######OpenITI#

#META# bkid: 17882

#META# bk: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

#META# المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489 ه)

#META# المحقق: د. نايف بن نافع العمري

#META# الناشر: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

#META# الطبعة: الأولى، سنة النشر: 1412 ه - 1992 م

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: السمعاني، أبو المظفر

#META# authinf: أبو المظفر السمعاني (426 - 489 ه = 1035 - 1096 م). منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، أبو المظفر: مفسر، من العلماء بالحديث. من أهل مرو، مولدا ووفاة. كان مفتى خراسان، قدمه نظام الملك على أقرانه في مرو. له. (تفاسير السمعاني - خ) [ثم طبع] ثلاث مجلدات،. (الانتصار لأصحاب الحديث). (القواطع - خ) في أصول الفقه [ثم طبع]،. (المنهاج لأهل السنة). (الاصطلام) في الرد على أبى زيد الدبوسي،. وغير ذلك. وهو جد السمعاني صاحب (الأنساب) عبد الكريم بن محمد. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 17882

#META# over: 1

#META# seal: 798CAB31

#META# oauth: 1013

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 2

#META# vername: None

#META# cat: فقه شافعي

#META# lng: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي

#META# higrid: 489

#META# ad: 489

#META# aseal: E4CF6546

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 1

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/17882

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه: بالله أستعين،
~~وإياه أحمد، وعليه أتوكل، ومنه استهدي، وبه ألوذ، وفيه أجاهد، له الفضل
~~والثناء الأسنى، وله الصفات العلى والأسماء الحسنى، اللهم كن لنا ولا تكن
~~علينا، وأعذنا من هواجس أنفسنا، ومضلات أرائنا وخواطرنا، وأمدنا بلطفك
~~العزيز، وأقبل علينا بوجهك الكريم (اللهم اجعل صدري خزانة توحيدك، ولساني
~~مفتاح تمجيدك، وجوارحي في حرم طاعتك، فإنه لا عز إلا في الذل لك، ولا غنى
~~إلا في الفقر إليك، ولا أمن إلا في الخوف منك، ولا قرر إلا في القلق نحوك،
~~ولا روح إلا في الكرب لوجهك، ولا راحة إلا في الرضا بقسمتك، ولا عيش إلا في
~~جوار المقربين عندك)، اللهم اجعل سعينا فيما يقرب إليك، وكدنا فيما يوجب
~~رضاك، وقد بزمامنا من حولنا وقوتنا على حولك وقوتك، وأهدنا الأرشد والأوفق
~~فالأوفق والألطف فالألطف.
# اللهم ونسألك أن تهدي إلى رسولك وصفيك وخيرتك من خلقك من الصلوات أفضلها
~~وأزكاها، وأتمها، وأنماها وأعدلها وأوفاها، واجعلها وسيلة لنا إلى نيل
~~شفاعته والوصول إلى كريم وجهه، إنك أنت الجواد المنان والرحيم الرؤوف.

PageV01P039

# أما بعد:
# فقد سبق مني كتاب جمعته من الخلافيات سميته ((البرهان)) وبلغت فيه غاية
~~ما رمته على ما اتفق لي من إقامة الدلائل وإيضاح البراهين وإزاحة الشبهات
~~وكشف المعاني غير أن الكتاب طال جدا، فإني لم أكن شرعت فيه شروع طالب
~~للاختصار والإيجار بل قصدت فيه قصد الاستيفاء والاستقصاء وأردت أن يكون ذلك
~~عمدة المدرس لا عدة الحافظ، نعم، وحين طال بي المراس في المسائل، وتردد
~~القول في سبرها وسبكها جدالا مع المخالفين ومذاكرة مع الأصحاب، وعرضتها على
~~فكرى مرة بعد أخرى وكرة بعد أولى، عرضت في خلال ذلك طرق متينة ومعاني محكمة
~~وأسرار عجيبة ونكت معجبة، ورأيت عجز المعترضين دونها وتضأل المخالفين
~~عندها، وتعظم المتدافعين عند جانبها فعند ذلك رأيت أن أسعى في مجموع آخر
~~للأصحاب خاصة، ولكل من طلبه عامة سعى من طب لمن حب، ألفت فيه بنات صدري ms001
~~وأجمع له كدي وجدي وأبلغ فيه الغاية بجهدي وأجعله زبدة عمري ونهاية فكري،
~~وقصدت فيه قصد الإيجاز والاختصار وهو كتاب لم يطل ذلك الطول المفرط الذي
~~يسأم منه الناظر ولم يقصر قصور العجز عن بلوغ المراد، واعتنيت في المسائل
~~التي أعضلت على فحول النظر زيادة اعتناء، وكشفت عن حقائقها زيادة كشف.
# ونصصت على المعاني التي يمكن الاعتماد عليها، ونبهت على كثير من مجازفات
~~المتفقهة وتجوزاتهم وتمسكهم بطرق حقها الإطراح، وغفلتهم عن معاني حقها
~~القبول والإتباع، وذكرت حجج المخالفين بأتم لفظ وأوجز معنى، وأثبت بما
~~يعتمد الأئمة منهم في الوقت، ولم أشتغل بالمستسقط من كلام مشايخهم إلا
~~أشياء لابد من إيرادها والانفصال عنها، وسميت الكتاب ((كتاب الإصطلام))
~~لإصلامه كلام المخالفين لنا ابتلاء ولإطراحه PageV01P040 # كثير من كلام مشايخنا المتقدمين توهينا وضعفا، وعندي أن من نظر في هذا
~~الكتاب نظر بتأمل غائص في معانيه فهم لحقائقه معرض عن طريقة التعصب
~~والتقليد راي كل كتاب صورة في هذا الفن للمتقدمين والمتأخرين في صورة
~~المطرح المستغني ..... أن يشكر سعيي وتعبي فيه، ويعرف حق قيامي بأعبائه
~~ويمدني بالدعاء ..... ، والله تعالى يعصم من الإعجاب بالقول ويرشد إلى
~~الأصوب والأهدى/ من الأمور بمنه وفضله وعميم طوله.

# * * *

PageV01P041

### | AUTO كتاب الطهارة

### || AUTO (مسألة)
# لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء

#  عندنا، وهذا قول محمد، وزفر من أصحابهم.
# وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف يجوز.
# لنا:
# إن الماء طهور شرعا لا لمعنى، فلو ألحق به غيره في الطهورية كان لمعنى،
~~فإذا كان ثبوته لا لمعنى إلحاق غيره به.
# والدليل على أن الماء طهور لا لمعنى، الحكم والحقيقة:
# أما الحكم فلأن طهورية الماء في الحدث لا لمعنى كذلك في النجاسة، وهذا
~~لأن عمل هذا الوصف بنفي محلين، فإذا لم يكن لمعنى في أحد الملحين فكذلك في
~~الآخر.

PageV01P042

# وأما الحقيقة فلأنه لو كان معلولا كان معلولا بعلة الإزالة، وهذا لا
~~يجوز، لأن معنى الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وصفة تطهيره لغيره
~~إنما توجد عند اتصاله بذلك الغير، كقولنا: ضارب للغير وشاتم للغير ms002 ومكلم
~~للغير، إنما يوصف بهذا عند اتصاله شتمه وضربه بالغير، وإذا اتصل بالمحل
~~النجس امتزج بالنجس، والماء الممتزج بالنجس نجس، وما لا يكون طاهرا في نفسه
~~لا يكون مطهرا لغيره فدل تعليل الطهورية به بالإزالة باطل، فبقى أنه طهور
~~شرعا لا لمعنى، وبطل إلحاق سائر المائعات به.
# فإن قالوا: إذا قلتم إن الماء بامتزاجه بالنجس يصير نجسا فكيف يزيل
~~النجاسة؟ وبالإجماع إنه يزيل النجاسة عند استعماله في المحل غسلا.
# قلنا: إنما يزيل النجاسة شرعا لا لمعنى الإزالة، على هذا إن عندنا يبقى
~~الماء طهورا بعد وروده على النجاسة ثبوت صفة الطهورية له.
# والحرف أن الطهورية منصوص عليها للماء، ووقت ظهور الطهورية عند غسل المحل
~~النجس فبقيت هذه الصفة للماء وإن امتزج بالنجس ليحصل العمل بالنص ولا
~~يتعطل، ولم يكن لمعنى حتى يلحق غيره به.
# وهذا لأن الضرورة ارتفعت بالماء فبقى غيره على أصل ما عقلنا من المعنى
~~وهو أن المائع الوارد امتزج بالنجس وتنجس وإزالة النجاسة بالنجس غير معقول،
~~ولأن غير الماء ليس في معنى الماء حتى يلحق به، لأن الماء خلق ليكون طهورا،
~~وقد ورد الإنزال بمعنى الخلق في القرآن مثل قوله تعالى: {وأنزلنا الحديد
~~فيه باس شديد}.
# ومثل قوله: {وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج}.

PageV01P043

# وغير الماء من المائعات لم يخلق ليكون طهورا.
# ولهذا يكره استعمال ماء الورد والخل في إزالة النجاسة، ويعد سفها وتضيعا
~~للمال، ولأن الماء يسهل وجود ويعم إصابته وللناس بلوى في طهارة الأحداث
~~والأنجاس فشرع إزالة ما يعم به البلوى بما يسهل وجوده تسهيلا للأمر على
~~الناس وتيسيرا، ومعنى سهولة الوجود وعموم الإصابة لا يوجد في سائر
~~المائعات، وإذا كان غير الماء يخالف الماء في هذين المعنيين المؤثرين لم
~~يجز إلحاقه به.
# وأما حجتهم:
# قالوا: أجمعنا على أن الماء طهور والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره،
~~والتعليل واجب ما أمكن، لأن القياس دليل الله وأمر الله يتصل بإظهار دليل
~~الله ليبني عليه حكم الله، ثم الدليل على أن التعليل في مسألتنا واجب ممكن
~~أن ms003 إمكان التعليل بإظهار علة مؤثرة وهو موجود في مسألتنا، وذلك بالتعليل
~~بالإزالة، والدليل على أن الطهورية معللة بالإزالة أن ما لم يوجد الإزالة
~~لا يطهر بطهارة المحل، ولم لم يكن العلة هي الإزالة كان ينبغي أن يكفي مجرد
~~استعمال الطهور.
# يدل عليه أن استعمال الطهور غسلا في هذا المحل مفيد طهارة المحل فلا يخلو
~~إما أن يكون إفادته طهارة المحل بتبديله النجس طاهرا أو بإزالته النجاسة،
~~ولا يجوز الأول، لأن استعمال الماء لا يتبدل النجس طاهرا فدل أن طاهرت
~~المحل بإزالته النجاسة عن المحل.

PageV01P044

# والدليل على التأثير أن نجاسة المحل لما كانت هي النجس الذي حله فلابد أن
~~يكون زواله مخيلا في إفادة الطهارة.
# وقالوا: ولا يجوز أن يقال إن النجاسة إن زالت حقيقة بقيت حكما، لأن الحكم
~~مع الحقيقة، فإذا زالت حقيقة زالت حكمها، فمن قال بزوالها حقيقة وبقائها
~~حكما فعليه/ إقامة دليل قادح في ذلك وإلا فسد مجرد الدعوى. قالوا: وأما
~~الذي قلتم إن الماء يتنجس بأول الملاقاة. قال: ليس كذلك، لأن الطهورية صفة
~~ثابتة للماء في الأصل بالنص.
# ومعنى قولنا: إنها صفة ثابتة له في الأصل بالنص، أنها ثابتة قبل
~~الاستعمال والدليل على ثبوتها له قبل الاستعمال أنه يوصف بها قبل
~~الاستعمال، ولو كانت صفة ضرورية لا صفة أصلية لم يوصف بها قبل الاستعمال
~~كالحلية للميتة لما كانت صفة ضرورية لم يوصف بها قبل الأكل.
# وقولكم ((إن المطهر للغير إنما يكون عند اتصاله بالغير)).
# قال: هذا في الحسيات فأما الطهورية صفة حكمية فيجوز أن يوصف بها وإن لم
~~يتصل بالغير، وإذا ثبت أن الطهورية صفة أصلية، وهي معللة بالإزالة بقيت هذه
~~الصفة للماء عند الإزالة ليظهر عمله، وأعرض عن الامتزاج الحاصل ثم إذا
~~انفصل عن الثوب حكم بنجاسة الغسل مثل ما يحكم للماء بالاستعمال عند
~~الانفصال عن العضو، ولا يحكم له بذلك قبل الانفصال، كذلك هاهنا.

PageV01P045

# يدل عليه أنه لو كانت الطهورية بالضرورة وجب أن يكون بقدر الضرورة،
~~والضرورة تزول بالماء الجاري، والماء العذب. فينبغي ألا تثبت ms004 هذه الصفة
~~للماء الراكد والماء الأجاج، وحين تثبت لجميع أنواع المياه عرفنا أنها غير
~~ثابتة ضرورة.
# قالوا: وأما طهارة الحدث فغير معللة بالإزالة، لأنه ليس هناك عين تزال
~~إنما هي حكم بلا عين.
# فإن قلتم: فيبطل إذا تعليلكم للطهورية بالإزالة.
# قال: لا يبطل، لأن الحكم إذا ثبت في محل النص وعلل وعدى الحكم إلى فرع
~~فالحكم في الفرع يثبت بالمعنى، وفي الأصل بالنص لا غير.
# وهذا لأن النص مغنى عن طلب المعنى في محل النص، وإنما ظهور عمل المعنى في
~~الفرع فحسب.
# قالوا: وكذلك نقول في الأشياء الستة مع فروعها، وهذا لأن التعليل ليس إلا
~~التعدية، وطلب الحكم في الفرع، ولهذا نقول: إن العلة التي لا تكون متعدية
~~لا تكون علة، وإذا عرف هذا الأصل فالطهورية للماء ثابتة بالنص فحسب،
~~والتعليل لإثبات هذا الحكم فيما وراءه فيكون ثبوته في الفرع أعني المائعات
~~لعلة الإزالة وفي الأصل بالنص لا غير، وإذا كان ثباتا في الأصل لا بعلة
~~الإزالة ظهر عمله في موضع الإزالة وغير موضع الإزالة، وذلك في طهارة الحدث.
# وأما الخل وماء الورد لما ثبتت الطهورية فيهما بعلة الإزالة عمل في موضع
~~الإزالة ولم يعمل في غير موضع الإزالة.

PageV01P046

# قالوا: ولا يلزم المرق والدهن، لأن الإزالة لا توجد بهما فإذا لم يعتصر
~~بالعصر بقي النجس في الثوب حتى لو كان بحيث يعتصر بالعصر يحصل به إزالة
~~النجاسة.
# قالوا: وأما قول مشايخكم إن غير الماء لا يطهر بالمكاثرة فلا يطهر غيره
~~بالمباشرة بخلاف الماء فرق ممنوع، فإن عند جماعة من أصحابنا إذا كثر الخل
~~أو ماء الورد وصار بحيث لا يخلص بعضه إلى البعض مثل الماء، ولئن سلما الفرق
~~فإنما دفع الماء النجاسة عن نفسه عند الكثرة لبلوى الناس وحاجتهم، ولهم
~~بلوى في الماء وذلك في الحياض والأدوية والغدرانات ولا بلوى فيما وراءه،
~~لأنه لا يكون في الجوابي والأواني مصونا في البيوت .. إلى هذا الموضع انتهت
~~طريقة أبي زيد ذكرناها بزيادة شرح وبسط.
# وقد تعلق مشائخهم بالاستنجاء حيث لا يختص بالحجر، ms005 وقالوا: جنس له أثر في
~~إزالة النجاس فلا يختص بشيء منه دون شيء، دليله الجامد، والتعليل للماء،
~~وتعلقوا أيضا بالدن الذي فيه الخمر حيث يطهر PageV01P047 # بانقلاب الخمر خلا من غير استعمال لماء وكذلك دباغ الجلد يحصل به طهارته
~~من غير ماء أصلا.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إن التعليل واجب ما أمكن)).
# قلنا: لا إمكان في مسألتنا.
# وقولهم: ((إنه معلل بالإزالة)).
# قلنا: لو كان كذلك لم يكن طهورا في الحدث، لأنه لا إزالة هناك، وتعليل
~~الطهورية بالإزالة بلا وجود إزالة، محال.
# وقد قال بعض مشايخهم: إنا نعلل الوضوء بالوضاءة والحسن.
# قلنا: فعدوا ذلك إلى كل ما يحصل به هذا المعنى ما ماء الورد وغيره.
# فأما قولكم في العذر عن طهارة الحدث إنها طهارة حكمية غير/ معلولة
~~بالإزالة وهي حكم بلا عين.
# قلنا: ففذا يبطل التعليل بالإزالة، لأن الماء طهور في الحدث نصا ولا
~~إزالة فيه، فبطل تعليلهم بالإزالة.
# وأما قولهم: ((إن الحكم ثبت في الأصل بنص لا بعلبة)).
# قلنا: التعليل لطلب علة الأصل، فأما إذا كان المعنى المستخرج من الأصل
~~ساقطا في تعليل الأصل به لم يتصور التعدية.
# وقولهم: ((إن النص مغنى عن التعليل)).
# قلنا: بلى في ثبوت الحكم لكن من ضرورة ثبوت الحكم في الفرع بالمعنى ثبوت
~~الحكم في الأصل بذلك المعنى، ويجوز أن يكون الحكم ثابتا PageV01P048 # بالنص والمعنى جميعا كقوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: ((إنها ليست
~~بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات)). نص على نفي النجاسة ونص على
~~التعليل فكان الحكم ثابتا بالنص والمعنى، وعلى أن الحكم إن كان لا يثبت في
~~الأصل بالمعنى فلابد من وجود المعنى في الأصل، كما في علة الأشياء الستة
~~على المذهبين، وطهورية الماء في الحدث أصل، فإذا كانت الطهورية معللة
~~بالإزالة، فلابد من وجودها في الأصل ليمكن التعليل.
# وقد بينا إنه لا وجود، وفصل طهارة الحدث في نهاية الإشكال عليهم إذا قرر
~~على هذا الوجه، وعلى أنا بينا بطريق التحقيق أن التعليل بالإزالة متعذر غير
~~ممكن بحال.
# وأما قولهم: ((إن الطهورية صفة ms006 أصلية ثابتة بالنص)).
# قلنا: فإذا كانت صفة أصلية تكون ثابتة بذاتها لا بنص الشارع ثم قد بينا
~~أن الطهورية صفة لا يمكن إثباتها حقيقة إلا عند اتصالها بالغير.
# وقولهم: ((قد وصف من قبل)).
# قلنا: هذا على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة.
# وقولهم: ((إن الطهورية صفة حكمية)).
# قلنا: وإن كانت حكمية لكنها صفة متعدية، لأنه لا يتصور وجودها إلا بعد
~~اتصالها بالغير، وهذا موضع ضيق الخناق عليهم، لأن إثبات PageV01P049 # الطهورية حقيقة في غير وقت الاستعمال لا مطمع فيه للخصوم وقد سموا هذا
~~الموضع مزل القدم، وهو مزل قدمهم بلا إشكال.
# وأما قولهم: ((إن الضرورة ترتفع بالماء الجاري أو بالماء العذب)).
# قلنا: النص وارد في طهورية الماء المطلق وهو يشتمل على جميع أنواع المياه
~~عذبها وملحها وراكدها وجاريها وصافيها وكدرها.
# وأما تعلق مشايخهم بفصل الاستنجاء فيقال لهم: لا إزالة للنجاسة في
~~الاستنجاء.
# فإن قالوا: إن لم تكن إزالة فقد وجب التخفيف فتعتبر طهارة الإزالة بطهارة
~~التخفيف.
# قلنا: التخفيف رخصة، والرخص بابها على السهولة والسعة، والإزالة عزيمة،
~~والعزائم بابها على الاستقصاء والمضايقة، وجواز استبدال الحجر بغيره من باب
~~السعة والسهولة، ووجوب الاقتصار على شيء واحد مثل باب المضايقة واعتبار
~~العزائم بالرخص فيما يرجع إلى السعة والمضايقة اعتبار باطل.

PageV01P050

# وأما تخريج فصل الاستنجاء على الطريقة التي اعتمدناها هو أن التخفيف أمر
~~حسي لم يبن على استعمال طهور، فإذا وجد بأي آلة حصل التخفيف.
# فأما الطهارة في مسألتنا مبنية على استعمال الطهور، وقد بينا أن الطهور
~~هو الماء لا غير لأنه معنى ثابت شرعا لا لمعنى، فاتبعانا موضع الشرع على ما
~~سبق. وقد أجاب المشايخ: وقالوا إنما جاز العدول من الحجر إلى غيره في
~~الاستنجاء بالنص فإنه روى في بعض الروايات: ((ثلاث أعواد، وثلاث حثيات من
~~تراب وثلاث مسحات)).
# وعندي: إن الاعتماد على التخريج الذي قلنا، لأن هذا الخبر فيه نظر.
# وأيضا فإنه لا يشتمل على جميع ما يستنجى به.
# وأما فصل الدن والدباغ فيخرج على ما قلنا، لأنه ليس طهارة الجلد والدن
~~باستعمال ms007 طهور، إنما هو في الخمر بانقلابها خلا، وفي الجلد بطيبه وزوال
~~النجاسة عنه. فلم يكن المثال نظير مسألتنا بوجه ما فسقط إلحاقه به.

# * * *

PageV01P051

### || AUTO (مسألة)
# لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان
~~المخالط طاهرا

# .
# وعندهم يجوز إذا لم يكن غالبا عليه.
# وموضع الخلاف إذا تغير بالزعفران أو العصفر وما يشبه ذلك.
# وقد قال بعض أصحابنا: إنه إنما لا يجوز إذا تفاحش/ التغير، فأما إذا كان
~~التغير يسيرا فإنه يجوز.
# وقد قال بعض أصحابهم مثل ذلك.
# فعلى هذا لا خلاف، وقد ذكر المتقدمون المسألة على الاختلاف الذي ذكرناه
~~وأطلقوها إطلاقا من غير تقييد وتفصيل فنتكلم عن ذلك فنقول:

PageV01P052

# الوضوء شرع ورد إقامته بالماء المطلق في الكتاب والسنة فإذا أقامه لا
~~بالماء المطلق لم يجز. لأن المقيد غير المطلق، وهذا لأنه إذا كان غيره
~~فالدليل الوارد في أحدهما لا يكون واردا في الآخر وإنما قلنا: إن هذا الماء
~~ليس بماء مطلق الاسم والمعنى. أما من حيث الاسم فلأنه يقال له ((ماء
~~الزعفران)) فيقيد اسمه بالزعفران ولا يطلق إطلاقا.
# وأما من حيث المعنى فلأنه يقصد ويطلب لخلطه لا لعينه وهذا مخيل جدا لأنه
~~إذا طلب ماء الزعفران فصار هو المقصود، وكان الماء الذي هو محله كالتابع
~~له، وصار هذا كماء الورد والمرق، فإنه لما طلب لرائحته صار المقصود، والمرق
~~لما طلب لدسمه كان هو المقصود أيضا، كذلك هاهنا.
# وأما حجتهم:
# قالوا: لم يوجد إلا مجرد التغير، وتغير الماء لا يسلب وصف الطهورية منه-
~~كما لو تغير بطول المكث، وكما لو تغير بالطين أو الطحالب أو الورق.
# قالوا: وبهذا نعترض على قولكم: إنه ليس بماء مطلق، لأنه مجرد التغير لا
~~يزيل اسم الماء على الإطلاق بدليل ما قدمنا.
# وأما قولكم: ((إنه يقال ماء الزعفران)) فمعناه الماء الذي وقع فيه
~~الزعفران وعلى أنه كما يقال: ماء الزعفران يقال: ماء الكبريت وماء البير
~~وماء البحر فتقيد بهذه الأشياء ومع ذلك يجوز التوضئ به.
# وقولكم: ((إنه يقصد لخلطه)) فيرد عليه ماء الكبريت، ms008 والماء المسخن فإنه
~~يطلب لصفته لا لذاته ومع ذلك كان بمنزلة سائر المياه.

PageV01P053

# قالوا: وأما ماء الورد والمرق فليس بماء بل هو طيب، وطعام سنة أنه تعمل
~~النار فيه استجد اسما آخر.
# فدل أن الاسم الأول فات منه بخلاف مسألتنا، فإنه مستبق على الاسم الأول
~~غير أنه تقيد بالزعفران ليدل على الواقع فيه، والمخالط إياه مثل ما قدمنا.
# وقال بعضهم: لو كان تغيره بالواقع فيه يمنع جواز الوضوء لكان نفس الوقوع
~~مانعا أيضا، كالواقع النجس.
# الجواب:
# أما قولهم: ((لم يوجد إلا مجرد التغير)).
# قلنا: عندنا نفس التغير غير مانع من التوضئ به إنما المانع زوال اسم
~~الماء على الإطلاق، ويمكن أن يقال: إن السالب للطهورية تغير مزيل لإسم
~~الماء المطلق.
# وقولهم: ((إن هذا ماء مطلق)).
# قلنا: كيف يصح هذا واسمه ماء الزعفران لا الماء المجرد، والمعنى المطلوب
~~منه المقصود فيه الزعفران، لا أنه الماء لذاته وعينه على ما سبق.
# وقولهم: ((إنه يقال ماء الزعفران أي الماء الذي وقع فيه الزعفران)).
# قلنا: فقولوا مثل هذا في ماء الورد وهو أنه الماء الذي أغلى بالورد.
# وأما قولهم: ((إن هناك تجدد له اسم آخر)).
# قلنا: وهاهنا إذا تفاحش التغير فتجدد له اسم آخر فيسمى المتغير بالزعفران
~~صبغا وبالزاج حبرا، وعلى أن المانع هو التقييد الذي قلناه.

PageV01P054

# وقد ذهب الاسم المطلق منه وعرض التقييد، وأما ماء الكبريت وماء الآبار
~~والبحار فهو إضافة له إلى مواضعه، وهذا لا يوجب زوال اسم الماء المطلق منه.
# وأما المسخن والأجاج والكدر والعذب فهذه الأشياء صفات الماء المطلق مثل
~~الحسن والقبح والبياض والسواد صفات الآدمي المطلق.
# ألا ترى أن الماء في الأصل منوع إلى هذه الأنواع ويوجد على هذه الصفات
~~بخلاف الصفة التي تنازعنا فيها.
# وأما التراب والطحلب والورق فهذه الأشياء لا يمكن صون الماء منها على ما
~~عرف فأعرض عن التغير الحاصل بها، أو يقال: يعفى عن التغير بها لعموم البلوى
~~مثل ما يعفى عن دم البراغيث لعموم البلوى.
# وقد قيل: إن التراب ليس له مع الماء مخالطة ms009 حقيقة، ألا ترى أنه بمضي
~~الزمان ينزل إلى قراره ويصفو الماء الذي هو محله.
# وقد قال الأصحاب: إن المخالط للماء على ثلاثة أصناف:
# ما هو موافق له في صفتي الطهارة والطهورية كالتراب، ومخالف فيهما
~~كالنجاسة، وموافق في الطهارة مخالف في الطهورية كمواضع الخلاف في مسألتنا،
~~فالمخالف في صفتيه يسلبهما/ والموافق في صفتيه لا يسلبهما، والموافق في
~~إحدى الصفتين دون الأخرى يسلب الصفة المخالفة دون الموافقة والاعتماد على
~~ما سبق.

PageV01P055

# وقولهم: ((إن بنفس الوقوع لا يزول الطهورية)).
# قلنا: لأنه لا يزيل اسم الماء المطلق بخلاف ما إذا تغير، وعلى أنه ينتقض
~~بالماء الكثير والماء الجاري فإن تغيره بالنجاسة يسلب صفة الطهورية بخلاف
~~نفس الوقوع. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P056

### || AUTO (مسألة)
# لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر

#  عندنا.
# وعند أبي حنيفة يجوز التوضئ به على الرواية الظاهرة.
# وروى عنه أنه رجع إلى ما قلناه.
# وقول أبي يوسف مثل قولنا.
# لنا:
# قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}.
# وهذا لم يجد الماء فتيمم، وموضع الاحتجاج إذا عدم الماء ومعه نبيذ التمر.

PageV01P057

# فإن قالوا: نحمل الآية على عدم الماء والنبيذ.
# قلنا: نص الآية اقتضى شرط عدم الماء للنقل إلى التيمم ف حسب فمن ضم إليه
~~عدم النبيذ فقد خالف النص، ولأن عندكم يتيمم لعدم النبيذ لا لعدم الماء.
~~ألا ترى أنه إذا وجد النبيذ وعدم الماء يتوضأ بالنبيذ، ولأن الطهارة لا
~~تتأدى إلا بطهور والطهور هو الماء بنص الشارع، وقد عرف الشرع الماء، ولا
~~غير فما لا شرع فيه لا طهورية له.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بحديث ابن مسعود المعروف في الباب، قالوا: وأبو فزارة هو راشد بن
~~كيسان العبسي الزاهد، وأبو زيد هو PageV01P058 # مولى عمرو بن حريث المخزومي.
# والخبر في جامع أبي عيسى، وسنن أبي داود، وغيره.
# وقولكم: إن ابن مسعود لم يكن مع النبي عليه السلام ليلة الجن فقد نقل علي
~~بن المديني باثني عشر طريقا كون ابن مسعود مع النبي عليه السلام.
# فقد ورد كونه معه ليلة الجن في خبر الاستنجاء على ما ms010 روى أنه قال له تلك
~~الليلة: (ائتني بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة ...)) الخبر.
# وهو خبر مشهور معمول به عند الفقهاء، وعلى أنا نقول إنه كان معه ليلة
~~الجن ولم يكن معه عند خطاب الجن فيكون جمعا ما روينا وبين ما تروون إنه لم
~~يكن معه.

PageV01P059

# قالوا: وأما الآية التي تعلقتم فنحن نقول: إن نبيذ التمر ماء شرعا بدليل
~~قوله عليه السلام: ((ثمرة طيبة وماء طهور)) فدخل في قوله تعالى: {فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا ...}.
# وقد ورد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: ((الوضوء
~~بنبيذ التمر وضوء من لا يجد الماء)).
# ورووا مثل مذهبهم عن علي، وابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم.
# الجواب:
# إن خبر ابن مسعود كان بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة، وقد تضمن نسخه
~~لأنه لما نقل من الماء إلى التراب فقد رفع النقل إلى النبيذ، ولأنه نقل إلى
~~التراب من غير واسطة فيكون رفعا للواسطة.
# فإن قالوا: عندكم لا تنسخ السنة بالكتاب.
# قلنا: يجوز على أحد قولي الشافعي رضي الله عنه، وعلى أنه قد وردت أخبار
~~كثيرة من السنة موافقة لما في الكتاب فيكون نسخ السنة بالسنة.

PageV01P060

# وقد وافق المحققون من أصحابهم مذهب الشافعي في هذه المسألة، وتركوا قول
~~أبي حنيفة، لأنهم رأوا خبر ابن مسعود زائدا على الكتاب، والزيادة عندهم
~~نسخ، ولا يجوز النسخ عندهم بخبر الواحد.
# وقد قال الأصحاب: إن الذي كان مع ابن مسعود لم يكن نبيذا على الحقيقة،
~~إنما كان ماء نبذ فيه التمر لتزول ملوحة الماء، ليمكن شربه، فإن عامة مياه
~~العرب كان الغالب عليها الملوحة، فكانوا ينبذون فيها التمر لتزول ملوحتها
~~بدليل قوله عليه السلام: ((ثمرة طيبة وماء طهور)).

PageV01P061

# وأما تسمية ابن مسعود إياه نبيذا كان على طريق المجاز لا على طريق
~~الحقيقة.
# وعن أبي العالية: ((أتظنونه نبيذكم؟ إنه كان معه ماء نبذ فيه تميرات)).
# وهذا جواب حسن، لكن الجواب الأول أحسن.
# وأما قولكم: إنه ماء شرعا.
# قلنا: هذا جدل.
# وأما قوله عليه السلام ((وماء طهور))، فإن ms011 ثبت أن ابن مسعود كان معه
~~النبيذ، فإنما سماه ماء إخبارا عن أصله، لأنه ماء كما سماه تمرا إخبارا عن
~~أصله لا أنه تمر.
# وأما الخبر الثاني:
# فهو عن عكرمة كذلك قاله الدارقطني، والإسناد إلى النبي عليه السلام وهم/
~~فيه المسيب بن واضح، والآثار لا يعرف صحة شيء منها، وعلى الجملة لا يجوز
~~الاعتراض على الكتاب بمثل هذا.

PageV01P062

# وقد رووا عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا لم يجد
~~أحدكم الماء ووجد نبيذا فليتوضأ به)).
# وعن ابن عباس قال: ((النبيذ وضوء من لم يجد ماء)).
# وعن علي رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ.
# قلنا: أما الخبر الأول رواه مجاعة عن أبان بن أبي عيش عن عكرمة عن ابن
~~عباس، وأبان متروك، ومجاعة ضعيف.
# وأما أثر ابن عباس رواه عبد الله بن محرر عن قتادة عن ابن عباس وعبد الله
~~بن محرر متروك.
# وأما أثر علي قال الشعبي: الحارث كذاب. والله أعلم.

# * * *

PageV01P063

### || AUTO (مسألة)
# لا يجوز التوضئ والغسل من الجنابة والحيض إلا بالنية

# .
# وعندهم يجوز من غير نية.
# لنا:
# إن الوضوء طهارة شرعية فيتبع فيها مورد الشرع، والشرع ورد بالوضوء للصلاة
~~بدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم ...} الآية، والمعنى: فاغسلوا هذه الأعضاء للصلاة مثل قول القائل:
~~((إذا جاء الشتا فتأهب)) أي فتأهب للشتاء، و ((إذا لقيت الأسد فاحذر)) أي
~~فاحذر من الأسد، والوضوء للصلاة هو النية التي وقع الخلاف فيها، فإذا توضأ
~~لتعليم الغير أو للتنظيف أو اغتسل للتبرد فلم توجد الطهارة الشرعية،
~~والطهارة بغير طهارة لا تجوز، ونظير PageV01P064 # هذا التيمم، فإن التيمم لما كانت طهارة شرعية والشرع أمر به للصلاة لم
~~يكن طهارة في غير مورد الشرع كذلك هاهنا.
# فإن قالوا: عندكم لو توضأ لا للصلاة لكن لمس المصحف أو سجود التلاوة يجوز وضوءه.
# قلنا: الأصل هو الوضوء للصلاة إلا أن النية ما لا يستباح شرعا إلا
~~بالوضوء ألحق بالصلاة من حيث المعنى وحصلت الطهارة ms012 الشرعية بها، وذلك لمعنى
~~وهو إنه نوى بوضوءه ما لا يستباح شرعا إلا به فصار كما لو نوى الصلاة،
~~وإنما قلنا إن الوضوء طهارة شرعية لأنه لا تعرف طهارة الأعضاء الأربعة عن
~~الحدث باستعمال الماء إلا شرعا، يبينه أن عمل الحدث في الأعضاء لما كان محض
~~شرع فكذلك رفعه، وتحصيل الطهارة في محله يكون محض شرع.
# وقد قال الأصحاب في هذه المسألة: إن الوضوء عبادة فلا يتأدى إلا بالنية
~~لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}.
# والإخلاص عمل القلب وذلك بالنية.
# واستدلوا على أنه عبادة بقوله عليه السلام: ((الوضوء شطر الإيمان)).

PageV01P065

# فإذا كان الإيمان عبادة فشطره عبادة، لأن النبي عليه السلام قال: ((أمتي
~~غر محجلون من آثار الوضوء))، وأثر العبادة يبقى إلى الآخرة، فأما أثر غيرها
~~فلا، والخبران صحيحان، ولأن العبادة فعل يأتي به العبد على جهة التقرب إلى
~~الله تعالى بأمره لثواب الآخرة، وهذا الحد موجود في الوضوء، وإذا ثبت أنه
~~عبادة لم يتصور بغير نية، لأن النية شريطة العبادات فلا يحصل بدون شرطها،
~~وهذه الطريقة وإن كانت حسنة لكن الأولى أحسن وأدل على حقيقة المسألة، وهي
~~داخلة في الطريقة الأولى معنى على ما يتبين من الجواب عن كلامهم.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بالآية، وزعموا أن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء الأربعة فلا يجب
~~شيء سوى الغسل.
# يدل عليه أن شرط النية زيادة على الغسل لا يدل عليه ذكر الغسل فيكونه
~~زيادة على النص الوارد في الكتاب، والزيادة على النص نسخ، لأنه يتضمن تغيير
~~حكمه وبيان التغيير في مسألتنا أن نص الآية اقتضى إطلاق الصلاة عند غسل
~~الأعضاء الأربعة، فإن تقدير الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~وصلوا، كما يقال: إذا دخلت على الأمر تلبس وتطيب، أي افعل ذلك وادخل عليه.
# وعند شرط النية يتغير هذه الحكم لأنه لا يطلق له الصلاة لما لم ينو.

PageV01P066

# وهذا أمر وراء الغسل الذي ورد به نص الكتاب فيكون إثباتا بتغير حكم
~~الكتاب على ما سبق.
# وأما من حيث المعنى ms013 قالوا: الطهارة شرط الصلاة، والوضوء وجب بحصول
~~الطهارة وقد حصلت الطهارة/ وإن لم ينو فسقط عنه الأمر بالوضوء كما لو توضأ
~~مرة سقط عنه فعله مرة أخرى.
# والدليل على حصول الطهارة وإن لم ينو أن الله تعالى خلق الماء طهورا كما
~~قال: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} أي خلقنا.
# والطهور اسم لما يحصل به الطهارة كالقطوع اسم لم يحصل به القطع فإذا
~~استعمله في الأعضاء طهرها، لأنه عمل له بذاته وعينه ولا يتبدل ذلك لقصد
~~المستعمل وعدم قصده، وصار هذا نظير إزالة النجاسة فإن استعمال الماء في
~~المحل النجس أوجب تطهير المحل سواء قصده أو لم يقصده.
# ونظيره من الحسيات الماء المروي إذا شربه الإنسان روى بذاته لا بقصد
~~الشارب والطعام المشبع إذا أكله حصل الشبع بذاته لا بقصده قالوا: فإن قلتم
~~هذا الكلام صحيح في الحسيات، فأما في الحكميات فلا، والطهارة في مسألتنا
~~طهارة حكمية لا حسية.
# فنقول: إن طهارة المحل باستعمال الطهور في محل النجاسة أمر حقيقي بحصول
~~الري بشرب الماء.
# فإن قلتم: ((لا نجاسة في أعضاء الوضوء)).

PageV01P067

# نقول: هي في حكم النجس إلا أن النجاسة عرفت شرعا، فإن النجاسة في حق
~~الصلاة ما يمنع من الصلاة، وإذا كانت الأعضاء نجسة حكما فما يرجع إلى
~~الصلاة صار الزوال إلى الطهارة باستعمال الطهور عملا لذات الماء وحكما له
~~خلقة وطبعا.
# قالوا: وإنما لم يجز الوضوء بغير الماء (لأن الخل طهور لا لعينه، فإن
~~الله تعالى لم يخلقه طهورا بل هو طهور لمعناه، وهو إزالة عين النجاسة ولم
~~يثبت ذلك في أعضاء المحدث)، فلم يكن طهورا في حقه لهذا المعنى.
# قالوا: وعلى هذا نسلم أن الوضوء عبادة لكن ليست مقصودة لعينها بل المقصود
~~منه التمكن من الصلاة لحصول الطهارة فإذا حصلت الطهارة بأي وجه كان سقط،
~~كالسعي إلى الجمعة يسقط بسعي لا للجمعة، بأن يكون لطلب غريم أو لقاء إنسان،
~~لأن المقصود منه التمكن من الجمعة بالحصول في المسجد فعلى أي وجه حصل سقط
~~الأمر، كذلك هاهنا.
# وحرفهم في هذا ms014 أن العبادة متى لم تكن مقصودة سقط بحصول المقصود دون
~~العبادة كالسعي إلى الجمعة والجهاد وغير ذلك.
# قالوا: ((وإذا عرفت هذا ظهر الفرق بين الوضوء والتيمم، فإن التراب ما خلق
~~طهورا ليطهر أعضاء المحدث بطبعه، وكان القياس أن لا يحصل بالتراب الطهارة
~~وإن نوى إلا أن الشرع جعل التراب طهورا للصلاة إذا عدم الماء فما لم يرد
~~الصلاة عند المسح لا يكون التراب طهورا، كما لم يعدم الماء، وإذا لم يصر
~~طهورا لم يفد استعماله طهارة، وإذا أراد الصلاة فالآن صار التراب طهورا ثم
~~الطهارة تحصل باستعماله بغير نية الطهارة، PageV01P068 # فصارت الطهارتان غير معتبرتين في حق النية بل الماء والتراب افترقا في
~~صفة الطهورية فالماء طهور بنفسه، والتراب طهور بشرط إرادة الصلاة)).
# قالوا: وأما تعلقكم بالآية فلا معنى له، لأن الآية قوله تعالى: {فاغسلوا}
~~أي فاغسلوا لتحصل لكم الطهارة وتتمكنوا من أداء الصلاة وقد حصلت الطهارة
~~الممكنة من أداء الصلاة وإن لم يتوضأ للصلاة فهذا مجموع كلامهم تحقيقا
~~ذكرناه على الاختصار.
# الجواب:
# أما التعلق بالآية فقد بينا أنها دليل عليهم.
# وأما قولهم: ((إن الآية لا تقتضي إلا الغسل)).
# قلنا: قد ذكرنا أن مقتضى الآية غسل الأعضاء للصلاة، وهذا هو معنى النية.
# وأما قولهم: ((إن شرط النية زيادة على نص الكتاب، والزيادة نسخ)).
# قلنا: قد ذكرنا أن بالكتاب عرفنا شرط النية، وعلى أن النسخ هو تغيير
~~الحكم، وحكم الآية غسل الأعضاء الأربعة، وليس في الآية تعرض النية لا بنفي
~~ولا بإيجاب، فإيجابها لا يكون تغييرا لحكم الآية، لأن حكم الآية على ما كان
~~من قبل، وإنما القياس دليل آخر تعرض لشيء لم يتعرض له الكتاب أصلا فلم يكن
~~تغييرا لحكم الكتاب.
# وقولهم: ((إن الآية اقتضت إطلاق الصلاة بغسل الأعضاء الأربعة)).

PageV01P069

# قلنا: ذلك عند عدم الدليل على وجوب شرط زائد من نية أو ترتيب أو غير ذلك،
~~فأما مع قيام الدليل على النية أو الترتيب فلا، وقد قام الدليل لنا على/
~~النية وغير ذلك من الشرائط، وبهذا نقول: إن إيجاب طهارة البدن ms015 والثوب
~~والغسل من الحيض وغير ذلك لا يكون نسخا بل هو ضم شريطة إلى شريطة، كذلك هاهنا.
# وأما المعنى الذي قالوه فضعيف جدا، لأن عمدتهم هو أن الطهارة قد حصلت
~~بدون النية ولا نسلم ذلك وهل وقع النزاع إلا في هذا.
# فأما قولهم: ((إن الماء طهور بذاته وعينه)).
# قلنا: هذا الأصل لا يمكن القول به في الطهارة عن النجاسة، لأنها طهارة
~~حسية والماء مطهر للمحال من حيث الحس.
# فأما الطهارة عن الحدث فلا يمكن إثباتها بهذا الطريق بحال، لأنها طهارة
~~حكمية، ومعنى قولنا: ((طهارة حكمية)) أنها إثبات طهارة في محل شرعا لا يعقل
~~له معنى سوى التعبد.
# والحرف إن الماء طهور حسا، والواجب طهارة حكما، فكونه طهورا حسا لا يفيد
~~الطهارة الحكمية، نعم يجوز أن يقال: يفيد الطهارة الحسية فلا جرم نقول لا
~~تعتبر النية في الطهارة عن النجاسة للمعنى الذي قالوه. فأما الطهارة
~~الحكمية فلا تثبت إلا بالشرع، لأن الأحكام لا تثبت إلا شرعا ولا تنفى إلا
~~شرعا، والشرع ورد بالوضوء للصلاة على ما سبق فلا تثبت الطهارة في غير هذا
~~الموضع، ويمكن أن يقال: إن محز الكلام في المسألة هو (إن الطهارة باستعمال
~~الماء يحكم إنه عبادة أم بنفس الماء، فعندنا باستعمال الماء يحكم إنه
~~عبادة، وعندكم بنفس الماء وطبعه، فنقول ما قلناه أولا، لأنه لا نجاسة
~~بالأعضاء حتى يزيلها الماء بطبعه) PageV01P070 # فكان ثبوت الطهارة لإقامته عبادة باستعمال الماء وإقامته العبادة
~~باستعمال الماء هو نيته وإرادته فإذا لم توجد لم يكن عبادة، وإذا لم يكن
~~عبادة لم تحصل الطهارة.
# وقولهم: إن ((أعضاء المحدث نجسة حكما)).
# قلنا: ((إنه مانع من الصلاة)).
# قلنا: بلى ولكن من حيث الحدث لا من حيث النجس، والمانع من الصلاة يكونه
~~من وجهين: حدثا تارة، ونجاسة أخرى، والطهارة من كل واحد غير الطهارة من
~~الآخر، والدليل على المغاير بين الحدث وبين النجاسة أن قليل النجاسة معفو
~~عنها ولا يعفى عن قليل الحدث، ولأن المسح يدخل في طهارة الحدث ولا مدخل له
~~في طهارة النجاسة بحال. ms016
# وأما السعي إلى الجمعة فمعنى حسي فإذا حصل في مكان الجمعة سقط السعي عنه،
~~لأنه لا معنى في إيجاب السعي إلى الجمعة عليه وهو حاضر في مكانها وعند
~~إقامتها. وأما في مسألتنا فقد بينا أن الطهارة حكمية فلا تثبت إلا بدليل
~~الشرع وقد انتفى طريق الشرع عند عدم النية فانتفت الطهارة.
# وفي المسألة كلام كثير للمشايخ تركناه واقتصرنا على هذا.
# وخرج بعض أصحابنا إزالة النجاسة على قولنا: إن الوضوء عبادة.
# وقال: إن إزالة النجاسة إنما هو تنزه وتنظف وذلك محض مرؤة.
# وربما يقولون: طريقها طريق التروك، لا طريق العبادات، ويدخل عليه الصوم،
~~والاعتماد على ما سبق من التخريج، والله أعلم.

# * * *

PageV01P071

### || AUTO (مسألة)
# الترتيب واجب في الوضوء

#  عندنا.
# وعندهم ليس بواجب.
# لنا:
# قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~...} ... الآية. وقوله: {إذا قمتم} شرط، وقوله: {فاغسلوا} في موضع الجزاء
~~ولا يجوز إدخال فاصل بين الشرط والجزاء، وعندكم إذا قدم غسل اليدين على
~~الوجه يجوز، وفيه إدخال فاصل فيكون خلاف الآية، يدل عليه أنه تعالى أدخل
~~المسموح- وهو الرأس- في خلال المغسولات، والعرب لا تخرج في الكلام من جنس
~~إلى جنس حتى .... الجنس الأول لا تقول: اضرب زيدا وأكرم جعفرا واضرب عمرا،
~~ولكن تقول: اضرب زيدا PageV01P072 # وعمرا وأكرم جعفرا، فلما خرج من الغسل إلى المسح ثم عاد إلى ذكر الغسل في
~~الرجل علمنا أن ذلك لوجوب الترتيب.
# وأما حجتهم:
# احتجوا من الآية قالوا: إن الواو للعطف وقد أمر الله تعالى بأفعال عند
~~القيام للصلاة (وعطف بعضها على بعض بالواو العاطفة موجب الواو في اللغة
~~شركة المعطوف عليه في خبره شركة مطلقة غير مقيدة بصفة الترتيب أو/ القرآن
~~أو التفريق فإنك إذا قلت: جاء زيد وعمرو، كنت مخبرا عن مجيئهما مطلقا) غير
~~مقيد بصفة مما ذكرناه وصار حقيقة الكلام الخبر عن مجيئهما فحسب (بلا إخبار
~~عن كيفيته، كذلك في مسألتنا كان مقتضى الآية وجوب غسل هذه الأعضاء بلا
~~كيفية فالتقييد بوصف يكون زيادة على كتاب الله وذلك يجرى مجرى النسخ. ms017
# والدليل على أن الواو لا تقتضى) إلا ما ذكرنا أنك إذا قلت: جاء زيد وعمرو
~~يحسن السؤال من السامع عن كيفية المجيء من ترتيب أو مقارنة، ولو كان يقتضى
~~كيفية بلفظه لم يحسن السؤال عنهما، كما لا يحسن السؤال عن أصل المجيء بعد
~~خبره عن المجيء، وهذا لأن (الحروف لم توضع في الأصل إلا لفائدة جديدة
~~كالأساسي فللقرآن كلمة ((مع))، وللترتيب بلا فصل كلمة ((الفاء))، وللترتيب
~~المتراخي كلمة ((ثم))، فلا تحمل الواو على فائدة من حروف آخر إذا أمكن
~~حملها على فائدة جديدة، وقد أمكن، وهو إيجاب أصل الشركة بين المعطوف
~~والمعطوف عليه في الخبر بلا صفة ليكون سائر الكلمات لبيان أوصاف الشركة
~~فتجرى الواو منها مجرى اسم الذات من الأوصاف وإذا كان كذلك)، بطل قول من
~~قال من أصحابهم:

PageV01P073

# إن الواو تحتمل الجمع والترتيب والقرآن، فيصير ذلك بمنزلة المجمل فيتعرف
~~بيانه بالسنة وقد توضأ النبي عليه السلام مرتبا، لأن الواو إذا كان للفائدة
~~التي قلناها وسائر الحروف للفوائد الآخر على ما سبق، لم يكن اللفظ مجملا بل
~~كان ظاهرا في معناه الموضوع له.
# قالوا: وقولكم: (إن الله تعالى جعل غسل الوجه جزاء الشرط فليس كذلك، لأن
~~الجمل إذا عطف بعضه على بعض تصير جملة واحدة ولا تحصل مفصلة لقرب بعضها من
~~الشرط وبعد الآخر.
# ألا ترى أن من قال لغلامه: إذا جاء الغد فاشتر لي بدرهم لحما وبدرهم خبزا
~~وأعتق عبدي، فجاء الغد واشترى الخبر قبل اللحم أو أعتق العبد قبل كل شيء
~~أجزأه، وإنما يتعلق إطلاق الفعل بمجيء الغد لا ما دخل تحت الإطلاق، فكذلك
~~هاهنا يجب الوضوء بالقيام إلى الصلاة.
# وأما الأعضاء المغسولة فلا تعلق لها بالقيام بحكم القرب فصار الجزاء
~~هاهنا هو الوضوء لا ما دخل تحت الوضوء، وصار الجزاء هناك الوكالة لا ما دخل
~~تحت الوكالة).
# قالوا: وأما إدخال المسح بين المغسولات فليس يدل على الترتيب، بلى يقال
~~قد أدخل لفائدة لولاها لكان ضم المغسول إلى المغسول أولى لاجتماعهما في
~~الوظيفة وقد أدخل عندنا لفائدة ms018 وهي أن الترتيب سنة والكمال يتعلق بذلك ونحن
~~نقول به.

PageV01P074

# قالوا: ولا وجه لاستعمال القياس في المسألة، لأن الوضوء عبادة وشروط
~~العبادات وأركانها لا تثبت قياسا، ولا تنفي قياسا كأعداد الركعات ومقادير
~~الزكوات والكفارات وغيرها، ولكننا نتكلم من حيث التأصيل، فإن الوضوء أصل
~~ثابت بكتاب الله تعالى ومن طريق لا شبهه فيه، فلا يمكننا أن نزيد عليه
~~شيئا، ونجعله منه إلا من طريق يثبت أصله، وشرط العبادة بمنزلة ركنها فلا
~~يثبت إلا بما يثبت به ركنها.
# قالوا: وإنما تخريجا لهذه المسالة على الطريقة التي ذكروها في المسألة أن
~~الماء طهور بنفسه فإذا استعمل في الأعضاء حصلت الطهارة بنفس الاستعمال سواء
~~رتب أو لم يرتب، وإذا حصلت الطهارة، والوضوء وجب لتحصيل الطهارة فلا يبقى
~~إلا من بعد حصولها.
# الجواب:
# أما التعليق بالآية بالوجه الذي قلنا فصحيح، وذلك لأن الله تعالى علق غسل
~~الوجه بالقيام إلى الصلاة بكلمة ((الفاء)) فتمنع تخلل فاصل بينهما من غسل
~~عضو آخر، كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر. وقولهم على هذا أن
~~الجمع بمنزلة الجملة الواحدة، والتعليق بالقيام في أصل الوضوء لا فيما
~~يشتمل عليه الوضوء، ولنا: جعل الجمل بمنزلة الجملة الواحدة لابد فيها من
~~دليل قطعي.
# وأما قولهم: إنما يتعلق بالقيام ما علقه الشرع بالقيام، وقد علق به غسل
~~الوجه فيتعلق به تعلق الجزاء بالشرط/ فبطل إدخال الفاصل من غسل عضو آخر.

PageV01P075

# وأما الذي تعلقنا به من الاستدلال بإدخال الممسوح بين المغسولات فاستدلال
~~صحيح على ما سبق بيانه.
# وقولهم على ((هذا إنه لبيان فائدة السنة)).
# قلنا: الآية في الوضوء وردت لبيان الواجب لا لبيان السنة فلا يجوز صرف ما
~~دل عليه الآية ما لم يرد به الآية.
# وأما الذي تكلموا على أن ((الواو)) ليس للترتيب.
# فاعلم أن كثيرا من أصحابنا زعم أن الواو للترتيب، ونحن لا ندعي ذلك ولا
~~دليل عليه من حيث اللغة، ولكن استدلالنا بالآية على الوجه الذي قلناه
~~استدلال حسن.
# وقد استدل الأصحاب في المسألة بقوله عليه السلام: ((نبدأ بما ms019 بدأ الله
~~به))، وربما رووا قولا عن النبي عليه السلام: ((ابدؤا بما بدأ الله به)).
# وفي القول نظر، أما الأول فمشهور، وهو وإن ورد في البداية بالصفا على
~~المروة لكن العبرة بعموم اللفظ.

PageV01P076

# وقد قال المخالف: ((نحن نقول بالخبر فإنا نبدأ بما بدأ الله به سنة)).
# ونحن نقول إن الأمر على الوجوب هذا في قوله: ((ابدؤا بما بدأ الله به)).
# وأما الذي رووا: ((نبدأ بما بدأ الله)) فهو أيضا في معنى الأمر، لأنه
~~عليه السلام فعل ذلك ليقتدي به فكأنه قال: اقتدوا بي، فيكون ظاهره للإيجاب.
# واستدل الأصحاب بالحديث المشهور وهو قوله عليه السلام: ((لا يقبل الله
~~صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه
~~ثم يغسل رجليه))، والخبر الذي يروون من رواية الربيع بنت معوذ أن النبي
~~عليه السلام ((مسح برأسه بعد غسل رجليه)) فلا يثبتها أصحاب الحديث والرجوع
~~إليهم في هذه الصيغة.
# والأولى أن يعتمد في المسألة فيقال: الوضوء عبادة غير معقول المعنى
~~وطريقها الإتباع المحض، وقد ورد الكتاب والسنة بالوضوء لنلتزمه حدا وفعلا
~~فوجب أن يلتزم على ما ورد، ولم يرد الشرع بالوضوء إلا مرتبا وهو المنقول عن
~~صاحب الشرع فنلتزم على ما نقل، ولا نحكم عليه المعقول والقياس بوجه ما، وهو
~~كالركعات في الصلاة وورودها على ترتيب مخصوص فإنه يلتزم على ما ورد من غير
~~أن يحكم عليه قياس ومعقول كذلك هاهنا.

PageV01P077

# وقد تعلق المخالف بتقديم الشمال على اليمين وبتقديم الرجل في غسل الجنابة
~~على الرأس.
# الجواب:
# إن اليمين والشمال في الوضوء كعوض واحد. ألا ترى أنهما في الكتاب بلفظ
~~واحد، وكذا في الرجلين، ولأن الوضوء بالإجماع مشتمل على أربعة أعضاء لا على ستة.
# فإن قالوا: أليس يجوز نقل الماء من أحد اليدين إلى الأخرى؟.
# قلنا: إنما كان كذلك، لأنه إذا انفصل من إحدى اليدين فقد صار مستعملا
~~واستعمال الماء المستعمل لا يجوز.
# وأما الغسل من الجنابة فإنما لم يجب فيه الترتيب، لأن جميع البدن فيه
~~بمنزلة العضو الواحد.
# فإن ms020 قالوا: ما تقولون فيما لو كان عليه الوضوء فاغتسل بدل الوضوء وبدأ
~~بغسل الرجل.
# قلنا: يجوز أن يقال لا يجوز، وإن قلنا بالجواز فلأنه إذا اغتسل بدل
~~الوضوء صار الحكم للغسل.
# فإن قالوا: ما قولكم فيما إذا انغمس المحدث في الماء غمسة؟.
# قلنا: لا يجوز ما لم يمكث مكثة حتى تترتب الأعضاء والله أعلم.

# * * *

PageV01P078

### || AUTO (مسألة)
# الثلاث سنة في مسح الرأس

#  عندنا.
# وعندهم السنة أن يمسح برأسه مرة واحدة بماء واحد.
# لنا:
# حديث أبي بن كعب أن النبي عليه السلام توضأ مرة مرة، وقال: ((هذا وضوء من
~~يعطيه الله كفلين من الأجر))، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: ((هذا وضوئي
~~ووضوء الأنبياء قبلي)).

PageV01P079

# وقوله: ((توضأ)) ينصرف إلى المسح والغسل فكذلك قوله: ((مرتين مرتين،
~~وثلاثا ثلاثا)) ينصرف إليهما.
# وروى مثله ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من توضأ فمضمض
~~ثلاثا واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه
~~ثلاثا، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا غفر الله له ما بين الوضوئين)).
# وأما من قال: إنه يمسح مرة واحدة أفتوا بحديث عثمان رضي الله عنه أنه
~~توضأ ومسح برأسه مرة، وقال: هكذا توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# وكذلك توضأ علي رضي الله عنه ومسح برأسه مرة، وقال: ((من/ سره أن ينظر
~~على وضوء رسول الله فهذا وضوءه)).

PageV01P080

# قالوا: وقد ثبت أن النبي عليه السلام توضأ ومسح برأسه مرة وهو مذكور في
~~الصحيحين.
# ورواه معاذ، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمرو، وجماعة.
# فالرسول عليه السلام قدوة فيتبع في فعله ولا يعدل عنه.
# الجواب:
# إن الروايات عن عثمان وعلي متعارضة.
# روى حمران وغيره عن عثمان أنه مسح ثلاثا.
# وكذلك رواه عبد خير عن علي، وعلى أن نهاية ما في الباب ثبوت ما قالوا عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - غير أن الزائد من الروايات أولى.

PageV01P081

# وقد روي أنه عليه السلام: ((توضأ فغسل وجهه ثلاثا، وغسل اليدين مرتين
~~مرتين)). وأما الكلام في المسألة من حيث المعنى، فالمعتمد هو التعليق ms021
~~بالمغسول من الأعضاء، وهو قياس صحيح شبها ومعنى.
# أما الشبه: فلأن كل واحد أصل بنفسه في الوضوء، لأن المسح أحد قسمي الوضوء
~~كالغسل أحد قسميه.
# وأما المعنى: فلأن الوضوء طهارة حكمية، والغسل والمسح واحد في الطهارة
~~الحكمية إلا أن الغسل له زيادة على المسح من حيث الحس، فأما من حيث الحكم
~~فهما واحد، وقد شرع التكرار في أحدهما لتكميله، وليشرع في الآخر على ما شرع
~~في قرينه، وذلك لتحصل زيادة في الطهارة بمثل فعل الأول في محل الأول، يبينه
~~أن الطهارة تكون بمطهر فلابد من تجديد مطهر ليزداد الطهارة، وذلك يكون بماء
~~جديد بفعل جديد مثل الغسل سواء. وهذا معنى في غاية الوضوح فليعتمد عليه.
# أما حجتهم:
# من حيث المعنى قالوا: طهارة مسح فلا يسن فيها التكرار كالمسح على الخف
~~والتيمم، وفقه ذلك وهو إنه لما كان طهارة مسح فقد بنى على الخفة فإذا خف
~~ماء حتى اكتفى فيه بالبلل دون الماء السيال، وخف محلا حتى اكتفى فيه ببعض
~~المحل، فوجب أن يخف فعلا حتى يكتفي فيه بالمرة الواحدة.
# قالوا: وليس كالاستنجاء، لأنه في الأصل طهارة غسل، وإنما يجوز PageV01P082 # فيه التمسح بالأحجار رخصة، ألا ترى أنه لو غسل بالماء يكون أفضل بخلاف
~~مسألتنا.
# ولهذا يكره العدول في الرأس من المسح إلى الغسل، وإذا كان الأصل هناك هو
~~الغسل، والمبالغة بالتكرار في الغسل مشروع، لأنه مبني على الاستقصاء،
~~والتكرار نوع مبالغة فيليق أن يكون مشروعا معه إلا أن الرخصة وردت في
~~استعمال الحجر مكان الماء لنوع ضرورة وحاجة فبقى التكرار المشروع في أصل
~~الغسل مشروعا فيه بخلاف مسألتنا.
# فإن المسح أصل في الوضوء بني على الخفة فيوفر عليه مقتضى الخفة من كل وجه.
# قالوا: وأما التكميل المشروع في الوضوء فقد حصل في المسح بالاستيعاب، لأن
~~التكميل في الغسل باستعمال طهور في محل الفرض، وقد وجد هذا المعنى في
~~مسألتنا بالاستيعاب، لأن البلة على اليد طهور.
# ألا ترى كيف يستوعب به الرأس، ويجوز وقد استعمالها في محل الفرض.
# لأن جميع الرأس محل ms022 الفرض فصار هذا مثل استعملها ماء جديد في الوضوء
~~ثانيا وثالثا إلا أن هناك لابد من ماء جديد ليكون طهورا، لأن الماء المنفصل
~~على العضو مستعمل، والبلة على اليد لا يحصل به الغسل فصارت البلة هاهنا
~~كالماء الجديد هناك، وصار مسح باقي الرأس هنا بمنزلة تضعيف غسل الوجه، لأن
~~الفرض يستوعب الوجه فلم يمكن تكميله بالاستيعاب فعدل إلى التضعيف.
# قالوا: ومن تأمل في هذا فقد عرف أن الصورتين استويا معنى واختلفا اسما
~~ولقبا ولا عبرة بالأسامي والألقاب من ذكر تكرار وتثليث وإنما العبرة
~~بالمعاني.

PageV01P083

# قالوا: ولأن الزيادة إنما تشرع إذا لم يعد بنقص على المزيد عليه،
~~والزيادة في الغسل بالتكرار لا تعود بنقص في المزيد عليه، لأن الغسل
~~والتكرار مرات فجميعه غسل، وأما في المسح فلانا إذا شرعنا فيه التكرار عاد
~~بنقص على أصله، لأن المسح إذا كرر يخرج عن كونه مسحا ويلتحق بالغسل فيصير
~~غيره، وإذا صار غيره عاد بالنقص على المزيد عليه فلم يشرع.
# يبينه أن النقاوة مطلوبة/ في الغسل والتكرار يزيد في النقاوة، وأما في
~~المسح فلا يطلب إلا مجرد إيصال البلة وبالتكرار لا يزداد هذا المعنى فكأن
~~الثاني هو الأول فلا معنى لفعله واقتصر على مرة واحدة وهذا نهاية تحقيقهم.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إن المسح مبني على الخفة)).
# قلنا: هذا لمقابلته بالغسل، فقولوا على هذا أن الوضوء مبني على الخفة عند
~~مقابلته بالغسل فوجب أن لا يشرع فيه التكرار، فيكون التكرار مشروعا في
~~الغسل خاصة، وعلى أنه إن بنى على الخفة فقد شرعنا تكميلا لا نقاء به وهو
~~تكراره مسحا، وهذا مثل الاستيعاب عندهم، فإنه مشروع ولا يقال: إنه بنى على
~~الخفة فلا يشرع فيه الاستيعاب، ولكن قيل: قد شرع فيه الاستيعاب بالمسح فلم
~~يناف الخفة، كذلك نحن شرعنا التكرار بالمسح فلم يناف الخفة.
# وأما كلامه الثاني:
# قلنا: التكميل المطلوب لا يحصل بالاستيعاب، لأن التكميل المطلوب زيادة
~~طهارة على الطهارة المفروضة وإذا استوعب فالكل فرض.

PageV01P084

# ولا نقول: إن بعضه فرض وبعضه نفل، وإن كان لو اقتصر ms023 على البعض جاز وهو
~~مثل ما لو أطال القيام، فإن الكل فرض، ولا يقال: إن بعضه نفل وبعضه فرض وإن
~~كان لو اقتصر على مقدار قراءة الفاتحة جاز، ويمكن أن يقال أيضا على تسليمنا
~~أن البعض فرض والبعض نفل: أن التكميل بزيادة طهارة في محل الفرض، وإذا مسح
~~بعض رأسه فالباقي ليس بمحل الفرض في هذه الطهارة، بل إن كان محل الفرض فهو
~~محل الفرض في طهارة أخرى فلم يحصل التكميل المطلوب على حد التكميل بالغسل
~~إلا بالتكرار، ويقال أيضا: إن تكميل الطهارة بزيادة الطهارة وزيادة الطهارة
~~بطهور فأين الطهور؟
# وقولهم: ((إن البلة التي على اليد طهور)).
# قلنا: هو طهور في الأصل لا في التكميل. ألا ترى أن إنسانا آخر لو أخذ من
~~تلك البلة واستعمله في رأسه للمسح لا يجوز.
# وأما الاستيعاب بالبلة فهو ملحق بالأصل، يبينه أن الاستيعاب تكميل محل
~~المسح فكأن الشرع سن تكميل المحل بالاستيعاب وسن تكميل المسح بالتكرار
~~ليلتحق بالغسل من كل وجه.
# وأما قولهم: ((إن الزيادة على المسح بالتكرار يعود بالنقص على الأصل)).
~~فليس كذلك، لأن المسح وإن كرر مسحا مثل الغسل سواء.
# ولهذا لا ينوب عن غسل الوجه، ولهذا لو حلف أن لا يغسل وجهه فمسح مرات لا
~~يحنث، وهذا لأنه تكرار شيء فلا يصير غير ذلك الشيء مثل التكرار في سائر
~~الأشياء لا يصير غيره، والله أعلم بالصواب.
# * * *

PageV01P085

### || AUTO (مسألة)
# المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسل

#  عندنا. وعندهم يجبان في الغسل.
# لنا:
# إنهما عضوان باطنان فلا تتعلق بهما الجنابة.
# دليلة سائر البواطن، وهذا لأن الغسل يتعلق بالظواهر لا بالبواطن ومعنى
~~قولنا: إنه باطن ((أي باطن في أصل الخلقة))، فإن الإنسان يخلق منطبق الفم،
~~وإنما يفتحه لحاجة الكلام، والأكل، وداخل الأنف باطن أيضا، لأن قصبة الأنفة
~~حائل بينه وبين الإبصار، ولهذا يقال: داخل الفم والأنف، والداخل والباطن في
~~المعنى واحد. يبينه أن الظاهر ما يظهر PageV01P086 # للأبصار والباطن ما يبطن عن الأبصار، ومعلوم قطعا أن داخل الفم والأنف
~~غير ظاهرين للأبصار. ms024
# دل أنهما باطنان، ونستدل بالوضوء فنقول: الفم والأنف عضوان مركبان في
~~الوجه، وغسل الوجه واجب بنص القرآن فلو كانا محلى وجوب الطهارة بالحدث لكان
~~أولى موضع بذلك ثم نبني عليه الغسل من الجنابة وغيره، فلما لم يجب غسلهما
~~في الوضوء علمنا أن المعنى المسقط ما ذكرناه من بطونهما، وهذا المعنى موجود
~~في الغسل فسقط فيه أيضا.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، ومعناه: طهروا أبدانكم،
~~والبدن اسم لجملة صورة لإنسان ظاهرا وباطنا فكل ما هو من البدن طاهر أو نجس
~~يجب تطهيره بإيصال الماء إليه بحاكم ظاهر الآية إلا أن يعجز عنه فيسقط
~~حينئذ بالعجز، وداخل الفم والأنف يمكن الوصول إليهما فيجب تطهيرهما/ بظاهر الآية.
# وقالوا على ذلك موضع من البدن يتيسر الوصول إلى تطهيره فيلحقه حكم
~~الجنابة. دليله سائر المواضع.
# قالوا: وقولكم ((باطن)) هو باطن من وجه ظاهر من وجه. ألا ترى أنه يفتح
~~فمه فيظهر داخل فمه كأنه وجه ويطبق فمه فيسقط كأنه جوف. ولأنه فيما بينه
~~وبين الظاهر ظاهر.
# ألا ترى أن الصائم لو وضع شيئا في فمه لا يفطر، وفيما بينه وبين الباطن
~~باطن، ألا ترى أن الصائم لو ازدرد ريقه لم يفطر فدل أنه ظاهر من وجه باطن
~~من وجه، وأمر الطهارة يحتاط فيها فما بنى فيها على العموم PageV01P087 # والشمول تعلق به، ووجب غسله احتياطا له بخلاف الوضوء، فإنه لم يبن على
~~العموم والشمول بل إنما يتعلق بمواضع مخصوصة من بدنه فإذا كان باطنا من وجه
~~سقط عنه.
# ولهذا يسقط إيصال الماء إلى باطن اللحية في الوضوء، لأنه باطن من وجه
~~ووجب في الغسل لأنه ظاهر من وجه، وكذلك داخل الخف.
# وأما الوضوء واجب خاص، فإذا كان باطنا من وجه خرج عن خصوصه ولم يتعلق إلا
~~بما هو ظاهر من كل وجه.
# وتعلقوا بالطهارة من النجاسة فإنها تتعلق بداخل الفم والأنف للمعنى الذي
~~بينا من عموم محلها فكذلك في مسألتنا.
# قالوا: ويتبين بهذا فساد تعلقكم بكونه باطنا، فإن الطهارة من الحدث كما ms025
~~لا تتعلق بالبواطن، كذلك الطهارة من النجاسة لا تتعلق بالبواطن، فدل أن
~~المعتبر في الطهارة التي تعم محلها كون المحل ظاهرا من وجه فحسب قالوا:
~~وأما غسل وجه الميت فإنما يسقط المضمضة والاستنشاق في حقه لعذر.
# والواجبات تسقط بالأعذار، والعذر هو العجز الغالب، فإن الميت تنغلق
~~مفاتحه بالموت فيشق عليه إيصال الماء إلى داخل فمه وأنفه وربما يؤدي التكلف
~~لذلك إلى المثلة بالميت، ولهذا لا يسن أيضا.
# وأما هاهنا لا عذر في الترك، ولهذا يسن إيصال الماء إليهما في الحدثين عندكم.
# قالوا: وكذلك داخل العين يسن إيصال الماء إليه.

PageV01P088

# وقيل: إن من دوام على ذلك يعمى، ونقل أن ابن عمر رضي الله عنه عمى من
~~كثرة إدخال الماء في العين.
# الجواب:
# أما الآية قلنا: معنى الآية: فاطهروا أي فاغسلوا والاغتسال قد وجد، وإن
~~ترك المضمضة والاستنشاق، لأن الاغتسال هو فعل يسمى اغتسالا وقد فعله. فإن
~~قالوا: إذا ترك المضمضة يسمى مغتسلا أيضا، وإن كان لا يسقط الواجب عنه.
# قلنا: كان ترك الاعتداد به لقيام الدليل، وعلى إنه كان المراد ما ذكروا
~~فتقديره: طهروا أبدانكم ما ظهر منها، لأن هذا التطهير يكون بالاغتسال
~~والاغتسال هو إفاضة الماء على ظاهر بدنه.
# وقال النبي عليه السلام: ((أما إني أفيض على رأسي وجسدي فإذا أنا قد
~~طهرت)) وهذا كلام معتمد.
# فأما قولهم: ((إنه باطن من وجه ظاهر من وجه)).
# قلنا: هو باطن في أصل الخلقة على ما سبق، والمعتبر أصل الخلقة. ألا ترى
~~أن داخل اللحية باطن بكل وجه لا يظهر بحال لكن لما كان ظاهرا في الخلقة
~~تعلق به حكم الجنابة.

PageV01P089

# فأما في الوضوء إنما يسقط إيصال الماء إليه إذا كانت لحيته كثيفة لأن
~~الوضوء واجب متكرر، وفي إيصال الماء إليه نوع عسر ومشقة فسقط لدفع الحرج.
# وأما الجنابة تندر فلم يشق إيصال الماء إليه فاعتبر كونه ظاهرا في أصل
~~الخلقة فوجب إيصال الماء إليه، وهاهنا لا ظهور في أصل الخلقة فالتحق بسائر
~~البواطن ولم ينظر فيه إلى التيسر في الحدثين؟
# قلنا: أليس ms026 يسن إيصال الماء إليهما في الحدثين؟
# قلنا: إنما يسقط الوجوب لأنهما باطنان في أصل الخلقة، ولما كانا يظهران
~~للأبصار في بعض الأحوال يسن إيصال الماء إليهما فأخذ في صفة الواجبية بأغلب
~~المعنيين وأرجحهما، وأخذ في صفة السنة التي أدنى الرتبتين بأدنى المعنيين
~~وأضعفهما .... ولا انفصال لهم عن الوضوء بما ذكروه من خصوصه وعموم الغسل
~~لأنه وإن كان خاصا فهو عام في جميع الوجه وهذا من أجزاء الوجه ويدخل/ على
~~العموم الذي اعتمدوا عليه، فصل غسل الميت والذي اعتذروا به ضعيف، لأنه
~~ينافي أن يجب بقدر الممكن أو يجب في داخل الأنف، لأنه لا مشقة في إيصال
~~الماء إليه، وأما فصل الطهارة من النجاسة وعلم أن الكلام إذا رجع إلى
~~الاعتبار والتعلق بالمثال، وأولى المثالين الوضوء لتحلق به الجنابة لأنهما
~~طهارتان عن حدث.
# ولأن كل واحد طهارة حكمية غير معقول المعنى، والطهارة عن النجاسة طهارة
~~حسية، والحكميات بعيد الشبه عن الحسيات، وإنما يعتبر في الحسي نفس الوصول
~~إلى موضع تصل إليه اليد بدليل أصل الفم وداخل PageV01P090 # العين فإنه إذا اكتحل بإثمد نجس يجب غسل عينه حتى لو كان بموضع آخر من
~~بدنه نجاسة، فإذا ضم إليه زاد على قدر الدرهم لا تجوز صلاته.
# وكذلك المبالغة تسقط في الوضوء والجنابة ويجب غسل أصل الفم وأعلى الحلق
~~إذا أصابته نجاسة، فدل أنهما مختلفان في الاعتبار ووضع الشرع فسقط تمثيل
~~أحدهما بالآخر والله تعالى أعلم.

# * * *

PageV01P091

### || AUTO (مسألة)
# يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء

#  عندنا. وعندهم لا يجب.
# والمعتمد نص الكتاب وهو قوله تعالى: {أو لامستم النساء}، واللمس باليد
~~حقيقة بدليل قوله تعالى: {وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا
~~وشهبا}، وأراد به اللمس باليد، ويدل عليه قول الشاعر:

PageV01P092

# لمست بكفي كفه أبتغى الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدى
# فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ... أفدت وأعداني فبددت ما عندي

# فنحن على الحقيقة حتى يقوم دليل قاطع على خلافه، وقد أيد هذا ما روى عن
~~عمر، وابن مسعود، وابن عمر ms027 إنهم ذهبوا إلى أن اللمس حدث تمسكا بحقيقة
~~الآية، وأما هم حملوا الآية على الوطء، قالوا: إن اللمس كناية عن الوطء،
~~ويروون عن ابن عباس أنه قال: إن الله حيي كريم يكنى بالحسن عن القبيح فكني
~~باللمس عن الوطء.
# قالوا: وهو مثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}، و ((تماسوهن)) والمراد منه الوطء، وربما رووا
~~عن علي رضي الله عنه على ما يوافق قول ابن عباس فلأنه قرئ: {أو لامستم
~~النساء} وذلك هو الجماع حقيقة، لأن الملامسة مفاعلة يكون بين اثنين، فلا
~~يتناول اللمس الذي يقوم به واحد.
# قال أبو زيد: لابد أن يحمل اللمس على الوطء لتكون الآية PageV01P093 # مشتملة على ذكر الطهارتين أعني الغسل والوضوء في حالتي وجود الماء وعدمه،
~~ولا يكون ذلك إلا إذا حمل اللمس على الوطء، وإما قلنا ذلك لأن قوله تعالى:
~~{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة}.
# معناه: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين {فاغسلوا} إلى آخر الوضوء، ثم قال:
~~{{وإن كنتم جنبا فاطهروا ....} فصارت الجنابة على الإطلاق مذكورة كما صار
~~الحدث مذكورا على الإطلاق، وذلك في حال وجود الماء ثم قال: {وإن كنتم مرضي
~~أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ..}.
# معناه: وجاء أحد منكم من الغائط وكنى به عن الحدث، لأنه سبب له.
# {أو لامستم النساء}، وفي القراءة الأخرى: {أو لمستم}، فكنى بذلك عن
~~الجنابة {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} فصار الحدثان مذكورين في حالتي
~~وجود الماء وعدمه.
# ودلت الآية على جواز التيمم للجنب، كما يجوز للمحدث على ما هو المذهب.
# وأما قولكم: إذا حملتم اللمس على اللمس باليد لم يكن الطهارة من الجنابة
~~مذكورة في الآية حال عدم الماء، بل اقتضى أن لا يجوز التيمم PageV01P094 # للجنب على ما قاله عمر وابن مسعود، لأنهما لم يجوزا التيمم للجنب حين
~~حملوا اللمس على اللمس باليد.
# وأما علي وابن عباس فإنهما جوزا التيمم للجنب، وحملا اللمس على الوطء.
# فدل أن كل من ms028 جوز التيمم للجنب جوز أن يحمل اللمس على الوطء.
# قالوا: وقد دلت السنة على ما بينا فإن الأعمش روى عن حبيب بن إبراهيم عن
~~عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام PageV01P095 # ((قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ))، وكذلك روى إبراهيم التيمي عن عائشة.
# روى الأول أبو عيسى في جامعه، والثاني أبو داود/ في سننه.
# قالوا: والقياس الجلي معنا، لأن الأصل في وجوب الطهارة أن نسند وجوبها
~~إلى نجاسة خارجة من البدن، أو سبب النجاسة في الغالب ليقام السبب مقام
~~المسبب، ولا نجاسة يظهر باللمس ولا هو سبب في الغالب لانفصال النجاسة. فإن
~~اللمس يخلو في الغالب عن انفصال شيء منه حتى لو تفاحشت المباشرة نقضت
~~الوضوء، لأنها في الغالب لا يخلو عن خروج المذي منه، وكذلك التقاء الختانين
~~لا يخلو في الغالب عن انفصال المني منه، وكذلك النوم في الحدث الخارج عنه.
# قالوا: ولأن المسبب إنما يقام المسبب إذا كان في اعتبار نفس الشيء حرج
~~ظاهر مثل المشقة في السفر، واعتدال العقل عند بلوغه سن البلوغ، واعتبار
~~وجود الماء حقيقة عند ملك اليمين، فأما إذا لم يكن في اعتبار نفس الشيء
~~حرج، فإنه يعتبر نفسه ولا يقام السبب مقامه ومسألتنا من ذلك.
# الجواب:
# إن التمسك بحقيقة الكتاب واجب حتى يقوم دليل قاطع على الصرف عنه فنحن
~~عليه إلى أن يوجد دليل قطعي على صرفنا عنه، ولم يوجد.

PageV01P096

# وقد أجمعوا على أن العدول عن حقيقة الكتاب لا يجوز بقول الواحد والاثنين
~~من الصحابة، وكذلك بالقياس.
# وأما قراءة الملامسة فهو لمعنى قوله: {أو لمستم} يقال: لامس، ولمس بمعنى
~~واحد، وقد تأتي المفاعلة في الفعل من الواحد، كما يقال: سافر وسارع وطارق النعل.
# وأما قوله: ((إن الحمل على الوطء يفيد جواز التيمم للجنب)).
# قلنا: ومن أين قلتم إنه ينبغي أن يكون هذا الحكم مستفادا من الكتاب بل
~~نقول: هو مستفاد بالسنة وهو خبر عمار بن ياسر على ما عرف في المذهب. وعلى
~~أن في الآية تقديما وتأخيرا إذا قدرناه اقتضت ms029 جواز التيمم للجنب أيضا، مع
~~تقرير اللمس على حقيقته، ويفيد أيضا ذكر أسباب الحدث جملة بالنص ودلالته.
# ووجه ذلك وهو أن قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة}،
~~معناه: إذا قمتم من النوم، وقد أفاد النوم وما في معناه من الجنون والإغماء
~~وغير ذلك، ثم قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} مقدم في المعنى وإن كان
~~مؤخرا في التلاوة، وتقديره: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة}
~~يعني من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط، وقد يتناول ذلك الغائط وما في
~~معناه من البول والمذي والريح وغيره {أو لامستم النساء} ويتناول ذلك اللمس
~~باليد وما في معناه {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} ... إلى آخر المذكور ثم قال:
~~{وإن كنتم جنبا فاطهروا} PageV01P097 # فأفادت الآية ذكر الطهارتين عند وجود الماء مع ذكر أسباب الحدث والتنبيه
~~عليها، ثم قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو
~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}، ينصرف هذا إلى الطهارتين جميعا،
~~وأفاد جواز التيمم عن الحدثين جميعا وهذا أولى مما قاله لوجوه منها: إنا
~~نقرأ اللمس على حقيقته.
# ومنها: إنا نستفيد على هذا الوجه ذكر أسباب الحدث.
# ومنها: أنه منقول عن زيد بن أسلم من التابعين، وابنه عبد الرحمن ابن زيد
~~وما قالوه ليس بمنقول عن أحد من السلف وهو اختراع لتسوية القرآن على
~~المذهب. ويمكن أن يقال أيضا: إنا نحمل قراءة اللمس على اللمس باليد، وقراءة
~~الملامسة على الوطء لتكون الآية أكثر فائدة، ويحصل ما قالوه من التقرير على
~~قراءة الملامسة وما قلناه على قراءة اللمس وهو جواب حسن إلا أن الأول أحسن.
# وأما الحديث الذي رووه فقد قال محمد بن إسماعيل البخاري: إنه لا يصح
~~لحبيب بن أبي ثابت سماع عن عروة، ولا لإبراهيم التيمي سماع عن عائشة.

PageV01P098

# وقد قال يحيى بن سعيد القطان: بلغوا عني أن هذا الحديث شبه لا شيء.
# وقد أوله الأصحاب قالوا: يحتمل أنه كانت القبلة من وراء حجاب.
# وأما دعواهم ms030 القياس الجلي في الباب:
# فمعتمدنا نص الكتاب ولا ثبات للقياس معه جليا كان أو خفيا وعلى أنا وجدنا
~~هاهنا معنى مؤثرا، وذلك أن اللمس يجل الشهوة طبعا وشرعا سبب لخروج المذي،
~~والطهارة عبادة مبنية على الاحتياط فأقيم سبب الخارج مقام الخارج في
~~وجوبها، كما أقيم النوم مقام الحدث، لأنه ميسر لخروجه، وكذلك أقيم التقاء
~~الختانين مقام خروج المني، لأنه جالب لخروجه، وكذلك اللمس/ جالب لخروج المذي.
# ويقال: إن القبلة برق الجماع ويريده فتقوم مقام الخارج في نقض الطهارة.
# وأما قولهم: ((إنما يقام إذا كان السبب يؤدي إليه في الغالب)).
# قلنا: الغالب لا يعتبر فيما يبني على الاحتياط بل يعتبر أصل السبب فإن
~~قليل النوم مضطجعا ينقض الوضوء، وليس بسبب لخروج الحدث في الغالب وكذلك
~~مجرد التقاء الختانين من غير معالجة من التحريك والإيلاج ليس بسبب لخروج
~~المني في الغالب، ومع ذلك يقام مقام خروج المني.
# وقولهم: ((إنه ليس في اعتبار نفس العلة حرج)).

PageV01P099

# قلنا: والحرج أيضا غير معتبر بدليل التقاء الختانين، فإنه لا حرج في
~~اعتبار نفس خروج المني فإنه يحس بخروجه، ومع ذلك قد نقل إلى سببه بل خرج
~~المذي عند الملامسة أخفى من خروج المني عند التقاء الختانين فثبت أن
~~المعتبر نفس وجود السبب.
# قال أبو زيد: هذا غلو من الشافعي.
# قلنا: ومنكم تقصير، والله الموفق والمستعان على إدراك الصواب ومنه العصمة
~~من الزلل بمنه وفضله.

# * * *

PageV01P100

### || AUTO (مسألة)
# مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء

#  عندنا.
# وعندهم: لا ينقض.
# لنا: حديث يحيي بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن PageV01P101 # بسرة بنت صفوان أن النبي عليه السلام قال: ((من مس ذكره فلا يصلي حتى
~~يتوضأ)).
# وفي الباب عن أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي هريرة وأورى بنت أنيس، وعائشة،
~~وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله PageV01P102 # ابن عمر، ذكره أبو عيسى على هذا الوجه في جامعه ثم قال: هو حديث حسن
~~صحيح، وحكى عن أبي زرعة أنه قال: حديث أم حبيبة في الباب صحيح وهو حديث
~~العلاء بن الحارث ms031 عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة.
# وروى الدارقطني من طريق أبي هريرة: ((من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ
~~وضوءه للصلاة)).
# وفي رواية عائشة: ((ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤن)).

PageV01P103

# وفي رواية: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ)).
# وهذا اللفظ يقتضي أن يكون المس بباطن الكف، وليس لهم كلام يبالي به على
~~هذا الخبر.
# والذين يقولون إن هذا خبر واحد ورد فيما يعم به البلوي فلا يقبل حتى
~~يشتهر في السلف العمل به، وليس هذا بشيء، لأن الخبر إذا ثبت فإنه يجب العمل
~~به سواء كان فيما يعم به البلوى أو لا يعم به البلوى وسواء اشتهر في السلف
~~العمل به أو لم يشتهر، وهذا لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أدى هذا
~~الشرع إلى الواحد. فالواحد من أصحابه فيؤديه إلى الناس فكل حكم أمكن التوصل
~~إلى معرفته من جهة الراوي فقد وقع تمام بيانه من النبي عليه السلام، والحكم
~~وإن كان مما يعم به البلوى، وقد رواه الواحد من أصحابه - صلى الله عليه
~~وسلم -، فالتوصل إلى معرفة ذلك من جهة ذلك الواحد ممكن فتم البيان من النبي
~~عليه السلام ولم يوصف بتقصير فاستوى في ذلك ما يعم به البلوى وما لا يعم.
# لأنه وإن كانت البلوى تعم به ويحتاج إليه كافة الناس، ولكن إذا أمكن
~~الوصول إلى معرفته حصلت الكفاية، والإبلاغ التام من غير تفريط، وأم ضم
~~اشتهار عمل السلف به إليه فهو شيء ضمه أبو زيد إلى هذا الأصل وليس تحته
~~معنى، لأن العمل بخبر الواحد واجب على كل من وصل إليه الخبر فلم يعتبر عمل
~~السلف به، وكذلك به، وكذلك قال: يعتبر أن يكون PageV01P104 # الراوي فقيها. وهذا أيضا ليس بشيء، لأن الراوي إذا كان ثقة ونقل على ما
~~سمع فسواء كان فقيها أو لم يكن فقيها فقد صحت الرواية والنقل وافترض العمل به.
# يبينه أن لا يعتبر في الشهادة أن يكون الشاهد فقهيا مع مبالغة الشرع في ms032
~~شأنها وزيادة الاحتياط في بابها، فكيف يعتبر في الرواية أن يكون الراوي
~~فقيها. وقد حمل بعضهم الوضوء على غسل اليد، لأنهم كانوا يستنجون بالأحجار
~~ويعرقون فتبتل موضع الاستنجاء، وذلك البلل نجس فإذا مسه بيده فتصيب يده
~~موضع الاستنجاء فتنجس فأمر بالغسل لهذا المعنى.
# وهذا المعنى أيضا باطل، لأن الوضوء المعهود، والمعروف في الشرع هو وضوء
~~الصلاة، فلا يحمل الوارد في الشرع على غيره إلا بدليل.
# لأنا روينا في بعض الروايات: ((حتى يتوضأ وضوءه للصلاة))، وهذا يسقط
~~التأويل، ولأن عندهم لا يجب الغسل بمس الذكر، والذي ذكروه من العلة فلا
~~يصح، لأن إيجاب غسل اليد بالشك والتوهم لا يجوز إلا بخبر يقتضي الإيجاب.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بحديث قيس/ بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على النبي PageV01P105 # عليه السلام فجاء رجل كأنه بودي فقال: يا رسول الله، ما ترى ف مس الرجل
~~ذكره بعد ما توضأ؟ قال: ((وهل هو إلا مضغة منه- أو بضعة منه)) ذكره أبو
~~داود في سننه على هذا الوجه.
# قالوا: وهذا الخبر أولى، لأنه ذكر الحكم بعلته، وما رويتم حكم بلا علة.
# قالوا: والقياس معنا، لأنه عضو منه كسائر أعضائه، ولأن مسه لفخذه لا ينقض
~~الوضوء، وهو عورة فبغير العورة أولى، ولأنه لو مس الفرج بالفرج لم ينتقض
~~وهو أفحش فباليد أحرى أن لا ينتقض. وكذلك لو مس ذكر غيره لم ينتقض عندكم
~~وهو الممسوس وهو أولى من نقض وضوء الماس لأن اللذة وهيجان الشهوة إنما يحصل
~~للممسوس ذكره لا للماس
# الجواب:
# إن أئمة الحديث قد قالوا: إن أصح شيء في الباب حديث بسرة بنت PageV01P106 # صفوان، قالوا: ذكره الساجي، والبخاري، وابن خزيمة وحكى ذلك عن أبي حاتم،
~~وأبي زرعة، والأخذ بالأصح أولى، والأولى أن يقال إن خبرنا متأخر وخبرهم
~~متقدم، لأن طلق بن علي قدم على النبي عليه السلام وهو إذ ذاك يبني مسجد
~~المدينة في أول زمن الهجرة.
# وأما خبرنا فقد رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام وأسلم سنة سبع من
~~الهجرة.
# وإنما يؤخذ بآخر الأمرين من النبي ms033 عليه السلام، وأول الأصحاب خبر طلق
~~فقالوا: أراد به المس ودونه حائل.
# واستدلوا على ذلك برواية الثوري، وشعبة، وابن عيينة PageV01P107 # أنه سأل عن مسه في الصلاة، والمصلي لا يمس فرجه من غير حائل بينه وبينه
~~وهذا التأويل ضعيف بالتعليل الذي أشار غليه النبي عليه السلام، فالأولى ما سبق.
# وأما القياس الذي قالوه فلا يقبل مع النص الوارد في الباب، وعلى أنا نقول
~~إن مس الفرج بآلة المس سبب لخروج المذي فينقض الوضوء احتياطا كما ينتقض
~~الوضوء بالتقاء الختانين، وقد ذكرنا سؤالهم هذا، والجواب عنه في المسألة
~~المتقدمة.
# وأما إذا مس بالفخذ فلم يقع المس بآلة المس، وكذلك في مس الذكر بالذكر،
~~والمعتمد السنة.

# * * *

PageV01P108

### || AUTO (مسألة)
# لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين

#  عندنا.
# وعندهم: يجب.
# لنا:
# ما روى حميد الطويل عن أنس ((أن النبي عليه السلام احتجم وصلى ولم يتوضأ
~~ولم يزد على غسل محاجمه)) وهذا نص.

PageV01P109

# وأما المعنى نقول: إن الطهارة من الحدث محض تعبد، وقد علق بسبب فلا يجب
~~تغير السبب كسائر العبادات لما علقت بأسبابها لا تجب بغير تلك الأسباب.
# وإنما قلنا: محض تعبد، لأن الحدث الخارج من السبيلين يوجب الوضوء في
~~الأعضاء الأربعة، والسبب إذا كان في موضع والواجب في موضع آخر لم يكن السبب
~~سببا معنويا مؤثرا في إيجابها كزوال الشمس سبب لصلاة الظهر، وشهود الشهر
~~سبب لوجوب الصوم، وليس هذا بسبب معنوي في إيجابه فكان الواجب محض تعبد،
~~كذلك هاهنا لما لم يعرف معنى وجوب الوضوء في الأربعة مع وجود الحدث في
~~غيرها لم يبق الوجوب إلا حكما شرعيا بوصف التعبد المحض فلم يجب بغير السبب
~~المعهد في الشرع ولم يقبل قياس غيره عليه، وللأصحاب مسائل إلزامية على
~~أصوالهم تعلقوا بها ونذكرها في تخريجها على كلامهم، وعندي: أن الاعتماد على
~~ما ذكرناه.
# أما حجتهم:
# قالوا: روت عائشة أن النبي عليه السلام قال: ((من قال أو رعف أو أمذى في
~~صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم)).
# وروى تميم الداري أن النبي عليه ms034 السلام قال: ((الوضوء من كل دم سائل)).

PageV01P110

# قالوا: وروى زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن النبي عليه السلام
~~قال: ((القلس حدث)).
# وروى ميمون بن مهران عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: ((ليس في
~~القطرة والقطرتين وضوء حتى يكون دما سائلا)).
# وعن سلمان أنه رعف فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أحدث لذلك
~~وضوء)) واحتجوا بالخبر المعروف أن النبي عليه السلام قاء فأفطر قال ثوبان:
~~((أنا صببت له الوضوء)).

PageV01P111

# أما تعلقهم بالمعنى قالوا: الخارج نجس ينقض الوضوء، دليله كما إذا كان من
~~السبيل.
# قالوا: ووجه التأثير أن الواجب هو وجوب الطهارة، فتغيرها بخروج النجس
~~المعنوي مؤثر، لأن الطهارة/ لا تجب إلا عن نجاسة في الأصل.
# لأنها مشروعة لرفعها، والدليل عليه أن الله تعالى شرع الوضوء ثم قال:
~~{ولكن يريد ليطهركم} ولم يقل: ليتعبدكم، ولهذا تعلق في الأصل بالخارج من
~~السبيل لأنه مسلك النجس.
# وروى عن بعض الصحابة أنه قال في مس الذكر: ((إن كان منك شيء نجس فاقطعه))
~~أي هو طاهر، فلا يتعلق بمسه وجوب الطهارة.
# وعن بعض الصحابة أيضا في رد خبر الاغتسال عن الميت: ((إن كان صاحبكم نجسا
~~فاغتسلوا منه)).
# فثبت أن الأصل هو وجوب الطهارة عن النجاسة قالوا: (وأما معنى العبادة
~~التي تقولون فهو تبع، وكان القياس ألا يجب الغسل حيث PageV01P112 # لا نجاسة إلا أنها وجبت شرعا تعظيما لأمر القيام إلى الله تعالى في
~~الصلاة، وكان يجب أن يغتسل لكل حدث كما في المني.
# لأن الشرط أن يقدم بنفسه طاهرا إلى الله تعالى وقد لزمه حكم النجاسة
~~بخروج النجس إلا أن الله تعالى قصر على الظواهر بالخارج المعتاد تيسيرا
~~علينا، لأنه مما يكثر فبقيت إضافة أصل الوجوب إلى أصل النجاسة على أصل
~~القياس، والزيادة احتياط لأمر العبادة تعظيما لأمر هذا القيام) وربما
~~يقولون إن الأصل وجوب الطهارة في محل النجاسة إلا أن الشرع أقام توضئة
~~الأعضاء الأربعة وتطهيرها مقام الطهارة في ذلك المحل، لأن ذلك المحل يخفي
~~في الغالب والمطلوب تعظيم ms035 القيام بين يدي الرب وذلك يكون بفعل الطهارة في
~~الأعضاء الظاهرة. قالوا: ((وأما القهقهة فعندنا إنما نقضت الوضوء بخلاف
~~القياس نصا)) وعلى أن الإثم الذي يلحقه بالقهقهة بين يدي الله تعالى في أخص
~~حالة وهو حالة الصلاة جعل في معنى النجاسة حكما إلا أن قيام الإثم مقام
~~النجاسة ما عرف إلا شرعا فلم يقم إلا في عين ما ورد به النص.
# فثبت أنه لابد من صفة النجاسة، ولابد من صفة الخروج أيضا، لأنه لا يخلو
~~عن نجاسات باطنة لو كانت حدثا لم يطهر بحال، وأنه لا يمكنه تطهير الباطن عن
~~النجاسات فلا يرد التكليف به، وإذا كان لابد من خروج فالخروج هو الانتقال
~~من محل باطن إلى محل ظاهر فالخروج في غير PageV01P113 # السبيلين بالسيلان عن رأس الجرح. لأن تحت كل جلد رطوبة سيالة، وفي كل عرق
~~دم يظهر ذلك لنا وهو في محله بزوال البشرة عن جلده فلم يمكن مجرد الظهور عن
~~باطنه خروجا فإذا زال عن رأس الجرح فقد انتقل عن محله الذي كان باطنا فيه
~~وصار خارجا).
# فأما قبل السيلان فهو في محله على ما كان، وأما في السبيلين فإن الخارج
~~قد انتقل عن معدنه، لأنه لا يظهر على المخرج إلا بالانتقال عن مضوعه، وحد
~~الخروج هو الانتقال وقد حصل فتعلق الحكم الشرعي بالخروج وعدمه إلا أن
~~الخروج من السبيلين يكون بنفس الظهور، وفي غير السبيلين يكون بالسيلان عن
~~رأس الجرح.
# قالوا: وأما الدودة والحصان والولد الجاف إنما نقض الطهارة، لأن هذه
~~الأشياء لا تخلو عن قليل بلة نجسة، وقد بينا أن خروج القليل من السبيل ينقض
~~الوضوء.
# قالوا: وأما إذا قاء ما دون ملء الفم إنما لا ينقض الطهارة، لأن الفم
~~فيما بينه وبين الباطن باطن على ما ذكرنا من قبل، وفيما بينه وبين الظاهر
~~ظاهر وملء الفم ما لا يمكنه ضبطه، وما دون ملء الفم ما يمكنه ضبطه. وللفم
~~حكمان: فإذا لم يقو القيء على الخروج عن الفم بأن كان دون ملء الفم وأمكنه
~~ضبطه لم ms036 يثبت له حكم الخروج، كما لم يثبت لبزاق يبتلعه حكم دخول من خارج،
~~وأما إذا كان ملء الفم ولم يمكنه ضبطه ثبت له حكم الخروج، فتبين أنا إنما
~~أدرنا الحكم على الخروج وعدم الخروج.
# وأما الريح إنما انتفض الوضوء بخروجها لأنها انفصلت عن موضع النجاسة فلا
~~يخلو من وجود أجزاء النجاسة فيها وإن كانت يسيرة.

