في حق مولاه، وإن كان كذبه في ذلك بطل ذلك عند
~~العجز إن كان لم يؤد شيئا منه وإن كان أدى بعضه جاز ما أدى وبطل ما بقي حتى
~~لا يأخذ دينا كان واجبا عليه بإقراره بسبب ليس من التجارة في شيء فلا يطالب
~~به بعد العجز ما لم يعتق، في قول أبي حنيفة - رحمه الله - بمنزلة ما لو أقر
~~المكاتب بجناية خطأ على نفسه فقضي عليه بقيمته، ثم عجز قبل الأداء، أو كان
~~عليه قصاص فصالح عنه على مال ثم عجز قبل الأداء، فإنه لا يؤاخذ به حتى يعتق
~~في قوله.
# PageV01P1643
### | 3288 - 
# وفي قول محمد - رحمه الله - هناك يباع فيما توجهت المطالبة به عليه في
~~الكتابة بعد العجز، فكذلك ها هنا يباع في الفداء صدقه المولى في ذلك أو
~~كذبه، ولو كان مولى المدبر وأم الولد أمر المستأمن بفدائهما، ثم اختلف
~~الآمر والمأمور فيما فداهما به أو في أصل الفداء، فالقول قول الآمر وعلى
~~المأمور البينة.
# لأن أهل الحرب ما ملكوهما بالإحراز، فحاصل الاختلاف في الدين الواجب
~~للمأمور على الآمر إما في أصل سببه أو في مقداره، فيكون القول قول المنكر،
~~بخلاف العبد فهنالك قد أحرزه أهل الحرب، ثم عاد إلى ملك المولى بالعقد
~~بالصفة المذكورة التي باشرها المأمور، فإذا وقع الاختلاف بينهما في جنس ذلك
~~العقد، أو في مقدار البدل وجب المصير إلى ms0898 التحالف.
### | 3289 - 
# ولو كان المأسور عبدا فقال أجنبي للمستأمن: اشتره لي منهم أو اشتره لي من
~~مالي فالعبد للآمر.
# لأن أهل الحرب ملكوه فهذا رجل وكل غيره بأن يشتري له عبدا من مولاه، وقد
~~اشتراه له، فكان مطالبا بالثمن من جهته، ويجعل هو في حق المولى القديم كأنه
~~اشتراه بنفسه حتى يأخذه منه بالثمن إن شاء، فإن وجده المولى القديم في يد
~~المأمور كان هو خصما له قبل أن يحضر الآمر؛ لأن حق الأخذ بالثمن قد ثبت له
~~بعقد المأمور، فيتمكن من أخذه من ملكه قبل حضور الآمر بمنزلة الشفيع فإن
~~كان الأجنبي قال للمستأمن: اشتره، فقد بينا أن هذه مشورة وأن المخاطب يكون
~~مشتريا لنفسه، فلمولاه أن يأخذه من يده بالثمن.
# PageV01P1644
### | 3290 - 
# ولو قال له: اشتره بهذه الألف، ودفعها إليه أو لم يدفعها فهو للآمر.
# لأن إضافة العقد إلى مال نفسه بالإشارة كإضافته إلى مال نفسه بالكتابة
~~بأن قال: بألف درهم من مالي، وإضافته إلى مال نفسه بمنزلة إضافته إلى نفسه،
~~وفي كل موضع كان شراؤه للآمر وأدى القيمة - من مال نفسه فله أن يحبسه حتى
~~يستوفي الثمن، كما هو الحكم في الوكيل مع الموكل، وعلى هذا لو مات في يده
~~قبل الحبس أو بعد الحبس، فحاله كحال الوكيل، بل هو ذلك بعينه.
### | 3291 - 
# ولو كان المأسور عبدا لمسلم، واكتسب عندهم مالا ثم خرج بماله إلى دارنا
~~مراغما لمولاه، فأخذه المسلمون وما معه، ثم حضر المأسور منه، فإنه يأخذه
~~بغير شيء، ولا سبيل له على ماله، وإنما لا يعتق هذا العبد لمراعاة حق
~~المأسور منه، فقد كان له حق إعادته إلى قديم ملكه متى وجده في دار الإسلام
~~خارجا من ملك الأسير بخلاف عبد الحربي إذا خرج إلينا مراغما لمولاه مسلما
~~فهناك لا حق فيه لغير الحربي، وحقه فيه غير مرعي بعد ما خرج إلى دارنا، وها
~~هنا فيه حق المأسور منه، وحقه مرعي، فلهذا لا يعتق ولكن يأخذه مولاه بغير
# PageV01P1645
# شيء، بمنزلة ما لو أخذه في الغنيمة قبل ms0899 القسمة فأما ماله فلا حق فيه
~~للمولى القديم.
# لأنه ليس بمال اكتسبه على ملكه وإنما اكتسبه على ملك الحربي، ومال الحربي
~~متى وجد في دار الإسلام ولا أمان له فهو فيء لجماعة المسلمين، في قول أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - كنفس الحربي، وأما في قول محمد - رحمه الله -
~~فالمال لمن أخذه من المسلمين ويخمس في هذه الرواية.
# وقد بينا أن في الخمس روايتين عن محمد في نفس الحربي إذا دخل دارنا بغير
~~أمان فأخذه واحد فكذلك في ماله، والباقي للآخذ يختص به وإن كان أخذه المولى
~~القديم ففي قول محمد - رحمه الله تعالى -، هذا وما سبق سواء، كذلك في قول
~~أبي حنيفة - رحمه الله - العبد له ولا خمس فيه.
# لأنه أعاده إلى قديم ملكه، وماله فيء للمسلمين، لأن في حق المال هو كغيره
~~في الأخذ.
### | 3292 - 
# ولو كان العبد جاء بذلك المال إلى دار الإسلام بأمان يتجر به لمولاه
~~الحربي فلا سبيل للمولى القديم عليه.
# لأن ملكه لم يزل عنه، ولو كان هو الذي أخرجه بأمان لم يكن للمولى القديم
~~عليه سبيل، فكذلك إذا خرج العبد.
### | 3293 - 
# ولكن الإمام يبيعه؛ لأنه مسلم فيتعذر تمكينه من الرجوع إلى دار الحرب،
~~ليستديم الحربي ملكه فيه فيبيعه
# PageV01P1646
# الإمام ويقف ثمنه مع المال الذي في يديه لمولاه الحربي ليجيء فيأخذه.
# لأنه حكم الأمان قد ثبت في هذا المال للحربي.
### | 3294 - 
# فإن أراد المأسور منه حين باعه الإمام أن يأخذه من المشتري بالثمن لم يكن
~~له ذلك.
# لأنه حصل في دارنا، ولا حق للمولى القديم في أخذه، فلا يثبت حقه بعد ذلك،
~~بمنزلة ما لو أسلم مولاه، أو صار ذميا ثم باعه من آخر.
### | 3295 - 
# فإن كان العبد مدبرا، والمسألة بحالها في الوجهين، إن جاء مراغما أو
~~بأمان، فهو وماله الذي اكتسبه كله مردود على المأسور منه.
# لأنه لم يخرج من ملكه بإحراز المشركين، وإنما اكتسب المال وهو مملوك له،
~~والكسب يملك بملك الأصل، فلهذا قلنا: بأن ذلك كله مردود على مولاه بغير
~~شيء.
### | 3296 ms0900 - 
# فإن كان كسبه من تجارة أو هبة وهبوه له فلا خمس فيه.
# لأنه حصل في يده لا على وجه القهر فلا يثبت فيه حكم الغنيمة.
### | 3297 - 
# وإن كان أخذه بغير طيب أنفسهم خمس ذلك المال.
# لأنه أخذه بطريق القهر.
# PageV01P1647
### | 3298 - 
# وقد بينا هذا الحكم في الحر المأسور إذا خرج بمال، فكذلك في المدبر إلا
~~أن هناك الباقي بعد الخمس للأسير وها هنا لمولاه.
# لأن المدبر ليس من أهل الملك.
### | 3299 - 
# قال: ولو أن أمة مأسورة ولدت أولادا من فجور أو زوج حربي ثم خرجت هي
~~وأولادها مراغمين لمولاهم الحربي، أو خرجت هي مراغمة، ومعها ابن لها صغير،
~~فأخذها المسلمون، فهي فيء وأولادها، فإن أصابها مولاها قبل القسمة أخذها
~~وأخذ أولادها بغير شيء، أو بعد القسمة بقيمتهم يوم وقعوا في سهم الذين
~~صاروا له.
# لأن ولدها جزء منها، والحق الذي كان ثابتا للمولى القديم فيها يثبت في
~~أولادها باعتبار الجزئية، ثم قيام حقه فيهم يمنع ثبوت الحرية لهم بالخروج
~~على وجه المراغمة، بخلاف الكسب فهو غير متولد من عينها، فلا يثبت فيه حق
~~المولى القديم، بل هو مال الحربي فيكون فيئا للمسلمين.
### | 3300 - 
# ولو كانت هي دخلت وأولادها بأمان فلا سبيل للمولى القديم عليها ولا على
~~أولادها صغارا كانوا أو كبارا ولكن يبيعهم الإمام.
# PageV01P1648
# لأنهم مسلمون بإسلامها فيبيعهم، ويقف ثمنهم حتى يقدم الحربي فيأخذها
~~باعتبار الأمان.
### | 3301 - 
# ولو كانت مدبرة للمولى القديم ردوا جميعا عليه.
# لأنها لم تخرج عن ملكه بالأسر، وأولادها بمنزلتها، لا يملكهم الحربي
~~أيضا؛ لأن ولد المدبرة مدبر فلهذا ردوا على المولى، سواء خرجوا مراغمين أو
~~غير مراغمين بغير شيء، والله الموفق والمسدد.
# PageV01P1649
### | [باب المفاداة بالأسراء وغيرهم من الأموال]
### | 3302 - 
# قال: وإذا رغب أهل الحرب في مفاداة أسارى المسلمين بالمال فلا ينبغي
~~للمسلمين أن يفادوهم بالأسراء، ولا بالكراع والسلاح.
# لأن منفعتهم في دفع المال إليهم دون منفعتهم في رد المقاتلة أو دفع آلة
~~القتال إليهم.
# ألا ترى أن حمل الأموال إليهم للتجارة جائز، وحمل السبي والكراع والسلاح
~~إليهم ms0901 للتجارة حرام.
### | 3303 - 
# وإن كرهوا المفاداة بالمال ورغبوا فيه بالكراع والسلاح فلا ينبغي لهم أن
~~يفادوهم بالأسراء.
# لأن حكم دفع الكراع والسلاح إليهم أهون من حكم رد المقاتلة عليهم، ألا
~~ترى أنه يجب قتل المقاتلة منهم إذا تمكن المسلمون من ذلك، ولا يجب إتلاف
~~الكراع والسلاح عليهم.
### | 3304 - 
# فإن كرهوا ذلك أيضا فحينئذ يجوز المفاداة بالأسراء. ولو رغبوا في
~~المفاداة بمال عظيم فيه إجحاف
# PageV01P1650
# بالمسلمين في بيت مالهم فإنه يجوز مفاداتهم بالأسراء دون المال.
# لأن هذه حالة الضرورة، وعند الضرورة تجوز مفاداة الأسراء منهم بالمال على
~~رواية الكتاب، وفيه تحصيل منفعة المال للمسلمين، فلأن يجوز مفاداة الأسراء
~~بالأسراء لإبقاء المال الذي يحتاج المسلمون إليه في أيديهم كان أولى
### | 3305 - 
# ولو أن أقواما من أهل الحرب استأمنوا إلى عسكر المسلمين للفداء فقالوا:
~~آمنونا على أنفسنا وأموالنا وما جئنا به من الأسراء، ففعل المسلمون ذلك، ثم
~~لم يتفق الصلح والمفاداة فأرادوا الرجوع، فإنهم لا يمكنون من أن يرجعوا إلى
~~دارهم بأحد من المسلمين، وقد بينا هذا الحكم فيما إذا استأمنوا إلى دار
~~الإسلام، فكذلك إذا استأمنوا إلى العسكر في دار الحرب ولكن يؤخذ الأحرار
~~والحرائر من المسلمين أو من أهل الذمة منهم مجانا شاءوا أو أبوا.
# لأنهم ظالمون في حبس الأحرار.
### | 3306 - 
# وكذلك كل من لم يملكوه بالأسر والإحراز فأما من ملكوه من العبيد والإماء
~~فإنا نأخذهم منهم ونعطيهم قيمتهم.
# لأنهم ملكوهم بالإحراز، وقد أعطيناهم الأمان على أموالهم، فللوفاء
~~بالأمان يعطون قيمتهم بعد الأخذ منهم، لتعذر تركهم حتى يرجعوا بالمسلمين
~~إلى دار الحرب فيستخفوا بهم.
# PageV01P1651
### | 3307 - 
# ثم إذا أخرجهم العسكر إلى دار الإسلام فإن شاء مواليهم أخذوهم بتلك
~~القيمة.
# لأن سلامتهم للجيش كان بما أدوا من القيمة.
### | 3308 - 
# بخلاف ما لو أخذوهم قهرا بغير أمان، فإن هناك للموالي حق الأخذ مجانا،
~~قبل القسمة، وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلى دارنا ومعهم العبيد فأجبروا
~~على بيعهم فباعوهم ثم حضر الموالي.
# لأن هناك حصلوا في دارنا وليس للموالي حق الأخذ فيهم، فبالانتقال من ملك ms0902
~~إلى ملك لا يثبت لهم حق الأخذ، وها هنا ما حصلوا في دارنا إلا وحق الأخذ
~~للموالي ثابت، فكان هذا وما لو دخل مسلم إليهم بأمان فاشتراهم وأخرجهم
~~سواء.
### | 3309 - 
# وإن خرجوا إلى العسكر وليس معهم الأسراء وقد كانوا خبئوهم في موضع إلا
~~أنهم حيث لا يكونون ممتنعين منا في ذلك الموضع فهذا والأول سواء، يؤخذ منهم
~~العبيد والإماء ويعطون قيمتهم.
# لأنهم ما لم يصلوا إلى مأمنهم فهم في أماننا، وذلك يمنع أخذ ملكهم منهم
~~مجانا.
# PageV01P1652
### | 3310 - 
# وإن كانوا خبئوهم في مأمنهم ومنعتهم، والمسألة بحالها، فبعثنا سرية
~~فأصابتهم فلا سبيل لأهل الحرب عليهم في طلب العين ولا القيمة.
# لأنهم لما وصلوا إلى مأمنهم فقد انتهى حكم الأمان بيننا وبينهم ثم أصبنا
~~ما أصبنا من قوم هم حرب لنا فكان هذا وما قبل مجيئهم بأمان في الحكم سواء.
### | 3311 - 
# وإذا خرجت العبيد والإماء إلى دار الإسلام أخذهم الموالي قبل القسمة بغير
~~شيء، وبعد القسمة بالقيمة إن أحبوا. وإن وقع الصلح فيما بيننا وبينهم على
~~المفاداة بالمال ثم أصابهم سرية من المسلمين في الموضع الذي خبئوهم فيه،
~~فإن كان ذلك الموضع بالقرب من عسكر المسلمين حيث لا يكون لهم فيه منعة فعلى
~~الأمير أن يفي لهم بالصلح، ويعطيهم المال، وإن كانوا أصابوهم في منعتهم فقد
~~انتقض الصلح، وليس على المسلمين أن يعطوهم شيئا من المال.
# لأن حكم الأمان لم يتناول ما في منعة أهل الحرب، وقد تناول ما في منعة
~~المسلمين، فحالهم إذا كانوا بالقرب من العسكر كحالهم إذا كانوا معهم في
~~أيديهم، وحالهم إذا كانوا في منعتهم كحالهم قبل أن يستأمنوا، فإذا حصل
~~مقصود المسلمين بطريق القهر المباح قلنا: ليس عليهم أداء شيء من
# PageV01P1653
# المال؛ لأنهم ما سلموا لنا بحكم الصلح شيئا، ولكن تحقق عجزهم عن ذلك
~~فينتقض الصلح.
### | 3312 - 
# وإن لم يعرف المسلمون أن الذين أخذوهم في غير منعة كانوا مع أهل الحرب
~~الذين جاءوا للمفاداة، أو لم يكونوا وقال أهل الحرب: نحن جئنا بهم فإنه لا
~~يقبل قولهم في ms0903 ذلك.
# لأنهم يدعون أمرا خلاف الظاهر، ويدعون على المسلمين وجوب تسليم المال
~~إليهم، فلا يقبل قولهم إلا بحجة.
### | 3313 - 
# فإن أقاموا البينة شاهدين مسلمين، أو رجلا وامرأتين على ذلك، وجب تسليم
~~المال إليهم، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، وإن كان الشاهدان من
~~الأسراء قبلت شهادتهما.
# لأنه لا تهمة في هذه الشهادة.
### | 3314 - 
# وإن لم يشهدوا بذلك ولكن قال بعض الأسراء: كنا معهم، وهم جاءوا بنا،
~~وأنكر ذلك بعضهم ففي القياس لا شيء لأهل الحرب من الفداء.
# لأن الذين أقروا من الأسراء يلتزمون بإقرارهم الأمير والمسلمين تسليم
~~المال إليهم، وإقرار المرء لا يكون حجة على غيره.
### | 3315 - 
# وفي الاستحسان إقرار من أقر منهم جائز على نفسه
# PageV01P1654
# وهو غير جائز على أصحابه، فيدفع لهم حصة المقرين مما وقع عليه الصلح من
~~المال اعتبارا لإقرار بعضهم بإقرارهم جميعا بذلك.
# وهذا؛ لأنه لا تهمة في هذا الإقرار، فقد خرجوا من الأسر سواء جاءوا معهم
~~أو جاءوا دونهم، ثم هم يقرون بأنهم كانوا في أيديهم، والإقرار باليد بمنزلة
~~الإقرار بالرق، ثم إقرار مجهول الحال بالرق على نفسه صحيح، فكذلك إقرار
~~مجهول الحال في حق اليد باليد على نفسه لغيره يكون صحيحا.
### | 3316 - 
# وكذلك لو كان فيهم صغار يعبرون عن أنفسهم وليس معهم آباؤهم فإن إقرار
~~هؤلاء بالرق على أنفسهم يصح، فكذلك باليد، فأما من كان معه أبواه فهو غير
~~مصدق إلا أن يصدقه أبواه.
# لأنه في يد أبويه إذا كانا معه، ولا قول له في الإقرار باليد على نفسه
~~للمستأمن من أهل الحرب.
### | 3317 - 
# وإن أقر النساء والصبيان أن أهل الحرب هم جاءوا بهم، وشهد شاهدان من
~~الرجال أنهم لم يجيئوا بهم، وإنما جاء بهم جميعا قوم آخرون من أهل الحرب
~~فالشهادة أولى بالعمل بها.
# لأنها حجة حكمية متعدية إلى الناس كافة، وحجة الإقرار لا تعدو المقر،
~~ولأنه وجب القضاء بالشهادة في حق غير المقرين، وإذا قضى بذلك فقد صار المقر
~~مكذبا في إقراره حكما، وبعد ما صار مكذبا لا يعتبر إقراره في حق نفسه، ms0904 فكيف
~~يعتبر في حق وجوب تسليم فدائه على غيره.
# PageV01P1655
# ولو جاء بهم قوم من أهل الحرب سوى الذين صالحوا على الفداء فلما أصابهم
~~المسلمون قالوا: قد كنا مع أصحاب الفداء، وهم حلفونا لحفظهم لم يصدقوا على
~~ذلك.
# لأنهم يدعون أمرا خلاف ما يشهد به الظاهر، يريدون أن يلزموا المسلمين
~~تسليم الفداء إليهم، فلا يقبل قولهم إلا بحجة، وللمسلمين ما أصابوا منهم
~~بغير فداء.
### | 3318 - 
# ولو بعث أهل الحرب إلى المسلمين إنا نريد أن نفاديكم بناس من المسلمين؛
~~الرجال بالرجال والنساء بالنساء والصبيان بالصبيان، فرضي المسلمون بذلك، ثم
~~جاءوا بالأسراء ممن لم يملكوهم فأراد الأمير أن يأخذهم ولا يعطيهم فداءهم
~~فهذا واسع له أن يفعله.
# لأن أهل الحرب لم يملكوهم، وهم ظالمون في حبسهم، وقد بينا أن إعطاء
~~الأمان على التقرير على الظلم لا يجوز.
# ألا ترى أنهم لو أسلموا أو صاروا ذمة أخذوا منهم شاءوا أو أبوا فكذلك إذا
~~استأمنوا عليهم.
# لأن مراعاة الأمان لا تكون أوجب من مراعاة حرمة الإسلام أو عقد الذمة.
### | 3319 - 
# وإن كانوا فادوهم بمال فالمستحب لهم الوفاء بما عاملوهم عليه، لئلا
~~ينسبوا إلى الغدر وليطمئنوا إليهم في مثل هذا في المستقبل، بخلاف الأسارى
~~أو الكراع والسلاح إذا وقعت المفاداة بها.
# PageV01P1656
# لأن الامتناع من رد ذلك عليهم واجب شرعا وللاستحباب لا يجوز ترك الواجب،
~~فأما الامتناع من دفع المال إليهم فليس بواجب شرعا، وقد بينا أنه يجوز دفع
~~هذا المال إليهم فلاستحباب الوفاء بما وقع الصلح به عليه قلنا ينبغي أن
~~يدفع المال إليهم.
### | 3320 - 
# غير أن في الكراع والسلاح والرءوس إن رأى الإمام أن يعطيهم فيه ما شرطه
~~لهم فعل ذلك، كراهة أن ينسبوا إلى الغدر أو يحذروا المسلمين بعد ذلك في
~~مثله عند حاجة المسلمين إليه، فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يفي الإمام لهم
~~بما صالحهم من السلاح وغيره حتى يطمئنوا إليه في المستقبل.
# قلنا: هذا ليس بشيء فإنهم وإن لم يطمئنوا إليه فذلك لا يضر المسلمين
~~شيئا.
# لأن أشد ما بحضرتهم ألا ms0905 يأتوا بالمسلمين بعد هذا حتى يأخذوا فداءهم،
~~وبهذا الموهوم لا يجوز للإمام رد المقاتلة أو آلة القتال عليهم ليتقووا به
~~على المسلمين.
### | 3321 - 
# ولو كانوا جاءوا بعبيد وإماء، والمسألة بحالها، فإن الإمام يأخذ العبيد
~~والإماء منهم إذا ظفر بهم لحرمة الإسلام، ولا يعطيهم الفداء من الأسراء من
~~أهل الحرب ولا من الكراع والسلاح ولكنه ينظر إلى قيمة ما كان شرطه لهم
~~فيعطيهم ذلك، وهذا مستحب في الفصل الأول واجب في هذا الفصل.
# PageV01P1657
# لأن أهل الحرب قد ملكوهم حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة كان سالما لهم، فلا
~~يكون للإمام أن يأخذهم منهم مجانا بخلاف الأول.
### | 3322 - 
# فإن كانوا فادوهم بالمال سلم المال إليهم، وليس للموالي عليهم سبيل.
# لأنهم حصلوا في دار الإسلام، ولا حق للموالي في أخذهم، فلا يثبت حقهم بعد
~~ذلك.
### | 3323 - 
# وإن لم يظفر المسلمون بأسرائهم من الأحرار حتى فادوهم بأعدادهم من أسراء
~~المشركين فأخذ المشركون أسراءهم وأعطوا المسلمين أسراءهم فلا سبيل على
~~أسراء المسلمين فيما فدوا به، ولكنهم أحرار لا سبيل عليهم، وإن كان فيهم
~~أمهات أولاد أو مدبرون ردوا إلى مواليهم بغير شيء، إلا أن يكونوا هم أمروا
~~بالمفاداة بذلك، فحينئذ يرجع عليهم بقيمة الأسراء الذين فادوهم بهم، وبقيمة
~~الكراع والسلاح.
# لأن ذلك كان حقا على المسلمين، وقد أعطوه في الفداء لمنفعة رجعت إلى
~~المأسورين.
### | 3324 - 
# فإن كان بغير أمر الموالي من المملوكين منهم فهم متبرعون في ذلك، وإن كان
~~بأمر الموالي يثبت حق الرجوع عليهم.
# PageV01P1658
# لأنهم التزموا ذلك للمسلمين حين أمروهم بالمفاداة بهم.
### | 3325 - 
# وإن كانوا عبيدا وكانت المفاداة بغير أمر الموالي فلا سبيل للموالي
~~عليهم.
# لأن الأمير صار كالمشتري لهم من الذين جاءوا بهم بما فاداهم به.
### | 3326 - 
# وإن كان بأمر الموالي رجع عليهم بقيمة ذلك شاءوا أو أبوا.
# لأنه صار كالنائب عنهم في شرائهم بما فاداهم به، ثم زاد في التفريع فذكر
~~ما تقدم بيانه من المكاتب، وغيره من المأسورين إذا فاداه الأمير بأمره أو
~~بغير أمره، وقد بينا هذا الحكم فيما إذا ms0906 فاداه المستأمن من المسلمين في دار
~~الحرب فكذلك إذا فاداه إمام المسلمين في دار الإسلام.
### | 3327 - 
# فإن كان في الأسراء رجل من أهل الذمة فليس على الإمام أن يفاديه من مال
~~بيت المال.
# لأنه مال المسلمين، فإنما يفادي به الأسراء من المسلمين دون أهل الذمة.
### | 3328 - 
# إلا أن يكون هذا مقاتلا له جزاء وغناء، أو كان دليلا في أرض المشركين،
~~يدل على عوراتهم فرأى الإمام أن يفاديه من مال بيت المال فلا بأس بذلك.
# PageV01P1659
# لأن في تخليصه منفعة للمسلمين، ومال بيت المال معد لذلك.
### | 3329 - 
# وكذلك إن رأى أن يفاديه بأسير قد وقع في سهم رجل ويعوضه قيمته من بيت
~~المال فلا بأس بذلك. لأن هذا منه على وجه النظر للمسلمين
### | 3330 - 
# وإن كان الأسير من المسلمين فإنه يجب على الإمام مفاداته بمال من بيت
~~المال إذا لم يكن فيه إجحاف بالمسلمين فأما عند الإجحاف بهم لا يجب ذلك.
# أرأيت لو طلبوا مائة ألف دينار في فداء أسير من المسلمين أكان يجب ذلك
~~على الإمام؟ هذا مما لا يقوله أحد، فإن طلبوا فداءه بأسير من أهل الحرب قد
~~وقع في سهم رجل، وكره ذلك الرجل دفعه في الفداء فإن الإمام يأخذ منه شاء أو
~~أبى ويعوضه قيمته من بيت المال.
# لأن تخليص المسلم من الأسر فرض عليه وعلى كل مسلم بحسب القدرة والإمكان
~~فإن امتنع منه ناب الأمير مقامه وعوضه قيمته من بيت المال، بمنزلة ما لو
~~استحق سهمه، وهذا بناء على قول محمد - رحمه الله - في جواز المفاداة
~~بالأسراء بعد القسمة.
### | 3331 - 
# ولو قال أهل الحرب نعطيكم أسيرا بأسيرين أو بثلاثة من أسرائنا فإن الإمام
~~ينظر في ذلك، فإن رأى المنفعة
# PageV01P1660
# ظاهرة للمسلمين في ذلك بأن كان مبارزا له جزاء وغناء فليفعل ذلك، وإن لم
~~يكن فيه منفعة ظاهرة للمسلمين في ذلك ولكن فيه بعض جرأتهم وتحكمهم علينا لم
~~يجبهم إلى ذلك.
# لأنه نصب ناظرا فلا يدع النظر للمسلمين فيما يفعله لهم بحال.
# ألا ترى أنهم لو طلبوا بأسير ms0907 واحد من المسلمين مائة من أسرائهم - لم
~~يجبهم إلى ذلك. فهذا مثله.
### | 3332 - 
# ولو كان أخو ملكهم أو ابنه أسيرا في أيدينا وقد أسلم فقالوا: نعطيكم
~~أسيركم المسلم على أن تردوا علينا أخا الملك لم يسعنا أن نرده عليهم.
# لأنه مسلم، ومفاداة المسلم بالمسلم لا يجوز؛ لأن المقصود بالمفاداة تخليص
~~المسلم مما يخاف عليه من فتنتهم.
### | 3333 - 
# فإن طابت نفسه بذلك فقال: ردوني عليهم وخذوا أسيركم فإن الإمام ينظر في
~~ذلك فإن كان مأمونا على إسلامه بأن حسن إسلامه فعل ذلك برضاه، وإن كان غير
~~مأمون على ذلك لم يفعله وإن رضي به لأنه إذا لم يكن مأمونا على ذلك فالظاهر
~~أنه إنما رضي به ليرجع إلى ما كان عليه، ولا يجوز تمكينه من ذلك بحال.
### | 3334 - 
# ألا ترى أنه لو كان ارتد فينا فقالوا لنا: خذوا
# PageV01P1661
# أسيركم وأعطونا ذلك المرتد لم يسعنا أن نفعل ذلك، ولكنا نعرض الإسلام على
~~المرتد فإن أسلم وإلا قتلناه، فكذلك إذا خيف عليه الردة بعد المفاداة به،
~~فأما إذا كان لا يخاف ذلك عليه فإنما لا يفادى به قبل رضاه لما فيه من
~~تعريضه للقتل، والظاهر أنه لا يرضى بذلك ما لم يكن منهم آمنا على نفسه،
~~فكان حاله الآن كحال المفاداة بالذمي أو بالمستأمن منهم في دارنا إذا رضي
~~به.
# وقد بينا أن ذلك جائز فهذا مثله.
### | 3335 - 
# ولو جاء مستأمن منهم بعشرة من أسراء المسلمين على أن يفادي بهم غيره، وقد
~~سماهم بأعيانهم فوجدهم قد قتلوا أو ماتوا ثم رجع فأراد أن يرجع بالأسراء
~~الذين أخرجهم منع من ذلك فإن كانوا أحرارا أخلى الأمير سبيلهم، وقال له:
~~الحق ببلادك فلا شيء لك.
# لأنه ما كان يملكهم.
### | 3336 - 
# وإن كانوا عبيدا أو إماء أجبره على بيعهم، بمنزلة ما لو جاء بعبيد معه
~~بأمان فأسلموا في دارنا، وإن كان شرط علينا في الأمان أن يشتري أولئك النفر
~~ونسلمهم له، فأبى مواليهم البيع فإنه ينبغي للأمير أن يفي لهم بالشرط إذا
~~أخذ
# PageV01P1662
# الأحرار منهم، فيعطيهم ms0908 قيمة الذين شرطهم له دنانير أو دراهم، وإن باعهم
~~مواليهم فينبغي للإمام أيضا ألا يدعه يرجع بأحد منهم إلى دار الحرب إن
~~كانوا أسلموا.
# وهذا وما لو جاء بعبيد من المسلمين في الحكم سواء.
### | 3337 - 
# وإذا توادع أهل الإسلام وأهل الحرب على أن يتهادنوا سنة حتى ينظروا في
~~أمورهم وأراد بعضهم من بعض أن يعطوهم رهنا بذلك على أن من غدر من الفريقين
~~فدماء الرهن للآخرين حلال، فلا بأس بإعطاء الرهن على هذا، إذا رضي بذلك
~~الرهن من المسلمين.
# لأنه يؤمن على الرهن من المسلمين من الرجوع عن الإسلام والظاهر أنهم لا
~~يرضون بذلك إذا كانوا يخافونهم على أنفسهم، وقد بينا أنه يجوز المفاداة
~~بالمسلم في مثل هذه الحالة فلأن يجوز تسليمه إليهم رهنا وفيه منفعة
~~للمسلمين أولى.
### | 3338 - 
# ولا ينبغي أن يكره الإمام أحدا من المسلمين على ذلك إلا أن يكون للمشركين
~~شوكة شديدة ويخاف المسلمون على أنفسهم منهم فعند ذلك لا بأس بإكراه الرهن
~~على ذلك لما فيه من المنفعة لعامة المسلمين، وفي الامتناع من هذا الصلح خوف
~~الهلاك لجماعة المسلمين، وفي الإقدام عليه دفع هذا الخوف عن جماعة
~~المسلمين، فيثبت للإمام هذه الولاية،
# PageV01P1663
# وإن كان يخاف فيه على خاص من المسلمين وهم الرهن للأصل المعروف وهو أن من
~~ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما فإن أخذ كل واحد من الفريقين من
~~صاحبه رهنا فغدر المشركون وقتلوا الرهن الذي في أيديهم، فليس يحل للمسلمين
~~أن يقتلوا ما في أيديهم من الرهن ولا أن يسترقوهم.
# لأنهم كانوا آمنين عندنا، فلا يبطل حكم أمانهم بغدر المشركين لقوله
~~تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] .
### | 3339 - 
# ولكن المسلمين لا يدعونهم يرجعون إلى بلادهم ويجعلونهم ذمة؛ لأنهم رضوا
~~بالمقام في دارنا إلى أن يرد علينا رهننا وقد تعذر فكانوا محتبسين في دارنا
~~على التأبيد برضاهم والكافر لا يتمكن من المقام في دارنا على التأبيد مصرا
~~على كفره إلا بالجزية. قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى - وحكى أن
~~الدوانيقي كان جرى هذا الشرط ms0909 بينه وبين قوم من أهل الحرب، ثم إنهم غدروا
~~فقتلوا رهن المسلمين، فجمع علماء عصره وسألهم عما يصنع برهنهم؟ فقالوا له:
~~لك أن تقتلهم لمكان الشرط الذي شرطوا، وفيهم أبو حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه - ساكت، فقال له: ما لك لا تتكلم؟ فقال: إن قالوا لك هذا عن رأي فقد
~~أخطئوا وإن قالوا بناء على هواك فقد غشوك فليس لك أن تتعرض لأحد منهم
~~بالقتل
# PageV01P1664
# ولا بالسبي. فقال: ولم وقد شرطوا ذلك؟ قال: لأنهم قد شرطوا عليك ما لا
~~يحل، وشرطت عليهم ما لا يحل في الشرع، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل،
~~قال الله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] فأغلظ القول عليه
~~وقال: ما دعوتك لهم قط إلا جئتني بما أكره، قوموا من عندي، فخرجوا ثم جمعهم
~~من الغد وقال: تبين لي أن الصواب ما قلت فماذا نصنع بهم؟ قال: سل العلماء.
~~فسألهم فقالوا لا علم لنا بذلك، فقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -:
~~توضع عليهم الجزية. قال لم؟ قال: لأنهم احتسبوا عندك برضاهم إلى رد الرهن،
~~وقد فات ذلك، فاستحسن قوله وأثني عليه ورده بجميل.
# فإن قيل: فإذا كان هذا الشرط مما لا يحل فلماذا قال: لا بأس بإعطاء الرهن
~~على هذا؟ قلنا لأن المسلمين احتاجوا إليه، وليس في مجرد الشرط فوات شيء،
~~ولا إثبات شيء لا يمكن تداركه، بخلاف قتل الرهن بذلك الشرط.
### | 3340 - 
# ولو أنهم حين أعطوا الرهن وأخذوا الرهن من المسلمين قدر المسلمون على أن
~~يأخذوا منهم رهنهم فلا بأس بأن يأخذوهم.
# لما بينا أنهم ظالمون في حبس رهن المسلمين، ولا يجوز إعطاء الأمان على
~~التقرير على الظلم بعد التمكن من إزالته.
### | 3341 - 
# ثم لا يرد رهنهم حتى يأمنوا مما كانوا يخافون، فإذا أمنوا ذلك ردوا عليهم
~~رهنهم، ولا يكون هذا غدرا من المسلمين، وقد سبق نظير هذا فيما إذا خاف أمير
~~العسكر من
# PageV01P1665
# المستأمنين في المعسكر فإنه يجوز له أن يخرجهم معه إلى دار الإسلام شاءوا
~~أو أبوا حتى ms0910 يأمن مما كان يخاف ثم يردهم إلى دارهم فهذا قياسه.
# لأن رهنهم في أمان منا.
### | 3342 - 
# وإن أبى الذين في أيديهم الرهن أن يعطوا الرهن إلى المسلمين إلا بقتال
~~فلا بأس بقتالهم وقتلهم على ذلك.
# لأن الذين في أيديهم قوم من أحرار المسلمين يريدون أن يدخلوهم بلادهم
~~بغير حق، فلا يسع المسلمين إلا أن يقاتلوا لتخليصهم من أيدي الظالمين، إذا
~~قدروا على ذلك.
### | 3343 - 
# وإن كانوا قالوا للمسلمين: لا نقاتلكم أبدا، ولكن لا نعطيكم الرهن حتى
~~تردوا رهننا فإن كان المسلمون يخافونهم في الأمر الذي وادعوهم من أجله فلهم
~~ألا يعطوهم رهنهم، ولكن يبدءونهم بالقتال لأخذ رهن المسلمين إذا قدروا على
~~ذلك، وإن كانوا قد آمنوا فليردوا إليهم رهنهم.
# لأنه لا حاجة بهم إلى حبس الرهن الآن بخلاف الأول فهناك بهم حاجة إلى حبس
~~الرهن لإزالة الخوف عن المسلمين فلا ينبغي أن يردوا عليهم رهنهم، ولكن
~~يقاتلونهم لاستنقاذ المسلمين من أيديهم.
### | 3344 - 
# وإن كان الذين أخذوا الرهن قد انتهوا بالرهن إلى
# PageV01P1666
# منعتهم وقد وادعهم المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا
~~إليهم، بخلاف ما قبل وصولهم إلى منعتهم.
# لأن هناك إنما يقاتلونهم ليستردوا الرهن لا لنقض الموادعة، وبعد ما وصلوا
~~إلى منعتهم القتال لا يكون على الرهن بل على نقض الموادعة، وقد صحت
~~الموادعة فذلك يمنعنا من قتالهم حتى ننبذ إليهم.
### | 3345 - 
# قال: ولو جاءوا بأسراء المسلمين للمفاداة فنادوا بالفداء في موضع هم فيه
~~ممتنعون، ثم رجعوا بهم حين لم يتفق لهم المفاداة فتبعهم المسلمون وأخذوهم
~~منهم وأسروهم وأخذوا أموالهم فلا بأس بذلك كله.
# لأنه ما كان لهم منا أمان قط.
### | 3346 - 
# ثم إن كان فيهم عبد وأمة أخذه مولاه قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة.
# لأنهم أصابوهم بطريق الاغتنام.
### | 3347 - 
# وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلينا ثم انصرفوا بهم حين لم يتفق لهم
~~المفاداة، وقد بينا أن هناك إذا أخذ منهم العبيد والإماء قبل أن يصلوا إلى
~~منعتهم أعطوهم قيمتهم؛ لأنهم كانوا في أمان منا، ولا بأس بأن ms0911 نقاتلهم على
~~ذلك.
# PageV01P1667
# لأن استنقاذ المسلمين من أيديهم واجب، فإذا أبوا ذلك جاز قتالهم، وإن أتى
~~على أنفسهم.
# ألا ترى أن مستأمنا في دار الإسلام لو أسلم عبده فامتنع من بيعه وأراد
~~إدخاله في دار الحرب جاز قتاله على ذلك.
# لأنه امتنع من حكم المسلمين بعد ما التزمه، فإن هذا الحكم من جملة ما
~~يلتزمه المستأمن بعقد الأمان، وما لم يبلغ مأمنه فهو في أمان من المسلمين،
~~فإذا امتنع من الانقياد للحكم الذي التزمه جاز قتاله على ذلك، فكذلك ما سبق
~~والله أعلم.
# PageV01P1668
### | [باب المفاداة بالصغير والكبير من السبي وغير ذلك]
### | 3348 - 
# قال: ولا بأس لأمير السرية أن يفادي الأسراء بالأسراء إذا طلب ذلك أهل
~~الحرب وطابت أنفس السرية بذلك، الرجال من الأسارى والنساء والصبيان في ذلك
~~سواء ما لم يحكم بإسلامهم.
# لأنه فوض إليه تدبير الحرب، وتوفير المنفعة على المسلمين، والمفاداة
~~بالأسارى في دار الحرب من تدبير الحرب، وفيه منفعة للمسلمين؛ لأن المسلمين
~~الذين يأخذونهم بالمفاداة أعظم غناء بالمسلمين مما يعطون، إلا أنه يشترط
~~رضاء أهل السرية في ذلك لثبوت حقهم في المأسورين، فينبغي أن يسترضيهم في
~~المفاداة لما فيها من إسقاط حقهم عما ثبت حقهم فيه.
### | 3349 - 
# وكذلك بعد الإخراج إلى دار الإسلام ما لم يحكم بإسلام الأسارى، حتى إن
~~الصبيان من السبي إذا كان معهم الآباء والأمهات لا يحكم لهم بالإسلام حتى
~~يصفوا الإسلام بأنفسهم فتجوز المفاداة بهم.
### | 3350 - 
# وكذلك إن ماتت آباؤهم وأمهاتهم في دارنا.
# لأن معنى التبعية بالموت لا ينقطع في حكم الدين.
# PageV01P1669
# ألا ترى أن أولاد أهل الذمة لا يحكم لهم بالإسلام وإن مات آباؤهم
~~وأمهاتهم في دارنا. وهم صغار، وكذلك إن كان آباؤهم وأمهاتهم معهم فطلب
~~المشركون المفاداة بالصبيان خاصة فلا بأس بذلك، وإن كان في ذلك تفريق بينهم
~~وبين آبائهم.
# لأن هذا التفريق بحق، وتخليص المسلمين من أسراء المشركين أفضل وأعظم أجرا
~~من ترك التفريق بين الصبيان والآباء.
### | 3351 - 
# ولكن لا يجوز مفاداة صبيانهم بالمال، كما لا يجوز مفاداة البالغين منهم.
# لأن ms0912 الصغير يكبر فيكون منه القتال ويكون له النسل بخلاف الشيخ والشيخة
~~اللذين لا يرجى لهما نسل.
# لأنه ليس في ردهما على المشركين من معنى التقوي على القتال بشيء وفي
~~الصغار يتحقق ذلك المعنى.
### | 3352 - 
# ولو أبى أهل السرية أو العسكر المفاداة بالأسارى فليس لأميرهم أن يفادي
~~بهم. إلا أن يعوضهم من ذلك، ما خلا خصلة واحدة، الرجال من أهل الحرب الذين
~~أسرهم المسلمون لا بأس بالمفاداة بهم قبل القسمة، وإن لم يرض به أهل
~~العسكرية والسرية.
# لأن لأميرهم أن يقتل الرجال من الأسراء، وفي القتل إبطال حق أهل العسكر
~~منهم، من غير منفعة تخليص المسلمين من المشركين، فلأن يجوز المفاداة، وفيه
~~منفعة التخليص كان أولى، بخلاف السبي من النساء والصبيان،
# PageV01P1670
# والأموال من الكراع والسلاح وغير ذلك، فإنه ليس له أن يبطل حق الغانمين
~~منهم إلا بعوض، فكذلك لا يكون له أن يفادي الأسراء بهم إلا بطيب أنفس
~~الغانمين أو بعوض إن أبوا ذلك، وذلك العوض يكون من مال بيت المال، وبعد
~~القسمة ليس له أن يفادي بالرجال أيضا إلا برضاء من وقع في سهمه.
# لأنه حين قسمهم فقد حرم عليه قتلهم، فكان حالهم بعد القسمة كحال النساء
~~والصبيان.
### | 3353 - 
# فإن أبى من وقع في سهمه الرجال المفاداة بهم وأبى المشركون أن يردوا
~~أسراء المسلمين إلا بأولئك، فينبغي للإمام أن يشتريهم بمال بيت المال من
~~مواليهم ثم يفادي بهم، فإن أبوا أن يبيعوه قومهم قيمة عدل، ثم أخذهم بتلك
~~القيمة شاء مواليهم أو أبوا.
# لأن المفاداة بهم تستحق بعوض على الموالي، يعطيهم الإمام من بيت المال،
~~فإذا أبوا ناب الإمام منابهم في ذلك، كالذمي إذا أسلم عبده فأبى أن يبيعه
~~ناب الإمام منابه في ذلك، لامتناعه مما هو مستحق.
### | 3354 - 
# وكذلك لو طلب المشركون المفاداة بعبيد كفار من أهل الذمة بقوم من أهل
~~الذمة فإن الإمام يسترضيهم في ذلك.
# لأن المفاداة بأحرار أهل الذمة يجوز برضائهم، فعبيدهم عند رضاء المولى
~~أجوز.
### | 3355 - 
# ولا يعتبر فيه رضاء العبيد.
# PageV01P1671
# لأنهم مماليك، ولا قول ms0913 للمملوك في نقله من ملك إلى ملك في الرضاء والسخط.
### | 3356 - 
# وإن لم يرض الموالي بذلك اشتراهم منهم بمال بيت المال، فإن أبوا أن
~~يبيعوهم قومهم قيمة عدل.
# لأنه لما ثبت له هذه الولاية في أملاك المسلمين لتخليص أسراء المسلمين به
~~من ذل المشركين فلأن يثبت له هذه الولاية في ملك أهل الذمة كان أولى.
### | 3357 - 
# ولو أن أمير العسكر فادى الأسارى بقوم أحرار من المسلمين قبل البيع
~~والقسمة فقال أهل العسكر: نحن نأخذ قيمتهم من هؤلاء المسلمين لم يلتفت إلى
~~قولهم.
# لأنهم فودوا بغير أمرهم، ولو فودوا بملك خاص للمسلمين بغير أمرهم لم يرجع
~~عليهم بشيء من عوض ذلك، فإذا فودوا بما هو من الغنيمة كان أولى.
# فإن كانوا سألوا الإمام أن يفاديهم به على أن يكون ذلك دينا للغزاة عليهم
~~فهو على ما شرطوا، وكان عليهم قيمة ما فودوا به على أن يؤخذ ذلك منهم،
~~فيجعل في الغنيمة يقسم ويخمس ما بقي بين من أصابه.
# لأن حكم البدل حكم المبدل.
### | 3358 - 
# ولو كان مكان الأحرار من أسراء المسلمين عبيد أو إماء، والمسألة بحالها،
~~فإن ما يأخذه الأمير من العبيد والإماء يجعلهم في الغنيمة بمنزلة ما لو
~~اشتراهم بما أعطى من الأسراء، ثم يكون لمواليهم الخيار بين أن يأخذوهم
~~بقيمة
# PageV01P1672
# الأسراء الذين فداهم الإمام بهم، ثم يجعل ما يؤخذ منهم في الغنيمة وبين
~~أن يتركوهم، ويستوي إن كان قيمة أسراء المشركين مثل قيمة العبيد والإماء من
~~المسلمين أو أقل أو أكثر مما يتغابن الناس فيه أو لا يتغابن.
# لأنه قد كان له ولاية قتل أسراء المشركين، وفيه إبطال حق الغانمين عنهم
~~بغير عوض، فلأن يكون ذلك له بعوض، وهو أقل من قيمتهم، كان أولى.
### | 3359 - 
# ولو كانت هذه المفاداة بالنساء والصبيان فإن كانت القيمة متساوية أو كان
~~التفاوت يسيرا، فلا بأس به للأمير من غير رضى أهل العسكر، بمنزلة بيعه
~~الغنائم، وإذا كان ما يعطى أكثر قيمة مما لا يتغابن الناس فيه فإنه لا يحل
~~للإمام أن يفعل ذلك ms0914 بغير رضاء أهل العسكر، إلا أن يشاء أن يزيدهم من بيت
~~مال المسلمين بقدر ما يفي من قيمة أسرائهم اعتبارا للبعض بالكل، ثم يجمع
~~ذلك فيرفع الخمس منه، ويقسم الأربعة الأخماس بين من أصابه، وفكاك كل أسير
~~من المسلمين على الأرض التي يقاتل من ورائها يؤخذ ذلك من خراجها فيفدي به
~~الأسير المسلم الذي يقاتل عنها.
# لأن التمكن من أخذ الخراج باعتبار الحماية، وذلك بالمقاتلة الذين يقاتلون
~~عن تلك الأرض، فإذا وقعت الحاجة إلى مفاداتهم كان ذلك الخراج متعينا
~~لمفاداتهم، ليكون الغرم بمقابلة الغنم.
# PageV01P1673
### | 3360 - 
# فإذا لم يكن لها خراج فذلك في خراج غيرها من أرض الإسلام.
# لأنه إذا قاتل عن شيء من أرض المسلمين فهو يقاتل عنها كلها، لأن أهل
~~الحرب يقصدون الاستيلاء على جميع أرض الإسلام لو قدروا على ذلك، فالذين
~~يقاتلونهم من المسلمين يدفعونهم عن جميع أرض الإسلام. ثم استدل على اعتبار
~~رضاء المسلمين في المفاداة بقصة سبي هوازن، فقد رد رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -، يومئذ ستة آلاف من سبي هوازن حين أسلموا، والقصة في ذلك
~~«أن وفدهم الذين جاءوا قالوا: يا رسول الله إن في هذه الحظائر بعض عماتك
~~وخالاتك، ولو كنا منحنا للنعمان بن المنذر أو غيره من ملوك العرب لكان
~~يراعي ذلك لنا، وأنت أبر الناس وأوصلهم» ، وإنما قالوا ذلك؛ لأن رسول الله
~~- صلى الله عليه وآله وسلم - كان مسترضعا فيهم، فلما سمع ذلك رق لهم وقال:
~~«وإذا صلينا الظهر فقوموا وأعيدوا مقالتكم هذه، ففعلوا ذلك. فقال رسول الله
~~- صلى الله عليه وآله وسلم -: قد كنت منتظرا لكم فأبطأتم المجيء حتى جرى في
~~السبي سهام المسلمين، فأما ما كانت لي ولقريش فقد سلمت لكم، فلما سمع
~~المسلمون ذلك قال المهاجرون والأنصار: وقد سلمنا ما كان لنا أيضا. فقال
~~عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو
~~تميم فلا فلما اختلفوا قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: هؤلاء
~~قوم قد جاءوا مسلمين فردوا ms0915 عليهم سبيهم، ومن أبى ذلك فله علينا مكان كل رأس
~~ستة قلائص نعطيه من أول غنيمة نصيبها» .
# ألا ترى أنه لو طلب رضاءهم ومن أبى التزم له عوضا حتى ردهم على قومهم،
~~فصار هذا أصلا في الحكم الذي بيناه في الباب والله تعالى الموفق.
# PageV01P1674
### | [باب الموادعة]
# بسم الله الرحمن الرحيم (160)
### | 160 - 
# باب الموادعة 3361 - قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا ينبغي موادعة
~~أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة. لأن فيه ترك القتال المأمور به، أو
~~تأخيره، وذلك مما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير حاجة، قال الله تعالى
~~{ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين} [آل عمران: 139] .
### | 3362 - 
# وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة. لأن الموادعة خير
~~للمسلمين في هذه الحالة، وقد قال عز وجل: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل
~~على الله} [الأنفال: 61] ولأن هذا من تدبير القتال، فإن على المقاتل أن
~~يحفظ قوة نفسه أولا، ثم يطلب العلو والغلبة إذا تمكن من ذلك.
# (ألا ترى) أن الصغير يمص اللبن ما لم تنبت أسنانه، ثم يمضغ اللحم بعد
~~نبات الأسنان، فبهذا يتبين أن النظر في الموادعة عند ضعف حال المسلمين، وفي
~~الامتناع منها والاشتغال بالقتال عند قوة المسلمين.
# PageV01P1689
# واستدل على جواز الموادعة بمباشرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك
~~والمسلمين بعده إلى يومنا هذا. - فقد قال محمد بن كعب القرظي: «لما قدم
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، المدينة وادعته يهودها كلها، وكتب
~~بينه وبينها كتابا، وألحق كل قوم بحلفائهم، وكان فيما شرط عليهم ألا
~~يظاهروا عليه عدوا، ثم لما قدم المدينة بعد وقعة بدر بغت يهود، وقطعت ما
~~كان بينها وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من العهد، فأرسل
~~إليهم فجمعهم وقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أني
~~رسول الله» . وفي رواية «أسلموا قبل أن يوقع الله تعالى بينكم مثل وقعة
~~قريش ببدر» . فصار هذا أصلا بجواز الموادعة عند ضعف حال المسلمين، والإقدام ms0916
~~على المقاتلة عند قوتهم. فإذا وادعهم وأخذ منهم على ذلك جعلا فلا بأس به؛
~~لأنه لما جاز أن يوادعهم بغير شيء يأخذه منهم فالموادعة بمال يأخذه منهم
~~أجوز، وذلك المال بمنزلة الخراج لا يخمس، ولكن يضعه موضع الخراج؛ لأنه مال
~~أهل الحرب، حصل في أيدي المسلمين لا بإيجاف الخيل
# PageV01P1690
# والركاب فلا يكون من الغنيمة في شيء كما أشار الله تعالى بقوله: {فما
~~أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] الآية.
# ولا بأس في هذه الحالة بموادعة المرتدين الذين غلبوا على دارهم؛ لأنه لا
~~قوة للمسلمين على قتالهم، فكانت الموادعة خيرا لهم، ولكن يكره أخذ الجعل
~~منهم على الموادعة بخلاف أهل الحرب؛ لأن ما يؤخذ من الموادعة من المال
~~بمنزلة الخراج، ولا يجوز أخذ الخراج من المرتدين بعقد الذمة فكذلك
~~بالموادعة بخلاف أهل الحرب.
### | 3664 - 
# وإن أخذ الإمام ذلك منهم لم يرده عليهم. لأنه لا أمان لهم من المسلمين في
~~نفوسهم ولا في أموالهم، وبعد ما غلبوا على دارهم، فقد صارت دارهم دار الحرب
~~حتى إذا وقع الظهور عليهم يكون مالهم غنيمة للمسلمين.
### | 3365 - 
# فكذلك ما يؤخذ منهم بالموادعة يكون سالما للمسلمين، لا يرد عليهم وإن
~~أسلموا
# وكذلك لا بأس بموادعة أهل البغي لما بينا، والحاجة إلى الموادعة في هذا
~~الفصل أظهر. لأنهم ربما يتأملون فيتوبون ويرجعون.
# PageV01P1691
# ولا ينبغي أن يؤخذ منهم على ذلك جعل؛ لأنهم قوم مسلمون، لا يجوز أخذ
~~الخراج من رءوسهم، والمال المأخوذ بالموادعة بهذه الصفة، فإن أخذوه ردوه
~~عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها؛ لأنهم مسلمون لو أصيب منهم مال بالقتال وجب
~~رده عليهم بعد ما وضعت الحرب أوزارها، فكذلك إذا أصيب منهم مال بالموادعة.
### | 3366 - 
# وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم
~~حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة. لأنهم لو
~~لم يفعلوا وليس بهم قوة دفع المشركين ظهروا على النفوس والأموال جميعا، فهم
~~بهذه الموادعة يجعلون أموالهم دون أنفسهم. وقد قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم ms0917 - لبعض أصحابه: «اجعل مالك دون نفسك ونفسك دون دينك» .
~~وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - كان يداري رجلا فقيل له: إنك منافق.
~~فقال: لا، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله. ففي هذا بيان أنه
~~ليس بالمهانة.
### | 3367 - 
# ولا بأس بدفع بعض المال على سبيل الدفع عن البعض إذا خاف ذهاب الكل، فأما
~~إذا كان بالمسلمين قوة عليهم فإنه لا يجوز الموادعة بهذه الصفة.
# PageV01P1692
# لأن فيها التزام الريبة، والتزام الذل، وليس للمؤمن أن يذل نفسه وقد أعزه
~~الله تعالى. ثم استدل عليه بقصة الأحزاب.
### | 3368 - 
# فإنه «حصر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأصحابه رضي الله
~~تعالى عنهم، يومئذ بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب. وقال
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم
~~إنك إن تشأ لا تعبد وبلغ من حالهم ما قال الله تعالى: {وإذ زاغت الأبصار
~~وبلغت القلوب الحناجر. وتظنون بالله الظنونا} [الأحزاب: 10] ثم أرسل رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى عيينة بن حصن» ، في رواية «أرأيت لو
~~جعلت لك ثلث ثمار الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟ فقال:
~~إن جعلت لي الشطر فعلت»
### | 3369 - 
# وفي رواية «أرسل عيينة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تعطينا ثمر
~~المدينة هذه السنة ونرجع عنك ونخلي بينك وبين قومك فتقاتلهم. فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: لا. قال: فنصف الثمر: فقال: نعم. ثم
~~أرسل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة
# PageV01P1693
# وهما سيدا الحيين فاستشارهما وقد حضر عيينة وقال: اكتب بيننا كتابا. فدعا
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بصحيفة ودواة ليكتب بينهم، فقالا:
~~يا رسول الله أوحي إليك في هذا؟ فقال: لا، ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن
~~قوس واحدة، فقلت: أردهم عنكم. فقالا: يا رسول الله، والله إنهم كانوا
~~ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد، وما طمعوا منا قط أن يأخذوا ms0918 ثمرة إلا
~~بشرى، أو قرى فحين أيدنا الله تعالى بك وأكرمنا وهدانا بك نعطى الدنية؟ ،
~~لا نعطيهم إلا السيف. فشق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصحيفة
~~وقال: اذهبوا، لا نعطيكم إلا السيف. وأقبل أسيد بن الحضير، وعيينة عند
~~النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مادا رجليه. فقال: يا عيينة الهجرس،
~~اقبض رجليك، أتمد رجليك بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~والله لولا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنفذن خصيتيك بالرمح،
~~متى طمعت هذا منا؟» ففي هذا الحديث بيان أن عند الضعف لا بأس بهذه
~~الموادعة، فقد رغب فيها رسول الله،
# PageV01P1694
# - صلى الله عليه وآله وسلم -، حين أحس بالمسلمين ضعفا، وعند القوة لا
~~تجوز هذه الموادعة، فإنه لما قالت الأنصار ما قالت علم رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم - منهم القوة فشق الصحيفة. وفيه دليل أن فيها معنى
~~الاستذلال، ولأجله كرهت الأنصار دفع بعض الثمار، والاستذلال لا يجوز أن
~~يرضى به المسلمون إلا عند تحقق الضرورة
### | 3370 - 
# قال: وإذا وادع الإمام أهل الحرب فخرج رجل من أهل تلك الدار فقطع الطريق
~~في دار الإسلام وأخاف السبيل فأخذه المسلمون فليس هذا بنقض منه للعهد. لأن
~~أهل تلك الدار في أمان من المسلمين بتلك الموادعة. (ألا ترى) أن من دخل
~~منهم دار الإسلام بتلك الموادعة كان آمنا لا نعرض له. فالمستأمن في دارنا
~~بمثل هذا الصنيع لا يكون ناقضا للعهد، كما لا يكون به الذمي ناقضا للعهد،
~~وكما لا يكون المسلم به ناقضا لأمانه، وهذا لا منعة له فلا يكون مجاهرا بما
~~يصنع لكونه غير ممتنع من المسلمين في دار الإسلام، وإنما يكون نقض العهد
~~عند المجاهرة بالقتال.
### | 3371 - 
# وكذلك العدد منهم إذا فعلوا ذلك ولم يكونوا أهل منعة فهذا والواحد سواء.
# PageV01P1695
# لأن هؤلاء غير ممتنعين، وأصحابهم بصنع هؤلاء غير راضين.
### | 3372 - 
# فإن كانوا أهل منعة فعلوا ذلك في دار الإسلام علانية بغير أمر من ملكهم
~~وأهل مملكته فهؤلاء ناقضون للعهد. لأنه ليس فائدة العهد ms0919 إلا ترك القتال،
~~فإذا جاهروا بالقتال متقررين بمنعتهم كانوا ناقضين بمباشرتهم ضد ما هو موجب
~~للموادعة.
### | 3373 - 
# فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم. لأنهم ما باشروا سبب نقضها ولا
~~رضوا بصنيع هؤلاء فلا يؤخذون بذنب غيرهم.
### | 3374 - 
# وإن كانوا خرجوا بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعا العهد، فلا بأس بقتلهم
~~وسبيهم حيثما وجدوا. لأن فعلهم بإذن الملك كفعل الملك بنفسه. وأهل المملكة
~~تبع الملك في الموادعة والمقاتلة لانقيادهم له ورضاهم بكونه رأسهم. فإذا
~~صار هو ناقضا للعهد صار أهل المملكة ناقضين للعهد تبعا له، سواء علموا بما
~~صنع ملكهم، أو لم يعلموا، إلا رجل خرج إلى دارنا قبل إذن ملكهم في الذي أذن
~~فيه، فإن ذلك الرجل قد حصل آمنا فينا فيبقى آمنا ما لم يعد إلى منعته.
### | 3375 - 
# وإن كانت الجماعة التي خرجت إلى القتال خرجت بعلم ملكهم فلم ينههم ولم
~~يخبر المسلمين بأمرهم فهذا والأول سواء.
# PageV01P1696
# لأنهم حشمه ينقادون له، والسفيه إذا لم ينه مأمور، ولأنه كان الواجب عليه
~~بحكم الموادعة منعهم إن قدر على ذلك، أو إخبار المسلمين بأمرهم إن لم يقدر
~~على ذلك، فإذا ترك ما هو مستحق عليه بتلك الموادعة كان ذلك بمنزلة أمره
~~إياهم بالقتال.
### | 3376 - 
# قال: ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القتال خير فبعث إلى ملكهم ينبذ
~~إليه فقد صار ذلك نقضا. لأنه ليس على الإمام في الحرز عن الغدر فوق ما أتى
~~به من النبذ إلى ملكهم وإخباره بأنه قاصد إلى قتالهم.
### | 3377 - 
# ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم ولا على أطراف مملكتهم حتى يمضي
~~من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع من ينذرهم؛ لأنا نعلم أن
~~ملكهم بعد ما وصل الخبر إليه لا يتمكن من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا
~~بمدة فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضي تلك المدة، وبعد المضي لا بأس
~~بالإغارة عليهم، وإن لم يعلم المسلمون أن الخبر أتاهم. لأنه ليس على
~~المسلمين إعلامهم. وإنما عليهم إعلام ملكهم، ثم على ملكهم إعلام ms0920 أهل
~~مملكته، فإن لم يفعل هو ذلك فإنما أتوا من قبل ملكهم لا من قبل المسلمين.
### | 3378 - 
# ولكن إن علم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم خبر فالمستحب لهم ألا
~~يغيروا عليهم حتى يعلموهم.
# PageV01P1697
# لأن هذا شبيه بالخديعة، وكما يحق على المسلمين التحرز عن الخديعة يحق
~~عليهم التحرز عما يشبه الخديعة.
### | 3379 - 
# وهذا بخلاف ما سبق مما يكون فيه النقض من قبلهم، إما بجند أرسلوهم لقتال
~~المسلمين، أو برسول أرسلوه إلى إمام المسلمين ينبذون إليه، فإن هناك لا بأس
~~للمسلمين أن يغيروا على أطرافهم وإن علموا أن الخبر لم يصل إليهم. لأن هناك
~~النقض جاء من قبلهم وكانوا أعلم به من المسلمين، فقد كان على ملكهم ألا
~~يفعل ذلك حتى يخبر به أطراف مملكته، يقول.
### | 3380 - 
# فإن أحاط العلم لأهل ناحية من المسلمين بأن ذلك الخبر لم يصل إلى أهل
~~ناحيتهم، فليس ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم. وهذا على سبيل
~~الاستحسان فأما الحكم أنه لا بأس بالإغارة عليهم. لأنه قد تم نقض العهد بما
~~صنعه ملكهم ولا يعتبر الوقت ها هنا.
### | 3381 - 
# بخلاف ما إذا كان النقض من قبل إمام المسلمين. لأنه هناك الإعلام على
~~إمام المسلمين فيجب الإمهال بقدر ما يتأتى فيه الإعلام.
# PageV01P1698
# وإذا كان النقض من قبلهم فالإعلام عليهم لا على المسلمين؛ فإنما يعتبر في
~~ذلك حال الملك في الوجهين. لأن الدار إنما تكون دار حرب ودار ذمة ودار أمان
~~بالمنعة، وذلك إنما يكون بسلطانها الذي يحكم فيهم، فإذا كان السلطان حربيا
~~كانت الدار دار حرب يحل سبي من فيها إلا من عرف بالإسلام، أو الذمة.
### | 3383 - 
# ولو كان خرج إلينا رجل من دار غير الموادعين إلى دار الموادعين بأمان ثم
~~خرج إلينا بغير أمان لم يكن لنا عليه سبيل. لأنه لما حصل آمنا في دار
~~الموادعة فقد التحق بأهلها، ومن هو من أهل دار الموادعة يكون آمنا فينا،
~~وإن خرج بغير استئمان جديد، فكذلك من التحق بهم.
### | 3384 - 
# وكذلك لو كان أهل داره موادعين لأهل دار ms0921 موادعينا. لأن تلك الموادعة
~~بينهم بمنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض.
# (ألا ترى) أنا لو دخلنا دار موادعينا فوجدنا فيهم هذا الرجل لم يكن لنا
~~عليه سبيل فإذا كان هو آمنا في دار الحرب لا يجوز أن يخرج من أن يكون آمنا
~~بخروجه إلى دارنا.
### | 3385 - 
# ولو كان خرج من داره إلى دار الإسلام قبل أن
# PageV01P1699
# يدخل دار موادعينا بالموادعة التي بين أهل داره وبين موادعينا كان فيئا
~~لنا. لأنه لا موادعة بيننا وبين أهل داره.
# (ألا ترى) أنا لو وجدناه في داره كان فيئا لنا وأن لنا أن نغير على أهل
~~دارهم ونأسرهم، فكذلك إذا خرج هو إلينا كان فيئا لنا ولم تنفعه الموادعة
~~التي بينه وبين أهل دار موادعينا.
### | 3386 - 
# ولو دخل رجل من موادعينا دار الذين وادعوهم بتلك الموادعة فقاتلنا أهل
~~تلك الدار فظهرنا عليهم فقال الرجل: أنا من أهل دار موادعيكم دخلت إلى
~~هؤلاء لموادعة بيننا وبينهم لم يقبل قوله إلا بحجة. لأنا وجدناه في موضع
~~الإباحة فلا يقبل قوله فيما يدعي من الحرمة إلا أن يقيم بينة من المسلمين
~~فحينئذ يقبل بالبينة وكان هو آمنا؛ لأن دعواه الموادعة كدعواه عقد الذمة.
### | 3387 - 
# ولو قال: كنت ذميا دخلت إلى هذه الدار للتجارة فأقام البينة من المسلمين
~~لم يحل أسره وقتله.
### | 3388 - 
# ولو أن قوما من أهل دار موادعينا أسرهم أهل دار أخرى فأدخلوهم دارهم، أو
~~أخرجوهم على أهل دارهم فحاربوهم
# PageV01P1700
# وألحقوا بأهل دار أخرى ثم ظهر المسلمون على أهل تلك الدار كانوا فيئا
~~للمسلمين. لأنهم صاروا من أهل دار أخرى حين التحقوا بهم منابذين أهل دارهم
~~محاربين لهم فلا يبقى بيننا وبينهم حكم الموادعة؛ لأن ذلك كان ثابتا لهم
~~باعتبار دارهم.
### | 3389 - 
# وكذلك الأسراء فقد صاروا مقهورين في يد أهل دار أخرى لا يملكون من أمرهم
~~شيئا وكان حكمهم حكم الدار الأخرى بخلاف ما لو دخلوا إليهم بأمان. لأن
~~المستأمنين لا يصيرون من أهل الدار التي دخلوها [بأمان] .
# (ألا ترى) أن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا ms0922 مستأمنين كانوا من أهل دارهم على
~~حالهم بخلاف ما إذا أسرناهم فأدخلناهم دارنا، أو خرجوا إلينا منابذين لأهل
~~دارهم على أن يكونوا ذمة لنا.
### | 3390 - 
# ولو كانت امرأة من أهل دار الموادعة تزوجت في أولئك الآخرين فنقلوها
~~إليهم وولدت أولادا ثم ظهر المسلمون على تلك الدار فهي وأولادها فيء
~~للمسلمين.
# لأن المرأة تابعة لزوجها وزوجها من غير أهل الموادعة.
# PageV01P1701
# ألا ترى) أن المستأمنة لو تزوجت فينا مسلما، أو ذميا أنها تصير من أهل
~~دارنا.
### | 3391 - 
# ولو كان رجل من أهل دار الموادعة تزوج امرأة من أهل الدار الأخرى فولدت
~~أولادا بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها سبيل. لأنها صارت
~~من أهل دار الموادعة تبعا لزوجها.
### | 3392 - 
# وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فولدت
~~أولادا ثم خرجت وأولادها بغير أمان لم يكن للمسلمين عليها ولا على أولادها
~~سبيل. لأنها صارت من أهل الموادعة تبعا لزوجها.
### | 3393 - 
# وكذلك لو اشترى رجل من أهل إحدى الدارين جارية من أهل الدار الأخرى فهذه
~~والمنكوحة سواء. لأن تبعية الأمة لمولاها كتبعية الحرة لزوجها، أو أقوى منه
### | 3394 - 
# ولو أن أهل دار الموادعة غلبوا على الدار الأخرى فصاروا عبيدا لهم، أو
~~جعلوهم ذمة لهم، يؤدون إليهم الخراج فليس ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لهم،
~~أما إذا صاروا عبيدا لهم فلأن الأمان بسبب الموادعة ثبت للأملاك كما يثبت
# PageV01P1702
# للمالك. وأما إذا صاروا ذمة لهم فلأنهم صاروا من أهل دارهم مقهورين تحت
~~أيديهم، بمنزلة أهل الذمة مع المسلمين، فإن دار الذمة تكون من جملة دار
~~الإسلام، ومن كان من أهل دار الموادعة لا سبيل لنا عليه. وإن كان الذين لا
~~موادعة بيننا وبينهم هم الذين غلبوا على بلاد الموادعين فلا بأس للمسلمين
~~أن يغيروا على الدارين جميعا. لما بينا أن المقهورين في الدارين للقاهرين.
~~ولا موادعة بيننا وبين القاهرين. وهذا للأصل الذي بينا أن المعتبر في حكم
~~الدار هو السلطان في ظهور الحكم، فإن كان الحكم حكم الموادعين فبظهورهم ms0923 على
~~الدار الأخرى كانت الدار دار الموادعة، وإن كان الحكم حكم سلطان آخر في
~~الدار الأخرى فليس لواحد من أهل الدارين حكم الموادعة.
### | 3395 - 
# قال: وإذا حاصر المسلمون أهل حصن في دار الحرب فأخذوا منهم مالا على أن
~~ينصرفوا عنهم فهذا المال فيء وفيه الخمس. لأنه مصاب على طريق القهر
~~والغلبة.
### | 3369 - 
# بخلاف ما إذا أرسلوا إلى إمام المسلمين قبل أن ينزل الجيش بساحتهم
~~فوادعوه مدة على مال يعطونه.
# PageV01P1703
# لأن ذلك المال غير المصاب بطريق القهر، ولكن بذلوه على سبيل الرضاء فأخذه
~~إمام المسلمين لإعزاز الدين وذل المشركين، فكان بمنزلة الخراج والجزية لا
~~يجب فيه الخمس.
### | 3397 - 
# والذين نقضوا العهد من أهل الذمة إذا وادعوا المسلمين بمال يعطونه فلا
~~بأس بأخذ ذلك المال منهم. لأنهم بنقض العهد صاروا كغيرهم من أهل الحرب.
### | 3398 - 
# بخلاف المرتدين فإنه يكره أخذ الجعل منهم على الموادعة على ما بينا. وهذا
~~لأن قتل المرتد مستحق حدا فلا يجوز تأخيره بمال يؤخذ منه ولا يجوز تركه
~~بخلاف قتل الذين نقضوا العهد من أهل الذمة. (ألا ترى) أن هؤلاء رضوا بأن
~~يكونوا ذمة يؤدون الخراج على ما كانوا عليه من قبل جاز إجابتهم إلى ذلك،
~~وأخذ الخراج منهم، ولا يجوز مثل ذلك في حق المرتدين، فكذلك أخذ المال بطريق
~~الموادعة من الفريقين.
### | 3399 - 
# وإن صالح الإمام المرتدين على أن يعطوه من رجالهم كل سنة مائة رأس فهذا
~~لا بأس به. لأنه ليس في هذه الموادعة أخذ مال منهم، فإن المرتد لا يسترق
~~بحال، ولكن يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل، فهذا إظهار دليل يتوصل به
~~إلى إقامة حكم الشرع فيهم وذلك مستقيم.
# PageV01P1704
# وإن صالحوه على أن يؤدوا إليه كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم فلا
~~بأس بهذا أيضا. لأن الحكم في نسائهم الإجبار على الإسلام كما أن الحكم في
~~رجالهم القتل إن لم يسلموا، فبهذا الصلح يتوصل إلى إقامة حكم الشرع فيهم،
~~وليس في هذا الصلح اشتراط المال عليهم، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الرءوس التي ms0924
~~نأخذهم في كل سنة غير معينين، وبالموادعة صاروا آمنين فلا يجوز استرقاق أحد
~~منهم بعد ذلك.
### | 3401 - 
# ولكنا نجبر من أخذنا منهم بحكم الشرط على الإسلام فإن أسلموا كانوا
~~أحرارا، وهذا بخلاف ما إذا صالحوه من نسائهم وصبيانهم كل سنة على مائة رأس
~~بأعيانهم فإن هذا مكروه.
# لأن الأمان لا يتناول هؤلاء المعينين.
### | 3402 - 
# فإذا أخذوا كانوا عبيدا للمسلمين؛ لأن النساء والذراري من المرتدين
~~يسترقون بعد ما صاروا من أهل دار الحرب، فاشتراط هؤلاء عليهم في الموادعة
~~كاشتراط مال آخر. وقد بينا أن ذلك مكروه، ولكن إن أخذ لم يرد عليهم، وكان
~~فيئا فكذلك هؤلاء إن أخذوا كانوا مماليك للمسلمين يجبرون على الإسلام.
# PageV01P1705
# وإن كان الصلح على مائة رأس من رجالهم المرتدين بأعيانهم في كل سنة لم
~~يكره ذلك. لأنه لا رق على رجالهم المرتدين بحال، وليس في هذا اشتراط خراج
~~عليهم في الموادعة، سواء كانوا بأعيانهم أو بغير أعيانهم.
### | 3404 - 
# ولو أن الإمام قاتل قوما من العرب من عبدة الأوثان فطلبوا إليه الموادعة
~~فحال هؤلاء في حكم الموادعة كحال المرتدين في جميع ما ذكرنا. لأنهم لا
~~يسترقون ولا يقبل منهم إلا السيف، أو الإسلام، كما هو الحكم في المرتدين.
### | 3405 - 
# إلا في خصلة واحدة إذا قالوا أمنونا على أن نعطيكم مائة رأس من رجالنا في
~~كل سنة فإنه لا ينبغي للإمام أن يؤمنهم على هذا، بخلاف المرتدين فإن فعل لم
~~يأخذ مائة رأس من رجالهم من العرب ولكن يأخذ مائة رأس من أرقائهم فيضعها
~~موضع الخراج. وبه يتبين أن في هذا اشتراط المال عليهم في الموادعة فكان
~~مكروها، وفي المرتدين لا يتعين المائة الرأس من رجال عبيدهم فلا يكون فيه
~~اشتراط المال، وإنما كان ذلك لأن العبيد من المرتدين يقتلون كأحرارهم إن لم
~~يسلموا، فلا فائدة في تعيين مائة رأس من عبيدهم، وعبيد مشركي العرب ليسوا
~~كأحرارهم في استحقاق القتل، فإنا إذا ظهرنا على عبيدهم لا نقتلهم
# PageV01P1706
# فكان في تعيين مائة رأس من العبيد فائدة للمسلمين ومقتضى هذا الشرط ms0925 تملك
~~المسمى على وجه يستدام الملك فيهم، وعبيدهم محل ذلك دون أحرارهم.
# وفي الكتاب أشار في الفرق إلى حرف آخر قد طوله. والمقصود أن المرتد راجع
~~عن الإسلام بعد ما أقر به فكان قتله مستحقا حدا.
# (ألا ترى) أنه لو دخل إلينا بأمان أو رسولا، أو غير رسول لم ندعه يرجع
~~إلى دار الحرب، ولكن نعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل، بمنزلة من استحق
~~قتله قصاصا إذا لحق بدار الحرب ثم دخل إلينا بأمان، فأما عبدة الأوثان من
~~العرب فلم يكن لهم أصل الإسلام.
# (ألا ترى) أن من دخل منهم إلينا بأمان رسولا أو غير رسول مكناه من الرجوع
~~إلى داره، فقد «كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأمان
~~فيؤمنهم ويفي لهم بالأمان» ، فعرفنا أن قتلهم غير مستحق حدا.
# والدليل عليه أن الحكم في النساء والصبيان من المرتدين الجبر على الإسلام
~~إذا استرقوا، وأن من تهود منهم، أو تنصر لم يحل للمسلمين أكل ذبيحته ولا
~~وطء النساء منهم بعد الاسترقاق بملك اليمين، بخلاف العرب، والحكم في مشركي
~~العرب أن نساءهم وصبيانهم يكونون فيئا ولا يجبرون على الإسلام إذا استرقوا،
~~ومن كان منهم من أهل الكتاب فإنه تؤكل ذبيحتهم ويحل وطء نسائهم بالملك بعد
~~الاسترقاق فبهذا تبين أن قتلهم غير مستحق حدا.
### | 3406 - 
# فإذا وقع الصلح على مائة رأس من رجالهم كل سنة قلنا ينصرف ذلك إلى من
~~يكون محلا للتملك بعد الأمان
# PageV01P1707
# وذلك عبيدهم دون أحرارهم، يقرر هذا أن في هذا الموضع لو أخذنا مائة رأس
~~من أحرارهم لا يمكن أن نقتلهم. لأن الأمان قد تناولهم، وبعد الأمان لا يحل
~~قتلهم بخلاف المرتدين فإن هناك لا يمنع قتلهم بسبب الأمان، فلهذا نأخذ
~~المائة الرأس من أحرارهم ثم نعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا نقتلهم.
### | 3407 - 
# والحكم في أهل الكتاب من العرب كالحكم في سائر المشركين من غير العرب لا
~~بأس بأن يؤخذ منهم على الموادعة خراج.
# لأن هؤلاء لو طلبوا أن يكونوا ذمة لنا جاز إجابتهم ms0926 إلى ذلك، وفيهم نزل
~~قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . «وصالح
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أهل نجران، وهم نصارى من العرب، على
~~ألف ومائتي حلة في كل سنة.» وأراد عمر - رضي الله عنه - وضع الجزية على بني
~~تغلب وهم من العرب ثم صالحهم على الصدقة المضاعفة فقال: هذه جزية فسموها ما
~~شئتم. فإذا تبين بهذه النصوص جواز أخذ الخراج منهم جوزنا أخذ المال منهم
~~على سبيل الموادعة أيضا بالقياس على الخراج. واستدل بحديث الحسن قال: «أمر
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن نقاتل العرب على الإسلام ولا
~~نقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب على الإسلام فإن أبوا فالجزية.»
### | 3408 - 
# فإن وادع هؤلاء على مائة رأس في كل سنة فهو
# PageV01P1708
# جائز، ثم إنما يأخذ المائة الرأس من أرقائهم لا من أنفسهم وذراريهم. لأن
~~الأمان قد تناولهم فلا يمكنه أن يأخذ شيئا من ذلك منهم.
### | 3409 - 
# وإن أخذه كان عليه رده، وإن أعطوه قيمة الرءوس من دراهم، أو دنانير فعليه
~~أن يأخذ ذلك منهم، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقا في مبادلة مال بما
~~ليس بمال.
### | 3410 - 
# وإن عزلوا في كل سنة مائة رأس من نسائهم وصبيانهم وقالوا: آمنونا على
~~هؤلاء فلا بأس بذلك.؛ لأن الأمان لم يتناولهم واسترقاقهم جائز.
### | 3411 - 
# وكل موادعة من هذه الموادعات لم يأخذ الإمام فيها جعلا فله أن ينقضها متى
~~شاء إذا رأى الحظ للمسلمين في ذلك ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال حتى
~~يصل الخبر إلى أطرافهم للتحرز عن الغدر. وإن كانت الموادعة على جعل فله أن
~~ينقضها متى شاء أيضا. ولكن يرد عليهم بحصة ما بقي من المدة من الجعل. حتى
~~لو وادعهم ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار وقبضها كلها ثم أراد نقض
~~الموادعة بمد سنة فعليه رد ثلثي المال.
# PageV01P1709
# ألا ترى) أنه لو بدا له عقب الموادعة في النقض لزمه رد جميع المال، فكذلك
~~إذا بدا له ذلك بعد مضي ms0927 بعض المدة. وإن مضت المدة فقد انتهت الموادعة وحل
~~قتالهم بغير نبذ الأمان، إلا أن من كان منهم في دارنا بتلك الموادعة فهو
~~آمن، وإن مضت المدة حتى يعود إلى مأمنه؛ لأنه حصل آمنا في دارنا فما لم
~~يبلغ مأمنه لا يرتفع حكم ذلك الأمان والله تعالى الموفق.
# PageV01P1710
### | [باب الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين]
### | 161 - 
# باب الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين فيسعهم قتالهم بعده، أو
~~لا يسع 3412 - قال - رضي الله عنه -: ولو أن جندا من المشركين حاصروا بعض
~~مدائن المسلمين فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا لهم: نعطيكم
~~عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم فرضوا به وقبضوا الجعل، ثم
~~إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم وبعد ما انصرفوا قبل أن
~~ينتهوا إلى بلادهم فلا بأس بأن يغير عليهم المسلمون أغر ما كانوا، فيقتلون
~~ويسبون من غير نبذ. لأن المسلمين ما آمنوهم وإنما فدوا أنفسهم وذراريهم
~~بالمال على أن ينصرفوا عنهم، فكانوا ظالمين للمسلمين في الإحاطة بهم وأخذ
~~مالهم، فلهم أن ينتصفوا منهم إذا قدروا على ذلك. قال تعالى: {ولمن انتصر
~~بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} [الشورى: 41] . وقال تعالى {أذن للذين
~~يقاتلون بأنهم ظلموا
# PageV01P1711
# وإن الله على نصرهم لقدير} [الحج: 39] . ثم النبذ إليهم للتحرز عن الغدر،
~~وذلك إذا أخذ المسلمون منهم مالا، لا إذا أعطوهم مالا رشوة على أن ينصرفوا
~~عنهم.
### | 3413 - 
# ولو كانوا قالوا لهم: نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن
~~تنصرفوا عنا إلى بلادكم، أو قال المشركون للمسلمين صالحونا على أن تعطونا
~~عشرة آلاف دينار على أن ننصرف عنكم، والمسألة بحالها، فليس ينبغي للمسلمين
~~أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم، أو يرجع القوم إلى بلادهم للصلح
~~والموادعة التي جرت بين الفريقين، فإن قتالهم بعدها من غير نبذ يكون غدرا
~~للأمان، وذلك حرام.
# والمصالحة على ميزان المفاعلة، فيتناول الجانبين، سواء قال ذلك المسلمون،
~~أو المشركون.
### | 3414 - 
# وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر نسالمكم، أو نتارككم، أو ms0928 نوادعكم، أو
~~تؤمنوننا ونؤمنكم. (ألا ترى) أنهم لو ذكروا شيئا من هذه الألفاظ من غير بدل
~~يشترطه أحد الفريقين على صاحبه لم يحل قتالهم بعد ذلك ومن غير نبذ فكذلك
~~عند اشتراطه إذا أعطوهم مالا على ذلك وعند المصالحة والموادعة إنما لا يحل
~~قتالهم من غير نبذ إلى أن يبلغوا مأمنهم فإذا بلغوا مأمنهم فلا بأس بذلك.
# PageV01P1712
# لأن الموادعة كانت على الانصراف عنهم مطلقا، وانصرافهم عن المسلمين إنما
~~يكون بوصولهم إلى دار الحرب، ومأمنهم عادة، وفي العادة إنما ينصرفون إلى
~~مأمنهم والمطلق من الكلام يتقيد بدلالة العرف.
### | 3415 - 
# وإن قالوا نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنا فهذا وذكر
~~المصالحة والموادعة سواء. لأن المقاتلة تكون من الجانبين ففي هذه اللفظة
~~اشتراط ترك القتال من الجانبين وذلك يوجب الموادعة، والتصريح بموجب العقد
~~كالتصريح بلفظ العقد.
### | 3416 - 
# وإن قالوا نعطيكم كذا على ألا تقتلوا منا أحدا حتى تنصرفوا فلا بأس
~~للمسلمين أن يغيروا عليهم. وكذلك لو قالوا على أن تكفوا عنا شهرا.
# لأن في هذين اللفظين، المسلمين ما شرطوا على أنفسهم لأهل الحرب أمانا
~~صريحا ولا دلالة.
### | 3417 - 
# ولو قالوا نصالحكم، أو نوادعكم على أن نعطيكم كذا على أن تكفوا عنا شهرا
~~فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم، أو يمضي الوقت. لأنهم شرطوا
~~لهم الأمان على أنفسهم في المدة بذكر لفظ المصالحة والموادعة ولكن الموادعة
~~تحتمل التوقيت؛ لأن موجبها حرمة القتال، والحرمات تحتمل التوقيت فما لم يمض
~~الشهر لا ينتهي الأمان.
# PageV01P1713
# ثم إن كان هذا في غرة الهلال فالمعتبر شهر بالهلال، نقص، أو لم ينقص، وإن
~~كان في بعض الشهر فهذا على ثلاثين يوما. لأن الأهلة في الشهور أصل، والأيام
~~بدل عنه. قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «صوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما» والمصير إلى
~~البدل عند فوات الأصل لا مع قيامه.
### | 3419 - 
# وإن كانوا صالحوهم على سنة مستقبلة فإن كان ذلك عند غرة الهلال فهو على
~~اثني عشر شهرا. قال ms0929 الله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في
~~كتاب الله.} [التوبة: 36]
# وإن كان [ذلك] في بعض الشهر فإنه يعتبر أحد عشر شهرا بالأهلة وشهر
~~بالأيام فينظر إلى ما بقي من أيام هذا الشهر ثم يحسب من الشهر الثالث عشر
~~تمام ثلاثين يوما بهذه الأيام. وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فأما
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يعتبر الشهور كلها بالأيام، وقد بينا هذا
~~الخلاف في العدة ومدة الإجارة في شرح المختصر، فهما يقولان إنما يصار إلى
~~البدل عند تحقق فوات الأصل وذلك شهر واحد، وأبو حنيفة - رضي الله عنه -
~~يقول: لا يدخل الشهر الثاني ما لم يتم الشهر الأول، فيكون دخول الشهر
~~الثاني في وسط الشهر كدخول الشهر الأول، وهكذا كل شهر بعد ذلك.
# PageV01P1714
# ولو قال لهم نعطيكم كراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا
~~فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غير نبذ. لأن ما ذكروا بمنزلة بيع جرى
~~بينهما. والبيع لا يكون دليل أمان بين المتبايعين ثم سألوهم أن ينصرفوا
~~عنهم. وليس في هذا اشتراط أمان لهم على أنفسهم.
### | 3421 - 
# وإن كانوا قالوا نصالحكم، أو نتارككم، أو نسالمكم على أن نعطيكم الكراع
~~والسلاح على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا فلا ينبغي للمسلمين أن
~~يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم، أو يبلغوهم مأمنهم. لوجود لفظ هو دليل الأمان
~~من الجانبين، وبانضمام البيع إلى المصالحة لا يتغير حكم المصالحة.
### | 3422 - 
# فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم في دار الإسلام بعد فليس لهم ذلك. لأنهم
~~قد أخذوا منهم مالا، والمصالحة إذا كان فيها أخذ مال فالنبذ فيها لا يتم
~~بدون رد المال إليهم. ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن يردوا ما أخذوا من
~~السلاح والكراع، ويرد المسلمون عليهم ما لهم ثم يقاتلونهم، فإن رضوا بذلك
~~ترادوا ثم قد تم النبذ فلا بأس بقتالهم، وإن أبي المشركون أن يردوا ما
~~أخذوا فحينئذ لا بأس بأن ينبذوا إليهم ثم يقاتلوهم ولا يردون عليهم ما
~~أخذوا.
# PageV01P1715
# لأن المشركين حين ms0930 امتنعوا من رد الكراع والسلاح فقد رضوا بأن يكون المال
~~المأخوذ منهم بمقابلتها فتبقى المصالحة بين الفريقين متعرية عن البدل،
~~والقتال فيه يحل بعد النبذ من غير رد شيء.
### | 3423 - 
# ولو صالحوهم على أن يعطوهم الكراع والسلاح على أن ينصرفوا عنهم ففعلوا
~~ذلك وبلغوا مأمنهم، ثم دخلت سرية دار الحرب وأصابوا ذلك الكراع والسلاح
~~فليس لأصحابه عليه سبيل سواء وجدوه قبل القسمة، أو بعدها. لأنهم أعطوهم ذلك
~~بطيب أنفسهم في حال ما كانوا ممتنعين منهم، وحق الأخذ للمالك القديم فيما
~~يجده في الغنيمة إنما يثبت فيما أخذ منه قهرا لا فيما أعطاه بطيب نفسه
~~طوعا؛ لأن ما أخذ منه قهرا قد صار هو فيه مظلوما. وعلى الغزاة القيام
~~بنصرته، ودفع الظلم عنه بإعادته إلى يده. فأما ما أعطاه بطيب نفسه فهو ليس
~~بمساو لما أخذ منه قهرا، وحق الأخذ بعد زوال ملكه حكم ثبت بالنص بخلاف
~~القياس، فلا يلتحق به ما ليس في معناه من كل وجه.
# ألا ترى - أنهم لو أعطوا في فداء أسارى المسلمين بعض أمتعتهم ثم وجدوا
~~ذلك في الغنيمة لم يكن لهم عليه سبيل؛ لأنهم أعطوه بطيب أنفسهم. وبهذا يتضح
~~الجواب عن الإشكال الذي يقال إن سبب وصول هذا المال إلى أيديهم كان ظلما
~~منهم. وهو محاصرة المسلمين، وكان هذا كالمأخوذ على سبيل الاستيلاء قهرا؛
~~لأن هذا المعنى في فداء الأسارى موجود فقد كانوا ظالمين في حبس أحرار
~~المسلمين حتى فاداهم المسلمون بمال.
# PageV01P1716
# ولو كانوا لم يدخلوا بالكراع والسلاح دار الحرب حتى ظفر بهم أهل السرية
~~فهذا والأول سواء. لأن بنفس الأخذ صار المأخوذ مملوكا لهم إذا الملاك أعطوا
~~بطيب أنفسهم، ومثل هذا السبب يتم بالقبض كالتملك بالبيع والهبة، بخلاف ما
~~لو أخذوه بطريق الاستيلاء، فإنهم لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم؛ لأن السبب
~~هناك هو القهر وذلك لا يتم ما لم يحرزوه بدارهم.
# ثم يكون هذا فيئا لأهل السرية يخمس. لأن أهل الشرك أهل منعة في دارنا فلا
~~أمان لهم منا. وإذا وقع الظهور عليهم كان ms0931 لما يؤخذ منهم حكم الغنيمة في
~~أيدينا.
### | 3424 - 
# ولو كانوا صالحوا رجلا حربيا، أو قوما غير ممتنعين في دار الإسلام على أن
~~يعطوهم متاعا في فداء الأسارى من أحرار المسلمين ثم أغار عليهم المسلمون،
~~وقد دخلوا دارنا بغير أمان فأخذوهم أرقاء - وما معهم، فإن المتاع مردود على
~~صاحبه بخلاف ما إذا كان المشركون أهل منعة. لأن حكم قبضتهم إنما يتم
~~باعتبار منعتهم، وذلك بالوصول إلى دارهم، أو بأن يكونوا أهل منعة في
~~أنفسهم، فإذا لم يوجد ذلك لم يتم قبضهم، بل كان المال باقيا على ملك
~~الدافع؛ لأنه إنما دفعه في فداء أسير حر، والأسير الحر لا يملك بحال، فلم
~~يكن العقد مبادلة حقيقية حتى يثبت الملك بنفس
# PageV01P1717
# العقد، أو بأدنى القبض فلا بد من الإحراز ليتم القبض موجبا للملك له في
~~المقبوض.
# (ألا ترى) أن صاحب ذلك المتاع لو تمكن من أخذه منهم بعد ما خلوا سبيل
~~الأسير كان له أن يأخذه؛ لأنهم أخذوه بسبب هو ظلم، وهو حبس الأسير الحر
~~فكذلك إذا أخذه غيره من المسلمين كان عليه أن يرده [عليه] .
# (ألا ترى) أنهم لو أسلموا قبل أن يرجعوا إلى دارهم أمروا برد ذلك إلى
~~أهله بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فإنهم بعد الإسلام لا يؤمرون برده، فكذلك
~~إذا وصل إلى يد المسلمين في الفصلين.
### | 3425 - 
# ولو كانوا أخذوا المال بطريق الاستيلاء، كان عليهم الرد إذا أسلموا قبل
~~الإحراز بدارهم سواء كانوا أهل منعة، أو لم يكونوا. فكذلك إذا وصل إلى يد
~~المسلمين كان عليهم الرد في الوجهين، فكان المعنى في الفرق بينهما إذا
~~كانوا أهل منعة أو لم يكونوا فيما أخذوا بطريق الصلح في فداء الأسارى أنهم
~~إذا كانوا أهل منعة فحكم المسلمين لا يجري في عسكرهم؛ لأنهم غير ملزمين
~~لذلك طوعا، وولاية الإلزام منقطعة باعتبار منعتهم، فلا يؤثر معنى الظلم في
~~منع ثبوت الملك لهم بالقبض، وإن لم يكونوا أهل منعة فحكم الإسلام جار عليهم
~~بثبوت ولاية الإلزام بالقهر، فلا يصير
# PageV01P1718
# مملوكا لهم بالقبض إذا ms0932 كانوا ظالمين فيه، وإن كان صاحبه أعطى بطيب نفسه
~~بمنزلة الرشوة والمال الذي يعطى بعض الظلمة على وجه المصانعة.
# والذي يوضح هذا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخل مسلم عسكرهم، وباعهم الدرهم
~~بالدرهمين كان جائزا. ولو لم يكونوا أهل منعة لم يجز ذلك، فبهذا الفصل تبين
~~ما قررناه من معنى الفرق.
### | 3426 - 
# ولو أن أهل المنعة منهم أخذوا قوما من المسلمين وقالوا لهم: لنقتلنكم، أو
~~تعطونا أموالكم، أو تدلونا عليها ففعلوا ذلك، ثم أسلم المشركون، أو ظهر
~~عليهم قوم من المسلمين فاستنقذوا تلك الأموال من أيديهم ردوها على أهلها
~~قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء. لأنهم أخذوا المال ها هنا قهرا، فإنهم
~~حين أخذوا الملاك وقهروهم فقد صاروا آخذين بغير شيء لما معهم من المال، وفي
~~مثل هذا السبب لا يملكون مال المسلم قبل الإحراز بدارهم، فلهذا وجب عليهم
~~رده إذا أسلموا، ووجب على المسلمين رده إذا أصابوه قبل القسمة وبعدها،
~~بخلاف ما سبق، فهناك صاحب المال أعطى المال بطيب نفسه في حال ما كان ممتنعا
~~من المشركين، فيصير مملوكا لهم بالقبض إذا كانوا أهل منعة، لا يجري عليهم
~~حكم المسلمين
### | 3427 - 
# ولو أن أهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون قالوا لهم: نخرج عنكم
~~بنسائنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة وما فيها، فخرجوا على هذا، أو لم
~~يخرجوا، أو خرج بعضهم
# PageV01P1719
# ثم رأوا عورة للمشركين فلا بأس بأن يغيروا عليهم ويقاتلوهم من غير نبذ.
# لأنهم لم يؤمنوهم، وإنما أخبروهم أنهم يخرجون ويسلمون المدينة إليهم،
~~وليس في هذا ما يدل على أمان بينهم، بل فيه ما يدل على تحقيق القهر، فكان
~~لهم أن يقاتلوهم من غير نبذ إذا تمكنوا من ذلك.
### | 3428 - 
# ولو قالوا نصالحكم على أن نخرج عنكم، والمسألة بحالها فليس لهم أن
~~يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم. لأن لفظ المصالحة دليل اشتراط الأمان من
~~الجانبين على الشرط الذي وقع الصلح عليه، وذلك يمنع القتال من غير نبذ.
### | 3429 - 
# فإن خرج المسلمون عنهم بذراريهم، فلما صاروا على باب المدينة رأوا من
~~المشركين ms0933 عورة فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم. لأن المقصود
~~خروجهم بذراريهم إلى موضع يأمنون فيه من المشركين بغير صلح. وهذا يعرفه كل
~~واحد إذا رجع إلى عرف الناس، وبمجرد الخروج إلى باب المدينة لا يتم هذا
~~المقصود فلا ينتهي حكم الأمان.
### | 3430 - 
# وكذلك إذا كانوا بالقرب من المشركين بحيث يخاف بعضهم من بعض لولا الصلح
~~فأما إذا وصلوا إلى موضع لا يخاف بعضهم من بعض إلا بالرجوع إليهم والصيرورة
# PageV01P1720
# نحوهم فلا بأس بأن يرجع المسلمون إليهم ويقاتلوهم من غير نبذ. لأن الأمان
~~الثابت من الجانبين بذلك الصلح قد انتهى بوصول المسلمين إلى موضع يأمنون
~~فيه من المشركين، فإن المقصود بذلك الصلح أن يتميز أحد الفريقين من الآخر،
~~وقد حصل التميز حقيقة وحكمها بهذا القدر.
### | 3431 - 
# ولو كان المسلمون دخلوا دار الحرب فأحدق بهم المشركون ثم اصطلحوا على أن
~~يسلم لهم المسلمون ما في العسكر على أن يرجع المسلمون عنهم، أو يرتحلوا
~~فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم من غير نبذ حتى يدخلوا دار الإسلام.؛ لأن
~~الارتحال إنما يتم بالخروج من دارهم، وبوصول المسلمين إلى مأمنهم، ومأمنهم
~~دار الإسلام، وفي الأول أهل الحرب كانوا في دار الإسلام فارتحال المسلمين
~~عنهم إنما يتم بوصولهم إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين [عن الآخر] فكان
~~قولهم في دار الحرب على أن ترجعوا عنا بمنزلة قولهم حتى ترجعوا عنا إلى
~~بلادكم - لأن المعروف بالعرف كالمشروط بالنص.
### | 3432 - 
# ولو كان أهل المدينة المحصورون في دار الإسلام صالحوا المشركين على أن
~~يخرجوا عنهم بنسائهم وذراريهم إلى موضع كذا فلا ينبغي لهم أن يقتلوهم من
~~غير نبذ حتى يبلغوا ذلك المكان.
# PageV01P1721
# لأن الشرط هكذا جرى بينهم والشرط أملك.
### | 3433 - 
# فإن خرجوا عنهم إلى موضع يأمن فيه بعضهم من بعض ثم أقام [المسلمون في تلك
~~المواضع] قدر المسير إلى الموضع الذي كانوا شرطوا لهم ثم أرادوا أن يغيروا
~~عليهم بغير نبذ فلا بأس بذلك. لأن مقصودهم ليس عين ذلك المكان، ولكن الأمان
~~لهم من جهتهم في مدة السير ms0934 إلى ذلك المكان وقد حصل ذلك، وإنما يبتنى الحكم
~~على المقصود لا على ظاهر اللفظ؛ لأن المعتبر ما يكون مفيدا دون ما لا يكون
~~مفيدا. فقد ذكر في الكتاب قدر المسير إلى ذلك الموضع فقط.
### | 3434 - 
# قال الشيخ - رحمه الله -: والأصح عندي أنه يعتبر من المدة مقدار المسير
~~إلى ذلك الموضع ومقدار الانصراف من ذلك الموضع الذي هم فيه. لأن مقصود أهل
~~الحرب من ذكر ذلك الموضع في شرط الأمان ألا يتمكنوا من الرجوع إليهم، بعد
~~الوصول إلى ذلك الموضع إلا بمدة مديدة، وهذا المقصود لا يحصل إلا بما
~~ذكرناه. فإن قال: ألا ترى أنهم لو شرطوا الخروج عنهم إلى الكوفة فأتوا
~~البصرة، أو مكة، أو الشام، وذلك أبعد من الكوفة فإنه يكون لهم أن يرجعوا
~~إليهم فيقاتلوهم بغير نبذ.
# PageV01P1722
# وفي هذا أشار إلى ما ذكرنا من أنه لا فائدة لهم في اعتبار عين المكان
~~المسمى. وإنما فائدتهم في اعتبار المدة، (ألا ترى) أنهم لو صالحوهم على أن
~~يخرجوا عنهم على ألا يقاتلوهم شهرا أو على [أن يذهبوا] في بلاد المسلمين
~~شهرا فلما كانوا على مسيرة أيام أقاموا في ذلك المكان شهرا، ثم أغاروا
~~عليهم من غير نبذ لم يكن به بأس، لحصول المقصود بمضي المدة المذكورة، ولكن
~~هذا كله بعد أن يصلوا إلى موضع يأمن فيه أحد الفريقين من الآخر، فأما قبل
~~ذلك فحالهم كحال ما لو كانوا في المدينة لم يخرجوا عنهم بعد، وفي كل موضع
~~من هذه المواضع كرهنا فيه لأهل المدينة أن يقاتلهم من غير نبذ، فكذلك يكره
~~ذلك لغيرهم من المسلمين وأهل الذمة.
# لأنهم في أمان من جهة أهل المدينة بالصلح الذي جرى بينهم، وأمان بعض
~~المسلمين نافذ في حق جماعة المسلمين وأهل ذمتهم. قال - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -: «ويسعى بذمتهم أدناهم» وفي كل موضع جاز لأهل المدينة أن يكروا
~~عليهم فيقاتلوهم من غير نبذ فكذلك جائز بغيرهم من المسلمين وأهل الذمة
~~بطريق الأولى. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
# PageV01P1723
### | [باب من فداء المشركين ms0935 في الموادعة وما يكون محرزا بغصب المشركين وما لا يكون]
### | 162 - 
# باب من فداء المشركين في الموادعة وما يكون محرزا بغصب المشركين وما لا
~~يكون 3435 - وإذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة
~~رأس في كل سنة، على أن يكونوا آمنين في دارهم لا يجري المسلمون عليهم
~~أحكامهم، ولا يغيرون، فليس ينبغي للمسلمين الموادعة على هذا إلا لخوف من
~~المشركين. لأن المقصود بالموادعة ما هو المقصود بعقد الذمة، وهو الدعاء إلى
~~الدين بأرفق الطريقين، والتزام أهل الحرب بعض أحكام المسلمين، وهذا لا يحصل
~~إذا شرطوا أن يكونوا متقررين في دارهم، لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم،
~~فلا يجوز الإجابة إلى ذلك إلا عند الضرورة.
### | 3436 - 
# وعند ذلك المائة الرأس عليهم من أوساط الرءوس في كل سنة، إن أتوا بالرءوس
~~أو بالقيمة وجب قبولها منهم، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقا في مبادلة
# PageV01P1724
# مال بما ليس بمال، وإن أعطوا بالرءوس التي وجبت عليهم حنطة، أو كراعا، أو
~~سلاحا، أو برا كان للمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم. لأن قبول هذه الأشياء
~~يكون بطريق المبايعة وهو يعتمد الرضاء من الجانبين بخلاف القيمة دراهم، أو
~~دنانير، فإن القيمة تقوم مقام الرءوس باعتبار المالية، وهي المستحقة بهذه
~~التسمية.
### | 3437 - 
# ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ جنس آخر منهم نقضا لما كان بينهم من
~~الموادعة. لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء وهو عقد آخر سوى الموادعة
~~فلا يبطل ذلك بالموادعة أصلا.
### | 3438 - 
# قال والرءوس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين، ليس عليهم أن يعطوا الرءوس
~~من غير رقيقهم.؛ لأن مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف، والعرف
~~الظاهر أنهم إنما يلتزمون تسليم الرءوس من رقيقهم، إلا أن يسمي المسلمون
~~شيئا آخر معروفا، فإن العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه.
### | 3439 - 
# فإن أتوهم بمائة رأس من أبنائهم أو نسائهم فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا
~~ذلك منهم. لأن الأمان قد تناولهم فصاروا به معصومين عن الاسترقاق.
# PageV01P1725
# ألا ترى) أن رجلا منهم لو باع من ms0936 مسلم ابنه بعد هذا الأمان لم يجز هذا
~~البيع، ولم يملكه المسلم، لأجل الأمان، فكذلك في الموادعة لا يجوز أخذهم
~~بعد ما تناولهم الأمان، ولكن لو كان الملك قاهرا لهم وهم جميعا مقرون له
~~بالملك يبيع ويهب من شاء منهم، فأعطى الملك منهم مائة رأس فلا بأس بذلك؛
~~لأن القوم مقرون له بالعبودية، وبهذا الإقرار صاروا عبيدا له ينفذ تصرفه
~~فيهم بالبيع وغيره، فلذلك يجوز أخذهم منه في الرءوس المشروطة عليهم في
~~الموادعة.
### | 3440 - 
# ولو لم يكونوا له مقرين بالعبودية فجاء بمائة رأس وقال: هم عبيدي فخذوهم،
~~وقال القوم: بل نحن أحرار، فإن كانت المائة رأس مقهورين بحشم الملك في
~~أيديهم حين أتونا بهم فلا بأس بأخذهم. لأنهم إن كانوا عبيدا لهم فأخذهم
~~حلال لنا، وإن كانوا أحرارا فقد صار قاهرا لهم بقوة السلطنة وقوة الحشم،
~~فكانوا عبيدا له أيضا، وهذا لأن ملكهم إذا كان هو الذي يفعل بهم هذا وهذا
~~عندهم جائز في حكمهم أن من قهر إنسانا فاستعبده كان عبدا له أجزنا عليهم من
~~ذلك ما أجازوا على أنفسهم؛ لأنهم شرطوا في أصل الموادعة أن أحكامنا لا تجري
~~عليهم، وبهذا الشرط كان الجاري عليهم أحكام الشرك، فيجري عليهم من ذلك ما
~~أجازوا على أنفسهم، وبهذا الطريق قال أيضا:
### | 3441 - 
# وإن علمنا أن المائة الرأس من أحرارهم قهروهم في بلادهم واستعبدوهم، ثم
~~جاءونا بهم مقهورين، فلا بأس
# PageV01P1726
# بأخذهم لما قررنا، ولو كانوا دخلوا جميعا دارنا بغير أمان إلا بتلك
~~الموادعة كانوا آمنين بها في دارهم فكذلك بعد خروجهم إلى دار الإسلام.
### | 3442 - 
# فإن قهروا منهم مائة رأس بعد ما خرجوا إلينا لم يسعنا أن نأخذ ذلك منهم،
~~ولكنا نمنعهم من قهرهم.
# لأن حكم الإسلام ظاهر في دارنا، ومن حكم الإسلام ألا يسترق من المستأمنين
~~أحد، وهذا؛ لأن هذا القهر ظلم من القاهرين للمقهورين، وعلينا دفع الظلم عن
~~المستأمنين على الوجه الذي ندفع به عن المسلمين وأهل الذمة. (ألا ترى) أنهم
~~بعد هذا القهر والاستعباد في دارنا لو أسلموا أمرناهم ms0937 بتخلية سبيل
~~المقهورين، ولو فعلوا ذلك في دارهم ثم أسلموا كانوا عبيدا لهم، ومنعة
~~المسلمين في دار الحرب في هذا الحكم بمنزلة دار الإسلام؛ لأن معنى وجوب دفع
~~الظلم موجود في الفصلين. واستدل عليه بحديث طاوس قال في كتاب معاذ بن جبل -
~~رضي الله عنه -: من استخمر قوما أولهم أحرار، أو جيران مستضعفون فإن كان
~~قصرهم في بيته حتى يدخل الإسلام بيته فهم له عبيد، ومن كان مهملا يعطي
~~الخراج فهو عتيق. ومعنى قوله استخمر استعبد، فبهذا تبين أنه إذا تم قهره
~~إياهم قبل ظهور حكم الإسلام في دارهم فهم عبيده، وإن كان بعده فهم أحرار،
~~فإن كان الموادعون خرجوا إلينا ومعهم مائة رأس لا يدري أمقهورون هم أم غير
# PageV01P1727
# مقهورين، وقالوا: هؤلاء عبيدنا جئناكم بهم لتأخذوهم في الفداء، وقال
~~القوم: كذبوا نحن أحرار مثلهم، فالقول قول المائة الرأس؛ لأن هذا الخلاف
~~بينهم في دار الإسلام وحكم المسلمين، ومن حكم المسلمين أن من لا ندري كيف
~~كانت حاله فالقول قوله في دعوى الحرية لنفسه حتى يقوم عليه حجة الرق.
### | 3443 - 
# فإن شهد شاهدان أنهم عبيد لهم قبلت الشهادة، سواء كان الشهود من
~~المسلمين، أو من أهل الذمة، أو أهل الحرب. لأنها تقوم عليهم بالرق، وهم أهل
~~الحرب، وشهادة أهل الحرب على أهل الحرب حجة. إذا كانوا عدولا في دينهم.
### | 3444 - 
# وإن قال الذين جاءوا بهم: كانوا أحرارا ولكنا قهرناهم بإذن ملكنا في
~~دارنا حتى صاروا عبيدا لنا، وقال القوم: ما قهرناهم ولا عرضوا لنا عندكم
~~فالقول أيضا قولهم. لأن قهرهم إياهم حادث، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات،
~~ولأنهم يدعون عليهم سبب الرق وهم ينكرون ذلك، ودعوى السبب كدعوى الحكم
~~الثابت بالسبب؛ لأن الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها، فلا يقضى برقهم حتى
~~تقوم الحجة للمدعي كما في الفصل الأول.
### | 3445 - 
# وهذا كله بخلاف ما إذا ادعى بعضهم على بعض دينا، أو عقدا جرى بينهم في
~~دار الحرب وأقام البينة على ذلك
# PageV01P1728
# فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم ms0938 يسلموا، أو يصيروا ذمة.
# لأن هناك المنازعة بينهم في معاملة جرت حيث لم يكن حكمنا جاريا عليهم،
~~فلا يسمع القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام، بأن يسلم
~~الخصمان، أو يصيرا ذمة، فإن أسلم أحدهما، أو صار ذمة لم تسمع فيه الخصومة
~~أيضا، أما على الذي لم يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام، وأما على الذي
~~أسلم فلوجوب التسوية بين الخصمين، وقضية التسوية ألا يقضي عليه لخصمه في
~~حال لا يقضي له خصمه، فأما في مسألة الرق فالمنازعة في سبب باشروه في دار
~~الإسلام وهو قهر الذين جاءوا بهم، وفي مثله القاضي يسمع الخصومة بينهم.
~~(ألا ترى) أن بعضهم لو أقر عند البعض أنه كان عبدا له في دار الشرك ثم أبى
~~أن ينقاد له أجبرناه على الانقياد له كما ينقاد العبد لمولاه؛ لأنه زعم أنه
~~عبد له في دار الإسلام، وبمثله لو أقر أحدهم لصاحبه بدين كان عليه في دار
~~الحرب ثم أبى أن يقضيه لم يقض القاضي في ذلك بشيء حتى يسلم الخصمان، أو
~~يصيرا ذمة. فبهذا يتضح الفرق.
### | 3446 - 
# ولو قبلنا قول الذين يدعون الرق على المائة الرأس في دارنا أدى إلى تضاد
~~الأحكام، فإن المائة الرأس لو ادعوا على أولئك القوم بل أنتم عبيد لنا فليس
~~الرجوع إلى قول أحد الفريقين بأولى من الرجوع إلى قول الفريق الآخر، فلو
~~قال القوم هذه المائة الرأس عبيد لنا وقالت المائة الرأس
# PageV01P1729
# بل نحن أحرار ول نرضى أن تأخذونا في الفداء لم يسعنا أن نأخذهم. لأنهم
~~صاروا في دارنا آمنين، والحر الآمن في دارنا لا يجوز استرقاقه بحال، رضي
~~بذلك، أو لم يرض.
# (ألا ترى) أن الذين جاءوا بهم لو قالوا هم أحرار مثلنا، ولكن خذوهم فهم
~~راضون بذلك لم يسعنا أخذهم لهذا المعنى، فكذلك في الأول؛ لأنهم في حكم
~~المسلمين أحرار في الوجهين، فلا يصيرون مماليك بمجرد دعوى الرق عليهم من
~~غير حجة.
### | 3447 - 
# فإن قالوا حين رأوا المسلمين لا يأخذونهم: نحن عبيدهم كما قالوا، وقد ms0939
~~كذبنا في ادعائنا الحرية يسع للمسلمين أن يأخذوهم. لأنهم أقروا بعد ما
~~أنكروا دعوى الذين ادعوا عليهم الرق، والإقرار بعد الإنكار صحيح، بمنزلة
~~مجهول الحال - إذا ادعى إنسان أنه عبد له فكذبه ثم صدقه كان عبدا له.
### | 3448 - 
# وإن قال الذين جاءوا بهم أول مرة هم أحرار فخذوهم، فهم راضون بذلك، فلما
~~رأوا أن المسلمين لا يأخذونهم قالوا: هم عبيد لنا، وصدقهم المائة الرأس
~~فليس يسع للمسلمين أن يأخذوهم.
# PageV01P1730
# لأن حريتهم قد تأكدت في دارنا بتصادقهم علينا أولا، ولأنهم على أحد
~~الوجهين إن كانوا عبيدا لهم فقد كانوا عتقوا بقولهم الأول إنهم أحرار، وإن
~~كانوا أحرارا فأبعد.
### | 3449 - 
# وإن قالوا بعد قولهم هم أحرار: كذبنا، هم عبيد للملك بعثهم معنا لندفعهم
~~إليكم، وصدقهم بذلك المائة الرأس وسع للمسلمين أن يأخذوهم بحقهم. لأنهم
~~أقروا بالرق على أنفسهم لغير من أقر بحريتهم، وحرية مجهول الحال بإقرار
~~المقر إنما تثبت في حقه خاصة؛ لأن حجة الإقرار لا تعدو المقر فثبت الرق
~~عليهم بإقرارهم به للملك، فلهذا جاز أخذهم في الفداء.
### | 3450 - 
# فإن صالحوهم في الموادعة على مائة رأس. ولم يسموا ذكورا ولا إناثا، وجب
~~القبول منهم إن جاءوا بذكور، أو إناث، أو مختلطين، لإطلاق التسمية عند
~~الإيجاب، فإن تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل. ولأنه ليس في تسمية الرأس ما
~~ينبئ عن وصف ليتوجه المطالبة عليهم بالأداء بذلك الوصف، وهو نظير الرقبة في
~~الكفارات، فإن التكفير يحصل بتحرير رقبة ذكرا، أو أنثى لهذا المعنى.
### | 3451 - 
# وإن جاءوا بصغار فإن كانوا صغارا قد استغنوا عن الأمهات فاحتاجوا إلى
~~الأب كان مقبولا منهم، وإن جاءوا بمراضع، أو فطم لم يقبل منهم، وهذا لأنه
~~ليس في الاسم ما ينبئ عن صفة البلوغ، فيستوي فيه البالغ وغير البالغ،
# PageV01P1731
# إلا أن المقصود باشتراط الرءوس عليهم من يكون صالحا للاستخدام، فإذا كان
~~بحيث لا يأكل وحده، ولا يلبس وحده، ولا يتوضأ وحده، فما هو المقصود لا يحصل
~~ولا يتم بهم. لأنهم يحتاجون إلى من يخدمهم، ولا يقومون في الحال ms0940 بخدمة
~~غيرهم.
### | 3452 - 
# وأما إذا استغنوا عن الأمهات فالمقصود، وهو الاستخدام، يحصل بهم، وكذلك
~~من حيث المالية، فإن انتقاض المالية بسبب الصغر إنما يكون قبل استغناء
~~الصغير عن الأم، فأما بعد الاستغناء عن ذلك فالمالية لا تنقص بالصغر عادة،
~~فإذا جاءوا بهذا النوع من أوساط رقيقهم وجب القبول منهم، ولا يمنع من
~~القبول لمكان أمهاتهم في دار الحرب. لأن التفريق بين الصغار والأمهات ها
~~هنا ليس من جهة المسلمين، وإنما فعل ذلك المشركون.
### | 3453 - 
# وهو نظير مستأمن في دارنا له جارية ولها ابن صغير فباع الأم دون الابن،
~~أو الابن دون الأم، من المسلمين جاز الشراء منهم.
# لأن الحربي هو الذي يفرق بينهما دون المسلم، ولو لم يشتر أحدهما منه رجع
~~بهما إلى دار الحرب، فكان في ذلك عون للمشركين، إما بهما، أو بنسلهما،
~~ومراعاة هذا الجانب أولى من مراعاة جانب التفريق بين الأم والولد الصغير،
~~فكذلك ما سبق.
# PageV01P1732
# قال وإذا شرطوا في الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من رقيق المسلمين الذين
~~عندهم فجاءوا؟ برقيقهم، أو بقيمة مائة رأس من رقيق المسلمين فللمسلمين ألا
~~يقبلوا ذلك منهم، ولا يكون هذا الإباء نقضا منهم للعهد. لأن الشفعة
~~المشروطة للمسلمين لا تتم بما جاءوا له، فإنهم شرطوا ذلك لتخليص رقيق
~~المسلمين من ذلهم، وبما جاءوا به من القيمة، أو من رقيقهم لا يحصل هذا
~~المقصود.
### | 3455 - 
# وإن كانوا رهنوا عند المسلمين رهنا بذلك فهم في سعة من ألا يدفعوا إليهم
~~رهنهم حتى يأتوا بما شرطوا، بمنزلة ما له شرطوا الجياد ثم جاءوا بالزيوف،
~~ففي هذا اللفظ إشارة إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن بالرءوس. وهذا لأن
~~الرءوس تثبت في الموادعة باعتبار المالية دينا، والرهن بمثله صحيح وإن
~~كانوا بالغين فقد بينا أن مثله جائز فيما بين المسلمين وأهل الحرب في
~~الأحرار ففي المماليك أولى.
### | 3456 - 
# فإن علم المسلمون أنه ليس عندهم مائة رأس من رقيق المسلمين فحينئذ يقبلون
~~منهم قيمة مائة رأس من رقيق المسلمين أوساط منهم. لأن العجز عن تسليم ms0941
~~المسمى قد تحقق مع بقاء السبب الموجب للتسليم فيجب تسليم القيمة.
# PageV01P1733
# قال: ولو كانوا اشترطوا في الصلح مائة قوس، أو مائة درع حديد، أو مائة
~~سيف فهذا واشتراط مائة رأس سواء في أنه يقبل منهم ما جاءوا به من غير
~~المسمى، أو قيمته. وكذلك إن شرطوا ذلك من كراع المسلمين وسلاحهم بخلاف ما
~~سبق، فإن هناك إذا شرطوا ذلك من رقيق المسلمين لم تقبل القيمة. لأن رقيق
~~المسلمين من أهل دار الإسلام، وفي اشتراطهم منفعة تخليصهم من أهل الحرب،
~~وهذا المقصود لا يحصل بالقيمة، فأما الكراع والسلاح فليس من ذلك في شيء،
~~سواء شرطوه مطلقا، أو مما كان للمسلمين. (ألا ترى) أن الحربي لو دخل إلينا
~~بأمان ومعه كراع وسلاح وقد كان للمسلمين فأحرزوه لم يكن ممنوعا من رده إلى
~~دار الحرب. ولو كان معه عبد مأسور من مسلم، أو معاهد قد أحرزوه لم يكن له
~~أن يرده وأجبر على بيعه. فبه يتضح الفرق بين الفصلين.
### | 3458 - 
# ولو كانوا شرطوا في الموادعة مائة ثوب في كل سنة، أو مائة دابة كانت
~~الموادعة فاسدة. لأن الثياب أجناس مختلفة، والدواب كذلك، فالاسم حقيقة
~~يتناول كل ما يدب على الأرض؛ وحكما يتناول الخيل والبغال والحمير، ومع
~~جهالة الجنس لا يصح التسمية في شيء من العقود، بخلاف تسمية الرأس، فالجنس
~~هناك معلوم، فإنما بقيت الجهالة في الصفة، وهي لا تمنع صحة التسمية فيما
~~بني أمره على التوسع، كالنكاح وأخواته فينبغي للمسلمين أن ينبذوا إليهم حتى
~~يوادعوهم على أمر بين، وإن لم يفعلوا ذلك حتى مضت السنة
# PageV01P1734
# ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين، يعطونهم من أي صنف شاءوا وسطا من ذلك
~~النوع؛ لأن المال عليهم، فيكون القول في بيان الجنس الواجب قولهم، كمن أقر
~~لإنسان بثوب، كان بيان الجنس فيه إلى المقر.
# ولو أوصى لإنسان بثوب كان بيان الجنس فيه إلى الوارث القائم مقام المورث،
~~وهذا لأن بعد مضي المدة يتعين منفعة المسلمين في الرجوع إلى بيانهم في
~~الجنس، إذ لو لم يرجع إلى ذلك ms0942 واعتبرنا الجهالة لم يسلم للمسلمين شيء، وبه
~~فارق النكاح، فإن هناك، وإن دخل بها الزوج، لا يرجع بشيء في بيان جنس الثوب
~~إليه؛ لأن هناك قد وجب ما هو البدل الأصلي المملوك بالنكاح وهو مهر المثل
~~فاندفع الضرر عنها به، فلا حاجة إلى الرجوع إلى بيان الزوج.
### | 3459 - 
# ولو كانت الموادعة على مائة رأس فأقر قوم من أهل الحرب من أحرارهم أنهم
~~عبيد الملك، فبعث بهم الملك إلى المسلمين لحقهم، وقد علم المسلمون أنهم
~~أحرار الأصل، فإن كانوا أقروا بذلك في دار الإسلام لم يلتفت إلى إقرارهم.؛
~~لأنهم حصلوا آمنين في دارنا، وقد تأكدت حريتهم المعلومة بذلك، فلا يبطل ذلك
~~بإقرارهم بالرق.