PageV01P114

# وقال أبو زيد: وعلى أنا عللنا النص الوارد في وجوب الوضوء بالخارج من
~~السبيلين بعلة مؤثرة وهو بخروج النجاسة إلا أن الحكم في موضع النص يتعلق
~~بعينه لا بالعة وفي غيره يتعلق بالعلة فلم يعتبر في النص ظهور حكم النجاسة
~~وهو وجوب الغسل في موضع النجاسة، واعتبرناه في الفرع فلم نوجب الوضوء ما لم
~~يجب غسل النجاسة عن موضع الخروج، وقد ذكروا مثل هذا في مسألة إزالة
~~النجاسة.
# الجواب:
# أما تعلقهم بالأخبار.
# قلنا: الخبر الأول رواه ابن جريج عن أبيه مرسلا.
# فإن قالوا: / أسنده ابن أبي مليكة عن عائشة.

PageV01P115

# قلنا: تفرد بإسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.
# وأما الخبر الثاني راه عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري ولم يلقه، ورواه
~~عن عمر يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد وهما مجهولان.
# وأما الخبر الثالث: رواه عمرو القرشي الواطسي، قال أحمد ويحيي: هو كذاب.
# وأما خبر زيد بن علي، رواه سوار بن مصعب، وهو متروك.

PageV01P116

# وأما خبر ميمون بن مهران عن أبي هريرة رواه سفيان بن زياد عن حجاج بن
~~نصير، وهما ضعيفان، وعلى أنا نحمل الجميع على الاستحباب.
# أما قولهم: ((خارج نجس)).
# قلنا: ((إن الواجب هو الطهارة والطهارة تجب عن النجاسة)).
# قلنا: نعم هذا مسلم في الطهارة الحسية، وأما الطهارة الشرعية فلا يعرف
~~لها إلا وصف الوجوب فحسب.
# ومعنى قولنا: ((طهارة شرعية)) أنها محض تعبد لا يعقل لها معنى والدليل
~~على إنها محض تعبد ما بينا في أول المسألة.
# فإن قالوا: فلم سمي طهارة ولم يسم عبادة؟
# قلنا: تسميته طهارة لا ينافي التعبد، فيجوز أن يكون طهارة بمحض تعبد،
~~ويجوز أن يقال: سمي طهارة ms037 لأنها يقام بطهور.
# يبين ما قلنا أن هذه الطهارة يجوز أن تجب بلا خروج نجاسة أصلا بدليل
~~الريح والحصاة.
# وقولهم: ((إن في خلال الريح أجزاء النجاسة)).

PageV01P117

# قلنا: هذا خلاف المحسوس ولا تعرف أجزاء نجاسة لا ترى ولا تحس.
# وأما فصل الحصاة فلازم، وقولهم: (إنه يكون على الحصاة بلة نجاسة)).
# قلنا: تصور فيما إذا كانت الحصاة أنقى من الراحة، وعلى أنه إن ثبت لهم أن
~~الطهارة تنتقض بخروج النجاسة فإيجاب الطهارة في غير موضع النجاسة لا يعقل
~~ولا يعرف.
# وقولهم: ((إنه أقيم طهارة الأعضاء الأربعة مقام تطهير موضع النجاسة لرفع
~~الحرج)).
# قلنا: وأي حرج في إيجاب الطهارة في موضع النجاسة؟
# أليس أنه أمر باستعمال الحجر في موضع النجاسة فهلا أوجبتهم ذلك واقتصرتم
~~عليه إن كنتم تعقلون معنى الطهارة؟
# وأما قولهم: ((إن في الأصل وإن أوجبنا لا في موضع النجاسة ففي الفرع
~~أوجبنا في موضع النجاسة وفي غير موضع النجاسة)).
# قلنا: ولو كان الواجب طهارة عن نجاسة لم يجب إلا في موضع النجاسة وعلى أن
~~أجبنا عن هذا الأصل الذي يدعونه في مسألة منع إزالة النجاسة بغير الماء من
~~المائعات.
# فإن قالوا: سلمنا لكم هذا الأصل، وهو أن الطهارة عن الحدث طهارة شرعية
~~غير معقول المعنى، لكن لا شك أنها وجبت بخروج النجس وهذا القدر معقول، وإن
~~لم يكن الوجوب معلولا به فوجب أن يلحق به أمثاله ونظائره وذلك في كل موضع
~~وجد خروج النجاسة من الباطن إلى الظاهر.
# قلنا: لابد أن يكون الإلحاق بمعنى فإذا لم يكن معقول المعنى بطل الإلحاق.

PageV01P118

# وقولهم: ((إن خروج النجس معقول)).
# قلنا: بلى ولكن غير معلول به، ولأنا بينا وجوب الطهارة بلا خروج النجاسة
~~أصلا، ثم نقول: إن خروج النجاسة من سائر المواضع لا يشبه خروج النجاسة من
~~السبيلين، لأن السبيل المعتاد لخروج النجس موضع النجاسة ومسلكها.
# وأما الفم والأنف وسائر المسالك ليس بموضع النجاسة ومسلكها فتغلظ هناك
~~الخارج بالمخرج ومثل هذا لا يوجد في مسألتنا وهو أن يتغلظ شيء بانضمام شيء
~~آخر إليه فيمتنع إلحاق ms038 غيره به.
# ألا ترى أن الزنا جناية يتغلظ بالإحصان ثم امتنع إلحاق زنا غير المحصن
~~به، لأنه لم ينضم إليه ما يوجب تغليظه كذلك هاهنا، وهذا كلام حسن غير أن
~~الأول كاف، وهو حقيقة المسألة والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P119

### || AUTO (مسألة)
# المني طاهر

#  عندنا.
# وعندهم نجس.
# لنا:
# ما رواه شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبي
~~عليه السلام عن المني يصيب الثوب قا ل: ((إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط
~~وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة)).

PageV01P120

# وعن ابن عباس نفسه كذلك.
# قالوا: أليس يورى عن النبي عليه السلام أنه قال لعائشة: ((إذا رأيت المني
~~رطبة فاغسليه، وإذا وجدته يابسا فافركيه)).
# وأيضا فإن النبي عليه السلام مر على عمار وهو يغسل ثوبه من النخامة فقال:
~~((إنما يغسل الثوب عن خمس: البول والغائط والقيء والدم والمني)).
# الجواب:
# أما الخبر الأول/ فلا يعرف على ما رووا، وإنما المعروف عن عائشة أنها
~~قالت: ((كنت أفرك المني عن ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان
~~رطبا)) وهذا نقول به على الاستحباب.
# وأما الخبر الثاني: لم يروه غير ثابت بن حماد، قال الدر قطني: هو ضعيف
~~جدا.

PageV01P121

# ومن جهة المعنى نقول: المني متولد من أصل ليصير أصلا مثله فلا يكون نجسا،
~~دليله البيض، وتأثيره أن نجاسته إما أن يكون من أصله أو من عينه، فإذا كان
~~من أصله فأصله طاهر فلا يوجب نجاسة متولدة منه، وإن كان من عينه فليس عينه
~~إلا غذاء مستحيل، وهذه الاستحالة إلى صلاح وهو تكون الولد منه.
# والاستحالة إلى صلاحية تكون الولد منه كالاستحالة إلى صلاحية تغذي الولد
~~به وذلك اللبن، ثم تلك الاستحالة لا توجب النجاسة كذلك هاهنا.
# فإن قالوا: إن الاستحالة إلى نتن وقذارة.
# قلنا: أما النتن فلأن رائحته رائحة الطلع، وأما القذارة فقذارة يسيرة مثل
~~قذارة المخاط، وذلك لا يعتبر.
# واستدل الأصحاب بجواز الفرك في اليابس إذا أصاب الثوب. قالوا: لو كان
~~نجسا لم يجز الاقتناع بالفرك، لأنه يلين الموضع، ms039 وليس يستأصل أجزاء
~~النجاسة، ولهذا المعنى لو أصاب الموضع بعد ذلك ماء فإنه ينجس، ثم ناقضوا
~~الثوب بالبدن وقالوا: لو أصاب المني بدنه ويبس لم يطهر بالفرك وهذه مناقضة
~~بينة ولا يتبين بينهما فرق، والاعتماد على ما سبق.
# وأما حجتهم:
# قالوا: خارج ينقض الوضوء فيكون نجسا، دليله البول، وتأثيره أن وجوب
~~الطهارة إنما يكون عن نجاسة على ما سبق، فوجوب الطهارة دليل النجاسة قطعا
~~بل هذا أولى من البول، لأنه ينقض الطهارة الصغرى والمني ينقض الطهارة
~~الكبرى.

PageV01P122

# واعترضوا بما قالوه على قولنا: ((إنه ليس في أصله ولا في عينه ما يدل على
~~نجاسته))، لأنه إن لم يكن في أصله وفي عينه ما يدل على نجاسته ففي حكمه ما
~~يدل على نجاسته.
# قالوا: وأما الاكتفاء بالفرك عند يبسه فإنما كان لدفع الحرج، وذلك لأن
~~المني يكون حصوله في الغالب بين بنات الإنسان ويكثر ويتردد على العادات
~~فإنه يوجد بالغشيان وهو يكثر بين الرجال والنساء، فلو أوجبنا الغسل أدى إلى
~~الحرج بخلاف البول، فإنه يكون في المواضع المعتاد من الكنيف والمستراحات
~~(وعلى أن المني شيء غليظ لزج فإنما يخف على ظاهر الثوب، ولا يدخل أجزأه
~~فإذا فرك يزول معظمه، وإنما تبقى أجزاء يسيرة لا يعتد بها.
# وأما في البدن فقد قال بعضهم: يطهر بالحت أيضا وعلى التسليم قالوا: إن
~~حرارة البدن تتشربه فلا يزول إلا بالغسل.
# وقد تعلق بعضهم في الحكم بنجاسة المني بجريانه في الموضع وهو داخل
~~القضيب) وقالوا: ((مائع جاري في مجرى البول فيكون نجسا كالمذي)).
# وتعلقوا من الحكمة بالعلقة، وزعموا أنها أخت النطفة وقرينتها.
# قالوا: وبهذا نعترض على قول من قال من مشايخكم: إن النطفة أصل الآدمي
~~فيكون طاهرا كالتراب، فإن العلقة أصله أيضا ومع ذلك هي نجسة. ثم قالوا: إن
~~الأصل لنبي آدم ليس إلا التراب فإن الله تعالى قال: {ومن آياته أن خلقكم من
~~تراب}.

PageV01P123

# وإنما النطفة عارض داخل في الوسط مثل العلقة، فالحكم بنجاستها لا يوجب
~~إدخال نقيصة في كرامات الآدمي مثل العلقة سواء.
# قالوا: وأما ms040 البيض فإنه يحتجب بقشرة عن الفضلات النجسة في البدن، وعلى
~~أنه يخرج على الأصل الذي قلناه، فإنه لم يقم دليل حكمي على نجاسته بخلاف
~~مسألتنا على ما سبق.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إنه خارج ينقض الطهارة)).
# قلنا: ولم إذا نقض الطهارة وجب أن يكون نجسا؟
# قالوا: لأن الطهارة لا تجب عن نجاسة.
# قلنا: ليس كذلك، وقد بينا أن الطهارة عن الأحداث محض تعبد ولا يدل الوجوب
~~على النجاسة أصلا، هذا وقد سبق بما فيه المقنع والكفاية. يبينه أنه لو كان
~~وجوب الطهارة دليل النجاسة في الخارج فيجب أن يقال: إن الواجب من الطهارة
~~إذا كان أعظم تكون النجاسة أغلظ وإذا كان الواجب أخف تكون النجسة أخف كذلك
~~فإن نجاسة البول أغلظ من نجاسة المني ومع ذلك خروج المني يوجب الطهارة
~~الكبرى، وخروج البول يوجب الطهارة الصغرى.
# وقد نقض الأصحاب ما قالوه/ بالولد الجفاف والحصا، والاعتماد على ما بينا.
# وأما ما تعلق به مشايخهم من جريانه في مجرى البول فليس بشيء.
# لأن هذا يقتضي أن يكون نجاسة المني نجاسة مجاورة لا نجاسة عينية. وعندهم
~~أن نجاسة المني نجاسة عينية، وعلى أنه لا ينكر أن يكون بين PageV01P124 # مجرى المني ومجرى البول حاجز يمنع اختلاط البول به، ولهذا المعنى اجتزوا
~~بالفرك من اليابس منه، وما تنجس بالبول فإنه لا يجتزئ بالفرك فيه.
# وأما ما اعتذروا به من اعتبار الحرج فلا حرج، وعلى أنه موجود في المذي،
~~ولعل ابتلاء الناس به بوجوده في ثيابهم أكثر منه في المني، ومع ذلك لا
~~يكتفي فيه بالفرك فبطل ما قالوه.
# وأما العلقة فقد منع بعض أصحابنا، وقال إنها طاهرة، ولئن سلمنا فلأنها
~~دم، ولا يدل الحكم بنجاسة الدم على نجاسة المني.
# فإن قالوا: إن المني أيضا دم إلا أنه أبيض بنار الشهوة، كما يبيض ماء
~~الورد الأحمر بتصعيد النار.
# قلنا: هذا هوس من يدرس أنه دم، وإنما خلقه الله منيا كما هو في صلبه، كما
~~خلق البيضة في جوف الطير كهيئته، وخلق اللبن في الضرع كهيئته، والرجوع إلى ms041
~~قول الطبيعيين باطل.

# * * *

PageV01P125

### || AUTO (مسألة)
# جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه

#  عندنا.
# وعندهم يطهر.
# لنا:
# إن الموجود قتل وليس بذكاة فلا يعمل في تطهير الجلد.
# دليله إذا كان الذابح مجوسيا، وإنما قلنا لأن الذكاة فعل شرعي لا يوجد
~~إلا من أهله في محله، والمحل مفقود هاهنا، لأن الذكاة فعل مشروع لحل اللحم
~~بدليل قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} إلى أن قال:
~~{... إلا ما ذكيتم}. فعد ما حرم أكله ثم استثنى المذكاة في الحكم الذي وردت
~~له الآية وهو الأكل. والمعنى: لا تأكلوا هذه الأشياء إلا المذكاة ((فكلوا))
~~دل أن الذكاة مشروعة للأكل.
# ولأن تحريم تعذيب الحيوانات أصل عظيم معقولا ومشروعا إلا أن بالناس حاجة
~~إلى اللحوم لمعنى التغذية وهو حاجة عامة ولا يوجد شيء آخر يقوم مقامه في
~~معناه والميتات خبيثة وكرامة بني آدم اقتضت تحريم الخبائث PageV01P126 # عليهم، وتحليل الطيبات لهم، والذكاة معنى مطيب للحم من حيث إنه يسيل
~~النجاسات من الحيوانات مزيل للخبائث بقدر الإمكان، فإن الله تعالى ببالغ
~~حكمته وعميم كرامته ببني آدم أباح لهم لحوم بعض الحيوانات بطريق مخصوص شرعي
~~وهو الذكاة.
# وإنما قلنا إنه شرعي لأنه وضع بآلة مخصوصة في محل مخصوص من فاعل مخصوص،
~~وشرع أيضا على وجهة مخصوص على ما هو المعلوم فإذا وجد فيما عدا ذلك من
~~المحال لم يكن ذكاة أصلا، وإن وجدت بصورتها والتحق الفعل بالتخنيق والتوقيذ
~~وغير ذلك، وإذا ثبت عدم الذكاة ثبتت نجاسة الجلد، لأنه لو طهر لكان يطهر
~~بالذكاة فإذا لم تكن ذكاة لم يطهر.
# وأما حجتهم:
# قالوا: جلد يطهر بالدياغ فيطهر بالذكاة، دليله مأكول اللحم.
# ثم استدلوا على وجود الذكاة بصدوره من أهله في محله.
# أما قولنا: ((من أهله)) فهو المسلم أو الكتابي.
# وأما قولنا: ((في محله)) لأنه حيوان طاهر عينه في حال حياته فيكون محل
~~الذكاة، لأن الذكاة نوع معالجة لطلب منفعة، فإذا كان الحيوان طاهر العين في
~~نفسه كان محل هذه المعالجة.
# وقولنا: ((لطلب منفعة)) عنى بذلك منفعة الجلد، وهو ms042 معنى مطيب للجلد مثل
~~الدباغ في جلد الميتة مطيب له.

PageV01P127

# ألا ترى أن في مأكول اللحم، فإن الجلد كما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة.
~~لأن كل واحد منهما يعمل عمل صاحبه في تطييب الجلد، كذلك هاهنا تعمل الذكاة
~~عمل الدباغ، وجلد هذا الحيوان يطهر بالدباغ فيطهر بالذكاة.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إن منفعة الجلد تبع لمنفعة اللحم فإذا لم يفد
~~الفعل حلا في المتبوع لا يفيد طهرا في التبع، لأنا لا نسلم هذه التبعة بل
~~لكل واحد منفعة أصلية، بدليل أن في الشاة الميتة لا يحل لحمه بحال ويحل
~~جلده بالدباغ.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إن الفعل محظور في هذا المحل لأنا نسلم ذلك بل
~~هو مطلق لطلب الجلد، كما هو مطلق لطلب اللحم في مأكول اللحم. قالوا: وأما
~~تعلقكم بحرمة تعذيب الحيوان، تعلق فاسد، لأنه لا يجوز ذلك إذا كان لا
~~لمنفعة، فأما لمنفعة فيجوز، ورووا أن النبي عليه السلام نهى عن/ تعذيب
~~الحيوان إلا لمنفعة.
# الجواب:
# أنا بينا انعدام الذكاة في مسألتنا، وكلامهم راجع إلى حرف واحد وهو شرع
~~الذكاة لمنفعة الجلد، ونقول على هذا: إن الشرع قد شرع طريقا للوصول إلى
~~منفعة هذه الجلود وهو الدبغ بعد موت الحيوان، والذكاة فعل مشروع للحاجة
~~فإذا عدمت الحاجة ارتفعت المشروعية، وخرج اللحم على هذا، لأنه لا طريق
~~للوصول إليه سوى الذكاة.
# فإن قالوا: ذاك طريق وهذا طريق.

PageV01P128

# قلنا: شرع الدباغ قد أغنى عن الذكاة المعذبة للحيوان.
# قالوا: ما يغنى لأنه يتعجل إليه وصوله بالذكاة ولا يحتاج إلى تربص الموت.
# قلنا: الحيوانات غايتها الموت وهو منتفع بها في الحال بوجه آخر، فلا ضرر
~~عليه في التربص، وقد يصل إلى الجلد بوجه آخر إن احتاج إليه.
# فإن قالوا: فإن كانت الذكاة لحلية اللحم خاصة فلم طهر الجلد في مأكول
~~اللحم بالذكاة دون الدباغ؟
# قلنا: لأنه تبع له، ولأنه يؤكل معه في كثير من البلدان، فإذا لم يطهر
~~بطهارته أدى إلى حرج عظيم فحكمنا بطهارته دفعا للحرج. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P129

### || AUTO ms043 (مسألة)
# عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي

# .
# وعندهم: إنها طاهرة.
# لنا:
# إنه جزء من الميتة فيكون نجسا كسائر أجزاءها.
# وفقه المسألة: وهو أن الأصل أن الميت نجس لقوله تعالى: {حرمت عليكم
~~الميتة} وتحريمها يدل على تنجيسها بدليل قرينتها من الدم والخنزير، ولأن
~~معنى النجاسة في المحل وجوب التباعد منه وترك الانتفاع وتحريمه قد دل على
~~هذين المعنيين فثبت أنه نجس.
# وأما الآدمي الميت فلئن قلنا إنه طاهر فهو لاحترامه فيكون مستثنى من هذا
~~الأصل إما بالنص، أو لمعنى الاحترام.

PageV01P130

# وإذا ثبت نجاسة الميت فنقول: إن الموت إذا حل بالحيوان يحله بجميع أجزائه
~~فكما أنه حي بجميع أجزائه وأعضائه وأبعاضه فكذلك إذا مات فهو ميت بجميع
~~أجزائه وأبعاضه وهذا لأن الحيوان ذات تركيب مخصوص يستمد بقاءه من معنى
~~مخصوص فما دام على تركيبه باستمداده فهو حي، فإذا فنى الاستمداد مات وخرب
~~التركيب، وكل جزء من الحيوان له قوة الاستمداد وصفة البقاء وفيه الصلاح صفة
~~الحياة وعند انقطاع الاستمداد واتصافه إلى الفناء والفساد فله صفة الممات.
# وهذا ثابت لجميع أجزائه لا يختص بجزء دون جزء، فثبت أن الحياة ثابتة
~~لجميع أجزائه ما دام حيا فإذا مات بجميع أجزائه ولئن تكلمنا في العظام
~~فالكلام فيه أظهر نصا ومعنى.
# أما النص قوله تعالى: {وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي
~~رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ....}.
# وأما المعنى فلأن قوام التركيب بالعظام أكثر من قوامه باللحم والذات حي
~~بتركيبه فإذا كان اللحم محلا للحياة فلئن يكون العظام محل الحياة أولى.
# ونستدل من حيث الحكم بالخنزير فإن الإجماع انعقد على نجاسته بعظامه
~~وشعوره، والاعتماد على ما سبق.
# وأما حجتهم:
# قالوا: الشعور والعظام ليست بمحل الحياة فلا يكون محل الموت، ودليل أنها
~~ليست بمحل الحياة أنها لا تحس بشيء ما، بدليل أن الشعر يقطع فلا يحس
~~الحيوان والعظم يبرد بالمبرد من القرن والسن وغيره فلا يحس به، ويستحيل
~~وجود الحياة في محل لا حاسة له.

PageV01P131

# وحرفهم أن علامة الحياة ms044 الحس والتألم فلا يوجد مع فقد علامتها وصار الشعر
~~كجزء من الجلد يموت ويذهب منه الحس والتألم، فإنه لا يكون محل الحياة،
~~فكذلك الشعر في أصل خلقته.
# قالوا: وأما النماء فلا يدل على الحياة بدليل النبات والأشجار، وعلى أنه
~~إنما تنمو الحياة في محل نباته لا بحياة فيه بخلاف سائر الأعضاء، فإن
~~النماء فيها بمعنى لا في المحل بل لمعنى في أعيانها.
# قالوا: ولا جائز أن يقال إن للعظم حاسة بدليل وجع الضرس وذلك لأن الوجع
~~وجع اللثة واللحم المتصل بالسن ويظن الإنسان أنه وجع الضرس، وكيف يتصور أن
~~ذلك من وجع الضرس حقيقة، ولو قطع قطعا أو برد بالمبرد لم يألم.
# واستدلوا من حيث الحكم في أنه لا حياة في الشعر والعظم بأنه إذا أبين من
~~الحيوان في حالة يجوز/ الانتفاع به ولو كان محل الحياة لمات بإبانته منه
~~بدليل قوله عليه السلام: ((ما أبين من حي فهو ميت)). وبدليل سائر الأجزاء.
# وقد قال أبو زيد في هذه المسألة: إن الموت ليس بمنجس في نفسه وإنما PageV01P132 # النجاسة بأحد شيئين إما بتحريم متعلق به وهو تحريم الأكل، وهذه الأشياء
~~غير مأكولة فلا نجاسة بهذا المعنى أو باتصال من الرطوبات النجسة والدماء
~~السيالة بالجامد منها.
# والعظم والعصب شيء صقيل لا يتعلق به منها شيء فلم ينجس لعدم العلة وصار
~~كالجلد بعد الدبغ بخلاف ما قبل الدبغ فإنه يتصل به الرطوبات النجسة.
# قالوا: ولهذا تعاين الشعر والقرن لا يتعلق بهما شيء من الرطوبات، واستدل
~~على أن الموت ليس بمنجس في نفسه، بما ذكرنا من مسألة موت الحيوان الذي ليس
~~له دم سائل، وذلك مذكور في الأوساط وقد ذكرنا الطريقة الأولى أيضا، ثم زعم
~~أنها لا تأتي في العصب. وذكر أن الطريقة الأولى أقرب إلى النفقة وأولى
~~بالصواب.
# الجواب:
# إنا دللنا على وجود الحياة في الشعر والعظم، والحرف المعتمد للأصحاب أن
~~النمو بحياة الحي دليل الحياة في الشعر والعظم، ويمكن أن يقال: جزء نامي
~~بحياة الأصل فينجس بالموت.
# دليله الأذن، وليس كالبيضة، لأنا ms045 قلنا: وجب أن ينجس بالموت وموت البيضة
~~ليس بموت الأصل بل بأن لا ينمي فلا ينقلب فرخا وذلك أن يصير مذرة فينجس
~~حينئذ، وأما حياتها فبعاقبتها.

PageV01P133

# ألا ترى أن المحرم إذا أخذ بيض الصيد ضمن الجزاء لأنه في حكم الحي. وعلى
~~أن المذهب في البيض أنه إن كان غير متصلب فهو كاللبن ينجس وإن كان متصلبا
~~فلا ينجس لأنه ليس بجزء متصل بالأصل بل هو شيء مخلوق في جوفه بمنزلة الولد
~~فلم يعمل فيه موت الأصل، وليس كما لو جز الصوف أو قطع القرن حيث لا ينجس.
~~لأن الجز من الشعر بمنزلة الذكاة شرعا كما جعل موت السمك ذكاة شرعيا، وإنما
~~كان كذلك، لأن الناس بحاجة إلى الشعور والأوبار، وفي تركها ضرر بالحيوانات
~~فجعل الشرع أخذها بالجز بمنزلة الذكاة من جملة الحيوان نفعا للعباد، وهذا
~~المعنى لا يوجد في سائر الأعضاء فصارت إبانتها إماتة لها.
# وأما الذي اعتمدوا عليه في هذه الطريقة من التعلق بعدم الحس وفقد التألم
~~فإن استقام لهم هذا في الشعر فلا يستقيم لهم في العصب والعظم.
# وقولهم: ((إن وجع الضرس وجع اللثة)).
# فليس بشيء بدليل أن الضرس إذا قلع يسكن الوجع، دل أن الوجع كان له، وعلى
~~إنه لا ينكر أحد حياة العظام في داخل البدن ومنكر هذا مثل منكر وجود الحياة
~~في اللحوم والأعصاب.
# وقد قال الأصحاب: إنه إن فقد الحس للشعر فإنما فقد أحد علامات الحياة،
~~وقد وجدت علامة أخرى، وهو ما ذكرنا من النمو بحياة الحي فإذا كان فوات
~~علامة بإخلاء علامة أخرى لم يدل على فقد الحياة مثل البصر للعين والسمع
~~للأذن والنطق للسان، فإنه إن فقد البصر للعين وهو علامة حياة العين، ولكن
~~وجدت علامة أخرى وهو السمع، والكلام بدون هذا الاستشهاد صحيح مقنع، وهذا
~~الاستشهاد ضعيف على الأصل الذي أصلوه.

PageV01P134

# وأما الأشجار فقد قال بعضهم: إن لها حياة وهي المغذية والمنمية والمولدة.
~~وللحيوان هذه الحياة والحياة السياسية أيضا، وللآدمي هذه الأنواع كلها من
~~الحياة، والحياة الناطقة أيضا اختص بها من ms046 بين سائر الحيوانات وهذا كلام
~~الحكماء الأوائل، ولا ينبغي أن نشتغل به.
# والجواب المعتمد بالتخريج وهو أنا استدللنا على حياة الشعر بنمه بحياة
~~الشخص الحي مثل سائر الأجزاء، وهذا لا يوجد في النبات والأشجار. وقولهم:
~~((إن نموه لمعنى في المحل)).
# قلنا: لا، بل لمعنى في نفسه، ولمعنى في المحل من الاستمداد منه مثل سائر
~~الأعضاء سواء.
# وأما الطريقة الثانية التي اعتمدها أبو زيد، فقد ذكرنا أن الموت منجس
~~بنفسه ودللنا عليه.
# وقولهم: ((إن النجاسة تكون باتصال الرطوبات والأشياء السيالة إليه)).
# فليس بشيء، لأن الجلد نجس بكل حال، ورب جلد لا يتلوث بشيء من الرطوبات
~~بعد الموت ويكون في جفافه ونظافته مثل ما كان في حال الحياة.
# فثبت أن الموت منجس بنفسه، وقد ذكرنا في تلك المسألة. والله تعالى أعلم
~~بالصواب.

# * * *

PageV01P135

### || AUTO (مسألة)
# إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى

#  عندنا، ولا يتيمم.
# وعندهم: يتيمم ولا يتحرى.
# لنا:
# إن الاجتهاد له مدخل في هذا المحل، والدليل عليه أنه إذا كان معه ثلاثة
~~أواني طاهرتان ونجسة فإنه يتحرى بالإجماع ولأن الاجتهاد طلب الشرع بدليل
~~واستعمال دليل الشرع في طلب الشرع مطلق لا يحرم بحال بدليل سائر المواضع،
~~وأقربها طلب القبلة عند الاشتباه والتحري في ثوبي نجس وطاهر. ويمكن أن يحرر
~~فيقال: شرط من شرائط الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال فيجب ذلك.
# دليله: ما بيناه من استقبال القبلة وستر العورة.

PageV01P136

# يتبين ما ذكرنا أن الصلاة بالتيمم لا تجوز إلا بشرط عدم الماء فلا يجوز
~~ثبوت العدم باشتباه الطاهر بالنجس، وإن كانا على السواء كما لو كان عنده
~~ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس وحضرت الصلاة فإنه يصلي في أحدهما بالتحري
~~ولا تجوز الصلاة إلا بازار لأن الصلاة عريانا لا تجوز إلا بشرط عدم الثوب
~~الطاهر فلم يثبت العدم باشتباه الطاهرة بالنجس وإن كان على السواء كذلك
~~هاهنا، والاعتماد على الأول.
# وأما حجتهم:
# قالوا: التحري عمل بما يقع في القلب، والعمل بما يقع في القلب باطل لأنه
~~قد ms047 يقع في القلب من قبل الله، وقد يقع من قبل الشيطان فلا يجوز الرجوع إليه
~~وهذا حكمه.
# قالوا: وأما القبلة فإما وجب الاجتهاد فيها، فإن للشرع دلائلا منصوبة على
~~القبلة فليس برجوع إلى مجرد ما يقع في القلب بل هو طلب القبلة بالدلائل
~~المنصوبة عليها من قبل الله تعالى، وفي الثوبين إنما جاز التحري، لأن ستر
~~العورة بالثوب النجس جائز في الجملة.
# وعندنا: لو لم يجد إلا الثوب النجس وصلى فيه يجوز فلم يكن التحري رجوعا
~~إلى مجرد ما يقع في القلب بل استند الجواز إلى دليل شرعي، وهو جواز الصلاة
~~في الثوب النجس إذا لم يجد غيره.
# وأما هاهنا فإن التحري عمل بمجرد القلب ولم يرجع جوازه إلى دليل، وأما
~~إذا كانت الغلبة للماء الطاهر فإنما جاز التحري، لأنه وجد دليلا شرعيا
~~يستند إليه وهو اعتبار الغلبة واعتبار الغلبة أصل عظيم في الشرع خصوصا في
~~المأكولات، والمشروبات بدليل المعاملات، فإن من يكون PageV01P137 # الغالب على ماله الحلال يجوز المعاملة معه، وكذلك يجوز التناول من ماله
~~أكلا وشربا عند إذنه ومن كان الغالب على ماله الحرام يكره له ذلك.
# وأما أبو زيد قال في هذه المسألة: ((إن التحري باطل متى أصاب ماء طاهرا
~~بالإجماع فكذلك وإن عدمه، لأن التراب جعل خلفا عنه في إفادة طهارة الصلاة
~~فإذا فات إلى خلف يعمل عمله عند عدمه فلا يثبت العدم حكما بخلاف الثياب،
~~فإن التحري باطل إذا استوى النجس والطاهر وأصاب ثوبا طاهرا ويجوز إذا عدم
~~الطاهر، لأنه عدم بلا خلف يعمل عمله في الستر الذي هو شرط الصلاة، فثبت
~~العدم وتبدل حال الاختيار بحال الضرورة فأبيح بالضرورة ما لا يباح
~~بالاختيار.
# قال: ولأن المعارضة وقعت بين التراب والماء تحراه فنحن نقول التراب أولى،
~~لأن ذلك الماء على الحقيقة يحتمل النجاسة والطهارة، فلئن كان نجسا فالتيمم
~~طهارة، وإن كان طاهرا فالتيمم لا ينجس أعضاءه وإن استعمل الماء فإن كان
~~طاهرا فالصلاة تكون بطهارة وإن كان نجسا فالصلاة تكون بنجاسة العضو فيكون
~~حال فساده شرا ms048 من التيمم، وقد استويا في حال الجواز فصار التيمم أولى هاهنا
~~بخلاف الثوب فإن حال نجاسته مساوية بحال العري)) ويفضل حال اللبس بوجود
~~الستر بالثوب وإن كان نجسا فصار أولى.
# الجواب:
# أما الطريقة الأولى فهو سعى لإبطال التحري وهو باطل، لأن التحري نوع
~~اجتهاد واستدلال وهو دليل الله تعالى نصبه للعباد ليتوصلوا به إلى PageV01P138 # أحكامه في الشرعيات والرجوع إليه واجب في كل موضع فكان الرجوع بدليل ما
~~ذكرناه من الاشتباه.
# فأما قولهم: ((إنه عمل ما يقع في القلب)).
# قلنا: والوقوع في العمل بما يقع في القلب جائز بدليل مسألة الثوبين
~~وبدليل مسألة/ القبلة، وهذا لأن غالب الظن حجة شرعية عند عدم النصوص.
# وقولهم: ((إن في القبلة دلائلا منصوبة عليها)).
# قلنا: إذا اشتبه عليه الدليل، فإنه بالاتفاق يرجع إلى ما يقع في قلبه،
~~وكذلك في الثوبين وعذره عن الثوبين باطل، لأنه لو كان الأمر على ما ذكروا
~~لجاز الصلاة في أيهما شاء من غير تحرى لحصول ستر العورة به وهذا لأنه يتحرى
~~ويلزمه اللبس عند ما يقع في قلبه أنه طاهر، على اعتقاد أنه طاهر.
# وقد قالوا: إنه لو اشتبه على الرجل إعداد ما صلى من الركعات أنه يرجع إلى
~~غالب ظنه وهو حكم بمجرد ما يقع في القلب.
# وقد قال أصحابنا في هذه المسألة: أن التحري رجوع في غالب الظن إلى علامات
~~ودلالات مثل ما في القبلة سواء.
# وكذلك في الثوبين إلا أن ما قلناه أولى، لأنه إذا لم يجد علامة ولا دليلا
~~ولم يتخيل له شيء في ذلك فإنه يتحرى أيضا وليس إلا الرجوع إلى غالب الظن
~~بما يقع في القلب.
# وأما طريق أبي زيد ففي غاية الضعف، لأن المسألة التي جعلها عماد كلامه
~~ممنوعة على أحد وجهي الأصحاب.

PageV01P139

# فإنهم قالوا: إنه يجوز التحري في الإنائين وإن كان عنده إناء طاهر بيقين،
~~وعلى أنا سلمنا هذه المسألة، فنقول: إنما لم يجز التحرير في هذه الصورة،
~~لأن وجود إناء طاهر عنده بيقين انتصب مانعا من الاجتهاد مثل النص في
~~الحادثة. ms049 فأما قوله: ((إذا عدم ينعدم إلى خلف)).
# قلنا: إنما يصار إلى الخلف إذا لم يمكن الوصول إلى الأصل وقد أمكن
~~بالاجتهاد فصار كما لو أمكن بوجوه يقينا، ويمكن أن يقال: إن الاجتهاد خلف
~~عن النص في العمليات، فإذا كان عنده إناء بيقين قد بينا انه بمنزلة نص يوجد
~~في الحادثة فإذا عدم فإنما عدم إلى خلف وهو الاجتهاد في الانائين فكما أن
~~الأصل منع العدول إلى التيمم فخلفه يكون مانعا أيضا.
# وأما الفصل الثاني: الذي ذكره من ترجيح جانب التيمم فليس بشيء، لأن
~~اجتهاد لما أدى إلى أن هذا الماء طاهر وجب العمل به شرعا صار جواز أنه نجس
~~مطرحا متروكا، والتحق هذا الماء بسائر المياه الطاهرة فلا تثبت به نجاسة
~~الأعضاء بوجه ما، وجواز أنه نجس لم يعتبر.
# يبينه أن التحري دليل ظاهر، والماء الذي حكم بطهارته فظاهر فسقط جانب من
~~التجوزات فيه أصلا بدليل الماء يجده في الفلاة، والماء الذي بخبر الواحد
~~أنه طاهر يجب استعماله، وسقط جواز أنه نجس، ثم يقال لهم: الترجيح لجانب
~~التوضئ بالماء الذي يقع له أنه طاهر، لأنه إذا توضأ بالماء PageV01P140 # الذي تحراه كانت صلاته بطهارة حقيقة من وجه ومتى تيمم كان صلاته بغير
~~طهارة حقيقة من كل وجه فكان الترجيح لجانب الوضوء لا لجانب التيمم.
# وعلى أنه يبطل جميع ما قالوه بما إذا كانت الغلبة للماء الطاهر، وعندهم
~~الرجوع إلى مجرد الغلبة تمسك بمحض صورة، ويبطل بالقبلة.
# وهذا لأن المجتهد قد تتكاثر عليه الأشباه في الحادثة الواحدة وإنما يأخذ
~~بشبه واحد ويطرح سائرها، ولا فرق فيما يطرحه بين أن يكثر عدده وبين أن لا
~~يكثر وقد تعلق مشايخهم بما لو كان عنده إناءان أحدهما بول والآخر ماء فإنه
~~لا يتحرى.
# وكذلك إذا اشتبهت الأجنبية بذات المحرم فإنه لا يتحرى في أمر النكاح.
~~وكذلك على أصلنا في المسلوختين أحدهما ذكية والأخرى ميتة.
# ونحن نقول: الاجتهاد إنما يجوز في محل الاجتهاد، وهذه المواضع ليست بمحل
~~الاجتهاد بدليل أنه لا يجتهد وإن كانت الغلبة للماء ms050 في المسألة الأولى،
~~وكذلك إذا كانت الغلبة للأجنبيات في المسألة الثانية والمذكيات في المسألة
~~الثالثة.
# وهذا لأنه لابد من النظر إلى الأصل ليكون الاجتهاد رادا له إلى أصله
~~ويصير اجتهاده وتحريه فيما أدى إليه معتضدا بأصله الذي خلق له، والبول خلق
~~على النجاسة والأبضاع في الأصل على الحرمة.
# وكذلك المساليخ في الأصل على الحرمة حتى يتحقق شرط الحل من الذكاة فلم
~~يصادف الاجتهاد في هذه المواضع محاله، لأن رده فيما يجتهده إلى أصله يوجب
~~الحرمة لا الحل، بخلاف مسألتنا، فإن الماء في الأصل خلق طهورا والتحري/ رد
~~له إلى أصله فقد صادف الاجتهاد محله.

PageV01P141

# وإنما اعتبر الأصحاب هذا، لأن دليل العمل غالب الظن، ولا يوجد غالب الظن
~~إلا باعتضاد ما يقع في القلب من طهارة الإناء بأصله الذي خلق عليه، وهذا
~~كما في سائر المجتهدات، فإنه ما من حادثة إلا ولله تعالى فيها حكم، وعلى
~~ذلك الحكم شبه مغلب للظن فإذا اجتهد المجتهد يقوي اجتهاده فيما يؤدي إليه
~~بأصله في الوضع الإلهي في الحوادث فيوجد قوة الظن من هذا الوجه فيفيد حكمه
~~من العمل الواجب به. والله أعلم.

# * * *

PageV01P142

### || AUTO (مسألة)
# المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيها

#  عندنا.
# وعندهم: يبطل تيممه وصلاته ويلزمه التوضئ والاستئناف، وهو اختيار المزني،
~~وابن سريج.

PageV01P143

# لنا:
# إن الله تعالى قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} وهو معطوف على قوله: {يا
~~أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}.
# ومعناه: فلم تجدوا ماء فيتمموا للقيام إلى الصلاة، فقد جعل عدم الماء شرط
~~التيمم للقيام إلى الصلاة، وقد فعل التيمم مع وجود شرطه المشروط له، وهو
~~عدم الماء، وإذا تم المأمور به بشرطه فلا يعتبر بعد ذلك قيام الشرط كسائر
~~الأفعال إذا تمت بشروطها لم يعتبر بعد ذلك قيام الشرط كذلك هاهنا.
# فإن قالوا: فلم يجب التوضئ لصلاة أخرى؟
# قلنا: لأن الله تعالى جعل القيام إلى الصلاة بالتيمم مشروطا بعدم الماء
~~وقد قام إلى الصلاة الثانية بالتيمم، والشرط مفقود ms051 فلم يجز.
# فأما الصلاة الأولى فقد قام إليها بالتيمم مع وجود شرطه والمأمور به إذا
~~استوفى شرطه لم يعتبر بعد ذلك بقاء الشرط، وهذه طريقة في غاية المتانة،
~~وسنذكر ما يتكلمون عليه في حجتهم.
# وقد اعتمد في الفقه عامة الأصحاب طريقة أخرى، وهي أنه غير قادر على
~~استعمال الماء لحرمة الصلاة، فإن الصلاة مانعة من كل ما ينافيها وهي منافية
~~لفعل الوضوء. ألا ترى أنه لو فعلها تبطل صلاته فتصير حرمة الصلاة مانعة
~~منها وإذا كانت القدرة معدومة حكما على هذا الوجه وجب المضي في صلاته كما
~~لو وجد الماء وبينه وبين الماء حائل من سبع أو غيره.
# والطريق الأولى أحسن واصبر على المحك وسيظهر من بعد.

PageV01P144

# وأما حجتهم:
# قالوا: وجد الماء المقدور على استعماله فينتقض تيممه كما قبل الشروع في
~~الصلاة. أما الوجود فظاهر، وأما دليل القدرة هو أنه قادر على استعماله حسا
~~وحقيقة فلو انعدم انعدم حكما، ولابد من دليل على العدم حكما، لأن نهاية ما
~~في الباب أن ينسب هذا المعنى إلى حرمة الصلاة فيقال: إن استعمال الماء يؤدي
~~إلى هتك حرمة الصلاة فينتصب الصلاة مانعة منه، وحرمة الصلاة غير مانعة من
~~الاستعمال لأنه يستعمل الماء ليقيم حرمة الطهارة، فلا يؤدي إلى الهتك وهذا
~~(لأن الصلاة ما شرعت إلا بالطهارة.
# والأصل هو الطهارة بالماء وهو يحصل حقيقة به، وإنما نقل إلى التيمم بعذر
~~فيكون إفساد الصلاة في هذه الصورة لأدائها بالماء أداء الصلاة بالطهارة
~~الحقيقة على سبيل الكمال فيكون تحته إقامة لحرمة الصلاة على الحقيقة لا
~~إفسادا).
# (ألا ترى أنه إذا وجد الثوب وهو يصلي عاريا، والثوب بعيد منه تبطل صلاته
~~ويستأنف بالثوب، لأن فيه أداء الصلاة بستر على الكما، ولا يجعل القدرة على
~~لبس الثوب بمنزلة العدم لحرمة الصلاة، وكذلك لو خاف فوات وقت الصلاة لو
~~توضأ لا يجوز له التيمم وإن انتقض بالقضاء، لأن فيه قضاء بوضوء والتفاوت
~~الذي بين الأداء والقضاء فوق التفاوت الذي بين المضي في الصلاة والإفساد ثم
~~الأداء في الوقت فلما ms052 لم يجعل ذلك التفاوت عذرا فهذا أولى، وكذلك من شرع في
~~الفرض ثم أقيمت الصلاة يقطع الفرض ليؤديه بالجماعة وأصل الجماعة سنة
~~والطهارة PageV01P145 # بالماء في مسألتنا فريضة، فثبت أن وجود الماء قد حصل ولم يصر عادما له
~~حكما من الوجه الذي قلتم فخرج التيمم من أن يكون طهارة لفوات شرطه فيبطل
~~صلاته كما لو أحدث).
# قالوا: وليس كما لو كان تيمم في صلاة الجنازة في فرأى الماء وهو يخاف
~~فوتها لو اشتغل بالوضوء حيث يمضي فيها.
# لأن عندنا صلاة الجنازة لا تقضى فلو أفسدناها فاتته الصلاة أصلا، والماء
~~يجب استعماله لا لعينه بل للصلاة، فإذا كان لا يفيد في حق الصلاة لفواتها
~~أصلا صار عادما للماء في حق تلك الصلاة وإن وجد حسا بخلاف مسألتنا.
# قالوا: وأما إذا كان يصلي بالتيمم فوجد سؤر الحمار، فإنه يمضي في صلاته
~~ثم يتوضأ بسؤر الحمار ويعيد الصلاة، ويصير في المعنى كأنه جمع بين التيمم
~~وسؤر الحمار في الابتداء، وإنما عمل كذلك لأن سؤر الحمار طهور بالشك، وقد
~~شرع في صلاة بطهارة فلا يخرج بالشك كما في الابتداء لا يدخل بشك بل يجمع
~~ليزول الشك، كذلك هاهنا لا يجبر بالشك بل يمضي ثم يتوضأ ويعيد الصلاة ليزول
~~الشك هاهنا.
# قالوا: وليس كما لو وجد الماء بزيادة على ثمن المثل حيث يجعل الوجود
~~كالعدم (لأن قدر الزيادة يذهب بلا عوض، ولذا اعتبرت المحاباة بالهبات في
~~باب التصرفات وللمال حرمة وإن قل فكان له ألا يبذله جزافا بلا عوض، فإذا لم
~~يصل إلى الماء إلا ببذله يصير عادما للماء حكما.

PageV01P146

# ألا ترى أنه إذا كان عريانا ووجد الثوب بزيادة ثمن على ثمن المثل يصلي
~~عريانا وبمثله في مسألتنا لو كان يصلي عريانا ووجد الثوب ولا يمكنه لبسه
~~إلا بقطع الصلاة قطع الصلاة).
# وحرفهم في هذه الطريقة أن أداء الصلاة لا يصح إلا بشرط الطهارة وقد فاتت
~~الطهارة فلم يجز المضي فيه، لأنه بالمضي يؤدي الصلاة بلا طهارة فلا يجوز.
# قالوا: فإن قلتم إذا رأى الماء في ms053 تضاعيف الصلاة فلم لا يبنى مثل ما إذا
~~سبقه الحدث يبنى على صلاته؟
# قال: لأن رؤية الماء ليست بحدث لعينه، ولكنه إذا رآه خرج الصعيد من أن
~~يكون طهورا فتبطل الطهارة بالصعيد مستندا على أول الاستعمال حتى يكون جنبا
~~إن كان تيمم من جنابة ومحدثا إن كان تيمم من حدث وإذا استند إلى أول الصلاة
~~امتنع البناء إلا أن الفساد يظهر في حق الصلاة القائمة دون الصلاة التي فرغ
~~منها وسلمها إلى الله تعالى.
# وأما إذا سبقه الحدث فإنه تنقطع الطهارة في الحال ولا يستند فلا يصير ما
~~مضى من الأداء أداء بحدث بحال فأمكنه البناء على جزء مضى على الصحة بدليل
~~شرعي يقوم عليه).
# قالوا: ونظير رؤية الماء في خلال الصلاة انقضاء مدة المسح في خلال الصلاة
~~فإنه تبطل الصلاة فلا يجوز له المضي، ويجب عليه الاستئناف، كذلك هاهنا.

PageV01P147

# (قالوا: وأما قولكم في الابتداء أن البدل شرع لصحة الشروع في الصلاة وقد
~~صح بشرطه فلا يعتبر دوام الشرط من بعد.
# قال: التيمم ما شرع للشروع فحسب بل شرع للشروع والأداء جميعا، ولو قيل
~~الأداء فحسب فهو صحيح إلا أنه شرط للشروع، لأن الافتتاح لا يوجد إلا متصلا
~~بالأداء فشرط له شروط الأداء، وإذا كان البدل مشروعا للأداء، ولم يتم
~~الأداء بعد اعتبر قيام الشرط ليبقى البدل مشروعا فإذا سقط وجود الأصل لم
~~يصح الأداء بعده).
# وحرف الاعتراض أن الأداء لا يصح إلا ببدل مشروط بقيام عدم الماء فإذا وجد
~~الماء فات وبطل الأداء.
# (قال: وليس كما لو وجد هدى التمتع بعد صوم الثلاثة قبل السبعة حيث لا
~~يعود إليه، لأن الهدى ليس بنسك مقصود بل هو مشروع للتحلل وبصوم الثلاث قد
~~حصل التحلل فسقط الرجوع على الهدى، لأنه لما تحلل وقد كان وجب التحلل عليه
~~فسقط وجوبه كما لا تجب الطهارة إلا للصلاة، وهاهنا الطهارة مشروعة للحاجة
~~إلى أداء الصلاة والحاجة باقية على ما مر).
# الجواب:
# أما الطريقة الأولى فهي أمتن الطريقتين ووجه تمشيها ودفع اعتراضهم عليها
~~أن الصلاة ms054 مشروطة بالطهارة، والطهارة بالتراب مشروطة بعدم الماء وقد أتى
~~بالتيمم مقارنا بشرطه المشروط فيه فلا يعتبر بعد ذلك قيام العدم، لأن
~~الشرائط متى عملت عملها لم يعتبر وجودها من بعد.

PageV01P148

# وعلى هذا نقول: إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة يبطل تيممه لا لأنا
~~جعلنا قيام العدم شرطا لازما لبقاء التيمم بل إنما أبطلنا تيممه وأمرناه
~~بالوضوء بدليل مستخرج من نص الكتاب وهو أن الله تعالى قال: {فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا}.
# وقد بينا أن المعنى: فتيمموا للقيام إلى الصلاة، والمراد من القيام هو
~~الشروع فقد جعل عدم الماء شرطا للشروع في الصلاة بالتيمم فإذا كان الماء
~~موجودا فقد الشرط المشروع، وهذا لا يوجد في أثناء الصلاة فرجعنا إلى الأصل
~~الممهد في الشرع وهو أن الشيء إذا تم بشرطه لا يعتبر قيام الشرط من بعد.
# فأما قولهم: ((إن هذا الشرط للشروع والأداء جميعا)).
# قلنا: ظاهر النص لا يترك وقد جعله الله تعالى شرط الشروع ثم نقول: إن
~~أداء الصلاة مشروطة بالطهارة وهو عند المضي في مسألتنا مؤدى للصلاة بطهارة
~~وهو طهارة التيمم غير أن هذه الطهارة لها شرط وقد فعلها بشرطها، وقيام
~~الدليل عند الشروع اعتبرناه بالدليل المستخرج من النص على ما سبق فلم يعتبر
~~فيما وراء الشرع وصح الأداء لأنه أداء بطهارة وقد تمت بشرطها هذا هو نهاية
~~هذه الطريقة.
# وقد خرج على هذه الطريقة فصل العاري، لأن الستر شرط الصلاة ولا ستر مع
~~القدرة، وهاهنا الطهارة شرط، والطهارة موجودة إلا أنها بالتراب، وكذلك إذا
~~أحدث في خلال الصلاة فقد فاتت الطهارة، وكذلك إذا مضت مدة المسح فقد ظهر
~~الحدث القائم في الرجل.
# فإن قالوا: وهاهنا إذا رأى الماء فقد ظهر الحدث السابق الذي تيمم له.

PageV01P149

# قلنا: لا يظهر، لأنه لو ظهر يظهر باعتبار شرط قيام عدم الماء بجواز
~~التيمم وقد بينا أنه غير معتبر.
# وأما المسح فرخصة موقوتة بالنص فإنه ما ورد إلا كذلك.
# فإن قالوا: وهذا أيضا موقوت بوجود الماء.
# قلنا: لا، فإن الله تعالى قال: {فلم تجدوا ms055 ماء فتيمموا} أطلق إطلاقا فهو
~~طهارة صحيحة مطلقة عند وجود شرطها وبطلانه عند رؤية الماء لصلاة أخرى بدليل
~~آخر على ما سبق ولابد من تمشية هذه الطريقة من فضل قوة في الجدال والله
~~الموفق بمنه.
# أما الطريقة الثانية: فغاية ما يمكن الجواب عن اعتراضهم أن ندعي أن
~~الطهارة بالتيمم والوضوء واحد والصلاة بهما على صفة الكمال ولا تفاوت بين
~~الصلاة بالوضوء والصلاة بالتيمم بوجه ما إلا أن الماء طهور في حال والتراب
~~طهور في حال، وإذا كان الأمر هكذا فيصير إفساد هذه الصلاة للوصول إلى صلاة
~~أخرى لا زيادة ولا تفاوت فتصير حرمة الصلاة مانعة منه، وعلى هذا ينبغي أن
~~ندعي التيمم يرفع الحدث في حق الصلاة المؤداة مثل الوضوء سواء.
# وأما فصل العاري إذا وجد الثوب وبينهما مسافة فقد منع في وجه بعيد وعلى
~~أن اللبس غير مناف للصلاة بدليل أنه لو كان قريبا منه يلبس ويمضي في صلاته
~~فتتحقق القدرة بخلاف مسألتنا، فإن نفس الوضوء مناف للصلاة فتصير الصلاة
~~مانعة منه.
# وأما الحدث المعترض في خلال الصلاة، فإنما أفسد الصلاة لأنه مبطل للصلاة
~~لعينه، فإذا وجد عينه فلابد من إبطاله الصلاة، وأما رؤية الماء يبطل الصلاة
~~بواسطة القدرة على استعماله ولم يوجد، وكذلك مسألة PageV01P150 # انقضاء مدة المسح يخرج على هذا الأصل، فإنه إذا انقضت المدة وطهر الرجل
~~فثم حدث قائم في الرجل فصارت كنفس الحدث وهم يدعون هكذا في مسألتنا.
# والجواب: لا يمكن إلا بدعوى رفع الحدث بالتيمم على الإطلاق في حق الصلاة
~~بخلاف مسح الخف وهو في نهاية الصعوبة.
# وقد تمسك المزني أيضا بفصل العدة وهو إذا قدرت على الأقراء في خلال
~~الشهور، وليس يرد هذا على الطريقة الأولى، وعلى الطريقة الثانية مانع من
~~المصير إلى الأقراء بخلاف مسألتنا على ما سبق بيانه. والله تعالى أعلم
~~بالصواب.

# * * *

PageV01P151

### || AUTO (مسألة)
# إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم
~~يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي

# .
# وعندهم: يتيمم، ولا يلزمه استعماله وهو القول الثاني واختيار ms056 المزني.
# لنا:
# إنه مأمور بتحصيل الطهارة في الأعضاء الأربعة، وقد قدر على تحصيل بعضها
~~فتجب عليه، كما لو كان عليه نجاسة في أعضائه فوجد من الماء ما يغسل به بعض
~~النجاسة لزمه بقدره، وكذلك لو كانت عورته مكشوفة فوجد من الساتر ما يستر به
~~بعض العورة.
# ومن غير هذا الباب إذا وجد المضطر من الطعام بعض ما يسد به/ رمقه لزمه
~~تناوله ثم يعدل إلى الميتة، وهذا لأن من لزمه فعل شيء فإذا قدر على البعض
~~وعجز عن البعض يلزمه بقدر المقدور عليه وسقط بقدر المعجوز عنه.

PageV01P152

# والحرف أن عمل العلة لا يتعدى من محل العلة إلى غير محل العلة فكذلك عمل
~~العجز لا يتعدى عن محله إلى غير محله، وهذا ظاهر. وإنما الشأن في إثبات
~~قولنا أنه قدر على تحصيل بعض الطهارة، وإنما قلنا ذلك، لأن الطهارة عن
~~الحدث بغسل الأعضاء الأربعة فكلما غسل عضوا زال الحدث عنه وحكم بطهارته،
~~وهذا لأن الغسل المعقول أمر حسي وله عمل شرعي من زوال الحدث فإذا وجد الفعل
~~الحسي يتبعه الحكم الشرعي ولم يتخلف عنه مثل ما لو كان التابع حسيا أيضا،
~~فإنه يتبع ولا يتخلف عنه، وذلك في مسألة إزالة النجاسة وستر العورة التي
~~قدمناها فثبت ما ادعيناه من قدرته على تحصيل الطهارة في بعض الأعضاء فإذا
~~ثبت القدرة ثبت الأمر فوجب ألا يعدل إلى التيمم إلا بعد العجز.
# وأما حجتهم:
# قالوا: ((عدم الطهور في طهارة الصلاة فوجب أن يعدل إلى التيمم. دليله إذا
~~لم يكن عنده شيء من الماء وإنما قلنا ذلك لأن طهارة الصلاة طهارة حكمية.
# ومعنى قولنا: ((حكمية)) هو أنها لا تعرف إلا بالحكم وهو تحليل الصلاة،
~~فإذا لم تكن محللة للصلاة لا تكون طهارة وغسل بعض الأعضاء لا تكون محللة
~~للصلاة فلا يكون طهارة، فثبت أنه عدم الطهور لطهارة الصلاة يبينه أن غسل
~~الأعضاء الأربعة علة واحدة لإفادة الصلاة، وبعض العلة لا عمل له بدليل علة
~~الربا)). دليله إذا وجد بعض الرقبة يلزمه فعل الصوم ولا يجب ms057 عليه إعتاق هذا
~~البعض والمسألة مشكلة.

PageV01P153

# قالوا: ولا يلزم مسألة إزالة النجاسة وستر العورة، لأنه أمر حسي فلابد من
~~وجود ما باشره حسا بقدرة من زوال النجاسة وستر العورة لأنه أمر حسي وفي
~~مسألتنا حصول الطهارة حكم فلابد من وجود تمام العلة ليحصل الحكم المبني عليه.
# قالوا: والدليل على أنه لم يحصل شيء من الطهارة أنه لا يفيد حكما ما،
~~وكيف يتصور وجوب طهارة حكمية خالية من كل حكم؟
# قالوا: ولا يلزم إذا كان عنده سؤر الحمار حيث يلزمه التوضئ به عندنا،
~~لأنه لم يعدم الطهور بيقين لأنه يجوز أنه طهور وفي مسألتنا عدم الطهور بيقين.
# الجواب:
# إنه قولهم: ((عدم الطهور)) في طهارة الصلاة ممنوع على الإطلاق بل نقول:
~~وجد الطهور في بعض الطهارة على ما سبق بيانه.
# وقولهم: ((إن هذه الطهارة حكمية)).
# قلنا: حكم مبني على فعل محسوس وهو غسل الأعضاء.
# وقولهم: ((محللة للصلاة)).
# قلنا: نعم، ولكن عند تمامها وكمالها، فأما قبل التمام والكمال فيوجد بقدر
~~ما حصله ولا يفيد حل الصلاة ألا بعد تمامها وكمالها مثل ما لو شهد شاهد عند
~~الحاكم فهو شهادة لكن لا يفيد حكما إلا بعد تمامها وكمالها فإن أمكنه أن
~~يتمها بالماء فعل وإلا فعدل إلى التيمم فيها ونزل إتمام الطهارة منزلة أصل
~~الطهارة في الماء والتراب عند وجوده وعدمه.

PageV01P154

# وأما مسألة الرقبة فقد فرق بعض أصحابنا بصورة النص فإن الله تعالى قال في
~~شأن الكفار: {وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد} يعني رقبة، وبعض الرقبة لا
~~يكون رقة.
# وأما في مسألتنا فالنص قوله: {فلم تجدوا ماء} والموجود ماء.
# قالوا: المراد منه الماء الذي يحصل به غسل الأعضاء الأربعة، لأن هذا
~~اللفظ مسنون على ما سبق والمراد من السابق هذا.
# قلنا: المراد من أول الخطاب الماء الذي يحصل به غسل الأعضاء الأربعة عند
~~القدرة عليها وما يغسل به البعض أيضا إذا لم يقدر إلا على ذلك لما بينا أن
~~الأمر إذا تناول مجموع أشياء ما يقدر عليه من ذلك يلزمه الإتيان به والعجز ms058
~~عن الباقي لا يسقطه، وأيضا فإن العتق عن الكفارة محض حكم. لأنه تكفير فلا
~~يحصل شيء منه إلا بظهور حكمه.
# وأما الوضوء حكم مبني على فعل محسوس فبقدر ما يوجد من الفعل المحسوس
~~يبتنى عليه المحكوم كما نقول في إزالة النجاسة وستر العورة.
# ولهذا لو أعتق نصفي رقبة لا يجوز، ولو غسل/ هاهنا بعض الأعضاء وأعوز
~~الماء الباقي ثم وجده من بعد بنى على ما فعله مثل قبل ولا يستأنف الوضوء
~~ويمكن أن يقال في الجواب عن أصل الطريقة: أن الطهارة معنى يحتاط فيها شرعا
~~فإذا قدر منها على بعض ما لو تم يفيد الحكم الشرعي من الطهارة المحلة
~~للصلاة ويلحق بالكل في تناول الأمر إياه في لزوم الفعل ليظهر الاحتياط
~~المشروع فيها فعلا.

PageV01P155

# ونظيره القدح الواحد الذي لا يسكر من الخمر ملحق بالعدد منه احتياطا
~~للتحريم المشروع فيه، لأنه في الشرع مبني على الاحتياط وعلى هذا خرج فصل
~~الرقبة، لأن التكفير لم يبن على الاحتياط في تحصيله ليلحق البعض منه عند
~~القدرة عليه بكله في لزوم فعله هذا غاية الإمكان في الجواب عن فصل الرقبة.
~~ولم نستعن في هذه المسألة بما أورده الأصحاب من المجروح في بعض أعضائه لأن
~~مذهبهم في ذلك أن الواجب هو التيمم إذا كان الجرح بأكثر أعضائه، والواجب هو
~~التطهير بالماء إذا كان الجرح بأقل أعضائه، ولا يثبتون الجمع بين التيمم
~~والوضوء بحال.
# وأما قولهم: ((إن ما قلتم يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل)).
# قلنا: لا، لأنا نثبت التيمم في محل الغسل ولا نثبت الغسل في محل التيمم
~~فلا جمع، وإذا لم يحد المحل لم يقع المنع، كما توضأ وسبقه الحدث في خلال
~~الصلاة فلم يجد الماء يتيمم عندهم، وقد جمع بين الأصل والمبدل ولكن لا في
~~محل واحد فلم يمنع منه كذلك هاهنا. والله تعالى أعلم.

# * * *

PageV01P156

### || AUTO (مسألة)
# إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد

#  عندنا.
# وعندهم: لا يعيد، إلا أبا يوسف فإنه وافقنا فيما قلناه.
# لنا:
# إن التيمم أخطأ محله ms059 فلم يصح، وإنما قلنا إنه أخطأ محله، لأن محل التيمم
~~حال عدم الماء بنص الكتاب، وهذا واحد للماء حقيقة وحكما.
# أما الحقيقة فلأنه واجد قبل النسيان فإذا نسى لا يصير عادما، لأن النسيان
~~لا ينافي الوجود، وإنما ينافي الذكر فيكون واجدا ناسيا.
# يبينه أن رحله في يده والماء في رحله فيكون الماء في يده فكيف يتصور أن
~~يقال هو عادم لشيء في يده وقبضه؟

PageV01P157

# أما الحكم: فلأنه وجد على الماء علم ظاهر وهو عمله برحله، ورحل المسافر
~~قلما يخلو عن الماء وإن خلا فهو نادر، وكما لو نزل المسافر بجنب قرية عامرة
~~لا يجوز له التيمم، لأن القرية قلما تخلو عن الماء فلا يجوز أن يجعل عادما
~~للماء والحالة هذه، كذلك هاهنا.
# وإذا ثبت ما قلناه من وجود الماء فنقول: التيمم صح في الظاهر، لأنه ظن
~~أنه عادم للماء، ولم يصح حقيقة، لأنه غير عادم له حقيقة وقد تبين ذلك
~~فيلزمه الإعادة، كما لو كان عنده رقبة وهو ناس لها فصام ثم ذكر الرقبة
~~يلزمه إعتاقها، وكذلك إذا كان ثوبا وهو ناس له فصلى عاريا ثم ذكر يجب عليه
~~الإعادة.
# وكذلك إذا ظن أنه على الوضوء فصلى ثم تبين أنه ليس على الوضوء والأمثلة تكثر.
# وأما حجتهم:
# قالوا: عاجز عن استعمال الماء فيجوز له التيمم، كما لو كان يخاف العطش.
~~والدليل على أنه عاجز أن القدرة لا تكون إلا بالوصول إلى الماء ولا يتصور
~~الوصول إلا بالذكر، فدل أنه عاجز، وربما يقولون: النسيان حائل بينه وبين
~~الماء، فصار كما لو كان حائل من سبع أو غيره.
# قالوا: وأما ((قولكم إنه واجد للماء))، نسلم الوجود إنما ندعى العجز عن
~~الاستعمال مع الوجود، كما يعجز عند خوف العطش بل العجز في مسألتنا فوق
~~العجز بالعطش.
# وأما قولكم: ((إنه وجد علم ظاهر على الماء)).
# قلنا: ذلك الظاهر قابله ظاهر آخر، وهو أن ما يكون في رحله يكون بعلمه
~~ووضعه فلو كان فيه ماء لم يخف عليه، وإذا تقابل الظاهران سقطا وبقى ما قلنا ms060
~~إنه عاجز عن استعمال الماء.

PageV01P158

# وأما فصل نسيان الرقبة ونسيان الرقبة ونسيان الثوب فقد منعوا المسألتين.
# واعتذر أبو زيد عن فصل الرقبة وقال: تفسير الوجود في الرقبة هو الملك.
# ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده الذي عليه كفارة الظهار أو القتل: اعتق
~~هذا العبد عن كفارتك لا يجوز، وإن وجد الرقبة لأنه لا ملك له.
# وأما تفسير الوجود في الماء هو القدر بدليل أنه لا يعتبر ملكه، ولو بذل
~~له الغير ماء من غير تملك لم يجز له التيمم.
# قال: وأما إذا نسى الطهارة أصلا فلأن الطهارة شرط الصلاة ولا .... / في
~~إسقاط أصلا.
# وأما في مسألتنا جواز التيمم لا يؤدي إلى أصل الطهارة، لأنه إن لم يوجد
~~الوضوء فقد وجد التيمم.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إنه عاجز عن استعمال الماء)).
# قلنا: أيش تعنون بهذا إن عنيتم به من حيث الظاهر، فمسلم، وإن عنيتم من
~~حيث الحقيقة فليس كذلك، لأنه قادر على الماء حقيقة، لأن القدرة هو التمكن
~~وإذا كان الماء في رحله فهو متمكن منه لأنه متمكن من رحله فيكون متمكنا من
~~الذي يشتمل عليه رحله وإذا كان قادرا حقيقة عاجزا من حيث الظاهر، والعجز
~~الظاهر من غير حقيقة لا ينتصب علة من جواز الانتقال إلى التيمم، وعلى أنا
~~قد بينا أنه وجد علم ظاهر على الوجود، وذلك علم على الوجود والقدرة جميعا.

PageV01P159

# وقولهم: ((إنه قد قابله ظاهر آخر)).
# قلنا: والظاهر الذي قلتم قابله ظاهر آخر، وهو أن الماء الذي في رحله وإن
~~كان الظاهر أنه يكون بوضعه وعمله، ولكن الإنسان تعتريه الغفلة والنسيان
~~فيغفل عن الشيء، ثم ينتبه، وينسى الشيء ثم يذكره فينبغي أن يحمل أمره على
~~هذا، ويطلب الماء في رحله ويفتشه حتى يعثر عليه وخرج على ما قلناه إذا كان
~~على رأس بئر مطموم وليس عليه أثر، تيمم ثم إنه وجد، وكذلك إذا ضل رحله بين
~~الرحال يخرج على ما قدمنا إن سلمنا، والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P160

### || AUTO (مسألة)
# لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم، وإذا كان ms061 لأكثر مدة الحيض حتى تغتسل

#  عندنا.
# وعندهم: يحل وطئها بدون الاغتسال في هذه الصورة.
# قالوا: ولو انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض لم يحل الوطء قبل الاغتسال أو
~~مضى وقت الصلاة)).
# لنا:
# قوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا
~~تطهرن فاتوهن ...}
# وقوله: {فإذا تطهرن} معناه فاغتسلن، وقد قرئ ((حتى تطهرن)) PageV01P161 # بالتشديد. وهو صريح في الاغتسال بدليل قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا} أي اغتسلوا. فعدمه التحريم إلى حالة الاغتسال فلا يحل قبله،
~~والاعتماد على الآية، ولا تأويل لهم لقوله: {حتى يطهرن} بالتشديد، لأنه لا
~~يحتمل سوى الاغتسال إلا أنهم ربما يقولون: يحتمل أن يكون المراد به حال
~~انقطاع الدم لأقل من أكثر الحيض وهو تأويل ضعيف. لأن الآية لم تتعرض بحالة
~~دون حالة فيجب إجراؤها على ما يقتضيه إطلاقها حتى يقوم دليل قطعي يوجب
~~خلافه، وعلى أنهم لا يقولون بهذا التأويل فإن عندهم: لا يقف حل الوطء على
~~الاغتسال وإن كان الانقطاع لأقل من أكثر الحيض فإنهم قالوا: لو مضى عليها
~~وقت الصلاة حل وطئها ولا اغتسال في هذه الصورة، ولا مجال للمعنى في المسألة
~~سوى أن يقال: إن حدث الحيض قائم بعد الانقطاع إلى أن تغتسل وهو أثر من
~~آثاره فيعمل أثر الحيض عمل نفسه فيما بنى أمره على الاحتياط كالعدة تعمل
~~عمل النكاح في تحريم العقد، والاعتماد على الآية.
# وأما حجتهم:
# قالوا: انقطع الحيض عنها بيقين فحل للزوج وطئها.
# دليله: إذا اغتسلت ولا إشكال في انقطاع الحيض بيقين، بدليل أنه لو عادوها
~~الدم يكون استحاضة ولا يكون حيضا.

PageV01P162

# وأما وجه التأثير فهو في غاية الظهور، لأن المحرم نفس الحيض، وهو آيل إلى
~~الارتفاع والزوال فإذا زال المحرم وجب أن يزول التحريم، لأن زوال العلة
~~يوجب زوال المعلول، كما لو اغتسل مع الانقطاع فإنه ليس لزوال التحريم هاهنا
~~سبب سوى زوال الحيض. وربما عبروا عن هذا، وقالوا: إن التحريم بالأذى، قال
~~الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} وقد
~~زال ms062 الأذى بالانقطاع وإنما بقى مجرد الحدث وهو غير مانع من الوطء بدليل حدث
~~الجنابة وخرج على هذا استباحة الصلاة ومس المصحف وغيره، لأن الحدث مانع منه
~~بدليل حدث الجنابة.
# أما الوطء فنفس الحيض مانع منه لأن الجنابة ونفس الحيض قد زالا.
# قالوا: وأما قولكم: ((انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض)) فلم يزل الحيض
~~بيقين لجواز أن يعود الدم فضعف الطهر عن الحيض فوقعت حقيقة الوطء على ثبوت
~~حكم من أحكام/ الطاهرات لها وذلك إما بوجود اغتسال صحيح منها أو وجوب صلاة
~~في ذمتها حتى يقوى الطهر عن الحيض بانضمام هذا المعنى الحكمي إليه.
# وأما في مسألتنا فقد قوى الطهر عن الحيض بنفس الانقطاع، لأنه لا يتوهم
~~العود فاستغنى عن معنى ينضم إليه فيقويه.
# وقد تعلق بعض مشايخهم بالصوم، وقالوا: طهر يفيد إباحة الصوم فيفيد إباحة
~~الوطء. دليله ما بينا.
# وقالوا: وكما أن حرمة الوطء معنى يختص بالحيض فكذلك المنع من الصوم معنى
~~يختص بالحيض فكل واحد قرينة صاحبه فاستويا.

PageV01P163

# الجواب:
# إنا اعتمدنا على نص الكتاب، ولا نسمع القياس المعنوي في مقابلته، ويمكن
~~أن يقال إن الحيض وإن انقطع بيقين، ولكن أثره قائم فيعمل عمله كما بينا،
~~ويدخل على ما قالوه إذا انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض.
# وقولهم: ((إنه يتوهم عود الدم))، يبطل بما بعد الاغتسال.
# وقولهم: إنه يقوى الطهر عن الدم بالاغتسال.
# قلنا: ولم قالوا: لأن صحة الاغتسال حكم الطاهرات؟
# قلنا: فقولوا إنه يقوى بنفس وجوب الاغتسال، لأنه من حكم الطاهرات أيضا
~~وعلى هذا انقطع لهم الكلام.
# والجواب عن فصل الأذى بما قلنا أن الأذى وإن زال فأثره قائم. وأما من
~~تعلق منهم بصحة الصوم فيبطل بما لو انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض، ويقال
~~أيضا من حيث المعنى: إنه لا يحتاط في المنع من الصوم حتى يقوم أثر الحيض
~~فيه مقام نفسه بخلاف المنع من الوطء. والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P164

### | AUTO كتاب الصلاة

### || AUTO (مسألة)
# الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا

# . وهو قول أبي شجاع الثلجي من أصحابهم، ms063 وقد اختاره أبو زيد في أصوله.
# وذهب الكرخي وجماعة من أصحابهم أنها تجب بآخر الوقت.

PageV01P165

# واختلفوا في المؤدى في أول الوقت:
# فقال بعضهم: هو نفل يسقط به الفرض الواجب في آخر الوقت مثل الزكاة
~~المعجلة. ومنهم ن قال: هو موقوف إن أدرك آخر الوقت وهو من أهل الوجوب كان
~~المؤدى واجبا وإن لم يدرك كان المؤدى نفلا.
# ومنهم من قال: المؤدى واجب، فعلى هذا يكون الوجوب بأحد المعنيين إما
~~بإدراك آخر الوقت أو باختيار المكلف فعل الصلاة في آخر الوقت.
# لنا:
# إن الأمر يفيد الوجوب باتفاق مننا ومنهم، وقد تناول جميع الوقت لأن
~~الخلاف في أمر مؤقت معلوم الأول والآخر، والأمر المضاف إلى وقت يكون
~~متناولا جميع الوقت وإلا فلا يكون الأمر مؤقتا، وإذا تناول جميع الوقت ثبت
~~الوجوب في جميع الوقت فصار الوجوب في أول الوقت ضرورة. ونظير ما قلناه قول
~~السيد لغلامه: افعل كذا غدا أو افعله وقت الظهر، يكون الخطاب متناولا جميع
~~الوقت المذكور حتى يكون فاعلا بأمر إذا فعله.
# يبينه أن سبب الوجوب إما أن يكون الأمر أول الوقت فإن كان الأمر فقد وجد
~~في أول الوقت، وإن كان الوقت فقد دخل فلابد من الحكم بالوجوب على كل واحد
~~من السببين.
# ونستدل بالأداء في أول الوقت فنقول: أدى بالأمر، بدليل أنه ينوي أداء
~~المأمور أو ينوي المفروض، وإذا أدى الواجب وأداء الواجب في وقت دليل على
~~وجود وقت الواجب لأن الواجب لا يتأدى إلا في وقته.

PageV01P166

# وأما حجتهم:
# قالوا: مخير في أول الوقت بين فعل الصلاة وتركها فلا تكون واجبة فيه.
~~دليله النافلة، وهذا لأن حد الواجب ما لا يسع تركه فإذا وسع الترك ل على
~~أنه ليس بواجب.
# وربما يقولون: لو وجب في أول الوقت لم يجب في آخره، لأن الواجب مرة لا
~~يجب ثانيا فلما وجب في آخر الوقت علمنا أنه لم يكن واجبا في أوله.
# قالوا: ولأنه وجب في أول الوقت وجب أن يأثم إذا/ مات قبل فعله وحين لم
~~يأثم إذا مات ms064 في أول الوقت قبل فعله، لما أنه لم يكن واجبا، وأيضا لو وجب
~~لاستقر بإدراك وقت فعله ولو استقر لم يتغير بالسفر، وحين أجمعنا على أنه لو
~~سافر في آخر الوقت يجوز له القصر علمنا أنه لم يجب أصلا.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إنه مخير بين فعل الصلاة وتركها))، لا نسلم إطلاق الترك على
~~ما زعموا، بل إنما نطلق له الترك بشريطة وهو العز على فعلها في آخر الوقت
~~وما لم يكن على هذا العزم لا يجوز له تركها في أول الوقت.
# فإن قالوا: أتقولون إن العزم بدل عن الواجب من الفعل؟
# فإن قلتم: ليس ببدل فقد أطلقتهم الترك، لأنه إذا ترك لا إلى بدل تحقق
~~الترك، وإن قلتم: هو بدل فأقمتموه مقام الأصل في سقوط الأمر عنه وتأدى
~~المصلحة به. يدل عليه أن العزم على الفعل واجب قبل دخول الوقت فكيف يتصور
~~أن يكون بدلا؟

PageV01P167

# قلنا: لسنا ندعي أن العزم بدل عن الواجب ولكن أردنا بما قلنا أن نبين أن
~~الترك على الوجه الذي ظنوه من مذهبنا لا مطلقه.
# وتبين بهذا الشرط وقوع الفرقان بينه وبين النافلة.
# وإن قلنا: بدل، فهو بدل من وجه لا من وجه، وإنما يقوم البدل مقام الأصل
~~في سقوط الواجب إذا كان بدلا من كل وجه.
# ونعني بقولنا: ((بدل من وجه لا من وجه)) أنه بدل تركه في أول الوقت لا
~~بدل تركه أصلا وهذا جواب.
# وجواب آخر: وهو الأولى، قولكم ((مخير في أول الوقت بين الصلاة وتركها))
~~لا نسلم أن الموجود ترك الصلاة بل هو تأخير من وقت لها إلى وقت مثله
~~ليؤديها فيه على ما كان يؤديها في أول الوقت، وإنما جاز هذا التأخير، لأن
~~الوجوب تعلق بأول الوقت على وصف التوسع، ومعنى قولنا: ((وجب موسعا)) هو هذا
~~فإن الشارع كلفه أداء الصلاة في أول هذا الوقت المسمى وهو وقت يسع للمأمور
~~ويفضل عنه فضلات كثيرة فقيل: وجب وجوبا موسعا على معنى أن المكلف يتخير في
~~الواجب إن شاء فعله في أول الوقت ms065 وإن شاء فعله في أوسطه وإن شاء فعله في
~~آخره مثل الأمر المطلق في الكفارات وقضاء الصلوات والحج على أصلنا، ويلزمه
~~مع هذا ألا يخلي الوقت عنه فصار التأخير الذي تعلقوا به فائدة الوجوب على
~~وصف التوسع فلم يدل على سقوط أصل الوجوب، وعلى هذا صار الواجب على وصفين:
~~واجب مضيق، وواجب موسع، فالمضيق ما لا يسع تأخيره كالإيمان إذ لا يفضل وقته
~~عنه وكالصوم، والموسع ما يفضل الوقت عنه ويسع تأخيره، والوجوب موجود في
~~الصورتين فهذا هو الموضع الذي خفى على القوم بلوغه ولم يدركوا حقيقته.
# وأما قولهم: ((إنه لو وجب في أول الوقت لم يجب في آخره)).

PageV01P168

# فهوس، فإنه لا يتجدد الوجوب عندنا بآخر الوقت إنما يمتد الوجوب إليه على
~~التوسع.
# وقولهم: ((لو مات بعد التأخير لم يأثم))، فقد منع ذلك بعض من لم يعرف
~~حقيقة المسألة، وقال: لا تتم المسألة إلا بمنع هذا والمنع بعيد، وهو يخرج
~~على ما قلنا، لأن عدم الإثم إنما هو لقولنا إنه وجب وجوبا موسعا مطلق
~~التأخير إلى وقت مثله وكذلك جواز القصر بالسفر، وهذا لأن عندنا جميع الوقت
~~لهذه الصلاة كشيء واحد، والموجود في أوله وآخره كوجود واحد فيكون حكم الكل
~~واحد، وخص هذه المسألة من الأصول. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P169

### || AUTO (مسألة)
# الإقامة فرادى

#  عندنا. وعندهم مثنى.
# لنا:
# حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن PageV01P170 # يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
# وفي رواية أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
~~الإقامة إلا الإقامة، والخبر في الصحيحين.
# وروى وهيب بن خالد، وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة وزاد
~~فيه ألفاظا، دل على أن الأمر لبلال كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
# وروى موسى بن إسماعيل عن وهيب، وعبد الوهاب عن خالد عن PageV01P171 # أبي قلابة عن أنس. قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا/ وقت الصلاة بشيء
~~يعرفوه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان
~~ويوتر ms066 الإقامة، وقد كان هذا في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - قطعا
~~فيكون الآمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يجوز أن يأمر غيره في
~~زمانه بلالا بالآذان.
# وقد قال بعض الجهال من المخالفين: يحتمل أن يكون الآمر لبلال بعض أمراء
~~بني أمية.
# وهذا محال لأن بلالا رضي الله عنه أذن في زمن النبي عليه السلام فلما
~~توفي - صلى الله عليه وسلم - أذن صدرا من خلافة أبي بكر ثم إنه استأذنه في
~~الخروج إلى الشام حين جهز أبو بكر الجيوش إلى الشام ولم يؤذن لأحد من بعد
~~إلى أن توفى بالشام في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان.
# وقد ذكر الدارقطني في سننه برواية إسماعيل بن إبراهيم عن خالد PageV01P172 # الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ((أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)). وعلى هذا انقطع الكلام.
# وعن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أن المؤذن كان إذا قال: ((قد قامت
~~الصلاة)) قال: ((قد قامت الصلاة مرتين))، وعن سلمة بن الأكوع قال: كان
~~الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثنى مثنى، والإقامة فرادى.
# وروى ابن عمر أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أذن اثنتي
~~عشر سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون
~~حسنة))، وهذا دليل على أنها على النصف من الأذان.

PageV01P173

# وروى عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن أبيه (عن) علي رضي الله عنه.
~~قال: نزل جبريل بالإقامة مفردا وسن النبي عليه السلام الأذان مثنى مثنى.
~~والأخبار في هذا الباب كثيرة واقتصرنا على هذا القدر، ولا مزيد عليه.
# وقد أول بعضهم الخبر الذي رويناه قال: معنى الشفع في الأذان والإيتار في
~~الإقامة هو أن يشفع بصوتين صوتين، ويوتر بصوت صوت، وليس هذا بشيء، لأن في
~~الخبر إضافة الشفع والإيتار إلى الأذان والإقامة هي الكلمات ms067 لا الصوت
~~المسموع في الكلمات. وعلى أن في الخبر قال: ((إلا الإقامة)). وعندهم كما
~~نقول سائر الكلمات في الإقامة بصوت واحد كذلك نقوله قوله: ((قد قامت
~~الصلاة)) بصوت واحد فبطل التأويل والاعتماد على الأخبار ولا مجال للقياس فيه.
# ويمكن أن يقال: إن الإقامة مبنية على الخفة بخلاف الأذان بدليل الإيتار
~~في الصلاة على ما قالوه، ولأنه يسترسل فيها ولا يمد كما يمد في الأذان،
~~وهذا لأنه إعلام للحاضرين بالقيام إلى الصلاة.

PageV01P174

# وأما الأذان فإنه دعاء الغائبين، ودعاء الغائبين وإسماعهم يكون بزيادة
~~مبالغة في نفس الأذان وصفاته ليقع إسماعهم ودعائهم فيحضروا، وأما إعلام
~~الحاضرين فلا حاجة فيه إلى مثل ذلك المبالغة فاقتصر على المرة الواحدة
~~والأولى هو الاقتصار على الأخبار.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بحديث ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن
~~عبد الله بن زيد قال: كان أذان النبي - صلى الله عليه وسلم - شفعا شفعا في
~~الأذان والإقامة.
# ورواه أيضا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

PageV01P175

# ورووا أن عبد الله بن زيد لما أرى الأذان في منامه حكى الأذان على ما هو
~~المعهود قال: ثم مكث ساعة ثم قام وقال مثل ذلك، وزاد قوله: ((قد قامت
~~الصلاة)).
# وربما رووا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل هذا الخبر.
# وتعلقوا أيضا بحديث مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة أن النبي علمه
~~الأذان سبعة عشر كلمة والإقامة سبعة عشر كلمة، وهذا خبر صحيح.

PageV01P176

# ورووا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: سمعت بلالا أذن بمنى بصوتين
~~صوتين وأقام مثل ذلك)).
# وفي رواية أخرى عن أبي جحيفة قال: كان بلال يؤذن ويقيم مثنى مثنى.
# قال: وروى عبد الرازق عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم عن الأسود أن بلالا
~~كان يثنى الأذان ويثنى الإقامة، وكان PageV01P177 # يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير. وهذه الأخبار نصوص في الباب وهو أولى من
~~أخباركم. لأنها/ تتضمن زيادة لم تتضمنها أخباركم، والمثبت ms068 للزيادة أولى من
~~المنافي.
# ورووا عن إبراهيم النخعي، أنه قال: أول من نقض الإقامة معاوية. ونقلوا عن
~~مجاهد أنه قال: كان الأذان والإقامة مثنى مثنى حتى قام بنو أمية وأفردوا
~~الإقامة للسرعة.
# أما المعنى فاعتبروا الإقامة بالأذان وهذا لأن كل واحد منهما ذكر الله
~~وإعلام الصلاة فاستويا.
# الجواب:
# إن الأخبار التي رووها عامتها ضعيفة الإسناد.
# أما خبر عبد الله بن زيد، فقد أجمع أهل العلم بالرجال أن عبد الرحمن ابن
~~أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد شيئا، وكذلك لم يسمع من معاذ شيئا ولم
~~يدركهما أصلا.

PageV01P178

# وقد قيل: إن عبد الله بن زيد الذي أدى الأذان استشهد يوم أحد.
# وذكر أبو دا ود في سننه برواية محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه هذا
~~الخبر وذكر فيه أنه حكى إفراد الإقامة.
# وقيل إن هذه الرواية أصح الروايات في الباب.
# وأما حديث أبي محذورة عن أبيه هذا الخبر وفيه ((أنه علمه الإقامة فرادى:
~~الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
~~حى على الصلاة، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت
~~الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله))، وقد كان الأذان بمكة في
~~أولاد أبي محذورة وكان يفردون الإقامة فه كان المعمول به بالحرمين في زمان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن استولى البصريون على PageV01P179 # الحجاز وذلك سنة اثنتي وستين وثلثمائة فغيروا الإقامة فدل أن الصحيح من
~~حديث أبي محذورة ما كان عليه أولاده، وما عرف من المعمول بمكة والمدينة.
# وأما حديث عون بن أبي جحيفة فقد قالوا: إن الراوي له زياد ابن كليب عن
~~إدريس الأودي عن عون بن أبي جحيفة، وزياد بن كليب وهم في هذا الخبر على
~~أدريس الأودي، وقد أورد هذا الخبر في الصحيح وذكر الأذان خاصة ولم يذكر
~~الإقامة.
# وأما حديث الأسود فلم يدرك أذان بلال لما بينا أنه لحق بالشام في زمان
~~أبي بكر.

PageV01P180

# وقد رووا ms069 أيضا عن سويد بن غفلة أيضا أن بلال كان يؤذن ويقيم مثنى مثنى،
~~وسويد أيضا لم يدرك أذان بلال.
# وقد نقلنا عن أنس أن بلالا بماذا أمر.
# ونقل أيضا سعد القرظ أذان بلال، وحكى فيه الإقامة فرادى وهو خبر ثابت،
~~وقد كان سعد نائب بلال في الأذان وكان مؤذن مسجد قباء، وقد أذن لرسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - وأقام لعمر، وعثمان مرة مرة، وبلال أقام لأبي بكر
~~مرة مرة، والراوي شريك وحماد بن أبي سليمان لخبرهم، ولم تخرج الرواية عنهما
~~في الصحيح، فهذا أيضا يوجب ضعفا في الراوية.
# واعلم أن الأذان والإقامة شعار من شعائر الإسلام، فالأول في الرجوع فيه
~~إلى ما عليه أكثر أهل الإسلام.
# وقد روينا عن أبي بكر وعمر وعثمان أن الإقامة كانت لهم مرة مرة بفعل بلال
~~وسعد القرظ.

PageV01P181

# وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن إقامة علي رضي الله عنه كانت مرة مرة.
# وعن بكير بن عبد الله الأشج قال: ((أدركت أهل المدينة في الأذان على مثنى
~~مثنى، والإقامة مرة واحدة)) وبكير بن عبد الله من كبار فقهاء التابعين
~~وخبرة هذا عن الصحابة والتابعين بالمدينة.
# وعن ثوبان قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، وكان مؤذننا وإمامنا
~~وكان إذا أذن ثنا وإذا أقام أفرد.
# وعن مجاهد قال: كان أذان عبد الله بن عباس مثنى مثنى، وإقامته مرة رمة.
# وروى قتادة عن قيس أنه كان أذانه مثنى مثنى وإقامته واحدة.

PageV01P182

# روى يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان إذا أذن ثنى وإذا أقام أفرد.
# وروى إفراد الإقامة عن سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة بالمدينة وعن
~~الحسن البصري كذلك.
# وكذلك عن عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله وأبي
~~قلابة، وعراك بن مالك، ومحمد بن كعب القرظي، وابن شهاب الزهري وغيرهم ممن
~~يكثر عددهم.
# وقد ذهب إلى هذا من الأئمة مالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن
~~حنبل، وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم، ولم ينقل ما صاروا ms070 إليه عن أحد من الأئمة
~~إلا عن سفيان وابن المبارك.
# وقد ورد في الخبر: ((عليكم بالسواد الأعظم)) وهو معنا في هذه المسألة.
~~وأما الذي رووه عن إبراهيم فقد روى محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم قال:
~~((أول من نقض التكبير في الصلاة وخطب قبل الصلاة في العيد وجلس على المنبر
~~ونقض الإقامة معاوية بن أبي سفيان)).
# والمنقول بالضاد لا بالصاد، وكان نقضه بالإقامة إن جعلها مثنى مثنى، فإنا
~~روينا أن الإقامة كانت فرادى في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~والخلفاء الراشدين من بعده فذكر إبراهيم أن أول من غيرها معاوية بن أبي
~~سفيان.

PageV01P183

# قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ((والدليل على المنقول عن إبراهيم هكذا،
~~أنا روينا عن إبراهيم النخعي ما يوافق مذهبنا)).
# روى إسحاق عن جرير عن مغيرة بن إبراهيم قال: لم يكونوا يرون بأسا إذا
~~انتهى المؤذن إلى قوله: ((حى على الصلاة، حى على الفلاح)) أن يقولها مرة
~~مرة في الإقامة وكانوا يقولونها في الأذان مرتين مرتين. قال الحاكم: ول كان
~~عند إبراهيم سنة صحيحة في تثنية الإقامة لم يرخص في إفرادها، كما لو يرخص
~~في الأذان، فإذا جمعنا بين الروايتين عن إبراهيم ظهر أن نقض الإقامة
~~تثنيتها لا إفرادها.
# وأما الذي نقلوا عن مجاهد فلا يعرف أصلا، وقد بسطنا القول في هذه المسألة
~~زيادة بسط لأنها شعار المذهب.
# وأما تعلقهم بالزيادة في ترجيح الأخبار فقد بينا أنه لا تعارض حتى يصار
~~إلى الترجيح، ثم ينعكس عليهم في الترجيح، والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P184

### || AUTO (مسألة)
# إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى على جهة بالتحري ثم تبين أنه أخطأ
~~القبلة فإنه يلزمه الإعادة على أحد القولين

# .
# وعندهم: لا يلزمه، وهو القول الثاني، واختيار المزني.
# لنا:
# إن الأمر بالتوجه إلى الكعبة بعد الاشتباه قائم بدليل أنه قد كان مأمورا
~~بالتوجه إلى الكعبة ولم يوجد إلا الاشتباه، واشتباه الكعبة لا يوجب سقوط
~~الأمر بالتوجه إلى الكعبة، لأن الاشتباه إلى الارتفاع، ولأنه يتصور إصابة
~~الكعبة مع الاشتباه فلم يسقط الأمر ms071 بالتوجه إليها.

PageV01P185

# يبينه أنه أذا اشتبه الثوب الطاهر في ثوبين: نجس وطاهر، واشتبه الماء
~~الطاهر في أواني بعضها طاهر وبعضها نجس، فإنه لا يسقط وجوب الصلاة في الثوب
~~الطاهر والتوضئ بالماء الطاهر، كذلك في مسألتنا، وإذا ثبت أن الأمر السابق
~~قائم كلف التوجه إلى الكعبة فإذا ظهر الخطأ فقد تبين أنه أخطأ ما كلف
~~إصابته فيجب عليه أن يعيد الصلاة ليأتي بالصلاة على وفق المأمور، فإن كان
~~الوقت قائما أدى وإن كان فائتا قضى، ونظيره إذا اجتهد الحاكم في حادثة ثم
~~ظهر له النص بخلاف ما حكم فإنه ينقض حكمه لما بينا من المعنى، كذلك هاهنا،
~~وكذلك إذا صلى في يوم غيم بغالب الظن، ثم تبين أنه صلى قبل الوقت فإنه
~~يلزمه الإعادة، كذلك هاهنا، ولا فرق بينهما عند التأمل.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بقوله تعالى: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله}
~~قالوا: (نزلت هذه الآية في شأن الصلاة حالة الاشتباه بدليل ما روى عن عامر
~~بن ربيعة قال: كنا في سفر فاشتبهت علينا القبلة فصلينا بالتحري فلما أصبحنا
~~علمنا أنا أخطأنا القبلة فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل
~~الله تعالى هذه الآية)).

PageV01P186

# قالوا: وآية استقبال الكعبة لا ترد هذا، لأن هذا الآية نزلت حال
~~الاشتباه، وتلك الآية نزلت في حالة العلم، وهذا لأن حقيقة شرط الصلاة
~~استقبال وجه الله بنص الكتاب لأنه قام إلى تعظيمه وعبادته كما يكون في
~~الشاهد إلا أن أفعال العباد لم تشرع إلا على سبيل يكون العبد مبتلى بأدائه
~~بضرب اختيار طاعة الله تعالى على خلاف هواه وفي استقبال وجه الله تعالى على
~~الحقيقة لا يتصور معنى الابتلاء، لأن الله تعالى لا جهة له فلا يتوجه العبد
~~شطرا إلا وثم وجه الله كما قاله الله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله}
~~فأقيمت الكعبة مقام الحقيقة ليتحقق الابتلاء بقصد تلك الجهة، ولما اشتبهت
~~أمر بجهة هي عنده جهة الكعبة ليتحقق معنى الابتلاء بطلبها فإذا فعل تم شرط/
~~صحة الفعل عبادة ولم يتبين الخطأ ms072 من بعد، لأن المراد وجه الله وقد أصاب وما
~~أخطأه)، وخرج على هذا فصل الحاكم إذا اجتهد ثم ظهر له النص، لأن الأصل هو
~~النص في الحادثة إذا وجد وقد أخطأه وهاهنا الأصل وجه الله وقد أصابه على ما بينا.
# وكذلك سائر المسائل، هذا استدلال أبي زيد في الأسرار بالآية قال:
~~(والمعنى أن التكليف من الله تعالى مبنى على وسع العبد أو دونه وليس في وسع
~~الغائب عن الكعبة إصابة عينها فإن النجوم تدل على الجهة دون العين فسقط
~~إصابة العين بالإجماع، فكذلك إصابة جهة الكعبة تسقط إلى جهة الكعبة في ظنه
~~وتحريه إذا تغيمت السماء) وفقدت PageV01P187 # الدلائل، لأنه ليس في وسعه إصابة الجهة حقيقة، وبقى الأمر بالصلاة إلى
~~جهة هي جهة الكعبة وقد فعل وأدى الصلاة إلى ما كلف وفعلها على الشرط الذي
~~أمر فلا يجب عليه إعادتها بحال.
# وربما يعبرون عن هذه فيقولون: إن الغائب عن الكعبة لا يعرفها إلا بالدليل
~~وقد خفيت الدلائل ولم يبق إلا فراسة القلب وشهادته فإذا صلى على ذلك وتوجه
~~إلى جهة شهد قلبه أن الكعبة في تلك الجهة فقد أتى ما أمر.
# واستدلوا من حيث الحكم في أنه غير مأمور بالصلاة إلى الكعبة حقيقة أنه لو
~~تحرى ومال رأيه إلى جهة ثم ترك الجهة وصلى إلى جهة أخرى وتبين أنه أصاب
~~الكعبة لا تجوز صلاته لأنه خالف القبلة، ولو كانت قبلته الكعبة لجازت
~~صلاته، كما نقول لو تحرى في الثوب، أو الماء في موضع الجواز عندنا وترك
~~تحريه وصلى في الثوب الآخر أو توضأ بالماء الآخر ثم تبين أنه قد أصاب من
~~الثوب الطاهر أو الطاهر من الماء فإنه تجوز صلاته. ثم قالوا: مسألة الثوب
~~والماء، الدليل الموصل إلى نجاسة الثوب والماء قائم في حال الاستعمال، لأنه
~~إما أن يعلم بخبر مخبر أو أثر يراه أو كان في وسعه تحصيل ذلك العلم بالطريق
~~الذي ثبت له العلم بعد ذلك ومتى حصله يبقى معه، فإنه متى علم بنجاسة الثوب
~~ونجاسة الماء يبقى معه ms073 ذلك العلم فلما لم يحصل ذلك كان لتقصير وتفريط من
~~جهته فلم يكن معذورا إلا أنه لا يأثم لأنه لا يلحقه الحرج في تحصيله وإن
~~كان في وسعه، فمن حيث إنه يلحقه الحرج في تحصيله لا يأثم وتحريه الصلاة إذا
~~بقى الاشتباه، ومن حيث إنه يمكنه تحصيله لم يسقط الخطاب باستعمال ماء طاهر
~~والصلاة في ثوب طاهر.
# وأما في مسألتنا فأكثر ما في الباب أن يتعلم علم النجوم ويعرف الدلائل
~~إلا أن هذه الدلائل لا تبقى معه حال الاشتباه، فلم يبق دليل سوى PageV01P188 # التحري والتحري لا يوصله إلى جهة الكعبة حقيقة فثبت سقوطها وبقى عليه ما
~~في وسعه.
# قالوا: وكذلك إذا اجتهد الحاكم في حادثة ثم ظهر النص، لأنه مقصر في طلب
~~النص، لأنه لو طلبه على وجهه لأصابه فلم يكن معذورا.
# فإن قلتم: هو مقصر هاهنا أيضا، لأنه كان في وسعه أن لا يسافر.
# نقول: السفر مباح له، وربما يجب في مواضع فلا يعد مقصرا بالسفر وليس كما
~~لو تبين أنه صلى قبل دخول الوقت، لأنها مل تجب عليه بعد، لأنها تجب بدخول
~~الوقت وأداء الواجب قبل الوجوب لا يتصور. وأما هاهنا فالصلاة واجبة، وإنما
~~الكلام في شرط الأداء وهو أصابه، وقد أصاب ما كلف على ما سبق.
# قالوا: وأما أصل الطلب إنما يوجب، لأن الطلب مطمع للوصول وإن كان غير
~~موصل حقيقة فوجب لهذا يبينه أنه لما وجب الطلب لرجاء أن يصب قام رجاء
~~الإصابة مقام حقيقة الإصابة في حق جواز الصلاة وسقط عنه إصابة الكعبة حقيقة العجز.
# وهذا كالغازي افترض عليه الرمي إلى الكافر لرجاء إصابة الكافر وإذا رمى
~~ولم يصب نال من الثواب ما لو أصاب، لأن الإصابة متعذرة عليه فقام رجاء
~~الإصابة مقام حقيقة الإصابة. ويلزمون على قولنا أنه ظهر بعد ذلك. كما إذا
~~صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بالاجتهاد، فإنه لا يلزمه إعادة شيء منها،
~~وإن تيقن الخطأ في ثلاث صلوات منها، ويلزمون أيضا إذا تيامن أو تياسر ثم
~~ظهر ذلك فإنه لا ms074 يلزمه الإعادة كذلك إذا استدبر.

PageV01P189

# الجواب:
# قد دللنا أنه مأمور/ بالتوجه إلى الكعبة عند الاشتباه، ودللنا عليه
~~بدلائل معتمدة، ووجوب الطلب دليل قوي أيضا، لأن الواجب بالتحري طلب الكعبة
~~ووجوب طلبها دليل بقاء الأمر بالتوجه إليها.
# فأما تعلقهم بالآية فهي نزلت في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت به
~~راحلته هكذا رواه ابن عمر.
# وخبرهم رواه أبو الربيع السمان وعمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله وهم
~~متروكون ضعفاء.

PageV01P190

# وقد روى الدارقطني هذا الخبر برواية جابر بن عبد الله بأسانيد حسنة.
# وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أن خبر ابن عمر في الباب أحسن وأقوى
~~في الإسناد من خبر عامر بن ربيعة وجابر فيكون الأخذ به أولى.
# وأما الذي قالوا: إن ((الواجب استقبال الله تعالى)).
# قلنا: هذا شيء مخترع مردود على قائله. وإذا زعموا أنه لا جهة له كيف
~~يتصور استقباله، وإنما الواجب ه التوجه إلى الكعبة بنص الكتاب والسنة
~~وإجماع الأمة وإنما وقع لهم هذا الكلام من قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم
~~وجه الله}.
# وقد بينا أنه ورد لا في موضع الخلاف، وعلى أن المراد من قوله: {وجه الله}
~~رضا الله أو عبارة عن القبول، وبه نقول في الموضع الذي حملنا عليه الآية.
# وأما المعنى الذي تعلقوا به فهو مبني على حرف واحد وهو أنه لا يجوز أن
~~يكلف الإنسان ما ليس في وسعه، وليس في وسعه إصابة الكعبة حقيقة فسقط الأمر
~~بالتوجه إليها.
# قلنا: نحن لا نكلفه ما ليس في وسعه فإنا وإن بقينا الأمر الأول عليه،
~~فإنما نكلفه بذلك الأمر بما يطيقه وما هو في وسعه، فإنا نقول: عليك طلب
~~الكعبة لتصور الوصول ثم وإن وصلت بهذا الطلب فقد حصل المقصود، وإن PageV01P191 # لم تصل وظهر لك يقين الخطأ فعليك أن تعيد الصلاة إلى جهة الكعبة فيبقى
~~واجب الأمر الأول عليه على هذا الوجه وهو في وسعه قطعا، ونظيره المسائل
~~التي أوردناها، ونختار منها: مسألة اجتهاد الحاكم، فإنها نظير هذه المسألة
~~من غير ارتياب فإن ms075 عليه طلب النص ولم يسقط بخفائه، ولكنه وجب عليه الحكم
~~باجتهاده، مع اعتقاد أنه إذا وجد النص بخلافه نقض الحكم وحكم بما يوافقه،
~~ولم يصير وجوب الحكم بالنص عليه حال الاشتباه تكليفا إياه ما ليس في وسعه
~~كذلك هاهنا.
# وعذرهم عن هذه المسألة ومسألة الثوب والماء أنه مقصر، ليس بشيء. لأن
~~المسألة مصورة فيما إذا لم يقصر وطلب بغاية الجهد ولم يجد ولهذا لم يأثم.
~~وقولهم: ((إنما لم يأثم للحرج)).
# قلنا: فأسقطوا عنه أصل الأمر للحرج، وكذلك مسألة الصلاة قبل الوقت لازمة
~~أيضا، وقولهم: ((إنه صلى هناك قبل الوجوب)).
# قلنا: وهاهنا بلا شرط الجواز وقد عدت هذه المسألة من المشكلات. وقد اتضح
~~بما بيناه غاية الوضوح ولم يبق إشكال أصلا.
# وأما إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات فقد منع، وعلى أن الصلاة التي
~~أخطأ فيها القبلة غير متعينة له فلم يجب عليه الإعادة مثل ما لو قضى في
~~حادثة بأحكام وعلم أن فيها نصا يوافق بعضها ويخالف البقية، ولا يدري أيها
~~يوافق فإنه لا ينقض شيئا من الأحكام.
# وأما مسألة ظهور التيامن والتياسر، لأن هناك ما ظهر يقين الخطأ، لأن
~~القبلة عين الكعبة ولا يصيبها إلا بالاجتهاد، وقد فعل ما فعل بالاجتهاد
~~بالاجتهاد فلو أمرنا بالإعادة نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد، وفي مسألتنا تبين
~~يقين الخطأ حتى نقول: لو تبين نفس الخطأ في تلك المسألة نقول يجب عليه
~~الإعادة. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P192

### || AUTO (مسألة)
# إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا إعادة عليه

#  عندنا.
# وعندهم: عليه الإعادة وهو اختيار المزني.
# والمسألة في نهاية الإشكال وهي واضحة للمخالفين، لأن المؤدي في أول الوقت
~~نفل فإذا أدرك بالبلوغ آخر الوقت وجب فرض الوقت عليه.
# ألا ترى أنه لو لم يكن صلى وجب عليه، ولأنه وقت الوجوب فإذا أدركه الوجوب
~~بالغا فقد أدرك الوجوب بالغا فقد أدرك وقت الوجوب فأفاد الوجوب، وإذا ثبت
~~وجود سبب الوجوب فلو سقط بالمفعول في أول الوقت، وقد بينا أنه نفل، والنفل
~~لا يسقط به ms076 الواجب. وأما دليل صحة مذهب الشافعي رحمة الله عليه فقد قال بعض
~~أصحابنا: إن فرض الوقت يجب على الصغير PageV01P193 # وجوب مثله بدليل ورود الأمر/ به والضرب عليه عند الامتناع، وبدليل الأمر
~~بالوضوء وهو واجب وإذا وجب عليه وقد فعله فلا يجب ثانيا.
# وهذا ليس بشيء لأن البلوغ شرط التكليف في العبادات البدنية بالإجماع بنص
~~النبي عليه السلام، ولأن حد الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا
~~لا يوجد في حق الصغير.
# وإن قلتم: إن هذا في البالغ، فهو ساقط، لأن حد الشيء لا يختلف لشخص وشخص.
# وقول القائل: ((يجب عليه وجوب مثله))، كلام لا يفهم، والواجب واحد في
~~جميع المواضع وعلى جميع الأشخاص.
# وأما الأمرية والضرب فهو للتأديب والتمرين بفعله ليتخلق ويعاد ذلك وينشأ عليه.
# وأما الوضوء فلا نقول إنه واجب لكنه نفل بشرط لنفل.
# ومن أصحابنا من قال: إن المؤدي وظيفة الوقت، لأنه طهر، ولهذا يؤم بنية
~~الطهر ولو لم ينو يقال له: أعد، ووظيفة الوقت لا يثنى كما في حق البالغ.
# يبينه أن تثنية وظيفة الوقت يؤدي إلى الحرج، والحرج مدفوع ولهذا لهذا لا
~~ندعى الوجوب ونسلم أن المفعول نفل، ولكن نقول: هو وظيفة الوقت مع النفلية،
~~وهذا أمثل من الأول.
# وهم يقولون: ليس بوظيفة الوقت حقيقة، ولكن في صورة وظيفة الوقت أمر به
~~للاعتياد والتخلق، لأن وظيفة الوقت في الحقيقة هو الفرض ولا فرض عليه.

PageV01P194

# الجواب:
# إن منع كونه وظيفة الوقت لا يمكن، لأنها صلاة مأمور بها في وقت محدود
~~معلوم لا يتوجه الأمر بها إلا بالوقت وينتهي بانتهاء الوقت، وهذا معنى
~~قولنا: ((وظيفة الوقت)). وأما صفة النفل والفرض من وراء ذلك.
# والمعتمد في المسألة أن نقول: لم يدرك البلوغ وقت الوجوب فلا تجب عليه
~~الصلاة كما لو بلغ بعد مضي الوقت.
# وإنما قلنا ذلك، لأن الوقت غير مراد لعينه، وإنما هو مضروب للصلاة فإذا
~~اتصل به الصلاة المضروب لها الوقت انتهى في حق المصلي، لأنه إذا كان إنما
~~شرع لمعنى فإذا تم ذلك المعنى ms077 وانتهى لم يكن لبقاء الوقت معنى.
# وهذا لأن وقت الصلاة بعد الفراغ عن الصلاة لا عمل له في معنى ما، فلم يكن
~~وقت الصلاة بل كان زمانا من الأزمنة مثل سائر الأزمنة.
# فأما في حق غير المصلي فيبقى الوقت مشروعا في حقه بظهور عمله وفائدته.
# فإن قالوا: هذا الذي قلتم يستقيم في حق البالغ، لأنه أدى الفرض ولا
~~يستقيم في حق غير البالغ، لأنه لم يؤد فرض الوقت فيبقى الوقت في حقه لطمع
~~الأداء وترتيبه في ثاني الحال.
# قلنا: هو قد أدى المشروع له الوقت، وهذا لأن الوقت شرع في حقه لصلاة
~~يؤديها، فإذا أداها انتهى الوقت في حقه مثل ما ينتهي في حق البالغ، وهذا
~~غاية الوسع.

PageV01P195

# والإشكال عظيم في المسألة، وقد تعلقوا بالحج إذا فعله الصبي ثم بلغ يلزمه
~~وإنما ألزموه ذلك، لأن الواجب فريضة العمر فعين لفعله أكمل حالات الإنسان
~~شرعا ليجعل بفعله في هذه الحالة كالمستوعب لجميع عمره بفعله، وهذا لا يوجد
~~في حال الصغر، لأنه حالة ناقصة ولا يمكن أن يجعل بفعله فيه بمنزلة المستوعب
~~لجميع عمره بفعله. لأن الحالة الناقصة لا تنتظم الحالة الكاملة والحالة
~~الكاملة جاز أن تنتظم الحالة الناقصة. والله أعلم.

# * * *

PageV01P196

### || AUTO (مسألة)
# القراءة واجبة في جميع الركعات

#  عندنا.
# وعندهم: تجب في ركعتين منها.
# لنا:
# حديث الأعرابي أن النبي عليه السلام علمه الصلاة والقراءة ثم قال:
~~((وكذلك أفعل في كل ركعة))، والأمر على الوجوب.

PageV01P197

# فإن قالوا: إن قوله: ((افعل)) ينصرف إلى الفعل دون القول.
# قلنا: بل ينصرف إلى الكل. ألا ترى أنه ينصرف إلى التكبيرات والتسبيحات
~~وإن كان من المقول لا من المفعول، وهذا لأن الذكر فعل الإنسان فهو كفعل
~~سائر الجوارح، ولأن الثالثة والرابعة ركعة من الصلاة فتجب فيها القراءة
~~الأولى والثانية، وهذا قياس جلي شبها.
# ويمكن أن يقال من حيث المعنى: إن القيام متردد بين العادة والعبادة فوجبت
~~القراءة لتمييز العبادة عن العادة، وهذا المعنى موجود في جميع الركعات.
# ألا ترى أن الركوع والسجود لما كان متميزا عن العادة بذاته ms078 لم تجب فيها
~~التسبيحات، والقعود لما تردد بين العادة والعبادة كلف ووجب التشهد/ المميز
~~فيه ويقال أيضا: إن الثانية تكرار الأولى، والثالثة تكرار الثانية فيجب
~~فعله على رسم الأولى والثانية لهما وإلا لم يكن.
# وأما حجتهم:
# نقلوا عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا في المصلي: إنه
~~بالخيار في الركعتين الأخراوين إن شاء قرأ وإن شاء سبح)).

PageV01P198

# ولأن القراءة في الأخراوين ذكر يخافت فيه جميع الأحوال فلم يكن واحدا ،
~~دليله التسبيحات، وهذا لأن الصلاة في الأصل ركعتان على ما روى عن عائشة رضي
~~الله عنها أنها قالت: ((فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في
~~الحضر))، وإذا كانت كذلك فالركعتان أصل والباقي من ركعة في المغرب واثنتين
~~في الصلوات ذوات الأربعة زيادة، وقد ثبتت على الخفة في الشرع ولهذا لا تقرأ
~~السورة ولا يجهر بالقراءة فيها. ومن الخفة ألا تجب القراءة بل تسن.
# وأيضا فإنه لما لم تكن الركعتان الأخراوان أصلا بل كان زيادة لم يتحقق
~~فيهما التكرار الذي احتججتم به، لأن الأصل لا يكرر بما ليس بأصل.
# قالوا: وأما الذي قلتم بأن القراءة مميزة بين العادة والعبادة فليس
~~بصحيح، لأنه لو كان هذا المعنى يفيد الوجوب لوجب التشهد في القعود الأول،
~~وبإجماع هو غير واجب.
# الجواب:
# أما التعلق بالمخافتة فضعيف، لأن القراءة تخفيها في الظهر والعصر في جميع
~~الأحوال وهي واجبة، وعلى عكس هذا فإن الإمام يجهر بالتكبيرات الفواصل بين
~~الأركان وهي غير واجبة، وهذا لأن الجهر والمخافتة إتباع محض، ولا يهتدي
~~إليهما قياس بحال.
# وأما قولهم: ((إن الأصل ركعتان)).

PageV01P199

# قلنا: لا بل كل الواجب أصل، يبينه أنه وجب في كل واحد من الركعتين
~~الأخراوين من الفعل ما وجب في الأوليين، دل أنهما أصل مثل الأوليين. والخبر
~~الذي رووه عن عائشة فليس في دليل، لأنه يجوز أن يجب من بعد ويصير أصلا مثل
~~الأول كالشرائع التي وجبت شيئا فشيئا صارت كلها أصولا وأركانا.
# فإن تعلقوا بالسقوط في السفر فليس بشيء، لأن الركعة الثالثة في صلاة
~~المغرب ms079 لا تسقط وليست بأصل على ما زعموا، ولأن عندنا ما سقط ولكن القصر
~~رخصة كما أن الإفطار رخصة.
# وأما قولهم: ((إنه وجبت الركعتان الأخروان على طريق الخفة)).
# قلنا: ليس لهم على هذا دليل سوى حذف السورة منهما، وهذا ممنوع على أحد
~~القولين فإنه يشرع قراءة السورة فيهما كما يشرع في الركعتين الأوليين، وعلى
~~أنه لا يدل شرع الخفة من هذا الوجه على سقوط أصل القراءة، فإنه قد شرع في
~~الركعة الثانية في الصبح على أصلهم نوع خفة حتى إنه لا يطول فيها ما يطول
~~في الأولى، ومع ذلك يجب القراءة فيها مثل ما يجب في الأولى.
# وأما الذين تكلموا به على فصل التمييز بين العادة والعبادة من إلزام فصل
~~التشهد الأول.
# قلنا: وجب التشهد في الجملة، فإنه إن لم يجب الأول فقد وجب الثاني وعلى
~~إنه خرج عن هذا الأصل بالنص الوارد في إسقاط وجوبه على ما عرف.

PageV01P200

# وأما تعلقهم بأثر علي وابن مسعود.
# فقد قيل: إن الراوي عن علي هو الحارث الأعور، وقد زعم الشعبي أنه كان
~~كذابا، وعلى أن قول الصحابي الواحد والاثنين لا يقدم على القياس عندنا.
~~اللهم إلا أن ينتشر في الصحابة ولا يظهر له مخالف فينزل منزلة الإجماع،
~~وعلى أن التعلق بالظاهر من أفعال النبي عليه السلام أولى، وقد قرأ النبي
~~عليه السلام في الركعات الأربع وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). والله أعلم.

# * * *

PageV01P201

### || AUTO (مسألة)
# قراءة الفاتحة ركن في الصلاة

#  عندنا.
# وعندهم: الركن أصل القراءة، فأما قراءة الفاتحة سنة.
# وزعم أبو زيد أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة وليس بركن، وجعل الفرق بين
~~الركن والواجب أن ركن الصلاة ما يفسد بتركه الصلاة والواجب لا تفسد بتركه
~~الصلاة.
# لنا:
# حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن PageV01P202 # النبي عليه السلام قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).
# وفي رواية: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب)).
# وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: ms080 ((كل صلاة لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج)).

PageV01P203

# وروى شعبة/ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب،
~~قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ فأخذ بيدي وقال: ((اقرأ في نفسك يا فارسي)).
# وقد روى هذا الحديث جماعة سوى عبادة وأبي هريرة، منهم عمر بن الخطاب
~~وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين. وروى عثمان النهدي عن أبي هريرة قال:
~~((أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة
~~فاتحة الكتاب)).
# وروى ((أنه أعطاه نعليه)) ليكون علامة له، والاعتماد على السنة ولا مدخل
~~للقياس في هذه المسألة.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}.
# وبقوله: {فاقرءوا ما تيسر منه}، فالتقييد بفاتحة الكتاب زيادة على كتاب
~~الله وهو يجري مجرى النسخ، ولا يجوز بخبر الواحد، وكذلك الصلاة ثابتة بكتاب
~~الله تعالى، وهي عبارة عن أركانها فلا يجوز إثبات ركن فيها إلا بالطريق
~~الذي ثبت أصله. قال: والعدل من القول هو القول بين الكتاب والسنة فنأمره
~~بالعمل ونوجبه ولا نفسد الصلاة بتركها، فعلى هذا راعينا حق كتاب الله تعالى
~~الثابت باليقين، ولم نلحق به زيادة، وراعينا PageV01P204 # خبر الواحد بأن عملنا به، والأصل في خبر الواحد أنه يوجب العمل دون
~~العلم).
# قال: (ويجوز أن يكون الشيء واجبا ولا يكون ركنا كالسعي عندنا واجب وليس
~~بركن للحج، وصدقة الفطر واجبة وليست بركن من أركان الإسلام.
# وكذلك العمرة على أصلكم، وكذلك الطواف محدثا ومنكوسا وعريانا وهذا لأن
~~الأمر بالطواف ورد من غير قيد فالتقييد ثبت بالسنة فلا نزيد لأنه نسخ بل
~~نثبته تكميلا وتحسينا.
# ولا تلزم القعدة الأخيرة، لأن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أنها ليست
~~بواجبة، ولأنه قد ثبت بالأخبار المتواترة أن النبي عليه السلام لم يسلم إلا
~~بعد القعدة، والأمر بالصلاة في كتاب الله مجمل فيكون فعله - صلى الله عليه
~~وسلم - بيانا لما لم يبينه الكتاب بخلاف ms081 القراءة، لأن الآية ظاهرة مستغنية
~~عن بيان رسول الله ولأن فعله يكون زيادة على كتاب الله تعالى وأنها نسخ
~~وليس ببيان فيحمل فعله على بيان الكمال لأن الآية الكمال لأن الآية لم
~~تتعرض له).
# قالوا: (ولأن فريضة الصلاة في الأصل متعلقة بالفعل دون القول فيكون فعل
~~رسول اله بيانا للفعل ولا يصير بيانا للقول، لأن القول فرض زائد ثبت بقوله:
~~{فاقرءوا ما تيسر} وهو ظاهر لا بقوله: {وأقيموا الصلاة} الذي هو مجمل) وهذا
~~استدلال أبي زيد في المسألة ذكره في الأسرار.

PageV01P205

# وقد تعلق بعضهم: بنوع آخر من الاستدلال وهو أن الفاتحة مدنية وقد كان
~~الجواز ثابتا بالإجماع قبل نزول الفاتحة بلا فاتحة ولا يرفع هذا الحكم إلا
~~بدليل مجمع عليه.
# وقالوا: أيضا: (إن القرآن لا يحفظ إلا بالقراءة وحفظه واجب وأن لا يهجر
~~شيء منه ولا تجب القراءة إلا في الصلاة فلو عينا الفاتحة للركن وأوجبناها
~~لصار الباقي مهجورا غير محفوظ فوجب أن يجعل ركن القراءة غير متعين لتأتي
~~القراءة على جميع القرآن).
# وقالوا: أيضا: (إن القرآن له أحكام مخصوصة نحو جواز الصلاة بقرأته وحرمة
~~القراءة على الحائض والجنب وحرمة مس المصحف إلا طاهرا وحرمة القراءة حيث لا
~~يسمع في مجامع الناس ووجوب الاستماع حيث يقرأ في الصلاة والخطبة ومواضعه
~~إبانة لشرفه ثم لا يختص شيء من القرآن بشيء من هذه الأحكام حتى لا يصير
~~الباقي مفضولا فيصير مهجورا، فكذلك في هذا بل أولى، لأن إبانة الشرف في هذا أكثر).
# قالوا: (وأما أخباركم وردت زائدة على كتاب الله تعالى فلا تقبل، أو تحمل
~~على الزيادة سنة، أو يقال: ثبتت هذه الزيادة عملا لا علما فيلزمه القراءة
~~وتجوز الصلاة بدونه)، وقد رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
~~((لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب)).

PageV01P206

# ورووا عن النبي عليه السلام قال: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها،
~~ومعتمدهم التعلق بالآية، وقد أيدوا ذلك بحدث الأعرابي وهو ما روى عن النبي
~~عليه السلام أنه قال له: ((ثم أقرأ ما ms082 تيسير معك من القرآن)).
# الجواب:
# أما التعلق بالآية، قلنا: ليس فيها أكثر من الأمر بقراءة ما يتسر وما
~~تيسر يختلف، لأنه قد تتيسر السورة الطويلة وقد لا تتيسر السورة القصيرة
~~فصارت الآية مجملة من هذا الوجه. وصارت الأخبار التي رويناها بيانا لها.
# وأما قولهم: ((إن إيجاب الفاتحة زيادة في الكتاب)).
# قلنا: قد تثبت الزيادة على الأصلين، لأن عندنا تجب الفاتحة، وعندكم يسن
~~قرأتها حتى لو تركها يجب عليه سجود السهو، وإنما تثبت الزيادة عندكم بالسنة
~~فكذلك الوجوب، وعلى أنا بينا في مواضع من هذا الكتاب وغيره أن مثل هذا لا
~~يعد نسخا ولا يجوز اعتقاد النسخ فيه أصلا، ومن اعتقد النسخ في أمثال هذا
~~فلم يعرف معنى النسخ.

PageV01P207

# وأما قول أبي زيد: ((إن قراءة الفاتحة واجبة وليست بركن حتى لا تفسد
~~الصلاة بتركها)).
# قلنا: إذا سلمت أنها واجبة لزمت قراءتها في الصلاة، وإذا لزمت صارت منها
~~كأصل القراءة فيكون تركها مفسدا لها.
# وهذا لأن علامة الواجب في الصلاة فسادها بتركه.
# وأما الذي قالوا: إن قراءة الفاتحة لم تكن واجبة فبقى الأمر على ما كان
~~من قبل، ولأن الفرائض كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على
~~التعيين، وقد كانت القراءة واجبة من قبل من غير تعيين سورة من القرآن ثم
~~ورد الشرع بتعيين سورة الفاتحة فوجب الصلاة على هذا المعنى.
# وأما قولهم: ((إن تعين الفاتحة يؤدي إلى أن يصير باقي القرآن مهجورا))،
~~فهذا محال لأنه إن كان إيجاب قرأة الفاتحة يؤدي إلى هذا فاستنان قراءتها
~~أيضا يؤدي إلى هذا، وهذا لأنا وإن أوجبنا قراءة الفاتحة فيشرع معها قراءة
~~غيرها من السورة فلا يؤدي إلى ما قالوه.
# وأما قولهم: ((إن سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة)).
# قلنا: سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على العموم، وهذا على الخصوص بدليل
~~أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب، وعندكم على السنة.
# وقد قال أصحابنا: إن قراءة القرآن لما وجب في الصلاة وجب أن يتعين
~~الفاتحة لأن القرآن امتاز عن ms083 غيره بالإعجاز، وأقل ما يحصل به الإعجاز سورة
~~وهذه أشرف السور لأنها السبع المثاني.

PageV01P208

# ولأنها تصلح عوضا عن جميع السور ولا يصلح جميع السور عوضا عنها، ولأنه
~~تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة ما على قدرها من الآيات، وذلك مثل التمجيد
~~والثناء للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد، وإذا صارت هذه
~~السورة أشرف السور وحالة الصلاة أشرف الحالات فتعينت أشرف السور في أشرف
~~الحالات.
# وأما الخبران اللذان تعلقوا بهما فلا يثبت واحد منهما.
# أما الأول فرواه أبو علي جعفر بن ميمون قال يحيي: ليس بثقة.
# والخبر الثاني: رواه طريف بن شهاب السعدي، قال أحمد: لا يكتب حديثه. فلا
~~يعارض ما ذكرنا. والله أعلم.

# * * *

PageV01P209

### || AUTO (مسألة)
# ((بسم الله الرحمن الرحيم)) آية من الفاتحة عندنا ويجهر بها في الصلاة

# .
# وعندهم: ليست بآية من الفاتحة يخفيها عند القراءة.
# وقال أبو بكر الرازي من أصحابهم: إنها مفردة أنزلت للفصل بين PageV01P210 # السورتين. والمعتمد من الدليل لنا: أن التسمية مكتوبة في المصاحف بقلم
~~الوحي على رأس كل سورة، والصحابة ما أثبتوا في المصاحف إلا القرآن، وكان
~~مقصودهم بذلك صيانته عن الزيادة والنقصان.
# ولهذا كرهوا التفاسير، وقالوا: جردوا القرآن، وإذا كانت التسمية مثبتة في
~~المصاحف بقلم الوحي على رأس كل سورة، دل أنهم إنما أثبتوها في مواضعها
~~لأنها من القرآن في موضعها المثبتة فصارت مثبتة كسائر آيات القرآن.
# يبينه أنه إذا لم تكن من القرآن في موضعها المثبتة فيه يؤدي إلى أن
~~يكونوا خلطوا القرآن بغير القرآن، وهذا لا يجوز.
# ويمكن أن يقال: إن ما بين الدفتين قرآن بإجماع الصحابة.
# وقد اشتملت الدفتان على التسمية في مواضعها.
# دل أنها من القرن في مواضعها وهذا هو المعتمد من الدليل.
# وقد تعلق الأصحاب بحديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أن
~~النبي عليه السلام عند الفاتحة آية آية للأعرابي، وعد/ بسم الله الرحمن
~~الرحيم آية منها)).

PageV01P211

# وبحديث ابن أبي بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: ((لا أخرج من
~~المسجد حتى أعلمك ms084 آية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري)) قال: ثم خرج وأخرج
~~إحدى رجليه من المسجد فقلت في نفسي: لعله نسى فالتفت إلي وقال: ((بم تفتتح
~~القراءة في الصلاة))؟ فقلت: ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: ((هي هي)).
~~والاعتماد على الأول.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: يقول الله تعالى:
~~((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب
~~العالمين}، يقول الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمان الرحيم}، قال
~~الله تعالى: أثنى على عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين}، قال: مجدني عبدي،
~~وإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين}، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي
~~ما سأل)). والاستدلال من وجهين:

PageV01P212

# أنه صلى الله عليه لم يذكر التسمية ولو كانت آية منها لم يتركها بل كان
~~ينبغي أن يبتدئ بها.
# الثاني: أنه قال ((بيني وبين عبدي نصفين))، وإنما يكون نصفين إذا قلنا إن
~~التسمية ليست بآية من الفاتحة، لأن الفاتحة سبع آيات بإجماع الأمة، والذي
~~لله ثلاث آيات ونصف من قوله: {الحمد لله رب العالمين} ... إلى قوله .....
~~{إياك نعبد ...}.
# والذي للعهد ثلاث آيات ونصف من قوله: {إياك نعبد وإياك نستعين}، إلى آخر
~~السورة.
# فأما إذا عددنا التسمية آية منها كان الذي لله أربع آيات ونصف، والذي
~~للعبد ثلاث ونصف فلم يستقم قوله: ((بيني وبين عبدي نصفين)).

PageV01P213

# وتعلقوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام كان يفتتح
~~الصلاة بالتكبير والقرأة ب {الحمد لله رب العالمين}.
# وبحديث أنس قال: صليت خلف النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر فكانوا
~~يفتتحون القراءة {بالحمد لله رب العالمين}، وفي رواية أخرى فلم أسمع أحدا
~~منهم يجهر ب {بسم الله الرحمن الرحيم}. وبحديث عبد الله بن مغفل الذي ذكره
~~في جامع أبي عيسى والأخبار كلها ثابتة صحيحة.

PageV01P214

# وتعلقوا أيضا بنوع من الاستدلال وهو أنه لو كان التسمية من القرآن في كل
~~موضع أثبتت، لنقل إلينا بطريق يوجب العمل بذلك، لأن القرآن لا يجوز إثباته
~~إلا بمثل هذا الطريق، ms085 فأما الطريق الآحاد فلا سبيل إلى إثبات القرآن بمثله.
# قالوا: ولا يجوز أن يعكس هذا، فيقال لهم: لو لم يكن من القرآن لنقل كونه
~~غير القرآن بطريق مقطوع به موجب العلم، لأنه ليس عليهم نقل كل ما ليس من
~~القرآن لأن ذلك أمر يطول ولا ينحصر.
# فأما ما هو من القرآن فعليهم أن ينقلوه إلينا ولو نقلوا لوقع لنا العلم به.
# قالوا: وأما الإجماع الذي تعلقتم به فهو ضعيف لأنه لو ثبت كونه من القرآن
~~بالإجماع لوقع لنا العلم به، ولكان يكفر جاحد ذلك ويفسق تاركه.
# وحين اختلفت الأئمة في ذلك اختلافا ظاهرا وساغ الاجتهاد فيه علمنا أنه لا إجماع.
# الجواب:
# أما الاستدلال الذي تعلقنا به فمعتمد، وهو في الحقيقة إجماع استدلالي
~~والإجماع على وجهين:
# إجماع نص وهو إجماع المجمعين على الشيء صريحا.
# وإجماع استدلالي مثل ما بينا.
# فالأول يوجب العلم القطعي، والثاني لا يفيد العلم القطعي لكنه يوجب العمل
~~بأبلغ الدلائل الموجب له، ونظيره ((الحجر)) فإنه من البيت بدليل لا يوجب
~~العلم بل يوجب العمل وهو الطواف عليه وسائر الكعبة قبلة الناس بدليل مقطوع
~~به يفيد العلم ويقطع العذر، وظهر بهذا الجواب عن قولهم: ((إنه لو كان من
~~القرآن لنقل كونه من القرآن بدليل يفيد العلم))، فإنا نقول: هو من القرآن
~~في رأس كل سورة عملا لا علما ونظيره ما بينا.

PageV01P215

# وكذلك على أصلهم قراءة ابن مسعود في قوله: ((فصيام ثلاثة أيام متتابعات))
~~فهو من القرآن عملا لا علما.
# وأما الأخبار التي رووها ففي معارضتها أخبار لنا بعضها وقد ذكر الدارقطني
~~الجهر بالتسمية عن النبي عليه السلام برواية على، وابن عباس وأبي هريرة،
~~وابن عمر، والنعمان بن بشير وغيرهم.
# وأسانيدها وإن كان فيها مقال لكن يثبت بمجموعها ورود الجهر بالتسمية.
# وقال .... عبد الله الحافظ قد صح الجهر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ونقل ذلك عن الصحابة: عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبي هريرة/
~~وجماعة من التابعين.
# وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: إن المصلي بالخيار، إن شاء ms086 جهر PageV01P216 # وإن شاء أسر، فتعارض الأخبار في ذلك.
# ونحن نقول: إن أخبارنا أولى لتضمنها زيادة لم تتضمنها أخباركم.
# ولأن الراوي للإسرار يجوز أن يكون بعيدا عن النبي عليه السلام فلم يسمع،
~~ولأن الأثبت من أخبارهم هو رواية من روى أنهم يفتتحون القراءة ب {الحمد لله
~~رب العالمين}. ويحتمل أن يكون ذلك اسما للسورة، وقد كان افتتحها ب {بسم
~~الله الرحمن الرحيم}.
# وروى عن أنس أنه سئل: هل كان رسول الله يجهر أو يسر بالتسمية؟ فقال
~~للسائل: ((ما سألني عن هذا أحد قبلك وإني لا أحفظ)).
# وهذا يوهن ما رووا من خبر أنس، ولهذا لم يخرجه البخاري بذلك اللفظ، وإنما
~~خرجه مسلم وحده، لأنه متساهل في الأخبار ما لم يتساهل فيه البخاري.
# وأما الخبر الأول فيحتمل أنه لم يبتدأ بالتسمية، لأنه قد ذكر {الرحمن
~~الرحيم} من بعد فاكتفي به عن الأول.
# وأما قوله: ((نصفين)).
# قلنا: يجوز أن يكون معنى ((نصفين)) أي البعض لله تعالى والبعض للعبد،
~~كقول الشاعر:

PageV01P217

# إذا مت كان الناس نصفين شامت ... بموتي ومثن بالذي كنت أفعل

# وقال شريح: أصبحت ونصف الناس على غضاب. والله تعالى أعلم.

# * * *

PageV01P218

### || AUTO (مسألة)
# تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها

# ، وهذا أصح قولي الشافعي رضي الله عنه.
# والقول الثاني: أنه تجب إذا أسر الإمام ولا تجب إذا جهر وهو قول مالك،
~~وابن المبارك وأحمد إلا أن أحمد لا يفسد الصلاة بترك القراءة خلف الإمام
~~بحال، وإنما يأمر بالقراءة استحبابا.

PageV01P219

# وعند أبي حنيفة: تكره القراءة خلف الإمام بكل حال.
# لنا:
# قوله عليه السلام في رواية عبادة بن الصامت: ((لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب)). ولا فصل بين الخبرين أن يكون منفردا، أو خلف إمام يقتدي به.
# فإن قالوا: قد روى في بعض الأخبار ((من صلى صلاة لم يقرأ بأم الكتاب فلم
~~يصل إلا أن يكون وراء إمام))، رواه جابر عن النبي عليه السلام.
# فيكون خبر عبادة محمولا على حال الانفراد بدليل هذا الحديث ثم يكون معنى
~~قوله: ((لا صلاة)) أي لم ms087 يصل يعني صلاة كاملة.
# قلنا: الذي رويتم صحيح عن جابر نفسه رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر.
~~فأما عن النبي عليه السلام فلا يصح، وقيل: رفعه يحيى بن سلام، ولا تقوم
~~بروايته حجة لضعفه وقلة تثبته.

PageV01P220

# وظاهر العموم لا يخص عندنا بقول صحابي واحد.
# وقد نتعلق من جهة الخصوص بما روى محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن
~~ربيع عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح
~~فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: ((إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم)) قال:
~~قلنا يا رسول الله أي والله، قال: ((لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة
~~لمن لم يقرأها)) أورده أبو عيسى على هذا الوجه قال: وفي الباب عن أبي
~~هريرة، وعائشة وأنس، وابن قتادة، وعبد الله بن PageV01P221 # عمر ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين
~~يرون القراءة خلف الإمام)).
# وروى الدارقطني هذا الخبر في سننه من وجوه. وقال: رواته ثقات.
# وروى عن عبادة بإسناده قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال:
~~((هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة))؟ قال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. وفي رواية:
~~((قلنا: أجل يا رسول الله)) قال: ((وأنا أقول ما لي أنازع القرآن فلا تقرؤا
~~بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن)).
# وفي رواية: ((ولا يقرأ أحد منكم إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم
~~يقرأ بها)). ويدل عليه حديث أبي السائب عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي
~~خداج))، قال أبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة أني أكون أحيانا وراء الإمام
~~فقال: اقرأ بها في نفسك، يا فارسي فإني سمعت رسول الله PageV01P222 # - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
~~...)) ... الخبر إلى آخره.
# وأما الكلام من حيث المعنى فظاهر، لأن القراءة ركن ms088 الصلاة وركن الصلاة لا
~~يسقط بالاقتداء، دليله سائر الأركان وهذا لأنه إذا وجبت القراءة على المصلى
~~فلا يجوز أن تسقط عنه إلا بمعنى مؤثر في الإسقاط، ولم يوجد إلا الاقتداء
~~بالإمام والاقتداء تأثيره في وجوب التأسي والمتابعة فأما لا تأثير له في
~~سقوط ركن عن المقتدى بالاقتداء، يبينه أن الاقتداء قد يوجب على المقتدى ما
~~لم يكن واجبا عليه فكيف يسقط عنه ما هو واجب عليه.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}
~~والأمر على الوجوب فوجب الإنصات والاستماع إذا جهر الإمام، ووجب الإنصات
~~إذا لم يجهر، وقد أيدوا هذا أيضا بما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي عليه
~~السلام قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به ....).

PageV01P223

# وقال فيه: ((وإذا قرأ فانصتوا)).
# قالوا: روى مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن النبي
~~عليه السلام انصرف في صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: ((هل قرأ أحد منكم معي
~~آنفا))؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: ((إني أقول مالي أنازع القرآن))،
~~قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما
~~جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلوات بالقراءة حين سمعوا
~~ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)).

PageV01P224

# وتعلقوا أيضا بما رووا عن عبد الله بن شداد عن جابر أن النبي عليه السلام
~~قال: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)).
# وفي رواية عن جابر قال: صلى بنا رسول الله وخلفه رجل يقرأ فنهاه رجل من
~~أصحاب النبي عليه السلام فقال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((من صلى
~~إمام فإن قراءته له قراءة)).
# قالوا: ورواه أيضا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي عليه السلام.
# قالوا: ولا يجوز أن يحمل على أن معناه: فإن قراءة الإمام للإمام قراءة،
~~لأن هذا تعطيل للخبر وليس بتأويل، ومثل هذا التأويل لا يقوله فقيه. ms089
# ولأن هذا على مثال قول القائل: من دخل الدار خلف ابني فأعطه كذا، ينصرف
~~إلى الداخل لا إلى الابن.

PageV01P225

# ورووا بطريق عمران بن حصين قال: ((كان النبي عليه السلام يصلي بالناس
~~ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال: ((من ذا الذي يحالجني))؟ ونهاهم عن القراءة
~~خلف الإمام.
# ورووا عن الشعبي أن النبي عليه السلام قال: ((لا قراءة خلف الإمام)).
# وعن علي رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي عليه السلام: أقرأ خلف الإمام
~~أو أنصت قال: ((أنصت فإنه يكفيك)).
# وروى عون عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: ((يكفيك قراءة الإمام
~~خافت أو جهر)).
# وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: ((من قرأ خلف الإمام فليس على
~~الفطرة)).

PageV01P226

# وفي رواية: ((إنما يقرأ خلف الإمام من ليس على الفطرة)).
# وعن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له)).
# وأما تعلقهم بالمعنى: من صح اقتداؤه بالإمام سقطت القراءة عنه دليله
~~المسبوق بركعة.
# قالوا: ولا معنى في سقوط القراءة عن المسبوق سوى الإتباع والاقتداء فإنه
~~لا يجوز أن يكون المعنى مجرد إثبات الركعة حتى لا تفوته، لأن هذا المعنى
~~موجود إذا أدركه بعد الركوع، ولأنه لا فوت في الحقيقة فإنه يقضي ومع القضاء
~~لا يتحقق الفوت. ولأن النبي عليه السلام أمر القاصد إلى الصلاة بالمشي
~~ومنعه من السعي وإن كان فيه خوف الفوت، ولا يجوز أن يكون المعنى سقوط
~~القيام لأنه غير ساقط، ولابد من وجود قيام عنه بعد التكبير وإن قل وإنما
~~يسقط مد القيام لسقوط القراءة.
# وأما في مسألتنا فالمؤتم وإن سقط عنه القراءة لكن وجب عليه القيام بحكم
~~المتابعة. وفي المسبوق لا قراءة عليه ولا متابعة فسقط عنه مد القيام، وأما
~~القيام فقد أتى به، وأما القراءة سقطت لأجل صحة الاقتداء ولا يعرف معنى سوى
~~هذا. فإن طلبتهم كثيرا في الاقتداء، والمتابعة توجب سقوط القراءة فوجب ذلك
~~(أن القراءة وجبت لمعنى العمل، وقد روى عن الحسن البصري قال: أنزل الله
~~القرآن ليعمل به الناس فاتخذ الناس ms090 PageV01P227 # قراءته عملا وإذا كان وجوب القراءة للعمل فالعمل التدبر والتفكر) وذلك
~~يكون بالاستماع لقراءة الإمام.
# فأما بقراءة الجميع على التغالب لا يحصل هذا المقصود للأمر بالاستماع
~~وقام الاستماع خلف الإمام مقام القراءة إذا كان منفردا فصار سقوط القراءة
~~إلى خلف يقوم مقامه في المعنى/ وسقوط الفرض إلى فرض مثله في المعنى غير
~~مستنكر في الشرع وبل قد ورد الشرع على هذا المعنى في مواضع كثيرة.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إن هذا مستقيم عند جهر الإمام، فأما عند الإسرار
~~فلا يستقيم، لأن الأصل هو الجهر المسمع للقوم، ولأن الله تعالى أمر
~~بالقراءة بين الجهر والإخفاء بقوله تعالى: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
~~بها}، إن لا يجهر الجهر الشديد ولا يخافت اخفات من لا يسمع القوم {وابتغ
~~بين ذلك سبيلا}، بين الجهر الشديد والإخفاء، فثبت أن الأصل كان هو الجهر
~~المسمع للقوم إلا أن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالإسرار في الظهر
~~والعصر لعارض أذى المشركين، فإنهم كانوا يجتمعون ويؤذون النبي عليه السلام
~~في الظهر والعصر.
# ويحاكون صلاته وقراءته ويصفقون ويصفرون فأمره الله تعالى بالإسرار لذلك
~~ثم بقى كذلك، وإن زال المعنى الذي أمر به لأجله، ومثل هذا يكثر أن يرد
~~الشرع بمعنى ثم يزول ذلك المعنى ويبقى المشروع كالرمل والسعي في الحج وما
~~أشبه ذلك.
# وتعلقوا أيضا بالسورة، وقالوا: إحدى صورتي القيام فتسقط بمتابعة الإمام
~~كالسورة المضمومة إلى الفاتحة.

PageV01P228

# الجواب:
# أما تعلقهم بالآية ...
# قلنا: وردت الآية في الخطبة في الجمعة ونحن نقول بذلك في خطبة الجمعة.
# قالوا: روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نزلت الآية في القراءة
~~خلف الإمام، وذكروا ذلك أيضا عن مجاهد.
# قلنا: ما ذكروه عن أبي هريرة رواه الأوزاعي عن عبد الله بن عامر وهو
~~ضعيف. وكذلك الإسناد عن مجاهد ضعيف أيضا.
# وعلى أن عندنا يقرأ في سكتات الإمام، وعند قراءته يسمع وينصت.
# وقد روى محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عطاء عن أي هريرة قال: قال
~~رسول الله - صلى ms091 الله عليه وسلم -: ((من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ
~~بفاتحة الكتاب في سكتاته ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه)).

PageV01P229

# فإن قالوا: إذا لم يسكت الإمام.
# قلنا: يقرأ ويكره للإمام أن لا يسكت، وإن لم يسكت فالوبال عليه لا على
~~المأموم. وعلى هذا الجواب يخرج ما تعلقوا به من قوله عليه السلام: ((وإذا
~~قرأ فانصتوا)). وعلى أن الأصح من ذلك الخبر أنه خال عن هذه اللقطة، وإنما
~~وردت هذه اللفظة الزائدة في بعض الروايات، وعلى ذلك فنحن قائلون به.
# وأما خبر ابن أكيمة الليثي فهو حجة مالك وأحمد في أنه يقرأ إذا أسر
~~الإمام ولا يقرأ إذا جهر وهو أحد قولي الشافعي، وليس بحجة لهم.
# وعلى أنه قد قيل إن ذلك اللفظ وهو قوله: ((فانتهى الناس)) من قول الزهري،
~~وليس بقول أبي هريرة فيكون مرسلا.

PageV01P230

# وقد ورد في بعض الروايات قال الزهري: فانتهى الناس.
# وأما حديث جابر، فالصحيح أنه مرسل، رواه الأئمة مثل سفيان الثوري، وابن
~~عيينة وشعبة، وشريك، وإسرائيل عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن
~~النبي عليه السلام.
# وعبد الله بن شداد من التابعين، ولم يسنده غير أبي حنيفة رحمة الله عليه
~~والحسن بن عمارة، قالوا: وهما ضعيفان في الحديث فعند التفرد عن سائر
~~الإثبات لا تقوم الحجة بروايتهما، وهذا قول أئمة الحديث.
# وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب علل الحديث: ((أجمع أهل العلم أن كل
~~من أسند هذا الحديث فقد أخطأ)).

PageV01P231

# وأما روايته عن سالم عن أبيه هذا الخبر فرواه ممد بن الفضل بن عطية وهو
~~ضعيف متروك.
# وأما حديث عمران بن حصين فلم يرووه على ما نقلوا غير الحجاج بن أرطأة وهو
~~لا يحتج بروايته.
# وأما حديث الشعبي فمرسل، وأما حديث علي رضي الله عنه فمداره على غسان بن
~~الربيع وهو ضعيف)).
# وأما حديث ابن عباس فرواه عاصم بن عبد العزيز عن أبي سهل عن عون عن ابن
~~عباس، وعاصم بن عبد العزيز من جملة الضعفاء أيضا، ولا تقوم ms092 بروايته حجة.
# وأما حديث علي بعينه فقد قال الدارقطني: إن إسناده لا يصح.
# وحديث زيد بن ثابت لا يعرف. هذه أوجه العلل في أخبارهم.

PageV01P232

# وأما المعنى الذي تعلقوا به:
# أما فصل المسبوق فقد قال بعض أصحابنا: إنه ثبت بالنص غير معقول المعنى ثم
~~الجواب المعتمد أن سقوط القراءة لسقوط القيام، وهذا لأن القيام لا يراد
~~لعينه وإنما يراد للقراءة، وإذا سقط القيام سقطت القراءة.
# وقولهم ((إنه لم/ يسقط)).
# قلنا: دليل السقوط هو أن الرجل مسبوق بالقيام، فلو جعلنا القيام عليه
~~واجبا وألزمناه الإتيان به لصار آتيا بما سبق به قبل فراغ الإمام من صلاته،
~~وهذا لا يجوز بل هو مبطل للصلاة فعرفنا قطعا بهذا الدليل أن القيام عنه
~~ساقط، وأما الذي يأتي به من القيام فهو لقيام تحريمه.
# واعتذر أبو زيد عما قلناه، وقال: الراكع بمنزلة القائم لأنه بنصفه الأسفل
~~قائم وإنما هو مائل بنصفه الأعلى، وإذا كان بمنزلة القائم فيكون قيام
~~المسبوق مشاركة له في فعل القيام، ولا يكون فعلا لما سبق له.
# وهذا هوس، لأن الراكع ليس بقائم حقيقة، لأن القيام عبارة عن هيئة مخصوصة،
~~لا ينطلق هذا الاسم إلا على تلك الهيئة، ولئن جاز أن يقال: إن الراكع نصفه
~~قائم جاز أن يقال: القائم نصفه راكع، ومن دخل في أمثال هذا فقد جنى على
~~عقله وعدل عن طريقة الفقهاء إلى طريق المهوسين الهازلين.
# فإن قالوا: فلم يسقط القيام؟
# قلنا: لا يلزمنا بيانه، وعلى أنه يمكن أن يقال: إنما يسقط بعلة العجز،
~~فإنه لما أمر بالمتابعة فقد عجز عن القيام فصار كما لو عجز بالمرض.
# وأما المعنى من قولهم: ((إن القرآن إنما أنزل للعمل به، فهو كلام صحيح في
~~أصله، وليس بشيء في هذه المسألة، لأن الاستماع والتدبر وإن PageV01P233 # أمر به فهو سنة وأدب من آداب الشرع، والقراءة ركن، بدليل أنه لو قرأ بغير
~~تدبر جازت صلاته، ولو سكت غير مستمع تجوز صلاته عندكم، ولو ترك القراءة
~~أصلا بطلت صلاته، وإذا كان الاستماع من سنن القراءة وآدابها، فلا ms093 يجوز أن
~~يقام مقام أصل القراءة.
# والدليل على أن الاستماع ليس بأصل أن الشرع ورد بالإسرار تارة وبالجهر
~~أخرى فلا يتصور الاستماع مع الإسرار، وبهذا يفارق الخطبة، فإن الاستماع
~~هناك لما كان أصلا لم يرد الشرع فيها إلا بالجهر، وهذا لأن الصلاة بأركانها
~~كلها مؤداه لله تعالى، وليس بخطاب لأحد من الخلق حتى يشرع استماعهم على صف
~~الوجوب. نعم هو أدب وسنة في حال الجهر تعظيما للقرآن، وإذا كان مؤداه لله
~~تعالى من المصلى فلا خلل فيها سواء اتصل به الاستماع أو لم يتصل، بخلاف
~~الخطبة فإنها خطاب للناس وعظة لهم، فإذا لم يوجد الاستماع اختل أمر الخطبة
~~فثبت بمجموع هذا الكلام، أن الاستماع لا يجوز أن يكون خلفا عن القراءة
~~بحال، والقراءة ركن فإسقاطها بالإتباع والاقتداء إلى غير خلف لها في معناها
~~لا يجوز. وقولهم ((أن الجهر هو الأصل)).
# قلنا: لا بل لو قلب وقيل أن الإسرار هو الأصل كان صحيحا بل الأصح أن
~~القراءة أصل أمر بها بوصفي الإسرار والإخفاء لتختلف تارات القارئ، ويشتمل
~~وصف العبادة كما تختلف أحوال المصلى من انتقالاته من قيام إلى ركوع إلى
~~سجود إلى قعود، ويشمل وصف العبادة جميعها، فأما أن يجعل أحدهما أصلا والآخر
~~مأمورا بعارض فليس عليه دليل.
# ألا ترى أن الإسرار قد ورد به الشرع في صلاة المغرب والعشاء الآخرة فيما
~~زاد على الركعتين، فدل أنه ليس الأمر على ما زعم.

PageV01P234

# وخرج على ما قلناه فصل السورة، لأنها سنة. وقد بينا أن الاستماع سنة،
~~فيجوز أن يسقط بسنة على سنة مثلها.
# أما القراءة ركن والاستماع سنة فلا يجوز أن يسقط ركن إلى خلف هو سنة.
# والله تعالى أعلم.

# * * *

PageV01P235

### || AUTO مسألة
# قراءة القرآن بالفارسية لا يجوز وغيرها من اللغات

#  عندنا.
# وهو قول أكثر أهل العلم.
# وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه بدون صاحبيه يجوز، وعلى مذهبه اختلافات
~~لأصحابهم مذكورة في كتبهم.
# لنا:
# قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} والقرآن اسم للمنزل بلغة العرب
~~بدليل قوله تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا}. ms094

PageV01P236

# وقال الله تعالى: {بلسان عربي مبين}، فغير العربي لا يكون قرآنا. يبينه
~~أن القرآن ما أنزل الله تعالى على نبيه محمد عليه السلام فتلوناه بألسنتنا
~~وكتبناه في مصاحفنا وحفظناه في صدورنا.
# ونحن نعلم قطعا أن الفارسية ليست مما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم
~~- ولا هو المتلو على الألسن ولا المكتوب في المصاحف فلا يكون قرآنا ولأنه
~~إذا قرئ بالفارسية فقد أخل/ بنظم القرآن، والقرآن قرآن بنظمه ومعناه.
# وهذا لأنه كلام امتاز عن كلام الخلق بالإعجاز، والإعجاز في نظمه، لأنه
~~نظم خارج عن أقسام كلام العرب، فإذا اختل النظم ذهب الإعجاز، وإذا ذهب
~~الإعجاز لم يكن قرآنا.
# يدل عليه (إن القرآن نزل حجة على النبوة وعلما للهدى، والهدى بمعناه
~~والحجة بنظمه، ثم الإخلال بالمعنى يسقط حكم القراءة، كذلك الإخلال بالنظم).
~~يبينه أن حفظ القرآن واجب بنظمه ومعناه ليكون حجة النبوة، وحجة الأحكام
~~محفوظة في أيدي الناس، والحفظ يكون بالقراءة، ولا تجب القراءة إلا في
~~الصلاة فعرفنا أن جوازها متعلق بعين ما أنزل الله ليحصل الحفظ المطلوب من
~~الناس على ما أنزل.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بقوله سبحانه وتعالى: {إن هذا لفي الصحف الأولى}.
# وقوله تعالى: {وإنه لفي زبر الأولين} ولم يكن فيها بالعربية.

PageV01P237

# وقال تعالى: {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} أي بالقرآن وإنما
~~ينذرون بلغاتهم، فدل أنه لا يصير شيئا آخر باختلاف اللغة، وعن ابن مسعود-
~~رضي الله عنه- أنه لقن رجلا {طعام الأثيم} وكان يقول: طعام اليتيم، فقال:
~~قل طعام الفاجر.
# وعن أنس أنه قرأ: ((وحططنا عنك وزرك)) مكانه قوله: {ووضعنا عنك وزرك}.
# قال: ولأن العبرة بالمعنى فإنه هو المقصود، وقد أدى المعنى وإن كان بلغة أخرى.
# وأما الإعجاز فهو اختصار المعنى، والإخبار عن الغيوب فهذا لا يذهب وإن
~~قرئ بلغة أخرى.
# الجواب:
# أما الآيات التي تعلقوا بها فليس فيها دليل لهم، بل هو دليل عليهم، لأنه
~~كان في زبر الأولين ولم يكن قرآنا، فإن زبر الأولين والصحف الأولى ليست
~~بقرآن، ولو قرأ ذلك في صلاته لا تجوز ms095 صلاته، وإذا كان على هذا الوجه فيجوز
~~أن يكون معنى الآية: ذكر الرسول أو يكون المراد معنى القرآن لا نفس القرآن.
~~وأما الذي نقلوا عن ابن مسعود فيحتمل أنه إنما قال ذلك تنبيها له على
~~المعنى فإذا تنبه على المعنى كان لسانه بذلك أطلق.

PageV01P238

# وأما المروي عن أنس فهو من القراءات الشواذ، وقد كانوا يقرؤون الشواذ على
~~أنه من المنزل، ولكن انقطع النقل الآن، واتفق الأمة على مصحف الإمام وهو
~~مصحف عثمان رضي الله عنه وترك ما سواه فلم يجز قراءة غيره لأجل الإجماع.
# وأما الذي قالوا: ((إن العبرة بالمعنى)).
# قلنا: قد بينا أن القرآن بنظمه ومعناه جميعا فلا يجوز الإخلال بواحد منهما.
# وقولهم ((إن الإعجاز في اختصار المعنى)).
# قلنا: الاختصار وغير الاختصار قد وجد في القرآن، وليس ذلك من الإعجاز
~~وإنما الإعجاز في نظمه على ما سبق.
# وأما الإخبار عن الغيوب فإن ذلك في بعض السور وما من سورة من القرآن إلا
~~وهي معجزة، فلم يكن الإعجاز على العموم إلا في النظم.
# فإن قالوا: (إن القراءة في الصلاة للثناء على الله تعالى ليس للمحاجة مع
~~الكفار والثناء يتأدى بالمعنى)).
# (قلنا: القراءة في الصلاة ليست للثناء على الله تعالى، فإنه يقرأ بما ليس
~~فيه ثناء، وإنما الثناء سنة في الصلوات كلها، ولكن القراءة ركن. فدل أنه
~~إنما يقرأ القرآن ليكون محفوظا، كما أنزل حجة على النبوة، والأحكام جميعا
~~على ما سبق، ولأنه لو نظم معناه شعرا ثم قرأ به فسدت صلاته. لأنه نظمه من
~~كلام الناس لا من كلام الله وهذا فصل معتمد. والله أعلم.

PageV01P239

### || AUTO مسألة
# يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع

#  عندنا.
# وعندهم: لا يسن إلا عند الافتتاح.
# لنا:
# حديث الزهري عن سالم عن أبيه وهو ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع، وإذا
~~رفع رأسه (من الركوع) فعل مثل ذلك وكان لا يرفع من السجدتين)).

PageV01P240

# وروى هذه السنة ms096 عن النبي عليه السلام قريب من ثلاثين نفسا من الصحابة
~~منهم: عمر وعلي رضي الله عنهما، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأبو
~~هريرة، وأنس، وجابر، وأبو سيد، وأبو حميد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة،
~~وأبو قتادة، وأبو موسى الأشعري، وعمر الليثي.
# وعن علي بن المديني قال: حديث ابن عمر مثل هذه الإسطوانة- يعني في
~~الثبوت. وقد قال بهذه السنة ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس،
~~وابن عباس، وعبد الله بن الزبير وغيرهم، من التابعين: الحسن البصري، وعطاء،
~~وطاووس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وغيرهم.
# وقال بها الأئمة: الأوزاعي، ومالك، ومعمر، وابن عيينة، وعبد الله بن
~~المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

PageV01P241

# وقد اختلف فيه عن مالك، وابن عيينة إلا أن أصح الروايتين عنهما ما
~~قدمناه. نقله ابن وهب وغيره عن مالك.
# وقد اتفق على هذه السنة أهل الحجاز، وقيل: إن أهل مكة أخذوا رفع اليدين
~~في المواطن الثلاثة عن ابن جريج، وأخذه ابن جريج عن عطاء، وأخذه عطاء عن
~~عبد الله بن الزبير، وأخذه ابن الزبير عن أبي بكر، وأخذ أبو بكر عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -.
# أما حجتهم:
# تعلقوا بحديث سفيان عن عاصم بن كليب الجرمي عن عبد الرحمن بن الأسود عن
~~علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله فصلى فلم
~~يرفع يديه إلا في أول مرة.

PageV01P242

# قالوا: ورواه حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود.
# ورواه يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فرفع يديه في التكبير الأولى ثم لم يعد)).
# وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: ((لا ترفع الأيدي PageV01P243 # إلا في سبعة مواطن))، وذكر منها حال الافتتاح، ولم يذكر ما سوى ذلك من
~~أحوال الصلاة.
# وتعلقوا أيضا بالحديث المعروف أن النبي عليه السلام رأي أصحابه وقد رفعوا
~~أيديهم فقال: ((ما بالكم رافعي أيديكم، ms097 كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في
~~الصلاة)).
# قالوا: وراوى خبركم ابن عمر. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر من المدينة إلى
~~مكة فلم يكن يرفع يديه إلا في الافتتاح.
# ونقلوا عنه أنه قال: رفع اليدين بدعة.
# قالوا: ولأن رفع اليدين مجرد حركة بلا عنى، وأما في حال الافتتاح سلم
~~للنص.

PageV01P244

# الجواب:
# أما حديث ابن مسعود فقد روى سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك قال: ثبت
~~حديث من يرفع، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي عليه السلام لم يرفع إلا
~~في أول مرة.
# وقيل: إن عبد الرحمن بن الأسود لا يصح سماعه عن علقمة.
# ولأنه يحتمل أنه خفى عن ابن مسعود هذه السنة كما خفى عليه الأخذ بالركبة
~~في حال الركوع، وقد كان يطبق حتى توفاه الله.
# أما حديث البراء بن عازب فقوله: ((ثم لم يعد)) غير ثابت وقد كان يزيد بن
~~أبي زياد روى بالحجاز من غير هذه الزيادة ثم روى بالكوفة مع هذه الزيادة،
~~فيحتمل ((أنه لقن فتلقن، وقد كان اختلط في آخر عمره)).

PageV01P245

# وأما حديث مقسم فهو عن ابن عباس نفسه، والرواية: ((برفع الأيدي)) وليس
~~فيه نفي الرفع في غير المواضع السبعة.
# وأما الذي رووا عن قوله عليه السلام: ((ما بالكم رافعي أيديكم ....)).
~~فقد ذكر مسلم في صحيحه هذا الخبر، وذكر أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التشهد
~~ويشيرون بالسلام فقال النبي عليه السلام ما قال.
# والذي نقلوا عن ابن عمر فقد ثبت عن ابن عمر ما قدمناه.
# وروى زيد بن واقد عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه في
~~الصلاة حصبه- أي رماه بالحصباء.

PageV01P246

# وقولهم: ((إنه قال ((بدعة)) أثر موضوع. وكيف وقد روى عنه ما قدمنا ثم
~~يخالفه ويسميه بدعة مع شدة تمسكه بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~حتى قال بعض الصحابة: ما أحد منا فتش إلا فتش عن جائفة أو منقلة غير عمر،
~~وابن عمر منه)).
# وأما قولهم: ((حركة بلا معنى)).
# قلنا: الاعتراض على السنة بمثل هذا الكلام باطل، وعلى ms098 أنه زينة الصلاة
~~وقد ورد هذا في بعض الآثار. والله أعلم.

# * * *

PageV01P247

### || AUTO مسألة
# إذا تكلم في صلاته ناسيا أو مخطئا أو مكرها لم تبطل صلاته

#  عندنا.
# وعندهم تبطل صلاته.
# لنا: ما رواه مالك عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي عليه
~~السلام صلى إحدى صلاتي العشى أو الظهر أو العصر PageV01P248 # فسلم على اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله؟
~~فقال النبي عليه السلام: ((أصدق ذو اليدين))؟ قالوا: نعم، فعاد وأتم صلاته
~~ثم سجد سجدتي السهو. والخبر نص.
# قالوا: كان هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة، وقيل:/ إن القوم تكلموا
~~عامدين ومع ذلك لم يعيدوا الصلاة.
# قلنا: هذا حمل الحديث على النسخ بلا دليل، ولأن أبا هريرة متأخر PageV01P249 # الإسلام فإنه أسلم سنة سبع من الهجرة، وقد كان الكلام حرم قبل هذا بزمان مدريد.
# وأما قوله: ((إن القوم قد تكلموا عامدين ولم يأمرهم بإعادة الصلاة)).
# قلنا: قد كان الكلام واجبا عليهم بخطاب النبي عليه السلام، وإذا وجب
~~الكلام لا تبطل به الصلاة.
# وأما الكلام من حيث المعنى فنقول:
# الكلام محظور الصلاة فعمله في إبطال الصلاة من حيث ارتكاب الحظر وفي حال
~~النسيان زال الحظر فزال عمله كما لو أكل ناسيا في الصوم.
# وإنما قلنا: إنه محظور الصلاة، لأن الصلاة مجموع أفعال يؤديها مثل الحج
~~سواء وليس ترك الكلام من أفعال الصلاة إلا أن الشرع حظر عليه الكلام. لأن
~~الصلاة عبادة وقيام في موضع المناجاة وإقبال على الله تعالى بالكلية، فكان
~~من قضيتها ترك الكلام لتحقيق الإقبال على الله بالكلية، واحترام موضع
~~النجوى، وتعظيم المعبود مثل الحج فإنه مهاجرة إلى الله تعالى وزيارة لبيته
~~فاقتضى تحريم ما يشبه من أحوال المرفهين المتنعمين مثل لبس المخيط والتطيب
~~والتجمل ليكون أشبه بالمهاجرين إلى الله تعالى، وإذا ثبت أن الكلام محظور
~~الصلاة، وليس تركه فعلا يؤدي به الصلاة فمتى زالت الحظرية زال عمله.
# أما حجتهم:
# قالوا: ترك الكلام شرط صحة الصلاة، وشروط الصلاة لا تسقط بالنسيان
~~كالطهارة، واستقبال ms099 القبلة وسائر الشرائط.

PageV01P250

# يدل عليه أن أصل الصلاة لا يسقط بالنسيان فكذلك شروطها.
# والدليل على أنه شرط الصلاة أن النبي عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم
~~السلمي: ((إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)). وإخراج ما لا يصلح
~~في الصلاة يكون شرط الصلاة، كالتطهير من الحدث.
# يبينه أنه إذا كان لا يصلح في الصلاة بالنص يكون منافيا للصلاة لعينه
~~فمتى وجد سواء كان عامدا أو ناسيا تبطل به الصلاة بمنزلة الحدث سواء.
# قالوا: وأما الأكل ناسيا في الصوم فإنما لم يبطل به الصوم بالنص فهو حكم
~~ثبت بالنص غير معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره، ولأنه لو أكل ناسيا في
~~الصلاة تبطل به الصلاة، كذلك الكلام، لأن كل واحد منهما فعل غير صالح في
~~الصلاة.
# قالوا: وليس يدخل على ما قلنا إذا سلم في الصلاة ناسيا، لأن جنسه مشروع
~~في الصلاة فلم يكن مبطلا للصلاة بعينه بل بقصد الخروج، فإذا وجد لا في حين
~~الخروج بطل قصده، ونفى مجرد السلام وهو بعينه غير قادح في الصلاة وأما
~~الكلام فإنه مفسد للصلاة بعينه على ما سبق.

PageV01P251

# الجواب:
# أما قولهم: ((إن إخلاء الصلاة من الكلام شرط الصلاة)).
# قلنا: قد بينا أنه محظور الصلاة، ودللنا عليه.
# أما الخبر فإنه قد أخبر من أنه لا يصلح في الصلاة، ويجوز أن يكون المعنى
~~لا يصلح للحظرية.
# يبينه أن جنس الكلام مشروع في الصلاة، ولو كان مبطلا للصلاة لعينه لم
~~يشرع جنسه كالحدث، فدل أنه مبطل للصلاة لمعنى ارتكاب المحظور، وهذا لا يوجد
~~في حال النسيان، وخرج على هذا الحدث فإنه منافي للطهارة لعينه ثم إذا
~~ارتفعت الطهارة فات شرط الصلاة فلم تجز الصلاة.
# فإن قالوا: لا عمل للنسيان إلا في رفع الحرج ففيما وراءه يجعل بمنزلة
~~العدم. قلنا: هذا دعوى بلا دليل بل عمل النسيان إزالة الحظر، فإذا زال
~~الحظر كان الحكم على ما قدمنا، ويبطل هذا الكلام أيضا بما لو أكل ناسيا في
~~الصوم فإنه قد عمل النسيان فيما وراء رفع الإثم ms100 حين لم يبطل به الصوم.
# وأما الذي قالوا: ((إنه بالنص غي معقول المعنى)).
# قلنا: قد ذكرنا معنى صحيحا يمكن التعويل عليه فلا يترك له.
# وأما إذا أكل ناسيا في الصلاة فلا نسلمه بل نقول: إذا أكل ناسيا وإن كان
~~في الصلاة لا تبطل صلاته كما لو تكلم، اللهم إلا أن يكثر الأكل حتى يخرج به
~~عن هيئات المصلين، وكذلك إذا أكثر الكلام في مسألتنا فدل أنه يبطل الصلاة
~~أيضا، لما ذكرنا.
# أما إذا سلم ناسيا فهو لازم، وعذره ضعيف، لأن السلام الذي يخرج به عن
~~الصلاة هو ما كان خطابا لقوم حاضرين، وهذا غير مشروع جنسه في الصلاة بحال.
# وعلى أنا قد بينا أن مسألتنا قد شرع جنس الكلام في الصلاة، فتستوي
~~الصورتان بلا فرق ... والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P252

### || AUTO مسألة
# المرتد إذا عاد إلى الإسلام يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة

#  عندنا في حال الردة.
# وعندهم: لا يلزمه.
# وكذلك ما كان عليه من واجبات لله تعالى، وفي ذمته قبل الردة فإذا ارتد ثم
~~أسلم فهي عليه كما كانت.
# وعندهم: تسقط كلها.
# وعلى هذا الأصل إذا ارتد وقد حج أو صلى الظهر في أول الوقت ثم عاد إلى
~~الإسلام لم يلزمه أن يحج ويصلي ثانيا.

PageV01P253

# وعندهم: يلزمه.
# وإنما جمعنا بين المسألتين، وإن اختلفا في الصورة، لأنهما يتفقان في
~~المعنى على ما سيأتي بيانه.
# وبناء المسألتين على أن الخطاب بالعبادات وسائر الشرعيات متوجه على
~~الكفار عندنا.
# وعندهم: غير متوجه، وقد ادعوا فقد أهلية العبادات في الكفار، ونحن ندعي
~~وجود الأهلية وتوجه الخطاب إلا أنه سقط بعفو من الشرع في موضع، ولا يسقط في
~~موضع بحسب قيام الدليل فهذا محل النزاع.
# لنا:
# إن الكافر مكلف يمكنه التوصل إلى فعل العبادة فيلحقه خطاب العبادة دليله
~~المسلم، أما قولنا: ((مكلف)) فلا إشكال فيه، والدليل عليه أنه مكلف
~~بالإسلام. وأما قولنا: ((يمكنه الوصول إلى فعل العبادة))، فهو أن يسلم
~~ويصلي، فهذا طريق التوصل فثبت ما ادعيناه، وتحقيقه أن الكافر عبد من العباد
~~وقد خلق الله ms101 تعالى عباده ليعبدوه على ما نطق به الكتاب، فكل من سهل له
~~طريق العبادة بوجه ما، يلحقه خطاب العبادة لإطلاق الخطاب وشمول الأمر فيكون
~~هو داخلا في زمرة المخاطبين، ويكون الخطاب المطلق متناولا إياه. فإن قالوا:
~~إن الكافر لا يمكنه التوصل إلى فعل العبادة، لأنه إذا أسلم لا يكون كافرا.

PageV01P254

# قلنا: هذا ليس بشيء، لأن الخطاب متناول ذات المخاطب، والإسلام والكفر
~~صفتان له فهو وإن أسلم فذاته واحد، وقد اتصل بذاته إلى فعل ما خوطب به
~~فيكون المخاطب هو المتوصل إلى فعل خوطب به في الموضعين وإن بدل وصفه بوصف.
~~وهذا مثل الجنب يخاطب بالصلاة، فإن طريق توصله إلى فعل الصلاة بالاغتسال،
~~وإذا اغتسل لم يكن جنبا ثم هذا لا يدل على أن الخطاب لا يتناوله، وكان طريق
~~تحقيق توجه الخطاب مع تبدل وصفه بوصف الاغتسال هو ما بينا. كذلك هاهنا.
# وإذا ثبت ما بينا من توجه الخطاب عليهم فنقول:
# المرتد مخاطب بالصلوات في حال الردة ولم يوجد عفو من الشرع في حقه، فإذا
~~أسلم يلزمه قضاء ما فات.
# وكذلك نقول في الكافر الأصلي أنه مأمور بالعبادات إلا أنه إذا أسلم سقط
~~عنه بعفو الشرع، وذلك بقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما
~~قد سلف}. وأجمع أهل العلم أن هذا الخطاب للكفار الأصليين.
# وهذا لأن الكافر الأصلي عارف بدينه غير عارف بدين الإسلام وقد ادعى من
~~دينه الذي عرفه وتعوده ورأى فيه نجاته ومصلحته ثم دعى إلى دين لم يعرف ما
~~يشتمل عليه فاحتاج إلى نوع ترغيب والطاف لينزع عما كان عليه، ويرغب فيما لم
~~يكن عليه، ومن اللطف المرغب في حقه هو عفو الشرع عنه بعد قبول الإسلام عما
~~سلف منه، فهذا نوع لطف من الله تعالى مع الكفار ليرغبوا في الإسلام ولا
~~ينفروا عنه وهو كسائر ألطافه الخفية الغزيرة.

PageV01P255

# فأما المرتد فقد كان عرف الإسلام، وعرف ما يشتمل عليه ثم أنه ترك الإسلام
~~وعاد إلى رأس كفره، فكانت الحاجة إلى تشديد الأمر عليه، فيرد أولا ms102 إلى
~~الإسلام شاء أم أبى من غير إمهال وتثبت، ثم لا يعفى عن شيء من الواجبات
~~المتوجهة عليه بل يؤمر بقضائها ولا يحابي ولا يساهل في شيء منها، فإنه قد
~~حصل استعمال اللطف في حقه ابتداء حتى قبل الإسلام ابتداء، فلما لم ينفع
~~اللطف، وقد عاد إلى رأس أمره كانت الحكمة في استعمال العنف والتشديد في
~~حقه، وذلك باستمرار الخطاب عليه ثم بالمؤاخذة بفعل ما يتوجه عليه شاء أو
~~أبى فيحصل بهذا تأديبه وتعريكه، ويحصل بها أيضا زجر سائل المسلمين عن
~~ارتكاب مثله فعله فهذا هو المعنى المفرق بين الصورتين وهذه حكمة لطيفة من
~~حكم الشيء لا يقع عليه إلا من أمده الله تعالى بنور من عنده.
# وإذا عرف هذا الأصل فعلى/ هذا يخرج غيره من المسائل وهو بقاء الواجبات
~~عليه وكذلك بقاء العبادات له، فإن خطاب العبادات إذا استمر في حقه بعد
~~الردة بقيت الواجبات في ذمته، وبقي الحج الذي فعله، والصلوات التي فعلها له
~~مثل ما بقي لسائر المسلمين فلم يؤمر بفعلها ثانيا.
# أما حجتهم:
# قالوا: الكافر ليس من أهل العبادة فلا يخاطب بالعبادة دليله البهيمة،
~~وإنما قلنا: ((إنه ليس من أهل العبادة)) لأن العبادة معنى شرعي يعرف بموجبه
~~وهو الثواب، والثواب هو الجنة، والكافر ليس من أهل الثواب، فلا يكون من أهل
~~العبادة، وهذا كالنكاح معقود للحل، والبيع للملك ثم من لا يكون من أهل الحل
~~لا يكون من أهل النكاح.

PageV01P256

# وكذا في الملك مع البيع، وهذا لأن الأمر بالعبادة ليس لمعنى يرجع إلى
~~المعبود، لأنه تعالى غنى عن جميع الناس، وإنما الأمر بالعبادة لنفع، لنفع
~~العبد بالثواب، فحقيقة العبادة فعل مخصوص يعرف بموجبه وهو الثواب، ولا ثواب
~~له بحال فلم يكن من أهلها.
# قالوا: وهذا بخلاف السكران لأنه من أهل الثواب فإنه مسلم وكذلك الجنب
~~والمحدث، فصارت الطهارة شرط الأداء لا شرط الوجوب فلم ينتف الوجوب بتراخي
~~شرط الأداء.
# وأما الإسلام فهو شرط الوجوب فإذا عدم الإسلام عدم الخطاب بالوجوب.
# يبينه: أن الإسلام أصل والصلاة فرع، ms103 ولا يصلح الأصل شرطا للفرع.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إنا لو أسقطنا الخطاب عن المرتد لصار الكفر سببا
~~للتخفيف عنه، وهذا لا يجوز، وذلك لأن إسقاط الخطاب بالعبادة عن المرتد،
~~وسائر الكفار ليس بطريق النظر والرحمة، مثل ما يسقط عن الصبيان نظرا لهم
~~ومرحمة، ولكنا نسقط الخطاب بطريق الخزي والتنكيل، وذلك أنه بكفره ألحق نفسه
~~بالبهائم والخطاب بالعبادة كرامة (فإن الله تعالى أكرم بني آدم بالتخليق ثم
~~بالتأهيل لحمل الأمانة ثم بالتوفيق لأداء ما حمله ثم بالثواب الموعود)،
~~فإذا سقط الخطاب عن الكفار بالعبادات، كان السقوط خزيا له وتنكيلا له بحكم
~~جنايته بالكفر، فكأنا ألحقناه بالبهائم بكفره وصرفنا عنه التكريم بالخطاب.
# وأما عذاب الآخرة فلا تخفيف عنه لهذا السبب، لأنا لو قلنا لا عقوبة عليه
~~بترك العبادات فالعقوبة متوجهة بتأخيره بترك الإسلام وارتكاب هذا PageV01P257 # الجناية العظيمة وإلحاقه نفسه بالبهائم، وربما تكون المعاقبة عليه بهذا
~~أشد من المعاقبة بترك الفروع من الشرعيات.
# قالوا: وأما الخطاب بأصل الإيمان فمتوجه على الكفار، لأنه لو أتى به صح
~~ولأنه إذا تم منه يكون فرضا، وهو من أهل الثواب، فاستقام خطابه بالإسلام،
~~لأنه من أهل موجبه إذا وجد منه، وفي مسألتنا لا يستقيم الخطاب بسائر
~~العبادات لما بينا أنه ليس من أهل موجبها.
# قالوا: وإذا ثبت أنه لا خطاب على الكافر بالعبادات، قلنا: لا يجب عليه
~~القضاء إذا أسلم، لأن القضاء ثاني الوجوب، فإنه إذا لم يكن وجوب فلا قضاء.
# وكذلك ما فعله من الحج والصلاة في أول الوقت يلزمه إذا أسلم أن يفعل
~~ثانيا، لأنه إذا لم يكن من أهل العبادة لا تبقى له العبادات فصار بعد عوده
~~إلى الإسلام ككافر أصلي أسلم ابتداء فتلزمه الصلاة عند إدراكه بعض الوقت
~~ويلزمه الحج، وصار المفعول بمنزلة العدم.
# وربما يقولون: إن المسلم إذا ارتد- والعياذ بالله- بطل ما فعله من
~~الإسلام من قبل، لأن زمان الإسلام لا يقبل التبعيض والتجزئ، ولو أسلم وخرج
~~لحظة من عمره عن الإسلام لم يصح إسلامه، فإذا لم يتبعض، فإذا ترك الإسلام ms104
~~في المستقبل بطل ما فعله في الماضي بمنزلة الصوم في اليوم الواحد. وإذا بطل
~~الإسلام بطل ما فعله أيضا في حال الإسلام، ولابد من وجوب الحج عليه ثانيا،
~~وكذلك الصلاة.
# قالوا: وليس كمن تيمم في إسلامه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام حيث يبقى
~~تيممه، لأنا إنما ادعينا ما ادعيناه في العبادات والتيمم ليس PageV01P258 # بعبادة على ما سبق بيانه، وأما اشتراط النية فيه فلم يكن لأنه عبادة بل
~~كان لما رأينا أن التراب ليس بطهور في ذاته، وإنما صار طهورا بالشرع،
~~والشرع إنما جعله طهورا عند إرادة الصلاة به، فإذا لم يرد لم يكن طهورا.
# وأما هاهنا فإن الصلاة عبادة، وقد بينا أنه ليس من أهل الخطاب/ بالعبادة
~~يبينه: وهو أن العبادة فعل مقرب على الله تعالى فمن لا يعرف الله أو لا
~~يكون من أهل التقريب إلى الله تعالى، كيف يكون محلا للخطاب بالعبادة؟
# وتعلقوا بقوله تعالى: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله}، وهذا اللفظ عام
~~في كل عمل إلا ما يخصه الدليل.
# الجواب:
# إنه قولهم: ((إنه ليس من أهل العبادة)). ليس كذلك بل هو من أهل العبادة
~~بفطرته وخلقته، لأن خلق ليعبد ربه، ولأنه عبد من العباد، والعبادة تعبد
~~فيكون له أهلية العباد.
# وقولهم: ((إن العبادة للثواب)).
# قلنا: قد توجد العبادة بلا ثواب، بدليل أن النبي عليه السلام قال:
~~((الغيبة تفطر الصائم))، ومعناه تلحقه بالمفطر لفقد ثواب الصوم ومع ذلك فإن
~~صومه صحيح، وكذلك قال الله تعالى: {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
~~الذين هم يراءون .....}.

PageV01P259

# ومعلوم أن المراياة تفوت ثواب الصلاة، ومع ذلك فإن صلاته صحيحة.
# قالوا: فوات الثواب في هذين الموضعين بحكم مقابلة الوزر بالغيبة
~~والمراياة لثواب الصلاة والصوم، وإذا تقابلا وتوازيا، صار الثواب كالعدم،
~~ولم يكن لأجل فوات أهلية الثواب.
# وأما في مسألتنا كان فوات الثواب لفقد الأهلية فسقط الخطاب.
# قلنا: هذا كلام تقولونه في كثير من المواضع فلا تعرف صحته، والتقابل الذي
~~يدعونه لا يعرف إلا بوحي، وقد أخبر النبي عليه السلام أنه ms105 لا ثواب للصائم
~~المغتاب ومع ذلك قد صح صومه.
# ويمكن أن يقال: إن صحة العبادة ليس من ضرورتها الثواب، ويجوز أن تصح
~~العبادة من الشخص ولا يثاب عليه أصلا، وهذا كلام طويل ذيله واسع مجاله،
~~وليس من باب الفقه.
# والأصح أن نوافقهم فيما ادعوه، لكن نقول: صحة الخطاب بالعبادة بإمكان
~~التوصل، فإذا أمكن التوصل بوجه ما صح الخطاب.
# وهذا لأن خطاب العبادة إذا كان الثواب، ولم يصح فعلها منه إلا بعد أن صار
~~أهلا للثواب استقام الخطاب بها ليؤديها بعد أن يأتي بشرط الإسلام، وهذا
~~كالخطاب بأداء الصلاة فإنه متوجه على الجنب، وكذلك السكران، ولا يقال: إنه
~~كيف يخاطب بالأداء من لا يصح منه الأداء، ولكن يقال: إنه مخاطب بأداء
~~الصلاة ليؤديها بعد أن يعقل من السكر أو بعد أن يطهر من الجنابة فاستقام
~~الخطاب بالأداء على هذا التقدير.
# والحرف أن الثواب لما كان بالفعل ولا فعل إلا بعد الإسلام لم يمنع عدم
~~أهلية الثواب من توجه الخطاب، وهذا بخلاف البهيمة، لأن خطابها مستحيل ولا
~~وقت لوجود فعل العبادة منها بحال.

PageV01P260

# وها هنا ليس فقد الخطاب عنهم لاستحالة الخطاب فإن الخطاب مع الكافر صحيح
~~معقول، ولكن كان عدم الخطاب عندهم لعدم أهلية الثواب فإذا قدرنا لفعله
~~تقديم الإسلام زال هذا المعن، واستقام الخطاب.
# جواب آخر نقول:
# وهو أن صحة العبادة بإفادة الخطاب، وقد أفاد الخطاب مع الكافر. لأنه إذا
~~لم يفد فعلا يستحق به الثواب أفاد تركا يستحق عليه العقاب، وهذا لأن خطاب
~~الفاجر عن الأداء بالأداء مستحيل، كما أن خطاب غير الأهل مستحيل، ثم يتوجه
~~خطاب أداء الصلاة على السكران وإن كان عاجزا عن الأداء، ولكن توجه الخطاب
~~بالأداء لأنه إن لم يفد فعلا فقد أفاد تركا حتى يعاقب عليه، وهم يقولون على
~~هذا الخطاب ليس إلا للفعل فلا يجوز تصحيح الخطاب لمعنى يعود إلى ترك الفعل،
~~وفي السكران الخطاب بالفعل صحيح، لأنه ليس فيه إلا بآخر الأداء وبآخر
~~الأداء لا يسقط الخطاب بالأداء.
# ونحن نقول: إن صحة الخطاب ms106 لفائدة، فأما إذا أفاد الخطاب صح الخطاب وقد
~~أفاد على ما بينا. وأما السكران ففي غاية اللزوم.
# وقولهم: ((إنه لم يفت الأداء في السكران وإنما تأخر)).
# قلنا: في حالة السكر هو مخاطب بالأداء آخرا يعاقب على تركه. ولا يتصور
~~منه أداء في هذه الحالة، ومع ذلك صح الخطاب بالأداء لما بينا.
# وقولهم: ((إن الإسلام أصل لا يصلح شرطا لفرعه)).
# قلنا: معنى الشرط ما تقف عليه العبادة فسواء وجد معناه في الإسلام الذي
~~هو أصل العبادات أو غيره استقام تسميته شرطا، ويمكن أن يقال: إن الإسلام
~~أصل فيما يرجع إلى ذاته شرط فيما/ يرجع إلى الصلاة المؤداة بعدها.

PageV01P261

# والجواب الأول أحسن وأجرى في المعاني.
# وأما قولهم: ((إنه إذا ارتد بطل الإسلام الذي وجد منه وصار بمنزلة
~~العدم)).
# قلنا: إلحاق الموجود بالمعدوم لابد فيه من دليل قطعي، وعلى أنه إن جاز أن
~~يقال: إذا ارتد يصير الإسلام الموجود منه بمنزلة المعدوم، يجوز أن يقال:
~~إنه إذا عاد إلى الإسلام تصير الردة الموجودة منه بمنزلة المعدوم، وهذا
~~أحسن، والشرع عليه أدل، والاعتقاد له أقبل.
# وأما الآية التي تعلقوا بها فقد قال في موضع آخر: {ومن يرتدد منكم عن
~~دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم}. وذلك الآية المطلقة محمولة على
~~هذه المقيدة، ويصير عمله بمنزلة الموقوف إن مات على الردة بطل عمله، وإن
~~عاد إلى الإسلام بقي له عمله.
# وقد قالوا: هذا في أملاك المرتد أنها موقوفة إن دام على الردة، وإن قتل
~~أو مات زالت أملاكه من وقت الردة، وإن عادة إلى الإسلام جعل ملكه بمنزلة
~~المستمر ولم يزل شيء من أملاكه عن ملكه، كذلك هاهنا. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P262

### || AUTO (مسألة)
# يسجد سجدتي السهو عندنا قبل السلام

# .
# وعندهم: بعد السلام.
# لنا:
# حديث الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أن النبي عليه PageV01P263 # السلام قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلا أتم صلاته سجد سجدة السهو فكبر
~~في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من ms107 الجلوس
~~قال: ((وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف)).
# وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال: ((إذا شك أحدكم فلم يدر
~~أثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل
~~أن يسلم)).

PageV01P264

# ولهم في المسألة من حيث الأخبار:
# حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي عليه
~~السلام صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعد ما سلم)).
# وروى أيضا ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال: ((إذا شك أحدكم فلم يدر
~~أثلاثا أم أربعا فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب ثم ليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد
~~سجدتين)).

PageV01P265

# ويدل عليه حديث ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام سجدهما بعد
~~السلام، وهذا في حديث ذي اليدين.
# ونحن نقول: إن أخبارنا أولى، لأنها ناسخة لغيرها من الأخبار فإنه روى عن
~~الزهري قال: كان آخر الأمرين من النبي عليه السلام فعل سجدتي السهو قبل
~~السلام.
# وروى يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة، PageV01P266 # والسائب القاري كانا يسجدان سجدتي السهو قبل السلام.
# وأبو هريرة الراوي لخبرهم المشهور المعروف وهو خبر ذي اليدين، دل أنه
~~إنما خالف، لأنه عرف أن خبرهم منسوخ.
# وقد قال بعض أصحابنا: إن معنى قوله: ((بعد السلام)) أي بعد التشهد ويجوز
~~أن يسمى التشهد سلاما لاشتماله على السلام، مثل الصلاة تسمى قراءة
~~لاشتمالها على القراءة.
# والجواب الأول أمثل، ولأن سجدتي السهو جزء من الصلاة فليس فعله قبل
~~السلام دليله سائر الأجزاء، ويمكن أن يقال: سجدة مشروعة لإتمام الصلاة
~~فصارت كالسجدة الأصلية.
# وإنما قلنا: ((لإتمام الصلاة))، لأنه قائم مقام ما تركه يوجب نقصانا في
~~الصلاة فيكون فعله إتماما لها.
# يدل عليه أن ما أنجبر به الشيء يصير منه بدليل الحسبات، فإذا أنجبر سجدتي
~~السهو الصلاة صارتا من الصلاة، ولهذا المعنى حكموا بالعودة إلى الصلاة عند
~~فعل السجدتين فإذا ثبت أنهما من الصلاة أخر عنهما السلام مثل ما يؤخر عن
~~سائر ms108 أفعال الصلاة.
# وأما حجتهم من حيث المعنى:
# قالوا: (ما قبل السلام جزء من الصلاة والسهو فيه يوجب سجدتي PageV01P267 # السهو لولا السهو الأول فوجب سجود سجدتي السهو عنه دليله ما قبله.
# وهذا لأن سجدتي السهو يجبان بالسهو فأخرتا عن موضعها، لأنا لا نأمن سهوا
~~آخر بعده فيلزمه مرة أخرى، والموجود يجبر ما قبله لا ما بعده والشرع لم يأت
~~بالتكرار فأخرتا سجدتي السهو ليجبر بهما كل سهو في الصلاة وذلك لا يحصل إلا
~~بالتأخير عن السلام).
# فصار الحرف/ لهم أن كل جزء يتصور فيه السهو ووجب سجدتا السهو به يجب
~~تأخير السلام عنه لما بينا، ولا يدخل على هذا بعد السلام لأنه لا تجب سجدتا
~~السهو في هذه الحالة.
# وهذا لأنه لا سهو بعد السلام حقيقة، فإنا إذا قدرنا أنه لا سهو قبله ولا
~~يكون في الصلاة أصلا، ومع السهو الأول يكون البقاء في الصلاة بسبب السهو لا
~~غير حتى لولاه لكان خارجا من الصلاة فيكون السهو الثاني إذا قدرنا وجوده
~~بعد السلام حاصلا فيما هو جبرا لصلاة على التمحص ولا يجب جبر آخر لأنه سهو
~~شرع لجبر الصلاة لا لجبر جبر الصلاة.
# قالوا: وقولكم: ((إن الجبر شرع في الصلاة)).
# (فعندما حرمة الصلاة لا تنقطع بالسلام ولا يسجد إلا وهو في الصلاة وإنما
~~قدمنا السلام ليمتاز الجبر عن نفس الصلاة).
# الجواب:
# إن قولهم: ((إن ما قبل السلام جزء من الصلاة)) على ما زعموا.
# قلنا: ما قبل السلام هو زمان فعل سجدتي السهو، وزمان فعل PageV01P268 # سجدتي السهو لا يوجب سجود السهو، وهو كما بعد السلام على أصله، فإنه عاد
~~إلى الصلاة عندهم ولا يجب سجود السهو بالسهو الحاصل فيه.
# فإن قالوا: ((يعود إلى حرمة الصلاة لا إلى الصلاة)).
# قلنا: مذهبهم هو العود إلى الصلاة، وعلى أنه لا يعرف حرمة الصلاة بلا
~~صلاة، نقول في الفرق بين الجزء الذي قبل السلام وبين سائر الأجزاء: إن في
~~سائر أجزاء الصلاة يمكن تأخير السجود عنها فأخرنا لما ذكروا، وأما الجزء
~~الذي قبل السلام فلا يمكن ms109 تأخير السجود عنه، لأنه إذا أخر سلم، وهذا سلام
~~محلل من الصلاة، وإذا فعل في موضعه فيوجب الخروج منها وبعد الخروج من
~~الصلاة لا يتصور جبر الصلاة، ولا يمكن أن يقال إنه يعود إلى الصلاة
~~بالسجود، لأن الخروج من الصلاة إذا تحقق بالسلام المشروع للتحلل لا يتصور
~~العود إليها إلا بتحريمة جديدة واستئناف الصلاة.
# فثبت أن في سائر الأجزاء يمكن التأخير، وفي هذا الجزء لا يمكن التأخير
~~لما بينا. وسقط قولهم: ((إنه وقت السهو)) لأنهم إن قالوا: قبل أن يسجد،
~~فذاك زمان لا سجود فيه فهو كسائر أزمان الصلاة، فإن قالوا: بعد أن سجد، فهو
~~ليس بزمان السهو، إنما هو زمان سجود السهو، وزمان سجود السهو لا يكون زمان
~~السهو، مثل قولهم ذلك فيما بعد السلام، ثم الدليل على الفرق بين سائر
~~الأجزاء وبين هذا الجزء وعلى الأصلين. أما على أصلنا فظاهر، وأما على أصلكم
~~فلأنه لو سجد قبيل السلام فإنه يقع به الاعتداد وإن لم يسن فعله، وأما إذا
~~سجد في سائر أزمان الصلاة قبل هذا الزمان فإنه لا يقع به الاعتداد، فتبين
~~الفرق بين الحالين، وسقط ما قالوه جملة)).

# * * *

PageV01P269

### || AUTO (مسألة)
# محاذاة الرجل المرأة في صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما

#  عندنا.
# وعندهم: تبطل صلاة الرجل.
# لنا:
# إن الرجل متابع وقف في موقف المتابعة فلا تفسد صلاته.
# دليله سائر المتابعين، يبينه أن نهاية ما في الباب أنه مسيء في موقفه
~~بجنب المرأة، والإساءة في الموقف لا توجب بطلان الصلاة.
# دليله إذا انفرد خلف الصف، ودليله إذا وقف الرجل على يسار الإمام.
# ودليله: إذا ترك القوم الاصطفاف في الصلاة خلف الإمام بأن قام كل منفردا
~~أو قاموا بجنب الإمام صفا.

PageV01P270

# والحرف أنه لا مفسد لصلاة الرجل، والإفساد بغير مفسد محال.
# أما حجتهم:
# قالوا: إن الرجل ترك فرضا عليه في الموقف فلم تجز صلاته.
# دليله: إذا تقدم على الإمام، وإنما قلنا: ((ترك فرضا عليه في الموقف))
~~لأنه فرض عليه تأخير المرأة عن موقفه، لقوله عليه السلام ((أخروهن من ms110 حيث
~~أخرهن الله)). وكلمة ((حيث)) للمكان، والأمر للوجوب ولا ترتيب يجب ....
~~المكان بين الرجل والمرأة سوى مكان الصلاة.
# ولأن النبي عليه السلام قال: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير
~~صفوف النساء آخرها وشرها أولها)).