# بخلاف ما إذا لم يعرف حالهم فإن هناك بدخولهم إلى دار الإسلام لا تتأكد
~~حريتهم؛ لأنها لم تكن معلومة.
# (ألا ترى) أن مجهول الحال في دار الإسلام إذا أقر بالرق على نفسه كان ذلك
~~مقبولا منه، بخلاف ما إذا كان معلوم الحرية في الأصل فأقر على نفسه بالرق.
# PageV01P1735
### | 3460 - 
# وإن كانوا أقروا بهذا في دار الحرب طوعا فهذا والأول سواء، إلا أن يكون
~~في حكم المشركين أن من أقر منهم بالرق لإنسان فهو عبد له، فإذا كان كذلك
~~كانوا عبيدا يقبلهم في الفداء. لأن حريتهم في دار الحرب ليست بحرية قوية.
# (ألا ترى) أنها تنتقض بالاسترقاق، إذا لم يكن بيننا وبينهم موادعة، وبعد
~~الموادعة بيننا وبينهم لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض، فالمقر له يتم
~~استرقاقه للمقرين بالرق إذا كان ذلك من حكمهم، فصاروا عبيدا له ولا يتم
~~استرقاقه لهم إذا لم يكن ذلك من حكمهم، كما لا يتم ذلك في دار الإسلام؛
~~لأنه ليس من حكم الإسلام استرقاق الحر.
# (ألا ترى) أنهم لو أسلموا بعد هذا الإقرار فإن كان من حكمهم الاسترقاق
~~بسبب الإقرار كانوا عبيدا للمقر له، وإذا لم يكن ذلك من حكمهم كانوا أحرارا
~~على ما علم من أصلهم.
# وأوضح هذا بقوم من حكم ملكهم أن السارق يجعل عبدا للمسروق منه فحكم بذلك
~~بينهم ms0943 ثم أسلموا فإنه يكون السارق عبدا على ما جرى الحكم به سواء كانوا
~~موادعين لنا حين حكم بذلك، أو لم يكونوا؛ لأن حكم الإسلام كان لا يجري في
~~ديارهم بالموادعة كما شرطوا ذلك، والإقرار في حق المقر يلزم كقضاء القاضي،
~~وإذا كان هذا الحكم يثبت بقضاء قاضيهم فكذلك يثبت بإقرار المقر على نفسه
~~بالرق.
# PageV01P1736
# وعلى هذا لو كانت الموادعة بيننا وبين أهل الدارين من المشركين كل دار
~~لها ملك على حدة، ثم أغار بعضهم على بعض، فجاءنا كل فريق بمائة رأس ممن
~~أسروهم من الفريق الآخر، فإنا نأخذ ذلك منهم؛ لأنه لا موادعة فيما بين
~~الدارين، وإنما الموادعة بيننا وبينهم، وهم فيما بينهم على ما كانوا عليه
~~قبل الموادعة يملك بعضهم بعضا بالأسر، حتى لو أسلموا، أو صاروا ذمة كان ذلك
~~سالما لهم، ولو أرادوا بيعهم في دار الإسلام جاز الشراء منهم، فكذلك يجوز
~~أخذهم في الفداء.
### | 3462 - 
# وكذلك إن كانوا أهل دار واحدة وفي حكمهم أن من قهر صاحبه كان عبدا له على
~~ما هو المعروف بين الديلم، فإنهم أهل دار واحدة ثم يغير بعضهم على بعض.
~~وهذا لأنه لا موادعة فيما بينهم للبعض مع البعض فالقاهر يملك المقهور، إذا
~~تم قهره باعتبار حكم ملكهم، ويصير المقهور عبدا له. وعلى هذا لو غصب بعضهم
~~مالا ثم أسلموا واختصموا في ذلك، فإن القاضي ينظر في حكمهم قبل أن يسلموا،
~~فإن علم أن من حكمهم أن الغاصب يملك المغصوب بالغصب لم يأمر الغاصب برد
~~شيء، وإن علم أن ذلك ليس من حكمهم، ولكنهم لم يأمروه بالرد؛ لأنهم لم
~~يعلموا به، أو لأن المالك لم يخاصمه، فإن القاضي يأمره بالرد.؛ لأن المباح
~~يملك بالإحراز، وإحراز الغاصب باعتبار يده يتم إذا كان من حكم
# PageV01P1737
# ملكهم أن الغصب من أسباب الملك، ولا يتم إحرازه إذا لم يكن ذلك من حكم
~~ملكهم، لتمكن المغصوب منه من أن يخاصمه إلى ملكهم ليسترده منه، والإسلام
~~بعد تمام الإحراز يقرر الملك، وقبل ثبوت الملك لوجود سببه، لا يوجب ms0944 الملك.
# (ألا ترى) أنهم لو أخذوا مالا من المسلمين ثم أسلموا قبل الإحراز بدارهم
~~أمروا برده، بخلاف ما لو أسلموا بعد الإحراز بدارهم. ولو كان استهلكه قبل
~~أن يسلموا ثم أسلموا لم يكن عليه في ذلك ضمان في الوجهين؛ لأن وجوب الضمان
~~باعتبار العصمة، والتقوم في المحل، وذلك لم يكن موجودا فأما وجوب رد العين
~~لا يستدعي العصمة والتقوم في المحل.
# (ألا ترى) أن مسلما لو غصب من مسلم خمرا أمر بردها عليه إذا كانت قائمة
~~بعينها ولو كان استهلكها لم يضمن له شيئا من مثل، أو قيمة.
### | 5463 - 
# فإن كان القوم لا موادعة بينهم وبين المسلمين فخرج الغاصب بالمغصوب إلى
~~دارنا وهو مسلم، أو ذمي، ثم جاء صاحبه مسلما، أو ذميا، أو مستأمنا فخاصمه
~~في ذلك، لم يكن له عليه سبيل في الوجهين.
# لأنه وإن لم يكن من حكم ملكهم أن الغصب سبب الملك فمن حكم المسلمين أن
~~إحراز مال أهل الحرب الذين لا موادعة لهم بدار الإسلام سبب تام للملك.
### | 3464 - 
# وإن كان القوم في موادعة من المسلمين، والمسألة
# PageV01P1738
# بحالها، فإن كانا خرجا إلينا بتلك الموادعة، أو خرج أحدهما بتلك
~~الموادعة، وخرج الآخر مسلما، أو ذميا، لم يحكم القاضي بينهما بشيء. لأنهما
~~لم يلتزما حكم الإسلام وهذه معاملة كانت جرت بينهم في دار الحرب فهو بمنزلة
~~المعاملة التي جرت بينهم في دار الحرب.
### | 3465 - 
# وإن خرجا مسلمين فحينئذ يأمر الغاصب بالرد. لأنه لم يكن من حكم ملكهم أن
~~الغصب من أسباب الملك فلم يتم إحرازه عند الأخذ.
### | 3466 - 
# وكذلك لا يتم إحرازه حين أخرجه إلى دارنا. لأنه أخرج مال من هو من أهل
~~موادعينا وذلك غير موجب للملك فلهذا أمره بالرد. قال: بلغنا أن «أناسا من
~~المسلمين استعاروا عواري من المشركين فلما افتتح رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - مكة هموا ألا يردوا عليهم تلك العواري فخطب رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم - الناس وقال: العارية مؤداة والمنيحة مردودة والزعيم
~~غارم» . فصار هذا أصلا فيما ذكرنا ms0945 أنه إذا لم يتم إحرازه قبل أن يصير ذلك
~~الموضوع دار الإسلام فإنه يؤمر برده بعد ما صار ذلك الموضوع دار الإسلام.
### | 3467 - 
# ولو أن المغصوب منه خاصم الغاصب إلى ملكهم فزعم الغاصب أن العين له وأنه
~~لم يغصبه إياه فأقرها ملكهم
# PageV01P1739
# في يده وكلف المدعي إقامة البينة فلم يأت ببينة حتى أسلم أهل الدار، أو
~~صاروا ذمة يسلم للغاصب ما كان غصبه من ذلك. لأن إحرازه قد تم بتقرير ملكهم
~~ليده في تلك العين فلا يبقى للمغصوب منه سبيل إلى العين، ما لم يقم البينة،
~~ولا ندري أيقدر على ذلك، أو لا يقدر، وبعد إقامة البينة يعدل شهوده، أو لا
~~يعدلون.
### | 3468 - 
# فإن قال المغصوب منه بعد ما أسلموا أنا أقيم البينة على حقي من المسلمين
~~لا يقبل ذلك منه. لأنه لما تم إحراز الغاصب قبل الإسلام فملكه تقرر
~~بالإسلام.
### | 3469 - 
# وهذا لفقه وهو أن منع ملكهم المغصوب منه من أخذ متاعه من يد الغاصب
~~بمنزلة أخذه منه قهرا ودفعه إلى الغاصب، ولو فعل ذلك لم يشكل أنه يتم إحراز
~~الغاصب له. لأنه إذا كان يتم إحرازه باعتبار حكم ملكهم فلأن يتم بقوته حين
~~أخذه فدفعه إليه، أو منعه منه كان أولى.
### | 3470 - 
# وكذلك لو كان الغاصب أخذ ابنا صغيرا لإنسان منهم لا يعبر عن نفسه فقال:
~~هو عبدي، وقال الأب: هو ابني، فهذا وفصل غصب المال سواء في جميع ما ذكرنا.
# PageV01P1740
# وكذلك لو كان ذو اليد يزعم أنه عبده، وادعى رجل أنه ابنه، ورأى ملكهم أن
~~يصدق مدعي البنوة، فأخذه ودفعه إليه حتى يأتي الآخر بالبينة أنه عبده، ثم
~~أسلموا أو صاروا ذمة فأقام المولى البينة أنه عبده فإن قاضي المسلمين يجعله
~~حرا ابنا للذي ادعاه. لأن حكم ملكهم قد أخرجه من يده وأبطل ملكه فيه وجعله
~~حرا ابنا للآخر فلا يتمكن من أن يثبت بالبينة ملكا قد أبطله حكمهم حين
~~كانوا حربا لنا، أو موادعين لا يجري عليهم أحكامنا.
### | 3471 - 
# وعلى هذا حكم الميراث، فإنه لو مات ms0946 منهم رجل، ومن حكم ملكهم توريث البنين
~~دون البنات، أو البنات دون البنين، فحكم بذلك ثم أسلموا، فجميع ما صنع
~~ملكهم في ذلك ماض. لأنهم كانوا ملتزمين لحكمه، راضين به حين حكم بينهم
~~بذلك، وكان هو سلطانا غالبا عليهم، فتم ما صنعه بينهم، فلا يشتغل بإبطال
~~شيء منه بعد الإسلام.
### | 3472 - 
# وكذلك لو أخذه البنون بغير حكم من ملكهم إلا أن ذلك معلوم من حكمه، فهذا
~~وما لو أخذوه بحكمه سواء. لأنهم لو خاصموا في ذلك عنده قرره في أيديهم،
~~فبمجرد الأخذ يتم إحرازهم لذلك باعتبار حكمه وقوته.
# PageV01P1741
# ولو كان الآخذ استهلك المأخوذ من حكم ملكهم أنه لا حق له في ذلك،
~~فاختصموا عنده وقضى بقيمته للمدعي، فلم يدفعها إليه حتى أسلما، فلا شيء له
~~عليه. لأن القيمة دين في الذمة، ولا يتم الإحراز فيه قبل القبض، باعتبار
~~الحكم، فكان وجود القضاء به وعدمه سواء، ولو أسلموا بعد الاستهلاك قبل
~~القضاء لم يقض القاضي على المستهلك بشيء، لانعدام العصمة والتقوم في
~~المستهلك فكذلك ها هنا.
### | 3474 - 
# وإن كان المغصوب عبدا فأعتقه الغاصب حين سلمه له ملكهم وخلى سبيله، ثم
~~أقام المدعي البينة على حقه، فأخذه بقضاء ملكهم، ثم أسلموا جميعا، كان عبدا
~~للمدعي، وكان عتق المدعى عليه باطلا. إما لأن إعتاق الحربي عبده في دار
~~الحرب غير نافذ إذا كان من حكم ملكهم ألا يمنع المعتق من استرقاق المعتق،
~~أو لأنه صار مقهورا لحكم ملكهم، لكونه عبدا للمدعي، ولو كان حر الأصل فأخذه
~~أحد، وأقام البينة أنه عبد له فقضى به ملكهم له، كان عبدا له، فكذلك إذا
~~كان معتقا فقضى الملك بأنه عبد للمدعي وسلمه إليه.
### | 3475 - 
# ولو أن حربيا من غير أهل الموادعة أسر عبدا من عبيد المسلمين وأحرزه
~~بدارهم، ثم غصبه منه غاصب، فقال: هو عبدي وأعتقه، ثم أسلموا فأقام الذي
~~أحرزه البينة
# PageV01P1742
# على حقه، ومن حكم ملكهم رده عليه فإن عتق الذي أعتقه باطل. لأنه لم يملكه
~~حين لم يتم الإحراز بخلاف ما إذا كان من ms0947 حكم ملكهم أن يملكه الغاصب بالغصب،
~~فإن إعتاقه هناك نافذ لتمام إحرازه، ثم لا يرد رقيقا بعد ذلك.
# ؛ لأن إحرازه قد تم حين أقره ملكهم في يده ومنع الآخر من أخذه منه.
### | 3476 - 
# فإن جاء الآخر بالبينة بعد ذلك فقضى به ملكهم له ودفعه إليه، ثم أسلموا،
~~أو صاروا ذمة، فهو حر بالبينة. لأنه بعد ما نفذ العتق فيه فحكم ملكهم بالرق
~~على المسلم باطل. ولأن الحرية لما تأكدت بالإسلام لم يكن بمحل النقض فلا
~~ينتقض بحكم ملكهم برقه بعد ذلك، بخلاف ما سبق.
### | 3477 - 
# ولو كان الغاصب إنما أعتق المأسور قبل أن يقره ملكهم في يده، والمسألة
~~بحالها، ثم أسلموا، فالمأسور عبد. لأن إعتاقه قبل أن يتم إحرازه كان باطلا.
### | 3478 - 
# قال: ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان فغصبه حربي مالا ثم أسلموا، أو صاروا
~~ذمة، فإن كان من حكم ملكهم أن الغصب سبب التملك سواء كان المغصوب منه
~~مستأمنا، أو مسلما أو حربيا فلا سبيل للمسلم على متاعه.
# PageV01P1743
# لأن إحراز الغاصب قد تم باعتبار حكم ملكهم، وسلطنته في دارهم، فكان هذا
~~والمال الذي يأخذه من المسلم، في دار الإسلام فيحرزه بدار الحرب، في الحكم
~~سواء.
### | 3479 - 
# وإن كان من حكم ملكهم رد ذلك المال على صاحبه فلم يختصما حتى أسلم أهل
~~الدار رد ذلك على المستأمن. لأن إحراز الغاصب لم يتم، فإنه مقهور ممنوع مما
~~صنع، لحكم ملكهم، وفي الأول هو قاهر مقر على ما صنع بحكم ملكهم.
### | 3480 - 
# وإن لم يعلم كيف كان حكمهم في ذلك فالمال مردود على المسلم المستأمن. لأن
~~الملك له في الأصل معلوم، وسبب التملك عليه، وهو الإحراز التام غير معلوم،
~~ولأنا نعلم أن الغصب ليس بموجب للملك بنفسه، فما لم يعلم خلاف ذلك من قوم
~~على وجه يكون ذلك معتبرا بينهم يجب بناء الحكم على المعلوم.
### | 3481 - 
# فإن اختصما إلى ملكهم فجحد الغاصب وقال: هذا ملكي، ما أخذته منه، فأقره
~~ملكهم في يده، حتى يأتي المسلم بحجة، ثم أسلموا، فذلك سالم للغاصب. ms0948 لأن
~~إحرازه فيه قد تم بتقرير ملكهم ليده في تلك العين.
### | 3482 - 
# وإن أقام المسلم البينة، فأخذه حاكمهم من الغاصب، ودفعه إليه، كان له،
~~ولا خمس فيه.
# PageV01P1744
# لأنه أعاده إلى ملكه بحكمه، وقد كان السبب لخروجه عن ملكه مثل هذا إذ
~~الشيء ينفسخ بما هو مثله. ولأن المسلم صار محرزا لذلك المال حين أخذه وتم
~~إحرازه بقوة ملكهم فكان ملكا له، ولهذا لا يجب الخمس فيه؛ لأنه ما يملكه
~~بسبب فيه إعزاز الدين.
### | 3483 - 
# وكذلك لو ادعى المسلم المستأمن عبدا في يد بعضهم باطلا، وأقام بينة،
~~فأخذه ملكهم من الحربي، ودفعه إليه، ثم أسلم، فهو له لتمام إحرازه بحكم
~~ملكهم، ولكن ينبغي له أن يرده على صاحبه.
# لأن هذا غدر منه بمنزلة ما لو أخذ مال بعضهم سرا فأخرجه، وهناك يفتى
~~بالرد؛ لأنه إنما غدر بأمان نفسه فهذا مثله.
### | 3484 - 
# قال: وإن كان أهل تلك الدار موادعين للمسلمين أخذ حاكم المسلمين ذلك
~~المال ورده على صاحبه.
# لأنه غدر بأمان المسلمين، وفي هذا الموضع يثبت ولاية الإجبار على الرد
~~بخلاف الأول.
### | 3485 - 
# وعلى هذا لو غصب متاعا من بعضهم فخاصمه إلى الحاكم فجحده، وقال: هو ملكي
~~فأقره حاكمهم في يده حتى يأتي الحربي بالبينة، ثم أسلموا فهو للمسلم، ويفتى
# PageV01P1745
# برده من غير أن يجبر عليه إذا لم يكونوا موادعين، وإن كانوا موادعين
~~للمسلمين أخذوه منه فردوه على صاحبه. لأن معنى الغدر منه ها هنا أظهر منه
~~في الفصل الأول، فإنه جابر بالغصب والأخذ من يده.
### | 3486 - 
# ولو أن حربيا من الموادعين، أو غير الموادعين كاتب عبدا له ثم أسلموا
~~كانت الكتابة جائزة. لأن الكتابة بمنزلة البيع والشراء من حيث إنه تصرف
~~يعتمد المراضاة.
### | 3487 - 
# فإن قهره بعد ما كاتبه وأبطل مكاتبته ثم أسلموا فإن كان من حكم ملكهم أن
~~من فعل هذا بمكاتبه بطلت مكاتبته قضى قاضي المسلمين بذلك. لأن ملك اليد
~~الثابت للمكاتب بعقد المكاتبة لا يكون فوق حقيقة الحرية التي ثبتت
~~بالإعتاق، وقد بينا أن هناك إذا استعبده بعد ms0949 الإعتاق نظر إلى حكم ملكهم في
~~ذلك، فيبتنى الحكم على ذلك بعد ما أسلموا، فكذلك في المكاتبة.
### | 3488 - 
# وإن كان حين أبطل مكاتبته، وليس من حكم ملكهم إبطال ذلك، أخرجه إلى دار
~~الإسلام قاهرا له، فإن كانوا موادعين للمسلمين منعه القاضي منه، وإن كانوا
~~غير موادعين للمسلمين فهو عبد له، يصنع به ما أحب.
# PageV01P1746
# لأن إحرازه إياه بدار الإسلام يتم إذا لم يكونوا موادعين لنا، ولا يتم
~~موجبا ملكه إذا كانوا موادعين لنا.
### | 3489 - 
# ولو كان عبده قد أسلم ثم أعتقه، أو كاتبه ثم استعبده بعد ذلك لم تبطل
~~كتابته وعتقه بإبطاله. لأن الحرية وملك يد المكاتب قد تأكد بإسلامه، فلا
~~يتمكن الحربي من إبطال ذلك ولا ملكهم، لما بينا أن حكمه على المسلم باطل
~~فيما لا يحتمل الإبطال، وهو نقض الحرية. ولأن حكمه إنما ينفذ فيما يحتمل
~~النقل من ملك إلى ملك، والمعتق والمكاتب المسلم غير محتمل لذلك.
### | 3490 - 
# ولو كان دبر هذا العبد قبل أن يسلم العبد فتدبيره باطل. لأن المدبر
~~بالتدبير لا يخرج من يد مولاه، بل هو في يده على حاله، مقهور في حكم
~~الإسلام بعد التدبير كما كان قبله بخلاف الإعتاق والمكاتبة. فإنهما يسقطان
~~يد المولى عن المملوك بحكم الإسلام، وإذا لم يكن من حكم ملكهم تمكن المعتق
~~من استعباد المعتق، فقد تم خروجه من يده، فلهذا إذا أسلم بعد الإعتاق، أو
~~الكتابة كان على حاله، وإذا أسلم بعد التدبير كان عبدا لمولاه، يبيعه ويصنع
~~به ما أحبه.
### | 3491 - 
# ولو كان دبره بعد ما أسلم العبد كان مدبرا. لأن حق الحرية قد تأكد بإسلام
~~المملوك كما دبره، ومن حكم الإسلام
# PageV01P1747
# أن المدبر لا يحتمل التمليك، فبإثبات اليد عليه بعد ما صح التدبير واستحق
~~به الولاء، قلنا بأنه لا يبطل تدبيره، بخلاف ما سبق.
### | 3492 - 
# إلا أن المولى إذا صار ذميا بعد ذلك فإن المدبر يستسعى في قيمته. لأن
~~إخراجه من ملكه مستحق، وذلك بالبيع متعذر، فيصار إلى إخراجه من ملكه
~~بالاستسعاء.
### | 3493 - 
# ولو كان الحربي ms0950 أخرج عبده مع نفسه بأمان إلى دارنا ثم دبره جاز تدبيره.
~~لأنه فعل ذلك حيث يجري عليه حكم المسلمين، وقد التزم هذا الحكم حين خرج
~~إلينا بأمان فلهذا لا يقدر على بيعه. ولو عاد به إلى دار الحرب بطل تدبيره.
~~لأن حكم ذلك الأمان قد بطل، فصار حاله وحال ما لو فعل ذلك في دار الحرب
~~سواء.
### | 3494 - 
# وهذا بخلاف الاستيلاد، فإنه إذا استولد أمته في دار الحرب، أو في دارنا
~~بعد ما خرج بأمان فهي أم ولد على كل حال. لأن الاستيلاد تبع للنسب والنسب
~~يثبت في دار الحرب على الوجه الذي يثبت في دار الإسلام.
# PageV01P1748
# فكذلك ما يبتنى عليه وهو الاستيلاد وكما لا ينبغي للمسلم أن يشتري منه
~~ابنه بحال فكذلك لا ينبغي أن يشتري منه أم ولده بحال بخلاف التدبير على ما
~~قررنا.
# والله أعلم.
# PageV01P1749
### | [باب من الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم]
### | 163 - 
# باب [من] الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم 3496 - قال: وإذا طلب
~~المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهنا من رجال المسلمين، على أن يعطوا من
~~رجالهم رهنا مثل ذلك، فهذا مكروه، لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون
~~تحقق الضرورة. لأنهم غير مأمونين على رجال المسلمين، والظاهر أن مخالفتهم
~~في الاعتقاد تحملهم على قتلهم، ولا زاجر من حيث الاعتقاد يزجرهم عن ذلك،
~~وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله: «ما خلا يهودي
~~بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله» فإن اصطلحوا على ذلك لأمر خافه المسلمون لم
~~يجدوا منه بدا، ثم ابتدأ المشركون فأعطوا المسلمين رهنهم فللمسلمين أن
~~يمتنعوا من دفع رهنهم إليهم، وذلك أفضل لهم؛ لأن الضرورة قد اندفعت بوصول
~~رهن المشركين إلى يد المسلمين، وهم غير مأمونين على المسلمين. فإن قيل:
~~فهذا غدر من المسلمين أن يأخذوا الرهن، ولا يعطوا الرهن كما شرطوا، قلنا:
~~لا كذلك، ولكن كان جواز ذلك الشرط لمعنى الضرورة وقد ارتفعت.
# PageV01P1750
# ألا ترى) - أن في أصل الموادعة إذا زال المعنى الذي أحوج المسلمين إليها
~~بأن يقووا على ms0951 قتال المشركين، وقد وادعوهم مدة معلومة، فإنه: يجوز النبذ
~~إليهم قبل مضي تلك المدة، ولا يكون ذلك غدرا، والأصل فيه قوله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو
~~خير، وليكفر يمينه.» وتلك الموادعة لا تكون أقوى من اليمين.
### | 3497 - 
# فإن قالوا: فردوا علينا رهننا إن لم تعطونا رهنكم لم نرددهم حتى نأمن مما
~~كنا نخافه. لأن في ردهم تقويتهم علينا وتمكينهم من استئصال بعض المسلمين،
~~وذلك لا يجوز. فإذا وقع الأمن مما كنا نخاف فحينئذ نرد عليهم رهنهم. لأنهم
~~بمنزلة المستأمنين فينا، فنحبسهم إلى أن نأمن مما نخافه منهم، ثم نبلغهم
~~مأمنهم.
### | 3498 - 
# فإن أسلم الرهن في أيدينا ثم طلب المشركون أن يأخذوهم فلا سبيل لهم
~~عليهم. والكفار غير مأمونين على المسلمين، إلا أنهم إن كانوا عبيدا
~~للمشركين باعهم الإمام ودفع ثمنهم إلى مواليهم، بمنزلة المستأمن في دارنا
~~إذا أسلم عبده، وكذلك إن أعطوا الرهن من الجانبين ثم قدر المسلمون على أن
~~يأخذوا منهم الرهن فلا بأس بأن يأخذوه منهم.
# PageV01P1751
# لأن الضرورة قد ارتفعت، وباعتبارها كان لهم حق المنع، فيكون لهم حق الأخذ
~~أيضا؛ لأنه لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا تخليص أحد من المسلمين، وهو مقهور
~~في يد المشركين إذا تمكنوا منه.
### | 3499 - 
# فإن امتنعوا منهم فلا بأس بقتالهم عليهم، إذا طلب ذلك رهن المسلمين.
~~لأنهم ظالمون في حبسهم، ودفع الظلم واجب بحسب الإمكان، ولكن إن قدروا على
~~أخذهم بغير قتل فلا ينبغي أن يقتلوا أحدا منهم للموادعة التي بيننا وبينهم.
### | 3500 - 
# وإن قال رهن المشركين: نحن نكون لكم ذمة للمسلمين، ولا نرجع إلى دار
~~الحرب، أجابهم الإمام إلى ذلك إذا كانوا أحرارا. لأن الذمة خلف عن الإسلام
~~في التزام أحكام الإسلام به في الدنيا، وهو أحد ما ينتهي به القتال، فكما
~~أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم وجب إجابتهم إلى ذلك، فكذا لو طلبوا إعطاء
~~الذمة، إلا أن يكونوا عبيدا للمشركين، فإن العبد تبع لمولاه، وقد صاروا
~~مستأمنين فينا، فباعتبار ms0952 الأمان صار ملك الموالي فيهم محترما، وبدون إزالة
~~الملك لا يمكن جعلهم ذمة للمسلمين، فلهذا ردوا إلى مواليهم.
### | 3501 - 
# فإن اختلفوا فقال الرهن: نحن أحرار. وقال المشركون: هم عبيد لنا، فالقول
~~قول الرهن.
# PageV01P1752
# لقوتهم؛ لأنهم في أيدي أنفسهم فيكون لهم قول في حريتهم ما لم تقم البينة
~~على رقهم، ولا تقبل فيه شهادة أهل الحرب عليهم؛ لأنهم صاروا ذمة لنا فما لم
~~يشهد عليهم قوم من المسلمين، أو من أهل الذمة، لم يردوا إلى مواليهم، وإن
~~كانوا أسلموا فما لم يشهد عليهم بالرق شهود مسلمون، لم يعطهم الإمام لهم.
### | 3502 - 
# ولو كانوا شرطوا في أصل الموادعة أنهم إن غدروا فقتلوا رهن المسلمين
~~فدماء رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهننا فإن دماء رهنهم لا تحل لنا لما روي
~~أن هذه الحادثة وقعت في زمن معاوية - رضي الله تعالى عنه - فأجمع هو
~~والمسلمون معه على ألا يقتلوا رهن المشركين. لأنهم مستأمنون فينا، فلا تحل
~~دماؤهم بجناية كانت من غيرهم، والشرط الذي جرى مخالف لحكم الشرع فيكون
~~باطلا.
### | 3503 - 
# ولكن الإمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا، فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم
~~عليهم، كما لو كانوا أسلموا قبل أن يقتل المشركون رهننا. فلو أن رهنهم حين
~~أسلموا قال لهم المشركون: إن لم تردوا علينا رهننا قتلنا رهنكم، أو جعلناهم
~~عبيدا لنا فكره الرهن أن يردوهم عليهم فإنه لا يحل للإمام أن يردهم، وإن
~~علم أنهم يقتلون رهن المسلمين.
# PageV01P1753
# لأن حرمة نفس هؤلاء كحرمة نفس أولئك.
# فإن قتل أهل الحرب رهننا لم يكن الإمام شريكا في ذلك الظلم، ولو سلم
~~إليهم رهنهم بعد ما أسلموا فقتلوهم كان شريكا في الظلم، معرضا للمسلمين عن
~~قتل المشركين إياهم، وذلك لا رخصة فيه.
# (ألا ترى) - أن رهنهم لو ماتوا في أيدينا فقالوا: إن لم تعطونا بعددهم من
~~المسلمين قتلنا رهنكم لم يسعنا أن نعطيهم ذلك. فكذلك رهنهم إذا أسلموا.
### | 3504 - 
# وإن قال رهنهم بعد ما أسلموا: ادفعونا إليهم وخذوا رهنكم، فإن كان أكبر
~~الرأي من ms0953 الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم أيضا. لأن إذن المرء
~~غير معتبر في قتله في حكم الإباحة، فكذلك في تعريضه للقتل. وإن كنا لا ندري
~~ما يصنعون بهم فلا بأس بدفعهم إليهم. لأنه ليس في دفعهم برضاهم ظلم منا
~~إياهم، والدفع ليس بسبب لهلاكهم، والظاهر أنهم لا يرضون بذلك إلا إذا كانوا
~~آمنين على أنفسهم. ولأنا قد وعدنا لأولئك المسلمين أن نخلصهم برد رهنهم
~~عليهم، فيترجح بذلك الوعد جانبهم من هذا الوجه.
### | 3505 - 
# وإن قال رهن المشركين: نكون ذمة لكم، فقال
# PageV01P1754
# المشركون: إن قبلتم ذلك منهم قتلنا رهنكم، أو جعلناهم عبيدا لنا، فإن
~~الإمام لا يقبل هذا من رهنهم، ولكن يردهم على المشركين، ويأخذ المسلمين،
~~بخلاف ما إذا أسلموا؛ لأن الإسلام يتم بهم، فأما الذمة لا تتم إلا بالرضا
~~من المسلمين، فإذا كان فيها إتلاف المسلمين حقيقة، أو حكما فلا ينبغي
~~للمسلمين أن يرضوا بها. لأن استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين والوفاء لهم
~~بالموعود خير لهم من أن يصير الرهن ذمة للمسلمين، والإمام ناظر فيختار ما
~~فيه الخيرية للمسلمين.
### | 3506 - 
# وإن كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون سبيل الرهن الذي عندهم
~~فحينئذ يعطيهم الذمة، ويضع عليهم الخراج كما لو سألوه. لأنه ليس فيه إتلاف
~~المسلمين.
# وما لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن يجعلهم ذمة. لأن البناء على الظاهر واجب،
~~ما لم يعلم خلافه، والظاهر أنهم لا يخلون سبيل المسلمين إذا صار رهنهم ذمة
~~لنا.
### | 3507 - 
# فإن أعطاهم الذمة ثم طلب أخذ رهن المسلمين فأبوا ذلك حتى يرد عليهم رهنهم
~~فليس ينبغي له أن يخفر
# PageV01P1755
# ذمته، وينقض العهد الذي عاهد عليه الرهن، في ردهم بغير رضاهم. لأنهم لما
~~صاروا ذمة لنا فقد ثبت لنفوسهم من الحرمة ما لنفوس المسلمين، فكان هذا وما
~~لو أسلموا سواء.
### | 3508 - 
# فإن طابت أنفس الرهن بالرد عليهم فلا بأس بذلك، إلا أن يكون أكبر الرأي
~~من الإمام أنهم يقتلونهم، فحينئذ لا يدفعهم إليهم على قياس ما ذكرنا فيما
~~إن أسلموا. ms0954 لأن هذا بمنزلة مفاداة المسلمين بأهل الذمة. وقد بينا أن ذلك
~~يجوز برضاء أهل الذمة، ولا يجوز بغير رضاهم. (ألا ترى) - أنه لو مات رهنهم
~~فقالوا: لا نرد عليكم رهنكم حتى تعطونا من أهل الذمة فلانا وفلانا، فإن
~~رضوا بذلك جاز دفعهم إليهم، وإن لم يرضوا به لم يجز دفعهم إليهم، وكذلك إن
~~كان فيمن طلبوا نساء من نساء أهل الذمة.
# لأن حال نسائهم كحال رجالهم في الحرمة بسبب عقد الذمة، وتأثير الرضاء من
~~النساء كتأثيره من الرجال.
### | 3509 - 
# ولو كان في الذين طلبوا صبيانا من أهل الذمة وطابت بذلك أنفسهم وأنفس
~~والديهم فلا ينبغي للإمام أن يدفعهم إليهم.
# PageV01P1756
# لأن هذا مظلمة يظلم بها الصبي، وإذنه في هذا الباب غير معتبر، ورضاء
~~أبويه فيما يضر بالصبي غير معتبر أيضا، فوجوده كعدمه.
# أرأيت لو استعبده أهل الحرب، أليس كان الإمام معينا لهم على استعباد حر
~~بغير حق؟ وهذا لا رخصة فيه.
### | 3510 - 
# ولو كان الرهن الذين أسلموا من رهن المشركين فيهم نساء وصبيان، وطابت
~~أنفس النساء والصبيان وآبائهم بردهم عليهم، ليس للإمام أن يردهم، أما
~~الصبيان فلما ذكرنا في حق أهل الذمة، وأما النساء فلأن في ردهن تعريضهن على
~~الحرام، ولا إذن لهن في ذلك، فلا وجه لرده امرأة مسلمة على المشركين،
~~يستحلون فرجها وهي لا تحل لهم بحال، ولا يوجد مثل ذلك في حق أهل الذمة.
~~(ألا ترى) أن الذمية إذا تزوجها مستأمن في دارنا جاز النكاح وحلت له.
# ولو أراد أن يتزوج مسلمة لم يتمكن من ذلك، ولا يحل له بحال. إلا أن تكون
~~المرأة عجوزا لا تشتهى، ولا يخاف عليها أن ترجع عن دينها، فحينئذ لا بأس إن
~~طابت نفسها بالرد، رجوت ألا يكون بردها لأخذ رهن المسلمين بأس، كما في حق
~~الرجال، ولكن بشرط أن يكون معها ذو محرم لها من المسلمين.
# لأن المرأة ممنوعة من المسافرة إلى دار الحرب بغير محرم، وإن كانت عجوزة،
~~ومع المحرم لا بأس به إذا كانت عجوزة لحاجة لها، فكذلك هذا ms0955
# PageV01P1757
# فإن لم يكن بالمسلمين قوة على المشركين وطلبوا منا في الموادعة أن نعطيهم
~~رهنا فقال الرهن لا نرضى بذلك؛ لأنهم غير مأمونين علينا، فلا بأس بأن
~~يجبرهم الإمام على ذلك على وجه النظر للمسلمين. لأن الخوف من جهتهم على
~~جماعة من المسلمين ظاهر، وعلى هؤلاء الرهن إذا دفعناهم إليهم ليس بظاهر، بل
~~الظاهر في الناس الوفاء بالموادعة، وقد بينا أن الإمام إذا ابتلي ببليتين
~~فإنه يختار أهونهما، ويدفع أعظم الضررين بأهون الضررين.
### | 3512 - 
# فإن كان أكبر الرأي عنده أنهم إذا أخذوا الرهن قتلوهم فحينئذ لا يحل له
~~أن يدفعهم إليهم. لأنه إذا دفعهم كان شريكا في دمائهم، معينا على هلاكهم،
~~وإذا لم يدفعهم فظفر المشركون بالمسلمين لم يكن الإمام شريكهم فيما يصنعون
~~بالمسلمين وأكبر الرأي في هذا كاليقين.
# (ألا ترى) أن الإمام لو احتاج إلى أن يرسل إليهم رسولا في مهم للمسلمين
~~فيه منفعة. فأبى المسلمون أن يدخل إليهم رسولا، فإن للإمام أن يجبره على
~~ذلك، إلا أن يكون أكبر الرأي منه إن بعث إليهم رسولا قتلوه. فحينئذ لا
~~ينبغي له أن يبعث من المسلمين أحدا ولا يكرهه على ذلك، فكذلك الرهن.
### | 3513 - 
# فإن جرت الموادعة على ثلاث سنين، ثم ظهر للمسلمين قوة، فأرادوا أن ينبذوا
~~إليهم، وقال المشركون: لسنا ندع الموادعة ولا نرد عليكم رهنكم، فإنه ينبغي
~~للمسلمين
# PageV01P1758
# ألا يبطلوا الموادعة، لا لإباء المشركين ذلك، ولكن لمكان الرهن في يد
~~المشركين. لأنهم إن فعلوا ذلك كان هذا منهم إجبارا للرهن وامتناعا من
~~الوفاء بالموعود لهم وذلك لا يحل، فيفون لهم بما أعطوهم، حتى يستنقذوا
~~الرهن منهم.
### | 3514 - 
# وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة، فليس ينبغي لهم أن يبطلوا الموادعة، وإن
~~قدروا على قتالهم، حتى يستنقذوا الرهن، أو يموت الرهن أجمعون، أو يرضوا
~~بذلك فحينئذ لا بأس بقتالهم. لأن المانع من النبذ مراعاة حق الرهن. ولوجود
~~إحدى هذه الخصال يزول هذا المانع.
### | 3515 - 
# ولو مضت مدة الموادعة فقال المشركون: إن قاتلتمونا قتلنا رهنكم فلا بأس
~~بقتالهم. لأنه ليس في هذا إخفار ms0956 للعهد بينهم وبين أهل الرهن، فقد انتهى ذلك
~~بمضي المدة. فلا يتعذر علينا قتالهم بسبب الخوف على الرهن، كما لو تترسوا
~~بأطفال المسلمين
# لم يكن بقتالهم بأس
# ، وكذلك إن كان في أيديهم أسراء من المسلمين، فقالوا: إن قاتلتمونا قتلنا
~~الأسارى، فإنه لا بأس بقتالهم لهذا المعنى. وكذلك إن أرسل إليهم رسلا لحاجة
~~برضاء الرسل، أو بغير رضاهم فحبسوهم. وقالوا للمسلمين: إن قاتلتمونا قتلنا
~~رسلكم فلا بأس
# PageV01P1759
# بقتالهم، وهذا لأنه ليس في شيء من ذلك إخفار من الإمام لقوم من المسلمين،
~~إنما فيه مظلمة يظلم المشركون بها المسلمين،
# وللخوف من ذلك
# لا يتعذر على المسلمين القتال معهم.
### | 3516 - 
# وقال: ولو طلب بعض مدائن الشرك أن يكون ذمة لهم فكره ذلك ملك الموادعين
~~وقال: إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم، أو استعبدناهم، وإن لم تفعلوا رددنا عليكم
~~رهنكم، فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك، فإن كان الامتناع من إعطاء
~~الذمة إلى أن يأخذوا رهنكم خيرا للمسلمين امتنعوا من ذلك، وإن كان قبول
~~الذمة من الذين طلبوا ذلك خيرا فعل ذلك الإمام. لأنه ناظر للمسلمين فيختار
~~ما كانت المنفعة فيه أظهر، وهذا لأنه ليس في قبول الذمة من هؤلاء إخفار في
~~حق الرهن؛ لأن هذا لم يكن مما وقع عليه الرهن، ولا كان وقوعه معلوما عند
~~ذلك، بخلاف ما تقدم من النبذ إليهم قبل مضي المدة. ولكن الأفضل أن يختار ما
~~فيه استنقاذ المسلمين من أيدي المشركين. (ألا ترى) أنه لو طلب أهل مدينة
~~منهم أن يكونوا ذمة فقال ملك العدو: إن أبيتم عليهم ذلك خليت سبيل أسرائكم،
~~وإن قبلتم ذلك منهم قتلت أسراءكم، فإنه يختار ما هو الأنفع للمسلمين. فإن
~~كان استنقاذ الأسراء خيرا فعل ذلك وهو أولى الوجهين، وإن كان قبول الذمة من
~~أولئك خيرا لما يرى
# PageV01P1760
# فيه من قوة المسلمين عليهم بشوكة هؤلاء الذين طلبوا الذمة فإن الإمام
~~يقبل الذمة منهم، ولا يلتفت إلى جانب الأسراء.
# (ألا ترى) أنه لو حاصر أهل مدينة عظيمة وأشرف على فتحها فقال له ملك
~~العدو ms0957 انصرفوا على أن نعطيكم أسراءكم الذين في أيدينا، فإن الإمام ينظر في
~~ذلك فيفعل الذي هو خير للمسلمين، فكذلك ما سبق.
### | 3517 - 
# فإن غدر أهل الموادعة فقتلوا رهن المسلمين، وفي رهنهم صبيان ليس معهم
~~آباؤهم ولا أمهاتهم، فإنه لا يحكم بإسلامهم حتى يبلغوا فيصفوا الإسلام.
~~لأنهم كانوا في أيدي المسلمين، وفي دار الإسلام، كفارا على دين آبائهم، قبل
~~أن يغدر المشركون بالرهن فلا يتحولون عن ذلك حتى يصفوا الإسلام. وهذا لأنه
~~ليس في غدرهم إلا أن رهنهم به قد صاروا فينا بمنزلة أهل الذمة، وأولاد أهل
~~الذمة وإن لم يكن معهم آباؤهم ولا أمهاتهم، بأن كانوا ماتوا، أو نقضوا
~~العهد لا يحكم لهم بالإسلام ما لم يصفوا الإسلام قبل البلوغ، أو بعده فحال
~~هؤلاء كذلك.
### | 3518 - 
# فإذا كان في رهنهم مماليك ثم غدروا فقتلوا رهننا فإن الإمام لا يرد عليهم
~~مماليكهم ببيعهم، ويقف الثمن في بيت المال حتى يرضي المشركون المسلمين من
~~رهنهم. لأنهم احتبسوا عندنا ولكن لم تسقط حرمة ملك الملاك فيهم لأجل الأمان
~~فالسبيل بيعهم ووقف ثمنهم كما لو أسلموا.
# PageV01P1761
# فإن قال المشركون للمسلمين إنا قد أسأنا في قتل رهنكم، فنحن نغرم لكم
~~دياتهم، فلا بأس بأن يقبل الإمام ذلك منهم. لأنه وقع اليأس عن رد الرهن،
~~ورد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين، وقيمة النفس الدية.
### | 3520 - 
# فإذا فعلوا ذلك سلم الديات إلى ورثة المقتولين، ورد عليهم ثمن العبيد،
~~وإن كان العبيد لم يباعوا وقالوا: ردوا علينا عبيدنا ونرد عليكم ديات
~~رهنكم، فإن الإمام لا يفعل هذا. لأن عبيدهم قد احتبسوا عندنا، فهذا إن فعله
~~يكون في معنى مفاداة الأسارى منها بالمال، وذلك لا يجوز، ولأنهم لم يردوا
~~رهننا بأعيانهم، فإذا كانوا يأخذون رجالهم بأعيانها ويردون علينا الديات
~~كان فيه وهن شديد يدخل على المسلمين.
### | 3521 - 
# ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يحبسهم إلى مثل هذا، فأما بعد بيع العبيد لا
~~يوجد مثل هذا الوهن في رد الأثمان عليهم. لأنه يؤخذ منهم بدل الرهن مال
~~ويرد عليهم ms0958 بدل رهنهم مثل ذلك.
# (ألا ترى) أن الإمام لو رأى الحظ للمسلمين في أن يأخذ منهم الديات.
# ويرد عليهم عبيدهم فحينئذ لا بأس بأن يفعل ذلك لمعنى النظر.
# PageV01P1762
# فإن كانوا قالوا للمسلمين ندفع إليكم الذين قتلوا رهنكم لتحكموا فيهم بما
~~شئتم، وتردوا علينا رهننا، فإن الإمام يراعي في ذلك معنى النظر للمسلمين،
~~فإن لم ير في ذلك حظا للمسلمين لم يقبل ذلك منهم، أرأيت لو كان رهننا خمسين
~~رجلا فقتلهم إنسان واحد أكنا نأخذ منهم ذلك القاتل الواحد ونرد عليهم خمسين
~~من أحرارهم وأي وهن يكون أشد من هذا؟ وإن رأى الحظ للمسلمين في أن يقبل ذلك
~~منهم قبله فأخذ القاتلين ورد عليهم رهنهم، ثم هو بالخيار في القاتلين، إن
~~شاء قتلهم بهم، لا بطريق القصاص، فإن الحربي لا يستوجب القصاص بقتل المسلم
~~في دار الحرب، ولكن لأنهم أسارى مقهورون في أيدينا، لا أمان لهم، وللإمام
~~فيهم الخيار إن شاء قتلهم، وإن شاء جعلهم عبيدا، فإذا اختار ذلك أعطى وارث
~~كل مقتول العبد الذي قتل مورثه. لأنه أخذهم عوضا عن الرهن المقتولين، ولذلك
~~رد عليهم رهنهم، فإذا صاروا مملوكين كان حكمهم حكم الديات. ولأن الجناية
~~على النفس إذا وجد ممن يحتمل التملك، ولم يكن موجبا للقصاص كان موجبها
~~استحقاق نفس الجاني بالمجني عليه ملكا.
# PageV01P1763
# ألا ترى) أن العبد إذا قتل قتيلا خطأ فإنه يجب دفع نفسه إلى ولي القتيل،
~~إلا أن يختار المولى الفداء فهذا كذلك.
### | 3523 - 
# وإن قالوا للإمام: إن شئت أعطيناك ديات أصحابك، وإن شئت أعطيناك الذين
~~قتلوا أصحابكم، فهذا إنصاف منهم. لأنه ليس في وسعهم فوق هذا، فيما يرجع إلى
~~الوفاء بتلك الموادعة.
### | 3524 - 
# ثم ينبغي للإمام أن يختار ما فيه الحظ للمسلمين، فإن اختار أخذ الديات
~~دفعها إلى الورثة، وإن اختار أخذ القاتلين كان الرأي إليه في قتلهم، كما
~~بينا. ولا يمتنع عليه قتلهم بعفو الورثة إن عفوا عنهم، لما بينا أنه لا
~~يقتلهم على وجه القصاص، بل لأنهم محاربون، والعفو في قتل المحاربين غير
~~مؤثر. ms0959 لأن العفو إنما يسقط ما كان مستحقا للعافي خاصة.
### | 3525 - 
# وإن كان الذي قتل رهن المسلمين رجالا من غير أهل تلك الدار فإن كانوا
~~دخلوا إليهم بأمان فهذا والأول سواء. لأن من عندهم بأمان فهو في أيديهم وهو
~~ممن يجري عليه حكم ملكهم فحالهم كحال أهل دارهم.
# PageV01P1764
# ألا ترى) أنه لو دخل من دارهم إلينا لم يحتج إلى استئمان جديد، بمنزلة من
~~كان من أهل دارهم.
### | 3526 - 
# وإن كانوا دخلوا دارهم مغيرين بغير أمان فقتلوا الرهن، فإن ظفر بهم أهل
~~دار الموادعة ودفعوهم إلى المسلمين، ليس عليهم غير ذلك، ويأخذون رهنهم.
~~لأنه ليس في وسعهم فوق هذا، فيما يرجع إلى الوفاء بالموادعة.
# وإن كانوا ماتوا، أو قتلوا في حربهم، أو أخذهم ملك الموادعين فقتلهم بما
~~فعلوا بالرهن، أو هربوا، فعلى المسلمين أن يردوا عليهم رهنهم.
# لأن القاتلين ليسوا من أهل دار الموادعين، فلا يجوز أن يأخذ أهل دار
~~الموادعة بجناية من غيرهم، فكان هذا في حقهم بمنزلة ما لو مات رهننا في
~~دارهم فعلينا أن نرد عليهم رهنهم.
### | 3527 - 
# ولو كان الذين أصابوهم من أهل دارهم فقتلهم ملكهم حين قتلوا الرهن، أو
~~ماتوا حين أخذهم قبل أن يقتلهم فللإمام ألا يرد رهنهم حتى يعطوهم ديات رهن
~~المسلمين. لأن الجناية كانت منهم، والظاهر أنهم ما تمكنوا من ذلك إلا بقوة
~~ملكهم، فيكون فعلهم ذلك كفعل ملكهم بنفسه.
### | 3528 - 
# ولو كان هو الذي قتل رهن المسلمين فأنكر ذلك أهل مملكته، فقتلوه أو مات،
~~كان للمسلمين ألا يردوا عليهم
# PageV01P1765
# رهنهم حتى يردوا ديات رهننا، فكذلك ما سبق، وإن أخذوا الملك فقالوا
~~للمسلمين ندفعه إليكم بمن قتل من رهنكم وتردوا علينا رهننا، فإن الإمام
~~ينظر في ذلك فإن رأى الحظ في أن يأبى ذلك حتى يأخذ ديات الرهن فعل ذلك، وإن
~~رأى الحظ في أن يأخذ الملك فيقتله، أو يجعله عبدا لورثة الرهن فعل ذلك. وإن
~~كان الملك حين قتل الرهن هو الذي قال لإمام المسلمين أعطيك ديات أصحابك
~~لترد علي رهني فليس ينبغي ms0960 للإمام أن يفعل ذلك لما فيه من الوهن على
~~المسلمين، ولا يلتفت إلى رضاء ورثة الرهن إن رضوا بذلك. لأن مراعاة جانب
~~دفع الوهن والذل على المسلمين أوجب، وذلك ليس من حقهم في شيء حتى يعتبر فيه
~~رضاهم، إلا أن يرى الإمام الحظ في ذلك للمسلمين فحينئذ لا بأس بأن يفعله
~~لتوفير المنفعة عليهم.
### | 3529 - 
# فإن غدر المشركون وقتلوا رهن المسلمين، ثم قتل المسلمون رهنهم اعتمادا
~~على ظاهر الشرط، فقد أخطئوا في ذلك. لأنهم كانوا مستأمنين فينا، وينبغي لمن
~~قتلهم أن يغرم دياتهم كما هو الحكم في المسلم يقتل المستأمن.
# فإن قيل: قد صاروا من أهل الذمة حين احتبسوا في دارنا، فينبغي أن يجب
~~القصاص على من قتلهم؛ لأن المسلم يقتل بالذمي عندنا.
# PageV01P1766
# قلنا) : قبل أن يضع الإمام الخراج عليهم لا يكونون من أهل الذمة، حتى لو
~~أرضى المشركون المسلمين ردوا عليهم رهنهم، وإن صاروا بمنزلة أهل الذمة فقد
~~تمكن شبهة في هذا القتل، وهو الاعتماد على ظاهر الشرط والمشروط في عقد صحيح
~~وذلك يكفي لإسقاط القود.
### | 3530 - 
# ثم الديات تكون موقوفة في بيت المال، فإن أعطى المشركون ديات رهن
~~المسلمين قبل ذلك منهم الإمام، ودفعها إلى ورثة المقتولين، وسلم إليهم ديات
~~رهنهم. لأن حكم البدل من الجانبين حكم المبدل، ولو ردوا علينا رهننا رددنا
~~عليهم رهنهم، فكذلك إذا ردوا ديات رهننا رددنا عليهم مثل ذلك. ولا ينبغي
~~للإمام أن يأبى ذلك عليهم. لأنه قد صار مالا من الجانبين بخلاف ما قبل قتل
~~رهنهم فإن للإمام هناك رأيا في أخذ الديات، لما فيه من صورة الوهن، بأن
~~يقتلوا خيارنا وأشرافنا، ثم يأخذوا رهنهم ويعطونا الديات.
### | 3531 - 
# فإن قالوا نعطيكم الديات، ونعطيكم مكان كل مسلم قتلناه منكم أسيرا مسلما
~~في أيدينا، وتردون علينا رهننا، فعلى الإمام أن يقبل ذلك منهم. لأنهم ردوا
~~بدل نفوس المقتولين، وردوا مثل ما قتلوا من أسارى المسلمين، وليس في وسعهم
~~فوق ذلك، ثم يخلي سبيل الأسراء، ويدفع الديات إلى ورثة المقتولين.
# PageV01P1767
# وإن قالوا ليس عندنا أسراء ms0961 منكم ولكنا نعطيكم لكل قتيل من رهنكم ديتين،
~~أو ثلاث ديات، وتردون رهننا، فإن الإمام يرى في ذلك رأيه سواء رضي به ورثة
~~الرهن، أو لم يرضوا. لأن المال وإن كثر لا يكون مثلا للمسلمين فربما يكون
~~في هذا معنى التوهين بشيء من أمر المسلمين فله ألا يقبله.
### | 3533 - 
# فإن رأى ذلك خيرا وقبله سلم الديات كلها لورثة المقتولين. لأنه بدل
~~نفوسهم بمنزلة مال وقع الصلح عليه من القصاص فإنه سالم لورثة المقتولين قل
~~ذلك، أو كثر.
### | 3534 - 
# ولو قالوا لا نعطيكم الدية، ولكن نعطيكم مكان كل مسلم قتلناه أسيرا، أو
~~أسيرين أو ثلاثة، فأبى أولياء الرهن المقتولين أن يقبلوا ذلك لم يلتفت
~~الإمام إلى إبائهم، ولكن ينظر إلى معنى الخيرية للمسلمين، فإن رأى النظر في
~~قبول ذلك أخذ الأسارى فخلى سبيلهم، ورد عليهم رهنهم، وعوض ورثة الرهن
~~المقتولين دياتهم من بيت المال. لأنه كان عليه أن يفدي الأسارى من بيت
~~المال، فإذا توصل إلى تخليص
# PageV01P1768
# الأسارى المسلمين باعتبار دم المقتولين كان عليه أن يدفع إلى ورثتهم عوض
~~ذلك، وهو ديات المقتولين، بمنزلة ما لو فادى الأسارى بعبيد منهم بعد ما
~~قسمهم بين الغانمين بغير رضاهم، فإنه يعوض الملاك قيمتهم من بيت المال.
### | 3535 - 
# وإن طابت أنفس ورثة الرهن بهذا وسألوا الإمام أن يقبل منهم أسراء
~~المسلمين مكان الرهن المقتولين، والمسألة بحالها، ثم طلب ورثة الرهن ديات
~~رهنهم لم يعطهم شيئا. لأنهم تطوعوا بحقهم على المسلمين، فكأنهم تبرعوا
~~بمفاداة الأسارى بمالهم فلا يستوجبون الرجوع على أحد بشيء.
### | 3536 - 
# وإن لم يستأمرهم الإمام في ذلك حتى قبل من المشركين ما أعطوه ورد عليهم
~~رهنهم، فإنه ينبغي له أن يعوض ورثة الرهن المقتولين دياتهم من بيت المال.
~~لأن حقهم إنما يسقط إذا رضوا بذلك وتطوعوا بحقهم على المسلمين، وهذا المعنى
~~لا يتحقق إذا لم يعلموا به.
### | 3537 - 
# وإن لم يعط المشركون المسلمين شيئا بعد قتل رهنهم، فإنه لا ينبغي للإمام
~~أن يعذب رهنهم بالضرب والحبس، كما لا يقتلهم؛ لأنهم مستأمنون فينا، ولكنه ms0962
~~يخلي
# PageV01P1769
# عنهم في موضع من دارنا، لا يقدرون فيه على الرجوع إلى بلادهم. لأنهم
~~احتبسوا في دارنا حين احتبسوا رهننا عندهم.
### | 3538 - 
# فإن أسلموا فهم أحرار، وإن أبوا جعلهم الإمام ذمة لما بينا، ولكن ينبغي
~~أن يؤجل أهل الحرب في أمرهم سنة، فإن أرضونا وإلا جعلناهم ذمة، ووضعنا
~~عليهم الخراج، فإذا مضت السنة أخذنا منهم الخراج. لأن إرضاء المشركين
~~المسلمين ببعض الوجوه الذي ذكرنا موهوم، وبعد الإرضاء يجب رد رهنهم عليهم،
~~فلهذا يتأنى الإمام في ذلك، والحول حسن لإبلاء العذر كما في أجل العتق
~~وغيره، وهو نظير المستأمن إذا أطال المقام في دارنا، فلأن الإمام يتقدم
~~إليه ويقول إن أقمت سنة من يومك هذا جعلتك ذمة، ثم إن خرج قبل مضي السنة
~~تركه، وإن مضت السنة قبل أن يخرج أخذ منه الخراج، ولم يمكنه من الرجوع بعد
~~ذلك، فكذلك حال الرهن.
### | 3539 - 
# فإن قالوا بعد مضي السنة نحن نرضيكم بإعطاء الأسارى والديات، فردوا علينا
~~رهننا، فإن الإمام لا يردهم بالديات بعد ما صاروا ذمة لنا، وبعد إعطاء
~~الأسارى إن كره الرهن ذلك لم يردهم، وإن طابت نفوسهم بذلك ردهم على قياس ما
~~ذكرنا في مفاداة الأسراء بأهل الذمة. لأن هؤلاء صاروا من أهل الذمة.
# PageV01P1770
# وهو نظير ما لو أسر الإمام القوم من المشركين وقسمهم، ثم إن مواليهم
~~أعتقهم فصاروا ذمة للمسلمين يؤدون الخراج، ثم طلب المشركون أن يفادونا
~~بأسراء المسلمين بهم، فإن الإمام لا يفعل ذلك بغير طيبة نفس المعتقين، فإن
~~طابت نفوسهم بذلك فعلوه، فكذلك ما سبق، ولو قالوا: نعطيكم الديات، ونعطيكم
~~من قتل الرهن، فليس ينبغي للإمام أن يرد عليهم رهنهم بعد ما جعلهم ذمة.
# لأن هذا بمنزلة مفاداة أهل الذمة بالمال، وأهل الحرب منهم، وذلك لا رخصة
~~فيه، إنما الذي يرخص فيه إعادة الذمي إلى دار الحرب، ليكون حربا للمسلمين
~~إذا كان فيه تخليص المسلمين من أسر المشركين فقط.
### | 3541 - 
# فلو أعطى المسلمون المشركين رهنا من المسلمين، وأعطاهم المشركون رهنا من
~~جواهر، أو ثياب، ثم غدروا فقتلوا ms0963 الرهن، فإن الإمام يجعل رهنهم موقوفا في
~~بيت المال، لا يعطى ورثة الرهن المقتولين شيئا من ذلك. لأن حقهم مقصور على
~~بدل نفوس المقتولين. وهذا ليس من بدل نفوسهم في شيء، ولكنه مال أهل الحرب
~~قد يثبت فيه حكم الإمام في ديارنا، فيجعله الإمام موقوفا في بيت المال.
### | 3542 - 
# وإن خاف الفساد على شيء منه باعه، ووقف ثمنه
# PageV01P1771
# في بيت المال،
# فإن قالوا للمسلمين نعطيكم الديات وتردوا علينا رهننا، فإن الإمام ينظر
~~في ذلك، فإن كانت الديات مثل الرهن أو أكثر فلا بأس بأن يأخذ ذلك منهم. لأن
~~الكل مال، وإنما يعتبر فيه المماثلة في صفة المالية، لينعدم به معنى الرهن،
~~ثم يدفع الديات إلى ورثة الرهن. وإن كانت الديات دون رهنهم في المالية
~~منعهم الإمام ذلك أشد المنع. لأن معنى الرهن يتحقق ها هنا من وجهين:
~~أحدهما: من جهة قتلهم الرهن، والآخر: من جهة أنهم يأخذون من المال أكثر مما
~~يعطون.
### | 3543 - 
# وإن قالوا: إن الرهن قتلوا بغير رضاء منا، فنحن نعطيكم القاتلين وديات
~~المقتولين، وتردوا علينا رهننا، أو قالوا: اختر إن شئت القاتلين ندفعهم
~~إليك، وإن شئت الديات، فإن علمنا أنهم صدقوا فيما قالوا إنهم قتلوا بغير
~~رضاء من جماعتهم فليس للإمام أن يأبى هذا عليهم. لأنه ليس في وسعهم فوق ما
~~عرضوه عليه، ولكنه يختار أفضلهما للمسلمين، فيأخذه ويرد عليهم رهنهم.
### | 3544 - 
# وإن كان قتل برضاء من جماعتهم فللإمام ألا يقبل ذلك منهم، باعتبار أن
~~رضاء الجماعة بذلك كمباشرتهم،
# PageV01P1772
# وفي قبول ذلك منهم معنى الوهن، ولو أنهم قتلوا رهن المسلمين، ثم أسلموا
~~وصاروا ذمة، فليس عليهم غرم في ذلك. لأنهم فعلوا ذلك وهم محاربون، فكان هذا
~~وما لو قتلوا المسلمين في القتال ثم أسلموا [، أو صاروا ذمة] سواء، ثم يرد
~~عليهم رهنهم؛ لأنه مال كان مملوكا محترما لهم في أيدينا.
### | 3545 - 
# فإذا أسلموا وجب رده عليهم عملا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أسلم
~~على مال فهو له» . وحالهم الآن كحال الخوارج إذا قاتلهم أهل العدل، وأصاب
~~كل ms0964 فريق مالا من الفريق الآخر، ثم استهلك الخوارج أموال أهل العدل، فإن أهل
~~العدل لا ينبغي لهم أن يستهلكوا شيئا من أموالهم، ولكنهم يقفون ذلك إلى أن
~~يتوب الخوارج، فإذا تابوا يرد عليهم أموالهم، ولم يغرموا شيئا مما
~~استهلكوا، ولو لم يسلم أهل الدار بعد قتل الرهن، ولكن ظهر المسلمون على أهل
~~تلك الدار وقتلوا من فيها، أو سبوهم، كان رهنهم من الأموال فيئا للمسلمين
~~الذين ظهروا على تلك الدار. لأنه قد سقطت حرمة نفوس الملاك بوقوع الظهور
~~عليهم، وهذا عين مال لهم بمنزلة ما في أيديهم، فيكون فيئا للغانمين.
### | 3546 - 
# وإن استهلك رجل من المسلمين رهنهم فإن الإمام
# PageV01P1773
# يضمنه مثله، لبقاء حكم الأمان في ذلك المال في يد الإمام، ثم حكم المثل
~~المأخوذ في (يد الإمام) هو حكم الأصل؛ ولا يشبه هذا في هذا الوجه ما أصاب
~~المسلمون من أموال الخوارج، فإن من استهلك ذلك من أهل العدل لم يضمن شيئا،
~~فإنه لا أمان للخوارج في ذلك منا، ووجوب الضمان باعتبار الأمان. فأما وجوب
~~رد العين باعتبار بقائه على ملك صاحبه فلهذا قلنا يرد عليهم ما كان قائما،
~~ولا يضمن المستهلك لهم شيئا مما استهلكه، بخلاف رهن أهل الحرب في أيدينا،
~~فإن حكم الأمان ثابت في ذلك المال، فيغرم المستهلك قيمته، ويجب رده عليهم
~~إن أسلموا.
### | 3547 - 
# وإذا أخذوا الرهن من الجانبين في الموادعة واشترطوا فيها أن من غدر منهم
~~فدماء رهنهم حلال، ثم قطع المشركون أيدي رهننا، أو فقئوا أعينهم، ثم قالوا
~~للمسلمين: خذوا رهنكم فهم أحياء، وأعطونا رهننا، فإن الإمام ينظر في ذلك،
~~فإن كان الحظ في أخذهم، ولم يكن فيه توهين بشيء من أمور المسلمين، وأبرأهم
~~الرهن مما صنعوا بهم، وقالوا: خذونا منهم، فعل الإمام ذلك. وإن كان فيه
~~توهين لأمر المسلمين لم يأخذ ذلك منهم.
# PageV01P1774
# لأنه نصب ناظرا وقد سلم إليهم قوما أصحاء فله ألا يأخذ منهم قوما عميانا
~~مقطوعين ويعطيهم رهنهم أصحاء.
### | 3548 - 
# وإن قال الرهن: الحق حقنا ونحن نرضى بذلك، فخذونا منهم، فإنا ms0965 لا نأمن
~~البلاء على أنفسنا، لم يلتفت الإمام إلى مقالتهم. لأن في هذا توهينا للدين،
~~وخديعة من المشركين لأهل الإسلام [وازدراء لهم] ، والضرر في ذلك إلى جميع
~~المسلمين، فلا يترك الإمام مراعاة هذا الجانب بقول الرهن.
# (أرأيت) لو كان الرهن بآخر الرمق مقطعي الأيدي والأرجل، فقالوا: خذونا
~~منهم أكان ينبغي للإمام أن يعطيهم رهنهم أصحاء سالمين ويأخذ المسلمين بآخر
~~رمق لما صنعوا بهم؟ هذا مما لا ينبغي أن يقول به أحد.
# لأنه رضاء بالدنية في الدين، ونعوذ بالله تعالى من أن نعطى الدنية في
~~ديننا فإن الذليل يعطى ما سئل، ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا قتلوا رهننا
~~ثم قال ورثتهم: قد عفونا عنهم فردوا عليهم رهنهم، أن يردوهم عليهم؛ لأن
~~ورثة المقتولين يقومون مقامهم، هذا ليس بشيء، ولا ينظر إلى قول الرهن، ولا
~~إلى قول ورثته، وإنما ينظر إلى توهين الدين، وجرأة المشركين.
# فإن لم يكن فيما سألوا توهين للدين أجابهم الإمام إلى ذلك، وإن كان فيه
~~توهين الدين وجرأة المشركين عليهم لم يقبل ذلك منهم.
# PageV01P1775
# ألا ترى) أن رهننا لو كانوا مائة، فقتلوهم كلهم إلا رجلا واحدا، فقال ذلك
~~الرجل: خذوني منهم، وردوا عليهم رهنهم، فإنهم قاتلي إن لم تفعلوا، لم يلتفت
~~الإمام إلى قوله لما في ذلك من معنى توهين الدين كما بينا.
### | 3549 - 
# فإن كانوا حين فقئوا أعين الرهن قالوا للمسلمين: نرد عليكم رهنكم ونعطيكم
~~الدية فيما صنعنا برهنكم، فلا بأس بأن يقبل الإمام منهم هذا. لأنه ليس فيه
~~توهين الدين، فإنهم يردون الرهن ويردون عوض ما أتلفوا منهم، وليس في وسعهم
~~فوق ذلك.
### | 3550 - 
# ولو قتلوا بعض رهننا وبقي البعض كان للإمام ألا يرد عليهم رهنهم، حتى
~~يردوا علينا الأحياء، ويخيرون في القتلى بين الديات وبين دفع القاتلين
~~إليه؛ اعتبارا للبعض بالكل. ولو أنهم ضربوا رهننا، أو شجوهم فبرئوا على وجه
~~لم يبق أثره فقالوا للإمام: أخرجنا من أيديهم وادفع إليهم رهنهم فلا بأس
~~للإمام أن يفعل ذلك. لأن المظلوم قد رضي بترك المطالبة ms0966 لحقه، وليس في أخذهم
~~ورد الرهن عليهم معنى توهين الدين، فلا بأس بأن يجيبهم الإمام إلى ذلك.
### | 3551 - 
# وكذلك إن مات الرهن في أيديهم من غير ذلك، بعد ما برءوا ذمته فقال ورثة
~~الرهن قد تركناه لهم، فردوا عليهم رهنهم.
# PageV01P1776
# لأن الورثة بعد موت المورث يقومون مقامه فيما هو من حقه.
### | 3552 - 
# قال: فإذا أعطوا الرهن من الجانبين في الموادعة، ولم يعطوا مع رهن
~~المشركين نفقة لهم، فنفقتهم ما داموا رهنا من بيت مال المسلمين، وهذا من
~~أعجب المسائل فإن نفقة المرهون تكون على الراهن دون المرتهن، في الموضع
~~الذي وجد فيه الرهن بصورته ومعناه وحكمه، فكيف تجب النفقة على المرتهن في
~~موضع وجد فيه الرهن صورة، فكيف يجب نفقة أهل الحرب في بيت مال المسلمين،
~~وهم أهل حرب في أيدينا، بمنزلة المستأمنين ولكنا نقول: إن إقامتهم فينا
~~لمنفعة المسلمين، وقد بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه الموادعة إلا إذا
~~كان فيها منفعة للمسلمين، فلهذا تجب نفقتهم في مال المسلمين، بمنزلة
~~المستعار في يد المستعير، لما كانت المنفعة له فيه كان نفقته عليه، بخلاف
~~الرهن الذي هو حقيقة، فالمنفعة هناك للراهن، من حيث إن دينه يصير مقضيا
~~بهلاك الرهن، فإن قتلوا رهن المسلمين يلتزم الإمام رهنهم إلى سنة، وينفق
~~عليهم من بيت المال أيضا. لأنه ما لم تمض السنة فالحكم الذي كان ثابتا فيهم
~~بأمان باق.
# PageV01P1777
# فإن مضت السنة ولم يرضونا جعلهم ذمة، ولم ينفق عليهم بعد ذلك من بيت
~~المال شيئا. لأنه ما لم تمض السنة حالهم كحال غيرهم من أهل الذمة.
### | 3553 - 
# ولو لم يقتلوا رهننا، وقد كانت الموادعة مؤقتة، فانقضت المدة وطلب
~~المسلمون من المشركين رد الرهن فأبوا، فإن الإمام يقول لرهنهم: لا أردكم
~~إلى بلادكم حتى يرد أصحابكم إلي رهني، وقد أجلتكم في ذلك حولا، فاكتبوا لهم
~~فإن ردوا رهني، وإلا جعلتكم ذمة، ويكتب إليهم بنفسه أيضا تحقيقا لإبلاء
~~العذر، فإن لم يردوا الرهن حتى مضى الحول جعلهم ذمة، ثم إن عرضوا رد الرهن
~~بعد ms0967 ذلك لم يرد عليهم رهنهم إلا برضاهم. وقد بينا هذا، والفقه في هذا
~~الإنذار أنه لا يجوز للإمام أن يترك المشرك في دارنا مدة مديدة، ليصنع ما
~~يصنع من غير ذل الخراج فكان التقديم إليهم والتأجيل بحول لهذا المعنى.
### | 3554 - 
# وإن أعطى المسلمون المشركين رهنا من الرجال الأحرار، وأخذوا منهم رهنا من
~~جوهر، أو لؤلؤ، أو عبيد، فاشترطوا عليهم أنهم إن غدروا فما أخذ المسلمون
~~منهم من مال فهو للمسلمين، ثم غدروا، فإن المال لا يكون للمسلمين ولكن
# PageV01P1778
# يكون موقوفا في بيت المال لهم، إلى أن يسلموا، أو يرضونا في رهننا بما
~~نرضى به.؛ لأن هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص، وهو قوله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -: «لا يغلق الرهن» . فإن تفسير هذا اللفظ على ما نقل عن أئمة
~~التابعين أن يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن
~~لك بمالك. فإذا ثبت أن هذا لا يجوز في الموضع الذي يكون عوضا عن مال ففي
~~الموضع الذي يكون عوضا عما ليس بمال أصلا أحرى ألا يجوز، وهذا لما فيه من
~~تعليق سبب الملك بالخطر، وأسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق بالخطر، فإذا
~~تبين بطلان هذا الشرط كان ذكره والسكوت عنه سواء، والله الموفق.
# PageV01P1779
### | [باب الشروط في الموادعة وغيرها]
### | 3555 - 
# قال: وإذا توادع المسلمون والمشركون سنين معلومة فإنه ينبغي لهم أن
~~يكتبوا بذلك كتابا؛ لأن هذا عقد يمتد، والكتاب في مثله مأمور به شرعا، قال
~~الله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] وأدنى
~~درجات موجب الأمر الندب، كيف وقد قال في آخر الآية: {إلا أن تكون تجارة
~~حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها} [البقرة: 282] .
# ففي هذا إشارة إلى أن ما يكون ممتدا يكون الجناح في ترك الكتاب فيه.
### | 3556 - 
# ثم الأصل فيه حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، «فإنه صالح
~~أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، وأمر بأن
~~يكتب بذلك نسختان؛ إحداهما تكون ms0968 عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-، والأخرى عند أهل مكة، وكان علي - رضي الله عنه - هو الذي
# PageV01P1780
# يكتب، فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو: لا ندري ما
~~الرحمن الرحيم؟ اكتب: باسمك اللهم، ثم كتب: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول
~~الله، قال سهيل بن عمرو: لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك، أو ترغب عن اسم
~~أبيك؟ اكتب محمد بن عبد الله، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~عليا - رضي الله تعالى عنه -، أن يمحو ما كتب، فأبى علي ذلك حتى محاه رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بيده. وقال: أنا محمد بن عبد الله
~~ورسوله، اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على أهل
~~مكة، وأملى عليه الكتاب إلى آخره، وأمره بأن يكتب بذلك نسختين» فصار هذا
~~أصلا في هذا الباب.
# ولأن كل واحد من الفريقين يحتاج إلى نسخة تكون في يده، حتى إذا نازعه
~~الفريق الآخر في شرط رجع إلى ما في يده، واحتج به على الفريق الآخر، ثم
~~المقصود به التوثق والاحتياط، فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه، ويتحرز فيه
~~من طعن كل طاعن، إليه وقعت الإشارة في قوله تعالى: {ولا يأب كاتب أن يكتب
~~كما علمه الله} [البقرة: 282] . ومعلوم أن ما علمه الله يكون صوابا مجمعا
~~عليه، فينبغي أن يكتب على وجه لا يكون لأحد فيه طعن، ثم بدأ الكتاب فقال:
~~هذا ما توادع عليه الخليفة فلان ومن معه من المؤمنين، وفلان ومن معه من أهل
~~مملكته، وأبو زيد البغدادي قال: في شروط الاختيار عندي
# PageV01P1781
# أن يكتب هذا كتاب فيه ذكر ما توادع عليه ليكون صادقا حقيقة فإن هذا إشارة
~~إلى البياض، والبياض لا يكون ما توادع عليه، بل يكون فيه ذكر ما توادع
~~عليه، ولكن ما اختاره محمد - رحمه الله - موافق لكتاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -، في هذا الباب كما روينا، وكذلك في غير هذا الباب، فإنه
~~حين «أمر ms0969 بكتاب في شراء عبد كان صفته: هذا ما اشترى محمد، رسول الله، من
~~العداء بن خالد بن هوذة» ، وإشارة الكتاب تدل على هذا. قال الله تعالى:
~~{هذا ما توعدون ليوم الحساب} [ص: 53] . والمراد الوعد للأبرار والوعيد
~~للفجار، ثم لم يقل هذا كتاب فيه ذكر ما توعدون ليوم الحساب.
### | 3557 - 
# ثم قال: توادعوا كذا وكذا سنة، أولها شهر كذا من سنة كذا، وآخرها شهر كذا
~~من سنة كذا.
# وإنما يبدأ بذكر التاريخ؛ لأن موجب العقد الذي يجري حرمة القتال في مدة
~~معلومة، فلا بد من أن يكون أول تلك المدة وآخرها موجبا معلوما وذلك ببيان
~~التاريخ.
# وإنما اختار لفظ الموادعة؛ لأنه لا مسالمة ولا مصالحة حقيقة بين المؤمنين
~~والمشركين، وإنما يكون بينهم المعاهدة كما قال الله سبحانه وتعالى.
# {إلى الذين عاهدتم من المشركين} [التوبة: 1] والموادعة هي المعاهدة ثم
~~ذكر ما بالفريقين حاجة إلى ذكره في الكتاب إلى أن قال
### | 3558 - 
# وجعل كل فريق منهم لصاحبه بالوفاء بجميع
# PageV01P1782
# ما في هذا الكتاب عهد الله تعالى وميثاقه وذمة الله وذمة رسوله وذمة
~~المسيح عيسى ابن مريم وهذا اللفظ يذكره في كل كتاب في هذا الباب؛ لأنه إنما
~~بنى عليه على ما كان حال الخليفة في وقته، وإنما كانوا يقاتلون الروم في
~~ذلك الوقت وأعظم الألفاظ في باب التزام العهد عندهم هذا، فلهذا ذكره.
# فإن قيل: كيف جوز كتابة هذا اللفظ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -: «وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم، ولكن
~~أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم كان أهون» .
# قلنا. ليس مراد محمد - رحمه الله - من اللفظ المذكور إعطاء ذمة الله وذمة
~~الرسول، فذلك منهي عنه كما ورد في الحديث، ولكن المراد بهذا اللفظ تأكيد
~~الموادعة بالقسم بعبارات مختلفة.
# (ألا ترى) أنه قال: «وأشد ما أخذ الله على النبيين والصديقين والصالحين
~~من عهد، أو ذمة، أو ميثاق» .
# فالمراد مما وقعت الإشارة إليه في قوله: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا ms0970
# PageV01P1783
# الكتاب} [آل عمران: 187] . وفي قوله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين}
~~[آل عمران: 81] . والمراد الإلزام على أبلغ الوجوه، فهذا مثله.
# (ألا ترى) أنه ذكر بعد هذا بيان وجوه الغدر، فجميع هذه الأيمان عليه،
~~الله عليه بها راع كفيل، والذمة منه بريئة فبهذا تبين أن مراده مما سبق ذكر
~~القسم.
# تم ختم الكتاب بذكر التاريخ، وقد بين التاريخ في أول الكتاب وذلك كاف،
~~إلا أنه أعاده في آخر الكتاب للتأكيد، فليس المقصود إلا حرمة القتال في مدة
~~معلومة، وابتداؤها من وقت تمام الكتاب والإشهاد، فلو اكتفى بما ذكره في أول
~~الكتاب ربما يدعي أحد الفريقين مضي مدة بين أول الكتاب وآخره يعارض. وقد
~~يكون ذلك، فلهذا ختم الكتاب بذكر التاريخ أيضا، والأصل في التاريخ ما روي
~~أن عمر بن الخطاب، - رضي الله تعالى عنه -، كتب إلى عماله، إذا كتبتم إلي
~~فاذكروا التاريخ في الكتاب. ثم جمع الصحابة - رضوان الله عليهم - وشاورهم
~~في ابتداء مدة التاريخ، فقال بعضهم: يجعل التاريخ من وقت مولد رسول الله -
~~صلى الله عليه وآله وسلم -، فكأنه كره ذلك لما فيه من بعض التشبه بالنصارى.
~~وقال بعضهم: يجعل التاريخ من حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-، فكأنه كره ذلك لما فيه من معنى المصيبة للمسلمين، كما قال رسول الله -
~~صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنكم لن تصابوا بمثلي» . فاتفقوا على أن جعلوا
~~التاريخ من وقت هجرة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فإن ظهور
~~أعلام الدين كالجمع والأعياد وأمن المسلمين من أذى المشركين إنما كان من
~~ذلك الوقت، فجعلوا التاريخ من وقت الهجرة لهذا.
# PageV01P1784
# فإن أراد المسلمون أن يوادعوهم على ألا يردوا عليهم من خرج مسلما، كتب
~~الكاتب ذلك ذكر الكف عن القتال، وعلى أن من خرج من أهل مملكة فلان إلى دار
~~الإسلام من رجل، أو امرأة مسلما، أو معاهدا لم يكن على الخليفة ولا على أهل
~~الإسلام رده على فلان.
# وهذا حكم ثابت شرعا من غير شرط، ولكن القوم ينكرون هذا الحكم، ms0971 فبدون هذا
~~الشرط يعدونه غدرا بناء على اعتقادهم، وقد بينا أنه ينبغي أن يكتب الكتاب
~~على وجه يكون حجة على الخصمين، ولا يطعن فيه أحد من الطاعنين.
# وبعد ذكر هذا الشرط إن خرجت امرأة ذات زوج فأراد زوجها ردها لم يكن له
~~ذلك، وهذا منصوص عليه في قوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل
~~لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] .
# إلا أن الرد كان مشروطا في الصلح، الذي جرى عام الحديبية، فلما انتسخ ذلك
~~الحكم بنزول الآية، أمر الله تعالى برد ما أعطاها الزوج كما قال الله
~~تعالى: {وآتوهم ما أنفقوا} [الممتحنة: 10] للوفاء بذلك الشرط، فأما المشروط
~~الآن لا يرد فلا يجب أيضا رد شيء مما آتاها، وإن لم يكن هذا مشروطا أيضا لا
~~يجب رد شيء،
# PageV01P1785
# لأن هذا الحكم قد انتسخ بدليل الإجماع.
### | 3560 - 
# وإن خرج منهم عبد مسلم، أو أمة مسلمة إلى دار الإسلام لم يعتق؛ لأن
~~الموادعين بمنزلة المستأمنين يجب مراعاة حرمة مالهم.
# (ألا ترى) أن المسلمين لو استولوا على أموالهم لا يملكونها، فكذلك
~~المراغم منهم لا يعتق، ولكن يباع ويدفع ثمنه إلى مولاه، بمنزلة المستأمن في
~~دارنا إن أسلم عبده.
# وقال: على أن من خرج من المسلمين، أو من أهل ذمتهم، إلى فلان الملك تاركا
~~لدين الإسلام، أو لذمة المسلمين، فعلى فلان وأهل مملكته رده على المسلمين،
~~حتى يرده إلى ما كان عليه، وهذا شرط لا ينبغي أن يترك ذكره في الكتاب.
# ؛ لأنه إذا أخرج إلينا منهم مسلم، أو ذمي لا يجوز لنا أن نرده عليهم،
~~فالظاهر أنهم يطالبوننا بالمناصفة، ويقولون: كما لا تردون أنتم فنحن لا
~~نرد، وبعد ذكر هذا الشرط تنقطع هذه المحاجة.
### | 3561 - 
# فإذا امتنعوا من الرد كان ذلك نقضا منهم للعهد، ويحل للمسلمين القتال
~~معهم من غير نبذ.
# ثم ذكر وثيقة الموادعة بعوض وهو على قياس ما تقدم، وإنما زاد فيها ذكر
~~البدل، والحاصل فيه
### | 3562 - 
# أنه ينبغي له أن يعلم البدل على وجه لا يبقى فيه منازعة في الثاني، ms0972 وذلك
~~بأن يكتب على أن يؤدي فلان الملك
# PageV01P1786
# وأهل مملكته إلى فلان الخليفة، في كل سنة، خراجا معلوما كذا وكذا دينارا
~~شامية ثقالا، وكذا وكذا رأسا جيادا ومن النساء البوالغ كذا، ومن الرجال
~~كذا، ومن الوصائف اللاتي لم يبلغن كذا، ومن الوصفاء الذين لم يبلغوا كذا،
~~على أن يكون ذلك من أرقائهم دون أحرارهم، وعلى أن يكون ذلك من ثياب البزيون
~~في كل سنة كذا ثوبا جيادا جددا طول كل ثوب منها كذا ذراعا، وعرض كل ثوب
~~كذا، ومنها كذا ثوبا أحمر، ومنها كذا أبيض، ومنها كذا أصفر - وعلى أن يؤدوا
~~في كل سنة كذا؟ برذونا جيادا فرهة؛ من الجذاع كذا ومن الشباب كذا - وهذا؛
~~لأن المال إنما يلتزمونه ها هنا عوضا عما ليس بمال، ومثله مبني على التوسع،
~~فلهذا اكتفى فيه ببيان الجنس والنوع، ومن الأوصاف ما يمكن إعلامه من غير
~~حرج.
### | 3563 - 
# فإن كان المال مؤجلا منجما فينبغي أن يبين في الكتاب عدد النجوم ومدة
~~الأجل، على ما هو الرسم في باب المداينات.
# ثم بين وثيقة الموادعة للرسل إذا أرادوا أن يدخلوا دار الإسلام، والحاصل
~~فيه
# PageV01P1787
# أن الرسل آمنون وإن لم يستأمنوا.
# بيانه فيما روي أن «رسول قوم تكلم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -، بما لم يكن له أن يتكلم به فقال: لولا أنك رسول لأمرت بقتلك»
~~. وما زال الرسل آمنين حتى يبلغوا الرسالة في الجاهلية والإسلام.
# لأن ما هو مقصود الفريقين من الصلح والقتال لا يتم إلا بالرسل، وما لم
~~يكونوا آمنين لا يتمكنون من أداء الرسالة على وجهها، فكانوا آمنين من غير
~~شرط
### | 3564 - 
# ولكن إن شرط لهم ذلك وكتب به وثيقة فهو أحوط، فإن كان مع الرسل أسراء
~~جاءوا بهم للمفاداة فشرطوا على المسلمين أن يردوهم إن لم تتفق المفاداة،
~~فهذا مما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه، وأن يكتبوا به وثيقة.
# لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين، ولا وجه لردهم إلى أهل الحرب بعد
~~تمكننا من الانتزاع من أيديهم.
### | 3565 ms0973 - 
# وما يتعذر الوفاء به شرعا لا يجوز إعطاء العهد عليه، فإن فعلوا ذلك
~~فلينقضوا هذا العهد، وليأخذوا منهم الأسراء على كل حال، سواء احتاجوا إلى
~~قتال على ذلك أو لم يحتاجوا.
# لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كل
~~شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» . وقال: «ردوا الجهالات إلى السنة» إلا أن
~~الأسراء إن كانوا عبيدا فينبغي للمسلمين أن يبيعوهم، ويردوا عليهم أثمانهم
# PageV01P1788
# لأنهم ملكوهم بالإحراز وقد استفادوا الأمان بهذا الشرط في ماليتهم، فيجب
~~مراعاته بحسب الإمكان، وذلك في رد المالية عليهم، بطريق البيع لما تعذر رد
~~العين عليهم
### | 3566 - 
# فإن وجد المسلمون رجلا من أهل الحرب في بلاد المسلمين فقال: أنا رسول
~~الملك دخلت بغير أمان، فإن كان معروفا بالرسالة، أو أخرج كتاب الملك معه
~~إلى الخليفة فهو آمن؛ لأن ما لا يمكن من الوقوف فيه على الحقيقة يجب العمل
~~فيه بغالب الرأي.
# والذي يسبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه رسول، وتحكيم العلامة في
~~مثل هذا أصل، قال الله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} [التوبة:
~~46] .
# وقال الله تعالى: {تعرفهم بسيماهم} [البقرة: 273] فإن لم يكن معه دليل
~~على أنه رسول فهو فيء.
# وقد بينا الخلاف في الحربي إذا دخل دارنا بغير أمان، فهذا قد ثبت فيه حق
~~المسلمين، أو حق الأخذ، وهو بما يدعي يريد إبطال الحق الثابت فيه من غير
~~حجة فلا يتمكن منه.
### | 3567 - 
# فإن كان معروفا بالرسالة فمر على عاشر المسلمين فإنه يأخذ منه العشر
~~بمنزلة النفير من المستأمنين
# PageV01P1789
# والحاصل أن الأخذ منهم بطريق المجازاة، على ما روي أن عمر - رضي الله عنه
~~- لما أمر العشار بأخذ ربع العشر من تجار المسلمين ونصف العشر من تجار أهل
~~الذمة قال: كم يأخذ أهل الحرب من تجارنا قالوا: العشر، قال: فخذوا منهم
~~العشر.
### | 3568 - 
# وإن لم يعلم كم يأخذون من تجارنا فنحن نأخذ منهم العشر أيضا؛ لأن
~~المستأمنين من أهل الذمة بمنزلة أهل الذمة من المسلمين، فكما ms0974 أنه يؤخذ من
~~أهل الذمة ضعف ما يؤخذ من المسلمين، فكذلك يؤخذ من المستأمن ضعف ما يؤخذ من
~~أهل الذمة
### | 3569 - 
# فإن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئا لم نأخذ من تجارهم أيضا شيئا؛ لأن
~~الأخذ بطريق المجازاة.
### | 3570 - 
# فإن شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئا، فإن كانوا
~~يعاملون رسلنا بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به؛ لأن
~~هذا شرط موافق لحكم الشرع فيجب الوفاء به.
### | 3571 - 
# وإن كانوا يشترطون لرسلنا مثل هذا ثم لا يوفون به فينبغي لنا ألا نقبل
~~هذا الشرط لرسلهم، فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي لهم بذلك
# PageV01P1790
# لأنه لا رخصة في غدر الأمان وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدر منهم،
~~وبغدرهم لا يباح لنا أن نغدر بهم، بمنزلة ما لو قتلوا رهننا، فإنه لا يحل
~~لنا أن نقتل رهنهم، وقد قررنا هذا.
### | 3572 - 
# فإن حاصر المسلمون أهل حصن، فطلبوا الأمان، على أن يكون للمسلمين الثلث
~~مما في الحصن، ولهم الثلثان سوى بني آدم فهذا جائز؛ لأن إعطاء الأمان على
~~بدل مسمى معلوم جائز، فكذلك على جزء شائع من مال معلوم، ببيان محله، وهو ما
~~في الحصن وما يحرز
### | 3573 - 
# ، فإذا فتحوا الحصن على ذلك صار الثلث مما فيه مشاعا للمسلمين، فينبغي
~~للإمام أن يقسم ما في الحصن بين المسلمين وبينهم، فيجزئ ذلك ثلاثة أجزاء.
# والحاصل فيه أن القسمة تبتنى على التسوية، قال - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-: «خير أمراء السرايا زيد بن حارثة، أقسمه بالسوية وأعدله في الرعية» .
~~فيعتبر فيها المعادلة في المنفعة والمالية، فإن أمكن تحصيل ذلك بقسمة العين
~~فهو الأصل فيها، فإن تعذر ذلك بأن كان شيئا لا يمكن قسمته، إما لقلته أو
~~لاختلافه، فينبغي أن يقوم قيمة عدل، ثم يقول الإمام لأهل الحصن: إن شئتم
~~فخذوه وأعطونا ثلث قيمته دنانير أو دراهم، وإن شئتم أخذنا ذلك وأعطيناكم
~~ثلثي قيمته،
# PageV01P1791
# والأصل فيه ما روي أن «عبد الله بن رواحة كان يخرص النخيل بخيبر بأمر
~~رسول الله ms0975 - صلى الله عليه وآله وسلم -، ثم كان يقول لليهود: إن شئتم أخذتم
~~ولنا عندكم الشطر، وإن شئتم أخذنا ولكم عندنا الشطر، فقالوا: بهذا قامت
~~السماوات والأرض، أي بالعدل. فعرفنا أن القسمة بهذه الصفة قسمة بالعدل، ثم
~~بعد قسمة العين ينبغي للإمام أن يسهم على الأجزاء، هكذا كان يفعله رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في قسمة الغنائم» . وكان إذا أراد سفرا
~~أقرع بين نسائه، فصار هذا أصلا أن في كل ما يجوز فعله بغير إقراع فالأولى
~~للإمام أن يقرع تطييبا للقلوب، ونفيا لتهمة الميل عن نفسه، وإن اعتبر
~~المعادلة بين الأعيان بالتقويم فذلك حسن أيضا.
# وهو أن يكون من جانب برذونا ومن جانب لؤلؤة فيجعل مع البرذون من المتاع
~~ما يساوي اللؤلؤة، أو مع اللؤلؤة من المتاع ما يساوي البرذون، إن كان أفضل،
~~فيستوي الأجزاء الثلاثة بهذه الصفة.
# ثم يقرع بينهما، فالجزء الذي يخرج بالقرعة للمسلمين يأخذه ويسلم لهم ما
~~بقي، وإن شرط لأحد الفريقين على الآخر دراهم أو دنانير بقدر ما يحصل به
~~المعادلة
# PageV01P1792
# فذلك جائز بتراضي الفريقين.
# فأما بدون التراضي لا ينبغي له أن يفعل ذلك، إلا عند تعذر قسمة العين؛
~~لأن في هذه القسمة معنى البيع، والتراضي معتبر في البيع.
### | 3574 - 
# وإن كانوا شرطوا في الصلح للمسلمين ثلث ما في الحصن، لم يدخل في ذلك
~~المنازل والدور؛ لأن ما في الحصن غير الحصن، والمنازل والدور من الحصن لا
~~مما في الحصن
### | 3575 - 
# ثم لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم مما في الحصن على الثلث مطلقا؛ لأن مما
~~في الحصن أنفسهم وذراريهم، وقد يتناولهم الأمان، فلا يكون لنا أن نتملك من
~~رقابهم الثلث بعد ما تناولهم الأمان؛ ولأن صفة الرق والحرية لا تجتمع في
~~شخص واحد، لما بين الصفتين من التضاد.
### | 3576 - 
# ولكن إن أرادوا الصلح على ثلث السبي مما في الحصن، فليصالحوا على ذلك
~~مقسوما، وذلك بأن يعزل الثلث منهم قبل الأمان، ثم يقولوا نصالحكم على
~~هؤلاء، وعلى ثلث ما في الحصن، سوى السبي فيجوز حينئذ. لأن ms0976 الأمان لا يتناول
~~السبي لما جعلوا بدلا في الصلح.
### | 3577 - 
# وإن صولحوا على ثلث ما في الحصن من أرقائهم
# PageV01P1793
# دون أحرارهم فهو جائز، بمنزلة سائر الأموال سوى السبي وإن صولحوا على
~~مائة رأس منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم فذلك جائز، وإن
~~كانوا يعطون ذلك من أنفسهم وذراريهم فهذا لا يجوز؛ لأنهم صاروا آمنين
~~بالصلح، وبالأمان تتأكد حريتهم على وجه لا يحتمل الإبطال، ولا وجه لتملكهم
~~بعد هذا بالأخذ على وجه بدل الصلح.
### | 3578 - 
# فإن وقع الصلح على الثلث من السبي، ودخل المسلمون الحصن على ذلك، فليس
~~ينبغي لهم أن يأخذوا منهم شيئا لأن الأمان يتناول بعض كل واحد منهم،
~~والأمان لا يحتمل الوصف بالتجزي في شخص واحد، فإذا ثبت في البعض ثبت في
~~الكل.
### | 3579 - 
# فلما تعذر عليهم الوفاء بالشرط وجب على المسلمين أن يخرجوا عنهم حتى
~~يعودوا إلى منعتهم في حصنهم، ثم ينبذوا إليهم لأنهم صاروا في أمان من
~~المسلمين فلا يجوز قتلهم ولا استرقاقهم قبل النبذ، ولا يتحقق النبذ إلا بعد
~~إعادتهم إلى ما كانوا عليه من العز والمنعة، وكل هذا للتحرز عن الغدر.
### | 3580 - 
# وإن وقع الصلح على ثلث ما في الحصن من السبي
# PageV01P1794
# وغيره من قليل أو كثير، فإن رضي المسلمون بألا يعرضوا للسبي، ويأخذوا
~~الثلث من سائر الأموال فذلك جائز؛ لأن هذه القسمة تجمع ما يصلح أن يكون
~~بدلا وما لا يصلح، والحكم في مثله ثبوت ما يصلح أن يكون بدلا دون ما لا
~~يصلح
### | 3581 - 
# فإن قالوا لا نرضى بهذا فلهم ذلك، ولكن لا يحل لهم أن يردوا شيئا مما في
~~الحصن من مال أو سبي، بل يخرجوا عنهم حتى يعودوا إلى منعتهم، كما كانوا ثم
~~ينبذ إليهم، وإن قالوا نأخذ الثلث سوى السبي، ثم ننبذ إليهم لم يكن لهم
~~ذلك؛ لأنهم إذا أخذوا المال تقرر به أمانهم، فلا يجوز النبذ إليهم بدون رد
~~المال، وقد تقدم نظائره، ثم بين أنه كيف يكتب الوثيقة في ذلك.
# فالحاصل أن الوثيقة إنما تكتب ms0977 للاحتياط، فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه،
~~وهي حكاية ما جرى، فينبغي للكاتب أن يكتب ويبين ما جرى بين الفريقين على
~~أبلغ الوجوه، وبعد هذا الصلح إنما يسلم لهم حصتهم من الأموال التي هي في
~~الحصن، لم يحرزها المسلمون بالعسكر، فأما ما أحرزوه قبل هذا فهو سالم
~~للمسلمين؛ لأن ذلك ليس من جملة ما في الحصن حين وقع الصلح.
### | 3582 - 
# وإن وقع الاختلاف بين المسلمين والمشركين في شيء من الرقيق فقال أهل
~~الحصن: هؤلاء أحرار من نسائنا
# PageV01P1795
# وذرارينا، قد تناولهم الاستثناء، وقال المسلمون: هؤلاء من أرقائكم فلنا
~~منهم الثلث، فالقول في ذلك قول المشركين؛ لأنهم يتمسكون بالأصل، والأصل في
~~الناس الحرية، ولأن اليد لهم فيما في حصنهم، فالظاهر أنهم أعرف بحال ما في
~~الحصن
### | 3583 - 
# فإن أقام المسلمون بينة على رق أولئك من المسلمين، أو من أهل الذمة أو من
~~أهل الحرب، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصوم، وهذه البينة تقوم
~~عليهم، فلهذا قبل شهادة أهل الحرب في ذلك، فإن شهد الشهود بأنهم أرقاء لهذا
~~الرجل بعينه، فقال ذلك الرجل: ليسوا بأرقائي ولكنهم أحرار فقد عتقوا بقوله؛
~~لأن الثلثين من كل واحد منهم مملوك له بزعم المسلمين فينفذ إقراره فيهم
~~بالحرية.
### | 3584 - 
# ثم لا ضمان عليه للمسلمين، ولا سعاية عليهم أيضا لأن الثلث من كل واحد
~~منهم فيء غير محرز بدار الإسلام، والغنيمة قبل الإحراز لا تضمن بالاستهلاك
~~كائنا من كان المستهلك لها
### | 3585 - 
# . وكذلك لو قال المشهود عليه: هم أرقائي وقد أعتقتهم إلا أن للمسلمين
~~الخيار إن شاءوا رضوا بأخذ الثلث
# PageV01P1796
# مما سوى هؤلاء وإتمام الصلح، وإن شاءوا أبوا ذلك، وخرجوا عنهم، ثم ينبذون
~~إليهم.
# لأنهم لم يسلم لهم جميع المشروط.
### | 3586 - 
# فإن أرادوا الرد فقال أهل الحصن: نحن نعطيكم قيمة ذلك الثلث، فينبغي
~~للمسلمين أن يفوا لهم بصلحهم؛ لأن القيمة خلف عن العين، وتسليمها عند تعذر
~~رد العين كتسليم العين عند التمكن منه.
### | 3587 - 
# وما يخص المسلمين من رقيق أهل الحصن من الرجال إذا أراد الأمير قتله لم
~~يكن ms0978 له ذلك، بخلاف الأسراء من أهل الحرب فإنه للإمام أن يقتلهم؛ لأن أولئك
~~لم يجر فيهم القسمة، وهؤلاء قد جرى فيهم القسمة بين المسلمين وأهل الحصن.
# ولأنهم إنما يأخذون هؤلاء بطريق الصلح، فبنفس الوصول إلى المسلمين
~~يستفيدون الأمن من القتل، بمنزلة ما لو باع الإمام السبي في دار الحرب.
### | 3588 - 
# وإن طلب أهل الحصن الصلح على شيء معلوم، على أن يخليهم من الحصن حتى
~~يبلغوا مأمنهم فذلك جائز؛ لأن للإمام أن يفعل هذا بهم من غير عوض ينتفع به
~~المسلمون، فمع العوض أولى، ثم بين أنه كيف يكتب وثيقة هذه الموادعة، وهو
~~قياس
# PageV01P1797
# ما سبق، إنما يحتاج في هذه الوثيقة إلى كتابة هذا الشرط خاصة، وكذلك في
~~كل وثيقة فيها مقصود، فلا بد من بيان ذلك المقصود قال: وينبغي للكاتب أن
~~يكتب ابتداء على أشد ما يكون من الأشياء، يعني على أحوط الوجوه، فإن كره
~~المسلمون من ذلك شيئا ألقوه من الكتاب؛ لأن إلقاء ما يريدون إلقاءه أهون
~~عليهم من زيادة ما يريدون زيادته، ولعل أهل الحرب لا يقبلون إلا الأشد،
~~فلهذا يكتب في الابتداء بهذه الصفة فإن قبلوا اليسير منه ألقى المسلمون منه
~~ما أحبوا.
# قال: وأكره للمسلمين أن يعطوا المشركين ذمة الله تعالى وذمة رسوله،
~~للحديث المعروف أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، قال: «فإن
~~أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذلك، ولكن أعطوهم ذممكم
~~وذمم آبائكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن تخفروا ذمة
~~الله تعالى، وذمة رسوله» ، إلا أن بآخر الحديث تبين أن النهي ليس لحرمة هذا
~~الشرط شرعا، بل لأنه ربما يتعذر عليهم الوفاء به، فكأنه بمنزلة النهي عن
~~اليمين على أمر في المستقبل، كما قال الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة
~~لأيمانكم} [البقرة: 224] ، وذلك ليس بحرام، بل النهي لتوهم الخلف.
### | 3589 - 
# PageV01P1798
# فإذا أبى المشركون أن يرضوا إلا أن يعطيهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله
~~فينبغي أن يعطيهم ذلك عند الحاجة، ثم يفي لهم بذلك، وإن دعت ms0979 الضرورة إلى
~~النقض لم يكن به بأس أيضا، بمنزلة اليمين، على ما قال - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر
~~عن يمينه» .
### | 3590 - 
# وإن قال أهل الحصن: تؤمنون منا كذا وكذا إنسانا، بما لهم من الأموال
~~والأمتعة، يختارهم البطريق فذلك جائز لأن عقد الأمان مبني على التوسع،
~~وفيما يبنى على الضيق يجوز شرط الخيار لإنسان بعينه باعتبار الحاجة إلى
~~ذلك، كالبيع ففيما هو مبني على التوسع أولى، ثم بين وثيقة هذه الموادعة كيف
~~تكتب فقال فيما بين.
### | 3591 - 
# على أن القول في ذلك قول فلان البطريق، فإن اتهمه المسلمون على شيء من
~~ذلك استحلفوه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم،
~~الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي
~~الصدور، الذي أنزل الإنجيل على عيسى - عليه السلام -، وجعله بشيرا ونذيرا
~~وجعله وأمه آية للعالمين.
# PageV01P1799
# أن الأمر على ما قال، وأنه لم يزدد شيئا، ولم يأخذ لنفسه شيئا سوى
~~المشروط؛ أما الاستحلاف فلأنه متهم فيما يعين، والمتهم وإن لم يكن أمينا
~~شرعا فالقول قوله مع اليمين، فكذلك إذا صار أمينا شرعا، ثم المقصود
~~بالاستحلاف النكول، وإنما يحصل هذا المقصود إذا غلظ عليه اليمين ولا وجه
~~للتغليظ بالاستحلاف بغير الله تعالى، فينبغي أن يغلظ في الاستحلاف بالله
~~على الوجه الذي ذكره، ويكتب ذلك في الوثيقة، حتى لا ينسب المسلمون إلى
~~الغدر، إذا عرضوا عليه اليمين بهذه الصفة.
# فإن فتحوا الحصن على هذا ثم قال البطريق: أنا لا أختار أحدا منهم، أو لا
~~أوثر بعضهم على بعض في ذلك، أو مات البطريق، أو هرب قبل أن يختار منهم
~~أحدا، فعلى المسلمين أن يخرجوا عنهم ثم ينبذوا إليهم؛ لأن الأمان تناول
~~بعضهم بيقين، ولا يعرفون بأعيانهم، والأصل أنه متى اختلط المستأمن بغير
~~المستأمن لم يحل التعرض لأحد منهم، لاجتماع معنى الحظر والإباحة في كل واحد
~~منهم، وعند الاجتماع يغلب الحظر
### | 3592 - 
# . وإن حضر البطريق ms0980 فإن اختار من المتاع شيئا كثيرا فالقول فيه قوله مع
~~يمينه، إن اتهمه المسلمون، وصفة اليمين كما شرط عليه بقوله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - «الشرط
# PageV01P1800
# أملك» .
# ثم إن وقع الصلح على أن الذين تناولهم الأمان ممن يعينهم البطريق مع
~~أموالهم فالمال اسم لكل متمول مبتذل يتملك، وذلك ما يدخر لوقت الحاجة إليه،
~~إلا أن يكون الشرط المال المعين وهذا يكون على جنس النقود، المضروب والمصوغ
~~في ذلك سواء، إلا ما يكون مموها بالذهب أو الفضة، فإن التمويه لون الذهب
~~والفضة لا عينهما، وهو مستهلك لا يتخلص، ولهذا لا يثبت باعتباره حكم الربا،
~~ولا تجب الزكاة فيه.
# وكذلك إن شرطوا المال الصامت فهو واشتراط المال العين سواء.
# وهذا بخلاف حكم الزكاة والصدقة فاسم المال عند ذكر الصدقة لا يتناول إلا
~~مال الزكاة، يعني إذا قال: مالي صدقة، وذلك استحسان أخذنا به للتنصيص على
~~إيجاب الصدقة ولا يوجد مثله في الأمان فيؤخذ فيه بالقياس بمنزلة الوصية
~~بثلث المال، فإنه يدخل فيه كل متمول صفته ما ذكرنا.
### | 3593 - 
# قال: وإن كانوا اشترطوا المتاع، والمتاع ما يستمتع به مع بقاء عينه من
~~الثياب والأواني، فلهذا لا يدخل في المتاع المكيل والموزون
# PageV01P1801
# لأن الانتفاع به يكون بعد استهلاك العين، فلا يكون المتاع إلا أواني
~~الذهب والفضة، والسرير من الذهب والفضة من جملة المتاع للمعنى الذي ذكرنا
~~فأما الجواهر واللآلئ فليس بمتاع؛ لأن هذا يتناوله اسم الحلي، والحلي غير
~~المتاع.
# وكذلك ما يكون من الأسلحة فهو من المتاع؛ لأنه يستمتع به مع بقاء العين،
~~وليس له اسم أخص من اسم المتاع، فإن اسم السلاح ليس باسم العين، ولكن
~~التسمية به باعتبار صفة الاستعمال، والخاتم ليس من المتاع.
# لأنه من جملة الحلي، فإن قيل: أليس أنه قال في الجامع الصغير خاتم الفضة
~~ليس من الحلي؟ قلنا: مراده في حكم الاستعمال أنه يحل للذكور لبسه، فأما في
~~الحقيقة يتناوله اسم الحلي، كما يتناول خاتم الذهب، واسم الحلي اسم العين،
~~وهو أخص من اسم المتاع، وكل ما تناوله ms0981 هذا الاسم يكون داخلا في اسم المتاع.
### | 3594 - 
# وإن كانوا شرطوا السلاح فالسلاح كل ما يقاتل به؛ السيف والبيضة والدرع
~~والترس والقوس والنشاب وما أشبه ذلك، مما يكون الغالب عليه أنه يستعمل
~~استعمال السلاح، فأما السكين فهو من المتاع لا من السلاح؛ لأن الغالب عليه
~~أنه يستمتع به في الحوائج سوى القتال
# PageV01P1802
# فأما الخنجر والنيزك فهو من السلاح؛ لأنه لا يستعمل غالبا إلا في القتال
### | 3595 - 
# . والجباب والأقبية المحشوة وأقبية اللبود من المتاع لا من السلاح، إلا
~~أن يكون على وجه لا يستعمل إلا في الحرب، فحينئذ يكون من السلاح بمنزلة
~~الخفتانات.
# وكذلك أقبية الديباج والحرير من المتاع لا من السلاح، إلا أن يكون بحيث
~~لا يلبس إلا في الحرب والأعلام والطرادات والجواشن من السلاح.
# والحاصل أنه يعتبر في كل موضع عرف أهل ذلك الموضع فيما يطلقون عليه من
~~الاسم، أصله ما روي أن رجلا سأل ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: إن
~~صاحبا لنا أوجب بدنة، أفتجزئه البقرة؟ فقال: مم صاحبكم؟ فقال: من بني رباح.
~~فقال: ومتى اقتنت بنو رباح البقرة؟ إنما وهم صاحبكم، الإبل.
### | 3596 - 
# فإن اشترطوا الكراع مع السلاح فالكراع اسم الخيل والبغال والحمير، فأما
~~الإبل والبقر والغنم فليس من الكراع؛ لأن الاسم لها الأنعام.
# وقال عز وجل: {والأنعام خلقها لكم} [النحل: 5] . والفقه فيه أن الكراع ما
~~يكون لمنفعة الركوب خاصة، وذلك الخيل والبغال والحمير
# PageV01P1803
# قال الله تعالى: {لتركبوها وزينة} [النحل: 8] . فأما الإبل والبقر والغنم
~~فقد تكون للركوب والحمل عليها وقد تكون للأكل قال الله تعالى: {ومنها
~~تأكلون} [النحل: 5]
### | 3597 - 
# فإن اشترطوا السلاح والخيل فاسم الخيل يتناول العراب والبراذين والإناث
~~والذكور، ولا يدخل فيه البغال والحمير، قال الله تعالى: {ومن رباط الخيل
~~ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] .
# وقد بينا أنه يسهم للعراب والبراذين في الغنيمة دون البغال والحمير،
~~استدلالا بهذه الآية.
# وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في ذلك الخيل والبغال والحمير. لأن اسم
~~الماشية غير اسم الكراع، فإنما يتناول اسم الماشية ما لا يتناوله اسم ms0982
~~الكراع من الإبل والبقر والغنم، لأنها تسام غالبا، وأصحاب السوائم يقال لهم
~~أصحاب المواشي.
### | 3598 - 
# وإن اشترطوا السلاح فكان في بعض السلاح فضة أو ذهب أو جوهر فذلك تبع
~~للسلاح، فالتبع يستحق باستحقاق الأصل فأما السروج واللجم فهي من المتاع لا
~~من السلاح؛ لأنه يستمتع بها مع بقاء العين في غير الحرب عادة، وكذلك الأكف
~~والجلال، وأما التجافيف فهي من جملة الأسلحة لا تستعمل إلا في حالة الحرب
### | 3599 - 
# PageV01P1804
# ولو صالحوا على أن يكون للمسلمين الصفراء والبيضاء والحلقة فاسم الصفراء
~~والبيضاء يتناول الذهب والفضة، التبر والمصوغ والمضروب في ذلك سواء، بمنزلة
~~اسم المال العين والصامت، فإن كان مصوغا قد ركب فيه جوهر فليس للمسلمين ذلك
~~الجوهر؛ لأن اسم الصفراء والبيضاء لا يتناوله، واستحقاقهم باعتبار هذا
~~الاسم
### | 3600 - 
# وإن كان قدحا مضببا بالذهب والفضة فللمسلمين ما فيه من الذهب والفضة؛ لأن
~~ذلك من الصفراء والبيضاء، وليس لهم أصل القدح
### | 3601 - 
# فإن كان نزع ذلك لا يضر بالقدح نزع، وإن كان يضر بالقدح فالخيار لهم إن
~~شاءوا رضوا بالنزع، وإن شاءوا أعطوا المسلمين قيمة الذهب مصوغا من الدراهم،
~~وقيمة الفضة مصوغة من الدنانير؛ لأن الأصل لهم.
### | 3602 - 
# وخيار التملك عند الحاجة إلى دفع الضرر يثبت لصاحب الأصل، إلا أن عند
~~الحاجة إلى التقويم يقوم بخلاف الجنس.
# PageV01P1805
# لأنه لا قيمة للصنعة والجودة من الذهب والفضة عند المقابلة بالجنس.
# فأما الحلقة فهي اسم للسلاح.
# وقد بينا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، «صالح بني النضير
~~على أن يجليهم، ولهم ما حملت الإبل سوى الحلقة» ، ثم أخذ الأسلحة منهم بهذا
~~الاستثناء
### | 3603 - 
# وإن صالحوا على أن يترك لهم المسلمون متاع بيوتهم فهذا على الفراش
~~والوسائد والستور وغير ذلك، مما يبتذل في البيوت من الأمتعة، فأما ما كان
~~من ثياب غير مقطعة فلا شيء لهم من ذلك؛ لأن متاع البيت اسم خاص لما هو
~~مبتذل في البيوت استعمالا، وذلك لا يوجد في الثياب، التي هي غير مقطعة،
~~وملبوس بني آدم من الرجال والنساء ليس ms0983 من متاع البيت في شيء
### | 3604 - 
# وإن كان الصلح على أن يكون للمسلمين الثياب فذلك اسم لملبوس بني آدم، مما
~~يكون من الكتان والقطن والصوف والقز والحرير (ألا ترى) أن بائع هذا كله
~~يسمى ثوابا.
### | 3605 - 
# فأما الستور والأنماط والحجال فهو من متاع البيت دون الثياب
# PageV01P1806
# لأنها لا يلبسها الناس عادة، وإنما يستمتعون بها في البيوت قال: والبز
~~والثياب المتخذة من الكتان والقطن خاصة.
# وهذا بناء على عادتهم بالكوفة، فإن البزاز فيهم من يبيع هذين النوعين
~~خاصة فأما بائع الخز والمرعزي والصوف وغير ذلك لا يسمى بزازا، فأما في
~~ديارنا فاسم البز يتناول الثياب المتخذة من الإبريسم، لأن بائع ذلك يسمى
~~بزازا فينا، وإليه أشار بقوله: إلا أن يكون من أهل بلاد البز عندهم الصوف
~~أو غيره فيكون الصلح على ما هو عندهم.
# وهذا الأصل الذي قلنا إنه يعتبر في كل موضع ما يتعارفه من أهل ذلك الموضع
### | 3606 - 
# فإن شرط المحصورون في الموادعة الأمان للمقاتلة منهم، لم يسلم لهم شيء من
~~أموالهم، ولا من ذراريهم ولا من نسائهم؛ لأن المحصور مقهور، فمقصوده من هذا
~~الشرط تحصيل النجاة لنفسه، وفي مثله لا يتبعه شيء من ماله إلا ثياب بدنه،
~~والطعام الذي يأكله في الحال، فإن ذلك يسلم له استحسانا، لأنه لا يتحقق
~~النجاة له إلا بهذا
### | 3607 - 
# ثم المقاتلة كل من بلغ مبلغ الرجال، والبلوغ قد يكون بالعلامة كالاحتلام
~~والإحبال وقد يكون بالسن، وفيه خلاف معروف، فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى
# PageV01P1807
# التقدير فيه بخمس عشرة سنة، بحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -،
~~على ما رواه في الكتاب، وهو معروف
### | 3608 - 
# فإذا علم أنه لم يحتلم، وهو ابن أقل من خمس عشرة سنة، فهو من الذرية دون
~~المقاتلة، قاتل أو لم يقاتل، وكذلك النساء. لأن المقاتلة من له بنية صالحة
~~للقتال، إذا أراد القتال، وليس للنساء والصغار بنية صالحة للقتال، فلا
~~يكونون من المقاتلة، وإن باشروا قتالا، بخلاف العادة.
# (ألا ترى) أن من لا يقاتل من ms0984 الرجال البالغين فهو من جملة المقاتلة،
~~باعتبار أن له بنية صالحة للقتال، وإن كان لا يباشر القتال لمعنى
### | 3609 - 
# وذووا الأعذار من العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل إن كانوا
~~يباشرون القتال فهم من جملة المقاتلة، وإن كانوا لا يباشرون ذلك فليسوا من
~~المقاتلة؛ لأنه كانت لهم بنية صالحة للقتال، وإنما خرجوا عن ذلك بحلول
~~الآفة فإن لم تعجزهم الآفة عن القتال كانوا مقاتلة باعتبار الأصل.
# والمريض والمغمى عليه من جملة المقاتلة؛ لأن له بنية صالحة للقتال، وما
~~حل عارض على شرف الزوال، فلا يخرج به من أن يكون من المقاتلة، وإن كان لا
~~يقاتل في الحال، بخلاف العميان، فإن ما حل بهم ليس على شرف الزوال، فإذا
~~أعجزهم عن القتال خرجوا من أن يكونوا من جملة المقاتلة.
### | 3610 - 
# PageV01P1808
# ومن كان في الحصن من الرجال الزارعين الذين لم يقاتلوا قط فهم من جملة
~~المقاتلة؛ لأن لهم بنية صالحة للقتال، فإن قيل: فقد ذكرتم قبل هذا أن هؤلاء
~~بمنزلة العسفاء لا يقتلون. قلنا: قد بينا أن هناك لا يستحب قتلهم، إذا كان
~~يعلم أنه لا يهمهم أمر الحرب أصلا ولكن مع هذا يجوز قتلهم، لكونهم من
~~المقاتلة، وتأويل هذا في قوم من الزارعين يكثرون سواد المقاتلين ولهذا
~~كانوا معهم في الحصن فلهذا جعلهم من المقاتلة
### | 3611 - 
# والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال ولا رأي له في الحرب فهو ليس من
~~المقاتلة، ولهذا لا يجوز قتله بمنزلة الأعمى والمقعد، فإن كان أحد من هؤلاء
~~رأس الحصن ويصدرون عن رأيه فهو من جملة المقاتلة، وإن كان لا يباشر القتال،
~~ولهذا جاز قتله إذا أسر فيتناوله الأمان أيضا.
# وأما العبيد ففي القياس هم ليسوا من المقاتلة، وهم فيء أجمعون إذا وقع
~~الأمان للمقاتلة لأنه لا يملك ما به يكون القتال من نفس أو مال، ولكنه
~~استحسن فقال:
### | 3612 - 
# إن علم أنه كان يقاتل مع مولاه فهو من جملة المقاتلة، وإن كان لا يقاتل
~~مع مولاه فهو ليس من المقاتلة، فكان فيئا وهو دليل لأبي حنيفة ms0985 - رضي الله
~~تعالى عنه -، في
# PageV01P1809
# الفرق بين المأذون في القتال وغير المأذون في صحة الأمان منه، إلا أن
~~محمدا يقول: صحة الأمان لا يعتمد كونه من المقاتلة، فإن أمان المرأة صحيح،
~~وكذلك أمان ذوي الآفات صحيح، وليسوا من جملة المقاتلة، ولكن وجه هذه
~~المسألة أن المملوك له بنية صالحة للقتال، إلا أنه وقعت الحيلولة بينه وبين
~~القتال باعتبار الملك الثابت فيه لغيره، فتنعدم هذه الحيلولة بوجود الإذن
~~له في القتال حكما، فقلنا: إذا كان يقاتل مع مولاه فهو من المقاتلة باعتبار
~~البنية الصالحة للقتال، وإذا كان ممن لا يقاتل مع مولاه فهو ليس من
~~المقاتلة باعتبار الحيلولة، وإن كان الذي يملك العبيد قد جعلهم في ذلك
~~الموضع للقتال فهم من المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا. قال: (ألا ترى) أن
~~عامة عجم أهل خراسان من أهل الحرب عبيد لملوكهم يبيعونهم ويحكمون فيهم ما
~~شاءوا، وبهم يقاتلون العدو، فمن كان من العبيد بهذه المنزلة فهو من
~~المقاتلة، قاتل أو لم يقاتل
### | 3613 - 
# وإذا اختلف المسلمون والمشركون في بعض من في الحصن فقال المشركون: هم
~~أحرار، وقال المسلمون: هم عبيد كانوا في خدمة الموالي، فالقول قول المشركين
~~لتمسكهم بالأصل فإن قيل: حاجتهم إلى إثبات الأمان لهم والتمسك بالأصل يصلح
~~حجة لإبقاء ما كان على ما كان، لا لإثبات
# PageV01P1810
# استحقاق ما لم يعرف. قلنا: التمسك بالأصل لا يثبت الأمان لهم، وإنما يثبت
~~كونهم من المقاتلة، ثم ثبوت الأمان للمقاتلة بالنص لا بالظاهر، وإن اتفق
~~القوم أنهم عبيد فقال المشركون: كانوا يقاتلون معنا، وقال المسلمون: كانوا
~~عبيدا في خدمة الموالى، فالقول قول المسلمين وهم فيء؛ لأنه قد ثبت باتفاقهم
~~ما يوجب الحيلولة بينهم وبين القتال، وهو الرق، فالظاهر بعد ذلك إنما يشهد
~~للمسلمين فهم فيء، إلا أن تقوم البينة على ما قال المشركون.
# ولا يقبل في ذلك إلا شهادة المسلمين لأنها تقوم على المسلمين
### | 3614 - 
# وإن كان أهل الحصن الغالب منهم أنهم عبيد للملك، وهم الذين يلون القتال،
~~والمسألة بحالها، ففي القياس القول قول المسلمين، ms0986 وهم فيء لما ذكرنا وفي
~~الاستحسان هم من المقاتلة فيأمنون حتى تقوم البينة للمسلمين أنهم كانوا
~~خدما لمواليهم ويقبل في ذلك شهادة أهل الحرب؛ لأنها تقوم على أهل الحرب في
~~هذا، لأن الظاهر أنهم من المقاتلة، والبناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن
~~الوقوف فيه على الحقيقة، فأما كل بلد مثل
# PageV01P1811
# الروم وغيرهم مما يكون الغالب فيه أن الأحرار هم المقاتلة، فعبيدهم ليسوا
~~من المقاتلة حتى يعلم منهم القتال، للبناء على الظاهر في كل فصل
### | 3615 - 
# وإن وقع الصلح على الأمان للمقاتلة وذراريهم وأموالهم، ثم قالت المقاتلة
~~لجيد المتاع وخيار السبي: هذا متاعنا وهؤلاء ذرارينا، فالقول في ذلك قولهم
~~مع اليمين؛ لأنه لا يمكن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم، ويتعذر عليهم إثبات
~~ذلك بالبينة من المسلمين، فيجب قبول قولهم في ذلك، بمنزلة ما يخبر به المرء
~~عن نفسه مما يكون في باطنه، وفي أمان المقاتلة يدخل الجرحى، وإن أصابتهم
~~الجراحة في هذا القتال كيفما كانت الجراحات، وإن كانت الجراحات إنما
~~أصابتهم قبل هذا فإن كانت تحتمل البرء من ذلك فهم من المقاتلة أيضا، بمنزلة
~~المريض المشرف على الهلاك، وإن كانت لا تحتمل البرء من ذلك نحو قطع اليدين
~~والرجلين فهؤلاء ليسوا من المقاتلة، وهم فيء، إلا أن يكونوا أصحاب رأي يصدر
~~أهل الحصن عن رأيهم في القتال، فلهذا أحضروهم للبأس، فيكونون من المقاتلة
~~حينئذ
### | 3616 - 
# وإن قال أهل الحصن: آمنونا على أن نختار من السبي كذا وكذا رأسا، فإذا
~~ليس في الحصن سوى ذلك العدد فهم آمنون، سواء قالوا في الصلح: ولكم ما بقي،
~~أو لم يقولوا؛ لأن الأمان لهم بالتنصيص على العدد، فكان حالهم كحال أصحاب
~~الفرائض مع العصبات، فإذا لم يبق شيء بعد حق أصحاب الفرائض فلا شيء
# PageV01P1812
# للعصبات، ثم ذكر أنهم إذا اشترطوا الأمان لأهل بيوتهم، وقد تقدم بيان هذا
~~في أبواب الأمان إلا أنه قال:
### | 3617 - 
# ها هنا أهل بيت الرجل من يعوله وينفق عليه في بيته، ممن بينه وبينه
~~قرابة، وممن لا قرابة بينه ms0987 وبينه.
# وفيما سبق قال: أهل بيته قرابته من قبل الأب الذين يناسبونه إلى أقصى أب
~~يعرفون به.
# وقد ذكرنا ها هنا أيضا هذا التفسير، فالحاصل أنه إن كان المراد بالبيت
~~المذكور بيت السكنى فكل من يعوله في بيته فهو من أهل بيته، وإن كان المراد
~~منه بيت النسب فكل من يناسبه إلى أقصى أب فهو من أهل بيته، فإذا لم يعلم
~~مراده بذلك دخل الفريقان في الأمان، لأن باب الأمان مبني على التوسع، وكل
~~من تردد حاله بين أن يكون آمنا أو لا يكون فهو آمن، لتغليب الحظر على
~~الإباحة بخلاف الوصية على ما عرف
### | 3618 - 
# وإن وقع الصلح على الرجال وأهليهم) فأهل الرجل من يعوله في بيته، وهو
~~استحسان، وفي القياس أهله زوجته خاصة، وقد بينا هذا إلا أن في اسم الأهل لا
~~يدخل غير عياله بخلاف اسم أهل البيت ثم بين مفاداة الأسير بالأسير وطريق
~~كتبه الوثيقة في ذلك
### | 3619 - 
# PageV01P1813
# وإذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون مائة رأس، ويعطي المشركون
~~المسلمين مائة رأس أيضا، فإن نظر المسلمون إلى ما في أيدي المشركين من
~~الأسراء فإذا هم لا يتمون مائة رأس، فإنه لا ينبغي للمسلمين أن ينقضوا
~~الصلح، ولكنهم يعطونهم من الأسراء بعدد ما في أيديهم، قلوا أو كثروا؛ لأن
~~الشرط هكذا جرى، والبعض معتبر بالكل، ولا يستحب للمسلمين أن يدعوا أسيرا
~~واحدا من المسلمين لا يفادونه، وإن لم يجدوا غيره
### | 3620 - 
# فإن خبأ المشركون أقوياء الأسراء، وأظهروا المشيخة، وأهل الزمانة منهم،
~~فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يمتنعوا من المفاداة بهم.
# لأن حرمة هؤلاء كحرمة الأقوياء، إذا ظهروا، والمفاداة بهم لحرمة
~~المسلمين.
### | 3621 - 
# إلا أن يرجو المسلمون أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما
~~كتموا من أسراء المسلمين، فحينئذ لا بأس بأن يمتنعوا من المفاداة بما
~~أظهروا لمعنى النظر، وإن أبوا إظهار ذلك فعلى الإمام أن يفادي ما أظهروا
~~إلا أن يكون في ذلك توهين بين لأمر المسلمين وجرأة عليهم فحينئذ للإمام ألا
~~يفاديهم
# لدفع المذلة ms0988
# عن المسلمين
# PageV01P1814
# ألا ترى - أنهم لو قالوا لا نفادي رجلا من المسلمين لا بمائة رجل من
~~المشركين فإنه يكون للإمام أن يمتنع من ذلك، وإن كان الرجل الواحد من
~~المسلمين خيرا من مائة رجل من المشركين، ولكن لدفع التوهين كان له أن يمتنع
~~من ذلك فكذلك ما سبق
### | 3622 - 
# فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على أهليهم وأموالهم على أن يمكنونا من
~~الحصن فأمناهم على ذلك، فإذا هم لا أهل لهم ولا مال، فهم آمنون خاصة دون من
~~سواهم؛ لأن إعطاء الأمان يكون للموجود دون المعدوم، فإذا لم يوجد في الحصن
~~شيء لهم من الأموال والأهلين فالأمان في أنفسهم صادف الموجود، وفيما سوى
~~ذلك صادف المعدوم،
### | 3623 - 
# وإن ادعوا جميع ما في الحصن من الأموال أنها لهم وحلفوا على ذلك فالقول
~~لهم؛ لما بينا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم،
### | 3624 - 
# وإن أمنوا على ذراريهم. قد بينا فيما سبق أن اسم الذرية يتناول الأولاد
~~وأولاد الأولاد، وأولاد البنين وأولاد البنات في ذلك سواء.
# ألا ترى - أن الله تعالى سمى عيسى ابن مريم، صلوات الله عليهما، من ذرية
~~آدم - عليه السلام - واسم النساء لا يتناول إلا الأزواج خاصة. قال
# PageV01P1815
# الله تعالى: {يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] ، وقال تعالى: {للذين
~~يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] والمراد الأزواج خاصة
### | 3625 - 
# والنسل بمنزلة الذرية، فأما اسم الأولاد لا يتناول إلا أولاد الصلب في
~~قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -؛ لأن الاسم لهم حقيقة، ولأولاد
~~الأولاد مجاز، فإذا صارت الحقيقة مرادا [لم يطلق على المجاز] ، وإن لم يكن
~~لبعض من صالح ولد لصلبه فولد بنيه يدخلون الآن؛ لأنهم أولاده مجازا، ويجب
~~العمل بالمجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة.
# فأما ولد البنات فليسوا من ولده وفي هذا الفصل روايتان أيضا، قد تقدم
~~بيانه في أبواب الأمان واسم البنين في الأمان يتناول المختلطين.
# في قول محمد - رحمه الله تعالى - قال: وفي قياس قول أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه - لا يتناول إلا الذكور خاصة وإنما أراد القياس ms0989 على الوصية لبني
~~فلان، وقد بينا هذا في أبواب الأمان أن قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه
~~- كقول محمد - رحمه الله - في الأمان استحسانا، لأنه مبني على التوسع، وليس
~~في إدخال الأنثى مع الذكر فيه بخس لحق الذكر بخلاف الوصية
# PageV01P1816
# وفي اسم الولد يدخل البنون والبنات؛ لأنه اسم لكل من ينسب إليه بالولادة.
### | 3626 - 
# وإذا دخل المسلمون أرض الحرب بغير أمان فمروا بكنيسة من كنائسهم فلا بأس
~~بتخريبها وتحريقها وقضاء الحاجة فيها، وكذلك وطء الجواري فيها؛ لأن هذا
~~بمنزلة غيره من مساكنهم، بل هو أهون على المسلمين من المساكن لكثرة ما يعصى
~~الله تعالى فيها، وإنما أراد بهذا الفرق بين البيع والكنائس وبيوت النيران،
~~وبين المساجد، فإن المسجد مصلى للمسلمين، مبني لإقامة الطاعات فيه، فكان
~~محرزا من حق العباد خالصا لله تعالى، قال الله تعالى: {وأن المساجد لله}
~~[الجن: 18] . بمنزلة الكعبة، فلهذا لا ينبغي أن يدخل جنب فيه أو يطأ الرجل
~~فيه امرأته، أو يقضي فيه حاجته من بول أو غائط، فأما هذه المواضع فهي معدة
~~لعبادة غير الله تعالى فيها، فكان حكمها وحكم مساكنهم سواء
### | 3627 - 
# فإن طلب حربي الأمان لأهله وولده ونفسه على أن يدل المسلمين على أهل قرية
~~فيها أهله وولده فذلك جائز وبين في الكتاب وثيقة هذه الموادعة ثم قال:
### | 3628 - 
# فإذا دلهم على قرية فيها سبي قليل أو كثير فقد
# PageV01P1817
# وفى بما قال فهو آمن، لأنه أتى بالمشروط، وإن لم يكن في القرية غير أهله
~~وولده فهو فيء، وأهله وولده للمسلمين؛ لأنه ضمن بالعقد الدلالة على قرية
~~فيها سبي، وأهله وولده فيهم، وإنما علق المسلمون الأمان بذلك، فإذا لم يوجد
~~منه الدلالة على مثل هذا الموضع لم يستفد الأمان.
# وكذلك إن كان فيهم واحد أو اثنان من غير أهله وولده لأن الشرط أن يكون في
~~القرية سبي سوى أهله وولده، والسبي اسم جمع، وأدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة
### | 3629 - 
# وإن قال: قد كان في هذه القرية سبي فذهبوا فلا أمان له؛ لأن الأمان إنما ms0990
~~علق بدلالته على قرية فيها سبي، وهذه قرية لا سبي فيها الآن؛ ولأن المقصود
~~أن يتمكن المسلمون من أخذ السبي بدلالته، وبالذين كانوا فيها فذهبوا قبل
~~دلالته لا يحصل هذا المقصود
### | 3630 - 
# وإن كانوا أمنوه حين دخل العسكر ثم قال بعد ذلك: تؤمنوني على نفسي وأهلي
~~وولدي على أن أدلكم على أهل هذه القرية، فإن لم أوف فلا أمان بيني وبينكم،
~~ثم دلهم على قرية ليس فيها غير أهله وولده، فأهله وولده فيء وهو آمن؛ لأن
~~أمانه كان ثابتا قبل هذا الشرط، فأما أمان أهله وولده فإنما علقه المسلمون
~~بدلالته، ولم يوجد، فلا أمان لهم، وبقي أمانه على ما كان من قبل، لأنه بعد
~~ما ثبت الأمان له فما لم يبلغ مأمنه كان آمنا، وبقوله فلا أمان
# PageV01P1818
# بيني وبينكم لا يوجد تبليغه إلى مأمنه، فلا يبطل ذلك الأمان بخلاف الأول،
~~فإن هناك الأمان له معلق بشرط الدلالة على قرية فيها سبي، كما لأهله وولده،
~~فإذا لم يدل على ذلك لم يكن آمنا
### | 3631 - 
# فإن كان سمى للمسلمين عددا من السبي يدلهم على ذلك، على أن يؤمنوه على
~~نفسه، فإن وفى بذلك وإلا فلا أمان له، ثم إن دلهم على أقل من ذلك العدد فهو
~~فيء؛ لأن الشرط الذي علق به أمانه لم يوجد
### | 3632 - 
# وفي القياس للمسلمين أن يقتلوه كما قبل هذا الاستئمان، وفي الاستحسان ليس
~~لهم أن يقتلوه لأنه وفى لهم ببعض المشروط، ولو وفى بجميع المشروط كان آمنا
~~من القتل والاسترقاق جميعا، فوفاؤه ببعض المشروط يورث شبهة، والقتل يندرئ
~~بالشبهات، وهذا لأن فيما شرط عليه معنى العوض، باعتبار المنفعة للمسلمين،
~~ومعنى الشرط باعتبار الظاهر، فإن اعتبرنا معنى الشرط كان لهم أن يقتلوه،
~~لأن الشرط يقابل المشروط جملة، وإن اعتبرنا معنى العوض كان هو آمنا، ففيما
~~يندرئ بالشبهات رجحنا معنى العوض وهو القتل، وفيما يثبت مع الشبهات رجحنا
~~اعتبار معنى الشرط فجاز استرقاقه. ثم بين الوثيقة في الموادعة المشروطة
~~فيها الرهن من الجانبين، أو من أحد الجانبين، وقد استقصينا ms0991 بيان هذه الفصول
~~فيما تقدم والله أعلم.
# PageV01P1819
### | [باب من نكاح أهل الحرب مما لا يجوز في دار الإسلام]
# 3633 - وإذا أسلم الحربي وعنده أختان فإن كان تزوجهما في عقدة واحدة
~~فنكاحهما باطل، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الأولى منهما صحيح، ونكاح
~~الثانية باطل إذا أسلمتا معه، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى
~~عنهما -، وهو قول إبراهيم وقتادة، وعند محمد - رحمه الله تعالى - سواء
~~تزوجهما في عقدة واحدة أو في عقدتين فإنه يخير فيختار أيهما شاء، ويفارق
~~الأخرى
### | 3634 - 
# ولو كان الذي فعل ذلك ذميا في دار الإسلام ثم أسلم وأسلمتا معه فالجواب
~~كما هو قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -؛ لأن الذمي ملتزم أحكام
~~الإسلام، فيما يرجع إلى المعاملات، وحرمة الجمع من حكم الإسلام، فلم يقع
~~أصل نكاحهما صحيحا، إذا كان المباشر ملتزما لحكم الإسلام، فأما أهل الحرب
~~فهم غير ملتزمين حكم الإسلام
# PageV01P1820
# وكان أصل النكاح منهما صحيحا، باعتبار قصور الخطاب بتحريم الجمع عنهم،
~~فإذا اعترضت الحرمة في البعض بعد صحة النكاح وجب التخيير لا التفريق،
~~بمنزلة المسلم يطلق إحدى نسائه الأربع ثلاثا بغير عينها، وعلى هذا قال محمد
~~- رحمه الله تعالى -
### | 3635 -
# إذا تزوج الذمي امرأة بغير صداق ثم أسلما فلها مهر مثلها بخلاف الحربي
~~وقد قرر هذا الكلام في الكتاب فقال:
### | 3636 - 
# اختصاص الابتغاء بالمال من حكم الإسلام ثابت في حق الأمة دون رسول الله -
~~صلى الله عليه وآله وسلم -، بمنزلة حرمة ما زاد على الأربع فإنه من حكم
~~الإسلام ثابت في حق الأمة دون رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ثم
~~لا يثبت أحد الحكمين في حق أهل الحرب، فكذلك الحكم الآخر وأبو حنيفة وأبو
~~يوسف - رضي الله تعالى عنهما -، قالا: وجوب الاعتراض بعد الإسلام بسبب
~~الجمع، فالجمع حصل لهما جميعا، والاستدامة على ما يستدام كالإنشاء، فيجعل
~~في الحكم كأن العقد إنما وجد منه بعد الإسلام، فإن كان تزوجهما في عقد واحد
~~بطل نكاحهما، وإن كان تزوجهما في عقدتين بطل نكاح ms0992 الثانية، وكذلك الحكم في
~~الزيادة على الأربع.
# ألا ترى - أن في أهل الذمة أثبتنا الجزية بهذا الطريق، وكما أن أهل الحرب
~~غير ملتزمين لحرمة الجمع فأهل الذمة غير ملتزمين لذلك، ولهذا
# PageV01P1821
# لا يتعرض الإمام لهم، إذا فعلوا ذلك قبل المرافعة إليه؛ فلهذا سوى أبو
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بين أهل الذمة وأهل الحرب في النكاح بغير
~~صداق، ثم استدل محمد، رحمة الله تعالى عليه، لإثبات مذهبه بآثار ذكرها في
~~الكتاب بالإسناد.
# (فمنها) حديث عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما -، أن «غيلان بن
~~سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-: اختر منهن أربعا» . فلما كان زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - طلق
~~نساءه وقسم ماله بين بنيه، فدعاه عمر - رضي الله عنه - فقال: طلقت نساءك
~~وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: إني لأرى الشيطان فيما يسترق من السمع
~~سمع لموتك فقذفه في نفسك، فلعلك ألا تمكث إلا قليلا. وايم الله تعالى إن لم
~~تراجع نساءك وترجع في مالك، ثم مت لأورثهن من مالك ثم لأمرت بقبرك أن يرجم
~~كما يرجم قبر أبي رغال.
# قال محمد - رحمه الله تعالى -: أظنه فعل هذا في مرضه.
# (وروى) عن محمد بن عبد الله أن أبا مسعود بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير
~~الثقفي أسلم وتحته ثمان نسوة، فتخير منهن أربعا. قال محمد: أخبرنا الثقة عن
~~عبد الله بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أن «الضحاك بن فيروز الديلمي يروي
~~عن أبيه قال: أسلمت وعندي أختان، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -، أن أفارق إحداهما» قال محمد - رحمه الله تعالى -: وفيروز الديلمي
~~كان من أهل فارس الذين كانوا بصنعاء أسلم فحسن إسلامه
# PageV01P1822
### | 3637 - 
# قال: الشيخ وتأويل هذه الآثار عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، من
~~وجهين: أحدهما: أن أصل هذه الأنكحة كانت قبل نزول تحريم الجمع، ومثله لا
~~يوجد في زماننا.
# والثاني: أنه أراد بقوله: اختر إحداهما أو اختر منهن ms0993 أربعا بتجديد العقد
~~عليهن، لا للإمساك لحكم ما تقدم من العقد وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه
~~-، قائل بهذا.
# ثم ذكر إسلام أحد الزوجين في دار الحرب فالحاصل فيه أنه إن أسلم الزوج
~~والمرأة من أهل الكتاب فهي امرأته؛ لأن ابتداء النكاح بينهما على هذه الصفة
~~جائز، فالبقاء أجوز
### | 3638 - 
# فإن كانت من غير أهل الكتاب، أو كانت المرأة هي التي أسلمت، فإنه يتوقف
~~وقوع الفرقة بينهما على انقضاء ثلاث حيض؛ لأن بعد صحة النكاح لا بد من
~~تقرير السبب الموجب للفرقة، وإسلام من أسلم منهما لا يصلح لذلك، فهو سبب
~~لتقرير الملك، وكفر من أصر منهما كان موجودا قبل هذا أولا، ولا أثر له في
~~الفرقة، وقد تعذر استدامة النكاح بينهما، فقلنا: بأنه يتوقف وقوع الفرقة
~~بينهما على انقضاء مدة العدة، لأن لانقضاء مدة العدة تأثيرا في الفرقة بعد
~~الطلاق الرجعي، ولو كانا في دار الإسلام لكان يعرض الإسلام على المصر منهما
~~ثلاث مرات
# PageV01P1823
# ويفرق بينهما إن أبي الإسلام، فإذا تعذر عرض الإسلام بسبب انقطاع ولاية
~~الإمام عنها أقمنا ثلاث حيضات مقام ثلاث عرضات في ذلك
### | 3639 - 
# ، فإن خرج الذي أسلم منهما إلى دار الإسلام قبل انقضاء ثلاث حيض فكذلك
~~الجواب عند أهل الحجاز، وعند أهل العراق تقع الفرقة بينهما بتباين الدارين
~~حقيقة وحكما؛ لأن من في دار الحرب من أهل الحرب في حق من هو من أهل دار
~~الإسلام كالميت، قال الله تعالى: {أومن كان ميتا فأحييناه} [الأنعام: 122]
### | 3640 - 
# واختلفت الرواية في رد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ابنته
~~زينب - رضي الله تعالى عنها -، على أبي العاص، فروى عمرو بن شعيب عن أبيه
~~عن جده أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ردها عليه بنكاح جديد، وروى عامر
~~الشعبي أنه ردها عليه بالنكاح الأول، فإن كان الرد بنكاح جديد فهو حجة لنا،
~~وإن كان الرد بالنكاح الأول فتأويله ما قاله الزهري أن ذلك كان قبل نزول
~~الفرائض، وقال قتادة: كان ذلك قبل نزول سورة براءة وقال الشعبي ms0994 كان ذلك قبل
~~نزول قوله تعالى {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] .
# وفيما ذكر هؤلاء بيان أن هذا الحكم منسوخ بنزول هذه الآيات
# PageV01P1824
# وأنه لا عصمة بين الزوجين بعد تباين الدارين حقيقة وحكما، والذي يقوله
~~الزهري: إن نساء من قريش أسلمن يوم الفتح، وهرب أزواجهن ثم رجعوا إلى
~~الإسلام، فأقرهن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، عند أزواجهن بذلك
~~النكاح، على ما يروى من حديث أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل، وحديث امرأة
~~حكيم بن حزام، فهؤلاء قوم قد هربوا إلى الساحل، وهي من حدود مكة، قد صارت
~~مفتوحة بفتح مكة، فلم يوجد تباين الدارين بينهن وبين أزواجهن والذي يروى أن
~~أبا سفيان أسلم بمر الظهران في معسكر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-، وزوجته هند مشركة بمكة، ثم أسلمت فردها رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم - بالنكاح الأول، فقد تكلم الناس أنه متى حسن إسلام أبي سفيان؟ بعد
~~اتفاقهم أنه لم يحسن إسلامه يومئذ وإنما أجازه رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -، بشفاعة عمه العباس - رضي الله عنه -.
# ألا ترى - إلى ما روي أنه قال للعباس - رضي الله عنه -: إن ابن أخيك أصبح
~~في ملك عظيم، فقال: ليس ذلك بملك وإنما هو نبوة قال: أو ذاك؟ ومثل هذا لا
~~يكون كلام من حسن إسلامه، ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي بكر - رضي الله
~~عنهما -
### | 3641 - 
# أن «أميمة بنت بشر فرت إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وهي مسلمة
~~وزوجها كافر مقيم بأرض الكفر،
# PageV01P1825
# فلما انقضت عدتها زوجها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سهيل بن
~~حنيف ثم قدم زوجها بعد ذلك مسلما فلم يردها إليه» وفي هذا دليل أن الفرقة
~~وقعت بينهما بتباين الدارين، وبه يستدل محمد - رحمه الله تعالى - على وجوب
~~العدة على المهاجرة، وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يرى على
~~المهاجرة العدة، وجعلها في ذلك كالمسبية، لأن وقوع الفرقة في الموضعين كان
~~بتباين الدارين حكما، وليس في الحديث ms0995 أنها اعتدت بأمر رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -.
# وذكر عن سعيد بن جبير 3642 - قال إذا لحقت المرأة بأرض الحرب فلا تعتد
~~بها في نسائك وبه نأخذ فنقول: إذا لحقت مرتدة عن الإسلام، أو كانت ذمية
~~فلحقت ناقضة للعهد، فقد بانت من زوجها لتباين الدارين حقيقة وحكما، حين
~~صارت حربية، ولكن لا عدة لها ها هنا؛ لأن العدة من حكم الإسلام، والحربية
~~لا تخاطب بذلك، بخلاف المهاجرة على قول محمد - رحمة الله عليه - وعند أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، هما سواء في حكم العدة، إلا أن المهاجرة إذا
~~كانت حاملا فليس لها أن تتزوج ما لم تضع حملها، لا لوجوب العدة عليها، ولكن
~~لأن في بطنها ولدا ثابت النسب، بمنزلة أم الولد إذا حبلت من مولاها فقد روى
~~الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنها:
# PageV01P1826
### | 3643 - 
# إن تزوجت جاز النكاح ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع حملها، لكي لا يكون
~~ساقيا ماءه زرع غيره بمنزلة المسبية إذا كانت حاملا فتزوجها مولاها.
### | 3644 - 
# وإذا تزوج الحربي في دار الحرب امرأة وابنتها في عقدة واحدة أو عقدتين ثم
~~أسلموا قبل أن يمس واحدة منهما، فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، إن
~~كان تزوجهما في عقدة واحدة فنكاحهما فاسد، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح
~~الثانية فاسد؛ لأن وجوب الاعتراض لمعنى الجمع ها هنا بمنزلة نكاح الأختين،
~~وعلى قول محمد - رحمه الله - نكاح الابنة صحيح في الوجهين، ونكاح الأم
~~فاسد؛ لأن الحرمة بسبب الجمع لا تثبت في حقهم عنده قبل الإسلام، كما في حق
~~الأختين، فكان نكاح البنت صحيحا تقدم أو تأخر
### | 3645 - 
# وبمجرد العقد الصحيح على الابنة تحرم الأم، وبمجرد العقد على الأم لا
~~تحرم الابنة، فلهذا صح نكاح البنت في الوجهين، وبطل نكاح الأم وهذا لأن
~~حرمة المصاهرة نظير حرمة الرضاع والنسب، وذلك يثبت في دار الحرب عند تقرر
~~سببه، كما يثبت في دار الإسلام فهذا مثله
### | 3646 - 
# ، وإن كان دخل بهما فنكاحهما باطل على ms0996 كل حال بالاتفاق
# PageV01P1827
# لأن الدخول بكل واحدة منهما يحرم الأخرى، بسبب المصاهرة على التأبيد
### | 3647 - 
# وإن كان دخل بإحداهما دون الأخرى فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - إن
~~كان دخل بالأم بعد ما تزوج الابنة، فنكاحهما باطل؛ لأن العقد الصحيح على
~~الابنة يوجب حرمة الأم، والدخول بالأم يوجب حرمة البنت
### | 3648 - 
# ، وإن كان دخل بالأم قبل أن يتزوج الابنة فنكاح الأم صحيح؛ لأن الدخول
~~بها يوجب حرمة الابنة، ثم العقد على الابنة بعد ذلك غير صحيح، والعقد
~~الفاسد على الابنة لا يوجب حرمة الأم
### | 3649 - 
# ، وإن كان دخل بالابنة فنكاحها صحيح لأنه لم يوجد في حق الأم إلا مجرد
~~العقد، وذلك لا يوجب حرمة الابنة، وعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه
~~- وأبي يوسف - رحمه الله تعالى - إن كان تزوجهما في عقدة فنكاحهما باطل، ثم
~~له أن يتزوج التي دخل بها، أما كانت أو بنتا، وليس له أن يتزوج الأخرى لأن
~~الدخول بمن دخل بها محرم للأخرى أما كانت أو ابنة.
### | 3650 - 
# وإن كان تزوجهما في عقدتين فإن كان تزوج الابنة أولا ودخل بها فنكاحها
~~صحيح ونكاح الأم باطل، لأجل المصاهرة، وإن كان دخل بالأم فنكاحهما باطل،
~~لأن
# PageV01P1828
# العقد على الابنة كان صحيحا، وذلك يوجب حرمة الأم، وقد دخل بالأم، وذلك
~~يوجب حرمة الابنة. وإن كان تزوج الأم أولا فإن دخل بها فنكاحها صحيح، وإن
~~دخل بالابنة بطل نكاحهما جميعا، لأن العقد على الابنة لم يكن صحيحا لمعنى
~~الجمع، والدخول بالابنة مبطل نكاح الأم، ثم له أن يتزوج الابنة دون الأم؛
~~لأن الموجود منه في حق الأم مجرد العقد، والعقد على الأم لا يوجب حرمة
~~الابنة، فلهذا كان له أن يتزوجها
### | 3651 - 
# قال ولو تزوج الحربي أمة وحرة ثم أسلموا جاز نكاحهما في قول محمد - رحمه
~~الله -؛ لأن حرمة الجمع بين الأمة والحرة لم يكن ثابتا في حقهما عنده، وبعد
~~الإسلام الحال حال استدامة النكاح، واستدامة النكاح على الأمة والحرة من
~~حكم الإسلام، ولم يذكر قول أبي حنيفة - رضي ms0997 الله تعالى عنه - عنه في هذا
~~الفصل وقيل: الجواب هكذا على قوله، لأن حكم الخطاب إنما يثبت في حقهم بعد
~~الإسلام، وقيل: بل عنده يبطل نكاح الأمة، ويجعل كالمجدد للعقد عليهما بعد
~~الإسلام، كما في حق الأختين.
### | 3652 - 
# قال: وإذا تزوج الحربي أربع نسوة في عقدة أو عقدتين، ثم سبي وسبين معه،
~~فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - يختار اثنتين منهن
# PageV01P1829
# لأن ما زاد على الثنتين في حق العبد بمنزلة الزيادة على الأربع في حق
~~الحر، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف، رحمهما الله تعالى، يبطل نكاحهن جميعا
~~ها هنا، أما إنه إن تزوجهن في عقدة واحدة فهو غير مشكل، لأنه بمنزلة الحر
~~يتزوج خمس نسوة في عقدة واحدة ثم يسلم ويسلمن معه، وإن كان تزوجهن في عقد
~~متفرقة فالفرق بين هذا الفصل وبين ما إذا أسلم وأسلمن معه أن هناك نكاح ما
~~زاد على الأربع ما وقع صحيحا بحكم الإسلام، فإذا وجب الاعتراض بحكم
~~الإسلام، يتعين الفساد ما لم يقع صحيحا بحكم الإسلام، وها هنا نكاح الأربع
~~وقع صحيحا بحكم الإسلام، لأنه كان حرا حين تزوجهن فلم يكن البعض بإفساد
~~نكاحها بأولى من البعض، فلهذا فرق بينه وبينهن
### | 3653 - 
# ولو تزوج حربي رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة ثم أسلموا فهذا وما لو كانتا
~~أختين حين تزوجهما سواء، على الخلاف الذي بينا؛ لأنهما صارتا أختين قبل
~~الإسلام بالرضاع
### | 3654 - 
# وإن كانت إنما أرضعتهما بعد ما أسلموا فقد فسد نكاحهما جميعا.
# وبه استدل أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، على محمد - رحمه الله تعالى
~~-، إلا أن محمدا يقول: لما أسلموا قبل الإرضاع فحالهم وحال ما لو كانوا
~~مسلمين حين تزوجهما سواء، والمسلم إذا تزوج رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة وقعت
~~الفرقة بينه وبينهما، لأن المفسد وهي الأختية وجد فيهما جميعا بخلاف ما سبق
### | 3655 - 
# PageV01P1830
# وكذلك لو أسلم الزوج، وهم من أهل الكتاب، ثم أرضعتهما امرأة ولو كان تزوج
~~الحربي كبيرة ورضيعة، وللكبيرة لبن فأرضعت الصغيرة ثم أسلموا ففي قول أبي
~~حنيفة - رضي الله ms0998 تعالى عنه - نكاحهما فاسد؛ لأنه صار جامعا بينهما بعد ما
~~صارتا أما وابنة، فكأنه تزوجهما ابتداء بعد الإرضاع، وفي قول محمد - رحمه
~~الله - نكاح الابنة جائز، لأنه وجد العقد الصحيح على الابنة، وذلك يوجب
~~حرمة الأم، ومجرد العقد على الأم لا يوجب حرمة البنت.
### | 3656 - 
# ولو كان الإرضاع بعد الإسلام بطل نكاحهما بالاتفاق، بمنزلة ما لو تزوجهما
~~بعد الإسلام، وكذلك لو أسلم الزوج ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فقد فسد
~~نكاحهما؛ لأن المخاطب بحرمة الجمع بين الأم والبنت الزوج
### | 3657 - 
# ولو كانت الكبيرة أسلمت وحدها ثم أرضعت الصغيرة فعند محمد - رحمه الله -
~~يفسد نكاحها، ويجوز نكاح البنت؛ لأن الزوج حربي حين أرضعتها، فكان هذا وما
~~لو أرضعتها قبل إسلامها سواء
### | 3658 - 
# ولو كان الذي أسلم أبو الصغيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة) فقد فسد
~~نكاحهما جميعا
# PageV01P1831
# أما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، لا إشكال، وأما عند محمد -
~~رحمه الله - فلأن الابنة صارت مسلمة بإسلام الأب، فلا يجوز نكاحها مع أمها
~~بحكم الإسلام، فبطل نكاحها لهذا المعنى، وقد بطل نكاح الأم بسبب العقد على
~~الابنة، فلهذا قال: يفسد نكاحهما جميعا.
# وأوضح هذا بما لو تزوج رضيعة ثم طلقها، ثم تزوج كبيرة فأرضعت الصغيرة،
~~فإن الكبيرة تحرم عليه، لأن الصغيرة صارت ابنة لها، وقد كانت في نكاحه في
~~وقت بعقد صحيح، ومجرد العقد على الابنة يوجب حرمة مؤبدة في حق الأم
### | 3659 - 
# ولو أن زوجين مستأمنين في دار الإسلام وأسلم الزوج وهي من أهل الكتاب
~~فأرادت الرجوع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك؛ لأن بعد إسلام الزوج النكاح
~~مستدام بينهما، فهي مستأمنة تحت مسلم فتصير ذمية لأن المرأة في المقام
~~تابعة لزوجها بمنزلة ما لو تزوجت بمسلم ابتداء
### | 3660 - 
# وكذلك إذا صار الزوج ذميا؛ لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم.
### | 3661 - 
# إن جحدت أن تكون امرأته فالقول قولها، وعلى الزوج البينة، ولا يقبل عليها
~~بالنكاح شهادة أهل الحرب؛ لأن في زعم الزوج والشهود أنها ذمية، وشهادة أهل
~~الحرب على الذمي لا ms0999 تكون حجة
### | 3662 - 
# ، ولو كانت أنكرت النكاح، قبل أن يسلم الزوج
# PageV01P1832
# أو يصير ذميا، لم يقض القاضي عليهما بشيء، وإن أقام بينة من المسلمين
~~أنهما مستأمنان فلا يقضي القاضي بين المستأمنين بحقوق معاملة جرت في دار
~~الحرب؛ لأنهما لم يلتزما حكم الإسلام، وهو إنما يزعم أن النكاح بينهما كان
~~في دار الحرب، فلهذا لا يقضي بينهما باعتبار زعمه
### | 3663 - 
# ، ولو لم تكن المرأة كتابية فإن القاضي يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت
~~وإلا فرق بينهما، لأنهما تحت ولايته الآن، فيمكن من عرض الإسلام على الذي
~~يأبى منهما، وبناء التفريق عليه ثم يكون لها أن ترجع إلى دار الحرب بعد
~~انقضاء عدتها؛ لأن النكاح غير مستقر ها هنا بعد إسلام الزوج، فإن ابتداء
~~العقد بينهما على هذه الصفة لا يجوز فلا تصير ذمية، إلا أن العدة تلزمها
~~لحق الزوج المسلم فلا تتمكن من الخروج قبل انقضاء العدة، لأني لا أدري
~~لعلها حامل وولدها مسلم بإسلام أبيه، فلهذا لا تتمكن من الرجوع إلى دار
~~الحرب قبل انقضاء العدة
### | 3664 - 
# ولو لم يسلم زوجها، ولكنه صار ذميا، فليس لها أن ترجع إلى دار الحرب؛ لأن
~~النكاح بينهما مستقر ها هنا، فتصير ذمية تبعا لزوجها
### | 3665 - 
# ولو كانت المرأة هي التي أسلمت فإنه يعرض
# PageV01P1833
# الإسلام على الزوج، ويفرق بينهما إذا أبى، وله أن يرجع إلى دار الحرب؛
~~لأن الزوج في المقام لا يتبع امرأته.
### | 3666 - 
# قال: ولو ذهب إلى دار الحرب قبل عرض القاضي عليه الإسلام فقد وقعت الفرقة
~~بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكما، وهذه فرقة بغير طلاق، والمرتد ليس من
~~أهل النكاح؛ لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد، وقد قررنا هذا في شرح
~~المختصر ثم فرع على فصل المهاجرة وقال:
### | 3667 - 
# إذا طلقها زوجها، وهو في دار الحرب، لم يقع طلاقه عليها أما عند أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فلأنه لا عدة عليها، وأما عند محمد - رحمه
~~الله تعالى -، فلأنه حربي، ولا عصمة بين الحربي والمسلم، وفي الحكم بوقوع
~~طلاقه عليها إثبات ms1000 معنى العصمة بينهما، ولهذا قال محمد - رحمه الله تعالى
~~-:
### | 3668 - 
# ولو كان أسلم ثم طلقها وقع طلاقه عليها؛ لأنها في عدته، ويجوز الحكم
~~بالعصمة بين المسلمين، وإن كان أحدهما في دار الحرب، وقاس هذا بالمرتد
~~اللاحق بدار الحرب إذا طلق امرأته لم يقع طلاقه عليها، وإن كانت في عدة
~~منه، ولو رجع مسلما، أو أسلم في دار الحرب، ثم طلقها وقع طلاقه عليها؛
~~لأنها في عدته
### | 3669 - 
# PageV01P1834
# ولو كان الحربي دخل إلينا بأمان، ثم طلق المهاجرة التي تعتد منه لم يقع
~~طلاقه عليها؛ لأنه حربي بعد فكان حاله وحال ما لو كان في دار الحرب صورة
~~سواء، ألا ترى أن امرأة حرة لو كانت تحت عبد فاشترته بعد ما دخل بها فقد
~~فسد النكاح وعليها العدة، وإن طلقها وهو عبد لها لم يقع طلاقه عليها؛ لأنه
~~لا عصمة بسبب النكاح بين المملوك وبين المالكة
### | 3670 - 
# وإن أعتقته أو باعته ثم طلقها وقع طلاقه عليها؛ لأنها في عدته -
# ولو كانت المهاجرة حاملا فلزوجها في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه
~~-، أن يتزوج أختها؛ لأنه لا عدة عليها وإنما لا يجوز لها أن تتزوج بزوج
~~آخر؛ لأن في بطنها ولدا ثابت النسب، فكان حالها كحال أم الولد إذا حبلت من
~~مولاها، وهناك للمولى أن يتزوج أختها ولكن لا يطؤها حتى تضع حملها كي لا
~~يصير جامعا ماءه في رحم أختين، فهذا مثله وكذلك الحكم في المسبية
### | 3672 - 
# ولو أسلم الزوج وخرج إلينا وترك زوجته في دار الحرب فقد وقعت الفرقة
~~بينهما بتباين الدارين، ولكن ليس لها أن تتزوج بزوج آخر إذا كانت حاملا،
~~وهذه لا عدة
# PageV01P1835
# عليها، ولكن في بطنها ولد ثابت النسب، إلا أن نسب ولدها لا يلزم الزوج
~~إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر؛ لأنها بانت إلى عدة تباين الدارين، فكان
~~ذلك بمنزلة الطلاق قبل الدخول في الحكم
### | 3673 - 
# ولو أسلمت المرأة في دار الحرب، ثم وقعت الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض،
~~فهذا في حكم العدة، وما ms1001 لو وقعت الفرقة بينهما بخروجها إلى دار الإسلام
~~سواء؛ لأن في الموضعين قد وقعت الفرقة بينهما وهي حرة مسلمة مخاطبة بحكم
~~الإسلام، سواء كانت في دار الحرب أو في دار الإسلام
### | 3674 - 
# قال: حربية أسلمت في دار الحرب ثم خرجت وخرج زوجها معها بأمان فهي امرأته
~~حتى تحيض ثلاث حيض، أو يعرض عليه السلطان الإسلام؛ لأنه من وجه كالذمي، فإن
~~السلطان يتمكن من عرض الإسلام عليه، وهو في الحقيقة حربي، حتى يتمكن من
~~الرجوع إلى دار الحرب، فلكونه حربيا قلنا: الفرقة تقع بينهما بمضي ثلاث
~~حيض، ولكونه بمنزلة الذمي من وجه، قلنا: يفرق بينهما بعد إباء الإسلام،
~~وبأي الوجهين وقعت الفرقة بينهما فعليها أن تعتد بثلاث حيض
### | 3675 - 
# ولو طلقها في العدة وقع عليها طلاقه؛ لأنه معها في دار الإسلام، وقد بينا
~~أنه كالذمي من وجه
# PageV01P1836
# ألا ترى - أنه لو خلعها قبل أن يفرق بينهما السلطان، ثم طلقها في العدة
~~ثلاثا، أو طلقها قبل الخلع ثلاثا، وقع طلاقه عليها، فكذلك بعد التفريق
~~بينهما؛ لأن تلك فرقة بطلاق
### | 3676 - 
# ، وهذا بخلاف ما لو خرجت وحدها، ثم خرج الزوج بعدها، مستأمنا فإنه لا يقع
~~طلاقه عليها؛ لأن هناك قد بقي الزوج في دار الحرب بعد خروجها فانقطعت
~~العصمة به بينهما، وصار بحال يقع طلاقه عليها، فما لم يصر من أهل دارنا بعد
~~ذلك لا يلحقها طلاقه، وها هنا حين وقعت الفرقة كان هو معها في دار الإسلام،
~~فلم يكن في حالة من الحالات بحال لا يقع طلاقه عليها، فلهذا قلنا ما دامت
~~في العدة يقع طلاقه عليها. والله أعلم بالصواب.
# PageV01P1837
### | [باب تزويج الأسير والمستأمن في دار الحرب]
# 3677 - قال - رحمه الله -: ويكره للمسلم أن يتزوج في دار الحرب كتابية
~~منهم؛ حرة كانت أو أمة، هكذا نقل عن علي - رضي الله عنه - وهذا؛ لأنه ربما
~~يبقى له نسل في دار الحرب، وفيه تعريض ولده للرق، فإنها لو سبيت، وهي حبلى
~~منه، صار ما في بطنها رقيقا، وربما يتخلق أولاده بأخلاق الكفار، إلا أن ms1002 هذه
~~الكراهة ليست لمعنى في عين النكاح في محله أو شرطه فلا يمنع صحة النكاح بعد
~~أن كان بشهود مسلمين في قول محمد - رحمه الله - وفي قول أبي حنيفة - رضي
~~الله تعالى عنه -، يستوي إن كان الشهود مسلمين أو كفارا وهي معروفة.
# فإن كان يخشى العنت على نفسه فلا بأس بأن يتزوجها؛ لأن التحرز عن الزنا
~~فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح، وهو نظير ما لو تزوج أمة لمسلم أو ذمي في
~~دار الإسلام، فإن ذلك مكروه له إلا أن يخشى العنت على نفسه، فهذا مثله.
### | 3678 - 
# ولو أسروا حرة مسلمة أو ذمية فلا بأس لهذا المسلم أن يتزوجها، وإن لم يخف
~~العنت على نفسه
# PageV01P1838
# لأنها حرة من أهل دارنا، ولم يملكوها بالاسترقاق، فيجوز للمسلم أن
~~يتزوجها برضاها في دارهم، كما يجوز في دارنا
### | 3679 - 
# فإن كانت أمة له فذلك مكروه له، وإلا أن يخشى العنت على نفسه؛ لأنهم
~~بالإحراز ملكوها، حتى لو أسلموا كانت أمة لهم، فولده منها يكون عبدا لهم،
~~وفرق بين هذا وبين ما إذا تزوج فيهم بغير شهود فإنه لا يجوز وإن كان يخشى
~~العنت على نفسه، وكذلك إذا لم يجد شهودا مسلمين، على قول محمد - رحمه الله
~~تعالى -؛ لأن المنع هناك لانعدام شرط الجواز، وهو الشهود وذلك منع لمعنى في
~~عين النكاح، أو لمعنى في المحل، بأن كان لا يجد إلا مجوسية أو وثنية، وهناك
~~لا يجوز له نكاحها سواء كان يخشى عليه العنت أو لا يخشى، فأما ها هنا المنع
~~لما فيه من تعريض ولده للرق، وهو غير متصل بالنكاح شرطا ولا محلا، فإذا ظهر
~~ما هو الأولى بالاعتبار منه قلنا يجوز النكاح من غير كراهة
### | 3680 - 
# وإن كانوا أسروا مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ثم زوجوها من هذا المسلم لم
~~يجز ذلك؛ لأنهم لم يملكوها بالإحراز، ولا نكاح إلا بولي، وولي المكاتبة
~~مولاها
### | 3681 - 
# فإذا أذن لها مولاها في التزوج بكتاب كتبه من دار الإسلام فلا بأس بأن
~~يتزوجها؛ لأنها باقية على ms1003 ملكه، والكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا
# PageV01P1839
### | 3682 - 
# فإن دخل مولاها دارهم بأمان فلا بأس بأن يطأ مدبرته وأم ولده إذا خلا
~~بها، ولم يكن الحربي وطئها؛ لأنها باقية على ملكه
### | 3683 - 
# فإن وطئها الحربي فليس لمولاها أن يطأها بعد ذلك؛ لأن فيه اجتماع رجلين
~~على امرأة واحدة في طهر واحد، إلا أن يترك الحربي وطأها فحينئذ للمولى أن
~~يطأها إذا استبرأ رحمها، فأما المكاتبة فليس له أن يطأها، كما لم يكن له
~~ذلك قبل الأسر؛ لأنها بالكتابة صارت كالخارجة عن ملكه.
# وكذلك لو زوجها إياه الحربي؛ لأنها باقية على ملكه حقيقة، فلا يثبت
~~النكاح بينه وبينها
### | 3684 - 
# بخلاف المدبرة وأم الولد فهناك إذا زوجها الحربي منه جاز له وطؤها؛ لأنه
~~إنما يطؤها بالملك لا بالنكاح، ألا ترى أن قبل التزوج كان وطؤها حلالا له
### | 3685 - 
# ولو أسروا امرأته وهي حرة أو أمة، ثم دخل إليهم بأمان، فلا بأس بأن يطأها
~~لبقاء النكاح بينهما فإن قيل: هذا في الحرة صحيح وأما في الأمة فهو غير
~~صحيح لأنها صارت مملوكة لهم، حتى لو أسلموا كانت لهم، والمملوكة تبع لمولاه
~~فقد صارت بهذا الطريق من أهل دار الحرب، وتباين الدارين حقيقة وحكما موجب
~~للفرقة
# PageV01P1840
# بينهما، قلنا: لا كذلك، فإنها كانت من أهل دارنا لكونها مسلمة أو ذمية،
~~وذلك لا ينتقض بتملكهم إياها بالإحراز، كما لا ينتقض بتملكهم إياها بالشراء
~~والإدخال في دار الحرب، فكما لا يفسد النكاح بينهما هناك، لا يفسد ها هنا،
~~إلا أن يكون مولاها الحربي قد وطئها، فحينئذ لا يحل للزوج أن يطأها حتى
~~يستبرئها بحيضة
### | 3686 - 
# وإن كانت حرة فوطئها الحربي لم يكن لزوجها أن يطأها حتى تعتد بثلاث حيض؛
~~لأن ما كان من الحربي في معنى الوطء بشبهة، فالتأويل الباطل منهم معتبر
~~بالتأويل الصحيح في الحكم
### | 3687 - 
# وعلى هذا لو وطئها الحربي، ثم جاءت بولد، فإن جاءت به لأقل من سنتين منذ
~~وطئها الحربي فإن نسب الولد يثبت من الزوج، وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم ms1004
~~يثبت نسب الولد منه؛ لأنها حرمت عليه بوطء الحربي إياها، فيجعل بمنزلة ما
~~لو حرمت عليه بأن طلقها تطليقة بائنة
### | 3688 - 
# ولو كانت المسبية أمة لمسلم، ثم دخل مولاها إليهم بأمان، فليس له أن
~~يطأها لأنهم ملكوها بالإحراز فيكون هو واطئا ملك غيره لو فعل ذلك، وذلك لا
~~رخصة فيه بحال
# PageV01P1841
### | 3689 - 
# بخلاف أم الولد والمدبرة، فإن زوجها الحربي منه جاز النكاح وإن كان ذلك
~~مكروها للمسلم بمنزلة ما لو زوجه أمة أخرى له مسلمة أو كتابية
### | 3690 - 
# ولو أن حربيا في دار الحرب من المسلمين تزوج أمة من إمائهم فولدت له
~~أولادا ثم ظهر المسلمون على الذراري، فالصغار من أولاده أحرار مسلمون
~~بإسلام أبيهم؛ لأنهم كانوا مملوكين لمولى الأم، وقد قتل أو هرب حين ظهر
~~المسلمون على الدار، فصاروا محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين، والمملوك المسلم
~~للحربي إذا أحرز نفسه بمنعة الجيش كان حرا كالمراغم
### | 3691 - 
# وأما الكبار من أولاده فمرتدون؛ لأنهم وصفوا الكفر بعد البلوغ
### | 3692 - 
# وقد كانوا مسلمين بإسلام الأب، فصاروا مرتدين أرقاء لمن أحرزهم، رجالهم
~~أو نساءهم، لأن مع ردتهم لا يتحقق إحراز أنفسهم على الموالي فلا يعتقون،
~~ويجبرون على الإسلام ولا يقتلون؛ لأنه ما وجد منهم الإسلام بعد كمال حالهم
~~بالبلوغ، ومن ثبت له حكم الإسلام تبعا للأبوين لا يقتل إذا بلغ مرتدا لمعنى
~~الشبهة، وأما أمهم فهي فيء لمن أخذها، وإن كان في بطنها ولد فهو رقيق معها؛
~~لأن ما في البطن جزء من
# PageV01P1842
# أجزائها، فيكون رقيقا تبعا لها، وإن كان مسلما تبعا لأبيه؛ ولأنه لا
~~يتحقق منه إحراز نفسه ما دام مخفيا في بطنها
### | 3693 - 
# ولو كان تزوج حرة منهم، والمسألة بحالها، فهذا والأول سواء، إلا في فصل
~~واحد وهو أن الكبار من أولاده ها هنا أحرار بخلاف الأول؛ لأنهم انفصلوا من
~~حرة فكانوا أحرارا بحريتها، ولكنهم مرتدون
### | 3694 - 
# فمن كان منهم رجلا فهو لا يصير رقيقا بالسبي، ومن كان منهم امرأة فقد
~~صارت أمة بالسبي، وتجبر على الإسلام كما هو الحكم في المرتدات، ms1005 ولا يكون
~~تزوج المسلم إياها أمانا لها؛ لأنه في دار الحرب لو آمنها نصا لم يصح منه،
~~فكذلك بالدلالة.
### | 3695 - 
# وليس للأولاد أن يوالوا أحدا، ولا يعقل عنهم بيت المال إن لم يوالوا
~~أحدا. لأن لهم عشيرة، وهم قوم أبيهم، فيعقلون عنهم ويرثونهم، ومن كان بهذه
~~الصفة فليس له أن يوالي أحدا
### | 3696 - 
# ولو كانوا سبوا من دار الإسلام حرة مسلمة أو ذمية ثم زوجوها من هذا
~~الحربي. فهذا وما سبق سواء، إلا في خصلة واحدة، لا تكون هي ولا ما في بطنها
~~فيئا
# PageV01P1843
# لأنها حرة من أهل دارنا، فلا تملك بالسبي. والأولى حرة حربية فملكت
~~بالسبي
### | 3697 - 
# وإن كانت أمة مسلمة أو ذمية مسلمة، والمسألة بحالها فأولادها أرقاء ها
~~هنا، لا يعتقون بالسبي، الصغار والكبار في ذلك سواء؛ لأن حق المسلم المأسور
~~منه قائم فيهم، وذلك يمنع ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة، فقلنا: إن وجدهم
~~المأسور منه أخذهم قبل القسمة بغير شيء، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم
~~بالقيمة
### | 3698 - 
# فإن كان المأسور منه ذميا أجبر على بيعهم بعد ما يأخذوهم؛ لأن الصغار
~~منهم مسلمون بإسلام أبيهم، والذمي يجبر على بيع العبد المسلم إذا حصل في
~~ملكه، والكبار منهم مرتدون، وللمرتد حكم الإسلام في هذا الفصل، لكونه مجبرا
~~على العود إلى الإسلام.
### | 3699 - 
# ولو كانت الأمة المأسورة من دار الإسلام لم يتزوجها المسلم، ولكن مولاها
~~الحربي وطئها فولدت له أولادا، ثم ظهر المسلمون على الدار فهي حرة، لا سبيل
~~عليها؛ لأنها مسلمة أو ذمية، وقد صارت أم ولد للحربي، فإذا سقط حق الحربي
~~عنها كانت حرة.
### | 3700 - 
# وأولادها أحرار بمنزلتها إن كانت مسلمة أو ذمية.
# PageV01P1844
# لأنهم صاروا محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين.
# ولهم أن يوالوا من أحبوا؛ لأن أباهم لا ولاء له ولا عشيرة بخلاف ما سبق.
### | 3701 - 
# فإن كبروا كفارا محاربين للمسلمين قلنا: إن كانت أمهم مسلمة فهم مرتدون،
~~لأنهم كانوا مسلمين تبعا لها، فإذا بلغوا مرتدين أجبروا على الإسلام،
~~وكانوا أحرارا، وإن كانت أمهم ذمية فهم فيء أجمعون؛ لأنهم ms1006 كانوا من أهل
~~الذمة تبعا لها، وقد صاروا ناقضين للعهد حين حاربوا المسلمين.
### | 3702 - 
# فإن قال المأسور منه: أنا أحق بالأمة لأنها أسرت من يدي وملكي لم يلتفت
~~إلى قوله؛ لأن الحربي كان ملكها، حتى لو أسلم عليها كانت له، وقد استولدها
~~[فلا يبقى للمالك القديم فيها حق الأخذ بحال] ، (ألا ترى) أن الحربي لو كان
~~أعتقها نفذ عتقه فيها، فكذلك إذا استولدها.
### | 3703 - 
# ولو كان مولاها القديم إنما زوجها من الحربي، والمسألة بحالها، فالأمة
~~وأولادها للمأسور منه ها هنا
# PageV01P1845
# لأنها إنما ولدت من زوج لا تصير به أم ولد، وقيام حق المأسور منه فيها
~~وفي أولادها يمنع ثبوت العتق لهم بطريق المراغمة، والإحراز بمنعة المسلمين
~~فلهذا كان له أن يأخذهم قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة، ومن كبر من
~~أولادها فكان على دين أبيه
### | 3704 - 
# فإن كانت هي مسلمة فهي مجبرة على الإسلام؛ لأنه كان مسلما تبعا لها
### | 3705 - 
# فإذا بلغ كافرا كان بمنزلة المرتد، وإن كانت ذمية لم يجبر هذا الولد على
~~الإسلام؛ لأنه مولود بين كافرين في دار الحرب
### | 3706 - 
# ولو كانت المأسورة حرة والمسألة بحالها فهي وأولادها أحرار لا سبيل
~~عليها؛ لأنها حرة من أهل دارنا، والأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية، وقد
~~عرفت الجواب أن الولد يتبع خير الأبوين دينا في حكم النكاح والذبيحة، حتى
~~إذا كان أحدهما من أهل الكتاب كان الولد مثله بمنزلة ما لو كان أحد الأبوين
~~مسلما كان الولد مسلما تبعا له
### | 3707 - 
# ومن بلغ منهم كافرا فالحكم فيه ما هو الحكم فيما سبق من الفرق بينهما،
~~إذا كانت المرأة مسلمة أو ذمية.
# والفرق بين الرجال والنساء في حكم الاسترقاق كما هو الحكم في المرتدين
~~والله الموفق.
# PageV01P1846
### | [باب إثبات النسب من أهل الحرب من السبايا]
### | 3708 - 
# قال - رحمه الله -: ولو أن أهل الحرب سبوا مسلمة حرة أو مملوكة أو ذمية
~~حرة أو مملوكة فاشتراها من السابي رجل منهم، فاستولدها ثم أسلم أهل الدار،
~~أو صاروا ذمة، فإن كانت مسلمة أو ذمية ms1007 حرة في الأصل فهي حرة على حالها؛ لأن
~~الحرية المتأكدة في دارنا لا ناقض لها، وأولادها أحرار بطريق التبعية لها.
# والنسب ثابت من المشتري؛ لأنه وطئها على وجه الملك بشبهة، فتأويلهم
~~الباطل بمنزلة التأويل الصحيح في الحكم ولا صداق عليه لها؛ لأن المستوفى
~~بالوطء في حكم جزء منها، وقد كان حربيا حين استوفى ذلك الجزء، فكما لا يغرم
~~شيئا إذا استهلكها لا يغرم بوطئه إياها شيئا أيضا.
# وإن كانت مدبرة أو أم ولد في الأصل فهي مردودة على مولاها؛ لأنهم لم
~~يملكوها بالإحراز.
# PageV01P1847
# وأولادها أحرار؛ لأنهم كانوا مسلمين تبعا لها إن كانت مسلمة، وذميين تبعا
~~لها إن كانت ذمية، ولأن هذا بمنزلة ولد المغرور على ما بينا أن المشتري
~~استولدها بتأويل الملك، وولد المغرور حر ثابت النسب من أبيه إلا أنه ليس
~~على الأب من قيمة الأولاد ها هنا شيء، للطريق الذي قلنا في العقر، في الفصل
~~الأول، فهذا لأن المشتري كان محاربا حين استولدها، وذلك يمنع وجوب الضمان
~~عليه باستهلاك جزء منها، فكذلك إذا صار مستهلكا للولد بحكم الغرور.
# فإن قيل: المغرور إنما يضمن قيمة الولد وقت الخصومة، وعند الخصومة القوم
~~مسلمون أو أهل الذمة. قلنا: نعم، ولكن إنما يضمن وقت الخصومة بسبب
~~الاستيلاد المتقدم، وذلك السبب تحقق منه حين كان حربيا. غير موجب للضمان
~~عليه، فلا يجب الضمان بعد ذلك وإن أسلموا
### | 3709 - 
# وإن كانت مكاتبة فالجواب فيها وفي أولادها أنها ترد مكاتبة على حالها؛
~~لأن المكاتبة لا تملك بالأسر، وأولادها أحرار بحكم الغرور، وليس على الأب
~~من العقر ولا من قيمة الأولاد شيء لما قلنا، ولمعنى آخر وهو أنه لو غرم
~~قيمة الولد ها هنا إنما يغرم لها، وهي إنما تسعى لتحصيل الحرية لنفسها
~~وأولادها ففي هذا تحصيل بعض مقصودها
### | 3707 - 
# وإن كانت أمة، والمسألة بحالها، فهي أم الولد لمن استولدها، وأولادها
~~أحرار
# PageV01P1848
# لأنهم ملكوها بالإحراز، وقد ملكها المشتري منهم بالشراء، فصح استيلاده،
~~ثم تقرر ملكه فيها بالإسلام، فكانت أم ولد له.
### | 3710 - 
# وإن كان المستولد ذمة ms1008 للمسلمين فكذلك الجواب، إلا أنها تخرج إلى العتق
~~بالسعاية؛ لأنها مسلمة، والمسلمة لا تترك في ملك الذمي، وقد تعذر إخراجها
~~من ملكه بالبيع لأجل الاستيلاد، فيجب إخراجها من ملكه بطريق الاستسعاء في
~~قيمتها والحكم في المرتدين إذا غلبوا على دارهم، وفي أهل الذمة إذا نقضوا
~~العهد وغلبوا على دارهم، بمنزلة الحكم في أهل الحرب في جميع ما ذكرنا.
### | 3711 - 
# وكذلك الحكم في أهل البغي، إذا كانوا سبوا من أهل العدل في جميع هذه
~~الفصول على ما ذكرنا لأن التأويل الفاسد في حق أهل البغي إذا انضم إلى
~~المنعة كان بمنزلة التأويل الصحيح في الحكم
### | 3712 - 
# والأصل فيه حديث الزهري قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -، كانوا متوافرين، فاتفقوا على أنه لا قود في دم استحل
~~بتأويل القرآن، ولا حد في فرج استحل بتأويل القرآن، ولا ضمان في مال استحل
~~بتأويل القرآن، إلا أن يوجد الشيء بعينه فيرد على أهله، ولهذا قلنا ها هنا:
~~إذا كانت المسبية أمة وجب ردها على مولاها إذا تاب أهل البغي، بخلاف ما
~~سبق،
# PageV01P1849
# لأنهم ما ملكوها ولم تصر هي أم ولد لمن استولدها، وأهل الحرب ملكوها
~~بالإحراز فصارت أم ولد لمن استولدها
### | 3713 - 
# ولو أن قوما من لصوص المسلمين غير المتأولين أخذوا النساء، والمسألة
~~بحالها، فنقول: لا حكم للمنعة إذا تجردت عن التأويل، كما لا حكم للتأويل
~~إذا تجرد عن المنعة، فالواطئ بهذا الطريق يكون زانيا، مستوجبا للحدود، ولا
~~يثبت نسب الولد منه أصلا، بظاهر قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، «الولد
~~للفراش وللعاهر الحجر» . ثم الولد يكون تبعا للأم على صفة أمه مملوكا لمن
~~هو مالك للأم، بخلاف جميع ما سبق.
# وأوضح هذا الفرق بالاستهلاك قال: ألا ترى أنهم استهلكوا الأموال ها هنا
~~كانوا ضامنين، بخلاف ما سبق ذكره، وقد ذكر بعد هذا باب قد استقصينا شرحه
~~مما أمليناه من شرح الزيادات والله أعلم.
# PageV01P1850
### | [باب الحدود في دار الحرب]
# قال - رحمه الله تعالى -: وقد بينا في المبسوط:
### | 3714 - 
# أن ms1009 المسلم إذا ارتكب شيئا من الأسباب الموجبة للعقوبة في دار الحرب فإنه
~~لا يكون به مستوجبا للعقوبة، لانعدام المستوفي فإنه لم يكن تحت ولاية
~~الإمام حين باشر ذلك، ولو ارتكب ذلك في العسكر فليس لأمير السرية أن يقيم
~~عليه الحد أيضا؛ لأنه لم يفوض إليه إقامة الحدود، وإنما فوض إليه تدبير
~~الحرب
### | 3715 - 
# إلا أن يكون الخليفة غزا بنفسه، أو أمير العراق، فحينئذ له أن يقيم الحد
~~في عسكره، كما يقيم في دار الإسلام، واستدل على أنه لا يقام الحد في دار
~~الحرب بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنه كتب إلى عماله ألا يجلدن
~~أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلا، لئلا يلحقه حمية
~~الشيطان فيلتحق بالكفار.
### | 3716 - 
# وهكذا نقل عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه -، أنه كان ينهى أن تقام
~~الحدود على المسلمين في أرض العدو
# PageV01P1851
# مخافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا بالكفار، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا
~~كان الله تعالى من ورائهم
### | 3717 - 
# ثم ذكر عن عطية بن قيس الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -
~~قال: «إذا هرب الرجل، وقد قتل أو زنى أو سرق، إلى العدو ثم أخذ أمانا على
~~نفسه، فإنه يقام عليه ما فر منه وإذا قتل في أرض العدو أو زنى أو سرق ثم
~~أخذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو» فهو الأصل لعلمائنا -
~~رحمهم الله تعالى - في اعتبار المواضع التي يرتكب فيها السبب الموجب للحد
~~وقد بينا في المبسوط أن المستأمن في دارنا إذا ارتكب شيئا من الأسباب
~~الموجبة للعقوبة فإنه لا يقام عليه إلا ما فيه حق العباد من قصاص، أو حد
~~قذف، وقول أبي يوسف - رحمه الله - في ذلك معروف أنه يقام ذلك كله عليه إلا
~~حد الخمر كما في حق أهل الذمة والله أعلم.
# PageV01P1852
### | [باب ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة]
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -:
### | 3718 - 
# الأصل أنه يجب على إمام المسلمين أن ينصر ms1010 المستأمنين ما داموا في دارنا،
~~وأن ينصفهم ممن يظلمهم، كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة؛ لأنهم تحت
~~ولايته، ما داموا في دار الإسلام، فكان حكمهم كحكم أهل الذمة
### | 3719 - 
# إلا أنه لا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن، ولا على المسلم لانعدام
~~المساواة بينهما في حق صفة الحقن وعليه يبتنى حكم القصاص، فأما المستأمن
~~إذا قتل مستأمنا في دارنا فعليه القصاص، ويستوفيه وارث المقتول إذا كان
~~معه، وكذلك إذا قطع طرفه فعليه القصاص لوجود المساواة بينهما في صفة الحقن.
# فإن قيل: فقد بقي في دم المستأمن شبهة الإباحة، لأنه محارب ممكن من
~~الرجوع إلى دار الحرب، وذلك مانع من وجوب القصاص عليه بقتله على كل
# PageV01P1853
# حال. قلنا: لا كذلك، فإن هذه الشبهة إنما تظهر في حق من يعتقد ذلك، لا في
~~حق من لا يعتقده، وكما أن معنى المحاربة مبيح فنفس الكفر مهدر، بدليل أن
~~النساء والصبيان من أهل الحرب لا يضمن قاتلهم شيئا من كفارة، ولا دية لوجود
~~المهدر
### | 3720 - 
# ثم الذمي إذا قتل ذميا يلزمه القصاص بالاتفاق؛ لأنه لا يعتقد كون كفره
~~مهدرا، فلم يورث ذلك شبهة في حقه، فكذلك معنى المحاربة فيما بين المستأمنين
~~لا يورث شبهة، ولكن لتحقق المساواة بينهما في صفة الحقن يجب القصاص على
~~بعضهم بقتل البعض، سواء كانوا من أهل دار واحدة أو من أهل دارين؛ لأن وجوب
~~القصاص باعتبار أن على إمام المسلمين نصرتهم ما داموا في دارنا، وفي هذا لا
~~فرق بين أن يكونوا من أهل دار واحدة أو من أهل دارين
### | 3721 - 
# ولو كانوا أهل منعة دخلوا إلينا بأمان ليجتازوا إلى أرض أخرى فيقاتلوا
~~أهلها، ثم أغار عليهم في دار الإسلام أهل حرب آخرين فأسروهم فليس علينا
~~نصرتهم، وإن قدرنا على ذلك بخلاف أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة صاروا منا دارا،
~~وقد التزموا حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات
### | 3722 - 
# فيجب على الإمام نصرتهم، كما يجب عليه نصرة المسلمين، فأما المستأمنون
~~فهم من أهل دار الحرب، إلا أنهم ms1011 للحال في دارنا بأمان، وإنما يجب علينا
~~نصرتهم
# PageV01P1854
# ودفع ظلم من هو من أهل دارنا عنهم، والذين ظلموهم هناك ليسوا من أهل
~~دارنا ولا تحت ولايتنا، فلا يجب علينا دفع ظلمهم عنهم وهذا لأن لدار
~~الإسلام دارا معادية وهي دار الحرب، فمن هو من أهل دار الإسلام إنما يتمكن
~~من المقام فيها بدفع ظلم أهل دار المعادية عنه، فأما من ليس من أهل دارنا
~~فهو إنما دخل دارنا مجتازا أو ليقضي حاجته، ثم ليعود إلى داره، ففي تحصيل
~~هذا المقصود لا حاجة إلى دفع ظلم أهل دار المعادية عنه، وإنما تتحقق الحاجة
~~إلى دفع ظلم من في دارنا عنه، وما يثبت من الحكم باعتبار الحاجة فثبوته
~~بحسب الحاجة.
### | 3723 - 
# والدليل على الفرق أن الذين ظهروا على المستأمنين فأحرزوهم بدارهم لو
~~أسلموا كانوا عبيدا لهم والذين ظهروا على أهل الذمة وأحرزوهم لو أسلموا
~~كانوا أحرارا، وكذلك لو ظهرنا عليهم مما أخذوا من المستأمنين فيكون لنا
~~تملكهم عليهم بالإحراز، ولا يملك أهل الذمة عليهم بالإحراز بل يكونون
~~أحرارا نرد عليهم أموالهم قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة.
# فعرفنا أن أهل الذمة في وجوب القيام بنصرتهم كالمسلمين بخلاف المستأمنين
### | 3724 - 
# والذي يقرر ما قلنا أن الذين ظهروا على أهل الذمة
# PageV01P1855
# لو مروا بأهل منعة من المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا
~~باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم، لا يسعهم إلا ذلك، بمنزلة ما لو وقع الظهور
~~على المسلمين، ولو كانوا إنما ظهروا على المستأمنين في دارنا ثم مروا بهم
~~على قوم ممتنعين من المسلمين في دار الحرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم
~~من أيديهم
### | 3725 - 
# ولو كانوا في أمان من أهل الحرب لم يكن لهم أن ينقضوا العهد لاستنقاذ
~~المستأمنين من أيديهم، بخلاف أهل الذمة، فهناك عليهم أن ينقضوا العهد
~~ويقاتلوا عن ذراري أهل الذمة، كما يقاتلون عن ذراري المسلمين، وإنما حال
~~المستأمنين في دارنا كحال الموادعين
### | 3726 - 
# ولو أن الإمام وادع أهل بلدة من أهل الحرب، بمال أو بغير مال، ms1012 ثم قصدهم
~~مسلم أو ذمي بظلم فعلى الإمام دفع ذلك عنهم. ولو أغار عليهم قوم من أهل
~~الحرب لم يكن على إمام المسلمين أن يدفع ظلمهم عنهم فبه يتضح ما ذكرنا من
~~الفرق بين الموادعين وبين المستأمنين في دارنا في فصل وهو أنه:
### | 3727 - 
# لو قتل رجل من الموادعين رجلا منهم في دار
# PageV01P1856
# الموادعة لم يكن عليه القصاص، ولو قتل المستأمن مستأمنا في دارنا يجب
~~عليه القصاص لأن أهل دار الموادعة ما لزموا شيئا من حكم الإسلام، فإنهم
~~وادعونا على ألا تجرى عليهم أحكامنا، فكانت دارهم دار حرب على حالها،
~~والقتل في دار الحرب ليس بموجب للقصاص، فأما المستأمنون فهم في دار
~~الإسلام، وحكم الإسلام يجري عليهم ما داموا في دارنا فيما فيه حق العباد،
~~والقصاص بهذه الصفة
### | 3728 - 
# قال: ولو أن قوما من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا
~~أن نمنعهم مما نمنع منه المسلمين وأهل الذمة فعلينا الوفاء لهم بهذا الشرط،
~~حتى إذا أغار عليهم أهل الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم لقوله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم -: «المؤمنون عند شروطهم» وهذا؛ لأن الالتزام بسبب
~~الأمان التزام بالشرط، فينظر إلى الشرط كيف كان
### | 3729 - 
# وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذا الشرط فعلى الإمام أن يفي لهم
~~بالمشروط عليهم إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر عليه فليس له أن يطالبهم بشيء
~~من المال المشروط عليهم.
# PageV01P1857
# لأنهم التزموا ذلك بمقابلة الحماية، فإذا عجز عن حمايتهم لم يكن له أن
~~يأخذ منهم شيئا من المال، كما لا يأخذ من أرباب المواشي من المسلمين
~~الزكاة، ولا يأخذ من أهل الذمة الجزية والخراج، إذا كان عاجزا عن حمايتهم
~~بأن غلب عليهم أهل البغي
### | 3730 - 
# ولو كان المستأمنون في دارنا قوما لا منعة لهم والمسألة بحالها، فعلى
~~الإمام أن يدفع عنهم من الظلم ما يدفعه عن أهل الذمة، حتى إذا ظهر أهل
~~الحرب عليهم ثم ظهر عليهم المسلمون ردوهم أحرارا، وإن كانوا أخذوا أموالهم
~~فوجدوا ذلك في الغنيمة قبل ms1013 القسمة يأخذونه بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة
~~بخلاف ما سبق؛ لأن هؤلاء في منعة المسلمين، والحرية المتأكدة بمنعة
~~المسلمين لا تنتقض بالقهر
### | 3731 - 
# وكذلك المال المأخوذ من منعة المسلمين لا يبطل حق المالك القديم عنه، وفي
~~الأول هم كانوا ممتنعين بمنعتهم لا بمنعة المسلمين وقد بينا أنهم أهل حرب،
~~وإن كانوا في أمان منا فلم تكن حريتهم متأكدة بمنعة المسلمين، فلهذا كان
~~الحكم فيهم ما بينا
# PageV01P1858
### | 3732 - 
# ولو أن الذين ظهروا عليهم من أهل الحرب في هذا الفصل مروا بهم على منعة
~~للمسلمين في دار الحرب كان عليهم القيام بنصرتهم وتخليصهم من أيديهم، كما
~~في حق أهل الذمة بخلاف ما سبق، والله أعلم.
# PageV01P1859
### | [باب دخول الإمام دار الحرب مع العسكر]
# إذا دخل معه عسكر من أهل الحرب بأمان 3733 - ولو أن الإمام دخل دار الحرب
~~مع العسكر فدخل معه عسكر من أهل الحرب له منعة بأمان، فإن كانوا دخلوا بغير
~~أمر الإمام، ثم قاتلهم قوم من المشركين فليس على الإمام ولا عليهم نصرتهم،
~~إلا أن يشاءوا ذلك؛ لأن المسلمين بالأمان المطلق التزموا ترك التعرض لهم،
~~وما التزموا الدفع عنهم
### | 3734 - 
# وإن كان الإمام أمرهم أن يدخلوا لمنفعة المسلمين من القتال معهم أو
~~التجارة أو لمداواة الجرحى فعليهم نصرتهم؛ لأنهم حين أمرهم بالدخول لمنفعة
~~المسلمين فقد التزم حفظهم على الوجه الذي يحفظ المسلمين، وعليه القيام
~~بنصرة المسلمين إذا قصدهم العدو وعلى هذا قال في الفصل الأول إذا أخذهم أهل
~~الحرب فأحرزوهم ثم ظهر عليهم المسلمون كانوا فيئا وفي الفصل الثاني كانوا
~~أحرارا على حالهم.
# PageV01P1860
### | 3735 - 
# وكذلك لو أحرزوا متاعهم ثم وقع في الغنيمة لم يرد عليهم في الفصل الأول،
~~ويرد عليهم في الفصل الثاني، قبل القسمة بغير شيء فإن أسلم أهل الحرب الذين
~~أسروهم كانوا عبيدا لهم في الفصلين.
# وهذا مشكل في الفصل الثاني، فإن المسلمين لو ظهروا عليهم كانوا أحرارا
~~كما بينا، فعلى هذا ينبغي إذا أسلم الذين أخذوهم أن يكونوا أحرارا أيضا،
~~كما لو أسروا المسلمين أو أهل الذمة ms1014 ثم أسلموا، ولكن الجواب أن نقول: هذا
~~حكم ثبت باعتبار التزام الإمام، فإنما يظهر في حق الإمام وفي حق من كان تحت
~~ولايته حين التزم، والذين أسلموا ما كانوا تحت ولايته يومئذ، وقد ملكوهم
~~بالإحراز فإذا أسلموا كانوا عبيدا لهم، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -:
~~«من أسلم على مال فهو له»
### | 3736 - 
# وإن لم يأمرهم الإمام بالدخول ولكنهم سألوه أن يدخلوا ليتجروا مع العسكر
~~فحالهم كحال الفريق الأول؛ لأنهم دخلوا لمنفعة أنفسهم، والإمام بمجرد الإذن
~~لا يكون ملتزما نصرتهم، كما لا يكون ملتزما ذلك بمجرد الأمان
### | 3737 - 
# والذي دخل من المسلمين دار الحرب بأمان فعليه ألا يغدر بهم، وألا يأخذ
~~شيئا من أموالهم بغير رضاهم؛ لأنه التزم الوفاء لهم بحسب ما يفون له، بخلاف
~~الأسير فيهم ثم كما لا يجوز للمستأمن أن يقتلهم أو يأخذ مالهم بغير رضاهم
~~لا يجوز له أن يأمر الأسير بذلك.
# PageV01P1861
# لأن فعل المأمور من وجه كأنه فعل الآمر.
### | 3738 - 
# وإن كان (هذا) المستأمن مفتيا فاستفتاه الأسير أيحل لي أن أقتلهم وآخذ
~~مالهم؟ فله أن يفتيه بذلك؛ لأن في الإفتاء بيان حكم الشرع، وليس فيه من
~~معنى الأمر شيء، وهو بعقد الأمان ما التزم الامتناع من بيان أحكام الشرع
~~ألا ترى - أن المحرم ليس له أن يقتل الصيد، ولا أن يأمر به الحلال ثم لو
~~كان مفتيا فاستفتاه حلال أيحل لي قتل الصيد مطلقا؟ كان له أن يفتيه بذلك.
~~فعرفنا أن الإفتاء ليس بأمر.
### | 3739 - 
# ولو أن قوما من أهل الحرب وادعوا المسلمين بخراج معلوم كل سنة، على ألا
~~يجري المسلمون عليهم أحكامهم، وعلى أن يمنعوهم من عدوهم، ثم ظهر عليهم قوم
~~من أهل الحرب فسبوا نساءهم وذراريهم، ثم استنقذهم المسلمون بعد ذلك، فإن
~~كان الاستنقاذ في سني الموادعة ردوهم أحرارا كما كانوا، وإن كان بعد انقضاء
~~سني الموادعة كانوا فيئا للمسلمين؛ لأنهم التزموا نصرتهم في سني الموادعة
~~لا بعدها، وعليهم الوفاء بما التزموا خاصة
### | 3740 - 
# وعلى هذا لو وقع الظهور على أموالهم ثم وقعت ms1015
# PageV01P1862
# في الغنيمة، فإن كان بعد انقضاء سني الموادعة لم يجب رد شيء من ذلك
~~عليهم، وإن كان في سني الموادعة فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء،
~~وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا، كما هو الحكم في أموال أهل
~~الذمة ولو أسلم أهل الحرب في سني الموادعة أو بعدها لم يكن عليهم رد شيء من
~~أموالهم ولا من ذراريهم؛ لأن حكم التزام الأمان بالموادعة لم يثبت في حقهم،
~~إذا لم يكونوا تحت ولايته يومئذ - ثم في كل موضع ذكرنا لو أن العدو قاتلهم
~~في سني الموادعة وعجز الإمام عن نصرتهم فليس له أن يأخذ شيئا من الخراج
~~المشروط، ولو كان أخذ كان عليه أن يرد عليهم ما أعطوه، إلا إن استنقذ ذلك
~~من أيديهم في سني الموادعة، فأما إذا أسلم الذين قهروهم فعلى الإمام رد ما
~~أخذ منهم أيضا، لما بينا أنه إنما أخذ الخراج على النصرة، فإذا عجز عن
~~النصرة حسا أو حكما كان عليه رد ما أخذ منهم، والله الموفق.
# PageV01P1863
### | [باب الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله]
# باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله والوقت الذي
~~لا يتمكن فيه من الرجوع 3742 - قال - رضي الله تعالى عنه -: قد بينا أن
~~المرأة تابعة للزوج في المقام، والزوج لا يكون تابعا لامرأته، فإذا تزوجت
~~المستأمنة في دارنا مسلما أو ذميا صارت ذمية، لا تتمكن من الرجوع إلى دار
~~الحرب، بخلاف المستأمن إذا تزوج ذمية وعلى هذا لو دخل رجل مع امرأته إلينا
~~بأمان ثم صار الزوج ذميا فليس لها أن ترجع إلى دار الحرب، وكذلك لو أسلم
~~وهي من أهل الكتاب؛ لأن النكاح بينهما مستقر بعد إسلامه
### | 3743 - 
# بخلاف ما إذا أسلم وهي مجوسية فالنكاح ها هنا غير مستقر بينهما، فأما إذا
~~فرق بينهما بعد عرض الإسلام عليها أو بعد مضي ثلاث حيض كان لها أن ترجع إلى
~~دار الحرب، وبوقوع الفرقة ها هنا بمضي ثلاث حيض تبين أنها لم تصر ms1016 ذمية
# PageV01P1864
# لأنها لو صارت ذمية لم تقع الفرقة بإباء الإسلام بغير قضاء القاضي كما لو
~~كانا ذميين في الابتداء.
### | 3744 - 
# وعلى هذا لو تزوج مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذميا كانت ذمية
~~مثله؛ لأن النكاح الذي باشراه في دار الإسلام لا يكون دون نكاح باشراه في
~~دار الحرب وكذلك لو دخل أحد الزوجين إلينا بأمان ثم تبعه صاحبه بأمان؛ لأن
~~النكاح بينهما قائم، فلم تتباين بهما الدار حكما
### | 3745 - 
# وإن دخل أحدهما قبل صاحبه بأمان فهذا وما لو دخلا معا فيما ذكرنا من
~~التفريع سواء، فإن كانت المرأة هي التي أسلمت في جميع هذه الفصول فللزوج أن
~~يرجع إلى دار الحرب، إلا أنها إن طالبته بالصداق فإن كان تزوجها في دار
~~الإسلام فلها أن تمنعه من الرجوع حتى يوفيها مهرها، وإن كان تزوجها في دار
~~الحرب فليس لها ذلك، وهذا بناء على أصل معروف أن المستأمن لا يطالب بموجب
~~المعاملة الموجودة منه في دار الحرب، وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة
~~منه في دار الإسلام، ووجوب الصداق بعقد النكاح، فإذا كان
# PageV01P1865
# أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه بموجبه في دار الإسلام؛ لأنه
~~مستأمن على حاله، وإن كان أصل العقد في دار الإسلام كان لها أن تطالبه
~~بموجبه في دار الإسلام وتحبسه لأجله
### | 3746 - 
# ولو أسلم الزوج، وهي كتابية، ثم أنكرت أصل النكاح بينهما، فأقام الزوج
~~بينة من المسلمين أو من أهل الذمة على أصل النكاح، أو على إقرارها به، في
~~دار الحرب لم يلتفت القاضي إلى هذه البينة؛ لأنها مستأمنة في الظاهر، فإنها
~~منكرة للنكاح، والقول قول المنكر، وباعتبار النكاح تصير ذمية، فهذه بينة
~~تقوم على مستأمنة، لمعاملة كانت بها في دار الحرب، والقاضي لا يقبل البينة
~~في ذلك عليها، فإن قيل: الشهود يشهدون عليها أنها قد صارت ذمية لكونها تحت
~~مسلم أو ذمي فينبغي أن يقبل القاضي البينة لإثبات هذا الحكم، قلنا: هذا
~~الحكم إنما يثبت ضمنا بثبوت الحكم المشهود به، وهذه البينة ليست بحجة ms1017
~~للقضاء بما هو الأصل، وما يثبت ضمنا للشيء فثبوته بثبوت الأصل، وهو نظير
~~المشتري للجارية إذا ادعى على البائع أنها منكوحة فلان الغائب، وأراد إقامة
~~البينة ليقضي القاضي عليه بالرد بالعيب لم يسمع القاضي منه هذه البينة، قبل
~~حضور الزوج لهذا المعنى
# PageV01P1866
### | 3747 - 
# . وإن أقام الزوج عليها البينة أنها أقرت بالنكاح في دار الإسلام قبل
~~القاضي بينته، ومنعها من الرجوع إلى دار الحرب، بمنزلة ما لو أقرت به بين
~~يدي القاضي؛ لأنهم يشهدون بإقرار كان منها في دار الإسلام، فإن قيل: كان
~~ينبغي ألا يقبل هذه البينة أيضا لأن السبب الملزم هو العقد لا الإقرار،
~~وإنما كان ذلك في دار الحرب بمنزلة ما لو ادعى مسلم عليها دينا بسبب معاملة
~~كانت في دار الحرب، وأقام البينة على أنها أقرت في دار الإسلام بالمعاملة
~~التي كانت بينهما في دار الحرب، فإن القاضي لا يقبل هذه البينة. قلنا:
~~الفرق بينهما ظاهر، فإن النكاح مستدام بين الزوجين، ومن الأحكام ما يتعلق
~~باستدامته كالنفقة، فإنها تجب شيئا فشيئا، فإقرارها به في دار الإسلام يجعل
~~بمنزلة ابتداء المعاملة في بعض الأحكام. بخلاف المداينة.
# ألا ترى - أنها لو تزوجت بزوج آخر في دار الإسلام وأقام الزوج الأول
~~البينة على إقرارها بالنكاح له في دار الإسلام قبل أن تتزوج بالزوج الثاني،
~~ألم يكن القاضي يفرق بينها وبين الثاني؟ أرأيت لو كانت المرأة هي التي
~~خاصمت في النفقة أو زعمت أنه طلقها ثلاثا وأقامت البينة عليه بذلك أما كان
~~القاضي يقبل منها هذه البينة؟ هذا كله لا بد من القول به للفقه الذي بينا
### | 3748 - 
# وإذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج، ويوقت
~~له في ذلك وقتا، ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به
# PageV01P1867
# لأنه ناظر من الجانبين، فكما يمنعه من إطالة المقام بغير خراج نظرا منه
~~للمسلمين، لم يرهقه في التوقيت نظرا منه للمستأمن
### | 3749 - 
# فإن اشترى أرضا من أرض الخراج أو من أرض العشر فزرعها فوجب عليه فيها
~~خراج أو عشر ms1018 أخذ ذلك منه - وأخذ منه خراج رأسه أيضا وإنما تبنى هذه الفصول
~~على قول محمد - رحمه الله تعالى -، فإن عنده إذا اشترى الكافر أرضا عشرية
~~بقيت عشرية على حالها، ثم ظن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه إنما يصير
~~ذميا باعتبار ما باشر من الصنع، وهو شراء الأرض الخراجية، فإنه دلالة
~~الرضاء بالتزام الخراج، وليس كذلك، فإن هذا الحكم في الإرث والشراء سواء،
~~وفي الميراث يدخل في ملكه بغير صنعه شاء أو أبى، ولكن إنما يصير ذميا إذا
~~وجب عليه خراج أرضه بأن زرعها أو تمكن من الزراعة حتى يتمكن من الرجوع إلى
~~دار الحرب بعد شراء الأرض، قبل التمكن من الانتفاع بها، وكان المعنى فيه أن
~~خراج الرأس في حكم التبع لخراج الأرض، فإن ولاية المن للإمام بعد فتح
~~البلدة عنوة باعتبار منفعة خراج الأرض، لا باعتبار منفعة خراج الرأس، لأن
~~ذلك غير مستدام، فإنه يسقط عن الذمي بموته وإسلامه فعرفنا أن الأصل خراج
~~الأرض، وثبوت التبع بثبوت الأصل، فإذا لزمه خراج الأرض لزمه خراج الرأس
~~تبعا، فإن استأجرها وأقام حتى زرعها فأخذ منه الخراج كان ذميا أيضا، وهذا
~~غلط بين، فإن الخراج لا يجب على المستأجر، وإنما يجب على الآجر، إلا أن
~~يكون مراده خراج المقاسمة، وذلك جزء من الخراج، بمنزلة العشر فيكون على
~~المستأجر، عند محمد - رحمه الله تعالى - كالعشر، فأما خراج الوظيفة فدراهم
~~في ذمة الآجر، تجب باعتبار تمكنه من الانتفاع بالأرض.
# PageV01P1868
# قال: وكذلك لو استأجر أرضا عشرية فأقام حتى زرعها وهذا مستقيم ها هنا،
~~فإن العشر على المستأجر عند محمد - رحمه الله تعالى -، والعشر والخراج كل
~~واحد منهما مئونة الأرض النامية، فكما أن بوجوب الخراج عليه يصير ذميا
~~فكذلك بوجوب العشر عليه قلنا يصير ذميا
### | 3750 - 
# ولو دخل حربي إلينا بأمان ومعه رقيق من أهل الحرب فأسلموا أجبر على
~~بيعهم، ولم يترك يخرج بهم؛ لأن حالهم في هذا لا يكون فوق حال الذمي، ولا
~~يصير هو ذميا بإسلامهم، لأن المالك لا يكون تبعا للمملوك في ms1019 المقام، كما لا
~~يكون الزوج تبعا لامرأته.
# فإن قالوا نصير ذمة للمسلمين لم يلتفت إلى ذلك وهذا بخلاف المرأة فإن لها
~~أن تصير ذمة للمسلمين بدون الزوج، وفي الموضعين لا يحصل للمسلمين منفعة
~~الخراج، إذ لا جزية على المرأة كما لا جزية على العبد، ولكن الفرق أن
~~المرأة حرة تستبد بمباشرة العقود، فتصح منها مباشرة عقد الذمة، فأما العبد
~~مملوك لا يقدر على شيء فلا يصح منه مباشرة عقد الذمة، لأنه يعتمد المراضاة
~~قال
### | 3751 - 
# ولو دخل حربي مع امرأته دارنا بأمان، ومعهما أولاد صغار وكبار، فأسلم
~~أحدهما، فالصغار من الأولاد صاروا مسلمين تبعا للذي أسلم منهما، وأما
~~الكبار منهم لا يكونون مسلمين، ولهم أن يرجعوا إلى دار الحرب ذكورا كانوا
~~أو إناثا
# PageV01P1869
# لأن معنى التبعية ينتهي بالبلوغ عن عقل، ولا يكون للوالدين منعهم من
~~الرجوع إلى دار الحرب، كما لا يكون لهما منع سائر القرابات من ذلك
### | 3752 - 
# ولو صار أحدهما ذميا كان الصغار من الأولاد تبعا له لأن عقد الذمة فيه
~~التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات والصغير في مثل هذا تبع خير
~~الوالدين (ألا ترى) أنهما لو كانا مجوسيين فتنصر أحدهما كان الصغير
~~نصرانيا، يؤكل ذبيحته تبعا له، فكذلك إذا قبل أحدهما الذمة كان الصغير ذميا
~~تبعا له، سواء كانت المرأة هي التي قبلت الذمة أو الرجل (ألا ترى) أنهما لو
~~كانا مسلمين فارتد الزوج ولحق بالصغير دار الحرب، ثم سبي لم يكن فيئا، وجعل
~~حرا من أهل دارنا باعتبار حال أمه، فهذا قياسه
### | 3753 - 
# ولو أن غلاما صغيرا خرج به أخوه أو عمه بأمان ثم أسلم الذي أخرجه أو صار
~~ذميا فالغلام لا يكون تبعا له في ذلك، ولكن يستأنى به حتى يبلغ فإن شاء رجع
~~إلى دار الحرب وإن شاء التزم عقد الذمة فينا؛ لأن الذمة خلف عن الإسلام
~~فيما يرجع إلى المعاملات، والصغير لا يتبع أخاه في الإسلام، فكذلك في حكم
~~الذمة، وإنما أدخله من أدخله بأمان، وذلك يمنع صيرورته من أهل دارنا ms1020 حتى
~~يحكم له بالإسلام تبعا للدار، بخلاف الصغير إذا سبي وليس معه أحد أبويه
# PageV01P1870
### | 3754 - 
# ولو كان الذي أخرجه قال: آمنوني على أن أصير ذمة لكم أنا وهذا الغلام،
~~فآمنوه على ذلك صارا ذميين؛ لأن لمن أخرجه ولاية حفظه، فكان له ولاية عقد
~~الذمة عليه أيضا لما فيه من محض المنفعة للصغير، وهو بمنزلة قبول الهبة
~~والقبض في ذلك
### | 3755 - 
# ، ولو أن جد الصبي أب أبيه أدخله إلينا بأمان ثم أسلم أو صار ذميا
~~فالجواب كذلك، سواء كان أب الصغير حيا أو ميتا وهذا بناء على ما ذكر في
~~ظاهر رواية الأصول أن الصغير لا يصير مسلما بإسلام جده، فأما على رواية
~~الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، يصير مسلما بإسلام جده، كما
~~يصير مسلما بإسلام الأب، وإنما يفارق الجد الأب في ظاهر الرواية في أربعة
~~أحكام، حكم الإسلام - وحكم صدقة الفطر، وحكم الوصية لأقرباء فلان وحكم جر
~~الولاء، وفي رواية الحسن الجد كالأب في الفصول كلها، والصحيح ما ذكر في
~~ظاهر الرواية، فإن الصغير لو صار مسلما بإسلام الجد الأدنى لصار مسلما
~~بإسلام الجد الأعلى، فيؤدي إلى القول بلزوم حكم الردة لكل كافر، لأنهم
~~أولاد آدم ونوح - عليهما السلام -.
### | 3756 - 
# فإن خرج بالصغير أحد أبويه مستأمنا بعد إسلام الجد، أو خرج به أخوه، كان
~~له أن يرده، وليس للجد أن يمنعه من ذلك؛ لأنه لا ولاية للجد عليه باعتبار
~~المخالفة في الدين، فكان وجوده كعدمه، وللأخ أن يرده إلى دار الحرب كما جاء
~~به
# PageV01P1871
### | 3757 - 
# ولو جاء أخوه ليأخذه فيرده، وأبوه حي، لم يكن له عليه سبيل، ومراده إذا
~~كان الأب حيا مستأمنا في دارنا، لأنه لا ولاية للأخ مع قيام الأب.
### | 3758 - 
# وكذلك لو خرج عمه ليأخذه وأخوه حي، فالعم في حكم الولاية كالأجنبي مع
~~الأخ، ولو خرجت أمه لتأخذه، وأبوه حي أو قد مات، وله أخ، فإن كان الولد
~~صغيرا لم يستغن عن أمه كان لها أن تأخذه؛ لأنها أحق بالحضانة ما لم يستغن
~~عنها، ms1021 ولا يتمكن من ذلك إلا بأن ترده إلى دار الحرب
### | 3759 - 
# فإن كانت جارية فما لم تحض كانت الأم أحق بحضانتها، فلها أن تردها، وإن
~~كان الغلام قد استغنى فليس لأمه أن تأخذه، والأخ أحق به إذا كان الأب ميتا؛
~~لأن مدة الحضانة تنتهي في حق الغلام إذا أكل أو شرب وحده
### | 3760 - 
# وكذلك إن حاضت الجارية فليس للأم أن ترجع بها، ولكن الرأي إليها إن شاءت
~~رجعت وإن شاءت صارت ذمية، فإن كانت الأم قد تزوجت فليس لها أن ترجع
~~بالصغير؛ لأن هذا الحق كان لها بناء على حق الحضانة وليس لها ذلك بعدما
~~تزوجت
# PageV01P1872
### | 3761 - 
# وإن أسلمت الأم أو صارت ذمية فليس لأحد من أقرباء الصغير أن يرجع به إلى
~~دار الحرب، سواء كانت المرأة ذات زوج أو لم تكن؛ لأن الصغير صار مسلما أو
~~ذميا تبعا لها، فبوجود الزوج لها لا ينقطع معنى التبعية، وهو نظير ما قال
~~إذا سبوا جميعا ثم أسلم أحد الأبوين فإن الصبي يصير مسلما تبعا له، وإن كان
~~الذي أسلم منهما مملوكا ليس له من أمر الصغير شيء فكذلك، إذا كانت الأم ذات
~~زوج
### | 3762 - 
# ولو أن قوما من أهل الحرب دخلوا إلينا بأمان، ثم أرادوا أن يخرجوا إلى
~~دار حرب أخرى ليكونوا معهم، يقاتلون أهل الإسلام، فلا ينبغي للمسلمين أن
~~يمكنوهم من ذلك. لأنهم بالأمان التزموا ترك التعرض لهم وتمكينهم من الرجوع
~~إلى دارهم، ففيما وراء ذلك كان لهم حق المنع مما يؤدي إلى الإضرار
~~بالمسلمين (ألا ترى) أنهم لو جاءوا بأسلحة من دارهم فأرادوا إدخال ذلك دار
~~حرب أخرى للبيع فيها كان لهم أن يمنعوا من ذلك وإن كانوا لا يمنعون من
~~الرجوع بهم إلى دارهم، فكذلك حال المقاتلة؛ لأن آلة القتال في معنى الضرر
~~دون المقاتل، وكان المعنى فيه وهو أن بعض الأسلحة قد يكثر وجوده في دار
~~الحرب ويعز وجوده في دار حرب أخرى
# PageV01P1873
# فإذا حمل من دار إلى دار حتى صار موجودا في الدارين يقوى الفريقان به ms1022 على
~~المسلمين، وفيه من الضرر ما لا يخفى، بخلاف ما إذا رجعوا به إلى دارهم
### | 3763 - 
# وإن كان الداخل واحدا أو اثنين لم يمنع من الرجوع إلى دار حرب أخرى
~~للتجارة معهم؛ لأن بهذا القدر لا تزداد قوة أهل هذه الدار على قتالنا،
~~بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة
### | 3764 - 
# ولو أسلم المستأمن في دارنا وله أولاد صغار في دار حرب لم يكونوا مسلمين
~~بإسلامه، لانقطاع العصمة بتباين الدار، فإن دخل بهم عمهم بأمان صاروا
~~مسلمين، لأنهم حصلوا في دارنا بأمان، ولهم أب مسلم فينا، فكان هذا وما لو
~~أسلم وهم معه سواء، وليس للذي خرج بهم أن يردهم إلى دار الحرب بعد ما صاروا
~~مسلمين؛ لأنهم صاروا من أهل دارنا، ولم يبق للذي أخرجهم عليهم ولاية
### | 3765 - 
# ولو كان والدهم الذي أسلم مات ثم خرج العم بهم لزيارة قبره فله أن يردهم
~~إلى دار الحرب؛ لأن الأب إذا كان ميتا حين خرج بهم فحكم الإسلام لا يلزمهم
~~بطريق التبعية له، فإن قيل:
# PageV01P1874
# ألا ترى) أنه لو مات أحد الأبوين في دارنا ثم إن الآخر لحق بالصغير دار
~~الحرب مرتدا فسبي لم يكن فيئا، وجعل مسلما من أهل دارنا تبعا للأب الميت في
~~دارنا، فلماذا لا يجعل كذلك ها هنا؟ قلنا: لأن الصغير كان محكوما له
~~بالإسلام هناك تبعا له قبل موته، فيبقى ذلك الحكم بعد موته، وها هنا ما كان
~~محكوما بإسلامه قبل موته تبعا له فلا يجوز أن يثبت له حكم الإسلام ابتداء
~~بعد موته تبعا له، لأن الشيء إنما يقدر حكما إذا كان يتصور حقيقة، فأما إذا
~~كان لا يتصور حقيقة فلا يجوز إثباته حكما
### | 3766 - 
# ولو كان الذي أخرجهم رجلا لا قرابة بينه وبينهم فأخرجهم على أنهم عبيده
~~قاهرا لهم وصار ذمة لنا، فإن كان أبوهم حيا مسلما عندنا أجبر على بيعهم؛
~~لأنه صار مالكا لهم بالإحراز، ولكنهم صاروا مسلمين تبعا لأبيهم، فيجبر
~~الذمي على بيعهم
### | 3767 - 
# وإن كان الأب ميتا حين أخرجهم لم يجبر على ms1023 بيعهم وكذلك لو كان خرج إلينا
~~بأمان إلا أن في هذا الفصل له أن يرجع بهم إلى دار الحرب إن شاء، وعلى هذا
~~لو صار أحد الأبوين ذميا فينا والصغير في دار الحرب لم يكن ذميا تبعا له،
~~كما لا يكون مسلما تبعا له، فإن خرج بالصغير عمه لزيارة أبيه لم يكن له أن
~~يرجع به إلى دار الحرب إذا كان الأب حيا
# PageV01P1875
# لأن الصغير صار ذميا تبعا له، بمنزلة ما لو كان معه.
# (ألا ترى) أنه لو كان مجوسيا فصار كتابيا ثم خرج العم، بالصغير كان
~~الصغير كتابيا تبعا لأبيه، فكذلك يصير من أهل دارنا تبعا لأبيه هكذا ذكر في
~~بعض النسخ، وفي بعض النسخ قال: له أن يرجع به إلى دار الحرب وليس للأب منعه
~~من ذلك؛ لأن معنى التبعية يكون في حكم الدين، فأما في حكم المقام في الدار
~~يعتبر قيام ولايته عليه، وإذا كان الصغير معه حين صار ذميا فقد كانت ولايته
~~قائمة، فصار الصغير ذميا تبعا له، فأما إذا كان الصغير في دار الحرب حين
~~صار هو ذميا فقد كان هو منه كالأجنبي في حكم الولاية، فبعد ذلك لا يصير
~~الصبي ذميا تبعا له، لأنه لا ولاية له عليه.
# (ألا ترى) أن الأم لو أسلمت ثم خرج الأب بالصغير إليها صار مسلما تبعا
~~لها، ولم يكن له أن يرده إلى دار الحرب، ولو صارت الأم ذمية ثم خرج الأب
~~بالصغير بأمان كان له أن يرده إلى دار الحرب، وكان المعنى فيه ما بينا من
~~اعتبار معنى الولاية في التبعية في الدار دون الدين
### | 3768 - 
# قال: ولو خرج الأبوان إلينا ذميين، ثم خرج العم بالصغير لزيارة الأبوين،
~~فله أن يرده إلى دار الحرب؛ لما بينا أنه لا ولاية للأبوين عليه ها هنا،
~~حين صاروا ذميين، فكانا في حقه كسائر الأجانب.
# وكذلك لو كان الصغير ممن يعبر عن نفسه، فدخل إلينا بأمان لزيارة أبويه
~~الذميين، كان له أن يرجع إلى دار
# PageV01P1876
# الحرب، بخلاف ما إذا كانا مسلمين ms1024 أو أحدهما، فإن هناك يصير مسلما تبعا
~~للمسلم منهما؛ لأن الذي يعبر عن نفسه في حكم التبعية في الإسلام كالذي لا
~~يعبر عن نفسه، وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا: إن الذي يعبر عن نفسه لا
~~يصير مسلما تبعا لأبويه، فقد نص ها هنا على أنه يصير مسلما ويمنع من الرجوع
~~إلى دار الحرب
### | 3769 - 
# ولو كان هذا الغلام إنما استأمن ليلحق بأبويه وهما ذميان كان ذميا؛ لأن
~~في كلامه دلالة على الرضاء منه بأن يكون مثل أبويه، وهما ذميان فكان هذا
~~واستئمانه ليكون ذميا سواء، وهذا إذا كان عالما بحالهما، فإن لم يعلم أنهما
~~صارا ذميين لم يكن ذميا، لأن دلالة الرضاء منه لا تتحقق إذا لم يكن عالما
~~بصيرورتهما ذميين
### | 3770 - 
# قال: ولو أسلم الحربي في دار الحرب وله أولاد صغار كانوا مسلمين بإسلامه،
~~فإن خرج إلينا وخلفهم كانوا مسلمين على حالهم لأن ما ثبت يكون باقيا، ما لم
~~يوجد الدليل المزيل، فإن البقاء لا يستدعي دليلا مبقيا، إنما إثبات الشيء
~~ابتداء يستدعي دليلا مثبتا
### | 3771 - 
# ولو لم يسلم ولكنه بعث إلى الإمام إني ذمة لكم، أقيم في دار الحرب، وبعث
~~بالخراج كل سنة، فذلك جائز،
# PageV01P1877
# وولده الصغير يكون ذميا بمنزلته لقيام ولايته عليه حين صار ذميا، فإن خرج
~~إلى دار الإسلام وخلف ولده ثم استأمن عليهم مستأمنا فأخرجهم قاهرا لهم أو
~~غير قاهر، فلا سبيل له عليهم فكان الأب أحق بهم؛ لما بينا أن بقاء الشيء لا
~~يستدعي دليلا مبقيا، وقد كان الولد ذميا فلا يخرج من أن يكون ذميا إلا بنقض
~~العهد، ولم يوجد ذلك منه، والذمي لا يملك بالقهر، فلهذا كان الأب أحق بولده
~~في الوجهين جميعا
### | 3772 - 
# ، ولو أن الأب حين أسلم فينا رجع إلى دار الحرب فكان مع الصغار من أولاده
~~حتى ظهر المسلمون على الدار كانوا مسلمين، لا سبيل عليهم، وكذلك إن صار
~~ذميا ثم رجع إلى دار الحرب؛ لأنه لما حصل معهم في دار الحرب كان حاله كحال
~~ما لو ms1025 كان معهم حين أسلم أو صار ذميا، فإن الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء
### | 3773 - 
# قال: وإن وادع المسلمون أهل تلك الدار فدخل إليهم ليأخذ أولاده فمنعوه لم
~~يكن الأولاد معاهدين ولا ذمة بأبيهم في هذا الفصل؛ لأنه لم يثبت له عليهم
~~ولاية بهذا الدخول، فإن الموادعين لا يجري عليهم أحكام الإسلام، وقد حالوا
~~بينه وبين الولد، وذلك يمنع ثبوت ولايته
# PageV01P1878
# عليهم، فكان هذا وما لو لم يدخل إليهم سواء، بخلاف ما إذا لم يحولوا
~~بينهم وبينه، وهذا لأن دار الحرب ليس بدار أحكام، فإنما يعتبر تمكنه من
~~أخذهم، حسا، وذلك يوجد إذا لم يحولوا بينهم وبينه، وينعدم إذا حالوا، وها
~~هنا قد حالوا بينه وبين الأولاد والله الموفق.
# PageV01P1879
### | [باب معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب]
# 3774 - ولو أن مستأمنا في دار الحرب اشترى من حربي عبدا بثمن معلوم،
~~وتقابضا، ثم أسلموا أو صاروا ذمة، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فإن القاضي
~~لا يسمع الخصومة في ذلك في الرد، ولا في الرجوع بنقصان العيب، بعد تعذر
~~الرد سواء كان المشتري هو المسلم أو الحربي؛ لأن هذه خيانة وتدليس كانت في
~~دار الحرب، والإسلام يجب ما قبله
### | 3775 - 
# إلا أنه إن كان المسلم هو الذي باع فإنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى
~~بأن يطلب رضاء خصمه، وإن كان الحربي هو الذي باع فليس عليه ذلك - وهو نظير
~~ما لو أخذ أحدهما مالا من صاحبه بغير رضاه فاستهلكه أو لم يستهلكه، أو أودع
~~أحدهما صاحبه مالا فأنفقه، وهناك إن كان بجناية فإنه يفتى بطلب رضاء الخصم،
~~ولا يجبر عليه في الحكم؛ لأنه غدر بأمان نفسه خاصة
# PageV01P1880
### | 3776 - 
# وإن كانت الجناية من الحربي لم يكن عليه ذلك؛ لأنه لم يكن ملتزما حكم
~~الإسلام، حين اكتسب سبب هذه الجناية، وعلى هذا لو تبايعا عبدا بجارية
~~وتقابضا، ثم أقام أحد المملوكين البينة أنه حر مسلم بعد إسلام الحربي، أو
~~استحقه مسلم لإقامته البينة على أنه مدبره أو مكاتبه، فإن الآخر لا يجبر
~~على ms1026 رد المملوك الذي قبضه، ولكن إن كان الآخر هو المسلم في الأصل يفتى
~~بالرد وإن كان هو الحربي فليس عليه ذلك، فإن لم يرده المسلم بعدما أفتي به
~~ولكنه أراد بيعه فإنه يكره للمسلمين أن يشتروا ذلك منه؛ لأنه ملك خبيث له،
~~بمنزلة المشتري شراء فاسدا إذا أراد بيع المشترى بعد القبض، يكره شراؤه منه
~~وإن كان مالكا ينفذ فيه بيعه وعتقه، لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا
### | 3777 - 
# ولو كان الذي عاملهم بهذا مسلما؛ كان أسيرا فيهم أو كان أسلم فيهم،
~~والمسألة بحالها يؤمر بالرد بطريق الفتوى؛ لأنه لم يكن بينه وبينهم أمان
~~خاص ولا عام حتى يكون هذا غدرا منه
### | 3778 - 
# ولو كانت المبايعة بين مستأمن فيهم وحربي منهم، بشرط الخيار لأحدهما
~~ثلاثة أيام، ثم أسلم الحربي قبل مضي مدة الخيار، فلمن له الخيار أن ينقض
~~البيع، ويرد ما أخذ ويأخذ ما أعطى
# PageV01P1881
# لأن حالهما بعد إسلامه كحالهما قبله، ومن له الخيار ينفرد بالفسخ، كما
~~ينفرد بالإجارة من غير أن يحتاج فيه إلى قضاء أو رضاء، فكما أن إجارته بعد
~~إسلامه يجعل كإجارته قبل إسلامه، فكذلك فسخه.
# وكذلك لو كان للمشتري منهما خيار رؤية؛ لأنه ينفرد بالفسخ بحكم هذا
~~الخيار، من غير رضاء أو قضاء وكذلك لو وجد بالمشترى عيبا قبل أن يقبضه؛ لأن
~~قبل القبض المشتري ينفرد بالرد بالعيب من غير قضاء ولا رضاء، لانعدام تمام
~~الصفقة
### | 3779 - 
# ثم بعد فسخ البيع قد بقي ملك أحدهما في يد صاحبه، وقد كان سلمه إليه
~~طوعا، فكان له أن يسترده، بمنزلة ما لو أودع أحدهما صاحبه مالا ثم أسلم
~~الحربي الوديعة قائمة بعينها، بخلاف ما سبق فإن الرد بالعيب بعد القبض لا
~~يكون إلا برضاء أو قضاء، لتمام الصفقة بالقبض، والقاضي لا يقضي بشيء ها هنا
~~بينهما، لأن الخيانة التي جرت بينهما بمنزلة مال استهلكه أحدهما على صاحبه
~~قبل إسلام الحربي
### | 3780 - 
# ولو لم يسلم الحربي ولكن خرج إلينا بأمان، ثم اختصما فيما جرى بينهما،
~~فإن القاضي لا ms1027 يقضي بينهما بشيء من نقض بيع ولا غيره
# PageV01P1882
# لأن هذه معاملة جرت بينهما في دار الحرب، والحربي ما التزم حكم الإسلام
~~مطلقا حين دخل إلينا بأمان، وفي مثله القاضي لا يسمع الخصومة بخلاف ما إذا
~~أسلم أو صار ذميا؛ لأنه التزم أحكام الإسلام في المعاملات مطلقا
### | 3781 - 
# وكذلك لو كانت هذه المعاملة بين الحربيين، ثم دخلا إلينا بأمان، فخاصم
~~فيه أحدهما صاحبه، لم يسمع القاضي خصومته، بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة،
~~وهو نظير ما لو أقرض أحدهما صاحبه مالا أو دابة ثم خرجا إلينا بأمان، فإن
~~القاضي لا يسمع الخصومة بينهما، في ذلك بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة،
~~إلا أن في جميع هذه الوجوه إذا لم يسمع القاضي الخصومة فيما كان مستهلكا
~~بعد الإسلام، فإن كانت المعاملة بين حربيين لا يفتى الخائن منهما بطلب رضاء
~~الخصم أيضا، فإن كانت بين مسلم وحربي أفتي المسلم فيما بينه وبين ربه بأن
~~يرضي خصمه من غير أن يجبر عليه في الحكم؛ لأنه غدر بأمان نفسه
### | 3782 - 
# قال: ولو كانا مسلمين في دار الحرب بأمان فعامل
# PageV01P1883
# أحدهما صاحبه، فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على
~~السواء؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون، ومال كل واحد منهما مال
~~معصوم متقوم في حق صاحبه، لبقاء الإحراز فيه حكما، وإن كان دخل إليهم
~~بأمان، فلهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في دار الإسلام، في كل
~~معاملة تجري بينهما، إلا في خصال ثلاث؛ إن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يجب
~~على القاتل قصاص، لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة، ولأنه يتمكن من
~~استيفاء القصاص بقوة نفسه عادة، والقاتل ليس في يد الإمام لنعينه على
~~استيفاء القصاص، فلا يجب القصاص ولكن تجب الدية في ماله
### | 3783 - 
# وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر، ولا تناصر بين من في دار
~~الحرب وبين من في دار الإسلام، فلهذا لا يكون على عاقلته من الدية شيء،
~~وكذلك إن ارتكب أحدهما شيئا موجبا ms1028 للحد لم يلزمه الحد؛ لأنه لم يكن به
~~ملتزما الحد، فأما فيما سوى هذه الثلاثة حال المستأمن في دار الحرب كحاله
~~في دار الإسلام، وفي الأسيرين كذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما
~~الله تعالى - وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا تجب الدية على
~~القاتل ها هنا، وحال الأسيرين عنده كحال حربيين أسلما في دار الحرب، ثم قتل
~~أحدهما صاحبه قبل الخروج إلى دار الإسلام، وقد بينا هذا في كتاب الديات في
~~شرح المختصر
### | 3784 - 
# PageV01P1884
# وعلى هذا لو استهلك أحدهما مال صاحبه ففي اللذين أسلما في دار الحرب لا
~~ضمان على المستهلك بالاتفاق، وإن كان آثما في الاستهلاك، وفي المستأمن هو
~~ضامن بالاتفاق، وفي الأسيرين خلاف كما بينا وهذا لأن وجوب الضمان بالإحراز
~~والتقوم، وذلك يكون بالدار لا بالدين، فالعصمة بسبب الدين إنما تثبت في حق
~~من يعتقد لا في حق من لا يعتقد، وتمام الإحراز يكون بما يظهر حسا في حق من
~~يعتقد وفي حق من لا يعتقد، وذلك إنما يكون بالدار، فلهذا كان الحكم فيه على
~~ما ذكرنا
### | 3785 - 
# قال: ولو غصب أحدهما من صاحبه مالا، ولم يستهلكه حتى خرجا إلينا، فإن
~~القاضي يقضي على الغاصب برد المغصوب، سواء كانا مستأمنين أو أسيرين أو
~~رجلين أسلما في دار الحرب؛ لأن صاحب المال وجد عين ماله في يد الآخر، وقد
~~قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من وجد عين ماله فهو أحق به» ؛ ولأن
~~الغاصب منهما إنما أخذ مال صاحبه بطريق القهر، ومال المسلم لا يكون غنيمة
~~للمسلم، وهو نظير أهل العدل مع أهل البغي إذا اقتتلوا، ثم أخذ أحدهما مال
~~صاحبه، فإنه يجبر على الرد بعد ما وضعت الحرب أوزارها، إذا كان المال قائما
~~بعينه، وإذا كان مستهلكا لم يكن المستهلك ضامنا له للمعنى الذي ذكرنا، فهذا
~~مثله
### | 3786 - 
# ، وهو بخلاف المستأمن فيهم، إذا غصب مالا من حربي ثم أسلم الحربي، ووجد
~~ماله قائما بعينه في يد المسلم،
# PageV01P1885
# فإن القاضي لا يجبره على الرد في ms1029 الحكم، ولكن يفتيه بذلك فيما بينه وبين
~~الله تعالى، ويقول: اتق الله تعالى ورد ما أخذت؛ لأن مال الحربي هناك محل
~~التملك بالقهر حين أخذه المسلم، لكن كان عليه التحرز عن الغدر للأمان الذي
~~بينه وبينهم، فإنما غدر بأمان نفسه خاصة، فلهذا يأمره بالرد على سبيل
~~الفتوى، ولا يجبره عليه في الحكم
### | 3787 - 
# ولو أن حربيا أسلم في دار الحرب، ثم باع من مسلم مستأمن عبدا أو اشترى
~~منه عبدا بثمن معلوم وتقابضا، ثم خرجا إلى دار الإسلام، ثم وجد المشتري
~~بالمشترى عيبا، أو استحق من يده بجزية أو غيرها، فإن القاضي يقضي على صاحبه
~~برد الثمن إن كان قائما بعينه في يده، وإن استهلكه لم يضمنه شيئا في الحكم،
~~وكذلك إن كانا تبايعا عرضا بعرض فاستحق أحدهما والعرض الآخر قائم بعينه،
~~فإن القاضي يقضي برده، ولو كان مستهلكا لم يضمن المستهلك شيئا؛ لأن هذه
~~جناية مرت بينهما في دار الحرب، وقد كانا مسلمين يومئذ
### | 3788 - 
# إلا أن الذي أسلم منهما في دار الحرب كان ماله معصوما في الآثام دون
~~الأحكام، فقلنا: فيما إذا كان قائما بعينه، القاضي يقضي بالرد، وفيما كان
~~مستهلكا لا يقضي
# PageV01P1886
# بشيء بمنزلة ما لو كانا مسلمين تبايعا بعد ما أسلما، قبل أن يخرجا إلى
~~دار الإسلام، وهذا لأنه لما ثبت هذا الحكم في حق الذي أسلم منهما ثبت في حق
~~الآخر أيضا، لوجوب التسوية بين الخصمين شرعا
### | 3789 - 
# قال: ولو أن مسلما مستأمنا فيهم اشترى مملوكا منهم بقيمته فالبيع فاسد
~~بجهالة الثمن، كما لو كانت هذه المبايعة في دار الإسلام، وهذا لأن المستأمن
~~فيهم إنما يتمكن من أخذ مالهم بطيب أنفسهم، وعليه يبني أبو حنيفة - رضي
~~الله تعالى عنه -، حكم عقد الربا فيما بينه وبين الحربي.
# وأما فيما سوى ذلك فالمعاملة في دار الحرب ودار الإسلام سواء في حق
~~المسلم؛ لأنه ملتزم حكم الإسلام حيثما يكون،
### | 3790 - 
# فإن قبض المشتري العبد وأعطى القيمة، ثم خرج الحربي مسلما أو ذميا، فأراد
~~أحدهما نقض البيع، فإن القاضي ms1030 لا يسمع الخصومة في ذلك؛ لأنهما تقابضا
~~بالتراضي على وجه التمليك والتملك، فتم الملك في البيع لكل واحد منهما
~~بطريق التعاطي، وإن كان أصل البيع فاسدا
### | 3791 - 
# ، ولو كان المشتري منهما قبض المملوك، ولم يدفع القيمة حتى أسلم الحربي،
~~فإن القاضي يقضي برد المملوك على البائع
# PageV01P1887
# لأن المعاملة ما انتهت ها هنا بالتقابض، والمشتري إنما أخذ العبد على أن
~~يعطي صاحبه ثمنه، وهو لا يتمكن من ذلك للجهالة المتفاحشة في القيمة، فكان
~~عليه رد ما أخذ منه.
### | 3792 - 
# ولو دخل الحربي إلينا بأمان لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك؛ لأن أصل
~~المعاملة كانت في دار الحرب، والمستأمن ما التزم أحكام الإسلام مطلقا
### | 3793 - 
# بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذمة، وعلى هذا لو تبايعا عبدا بأرطال من خمر
~~وتقابضا، ثم أسلم الحربي، فإن القاضي لا ينقض شيئا من بيعهما؛ لانتهاء
~~المعاملة بالتقابض، وتمام الملك في العبد المشترى للمشتري بالقبض
### | 3794 - 
# وإن قبض المشتري العبد، ولم يعط صاحبه الخمر حتى أسلم الحربي فإن القاضي
~~ينقض البيع، ويرد العبد إلى البائع؛ لقيام حكم المعاملة بينهما، وعجز
~~المشتري عن تسليم الثمن بعد إسلام الحربي منهما، والإجارة قياس البيع في
~~ذلك حتى إذا استأجر أحدهما صاحبه شهرا لعمل معلوم بأجر معلوم أو بخمر، فإن
~~عمل له ذلك ثم أسلم الحربي قبل إيفاء الأجر فعلى المستأجر أجر المثل للعامل
~~فيما عمله له، وإن كانا تقابضا
# PageV01P1888
# لم يكن على المستأجر شيء، للفقه الذي ذكرنا، فإن كان المشترى هلك في يد
~~المشتري أو استهلكه، ثم أسلم الحربي قبل قبض الثمن، فعلى المشتري قيمة
~~المشترى للبائع؛ لأنه أخذه على أن يعطيه ثمنا، ولم يكن أخذه بطريق الغصب
~~والخيانة، فلهذا كان المقبوض مضمونا عليه بالقيمة عند تعذر رد العين، بخلاف
~~ما إذا اشتراه بميتة أو دم، وقبض المشتري ولم يعطه ما شرط له حتى أسلم
~~الحربي، فإن المشترى يسلم للقابض منهما، ولا يلزمه رد شيء من عينه ولا
~~قيمته؛ لأن هذا لم يكن بيعا بينهما، فالبيع يستدعي المالية في ms1031 البدلين،
~~والميتة ليس فيها شبهة المالية، وإنما ملك أحدهما صاحبه مالا بغير عوض،
~~فكان هذا والموهوب سواء في الحكم
### | 3795 - 
# ولو كانت المبايعة بين مسلم مستأمن فيهم وبين رجل أسلم من أهل الحرب،
~~والمسألة بحالها، فإن القاضي ينقض ما بينهما من البيوع الفاسدة، ويكون
~~حالهما في ذلك كحال المستأمنين وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى -، فأما
~~عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فيما يجب فيه ضمان القيمة ينبغي أن
~~يكون حالهما كحال ما لو جرت المعاملة بين المسلم والحربي، بمنزلة عقد الربا
~~إذا جرى بين هذين، فإن الحكم فيه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - كالحكم
~~فيما إذا جرى بين المسلم والحربي
# PageV01P1889
### | 3796 - 
# ولو جرت هذه المعاملة بين الحربيين ثم أسلما أو صارا ذمة كان الحكم فيه
~~كالحكم فيما إذا جرى بين مسلم وحربي؛ لأنهما ما كانا ملتزمين حكم الإسلام،
~~حين جرت المعاملة بينهما
### | 3797 - 
# قال: ولو دخل عسكر من المشركين دار الإسلام، ثم دخل إليهم مسلم بأمان،
~~فعاملهم بهذه الصفة، كان هذا وما لو كان مستأمنا في دار الحرب حين عاملهم
~~سواء؛ لأن العسكر إذا كانوا أهل منعة فحكم الإسلام لا يجري في معسكرهم، كما
~~لا يجري في دار الحرب. وبناء هذه الأجوبة على الحكم فيما إذا كان [الحكم]
~~حكم الكفر في الموضع الذي جرت المعاملة فيه. وإذا كان الحكم حكم المسلمين
~~فإنه لا يجوز من المعاملة في ذلك الموضع إلا ما يجوز في دار الإسلام.
# (ألا ترى) أن عسكر المسلمين لو دخلوا دار الحرب ثم جرت هذه المعاملة في
~~المعسكر فإن حكمها وحكم ما لو جرت في دار الإسلام سواء (ألا ترى) أنه لو
~~قتل رجل رجلا في المعسكر عمدا وجب عليه القصاص، بمنزلة ما لو قتله في دار
~~الإسلام، فعرفنا أن المعتبر جريان الحكم في ذلك الموضع وإذا ظهر هذا في حكم
~~القتل، فكذلك في حق المعاملات، والله الموفق.
# PageV01P1890
### | [باب ما يجب على المسلمين نصرتهم]
### | 173 - 
# باب ما يجب على المسلمين نصرتهم، وما لا يكون فيئا ms1032 إذا أخذ من دارنا، أو
~~من غيرها
### | 3798 - 
# ولو أن قوما من أهل الحرب، لا منعة لهم، دخلوا إلينا بأمان، فأغار أهل
~~دار حرب أخرى على دار الإسلام، وأصابوا أولئك المستأمنين فأحرزوهم بدارهم،
~~واستبعدوهم، ثم ظفر المسلمون عليهم، فعليهم تخلية سبيل المستأمنين؛ لأنهم
~~سبوا من دار الإسلام، وقد كانوا في حكم أهل الإسلام حين سبوا، والحرية لا
~~تبطل بمثل هذا السبي.
### | 3799 - 
# ثم قد بينا أن المستأمنين فينا إذا لم يكونوا أهل منعة فحالهم كحال أهل
~~الذمة في وجوب نصرتهم على أمير المسلمين، ودفع الظلم عنهم؛ لأنهم تحت
~~ولايته.