PageV01P271

# والاحتراز من الشر واجب يدل عليه الحديث الصحيح: أن النبي عليه السلام
~~((صلى فأقام أنس وراءه واليتيم وراءه وأقام أم سليم وراءهما)).
# وإنما قدم الصبي وأخر العجوز .... / كراهية الانفراد خلف الصف، لأنه كان
~~محظورا وقوفها بجنب الرجل فاختار الكراهية على الحظر، ولأن النساء إتباع
~~الرجل في حكم الجماعة، ولهذا لا تجوز إمامتها بحال، فورد الشرع بالترتيب
~~مكانا بين التبع والمتبوع، كما ورد بين الإمام والمؤتم، ثم لو ترك المؤتم
~~مكانه بأن تقدم على إمامه فسدت صلاته، كذلك إذا ترك الترتيب هاهنا أيضا.
# وإنما اختص الرجل بفساد صلاته، لأنه هو المخاطب بهذا الترتيب لما بينا من
~~الخبر، ولأن الرجال هم القوامون بإقامة الجماعات وتسوية الصفوف، وإذا كان
~~الخطاب للرجال دون النساء اختص الفساد بصلاة الرجل.
# قالوا: وإنما اعتبره تقديم المؤتم على إمامه لتفسد صلاته، وفسد في
~~مسألتنا بمجرد المحاذاة، لأن المواقف ثلاثة قدام، وخلف وحذاء، فقدام موقف
~~المتبوع، وخلف موقف التبع، وحذاء وسط بين موقف المتبوع PageV01P272 # وموقف التبع، فإذا كان مؤتما وقف بجنب الإمام وهو موقف متمثل بين
~~الجانبين فرجحنا موقف الخلف على موقف القدام في حقه بفعله المتابعة وهو فعل
~~التتابع، ولم يكن في مسألتنا مثل هذا المرجح إذا وقف الرجل بجنب المرأة
~~فاعتبرنا معنى آخر، وهو معنى الاحتياط للعبادة فإن الأصل ألا صلاة وإنما
~~توجد الصلاة لموقف بترتيب ولم يوجد فبطل أصل الصلاة.
# قالوا: وليس يلزم صلاة الجنازة، لأنا إنما ادعينا ثبوت هذا الترتيب في كل
~~صلاة ورد للنساء فيها موقف بالشرع، وإنما ورد في الصلوات الخمسة.
# فأما في صلاة الجنازة فلا، لأن النبي عليه السلام قال لنسوة وقد رآهن في
~~جنازة: ((ارجعن مأزورات غير مأجورات))، فلم يأمرهن بالصلاة وأمرهن بالرجوع،
~~دل أنه لا موقف لهن فيها.
# واعتذر أبو زيد عن صلاة الجنازات بشبه ms111 الصلوات الخمسة من وجه، لأنها صلاة
~~في الجملة، وبشبه سجود التلاوة من وجه، لأنها ركن واحد وهو القيام مثل سجود
~~التلاوة وهو ركن واحد وهو السجود، والمرأة تصلح إماما في سجود التلاوة، مثل
~~ما لو قرأت فسجدت سجد القوم السامعون معها، والثاني بمنزلة الإمام
~~للسامعين، فلما أن صلاة الجنازة تشبه الصلوات الخمسة.
# قلنا: إنها لا تصلح إماما فيها، ولما أنها تشبه سجود التلاوة.
# قلنا: إذا وقفت المرأة بجنب الرجل لم تفسد عليه صلاته فهذا منتهى ما
~~قالوا في هذه المسألة.

PageV01P273

# الجواب:
# إن كلامهم ينبني على أن تأخير المرأة عن مقام الرجل في الصلاة واجب على
~~الرجال، وهذا لا نسلمه بل هو عندنا سنة.
# لأن الرجال إنما قدموا على النساء لفضلهم، والنساء إنما أخرن لنقصانهن
~~فليس في ترك هذا إلا ترك تأخير فاضل وتقديم ناقص أو تسوية بين فاضل وناقص
~~في الموقف وهذا غاية ما فيه الكراهة ولا يتعدى إلى التحريم والحظرية بدليل
~~قوله عليه السلام: ((ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى)).
# وإنما قدمهم لفضلهم وأحر غيرهم لنقصانهم ثم كان هذا أمرا مستحبا لا حتما
~~واجبا، كذلك هاهنا.
# وأما تقدم المأموم فإنما لم يجز، لأنه لم يقف موقف المأموم المتبع.
# وفي مسألتنا قد وقف كل واحد منهما موقف المأموم المتبع لإمامه فلا معنى
~~لمنع الجواز.
# وقولهم: ((إن النساء تبع الرجال)).
# قلنا: هذا غير مستنكر، ولكن على معنى أنه لا يجوز إمامتهن PageV01P274 # للرجال والمشروع إمامة الرجال لهن وقد قمنا بهذا الواجب حيث قلنا إنه لا
~~تجوز إمامتهن للرجال بحال.
# فأما في مسألتنا فإن المرأة قامت مقام الإتباع، لأنها إن قامت بجنب واحد
~~من المؤتمين فهذا لا يذهب تبعية المأموم للإمام وهو رجل، وإن قامت بجنب
~~الإمام فهي متابعة للرجل بفعل الصلاة ولا تذهب تبعيتها أيضا.
# وأما كونهن إتباعا للرجل الذين هم أتباع الإمام، والتبع لا تبع له إلا
~~أنه كره لهن الوقوف مع الرجال على المساواة لفضل الرجال ونقصان النساء فهذا
~~لا يوجب فساد الصلاة لو ترك، بدليل ما ذكرنا من ذوى الأحلام ms112 والسفهاء
~~والنهي.
# أما قولهم: ((أنه لا يجوز إمامتهن)).
# قلنا: هذا لا يدل على أنها إذا وقفت بجنب الرجل فسدت صلاته بدليل أن/
~~إمامة المرأة في صلاة الجنازة لا تجوز.
# ولو وقفت بجنب الرجل لا تفسد صلاته، ثم إنها لم تجز لأنها ناقصة الدين
~~والصلاة ركن الدين، والجماعة لإحراز الثواب والفضيلة فلم يجز إحراز الثواب
~~والفضيلة في الدين من ناقصة الدين، وبيان نقصان الدين بنص رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# وإن ألزموا العبد والصبي فلا نقصان دينا هنا ك، وهاهنا ثابت بالنص، ولابد
~~من اعتقاد وجوده عقلنا معناه أو لم نعقل.
# وأما عذرهم عن صلاة الجنازة ففي غاية الضعف، لأن النساء لهن من الحظ في
~~صلاة الجنازة ما لهن ذلك في سائر الصلوات.
# ألا ترى أنه يجوز لهن فعلها مع الرجال مثل ما يجوز في سائر الصلوات.

PageV01P275

# والخبر محمول على أنهن كن حضرن لا للصلاة، وعلى أنه إذا لم يكن لهن نصيب
~~في صلاة الجنازة، فيكون الفساد بالمحاذاة أولى منه إذا كان لهن نصيب.
# وأما الذي قاله أبو زيد أنه يشبه كذا وكذا فهذا عذر عاجز ملتزم للمناقضة،
~~لأنا نعلم قطعا أنه لا إمامة ولا جماعة في سجود التلاوة. والله أعلم.

# * * *

PageV01P276

### || AUTO (مسألة)
# إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنبا أو محدثا لزمته إعادة الصلاة

# .
# وأما القوم فقد مضت صلاتهم على الصحة ولا إعادة عليهم عندنا.
# وعندهم: عليهم الإعادة.
# لنا:
# حديث ابن أبي عروية عن قتادة عن أنس قال: ((دخل رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - في صلاته كبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم: كما أنتم، فلم نزل
~~قياما حتى أتى نبي الله عليه السلام قد اغتسل ورأسه يقطر ماء)).

PageV01P277

# وروى ثوبان عن أبي هريرة قريبا من هذا وفيه: ((ثم خرج ورأسه يقطر ماء
~~فصلى بهم، فلما انصرف قال: ((إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل)).
# وروى جويبر عن الضحاك عن البراء بن عازب قال: ((صلى بنا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وليس هو على وضوء فتمت ms113 للقوم وأعاد النبي عليه السلام)).
# وأما الذي يروون أن النبي عليه السلام صلى بالناس وهو جنب فأعاد
~~وأعادوا)).

PageV01P278

# فرواه أبو جابر البياضي عن سعيد بن المسيب أن النبي عليه السلام صلى
~~بالناس، وأبو جابر البياضي متروك ثم هو مرسل.
# قالوا: ((روى عن علي رضي الله عنه أنه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد ثم أمرهم
~~فأعادوا)).
# قلنا: رواه عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي.
# وعمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك الحديث، رماه أحمد بن حنبل بالكذب
~~وقد روى ابن المنكدر عن الشريد الثقفي أن PageV01P279 # عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد، ولم يأمره أن يعيدوا. وكذلك روى الحرث بن
~~أبي ضرار عن عثمان مثل هذا، وعن ابن عمر مثل ذلك.
# ومن حيث المعنى نقول: إن كل واحد من القوم مصلى لنفسه مؤدى فرضه مثل ما
~~لو كان منفردا وصلاته غير متعلقة بصلاة الإمام في الجواز والفساد.
# لأن الأصل أن الاثنين إذا اجتمعا على أداء فريضة لا يتعلق أداء أحدهما
~~بأداء الآخر بل إن جاز فعل كل واحد منهما بجواز فعله وإن فسد ففساده بفعله،
~~لأن الفرض عليه على الإنفراد، ولا يجوز أن يؤاخذ في فعله بفعل غيره.
# وأما الاقتداء فهو مجرد قصد إتباع في الفعل لتجتمع الجماعة على أداء هذا
~~الفرض فيكون أقرب إلى الخشوع والخضوع، وأبعد من السهو والغفلة وأدنى من
~~المغفرة والرحمة.
# وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: نهاية ما في هذا الباب أنه يظهر أنه قصد إتباع
~~من ليس في الصلاة في أفعال الصلاة ومجرد القصد غير عامل في إفساد الصلاة،
~~كما لو قصد الكلام ولم يتكلم أو قصد فعلا آخر ولم يفعله، فنجعل إقتداؤه به
~~كلا إقتداء ويبقى فرضه مؤدى بأفعاله المفروضة، وأركانها المعهودة، لكن يصير
~~كأنه أدى لا في جماعة لكن على الإنفراد.

PageV01P280

# وقد قال الأصحاب في هذه المسألة إنه لا يمكن الوقوف على طهارة الإمام ألا
~~بعرضه للإمامة، فإن نهاية ما في الباب أن يتوضأ بمشهد لكن مع ms114 هذا يجوز أنه
~~غير متطهر حتى افتتح الصلاة بأن أحدث وأخفاه وإذا تعذر الوقوف على طهارة
~~الإمام إلا بهذا الوجه سقط ما وراءه.
# وقال بعضهم: إن خبره عن جنابته وحدثه غير مقبول، لأنه يحتمل الصدق والكذب
~~ولأنه مهتم في خبره فيجوز أنه قصد به إفساد صلاة القوم.
# وكلا المعنيين/ فاسد، لأن في كلا الطريقتين أن صحة صلاة القوم مبنية على
~~صحة صلاة الإمام، وإنما لم نأمر القوم بإعادة الصلاة في مسألتنا، لأنا بينا
~~أن الإمام صلى على طهارة، والمؤتم قد اعتمد في معرفة طهارته بغاية ما يمكن
~~الاعتماد عليه وسقط عنه ما وراء ذلك.
# وفي الطريق الثاني: أنه لم يصدقه إن كان جنبا أو على وضوء. وحملنا الأمر
~~على أنه قد صلى بالطهارة.
# وينبغي على مذهب الشافعي أن يسلك طريقة يدل على أن الإمام وإن لم تصح
~~صلاته يكون جنبا أو محدثا فإن صلاة القوم صحيحة، وأن هذا هو مذهبه وأصله
~~وليس يمكن ذلك إلا بالوجه الذي قلنا، فافهم هذا فإنه خفي على كبار الأصحاب.
~~وأما المخالفون قد زعموا أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا،
~~وهذا يأتي في المسألة الثانية، وسنبين الكلام عليه. وقد قاسوا على ما إذا
~~ظهر أن الإمام كان كافرا أو امرأة أو علم أن الإمام جنب فإنه يجب على
~~المأمومين أن يعيدوا الصلاة ونقضوا قولنا أن كل إنسان من القوم مصلى لنفسه
~~بهذه المسائل، وقد قالوا لو كان الأمر على ما قلتم لم تبطل المؤتمين في هذه
~~المسائل.

PageV01P281

# الجواب:
# أما إذا ظهر أن الإمام كان كافرا أو امرأة أو علم أن الإمام جنب فإنما
~~بطلت صلاتهم لتفريطهم وتقصيرهم، فإن الغالب أنه يكون للكافر علامة على
~~الكفر، وللمرأة هيئة على أنوثتها فيعرفان بذلك حقيقة، فإذا لم يتعرف وصلى
~~كان لتقصير وجد من قبله حتى قالوا فيمن يعتقد الاستمرار بكفره فظهر ذلك من
~~بعد: لا يبطل صلاة القوم.
# فإن قلتم: قد يوجد الكافر ولا علامة له، وكذلك المرأة ولا علاقة لها فهذا
~~نادر ولا يعتبر النادر. ms115
# وأما إذا علم أن الإمام جنب فإنما بطلت صلاته لبطلان نيته للصلاة، فإنه
~~إذا علم أن الإمام لاعب فإتباع اللاعب لعب حقيقة، فبطلت نيته للصلاة بهذا
~~الوجه وفي مسألتنا قد ظن أن الإمام مصلى حقيقة فلم تبطل نيته، وهو مصلى
~~لنفسه كما بينا، والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P282

### || AUTO (مسألة)
# يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل

#  عندنا.
# وعندهم: لا يجوز.
# وكذلك إذا اختلف فرض الإمام والمؤتم بأن اقتدى مؤدى الظهر بمؤدي العصر.

PageV01P283

# لنا: ((إن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه السلام صلاة العشاء
~~ثم يعود فيؤم قومه))، والخبر ثابت، وهو برواية جابر.
# وفي رواية: ((فيكون له تطوعا ولهم مكتوبة)).
# فإن قالوا: ليس معناه أن النبي عليه السلام علم بذلك وأقره عليه.
# قلنا: مثل معاذ في فقهه وعلو منزلته في الدين لا يقدم على مثل هذا إلا
~~بعلم من النبي عليه السلام.
# وقد ثبت علم النبي عليه السلام بذلك في الخبر المشهور وهو افتتاحه سورة
~~البقرة في العشاء الآخرة، وانفراد الأنصاري ثم قول النبي عليه السلام
~~لمعاذ: ((أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت عن سورة كذا وسورة كذا)).
# ولا سؤال لهم على الخبر أصلا.

PageV01P284

# وأما المعنى فنقول: كل واحد من المؤتمين يصلي لنفسه مؤدي فرضه بفعله، وقد
~~بينا أن فوات صلاة الإمام أصلا لا يوجب فساد صلاة المؤتم، وذلك بأن كان
~~جنبا أو محدثا ففوات صفة صلاته من الفرضية لا يوجب فوات هذه الصفة من صلاة
~~المقتدي أيضا.
# وهذا لأن كل واحد من القوم لما كان مصليا لنفسه مؤديا فرضه بفعله لم
~~تتعلق بصلاة الإمام، فنقول: من لا تتعلق صلاته بصلاة غيره فنفل غيره لا
~~يمنع أداء فرضه. دليله الإمام مع المؤتم.
# وأما الدليل على عدم التعلق أن الوارد في الشرع هو فعل الجماعة، وفعل
~~الجماعة يوجب الاجتماع على أداء الصلاة، واقتداء المؤتم يوجب متابعة الإمام
~~في الأفعال الظاهرة، فإذا اجتمع القوم على فعل الصلاة ووجدت المتابعة من
~~المؤتم في الأفعال الظاهرة فقد تمت الجماعة.
# ثم الاقتداء والإتباع فعل كل واحد ms116 من القوم فيما وراء هذا كمنفرد بالصلاة
~~فيؤدي على حسب ما يختاره وما ينوبه وهو مثل الإمام فإنه متبوع في الأفعال
~~الظاهرة فإذا تمت المتبوعية بوجود صورة الأفعال منه على ما تبعه فيها
~~المقتدي به كان فيما وراء ذلك بمنزلة منفرد بالصلاة يؤدي صلاة على حسب
~~اختياره ونيته، كذلك هاهنا.

PageV01P285

# وقد حرر الأصحاب وقالوا: صلاتان اتفقتا في الأفعال الظاهرة فيجوز لمن
~~يقيم أحدهما أن يقتدي/ بمن يقيم الأخرى.
# دليله المتنفل خلف المفترض.
# أما حجتهم:
# قالوا: الاقتداء يوجب ابتناء صلاة المؤتم على صلاة الإمام حتى تصير
~~الصلاتان كصلاة واحدة جوازا وفسادا.
# (والدليل عليه قوله عليه السلام: ((الإمام ضامن)) أي ضامن صلاته صلاة
~~المؤتم، وضمانه صلاته بصلاته هو أن صلاته صارت في ضمن صلاته، ولأن الإتباع
~~واجب وإنما يوجب الإتباع تتعلق صلاته بصلاته، وهو أن صلاته صارت في ضمن
~~صلاته) ولولا ذلك وإلا لم يجب الإتباع، وجاز للمؤتم أن ينفرد بصلاته عن
~~صلاة الإمام متى شاء. وحين أجمعنا على أنه لا يجوز أن ينفرد بصلاته عن صلاة
~~الإمام، عرفنا أنه إنما لم يجز، لأنه ارتبط صلاته بصلاة الإمام جوازا
~~وفسادا.
# ويدل عليه أن الواجبات على المنفرد تتغير بالاقتداء، بدليل أنه على أي
~~حال أدركه وجب عليه المتابعة، ولم يجز له أن يفعل ما يوجبه الإفراد أو ما
~~هو واجب الصلاة في الأصل ولو كان على ما زعمتم من قولكم إن كل واحد مصلي
~~لنفسه وجب أن يفعل الصلاة على ما هو المشروع في الأصل، وأيضا فإن الإمام
~~إذا سها يجب على القوم أن يسجدوا لسهوه ولو لم يسجد الإمام سجد القوم
~~عندكم، ولو سها المؤتم لم يجب عليه شيء.

PageV01P286

# وإذا ثبت الإبتناء الذي ادعيناه ثبت أن الصلاتين قد صارتا كصلاة واحدة،
~~فكل تحريمه يجوز له أن يبتنى عليها صلاته لنفسه يجوز أن يبتنى غيره عليها
~~تلك الصلاة، وكل تحريمه لا تجوز له أن يبتنى عليها صلاته لنفسه لا يجوز
~~لغيره أيضا أن يبنيهما عليها، ومعلوم أن تحريمة النفل إذا وجدت من الإمام ms117
~~لا يجوز أن يبني عليها صلاة الفرض لنفسه، وكذلك المؤتم أن يبني عليها هذه
~~الصلاة.
# قالوا: ويخرج على هذا المتنقل خلف المفترض، لأن الإمام يجوز له أن يبني
~~صلاة النفل على تحريمة الفرض، فكذلك جاز من المؤتم ذلك.
# وقد تعلق كثير منهم بالجمعة، وقالوا: أجمعنا على أن الإمام لو كان يؤدي
~~النفل في الجمعة لم يجز اقتداء القوم به. فكذلك في غير الجمعة، وهذا لأن
~~نهاية ما في الباب أن الجماعة واجبة في الجمعة، وسنة في غيرها من الصلوات
~~ولكن لا اختلاف في نفس الجماعة.
# وقد بينتم أنها للإجماع على فعل الصلاة والاقتداء في الأفعال الظاهرة.
# وقد وجد هذا في مسألة الجمعة، وإن كان الإمام متنفلا مثل ما وجد في
~~مسألتنا ومع ذلك لا يجوز، وكذلك أوردوا الجمعة في المسألة الأولى فإنه لو
~~ظهر أن الإمام جنب أو محدث لم تجز الجمعة القوم.
# الجواب:
# دعواهم أن صلاة القوم تتبنى على صلاة الإمام حتى تصير الصلاتان بمنزلة
~~الصلاة الواحدة جوازا وفسادا.

PageV01P287

# لا نسلم ذلك على ما بينا من قبل.
# وأما الخبر فمعناه أن الإمام ضامن إكمال صلاة القوم بحكم المتبوعية ولأجل
~~هذا الضمان إذا أكمل فله الأجر لصلاته وصلاة القوم، وإذا نقض فعليه الوزر
~~لصلاته وصلاة القوم.
# وأما دخول صلاة المؤتم في ضمن صلاة الإمام فلا يعرف.
# وأما قولهم: ((إنه وجب الإتباع)).
# قلنا: وجوب الإتباع بحكم نية الإقتداء أو لأنه إمام وهذا مؤتم، ومن قضية
~~كونه مؤتما إتباعه إياه في أفعاله، وهذا هو المتابعة في الأفعال الظاهرة.
# فأما الإقتداء والإتباع في النية فغير متصور، لأنه أمر في باطن القلب
~~فكيف يوجد فيه المتابعة ثم الإتباع في الأفعال الظاهرة.
# فأما الإقتداء والإتباع في النية فغير متصور، لأنه أمر في باطن القلب
~~فكيف يوجد فيه المتابعة ثم الإتباع في الأفعال الظاهرة لتحصل الجماعة
~~المشروعة ويتحقق الإقتداء والإتمام، وإذا حصل هذا فما وراء ذلك فكل وشأنه
~~وكل امرئ ونيته.
# وقولهم: ((إنه تتغير الواجبات بالإقتداء)).
# قلنا: أما أصل الواجبات فلا تتغير بالإقتداء منه شيء وإنما ms118 وجب المتابعة
~~في بعض أفعاله بسبب الإقتداء أو الإئتمام مع بقاء الواجب عليه في أصل
~~الصلاة على ما كان من قبل من غير أن يتغير منه شيء.
# أما سجود السهو. قلنا: إذا سها الإمام وجب السجود على القوم بحكم
~~المتابعة وإن لم يسجد الإمام لم يجب على القوم، وإذا سها واحد من القوم لم
~~يجز له أن يسجد، لأنه يؤدي إلى الخلاف في الأفعال الظاهرة، ويمكن أن يقال:
~~إن الجماعة لإحراز فضيلة الجماعة وعلى هذا نص النبي عليه السلام فقال:
~~(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين PageV01P288 # درجة)) فإذا وجدت الجماعة في الظاهر حصلت فضيلة الجماعة وحصل المقصود/
~~والمطلوب فصار صلاتهما وإن اختلفا في صفة الفرضية والنفلية كصلاتهما إذا
~~اتفقنا في الفرضية والنفلية.
# فأما في مسألة سهو القوم: فإنما يسقط عنهم سجود السهو لأنه مشروع لجبر
~~النقصان الداخل في الصلاة، وقد أنجبر النقصان بفضيلة الجماعة فصار كما لو سجدوا.
# وأما مسألة الجمعة فقد منعت، وعلى التسليم وهي ظاهر المذهب نقول: إن
~~الجماعة فرض الجمعة، وإنما صارت مفروضة لأجل الجمعة وإذا كان الإمام متنفلا
~~فلا جماعة في الجمعة، وإنما الجماعة في أصل الصلاة، وشرط الجماعة لم يكن
~~لأجل الصلاة فصاروا بمنزلة المنفردين فيما شرعت الجماعة لأجلها فلم يجز.
~~وهم يقولون: قد صاروا هاهنا أيضا بمنزلة المنفردين في صلاة الظهر، والجماعة
~~مسننة فيها كما أن هناك مفروضة في الجمعة، وربما يقولون: النية ركن الصلاة
~~لا إمام له فيها فصار بمنزلة PageV01P289 # الركوع والسجود، وكذلك إذا صلى صلاة من الصلوات الخمس مقتديا بمن يصلي
~~صلاة الجنازة.
# قلنا: كذلك نقول له في فضيلة الجماعة في أصل الصلاة ولا فضيلة له في
~~جماعة الظهر إلا أن فوات ذلك لا يبطل الصلاة بخلاف الجمعة فإن فوات الجمعة
~~مبطل لها، ونحن نقول: إنما يحرز فضيلة الجماعة في أصل الصلاة وصفتها إذا
~~اتفقا على أصل الصلاة، واتفقا في صفتها هذا غاية ما يمكن الجواب عن الجمعة
~~وإن منعنا فقد وقع الخلاص.
# وقولهم: ((إنه لا إمام له في النية)).
# قلنا: ms119 وإذا كان الإمام مفترضا والمؤتم متنفلا فلا إمام له في النفل أيضا،
~~لأن النفل ضد الفرض ومع ذلك جاز.
# وعلى أنا بينا أن المعتبر وجود الإمام في الأفعال الظاهرة، وبما ذكرنا من
~~الجواب يجاب عن فصل الجمعة في المسألة الأولى .. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P290

### || AUTO (مسألة)
# إذا صلى الكافر في جماعة لم يحكم بإسلامه

#  عندنا.
# وعندهم: يحكم بإسلامه.
# لنا: إنه لم يأت بالإسلام فلا يصير مسلما، والدليل على أنه لم يأت
~~بالإسلام أن الإسلام المأمور به هو كلمة الشهادتين بدليل خبر جبريل أنه سأل
~~النبي عليه السلام عن الإسلام فقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
~~رسول الله ...) الخبر.

PageV01P291

# وقال أيضا عليه السلام: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا
~~الله ....)) الخبر.
# وقد قال الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} أي شرك.
# وقال الله تعالى: {تقاتلونهم أو يسلمون}، فدل أن هذا هو الإسلام المدعو
~~إليه وهو لم يأت به، ويقال أيضا: إن الإسلام هو الإقرار باللسان والاعتقاد
~~بالقلب وتمامه بالأعمال .. ولم يوجد.

PageV01P292

# وقيل: إن الأصل هو الاعتقاد بالقلب واللسان مترجم عنه، ولم يوجد الأصل
~~ولا الترجمة، وإنما غاية ما في الباب أن فعله الصلاة بالجماعة. يدل على أنه
~~يعتقد الصلاة جماعة، ولو صرح بهذا الاعتقاد لم يكن مسلما فإذا جاء بما يدل
~~عليه لم يكن مسلما أيضا.
# أما حجتهم:
# تعلقوا بما روى أن النبي عليه السلام قال: ((من صلى صلاتنا واستقبل
~~قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله مالنا وعليه ما علينا)).
# وروى بعضهم أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من صلى صلاتنا فهو منا)).
# ولأنه أتى بما يدل على الإسلام فيصير مسلما.
# دليله إذا أتى بالشهادتين، والدليل على أنه دليل الإسلام ما روى في بعض
~~الأخبار: ((إذا رأيتم الرجل ملازما للجماعة فاشهدوا له بالإيمان)).
# ولأن الصلاة بالجماعة شرع مختص بدين الإسلام ففعله يدل على قبول الإسلام
~~كالشهادتين.
# يبينه أن الأصل هو الاعتقاد، وقول الشهادتين دليل عليه، فكذلك فعل الصلاة
~~جماعة دليل عليه، ولأن الكفر يثبت بفعل يدل عليه ms120 وهو إذا سجد بين يدي
~~الصنم، فكذلك الإسلام يثبت بدليل يدل عليه.

PageV01P293

# قالوا: وأما إذا صلى وحده فيجوز أن يقال إنه يصير مسلما.
# وربما رووا ذلك عن محمد بن الحسن، وعلى أنه ليس بشرع مختص بالإسلام لأن
~~كل أهل الأديان يصلون، وكذلك الصوم والاعتكاف.
# وأما الحج فقد كان أهل الجاهلية يحجون، ويدعون أن حجهم على ملة إبراهيم
~~عليه السلام، وقد قال بعضهم: إنه لو حج على ما يحج أهل الإسلام يصير مسلما.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إنه أتى بدليل الإسلام)).
# قلنا: لا نسلم لأنه لم يوجد منه إلا فعل شرع في الإسلام، وفعل شرع في
~~الإسلام لا يكون دليلا على الإسلام بدليل سائر الشرائع، لأنه لا يدل على
~~قبول الإسلام من حيث الاستدلال، ويحتمل غيره، لأنه يجوز/ أن فعله عابثا أو
~~حاكيا، وما يشبه ذلك.
# والجملة أنه لابد من الإتيان بشيء لا يدل إلا على الإسلام، وذلك
~~بالشهادتين فإنه لا يحتمل سوى الإسلام بدليل النص، ثم نقول أن الكافر مدعو
~~إلى حقيقة فعل الإسلام فما لم يأت به حقيقة لا يحكم له بالإسلام، وقد بينا
~~أن حقيقة الإسلام ماذا.
# ويمكن أن يقال أيضا أن الإسلام يشتمل على الالتزام العام وذلك بالتزام
~~الشرائع فلابد من وجود دليل على هذا الالتزام، وذلك بالشهادتين، ولأن
~~الشهادة بقوله: ((لا إله إلا الله)) اعتراف بالصانع ووحدانيته، واعتراف
~~بجميع صفاته من حيث الدليل، ودليل أيضا على الاعتراف بتنزهه وتقدسه عن سمات
~~الحدث والنقص.
# وقوله: ((محمد رسول الله)) التزام للشرائع أجمع، ولا توجد كلمتان تدلان
~~على مثل ما تدل عليه هاتان الكلمتان.

PageV01P294

# فأما فعل صلاة الجماعة فنهاية ما في الباب أنه يدل على اعتقاده فضل
~~الجماعة وأنها مشروعة مسنونة، ولو قال هذا لم يصر مسلما، كذلك إذا فعله.
# ولأنه لا يدل على الالتزام العام بحال والإسلام ما يدل على ذلك.
# وأما تعلقهم بدليل الكفر من حيث الفعل.
# قلنا: الكفر أسرع ثبوتا من الإسلام، ولهذا لو جحد شرعا واحدا يكفر ولو
~~التزم شرعا واحدا من الشرائع لم يصر مسلما، ms121 ولأن قبول الصلاة جماعة لا يدل
~~على الالتزام الذي يحل به الإسلام. والله أعلم.

# * * *

PageV01P295

### || AUTO (مسألة)
# عندنا الإيتار بركعة جائز

# ، وعندهم: لا يجوز، وسموا هذه المسألة مسألة المبتورة.
# لنا: أنه قد ثبت الإيتار بركعة فعلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-، وقولا بالأمر به.
# أما الفعل فحديث أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: ((كان رسول - صلى الله
~~عليه وسلم - يصلي بالليل مثنى مثنى ويوتر بركعة))، وهذا في الصحيحين.

PageV01P296

# وروت عائشة أيضا أن النبي عليه السلام أوتر بركعة.
# ورواه أيضا سعد بن أبي وقاص، قال قيس بن أبي حازم: رأيت سعدا أوتر بركعة
~~فسألته عن ذلك فقال: رأيت النبي عليه السلام يوتر بركعة.

PageV01P297

# وروى فعل الوتر ركعة عن النبي عليه السلام سوى هؤلاء: جابر، وابن عباس
~~والفضل بن عباس، وأبو أيوب.
# وأما القول فالخبر الصحيح المقبول عند جميع الأئمة قول - صلى الله عليه
~~وسلم - برواية ابن عمر وغيره: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح
~~فأوتر بركعة)).
# وروى أيوب أن النبي عليه السلام قال: ((من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن
~~أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)). ولا مزيد على
~~القول والفعل من النبي عليه السلام.

PageV01P298

# وأما حجتهم:
# رووا بطريق أبي بن كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يوتر بثلاث.
# قالوا: وكذلك رواه أبو إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي عليه السلام.
# قالوا: ورواه أيضا عمران بن حصين وعائشة وابن عباس.
# وروا أن النبي عليه السلام نهى عن البتيراء، والبتيراء هي الوتر بركعة.

PageV01P299

# وروى ابن مسعود عن النبي عليه السلام أنه قال: ((وتر الليل ثلاث كوتر
~~النهار صلاة المغرب)).
# قالوا: وروى ابن عمران النبي عليه السلام نهى عن السلام على الركعتين في
~~الوتر)).
# الجواب:
# إن أخبارنا أخبار صحيحة، وأما أخباركم أخبار معلومة.
# فإن خبر أبي بن كعب، رواه ابن أبزي عن أبي بن كعب، ورواه ابن أبزي مرة عن
~~النبي عليه السلام مرسلا من غير ذكر أبي بن كعب، وهذا ويجب ms122 ضعف الرواية.

PageV01P300

# وأما حديث علي رواه أبو إسحاق عن الحارث عن علي، وهذا الحارث هو الحارث
~~الأعور، ورماه الشعبي بالكذب وغيره.
# وأما الذي رووا عن النبي عليه السلام نهى عن البتيراء، فرواه محمد بن كعب
~~القرظي عن النبي عليه السلام فيكون مرسلا.
# وقد روى عن ابن عمر أنه قال: البتيراء أن تصلي بركوع وسجود ناقص.
# وأما الذي رووا عن ابن مسعود فمداره في رفعه علي ابن أبي الحواجب يحيي بن
~~زكريا، وهو ضعيف .. ذكره الدارقطني.

PageV01P301

# وقد روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: ((لا توتروا بثلاث أوتروا
~~بسبع أو خمس ولا تشبهوا بصلاة المغرب)).
# وإما الذي رووا أنه نهى عليه السلام في الركعتين فلا يعرف، وكيف يصح
~~برواية ابن عمر هذا؟ وقد ثبت أن ابن عمر كان يسلم على الركعتين، حتى روى
~~أنه كان يأمر ببعض حاجته ثم يصلي ركعة.
# وعلى أن الإيتار بثلاث أن ثبت عن النبي عليه السلام فيحتمل أنه عليه
~~السلام كان يسلم على الركعتين بدليل ما/ بينا قولا وفعلا أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أوتر بركعة وأمر به، فلا يستقيم الجمع بين الأخبار إلا إذا
~~حملنا على هذا الوجه. فإن رووا أنه عليه السلام ((كان يوتر بثلاث لا يسلم
~~إلا في آخرهن)).

PageV01P302

# فهذه زيادة لا تعرف، وإنما المنقول أنه كان يوتر بثلاث مطلقا ويحتمل ما قلنا.
# وقد رووا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ((ما أجزت ركعة قط)).
# قلنا: قد ثبت عن جماعة كثيرة من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة منهم:
~~عثمان، وسعد بن أبي وقاس، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية، وغيرهم.
# فقول ابن مسعود لا يقدح في هذه الأقوال.
# وعلى أنه قيل: إنما قال هذا ردا على ابن عباس حيث قال: إن صلاة الصبح في
~~السفر تعود إلى ركعة، والمسألة خبرية.
# وقد قال المخالفون سلوكا لطريق المعنى:
# إن التنقل بركعة لا يجوز بحال، دل أنها ليست بصلاة، ولأن الصبح بالسفر لا
~~يرد إلى الشطر مع أن السفر مشطر، وإنما لم يرد لأن ms123 الركعة لا تكون صلاة،
~~فلو رد إلى الشطر لكان إعداما والسفر ليس بمعدم للصلاة.
# قالوا: أيضا: إن الركعة الواحدة لو كانت صلاة لورد الشرع بينها وبين PageV01P303 # الركعة الثانية بجلسة ذات تشهد- مثل الركعتين- والركعتين، ليقع الفصل بين
~~ما هو أصل الصلاة وبين ما هو زيادة عليها.
# والجواب:
# إن هذه كلمات ضعيفة، ونحن قد اعتمدنا على السنة، ولا حاجة بالسنة إلى
~~علاوة من التمسك بقياس ضعيف أو معنى غير مخيل.
# وإن تكلمنا في المعنى فكلامنا يكون أظهر، لأن الركعة الواحدة اشتملت على
~~جميع أفعال الصلاة، والصلاة إنما صارت بمجموع أفعال يؤتي بها على شرائط
~~مخصوصة، فما يشتمل على تلك الأفعال يكون صلاة صحيحة، والركعة الواحدة قد
~~اشتملت عليها.
# وأما الثانية إعادة لها فلم تقف صحتها على إعادتها، كما لا تقف على
~~إعادتها بثالثة ورابعة، وهذا لا معنى في نهاية الحسن.
# وأما قولهم: ((إن التنفل بركعة لا يجوز)).
# قلنا: يجوز.
# فإن قالوا: لم يرد الفرض بركعة.
# قلنا: ولم إذا لم يرد الفرض بركعة ما يدل على أن الركعة لا تكون صلاة،
~~وهذا لأن التنفل باختيار العبد، والفرض بإيجاب الشرع، والأصل أن ما يختاره
~~العبد فقدره متعلق باختياره، وأما ما أوجبه الشرع فقدره بحسب ما ورد به
~~الشرع. وقد قالوا: إن التنفل بثمان ركعات وزيادة يجوز بتسليمة واحدة ولم
~~يرد الشرع بمثل هذا بحال.

PageV01P304

# أما قولهم: ((إن صلاة الصبح لا تتشطر بالسفر)).
# قلنا: هذا بناء على ما ذكرنا، وهو أن الفرض لم يرد بركعة واحدة بحال،
~~والسفر يعمل في تشطير الفرض فلم يعمل في الرد إلى ما لم يرد المفروض بمثله بحال.
# وقد ذكرنا الفرق بين الفرض والنفل، وعلى أن عندهم أن الفرض كان في الأصل
~~ركعتين فزيد في الحضر وأقر في السفر على ما كان في الأصل على ما يذكرونه في
~~المسالة الثانية، فكيف يستقيم على هذا الأصل التشطير؟
# وأما قولهم: ((إن الشرع لم يرد بالفصل بين الركعة والركعة بجلسة)).
# وقلنا: وقد ورد بين الركعتين والركعة في المغرب فهذا يدل إذن على أن
~~الركعة ms124 صحيحة فدل أن ما قالوه تعلق باطل. والله أعلم.

# * * *

PageV01P305

### || AUTO (مسألة)
# القصر عندنا: رخصة، وعندهم: عزيمة

# .
# قالوا: لا يجوز الإتمام بحال ولو أتم يكون فرضه ركعتان، والباقي نافلة.
# لنا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة}.
# ورفع الحرج عبارة عن الإباحة، والمباح ما تخير الإنسان بين تركه وفعله.
~~فإن قالوا: أليس الله تعالى قال في السعي: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}،
~~ومع ذلك هو واجب.

PageV01P306

# قلنا: ظاهر قوله: {فلا جناح} يقتضي ما قلنا، إلا أن الدليل قام هاهنا على
~~وجوب السعي، وكونه ركنا بخلاف مسألتنا.
# وقد قيل: إن السبب إن الصفا والمروة كان موضع الصنمين في الجاهلية يقال
~~لإحداهما إساف والآخر نائلة، فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون من الطواف بين
~~الصفا والمروة لمكان الصنمين فأنزل الله هذه الآية.
# ومن جهة يبينه حديث لعلي بن أمية أنه قال لعمر رضي الله عنه: ما بالنا
~~نقصر وقد أمنا، فقال: تعجبت مما تعجبت منه فسألت النبي عليه السلام فقال:
~~((صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته)).
# فسمى القصر صدقة، والرخصة والصدقة يتقارب معناهما.
# وأما الاستدلال من حيث المعنى فظاهر جدا، وذلك لأن القصر ثابت بنص الكتاب
~~وطلب المعنى واجب إذا أمكن فلا يعرف معنى في إطلاق القصر إلا/ التخفيف فإن
~~السفر حال مشقة والمشقة سبب للتخفيف لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر} والتخفيف بإطلاق PageV01P307 # القصر، وقد حصل كمال التخفيف بإباحته ولا معنى للإيجاب والتحتيم، وهو مثل
~~إباحة الفطر سواء فنقول: تخفيف ربط بالسفر فلا يكون حتما، ودليله الفطر.
# ومما يستدل الأصحاب بمسألة على أصولهم وهو أنه لو اقتدى مسافر بمقيم
~~يلزمه الإتمام، فلو كان فرضه ركعتان لم يتغير بالاقتداء، وهذا في نهاية
~~الإشكال عليهم، لأن الإقتداء لم يوضع لتغير الفرائض.
# يبينه أنه لو كان المقتدى مقيما بمسافر لا يعود فرضه إلى ركعتين فكذلك
~~إذا كان الاقتداء من مسافر بمقيم وجب ألا يصير فرضه إلى الأربع فإن الزيادة
~~على الفرض المحدود مثل ms125 النقصان فيه، فإذا لم يجز أحدهما لم يجز الآخر، وليس
~~لهم على هذا سؤال سوى أنهم يقولون: اجتمع في هذه الصلاة حكم السفر
~~والإقامة.
# وبيان ذلك: أنا بينا أن صلاة المقتدى منوطة بصلاة الإمام وقد جعلت
~~الصلاتان كصلاة واحدة على ما سبق.
# وإذا اجتمع فيها حكم السفر وحكم الإقامة غلب حكم الإقامة، وهذا ليس بشيء،
~~لأن الأصل الذي ادعوه قد أجبنا عنه وبينا بطلانه.
# ولأنه إذا اختلف الفرضان لا يمكن جعل الصلاتين كصلاة واحدة فينبغي أن
~~يفسد الإقتداء على أصلهم، وأيضا فإنهم يطالبون بإقامة الدليل على تغلب فرض
~~الإقامة على فرض السفر وعلى هذا ينقطع كلامهم.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بحديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: فرضت الصلاة في الأصل ركعتان
~~ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر)).

PageV01P308

# وبحديث ابن عباس قال: ((فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر
~~أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة)).
# وبحديث عمر رضي الله عنه قال: ((صلاة الصبح ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان
~~وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -)).
# والأخبار نصوص:
# وأما المعنى قالوا: ما زاد على الركعتين صلاة يجوز تركها على الإطلاق فلا
~~تكون واجبة كالنوافل، وهذا لأن الواجب ما لا يسع تركه، وإذا جاز ترك
~~الركعتين الأخراوين على الإطلاق دل أنهما ليستا بواجبتين.
# قالوا: ونعني بالإطلاق أنه يجوز تركها لا إلى بدل.

PageV01P309

# وحرفهم أن السفر سبب لسقوط الركعتين بدليل ما بينا من جواز الترك وإذا
~~سقط لم يبق شيء منه وصار كالدين الساقط.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إن سقوطهما معلق باختيار العبد، لأن هذا يؤدي
~~إلى تفويض الشرع إلى رأي العباد، وهذا لا يجوز فيقال: إنه إذا رأى يجب كذا
~~وإذا لم ير لم يجب.
# يبينه أن الشرائع مصالح وتفويض المصالح إلى رأي العباد غير جائز، لأنه لا
~~يعرفون ما يصلحهم.
# قالوا: ولأن المقبول إنما يعتبر في التملكيات، فأما ما كان يوجب الإسقاط
~~فلا معنى لاعتبار القبول فيه بدليل الطلاق والعتاق.
# وخرجوا الإفطار ms126 في الصوم على هذا الأصل، لأنه ليس بإسقاط بل هو تأجيل
~~وتأخير.
# وأما لفظ الصدقة المذكورة في الخبر فهو عبارة عن الإسقاط ويجوز أن يسمى
~~الإسقاط صدقة كما لو قال لمديونه: تصدقت بديني عليك، يكون إسقاطا.
# الجواب:
# أما الخبر الأول، قلنا: قد عرف إعداد الركعات على ما نصليها بالإجماع
~~والدلائل القطعية، فإثباتها في الأصل ركعتين ركعتين ثم الزيادة من بعد لابد
~~فيه من نقل تواتر، والخبر واحد كيف ... ؟ وقد دل الكتاب على تأصيل الأربع
~~فإن قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} ومعناه من الصلاة
~~المعهودة وهي الأربع، فدلت الآية على PageV01P310 # أنها الأصل، وأيضا فإن ((من)) للتبعيض، وقد قال: ((من الصلاة)) فدل أن
~~المفعول بعض الصلاة، ولأنا إذا قلنا على ما رويتم لا يتحقق معنى القصر، لأن
~~القصر عبارة عن الحط فلا تكون صلاة السفر مقصورة بل تكون صلاة الإقامة
~~مزادة ثم يجوز أن يكون المراد من الخبر إباحة القصر، ويكون قوله: ((فأقرت
~~في السفر)) إذا اختاره العبد.
# وكذلك قوله في الخبر الثاني: ((فرض الله تعالى صلاة الحضر أربعا وصلاة
~~السفر ركعتين)) يعني إذا اختاره العبد، وقد قلنا ما قلناه على وجه النقل
~~والتوقي من كلام في الأخبار على الوجه الاعتراض.
# والذي يوهم الرد وترك القبول/ واجب، والتأويل المذكور محتمل.
# ويؤيده ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ((أنها أتمت في السفر)).
# وهذا يدل على أنه كان المراد ما بيناه.
# وأما الحديث الثالث وهو حديث عمر.
# قلنا: معنى قوله: ((تمام غير قصر)) أي تمام في الثواب، وكذلك نقول بل
~~نزعم أن السنة هي القصر في الأسفار، كما أن السنة هي المسح على الخفين بل
~~هذا آكد، لأن النبي عليه السلام لم يتم في شيء من أسفاره وكذا أبو بكر وعمر.
# وقد روى الأصحاب أخبارا في إتمام النبي عليه السلام، ولم نر الاعتماد
~~عليها لضعف أسانيدها.
# وأما المعنى، قولهم: ((يجوز له ترك ما زاد على الركعتين)).

PageV01P311

# قلنا: نعم، ولكن قبولا لا رخصة مثل ما يجوز ترك غسل الرجلين بالمسح ms127 قبولا
~~للرخصة، وهذا لا يدل على أنه لو كان أتم لا يكون فاعلا للواجب مثل مسح الخف
~~سواء فإنه لو تركه وغسل الرجلين يكون فاعلا للواجب مثل مسح الخف سواء ولم
~~يدل جواز تركه على سقوطه أصلا.
# وأما قولهم: ((إن السفر سبب لسقوط الركعتين)).
# قلنا: لا، بل هو سبب للرخصة، يبينه أن النبي عليه السلام سمي القصر صدقة
~~فنجعل العدد الأربع من الركعات كأربعة دراهم وجبت لإنسان على إنسان فتصدق
~~باثنين من ذلك عليه. فإن قبل سقطتا عنه، وإن لم يقبل وجب عليه قضاء الأربع،
~~فكان قضاؤه إياهن على أن جميع ذلك واجب عليه.
# وقولهم: ((إن ذلك ليس بتمليك)).
# قلنا: ولكنه صدقة بنص الشارع فكان حكمها ما بينا، ويمكن ينزله على ما
~~ذكرنا فنزل ذلك منزلة مسح الخفين وغسل الرجل.
# وقولهم: ((إن هذا تفويض الشرع إلى رأي العباد)).
# قلنا: قد ورد مثل هذا في تفاصيل العبادات والجزئيات منها، وإن لم يرد في
~~الكليات، ألا ترى أن الله تعالى ذكر ثلاث أشياء في كفارة اليمين وجعل
~~تعيينها إلى رأي العبد، وأيضا فإن من أتى بالركوع بأدنى ما ينطلق عليه
~~الاسم فعل الواجب على أصولهم، ولو أطال كان الكل واجبا.
# وكذلك قالوا في قيام الصلاة: إذا قام بقدر آية أو ثلاثة آيات يكون هو
~~الواجب عندهم، وإذا قام وقرأ الفاتحة يكون جميعه واجبا، وهذا أيضا تفويض
~~بقدر الواجب إلى رأي العبد. والله أعلم.

# * * *

PageV01P312

### || AUTO (مسألة)
# العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين

#  عندنا.
# وعندهم: يترخص.
# لنا: قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}.
# وقال تعالى في موضع آخر: {غير متجانف ?ثم}، والعاصي بسفره باغ وعاد
~~ومتجانف لإثم ولا يطلق له الضرورة ما أطلق للمضطر، ولأن السفر عذر مبيح
~~للقصر والفطر فإذا كان معصية لم يكن عذرا.
# دليله السكران فإنه لما كان زوال العقل عذرا في سقوط الخطاب فإذا كان
~~بمعصية لم يكن عذرا، كذلك هاهنا.

PageV01P313

# يبينه أن المعنى المخيل في ثبوت العذر بالسفر هو المشقة، والمشقة مشعرة
~~بالتخفيف، والمعصية ms128 لا تكون سببا للتخفيف بحال، لأن المعاصي أسباب للتشديد
~~فلا توجب ضدها من التخفيف.
# والحرف الوجيز: إن المعصية واجب تركها فلم تصلح عذرا لسقوط واجب عليه.
~~لأن ما كان واجبا تركه لا يصلح عذرا لترك واجب آخر.
# لأنه لو أطلق ترك واجب لكان الأولى أن يطلق فعل نفسه.
# وإذا لم يكن فعل نفسه مطلقا، فكيف يطلق ترك غيره أو فعل غيره؟ وقد قالوا:
~~إن هذا التخفيف الثابت بالسفر إعانة على السفر فإذا كان السفر معصية وجب
~~تركه، لم يجز إثبات الإعانة عليه.
# لأن الإعانة على المعصية معصية، فهذه كلمات قوية في غاية الإخالة.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بظاهر قوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}،
~~فقد جعل مطلق السفر عذرا فمن زاد عليه صفة الإباحة فقد قيد مطلقا بزيادة
~~عليه، والزيادة على المطلق تقييد، والتقييد نسخ على ما عرف في مواضع كثيرة.
~~وأما المعنى قالوا: لا معصية في نفس السفر فجاز أن يكون مقيدا للرخصة
~~المتعلقة به، دليله إذا كان السفر مباحا، وإنما قلنا: لا معصية في نفس
~~السفر، لأن حقيقة السفر قصده بالسير إلى مكان بعينه بينه وبينه مسيرة
~~محدودة، وهذا لا معصية فيه، وإنما المعصية في نية الإغارة وقطع الطريق،
~~وهذا معنى وراء السفر فصار هو عاصيا في سفره لا عاصيا بسفره فلم يمنع تعلق
~~الرخص بسفره.

PageV01P314

# (وصار هذا كما لو لبس خفا مغصوبا يطلق هل المسح على الخف، لأنه لا معصية
~~في حقيقة اللبس، لأن حقيقته ستر موضع الغسل من القدم ولا معصية في الفعل من
~~حيث الستر، وكذلك من صلى في/ الأرض المغصوبة صحت صلاته، لأنه لا معصية في
~~الفعل من حيث الصلاة فجازت صلاته، كذلك هاهنا لا معصية في الفعل من حيث
~~السفر فأفاد الرخص.
# قالوا: وأما السكران فنفس الشرب معصية فإذا زال عقله لم يصر عذرا في سقوط
~~الخطاب، فتوجه الخطاب عليه مثل ما يتوجه على غير السكران).
# ولهم مسائل إلزامية في هذه المسألة سوى هاتين المسألتين غير أن هاتين ms129
~~المسألتين أقواها، والخروج عن المسائل الباقية سهل على ما ذكرناها في
~~التعليق فاختصرنا على هاتين المسألتين، ولابد من الاعتناء في الجواب عنهما
~~هذا جملة تحقيقهم.
# الجواب:
# إنا قد بينا أنه عاص بسفره، لأنه قصد المكان الذي عينه لقطع الطريق أو
~~لتجارة في الخمر، والسفر يصير سفرا بقصده، فإذا قصد بسفره المعصية صار
~~السفر معصية، وهم يقولون: نقل الخطى ليس بمعصية في نفسها ونفس الخطى بقصده
~~مكانا بعينه صار سفرا والمعصية أمر وراء هذا.

PageV01P315

# قلنا: القصد لغرض إلى المكان الذي عينه شرط ليكون المفعول سفرا، والغرض
~~معصية، فصار السفر سفرا بما هو معصية.
# والدليل على أنه لابد من الخروج إلى المكان الذي عينه لغرض أنه لو خرج
~~إلى ذلك المكان لا لغرض، نقول: لا يترخص برخص المسافرين وينزل منزلة الهائم
~~الذي لا يدري أن يتوجه في سفره، ولا يمكن تمشية المسألة إلا بهذا، وهذا
~~كلام في نهاية القوة، ويتبين به أن المعصية في نفس السفر قد وجد، والحرف ما
~~ذكرنا أن ما به صار السفر سفرا معصية، وخرج على هذا الصلاة في الأرض
~~المغصوبة لأن ما به صار فعله صلاة ليس بمعصية إنا المعصية في شغله أرض
~~الغير، ولم يصر الفعل صلاة بهذا.
# وقد أجاب بعض من يدعى التحقيق من المتأخرين عن هذه المسألة وقال: القياس
~~أن لا تجوز صلاته لكنا جوزنا بالإجماع، وهذا مردود لا يلتفت إليه عالم،
~~وكيف يدعى الإجماع، وقد ذهب جماعة كثيرة من علماء الأمة إلى إفساد هذه
~~الصلاة وليس تتأتى مسالك الفقه لكل واحد، ولا ينبغي أن يغتر بطنطة الناس
~~وتزخرفهم في عباراتهم، فإن مع أكثرهم دعاوي عريضة وعجز ظاهر، وتهالك على
~~الألفاظ المروقة من غير طائل. والله العاصم بمنه.
# وأما مسألة لبس الخف المغصوبة فلا نسلمها على ما ذكرها ابن القاص وهو
~~الأصح. وأما تعلقهم بالآية فهي محمولة على السفر المباح ودعواهم النسخ
~~بإثبات قيد المطلق كلام تكلمنا عليه مرارا في المسائل. والله أعلم بالصواب.

PageV01P316

### || AUTO (مسألة)
# تارك الصلاة يقتل

#  عندنا.
# وعندهم: لا يقتل لكن ms130 يعزر ويؤدب.

PageV01P317

# لنا: الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام: ((العهد الذي بينا وبينهم
~~الصلاة فمن تركها متعمدا فقد كفر))، وروى مطلقا: ((من ترك الصلاة متعمدا
~~فقد كفر)).
# فالخبر قد تضمن إلزام الكفر وإلزام القتل، وقد قام الدليل أنه لا يكفر
~~فبقى القتل لازما، وهذا استدلال ضعيف، لأن الخبر لم يتضمن إلا الكفر نصا.
# فأما القتل فوجوبه في ضمنه حكما له، فإذا لم يلزم الكفر سقط ما في ضمنه.

PageV01P318

# يبينه أن القتل أن وجب بالخبر فيكون وجوبه على أنه واجب الكفر، ولا
~~يستقيم إيجاب واجب الكفر بلا كفر.
# وقال بعضهم في وجه الاستدلال بالخبر: إن تعطيل الخبر لا سبيل إليه ولابد
~~من العمل به من وجه، وقد اتفقنا نحن وأنتم على أنه لا يكفر فلم يبق إلا
~~التشبيه بالكفر في إلزام خاصيته فيكون في التقدير: من ترك الصلاة متعمدا
~~فقد كفر- أي ضاهى الكفار وأشبههم في المضاهاة في التزام عقوبة الكفر لا في
~~نفس الكفر، وعلى هذا لا نقول إن الواجب عقوبة الكفر لكنه عقوبة ترك الصلاة
~~لكنه عقوبة مثل عقوبة الكفر، وهذا كلام لا بأس به، وإن تضمن ترك ظاهر
~~الخبر، وما يدل عليه من حديث النص.
# وقد تعلق المخالفون من حيث السنة بقوله عليه السلام: ((لا يحل دم امرئ
~~مسلم إلا بإحدى ثلاث ....)) الخبر.
# وقالوا: ولم يوجد من تارك الصلاة واحد من الثلاث فلم يقتل، ونحن نقول: قد
~~وجد ترك الإيمان من وجه، فإن الصلاة إيمان بنص الكتاب. قال الله تعالى:
~~{وما كان الله ليضيع إيمانكم}.
# وقد أجمع أهل التفسير أن المراد به الصلاة فعلى هذا وجد ترك PageV01P319 # الإيمان بترك الصلاة، وعلى أن الحصر بالعدد الثلاث لا يمنع إلحاق رابع/
~~بها عند قيام الدليل عليه، وقد كانت الواجبات في زمن النبي عليه السلام
~~بعرض الزيادة والنقصان، وليس في الخبر الذي رووه دليل على منع وجوب القتل
~~بترك الصلاة. وقد أوجبوا القتل على الردأ في قطع الطريق ولم يوجد منه واحد
~~من الثلاث ويباح دم القاصد إلى مال الغير ونفسه إذا ms131 لم يمكن دفعه إلا
~~بالقتل ولم يوجد منه أيضا واحد من الثلاث.
# ونعتمد في المسألة على نوع من الاستدلال فنقول الشرع قسمان: أمر، ونهى،
~~والخلاف داخل في كل واحد من القسمين إلا أن في قسم الأمر يكون الخلاف
~~بالترك، وفي قسم النهى يكون الخلاف بالفعل، والعقوبات المشروعة في الجنايات
~~زواجر عن الجنايات فكلما كانت الجناية أغلظ تكون العقوبة أبلغ، وإذا كانت
~~الجناية أخف فتكون العقوبة أخف، وقد وجد في الجناية في أحد قسمي الشرع وهو
~~النهي ما يعاقب عليه بالقتل وهو الزنا وسفك الدم، فوجب أن توجد في القسم
~~الآخر ما تكون الجناية بالخلاف فيه موجبا لعقوبة القتل وليس ذلك إلا ترك
~~الصلاة.
# وهذا لأن الجناية المتناهية موجبة للعقوبة المتناهية، والزنا وسفك الدم
~~جناية متناهية، لأنه لا جناية فوقهما في قسم ارتكاب النهي إلا الكفر، كذلك
~~إذا ترك الصلاة فقد وجد جناية متناهية، لأنه لا جناية فوق ترك الصلاة في
~~هذا القسم، وهو ترك الأمر فإذا تناهت الجناية تناهت العقوبة، والعقوبة
~~المتناهية بالقتل المعدم للحياة أصلا فجرى وجوبه في الطرفين ليستحق الشرع
~~على التعديل والتسوية ولا يحكم بتناقض واختلاف، وتصير المعاني المؤثرة في
~~الأحكام مطردة مستمرة، ثم الدليل على تناهي الجناية بترك الصلاة، أن الصلاة
~~امتازت من بين سائر العبادات بنوع شرف وخطر لا يوجد لغيرها.

PageV01P320

# ويمكن أن يقال بغلبة اشتباه أصل الإيمان عليه، الدليل على امتيازه بهذا
~~الحظر والحرمة الاسم الشرعي والمعنى، أما الاسم فهو أن الله تعالى سماها
~~إيمانا ولم يرد هذا الاسم لشيء من العبادات سواها، ولأن النبي عليه السلام
~~سماها عماد الدين، وعماد الشيء ما يكون بقاؤه به ولم يوجد هذا لغيرها.
# وقال أيضا - صلى الله عليه وسلم -: ((نهيت عن قتل المصلين))، كما قال
~~((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)).
# ومن جهة المعنى: لأنها وظيفة دارة على درور الليل والنهار وكرورها مثل
~~الإيمان وظيفة مستمرة على دوام الليل والنهار وقرارهما، ولأنه لا تدخلها
~~النيابة بنفس ولا مال مثل الإيمان سواء بخلاف الزكاة ms132 والحج والصوم على أحد
~~القولين، وأيضا لا يسقط بعذر عجز ومشقة بعد إن أمكن الإتيان به بوجه ما
~~كالإيمان سواء فثبت ما قدمنا، وتأصل الأصل واستمر واستقر.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بسائر العبادات.
# وقالوا: عبادة من فروع الإيمان فتركها لا يوجب القتل كسائرها.
# والجواب: ما سبق.
# وقد قال أبو زيد: ترك الصلاة محض كف عن الفعل فلم يكن معصية بنفسه، وإنما
~~كان معصية بغيره، وهو أنه ترك مأمورا به وما صار معصية بمعنى في غيره لم
~~يوجب العقوبة، وهو مثل تناول مال الغير لما لم يكن معصية لعينه، وإنما صار
~~معصية لتعلق حق الغير بالمحل لم يكن PageV01P321 # موجبا للعقوبة وهذا ليس بشيء، لأن الكف من الفعل معصية بنفسه إذا اتصل
~~الأمر بالفعل المكفوف عنه كالكف عن الفعل طاعة بنفسه إذا اتصل الأمر به
~~وذلك في الصوم.
# وهذا لأن هذه جناية من حيث ترك الأمر والجناية من حيث ترك الأمر لا يتصور
~~إلا على هذا الوجه وهو الكف عن الفعل المأمور به وإنما صار جناية من حيث
~~الأمر لا من حيث نفس الكف كالفعل من الزنا والقتل صار جناية من حيث النهى،
~~لا من حيث نفس الفعل فمتى تناهى الأمر في المبالغة تناهت الجناية عند
~~الترك، كما إذا تناهى النهي في المبالغة تناهت الجناية عند الفعل.
# وقد قيل: إنه لا يتصور جناية لمعنى راجع إلى نفس الفعل، لأنه لو كانت
~~الجناية لنفس الفعل لم يتصور إباحته بحال، والشرعيات قد أبيح فيها أجناس
~~المنهيات مثل: قتل وقتل، ووطء ووطء، وأخذ وأخذ، ولو نهى عن الشيء لعينه لم
~~يتصور ورود الإباحة في نفسه بحال، فثبت أن المعتبر وجود الجناية من حيث
~~ارتكاب النهي أو ترك الأمر، والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV01P322

### || AUTO (مسألة)
# يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضا للزوج أن [يغسل] امرأته
~~إذا ماتت

# .
# وعندهم: يجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني.
# لنا: إن عليا عليه السلام غسل فاطمة رضي الله عنها حين توفيت.

PageV01P323

# وهذا بحضرة من الصحابة وعلمهم، ولم ينكر ms133 عليه أحد فصار إجماعا منهم.
# قالوا: ويجوز أن يكون معنى قوله: ((غسلها)) أي أعان على غسلها وعلى أن
~~فاطمة رضي الله عنها كانت زوجة لعلي رضي الله عنه في الدنيا والآخرة.
# فإنما غسلها لبقاء الزوجية، وهذا لا يوجد في غيرهما.
# قالوا: وعلى أنه روى أن فاطمة عليها السلام اغتسلت ثم تمددت وتوفيت
~~واكتفوا بغسلها ذلك كرامة لها، وكانت معرفتها بوقت فواتها واكتفائها بغسلها
~~بإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# الجواب:
# إن كل ما قالوه ضعيف.
# أما الأول فنقول: إن المروى أنه غسلها، والإعانة على الغسل لا تكون غسلا.
# وأما الثاني: قلنا: نحن نقطع بانقطاع الزوجية بالموت، لأن الزوجية من
~~أحكام الدنيا. فأما القول ببقاء عقد النكاح بعد الموت والانتقال إلى PageV01P324 # الآخرة فمقال محال، والآخرة لا تكون دار الأنكحة، وما عهد في الجنة
~~والنار تزويج ولا بقاء تزويج.
# وأما الثالث: فهو من نقل الروافض ..... فلا نعرف ذلك، وإنما نهاية
~~الرواية أن النبي عليه السلام قال لها: ((أنت أول أهلي لحاقا بي)). فأما ما
~~يقال أنه أخبرها بوقت وفاتها وأمرها بالاغتسال قبل الموت والاكتفاء بذلك
~~فلا يعرف، وما رأينا تعجيل غسل الميت قبل الموت وهذا لأن الواجب غسل الميت
~~فلابد من وجوده في ميت وهذا الأثر معتمد.
# وأما المعنى: نقول الغسل حق الميت ولابد من قائم به، ثم الزوج إذا مات
~~قامت المرأة بغسله قضاء لحقه، فكذلك إذا ماتت المرأة يقوم الزوج بغسلها
~~قضاء لحقها لأن حق النكاح ثابت من الجانبين، فإذا بقى هذا الحق عليها له
~~بعد موته فليبق لها عليه بعد موتها.
# ونقول في التحرير: حق ثبت لأحد الزوجين قبل صاحبه فثبت للآخر قبله.
# دليله سائر الحقوق ونعين الوطء في القياس عليه، والتعليل للمس غسلا.
# ونقول أيضا: المفاقهة أن الميت محل اللمس حلا وحرمة.
# ألا ترى أنه يحل للرجل غسل الرجل ولمسه، ولا يحل للمرأة، وكذلك المرأة مع
~~المرأة، وإذا كان محل الحل والحرمة في حق اللمس عمل عقد النكاح في إباحته
~~وعمل التجانب في تحريمه كاللمس والوطء في حال ms134 الحياة، وهذا لأن النكاح عامل
~~في إثبات كل حل يقبل الثبوت كالتجانب عامل في كل حرمة تقبل الإثبات.

PageV01P325

# وأما حجتهم:
# قالوا: حل اللمس مستفاد بالنكاح فيزول بزواله، دليله حل الوطء. يبينه: أن
~~حل الغسل لابد فيه من سبب ولا سبب هاهنا لأن السبب كان هو النكاح وقد
~~ارتفع، وصار كالعدم، وإنما قلنا ذلك لأن النكاح إنما بقى في محل النكاح
~~والميت ليس بمحل النكاح لأنه جماد.
# ولأنه أدنى من البهيمة فيستحيل أن يكون محلا للنكاح، لأن النكاح ملك فلا
~~يبقى الملك إلا في محل الحياة كملك اليمين، ولا يتصور بقاؤه في الميت.
# ويدل عليه أنه يجوز له نكاح أختها وأربع سواها، ولو أن النكاح ارتفع لم
~~يحل لأنه يصير جامعا بين أختين نكاحا أو بين خمس نسوة نكاحا.
# قالوا: وتصور فيما لو ماتت المرأة وتزوج هو بأختها في الحال، ثم إنه
~~غسلها يجوز عندكم، وهو يؤدي إلى الجمع بين الأختين استحلالا في اللمس، وليس
~~كما لو مات الزوج، لأن النكاح هناك قائم لقيام العدة وهذا لأن العدة حق
~~النكاح، وإن أشكل هذا في عدة الطلاق فلا إشكال في عدة الوفاة، لأنه تجب
~~سواء وجد الماء أو لم يوجد.
# والنكاح مجموع حقوق: فإذا بقى حق له حكم ببقاء النكاح في ذلك الحق. وأما
~~موته فلا يمنع بقاء النكاح من هذا الوجه، لأنه مالك، والمالك يجوز أن يبقى
~~له الملك بعد موته، بدليل ما لو كان على إنسان دين ومات تبقى تركته على
~~ملكه لحقه، ولأنا نجعل ملكه لوارثه على طريق الخلافة، وفي جعل الملك للوارث
~~على طريق الخلافة (وفي جعل الملك للوارث على طريق الخلافة) إبقاء الملك
~~للميت من وجه وهذا يستقيم في ملك اليمين لأنه يقبل الخلافة فيه.

PageV01P326

# وأما ملك النكاح لا يقبل الخلافة فبقى للزوج وظهر عمله فيما يمكن إظهار
~~عمله إلا أنه يبقى ما بقيت العدة، فإذا ذهبت العدة وحكم بانقطاع فراش
~~النسب، وحلت للأزواج لم يتصور بقاء النكاح.
# قالوا: وأما قولهم إن الميت محل الحل والحرمة في ms135 اللمس، فليس كذلك، وقد
~~خرج بالموت عن محلية مثل هذه الأشياء، وإنما حل الغسل لضرورة ولولا الضرورة
~~لم يحل والنكاح عقد استحلال فإذا لم يكن الميت محلا للحل بحال لم يتصورها
~~بقاء النكاح المعقود للحل.
# الجواب:
# إن قولهم: ((إن النكاح ارتفع بموتها)).
# قلنا: وقد ارتفع بموته فكما ينافي محلية النكاح منكوحا ينافي محلية
~~النكاح ناكحا ولا يتصور، ولا يعقل ميت ناكح فلم يعقل أيضا بقاء النكاح له
~~بعد موته.
# وأما العدة فتعبد شرعي وجب لإظهار حرمة نكاح سبق عقده مثل الشهادة تعبد
~~شرعي وجب لإظهار حرمة نكاح عقده.
# فإن قالوا: أبحنا الغسل لنفس العدة، وهي علقة عظيمة، ولأنها وجبت بالنكاح
~~السابق ولم توجد هذه العلقة إذا ماتت.
# قلنا: إذا طلقها ثلاثا في المرض وماتت عقيبه وهي في العدة لا يطلق لها
~~الغسل والعدة موجودة.
# يبينه أن العدة عندهم حق النكاح سواء كانت واجبة من طلاق أو وفاة والتمسك
~~بجانب الزوج في نهاية القوة.
# وأما المعنى الذي بيناه فهو صحيح أيضا يمكن الاعتماد عليه.

PageV01P327

# وقولهم: ((إنه ليس بمحل الحل)).
# قلنا: قد بينا المحلية.
# وقولهم: ((إنه جاز للضرورة)).
# قلنا: شرع الغسل لا يقال له ضرورة إنما يقال: بقاء حل لإقامة شرع، وبقاء
~~الحل لإقامة الشرع لا يسمى ضرورة مثل الحل في حال النكاح لا يقال ضرورة
~~لأجل الوطء، وعلى هذا نقول: إن النكاح إما أن يحكم ببقائه حكما في هذا
~~الحكم الخاص بدليل قام عليه، أو يقال أن النكاح قد ارتفع ولكن عمل في إثبات
~~هذا الحكم بعد الموت لأنه لا يوجد إلا بعد الموت كما عمل في إثبات الإرث
~~بعد الموت، لأنه لا يوجد إلا بعد الموت وهذا كلام معتمد فليعمل به، والله
~~تعالى أعلم بالصواب.

# * * *# بسم الله الرحمن الرحيم
# الجزء الثاني
# ويشمل: باب الزكاة والصوم والحج

# الاصطلام
# في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة
# رحمهما الله

# ----NO PAGE NO------

# /

# ----NO PAGE NO------

# بسم الله الرحمن الرحيم
# مقدمة
# الحمد لله .. نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور
~~أنفسنا وسيئات أعمالنا، من ms136 يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له
~~وليا مرشدا.
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
~~أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله
~~عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
# أما بعد ..
# فهذا هو الجزء الثاني من كتاب ((الاصطلام)) لأبي المظفر السمعاني وهو
~~يشتمل على كتاب الزكاة والصوم والحج، وقد سبق أن حققت الجزء الأول منه
~~ولاقى إقبالا كبيرا من المهتمين بهذا الفن ألا وهو فقه الأحكام.
# وبهذا الجزء تم ربع العبادات، ويتلوه- إن شاء الله- الربع الثاني من
~~الكتاب وهو ربع المعاملات ويبدأ بكتاب البيوع، وسنحاول إخراجه في أقرب وقت
~~نظرا لرغبة الإخوان في الاطلاع عليه والاستفادة منه، أعان الله على إكماله
~~بمنه وكرمه، ورحم الله علماءنا الذين خلفوا لنا هذا التراث العظيم الذي لا
~~يوجد مثله عند أمة من الأمم.
# وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه .. والحمد لله أولا وآخرا.

# المحقق
# د. نايف بن نافع العمري

# * * *

# ----NO PAGE NO------

PageV01P328

### | AUTO كتاب الزكاة

PageV02P005

### || AUTO (مسألة)
# إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استقر الواجب على الحقاق وبنات اللبون،
~~واستقرت النصب على الخمسينات والأربعينات

# . وهذا مذهب أكثر أهل العلم، غير أن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا زادت
~~الإبل على مائة وعشرين واحدة تجب ثلاث بنات لبون ثم الأمر من بعد على ما
~~بينا.

PageV02P007

# وعندهم: يستأنف الواجب بعد المائة والعشرين وتجب الأغنام وبنت المخاض.
# لنا:
# الأخبار الثابتة برواية أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه،
~~وبرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه السلام ذكر في كتاب الصدقة
~~الذي كتبه: ((فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل PageV02P008 # خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون))، والكتاب يشتمل على أشياء كثيرة من
~~باب الزكاة ذكره أبو داود وغيره، غير أن الاستدلال في هذه المسألة بهذ
~~القدر وكان صلى الله عليه وسلم ختم عليه وقرنه بقراب سيفه.
# وعمل بذلك بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ms137

PageV02P009

# وروى ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن سالم بن عبد الله بن عمر قرأ
~~الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر في الصدقات
~~وفيه: (فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون)).
# ولا يتجه لهم تأويل لهذه الأخبار أصلا.
# وقد تكلفوا أشياء بعيدة أعرضنا عنها لبعدها، فإن صوروا في موضع يجب في كل
~~خمسين حقة وفي الأربعين بنت لبون وذلك في مائة وتسعين.
# قالوا: وقد قلنا بهذا الخبر في هذا الموضع.
# يقال لهم: أنتم لا تقولون بهذا الخبر بحال، لأن عندكم لا تجب الحقة في
~~الخمسين بحال، ولا بنت اللبون في الأربعين، فإنكم تقولون إن الحقة في ستة
~~وأربعين وبنت لبون في ست وثلاثين على حسب ما كان في الابتداء، فقد تركوا
~~القول بهذه الأخبار جملة من غير دليل.
# وأما هم تعلقوا من جهة الخبر بما روى أنه كان في صحيفة عمرو بن حزم الذي
~~كتبها له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فرائض الزكاة: ((وما زاد في
~~الإبل على PageV02P010 # مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فما فضل بعد ذلك
~~يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان/ أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل
~~خمس شاة)).
# ورووا بطريق عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام: أنه قال ((إذا زادت الإبل
~~على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة)).
# وعن ابن مسعود كذلك، وهذا لا يقال قياسا، دل أنهما قالا ذلك عن النبي
~~عليه السلام.
# والجواب:
# أما الخبر الأول فقد رواه حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن صحيفة عند أبي
~~بكر.

PageV02P011

# ابن عبد الله بن عمرو بن حزم فيكون مرسلا، والمرسل ليس بحجة.
# وعلى أن فيه ما يؤيد مذهبنا لأنه قال: ((فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين
~~ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون)).
# وأما حديث عاصم بن ضمرة، فقد قال ابن المنذر: لا يثبت حديث عاصم ابن ضمرة
~~عن علي رضي الله عنه.
# وقد ms138 روى عن علي رضي الله عنه مثل ما ذهبنا إليه.
# وعلى الجملة .. لا يثبت ذكر الغنم وبنت المخاض بعد المائة والعشرين عن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة، وإنما الصحيح ما
~~رويناه فلا يعدل عنه.

PageV02P012

# وإن التفتنا إلى المعنى بعد أن لا حاجة إليه، فهو أيضا يؤيد ما قلنا.
~~وذلك لأن الأصل الموصل في الشرع أن الواجب في كل جنس من جنسه، لأن الواجب
~~جزء من النصاب، لأن الزكاة واجبة للمواساة مع الفقراء بجزء من النصاب على
~~مال نام، والجزء من الشيء جنسه، وهم يعترفون بهذا الأصل فلا يحتاج إلى كثير
~~دليل، إلا أنه عدل عن هذا الأصل عند قلة الإبل لأنها لا تحتمل المواساة من
~~جنسها، فإذا كثرت احتملت فعدنا إلى الأصل.
# فإن قالوا: ((لم لا ينتظر إلى أن تبلغ حدا يحتمل الوجوب من جنسه مثل
~~البقر))؟
# قلنا: لأن الخمس من الإبل مال كثير القيمة كثير المنفعة قليل المؤونة فلم
~~يستجز الشرع إخلاء مثل هذا عن حق الفقراء، وعلى أن هذا الذي قالوا اعتراض
~~على الشرع، وعلينا أن نتلقى الشرع بالقبول ثم نطلب له معنى يخرج ذلك الشرع
~~عليه، وقد فعلنا.
# وأما البقر .. فقد كان غالب أموال العرب الإبل، وقد كانت الزكاة طهرة
~~لمالهم فلم يرض بإخلائه عن الواجب بعد أن يبلغ الحد الذي قلناه من كثرة
~~المنفعة والقيمة وقلة المؤنة، وأما البقر فقد كان قليلا فيهم، فإبقاؤها على
~~الأصل المعهود وهو ترك الإيجاب حتى يحتمل الواجب من جنسه هذا في الأغنام.
~~وأما سقوط بنت مخاض فهو يخرج على أصل آخر:
# وذلك لأن ما بعد المائة والعشرين حال تقرير النصب والواجبات وما قبل
~~المائة والعشرين قد كان حال اضطرابها واختلافها، فمن الواجب أن يكون
~~الاستقرار على النمط الأعدل، والنمط الأعدل في الأوقاص طرح PageV02P013 # وقص الأربع، والأربعة عشر أعلى الذي ورد، الأغنام، وبنت المخاض والجذعة
~~وبنتي اللبون والحقتين قبل المائة والعشرين، وتقرير الوقص على التسع لأنها
~~الوسطى، وطريقة العدل في الوسط، وطرح ما يخرج عنه ms139 من الجانبين، كذلك في
~~الواجبات اخترنا النمط الأعدل الأوسط وهو تقرير الواجب على الحقاق وبنات
~~اللبون، وطرحنا ما خرج عنها من الجذعة وبنت المخاض ليكون ذلك لزوما لجادة
~~العدل، والطريقة الوسطى بين طرفي الترقي والنزول الذي أحدهما يؤدي إلى نوع
~~إجحاف بأرباب الأموال والآخر يؤدي إلى ترك نظر الفقراء، ونزل القرآن على
~~هذا واستمر عليه الشرع.
# وأما الذي ذهبوا إليه من إيجاب الغنم والعود إليها مع كثرة الإبل وتقرير
~~وجوب بنت المخاض مع خروجه عن النمط الأوسط ومع طرح قرينته من الجانب الآخر
~~وهو الجذعة فلم يدل عليه نص ولا اهتدى إليه قياس، فكان متروكا مطروحا غير
~~مأخوذ به بحال.
# وفي المسألة وراء هذه إلزامات كثيرة عليهم في إبطال الاستئناف على
~~مذهبهم:
# * من التزامهم القول بالموالاة بين الوقصين، وهذا لا يجوز في الشرع.
# * PageV02P014 # ومن عدولهم من بنت المخاض إلى الحقة في الخمسين الثالثة من غير إيحاب بنت
~~لبون في الوسط.
# * ومن ألزم جعل نصاب الحقة ثلاثين إذا قالوا بالاستئناف بعد المائة
~~والعشرين وأوجبوا في مائة وخمسين ثلاث حقاق، وقد أعرضنا عن شرح هذا كله،
~~لأن فيما قلناه غنية عن الكل، هذا كلامنا.
# وأما حجتهم من حيث المعنى:
# فقد قال مشايخهم: إن إيجاب ثلاث بنات لبون في مائة وإحدى وعشرين يؤدي إلى
~~مخالفة الرسول أو مخالفة الأصول وواحد منهما لا يجوز. أما مخالفة الرسول
~~إذا أوجبتم في كل أربعين وثلث، ومخالفة الأصول إذا أوجبتم في كل أربعين
~~وذلك لأن الواحدة/ لم تجعلوا لها قسطا من الواجب وغيرتم بها الواجب، وما لا
~~يأخذ قسطا من الواجب لا يغير الواجب هذا هو الأصل المعهود في الشرع، وقد
~~خالفتم.
# قالوا: وليس كما لو ماتت المرأة عن أبوين وأخوين حيث يغير الأخوان فريضة
~~الأم، ولا يرثان، لأنهما بمحل الميراث، وإنما حجبا في هذه الصورة بالأب،
~~وههنا ليست الواحدة بمحل الوجوب بحال، فنظير هذا في مسألة الميراث أن يكون
~~الأخوان عبدين أو كافرين، وقالوا أيضا: في إيجاب ثلاث بنات لبون إسقاط
~~الحقتين، وقد أوجبنا بدليل مقطوع ms140 به فلا يسقط بخبر الواحد.
# واستدلوا في تصحيح مذهبهم، والحكم بعود الغنم وبنت المخاض، أن الحقاق
~~وبنت اللبون ينبني وجوبها على الغنم وبنت المخاض في قضية PageV02P015 # وجوبها، وربما يقولون: الغنم وبنت المخاض أصل في واجبات الإبل فلابد من
~~عودها، وقولهم: ((إن الغنم ليس من جنس الإبل)).
# بلى، ولكن لما وجبت وبنى عليها سائر ما أوجب صار أصلا، وخرج على هذا
~~الجذعة، لأنها غير مبنية على الحقاق وبنات اللبون فلا يقتضي وجوب الحقاق
~~وبنات اللبون وجوبها.
# وأما الحقاق وبنات اللبون يبتنى وجوبها على الغنم وبنت المخاض فلابد من
~~عودها إذا عادت.
# قالوا: وأما قولكم: ((إن ما بعد المائة والعشرين زمان الاستقرار)).
# قلنا: بلى، وقد استقر الواجب على الحقة وبنت اللبون، ولكن بشرط أن يعود
~~ما هو الأصل مثل المسنة استقر عليها الواجب بشرط عود التبعية.
# الجواب:
# إن كل ما قالوه ضعيف.
# أما الأول فنحن نختار أنه يجب في كل أربعين وثلث أو يوجب في كل مائة
~~وإحدى وعشرين من غير تعرض للتقسيم، وهذا بالخبر الذي رويناه في هذا نصا.
# ومثاله: إيجاب الحقتين في إحدى وتسعين في الابتداء، ويكون هذا إيجاب كل
~~حقه في خمس وأربعين ونصف إلا أنه بالخبر، أو يوجب مطلقا من غير تعرض
~~للتقسيم، ويمكن أن يقال: قد وجد نصاب ثلاث بنات لبون إلا أن فيه أنه انتهاء
~~وقص فلا يمكن إيجابها من غير وجود زيادة، فإذا PageV02P016 # وجدت بزيادة ظهر الآن وجوب بنات لبون لوجود نصابها والترقي من انتهاء
~~الوقص إلى زيادة، وهذا الكلام إذا قلنا إن الواجب في كل أربعين، والزيادة
~~ليس لها عمل إلا في التغير فحسب.
# وأما الكلام الثاني الذي قالوه ..
# قلنا: نعم، وجبت الحقتان في المائة والعشرين بدليل مقطوع به ولكن حين
~~زادت واحدة فات محل وجوب الحقتين وانقطع الإجماع فصلح التعرض لما يدل عليه
~~الخبر الواحد فنوجب ما أوجبه، ولهذا لم يجز الاجتهاد لإيجاب شيء آخر في
~~المائة والعشرين، وصح الاجتهاد لإيجاب ثلاث بنات لبون عند وجود الزيادة.
# وأما الكلام الثالث ..
# وهو الذي قالوا: ms141 إن وجوب الحقاق وبنات اللبون يبتنى على وجوب الغنم وبنت
~~المخاض.
# قلنا: إن زعمتم أن المراد بالإبتناء أنها وجبت بعد وجوبهما فهذا مسلم.
# وإن زعمتم أن معناه أن ذلك يصير أصلا وهذا يصير فرعا له فلا نسلم.
# والدليل عليه: أن في الخمسين الثانية للمائة الأولى قد عادت الحقة وثلاث
~~بنات لبون، لم تعد الغنم ولا بنت المخاض، ولو صار ذلك أصلا وهذا فرع له لم
~~يجز إلا أن يعود الأصل ثم يعود الفرع، وعلى أنا قد دللنا أن وجوب الغنم
~~ضرورة والضرورة تلزم موضعها.
# وأما بنت المخاض فقد بينا أنها خارجة عن النمط الأعدل والطريقة الوسطى
~~مثل الجذعة فلم يستقم عودها، والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P017

### || AUTO (مسألة)
# الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص

#  عندنا، وهو قول محمد بن الحسن من أصحابهم. وعند أبي حنيفة رحمة الله
~~عليه وأبي يوسف تتعلق بالنصاب دون الوقص، وهو قول الشافعي رضي الله عنه.
# لنا:
# إنه قد ثبت أن النبي عليه السلام قال: ((في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض
~~إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين)).

PageV02P018

# وقوله: ((إلى الحد الواجب))، دل أنه متعلق بالنصاب والوقص، ولأن جميع
~~المال محل للواجب، والرجل من أهل وجوب الزكاة عليه، وليس تعليق الواجب ببعض
~~المال أولى من البعض فتعلق بالكل الواجب، وهذا كما لو سرق مالا بقدر نصب
~~كثيرة فإنه يتعلقا القطع بالكل للمعنى الذي بينا كذلك ههننا، وكذلك إذا
~~أوضح جميع رأسه فإنه يتعلق الأرش بجميع الموضحة، لأنه ليس إيجابه في البعض
~~أولى من إيجابه في البعض فتعلق الواجب بالكل.
# والحرف لنا: أن تقدير النصاب/ لمنع تعليق الواجب بما دونه لا يمنع تعليقه
~~بما زاد عليه مثل النصاب في السرقة، والقدر الذي ينطلق عليه اسم الموضحة
~~فإنه لمنع تعليق الواجب بما دونه لا يمنع تعليقه بما زاد عليه، وهذا لأن
~~المال إذا كان محل الواجب، والرجل من أهل وجوب الزكاة عليه فلا يمكن إخلاؤه
~~من الوجوب.
# وأما حجتهم:
# قالوا: الزيادة لها حكم نفسها بدليل أنها ms142 إذا بلغت قدرا معلوما تعلق بها
~~واجب جديد فتخلو من الواجب حتى تبلغ ذلك المقدار، وهذا كالنصاب الأول فإنه
~~لا يتعلق به شيء حتى يبلغ الحد المعلوم، وبهذا فارق السرقة ومسألة الموضحة،
~~لأن الزيادة ليس لها حكم نفسها بدليل أنها لو زادت زيادة كثيرة لا يتعلق
~~بها واجب آخر بحال آخر بحال فكانت الزيادة بمنزلة الأصل في تعلق الواجب
~~بالكل.

PageV02P019

# قالوا: ولأن الزيادة لو هلكت لم يسقط شيء من الواجب، وصوروا إذا هلك قبل
~~التمكن من الأداء ليكون في محل الإجماع فلو كان تعلق بها شيء من الواجب
~~لسقط من الزكاة بقدر الهالك، كما لو هلك النصاب.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إن الزيادة لها حكم نفسها)).
# قلنا: ليس لهذا معنى سوى أنه إذا بلغ حدا معلوما يتعلق به واجب آخر وهذا
~~أولا تدخل عليه الزيادة على إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين فإنه لا يتعلق
~~بهذه الزيادة واجب آخر، لأنه عندهم يستأنف الحكم بعده ومع ذلك لم يتعلق
~~الواجب الأول بهذه الزيادة على أصلهم.
# فإن قالوا: يتعلق، فقد التزموا المناقضة.
# فإن قالوا: يتعلق واجب آخر إذا بلغت الإبل مائة وخمسين فإنه تجب حقة
~~ثالثة في الخمسين الثالثة.
# فقلنا: فإذا لا استئناف، وقد قلتم بالاستئناف، وعلى أن هذا إن استقام
~~فيما بعد المائة فلا يستقيم في التسع الزائدة من إحدى وتسعين إلى تمام
~~المائة فإنه لا يتعلق بها واجب آخر بحال، ومع هذا لا يتعلق بها الواجب
~~الأول، ثم نقول: للزيادة حكم نفسها إذا بلغت قدرا معلوما. والكلام فيما إذا
~~لم تبلغ ذلك القدر فهو وما زاد عليه واحدة والجميع بمنزلة شيء واحد ومال
~~واحد، وقد بينا أنه ليس تعليق الزكاة ببعض المال أولى من بعض فتعلق بالكل،
~~ثم إذا بلغت الزيادة نصابا آخر حينئذ يتعلق به واجب آخر.

PageV02P020

# فإن قالوا: إذا كان تعلق به الواجب الأول كيف يتعلق به واجب ثان؟
# قلنا: هذا غلط، لأنه إن كانت الزيادة بعد حؤول الحول فالواجب الأول لا
~~يسرى إليها، وإن كانت الزيادة قبل حؤول الحول ms143 فعندنا لا يضم النصاب بل
~~يعتبر لها حول جديد من وقت الاستفادة فلم يتصور اشتغال الزيادة بالواجب ثم
~~خلوها عن الواجب، واستقام ما قلنا إن الزيادة لها حكم نفسها إذا بلغت قدرا
~~يتعلق بها واجب آخر، فأما إذا لم تبلغ من قبل فلا.
# وأما قولهم: ((ينبغي أن ينتظر)).
# قلنا: لا معنى للانتظار وقد وجدنا مال الزكاة وقد ملكه من هو من أهل
~~الزكاة.
# وأما في الابتداء فلأنه لم تبلغ نصابا والزكاة لا تجب فيما دون النصاب
~~وههنا قد بلغ نصابا وقد زاد، وقد ذكرنا وجه تعلق الواجب بالكل.
# وأما قولهم: ((إذا هلكت الزيادة قبل التمكن من أداء الزكاة)).
# قلنا: قد قال بعض أصحابنا: إنه يسقط من الواجب بقدره وإن سلمنا أنه لا
~~يسقط فلأن الزيادة جعلت وقاية لما هو الأصل فانصرف الهلاك إليها حكما، وصار
~~النصاب بمنزلة القائم جميعه من غير أن يهلك منه شيء. وهذا مثل ما لو هلك
~~بعض مال القراض وقد ظهر فيه الربح فإنه ينصرف الهلاك إلى الربح، وجعل الربح
~~وقاية لرأس المال، وصار رأس المال كأنه لم يهلك منه شيء كذلك ههنا. والله
~~أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P021

### || AUTO (مسألة)
# إذا هلك مال الزكاة بعد حؤول الحول ووجود التمكن من أداءها لم تسقط
~~الزكاة عمن عليه بهلاكه

#  عندنا.
# وعندهم: تسقط.
# لنا:
# إن المال سبب الوجوب لأداء فعل الوجوب فإذا حصل الوجوب واستقر فقد عمل
~~السبب عمله، والسبب إذا تم عمله فبعد ذلك شرط وجوده لغو لا معنى له كسائر
~~الأسباب إذا تمت، وأقواها صدقة الفطر فإنها لم تسقط عنها بهلاك المال لما بينا.
# وهذا لأن الوجوب محله الذمة فإذا وجب الشيء فقد حصل في محله الذي له
~~فاستغنى عن تعلقه بمحل آخر، لأن الذمم مستقلة تحمل الواجبات مستغنية في
~~وجوبها عن ضم محل آخر إليها بل لا يتصور الوجوب إلا في الذمة فإن معنى
~~الوجوب في الذمة تكليف المكلف فعلا على صفة مخصوصة فيقال وجب عليه كذا،
~~وكلف/ كذا، ثم إنما يكون أداؤه بآلة:

PageV02P022

# فإما أن تكون الآلة ms144 هو البدن مثل العبادات البدنية، وإما المال مثل
~~اللوازم المالية، فإن كان بدنيا فلا التفات فيه إلى المال، وإن كان ماليا
~~فلا يتعين له مال دون مال، لأن جميع الأموال في تصور الأداء به واحد فلا
~~معنى لتعين محل واحد له، اللهم إلا أن يكون التعيين لمعنى لغرض مطلوب يطلبه
~~الشرع من توثقه مؤدية إلى اختصاص باستيفاء وخلاص من مزاحمة لولاها لم يحصل
~~به ذلك مثل الرهن فتعين له ذلك المال من وجه لا من وجه على ما عرف في كتاب
~~الرهن. وإذا لم يتعين له محل فهلاك مال بعينه لا يوجب سقوطه بل يؤمر
~~بالتوصل إلى الأداء بمال آخر، فإن وجد ولم يفعل لم يعذره الشرع، فإن لم يجد
~~عذره الشرع رحمة وتخفيفا لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.
# فأما تعلق الوجوب بأعيان الأموال فلا مطمع لأحد في تحقيقه وتصويره، ولئن
~~قاله قائل فهو مجازف مباهت ولا كلام مع مثل هذا.
# واستدل الأصحاب في أن الوجوب لا يلاقي المال أنه لو أدى الزكاة من مال
~~آخر يجوز ولو تعلق بالعين لم يجز، ولتعين هذا المال له على التحتم واللزوم،
~~وما ذكرناه من القاعدة مستغنية عن هذا الحكم، وسنذكر كلامهم عليه.
# وقد سلك كثير من مشايخنا طريقة أخرى وهي:
# أنه بالتأخير بعد التمكن آثم جان متعد فيضمن إذا هلك، كما لو منعه من
~~الساعي ثم يهلك، والدليل على أنه جان وجوب إخراج الزكاة على الفور، PageV02P023 # لأنها وظائف موظفة على السنين لدفع حوائج تتجدد للفقراء على مرور الأوقات
~~والأزمان عليهم فإطلاق التأخير ليؤديها من عليه متى اختاره لا يجوز، لأن
~~الحوائج إذا تعجلت والوظائف إذا تأخرت بطلت الإغراض ويموت المحاويج، وما
~~أوجب لسد الحاجة فلا يوجب على وجه لا ينسد به الحاجة.
# يبينه: أنه إذا جاز التأخير، والمنايا طوارق على الرجال، والنوائب على
~~الأموال غوادي وروائح، وكل واحد منهم مسقط للزكاة لم يبق للوجوب أثر. فدل
~~على أن الوجوب على الفور، وأنه جان متعد بالتأخير فيلحقه وبال جنايته ليبقى ms145
~~الحق عليه وإن هلك محل أدائه ليؤديه من محل آخر، ويجعل المال في حقه
~~كالقائم فيلزمه الغرامة، مثل ما لو استهلك المال، وهذه طريقة جيدة يمكن
~~تمشيتها، غير أن الاعتماد على الطريقة الأولى، والتحقيق فيها، وسنذكر
~~كلامهم على الطريقة الثانية، ووجه الجواب عنه.
# وأما حجتهم:
# قالوا: الواجب جزء من المال فإذا هلك المال فلم يبق محل ليجب جزء منه
~~فسقط الواجب لفوات المحل.
# وربما يقولون: حق تعلق بعين المال فيسقط بهلاكه.
# دليله: العبد الجاني إذا هلك، والدليل على أن الواجب جزء من المال النصوص
~~من الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: {فى أموالهم PageV02P024 # حق معلوم} ونظائر ذلك، وكذلك: ((في خمس من الإبل شاة))، ((وفي أربعين من
~~الغنم شاة)).
# وكلمة ((في)) دليل على المحلية وأن الواجب جزء منه.
# واستدل أبو زيد على هذا الأصل بمسائل منها:
# أنه لو باع المالك مال الزكاة لا يجوز، وأراد به مذهبنا.
# قال: ((ولو تصدق بجميع النصاب على فقير نفلا سقطت عنه الزكاة، ولو لم
~~يتعلق بالمحل لم يسقط، ولأن تقدير الواجب بالعشر أو ربع العشر دليل على أن
~~الواجب جزء منه)).
# قال: ((والواجب عليه فعل في المحل بالإخراج، وشبه هذا بمن قال لغيره:
~~ادفع وديعتي إلى فلان، فلم يدفع حتى هلك سقط الأمر منه، وكذلك المودع إذا
~~قبل الحوالة ليقضي دين المودع من الوديعة فهلكت الوديعة بطلت الحوالة)).
# وأمثال هذا ليس له كلام معنوي يدل على هذا الأصل الذي يدعيه بعد زعمه
~~تدقيق النظر وإكثار الرواية، وادعى بعضهم على صحة هذا الأصل من أصل الشافعي
~~أن الزكاة عنده تمنع الزكاة، مع قوله: ((إن الدين لا يمنع الزكاة))، وليس
~~ذلك إلا لأن الواجب جزء من المال.

PageV02P025

# قالوا: وأما إذا أدى الزكاة من موضع آخر إنما جاز لأصل ذكره في مسألة القيم.
# وحرفهم في هذا أنه إنما جاز ذلك بطريق أن حق الله في إخراج جزء من المال
~~المعين، وحق الفقير في المال المطلق فملك أن يؤدي عين المستحق كأنه أداه
~~برضا صاحب الحق وهو الله تعالى، ووجود ms146 رضاه بأمره يصرفه إلى الفقير الذي
~~حقه في المال مطلق.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إنه جان بالتأخير حتى هلك المال فقد قال بعضهم:
~~لا جناية أصلا.
# قال أبو زيد: لم يوجد منه من التعدي ما صلح علة لضمان لعين لأنه لا جناية
~~على نفس الحق، لأن وقت الأداء قائم، ولئن عد جانبا على نفس الحق يكون
~~بالتفويت ولا تفويت، لأنه وإن أخر مدة طويلة ثم أدى يكون مؤديا وهو مثل
~~تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إنه جان على محل الحق، لأن الجناية عليه تكون
~~بالإتلاف أو الغصب الذي عندنا حده إزالة اليد ولم يوجد، لأن العين قائمة
~~ولا يد لأحد حتى تزال وسلم الإثم إلا أنه قال: مجرد الإثم لا يدل على
~~الضمان كالممسك وغيره.
# وقالوا: والأصح أنه وإن طالبه الساعي بإخراج الزكاة فامتنع حتى هلك لا
~~ضمان.

PageV02P026

# وأما إذا استهلك المال فقد جنى على محل الحق بالإتلاف فضمن وصار كالمولى
~~إذا قتل العبد الجاني يضمن، بخلاف ما لو هلك بنفسه.
# قالوا: وأما صدقة الفطر فالواجب ليس بجزء من المال بل هو واجب في ذمته
~~بسبب رقبته ورقبته شخص يلي عليه على صفة مخصوصة.
# وأما ملك المال عندنا إنما اعتبر ليصير غنيا فيكون أهلا لوجوب الصدقة
~~عليه ونظير هلاك المال في الزكاة هلاك الرقبة في صدقة الفطر.
# قالوا: وأما الحج فخارج على ما قدمنا، لأن الفوات يتحقق بتأخيره عن وقته
~~فصار جانيا عليه بالتأخير، وأما إدراكه في السنة الثانية فهو على التوهم
~~على ما يذكرونه في كتاب الحج، وسيأتي إن شاء الله تعالى، هذه الطريقة إذا
~~انتهت إلى هذا الوضع.
# وقد ذكروا في الأمالي طريقة أخرى:
# وهو أن وجوب الزكاة كان بصفة فلا يبقى إلا على ذلك الوصف حتى لا يبقى غير
~~ما وجب، والوصف المشار إليه وصف اليسر، وهذا لأن المكنة غير كافية لأنه
~~يملك عشرة وعشرين توجد المكنة من إخراج خمسة دراهم لكن لا على سبيل اليسر،
~~فإذا بلغ نصابا ms147 تيسر، وصفة اليسر إنما تبقى ببقاء المال، فإذا هلك المال
~~فات اليسر، لأن صفة اليسر بإخراجه من المال النامي ليكون النماء في مقابلة
~~ما يخرجه فتيسر عليه فإذا هلك وألزمناه الأداء من كيسه كان غرامة وزال
~~الوصف الذي ذكرناه.
# قال: وليس كما لو كان عنده مائتا درهم وحال عليها الحول وهلكت مائة حيث
~~يبقى على ردهمان ونصف، لأن إخراج هذا القدر من مائة درهم مثل إخراج خمسة من
~~مائتين وكلاهما بوصف اليسر إلا أن اعتبار ملك المائتين في الابتداء شرط
~~ليصير أهل وجوب الصدقة عليه ثم تلك الأهلية تعتبر PageV02P027 # عند الوجوب فإذا تحقق فحينئذ تسقط بقدر الهالك وتبقى بقدر الباقي،
~~وتعلقوا بهلاك المال قبل التمكن من الأداء.
# وقالوا: شرط التمكن لتجب الزكاة بعيد جدا، ولو استهلك المال قبل التمكن
~~من أداءه غرم الزكاة ولو لم تجب لم يغرم، كما لو استهلك قبل حؤول الحول،
~~ولأن التمكن لا يعتبر في الواجب إنما يعتبر تحقق السبب بدليل النائم
~~والمغمى عليه في جميع وقت الصلاة تجب عليهما الصلاة ولا تمكن.
# وقد قال مشايخهم: إن قدر الزكاة في يده أمانة لحصوله بغير فعله مثل الثوب
~~هب به الريح وألقته في حجره، فإذا كان أمانة وهلك من غير فعله فلا ضمان كما
~~في الوديعة.
# الجواب:
# أما الطريقة الأولى فلم أعثر فيها إلا على مجرد الدعوى. ومسألة البيع
~~ممنوعة، وعلى أحد القولين وإن أبطلنا البيع فهو كبيع المرهون فإن المال
~~وثيقة به، ومسألة التصدق بجميع المال على أصلهم.
# ومسألة منع الزكاة وجوب الزكاة في الحول الثاني على أصولهم أيضا.
# وإيجاب العشر في الزروع لتقدير الواجب بقدر معلوم لا لأن الواجب على ما
~~زعموا، وقد طال تعجبي من هذه الدعوى العريضة التي بنى عليها مسائل كثيرة من
~~غير أن يحكم هذا الأصل بمعنى وإن قل، وكيف يجوز أن يترك الأصل الذي يعرفه
~~كل أهل العلم وهو أن الوجوب لا يتصور إلا في الذمة بمثل هذه الأشياء؟
# وأما الكتاب والسنة اللذان وردا في كذا وكذا لتحقيق السنية وليس ms148 كما
~~زعموا.

PageV02P028

# يبينه: أنه قال عليه السلام: ((في خمس من الإبل شاة))، والشاة لا تكون
~~جزء من الإبل، ولهم على هذا حرف يذكرونه في مسألة القيم وسيرد.
# وقولهم: ((إن الواجب فعل الإخراج)).
# قلنا: فعل الإخراج أداء الواجب الذي استقر في الذمة مثل فعل الإخراج في
~~سائر الواجبات.
# وأما مسألة العبد الجاني، فنحن نقول: إن الرقبة للعبد بمنزلة الذمة
~~للأحرار، ومعنى التعلق بالرقبة وجوب بيعه في الجناية.
# وعلى أنا نقول: وإن هلك العبد الواجب باقي عليه في الآخرة غير أن السيد
~~لا يؤاخذ بهذا الواجب، لأنه لا فعل منه/ يعني الجناية، والواجب واجب الفعل.
# وأما ههنا فهذا واجب مبتدأ بسبب يكون في الذمة على ما سبق.
# وأما الواجب عن هذه الطريقة على الطريقة الثانية فسهل، لأن نهاية ما في
~~الباب أن يسلم لهم ما ادعوه لكن هو متعد بالتأخير فيضمن كما لو منع الوديعة
~~من المودع.
# وقولهم: ((لم توجد الجناية على نفس الحق)).
# قلنا: ليس معنى هذا إلا أنه يكون مؤديا متى أخرج الزكاة، ويبطل هذا
~~بالمودع إذا منع الوديعة حتى هلكت ضمنها، ولو منع ثم أدى يكون مؤديا على
~~الحد الذي لو سلمها قبل المنع.
# والحرف أن المضمن حظرية التأخير وإذا حرم التأخير وأخر وهو حق الآدمي على
~~ما سنبين دخل في ضمانه، وعندي أن الاعتماد على الطريقة PageV02P029 # الأولى لأنها محض التحقيق، وخلاصة الفقه، والتضمين مجرد التأثيم فيه خطر عظيم.
# وأما طريقتهم الثانية قولهم: ((وجبت الزكاة بصفة اليسر)).
# قلنا: بلى، الوجوب معلوم، فأما ضم هذا الوصف إليه فليس عليه دليل اللهم
~~إلا أن يكون المراد به إيجاب قليل من كثير وغيض من فيض فهذا مسلم، وقد
~~وفينا الواجب هذه الصفة حيث لم يوجب إلا على هذا الوجه.
# وقولهم: ((وجب أن يبقى على وصف ما وجب)).
# قلنا: هو ذلك الواجب لم يتغير وبقاؤه بعد هلاك المال من قضية كونه في
~~الذمة وكون المال آلة الأداء، وهذه الآلة وإن هلكت لم يعوز آلة أخرى. وهذا
~~لأن بهلاك المال لا يصير وصفنا الواجب ms149 بكونه قليلا من كثير فائتا بل هو على
~~ما كان.
# الجواب على الطريقة الثانية ممكن أيضا، لأنه وإن وجب على هذا الوصف لكن
~~تعديه أدخله في ضمانه، كما لو استهلك المال.
# وأما فصل هلاك المال قبل التمكن من الأداء فسقوط الزكاة إن سلمنا وجوبها
~~كان لعدم استقرارها، ودليل عدم الاستقرار عجزه عن فعل الإخراج وسقوطه عنه
~~مع تصوره منه محسوسا، بخلاف النائم والمغمى عليه وسقوط غير المستقر غير
~~مستبعد، لأنه يكون واجبا من وجه لا من وجه وهذا الحرف إذا أصابه الفقيه مشى
~~الكلام فليتأمل فيه.
# وأما قولهم: ((إن قدر الزكاة أمانة)).
# قلنا: ليس كأمانة أموال الناس عند الناس إنما معنى الأمانة أن الشرع جعل
~~الإخراج إليه مثل الصلاة والصوم وغيره وفوض إليه، وجعل أمينا عليه، وهذا لا
~~يمنع وجوب الضمان عند قيام الدليل عليه. وقد قام الدليل عليه على ما سبق،
~~والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P030

### || AUTO (مسألة)
# المستفاد في خلال الحول لا يضم إلى النصاب الذي عنده في الحول بل يستأنف
~~له الحول

#  عندنا.
# وعندهم: إذا كان من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بحوله.
# لنا:
# ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي عليه
~~السلام قال: ((من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول)).
# ورواه أيضا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه
~~السلام، ذكر هذين الخبرين أبو عيسى الترمذي في PageV02P031 # جامعه، وروى عن ابن عمر نفسه أيضا أن المستفاد يستأنف له الحول.
# قال: وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ثم حكى الضم عن سفيان الثوري
~~وأهل الكوفة.
# فإن قالوا: راوي خبركم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كثير الغلط،
~~كذا ذكره أحمد وعلي بن المديني.
# قلنا: قد قواه من روى عنه، وعلى أنا قد روينا بطريق آخر.
# وأما الكلام من حيث القياس:
# نقول: المستفاد مال مملوك أصلا بنفسه لا على طريق التبع لغيره فيعتبر له
~~حول نفسه لوجوب الزكاة فيه، دليله: ms150 إذا كان من غير جنس النصاب.
# ودليل قولنا: ((أنه ليس بتبع لما عنده من النصاب))، لأنه مملوك بسبب مثل
~~السبب الذي ملك به النصاب فلم يصلح أن يكون تبعا له، لأن مثل الشيء لا يكون
~~تبعا له بحال.

PageV02P032

# يدل عليه: أن تبع الشيء ما يكون قيامه به بوجه ما، ومن ملك خمسا من الإبل
~~ثم ملك خمسا من الإبل فلا قيام للثاني بالأول بوجه ما، فكيف يتصور إثبات
~~تبعية له؟ فدل أنه أصل بنفسه مثل الأول، والحول شرط الزكاة فما لم يوجد لم
~~يجب، ولم يوجد فقات الوجوب مثل ما إذا لم يوجد في النصاب الذي عنده، فإنه
~~يفوت الوجوب كذلك ههنا.
# والحرف الوجيز لنا: هو فوات الحول في المستفاد حسا، وعدم قيام الدليل على
~~كون الحول المنعقد للأصل حولا له، لأنه لو كان هو التبعية، وقد ذكرنا أنه
~~لا تبعية، وإذا ثبت فوات الحول لم يجز إيجاب الزكاة بلا حول.
# وأما حجتهم:
# قالوا: مستفاد من جنس النصاب في حول لم يزك/ أصله فيضم إليه ويزكى بحوله.
# دليله: الأولاد والأرباح.
# وأما الفقه لهم: قالوا: أجمعنا على أن الضم في الحول مشروع في الجملة
~~بدليل الأولاد والأرباح، ولابد له من علة وأصح علة له الجنسية حكما وحقيقة.
# أما الحكم فلأن الأولاد والأرباح يضم إلى النصاب في حكم الحول فليس هو
~~بعلة التفرع والتولد، لأن التولد إن كان علة فهذا علة إسراء الحكم من الأصل
~~إلى الفرع، ولو كان يوجب إسراء حكم الحول الذي هو شرط الوجوب لكان يوجب
~~إسراء حقيقة الوجوب إذا حدثت الأولاد بعد حول الحول، وحين لا يكون علة
~~الإسراء حقيقة الوجوب بعد الحول فلأن لا تكون علة إسراء شرط الوجوب أولى،
~~ولأن الأولاد تأخذ محلية الزكاة بعد الانفصال وزالت التبعية بعد الانفصال
~~بل صارت أصولا مثل أصولها، ولأن الأولاد تغير حكم الأصل من الواجب فإنه
~~ربما ينتقل الواجب من سن إلى سن بحدوث PageV02P033 # الأولاد والتولد توجب أخذ الأولاد حكم الأصول، فأما أن يوجب تغيير حكم
~~الأصل فلا.
# فدل ms151 أنه لا يجوز أن يكون الضم معلولة بعلة التفرغ والتولد، فدل أنه بعلة
~~الجنسية وقد وجدت في مسألتنا فثبت الضم.
# وأما من حيث الحقيقة فلأن الجنس إذا اتحد صار الجميع في حكم الشيء الواحد
~~لاتفاق الكل في المعنى، وإذا صار الجميع كالشيء الواحد يجوز أن يجعل كأنه
~~ملك الكل في وقت واحد فيكون بعضه مضموما إلى البعض ضرورة.
# وقد قالوا: إن المستفاد تبع النصاب الذي عنده في الحكم، بدليل أن المالك
~~لنصاب واحد لو أخرج زكاة أنصبة يجوز فصار النصاب الذي عنده سببا لملك
~~المستفاد فصح التعجيل بهذا الوجه.
# ولأن المستفاد زيادة على الأصل، والزيادة على أصل تبع الأصل وهو في
~~المعنى نظير شجرة تنمو وعبد يكبر وغيره هذا من الأمثلة، وإذا صار له تبعا
~~له من هذا الوجه وجب الضم مثل ما يجب الضم في الأولاد والأرباح لما كانت
~~أتباعا لما عنده. فهذا معتمدهم وأحسن التمسك كلامهم بالأولاد على ما سبق
~~تقريره.
# وقد قال بعضهم: إن الحول صار ساقط العبرة في المستفاد لأجل الحرج وهذا
~~لأن وجوه الفوائد كثيرة، وإذا كثرت وجوه الفوائد كثرت الفوائد، فيشق حفظ
~~الحول لكل فائدة، ويلحق المالك إذا أوجبناه عليه حرج شديد فسقط عنه بعلة
~~الحرج وهو مثل الأولاد والأرباح لا يعتبر حول جديد لكل ربح ولكل ولد، لأنه
~~يكثر في العادة فتكليف المالك حفظ الحول لكل فائدة يؤدي إلى حرج شديد فسقط
~~لعلة الحرج كذلك ههنا.
# قالوا: وأما ثمن السائمة الزكاة وصورته إذا كان عنده نصاب من السائمة
~~ونصاب من الدراهم فسبق مضى حول السائمة وأدى زكاتها ثم إنه باعها بنصاب PageV02P034 # من الدراهم أو دونه لا يضم إلى حول الدراهم التي عنده لأنا احترزنا عن
~~هذا في العبارة بقولنا: ((لم يزك أصله)).
# وأما من حيث المعنى ..
# قالوا: الجنسية علة الضم على ما ذكرنا، وقد وجدت في هذه المسألة إلا أنا
~~لم نضم لأنه قام دليل مانع من الضم وهو تحريم الثني في الصدقة والضم يؤدي
~~إلى الثني في الصدقة.
# وقد قال النبي عليه ms152 السلام: ((لا ثنا في الصدقة))، وإنما قلنا إنه يؤدي
~~إلى الثني لأن الزكاة حق المال، والثمن بدل عن مبدل قد أدى زكاته والمالية
~~في البدل والمبدل واحد، ولهذا لا ينقطع حول التجارة بالمبادلة فإذا أوجبنا
~~الضم في هذه الصورة التي ذكرتم وزكيناه عند حول النصاب الذي عند بثني
~~الصدقة فلأجل هذا امتنع الضم، ويجوز أن يمتنع عمل العلة بمانع من العمل،
~~هذا من جملة ذلك، وليس كما لو أدى صدقة الفطر عن عبده ثم باعه حيث يضم ثمنه
~~إلى النصاب الذي عنده، لأن صدقة الفطر ليس بحق المال إنما هو حق الرقبة،
~~بدليل وجوبها في رقبة الحر.
# وإنما ملك المال شرط الوجوب فلم يؤد الضم إلى الثني في الزكاة، وليس كما
~~لو أدى عشر الزرع ثم باع الزرع بدراهم حيث يضمها إلى ما عنده من النصاب،
~~لأن العشر ليس بحق الزرع، إنما هو حق الأرض النامية مثل الخراج على ما نذكر
~~من بعد فلم يؤد الضم إلى الثني في PageV02P035 # الصدقة بخلاف ما نحن فيه على ما سبق بيانه، وقد احتج بعضهم بفصل القدرة.
# وقالوا: المستفاد يضم إلى ما عنده في القدر فيضم إلى ما عنده في الحول/
~~بل الحول أولى بالضم، لأن القدر أصل والحول وصف فإذا ضم المستفاد إلى ما
~~عنده فيما هو الأصل فلأن يضم في الوصف أولى.
# وبيان الضم في القدر عدم اعتبار القدر في المستفاد لا تفسير له سوى هذا
~~وذلك إذا كان عنده مائتا درهم فملك زيادة عليها لم يعتبر النصاب فيها أصلا.
# أما عندكم يجب في الزيادة بحساب ما سبق قل أو كثر.
# وعندنا يجب إذا ملك أربعين درهما، ولم يعتبر ملك المائتين، وكذلك من عنده
~~ثلاثون من البقر ثم ملك عشرة وحال عليها الحول يجب فيها ربع مسنة.
# وكذلك قلتم من كان عنده خمس وثلاثون من الإبل ثم ملك بعيرا وحال عليه
~~الحول يجب عليه جزء من ستة وثلاثين جزء من بنت لبون وأمثال هذا يكثر وأصل
~~الإيجاب في هذه المواضع ليس إلا ms153 باعتبار الضم في القدر.
# قال أبو زيد في آخر المسألة:
# (ووجه آخر عن الاستدلال بالنص الحديث المشهور في باب الزكاة في حديث ابن
~~عمر وعمرو بن حزم: ((ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة PageV02P036 # الصدقة فإذا كانت خمسا ففيها شاة ثم ليس في الزيادة شيء حتى يكون عشرا
~~فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ...)) إلى آخره.
# ونحن نعلم قطعا أن الزيادة خمسا على خمس لا يكون كما حال الحول على الأصل
~~ولا تقع جملة فلما أوجب الشرع شاتين بوجود الحول علم أن الضم واجب وكذلك
~~بنت مخاض بزيادة خمس بعد العشرين).
# الجواب:
# أما التحرير فليس في صورته دليل على الحكم، لأن الخلاف في مستفاد بهذه
~~الصورة وقع فلابد من بيان المعنى.
# وأما قولهم: ((إن الجنسية علة الضم)).
# قلنا: التعليل بالجنسية فاسد، لأن الضم في الحول إثبات تبعية المستفاد
~~للنصاب الذي عنده، لأنه إذا لم يكن تبعا لم يتصور القول بالضم، لأنه لا
~~يكون ضم المستفاد إلى النصاب أولى من ضمه إلى المستفاد، فدل أن القول بالضم
~~مبني على إثبات التبعية ولا دليل على التبعية، لأن المجانسة لا تدل على
~~التبعية، ويجوز أن يوجد أصلان من جنس واحد والدنيا ملاآء من هذا.
# وإنما حد التبع ما ذكرناه، وهو أن يكون قيامه به بوجه، ولا يوجد هذا في
~~مسألتنا على ما سبق.
# ويخرج فصل الأولاد على هذا، لأن قيامها كان بالأمهات والآن صار أصلا
~~بذواتها فيجوز أن يقال إنها أتباع، وكذلك الأرباح والذي ذكر من الكلام على
~~علة التفرع فلا يسمع لا ادعينا التبعية محسوسا وعينا فبل الانفصال.
# وقولهم: إنها صارت أصولا)).

PageV02P037

# قلنا: انفصلت على التبعية إلى أن صارت أصولا بعد تمام الانفصال وإنما لم
~~يسر الوجوب بعد الحول، لأن الوجوب يكون في الذمة فيكف يسرى معنى الذمة في
~~الأولاد؟
# وأما تغير حكم النصاب كان لأن الأولاد قد صارت أصولا بعد الانفصال،
~~والحروف أنها انفصلت حين انفصلت إتباعا فسرى إليها حكم الحول المنعقد على
~~الأصول ولما صارت أصولا بعد الانفصال جاز تغير ms154 حكمها على ما نص عليه الشارع
~~هذا تمشية مع جواب الأصحاب، وقد استدل الأصحاب على تصحيح علة التفرع بمسألة
~~نصوا عليها في الجامع الكبير وهي أنه إذا كان عنده نصابان مختلفان في الحول
~~من جنس واحد فاستفاد مالا يضم إلى أقربهما إلى الحول، ولو كان من ربح
~~أحدهما أو نتاجه يضم إلى أصله وإن كان أبعدهما من الحول بعلة التفرع، ولهم
~~على هذا عذر ذكرته في التعليق، والجواب سهل.
# ويمكن أن يجاب بجواب أولى من هذا، وهو أن اعتبار الحول في الأولاد سقط
~~بالحرج، لأن الأولاد يكثر حصولها، وتتفاوت أوقاتها وأزمانها تفاوتا فاحشا،
~~وإذا أوجبنا اعتبار حول كل ولد يحصل من زمان الحصول وكذا كل ربح يحصل من
~~زمان التجارة، وزمان الحصول مع كثرة البياعات واشتغال التجار بها في جميع
~~أوقاتهم، وكثرة الأولاد لكثرة السوائم أدى إلى حرج في نهاية العظم فقسط
~~لاعتبار هذا الحرج.
# وهذا لا يوجد في الفوائد من وجوه الإرث والهبات والشراء وغير ذلك لأنه لا
~~يكثر، واستفاد صاحب السائمة زيادة على السائمة بهذه الوجوه يندر ويقل فلا
~~يؤدي على الحرج، وإن ادعوا وجود الحرج على ما ذكروا يكون مجرد دعوى زيادة
~~بلا برهان وهذا الجواب أولى من الأول، وعليه الاعتماد.

PageV02P038

# وأما سائر ما قالوه في إثبات التبعية فليس بشيء، ومسالة التعجيل على
~~أصولهم، وقولهم: ((إن الزيادة على أصل يكون وصفا له ويكون كشجرة تطول،
~~وصغير يكبر)).
# فهوس، ومن ملك/ خمسا من الإبل ثم بعد شهرين يملك خمسا من الإبل، كيف تكون
~~الخمسة الثانية وصفا للخمسة الأولى؟
# وأما قولهم: ((إن الكل في المعنى واحد)).
# قلنا: ولا يجوز أن يكون الغرض والمطلوب من شيئين معنى واحدا ولا يكون
~~أحدهما تبعا للآخر، أليس في المرأتين والهدين، والجاريتين والدابتين يتفق
~~الغرض في كل شيئين من هذه الأشياء ومع ذلك لا يكون أحدهما تبعا للآخر؟
# وأما تعلقهم بضم القدر فهو مندفع بجدال جيد قريب المأخذ سهل المتناول،
~~وذلك لأن الواجب في الصورة التي قالوها يبتني على قدر المستفاد حتى وجب فيه ms155
~~بقدره، ولم يجب بقدر الأصل، فكذلك الواجب في مسألتنا وجب أن يبتنى على حول
~~المستفاد حتى يجب فيه بحوله ولا يجب بحول الأصل.
# يبينه: أن القدر الذي عنده لم يجعل كأن المستفاد مشتمل عليه بالحول
~~المنعقد على ما عنده وجب أن يجعل كأنه حائل على المستفاد.
# ثم الجواب معنى:
# إن المال قد كثر بالمستفاد فإذا كثر قدرا يكثر الواجب ثم يكون الواجب في
~~الأصل بقدره وفي الزيادة بقدرها.

PageV02P039

# فإن قالوا: ((لم لا يعتبر وجود قدر كأصل في المستفاد يعني النصاب)).
# قلنا: أما في الدراهم والدنانير سقط بالنص فإن النبي عليه السلام قال:
~~((وفيما زاد فبحسابه)).
# وأما السوائم فلأن النصاب المعهود اعتبر في السوائم ليصير غنيا بالغنى
~~الشرعي ويصير محلا لوجوب الزكاة عليه ثم توجب الزكاة عليه إذا كما نصاب
~~بالزيادة مثل الصورتين اللتين قالوهما في أمثال ذلك.
# لأن إخلأهما عن الواجب لا يمكن وقد كمل بها نصاب شرعا غير أنا أوجبنا
~~بقدرها، ولم يثبت الضم الذي ظنوه، ولم يوجب في الزيادة إذا لم يكمل بها
~~النصاب، لأنها في الشرع وقص، والوقص حقيقة ما خلا من الوجوب الزائدة، فهذا
~~وجه الجواب معنى.
# وقد أعيا كثيرا من الفحول فليتمسك به وليقارع عليه.
# وقد أورد بعضهم على الضم قدرا فصل الجمعة، ولست أرى الاعتماد عليها لوجوه
~~ذكرتها في التعليق.
# وأما الخبر الذي تعلقوا به فالخبر صحيح.
# ووجه تعلقهم في هذه المسألة ضعيف، لأن الخبر وارد لبيان مقادير الواجبات
~~في مقادر النصب على الإطلاق من غير تعرض لمحال التفاصيل، فإذا جاءت
~~التفاصيل فيطلب الدليل من موضع آخر وقد ذكرنا. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P040

### || AUTO (مسألة)
# صغار الغنم تجب فيها الزكاة

#  عندنا.
# وعندهم: لا تجب.
# وقول أبي يوسف مثل قولنا.
# لنا:
# إن الزكاة على التوقيف ولم يرد التوقيف فيها إلا بذكر عدد من جنس مخصوص
~~مثل خمس من الإبل، وأربعين من الغنم، وثلاثين من البقر، ثم ورد بناء الواجب
~~عليه، واسم الجنس يشتمل على الصغار والكبار والعدد المسمى يؤخذ في الكل
~~فوجب إثبات الواجب على كل ms156 حال.
# يبينه: أن السن صفة مثل صفة المرض والصحة والهزال والسمن ثم رأينا أن هذه
~~الصفات غير معتبرة بل إذا وجد العدد المذكور من الجنس المذكور وجبت الزكاة
~~على أي صفة كان الجنس، كذلك صفة السن تلحق بسائر الصفات، ولا ينظر إلى أي
~~سن كان الجنس الموجود.

PageV02P041

# وقد استدل الأصحاب بالكبار والصغار والمختلط بعضها ببعض فإنه تجب فيها
~~الزكاة بالإجماع، وقالوا: كل نوعين يجب الزكاة فيهما عند اختلاط أحدهما
~~بالآخر يجب في كل واحد منهما على الانفراد وتمام العدد منه.
# دليله: الضاينة والمعز والجواميس والبقر.
# وأما حجتهم:
# قالوا: نقصان السن نقص يمنع وجوب السن المنصوص عليه فيمنع وجوب الزكاة أصلا.
# دليله: نقصان العدد.
# يبينه: أن الفرض تارة يتغير بالسن وتارة يتغير بالعدد بدليل فرائص الإبل
~~والبقر لما كان النقصان من حيث العدد مانعا من وجوب الزكاة في الجملة فيكون
~~النقصان من حيث السن كذلك أيضا.
# ومعتمدهم: هو أن الزكاة على التوقيف وقد ورد التوقيف بوجوبه على ترتيب
~~مخصوص، ومعنى هذا أن في الإبل يبتدؤن بالغنم ثم تجب بنت مخاض ثم ينتقل من
~~بنت المخاض إلى بنت اللبون ثم إلى الحقة ثم إلى الجذعة على ما عرف.
# وأما البقر فيجب التبيع ثم المسنة ثم تستقر الأوقاص على عدد PageV02P042 # معلوم، والواجب على ......... سن معلوم ففي كل موضع أمكن الإيجاب على هذا
~~الوجه أوجبنا وإلا لم نوجب أصلا، لأن الأصل عدم الوجوب.
# يدل عليه: أن عندكم يجب في خمس وعشرين من الفصلان فصيل ثم بعد/ ذلك لا
~~يجب حتى يبلغ العدد ستا وثلاثين فيجب حينئذ فصيلان ثم بعد ذلك إلى مائة
~~وعشرين فتجب ثلاث من الفصلان.
# فنقول: الشرع ورد بزيادة واجب على واجب إذا وجد زيادة نصاب على نصاب
~~ونعني بذلك وجوب بنت لبون وحقة وجذعة عند وجود ستة وثلاثين، وستة وأربعين،
~~وإحدى وستين، ففي الفصلان زيادة النصاب لا عمل لها في زيادة الواجب حتى إنه
~~يجب في ستة وثلاثين من الفصلان مثل ما يجب في خمس وعشرين، وكذلك في ستة
~~وأربعين وإحدى ms157 وستين، فنقول: كل ما لا تعمل زيادة النصاب فيه في زيادة
~~الواجب لا يعمل النصاب فيه في أصل الواجب، وإن شئت استدللت عكسا فقلت: لو
~~كان أصل النصاب يؤثر في أصل الواجب لكان زيادة النصاب يؤثر في زيادة الواجب
~~كالكبار، وعلى العكس منه كل جنس لا زكاة فيه.
# وقالوا: وخرج على ما قلنا المرضى والهزال، وخرج أيضا إذا اجتمع الصغار مع
~~الكبار فإن في هذه الصورة إنما يجب في الكبار على الترتيب الوارد من غير
~~تغيير بخلاف مسألتنا.

PageV02P043

# الجواب:
# إن قولهم: ((هذا النقصان يمنع وجوب السن المنصوص عليه))، فقد منع بعضهم
~~على الإطلاق هذا وقال: يجب في الصغار ما يجب في الكبار وهو قول زفر من
~~أصحابهم وهو القول الأول لأبي حنيفة رحمة الله عليه وإن كان قد رجع عنه.
# ثم وإن سلمنا أنه لا يجب في الصغار ما يجب في الكبار فنقول: إنما كان
~~كذلك لأنا إن أوجبنا ما أوجبنا في الكبار أدى إلى ضرر عظيم بأرباب الأموال
~~وإجحاف بهم، والشرع ورد بإيجاب الزكاة على نظر يشتمل من الجانبين فلا يجوز
~~تركه في أحد الجانبين، والحمل عليه بالكلية فعلى هذا نقول: وجد سبب الوجوب
~~بوجود العدد من الجنس المخصوص فلا يمكن الإسقاط لما بينا من الدليل.
# وحرفنا فيه: وهو أن الشرع ذكر العدد والجنس ولم يتعرض للوصف فالتعرض له
~~في أصل الإيجاب اعتراض على الشرع، ثم قام دليل آخر وهو منع الشرع من
~~الإجحاف بأرباب الأموال بدليل أنه أمر بالوسط، ونهى عن أخذ كرائم أموال
~~الناس فقام الدليل على أصل الوجوب فقلناه به واعتقدناه، وقام الدليل على
~~المنع من الإجحاف بأرباب الأموال يمكننا أن نوجب الأسنان المنصوص عليها
~~فأوجبنا فيها من جنسها فعملنا بالدليل في الطرفين، فعملنا بالدليل القائم
~~على أصل الوجوب، وعملنا بالدليل المانع من الإيجاب على وجه يضر بأرباب
~~الأموال، والعمل بالدليل بقدر الممكن واجب فعلى هذا نوجب في السخال سخلة
~~ولا نغير هنالك في الفرض إلا بالعدد فلم تغير إلا بالعدد.

PageV02P044

# وأما في الإبل والبقر فيعتبر ms158 قدر الإمكان فنوجب في خمس وعشرين من الفصلان
~~فصيلا لقرب قيمته من بنت مخاض، وفي ستة وثلاثين فصيلا يقرب قيمته من بنت
~~لبون، وكذلك في ستة وثلاثين، وفي ستة وأربعين أو يعتبر أربعا متقاربا في
~~القيمة للفصلان التي توجبها في هذه المواضع.
# وعلى أنا إن قلنا إنه يجب شيء واحد في خمس وعشرين، وست وثلاثين وست
~~وأربعين وإحدى وستين على معنى أنه يجب في الكل فصيل فصيل، فلأنه لا يمكن
~~إيجاب غير ذلك، ولو أمكن لفعلنا.
# وأما إخلا المال من أصل الواجب مع كونه على الوصف الذي بينا فمحال. فهذا
~~هو الجواب عن معتمدهم وهو جواب حسن جيد خارج على المذاهب فليعتمد عليه.
# وأما تعلقهم بنقصان العدد، فليس بشيء، لأنه دخل الجواب عنه فيما قلناه،
~~ويمكن التعلق في الجواب الذي ذكرناه عن معتمدهم بالمرضى والهرمي، فإنه يجب
~~واحد منهما، ولا يجب الوسط المعهود، لأن في إيجاب الوسط المعهود إجحافا
~~وإضرارا برب المال فأوجب الواحد من النصاب وإن لم يكن وسط بل كان من رذال
~~المال، وكان المعنى أن الكل رذال فلم يمكن إخلاؤه من الواجب مع وجود النصاب
~~المعروف، ولم يمكن إيجاب الوسط المعهود لتضمنه الإجحاف برب المال، فعملنا
~~بالدليل بقدر الممكن، وهو العمل بأصل الإيجاب والرضا بالواحد من الموجود،
~~كذلك ههنا، والله أعلم.

# * * *

PageV02P045

### || AUTO (مسألة)
# الخلطة الصحيحة بشرائطها مؤثرة في الزكاة

#  عندنا.
# وبيان التأثير أن الخليطين يصدقان ماليهما صدقة المال الواحد للمالك
~~الواحد وإن كان نصب كل واحد من الخليطين ناقصا عن النصاب وذلك بعد أن صحت
~~الخلطة واتصل بها شرائطها ........ المعهودة في الشرع على ما عرف في
~~المذهب.
# وعنده: لا تأثير للخلطة أصلا، وحكم كل واحد من الخليطين عند الاختلاط مثل
~~حكمة عند الانفراد بلا فرقان، حتى لو كان/ ملك كل واحد منهما قاصرا على
~~النصاب لم يجب شيء أصلا، وإن كان ملك PageV02P046 # أحدهما قاصرا والآخر كاملا يعتبر حالهما بحاليهما عند الانفراد فيعمل على ذلك.
# لنا:
# حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم ms159 - قال: ((لا
~~نفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما
~~يتراجعا بينهما بالسوية)).
# الاستدلال: أن الاجتماع والتفرق حقيقة في المكان مجاز في غيره يقال: جمع
~~كذا وكذا إذا قارب بينهما مكانا، وفرق بين كذا وكذا إذا باعد بينهما مكانا.
# وإذا ثبت أنه حقيقة في المكان فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين
~~المجتمع في المكان مخافة الصدقة، وذلك لا يكون إلا على أصلنا حيث نقول: إن
~~المجتمع في المكان تجب فيه الزكاة وإذا تفرق سقطت فيكون النهى منصرفا إلى
~~المالكين مخافة أخذ الساعي على الصدقة.

PageV02P047

# وأما قوله: ((لا يجمع بين متفرق)) فهو محمول على المتفرق عنه في المكان
~~أيضا، وقد ورد النهي عن جميعه فيكون النهي عن جميعه منصرفا إلى الساعي،
~~وكذا نقول: إذا كان متفرقا في المكان لا يجمع ليأخذ، ويجوز أن يكون قوله:
~~((لا يفرق بين مجتمع)) منصرفا إلى الساعي أيضا، وذلك في ثمانين من الغنم
~~بين رجلين في مكان واحد لا يفرق ليأخذ من كل واحد شاة ثم قال صلي الله عليه
~~وسلم: ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)).
# وهذا أيضا دليل على تأثير الخلطة أخذا على معنى أن للساعي أن يأخذ الواجب
~~من المال الذي بين الخليطين، ويجعل الجميع بمنزلة الواحد ثم يثبت منهما
~~التراجع على ما يوجبه أصل ملك كل واحد منهما، هذا بيان تأثير الخلطة أخذا،
~~والأول دل على تأثير الخلطة وجوبا وسقوطا.
# وقد روى الأصحاب في آخر الخبر زيادة وهو أنهم رووا أن النبي عليه السلام
~~قال: ((والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والمرعى)).
# ولئن ثبت هذا فهو لبيان شرائط الخلطة، وعندكم الخلطة وشرائطها ساقط لغو،
~~وليس لهم للخبر تأويل متضح يستقيم على أصولهم غير أن بعض أصحابهم قال:
~~المراد من التفريق والاجتماع هو في الملك لا في المكان.

PageV02P048

# وقالوا: وعندنا المجتمع في المكان لا يفرق، والمتفرق في الملك لا يجمع
~~وليس هذا التأويل بشيء لأنه ترك الحقيقة على ما سبق.
# ولأن تفريق ms160 المجتمع ملكان وجمع المتفرق ملكا من الساعي وصاحب الزكاة لا
~~يتصور، اللهم إلا بالبيع أو الشراء، وهذا لا ينهي عنه المالك ولا يتصور من
~~الساعي.
# فإن قالوا: لا يفرق مكانا بين المجتمع ملكا ولا يجمع مكانا بين المتفرق
~~ملكا فقد عادوا إلى ما ذكرناه من التفرق والاجتماع في المكان، وإذا حمل
~~عليه بعض الخبر لابد أن يحمل عليه جميع الخبر فصار التعلق بالخبر في هذه
~~المسألة في نهاية الوضوح.
# وإن ذكروا خبرا من المنع من إيجاب الزكاة فيما دون النصاب فهو محمول على
~~حال الانفراد وبه نقول.
# وإنما الكلام في حكم الخلطة وقد ورد فيه لفظ خاص من صاحب الشرع يدل على
~~تأثيرها على ما سبق.
# وأما الكلام من حيث المعنى:
# فالكلام فيه عسر جدا، والذي يمكن أن يعتمد عليه هو أن السائمة بين
~~الخليطين سائمة واحدة وقد بلغت عدد النصاب، والمالكان من أهل الوجوب عليهما
~~فصارت كما لو كانت لمالك واحد.
# وإنما قلنا: ((إن السائمة واحدة))، لأن السائمة إنما صارت سائمة بمعاني
~~من المراح والمرعي والمسرح والبئر والفحل والراعي وغير ذلك، فإذا اجتمعت
~~هذه المعاني صارت السائمة مجتمعة وجعلت كسائمة واحدة لمالك واحد.
# يدل عليه: أن الشرع لم يعتبر إلا بلوغ السائمة عددا معلوما فإذا وجد PageV02P049 # ذلك العدد، ووجد وصف السوم فقد تم السبب فلم ينظر إلى اتحاد الملك أو تعدده.
# يبينه: أن القياس الكلي أن الواجب إذا تعلق بعدد يتعلق أبعاض ذلك الواجب
~~بأبعاض ذلك العدد، ونعني بهذا أنه إذا وجب في أربعين شاة واحدة منها يتعلق
~~بعشرين نصف شاة إلا أن الشرع لم يوجب عند التفرد يملك نصف النصاب نظرا
~~لأرباب الأموال، فإن السائمة إذا قل عددها كثرت مؤنتها وقل رفقها فيكون في
~~إيجاب الزكاة فيها إضرارا وإجحاف برب المال فسقط الواجب بنوع نظر، فإذا بلغ
~~العدد المسمى في النصاب وإن كان لجماعة واتفقت الخلط بشرائطها خفت المؤنة
~~خفة بينة وكثر الرفق فزال المعنى الذي كنا نعتبره في إسقاط الواجب فقلنا
~~بالوجوب ورجعنا إلى الأصل الكلي، الذي ms161 قدمناه، ولم ننظر إلى اتحاد المالك
~~أو تعدده، لأنه ليس في اتحاده أو في تعدده معنى يؤثر/ في الوجوب أو السقوط
~~فهذا المعنى الذي قلناه نهاية ما يمكن التعلق به من حيث المعنى وهو وجه حسن
~~يمكن تمشيته فليعتمد عليه.
# وأما حجتهم:
# قالوا: ملك كل واحد منهما قاصر على النصاب فلا تجب عليه الزكاة.
# دليله: إذا كان منفردا، وهذا لأن كمال النصاب جزء ابتداء الوجوب فلا
~~يتصور وجوب قبل ملكه نصابا كاملا.
# يبينه: أنه ولو وجب الزكاة قبل تمام ملك النصاب سقط اعتبار النصاب، وحين
~~اتفقنا على اعتبار النصاب دلنا ذلك أن الملك قبل تمامه بمنزلة العدم.
# قالوا: وأما قولكم: ((إن المؤنة قد خفت بالخلطة)).
# قال: ((خفة المؤونة بناء على وجود النصاب أولا فما لم يوجد النصاب أولا
~~فما لم يوجد النصاب PageV02P050 # لا تعتبر خفة المؤنة، فإن الواجب بالشرع عرف، والشرع اعتبر عدد النصاب
~~ووصف السوم فما لم يوجد كل واحد منهما لا يوجد الوجوب.
# وحرفهم أنهم يقولون: نحن لا ننكر أن الخلطة تفيد خفة المؤنة من وجه لكن
~~زيادة خفة المؤنة بالخلطة كأصل خفة المؤنة بالسوم، ثم أصل خفة المؤنة لا
~~تعتبر إلا في نصاب كامل، كذلك زيادة خفة المؤنة لا تعتبر إلا في نصاب كامل.
# وقالوا أيضا: إنكم جعلتم خفة المؤنة سببا لنقصان الواجب فإنكم قلتم: لو
~~ملك رجلان ثمانين من الغنم وحصلت بينهما خلطة تجب عليهما شاة واحدة، ولو لم
~~تكن هذه الخلطة لوجبت على كل واحد منهما شاة كاملة.
# قالوا: وأما تعلق مشايخكم من جواز أخذ الساعي حقه من عرض الغنم وإن كان
~~قد وجب على أحدهما ولم يجب على الآخر.
# وذلك في صورة ستين من الغنم بين رجلين لأحدهما أربعون وللأخر عشرون،
~~وإنما جوزنا ذلك، لأن الساعي يلحقه الحرج في طلب القسمة بينهما ثم بناء
~~الأخذ عليه فلأجل دفع الحرج أطلقنا له الأخذ من عرض الغنم ثم يثب بينهما
~~التراجع عند قسمة المأخوذ على النصبين.
# وربما يقولون: أطلقنا الأخذ لأجل النص وهو قوله عليه السلام: ms162 ((وما كان
~~من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية)).
# وهذا مطلق الأخذ مثبت للتراجع.
# وأما أبو زيد فقد قال في هذه المسألة: ((إن كل واحد منهما فقير فلا تجب
~~عليه الزكاة، والدليل على الفقر حل الصدقة، وزعم أن الفقير PageV02P051 # لا يكون محل وجوب زكاة بحال، والغنى لا يكون محل حل الزكاة بحال، وهذه
~~طريقة يأتي شرحها في مسألة زكاة المديون.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إن ملك كل واحد منهما قاصر عن النصاب)).
# قلنا: ولم قلت لا تجب الزكاة إذا كان ملك كل واحد منهما قاصرا عن النصاب
~~فإن تعلق بحال الانفراد فقد ذكرنا أن سقوط الزكاة في حال الانفراد كان على
~~جهة النظر لرب المال ولدفع الضرر عنه، وهذا المعنى معدوم في حال الاختلاط،
~~وإن تعلق بالمعنى وقال: لما كان ملك كل واحد منهما قاصرا عن النصاب فهو
~~فقير فلا تجب عليه الزكاة، فهذه طريقة يأتي الجواب عنها في مسألة المديون،
~~وعلى الفور تبطل بابن السبيل فإنه فقير بدليل حل الصدقة له ومع ذلك تجب
~~عليه الصدقة، ثم نقول: ملك كل واحد من الشريكين وإن كان قاصرا عن النصاب
~~لكن النصاب في نفسه كامل، والسائمة واحدة، والعبرة بوجوب نصاب كامل من
~~السائمة سواء أكان لواحد أو لاثنين.
# يبينه: أنه لما كانت السائمة واحدة بإجماع شرائط الخلطة واتحادها وجب
~~الإعراض عن اتحاد المالك وتعدده لمعنيين:
# أحدهما: فلأن الشرع لم يعتبر إلا وجود السائمة بعدد معلوم وقد وجد فما
~~وراء ذلك فهو ساقط العبرة.
# وأما الثانية: فلأنه ليس في تعدد المالك معنى يمنع الوجوب سوى النظر له
~~وحين صارت السائمة واحدة، واتحدت شرائطه الخلطة، وخفة المؤنة على ما سبق
~~وجب النظر لجانب الفقراء، ومن النظر لهذا الجانب هو الإعراض عن اقتران
~~المالكين لاعتبار اتحاد السائمة وجعلها كأنها لمالك واحد.

PageV02P052

# وقولهم: ((إن خفة المؤنة بعد وجود نصاب كامل في نفسه)).
# قلنا: قد ذكرنا أن اعتبار نصاب كامل عند الانفراد كان لمعنى لا يوجد ذلك
~~المعنى عند الخلطة.
# وقولهم: ((إن أصل خفة المؤنة بالسوم لم يعتبر إلا ms163 في نصاب كامل)).
# قلنا: قد كثرت المؤنة في تلك الصورة لاحتياج كل واحد إلى مسرح ومراح وبئر
~~وراع وغير ذلك على الانفراد، وهذه الأشياء لابد فيها من تحمل مؤن بخلاف حال
~~الخلطة فإنه يوجد الاكتفاء بواحد من هذه الأشياء فتخف المؤنة)).
# وقولهم: ((إن عندكم خفة المؤنة عملت في الإسقاط لا في الإيجاب)).
# قلنا: قد صارت السائمة واحدة وجعل كأنها لمالك واحد، ثم إذا ثبت هذا
~~فحينئذ يكون حكمها ما يكون/ حكمها حال الانفراد فيجب في موضع الوجوب ويسقط
~~في موضع السقوط. والله تعالى أعلم بالصواب.
# * * *

PageV02P053

### || AUTO (مسألة)
# تجب الزكاة في مال الصبيان والمجانين

#  عندنا.
# وعندهم: لا تجب.
# إن الزكاة حق الفقير يجب بسبب ملك المال، وملك الصبي والمجنون مثل ملك
~~البالغ فتجب عليه، كما تجب على البالغ.
# يبينه: أن السبب إذا تحقق للواجب، وكانت الذمة محتملة لوجوبه لم يمتنع
~~الوجوب بحال فقد تحقق في مسألتنا، وهو ملك المال على ما سبق.
# وذمة الصبي محتملة للوجوب بدليل الغرامات والنفقة، وسائر مؤن المال تجب
~~عليه كما تجب على البالغ، فأشبه الصبي البالغ في هذا الباب ولم يقع بينهما
~~الفرق بوجه ما، فإذا وجب على أحدهما وجب على الآخر.
# والدليل على أن الزكاة حق الفقراء قوله تعالى: {إنما الصدقات PageV02P054 # للفقراء}، ولا كلمة أبلغ من هذا في إثبات حق الفقراء، وهو مثل قول
~~القائل: ((ثلث مالي بعد موتي للفقراء)).
# وقال تعالى: {أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم}.
# ولأن الواجب هو التمليك، والحق في التمليكات لمن يقع له الملك.
# دليله: سائر التمليكات.
# يبينه: أن التمليك من الله تعالى لا يتصور، لأن الأشياء لله تعالى قبل
~~التمليك وبعد التمليك على وجه واحد، وأيضا فإن التمليك هو نقل الملك الذي
~~للعبد في شيء إلى غيره، والملك الذي يكون للعبد لا يكون العبد من أهله
~~بحال، وقد وجب التمليك في مسألتنا، وهو نقل الملك الذي للعبد، فإذا لم
~~يتصور أن يكون من الله تعالى علمنا قطعا أنه حق العباد وهم الفقراء.
# يدل عليه: أن الأملاك ثابتة للعباد لنفع العباد، ms164 والنفع للفقراء في
~~الصدقات فيكون الحق لهم، والله تعالى يجل عن الانتفاع بشيء أو التضرر بشيء،
~~فإذا وجب المال الذي يتطلب به النفع كان حقا لمن له النفع، فهذه كلمات في
~~نهاية الوضوح، وتبين أن الزكاة حق الفقراء فصارت مؤنة مالية وجبت بملك
~~المال ومؤن المال يتبع وجوبها المال كسائر المؤن، وأحسن ما يتعلق به العشر
~~وصدقة الفطر، فإنهما لما كانا من المؤن المالية تبعا المال، فسواء وجد ذلك
~~للبالغ أو للصبي أو المجنون اتصل به الوجوب، كذلك ههنا.

PageV02P055

# وقد تعلق الأصحاب بالعشر وصدقة الفطر ابتداء، وقاسوا الزكاة عليهما
~~بطرديات ذكروها، ووجه التعلق بهما بطريق التحقيق هو ما قدمنا.
# وأما حجتهم:
# قالوا: عبادة محضة فلا تجب على الصبي والمجنون.
# دليله: الصلاة والصوم والحج، وهذا لأن الصبي ليس من أهل وجوب العبادات
~~عليه، والشيء لا يجب إلا على أهله، والدليل على أنه ليس بأهل لوجوب العبادة
~~عليه، أن العبادة ابتلاء من الله تعالى لعبده ليظهر من يطيعه ممن يعصيه،
~~ولا يتصور ابتلاء العبد إلا في فعل العبد، فأما الذي لا فعل للعبد فيه فلا
~~يتصور ابتلاءه به، لأن الابتلاء اختبار وامتحان، والإنسان يمتحن بما فعله،
~~ولا يمتحن بما يفعله غيره.
# وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: ابتلاء الصبي بالعبادة لا يجوز، لأنه إن ابتلى
~~بفعله ففعله غير معتبر، وإن ابتلى بفعل الولي فلا يجوز أن يبتلى الإنسان
~~بفعل غيره، اللهم إلا أن يكون ذلك الغير يفعله بأمره فيقوم فعله مقام فعله
~~لأمره إياه، فأما إذا كان فعله الغير عليه قهرا وجبرا فلا يتصور ابتلاؤه
~~وامتحانه بذلك.
# قالوا: وعلى هذا خرج البالغ إذا أمر غيره بأداء الزكاة عنه، لأنه إن كان
~~يؤدى عنه بأمره تحقق معنى الابتلاء والامتحان، وقد حد بعضهم العبادة فقال:
~~هو فعل يفعله العبد على وجه التعظيم لمعبوده باختياره وإرادته ويشتمل
~~الأجرية على ابتلائه وامتحانه. ثم استدلوا على أن الزكاة PageV02P056 # عبادة محضة بقوله عليه السلام: ((بني الإسلام على خمس ...))، وذكر فيه
~~((الزكاة)).
# وبالحديث الثاني: وهو سؤال جبريل صلوات الله عليه ms165 النبي عليه السلام:
~~((ما الإسلام؟ فقال: أنتشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة
~~....)) الخبر.
# وإذا كان الإسلام عبادة محضة كان ما يبتني عليه عبادة محضة).
# وقال أيضا لما فسر الإسلام بالأوامر التي اشتملت على الزكاة وغيرها
~~فالمفسر والمفسر به يكون كله عبادة.
# يبينه: أنه لما كانت هذه الأشياء تفسير الإسلام، أو ما بنى عليه الإسلام
~~يكون مشروعا لما شرع له الإسلام، وإنما شرع ليكون حقا لله تعالى على
~~الخلوص، كذلك هذه الأشياء تكون كذلك.
# قالوا: ولأن النعمة/ نعمتان: نعمة بدنية، ونعمة مالية، والشكر لله تعالى
~~فيهما واجب فوجبت الصلاة لتكون شكرا لنعمة البدن، ووجبت الزكاة لتكون شكر
~~نعمة المال، وشكر المنعم حق المنعم فإذا كان أحدهما لله تعالى بوصف العبادة
~~فكذلك الآخر، وأيضا فإنه يتحقق معنى الابتلاء في كل واحد منهما.
# أما الابتلاء في الصلاة والصوم بتعب البدن، والابتلاء في الزكاة PageV02P057 # بنقصان المال، وكل واحد منهما بخلاف هوى النفس فحينئذ يظهر من يطيع ربه
~~ممن يعصيه.
# قالوا: وإنما افتراق الصلاة والزكاة بجواز أحدهما بالنائب وعدم جواز
~~الآخر، فإنما كان كذلك، لأن الابتلاء في الصلاة والصوم لا يكون بفعل غيره،
~~لأنه يتعب البدن ولا يتعب بدنه ببدن غيره.
# وأما الابتلاء في الزكاة يوجد بفعل غيره، لأنه بنقصان المال ونقصان المال
~~بفعله وفعل غيره واحد إلا أنه مع هذا لابد من فعل منه حتى لو أدى زكاته
~~بغيره أمره لا يجوز بخلاف الديون والغرامات، وإذا لم يكن بد من فعل تحقق
~~معنى العبادة فيه.
# وقولكم: ((إن الواجب حق الفقراء)).
# لا يصح، لأن الفقر لا يكون علة في استحقاق حق على الغير إنما النعمة من
~~قبل الله تعالى تكون سببا في إيجاب الشكر على العبد، ولأنه لو كانت الزكاة
~~حق الفقراء لكانت حقا خالصا لهم ولم يكن فيه معنى العبادة أصلا.
# وقد سلمتم أن فيها معنى العبادة حتى لا يجوز أداؤها إلا بأمر من قبله
~~ليوجد معنى العبادة بوجود فعله.
# وقولهم: ((إن الواجب هو التمليك، والتملك حق المتملك)).
# قال: (الواجب ms166 هو الإخراج إلى الله تعالى وهو يتولى قبض الزكاة بدليل قوله
~~تعالى: {هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقات}.

PageV02P058

# وقال تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} والقرض حق المستقرض واقع
~~في قبضه وملكه وملك المستقرض.
# وقال عليه السلام: ((إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد
~~الفقير)).
# فثبت بهذه الدلائل أن الزكاة حق الله تعالى وهو القابض لها بواسطة يد
~~الفقير فكأن الفقير يأخذ لله تعالى ثم يقبض منه لنفسه صلة أو عوضا عن الرزق
~~الموعود، ونظيره ما لو قال: ((اقض بوديعتي التي لي عندك ما على لفلان من
~~الدين)) فإنه يصير صاحب الدين قابضا له أولا ثم يصير قابضا منه لنفسه،
~~وكذلك لو قال: ((اقض بما لي عليك من الدين ما لفلان على من الدين)).
# قالوا: وقولكم: ((إن التمليك من الله لا يتصور)).
# قلنا: يتصور، فإن إخراج الملك إلى الله تعالى متصور بدليل الوقف والعتق.
# وأما فصل النفع التي قلتم، فنحن حققنا نفع العبد بالوجه الذي قلنا إلا
~~أنه بواسطة قام الدليل على إثباتها.
# قالوا: ((وأما صدقة الفطر والعشر)).

PageV02P059

# أما صدقة الفطر فعندنا لا تجب على الصبي إنما تجب على الولي بسببه وهو
~~مما يجب على الغير بسبب الغير.
# أما ههنا لو وجبت الزكاة وجبت على الصبي، لأنها لا تجب على الغير بسبب
~~الغير، ولأن الوجوب بسبب الملك، والملك للصبي فيكون الوجوب على الصبي،
~~وصدقة الفطر تجب إذا كان يمون رأسا عن ولاية وقد وجد هذا المعنى في حق
~~الابن الصغير، كما يوجد في حق السيد مع العبد.
# فإن قلتم: إن صدقة الفطر تجب على الصبي بدليل أنه يخرج عن ماله.
# قلنا: يخرج من مال نفسه على قول محمد وزفر، ولا يخرج من مال الصبي بحال،
~~ولو أخرج ضمن، وهو القياس، وإن سلمنا استحسانا، فإنما أخرج من ماله، لأنه
~~وجب بسببه.
# وقد قال بعضهم:
# إن صدقة الفطر ليست بعبادة محضة، لأنها تشبه النفقات بدليل وجوبها على
~~الغير بسبب الغير فيجب على الصبي لا على ms167 وجه العبادة بل على أنها مؤنة
~~ويصير معنى العبادة تبعا ووجوب تبعية في معنى العبادة لا يمنع وجوبها على
~~الصبي، لأنه في الجملة من أهل العبادة بخلاف PageV02P060 # الكافر، إلا أنها لما وجبت على جهة المؤنة وصار معنى العبادة تبعا جاز أن
~~يؤدي بولاية تثبت جبرا لا باختيار من عليه.
# وأما الزكاة عبادة محضة على ما سبق فلم يمكن إيجابها على الصبي لتأدى عنه
~~بولاية لا على وجه الاختيار.
# وأما العشر فليس أيضا عبادة محضة بل مؤنة الأرض مثل الخراج على ما سيأتي
~~من بعد هذا إلا أن الخراج ليس فيه معنى العبادة، وأما العشر ففيه معنى
~~العبادة فافترقا حتى يجب الخراج على الكافر ولا يجب العشر إلا على المسلم،
~~وإذا وجب على أنه مؤنة الأرض فيجب على الصبي كما تجب سائر المؤن.
# قالوا: ولهذا أوجبنا العشر والخراج في أرض المكاتب والأرض الموقوفة.
# وهذا لأن الأراضي لا تكون محفوظة على ملاكها إلا بحفظ الإمام وحمايته
~~فكأن الله تعالى جعلها للعبادة كمؤنة أوجبها عليهم للمقاتلة تارة وللفقراء
~~تارة لتصير محفوظة بالإمام على صاحبها وتسلم له منافعها ولم يمكن إيجابها
~~على طريق التعبد المحض ابتلاء واختيارا، وأما سائر الأموال فمحفوظة بأيدي
~~أربابها/ فلا يحتاج إلى مؤنة يلتزمها ليحفظها الإمام عليه فكان إيجاب
~~الزكاة محض تعبد على وصف الابتلاء كما سبق بيانه فلم يستقم إيجابها على
~~الصبي على ما ذكرنا.
# الجواب:
# أما قولهم: ((الزكاة عبادة محضة)).

PageV02P061

# يقال لهم أولا بطريق الجدل: لم لا يجوز إيجاب العبادة المحضة على الصبي؟
~~فإن تمسكوا بالصوم والصلاة فسنجيب عنه، وإن تعلقوا بقولهم: ((إن العبادة لا
~~تحقق من الإنسان إلا بفعل يوجد منه)).
# قلنا: نعم، ولكن يجوز أن يقام فعل غيره مقام فعله فيها ويجعل كأنه الفاعل
~~لها. ألا ترى أنه لو أمر البالغ غيره بأداء الزكاة جاز وقام فعل النائب
~~مقام فعله، وليس لهم على هذا إلا قولهم إن الاستنابة هناك كان باختيار من العبد.
# لذلك نقول: العباد في فعل الشيء لا في الأمر به، ولكن قام فعل ms168 النائب
~~مقام فعله فتحقق معنى العبادة، كذلك ههنا يقوم فعل الولي مقام فعل الصبي
~~فيتحقق معنى العبادة، وهذا لأن المقصود من الأمر في كل موضع نفس وجود
~~المأمور به، والمأمور به إخراج مال عن مال من عليه فإذا أطلقنا إخراج
~~الزكاة من ماله سواء أكان بأمره أو بأمر الشرع أفاد الأمر، وإذا أفاد الأمر
~~صح ونفذ. وأما الابتلاء لحكمة الأمر وصحة الأمر لا يكون به بل بإمكان
~~المأمور فحسب، فإذا أمكن المأمور صح الأمر، فهذا جواب من حيث المجادلة في
~~نهاية الحسن.
# وأما الجواب من حيث الفقه بالمنع على ما سبق:
# وحقيقته أن الزكاة حق الفقراء، ومعنى العبادة تبع مثل العشر وصدقة الفطر
~~على ما سلموا، وإنما جعلنا حق الفقراء الزكاة حق الفقراء وأثبتنا فيها معنى
~~العبادة بحسب قيام الدليل، لأن الدليل قد قام بكونها حقا للفقراء على ما
~~سبق، وقام الدليل أيضا بثبوت معنى العبادة فيها، لأنها لما وجبت ابتداء،
~~وقد اشتملت على شكر نعمة المال وفعلها بطلب التقرب إلى الله تعالى وتحصل
~~رضاه كانت قربة، والعبادات قرب فتضمنت معنى العبادة من هذا الوجه ونظيره
~~العشر.

PageV02P062

# وأما دلائلهم على أنها عباده محضة:
# أما الخبران الأولان فنقول: هذه الأشياء مباني الإسلام اعتقاد وجوب،
~~وكذلك هي الإسلام باعتقاد الوجوب إلا أن تخصص هذه الأشياء كانت تشريفا لها،
~~لأنها وجبت ابتداء من قبل الله تعالى من غير فعل سبق من العبد، وليس في
~~جملة الأوامر من البدنية والمالية ما وجب ابتداء من قبل الله تعالى على
~~العبد إلا هذه الأشياء، وهي مثل الإسلام وجب ابتداء من قبل الله تعالى على
~~العبد ثم كون بعضها عبادة محضة أو حقا للآدمي يكون بدليل يقوم عليه.
# وأما قولهم: ((إن الزكاة شكر نعمة المال)).
# قلنا: وكونه للفقراء لا ينفي شكر نعمة المال، لأن شكر نعمة العبد لربه في
~~امتثال أمره، وذلك يوجد سواء أكان الحق لله أو للفقير وعلى أنا جعلنا فيها
~~معنى العبادة بهذا السبب على ما سبق.
# وأما الصلاة والصوم لم يكن عبادة، لأنها ms169 شكر نعمة بل بدليل آخر:
# وهو أن الصلاة محض تقرب إلى الله تعالى بالتخشع والتذلل، ومحض تعظيم له،
~~ومثل هذا لا يستحقه سوى الله تعالى بل لا يجوز لغيره بحال.
# أما في مسألتنا فالزكاة محض تمليك، وقد بينا أنه لا يصلح أن يكون حقا لله
~~تعالى على الخلوص.
# يبينه: أن الصلاة لما كانت عبادة محضة لله تعالى لم يتصور أن يكون جنسها
~~ومثلها للعبد، وفي مسألتنا قد تصور جنس الزكاة حقا للعبد بدليل العشر وصدقة
~~الفطر، دل على انقطاع المشابهة.
# وكذلك الحج خارج على هذا.
# وقد أجاب المشايخ عن الصلاة والصوم بالتفريق بالبدلية والمالية.
# وقالوا: بدن الصبي ناقص ويكمل بالبلوغ وماله كامل من غير نقصان PageV02P063 # ولهذا أثر السفر الذي يشعر بالمشقة بدنا في الصلاة والصوم ولم يؤثر في
~~المال وهذا أحسن، إلا أنه على تسليم أن الزكاة عبادة محضة، فأما على
~~الطريقة التي اخترناها بالتخريج بما قلنا، والحج قد خرج أيضا على ما
~~ذكرناه، وعلى طريقة المشايخ هو عبادة بدنية ويؤدي بالبدن وإنما انقلب في حق
~~المغصوب إلى المال لعارض عجز فلا يعتبر ذلك مثل ما لا يعتبر انتقال الصوم
~~إلى المال بعارض العجز، ولأنه يؤدي بدنا بكل حال، فإن النائب يؤديه بالبدن،
~~لكنه استوجب عليه المال، وأما الزكاة تؤدي بالمال فانقطعت الشبهية بكل وجه،
~~والمعتمد ما سبق.
# وأما قولهم: ((لا سبب ليجب الحق على الفقراء)).
# قلنا: وجب ابتداء من قبل الله تعالى لا يطلب له سبب مؤثر، وعلى أن
~~المواصلة دينا سبب لهذه الصلة، والمواصلات تصلح سببا لإيجاب الصلات. وأما
~~ما ذكروا من الاعتراض على قولنا: ((إن التمليك من/ الفقير من أنه مخرجها
~~الزكاة مخرجها إلى الله تعالى ثم إلى الفقير)).
# فنقول: هذا إثبات ترتيب لا يدل عليه نص ولا معنى، بل النص والمعنى دليلان
~~على أنها حق العباد ابتداء على ما ذكرناه، وما ذكر من الكتاب والخبر،
~~فالمراد من ذلك تحقيق القبول من الله تعالى، فأما أن تملك من الله تعالى ثم
~~الفقير يملكه من قبل الله تعالى ms170 بالرزق الموعود، فهذا شيء لا يعرف.
# وأما قولهم: ((إنه إخراج إلى الله تعالى)).
# قلنا: ليس الواجب إلا التمليك ولا يعرف للإخراج معنى سوى هذا، PageV02P064 # وقد بينا أن التمليك لا يتصور إلا من العبد، وعلى أن الرزق الموعود الذي
~~قالوه يوجد إيصاله إلى العباد بإيجاب الحق للفقراء ابتداء فلا حاجة إلى أن
~~يجعل لله ثم يجعل للعبد على الوجه الذي قالوه.
# وأما العشر وصدقة الفطر ففي نهاية اللزوم، والعذر في نهاية الضعف وقد
~~جعلا عبادة في اعتبار فعل العبد حتى لو أدى الأجنبي عن الأجنبي ذلك لا يجوز
~~إلا بأمره، ومع ذلك قد تأديا بولاية تثبت قهرا وجبرا على الصبي والمجنون.
~~فهذا حرف الإلزام ولا كلام لهم على هذا. وعلى إنا حققنا في جانب الزكاة ما
~~حققوه في جانب العشر وصدقة الفطر وهو كونه حق الفقراء وإدراج معنى العبادة
~~تبعا فاستوى الكل، وصارت في رتبة واحدة على ما سبق. والله أعلم.
# وأما الكلام في المسألة من حيث الخبر:
# فقد روى الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس وقال: ((ألا من ولى يتيما
~~وله مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)).

PageV02P065

# وذكره أبو عيسى في جامعه قال:
# (عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سمع شعيب
~~من جده عبد الله بن عمرو قال: ((وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في حديث عمرو
~~بن شعيب وقال: هو واهي، وإنما ضعفه لأنه كان يروي عن صحيفة جده عبد الله بن
~~عمرو، وأما سائر أئمة الحديث فإنهم يحتجون بحديثه ويثبتونه منهم أحمد بن
~~حنبل)، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وغيرهم.
# قالوا: روى وجوب الزكاة في مال اليتيم عن عمر وعلي وعائشة وابن عمر وهو
~~قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P066

### || AUTO (مسألة)
# الدين لا يمنع وجوب الزكاة على الأصح من قولي الشافعي رضي الله عنه

# .
# وعندهم: يمنع.
# لنا: ms171
# إن الزكاة حق مالي لا يمنع الدين من وجوبه.
# دليله: سائر الحقوق، وكالعشر إن أسلموا.

PageV02P067

# وفقه المسألة:
# أن سبب وجوب الزكاة مال بصفة لمالك مخصوص وقد وجد بعد وجود الدين حسب
~~وجوده قبل وجود الدين، ونعني بالمال بصفة هو النصاب النامي، إما بالسوم أو
~~بالتجارة، ونعني بالمالك المخصوص هو الحر المسلم وهذا قبل وجوب الدين وبعد
~~وجوبه واحد لا يختلف، وهذا لأن الدين وجب في الذمة ولا اتصال له بالمال إلا
~~عند قضائه وأدائه فقبل أن يتصل به فعل القضاء يكون المال وصفة الملك فيه
~~على ما كان من قبل وهو كالشقص المشفوع، فإن الملك فيه للمشتري قبل اتصال
~~أخذ الشفيع به على ما كن من قبل للبائع، وكذلك في القصاص فإن عصمة دم من
~~عليه القصاص اتصال الاستيفاء به يكون على ما كان من قبل وجوب القود.
# يبينه: أن الوجوب في الذمة ولا تضايق ولا تمانع الذمة فيجوز أن يجب فيها
~~الحقوق الكثيرة وتجتمع فيها من غير تزاحم وتضايق، فإذا جاز أن تجتمع الديون
~~للناس والزكوات لله تعالى، كذلك حقوق الله تعالى من الكفارات وغيرها
~~والديون، جاز أن تجتمع أيضا الزكوات والديون، لأنه لا تزاحم في المحل ولا
~~تنافي في الأهلية فاستوى الكل في الوجوب.
# وأما حجتهم:
# قالوا: ((المديون فقير فلا تجب عليه الزكاة كسائر الفقراء)).
# والدليل على أنه فقير أنه يحل له الصدقة مع تمكنه من ماله وحل الصدقة
~~دليل الفقر بدليل قوله عليه السلام: ((لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى ولا
~~مكتسب)).

PageV02P068

# ولقول معاذ حين صار إلى اليمن: ((أمرت أن آخذ الصدقات من أغنيائكم وأردها
~~في فقرائكم)).
# ولأن علة استحقاق الصدقة هو الفقر بدليل قوله تعالى: {إنما الصدقات
~~للفقراء والمساكين ....}، هذا هو أصل العلة، وسائر الأسباب المذكورة لبيان
~~جهات الفقر أو أسباب الحاجة.
# فثبت أن حل الصدقة دليل الفقر.
# يبينه: أن ماله بمنزلة المعدوم لاستحقاقه بالدين، ألا ترى أنه يحبس
~~ويطالب لاستحقاق الغرماء لذلك، وعندكم يباع ماله ويقضي منه دينه ويحكم
~~بإفلاسه وإذا مات يموت بمنزلة الفقراء/ ms172 المعدومين لا تقسم ورثته درهما ولا
~~دونه، فدل أنه فقير حقيقة وحكما، والفقير لا زكاة عليه، لأنه لا يليق بحكمة
~~الشرع أن يلزمه إغناء الغير بإحواج نفسه، ولأن نفسه أهم إليه من غيره فإذا
~~كان هو نفسه تصرف إليه الزكاة فكيف تجب عليه الزكاة؟ وترك ما في يده عليه
~~أولى من أخذه ورد مال غيره إليه.
# وربما يقولون بوجه آخر:
# وهو أن مال المديون مشغول بحاجته فلا تجب عليه فيه الزكاة.
# دليله: عبيد الخدمة وثياب المهنة، ونعني بالحاجة حاجة قضاء الدين بل PageV02P069 # حاجة قضاء الدين أهم من حاجة اللبس والركوب، لأن تلك الحاجة يجوز التجاوز
~~عنها وتزحية الوقت بما يدفعه، وهذه الحاجة لا يجوز التجاوز عنها بحال بل
~~يجب تقديمها ويحرم التغاضي عنها، فإن قلتم: ((إن إعداد ماله للسوم والتجارة
~~دليل عدم الحاجة)).
# فنقول: اشتغال ذمته بالدين دليل الحاجة فتعارض ظاهران، والأصل عدم الوجوب
~~فلم يجب.
# قالوا: ولا يلزم على الطريق الأول مسألة ابن السبيل والعامل حيث يحل لهما
~~الصدقة وتجب عليهما الزكاة.
# أما ابن السبيل فهو فقير يدا غنى ملكا فصار كشخصين غنى وفقير فتجب عليه
~~الزكاة لغناء بملكه، وتحل له الصدقة لفقره بيده، أما ههنا فملكه في يده
~~فإذا كان غنيا فلا يتصور أن يكون فقيرا، لأن الغنى والفقر وصفان متضادان لا
~~يجتمعان بحال، لأن أحدهما وصف وجودي والآخر وصف عدمي، فكما لا يجتمع العدم
~~والوجود في شيء واحد لا يجتمع الفقر والغنى أيضا، اللهم إلا أن يتفرق
~~الوجود والعدم في مجلس، كما كان في ابن السبيل.
# يبينه: أن عندكم في مسألتنا تحل له الصدقة في حال وجوب إعطاء الزكاة عليه
~~ولا يتصور هذا في ابن السبيل، لأن حال ما يأخذ لا إعطاء عليه.
# وأما العامل فمنع بعضهم فقال: لا يجوز إلا أن يكون فقيرا، وليس بشيء،
~~والمذهب التسليم، والأول خرق الإجماع.

PageV02P070

# وقالوا على التسليم: أن الذي يأخذه العامل أجرة عمل لا صدقة بدليل أنه
~~يستحق بالعمل إلا أنه لما دخل في سهام الصدقات أشبه الصدقة من وجه ms173 فلم يحل
~~للهاشمي ونزه عنه، لأن حرمة الصدقة عليه على سبيل التنزيه له عن غسالة
~~أوساخ الناس ومن تمام التنزيه أن ينزه عن ما يشبه الصدقة.
# وأما الغني فلم تحرم عليه الصدقة على طريق التنزيه له إنما حرم لعدم
~~الحاجة وبالعمل ظهر نوع حاجة إلا أنه لما شغل نفسه وأعوانه بجمع الصدقات
~~فلابد من جامع لها ولابد من كفاية رزق مثل أرزاق القضاة، والأئمة
~~والمحتسبين والمؤذنين وغيرهم الذين يشغلون أنفسهم بأعمال المصالح فحل له
~~أجرة عمل بعمله ولم ينظر في جريانه في سهام الصدقات وكونه غنيا في نفسه،
~~لأن حدوث نوع حاجة له بالعمل قد منع النظر إلى غناء وجريانه في سهام
~~الصدقة.
# قالوا: وأما إذا كان له خمس من الإبل مهازيل فإذا أوجبنا عليه الزكاة
~~حرمنا عليه الصدقة.
# وأما إذا كان عنده من الفاضل عن ثياب المهنة وأقمشة البذلة ما يبلغ قيمته
~~نصابا لم يحل له الصدقة لغناه، ولم تجب عليه الزكاة لفقد شرط شرعي اعتبر مع
~~الغنا وهو كون النصاب بوصف النما ليندفع الحرج بإيجاب الزكاة ويصير الوجوب
~~بوصف اليسر، فهذه مسائل تمسكتم بصورها وهي خارجة عن المعاني القادمة
~~المؤثرة، وأما القاعدة فهي على حقيقتها في نهاية الوضوح على ما سبق.

PageV02P071

# وقد تعلق مشايخهم في هذه المسألة بالحج قالوا: لما منع الدين وجوب الحج
~~فيمنع وجوب الزكاة.
# يبينه: أن كل واحد متعلق بالملك، فإذا جعل الملك كالعدم في الحج فكذلك في
~~الزكاة.
# قالوا: وأما الدين المظنون فلا يمنع وجوب واحد منهما.
# وأما نفقة الأهل للذهاب والرجوع فمتحقق وجوبها حال اشتغاله بالحج فكيف
~~يكون مظنونا؟ وهذا لأن فعل الحج لابد له من مدة ولابد للمدة من نفقة وهذا
~~لا يوجد في الزكاة.
# ومنعوا الدين الطارئ في الحكمين.
# وأما الدين المؤجل فقد اضطربوا فيه فبعضهم اعتبر نفس وجوب الدين ومنع به
~~الحج والزكاة.
# وبعضهم نظر إلى وجود المهلة والفسحة في الحال وسقوط المطالبة.
# قالوا: وأما ديون الله تعالى مثل الكفارات وغيرها فلا تمنع الحج ولا
~~الزكاة، والسبب فيه عدم وجود ms174 المطالبة في الدنيا، وإنما نهاية أمرها
~~التأثيم في الآخرة فكأنها واجبة في أمر الآخرة لا في أمر الدنيا، ويقال:
~~وجود الحاجة إلى فعلها للآخرة لا للدنيا فلم يصر المال مشغولا بتلك الحاجة
~~حتى/ يكون اشتغاله بحاجته مانعا من وجوب زكاته بخلاف مسألتنا على ما سبق.
# قالوا: وأما العشر فيمنعه الدين في إحدى الروايتين، وإن سلمنا فهو مؤنة
~~من مؤن الأرض، ويجب على الفقراء والأغنياء جميعا كالخراج، وقد أدى كثير من
~~مشايخهم في هذه المسألة نقصان الملك بالدين ودليل النقصان كون الدين إذا
~~اتصل به القضاء إيفاء في جانب من عليه واستيفاء في PageV02P072 # جانب من له، ووصف الإيفاء والاستيفاء دليل على سبق الاستحقاق، والمستحق
~~للغير ناقص الملك في حق مالكه في الحال.
# ويدل عليه: أن من له الدين إذا قدر عليه، وكان من جنس حقه يأخذ من غير
~~قضاء ولا رضا وإذا أخذه ملكه، فهذا إن كان لا يدل على عدم الملك فلا أقل أن
~~يدل على النقصان.
# قالوا: وأما الأخذ بالشفعة فلابد فيه من قضاء أو رضا فيأخذ حكم التمليك
~~المبتدأ. وقال بعضهم: إيجاب الزكاة على المديون يؤدي إلى إيجاب الزكاة بسبب
~~مال واحد مرتين أو مرات، وصوروا صورة فهذا مجموعة كلامهم في المسألة.
# الجواب:
# أما قولهم: ((فقير)).
# لا نسلم، بل هو غنى، لأن الغنى بالملك، وقد بينا أن ملكه قبل الدين وبعد
~~الدين واحد، لأن الدين لا ينافي صفة الغنا فهو غنى مديون.
# وأما حل الصدقة فقد منع إلا في موضع مخصوص على ما عرف، وإن سلم فحل
~~الصدقة لا يمنع الغنى، بدليل ابن السبيل والعامل.
# وعذرهم ضعيف عن المسألتين.
# أما ابن السبيل فهو غنى قطعا، لأنه يملك الألوف إلا أنه بعيد عن ماله غير
~~متمكن منه والغنا بالملك لا بالتمكن، والدليل على الغنى وجوب الزكاة عليه.
# وقولهم: ((إنه غنى ملكا فقير يدا)).

PageV02P073

# قلنا: الغنى بالملك يوجد، فأما اليد ثمرة الملك، ألا ترى أن المكاتب
~~والعبد المأذون لهما يد في المال ولا غنى لهما، والراهن لا يد له وهو ms175 غنى
~~بما يفضل عن دينه من الرهن، وذلك إذا كان الرهن يساوي الألوف والدين شيء
~~يسير، وتجب عليه الزكاة في الفاضل عن الدين.
# وأما العامل فهو لازم المنع ليس بمذهب وهو مخالفة لنص القرآن والإجماع.
# وقولهم: ((إنه أجرة العمل)).
# قلنا: هو يعمل لله تعالى، لأن الحق عندكم متمحض له فوجب أن تجب الأجرة في
~~مال المصالح، وعلى أنه يبطل بالهاشمي فإنه لا يجوز أن يكون عاملا، ولو كان
~~المأخوذ أجرة العمل يحل له.
# وقولهم: ((إنه يشبه الصدقة من وجه ويشبه أجرة العمل من وجه)).
# قلنا: فإن كانت شبهة الحرام يصان الهاشمي عنها فوجب أن يصان الغنى عنها أيضا.
# وقولهم: ((إنه حدث له نوع حاجة)).
# قلنا: عندكم محل الصدقة هو الفقير فقط، وباشتغاله بهذا العمل لا يصير
~~فقيرا بدليل وجوب الزكاة عليه مثل ما يجب على الغني غير العامل، فالمسألتان
~~في نهاية اللزوم، ولا يتضح لهم العذر عنهما أصلا.
# ثم الجواب فقها:
# إن وجوب الزكاة بالغنا وحل الصدقة بكونه غارما، والغارم تحل له الصدقة
~~بنص القرآن.
# فإن قالوا: ((لابد من بيان المعنى)).
# قلنا: لا يلزمنا، ثم حلية الصدقة بحاجة الغارمية.

PageV02P074

# قالوا: ((فإذا هو فقير)).
# قلنا: لا، لأن الغنا بملك النصاب النامي والملك بعد الدين كما كان قبل
~~الدين، والغنى في الحالين واحد، والغنى بالملك لا ينافي حاجة تحدث بوصف
~~عارض، لأن الغنى لا ينافي الحاجة غرما، كما لا ينافي الملك الغرم، لا ينافي
~~الغنا بالملك وجود الحاجة بالغرم فهو غنى ملكا محتاج غرما فوجب الزكاة عليه
~~لغناه بالملك وحلت له الصدقة بحاجته بالغرم مثل ابن السبيل غنى بملك محتاج
~~لبعده عن ملكه فوجبت الزكاة عليه بملكه وحلت له الصدقة لبعده عن ملكه، وهذا
~~جواب معتمد.
# ويمكن أن يقال: إن وجوب الزكاة بالغنا الشرعي، وذلك بملك النصاب النامي،
~~وحرمة الصدقة بالغنا الحقيقي، بدليل أن من ملك فاضلا عن ثياب مهنة، وأموال
~~بذلته ما بلغ قيمته نصابا لا يجب عليه الزكاة لعدم الغنا الشرعي، وحرمة
~~الصدقة للغنا الحقيقي، فإن عندنا من ملك خمسة ms176 من الإبل المهازيل وهو ذو
~~عيلة وجب عليه الزكاة للغنا الشرعي، وحلت له الصدقة للفقر الحقيقي، فكذلك
~~المديون له الغنا الشرعي فوجبت عليه الزكاة، وليس له الغنا الحقيقي فحلت له
~~الصدقة.
# وأما قولهم: ((إنه مشغول بحاجته)).
# قلنا: لا ننكر وجود أصل الحاجة، وما من مال للغنى إلا وهو محتاج إليه.
# وأما اشتغال المال بالحاجة ممنوع لما بينا أن الدين في ذمته، ولا حاجة
~~للدين إلى محل سواه، وإنما يتصل بالمال عند الأداء فلا يوصف باشتغاله به
~~قبل الأداء مثل القصاص الواجب في النفس لا توصف النفس باشتغالها بهذا
~~الواجب إلا عند اتصال الاستيفاء به وظهر بما قلنا الفرق بين مال المديون/
~~وبين الأموال التي يتخذها لبذلته ومهنته، ثم نقول: علامة الفاضل عن حاجته
~~في المال إعداده للتجارة والسوم، وهذا موجود وإن كان مديونا.

PageV02P075

# وقوله: ((على هذا أنه يعارض اشتغاله بذمته بالدين)).
# قلنا: ولكن الرجحان لوصف السوم والتجارة، لأنه وصف لازم المال، وأما
~~الدين بالذمة فلا تعلق بالمال.
# يبينه: أنه يوجد فاضل عن الحاجة لا تجب فيه الزكاة مثل ما يملكه من العبد
~~والدواب والحوانيت التي لا يريد بها التجارة ولا حاجة له إليها لبذلته،
~~فكذلك يجوز أن يوجد مشغول بحاجته تجب فيه الزكاة وكان المعنى في الأول وصف
~~النماء وإن كان فاضلا عن حاجته، وكذلك ههنا المعنى في الوجوب وصف النماء
~~وإن كان مشغولا بحاجته، وعلى هذا انزاح الإشكال، ووضح الكلام نهاية الوضوح.
# وأما فصل الحج فوجه الجواب عنه:
# أن وجوب الحج بالمكنة، ولا يمكن مع الدين حقيقة وحكما.
# أما الحقيقة المحسوسة فلأنه يطالب ويلازم ويحبس فلا يتمكن من الخروج،
~~وأما الحكم فلأن المسلم هو الدين الحال، وقد ثبت عندنا أن الحج على التراخي
~~والدين على الفور فقدم عليه في حكم الشرع وصار تقدمه عليه مفوتا للمكنة
~~التي هي من شرط الوجوب.
# وأما الزكاة فلا تشترط المكنة، في وجوبها، وأيضا فإنه على الفور مثل
~~الدين فلم يقدم عليه ولا يمانع ولا يضايق في وجوبها فالدين وجوبه بعقد
~~المعاملة والزكاة وجوبها ms177 بنفس الملك وواحد منهما لا أثر له في صاحبه فاجتمع
~~الواجب بهما اجتمع سبباهما والحج لا يجب بنفس الملك ما لم يوجد المكنة، وقد
~~بينا أنها فاتت فسقط وجوبه.
# وقد أجاب الأصحاب بوجوه، رأيت كلها ضعيفة.
# وهذا الوجوب حسن يمكن تمشيته فاقتصرنا عليه.

PageV02P076

# وأما الدين الذي ادعوه من نقصان الملك فليس بشيء، وقد دللنا على كمال
~~ملكه وملك التبرعات وحل الوطء معتمد.
# وقولهم: ((إن الدين إذا قضي فمن عليه يقضي ما عليه وصاحب الدين يقتضى
~~ماله)).
# قلنا: نعم، هذا يقضي دينا عليه، وهذا يقتضي دينا له، والاقتضاء في الدين
~~كذا يكون.
# فأما العين التي هي محل الزكاة، فالتمليك بها يستأنف قطعا فهو نظير تملك
~~الشقص بالشفعة فلا يمنع الوصف بتمام الملك، ووجوب الزكاة بدليل مسألة
~~الشفعة.
# وقوله: ((إنه يأخذ حقه من ماله إذا قدر عليه)).
# قلنا: لا جرم ......... إذا أخذ ملكه فلم يدل هذا على نقصان ملكه قبل الأخذ.
# ألا ترى ن الأب يأخذ مال ابنه عند الحاجة ويملكه، ولا يدل على نقصان
~~الملك من قبل، وكلامه الأخير ليس بشيء، وقد سبق جوابه. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P077

### || AUTO (مسألة)
# لا يجوز دفع القيم سوى المنصوص عليه في الزكاة

#  عندنا.
# وعندهم: يجوز بطريق القيمة.
# لنا:
# الحديث المعروف وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((ومن بلغت إبله خمسا
~~وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فابن لبون ذكر))، فقد شرط صلى الله عليه
~~وسلم عدم ابنة مخاض في جواز إخراج ابن اللبون، دل أنه لا يجوز مع وجودها.
# يبينه: أنه صلى الله عليه وسلم نقل من سن معين إلى سن معين من غير تعرض
~~للقيمة مع علمه باختلافهما في القيمة عند اختلاف الأزمنة والأمكنة، دل أن
~~الرجوع إلى القيمة ساقط.
# ويمكن أن يقال أيضا: أنه صلى الله عليه وسلم جوز ابن اللبون على الإطلاق.
~~وعندكم لا يجوز إلا إذا كانت قيمته مثل قيمة بنت المخاض، فهذا تقييد ليس
~~عليه دليل، فقد قلتم: إن تقييد زيادة، والزيادة نسخ.

PageV02P078

# قالوا: إنما جوزنا ابن اللبون مكان بنت ms178 مخاض بالقيمة بدليل أنه صلى الله
~~عليه وسلم قابل فضلا بفضل، والمقابلة تقتضي المعادلة، والمعادلة تكون
~~بالقيمة.
# واستدلوا على جواز القيمة في الزكاة بالخبر الذى روى أنه صلى الله عليه
~~وسلم رأى ناقة كوماء في إبل الصدقة فغضب وقال: ((ألم أنهكم عن أخذ كرائم
~~أموال الناس؟ فقال الساعي: أخذته ببعيرين من إبل الصدقة))، وأخذ البعير لا
~~يكون إلا بطريق القيمة.
# واستدلوا بحديث معاذ المعروف وهو قوله لأهل اليمن: ((ائتوني بكل خميس أو
~~لبيس آخذه منكم مكان الصدقة)).

PageV02P079

# الجواب:
# أما الأول فنحن لا ننكر أن الشرع ورد بمقابلة فضل بفضل، والكلام أنه هل
~~كان بطريق القيمة؟ وليس عليه دليل.
# والجملة أن ابن اللبون ورد به التوقف، وكذلك الخبران المذكوران في أخذ
~~شاتين أو عشرين درهما أوردهما في الموضع الوارد فالكل على التوقيف.
# فأما الخبران اللذان أوردهما ففي إسنادهما مقال.
# والأصحاب أولوا الأول، وقالوا: كان ذلك شراء وبيعا بإذن الإمام. وقالوا
~~في الثاني:/ المراد من الصدقة الجزية، وسميت صدقة على طريق المجاز، كما كان
~~يسمى المأخوذ من بنى تغلب صدقة وقد كان جزية، بدليل أن معاذا رضي الله عنه
~~أخبر أنه ينقلها إلى المدينة، ولم يكن من مذهبه جواز النقل في الصدقات،
~~ولأنه ذكر الهجرة والنصرة في الإشارة إلى الاستحقاق بهما والجزية تستحق
~~لهما لا الصدقة.
# وأما المعنى: نقول المنصوص عليه هو الواجب فلا يجوز غيره.
# دليله: كل الواجبات في الشرع، والدليل على أن المنصوص عليه هو PageV02P080 # الواجب أن الوجوب علم بالشرع، والشرع ورد بالمنصوص عليه فلا يجب بالنص
~~إلا ما ورد به النص.
# يدل عليه: أن الزكاة إن كانت عبادة فلا يجوز في العبادة إلا ما ورد به
~~التعبد بدليل الصلاة وأفعالها، فإنه لا يقوم الركوع فيه مقام السجود ولا
~~السجود مقام الركوع، وكذلك لا يقوم السجود على الخد والذقن مقام السجود على
~~الجبهة، وكذلك في سائر العبادات ووجه التقريب بين مسألتنا وهذا الأصل أن
~~الله تعالى إذا وضع عبادته على جارحة بفعل يوجد منها لم تقم جارحة أخرى
~~مقامها، كذلك ms179 إذا وضع العبادة على المال وسماه بفعل يوجد منه لم يقم الفعل
~~منه في مال آخر مقامه.
# يدل عليه: أن أصل العبادة لا تجب بالتعليل ولا تقبله فكذلك كيفيتها، وإن
~~قلنا: إن الزكاة حق الفقراء، فالحق الواجب للآدمي في عين لا يقوم غيرها
~~مقامها إلا بسبب شرعي من معاقدة ومعاوضة وغير ذلك.
# يدل عليه: أن سبب وجوب الحق إذا اتصل بمحل يتعلق الوجوب بصورته ومعناه
~~مثل ما لو أسلم في شيء واشترى شيئا، وكذلك إذا أوصى الإنسان بشارة أو أوصى
~~بشاة من أربعين من الغنم أو ببعير من خمس وعشرين من الإبل للفقراء تعلق
~~حقهم بعين ذلك، كذلك ههنا.
# وأما حجتهم:
# قالوا: الزكاة واجبة للإغناء أو لدفع الحاجة، لأنها وجبت على الغنى
~~للمحتاج فيكون بعلة الإناء ودفع الحاجة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في
~~صدقة الفطر: ((أغنوهم عن المسألة في هذ اليوم)).

PageV02P081

# ولأن التعليل واجب ما أمكن، وقد أمكن التعليل بالإغناء وهو تعليل صحيح
~~مؤثر، وإذا علل بهذا فالإغناء بالأصل والقيمة واحد فاستويا في الجواز،
~~وشبهوا الزكاة بالجزية والخراج.
# وقالوا: أما الصلاة فإنما لم يجز فيها التعليل، لأنها لو عللت عللت
~~بالخشوع، وفي كل فعل من الصلاة نوع خشوع لا يوجد في غيره فبطل التعليل، وفي
~~مسألتنا الإغناء الذي يوجد في المنصوص عليه يوجد في القيمة.
# قالوا: وأما السجود على الذقن والخد فليس بعبادة بل هو عبث فلا يقوم مقام
~~العبادة بخلاف القيمة فإن إخراجها في الجملة يكون عبادة فجاز أن يقوم
~~أداءها مقام أداء المنصوص عليه.
# قالوا: وأما إخراج المنافع إنما لا يجوز، لأنها ليست بمال، وإن كانت مالا
~~فهي في المالية دون العين على ما عرف في كتاب الغصب فلا يقوم مقامه،
~~فتعلقوا بما لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل فإنه يجوز وإنما جاز بالقيمة
~~لأنه غير منصوص عليه، ولا يجوز أن يقال: جاز بدليل النص، لأنه لما جاز عن
~~أضعاف الخمس ففي الخمس أولى، لأن هذا يبطل بما لو أخرج ست حقائق عن إحدى
~~وستين ms180 وهو ثلاث مائة وخمسة مثل البعير في مسألة الإلزام.
# قالوا: ((ولا يجوز أن يقال إن الواجب في خمس من الإبل خمس بعير فلأن يجوز
~~بعير كامل أولى. لأنه ليس كما زعمتم بل الواجب في خمس من الإبل شاة، وإنما
~~يجب البعير عند بلوغه خمسا وعشرين فقبل بلوغه PageV02P082 # هذا القدر لا يقدر فيه إيجاب شيء من البعير، كما أن الشاة تجب عند بلوغ
~~الغنم أربعين فقبل بلوغه هذا القدر لم يقدر إيجاب شيء من الشاة)).
# يبينه: أنه كيف يقدر إيجاب خمس من البعير في خمس من الإبل، وقد وجبت
~~الشاة فيها؟ فثبت بما قلنا أن جواز البعير كان بالقيمة فإذا جازت القيمة في
~~هذه الصورة فوجب أن يجوز في كل موضع هذه طريقة مشايخهم.
# وأما طريقة أبي زيد فقد بنى كلامه على ما سبق من قبل وهو أن الزكاة حق
~~الله تعالى على ما بينا، ثم الفقير مصرف لهذا الحق، ووصوله إليه من قبل
~~الله تعالى إيفاء للرزق الموعود إلا أن الرزق الموعود للفقير مال مطلق يحصل
~~به كفايته لا بمال مخصوص معين، وهذا لأن حاجته ترتفع بالمال المطلق لا
~~بالمقيد.
# وأما حق الله تعالى في مال معين ثم لما أمر الله تعالى بصرفه إلى الفقراء
~~نائبا عن الله تعالى في قبض حقه فإذا حصل الأداء إلى الله تعالى بقبض
~~الفقير فبعد ذلك يصير حقا للفقير لرزقه الموعود فصار الفقير قابضا رزقه
~~الموعود بواسطة حصول الأداء إلى الله تعالى، وهذا كمن له على إنسان عشرة
~~دراهم/ فأمر رب المال المديون أن يتصدق بها على الفقراء فإنه يصح، ويصير
~~الفقير نائبا عن صاحب الدين في قبض الدين ثم يصير قابضا حقا لنفسه، وكذلك
~~إذا كان على رب الدين عشرة دراهم لرجل آخر فقال لمديونه: اقبض العشرة التي
~~على بما لي عليك فقضاها يصير القابض نائبا عنه في قبض حقه أولا ثم يصير
~~مستوفيا حق نفسه كذلك ههنا.