# (ألا ترى) أنه كان يجب على الإمام والمسلمين اتباعهم لاستنقاذهم من أيدي
~~المشركين الذين قهروهم، ما لم يدخلوا حصونهم ومدائنهم، كما يجب عليهم ذلك
~~إذا وقع الظهور على المسلمين أو على أهل الذمة، وبهذا تبين أيضا وجوب تخلية
~~سبيلهم إذا أصبناهم، فهل رأيت قوما يجب على المسلمين نصرتهم، وإذا أخذوهم
~~كانوا فيئا لهم هذا مما لا يجوز القول به.
# PageV01P1891
# وكذلك لو أن هؤلاء المستأمنين كانوا من أهل دار الموادعة دخلوا إلينا
~~بتلك الموادعة؛ لأن تلك الموادعة توجب الأمان لهم في دارنا، فكانوا بمنزلة
~~المستأمنين في وجوب نصرتهم.
### | 3800 - 
# وعلى هذا لو أسلم أهل الدار الذين أسروهم فإن الإمام يحكم عليهم بأن
~~يخلوا سبيلهم، فيكونوا أحرارا على ما كانوا عليه قبل أن يسبوا، سواء كانت
~~مدة الموادعة قائمة أو قد انقضت؛ لأنهم حين كانوا في دارنا بأمان ولا منعة
~~لهم فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم، وأهل الحرب لا يملكونهم بالسبي
~~لتأكد حريتهم بدار الإسلام.
# فإذا أسلموا كان عليهم تخلية سبيلهم.
# وكذلك لو لم يسلموا، ولكن دخل إليهم مسلم بأمان، فاشتراهم بمال أو فداهم،
~~كان هذا وما لو فدى الحر المسلم أو الذمي الأسير بماله في جميع ما ذكرنا
~~سواء، وكذلك لو أن الذين أسروهم خرجوا إلينا بأمان، ومعهم بعض هؤلاء
~~الأسراء، فإنهم يؤخذون منه مجانا؛ لأنه ظالم في حبسهم، وحالهم في ذلك كحال
~~أهل الذمة؛ إذ لا يجوز إعطاء الأمان ms1033 على التقرير على الظلم، بحبس الحر
~~المأسور.
### | 3801 - 
# ولو كان في المستأمنين المأسورين عبد مملوك
# PageV01P1892
# والمسألة بحالها، لم يجبر المستأمن الذي أسره على بيعه، إذا دخل إلينا
~~بأمان، وهو معه بخلاف ما إذا كان العبد مسلما أو ذميا؛ لأنه يملكه بالإحراز
~~في الفصول كلها.
### | 3802 - 
# إلا أن المسلم والذمي لا يقر في ملك الحربي، فكان مجبرا على بيعه لذلك،
~~فأما إذا كان العبد حربيا فالحربي يقر في ملك الحربي، وقد تم ملكه
~~بالإحراز؛ فلهذا لا يجبر على بيعه.
# توضيحه: أنه إنما يجبر على بيعه ليعود كما كان، وها هنا كان حربيا قبل أن
~~يؤسر، ولو أجبر على بيعه في دار الإسلام باعه من المسلمين، أو من أهل الذمة
~~فلا يعود حربيا كما كان، فهذا لا يجبر على بيعه.
### | 3803 - 
# قال: ولو أن الموادعين لم يخرجوا إلينا حتى أغار عليهم أهل دار حرب أخرى
~~في دارهم فأسروا معهم أسيرا ثم ظهر المسلمون عليهم فاستنقذوهم من أيديهم،
~~كانوا عبيدا للمسلمين؛ لأنهم ما كانوا أصابوهم من دار الإسلام، فإن دار
~~الموادعين دار الحرب، لا يجري فيها حكم المسلمين.
# وإنما كانت الموادعة بيننا وبينهم، ولم يكن فيما بينهم موادعة، فتم إحراز
~~القاهرين لهم، ثم وقع الظهور عليهم، فكانوا مماليك للمسلمين ثم قد بينا
~~أنهم لو كانوا أهل منعة في دارنا بأمان فظهر عليهم أهل حرب آخرون وأحرزوهم،
~~كانوا مماليك لهم، فإذا كانوا في دار
# PageV01P1893
# الموادعة ومنعة أنفسهم حين وقع الظهور عليهم أولى، وهذا لأنا إنما
~~التزمنا للموادعين ترك التعرض لهم، لا أن ننصرهم من عدوهم.
# وهذا بخلاف ما إذا دخل بعضهم دارنا بحكم الموادعة.
# لأن الداخلين لما لم يكونوا أهل منعة فقد التزمنا نصرتهم بالأمان الثابت
~~لهم في دارنا حكما.
### | 3804 - 
# ولو كان الذين أغاروا على الموادعين قوما من الخوارج، ثم ظهر عليهم أهل
~~العدل، ردوهم إلى مأمنهم أحرارا لا سبيل عليهم.
# أما إذا أغاروا عليهم في دار الإسلام فهو غير مشكل، وأما إذا أغاروا
~~عليهم في دار الموادعة فلأنا قد التزمنا لهم بالموادعة ms1034 ترك التعرض وألا
~~يظلمهم أحد من المسلمين، والخوارج منهم، فكان على إمام أهل العدل دفع ظلمهم
~~عن الموادعين إذا تمكن منهم، كما عليه دفع ظلم أهل العدل عنهم، إذا تمكن
~~منهم، بخلاف أهل الحرب، فإنه ليس على إمام المسلمين دفع ظلم أهل الحرب عنهم
~~بسبب الموادعة، لأنه ما التزم ذلك لهم.
# والذي يوضح الفرق أن أمان الخوارج يثبت في حق أهل العدل، فكذلك أمان أهل
~~العدل يثبت في حق الخوارج، عملا «بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: يسعى
~~بذمتهم أدناهم» .
# وإذا ظهر حكم أمانهم في حق الخوارج لم يملكوهم بالأسر فلهذا وجب ردهم
~~أحرارا كما كانوا.
### | 3805 - 
# PageV01P1894
# قال: ولو أن حربيا دخل إلينا بأمان، ومعه عبد له فأسر عبده أهل حرب آخرون
~~وأحرزوه، ثم وقع العبد في الغنيمة، ومولاه في دار الإسلام، أو قد رجع إلى
~~دار الحرب، فإن حضر قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن حضر بعد القسمة أخذه
~~بالقيمة إن شاء.
# لأنه لما كان حاله كحال الذمي ما دام مستأمنا فينا في نفسه إذا صار
~~مقهورا، فكذلك في ماله إذا وقع الظهور عليه، فإن حكم الأمان يعم المال
~~والنفس، ثم إنما ينتهي حكم الأمان برجوعه إلى دار الحرب، وفيما يرده مع
~~نفسه، فأما فيما لم يرده فحكم الأمان قائم كأنه لم يرجع إلى دار الحرب؛
~~فلهذا كان الحكم فيه ما بينا، وعلى هذا لو كان العبد دخل إلينا بأمان ولم
~~يكن مولاه معه.
# لأن حكم الأمان ثابت فيه ما لم يرجع إلى دار الحرب، فإنا قد التزمنا
~~تبليغه مأمنه، وقد انعدم ذلك حين أحرزه أهل حرب آخرون؛ ولهذا إذا وقع في
~~الغنيمة وجب رده على مولاه، قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة.
### | 3806 - 
# وكذلك لو كان العبد من أهل دار الموادعين دخل إلينا بتلك الموادعة وحده،
~~أو مع مولاه، ثم أسره أهل الحرب؛ لأنه كان آمنا فينا بتلك الموادعة، فهو في
~~الحكم كالمستأمن فينا.
# PageV01P1895
### | 3807 - 
# وكذلك لو دخل مسلم دار القاهرين - بأمان فاشتراه منهم كان لمولاه أن ms1035
~~يأخذه بالثمن إن شاء في جميع هذه الفصول.
# لأنه الآن بمنزلة عبد المسلم أو الذمي، وقد أصيب من دارنا، وإنما الفرق
~~بينهما في الحرف الذي قلنا: أن الأسير إذا دخل إلينا بأمان وهو معه لم يكن
~~مجبرا على بيعه، بخلاف ما إذا كان لمسلم أو ذمي بأمان فأما فيما سوى ذلك
~~فالحكم سواء. والله أعلم. .
# PageV01P1896
### | [باب مواريث القتلى إذا لم يدر أيهم قتل أولا]
### | 3808 - 
# وإذا قتل جماعة من المسلمين ذوي القرابة ولا يعلم أيهم قتل أولا فإنه لا
~~يرث بعضهم من بعض، ولكن ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء؛ لأن كل أمرين
~~حدثا، ولا يعرف التاريخ بينهما، فإنه يجعل كأنهما حدثا معا لفقه، وهو أنه
~~يحال بالحادث على أقرب الأوقات، فإن التاريخ لا يثبت إلا بحجة، ثم شرط
~~التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث، فما لم يعلم هذا الشرط يقينا
~~لإنسان بعينه لا يجعل وارثا.
# (ألا ترى) أن المفقود لا يرث أحدا من أقاربه ما لم يعلم حياته بعينه بعد
~~موت المورث.
### | 3809 - 
# والأصل فيه حديث خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه
~~-، قال: أمرني أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -، بتوريث أهل اليمامة،
~~فورثت الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضا. قال: وأمرني عمر - رضي
~~الله تعالى عنه - بتوريث أهل طاعون عمواس، كانت القبيلة تموت بأسرها فورثت
~~الأحياء الأموات ولم أورث
# PageV01P1897
# الأموات بعضهم بعضا، قال خارجة بن زيد: وأنا ورثت أهل الحرة، فورثت
~~الأحياء الأموات ولم أورث الأموات بعضهم بعضا.
# وذكر آثارا في الكتاب بالإسناد عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى
~~عنهم، لإثبات الأصل الذي قلنا. قال:
### | 3810 - 
# وكل نسب ادعاه السبي إذا تصادقوا عليه ولم يعرف إلا بقولهم فإنهم لا
~~يتوارثون بذلك ما خلا الأبوة والبنوة، إلا أن تقوم البينة من المسلمين على
~~ذلك النسب، فحينئذ يجري التوارث.
# وهذا بناء على ما عرفناه في الدعوى أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر:
~~بالأب، والابن، والزوجة، والمولى، وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: ms1036 بالأب،
~~والزوج، والمولى، ولا يصح إقرارها بالابن، لأنها تحمل نسبه على غيرها، وهو
~~صاحب الفراش، فأما الإقرار بما سوى ذلك من القرابات لا يصح من واحد منهما،
~~لأن المقر إنما يحمل النسب على غيره، والأصل فيه ما روي أن امرأة سبيت،
~~ومعها صبي حاملته، وكانت تقول: ابني، فأعتقا وكبر الغلام فمات وترك مالا،
~~فقيل لها: خذي ميراثك فتحرجت من ذلك، وقالت: لم يكن ابني إنما كان ابن
~~دهقان القرية، وكنت ظئرا له، فكتب في ذلك إلى عمر - رضي الله تعالى عنه -،
~~فكتب رضي الله تعالى ألا يورث الحميل إلا ببينة، فصار هذا أصلا فيما قلنا
~~لأن الحميل محمول النسب على الغير،
# PageV01P1898
# فعيل بمعنى المفعول أو حامل نسبه على غيره فعيل بمعنى فاعل، وكل ذلك
~~جائز.
### | 3811 - 
# وإذا مات الرجل في دار الحرب فقسم ميراثه على غير قسمة ميراث أهل
~~الإسلام، بأن أعطي الذكور من الأولاد دون الإناث، أو الولد دون الأبوين، أو
~~دون الزوجة، ثم أسلموا بعد تمام القسمة، فالقسمة ماضية على ما صنعوا، ولو
~~لم يقسموا حتى أسلموا فإنما يقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام؛ لأنهم
~~بالإسلام يلتزمون أحكام المسلمين، فذلك يلزمهم في تصرف يباشرونه في
~~المستقبل دون ما باشروه قبل الإسلام؛ بمنزلة المعاملة بالخمر والخنزير وغير
~~ذلك، والأصل فيه حديث عمرو بن دينار - رحمه الله تعالى - أن النبي - صلى
~~الله عليه وآله وسلم -، قال: «أيما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة
~~الجاهلية، وما أدرك الإسلام، فهو على قسمة الإسلام» . يعني ما أدرك الإسلام
~~بأن أسلم المستحقون قبل القسمة.
### | 3812 - 
# وهذا بخلاف ما إذا اقتسم أهل الذمة مواريثهم على غير قسمة المسلمين، ثم
~~اختصموا في ذلك، فإن الإمام يبطل قسمتهم، ويقسم الميراث بينهم على قسمة
~~المسلمين؛ لأن أهل الذمة قد التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى
~~المعاملات، فكان حكمهم كحكم المسلمين إلا ما صار مستثنى، لمكان عقد الذمة
~~كالتصرف في
# PageV01P1899
# الخمر والخنزير ونكاح المحارم، فأما أهل الحرب ما كانوا ملتزمين لحكم
~~الإسلام قبل أن يسلموا، فلهذا كان الحكم ms1037 فيهم على ما بينا.
### | 3813 - 
# ولا يتوارث أهل الحرب وأهل الذمة وإن دخلوا إلينا بأمان؛ لأنهم أهل دارين
~~مختلفين، فإن المستأمن فيها من أهل دار الحرب، وتباين الدار تأثيره في قطع
~~العصمة والولاية فوق تأثير تباين الدين، فكما لا يتوارث أهل ملتين فكذلك لا
~~يتوارث أهل الدارين.
# وعلى هذا أهل الحرب فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم، إذا كانوا أهل دور
~~مختلفة؛ لأن حكم اختلاف الدار فيهم باختلاف المنعة، فإن دارهم ليست بدار
~~أحكام حتى يجمعهم حكم بخلاف دار الإسلام.
# فأما إذا صاروا أهل الذمة فإنهم يتوارثون بالقرابة؛ لأنهم صاروا من أهل
~~دار الإسلام وهم أهل ذمة واحدة، فإن الكفر كله ملة واحدة؛ فلهذا جرى
~~التوارث فيما بينهم والله أعلم.
# PageV01P1900
### | [باب الأسير والمفقود وما يصنع بمالهما]
### | 3814 - 
# قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - اعلم بأن أكثر مشاكل هذا الباب قد
~~بيناه في شرح المختصر في كتاب المفقود، وإنما نذكرها هنا ما لم نبينه ثمة
~~فمن ذلك: أن امرأة الأسير إذا ثبت عندها ارتداد زوجها إلى دين الكفر اعتدت
~~بثلاث حيض وتزوجت.
# وإذا ثبت عندها موته اعتدت بأربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت، ولها الميراث في
~~الوجهين.
# لأن بعد ما أسر وفقد كحاله إذا كان معها إلى أن ارتد أو مات، فإن الأسر
~~لا يؤثر في قطع عصمة النكاح، إلا أن موت الزوج يثبت عندها بخبر الواحد إذا
~~كان عدلا، فأما ردة الزوج لا تثبت عندها إلا بشهادة شاهدين، رجلين أو رجل
~~وامرأتين، على رواية هذا الكتاب، وعلى رواية كتاب الاستحسان سوى بين
~~الفصلين، وقال: يثبت ذلك بخبر الواحد إذا كان عدلا، لأنه يخبرها بأمر ديني
~~فإن حل التزوج وحرمته أمر ديني.
# (ألا ترى) أن ردة المرأة عند الزوج تثبت بخبر الواحد لهذا المعنى، فأما
~~في هذه الرواية نفرق فنقول: إن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل، فكان
# PageV01P1901
# حكمه أغلظ من حكم ردة المرأة، فلهذا لا تثبت بخبر الواحد، إلا أنها تثبت
~~الآن بشهادة رجل وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة.
# لأن المقصود هو القضاء ms1038 بقسمة الميراث، وذلك يثبت مع الشبهات؛ فلهذا
~~أثبتنا بحجة فيها شبهة.
# (ألا ترى) أنهم لو شهدوا به عند القاضي قضى بقسمة ماله بين ورثته
~~المسلمين، فكذلك إذا شهدوا به عندها، قلنا: يكون لها أن تتزوج بعد انقضاء
~~عدتها،
### | 3815 - 
# فإن رجع بعد ذلك مسلما وقال: قد كذبت علي البينة لم يقبل ذلك منه، وكان
~~ذلك بمنزلة إسلامه ابتداء، فلا ترد عليه امرأته إلا بنكاح جديد، سواء تزوجت
~~أو لم تتزوج، ولو شهد هذان الشاهدان بردته عند قوم، ثم غابا أو ماتا، فليس
~~يسع أولئك القوم أن يشهدوا على ردته؛ لأنهما لم يشهداهم على شهادتهما، فإن
~~أشهداهم على ذلك فحينئذ يسعهم أن يشهدوا على شهادتهما، كما في سائر
~~الأحكام.
# فأما إذا أخبر بموته مسلم عدل فلا خلاف أنه يسعها أن تعتد وتتزوج؛ لأنه
~~لا يتعلق بما أخبر به حق يطلب الرجل به، بخلاف الردة إلا أن هذا الخبر إنما
~~يعتمد إذا قال عاينته ميتا، أو شهدت جنازته.
### | 3816 - 
# فأما إذا قال: أخبرني به مخبر، فإنه لا يعتمد على ذلك.
# فأما إذا أخبر قوما عن معاينة يسعهم أن يشهدوا
# PageV01P1902
# على موته عند القاضي، إلا أنهم إذا بينوا للقاضي أنهم سمعوا ذلك من واحد،
~~فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم، كما لو جاء ذلك المخبر فأخبر القاضي به، وهو
~~بمنزلة الشهادة على الملك باعتبار اليد يجوز، ولكن إذا أخبر القاضي أنه
~~يشهد بالملك له لأنه رآه في يده لم يعتمد القاضي شهادته، والذي يخبر عن
~~موته معاينة إنما يعتمد خبره إذا لم يكن متهما في ذلك الخبر، فأما إذا كان
~~متهما بأن كان أحد ورثته أو موصى له بمال، فإنه لا يعتمد خبره، فإنه يجر
~~بذلك إلى نفسه مغنما، فيكون متهما في خبره كالفاسق.
# ثم القاضي يقضي لامرأة الأسير والمفقود بالنفقة في ماله إذا كان النكاح
~~معلوما له بينهما، سواء كانت مسلمة أو كتابية.
# وكذلك يقضي بنفقة الأبوين والولد لأن استحقاق النفقة بالنكاح لا يعتمد
~~الموافقة في الدين، فإن سبب الاستحقاق الولاد بالنص.
# فإن ms1039 استوفوا النفقة زمانا، ثم قامت البينة على قتل الأسير أو المفقود قبل
~~النفقة عليهم، فإن الإمام - يضمنهم ما أخذوا.
# PageV01P1903
# لأنه تبين أنهم أخذوا ذلك بغير حق، ولا يمكن أن يحسب ذلك من ميراثهم؛ إذ
~~لا يجري التوارث مع اختلاف الملة فلهذا ضمنهم ذلك.
# فكذلك إن قامت البينة على ردة الأسير في دار الحرب قبل النفقة.
# لأن ذلك كموته في حكم استحقاق النفقة.
### | 3817 - 
# فإن قالت الزوجة حاسبوني بما أخذت من نفقتي لعدتي لم يلتفت إلى قولها؛
~~لأنها إنما تستوجب نفقة العدة على المرتد ما دام في دار الإسلام، فأما بعد
~~اللحاق بدار الحرب فلا.
# بمنزلة ما لو طلقها ثلاثا ثم لحق بدار الحرب مرتدا، فإنها لا تستوجب
~~النفقة عليه بعد ذلك؛ لأن لحوقه بدار الحرب مرتدا كموته.
### | 3818 - 
# وإذا كان للأسير مال وديعة في يد إنسان هو مقر به، ومال دين على إنسان هو
~~مقر به، فإنما يفرض القاضي النفقة لزوجته وأولاده ووالديه في الوديعة دون
~~الدين؛ لأن الوديعة أمانة، إن قال من في يده: ضاعت، صدق، والدين مضمون في
~~ذمة الغريم، فكان النظر للأسير في أن يجعل النفقة في الوديعة ويشهد على
~~إقرار المدين حتى يأمن فوات الدين بجحوده.
# PageV01P1904
### | 3819 - 
# وإن رأى أن يأخذ الوديعة من يد من في يده، وأن يضعها على يدي نفسه ويأمر
~~بالإنفاق من الدين الغريم لم يكن به بأس أيضا؛ لأنه ناظر لكل من عجز عن
~~النظر لنفسه.
# ثم لا يصدق المدين، فيما يدعي أنه أنفق من الدين، إلا ببينة تقوم له على
~~ذلك، بخلاف المودع فإنه يصدق فيما يدعي أنه أنفق من الوديعة مع يمينه؛ لأن
~~المدين إنما ينفق من ملك نفسه، على أن يكون ذلك مضمونا له في ذمة صاحب
~~الدين، ثم يصير قصاصا، وهو لا يصدق فيما يدعي من الدين لنفسه في ذمة غيره
~~إلا بحجة، فأما المودع أمين ينفق من ملك الغير بأمره أو بأمر من يقوم مقامه
~~وهو القاضي، والقول قول الأمين مع اليمين.
# (ألا ترى) أن المدين لو ms1040 ادعى قضاء الدين لم يصدق إلا بحجة، والمودع إذا
~~ادعى رد الوديعة كان مصدقا مع اليمين.
### | 3820 - 
# فإن جاء الأسير بعد ما أنفق الغريم أو المودع بأمر القاضي فجحد نكاح
~~المرأة، ولم يكن لها على ذلك بينة، وحلف الأسير ما هي له بامرأة، على قول
~~من يرى الاستحلاف.
# PageV01P1905
# في باب النكاح، فله أن يرجع على الغريم والمودع بما له؛ لأن ولاية الأمر
~~للقاضي بالإنفاق كان بسبب النكاح، نظرا منه للغائب، ولم يثبت النكاح، فتبين
~~أنه أنفق ملكه على غيره بغير أمر صحيح شرعا، فصار ضامنا له ذلك، ويرجع بما
~~يضمن على من أنفق عليه؛ لأن أخذ المال منه لنفسه، فكان ضامنا للمأخوذ؛ فإن
~~كان المنفق معسرا فأراد الأسير تضمين المرأة ماله فله ذلك في الوديعة دون
~~الدين؛ لأنها أخذت عين ماله من المودع، وأنفقت على نفسها، فكانت ضامنة له،
~~وإنما أخذت من المدين مال المدين.
### | 3821 - 
# فأما دين الأسير في ذمة المدين فلا سبيل له على تضمين المرأة، وإنما
~~يطالب الغريم بما له، وفي الوديعة إذا اختار الأسير تضمينها ثم أراد الرجوع
~~عن ذلك وتضمين المودع لم يكن له ذلك؛ لأنها في حقه كالغاصب مع غاصب الغاصب،
~~فبعد ما اختار تضمين أحدهما لم يكن له أن يرجع عن ذلك، ويضمن الآخر؛ لأن
~~اختياره تضمين أحدهما يكون إبراء منه للآخر.
### | 3822 - 
# ولو كان الأسير لم يجحد نكاح المرأة ولكنه أقام البينة أنه كان أعطاها
~~النفقة لمدة معلومة قبل أن يؤسر،
# PageV01P1906
# أو كان طلقها وانقضت عدتها قبل أن يؤسر، فلا ضمان له على الغريم والمودع
~~فيما أنفقا بأمر القاضي، ولكنه يرجع على المرأة بما أخذت.
# لأن في الفصل الأول وجوب الضمان عليهما كان باعتبار إقرارهما بأصل
~~النكاح، فإنهما لو أنكرا ذلك لم يأمرهما القاضي بإنفاق شيء عليها، وقد ظهر
~~الآن أنهما كذبا فيما أقرا به على الأسير، فلهذا ضمن. وها هنا لم يظهر
~~كذبهما فيما أقرا به من أصل النكاح.
# وإنما أثبت الزوج عارضا مسقطا للنفقة عنه، وهو نظير الشاهدين بالقتل خطأ ms1041
~~إذا قضى القاضي بالدية بشهادتهما، واستوفى، ثم جاء المشهود بقتله حيا كانا
~~ضامنين للمال، وبمثله لو أقام المشهود عليه البينة أنه كان المجروح عفا عن
~~الجراحة، وما يحدث منها قبل موته، لم يكن على الشهود ضمان في ذلك فهذا
~~قياسه.
### | 3823 - 
# فإن كان الغريم أو المستودع قال: إني قد شهدت نكاحها حين تزوجها، ولست
~~أدري أطلقها أو لم يطلقها فإن القاضي يأمره بالإنفاق؛ لأن ما عرف بثبوته
~~فالأصل بقاؤه حتى يوجد الدليل المزيل.
### | 3824 - 
# وكذلك لو قال هي امرأته للحال، فإن أقام الأسير البينة أنه كان طلقها
~~ثلاثا قبل أن يؤسر وانقضت عدتها فلا ضمان له على الغريم والمستودع في
~~الفصلين، وليس له
# PageV01P1907
# أن يحتج عليهما في الفصل الثاني، فيقول إنهما قد كذبا في إقرارهما أنها
~~زوجته للحال، فأنا أضمنهما بهذا الإقرار من قبل أن هذا غير محتاج إليه،
~~فإنه بعد ما أقر بأصل النكاح سواء هي امرأته في الحال أو قال: لا أدري ما
~~حالها الآن، فإن القاضي يأمره بالإنفاق، وما لا يكون محتاجا إليه فالشهادة
~~به وجودا وعدما بمنزلة واحدة، وقد كانا في أصل الإقرار بالنكاح صادقين؛
~~فلهذا لم يضمنا شيئا، وهذا نظير رجل مات فادعت امرأة أنها امرأته، وأقامت
~~البينة، فورثها القاضي ميراث النساء، ثم قامت البينة أن الزوج كان طلقها
~~ثلاثا في صحته، فليس للورثة تضمين الشهود شيئا سواء شهدوا على أصل النكاح
~~أو شهدوا على أنها امرأته يوم مات؛ لأن المعتبر شهادتهما بأصل النكاح، وقد
~~كانا صادقين في تلك الشهادة.
### | 3825 - 
# وبمثله لو أسلم حربي ووالى رجلا ثم مات، فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولاه
~~ووارثه، لا يعلمون له وارثا غيره، وقضى القاضي له بالميراث، ثم أقام رجل
~~آخر البينة أنه كان ناقض الأول الولاء ووالى هذا الثاني، وعاقده ثم مات،
~~وهو مولاه ووارثه، فإن القاضي يجعل الميراث للثاني دون الأول، ويكون للثاني
~~الخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين، وإن شاء ضمن القابض للمال.
# PageV01P1908
# لأنهما لو شهدا على أصل الولاء لم يقض القاضي بالميراث للأول، ms1042 ما لم يشهد
~~على أنه مولاه ووارثه يوم مات، وقد تبين أنهما كذبا في هذه الشهادة فكانا
~~ضامنين، وهذا هو الحرف الذي يدور عليه الفصول أنه متى ظهر كذب الشاهد فيما
~~كان الاستحقاق به بعينه كان ضامنا للمشهود به، وإذا لم يظهر كذبه فيما كان
~~الاستحقاق به بعينه لم يكن ضامنا. والله أعلم. .
# PageV01P1909
### | [باب ميراث القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام]
### | 3826 - 
# وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فرمى مشرك أخاه من المسلمين
~~فأصابه، ثم أسلم المشرك، ثم مات المسلم ولا وارث للمقتول غير أخيه فميراثه
~~لأخيه، وكذلك لو كان المسلم هو الذي رمى المشرك ثم أسلم المجروح ثم مات.
# أما في هذا الفصل فلأنه قتله بحق، والقتل بحق لا يوجب حرمان الميراث، كما
~~لو قتل مورثه قصاصا أو رجما، وأما في الفصل الأول فلأنه قتله، وهو محارب
~~له، وقد بينا أن التأويل الباطل ملحق بالتأويل الصحيح في الحكم، وإن كان
~~مخالفا له في الإثم.
# ألا ترى - أن الكافر لا يستوجب قصاصا ولا دية بقتل المسلم، وإن أسلم بعد
~~ذلك، كما لا يستوجب المسلم ذلك.
# وعلى هذا أهل البغي مع أهل العدل، فإن العادل إذا قتل مورثه الباغي لم
~~يحرم الميراث بالاتفاق؛ لأن قتله بحق، والباغي إذا قتل مورثه العادل فكذلك
~~الجواب عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما -، لأن التأويل الفاسد
~~إذا انضم إليه المنعة كان ملحقا بالتأويل الصحيح، إلا أن أبا يوسف - رحمه
~~الله تعالى - يقول:
# PageV01P1910
# ها هنا: لا يرثه بخلاف الكافر؛ لأن الباغي مسلم مخاطب بأحكام الإسلام،
~~فكان قتله العادل قتلا محظورا، وحرمان الميراث جزاء القتل المحظور، فأما
~~الكافر غير مخاطب بأحكام الشرع، فلا يتعلق حرمان الميراث بقتله.
### | 3827 - 
# لأن ذلك من أحكام الشرع، ولكن ما قاله أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله
~~تعالى، أصح، فإن القتل الموجود من الباغي كالموجود من الكافر، في أنه لا
~~يجب عليه به قصاص ولا دية، لوجود التأويل والمنعة، فكذلك في حكم الميراث بل
~~أولى، لأن حكم القصاص والدية ثابت بنص ms1043 يتلى، وحرمان الميراث بالقتل ثابت
~~بخبر يروى، ولا شك أن ما يثبت بنص التنزيل فهو أولى.
### | 3828 - 
# وهذا بخلاف ما إذا أسلم الأب والابن في دار الحرب فإن القاتل لا يرث من
~~المقتول شيئا، وإن كان لا يتعلق بذلك القتل قصاص ولا دية، وكذلك في
~~الأسيرين على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -؛ لأن امتناع وجوب
~~القصاص والدية هناك ليس بتأويل تأوله القاتل بل لانعدام الإحراز الذي هو
~~مقوم للدم، وبه لا يخرج القتل من أن يكون محظورا من كل وجه، فأما ها هنا
~~امتناع وجوب القصاص والدية لاعتبار تأويل تأوله القاتل، ولما جعل ذلك
~~التأويل بمنزلة التأويل الصحيح في حكم القصاص والدية فكذلك في حكم حرمان
~~الميراث.
### | 3829 - 
# PageV01P1911
# ولو أن قوما من اللصوص أو من أهل المعصية اقتتلوا مع قوم من أهل العدل
~~فإن قتل العادل مورثه من اللصوص فإنه يرثه، لأنه قتله بحق، وإن قتل اللص
~~مورثه من أهل العدل لم يرثه شيئا؛ لأن هذا القتل محظور من كل وجه، حتى
~~يتعلق به القصاص - إذا كان عمدا، والدية والكفارة إذا كان خطأ
### | 3830 - 
# ولو كان الفريقان من اللصوص فقصد كل فريق قتل الفريق الآخر لم يرث واحد
~~منهما صاحبه إذا قتله شيئا؛ لأن هذا القتل محظور من كل وجه حتى يتعلق به
~~القصاص إذا كان عمدا، والكفارة إذا كان خطأ.
# والحاصل أن الكفارة وحرمان الميراث كل واحد منهما جزاء القتل المحظور،
~~فيثبت أحدهما بثبوت الآخر، وفي الأسيرين اللذين أسلما في دار الحرب القتل
~~موجب الكفارة إذا كان خطأ، فيكون موجبا حرمان الميراث أيضا.
# وأما القتل الموجود من الباغي لا يوجب عليه الكفارة، فلا يوجب حرمان
~~الميراث أيضا. والله أعلم. .
# PageV01P1912
### | [باب المرتد في دار الحرب ومعه ولده]
### | 3831 - 
# قال: وإذا ارتد الأب - مع بعض أولاده ولحقا بدار الحرب فرفع ميراث المرتد
~~إلى الإمام، فإنه يقسم ميراثه بين ورثته المسلمين، ولا شيء من ميراثه للذي
~~ارتد من أولاده لأن الإرث طريقه الولاية، والمرتد لا يلي أحدا، فلا يرث من ms1044
~~أحد شيئا، وهذا لأن المرتد لا ملة له، وفي الميراث يعتبر الملة؛ ولهذا لا
~~يجري التوارث عند اختلاف الملة، فلهذا لا يرث المرتد أحدا شيئا.
### | 3832 - 
# ويورث عنه ما اكتسبه في دار الإسلام حين كان مسلما؛ لأن القاضي حين قضى
~~بلحاقه بدار الحرب فقد قضى بموته، لأن من هو من أهل دار الحرب في حق من هو
~~في دار الإسلام كالميت، وإنما يستند حكم موته إلى وقت ردته؛ لأنه بالردة
~~يصير هالكا حكما؛ فلهذا يرث المسلمون من ورثته ما اكتسبه في حال الإسلام.
# وما اكتسبه بعد الردة قبل أن يلتحق بدار الحرب فكذلك [الجواب فيه، في قول
~~محمد - رحمه الله - تعالى، وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: هو
~~فيء.
# PageV01P1913
# لأنه لا يمكن إسناد التوريث فيه إلى وقت إسلامه إذا لم يكن موجودا في
~~ملكه يومئذ.
### | 3833 - 
# فلو قضى به لوارثه كان توريث المسلم من الكافر.
# فأما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه بدار الحرب
~~إذا مات مرتدا.
# لأنه اكتسب ذلك المال وهو من أهل دار الحرب، وأهل الحرب يتوارثون فيما
~~بينهم دون أهل الإسلام.
### | 3834 - 
# فإن لحق معه بدار الحرب أحد من أولاده مسلما فإنه يرثه من كسب إسلامه،
~~ولا يرثه شيئا مما اكتسبه بعد الردة؛ لأن في دار الحرب كحاله في دار
~~الإسلام، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون.
### | 3835 - 
# وعلى هذا لو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده، فإن الذمي
~~من أهل دارنا، إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده صار حربيا،
~~فكان الجواب فيه وفي المسلم الذي ارتد ولحق بدار الحرب سواء؛ لأن اختلاف
~~الدارين يقطع التوريث كاختلاف الدينين.
### | 3836 - 
# قال: ولو لحق المرتد بدار الحرب، وله ها هنا امرأة مسلمة، وأولاده بعضهم
~~مسلم وبعضهم ذمي وبعضهم
# PageV01P1914
# مرتد، فلم يقض القاضي بلحاقه حتى انقضت عدة امرأته وأسلم أولاده الكبار،
~~ومات بعض أولاده، فإن القاضي يقضي بميراثه لامرأته المسلمة، التي انقضت
~~عدتها، ولولده الذين كانوا ms1045 مسلمين يوم لحق بدار الحرب. وأما من أسلم من
~~ولده بعد لحاقه فلا شيء له من ميراثه.
# وهذا بناء على ما بينا في السير الصغير أن في ظاهر الرواية يعتبر من كان
~~وارثا له يوم لحاقه. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنهما
~~- يعتبر من كان وارثا له يوم ردته؛ لأن حكم التوريث يستند إلى ذلك الوقت،
~~حتى يتحقق توريث المسلم من المسلم. وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه - يعتبر من كان وارثا له يوم قضى القاضي بلحاقه بدار الحرب؛ لأنه
~~إنما يصير محكوما بموته عند قضاء القاضي بلحاقه، والتوريث يكون من الميت،
~~ولكن الأصح ما ذكرنا في ظاهر الرواية، فإن أصل السبب ينعقد بردته، ولكن
~~تمامه يكون بلحاقه، والموجود بعد انعقاد أصل السبب قبل تمامه يجعل كالموجود
~~عند ابتداء السبب.
# (ألا ترى) أن الزيادة المنفصلة في المبيع بعد العقد قبل القبض تجعل
~~كالموجود في وقت العقد في حكم انقسام الثمن، فهذا مثله فأما ما يكون حادثا
~~بعد تمام السبب باللحاق وقبل قضاء القاضي به لا يجعل كالموجود عند ابتداء
~~السبب، وهو نظير المكاتب يموت عن مال كثير، ثم يسلم ابن له كافر، أو يعتق
~~ابن له كان عبدا، أو يموت ابن له، ثم يؤدي بدل كتابته، فإن ما يفضل من بدل
~~الكتابة يكون ميراثا لورثته الذين كانوا من أهل الإرث عند موته، ولا ميراث
~~لمن كان عبدا أو كافرا يومئذ، ومعلوم أن قضاء القاضي
# PageV01P1915
# بعتقه كان عند أداء بدل الكتابة، ثم نظر في التوريث إلى وقت تمام السبب
~~لا إلى وقت القضاء، فكذلك في حق المرتد.
### | 3837 - 
# وإن لم يلتحق المرتد بدار الحرب حتى انقضت عدة امرأته بثلاث حيض، ثم لحق
~~بعد ذلك أو قتل، فلا ميراث لها؛ لأن المعتبر وقت لحاقه ولا سبب بينهما عند
~~ذلك، بخلاف الأول، فقد كانت هناك في عدته حين لحق بدار الحرب.
# وهو بالردة صار في حكم الفار؛ لأنه تم منه اكتساب سبب الفرقة، وهو مشرف ms1046
~~على الهلاك، والعدة في حق امرأة الفار قائمة مقام أصل النكاح في حكم
~~التوريث.
### | 3838 - 
# قال: وإن ارتدا معا، ثم أسلم الزوج بعد ذلك، بانت المرأة منه بغير طلاق
~~ولا يتوارثان؛ لأنه يحال بالفرقة على إصرارها على الكفر بعد إسلام الزوج،
~~وهي ليست بمشرفة على الهلاك حتى يرث الزوج منها بسبب القرابة، وهي لا ترثه
~~إن مات لأن الفرقة كانت من قبلها.
# وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فالفرقة تكون بغير طلاق أيضا. إلا في قول
~~محمد - رحمه الله تعالى -.
# وهي ترثه إذا مات قبل انقضاء عدتها.
# PageV01P1916
# لأن إصراره على الردة بعد إسلامها كإنشاء الردة منه.
### | 3839 - 
# قال: وإن ارتدا معا ولحقا بابن صغير لهما في دار الحرب، وكانت المرأة
~~حاملا فوضعت لأقل من ستة أشهر، فميراثهما للمسلمين من ورثتهما، ولا يرث
~~هذان الصغيران منهما شيئا؛ لأنه حكم لهما بالردة تبعا للأبوين حين كانا
~~معهما في دار الحرب.
# (ألا ترى) أنهما يسبيان ويكونان فيئا، وقد بينا أن المرتد لا يرث أحدا.
### | 3883 - 
# واستدل على جواز سبيهما بما روي أن بني ناجية لما ارتدوا عن الإسلام سبى
~~علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -، ذريتهم، ثم باعهم من مصقلة بن
~~هبيرة بمائة ألف درهم.
# قال: ولو اكتسبا في دار الحرب مالا ثم ماتا وأسلم أهل الدار فميراثهما
~~لهذين الوالدين؛ لأنهما صارا حربيين حكما، والحربي يرث الحربي.
### | 3840 - 
# ولو لم يقض القاضي بلحاقهما حتى أسلمت المرأة، ورجعت بولدها الصغير، إلى
~~دار الإسلام، أو كانت حاملا فوضعت لأقل من ستة أشهر، ثم رفع الأمر إلى
~~القاضي، فإن القاضي يجعل ميراث المرتد لورثته المسلمين، ولا يجعل لامرأته
~~ولا لهذين الولدين من ذلك شيئا.
# PageV01P1917
# لأن المعتبر وقت لحاقه، والمرأة كانت مرتدة عند ذلك، وكذلك ما في بطنها
~~فإنه تبع لها، والصغير الذي لحقا به دار الحرب كان في حكم المرتد أيضا،
~~فلهذا لا يرثونه شيئا مما اكتسبه في حالة الإسلام.
### | 3841 - 
# ولو لحق المرتد بدار الحرب وامرأته حبلى في دارنا مسلمة، فإن جاءت بولد ms1047
~~لأقل من سنتين منذ ارتد الأب يثبت نسبه منه، فكان من جملة ورثته؛ لأن
~~النكاح قد انقطع بينهما بالردة فهو كما لو انقطع بالطلاق البائن، وفي مثله
~~إنما يستند العلوق إلى أبعد أوقات الإمكان، فلهذا يثبت النسب منه، فيكون من
~~جملة الورثة أيضا.
### | 3842 - 
# وإن كانت ارتدت بعد ردة الزوج، والمسألة بحالها، فإن نسب الولد يثبت إذا
~~جاءت بولد لأقل من سنتين، ويرثه هذا الولد دون المرأة.
# لأنها ارتدت قبل لحاقه، وقد وجد اللحاق منه وهي مرتدة، فلا ترثه شيئا.
# وأما الولد فهو محكوم له بالإسلام تبعا للدار بعد ارتداد الأبوين؛ فلهذا
~~كان هو من ورثته.
### | 3843 - 
# وإن كانت إنما ارتدت بعد ما لحق الزوج بدار الحرب فهي من ورثته أيضا؛ لأن
~~ردتها بعد لحاق الزوج بمنزلة موتها، وذلك لا يسقط ميراثها عنه.
### | 3844 - 
# قال: ولو أن مسلما تحته امرأة نصرانية ارتد
# PageV01P1918
# فبانت المرأة منه ثم جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت ردته، فنسبه يثبت
~~منه، ويكون هو وارثا له دون أمه؛ لأنها بانت بردته، فإنما يستند العلوق إلى
~~أبعد الأوقات، وظهر أنه كان محكوما بإسلامه قبل ردة أبيه، فيبقى مسلما ما
~~دام في دار الإسلام.
# والأم نصرانية فهي لا ترث المرتد شيئا؛ لأن المرتد في حكم الميراث عنه
~~كالمسلم.
### | 3845 - 
# ولو كانت له جارية نصرانية فاستولدها بعد الردة لم يرث هذا الولد شيئا
~~منه؛ لأنها نصرانية علقت به في حال ردة الأب، فلم يكن محكوما بالإسلام حتى
~~يبلغ، فيصف الإسلام، والكافر لا يرث من المرتد شيئا.
### | 3846 - 
# قال: وإذا ارتد الزوجان معا ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا
~~فهذا الولد من جملة ورثة المرتد؛ لأنا تيقنا أن العلوق حصل قبل ردتهما،
~~فيثبت له حكم الإسلام بذلك.
### | 3847 - 
# ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يكن وارثا؛ لأن العلوق حصل ها هنا بعد
~~ردتهما، فلا يكون الولد محكوما له بالإسلام، حتى إذا مات في صغره لم يصل
~~عليه، وإنما جعل الوقت ها هنا ستة أشهر لقيام ms1048 النكاح بينهما، فإنه إنما
~~يسند العلوق إلى أبعد الأوقات عند الحاجة، ولا حاجة إذا كان النكاح قائما
~~بينهما.
# PageV01P1919
### | 3848 - 
# وإن مات هذا الصغير عن مال فلا ميراث لأبويه منه، لأنهما مرتدان، والمرتد
~~لا يرث أحدا، ولكن ميراثه لإخوته المسلمين؛ لأن الأبوين حين لم يرثاه كانا
~~كميتين
### | 3849 - 
# ولو هلك أحد أخويه المسلمين عن مال فليس للأبوين ولا للصغير من ميراثه
~~شيء؛ لأنه محكوم بردته إذا جاءت به لستة أشهر بعد ردة الأبوين، وإن كانت
~~جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو مسلم يرث أخاه مع إخوته المسلمين
### | 3850 - 
# قال: ولو لحق الأبوان بدار الحرب، ثم ولدته لأقل من ستة أشهر منذ ارتدا،
~~ثم مات الصغير عن مال، ثم أسلم أهل الدار فميراثه للأبوين المرتدين دون
~~إخوته المسلمين لأن الولد كان حربيا هنا.
# (ألا ترى) أنها لو ولدته في دار الإسلام ثم لحقا بدار الحرب كان حربيا
~~مرتدا مثلهما، فإذا ولدته في دار الحرب أولى أن يكون حربيا، وأهل الحرب
~~يتوارثون إذا كانوا أهل دار واحدة.
# وكذلك لو مات الأبوان عن كسب اكتسباه في دار الحرب، ثم أسلم أهل الدار،
~~فذلك ميراث للمولود في دار الحرب دون إخوته المسلمين.
# PageV01P1920
# (ألا ترى) أنه لو وقع الظهور على ذلك المال كان فيئا، وكل مال فيه عرضة
~~أن يكون فيئا فإنه لا يكون فيه عرضة كونه ميراثا للمسلمين، فيكون ميراثا
~~لأهل الحرب من أولاده وأبويه إذا كانوا من أهل دار واحدة، وإن كانوا من أهل
~~دار أخرى فلا شيء لهما من ذلك، لما بينا أن اختلاف الدارين فيما بين أهل
~~الحرب يمنع التوريث، بمنزلة اختلاف الدينين.
### | 3851 - 
# وعلى هذا لو ارتد أهل دار، وأظهروا أحكام الشرك في دارهم، حتى صارت دار
~~حرب، ثم مات بعضهم عن مال كثير، فميراثه لورثته الذين هم في مثل حاله.
# لأنه كان حربيا إذ لا فرق بين هذه الدار إذا صارت دار حرب وبين دار هي في
~~الأصل دار حرب.
# (ألا ترى) أنه لو وقع الظهور على هذا المال ms1049 كان فيئا، فلهذا كان ميراثا
~~لأهل الحرب من ورثته دون المسلمين، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع
~~والمآب.
# PageV01P1921
### | [باب ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك]
### | 3852 - 
# قال الشيخ - رضي الله تعالى عنه -: قد بينا في المبسوط أن تصرفات المرتد
~~على أربعة أوجه: منها ما هو نافذ بالاتفاق كالاستيلاد، ومنها ما هو باطل
~~بالاتفاق كالنكاح، ومنها ما هو موقوف بالاتفاق كالمفاوضة، ومنها ما اختلفوا
~~فيه كالبيع والهبة والعتق على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، يقال:
~~يكون موقوفا لتوقف نفسه، وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -
~~يكون نافذا، إلا أن عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ينفذ كما ينفذ من
~~الصحيح، وعند محمد - رحمه الله تعالى -، كما ينفذ من المريض، حتى يعتبر
~~برعايته من الثلث، ولا يصح إقراره لوارثه، كما لا يصح ذلك من المريض.
# (ألا ترى) أن امرأته ترثه بحكم الفرار إذا مات، وهي في العدة، والتوريث
~~بحكم الفرار لا يكون إلا من المريض.
# وأما المرتدة ينفذ تصرفاتها في مالها بالاتفاق، كما ينفذ من الصحيحة.
# PageV01P1922
# لأنه ما توقف نفسها بالردة فإنها لا تقبل كالحربية بخلاف الرجل.
### | 3853 - 
# وإن كان لو قتلها قاتل لم يغرم شيئا، حرة كانت أو أمة؛ لأنها بمنزلة
~~الحربية في ذلك، ولهذا لو قاتلت مع المسلمين قتلت
### | 3854 - 
# ولو لحق المرتد بدار الحرب، فلم يقض القاضي بلحاقه، حتى أعتق عبيده الذين
~~في دار الإسلام، أو باعهم من رجل مسلم كان معه في دار الحرب، ثم رجع تائبا
~~قبل أن يقضي بميراثه، ولحاقه، فماله مردود عليه كله وجميع ما صنع فيه باطل؛
~~لأن باللحاق بدار الحرب زال ملكه، وإنما توقف على قضاء القاضي دخول المال
~~في ملك ورثته، فتصرفه في المال بعد اللحاق صادف مالا غير مملوك له فلا
~~ينفذ، وإن عاد إلى ملكه بعد ذلك، كالبائع بشرط الخيار للمشتري، إذا تصرف في
~~المبيع ثم عاد إلى ملكه لفسخ المشتري البيع لا ينفذ تصرفه.
### | 3855 - 
# ولو أقر المرتد اللاحق بدار الحرب في ms1050 عبد خلفه في دار الإسلام أنه حر
~~الأصل، أو أنه عبد لفلان غصبته منه، فذلك جائز إذا عاد مسلما؛ لأنه ليس
~~بإنشاء تصرف منه، بل هو إقرار، والإقرار لازم في حق المقر، لكونه مخاطبا،
~~سواء صادف ما يملكه أو ما لا يملكه، إذا ملكه بعد ذلك.
# (ألا ترى) أنه لو أقر بحرية عبد الغير، أو بكونه مملوكا لفلان، ثم
# PageV01P1923
# اشتراه من ذي اليد بعد ذلك الإقرار، وجعل ذلك كالمجدد له بعد الشراء فهذا
~~مثله.
### | 3856 - 
# ولو لم يثبت حتى قضى القاضي بإلحاقه وجعل المال لورثته، ثم جاء تائبا
~~فإنه يعاد إليه ما كان قائما بعينه من ماله في يد ورثته، فإن كان الوارث
~~باع هذا العبد الذي أقر المرتد بحريته كان بيعه فيه نافذا لمصادفته ملكه،
~~ولكنه متى عاد إلى ملك المرتد بسبب من الأسباب أنفذ إقراره السابق فيه على
~~اعتبار أنه كالمجدد لذلك الإقرار، ولو كان القاضي قضى بلحاقه وقسم ماله أو
~~لم يقسم حتى جاء مسلما ثم أعتق بعض عبيده قبل قضاء القاضي يرد المال عليه،
~~كان عتقه باطلا؛ لأن بقضاء القاضي بلحاقه صار المال ملكا لورثته فلا يعود
~~إلى ملكه إلا بقضاء القاضي له بذلك.
# (ألا ترى) أن الوارث لو أعتق هذا العبد بعد رجوع المرتد قبل قضاء القاضي
~~برد المال عليه نفذ عتقه، ولم يكن ضامنا للمرتد، بمنزلة ما لو أعتقه قبل
~~رجوع المرتد، فعرفنا أنه باق على ملك الوارث، وبهذا الفصل يستدل أيضا على
~~أنه لا ينفذ عتق المرتد فيه في هذه الحالة؛ لأنه إذا كان بحيث يعتق كله
~~بإعتاق الوارث إياه لا يجوز أن يعتق بإعتاق المرتد إياه، فإن العتق يستدعي
~~حقيقة الملك، ولا يجوز أن يكون العبد الواحد في الوقت الواحد كله مملوكا
~~لزيد وكله مملوكا لعمرو.
# PageV01P1924
### | 3857 - 
# ولو كان الوارث أعتقه قبل أن يقضي القاضي بلحاق المرتد ثم قضى القاضي
~~بذلك لم ينفذ عتق الوارث؛ لأنه سبق ملكه. وكذلك إذا أعتقه المرتد بعد رجوعه
~~قبل قضاء القاضي له بذلك قلنا: لا ينفذ ms1051 عتقه؛ لأنه سبق عتقه.
# ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلا ليبيع عبدا له في دار الإسلام أو
~~يعتقه، ففعل الوكيل ذلك، ثم رفع إلى القاضي، فإنه يبطل جميع ما صنعه
~~الوكيل، ويقضي به ميراثا لورثة المرتد.
# لأنه بعد اللحاق لا يملك إنشاء هذا التصرف، فلا يملك التوكيل أيضا.
# ولأن وكيله قائم مقامه في التصرف، وهو في هذه الحالة لو تصرف هو بنفسه
~~بطل تصرفه، سواء قضى القاضي بلحاقه أو رجع مسلما قبل قضائه، فكذلك إذا باشر
~~وكيله كان باطلا، سواء قضى القاضي بلحاقه، أو رجع مسلما قبل قضائه.
### | 3858 - 
# ولو كان وكله بذلك في دار الإسلام قبل أن يرتد أو بعد ما ارتد قبل أن
~~يلحق بدار الحرب، والمسألة بحالها،
# PageV01P1925
# فإن قضى القاضي بلحاقه جعل ذلك العبد ميراثا لورثته، وإن لم يقض بلحاقه
~~حتى رجع مسلما فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز.
# في رواية هذا الكتاب، وفي رواية كتاب الوكالة يقول: الوكالة تبطل بردة
~~الموكل ولحاقه بدار الحرب؛ لأن ذلك بمنزلة موته، وموت الموكل مبطل للوكالة.
~~ولأنه حين لحق بدار الحرب فقد صار بحال لا يصح منه إنشاء التوكيل بهذا
~~التصرف، فلا يبقى الوكيل على وكالته أيضا.
# ووجه هذه الرواية أنه ليس في لحاقه بدار الحرب إلا زوال ملكه عن العبد،
~~وبعد صحة الوكالة لا يبطل بزوال ملكه.
# (ألا ترى) أنه لو وكل بعتق عبده أو بيعه، ثم وهبه لإنسان وسلم، ثم رجع في
~~الهبة، كان الوكيل على وكالته، فكذلك ها هنا قلنا: لا تبطل الوكالة، وإن
~~زال ملكه باللحاق بدار الحرب؛ لأنه زال زوالا موقوفا، فيعود إليه إذا جاء
~~مسلما قبل قضاء القاضي بلحاقه، وقد دخل في ملك الوارث إذا قضى القاضي
~~بلحاقه، فيتوقف تصرف الوكيل في هذه الحالة أيضا لتوقف ملكه
### | 3859 - 
# فإن قضى بالميراث للورثة فقد تم زوال الملك، وتبين أن تصرف الوكيل لم
~~يلاق ملك الموكل، فكان باطلا، وإن عاد قبل قضاء القاضي تقرر ملكه، ونفذ
~~تصرف الوكيل له، وهذا بخلاف ما إذا تصرف ms1052 الموكل بنفسه بعد اللحاق بدار
# PageV01P1926
# الحرب، فهناك إنما لا ينفذ تصرفه لتباين الدارين حقيقة وحكما بين المتصرف
~~والمتصرف فيه، وهذا غير موجود فيما إذا تصرف الوكيل، وهو في دار الإسلام مع
~~العبد، وإن قضى القاضي به للوارث ثم جاء المرتد مسلما، وذلك العبد قائم في
~~يد وارثه، فرده القاضي عليه، فإن كان الوكيل أعتقه أو دبره نفذ ذلك، وإن
~~كان باعه أو وهبه أو كاتبه لم ينفذ شيء من ذلك؛ لأنه عاد إليه على قديم
~~ملكه، وباعتبار ملكه ينفذ العتق والتدبير.
# (ألا ترى) أنه لو رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه نفذ العتق والتدبير، فيما
~~صار مستحقا من العتق، والتدبير لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك، وقضاء القاضي به
~~للوارث لا يكون مبطلا لذلك التصرف بعد ذلك، بخلاف البيع والهبة والكتابة
~~فإن ذلك يحتمل النقض، فيكون قضاء القاضي بالملك للوارث مبطلا لهذه
~~التصرفات، وهي بعد ما بطلت لا تعود إلا بالتجديد.
# وهذا لأن بالعتق والتدبير يستحق الولاء، فيكون في معنى إنهاء الملك لا
~~إبطاله، وإذا عاد أصل ملكه في القائم بعد رجوعه مسلما بقضاء القاضي يعود ما
~~ينهيه، فأما البيع والهبة قاطع للملك فعود الملك إليه بقضاء القاضي لا
~~يتضمن عود ما هو قاطع للملك، بعد ما بطل بقضاء القاضي به للوارث.
### | 3860 - 
# ولو كان الوارث أخرجه من ملكه حين قضى القاضي له به، ثم جاء المرتد مسلما
~~فاشترى ذلك العبد ممن في يده، فإنه ينفذ عتق الوكيل والتدبير الذي كان فعله
~~بعد لحاقه،
# PageV01P1927
# وهذا مشكل، فإن ها هنا لم يعد إليه ذلك الملك الذي وجد فيه التدبير
~~والعتق، وإنما هذا ملك حادث له بسبب أحدثه، فينبغي ألا ينفذ ذلك العتق
~~والتدبير، ولكنه قال هذا، وإن كان ملكا حادثا من وجه فهو من وجه كأنه ذلك
~~الملك، وما يعطى يجعل بمنزلة الفداء لذلك الملك، كمولى العبد المأسور إذا
~~أخذه بالثمن من يد المشتري جعل معيدا له إلى قديم ملكه، وما أدى يجعل في
~~حكم الفداء، فمن هذا الوجه يكون هذا وما لو ms1053 كان في يد وارثه فرده القاضي
~~عليه سواء؛ ولأن الاستحقاق كان يثبت بالعتق والتدبير، وذلك لا يحتمل النقض
~~فيظهر عند ظهور ملكه في المحل، لقيام الاستحقاق، كمن أقر بحرية عبد إنسان
~~ثم اشتراه، وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فيما إذا
~~أعتقه المرتد بنفسه أو دبره، ثم لحق بدار الحرب، وقضى القاضي بلحاقه، فإنه
~~يقضي به ميراثا للوارث، ثم إذا جاء المرتد مسلما بعد ذلك فرجع العبد إلى
~~ملكه بوجه من الوجوه، إما من يد الوارث بالرد عليه، أو من يد المشتري منه
~~بشراء مستقبل، فإنه ينفذ ذلك العتق والتدبير كذلك ها هنا. .
### | 3861 - 
# وكذلك لو كاتب الوارث عبدا للمرتد بعد قضاء القاضي بلحاقه، ثم جاء المرتد
~~مسلما، فإن ذلك العبد يعاد إليه مكاتبا، ويجعل في الحكم كأن الوارث كان
~~كاتبه بأمره، فيكون مكاتبا للذي جاء مسلما، وعاد المملوك إليه يجعل في
~~الحكم كأن الزوال لم يكن من يده أصلا.
### | 3862 - 
# PageV01P1928
# قال: ولو لحق المرتد بدار الحرب، ثم وكل مسلما بأن يأتي رقيقه الذين
~~خلفهم في دار الإسلام، فيعتقهم أو تعود، فلم يفعل الوكيل شيئا من ذلك حتى
~~رجع المرتد مسلما، ثم فعل الوكيل ذلك فهو باطل؛ لأن أصل التوكيل ها هنا كان
~~باطلا منه، فإنه وكله في حال كان لا يملك مباشرة التصرف فيه بنفسه أصلا،
~~وبعد ما تعين جهة البطلان في الوكالة لا تنقلب صحيحة أبدا.
### | 3863 - 
# ولو كان وكله في دار الإسلام، قبل الردة أو بعدها، والمسألة بحالها، نفذ
~~تصرف الوكيل فيهم؛ لأن أصل التوكيل كان صحيحا، ولم يبطل بمجرد لحاق الموكل
~~بدار الحرب، فإذا عاد مسلما قبل قضاء القاضي صار كأن اللحاق لم يكن أصلا.
### | 3864 - 
# ولو كان قضى القاضي بلحاقه وقسم ميراثه، ثم جاء مسلما، فإن تصرف الوكيل
~~في رقيقه قبل قضاء القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه باطلا، وإن تصرف فيهم
~~بعد ما قضى القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه نافذا؛ لأن الوكالة بعد
~~صحتها لا تبطل بزوال الملك، إلا ms1054 أن الملك إنما يعود إليه بقضاء القاضي
~~بالرد عليه فإذا سبق تصرف الوكيل قبل قضاء القاضي به لم ينفذ؛ لأنه لم
~~يصادف محله.
# PageV01P1929
# (ألا ترى) أن الموكل لو باشره بنفسه لم ينفذ وإذا تصرف بعد قضاء القاضي
~~بالرد عليه فقد صادف تصرفه محله، فكان نافذا. وهو نظير رجل وكل رجلا يبيع
~~عبده أو يعتقه، ثم باعه الموكل بنفسه، ثم رده المشتري بخيار شرط أو رؤية أو
~~عيب، قبل القبض أو بعده بقضاء القاضي، ثم تصرف الوكيل فيه نفذ تصرفه لبقاء
~~الوكالة بعد زوال الملك، ورجوع العبد إلى الموكل على الملك الأول.
# بخلاف ما إذا رجع إليه بشراء جديد مستقبل، فإن هذا ملك حادث من كل وجه.
# وهذا لأنه إنما وكله بالتصرف في الملك الذي كان موجودا في ذلك الوقت، فلا
~~يتصرف فيه في ملك حدث بعده.
### | 3865 - 
# ولو كان الوكيل تصرف فيه بعد ما باعه الموكل قبل أن يرده المشتري عليه
~~بخياره لم ينفذ تصرفه؛ لأنه تصرف وهو خارج عن ملك الموكل.
# (ألا ترى) أن المشتري لو أعتقه في هذه الحالة عتق من جهته، فكيف يمكن
~~تنفيذ عتق وكيل البائع في حال لو أعتقه المشتري بعد العتق من جهته؟
### | 3866 - 
# قال: ولو أن المرتد كان وكل بعتقه وكيلا في دار الإسلام، ثم لحق بدار
~~الحرب، فأعتقه الوكيل، ثم رجع المرتد مسلما، فجميع ما صنع الوكيل من ذلك
~~جائز.
# PageV01P1930
# لأن اللحاق بدار الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة، وذلك
~~لا يمنع نفوذ تصرف الوكيل فيه، وهذا بخلاف بيع الموكل العبد بنفسه فإن
~~هناك، بعد البيع، صار العبد بحال ينفذ العتق فيه من جهة غير الموكل، فلا
~~ينفذ عتق وكيل البائع في هذه الحالة فيه، وأما ها هنا بمجرد اللحاق قبل
~~قضاء القاضي، ما صار العبد بحال ينفذ فيه عتق غيره، فإن الوارث لو أعتقه في
~~هذه الحالة لا ينفذ عتقه؛ فلهذا نفذ عتق وكيل المرتد فيه إذا رجع المرتد
~~مسلما، بخلاف ما بعد قضاء القاضي بلحاقه، فقد ms1055 صار هناك بحال ينفذ العتق من
~~الوارث فيه فلا ينفذ العتق من وكيل المرتد فيه في هذه الحالة.
### | 3867 - 
# قال: ولو أن مسلما أو مرتدا في دار الإسلام أذن لعبده في التجارة، ثم لحق
~~بدار الحرب مرتدا، فتصرف العبد، فإن تصرفه موقوف فإن لم يقض القاضي بلحاقه
~~حتى رجع مسلما كان التصرف نافذا، وكان العبد مأذونا على حاله، وإن قضى
~~القاضي بلحاقه بطل تصرف العبد، وخرج من أن يكون مأذونا؛ لأن بلحوقه زال
~~ملكه زوالا موقوفا، والإذن بالتجارة يتوقف بحال قيام ملكه، فإذا توقف زواله
~~عن ملكه يتوقف الإذن للعبد أيضا، وتوقف تصرف العبد لتوقف حكم الإذن فإذا
~~عاد مسلما قبل قضاء القاضي فقد تقرر ملكه على ما كان، فينفذ تصرف المأذون
~~ويكون مأذونا على حاله، وإذا قضى القاضي بلحاقه فقد تقرر حكم زوال ملكه،
~~فيتقرر حكم الحجر عليه أيضا، ثم إذا عاد مسلما، وعاد العبد إلى ملكه، لم
~~يكن مأذونا، إلا أن يأذن له إذنا
# PageV01P1931
# مستقبلا لأن هذا تصرف محتمل للنقض، فينتقض بقضاء القاضي بلحاقه، لا يعود
~~إلا بالتجديد، وإنما أورد هذا إيضاحا لما سبق من الوكالة.
### | 3868 - 
# وعليه رتب فصل المضاربة أيضا، أنه إذا تصرف المضارب بعد لحاق رب المال،
~~ثم رجع مسلما، قبل قضاء القاضي بلحاقه، نفذ التصرف على المضاربة، وكان
~~الربح بينهما على الشرط وإن قضى القاضي بلحاقه لم ينفذ شيء من تصرفه على
~~المضاربة، وكان متصرفا لنفسه، له الربح وعليه الوضيعة، ويكون ضامنا لرأس
~~المال، ثم إذا جاء المرتد مسلما بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم لمجيئه؛ لأن
~~المضاربة بطلت بقضاء القاضي بلحاقه كما بينا.
### | 3869 - 
# ولو لم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد إلى دار الإسلام مرتدا على حاله فقد
~~صار في الحكم كأن اللحوق بدار الحرب لم يوجد منه أصلا، وقبل لحاقه إذا تصرف
~~المضارب نفذ على المضاربة في قول محمد - رحمه الله -.
# وكان موقوفا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، بناء على الخلاف
~~الذي بينا في تصرفات المرتد بنفسه بعد الردة ms1056 قبل لحاقه.
### | 3870 - 
# وإن كان القاضي قضى بلحاقه، ثم رجع مرتدا، فلا سبيل له على ماله.
# PageV01P1932
# لأنه صار بقضاء القاضي كالميت حكما.
# وسبب ذلك ردته، فما بقي هذا السبب يبقى هو ميتا حكما، وإن رجع إلى دارنا،
~~ولهذا كان المال لورثته على حاله لا سبيل للمرتد عليه.
# (ألا ترى) أنه لو رجع مسلما كان المال للوارث إلى أن يقضي القاضي برده
~~عليه، فإذا رجع مرتدا أولى أن يكون المال باقيا على ملك الوارث، ولا يقضي
~~القاضي برده عليه، ولكن يعرض عليه الإسلام، فإن أبى قتله، وإن قال: رد علي
~~مالي، واجعل لي في الإسلام أجلا حتى أنظر في أمري، فإن القاضي يؤجله في
~~الإسلام ثلاثة أيام لا يزيده على ذلك شيئا، وقد بينا هذا فيما سبق، وروينا
~~فيه حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - حيث قال: هلا طينتم عليه الباب ثلاثة
~~أيام، وأعطيتموه كل يوم رغيفا فلعله يراجع الحق، ولا يرد عليه ماله ما لم
~~يسلم لما بينا أنه هالك بقضاء القاضي، وحياته حكما تكون بإسلامه، فما لم
~~يظهر ذلك لم يرد عليه شيئا من ماله، والتأجيل عندنا مستحب، وليس بلازم حتى
~~إن للقاضي أن يقتله في الحال، ولا يؤجله إن أبى أن يسلم، بخلاف ما يقوله
~~بعض الناس: إن عليه أن يؤجله، وقد بينا هذا فيما سبق.
### | 3871 - 
# ولو لحقت المرتدة بدار الحرب فقضى القاضي بميراثها لورثتها، ثم جاءت
~~مرتدة بأمان، وطلبت مالها لم يرد عليها شيء من ذلك؛ لأنها صارت هالكة بقضاء
~~القاضي، فما لم يظهر فيها سبب الحياة حكما لا يرد عليها شيء من ذلك المال.
~~.
### | 3872 - 
# PageV01P1933
# ولو جاءت مرتدة قبل قضاء القاضي بلحاقها، فإن جاءت بغير أمان كانت فيئا
~~للمسلمين؛ لأنها باللحاق بدار الحرب صارت حربية، والحربية إذا دخلت دارنا
~~بغير أمان كانت فيئا.
# وقسمت ميراثا بين ورثتها؛ لأنها صارت هالكة حكما حين جعلت فيئا.
# فالرقية تلف والحرية حياة؛ لأنها بالرق خرجت من أن تكون أهلا لمالكية
~~المال، فلهذا كان المال لورثتها.
### | 3873 - 
# وإن جاءت بأمان ms1057 صنعت في مالها ما أحبت، وحبست وأجبرت على الإسلام؛ لأنها
~~إذا رجعت قبل قضاء القاضي بأمان فصار اللحاق كأن لم يكن، وقبل لحاقها بدار
~~الحرب ينفذ تصرفها في مالها، فكذلك بعد ما رجعت، إلا أن في الفصل الأول
~~إنما كانت لا تسترق قبل اللحاق؛ لكونها من أهل دار الإسلام، وهي ليست بدار
~~الاسترقاق، فإذا لحقت صارت من أهل دار الحرب فقلنا: بأنها تسترق إذا دخلت
~~دارنا بغير أمان، وإذا دخلت بأمان فإعطاء الأمان يمنع استرقاقها، فقد عادت
~~به، كما كانت قبل اللحاق.
### | 3874 - 
# وإذا قال المسلم لعبده: إذا جاء يوم النحر فأنت حر، وقال ذلك بعد ما
~~ارتد، ثم لحق بدار الحرب، ولم يقض
# PageV01P1934
# بميراثه للوارث حتى جاء يوم النحر فإن حكم العتق يكون موقوفا؛ لأن العتق
~~لا ينفذ بدون قيام الملك في المحل عند وجود الشرط، وقد بينا أن زوال ملكه
~~قد توقف بلحاقه، فكذلك يتوقف حكم العتق
### | 3875 - 
# فإن جاء مسلما قبل القضاء بلحاقه نفذ ذلك العتق، وإن كان القاضي قضى
~~بلحاقه قبل مجيء فجر يوم النحر، ثم جاء يوم النحر، فإن كان بعد ما قضى
~~القاضي برد العبد عليه عتق من جهته؛ لأن التعليق كان صحيحا، وقد وجد.
# فالعبد في ملك الوارث ثم عاد المرتد مسلما لم ينفذ ذلك العتق، وإن رد
~~القاضي العبد عليه؛ لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز، وقد بينا
~~أنه لو نجز اعتاقه بعد ما قضى القاضي بلحاقه كان العتق باطلا على كل حال،
~~فهذا مثله.
### | 3876 - 
# ولو رجع المرتد مسلما قبل مجيء يوم النحر، ثم جاء يوم النحر، فإن كان بعد
~~ما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته؛ لأن التعليق كان صحيحا، وقد وجد
~~الشرط وهو مملوك له.
# PageV01P1935
### | 3877 - 
# فإن جاء يوم النحر قبل أن يقضي القاضي برد العبد عليه لم يعتق العبد؛
~~لأنه وجد الشرط والعبد ليس في ملكه، فإن العبد لا يعود إليه إلا بقضاء
~~القاضي، فلهذا لا ينفذ ذلك العتق.
### | 3878 - 
# فلو جاء يوم النحر بعد ms1058 لحاقه قبل قضاء القاضي به، ثم قضى القاضي به
~~لوارثه، فإنه ينفذ تصرف الوارث فيه لما بينا أنه يقرر زوال ملكه بقضاء
~~القاضي من وقت اللحاق.
# وإنما وجد الشرط بعد ذلك فلهذا لا يعتق من جهته، وكان مملوكا للوارث ينفذ
~~تصرفه فيه
### | 3879 - 
# فإن لم يتصرف فيه حتى رجع المرتد مسلما، ورد عليه العبد، فإنه يعتق من
~~جهته لأن الشرط وجد في حال توقف ملكه، فإن تمام زوال ملكه يكون بقضاء
~~القاضي فثبت به استحقاق العتق في ملكه إذا رجع إليه، وقد رجع إليه على ذلك
~~الملك.
# وكذلك لو كان له وارث كاتبه؛ لأنه رجع إلى قديم ملكه بعد كتابة الوارث،
~~فينفذ ذلك العتق ويسقط بدل الكتابة، لاستغنائه عنها. .
### | 3880 - 
# PageV01P1936
# ولو كان قال لأمته إذا جاء يوم النحر فأنت حرة، ثم لحق بدار الحرب مرتدا،
~~فقضى القاضي بها للوارث فأعتقها الوارث، ثم لحقت بدار الحرب مرتدة، فسبيت
~~كانت فيئا، وأجبرت على الإسلام، بمنزلة الحرة الأصلية إذا ارتدت ولحقت بدار
~~الحرب؛ فإن أسلمت ثم جاء المرتد مسلما فاشتراها ثم جاء يوم النحر وهي في
~~ملكه، لم تعتق، بخلاف جميع ما سبق؛ لأن هذا العتق كان منهيا لملكه، وقد بطل
~~ذلك الملك أصلا حتى ينفذ العتق من الوارث فيها، فكان هذا ملكا حادثا من كل
~~وجه، وهذه زفرية، وأصلها فيما إذا قال لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرة ثم
~~أعتقها فارتدت بدار الحرب، ثم سبيت فملكها، ودخلت الدار لا تعتق إلا على
~~قول زفر - رحمه الله تعالى -. والله الموفق.
# PageV01P1937
### | [باب المرتدين كيف يحكم فيهم]
### | 3881 - 
# . قال - رحمه الله تعالى -: المرتد يقتل إن لم يسلم حرا كان أو عبدا،
~~لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» .
# وهو يعم الأحرار والعبيد، ولمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء، فعل ذلك
~~ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - بعبد له تنصر، ولأنه بالردة صار كالحربي
~~في حكم القتل، ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له، إلا أن الأفضل له أن
~~يرفعه إلى ms1059 الإمام ليكون هو الذي يقتله؛ لأن فيه معنى الحد.
# واستيفاء الحدود إلى الإمام.
### | 3882 - 
# والمرتدة لا تقتل حرة كانت أو أمة، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام إن
~~كانت حرة، وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعت إليهم يستخدمونها
~~ويجبرونها على الإسلام؛ لأن حبسها لحق الله تعالى وحق المولى في خدمتها
~~يقدم على حق الله تعالى في حبسها.
### | 3883 - 
# PageV01P1938
# وإن استتيب المرتد فتاب، ثم ارتد حتى فعل ذلك مرارا، قبلت توبته أبدا،
~~وهو قول إبراهيم - رحمه الله تعالى - وكان علي وعمر - رضي الله تعالى عنهما
~~- يقولان: يستتاب ثلاثا، فإن عاد يقتل، لظاهر قوله تعالى: {إن الذين آمنوا
~~ثم كفروا} [النساء: 137] الآية، ولأن الظاهر أنه مستهزئ غير تائب، ولكنا
~~نستدل بقوله تعالى: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] .
# ثم توبته بعد الثلاث تعرف بما يعرف به في المرة الأولى؛ لأنه لا يمكن
~~الوقوف على ضميره، وإنما يعبر عما في قلبه لسانه، ولا حجة لهم فيما استدلوا
~~به؛ لأنه قال: {ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم} [النساء: 137] .
~~وإذا تاب فقد ازداد إيمانا لا كفرا، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه
~~يقتل غيلة ولا يستتاب إذا تكرر ذلك؛ لأن الظاهر أنه مستهزئ، وبناء الحكم
~~على الظاهر جائز فيما لا يوقف على حقيقته.
### | 3884 - 
# قال: وامرأة المرتد تعتد بثلاث حيض، سواء قتل بعد الردة أو لم يقتل، إلا
~~على قول سعيد بن المسيب
# PageV01P1939
# - رحمه الله تعالى -، فإنه يقول: إذا قتل فعدتها أربعة أشهر وعشر وهذا
~~ليس بقوي؛ لأن الفرقة وقعت بالردة، ثم لا يتغير حكم تلك الفرقة بالقتل بعد
~~الردة، فلا تتغير العدة أيضا، بمنزلة ما لو أبان امرأته في صحته ثم مات أو
~~قتل.
### | 3885 - 
# ولو أصاب مالا أو قذف إنسانا قبل الردة أو بعدها، ثم لحق بالدار، ثم جاء
~~تائبا، أخذ بجميع ما صنع، بخلاف ما إذا أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب؛
~~لأنه باللحاق صار حربيا، والحربي إذا أصاب شيئا من ذلك ثم أسلم لم ms1060 يكن
~~مؤاخذا به، والأول أصابه في حال هو من أهل دار الإسلام، وهو مخاطب على
~~حاله، فيتقرر موجبه في ذمته، إلا أن بلحاقه يتعذر إقامته؛ لأن يد الإمام لا
~~تصل إليه، فإذا وصلت اليد إليه كان مؤاخذا بجميع ذلك، والله أعلم. .
# PageV01P1940
### | [باب من ارتد من المسلمين أو نقض العهد من المعاهدين]
### | 3886 - 
# قال: ولو أن أهل بلدة ارتدوا حتى صارت دارهم دار حرب، ثم وقع الظهور
~~عليهم، فإنه يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وذراريهم، كما فعله الصديق - رضي
~~الله تعالى عنه - ببني حنيفة حين ارتدوا.
# فإن قالت النساء حين ظفر المسلمون بهن: ما ارتددنا قط، وإنا لمسلمات على
~~ديننا، فالقول قولهن، لتمسكهن بما هو الأصل وهو الإسلام، ولا يسبين،
~~وأولادهن الصغار بمنزلتهن؛ لأن الأم إذا بقيت مسلمة فالصغير يكون تبعا لها.
# إلا أن تقوم البينة من المسلمين عليهم بالردة، ولا يقبل في ذلك شهادة أهل
~~الذمة؛ لأن الشهود يزعمون أنها مرتدة، والمرتد كالمسلم في ألا تكون شهادة
~~الذمي عليه حجة
### | 3887 - 
# وشهادة من له في الغنيمة نصيب من المسلمين عليهن بذلك لا تقبل قياسا؛ لما
~~فيه من المنفعة للشاهد، وتقبل استحسانا
# PageV01P1941
# لأن الشركة عامة، وهي لا تمنع قبول الشهادة، وقد تقدم نظائره
### | 3888 - 
# ولو قلن كنا قد ارتددنا، ولكن أسلمنا قبل أن تظفروا بنا، لم يقبل قولهن؛
~~لأنهن الآن يدعين إسلاما حادثا فلا يقبل قولهن في ذلك إلا بحجة، بمنزلة أهل
~~الحرب إذا وقع الظهور عليهم، فزعموا أنهم أسلموا قبل أن يقع الظهور عليهم
~~لم يقبل قولهم في ذلك، وجعل كأنهم للحال أسلموا، فكذلك في المرتدات.
# وعلى هذا لو نقض أهل الذمة العهد كان الجواب فيهم كالجواب في المرتدين،
~~إلا أن شهادة أهل الذمة عليهن بنقض العهد ها هنا مقبولة؛ لأنهن ذميات
~~واستدل عليه بما روي أن علقمة بن علاثة ارتد في زمن الصديق - رضي الله
~~تعالى عنه -، فلما أخذت امرأته قالت: إن كان علقمة ارتد فإني لم أكفر بالله
~~فخلى سبيلها وسبيل ولدها، ثم هذا إذا علم أن النساء في ms1061 الأصل كن مسلمات،
~~فإن لم يعلم ذلك فهن فيء، وأولادهن.
# لأنهن وجدن في دار الحرب، ومن وجد في دار الحرب فهو حربي، ما لم يعلم له
~~أصل الإسلام، إلا أن يكون عليهن سيماء المسلمات، فقد بينا أن تحكيم السيماء
~~أصل في باب الإسلام، فإذا وقع في قلب المسلمين أنهن صادقات وجب تخلية
~~سبيلهن وسبيل أولادهن.
### | 3889 - 
# فإن كان في حجر امرأة منهن صبي، وقد قتل زوجها، أو لا يعلم هل كانت ذات
~~زوج أم لا، فقالت: هذا ابني صدقت في إسلام الولد، وأنه لا يكون فيئا؛ لأن
~~هذا أمر ديني فخبر الواحد في مثله مقبول؛ رجلا كان أو امرأة
# PageV01P1942
### | 3890 - 
# ولكن لا يتوارثان إلا بالبينة، وهو الحميل الذي كتب فيه عمر - رضي الله
~~تعالى عنه -، إلى شريح - رحمه الله تعالى -، أن لا يورث الحميل إلا ببينة،
~~ولكن يجعل مسلما لكونه في يد مسلم يحكم بإسلامه.
### | 3891 - 
# وكذلك لو قالت: هو ابن امرأة مسلمة أودعتنيه، وإن قالت: هو ابن امرأة
~~كانت من أهل هذه الدار أودعتنيه وماتت، وهي حرة مسلمة، لم تصدق على ذلك؛
~~لأنه لم يعرف أصل الإسلام لتلك المرأة، فلا يكون هذا منها إخبارا بإسلام
~~الولد وحريته، ولكنه يكون فيئا لكونه موجودا في دار الحرب ثم بنى محمد -
~~رحمه الله تعالى -، مسائل على الأصل الذي بينا.
### | 3892 - 
# أن من وجد في دار الإسلام إذا زعم أنه من أهل الذمة فإنه يكون القول
~~قوله، ولا يتعرض له، ومن وجد في دار الحرب لا يقبل قوله في ذلك إلا بحجة
~~لأن دار الإسلام دار أمن، فمن وجد فيها يكون آمنا باعتبار الظاهر، فيكون
~~مقبول القول بشهادة الظاهر له، ودار الحرب دار سبي واسترقاق فمن وجد فيها
~~يكون فيئا، إلا أن يثبت سبب الأمن والعصمة لنفسه بالبينة
### | 3893 - 
# ولو أن أهل الدار نقضوا العهد وحاربوا، فلما ظهر عليهم المسلمون قال رجل
~~منهم: ما نقضنا العهد فيمن
# PageV01P1943
# نقض، فإن كان أصل العهد معلوما لهم قبل النقض فالقول قولهم؛ لأن ما عرف
~~ثبوته فالأصل ms1062 بقاؤه حتى يعلم ما يزيله.
### | 3894 - 
# فإن شهد قوم من المسلمين، أو من أهل الذمة، بأنهم قاتلوا المسلمين، فقد
~~ثبت بالحجة سبب نقضهم العهد، فإن قالوا: أكرهونا على ذلك لم يقبل ذلك منهم؛
~~لأنهم يدعون معنى خفيا ليغيروا به حكم ما ظهر بحجة، فلا يقبل قولهم في ذلك
~~إلا أن يقيموا عليه بينة من المسلمين.
### | 3895 - 
# فإن شهدوا أنهم قالوا: لنقتلنكم أو لتقاتلون معنا كانوا أحرارا لا سبيل
~~عليهم؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، فيخرج قتالهم به من أن يكون
~~دليل الرضاء بنقض العهد، وإن كان لا يحل لهم ما صنعوا بإكراه.
### | 3896 - 
# وإن شهدوا أنهم كانوا قالوا: هذا لهم في دارهم لا في دار الحرب، وأنهم
~~كانوا يقدرون في دار الحرب على أن ينصرفوا عنهم إلى المسلمين، فالإكراه لا
~~يثبت بمثل هذه الشهادة لأنهم شهدوا بذهاب الإكراه عنهم
# PageV01P1944
### | 3897 - 
# وإن لم يعلموا أصل الذمة للذين قالوا هذه المقالة كانوا فيئا، إلا أن
~~يقيموا بينة على أصل الذمة لهم؛ لأنهم وجدوا في دار الحرب.
### | 3898 - 
# وإن رآهم المسلمون في صف المشركين، ومعهم السيوف قد شهروها، إلا أنهم لم
~~يقاتلوا أحدا، فقالوا: أكرهونا على ذلك فالقول قولهم؛ لأن ما ظهر للمسلمين
~~منهم لا يكون نقضا للعهد، فإن مثله لو ظهر من المسلم لا يكون نقضا لإيمانه،
~~فكذلك إذا ظهر من المعاهد.
### | 3899 - 
# وإن قال قد كنت نقضت العهد معهم، ولكن كنت رجعت عن ذلك، لم يقبل قوله إلا
~~بحجة؛ لأنه أقر بزوال ما عرف من أصل الذمة له، ثم ادعى أمرا حادثا لا يعرف
~~سببه، فلا يقبل قوله إلا بحجة.
### | 3900 - 
# ولو أن المسلمين رأوا رجلا من النصارى في دار الإسلام يتجر ولا يعرفون،
~~ثم فتحوا مدينة من دار الحرب فوجدوه فيها، فقال أنا رجل من أهل الذمة، أسر
~~في أهل الحرب، أو كنت تاجرا فيهم، فالقول قوله؛ لأنهم عرفوه من أهل دار
~~الإسلام
# PageV01P1945
# (ألا ترى) أنهم حين رأوه في دار الإسلام لو أرادوا التعرض له فقال: أنا
~~ذمي، كان القول ms1063 قوله في ذلك فكذلك إذا وجدوه بعد ذلك في دار الحرب، وهذا
~~لأنه لو قال لهم: أنا ذمي قبل أن يأخذوه كان القول قوله في ذلك، وكذلك لو
~~قال لهم بعدما أخذوه. وعلى هذا لو لم يكونوا رأوه قبل هذا، إلا أنه شهد له
~~شاهدان من المسلمين أنهما رأياه في دار الإسلام فهو ذمي. لأن الثابت
~~بالبينة كالثابت بالمعاينة.
### | 3901 - 
# وكذلك لو ادعى أنه مسلم في جميع هذا، فإن كان عليه سيماء المسلمين فلا
~~إشكال في أن القول قوله، وإن كان عليه سيماء أهل الكفر فقال: أكرهوني حتى
~~تزييت بهذا الزي، فالقول قوله أيضا؛ لأنه قد علم أصل الإسلام له أو الذمة،
~~باعتبار كونه في دار الإسلام، ثم لا يرتفع ذلك بمجرد الزي لأن ما قاله
~~محتمل يشهد له الظاهر، فإن من بقي بين قوم يخالفونه في الطريق قد يتزيا
~~بزيهم تقية؛ فلهذا كان القول قوله
### | 3902 - 
# ولو أن أهل الحرب صالحوا وصاروا ذمة وقع ذلك عليهم وعلى نسائهم؛ لأن
~~النساء تبع للرجال، ولأنهم إنما يقبلون الذمة ليسكنوا في مساكنهم وسكناهم
~~إنما تكون بالنساء والذراري
# PageV01P1946
# فإن قالوا للمسلمين إنا نأخذ العهد لأنفسنا دون نسائنا، كان نساؤهم فيئا
~~إلا من دخل منهن في العهد؛ لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح
~~بخلافه، فلهذا يسترق النساء.
# وأما الصغار من الأولاد فهم تبع للآباء الذين أخذوا العهد، ولا سبيل
~~عليهم.
### | 3903 - 
# ولو دخل حربي دارنا بأمان، ثم غلب أهل الشرك على تلك الدار حتى صارت دار
~~حرب، ثم ظهر المسلمون عليهم، فوجدوا ذلك فيهم، فإن كان الذين غلبوا على هذه
~~الدار من أهل الدار التي كان المستأمن منها فهو فيء للمسلمين؛ لأن الأمان
~~قد انتقض بينه وبين المسلمين، حين حصل هو في دار الحرب وأهلها يوافقون.
# (ألا ترى) أنه لو كان رجع إلى داره لكان ينتهي به الأمان، وقد صار هذا
~~الموضع في حكم داره حين غلب عليه أهل الشرك
### | 3904 - 
# وإن لم يكونوا من أهل دارنا بأن كان المستأمن من أهل ms1064 الروم، والذين ظهروا
~~على هذه الدار قوم من الترك، فإن كانوا أسروه ومنعوه من الخروج فهو في ذمة
~~المسلمين على حاله، حتى إذا ظفر به المسلمون كان حرا؛ لأنه ما وصل إلى
~~مأمنه، وإنما ينتهي الأمان بهذا، ولأنه أسير فيهم، فكأنهم أسروه من دار
~~الإسلام وأحرزوه بدارهم
# PageV01P1947
### | 3905 - 
# فإن كان الذين غلبوا لم يمنعوه من الخروج إلى دار الإسلام، فأقام بين
~~أظهرهم اختيارا، فهذا نقض منه للعهد؛ لأنه رضي بالمقام في دار الحرب،
~~والراضي بالمقام في دار الحرب من أهل دار الحرب لا يكون في أمان من
~~المسلمين، إذا كانوا أمنوه في دار الإسلام.
# (ألا ترى) أنه لو تزوج فيهم واشترى المسكن ثم وقع الظهور عليه كان فيئا،
~~كغيره من أهل تلك الدار.
### | 3906 - 
# وكذلك لو أن مستأمنا من الروم في دارنا بدا له فخرج إلى الترك بأمان أو
~~بغير أمان، كان مبطلا للأمان الذي كان بينه وبين المسلمين فكذلك ما سبق إلا
~~أن في هذا الفصل إن أسروه أو لم يأسروه فالجواب سواء؛ لأنه دخل إليهم
~~باختياره.
### | 3907 - 
# ولو أن رجلا من الروم سأل المسلمين أن يدخل إليهم بأمان فيتجر، ثم يخرج
~~إلى الترك، فيأتي بالأمتعة إلى دار الإسلام من ذلك الموضع ويتجر فيها،
~~فأعطوه الأمان على ذلك، فهو آمن ما لم يدخل بلاد الترك، فإذا دخلها فلا
~~أمان له من المسلمين، ما لم يرجع إلى دار الإسلام؛ لأن المسلمين إنما أعطوه
~~الأمان في دار الإسلام لا في دار الترك، إلا أن يكونوا قالوا له: أنت آمن
~~إذا دخلت دار الإسلام إلى أن تعود إليها وترجع إلى دارك، فحينئذ هذا تصريح
~~بإعطاء الأمان له في دار الترك
# PageV01P1948
### | 3908 - 
# ثم إن نبذ إليه المسلمون وهو في دار الترك فنبذهم باطل، وهو آمن حتى يرجع
~~إلى بلاده؛ لأنهم إنما نبذوا إليه في دار هو مستأمن فيها، فكان هذا ونبذهم
~~إليه في دار الإسلام سواء، وقد عرف أن النبذ لا يصح إلا بعد تبليغ المستأمن
~~مأمنه وإعادته إلى ما كان عليه.
# والله ms1065 أعلم بالصواب. .
# PageV01P1949
### | [باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع]
### | 3909 - 
# قال: العبد المأسور إذا مات مولاه، ثم وقع في الغنيمة فحضر ورثته بعدما
~~وقع في الغنيمة، فإن وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء، وإن وجدوه بعد
~~القسمة أخذوه بالقيمة؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم، وهذا الأخذ إعادة إلى
~~قديم الملك بطريق الفداء، فيكون بمنزلة الفداء للعبد الجاني من الجناية،
~~والورثة يقومون في ذلك مقام المورث.
### | 3910 - 
# وهذا بخلاف الشفعة، فإن الشفيع إذا مات لم يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة،
~~ولا يقومون في ذلك مقامه لأن حق الأخذ بالشفعة باعتبار الجوار، والذي كان
~~للمورث من الجوار قد زال بموته، وجوار الوارث حادث، فلا يكون له حق الأخذ.
~~فأما ها هنا حق الأخذ باعتبار الملك القديم، ولا يتغير ذلك بموت المورث،
~~والورثة يخلفونه في ذلك الملك، لو كان قائما، فكذلك في حق ثابت باعتبار ذلك
~~الملك.
### | 3911 - 
# وإن أراد ذلك بعضهم وكره بعضهم بعد القسمة فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعا
~~أو يدعوا
# PageV01P1950
# لأنهم بالأخذ يعيدونه إلى قديم ملك الميت، حتى إذا ظهر عليه دين بيع فيه،
~~وهو في حياته، لو أراد أن يأخذ البعض دون البعض لم يكن له ذلك، فكذلك
~~الورثة بعد موته.
### | 3912 - 
# وإن أبى بعضهم أن يفديه وقال بعضهم: نحن نفديه بالقيمة، فلهم ذلك، ولكنهم
~~يكونون متطوعين في الفداء؛ لأن العبد يعود إلى قديم ملك الميت، فيكون
~~ميراثا بين ورثته، وهم تبرعوا بالفداء في نصيب من أبى منهم، إذ ليس لهم أن
~~يلزموهم دينا شاءوا أو أبوا، فكان هذا نظير الفداء من الجناية.
### | 3913 - 
# وكذلك إذا كان فيهم موصى له بالثلث؛ لأنه شريك الورثة في التركة بماله من
~~الوصية، فهذا كأحد الورثة في حكم الفداء.
### | 3914 - 
# ومن حضر من موص أو وارث أو موصى له، فأراد أن يفديه، فله ذلك، وإن غاب
~~عامة الورثة؛ لأن الحاضر خصم عن الميت، وإنما يعيده بالأخذ إلى قديم ملك
~~الميت، والحاضر خصم في ذلك عن الميت، كما في الفداء ms1066 من الجناية.
### | 3915 - 
# وإن حضر الموصى له بالثلث خاصة فجحد الذي وقع العبد في سهمه أن يكون
~~العبد للميت، فأقام الموصى له البينة عليه بذلك قبلت بينته، وكان خصما له
# PageV01P1951
# لأنه شريك الورثة في التركة فيكون خصما عن الميت كأحدهم.
### | 3916 - 
# وإذا فداه بجميع القيمة وأخذه أعطاه القاضي الثلث من العبد، وجعل الثلثين
~~محبوسا للورثة إلى أن يحضروا فيأخذوا، فإن حضروا وجحدوا وصية الموصى له لم
~~يلتفت القاضي إلى جحودهم.
# لأن الذي وقع العبد في سهمه كان خصما للموصى له عن الورثة في إثبات
~~الوصية عليه، فهو وما لو أثبته على الورثة سواء.
### | 3917 - 
# ولو كان الذي حضر غريما من غرماء الميت لم يكن خصما لمن وقع العبد في
~~سهمه.
# لأنه يحتاج إلى إثبات دينه في ذمة الميت.
### | 3918 - 
# ومن وقع العبد في سهمه ليس بخصم في ذلك عن الميت. فأما الموصى له يثبت حق
~~الأخذ لنفسه في العبد الذي وقع في يده، بمنزلة الوارث، فلهذا كان خصما له.
~~وإن أقر الذي وقع العبد في سهمه أنه غريم الميت لم يأمره القاضي بدفع العبد
~~إليه بقيمته؛ لأن الدين بإقراره لا يثبت في ذمة الميت
### | 3919 - 
# ولكن إن حضر وارث أو وصي فأبى أن يفدي، فأراد الغريم أن يفديه جعل القاضي
~~الوارث أو الوصي خصما للغريم، حتى يثبت الدين عليه.
# PageV01P1952
# لأنه قائم مقام الميت في إثبات الدين بالبينة، ثم كان للغريم أن يفديه
~~حتى يباع له في الدين.
### | 3920 - 
# وإن كان الوصي حين حضر أقر له بالدين لم ينتفع الغريم بذلك، وقيل له: هات
~~بينة على دينك، ولا يخرج الوصي من خصومته بإقراره بالدين؛ لأنه قائم مقام
~~الميت فيما يرجع إلى النظر والإقرار بالدين عليه ليس من ذلك في شيء، فهو
~~كالأجنبي في ذلك، فإذا بطل إقراره بالدين صار كأنه لم يوجد أصلا.
### | 3921 - 
# فإن كان المقر بالدين أحد الورثة كان للغريم أن يفديه بقيمته؛ لأن الدين
~~قد ثبت بإقراره في نصيبه.
### | 3922 - 
# ثم إذا أخذ العبد فإن القاضي يعزل نصيب ms1067 سائر الورثة حتى يقدموا فيقروا أو
~~ينكروا، ويبيع حصة الوارث المقر للغريم في دينه لأن إقراره حجة في حقه،
~~والدين الثابت بإقراره في حصته كالثابت بالبينة.
### | 3923 - 
# فإن حضر الموصى له بالثلث فأقر بالدين، ووقع العبد في سهمه لوصيته فله أن
~~يفديه بالقيمة. لأن الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالبينة
# PageV01P1953
### | 3924 - 
# فإن حضر الورثة فجحدوا وصيته فالقول قولهم، ويقال للورثة: أدوا للموصى له
~~ثلث الفداء وخذوا العبد؛ لأنه في مقدار الثلث إنما أدى الفداء على أن يفدي
~~ملكه فلا يكون متطوعا في ذلك، فأما في الثلثين إنما أدى الفداء على أنه
~~يفدي ملك الورثة، فكان متطوعا في ذلك.
### | 3925 - 
# وكذلك لو ادعى الوصية بالعبد له.
# والمسألة بحالها، فإن الورثة يأخذون العبد هناك إذا أعطوه جميع الفداء إن
~~أحبوا ذلك؛ لأنه في الكل ها هنا يفدي ملك نفسه، فالعبد كله له وصية بزعمه
~~إذا كان يخرج من ثلث ماله، فلهذا لم يكن متطوعا في شيء من الفداء.
### | 3926 - 
# وإن كان الوارث أو الموصى له إنما حضر قبل القسمة فليس له أن يأخذ حتى
~~يقيم البينة على ذلك؛ لأن الحق لعامة المسلمين، فلا يثبت الاستحقاق عليهم
~~إلا بحجة
### | 3927 - 
# ثم إذا أقام البينة أخذه بغير شيء، فعاد إلى قديم ملك المورث، وكانا
~~ميراثا عنه. ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض المأسور منه فسلمه له كان ذلك
~~جائزا، سواء كان من وقع في سهمه وارث الميت أو أجنبيا، وسواء كان فيه
~~محاباة أو لم يكن وكذلك إن سلمه للمشتري من العدو، فإن المحاباة لا تظهر في
~~هذا الفصل
# PageV01P1954
# لأنه بهذا التسليم لا يملكه شيئا، إنما يبطل حقا ليس بمال، ولا يجوز
~~الاعتياض عنه بالمال بحال، فكان هذا بمنزلة تسليم الشفعة، وتسليم المريض
~~شفعته بسبب من الأسباب يكون صحيحا على الإطلاق، فهذا مثله.
# وكذلك لو ساومه بالعبد بيعا مستقبلا
# لأن هذا دليل التسليم منه فيكون كالتصريح بالتسليم، كما في الشفعة. فإن
~~قيل: قد قلتم إن الأخذ بالقيمة بمنزلة الفداء من الجناية، ms1068 فعلى هذا ينبغي
~~ألا يصح ذلك من المريض في حق وارثه، فلا تسلم له المحاباة التي تكون
~~باعتباره.
# قلنا: هذا إذا كان بتصرفه يملك الوارث مالا، وهو ها هنا ليس يملك الوارث
~~شيئا، فقد ملك الوارث العبد بالشراء، أو بوقوعه في سهمه، فلهذا صح تسليمه
~~في حق الوارث، وهو نظير الإبراء عن الكفالة بالنفس، والعفو عن دم العبد،
~~فإن ذلك صحيح من المريض مع وارثه، كما يصح مع الأجنبي، والذي يوضح ما قلنا
~~أن من وقع العبد في سهمه يتمكن من إسقاط حق الأخذ بالإعتاق والتدبير، فلا
~~يصير به ضامنا شيئا، فتبين به أن هذا الحق ضعيف، وأي فرق بين أن يسقط الحق
~~بتصرف من وقع في سهمه وبين أن يسقط بإسقاط المريض
### | 3928 - 
# ولو مات المأسور منه ولا وارث له فميراثه لجماعة المسلمين، والإمام نائب
~~عنهم في ذلك، فإن عرف حاله قبل القسمة أخذه لبيت المال بغير شيء، وإن عرفه
~~بعد القسمة فإن شاء أخذه لبيت المال بقيمته، وإن شاء تركه.
# وإن وجده في يد رجل اشتراه من العدو بخمسمائة، وقيمته ألف، فالأولى
# PageV01P1955
# له أن يأخذه بالثمن لما فيه من الحظ للمسلمين.
# فأما إذا وجده في يد من وقع في سهمه فحق الأخذ إنما يكون بقيمته، وليس
~~فيه منفعة ظاهرة للمسلمين؛ لأن حقهم في المالية دون العين، فلا يستقل
~~بأخذه، إلا أن يرى أن فيه حظا للمسلمين.
### | 3929 - 
# ولو أن المأسور منه وجده في يد رجل اشتراه من العدو، فلم يطلبه حتى مضى
~~زمان، ثم جاء يطلب أخذه بالثمن، فله ذلك، بخلاف الشفعة فإن الشفيع إذا لم
~~يطلب بعدما علم بالبيع تبطل شفعته؛ لأن سكوت الشفيع إنما جعل تسليما دفعا
~~للضرر عن المشتري، فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة،
~~فلو لم يجعل سكوته تسليما تعطل ملك المشتري، وتعذر عليه التصرف فيه؛ فلهذا
~~جعلناه تسليما، وهذا المعنى لا يوجد ها هنا، فإن المأسور منه يأخذه ممن
~~يجده في يده، ولا ينقض شيئا من التصرفات.
# (ألا ترى) أنه ms1069 لا ينقض القسمة ليأخذه مجانا، فلا حاجة ها هنا إلى أن يجعل
~~سكوته تسليما.
### | 3930 - 
# ولو كان العبد المأسور لصبي صغير، له أب أو وصي، فاشتراه رجل منه
~~بخمسمائة، وقيمته ألف، فسلم الأب أو الوصي حق الصبي في ذلك، جاز التسليم.
# PageV01P1956
# في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما -، ولم يجز في قول
~~محمد وزفر، رحمهما الله تعالى، على قياس الشفعة، فإن في الموضعين جميعا
~~بهذا التسليم لا يخرج من ملك الصبي شيئا، ولو كان المشتري من العدو اشتراه
~~بألف درهم وقيمته خمسمائة فأراد الأب أو الوصي أن يأخذ ذلك للصبي بالثمن لم
~~يكن لهما ذلك؛ لما فيه من الغبن الشديد على الصبي بمنزلة ما لو اشترى له
~~عبدا يساوي خمسمائة بألف درهم.
# إلا أن هناك يكون مشتريا لنفسه، وها هنا لا يكون آخذا لنفسه؛ لأنه غير
~~مالك للأخذ لنفسه ها هنا بغير رضا المشتري من العدو، فإنه بالأخذ يعيده إلى
~~قديم الملك له، ولم يكن له فيه الملك في الأصل، وإنما كان ذلك للصبي، فلهذا
~~لا يجعل آخذا لنفسه.
### | 3931 - 
# وإن ظهر المشركون على الأرض من أراضي المسلمين فصارت دار شرك، ثم غلب
~~المسلمون عليها فمن حضر من أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شيء، ومن حضر بعد
~~القسمة أخذها بقيمتها إن أحب؛ لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال فإن
~~بناها من وقعت في سهمه، ثم حضر المالك القديم، فليس له أن يأخذها.
# PageV01P1957
# لأن البناء استهلاك، وليس له أن ينقض البناء، ليأخذ، كما لا يكون له أن
~~ينقض سائر التصرفات، بخلاف البيع.
# وإنما هذا نظير موهوب له يبني في الأرض الموهوبة، ثم يريد الواهب الرجوع
~~فيها، فهناك لا يتمكن من ذلك؛ لأن البناء استهلاك فهذا مثله.
### | 3932 - 
# وكذلك قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في مشتري الأرض بشراء فاسد،
~~إذا بناها، فليس للبائع حق الاسترداد بعد ذلك، ومعلوم أن حق البائع أوجب من
~~حق المالك القديم ها هنا، فإن لم يقض القاضي له بالأخذ لأجل البناء، ثم ms1070 هدم
~~الباني بناءه حتى عاد كما كان فللمالك القديم أن يأخذها بالفداء ها هنا.
# لأن المانع كان هو البناء، وقد زال المانع فيتمكن من الأخذ، بمنزلة
~~الواهب يريد الرجوع فيها بعدما رفع الموهوب له البناء، وكذلك لو كان إنما
~~بنى فيها أهل الحرب حين أحرزوها؛ لأن المالك القديم إنما يثبت له حق الأخذ
~~فيما كان مملوكا له، وهذا البناء لم يكن مملوكا له قط، فلا يثبت له حق أخذ
~~البناء، ويتعذر عليه أخذ الأرض بدون البناء، فإن هدم من وقع في سهمه البناء
~~كان له أن يأخذ الأرض بقيمتها لزوال المانع.
### | 3933 - 
# ولو كانت الأرض مبنية حين أخذها المشركون فوقعت في سهم رجل من المسلمين
~~كان لمالكها الأول أن يأخذها بقيمتها مبنية يوم وقعت في سهمه
# PageV01P1958
# لأنها كانت له في الأصل ببنائها، فله أن يعيدها بالأخذ إلى ملكه كما
~~كانت.
# فإن لم يأخذها حتى جعلها ممن وقعت في سهمه مسجدا للمسلمين فصلوا فيها،
~~ولم يزد فيها بنيانا، أو كانت أرضا فجعلها صدقة موقوفة للمساكين، أو جعلها
~~مقبرة، أو جعلها خانا للمسلمين، ثم جاء صاحبها الأول، فليس له أن يأخذها؛
~~لأنها تحرزت عن ملك العباد بما أحدث فيها من التصرف، فكان هذا قياس العبد
~~إذا أعتقه من وقع في سهمه، وهذا لأن المالك القديم يأخذه من غير أن ينقض
~~التصرف، وبدون نقض التصرف ها هنا لا يتمكن من أخذها بالقيمة، فإنها لم تصر
~~في ملك أحد حتى يأخذها منه بالقيمة، وبه فارق الشفعة، فإن الشفيع يتمكن من
~~نقض تصرف المشتري، فإذا نقض تصرفه رجعت إلى ملكه، كما كانت، فكان له أن
~~يأخذها منه، فإن خرب ما حول المسجد وانتقل عنه أهله فقد رجع إلى ملك صاحبه،
~~على أصل محمد - رحمه الله تعالى - لأنه يزول المانع، فكان للمالك الأول أن
~~يأخذها بالقيمة.
### | 3934 - 
# وكذلك لو كان المأسور فرسا فجعلها من وقع في سهمه حبيسا، ثم حضر مالكه
~~الأول فلا سبيل له عليه، وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى -، فإنه يجوز
~~الوقف في ms1071 العقار والمنقول فيما فيه العادة. فأما على قول أبي حنيفة - رضي
~~الله تعالى عنه - الوقف لا يتعلق به اللزوم ولا يخرج العين من ملك صاحبه،
~~فكان للمالك الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة
# PageV01P1959
# فإن ذلك يتعلق به اللزوم فيمنع المالك الأول من الأخذ باعتبار أنه لا
~~يتمكن من نقض التصرف، ولهذا لا ينقض القسمة ولا بيع من وقعت في سهمه، وإن
~~كان في ذلك منفعة لتفاوت يكون بين الثمن والقيمة، إلا أن بعد البيع من غيره
~~هو محتمل للنقل من ملك إلى ملك، فكان حقه في الأخذ باقيا، وبعد التصرفات
~~التي بينا ليس بمحل للتملك بعوض ولا بغير عوض، فلا يكون له أن يأخذ إلا أن
~~يعود محلا للملك، والتملك بمنزلة العبد إذا كاتبه من وقع في سهمه، فليس
~~لمالكه أن يأخذه، فإن عجز المكاتب كان لمالكه أن يأخذه بقيمته لزوال
~~المانع.
# وكذلك لو جعله من وقع في سهمه رهنا عند إنسان بدين له عليه فليس للمالك
~~الأول أن يأخذه حتى يفتكه الراهن؛ لأنه تعلق بالمرهون حق لازم للمرتهن، فإن
~~افتكه كان له أن يأخذه منه بالقيمة لزوال المانع.
### | 3935 - 
# وإن قال المالك الأول: أنا أؤدي الدين وآخذه بالقيمة، أجبر الراهن
~~والمرتهن على ذلك، لوصول كمال حق المرتهن إليه، ويكون متطوعا في أداء
~~الدين، ولا يرجع على الراهن بشيء منه.
# PageV01P1960
# لأنه لم يكن مجبرا على أدائه ولا محتاجا إليه، فقد كان يتمكن من أن يصبر
~~إلى أن يفتكه الراهن ثم يأخذه.
### | 3936 - 
# فلو آجره من وقع في سهمه من رجل مدة معلومة وقبض الأجر، ثم حضر المالك
~~الأول، فله أن ينقض الإجارة، ويأخذه بالقيمة؛ لأن الإجارة تنقض بالأعذار،
~~وثبوت حق المالك الأول في الأخذ عذر ينقض به الإجارة، وإن كان لا ينقض به
~~سائر التصرفات، فإن ثبوت حق المشتري في الرد بالعيب يكون عذرا في نقض
~~الإجارة دون سائر التصرفات، بمنزلة حق البائع في الاسترداد بفساد البيع
~~يكون عذرا في نقض الإجارة، دون سائر التصرفات.
### | 3937 - 
# ولو كان الذي ms1072 وقع عليه الظهور ناقة لمسلم فجعلها من وقعت في سهمه بدنة،
~~وقلدها وأشعرها أو جعلها أضحية، ثم حضر المالك الأول فله أن يأخذها
~~بالقيمة؛ لأن ملك من وقعت في سهمه لم يزل بهذا التصرف.
# (ألا ترى) أنه لو باعها جاز بيعه فيها، بخلاف ما تقدم من الوقف والحبس،
~~فقد زال ملكه هناك، وبهذا تبين خطأ من يجوز الاستبدال بالوقف بالقياس على
~~الأضحية والبدنة، فإذا أخذها بالقيمة اشترى الذي وقعت في سهمه بدنة فجعلها
~~مكان الأولى؛ لأن القيمة في حقه عوض عما أوجب فيه حق الله - تعالى - وحكم
~~العوض حكم المعوض في الوقف بخلافه.
### | 3938 - 
# PageV01P1961
# ولو كان المأسور عبدا فاشتراه رجل منهم بأقل من قيمته أو بأكثر، فلما
~~حضره الموت أوصى به لرجل، كان للمالك الأول أن يأخذه من الموصى له بالقيمة؛
~~لأن الوصية تبرع بالعين بعد الوفاء، فيكون قياس ما لو تبرع به في حياته
~~بالهبة منه، وهناك المالك الأول يأخذه من الموهوب له بالقيمة، فكذلك ها
~~هنا.
### | 3939 - 
# ولو لم يوص به الآخذ كان له أن يأخذه من الوارث بالثمن، الذي اشتراه به
~~المورث؛ لأن الوراثة خلافة، والملك الثابت للوارث هو الملك الذي كان
~~للمورث، ولهذا يرد بالعيب على بائع مورثه، ويصير مغرورا فيما اشتراه مورثه،
~~ثم كان له أن يأخذه من المورث بالثمن، فكذلك من الوارث، فأما الموصى له
~~فإنما يتملك العين بسبب جديد، ولهذا لا يرد على بائع الموصي بالعيب، ولا
~~يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي.
# قال: وإن كان الميت لم يوص برقبته لأحد ولكنه أوصى بخدمته أو بغلته لرجل
~~فليس للمالك الأول أن يأخذه بالثمن ولا بالقيمة؛ لأن للموصى له فيه حقا
~~لازما، ولهذا لا يملك الوارث بيعه ولا إبطال حقه، فهو لا يتمكن من الأخذ من
~~الوارث لقيام الحق للموصى له فيه.
# ولا من الموصى له
# PageV01P1962
# لأنه لا يملك العين، وحق الأخذ بالبدل إنما يكون ممن يملك العين، بخلاف
~~الأول، فالموصى له هناك مالك للعين فلذا أمكنه الأخذ بالقيمة.
# فإن مات الموصى له بالغلة أو ms1073 الخدمة كان له أن يأخذه من الوارث بالثمن؛
~~لأن حق الموصى له قد بطل بالموت، وزال المانع من الأخذ، فكان له أن يأخذه.
### | 3940 - 
# ولو كان العبد المأسور مشتركا بين رجلين، فحضر أحدهما وغاب الآخر، كان له
~~أن يأخذ نصفه ممن وقع في سهمه بنصف قيمته؛ لأن حق الأخذ باعتبار الملك
~~القديم، وقد كان كل واحد منهما مالكا للنصف، واعتبار الكل بالجزء اعتبار
~~صحيح.
# فإن حضرا فقال أحدهما: آخذ وقال الآخر: أسلم، فللذي أراد الأخذ أن يأخذ
~~نصفه؛ لأن لكل واحد منهما رأيا في نصيبه، فكما لا يملك الذي يريد الأخذ
~~إبطال خيار شريكه، لا يملك الذي يسلم إبطال خيار شريكه.
# وليس للذي وقع في سهمه أن يقول: إنكم تفسدون علي العبد وتلحقون بي ضرر
~~تبعيض الملك؛ لأن وجوب دفع الضرر عن المالك الأول مقدم على وجوب دفع الضرر
~~عمن وقع في سهمه، ولهذا يتمكن من أخذه منه شاء أو أبى.
# PageV01P1963
# وهذا بخلاف ما إذا كان المأسور منه واحدا ومات عن ابنين، فإن هناك لا
~~يملك أحدهما أخذ النصف بغير رضا من وقع في سهمه؛ لأن أصل الملك هناك
~~للمورث، والورثة يقومون مقامه، وهو في حال حياته كان لا يملك أخذ البعض دون
~~البعض، ولكن إما أن يأخذ الكل أو يسلم الكل، فكذلك الورثة بعد موته.
# فإن قيل: فعلى هذا ينبغي إذا سلم أحد الوارثين أن يكون ذلك تسليما منهما،
~~كما لو كان المورث حيا فسلم النصف وسكت عن النصف الثاني.
# قلنا: لا فرق، فهناك لو قال المورث: أسلم النصف على أن آخذ النصف بنصف
~~القيمة لم يكن ذلك تسليما منه، كما لا يكون تسليم أحد الوارثين ها هنا
~~تسليما في حق الآخر، إلا أن هناك المورث كان متمكنا من التسليم في الكل،
~~فيجعل تسليمه البعض مطلقا كتسليم الكل، كما في الشفعة، وها هنا أحد
~~الوارثين لا يملك التسليم في حق صاحبه، فيكون هذا بمنزلة تسليم المورث
~~النصف، بشرط أن يأخذ النصف الباقي.
### | 3941 - 
# ولو غلب المشركون على دارهم، ثم ms1074 وقعت في سهم رجل من المسلمين، فهدم بعض
~~بنائها، ثم حضر صاحبها الذي كانت له، فأراد أخذها، فإنه يأخذها ويأخذ البعض
~~إن كان قائما بعينه بقيمتها يوم وقعت في سهمه.
# لأن البعض كان مملوكا له كالأصل.
# (ألا ترى) أنه لو حضر قبل أن ينقض من وقعت في سهمه البناء كان له
# PageV01P1964
# أن يأخذ الأصل والبناء جميعا، فهذا مثله، ولا يسقط عنه شيء من القيمة
~~بهدم من وقعت في سهمه؛ لأن ما يعطيه من القيمة فداء لملكه، والفداء يكون
~~بمقابلة الأصل، فلا يسقط منه شيء بنقصان يتمكن فيه بفعل مكتسب، أو لا بفعل
~~مكتسب.
### | 3942 - 
# وكذا لو استهلك من وقع في سهمه البعض لم ينتقض شيء، من الفداء عن المالك
~~الأول، وهذا بخلاف الشفعة، فإن المشتري إذا هدم البناء ثم حضر الشفيع فلا
~~سبيل له على النقض، وإنما يأخذ الأرض بحصتها من الثمن؛ لأن حق الأخذ
~~بالشفعة يختص بالعقار دون المنقول، والنقض منقول.
# ثم الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ لأن الشفيع يتملك المأخوذ بالثمن
~~ابتداء، والبناء بمنزلة الوصف، فإذا فات بصنع مكتسب يسقط حصته من الثمن عن
~~الشفيع، فأما المالك الأول ها هنا بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه بالفداء، وقد
~~بينا أن الفداء يقابل الأصل دون الوصف.
# وعلى هذا لو كان مكان الدار أرض فيها نخل قائم، ثم حضر المالك الأول، فله
~~أن يأخذ الكل بقيمة الأرض والنخل يوم وقعت في سهم الرجل، فإن كان من وقعت
~~في سهمه قد
# PageV01P1965
# أكل الثمر أو باعه، أو قلع النخل أو باعه، على أن يقلع فكذلك الجواب؛ لأن
~~ما يعطيه من قيمة الأرض والنخل فداء بمقابلة الأصل، فلا يسقط شيء منه بفوات
~~الوصف والبيع، ولكنه يأخذ النخل والثمر من المشتري إذا كان قائما بعينه في
~~يده بالثمن الذي اشتراه به إن شاء، بخلاف الشفيع، فالشفعة تختص بالعقار دون
~~المنقول، وللشفيع ولاية نقض تصرف المشتري ما بقي حقه، فلهذا قلنا: إذا حضر
~~قبل أن يقلع المشتري النخل كان له أن ينقض البيع، ويأخذ الكل من المشتري ms1075
~~الأول بالثمن إن شاء.
### | 3943 - 
# قال: ولو أن رجلا اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أسره العدو، ثم وقع في سهم
~~مسلم، فحضر البائع والمشتري، فالبائع أحق به أن يأخذه بالقيمة إن شاء؛ لأنه
~~قبل الأسر كانت اليد له.
# وكان هو أحق بحبسه حتى يستوفي الثمن. وهذا لأن المبيع قبل القبض في ضمان
~~ملك البائع ولهذا لو هلك كان هالكا على ملكه، فإذا أخذه بالقيمة قلنا؛ هو
~~لا يكون متبرعا فيما أدى من القيمة، فإنه لا يتوصل إلى إحياء حقه إلا بذلك،
~~فيكون للمشتري الخيار إن شاء أخذه بالثمن الأول منه أو بالقيمة، وإن شاء
~~تركه، وإنما يثبت له الخيار
# PageV01P1966
# لأنه لزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامها. فإن أبى البائع أن يأخذه
~~بالقيمة فللمشتري أن يأخذه بالقيمة إن شاء؛ لأن الأسر كان على ملكه، فكان
~~له أن يعيده بالأخذ إلى ملكه كما كان ثم عليه أن يؤدي الثمن إلى البائع؛
~~لأن المبيع قد سلم له.
# فإن قال البائع: أنا آخذ العبد منه حتى يؤدي الثمن لم يكن له ذلك؛ لأنه
~~قد أسقط حقه في الحبس، حين أبى أن يأخذه بالقيمة في الابتداء، فكان هذا
~~بمنزلة ما لو سلم المبيع إلى المشتري ثم أراد أن يسترده ليحبسه بالثمن.
### | 3944 - 
# ولو مات المأسور منه العبد وترك ابنا صغيرا، وأوصى إلى رجل، ثم وقع العبد
~~في الغنيمة، فإن وجده الوصي قبل القسمة أخذه للصبي بغير شيء، وإن وجده بعد
~~القسمة يأخذه بالقيمة إن شاء، لما بينا أن الوارث ها هنا بالأخذ يقوم مقام
~~المورث، وأن هذا الحق لا يسقط بموت المورث بخلاف الشفعة، ثم الوصي قائم
~~مقام أب الصبي إن كان قائما، فإن أخذه بالقيمة، وليس للميت مال، وللصبي مال
~~ورثه من أمه، فالقيمة في مال الصبي؛ لأنه دين عليه فيؤدى في ماله، ولا يكون
~~على الوصي في ذلك عهدة كما لا يكون على الوكيل بالأخذ من جهة المالك القديم
~~في هذا عهدة؛ لأن هذا
# PageV01P1967
# بمنزلة الفداء من الجناية، وهناك يكون الوكيل نائبا ms1076 محضا، فلا يلزمه
~~العهدة، فهذا مثله.
# بخلاف الشفعة، فالوصي أو الوكيل إذا أخذا بالشفعة يلزمهما العهدة، وتتوجه
~~عليهما المطالبة بالثمن ثم يرجعان به؛ لأن الأخذ بالشفعة تملك بطريق الشراء
~~ابتداء في حق الشفيع.
### | 3945 - 
# فإن كان الوصي ضمن القيمة للذي وقع في سهمه كان مطالبا به بحكم الضمان،
~~وله أن يرجع به في مال الصبي، لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه،
~~بخلاف الوكيل بالأخذ إذا ضمن القيمة فإنه يكون متطوعا في ذلك، لا يرجع به
~~على الموكل؛ لأنه ليس له ولاية إلزام الدين لغير من تناوله الأمر، فكيف
~~يلزمه دين لنفسه.
# إلا أن يكون أمره بالضمان فحينئذ يرجع عليه بالأمر، فإن فدى الوصي العبد
~~للصبي بالقيمة من مال الصبي، ثم أقام رجل البينة على دين له على الميت محيط
~~بمالية العبد، فإنه يباع له العبد في دينه؛ لأنه إعادة إلى قديم ملك
~~المورث، وحق الغريم فيه مقدم على حق الوارث
# PageV01P1968
# ثم يكون الوصي متطوعا في الفداء، يغرم للصبي ما أداه من ماله؛ لأنه تبين
~~أنه ما أخذه للصبي ها هنا. فإن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث،
~~فلهذا كان ضامنا للصبي ما أدى من ماله، وصار هذا بمنزلة الدين ظاهرا، فأخذه
~~الوصي وأدى الفداء من مال نفسه، وهناك هو متطوع في الفداء، ويباع العبد
~~للغريم بدينه، فكذلك ها هنا.
# وشبه هذا بما لو جنى العبد جناية ففداه الوصي من مال الصغير، بأن رأى فيه
~~النظر له، ثم ظهر على الميت دين، والمعنى يجمع الفصلين، فالحكم فيها سواء
~~كما بينا.
# ثم لا يكون الوصي بالتطوع في الفداء نظير أجنبي آخر، فهناك لمن وقع في
~~سهمه أن يأبى ذلك عليه، وها هنا ليس له ذلك؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي،
~~وهو قد كان مجبرا على التسليم إلى الموصي بقيمته، فكذلك إلى وصيه بعد موته.
### | 3946 - 
# وإن لم يفد الوصي العبد للصبي حتى رفع ذلك إلى القاضي فأمره القاضي أن
~~يفديه، أو كان القاضي هو الذي فداه، أو أمين من أمنائه بأمره، ms1077 ثم ظهر الدين
~~فالغرماء بالخيار، إن شاءوا أدوا القيمة إلى الصبي، ثم يباع العبد لهم في
~~دينهم، فإن أبوا ذلك رد العبد إلى من وقع العبد في سهمه، وأخذ منه القيمة
~~فيرد على الصبي
# PageV01P1969
# لأن المؤدي للفداء ها هنا لا يمكن أن يجعل متطوعا من قبل أن هذا حكم حكم
~~به القاضي للصغير، فلا ينفذ حكمه إلا باعتبار النظر له، وحكمه يمنع أن يكون
~~المؤدي للفداء متطوعا فيه، بخلاف الأول
### | 3947 - 
# فلو كان الوصي أخذه بالقيمة للصبي بغير أمر القاضي، ثم ظهر دين يكون مثل
~~نصف قيمة العبد، فإن العبد يباع فيستوفي الغريم دينه، وما فضل من الثمن فهو
~~للصبي، إرث له من أبيه، أو يكون الوصي متطوعا فيما أعطى من القيمة.
# لأن تصرفه هذا ليس فيه نظر للصبي، فإنه يفدي جميع العبد بقيمته، ولا يسلم
~~للصبي منه إلا النصف، وإذا لم ينفذ تصرفه على الصبي باعتبار هذا المعنى كان
~~متطوعا في الفداء.