PageV02P083

# قالوا: وإذا كان القابض هو الفقير وحقه في مال مطلق احتجنا إلى أن نجعل
~~حق ms181 الله تعالى في مال مطلق ليصح قبض الفقير، فإنما يقبض لله تعالى ما يقبضه
~~لنفسه رزقا له فيسقط حق الله تعالى في صورة الشاة لضرورة تحقيق قبض الفقير
~~حق نفسه فصار حق الله تعالى مؤدى بمال مطلق بقبض الفقير ثم صار الفقير
~~قابضا، وهذا هو الأصل في كل حقين مختلفين يتأديان بقبض واحد فإنه يصير الحق
~~الأول على وصف الحق الثاني ليتأدى حق الأول بقبض الثاني حقه.
# ومثال هذا: رجل عليه مائة درهم لرجل وله على آخر كر حنطة أو عنده كر حنطة
~~وديعة فقال للذي عليه الحنطة: اقض الدراهم التي على بما لي عليك من الحنطة،
~~فإنه يصير مأمورا ببيع الحنطة بالدراهم حتى يمكن أداؤها إلى صاحب الدين وهو
~~الدراهم، فقبض هو حق نفسه وحقه في الدراهم فثبت قبض صاحب الحنطة في ضمن
~~قبضه حق نفسه وذلك إنما يتصور إذا كان حق صاحب الحنطة على وصف حقه فجعل
~~الديون مأمورا ببيع الحنطة ليصير كذلك، فكذلك ههنا يثبت ما ادعيناه
~~بالحقيقة والمثال، وربما قالوا على فصل التعليل: إنا لا نعلل حق الله تعالى
~~إنما نعلل جانب حق الفقير وهو ما استحق من مال صالح لكفايته ويعدى معنى
~~الصلاحية لكفايته إلى كل ما يكون في معناه.
# قالوا: ولا يلزم صدقة الفطر، وذلك إذا أدى ربع صاع حنطة يساوي نصف صاع
~~حنطة حيث لا يجوز عن النصف، فإنه إنما لم يجز لأنه لو جاز إنما جاز لقيمة
~~الجودة، ولا يجوز أن تعتبر الجودة في هذا المد بدلا عن مد آخر، لأن الجودة
~~في مال الربا لا قيمة لها بانفرادها بخلاف ما لو أدى شاة سمينة في الزكاة
~~فإنها تجوز عن شاتين، لأن الجودة في الشاة متقومة، فأما إذا أعطى نصف صاع
~~تمر جيد عن شعير وسط أو بالعكس إنما لم يجز PageV02P084 # لأن التمر والشعير والحنطة وإن كانت أجناسا مختلفة في سائر الأحكام، ولكن
~~في صدقة الفطر كلها جنس واحد، لأن المعنى المطلوب من الكل واحد وهو دفع
~~حاجة الفقير، وإذا صار الجنس ms182 جنسا واحدا في هذه الحكم بطلت نية التمييز،
~~ولم تصح نية إقامة الحنطة مقام الشعير، لأن الكل شيء واحد، ومتى بطلت النية
~~وقعت الحنطة عن نفسها والجودة لا قيمة لها فلا يجوز إلا عن القدر الذي أدى،
~~ولا يلزم على العدد إذا أعطى ثوبا واحدا عشرة مساكين عن طعامهم في الكفارة
~~حيث يجوز، لأن الطعام مع الكسوة جنسان مختلفان لاختلاف معنى المطلوب منهما،
~~وأمكن صرف أحدهما إلى الآخر لتغايرهما.
# قالوا: وأما إذا أعطى ثوبا واحدا عشرة مساكين عن كسوتهم وهو يساوي ذلك لا
~~يجوز، لأن الكسوة في كفارة اليمين وجبت مطلقة غير مقيدة بالوسط فعلى أي وصف
~~كان الثوب وقع عن نفسه فلم يمكن إقامة جودته مقام ثوب آخر، وليس كما لو
~~أعطى شاة سمينة عن شاتين وسطين حيث يجوز، لأن الواجب الشاة هو الوسط بالنص،
~~والجودة متقومة فيها فقدر الوسط وقع عن نفسه، وفضل الجودة المتقومة وقع عن
~~شاة أخرى فهذا هو المعنى في المسائل.
# وأما أصل القيمة فمجزية في صدقة الفطر بدليل أنه لو أعطى عن الصلع دراهما
~~أو دنانيرا فإنه يجوز عندنا.
# قالوا: ولا يلزم الضحايا والهدايا والعتق حيث لا تجوز القيمة فيها، لأنا
~~نسلم أن الحق متى وجب لله تعالى لا يجوز إبطاله بالتعليل، وكذلك حق العباد،
~~ولكن ادعينا أن الله تعالى رضي بتغير حقه لما أمر بصرفه إلى الفقير، وفي
~~الضحايا والهدايا حق الله غير مصروف إلى الفقير، لأن حق الله بتأدى بإراقة
~~الدم لا بصرف اللحم إلى الفقير، وإنما أثبتنا رضا PageV02P085 # الله تعالى بتغيير حقه بضرورة أن الفقير هو القابض، وهذا المعنى ههنا
~~معدوم، وكذلك العتق، لأن الحق يتأدى بنفس إتلاف الرق وليس هناك شيء مصروف
~~إلى العبد حتى تقع الحاجة إلى تغيير حق الله تعالى، وكذلك الركوع والسجود
~~وسائر العبادات البدنية، لأن أداءها بفعل يوجد من البدن من غير أن يكون
~~هناك صرف شيء إلى الفقير فخرج على ما قلنا.
# الجواب:
# أما الطريقة الأولى فهي بناء على إثبات التعليل، وهذا باطل لما بينا ms183 من
~~قبل ولأن من شرط صحة التعليل تقرير الحكم في الأصل ثم التعدية مثل ما يفعل
~~في الأشياء/ الستة وسائر المواضع.
# وعندهم بهذا التعليل يتغير حكم الأصل، لأن حكم الأصل وجوب الشاة ويفوت
~~الوجوب بالتعليل، لأن الواجب ما لا يجوز غيره، فإذا جاز غير الشاة فات وجوب
~~الشاة فتعين حكمه من الوجوب إلى الجواز فبطل التعليل من هذا الوجه.
# فإن قالوا: لا يتغير حكم الأصل، لأن الشاة إذا أداها يكون أدى الواجب،
~~لكن يتسع محل الواجب مثل الصلاة في وقت الظهر يكون وجوبها موسعا لا أن يفوت
~~الوجوب في أول الوقت.
# والجواب:
# أن النص اقتضى وجوب الشاة على التعيين، وبالتعليل يفوت هذا، فثبت تغيير
~~حكم الأصل قطعا، وتحقق أن التعليل باطل لهذا الوجه، وهذا جواب حسن على هذه
~~الطريقة.
# وطريقة أبي زيد والذي يختص بهذه الطريقة:
# أن يقال لهم إذا عللتم بالإغناء فقد ناقضتم أصلكم، لأن الزكاة عندكم
~~عبادة PageV02P086 # محضة وهي حق الله تعالى على الخلوص، وإذا عللت بالإغناء يكون حق الفقير،
~~لأن ما أوجب لإغناء الآدمي يكون حق الآدمي، ولأن التعليل لإسقاط الحقوق عن
~~الأعيان باطل، كما لو أوصى فقال: ((أغنوا فلانا بشاة أو ببعير أو بدراهم))
~~لا يجوز أداء غيرها، وهذا لأن العين محل تعلق الحق بها لله تعالى وللفقير،
~~فإذا اتصل بها الخطاب والإيجاب لابد من تعلق الحق بها، وإذا تعلق الحق بها
~~فالتعليل لإبطال الحقوق عن الأعيان باطل مثل سائر الحقوق في العالم. ويقال
~~لهم أيضا: وجبت الزكاة للإغناء، ولكن بهذا الذي عينه ولا يجوز غيره كما في
~~العبادة البدنية لما أوجب التعبد والتخشع بهذا الفعل الذي عينه فلم يجز غيره.
# وقولهم: ((إن في كل واحد من الأفعال نوع تخشع لا يوجد في صاحبه)).
# قلنا: على القطع نعلم أن ما يوجد من التعظيم والتخشع بوضع الجبهة يحصل
~~بوضع الخد وأكثر فوجب أن يجوز.
# وأما إذا أدى بعيرا عن خمس من الإبل.
# قلنا: عندنا جاز بالنص وهو قوله عليه السلام: ((خذ من الإبل الإبل، ومن
~~البقر البقر)). ms184

PageV02P087

# وهذا لأن الواجب جزء من النصاب ليكون وجوبه على وجه المواساة وصفة اليسر،
~~ولشاة ليست بجزء من الإبل فيكون وجوبها رخصة فإذا لم يوجد وأدى ما هو
~~الواجب الأصلي فلابد من الجواز وهو مثل المسح على الخفين فإنه رخصة ولو لم
~~يفعل بفعله وغسل الرجلين يجوز، وكذلك ههنا، وهذا معتمد.
# وأما طريق أبي زيد فهي بناء على أصل ممنوع وليس على إثباته دليل معتمد عليه.
# أما قولهم: ((إن الزكاة عبادة محضة)). فقد دللنا أنها على حق الفقراء فلا
~~نعيد وإذا صارت حق الفقير بطلت حق التعليل لإبطاله حقه أو يعتبره من محل
~~إلى محل، والمنع معتمد.
# وأما قولهم: ((إن الفقير بقبض ما يقبضه عن الرزق الموعود)).
# فليس عليه دليل، ويقال لهم: اجعلوا الزكاة صلة من الله تعالى للفقير.
# وأما الرزق الموعود فدار عليه، والشاة والدراهم في صورة الزكاة صلة،
~~والسيد قد يرزق عبده على الدرور ثم يصله بصلة وراء ذلك فإذا جعلنا الزكاة
~~صلة فكأن الله تعالى وصل الفقير بما سماه فيتعين ذلك وهذا أولى مما قاله،
~~لأنه على هذا يبقى حق الله تعالى على ما كان وعلى ما زعموا أبطلا حق الله
~~تعالى عن الواجبات التي نص عليها بعد ثبوتها بلا دليل.
# وأيضا يقال لهم: قولوا إن الله تعالى وعد الرزق بمال مطلق ثم حين أمر
~~بصرف الزكاة إلى الفقراء فقد نقل رزقهم في هذا الموضع من المال المطلق PageV02P088 # إلى مال معين، ويجوز أيضا للسيد أن يرزق عبده بمال مطلق ويجوز أن يرزقهم
~~بمال معين وله ولاية النقل فلأي ضرورة سقط أصل حق الله في الواجبات التي
~~سماها ونص عليها وعنده لو سقط سقط ضرورة، ولا كلام على هذين الجوابين، وهما
~~في نهاية الوضوح، وعلى أنا قد بينا أن من شرط صحة التعليل تقرير الحكم في
~~الأصل ثم تعدية الحكم إلى الفرع، ولا يوجد في هذه الموضع هذا الشرط فإذا
~~فات شرط التعليل بطل التعليل.
# وأما المسائل التي تعلقوا بها فهي معاملات بين العباد ومبناها على
~~المراضاة، وقد تضمن ms185 الأمر من صاحب الدين في تلك المواضع الرضا بما قالوه.
# فإن قالوا: ((إن ههنا وجد الرضا من الله تعالى بانتقال حقه من المال
~~المعين إلى المال المطلق)).
# فهذا مجرد تحكم من غير حجة.
# وأما تعلقهم بأمره تعالى بصرفه إلى الفقير فقد وجدنا وجها لصرفه من غير
~~أن يحتاج إلى تغيير حق الله، ونقله من شيء وهو أحد الوجهين اللذين قدمناهما
~~فقد بطل ما قالوه وفسد فسادا لا يقبل الصلاح. وإن تعلقوا بالجزية والخراج
~~فإنما جازت القيمة فيهما بالنص على ما عرف، وعلى أن هناك ولاية الإمام
~~ثابتة في الابتداء وضعا فثبت في الانتهاء أخذا بخلاف مسألتنا، ولأن المنافع
~~تجزى في الجزية بخلاف الزكاة/ وكان المعنى في الفرق ما ذكرنا، والله أعلم.

# * * *

PageV02P089

### || AUTO (مسألة)
# إذا مات من عليه الزكاة لم تسقط الزكاة بموته وتؤدى من تركته كما تؤدى الديون

#  عندنا.
# وعندهم: تسقط بموته وإن أوصى بإخراجها تخرج كما تخرج التبرعات حتى تعتبر
~~من الثلث.
# لنا:
# إن الزكاة حق الفقراء على ما سبق بيانه فنقول: حق من حقوق الآدميين فلا
~~يسقط بموت من عليه.
# دليله: سائر الحقوق للآدميين، وقياسا على العشر إن سلموا، وهذا لأن الموت
~~ليس بسبب مسقط للحقوق المالية إنما هو للانتقال من الدنيا إلى الآخرة
~~والواجبات المالية عليه كما كان في حال الحياة فتقضى من المال إن خلف مالا
~~وتقدم على حق الورثة، لأن قضاء الدين حقه والميراث حق الورثة فيقدم حقه على
~~حق الورثة، كما يقدم التجهيز والتكفين ثم إذا بقى مال بعد قضاء الحقوق
~~الواجبة عليه حينئذ يقسم بين الورثة، وإن لم يخلف شيئا سقط وجوب القضاء
~~للعجز، لأن أصل الحق سقط وهو مثل ما لو أعسر في الحياة لم يطالب للعجز،
~~ونستدل بما لو أوصى بالزكاة فنقول: لا يخلو إما إن قلتم: إن الزكاة بقى
~~وجوبها بعد الموت أو قلتم: سقطت، فإن PageV02P090 # قلتم بقي وجوبها بعد الموت فقولوا إن الوصية باطلة لأن الوصية حصلت
~~بالزكاة، فإذا لم تكن الزكاة واجبة فتكون الوصية بالزكاة كلا وصية، وهذا ms186
~~إلزام معتمد.
# وأما حجتهم:
# قالوا: الزكاة عبادة محضة فتسقط بالموت كالصلاة والصوم.
# والدليل على أنها عابدة محضة ما بينا من قبل.
# وقولكم: ((إنها حق الفقراء)).
# قالوا: لا، بل حق الله تعالى، وإنما الفقراء مصارف بالطريق الذي قلنا.
# يدل عليه: أنه لا معنى يعرف لوجود حق الفقراء في مال الأغنياء، لأنه إن
~~كان لفقرة وحاجته ففقرة وحاجته لا تدل على وجوب حق له على من ليس بفقير،
~~وإن كان للدين فالدين أمر بين العبد وبين ربه فلا يوجب له شيئا على عبد آخر
~~لدينه، وهذا لأن حد الدين ليس بأمر بين العبد والعبد حتى يجب بسببه حق له عليه.
# وخرج على هذا القرابة، لأنه معنى بين القربتين فجاز أن يجب له بسببها حق
~~له على صاحبه، وإذا ثبت أنها عبادة محضة فتسقط بموت من عليه العبادة، لأن
~~حقيقة العبادة فعل من عليه العبادة، وفعل من عليه العبادة يفوت بموته ففاتت
~~العبادة ضرورة.
# يدل عليه: أن العبادة من غير متعبد محال، ولا متعبد فلا عبادة وصارت هذه
~~العبادة مثل عبادة الصلاة والصوم سواء إلا أن هناك آلة العبادة بدون
~~المتعبد وههنا آلة العبادة مال المتعبد، فحصل الاختلاف في الآلة التي تؤدي
~~بها العبادة لا في نفس العبادة، لأن العبادة حقيقتها في الموضعين واحد لا
~~يختلف.

PageV02P091

# قالوا: وليس كما لو أمر بأداء الزكاة في حال الحياة، لأن أمره لما اتصل
~~بالأداء أمكن تحقيق معنى العبادة بخلاف مسألتنا على ما ذكرنا في مسالة زكاة الصبي.
# والحرف لهم: أنه لما فات بالموت فعله وأمره تعذر تحقيق العبادة فعلا من
~~قبله فصار سقوطها في أحكام الدنيا من ضرورة هذا الفوات.
# قالوا: وأما إذا أوصى بالزكاة فقد وجد من قبله الأمر وإذا اتصل أمره بها
~~صار كما لو اتصل أمره بها في حال الحياة إلا أنه اعتبر من الثلث، لأنه لم
~~يلزم إخراجها لولا الأمر أشبه الوصية بالتبرعات فكانت من الثلث.
# قالوا: وأما العشر فقد منع في إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى وهو
~~ظاهر المذهب، إنما لا ms187 يسقط بالموت، لأنه وظيفة الأرض مثل الخراج فصار مؤنة
~~مالية مثل سائر المؤن ولم يكن عبادة فلم يسقط بالموت مثل ما لا يسقط سائر
~~الديون.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إن الزكاة عبادة محضة)).
# فقد أجبنا عن هذا في مسألة زكاة الصبي.
# وقولهم: ((أنه لا سبب يوجب للفقراء حقا في ماله)).
# قلنا: وجد بينهما وصلة الدين، وهي وصلة زائدة على كل وصلة فإن كل وصلة
~~النسب توجب الحق لأحد القربتين على الآخر فوصلة الدين أولى.
# وقولهم: ((إن الدين أمر بينه وبين ربه)).
# قلنا: نعم، وهو أيضا يفيد أخوة بينه وبين المشارك له في الدين، كما PageV02P092 # قال تعالى: {إنما المؤمنون إخوة}. فكان سبب الاستحقاق هو الأخوة دينا
~~بشرط الفقر وإنما شرطنا الفقر بالشرع، ولأنه لما وجب لدفع الحاجة وجب
~~للمحتاج، ولا ينكر ضم شرط إلى سبب الاستحقاق بعد أن قام عليه الدليل، ثم
~~وإن سلمنا أن الزكاة عبادة محضة لكن هذا لا يوجب سقوطها بالموت، لأنها
~~عبادة مالية، والمال قائم، والأصل أن كل واجب بقى في محل/ وجوبه إلى أن
~~يقوم الدليل على سقوطه.
# فإن قالوا: هذا الواجب عليه ولم يبق من عليه.
# قلنا: موت من عليه الحق لا يوجب سقوط الحق مثل سائر الديون، وهذا لأنه
~~جعل بمنزلة الحي في تصوير البقاء عليه إلى أن يؤدي من ماله.
# ألا ترى أن في سائر الديون جعل بمنزلة الحي في بقائها عليه إلى أن تؤدى
~~من ماله.
# وأما قولهم: ((حقيقة العبادة في فعله)).
# قلنا: نعم، في فعله أو في فعل من يقوم فعله مقام فعله بسبب صحيح شرعا
~~بدليل الثابت في حال الحياة.
# فإن قالوا: هنا وجد أمر من عليه الحق بالفعل، وههنا لم ويجد.
# قلنا: وههنا وجد أمر الشرع فيقام أمر الشرع بالفعل مقام أمره، وهذا لأن
~~الخطاب يتصل بالفعل واعتبر في بقائه تصور الفعل إما محسوسا أو اعتبارا،
~~وههنا إن لم يتصور فعله محسوسا تصور فعله اعتبارا بالشرع، وإذا تصور فعل
~~الزكاة من قبله بهذا الاعتبار بقى الوجوب وهو نظير العشر، وقد ms188 بينا أنه مثل
~~زكاة سائر الأموال، وعلى أنا PageV02P093 # إن كلمناهم في صدقة الفطر ضاق الكلام عليهم جدا، لأنها تتأدى بولاية
~~شرعية لا من قبل من عليه، بدليل أن الولي يخرج زكاة الفطر عن الصبي على ما
~~عرف، ومع ذلك قالوا: إنها تسقط بالموت.
# قالوا: ((إن الصبي في الجملة من أهل الفعل فجاز أن يقوم فعل الولي مقام
~~فعله، وأما الميت فليس من أهل الفعل أصلا فلم يمكن إقامة فعل الغير مقام
~~فعله)).
# قلنا: والصبي ليس من أهل فعل معتبر شرعا وكلامنا في مثل هذا الفعل
~~فاستويا من هذا الوجه.
# وأما فصل إلزام الوصية فقوى جدا.
# وقولهم: ((إنه وجد الأم منه بالزكاة فبقى وجوب الزكاة)).
# قلنا: وإنما يقوم فعل غيره مقام فعله حكما إذا كان من أهل الفعل محسوسا،
~~وقد خرج بالموت عن أهلية الفعل، فكيف يقوم فعل غيره مقام فعله ولا فعل له؟
~~ولئن جاز أن يقوم فعل غيره مقام فعله حكما، وإن كان خرج عن أهلية الفعل
~~محسوسا جاز أيضا ههنا أن يقوم فعل غيره مقام فعله وإن كان لا فعل له ولا
~~أمر. ثم يقال لهم: إنكم إذا أبقيتم الوجوب لوجود الأمر فقولوا يكون من جميع المال.
# وقولهم: ((إنه يشبه التبرعات)).
# قلنا: كيف يشبه التبرعات وهو في نفس واجب؟ ولأنا بينا أن الواجب إنما كان
~~من جميع المال، لأن قضاء حقه مقدم وحق الورثة متأخر عن حقه، وفي هذا المعنى
~~يستوي جميع الواجبات سواء أحتاج إلى أمره بالإخراج أو استغنى عنه. والله
~~أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P094

### || AUTO (مسألة)
# لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في حكم الزكاة بل يعتبر كل واحد على حياله
~~فإذا تم فحينئذ تجب الزكاة

# .
# وعندهم: يضم أحد النقدين إلى الآخر ويحكم بكمال النصاب إلا أن أبا حنيفة
~~قال: يضم بالقيمة.
# وعند أبي يوسف ومحمد يضم بالأجزاء.

PageV02P095

# لنا:
# إنهما مالان من جنسين مختلفين فلا يضم أحدهما إلى الآخر في نصاب الزكاة،
~~دليله البقر والغنم.
# والدليل على أنهما مالان من جنسين مختلفين، لأن أحدهما ذهب والآخر فضة،
~~وكل ms189 واحد من الاسمين اسم للعين، فإذا تغايرا اسما تغايرا عينا، لأنا نعلم
~~قطعا أن الذهب غير الفضة والفضة غير الذهب، بدليل الصورة والمالية، فإنهما
~~اختلفا صورة ومالية، ولئن جاز أن يقال إنهما مال واحد جاز أن يقال إن البقر
~~والغنم واحد أيضا. وإذا ثبت هذا الاختلاف عينا ثبت الاختلاف جنسا، واستمرت
~~العلة وصحت.
# ويدل عليه: من حيث الحكم أن الربا لا يجرى بينهما ولو كان من جنس واحد
~~يجرى بينهما الربا، وحين لم يجر الربا دل أنهما جنسا مختلفان، وقد تأيد
~~الاستدلال بهذا الحكم بنص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله عليه
~~السلام: ((فإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد)).
# ونقول من حيث التحقيق: إن الضم محسوس غير معتبر بدليل ضم البقر إلى الغنم
~~والغنم على البقر لا يعتبر، وإنما اعتبر الضم حكما فلابد من دليل ولم يوجد.

PageV02P096

# وأما حجتهم:
# قالوا: الذهب والفضة في حق الزكاة في حكم مال واحد فيكمل نصاب بعضه
~~بالبعض كالكسور والصحاح والمعز والضأن.
# وإنما قلنا ذلك، لأن الزكاة تجب في الأموال بوصف النماء على ما عرف،
~~والنماء في الذهب والفضة بصفة الثمنية، وصفة الثمنية صفة منمية لأنها صفة
~~التجارة وطريق التوصل إلى الأشياء، والذهب والفضة من حيث الثمنية في حكم
~~مال واحد، لأنهما خلقا ثمنا للأشياء فوجب ضم بعضه إلى البعض كما وجب ضم
~~أموال التجارة بعضها إلى بعض.
# يبينه: أنها باعتبار الثمنية صار مالا للتجارة فصار كالعروض التي يعدها
~~للتجارة.
# ولهذا قال أبو حنيفة: إنه يضم باعتبار القيمة/ لأنهما إذا صارا مالي
~~التجارة فكان الضم بالقيمة كسائر أموال التجارة.
# وريما يتعلقون باتفاق الواجب فيهما، فإنه ربع العشر بكل حال، وكذلك اتفاق
~~النصاب فإن كل دينار يعدل بعشرة دراهم، وعلى هذا يكون نصاب الدنانير مثل
~~نصاب الدراهم.
# قالوا: ولأن كل واحد منهما يضم إلى سلع التجارة فإذا ضممناها إلى سلع
~~التجارة حضم الضم بينهما ضرورة.

PageV02P097

# الجواب:
# أنا دللنا على أنهما مالان مختلفان جنسا وتعلقنا بالحكم والحقيقة.
# وأما قولهم: ((إنما خلقا ms190 للثمنية فيكونا مالا واحدا في المعنى)).
# قلنا: ولم لا يجوز أن يختلفا جنسا، وإن كان خلقا لشيء واحد، لأنه غير
~~مستنكر ولا مستبدع أن يخلق الله تعالى أشياء كثيرة لمعنى واحد، وهذا لأنه
~~إذا خلق شيئا واحدا لمعنى واحد ضاق الأمر على الناس، وإذا خلق أشياء كثيرة
~~لمعنى واحد اتسع الأمر على الناس وزال الضيق حتى إذا تعذر وصوله إلى واحد
~~في ذلك المعنى وصل إلى غيره.
# والدليل على جواز ما قلناه أن الله تعالى قال: {والخيل والبغال والحمير
~~لتركبوها وزينة ...}.
# فقد أخبر أنه تعالى خلق هذه الأشياء لمعنى واحد، ومع ذلك لم يجعل الجميع
~~كمال واحد، وليس كمال التجارة.
# ولأن نصاب أموال التجارة من قيمتها، وإذا كان النصاب من قيمتها صار الجنس
~~واحدا، لأنه يقومها إما بالدنانير أو بالدراهم أو بالدراهم وينظر إلى ما
~~اشترى من العروض بها من هذين النقدين فإذا قوم بأحدهما فهو مال واحد وتكميل
~~النصاب جرى في مال واحد لا في مالين مختلفين بخلاف مسألتنا، فإن نصاب
~~الدراهم والدنانير من أعيانها. ألا ترى أن كل جنس لو انفرد لم تجب الزكاة
~~حتى يكمل نصابا من عينه، قلت القيمة أو كثرت كالسوائم سواء بخلاف الثياب
~~وسائر العروض إذا كانت للتجارة، فإن ثوبا لو بلغت قيمته ألفا كان نصابا،
~~وثياب كثيرة إذا لم تبلغ قيمتها PageV02P098 # نصابا لم يكن نصابا. فإن قيل: إنما كن كذلك، لأن الجودة من كل واحد منهما
~~غير متقومة إذا انفرد، وإذا لم يتقوم، فلهذا اعتبر كمال النصاب عينا فأما
~~عند المقابلة بجنس آخر تقوم الجودة، فإذا ظهرت قيمته كمل النصاب عينا فأما
~~عند المقابلة بجنس آخر تقوم الجودة، فإذا ظهرت قيمته كمل النصاب بالقيمة،
~~وعند الانفراد لم تظهر قيمته فأكمل النصاب بالعين.
# قالوا: (وهذا كما قلنا فيمن غصب قلبا فقسمه ثم رد على صاحبه فأخره صاحب
~~القلب وأراد أن يضمنه قيمة الجودة لم يكن له ذلك، لأنه أراد أن يضمن الجودة
~~بانفرادها، ولو أراد أن يترك الأصل عليه ويضمنه بخلاف جنسه جيدا كان ms191 له
~~ذلك) بخلاف مسألتنا.
# والجواب:
# إن الجودة مال متقوم، وإنما سقط اعتبارها في موضع مخصوص بالنص ففيما وراء
~~ذلك الموضع هي معتبرة متقومة، ومسألة القلب المقسوم على أصولهم، وعلى الأصح
~~من الوجوه لأصحابنا له أن يضمنه الجودة من جنس الفضة، لأن الربا إنا يعتبر
~~في المعاقدات، فأما في ضمان الإتلاف فلا.
# وأما قولهم: ((إن الواجب واحد وهو ربع العشر)).
# قلنا: هذا لا يدل على اتفاق الجنسين بدليل العشر في الأجناس الخارجة من
~~الأرض، وكذلك الخمس في الغنائم المشتملة على الأجناس المختلفة.
# وأما قولهم: ((إن النصاب واحد)).
# فليس كذلك، لأن الدنانير عندنا غير معدلة بعشرة دراهم PageV02P099 # بل هو معدل بإثني عشر درهما فلم يتفق النصاب والنصاب.
# وأما قولهم: ((إن كل واحد منهما يضم إلى السلعة)).
# فهذه الصورة كل صورة يوردونها على مذهبهم، وعندنا ينظر إلى الذي اشترى به
~~السلعة فإن كان دراهما تقوم السلعة بها ويضم إليها الدراهم ولا يضم
~~الدنانير وكذا على العكس فلا ضم عندنا على ما زعموا. والله أعلم.

# * * *

PageV02P100

### || AUTO (مسألة)
# لا زكاة في حلي النساء على أحد قولي الشافعي رضي الله عنه

# .
# وفي الآخر يجب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
# وقد روى عن جماعة من الصحابة القول بنفي الزكاة على الحلي منهم:

PageV02P101

# ابن عمر، وعائشة، وأسماء، وجابر، وأنس بن مالك، نقل عنهم بأسانيد معروفة.
# وروى مثل ذلك عن التابعين: عن القاسم بن محمد، والشعبي، ومن الأئمة عن
~~مالك، وأمد، وإسحاق.
# وقد ذهب من أوجب الزكاة فيها إلى أخبار رووها في الباب منها:
# ما رواه أبو داود في سننه بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((أن
~~امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها
~~مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن PageV02P102 # يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ قال: فخعلتهما وألقتهما إلى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: هما لله ورسوله)).
# وذكر أبو عيسى هذا الخبر في جامعه وقال: ((إن امرأتين أتتا النبي ms192 عليه
~~السلام في أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاتهما؟ قالتا: لا،
~~فقال: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من النار؟ قالتا: لا/ قال: فأديا
~~زكاته)).

PageV02P103

# وروى أبو داود أيضا برواية عبد الله بن شداد عن عائشة قالت: ((دخل على
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا
~~يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتها؟، قلت:
~~لا، قال: هو حسبك من النار)).
# وروى الدارقطني بإسناده من عطاء عن أم سلمة: ((أنها كانت تلبس أوضاحا من
~~ذهب، فسألت النبي عليه السلام عن ذلك، فقلت: أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته
~~فليس بكنز.

PageV02P104

# وروى الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس قالت: ((أتيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب، قلت: يا رسول الله، خذ منه
~~الفريضة، فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال)).
# وفي رواية أخرى عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي عليه السلام قال:
~~((في الحلي الزكاة)).
# وروى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: ((قلت للنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا، قال: فأد زكاته نصف
~~مثقال)).
# ونحن نقول: هذه الأخبار ضعيفة في الإسناد:
# فالخبر الأول: رواه عمرو بن شعيب، والحسين المعلم، PageV02P105 # وابن ربيعة، والمثنى بن الصباح، والحجاج بن أرطأة، وهؤلاء كلهم ضعفاء في
~~الرواية.
# والخبر الثاني: رواه محمد بن عطاء عن عبد الله بن شداد، قال الدارقطني:
~~((ومحمد بن عطاء هذا مجهول)).
# والخبر الثالث: رواه أبو حميد الحمصي عن عثمان بن سعيد PageV02P106 # الحمصي عن محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان، وهذا إسناد مظلم، وأكثر
~~الرواة ضعفاء مجاهيل.
# والخبر الرابع: رواه أبو بكر الهذلي عن شعيب بن الحبحباب عن الشعبي، وأبو
~~بكر الهذلي متروك لا يحتج بحديثه.
# والخبر الخامس: رواه صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي.

PageV02P107

# قال الدارقطني: أبو حمزة هذا ضعيف الحديث.
# والخبر السادس: رواه عن حماد: يحيى بن ms193 أبي أنيسة.
# قال الدارقطني: يحيى بن أبي أنيسة، متروك الإسناد، وهم، والصواب أنه مرسل موقوف.
# وإذا ضعفت الأخبار من هذا الوجه فنصير إلى المعنى فنقول: مال مصروف عن
~~جهة النماء إلى ابتذال مباح فلم تجب فيه الزكاة.
# دليله: مال التجارة إذا جعلها للبذلة.
# وتحقيقه: أن نقول: فقد محل الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.
# والدليل على أنه فقد محل الزكاة أن محل الزكاة هو المال النامي، لأنها
~~واجبة بوصف اليسر، وعلى جهة المواساة ولا يتحقق هذا الوصف وهذه الجهة إلا
~~أن يكون المال مالا ناميا، ولهذا المعنى لا تجب الزكاة، فيما دون النصاب،
~~ولهذا يشترط الحول، لأن المال إنما يكثر ببلوغه نصابا، والنماء يطلب في
~~المال الكثير، والحول مشروط لتحقيق النماء.
# وإذا ثبت هذا الأصل فنقول:
# وصف النماء في الذهب والفضة بالتقلب والتصرف فإن هذه الجهة جهة منمية مثل
~~التجارة في سائر الأموال، ولما اتخذ الحلي من الذهب والفضة PageV02P108 # فقد فاتت هذه الجهة، لأنه جعله ليلبسه ويتحلى به ويتزين به مثل ثوب يجعله
~~للبسه وللتجمل به عند الناس، وهذه جهة صحيحة مطلقة شرعا مثل اللبس في
~~الثياب فيفوت بها جهة النماء، لأن التقلب والتصرف لا يكون إلا بإخراجه عن
~~يده، واللبس والتحلي لا يكون إلا بإمساكه في يده فحصلت مضادة ومنافاة بين
~~الجهتين، ولم يتصور اجتماعهما، فإذا تحقق الثاني فات الأول قطعا، وإذا فات
~~سقطت الزكاة لفوات محلها على ما سبق فهذا الذي قلناه معتمد المسألة، وسنبين
~~كلامهم عليه، والجواب عنه، ويمكن أن يقال في الابتداء أن الحلي مشغول
~~بحاجته، والزكاة لا تجب إلا في المال الذي يفضل عن حاجته مثل ثياب اللبس
~~والعبيد للخدمة، والدواب للركوب، وهذا الكلام يصلح تقريرا للأول والاعتماد
~~على الأول.
# وأما حجتهم:
# قالوا: (الزكاة حكم شرعي يتعلق بالذهب والفضة فيتعلق با لحلي. دليله:
~~الربا).
# ودليل تعلقها بالذهب والفضة أنها تجب بملك العين من غير شرط زائد، بدليل
~~وجوبها في التبر والسبائك والدراهم المعدة للإنفاق.
# والحرف أن الزكاة تجب في الذهب والفضة كيف ملكها وعلى أي جهة ms194 أمسكها
~~فصارت متعلقة بنفس الملك من غير اعتبار معنى زائد عليه، فثبت أنه حكم متعلق
~~بعينها مثل الربا سواء.
# وقد قال بعضهم: إن الذهب والفضة مال التجارة بعينها لأنهما خلقا لذلك
~~فبقيا مالين للتجارة ببقاء عينهما، والزكاة واجبة في مال التجارة.

PageV02P109

# والدليل على أنهما خلقا للتجارة أنههما خلقا للتقلب والتصرف والتوصل بهما
~~إلى الفوائد المالية، وهذا هو التجارة.
# قالوا: وأما قولكم: ((إنه فاتت جهة النماء باتخاذ الحلي)).
# فليس كذلك، لأنهما لما خلقا للتجارة فلم يفت ذلك بفعل من العباد.
# وتحقيقه: أن الذهب والفضة صارا للتجارة بعينهما وعينهما باقي.
# وربما يقولون: صارا للتجارة لقبولهما جهة التقلب والتصرف، وهذا المعنى
~~قائم/ بعد اتخاذ الحلي للتجارة، وهذا لأن التزين والتحلي بالذهب والفضة ليس
~~بمضاد لجهة التجارة بالوجه الذي قدمنا.
# قالوا: وخرج على هذا عروض التجارة، لأنها صارت للتجارة بمعنى عارض وقد
~~ترك العارض فخرجت عن جهة التجارة، أما ههنا إنما صار هذا المال مال التجارة
~~لا مال بعارض بعينه وباتخاذ الحلي ما فاتت العين فبقى مالا للتجارة.
# يبينه: أن نهاية ما في الباب أن الحلي يعد للإمساك فإذا لم يكن صار الذهب
~~والفضة للتجارة بالإعداد للتقلب والتصرف، والإعداد للتقلب والتصرف لا يفوت
~~بالإمساك.
# ألا ترى أنه لو لم يعده للتقلب والتصرف بل أعده للنفقة أو دفنه في موضع
~~ليكون ذخيرة له وجبت الزكاة، بل صار للتجارة بمجرد وجود العين، فكذلك ههنا
~~بالإعداد والإمساك للتحلي والتزين لا يخرج عن كونه مال التجارة وهذا فصل معتمد.
# قالوا: ولأن التحلي والتزين جهة دون جهة التقلب والتصرف لأن التقلب
~~والتصرف بهما قيام المعاملات وبالمعاملات بقاء العالم.
# وأما التخلي والتزين فلا يتعلق به القوام إنما هو من فضول الحاجات، PageV02P110 # فإذا ثبت أن هذه الجهة دون تلك الجهة، فالشيء لا يرتفع بما دونه كما لا
~~ينسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد.
# قالوا: وبهذا فارق عروض التجارة إذا جعلها للبذلة والمهنة، لأنه جهة مثل
~~جهة الأولى، لأن القوام متعلق بالجهتين فاستويا فجاز أن ترتفع الأولى بجهة
~~مثلها، وعلى هذا خرجت ms195 الجواهر إذا اتجر فيها حيث تصير للتجارة، لأنها خلقت
~~لجهة التزين، وإذا صرفها إلى جهة التجارة فقد صرفها إلى جهة فوقها فجاز أن
~~ترتفع الأولى بها.
# وقد تعلق كثير منهم بالحلي إذا كانت للرجال، فإن الزكاة فيها واجبة
~~بالاتفاق.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إن هذه الجهة محظورة على الرجال، لأن الصرف عن
~~جهة النماء إذا حصل سقط الزكاة سواء أكان بجهة محظورة أو بجهة مباحة.
# ألا ترى أن السائمة من الإبل إذا علفها بعلف مغصوب سقطت زكاتها، وكذلك
~~ثياب التجارة من الحرير إذا اتخذها الرجل للبسه سقطت زكوتها، وكذلك البقر
~~السائمة إذا جعلها عوامل لنقل الخمر فإنه تسقط زكاتها.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إن الزكاة تتعلق بعين الذهب والفضة)).
# قلنا: إن عنيتم أنها تعلقت بعينهما لا لمعنى، فلا نسلم، وإن عنيتم لمعنى
~~فمسلم، وهذا كالسوائم تتعلق الزكاة بأعيانها لمعنى، كذلك ههنا.
# فإن قالوا: ((فأيش ذلك المعنى)).
# قلنا: وصف النماء وقد فات في مسألتنا على ما سبق.

PageV02P111

# وأما الربا يتعلق بعينها بنص الشارع وعينهما باقي.
# قالوا: ((إن عندكم علة الربا الثمنية وقد زالت باتخاذ الحلي)).
# قلنا: نحن نقول إن جريان الربا حكم متعلق بعين الذهب والفضة، وأما العلة
~~بالثمنية لم يكن لأنه غير متعلق بعين الذهب والفضة بل لمنع إلحاق غير الذهب
~~والفضة بالذهب والفضة.
# وقد قال بعض أصحابنا: إن العلة كونهما جوهري الأثمان وهذا المعنى باقي
~~بعد الصنعة.
# ومنهم من قال: إن لم يبق حقيقة الثمنية بعد صنعة الحلي فقد بقيت شبهة
~~الثمنية، والتحريم يثبت بشبهة الربا، وأما الزكاة لا تجب بشبهة النماء بل
~~تجب بحقيقة النماء.
# وأما قولهم: ((إن وصف النماء أو صفة التجارة قائمة بعد صنعة الحلي)).
# قلنا: قد دللنا على الفوات ثم يتبين وجه ذلك على ما يمكن الاعتماد عليه
~~فنقول: إن الله تعالى خلق الذهب والفضة لمنافع العباد فكل منفعة يجوز
~~حصولها من الذهب والفضة، فهما مخلوقان لذلك، فعلى هذا خلق الله تعالى الذهب
~~والفضة لمنفعة التقلب والتصرف، ولمنفعة التحلي والتزين وغير ذلك، إلا أن في ms196
~~الابتداء تعين جهة التقلب والتصرف ويجعل الذهب والفضة كأنهما خلقا لذلك،
~~لأن هذه المنفعة أعم من منفعة التحلي والتزين.
# ألا ترى أنها تعم الرجال والنساء، ومنفعة التحلي والتزين تختص بالنساء،
~~وإنما يجوز للرجال في الفضة على الخصوص في شيء معين من خاتم وما يشبهه، وهو
~~شيء يسير لا يقع الالتفات إليه فتعين جهة التجارة بهذا الرجحان، إلا أنه مع
~~ذلك يقبل أن يجعل للمنفعة الأخرى، ويصرف PageV02P112 # إليها بعارض من صنعة مباحة مشروعة لذلك النوع من المنفعة على الخصوص،
~~فإذا صرف وصنع انصراف عن تلك الجهة إلى هذه الجهة، وفات صفة النماء، وهي
~~شرط وجوب الزكاة فسقطت لفقدان شرطها، وهذا كالثياب والدواب خلقت لمنافع
~~فيها، وتعينت في الابتداء لجهة البذلة بنوع دليل ثم إذا صرفها عنها بفعل
~~التجارة انصرف ووجبت الزكاة، فإذا عرفنا هذا الأصل فيخرج عليه ما ذكروا من
~~المعنى، وما تعلقوا به من الأحكام.
# وأما قولهم: ((إن جهة التجارة/ تبقى بعد صنعة الحلي)).
# قلنا: جهة التجارة وجهة البذلة جهتان مختلفتان، والشرع قد علق بكل جهة
~~حكما يخالف الجهة الأخرى، ولا يجوز أن يحكم باجتماعهما، بل إذا ثبتت
~~إحداهما انتفت الأخرى، كما لو جعل ثياب البذلة للتجارة.
# وقولهم: ((إنه تصور فيه التقلب والتصرف بعد اتخاذه حليا)).
# قلنا: هذا كمن يقول إن الثياب والدواب يتصور فيهما اللبس والركوب بعد
~~جعلهما للتجارة، ثم ذلك الزعم باطل، كذلك ههنا، وعلى أنا بينا وجود ضدية
~~ومنافاة بين الجنسين محسوسا ومشروعا.
# وأما قولهم: ((إنه صار للتجارة بعينه من غير اعتبار معنى وراء العين)).
# قلنا: بلى، ولكن بنوع دليل مرجح لهذه الجهة على غيرها مع قبول العين
~~جعلها مشروعا ومحسوسا لجهة أخرى، فإذا جعل لتلك الجهة وصرف عن هذه الجهة
~~صار لها، وفاتت هذه الجهة مثل الثياب والدواب.
# وأما قولهم: ((إن جهة التحلي والتزين دون جهة التجارة)).

PageV02P113

# قلنا: وجهة التجارة دون جهة اللبس والأكل والشرب في الدواب والثياب، لأن
~~قوام الحياة يتعلق بعين هذه الأشياء.
# وأما التجارة فلا يتعلق قوام الحياة بها، إنما هي طريق التوصل ms197 إلى ما
~~يتعلق به القوام فيكون دون الأول قطعا، ومع ذلك ينصرف إليها بالصرف، وعلى
~~أن جهة التحلي والتزين جهة مقصودة مطلوبة بدليل قوله تعالى: {والخيل
~~والبغال والحمير لتركبوها وزينة}.
# فقد أخبر أنه خلقهما لهذين وجعلهما بمنزلة واحدة، ولأنه تعالى خلق
~~الجواهر سوى الفضة والذهب في الابتداء للتحلي والتزين وإن قبل الانصراف عنه
~~على غيره مثل ما خلق الذهب والفضة في الابتداء للتجارة، وقبل الانصراف إلى
~~غيره، فاستويا منفعة التجارة ومنفعة التزين من هذا الوجه، لأنه ما يفوته
~~الإنسان باختياره لا يفرق بين أن يفوته إلى شيء مثله أو فوقه أو دونه مثل
~~الاعتياض عن المالية في الأشياء يجوز أن ينقل إلى ما هو مثله أو فوقه أو دونه.
# أما المسائل التي تعلقوا بها فنقول:
# إذا عرف الأصل الذي ذكرنا سهل التخريج عليها، لأن جهة التجارة إنما تفوت
~~وتزول بفعل محقق للصرف والإزالة، وذلك لا يوجد إلا بعد اتخاذه حليا بالصنعة
~~المعروفة، ولا يوجد هذا إلا بالسبك ولا بإعداده للنفقة، ونية الإنفاق لا
~~يلتفت إليها، لأنه لم يكن للتجارة بالنية حتى تفوت بنية أخرى، وإنما كان
~~ببقائه على أصل الخلقة من غير أن يوجد عارض صنعة مغيرة، وفي الذهب والفضة
~~المضروبة إن وجد عارض صنعة، فإنما وجد عارض صنعة محققة لجهة التجارة لا
~~عارض صنعة مغيرة مفوتة بخلاف صنعة الحلي على ما سبق.

PageV02P114

# وأما الحلي للرجال فالصرف لم يوجد لحظرية الصنعة فكأن الشرع لحظرية
~~الصنعة جعل الصنعة كالمعدومة، وصار كأنها باقية على الجهة التي كانت عليها
~~من قبل.
# وأما المسائل التي أوردوها على هذا العذر:
# ليس يلزم، لأن تلك الأفعال وإن كانت محظورة لكن تضمنت ترك جهة التجارة،
~~أو جهة السوم، فلذلك سقطت الزكاة، وهذا الترك لا يوصف بالحظر والحرمة، وقد
~~كانت جهة السوم والتجارة بفعله فتزول بتركه.
# وههنا أيضا يمكن أن يقال إنه باتخاذ الحلي وإن كان محظورا ترك جهة
~~التجارة لكن لم تكن جهة التجارة بفعله حتى يزول بتركه، بل كان بنوع دليل
~~قام عليه من الشرع فينصرف ms198 عنها بشرع مثله وقد صرفه عنها بشرع صحيح، وابتذال
~~مشروع وصنعة مباحة مطلقة فانصرف وسقط الوجوب. والله أعلم.

# * * *

PageV02P115

### || AUTO (مسألة)
# وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر في الخارج من الأراضي الخارجية

#  عندنا.
# وعندهم: لا يجتمع الخراج والعشر.
# لنا:
# إن العشر واجب في الخارج فما يجب بسبب الأرض لا ينفيه، لأن الواجب في مال
~~لا ينتفي بواجب في مال آخر.
# والدليل على أن العشر واجب في الخارج، أن الواجب عشر الخارج فيكون واجبا
~~بملك الخارج وبسببه، مثل زكاة الذهب والفضة لما كان الواجب ربع العشرة كان
~~واجبا بملك الذهب والفضة وبسببهما، لأنه يكثر بكثرة الخارج ويقل بقلته،
~~وأيضا يختلف باختلاف أجناس الخارج والأرض واحدة غير مختلفة، فثبت أن العشر
~~واجب في الخارج.
# وأما الخراج مؤنة الأرض، بدليل أنه يجب بملك الأرض، وإن لم يكن زرع بعد
~~أن تمكن من الزرع، وأما العشر لا يجب بحال إلا بوجود الزرع PageV02P116 # وصار الخراج بمنزلة كراء الحانوت، وصار زكاة العشر بمنزلة زكاة المال
~~الذي يتجر فيه على الحانوت ثم هالك جاز اجتماع وجوبهما، كذلك في مسألتنا.
# وقد قال الأصحاب: حقان اختلفا سببا ومحلا ومصرفا وصفة فاجتمع وجوبهما
~~فالسبب قد ذكرنا، والمحل محلين: أحدهما دراهم في الذمة، والآخر عشر العين،
~~وأما الصفة فلأن أحدهما عبادة، والآخر مؤنة، وأما المصرف فلأن/ أحدهما يصرف
~~إلى أهل السهمان، والآخر إلى المقاتلة.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بحديث رووا عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
~~بن مسعود أن النبي عليه السلام قال: ((لا يجتمع العشر والخراج في أرض
~~مسلم)). وهو نص لأن الخراج وظيفة الأرض، PageV02P117 # كذلك العشر بدليل أنه يقال: أرض عشرية وأرض خراجية، والإضافة المطلقة في
~~الشرع دليل السببية.
# دليله: سائر المواضع فلما أضيف كل واحد من العشر والخراج إلى الأرض دل
~~أنها سبب وجوبهما، ولأن الأرض مال نامي فلا يخلو عن واجب.
# دليله: سائر الأموال النامية.
# وأما الزرع ليست بمال النماء، لأن العروض والحبوب إنما يصير مال النماء
~~بالتجارة، والحبوب في هذه المواضع ليست ms199 بمال التجارة.
# يبينه: أن النامي ما يراد بقاءه في ملكه، وطلب النماء منه، والأرض بهذا
~~الوصف، فأما الزرع فلا يراد للبقاء، فإنه مطلوب في العادة من الأراضي
~~للقوت، والتقوت جهة مثوبة لا جهة مبقية، فثبت أن العشر وظيفة الأرض مثل
~~الخراج إلا أن الخراج دراهم في الذمة فإذا ملك الأرض وتمكن من زراعتها وجب.
# وأما العشر مقدر من الخراج فما لم يوجد الخارج لا يمكن إيجابه، ولهذا
~~افترقا في هذه الصورة وهذا الافتراق لا يدل على اختلاف السبب، ألا ترى أن
~~الأجر للأجير الواجد، والأجير المشترك في مقابلة العمل، وإن كان أحدهما لا
~~يجب إلا بالعمل والأجر يجب بتسليم النفس وإن لم يوجد العمل، وأما اختلاف
~~مصرفهما جاء من حيث أن أحدهما مشتمل على معنى العبادة وهو العشر، والأجر
~~محض مؤنة فصرف العشر إلى أهل السهمان والخراج إلى المقاتلة، وهذا الاختلاف
~~لا يمنع اتجاه السبب.

PageV02P118

# ولأن الدليل قد قام أن ملك الأرض صالح لإيجاب كل واحد منهما، أما العشر
~~فدليل وجوبه ملك المال النامي، والأرض مال نامي، وأما الخراج فلأن الأرض
~~قطعة من دار الإسلام لا يمكن حفظها إلا بحماية الإمام كما لا يمكن حفظ جميع
~~دار الإسلام إلا بحمايته، والحماية تكون بجند ومقاتلة، ولابد لهم من رزق
~~يعيشون به فوجب الخراج بوصف أنه مؤنة الأرض ووجب لمن يوجد منهم حماية
~~الأرض، واستدلوا في أن العشر واجب بسبب الأرض لا بملك الخارج أنه لو اجتنى
~~الثمار من المواضع التي لا تملك وبلغ نصابا لا يجب فيه العشر مع وجود الثمر
~~لعدم الأرض، وكذلك النخيل التي في داره المملوكة لا يجب العشر في ثمارها
~~لعدم الأرض الخراجية أو العشرية.
# الجواب:
# أما الخبر فلم يثبت، ولئن ثبت لقلنا به.
# وقد قيل: رواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة، ويحيى بن عنبسة، متروك.
# وكيف يثبت هذا الخبر؟ وقد تفرد بإسقاط العشر بسبب الخراج أبو حنيفة رحمة
~~الله عليه من بين أهل العلم، ولم يوافقه عليه أحد من الأئمة سوى أصحابه
~~الذين درجوا على ms200 قوله ونسجوا على منواله.
# ونقل ابن المنذر في كتاب ((الاختلاف)) عن جملة أهل العلم شرقا وغربا PageV02P119 # إيجاب العشر من الخراج، وقال: وقد قالت طائفة قليلة عددها شاذ قولها
~~بخروجه عن أقوال أهل العلم أنه لا عشر مع الخراج وذكر أصحاب الرأي، ونقل عن
~~ابن المبارك أنه ذكر له قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المسألة فقال:
~~لا يترك كتاب الله وسنة رسوله بقول أبي حنيفة رضي الله عنه، فجاء مما ذكرنا
~~أنه لو صح ذلك الخبر لم يخف على أهل العلم من الأئمة، ولو عرفوا ذلك لم
~~يخالفوه، فدل أن الخبر موضوع لا يلتفت إليه.
# وأما المعنى:
# قولهم: ((إن العشر وظيفة الأرض)).
# لا نسلم، بل هو زكاة الخارج.
# وأما قولهم: ((إنه مضاف إلى الأرض)).
# قلنا: ويضاف إلى الزرع فيقال: عشر الزرع، ولعل هذه الإضافة أشهر وأظهر
~~فتكون بالاعتبار أولى، ثم يجوز أن تكون الإضافة التي تعلقوا بها على طريق
~~التوسع والمجاز.
# ومعنى قولهم: ((أرض عشرية)).
# أي أرض يجب العشر في الخارج منها.
# وأما قولهم: ((إن الأرض مال نامي)).
# قلنا: هذا غلط قبيح، لأن الزرع ليست بنماء الأرض، وإنما هي نماء البذر،
~~ولهذا يكون لصاحب البذر لا لصاحب الأرض، ولأن نماء كل شيء PageV02P120 # من جنسه فلا يتصور نماء الأرض بالزرع، نعم يحصل من الأرض قوة في نماء
~~البذر، فأما أن يكون نماء الأرض فمطمع محال، وهذا كالحاضنة للولد تكون منها
~~قوة في تربية الولد، وأما الولد فهو ولد أبيه وأمه.
# وأما قولهم: ((إن الزرع ليس بمال النماء)).
# قلنا: هو نفس النماء فيكون الإيجاب فيه أولى، وهذا كالسخال تجب فيها
~~الزكاة بالإجماع، وإن لم يكن مالا ناميا، وأما عذرهم عن فصل الذي ألزمناهم
~~وهو إذا ملك الأرض ولم يزرع، وقد تمكن منه لا يجب العشر.
# وقولهم: ((إنه لا يمكن الإيجاب، لأن العشر مقدر بجزء من الخارج/ فلا يجب
~~بدون الخارج)).
# قلنا: وجب أن يجب، ويقدر وجود الخارج، وهذا مثل ما قلتم إن المكري يجب
~~العشر عليه وإن لم يجب بملك ms201 الخارج وقدر ملكه له، والحرف في هذا أنه يستحيل
~~ملك المال النامي سبب صالح تام في وجوب الحق المسمى سواء وجد حقيقة النماء
~~أو لم توجد بدليل السوائم وعروض التجارة.
# وأما الأخير الذي قالوه وهو: ((إذا اجتنى الثمار من الأراضي التي هي غير
~~مملوكة)).
# قلنا: إنما وجب العشر في الخارج بعلة أنه نماء ملكه فإذا وجب في المال
~~النامي فلأن يجب في نفس النماء أولى، وهذا لا يوجد فيما صوروه، لأن ذلك ليس
~~بنماء ملكه، والمسألة الأخيرة ممنوعة. والله أعلم.

# * * *

PageV02P121

### || AUTO (مسألة)
# نصيب العامل من الربح الحاصل في مال القراض لا تجب فيه الزكاة

#  عندنا.
# وعندهم: تجب وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه.
# والمسألة بناء على أن العامل هل يملك نصيبه بنفس ظهور الربح؟
# عندنا: لا يملك ما لم يقسم، وعندهم يملك.
# لنا:
# إن المسمى للعامل عمالة فلا يملك قبل القبض، دليله: المسمى لعامل
~~الصدقات، والأولى أن نقول: جعل على العمل فلا يملكه قبل تمام العمل.
# دليله: الجعل في الجعالات، والدليل على أنه جعل أن تصحيح العقد بوجه
~~الإجازة لا يجوز، لأن العمل مجهول، والإجارة على العمل المجهول باطل، ولا
~~يمكن تصحيحه بجهة الشركة، لأن اختلاف الجنس من الجانبين يمنع صحة الشركة.
# وقد اختلف الجنس من الجانبين في القراض، لأن في أحد الجانبين مال وفي
~~الجانب الآخر عمل، ولا مجانسة بين المال والعمل، وإذا بطل هذان PageV02P122 # الوجهان لم يبق للصحة وجه إلا جهة الجعالات، وحكم الجعالة أن لا يملك
~~الجعل فيها إلا بتمام العمل، وتمام العمل بالقسمة وإيصال حق رب المال على
~~الكمال إليه.
# ويستدل بمسألة على أصولهم قالوا: لو اشترى برأس المال عبدين وقيمة كل
~~واحد بقدر رأس المال، فإن العامل لا يملك شيئا من العبدين حتى لا تجب فيه
~~الزكاة، ولا يعتق نصيبه إذا أعتق، فكذلك إذا كان العبد واحدا، لأن الصورتين
~~في المعنى واحد.
# وأما حجتهم:
# قالوا: العامل أحد الشريكين في الربح فيملك نصيبه بنفس الظهور.
# دليله: رب المال (والدليل على أنهما شريكان، أنهما يملكان شرط ms202 واحد وهو
~~قوله: ((على أن ما رزق الله تعالى فهو بينا نصفان)).
# ولأن الربع تفرع عن أصل مشترك بينهما، فيكون مشتركا بينهما كالحاصل بين
~~شريكي العنان وكالشريكين في الشجرة إذا أثمرت تكون الثمرة مشتركة بينهما،
~~وإنما قلنا: ((إنه تفرع عن أصل مشترك بينهما))، لأن عقد المضاربة صحيح
~~بالإجماع، وإنما صح على جهة ثبوت الشركة بين رأس المال والعمل، وتولد الربح
~~منها جميعا فإن رأس المال دراهم ولا يتولد منها ربح بدون التصرف، والتصرف
~~نفسه كلام ولا يتولد منه ربح بدون مال، فإذا اجتمعا حصل الربح مثل المزارعة
~~والمساقاة فإن الأرض بدون الزرع لا تنبت، والزرع بدون الأرض لا عمل له،
~~فإذا اجتمعا PageV02P123 # انعقدت الشركة بين منافع الأرض والعمل ثم يخرج الزرع على سبيل الشركة).
# قالوا: وأما العمالة والجعالة فباطلتان إذا كانتا بصنع من العباد
~~(والعمالة عبارة عن كفاية ليفرغ لعمله، ومثل هذا لم نجده مشروعا مفوضا
~~إلينا حتى نوجبها قصدا فيما نحتاج إليه من الأعمال بل هذا مما تولى الله
~~إيجابها لعمل العامة، كما أوجب الكفاية للإمام الأكبر، والقاضي، والمفتي،
~~وكل من فرغ نفسه لأمر من أمور الدين فقدر له كفاية من بيت مال المسلمين،
~~فكانت معاملة بين الله تعالى وبين عبده، وما يصح من الله تعالى على عباده
~~لا يشبه ما فوض إليها مما يوجبه بعضنا على بعض، فكان اعتبار القراض بما
~~نوجبه نحن من إجارة أو شركة أولى) من اعتبارها بما يوجبه الله تعالى مما
~~يتولاه بنفسه.
# قالوا: (وأما مسألة العبدين فإنما لم يملك العامل شيئا منهما، لأن ملكه
~~إنما يكون من الربح، ولا ربح في هذه الصورة فإن كل واحد من العبدين مشغول
~~برأس المال وإنما كان كذلك، لأنه قد ثبت عندي أن العبيد لا تقسم جملة
~~ويعتبر كل عبد كأنه ليس معه غيره، وإذا كان أمر العبد هكذا في القسمة،
~~والفضل لا يحصل فضلا إلا بعد إحراز رأس المال وتحصيله، والمقاسمة بينه وبين
~~الربح، لكن على سبيل الترتيب، ومعنى الترتيب أنه يحصل رأس المال أولا ثم ms203
~~الربح، وكل عبد وجب PageV02P124 # اعتباره في هذا الحكم كأنه ليس معه غيره فلم يفضل شيء من العبد عن رأس
~~المال، وهذا بخلاف العبد الواحد، لأنه قد فضل.
# وحرفهم في هذا أن رأس المال لا يعتبر/ شائعا في العبدين بل في كل عبد على
~~حدة، وإذا جعل هكذا لم يحصل فضل رأس المال).
# الجواب:
# إن كلامه مبني على أن القراض شركة، وقد بينا أن الشركة مع اختلاف الجنس
~~في رأس المال لا تنعقد، وقد بينا هذا في كتاب ((الشركة)).
# وقلنا: إن الشركة لا تكون شركة إلا بالاختلاط، ولا يتصور الاختلاط بين
~~المال والعمل. ونقول أيضا: إن المال نماء المال بكل حال، ولا يتصور أن يكون
~~العمل نماء، لما بينا أن نماء كل شيء ما يكون من جنسه فلا يتصور أن يكون
~~المال نماء العمل، وإنما العمل شرط ظهور الربح، فأما أن يكون الربح متولدا
~~من المال والعمل فكلام مستحيل، ولا يمكن تصحيحه بوجه ما، وإذا ثبت هذا لم
~~يكن القراض عقد شركة إنما هو تسمية جعل للعامل فيستحق ما يستحقه عمالة أو جعالة.
# وأما قولهم: ((إن الجعالة باطلة فيما بين العباد)).
# قلنا: هي صحيحة بدليل أنه لو قال: ((من رد آبقى فله كذا)) يصح، وإذا رد
~~استحق ولأنهم إذا سلموا أنه صح شرعا فإذا عقد العقد على وفاق الشرع انعقد،
~~ولأن مثل هذا العقد يحتاج إليه العباد وذلك بأن يكون العمل مجهولا لا يمكن
~~إعلامه، وإذا احتاج إليه العباد فلو لم يصح ذلك منهم أدى ذلك إلى الحرج
~~العظيم فإذا صح سائر العقود لحاجة العباد، فكذلك هذا العقد يصح ويجوز لحاجة
~~العباد أيضا.

PageV02P125

# وأما مسألة العبدين ففي نهاية اللزوم، فإن الربح قد ظهر قطعا، بدليل أن
~~العامل له المطالبة بالقسمة، وهو بالبيع حتى لو أراد المالك أن يأخذ
~~العبدين ويفوز بهما ولا يعطي العامل شيئا ليس له ذلك، بل يجبر على التمكين
~~من البيع وقسمة الربح، وكذلك إذا استهلك العبدين أو أعقتهما فإنه يضمن نصيب
~~العامل.
# ويدل عليه: أنه لو مات ms204 العامل يورث نصيبه من العبدين، وأيضا فإنه لا تجب
~~زكاة العبدين على رب المال، فدلت هذه المسائل أن العبدين كالعبد الواحد،
~~وأنه قد ظهر الربح فيهما، ومع ذلك لم يملكه العامل ولم تجب عليه زكاته دل
~~أن المعنى ما بينا وبطل بهذه المسائل قوله: ((إنه يجعل كل واحد من العبدين
~~كأنه ليس معه غيره))، ثم هذه دعوى بلا دليل ودفع للحقيقة بلا برهان، وبمثل
~~هذا لا تندفع الإلزامات، والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P126

### | AUTO كتاب الصوم

### || AUTO (مسألة)
# تبييت النية واجبة في صوم الفرض

#  عندنا.
# وعندهم: ليس بواجب إذا كان الفرض في وقت بعينه، وإن كان لا في وقت بعينه وجب.
# لنا:
# حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال: ((من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له)) ذكره أبو داود في
~~سننه.

PageV02P127

# (والإجماع: إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعته بمعنى واحد).
# فإن قالوا: (إن هذا الخبر ليس بمسند، لأن سفيان، ومعمرا وقفاه على حفصة).
# قلنا: (قد أسنده عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو ثقة، وروايات
~~الثقات مقبولة).
# ووجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الصوم إذا لم ينوه
~~من الليل، فيقتضى نفيه من كل وجه، وذلك نحمله على نفي الجواز.
# فإن قالوا: يوجد الصوم مع فقد النية من الليل محسوسا، فكيف ينتفي؟

PageV02P128

# قلنا: الصوم الفرض مشروعا لا يوجد قط مع فقد النية من الليل، ومطلق الصوم
~~في الشرع يحلم على الصوم الشرعي، لا على الصوم اللغوي، وليس لهم تعلق صحيح
~~من حيث الأخبار، لأن الخبر الذي يروونه بطريق عكرمة عن ابن عباس، لا يعرف.
# وقيل: إنه عن عكرمة.
# والذي يروونه في صوم عاشوراء فلم يثبت وجوب صوم عاشوراء.
# وقد روى معاوية أن النبي عليه السلام قال: ((صوم عاشوراء لم يكتب عليكم،
~~فمن شاء صام، ومن شاء لم يصم)).
# وعلى أنه قد نسخ فصارت أحكامه منسوخة أيضا.
# وأما المعنى:
# نقول: المفروض عليه صوم كل اليوم، ms205 وقد صام بعض اليوم ولا يخرج عن المفروض عليه.
# دليله: إذا نوى بعد الزوال، والكلام مستغن عن القياس، لأن من وجب عليه
~~جملة شيء فيفعل بعضه لا يكون فاعلا لكله.
# يبينه: أنه إذا وجب عليه صوم يوم كامل فبعض اليوم لا يتسع لصوم يوم كامل
~~فلم يتصور أداء الواجب عليه في هذا الوقت الذي نواه بالصوم، PageV02P129 # وما لا يتصور محسوسا لا مشروعا إلا بدليل قاطع، ثم إن الدليل على أنه لم
~~يصم كل اليوم أن النية شرط لأداء الصوم فإن/ الصوم لا يكون صوما إلا
~~بالنية، والنية عزيمة على الشيء في المستقبل.
# وأما العزم على فعل شيء في الماضي فلا يعقل، وهذا لأن ما مضى يتأسف عليه
~~وما يوجد في المستقبل يعزم عليه.
# ولأن الفعل في الزمان الماضي إذا لم يتصور فكذلك العزم على الفعل في
~~الزمان الماضي لا يتصور، وهذا لا يحتاج إلى كثير إطناب، لأنه أمر قطعي
~~ببدهية الرأي وأول النظر، بل لا يحتاج على نظر أصلا.
# فثبت بما قلناه أنه لم يصم كل اليوم فلا يسقط عنه المفروض عليه في كل
~~اليوم، ويمكن القياس على القضاء، وكل واجب من الصوم لا في زمان متعين.
# ووجه إلحاق الأداء بالقضاء أيضا في غاية الوضوح، لأن القضاء مثل الأداء
~~من غير زيادة ولا نقصان، ولم يعهد الأمر بزيادة في القضاء لا تجب في الأداء
~~مثل قضاء الصلاة، والحج، وغيرها.
# وهذا القياس بهذا التقدير وإن كان في نهاية الحسن غير أن المعنى الذي
~~قلناه كاف وهو مستغن عن كل شبه وعماد فعليه الاعتماد.
# وأما حجتهم:
# فاعلم أن معتمدهم النفل فإنه جاز بنية من النهار قبل الزوال بالإجماع.
# فمشايخهم قالوا: صوم عين فجاز أداؤه بنية من النهار قبل الزوال.

PageV02P130

# دليله: النفل.
# قالوا: ومعنى قولنا: ((إنه صوم عين)) أن الوقت متعين له شرعا، وقرروا
~~النفل، وقالوا: النفل والفرض مستويان في أصل النية ولا يختلفان فيها بحال،
~~ألا ترى أنهما يستويان في أصل النية، ولأن النية هي الإخلاص في العمل وجعله
~~لله تعالى فلا ms206 يجوز أن يختلف فيها الفرض والنفل، لأن الإخلاص فيهما واجب،
~~ولابد أن يكونا لله تعالى ليصحا.
# قالوا: وقولكم: ((إن مبنى النفل على المسامحة والمساهلة بدليل جواز صلاة
~~النفل قاعدا مع القدرة على القيام، وجوازه راكبا مع القدرة على النزول))،
~~لا ننكر هذا الافتراق، لكن مع هذا استويا في النية أصلا ومحلا على ما سبق.
# وعلى أن ما استشهدتم به دليل عليكم، لأنه لما جازت الصلاة قاعدا مع
~~القدرة على القيام بكل حال إذا كانت نفلا جازت أيضا إذا كان فرضا بحال،
~~وعندكم لا يجوز.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إنه يصير صائما في النفل من وقت النية، لأنه لو
~~كان كذلك لم يضره الأكل من قبل كما لا يضره الأكل في السحر لمن يصوم من وقت الفجر.
# ولأنه لو نوى أن يصوم نصف النهار لا يجوز، ولو كان كافرا في أول النهار
~~أو المرأة إذا كانت حائضا لم يجز لهما أن يصوما.
# ولو نذر أن يصوم بعض اليوم لا يصح نذره، ولو صام بدل الطعام في جزاء
~~الصيد في الحج، فإنه يصوم عن كل مد يوما فلو بقي نصف مد PageV02P131 # لم يصح صوم نصف اليوم، وهذا لأن الصوم عبادة فلا يعرف أصله ولا مقداره
~~إلا بالشرع والتوقيف ولم يرد الشرع بصوم بعض اليوم بحال، ولو جاز أن يجعل
~~إمساك بعض اليوم صوما بالرأي جاز أن يجعل السجدة الواحدة والركوع والقومة
~~بانفرادها صلاة بالرأي، وهذا اعتراض معتمد.
# فهذا وجه تعلقهم بالنفل، وإيرادهم لإظهار إشكاله.
# وأما أبو زيد قال: تعلق بالنفل أيضا، وادعى نوعا من المعنى وتحريره ((يوم
~~صوم)) فالإمساك في أوله لا يتعين للفطر بل يوقف على صيرورته صوما بوجود
~~النية في معظمه، دليله النفل.
# وربما يقولون: ركن واحد ممتد فتجعل النية في أكثره كالموجود في كله، قال:
~~((وإنما فعلناه ذلك لعذر خوف فوت العبادة فإن العبادة إذا فاتت عن وقتها
~~حكم بفواتها على الإطلاق والقضاء يجب بأمر جديد، ولأن الاستدراك بفعل
~~القضاء استدراك فيما يرجع إلى تبعات الآخرة، فأما في ms207 درك الثواب وجعل
~~الفوات كلا فوات فلا، بدليل قوله عليه السلام: ((من ترك صوم يوم من رمضان
~~لم يقضه صوم الدهر كله)).

PageV02P132

# ولأن القضاء إن كان مثل الأول فعلا فلا يكون مثل الأول وقتا، وإذا لم يكن
~~القضاء مثل الأول من كل وجه فلم يتحقق الاستدراك والحكم بعدم الفوات.
# فثبت أن القول بعدم جواز النية من النهار يؤدي إلى فوات العبادة، فلأجل
~~خوف الفوات جوز بنية من النهار وحكم بوقوف الإمساك ليصير صوما بنية توجد في
~~أكثر النهار فيصير كالموجود في كل النهار حكما مثل النفل سواء.
# فأما إذا لم يجز بنية من النهار يؤدي إلى فوات العبادة أصلا فلخوف فوتها
~~حكم بما ذكرنا كذا ههنا.
# قالوا: وأما إذا نوى بعد الزوال فلا يمكن كما في النفل، لأنه لم يغلب
~~وجود النية بل غلب عدمها، وههنا غلب وجودها وإقامة عذر في عذر ........ عند
~~غلبة وجود النية لا يدل على إقامة ذلك العذر عند غلبة العدم.
# وربما تعلقوا بالمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع يصير مدركا للركعة
~~لغلبة الإدراك.
# وأحسن استشهاده لهم في التعلق بالعذر الذي قالوه، هو أنه إذا نذر أن يصوم
~~شهرا بعينه متتابعا فأفطر في ومن منه لا يؤمر بالاستئناف بخلاف ما إذا أطلق
~~الشهر، لأنا إذا أمرناه/ بالاستئناف في شهر بعينه أدى إلى PageV02P133 # فوات العبادة عن وقتها الذي سمى له بخلاف المسألة الثانية فهذا نهاية ما
~~يمكن من إبراز المعنى.
# وقد تعلق أبو زيد أيضا بالحرج وقال: ((إذا لم يجوز بنية من النهار أدى
~~إلى حرج عظيم يلحق الناس، لأنه يجوز أن ينسئ الصوم حتى يصبح والنسيان عذر
~~عام في الناس وقد يكون يوم شك لم يظهر أنه من رمضان بعد ارتفاع النهار،
~~وكذلك ربما يحتلم الصبي في بعض الليل ولا يعلم إلا بعد أن يصبح، أو تطهر
~~الحائض ولا تعلم إلا بعد أن تصبح فجوز الشرع التأخير في النية لدفع الحرج،
~~كما جوز تقديم النية لدفع الحرج، وحصول الحرج في المنع من تقديم النية شيء
~~معلوم ms208 لا يخفى، فإنه يتعذر على أكثر الناس فعل النية عند الشروع، لأنه وقت
~~نوم وغفلة، ولأنه لا يعلم وقت طلوع الفجر إلا الخواص من الناس فالحرج ظاهر
~~في هذه الصورة، وفي الصورة الأولى بينا وجوده أيضا فليتفق الجانبان في
~~الجواز أعني التقديم والتأخير).
# قالوا: وأما بعد الزوال فلا حرج، لأن الأعذار التي قلناها ترتفع غالبا
~~قبل الزوال ولا تدوم إلى أن تزول بحال، وأوردوا تقديم النية على فصل العزم
~~الذي قلناه.
# وقالوا: كما لا يتصور محسوسا انعطاف العزم على زمان ماض فلا يتصور أيضا
~~أن يقدم العزم إلى عارض في المستقبل خصوصا إذا عزم من أول الليل ثم ينام
~~إلى الصبح فأين العزم عند الشروع وهو لا يشعر بشيء ما؟ بل قيل: وجد العزم
~~حكما وإن لم يتصور محسوسا، كذلك PageV02P134 # ههنا إذا أخر، نقول: وجد العزم من أول اليوم حكما وإن لم يتصور محسوسا.
# الجواب:
# أما الأصل الذي ادعيناه فهو في نهاية القوة.
# والحرف الوجيز: أن الصوم لا يكون إلا بالنية، والنية لا تتصور إلا في
~~المستقبل فصار صائما بعض اليوم وصوم كل اليوم لا يتأدى ببعضه.
# وأما النفل فعندنا يصير صائما من وقت النية، لأن إثبات الصوم قبل وجود
~~النية لا مطمع فيه.
# وقد ورد النص الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام كان
~~يدخل عليها ويقول: ((هل عندكم من طعام؟ فإذا قالت: لا، قال: فإني إذا
~~لصائم)).
# فلا يمكن إبطال الصوم لوجود النية بالنهار بهذا النص، ولا يمكن إثباته من
~~أول النهار لما بينا من الحقيقة فجعلناه صائما من حين ما نوى ضرورة.
# وقد أيد هذا النص كون الصائم متبرعا، والمتبرع يتبرع بقدر ما يختاره PageV02P135 # فإن شاء صام كل اليوم وإن شاء صام بعض اليوم، كما أنه بالخيار إن شاء
~~تصدق بحبة وإن شاء بمائة دينار، والاعتماد على الخبر.
# وأما الذي قالوا: ((إنا عرفنا أصل الصوم وقدره بالشرع، ولم يرد الشرع
~~بالصوم فيما دون ما ذكرنا)).
# وأما الأحكام فنحن نجوز صوم بعض اليوم بشرط أن ms209 لا يكون أكل من أول
~~النهار، لأن النص كذلك ورد فجعلنا ترك الأكل في أول النهار شرطا لئلا يقع
~~العدول عن مورد النص، ولأنه إذا أكل فيكون الصوم على وفاق العادة وإذا لم
~~يأكل يكون على خلاف العادة والعبادة ما يكون على خلاف العادة.
# وأما الحائض إذا طهرت، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ في غير رمضان
~~فنوى صوم باقي اليوم يجوز، وأما إذا نوى أن يصوم إلى نصف النهار فقد منع
~~بعضهم، وليس بشيء، والصحيح التسليم وهو مشكل جدا.
# ووجه الصواب من هذا الفصل أن نقول:
# إنما جوزنا صوم بعض النهار بالنص، والنص ورد بصورة واحدة وهو أن يكون
~~ممسكا في أول النهار ثم يصوم البقية ويصير إمساكه في أول النهار شرطا لصومه
~~في آخر النهار، وهذا يمكن إثباته على وفق أصول الشرع، لأن شرط العبادة، قد
~~يسبق العبادة. فأما إذا نوى الصوم إلى نصف النهار ثم يفطر فهو على خلاف
~~صورة النص. ولأنه لو أكل في باقي النهار فيكون إمساكا على وفاق العادة، وقد
~~بينا أن مثله لا يكون عبادة، وإن لم يكن وجعلناه شرطا لصومه في أول النهار
~~فيكون هذا شرطا متراخيا عن العبادة ولا يوجد لهذا نظري في أصول الشرع فلا
~~يمكن إثباته.
# وأما مسألة جزء الصيد فنحن إنما ادعينا ما ادعيناه في النفل لا في PageV02P136 # الواجبات، والواجب لا يكون في معنى النفل بحال، فهذا الذي قلناه وجه
~~الجواب عن النفل، وقد خبط الأصحاب فيه خبطا عظيما.
# وعندي أنه قد انزاح الإشكال عنه بالطريق الذي قلته فليعتمد عليه.
# وإذا عرفت هذا الجواب على هذا الوجه، سهل الكلام على باقي ما أوردوه،
~~ونشير إلى وجه الجواب عن بقية كلام على التخليص فنقول:
# أما العذر الذي اعتقدوا وجوده لجواز النية من النهار فهو خوف فوات
~~العبادة قلنا: لا فوت بحال، لأن القضاء قد وجب، والقضاء وجب شرعا لئلا يقع
~~الفوات فإذا وجب القضاء منع الفوات فكيف يجوز/ اعتقاد الفوات مع وجوه؟ وهذا
~~لأنا نقطع أن من فاته صوم ms210 في رمضان بعذر فقضى يصير متلافيا ما فاته من كل
~~وجه، والخبر الذي أوردوه إنما هو فيما إذا ترك صوما متعمدا.
# ثم نقول: النية شرط، والفوات الذي تحقق فهو فضيلة وقت، وفوات فضيلة الوقت
~~لا يكون عذرا في ترك شرط الصوم، لأن الشرط واجب، والفضيلة زيادة على واجب.
# وأما قولهم: ((إن الإمساك ينبغي أن يكون موقوفا)).
# قلنا: إيقاف الإمساك في زمان ماض لابد فيه من دليل قاطع، وليس لهم على
~~ذلك دليل سوى النفل، وقد أجبنا عنه.
# وكذلك الجواب عن قولهم: ((إنا نقيم وجود النية في الأكثر مقام النية في
~~الكل)).
# فهذا لابد فيه من دليل قاطع، وليس لهم على ذلك دليل سوى النفل، وقد أجبنا
~~عنه، وهذا لأن صوم كل اليوم واجب فتكون النية في كل PageV02P137 # يوم واجبة، فإذا لم يقم صوم الأكثر مقام الكل فلا تقوم نية الأكثر مقام الكل.
# وأما مسألة المسبوق، فليس إثبات إدراك الركعة بإقامة أكثر الركعة مقام
~~الكل، لأن ما أدركه ليس هو الأكثر على أصلهم، لأنه لم يدرك إلا الركوع
~~والسجود، وقد فاته الأكثر وهو الافتتاح والقيام والقراءة.
# فإن قالوا: قد وجد منه القيام، والافتتاح ليس من الصلاة فأي شيء فاته؟
~~ولأنه لو كان بإقامة الأكثر قيام الكل لوجب أن يجوز في حال الانفراد أيضا،
~~فدل أنه إنما جعلناه مدركا بالنص من غير أن يعقل له معنى.
# وأما مسألة نذر صوم شهر بعينه متتابعا، ومخالفتها في المسألة الثانية،
~~فليس لما ذكروه، بل لأجل أن ذكر التتابع في صوم شهر بعينه لغوا.
# وأما تعلقهم بفصل الحرج، فليس بشيء.
# ويقال لهم: أولا تعبير الشرائع بنوع حرج يلحق المتعبد لا معنى له، لأن
~~الشرائع ثبتت على إيقاع الناس في الحرج والتعب، وهل التكاليف من أولها إلى
~~آخرها إلى محض التعب والنصب؟ نعم، إذا وقعت ضرورة يجوز أن يشرع لها مخرج
~~ومخلص دفعا للضرورة، فأما اعتقاد المعتقد أنه لا حرج على العباد وأنهم متى
~~حرجوا اتسع الأمر، فهذا مما لا يسوغ اعتقاد ويعود هو إلى أصل وضع ms211 الشرع
~~بالهدم.
# وأما قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} فمعناه PageV02P138 # أنه ما أدخل عباده في شيء إلا وقد جعل لهم مخلصا، وهو معنى قوله: {لا
~~يكلف الله نفسا إلا وسعها}.
# وجواب آخر نقول:
# إن الحرج الذي قالوه نادر، والشرع العام لا يجوز أن يوضع بحرج نادر، وخرج
~~على هذا تقديم النية، لأنه حرج عام فجاز وضع الشرع العام بالحرج العام،
~~ولئن أمكن تصوير مثل هذه الأعذار النادرة واستخراجها بالمناقيش فيمكن مثل
~~ذلك فيما بعد الزوال، وبالإجماع هو ساقط، ثم نقول تخريجا لفصل تقديم النية
~~على ما سبق من التحقيق: وهو أن العزيمة على فعل في المستقبل صحيح سواء أكان
~~ذلك الفعل متصلا بالعزيمة أو متراخيا عنها، فأما إثبات العزيمة على فعل
~~يفعله في الماضي فلا يجوز بحال، وهذا لأن الفعل لا يتصور في الزمان الماضي،
~~والعزيمة لا تتصور أيضا على الفعل أيضا في الزمان الماضي.
# وقد قال مشايخهم: إن الصوم مستحق عليه مع فوات النية من الليل بدليل أنه
~~لا تجوز نية التفل، وإنما لم يجز لاستحقاق صوم الفرض عليه، وإذا كان صوم
~~الفرض مستحقا عليه فإذا فعله وجب أن لا يجوز، لأنه لا يتصور أن يكون الشيء
~~مستحقا عليه، وإذا فعله لم يجز.
# ونحن لا نسلم ذلك، وإنما نقول: أصل الاستحقاق قائم ليقضيه في يوم آخر،
~~فأما أن يستحق عليه الصوم في هذا اليوم وقد فاتته النية من الليل فلا نقول بحال.
# وأما قولهم: ((إنه لو نوى النفل لا يجوز)).
# قلنا: لم يكن عدم الجواز لما قلتم، بل، لأنه نوى النفل لا في وقت النفل،
~~والله تعالى قد عين للنفل لوقتا، وللفرض وقتا فلا يجوز واحد منهما إلا في
~~وقته، والله تعالى أعلم.

# * * *

PageV02P139

### || AUTO (مسألة)
# نية الفرض واجبة في صوم رمضان

#  عندنا.
# وعندهم: لا تجب، بل إذا أطلق النية أو نوى النفل.
# قالوا: يقع على الفرض، قالوا: وكذلك في كل صوم زمان معين.
# وقد وافقهم بعض أصحابنا فيما إذا أطلق النية، وليس بمذهب ولا هو صحيح ms212 على
~~المعنى.
# لنا:
# قوله عليه السلام: ((الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)).

PageV02P140

# أي له ما نوى بعمله، وهذا الإنسان نوى بعمل النفل فلا يحصل له الفرض.
# وأما الكلام من حيث المعنى: أن النية شرط في أداء المفروض بالإجماع، ولأن
~~المفروض عمل يعمله لله تعالى ولا يصير العمل لله تعالى إلا بالنية، فعرفنا
~~أن النية شرط في أداء الفروض، وإذا ثبت هذا فنقول:
# إذا لم ينو المفروض عليه لم يحصل المفروض عليه، لأن فقد الشرط يوجب فقد
~~المشروط له الشرط، وهذا كأصل الصوم في غير رمضان فإنه إذا لم ينوه لا يحصل
~~له/ الصوم، لأن النية شرط لحصلوه فإذا لم توجد لم يحصل الصوم، كذلك ههنا.
# فإن قالوا: ((نية أصل الصوم شرط لكن نية المفروض عليه من الصوم ليس بشرط
~~وفي هذا اختلفنا)).
# قلنا: هو مأمور بأداء ما عليه ولا يصير ما عليه مؤدى إلا بنية ما عليه،
~~لأن النية شرط للأداء بالاتفاق، وبالمعنى الذي قلناه فلابد أن يتصل الشرط
~~بما عليه حتى يحصل أداء ما عليه، ولا يتصل إلا بأن يعين ما عليه بالنية
~~أداء وفعلا فم يعينه بالنية فقد الشرط ففقد المشروط.
# ولأنه لما كان مأمورا بفعل ما عليه، ولا يصير فاعلا للصوم إلا بالنية
~~فعند عدم النية ما عليه ينعدم فعل ما عليه، وإذا لم يفعل بقي الأمر عليه.

PageV02P141

# يدل عليه: أن الصوم له أوصاف، والشروع في هذا اليوم موصوف بوصف وهي وصف
~~الفرضية فلا يصير مصيبا هذا الوصف من بين سائر الأوصاف إلا بنيته على
~~التعيين، كقوم في دار مختلفي الأوصاف من عالم وجاهل، وعربي، وأعجمي، وقريب
~~وأجنبي، فنادى أحدهم لا يصير مصيبا له إلا بتعيينه بوصفه، كذلك ههنا.
# وكما تقول في المسلم فيه من ثوب أو طعام، فإنه لما كان ذا أوصاف مختلفة
~~لا يصير معينا لبعضها إلا بتعيينه إياه بالوصف، وهو مثل مسألتنا، لأنه يوجد
~~بوصفه مثل الصوم يوجد بنيته ثم لا يحكم بوجود المسلم فيه ما لم يعنيه بوصفه
~~فلا يحكم بوجود الصوم المفروض ms213 عليه ما لم يعينه بنيته فهذه كلمات في نهاية القوة.
# وقال جماعة من أصحابنا:
# إنه بنية النفل معرض عن الفرض فلا يحصل له الفرض مع الإعراض عنه، كما لو
~~ترك النية أصلا.
# وما ذكرناه أحكم، وأحسن.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
# وهذا الرجل قد صام فيكون قد صام المشروع، لأنه لم يشرع له إلا الصوم
~~المطلق لقوله: ((فليصمه)).
# وأما المعنى فقد قال مشايخهم:

PageV02P142

# إن المستحق عليه صوم واحد في هذا اليوم فعلى أي وجه أتى بالصوم وجب أن
~~يقع عن المستحق.
# دليله: إذا كان عنده غصبا أو وديعة فإنه على أي وجه رد يكون عن المستحق
~~عليه، كذ لك ههنا.
# وربما يقولون: الصوم عن رمضان هو المستحق فليقع عن المستحق عليه.
# يبينه: أن النية للتمييز بين المفعول وغيره على صورته، فأصل النية اعتبر
~~لتتميز العبادة عن العادة، فإن الإمساك قد يكون عادة، وقد يكون عبادة
~~فاحتاج إلى النية لتمييز العبادة عن العادة.
# فأما الصوم عن الفرض متميز شرعا، لأنه لا يوجد في هذ الوقت غير هذا الصوم
~~فاستغنى عن تمييزه عن غيره، لأن تمييز المتميز لغو.
# وإنا احتاج إلى أصل النية لما بينا، وليصير عمله لله تعالى على ما قلتم.
# وقد صام وما عليه متميز عن غيره فاستغنى عن التعيين والتمييز. وتعلقوا
~~بالحج وهو فصل مشكل، وقالوا: مطلق النية في العبادة إذا لم يقع عن النفل
~~يقع عن الفرض.
# دليله: الحج، وألزموا فصل الحج على جميع المعاني الذي قلناه.
# والإشكال أنه قد وقع عن الفرض بدون نية الفرض، دل أن نية الفرض غير واجبة
~~في كل عبادة اختص بزيادة استحقاق وقتا
# قالوا: وقولكم: ((الحج يستوي فرضه ونفله في الأحكام بخلاف الصوم، أو يمضي
~~في فاسده بخلاف الصوم، أو يجوز بإحرام مبهم بخلاف الصوم)).

PageV02P143

# فليست هذه الكلمات بشيء، ومفارقة الصوم الحج في هذه الأشياء لا يدل على
~~مفارقته في استغنائه عن تعيين النية واحتياج الصوم إلى تعيين النية.
# لأن الفرض والنفل إن استويا في الأحكام إلا ms214 أنهما غيران، لأن أحدهما فرض،
~~والآخر نفل ولا يجوز أن يتأديا جميعا بنية واحدة، فإذا استويا ولم يتأديا
~~جميعا فلابد أن يعين أحدهما ليصير مؤدى فوجب أن يقدم الذي عينه بالنية.
# وأما المضي في فاسد الحج، فهو نوع تغليظ ورد في المنع من الخروج منه إلا
~~بالطريق المشروع للخروج منه إلا أنه لا يصير داخلا فيه إلا بفعله فينبغي أن
~~يصير داخلا فيما يفعله ويقصده بفعله وهو ما ينويه ويعينه بنيته وقد نوى
~~التطوع.
# وعندكم صار داخلا في الوقت بنوع دليل، فكذلك في الصوم عندنا.
# قالوا: وأما عندنا إذا نوى التطوع في الحج لا يصير داخلا في الفرض لأن
~~الوقت لم يتعين له على الخصوص بخلاف وقت الصوم عندنا، وأما إذا أطلق النية
~~فلم يعين بنيته الفرض ولا النفل، وإنما يحتاج إلى صرفه إلى أحدهما، وقد مال
~~دليل الحال على صرفه إلى الفرض، لأن الحج يحتاج فيه إلى كلفة شديدة ومشقة
~~عظيمة، والإنسان لا يتحمل مثل هذه الكلفة والمشقة للنفل وعليه الفرض، بل
~~يقصد الفرض، ثم إذا اتفق له بعد ذلك التطوع يفعله فلأجل دليل الحال صرفنا
~~نيته إلى الفرض، ودليل الحال دليل مرجوع إليه في كثير من الشرائع، فأما إذا
~~عين نية النفل فقد/ سقط دليل الحال، لأنه قابله صريح نية التطوع ولا نفاد
~~لدليل الحال مع التصريح بغيره.

PageV02P144

# وأما جواز إعدام الإحرام فليس فيه دليل، والإبهام متصور في الإحرام، لأنه
~~ينقسم إلى حج وعمرة، ولا يتصور في الصوم.
# وقد ذكر أبو زيد طريقة أخرى قال:
# الوقت متعين لصوم الفرض، فنقول: متعين في هذا الوقت شرعا فيصيبه باسم
~~جنسه، كما يصيبه باسم بعينه، وهذا كشخص متعين عينا في موضع معلوم، فإنه
~~يصيبه باسم عينه ويصيبه باسم جنسه فالأول أن تقول: يا زيد أو يا عمرو- إذا
~~كان اسمه ذلك- والثاني أن تقول: يا رجل.
# كذلك ههنا اسم الجنس هو الصوم المطلق، اسم العين هو الصوم الفرض، والفرض
~~عين في هذا الوقت فيصيبه بالاسمين.
# وحقق هذا وقال: ((الصوم واحد في الأحوال كلها، ms215 لكنها تارة تكون فرضا،
~~وتارة تكون نفلا، وإذا كان واحدا يكون مؤديا له أطلق النية أو عينه، كالشخص
~~لما كان واحدا، يكون داعيا له أطلق النداء أو عينه)).
# والحرف لهم، أنهم يقولون:
# لا مزاحم لهذا الصوم الواجب في هذا اليوم فيتعين وإن لم يعنيه.
# وريما يقولون: إذا قبل الوقت أوجها من الصيام مثل خارج رمضان إنما لم
~~يتعين الواحد منها لأجل التعارض، ولا تعارض في مسألتنا، لأنه لا يقبل إلا
~~صوما واحدا.
# وخرجوا على هذا وقت الصلاة، لأنه وإن ضاق يقبل الفرض وغيره.
# قالوا: وقولكم ((: إنه عليه نية الفرض)).

PageV02P145

# كلام مبتدأ، لأن الذي عليه هو الصوم وحده إلا أنه لازم عليه أن يفعله وقد
~~فعله، ويستحيل أن يقال: إن الصوم مستحق عليه بوصف زائد على كونه صوما، لأنا
~~إذا قلنا: مستحق عليه فلا معنى لقول من يقول: ((إنه بوصف زائد))، وهو راجع
~~إلى قولهم: ((إن الصوم واحد)) وقد سبق.
# وأما إذا عين النفل بالنية فتلغو نية النفل، وكذلك إذا نوى القضاء أو
~~النذر أو الكفارة، وإنما لغى بعدم قبول الوقت هذه الصيامات، وإذا لغى بقى
~~مطلق النية فكان الأمر على ما قلنا.
# ولا يجوز أن يقال: إذا لغت نية النفل تلغو نية أصل الصوم، لأن هذه
~~الأشياء وصف زائد، وبطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل، ولهذا إذا نوى القضاء
~~خارج رمضان ثم يتبين أنه ليس عليه أو نوى الكفارة بعد انفجار الصبح تغلو
~~نية القضاء، ولا تلغو أصل النية حتى يصير صائما عن النفل.
# قالوا: وبهذا يعترض على قولكم: ((إنه إعراض عن نية الفرض)) لأنه لو كان
~~معرضا عن الفرض لصار معرضا بنية النفل وقد لغت نية النفل فلغى الإعراض أيضا
~~مثل الحج على أصلكم، والطواف نفلا إذا كان عليه فرض.
# يدل عليه: أن الإعراض في ضمن نية النفل، فإذا بلطت نية النفل بطل ما في ضمنها.
# الجواب:
# أما الآية فهي دليل عليكم، لأنه قال: ((فليصمه)) ومعناه: فليصم الشهر،
~~وإنما يكون صائما الشهر إذا صام صيام الشهر، ألا ترى أنهم ms216 PageV02P146 # صرفوه إليه وجعلوا صومه عن صيام الشهر ولم يثبتوا له صوما مطلقا في الشهر
~~وإن صححوا نيته.
# وأما المعنى:
# قولهم: ((إن المستحق عليه صوم واحد)).
# قلنا: بلى، ولكنه لم يأت بذلك المستحق عليه، ولا يتأدى المستحق عليه إلا
~~بفعله، وشرط فعله نيته وقصده، وإذا لم يأت بالشرط فات المشروط.
# وأما رد المغصوب والودائع، فهناك لا تستحق عليه نية، إنما المستحق عليه
~~هو نفس الرد.
# أما ههنا فإن النية مستحق عليه، والمراد بالنية: ((نية ما عليه)) فإذا لم
~~يأت بها بقى فعل لا نية.
# أما قولهم: ((إن النية للتمييز)).
# فهذيان عظيم، ومن تكلم بهذا قلم يعرف النية، وإنما شرطت النية ليصير عمله
~~لله تعالى وهو بنية أداء ما عليه، فإذا نوى أداء ما عليه لله تعالى صار
~~عمله لله تعالى، في التطوع ينوي أن يصلي لله أو يقوم لله، ويدخل على
~~التمييز، الذي قالوه أصل النية، فإن الإمساك متميز شرعا متعين لوجه العبادة
~~قطعا، بدليل أنه حرام عليه غيره فوجب أن يقال: إنه على أي وجه أمسكه يكون
~~عن التمييز المتعين، ولكن اعتبر على أصل النية ليصير أصل صومه لله تعالى
~~فتعتبر نية ما عليه ليصير العزم بوصف الفرضية لله تعالى، وهذا حرف معتمد
~~غاية الاعتماد.

PageV02P147

# وأما فصل الحج فوجه الجواب عنه:
# إن وقوعه عن الفرض على النص، وهذا الحديث المعروف الذي روى أن النبي عليه
~~السلام سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال: ((هل حججت عن نفسك؟ فقال: لا، قال:
~~هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)).
# ونحن ادعينا حقيقة عظيمة في المسألة، وهو أنه لا يصير الإنسان فاعلا لشيء
~~بفعل غيره، وذلك كأن ينوي النفل أو يطلق النية، فكيف يكون هو ونية النفل
~~واحدا؟ هو النفل ليس له وصف سوى أنه صوم، وسمة النفل للتمييز بينه وبين
~~الفرض فليس له وصف زائد على الصومية فتصير النية/ المطلقة ونية النفل
~~واحدا، وإذا فعل النفل وقصده بنيته لا يصير فاعلا غيره من الفرض فهذه حقيقة
~~تشهد بها المعقولات والمنقولات، وقد صرفنا عن ms217 هذه الحقيقة للشرع في الحج
~~فانصرفنا إليه تقديما للوحي على المعقول والشرع على الرأي.

PageV02P148

# وأما في الصوم رجعنا إلى أصل ما نعقله.
# ودل عليه: سائر الأصول الموصلة والقواعد المقننة، وهم عدلوا في الحج عن
~~قانون أصولهم حتى جوزوه بمطلق النية مع سعة الوقت للفرض وغيره، وكونه في
~~هذا المعنى كوقت الصلاة سواء، ثم تفريقهم بينه وبين الصلاة في هذه المواضع
~~وهو إذا أطلق النية فليقبلوا منا مثل ذلك وليرضوا به.
# وإن ألحوا في طلب المعنى فيجوز أن يقال: إنه كان بنوع نظر من الشرع لهذا
~~العبد الذي ترك النظر لنفسه ولم يعين الفرض بنيته، وكان اختصاص الحج بالنظر
~~فيه من الشارع لعظمه في نفسه واحتياجه إلى تحمل المؤنات والمشقات العظيمة،
~~وأنه قل ما يتفق في العمر إلا مرة واحدة فلو لم يصرف نيته إلى الفرض نظرا
~~من الله تعالى فربما لم يصل إلى فعله من بعد فضاع أصلا، وهذا لا يوجد في
~~غيره من العبادات.
# وأما طريقة أبي زيد فقد وضعها في مطلق النية، وقد بينا أن النية المطلقة
~~ونية النفل واحدا لا تختلف، فصار إذا أطلق النية كأنه نوى النفل، ثم يقال
~~لهم ما اعتمدوه، وهو أن هذا الصوم متعين في هذا الوقت، وهذا مسلم، ولكن
~~لابد من أدائه وآداؤه بالنية، فإذا لم ينوه فلم يؤده.
# وقولهم: ((إنه يصير مصيبا إياه باسم الجنس كما يصيبه باسم العين مثل ما
~~استشهدوا به من الشخص القاعد في الدار)).
# قلنا: ليس في الوقت شيء موجود حتى يصيبه باسم الجنس كما يصيبه باسم العين
~~مثل ما قلتم في الشخص القاعد في الدار، وإنما الصوم في العدم وقد أمر
~~بإيجاده فإنما يوجد بما يوجده، وهو ما قصد إلا إيجاد النفل فلا يوجد الفرض
~~بنيته أنه قصد هذا الصوم من حيث أنه صوم فحسب، لا من حيث أنه فرض فلا يصيب
~~الفرض واعتبر قصده.

PageV02P149

# ألا ترى أن من رمى سهما على ظن أنه حربي يكون خطا، لأنه لم يقصد من حيث
~~أنه مسلم، فلم يجز ms218 أنه يعطي له حكم التعمد للمسلم.
# فإن قالوا: ((أليس لو سمى الدراهم المطلقة في البياعات ينصرف إلى نقد
~~البلد، وإن كان هو الذي يوجده ويوجبه مثل مسألتنا، ولكن لما كان نقد البلد
~~يعين عرفا انصرف إليه، كذلك ههنا الصوم عن هذه الجهة وقد تعين شرعا فيصرف
~~الإطلاق إليه)).
# قلنا: المعاملات العرفية يجوز أن يحكم فيها العرف، فأما في مسألتنا فهذه
~~عبادات شرعية فيصار فيها إلى شرائط الشرع، نعم، لو قدرنا جواز صوم لا بنية
~~كأن يجوز أن يقال: إذا أطلق ينصرف على المعتاد المتعارف، بدليل العرف، فأما
~~إذا لم يجز إلا بنية، فلابد أن ينظر إلى نيته فإذا لو ينو المفروض عليه لم
~~يجز أن يحصل المفروض عليه، ويجوز أن يقال: إن تلك المسألة خرجت عن هذا
~~الأصل بدليل وعلى أنها دليل عليهم إذا عين نقدا آخر يتعين، فقولوا ههنا:
~~النفل يتعين ولا يصح الفرض، والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P150

### || AUTO (مسألة)
# المرأة لا تلزمها الكفارة بالتمكين من الوطء في نهار رمضان

# .
# وعندهم: تلزمها، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه. والمناظرة على القول الأول.
# لنا:
# حديث أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي عليه السلام وقال: ((هلكت وأهلكت يا
~~رسول الله، قال: ماذا صنعت؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان قال: أعتق رقبة
~~.......)) الخبر إلى آخره.

PageV02P151

# فالنبي عليه السلام أمره بعتق رقبة ولم يأمر في جانبها بشئ مع أنه كان
~~أخبر عن وقاعها، والوقاع وطء لا يكون إلا من رجل وامرأة، فلو كان تجب
~~الكفارة لما يسعه السكوت عن ذكرها لوجهين:
# أحدهما: أنه يوهم السكوت أن لا شيء عليها، وهذا الإيهام من صاحب الشرع
~~غير واسع، لأنه بعث لبيان الواجبات فلا يسعه ما يوهم سقوط واجب مع تحقق سببه.
# الثاني: أنه أخبر بفعل مشترك من شخصين فوجب جوابه على وفق السؤال، فلو
~~كانت وجوب الكفارة على الاشتراك لم يسع إفراده ببيان الواجب عليه، لأنه
~~يكون السؤال عن فعلين، والجواب عن واجب أحد الفعلين، وهذا تقصير في البيان،
~~وقد بعث النبي - صلى ms219 الله عليه وسلم - لبيان الكامل لا لبيان القاصر، ألا
~~ترى أن في قصة العسيف لما وجب الحد عليها لم يسكت عن بيانه بل قال: ((فاغد
~~يا أنيس إلى امرأة فإن اعترفت فارجمها))، والخبر معتمد في الحجة.
# وقد قالوا على تعلقنا بهذا الخبر بوجود/ من الأسولة:

PageV02P152

# أحدها: أنهم قالوا: إن المرأة كانت مكرهة بدليل ما روى في رواية:
# ((أنه قال: هلكت وأهلكت)) فإنما يكون مهلكا لها إذا كانت مكرهة من قبله،
~~وعندنا إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها.
# والثاني: قال إنه صدقه على نفسه، ولم يصدقه عليها، ولو جاءت وسألت كان
~~تبين الواجب، ألا ترى أنه لم يذكر القضاء، وبالإجماع هو واجب.
# والثالث: أن بيان إيجاب الكفارة عليه كان بيانا للواجب عليها، لأن الفعل
~~واحد من الجانبين، والبيان في أحد الجانبين بيان في الجانب الثاني.
# قالوا: وأما خبر العسيف، فقد كان حكمها مخالفا لحكمه فلم يكن بد من
~~البيان.
# وأما ههنا فحكمهما واحد لا يختلف فذكره في أحد الجانبين بيان في الجانب
~~الثاني.
# وعلى السؤال الثاني قالوا: لما لم يصدقه عليها كان في بيان الحكم في
~~جانبها متبرعا فكان مفوضا إلى اختياره، فاختار البيان في حادثة الزنا،
~~واختار ترك الذكر في حادثة الكفارة.
# الجواب:
# أما الأول: قلنا: قوله ((هلكت وأهلكت))، مذكور في رواية غريبة، PageV02P153 # والثابت قوله: ((هلكت))، ونحن نتعلق به، وعلى أن اللفظ لا يدل على أنها
~~كانت مكرهة، لأنه سماها هالكة ولا تكون هالكة إذا كانت مكرهة، بل إنها كانت
~~مطاوعة إلا أنه أضاف الهلاك إلى نفسه، لأن الغالب أن الزوج يدعو المرأة إلى
~~الوطء، فلأجل غالب الأمر أضاف هلاكها إلى نفسه.
# وأما الذي قالوه: ((أنه لم يصدقه عليها)).
# قلنا: استدلالنا بترك إخباره عن وجوب الكفارة عليها مع إخباره عن فعله
~~وفعلها، وجواب الفتوى لا يحتاج إلى التصديق مثل جواب المفتين في سائر
~~الأعصار، وإنما الإلزام يحتاج إلى التصديق.
# وأما الثالث الذي قالوه في غاية الضعف، لأن بيان الوجوب عليه لا يكون
~~بيان الوجوب عليها كيف هذا؟ وقد اختلف العلماء ms220 في وجوب الكفارة عليها مع
~~اتفاق الكل على وجوب الكفارة عليه.
# وكيف يجوز أن يحال أعرابي جاهل على مثل هذا البيان؟ ولابد من نظر واجتهاد
~~وقياس معنوي، وقد خفى على كثير من العلماء فيكف يتنبه عليه مثل ذلك
~~الأعرابي ويقنع في حقه بمثل هذا البيان؟
# وأما القضاء، فإنما لم يذكره من الجانبين، لأنه سأل عن واجب الهلاك،
~~والقضاء إنما يجب بمجرد فوات الصوم، بدليل المريض.
# وأما المعنى فسيتبين في الجواب عن كلماتهم.

PageV02P154

# أما حجتهم:
# قالوا: الواجب كفارة الفطر على وجه التعدي الكامل وقد وجد هذا المعنى في
~~جانبها، كما وجد في جانبه.
# أما الفطر فلا إشكال، أما كمال التعدي فلأن كل جناية تحصل من الرجل بفعل
~~الوطء تحصل من المرأة بالتمكين من الوطء بدليل الحد، ولأنه لا يتوهم منها
~~جناية على الصوم تفعل بحرمة الصوم فوق هذه الجناية.
# قالوا: ولهذا سوى الشرع بين الجانبين في واجب الوطء والإحرام فإن القضاء
~~وفساد الحج مثل الكفارة ههنا، وقد استوى الجانبان فيه بحيث لم يقع فرقان
~~بوجه ما.
# قالوا: وأما المهر فهو بإزاء ملك البضع، وملك البضع للرجل دون المرأة،
~~وأما الكفارة واجب جناية، والجناية منها حسب الجناية منه، وقد نزل الشرع
~~التمكين منها بمنزلة الإيلاج منه قطعا في الأحكام المتعلقة بالجناية بدليل
~~الحد، وأيضا فإن منفعة بضعها قومها الشرع على خلاف الأصل، وأما منفعة بضعه
~~فلم يقومها بوجه ما.
# وأما ثمن ماء الاغتسال فهو من مؤن الزوجية كالنفقة فيكون عليه لا عليها.
# قالوا: وأما قول من قال من أصحابكم: أنها أفطرت بغير الوطء، لأن بتغييب
~~طرف الذكر في فرجها قبل غيبوبة الحشفة يفطر ولا يكون الفعل وطء إلا بعد
~~غيبوبة الحشفة، فسهو عظيم، وهو هرب من المسألة، لأن هذه المسألة رويت منذ
~~زمان الشافعي: أنه هل تجب الكفارة بطواعيتها في الوطء؟ واختلفت أقوال
~~الشافعي في ذلك على ما عرف.
# وإذا كان الأمر على ما ذكرتم فيكون الخلاف في صورة الفطر: فإن PageV02P155 # عندنا بذلك لا يفطر وقد ادعيتم أنه يفطر مثل ما لو ms221 غيب أصبغا أو خشبة
~~فتذهب هذه المسألة أصلا، فإن المسألة في فطر يقع من الجانبين، هل تجب
~~الكفارة عليها كما تجب عليه؟ وإذا قال هذا القائل الذي ضعفت خبرته في النظر
~~في هذه المسألة أنها تفطر قبل وجود الوطء، فأين صورة المسألة التي اشتهرت
~~في العالم، ودونت في الكتب، واختلف فيها أقوال الشافعي؟ فدل ما ذكرنا أنه
~~وقع سهو عظيم لقائل هذا المقال.
# وأيضا فإن الآلة آلة الوطء والمحل محل الوطء بإدخال ودخول فإذا لم يعتبر
~~هذا الفعل أعني تغييب رأس/ الحشفة في الفعل المخصوص بهذه الآلة في هذا
~~المحل وجعل في حقه كالعدم، فكيف تعتبر في شيء آخر؟ ويلحق بفعل يوجد
~~باستعمال أصبع أو خشبة؟ والمذهب الصحيح أن المرأة لا تفطر حتى تغيب الحشفة
~~ويصير الفعل وطء فيقع حينئذ الفطر من الجانبين.
# قالوا: وأما قول مشايخكم: ((إن فرضية الصوم في حقها ناقصة، لأنه ما من
~~يوم يمضي إلا ويجوز أن يعرض عارض فيسقط الصوم عنها مع بقاء التكليف، وذلك
~~بالحيض)).
# وهذا أيضا ليس بشيء، لأنه إن كان هذا يوجب وهاء فرضية الصوم وجب أن يوجب
~~وهاء فرضية الصلاة، بل تأثير الحيض في الصلاة أكثر من تأثيره في الصوم
~~فينبغي إذا تركت الصلاة لا تقتل، وعندكم تقتل كالرجل إذا ترك الصلاة يقتل،
~~ولأن المرأة إذا صامت في أول زمان طهرها فوطئها الزوج فوجب على مؤدى هذا
~~الكلام أن تجب عليها الكفارة، لأنه لا يتوهم ما قالوه إلا بعد مضي خمسة عشر
~~يوما، وأيضا اعتبار موهم PageV02P156 # في تنقيص فرض محال، ولو جاز أن يعتبر توهم الحيض في حق المرأة وجب أن
~~يعتبر توهم الجنون في حق الرجل، وتأثيره أكثر، لأنه يسقط أصل الخطاب، بخلاف
~~الحيض، لأنه لا يسقط أصل الخطاب حتى تؤمر بالقضاء عند الطهر.
# الجواب:
# وهو أن نبين ما يمكن الاعتماد عليه من حيث المعنى فنقول:
# الكفارة طريق وجوبها التوقيف لا غير، فإن الجناية وإن تحققت فلا يمكن
~~معرفة وجوب الكفارة على الوجه الذي ورد بهذه الجناية رأيا ومعقولا وإنما ms222
~~يمكن بالنص المجرد، والنص ورد في فعل الوطء وفعل الوطء حقيقة إنما يكون من
~~الرجل، فأما الموجود من المرأة فهو التمكين من الفعل، والتمكين من الفعل لا
~~يكون ذلك الفعل كالتمكين من القتل لا يكون قتلا، وكذا في كل موضع.
# ولهذا يقال: جامع الرجل فهي مجامعة، ووطئ الرجل فهي موطوءة فالأمر
~~المحسوس المعقول الوطء من الرجال، فأما النساء لا يكون منهن وطء بحال،
~~وإنما النساء محال الوطء كالأرض التي توطأ بالأقدام، وكذا الإنسان الذي
~~يطأه الإنسان بقدمه لا يكون منه فعل في الوطء بالقدم، وهذا مثل ذلك سواء.
# ألا ترى أن الفعل الحسي وطء لا يمكن تصويره بوجه ما إلا أن الشرع نزل
~~التمكين من الوطء في الحد نصا، وفي قضاء الحج بإجماع الصحابة فسلم الموضعان
~~للنص والإجماع.
# وفي مسألتنا لا نص ولا إجماع في جانبها، وإنما النص والإجماع في جانبه،
~~وقد علق الوجوب عليه بالوطء من غير أن يهتدي إليه رأي PageV02P157 # أو يتصرف فيه بمعقول، بل بالنص المحض فإذا لم يكن جانبها مشابها لجانبه،
~~فإن التمكين من الفعل دون حقيقة ذلك الفعل معنى، وغيره صورة فلم يلحق به
~~نصا، لأنه غيره صورة، واستدلالا، ولأنه دونه معنى فسقط وجوب الكفارة في
~~جانبها بهذا الطريق.
# يبينه: أن في الخبر ذكر المواقعة، والمواقعة لا تكون إلا من الرجل، فأما
~~من المرأة فلا تتصور ولا يقال أصلا، والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P158

### || AUTO (مسألة)
# الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة

#  عندنا.
# وعندهم: يوجب إذا كان بجنس ما يتغذى به أو يتداوى به.
# لنا:
# إنه بالأكل والشرب تارك للصوم في باقي النهار فلا تجب عليه الكفارة.
# دليله: إذا ترك الصوم في كل النهار بأن لم ينو الصوم أصلا، أو نلخص
~~العبارة فنقول:
# لم يوجد منه إلا ترك الصوم فلا شيء عليه، كما تركه ابتداء، وهذا لأن ترك
~~بعض الصوم لو كان يوجب عليه الكفارة لكان تركه بالإيجاب أولى.

PageV02P159

# ثم الدليل على أنه بالأكل والشرب تارك الصوم، أن حقيقة الصوم هو الكف عن
~~الجنس الأكل والشرب فحسب، ms223 لأن الصوم عبادة كف عن قضاء شهوة معتاد فعلها،
~~لأن وصف الابتلاء وصف لازم للعبادة لا يجوز أن تخلو عنه بحال، وإنما يتحقق
~~الابتلاء بالخطاب بالكف عن قضاء شهوة مألوفة معتادة، فأما ترك غير المألوف
~~والمعتاد فيه ابتلاء فيه، فإنه سهل تركه والابتلاء إنما يوجد بترك ما يشق
~~تركه، كما يوجد بفعل ما يشق فعله، وإذا ثبت هذا الأصل فنقول:
# شهوة البطن في الأكل والشرب شهوة مألوفة معتادة في زمان الصوم وهو النهار
~~فيوجد معنى العبادة في الخطاب بالكف عن قضاء هذه الشهوة، والصوم عبادة كف
~~عن قضاء الشهوة فإذا وجد معنى العبادة في هذا الكف صح.
# قولنا: ((إن الكف عبادة كف عن قضاء هذه الشهوة فإذا أقدم عليه فيكون تارك
~~فعل الصوم، لأن الصوم هو نفس الكف فإذا لم يكف فقد تركه، وترك الصوم لا
~~يوجب الكفارة كما في الابتداء.
# فأما الوطء فهو محظور الصوم وفعله بمواقعة/ محظورة فيه وتركه اجتناب
~~محظور بسبب عبادة، لا أنه نفس العبادة، لما بينا أن الصوم عبادة كف عن قضاء
~~الشهوة فيقتضي الكف عن شهوة معتادة مألوفة ليوجد معنى الابتلاء الذي هو وصف
~~العبادة على سبيل اللزوم، والوطء بالنهار غير المعتاد ولا مألوف، لأنه وقت
~~الاشتغال بالأعمال والتصرفات، ولا يوجد ابتلاء في الخطاب بالكف عنه في زمان
~~النهار فلم يصح أن تكون نفسه عبادة، نعم، يجوز أن يكون محظور الصوم كما
~~يكون محظور الحج، ومحظور الاعتكاف وإن كانت حقيقة الاعتكاف بغيره من اللبث
~~في المسجد، والأفعال المعهودة المعروفة، لكن كان الوطء محظور العبادتين، PageV02P160 # كذلك ههنا الوطء محظور الصوم، وإذا ثبت أنه محظور الصوم فلم يكن بفعله
~~تاركا للصوم بل كان جانبا على الصوم بمواقعة المحظور بسبب مؤثر فاستقام
~~إيجاب الكفارة، كما تجب الكفارة بمواقعة المحظورات في الحج، لأن مواقعة
~~المحظور سبب في إيجاب العقوبة.
# ألا ترى أن فساد الصوم بالوطء كان على وجه العقوبة، فكذلك الكفارة وجبت
~~على طريق العقوبة.
# وأما حجتهم:
# قالوا: إفطار كامل فيوجب الكفارة، كما إذا كان بالوطء، وهذا لأن ms224 الواجب
~~كفارة الفطر، بدليل أنه يضاف إليه، والأصل أن الحكم إذا أضيف إلى الشيء
~~يكون سببا له مثل كفارة القتل وكفارة الظهار، وكفارة اليمين على أصلكم،
~~وزكاة المال، وغير هذا من الإضافات.
# ولأن الفطر جناية على الصوم بتفويت ركنه فيصلح موجبا للكفارة إلا أنه
~~يكون بجهة التعدي على الكمال ليصلح موجبا للعقوبة.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إن الكفارة واجب الوطء، لأنه لو وطئ ناسيا للصوم
~~وتصور إذا زنا ناسيا بامرأة لم تجب عليه الكفارة وإن وجد الوطء لعدم الفطر،
~~ولو وطئ امرأته أو مملوكته وجبت الكفارة وإن استوفى هنا بضع مملوكة لوجود
~~الفطر، فدل أن الكفارة كفارة الفطر، وهذا ثبت هذا فنقول: الفطر بالأكل
~~والشرب مثل الفطر بالوطء، لأن الصوم عبادة كف عن قضاء الشهوة والشهوة
~~شهوتان: شهوة بطن، وشهوة فرج، وهما شهوتان مركبتان في العبد جبلة وخلقة
~~فلابد من قضائهما على المعتاد، وقضاء أحدهما بالوطء، والأخرى بالأكل
~~والشرب، والصوم عبادة كف عنهما.
# قالوا: ولهذا تناول نص الكتاب كل واحد منهما تحليلا وتحريما PageV02P161 # بقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}، فهذا من الوطء، ثم
~~قال: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
~~الفجر}، ثم قال: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}.
# أي الكف عن هاتين الشهوتين إلى زمان الليل فجعل هذين هو المقصود بالصوم
~~في الكف فثبت نصا ومعقولا أن ركن الصوم هو الكف عن قضاء هاتين الشهوتين،
~~وفعل كل واحد منهما تفويت لركن الصوم، فإذا وجبت الكفارة في أحدهما وجبت في الآخر.
# يدل عليه: أن الجناية كملت في كل واحد من الفعلين فإن كمال الجناية متفق
~~عليه في الوطء من حيث أنه جناية بتفويت ركن الصوم وهذا المعنى بعينه موجود
~~في الأكل والشرب فتكمل الجناية أيضا، وإذا كملت الجناية وجبت الكفارة.
# قالوا: بل جانب الأكل والشرب أرجح، لأن تأدى الصوم بترك الأكل والشرب فوق
~~تأديه بترك الوطء لما ذكرتم أن الصوم اختص بزمان الأكل والشرب عادة ولم
~~يختص بزمان الوطء عادة، ولأن الصوم ms225 عبادة صبر، والصبر عن الأكل والشرب أشق
~~من الصبر عن الوطء، فإن الإنسان يصبر عن الوطء دهرا ولا يصبر عن الأكل
~~والشرب يومين، وإذا كان أشق فيكون الثواب بالصبر عنه أكثر وعلى مقابلته
~~يكون العقاب بالإقدام عليه أكثر، لأن الثواب مقابل العقاب بدليل قوله
~~تعالى: {يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين}،
~~وقال تعالى:

PageV02P162

# {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ..}. وإذا كان
~~العقاب بالإقدام على الأكل والشرب أكثر كان بإيجاب الكفارة أولى، فهذا
~~إيجاب الكفارة بالأكل والشرب من حيث الاستدلال لا من حيث القياس الأكل
~~والشرب على الوطء، لأن الكفارات لا يجوز إثباتها بالقياس، لكن يجوز بطريق
~~الاستدلال بالنص، وهذا من هذا النمط، وهو مثل تحريم التأفيف يكون تحريما
~~للشتم والضرب استدلالا أو فحوى خطاب ولا يكون تحريما من حيث القياس.
# قالوا: ((وأما قول بعضكم إن الصبر عن الوطء عند هيجان الشهوة يصعب ما لا
~~يصعب الصبر عن الأكل والشرب عند هيجان الجوع))، فليس بشيء، لأن على المعتاد
~~المعروف يكون الصبر عن الوطء أسهل من الصبر عن الأكل والشرب/ والذي صورتم
~~صورة نادرة، والصورة النادرة لا تعتبر، بل تعارض المعتاد الغالب من حالات
~~الناس وأمورهم.
# قالوا: وأما قولهم: ((إن الوطء محظور الصوم، والأكل والشرب نقيض الصوم)).
~~ليس كذلك بل كان كل واحد منهما نقيض الصوم على ما سبق، وكما إنه يوجد
~~الابتلاء بترك الأكل والشرب في النهار يوجد الابتلاء بترك الوطء فيه إلا أن
~~الابتلاء في هذه الصورة ربما يكون أخف من الابتلاء في تلك الصورة.
# يبينه: أن خطاب الشارع في الكل على وجه واحد لقوله تعالى: {ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل}، فكيف يجوز أن تميز التمييز الذي قلتم مع اتحاد الخطاب؟

PageV02P163

# ثم قالوا: إن سلمنا أنه محظور الصوم والآخر نقيض الصوم لكن الجناية بهما
~~واحد، فإذا جاز أن تجب الكفارة بارتكاب محظور الصوم جاز أن تجب بارتكاب
~~نقيضه، لأن كل واحد منهما سبب لتفويت الصوم على وجه واحد، والجماعة في ms226
~~تفويت الصوم، وكما يوجد ترك الصوم ولا كفارة وذلك في الابتلاء فقد توجد
~~مواقعة المحظور ولا كفارة، وذلك بالغيبة والوطء فيما دون الفرج.
# وقد ألزموا مسألة المرتدة على ترك الصوم في الابتداء فإن ترك الإسلام من
~~المرأة في الابتداء لا يوجب القتل وفي الدوام يوجب القتل على أصلكم.
# قالوا: ((وأما قول مشايخكم: إن الوطء متغلظ في نفسه فيمتاز عن غيره في
~~الحكم))، فليس بشيء، لأن العبرة بالسبب الحاظر، والسبب الحاظر للكل واحد،
~~وإذا اتحد السبب لابد أن يتحد الحظر، وإذا اتحد الحظر اتحدت الجناية، لأن
~~الفعل صار جناية من حيث الحظرية.
# قالوا: وأما الوطء في ملك الغير والتناول من ملك الغير إنما افترقنا في
~~وجوب الحد، لأن الحد يندرئ بالشبهات، والزنا محرم لعينه فخلا من الشبهة،
~~والأكل والشرب محرمان لا لعينهما بل لغيرهما وهو حق المالك، ألا ترى أنه
~~إذا سقط حقه بالإذن أبيح، والوطء لا يباح وإن أذن المالك فيه.
# قالوا: وأما الإحرام فإنما امتاز الوطء فيه عن غيره من المحظورات، لأن
~~التحريم لمكان الارتفاق والاستمتاع، والارتفاق بالوطء أكثر منه بفعل سائر
~~المحظورات.

PageV02P164

# وأما ههنا فإن قضاء الشهوة بالأكل أو الشرب مثل قضاء الشهوة بالوطء بل أكثر.
# قالوا: ((قولكم: إن اللذة في الوطء أكثر منها في الأكل والشرب)).
# فليس بشيء، بل اللذة عند الجوع الصادق والعطش الصادق لا يكون دون اللذة
~~عند شدة الشبق بالوطء، لأنه إن كانت اللذة هناك أكثر فالارتفاق ههنا أكثر،
~~لأن قوام الحياة يحصل بهذا دون الوطء.
# قالوا: ((وقولكم: إن الأكل لا يخلو عن شبهة لوجود بعض ما لو لوجد كله
~~أباح بخلاف الوطء)).
# كلام في نهاية الضعف، لأن المبيح هو الضرورة، والضرورة تخوف الهلاك، ولا
~~يتصور وجود خوف منها.
# يدل عليه: أنه لو سرق طعاما ليأكله يجب عليه القطع عندكم، ولو أخذ على
~~هذه الصورة بالضرورة أبيح له ذلك، ومع ذلك لم يحكم بوجود شبهة في الصورة
~~الأولى.
# الجواب:
# أما قوله: ((إفطار كامل)).
# قلنا: في اللفظ خلل، لأن الفطر إنما يصح وصفه بالكمال إذا ms227 كان يصح وصفه
~~بالنقصان، والفطر في نفسه عبارة عن فوات الصوم بفعل من الصائم، والشيء إذا
~~فات ففواته على وجه واحد لا يصح، يجوز أن يوصف بالكمال تارة وبالنقصان
~~أخرى، وهذا كالأفعال الحسية متى وقعت يكون وقوعها على وجه واحد.
# فإن قالوا: إذا تناول الحصاة أو النواة فهو إفطار ناقص، لأنه إفطار اسما
~~لا معنى من حيث أنه أكل صورة وليس بأكل معنى.

PageV02P165

# قالوا: وفي الإستيقاء إنه ليس بفطر حقيقة، لأن الفطر يكون بما يدخل لا
~~بما يخرج وإنما أفطر به الشرع ولولا الشرع لم يحصل به فطر أصلا.
# قلنا: قد بينا أن الفطر هو تفويت الصوم بفعل يفعله الصائم، والشيء إذا
~~فات لا يتصور أن يفوت من وجه دون وجه بل يفوت من كل وجه، وإذا فات من كل
~~وجه يكون الفطر كاملا ولا يكون ناقصا.
# وأما قولهم: ((إن الكفارة كفارة الفطر)).
# قلنا: لا، بل هو كفارة الوطء المفطر.
# فإن قالوا: ((نحن بينا تأثر الفطر، فبينوا أنتم تأثير الوطء)).
# قلنا: وجه تأثيره أن الأصل في الشرع أن السبب إذا حرم الوطء وغيره يكون
~~تأثير السبب في الوطء أكثر من تأثيره في غيره بدليل التحريم إذا كان لعدم
~~الملك أو كان بالإحرام، وهذا لأن الوطء فعل متغلظ في نفسه ممتاز عن سائر
~~الأفعال شرعا، بدليل أنه لا يستباح بالإباحة وبدليل أنه يستحق به القتل،
~~وبدليل أن العقد على استحقاقه يقف على شرائط لا يقف عليه عقد ما، وذلك
~~لتغلظه في نفسه، هذا نهاية ما يمكن في تحقيق طريقة المشايخ.
# وعذرهم عن فصل/ عدم الملك، ليس بشيء، لأنهم في عذرهم ادعوا أن في تناول
~~مال الغير شبهة الإباحة، ولو كان كذلك لم يجب القطع بسرقة مال.
# وقولهم: ((إن الزنا محرم لعينه فلا تكون فيه شبهة)).
# قلنا: لو كان محرما لعينه لم يحل جنس الوطء بحال، بل الصحيح أن كلا
~~الفعلين محرم بتحريم الشرع وإن كان السبب ملك الغير إلا أن الوطء لا يستباح
~~بالإباحة لغلظه في نفسه، والأكل يستباح بالإباحة لخفة ms228 أمره، PageV02P166 # وعلى أن استباحة المال بدليل عارض وعدم استباحة الوطء بمثل ذلك الدليل لا
~~يدل على اختلافهما في أصل التحريم، ويجوز أن يوجد سببان محرمان لا شبهة في
~~واحد منهما، وإن اختلفا مثل الاختلاف الذي قلتم.
# ألا ترى أن الكفر والقتل كل واحد منهما محرم من غير شبهة، وإن كان جنس
~~أحدهما يستباح بدليل يقوم عليه وهو القتل ولا يستباح الآخر بحال وهو الكفر.
# وأما عذرهم عن الإحرام وقولهم: ((إن الوطء استمتاع وارتفاق فهذا المعنى
~~فيه أكثر منه في سائر المحظورات)).
# قلنا: مقادير الارتفاقات غير معتبر بدليل أن الارتفاق في اللبس أكثر منه
~~في قلم الظفر وحلق الشعر ومع ذلك يستوي الكل في الكفارة، فدل أن المعتبر
~~أصل الارتفاق ولا مقداره، ولكن إنما خالف الوطء سائر المحظورات، لأن تأثير
~~السبب في أكثر من تأثيره في غيره على ما يوجبه قضية الشرع.
# فإن قالوا: قد ظهر تأثيره في الحج حتى إنه يمتد زمان تحريم الوطء ما لا
~~يمتد زمان سائر المحظورات، وههنا زمان التحليل والتحريم في الوطء وغيره واحد.
# قلنا: تمييز الوطء من بين سائر المحظورات لم يكن لما قلتم بدليل أن الوطء
~~يمتاز من بين سائر المحظورات وإن كان في العمرة، كما يمتاز في الحج حتى إن
~~القضاء يجب بالوطء ولا يجب بسائر المحظورات وإن كان التحليل والتحريم في
~~الكل واحد في العمرة.
# وإذا ثبت أن تأثير السبب في الوطء أكثر منه في الأكل والشرب جاز أن يختص
~~بإيجاب الكفارة مع مساواته الأكل والشرب في كل ما قلتم، هذا تحقيق طريقة
~~الأصحاب.

PageV02P167

# وأما الذي اعتمدناه من أن الوطء مواقعة محظور والأكل والشرب مجرد ترك
~~الصوم، فهي طريقة متينة محكمة.
# وعندي أن الاعتماد عليها أولى، وقد ذكرنا وجه تقريرها.
# وأما الغيبة والوطء فيما دون الفرج، فنحن لا نقول إن مواقعة كل محظور
~~يوجب الكفارة، لأن المحظور والمحظور يجوز أن يختلف فيهما مقادير الجناية
~~وعظمها وصغرها لكن ما يتعلق بالمحظور لا يتعلق بترك العبادة، لأن مواقعة
~~المحظور مع فعل الصوم في حقيقته ms229 جناية على الصوم الذي هو عبادة، والترك ليس
~~بجناية على العبادة، لأن ما مضى لا يتصور الجناية عليها وما بقي لم يفعله
~~حتى يجني عليه وإنما مجرد ترك مأمور، وما لا يستدرك بالقياس إذا جاء وجوبه
~~في موضع لا ينتقل إلى موضع آخر، لأن الجناية على العبادة إذا لم توجد في
~~الأكل والشرب وتوجد في الوطء فيجوز أن توجب الجناية على العبادة بإفسادها
~~ما لا يوجبه مجرد تركها من غير جنابة عليها وهذا ظاهر.
# وأما فصل المرتدة فقد بينا في ربع القصاص أن الكفر ابتداء وعودا بالردة
~~موجب للقتل في حق المرأة، كما يوجب كفر الرجل إلا أنه في حق الكافرة
~~الأصلية قدمت عقوبة أخرى على عقوبة القتل بدليل قام عليه، ولم يوجد في حق
~~المرتدة مثل ذلك الدليل فتعين القتل، والله أعلم.

# * * *

PageV02P168

### || AUTO (مسألة)
# إذا وطئ مرتين في يومين في شهر رمضان وجبت عليه كفارتان يلزمه أداؤهما

# .
# وعندهم: يكفيه كفارة واحدة.
# لنا:
# أن ندل أولا على وجوب الكفارة بالوطء في اليوم الثاني فإنهم ربما يمنعون
~~ذلك فنقول:
# سبب الوجوب تكرر فتكرر الوجوب، مثل القتل إذا تكرر فيتكرر وجوب الكفارة،
~~وكذلك الظهار واليمين.
# والدليل على تكرر السبب أن سبب الوجوب، هو الجناية على صوم رمضان بالوطء،
~~وقد وجود هذا في اليوم الثاني مثل ما وجد في اليوم الأول.
# يبنيه: أنه لو لم يطأ في اليوم الثاني وأتم صومه كان صومه على PageV02P169 # الكمال والتمام مثل الأول لو لم يفسده، كذلك إذا أفسده بالوطء تكون
~~الجناية عليه مثل الجناية على الصوم في اليوم الأول.
# والحرف: أن الجناية الموجودة في صوم اليوم لا تؤثر في صوم الغد بحال، ومن
~~المحال اعتقاد تأثير الوطء الذي يوجد في الغد وبعد الغد.
# وقد ادعى بعضهم أن الجناية تقاصرت في الوطء الثاني، لأن حرمة الشهر صارت
~~مهتوكة بالوطء الأول فصادف الوطء الثاني حرمة الصوم دون حرمة الشهر فلم
~~توجب الكفارة عليه.
# دليله: إذا وطئ في القضاء، وهذا لأن الجناية المحسوسة على المحل توجب
~~النقصان حسا والجناية الحكمية ms230 توجب النقصان حكما.
# قالوا: وهذا لأن الشهر له حرمة واحدة، لأن الشهر واحد، وإن تخللت الليالي
~~التي لا تقبل الصوم أصلا، وتخلل الليالي لا يوجب تعدد الحرمة، بدليل شهري
~~التتابع فإن لهما جميعا حرمة/ واحدة وإن تخللت الليالي لا تقبل الصوم فيما
~~بين ذلك.
# الجواب:
# إن القول بانتهاك حرمة الشهر على معنى فواتها، قول مستبعد جدا ، نعم،
~~يجوز أن يقال إنه لم يراع حرمتها ولم يحفظها، فأما اعتقاد فوات الحرمة فمحال.
# يبينه: أنه ليس معنى حرمة الشهر سوى أن الله تعالى خص هذا الشهر بواجب من
~~أركان الإسلام وشرع فيه وجوها من المشروعات تشعر بخطرها وحرمتها واختصاصه
~~من ذلك بما لا يوجد في سائر الشهور، وهذا المعنى لا يفوت بوطئه في يوم من
~~أيامه، لأن الأمر بالصوم واختصاصه بما عرف PageV02P170 # من السنن المشروعة وتكثير الثواب لما يأتي من العبادة فيها وأمثال ذلك
~~كلها باقية عليه في الشهر، فكيف يقال إنه ذهبت حرمتها في حقه وصار بمنزلة
~~سائر الأيام التي هي خارج رمضان؟ وأيضا فإن الكفارة واجب الجناية على الصوم
~~لا واجب الجناية على الشهر، لأن عندنا الكفارة واجب وطء مفطر، وعندكم
~~الواجب واجب الفطر على جهة مخصوصة، والفطر إنما يوجد بجناية على الصوم لا
~~بجناية على الشهر إلا أنه يعتبر أن يكون الصوم في هذا الشهر ليلاقي زمان أدائه.
# وقد قيل أيضا: إن لكل يوم من رمضان حرمة على انفرادها فيما يرجع إلى
~~الصوم والشهر جميعا.
# والدليل عليه: أنه لو لم يصم يوما من رمضان أصلا وجامع فيه أو جامع فيما
~~دون الفرج وهو صائم، أو أكل حصاة أو نواة ثم صام من الغد وجامع فيه وجبت
~~الكفارة وإن كان قد هتك حرمة الشهر بالفعل الأول فحين وجبت دل أنه إنما
~~وجبت، لأن الحرمة لم تصر مهتوكة أو لأن لكل يوم حرمة على حدة فيما يرجع إلى
~~الصوم والشهر جميعا وهذا لا سؤال لهم عليه، فإذا ثبت وجوب الكفارة في اليوم
~~الثاني حسب وجوبها في اليوم الأول وجب أداؤهما، لأن ms231 الوجوب يراد للأداء
~~فإذا وجب وجب الأداء.
# وأما حجتهم:
# المعتمد، قالوا: نسلم الوجوب في اليوم الثاني مثل ما وجب في اليوم الأول
~~لكن نقول: يتداخلان، ويكتفي بواجب واحد أداء مثل ما لو زنى ثم زنى فإنه
~~يكتفي بحد واحد، لأن كل واحد منهما عقوبة تندرئ بالشبهات، ودليل أنها عقوبة
~~تعلقها بالجناية، ودليل سقوطها بالشبهة ما ذكرنا في المسألة الأولى، وهذا
~~لأن الواجب لما كان على جهة الزجر وهو محمول في الشرع على نوع من السقوط لا
~~يوجد في غيره فالواجب الواحد زاجر كامل PageV02P171 # وإن تعدد السبب مثل الحد في الزنا سواء، أو يقال: إذا وجد أداء هذا
~~الواجب بعد وجود أسباب له فجعل في حق كل سبب كأن الأداء حصل لذلك السبب
~~وحده، مثل الحد سواء فإنه يقام بعد زنيات منه ويجعل في كل زنا كأن الحد
~~أقيم له وحده.
# قالوا: وأما إذا كفر عن الأول ثم وطء ثانيا وجبت الكفارة، كما لو زنى فحد
~~ثم زنى ثانيا، ولأن التكفير لما اتصل بالأول صار الأول كالعدم فصار الثاني
~~بمنزلة الأول حين وجد.
# قالوا: وأما إذا وطئ في رمضانين يجب كفارة واحدة مثل ما لو زنا في سنتين
~~يكتفي بحد واحد.
# الجواب:
# أما قولهم: ((عقوبة)).
# قلنا: إن ادعوا (أنها عقوبة محضة) فلا يصح، لأنها تتأدى بمحض العبادة وهو
~~الصوم فلا يكون عقوبة محضة، وإن ادعوا أن فيها معنى العقوبة، فمسلم، لكن
~~لما قالوا: يلحق بالعقوبة المحضة وهو الحد؟.
# وقولهم: ((إنه يسقط بالشبهات)).
# إن عنوا بكل شبهة، فليس كذلك، لأن أعظم الشبهات الملك، ولا يسقط به حتى
~~لو وطئ زوجته أو أمته وجبت الكفارة عليه.
# واعتذر بعضهم وقال: المسقط هو الشبهة في محل الجناية ولم يوجد، لأن محل
~~الجناية هو الصوم ولا شبهة فيه، وإنما وجدت الشبهة في آلة الجناية، لأن
~~منافع البضع آلة الجناية، وكذلك المطعوم والمشروب، فنظيره PageV02P172 # أن لو قتل إنسان بسيف مملوك له فلا يكون ذلك شبهة، وأيضا فإن الصوم إنما
~~يحرم في الوطء في الملك، وإذا كان تأثيره ms232 في التحريم في الملك، فكيف يصير
~~الملك شبهة؟
# وكلا العذرين ليس بشيء، لأنا ندعي وجود شبهة الإباحة، والملك مبيح لقيام
~~الملك لابد أن يوجب شبهة، مثل ما لو وطئ أمته المجوسية أو كانت أخته من
~~الرضاع لا يجب الحد لقيام الملك، وبطل العذر الثاني أيضا بهذه المسألة، لأن
~~التمجس والرضاع إنما يوجبان التحريم في الملك أيضا، ومع ذلك صار الملك
~~شبهة، وملك السيف لا يبيح القتل به بحال حتى يصير شبهة. وأما الذي ادعوا من
~~سقوط الكفارة بالغلظ، فلأن في الكفارة معنى العقوبة في الجملة، فأما
~~إسقاطها بكل شبهة وإلحاقها بالعقوبة المحضة فلا يصح ذلك بحال.
# وإذا ثبت هذا فنقول:
# غاية كلامهم إلحاق الكفارة بالحد، والتداخل في الحد على خلاف/ القياس لأن
~~الأصل أن كل شيئين اجتمع وجوبهم اجتمع وجوب أدائهما، فإن عدل عن هذا الأصل
~~في موضع بدليل لا يلحق به ما ليس في معناه.
# يبينه: أن الكفارة واجب مالي وليس في الواجبات المالية تداخل في موضع ما.
# وأما الحد إيلام وإيجاع يجوز أن يكتفي بالواحد احترازا من الإهلاك لأنها
~~إذا اجتمعت أهلكت، وهذا لا يوجد في الحقوق المالية فاعتبر فيها ما هو
~~الأصل، والله أعلم.

# * * *

PageV02P173

### || AUTO (مسألة)
# إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم

#  عندنا.
# وإذا أفطر فيه بالوطء لزمته الكفارة.
# وعندهم: لا يلزمه.
# لنا:
# أنه أفطر في يوم من رمضان بالوطء فتلزمه الكفارة.
# دليله: إذا كان في اليوم الثاني، والدليل على أن هذا اليوم من رمضان أنه
~~يلزمه أن يصومه من رمضان مثل ما يلزمه الثاني.
# والمعتمد في المسألة أن الكفارة واجب بينه وبين ربه فيعتبر فيه ما ألزمه
~~ربه، وما يعتقده فيما بينه وبين ربه، والله تعالى قد ألزمه أن يصوم في هذا
~~اليوم من رمضان وهو يعتقد في نفسه أنه من رمضان فلو سقطت الكفارة لسقطت لأن
~~هذا اليوم ليس من رمضان عند سائر الناس، PageV02P174 # وما عند الناس لا يعتبر في الواجب الذي سبيله هذا، بدليل ما لو اجتمع قوم
~~على شراب فيشربونه وأحدهم ms233 يعلم أنه خمر يلزمه الحد، وكذلك إذا زفت إليه
~~امرأة وهو يعلم أنها أجنبية، وسائر الناس يظنون أنها امرأته، وكذلك إذا رأى
~~الصبح وحده وأفطر بالوطء وعند سائر الناس أنه ليل.
# وأما حجتهم:
# قالوا: (إنه مفطر بشبهة فلا تلزمه الكفارة، كمسألة الغالط في السحر
~~والإفطار).
# والدليل على أنه مفطر بشبهة دلائل:
# منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((صومكم يوم تصومون ...)) وهذا يقتضي أن
~~لا يصح صومه إلا مع الجماعة إلا أنه قدم عليه قوله عليه السلام: ((صوموا
~~لرؤيته وأفطروا لرؤيته))، لأنه إذا PageV02P175 # تعارض دليلان أحدهما يوجب الصوم، والآخر لا يوجب، فالموجب أولى احتياطا
~~للعبادة فنفي ظاهرا بخبر شبهة في درء الكفرة، مثل قوله عليه السلام: ((أنت
~~ومالك لأبيك))، قدم عليه قوله عليه السلام: ((:ل امرئ أحق بماله من ولده
~~ووالده وسائر الناس أجمعين)) ولكن بقى ظاهره شبهة في درء الحد.
# فإن قلتم: إن معنى قوله: ((صومكم يوم تصومون ...)) يعني صوم كل إنسان يوم
~~صومه، ويكون هذا تعطيلا للخبر، لأن هذا لا يخفي على أحد، ولأن المراد من
~~الخبر ذكر الأحكام التي تتعلق بالجماعة مثل قوله: ((أضحاكم يوم تضحون
~~وعرفتكم يوم تعرفون)) وإن ادعيتم النسخ، فليس عليه PageV02P176 # دليل، وإنما يكون بالنقل، بل تقابل ظاهران فقدمنا أحدهما في إلزام الصوم،
~~لما ذكرنا واعتبرنا الآخر وأسقطنا ما يسقط بالشبهة.
# ومنها: أن اليوم من شعبان في حق سائر الناس فلم يكن من رمضان مطلقا بل
~~كان من رمضان من وجه لا من وجه فتقاصرت حرمته فتقاصرت الجناية بالوطء فيه
~~أيضا، وهذا لأن ما يجب بالجناية الكاملة لا يجب بالجناية المتقاصرة.
# يبينه: إنه لما لم يكن من رمضان في حق سائر الناس لخلل في الدليل أنه من
~~رمضان، لأنه لما انفرد بدعوى الرؤية مع مساواة الناس إياه في النظر وموقفه،
~~وحدة النظر وموضع المنظور إليه، دل أنه لم يكن لرؤيته حقيقة بل كان نوع
~~خيال، كما روى في حديث عمر رضي الله عنه أنه مسح حاجب من كان يدعى رؤية
~~الهلال ثم قال: أين الهلال؟ ms234 فقال: فقدته، فقال: ((تلك شعره قامت من
~~حاجبك)).
# قالوا: وبهذا فارق المسائل التي قلتم واستشهدتم بها، لأنه لا خلل في
~~الدليل في تلك المسائل فاعتبر ما عنده من الدليل، وما يزعم في اعتقاده.
# ومنها: أن القاضي قضى يكون هذا اليوم من شعبان، لأن الرد يدخل تحت القضاء
~~بدليل أنه لو شهد لإنسان في حادثة فرد لفسق ظهر منه ثم تاب وأعاد لا يقبل
~~لجريان القضاء برده وإذا دخل الرد تحت القضاء دخل موجبه أيضا، وهو كون
~~اليوم من شعبان فصار القضاء شبهة، لأنه يقضي بدليل شرعي يقوم له فأشبه قضاء
~~برد من الشرع.

PageV02P177

# الجواب:
# أما الخبر، قلنا: هو ضعيف في الإسناد فإن مداره على الواقدي وهو ضعيف.
# وقد روى أبو داود فلم يذكر قوله: ((صومكم يوم تصومون))، ولأنه ترك لقوله
~~عليه السلام: ((صوموا لرؤيته))، وإذا ترك بدليل آخر فلا يصير صورته شبهة،
~~لأن الصورة لا تصير شبهة عندنا بحال. وأما سقوط الحد عن الأب لم يكن بقوله:
~~((أنت ومال لأبيك)) وهذا أيضا خبر مرسل، وإنما كان ثبوت حقه في مال ولده
~~على ما ذكرنا في النكاح، ولأن قوله: ((أنت ومالك لأبيك)) لم يصير شبهة في
~~سقوط الحد إذا زنا بالبنت.
# فإن قالوا: ((الإضافة/ إلى الوالد إضافة كرامة)).
# قلنا: صورة اللام للملك، وقد قيل: إن معنى الخبر هو النهي عن صوم يوم الشك.
# وأما دليلهم الثاني:
# قلنا: هو في حقه من رمضان على الإطلاق من كل وجه، وهذا لأنه تيقن برؤيته
~~قطعا، ونقول له: إن تيقنت فعليك الكفارة.

PageV02P178

# وقوله: ((إنه تفرد من بين سائر الناس)).
# قلنا: تفرده جائز بالإجماع، ولهذا المعنى جاز للقاضي أن يقبل وإذا قبل
~~لزم جميع الناس صوم اليوم فصارت هذه المسألة مثل سائر المسائل التي قلناها.
# ودعوى الخلل في الدليل باطل، لأن تشكيك المتيقن لا معنى له.
# وأما دليلهم الثالث فنقول:
# أولا: لا قضاء، إنا وجد ترك قبول فحسب، ومسألة الرد كذا نقول، وإنما لم
~~تقبل شهادته بعد توبته لمعنى آخر ثم يبطل بما لو شهد أربعة ms235 من الشهود على
~~رجل بالزنا ورجم الإمام المشهود عليه، ثم رجع أحدهم فإنه يحد مع قيام
~~القضاء بزناه، بدليل أنه لو قذفه إنسان لا يحد، لأنه محكوم بزناه ولا محيص
~~لهم عن هذا، لأن ما قالوه: إن القضاء انفسخ في حق الراجع وإن كان انفسخ في
~~حق الراجع في تلك المسألة فلم يوجد ههنا في حق الزاني أصلا، فنقول: لو أن
~~هذا الرائي صام ثلاثين يوما ولم ير الناس الهلال يجوز له أن يفطر على أصح
~~الوجهين، لكن يفطر في مكان لا يراه الناس، والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P179

### || AUTO (مسألة)
# إذا تمضمض الصائم واستنشق ولم يبالغ وسبق الماء إلى حلقه لم يفسد صومه

#  عندنا.
# وعندهم: يفسد.
# وكذلك لو أكره على الأكل والشرب أو صب الماء في حلقه لم يفسد عندنا.
# وعندهم: يفسد.
# لنا:
# أنه لو فسد صومه لكان يفسد بوجود المناقض لصومه ولم يوجد، لأن العبادة
~~فعل الكف عن الأكل والشرب ولم يوجد ما ينافي الكف، لأنه كاف عن الأكل
~~والشرب على ما أمر به وإنما وجد سبق الماء إلى حلقه بغير PageV02P180 # فعله أو وجد صب الماء في حلقه ولا فعل له في هذا بل يتصور فيما كان نائما
~~فصب الماء في حلقه.
# وعندهم: يبطل صومه في هذه الصورة أيضا.
# وأما إذا أكره على الأكل والشرب فنقول:
# فعله وإن وجد لكن جعل فعله كالمعدوم مثلما صار فعله كالمعدوم في حق لحوق
~~الإثم، وصار فعله كالمعدوم فيما لو أكره على إتلاف مال الغير حتى وجب
~~الضمان على المكره دون المكره، فثبت أنه لم يوجد ترك فعل العبادة أصلا في
~~هذه الصورة كلها، وإذا ثبت أنه لم يوجد ترك فعل الكف، لم يبطل صومه لأنه لو
~~بطل بطل بما قلناه ولم يوجد فلا يبطل ونستدل بالناسي فإنه لا يبطل صومه.
# والعذر في هذه المسائل أظهر منه في الناسي، لأن في صورة الناسي قد وجد
~~منه فعل ما يضاد الكف إلا أنه مع نسيان العبادة.
# وأما ههنا فلم يوجد منه فعل ما ينافي ms236 الكف أصلا فإذا لم يبطل في الصورة
~~الأولى كذلك في هذه الصورة.
# ونظير مسألتنا: إذا طارت الذباب فدخلت حلقه لم يفسد صومه لما بينا.
# وأما حجتهم:
# قالوا: وصل المغذى إلى جوفه مع ذكره للصوم فوجب أن يبطل صومه.
# دليله: المخطئ، وصورة الخطأ في المسألتين المعروفتين وهي أنه لو PageV02P181 # تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع ثم ظهر أنه طلع، أو أفطر على ظن أن الشمس
~~قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب.
# وأما الفقه لهم:
# هو أنه فات معنى الصوم في هذه المسائل فيفوت الصوم، وهذا لأن قيام الصوم
~~بقيام معناه، فإذا مات معناه لم يتصور بقاءه.
# يبينه: أنه لو فاتت صورة الصوم بأن تناول حصاة أو نواة لم يبق الصوم فإذا
~~فات معناه في مسألتنا أولى أن لا يبقى، لأن قيامه بمعناه أكثر من قيامه
~~بصورته.
# وإنما قلنا: ((إن معناه فات، لأن معنى الصوم هو الكف عن قضاء الشهوة فإذا
~~حصل قضاء الشهوة وجد الفوات معنى))، وفي هذه المسائل وجد قضاء الشهوة وفات
~~معنى الصوم.
# فإن قلتم: ربما كان الفعل تناول لقمة أو تناول حبة حنطة وبهذا لا يحصل
~~قضاء الشهوة.
# قلنا: قد وجد من جنس ما يقضي به الشهوة، والمعتبر وجود جنس ما يقضي به
~~الشهوة وإذا وجد يفعله وجد فوات الصوم صورة ومعنى، وإذا وجد لا بفعله وجد
~~فوات الصوم معنى، وإن لم يوجد صورة وفي الموضعين يبطل الصوم.
# قالوا: (وأما إذا أكل أو شرب ناسيا فقد وجد ما ينافي الصوم صورة ومعنى
~~إلا أنه بقى الصوم بالنص، وههنا لا نص). فلو بقي بقي بمجرد الصورة مع فوات
~~المعنى وهذا لا يجوز.

PageV02P182

# قالوا: وليس كما لو طارت ذبابة إلى حلقه، لأنه لم يوجد فوات الصوم لا
~~صورة ولا معنى، أما الصورة فلأن الحاصل حاصل بغير فعله، وأما المعنى فلأن
~~قضاء الشهوة لم يوجد لأن الذبابة ليست من جنس ما تقضي به الشهوة.
# الجواب:
# إن قولهم: فات/ الصوم معنى لا نسلم، لأن معنى الصوم وصورته في فعله حتى ms237
~~إن من جاع أو عطش من غير نية منه للصوم لا يقال وجد له معنى الصوم، وكذلك
~~إذا صام ولم يجع ولم يعطش لا يقال لم يوجد له معنى الصوم.
# فدل أن معنى الصوم وصورته في فعله، وذلك الفعل هو فعل الكف، وفوات المعنى
~~والصورة في فوات فعل الكف ولم يوجد فوات فعل الكف في المسائل التي اختلفنا
~~فيها فلم يفت الصوم لا صورة ولا معنى على ما ذكرنا.
# والحرف إن وجود قضاء الشهوة لا بفعله ساقط ومجعول كالعدم، لأن الصوم لم
~~يكن حصوله لا بفعله بل حصوله بفعله فيكون فواته بفعله.
# فإن قالوا: إذا تمضمض واستنشق فقد وجد فعله في سبب سبق الماء إلى حلقه
~~....... السبق كأنه حصل بفعله مثل ما لو قبل أو أنزل.
# قلنا: المضمضة والاستنشاق فعلان مطلقان شرعا فما يؤديان إليه مما لا فعل
~~له فيه لا يجعل كالحاصل بفعله، كما لو حفر بئرا في ملكه فوقع فيه إنسان،
~~هذا إذا لم يبالغ، أما إذا بالغ فهو فعل محظور فيجعل ما يؤدي إليه كأنه حصل
~~بفعله كما لو حفر بئرا في ملك غيره ثم وقع فيه إنسان.

PageV02P183

# وأما فصل الناسي فهو لازم على ما سبق.
# وقولهم: ((إنه لم يفسد الصوم بالنص)).
# قلنا: قد ذكر في النص: ((أن الله تعالى أطعمه وسقاه))، ولما كان الواصل
~~بفعل غيره لم يفسد صومه، فكذلك ههنا وصل الواصل بفعل غيره فلا يفسد أيضا،
~~وهذا كلام حسن مستخرج من النص فإن قوله عليه السلام: ((فإن الله أطعمه
~~وسقاه)).
# يبينه: أن كل ما يحصل من هذا الجنس بفعل غير الصائم لا يفسد صومه.
# وقد تعلق الأصحاب بقوله عليه السلام: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه)).

PageV02P184

# ووجه التعلق به ما سبق.
# وهم حملوا هذا على الإثم وادعوا أن المقتضى لا عموم له.
# ونحن نقول: إن الخبر يقتضي رفع عين ما وقع فيه الخطأ والنسيان فإذا لم
~~يرتفع مشاهدة يرتفع حكما، وإذا ارتفع حكما لم يبق له حكم.
# وأما فصل الخاطئ فهو خ ms238 ارج على ما قلناه، لأنه قد وجد منه فعل ينافي
~~الصوم. والله أعلم.

# * * *

PageV02P185

### || AUTO (مسألة)
# المجنون إذا أفاق في بعض الشهر في رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الشهر

#  عندنا.
# وعندهم: يلزمه.
# لنا:
# إن خطاب الإيجاب لم يتناول المجنون في حال جنونه فإذا أفاق فالخطاب في
~~حقه ابتداء إيجاب فلا يتناول الزمان الماضي.
# دليله: الصبي إذا بلغ في خلال الشهر فإنه لا يلزمه قضاء ما مضى من الشهر،
~~كذلك ههنا، ثم الدليل على أن الإيجاب بخطاب الشرع أن PageV02P186 # هذه عبادة من العبادات السمعية فلا تجب إلا بسمع ولا سمع إلا بخطاب
~~الشرع، ولأنه لا دليل يدل على الوجوب سوى الخطاب.
# أما العقل فليس فيه دليل على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج على هذا
~~الوجه، وكذلك في سائر العبادات.
# وأما دخول وقت الظهر، ووجود المال، وشهود الشهر ووجود البيت، فليس في ذلك
~~إلا وجود وقت أو وجود مكان وليس في الأوقات والأمكنة ما يدل على وجوب واجب
~~فلم يبق سوى خطاب المعبود عبادة بفعل العبادة، وهذا أقوى دليل يوجد، لأن
~~المال له حق استعباد مماليكه لقضاء حقوقه وأداء حق عبوديته، وهذه الأوامر
~~من الاستعباد، وللمالك حق تصريف عبده في عبوديته.
# يدل عليه: أن أصل الإيمان يجب بخطاب الشرع، فكذلك فروعه وشرائعه، فدل أن
~~الوجوب بخطاب الشرع ولا خطاب على المجنون بدليل قوله عليه السلام: ((رفع
~~القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى
~~يفيق))، لأن المجنون ليس من PageV02P187 # أهل الخطاب لأنه لا يعقل الخطاب فيصير خطابه بمنزلة خطاب البهائم فيكون
~~سفها وعبثا.
# والحرف أن الخطاب بالفعل إنما يصح مع من هو أهل الفعل، والخطاب بالعبادات
~~خطاب بفعل العبادات بدليل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقال
~~الله تعالى في الصوم: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
# وقوله: {فليصمه} أمر بالفعل، وكذلك الحج: {ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع ...}، معناه فعل الحج، وإذا كان خطابا بفعل العبادة فمن لا يكون من
~~أهل فعل العبادة لا ms239 يتصور معه خطاب فعل العبادة.
# وأما حجتهم:
# قالوا: (الجنون آفة معجزة عن فهم الخطاب، فلا ينافي وجوب الصلاة والصوم
~~ولا صحة الأداء إذا تصور كالنوم والإغماء، وهذا لأن وجوب هذه العبادات
~~بأسباب متحققة في حق الناس أجمع كالشهر للصوم، والوقت للصلاة، والمال
~~للزكاة).
# والدليل على أن الوجوب بهذه الأسباب: أن هذه الأحكام مضافة شرعا إلى هذه
~~الأسباب، والإضافة المطلقة دليل على/ أن الوجوب بها.

PageV02P188

# يبينه: أن الله تعالى قال: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} واللام في مثل هذا
~~تذكر للتعليل، كما قال: اضربه لأنه لص، وتوضأ للصلاة، وتأهب للشتاء.
# ويدل عليه: أن الوجوب يتكرر بتكرر هذه الأسباب، والأمر بالفعل لا يقتضي
~~التكرار، وتكرار الشرط لا يوجب تكرر الحكم، فدل أن التكرار إنما كان لأن
~~السبب تكرر والأصل أن السبب إذا تكرر فلابد من تكرر المسبب ويصير وجوده
~~ثانيا وثالثا مع وجوده أولا مثل تكرر القتل واليمين وتكرر سائر الأسباب
~~الموجبة للأحكام، (وهذه أسباب متحققة بنفسها فينفذ حكمها وهو الوجوب على من
~~هو أهل له، والآدمي يصير أهلا للوجوب عليه بالذمة، والذمة لا تختل بالجنون
~~فإنه يلزمه حقوق الناس ولا تبطل حقوقه لكن الأداء شرط وهو القدرة، ويكون
~~وجوبه بالخطاب، وأمر الشرع لا يجب على العاجز والذي لا يفهم الخطاب، لأن
~~الخطاب لا يصح في حق من لا يفهم، وهذا كالنائم تلزمه العبادات ولا يلزمه
~~الأداء حتى لو مات، كذلك لا يؤاخذ به، ومثاله: ابن السبيل تلزمه الزكاة في
~~المال الذي خلفه في بلده ولا يلزمه الأداء لأن الوجوب بملكه القائم وهو
~~ثابت، والأداء باليد ولا يد، وهو كالبائع يقول للمشتري: اشتريت فأد الثمن،
~~فالأداء يلزمه بالأمر والوجوب بالشراء).
# (ولا يلزم إذا استغرق الجنون الشهر، لأن القضاء إنما يسقط بسبب الحرج،
~~لأن الجنون مما يمتد كالصبا) وقد يقصر كالإغماء فلا بد من PageV02P189 # فارق بين المديد والقصير (فاعتبر أصحابنا في الفارق بين المديد والقصير
~~بالشهر، لأنه وقت كل الصوم وبعده إنما يوجد التكرار والتضاعف، واعتبروا في
~~الصلاة ست صلوات، لأن وقت كل الصلاة ms240 يوم وليلة وهو قصير في نفسه فقدروا
~~تعدد الصلاة واعتبروا أن يدخل في حد التكرار والتضاعف)، وإذا ثبت هذا فنقول:
# إذا استوعب الجنون كل الشهر ألحق بالصبي لأنه قد امتد وطال فلو لم تسقط
~~العبادة عنه لتضاعف القضاء عليه وحرج فسقط بسبب الحرج، ولهذا سقط بسبب
~~الصبا، لأنه يطول فلو أوجبنا القضاء بعد البلوغ أدى إلى حرج عظيم.
# قالوا: (وأما الكافر إذا أسلم إنما سقط عنه القضاء بعد الإسلام بقوله
~~تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}، ولأن الكافر ليس له
~~أهلية وجوب العبادات)، لأنه ليس من أهل موجبها على ما ذكروا في أصول الفقه،
~~وفي موضع آخر. فأما المجنون من أهل العبادات وجوبا، لأنه من أهل الجنة
~~ولأنه يبقى له الإسلام وسائر العبادات بعد الجنون لينال بها الثواب في
~~الآخرة بخلاف الكافر.
# قالوا: وإذا ثبت هذا الأصل فنقول:
# (إذا حن الصائم في خلال اليوم صح يومه، لأن الركن بعد النية ترك المفطرات
~~في اليوم، وأنه متصور من المجنون، كما هو متصور من العاقل PageV02P190 # ولما تصور الركن وهو بالجنون لم يخرج من أهلية العبادة صح الصوم منه كما
~~يصح من النائم والمغمى عليه.
# والدليل على أنه لم يخرج من أهلية العبادة أنه مؤمن والمؤمن من أهل تعبد
~~الله تعالى، ولأنه أهل الجنة، والجنة جزاء العبادة) فإذا كان من أهل موجب
~~العبادة كان من أهل العبادة.
# قالوا: وكذلك إذا أفاق في بعض الشهر وجب عليه قضاء ما مضى لما بينا أن
~~الوجوب قد سبق، والجنون إنما تأثيره في منع خطاب الأداء وتأخير خطاب الأداء
~~غير مانع من الوجوب، لأن خطاب الأداء يجوز أن يتأخر عن الوجوب كما بينا في
~~المغمى عليه والنائم، وكذلك الحائض في حق الصوم، وهذا لأن الوجوب يستدعي
~~فائدة ليتحقق في نفسه.
# وخطاب الأداء سواء اتصل بزمان الوجوب أو تأخر فالفائدة قد تحققت واستقام
~~تحقيق الوجوب مع تأخر خطاب الأداء ثم أفاق وقدر على الأداء فالآن يتوجه
~~خطاب الأداء للواجب السابق بمنزلة المغمى عليه ms241 سواء.
# هذه جملة كلامهم في هذه المسألة ذكرناها مع زيادة بسط، لأنه كلام يحتاج
~~إليه في هذه المسألة، ويدخل أيضا في مسائل كثيرة فاحتاج إلى زيادة بسط وشرح
~~ليوقف على حقيقته.
# قالوا: (وأما الخبر فهو حجة عليكم، لأنه جمع بين الصبي والمجنون والنائم
~~وأثبت فيهم رفعا واحدا فيجب أن يكون حكمه فيه متفقا ثم النوم أخر الأداء
~~حتى لم يأثم بتركه ولم يسقط أصل الوجوب فكذلك الصبي والمجنون).

PageV02P191

# قالوا: وأما في حق الصبي فأهلية الوجوب في حقه موجودة بوجود الذمة إلا أن
~~الصبا مما يمتد فصار الصبا عذرا مسقطا للوجوب لئلا يحرج الصبي في القضاء
~~بعد القدرة والبلوغ، فصار سقوط الوجوب/ عن الصبي بدلالة أخرى.
# قالوا: ونحن لا ننكر أن يسقط الوجوب بعد وجود السبب والأهلية بدليل آخر.
# الجواب:
# أنا بينا أن الوجوب بخطاب الشرع هذا هو محز الكلام ومفصل الخصام وقد
~~دللنا عليه.
# يدل عليه: أن هذه الأسباب قد كانت ولا وجوب أن بالخطاب وجبت العبادات.
# يبينه: أن هذه العبادات ما عرفت واجبة إلا بخطاب الشرع فكيف يقال إنها لم
~~تجب بخطاب الشرع؟ لكن خطاب الشرع وجد عقيب هذه الأسباب فصارت هذه الأسباب
~~علامات وأمارات للوجوب بخطاب الشرع، وأيضا فإن العبادات في الابتداء لا تجب
~~على من لم يبلغه الخطاب وهو الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، ولو
~~كان الوجوب بوجود الأسباب دون الخطاب لوجبت عليه العبادات، وهذا حرف معتمد،
~~فإن البلوغ شرط الوجوب، والمجنون لا يتصور بلوغ الخطاب إليه، لأنه ليس في
~~نفسه بأهل معرفة الخطاب.

PageV02P192

# واعتذر أبو زيد عن هذا الفصل وهو اعتبار البلوغ في الابتداء في الأسرار
~~قال: نحن إنما جعلنا هذه الأشياء أسبابا للوجوب بجعل الله تعالى إياها
~~أسبابا وقد ورد خطاب الشرع بجعل هذه الأسباب أسبابا غير أن شرع الخطاب
~~والعلم به شرط، (لأنه أوسع للامتثال قبل العلم ولا علم للناس قبل البلوغ،
~~فإذا انعدم العلم لخفاء الخطاب من قبل الله تعالى، أو لم يظهره بعد لم يلزم
~~الناس، فأما بعد الظهور ms242 فالخفاء على البعض غير معتبر لسقوط الحكم عنه، لأن
~~التبليغ إلى كل شخص متعذر على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلم يجب
~~تبليغه إلى كل أحد وتعلق صيرورته سببا موجبا بوجود الإظهار في الناس حتى
~~يصير بحيث يوجد في الناس وقام ذلك مقام البلوغ عاما).
# واعتذروا عن مسألة الحربي إذا أسلم في دار الحرب وقالوا: إنما سقط عنه
~~الوجوب أيضا دفعا للحرج، لأن مقامه في دار الحرب قد يطول ولا يجد من يوقفه
~~على العبادات فلو وجبت عليه من غير علم اجتمعت عليه عبادات كثيرة، ويقع في
~~حرب عظيم لقضائها فسقط الوجوب دفعا للحرج حتى لو أسلم في دار الحرب ومضت
~~عليه أيام ولم يشعر بوجوب العبادات عليه وجب القضاء عليه، لأنه لا يؤدي إلى
~~الحرج فإنه يجد من يوقفه عليها ويعلمه إياها.
# والجواب عن كلام الكلامين سهل.
# وقد ثبت أن بلوغ الخطاب شرط الوجوب باعترافهم بذلك ولا بلوغ في حق
~~المجنون.

PageV02P193

# وقولهم: ((إنه لا يعتبر ظهور الخطاب في الناس)).
# قلنا: يجوز أن يقال هذا فيمن هو محل البلوغ إلا أنه لم يبلغه لما ذكروا
~~أن التبليغ إلى كل أحد حرج.
# فأما من ليس بمحل البلوغ ولا هو من أهل الخطاب فلا يجوز إثبات الوجوب في
~~حقه، لأن من هو من أهل الخطاب ومحل البلوغ يجوز أن يجعل الخطاب كأنه قد
~~بلغه دفعا للحرج.
# فأما من هو بمنزلة بهيمة في الخطاب ولا يتصور أن يبلغه محسوسا لا يجوز أن
~~يجعل في حقه بمنزلة الواصل البالغ والمجنون بهذه المنزلة. وأما الحرج الذي
~~يعتمدون عليه في دفع المسائل الإلزامية، ففي نهاية الضعف، لأن الشرائع بنيت
~~على الحرج، وما من تكليف إلا وفيه حرج فلا يجوز أن يجعل هذا أصلا لإسقاط
~~الواجبات عند وجوده، وإثبات الواجبات عند وجوده وإثبات الواجبات عند
~~انتفائه.
# وأما الآية وهو قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
# معناه أنه لم يوجب على عباده شيئا لا سبيل لهم إلى الخروج عنه وهو منى
~~قوله تعالى: {لا يكلف ms243 الله نفسا إلا وسعها}.
# وأما استدلالهم في أن الوجوب بالأسباب لأجل ورود الشرع بالإضافة المطلقة.
# قلنا: الإضافات للإعلام، ونحن لا ننكر أن هذه الأوقات والأمكنة PageV02P194 # علامات للوجوب بإيجاب الله تعالى فكانت الإضافة مشعرة بمجرد الإعلام.
# وأما التكرار بتكرار الأسباب فنقول:
# إن الأمر قد يفيد التكرار عند اقتران دليل به يوجب التكرار وإنما قالوا:
~~إن الأمر المطلق الخالي عن قرينة لا يفيد التكرار، فأما لم يقل أحد إنه لا
~~يجوز أن يكون مفيدا للتكرار عند اقتران دليل به فوجب التكرار، وهذه
~~الواجبات المتكررة من هذا النمط.
# وأما قولهم: ((إن الوجوب يحصل بوجود هذه الأسباب والخطاب بالأداء
~~يتأخر)).
# فنقول: ليس أصل الإيجاب إلا بخطاب الأداء، لأن الإيجاب لابد وأن يلاقي
~~شيئا وليس يلاقي إلا الفعل، فكيف يتصور أن يفصل الوجوب عن خطاب الأداء؟
# والدليل عليه: أنا إذا تأملنا في خطاب الشرع لم نرها إلا خطابا بالفعل
~~مثل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقوله: {فليصمه}، وقوله
~~تعالى: {ولله على الناس حج البيت}.
# فدل أن الوجوب ليس إلا إيجاب الفعل إلا أنه يتضيق مرة ويتسع أخرى ويطلق
~~له التأخير بعذر.

PageV02P195

# وأما مسألة الإغماء والنوم فنحن لا نقول إن/ الخطاب متوجه عليهما في حال
~~الإغماء والنوم بل يتوجه بعد الإفاقة والانتباه، وكذلك الحائض في حق الصوم،
~~وهذا لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد.
# فإن قالوا: ((قد سمي قضاء فلابد من وجوب سابق)).
# قلنا: لفظ القضاء والأداء في المعنى واحد على ما عرف، ولأنه سمى قضاء
~~ليقوم هذا الفعل مقام من فعل هذا الواجب في قوته المسمى ويلتحق به حكما.
# فأما أن يكون لما قلتم فلا، وعلى هذا الأصل نقول:
# إذا نوى الصوم ثم طرأ الجنون في بعض اليوم بطل صومه، لأن الأهلية تفوت
~~بالجنون ولا يجوز وجود الصوم من الإنسان مع فوات الأهلية.
# وأما عندهم: لا يبطل صومه، لأن بطريان الجنون لا تفوت الأهلية والكلام في
~~الجانبين قد سبق بيانه، والله أعلم.

# * * *

PageV02P196

### || AUTO (مسألة)
# صوم التطوع لا يلزم بالشروع

#  عندنا.
# وعندهم: يلزم بالشرع.
# وفائدته: ms244 أنه لا يجب عليه عندنا أن يمضي فيه لكن يستحب له ذلك، ولو أفسده
~~لم يجب عليه القضاء.
# وعندهم: يلزمه أن يتمه ولو أفسده وجب عليه القضاء.

PageV02P197

# لنا:
# حديث سماك بن حرب عن ابن أم هاني عن أم هاني قالت: ((كنت قاعدة عند رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولن فشربت منه،
~~فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي، فقال: ما ذاك؟ فقلت كنت صائمة فأفطرته، قال:
~~أمن قضاء كنت تقضينه؟ قلت: لا، قال: فلا يضرك إذا)).
# رواه أبو عيسى في جامعة بهذا الإسناد، قال: ((وفي الباب عن أبي سعيد
~~الخدري وعائشة)).
# وروى هذا الحديث من وجه آخر عن أم هاني أن النبي عليه السلام PageV02P198 # قال: ((الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر)).
# وروى أبو عيسى أيضا بطريق بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن
~~عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - يأتيني فيقول: ((عندك غداء؟، فأقول: لا، فيقول: إني صائم، قالت:
~~فأتاني يوما، فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية، قال: وما هي؟
~~قلت: حيس، قال: أما إني أصبحت صائما، قالت: ثم أكل)).
# قال: ((وهذا حديث حسن))، وفي إسناد الخبر الأول مقال.

PageV02P199

# وروى أبو داود الخبر الأول من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله ابن
~~الحارث عن أم هاني ... وذكر في آخره: ((ولا يضرك إن كان تطوعا)).
# وذكر الخبر الثاني، وقال فيه: ((وقال طلحة بن يحيى: وأصبح صائما وأفطر)).
# وروى الدارقطني الخبر الثاني برواية الثوري عن طلحة بن يحيى، ثم قال:
~~((إسناد هذا الخبر صحيح)).
# وأما تعلقهم بالحديث الذي رواه جعفر بن برقان عن الزهري PageV02P200 # عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا
~~طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبدرتني
~~حفصة وكانت بنت أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا
~~طعاما فاشتهيناه فأكلنا منه، ms245 فقال: اقضيا يوما مكانه)).
# وتعلقوا بالخبر الذي رواه الدارقطني بإسناده عن محمد بن عمرو ابن العباس
~~الباهلي عن سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة عن عائشة أم
~~المؤمنين قالت: دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إني أريد
~~الصوم وأهدى لي حيس، فقال: إني آكل وأصوم يوما مكانه)).
# وروى أيضا بإسناده عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد PageV02P201 # الخدري طعاما فدعى النبي عليه السلام وأصحابه فقال رجل من القوم: إني
~~صائم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صنع لك أخوك وتكلف لك
~~أخوك، أفطر وصم يوما مكانه)).
# XXX  الأخبار ضعيفة.
# أما الخبر الأول: فقد رواه ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير
~~واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، وهذا أصح، لأنه روى عن ابن جريج
~~قال: سألت الزهري فقلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع عن عروة ولكن
~~أخبرني به رجل على باب سليمان ابن عبد الملك عن عروة).
# وقيل: أسنده زميل مولى عروة بن الزبير وهو مجهول.
# وقد حمل الأصحاب أمر النبي عليه السلام في هذا الخبر على الندب.
# وأما الخبر الثاني: قال الدارقطني: ((تفرد بروايته على الوجه الذي قالوا-
~~محمد بن عمرو بن العباس الباهلي- ولم يتابع عليه، PageV02P202 # وخالفه الثقات ولعله شبه عليه))، والأصح من الخبر هو الرواية على الوجه
~~الذي قدمنا.
# وأما الخبر الثالث: فإنما هو مرسل، فإن إبراهيم بن عبيد لم يلق أبا سعيد،
~~والمرسل لا يكون حجة، وأما الكلام من حيث المعنى نقول: هو بالإفطار تارك
~~للتطوع فلا يجب عليه شيء.
# دليله: إذا ترك في الابتداء، وإنما قلنا: إنه تارك، لأن الصوم هو فعل
~~الكف والإمساك عن الأكل والشرب فإذا أكل أو شرب فقد ترك فعل الصوم فثبت أنه
~~لم يوجد منه إلا/ مجرد الترك لصوم التطوع.
# ويدل عليه: أن مباشرة التطوع ليس له حكم سوى صحته شرعا، فأما اللزوم فليس
~~عليه دليل، لأن اللزوم إنما يكون بإلزام الشرع أو بالتزام العبد ms246 ذلك ولم
~~يوجد واحد منهما، وإنما هو متبرع، فنهاية ما فيه أن تصح مباشرته لذلك بقدر تبرعه.
# فأما الذي لم يباشر فبقى على العدم ولم يتصل به التزام من قبله ولا إلزام
~~من قبل الشرع، ولا اتصل به أيضا مباشرة من قبله فصار الباقي في حقه بمنزلة
~~الجميع إذا لم يباشر شيئا منه فلم يجب عليه مباشرة صوم بقية اليوم عليه لما
~~لم يكن واجبا عليه فعله من الصوم في أول اليوم، فصار الحرف لنا: أن ما بقى
~~من صوم اليوم له حكم ما مضى فإذا لم يكن لما مضى حكم سوى الصحة ولم يقض
~~بوجوبه عليه بل قبل كان متبرعا PageV02P203 # بفعله إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله فكذلك في الباقي من اليوم يكون حكم
~~صومه كذلك.
# فإن قالوا: ((إن عندنا إذا وجد شروعه يجب عليه صوم جميع اليوم)).
# قلنا: يلزمكم الجزء الأول من الصوم، ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن واجبا
~~عليه، فكذلك سائر أجزاء الصوم، ولما كان إليه في الجزء الأول، فكذلك يكون
~~الخيار إليه في الباقي من اليوم، لأن الكل صوم تطوع فيكون حكم الكل واحدا.
# وأما حجتهم:
# قالوا: الصوم عبادة يلزم بالنذر، فيلزم بالشروع.
# دليله: الحج، وألزموا الحج على جميع ما قلنا.
# قالوا: وأما قولكم: ((إن الحج لا يمكنه الخروج عنه)).
# قال: ليس كذلك، فإن بالإفساد قد خرج عن الحج الصحيح، وإنما بقى في حج
~~فاسد ووجوب القضاء بفوات الصحة، وهي مثل أصل الصوم في مسألتنا، وعلى أنه
~~وإن لم يمكنه الخروج عنه إلا بالفعل لكنه قد أدى الحج بأفعاله المعهودة،
~~فالحج الذي لا يمكنه الخروج عنه إلا بالفعل، وقد فعله فلماذا يجب عليه
~~القضاء؟ وحين وجب دل أنه إنما وجب أن الشروع سبب ملزم بمنزلة النذر، وقد
~~قرنوا الشرع بالنذر.
# قالوا: قد اتصل عزيمة الفعل بالشروع، لأنه لا يشرع في صوم النفل إلا وهو
~~على عزيمة إتمامه وإكماله.
# والعزيمة مشعر بوجوب المعزوم عليه، ولهذا قال: أعزم أو أعزم بالله PageV02P204 # يكون يمينا قال الله تعالى: ms247 {فإذا عزم الأمر} معناه حق ووجب.
# ويقول الإنسان لغيره: عزمت عليك لتفعلن- أي أوجبت- فأشبه النذر الذي هو
~~صريح الالتزام.
# وأما المعتمد في المسألة من حيث المعنى أن إبطال العبادة محظور بدليل
~~قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، ولأن من فعل فعلا بطلب رضا معبوده ثم
~~قصد إبطاله فقد تعرض لسخط ربه، وإذا ثبت أن إبطال العبادة محظور فنقول: ما
~~مضى من الصوم في اليوم عبادة، لأنه فعل الصم قطعا، وكذلك إذا شرع في صلاة
~~النفل هو فعل الصلاة قطعا، وهذا لأن الإمساك من أول النهار إلى آخره فعل
~~الصوم وإن كان تمامه آخره، وكذلك أداء الصلاة من أولها إلى آخرها فعل
~~الصلاة وأن تمامها بتمام الأفعال.
# وإذا ثبت أنه فعل الصوم فيكون عبادة، لأن فعل العبادة عبادة، وإذا كان
~~عبادة حرم إبطالها ووجب حفظها ذلك بفعل الباقي من الصوم، لأنه إذا لم يفعل
~~ذلك كان مبطلا لما مضى من الصوم، وقد بينا أنه محظور فلزم فعل الباقي لهذا
~~الوجه وإذا لزم فإذا تركه وجب قضاؤه وأشبه المنذور الذي قدمنا.
# قالوا: وليس كما لو شرع في الصوم على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه،
~~لأن الشروع إنما يكون ملزما إذا لاقى غير واجب مثل النذر إنما يكون ملزما
~~إذا لاقى غير لازم، وإذا شرع على ظن أن المشروع فيه PageV02P205 # عليه فشروعه لاقى واجبا عليه، لأن المعتبر ما عنده لا ما عند الله تعالى،
~~ألا ترى أن من كان عنده أنه لم يصل الظهر وقد صلى ونسى فإنه يلزمه فعله ولو
~~لم يفعل يأثم ويحمل وزره وبمثله لو لم يكن فعله وكان عنده أنه فعله لم يكن
~~عليه شيء بتركه.
# وإذا ثبت أن الشروع لاقى واجبا عليه لم يكن ملزما مثل ما لو نذر أن يؤدي
~~شيئا واجبا عليه وعنده أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه يبطل نذره وإذا تبين
~~أن الشروع ليس بملزم وتبين أنه ليس عليه لم ينقلب نذره ملزما، وكان القياس
~~الأصلي يقتضي أن يرتفع صومه أصلا إلا ms248 أن الله تعالى تفضل ومن عليه بأن لم
~~يبطل عليه صومه وجعله له نافلة، وليس من مقتضى التفضل والمنة أن يلزمه ما
~~لم يلتزمه فلم يكن له حكم سوى حصوله فإن مضى عليه تم الحصول، وإن أفسده لم
~~يكن عليه شيء، لأنه لم يوجد سبب يوجب عليه شيئا.
# أما ههنا وجد سبب الوجوب على ما سبق.
# قالوا: وليس يلزم على هذا العذر إذا شرع في الحج على ظن أنه عليه ثم تبين
~~أنه ليس عليه فإن/ هذا لا يوجد في الحج، فإن الحج يحتاج إلى مشقة شديدة
~~وقطع مسافة بعيدة وتدخل فيه مدة مديدة فيبعد أن يشتبه عليه أنه فعل الحج أو
~~لم يفعل، ولئن وجد فهو نادر، والنادر لا يلتفت إليه.
# وقد منع بعضهم جانب الصوم وقال: إذا شرع فيه على ظن أنه عليه ثم تبين
~~خلافه يلزمه مثل الحج، وليس بمذهب، والصحيح ما قالوا.
# هذا جملة كلامهم، ونهاية تحقيقهم.

PageV02P206

# الجواب:
# أما التعلق باللزوم بالنذر ففي غاية الضعف، لأن النذر التزام. وأما
~~الشروع فليس بالتزام إنما هو مجرد مباشرة الفعل فلا يدل اللزوم بالالتزام
~~على اللزوم بالمباشرة، لأن الالتزام إذا صح شرعا اقتضى اللزوم فإن ما صح
~~شرعا صح بمعناه ومعناه اللزوم. فأما المباشرة المطلقة شرعا فنهاية ما
~~تقتضيه هو الصحة شرعا ولا جرم.
# قلنا: هو صحيح، فأما لزوم ما يفعله فليس يدل عليه الشروع بحال.
# يبينه: أن النذر ما لم يلاق جميع اليوم لا يظهر في اليوم حكم النذر فكذلك
~~الشروع ما لم لا يلاق جميع اليوم وجب أن لا يظهر فيه حكم المباشرة وذلك بأن
~~يتم صوم جميعه.
# وأما قولهم: (بأن العزيمة تدل على الإيجاب)).
# قلنا: لا يدل، لأنه عزم أن يفعل، والعزم لا يوجب شيئا كما لو عزم أن يصلي
~~كذا ركعة أو يصوم كذا يوما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عفا عن
~~أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به)).
# والعزائم موضوعة من العباد فضلا من الله تعالى ورحمة، وإنما الأحكام ms249
~~مبنية على أقوالهم وأفعالهم، وهذا لأنه يجوز أن يقصد فعل شيء ولا يفعله،
~~كما يجوز أن يفعل شيئا ثم يتركه، فلا يدل العزم على وجوب المعزوم عليه، كما
~~لا يدل الفعل على وجوب المفعول.
# وأما قولهم: ((إن إبطال العبادات لا يجوز والذي فعله من صوم بعض النهار
~~عبادة)).

PageV02P207

# قلنا: يجوز أن يقال إن عبادة الصوم لا توجد إلا بعد إتمام اليوم والكلام
~~في عبادة هو صوم، وهذا كمن أخرج الدراهم من صندوقه أو كيسه بنية الصدقة
~~وقال للفقير: تصدقت بها عليك، فإن هذه عبادة وطاعة ولكن لا يلزم به شيء،
~~لأنه إنما يصير عبادة الصدقة إذا وصل إلى الفقير، كذلك ههنا إنما تصير
~~عبادة الصوم إذا أتم صوم اليوم فعلى هذا يكون المفعول من إمساك بعض اليوم
~~موقوفا فإن أتم اليوم يكون صوما وإلا لمن يكن صوما، وهذا الجواب إنما يمكن
~~تمشيته جدالا لا تحقيقا لأن فعل الصوم منه موجود، وكيف لا يكون فاعلا للصوم
~~حقيقة وهو مأمور به وإذا لم يكن صوما في الحال لا ينقلب صوما في باقي
~~الحال، نعم يجوز أن يقال: ليس بصوم تام، وإنما يتم بتمام جميع النهار.
# والمعتمد من الجواب أن هذا ليس بإبطال بل هو ترك لفعل الصوم في المستقبل
~~وله ذلك كما في الابتداء.
# وأما بطلا ما فعله فليس بإبطاله إنما يبطل حكما، لأن الشرع لم يقبل صوم
~~بعض اليوم بحال فبطل هذا لإبطاله، ويقال أيضا: المفعول نفل فحفظه لا يزيد
~~على درجة الأصل فإذا لم تكن لأصله درجة سوى الاستحباب فكذا بحفظه.
# ونحن نقول: إنه يستحب له أن لا يبطل صومه كما يستحب له فعله في الابتداء.
# وأما وجوب حفظه، فساقط كما سقط في الابتداء وجوب فعله والأول أولى، وأما
~~الصوم المظنون فلازم.
# وقولهم: ((إنه حصل النفل بطريق التفضل والمنة)).

PageV02P208

# قلنا: كل الأشياء بمنة من الله تعالى إلا أن الصوم حاصل له بفعله، لأنه
~~لا يتصور حصوله بغير فعله، وإذا حصل بفعله فوجب أن يكون فعله موجبا عليه
~~الصوم على ما ms250 قلتم في صوم النفل ابتداء ثم فصل الحج داخل على عذرهم.
# وقولهم: ((إنه نادر في الحج)).
# قلنا: وهو نادر أيضا في الصوم.
# وأما فصل الحج الذي قاسوا عليه.
# قلنا: الفرق بالمظنون صحيح، ولا عذر لهم يصح عنه أصلا.
# وأما من حيث المعنى فوجه العذر عنه أن الحج عبادة لازمة شرعا بدليل أنه
~~إذا دخل فيه لم يجز له الخروج عنه إلا بطريق مخصوص، وذلك الطريق هو بفعل
~~الأفعال المعهودة فإذا فعلها على الفساد جعل كالعدم فيلزمه أن يأتي مثلها
~~صحيحا شرعا ليخرج عن ما لزمه شرعا، وذلك بأن يأتي بها بإحرام جديد، لأن
~~الإحرام قد فسد، والمبتنى عليه فاسد والخروج بالفاسد كان لضرورة إذ لم يخرج
~~بالفاسد لبقى فيه أبدا فحكم بخروجه بما فعله من الأفعال على وصف الفساد
~~للضرورة ولم يسقط الأمر بالخروج بالأفعال الصحيحة بإحرام صحيح فلزمه
~~استئناف الإحرام وفعل الأفعال على وجه الصحة ليخرج على موجب الشرع وقضيته.
# فهذا هو وجه الجواب عن الحج.
# وأما الصوم فليس بلازم شرعا، وليس فيه دليل على اللزوم بوجه ما على ما سبق.
# والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P209

### || AUTO (مسألة)
# إذا نذر أحد يومي العيد أو أيام التشريق لم يصح نذره

#  عندنا.
# وعندهم: يصح نذره، ويصوم أيام أخر بعد هذه الأيام، وإن صام هذه الأيام
~~خرج عن موجب نذره.
# لنا:
# إنه أضاف النذر إلى غير محله فيبطل، كما لو نذر صوم الليالي بدل الأيام.
# وإنما قلنا: ((إنه أضاف النذر إلى غير محله))، لأن المنذور هو الصوم وهذه
~~الأيام ليست بمحل الصوم والدليل على أنها ليست بمحل الصوم أنه لا يحل
~~صومها، ولو صام كان صومه معصية ولو كان الأيام محل الصوم لجاز صومه طاعة،
~~ولم يتصور أن يكون معصية، لأن فعل الصوم في محل الصوم من أهل الصوم يكون
~~قربه فيستحيل أن يكون معصية.
# ثم الدليل على ما قلنا أن الصوم عقد شرعي فلا يكون صحيحا إلا بالشرع
~~والشرع في الصوم هو الإيجاب مرة، والاستحباب أخرى وليس PageV02P210 # له رتبة دون هذا ولا ms251 إيجاب في صوم هذا اليوم ولا استحباب بل هو منهي عنه
~~بالنص الثابت فانتفى الشرع في صوم هذه الأيام بالكلية وإذا لم يكن مشروعا
~~بوجه لم يكن الفعل صوما أصلا، لأن ما ثبت بالشرع لا يتصور صحته بدون الشرع.
# وأما وجه تقريب هذه الأيام بالليالي هو أن هذه الأيام أيام الأكل بنص
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه قال: ((إنها أيام أكل وشرب)).
# كالليالي زمان الأكل بنص الكتاب وهو قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام
~~الرفث إلى نسائكم ...} إلى أن قال: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ....}.

PageV02P211

# فثبت أن أحد الزمانين كالآخر فإذا لم يصح النذر في أحدهما لا يصح في الآخر.
# فإن قالوا: ((إن أيام رمضان متعينة للصوم بالنص ومع ذلك تقبل ضده وهو
~~الفطر)).
# قلنا: نعم، متعبنة للصوم لكن فعلا فإذا لم يفعل لم يتصور الصوم.
# وأما هذه الأيام متعينة للأكل إلا من حيث الفعل بدليل أنه لو لم يأكل
~~فيها شيئا لا حرج عليه مثل الليالي سواء، وإنما معنى تعيينها للأكل هو نفي
~~الصوم عنها، بدليل أنه لا يأثم إلا عند الصوم مثل أيام رمضان متعينة لفعل
~~الصوم فيها بدليل أنه ما لم يترك فعل الصوم لا يأثم فكما أن تعين أيام
~~رمضان للصوم فعلا يمنع خروجها عن محلية الصوم، فكذلك تعين هذه الأيام للأكل
~~يمنع ثبوت محلية الصوم لها.
# أما حجتهم:
# قالوا: يوم، فيكون محلا للصوم.
# دليله: سائر الأيام.
# واستدلوا في هذه الأيام محل الصوم بالنص والمعنى:
# أما النص فلأن النبي عليه السلام نهى عن صوم هذه الأيام، والنهي عن الشيء
~~دليل على تكونه، ألا ترى أنه لا يقال للأعمى لا تبصر وللآدمي لا تنظر، لأنه
~~لا يتصور منهما ذلك، ولأن النهي طلب الانتهاء والأمر طلب الفعل فصارت قضية
~~الأمر ليصير الشيء حاصلا بفعله، وصارت قضية النهي ليصير الشيء منعدما بكفه وتركه.
# فإذا قلنا: إنه لا يكون محلا للصوم لم يكن لانعدامه بفعله وكفه.

PageV02P212

# وأما المعنى: فلأن اليوم إنما صار ms252 محلا للصوم، لأنه بياض نهار.
# والدليل عليه: أن الصوم عبادة كف النفس عن قضاء الشهوات وإنما يكون عبادة
~~بالكف عن قضاء الشهوات في زمان قضاء الشهوة والنهار زمان قضاء الشهوة، فأما
~~الليل هو زمان الاستراحة ولأن العبادة عبادة مخالفة النفس الأمارة بالسوء،
~~ومخالفة النفس بفعل على خلاف العادة أو بكف خلاف العادة، وذلك بكون وجوده
~~في النهر دون الليالي.
# فثبت أن ما به صار الصوم صوما موجود في هذه الأيام إلا أنه نهى عن الصوم
~~فيها لمعنى في غير الصوم وهو تحقيق إجابة الداعي فإن الناس أضياف الله
~~تعالى في هذه الأيام، وقد دعاهم إلى الأكل لتحقيق الضيافة ونهاهم عن الصوم
~~لتحقيق الإجابة وإذا كان النهي لمعنى في غيره لم يوجب فوات الصوم أصلا أو
~~خروج الأيام عن محلية الصوم، وهذا كالصلاة في الأرض المغصوبة، وكالبيع وقت
~~النداء، والطلاق زمان الحيض، والإحرام وقت الوطء.
# قالوا: وقولكم: ((إن الصوم في هذه الأيام معصية)).
# قلنا: بلى، ولكن معصية لغيرها لا لعينها مثل الصلاة في الأرض المغصوبة،
~~وكالبيع وقت النداء إذا كانت معصية لغيرها لا لعينها لم يوجب ذلك انتفاء
~~الصحة مثل هذه المسائل.
# وربما يقولون: الصوم في هذه الأيام مشروع بأصله لا بوصفه، ومعنى قولنا:
~~((مشروع بأصله)) لأنه مشروع من حيث أن اليوم يوم.
# ومعنى قولنا: ((إنه غير مشروع بوصفه)) فإنه غير مشروع من حيث أن اليوم
~~يوم عيد أو يوم فطر وأكل، والعيد وصف اليوم، إلا أنه وصف لا يزايل اليوم
~~فمن حيث أنه وصف العيد كان الصوم غير مشروع فصار فعله معصية، واتصف
~~بالحظرية والقبحية ومن حيث أصل الصوم.

PageV02P213

# قلنا: يكون محل ........ عذرا له فيصح/ نذره وإن أضاف النذر إليه.
# يبينه: أن عندنا إنما يصح نذره من حيث أصله لا من حيث وصفه، وليس كما لو
~~شرع في صوم هذه الأيام، لأن الشروع إنما يوجب الصوم بدليل المنع من إبطاله
~~شرعا، والصوم في هذه الأيام لما كان قبحا محظورا أطلق له تركه ولم يجب حفظه
~~ففات المعنى الموجب فلم يجب. ms253 وأما النذر فهو واجب بالالتزام، والالتزام قد
~~وجد من أهله في محله، أما الأهلية معلوم، وأما المحلية لما سبق من قبل.
# قالوا: وأما إذا شرع في الصلاة في الأوقات المنهية فإنما لم تجب، لأن سبب
~~الوجوب هو الشروع، والشروع بالتكبير والتكبير ليس من الصلاة التي نهى عنها
~~فلزمت الصلاة به، وههنا نهى عن الصوم والشروع في الصوم صوم فلم يكن الشروع
~~موجبا لورود النهي، ولا يكون موجبا عندنا لا لعينه بل بواسطة وجوب حفظه
~~فإذا لم يجب حفظه، لأنه منهي عنه لم يكن سببا للوجوب.
# قالوا: وأما إذا قضى يوما في هذه الأيام إنما لم يجز، لأنه لما كان
~~مشروعا بأصله دون وصفه كان الصوم فيه ناقصا، والواجب عليه من القضاء واجب
~~كامل فلم يتأد الكامل بالناقص إلا أن في مسألتنا إذا صام هذه الأيام إنما
~~خرج عن موجب النذر، لأنه قد أضاف الصوم إليها والخروج لحق الإضافة.
# قالوا: وليس كما لو نذرت أن تصوم يوم حيضها، لأن اليوم هناك قابل للصوم
~~إلا أن فساد النذر في هذه الصورة إنما كان، لأن الناذر ليس PageV02P214 # بأهل للصوم فإن طهارتها عن حدث الحيض شرط لتصير أهلا لفعل الصوم مثل
~~طهارة الرجل عن الحدث شرط ليصير أهلا لفعل الصلاة.
# وقد استدل بعض مشايخهم على كون هذه الأيام محل الصوم: بأن تخللها في صوم
~~شهري التتابع يقطع التتابع، ولو لم يكن محلا للصوم لم يقطع، كما نقول في
~~الليالي إذا تخللت، ومعتمدهم الأول.
# الجواب:
# أما قولهم: يوم.
# قلنا: اليوم اسم زمان ومثل هذا لا يصلح لبناء الشرعيات عليه، كقول
~~القائل: وقت، أو قطعة زمان وما أشبه ذلك.
# وأما استدلالهم بالنهي وهو معتمدهم.
# قلنا: إنما صح النهي، لأنه يتحقق محسوسا وإن لم يتحقق مشروعا، وهذا لأن
~~الصوم له حقيقتان: حقيقة حسية، وحقيقة شرعية، فصح النهي لوجود الحقيقة
~~الحسية ثم كان عمل النهي في نفي الحقيقة الشرعية على ما سبق بيانه.
# وسؤالهم على هذا أن النهي ورد عن الصوم، والصوم هو الصوم الشرعي لا الصوم
~~الحسي ms254 فاقتضى النهي وجود ما هو الصوم حقيقة.
# قلنا: قد كان يقتضي ذلك إلا أنه لا يمكن إثبات الصوم الشرعي بعد ورود
~~النهي عنه لما بينا.
# ثم الجواب المعتمد تحقيقا:
# إن الصوم حقيقة من العبد ليس إلا الإمساك مع النية، والنهي منصرف إلى ما
~~هو فعل العبد، والذي هو فعل العبد متصور منه فصح النهي عنه لتصوره منه.

PageV02P215

# وأما كونه عبادة وصوما شرعيا بالشرع، والنهي لا يتصور عنه أصلا غير أنه
~~انتفى الشرع، فثبت بهذا تحقق النهي وتكون النهي عنه ثم ظهر عمل النهي في
~~نفي المشروعية من قبل الشارع، وإذا انتفت المشروعية من الشارع انتفى الصوم
~~الشرعي قطعا، وهو مثل النهي عن نكاح المشركات ونكاح الأمهات والبنات ونكاح
~~امرأة الأب وبيع الحر وغير ذلك، صح النهي في هذه الصورة كلها لتصور وجودها
~~من العبد على غاية ما يمكن منهم ثم انتفت الصحة شرعا، لأن النهي نفى
~~المشروعية ولا يتصور عقد مشروع مع انتفاء المشروعية.
# وأما قولهم: ((في التفريق بين النهي الوارد عن الشيء لعينه ولغيره)).
# فهذا تفريق لا يعرف، والنهي عن الشيء لعينه لا يتصور عندنا، لأن النهي
~~بخطاب الشرع ولا ينهي عن الشيء لعينه بحال، وأيضا لو نهى عن شيء لعينه لم
~~تتصور إباحة مثله بوجه من الوجوه، فإن النهي عن القتل لو كان لعين القتل
~~فينبغي أن لا يباح القتل بحال، وكذلك الزنا وغير ذلك، فهذا كلام مردود
~~متلقي من القائلين بكون الأشياء واجبة عقلا محظورة عقلا أخرى، وهذا مذهب
~~مردود وهو بدعة وضلالة.
# وأما عندنا: فالحظر والإباحة والإيجاب بالسمع لا غير.
# ونقول: إن الشيء إذا ورد النهي عن نفسه كان نفس الشيء وهو العقد أو غيره
~~منهيا عنه أوجب فساده.
# وإن شئت قلت: أوجب خروجه عن كونه عقدا شرعيا أو مشروعا على الإطلاق.
# وقولنا: ((إن نفسه يكون منهيا عنه)).
# يعرف ذلك بأن لا يوجد النهي إلا بوجود الشيء مثل النهي عن نكاح الأمهات
~~والبنات والأخوات، وكذلك النهي عن الجمع بين الأختين، وكذلك النهي عن PageV02P216 # نكاح المشركات، والوثنيات ms255 وبيع/ الأحرار وبيع المضامين والملاقيح وغير
~~ذلك، فإنه لا يوجد النهي عن شيء من هذه العقود إلا بهذه العقود وكذلك في
~~مسألتنا لا يوجد النهي عن صوم هذه الأيام إلا بوجود الصوم حتى لو أمسك ولم
~~يأكل في هذه الأيام لا عنت عليه.
# فثبت بهذا أن النهي يتناول نفس الصوم فأوجب ما ذكرناه.
# وخرج على هذا المسائل:
# فإن مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة ليس النهي عن نفس الصلاة بدليل أنه
~~لو شغل الأرض المغصوبة بشيء آخر سوى الصلاة كان منهيا عنه، وكذلك البيع وقت
~~النداء ليس النهي عن نفس البيع بدليل أنه لو اشتغل بشيء آخر سوى البيع يكون
~~منهيا عنه، وكذلك الطلاق في زمان الحيض ليس النهي عن نفس الطلاق بل هو عن
~~تطويل العدة والإضرار بالمرأة حتى لو طلق قبل الدخول في حال الحيض لا بأس
~~به، وكذلك لو طول العدة عليها بالمراجعة من غير رغبة والطلاق بعد ذلك محرم،
~~وكذلك الإحرام مجامعا ليس النهي عن الإحرام إنما النهي عن المجامعة عند
~~الإحرام، فهذا وجه بين تخرج عليه جميع المسائل.
# ويمكن أن يقال: إن النهي عن الشيء إذا كان لطلب ضده فيكون النهي عن نفس
~~الشيء وإذا لم يكن لطلب ضده فلا يكون عن نفس الشيء. وقد نهى في مسألتنا عن
~~الصوم وهذه الأيام لطلب ضده وهو الفطر.