### | 3948 - 
# فإن كان القاضي أمره بذلك، والمسألة بحالها، فإن القاضي يقول للغرماء إن
~~شئتم فالتزموا من الفداء بقدر حصصكم، حتى أبيع العبد في دينكم وإلا رددت
~~على من وقع في سهمه؛ لأن الوصي هناك لا يمكن أن يجعل متطوعا في الفداء، فإن
~~فدى بأمر القاضي، وذلك حكم منه، فإنما ينفذ في حق الصبي بشرط النظر له، فإن
~~قال الغرماء: لا نفدي، فالعبد مردود على من وقع في سهمه، إلا أن يرى القاضي
~~النظر للصبي في أن يجعل الفداء من قبله، بأن كان حدث في العبد زيادة في
~~بدنه أو قيمته بعدما وقع في سهم الرجل، فحينئذ يجعل الفداء من مال الصبي
~~لتوفير المنفعة عليه.
### | 3949 - 
# PageV01P1970
# وإن كان الذي فدى به القاضي العبد من مال الميت، والدين يحيط بتركته،
~~فقالت الغرماء: لا نرضى أن نفدي العبد بذلك، ولكنا نأخذ الفداء قضاء من
~~ديننا، كان لهم ذلك؛ لأن الحق في التركة لهم خاصة، وإنما أمضى الحكم على
~~مرادهم، سواء كان فيما اختاروا منفعة لهم أو ضرر عليهم.
# وليس للوارث ms1078 أن يفدي العبد ها هنا؛ لأن استغراق التركة بالدين يمنع ملك
~~الوارث.
### | 3950 - 
# قال: ولو أن المشركين أسروا العبد ممن وقع في سهمه، ثم وقع في سهم مسلم،
~~فحضر مولاه الأول، فليس له أن يأخذه؛ لأن الأسر الثاني لم يكن على ملكه،
~~وإنما كان على ملك من وقع في سهمه، فيكون حق الأخذ للمأسور منه خاصة، وإنما
~~يثبت حق الأول في ملك المأسور منه فيما إذا لم يفد ذلك الملك يأخذه قبل
~~القسمة بغير شيء، وبعده بالقيمة، ولا سبيل للمولى الأول على أخذه.
### | 3951 - 
# وإذا أخذه المأسور منه بالقيمة كان للمولى الأول أن يأخذه بقيمتين إن
~~شاء؛ لأن المأسور منه بما أدى من القيمة أحيا ملكه، وكان محتاجا إلى ذلك
# PageV01P1971
# فلا يكون متبرعا فيه، فلهذا يأخذه المالك الأول بالقيمة الأولى، وبما
~~أداه الآن إن شاء، وكذلك لو كان مكان الذي وقع في سهمه مشتر اشتراه من
~~العدو، ثم أسر منه ثانيا، فهو نظير الأول في جميع ما ذكرنا، لا يكون للمولى
~~الأول أن يأخذه ما لم يأخذه المشتري الأول بالثمن الثاني ممن اشتراه من
~~العدو، وبعد ذلك يأخذ بالثمن إن شاء الله أو يدع.
### | 3952 - 
# فإن طلب المالك القديم أخذه ممن وقع في سهمه بالقيمة، أو من المشتري
~~بالثمن، فقضى له القاضي بذلك، أو سلمه له بدون القضاء، ثم قال: لا أعطيه
~~حتى تعطيني ما وجب لي عليه فذلك له؛ لأن ملكه حي فيه بما لزمه من الفداء
~~له، فيكون محبوسا عنده حتى يؤدي ذلك الفداء، ولا يكون هذا دون رد الآبق،
~~وهو يستوجب الحبس بالجعل الواجب له، فهاهنا أولى.
### | 3953 - 
# فإن باعه المالك الأول قبل أن يقبضه من إنسان آخر فبيعه باطل، أما إذا لم
~~يكن أدى الواجب عليه فلأنه عاجز عن تسليمه، وإن كان أدى الواجب عليه فلأن
~~المبيع مضمون في يده من في يده بالفداء الذي يوجب له.
# (ألا ترى) أنه لو هلك لزمه رد ذلك الفداء، وكان هذا بمنزلة المبيع في يد
~~البائع، أو في يد ms1079 المشتري بعد فسخ البيع، بحكم الإقالة أو الرد بالعيب بغير
~~قضاء أو بقضاء القاضي، وهذا أقرب الأشياء، فقد ذكرنا ها هنا أنه لو باعه
~~ممن في يده يجوز، فعرفنا أنه بمنزلة المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع،
# PageV01P1972
# فإنه مضمون بالثمن هناك في يده بعدما عاد إلى أصل ملك البائع، كما أن ها
~~هنا هو مضمون بالفداء بعدما عاد إلى قديم ملك المأسور منه، ثم هناك يجوز
~~بيعه ممن في يده، ولا يجوز بيعه من غيره، فكذلك ها هنا؛ ولهذا لو وجد
~~المأسور منه عيبا حادثا كان له أن يرده قبل قبضه بقضاء أو بغير قضاء، وبعد
~~قبضه بقضاء القاضي، بمنزلة البائع الأول إذا وجد به عيبا حادثا بعدما انفسخ
~~البيع بينه وبين المشتري بالرد بالعيب بقضاء القاضي.
### | 3954 - 
# ولو أن المأسور منه أخذه بالفداء ولم يكن رآه قبل ذلك قط فلما رآه لم يرض
~~به. لم يكن له أن يرده؛ لأنه بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه، وخيار الرؤية
~~يختص بالشراء المبتدأ، وهذا إذا لم يكن به تغير عن الحال الذي كان عليه في
~~يده، وإن كان تغير إلى نقصان فله أن يرده؛ لأنه إنما رضي بالفداء ليعيده
~~إلى قديم ملكه كما كان، وبعد التغير يتمكن الخلل في مقصوده، فكان له أن
~~يرده لهذا.
### | 3955 - 
# ولو كان العبد المأسور يساوي ألف درهم فاشتراه رجل بمائة درهم، فأخرجه
~~وقد مات المأسور منه، وترك ابنا صغيرا وعليه من الدين خمسمائة، فحضر
~~الغرماء والوصي، فأبى الغرماء أن يفدوه، فللوصي أن يفديه بالمائة من مال
~~الصبي.
# لأن فيه منفعة ظاهرة له، فإنه يبيعه بالألف، ويقضي دين الميت بخمسمائة،
~~فيبقى للصغير خمسمائة بالمائة التي أعطاها الوصي، وفي الموضع.
# PageV01P1973
# الذي يتحقق النظر فيه للصبي لا يكون الوصي متطوعا في الفداء، وهو قياس
~~الفداء من الجناية.
# فإن نقص سعر العبد بعدما أخذه الوصي حتى صار يساوي خمسمائة، فإنه يباع
~~العبد للغرماء، وليس على الوصي من ذلك شيء؛ لأن معنى النظر للصبي كان ظاهرا
~~يومئذ فنفذ تصرفه للصبي، ms1080 ثم لا يتغير ذلك بما حدث من نقصان السعر.
# (ألا ترى) أنه لو مات العبد بعدما أخذه الوصي لم يكن على الوصي من ذلك
~~شيء، فهذا مثله.
### | 3956 - 
# ولو كان مكان الغريم أخ للصبي غائب لم يعلم به الوصي حتى فداه بالمائة من
~~مال الصبي، ثم حضر الغائب، فإن كان الوصي فداه بغير أمر القاضي فهو متطوع
~~في نصف الفداء؛ لأنه في النصف أحيا ملك الغائب بملك الصغير، وكان متطوعا
~~فيه.
# بخلاف الأول، فهناك أحيا ملك الصغير في جميع العبد؛ لأن الدين إذا لم يكن
~~محيطا، فالتركة كلها تدخل في ملك الوارث.
# (ألا ترى) أن للوارث أن يستخلص التركة لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر،
~~وليس لأحد الوارثين أن يستخلص الملك لنفسه بأداء نصيب الشريك من موضع آخر
# PageV01P1974
### | 3957 - 
# وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي، [فإن القاضي] يقول للغائب: إن شئت فادفع
~~نصف الفداء ويكون العبد بينك وبين الصغير نصفين، وإلا رددناه على المشتري
~~من العدو؛ لأن الوصي لا يكون متطوعا فيما يؤدي من الفداء بأمر القاضي، وهذا
~~التصرف وإن كان فيه حظ للصبي فذلك لا يفوت عليه، لأنه إذا كبر كان له أن
~~يفديه بالمائة إن شاء، فيكون متطوعا في نصف الفداء عن أخيه.
### | 3958 - 
# قال: ولو أن المشتري من العدو اشتراه بمائتي درهم، وعلى الميت دين
~~تسعمائة، فليس للوصي أن يأخذه للصبي بالمائتين؛ لأنه لا يبقى للصبي بعد
~~قضاء الدين من ثمنه إلا مائة درهم، وفيه من الخسران على الصبي ما لا يخفى.
### | 3959 - 
# فإن فعل ذلك الوصي بغير أمر القاضي فهو متطوع في الفداء، لما بينا أنه لا
~~نظر للصبي في هذا التصرف، فإن بيع العبد بضعف ثمنه كان ما بقي من الثمن بعد
~~قضاء الدين للصبي، وكان الوصي متطوعا في الفداء؛ لأن المعتبر وقت الأخذ،
~~ولم يكن هذا الأخذ بصفة النظر له يومئذ، فلا يتغير حكمه بما يحدث من
~~الزيادة بعد ذلك.
### | 3960 - 
# وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي، بأن لم يكن
# PageV01P1975
# الدين معلوما للقاضي حين ms1081 أمر به، فالوصي ها هنا غير متطوع في الفداء،
~~ولكن القاضي يخير الغريم، فإن شاء كان عليه من الفداء بقدر دينه، وذلك تسعة
~~أعشار الفداء، وإلا رد العبد على المأخوذ منه، فإن رضي الغريم بذلك يسلم
~~الثمن للمشتري، وبيع العبد، فأخذ الغريم دينه، وكان ما بقي من الثمن للصغير
### | 3961 - 
# فإن نقص العبد في بدن أو سعر، فلم يبع إلا بقدر الدين أو أقل منه، لم
~~يرجع الصبي على الغريم بشيء من حصته من الفداء؛ لأن المعتبر وقت الأخذ، ثم
~~لا يتغير الحكم بما ظهر من الزيادة أو النقصان بعد ذلك.
# بمنزلة ما لو مات العبد بعد الفداء، فإنه لا يرجع بعضهم على بعض بشيء.
# وشبه هذا بما لو شج عبد من التركة رجلا موضحة وفيها دين، فحكم الفداء من
~~الجناية كحكم فداء المأسور في جميع ما ذكرنا، والله أعلم. .
# PageV01P1976
### | [باب أسر عبد المرتد قبل الردة وبعدها]
### | 3962 - 
# قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا أسر المشركون عبدا لرجل من المسلمين
~~فأحرزوه بدارهم ثم إن مولاه ارتد، والعياذ بالله عن الإسلام، ولحق بدار
~~الحرب، فأخذ المسلمون العبد المأسور من المشركين، فهو فيء لمن أصابه.
# قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -: قد بينا أن لحاق المرتد بدار
~~الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة، وإذا اتصل به قضاء
~~[القاضي] بحكم الغيبة، فهو كالموت، فكما أن بعد موت المأسور منه ورثته
~~يخلفونه في أخذ العبد المأسور قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة،
~~فكذلك بعد قضاء القاضي بلحاقه، ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل ردته
~~أو بعد ردته، قبل لحاقه أو بعد لحاقه، قبل أن يقضي القاضي به.
### | 3963 - 
# ولو رجع المرتد مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه، ثم وقع عبده في
~~الغنيمة، فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه
~~بالقيمة، بمنزلة
# PageV01P1977
# الغائب إذا رجع. وإن رجع المرتد مرتدا على حاله، ثم لم يسلم حتى أسر
~~العدو عبده، ووقع في الغنيمة، ففي قياس قول ms1082 أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه
~~- وإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة لم يكن له أن
~~يأخذه بالقيمة، حتى ينظر أيسلم أم يقتل، فإن أسلم كان له أن يأخذه، وإن قتل
~~كان لورثته أن يأخذوه بالقيمة؛ لأنه يقول يتوقف تصرفات المرتد، إلا أنه
~~يصحح قبوله الهبة، والأخذ قبل القسمة في معنى ذلك، لأنه يعيده إلى ملكه
~~مجانا، وفي قول محمد - رحمه الله تعالى -، له أن يأخذه بالقيمة بعد القسمة
~~أيضا، فإنه يقول بنفوذ تصرفاته بعد الردة بعوض وبغير عوض، وإن لم يأخذه بعد
~~العلم به حتى قتل، فلورثته أن يأخذوه لقيامهم مقامه بعد موته.
### | 3964 - 
# فإن رجع المرتد إلى دار الإسلام مرتدا، بعدما قضى القاضي بلحاقه، فلم
~~يسلم حتى وقع عبده المأسور في الغنيمة، فلا سبيل له عليه؛ لأنه ميت في قضاء
~~القاضي، ما لم يسلم فيكون حق الأخذ لورثته لا له، حتى إذا وجدوه قبل القسمة
~~أخذوه بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن أحبوا، فإن أدوا القيمة من مال ورثوه من
~~المرتد، ثم أسلم كان له أن يأخذ ما بقي في أيديهم من الميراث، وكان له أن
~~يأخذ العبد أيضا ويعطيهم القيمة التي غرموا فيه
# PageV01P1978
# لأنهم أعادوه بالأخذ إلى ملكه الأول.
# ولكنهم ما كانوا متبرعين فيما أدوا من الفداء؛ لأنهم قصدوا به استخلاص
~~الملك لأنفسهم.
### | 3965 - 
# فإن قال: إنما أعطوا القيمة من مالي، فأنا لا أعطيهم ذلك، لم يكن له ذلك؛
~~لأن ما أعطوه مستهلك، وحقه لا يعود في المستهلك، فكان إعطاء ذلك من ماله أو
~~من مال آخر لهم سواء.
# (ألا ترى) أنه لو اشترى العبد من العدو بعض الورثة، وأدى الثمن من مال
~~ورثه من المرتد، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما، فأراد أن يأخذ العبد بغير
~~شيء، لم يكن له ذلك، ولكنه يأخذه بالثمن إن شاء أو يدع.
### | 3966 - 
# ولو سلم الورثة العبد لمن وقع في سهمه، ثم جاء المرتد بعد ذلك مسلما
~~فأراد الأخذ بالقيمة لم يكن له ذلك؛ لأن الورثة ms1083 صاروا كالمستهلكين لهذا
~~الحق بالتسليم، وفي المستهلك لا يعود حق المرتد. ولأنه لم يرجع إلى الورثة
~~على الميراث من المرتد.
# (ألا ترى) أن الورثة لو اشتروه من الذي وقع في سهمه، ثم جاء المرتد
~~مسلما، لم يكن له أن يأخذه منهم؛ لأنهم أخذوه بملك مستقبل، وكان ذلك دليل
~~التسليم منهم، فعند التصريح أولى.
### | 3967 - 
# ولو أن المسلمين أخذوا المرتد وعبده المأسور جميعا، قبل أن يقضي القاضي
~~بلحاقه فأسلم المولى، فلا سبيل له على العبد.
# PageV01P1979
# لأنه حين وقع في الغنيمة كان هو حربيا مأسورا، فلا يثبت له الأخذ في
~~غنائم المسلمين، ولا يثبت لورثته أيضا؛ لأن القاضي لم يقض بلحاقه بعد فينفذ
~~ذلك.
# وإن أسلم المولى لا يثبت له الحق فيه.
# (ألا ترى) أنه لو لحق بعبد له إلى دار الشرك مرتدا مثله فأسرا جميعا كان
~~العبد فيئا، ولم يكن للمولى عليه سبيل، فهذا أولى من ذلك، فقد كان تملكه في
~~دار الحرب هنا والمأسور قبل لحاقه ما كان يملكه في دار الحرب، وإن أراد
~~الورثة أخذه، ولم يجئ المرتد مسلما حتى أخذ أسيرا، فإن القاضي يقضي بلحاقه
~~كما كان يقضي من قبل أن يؤسر؛ لأن بالأسر لا يخرج هو من أن يكون حربيا،
~~وإنما يجعل كالميت عند قضاء القاضي باعتبار كونه حربيا.
### | 3968 - 
# فإذا قضى القاضي لهم بميراثه كان لهم أن يأخذوا العبد قبل القسمة بغير
~~شيء وبعدها بالقيمة، وإن جاء المرتد مسلما قبل قضاء القاضي بميراثه أو
~~بعبده، فليس له ولا لورثته على أخذ العبد سبيل ها هنا.
# أما له فلأنه كان حربيا حين وقع العبد في الغنيمة، وأما لورثته فلأنهم إن
~~أخذوه أعادوه إلى قديم ملكه، فكان هو أحق به منهم، وقد بينا أنه لا حق له
~~ها هنا.
# بخلاف ما إذا لم يأت هو مسلما، فإن الورثة هناك.
# PageV01P1980
# يأخذونه لأنفسهم، وهم من أهل أن يثبت لهم الحق في الغنيمة، ولو كانوا
~~أخذوه قبل أن يجيء المرتد مسلما، ثم جاء هو مسلما كان أحق به منهم؛ لأنهم
~~أعادوه ms1084 إلى قديم ملكه، فهذا مما هو قائم من تركته في أيديهم.
# إلا أنه يعطيهم ما غرموا فيه من الغنيمة؛ لأنهم ما كانوا متبرعين فيما
~~أدوا. .
### | 3969 - 
# وإن كان المرتد جاء مسلما قبل وقوع العبد في الغنيمة، ثم وقع في الغنيمة،
~~فهو أحق به قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة؛ لأنه حين وقع في القسمة
~~كان هو من أهل أن يثبت له الحق فيها، فيمكن من إعادته إلى قديم ملكه
~~بالأخذ.
### | 3970 - 
# ولو أخذ المولى مع العبد فحبسه الإمام حتى ينظر في أمره، فجاء ورثته
~~يطلبون العبد، فإن كان الإمام قضى بلحاقه فلهم أن يأخذوه؛ لأنه ميت بقضاء
~~القاضي ما لم يسلم.
# فإن أخذوه وباعوه، ثم أسلم المرتد أو جاء مسلما بعد هذا التصرف، ليس له
~~أن يأخذه من المشتري
# PageV01P1981
# لأنهم صاروا مستهلكين بالبيع، وقد بينا أن حق المرتد لا يعود في
~~المستهلك.
### | 3971 - 
# ولو كان مكان المرتد مرتدة، والمسألة بحالها، لا سبيل لها على مالها ولا
~~على عبدها المأسور، إن كان أسر معها أو قبلها أو بعدها؛ لأنها حين أسرت فقد
~~صارت فيئا، وذلك بمنزلة موتها في حكم الملك، أسلمت أو لم تسلم، فكان حق
~~الأخذ لورثتها.
# فإن جاءت مسلمة، ولم تؤسر، فحالها كحال المرتد في جميع ما بينا؛ لأنها
~~بقيت حرة، كما أن المرتد يبقى حرا، سواء جاء مسلما أو أسيرا فأسلم. والله
~~أعلم.
# PageV01P1982
### | [باب شفعة المرتد]
### | 3972 - 
# وإذا بيعت دار بجنب دار المرتد، أو كان البيع قبل ردته، ثم ارتد فلم يعلم
~~بالبيع حتى لحق بدار الحرب، ثم جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بلحاقه، فعلم
~~البيع، وطلب الشفعة فله أن يأخذها؛ لأن اللحاق إذا لم يتصل به القضاء
~~بمنزلة الغيبة، والغائب على شفعته إذا حضر، وإن قضى القاضي بلحاقه فلا شفعة
~~لورثته؛ لأن الشفعة لا تورث.
# وإنما كان البيع قبل وجوب الحق لورثته، ولا شفعة للمرتد إذا جاء مسلما.
# لأن القاضي حين قضى بلحاقه فقد جعل داره ملكا لورثته وذلك يزيل جوازه
~~فتبطل به شفعته.
### | 3973 - 
# قال: ms1085 ولو كان المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها
~~الشفعة، ثم كان البيع بعد ذلك، وجاء المرتد مسلما قبل أن يقضي القاضي
~~بلحاقه أو بعده فلا شفعة له؛ لأن الدار بيعت وهو حربي لا أمان له، ولا شفعة
~~للحربي فيما يباع في دار الإسلام
# PageV01P1983
# ألا ترى) أنه بعد اللحاق لو باع داره التي بها يطلب الشفعة أو وكل ببيعها
~~لم يجز ذلك، فبه تبين أنه صار حربيا وأنه لا يستحق الشفعة باعتبار هذا
~~الملك.
# فإن طلب ورثته أن يأخذوا بالشفعة فإن القاضي يقضي لهم بميراثه، ويقضي لهم
~~بالشفعة أيضا؛ لأن عند قضاء القاضي يثبت الملك لهم مستندا إلى وقت لحاق
~~المرتد بدار الحرب، فظهر أن بيع الدار كان بعدما وجب الحق لهم، فكان لهم
~~الشفعة، وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فيمن اشترى
~~دارا بشرط الخيار، ثم بيعت دار بجنب داره، ثم أسقط خياره وعلم بالبيع فطلب
~~الشفعة، كان له ذلك.
# فإن قيل: هناك المشتري كان متمكنا من التصرف في المشترى، وها هنا الورثة
~~ما كانوا يتمكنون من التصرف في مال المرتد قبل قضاء القاضي بلحاقه، قلنا:
~~نعم، ولكن استحقاق الشفعة باعتبار الملك لا باعتبار التمكن من التصرف، وفي
~~الموضعين الملك لم يكن موجودا لمن يطلب الشفعة وقت البيع، ولكن سبب الملك
~~كان تاما، وحق الغير كان منقطعا، ثم هناك استحقاق الشفعة بها إذا تم الملك
~~له فيها، فكذلك ها هنا.
# (ألا ترى) أن المكاتب لو مات عن وفاء، وله ورثة أحرار، ثم بيعت دار إلى
~~جنب داره، فلم يعلموا بالبيع حتى أديت المكاتبة، ثم علموا به كان لهم
~~الشفعة، وإن لم يكونوا متمكنين من التصرف فيه عند البيع.
### | 3974 - 
# وإذا بيعت دار بجنب دار الحربي المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة.
# PageV01P1984
# لأنه ما دام في دارنا بأمان فهو في المعاملات كالذمي.
# فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع إلى داره، ثم عاد مستأمنا فلا شفعة له؛ لأنه
~~لما رجع فقد صار ms1086 كحربي لم يدخل في دارنا حتى الآن، ولا شفعة للحربي في دار
~~الإسلام ابتداء ولا بقاء، وكذلك لو بيعت الدار بعدما رجع هو إلى دار الحرب
~~فلا شفعة له لهذا المعنى.
### | 3975 - 
# قال: ولو بيعت دار بجنب دار المرتد قبل لحاقه بدار الحرب، وطلب أخذها
~~بالشفعة، فله ذلك.
# في قول محمد - رحمه الله تعالى -، وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه -، لا شفعة له حتى يسلم، بخلاف المرتدة، وهذا بناء على تصرفات المرتد
~~كما بينا.
### | 3976 - 
# ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم، ولم يطلب عند ذلك الشفعة، بطلت
~~شفعته، لترك الطلب بعد التمكن بأن يسلم. والله أعلم.
# PageV01P1985
### | [باب من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب]
### | 3977 - 
# وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فحبلت منه هناك وولدت ثم ظهر
~~المسلمون على الولد صغيرا فإنه فيء ويجبر على الإسلام؛ لأنه قد كان أصل
~~الإسلام لأبويه، والولد تابع لأبويه في الإسلام، ولو كان له أصل الإسلام
~~بنفسه كان مجبرا على الإسلام إذا سبي، فهذا مثله فإن ولد لولدهما ولد ثم
~~ظهر المسلمون على ولد الولد كان فيئا، ولم يجبر على الإسلام؛ لأن أصل
~~الإسلام إنما كان لجده، وقد بينا أن النافلة لا يكون مسلما بإسلام الجد؛
~~فلهذا لا يجبر على الإسلام، ويكون حكمه كحكم سائر الكفار.
### | 3978 - 
# قال: وإذا لحق المرتد بماله، ثم ظهرنا على ذلك المال، فهو فيء ولا يكون
~~للورثة؛ لأن هذا مال حربي، وحق الورثة إنما يثبت في المال الذي خلفه في دار
~~الإسلام، وأما ما لحق به معه في دار الحرب فلا يثبت فيه حق الورثة
# PageV01P1986
### | 3979 - 
# وإن كان لحق بدار الحرب، ثم رجع فأخذ مالا من ماله وأدخله دار الحرب، ثم
~~ظهرنا على ذلك المال، رددناه إلى الورثة كما يرد على غيرهم في قول أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
# وقال محمد - رحمه الله تعالى -: إن رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه فلا سبيل
~~للورثة على هذا المال، وإن رجع بعد قضاء القاضي بلحاقه ms1087 كان للورثة أن
~~يأخذوه إذا وجدوه في الغنيمة، قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة. ولا
~~خلاف بينهما في الحقيقة، ولكن أطلق أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -
~~الجواب وقسم محمد - رحمه الله تعالى -.
# فإن كان عوده قبل قضاء القاضي بلحاقه فاللحاق الأول في حكم الغيبة، وإنما
~~المعتبر اللحاق الثاني، والمال فيه معه، وكأنه لحق بدار الحرب بما له.
# وأما إذا قضى القاضي بلحاقه فقد صار المال ميراثا للورثة، وهو حربي خرج،
~~فاستولى على مال الورثة وأحرزه، ولو استولى غيره على هذا المال، ثم وقع في
~~الغنيمة، كان لهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة فهذا مثله
~~والمكاتب المرتد اللاحق بدار الحرب إذا اكتسب مالا ثم أخذ مع ماله فقتل
~~فإنه يؤدي كتابته، وما بقي ميراث لورثته بخلاف الحد؛ لأنه في كسب المكاتب
~~حق لمولاه، وبعد لحاقه بدار الحرب الكتابة باقية، فإذا كان الموت الحقيقي
~~لا يبطل الكتابة فالموت الحكمي أولى، وقيام حق المولى في كسبه يمنع كونه
~~فيئا؛ فلهذا كان ما اكتسبه في دار الإسلام وفي دار الحرب سواء.
# فأما الحربي فقد صار حربيا حين لحق بدار الحرب ولا حق لأحد من المسلمين
~~فيما يكتسبه بعد ذلك، فإذا وقع الظهور عليه كان فيئا للمسلمين
### | 3980 - 
# PageV01P1987
# ولو أسلم عبد الحربي فقد بينا أنه إن رجع إلينا مراغما، أو أخذه المسلمون
~~أسيرا فهو حر، لإحرازه نفسه.
# وإن خرج إلينا بأمان في تجارة لمولاه لم يعتق؛ لأنه ما قصد إحراز نفسه عن
~~مولاه، ولكنه لا يترك يرجع إلى دار الحرب لإسلامه، بل يبيعه الإمام، ويقف
~~ثمنه حتى يجيء مولاه فيأخذه
### | 3981 - 
# ولو لم يسلم العبد، ولكن خرج مراغما لمولاه ليكون ذمة لنا، كان حرا؛ لأنه
~~يصير محرزا لنفسه عن مولاه بهذا الطريق، والذمة بمنزلة الإسلام في حصول
~~الإحراز بها.
# وإن خرج بأمان كان عبدا لمولاه، لا يقبل منه الذمة، ولكن يؤمر بالرجوع
~~إلى دار الحرب للوفاء بالأمان.
### | 3982 - 
# وبعدما قضى القاضي بلحاق المرتد يعتق أمهات أولاده ومدبره من ثلث ماله،
~~والمؤجل ms1088 من الديون عليه يصير حالا؛ لأن ذلك بمنزلة موته فما يثبت من الحكم
~~إذا مات حقيقة يثبت ها هنا.
### | 3983 - 
# وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد مسلم أو أمة
# PageV01P1988
# مسلمة فطاوعاه في الخروج، أو أجبرهما لم يعتق واحد منهما، فكانا مملوكين
~~له.
# وقيل: هذا قول محمد - رحمه الله - فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه -، ينبغي أن يحكم بحريتهما بمنزلة المستأمن في دارنا إذا اشترى عبدا
~~مسلما وأدخله دار الحرب، لأن المرتد باللحاق صار حربيا لا أمان له.
# وقيل: بل هذا قولهم جميعا، وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يفرق
~~ويقول: هناك المستأمن كان مجبرا على إزالة العبد المسلم عن ملكه، ولكن كانت
~~الإزالة بالبيع لحرمة الأمان، فإذا زال ذلك بلحاقه تم الزوال الذي كان
~~مستحقا.
# فأما هذا المرتد لم يكن مجبرا على إزالة هذا العبد عن ملكه قبل أن يلحق
~~به دار الحرب، فلا يزول ملكه أيضا إن أدخله دار الحرب، لأنه صار حربيا وله
~~عبد مسلم، فهو بمنزلة الحربي إذا أسلم عبده.
# فإن أخذ المرتد ومملوكه معه مسلم فالمملوك حر؛ لأن إحرازه نفسه سبق إحراز
~~المسلمين له، كون يده في نفسه أقوى.
### | 3984 - 
# ولو كان مكان المرتد المرتدة فكذلك الجواب في الرقيق.
# وإنما الفرق في نفسها فالمرتدة تكون فيئا بخلاف المرتد.
# ولو دعا المرتد مملوكه إلى الردة فأجابه إليها، ثم وقع الظهور عليهما،
~~فالمملوك فيء.
# لأنه صار محرزا نفسه ها هنا، فإنه حربي، ولكنه إن كان عبدا يقتل إن أبى
~~الإسلام، وإن كانت أمة لم تقتل، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام بمنزلة
~~الحرة المرتدة. .
### | 3985 - 
# PageV01P1989
# ولو لحق المرتد بأم ولده أو مدبرته أو مكاتبة له مسلمة، كرها أو مطاوعة،
~~ثم ظهر المسلمون عليهم فهن حرائر على كل حال؛ لأنه قد كان جرى فيهن العتق،
~~وقد بينا أن الأمة التي لم يجر فيها العتق إذا وقع الظهور عليها في هذه
~~الحالة كانت حرة، فالتي جرى فيها العتق أولى.
# وإن كان حين أدخلهن دعاهن إلى دينه فارتددن، ms1089 والمسألة بحالها، فهن فيء،
~~وما جرى فيهن من العتاق لا يبطل عنهن الفيء؛ لأن حالهم الآن لا يكون أعلى
~~من حال الحرة المرتدة، والحرة المرتدة تسبى.
### | 3986 - 
# ولو كان لحق معه مدبر أو مكاتب فارتدا معه، أو بعد ما أدخلهما ثم سبيا
~~معه، فإن المولى يعرض عليه الإسلام، فإن أبى قتل وعتق مدبره؛ لأن عتقه كان
~~معلقا بموته، وقد وجد.
# وعتق مكاتبه أيضا؛ لأن حق المولى قد سقط عن بدل الكتابة حين قتل.
# ولم يصر ذلك فيئا للغانمين؛ لأنه دين في الذمة، والدين لا يكون فيئا،
~~فيسقط عن المكاتب أصلا، وبراءته عن بدل الكتابة توجب عتقه.
# PageV01P1990
# وإن أسلم المولى كان حرا، ويعرض على المكاتب والمدبر الإسلام، فإن أبيا
~~قتلا، وإن أسلما فهما على حالهما لمولاهما؛ لأن التدبير والمكاتبة في المنع
~~من التملك بالاسترقاق كالحرية، ثم الحر المرتد لا يملك بالسبي، فكذلك
~~المكاتب والمدبر.
### | 3988 - 
# وإن كانا مسلمين على حالهما فهما حران حين وقع الظهور عليهما، أسلم
~~المولى أو قتل؛ لأن العبد القن في مثل هذه الصورة يعتق، فالمدبر والمكاتب
~~أولى.
### | 3989 - 
# ولو لحقت المرتدة بمدبر أو مكاتب لها، وهما مسلمان فالمولاة فيء إن أسلمت
~~أو لم تسلم، وهما حران؛ لأنهما أحرزا أنفسهما عنها.
### | 3990 - 
# ولو كانا ارتدا معها فهما حران أيضا، بخلاف ما سبق في المرتدة؛ لأن
~~المولاة هنا قد صارت أمة بالسبي، فكأنها ماتت، والمرتد لم يصر عبدا بالسبي
~~فيكون عبيده على حالهم، ووزان المرتدة المرتد إذا قتل، وقد بينا أنهما
~~يعتقان هناك.
### | 3991 - 
# ولو أن أهل بلدة ارتدوا وصارت دارهم دار حرب، ثم ظهر المسلمون عليهم
~~فأسلموا، فالرجال أحرار والنساء من
# PageV01P1991
# الحرائر أو أمهات الأولاد والمكاتبات فيء للمسلمين، أما من حكم بحريتها
~~فهي بمنزلة الحرة الأصلية، فتكون فيئا بالسبي بعد الردة، وأما المماليك
~~الرجال المرتدون فهم على حالهم مدبرون ومكاتبون؛ لأنهم ممن لا يجري عليهم
~~السبي بخلاف العبيد والإماء.
# وإن كان الرقيق لم يرتدوا فهم أحرار كلهم؛ لأنهم صاروا محرزين أنفسهم على
~~مواليهم.
# فمن كان منهم عبدا أو ms1090 أمة لم يجر فيه عتاق فله أن يوالي من شاء؛ لأنه حر
~~لا ولاء عليه.
# وقد ثبت من أصلنا أن المراغم لا يكون عليه ولاء لأحد فأما المدبرون
~~وأمهات الأولاد فولاؤهم لمواليهم؛ لأنه قد جرى فيهم عتاقه، وكانوا مستحقين
~~للولاء بذلك، والولاء كالنسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته.
# يوضحه: أن المرتدين بمنزلة مشركي العرب من حيث إنه لا يجري على رجالهم
~~السبي، وإنه لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام، وهذا الحكم ثبت في حق من
~~أسلم من المدبرات وأمهات الأولاد والمكاتب كمشركي العرب. .
### | 3992 - 
# PageV01P1992
# ولو أن قوما من المرتدين أو مشركي العرب سبوا جواري مسلمات من المسلمين
~~فاقتسموهن، ثم استولد كل واحد منهم جارية أو دبرها أو كاتبها ثم أسلموا كن
~~إماء لهن على حالهن لأنهم ملكوهن بالإحراز فالجواري كلهن حرائر؛ لأنهن
~~أحرزن أنفسهن على مواليهن، وقد كان الموالي أهل الحرب فتملك أنفسهن
~~بالإحراز، وهذا لأنه ليس فيهن حق للمأسور منه بعد التدبير والاستيلاد
~~والكتابة من الموالي، فيتم إحرازهن لأنفسهن.
# وكذلك لو كانوا مدبرين أو مكاتبين لنساء مرتدات؛ لأن الموليات صرن فيئا،
~~وذلك بمنزلة موتهن.
### | 3993 - 
# ولو كان الرقيق ارتدوا، والمسألة بحالها، فمن كان منهن أمة لرجل أو امرأة
~~فهي فيء وتجبر على الإسلام، ومن كان منهم عبدا فإن كان لامرأة مرتدة أو
~~مشركة عربية فهم أحرار يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا؛ لأن
~~المرتد منفي على حكم الإسلام.
# ومن كان منهم عبدا لرجل مرتد عرض عليه الإسلام بعد ما يقتل مولاه فإن
~~أسلم فهو حر، وإن أبى قتل، فإن أسلم المولى والعبد أيضا وهو مدبر أو مكاتب
~~فهو مملوك لمولاه على حاله، وحالهم الآن كحال الذين ارتدوا مع الموالي في
~~جميع ما بينا. .
### | 3994 - 
# PageV01P1993
# ولو اشترى المرتد أمة حربية فاستولدها، ثم وقع الظهور عليها فهي تكون
~~فيئا؛ لأن ما جرى فيها من العتاقة لا يقوى إذا كانت حربية، ولا يكون حالها
~~أقوى من حال حرية أصلية، والحرة الأصلية تسترق إذا كانت حربية، فأم الولد
~~أولى.
# فإن أسلمت ms1091 قبل ظهور المسلمين عليهم فهي حرة حين ظهر المسلمون عليهم؛
~~لأنها صارت محرزة نفسها على مولاها.
### | 3995 - 
# ولو تزوج مسلم أسير في دار الحرب أمة حربية وولد ابنا فهو مسلم عبد لمولى
~~الأمة؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، ويتبع الأم في الرق والحرية.
# فإن أسلم أهل الدار فالابن عبد لمولاه على حاله. لأنه كان مالكا له قبل
~~الإسلام، والإسلام سبب لتقرير ملكه.
### | 3996 - 
# وإن ظهر المسلمون على الدار فالابن حر من عشيرة أبيه؛ لأنه صار محرزا
~~نفسه على مولاه بمنعه المسلمين فكان حرا.
# PageV01P1994
# ثم إن كان الأب عربيا فليس له أن يوالي أحدا، وإن لم يكن عربيا فله أن
~~يوالي من أحب. ولو كان أبوه حربيا فأسره المسلمون وأعتقه من وقع في سهمه
~~فإن ولاءه يتحول عنه.
# وهذا بيناه في كتاب الولاء أن ولاء العتاقة أقوى من ولاء الموالاة، وأن
~~الأب يجر ولاء الولد إذا أعتق إلى مواليه إذا لم يكن على الولد ولاء عتاقة
~~مقصودة، ثم استدل على أن المراغم لا يكون عليه ولاء «بحديث عبيد أهل الطائف
~~فإنهم حين خرجوا إلى رسول الله. - صلى الله عليه وآله وسلم -، مسلمين
~~فأعتقهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ثم جاء مواليهم فطلبوا
~~ردهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أولئك عتقاء الله تعالى»
~~. وهذا تنصيص على أنه لا ولاء عليهم لأحد، والذي روي أن النبي - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -، رد ولاءهم إلى مواليهم. فالمراد ولاء المولاة لهم أن
~~يوالوا من أحبوا ويكون ولاؤهم لمواليهم الذين والوهم.
### | 3997 - 
# وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم باعه من مسلم أو ذمي أو حربي
~~وسلمه، فهو حر في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
# وقد بينا هذه المسألة في السير الصغير، إلا أن هناك أبهم الجواب وها هنا
~~فسر، فقال: بمجرد البيع لا يعتق، ولكن إذا قبضه المشتري فحينئذ يعتق وهو
~~الصحيح، لأن المعتبر خروجه من يده ليعتق، وإنما يتم ذلك بالتسليم
# PageV01P1995
# لا بالعقد فإن العقد ms1092 قبل التسليم حكمي، ودار الحرب ليست بدار أحكام كدار
~~الإسلام، ثم هنا أشار إلى الفرق بين ما إذا كان المشتري مسلما أو ذميا وبين
~~ما إذا كان حربيا فقال: المسلم والذمي من أهل دارنا فإذا أصاب العبد المسلم
~~في يد من هو أهل دارنا فكأنه خرج إلى دار الإسلام فيكون حرا، بمنزلة
~~المراغم، وإذا كان المشتري حربيا فلو لم يصر في يد من هو من أهل دار
~~الإسلام فلا يعتق.
# وأما على رواية السير الصغير لا فرق بينهما؛ لأن العبد المسلم متى زال عن
~~ملك مولاه الحربي يزول إلى الحرية، وقد تم زواله عن ملكه بالبيع والتسليم
~~في الفصلين، والأصح ما ذكر ها هنا؛ لأن المشتري إذا كان حربيا فهو بمنزلة
~~البائع، وقد كان هو مملوكا في ملك البائع فكذلك في ملك المشتري.
### | 3998 - 
# ولو لحق المرتد بعبد ذمي له طائعا أو كارها فوقع الظهور عليهما فالعبد حر
~~لا سبيل عليه؛ لأن للذمي من الحرمة ما للمسلم، وقد بينا أنه لو كان مسلما
~~عتق بإحرازه نفسه فكذلك إذا كان ذميا.
# وإن نقض مع مولاه العهد كان هو فيئا؛ لأنه صار حربيا؛ لأنه لا أمان له في
~~ملك الحربي، فإذا وقع الظهور عليه كان فيئا.
### | 3999 - 
# فإن كان مكان العبد مدبر أو مكاتب أو أم ولد
# PageV01P1996
# فإن لم ينقضوا العهد حتى وقع الظهور عليهم فهؤلاء أحرار فإن نقضوا العهد
~~فهم فيء؛ لأنهم لما نقضوا العهد صاروا كأهل الحرب.
# وهذا بخلاف ما إذا ارتدوا مع الموالي لأن المرتد لو كان حرا لا يكون
~~فيئا، فكذلك إذا كان مدبرا أو مكاتبا، والناقض للعهد من أهل الذمة لو كان
~~فيئا إذا وقع الظهور عليه بعد اللحاق بدار الحرب، فكذلك إذا كان مدبرا أو
~~مكاتبا.
### | 4000 - 
# ولو أن مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لمسلم أبق إلى دار الحرب مرتدا أو
~~مسلما فاستعبدوه، ثم ظهر المسلمون عليهم فهم رقيق لمولاهم على حالهم؛ لأنهم
~~ليسوا بعرضة للتملك بسائر الأسباب، فكذلك بالقهر وإذا لم يملكهم المسلمون
~~أيضا، ms1093 فمن كان منهم رجلا يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم دفع إلى مولاه وإلا
~~قتل، ومن كان منهم أنثى أجبروه على الإسلام ولم تقتل. وإن كان الآبق عبدا
~~ففيه خلاف معروف.
### | 4001 - 
# وإذا ارتد المسلم وارتد معه عبد له فلحقا جميعا بدار الحرب، ثم أعتق
~~المرتد عبده هذا أو دبره أو كاتبه أو كاتب أمه فاستولدها، ثم وقع الظهور
~~عليهم، فالمملوك فيء لمن أخذه؛ لأنهما صارا حربيين، وإعتاق الحربي عبده
~~الحربي باطل إذا لم يخرجه
# PageV01P1997
# من يده، فكذلك التدبير والكتابة والاستيلاد فيه لا يكون موجبا للعتق، ولا
~~يخرجه من أن يكون عرضة للتملك بالقهر.
### | 4002 - 
# ولو كان أهل الحرب أسروا عبدا فأحرزوه، فصار لرجل منهم فأعتقه أو دبره أو
~~كاتبه، ثم وقع الظهور عليه وحده أو مع مولاه، كان حرا لا سبيل عليه؛ لأنه
~~مسلم أو ذمي على حاله بعد الأسر، وقد صار محرزا نفسه بمنعه المسلمين فكان
~~حرا.
### | 4003 - 
# وإن لم يقع الظهور عليه حتى ارتد إلا أن ذلك بعدما أمضى فيه مولاه ما
~~أمضاه فكذلك الجواب؛ لأن إعتاق الحربي وتدبيره في عبده المسلم صحيح، فإن
~~المسلم ليس بمحل الاسترقاق بعد الحرية بخلاف الحربي، فكان ما جرى فيه من
~~العتاق في دار الحرب وفي دار الإسلام سواء في منع جريان السبي عليه، وإذا
~~لم يجر عليه سبي كان حرا لا سبيل عليه إن سبي معه مولاه أو لم يسب، فكأنه
~~خرج مراغما لمولاه فكان حرا.
### | 4004 - 
# ولو كان إنما أمضى فيه المولى ما أمضاه بعد ارتداد العبد فجميع ما أمضى
~~فيه باطل، وهو فيء يجبر على الإسلام
# PageV01P1998
# لأنه بالردة صار حربيا، وإعتاق الحربي عبده الحربي باطل.
# والحاصل أنه إنما لا يسترق من رجال المرتدين من له حرية الأصل فأما من لم
~~يكن حر الأصل فهو محل للتملك بالقهر؛ لأن حريته لم تتأكد بالإسلام، وإنما
~~لا ينقض بالاسترقاق الحرية المتأكدة بالإسلام أو بدار الإسلام.
### | 4005 - 
# ولو كان عبيد المرتدين قهروا مواليهم واستعبدوهم في دار الحرب ثم وقع
~~الظهور عليهم فهم أحرار ms1094 كلهم، أما الموالي فلأنهم كانوا أحرار الأصل، ولو
~~سباهم غير عبيدهم فكذلك إذا أسرهم عبيدهم، وأما العبيد فلأنهم حين قهروا
~~مواليهم وغلبوا على الدار صاروا أحرارا بمنزلة المراغمين لمواليهم، وهذا
~~بخلاف أهل الحرب إذا قهرهم عبيدهم وغلبوا على دارهم. لأن أهل الحرب عرضة
~~التملك بالقهر إذا أسرهم غير عبيدهم، فكذلك إذا أسرهم عبيدهم كانوا أرقاء
~~لهم، وكان العبيد أحرارا لقهرهم مواليهم وإحرازهم أنفسهم عليهم.
### | 4006 - 
# قال: ولو أسلم عبد الحربي ثم ارتد وكان أسره من المسلمين وهو مسلم، ثم
~~ارتد فأعتقه فإن عتقه باطل؛ لأنه بالردة صار حربيا
# PageV01P1999
# فإن خلى سبيله حين أعتقه صار بمعزل عن مولاه، ومولاه غير قاهر له فهو حر
~~الآن؛ لأنه تم خروجه من مولاه، وإنما كان لا يحكم بعتقه إذا لم يخرج من يده
~~لكونه معتقا له بلسانه مسترقا بيده، وقد زال هذا المعنى.
# فإن وقع الظهور عليهما فالمولى فيء لمن أخذه؛ لأنه حربي محل للتملك
~~بالقهر.
# وأما العبد فهو حر؛ لأنه قد نفذ العتق فيه وهو مرتد، وللمرتد حكم المسلم
~~في أنه لا يتملك بالقهر، فإن أسلم كان حرا، وإن أبى قتل.
### | 4007 - 
# ولو لم يخرجه المولى من يده حين أعتقه، ثم وقع الظهور عليهما فالمولى فيء
~~كما بينا، وأما العبد فإن كان أسلم في دار الحرب فهو فيء أيضا؛ لأن حريته
~~لم تثبت حين لم يخرجه المولى من يده، ويعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا
~~قتل.
### | 4008 - 
# وإن كان مأسورا من دار الإسلام فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء،
~~وإن وجده بعدها أخذه بقيمته إن أحب؛ لأن إعتاق الحربي إياه بعد ردته كان
~~باطلا حين لم يخرجه من يده.
### | 4009 - 
# PageV01P2000
# قال: وإن أعتق الحربي عبده الحربي وخلى سبيله، ثم أسلم أهل الدار، فهو
~~حر؛ لأنه تم خروجه من يده فصار حرا ثم يتأكد حريته بإسلامه
### | 4010 - 
# وإن قهره مولاه بعد العتق فخاصمه العبد إلى ملكهم فحكم بعتقه ومنع مولاه
~~منه فهو حر أيضا، وإن حكم برقه، ورأى العتق باطلا فهو عبد ms1095 لمولاه؛ لأنه إذا
~~حكم ملكهم بعتقه فقد صار العبد محرزا نفسه على مولاه بقوة ملكهم فيتأكد به
~~عتقه.
### | 4011 - 
# ولو أن قوما من أهل الحرب لهم عبيد مسلمون فارتدوا، ثم هربوا منهم إلى
~~دار حرب أخرى، فكانوا فيها لا يقدر عليهم مواليهم فهم أحرار؛ لأنهم صاروا
~~كالمراغمين، فإنه كما يتم إحراز العبد نفسه بدار الإسلام يتم إحرازه نفسه
~~بدار حرب أخرى، على ما بينا أن أهل الحرب أهل دور باختلاف المنعات لهم.
### | 4012 - 
# فإذا ظهر عليهم المسلمون كانوا أحرارا، يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا
~~وإلا قتلوا؛ لأن قبل هذا الأسر كانوا أحرارا، والرجال من المرتدين الأحرار
~~لا يجري عليهم سبي بقهر المسلمين إياهم.
# PageV01P2001
### | 4013 - 
# ولو لم يخرجوا إلى دار أخرى ولكن سباهم أهل تلك الدار وأحرزوهم ثم ظهر
~~المسلمون عليهم كانوا فيئا؛ لأنهم كانوا مماليك قبل ظهور المسلمين عليهم،
~~فكذلك بعده، وهذا لأنهم أهل حرب فلا يكونون محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين.
### | 4014 - 
# ولو أعتق المسلم المستأمن فيهم عبدا حربيا فهو حر لا سبيل عليه؛ لأن
~~المسلم لا يكون مسترقا لمعتقه، وهذا بناء على قول محمد - رحمه الله تعالى
~~-، فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كما لا ينفذ العتق من الحربي
~~في عبده الحربي لا ينفذ من المسلم؛ لأنه يعتبر جانب المعتق، ويقول: هو عرضة
~~للتملك بالقهر في الوجهين فلا ينفذ فيه العتق.
### | 4015 - 
# وإن ظهر عليه المسلمون قلنا: إن كان العبد حربي الأصل فهو فيء لمن أخذه،
~~كغيره من أهل الحرب، والولاء الثابت للمسلم عليه لا يمنع ثبوت الملك فيه
~~للسابي؛ لأن الولاء كالنسب، وثبوت النسب من المسلم لا يمنع تملك الحربي
~~بالقهر فالولاء أولى.
# وإن كان العبد مرتدا في الأصل فهو حر؛ لأن المرتد بعدما نفذ فيه العتق لا
~~يحتمل التملك بالقهر.
# وإن أسلم أهل الدار فولاؤه لمولاه في قول محمد - رحمه الله تعالى -؛ لأن
~~العتق كان نافذا فيه عنده، والولاء
# PageV01P2002
# لمن أعتق ثم يتأكد حكم ذلك الولاء بإسلامهم، فلا يكون له أن يوالي أحدا.
# وأما على ms1096 قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان عتق مولاه إياه
~~باطلا.
# فإنما أعتق حين أسلم أهل الدار فله أن يوالي من أحب.
# وهذا مشكل لأنه إن لم ينفذ فيه العتق عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه
~~- عنه فينبغي أن يكون عبدا لمولاه على حاله، وإن نفذ فيه العتق فينبغي أن
~~يكون ولاؤه لمولاه، وقد ذكر الطحاوي - رحمه الله تعالى -، أن الخلاف بين
~~أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - في ثبوت الولاء بهذا العتق، لا في
~~أصل نفوذ العتق وقد بينا هذا في كتاب العتاق
### | 4016 - 
# فأما الحربي إذا أعتق عبده الحربي في دار الحرب فذلك لا يكون موجبا
~~للولاء له، وله أن يوالي من شاء إذا أسلم. خلافا لما قاله أبو يوسف - رحمه
~~الله - فإنه يجعل الولاء كالنسب، وإذا كان النسب يثبت في دار الحرب فكذلك
~~الولاء. وهما يقولان الولاء بالعتق من حكم الإسلام، وأحكام الإسلام لا تجري
~~في دار الحرب.
# فإن قيل: فقد جاء الإسلام وللناس موال أعتقوهم في الجاهلية، وكانوا موالي
~~لهم في الإسلام.
# قلنا: أولئك عتقوا قبل تباين الدار، وقبل أن يكون للمسلمين حكم غير حكم
~~الكافرين، فأما الآن فقد تفرقت الدار، وصار لأهل كل دار حكم على حدة، فما
~~كان من حكم المسلمين، وهو الولاء بالعتق، لا يثبت فيما بين أهل الحرب.
### | 4017 - 
# قال: ولو كان للمسلم في دار الحرب مدبرة أو أم ولد حربية فظهر المسلمون
~~عليهما لم تكن واحدة منهما فيئا؛ لأن الرق فيها باق للمسلمين، بخلاف ما إذا
~~كان أعتقهما فإنه لم يبق فيهما رق لمسلم بعد الإعتاق، وكانوا فيئا بمنزلة
~~سائر الحرائر من أهل الحرب.
# PageV01P2003
# قال: ولو مات مسلم في دار الحرب، وله مماليك مرتدون، ثم ظهر عليهم
~~المسلمون، فمن كان منهم مدبرا فهو حر لا سبيل عليه؛ لأنه عتق بموت المولى،
~~والمدبر بعدما عتق لا يملكه المسلمون بالقهر.
# وأما المدبرة وأم الولد فهما فيء؛ لأنهما عتقتا بموته أيضا، فكان حالهما
~~كحال الحرة المرتدة.
### | 4019 - 
# قال: وإذا لحق المرتد بدار ms1097 الحرب، ومعه عبد له مسلم، ثم رجع العبد إلى
~~دار الإسلام مراغما لمولاه، فهو حر؛ لأن حق ورثته لم يثبت في هذا العبد،
~~وقد صار المولى حربيا.
# وعند الحربي إذا خرج مسلما أو ذميا مراغما لمولاه كان حرا.
# فإن خرج يتلصص في دار الإسلام فكذلك الجواب؛ لأنه مراغم لمولاه غير محارب
~~للمسلمين [جهرا]
### | 4020 - 
# وإن كان خرج ليقاتل المسلمين فظهروا عليه فإن كان مسلما فهو حر؛ لأنه
~~مراغم لمولاه.
# ولو كان ذميا فهو فيء لمن أخذه
# PageV01P2004
# لأن قتاله المسلمين نقض منه للعهد، وقد كان عتق بالمراغمة فهو حربي،
~~فيكون فيئا لمن أخذه.
# وإن لم يظفر بهما حتى رجعا إلى مولاهما ثم أسلم أهل الدار كانا عبدين
~~لمولاهما؛ لأنهما ما كانا مراغمين له حين عادا إليه.
### | 4021 - 
# وإن خرجا بأمان إلى دار الإسلام فإنهما لا يتركان ليرجعا إلى مولاهما،
~~ولكنهما يباعان فيتوقف أثمانهما؛ لأنهما ما خرجا مراغمين له، ولأجل الأمان
~~يجب مراعاة حرمة مالية الحربي فيهما.
### | 4022 - 
# وإذا خرج العبد الحربي بأمان مراغما لمولاه فقد عتق بالمراغمة، وهو ذمة
~~لنا [لأنه] قصد إحراز نفسه بدارنا، وذلك دليل رضاه بأن يكون ذمة لنا، وإن
~~خرج لصا أو مقاتلا فظفرنا به فهو فيء لمن أخذه؛ لأنه حربي لا أمان له، فإذا
~~حصل في دارنا فهو فيء لجماعة المسلمين، في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه -، وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - هو فيء لمن أخذه، والله أعلم.
# PageV01P2005
### | [باب ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز]
# - قال - رضي الله عنه -: قد بينا أنه لا يقسم مال الأسير ولا تتزوج
~~امرأته حتى يأتيهم بيان خبره؛ لأنه بمنزلة المفقود. .
### | 4024 - 
# وإذا كان لا يوقف على أثره فإن جاء ورثته بالبينة أنه ارتد في دار الحرب
~~فإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة عدلين من المسلمين لأن إسلامه كان معلوما،
~~وشهادة غير المسلم لا تكون حجة على المسلم بما هو دون الردة، فبالردة أولى.
~~4025 قال: فإذا شهد بذلك مسلمان قضى القاضي بوقوع الفرقة بينه ms1098 وبين امرأته،
~~وقسم ماله بين ورثته. لأنه كالميت حكما عند قضاء القاضي. 4026 فإن فعل ذلك
~~ثم جاء الرجل مسلما فأنكر ما شهد به عليه الشاهدان من الردة لم يبطل القاضي
~~قضاءه بإنكاره؛ لأنه قضى بالحجة على من هو خصم
# PageV01P2006
# ولكنه يجعل إنكاره هذا إسلاما مستقبلا منه، فلا يرد عليه امرأته ولا ماله
~~إلا ما كان قائما بعينه في يد وارثه، كما هو الحكم في المرتد المعروف.
~~وكذلك لو كان مكان المسلم ذمي قامت البينة عليه بنقض العهد، إلا أن شهادة
~~أهل الذمة ها هنا مقبولة؛ لأنها تقوم على الذمي بخلاف الأول.
# وإن سمع القاضي الشهادة بردة الأسير فلم يقض بها حتى جاء مسلما وجحد أن
~~يكون ارتد فإنه يكون ماله له؛ لأنه ما لم يتصل قضاء القاضي بلحاق المرتد
~~بدار الحرب لا يصير المال لورثته. 4028 فإذا جاء مسلما كان المال على حاله
~~إن كان ارتد أو لم يرتد، ويسأل عن الشاهدين فإن عدلا أبان منه امرأته؛ لأن
~~ذلك حكم يثبت بنفس الردة ولا يحكم بعتق أمهات أولاده؛ لأن ذلك لا يثبت بنفس
~~الردة بل بالموت، وإنما يكون للردة حكم الموت إذا اتصل بها قضاء القاضي.
# فإن قيل: فإذا قضى القاضي بالفرقة ها هنا بينه وبين امرأته فقد قضى بردته
~~في دار الحرب، وذلك يوجب عتق أمهات أولاده.
# قلنا: لا كذلك، فالمرتد وإن لحق بدار الحرب لا يعتق أمهات أولاده ما لم
~~يقض القاضي بلحاقه، وها هنا القاضي لا يقضي إلا بالقدر المحتاج إليه.
# PageV01P2007
# وهو ما يقع به الفرقة بينه وبين امرأته، وذلك لا يوجب عتق أمهات أولاده.
~~.
### | 4029 - 
# فأما الذمي إذا شهد عليه الشهود بنقض العهد فرجع بغير استئمان جديد،
~~وقال: لم أنقض العهد، فإن ظهرت عدالة الشهود عند القاضي جعله فيئا للمسلمين
~~لأنه تبين امرأته بهذه الحجة لا محالة، وذلك لا يكون إلا بعد نقضه العهد
~~وتباين الدارين حقيقة أو حكما، فكان هذا منه نقضا للعهد لا محالة، ثم هو
~~حربي في دارنا لا أمان له فيكون ms1099 فيئا وما له لورثته. 4030 وإن كان دخل
~~بأمان مستقبل فالقاضي يقضي بينه وبين امرأته لثبوت نقض العهد بالحجة عنده،
~~ولكن يرد ماله عليه، بمنزلة ما لو كان نقض العهد منه معلوما، ثم عاد إلى ما
~~كان عليه قبل أن يقسم القاضي ميراثه بين ورثته، ولا يحكم ها هنا بعتق أمهات
~~أولاده ومدبريه لأن ذلك لا يثبت بتباين الدارين بدون الموت، بخلاف الفرقة
~~بينه وبين امرأته. .
### | 4031 - 
# قال: ولو شهد مسلمان على الأسير أنه طلق امرأته ثلاثا فإن القاضي لا يقضي
~~بشهادتهما؛ لأنه غائب ولا يقضي على الغائب بالبينة بالطلاق والعتاق، كما لا
~~يقضي عليه بالمال.
# PageV01P2008
# ولكن يسع للمرأة فيما بينها وبين الله تعالى أن تعتد فتتزوج؛ لأن هذه حجة
~~يقضي القاضي بها بالفرقة، لو كان الخصم حاضرا، فيجوز لها أن تعتد بهذه
~~الحجة فتتزوج بعد انقضاء عدتها. 4032 فإن تزوجت ثم قدم الأسير فأنكر
~~الطلاق، فإن أعادت البينة عليه بذلك أنفذ القاضي عليه الطلاق، وأجاز نكاحها
~~وإلا ردها على الأسير، وفرق بينها وبين الثاني لأنه لا يتمكن من القضاء
~~بالفرقة بتلك البينة قبل الإعادة، فإنها قامت على غير خصم.
# قال: ولو شهد الشاهدان بأنه مات أو قتل فإن القاضي يقضي بذلك؛ لأن هذه
~~البينة قامت على خصم، فالورثة خصم ها هنا، كما في فصل الردة بخلاف الطلاق.
~~4033 وإن شهد عدل واحد بموته لم يقض القاضي بشهادته، ولكن للمرأة أن تعتد
~~وتتزوج ثم ذكر فصولا فيما يجوز عليه الشهادة بالتسامع مع الموت والنسب
~~والنكاح، وقد تقدم بيان هذه الفصول. .
### | 4034 - 
# قال: ولو شهد على الأسير واحد أنه ارتد عن الإسلام، نعوذ بالله منها،
~~فليس لامرأته أن تعتد وتتزوج على رواية هذا الكتاب
# PageV01P2009
# بخلاف ما ذكر في كتاب الاستحسان وقد بينا وجه الروايتين. 4035 وإن شهد
~~أنه طلقها ثلاثا فكذلك الجواب في القياس؛ لأن أصل النكاح لا يثبت إلا
~~بشهادة الشاهدين فكذلك ما يزيله.
# وفي الاستحسان هذا وشهادته بالموت سواء؛ لأنه شهد بحل التزوج لها، وذلك
~~خبر ديني، وقد بينا ms1100 أن خبر الواحد حجة في أمر الدين، ما لم يحضر خصم يجحده،
~~بخلاف الردة على هذه الرواية، لأن ذلك خبر مستنكر.
# فأما الإخبار بالطلاق ليس بخبر مستنكر، ولأن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق
~~القتل فلا يكون خبر الواحد حجة فيها، بخلاف الطلاق.
# والأول أصح، فقد ذكر أنه إذا شهد رجل وامرأتان عليه بالردة، أو شهد
~~شاهدان على شهادة شاهدين، فإن القاضي يقضي به إلا في حكم استحلال القتل
~~خاصة، وكما أن بشهادة الواحد لا يثبت القتل فكذلك بالشهادة على الشهادة،
~~وبشهادة النساء مع الرجل. .
### | 4036 - 
# وكذلك إن شهد رجل وامرأتان على الذمي بنقض العهد وهو يجحد أن يكون نقضه
~~فإن الإمام لا يقتله بهذه الشهادة، ولكنه يجعله ناقضا للعهد فيما سوى القتل
~~من الأحكام، حتى يجعله فيئا؛ لأن شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع
~~الشبهات، لا فيما يندرئ بالشبهات كما لو شهدوا بالسرقة. .
### | 4037 - 
# وكذلك لو شهد رجل وامرأتان على نصراني أنه أسلم
# PageV01P2010
# ثم ارتد، وهو يجحد ذلك، فإنه يجبر على الإسلام، ولكن لا يقتل بتلك
~~الشهادة لتمكن الشبهة في الحجة.
# قال: ولو شهد ذميان على ذمي أنه أسلم ثم ارتد لم تقبل هذه الشهادة أصلا؛
~~لأن في زعم الشاهدين أنه مرتد، والمرتد بمنزلة المسلم في أن شهادة غير
~~المسلمين عليه لا تكون حجة، وإذا كان في زعم الشاهدين أنه لا شهادة لهما
~~عليه لم يجز القضاء بشهادتهما أصلا. والله أعلم. .
# PageV01P2011
### | [باب المرتد يصيب الحد وغيره]
### | 186 - 
# باب المرتد يصيب الحد وغيره قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: 4038
~~الأصل أن ما لا ينافي الكفر وجوبه ابتداء لا ينافي بقاءه بطريق الأولى، وما
~~ينافي الكفر وجوبه ابتداء من العقوبات ينافي بقاءه؛ لأن العقوبات تندرئ
~~بالشبهات، وأقوى الشبهة المنافي، فكما أن اقترانه بالسبب الموجب ينافي
~~وجوبه فاعتراضه بعد الوجوب قبل الاستيفاء ينافي نحو هذا وبعد انعدام التمكن
~~من الاستيفاء لا يبقى واجبا، إذا عرفنا هذا فنقول: إذا أصاب المسلم مالا أو
~~شيئا يجب به القصاص أو حدا أقر به ms1101 ثم ارتد أو أصابه، وهو مرتد في دار
~~الإسلام، ثم لحق بدار الحرب، وحارب المسلمين زمانا، ثم جاء تائبا فهو مأخوذ
~~بذلك كله؛ لأن كونه محاربا للمسلمين لا ينافي وجوب هذه الحقوق عليه،
~~باكتساب أسبابها في دار الإسلام.
# (ألا ترى) أن المستأمن إذا أصاب شيئا من ذلك في دار الإسلام كان مستوجبا
~~هذه الحقوق لما فيها من حقوق العباد، فكذلك المرتد إذا أصاب ذلك 4039 ولو
~~أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا ثم أسلم فذلك كله موضوع عنه
# PageV01P2012
# لأنه أصابه وهو حربي في دار الحرب، والحربي بعد الإسلام لا يؤاخذ بما كان
~~أصابه حال كونه محاربا للمسلمين، عملا بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -:
~~" الإسلام يجب ما قبله "، وقد بينا أن التأويل الباطل في حق أهل الحرب يلحق
~~بالتأويل الصحيح في الأحكام، فكما أن المسلم لا يستوجب شيئا من ذلك بما
~~يصيبه من أهل الحرب، فكذلك الحربي لا يستوجب ذلك، والمرتد بعد اللحاق حربي.
~~.
### | 4040 - 
# وما أصاب المسلم من حد لله في زنا أو سرقة أو قطع طريق ثم ارتد أو أصابه
~~بعد الردة ثم لحق بدار الحرب ثم جاء تائبا فذلك كله موضوع عنه لأن كونه
~~حربيا يمنع وجوب الحدود التي هي لله تعالى عليه بارتكاب سببها في دار
~~الإسلام، كما في حق المستأمن فيمنع البقاء إذا اعترض أيضا، إلا أنه يضمن
~~المال في السرقة. 4041 وإن أصاب دما في قطع الطريق فعليه القصاص، وحاله في
~~ذلك كحال المستأمن لأن ما كان فيه حق العباد فهو مأخوذ به. 4042
# وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل
~~الردة، وفي ماله إن أصابه بعد الردة لأن التعاقل باعتبار التناصر، وأحد من
~~المسلمين لا ينصر المرتد.
# فإن التزم المسلم حد الخمر والسكر، ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحاق بدار
~~الحرب، فإنه لا يؤاخذ بذلك.
# PageV01P2013
# لأن الكفر يمنع وجوب هذا الحد ابتداء، ولهذا لا يجب على الذمي والمستأمن،
~~فكذلك اعتراضه بعد وجوبه يمنع ms1102 البقاء، وكذلك إن أصابه وهو مرتد محبوس في يد
~~الإمام، ثم تاب فإنه لا يؤاخذ بحد الخمر والسكر لأنه أصابه وهو كافر، وهذا
~~لأن الكافر يعتقد إباحة الخمر، والحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها، فلا
~~بد أن يكون المرتكب معتقدا حرمة السبب، حتى تشرع الزواجر في حقه. وهو مأخوذ
~~بما سوى ذلك من حدود الله تعالى؛ لاعتقاده حرمة سببه وتمكن الإمام من
~~إقامته لكونه في يده. 4043 وإن لم يكن في يد الإمام حين أصابه ثم أسلم قبل
~~اللحاق بدار الحرب فذلك موضوع عنه أيضا لأنه أصابه وهو محارب.
# وهذا لأنه بنفس الردة يعتقد محاربة المسلمين إذا تمكن من ذلك، إلا أنه ما
~~دام محبوسا عند الإمام لا يتهيأ له المحاربة فلا يجعل حربيا، فأما إذا كان
~~بالبعد من الإمام بحيث لا تصل يده إليه فالمحاربة تتهيأ له وهو معتقد لذلك،
~~فكان محاربا حكما كاللاحق بدار الحرب.
### | 4044 - 
# فإن التزم قصاصا أو حد قذف ثم ارتد، ولحق بدار الحرب، ثم قال للمسلمين:
~~أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصيب فليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤمنه
~~على ذلك لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع، قال - صلى الله عليه وآله وسلم -:
~~«كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» ولأن فيما لزمه حق العباد،
~~فالقصاص محض حق الولي ليس لغيره ولاية الإسقاط فيه، وفي حد القذف حق
~~المقذوف.
# PageV01P2014
# وإذا كان هو لا يملك إسقاطه عنه فكيف يملك غيره ذلك، فظهر أن من يؤمنه
~~على هذا فهو ملتزم ما لا يمكن الوفاء به 4045 فإن آمنه الإمام على هذا فليس
~~ينبغي أن يفي له به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ردوا الجهالات إلى
~~السنة» . وقد كان هذا جهلا منه حيث شرط أن يترك له ما هو من مظالم العباد،
~~فينبغي أن يقيم عليه ما لزمه إذا طلبه الخصم ولا يلتفت إلى هذا الشرط.
# فإن قال: إن لم تفوا لي بما آمنتموني عليه فردوني إلى مأمني، لم يفعل ذلك
~~أيضا؛ لأنه ms1103 مرتد تمكن منه الإمام فلا يجوز له أن يمكنه من أن يعود حربا
~~للمسلمين بحال. 4046 وإن دعا إلى هذا الصلح، وعلم المسلمون أنه لا يخرج
~~إليهم إلا بالإجابة إلى ذلك، فينبغي لهم أن يعاملوه على أمر لا يكذبون فيه،
~~وهو يرى أنهم قد أعطوه ما أراد. يعني ينبغي أن يستعملوا معاريض الكلام، فإن
~~في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك جائز في حق المحاربين. قال - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -: «الحرب خدعة» . وقد بينا أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - استعمل ذلك يوم الخندق بقوله، فلعلنا أمرناهم بذلك، وهذا لأن
~~الكذب لا رخصة فيه، فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد الكذب بحال من الأحوال
# PageV01P2015
# فإن أبى إلا أن يعطوه ذلك نصا أعطوه ذلك، وزادوا في الصلح كلمة تنقض
~~الصلح على وجه لا يفطن المرتد بها فيحصل المقصود بهذا الطريق والأصل فيه ما
~~روي «أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -
~~قالوا: نؤمن بشرط ألا ننحني؛ أي لا نركع ولا نسجد، فصالحهم رسول الله - صلى
~~الله عليه وآله وسلم - على ذلك، وكتب في آخر كتاب الصلح على أن لهم ما
~~للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ثم أمرهم بالصلاة» ورأى هذه الكلمة ناقضة
~~للكلام الأول. 4048 فإن لم يقدروا على هذا أيضا وأعطوه الصلح على ما أراد
~~فليس ينبغي لهم أن يفوا بذلك أيضا؛ لأن ذلك حرام شرعا، وما تقدم منهم من
~~الشرط كان حراما أيضا، وارتكاب حرام لا يطرق إلى ارتكاب حرام آخر شرعا.
### | 4049 - 
# وكذلك لو طلب قوم من المرتدين أن يؤمنوهم على أن يكونوا ذمة يؤدون الخراج
~~فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك لأن قتل المرتد مستحق حدا، ولا يجوز ترك
~~إقامة الحد ولا تأخيره بمال ولأن المقصود من عقد الذمة مع أهل الحرب ليس هو
~~المال، بل التزام الحربي أحكام الإسلام، فيما يرجع إلى المعاملات، وأحكام
~~الإسلام لازمة على المرتد فلا يكون في إعطاء الأمان له غرض سوى إظهار
~~الرغبة في ms1104 المال، وذلك لا يجوز
# PageV01P2016
# فإن أعطوهم ذلك حتى خرجوا إلينا عرض عليهم الإسلام فإن أبوا قتلوا، ولا
~~يجوز ردهم إلى مأمنهم بحال؛ لأن القتل مستحق عينا على المرتد إن لم يسلم،
~~قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» .
### | 4051 - 
# وإن طلبوا الموادعة فقد تقدم بيان هذا الفصل، أنه لا ينبغي للإمام أن
~~يوادعهم إلا عند الضرورة، بأن كان لا يقوى على قتالهم، وعند ذلك لا نأخذ
~~منهم جعلا على الموادعة؛ لأن ذلك يشبه الخراج.
# فإن أخذه منهم جعل ذلك في بيت المال؛ لأنه مال المرتد وكل مال المرتدين
~~هو فارغ عن حق ورثته فيصيبه بيت المال. 4052 وهذا بخلاف الخوارج، فإنه إذا
~~أخذ منهم على الموادعة مالا جعل ذلك المال محبوسا عنده، حتى يتوبوا ثم يرد
~~عليهم.
# PageV01P2017
# لأن مال الخوارج لا يكون غنيمة لأهل العدل بحال، بخلاف أموال المرتدين
~~بعد ما صاروا محاربين.
# وعلى هذا المستأمن في دارنا إذا التزم ذلك ثم رجع إلى دار الحرب وسأل
~~المسلمين أن يؤمنوه على أن يسلم فلا يأخذه بذلك؛ لأن هذا من مظالم العباد،
~~فالمستأمن فيه والمرتد سواء. .
### | 4053 - 
# ولو أخذه المسلمون أسيرا بعد ما عاد إلى دار الحرب فقد بطل عنه كل شيء
~~أصابه إلا القصاص في النفس؛ لأنه صار رقيقا، والرق ينافي وجوب القصاص في
~~الطرف ابتداء فينافي البقاء أيضا، بخلاف القصاص في النفس فالرق لا ينافي
~~وجوبه ابتداء. 4054 وأما ما كان أصاب من مال فالدين لا يجب في ذمة العبد
~~إلا شاغلا لمالية رقبته، فلا يبقى إلا بهذه الصفة ولا وجه لشغل مالية رقبته
~~بهذا الدين؛ لأنه حادث للسابي بعد اكتساب سبب وجوب الدين، فلهذا يسقط عنه
~~4055 وكذلك الخوارج إذا أصابوا شيئا من ذلك قبل أن يكون لهم منعة، ثم صاروا
~~أهل منعة، فسألوا الصلح على ألا يؤاخذوا بشيء مما أصابوا، فلا ينبغي أن
~~يصالحهم على شيء من
# PageV01P2018
# ذلك، إلا أن في هذا الموضع ما أصابوا من حد الخمر أو غيره من الحدود فذلك
~~موضوع ms1105 عنهم بعد ما صاروا محاربين، إذا تابوا، ولا بأس بأن يصالحهم الإمام
~~على أن يضع ذلك عنهم؛ لأنه شرط موافق لحكم الشرع.
# وكذلك ما أصابوه بعد ما ظهر لهم المنعة، فذلك موضوع عنهم إذا تابوا إلا
~~أنهم يطالبون برد ما كان قائما بعينه في أيديهم من الأموال، فإن طلبوا
~~الصلح على أن يترك ذلك لهم فلا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك، ولو فعل
~~لم يف لهم بهذا الشرط، وأمرهم برد ما وجدوه قائما بعينه في أيديهم من مال
~~مسلم أو معاهد، وإنما لا يؤاخذهم بالحدود التي هي لله تعالى؛ لأن تقادم
~~العهد يمنع إقامة هذه الحدود، على ما أشار إليه عمر - رضي الله تعالى عنه -
~~بقوله: " أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن،
~~ومن أبين أسباب التطاول خروجه من حكم أهل العدل. .
### | 4056 - 
# ولو كان المرتد إذا أصاب شيئا مما فيه مظالم العباد في حصن من حصون أهل
~~الحرب فطلب الأمان على أن يترك ذلك له ليفتح الحصن للمسلمين، فهذا وما سبق
~~سواء
# PageV01P2019
# لأنه لا رأي للإمام في إسقاط ما هو من مظالم العباد، ويستوي فيه حالة
~~الحاجة وغيرها. 4057 إلا أنه إن كان استهلك مالا ولم يصب دما فرأى الإمام
~~النظر للمسلمين في أن يعطيه ذلك فلا بأس بإعطاء الأمان له على ذلك، ثم يؤدي
~~ذلك المال إلى صاحب الحق من غنيمة المسلمين؛ لأن للإمام ولاية التخصيص بشيء
~~من الغنيمة لمن يفتح الحصن للمسلم، فكان له أن يفعل ذلك بالمرتد إذا وعد أن
~~يسلم أو يفتح الحصن للمسلمين.
# بخلاف القصاص وحد القذف، فإن الإمام لا يتمكن من إيفاء ذلك عنه من مظالم
~~المسلمين لصاحب الحق، فلا ينبغي له أن يعطيه الأمان على ذلك والله أعلم
~~بالصواب. .
# PageV01P2020
### | [باب ما يصدق فيه الرجل من الردة فلا تبين منه امرأته وما لا يصدق]
### | 4059 - 
# قال: وإذا رجع الأسير إلى دار الإسلام فخاصمته زوجته إلى القاضي وقالت:
~~إنه ارتد عن الإسلام فبنت منه، وقال الأسير: أكرهني ms1106 ملكهم وقال: لأقتلنك أو
~~لتكفرن ففعلت ذلك مكرها فالقول في ذلك قول المرأة ولا يصدق الأسير إلا
~~ببينة؛ لأن السبب الموجب للفرقة وهو إجراء كلمة الشرك على اللسان قد ثبت
~~بتصادقهما عليه، ثم الأسير يدعي سببا خفيا ليغير به حكم السبب الظاهر فلا
~~يصدق على ذلك إلا بحجة.
# (يوضحه) أنه أضاف السبب الموجب للفرقة إلى حالة غير معهودة، وهو الإكراه،
~~وفي مثله لا يقبل قوله إلا بحجة.
### | 4060 - 
# كما لو قال: كنت طلقتها ثلاثا وأنا مجنون، وهو لم يعرف جنونه في وقت قط
~~لم يقبل قوله إلا بحجة.
# PageV01P2021
# فإن شهد الشهود أن الملك قال له: لأقتلنك أو لتكفرن، ولا يدرى أكفر عند
~~ذلك أو لم يكفر وقال الأسير: فإني إنما أجريت كلمة الكفر عند ذلك لا قبله
~~ولا بعده، فالقول قول الأسير؛ لأن بشهادة الشهود صارت تلك الحالة معهودة،
~~ومتى أضاف الزوج سبب الفرقة إلى حالة معهودة تمنع وقوع الفرقة كان القول
~~قوله كما لو قال: طلقتها ثلاثا وأنا صبي، وهذا لأن الحالة إذا كانت معهودة
~~فالظاهر يشهد له، وهو في الحقيقة منكر للفرقة فالقول قول المنكر الذي يشهد
~~له الظاهر، وإن لم تكن الحالة معهودة فهو مدع للمانع، وذلك حادث فلا يقبل
~~قوله إلا بحجة.
# وكذلك إن كان خاصمه في ذلك غير امرأته من المسلمين؛ لأن هذه الحرمة حق
~~الشرع، فلكل مسلم أن يتكلم فيه على وجه الحسبة. .
### | 4061 - 
# قال: ولو ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا، وقال الزوج: أصابني
~~برسام أو وجع أذهب عقلي أو جنون، فكان ذلك مني في هذه الحالة فإن لم يعرف
~~أن ذلك أصابه فالقول قولها، وإن عرف أن ذلك أصابه فالقول قوله، فإن شهد
~~الشهود أنهم رأوه مجنونا مرة، فالقول قوله أيضا لأن الجنون له صار معهودا
~~بهذه الشهادة، ومتى كانت الإضافة إلى حالة معهودة تنافي الفرقة كان مقبول
~~القول في ذلك مع يمينه.
# PageV01P2022
# وكذلك لو قال: طلقتها وأنا نائم، فالقول قوله ها هنا؛ لأن حال النوم حال
~~معهود لكل واحد، كحالة ms1107 الصغر فإضافته إلى تلك الحالة تكون إنكارا معنى.
# (ألا ترى) أنه لو قال: كنت طلقتها قبل أن أخلق أو قبل أن أتزوجها كان
~~القول قوله، وكان ذلك منه إنكارا للطلاق، فكذلك ما سبق.
### | 4062 - 
# ولو قال: شربت حتى سكرت فذهب عقلي، فطلقتها، أو ارتددت عن الإسلام، ففي
~~باب الطلاق هي بائن منه صدقته في ذلك أو كذبته؛ لأن السكر لا يمنع وقوع
~~الطلاق، فالحالة التي أضاف الطلاق إليها غير مؤثرة في المنع من الفرقة،
~~بخلاف النوم، وهذا لأن السكران عقله معه إلا أنه يغلب عليه السرور، فيمنعه
~~من استعمال عقله، وذلك لا يخرجه من أن يكون عاقلا، بخلاف ما إذا شرب البنج
~~حتى ذهب عقله فإن ذلك يزيل عقله، بخلاف النائم، فإنه في حال نومه في حكم من
~~لا يعقل شرعا، وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله:
~~«رفع القلم عن ثلاثة» الحديث وحال السكران كحال ابن السبيل المنقطع عن
~~ماله، فإن الزكاة تجب في ماله، وإن كانت يده لا تصل إليه، بخلاف من هلك
~~ماله حقيقة أو حكما، بأن غصبه غاصب وجحده.
# PageV01P2023
# فأما في الردة فإن عرف منه السكر في وقت بهذه الصفة، فالقول قوله، وإن لم
~~يعلم لا يقبل قوله في ذلك؛ لأن السكر يمنع وقوع الفرقة بالردة، والسكران
~~الذي يهذي قلما ينجو من ذلك، وحكم الردة يبتني على الاعتقاد، فالسكران لا
~~يكون معتقدا لما يقول، فمتى أضاف إلى حالة غير معهودة لم يقبل قوله، ومتى
~~أضاف إلى حالة معهودة كان مقبول القول فيه، ولا ينظر إلى تصديق المرأة
~~وتكذيبها في ذلك، لأن هذه الحرمة محض حق الشرع.
### | 4063 - 
# ولو أن امرأة قالت للقاضي: إني سمعت زوجي يقول: المسيح ابن الله، وقال
~~الزوج إنما قلت ذلك حكاية عمن يقول هذا فإن أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه
~~الكلمة بانت منه امرأته؛ لأن ما في الضمير لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم ما
~~تكلم به، فإن ما في ضميره دون ما تكلم به، والشيء لا ms1108 ينسخه إلا ما هو مثله
~~أو فوقه.
# (ألا ترى) أنه لو طلق امرأته ونوى الاستثناء بقلبه كان الطلاق واقعا لهذا
~~المعنى، ويستوي إن صدقته المرأة فيما قال أو كذبته. 4064 ولو قال: إني وصلت
~~كلامي فقلت: النصارى يقولون: المسيح ابن الله أو قلت المسيح ابن الله قول
~~النصارى، ولم تسمع المرأة إلا بعض كلامي، وقالت المرأة: كذب، فالقول قول
~~الزوج مع يمينه، بخلاف ما سبق
# PageV01P2024
# لأن الزوج ها هنا ما أقر بالسبب الموجب للفرقة، فإن عين هذه الكلمة لا
~~تكون موجبة للفرقة، فيكون هو في الحقيقة منكرا لما تدعيه من السبب الموجب،
~~وهو نظير ما لو قال: كنت قلت لها أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، وكذبته في
~~الاستثناء، فهناك القول قول الزوج للمعنى الذي بينا فهذا مثله. 4065 وكذلك
~~لو قال: قد أظهرت قولي المسيح ابن الله وأخفيت ما سوى ذلك، إلا أني تكلمت
~~به موصولا بكلامي، فالقول قوله في ذلك، إلا إن شهد الشهود عليه أنهم سمعوه
~~قال المسيح ابن الله ولم يقل غير ذلك، فحينئذ القاضي يبين منه امرأته، ولا
~~يصدق على ذلك في الحكم.؛ لأن الشهود أثبتوا السبب الموجب للفرقة، وقوله غير
~~مقبول فيما يبطل شهادة الشهود، بخلاف الأول، فهناك السبب للفرقة إنما ظهر
~~بقوله، وقد ظهر موصولا بكلامه ما ينافي وقوع الفرقة، فلهذا جعلنا القول
~~قوله. فإن قيل: كيف يقبل قول الشهود إنه لم يقل شيئا غير ذلك، وهذه شهادة
~~منهم على النفي، والشهادة على النفي لا تقبل، قلنا: لأن وقوع الطلاق ليس
~~بهذه الشهادة بل بما سبق مما هو إثبات، وهو بمنزلة شهادة الشهود على أن هذا
~~أخ الميت ووارثه، لا نعلم له وارثا غيره.
# (يوضحه) أن قولهم: لم يقل شيئا غير ذلك فيه إثبات أن ما يدعي من الزيادة
~~في ضميره لا في كلامه، فذلك لا يصلح ناسخا لموجب كلامه، ولأنهم في شهادتهم
~~أثبتوا سكوته بقولهم لم يقل شيئا غير هذا، والسكوت له أمر
# PageV01P2025
# مثبت معاين، حتى لو قال الشهود: لا ندري أقال ms1109 ذلك أو لم يقل إلا أنا لم
~~نسمع منه غير قوله المسيح ابن الله، فالقول قوله، ولا يفرق بينه وبين
~~امرأته؛ لأن ها هنا الشهود ما أثبتوا أن الزيادة في ضميره لا في كلامه،
~~وإنما قالوا: لم نسمع، وكما لم يسمعوا ذلك منه فالقاضي لم يسمع أيضا، وهم
~~نسبوا أنفسهم إلى الغفلة وعدم السماع، فكان القول قوله. وعلى هذا لو ادعى
~~التكلم بالاستثناء في الخلع أو التكلم بالشرط أو الاستثناء في الطلاق
~~موصولا كان القول قوله، فإن شهد الشهود عليه بخلع أو طلاق بغير ذكر
~~الاستثناء نحو إن شهدوا وقالوا خالع أو طلق بغير ذكر الاستثناء أو طلق ولم
~~يستثن، لم يقبل قوله في ذلك. 4066 وإن قال الشهود لم نسمع منه غير كلمة
~~الطلاق أو الخلع فالقاضي لا يفرق بينهما، وكان القول قوله في ذلك إلا أن
~~يظهر منه ما يكون دليل صحة الخلع من قبض البدل أو سبب آخر، فحينئذ لا يقبل
~~قوله في ذلك.
# وإنما تبتنى هذه الفصول كلها على الحرف الذي بينا.
# قال: ولو أن رجلا عرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه ارتد البارحة أو
~~طلقني ثلاثا، فقال الرجل عاودني الجنون البارحة فقلت ذلك، وأنا مجنون،
~~فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدا، ولهذا كان
~~عيبا لازما إذا وجد مرة في حالة الصغر أو الكبر، ومن تأمل في حماليق عيني
~~الذي جن مرة تبين له بقاء أثر الجنون فيه، فهو بهذه الدعوى إنما يضيف كلامه
~~إلى حالة معهودة.
# PageV01P2026
# وإن لم يعرف بالجنون قط لم يقبل قوله. لما قلنا، فإن لم يفرق القاضي بينه
~~وبين امرأته حتى جن ثم أفاق فقال: قد كنت هكذا قبل اليوم لم يصدق على ذلك،
~~وبانت منه امرأته؛ لأن الجنون مما يحدث فحدوثه لا يكون دليلا على أنه كان
~~موجودا فيما مضى، فأما بعد ما علم وجوده فهو لا يزول على وجه لا يبقى له
~~أثر فلهذا قبلنا قوله هناك ولم نقبله ها هنا، وكذلك النوم. ms1110 .
### | 4068 - 
# ولو ادعت أنه طلقها وقت العصر ثلاثا، فقال الزوج: كنت نائما في تلك
~~الحالة فالقول قوله.؛ لأن النوم يعتري المرء عادة في كل وقت، وهو ما يذهب
~~ويعود كالجنون فيكون به مضيفا إلى حالة معهودة. .
### | 4069 - 
# ولو علم أنه سكر منذ شهر حتى ذهب عقله فقالت المرأة: إنه ارتد البارحة،
~~وقال الزوج: قد سكرت البارحة كما سكرت منذ شهر فارتددت، وأنا لا أعقل،
~~فإنها تبين منه، ولا يصدق على ما قال؛ لأن السكر لا يعود بعد زوال سببه إلا
~~باكتساب سبب جديد لذلك، واكتساب ذلك السبب منه البارحة غير معلوم، فلا يقبل
~~قوله إلا بحجة. 4070 وعلى هذا لو علم أن المشركين أكرهوه على الكفر
# PageV01P2027
# فكفر مرة، ثم ادعت عليه أنه كفر بعد ذلك فصدقها بالكفر الثاني، وذكر أنهم
~~أكرهوه ثانيا لا يقبل في ذلك قوله؛ لأنه يدعي سببا متجددا غير معلوم.
# وكذلك لو علم أنه كان مبرسما منذ سنة، ثم قال: أصابني ذلك مرة أخرى، أو
~~علم أنه شرب البنج منذ سنة، ثم قال: قد شربته البارحة فذهب عقلي لم يصدق
~~على ذلك إلا بحجة؛ لأن هذا كله مما لا يعود إلا باكتساب سبب مستقل، بخلاف
~~الجنون، ولأن هذا كله مما يزول على وجه لا يبقى له أثر وعلى وجه لا يعود
~~قط، بخلاف الجنون والنوم، فبهذا الحرف تبين الفرق بين هذه الفصول. والله
~~أعلم.
# PageV01P2028
### | [باب الكفالة بالمستأمن والأسير في دار الحرب]
### | 4071 - 
# قال: وإذا خلوا سبيل الأسير في دار الحرب على أن يعطيهم كفيلا بنفسه على
~~ألا يخرج من بلادهم، فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي ثم قدر على الخروج فليس
~~ينبغي له أن يخفر المسلم أو الذمي وله أن يخفر الحربي فيخرج؛ لأنهم يقتلون
~~الكفيل أو يعذبونه إذا خرج هو، وقد كان له أن يقتل الحربي ويأخذ ماله
~~فيخرج، فيكون له أن يعرضه للقتل أيضا بالخروج، وما كان له أن يقتل المسلم
~~والذمي لينجو بنفسه، فكذلك لا يكون له أن يعرضهما للقتل بخروجه.
### | 4072 - 
# وإن ms1111 كان الأسير مستأمنا فيهم فمنعه بعضهم من الخروج، حتى أعطاه كفيلا
~~بهذه الصفة، فليس ينبغي له أن يخفر كفيله حربيا كان أو غير حربي؛ لأنه ليس
~~للمستأمن أن يقتل الحربي ويأخذ ماله فيخرج، فلا يكون له أن يعرضه للقتل
~~أيضا، وهذا لأنه لا أمان بينهم وبين الأسير، وقد ثبت بينهم وبين المستأمن
~~الأمان، فإنهم آمنوه وهو قد التزم لهم ألا يخونهم،
# PageV01P2029
# فكانوا في أمان منه أيضا، ولكن هذا الأمان مقصور عليه خاصة؛ فلهذا لا
~~يكون له أن يخفر كفيله. .
### | 4073 - 
# وإن كان المسلم مظلوما فيهم فكفل به مسلم أو ذمي أو حربي على أن يحضره
~~يوم كذا ليقتلوه فلا بأس بأن يخفر كفيله ويخرج، سواء كان أمره بالكفالة أو
~~لم يأمره بذلك؛ لأنه في الحضور يكون معينا على نفسه ملقيا بيده إلى
~~التهلكة، ولا رخصة في ذلك. 4074 وإذا خرج هو فقتلوا كفيله لم يكن هو معينا
~~على قتله فإن لم يخرج حتى يحضره الكفيل فيقتلوه كان معينا على نفسه، فلهذا
~~كان له أن يخرج وأكثر ما فيه أنه قد تحقق خوف الهلاك على أحدهما، والمسلم
~~في هذا مأمور بأن يبدأ بدفع سبب الهلاك عن نفسه. .
### | 4075 - 
# ولو قالوا: أعطنا كفيلا بنفسك حتى نحضرك يوم كذا فنأخذ منك المال، أو
~~حبسناك أو قيدناك، فأعطاهم كفيلا مسلما أو ذميا على هذا الشرط، فليس له أن
~~يخفر كفيله ها هنا
# PageV01P2030
# لأنه أدخله في هذه العهدة والتزم له الوفاء حين أمره بالكفالة عنه،
~~والمؤمنون عند شروطهم، بخلاف ما سبق فهناك إنما يخاف على نفسه شيئا لا يحل
~~له أن يأذن فيه بحال، وأن يباشر اختيارا بنفسه، فلا يجوز له أن يعينهم على
~~ذلك بترك الخروج بعد التمكن منه، وها هنا إنما يخاف ما يجوز له أن يأذن فيه
~~من نفسه، وأن يباشره، من بذل مال أو رضاء بالحبس أو بالقيد؛ فلهذا لا ينبغي
~~له أن يغدر بكفيله. .
### | 4076 - 
# وعلى هذا لو أن مسلمة فيهم أعطت كفيلا مسلما أو ذميا على أن يحضرها غدا ms1112
~~ليفجر بها رجل منهم أو يتزوجها، وهي ذات زوج فلا بأس بأن تخفر كفيلها؛ لأن
~~ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تأذن فيه بحال، فكان هذا والقتل سواء
### | 4077 - 
# وإن لم تكن ذات زوج فأرادوها على أن يتزوجها رجل منهم فإذا كان ذلك الرجل
~~مسلما فليس لها أن تخفر كفيلها، وإن كان ذلك الرجل كافرا فلها أن تخفر
~~كفيلها؛ لأن الزوج إذا كان مسلما فهذا العقد مما يجوز لها أن تباشره، وأن
~~تأذن فيه، وإذا كان الزوج كافرا فليس لها أن تباشره، ولا أن ترضى به بحال.
### | 4078 - 
# ولو أرادوا منه أن يكفر بالله أو يقتلوه فأعطاهم كفيلا بنفسه على أن
~~يوافي به غدا فلا بأس بأن يخفر كفيله ها هنا
# PageV01P2031
# لأن حرمة الكفر حرمة باتة مصمتة لا تنكشف بحال، فهذا مما لا يحل أن يأذن
~~فيه من نفسه ويرضى به، بمنزلة القتل.
# (ألا ترى) أنه لو قيل له لتكفرن بالله أو لنقتلن هذا الرجل لم يسعه أن
~~يكفر بالله إذا خاف القتل على غيره، وإنما يسعه إجراء كلمة الكفر مع
~~طمأنينة القلب بالإيمان إذا خاف القتل على نفسه، وكذلك ها هنا إنما يخاف
~~القتل على غيره فلا بأس بأن يهرب من الشرك ويدع كفيله. .
### | 4079 - 
# ولو قالوا: اقتل هذا المسلم أو المعاهد أو لنقتلنك فأعطاهم كفيلا بنفسه
~~على أن يحضره غدا ليفعل به ذلك كان له أن يخفر كفيله فهذا أولى؛ لأن
~~الإقدام على قتل المسلم لا يحل له أصلا، سواء كان يخاف الهلاك على نفسه أو
~~على غيره. .
# - ولو قال للأسير نخلي سبيلك على أن تؤمننا فلا تغتال أحدا منا، ولا تأخذ
~~لأحد منا مالا، ولا تخرج من بلادنا فحلف لهم على هذا، وخلوا سبيله فلا بأس
~~بأن يخرج، ويكفر يمينه لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فليأت الذي هو
~~خير وليكفر يمينه» . إلا أنه لا ينبغي له أن يغتالهم فيقتل أحدا منهم، أو
~~يأخذ له مالا؛ لأنه حين أعطاهم العهد على هذا فقد صار بمنزلة المستأمن ms1113
~~فيهم، وقد بينا
# PageV01P2032
# أن المستأمن لا يحل له أن يغتال أحدا منهم، ولا أن يأخذ شيئا من أموالهم،
~~ولكن يجوز له أن يخرج من دارهم بغير علمهم ورضائهم، فكذلك الأسير إذا
~~أعطاهم العهد على هذا. .
### | 4081 - 
# فإن أعطى الأسير مسلما أو ذميا كفيلا بنفسه على ألا يخرج، ثم طاوعه
~~الكفيل فخرجا جميعا فلا بأس بهذا؛ لأنه إنما كان ممنوعا من الخروج لحق
~~الكفيل، فإنه غير ملتزم لأهل الحرب شيئا، فإذا ساعده الكفيل على الخروج فقد
~~زال المانع، فإن قيل: كيف يلزمه مراعاة حق الكفيل، وقد كان أهل الحرب
~~ظالمين في حبسه، وللمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه بما يقدر عليه.
# قلنا: نعم، ولكن ليس للمظلوم أن يظلم غيره، فإذا أخفر كفيله كان ظالما،
~~فإنه اعتمد في الكفالة أمره.
# (ألا ترى) أن مسلما في دار الإسلام لو قصده ظالم بظلم فأعطاه كفيلا
~~بنفسه، لم يحل له أن يخفر كفيله، وإن كان يعلم أنه مظلوم، فهذا مثله. .
### | 4082 - 
# ولو قالوا له نخلي سبيلك ونؤمنك وتؤمننا على ألا تخرج من بلادنا، فأعطاهم
~~ذلك، ثم قدر على الخروج فلا بأس بأن يخرج؛ لأنه بمنزلة المستأمن فيهم الآن.
# ولكن لو أعطاهم كفيلا حربيا بنفسه لم يجز له أن يخفر كفيله، بخلاف الأول
# PageV01P2033
# لأنه ها هنا لا يسعه أن يقتل أحدا منهم، ويأخذ ماله فلا يسعه إخفار كفيله
~~أيضا.
# وإن ساعده الكفيل على الخروج معه فلا بأس بالخروج؛ لأن المانع حقه لا حق
~~أهل الحرب، بدليل أنه لو لم يعطه كفيلا كان له أن يخرج.
# فإن خرج الكفيل معه بأمان، ثم قال له: ارجع معي إلى دار الحرب، فليس على
~~الأسير ذلك؛ لأن حكم ذلك الأمان قد انتهى بخروجه إلى دار الإسلام، فكذلك
~~حكم الكفالة.
# (ألا ترى) أن هذا الحربي لو رجع إلى دار الحرب كان خارجا من أمان الأسير
~~وحل له أن يقتله، ولا بأس بأن يرشو الأسير المسلم بعض أهل الحرب ليتركه حتى
~~يخرج إلى دار الإسلام؛ لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه، وبه أمر ms1114 قال - صلى الله
~~عليه وآله وسلم - لبعض أصحابه: " اجعل مالك دون نفسك، ونفسك دون دينك ".
~~والأصل فيه حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه -، فإنه حبس
~~بالحبشة فرشاهم دينارين حتى خلوا سبيله. فعرفنا أن هذا ليس من جملة السحت
~~في حق المعطي، وإن كان من جملة السحت في حق الآكل، وأنه غير داخل تحت قوله
~~- صلى الله عليه وآله وسلم -: «الراشي والمرتشي في النار» . إنما قال ذلك
~~في حق المعطي إذا قصد به الظلم، أو إلحاق الضرر بغيره. فأما إذا قصد دفع
~~الظلم عن نفسه،
# PageV01P2034
# أو تحصيل منفعة لنفسه، من غير أن يلتحق الضرر بغيره، فلا بأس به، وكذلك
~~الجواب في دار الإسلام إذا قصده ظالم، فلا بأس بأن يعطي شيئا من ماله إليه،
~~ليدفع الظلم عن نفسه. قال: بلغنا عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: ما وجدنا
~~في زمن الحجاج شيئا خيرا من رشى.
# وفي وصفه ذلك بالخيرية دليل على أنه لا إثم على المعطي في الإعطاء، وإن
~~كان الآخذ آثما في أخذه. والله الموفق.
# PageV01P2035
### | [باب ما يبتلى به الأسير في دار الحرب]
### | 4083 - 
# إذا استحلف ملكهم الأسير بالأيمان المغلظة ألا يخرج إلى بلاد المسلمين
~~فحلف على ذلك فاليمين لازمة لأنه مخاطب، وإن كان مقهورا في أيديهم،
~~فالإكراه لا يمنع لزوم اليمين.
# والأصل فيه حديث حذيفة - رضي الله تعالى عنه - «فإن المشركين أخذوه
~~وحلفوه ألا ينصر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فذكر ذلك لرسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: ف لهم بعهدهم ونحن نستعين الله
~~تعالى عليهم.» .
### | 4084 - 
# فإن كان حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك، ثم خرج بإذنه لم يحنث. لأن هذا
~~الخروج بالصفة المستثناة.
# وإن خرج بغير إذنه فهو حانث، إلا أن يكون ذلك الملك قد مات.
# فإن في لفظه ما يوجب توقيت اليمين بحياته.
# وكذلك إن عزل ذلك الملك.
# فإن اعتبار إذنه حال قيام سلطنته، فتوقيت اليمين به، إلا في قول أبي يوسف
~~- رحمه الله تعالى -، وأصله في المدين ms1115 إذا حلف ألا يخرج من البلدة
# PageV01P2036
# إلا بإذن صاحب الدين، أو المرأة إذا حلفت ألا تخرج إلا بإذن زوجها، فإنه
~~يتوقت اليمين بحال قيام الدين، وحال قيام النكاح، إلا في رواية أبي يوسف -
~~رحمه الله تعالى -.
# وكذلك إن أعيد على ملكه بعد ما عزل؛ لأن اليمين قد بطلت حين عزل ذلك
~~الملك، وهي بعد ما بطلت لا تعود إلا بالتجديد.
# (ألا ترى) أنه لو قال لجاريته عبدي حر إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني
~~فباعها ثم اشتراها ثم خرجت، أو قال لزوجته فأبانها ثم تزوجها ثم خرجت لم
~~يحنث لما قلنا. .
### | 4085 - 
# وكذلك لو حلف السلطان رجلا لترفعن إلي كل داعر تعرفه في محلتك فعزل ثم
~~أعيد على حاله، فعلم بداعر فليس عليه أن يرفعه ولو كان علم به قبل عزله فلم
~~يرفعه إليه حتى عزله كان حانثا في يمينه، ولا ينفعه أن يرفعه إليه بعد
~~العزل، أو بعد الإعادة إلى السلطنة
# وهذه فصول ذكرناها في شرح الزيادات. .
### | 4087 - 
# وإن كان حلف الأسير لهم ألا يخرج إلا بإذن
# PageV01P2037
# ملكهم ولم يصمد بملك بعينه فعزل ذلك الملك وولي غيره ثم خرج الأسير كان
~~حانثا؛ لأن يمينه إنما وقعت ها هنا على استئذان أي ملك ولوه أمرهم.
# فإن مات ملكهم أو عزل، ولم يولوا غيره حتى خرج الأسير، فلا حنث عليه؛
~~لأنه لا ملك عليهم الآن، وهو بيمينه إنما استلزم استئذان الملك، فإذا لم
~~يكن عليهم ملك لا يكون هو بالخروج مرتكبا محظور اليمين، فلا يحنث بهذا
~~الطريق؛ لأن يمينه انتهى بعزل الأول، حتى لو لم يخرج حتى ولوا غيره، ثم خرج
~~بغير إذنه كان حانثا؛ لأنه قد ارتكب محظور اليمين. .
### | 4088 - 
# قال ولو حلف ألا يخرج إلا بإذن الملك، ولا نية له، فيمينه على ذلك الملك
~~خاصة؛ لأنه أدخل الألف واللام في كلامه ها هنا، وهو المعهود، فإنما يتناول
~~يمينه الملك المعهود خاصة، وصار تعينه بهذا الطريق كتعيينه بالإشارة إليه.
~~.
### | 4089 - 
# قال: وإذا أحرم اليسير في أيديهم وهو يرجو أن ms1116 يبلغ المسلمين ذلك ويفدونه
~~فلم يفعل المسلمون ذلك، ومنعه العدو فهو بمنزلة المحصر.؛ لأنه تعذر عليه
~~المضي لأداء النسك بعد صحة إحرامه، فكان محصرا وقد بينا حكم المحصر في شرح
~~المختصر وذكر هنا
# PageV01P2038
# أنه إذا كان لا يقدر على هدي يبعثه ليتحلل به، فإن عطاء بن أبي رباح كان
~~يقول يتحلل بصوم عشرة أيام، بالقياس على هدي المتعة. وأهل المدينة كانوا
~~يقولون يتحلل بغير شيء، فأما المذهب عندنا أنه لا يتحلل إلا بالهدي لأن حكم
~~المحصر منصوص عليه في القرآن، وهو التحلل بالهدي خاصة، وكون الصوم بدلا عن
~~الهدي في المتعة والقران منصوص عليه هنا.
# ولا يقاس المنصوص على المنصوص عندنا، إنما يقاس على التنزيل، وأما
~~التنزيل لا يقاس بعينه بعضه على بعض، لأن الحكم المعلوم بالتنزيل مقطوع به،
~~وما ثبت بالرأي لا يكون مقطوعا به، وقد استقصينا هذا فيما أمليناه في
~~(تمهيد الفصول في الأصول) . والله الموفق.
# PageV01P2039
### | [باب العين يصيبه المسلمون]
### | 190 - 
# باب العين يصيبه المسلمون قال: وإذا وجد المسلمون رجلا ممن يدعي الإسلام
~~عينا للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعا فإنه لا
~~يقتل، ولكن الإمام يوجعه عقوبة وقد أشار في موضعين في كلامه إلى أن مثله لا
~~يكون مسلما حقيقة، فإنه قال ممن يدعي الإسلام، وقال: يوجع عقوبة ولم يقل:
~~يعزر، وقد بينا أنه في حق المسلمين يستعمل لفظ التعزير في هذا الموضع.
# وإنما يستعمل هذا اللفظ في حق غير المسلمين، إلا أنه قال: لا يقتل؛ لأنه
~~لم يترك ما به حكمنا بإسلامه، فلا نخرجه من الإسلام في الظاهر ما لم يترك
~~ما به دخل في الإسلام، ولأنه إنما حمله على ما صنع الطمع، لا خبث الاعتقاد،
~~وهذا أحسن الوجهين، وبه أمرنا قال الله تعالى: {فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18]
~~. وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تطلبن بكلمة خرجت من في أخيك سوءا
~~وأنت تجد لها في الخير محملا» .
# واستدل عليه بحديث «حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى قريش أن رسول الله -
~~صلى الله عليه ms1117 وآله وسلم -، يغزوكم فخذوا حذركم. . . الحديث إلى أن قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: مهلا يا عمر فلعل الله قد اطلع على
~~أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» .
# فلو كان بهذا كافرا
# PageV01P2040
# مستوجبا للقتل ما تركه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بدريا كان
~~أو غير بدري.
# وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدا ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم - إقامته عليه.
# وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم
~~أولياء} [الممتحنة: 1] .
# فقد سماه مؤمنا، وعليه دل قصة أبي لبابة حين استشاره بنو قريظة فأمر
~~أصبعه على حلقه يخبرهم أنهم لو نزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - قتلهم. وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا
~~الله والرسول} [الأنفال: 27] .
# - وكذلك لو فعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة ويستودع السجن، ولا يكون هذا
~~نقضا منه للعهد؛ لأنه لو فعله مسلم لم يكن به ناقضا أمانة، فإذا فعله ذمي
~~لا يكون ناقضا أمانة أيضا.
# (ألا ترى) أنه لو قطع الطريق فقتل وأخذ المال لم يكن به ناقضا لعهده، وإن
~~كان قطع الطريق محاربة مع الله ورسوله بالنص فهذا أولى.
# وكذلك لو فعله مستأمن فينا فإنه لا يصير ناقضا لأمانة بمنزلة ما لو قطع
~~الطريق.
# إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك؛ لأنه ارتكب ما لا يحل له، وقصد بفعله
~~إلحاق الضرر بالمسلمين. .
# PageV01P2041
# - فإن كان حين طلب الأمان قال له المسلمون: قد آمناك إن لم تكن عينا
~~للمشركين على المسلمين، أو آمناك على أنك إن أخبرت أهل الحرب بعورة
~~المسلمين فلا أمان لك، والمسألة بحالها فلا بأس بقتله؛ لأن المعلق بالشرط
~~يكون معدوما قبل وجود الشرط، فقد علق أمانه ها هنا بشرط ألا يكون عينا،
~~فإذا ظهر أنه عين كان حربيا لا أمان له فلا بأس بقتله.
# - وإن رأى الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره فلا بأس بذلك.
# وإن رأى أن يجعله فيئا فلا ms1118 بأس به أيضا، كغيره من الأسراء إلا أن الأولى
~~أن يقتله ها هنا، ليعتبر به غيره.
# فإن كان مكان الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضا؛ لأنها قصدت إلحاق الضرر
~~بعامة المسلمين، ولا بأس بقتل الحربية في هذه الحالة كما إذا قاتلت، إلا
~~أنه يكره صلبها؛ لأنها عورة وستر العورة أولى.
# - وإن وجدوا غلاما لم يبلغ بهذه الصفة فإنه يجعل فيئا ولا يقتل
# PageV01P2042
# لأنه غير مخاطب فلا يكون فعله خيانة يستوجب القتل بها، بخلاف المرأة، وهو
~~نظير الصبي إذا قاتل فأخذ أسيرا لم يجز قتله بعد ذلك، بخلاف المرأة إذا
~~قاتلت فأخذت أسيرا فإنه يجوز قتلها.
# والشيخ الذي لا قتال عنده ولكنه صحيح العقل بمنزلة المرأة في ذلك؛ لكونه
~~مخاطبا. .
# - وإن جحد المستأمن أن يكون فعل ذلك وقال: الكتاب الذي وجدوه معه إنما
~~وجدته في الطريق وأخذته فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من غير حجة؛ لأنه
~~آمن باعتبار الظاهر، فما لم يثبت عليه ما ينفي أمانه كان حرام القتل.
# فإن هددوه بقيد أو ضرب أو حبس حتى أقر بأنه عين، فإقراره هذا ليس بشيء؛
~~لأنه مكره، وإقرار المكره باطل، سواء كان الإكراه بالحبس أو القتل ولا يظهر
~~كونه عينا إلا بأن يقر به عن طوع، أو شهد عليه شاهدان بذلك، ويقبل عليه
~~بذلك شهادة أهل الذمة وأهل الحرب؛ لأنه حربي فينا، وإن كان مستأمنا، وشهادة
~~أهل الحرب حجة على الحربي.
# PageV01P2043
# - وإن وجد الإمام مع مسلم أو ذمي أو مستأمن كتابا فيه خطه، وهو معروف،
~~إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين، فإن الإمام يحبسه ولا يضربه
~~بهذا القدر لأن الكتاب محتمل فلعله مفتعل، والخط يشبه الخط، فلا يكون له أن
~~يضربه بمثل هذا المحتمل، ولكن يحبسه نظرا للمسلمين حتى يتبين له أمره، فإن
~~لم يتبين خلى سبيله ورد المستأمن إلى دار الحرب، ولم يدعه ليقيم بعد هذا في
~~دار الإسلام يوما واحدا؛ لأن الريبة في أمره قد تمكنت، وتطهير دار الإسلام
~~عن مثله من باب إماطة الأذى فهو أولى والله ms1119 أعلم.
# PageV01P2044
### | [باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا]
# - قد بينا أن شهادة أهل الحرب المستأمنين في دارنا، بعضهم على بعض،
~~مقبولة إذا كانوا أهل منعة واحدة، ولا تقبل عند اختلاف المنعة؛ لأن المانع
~~تباين الدارين لا اختلاف النحلة، وتباين الدارين فيهم باختلاف المنعة.
# وعلى هذا حكم التوارث بينهم، وحال أهل الذمة مع المستأمنين كحال المسلمين
~~مع أهل الذمة؛ لأنهم من أهل دارنا بخلاف المستأمنين؛ ولهذا لا يترك المملوك
~~الذمي في ملك المستأمن مدة مقامه فينا، ولكن يجبر على بيعه، كما لا يترك
~~المسلم في ملك الذمي.
# - ووصية المستأمن بجميع ماله لمسلم أو ذمي تكون صحيحة، وليس لوارثه فيها
~~حق الرد لأن حرمة ماله لحقه لا لحق وارثه الذي في دار الحرب، ولأن بطلان
~~الوصية
# PageV01P2045
# فيما زاد على الثلث عند عدم إجازة الورثة من حكم الإسلام والمستأمن غير
~~ملتزم لذلك، ولهذا يثبت هذا الحكم في حق الذمي، لأنه ملتزم حكم الإسلام
~~فيما يرجع إلى المعاملات. .
# - ووصية الذمي للحربي المستأمن بالثلث تكون صحيحة بمنزلة وصية المسلم
~~للذمي، ووصية المسلم أو الذمي لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة، وإن
~~أجازها الورثة، إلا أن يشاءوا أن يهبوا له شيئا من أموالهم، فيجوز ذلك إذا
~~قبض؛ لأن من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت. .
# - فإن كان وارث المستأمن معه بأمان فينا لم تجز وصيته، فيما زاد على
~~الثلث، إلا بإجازة الوارث لأن حق وارثه ها هنا مراعى بسبب الأمان كحقه.
# فإن حضر له وارث آخر من دار الحرب شارك الذي كان حاضرا في ميراثه، ولم
~~يكن للموصى له إلا الثلث؛ لأن وصيته فيما زاد على الثلث قد بطلت لعدم إجازة
~~الورثة، فيبقى ذلك موروثا عنه بين جميع ورثته.
# ويستوي إن كان الحاضر معه زوجته أو ابنه؛ لأن القاضي لا يجد بدا من أن
~~يقضي بميراثهما في الزيادة على الثلث، وإذا لم يجز قضاؤه بميراث بعض الورثة
~~في مال يكون إبطالا للوصية في ذلك المال. .
# PageV01P2046
# - ولو ms1120 أن المستأمن فينا أوصى بجميع ماله لحربي في دار الحرب ثم جاء
~~الموصى له وابن الميت فإن القاضي يقضي بالمال للموصى له لأنه لا حرمة
~~لوارثه الذي في دار الحرب، وإنما كان المال محترما لحق الميت، فيكون مصروفا
~~إلى من وضعه الميت فيه.
# - ولو كان الموصى له من أهل دار غير داره فالوصية له باطلة، لتباين الدار
~~حقيقة وحكما، بمنزلة الذمي يوصي لحربي في دار الحرب، بخلاف ما إذا كان
~~الموصى له في دارنا بأمان؛ لأن تباين الدار ها هنا غير موجود صورة وإن كان
~~موجودا حكما وبخلاف ما إذا أوصى لمسلم أو ذمي هو في دار الحرب بأمان أو
~~أسير؛ لأن هناك لم يوجد تباين الدار حكما، فالمسلم من أهل دار الإسلام
~~حيثما يكون.
# وكذلك لو أوصى لحربي قد أسلم في دار الحرب؛ لأن المسلم من أهل دار
~~الإسلام حيثما يكون.
# (ألا ترى) أن زوجته لو خرجت مسلمة بعد إسلامه لم تبن منه بخلاف ما إذا
~~خرجت قبل إسلامه. .
# PageV01P2047
# - ولو كان أوصى له وهو حربي ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده فوصيته
~~باطلة؛ لأنها وقعت لإنسان بعينه، فإنما يعتبر حاله يوم أوصى له، وقد كان
~~ميتا عند ذلك حكما، فبطلت الوصية له، والوصية الباطلة لا تنقلب صحيحة
~~بإسلامه.
# وكذلك إن أجازت الورثة وصيته؛ لأن الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل.
# وعلى هذا لو قال أوصيت لفلان ابن أخي فلان؛ لأنه حين سماه بعينه فكأنه
~~أشار إليه بخلاف ما إذا قال أوصيت لابن أخي بكذا ولم يسم الابن بعينه فأسلم
~~الابن قبل موت عمه فالوصية له جائزة؛ لأنه لما لم يصمد لشخص بعينه كانت
~~الوصية لمن هو موجود عند موت الموصي، اعتبارا للموصى له بالموصى به.
# (ألا ترى) أنه لو لم يكن لأخيه ابن ثم ولد له قبل موت الموصى استحق ذلك
~~الابن الوصية بهذا الطريق، فكذلك إذا كان كافرا فأسلم. .
# - قال: ولو وهب المستأمن في مرضه ماله كله لابنه الذي هو معه، وسلمه
~~إليه، ثم جاء ابن آخر ms1121 له من دار الحرب بعد موت أبيه، وأراد نقض الهبة لم
~~يكن له ذلك
# PageV01P2048
# لأنه ما كان لهذا الابن الذي جاء حرمة عند موت أبيه، فالوصية للوارث إنما
~~لا تجوز لحق سائر الورثة، فإذا انعدم ذلك الحق عند موت الموصى تمت الوصية
~~له، وليس لمن يحضر بعد ذلك أن يبطله.
# - وإن كان مجيء هذا الابن قبل موت والده فله أن يبطل هبته؛ لأنه كان مدعي
~~الحق عند موت أبيه فكان تصرف الأب إيثارا لبعض ورثته على البعض وذلك لا
~~يجوز.
# ثم إن جاء ابن آخر له بعد هذا شاركهما في الميراث؛ لأن الهبة حين بطلت
~~صار المال ميراثا عن الميت.
# - ولو كان الابن الذي جاء قبل موت أبيه أجاز الهبة لأخيه بعد موت الأب،
~~قبل مجيء الآخر أو بعده، جازت الهبة في نصيبه؛ لأنه حين مات الأب قبل
~~إجازته فقد صار المال ميراثا بين البنين الثلاثة، أثلاثا، ثم إنما تعمل
~~إجازة المجيز في نصيبه لا في نصيب غيره، وهو بمنزلة ما لو أخذ الابن الحاضر
~~الميراث فاستهلكه بهبة أو غير ذلك، ثم جاء الابن الآخر فإنه يكون له أن
~~يأخذ نصيبه من الميراث.
# - وكذلك لو كان للمستأمن ها هنا ابنان فأوصى لهما بجميع المال، أو وهب
~~لكل واحد منهما نصف المال مقسوما.
# PageV01P2049
# وقبضه، ثم أجاز كل واحد منهما لصاحبه بعد موت أبيه، ثم جاء ابن آخر
# فله أن يأخذ ميراثه من النصيبين؛ لأن الثلث من المال صار ميراثا له بموت
~~الموصي قبل إجازة الابنين فلا يبطل ذلك إلا بإجازتهما. .
# - ولو كان معه ابن واحد فأوصى له بجميع ماله، وأجاز الابن الوصية لنفسه،
~~بعد موت أبيه، ثم جاء ابن آخر، فله أن يأخذ نصف المال، بخلاف ما إذا كان
~~وهب له وسلمه إليه؛ لأن الهبة قد ملكها الموهوب له بالقبض في حياة أبيه،
~~ولم يكن للابن الآخر حق مرعي عند ذلك، فلا يثبت فيه حكم الإرث عند موته.
# فأما الوصية إنما تجب بالموت كالميراث، وباعتبار المقارنة لا ينتفي الإرث
~~لابن آخر؛ ms1122 فلهذا كان له نصف الميراث، ولا تعمل إجازة المجيز في حقه.
# (ألا ترى) أن الابن الموصى له لو أخذ المال بطريق الميراث بعد موت أبيه
~~كان للابن الآخر أن يأخذ منه نصفه، فكذلك إذا أخذ بطريق الوصية.
# - ولو أن حربيا في دار الحرب حضره الموت فوهب ماله لمسلم فيهم بأمان
~~وسلمه، فأبى وارثه بعد موته أن يجيز له فيما زاد على الثلث، كان المستأمن
~~في سعة من منع جميع المال منه إن أمكنه ذلك؛ لأن الميت ملكه بطيبة نفسه،
~~وبعد تمام الملك منه لا يثبت فيه حق ورثته، ولا حق غرمائه، بعد موته وإن
~~أسلموا.
# PageV01P2050
### | 4111 - 
# وإن كان الحربي أوصى له بماله كله، والمسألة بحالها، فإن كان من حكم أهل
~~الحرب أن الموصى له أحق بالموصى به طاب له ذلك كله؛ لأن الورثة والغرماء
~~ملتزمون أحكام أهل الحرب.
# وإن لم يكن ذلك من حكمهم لم يطب له إلا الثلث بعد الدين؛ لأنه فيهم بأمان
~~فلا يحل له أن يأخذ مالهم أو مالا لهم فيه حق إلا بطيبة أنفسهم.
# - ولو أن مستأمنا فينا وهب ماله لرجل، أو أوصى له به، ولا وارث له، ثم
~~جاء قوم بعد موته وأثبتوا دينا على الميت أدانوه في دار الإسلام، فإن
~~القاضي يبدأ بحق الغرماء؛ لأن من في يده المال خصم عن الميت، فإثبات الدين
~~عليه بالبينة كإثباته على الميت، ومن حكم الإسلام البداية بالدين قبل الهبة
~~في المرض والوصية.
# فإن جاء ابنه بعد هذا من دار الحرب وقال: أعطى ميراث أبي من الباقي لم
~~يلتفت القاضي إلى ذلك؛ لأنه لم يكن له حق مرعي عند موت أبيه، فلا تبطل
~~الهبة والوصية لأجله
# PageV01P2051
### | 4113 - 
# وعلى هذا لو جاء الغرماء من دار الحرب فأثبتوا عليه دينا أدانوه في دار
~~الحرب لم يقض القاضي لهم بشيء، وإن كانوا مسلمين أو أهل ذمة؛ لأنهم لو
~~جاءوا في حياته وأقاموا البينة لم يقض لهم بشيء، فإن المستأمن غير مطالب
~~بموجب معاملة كانت معه في دار الحرب، فكذلك إذا جاءوا ms1123 بعد موته.
# - قال: ولو لم يكن أوصى بماله لأحد، والمسألة بحالها، بدأ بالدين الذي
~~استدانه في دار الإسلام، ثم بالدين الذي استدانه في دار الحرب؛ لأن ما
~~استدانه في دار الإسلام أقوى، فإنه مطلوب به قبل الإسلام وبعده، وما
~~استدانه في دار الحرب أضعف، فإنه كان لا يطالب به ما لم يسلم، وعند اجتماع
~~الحقين يبدأ بأقواهما.
# ثم ها هنا يقضى من تركته ما استدان في دار الحرب؛ لأن ما يفضل من غرماء
~~دار الإسلام موقوف على حق ورثته في دار الحرب، وهو مطالب بما استدانه في
~~دار الحرب في حقهم، بخلاف الأول، فالفضل هناك مستحق للموهوب له أو للموصى
~~له في دار الإسلام، وذلك الدين ليس بمطلوب في دار الإسلام. .
# - وإن مات المستأمن فينا وله مال فماله موقوف في يد من في يده، وإن لم
~~يكن في يد أحد جعله الإمام موقوفا في بيت
# PageV01P2052
# المال حتى يحضر وارثه، وليس عليه أن يبعث به إليه، ولكن كل من يأتي من
~~ورثته يعطيه حصته، ويقف الفضل حتى يأتي مستحقه، فإن علم أنه لا وارث له قسم
~~الإمام ذلك للمساكين، ثم إن جاء وارث له أعطاه ذلك من الصدقات؛ لأن حكم
~~الأمان بقي في ماله بعد موته، فيفعل فيه ما يفعله في مال ذمي يموت ولا وارث
~~له. .
# - ولو جرح المستأمن رجلا عمدا أو خطأ، فعفا له عن الجراحة وما يحدث منها،
~~ثم جاء وارثه من دار الحرب بعد موته فلا سبيل له على القاتل؛ لأن أكثر ما
~~في الباب أنه موص لقاتله بالدية، والوصية للقاتل كالوصية للوارث، وقد بينا
~~أن ما نفذ من ذلك في مرضه لا يبطل لحق الوارث الذي في دار الحرب، فكذلك
~~هذا.
# - ولو كان الوارث قدم في حياته لم تجز الوصية لقاتله إن كان أوصى له، وإن
~~كان عفا عن دم العمد وكان الواجب القصاص بأن كان القاتل مستأمنا مثله جاز
~~العفو؛ لأن إسقاط القود ليس من الوصية في شيء.
# وإن كان خطأ جاز من الثلث.
# PageV01P2053
# لأن ms1124 وصيته بالدية للعاقلة لا للقاتل.
### | 4118 - 
# ولو كان أوصى لقاتله بنصف ماله، ولابنه الذي قدم قبل موته بنصف ماله،
~~فأجاز الابن للقاتل، ثم قدم ابن آخر فله أن يأخذ ميراثه من الوصيتين؛ لأن
~~الوصية للقاتل ما كانت صحيحة قبل الإجازة كالوصية للورثة، فصار الابن الآخر
~~مستحقا نصيبه من الميراث كله، ثم إنما تعمل إجازة أحد الابنين في نصيبه لا
~~في نصيب أخيه.
# - ولو كان وهب لقاتله في مرضه ولا وارث له ها هنا جازت الهبة في الكل؛
~~لأن وارثه كان في دار الحرب عند موته، وحقه غير مرعي.
# - ولو كان معه في دار الإسلام ذو قرابة له، محجوب ممن هو أقرب منه في دار
~~الحرب، فقال هذا القريب: إن جعلتم الذي في دار الحرب كالميت فأنا أولى
~~بماله آخذه بطريق الميراث لم يكن له ذلك؛ لأنا إن أبطلنا الوصية والهبة فلا
~~بد من أن نجعله ميراثا عنه، وإذا صار ميراثا كان الأقرب الذي جاء من دار
~~الحرب أولى به كما لو لم توجد الهبة والوصية أصلا، فباعتبار هذا المال يكون
~~هذا إبطال هبته لحق وارثه الذي في دار الحرب عند موته، وذلك لا يجوز.
# PageV01P2054
# من حاشية هذه المسألة إلى مسألة في باب متى يصير الحربي ذميا ليس من
~~إملاء شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - بل من نسخة القاضي محمود الأوزجندي
~~- رحمه الله تعالى - وصورة تلك المسألة: لو أن حربيا مستأمنا اشترى أرضا
~~خراجية فجاء مستحق فاستحقها. يحتمل أن شمس الأئمة ما أملاه؛ لأنه وقع جزء
~~من الرواية وأملاه ولكن وقع من يد من نقل كتبه إلى هذه المسألة فالأئمة من
~~بعده شرحوا ما يرويه فما هو مكتوب ها هنا من شرح قاضي القضاة محمود
~~الأوزجندي رحمة الله عليه. .
# - قال: ولو أن حربيا في دار الحرب أوصى بوصية لمسلم، ثم مات الحربي ثم
~~أسلم أهل الدار قبل أن يقسم الميراث، فإن كان المسلم الموصى له يوم الوصية
~~في دار الإسلام فالوصية باطلة لتباين الدارين بينهما، وتباين الدارين يمنع
~~الوصية، كما لو ms1125 أوصى المسلم لحربي في دار الحرب بوصيته لم يجز، فإن أجازها
~~الورثة بعد ما أسلموا فهي باطلة، إلا أن يدفعوها إليه ويسلموها، فكانت
~~بمنزلة الهبة منهم؛ لأن الوصية خرجت باطلة، والباطل لا يلحقه الإجازة.
# PageV01P2055
# - وإن كان المسلم يوم أوصى له في دار الحرب، ثم أسلم أهل الدار، ولم
~~يقسموا الميراث، فإني أنفذ الوصية له من الثلث، وأقسم ما بقي بين ورثته على
~~فرائض الله تعالى، أما الوصية فجائزة لأنهما كانا في دار الحرب، وهي دار
~~واحدة، فجازت الوصية كالمسلم إذا أوصى لحربي مستأمن بوصية جازت الوصية، ثم
~~الوصية تنفذ من الثلث؛ لأن الدار صارت دار الإسلام يجري فيها حكم المسلمين،
~~فيجري في هذا المال حكم المسلمين، وفي حكم المسلمين جواز الوصية من الثلث
# وإن كانوا اقتسموا الميراث وقبضوه فأبطلوا الوصية، ثم أسلموا، بطلت
~~الوصية؛ لأنه جرى في هذا المال حكمهم فلا نتعرض لما مضى فيه من حكمهم.
# (ألا ترى) لو أنهم اقتسموا المواريث على خلاف قسمة المسلمين، ثم أسلموا،
~~لا يتعرض لتلك القسمة، فكذلك ها هنا. والله الموفق.
# PageV01P2056
### | [باب ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لا يصدق فيه]
### | 192 - 
# باب ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لا يصدق فيه وهذا الباب بهذا النظم
~~قد مر في الزيادات، وقد مرت مسائله فيما مضى من هذا الكتاب، فلا نعيد.
~~والله الموفق. .
# PageV01P2057
### | [باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب]
### | 193 - 
# باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب، أو ما أقر
~~به من الجناية عليه
### | 4123 - 
# وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب أو صار ذمة، أو دخل إلينا بأمان، فقال له
~~رجل: قطعت يدك وأنت حربي في دار الحرب، أو قال: أخذت منك هذه الألف وأنت
~~حربي فهو لي. أو قال أخذت منك ألف درهم واستهلكتها، أو قال سبيت ابنك هذا
~~في دار الحرب.
# وقال الرجل المسلم: بل فعلت ذلك كله بي بعد ما أسلمت، فعلى قول أبي حنيفة
~~وأبي ms1126 يوسف - رضي الله تعالى عنهما -، القول قول المسلم والذمي في ذلك، ولا
~~يصدق المقر فيضمنه المقر له دية اليد ويأخذ ابنه والألف القائمة بعينها.
# وقال محمد - رحمه الله تعالى -: القول قول المقر ولا يضمن شيئا، وأجمعوا
~~أن المال إذا كان قائما فالقول قول المقر له يأخذه من يده، ولا يصدق في
~~الألف القائمة بعينها
# PageV01P2058
# لأنه أقر أنها كانت له، ثم يدعي التملك عليه فلا يصدق.
# وأما في المستهلك فإنما قال محمد - رحمه الله تعالى - بأنه يصدق؛ لأنه
~~أضاف إقراره إلى حالة معهودة بنفي وجوب الضمان، فكان منكرا لوجوب الضمان في
~~الحقيقة فكان القول قوله فلا يلزمه بشيء. كما لو قال لامرأته طلقتها وأنا
~~صبي أو نائم فإنه يصدق ويكون إنكارا للطلاق.
# وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى قالا إذا أقر بالجناية ثم ادعى
~~سقوط حكمه بالملك فلا يصدق، كما إذا قال أخذت منك ألف درهم؛ لأنه كان لي
~~عليك ألف درهم وأنكر الآخر، فإنه يلزمه الألف؛ لأنه أقر بالجناية وهو الأخذ
~~ثم ادعى سقوط حكمه بالملك فلا يصدق، كذلك ها هنا. ولهذا الباب فروع كثيرة
~~مذكورة في الزيادات والله الموفق. .
# PageV01P2059
### | [باب من أسلم على شيء فهو له ويكون محرزا له]
# روى محمد - رحمه الله تعالى - بإسناده
### | 4124 - 
# عن طاوس عن أبيه أنه قال في كتاب معاذ: من استخمر يعني من استعبد قوما
~~أولهم أحرار أو جيران مستضعفون فإن كان قهرهم في بيته حتى يدخل الإسلام في
~~بيته فهم له عبيد ومن كان مهملا يعطي الخراج فهو عتيق اعلم أن قوله استخمر
~~معناه استعبد كما فسره في الكتاب وهو نظير تفسير ذكره عبد الله بن المبارك
~~- رحمه الله - في غريب الحديث لأبي عبيد، وهي لغة اليمن، هكذا قال محمد بن
~~كثير: يقول الرجل الآخر: أخمرني كذا، أي ملكني إياه وأعطنيه هبة. ثم الأمر
~~على ما هو في كتاب معاذ؛ لأنه إذا قصرهم في بيته وقهرهم فقد ملكهم وصاروا
~~رقيقا له، فإذا أسلم فقد أسلم على ملك نفسه فيسلم له لقوله ms1127 - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -: «من أسلم على مال فهو له» فأما إذا كان مهملا يؤدي الخراج فهو
~~عتيق؛ لأنه لم يوجد منه الملك إلا أن الاستيلاء بحق السلطنة ولم يوجد منهم
~~إلا الانقياد والطاعة، ونفس الطاعة لا تدل على الرق، فإن كل مسلم مطيع
~~سلطانه تحت ولايته، ولم يكونوا هم عبيدا له فكذلك ها هنا.
# PageV01P2060
### | 4125 - 
# وكذلك أهل الرخج وزابلستان، ودونهما، قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا
~~مملوكين لهم، يبيعون منهم من شاءوا، فإذا أسلم أهل الترك وأسلم أهل البلد
~~معهم فهم عبيد لهم يصنعون بهم ما شاءوا لما قلنا. والرخج اسم موضع يقول فيه
~~قائلهم:
# والرخجيون لا يوفون ما وعدوا ... والرخجيات ينجزن المواعيدا
# والله الموفق.
# PageV01P2061
### | [باب الحربي يدخل إلينا بأمان فيقيم في دار الإسلام ثم يترك لا يؤدي الخراج]
# - قال محمد: - رحمه الله تعالى - أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن
~~يسار السلمي قال: سبى ناس من أشراف الروم فخرج معهم ناس من قراباتهم بأمان،
~~فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم، فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج،
~~فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، رحمة الله عليهما، فيهم. فكتب أن أخبروهم فإن
~~أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا بمثل ما يعطي مثلهم من الخراج فذلك لهم، وإن
~~أبوا فسيروهم إلى بلادهم بأمان.
# اعلم أن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز، رحمة الله عليهما، وهو أن
~~الحربي إذا طال مقامه في دارنا فإن الإمام يقول له، إن أقمت سنة بعد يومك
~~هذا أخذت منك الخراج، فإن أقام
# PageV01P2062
# من حين تقوم إليه جعل ذمة ومنع من الخروج، ويؤخذ منه الخراج، فإن خرج قبل
~~ذلك لا يحول بينه وبين ذلك وإنما قدر ذلك بسنة؛ لأن فيما دون السنة لا يجب
~~جميع أحكام المسلمين من الصوم والزكاة، وإذا تمت السنة يلزمه كل خطاب فصار
~~ما دون السنة قليلا، والسنة كثير، فإذا مكث سنة فقد طال مقامه في دارنا،
~~فصار من أهلها ذميا، فيؤخذ منه الخراج. والله الموفق.
# PageV01P2063
### | [باب العقار يملك في دار الحرب] ms1128
# قال محمد - رحمه الله تعالى - قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: 4127 -
~~إذا دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان فاكتسب مالا واشترى وباع، فملك خيلا
~~وسلاحا ودورا وغير ذلك، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار، فله جميع ما اكتسب
~~من ذلك إلا العقار من الدور والأرضين، فإن ذلك يكون فيئا للمسلمين، أما ما
~~سوى العقار لا يكون فيئا؛ لأن ما سوى العقار من منقول هو في يده، ويده غير
~~مغنوم، فما في يده كذلك، وأما العقار فهو تحت يد ملكهم، وملكهم مغنوم، فما
~~في يده مغنوم.
# وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، في الرجل أسلم في دار الحرب، وله
~~عقار، فظفر المسلمون على الدار أن عقاره لا يكون فيئا فعلى قياس تلك
~~الرواية عقار هذا المسلم المستأمن لا يكون فيئا، كما لا يكون منقوله فيئا.
# وروى محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب
# - عن عبد الله بن المبارك، عن الوضين بن عبد الله الخولاني، عن محمد بن
~~الوليد الزهري، عن ابن هشام، عن
# PageV01P2064
# سعيد بن المسيب، - رحمة الله عليهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم -: «من منحه المشركون أرضا فلا أرض له» .
# وروي في رواية أخرى «من منحه المشركون دارا فلا دار له» .
# ولم يرد بهذا أنه لا يملكه بالمنحة، ولكن أراد به أنه لا يدوم ملكه فيها،
~~فإن المسلمين إذا ظهروا عليها تصير لهم. والله الموفق.
# PageV01P2065
### | [باب ما يكون للملك أن يفعله في أهل مملكته ومن يكون له رقيقا من أهل مملكته]
# قال محمد بن الحسن - رحمهما الله تعالى -: 4129 إذا غلب قوم من أهل الحرب
~~على قوم آخرين من أهل الحرب فاتخذوهم عبيدا وإماء للملك، ثم إن الملك وأهل
~~أرضه أسلموا، فمن كان من جنده الذين غلبهم وقاتل معهم فهم أحرار لا سبيل
~~لأحد عليهم؛ لأن هؤلاء ليسوا في قهر الملك، إنما هم في طاعة الملك، والمطيع
~~للملك لا يكون عبدا له، كالمسلم المطيع لسلطانه لا يكون رقيقا له، فهؤلاء
~~أحرار قبل الإسلام فبقوا على ms1129 الحرية بعد الإسلام.
# وأما الذين غلبوا فاتخذهم الملك عبيدا فهم عبيد له قبل الإسلام وبعده؛
~~لأنهم صاروا في قهر الملك، فالمقهور منهم يكون عبدا، فهؤلاء عبيد للملك،
~~فإذا أسلم فقد أسلم على عبيد نفسه، فيكونون له للحديث الذي روينا.
# PageV01P2066
### | 4130 - 
# فإن حضر الملك الموت فورث ذلك بعض ورثته دون بعض، وسلم ذلك إليه، فإن كان
~~صنع ذلك قبل أن يسلم أو يصير ذمة، ثم أسلم ولده بعد ذلك، جعل الأمر على ما
~~صنعه الملك عليه؛ لأنه حين صنع كان الحكم له، وليس للمسلمين عليه حكم، فلا
~~يتعرض لحكمه، بل يمضي.
# - وإن كان صنع بعد ما أسلم أو صار ذمة لم يجز ما صنع من ذلك، وكان جميع
~~ماله ميراثا بين ورثته، على فرائض الله تعالى؛ لأنه صنع ذلك وحكم الإسلام
~~جار عليه، فلا يجوز منه إلا ما يوافق حكم المسلمين، وهذا جور في حكم
~~المسلمين فينقض حكمه.
# - وإن حضره الموت وله أولاد، فقسم ملكه بينهم، فجعل لكل ابن ناحية من
~~ملكه، وأرضه معلومة ملكه عليها، وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة،
~~وسلم ذلك له، فإن فعل ذلك قبل أن يسلم فجميع ما صنع جائز، وإن كان إنما صنع
~~ذلك بعد ما أسلم أو صار ذمة فما صنع باطل، وجميع الإماء والعبيد رقيق،
~~ميراث بين ورثته.
# PageV01P2067
# لأن هذا إيثار بعضهم على بعض بعين من أعيان ماله، وذلك باطل في حكم
~~المسلمين. وقوله: إن جميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته إخبار منه بأن
~~المريض متى أعطى عينا لبعض ورثته ليكون ذلك حقه من الميراث، أو أوصى بأن
~~يدفع ذلك إليه بحقه من الميراث، أن ذلك باطل لا يجوز ألبتة، فإنه قال:
~~فجميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته.
# - وإن جعل كله لابن واحد من بنيه دون من سواه، وهو يومئذ موادع، فوثب له
~~ابن آخر بعد موته على أخيه فقتله، وظهر على ما في يده، أو لم يقتله ولكن
~~نفاه إلى أرض الإسلام، ثم أسلموا جميعا جاز للابن القاهر ما صنع، ms1130 وكانوا
~~جميعا عبيدا له خاصة؛ لأن القهر في دار الحرب سبب ملك الحربي، والابن
~~القاهر ملك عبيد أخيه المقهور قبل الإسلام، فبقوا على ملكه بعد الإسلام،
~~وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهما مسلمان رد ذلك كله عليه؛ لأن المسلم لا
~~يملك مال مسلم آخر بالقهر والغلبة، فكيف يملك مال أخيه المسلم.
# - وإن كان الابن القاهر محاربا للمسلمين، والابن المقهور مسلما، فجميع ما
~~صنع من ذلك جائز له إن أسلم أو صار ذمة
# PageV01P2068
# لأن الحربي يملك مال المسلم الأجنبي بالقهر والغلبة، فكذلك مال أخيه
~~المسلم في دار الحرب.
# - فإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد فإن وجدهم الابن المقهور قبل
~~القسمة أخذهم بغير شيء، وإن وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة كما لو قهرهم
~~أجنبي وأخذهم ثم ظهر المسلمون عليهم.
# قال: وإن دخل تاجر من تجار المسلمين إلى هذا الابن القاهر فاشترى رقيقا
~~من أولئك العبيد - فلا بأس بذلك؛ لأن الابن القاهر ملكهم والتحقوا بسائر
~~أملاكه، فحل له الشراء منه.
# - فإن أخرجهم إلى دار الإسلام فالابن المقهور بالخيار إن شاء أخذهم
~~بالثمن، وإن شاء تركهم، وإن كان الابن القاهر صنع ذلك وهو مسلم، وأخوه
~~المقهور مسلم أيضا لا ينبغي للمسلمين أن يشتروا منه من أولئك الرقيق شيئا؛
~~لأن الابن القاهر لم يملكهم بالقهر، فهذا غصب في يده ولا يحل لأحد أن يشتري
~~المال المغصوب من الغاصب.
# فإن اشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام رد إلى الابن المقهور بغير ثمن ولا
~~قيمة؛ لأنه عين ماله فيرد إليه.
# PageV01P2069
### | 4137 - 
# فإن كان الابن القاهر مسلما يوم فعل هذا بأخيه، وأخوه مسلم أو ذمي فنفاه
~~عن الدار، ولم يحدث في الرقيق شيئا، ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام
~~ولحق بدار الحرب، وقاتل المسلمين، وغلب على الرقيق، وأجرى حكم الشرك في
~~داره، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار، وأخذ من ذلك السبي شيئا فإن وجده
~~الابن المقهور قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه
~~بالقيمة؛ لأنه لما ارتد صار حربيا، والدار صارت ms1131 دار حرب، فصار هذا مال مسلم
~~في يد حربي محرزا بدار الحرب فيملكه، فإذا ظهر المسلمون عليه وقسموه صار
~~غنيمة للمسلمين، فيأخذه مالكه بالقيمة. والله أعلم. .
# PageV01P2070
### | [باب التفريق بين السبي]
# قال محمد - رحمه الله تعالى -: 4138 - إذا سبي السبي من دار الحرب وكانوا
~~كبارا كلهم فلا بأس بأن يفرق بينهم في البيع والقسمة، وإن كانوا إخوة أو
~~ولدا وأمهم أو ولدا وآباؤهم؛ لأن القياس يأبى كراهية التفريق بين ذي الرحم
~~المحرم؛ لأنه منع المالك عن التصرف في ملكه، وإنما عرفت الكراهة بالشرع،
~~والشرع إنما جاء بكراهة التفريق بينهما إذا كانا صغيرين، أو كان أحدهما
~~كبيرا والآخر صغيرا، فأما إذا كانا كبيرين فلا شرع فيه فبقي على أصل
~~القياس.
# وكان المعنى في ذلك وهو أنهما إذا كانا صغيرين فإن كل واحد منهما يأنس
~~بصاحبه ويألف معه، فإذا فرق بينهما أخذه خشية الوحشة بالوحدة وقلب الصغير
~~لا يحتمل ذلك، فيؤدي إلى هلاكه، وهذا المعنى معدوم فيما إذا كانا كبيرين.
# PageV01P2071
### | 4139 - 
# فأما إذا كانت والدة وولد صغير أو أخوان صغيران، أو كبير وصغير، أو غلام
~~لم يدرك وعمته أو خالته صغيرة مثله أو كبيرة، فليس ينبغي أن يفرق بينهم في
~~قسمة ولا بيع لما روى محمد - رحمه الله تعالى -، في الكتاب بإسناده عن حيي
~~بن عبد الله المعافري وهو أبو قبيل عن أبي عبد الرحمن الجيلي قال: كنا مع
~~أبي أيوب الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - في غزاة فقال سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وآله وسلم -، يقول: «من فرق بين الوالد وولده فرق الله تعالى
~~بينه وبين أحبته يوم القيامة» وروي «عن رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -، أنه أتي بسبي فقام فنظر إلى امرأة منهن تبكي، فقال: ما يبكيك؟
~~فقالت: ابني بيع في بني عبس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -
~~لأبي أسيد الأنصاري: فرقت بينهما فلترجعن ولتأتين به، فرجع فأتى به» .
# وروي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه كتب ألا يفرق بين الأخوين، وبين
~~الأم وولدها، ms1132 يعني إذا كانا صغيرين، أو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا.
# - وإذا كانا غير ذي الرحم المحرم مثل بني العم أو بني الخال، وهما
~~صغيران، أو أحدهما كبير والآخر صغير، فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع
~~والقسمة.؛ لأن هذه القرابة لا عبرة بها في الأحكام، بدليل جواز الجمع
~~بينهما في النكاح، وجواز المناكحة بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى،
~~ووجوب
# PageV01P2072
# القطع على كل واحد منهما بسرقة مال صاحبه، فنزل منزلة الأجانب، ولا بأس
~~بالتفريق بين الأجانب، قال:
# - والمرأة وزوجها إذا سبيا جميعا معا فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع
~~والقسمة صغيرين كانا أو كبيرين؛ لأن الشرع يأبى كراهية التفريق لما قلنا،
~~إلا أنا كرهنا التفريق بالشرع، والشرع جار بكراهية التفريق عند الوصلة
~~بالنسب لا بالسبب. فبقيت الوصلة بالسبب على أصل القياس، يدل عليه ما روي عن
~~أبى الخير قال: كنا في المغازي لا نفرق بين الوالدة وولدها، ونفرق بين
~~المرأة وزوجها.
# فإن فرق بينهما كانت امرأته حيث ما كانت لا تبين منه ببيع ولا قسمة؛
~~لأنهما سبيا معا فلم تتباين بهما الدار، فبقي النكاح بينهما فلا يبطله
~~البيع والقسمة. .
# - وإذا مات الزوج عن امرأته الحرة ولها ابنة صغيرة وعم، كانت الأم أحق
~~بابنتها ما لم تبلغ، فإذا بلغت كان عمها أحق بها؛ لأن العم بمنزلة الأب،
~~والأب أحق بها من أمها إذا بلغت، فكذلك العم.
# ولكن لا تمنع الأم من زيارة ابنتها؛ لأن الزيارة لصلة الرحم، وصلة الرحم
~~واجبة، واختلفوا في: كم مدة تزور؟ قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: تزور
~~في كل شهر مرة. وقال محمد - رحمه الله -: تزور في كل شهر مرة أو مرتين.
# وهكذا إذا زفت المرأة في بيت زوجها، ولها أبوان، فإن لزوجها أن يمنعها من
~~زيارة أبويها، ولكن أبواها يزورانها،
# PageV01P2073
# ثم عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يزورانها في كل شهر مرة. وعند محمد
~~- رحمه الله تعالى - مرة أو مرتين وفيما زاد على هذا كان للزوج أن يمنعها،
~~ثم إذا زاراها فإنما يزورانها ms1133 بحضرة الزوج، ولا يزورانها في غيبته، حتى لا
~~يمكنها التخليط في بالها، فيؤدي إلى الفتنة والعداوة والله أعلم. .
# PageV01P2074
### | [باب ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في البيع]
### | 199 - 
# باب ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في البيع قد مر هذا الباب في
~~الزيادات على هذا النظم والترتيب فلا نعيده. والله الموفق.
# PageV01P2075
### | [باب الوصية في سبيل الله تعالى والمال يعطى]
# قال محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى -
### | 4143 - 
# إذا قال الرجل في مرضه: ثلث مالي في سبيل الله، ثم توفي فهذا جائز؛ لأنه
~~أوصى بأن يصرف ثلثه إلى جهة القربة والطاعة؛ لأن كل طاعة في سبيل الله على
~~ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال «من شاب شيبة في
~~سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة» يعني من شاب شيبة في طاعة الله.
# (ألا ترى) إلى ما روي في رواية أخرى «من شاب شيبة في الإسلام» يعني في
~~طاعة الله تعالى، فثبت أنه جعل ثلث ماله في جهة الطاعة والقربة وذلك جائز،
~~وإن لم يكن الموصى له معلوما، قال: ويعطي ثلثه للفقراء في سبيل الله، يعني
~~يعطي أهل الحاجة ممن يغزو.
# لأن كل خير وطاعة، وإن كان في سبيل الله، ولكن مطلقه يستعمل في الغزو
~~والجهاد، قال الله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله} [البقرة: 190] . والمراد
~~منه الجهاد فكان
# PageV01P2076
# قصد الميت من هذا أن يصرف ثلثه إلى جهة الغزو، فيصرف إلى ما نواه وقصده،
~~ويكون ما يعطون من ذلك لهم، حتى إن من مات منهم قبل أن يخرج في سبيل الله،
~~بعد ما دفع إليه، كان ذلك ميراثا لورثته، إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم
~~يخرجوا؛ لأن هذا جعل ثلث ماله في سبيل الله على وجه الصدقة، والصدقة تمليك
~~من أهل الحاجة، قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] . إلى
~~أن قال: {وفي سبيل الله} [التوبة: 60] .
# وتلك الصدقة شرط صحتها التمليك، فكذلك الثلث إذا جعل في سبيل الله كانت
~~صدقة تمليك، والصدقة تملك بالقبض، فإذا قبض صار ms1134 له، فإذا مات ميراثا عنه،
~~ثم الورثة إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا لم يخرجوا.
# لأنه لما وجب التصدق بذلك المال على من يملك صار معنى الصرف إلى الغزو
~~كالمشورة من الميت كرجل يعطي ماله في حياته إلى رجل ويقول: هو لك تحج به أو
~~تغزو به، كان ذلك مشورة منه. .
# - وكذلك إذا أعطاه دارا وقال: هي لك تسكنها، كان قوله تسكنها مشورة منه،
~~وله أن يصرف المال إلى غير ما أمر المعطي، فكذلك ها هنا لما تملكه بالقبض
~~صار له، ولوارثه أن يصرفه إلى ما شاء، وإن كان يعطي منها
# PageV01P2077
# رجلا فقيرا شيئا، فقضى ببعضه دينا، وترك بعضه نفقة لعياله، وخرج ببعضه في
~~سبيل الله، فلا بأس بهذا؛ لأن هذا كله من أمر الغزو فإنه لا يمكنه أن يخرج
~~غازيا إلا بأن يخلف لعياله نفقته، ويقضي غريمه دينا، ويخرج ببعضه ليكون له
~~نفقة في الطريق، فهذا هو الغزو المعروف فلا يكون به بأس.
# وإن أعطاها حاجا منقطعا على وجه الصدقة عليه فذلك جائز؛ لأن الصدقة على
~~الحاج المنقطع في سبيل الله؛ لأنه طاعة الله، وقد ذكرنا أنه يدخل تحت هذا
~~اللفظ كل خير وطاعة، يدل عليه ما روي عن ابن سيرين، رحمة الله عليه، أنه
~~قال لابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: رجل أوصى إلي بوصية في سبيل الله
~~أجعلها في الحج؟ قال: الحج من سبيل الله.
# وروي أن رجلا جعل سيفا في سبيل الله، فأعطاه أبو بكر الصديق - رضي الله
~~تعالى عنه - بعض الحاج، ولكن الأفضل أن يعطي المحتاج الذي يخرج في سبيل
~~الله، لما بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الغزو والجهاد دون غيره،
~~فكان صرفه إليه أولى، ونظيره ما قال علماؤنا. رحمهم الله تعالى في رجل أوصى
~~بثلث ماله لفقراء مكة، يجوز أن يصرف ثلثه إلى غير فقراء مكة، ولكن الأفضل
~~صرفه إلى فقراء مكة.
# - وذكر عن سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - أنه سئل عن الرجل يعطي
~~الرجل الشيء في سبيل الله قال: إذا ms1135 بلغ رأس مغزاة فهو له. فالمغزاة أراد به
~~الثغر الذي يكون بقرب من
# PageV01P2078
# أرض العدو فقد شرط أنه إذا بلغ الثغر يصير ملكا له.
# وعندنا هو له قبل أن يبلغ رأس المغزاة، لما قلنا: إن هذه صدقة تمليك،
~~وصدقة التمليك تملك بالقبض، ويحتمل أن يكون هذا الشرط من سعيد بن المسيب -
~~رحمه الله تعالى - ليس لوقوع الملك فيه للغازي ولكن كان للمنع من الصرف إلى
~~حوائجه، فإنه قبل أن يبلغ الثغر يمكنه أن يصرفه إلى حوائجه، أو يخلفه
~~لعياله، فإذا بلغ الثغر لا يمكنه الصرف إلا على وجه الجهاد، فإنما شرط هذا
~~الشرط ليكون مانعا له من التصرف إلا على وجه الجهاد
# - وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه
~~جعل فرسا له في سبيل الله، فضاع الفرس عند صاحبه، فأراد عمر - رضي الله
~~تعالى عنه - أن يشتريه منه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~-: «لا ترجع في صدقتك، فإن مثل الذي يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في
~~قيئه» ، معنى قوله ضاع الفرس عند صاحبه أي باعه صاحبه أو أخرجه من ملكه
~~بوجه من الوجوه، وقوله: جعل فرسا له في سبيل الله، لم يرد به أنه جعل فرسه
~~حبيسا، ولكنه أراد به أنه تصدق بفرسه على رجل ليغزو به في سبيل الله، إذ
~~جعله حبيسا لا يجوز بيعه، ثم قوله:
# PageV01P2079
# فأراد عمر - رضي الله تعالى عنه - أن يشتريه منه، فقال له رسول الله -
~~صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا ترجع في صدقتك» هذا دليل لبعض الناس، فإن
~~المذهب عند بعضهم أن من تصدق بفرس على رجل، ثم أراد أن يشتريه من المتصدق
~~عليه، أو من غيره، فإنه يكره له ذلك، وهو مذهب ابن عمر - رضي الله تعالى
~~عنهما -، حتى قال: يكره له أن يشتريه، وإن اشتراه بأضعاف قيمته، واستدلوا
~~بهذا الحديث، فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عمر - رضي الله
~~تعالى عنه - عن ذلك، وجعل شراءه ms1136 رجوعا في الصدقة، والرجوع في الصدقة حرام.
# وعندنا لا يكره؛ لأنه استبدال وليس برجوع، وتأويل الحديث لاحتمال أنه نهى
~~لمكان المحاباة أي إذا علم المتصدق عليه أن المتصدق هو الذي يشتريه فربما
~~يحابيه في الثمن، فيصير قدر المحاباة يشبه الرجوع في الصدقة، فيكره ذلك،
~~وأما إذا كان يعلم أنه لا يحابي المتصدق لمكان الصدقة، لا يكون رجوعا في
~~الصدقة، ولا يشبه الرجوع فلا يكره.
# - وعن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله
~~تعالى عنه - إذا حمل على بعير في سبيل الله أو على شيء في سبيل الله، قال:
~~إذا جاوزت وادي القرى أو نحوها من طريق مصر فاصنع به ما بدا لك فقال بعضهم:
# PageV01P2080
# هذا من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليك مؤقت، أي إذا بلغت وادي القرى
~~وجاوزته فهو ملك لك، كقول الرجل لآخر: إذا جاء غد فهذه الدار صدقة لك.
# وإذا كان تمليكا بعد مجاوزة الوادي لا يملكه في الحال، وقال بعضهم كان
~~ذلك من عمر - رضي الله تعالى عنه - تمليكا في الحال، إلا أن هذا الشرط منه
~~للمنع عن الصرف إلى حوائجه، والترغيب في الخروج به إلى الغزو، فيكون لهذا
~~الشرط حكم المشورة.
# وروي أيضا في الكتاب عن عبيد الله بن عمر بإسناده عن ابن عمر - رضي الله
~~تعالى عنهما -، إذا بلغت وادي القرى فشأنك، وعن عاصم بن كليب الجرمي عن
~~عطاء بن أبي رباح في رجل قال: ثلث مالي في سبيل الله. قال عطاء: طاعة الله
~~كلها سبيله.
# ولكن لو كان سمي غزوا كان كما قال.
# قال محمد - رحمه الله تعالى -: أحب إلينا أن يعطي أهل الحاجة ممن يغزو به
~~سبيل الله ولا يعطي الغني منه شيئا؛ لأن قوله: " ثلثي مالي في سبيل الله
~~عبارة عن التصدق، فيكون موضعه الفقراء كما هو السبيل في سائر الصدقات. .
# - وعن عثمان بن أبي سودة أن أخوين من القارة من كنانة توفي أحدهما وأوصى
~~بدنانير في سبيل الله، فلم يتهيأ لأخيه الغزو من عامه ms1137 فحج به، فلقي عمر بن
~~الخطاب. - رضي الله تعالى عنه -
# PageV01P2081
# فذكر ذلك له، فقال: أنفقها على نفسك، فإنك لن تنفق على نفسك درهما إلا
~~كتب بكذا وكذا.
# قال محمد - رحمه الله تعالى -: هذا إذا كان أخوه محتاجا، وليس بوارث، فلا
~~بأس أن ينفقها على نفسه؛ لأنه كفقير أجنبي عنه.
# فأما إذا كان غنيا لا ينبغي أن ينفقها على نفسه؛ لأنها صدقة، والصدقة
~~محلها الفقراء دون الأغنياء.
# وكذلك لو كان وارثا فلا ينفقها على نفسه؛ لأنها وصية وقد قال - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -: «لا وصية لوارث» . والله الموفق. .
# PageV01P2082
### | [باب الحبيس في سبيل الله]
# قال محمد - رحمه الله تعالى -:
### | 4149 - 
# لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه وسلاحه في سبيل الله فيقول: ذلك حبيس على من
~~غزا، ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك، ويعطيه من احتاج إليه، وذلك لأن هذا من
~~القرب، ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمر وعلي وعبد الله بن مسعود - رضي
~~الله عنهم -. ومن التابعين إبراهيم النخعي وعامر الشعبي (رحمة الله عليهم،
~~هؤلاء كلهم حبسوا في سبيل الله) .
# ثم هذا على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يشكل، فإن عنده وقف المنقول
~~جائز، سواء جرى العرف فيه أو لم يجر، كوقف غير المنقول، وكذلك جائز عند أبي
~~يوسف - رحمه الله تعالى -؛ لأن عند أبي يوسف وقف المنقول باطل إلا ما جرى
~~العرف فيه، وهو قد جرى العرف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين،
~~بحبس السلاح والكراع، فيجوز عنده حبس
# PageV01P2083
# الكراع والسلاح، وما عدا ذلك لا يجوز. وأما عند أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه -، الحبس ليس بشيء فإن فعل ذلك فإن ملكه لا يزول بالحبس، حتى إن
~~له أن يبيعه إن شاء، وإن مات يورث عنه فيكون الحبس على معنى العارية،
~~وإباحة الانتفاع كسائر الوقوف على مذهبه.
# ثم على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يصير حبسا إلا بالتسليم، وهو إلى
~~قيم؛ إلى متولي الغزاة أو بنصب واحد يقوم به، فيسلمه إلى رجل يريد الغزو،
~~فيدفعه إليه أو ms1138 إلى قيم الأوقاف فيزيل يده عنه؛ لأن عنده التسليم شرط في
~~الوقوف كما في سائر الأوقاف.
# وعند أبي يوسف - رحمه الله - التسليم ليس بشرط لصحة الوقف، ولكن الإشهاد
~~يكفي، فكذلك التسليم في الحبس ليس بشرط.
# ثم إن فعل ذلك في صحته كان من جميع ماله؛ لأن تبرعات الصحيح تعتبر من
~~جميع المال، وإن فعل ذلك في مرضه أو أوصى بعد موته كان ذلك من ثلث ماله
~~كسائر تبرعاته؛ لأن التبرع في المرض وصية والوصية تعتبر من الثلث. .
# PageV01P2084
# قال محمد - رحمه الله -: 4150 - وإذا جعل الرجل حبيسا في سبيل الله فلا
~~بأس بأن يسمه حبيسا لفلان ابن فلان حتى إن ضل أو سرقه سارق رد على صاحبه،
~~وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، كان يسم إبل الصدقات
~~بيده» .
# وروي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه وسم بيده، حتى روي أنه حبس
~~ثلاثين ألف بعير وثلاثمائة فرس موسوما في أفخاذهن حبيس في سبيل الله، وروي
~~عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه حمل الخيل في سبيل الله من عنده،
~~وقد وسمت في أفخاذهن عدة الله؛ ولأن السمة، وإن كان فيها إيلام الحيوان
~~ففيها منفعة للمسلمين؛ لأنه إذا كان عليها سمة لا يقصد أحد غصبها، ولا يرغب
~~في سرقتها.
# - ولو ضلت عرفت بالسمة، فترد على صاحبها، ولا بأس بإيلام الحيوان لمنفعة
~~المسلمين، خصوصا إذا كان أمرا من أمور الدين، ومنهم من يقول: هذا على
~~قولهما، لأن عندهما الإشعار في باب المناسك لا يكره فكذلك السمة - وأما على
~~قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الإشعار يكره، فكذلك السمة مكروهة؛
~~لأنها مثله.
# ثم السمة وإن كانت في موضع تتمرغ بها الدابة فلا بأس بذلك
# PageV01P2085
# لأن قصد صاحبها بالسمة هو المعرفة لا التهاون باسم الله - تعالى، فلم يكن
~~به بأس، وهذا يبين لك الجواب في مسألة أخرى وهو أن الرجل إذا كان له خاتم
~~مكتوب عليه اسم من أسماء الله - تعالى، فإن جواب العلماء أنه يكره له أن
~~يدخل الخلاء، ms1139 والخاتم في أصبعه أو أن يأتي أهله معه، بل الواجب عليه أن
~~ينزعه من أصبعه تعظيما لاسم الله تعالى.
# وفيما ذكر ها هنا دليل على أنه لا يكره أن يدخل الخلاء، أو أن يأتي أهله،
~~وهو متختم بذلك الخاتم، ولكن جواب العلماء ما بيناه.
# - عن سليمان بن يسار أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس من علة بأسا، ويكرهه
~~من غير علة. وعن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه كان لا يرى
~~بالبدل بالحبيس بأسا، ويكرهه من غير علة إذا مرض، فأما إذا كان بغير علة
~~فإنه يكره استبداله؛ لأن الذي حبسه رضي بحبسه لا باستبداله، وأما إذا كان
~~بعلة فإن كانت العلة مما يتوهم زوالها نحو المرض فإنه يكره له أن يبدل عند
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -
~~لا يكره؛ لأن الحبس عنده لازم حتى كان لصاحبه أن يبيعه، فلما كان لصاحبه أن
~~يبيعه والرجوع فيه، فكذلك الاستبدال.
# وأما عندهما الحبس لازم، ولو شاء صاحبه أن يبيعه بعد ما مرض لا يكون له
~~ذلك، فكذلك لا يكون لغيره.
# PageV01P2086
# - وهكذا روي عن مكحول أنه قال: لا تبيعوا شيئا من حبيس الدواب ولا
~~تستبدلوها.
# فلا يجوز استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها، بأن صار
~~بحال لا يستطاع القتال عليه، أو كبر، فهذا لا بأس بأن يباع ويشترى بثمنه
~~حبيسا مكانه إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر عليه يغزى بذلك الثمن عن صاحبه؛
~~لأن مقصود صاحبه هو القتال عليه، وإذا صار بحال لا يستطاع القتال عليه لو
~~لم تجز المبادلة في هذه الحالة أدى إلى تفويت غرض صاحبه، فلا يكون
~~بالمبادلة بأس.
# وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، أنه قال: لا بأس باستبدال الوقف؛
~~لما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه وقف على ولديه الحسن والحسين -
~~رضي الله تعالى عنهما - فلما خرج إلى صفين قال: إن نأت بهم الدار بيعوه
~~واقسموا ثمنه بينهم، ولم يكن شرط البيع ms1140 في أصل الوقف ثم أمر بالبيع. والله
~~الموفق.
# PageV01P2087
### | [باب الوصية بالمال في سبيل الله والحبس في الحياة والصحة]
### | 4154 - 
# قال محمد - رحمه الله تعالى -: إذا أوصى الرجل فقال: ثلث مالي وصية في
~~سبيل الله، ثم مات فثلث ماله في سبيل الله، كما أوصى؛ لأنه أوصى بثلث ماله
~~في طاعة الله - تعالى -، والوصية في طاعة الله جائزة، ويعطى الثلث أهل
~~الحاجة.
# لأن المال في سبيل الله يكون صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء وأهل الحاجة.
### | 4155 - 
# ثم يعطى أهل الحاجة ممن يغزو في سبيل الله لما قلنا: إن عند الإطلاق في
~~سبيل الله يراد به الجهاد، فيصرف إلى أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين،
~~ويعطى كل رجل منهم ما يقويه؛ لأن التصدق على المسكين إذا وجب فإنه لا ينقص
~~من قوت اليوم؛ لأن الغناء لا يقع بدونه، ولهذا يجب في كفارة اليمين أن يطعم
~~كل مسكين مقدار قوت يومه، وذلك نصف صاع من الحنطة. فإن أحبوا زادوه على
~~ذلك؛ لأنه محل ينصرف الجميع إليه، فيكون محلا لصرف الزيادة.
# PageV01P2088
# ألا ترى) أنه لو أوصى بثلث ماله للفقراء فصرف الكل إلى فقير واحد جاز عند
~~أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، وعند محمد - رحمه الله تعالى -، لا يجوز إلا
~~أن يصرف إلى الاثنين. ولو دفع زكاة المال كله إلى فقير واحد أجزأه، فثبت أن
~~الواحد محل لصرف الكل إليه، فكان محلا لصرف الزيادة إليه، فإن الزيادة على
~~القوت يكون ما يأخذ له؛ لأن الصدقة في سبيل الله تمليك.
# (ألا ترى) أن الله - تعالى - جعل الصدقة المفروضة في سبيل الله، وتلك
~~الصدقة شرط صحتها التمليك، كذلك ها هنا، والصدقة تملك بالقبض، فإذا قبض
~~صارت له. فإن خلف لنفقة أهله من تلك الدراهم جاز، وإن قضى بها حوائجه جاز؛
~~لأنه تصرف في ملك نفسه.
# لكن الأفضل أن يخرج بها في سبيل الله، تحصيلا لمراد الميت، فإن خرج بها
~~في سبيل الله ثم رجع وفي يده من المال شيء فهو له.
# لأنه لو لم يخرج به إلى الجهاد كان له، ms1141 فإذا رجع وبقي فضل بعد رجوعه كان
~~له؛ لأنه فضل عن ملكه، وإن مات يورث عنه.
### | 4156 - 
# قال: ولا ينبغي أن يعطى منه غنيا يغزو به في سبيل الله
# PageV01P2089
# لما قلنا: إن الثلث في سبيل الله صدقة، وصرف الصدقة محلها الفقراء دون
~~الأغنياء، دليله الزكاة وسائر الصدقات. قال:
### | 4157 - 
# وكذلك الرجل إذا جعل في حياته وصحته ماله في سبيل الله فإنه ينبغي أن
~~يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يقوته، فإذا أفاد مالا تصدق بمثل ما كان أمسك.
~~وذكر في كتاب الهبة: إذا قال الرجل: مالي في المساكين صدقة، يلزمه التصدق
~~بمال الزكاة من السوائم، ومال التجارة، ولا ينصرف إلى ما سواه من رقيقه
~~وعقاره.
# فمنهم من قال: ما ذكر ها هنا جواب القياس، وما ذكر في الهبة جواب
~~الاستحسان. ومنهم من قال: اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع، فموضوع مسألة
~~الهبة أنه قال: مالي صدقة في المساكين، فالصدقة كانت في لفظه نصا، وذكر
~~المال عند إيجاب الصدقة يراد به مال الزكاة وقال الله - تعالى -: {خذ من
~~أموالهم صدقة} [التوبة: 103] . والمراد منه مال الزكاة.
# وموضوع المسألة ها هنا أنه قال: مالي في سبيل الله، فليس في لفظه ذكر
~~الصدقة نصا، وليس لهذا الإيجاب أصل في كتاب الله - تعالى - ليعتبر به،
~~فيصرف إلى كل ما يقع عليه اسم المال. ومنهم من قال: بأن بين المسألتين
~~اختلافا في الرواية، وهو أنه أضاف الإيجاب إلى ماله، فينصرف إلى كل ما يقع
~~عليه اسم المال، واسم المال يقع على غير مال الزكاة من الرقيق والعقار، قال
~~- صلى الله عليه وآله وسلم -: «من ترك مالا فلورثته» . ثم انصرف ذلك إلى
~~أنواع مال الميت.
# PageV01P2090
# وكذلك لو قال أوصيت بثلث مالي لفلان أو للمساكين كان له الثلث من كل مال،
~~فإذا كان اسم المال يقع عليه تناوله الإيجاب فيلزمه التصدق بجميع ماله،
~~ووجه رواية كتاب الهبة وهو أن هذا الإيجاب إيجاب الصدقة بماله، فيعتبر
~~بإيجاب الله - تعالى - للصدقة في مال عباده، وذلك ينصرف إلى مال الزكاة
~~فكذلك ها هنا (انصرف ms1142 إلى مال الزكاة) ثم في هذه الرواية يمسك ما يقوته؛
~~لأنه لو لم يمسك قوته لاحتاج إلى السؤال.
# وليس للإنسان أن يعرض نفسه للسؤال؛ ولأنه إذا تصدق بجميع ماله يحل له
~~التناول من مال غيره؛ فلأن يتناول من مال نفسه كان أولى. فإذا أفاد مالا
~~مثل ما كان أمسك تصدق بذلك القدر.
# لأن ذلك القدر صار مال الفقراء. وكان الواجب عليه الصرف إليهم، فإذا
~~أتلفه صار دينا عليه، فيجب قضاؤه. ثم المشايخ قالوا في قدر قوته الذي يمسك.
### | 4158 - 
# فإن كان الرجل زارعا يمسك قوت سنة؛ لأن الظاهر أن يده لا تصل إلى ما
~~يقوته إلا بعد سنة، وإن كان الرجل تاجرا يمسك قوت شهر؛ لأن التاجر يأكل من
~~ربحه، ولا يربح في كل يوم، ولكن في الغالب لا يمضي شهر إلا ويربح، وإن كان
~~الرجل معاملا يمسك قوت ثلاثة أيام؛ لأنه قد يستعمل في يوم وقد لا يستعمل في
~~يوم. ولكن في الظاهر لا يمضي أكثر من ثلاثة أيام إلا ويستعمل.
# PageV01P2091
# ولو قال جميع ما أملك في المساكين صدقة، ففيه روايتان في رواية يجب عليه
~~أن يتصدق بجميع ما كان يملك من ماله، وفي رواية ينصرف إلى مال الزكاة.
# وقد مر الوجه في رواية كتاب الهبة. ثم يعطي ماله المحتاجين ممن يغزو في
~~سبيل الله لما قلنا، وإن أعطاه المساكين ممن لا يغزو أجزأه ذلك.
# لأن الصدقة على المساكين الذين لا يغزون طاعة، وقد ذكرنا أن كل طاعة من
~~سبيل الله. 4159 -
# وإن مات قبل أن ينفذ كان ميراثا عنه، وليس عليهم أن ينفذوا من ذلك شيئا
~~إلا أن يشاءوا ذلك؛ لأن الصدقة المنذورة لا تكون أفضل من الصدقة المفروضة،
~~ولو مات وعليه زكاة تسقط بموته، ولا تصير دينا في التركة فهذا أولى،
~~والمعنى في ذلك أن الصدقة لا تصير ملكا للفقراء إلا بالقبض، فما لم يقبض
~~وينفذ فهي باقية على ملك الميت، فتصير ميراثا عنه، ثم الورثة ملكوا المال
~~إرثا فلا يجب عليهم التنفيذ من مالهم.
### | 4160 - 
# قال: ms1143 ولو أن رجلا أوصى عند موته فقال: اغزوا عني غزوة، أو قال: اغزوا عني
~~بثلث مالي، فإذا قال: اغزوا عني غزوة وأعطى رجلا نفقة غزوة يغزو بها لا
~~يملك الذي يغزو بها ذلك المال.
# PageV01P2092
# لأنه قال: اغزوا عني، والغزو عنه إنما يكون إذا غزا بماله، فينفق ماله في
~~الغزو، وليصل إليه ثواب النفقة في الغزو، فلو ملك الغازي ذلك المال لكان
~~الغزو عن الغازي لا عن الآمر.
# (ألا ترى) أنه إذا قال: أحجوا عني رجلا حجة من مالي، فأعطى رجلا نفقة
~~الحج، فإن الحاج لا يملك تلك النفقة، ولكن يملك الإنفاق في طريق الحج لا
~~غير، حتى يقع الحج عن المحجوج عنه فكذلك ها هنا.
# ولكن يعطى أدنى ما يكون من نفقة الغزو فيغزو عنه.
# ؛ لأن ذلك القدر متيقن والزيادة على ذلك ملك الورثة فلا يغزو من مال
~~الورثة.
# (ألا ترى) أن في الوصية بالحج يعطى الحاج أدنى ما يكون من نفقة الحج (كذا
~~هذا يعطى أدنى ما يكون من نفقة الغزو) ، ولا ينفق شيئا من تلك النفقة على
~~أهله، ولا ينفقها إلا على نفسه؛ لأنه لم يملك النفقة ليصرفها إلى حيث شاء.
~~وإنما أمره بالإنفاق في الغزو عنه، فلا ينفقها في غير ما أمر، كالحاج عن
~~الغير لا ينفق المال إلا على نفسه في طريق الحج، فكذلك ها هنا. قال: وله أن
~~ينفق على نفسه راجعا. (ألا ترى) أن الحاج عن الغير ينفق ذاهبا وراجعا فكذلك
~~ها هنا.
# PageV01P2093
# فإن فضل شيء من النفقة رده على الورثة.
# ؛ لأنه لم يملك المال بالقبض، إنما كان له حق الصرف إلى نفقة الغزو، وقد
~~انقضى أمر الغزو فهذا فضل مال الميت فيرده إلى ورثته.
# (ألا ترى) أن الحاج عن الغير يرد فضل النفقة إلى ورثة المحجوج عنه، فكذلك
~~ها هنا إلا أن يسلم له الورثة، فحينئذ يكون له.
### | 4161 - 
# وإن قال اغزوا عني بثلثي في سبيل الله، أعطي ثلثه من يغزو في سبيل الله،
~~يعطون نفقاتهم ويشترى لهم الخيل.
# لأنه أوصى بجميع ثلثه ms1144 في نفقة الغزو، فيصرف جميع ذلك إليه، بخلاف الأول
~~فإنه أوصى بغزوة واحدة، فلا يعطي إلا نفقة غزوة واحدة، ويشتري لهم الخيل؛
~~لأن أمر المغزو يلتئم بالخيل.
# (ألا ترى) أن في الوصية بالحج بثلث ماله يشتري للحاج بعيرا يركبه كما أن
~~سفر الحج يقطع بالبعير فكذلك ها هنا. ثم يعطون الثلث كله في سنة واحدة
~~ليغزوا عنه.
# لأن ذلك أسرع لتنفيذ وصيته وتحصيل مراده، وهذا والحج سواء. فإذا رجعوا
~~ردوا ما في أيديهم، حتى يبعث إلى قوم آخرين، حتى لا يبقى من الثلث شيء، لما
~~قلنا: إن سبيل هذا الثلث أن ينفذ في أمر الغزو، فيصرف الباقي إليه حتى يفنى
~~كله في أمر الغزو.
# فإن لم تبق نفقة وبقيت الخيل بيعت، حتى يعطي أثمانها قوما يغزون بها.
# PageV01P2094
# لأن تلك الخيل اشتريت من ثلث ماله، فتصرف أثمانها إلى حيث يصرف الثلث،
~~فإن بقي في أيديهم من نفقاتهم شيء رد حتى يغزو بما بقي.
# قال: وينبغي للرجل الذي يوصى إليه أن يغزو عنه غزوة من منزل الرجل
~~الموصي؛ لأنه لو غزا بنفسه غزا من منزله، فكذلك غيره إذا غزا عنه يغزو من
~~منزله.
# (ألا ترى) أن في باب الحج يحج من منزله، فكذلك ها هنا، فإن بقي من الثلث
~~شيء لا يبلغ نفقة من يخرج من منزل الموصي دفع ذلك الوصي إلى رجل يغزو عنه
~~من حيث يبلغ النفقة، كما في الوصية بالحج سواء.
### | 4162 - 
# قال: وإن أوصى بثلثه في سبيل الله فليس ينبغي للوصي أن يعطي أحدا من
~~الورثة من ذلك شيئا وإن كان محتاجا؛ لأنه لو دفع إليه صارت وصية له،
~~والوصية للوارث لا تجوز.
# فإن كانت الورثة كلهم كبارا فأجازوا للوصي أن يعطيه المحتاجين من الورثة
~~ففعل ذلك فلا بأس به؛ لأن الوصية للوارث إنما لا تجوز لحق الورثة، فإذا
~~أجازوا فقد أبطلوا حق أنفسهم فتجوز الوصية.
### | 4163 - 
# وإن كان الوصي محتاجا فأخذ لنفسه بعض الثلث ليغزو به في سبيل الله فلا
~~بأس بذلك، إذا لم يكن وارثا.
# PageV01P2095
# لأن ms1145 قول الموصي أوصيت بثلثي في سبيل الله ليس فيه أمر بتمليك الغير فهو
~~كقوله ضعه حيث شئت، ولو قال له: (ضعه حيث شئت) كان له أن يضعه في نفسه وفي
~~غيره، فكذلك ها هنا، وإن كرهت الورثة ذلك فذلك لا يضر؛ لأن الرأي والتدبير
~~إلى الوصي لا إلى الورثة؛ لأنه لا شيء لهم من الثلث، فلا يعتبر رضاهم
~~وكراهتهم، كما إذا كان الآخذ أجنبيا.
# وكذلك إن أعطى ابنه أو أباه أو مكاتبه فهو جائز؛ لأنه لو صرفه إلى نفسه
~~جاز، فكذلك إذا صرفه إلى هؤلاء أولى أن يجوز. وإن أعطى عبده فإن كان المولى
~~محتاجا جاز، وإن أعطاه وهو غني لم يجز وضمن المال.
# ؛ لأن الصرف إلى عبده كالصرف إلى نفسه؛ لأن الملك يقع له لا للعبد، ولو
~~صرفه إلى نفسه وهو فقير جاز، ولو كان غنيا لم يجز، فكذلك ها هنا.
# وإن أعطاه غنيا وهو لا يعلم أنه غني سأله فأعطاه أجزأه.
# ؛ لأنه لو أعطاه زكاة ماله وهو لا يعلم أنه غني جاز عند أبي حنيفة ومحمد
~~- رحمهما الله تعالى -، وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يجوز فكذلك الصدقة
~~فإن قيل: الوصي إنما يعطي عن أمر الميت، والميت إنما أمره بالوضع في
~~الفقراء، فمتى وضعه في غيرهم صار واضعا بغير أمره، فينبغي ألا يجوز عن
~~الميت.
# والجواب عنه أن معن بن يزيد السلمي إنما أخذ الصدقة من وكيل أبيه وكان
~~أبوه عنى غيره حيث قال: إياك ما أردت بها. ومع ذلك أجاز له
# PageV01P2096
# رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، حيث قال: «يا يزيد لك ما نويت» ،
~~فثبت أن الوكيل وصاحب المال في ذلك سواء.
### | 4164 - 
# ولو أوصى الميت أن يغزو لي غزوة في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يكون
~~هو الذي يغزو عنه فليس له ذلك إلا أن يجيز ذلك له الورثة. لأن الوارث وإن
~~كان لا يملك العين يحصل له فيها منفعة، والوارث محجور النفع عن مورثه في
~~مرض موته، فإن أجاز له الورثة أن يكون ms1146 هو الذي يغزو عنه، وهم كبار بعد وفاة
~~الموصي، يجوز له أن يغزو.
# ويرد ما بقي من النفقة؛ لأن المنع كان لحق الورثة، ولم يبق لهم حق بعد
~~الإجازة، فيجوز له أن يغزو وإن كان الوارث غنيا.
### | 4165 - 
# بخلاف ما إذا قال: ثلثي وصية في سبيل الله فإنه لا يعطى الوارث إن كان
~~غنيا، وإن أجازه الورثة كلهم؛ لأن ذلك المال إنما يدفع إليه بعد الإجازة
~~على وجه الصدقة، والصدقة محلها الفقراء دون الأغنياء، فلا يصير الغني محلا
~~لها بإجازة الورثة، فأما ها هنا المال ليس يدفع إليه على وجه التمليك،
~~وإنما يدفع إليه على وجه الإباحة، وما كان على وجه الإباحة يستوي فيه الغني
~~والفقير. دليله السقاية الموقوفة، فإنه يجوز للغني أن يشرب من مائها، كما
~~يجوز للفقير.
# PageV01P2097
# ألا ترى) أن في هذا الفصل ما فضل من النفقة يرد إلى الورثة، فكان دليلا
~~على ما قلنا.
### | 4166 - 
# فإن غزا بها الوارث قبل أن يجيز الورثة ثم علمت الورثة بعد ما غزا ورجع،
~~فأجازوا لم يجز ذلك، وكان ضامنا لما أنفق حتى يغزو عنه غزوة أخرى.
# لأن الإجازة ترد على الموقوف، والغزوة قد نفذت عن الوارث ولم تتوقف، فلا
~~ترد عليها الإجازة، وكذلك لو كان صغيرا فيهم لم تجز غزوته؛ لأن الإجازة قد
~~عدمت منه. فإن كبر فأجاز لم تجز أيضا.
# لما قلنا إن الغزوة لم تتوقف، فلا ترد عليها الإجازة. وكذلك إن أوصى
~~بماله في سبيل الله لم يجز أن يعطى أحد من الورثة حتى يجيزوا كلهم؛ لأنه لو
~~أعطى المال كان وصية للوارث، وذلك لا يجوز إلا بإجازة الورثة.
### | 4167 - 
# ولو أوصى بأن يغزو عنه غزوة فغزا عنه الوصي وليس بوارث جاز ذلك، ويرد فضل
~~النفقة.
# ؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على إخراج الوصي من الوصية، فكان له أن يصرفه
~~إلى نفسه، كما لو قال ضعه حيث شئت.
# PageV01P2098
# قال: فإن أوصى أن يغزى عنه غزوة فأغزوا رجلا يرابط عنه، ولا يدخل أرض
~~العدو فذلك جائز؛ لأن الرباط ms1147 من الغزو فصار كأنه أغزى رجلا دخل أرض العدو.
~~فإن قالت الورثة: يرابط يوما واحدا، وقال الوصي: يرابط أربعين يوما فإن
~~القاضي يجيز من ذلك أدنى الرباط، وذلك ثلاثة أيام.
# لأن الواجب هو أقل الرباط؛ لأن ما يبقى بعد رجوعه مع الغازي يصرف للورثة
~~إرثا بينهم، فلا يقطع حقهم عن شيء من التركة إلا بيقين، وأدنى الرباط ثلاثة
~~أيام؛ لأنه أقل المقادير التي وردت في الشريعة، كما في مدة السفر ومدة
~~الخيار.
# ولأن الإنسان لا يسمى مرابطا برباط ساعة أو ساعتين، ويسمى مرابطا إذا
~~رابط أياما، فيجب أن يرابط عن الميت ما يقع عليه اسم الأيام، وأقل ذلك
~~ثلاثة أيام، فيجب رباطه ثلاثة أيام، (لهذا المعنى) ؛ لأن الآثار قد اختلفت
~~في الرباط، فإنه روي أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من رابط يوما
~~في سبيل الله كان كصيام العمر وقيامه» .
# أو قال كلاما هذا معناه، «ومن رابط أربعين يوما كان له كذا وكذا، ومن
~~رابط ثلاثة أيام كان له كذا» ، فإذا اختلف الوارث والوصي يؤخذ بأوسط
~~الأعداد، وذلك ثلاثة أيام؛ لأنه أقل من الأكثر، وأكثر من الأقل، فيقضى به،
~~لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خير الأمور أوساطها» .
# PageV01P2099
# وإن كان الذي أوصى بها منزله في الثغر الذي يرابط فيه، فالقياس أنه إذا
~~غزا عنه رجل يرابط في الثغر، ولا يدخل أرض العدو جاز، وفي الاستحسان لا
~~يجوز حتى يغزي عنه رجلا يدخل أرض العدو، وجه القياس فيه ما قلنا: إن الرباط
~~من الغزو، فوجب أن يجوز إذا غزا رجل يرابط ولا يدخل أرض العدو، دليله ما
~~إذا كان منزل الموصي في غير موضع الرباط. ووجه الاستحسان في ذلك أن الميت
~~أوصى بأن يغزى عنه غزوة فكان عليهم أن يأتوا بما يستحق اسم الغزو، والرجل
~~متى رابط في مصر نفسه وفي موضعه لم يسم غازيا عند الناس.
# وإنما يسمى إذا دخل أرض العدو، فما لم يغز عنه رجل يدخل أرض العدو لا
~~يثبت اسم الغزو عليه فلا يجوز فأما إذا ms1148 سافر إلى مصر ورابط فيه يسمى غازيا
~~عند الناس، فإذا غزا عنه رجل خرج إلى الرباط فقد استحق اسم الغزو فيكفي
~~ذلك. ولأن الموصي إذا لم يكن منزله في موضع الرباط (وهو في مصر من أمصار
~~المسلمين) فإنه يتخير على الرباط وعلى الدخول في أرض العدو وفي مجاهدة
~~الكفار، فانصرفت وصيته إلى النوعين من الغزو على الرباط والجهاد فمتى رابط
~~عنه جاز، ومتى دخل أرض العدو وجاهد جاز.
# فأما إذا كان منزله في موضع الرباط فإن تحسره على ما فاته من الجهاد أكثر
~~من تحسره على ما يفوته من الرباط، فتعين الجهاد لوصيته دون الرباط، فما لم
~~يجاهد فيه لا يجوز.
### | 4169 - 
# نظيره أن الطواف للآفاقي بمكة أفضل من الصلاة؛ لأن تحسره على ما يفوته من
~~الطواف أكثر، فإنه يمكنه أداء الصلاة بغير مكة، ولا يمكنه الطواف إلا بمكة،
# PageV01P2100
# فكان أكبر همه هو الطواف، فاشتغاله به أولى، فإن المكي قلما يتحسر على ما
~~يفوته من الطواف؛ فإن الطواف له ممكن في كل وقت، والصلاة لها رفعة عظيمة،
~~فكانت الصلاة له أفضل كذلك ها هنا.
### | 4170 - 
# ولو كان أوصى بثلثه أن يغزو عنه فرأى الوصي أن يدفع إلى من يرابط أربعين
~~ليلة أو أكثر، أو إلى من يغزو إلى دار الحرب، فذلك جائز عندنا على ما رأى
~~الوصي وإن أبى ذلك الورثة.
# ؛ لأن مصرف هذا كله إلى الغزو، ولا يرجع إلى الورثة منه شيء، (فلم يكن
~~منهم رأي ولا تدبير، وكان للوصي أن يفعل ما يرى، بخلاف ما إذا قال: اغز عني
~~غزوة، فإن الثلث كله لا يصرف إلى الجهاد.
# (ألا ترى) أن فضل النفقة يرد إلى الورثة، فكان لهم رأي وتدبير حتى لا
~~يقطع حقهم في الميراث.
### | 4171 - 
# وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله، يضعه حيث أحب، فذلك إلى الوصي،
~~فإن جعله الوصي لنفسه وهو محتاج، أو لابنه أو لغيرهم، جاز ما صنع من ذلك.
# ؛ لأن الميت لو لم يقل يضعه حيث أحب كان للوصي أن يجعله لنفسه ms1149 ولابنه،
~~فإذا قال يضعه حيث أحب، وقد فوض إليه الرأي على العموم أولى أن يكون له
~~ذلك.
### | 4172 - 
# وإن جعله الوصي لرجل غني، وهو يعرف، لم يجز ذلك.
# PageV01P2101
# لما قلنا إن المال في سبيل الله يكون صدقة، ومحل الصدقة الفقير دون
~~الغني، وقيل للوصي ضعه فيمن أحببت من الفقراء. لأن الدفع لم يصح، فصار كأنه
~~لم يدفع، ولو لم يدفع يصرفه إلى من شاء من الفقراء، كذلك ها هنا.
# فإن قالت الورثة قد جعله الموصي في الأغنياء فبطلت، فنأخذ الثلث ميراثا،
~~لم يكن لهم ذلك؛ لأنه مخالف حين وضعه في الأغنياء، وبالخلاف لم يخرج عن
~~الوصاية. ولا خرج المال عن الوصية، فكان له أن يضعه بعد ذلك في الفقراء.
### | 4173 - 
# ولو جعله الوصي لبعض الورثة، وهم أغنياء، لم يجز ذلك، وكان له أن يجعله
~~لمن شاء من الفقراء، (إلا أن الوصي لو وضع فيه وهو أجنبي لم يجز) .
# ؛ لأنه لو كان غنيا أجنبيا لا يجوز، فإذا كان وارثا غنيا أولى ألا يجوز.
### | 4174 - 
# ولو أن الوصي جعله لبعض الورثة، وهم فقراء، ليغزوا به في سبيل الله، قيل
~~للورثة أتجيزون ما صنع الوصي فإن أجازوه جاز؛ لأن الوارث إذا كان فقيرا فهو
~~محل الصدقة، إلا أنه إنما لم يجعل له لكونه وصية، والوصية تجوز للوارث
~~بإجازة الورثة، وإن لم يجيزوه رجع إلى الميراث، ولم يكن للوصي أن يجعله
~~لغير الورثة بعد ذلك، بخلاف الفصل
# PageV01P2102
# الأول إذا جعله الموصي لغني كان له أن يجعله بعد ذلك للفقير.
# ووجه الفرق في ذلك أن قول الميت ثلثي في سبيل الله يقتضي الوضع في أهل
~~الحاجة، فهو في الوضع في الأغنياء غير مأمور، وفي الوضع في الفقراء مأمور،
~~فمتى وضعه في غني فإنما وضعه بغير أمر الميت، فصار مخالفا وصار كأنه لم
~~يضع، فله أن يضعه فيمن أمر بالوضع فيه، فأما إذا وضعه في وارث فقير فقد
~~وضعه في محله، فلم يصر مخالفا؛ لأمر الميت، فصار دفعه ووضع الميت فيه سواء،
~~والميت لو وضعه فيه ms1150 كانت وصية للوارث، والوصية للوارث إذا لم يجزها الورثة
~~تصير ميراثا، كذلك ها هنا.
### | 4175 - 
# وإذا أوصى الميت أن يجعل فرسه حبيسا في سبيل الله، أو سلاحه في سبيل
~~الله، أو يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن، أو دار يسكنها الغزاة، أو
~~يؤاجر، فيكون أجرها في سبيل الله، أو أرض تزرع فتكون غلتها في سبيل الله،
~~أو أوصى أن يجعل عبده وقفا في سبيل الله، أو يخدم الغزاة أو يؤاجر فتقسم
~~غلته في سبيل الله، أو غير ذلك مما يتقرب به العبد إلى ربه، وكذا حبس الفأس
~~والقدوم والمزاد والطنجير والشفرة فهذا كله جائز عند محمد - رحمه الله - من
~~الثلث.
# وعند أبي يوسف - رحمه الله - ما كان من ذلك دارا أو عقارا فحبس جائز، وما
~~كان من ذلك منقولا فلا يجوز حبسه، إلا الكراع والسلاح
# PageV01P2103
# وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: الحبس باطل في المنقول وغير
~~المنقول إلا الغلة، فإنه جائز، نحو إن أوصى بغلة عبد أو دار أو أرض في سبيل
~~الله فإنه جائز، وتعطى الغلة للفقراء في سبيل الله.
# أما محمد - رحمه الله تعالى - فإنه يجيز الوقف في الحياة وبعد الممات؛
~~لما فيه من القربة. وكذلك الحبس في سبيل الله جائز. لأن معنى القربة موجود
~~فيه، يدل عليه ما روي عن حفصة - رضي الله تعالى عنها - أنها سبلت مصحفا
~~لها.
# وأما أبو يوسف - رحمه الله تعالى - فلأن المذهب عنده أن وقف المنقول باطل
~~فكذلك حبس المنقول في سبيل الله باطل، وكان يقول: القياس ألا يجوز وقف
~~الأراضي لما فيه من تعطيل الملك ولا تمليك من أحد، إلا أن الشرع عطل ملكنا
~~عن المساجد لقربة تعلقت بها، عائد نفعها إلينا من حيث الثواب، فجوزنا في
~~مثله في وقف الأراضي؛ لأنها من جنس المساجد، فإنها تبقى وعائد نفعها،
~~كالمساجد، فأما الأموال المنقولة ما وجدنا فيها قربة أوجبها الله - تعالى -
~~إلا قربة تقع بتمليك الفقير، فكذلك لا يجوز إيجاب القربة من العبد إلا على
~~وجه التمليك إذ إيجاب العبد (من ms1151 القرب) معتبر بإيجاب الله - تعالى -.
# فأما أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان لا يجيز الوقف والحبس في
~~حالة الحياة، فلا يجوز عنده إذا أوصى بعد موته إلا ما كان له أصل في
~~الشريعة، والوصية بالغلة لها أصل في الشريعة، فإنه لو أوصى بأن يصرف غلة
~~بستانه على
# PageV01P2104
# الفقير فذلك جائز، لما يقع فيه من التمليك، فكذلك حبس الأراضي والعبد
~~والدار لتكون غلتها في سبيل الله يجوز؛ لأن فيه معنى التمليك؛ لأن الغلة
~~يتصدق بها على أهل الحاجة ممن يغزو، فتصير ملكا لمن يأخذها، يصنع بها ما
~~شاء.
# فأما ما ليس فيه معنى تمليك الشيء ولكن فيه انتفاع بالعين، نحو سكنى
~~الدار وركوب الفرس وقراءة المصحف ولبس السلاح وخدمة العبيد، لا أصل في
~~جوازه في الشرع إذا وقع؛ لأقوام مجهولين، فإنه لو أوصى بخدمة عبيده لقوم
~~بغير أعيانهم لا يجوز ذلك، وإذا كانوا معلومين جاز، وها هنا وقع الحبس؛
~~لأقوام مجهولين فلا يجوز، والمعنى في ذلك أنه إذا لم يكن فيه تمليك العين
~~لم يكن صدقة.
# ألا ترى أنه يدخل فيه الغني والفقير، فلا يجوز إذا وقع لقوم بغير
~~أعيانهم. ومن أخذ الفرس الحبيس ليركبه في سبيل الله فنفقته عليه حتى يرده؛
~~لأنه هو المنتفع به، والنفقة على من يحصل له المنفعة.
# (ألا ترى) أن العبد الموصي بخدمته نفقته على الموصى له بالخدمة ما دام
~~يخدمه؛ لأنه هو المنتفع به، ولو استعار فرسه منه في حال حياته كانت نفقته
~~على المستعير، فكذلك الغازي نفقته عليه.
# PageV01P2105
# وكذلك السلاح يكون وقفا في سبيل الله من الثلث، فمن أخذه كان عليه حفظه
~~وإصلاحه حتى يرده؛ لما قلنا إنه هو المنتفع به ما لم يرده، فإذا أخذه غيره
~~كانت النفقة على الثاني.
### | 4176 - 
# فإن ركب الوصي الفرس وتسلح بالسلاح فلا بأس بذلك، إذا كان الوصي غير
~~وارث؛ لأنه ليس في كلام الموصي ما يوجب خروج هذا الوصي عن الوصية، فصار هذا
~~وقوله ضع فرسي وسلاحي في سبيل الله حيث شئت سواء.
# ولا ينبغي ms1152 أن يعطيه وارثا للميت إلا أن يرضى جميع الورثة وهم كبار؛ لأن
~~فيه وصية بالمنفعة للوارث، والوصية بالمنفعة للوارث لا تجوز إلا بإجازة
~~الورثة.
### | 4177 - 
# فإن أعطاه الوصي بعض الورثة بغير رضى بقيتهم فنفق الفرس تحته كان للورثة
~~أن يضمنوا قيمة الفرس إن شاءوا الوصي الذي أعطى، وإن شاءوا الوارث الذي
~~يركب.
# ؛ لأن الوصي متعد في الدفع، والوارث متعد في القبض، فيضمن كل واحد منهما
~~لتعديه، كما قلنا في الغاصب وغاصب الغاصب والمستعير من الغاصب.
# فأيهما ضمنوه القيمة أمر القاضي فاشترى بالقيمة فرسا آخر، فجعل حبيسا في
~~سبيل الله
# PageV01P2106
# لأن هذا بدل عن الفرس، فيصرف إلى فرس آخر ليقوم مقامه، حتى لا تنقطع
~~الصدقة عن الواقف.
# فإن ضمن الوارث القيمة فأراد أن يرجع بها على الوصي لم يكن له ذلك.
# ؛ لأن الفرس نفق بفعله وجنايته، فلا يرجع بما ضمن على غيره، كغاصب الغاصب
~~والمستعير من الغاصب إذا ضمن لا يرجع به على أحد. وإن ضمن الوصي فأراد أن
~~يرجع بالقيمة على الوارث كان له ذلك.
# لأنه بالضمان ملك، فيرجع عليه كما قلنا في الغاصب إذا ضمن ورجع به على
~~غاصب الغاصب. فإن قيل: لم لا يكون هذا بمنزلة الغاصب إذا وهب الغصب لرجل
~~فأتلفه الموهوب له ثم ضمن الغاصب، فإنه لا يرجع على الموهوب له بشيء، فلم
~~يرجع هنا؟ قلنا: إذا غصب الغاصب أو أعار فقد قصد أن تكون الصلة منه لا من
~~غيره، فإذا ملك المال بالضمان فقد تمت الصلة منه، فلا يرجع عليه بشيء، وأما
~~ها هنا إنما أعاره ليكون صلة من الميت لا منه، وبالضمان لم تتم تلك الصلة،
~~فصار كأنه قبضه بغير حق وبغير إذنه، فيرجع عليه. ونظيره رجل أكره رجلا على
~~أن يهب مال رجل لآخر فوهب، ثم إن المكره ضمن لصاحب المال، فإنه يرجع بالمال
~~الموهوب على الموهب له، لما قلنا: إنه لم يقصد بأن تكون الصلة منه، إنما
~~قصد بأن تكون الصلة من صاحب المال، فإذا ملكه رجع، فكذلك ها هنا.
# PageV01P2107
# قال: وإذا ms1153 أوصى بعبد له في سبيل الله - تعالى - من ثلث ماله، يداوي
~~الجرحى وكان طبيبا، أو يسقي الماء للغزاة في سبيل الله، أو يؤاجر فيصرف
~~غلته في سبيل الله، فهذا كله جائز.
# عند محمد - رحمه الله تعالى - لما قلنا إن هذا من القرب. فأما الغلة
~~فيعطاها الغزاة؛ لأن الغلة صدقة تمليك، ومحل الصدقة الفقير دون الغني. وأما
~~الماء فيسقي الغزاة، من استسقاه من الأغنياء والفقراء، وكذلك يخدم الغزاة،
~~من استخدمه من غني أو فقير؛ لأن هذا ليس بصدقة تمليك بل هي إباحة انتفاع،
~~وما كان طريقه الإباحة يستوي فيه الغني والفقير، كالماء الموضوع على
~~الطريق، فإنه يباح شربه للغني والفقير جميعا. وكذلك الغني له أن يستقي
~~الماء من نهر الغير، ومن حوض الغير، كالفقير سواء، وأفضل ذلك أن يكون لأهل
~~الحاجة؛ لأن الغني يقع له الكفاية بدون ذلك، بأن يشتري له عبدا فيخدمه،
~~والفقير لا يستغني عنه، فكان المحتاج أولى بالخدمة له.
### | 4179 - 
# وإن جعل الميت الكراع أو السلاح أو غيره مما وصفت لك حبيسا في سبيل الله
~~- تعالى - في حياته وصحته، فإن ذلك باطل، وإذا مات كان ميراثا في قول أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه -.
# لأن الوقف عنده باطل، إلا أن يكون موصى به، والموصى به هو الغلة، وقد عدم
~~ها هنا فبطل. وأما أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا يجيز وقف المنقول إلا
~~في الكراع والسلاح، والحبيس هناك كراع وسلاح فجاز عندهما، إلا أن
# PageV01P2108
# عند محمد - رحمه الله تعالى - الإخراج من يده شرط بأن يدفعه إلى غيره،
~~ليكون هو القيم عليه، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس بشرط، ولكن
~~الإشهاد يكفي، فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول: إن القيم إنما يقبضه
~~بأمره، فكان يد القيم كيد الواقف، فإذا كانت يده كيده فلا فائدة في التسليم
~~إليه، ومحمد - رحمه الله تعالى - يقول: أجمعنا على أنه لو جعل داره مسجدا
~~فإنه لا يصير مسجدا إلا أن يأذن للناس بالدخول والصلاة فيه، فإذا أذن لهم
~~بالصلاة فيه يصير مسجدا.
# ولا ms1154 يقال: إنهم يصلون بإذنه، فيجعل كصلاته بنفسه بل لم يجعل هكذا فكذلك
~~ها هنا؛ ولأن الأموال لا تبقى محفوظة إلا بأيدي العباد، فلم يكن بد من يد
~~مستحقة لتخلف الأولى، فتبقى في يده محفوظة كما جعلت على أي وجه صارت، ولا
~~بأس بأن ينتفع بذلك كله القيم وولده ووالده؛ لأنه لو فعل هذا في مرضه قد
~~ذكرنا أن للقيم أن ينتفع به، فإذا فعل في حياته وصحته أولى. وكذلك لوارثه
~~أن ينتفع به إذا سلم لهم ذلك القيم الذي ولاه؛ لأن ما حبسه في حياته وصحته
~~لم يكن وصية.
# (ألا ترى) أنه لا يعتبر من الثلث، ويبدأ به قبل الدين، ولو أراد إبطاله
~~في حياته لم ينفذ، وما لم يكن وصية فالورثة وغيرهم فيه سواء.
### | 4180 - 
# وإن مات القيم في حياة الذي حبس ذلك أو بعد موته فالأمر فيه إلى من ولاه
~~القيم.
# ذلك لأنه هو القيم في حال حياته، فالقائم مقامه يكون هو القيم بعد وفاته،
~~فالوصي إذا مات وأوصى إلى رجل فإن الوصي الثاني يكون هو أولى من غيره،
# PageV01P2109
# فكذلك ها هنا وهذا بخلاف القاضي؛ إذا فوض القضاء إلى غيره ثم مات فإن
~~الثاني لا يكون قاضيا؛ وذلك لأن الإمام الذي ولى القاضي الأول كان له ولاية
~~بعد تولية القضاء، ولم يخرج الأمر من يده، بدليل أن له أن يعزله في حال
~~حياته ويولي غيره، فلما كانت ولايته باقية لم يجز تولية القاضي غيره إلا
~~بإذن الإمام، فأما ها هنا ليس للذي حبس ولاية بعد ما أخرج من يده.
# (ألا ترى) أنه لو أراد أن يعزله ويستبدل غيره لم يكن له ذلك فلما كانت
~~الولاية للقيم دون الذي حبس كان له التفويض إلى غيره.
### | 4181 - 
# فإن مات من غير تولية منه لأحد فإن القاضي يجعل القيم في ذلك من أحب وليس
~~للذي حبسه من ذلك شيء.
# هكذا ذكر محمد. وذكر الخصاف في كتابه وهلال أيضا في كتابه أن الذي حبسه
~~له أن يولي غيره، فوجه تلك الرواية، وهو ms1155 أن هذا القيم لو ولى غيره ثم مات
~~جازت توليته، وإنما ولاه لولاية مستفادة من جهة الذي حبس، فلما جاز لغيره
~~أن يولي غيره بولاية فلأن يجوز للذي حبس أن يولي غيره بولاية نفسه كان
~~أولى، والوجه لما ذكرنا ها هنا، وهو أنه لما حبسه وسلمه إلى القيم فقد أخرج
~~الحبيس عن ملكه ويده، وصار هو وسائر الأجانب فيه سواء.
# وكما أن التدبير ليس إلى سائر الأجانب فكذلك لا يكون التدبير إليه.
### | 4182 - 
# وإن جعله حبيسا واشترط في ذلك أنه هو القيم فيه فهذا باطل في الحكم
# PageV01P2110
# لأنه لما شرط أن يكون هو القيم في ذلك فلم يوجد الإخراج من يده وقد ذكرنا
~~أن شرط صحة الحبس عند محمد - رحمه الله تعالى - هو الإخراج من يده والتسليم
~~إلى غيره.
### | 4183 - 
# وإن دفع ذلك إلى قيم يقوم به واشترط أنه إن مات قبل الذي حبس ذلك كان
~~الأمر إلى الذي حبس ذلك، يجعل فيه من أحب جاز ما اشترط من ذلك؛ لأنه إنما
~~أخرج عن يده بهذا الشرط، فيراعى شرطه، كما لو شرط شرطا آخر؛ لأن شروط
~~الواقف تراعى.
# ثم هذا الشرط لا يمنع جوازه عند محمد - رحمه الله تعالى -؛ لأنه لما
~~أخرجه من يده فقد تم الوقف والحبس، فصار هو كواحد من الناس، فكان العود إلى
~~يده كالعود إلى يد غيره لا يبطل الحبس، فالعود إلى يده مثله.
# وكذلك إذا شرط قيما بعد قيم فذلك إليه، وليس للقيم الأول أن يجعلها إلى
~~غير ما شرط الذي حبسها؛ لأن شرطه كما روعي في حق القيم الأول فكذلك يراعى
~~في حق القيم الثاني، وقد وجد من وقوف السلف هكذا يدل عليه أن مثل هذا الشرط
~~جائز في ولاية السلطنة والإمارة، فإنه روي «عن رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - أنه بعث سرية وأمر عليهم زيد بن حارثة، ثم قال: فإن قتل فجعفر
~~بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة» ، وكان كما قال.
# وحكي أن سليمان بن عبد الملك لما ms1156 حضره الموت أوصى أن يكون الخليفة بعده
~~ابن عمه عمر بن عبد العزيز فكرهت ذلك إخوته؛ هشام بن عبد الملك ومسلمة بن
~~عبد الملك، فقال سليمان:
# PageV01P2111
# ثم بعده فلان ابن فلان ثم أنت يا هشام، ثم قال: أرضيت يا أصلع. فلما جاز
~~مثل هذا الشرط في ولاية السلطنة، فلأن يجوز في هذه الولاية أولى.
### | 4184 - 
# وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا فقال خذ هذا المال فجاهد به في سبيل الله،
~~أو قال اغز به في سبيل الله، فأخذه الرجل فاشترى به متاعا وكراعا وسلاحا ثم
~~مات أحدهما، فقال الذي أعطى المال إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا: إنما
~~أعطاه المال قرضا ليجاهد به عن نفسه، وقال المعطى أو ورثته إنما أعطاه إياه
~~على وجه الصدقة في سبيل الله - تعالى -، فالقول قول المعطى في ذلك أو
~~ورثته؛ لأن قوله فجاهد به في سبيل الله إضافة الجهاد إلى فعل المعطي لا إلى
~~المال؛ لأن هذا ليس بأمر بأن يأتي فعل الجهاد، وإذا كان الجهاد مضافا إلى
~~فعله لا إلى المال لم يصر دافعا للمال في سبيل الله ليصير صدقة، فبقي قوله:
~~خذ هذا المال مجردا، وهو كلام يحتمل القرض ويحتمل الصدقة.
# فكل واحد منهما تبرع والقرض أقل التبرعين؛ لأنه يوجب البدل، والصلة لا
~~توجب البدل فحمل على الأقل؛ لأن الأقل تعين، وهذا كرجل زوج ابنته وسلمها
~~إلى الزوج مع جهازها، ثم ماتت الابنة، فقال الزوج: كان المال صلة لها فلي
~~منه الميراث، وقال الأب: لا بل كنت أعرتها فالقول قول الأب لما أن العارية
~~تبرع والهبة تبرع، والعارية أقلهما فحمل على الأقل، فكذلك ها هنا.
# فإن كان المعطي حيا حلف ألبتة بالله ما أعطاه إلا على وجه القرض ثم أخذ
~~ماله
# PageV01P2112
# لأنه حلف على فعل نفسه فيحلف على البتات. وحلفت الورثة على علمهم ما
~~يعلمون أن صاحبهم أعطاه إياه على وجه الصلة ثم يأخذون المال.
# ؛ لأنهم حلفوا على فعل الغير، ومن حلف على فعل الغير يحلف على العلم.
### | 4185 - 
# وإن ms1157 تصادقا المعطي والمعطى له أن المعطي أعطاه إياه ولم ينو قرضا ولا
~~غيره فالمال قرض، ولا يكون صلة لما قلنا: إنه أقل التبرعين، وكان على الأقل
~~حتى يثبت الأكثر، وهذا فصل ينبغي أن يحفظ فإنه لا رواية له إلا في هذا
~~الموضع واستدل في الكتاب.
# فقال: ألا ترى أن رجلا لو أعطى رجلا مالا فقال: حج به أو أنفقه على نفسك
~~مع عيالك كان ذلك قرضا، إلا أن ينوي به الصلة، كذلك ها هنا، ولو قال له: خذ
~~هذا المال فهو لك في سبيل الله، ومات الذي أخذه قبل أن يشتري منه شيئا، فهو
~~له وهو ميراث لورثته؛ لأن قوله هو لك تمليك منه؛ لأن اللام للملك، كما إذا
~~قال داري لك تسكنها كان تمليكا للرقبة، وقوله: في سبيل الله عبارة عن
~~الصدقة، فكأنه قال: خذ هذا المال فهو لك صدقة ولا يكون قرضا.
# وكذلك لو قال: خذ هذا المال في الغزو في سبيل الله أو قال في الجهاد في
~~سبيل الله كان المال صدقة
# PageV01P2113
# لأنه أضاف الجهاد أو الغزو إلى المال، وأمره أن يأخذ في هذا الوجه فهذا
~~رجل جعل ماله في سبيل الله فكان صدقة؛ لأنه أمره بالأخذ لله، والمال
~~المأخوذ لله لا يكون إلا صدقة على عباده.
### | 4186 - 
# ولو كان قال: خذ هذا المال فاغز به عني في سبيل الله، ثم مات أحدهما قبل
~~أن يشتري به رد ذلك المال على المعطي، أو على ورثته.
# ؛ لأنه أمره بالغزو عنه، والغزو عنه لا يكون إلا بعد أن تكون النفقة من
~~ماله، ويكون الغازي نائبا عنه في الإنفاق، فبقي المال على ملكه إلا أنه لما
~~مات انقطع أمره فيرد المال إلى ورثته. فإن اشترى بذلك المال سلاحا أو كراعا
~~ثم مات أحدهما أخذ جميع ما اشترى؛ لأنه اشتراه بأمره؛ لأن الأمر بالغزو أمر
~~بشراء ما يحتاج إليه في الغزو، والشراء وقع للآمر فيكون له.
# (ألا ترى) أنه لو غزا وفضل من ذلك فضل رد إليه فدل أن الشراء وقع ms1158 له.
### | 4187 - 
# ولو اشترى به متاعا أو سلاحا ثم بدا للمعطي أن يأخذه منه ويدفعه إلى غيره
~~كان له ذلك؛ لأن المشتري ملكه فله أن يأخذه ويعطيه غيره.
# PageV01P2114
### | 4188 - 
# فإن قال المعطي: رد علي مالي ولك ما اشتريت، فإنه لا حاجة لي فيه، لم يكن
~~له إلا ما اشترى؛ لأن المشترى وكيل له في الشراء، فالمشتري وقع له ذلك فلم
~~يكن له أن يمنع منه.
### | 4189 - 
# ولو قال المعطي أعطيك مالك ولي ما اشتريت الوصية بالمال لم يكن له ذلك؛
~~لأنه وكيل له بالشراء والوكيل بالشراء لا يحبس ما اشترى عن الموكل.
# ولو قال له خذ هذا المال فجاهد به أو اغز به، فاشترى به المعطي متاعا أو
~~سلاحا أو كراعا ليغزو به، فقال له صاحب المال: إنما أعطيتك لتغزو عني فرد
~~علي المتاع، وقال المعطى: أعطيته لنفسي صلة أو قرضا فلا سبيل لك على
~~المتاع، فالقول قول رب المال، وله أن يأخذ المتاع والسلاح والكراع؛ لأن
~~قوله: فجاهد به يحتمل معنى الجهاد عن المعطى، ويحتمل الجهاد عن المعطي، وهو
~~المجمل فكان البيان إليه.
# ولأن ما ادعاه المعطي لا يوجب زوال المال عن ملكه، وما ادعاه المعطى يوجب
~~زواله عن ملكه إلى بدل أو إلى غير بدل، فهو يدعي أكبر الأمرين فلا يصدق إلا
~~ببينة.
### | 4190 - 
# وإذا حبس الرجل فرسه في سبيل الله فدفعه إلى رجل حبيسا في سبيل الله فهو
~~جائز لو قال: إن استغنيت
# PageV01P2115
# أو حضرتك الوفاة فادفعه إلى غيرك حبيسا في سبيل الله فهو جائز؛ لأن
~~المحبس هكذا شرط وشرطه معتبر.
# (ألا ترى) أن الواقف إذا جعل وقفا على قوم بأعيانهم على أنهم إن استغنوا
~~عنه فيصرف إلى الفقراء جاز من الواقف هذا الشرط، فكذلك ها هنا،
### | 4191 - 
# فإن مات صاحب الفرس الذي جعله حبيسا لم يكن ميراثا لورثته، وكان حبيسا في
~~سبيل الله؛ لأن الزوال قد تم فلا يصير ميراثا.
### | 4192 - 
# فإن مات الذي أعطاه إياه صار حبيسا على من أعطاه الميت، أو على من أوصى ms1159
~~له به حبيسا، ليس لصاحبه الذي حبس عليه سبيل؛ لأن الشرط قد وجد.
### | 4193 - 
# فإن استغنى الذي جعله صاحبه حبيسا في يده، أو ترك الجهاد فرجع إلى أهله
~~لزمه أن يدفعه إلى غيره يكون حبيسا، للشرط الذي وجد من المحبس، فإن دفعه
~~إلى غيره ثم بدا للأول أن يرجع إلى الجهاد فأراد أن يأخذ الحبيس فليس له
~~ذلك
# PageV01P2116
# لأن الأول إنما كان أولى به من الثاني؛ لثبوت يده عليه، ولما سلمه إلى
~~الثاني فقد زالت يده وصار اليد للثاني، فكان هو أولى بإمساكه من الأول.
### | 4194 - 
# فإن كان صاحب الفرس شرط للأول أنه إن جعله لغيره ثم احتاج إليه أو رجع
~~إلى الغزو كان أحق به. (كان هذا الشرط جائزا) ؛ لأن صاحب الفرس هكذا شرط
~~فيراعى شرطه كما في الوقف إذا جعله على أولاد فلان، فإن استغنوا فهو لفلان
~~فإن احتاج الأولاد دخلوا في الوقف ثانيا جاز، وكان على الشرط الذي شرطه،
~~كذلك ها هنا.
### | 4195 - 
# ولو أن رجلا حبس فرسا أو أرضا أو جعلها وقفا في سبيل الله عشرين سنة، ثم
~~هي مردودة على صاحبها الذي حبسها، أو على ورثته إن هلك أو جعل حبيسا على
~~قوم بأعيانهم، على أنهم إن هلكوا رجع الحبيس على الذي حبسها، كان هذا حبسا
~~باطلا، له أن يأخذه إن شاء، وإن مات كان ذلك ميراثا؛ لأنه لم يؤبد الحبس.
# والمذهب عند محمد - رحمه الله تعالى - أن التأبيد شرط لجواز الوقف، وإنما
~~كان التأبيد من شرطه؛ لأنه صدقة موقوفة، فيعتبر بالصدقة المملوكة، والصدقة
~~المملوكة لا يجوز توقيتها، فكذلك الصدقة الموقوفة، وعند أبي يوسف - رحمه
~~الله - يجوز الوقف مؤقتا ومؤبدا؛ لأن في هذا تمليك المنافع، وقد جاز مؤبدا،
~~فلأن يجوز مؤقتا أولى.
# PageV01P2117
# ألا ترى) أن الإجارة تجوز مؤقتة ولا تجوز مؤبدة، ثم التأبيد لما لم يبطل
~~الوقف، فالتوقيت أولى ألا يبطلها.
### | 4196 - 
# ولو أن رجلا حبس فرسا له في سبيل الله أبدا، ودفعه إلى رجل حبسه عليه،
~~على أنه إن مات واستغنى عنه دفعه إلى ms1160 غيره، لا يرجع إلى صاحبه ولا إلى
~~ورثته، فهذا جائز مستقيم؛ لأنه أبده، والحبس مؤبدا جائز.
### | 4197 - 
# فإذا أخذ صاحب الحبيس الفرس فلم يغز سنته تلك فدفعه إلى غيره يغزو عليه
~~أعاره إياه فلا بأس بذلك؛ لأنه استغنى حيث لم يغز تلك السنة، فله أن يدفعه
~~إلى غيره؛ ولأنه قد ملك منافع الفرس في باب الغزو، بدليل أنه ليس لصاحب
~~الفرس أن يأخذ منه الفرس ما دام هو حيا يغزو، فله أن يملك تلك المنافع
~~غيره.
# (ألا ترى) أن المحبس عليه لا يكون أقل حالا من المستعير، والمستعير
~~للدابة إذا لم يشترط ركوب نفسه كان له أن يعير غيره، فها هنا أولى.
# ولا ينبغي له أن يؤاجره لأن مقصود صاحب الفرس حصول الثواب له، وإذا غزا
~~الثاني ببدل لا يحصل للمحبس ثواب في الأجر؛ ولأنه ملك منافع هذا الفرس بغير
~~بدل، فلا يقدر أن يملك غيره ببدل.
# PageV01P2118
# ألا ترى) أن المستعير يملك أن يعير ولا يملك الإجارة، فكذلك ها هنا.
### | 4198 - 
# فإن دفعه إلى غيره يغزو عليه بأجر فركبه الذي استأجره، فعطب في يده من
~~ركوبه أو من غير ذلك، فرفع ذلك إلى القاضي، فإن القاضي له أن يضمن أيهما
~~شاء، إن شاء ضمن المؤاجر، وإن شاء ضمن المستأجر؛ لأن كل واحد منهما متعد في
~~الفرس، فإن ضمن المؤاجر لا يرجع على المستأجر بشيء؛ لأنه بالضمان ملكه من
~~الابتداء، فصار كأنه آجر فرس نفسه، ومن آجر فرس نفسه فعطب في يد المستأجر
~~لم يضمن المستأجر، كذلك ها هنا.
### | 4199 - 
# وإن ضمن المستأجر القيمة رجع المستأجر بالقيمة على المؤاجر. لأنه مغرور
~~من جهته، والمغرور يرجع على الغار بما غره. ثم يشتري القاضي بالقيمة فرسا
~~آخر فيجعله حبيسا على الذي كان آجره.
# ؛ لأن الفرس الثاني قائم مقام الأول، والفرس الأول لو كان حيا كان حبيسا
~~على الذي آجره، فكذلك الثاني يكون حبيسا عليه. ويتقدم إليه فيه ألا يؤاجره؛
~~لأنه تعاطى ما لا يحل.
# PageV01P2119
# فللقاضي أن ينصحه في المستقبل وتكون الأجرة للمؤاجر على ms1161 المستأجر؛ لأنه
~~هو العاقد، والأجر يكون للعاقد.
# (ألا ترى) أنه لا يكون أشقى حالا من الغاصب، والغاصب لو آجر المغصوب وسلم
~~كان الأجر للغاصب، كذا ها هنا. ولا يعجبني أن يأكله المؤاجر ولكنه يتصدق
~~به؛ لأنه استفاده من كسب خبيث، فسبيله التصدق به، كما في الغاصب.
### | 4200 - 
# ولو قتل الفرس غير الذي حبس عليه، أو ركبه غيره بغير أمره فعطب تحته، كان
~~ضامنا بقيمته، يأخذها الذي حبس عليه فيشتري بها فرسا آخر، فيكون حبيسا في
~~يده؛ لأن الذي حبس عليه لا يكون أقل حالا من المودع، ولو كانت وديعة في يده
~~فقتله غيره كان للمودع حق الخصومة وأخذ القيمة، كذا ها هنا.
### | 4201 - 
# ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما فرس حبيس على هذه الصفة دفع كل واحد
~~منهما الفرس الذي في يده إلى صاحبه، على أن يغزو عليه، على أن يعطي الآخر
~~فرسه، كان هذا شرطا فاسدا (لا ينبغي لهما ذلك؛ لأنهما لما شرطا ذلك شرطا
~~بينهما صارت مبادلة المنافع بالمنافع، ومبادلة المنافع بالمنافع إجارة
~~فاسدة) كبيع السكنى بالسكنى.
# PageV01P2120
### | 4202 - 
# وليس للذي حبس عليه أن يؤاجره إجارة جائزة ولا فاسدة، فإن عطب أحدهما ضمن
~~القيمة فكان الأمر فيه كما وصفنا؛ لأن كل واحد منهما متعد.
### | 4203 - 
# وإن سلما كان لكل واحد منهما أجر مثل الفرس الذي أعطاه صاحبه.
# ؛ لأن الإجارة فاسدة، وفي الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل، ويتصدق كل واحد
~~منهما بالأجر ولا يجبر عليه.
### | 4204 - 
# ولو كان كل واحد منهما دفع فرسه إلى صاحبه من غير شرط اشترطه كل واحد
~~منهما على صاحبه، فغزا كل واحد منهما على الفرس الذي أعطاه صاحبه فهذا لا
~~بأس به.
# لأنه إذا لم يجر بينهما شرط لم يصر مبادلة المنفعة بالمنفعة لتصير إجارة،
~~ولكنه يجعل محض إعارة، وقد ذكرنا أن للذي حبس عليه أن يعيره ليغزو به.
### | 4205 - 
# ولو أن رجلا جعل خيلا له حبيسا في سبيل الله، ودفعها إلى وكيل له يكون هو
~~الذي يوزعها بين الغزاة إذا غزوا، ولم ms1162 يشترط ردها إليه، فهذا جائز؛ لأنه
~~وجد الإزالة من يده إلى يد قيم الحبس فيجوز، كما لو وقف أرضا أو دارا
~~وأخرجها إلى قيم جاز ذلك، لما أن التسليم قد وجد، ولهذا قال
# PageV01P2121
# أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إن التسليم ليس بشرط؛ لأن الثاني وكيله
~~ويتصرف فيه بأمره، كما شرط هو، فكانت يده كيده فلا فائدة في التسليم.
# والجواب عنه ما قلنا. ولا بأس بأن يوزعها بين الغزاة من الأغنياء
~~والفقراء؛ لأن هذا إباحة وليس بتمليك، وكل قربة كانت على سبيل الإباحة
~~استوى فيها الغني والفقير كالسقاية. وكذلك لو جعل خانا لنزول الناس فيه، أو
~~مقبرة يقبر فيها موتى المسلمين (فإنه يسكن خانه الغني والفقير، ويقبر في
~~مقبرته الغني والفقير) .
### | 4206 - 
# فإن دفع الوكيل إلى رجل فرسا فقال: اركبه في سبيل الله فليس له أن يحمل
~~عليه غيره؛ لأنه إنما أعطاه لينتفع به في هذا الغزو ثم يرده على الوكيل،
~~فهو مستعير، والمستعير إذا شرط ركوب نفسه ليس له أن يركب غيره، كذلك ها
~~هنا.
### | 4207 - 
# وإن أعطاه إياه فقال: خذه في سبيل الله، ولم يشترط عليه أن يكون هو الذي
~~يركبه، فلا بأس بأن يحمل عليه غيره ممن يغزو في سبيل الله.
# ؛ لأن الإباحة وقعت مطلقة فكان له أن يركبه بنفسه، وأن يركب غيره، كما في
~~عارية الدابة إذا وقعت مطلقة.
# PageV01P2122
# ولو أعطى رجلا فرسا في سبيل الله، وأعطى الآخر فرسا له في سبيل الله،
~~فقال الرجلان كل واحد منهما لصاحبه: أعطيك فرسي لتغزو عليه، على أن تعطيني
~~فرسك أغزو عليه، فأخذاهما فغزوا عليهما، فالقياس أن يكون باطلا. وإن عطب
~~الفرسان يضمنان، إلا أنه يجوز ذلك استحسانا، ولا يضمنان شيئا.
# فوجه القياس له في ذلك أنهما لما شرطا ذلك الشرط فيما بينهما صارت مبادلة
~~المنفعة بالمنفعة فتصير في حكم الإجارة، كما لو كان المحبس رجلين.
# ووجه الاستحسان في ذلك وهو أنه اعتبر حال الذي حبس فلا يكون إجارة؛ لأنه
~~رجل واحد، فكانت الأفراس كلها ملكا له، وإن لم يعتبر ms1163 حاله لزوال الأفراس عن
~~ملكه، واعتبر حال القيم فيها كان هو أيضا واحدا، فلا يقع فيه معنى الإجارة
~~إذ الرجل لا يؤاجر بعض أفراسه ببعض، فأما إذا كان الفرسان لرجلين فقد وجدت
~~صورة الإجارة؛ لأن منافع الفرسين لمالكين مختلفين، فكان له حكم الإجارة فلم
~~يجز.
### | 4209 - 
# قال: ولو أنهما آجرا الفرسين بدراهم، فآجر كل واحد منهما صاحبه فرسه
~~بدراهم يغزو عليه، كانا ضامنين (لأن هذه الإجارة بأداء دراهم من مالهما
~~وليست بمال صاحب الفرسين، فقد وقعت إجارة ملك الغير (بملك الغير، فوجد معنى
~~الإجارة فيه) .
# PageV01P2123
### | 4210 - 
# وليس للوكيل الأول الذي دفعت إليه الخيل أن يؤاجر شيئا من هذه الخيول
~~للغزو، وإن آجرها كان ضامنا، لما قلنا: إن الإجارة تبطل معنى الثواب، والذي
~~حبس قصد به الثواب، فإن احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها لبعض منافع الناس
~~غير الجهاد بمقدار نفقتها حتى يدفعها إلى من يغزو عليها، فلا بأس بذلك.
# ؛ لأن الحال حال الضرورة، ومنفعة الأجرة ترجع إلى الدابة، فكان هذا أرفق
~~بالدابة، فيجوز وهذا كما ذكر في كتاب الوقف: إذا جعل الرجل خانا وقفا لمارة
~~الطريق، فاحتاج إلى المرمة فإنه لا بأس للقيم أن يؤاجر منازل الخان بمقدار
~~ما يحتاج إلى المرمة، فكذلك ها هنا
### | 4211 - 
# ، ولا بأس بأن يأمر القاضي الوكيل بذلك؛ لأن القاضي ولي كل مال أعد
~~للمسلمين، كما هو ولي كل غائب.
# ولا بأس بأن يفعل هذا الوكيل أيضا بغير أمر القاضي؛ لأن هذا مما يصلح
~~الدابة، وقد وجد الرضاء من المالك دلالة في كل ما يصلح الدابة؛ لأنه لا
~~يبقى حبيسا إلا بعد السعي في إصلاحه.
### | 4212 - 
# فإن كان الذي حبسها شرط له حين وكله بها ودفعها إليه، أن يؤاجرها في
~~نفقتها، فذلك جائز، وأحرى أن يجوز إجازة الوكيل
# PageV01P2124
# لأنه وجد منه صريح الأمر بالإجارة، والصريح أقوى من الدلالة.
# وإن شاء آجرها بنفقتها، ولا يستأمر في ذلك القاضي لما قلنا: إنه مأذون من
~~جهة الذي حبس دلالة، فلا يحتاج إلى استئمار القاضي.
### | 4213 - 
# وإذا أعطى الرجل ms1164 فرسا يجعل حبيسا في سبيل الله، فإن استغنى أو مات دفعه
~~إلى غيره حتى يكون حبيسا أبدا، فليس لصاحب الحبيس أن يركبه في حوائجه في
~~المصر في القياس. وفي الاستحسان له أن يركبه في حوائجه في المصر، وما حول
~~المصر من شهود الجنازة والتشييع ونحوه.
# فوجه القياس فيه وهو أن المالك أذن له بالركوب في الحروب، ولم يأذن له في
~~الركوب في حوائجه [فوجب ألا يجوز له الركوب في حوائجه إلا بإذنه] كما لو
~~ركبه وأراد به سفرا، وكما لو أعار فرسه ليركبه في طريق، كذلك ليس له أن
~~يركبه في طريق آخر، فكذلك ها هنا.
# ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن هذا القدر من الركوب ينفع الفرس ولا يضره؛
~~لأن رب فرس إذا ربط في المربط ولا يركب عليه يصيبه مرض ويفسد سيره، وفي
~~ركوبه في الأحايين منفعة له ورياضة، والمالك كان كالراضي في كل ما يرجع
~~نفعه إلى الفرس.
# ولأنا لو قلنا: بأنه لا يجوز له قليل الركوب في غير الغزو أدى إلى منع
~~الناس عن قبول هذه الأفراس، إذ لا يرغبون إليها متى علموا أن النفقة واجبة
~~عليهم وقليل الركوب وكثيره في غير الغزو حرام عليهم.
# PageV01P2125
# وما أدى إلى الضيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطا. ولأن المالك
~~لما حبسه عليه مع علمه أن الذي حبسه عليه لا يجد بدا من قليل الركوب عليه
~~في غير الغزو، يكون كالراضي بركوبه ذلك القدر في غير الغزو، وكان سبيله
~~سبيل العبد المأذون من حيث إنه يملك التبرع بشيء يسير ولا يملك التبرع
~~بالشيء الكثير.
# وإن كان الملك ليس بثابت له لما أنه لا بد للتجار من ذلك، فصار كالمأذون
~~من جهة المولى دلالة، وإن لم يوجد منه الإذن إفصاحا وصريحا، فكذلك ها هنا.
~~ولا يركبه خارجا من المصر على مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة.
# وذلك لأن هذا في حد الكثرة؛ لأن له بدا من ذلك الركوب، والقليل هو
~~المستحسن دون الكثير.
### | 4214 - 
# فإن ركبه ليسقيه أو ليشتري ms1165 له علفا أو حمل عليه علفا له، أو بعض المنافع
~~للفرس، فلا بأس بذلك في القياس والاستحسان.
# لأن منفعة هذا الركوب ترجع إلى الدابة، فلا يكون به بأس في القياس
~~والاستحسان.
### | 4215 - 
# وكان هذا بمنزلة رجل اشترى فرسا فوجد به عيبا فركبه ليسقيه أو ليحمل
~~طعامه لم يمنع ذلك من الرد بالعيب
# PageV01P2126
# لما أن ذلك الركوب لمنفعة الدابة فكان ذلك من أسباب البر، فكذلك ها هنا،
~~إلا أنه جعل مسألة الرد بالعيب في كتاب البيوع على القياس والاستحسان، وقد
~~جعل الجواب ها هنا جوابا واحدا في القياس والاستحسان جميعا.
### | 4216 - 
# وإن كان يركبه ليرعب به العدو في المصر أو خارج المصر أو كان يرى أن لهم
~~عيونا في الثغر فركبه لذلك فهذا لا بأس به؛ لأن هذا الركوب من الجهاد.
### | 4217 - 
# وكذلك السيف يجعل حبيسا في سبيل الله، فإن كان تقلده إياه يفسد السيف أو
~~يضر به أو بحمائله فلا يلبسه؛ لأن لبسه لمنفعة نفسه ليس من الجهاد في شيء.
~~وإن كان لبسه لا يضره فلا بأس بذلك.
# ؛ لأنه قليل منفعة فلا بأس به. كما قلنا في ركوب الفرس إذا كان قليلا.
### | 4218 - 
# وإن كان يلبسه ليرهب به العدو، أو كان لهم عيون فينا ترى، فتقلد السيف،
~~ولبس السلاح ليرهب به العدو فله ذلك؛ لأن إرهاب العدو من أمر الجهاد،
~~واستعماله في أمر الجهاد لا بأس به.
# وإن جعل نبلا وقوسا حبيسا في سبيل الله لم يعجبني أن
# PageV01P2127
# يرمي صاحبها بالنبل والقوس بين الغرضين، وإن كان يتعلم بذلك الرمي وهو
~~مما يتقوى به العدو؛ لأن هذا مما يفسد النبل والقوس، والرمي بين الغرضين
~~ليس من الجهاد، فلم يكن له إفساده في غير أمر الجهاد.
# بخلاف ما إذا ركب الفرس الحبيس في حوائجه في المصر فإنه لا بأس به؛ لأن
~~ذلك الركوب مما لا يفسده بل يصلحه، حتى إذا كان ركوبه يفسده يمنع من ذلك،
~~كما لو ركبه لتعلم الفروسية، أو ركبه يوما أو أكثر في حوائجه.
### | 4219 - 
# وإن كان في ms1166 يد رجل فرس في سبيل الله فسمع الرجل بعلف رخيص يباع في غير
~~موضع المصر، فإن كان ذلك الموضع في المصر أو قريبا منه في بعض قراه فلا بأس
~~بهذا.
# لأن هذا من منافع الدابة، ولو ركبه في حاجته في المصر لا بأس به، فما ظنك
~~إذا كان ركوبه لمنفعة الدابة. وإن كان موضعا بعيدا يسافر عليه لم يعجبني أن
~~يفعل ذلك؛ لأن هذه المسافرة عليه من غير ضرورة فلا تجوز.
# PageV01P2128
# ألا ترى) أنه لو جاز مثل هذا لجاز له أن يأتي به بعض الكور التي بينها
~~وبين مصره عشرة أيام وأكثر، وهذا أقبح.
### | 4220 - 
# وإن كان المسلمون في موضع لا يقدرون فيه على العلف إلا من مسيرة أيام فلا
~~بأس بأن يركبه إلى ذلك الموضع ليحمل عليه علفه؛ لأن هذا موضع الضرورة
~~والضرورات تبيح المحظورات.
# ولا بأس بأن يركبه أيضا راجعا مع العلف؛ لأنه لما جاز له أن يركبه ذاهبا
~~لما أنه يحتاج إلى حفظ الدابة فلأن يجوز له أن يركبه راجعا أيضا مع العلف،
~~فهو يحتاج إلى حفظ الدابة والحمل أولى. ولكن لا ينبغي له أن يحمله من العلف
~~ما لا يطيق إذا ركب عليه مع ذلك؛ لأن هذا استهلاك للدابة.
# (ألا ترى) أنه لا يحل له مثل ذلك في دابة نفسه، ففي دابة الحبيس أولى.
### | 4221 - 
# وإذا أعطى الرجل سيفا حبيسا في سبيل الله، وعلى السيف حلية فليس ينبغي له
~~أن يعرض للحلية؛ لأن الحلية تبع للسيف، والسيف حبيس غير مملوك، فالحلية
~~مثله،
# PageV01P2129
# فلا يتصرف فيه تصرف الملاك، ولكن يستعمله في أمر الجهاد بحليته، كما أذن
~~له.
### | 4222 - 
# فإن احتاج السيف إلى مرمة، فإن مرمته عليه ولا يعرض لحليته؛ لأنه هو
~~المنتفع به، فكانت النفقة عليه كما قلنا في المستعير.
# (ألا ترى) أن الفرس لو كان حبيسا في يده واحتاج إلى النفقة كانت نفقته
~~عليه، ولا يعرض للفرس بإجارته، كذلك ها هنا، فمرمة السيف عليه، ولا يتعرض
~~للحلية.
### | 4223 - 
# فإن كان السيف إنما أعطاه وكيلا له يدفعه ms1167 إلى غيره ممن يغزو في سبيل الله
~~ثم يرده على الوكيل فليس للوكيل أيضا أن يعرض لحليته بصدقة ولا بغيرها؛
~~لأنه فوض إليه الدفع إلى من يغزو، ولم يفوض إليه التصدق، فلا يتعدى أمر
~~موكله.
### | 4224 - 
# فإن احتاج السيف إلى مرمة في إصلاحه، وإصلاح جفنه، فرأى الوكيل أن يصلحه
~~من حليته فلا بأس بذلك، فيأخذ من حليته بقدر ما يحتاج إليه من المرمة
~~فيرممه بذلك، ويدع ما بقي حتى يحتاج إلى مرمة أخرى؛ لأن منفعة السيف ليست
~~للوكيل ليكون إصلاحه من ماله،
# PageV01P2130
# فيكون إصلاحه من السيف كالفرس إذا احتاج إلى نفقة فإنه ينفق عليه من
~~منافعه بأن يؤاجره فيصرف غلته إلى نفقته.
# وكذلك الأراضي الموقوفة مرمتها في غلتها، وليس هناك غلة سوى الحلية
~~فيصلحه من الحلية.
### | 4225 - 
# فإن كان إذا نزع بعض الحلية انتزعت كلها وأجرى للمرمة بعضها رمم السيف
~~بما يحتاج إليه ثم ليمسك الفضل عنده، ولم يتصدق به حتى إذا احتاج إلى مرمة
~~فيرمه بها.
# لأن الحلية ما جعلت للصدقة وإنما جعلت في الغزو فلا تصرف إلا في أمر
~~الغزو.
### | 4226 - 
# ولو أن رجلا جعل فرسا له حبيسا في سبيل الله، ودفعه إلى وكيل له يدفعه
~~إلى بعض من يخرج في سبيل الله، فحطم الفرس أو أصابه عيب لا يقدر أن يغزو
~~عليه، ولكنه يصلح للركوب في المصر أو للعجلة فلا بأس بأن يبيعه الوكيل،
~~ويشتري بثمنه فرسا آخر يغزو عليه في سبيل الله؛ لأنه لو لم يبعه لهلك
~~الفرس، فانقطعت صدقة الذي حبس فكان له استبداله ليبقي صدقته.
# وأمر الوكيل في ذلك جائز بغير أمر القاضي؛ لأنه فوض إليه السعي في
~~إصلاحه، فكان بمنزلة الوصي في ذلك
# PageV01P2131
### | 4227 - 
# فإن كان الثمن الذي يبيع به لا يبلغ ثمن فرس يغزو عليه [في سبيل الله]
~~فإن كان يطمع أن يصاب فرس وقف حتى يصاب فرس يغزى عليه في سبيل الله؛ لأنه
~~يمكن إدامة هذه الصدقة بشراء فرس آخر فيوقف ولا يعطل.
### | 4228 - 
# وإن كان يعلم أنه لا يصاب به ms1168 فرس بأن قل ذلك جدا رد الفرس على صاحبه الذي
~~كان حبسه في سبيل الله، ولا يتصدق بذلك على المساكين؛ لأنه جعله حبيسا
~~ليغزى عليه لا للتمليك والصدقة.
### | 4229 - 
# وإذا صار بحال لا يغزى عليه عاد إلى ملك الذي حبس كالعواري، وهذا على
~~قياس ما قال به محمد - رحمه الله تعالى - في رجل جعل في أرضه مسجدا وصلى
~~فيه الناس، ثم ضرب ما حوله واتخذت مزارع، وضرب المسجد، فإن كان يطمع أن
~~يعود إليه أهله ويصلوا فيه، فإنه لا يعود ملكا لصاحبه، وإن كان لا يطمع في
~~ذلك عاد ملكا، عند محمد - رحمه الله تعالى -، فلصاحبه أن يأخذه ويبيعه، أو
~~يجعله مزرعة، وإن كان ميتا فلورثته ذلك؛ لما أنه جعله للصلاة لا للصدقة،
~~فإذا صار بحال لا يصلى فيه لا يتصدق به، ولكن يعود ملكا، فكذلك أمر الفرس.
# وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يرد الفرس إلى صاحبه، ولكن يتصدق
~~به، كما لا يعود المسجد ملكا إذا كان لا يصلى فيه. والله أعلم.
# PageV01P2132
### | [باب العشور من أهل الحرب]
### | 203 - 
# باب العشور من أهل الحرب 4230 - روى محمد - رحمه الله تعالى - بإسناده عن
~~أبي صخرة المحاربي عن زياد بن جرير قال: بعثه عمر بن الخطاب - رضي الله
~~تعالى عنه - مصدقا إلى عين التمر، وأمره بأن يأخذ من المصلين، يعني من
~~المسلمين، من أموالهم ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها
~~للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.
# اعلم أنا اتبعنا الأثر في هذا فقلنا يأخذ العاشر من المسلم الذي مر عليه
~~ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر؛ لأن عمر - رضي الله
~~تعالى عنه - هكذا أمر عاشره بأخذ العشر، وكان ذلك بمشهد من المهاجرين
~~والأنصار، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع.
# يدل عليه أنه روي في حديث آخر عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه بعث أنس
~~بن مالك - رضي الله عنه - مصدقا في العشور، فقال أنس بن مالك - رضي الله
~~تعالى عنه -: يا ms1169 أمير المؤمنين تقلدني المكس من عملك، «فقال له عمر - رضي
~~الله تعالى عنه -: قد قلدتك ما قلدني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
~~- قلدني أمور العشور، أمرني
# PageV01P2133
# أن آخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر كله»
~~.
# فقد روي مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فعلينا
~~اتباعه.
### | 4231 - 
# واعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر - رضي الله تعالى عنه -، على الدرب
~~الذي كان بين المسلمين والكفار، وأمره أن يأخذ من كل من يمر عليه بماله ولم
~~يؤد زكاته وجعل نفقته منه، فإنما سماه عاشرا؛ لأن ما يؤخذ منهم مداره على
~~العشر، وإنما أثبت عمر - رضي الله تعالى عنه - حق الأخذ للعاشر؛ لأن هذا
~~المال في حماية الإمام ورعايته؛ لأن أمن الطريق بالإمام، فصار هذا المال
~~آمنا برعاية الإمام وحمايته، فأثبت حق الأخذ للإمام كالسوائم التي تكون في
~~المفاوز، كان أخذ زكاتها إلى الإمام، لما أنها في حماية الإمام ورعايته،
~~فكذلك ها هنا.
# وإنما أمر عمر - رضي الله تعالى عنه - بأخذ ربع العشر من المسلمين؛ لأن
~~المأخوذ منهم زكاة على ما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ليس
~~في المال حق سوى الزكاة» والزكاة لما تبين ربع العشر. فأما الذمي فإنما أمر
~~بأخذ نصف العشر منه؛ وذلك لأن هذا حق يؤخذ من المسلم ويؤخذ من الكافر، فوجب
~~أن يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم.
# كما في النصراني من بني تغلب، فإنه يؤخذ منه الصدقة المضاعفة وأما الحربي
~~فإنما أمر بأخذ العشر منه؛ لأنهم يأخذون منا العشر، فأمر بأخذ العشر منهم
~~إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبني على المجازاة، حتى أنهم إن كانوا يأخذون
~~منا الخمس أخذنا منهم الخمس، وإن كانوا يأخذون منا نصف
# PageV01P2134
# العشر أخذنا منهم نصف العشر وإن كانوا لا يأخذون منا شيئا فنحن لا نأخذ
~~منهم شيئا.
# الدليل عليه ما روي أن عاشر عمر - رضي الله تعالى عنه - كتب إلى عمر -
~~رضي الله عنه - كم نأخذ من تجار ms1170 أهل الحرب؟ فقال: كم يأخذون منا؟ فقال: هم
~~يأخذون منا العشر، فقال: خذ منهم العشر، فقد جعل الأمر بيننا وبينهم مبنيا
~~على المجازاة، وإن كنا لا نعلم كم يأخذون منا، أو لا نعلم أيأخذون منا أو
~~لا يأخذون، أخذنا منهم العشر أيضا.
# فإنه روي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: لعشاره خذوا منهم ما
~~يأخذون منا فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم العشر.
# والمعنى في ذلك وهو أن الحربي ينزل من الذمي منزلة الذمي من المسلم؛ لأن
~~شهادة الحربي عليه لا تقبل عليه، وتقبل شهادة الذمي على الحربي، كما أنه لا
~~تقبل شهادة الذمي على المسلمين، وتقبل شهادة المسلمين على الذمي، ثم الذمي
~~يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم، فكذلك الحربي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من
~~الذمي، ويؤخذ من الذمي نصف العشر فيؤخذ من الحربي ضعف ذلك وهو العشر.
# قال محمد - رحمه الله تعالى -:
### | 4232 - 
# عن جرير بن حازم قال: سمعت أنس بن سيرين يقول: أراد أنس بن مالك أن
~~يستعملني على الأبلة فقلت: تقلدني على المكس من عملك؟ فقال: أما ترضى من
~~أمر الناس ما أمرني به عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -، من أمور
~~الناس فقال: استعملني عمر - رضي الله تعالى عنه -، فأمرني أن
# PageV01P2135
# آخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما، ومن أهل العهد من كل عشرين
~~درهما درهما، ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما.
# اعلم بأن المكس هو فعل العاشر، والمكاس هو العاشر، وإنما سمي مكاسا؛ لأنه
~~ينقص أموال الناس بأخذ العشور منهم، وهو مشتق من المماكسة.
# والمكاس لا يأخذ من أحد منهم شيئا من ذلك حتى يبلغ المال مائتي درهم.
~~4233 ما يجب فيه الزكاة على المسلم. - أما المسلم فلا يؤخذ منه من أقل من
~~مائتي درهم؛ لأن المأخوذ منه زكاة على ما قلنا ولا زكاة في أقل من مائتي
~~درهم.
# وأما الذمي فكذلك؛ لأن المأخوذ منه كان باسم الزكاة وإن لم يكن زكاة في
~~الحقيقة، فوجب أن يكون ms1171 من شرطه النصاب.
# (دليله) أخذ الصدقة من نصارى بني تغلب فإنه لا يؤخذ الصدقة من مالهم إلا
~~أن يكون النصاب كاملا، فكذلك ها هنا.
### | 4234 - 
# وأما الحربي فإنما لا يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم؛ لأنهم لا يأخذون
~~من تجار المسلمين من القليل، فكذلك لا نأخذ منهم حتى أنهم إن كانوا يأخذون
~~من تجارنا من قليل المال وكثيره فكذلك نأخذ منهم من قليل المال وكثيره،
~~والله الموفق.
# PageV01P2136
### | [باب الجزية]
### | 204 - 
# باب الجزية 4235 - عن إبراهيم النخعي - رحمة الله عليه - قال: إذا أسلم
~~الرجل وأقام بأرضه فعليه الخراج، وإذا لم يقم فليس عليه خراج.
# (اعلم) بأنه إن كان أراد بهذا الخراج خراج الرأس فلسنا نقول به، بل
~~المذهب عندنا أن الكافر إذا أسلم، وهو من دار الموادعة، فإن خراج الرأس
~~يسقط عنه، سواء أقام بأرضه أو هاجر إلينا.
# وقال بعض العلماء: بأن الخراج لا يسقط عنه وإن أسلم، ما لم يهاجر إلينا،
~~وإن كان أراد به خراج الأرض فقد قلنا به، فإنه إذا أسلم فأمسك أرضه فإنه
~~يؤدي عنها الخراج، ولا يؤخذ منها العشر، وإنما يؤخذ العشر إذا أسلم أهل
~~بلده طوعا، وعند بعض الناس يؤدي العشر ولا يؤدي الخراج.
# وإن خرج إلى دار الإسلام وترك أرضه لا يؤخذ منه شيء، وعن عمر بن عبد
~~العزيز أن عمرو بن العاص، - رضي الله عنه - قال: لم تفتح قرية بالمغرب على
~~صلح إلا ثلاث قرى، الإسكندرية وكفرطيس وفلسطين. وسلطاس، وكان من أسلم من
~~غير هذه الثلاث قرى أخذ ماله وخلي سبيله، ومن أسلم من هذه الثلاث قرى خلي
~~سبيله وماله له.
# PageV01P2137
# اعلم) بأنا لا نأخذ بهذا الحديث بل نقول: كل من أسلم من أهل الذمة لا
~~يؤخذ منه ماله، ويترك في أرضه يؤدي عنها الخراج، سواء أخذت القرية عنوة أو
~~صلحا، فإذا دهقانة نهر الملك أسلمت على عهد عمر - رضي الله تعالى عنه -
~~فكتب في ذلك سعد وعمار إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، فكتب إليه
~~عمر - رضي الله تعالى ms1172 عنه -: أن ادفع إليها أرضها فتؤدي عنها الخراج، وسواد
~~الكوفة إنما أخذ عنوة نهر الملك وغيره، والله الموفق.
# PageV01P2138
### | [باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة]
### | 205 - 
# باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة 4236 - قال محمد - رحمه الله
~~تعالى - قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: إذا مر الحربي المستأمن على
~~عاشر المسلمين بمال يبلغ مائتي درهم فصاعدا أو بشيء قيمته ذلك أخذ منه عشر
~~ما مر به، لما روينا من الأثر فإن قال: علي دين أو قال: ليس هذا المال لي
~~لم يصدق وأخذ منه العشر. لأن الأمر بيننا وبينهم على المجازاة، وهم لا
~~يصدقون تجارنا في مثل هذا فنحن لا نصدق تجارهم.
### | 4237 - 
# بخلاف الذمي إذا مر على العاشر بمال وقال: ليس لي، أو قال علي دين، لم
~~يؤخذ منه شيء. لأن الأمر بيننا وبينهم ليس على المجازاة ولكنه على حكم
~~الشرع والإسلام، ومن حكم الإسلام أن المسلم يصدق لما أنه ينكر وجوب الحق في
~~ماله فكذلك الذمي يصدق.
# وكذلك إذا مر به مكاتب أو عبد بمال أخذ منه العشر. لأنهم يأخذون من
~~عبيدنا ومكاتبينا، فنحن نأخذ من عبيدهم ومكاتبيهم
# PageV01P2139
### | 4238 - 
# فإن كانوا لا يأخذون من عبيدنا ومكاتبينا فلا نأخذ أيضا من عبيدهم
~~ومكاتبيهم.
# وإن كانوا يأخذون من عبيدنا أو مكاتبينا نأخذ منهم أيضا. لأنه إنما يؤخذ
~~لحفظ الطريق، والمكاتب يحتاج إلى حفظ الطريق كالحر سواء؛ ولأن المولى قد
~~رضي بأخذ العشر من عبده حيث بعثه إلينا للتجارة.
### | 4239 - 
# وإذا مر الحربي على العاشر برقيق فقال: هؤلاء أحرار، أو مر بجوار فقال:
~~هؤلاء أمهات أولادي، صدق في ذلك ولم يؤخذ منه العشر. لأنه إن كان صادقا فهم
~~أحرار ولا عشر في الأحرار، وإن كان كاذبا فقد صاروا أحرارا بقوله؛ لأن
~~الحربي إذا أعتق عبدا كافرا في دار الإسلام يعتق بالإجماع؛ لأنه ليس بدار
~~قهر.
### | 4240 - 
# وإن مر الحربي بمال التجارة وقال: لا أريد به التجارة، أو قال: هو مال
~~صبي فإن العاشر يعشره. لأنهم لا يصدقوننا في ذلك ms1173 فنحن لا نصدقهم بذلك.
### | 4241 - 
# وإن كانوا هم لا يأخذون من مثل هذا المال فلا تأخذ منهم أيضا، وإن كنا لا
~~نعلم أنهم يأخذون أو لا يأخذون أخذنا منهم؛
# PageV01P2140
# لأن الأصل هو الأخذ؛ لأن النصاب كامل.
### | 4242 - 
# وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان تاجر فعشره عاشر المسلمين، ثم مر على
~~عاشر آخر للمسلمين لم يعشره في تلك السنة حتى تمضي، فإذا مضت تلك السنة
~~عشره مرة أخرى؛ لأنه ما دام يتردد في دار الإسلام فحكم ذلك الأمان باق، ولم
~~ينته حكم ذلك الخروج، فصار كالذمي يتردد في دار الإسلام، والذمي لا يعشره
~~العاشر إلا مرة واحدة، وإن مر عليه في تلك السنة مرارا، فكذلك لا يؤخذ منه
~~من الحربي.
# يدل عليه ما روي أن رجلا من الروم مر على عاشر عمر - رضي الله تعالى عنه
~~- ومعه فرس قيمته عشرون ألفا فطلب منه العاشر أن يأخذه بثمانية عشر ألفا
~~فأبى، فلم يأخذ الفرس، وأخذ العشر ثم مر عليه راجعا فأراد أن يأخذ العشر
~~ثانيا فأبى، فجاء متظلما إلى عمر - رضي الله تعالى عنه -، فوجده في المسجد
~~فلم يدخل المسجد ووقف على بابه، وقال هو الشيخ النصراني، وأضافه إلى نفسه
~~فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - وأتى الشيخ الحنيفي فقص عليه القصة، فقال
~~عمر - رضي الله تعالى عنه -، كفيت. فظن النصراني أنه لم يلتفت إلى كلامه،
~~فرجع كالآيس، فلما أتى العاشر سبقه كتاب عمر - رضي الله تعالى عنه - ألا
~~يأخذ منه شيئا فأخبره العاشر بالكتاب، ولم يأخذ منه شيئا، فتعجب النصراني
~~من عدل عمر - رضي الله تعالى عنه - فأسلم.
### | 4243 - 
# ولو مر على عاشر المسلمين فعشره، ثم دخل من يومه أو من الغد دار الحرب،
~~ثم رجع بماله ذلك مستأمنا عشره العاشر مرة أخرى.
# PageV01P2141
# لأنه لما دخل دار الحرب فقد انقطع حكم ذلك الأمان، وانتهى حكم ذلك
~~الخروج، فإنما دخل بأمان جديد فصار كأنه دخل أول مرة، أو نزل منزله حربي
~~آخر، فلهذا يعشره في كل مرة.
### | 4244 - 
# فإن كان أولئك الحربيون ms1174 الذين استأمنوا لا يعشرون المسلمين إذا دخلوا
~~إليهم إلا مرة واحدة في السنة، وإن دخل وخرج مرارا، لم يعشروا إلا مرة
~~واحدة. لما قلنا إن الأمر بيننا وبينهم على المجازاة والمكافأة.
### | 4245 - 
# وإن خرج الحربي المستأمن إلى دار الإسلام بأمان ومعه خمر أو خنازير عشر
~~الخمر ولم يعشر الخنازير، وأمره أن يعطي عشر الخمر دراهم يقوم قيمته ثم
~~يعطيه قيمة العشر دراهم، وإن لم يكن معه دراهم أمره أن يبيع من الخمر ما
~~يعطيه قيمة العشر دراهم، وهذا عندنا، وقال زفر - رحمه الله تعالى -: لا
~~يعشر الخمر ولا الخنازير.
# وذهب في ذلك إلى أن الخمر ليس بمال في حق المسلم، والعاشر مسلم فصار كأنه
~~مر عليه بما ليس بمال، وكما إذا مر بخنزير ونزل الذمي في ذلك منزلة مسلم مر
~~على العاشر تجمد؛ ولأن الخمر والخنزير يجريان مجرى واحدا في حق المسلم، ثم
~~أجمعنا أنه لا يعشر الخنزير فكذلك لا يعشر الخمر، والحجة لنا في ذلك ما روي
~~أن عمر - رضي الله تعالى عنه -. جمع عماله بالموسم وقال لهم:
# PageV01P2142
# ماذا تأخذون من أهل الذمة مما يمرون به عليكم من الخمر؟ فقالوا نصف
~~العشر. 4555 - فقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: ولوهم بيعها، وخذوا نصف
~~العشر من أثمانها.
# ولأن الخمر أقرب إلى المالية من الخنزير؛ لأنه كان مالا لنا في الابتداء
~~حين كان عصيرا، ويصير مالا في الانتهاء بأن يصير خلا. وأما الخنزير فلم يكن
~~مالا لنا في الابتداء، ولا يصير مالا في الانتهاء، وإذا كان كذلك كان حرمة
~~الخمر أخف، فجاز أن يؤخذ العشر من الخمر ولا يؤخذ من الخنزير. ولأن العاشر
~~إنما يأخذ قيمة الخمر، والمسلمون يعرفون قيمة الخمر؛ لأن كل واحد من
~~المسلمين يمسكها؛ الصالح منهم والطالح، فأما الصالح فيمسكها للتخليل، وأما
~~الطالح للشرب، فإن كان يعرف المسلمون قيمتها فيؤخذ عشر قيمتها لقول
~~المسلمين، فأما الخنزير لا يمسكه أحد من المسلمين، فلا يعرف المسلمون
~~قيمتها، وإنما يعرف الكفار، وقول الكفار على المسلمين غير مقبول، فلا يؤخذ
~~بقولهم، ولأن ms1175 الخمر مثلي فكان ينبغي أن يؤخذ مثله إلا أن المسلم ممنوع عن
~~تملك الخمر، فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخمر، فيجوز.
# وأما الخنزير ليس من ذوات الأمثال، فمثله قيمته، فإذا أخذ القيمة صار
~~كأنه أخذ العين، والمسلم لا يحل له أن يتملك الخنزير ولا بدله؛ ولأن الخمر
~~مال فيما بين أهل الذمة، وللإمام فيها حماية معتبرة؛ لأن للمسلم عليها يدا
~~معتبرة، فصارت في يد الإمام وحمايته، فأشبهت سائر الأموال، فأما الخنزير
~~فليس للإمام فيه حماية معتبرة؛ لأن المسلم لا يثبت له يد معتبرة على
~~الخنزير
# PageV01P2143
# (ألا ترى) أن الخنزير لا تورث، وإذا لم يكن للمسلم عليه يد معتبرة لم
~~يثبت للإمام عليه يد معتبرة، ولا يصير في حمايته، فلا يؤخذ منه العشر بغير
~~حماية، وإن كان أهل الحرب لا يعشرون أهل ذمتنا إذا دخلوا عليهم بالخمر
~~والخنازير لم نعشرهم فيما أدخلوا من ذلك.
# لأن الخمر والخنزير ليس بمال؛ لأحد من أهل دار الإسلام إلا لأهل الذمة،
~~فإذا لم يعشروا أهل ذمتنا من ذلك فقد عفوا عمن في دار الإسلام من هذا النوع
~~من المال، فنعفوا عنهم أيضا عشر هذا النوع، إذ عشرهم عشر مجازاة.
### | 4246 - 
# فإن كانوا لا يعشرون المسلمين فيما دخلوا به من مال، ويعشرون أهل الذمة،
~~عشرناهم كما يعشرون أهل الذمة، وإن كان يعشرون المسلمين ولا يعشرون أهل
~~الذمة عشرناهم أيضا.
# لأنهم لم يعفوا عن مال دون مال، فإن كل مال يمر الواحد منا به على عاشرهم
~~فإنهم يعشرون ذلك المال متى مر به أهل ديننا على عاشرهم، إلا أنهم عفوا عن
~~طائفة من أهل دار السلام دون الطائفة الأخرى، وهم طائفة واحدة، ولم يوجد
~~منهم طائفة أخرى حتى لا نعشرهم مثل ما وجدوا منا فعشرناهم جميعا، حتى إذا
~~وجدنا منهم طائفتين، ووجدوا منا طائفتين، فعشروا إحدى الطائفتين دون الأخرى
~~عشرنا أيضا تلك الطائفة منهم دون الأخرى، نحو إن عشروا رجالنا ولم يعشروا
~~نساءنا، فكذلك نحن نعشر رجالهم ولا نعشر نساءهم.
# PageV01P2144
# وكل ما يؤخذ من الحربي من ms1176 العشر فإنه يوضع موضع الخراج للمقاتلة دون موضع
~~الصدقات. والمعنى في ذلك وهو أن الصدقة طهرة لصاحبها، والكافر ليس من أهل
~~الطهرة، فيوضع عشره موضع مال الصدقة.
# قال: 4248 - وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ومعه مال يتجر به أو ليس
~~معه مال، فاتجر في دار الحرب فأصاب مالا، فحال عليه الحول في دار الحرب، ثم
~~أخرجه إلى دار الإسلام، ومر على عاشر المسلمين لم يأخذ العاشر شيئا؛ لأن
~~العاشر إنما يجبي صدقة مال كان في حماية الإمام ورعايته، حتى تكون الجباية
~~بإزاء الحماية.
# (ألا ترى) أنه يعشر الدراهم والدنانير التي يمر بها على العاشر لحاجتها
~~إلى الحفظ والحماية، ولا يعشرها من اتجر في مصره لاستغنائها عن حفظه، وليس
~~للإمام حماية ولا رعاية في دار الحرب، فلا يعشر الأموال التي لا حماية ولا
~~رعاية له فيها.
# (ألا ترى) أنه لو كان في عسكر أهل البغي فحال الحول على ماله، ثم خرج إلى
~~عسكر أهل العدل، فإنه لا يؤاخذ بزكاة ما مضى؛ لما أنه لما لم يكن ذلك المال
~~في حماية الإمام ولا رعايته فلم يؤخذ منه، فكذلك ههنا؛ ولأن الزكاة حق الله
~~- تعالى -، ففي موضع لا يجري فيه حكم إمام المسلمين فلا يأخذ الإمام بذلك
~~كما لا يأخذ بسائر حقوق الله - تعالى - التي لزمه في دار الحرب، نحو
# PageV01P2145
# حد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطريق وحد الشرب، إلا أن المسلم يؤمر بأن
~~يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه، ولا يجبر، وإن لم يؤد فهو آثم؛ لأنه
~~حال الحول على مال مسلم، فيجب فيه الزكاة، ومتى وجب يؤمر بالأداء، كالصلاة
~~والصوم وكالباغي إذا خرج إلى أهل العدل، فإنه يفتي بأن يزكي ماله فيما مضى
~~فكذلك ها هنا.
### | 4249 - 
# وما عرفت من الجواب في المستأمن في دار الحرب فهو جوابك في الأسير إذا
~~اتجر فأصاب مالا في دار الحرب، وحال الحول على ماله، ثم مر على عاشر
~~المسلمين. فإنه لا يعشر، ولكنه يفتى بأن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين
~~ربه. ms1177
### | 4250 - 
# وكذلك الجواب الذي أسلم في دار الحرب وحال الحول على ماله في دار الحرب
~~ثم أخرجه إلى دار الإسلام.
# فإن العاشر لا يعشره إلا أنه إن علم في دار الحرب أن عليه زكاة ماله،
~~وحال الحول على ماله بعد العلم، لزمه أن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين
~~ربه، وإن لم يعلم أن عليه زكاة في ماله، فإنه لا يلزمه أداء شيء من الزكاة
~~حتى يحول عليه الحول بعد العلم؛ لأن الزكاة من الشرائع والشرائع لا تلزم
~~إلا بعد السماع، ولم يبلغ الخطاب سمعه فلا شيء عليه.
### | 4251 - 
# ولو أن رجلا من أهل الحرب أسلم وله مال كثير
# PageV01P2146
# من أموال التجارة، ومال السائمة، فعلم أن الزكاة تجب في المال، فمكث ستة
~~أشهر في دار الحرب أو أقل أو أكثر، ثم خرج بماله إلى دار الإسلام فحال عليه
~~الحول، وهو في دار الإسلام، ثم مر على العاشر، فإن العاشر يعشر ماله،
~~والمصدق يأخذ صدقة سوائمه؛ لأن الحول انعقد على ماله في دار الحرب، فإن
~~الزكاة تجب عليه في ماله في دار الحرب.
# (ألا ترى) أنه يؤمر بالأداء، ويصير آثما إذا لم يؤد فحسب الوجوب قد وجد
~~في دار الحرب، والوجوب وجد في دار الإسلام، والعبرة بحال الوجوب، وفي حال
~~الوجوب المال في حماية الإمام ورعايته في موضع يجري حكم إمام المسلمين فيه،
~~فيأخذ منه العشر.
# (ألا ترى) أن الحول إذا انعقد على النصاب ثم انتقص، ثم تم في آخر الحول
~~فإنه تجب الزكاة، واعتبر فيه حال تمام الحول، التي هي حال الوجوب، ولم
~~يعتبر النقصان الذي كان في أثناء الحول، فكذلك لا يعتبر كينونة المال في
~~دار الحرب في أثناء الحول ويعتبر حال تمام الحول.
# وهكذا الجواب في الأسير أو المستأمن إذا خرج بماله إلى دار الإسلام، وتم
~~الحول عليه في دار الإسلام، فإنه يؤخذ منه زكاة ذلك الحول.
### | 4252 - 
# ولو أن رجلا مسلما أو ذميا مر على عاشر المسلمين بماله من دراهم أو
~~دنانير يريد أن يدخل به أرض ms1178 الحرب
# PageV01P2147
# للتجارة، فقال للعاشر: إنما أصبته منذ أشهر، ولم يحل عليه الحول صدقه على
~~ذلك، ولم يأخذ منه عشرا؛ لأنه أنكر وجوب الحق في ماله فكان القول قوله.
### | 4253 - 
# فإن دخل دار الحرب فاشترى به وباع حتى تم الحول على ملكه، وهو في دار
~~الحرب، ثم خرج به إلى دار الإسلام، فمر به على العاشر، فإنه لا يأخذ منه
~~العشر لما مضى؛ لأن الحول حال والمال في دار الحرب، ووقت الوجوب وقت تمام
~~الحول، فإذا لم يكن المال وقت الوجوب في موضع يجري فيه حكم المسلمين لا
~~يأخذه الإمام.
### | 4254 - 
# وإن كان أقام في دار الحرب تمام الحول منذ ملكه في دار الإسلام إلا يوما
~~أو يومين، ثم خرج إلى دار الإسلام، فتم الحول في دار الإسلام، ثم مر به على
~~العاشر عشره؛ لأن المال وقت وجوب الحق في حماية الإمام، وفي موضع يجري فيه
~~حكم إمام المسلمين فكان له حق الأخذ.
### | 4255 - 
# ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام أو ذميا أو مسلما مر على عاشر بمال
~~فكتمه إياه، وقد حال الحول الأول، ثم مر به على العاشر أيضا فكتمه إياه،
~~وقد حال الحول الثاني، ثم مر به
# PageV01P2148
# على العاشر بعدما حال الحول الثالث فعلم به العاشر، وعلم بما كان صنع في
~~تلك الأحوال، فإن العاشر يعشر الأموال في الأحوال الثلاثة كلها؛ لأنه يثبت
~~حق الأخذ للعاشر في كل مرة؛ لأن الزكاة وجبت في المال في دار الإسلام،
~~والحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان.
### | 4256 - 
# فإن كان الحربي يدخل في هذه الأحوال الثلاثة في كل مرة في دار الحرب، قبل
~~أن يعشره، ثم يخرج فليس ينبغي للعاشر أن يعشره إلا بهذه المرة الأخيرة لهذا
~~الحول الثالث؛ لأنه لما دخل دار الحرب في كل مرة فقد بطلت عنه أحكام
~~المسلمين، وارتفع ذلك الأمان، وصار كحربي آخر حين خرج في المرة الثانية
~~والثالثة.
# (ألا ترى) أن العاشر لو عشره ثم دخل دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك ومر ms1179
~~على العاشر فإنه يعشره ثانيا، فكما أبطل دخوله دار الحرب العشر الذي كان له
~~عند المسلمين، وصار في الحكم كحربي آخر خرج، فكذلك يبطل دخوله دار الحرب ما
~~كان للمسلمين عنده، ويصير كحربي آخر خرج في كل مرة.
### | 4257 - 
# ولو أن الحربي والمستأمن والمسلم والذمي مكثوا يتجرون في دار الإسلام
~~ثلاثة أحوال لا يمرون على عاشر المسلمين، ثم مروا على عاشر المسلمين بعد
~~الحول الثالث فأخبروه أنهم لم يعشروا منذ ثلاثة أحوال، وأخبر المسلم أنه لم
~~يؤد زكاة ماله
# PageV01P2149
# منذ ثلاثة أحوال، فإن العاشر يأخذ منه زكاة هذا الحول الثالث، ولا يأخذ
~~منه زكاة الحولين الماضيين؛ وذلك لأن العاشر إنما يعشر المال الذي في دار
~~الإسلام، إذا كان في حمايته [في الحول الثالث لا في الحولين الماضيين فلهذا
~~لا يأخذ لما مضى من الحولين بخلاف ما إذا حال الحول والمال في دار الحرب]
~~ووقت الأخذ باق ما لم يجب الحق في المال ثانيا، فقد مضى وقت أخذ الواجب
~~الأول وجاء وقت أخذ الواجب الثاني، فمتى مر عليه بعد ما حال الحول الأول
~~قبل أن يتم الحول الثاني فوقت الأخذ باق فعشره، ومتى تم الحول والمال في
~~دار الحرب فإن العاشر لا يعشر هذا المال، وإن مر به صاحبه عليه قبل أن يتم
~~الحول الثاني؛ لأن الحول حال هناك والمال في موضع ليس يجري فيه حكم إمام
~~المسلمين، فلم يثبت له حق الأخذ أبدا، وأما المال الذي في دار الإسلام فإنه
~~في موضع يجري فيه حكم الإمام، فله حق أن يعشره متى مر به صاحبه، قبل أن
~~يمضي وقت الوجوب للحول الثاني.
### | 4258 - 
# فأما السائمة من الصدقات فليس على الحربي ولا على الذمي فيها صدقة
# PageV01P2150
# لأن الصدقة عبادة فلا تجب على الكافر.
# فأما سائمة المسلم إذا لم يأخذ صدقتها سنين ثم اطلع على ذلك أخذت منه
~~زكاتها للسنين الماضية؛ لأن أخذها إلى السلطان (لما كان فيها من الحماية) ،
~~فيأخذ زكاة ما مضى.
# وهذا بخلاف العاشر فإنه لا يأخذ العشر - إلا للحول ms1180 الآخر؛ لأن العاشر
~~إنما يأخذ من المال الذي يمر به عليه صاحبه والمرور عليه بالمال لم يؤخذ
~~إلا في السنة الرابعة فلا يأخذ إلا للسنة الثالثة وأما المصدق ليس يأخذ
~~الصدقات لحق المرور عليه بل في سائمة كل إنسان فيأخذ منها الصدقة فإنما
~~يأخذ الصدقة باعتبار حولان الحول على السائمة وقد حال على السائمة ثلاثة
~~أحوال فيأخذ صدقة كل حول.
### | 4259 - 
# فإن قال المسلم صاحب السائمة قد أديت صدقتها إلى المساكين لهذه السنين لم
~~يلتفت إلى قوله ويؤخذ منه الصدقة لثلاث سنين.
# وهذا عندنا وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يأخذ واحتج، وقال: إن
~~الصدقة حق الفقراء فلما دفعها إلى الفقراء فقد أوصل الحق إلى مستحقه فيبدأ
~~كما لو دفع زكاة التجارة إلى الفقراء.
# PageV01P2151
# إلا أنا نقول إن حق الأخذ إلى المصدق فلا يبرأ بالدفع إلى الفقراء
~~كالغريم إذا دفع الدين لا يبرأ لما أن حق الأخذ للوصي كذا هنا.
### | 4260 - 
# فإن كان الإمام لم يبعث إليهم مصدقا في تلك السنين بأن شغل عن ذلك لحرب
~~أو غيرها فأدوها لما مضى، وقالوا: قد أديناها حيث لم يبعث إلينا مصدقا،
~~فالقول قولهم، ولا صدقة عليهم في ذلك؛ لأن الإمام إذا لم يبعث إليهم مصدقا
~~في تلك السنين، فلم يوجد الطلب من الإمام، فلم يجب عليهم الدفع إلى الإمام،
~~فإذا أدى بنفسه يبرأ كزكاة المال إذا أداها المالك.
# قال: 4261 - والحربي والمستأمن والذمي والمسلم إذا مروا بعاشر من عشار
~~المسلمين فقالوا: قد عشرنا عاشر غيرك في هذه السنة، وجاءوا بالبراءة،
~~وحلفوا له على ذلك إن اتهمهم فليس ينبغي أن يأخذ منهم شيئا. لأن الزكاة حق
~~الله - تعالى - أمانة عند المالك، والأمين متى أخبر بأداء الأمانة صدق، ثم
~~هذا في المسلم والذمي ظاهر؛ لأنهما لو قالا علينا دين يصدقان.
# PageV01P2152
### | 4262 - 
# وأما الحربي لو قال علي دين لا يصدق، وإذا قال عشرني عاشر غيرك صدق. لأنه
~~تأيد قوله ها هنا بالبراءة، فجاز أن يصدق فأما في مسألة الدين لم ينضم إلى
~~قولهم ما يصدقه ms1181 فجاز ألا يصدق. والدليل على ذلك حديث عمر - رضي الله تعالى
~~عنه -، حيث أتاه ذلك الشيخ النصراني، وقال: إن عمالك عشروني في السنة
~~مرتين، قال: فكتب عمر - رضي الله تعالى عنه - إلى عماله لا تعشروا في السنة
~~إلا مرة، أليس عمر - رضي الله تعالى عنه - قد صدقه في ذلك حيث كتب إلى
~~عماله ألا تعشروا إلا مرة.
### | 4263 - 
# وإذا كان للرجل المسلم أو الذمي مال للتجارة فحال عليه حول في دار
~~الإسلام، ثم أدخله دار الحرب بأمان، فاتجر فيه حولا آخر، ثم أخرجه من دار
~~الحرب، فمر به على عاشر المسلمين، لم يعشره للسنة الأولى ولا للسنة
~~الثانية. أما السنة الأولى؛ فلأنه لم يمر عليه بماله في وقت الأخذ، فلا
~~يأخذ، وأما السنة الثانية: فلأن الحول قد حال على المال والمال في دار
~~الحرب، وقد ذكرنا أن العاشر لا يعشر المال الذي قد حال عليه الحول في دار
~~الحرب.
### | 4264 - 
# فإن مر به بعد الحول الأول على العاشر في دار الإسلام فكتمه المال، ثم
~~أدخله دار الحرب فمكث حولا في دار الحرب،
# PageV01P2153
# ثم أخرجه، فمر به على عاشر وأخبره خبره فإنه يعشر للحول الأول ولا يعشر
~~للحول الثاني.
# أما ما يعشره للسنة الأولى - فلأنه قد مر بعد وجوب الحق. (بالتأخير)
~~ووجوب الحق لا يفوت بالتأخير، وأما الحول الثاني حال، والمال في دار الحرب
~~فلا يعشره، وكذلك سائمة الرجل المسلم إذا أدخلها دار الحرب بعد ما حال
~~عليها الحول.
# (أما للحول الأول فلأنه قد مر بعد وجوب الحق في المال ووقت الأخذ باق
~~فثبت له حق الأخذ فلا يسقط ذلك الحق بالتأخير) ولم يؤد زكاتها فحال عليها
~~الحول الآخر في دار الحرب، ثم أخرجها إلى دار الإسلام، فإن المصدق يصدقها
~~للسنة الأولى. لأن حق الأخذ يثبت للمصدق باعتبار حولان الحول في دار
~~الإسلام، لا بحق المرور عليه فقد حال الحول الأول على المال في دار الإسلام
~~فثبت له حق أخذ صدقة تلك السنة. ولا يأخذ للسنة الثانية شيئا. لأنه حال
~~الحول، ms1182 والمال في دار الحرب فلا يجب له حق الأخذ.
# PageV01P2154
# ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام حال الحول على ماله أو حولان في دار
~~الإسلام فمر بعاشر المسلمين ومعه مال فكتمه ذلك ثم إن العاشر ظفر به وأخرجه
~~فإنه يعشره لما مضى، فإن لم يظفر به العاشر حتى دخل دار الحرب، ثم خرج،
~~فأخبره ومعه ماله ذلك بطل كل عشر كان وجب عليه لما مضى من السنين، وعشره
~~لخروجه من دار الحرب، هذه المرة، وأبطل عنه ما مضى. لأنه حين دخل دار الحرب
~~بطلت عنه أحكام المسلمين، وحق الأخذ للإمام بالحكم، فإذا لم يكن للمسلمين
~~عليه حكم لم يكن للإمام حق الأخذ.
### | 4266 - 
# ولو كان وجب ذلك عليه، فلم يدخل دار الحرب التي هو من أهلها، ولكنه دخل
~~دار حرب أخرى من دار الإسلام بأمان ليتجر فيها، فإن كان استأمن المسلمين
~~حين دخل أرض الإسلام ولم يذكر لهم دخول تلك الأرض فإنه يبطل ما كان وجب
~~عليه من العشور؛ لأنه دخل دارا لا يجري فيها حكم المسلمين، فصار كما لو دخل
~~دار نفسه ثم خرج، ولو كان كذلك بطل عنه ما وجب من العشور، فكذلك ها هنا.
# PageV01P2155
# ولو كان استأمن المسلمين لينفذ إلى تلك الدار، ويرجع إليهم فآمنوه على
~~ذلك، فهذا أيضا والأول سواء، ويبطل عنه كل عشر وجب عليه، وهكذا لو استأمن
~~على أن ينفذ إلى تلك الدار، ويكون آمنا فيها من المسلمين، ثم يخرج إلى دار
~~الإسلام آمنا حتى يرجع إلى داره فآمنوه على ذلك، فدخل إليهم بعد ما وجب
~~عليه العشور، ثم خرج؛ لأنه لا يعشر لما مضى ويعشره المسلمون إذا خرج من تلك
~~الدار إلى دار الإسلام. لأن حكم المسلمين غير جار في دار الحرب، التي خرج
~~المستأمن إليها.
### | 4268 - 
# وإن كان هو آمنا من المسلمين، فخروجه إلى موضع لا يجري فيه أحكام
~~المسلمين يبطل اعتبار ما وجب عليه، ويبطل أيضا اعتبار ما أخذ منه، حتى ولو
~~عشره المسلمون حين خرج من داره إلى دار الإسلام ms1183 فمكث أياما، ثم دخل تلك
~~الدار الأخرى، ثم خرج منها، وبين ذلك أيام عشره العاشر مرة أخرى. لأنه حين
~~دخل تلك الدار خرج من أحكام المسلمين.
### | 4269 - 
# فإذا رجع أخذ منه العشر، وصار سبيله سبيل دار الموادعة، إذا خرج واحد
~~منهم إلى دار الإسلام بتلك الموادعة، فيعشره العاشر ثم خرج في تلك السنة،
~~إلى دار الإسلام بتلك الموادعة فإن العاشر يعشر ماله ثانيا.
# PageV01P2156
# لما أنه لما عاد إلى داره فقد خرج عن حكم المسلمين، وإن كان هو آمنا في
~~تلك الدار، فأبطل اعتبار ما أخذ منه، فكذلك ها هنا.
### | 4270 - 
# ولو أن أهل الحرب وادعوا المسلمين على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة
~~خراجا معلوما على ألا يجري المسلمون أحكامهم، ولا يكونوا ذمة لهم، ثم إن
~~رجلا منهم خرج إلى دار الإسلام بأموال كثيرة على تلك الموادعة فهو آمن،
~~ويؤخذ منه عشر ما مر به كاملا. لأنه حربي على حاله، إلا أنه آمن، ولم يصر
~~ذميا؛ لأن حكم المسلمين غير جار عليهم، فصار كما لو خرج من غير دار
~~الموادعة بأمان فيؤخذ منه العشر.
### | 4271 - 
# ولو وجب عليه عشور في دار الإسلام ثم دخل دار الموادعة ثم خرج فإنه لا
~~يعشره العاشر لما مضى. لما بينا أن هذه الدار والدار التي لا موادعة بينها
~~وبين المسلمين سواء، ودخول المسلم والذمي دار الموادعة بمنزلة دخولهما دار
~~الحرب ليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواء؛ لأنه لم تصر دار الإسلام
~~بتلك الموادعة؛ لعدم جريان حكم الإسلام والله الموفق.
# PageV01P2157
### | [باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة]
### | 206 - 
# باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة وما
~~يلحق الذمي من ذلك [والعبد] والمستأمن قال محمد - رحمه الله -:
### | 4272 - 
# إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وأصاب ركازا من ذهب أو فضة أو جوهر فإن
~~كان أصابه في دار إنسان منهم يرده إليه ولا يغدر به. لأن هذا مال صاحب
~~الدار، فلو لم يرده كان خيانة منه ms1184 وغدرا، وهو قد ضمن ألا يخونهم ولا يغدر
~~بهم في أنفسهم وأموالهم.
### | 4273 - 
# وإن كان أصابه في صحراء، أو في موضع ليس بملك لأحد من أهل دار الحرب فهو
~~له، بمنزلة الصيد الذي يصطاده المستأمن في دار الحرب، وذلك الصيد يكون له
~~فكذلك هذا الركاز يكون له، ولا خمس فيه إذا أخرجه إلى دار الإسلام. لأنه لم
~~يصبه على وجه إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله - عز وجل -، ولا بإيجاف
# PageV01P2158
# الخيل والركاب، فصار بمنزلة المتلصص، والمال الذي أخرجه المتلصص لا خمس
~~فيه فكذلك ها هنا. ولا عشر فيه إن مر به على عاشر المسلمين؛ لأن هذا مال
~~أصابه في دار الحرب ولم يوجد من الإمام رعاية ولا حماية في أرض الحرب فلا
~~يعشره.
### | 42704 - 
# ألا ترى أن المستأمن لو أدخل دار الحرب مالا له ثم أخرجه إلى دار الإسلام
~~بعد ما حال الحول عليه في دار الحرب فإنه لا يعشر ذلك المال، فالمال الذي
~~أصابه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام أولى ألا يعشره.
# وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن معدن ذهب أو فضة أو حديد في أرض الحرب،
~~أو أصاب عنبرا أو لؤلؤا في البحر فهو له. لأن هذا ليس بملك لأحد، فصار
~~كالركاز الذي وجده في الصحراء، ولا خمس فيه ولا عشر إذا أخرجه إلى دار
~~الإسلام.
### | 4275 - 
# فإن وجد المعدن في ملك إنسان منهم فليرده على صاحبه، والرجل الذي يسلم من
~~أهل الحرب، والأسير من المسلمين في ذلك سواء، إلا في خصلة واحدة ما أصاب
~~الأسير والرجل المسلم من أهل الحرب في دار رجل منهم فهو له أيضا، ولا خمس
~~فيه ولا عشر.
# PageV01P2159
# لأنه لا أمان لهم، ولو قدر على قتلهم وأخذ أموالهم فعل ذلك، فإذا أصاب
~~ركازا أولى أن يكون له.
### | 4276 - 
# وكذلك ما أصابا من لقطة فهي لهما ولا خمس ولا عشر فيها إذا خرجا على
~~العاشر في دار الإسلام. لأن الظاهر أن هذا مال أهل الحرب، ولو وجدا مالا في
~~دار واحد منهم كان لهما ms1185 ولا خمس فيه ولا عشر، فاللقطة أولى أن تكون لهما.
### | 4277 - 
# فأما المستأمن فما وجد من لقطة في دار الحرب فينبغي له أن يعرفها كما
~~يعرف اللقطة في دار الإسلام. لأنه لا يحل له أخذ أموالهم، كما لا يحل له
~~أخذ مال المسلمين.
### | 4278 - 
# فإن عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا يتصدق بها، كما في دار الإسلام إذا
~~عرفها حولا ولم يجئ صاحبها يتصدق بها، وأحب إلي أن يتصدق بها على فقراء
~~المسلمين الذين في دار الحرب، فإن لم يجد فعلى فقراء أهل الذمة؛ لأنه لو
~~صرفها في دار الإسلام إلى فقراء أهل الذمة يجوز، فكذا في دار الحرب. فإن لم
~~يجدهم ففقراء أهل الحرب؛ لأن هذا مال وجد من أهل الحرب فيجوز الصرف إلى
~~فقراء أهل الحرب.
# PageV01P2160
# بخلاف اللقطة في دار الإسلام فإنها لا تصرف إلى فقراء أهل الحرب. لأن تلك
~~اللقطة مال المسلم فلا تصرف إلى الفقراء والذين ليسوا من أهل دار الإسلام.
~~وإن كان فقيرا فأكلها فلا بأس بذلك. لأن المسلم الملتقط في دار الإسلام إذا
~~كان محتاجا فلا بأس بأكلها، فها هنا أولى. فإن كان غنيا عندنا لا يحل له أن
~~يتناول. وعند الشافعي - رحمة الله عليه - يحل له.
### | 4279 - 
# فإن أكلها أو تصدق بها ثم جاء صاحبها فإن عرفها فإني أحب له أن يغرمها له
~~ولا يجبر على ذلك في حكم الإسلام إن اختصما إلى إمام المسلمين بعد ما أسلم
~~صاحبها. لأنه استهلكها في أرض الحرب، ولو غصبها فأخفر الذمة فإنه لا يضمن
~~في الحكم. ولكن المستحب له أن يضمن له. فكذلك إذا استهلك اللقطة لا يضمن في
~~الحكم، ولكن المستحب له أن يغرمها له.
### | 4280 - 
# وإذا دخل الحربي في دار الإسلام بأمان فأصاب
# PageV01P2161
# ركازا أو معدنا فاستخرج منه ذهبا أو ورقا أو حديدا فإن إمام المسلمين
~~يأخذه منه كله، ولا يكون له منه شيء. لأن هذا غنيمة، فإن المسلمين أوجفوا
~~عليها الخيل.
# (ألا ترى) أن المسلم لو كان هو الذي أصاب يخمس والباقي له ms1186 ولو لم يكن
~~غنيمة لكان لا خمس فيه، والحربي لا حق له في غنائم المسلمين.
# (ألا ترى) أن الحربي المستأمن لو خرج بغير إذن الإمام مع عسكر المسلمين
~~وقاتل المشركين فأصابوا غنائم، فإنه لا يعطى له شيء من الغنيمة، فكذلك لا
~~حق له في هذه الغنيمة.
### | 4281 - 
# فإن كان الحربي المستأمن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى
~~يستخرجه فأذن له في ذلك فعمل فأصاب شيئا خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي
~~المستأمن. لأن الحربي المستأمن لو قاتل المشركين بإذن الإمام صار له في
~~الغنيمة نصيب حتى أنه يرضخ له كما يرضخ للذمي، فكذلك إذا عالج المعادن بإذن
~~الإمام يصير له فيها نصيب، فيؤخذ منه الخمس والباقي له.
### | 4282 - 
# ولو أن الحربي المستأمن أصاب من بحر المسلمين لؤلؤا كثيرا أو عنبرا أو
~~أصاب معدن جوهر، أو فيروزجا فأصاب منه شيئا كثيرا، وذلك بغير إذن الإمام
~~فهو له ولا خمس فيه.
# PageV01P2162
# أما اللؤلؤ والعنبر فلأنه يستخرج من البحر، وما في البحر لا يكون غنيمة،
~~إنما الغنيمة ما يكون في البر.
# (ألا ترى) أن المسلم لو أصاب ذلك لا خمس فيه، فإذا لم يكن غنيمة كان
~~بمنزلة السمك والصيد. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما -؛
~~لأنه لا خمس في اللؤلؤ والعنبر، وأما عند أبي يوسف - رحمة الله عليه - لو
~~أصابه المسلم يخمس فكان في حكم الغنيمة فيؤخذ كله من الحربي، وأما الفيروزج
~~فجزء من الأرض. (ألا ترى) أنه لا ينطبع بالنار فكان بمنزلة الحجر، ولا خمس
~~في الحجر، وإذا لم يكن فيه خمس لا يكون غنيمة، فيكون كله للحربي المستأمن
~~كالصيد الذي يصيبه في دار الإسلام.
# وما أصاب الذمي من ركاز في دار الحرب، أو معدن وهو فيها بأمان، أو أسير،
~~فهو فيه بمنزلة المسلم. لأنه من أهل دارنا، فكان حكمه في ذلك وحكم المسلم
~~سواء.
### | 4283 - 
# وما أصاب الذمي من ركاز في دار الإسلام، أو معدن ذهب أو فضة أو رصاص أو
~~زئبق، فهو والمسلم ms1187 فيه سواء، يخمس ما أصاب وما بقي فهو له سواء كان بإذن
~~الإمام أو بغير إذن الإمام. لأنه من أهل دارنا ويجري عليه حكمنا فكان
~~بمنزلة المسلم.
# PageV01P2163
# روى محمد - رحمة الله عليه - حديثا في العنبر عن عمرو بن دينار عن أبيه
~~عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه سئل عن العنبر هل فيه خمس؟ فقال
~~إنما هو شيء دسره البحر.
# وما وجد العبد من ركاز أو معدن في دار الإسلام خمس، وكان ما بقي لمولى
~~العبد. لأنه غنيمة، والعبد من أهل استحقاق الغنيمة. (ألا ترى) أنه لو أعان
~~المسلمين في قتال المشركين يرضخ له من الغنيمة، فلما كان هو أهلا لاستحقاق
~~تلك الغنيمة فكذلك استحق هذه الغنيمة، فيخمس والباقي يكون لمولى العبد. لأن
~~مال العبد يكون لمولاه.
# وكذلك المكاتب إذا أصاب ذلك فإنه يخمس، والباقي يكون له دون مولاه. لأن
~~هذه من كسبه، والمكاتب أحق بكسبه من مولاه.
# وكذلك الصبي إذا أصاب ذلك في دار الإسلام يخمس، والباقي يكون له. لأنه
~~يرضخ له من الغنيمة إذا قاتل، فكذلك ما استخرج من المعدن يكون له بعد
~~الخمس.
# PageV01P2164
# وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى
~~المسلمين شيئا معلوما في كل سنة، على ألا يجري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه
~~دار الحرب. لأن الدار إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها،
~~وحكم المسلمين غير جار، فكانت هذه دار حرب.
### | 4285 - 
# فمن دخل من المسلمين هذه الدار بتلك الموادعة، فأصاب ركازا، فإن وجده في
~~الصحراء كان له ذلك كله، وإن وجده في دار واحد منهم رده عليه، وإن طلبوا أن
~~يكون ذمة لهم يجري عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجا معلوما، ولم
~~يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك فهذه دار الإسلام. لأن أحكام المسلمين
~~جرت فيها، فما أصيب فيها من ركاز أو معدن ذهب أو فضة فإنه يخمس، والباقي
~~للذي أصابه كما إذا أصيب ذلك في دار الإسلام.
### | 4286 - 
# فإن وجده في ملك إنسان ms1188 منهم فإنه يخمس، والباقي لصاحب ذلك الموضع عند أبي
~~حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما -، وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله
~~تعالى - الباقي للواجد، كما لو وجده في دار الإسلام، في ملك واحد من
~~المسلمين فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول: إن هذا مال مباح فيكون لمن
# PageV01P2165
# سبقت يده إليه، وأبو حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - يقولان: صاحب
~~الخطة ملك ذلك الموضع بالإحراز فيملك ظاهر الأرض وباطنها، والدليل عليه
~~حديث علي - رضي الله تعالى عنه - فإنه قال: إذا أصيب في قرية يؤدي عنها قوم
~~الخراج فهو لهم، وإن كان أصيب في قرية لا يؤدي عنها أحد الخراج فهو لمن
~~أصابه، وفيه الخمس.
# وقال محمد - رحمة الله عليه - في قبرس، وهي جزيرة من جزائر البحر، أهلها
~~نصارى يؤدون إلى العرب شيئا، وإلى الروم شيئا، كل سنة، وهم صلح للمسلمين،
~~وصلح للروم، إلا أن أحكام المسلمين لا تجري عليهم.
### | 4287 - 
# لو أصاب رجل من المسلمين فيها ركازا أو معدنا فإن كان أصابه في ملك إنسان
~~يرده عليه، وإن أصابه في صحراء فهو له ولا خمس فيه. لأن هذه دار حرب؛ لأن
~~حكم المسلمين فيها غير ظاهر، وقد ذكرنا أن الجواب على هذا إذا أصيب ذلك في
~~دار حرب، فكذلك ها هنا والله أعلم.
### | 4288 - 
# ولو أن عسكرا من المسلمين لهم منعة وعزة دخلوا أرض الحرب فأقاموا فيها
~~حينا حتى زرع منهم ناس زروعا فأدركت زروعهم، فحصدوها وأخرجوها إلى دار
~~الإسلام، فإن كان البذر الذي بذروه من بذر لهم أدخلوه من أرض الإسلام، فذلك
~~الزرع كله لهم.
# PageV01P2166
# لأن هذه نماء ملكهم (ونماء الملك لمالكه) حتى يستحق بحق ولا خمس فيه.
~~لأنه ليس بغنيمة. ولا عشر فيه ولا خراج. لأن العشر والخراج إنما يجب في
~~أراضي المسلمين، وهذه أراضي أهل الحرب، وأراضي أهل الحرب ليست بعشرية ولا
~~خراجية.
### | 4289 - 
# وإن كان البذر الذي بذر في الأرض من حنطة، أصلها من أرض العدو، فأقام على
~~ذلك حصده ودراسه، وأخرجه إلى دار الإسلام، فإنه يؤخذ ms1189 منه مقدار البذر الذي
~~كان من طعامه هذا، فيجعل في الغنيمة، والباقي يكون له ولا يكون الكل غنيمة،
~~وإن خرج من بذر الغنيمة. لأن هذا الرجل لا يكون أشقى حالا من الغاصب، ومن
~~غصب بذر إنسان فبذره في أرض نفسه، فخرج زرع كثير، فإنه يضمن مقدار البذر
~~للمغصوب منه، والباقي يكون للغاصب، فها هنا أولى.
# فإن قيل: لم يؤخذ منه مقدار البذر وهذا الرجل قد استهلك طعام الغنيمة
~~[ومن استهلك طعام الغنيمة] في دار الحرب لا شيء عليه قلنا: بذر الطعام في
~~الأرض هذا ليس باستهلاك حقيقة؛ لأنه بذر يتطلب منه النماء.
# PageV01P2167
# ألا ترى) أن الأب والوصي يملكان بذر طعام الصبي في الأرض، ولو كان
~~استهلاكا لكانا لا يملكان ذلك.
# وهو قياس الخلنج إذا أصابه واحد من الغانمين فجعله قصاعا في دار الحرب
~~وأخرجه إلى دار الإسلام، فإنه يقوم الخلنج معمولا وغير معمول، فما كان من
~~قيمته غير معمول يطرح في الغنيمة، والباقي يكون له، وكذلك إذا أصاب جلد
~~سمور فدبغه يقوم مدبوغا وغير مدبوغ، فما كان من قيمته غير مدبوغ يطرح في
~~الغنيمة، والباقي يكون له، فكذلك ها هنا.
# قال: 4290 - وإن أصاب الذمي أو العبد أو المكاتب أو الصبي أو المرأة
~~معدنا في دار الإسلام أو ركازا خمس ما أصاب، وكانت البقية لمن أصابه، وإن
~~كان ذلك بغير إذن الإمام. لأن هؤلاء يثبت لهم في الغنيمة حق وإن أصابوها
~~بغير إذن الإمام، فإنهم لو غزوا مع عسكر من المسلمين بغير إذن الإمام رضخ
~~لهم من الغنيمة، فكذلك ثبت لهم حق فيما أصابوا في دار الإسلام.
# فإن قيل: هؤلاء يرضخ لهم الغنيمة ولا يضرب لهم بسهم مقدر فهلا يرضخ لهم
~~في الغنيمة فيما أصابوا في دار الإسلام من الركاز والمعدن دون ما يعطي
~~البالغ؟ قيل له: لما وجب لهم في الغنيمة الرضخ فقد وجب لهم في الغنيمة حق
# PageV01P2168
# ونصيب، والحقوق في الغنيمة متفاوتة، فكل شيء قدره الإمام صار كالذي ظهر
~~تقديره بالشريعة، وتفاوت المقادير من حيث الشريعة في الغنيمة ms1190 لا يمنع
~~استحقاق جميع من أصاب من الركاز والمعدن.
### | 4291 - 
# ألا ترى أنه يستوي فيه الراجل والفارس في إصابة المعدن، وإن كانت حقوقها
~~متفاوتة في الغنيمة، فكذلك الحر والعبد يستويان في إصابة الركاز والمعدن؛
~~ولأن الذي يجد المعدن ينفرد باستخراجه، فهو كقوم ممتنعين من بعض هؤلاء
~~الأصناف لو غزوا فأصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فهذه الغنيمة تقسم
~~بينهم على سهام الخيل والرجالة بعد الخمس، كما يفعل ذلك للمقاتلة من
~~المسلمين، فالذي يستخرج المعدن والركاز مثله.
# قال: ولو أن الحربي المستأمن استأذن الإمام في طلب الكنوز والمعادن فأذن
~~له الإمام، على أن للمسلمين مما يصيب النصف، وله النصف، فعمل على هذا فأصاب
~~ركازا أو معدنا فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب والحربي نصفه. وذلك لأن الحربي
~~المستأمن إنما يستحق من الركاز الذي أصابه في دار الإسلام ما استحقه بشرط
~~إذن الإمام، فإنه لو أصابه بعد إذن الإمام أخذ منه، وإذا كان استحقاقه
~~بالشرط فإنما يستحق ما شرط له الإمام، والإمام شرط له النصف فلا يستحق أكثر
~~من النصف.
# ثم الإمام يأخذ خمس جميع ما أصاب الحربي من هذا
# PageV01P2169
# النصف الذي أخذه من الحربي فيجعله للفقراء ويجعل النصف للمقاتلة. وذلك
~~لأن إذن الإمام يصير ما أصابه الحربي غنيمة يجب فيها الخمس، فقد أوجب له
~~إذنه حقا في جميع المصاب بعد الخمس، وليس للإمام أن يصرف ذلك عنهم إلى
~~غيرهم أبدا، فيجعل خمس النصفين للفقراء ويجعل الباقي للمقاتلة.
# وقال:
### | 4292 - 
# ولو أن مسلما أو عبدا أو مكاتبا أو ذميا أو صبيا طلب الكنوز والمعادن
~~بإذن الإمام فأذن له في ذلك على أن له النصف وللمسلمين النصف، فأصاب كنزا
~~أو أموالا من المعادن فإن الإمام يأخذ منه الخمس وما بقي فهو لمن أصابه.
~~وذلك لأن المسلم ما يستحق من الركاز والمعدن [والكنوز وغير ذلك] فإنما
~~يستحقه بالإصابة لا بالشرط فإنه لو أصابه بغير إذن الإمام كان له وإذا يكون
~~الاستحقاق بالشرط لا يعتبر الشرط من الإمام؛ لأنه شرط لا يقتضيه الشرع، فإن
~~القياس ms1191 أن يكون كله للواجد؛ لأن هذا مال مباح فيكون لمن أصابه، إلا أنا
~~أوجبنا الخمس بالشرع وما زاد على ذلك لا شرع فيه فهو باق على أصل القياس.
### | 4293 - 
# بخلاف الحربي المستأمن إذا أصابه على هذا الشرط.
# PageV01P2170
# لأن استحقاقه بشرط الإمام على ما قلنا، فلا يستحق أكثر من المشروط،
~~واستدل في الكتاب بفصل وقال: (ألا ترى) لو أن الإمام أرسل جندا من المسلمين
~~إلى دار الحرب وشرط لهم النصف مما أصابوا والنصف الآخر لجماعة المسلمين
~~فأصابوا غنائم خمس ما أصابوا، والباقي كله لهم، وكان شرط الإمام باطلا. لأن
~~استحقاقهم لا بشرط الإمام، وشرط الإمام شرط لا يقتضيه الشرع؛ لما أنه يجعل
~~الغنيمة لمن لم يوجد منهم قتال فنفي شرطه.
### | 4294 - 
# وبمثله لو أن قوما من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بأمان على أن يجتازوا
~~من دار الإسلام إلى دار حرب أخرى لم يكونوا يظفرون بقتالهم إلا بالممر من
~~دار الإسلام، لو كانوا يظفرون به، فأحبوا أن يكون ذلك من دار الإسلام؛
~~ليكون أرعب للعدو، فأذن لهم الإمام على أن للمسلمين النصف مما أصابوا، ولهم
~~النصف، فأصابوا غنائم فإن الإمام يأخذ النصف وما بقي فهو لهم. لما أنهم متى
~~خرجوا إلى دار الإسلام [سرية] فإنما يستحقون ما يستحقون بالشرط، فكان شرط
~~الإمام معتبرا، فلا يستحقون أكثر مما اشترط لهم فكذلك ها هنا.
# PageV01P2171
# ولو أن حربيا مستأمنا من الروم في دار الإسلام وجد حربيا تركيا في دار
~~الإسلام دخل بغير أمان لم يكن له شيء منه في قولهم جميعا. أما على قول أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلأنه لما دخل دارنا صار فيئا لجماعة
~~المسلمين حتى لو أخذه منه مسلم لا يسلم له ولكنه يؤخذ منه فيوضع في بيت مال
~~المسلمين، فالحربي إذا أخذه أولى ألا يسلم له، وأما عند محمد - رحمة الله
~~عليه - فلأنه لو أخذه مسلم كان غنيمة في الرواية التي توجب فيه الخمس، ولما
~~كان غنيمة عند أخذ المسلم فكذلك يكون غنيمة عند أخذ الحربي، ولا حق للحربي ms1192
~~في الغنيمة فيؤخذ منه كله، وصار هذا والركاز الذي وجده في دار الإسلام
~~سواء.
### | 4296 - 
# ولو كان الإمام أذن له في طلب ذلك فوجد قوما من أهل الحرب من أهل داره،
~~أو من غيرها دخلوا بغير أمان. فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فكذلك
~~لا يكون له منه شيء. لأنه بالدخول في دار الإسلام صار حقا لجماعة المسلمين،
~~فيوضع في بيت المال إذا أخذه من الحربي وأما عند محمد - رحمة الله عليه -
~~يخمس ما أصاب منهم والباقي يكون له؛ لأنه غنيمة، والحربي يثبت له الحق في
~~الغنيمة
# PageV01P2172
# إذا كان الأخذ بإذن الإمام، وهذا كالركاز المعدن إذا أصابه بإذن الإمام
~~يخمس والباقي له، فكذلك ها هنا.
### | 4297 - 
# ولو أن مسلما حرا أو عبدا أو مكاتبا أو امرأة أذن له الإمام في طلب
~~الكنوز والمعادن من الذهب والفضة وغير ذلك على أن ما أصاب من ذلك فهو لا
~~خمس فيه، فأصاب مالا كثيرا من المعادن فليس ينبغي للإمام أن يسلم ذلك له إن
~~كان موسرا. لأن ما يصاب من الركاز والمعدن هو غنيمة، والخمس حق الفقراء في
~~الغنيمة، ولا يجوز له أن يبطل حق الفقراء.
### | 4298 - 
# فإن كان الذي أصابه محتاجا عليه دين كثير، لا يصير غنيا بالأربعة
~~الأخماس، فرأى الإمام أن يسلم ذلك الخمس له جاز. لأن الخمس حق للفقراء،
~~وهذا الذي أصابه فقير، فقد صرف الحق إلى مستحقه فيجوز. والدليل عليه ما روي
~~عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال لذلك الرجل الذي أصاب الركاز: إن وجدتها
~~في أرض خربة فالخمس لنا وأربعة أخماسه لك، ثم قال وسنتممها لك. وإنما قال
~~ذلك؛ لأنه رآه أهلا للصدقة.
### | 4299 - 
# فإن قال مثل هذا لحربي مستأمن أو لذمي، وأذن له في مثل ما أذن للمسلمين،
~~فأصاب كنزا أو معدنا، خمس
# PageV01P2173
# ما أصاب، وكان ما بقي للحربي أو الذمي، ولا ينبغي للإمام أن يعطي الخمس
~~للكافر غنيا كان أو فقيرا معدما. لأن الخمس حق أوجبه الله - تعالى - بنص
~~القرآن للفقراء، فلا يجوز صرفه ms1193 إلى الكفار كالزكاة.
### | 4300 - 
# ولو أن الإمام أرسل جندا من أهل الذمة أو من أهل الحرب المستأمنين أو
~~الموادعين يقاتلون له مع أهل حرب آخرين، وأمر عليهم أميرا من أمراء
~~المسلمين، وأمره أن يحكم فيهم بحكم المسلمين، فدخلوا دار الحرب فأصابوا
~~غنائم، فإنه يخمس ما أصابوا، وما بقي فهو بينهم على سهام الغنيمة، للفارس
~~منهم ما للفارس وللراجل منهم ما للراجل. لأن حكم المسلمين هو الظاهر فيهم،
~~والمأخوذ منه يكون على وجه إعزاز الدين، وعلى حكم الإسلام فيكون غنيمة،
~~وأهل الذمة هم المقصودون فيه، ليسوا بتبع للمسلمين، فيكون غنيمة بينهم على
~~سهام الخيل والرجالة. (ألا ترى) أن أهل الذمة لو دخلوا بغير إذن الإمام كان
~~الحكم كذلك، وإن لم يكن معهم أحد من المسلمين فالمستأمنون إذا أذن لهم
~~الإمام صاروا بمنزلة أهل الذمة.
### | 4301 - 
# فإن دخل معهم قوم مسلمون يقاتلون معهم فقال
# PageV01P2174
# المسلمون نرضخ لأهل الذمة والحربيين ولا نسهم لهم، ونحن نأخذ السهام، نظر
~~في المسلمين فإن كانوا أهل منعة بأن كانوا وحدهم يستغنون عن أهل الذمة، إلا
~~أن كينونتهم معهم أفضل، فإن السهم للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة والحربيين.
~~لأن المسلمين إذا كانوا أهل منعة وأهل الذمة تبع لهم فليس لهم إلا الرضخ.
### | 4302 - 
# وإن كان المسلمون لا منعة لهم إلا بمن معهم من أهل الذمة فأهل الذمة
~~والحربيون شركاء في الغنيمة، يقسم بينهم وبين المسلمين على سهام الخيل
~~والرجالة. لأن المال لم يصر غنيمة بالمسلمين، إنما صار غنيمة بأهل الذمة،
~~لولا هم لكان المسلمون متلصصين غير غزاة، فإذا صار المال غنيمة بأهل الذمة
~~ساووا المسلمين.
### | 4303 - 
# وإن أصابوا الغنيمة في دار الحرب، والمسلمون لا منعة لهم، ولم تقسم
~~الغنائم، ولم تخرج إلى دار الإسلام حتى لحقهم جند من المسلمين، مدوا لهم،
~~فصار المسلمون بجملتهم أهل منعة، كانت السهام للمسلمين ويرضخ؛ لأهل الذمة.
~~لأن المدد إذا لحقوهم في دار الحرب صاروا كأنهم دخلوا معهم.
# PageV01P2175
# ألا ترى) أنهم يشاركونهم في الغنيمة ولو دخلوا معهم وهم أهل منعة يرضخ؛
~~لأهل الذمة، فكذلك ms1194 ها هنا.
### | 4304 - 
# وإن كان أهل الذمة إذا انفردوا لا منعة لهم والمسلمون إذا انفردوا لا
~~منعة لهم فإذا اجتمعوا كانت لهم منعة فاجتمعوا فأصابوا غنائم فإنه يسهم؛
~~لأهل الذمة كما يسهم للمسلمين. لأن المال إنما صار غنيمة بهم جميعا، ليس
~~لأحد الفريقين فضل على الآخر، فاستووا جميعا في الغنيمة.
### | 4305 - 
# وكذلك إن كان لكل فريق منعة، كانت الغنيمة بينهم على سهام الخيل
~~والرجالة. لأنه ليس لأحد الفريقين فضل على الآخر فلم يكن بعضهم تبعا للبعض
~~فاستووا في الغنيمة.
### | 4306 - 
# وهكذا الجواب في السرية إذا كانوا كلهم عبيدا أو مكاتبين دخلوا بإذن
~~الإمام فأصابوا غنائم، فإن الغنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة، وإن كان
~~معهم أحرار فهو على التفصيل الذي قلنا. لأن العبيد أهل رضخ فلا يسهم لهم
~~إلا أن يكون لهم منعة، فيساووا الأحرار في الغنيمة.
### | 4307 - 
# ولو أن رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو من لا منعة له من المسلمين، أو من أهل
~~الذمة، دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام،
# PageV01P2176
# فأصابوا غنائم، فأخرجوها إلى دار الإسلام، كان ذلك لهم ولا خمس فيه.
~~لأنهم متلصصون، والمصاب على وجه التلصص لا يكون غنيمة، ولا يجب فيه الخمس.
### | 4308 - 
# وإن دخلوا بإذن الإمام خمس ما أصابوا. لأن الإمام لا يمنعهم إلا لمصلحة
~~فيها إعزاز الدين فنزلوا منزلة سرية وجههم الإمام، فكان المصاب على وجه
~~إعزاز الدين، فيكون غنيمة، وفي الغنيمة الخمس.
### | 4309 - 
# فإن قال لهم الإمام أذنت لكم على أن لكم النصف مما تصيبون، ولجماعة
~~المسلمين النصف، فرضوا بذلك، فأصابوا غنائم لم يكن الأمر على ما قال، ولكن
~~يخمس ما أصابوا والباقي لهم. لأن إذن الإمام جعلهم أهل منعة، وجعل المصاب
~~غنيمة، ولو كانوا أهل منعة شرط عليهم الإمام هذا الشرط لم يصح الشرط. لأنه
~~شرط لا يقتضيه الشرع فكذلك ها هنا لا يصح هذا الشرط، فإذا بطل الشرط كان
~~فيه الخمس، والباقي للغانمين كما هو الحكم في الغنائم.
### | 4310 - 
# فإن كان الإمام قال لهم لكم ما أصبتم كله،
# PageV01P2177
# فأجهزوا فخرجوا ms1195 وغنموا، كان ما أصابوا كله لهم ولا خمس فيه. لأنه لا حكم
~~لهذا الإذن، فإنه لولا الإذن لكان الكل لهم، قلنا هذا الإذن فصار كأنهم
~~دخلوا بغير إذن الإمام، ولو دخلوا بغير إذن الإمام لم يخمس ما أصابوا،
~~فكذلك ها هنا.
# قال: 4311 - ولو أن الإمام قال لسرية أرسلها من دار الإسلام إلى دار
~~الحرب وقال لهم: ما أصاب إنسان منكم من ركاز أو معدن فأخذ منه شيئا فهو له،
~~فأصاب رجل منهم ركازا فهو له ولا خمس فيه، بخلاف ما إذا قال لهم في دار
~~الإسلام: من أصاب ركازا أو معدنا فهو له ولا خمس فيه، فأصاب رجل شيئا من
~~ذلك في دار الإسلام خمس ما أصاب والباقي له. والفرق بينهما هو أن الركاز
~~إذا كان في دار الحرب فالمسلمون لم يوجفوا عليه، ولم يصر غنيمة بعد، ولا
~~يثبت فيه الخمس الذي هو حق الفقراء، فهذا تنفيل من الإمام قبل إحراز
~~الغنيمة، فيجوز، وأما الركاز في دار الإسلام فقد أوجف عليه المسلمون، وصار
~~غنيمة، ووجب فيه الخمس للفقراء، فلم يكن هذا تنفيلا من الإمام، بل هو إبطال
~~الخمس الذي هو حق الفقراء فلا يجوز هذا الشرط. والله الموفق.
# PageV01P2178
### | [باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج]
### | 207 - 
# باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج وأن يقبل
~~الخراج
# قال محمد - رحمة الله عليه -: 4312 - إذا بعث الخليفة أميرا على جند من
~~الجنود فدعا قوما من المشركين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار، لا سبيل
~~عليهم، ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم، وتكون أرضهم أرض عشر كأرض المهاجرين
~~والأنصار. لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور، والمؤمر وهو
~~الخليفة إذا دعاهم فأسلموا فهم أحرار، وأرضهم أرض عشر، فكذلك ها هنا،
~~والمعنى في ذلك وهو أن الأرض إنما تصير خراجية إذا فتحت عنوة وثبت فيها حق
~~المقاتلة - ثم لم تقسم بينهم وتركت على أربابها وقطع حق المقاتلة عنها،
~~فتجعل خراجية، ms1196 ليكون الخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين، وهذا المعنى معدوم
~~فيما إذا سلم أهلها طوعا، فإنه لم يثبت فيها حق المقاتلة، فلا يثبت لهم حق
~~في أرضها فجعلت عشرية غير خراجية.
### | 4313 - 
# وإن أبوا أن يسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا
# PageV01P2179
# ذمة ففعلوا، فإنهم يكونون ذمة، فإن كان الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء
~~فكذلك الجواب. لأن الخليفة لما فوض إليه أمر الحرب صار مفوضا إليه ما كان
~~من أسبابه وتوابعه، وما هو متعلق به، والذمة من توابع الحرب؛ لأنه كما
~~يحارب المشركون ليسلموا فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة. قال الله -
~~تعالى -: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: 29] . . . إلى أن قال
~~{حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . وكما قال الله - تعالى
~~-: {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] وروينا «أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم - كان إذا بعث سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله، وكان يأمرهم
~~بالدعاء إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى قبول الذمة» ، فكان الدعاء إلى الذمة
~~من توابع الحرب فيصير مفوضا إلى الأمير.
### | 4314 - 
# وكذلك لو بعث أمير الجند قائدا من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأجابوه كان
~~في ذلك بمنزلة الأمير الأعظم. لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه في أمر
~~الحرب، وهذا من توابع الحرب، ولو دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا الذمة جاز،
~~فكذلك إذا دعاهم القائد يجوز.
### | 4315 - 
# فإن صالحهم الأمير على صلح في كل سنة من رقابهم وأراضيهم فذلك جائز. لأن
~~هذا نوع من إعطاء الذمة، وقبول الجزية؛ لأن إعطاء الذمة على نوعين إما أن
~~يصالحهم الأمير على إعطاء الجزية المقدرة على الموسع قدره وعلى
# PageV01P2180
# المقتر قدره، أو يكون الصلح واقعا على مال مجمل مقدر، يؤدون كل سنة، فبعض
~~ذلك المال على رقابهم، وبعضه في أرضهم كما «صالح رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - أهل نجران على ألفي حلة كل سنة يؤدونها إليه» ، وكما فعل بأهل
~~طيئ وشرج.
### | 4316 - 
# وإن كان الخليفة نهاه عن ذلك لم يجز له ما صنع من ذلك حتى يكون الخليفة
~~هو ms1197 الذي يقطع ذلك. لأنا إنما جعلناه مأذونا بالصلح والإقطاع على وجه
~~الدلالة، فإذا جاء النهي مفصحا به كان الحكم للأفصح لا للدلالة، إلا أن
~~يكون الخليفة هو الذي يقطع ذلك فيما بينه وبينهم.
# فإن رضوا بما صنع الخليفة وإلا أبلغوا مأمنهم إن أبى الخليفة أن يجيز ما
~~رضوا به من مقاطعة الأمير. لأن مقاطعة الأمير وإن لم تجز فتلك المقاطعة
~~تضمنت أمانا لهم، فإذا لم يرضوا بمقاطعة الخليفة كان إخفارا للذمة ونقضا
~~للعهد.
### | 4317 - 
# فإن أبوا أن يسلموا أو يصيروا ذمة قاتلهم المسلمون، فإن قاتلوهم وظفروا
~~عليهم وعلى أرضهم وما فيها، فليس لأحد من الناس أن يعرض لشيء من هذه
~~الغنيمة أو غيرها حتى يستطلع في ذلك رأي الخليفة، فإن شاء الخليفة قسم ذلك
~~كله فأخذ الخمس لليتامى والمساكين، وجعل الأربعة الأخماس للغانمين، وإن شاء
~~من عليهم وجعلهم أحرارا يؤدون الجزية عن رقابهم، والخراج عن أراضيهم.
# PageV01P2181
# لأن الأمير له ولاية على جنده، وليس له ولاية على جماعة المسلمين، وفي
~~الغنيمة أو المن حق لجماعة المسلمين؛ لأنه إن قسمها بينهم صارت الأرض
~~عشرية، والعشر حق الفقراء إلى قيام الساعة، وإن من عليهم صارت الأرض
~~خراجية، والخراج للمقاتلة ولمصالح المسلمين إلى يوم القيامة، فثبت أن
~~القسمة أو المن تصرف على جماعة المسلمين، فكان الذي يلي ذلك هو الخليفة دون
~~الأمير.
### | 4318 - 
# وكذلك ليس لمن دون الخليفة من الأمراء بعدما يظهر عليهم أن يقتل مقاتلتهم
~~إذا كان غلبهم وأسرهم وظهر عليهم؛ لأن القتل نوع من المن لما فيه من إبطال
~~حق الغانمين.
### | 4319 - 
# وقد ذكرنا أنه ليس له أن يمن قبل استطلاع رأي الخليفة، فكذلك ليس له أن
~~يقتل إذ يكون القتل معتبرا بالقسمة، وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية
~~القتل، وهذا إذا كان الأمير لا يخافهم على المسلمين، فأما إذا كان يخاف على
~~المسلمين من جانبهم، أو يخاف أن يأتيه جند من المشركين فيكون الأسراء عونا
~~عليهم، فلا بأس بأن يقتل رجالهم بغير إذن الخليفة. لأنه إذا كان يخافهم
~~فقتلهم ms1198 من المحاربة، فكان قتلهم في هذه الحالة وفي الحرب سواء، ونظيره ما
~~قلنا إذا أسر أهل العدل أسراء من الخوارج،
# PageV01P2182
# فإنه لا يقتلهم أهل العدل إذا أمنوا جانبهم، فإذا لم يأمنوهم وخافوا أن
~~ينحازوا إلى فئة قوم فإنه يذفف على جريحهم، ويقتل أسراءهم فكذلك ها هنا.
### | 4320 - 
# ولو أن الخليفة وجه رجلا على جند إلى المشركين فظهر على الرجال والنساء
~~والأموال في دار الحرب، ولم يظهر على الدار فأخرجهم إلى دار الإسلام، فلا
~~بأس بأن يقسمهم فيخرج الخمس للفقراء، ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ولا
~~ينتظر في ذلك إذن الخليفة. لأنه إذا لم يظهر على الدار فليس للخليفة حق
~~المن، بأن يرد المال على أربابه، بل عليه أن يعزل الخمس، ويقسم الأربعة
~~الأخماس بين الغانمين، فليس في الأربعة الأخماس إلا حق المقاتلة وحق أصحاب
~~الخمس تبع لحق المقاتلة.
### | 4321 - 
# فكذلك من كان له ولاية على الجند كان له ولاية على أصحاب الخمس فتصرف هذا
~~الأمير ليس يقع إلا على من له الولاية عليه، فجاز أن يشتغل بذلك، بخلاف ما
~~إذا ظهر الأمير على الدار. لأن الخليفة له حق المن، وذلك حق لجماعة
~~المسلمين فتصرف هذا الأمير يتعدى إلى جنده وإلى جماعة المسلمين فليس له
~~الاشتغال بذلك. فإن نهاه عن القسمة فليس له أن يقسم.
# PageV01P2183
# لأن الإذن ثبت له دلالة، وقد جاء النهي عنه إفصاحا، ولا قوام للدلالة مع
~~النص.
### | 4322 - 
# ولو كان الخليفة بعث على الجند أميرا وعلى المقاسم غيره كانت المقاسم إلى
~~الذي بعث على المقاسم دون الأمير. إلا أنه لو نهاه عن القسمة عمل نهيه،
~~فإذا فوض أمر القسمة إلى غيره عمل تفويضه؛ وهذا لأن أمر القسمة يحتاج إلى
~~الحفظ، والأمانة، وأمر الجهاد يحتاج إلى الجرأة والشجاعة، فله أن يفرق
~~الولاية فيجعل أمر القسمة إلى أحسنهم وأحفظهم للمغنم، وأمر الجهاد إلى
~~أجرئهم وأشجعهم.
### | 4333 - 
# إلا أن يشركه الخليفة في ذلك فحينئذ القسمة إليهما جميعا. لأنه خص الأمير
~~بأمر الحرب، وعمهما في أمر القسمة، فيراعى تفويضه الخليفة في كل ms1199 شيء.
# ومن كان إليه القسمة فرأى أن يبيع قبل أن يقسم فبيعه جائز. لأنه ربما لا
~~يتهيأ قسمة العين؛ لتعذر التعديل بين الأنصباء، فتمس الحاجة إلى بيعها
~~وقسمة أثمانها فصار البيع من توابع القسمة، فكل من فوض إليه القسمة على
~~الإطلاق صار البيع الذي هو تبع القسمة مفوضا إليه، كما أنه إذا فوض إليه
~~أمر الحرب على الإجمال صار أسبابه وتوابعه مفوضا إليه.
### | 4324 - 
# وإن كان أمر القسمة إلى الأمير فرأى أن يقتل
# PageV01P2184
# المقاتلة ولا يقسمهم، وكان يرى ذلك خيرا للمسلمين فلا بأس بقتلهم في دار
~~الحرب، وبعد ما يخرجهم. لأنه لما ملك التصرف من حيث البيع والقسمة فكذلك من
~~حيث القتل أيضا، ما لم يأت بهم الخليفة. لأنه إذا أتى بهم الخليفة فقد خرج
~~من الإمرة؛ لأن إمارته مؤقتة ما دام مفارقا عن الخليفة، فإذا اتصل بالخليفة
~~فقد انتهت إمارته، فلا يجوز له التصرف بعد ذلك، فهذا كأمير الجند إذا بعث
~~سرية في دار الحرب فكان؛ لأمير السرية أن يتصرف في السرية ما دام مفارقا
~~لأمير الجند، فإذا عاد واتصل بالجند لم يبق له تصرف في أمر السرية، فكذلك
~~هاهنا.
### | 4325 - 
# وكذلك الوكيل بالشراء يملك الرد بالعيب ما دام المشترى في يده، فإذا سلمه
~~إلى الموكل لم يبق له حق الرد، لما أن وكالته قد انتهت، فكذلك ها هنا.
# وإن كان الذي إليه المقاسم غير أمير الجند فليس للذي إليه المقاسم أن
~~يقتل المقاتلة. لأنه فوض إليه أمر المقاسم، ولم يفوض إليه أمر القتال،
~~والقتل من القتال فلا يملكه صاحب المقاسم.
### | 4326 - 
# فلو كانت المقاسم إلى غير أمير الجند فأصاب المسلمون غنائم فيها ناس من
~~المقاتلة، فأراد الأمير قتلهم، فإن كان المسلمون في القتال على حالهم فلا
~~بأس بأن يقتلهم الأمير
# PageV01P2185
# ؛ لأن قتل الأسراء في تلك الحال من القتال وقد فوض إليه أمر القتال، وإن
~~انهزم المشركون وبقيت الأسراء في أيدي المسلمين فإن كان المسلمون يخافونهم
~~أو يخاف المسلمون أن يأتيهم العدو فيكون الأسراء معهم فله أن يقتلهم. لأن ms1200
~~الحرب ما دام باقيا يجعل كأن القتال باق. وله أن يقتلهم في حالة المقاتلة
~~فكذلك ها هنا.
### | 4327 - 
# وإن كان المسلمون لا يخافونهم فليس ينبغي للأمير أن يقتلهم. لأنهم قد
~~صاروا فيئا للمسلمين، وثبت حق القسمة لصاحب المقاسم، فليس للأمير قتلهم.
~~وإن قتلهم الأمير فلا شيء عليه؛ لأنهم أهل حرب لا أمان لهم، ولو قتلهم غير
~~الأمير فلا شيء عليه، فالأمير أولى أن لا شيء عليه إلا أنه مسيء في ذلك.
~~لأنه قتل، والقتل غير حلال له.
### | 4328 - 
# وإن كان إليه القسمة فله أن يقتلهم. لأنه ليس لغيره فيهم تدبير من أمر
~~القسمة، فكان له أن يقتل كما يكون للخليفة.
# PageV01P2186
# يدل عليه ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بأسراء فعفا عنهم إلا
~~واحدا أخبر أنه أثخن في المسلمين فقتله.
# قال: 4329 - ولو أن واليا على ثغر من الثغور وجه سرية إلى دار الحرب
~~فأصابوا غنائم فيها مقاتلة، فأخرجوها إلى دار الإسلام، فليس لأمير السرية
~~من القسمة شيء بعد ما يخرج إلى دار الإسلام. لأن إمارته كانت مؤقتة، وهو أن
~~يكون مفارقا عن الأمير، فإذا اتصل بأمير الثغر فقد انتهت إمارته، فلا يتصرف
~~بعد ذلك، وهذا كأمير الجند الذي بعثه الخليفة على الجند، إذا انتهى إلى
~~الخليفة لم يكن له من أمر القسمة شيء بعد ذلك، فكذلك ها هنا، ثم أمير الثغر
~~إن شاء قتل المقاتلة وقسم الباقي، وإن شاء ترك القتل، وقسم الكل.
### | 4330 - 
# وإن كان أمير الثغر لم ينه صاحب السرية حين أرسله إلى دار الشرك عن
~~القسمة، فرأى أن يقسم ما أصاب في دار الحرب، فقسمه وعزل الخمس فذلك جائز.
~~لأنه وال ما دام في دار الحرب، وليس لغير السرية فيما أصابوا حق، فجاز له
~~القسمة.
### | 4331 - 
# وإن رأى أن يقتل المقاتلة قبل أن يخرجهم فلا بأس بقتلهم. لأن القسمة إليه
~~فكان القتل إليه.
# PageV01P2187
# فإن نهاه أمير الثغر عن القسمة فليس له أن يقسم، وليس له أن يقتل من
~~المقاتلة أحدا. لأنه مأمور من جهة ms1201 الوالي فلا يتعدى أمره، إلا أن يخاف
~~الأسراء، فحينئذ له أن يقتلهم، كما يقتلهم في حالة المحاربة.
### | 4332 - 
# ولو أن جندا دخل أرض الحرب عليهم أمير من قبل الخليفة، فوجه السرايا حين
~~دخل أرض الحرب، ولم ينفلهم شيئا، فأصابت السرايا غنائم، فليس ينبغي لأحد من
~~أمراء السرايا أن يقسموا شيئا من تلك الغنائم حتى يأتوا بها إلى العسكر.
~~لأن العسكر ردء للسرية، فلهم شركتهم فيما يصيبون، وأمير السرية له ولاية
~~على السرية، وليس له ولاية على الجند، فلو جاز قسمة أمير السرية كان فيه
~~إبطال حق العسكر من غير ولاية له عليهم، وذلك لا يجوز، بخلاف السرية التي
~~تدخل أرض الإسلام إذا أصابوا غنائم فقسم أمير السرية ما أصابوا بين السرية
~~جاز؛ لأنه لا شركة لغير السرية فيما أصابوا، فتصرف الأمير لا يعدو السرية
~~إلى غيرهم، وله ولاية على السرية فجازت قسمته فيما بينهم.
### | 4333 - 
# فإن كان أمير العسكر أمر أمير السرية أن يبيع ما أصابوا ويقسم بين السرية
~~ما أصابوا ففعل ذلك جاز، ولم يكن لأهل العسكر إذا قسموا فيه نصيب. وذلك
~~لأنه لما أمره بالقسمة فقد جعل ما أصابوا للسرية خاصة، وقطع حق العسكر عما
~~أصابوا، ثم هذا منه، وإن كان جعلا فإنه فصل يسع فيه
# PageV01P2188
# اجتهاد الرأي.
# فإن ظاهر قول عمر - رضي الله تعالى عنه -: الغنيمة لمن شهد الوقعة، يوجب
~~أن يكون المصاب للسرية خاصة، فالأمير حيث أمر بالقسمة فإنما أمر متأولا
~~لهذا الحديث. وأمر الأمير متى صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره، وإن قطع حق
~~العسكر عما أصابوا إذ له ولاية عليهم، فجاز قسمة أمير السرية فيما بينهم.
### | 4334 - 
# ولو أن أمير العسكر بعث سرايا ونفلهم أنفالا فقال لسرية منهم: من أصاب
~~رأسا فهو له، وقال لسرية أخرى: لكم الربع بعد الخمس مما أصبتم، وقال لسرية
~~أخرى: من أصاب منكم رأسا فله نصفه فخرجوا فأصابوا غنائم فيها مقاتلة فليس
~~ينبغي لأمير السرية أن يقتل منهم أحدا. لأنه لو لم يكن فيما أصابوا نفل، لم
~~يكن لأمير ms1202 السرية أن يقتل أحدا من المقاتلة، فإذا كان فيه نفل أولى ألا
~~يقتل أحدا منهم.
### | 4335 - 
# فإذا انتهوا بهم إلى المعسكر فليس ينبغي لأمير العسكر أن يقتل منهم أحدا.
~~لأنه بنفس الإصابة قد ثبت فيه النفل لأصحاب النفل، والنفل حق خاص لأهله، لا
~~يشاركهم فيه غيرهم، فصار النفل كحق الغانمين في الغنيمة بعد القسمة، وليس
~~للأمير أن يقتل أحدا من المقاتلة بعد القسمة، فكذلك ها هنا لا يقتل أحدا
~~منهم لحق النفل.
# PageV01P2189
### | 4336 - 
# إلا أن يخافهم على المسلمين، أو نظر الجند قد أقبل يريده من المشركين
~~فيخاف أنه إن أتاه ذلك الجند كان الأسراء عونا عليه فلا بأس بقتلهم. لأن في
~~هذا مصلحة ونظرا للمسلمين، فكانت هذه الحالة وحالة المحاربة سواء.
### | 4337 - 
# ولو أن جندا من المسلمين دخلوا دار الحرب وعليهم أمير من قبل الخليفة،
~~فدخلوا دار الحرب، وخلفوا مدائن كثيرة من مدائن المشركين، فنزلوا على مدينة
~~من مدائنهم فدعاهم المسلمون إلى الإسلام فأجابوهم إليه، فإن المسلمين
~~يقبلون ذلك منهم إذا أسلموا. لأن القتال إنما شرع لقبول الإسلام قال الله -
~~تعالى -: {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] فإذا أسلموا يجب القبول منهم،
~~ثم الأمير يدعهم في أرضهم، ويستعمل عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم أهل
~~الإسلام؛ لأن المدينة صارت دار الإسلام فلا بد من أمير بينهم يجري فيهم حكم
~~المسلمين، فإن كان القوم إذا انصرف عنهم ذلك الجند من المسلمين لم يقدروا
~~على أن يمتنعوا من أهل الحرب، وأبوا أن يتحولوا إلى دار الإسلام، فإن
~~الأمير يدعهم وما اختاروا
# PageV01P2190
# لأنفسهم؛ لأنهم أساءوا في الاختيار فيتركهم وسوء اختيارهم ولا يجبرون على
~~التحويل. لأنهم أحرار مسلمون في مدينة الإسلام فلا يجبرون على التحويل.
# ولا يدع عندهم أحدا من المسلمين مخافة عليه ألا تطيب نفسه. لأن فيه
~~تعريضا على التلف، ولا يجوز تعريضه على التلف إلا برضاه.
### | 4338 - 
# فإن أبوا الإسلام فدعاهم المسلمون إلى إعطاء الجزية فأجابوا إلى ذلك
~~وأبوا التحول من دارهم، وقالوا: أعطونا العهد على أن نكون في موضعنا لا
~~نبرح، فإن كان ms1203 المسلمون إذا أقاموا معهم يقوون على أهل الحرب، وكانوا
~~ممتنعين منهم، فلا بأس بأن يجعلهم الأمير ذمة ويجعل عليهم أميرا من
~~المسلمين يحكم بحكم المسلمين ويجعل مع الأمير من المسلمين من يقوى على
~~المقام معهم في دارهم. لأن قبول الفرقة واجب قال الله - تعالى -: {حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] . وهذه ذمة منهم؛ لأن الأمير
~~يجري عليهم حكم المسلمين، وبإجراء الحكم عليهم يصيرون ذمة، ومدينتهم تصير
~~مدينة الإسلام، فيقبل ذلك منهم.
# PageV01P2191
### | 4339 - 
# وإن كان هذا الموضع لم يقو من ترك فيها من المسلمين على أهل الحرب، ولم
~~يقدروا على أن يحكموا فيها بحكم الإسلام، لم يسع للمسلمين أن يجيبوهم إلى
~~هذا ولكنهم يجعلونهم ذمة إذا خرجوا بعيالتهم إلى أرض الإسلام. لأن دار
~~الشرك إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها، وأهل الشرك إنما
~~يصيرون أهل الذمة بإجراء حكم المسلمين عليهم، وقد عجز الأمير عن إجراء حكم
~~المسلمين عليهم، فكانوا في هذه الحالة بمنزلة الموادعين للمسلمين، وأهل
~~الحرب متى طلبوا موادعتهم من المسلمين لم يجب على المسلمين موادعتهم، إلا
~~أن يكون فيها خير للمسلمين ظاهرا، فكذلك هاهنا لا يجب قبول هذه الذمة منهم،
~~بخلاف ما إذا أسلموا؛ لأن الإسلام يصح من غير قبول من الإمام، فإذا أسلموا
~~صاروا مسلمين، فلا يتعرض لهم الأمير بعد الإسلام، ولكن يخلف فيهم رجلا يجري
~~فيهم حكم المسلمين، إن قدروا وإلا يتركهم على ذلك، «وقد أسلم أهل نجران
~~وأهل اليمامة وبينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، قوم كثير
~~من المشركين فتركهم على ذلك» .
### | 4340 - 
# فإن أجابوا إلى التحول إلى دار الإسلام فليس ينبغي للمسلمين أن يأبوا
~~عليهم وإن علموا أنهم يظفرون بهم. لأنهم في الحال ممتنعون، فلم يصيروا فيئا
~~للمسلمين فيجب قبول ذلك منهم، والكف عنهم.
# PageV01P2192
# فإن كان المسلمون تركوا فيها قوما من المسلمين قووا على المشركين من أهل
~~الحرب إذا أعانهم أهل الذمة فقال أهل المدينة نكون ذمة لكم وتخلفون قوما
~~نقاتل معهم فليس ينبغي للأمير أن يفعل هذا؛ ms1204 لوجهين. أحدهما: أن في هذا
~~تعريضا للمسلمين على الهلاك إذ أهل الذمة كفار فلا يؤمن أن يغدروا بهم،
~~ويقتلوهم؛ ولأن المسلمين إذا لم يقدروا على إجراء حكم المسلمين إلا برضاء
~~أهل الذمة كان أهل الذمة هم الذين يجرون أحكام المسلمين، وأحكام المسلمين
~~لا يجريها إلا المسلمون.
### | 4341 - 
# فإن طلب أهل الردة الموادعة من المسلمين حتى ينظروا في أمرهم فلا بأس
~~للمسلمين أن يوادعوهم؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فإنه
~~قال: هلا حبستموه في بيت وطينتم عليه بابا، واستتبتموه ثلاثة أيام. فإن ثبت
~~في الواحد ثبت في الجماعة.
### | 4342 - 
# وأهل البغي من المسلمين مثل الخوارج وغيرهم إذا طلبوا إلى المسلمين
~~الموادعة من أهل العدل حتى ينظروا في أمرهم فلا بأس أن يوادعهم أهل العدل.
~~لأنهم مسلمون فهم أولى بالموادعة من المرتدين. ولكن لا ينبغي لأهل العدل أن
~~يأخذوا على ذلك خراجا.
# PageV01P2193
# لأن الخراج يشبه الجزية وهم مسلمون فلا يؤخذ منهم خراج.
### | 4343 - 
# فإن أخذوا منهم الخراج يوقف ذلك حتى إذا تابوا رد عليهم. لأن مال أهل
~~البغي لا يغنم فيرد عليهم. (ألا ترى) أن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى
~~عنه - رد على أهل البغي مالهم حتى يلغه الكلب - فإن قتلوا رد إلى ورثتهم،
~~فإن لم يعرفوا كان بمنزلة اللقطة في يد إمام المسلمين. 4344 -
# فإن لم يرجع أهل البغي، ولم يتوبوا، حتى استهلك رجل من المسلمين بعض تلك
~~الأموال التي أخذها منهم المسلمون فهو ضامن.
# لأن أهل البغي موادعون فمالهم في أمان من المسلمين. .
### | 4345 - 
# ولو كان الكفار موادعين فأتلف واحد من المسلمين مال واحد منهم ضمن،
~~فهاهنا أولى أن يضمن، ولو لم يكونوا موادعين فأخذ رجل من أهل العدل شيئا من
~~أموالهم فإنه إذا وضعت الحرب أوزارها يرد عليهم فإن استهلكه مستهلك وهم على
~~حربهم لم يضمن؛ لأنه لو أتلف نفسه لا يضمن، فكذلك إذا أتلف ماله لا يضمن.
### | 4346 - 
# فإن لم يستهلكه حتى وضعت الحرب أوزارها فتفرقوا ثم تابوا ثم استهلكه ضمن
~~للمالك أو ms1205 للورثة.
# PageV01P2194
# لأنه مال مسلم غير محارب في حالة الاستهلاك فيضمن بالاستهلاك كما في سائر
~~أحوال المسلمين والله أعلم. .
### | 4347 - 
# ولو أن أمير الجند من المسلمين افتتحوا حصنا من حصون المشركين من أهل
~~الحرب، فكان في ذلك الحصن مطمورة فيها قوم يقاتلون، فأسلموا، فإن كان
~~المسلمون قاهرين لهم فهم فيء بين من أصابهم، يخمسون وما بقي فهو فيء لمن
~~أصابهم. لأنهم إذا كانوا غير ممتنعين مقهورين فقد صاروا في أيدي المسلمين
~~قبل إسلامهم، فإسلامهم لا يبطل حق المسلمين.
# فلا يقتلون. لأنهم مسلمون، والإسلام يحرزهم عن القتل، ولا يحرزهم عن
~~الاسترقاق.
### | 4348 - 
# فإن كانوا ممتنعين في المطمورة ولا يوصل إليهم إلا بالقتال، وأكبر الرأي
~~من المسلمين أنهم سيظفرون بهم، فأسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم. لأنهم إذا
~~كانوا ممتنعين فلم يصيروا في أيدي المسلمين، فهؤلاء أسلموا قبل ثبوت أيدي
~~المسلمين عليهم، فكانوا أحرارا؛ لأن المسلم لا يسترق.
### | 4349 - 
# وصار هذا بمنزلة أهل الحصن حوصروا فأسلموا وهم محصورون فهم أحرار لا سبيل
~~عليهم فكذلك ها هنا.
# PageV01P2195
# وكذلك أهل المطمورة إذا دعوا المسلمين أن يكونوا ذمة لهم يخرجون معهم إلى
~~بلاد المسلمين، فإن كانوا غير ممتنعين، وسع المسلمين ألا يعطوهم ذمة. لأنهم
~~صاروا في أيدي المسلمين، وجرى عليهم السبي، ومن طلب الذمة بعد ما جرى عليه
~~السبي فإنه لا يجاب إلى ذلك.
### | 4350 - 
# ولكن المسلمين إن شاءوا أن يجعلوهم فيئا وإن شاءوا قتلوا المقاتلة وسبوا
~~الذراري وإن كانوا ممتنعين ويرى المسلمون أنهم سيظفرون بهم لا ينبغي لأمير
~~المسلمين أن يمنعهم عن ذلك بل يجعلهم أحرارا ذمة. لأنهم لو سألوا الذمة قبل
~~الاستغنام لم يمنعوا، لما أن الذمة خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا.
# قال: 4351 - وإن حاصر أمير العسكر أهل مدينة من مدائن العدو فقال بعضهم
~~نسلم وقال بعضهم نصير ذمة ولا نبرح منازلنا، فإن كان المسلمون يقوون على أن
~~يجعلوا معهم من المسلمين من يقوى على قتال من يحضر بهم من أهل الحرب، ويحكم
~~فيهم بحكم الإسلام، فعل ذلك الأمير.
# PageV01P2196
# لأن إجراء أحكام ms1206 المسلمين في دارهم ممكن، والدار تصير دار المسلمين
~~بإجراء أحكام المسلمين، فيجعلها الإمام دار إسلام ويجعل القوم أهل ذمة.
### | 4352 - 
# فإن كان المسلمون لا يقوون على أن يجعلوا في دارهم من المسلمين من يقاتل
~~مع أهل الحرب لم يجيبوا الذميين إلى شيء من ذلك، إلا أن يخرجوا عن تلك
~~الدار إلى دار الإسلام. لما قلنا: إن هذا ليس بذمة منهم إنما هذا طلب
~~الموادعة وليس على المسلمين أن يوادعوهم.
### | 4353 - 
# وأما الذين أسلموا معهم فهم أحرار ولا يمنعون من المقام ببلادهم. لأن
~~الحر المسلم لا يجبر على التحول من داره إلى دار غيره.
### | 4354 - 
# فإن قال المسلمون دعوا معنا قوما من المسلمين يكونون قوة لنا على أهل
~~الحرب فإن الإمام ينظر في ذلك فإن كان من يترك معهم في دار الحرب يقوون على
~~أهل الحرب له أن يفعل فعل ذلك. لأنه يمكنه أن يجعله دار الإسلام من غير ضرر
~~على المسلمين فكان عليه أن يفعل ذلك.
# PageV01P2197
### | 4355 - 
# وإن كان من يترك من المسلمين لا يقوون إلا بمن أسلم من أهل الحرب فإن خاف
~~على المسلمين من الذين أسلموا منهم أن يرتدوا فيقتلوا المسلمين فإنه لا
~~ينبغي له أن يخلف أحدا من المسلمين. لأن فيه إتلاف عدة من المسلمين - وإن
~~علم حقيقة إسلام الذين أسلموا من أهل الحرب وأنهم مناصرون لأهل الإسلام لم
~~أر بأسا أن يجعل معهم من المسلمين من يقوى بهم ويقوون به، ويؤمر عليهم
~~أميرا يحكم بحكم أهل الإسلام في تلك المدينة؛ لما قلنا إن الإمام متى أمكنه
~~أن يجعل المدينة دارا للإسلام من غير ضرر على المسلمين فعل، وقد أمكنه ذلك،
~~فإذا فعل ذلك فلا بأس بأن يقبل بعد ذلك من أهل الحرب أن يكون ذمة ممن يقوم
~~ببلاده. لأن المدينة صارت دارا للإسلام، ومن سأل الذمة في دار الإسلام وحكم
~~المسلمين وجبت إجابته إليه.
### | 4356 - 
# وإن رأى الإمام في جميع ما سألوا أن يقبل منهم أن يكونوا ذمة فإن طابت
~~أنفسهم بالخروج معهم إلى دار الإسلام ms1207 فرأى قتالهم حتى يسلموا أو يظفروا بهم
~~فقاتلهم وظفر بهم فخمسهم، وقسم ما بقي منهم على سهام الغنيمة جاز ذلك. لأنه
~~قاتلهم وهم أهل حرب لا أمان لهم. ولكن الأمير أخطأ حين لم يقبل الذمة.
# PageV01P2198
# لأن قبول الذمة واجب فقد ترك ما هو الواجب فيكون مخطئا في ذلك.
### | 4357 - 
# وإذا دعوا إلى أن يسلموا فهذا لا يحل لأحد أن يأبى عليهم. لأن القتال
~~شرع؛ لأجل الإسلام، فلا معنى لرد الإسلام والقتال شرع لأجله. فإن أباه
~~عليهم فأسلموا ثم قاتلوا وظفر عليهم خلى سبيلهم وسلمت لهم أموالهم وبطل ما
~~كان حكم فيهم من سبي أو قسمة. لأنهم لما أسلموا صح إسلامهم؛ لأنه لا يحتاج
~~فيه إلى رأي الإمام فقد قاتلوهم وهم مسلمون في دار الإسلام، والمسلم لا
~~يسترق ولا يستغنم ماله، فيضمنون ما أتلفوا من أموالهم وما أراقوا من
~~دمائهم.
### | 4358 - 
# وإن كانوا دعوا إلى أن يسلموا ويكف عنهم فأبى الأمير أن يجيبهم إلى ذلك
~~فقاتلهم ولم يسلموا فأصابهم فقد أخطأ فيما صنع؛ لما قلنا أنهم لو طلبوا
~~الذمة وجب الكف عنهم، فإذا طلبوا الإسلام أولى أن يكف عنهم، ومن قتل منهم
~~فدمه موضوع وما استهلك من أموالهم فلا ضمان فيه. لأن المسلمين أصابوا ذلك
~~منهم وهم كفار؛ لأنه لم يوجد منهم إلا إرادة الإسلام وبالإرادة لا يصير
~~مسلما، فدم الكافر وضمان ماله موضوع.
### | 4359 - 
# وأما ما بقي منهم ومن أموالهم فإن أسلموا رد ذلك كله إليهم، وكانوا
~~أحرارا لا سبيل عليهم.
# PageV01P2199
# لأنهم لما سألوا أن يسلموا ويكف عنهم فقد حرم على المسلمين مقاتلتهم
~~وأسرهم، فلما حرم عليهم أسرهم لم يملكوهم بالأسر، فبقوا أحرارا لا سبيل
~~عليهم.
### | 4360 - 
# بخلاف ما إذا طلبوا الذمة من المسلمين وقاتلهم الإمام وظهر عليهم وقسمهم
~~فإنهم لا يردون أحرارا توضع عليهم الجزية. لأن هناك سألوا البقاء على
~~الكفر، والكفر سبب لإباحة القتل والسبي في الأصل، فالإمام إنما سباهم
~~ومنعهم الذمة في موضع يسع فيه اجتهاد الرأي، فينفذ حكمه، وجاز سبيه، فلا
~~يرد، فأما ها هنا سألوا ms1208 من الإمام الكف عنهم ليسلموا والإسلام عاصم فحرمة
~~السبي ها هنا أقوى وآكد فلا يسع فيه اجتهاد الرأي. فإذا أسلموا فقد ظهر خطأ
~~الإمام بيقين، فعليه أن يمنع عن خطئه ويردهم أحرارا، يدل عليه أن القصد إلى
~~الإسلام معتبر بحقيقة الإسلام، والمسلم حقيقة إن حارب المسلم لا يسبى،
~~فكذلك إذا قصد الإسلام.
# وأما القصد إلى الذمة معتبر بحقيقة الذمة، والذمي حقيقة إذ حاربه المسلم
~~في فئة ممتنعة يسبى ويسترق، فكذلك إذا اعتبر القصد بالحقيقة والله الموفق
~~وهو أعلم بالصواب.
# PageV01P2200
### | [باب ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر]
### | 208 - 
# باب ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر قال محمد رحمة الله عليه:
### | 4361 - 
# إذا سبى المسلمون سبيا من الروم فشهد رجل من المسلمين حرا وعبدا ومحدودا
~~في قذف أو امرأة من المسلمين حرة أو أمة بعد أن يكون الشاهد رضي من
~~المسلمين أن هذا الأسير من المشركين أسلم قبل أن يموت ووصف الشاهد إسلامه
~~صلى عليه المسلمون واستغفروا له.
# لأن الصلاة على الميت أمر من أمور الدين، وقول الواحد العدل في أمور
~~الدين مقبول، كما يقبل في الأخبار عن طهارة الماء ونجاسته، وكما يقبل في
~~هلال رمضان وكما يقبل في رواية الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -.
### | 4362 - 
# يدل عليه ما روي عن سعيد بن ذي لقوة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم - «استغفر للنجاشي ثلاث مرات حين أتاه جعفر بن أبي طالب - رضي الله
~~تعالى عنه - وأخبره بأنه قد صدق به» .
# ثم قال في الكتاب:
# PageV01P2201
### | 4363 - 
# ووصف الشاهد إسلامه قال: هذا على وجهين، إن كان الشاهد فقيها لا يستفسر،
~~بل يجري على إبهامه أنه أسلم قبل أن يموت، وأما إذا كان الشاهد جاهلا فإنه
~~ينبغي أن يستفسر، فإن فسر الشاهد ووصف إسلامه على المقدار المفروض جازت
~~شهادته.
# ولو كان حيا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن يؤسر لم يكن حرا بشهادة الواحد
~~حتى يشهد مسلمان ممن تجوز شهادتهما في الحقوق، وذكر في الباب الذي ms1209 يليه.
### | 4364 - 
# أن الإمام إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل لواحد أنه كان حربيا فأسلم قبل
~~أن يؤسر قال: إن شهد قبل أن يقسم أو يباع تقبل شهادته، وإن شهد بعد ما قسم
~~أو بيع لا تقبل شهادته.
# فقد قسم الجواب ثمة وأطلق الجواب ها هنا، فمنهم من قال: ما ذكر ها هنا
~~محمول على أنه شهد بعد القسمة والبيع فلا تقبل شهادته أما إذا أشهد قبل
~~القسمة أو قبل البيع تقبل شهادته، فإذا حمل على هذا صارت المسألتان على
~~رواية واحدة، والثانية تكون تفسيرا للأولى، وكان أبو بكر الأعمش يقول في
~~المسألة اختلاف روايتين في هذا الباب، إذا شهد واحد على أنه أسلم قبل
~~القسمة لا تقبل شهادته، وفي الباب الثاني إذا شهد واحد تقبل، فالوجه لما
~~ذكر ها هنا وهو أنه بالأسر ثبت فيه حق الغانمين، وفي قبول شهادته إبطال
# PageV01P2202
# حق الغانمين، فلا يبطل إلا بالشهادة التي تبطل بها الحقوق في الأحكام،
~~كما أنه لا تقبل شهادته بعد البيع والقسمة ولم يبطل به ملك المشتري، ولا
~~الذي وقع في سهمه، وهذا كما يقال في الشهادة القائمة على استهلال الصبي
~~إنها مقبولة في حق الصلاة على الصبي في قولهم جميعا، غير مقبولة في حق
~~التوريث، عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وكذلك ها هنا يقبل قول
~~الواحد في حق الصلاة على الميت ولا يقبل في إبطال الأسر، والوجه للرواية
~~الأخرى أنه، وإن ثبت فيه حق المسلمين بالأسر فإنه ليس يحق لرجل خاص، بل
~~الحق فيه لجماعة المسلمين، فهو بشهادته ليس يبطل حقا خاصا لرجل معين، فجعل
~~بمنزلة الشهادة في أمر من أمور الدين، فيقبل إذ حرمة الاسترقاق من أمور
~~الدين، بخلاف ما بعد القسمة لأنه يبطل ملكا خالصا لرجل معين، فلا يقبل في
~~ذلك إلا ما يقبل في الأحكام من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولأن قول هذا
~~الرجل لا يكون أقل حالا من السيماء، ولو كان عليه سيماء المسلمين فإنه لا
~~يجعل فيئا فبقول المسلم العدل ms1210 أولى، فأما الفاسق من المسلمين فلا تقبل
~~شهادته في مثل هذا ولا يصلى عليه، ولا يستغفر له بشهادته، لأن الفاسق يتبين
~~في نبئه - وإن كان في أمر من أمور الدين، وهذا فصل ينبغي أن يحفظ، فإنه ذكر
~~الطحطاوي في مختصره أن الواحد إذا شهد رؤية هلال رمضان تقبل شهادته، وعليه
~~أن يصوم، وإن كان فاسقا، لأن له حظا من هذه الشهادة، فلا يكون متهما فيقبل.
# وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو أن رجلا أسلم في أرض الحرب
~~ولا يعلم أن عليه الصوم والصلاة فأخبره مسلم أن عليك الصوم والصلاة كان
~~عليه أن يصوم وإن كان المخبر فاسقا، والله تعالى الموفق.
# PageV01P2203
### | [باب ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه]
### | 209 - 
# باب ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه 4365 - قال محمد بن
~~الحسن - رحمه الله تعالى -: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان فيهم
~~أسيرا أو أسلم في دار الحرب وقد كان من أهل الحرب فوجده المسلمون في دار
~~الحرب ومعه رجال ونساء فقال: هؤلاء عبيدي وإمائي اشتريتهم من أهل الحرب ولا
~~يعلم ذلك إلا بقوله فإن صدقه الرجال والنساء بما قال فهم رقيقه كما قال.
# وذلك لأن الأمان بالإيمان أعلى حالا من الأمان بالاستئمان.
### | 4366 - 
# ولو أن واحدا من أهل الحصن آمنه الإمام على نفسه وماله ثم فتح المسلمون
~~الحصن فقال الذي أومن هؤلاء عبيدي وإمائي، وصدقوه بذلك كان آمنا بجميع ما
~~قال، فها هنا أولى، والمعنى فيه أنهم لما صدقوه فقد ظهر له اليد فيهم، لأن
~~أقصى ما يظهر من ثبوت اليد على العبد والأمة أن يكون بحضرته، يخدمانه
~~ويقران له باليد، وقد وجد هذه الصفة ها هنا فصاروا
# PageV01P2204
# في يده، واليد تدل على الملك، فكانوا ملكا له وملك المسلم لا يسبى ولا
~~يستغنم.
### | 4367 - 
# وإن كذبوه بما قال فهم فيء أجمعون؛ لأنهم لما جحدوا دعواه لم يصيروا في
~~يده فقد ادعى شيئا لا دليل له عليه ms1211 من يد أو غيرها فلم يصدق، وإذا لم يصدق
~~فهؤلاء أحرار حربيون، ولا أمان لهم فيسبون، ولا شيء لهذا المستأمن أو
~~المسلم معهم، ولكنهم يخمسون وما بقي فهو للمسلمين الذين أصابوا ذلك على
~~سهام الغنيمة.
# لأن هذا المستأمن أو المسلم لم يدخل مع المسلمين دار الحرب للغزو، وإنما
~~هو لاحق بهم، وقد ذكرنا أن الأسير أو المستأمن إذا لحق بالجند فإنه لا حق
~~له فيما كانوا أصابوا من الغنائم من قبل، إلا أن يلقوا قتالا فحينئذ يصير
~~شريكهم فيما أصابوا فكذلك ها هنا.
### | 4368 - 
# وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فالذين صدقوه عبيد له وأما الذين كذبوه فهم
~~فيء.
# لأن البعض معتبر بالكل والكل لو صدقوه كانوا عبيدا له، ولو كذبوه جميعا
~~كانوا فيئا كلهم فإذا وجد التصديق من البعض والتكذيب من البعض رد كل واحد
~~من ذلك إلى أصله.
### | 4369 - 
# وكذلك ما وجد في يده من مال دراهم أو دنانير أو ثياب أو بقر فقال: هذا لي
~~اتجرت في هذه البلاد، فأصبته فالقول فيه قوله وهو له.
# PageV01P2205
# لما قلنا: إن اليد دليل على الملك في الحربي الذي أومن على ماله فهذا
~~أولى، فلأن يكون للمسلم دليلا على ملكه أولى.
### | 4370 - 
# ولو وجد المسلمون في دار الحرب أسيرا مسلما أو مسلما مستأمنا أو مسلما قد
~~أسلم من أهل الحرب، وقد وجد معه من الدراهم والدنانير وسبي من الرجال
~~والنساء، وذلك ليس في يده أو لا يدري أفي يده ذلك أم لا فادعى أنه له وصدقه
~~بذلك الرجال والنساء فإنه لا يصدق على شيء من هذا وذلك جميعا فيء للمسلمين
~~الذين أصابوه.
# لأن المسلمين لما وجدوهم فقد صاروا فيئا لهم في الظاهر فلا يصدق المدعي
~~على ما ادعى بغير دليل.
### | 4371 - 
# فإذا كانوا عنه غائبين ليسوا في يده أو لم يدر أنهم في يده أو لا ولم
~~يوجد دليل يدل على الملك فلم يصدق فإن أقام البينة على أن ذلك له أو أقام
~~البينة على أن ذلك في يده يوم افتتح الحصن، ms1212 أو أقام البينة على أن المنزل
~~الذي وجد ذلك فيه منزله، قبلت شهادة شهوده في ذلك ورد ذلك كله إليه.
# لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو كان المال في يده معاينة أو
~~الرجال والنساء في يده معاينة وصدقوه بذلك كان القول قوله، ولم يصر شيء من
~~ذلك فيئا، فكذلك إذا أثبت ذلك بالبينة، ثم هذا الجواب يستقيم في المستأمن
# PageV01P2206
# والأسير على قول الكل، فأما في الذي أسلم في دار الحرب فإن شهدوا أن ذلك
~~كان في يده يوم فتح الحصن فكذلك يستقيم الجواب، على قول الكل أنه يرد المال
~~إليه فأما إذا شهدوا أنه له فإن الجواب الذي ذكر أنه يرد إليه مستقيم على
~~قول محمد رحمة الله عليه، فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -
~~لا يستقيم هذا الجواب ويكون فيئا؛ لأن المذهب عند أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه - أن كل ما كان ملكا له وهو في يد غيره من أهل الحرب أو لم يعرف
~~أنه في يد المسلم يكون فيئا، وعند محمد رحمة الله عليه لا يكون فيئا فيكون
~~كمال الحربي المستأمن وها هنا لم نعرف أنه في يد هذا المسلم وإن عرف أنه
~~ملكه بالبينة فيكون فيئا عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وعند محمد -
~~رحمه الله - لا يكون فيئا.
### | 4372 - 
# فإن شهدوا أن هؤلاء الرجال والنساء كانوا في يده حين افتتح الحصن أو في
~~منزله، ولم يشهدوا أنهم عبيده وإماؤه وهم ينكرون أن يكونوا عبيدا له
~~وإماءه، وقالوا: كنا أحرارا لم ينتفعوا بذلك وكانوا فيئا للمسلمين.
# لأنهم لم يثبتوا للمدعي إلا مجرد اليد، واليد في بني آدم لا تدل على أنه
~~مملوك، وهي دالة على الملك لذي اليد بعد ما ثبت كونه مملوكا فإنه ذكر في
~~الجامع الصغير إذا كان في يد رجل صبي صغير يعبر عن نفسه أو رجل بالغ، فزعم
~~ذو اليد أنه عبده وقال الصبي: لا بل أنا حر الأصل فالقول قول الصبي أنه حر،
~~ولو أنه أقر أنه ms1213 عبد ولكنه قال: أنا عبد فلان لرجل آخر غير ذي اليد، وفلان
~~يدعي، فالقول قول الذي العبد في يده، وكذلك ذكر عقبيه كل شيء رأيته في يد
~~غيرك، وسعك أن تشهد بالملك له، ما خلا العبد
# PageV01P2207
# والأمة، فإذا لم تدل اليد على الملك كان القول قولهم إنا أحرار، وصاروا
~~فيئا للمسلمين، قال:
### | 4373 - 
# ولا يقبل في هذا إلا شهادة العدول من المسلمين.
# لأن هذه الشهادة تبطل حق الاستغنام على المسلمين، فلا يقبل على إبطال حق
~~المسلمين إلا شهادة المسلمين.
### | 4374 - 
# وكذلك الذمي يوجد في دار الحرب مستأمنا أو أسيرا فيدعي مثل ما يدعي
~~المسلم فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفت لك، ما صدق فيه المسلم صدق فيه
~~الذمي وما لا فلا.
# لأن مال الذمي معصوم عن الاستغنام كمال المسلم، فيستوي الجواب في الذمي
~~والمسلم جميعا.
### | 4375 - 
# ولو أن المسلم أو الذمي وجد المسلمون معه امرأة في دار الحرب فسألوه عنها
~~فقال: هذه امرأتي تزوجتها في دار الحرب، وصدقته المرأة في ذلك فهي امرأته؛
~~لأنهما تصادقا على النكاح والنكاح يثبت بالتصادق، والمرأة فيء صدقته على
~~النكاح أو كذبته.
# لأن تزويجه لو كان ظاهرا عيانا لم يخلصها من السبي، فإذا لم يكن ظاهرا
~~أولى.
# قال: ولا يكون تزويجه إياها أمانا لها؛
# PageV01P2208
# لأنه تزوجها في دار الحرب، ولو أفصح لها بالأمان في دار الحرب لم يجز
~~أمانه على المسلمين، كذا ها هنا لا تصير بالتزويج آمنة في حق المسلمين
~~أولى.
### | 4376 - 
# فإن كان معها أولاد صغار فقال: هؤلاء أولادي منها وصدقته المرأة بذلك،
~~فالأولاد أحرار لا سبيل عليهم، فإن كان الأب مسلما فهم مسلمون بإسلامه وإن
~~كان الأب ذميا فهم ذميون بذمته.
# لأن الأولاد في يدها فلما صدقته على دعواه فقد صارت هي والأولاد الذين في
~~يدها في يد الزوج، وإذا أثبت اليد للزوج كان القول قوله فيما في يده فيكون
~~حرا، لأنه ولد بين أبوين حرين؛ لأن الأب حر مسلم أو ذمي، والمرأة وإن كانت
~~حربية فهي حرة إلى أن ظهر ms1214 المسلمون عليها، وإذا ولدت حرة كان هذا الولد حرا
~~مسلما أو ذميا تبعا لأبيه والحر المسلم أو الذمي لا يسترق.
### | 4377 - 
# وإن كانت حبلى فهي وما في بطنها فيء للمسلمين الذين أصابوها.
# لأن الولد ما دام في بطنها فهو جزء من أجزائها، وبعض من أبعاضها يفصل
~~عنها بالمقراض ثم هي إذا صارت فيئا فالولد الذي هو بعضها يصير فيئا تبعا
~~لها.
# فإذا ولد فإن كان أبوه مسلما كان مسلما؛
# PageV01P2209
# لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، لأن الإسلام لا ينافي الرق والسبي
~~فيكون عبدا لمن أصابه.
# وإن كان ذميا فهو ذمي أيضا. وإن كانت المرأة معروفة أنها في يد المسلم أو
~~الذمي أو وجدها المسلمون أمة ومعها أولادها صغار فقال المسلم والذمي: هي
~~امرأتي وهؤلاء ولدي وكذبتهما بما قالا، وقالت: هؤلاء ولدي ولست لهذا المدعي
~~بزوجة ولا هؤلاء أولاد له
# فإن النكاح لا يثبت لتكذيبها.
### | 4378 - 
# ثم القياس أن الأولاد فيء معها للمسلمين، وفي الاستحسان الأولاد أولاد
~~المسلم والذمي أحرار لا سبيل عليهم والمرأة فيء.
# فوجه القياس في ذلك أن الأولاد في حجرها وفي يدها وإذا لم يثبت النكاح
~~بينهما لم يثبت للمسلم عليها يد فلا يثبت له يد على الأولاد الذين في يدها،
~~فقد ادعى الأولاد وليس له عليهم يد فلا يصدق، ووجه الاستحسان في ذلك وهو
~~أنه عرف كون المرأة في يده وكونها في يده يوجب كون الأولاد في يده.
### | 4379 - 
# وإذا صاروا في يده كان القول قوله في حرية الأولاد والنسب، فكان تكذيبها
~~بمنزلة تصديقها إذ أمر الحرية أوسع وأسهل.
# PageV01P2210
# ألا ترى) أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده صبي صغير فقال
~~هذا لقيط التقطته قبل قوله وكان حرا، وإن كان العبد لا يملك تحريره وإعتاقه
~~وما ذلك إلا لسعة أمر الحرية.
### | 4380 - 
# ولو ادعى أنها أم ولده، وأن هؤلاء ولده منها، وهي معروفة أنها في يد
~~المسلم وأنكرت ذلك فإنها فيء للمسلمين.
# لما قلنا: إن اليد فيها غير دالة على الرق فكان القول قولها. ms1215
# (ألا ترى) أنه لو ادعى أنها أمته وأنكرت هي كان القول قولها أنها حرة
~~فكانت فيئا.
### | 4381 - 
# وكذلك إذا أنكرت أمومية الولد فالأولاد أولاده أحرار لا سبيل عليهم في
~~الاستحسان.
# لما قلنا: إنه عرف له يد فيها فكان يثبت بذلك يده على الأولاد الذين في
~~يدها فكان القول قوله فيها.
### | 4382 - 
# وإن صدقته أنها أم ولد له فإن القول قول المسلم ولا تكون فيئا والأولاد
~~أحرار.
# لأنه لو ادعى بعد ظهور يده فيها أنها أمته وصدقته في ذلك كان القول قوله
~~ولم تكن فيئا فلأن يصدق على أنها أم ولده أولى.
# PageV01P2211
### | 4383 - 
# فإن لم تكن في يد المسلم أو الذمي أو لا يدري أكانت في يده أو لم تكن،
~~فقال: هذه زوجتي أو أم ولدي وهذه الولد الذين في يدها ولدي فإن أقرت بذلك
~~كانوا ولده، وثبت نسب الولد وكانوا أحرارا لا سبيل عليهم.
# لأن الأولاد يحتاجون إلى ثبوت نسب، ويثبت النسب بتصديق ذي اليد وإذا ثبت
~~النسب فهم ذميون أو مسلمون فلا يسترقون.
# وأما المرأة فإن ادعى النكاح كانت فيئا.
# لأن النكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق فها هنا أولى ألا يمنع.
### | 4384 - 
# وإن أقرت أنها أم ولد له كانت أم ولد له لا سبيل عليها في الاستحسان.
# لأن أمومية الولد تثبت تبعا للنسب والنسب قد ثبت فثبتت أمومية الولد تبعا
~~له وأم الولد لا تسبى.
# وإن كذبته بما قال كانت المرأة وولدها فيئا للمسلمين ولا يصدق على ما
~~ادعى من ذلك.
# لأنه ادعى وليس له فيها وفي أولادها يد ظاهرة وذو اليد كذبه في ذلك فلا
~~تقبل دعواه بغير دليل كما لا تقبل متى وقعت الدعوى بهذه الصفة في دار
~~الإسلام.
### | 4385 - 
# إلا أن يقيم البينة على ما ادعى من ذلك فالأولاد أحرار وكانت الجارية أم
~~ولد له وتكون الزوجة فيئا.
# PageV01P2212
# لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.
### | 4386 - 
# فإن أقام البينة أن ذلك كان في يده أو في منزله يوم ظهر عليه كان الجواب
~~فيه كالجواب فيما إذا عرف ms1216 أنها في يده بغير بينة سواء، فإن صدقته صارت أم
~~ولد له والأولاد ثابتو النسب منه أحرار لا سبيل عليهم، وأما الزوجة تكون
~~فيئا وإن كذبته فالأولاد أحرار وهي فيء لا تصير أم ولد.
# لأن الرق لا يثبت بمجرد اليد مع الإنكار، والله أعلم.
# وقال: 4387 - وإذا وجد في يد المسلم الذي وصفت لك رجل أو امرأة فقال: هذا
~~عبدي أو أمتي جئت بهم من دار الإسلام وصدقته بذلك العبد أو الأمة، فهو مصدق
~~على ما قال من ذلك.
# لأنه لو قال: اشتريتهم من دار الحرب وصدقوه في ذلك صدق فلأن يصدق ها هنا
~~أولى.
# وكذلك الذمي يصدق في ذلك.
# لأنه يساوي المسلم في عصمة ماله فكذلك يساويه في حكمه.
### | 4388 - 
# فإن كان في يد أحدهما امرأة كبيرة فقال: هذه امرأتي جئت بها معي من دار
~~الإسلام وصدقته المرأة بذلك فهو مصدق في ذلك ولا سبيل عليها.
# لأن إقرار الرجل جائز بأربع، بالمرأة والأب والابن ومولى العتاقة، فعمل
# PageV01P2213
# إقراره بأنها امرأتي ويثبت النكاح بينهما بتصادقهما وإذا ثبت النكاح بقيت
~~على الحرية ضمنا تبعا لها كما لو كانت معروفة بأنها امرأته.
### | 4389 - 
# وكذلك لو كان مع أحدهما امرأة كبيرة فقال: هذه ابنتي أو أختي أو أمي أو
~~عمتي أو ذات رحم محرم مني، وصدقته بذلك، فهي حرة لا سبيل عليها أما إذا
~~قال: هذه ابنتي فلأن النسب قد يثبت فصارت كالابنة المعروفة وأما في ذوات
~~الرحم المحرم فالقرابة التي تدعى لا تثبت لو كانت الدعوى في دار الإسلام
~~فكذلك لا تثبت إذا كانت الدعوى في دار الحرب، إلا أنه إنما يقبل قوله فيهن.
# لأن الحربي لو استأمن على نفسه وماله فخرج إلى دار الإسلام فقال: هذه
~~أخواتي وعماتي وخالاتي قبل قوله فيهن، وصرن آمنات تبعا له، لما أن الظاهر
~~أنهن لا يخرجن إلى دار الإسلام إلا بمحرم.
### | 4390 - 
# وكذلك يقبل قول الذمي والمسلم فيهن في دار الحرب ويجعلن تبعا له في
~~الخروج إلى دار الإسلام.
# لأن الظاهر أنهن لا يخرجن بأنفسهن. ms1217
### | 4391 - 
# فإذا كان مع أحدهما رجل كبير فقال: هذا ابني أو شيخ، فقال: هذا أبي فصدقه
~~الرجل بذلك فهو حر لا سبيل عليه.
# لأن الأبوة والبنوة تثبت بتصادقهما لما قلنا: إن إقرار الرجل بالابن
~~والأب
# PageV01P2214
# جائز في دار الإسلام فكذلك جائز في دار الحرب وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية
~~تبعا له فلا يسترق لما مر.
### | 4392 - 
# فإن قال: هذا أخي أو عمي أو خالي أو رجل من المسلمين دخل معي، أو كانت
~~معه امرأة فقال: هذه امرأة من المسلمين أو من أهل الذمة دخلت معي فإن كان
~~مسلما صدق على ذلك كله، إذا صدقه بذلك الذي معه، وإن كان الرجل الذي يقول:
~~هذا للمسلمين ذميا لم يصدق.
# لأن الذمي المستأمن لو خرج برجال إلى دار الحرب فقال: هؤلاء إخواني
~~وأعمامي لم يقبل قوله، ولم يكونوا تبعا له في الأمان، فكذلك قول الذمي لا
~~يقبل فيهم في دار الحرب ولا يكونون تبعا له.
### | 4393 - 
# ولا يقبل قوله أيضا من حيث الشهادة؛ لأنها شهادة في أمر من أمور الدين،
~~ولا شهادة لأهل الذمة في أمور ديننا.
# (ألا ترى) أنه لو أخبر بنجاسة الماء لم يقبل خبره، فكذلك ها هنا، فأما
~~قول المسلم: إنه عمي، أو رجل من المسلمين دخل معي شهادة منه في أمر من أمور
~~الدين، وقول الواحد في أمور الدين مقبول.
### | 4394 - 
# فإن كان الرجل الذي مع الذمي يدعي الإسلام وعليه سيماء المسلمين في لباسه
~~وهيئته صدق أنه مسلم ولم يكن فيئا.
# PageV01P2215
# لأنه يقبل قول الرجل أنه مسلم إذا كان عليه علامة الإسلام، ووقع في القلب
~~أنه مسلم، فإذا كان مع السيماء قول الذمي أولى أن يصدق.
### | 4395 - 
# وإن كان الذي مع الذمي لم يدع أنه مسلم ولكن ادعى أنه ذمة للمسلمين وصدقه
~~الذمي بما قال لم يصدق الذمي.
# لما قلنا: إن قول الذمي في أمر من أمور الدين لا يقبل وإن كان عدلا.
### | 4396 - 
# إلا أن يكون لأهل الذمة زي ولباس غير زي أهل الحرب ولباسهم، وأنهم يعرفون
~~به ms1218 أنهم ليسوا على ما عليه أهل الحرب من ذلك، وكان أكبر الرأي والظن أنه من
~~أهل الذمة خلى سبيله ولم يجعل فيئا.
# لما قلنا: إن هذا أمر من أمور الدين.
### | 4397 - 
# وكذلك العبد المسلم إذا كان عدلا قبلت شهادته فيها.
# لأن هذا من أمور الدين وما هو من أمور الدين فقول العبد فيه مقبول كما
~~يقبل في هلال رمضان وفي رواية الأخبار.
### | 4398 - 
# وكذلك لو أن رجلا مسلما عدلا شهد لبعضهم أنه كان حربيا فأسلم، وادعى
~~الحربي ذلك، ولم يكن عليه سيماء المسلمين، صدق المسلم على ذلك، وخلى سبيل
~~الأسير إذا لم يجر فيه قسمة ولا بيع، فأما إذا جرى فيه قسمة أو بيع لم يصدق
~~على ذلك.
# PageV01P2216
# لأن قبل القسمة هي شهادة على أمر من أمور الدين فيقبل قوله، وبعد القسمة
~~فيه إبطال ملك المسلم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين.
# قال: 4399 - وكل شيء صدق فيه المسلم المعروف أو الذمي المعروف فالرجل إذا
~~كان عليه سيماء المسلمين، ولا يعرف أنه مسلم، يصدق فيه؛ يعني فيما في يده
~~من الأموال والرقيق.
# لأنه إذا حكم بإسلامه بالسيماء صار بمنزلة المسلم المعروف.
# (ألا ترى) أنه يصلى عليه إذا مات، ولا يجري عليه سبي كالمسلم، فكذلك ها
~~هنا يجعل كالمسلم المعروف، وكل شيء صدق فيه الذمي المعروف فالمسلم المعروف
~~مصدق فيه وإن كان غير عدل؛ لأن الذمي العدل لا يكون أعلى حالا من المسلم
~~الذي ليس بعدل.
# (ألا ترى) أن الذمي العدل لو أخبر بنجاسة الماء لا يقبل قوله، كما لا
~~يقبل قول الفاسق ثم لما صدق فيه الذمي العدل فلأن يصدق المسلم الذي ليس
~~بعدل أولى.
### | 4400 - 
# وكل شيء مما وصفت لك لا يصدق فيه المسلم إلا أن يكون عدلا، فإن الذمي لا
~~يصدق فيه، وإن كان عدلا، حتى لو شهد الفاسق أن هذا الحربي أسلم قبل أن يؤسر
~~لم يصدق فيه، فالذمي وإن كان عدلا لا يصدق فيه.
# لأن المسلم الفاسق أعلى حالا من الذمي العدل، فلما لم يقبل قوله ms1219 في ذلك
~~فلأن لا يقبل قول الذمي أولى.
# PageV01P2217
# وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو كان أسيرا فيهم أو أسلم رجل منهم
~~فظهر المسلمون على بعض تلك الحصون، وفي يده رجال ونساء، فقال: هؤلاء بني
~~وبناتي وعماتي وخالاتي، وقال: إني وجدتهم في دار الحرب، ولم يسلموا فهم
~~فيء، ولا يكون ضمه إياهم إليه أمانا لهم.
# لأن هؤلاء ليسوا بتبع له في الإسلام فلم يصيروا مسلمين بإسلامه، فبقوا
~~كأهل الحرب لا أمان لهم ولو ثبت لهم الأمان ثبت بالضم إلى نفسه ولو صرح لهم
~~بالأمان لا يجوز أمانه على المسلمين، فالضم إلى نفسه أولى ألا يوجب لهم
~~أمانا في حق المسلمين.
### | 4401 - 
# فأما ولده الصغير فإن كان مسلما فهو مسلم مثله لا يجري عليه سبي، وإن كان
~~ذميا فهو ذمي مثله لا يجري عليه سبي.
# لأنه بالضم إلى نفسه صار تبعا له، وبالتبعية ثبت الإسلام، والذمة فلا
~~يسبون، فإن قال المسلم: وجدتهم أسراء في أيدي أهل الحرب وهم مسلمون، وليس
~~عليهم سيماء المسلمين، فإن كان المسلم عدلا حرا أو عبدا فهو مصدق، وإن كان
~~غير عدل من المسلمين، أو كان ذميا عدلا لم يصدقا على شيء من ذلك، بخلاف ما
~~إذا قال: جئت بهم من دار الإسلام فإنه يصدق، سواء كان فاسقا أو ذميا.
# PageV01P2218
# والفرق) بينهما أنه لما قال: وجدتهم أسراء في أيدي المشركين فقد أقر أن
~~أهل الحرب جعلوهم تبعا لأنفسهم عبيدا، وهذا منه شهادة لهم بمنزلة ما لو شهد
~~أنهم كانوا حربيين وأسلموا قبل أن يؤسروا، وهي شهادة على أمر من أمور الدين
~~فتقبل، إذا كان عدلا، ولا تقبل إذا كان فاسقا أو ذميا، وهذا المعنى معدوم
~~فيما إذا قال: جئت بهم من دار الإسلام، فيصدق فيه عدلا كان أو فاسقا، ذميا
~~كان أو مسلما، للمعنى الذي بينا، وأما أولاده الصغار فلا يكونون فيئا؛ لأن
~~الولد الصغير صار في يده تبعا فيصير مسلما بإسلامه، أو يكون عليهم سيماء
~~المسلمين فيكونون أحرارا بحكم السيماء، لا بقول الفاسق المسلم والذمي.
### | 4402 ms1220 - 
# ولو أخذهم المسلمون وليس عليهم سيماء يعرفون بها من لباس ولا خضاب ولا
~~قراءة قرآن فشهد لهم بما ادعوا من ذلك أهل الحرب الذين كانوا معهم، أو قوم
~~من أهل الذمة، أو قوم مستأمنون من أهل الحرب، وكتب بذلك أهل الحرب إلى إمام
~~المسلمين لم يقبل شيء من ذلك وكانوا فيئا.
# لأن هذه شهادة منهم على أمر من أمور الدين، وفيه إبطال حق المسلمين، وكل
~~ذلك شهادة مردودة.
### | 4403 - 
# فإن جاء من ذلك أمر مشهود معروف يشهد عليه العوام من أهل الحرب فيقع في
~~قلوب المسلمين أنه حق فالقوم أحرار لا سبيل عليهم.
# PageV01P2219
# لأن الإشهاد بخبر العوام يوجب من العلم أكثر مما توجبه السيماء والعلامة.
# لأن العوام منهم لا يتواطئون على الكذب والسيماء قد تختلف، ثم بالسيماء
~~يحكم بكونهم مسلمين فبالشهرة أولى.
# ألا ترى أن مسلما غريبا لو نزل في قوم مسلمين وأخبرهم أنه فلان بن فلان
~~الفلاني لم يسع لأحد من القوم أن يشهد على نسبه بقوله فإن كان معارفه قوما
~~من أهل الذمة فأخبروا بذلك أهل محلته حتى صار معروفا مشهورا ووقع في قلوب
~~أهل المحلة أنه صادق وسع لأهل المحلة أن يشهدوا على نسبه لاشتهار وقع بخبر
~~أهل الذمة فكذلك الإسلام إذا اشتهر بقولهم حكم بإسلامه.
### | 4404 - 
# ولو أن قوما من أهل الحرب أسرهم المسلمون وليس عليهم سيماء أهل الإسلام،
~~ولا أهل الذمة، فادعوا أنهم مسلمون، أو أهل ذمة، فلم يصدقوا بذلك، ولم
~~يدعوا ذلك حتى أخرجهم الإمام إلى دار الإسلام فلم يقسمهم ولم يبعهم حتى شهد
~~رجل من المسلمين عدل على بعضهم أنه مسلم، أو أنه رجل من أهل الذمة صدق
~~بشهادته وخلي سبيله، وشهادته بذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب سواء.
# لأن نفس الإخراج إلى دار الإسلام لا يجعله ملكا لرجل خاص فلم يتأكد ذلك
~~الحق الثابت العام، فالشهادة وقعت على إسلامه والحق فيه للجماعة، فتقبل كما
~~تقبل إذا وقعت في دار الحرب.
# PageV01P2220
### | 4405 - 
# فإن باعهم أو قسمهم ثم إن رجلا من المسلمين ms1221 شهد لبعضهم أنه مسلم أو ذمي
~~لم تقبل شهادته.
# لأنه صار ملكا خاصا لرجل منهم فلا يبطل ملكه إلا بشهادة رجلين، وقد ذكرنا
~~في الباب الذي قبله أن في المسألة اختلاف الروايتين.
### | 4406 - 
# وإذا شهدوا بعد البيع أو بعد القسمة يبطل البيع والقسمة.
# لأنه ظهر أن البيع والقسمة جرى فيه وهو حر فكان باطلا.
### | 4407 - 
# فإن تفرق المسلمون عوض ذلك الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال، وعوض
~~المشتري مثل الثمن من بيت المال.
# لأنه استحق نصيبه ولا يقبل في هذا شهادة أهل الذمة وإن كان الذي اشتراه
~~ذميا.
# لأن هذه الشهادة وقعت على المسلمين.
# (ألا ترى) أنها لو قبلت يرجع المشتري على المسلمين في بيت مالهم بالثمن.
### | 4408 - 
# ولو أن رجلا أخذه المسلمون وهو من أهل الحرب فادعى أن رجلا من المسلمين
~~آمنه وهو في الحصن قبل أن يؤخذ فسئل ذلك المسلم عما ادعى من الأمان فأقر
~~أنه آمنه لم يصدق على ذلك حتى يشهد رجلان مسلمان غير الذي آمنه على الأمان.
# PageV01P2221
# لأن الذي آمنه يشهد على فعل نفسه وهو العقد الذي عقده، فقوله مردود ويبقى
~~بعد مجرد دعوى الحربي من غير دليل فلا يصدق.
### | 4409 - 
# وهذا بخلاف ما إذا شهد مسلم أنه أسلم قبل أن يؤسر فإن شهادته تقبل ويخلى
~~سبيله، وها هنا إذا شهد رجل مسلم عدل غير الذي آمنه على الأمان فإنه لا
~~تقبل شهادته حتى يشهد رجلان عدلان.
# ووجه الفرق في ذلك، وهو أن الأمان لا يخرجه من أن يكون حربيا، فإن الحربي
~~وإن أومن فهو حربي من أهل الحرب، إلا أنه اعترض عارض يمنع حكم هذا السبب
~~ويبطله فلا يبطل حكم السبب إلا شهادة رجلين، فأما الإسلام يخرجه من أن يكون
~~من أهل الحرب، فلما ادعى أنه مسلم فقد أنكر سبب قيام الرق فيه وكونه من أهل
~~دار الحرب فشهادة المسلم أنه من أهل دار الإسلام شهادة على أمر من أمور
~~الدين فيقبل فيه قول الواحد.
### | 4410 - 
# فإن شهد جماعة كثيرة وهم عبيد ms1222 أو محدودون في قذف وهم عدول غير فساق أمضيت
~~شهادتهم.
# لأن الجماعة الكثيرة لا يتوهم فيهم تواطؤهم على الكذب، لأنهم لو اجتمعوا
~~على ذلك لفشا سرهم، فقول الجماعة يوجب العلم في قلوب الناس فيحكم به كما
~~يحكم بالسيماء التي توجب العلم أنه مسلم.
### | 4411 - 
# فإذا قسم أو بيع فإذا وجب فيه ملك لرجل مسلم أو معاهد لم تقبل إلا شهادة
~~رجلين مسلمين عدلين.
# PageV01P2222
# لما مر.
### | 4412 - 
# وإذا وجد المسلمون رجلا من أهل الحرب في دار الحرب ليس عليه سيماء
~~المسلمين، ولا سيماء أهل الذمة، فقال: أنا رجل ذمي، وشهد له رجل مسلم عدل،
~~أنه مسلم كان الرجل المأخوذ فيئا ولم يكن مسلما ولا ذميا.
# لأن ما ادعاه المأخوذ لم يشهد به الشاهد، والذي شهد به الشاهد فقد كذبه
~~فيه المأخوذ، فلم يثبت لا الإسلام ولا الذمة فبقي حربيا يسترق.
### | 4413 - 
# ولو شهد له المسلم العدل أنه ذمي، وقال المأخوذ: أنا رجل مسلم ولست كما
~~قال الشاهد، فالقياس في هذا أنه فيء للمسلمين، ولكن في الاستحسان أجعله
~~مسلما ولا أسبيه.
# فوجه القياس فيه أنهما اختلفا في السبب، فما ادعاه المأخوذ لم يشهد له
~~الشاهد، فلم يثبت وما شهد له به الشاهد لم يدعه المأخوذ، فلم يثبت واحد
~~منهما فيكون فيئا دليله الفصل الأول، ووجه الاستحسان في ذلك وهو أن التوفيق
~~ممكن بين الدعوى والشهادة، لأن الذمي قد يسلم بعد الذمة، فيجعل كأنه كان
~~ذميا كما شهد به الشاهد، ثم أسلم في الحال، فلما كان التوفيق ممكنا يوفق،
~~فأما في الفصل الثاني التوفيق غير ممكن، لأن بعد الإسلام لا يكون ذمة
~~فاعتبر التكاذب في السبب، ولأن في الإسلام ذمة وزيادة لأن الذمة هي العهد،
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أخفر ذمة مسلم كان عليه
~~كذا وكذا» غير أن الإسلام أعلى الذمتين، فإن شاهده قد شهد ببعض ما ادعاه
~~المدعي.
# والشاهد إذا شهد ببعض ما ادعاه المدعي تقبل
# PageV01P2223
# شهادته، بمقدار ما شهد، فكذلك ها هنا ثبت بشهادته الذمة، فبعد ms1223 ذلك حكم
~~بإسلامه بعد ثبوت الذمة، إذ الذمي قد يسلم بعد الذمة، فلهذا قبلت شهادته
~~استحسانا.
### | 4414 - 
# ولو قال: أنا ذمي، ولست بمسلم، فشهد شاهدان عدلان مسلمان أنه مسلم جعلته
~~مسلما.
# لأنه يثبت الإسلام بشهادة الشهود، فجحوده بعد ما ثبت الإسلام بشهادة
~~الشهود ردة منه فيجعل كأنه كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله فيقاس بسائر
~~المرتدين، فإن أسلم فهو حر وإن لم يرجع إلى الإسلام قتل.
# قال: 4415 -
# ولو أن رجلا من المسلمين أخذ في دار الحرب ومعه بقر وغنم ورمك يسوقها
~~قوم، فقال: هذا كله لي، وهؤلاء أجرائي قوم من أهل الذمة دخلوا معي من دار
~~الإسلام وصدقوه بما قال، فالقول قولهم ولا سبيل عليهم.
# لأن هذه السائمة في أيدي القوم، والقوم لما صدقوه فقد أقروا أنهم في يد
~~هذا المسلم، وأن ما في أيديهم من السائمة في يده وقد ذكرنا أن المسلم
~~المستأمن إذا ادعى أن ما في يده له صدق في ذلك.
### | 4416 - 
# وإن كذبه الذين ذلك في أيديهم فقالوا: نحن ذمة كما قال وجميع ما في
~~أيدينا لنا، فالقول قولهم وهم ذمة.
# PageV01P2224
# وذلك لأن المسلم قد شهد لهم بالذمة، فتثبت الذمة بشهادته وإن أثبتت الذمة
~~وقد أنكروا الإجازة لم يصر ما في أيديهم من السائمة في يد المسلم، فتكون
~~السائمة لهم.
### | 4417 - 
# ولو قال المسلم المعروف: هؤلاء الذين يسوقون السائمة قوم من أهل الحرب
~~استأجرتهم ليسوقوها وهي كلها لي وصدقه بذلك الذين معهم، ولا يعرف أن ذلك في
~~يده إلا بقولهم فجميع البقر والغنم فيء، ولا يصدق على شيء من ذلك.
# لأن الأجراء لا يصيرون آمنين بعقد الإجارة، لأن الأمان لا يثبت لهم ولو
~~صرح لهم بالأمان في دار الحرب، فبعقد الإجارة أولى، لا يثبت لهم الأمان،
~~فإذا لم يثبت لهم الأمان صاروا فيئا للمسلمين، والسائمة التي في أيديهم
~~تصير فيئا معهم.
### | 4418 - 
# فإن كان يعلم أن ذلك كان في يديه فدفعه إليهم بشهادة رجلين فهو له.
# لأنه إذا عرف ذلك كانت يدهم يد هذا المسلم، ms1224 فصار كأنه في يد هذا المسلم،
~~والمسلم لا يغنم ما في يده أيضا.
### | 4419 - 
# والذين يسوقون ذلك فيء للمسلمين، وإن علم أنهم أجراء له.
# PageV01P2225
# لأن عقد الإجارة يتضمن لهم الأمان، والأمان لا يثبت لهم في دار الحرب
# فإن أخرجهم المسلم إلى دار الإسلام صاروا آمنين.
# لأن صريح الأمان يصح من المسلم في دار الإسلام، فكذلك يثبت بعقد الإجارة
~~والله الموفق.
# PageV01P2226
### | [باب الدعاء إلى الإسلام]
### | 210 - 
# باب الدعاء إلى الإسلام [لم يذكر هذا الباب في عامة النسخ] قال محمد رحمة
~~الله عليه:
### | 4420 - 
# ولو أن قوما من أهل الحرب بلغهم الإسلام ولم يدروا كيف هو فغزاهم
~~المسلمون فدعوا إلى أن يسلموا فأبى الأمير الذي على المسلمين أن يجيبهم إلى
~~ذلك حتى قاتلهم وظهر عليهم فإنه ينبغي أن يعرض عليهم الإسلام، فإذ أسلموا
~~خلى سبيلهم وسلم لهم أموالهم وذراريهم وأراضيهم.
# لأن القتال شرع لأجل الإسلام، على ما قال - صلى الله عليه وآله وسلم -:
~~«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وهؤلاء لما سألوه
~~الإسلام فقد رغبوا فيه، فكان يجب على الإمام أن يصف لهم الإسلام قبل
~~المقاتلة حتى يسلموا فإذا قاتلهم ولم يصف لهم الإسلام فقد أخطأ فيه، فعليه
~~أن يرجع عن خطئه فيعرض عليهم الإسلام بعد الظهور عليهم، فإن أسلموا صاروا
~~كأنهم أسلموا قبل الظهور عليهم فبقوا أحرارا كما كانوا.
### | 4421 - 
# وإن أبوا أن يسلموا جعلوا ذمة.
# PageV01P2227
# لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين آمنين، لأن قتالهم حرام على الإمام، لما
~~دعوا إلى الإسلام فلا يجعلون فيئا ولكن يجعلون ذمة.
### | 4422 - 
# فإن أخطأ الإمام فسباهم وخمسهم وقسمهم أو لم يفعل فإنه ينبغي له أن يرجع
~~عن خطئه فيعرض عليهم الإسلام.
# لما قلنا: إنه أخطأ حيث سباهم وهم راغبون في الإسلام، والخطأ لا يستدام
~~ولكنه يرجع عنه.
### | 4423 - 
# فإن أسلموا خلى سبيلهم، وأبطل القسمة فيهم، ورد عليهم أموالهم، وإن أبوا
~~الإسلام جازت قسمتهم، ولا يجعلهم ذمة بعد ذلك.
# لأن الأمان لم يثبت لهم صريحا، ليمنعهم الأمان من القسمة، إنما يثبت
~~الأمان ms1225 حكما بطلبهم الإسلام، ولما أبوا الإسلام فقد ظهر أن طلبهم لم يكن
~~طلب رغبة في الإسلام، وإنما كان طلبهم دفع القتال عن أنفسهم، فنزلوا منزلة
~~قوم لم تبلغهم الدعوة، غزاهم المسلمون ولم يطلبوا منا الإسلام، فيعرض
~~الإسلام عليهم فإن أسلموا فهم أحرار، وإن أبوا الإسلام جعلوا ذمة، فإن
~~قسمهم الإمام جازت قسمة الإمام، لما أن الموضع موضع الاجتهاد، فإنهم أهل
~~حرب ليس لهم صريح الأمان فنفذ حكم الإمام للاجتهاد فكذلك ها هنا.
### | 4424 - 
# فإن جهل الإمام فقتل مقاتلتهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام فلا شيء عليه في
~~ذلك.
# PageV01P2228
# لأن قتلهم وهم أهل حرب لا أمان لهم، فلا يكون في قتلهم شيء، كما لو أسر
~~المسلمون قوما من المشركين فأراد الإمام قتلهم فقالوا: نحن نسلم لم يكن
~~للإمام أن يقتلهم، حتى يعرض عليهم الإسلام، فإن قتلهم قبل أن يعرض عليهم
~~الإسلام لم يكن عليه شيء في قتلهم، إلا أنه قد أساء فيما صنع فكذلك ها هنا.
### | 4425 - 
# ولو قتلهم بعد ما أسلموا فإن كان قتلهم بعد ما أخرجهم إلى دار الإسلام
~~ضمن قيمتهم، فيكونون فيئا لمن أصابهم.
# لأنه يقوم بالإحراز بدار الإسلام.
# إلا أنه يسقط القصاص لأجل الشبهة.
# لأنه قتل عن رأي واجتهاد، ولم يقتل جزافا.
### | 4426 - 
# فإن قتلهم في دار الحرب لم يكن عليه ضمان قتلهم للمسلمين.
# لأن التقوم بالإحراز بدار الإسلام ولم يوجد.
### | 4427 - 
# ولو أن المشركين الذين حاصرهم المسلمون دعوا إلى الإسلام فأجابهم الإمام
~~إلى ذلك فقالوا: أنظرونا يوما أو يومين أو ثلاثة فذلك إلى الإمام إن شاء
~~أنظرهم، وإن شاء لم ينظرهم.
# PageV01P2229
# لأن المرتد لو استنظر الإمام أنظره الإمام إن شاء فها هنا أولى.
### | 4428 - 
# فإن لم ينظرهم حتى قاتلهم فظهر عليهم وسباهم وخمسهم وقسمهم فذلك له جائز.
# لأن الإمام لما أجابهم إلى أن يصف لهم الإيمان فقد فعل ما عليه، فلما
~~استمهلوا بعد إجابة الإمام لهم بالتفريط جاء من قبلهم، فلا يمنع الإمام
~~تفريطهم من مقاتلتهم، فجاز للإمام قتالهم فإذا ظهر عليهم جاز لهم قسمتهم.
# لأنهم ms1226 وقعوا في أيدينا وقتالهم للمسلمين حلال، فلم يثبت لهم حكم الأمان
~~فحل له القسمة بخلاف الفصل الأول، فإنهم طلبوا منا ما به حقن دمائهم
~~وأموالهم في الحال من غير استمهال فإذا لم يجبهم الإمام إلى ذلك فالنقص جاء
~~من قبل الإمام، فعلى الإمام أن يرجع عما قضى ويردهم أحرارا إن أسلموا وإلا
~~جعلهم ذمة.
### | 4429 - 
# فإن كان القوم قد عرض ذلك الأمر عليهم، وعرفوا إلى ما يدعون، فلما أتاهم
~~المسلمون وحاصروهم قالوا لهم: نحن نسلم فاعرضوا علينا الإسلام حتى نجيبكم
~~إليه، فإن الإمام ينبغي له أن يفعل ذلك.
# لأنهم ربما يسلمون فيكفيه مؤنة القتال.
# PageV01P2230
# فإن أبى المسلمون وأميرهم أن يفعلوا ذلك وقاتلوهم وأسروهم قبل أن يسلموا
~~فهذا جائز لهم.
# لأنهم قد عرفوا الإمام من قبل فأمكنهم أن يسلموا في الحال قبل العرض
~~عليهم.
# - فإذا لم يسلموا فالتقصير جاء من قبلهم، فلم يحرم قتلهم وسبيهم، لتقصير
~~من جهتهم بخلاف ما تقدم.
# لأنهم لم يعرفوا الإسلام من قبل، [ولا يمكنهم أن يسلموا من غير عرض]
~~فالتقصير وجد من جهة المسلمين فلهذا حرم قتلهم وسبيهم.
### | 4432 - 
# ولو أن قوما من المشركين كانوا في قاصية من الأرض لم يبلغهم الإسلام، ولم
~~يدعوا إليه أتاهم المسلمون لم يسع المسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى
~~الإسلام.
# لما روينا في الحديث أن «النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا بعث
~~سرية قال لهم: إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فادعوهم إلى الإسلام» ، ولأنهم لا
~~يدرون لماذا يقاتلون، ولو علموا أنهم يقاتلون لأجل الإسلام ربما ينقادون
~~للإسلام، ولا يحتاج المسلمون إلى القتال.
### | 4433 - 
# فإن قاتل المسلمون المشركين الذين لم تبلغهم الدعوة قبل أن يدعوهم فظهروا
~~عليهم فقد أخطأ المسلمون في ذلك،
# PageV01P2231
# لما قلنا: إن الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام فينبغي للإمام أن يعرض
~~عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم.
# لأنهم غير راغبين عن الإسلام فصاروا كأنهم وقعوا في أيدي المسلمين بعد ما
~~أسلموا، فيجب تخلية سبيلهم ورد أموالهم وأراضيهم.
### | 4434 - 
# فإن أبوا الإسلام جعلهم ذمة يؤدون الخراج، ولم ms1227 يردهم حربا بعد ما ظفر
~~بهم.
# لما قلنا: إن الإمام قاتلهم، والقتال حرام عليهم، فصاروا في عصمة وأمان
~~فلا يغنمون.
### | 4435 - 
# فإن رأى الإمام قسمتهم أو قتل مقاتلتهم ففعل ذلك. ثم رفع ذلك إلى حاكم
~~آخر يرى ما صنع باطلا
# أجاز ما صنع من ذلك.
# لأن الإمام حكم فيهم بالقسمة في موضع الاجتهاد، ولأنهم أهل الحرب وكونهم
~~من أهل الحرب سبب يحل لحل قتالهم وسبيهم إلا بعارض، وذلك العارض هو
~~الاستخبار والاستفهام، وهذا العارض معدوم، فقد استحل قتالهم، وسبب
~~الاستحلال قائم، فكان هذا موضع الاجتهاد فينفذ حكمه فلا ينقض بعد ذلك.
### | 4436 - 
# ثم لا يجب ضمان من قتل منهم عندنا، وعند الشافعي رحمة الله عليه يضمن
~~ديات القتلى قبل الدعوة.
# PageV01P2232
# لأنهم متمسكون بدين نبي من الأنبياء - صلوات الله عليهم - فيضمن الدية،
~~إلا أنا نقول: بأنهم اعتقدوا دينا باطلا، واعتقاد الدين الباطل كفر، فكان
~~كافرا فلا يجب بقتله شيء، ثم عند الشافعي رحمة الله عليه يجب على القاتل
~~مثل دية المسلم في قول بعضهم، وقال بعضهم: مثل دية الكتابي، وقال بعضهم:
~~يجب مثل دية المجوس، لأنه أقل الديات في دار الحرب فصار الحربي على ثلاثة
~~أصناف صنف لم تبلغهم الدعوة، ولم يسلموا؛ أي لم يعلموا حتى يجيبوا، فهؤلاء
~~ينبغي للإمام أن يبلغهم الدعوة فإن قتلهم وسباهم قبل الدعوة ورأى ذلك صوابا
~~فإن ذلك لا يرد، وإن أسلموا، وقوم لم تبلغهم الدعوة، أو بلغتهم الدعوة ولم
~~يعرفوا ما تفسيره، فسألوا المسلمين أن يخبروهم بدينهم فيتابعوهم عليه
~~فهؤلاء لا ينبغي للإمام أن يقتلهم ويأسرهم حتى يفهمهم، فإن أسرهم ثم عرض
~~عليهم الإسلام فأسلموا فإنه يرد تلك القسمة، وقوم قد دعوا إلى الإسلام غير
~~مرة وعلموا ما يدعون إليه، فسألوا المسلمين حتى يجيبوهم، فالأفضل للمسلمين
~~أن يدعوهم فإن لم يفعلوا ذلك حتى قاتلوهم وأسروهم جاز ذلك للمسلمين، ولا
~~يردون أحرارا بعد ذلك، لأن التفريط من جهتهم وإن أسلموا.
### | 4437 - 
# قال: ولو أن قوما من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا
~~المسلمين ms1228 في دارهم يقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم، فقتلوا
~~منهم وسبوا وأخذوا أموالهم، فهذا جائز يخمس ذلك ويقسم ما بقي بين من أصابه.
# PageV01P2233
# لأن المسلم لو شهر سيفا على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله للدفع عن
~~نفسه، فها هنا أولى، والمعنى في ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام
~~فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين وأموالهم وأنفسهم فلا يجب
~~الدعاء.
### | 4438 - 
# بخلاف ما إذا كانوا يغزون في بلادهم فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم
~~حتى يدعوهم.
# لأنهم لا يقاتلون دفعا وإنما يقاتلون لأجل الإسلام، فلا بد من الدعاء إلى
~~الإسلام.
# ولو أن قوما من مشركي العرب من عبدة الأوثان لم تبلغهم دعوة الإسلام، إلا
~~أنهم قد سمعوا بالإسلام ولم يدروا ما هو، فأغار عليهم المسلمون فظفروا
~~عليهم، فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم.
# لأنهم وقعوا في أيدينا بغير قتال ولا محاربة ولم يوجد منهم إباء الإسلام
~~أيضا.
### | 4439 - 
# فإن أبوا أن يسلموا حبسوا في السجن إلى أن يسلموا ولا يقتلون.
# لأنه لا وجه بأن يضرب عليهم الجزية لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -:
~~«لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» .
# ولا وجه إلى أن يقتلوا؛ لأنهم وقعوا في أيدينا لا على وجه المحاربة
~~فكانوا بمنزلة المستأمنين فلم يبق وجه إلا الحبس.
# PageV01P2234
# فإن ماتوا على الكفر لم يجر على ذراريهم سبي وصارت أموالهم مواريث
~~لورثتهم.
# لأنهم في حكم المستأمنين وأموال المستأمنين وذراريهم لا تستغنم.
### | 4441 - 
# فإن رأى الإمام حين أبوا الإسلام أن يقتل المقاتلة ويسبي الذرية ويقسم
~~الأرضين والأموال ففعل جاز ما صنع من ذلك.
# لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين وهم أهل حرب ولا أمان لهم قصدا، فكان هذا
~~موضع اجتهاد في قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فإن فعل ذلك عن رأي واجتهاد
~~جاز.
### | 4442 - 
# وكذلك قوم من المرتدين لحقوا بنساء مرتدات فولد لهم أولاد، ثم مات
~~المرتدون وبقي أولادهم على دينهم، لا يعرفون الإسلام، لم يسع المسلمين أن
~~يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام.
# لأنه لم ms1229 يظهر منهم إباء الإسلام.
### | 4443 - 
# فإن قاتلوهم بغير دعوة وظهروا عليهم عرض عليهم الإسلام فإن أسلموا سلمت
~~لهم أموالهم وذراريهم.
# لأنهم غير راغبين عن الإسلام، فصاروا كما لو أسلموا قبل السبي والأخذ.
### | 4444 - 
# فإن أبوا حبسوا لأنه لا وجه لجعلهم ذمة.
# PageV01P2235
# لأنهم مرتدون والمرتد لا يضرب عليهم الجزية.
# ولا يقتلون لأنهم لم يصفوا الإسلام بأنفسهم.
# فلا يقتلون على ردتهم.
### | 4445 - 
# وإن رأى الإمام قتلهم وسبي ذراريهم وقسمة ما لهم ففعل ذلك جاز.
# لأن الموضع موضع الاجتهاد على ما قلنا: إنهم أهل الحرب ولا أمان لهم
~~صريحا.
### | 4446 - 
# وكذلك قوم من مشركي العرب من عبدة الأوثان دعاهم المسلمون إلى الإسلام
~~فأبوا أن يجيبوا إليه.
# فقاتلوهم وحصروهم، فقالوا للمسلمين: ننزل على حكم الله تعالى فقالوا لهم:
~~انزلوا، فنزلوا، فإن المسلمين يعرضون عليهم الإسلام فإن أسلموا فلا سبيل
~~عليهم لما قلنا، وإن أبوا أن يسلموا أجبروا على الإسلام وحبسوا حتى يسلموا.
# لأنه لا وجه للقتل لأنهم خرجوا على أمان ولا وجه لضرب الجزية عليهم.
# لأنهم من مشركي العرب.
# ولا وجه لردهم إلى حصنهم.
# لأنه ليس من حكم الله تعالى أن يتركوا ليعودوا إلى دار الحرب فيكونوا
~~حربا لنا فلم يبق وجه إلا الحبس.
# PageV01P2236
# فمن مات منهم ورث ماله ورثته.
# لأنهم في حكم المستأمنين.
### | 4447 - 
# وإن رأى إمام من أئمة المسلمين أن يقبل من مشركي العرب الجزية جاز ذلك،
~~وإن كان هذا خطأ.
# لأن للاجتهاد فيه مدخلا، قال الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله}
~~[التوبة: 29] إلى أن قال {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]
~~وليس فيه تخصيص ولأن مشركي العرب والعجم أهل دين واحد وإن اختلفت آراؤهم
~~ونحلهم.
### | 4448 - 
# وكذلك أولاد المرتدين إن رأى الإمام أن يجعلهم ذمة جاز ذلك.
# لأن الموضع موضع الاجتهاد.
### | 4449 - 
# وكذلك لو أن الإمام رأى سبي مشركي العرب فخمسهم وقسمهم جاز ذلك، وليس
~~لوال آخر أن يبطل ما وضع.
# لأن هذا موضع اجتهاد فإنهم أهل حرب، ولأن المذهب عند الشافعي رحمة الله
~~عليه أن يجوز استرقاق ms1230 مشركي العرب.
### | 4450 - 
# وكذلك إن نزلوا على حكم الله فرأى الإمام أن يخمسهم ويقسمهم ففعل جاز
~~ذلك.
# وليس لوال آخر أن يبطله لما قلنا: إن هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي والله
~~تعالى أعلم.
# PageV01P2237
### | [باب ما ينبغي للمسلمين نصرته وبمن يبدءون]
### | 211 - 
# باب ما ينبغي للمسلمين نصرته وبمن يبدءون وقال محمد رحمة الله عليه:
### | 4451 - 
# إذا دخل العسكر من المسلمين أرض الحرب فأخبروا أن المشركين قد أتوا بعض
~~أرض المسلمين أو بعض ثغورهم، فإن خاف العسكر على أهل الثغر ألا يطيقوا
~~العدو الذي أتاهم فالواجب عليهم أن ينفروا إليهم ويدعوا غزوهم.
# لأنهم إذا خافوا على أهل الثغر فإنه يفرض على كل مسلم أن ينفر إليهم
~~وينصرهم، ودخولهم دار الحرب للعدو نافلة لهم أو من فروض الكفاية، وفرض
~~العين لا يترك بالنافلة، أو بما هو من فروض الكفاية، ولأنهم لو نفروا إلى
~~أهل الثغر يحصل فيه شيئان اثنان: قتال المشركين، ونجاة المسلمين.
# ولو مضوا على غزوهم لا يحصل فيه إلا قتال المشركين، فكان الاشتغال بما
~~يحصل فيه نجاة المسلمين مع قتال المشركين أولى.
### | 4452 - 
# وإن كانوا لا يخافون على أهل الثغر، أو كان أكبر الرأي منهم أن القوم
~~ينتصفون منهم، فلا بأس بأن يمضوا على غزوهم ويدعوهم.
# PageV01P2238
# لأنه ما من عسكر يخرجون إلى أرض الحرب إلا ويتوهم أن العدو يميلون إلى
~~بعض ثغور المسلمين، ومع هذا لا يمنعون عن الخروج، فكذلك لا يميلون عن المضي
~~فيه إذ لو لم يمضوا لهذا المعنى يؤدي إلى ترك الجهاد أصلا، ولأنهم لو مضوا
~~في وجههم تحصل النكاية على العدو من وجهين، فإن أهل الثغور ربما يظفرون بمن
~~أتاهم، والعسكر كذلك بالذين قصدوهم، وكلما كانت النكاية بالعدو أكثر كان
~~ذلك أحسن.
### | 4453 - 
# وإن كانوا يخافون على أهل الثغر إن لم يعنهم المسلمون وكان قربهم من
~~المسلمين إن أعانوهم ينتصفون من العدو أو كان أكبر الرأي منهم أن أولئك
~~المسلمين يقصدونهم، كانوا في سعة من المضي إلى غزوهم.
# لما قلنا: إن فيه النكاية بهم من وجهين. ms1231
### | 4454 - 
# وإن كان أكبر الرأي منهم أن أولئك المسلمين لا ينصرونهم فالواجب عليهم أن
~~يرجعوا عن غزوهم.
# لما قلنا.
# وإنما يعمل بأكبر الرأي ها هنا، لأن القلب حكم فيما ليس فيه دليل ظاهر
~~يوجب العمل بالظاهر، والدليل الظاهر معدوم ها هنا فكان القلب حكما فيه.
### | 4455 - 
# ولو أن عسكرين من المسلمين دخلوا أرض الحرب
# PageV01P2239
# متفرقين كل عسكر من ناحيه فبلغ أحد العسكرين أن العدو تفرقوا فرقتين،
~~فأتى فريق منهم ثغرا من ثغور الذين خرجوا منه أو غيره، وأتى فريق منهم
~~العسكر الآخر للذين دخلوا معهم، وخافوا على الفريقين جميعا إن لم يعينوهم،
~~فإنه ينظر إن كان هذا العسكر بحال لو تفرقوا فرقتين فتذهب فرقة إلى العسكر
~~الآخر وفرقة إلى الثغر، فظنوا أنهم ينتصفون من عدوهم تفرقوا فرقتين، فيأتي
~~كل فريق منهم إحدى الطائفتين حتى يعينوهم على عدوهم.
# لأن فيه النكاية لكل عدو، والنجاة لكل فريق من المؤمنين فكان عليهم أن
~~يفعلوا ذلك.
### | 4456 - 
# وإن كانوا لو تفرقوا فريقين لم يغنوا شيئا فيما يظنون، فإنهم لا يتفرقون
~~ولكن يأتون أهل العسكر الذين في دار الحرب فيعينوهم ويدعون أهل الثغر.
# لأن الخوف عليهم أشد وهم من المدد أبعد، فإن أهل الثغر ربما يعينهم
~~المسلمون أو ينحازون إلى المسلمين، والعسكر الذين أتاهم العدو في دار الحرب
~~لا يعينهم المسلمون ولا يجدون ملجأ ينحازون إليه، فكان العسكر الآخر أولى
~~بالإعانة لهم من أهل الثغر.
### | 4457 - 
# وإن كان أكبر الرأي من أهل العسكر الذين في دار الحرب أنهم لا ينتصفون من
~~عدوهم أتوا أهل الثغر وتركوهم.
# PageV01P2240
# لأن أهل العسكر لا يحتاجون إلى إعانتهم، وأهل الثغر يحتاجون إلى الإعانة
~~والنصرة فالميل إليهم أولى.
### | 4458 - 
# وإن كان أكبر الرأي من أهل هذا العسكر أن الفريقين جميعا لا ينتصفون من
~~عدوهم، إلا أن أهل العسكر الآخر إلى أرض المسلمين أقرب، والمسلمون الذين
~~يعينونهم أقرب إليهم، وأهل الثغر أبعد من أرض المسلمين، وجب على أهل هذا
~~العسكر أن يعينوا أهل الثغر.
# لأن الخوف على أهل الثغر أشد، والمدد منهم ms1232 أبعد فإعانتهم أوجب عليهم.
### | 4459 - 
# وإن كان الأمر أن قد استويا في الفريقين يعني: الخوف عليهما والرجاء لهما
~~على السواء، فالواجب على أهل هذا العسكر أن يعينوا أقرب الفريقين منهم على
~~عدوهم.
# لأن عدوهم أقرب العدوين من هذا العسكر والله تعالى أمر بقتال الأقرب من
~~العدو وقال الله تعالى: {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} [التوبة: 123] ،
~~ولأنهم لو أتوا أقرب الفريقين ربما يهزمون ذلك العدو، ثم يذهبون إلى الفريق
~~الآخر فينصرونهم فيكون فيه النكاية بالعدوين جميعا.
### | 4460 - 
# وإن كان الأبعدون الخوف عليهم أشد كانوا أولى
# PageV01P2241
# بالنصرة من الأقربين، وإن كانوا في القرب منهم على السواء، والخوف عليهم
~~سواء، أتوا أهل الثغر.
# لأن الضرر على المسلمين في هلاك أهل الثغر أكثر فكان الذب عن حرم
~~المسلمين وما فيه إعزاز لجميع المسلمين أولى.
### | 4461 - 
# ولو أن عساكر ثلاثة من المسلمين دخلوا أرض العدو، ودخل كل فريق منهم
~~ناحية من النواحي، فأتى العدو عسكرين من تلك العساكر، وتركوا العسكر
~~الثالث، فأخبر العسكر الثالث بكثرة العدو، فإن كان أكبر الرأي من أهل هذا
~~العسكر الثالث أن أهل العسكرين ينتصفون من العدو مضوا على غزوهم.
# لأن العسكرين الآخرين لا يحتاجان إلى إعانتهما.
### | 4462 - 
# وإن كان أكبر الرأي منهم أن أحد الفريقين ينتصف، والآخر لا ينتصف أتوا
~~الفريق الآخر الذي لا ينتصف.
# لما قلنا: إن فيه نكاية للعدو ونجاة المسلمين.
### | 4463 - 
# وإن كان أكبر الرأي منهم أن الفريقين لا ينتصفون ممن أتاهم، وإن تفرقوا
~~لم يغنوا شيئا، فإن كان أحد العسكرين أقرب إلى دار الإسلام أتوا العسكر
~~الآخر وتركوهم.
# PageV01P2242
# لما قلنا: إن الخوف عليهم أكبر.
### | 4464 - 
# وإذا كان حال العسكرين حالا واحدة أتوا أقرب العسكرين منهم وإن كان
~~العسكر الآخر يهلك.
# لأن عدو ذلك العسكر أقرب منهم.
### | 4465 - 
# فإن كان الذين يلونهم قليلا والآخرون كثيرا بدئ بالأقرب فالأقرب ولم ينظر
~~القليل والكثير.
# لأن حق الأقرب أوجب.
### | 4466 - 
# إلا إن كان هذا يضر بالمسلمين إضرارا شديدا ويخافون أن يهلك المسلمون به
~~ويذلون، فإذا كان الأمر هكذا أتوا الكثير. ms1233
# لأن المصلحة للمسلمين في هذا أكثر وأعم.
### | 4467 - 
# وإن كان الذين يلونهم أكثر والأبعدون أقل لا يكون الأبعد أولى بالنصرة
~~ولكن الأقربين أولى.
# لأن رب قليل ينتصفون من كثير، ورب كثير لا ينتصفون من قليل فحق النصرة لا
~~يتعلق بالقلة والكثرة، إنما يتعلق بالقرب والبعد.
# والله تعالى الموفق.
# PageV01P2243
### | [باب متى يصير الحربي ذميا]
### | 212 - 
# باب: متى يصير الحربي ذميا؟ قال محمد رحمة الله عليه:
### | 4468 - 
# إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاشترى أرض خراج فوضع عليه الخراج فيها
~~كان ذميا.
# اعلم بأن الحربي المستأمن إذا اشترى في دار الإسلام أرض عشر أو خراج فإنه
~~لا يصير ذميا حتى يزرعها، فيؤخذ منه عشر أو خراج.
# وقال بعض الناس بنفس الشراء يصير ذميا وذهبوا في ذلك إلى أن شراء الأرض
~~للقرار فصار بالشراء راضيا بالمقام في دارنا فصار ذميا.
# إلا أنا نقول: لا يصير ذميا، لأن الشراء قد يكون للتجارة، وقد يكون
~~للزراعة، فلا يصير راضيا بالمقام في دارنا ما لم يزرع، فيؤخذ منه الخراج.
# (ألا ترى) أنه لو تزوج ذمية في دارنا لا يصير ذميا، والتزوج للقرار، فلأن
~~يكون ذميا بشراء الأرض كان أولى، فإذا أخذ منه خراج أرض صار ذميا يوضع عليه
~~خراج رأسه ولم يترك أن يخرج إلى داره.
# لأن خراج الأرض لا يجب إلا على من هو أهل دار الإسلام، لأنه حكم من أحكام
~~المسلمين، وحكم المسلمين لا يجري إلا على من هو من أهل دار
# PageV01P2244
# الإسلام، فلما وضع على هذا المستأمن خراج، في أرضه يصير من عليه الخراج
~~من أهل دار الإسلام، وإذا صار من أهل دار الإسلام كان ذميا.
# ولأن الخراج في الأعم الأغلب إنما يوضع على أهل الذمة، وإن كان قد استؤنف
~~على المسلمين في بعض الأحوال.
### | 4469 - 
# ألا ترى أن المسلم متى اتخذ داره مزرعة وجب عليه فيها العشر، والذمي لو
~~اتخذ داره بستانا يجب عليه الخراج، فلما وضع على هذا المستأمن خراج أرضه
~~فقد وضع عليه ما يوضع على أهل الذمة في الأعم ms1234 الأغلب، فصار بذلك ذميا.
# ثم قوله في الكتاب: إذا وضع عليه الخراج كان ذميا.
# قال بعضهم: إذا نبه، على ذلك، وبين له أنا نأخذ منك خراج أرضك إن لم
~~تبعها، ولم ترجع إلى بلادك.
# لأنه لا يجعل ذميا إلا برضاء منه، فإذا لم يزل الأرض عن ملكه بعد ما بين
~~له صار ذلك دليل الرضاء منه بكونه ذميا. ومنهم من قال: معنى إذا وضع عليه
~~الخراج كان ذميا، إذا وجب عليه الخراج حينئذ يصير ذميا، لأن كونه ذميا إنما
~~يتفرع عن خراج أرضه، فما لم يجب الحق في أرض لم يتفرع عن صيرورته ذميا.
### | 4470 - 
# ولو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أرضا
# PageV01P2245
# من أرض الخراج فباعها قبل أن يجب خراجها لم يكن بشراء الأرض ذميا.
# لأنه إنما يصير ذميا من أهل دارنا بوجوب الخراج عليه، والخراج لم يجب بعد
~~فلا يصير بنفس الشراء ذميا.
### | 4471 - 
# ولو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاستأجر أرضا من أرض الخراج فزرعها
~~فخراج الأرض على صاحبها، وليس على الزارع من الخراج شيء.
### | 4472 - 
# لأن الخراج يجب بإزاء المنفعة، والمنفعة في الحقيقة حصلت لرب الأرض، لأن
~~البدل حصل له فكان الخراج عليه.
# فإن زرعها الحربي وأدى أجرها إلى الذي استأجرها منه وأخذ الخراج من
~~صاحبها لم يكن الحربي ذميا بالزراعة.
# لأنه لم يؤخذ منه الخراج، ولكن الإمام لا يدعه في دار الإسلام حتى يزرع،
~~لأن الاشتغال بالزراعة مكث ومقام في دارنا، والحربي يمتنع أن يطيل
# PageV01P2246
# السفر في دار الإسلام، ولكنه إذا قضى حاجته في دار الإسلام نأمره بالرجعة
~~إلى بلاده فإن أطال المكث بها، والإمام لا يعلم، ثم علم فإنه ينبغي للإمام
~~أن يتقدم إليه، ويخبره أنه إن أقام سنة من يوم يقدم إليه أخذ منه الخراج
~~فإن رجع قبل تمام السنة فلا شيء عليه، وإن أقام حتى تمت السنة أخذ الإمام
~~منه خراج رأسه، وجعله ذميا، ولا يدعه حتى يرجع إلى بلاده، وقد تم الكلام
~~فيه من قبل.
### | 4473 - 
# ولو أن حربيا ms1235 مستأمنا في دار الإسلام استأجر من رجل أرضا - خراجها مقاسمة
~~نصف ما يخرج - فزرعها الحربي ببذره.
# فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - خراج الأرض يجب على رب
~~الأرض.
# وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يجب على المزارع في الخارج.
# لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر، ومن استأجر أرضا من أرض عشر وزرعها فإن
~~العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وفي قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يجب على الزراع في الخارج.
### | 4474 - 
# فإن أخذ الإمام خراجها مما أخرجت، وحكم بذلك عليه، فكان ذلك من رأيه فإنه
~~يصير ذميا بالاتفاق.
# أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فلا إشكال، فإن الخراج
~~عندهما يجب على المستأجر، والحربي هو المستأجر، فقد جرى عليه حكم من
# PageV01P2247
# أحكام المسلمين حين أخذ الإمام منه الخراج، فصار من أهل دارنا فيصير
~~ذميا.
# وأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، فلأن الخراج وإن كان يجب على
~~رب الأرض، ولكن لما حكم به الإمام على المستأجر وأخذ من الخارج، فقد قضى في
~~موضع مجتهد فيه فنفذ قضاؤه وصار الحق عليه فصار ذميا بالاتفاق.
### | 4475 - 
# ولو اشترى الحربي المستأمن أرضا من أرض الخراج وخراجها مقاسمة النصف مما
~~يخرج أو الثلث، فآجرها من رجل من المسلمين أو من أهل الذمة ليزرعها ببذره،
~~فأخرجت طعاما، فأخذ الإمام من المستأجر نصف ما أخرجت، ورأى الإمام أن ذلك
~~على المزارع فيما أخرجت الأرض فإن الحربي لا يصير ذميا.
# لأن الخراج لم يجب عليه في أرضه إنما أخذه من غيره.
### | 4476 - 
# وإنما ينظر في هذا إلى من يجب عليه الحق لا إلى ملك الأرض.
# لأن الذي وجب عليه الحق وأخذ منه هو الذي جرى عليه الحكم، فيصير بالحكم
~~ذميا، سواء كان هو المالك للأرض أو غيره.
### | 4477 - 
# ولو كان الذي استأجرها منه حربيا مستأمنا صار المستأجر ذميا.
# لأنه جرى عليه الحكم في زرعه.
### | 4478 - 
# ولو لم يؤاجرها الحربي، ولكنه أعارها عارية، ms1236 فإن
# PageV01P2248
# كان الخراج خراج مقاسمة، كان الخراج في الزرع في قولهم جميعا.
### | 4479 - 
# ولو غصبها إياه غاصب فزرعها، وخراجها المقاسمة، فأخرجت زرعا كثيرا، فإن
~~كانت الأرض لم تنقص شيئا، فالخراج يؤخذ من الخارج في قولهم جميعا.
# لأن خراج المقاسمة بمنزلة العشر، والعشر على الغاصب لأن المنعة حصلت له
~~فكذلك الخراج عليه [ولا يصير صاحبها المستأمن ذميا لأن الحق لم يجب عليه في
~~أرضه إنما وجب على غيره] .
### | 4480 - 
# وإن كانت الزراعة نقصت الأرض.
# فإن على قول محمد رحمة الله عليه.
### | 4481 - 
# الخراج يؤخذ من الخارج، والنقصان لرب الأرض، والأجرة فكذلك إذا كان غصبها
~~كان الخراج في الخارج والنقصان لرب الأرض.
# وعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - نقصان الأرض بمنزلة الأجرة للأرض،
~~على ما يذكر فيما إذا كان الخراج خراج وظيفة، فيكون الخراج على رب الأرض،
~~فيصير صاحبها المستأمن ذميا عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وعند
~~محمد رحمة الله عليه لا يصير ذميا.
# PageV01P2249
# وإن كان خراجها دراهم فاغتصبها مغتصب فزرعها فلم ينقصها الزرع شيئا
~~فخراجها على الغاصب.
# لأن الحربي لم يستفد منفعة من الزراعة، ولم يرض أيضا بتعطيل منافع الأرض
~~فإن الأرض أخذت منه غصبا فلا يجب عليه الخراج.
### | 4483 - 
# كما لا يجب إذا غرقت الأرض بالماء وعجز عن زراعتها، ثم إذا أخذ الغاصب
~~بخراجها لم يصر صاحبها المستأمن ذميا، وإن أخذ خراج أرضه.
# لأنه لم يؤخذ منه إنما أخذ من غيره، ولم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصير
~~به ذميا.
### | 4484 - 
# فإن كان الزارع نقصها شيئا ينظر، فإن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر فإن
~~المستأمن يأخذ ذلك النقصان، ويؤدي منه الخراج ويكون الفضل له إن كان.
# لأنه وصل إليه النفع من جهة الزراعة، فصار كما لو زرعها بنفسه أو آجرها
~~من غيره.
# ويصير صاحبها المستأمن ذميا.
# لأن خراج أرضه أخذ منه.
### | 4485 - 
# وإن كان النقصان أقل من الخراج كان قدر النقصان من الخراج على المستأمن
~~وفضل الخراج على الغاصب.
# PageV01P2250
# لأن الخراج إنما يجب على المغتصب منه ms1237 حكما بما يرجع إليه من النفع، بدليل
~~أنه لو لم يرجع إليه شيء لم يؤخذ منه شيء من الخراج، وحين رجع إليه مثل
~~الخراج أو أكثر أخذ منه الخراج كله، فإذا رجع إليه من النفع مثل بعض الخارج
~~أخذ منه بقدره، وكان الفضل على الغاصب.
# وذكر أبو يوسف رحمة الله عليه في المزارعة الكبيرة على قول أبي حنيفة -
~~رضي الله تعالى عنه - يؤخذ الخراج كله من المغتصب منه، قل النقصان أو كثر.
# وذكر في المزارعة الصغيرة الجواب أن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه - الخراج كله على رب الأرض، لأنه أخذ من منافع أرضه بدلا، فصار كأنه
~~آجر أرضه بما أخذ، ولو آجر أرضه كان الخراج عليه، وفي الأجر بالخراج أو لم
~~يف فكذلك ما هاهنا.
### | 4486 - 
# ثم إذا أخذ جميع الخراج من الحربي المغصوب منه أو بعضه يصير ذميا.
# لأنه جرى عليه حكم المسلمين بأخذ بعضه كما يجري عليه بأخذ كله.
### | 4487 - 
# ولو زرعها الحربي المستأمن أو الغاصب أو المستأجر أو المستعير فأصاب
~~زرعها آفة فاصطلمته من غرق أو غيره، لم يكن في الأرض خراج تلك السنة، ولم
~~يصر المستأمن صاحب الأرض ذميا.
# لأنه لم يؤخذ منه الخراج فلم يصر من أهل دارنا فلا يصير ذميا.
# PageV01P2251
# وإذا اشترى المستأمن أرضا من أرض الخراج فزرعها أو مكثت في يده سنة أو
~~أقل فوجب فيها الخراج، فقد صار المستأمن ذميا حين وجب في أرضه الخراج، وهو
~~لزمه وأخذ.
# لأنه إنما يصير من أهل دارنا بحكم الإمام عليه، والحكم بالأخذ فيما لم
~~يؤخذ منه لا يصير ذميا.
### | 4489 - 
# ثم إذا أخذ منه الخراج يؤخذ منه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم أخذ
~~منه الخراج، ولا يحتسب عليه في خراج رأسه لما مضى من الشهور والأرض في يده.
# وهذا بخلاف التقديم إليه لو أطال المكث بأرض الإسلام، فقال له الإمام:
~~ارجع إلى بلادك، فإنك إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج فأقام سنة
~~صار ذميا، وأخذ منه الخراج ms1238 في تمام تلك السنة.
# ووجه الفرق في ذلك وهو أن في فصل التقدم إنما يأخذ الإمام منه خراج رأسه
~~من جهة الشرط فإذا شرط أن يأخذ منه الخراج إن لم يرجع إلى سنة أخذ منه كما
~~شرط، ويصير ما شرط عليه كما صالحه الإمام عليه على مقامه في دارنا في تلك
~~السنة، وللإمام ذلك منه له في الابتداء ألا يؤمنه وألا يدعه يخرج إلى
~~الإسلام إلا بمال يأخذه منه.
# فلهذا يأخذ منه الخراج عند تمام السنة، وأما صيرورته ذميا من جهة خراج
~~أرضه لا من جهة الشرط ولكن يثبت حكما.
# ولو لم يجب في أرضه لا يصير ذميا فإنما يأخذ منه خراج رأسه إذا مضت سنة
# PageV01P2252
# من يوم يصير ذميا، يأخذ منه الخراج فما لم يمض سنة كاملة على ذمته بعد
~~ذلك لا يأخذ منه الخراج.
### | 4490 - 
# ولو قال له الإمام: إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك مائة درهم، ثم
~~جعلتك بعد ذلك ذميا، آخذ منك في رأس كل سنة اثني عشر درهما فإن أقام سنة
~~بعد التقدم إليه أخذ منه مائة درهم.
# لما قلنا: إن ما يأخذ منه الإمام في التقدم إليه إنما يأخذ من جهة الشرط،
~~والصلح هكذا جرى فيما بينهما وهو راض به حين أقام سنة بعد الصلح، فيؤخذ منه
~~بحكم الصلح، ويصير ما يؤخذ منه عند تمام الصلح أجرة لسكناه في دارنا في تلك
~~السنة.
### | 4491 - 
# ونظير ذلك رجل أجر دارا له شهرا فقال له قبل مضي الشهر: لا تقم في داري
~~من الشهر [الداخل شيئا] وأشهد على ذلك أنه إن أقام الشهر الداخل فأجر الدار
~~عليه عشرون درهما، لما أن الأجرة تجب بالشروط [والمشروط للشرط الداخل عشرون
~~درهما] وقد رضي بهذا المشروط حيث أقام فيها في الشهر الداخل، فكان الحكم
~~كما شرط.
# PageV01P2253
# فكذلك خراج الرأس في التقديم إليه يجب بالشرط.
# وقد رضي بالمشروط حيث أقام سنة فكان الحكم كما شرط.
# وقد انتزع أصحابنا من هذه المسألة مسألة أخرى، قالوا جميعا: لو أن رجلا ms1239
~~غصب دارا من رجل فأراد المغصوب منه تخويف الغاصب حتى يرد إليه الدار فإنه
~~يأتي برجلين عدلين إلى الغاصب فيشهدهما على الغاصب فيقول له: إن رددت الدار
~~إلي وإلا أخذت منك كل شهر ألف درهم مثلا، فإن الإشهاد صحيح.
# وإن أقام الغاصب بعد هذا التقدم إليه فالمغصوب منه يستوجب هذا الأجر
~~المسمى على الغاصب.
### | 4493 - 
# ولو كان الإمام حين تقدم إليه قال له: إن أقمت سنة بعد يومك هذا كنت
~~ذميا، وآخذ منك الخراج بعد سنة أخرى مستقبلة، فأقام تلك السنة، كان الأمر
~~على ما تقدم إليه، ولم يجب عليه خراج حتى تمضي سنة بعد هذه السنة الأولى.
# لأن الشرط هكذا جرى من الإمام فيكون الحكم لما شرط والمتقدم المعروف هذا.
### | 4494 - 
# ولو أن حربيا مستأمنا اشترى فينا أرضا خراجية فجاء مستحق واستحقها لنفسه
~~وأدى خراجها سنة أو سنتين ثم وجد القاضي الشهود عبيدا ورد الأرض على
~~المستأمن لم يكن هو ذميا.
# PageV01P2254
# لأنه إنما يصير المستأمن ذميا إذا وجب عليه الخراج، لا بمجرد شراء الأرض
~~الخراجية، وها هنا قد كان هو ممنوعا من الانتفاع بهذه الأرض فلم يلزمه
~~الخراج، لأن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع.
### | 4495 - 
# وكذلك لو غصبها منه سلطان لا يقاومه المستأمن، ولو غصبها من يتمكن
~~المستأمن من إثبات حقه عليه بالحجة، فلم يفعل، فإن كان الغاصب زرعها
~~فالمستأمن لا يكون ذميا أيضا.
# لأن الخراج على الغاصب إذا زرعها باعتبار انتفاعه بالأرض فلا يكون على
~~المستأمن شيء من خراجها.
### | 4496 - 
# وإن كان الغاصب لم يزرعها فقد صار المستأمن ذميا.
# لأنه قد لزمه خراجها، فإنه قد كان متمكنا من استردادها والانتفاع بها،
~~وإذا لزمه خراجها كان ذميا، وهو بمنزلة ما لو غرقها ماء وقد كان المستأمن
~~متمكنا من أن يحتال بذلك.
# بمسناة، فلم يفعل حتى مضت السنة، فعليه خراجها، وكان ذميا للمعنى الذي
~~قلنا.
### | 4497 - 
# وهذا إذا لم يتمكن في الأرض نقصان بزراعة الغاصب، فإن كانت الزراعة
~~نقصتها كان المستأمن ذميا.
# لأنه قد لزمه النقصان للمستأمن، وحكم الخراج ms1240 أنه إن كان النقصان أكثر
~~فالخراج على المستأمن، وإن كان النقصان أقل فعلى الغاصب الخراج دون
# PageV01P2255
# النقصان، على أن يكون مقدار النقصان من ذلك الخراج على رب الأرض، والفضل
~~على الغاصب، ففي الوجهين قد لزم المستأمن بعض الخراج وبه يصير المستأمن
~~ذميا.
### | 4498 - 
# ولو أن رجلا سقى في هذه الأرضين ماء فغرقها حتى لم يستطع الحربي زراعتها،
~~ونقص الماء الأرض، كان للحربي أن يضمن الذي سقى الماء النقصان المتمكن
~~بفعله، ولا يكون الحربي ذميا ها هنا.
# لأنه لا خراج في هذه الأراضي لأحد ها هنا فما كان أحد يتمكن من الزراعة
~~فيها.
### | 4499 - 
# وعلى هذا لو لم يزرع الغاصب الأرض أيضا حتى ردها بعد مضي السنة لم يكن
~~الحربي ذميا.
# لأنه لم يلزمه خراجها.
### | 4500 - 
# ولو كان الغاصب حربيا مثل صاحب الأرض فزرعها ونقصتها الزراعة فالغاصب
~~ضامن لنقصان الأرض.
# ثم إن كان الخراج مثل النقصان أو أقل فصاحب الأرض يصير ذميا دون الزارع.
# لأن الخراج على صاحب الأرض ها هنا.
# PageV01P2256
# وإن كان النقصان أقل من الخراج فقد صارا ذميين.
# لأن بقدر النقصان من الخراج على رب الأرض، والفضل على الزارع فقد وجب على
~~كل واحد منهما بعض الخراج.
### | 4502 - 
# ولو كانت الأرض لم تنقصها الزراعة فالغاصب يصير ذميا دون صاحب الأرض.
# لأن الخراج ها هنا على الغاصب كله.
### | 4503 - 
# ولو عطلها الغاصب فلم يزرعها فإن كان صاحب الأرض يتمكن من استردادها
~~بالحجة فلم يفعل كان الخراج عليه وصار ذميا، وإن كان لا يتمكن من ذلك فلا
~~خراج على واحد منهما وهما حربيان [في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه
~~-] على حالهما
# ولو كان المستأمن اشترى أرضا عشرية فقد صارت خراجية في قول أبي حنيفة -
~~رضي الله تعالى عنه -.
# وفي قول أبي يوسف رحمة الله عليه يؤخذ منه العشر مضاعفا.
# وفي قول محمد رحمة الله عليه هي عشرية على حالها.
### | 4504 - 
# فإذا زرعها أو تمكن من زراعتها كان ذميا في قول أبي حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه -.
# PageV01P2257
# لأنه لزمه الخراج ms1241 في الوجهين، وفي قول محمد رحمة الله عليه إن زرعها كان
~~ذميا لأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج ولكن لا يجب إلا بحصول الخارج
~~حقيقة، وما لم يلزمه يجب في الأراضي في دار الإسلام لا يصير ذميا.
### | 4505 - 
# وإن باعها الحربي قبل أن يجب فيها الخراج كانت أرض خراج لا تتحول عن ذلك.
# هكذا ذكر ها هنا. وقال في رواية أخرى: كان على المشتري العشر دون الخراج.
# فالوجه لهذه الرواية، وهو أن ملك الكافر هو الذي يجعل الأرض خراجية، وحين
~~اشتراها فقد ملكها، فصارت خراجية بملكه إياها، فقد باعها وهي خراجية،
~~والمسلم متى اشترى من كافر أرضا خراجية بقيت خراجية.
# ووجه الرواية الأخرى وهو أنه لما باعها قبل وجوب الخراج فيها فلم يؤخذ من
~~الأرض حق غير العشر فدامت عشرية كما كانت.
### | 4506 - 
# ولا يعتبر ما اعترض فيها من ملك الكافر، والحربي، لا يكون ذميا.
# لأن الأرض، وإن صارت خراجية، فلم يؤخذ من صاحبها الخراج فلم يجر عليه حكم
~~المسلم فلا يصير ذميا، فكان بمنزلة حربي في دار الحرب وكل مسلما أن يشتري
~~له أرضا في أرض العشر في دار الإسلام، فاشتراها صارت خراجية في قول أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، ولم يصر صاحبها في دار الحرب ذميا، وإن صارت
~~الأرض خراجية لما أنه لم يجر على صاحبها حكم من أحكام المسلمين كذلك ها
~~هنا.
### | 4507 - 
# ولو أن هذا المستأمن اشترى أرضا عشرية آجرها
# PageV01P2258
# فعند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - صارت الأرض خراجية، والخراج يجب
~~على صاحب الأرض فيصير به ذميا.
# وفي قول محمد رحمة الله عليه: العشر في الخارج على المستأجر، فلا يصير
~~صاحب الأرض ذميا، وإن كان المستأجر حربيا فالمستأجر عنده يصير ذميا.
# لأنه قد لزمه عشرها.
# ثم فرق محمد رحمة الله عليه بين العشر الذي يجب على المستأمن في الخارج
~~من أرضه وبين العشر الذي يأخذه العاشر من الحربي المستأمن، فقال: باعتبار
~~ذلك العشر لا يصير ذميا، وإذا أخذ العشر من أرضه يصير ذميا.
# ووجه ms1242 الفرق بينهما وهو أن الحربي إذا مر على العاشر فإن العاشر يأخذ منه
~~عشر ما مر به، ويأخذ من الذمي نصف العشر، ومن المسلم ربع العشر، فإذا لم
~~يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من المسلم لم يصر هو من أهل دار الإسلام.
# ألا ترى أنه يؤخذ منه مرارا في يوم واحد متى عاد في كل مرة إلى داره ثم
~~رجع إلى دار الإسلام فإذا لم يصر بمنزلة من هو أهل دار الإسلام لم يصر
~~ذميا، وأما هاهنا يؤخذ من طعامه من العشر مثل ما يؤخذ من طعام المسلم، ولا
~~يؤخذ منه إلا مرة واحدة، كما لا يؤخذ من المسلم إلا مرة واحدة، فينزل بأخذ
~~هذا العشر منزلة الذي هو من أهل دارنا فيصير ذميا.
# يوضحه أن ذلك العشر مأخوذ من الحربي بطريق المجازاة، ولهذا لو لم يأخذوا
~~من تجارنا شيئا لا نأخذ من تجارهم شيئا.
# وهذا العشر مأخوذ بطريق مؤنة الأرض النامية في دار الإسلام فكان كالخراج.
# PageV01P2259
# ولو أعارها حربيا مثله كان العشر في الزرع، وصار الحربي المستعير به ذميا
~~في قولهم.
# لأن الحق أخذ من طعامه.
### | 4509 - 
# ولو أن حربيا مستأمنا استأجر أرضا عشرية من مسلم فزرعها فإن على قول أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه - عشر ما أخرجت الأرض على المسلم ولا يصير
~~المستأجر ذميا.
# لأن العشر لم يجب في طعامه.
# وفي قول محمد رحمة الله عليه: العشر يجب في الخارج فيصير المستأجر ذميا
~~لأن الحق وجب في طعامه.
# وفي العارية: العشر في الطعام في قولهم جميعا، فيصير المستعير ذميا.
# وهكذا الحكم في خراج المقاسمة في جميع ما ذكرنا.
# لأنه جزء من الخارج كالعشر.
# والله تعالى أعلم.
# PageV01P2260
### | [باب ما يكون الرجل به مسلما يدرأ عنه القتل والسبي]
### | 4510 - 
# قد ثبت فيما تقدم أن الكافر متى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه يحكم
~~بإسلامه والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وقد كان يقاتل عبدة الأوثان وهم ms1243 كانوا
~~لا يقولون ذلك كما قال الله تعالى: {إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا
~~الله يستكبرون} [الصافات: 35] فجعل ذلك علامة إيمانهم حين دعا اليهود
~~بالمدينة إلى الإسلام جعل علامة إيمانهم الإقرار برسالته حتى قال لليهودي
~~الذي دخل عليه يعوده: اشهد أني رسول الله، فلما شهد ومات قال: الحمد لله
~~الذي أعتق بي نسمة من النار.
# لأنهم كانوا لا يقرون برسالته فجعل ذلك علامة إيمانهم.
### | 4511 - 
# إذا عرفنا هذا فنقول: إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فلما أرهقه قال: أشهد
~~أن لا إله إلا الله، فإن كان الكافر من قوم لا يقولون هذا فعلى المسلم أن
~~يكف عنه.
# PageV01P2261
# لأنه سمع منه ما هو دليل إيمانه.
### | 4512 - 
# فإن أخذه وجاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان تكلم بكلمة التوحيد قبل
~~أن يقهره المسلم، وإن قال بعد ما قهره فهو فيء.
# لأن الإسلام يعصمه من القتل، لا من الاسترقاق بعد القهر.
# فإن قال: ما أردت الإسلام بما قلت إنما أردت الدخول في اليهودية أو أردت
~~التعوذ لئلا يقتلني لم يلتفت إلى قوله.
# لأن الظاهر أنه إنما قصد إجابته إلى ما طلب منه، والمسلم إنما طلب منه
~~الإسلام لا الدخول في اليهودية، وقوله: لا إله إلا الله دليل على إسلامه،
~~وإن لم يكن هو يقر بالإسلام كله فيلزمه حكم الإسلام بمنزلة ما لو صلى في
~~الجماعة مع المسلمين، فإن ذلك يكون دليلا على إسلامه، وإن لم يكن إسلاما،
~~بعينه فإذا امتنع من الإسلام بعد ذلك كان مرتدا فيقتل.
# قال في الكتاب
### | 4513 - 
# ومن أنكر شيئا من شرائع الإسلام فقد أبطل لا إله إلا الله.
# معناه أنه يصير مرتدا فيقتل إن لم يسلم، وبهذا اللفظ تبين خطأ من يقول من
~~المتأخرين من أصحابنا: إن من أنكر شيئا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره
~~مسلم فيما سوى ذلك، وعليه ابتنى في تصنيف له حال مانعي الزكاة في عهد أبي
~~بكر - رضي الله تعالى عنه -، وهو مخالف للرواية نزع إلى قول أهل الضلالة ms1244
~~فإنهم يقولون:
# PageV01P2262
# إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل في الكفر فله منزلة بين
~~المنزلتين فهذا قريب من ذلك.
### | 4514 - 
# ولو كان حين قال: لا إله إلا الله كف عنه فأفلت ولحق بالمشركين، ثم عاد
~~يقاتل فحمل عليه الرجل فلما رهقه قال: لا إله إلا الله فإن كانت له فئة
~~يلجأ إليها فلا بأس بأن يقتله.
# لأنه الآن بمنزلة المسلم الباغي المقاتل مع المسلمين في فئة، ومثله يقتل
~~وإن كان مسلما.
### | 4515 - 
# وإن لم تكن له فئة بأن كان تفرق جمعهم فلا ينبغي له أن يقتله.
# وكذلك إن كان أسره فإن كانت الفئة على حالها فلا بأس بقتله، وإن تفرقت
~~الفئة فليس له أن يقتله، ولكن يؤدبه لما صنع.
# واستدل بما روي «أن رجلا من المسلمين حمل على رجل من المشركين فقال: لا
~~إله إلا الله فخلى سبيله، ثم عاد فقاتل المسلمين، فلما كر عليه قال: لا إله
~~إلا الله حتى فعل ذلك مرارا فقتله في آخر مرة. فقال له النبي - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -: فكيف لك بلا إله إلا الله، ولم يذكر اسم هذا الرجل» .
# وفي المغازي ذكر «أنه أسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنه -، وأن رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له: أقتلت رجلا قال: لا إله إلا
~~الله؟ فقال: إنما قال تعوذا، قال: فهلا شققت عن قلبه؟ فقال: لو شققت عن
~~قلبه ما رأيت
# PageV01P2263
# أبين لي. يا رسول الله قال فإنما كان يعبر عما في قلبه لسانه» ، وإنما
~~نضع هذا من قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على أنه ما كان يلجأ
~~إلى فئة في آخر مرة فلهذا عاتبه على قتله.
### | 4516 - 
# ولو كان حين خلى سبيله فعاد إلى صف المشركين فقال: إني بريء عن دينكم،
~~وأنا على ديني الأول، ثم حمل عليه المسلم مرة أخرى، فقال: لا إله إلا الله
~~فهذا والأول سواء.
# لأنه بمنزلة المرتد لما سبق منه والمرتد كالحربي.
# فإذا قال: لا إله إلا الله يجب الكف ms1245 عنه.
# إلا أنه إذا كانت له فئة فهو بمنزلة الباغي فلا بأس بقتله لهذا.
# وكذلك إن كان قتل قوما من المسلمين بعد الإسلام الأول قبل الإسلام
~~الثاني.
# لأنه حين ارتد وهو في صف المشركين كان حربيا.
# والحربي لا يستوجب القصاص بقتله المسلم.
### | 4517 - 
# ولو كان الرجل ممن يقول: لا إله إلا الله والمسألة بحالها فلا بأس بأن
~~يقتله وإن تكلم بهذه الكلمة.
# لأن هذا ليس بدليل الإسلام في حقه، فإن قال: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد
~~أن محمدا عبده ورسوله، وهو من قوم لا يقولون ذلك فهذا الآن دليل إسلامه،
~~فعليه أن يكف عنه وهو في التفريع نظير ما بينا في الفصل الأول.
# PageV01P2264
# وكذلك إن قال حين رهقه: محمد رسول الله أو قال: قد دخلت في دين الإسلام،
~~أو قال: قد دخلت في دين محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -، فهذا كله دليل
~~الإسلام، حتى لو مات بعد ما قال هذه المقالة فإنه يصلى عليه ويستغفر له.
# وهذا لأن ما ظهر منه فوق السيماء وقد بينا أن بمجرد سيماء المسلمين يحكم
~~بإسلامه، في حق الصلاة عليه، فهذا أولى.
### | 4519 - 
# قال: وأما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين إذا قال واحد منهم:
~~أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإنه لا يكون مسلما
~~بهذا.
# لأنهم جميعا يقولون هذا ليس من نصراني ولا يهودي عندنا نسأله إلا قال هذه
~~الكلمة، فإذا استفسرته قال: رسول الله إليكم لا إلى بني إسرائيل. ويستدلون
~~بقوله تعالى: {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم} [الجمعة: 2] .
# والمراد بالأميين غير أهل الكتاب، فعرفنا أن هذا لا يكون دليل إسلامه حتى
~~يضم إليه التبري فإن كان نصرانيا قال: فأبرأ من النصرانية، وإن كان يهوديا
~~قال: وأبرأ من اليهودية، فحينئذ يكون مسلما لإظهار ما هو مخالف لاعتقاده.
### | 4520 - 
# وإن قال النصراني: أشهد أن لا إله إلا الله وأبرأ من النصرانية لم يكن
~~مسلما بهذا اللفظ.
# PageV01P2265
# لأن كلامه محتمل فلعله دخل في اليهودية بهذا، فإن الذي ms1246 ذكره قول اليهود
~~بعينه فإنهم يقولون: لا إله إلا الله، ويبرءون من النصرانية كما أخبر الله
~~تعالى عنهم في قوله تعالى: {وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت
~~النصارى ليست اليهود على شيء} [البقرة: 113] .
# فإن قال: مع هذا: وأدخل في الإسلام؛ فقد انقطع منه الاحتمال، وكان ذلك
~~منه دليل الإسلام.
# ولو قال: أنا مسلم لم يكن مسلما بهذا اللفظ.
# لأن كل فريق يدعي ذلك لنفسه، فالمسلم هو المستسلم للحق، وكل ذي دين يدعي
~~أنه منقاد للحق، وأن الحق ما هو عليه.
# قال - رضي الله عنه -: وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني
~~- رحمه الله تعالى - يقول: إلا المجوس في ديارنا، فإن من يقول منهم: أنا
~~مسلم يصير مسلما، لأنهم يأبون هذه الصفة لأنفسهم، ويسبون أولادهم ويقولون:
~~يا مسلمان.
### | 4521 - 
# قال: ولو كان هذا من عبدة الأوثان ممن يقول: لا إله إلا الله فلما رهقه
~~قال: أشهد أن محمدا رسول الله فهو مسلم، بمنزلة ما لو قال: أشهد أن لا إله
~~إلا الله.
# - لأنه منكر للأمرين فبأيهما شهد كان دليل إسلامه.
# وكذلك لو قال: أنه مسلم، فإن عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم،
~~بل يتبرءون منه على قصد المعايرة للمسلمين وقد علم ذلك من حال أهل مكة في
~~عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فلهذا كان دليل الإسلام منه.
# PageV01P2266
### | 4522 - 
# وكذلك لو قال: أنا على دين محمد، أو على الحنيفية، أو على الإسلام، فإن
~~هذا كله لا بد من أن يؤخذ فيه بالدليل لتعذر الوقوف حقيقة ما في قلبه.
# والله أعلم.
# PageV01P2267
### | [باب من إسلام الصبي والصبية المأسورين]
### | 214 - 
# باب: من إسلام الصبي والصبية المأسورين قال - رضي الله تعالى عنه -:
### | 4523 - 
# قد بينا أن الصبي يتبع خير الأبوين دينا فإذا سبي ومعه أحد أبويه لم يحكم
~~له بالإسلام حتى يصف الإسلام بنفسه أو يسلم من معه من الأبوين.
# وإن سبي وليس معه أحد الأبوين فإنه لا يحكم بإسلامه أيضا حتى يخرج إلى
~~دار الإسلام، فيصير مسلما تبعا للدار، ms1247 أو يقسم الإمام الغنائم، أو يبيعها
~~في دار الحرب، فيصير مسلما حينئذ، أما إذا كان من وقع في سهمه، أو اشتراه
~~مسلم فلا إشكال فيه.
# لأن تأثير التبعية للمالك فوق تأثير التبعية للدار.
# وأما إذا كان المشتري ذميا، أو كان أعطاه الذمي بطريق الرضخ من الغنيمة،
~~فكذلك الجواب في أنه يكون محكوما بإسلامه حتى إذا مات يصلى عليه ويجبر
~~الذمي على بيعه.
# لأنه صار محرزا بقوة المسلمين، فالذمي إنما يملكه في هذا الموضع بإحراز
~~المسلمين إياه، فصار تمام الإحراز بالقسمة والبيع، نظير تمام الإحراز
~~بالإخراج إلى دار الإسلام.
# PageV01P2268
# ولو سبي معه أبواه فماتا ثم أخرج إلى دار الإسلام وليس معه أحد أبويه فهو
~~مسلم.
# لأن أبويه حين ماتا في دار الحرب فقد خرج هو من أن يكون تبعا لهما بمنزلة
~~ما لو بقيا في دار الحرب، وإنما حصل هو وحده في دار الإسلام، بخلاف ما إذا
~~خرج إلى دار الإسلام، أو قسم أو بيع، ثم مات من معه من الأبوين، فإنه لا
~~يحكم بإسلامه حتى يصف الإسلام بنفسه؛ لأن أوان الحكم بإسلامه وقت الإحراز،
~~فوجود أحد الأبوين معه في ذلك الوقت منع الحكم بإسلامه، ثم بموته بعد ذلك
~~لا يتغير هذا الحكم، بمنزلة ولد الذمي إذا مات أبواه وبقي وحده صغيرا في
~~دار الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه.
### | 4525 - 
# قال: ولو أن ذميا دخل دار الحرب متلصصا فأخرج صغيرا إلى دار الإسلام فهو
~~مسلم يجبر الذمي على بيعه.
# لأنه إنما ملكه بالإحراز بدار الإسلام، فيكون محكوما بإسلامه بمنزلة
~~المنفل.
# فإن الأمير لو قال في دار الحرب: من أصاب رأسا فهو له، فأصاب الذمي صغيرا
~~ليس معه أحد أبويه، فإنه يكون مسلما لأنه إنما ملكه باعتبار منعة المسلمين،
~~وإنما صار محرزا بذلك.
# بخلاف ما إذا دخل الذمي دار الحرب بأمان واشترى صغيرا من مماليكهم فإنه
~~لا يكون مسلما وإن قبضه الذمي.
# لأنه يملكهم بالنقد ها هنا لا باعتبار منعة المسلمين.
### | 4526 - 
# فإن أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن مسلما أيضا.
# PageV01P2269
# لأنه ms1248 لم يصر محرزا له بمنعة المسلمين ولا بحكمهم، وهذا بخلاف ما إذا كان
~~المشتري مسلما فدخل إليهم بأمان أو كان أسيرا فيهم، أو كان رجلا أسلم منهم،
~~فإنه إذا أخرجه إلى دار الإسلام وحده كان مسلما بإسلامه - وتبعية المالك
~~إنما تظهر في هذا الفصل، فإذا كان المالك مسلما كان المملوك مثله تبعا له،
~~وإذا كان المالك ذميا كان المملوك مثله تبعا له.
### | 4527 - 
# فإذا خرج معه أبواه أو أحدهما، عبدا لمولاه أو حرا معاهدا، فالصبي على
~~دين أبيه.
# لأنه ما حصل في دارنا إلا مع أب هو من أهل دارنا، وتبعية الأبوين في
~~الدين هي الأصل فلا تظهر تبعية المالك إلا عند عدم تبعية الأبوين.
### | 4528 - 
# فإن كان خرج معه أحد الأبوين بأمان فالصبي مسلم.
# لأن المستأمن من أهل دار الحرب، وإن كان في دارنا صورة، فلا يعتد بخروجه
~~معه، والصغير هو المختص، بأنه صار هو من أهل دار الإسلام فيحكم بإسلامه
~~تبعا للمالك.
### | 4529 - 
# فإن بدا للمستأمن فصار ذميا بعد ذلك كان الصبي مسلما.
# لأنه صار محكوما بإسلامه، كما إذا أخرجه المالك المسلم، فلا يتغير ذلك،
~~بمنزلة ما لو أسر وأخرج إلى دار الإسلام ثم أسر أبواه بعد ذلك.
# فإن كان الذمي الذي اشتراه فأخرجه من أهل الكتاب والصبي
# PageV01P2270
# كان من المجوس أو عبدة الأوثان، فهو بمنزلة أهل الكتاب تؤكل ذبيحته ويحل
~~وطؤها إن كانت جارية.
# بمنزلة ما لو كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا.
# وهذا لأن تبعية المالك بمنزلة تبعية الأبوين وكما أنه إذا كان أحد أبويه
~~كتابيا كان هو تبعا له، فكذلك إذا كان مالكه الذي أخرجه كتابيا.
### | 4530 - 
# وإن كان الصغير في الأصل كتابيا والذي أخرجه مجوسي فكذلك الجواب.
# لأنه قد جرى الحكم بكونه كتابيا باعتبار الأصل، فلا يتحول عن ذلك باعتبار
~~تبعية المالك.
# (ألا ترى) أنه لو كان مسلما مملوكا فاشتراه المجوسي لم يخرج به من أن
~~يكون مسلما، فكذلك إذ كان كتابيا.
### | 4531 - 
# فإن كان لقوم من أهل الحرب مماليك فأسلم أهل الدار جميعا ms1249 غير مماليكهم،
~~فمن كان صغيرا من مماليكهم فهو مسلم إن لم يكن معه أحد أبويه كافرا لحصوله
~~في دار الإسلام، ولكون مولاه مسلما، وأحد هذين المعنيين يكفي للحكم
~~بإسلامه، فإن صاروا ذمة فرقيقهم كفار على دينهم؛ الصغار والكبار في ذلك
~~سواء.
# لأن مماليكهم كفار، قد صالحوا المسلمين، وإنما صارت دارهم دار الإسلام
~~بطريق الصلح لا بإسلام أهلها، وذلك لا يوجب الحكم بإسلام المملوك بمنزلة
~~الذمي يشتري صغيرا في دار الحرب، ويخرجه إلى دار الإسلام.
# PageV01P2271
### | 4532 - 
# وكذلك لو دخل إلينا بأمان ومعه عبد صغير فهو على دينه يرده إلى دار الحرب
~~إن شاء.
# لأنه حصل في دارنا بطريق المراضاة، فيكون حكمه حكم مولاه، ومولاه من أهل
~~دار الحرب.
### | 4533 - 
# فإن أسلم مولاه في دار الإسلام، أو باعه من مسلم، أو مات مولاه فباعه
~~الإمام، فأوقف ثمنه لورثته.
# فهو كافر على دين أبويه.
# لأنه حصل في دارنا كافرا بأمان، فلا يصير مسلما بعد ذلك ما لم يصف
~~الإسلام.
# بمنزلة الذمي يموت في دارنا، وله ولد صغير، فإن سبي أحد أبويه وأسلم كان
~~الصغير مسلما بإسلامه.
# لأن إسلام أحد الأبوين في حقه كإسلامه بنفسه، إذا كان يعقل، فلهذا حكم
~~بإسلامه بذلك.
### | 4534 - 
# فإن سبي الصغير مع أبيه ثم أخرج الصغير قبل أبيه إلى دار الإسلام فإنه لا
~~يحكم بإسلامه.
# لأنه أخرج إلى دارنا وأبوه في يد المسلم وفي منعتهم، فكونه في يد المسلم
~~ككونه في دار الإسلام معه، فيكون الصبي تبعا له.
# (ألا ترى) أن في حق المراغم والمهاجرة جعل منعة الجيش في دار الحرب كمنعة
~~الدار، فكذلك في حكم التبعية.
# PageV01P2272
### | 4535 - 
# فإن قتل أبوه (أو هرب قبل الإخراج إلى دار الإسلام) لم يكن الصبي مسلما
~~أيضا.
# لأنه حصل في دار الإسلام كافرا، فلا يتحول مسلما بعد ذلك، ما لم يصف
~~الإسلام، أو يسلم أحد أبويه فيكون مسلما تبعا له.
### | 4536 - 
# فإن أسلم المستأمن في دارنا، وولده الصغير في دار الحرب، ثم أسره
~~المسلمون فأخرجوه أو لم يخرجوه كان الصبي مسلما تبعا لأبيه ms1250 المسلم عندنا.
# أما إذا كان الأب مع العسكر فغير مشكل.
# وأما إذا كان في دار الإسلام فقد بينا أن منعة الجيش كمنعة الدار في حكم
~~التبعية، فكان حصول الصغير في منعة الجيش كحصوله في دار الإسلام.
# وكذلك إن كان الأب في دار حرب أخرى دخلها تاجرا.
# لأن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون، فيصير الصبي مسلما تبعا له،
~~وإن كان هو في دار الحرب صورة.
### | 4537 - 
# ولو مات أبوه مسلما في دار الإسلام ثم أسر الصبي فإنه لا يكون مسلما ما
~~دام في دار الحرب، حتى يقسم أو يباع أو يخرج إلى دار الإسلام.
# PageV01P2273
# لأن الأب ميت في دارنا، وتبعية الميت لا تعتبر في ابتداء الإسلام وإن كان
~~معتبرا في البقاء.
# (ألا ترى) أن الأم لو سبيت معه لم يحكم بإسلامه، فكذلك إذا سبي وحده.
# قلنا: لا يحكم بإسلامه ما دام في دار الحرب، وإن سبيت الأم معه والأب حر
~~مسلم فينا كان الصغير مسلما تبعا لأبيه.
### | 4538 - 
# ولو دخل الحربي إلينا بأمان ثم صار ذميا، أو سباه المسلمون كافرا
~~فأعتقوه، وهو كافر على حاله، أو لم يعتقوه ثم سبوا ولده الصغير فأخرجوه إلى
~~دار الإسلام لم يكن مسلما.
# لأن أباه كافر في دار الإسلام، والصغير ما حصل في دارنا إلا ومعه أب
~~كافر، يجري عليه حكم المسلمين، فيكون تبعا له في الدين.
### | 4539 - 
# فإن مات الأب كافرا قبل أن يسبى الصغير، والمسألة بحالها، كان مسلما إذا
~~خرج إلى دار الإسلام.
# لأن الأب الميت لما لم يعتبر في الحكم بإسلامه ابتداء، تبعا له، فلأن لا
~~يعتبر في المنع من الحكم بإسلامه إذا خرج إلى دار الإسلام كان أولى.
### | 4540 - 
# قال: ولو أن عسكرا من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دار الإسلام، ومعهم صبيان
~~لهم، فظفر بهم المسلمون وأسروا صبيانهم فهم مسلمون، كما أخذوا إذا لم يؤسر
~~معهم آباؤهم ولا أمهاتهم.
# لأن بنفس الأخذ صاروا محرزين بدار الإسلام.
# PageV01P2274
# فإن أسر الآباء والأمهات بعد ذلك بساعة كان الأولاد مسلمين.
# لأنه حكم ms1251 بإسلامهم، كما أخذوا قبل الآباء، فلا يتغير ذلك الحكم بسبي
~~الآباء والأمهات بعد ذلك، بخلاف ما إذا كانت هذه الحادثة في دار الحرب
~~فهناك بنفس الأخذ لم يصر الصغير مسلما قبل الإخراج، فإذا أسر أبوه بعد ذلك
~~بيوم أو أكثر فأخرجا معا كان هذا وما لو أسرا معا سواء.
### | 4542 - 
# فأما إذا كان القتال في دار الإسلام فإن أسرا معا أو أسر الأب ثم الصغير
~~فكذلك الجواب.
# لأنه ما ثبتت يدنا عليه إلا مع أب كافر، فإذا أسر الصبي أولا فقد صار
~~محكوما بإسلامه، ثم لا يتغير ذلك الحكم، وإن أسر الأب بعده بساعة.
# وكذلك لو دخل الصبي وحده دارنا بغير أمان فأخذه مسلم فهو مسلم حين أخذ.
# فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فهو فيء لجماعة
~~المسلمين، وأما عند محمد رحمة الله عليه هو فيء للآخذ ولا يكون حرا
~~بإسلامه، لأنه إنما صار مسلما بعد ما أخذ، وإنما يتأكد بالإسلام حرية من
~~كان مسلما قبل أن يؤسر، فأما من يصير مسلما بعد الأسر فإنه يكون قنا.
# والله تعالى الموفق.
# PageV01P2275
### | [باب الاستبراء]
### | 4543 - 
# قد بينا في المبسوط أن سبي أحد الزوجين موجب للفرقة، لا لعينه بل لتباين
~~الدارين حقيقة أو حكما بين الزوجين، ولهذا لم تقع الفرقة إذا سبيا معا،
~~فنقول: إذا سبيت المرأة وأخرجت إلى دار الإسلام فلمن وقعت في سهمه أن يطأها
~~بعد ما يستبرئها بحيضة إن لم تكن حاملا، وبوضع الحمل إن كانت حاملا.
# واستدل على ذلك في الكتاب بآثار رواها بالإسناد.
### | 4544 - 
# فإن حاضت المسبية في دار الحرب حيضة أو أكثر منها ثم سبي زوجها فأخرجا
~~إلى دار الإسلام فهما على تزوجهما لانعدام السبب الموجب للفرقة، وهو تباين
~~الدارين، وإن أخرجت وحدها فوقعت في سهم رجل فليس له أن يجتزئ بتلك الحيضة
~~من الاستبراء، وكذلك إن كانت حاضت في دار الإسلام حيضة
# PageV01P2276
# قبل القسمة، أو بعد القسمة بين العرفاء، قبل القسمة بين الأشخاص.
# لأنها وجدت قبل وقوع الملك في المحل لمن وقعت ms1252 في سهمه.
# وكذلك لو وقعت في سهم رجل فلم يقبضها حتى حاضت حيضة.
# لأن الملك للغازي في الغنيمة، إنما يثبت بطريق الصلة، وهذا النوع من
~~الملك لا يتم إلا بالقبض، وإن ثبت له ملك العين بالقسمة، فملك التصرف لا
~~يثبت إلا بالقبض، والوطء تصرف، وإنما يجتزئ بالحيضة من الاستبراء بعد ملك
~~الوطء ولهذا قلنا: إذا حاضت المبيعة في يد البائع فليس للمشتري أن يجتزئ
~~بتلك الحيضة من الاستبراء.
### | 4545 - 
# فإن كانت المسبية حاملا فوضعت حملها بعد ما قبضها ووقعت في سهمه، فلا بأس
~~بأن يطأها بعد ما طهرت من نفاسها ولا بأس بأن يقبلها ويستمتع بها بما فوق
~~الإزار في مدة نفاسها.
# ولو كانت وضعت حملها قبل القبض ثم قبضها فليس له أن يستمتع بها فوق
~~الإزار في مدة النفاس ولا بعدها، حتى تحيض حيضة مستقبلة.
# لأنها صارت مستبرأة بوضع الحمل بعد القبض، فحرمة الغشيان بعد ذلك في مدة
~~النفاس لمعنى الأذى، فكان حالها كحال المنكوحة إذا كانت حائضا في الاستمتاع
~~بها، فأما إذا وضعت قبل القبض ثم قبضها فعليه أن
# PageV01P2277
# يستبرئها بحيضة مستقبلة، وهي في مدة النفاس ها هنا غير مستبرأة في يده،
~~وفي مدة الاستبراء كما يحرم الغشيان يحرم اللمس والتقبيل بشهوة.
### | 4546 - 
# فإن أسلمت المسبية قبل الإخراج إلى دار الإسلام وزوجها كافر في دار الحرب
~~فقد بانت منه.
# لأنها محرزة بمنعة الجيش والإحراز بمنعة الجيش في حق المسلمة كالإحراز
~~بمنعة الدار.
# (ألا ترى) أن المهاجرة إذا أحرزت نفسها بمنعة الجيش بانت من زوجها فكذلك
~~المسبية.
# ثم لا عدة عليها ها هنا بالاتفاق.
# وقد بينا الخلاف في المهاجرة.
### | 4547 - 
# فإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب فوقعت في سهم رجل، أو باعها وسلمها
~~إلى المشتري، فاستبرأها بحيضة كان له أن يطأها بعد ذلك.
# لأنه لم يبق بينها وبين الزوج النكاح ولا حقه، فكان حالها كحال ما لو لم
~~تكن ذات زوج حين سبيت سواء، وبالقسمة في دار الحرب أو البيع يتغير الملك،
~~كما يتغير الملك بالقسمة في دار ms1253 الإسلام.
# (ألا ترى) أنه لو لحقهم مدد بعد ذلك لم يكن لهم شركة مع الجيش في المصاب
~~ولا في الثمن، إن كان الإمام باع الغنائم.
### | 4548 - 
# ولو أن الإمام نفل قوما في دار الحرب فقال: من
# PageV01P2278
# أصاب جارية فهي له، فأصاب رجل منهم جارية واستبرأها بحيضة وهو في دار
~~الحرب فعلى قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ليس له أن يطأها حتى
~~يخرجها إلى دار الإسلام، وهو قول أبي يوسف رحمة الله عليه وعلى قول محمد
~~رحمة الله عليه. له أن يطأها.
# لأنه اختص بملكها على وجه لا شركة لأحد فيها، فكانت هذه والتي اشتراها أو
~~وقعت في سهمه بالقسمة سواء. وأبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله تعالى عنهما -
~~قالا: الملك في المنفل إنما يثبت للمنفل له بالأخذ فلا يتم هذا الملك قبل
~~الإحراز بدار الإسلام، بمنزلة الملك الذي يثبت للمتلصص في دار الحرب، بخلاف
~~الملك الذي يثبت بالقسمة والشراء.
### | 4549 - 
# (والذي يوضح الفرق) أن بعد القسمة والبيع لا يبقى لهم حق التناول من
~~الطعام والعلف من غير ضرورة، وبعد التنفيل يبقى ذلك الحق.
# فإن أسر زوجها بعد ما أخذها المنفل له، فلا نكاح بينه وبينها.
# قيل: هذا قول محمد رحمة الله عليه. فأما على قياس قول أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - ينبغي ألا ينقطع النكاح ها هنا بمجرد الأخذ قبل الإحراز بدار
~~الإسلام.
# والأصح أنه قولهم جميعا، فإن أصل الملك، يثبت للمنفل له بالأخذ وإن كان
# PageV01P2279
# لا يتأكد قبل الإحراز بدار الإسلام وبثبوت أصل الملك للمسلم فيها يصير من
~~أهل دار الإسلام، فتقع الفرقة بينهما وبين زوجها.
# (ألا ترى) أنها لو كانت صغيرة فإنه يحكم بإسلامها حين صارت للمنفل له،
~~بمنزلة ما لو أخرجت إلى دار الإسلام، وكذا إن استبرأها المنفل له بحيضة ثم
~~أخرجها إلى دار الإسلام كان له أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء، بخلاف
~~المتلصص. وهذا لأن الملك للمتلصص لا يثبت قبل الإحراز.
# (ألا ترى) أنه إذا لحقه مدد شاركوه في المصاب، والملك للمنفل له ms1254 يثبت
~~بالإصابة، حتى لا يشركه المدد في ذلك.
# وهذا لأن التنفيل من الإمام في معنى القسمة، ولكنها قسمة قبل الإصابة
~~جعلها الإمام في معنى الوقوف على الإصابة، فباعتبار معنى القسمة أثبتنا هذا
~~الحكم في المنفل، وفرقنا بينه وبين المتلصص، وباعتبار أن سبب الملك هو
~~الأخذ. احتاط أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في الوطء فقال: ليس له أن
~~يطأها حتى يخرجها إلى دار الإسلام، وكم من حكم متردد بين أصلين متوفر حظه
~~عليهما.
# والله تعالى الموفق.
# PageV01P2280
### | [باب ما يباع من السبي من أهل الذمة]
### | 4550 - 
# وإذا سبى المسلمون السبي فاقتسموه وأخرجوه إلى دار الإسلام فلا بأس ببيع
~~الرقيق من أهل الذمة.
# لأنهم مشركون، وإن صاروا من أهل دارنا بالإحراز فكانوا بمنزلة أهل الذمة،
~~فلا بأس ببيع العبد الذمي من أهل الذمة.
# إلا في فصل واحد، وهو إن سبي صغيرا ليس معه واحد من أبويه فهذا لا ينبغي
~~أن يباع من أهل الذمة.
# لأنه صار مسلما بالإخراج إلى دار الإسلام، أو القسمة في دار الحرب،
~~باعتبار أن الإحراز فيه يتم بالقسمة، كما يتم بالإخراج، ولهذا لو مات يصلى
~~عليه.
### | 4551 - 
# ولو كانت كتابية فاشتراها من وقعت في سهمه كان له أن يطأها، وإذا ظهر
~~أنها محكومة بإسلامها، قلنا: لا يحل للمسلم أن يبيعها من أهل الذمة، وإن
~~كان لو باعها نفذ البيع فإن كان سبي معها أحد أبويها فلا بأس ببيعها من أهل
~~الذمة.
# لأنه لم يحكم بإسلامها ها هنا.
# PageV01P2281
# ويستوي إن وقع كل واحد منهما في سهم رجل أو وقعا في سهم رجل واحد.
# لأن الصغيرة ما حصلت في دارنا إلا ومعها أب هو من أهل دارنا وذلك يمنع
~~الحكم بإسلامها.
### | 4552 - 
# ولا ينبغي أن يباع شيء من السبي من المستأمن في دار الإسلام.
# لأنه صار من أهل دارنا، والمستأمن في دارنا يمنع من شراء مملوك هو من أهل
~~دارنا، ويجبر على بيعه إذا اشتراه، للأصل الذي بينا أن الذمي في حق
~~المستأمن بمنزلة المسلم في حق الذمي في حق ms1255 أحكام الدنيا.
### | 4553 - 
# فإن اشترى المستأمن أمة ذمية فدبرها أو استولدها نفذ ذلك منه، لمصادفته
~~ملكه، ولكنه يمنع من وطئها واستخدامها، وتخرج إلى الحرية عن ملكه بطريق
~~الاستسعاء في قيمتها.
# وقد بينا هذا الحكم في حق الذمي إذا دبر أمته المسلمة أو استولدها فكذلك
~~الحكم في المستأمن إذا فعل ذلك بأمته الذمية.
### | 4554 - 
# وإذا سبيت المرأة من أهل الكتاب مع أولادها فوقعوا في سهم رجل ثم أسلم
~~بعض ولدها، وهو صغير، فليس له أن يبيعهم من كافر.
# لأنه إن باعهم جميعا فقد باع المملوك المسلم من الكافر، وذلك لا يحل،
# PageV01P2282
# وإن باع بعضهم، فقد فرق بين الوالدة وولدها الصغير، بعد ما اجتمعا في
~~ملكه وذلك لا يحل.
### | 4555 - 
# ولو أن ذميا أو حربيا مستأمنا اشترى أمة مرتدة جاز الشراء وأجبر على
~~بيعها صغيرة كانت أو كبيرة.
# لأن المرتدة تجبر على العود إلى الإسلام فكان حكمها حكم المسلمة ولا يترك
~~الأمة المسلمة في ملك الكفار صغيرة كانت أو كبيرة، فكذلك المرتدة.
# قال: ألا ترى أنها لو ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية لا تؤكل ذبيحتها
~~ولا يجوز مناكحتها.
# ومعنى هذا الاستشهاد أنه لما لم يجعل حالها كحال يهودية الأصل عرفنا أنه
~~لا يعتبر ما اعتقدت في حقها، فيما يرجع إلى الأحكام، لكونها مجبرة على ترك
~~ذلك والرجوع إلى الإسلام فلهذا كانت كالمسلمة في أنه يجبر الكافر على بيعها
~~من المسلم.
### | 4556 - 
# وإذا سبيت المرأة مع أولادها الصغار فأسلم بعض أولادها ثم باعهم من كافر
~~جاز البيع، وأجبر الذي اشتراهم على بيعهم جميعا إن كان حربيا.
# لأن بعضهم مسلم وبعضهم ذمي، والمستأمن يجبر على بيع الفريقين وكان ممنوعا
~~من التفريق بينهم في البيع، حتى كان يجبر على بيعهم جميعا.
# فأما الذمي إنما يجبر على بيع المسلم منهم خاصة.
# PageV01P2283
# لأنه متمكن من استدامة الملك في المملوك الذمي وهو غير مخاطب بالامتناع
~~من التفريق في البيع.
### | 4557 - 
# ولو كان مخاطبا لكان له أن يبيع ها هنا المسلم منهم وحده، لأن هذا تفريق
~~لحق، فقد صار ms1256 إزالة المسلم عن ملكه مستحقا خاصة، والتفريق متى كان لحق لم
~~يكن ممنوعا عنه.
# (ألا ترى) أن الولد مع الوالدة إذا اجتمعا في ملك رجل مسلم، ثم لحق
~~أحدهما دين، فلا بأس بأن يباع فيه دون الآخر، ولو جنى أحدهما جناية فلا بأس
~~بأن يدفع بالجناية وحده، فعرفنا أن التفريق إذا كان لحق لم يكن ممنوعا عنه.
### | 4558 - 
# ثم ذكر في فروع إسلام الصبي فقال: إن وصف رجل من المسلمين لغلام كافر
~~الإسلام فقال الغلام: أنا على هذا، فإن علمنا يقينا أنه قد فهم ما قيل له
~~فهو مسلم، وكذلك إن كان أكبر الرأي أنه قد فهم ذلك، وإن علمنا يقينا أنه لم
~~يفهم ذلك أو كان أكبر الرأي أنه لم يفهم ذلك فإنه لا يكون مسلما، ولكن يقال
~~له: صف الإسلام، فإذا وصفه فهو مسلم وما ذكر، ها هنا يؤيد ما ذكرنا من قول
~~المشايخ.
# إن من تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام ولم تقدر على ذلك
~~ووصف هو الإسلام بين يديها، فقالت:
# PageV01P2284
# أنا على هذا فإنه يجوز له أن يطأها، إذا علم أنها فهمت ما قال لها.
# لأن الحياء قد يمنعها من البيان، وإن كانت تقدر على أن تصف الإسلام
~~وتعتقد ذلك، فلا فرق بين أن يصف هو بين يديها إذا قالت: أنا على هذا، وبين
~~أن تكون هي التي وصفت بين يديه في الحكم بإسلامها.
# والله تعالى الموفق.
# PageV01P2285
### | [باب خروج العبد بأمان من دار الحرب وخروجه مسلما أو ذميا]
### | 217 - 
# باب: خروج العبد بأمان من دار الحرب وخروجه مسلما أو ذميا قال - رضي الله
~~تعالى عنه -:
### | 4559 - 
# أيما عبد خرج إلى دار الإسلام مسلما أو ذميا مراغما لمولاه فهو حر ويوالي
~~من شاء.
# لأنه صار محرزا نفسه على مولاه، ولو أحرز مالا من مال مولاه بدار الإسلام
~~ملكه فإذا أحرز نفسه كان مالكا لنفسه أيضا، ولا يبقى للإنسان الملك على
~~نفسه فيعتق لهذا.
# وتبين بهذا الفصل أنه لم يعتق على ملك غيره، وإنما يثبت الولاء على ms1257
~~المعتق لمن يكون عتقه على ملك غيره فلهذا لا يثبت عليه الولاء ها هنا لأحد.
# ثم يكون حاله في الميراث والجناية كحال حربي جاء مسلما.
### | 4560 - 
# واستدل عليه بحديث عكرمة - رضي الله تعالى عنه - قال: «كان العبد إذا جاء
~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وليس معه سيده عتق» وبحديث طاوس
~~قال: «كان في كتاب معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه -، أيما عبد نزع إلى
~~المسلمين، أراه قال: مسلما، فهو حر. وأيما عبد خرج إلى مخلاف عشيرته فإن
~~عشره وصدقته في عشيرته. وفي رواية أيما عبد خرج
# PageV01P2286
# إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته» .
# فالمخلاف محلة من رستاق يشتمل على عدد من القرى وغيره وروي عن عكرمة -
~~رضي الله تعالى عنه - «أن عبدا أسلم فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه
~~وآله وسلم - خشي أهله أن يتبع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -،
~~فأخذوه وقيدوه، فبعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: إنك
~~قد علمت إسلامي فاشترني أو خلصني، فبعث إليه سبعة نفر على بعير، وقال:
~~خذوه، ولعلكم تجدون في الدار من يعينكم عليه» .
# وفي هذا دليل على أنه لا بأس لقوم لا منعة لهم من المسلمين أن يدخلوا دار
~~الحرب بغير أمان لمثل هذا المقصود، وإن هذا لا يكون منهم إلقاء النفس في
~~التهلكة فإن ذلك إنما يكون عند التيقن بالهلاك في موضع لا ينكي فعلهم في
~~العدو، فأما إذا كان فعلهم ينكي في العدو فلا بأس بمثل هذا الصنع.
### | 4561 - 
# «وذكر: عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه تعالى عنهما قال: كان عبد
~~أسود في غنم لسيده فلما رأى أهل خيبر يتحصنون سألهم، فقالوا: نقاتل هذا
~~الرجل الذي يزعم أنه نبي، فوقعت تلك الكلمة في نفسه، وأقبل بغنمه حتى جاء
~~إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: ما تقول وما تدعو إليه؟
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أدعو إلى
# PageV01P2287
# الإسلام أن تشهد ms1258 ألا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله،
~~قال: فماذا لي إن شهدت بهذا فقال: لك الجنة إن مت على ذلك، فأسلم العبد
~~مكانه» . الحديث إلى آخره.
# وإنما أورده لبيان أنه لا فرق بين أن يسلم العبد بعد أن يأتي المعسكر
~~وبين أن يأتي المعسكر مسلما، في أنه يحكم بحريته في الوجهين.
# ثم استدل بحديث «العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف، فأسلموا، فقد قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: أولئك عتقاء الله» .
### | 4562 - 
# وأورد حديث عكرمة: أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول: «إذا
~~خرج الرجل قبل ماله ثم تبعه ماله فهو له، وإذا خرج ماله قبله فهو حر» .
# وبهذا نأخذ.
# فالمراد بالمال العبد ها هنا، فإذا خرج العبد أولا مراغما لمولاه كان
~~حرا، وإن خرج مولاه بعده، وإن خرج المولى أولا ثم جاء العبد، فإنما جاء
~~مظهرا لموافقة سيده، محرزا لنفسه لا عليه فكان مملوكا له.
# والله أعلم.
# PageV01P2288
### | [باب العبد يعتق بالإسلام أو لا يعتق]
# قال - رضي الله تعالى عنه -:
### | 4563 - 
# قد بينا في السير الصغير الخلاف في المستأمن يشتري عبدا مسلما أو ذميا،
~~ثم يدخله دار الحرب والفرق لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بينه وبين ما
~~إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، يقول: فإن أسلم العبد وخرج غير مراغم
~~لمولاه، ومعه مال لمولاه، أو لا مال معه، فهو عبد لمولاه على حاله؛ لأنه ما
~~قصد إحراز نفسه على مولاه ها هنا فلا يملك نفسه، ولكن الإمام يبيعه ويقف
~~ثمنه، وما في يده من مال لمولاه حتى يجيء مولاه فيأخذه.
# لأنه لو كان المولى حاضرا كان مجبرا على بيعه، فالمملوك المسلم لا يترك
~~في يد الكافر، فإذا كان هو في دار الحرب، ومن في دار الحرب في حكم الميت،
~~كان للإمام ولاية بيعه عليه.
### | 4564 - 
# ثم كان ينبغي أن يكون ما معه من المال فيئا.
# PageV01P2289
# لأنه ما استأمن هو ولا مولاه في ذلك المال، ومال الحربي إذا حصل في ms1259 دارنا
~~بغير أمان يكون فيئا، ولكنه قال: إذا أخرجه هذا العبد المسلم على قصد العمل
~~به لمولاه فكأنه أعطاه الأمان في ذلك المال، بعد ما حصل في دار الإسلام،
~~وأمانه بعد ما حصل في دار الإسلام كأمان غيره من المسلمين، فلهذا يجب عليه
~~حفظ ذلك المال لمولاه.
### | 4565 - 
# وإذا أسلم المولى أولا وخرج إلى دار الإسلام ثم تبعه عبده بعد ذلك مسلما
~~أو كافرا فهو عبد له.
# لأنه حين أسلم في دار الحرب فقد صار محرزا لماله من وجه.
# (ألا ترى) أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان هو أحق بماله، فخروج العبد
~~بعد ذلك يكون إتماما لذلك الإحراز، فلهذا كان مملوكا له على حاله سواء خرج
~~مسلما أو كافرا.
### | 4566 - 
# ولو كان المولى أسلم في دار الإسلام، ثم أسلم عبد من عبيده في دار الحرب،
~~وخرج مسلما، فإن كان خرج يريد مولاه فهو عبد له.
# لما بينا أنه قصد إحراز نفسه له لا عليه.
### | 4567 - 
# وإن خرج مسلما أو ذميا على أن يكون حرا، ولا يريد أن يكون مملوكا لمولاه
~~فهو حر.
# لأن الذي أسلم في دار الإسلام لا يكون محرزا لشيء من ماله، الذي كان في
~~دار الحرب.
# PageV01P2290
# ألا ترى) أنه لو ظهر المسلمون على الدار كان جميع ماله فيئا وكان حاله
~~الآن كحال المراغم الذي يخرج بمال مولاه.
# وقد بينا أن هناك هو محرز نفسه، وما معه من المال على مولاه.
### | 4568 - 
# فإن اختلفا بعد خروجه فقال العبد: خرجت مراغما لمولاي، وقال المولى: إنما
~~خرج إلي بنفسه وما له كان القول قول المولى.
# لأنه متمسك بالأصل وهو الملك الثابت له في نفسه، وفيما معه من المال.
# ولأن الظاهر شاهد له فالعبد المسلم لا يكون مراغما لمولاه المسلم حتى
~~يتبين ذلك منه فالقول قول من يشهد له الظاهر.
### | 4569 - 
# ولو أسلم الحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وخلف ثقله في دار
~~الحرب، ثم رجع إليه، ولم يتعرض أهل الحرب بشيء من ذلك حتى صارت تلك ms1260 الأشياء
~~بيده فأخرجها معه، فجميع ذلك له لا خمس فيه، سواء كان خروجه إلى دار الحرب
~~بإذن الإمام أو بغير إذنه.
# لأن المال باق على ملكه ما لم يتعرض له أهل الحرب.
# فيكون هو مستديما ملكه، فحاله كحال من أسلم وخرج بماله.
# فإن الخمس إنما يجب فيما يثبت فيه الملك ابتداء بالإحراز بالدار، لمن كان
~~خارجا بإذن الإمام، لأن ذلك في حكم الغنيمة فيه، فأما ما استدام ملكه فيه
~~وأكده بالإحراز لا يكون في معنى الغنيمة فلا يجب فيه الخمس.
# PageV01P2291
### | 4570 - 
# فإن ظهر المسلمون على الدار قبل خروجه، فالصغار من أولاده أحرار مسلمون،
~~والمال له لا سبيل للمسلمين عليه، إلا العقار خاصة.
# لأنه لما رجع إلى ماله صار بمنزلة من أسلم في دار الحرب، ولم يخرج حتى
~~ظهر المسلمون على الدار.
# وقد بينا هذا الحكم في هذا الفصل.
### | 4571 - 
# ولو أسلم الحربي بعد ما دخل إلينا بأمان، ثم رجع إلى ماله وولده فأخرجهم
~~معه، فإن كان دخل إليهم بأمان فولده حر مسلم لا سبيل عليه.
# لأنه لما حصل في دار الحرب مسلما كان ولده الصغير مسلما تبعا له، وما خرج
~~به من مال فهو له، وهذا غير مشكل، فالمستأمن فيهم إذا تملك مالا عليهم بسبب
~~من الأسباب وخرج به.
# كان له خاصة، فهذا الذي قرر ملكه في ماله أولى أن يكون ماله خاصة.
# وأولاده الكبار وزوجته في أمانه لا سبيل عليهم.
# لأنهم حين خرجوا معه فقد صار معطيا الأمان لهم، وهو في حكم المجدد لذلك
~~الأمان لهم، بعد ما حصل في دار الإسلام فكانوا آمنين.
### | 4572 - 
# وإن كان دخل إليهم بغير أمان فكذلك الجواب، إن كان دخوله بغير إذن
~~الإمام.
# لأنه لا يكون دون المتلصص، فما يخرج به من مال يكون له لا خمس فيه
# PageV01P2292
### | 4573 - 
# وإن كان دخله بإذن الإمام فكذلك الجواب فيما أخذ من ماله فأخرجه.
# لأنه قرر ملكه في ذلك المال، وما يملكه ابتداء بهذا الإخراج، فلم يكن في
~~حكم الغنيمة.
# فأما ما أخرجه من مال أخذه ms1261 منهم ففيه الخمس.
# لأنه يملك هذا المال ابتداء بالإحراز بدار الإسلام، وقد كان دخوله بإذن
~~الإمام فلهذا كان لهذا المال حكم الغنيمة.
# ثم استدل بحديث «الحجاج بن علاط السلمي فإنه أسلم بخيبر، وكانت له أموال
~~بمكة، فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يأتي مكة حتى يأخذ
~~ماله، فأذن له فأتى مكة وأخذ ماله، ولحق برسول الله - صلى الله عليه وآله
~~وسلم -» فلم يبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خمس ماله ولا
~~عرض له بشيء.
# وتمام هذه القصة ذكرها الواقدي في المغازي، قال: إنه حين استأذن رسول
~~الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الرجوع إلى مكة أذن له وكان أهل مكة قد
~~بلغهم خبر خروج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى خيبر، وكانوا
~~ينتظرون ما حول إليه الأمر، وقد كانت الأخبار قد انقطعت عنهم فخرجوا يوما
~~من مكة على رجاء أن يأتيهم من يسألونه الخبر، فأتاهم الحجاج فقالوا له: ما
~~الخبر؟ فقال: عندي ما يسركم ولكن لا أخبركم حتى تضمنوا لي ما أطلبه
# PageV01P2293
# منكم، فقالوا له: قد ضمنا لك ذلك.
# قال: اعلموا أنه لم يحسن أحد من العرب قتال محمد وأصحابه غير أهل خيبر،
~~فقد ظهروا عليه وقتلوا أصحابه وأسروه.
# وقد تركتهم على عزم أن يقدموا به عليكم لتقتلوه، فأعينوني حتى أجمع مالي
~~فلعلي أشتري بعض غنائم أصحاب محمد منهم، فأربح على ذلك، فقالوا: نفعل ذلك،
~~واشتغلوا به عن آخرهم، فانتهى الخبر إلى العباس - رضي الله تعالى عنه -،
~~فبعث غلامه إلى الحجاج وقال: إن العباس يقرئك السلام، ويقول الله أعلى وأجل
~~من أن يكون ما تقوله حقا، فقال: قل، للعباس: ينتظرني في خلوة حتى آتيه، ثم
~~جاء إليه فأخبره سرا بالأمر على وجهه، وقال: قد ظهر رسول الله - صلى الله
~~عليه وآله وسلم - على خيبر.
# وأنا أسلمت، وما فارقت إلا بعد ما جرت السهام في غنائم خيبر وإنما فارقته
~~عروسا متزوجا بابنة حي بن أخطب لكن استر علي ثلاثة أيام فضمن له ذلك ms1262 العباس
~~حتى جمع الحجاج ماله وخرج في اليوم الثالث، فجاء العباس إلى بيت زوجته
~~وقال: أين الحجاج؟ فقالت: ذهب ليشتري غنائم محمد، فقال: كلا إنه أسلم وفر
~~بماله ولست له بزوجة إلا أن تتبعي أثره، فقالت: أشهد أن الحق ما تقول فإنه
~~ما خلف عندي درهما من ماله، ثم دخل العباس المسجد الحرام وقد لبس مطرف خز،
~~فجعل يتبخر وقريش جلوس يتدبرون فيما بينهم كيف يقتلون محمدا - صلى الله
~~عليه وآله وسلم -، إذا قدم أهل خيبر به عليهم. فقام أبو سفيان إلى العباس
~~وقال: تجلد للمصيبة الحادثة؟ قال: كلا وأخبره بالأمر على وجهه، فقال أبو
~~سفيان: أنت عندي أصدق من الحجاج، ثم بعثوا إلى زوجته فظهر لهم الأمر على
~~وجهه، وما انكسروا بشيء مثل انكسارهم يومئذ.
# ثم قد تبين بهذه القصة أن الحجاج ما دخل إليهم بأمان، وإنما دخل إليهم
~~على أنه منهم، كما كان وهذا لا يكون استئمانا، ومع ذلك قد سلم
# PageV01P2294
# رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ماله.
# فعرفنا أنه لا خمس في مال يخرجه صاحبه بهذا الطريق، وإن كان دخل إليهم
~~بغير أمان بإذن الإمام، والله تعالى الموفق. تم بحمد الله PageV01P2295 ms1263