PageV02P217

# فدل أن نفسه منهي عنه مثل النهي عن نكاح الأم والبنت كان لطلب ضده وهو
~~عدم النكاح وكذلك النهي عن الجمع بين الأختين كان لطلب ضده وهو التفريق إن
~~أراد النكاح أو ترك النكاح أصلا.
# وعلى هذا خرج المسائل.
# فإن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ليس الطلب ضدها أو هو ترك الصلاة،
~~وكذلك في البيع وقت النداء حتى لو باع وهو يسعى إلى الجمعة لم يكن منهيا
~~عنه، وكذلك في الطلاق حالة الحيض لم يكن لطلب ضده وهو بقاء النكاح حالة
~~الحيض، ألا ترى أنه لو طلق وهي طاهرة ثم حاضت فلا نكاح والحيض موجود، وكذلك
~~النهي عن الإحرام ms256 مجامعا وغير ذلك مما يوردونه كل ذلك خارج على الأصل الذي ذكرنا.
# وأما المسائل الإلزامية من فصل الشروع وعدم جواز القضاء في هذه الأيام
~~وفساد نذر المرأة صوم يوم حيضها مسائل لازمة، واعتذارهم ضعيفة عند التأمل،
~~تركنا الكلام عليها لظهورها ولئلا تطول المسألة.
# وأما فصل انقطاع التتابع فإنما كان كذلك لوجود الانقطاع صورة، وكذلك في
~~الليل إلا أن الاحتراز لا يمكن هناك فسقط اعتباره بخلاف مسألتنا فاعتبر
~~وبطل التتابع. والله أعلم.

# * * *

PageV02P218

### || AUTO (مسألة)
# لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف

#  عندنا.
# وعندهم: هو شرط.
# فعلى هذا نقول:

PageV02P219

# يجوز الاعتكاف في الليالي على الانفراد.
# وعندهم: لا يجوز.
# لنا:
# حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلا في
~~المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبي عليه السلام عن ذلك قال: ((أوف
~~بنذرك))، والخبر في الصحيحين.
# روى عبد العزيز بن محمد.

PageV02P220

# عن أبي سهيل بن مالك- عم مالك بن أنس- عن طاووس عن ابن عباس أن النبي
~~عليه السلام قال: ((ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه)).
# وأما هم يروون عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: ((لا اعتكاف إلا بصيام)).
# قالوا: وأما الخبر الأول الذي رويتم فقد روى عمرو بن دينار عن عمر أنه
~~سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم.

PageV02P221

# قالوا: وأما الخبر الثاني، فالصحيح منه أنه موقوف.
# الجواب:
# أما الخبر الذي رووه فقد تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن
~~الزهري، وقد تكلموا في سويد وسفيان بن حسين فيما ينفردان به.
# ويحتمل أن يكون المراد من الخبر نفي الكمال لا نفي الجواز.
# وأما الخبر الثاني: تفرد به عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار وهو ضعيف.

PageV02P222

# (قال أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري: هذا حديث منكر، لأن الثقات من
~~أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه مثل ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة
~~وغيرهم، ms257 قال: وابن بديل ضعيف الحديث).
# وروى مثل مذهبنا عن علي وابن مسعود.
# وهم يرون عن عائشة وابن عباس وغيرهما.
# وأما الكلام من حيث المعنى نقول:
# الاعتكاف عبادة بنفسها فيصح من غير صوم.
# دليله: الصلاة.
# والدليل على أنه عبادة بنفسه: أن الصوم عندهم شرط لصحة الاعتكاف ثم إذا
~~انضم هذا الشرط إلى الاعتكاف فيكون الاعتكاف هو العبادة بنفسه، وكذلك
~~الطهارة عن الحدث إذا انضمت إلى الصلاة تكون الصلاة هي العبادة بنفسها.

PageV02P223

# ويدل عليه أن الله تعالى أطلق الاعتكاف ........ فقال/: {وأنتم عاكفون في
~~المساجد}، دل أنه بنفسه عبادة مثل إطلاقه الصوم والصلاة وغير ذلك.
# وإذا ثبت أن الاعتكاف عبادة فاستغنى عن الصوم ليكون عبادة مثل سائر
~~العبادات.
# يبينه: أن الصوم ركن من أركان الإسلام فيبعد أن يكون شرطا لعبادة من
~~النوافل، والاعتماد على الأول.
# وقد تعلق الأصحاب بجواز الاعتكاف ليلا، وقالوا: لو كان الصوم شرطا لما صح
~~بالليل، لأنه ليس بزمان الصوم فإذا جوزنا الاعتكاف فيه فقد جوزنا بلا صوم.
# وإن قالوا: إن الاعتكاف بالليل تبع للاعتكاف بالنهار، أو قالوا: إن الصوم
~~بالنهار شرط الاعتكاف ليلا ونهارا إلا أنه يختص بالنهار، لأنه لا يتصور ليلا.
# نقول: كلا الكلامين باطل، لأن دعوى التبعية لا دليل عليه.
# ولأن الصوم عندهم شرط، وقد انعقد الاعتكاف بالليل، وصح الابتداء به إذا
~~وصل إليه الاعتكاف بالنهار، وشرط العبادة: إما أن يتقدم عليها كالطهارة أو
~~يقارنها كالاستقبال وستر العورة والطهارة عن النجاسة، فأما أن يتراخى عنها
~~فلا يعرف.

PageV02P224

# وقولهم: ((إنه لا يتصور الصوم بالليل)).
# قلنا: إن لم يتصور الصوم بالليل يتصور قصر جواز الاعتكاف على النهر دون
~~الليالي ليتفق زمان الشرط والمشروط فيتصور مقترنا به أو متقدما عليه.
# وقد قال بعض أصحابنا:
# إن الصوم لو كان شرطا لصحة الاعتكاف لم تصح أيام رمضان، لأن الصوم ليس له
~~بل هو وظيفة هذا الزمان ابتداء ولو وجب الصوم لصح الاعتكاف به وجب أن يلزم
~~أن يكون الصوم للاعتكاف.
# وهذا ليس بشيء، لأنهم يقولون: إن الصوم شرط والشرط يجب وجوده في ms258 صحة
~~المشروط له، فأما أن يكون وجوده له فهذا غير معتبر بدليل أن الطهارة لما
~~كانت شرطا للصلاة اعتبر وجودها ولم يعتبرها أن تكون الطهارة للصلاة حتى لو
~~توضأ للنفل وأدى به الفرض يجوز مع أنه لم يتوضأ للفرض، لكن اكتفى بوجوده،
~~كذلك ههنا، والاعتماد على ما سبق.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بالخبر الذي قدمناه، وقد بينا الكلام عليه.
# وأما المعنى:
# قال مشايخهم: لبث في مكان مخصوص فلا يكون عبادة إلا بانضمام عبادة أخرى إليه.
# دليله: الوقوف بعرفة، وهذا لأن اللبث في مكان وملازمة بقعة PageV02P225 # لا يكون مخيلا في كونه عبادة، فإذا صار عبادة إنما يصير عبادة بعبادة
~~أخرى تنضم إليه وليس ذلك إلا للصوم.
# وأما معتمدهم قالوا: (أجمعنا على أنه لو نذر أن يعتكف صائما يلزمه
~~الاعتكاف بصوم) فلا يخلو إما أن يكون بالنذر أو بكونه شرطا له شرعا، ولا
~~يجوز أن يكون بالنذر، لأن النذر لم يلاقه فإنه قال: لله على أن أعتكف
~~صائما، والنصب في قوله: ((صائما)) على الحال كأنه قال: لله على أن أعتكف في
~~حال صومي، والنذر إنما يصح في العبادة ووصف العبادة، أما حال المتعبد لا
~~يدخل تحت النذر فكان ينبغي أن لا يجب فلما وجب دل أنه شرط بالشرع.
# قالوا: وليس كما لو قال: لله على أن أصوم متتابعا، لأن التتابع صفة الصوم.
# ألا ترى أنه يقال له ((صوم متتابع)) ولا يقال ((اعتكاف صائم)).
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إن قوله: ((صائما)) نصب على إضمار المصدر، لأن
~~هذا يستقيم في قوله: ((ضربته وجيعا، وكلمته بليغا)) أي ضربا وجيعا وكلاما
~~بليغا، لأنه إذا أظهره صح هذا الكلام فأما ههنا فلا يستقيم هذا التقدير،
~~لأنه لا يستقيم أن يظهره فيقول: أعتكف اعتكافا صائما أو صوما.
# الجواب:
# أما قولهم: ((لبث في مكان مخصوص))، فقد ذكروا فيه القلب المعروف وهو أن
~~يقل: فوجب أن لا يكون الصوم شرطا.

PageV02P226

# دليله: ما قاس عليه.
# وأما قولهم: ((إن اللبث في مكان مخصوص ليس فيه معنى مخيل في كونه
~~عبادة)).
# قلنا: العبادة ms259 ما جعله الله تعالى عبادة ولا يعتبر المعنى المخيل الذي
~~ظنوه وعلى أن ملازمة مكان العبادة وترك الترددات مشعرة بكونه عبادة وهو
~~لعله فوق الطواف حول البيت فإذا كان التردد حول بيت العبادة بكونه عبادة
~~فملازمة موضع العبادة لأن يكون عبادة أولى.
# وأما تعلقهم بفصل النذر فقد منع على أحد القولين.
# وقيل: إنه لا يجب الاعتكاف بالصوم لكن يجبان جميعا- أعني الصوم
~~والاعتكاف- ولو أفرد كل واحد منهما بالفعل فإنه يصح.
# وعلى أنا سلمنا أنه يجب الاعتكاف بشرط الصوم فإنما يجب بالنذر وليس فيما
~~أنه يجب بالنذر ما يدل على أنه يجب لا بالنذر كأصل الاعتكاف.
# وقولهم: ((إن النذر لم يلاق الصوم)).
# قلنا: إنما أوجبنا الصوم لضرورة صحة قولكم لأنه كما يجب الاعتكاف في حال
~~الصوم فلابد من وجوب الصوم ليصير حالا له فيصح نذره بالاعتكاف على/ هذه
~~الحالة وكل ما كان من ضرورة قوله فهو كالمصرح به.
# فإن قالوا: ((وجب أنه إذا قال: لله على أن أصوم معتكفا أن يلزمه على هذا
~~الشرط، وكذلك إذا قال: لله على أن أعتكف مصليا)).
# قلنا: في المسألة الأولى كذلك نقول، وأما المسألة الثانية فهي مسلمة،
~~ولكنها مجرد استغراق من غير بيان وجه الإلزام ووجوب الفرق.

PageV02P227

# ونحن إذا بينا وجه اتصال النذر بالصوم خرجنا وتقصينا عن عهدة كلامهم، وما
~~اعتمدوه في تعلقهم.
# وقد أجاب الأصحاب عن المسألة التي ألزموها وقالوا: ليس بين الصلاة
~~والاعتكاف مناسبة ومشابهة، لأن أحدهما فعل الجوارح والآخر ليس من فعل
~~الجوارح فإذا لم يكن بينهما مناسبة لا يصير أحدهما شرطا في الآخر.
# وأما الصوم والاعتكاف فبينها مناسبة ومشابهة، لأن كل واحد منهما كف فجاز
~~أن يصير أحدهما شرطا في الآخر ليصير كل واحد منهما كاملا لصاحبه متزينا به،
~~وهذا غاية الإمكان، والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P228

### | AUTO كتاب الحج

### || AUTO (مسألة)
# تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة

#  عندنا.
# وعندهم: لا تثبت.
# وقد ذكر مشايخهم رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاستطاعة لا تثبت
~~بمجرد المال بحال، وزعموا أن هذه الرواية هي ms260 الرواية الظاهرة عنه.
# ورووا عن أبي حنيفة رحمة الله عليه رواية أخرى أن الاستطاعة PageV02P229 # تثبت بمجرد المال، وزعم المحققون منهم أن هذه الرواية هي الأصح.
# وفائدة الروايتين تظهر في المغضوب الموسر، هل يجب الحج عليه أم لا؟
# لنا:
# قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت}، وإنما قلنا إنه يصير مستطيعا،
~~لأن الاستطاعة ليس إلا الإمكان وقد أمكنه الحج حين بذل له الابن الطاعة وهو
~~أن يكون معضوبا فقيرا فيبذل له أن يحج عنه أو يكون فقيرا صحيحا فيبذل له
~~المال فقد تحققت الاستطاعة في الصورتين، أما في الصورة الأولى فليس بينه
~~وبين حصول الحج له إلا الأمر به، وهو مما يدخل تحت الأمر وتجرى فيه
~~النيابة، وفي الصورة الثانية، أمكنه الحج بإنفاقه مال الابن في سفر الحج،
~~كما أمكنه إذا كان المال له، لأن الإمكان لا يختلف في الموضعين فإن ركوبه
~~مركوب الغير وركوبه مركوب نفسه واحد، وكذلك لا يختلف في المطعوم والمشروب.
# فثبت أن الإمكان موجود وإذا وجد الإمكان وجب عليه الحج، لأنه لا شرط له
~~سواه، وكذلك في المعضوب الموسر وجد الإمكان وهو أن يبذل ماله ليحج عنه غيره
~~فوجب أيضا.
# وهذه المسالة مبنية على أن النيابة جارية في الحج، وسنبين من بعد.

PageV02P230

# ويدل عليه: أنه لو كان مستطيعا للحج بنفسه فطرأ عليه العجز بقى الوجوب
~~عليه، وكذلك إذا وجد المال وهو معضوب جاز أن يجب عليه أيضا، لأن الباقي هو
~~الواجب عليه ابتداء، والواجب عليه ابتداء هو الباقي فإذا جاز أن يبقى عليه
~~وجوب الحج وهو عاجز ببدنه ليؤدي بماله، فكذلك في الابتداء جاز أن يجب عليه أيضا.
# وأما حجتهم:
# قالوا: غير مستطيع للحج فلا يجب عليه الحج، كما إذا كان الباذل أجنبيا،
~~وإنما قلنا: ((إنه غير مستطيع))، لأن الاستطاعة بملك الزاد والراحلة بالنص
~~وهو الإجماع بيننا وبينكم ولم يوجد.
# ثم قالوا: لو صار مستطيعا لصار مستطيعا ببذل الابن المال له وهذا لا يجوز
~~شبها ولا معنى.
# أما الشبه فالدليل عليه: أن العبد لو أذن له مولاه ms261 في الحج وبذل له المال
~~فإنه لا يجب عليه الحج، ولو ثبتت الاستطاعة بالبذل والإباحة وجب أن يثبت
~~ويجب الحج في هذه الصورة، لأن العبد من أهل الحج والإمكان قد وجد.
# يبينه: أنه إنما لم يجب لعدم الإمكان مثل العسر لا يجب عليه لعدم الإمكان
~~والسيد بذل له المال فقد تحقق الإمكان، وهذا شبه معتمد.
# ويدل عليه: أن الابن إذا بذل المال في كفارة اليمين والظهار جميعا فكذلك
~~ههنا لا يحكم بالاستطاعة.

PageV02P231

# وأما المعنى:
# قالوا: الاستطاعة بالزاد والراحلة شرط لوجوب الحج بالإجماع، وهو استطاعة
~~بمال لا يوجد مباح الأصل في العادة فوجب أن يكون الملك شرطا لوجوب الحكم
~~المبتنى عليه، لأن أصل القدرة على ما ......... والأفعال هو بالملك/ وأما
~~القدرة بالإباحة عارضة، والأحكام إنما تتعلق بالأصول لا بالأعراض، ألا ترى
~~أن الصلاة قائما إنما تتعلق بالاستطاعة ينالها الإنسان بسلامة أحواله، ولا
~~تحجب بما يحدها بمعين بعينه من ولده أو غيره للمعنى الذي بينا، وهو أن
~~الأصل أن الاستطاعة مبنية على سلامة الحال، والأخرى عارض، ولا يلزم على هذا
~~الماء في الطهارة، لأن الماء على العادات موجود مستعمل على الإباحة فصار
~~الإمكان بالإباحة في حق الماء أصلا فقام مقام الملك، وأما الزاد والراحلة
~~قل ما يوجد على أصل الإباحة وإنما يتمكن الإنسان من استعمالها على العادات
~~الجارية بالملك، والإباحة عارضية فبني الحكم على الملك ولم يعتبر العارض.
# قالوا: وأما المعضوب الموسر فيجب عليه الحج على الصحيح من المذهب لأن ملك
~~الزاد والراحلة قد وجد.
# وقد نص مشايخهم إحدى الروايتين عن صاحبهم.
# وقالوا: تعلق الحج بالبدن فوق تعلقه بالمال، لأنه يؤدي بالبدن وإنما
~~المال وصلة، ثم إذا كان عاجزا بماله لم يجب عليه الحج وهو الفقير الصحيح
~~فإذا كان عاجزا ببدنه أولى أن لا يجب.
# قالوا: وأما قولكم: ((أنه لو كان صحيحا موسرا فعرض العجز يبقى عليه وجوب
~~الحج)).

PageV02P232

# قال: هذا لا يدل على أنه يجب عليه ابتداء كالميت يبقى عليه وجوب الحج ولا
~~يجوز أن يجب عليه ابتداء.
# الجواب:
# أما قولهم: ms262 ((إنه لا يجوز أن يصير مستطيعا ببذل الابن له الطاعة بدليل
~~الأجنبي)).
# قلنا: قد منع بعضهم.
# والصحيح على المذهب أنه لا يصير مستطيعا إلا ببذل الابن على الخصوص،
~~وإنما كان كذلك، لأن الإمكان قد وجد صورة ومعنى ببذل الابن ماله، أما
~~الصورة معلومة، وأما المعنى فلأنه لا منة تلحقه ببذل الابن وإباحته ماله له
~~ليحج به، لأن هذا وإن كان إحسانا لكن إحسان الأب إليه أكثر فيكون هذا على
~~معنى المجازاة والشكر لإحسانه إليه لا على معنى الامتنان به عليه، لأن
~~الشرع أضافه ماله إليه إضافة الملك إلى مالكه، ولأنه سمى الولد كسبا له مثل
~~ما يكون العبد كسبا لسيده فيكون حجه بماله مثل حجه بسائر أكسابه فثبت أنه
~~لا منة تلحقه في بذل الابن فتحقق الإمكان بصورة ومعنى. وهذا لا يوجد في غير
~~الابن فلم يوجد الإمكان معنى، لأن تحمل المنة في غاية الشدة وهي دقاقة
~~لأعناق الرجال.

# * * *
# * PageV02P233 # وأما فصل العبد الذي تعلقوا به:
# قلنا: وإنما لم يجب، لأنه ليس من أهل وجوب الحج عليه والدليل عليه النص
~~والحكم:
# أما النص: قوله عليه السلام: ((أيما عبد حج عشر حجج ثم عتق فعليه حجة
~~الإسلام)).
# وأما الحكم: فإنه لو حضر بعرفات مع سيده لم يجب عليه الحج ولو كان عدم
~~الوجوب لعدم الإمكان فإذا حضر بعرفات وجب أن يجب عليه الحج كالفقير، خصوصا
~~إذا كان السيد قد أذن له في فعل في فعل الحج، وحين أجمعنا على أنه إذا فعل
~~الحج في هذه الصورة لم يكن فاعلا واجب الحج عليه بخلاف الفقير، وبخلاف
~~العبد الذي حضر الجمعة مع سيده ويؤديها، دل أنه إنما لم يكن لأجل أنه ليس
~~من أهل فرض الحج عليه أصلا.

# * * *

PageV02P234

# وأما فصل الكفارة:
# فلا نسلم، ونقول: إذا بذل الابن الرقبة أو الطعام لأبيه لم يجز له أن
~~يعدل إلى الصوم، وعلى أن الكفارات حق مالي فلا يتأدى إلا بماله أو بما يصل
~~إليه بماله.
# وأما الحج بدني فلا يحصل إلا ببدنه أو ببدن يصل إليه بأي ms263 سبب كان ويقوم
~~بدن ذلك الغير مقام بدنه ولم يعتبر أن يكون الوصول بالمال لأنه ليس بواجب
~~مالي فاعتبر أصل الوجوب فحسب، والأصح المنع في الطعام خاصة، وفي العتق إذا
~~وهب الرقبة له أنه يجب عليه قبولها، وعلى هذا في مسألتنا لو وهب الزاد
~~والراحلة له يجب عليه قبولها أيضا.
# وفيه وجه آخر: أنه لا يجب القبول، لأن المنة تكثر في ذلك ما لا يكثر في
~~مجرد البذل.
# وأما دعواهم ببيان المعنى، وقولهم: ((إن الأصل هو القدرة بالمال الذي
~~يكون له)).
# قلنا: لا نسلم، بل الأصل هو القدرة بأي وجه كان، لأن الشرط تيسير الوصول
~~إلى الحج بالإمكان الذي يوجد إما بماله ولده، فأما اعتبار ماله فلا معنى
~~له، كما نقول في الوضوء، فإنه لا فرق بين أن يكون إمكانه بماله أو بمال
~~غيره وقد بذل ذلك الغير له.
# وقولهم: ((إن الماء يوجد مباحا والزاد والراحلة لا يوجدان مباحان)).

PageV02P235

# قلنا: وبأن كان يوجد الماء مباحا في الأصل بخلاف الزاد والراحلة لم ينبغي
~~أن يفترقا في مسألتنا، والماء مملوك للغير إباحة له، وكذا الزاد والراحلة
~~إلا أن التعلق بفصل الماء في الوضوء يقتضي أن لا يفترق الحكم بين أن يكون
~~الباذل أجنبيا أو غيره.
# وقد بينا أن الأصح التفريق/ وحرف الجواب ما قدمنا، ونقول: إن الإمكان أمر
~~حسي لا يتصور أن يختلف بماله ومال غيره، والموجود بمال غيره هو الموجود
~~بماله ولا يتصور أيضا أن يجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا.
# وأما تعلق مشايخهم بالمعضوب الموسر، فقولهم: ((إن تعلق الحج بالبدن فوق
~~تعلقه بالمال)).
# فليس بشيء، لأنا إن سلمنا لهم ذلك لكن القدرة على الحج بدنا قد وجد، لأن
~~بدن غيره يقوم مقام بدنه على ما عرف، لأن الحج يجب بمجرد القدرة بدليل أن
~~الفقير إذا حصل بعرفات فوجب أن يجب بمجرد المال، والاعتماد على ما سبق.
# وأما فصل الميت الذي ذكروه، فليس بشيء، لأنه ليس من أهل التكليف ابتداء
~~بخلاف المعضوب فإنه من أهل التكليف ابتداء، وإنما بقى الحج على الميت ms264 بقاء
~~الديون فكما تبقى سائر الديون عليه بقى الحج عليه أيضا. والله أعلم
~~بالصواب.

# * * *

PageV02P236

### || AUTO (مسألة)
# وجوب أداء الحج على التراخي

#  عندنا.
# ومعنى قولنا: ((على التراخي)) أنه ليس على الفور.
# وعندهم: على الفور، وزعموا أنه قول أبي يوسف.
# وحكوا عن محمد بن الحسن أنه قال على التراخي.
# قالوا: وليس عن أبي حنيفة رضي الله عنه رواية في ذلك.
# وقال بعضهم: عنه روايتان.

PageV02P237

# وقد صححوا كونه على الفور.
# لنا:
# إن مطلق الأمر لا يقتضي الفور، ولو يوجد في الحج إلا مطلق الأمر، والدليل
~~على أنه لا يقتضي الفور أن قول القائل لغيره: ((افعل كذا)) حقيقة طلب الفعل
~~وليس فيه تعرض للوقت بوجه ما فصار جميع أوقات الحج وقتا له على وجه واحد
~~حتى إنه في أي وقت أدى يكون ممتثلا للمأمور، وهذا كالمكان في الصلاة فإن
~~الله تعالى أمر بالصلاة في زمان ولم يتعرض للمكان فصار جميع أمكنة الصلاة
~~مكانا للصلاة على وجه واحد حتى إن في أي مكان أدى يكون ممتثلا للمأمور،
~~كذلك ههنا.
# والحرف أن الأمر بالفعل لا يقتضي إلا طلب الفعل، وأما التعجيل والتأخير
~~فليس عليه دليل من صيغة اللفظ فصار مطلق الأمر مقتضيا مطلق الفعل فتقييد
~~الأمر تقييد زائد لابد فيه من دليل زائد، وإذا سقط التقييد بالفورية
~~والبدار من ظاهر اللفظ فصار هو بالتأخير مؤخرا للفعل من زمان الفعل إلى
~~زمان الفعل فجاز له ذلك، وهذا كما لو أخر الصلاة من أول وقتها إلى آخر
~~وقتها، فإنه يجوز للمعنى الذي بينا.
# يدل عليه أن الواجب من الفعل كما يصلح واجبا على الفور والبدار حتى يتضيق
~~عليه بوجود أول أوقات الإمكان فيصلح واجبا لا على الفور والبدار حتى يتوسع
~~عليه في مدة عمره فيفعله في أي وقت أحب من أوقات عمره من غير أن يخلي الوقت
~~عنه، والدليل على أن الإيجاب على مثل هذا جائز، المشروع والمعقول:

PageV02P238

# أما المشروع: فلأنه قد وجد نظير ذلك في الزكوات والكفارات وقضاء رمضان
~~إذا كان الفطر بعذر، كذلك على نحوه وجب ms265 الصلاة في الأوقات المحدودة، لأنها
~~أوقات تفصل عما يسع للفعل فلم يكن الوجوب إلا على هذا الوجه وهو الأمر
~~بالفعل لا على وجه الفور والبدار لكن على التوسع في الوقت المضروب حتى
~~يفعله في أي وقت أحبه من غير أن يخلى الوقت المضروب منه، فصار الوقت
~~المحدود هنالك كمدة العمر ههنا.
# وأما المعقول: فلأن الإيجاب على وجه التضييق ومبادرة الفعل، كما يجوز أن
~~يكون هو مراد الآمر ومصلحة المأمور فيجوز أن يكون الإيجاب على وجه التوسيع
~~في الوقت مراد الآمر ومصلحة المأمور، فإذا جاز أحدهما جاز الآخر، فهذا الذي
~~ذكرناه هو المعتمد من الدليل، وهو في نهاية القوة، وفي المسألة إلزامات
~~حكمية ذكرناها في التعليق، واقتصرنا في هذا الموضع على هذا القدر، وفيه
~~الغنية.
# وقد تعلق الشافعي رضي الله عنه بتأخير النبي عليه السلام الحج من السنة
~~التي وجبت فيها إلى السنة الأخيرة من سني عمره، وهي السنة العاشرة مع
~~التمكن من فعله فإنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في سنة ثمان في شهر
~~رمضان وعاد إلى المدينة، واستخلف على الحج عتاب ابن أسيد، وبعث أبا بكر
~~الصديق رضي الله عنه في السنة الثانية وهي سنة تسع، وحج سنة عشر فقد أخر
~~سنتين من أول سني الإمكان.
# ولنا في رسول الله أسوة وبه قدوة مما أطلق له فمطلق لنا، وإن ادعوا عذرا
~~في التأخير فلابد من بيانه.
# وأما حجتهم:
# قالوا: الأمر المطلق على الفور، لأنه مفيد للوجوب، والواجب ما لا يسع
~~تركه والتأخير ترك.

PageV02P239

# يبينه: أن الأمر بالفعل قد تناول أول سني الإمكان فأفاد الوجوب فيها،
~~وإذا وجب الفعل في أول سني الإمكان لم يجز تركه، لأنه إذا جاز تركه لم يكن
~~واجبا فعله.
# وحرفهم: إن الواجب ما لا يجوز تركه في زمان وجوبه.
# فإن قلتم: إنما يجوز إلى بدل وهو العزم.
# قال: لا يجوز أن يكون العزم بدلا عن الفعل، لأنه لو كان بدلا من الفعل
~~لقام مقامه بحال في حصوله المطلوب منه وتأدى المأمور به كسائر ms266 الأبدال،
~~ولأن العزم على الفعل واجب قبل دخول الوقت، وما يجب قبل دخول الوقت لا
~~يتصور أن يقوم مقام الواجب في الوقت، ولأنه لا دليل على كونه بدلا، ولا
~~يجوز إثبات بدل بلا دليل، فدل عليه أنكم جوزتم تركه مطلقا لا إلى بدل، وهذا
~~لا يجوز لأنه يكون نقلا ولا يكون فرضا.
# قالوا: ولأن التأخير يؤدي إلى أقسام كلها باطلة فيكون التأخير باطلا، لأن
~~ما يؤدي إلى الباطل باطل، وإنما قلنا ذلك، لأنه لا يخلو: إما إن جاز
~~التأخير لا إلى غاية أو إلى غاية.
# فإن قلتم يجوز تأخيره لا إلى غاية فيكون باطلا، لأنه ينافي الوجوب فإن
~~الوجوب لابد له من فائدة، فإذا جوزنا التأخير لا إلى غاية سقطت فائدة
~~الوجوب، وهذا لأن الأمر طلب الفعل، فإذا جاز التأخير على الإطلاق بقى أمر
~~بلا فعل، وإن قلتم: وجد بدله وهو العزم، فقد تكلمنا عليه.
# وإن قلتم: يؤخر ويوصي، فليس كل الأوامر مما تجوز فيها الوصية، ولأنا إذا
~~قلنا يؤخر المأمور ويوصي فكذلك وصيه يوصى، ووصى وصيه يوصى فيؤدي إلى تسلسل
~~الوصية أبدا، فلا يوجد فعل ما.

PageV02P240

# وإن قلتم: يجوز التأخير إلى غاية، فلا تخلو تلك الغابة، إما أن تكون غاية
~~معينة أو موصوفة.
# فأما المعينة: بأن تقول أخر الفعل إلى سنة كذا أو يوم كذا، وتعيين السنة
~~أو اليوم، وهذا غير موجود بالإجماع.
# وأما الموصوفة: فهو أن يطلق له التأخير إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخر
~~فات وهذا أيضا باطل، لأن الظن لا عن إمارة هو الظن السوادي، وذلك غير
~~معتبر، وأما الظن عن إمارة من علو سن أو مرض فالناس يختلفون في ذلك، وإنما
~~لا يظن أصلا فيؤخر ويموت فيفوت الفعل أو يموت فجاءة وبغتة فيفوت أيضا،
~~والأمر بالفعل يقتضي الفعل لا محالة، وبهذا الطريق وجب الفعل، وفيما قلتم
~~إخراج الأمر من أن يكون موجبا للفعل لا محالة، وأيضا ما قلتم يقتضي أنه إذا
~~أخر حتى مات أنه لا يعصي الله بتأخيره فيكون هذا والنافلة سواء. ms267
# قالوا: وأما الكفارات والزكوات والقضاء وغير ذلك قالوا على هذه الطريقة:
~~إن قضية الأمر فيها أنها على الفور وإن جوزنا التأخير إنما جوزنا بقيام دليل.
# وأما أبو زيد فقال في هذه المسألة: إن التأخير عن السنة الأولى تفويت فلا
~~يجوز التأخير عن السنة الأخيرة من سني العمر، وإنما قلنا ذلك، لأن فوات
~~العبادة بفوات وقتها، والحج له وقت معين من السنة فإذا أخر عنه فقد فات،
~~ألا ترى أنه فعله لا يجوز والتفويت محظور.
# قالوا: فإن قلتم إن لم يحج في هذه السنة يحج في السنة القابلة قال: إنما
~~يمكنه الحج في السنة القابلة عند مساعدة الحياة إلى السنة القابلة وقد PageV02P241 # يجوز أن يساعد، ويجوز أن لا يساعد فلا يجوز إطلاق تفويت متيقن به بإدراك
~~مشكوك فيه.
# وربما يقولون: لو جعل غير مفوت لجعل بإدراكه وقت الحج في السنة الثانية
~~فإذا كان إدراك الحج في السنة الثانية على الشك لم يجز الحكم بإدراكه ولم
~~يذهب الفوات.
# قالوا: وليس كما لو أخر القضاء إلى الغد، لأنه وإن فات الصوم بدخول الليل
~~لكن موته الليل نادر، والنادر لا يعتبر.
# فأما موته في السنة الثانية فليس بنادر، وهذا لأن السنة مدة طويلة
~~ليتقابل فيها احتمال الحياة والممات ولا يظهر رجحان، فأما الليلة فمدة
~~قريبة فيترجح جانب الحياة.
# قالوا: وعلى هذا تخرج الزكوات والكفارات، لأن الفوات لا يوجد بالتأخير
~~فإن وقت فعلها وقت ممتد ولي بوقت يوجد وينقضي مثل ما يكون الحج.
# قالوا: وأما قول مشايخكم: ((إنه يكون مؤديا للحج في أي سنة فعله)).
# قال: إنما كان كذلك لأنا إنما جعلناه مفوتا، لأنه لا يقين لإدراكه وقت
~~الحج في السنة الثانية.
# قال: إدراك جاء اليقين وذهب الشك فنزلت السنة الثانية منزلة السنة
~~الأولى، وكذا في الثالثة والرابعة إلى ما بعدها من السنين.
# قالوا: وأما تعلقكم بتأخير النبي عليه السلام حجه إلى آخر عمره، فإنما
~~يستقيم التعلق به إذا كان عن غير عذر فبينوا أنه أخر لا عن عذر حتى يصح
~~التعلق به.

PageV02P242

# والدليل عليه: ms268 أن عندنا يجب فعل الحج في أول سني الإمكان ولا يجوز
~~التأخير.
# وعندكم: الأفضل أن لا يؤخر أيضا، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان لا
~~يترك الأفضل ولكن ترك لعذر، كذلك عندنا ترك الواجب بعذر جائز.
# وقد قال بعضهم: إنما أخر بعذر الفقر، لأنه قد كان اختاره على الغنى، أو
~~أخر لأنه خاف المشركين على المدينة فلم يمكنه أن/ يقربها.
# أو أخر لأن العرب كانوا يحجون على سنن المشركين وكان بينه وبينهم عهد فلم
~~يرد أن يحج وهم يظهرون أعلام الشرك بحضرته ولا يكون منه تغيير.
# وقال أبو زيد على طريقته:
# ((إن الله تعالى كان أعلم النبي عليه السلام أنه لا يموت حتى يحج فلم يكن
~~التأخير تفويتا، وكان على يقين من الإدراك في المستقبل وهذا لا يوجد في
~~غيره)).
# الجواب:
# أما دلائلهم في أن الأمر المطلق على الفور.
# نقول: قولكم: ((إن الأمر يفيد الوجوب)) مسلم.
# وقولكم: ((إن الواجب ما لا يسع تركه)) مسلم، ولكن هذا ليس بترك PageV02P243 # على الإطلاق بل هو ترك في وقت ليؤديه في وقت مثله مع استواء الوقتين فيما
~~يرجع إلى فعل المأمور.
# وقولهم: ((إنه وجب في الوقت الأول)).
# قلنا: بلى، ولكن على التوسع لا على التضييق، ومعنى التوسع أن جميع زمان
~~العمر مجعول كالوقت الواحد في قبول فعل المأمور، والتخير ثابت للمخاطب
~~بالفعل ليؤديه في أي أوقات هذا الزمان الممتد متى شاء بشرط أن لا يخلي
~~العمر من فعله.
# وقد بينا أن هذا جائز مشروعا ومعقولا، فإذا عرف هذا تبين الفرق بين هذا
~~وبين النفل، لأن في النفل يجوز إخلاء العمر عنه.
# واعلم أنا لا نزعم أن العزم يدل على الفعل الواجب ولا يحتاج إليه وإن كان
~~قد قاله جماعة من الأصوليين، لأنه إذا عرف الوجوب على الوجه الذي بينا كان
~~ترك فعله في أول أوقات الإمكان مطلقا ولم يحتج إلى إقامة بدل مقامة، وهذا
~~لأن الآفة للمخالف جاءت من الجهل بمعرفة تنوع الواجب، فإذا عرف تنوع الواجب
~~وإنما يكون مضيقا مرة وموسعا أخرى ففارق ms269 النفل في إلزام الفعل على الجملة
~~وفارق المضيق في جواز التأخير ليؤديه في وقت آخر مثل الوقت الأول، فصار
~~جواز التأخير عن أول سني الإمكان، لأنه واجب موسع، لا لأنه ليس بواجب موسع.
# وأما قولهم: ((إن التأخير لا يخلو من كذا)).
# قلنا: يجوز التأخير عندنا إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخر عن هذه السنة
~~يعجز عن فعله في السنين التي تليها.

PageV02P244

# وقولهم: ((إن الناس يختلفون في الظنون)).
# قلنا: نحن نعلم أن للموت إمارات وعلامات ونعلم أن تلك الإمارات يغلب على
~~ظن العاقل ما ذكرناه والحكم بالإمارة المغلبة للظنون صحيح في الشرع بدليل
~~الأقيسة والاجتهادات.
# وأما غلبة ظن السوادي من غير إمارة غير معتبر، فأما إذا كان عن إمارة فهو
~~معتبر مثل غلبة الظن عن الأشياء والمعاني المخيلة معتبرة في الأحكام.
# وأما غلبة الظن لا عن شبه ولا عن معنى مخيل غير معتبر، وقد ورد لهذا نظير
~~في الشرع فإن الوصية واجبة في ابتداء الإسلام على المريض إذا غلب على ظنه
~~الموت من ذلك المرض.
# فإن قالوا: إذا مرض يمكنه أن يوصى، وإذا مرض لا يمكنه أن يحج.
# قلنا: لابد له من مرض معجز ليضيق الواجب عليه، لكن نقول: إذا غلب على ظنه
~~أنه إذا أخر عجز عن أدائه يتضيق وبناء الحكم على غالب الظن عن أمارة مثل
~~بناء الحكم على النص بدليل الشرعيات وكان الشرع ضيق الصلوات الموظفة في
~~الأوقات بوجود آخرها من حيث النص، وضيق الحج وأشباهه من الأوامر المطلقة
~~بوجود آخر أوقاتها من حيث غالب الظن، والكل صحيح جائز.
# وأما العصيان وإلزام سمته تارك الحج فقد تخبط فيه الأصحاب.
# والأولى أن نقول:
# ((يجوز التأخير ولا يوصف بالعصيان إلى أن يغلب على ظنه ما ذكرناه، PageV02P245 # فإذا وجد غلبة الظن وأخر لحقته حينئذ سمة العصيان، وإن مات لقي الله
~~تعالى عاصيا وإن مات فيما بين ذلك بغتة قبل أن يوجد غلبة الظن عن أمارة
~~تقول: لا يكون عاصيا)).
# فإن قالوا: نعم، ترك ولكن إنما يترك واجبا موسعا عليه، ms270 وقد كان ينتظر
~~تضيقه عليه بوجود غلبة الظن، وذلك أمر معهود في عادات الناس فإذا اخترمته
~~المنية، واختزلته من بين سائر الناس قبل أن يبلغ المعهود في أجناسه لم يكن
~~عليه عيب ولم تلحقه سمة العصيان لأنه كان على عزم أنه إذا تضيق عليه لا
~~يؤخره مثل من عليه الصلاة مات قبل أن يبلغ آخر الوقت، وكذلك على أصلهم في
~~الزكوات والكفارات إذا أخرها ومات في خلال ذلك.
# فهذا تتمة ما قصدناه من الجواب عن هذه الطريقة المذكورة على سمة الأصول
~~وهو تام بين بحمد الله عز وجل.
# وقد انتصب جماعة من المنتسبين إلى الكلام للذب عن أصول الفقه، وظنوا أنهم
~~يمشون من ذلك ما يعجز الفقهاء عن تمشيه، وادعوا أنهم أصحاب الحقائق وأن
~~الفقهاء أرباب الأشباه والظنون من غير عثور وعلى حقيقة.
# وعندي أن المتكلمين أجانب عن أصول/ الفقه، ومن لم يعرف معاني الفقه
~~وقوانينه لا يجوز الاعتماد عليه في معرفة أصولها فلا ينبغي لفقيه أن يعدل
~~عن سمة أهل الفقه وأن يأخذ أصول مذهبه عن من لا يعرف PageV02P246 # معاني مذهبه فلهذا وأمثاله ........ البيان عن الفقه وقل طلابه واستولى
~~على الناس محض التقليد والله المستعان، وسنتبين في أصول الفقه إن شاء تعالى
~~ما يكشف عن عورات هذه الطبقة وما تقر به أعني المتبعين للحقائق الذابين عن
~~معاني الفقه ومسالكه.
# وأما طريقة أبي زيد ففي نهاية الضعف فإن حرفه في طريقته أن الحياة ربما
~~لا توجد في السنة الثانية.
# قلنا: الغالب الوجود، لأن الموت من غير أمارات الموت من كبر ومرض ووجود
~~ضعف وغير ذلك نادر، والأغلب أن الشاب الطري يعيش إلى أن يهرم وعلى هذا بنى
~~الله أمر العالم ولو كان على خلاف ذلك لخربت الدنيا ولم تبق إلى هذا الوقت.
# وإن تعلقوا بجواز الوجود، فهذا غير معتبر بدليل قضاء الصوم بؤخره إلى
~~الغد ويجوز أن يموت الليلة، وكذلك الصلاة يؤخرها إلى أن يفعلها في آخر
~~الوقت ويجوز أن يموت قبل ذلك، وهذا لأن الأصل موافقة الحياة للآجال والمدد ms271
~~المضروبة وإن كانت على الشهور والسنين الكثيرة وأحكام الشرع مبنية على ذلك.
# ولهذا لو أجل الأثمان إلى السنين الكثيرة أو كاتب العبيد ونجم إلى سنين
~~يجوز، وكذلك الدية على العاقلة تجب إلى ثلاث سنين ولو اعتبرنا ما قالوا لم
~~يصح شيء من ذلك، كما لو ضرب الأجل إلى زمان لا يعيش إلى مثله قطعا من مائتي
~~سنة أو ثلثمائة سنة وأمثال ذلك.
# ويقال لهم بطريق الجدل: لو ثبت الفوات لثبت لعدم الإدراك في السنة
~~الثانية وذلك على الشك فلا يثبت الفوات بالشك.

PageV02P247

# والاعتماد على الأول.
# وأما التعلق بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحج فصحيح، وقد كان
~~صلى الله عليه وسلم واحدا لما يحج به، ألا ترى أنه كان يجهز الجيوش ويبعث
~~السرايا وقد فتح الله عليه الفتوح ووسع عليه الدنيا.
# وقولهم: ((إنهم كانوا يحجون على سنن الشرك)).
# قلنا: إن كان ثم عهد فلا بأس بترك التغيير، لأنه وفاء بالعهد، وإن لم يكن
~~فكان ينبغي أن يحج ويغير.
# وأما قولهم: ((إنه علم أنه لا يموت حتى يحج)).
# قلنا: هذا لابد فيه من نقل، ودعوى علم الغيب على الرسول محال، وإنما
~~أخرنا للبناء على غالب الظن هذا هو الأصل إلى يثبت غيره، والله تعالى أعلم
~~بالصواب.

# * * *

PageV02P248

### || AUTO (مسألة)
# من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض

#  عندنا.
# وعندهم: لا يقع.
# وعلى هذا لا يجوز للصرورة أن يحج عن غيره.
# وعندهم: يجوز.

PageV02P249

# لنا:
# ما رواه الحسين بن ذكوان قال: حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس
~~رضي الله عنه قال: ((سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يقول: يلبي
~~عن شبرمة فقال له رسول الله: هل حججت أنت قط؟ قال: لا، قال: لا، قال هذه
~~عنك وحج عن شبرمة)).
# وروى أبو بكر بن عياش عن عطاء عن ابن عباس قال: ((سمع رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا،
~~قال: عن نفسك فلب)).

PageV02P250

# وفي رواية ثالثة: ((أيها ms272 الملبي عن فلان إن كنت لم تحج حجة الإسلام فلب
~~عن نفسك)) والخبر نص.
# قالوا: روى خالد بن صبيح عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن
~~طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه السلام سمع رجلا يلبي عن نبيشة، فقال:
~~(أيها الملبي عن نبيشة هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: هذه عن نبيشة وحج عن
~~نفسك)).
# الجواب:
# (إنه تفرد بهذه الرواية الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث والمحفوظ عن ابن
~~عباس حديث شبرمة) الذي ذكرناه.
# وقد روى الحسن بن عمارة مثل ما رواه غيره، ذكره الدارقطني في السنن،
~~وقال: ((وهذا هو الصحيح عن ابن عباس وما قبله وهم، قال: والحسن بن عمارة
~~كان يرويه على ما رووا ثم رجع إلى الصواب فحدثه على موافقة غيره من الرواة
~~وهو متروك الرواية على كل حال).

PageV02P251

# والمعنى: أن وقوع الحج المنوي عن فريضة نوع نظر من الشرع للعبد، وقد ورد
~~مثل هذا النظر في الحج بدليل أنه لو أطلق النية، فإنه يقع عن الفرض ونية
~~المطلقة ونية النفل واحد لأنه ليس للنفل وصف زائد على مطلق العبادة.
# وقولهم: ((إنها نفل)) معناه ليس بفرض، ولهذا المعنى في جميع العبادات إذا
~~أطلق النية تقع عن النفل، ولكن إذا أطلق نية الحج يقع عن الفرض نظرا من قبل
~~الشرع، كذلك إذا طاف النفل وعليه فريضة الطواف يقع عن الفرض أيضا، وإنما
~~كان هذا التخصيص من النظر للعبد في أمر الحج، لأنه عبادة شاقة ويحتاج في
~~أدائها إلى كلف شديدة وقطع شقة بعيدة، وتحمل مؤنات كثيرة على ما ورد به نص
~~الكتاب فقال تعالى: {لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس}، ولا يجوز أن يقال:
~~إن هذا في حق بعض الناس دون البعض، لأن هذا موجود في حق أكثر الناس وإنما
~~يوجد العدد اليسير حضورا لحضرة الكعبة.
# فأما عامة الناس فإنهم يدانونه من البعد ويضربون أكباد الإبل ويقطعون
~~المفاوز البعيدة والبراري الشاسعة حتى يصلون إلى الحج فاحتاج لهذا المعنى
~~من عليه الحج إلى نوع ms273 نظر من قبل الشارع فكان من النظر أن منع من عليه
~~فريضة الحج أن يقصد النفل منه وعين عليه الفرض ثم اكتفى منه بنية أصل الحج
~~وألغى كل وصف يضمه إليه مما لا يلائم صفة الواجب عليه من وصف نفل أو نية عن
~~الغير أو نية نذر وما أشبه ذلك فصار الحج في هذه الصورة مثل الإسلام
~~المفروض ولو أسلم بنية النفل أو أسلم عن الغير فإنه يكون إسلامه عن الفرض
~~الذي عليه بكل حال، كذلك ههنا.

PageV02P252

# وأما حجتهم:
# قالوا: عبادة مقدرة بأفعالها فلا يقع بفعلها عن فرضها.
# دليله: الصلاة.
# والدليل على أنها مقدرة بالأفعال أنه إذا سئل عن الحج فإنه يعلم بالأفعال
~~فيقال: إحرام ووقوف وطواف وسعى ورمى وحلق، مثل الصلاة تعرف بالأفعال فيقال:
~~افتتاح وقيام وقراءة وركوع وسجود وقعود، وهذا لأن العبادة لما كانت أفعالا
~~فوجوبها في الذمة وكان الوقت خاليا عنها إلى أن يأتي بها ثم إذا أتى بها لا
~~يكون الوقت لتقدير العبادة حتى إذا قدر بنوع من العبادة لا يقبل غيره بل
~~كان محلا وشرطا للعبادة مثل الوضوء شرط للصلاة فإن فعل الفرض فيه صح وإن
~~فعل النفل فيه صح، ومثل الوضوء إن صلى الفرض به يصح وإن صلى النفل به يصح
~~وهو مثل وقت الصلاة.
# قالوا: وأما الصوم فإنه عبادة مقدرة بالوقت فإذا قدرت عبادته لم يبق
~~غيرها مقدرة به وصار ذلك الوقت مسمى بهذه العبادة على التخصيص فلم يتصور أن
~~يكون لغيرها مثل ما يوضع شيء في مكان وشغل به لا يتصور أن يكون غيره مشغولا
~~به، وكذلك من استأجر رجلا ليعمل له عملا في وقت معلوم فعلى أي وجه عمل ذلك
~~العمل يكون عن ذلك العمل المسمى فيه بالعقد.
# قالوا: وأما إذا أطلق النية إنما وقع عن الفرض، لأنه وجدت نية الفرض
~~بدلالة الحال وإن لم توجد بالصريح والنص، ودلالة الحال هي أن الإنسان لا
~~يتكلف أداء مثل هذه العبادة عن جهة النفل وعليه الفرض PageV02P253 # فهو وإن أطلق النية ولم يرده صريحا ms274 فكأنه أراده دلالة، ومثل هذه الدلالة
~~لا توجد في الصلاة غير أن هذه الدلالة إنما يصار إليها إذا لم يوجد التصريح
~~بالنفل، فأما إذا صرح بالنفل سقط حكم الدلالة مثل نقد البلد فإنه يتعين في
~~البياعات بدلالة الحال ثم إذا وجد التصريح بغيره سقط دليل الحال.
# قالوا: وأما إذا طاف عن النفل وعليه طواف الفرض فذلك فعل مستحق عليه بأصل
~~الإحرام فتغيره بالنية باطل، مثل ما لو نوى بسجود الصلاة سجود النفل فإنه
~~تبطل نيته ويقع عن الفرض.
# الجواب:
# أن أصل كلامهم، مسلم، ولكن يدخل عليه الصوم، وليس لهم عذر واضح.
# وقولهم: ((إنه مقدر بالزمان)).
# قلنا: وإن كان كذلك لكن الواجب عليه فعل يفعله وهو الكف عن قضاء الشهوات
~~على ما عرف، وليس بشيء محسوس فوضع في مكان حتى لا يتصور أن يكون ذلك المكان
~~مشغولا بغيره، وكما أن الوجوب في أفعال الحج والصلاة يلاقي الذمة، كذلك
~~الوجوب في فعل الصوم يلاقي الذمة، وكما أن الوقت في الصلاة والحج يكون
~~خاليا إلى أن يأتي بالأفعال كذلك في الصوم يكون الوقت خاليا إلى أن يأتي
~~بالفعل الذي هو الصوم، وكما يقبل وقت الحج والصلاة الخلو عن فعل العبادة
~~أصلا كذلك وقت الصوم يقبل الخلو عن الصوم أصلا فيبقى على هذا أنه إذا أتى
~~بالفعل لا يكون آتيا بالفرض ويصير كأنه لم يأت بالصوم أصلا، وعلى الجملة لا
~~يتضح لهم عذر عن الصوم بحال.

PageV02P254

# وأما عذرهم عما إذا أطلق النية، فليس بشيء، فإنه لو أبهم النية في
~~الإحرام ولم ينو حجا ولا عمرة فإنه لا يقع عن الحج عندهم، وإن كانوا يقولون
~~إن العمرة تطوع والحج فرض، ودلالة إن كانت توجد إذا أطلق النية في الحج
~~فيوجد إذا أبهم بأن أحرم ولم ينو حجا ولا عمرة فاجعلوا إحرامه عن الحج في
~~هذه الصورة كما جعلتم حجه عن الفرض في تلك الصورة لأجل دلالة الحال.
# فأما ما قالوه من دلالة الحال موجود في الموضعين، وهذا لا يلزم على أصلنا
~~لأن عندنا العمرة فرض ms275 كالحج سواء، وإن كان قد أدى العمرة فإن إحرامه كيف
~~فعله يقع عن ....... فإن الاعتبار/ دليل الحال ساقط من وجه آخر، وذلك أن
~~الإنسان لا يتكلف لفعل هذه العبادة الشاقة ويحمل المؤنات الكثيرة ثم يدع
~~نية الفرض فدلالة الحال موجود في ترك الفرض لا في فعل الفرض، فاجعلوا مطلق
~~النية بمنزلة نية النفل بدليل الحال فإن هذا أقرب إلى الصواب.
# وأما مسألة نقد البلد، فليس يدخل على هذا، لأن الكلام فيما يحتاج إلى
~~النية من العبادات.
# فأما أمر المعاملات فعلى خلاف أمر العبادات ولا حاجة فيها إلى النية
~~أصلا، والعرف حكم في المعاملات في كثير من المواضع فجعل أيضا حكما في هذا
~~الموضع.
# وأما مسألة الطواف فلازمة.
# وقولهم: ((إنه مستحق عليه فعله بعقد الإحرام)).

PageV02P255

# قلنا: نعم، ولكن الوقت واسع فقولوا: إذا طاف بنية النفل يقع عن النفل ثم
~~إذا طاف بعد ذلك عن الفرض يكون عما عليه من الفرض مثل من عليه فرض الصلاة
~~إذا فعل فعلا، ومع ذلك لم يجز ووقع عن الفرض، دل أنه كان للمعنى الذي بيناه
~~من النظر الشرعي بالفائت في أمر الحج على الخصوص.
# وأما قولهم: ((لو سجد بنية النفل وعليه سجود الفرض يقع عن الفرض)).
# قلنا: هذا عندكم، أما عندنا تبطل صلاته. والله أعلم.

# * * *

PageV02P256

### || AUTO (مسألة)
# لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج

#  عندنا ويكون إحرامه لعمرة.
# وعندهم: ينعقد الحج.
# وحرف المسألة: أن عندنا فعل من أفعال الحج.
# وعندهم: شرط الحج وليس بفعل من أفعاله.

PageV02P257

# وعلى هذا الخلاف، تحريمه الصلاة.
# لنا:
# إن الإحرام فعل من أفعال الحج فلا يجوز في غير وقته.
# دليله: سائر أفعاله، وكما لا تجوز أفعال الصلاة في غير وقت الصلاة،
~~والدليل على أنه فعل من أفعال الحج أنه شروع في الحج، والحج فعل عبادة،
~~والشروع في فعل عبادة لا يكون إلا بفعل العبادة، وإن شئت قلت: الإحرام شروع
~~في أداء العبادة والشروع في أداء العبادة لا يكون إلا بأداء العبادة.
# والوجيز من الكلام هو أن الشروع في الأداء أداء، وهذا ms276 دليل في نهاية
~~القوة، وهو على مثال الدلائل القطعية.
# يبينه: أنه يقال له قبل الإحرام حج، ويقال له بعد الإحرام أتم الحج، ولو
~~قيل له بعد الإحرام حج يكون القائل هاذيا لاغيا، وقبل الإحرام يكون في قوله
~~مستقيما محقا، ولأنا اجتمعنا على أن النية شرط عند الإحرام، وكذلك في
~~الصلاة عند التحريمة، والنية إنما تشترط لصحة الأداء، ولو لم تكن التحريمة
~~من الصلاة والإحرام في الحج من الأداء لما شرط إحضار نية الأداء عند
~~التحريمة والإحرام في الحج من الأداء لما شرط إحضار نية الأداء عند
~~التحريمة والإحرام فثبت بهذه الدلائل أن الإحرام فعل من أفعال الحج.
# وإذا عرف هذا فنقول:

PageV02P258

# وقت الحج هو الأشهر المعلومة، وذلك شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
# والدليل عليه: الوحي الناطق، والحكم الصادق.
# أما الوحي فقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} ومعناه وقت الحج أشهر
~~معلومات، لأن نفس الحج أفعال وليس بأشهر، غير أن العبادة تذكر ويراد بها
~~وقتها يقال: شك صلاة الظهر أي وقت الظهر، وقال النبي عليه السلام: ((إن
~~للصلاة أولا وآخرا)) معناه لوقت الصلاة أولا وآخرا بدليل أنه فسره بالوقت
~~فقال: إن أول وقت الظهر كذا وآخر وقته كذا.
# يدل عليه: أنه تعالى قال: {فمن فرض فيهن الحج}، ومعناه فعل فيهن الحج
~~يعني في هذه الأشهر.
# وقد أجمع المفسرون أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
# وأما الحكم فعلى أصلنا ظاهر، وإنما الحاجة في بيان ذلك على أصلهم فالدليل
~~(أنهم قالوا: فيمن أحرم لعمرة في رمضان وقضاها ثم حج من عامه لا يكون
~~متمتعا، ولو أحرم بالعمرة في شوال وقضاها ثم حج من PageV02P259 # عامه يكون متمتعا، وكذلك على أصلهم لو أحرم بالعمرة في رمضان وأتى
~~بأفعالها في شوال، وإنما افترقت الصورتان لأن المتمتع هو الذي يجمع بين
~~النسكين في وقت الحاجة ولو كان رمضان وقتا لكان متمتعا في الحالين.
# وكذلك قالوا: لو أحرم بالحج في رمضان وسعى فيه كان عليه أن يعيد السعي
~~إذا طاف يوم النحر، ولو كان طاف ms277 في شوال والمسألة بحالها لم يعد السعي، لأن
~~السعي من أفعال الحج فلا يجوز أداؤه قبل الوقت) وفي المسألة الأولى أتى به
~~خارج الوقت، وفي المسألة الثانية أتى به في الوقت.
# قالوا: أيضا (لو وجد الزاد والراحلة في رمضان وحضره الموت لا يلزمه أن
~~يوصى بالحج، ولو وجد في شوال وحضره يلزمه أن يوصى به)، والمفرق ما بينا.
# فثبت أن وقت الحج مقصور على هذه الأشهر، وثبت بما قدمنا أن الإحرام فعل
~~من أفعال الحج فلم يجز قبل وقته.
# وأما حجتهم:
# قالوا: الإحرام شرط لأفعال الحج وليس/ بفعل من أفعاله ولا هو ركن من
~~أركانه، ومحله محل الطهارة في الصلاة وقت فعل العبادات لا يشترط لشرط
~~العبادة، ألا ترى أنه يجوز الوضوء قبل دخول الوقت ولم PageV02P260 # يعتبر لصحته وجود وقت الصلاة، ثم الدليل على أنه شرط وليس بركن أنه معنى
~~يستوعبه كل أفعال العبادة مثل الطهارة في الصلاة وهذا هو حد الشرط وهو ما
~~يراعي قيامه لفعل العبادة كلها إلى أن تنتهي إلى آخرها كالطهارة وستر
~~العورة والمكان والوقت في باب الحج والجمعة. وأما حد الركن ما تؤدي به
~~العبادة ويكون انقضاؤه بشروع في ركن مثله كالقيام يكون انقضاؤه شروعه في
~~الركوع، والركوع ينقضي بالسجود، وهذا لأن العبادة التي تشتمل على أفعال
~~مختلفة تكون أفعالها على التوالي والترادف يفرغ من فعل ويشرع في فعل بدليل
~~أفعال الصلاة وكذلك سائر أفعال الحج، فلو كان الإحرام فعلا من أفعال الحج
~~لكان سبيله هذا ولم تعتبر استدامته ليؤدي كل الأفعال ثم يتحلل منه.
# قالوا: ولأن أفعال الحج تنفصل عن الإحرام بدليل أنه يحرم في أول هذه
~~الأشهر ثم إنه يأتي بالأفعال في الأيام المخصوصة ولو كان الإحرام فعلا من
~~أفعال الحج لم يجز أن ينفصل عنها كسائر أفعاله وكان من حقها أن توجد على
~~الترادف والتولي مثل أفعال الصلاة، ولأن الحج زيارة أمكنة معلومة وحضور
~~مشاهد مخصوصة تعظيما لها وقضاء لحقها لامتثال أمر الواضع لتلك الحرمات
~~والمثبت لتلك الحقوق، والتلبية ليس من هذا ms278 في شيء وإنما هي ذكر باللسان
~~وليس عبادة الحج عبادة الأذكار إنما هي عبادة الأفعال على ذلك المنهج
~~المخصوص.
# قالوا: ولهذا يختص كل فعل من أفعال الحج بمكان مخصوص، وكذلك بزمان مخصوص،
~~بخلاف الإحرام فإنه لا يختص بزمان على التعيين ولا بمكان. فثبت بهذه
~~الدلائل أنه شرط وليس بركن فأشبه الطهارة على ما ذكرنا.

PageV02P261

# قالوا: (وليس كالخطبة في الجمعة حيث يعتبر لها وقت الجمعة وإن كانت شرطا،
~~لأن وقت الجمعة إنما اعتبر لها، لأنها أقيمت مقام الركعتين) في الشرع على
~~ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا أقيمت مقام الركعتين لم يكن بد
~~من اعتبار وقت الصلاة لها.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال إنه لو كان شرطا لما لزمه المضي في العبادة
~~بمباشرة الشرط، كما لا يلزمه المضي في الصلاة بمباشرة الطهارة، لأن عندنا
~~وإن كان الإحرام شرطا لكنه مع ذلك عقد على الأداء وهو نظير عقد الإجارة على
~~أصلنا فمن حيث أنه عقد على الأداء يلزمه المضي في الحج بخلاف الطهارة.
# قالوا: ولهذا يكره الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، لأنه عقد على الأداء.
# وبعضهم قال: إنما كره لخوف أن يقع في محظورات الحج لامتداد الوقت فيكون
~~التقديم سببا للوقوع في الجناية فيكره لهذا المعنى.
# والجملة أنهم يقولون: الإحرام شرط لأداء العبادة وعقد على أداء العبادة
~~وإلى أيهما نظرنا لا يكون ركنا من أركان العبادة فلم يعتبر وقت العبادة في فعله.
# قالوا: وأما تحريمة الصلاة إنما اعتبر لها وقت الصلاة وإن لم تكن من
~~الصلاة عندنا لأنها لا تصح إلا متصلة بالأداء وهو القيام فينظر لها ما
~~يشترط في الصلاة لأجل القيام بخلاف الإحرام فإنه يوجد منفصلا عن أفعال الحج
~~فلا يشترط له ما يشترط لأفعال الحج.

PageV02P262

# وقد قال أبو زيد في الأسرار: ((إن الإحرام التزام الحج فأشبه النذر،
~~واستدل في أنه التزام للحج بالوجوه التي بيناها.
# وقال أيضا: إنه من وجه يشبه النذر، لأنه التزام غير متصل بالأداء في
~~الحال ومن وجه يشبه تحريمة الصلاة، لأنه التزام يفضى ms279 إلى الأداء بنفسه من
~~غير حاجة إلى عقد الأداء وعلى هذين الشبهين قسم الأحكام.
# قالوا: ولأجل الشبه بالتحريمة كرهنا الإحرام في غير أشهر الحج.
# قالوا: ولا يجوز أن يقال بأن الإحرام يتصل به الكف عن المحظورات وهو فعل
~~من أفعال الحج، وذلك لأن الكف عن المحظورات ليس من أفعال الحج ولا هو أداء
~~له بوجه ما.
# ألا ترى أنه وإن طال الكف شهر أو شهران لا يتأدى به شيء من الحج ويكون
~~الحج بعد ذلك في الكمال مثل ما لو أحرم وأتى بالأفعال عقيبه، ولا يقال إذا
~~مضى أوقات في الكف أنه فعل بعض الحج بخلاف ما لو أتى ببعض الأفعال، وهذا
~~لأن الحج أفعال على ما ذكرنا أنه عبارة عن زيارة أمكنة على سبيل التعظيم
~~لله تعالى وليس بعبارة عن الكف وليس من شرط الأداء أن يكون كافا عما حظره
~~عليه إحرامه كالصلاة عبارة عن الأفعال ولكن ن شرط الأداء أن يكون كافا عما
~~لا يليق بالصلاة من كلام الناس وغيره.
# وأما الصوم ففعله نفس الكف بدليل أنه إذا مضى بعض اليوم يقال فعل بعض اليوم.
# قالوا: ولا/ يجوز أن يقال إن الإحرام لو كان التزاما للحج لكان يصح PageV02P263 # لسنة أخرى كالنذر، لأنا قد ذكرنا أنه التزام كالنذر وعقد على الأداء
~~كتحريمة الصلاة فمن حيث أنه التزام منفصل عن الأداء صح قبل الوجوب، ومن حيث
~~أنه عقد على الأداء يتناول يصلح له كعقد الإجارة يتناول أول وقت يصلح له
~~وأشبه نية الصوم فإنه إذا نوى بالليل أن يصوم يتناول أول اليوم الذي يليه
~~ولا يتأدى بها صوم يوم آخر وإن صحت النية في غير وقت الأداء فلم يتناول نية
~~اليوم الذي يليها، كذلك الإحرام يتناول الوقت الذي يليه، ولم يجز أن يستديم
~~الإحرام ليؤدي الحج في سنة أخرى.
# الجواب:
# إنا قد دللنا على أن الإحرام أحد أفعال الحج ودعواه أنه شرط بعيد جدا
~~بدليل ما قدمنا، وبدليل وجوب مباشرة أفعال الحج وتحريم تأخرها عن هذه السنة
~~مباشرة شرط العبادة ms280 لا يوجب فعل العبادة بدليل الطهارة وستر العورة وهذا
~~الدليل أيضا وارد على قولهم: ((إنه التزام))، لأنه لو كان كذلك لصار كالنذر
~~ولو كان كالنذر وجب أن يحتاج إلى ابتداء المباشرة ثم يكون ذلك إلى اختياره.
# وقولهم: ((إنه عقد على الأداء)).
# يقال لهم: على الأداء من حيث الشروع أو من حيث الالتزام؟ فإن قلتم: من
~~حيث الشروع، جاء ما قلنا على ما سبق تقريره، وإن قلتم: من حيث الالتزام،
~~فوجب أن يكون بمنزلة النذر ويكون حكمه على ما قدمنا.
# وقولهم: ((إنه يشبه هذا من وجه وهذا من وجه)).
# قلنا: الشروع في مثل هذا الكلام علامة عجز المدعى عن تمشية ما ادعاه،
~~ويقال: إذا كان التزاما لا يكون شبه بالشروع وإذا كان شروعا لا يكون له شبه
~~بالالتزام، وأيضا إذا كان الالتزام المحض يجوز قبل دخول PageV02P264 # الوقت والشروع المحض لا يجوز قبل دخول الوقت، فما يشبه الالتزام ويشبه
~~الشروع لم يجز قبل دخول الوقت وما يجوز من وجه ولا يجوز من وجه لم قلتم إنه يجوز؟
# وأما الذي اعتمدوا عليه في قولهم: ((إنه معنى يستوعب جميع العبادة)).
# فوجب الجواب عنه:
# إن الإحرام ركن من أركان الحج وفعل من أفعاله، وهو أيضا شرط لسائر أفعال
~~الحج حتى إنه ما لم يكن قائما لا تجوز سائر الأفعال وإنما قلنا ذلك بحسب
~~قيام الدليل، فإن الدليل قد قام أنه فعل من أفعاله على ما قدمنا، وقام
~~الدليل أن وجوده شرط لصحة سائر الأفعال فقلنا بهما جميعا، ولا يستنكر أن
~~يكون الشيء الواحد فعلا في عبادة من العبادات ثم يكون وجوده شرطا لصحة سائر
~~الأفعال، وقد ورد مثل هذا فإن الإسلام معنى واجب في نفسه وهو أصل كل أركان
~~الدين ثم هو شرط لصحة سائر أفعال العبادات.
# وأما تعلقهم بانفصال الأفعال عن الإحرام.
# قلنا: وقد ينفصل وقد لا ينفصل بدليل أنه لو أحرم وطاف وسعى عقيبه فإنه
~~يعتد بهذا السعي عن السعي الواجب في الحج، وكذلك طواف القدوم مشروع فعلا من
~~أفعال الحج وقد أتى ms281 به عقيب الإحرام فدل على أن الانفصال الذي قالوه ليس
~~بشيء لازم، بل يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، وعلى أن مبنى أفعال الحج على
~~الانفصال مكانا وزمانا، ألا ترى أن بعضها يفعل في مكان من الحل وبعضها يفعل
~~في مكان من PageV02P265 # الحرم وبعضها يفعل بقرب البيت وبعضها يفعل بالبعد من البيت فلما كان وضع
~~هذه الأفعال على الانفصال فيجوز أن تقرب مرة مدة الانفصال وتبعد مرة مدة
~~الانفصال، وأما الصلاة موضع أفعالها على الاتصال.
# وأما قولهم: ((إن الحج عبارة عن زيارة بقاع مخصوصة وحضور مشاهد معلومة)).
# قلنا: مع هذا كله يجوز أن يكون الذكر فعلا من أفعال الحج، ألا ترى أن ذكر
~~الله تعالى من التلبية والتكبير مشروع في أثناء الحج على وجه السنة وذلك
~~فعل من أفعال الحج، فكذلك يجوز أن يكون مشروعا في الابتداء ويكون فعلا من
~~أفعال الحج فهذا وجه الجواب عما تعلقوا به. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P266

# (مسألة)

# وعلى هذا الأصل الذي قدمناه نقول:

### || AUTO إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما

# ، وكذلك إذا أحرم بعمرتين، ومذهب محمد مثل مذهبنا.
# وعند أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ينعقدان جميعا، ثم ترتفض أحدهما
~~في الحال على قول أبي يوسف.
# وعند أبي حنيفة ترتفض إذا شرع في العمل لأحدهما.

PageV02P267

# والدليل على أنهما لا ينعقدان أن الإحرام ركن من أركان الحج فلم يتصور
~~الجمع بين ركنين من الحج كما لا يجوز الجمع بين وقوفين وطوافين، وكذلك لا
~~يصح الجمع بين حجتين في سنة واحدة أداء أو قضاء.
# وأما أبو حنيفة رحمة/ الله عليه وأبو يوسف قالا: الإحرام التزام للحج
~~فيصح الجمع فيه بين حجتين.
# دليله: النذر.
# يبينه: أن فساد الجمع بين الحجتين إنما هو لأجل الأداء فإن الله تعالى ما
~~شرع أداء حجتين في سنة واحدة من واحد بحال، كما لم يشرع أداء صومين في يوم
~~واحد بحال فإذا كان الفساد للأداء والأداء ينفصل عن الإحرام لتعذر الأداء،
~~كما لو أحرم ليلة عرفة بالكوفة أو بأقصى خراسان ms282 فإنه عاجز عن أداء الحج في
~~هذه الصورة ومع ذلك ينعقد إلا أن العجز في هذه الصورة من حيث عجز العبد عن
~~إدراك الحج وفعله، والعجز في مسألتنا من حيث أن الشرع لم يجعل له أن يجمع
~~أداءين في وقت واحد فإذا كان العجز في أحد الموضعين لا يمنع الانعقاد كذلك
~~في الموضع الآخر.
# قالوا: وليس كما لو جمع بين أختين حيث لا ينعقد واحد من النكاحين، لأن
~~مسألتنا مخالف لهذه المسائل بدليل أن في مسألة النكاح لا ينعقد واحد من
~~النكاحين، وفي مسألتنا انعقد إحدى الجهتين بلا خلاف فوجب أن ينعقد الآخر،
~~لأنه لو بطل الانعقاد كان يبطل فيهما.
# ثم قالوا: النكاح إيجاب ملك محلل وما له حكم غير ذلك، وهذا الحكم فائت
~~إذا جمع بين الأختين، لأن الجمع فائت شرعا لا يثبت بحال مثل ما يفوت في
~~الخمس من الأجنبيات، والعقد لا ينعقد إلا لحكمه فلا ينعقد إذا تحققنا فوات
~~حكمه.

PageV02P268

# وأما الإحرام فينعقد في الحال لأجل الالتزام وفي المال للأداء فالأداء إن
~~لم يتصور جمعا، فالالتزام يتصور ثم الخروج عن حكم الالتزام بفعل أحدهما
~~وقضاء الآخر.
# وأما الارتفاض في أحدهما فعند أبي يوسف في الحال، لأنه لو بقى لبقى
~~الأداء والأداء جمعا فلابد أن يرتفض أحدهما فارتفض في الحال.
# وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه لابد للارتفاض من رافض فجعل الشروع في
~~أحدهما ثم حصول التوجه إلى أحدهما فصار الآخر مثل ما جعل الظهر مرفوضا
~~بالتوجه إلى الجمعة.
# الجواب:
# إن هذه كلها بناء على أن الإحرام التزام الحج، وقد بينا أنه حج في نفسه
~~والجمع غير مشروع في الحج فبطل، وليس كما لو أحرم بأقصى خراسان ليلة عرفة،
~~لأنه أحرم لمشروع إلا أنه عجز عنه فصار بمنزلة فائت الحج، وأما ههنا أحرم
~~بما ليس بمشروع.
# وأما انعقاد إحرامه بإحدى الحجتين فلأنه لا مانع منه، أما إذا جمع بين
~~أختين فقد تعلق به منازعة الأذى في حقه، وليس إثبات الحق لأحدهما بأولى من
~~الآخر فبطلا، وهذا لا يوجد ms283 في مسألتنا.
# وأما إذا أحرم بصلاتين أو نوى صومين ففي النفلين أو النفل والفرض ينعقد
~~أحدهما نفلا، وفي الفرض لم ينعقد لعدم التعيين، ونية التعين شرط في صحة
~~الفرض. والله أعلم.
# * * *

PageV02P269

### || AUTO (مسألة)
# يجوز الاستئجار على الحج

#  عندنا.
# وعندهم: لا يجوز.
# وعلى هذا الخلاف الاستئجار على تعليم القرآن، والاستئجار على الآذان على
~~أحد الوجهين.
# والجملة أن عندهم لا يجوز الاستئجار على شيء من الطاعات.
# وعندنا: يجوز على كل عمل معلوم يمكن تسليمه وإيفاءه غير مفترض على الأجير
~~فعله.

PageV02P270

# لنا:
# أنه استأجر على عمل معلوم يمكن تسليمه وإيفائه غير مفترض على الأجير فعله فجاز.
# دليله: إذا استأجر على نصب قنطرة أو بناء مسجد أو بناء رباط وغير ذلك من
~~أفعال الخير.
# وقولنا: ((معلوم)) ظاهر، لأن أفعال الحج معلومة في نفسها متعين زمانها
~~ومكانها.
# وقولنا: ((إنه يمكن إيفاءه وتسليمه)) يعني أنه متصور تلبيته ووقوفه
~~وطوافه عن الغير وإذا فعلها صارت كالمسلمة إليه شرعا، ولهذا سقط الفرض عنه-
~~أعني الآمر- وكذلك إذا استأجره على تعليم سورة بعينها فإيفاء ذلك السورة
~~بتعليمها مثل ما لو استأجره على تعليم الخط والحساب أو كتاب معلوم من اللغة
~~وعلوم العربية وغيرها.
# وقولنا: ((غير مفترض على الأجير)) حتى إنه لو افترض في موضع فعله لم يجز
~~الاستئجار عليه.
# ويدل على جواز النيابة في الحج فنقول: أجمعنا على أنه لو قال المعضوب
~~لغيره: ((حجي عني))، فإنه يصح هذا الأمر والمأمور ينوي الحج عنه أو يقول:
~~لبيك يعن فلان، ويظهر عمله في حقه حتى سقط الحج المفروض عن ذمة الآمر،
~~وكذلك إذا أوصى بالحج عنه فإنه إذا مات جاز الحج المأمور عنه.
# وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: ((لو مات رجل فحج عنه ابنه يجزيه إن شاء
~~الله تعالى))، وإنما أدخل الاستثناء لأنه صور المسألة فيما إذا حج عنه بغير
~~أمره، فأما إذا أمره أن يحج عنه فإنه يجوز عنه قطعا.

PageV02P271

# فثبت أن النيابة جائزة في الحج فنقول: عمل تجري فيه النيابة فيجوز
~~الاستئجار عليه بالمال.
# دليله: سائر الأعمال.
# وأما حجتهم:
# قالوا: ms284 عبادة بدنية فلا يجوز/ الاستئجار عليها.
# دليله: الصوم والصلاة، وإنما قلنا إنها عبادة بدنية من الوقوف والطواف
~~والسعي والرمي وغير ذلك.
# قالوا: والفقه في ذلك: أن العبادات أوجبت على وجه الابتلاء للعباد،
~~والابتلاء لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن، لأنه يظهر عند
~~إتعاب البدن طواعية العبد لربه وانقياده لحكمه أو كراهية لذلك ونفوره عنه
~~فيعرف الصادق من الكاذب والمطيع من العاصي والمخلص من المنافق ويتحقق
~~الابتلاء والاختبار الذي أوجبت العبادات بوصفه.
# وإذا ثبت هذا الأصل فنقول:
# لا يوجد معنى الابتلاء إلا فيما يفعله العبد بنفسه ويتحمل تعبه بذاته
~~وجسمه فأما عند أمره غيره بفعله واستنابته في ذلك من تسبينه فلا يتحقق معنى
~~الابتلاء فيه بحال، وهذا لأن الابتلاء في التعب، ولا تعب في الأمر إنما
~~التعب في الفعل.
# قالوا: ولهذا لم تجز النيابة في الصلاة والصوم، وكذلك لم تجز النيابة في
~~الحج عند القدرة على فعله، وأما الزكاة وسائر واجبات المال فالابتلاء فيها
~~بتنقيص المال وذلك يوجد سواء فعله بنفسه أو فعله نائبه، ولهذا دخلتها
~~النيابة مع قدرته على فعلها بنفسه.

PageV02P272

# وإذا ثبت هذا الأصل أن النيابة غير داخلة في هذه العبادات فالاستئجار
~~عليها باطل.
# قالوا: وأما إذا أمر غيره أن يحج عنه فإنما جاز ذلك عند العجز أو جاز بعد
~~موته على معنى أن فرض الحج لازم عليه بدنا وقد عجز عن نفسه فالشرع نقل
~~الفرض الذي كان على بدنه إلى المال الذي يبذله له في الحج فيكون له ثواب
~~النفقة على الحج وسقط به الحج عنه، لأنه فعل ما كان عليه بقدر الإمكان، أو
~~لأنه لما انتقل الواجب من البدن إلى المال فلابد من سقوطه عنه.
# ونظيره الشيخ الهم إذا تصدق بدل الصوم فإنه يسقط الفرض عنه لانتقال
~~الواجب إليه.
# قال أبو زيد في ((الأمالي)) محتجا في هذه المسألة:
# إن الحج عن الغير لا يكون حاجا عنه إلا بعد ما يقع الحج عن الحاج وإذا
~~وقع الحج عنه لم يستحق الأجر على غيره.
# دليله: الآذان.
# والدليل ms285 على أنه يقع حجه عن نفسه أنه لا يصح حجه ما لم يكن من أهل الحج
~~عن نفسه حتى إذا كان كافرا لا يصح، لأنه ليس من أهل الحج عن نفسه ولو كان
~~الفعل يقع عن الآمر لم يشترط لصحته كون الفاعل من أهله لنفسه.
# ألا ترى أن بناء القناطر والرباطات والمساجد لما صح للعامل فيها أن يكون
~~أجبرا ووقع عمله عن الآمر جاز أن يكون الأجير فيه كافرا، وهذا PageV02P273 # لأن العبد متعين لفعل العبادة حقا لله تعالى، إما فرضا أو نفلا، فلا
~~يتصور مع كونه فاعلا فعل العبادة أن يكون فاعلا عن غيره بخلاف بناء الرباط
~~والمساجد، لأن فعلها في ذاته ليس بعبادة عن الفاعل، بدليل أنه يجوز منه وإن
~~لم يكن من أهل العبادة مثل أن يكون الأجير كافرا.
# قالوا: وأما قولكم: ((إن النيابة صحيحة)).
# فالقياس أن لا يصح، لأنه عبادة بدنية على ما ذكرنا، ولكن الشارع جوز ذلك
~~لما فيه من المال، لأن الحج لا يتأدى إلا بنفقة فأخذ شبهة الزكاة من هذا
~~الوجه حتى إذا استعان برجل ليحج عنه ولم يعطه النفقة لا يجوز، وكذلك إذا
~~أمر أن يحج عنه فأنفق المأمور عامة النفقة من جهة نفسه لا يجوز.
# فثبت أن جواز النيابة لشبهه بالزكاة من حيث النفقة. فأما من حيث أنه
~~عبادة بدنية فلا ينبغي أن تجوز فيه النيابة فجوز الشرع فيه النيابة في حال
~~اليأس عن فعله بنفسه لشبهه بالزكاة ولم يجز في غير حال اليأس لشبهه بالصلاة
~~وإذا جازت النيابة فيه من ذلك الوجه لم يكن بد من نيته عنه، وتلبيته باسمه
~~وصح أمره إياه بأن يحج عنه وسقط الفرض عن الآمر لا عن المأمور.
# وأما الأجر على أصلكم إنما وجب للأجير من حيث أنه فعل الحج بدنا وأقام
~~فعله ببدنه مقام فعله بنفسه، ومن هذا الوجه لا ينبغي أن تجوز فيه النيابة،
~~لأنه عبادة بدنية فلم يجز الاستئجار عليه ولم يجب له الأجر، هذا نهاية ما يمكن.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إنه عبادة ms286 بدنية)).

PageV02P274

# قلنا: يمكن أن يقال: ليس بعبادة محضة، وقد سلم هذا في الطريقة الثانية
~~حيث قال: ((إنه يشبه الزكاة من وجه، وعلى أنا وإن سلمنا أنه عبادة بدنية
~~لكنه عبادة بدنية تجرى فيها النيابة، وفيه الإجماع ولا يمكن منعه بحال.
# والحرف أن أداء العبادة بدنا قد وجد إلا أنه قام فعل الأجير بدنا مقام
~~فعل المستأجر بعقد مشروع وهو عقد الإجارة فصار كأنه الفاعل بنفسه.
# وأما قولهم: ((إن وصف الابتلاء لا يوجد إلا لفعله بنفسه)).
# قلنا: هذا لا يغنى بعد/ أن تلجئهم الضرورة إلى تسليم جواز النيابة فيه،
~~وعلى أن معنى الابتلاء موجود وإن أدى بفعل الأجير، لأنه لابد من الأمر
~~بفعله ولابد من بذل المال لفعله فيوجد الابتلاء، ألا ترى أن الابتلاء موجود
~~في العبادات المالية، كذلك ههنا يوجد الابتلاء ببذل المال غير أنه كان
~~الابتلاء بفعله بدنا والتوصل إليه مالا، وههنا الابتلاء كله النقل إلى المال.
# وأما الذي قالوه: ((إن النيابة غير جارية أصلا لكن سقط الفرض عن الآمر
~~ببذل النفقة)). فكلام في غاية الرذالة والنذالة ولا يتصور فرض الحج إلا
~~بفعل الحج.
# فإن قالوا: إنه إذا انتقل الفرض من البدن إلى بذل المال فينبغي أن يؤمر
~~بصدقته على الفقراء ويكون وجوبه باسم الفدية على الحج مثل الشيخ الهم تجب
~~عليه الفدية عن الصوم، فأما أن يقال إن الحج بقى وجوبه عليه حتى يجب عليه
~~أن يأمر نائبه بالحج عنه ويجب على النائب أن ينوي عنه الحج ويسميه في
~~تلبيته ثم الحج يكون عن الحاج ويكون للآمر ثواب النفقة ويسقط الحج عن ذمته
~~بثواب النفقة، فهذا كلام غير مفهوم، ولا يستجيز اعتقاده والقول به فقيه،
~~وإن صار واجب الحج واجب بذل المال فبأي وجه PageV02P275 # تعين بذل المال في جهة الحج بل ينبغي أن يجب صرفه إلى مصارف الصدقات، ثم
~~كيف يتعين بذله في حج يفعله النائب عن نفسه ويكون واجبا عليه أن ينويه عنه
~~ويسميه في تلبيته ولو نواه عن نفسه كان مخالفا ويلزمه رد ما أخذه عليه، ms287
~~فهذه كلها تخبطات عظيمة وحكايتها كافية عن الكلام عليها.
# وأما طريقتهم الثانية، وقولهم: ((إن الحج وقع عن الحاج)).
# فقد قال بعضهم: وقع عن الحاج نفسه من وجه وإنما يجوز عقد الإجارة إذا وقع
~~عن المستأجر من كل وجه.
# فنقول: لم يقع عن الحاج بوجه ما وهو واقع عن الآمر من كل وجه.
# وأما قولهم: ((إنه يشترط أن يكون من أهل الحج لنفسه)).
# قلنا: إنما اعتبر ليكون من أهل الحج وإنما يجوز الاستئجار على الحج لمن
~~يكون من أهل الحج، وهذا بمنزلة كل فعل يستأجر الإنسان عليه إنما يجوز إذا
~~كان الأجير من أهل ذلك الفعل إلا أن الحج فعل شرعي فيعتبر أن يكون من أهل
~~فعله شرعا وهو بمنزلة ما يستأجره على فعل حسي يعتبر أن يكون من أهل فعله حسا.
# ونظير هذا إذا استأجر المسلم مجوسيا لذبح شاة لا يجوز وإن كان الذبح
~~محسوسا يوجد منه مثل ما يوجد من المسلم، ولكن قيل إن الذبح المحلل فعل شرعي
~~فيعتبر في الأجير أن يكون من أهل فعله شرعا فإذا لم يكن، لم يصح الاستئجار
~~عليه ولم ينظر إلى تصوره محسوسا منه، كذلك ههنا، وهذه الطريقة كان بناؤها
~~على هذا الأصل وإذا حصل الجواب بطل الباقي منها.

PageV02P276

# وقولهم: ((إنه تصح النيابة من حيث وجود المال فيها لا من حيث أصل
~~الفعل)).
# قلنا: هذا إنكار المحسوس، لأن النائب إنما فعل ما فعله بدنا لا مالا،
~~والنية وجدت منه في الحج بدنا، والآمر قال له: حج عني، وقوله: ((حج عني))
~~ينصرف إلى الأفعال البدنية.
# وقوله من قال: إن النيابة جازت من حيث المال لا من حيث البدن لغو باطل.
# يبينه: إن النيابة جوازها من حيث الأمر، والأمر يتناول الواجب عليه وإذا
~~كان الواجب هو الفعل فيكون الأمر بالفعل، وإذا كان الأمر بالفعل تكون
~~النيابة جارية في الحج من حيث الفعل.
# وأما المال سبب يتوصل به إلى الحج، وأما الوجوب لا يتناوله ولا الأمر
~~يتناوله فسقط ما قالوه. والله أعلم.

# * * *

PageV02P277

### || AUTO (مسألة)
# العمرة واجبة ms288

#  عندنا.
# وعندهم: تطوع.
# لنا: ما رواه ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن PageV02P278 # عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله، هل على
~~النساء جهاد؟ قال: ((عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)).
# وروى محمد بن كثير الكوفي قال: حدثنا إسماعيل بن يعلى بن مسلم عن محمد بن
~~سيرين عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن
~~الحج والعمرة فريضتان لا يضربك بأيهما بدأت)).
# وروى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن PageV02P279 # جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى اليمن كتابا وبعث به مع
~~عمرو بن حزم وفيه: ((إن العمرة الحج الأصغر، وألا يمس القرآن إلا طاهرا)).
# وفي بعض ما رواه عمر عن النبي عليه السلام أن جبريل عليه السلام سأله عن
~~الإسلام فقال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم
~~الصلاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر)). وهم يروون بطريق حجاج بن أرطأة عن
~~محمد بن المنكدر عن جابر قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
~~الصلاة والزكاة أواجبة هي؟ قال: ((نعم))، فسأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال:
~~((لا، وأن تعتمر خير لك)).

PageV02P280

# وروى عبيد الله بن المغيرة/ عن أبي الزبير عن جابر قال: قلت: يا رسول
~~الله، العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج؟ قال: ((لا، وأن تعتمر خير لك)).
# ويروون بطريق طلحة بن عبيد الله أن النبي عليه السلام قال: ((الحج جهاد،
~~والعمرة تطوع)).

PageV02P281

# واعلم أن في أسانيد كل هذه الأحاديث مقال:
# فإن الخبر الأول بما أسنده الحجاج بن أرطأة وعبيد الله بن المغيرة، وهما
~~ضعيفان.
# وخبر طلحة رواه عمرو بن قيس وهو متروك.
# وكذلك الأخبار التي رويناها في أسانيدها أيضا مقال يطول ذكرها إلا الخبر
~~الذي ذكرناه أن النبي عليه السلام قال: ((وأن تحج وتعتمر))، حين سئل عن
~~الإسلام معتمد، وهو رواية سليمان بن طرخان التيمي عن يحيى بن يعمر عن عبد
~~الله ms289 بن عمر عن عمر وهو خبر جبريل المعروف حيث جاء فسأل النبي عليه السلام
~~عن الإيمان والإسلام وفي آخر الخبر قال: ((هذا جبريل أتاكم ليعلمكم معالم
~~دينكم فخذوا عنه)).
# وهو خبر ثابت، وهذه الزيادات رواتها ثقات.

PageV02P282

# وقد أوردها الجوزقي في متفق الصحيحين.
# ويمكن أن يحتج ويعتمد على قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} والمراد
~~من الإتمام في هذه الآية ابتداء الفعل على أكمل الوجوه.
# وقد قال جماعة من أهل العلم: إن ابتداء فريضة الحج كان بهذه الآية وهو
~~أول ما نزل في القرآن في إيجاب الحج وهو تناولت الحج والعمرة تناولا واحدا.
# وقد قامت الدلائل القطعية أن الأمر على الوجوب فاقتضت وجوب العمرة كما
~~اقتضت وجوب الحج.
# وقد روى النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين أنه سأل النبي عليه
~~السلام قال: إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولا يستطيع الحج والعمرة ولا
~~الظعن، فقال: ((حج عن أبيك واعتمر)).

PageV02P283

# وهذا أمر والأمر على الوجوب. فقال الدارقطني حين روى هذا الحديث: رجال
~~هذا الحديث كلهم ثقات.
# وروى أيضا بطريق روح بن القاسم عن أبي الزبير عن جابر عن سراقة ابن مالك
~~قال: قلت: يا رسول الله، أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: ((لا، بل للأبد
~~.. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)).
# وقال: رجاله كلها ثقات.
# ومثل هذا السؤال لا يكون إلا في واجب، وقوله: (العمرة في الحج)) المراد
~~من ذلك في الأفعال على ما سنبين.
# وقد ثبت عن ابن عباس قال: ((الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر
~~العمرة)).
# وإذا كان حجا فكل ما يدل على وجوب الحج يدل على وجوبها، ولا معنى يدل على
~~وجوب العمرة سوى التشبيه بالحج، ومجرد الشبه بلا معنى مخيل لا يعرف حجة.

PageV02P284

# وأما المخالف: صار إلى أن العمرة غير مؤقتة، لأنها تجوز في جميع السنة
~~والحج مؤقت، والفرق بين النفل والفرض هذا فإن الفرض لا يكون إلا مؤقتا،
~~لأنه واجب علينا ولو قلنا وجب فعله وإذا لم يكن مؤقتا، وقد خلق الله ms290 الناس
~~العباد ليعبدوه وجب فعله في جميع الأوقات فيؤدي إلى أن يقع الناس في الحرج
~~العظيم أو يؤدي إلى تكليف العاجز، لأن العباد يعجزون عن مباشرة العبادة في
~~جميع الأوقات على العموم.
# وأما النفل ففعله مفوض إلى اختيار العبد فإن الله وإن خلق الناس ليعبدوه
~~وجعل النفل مشروعا في عموم الأحوال والأوقات فلا يؤدي إلى الحرج ولا إلى
~~تكليف العبد ما يعجز عنه فنظرنا إلى عموم الأوقات على ما دلت عليه الآية
~~واعتبرنا ذلك وقلنا: لا يختص بوقت دون وقت.
# قالوا: فإن قلتم: ((إن العمرة عندكم لا يجوز فعلها في خمسة أيام من السنة
~~وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق)).
# قلنا: لا نقول إن فعلها لا يجوز لكن يكره ترجيحا لأمر الحج على العمرة.
~~لا شك أنه مرجح في الشرع، والأيام التي تعينت لفعله في الشرع كرهت العمرة
~~فيها تقديما للحج على العمرة.
# وقد قالوا أيضا: إن الحج سبب وجوبه البيت، وكذلك العمرة لو وجبت وجبت
~~بالسبب الذي يجب به الحج فيؤدي إلى التنافي الواجب، وهذا لا يجوز كما لا
~~يجب ظهران بوقت واحد وزكاتان بمال واحد وصومان بيوم واحد.

PageV02P285

# الجواب:
# إن كلا الدليلين في غاية الضعف والذي قالوا: في التفريق بين الفرض والنفل
~~بالحد الذي قالوه لا يعرف، وليس عليه فإن الإسلام واجب وهو غير مؤقت، وكذلك
~~الجهاد واجب وكذلك صلاة الجنازة والكفارة وما يشبه ذلك، وعلى عكسه النوافل
~~الرواتب في الصلاة والصوم مؤقتة وليس واجبة ونعني في الصوم صوم يوم عرفة
~~ويوم عاشوراء والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر.
# وأما الذي قالوه إن الله تعالى خلق العباد ليعبدوه فيقتضي العبادة على
~~العموم.
# قلنا: له خلينا هذا والظاهر لاقتضى أنهم عبدوه مرة سقط عنهم الأمر إذ ليس
~~في ظاهر هذا اللفظ دليل على فعلها في/ عموم الأوقات وأيضا إذا قلنا إن
~~الفريضة لا تتوقت لا يؤدي إلى ما قالوه من تكليف العاجز وإيقاع المكلف في
~~الحرج الذي ظنوه، لأنه يكون مأمورا بفعله على الجملة حتى لا يجوز ms291 تركه،
~~فأما أن يكون مأمورا بفعله على الاستدامة حتى لا يجوز أن يخلى عنه وقتا ما
~~فليس عليه دليل.
# وأما في النفل إذا قلنا إنه لا يتوقت، وقلنا إنه يكون مفوضا إلى اختيار
~~العبد وربما لا يختار فعله أصلا فلا يظهر لما قالوه أن العبد خلق للعبادة
~~في جميع الأوقات أثر، وعلى أن العباد إذا فعلوا الفرائض في مواقيتها وقاموا
~~بحق الأوامر الموظفة عليهم فقد عبدوا الله في جميع مدى عمرهم حكما، وإن
~~كانوا خلى بعض الأوقات عن عبادتهم حسا.

PageV02P286

# وأما كلامهم الثاني، وقولهم: ((إن إيجاب العمرة يؤدي إلى الثناء في
~~الواجب)).
# قلنا: لا يؤدي لأن الثناء بإيجاب حجتين وعمرتين، فأما إيجاب حج وعمرة
~~وهما عبادتان مختلفتان متغايرتان فلا يؤدي إلى هذا، ولئن جاز أن يقال هذا
~~ثنى فيجوز أن يقال إن إيجاب الظهر والعصر ثنى، وإيجاب صدقة الفطر لك سنة
~~ثنى، وكذلك إيجاب الزكاة كل سنة ثنى، ومثل هذا لا يدخل فيه فقيه.
# وقد ذكر الأصحاب لنا: إن العمرة واحد نسكى القرآن فأشبه الحج.
# وقالوا: عبادة يجب المضي في فاسدها فكانت واجبة في الحج، والمعتمد ما
~~سبق. والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P287

### || AUTO (مسألة)
# حج الصبي صحيح سواء أحرم عنه أبواه أو أحرم بنفسه وهو ممن يعقل الإحرام

# .
# وهل يحتاج إلى إذن الولي، فيه وجهان.
# وإذا صح لزم حتى لا يجوز له الخروج عنه ولو خرج لا يصير خارجا عنه ويكون
~~حجة في هذا المعنى مثل حج البالغ ولو ارتكب محظور الإحرام لزمته الكفارة.
# وعندهم: حجة غير لازم، ولا تلزمه الكفارة بارتكاب المحظور.

PageV02P288

# وبعضهم قال: حجه غير صحيح أصلا.
# لنا: حديث أبي معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال:
~~رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت: يا رسول
~~الله، ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)).
# ذكره أبو عيسى الترمذي في جامعه.

PageV02P289

# وروى بإسناده عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: ((حج بن أبي مع
~~رسول الله - صلى الله عليه ms292 وسلم - وأنا ابن سبع سنين)).
# فثبت بهذين الخبرين صحة حجه فصح على ما شرع وقد شرع لازما فوجب أن يصح
~~لازما، وهذا كالإسلام على أصلهم فإنه لما صح منه صح على ما شرع وهو أن يكون
~~بوصف اللزوم.
# والجمل أنه إذا صح من الصبي يصح على ما يصح من البالغ.
# والأولى أن يقال: يصح على الوضع الشرعي، وهذا لأنه لا يتصور حج صحيح يمكن
~~الصبي عليه غير لازم في الشرع، والحج قد صح من الصبي، وأمكنه الضمي عليه
~~فوجب أن يصح بوصفه.
# وأما وجوب الكفارة عندنا بارتكاب المحظور، فلأنه حق مالي فصار كسائر حقوق
~~المال وكما تجب على الصبي سائر حقوق المال يجب عليه هذا PageV02P290 # الحق أيضا، ولأن سببه قد وجد في حقه وهو ارتكاب المحظور في حج صحيح، فصار
~~هذا الحق مثل غرامات المتلفات وأروش الجنايات.
# ويستدل بكفارة الصيد إذا قتل في الحرم، وقد سلموا في هذا الموضع أنه يجب
~~على الصبي، فكذلك إذا قتل وهو محرم وجب أن يكون مثله، لأنه لا فرق بينهما
~~معنى وكل واد حق لله تعالى.
# وأما حجتهم:
# قالوا: لزوم الحج حق من حقوق الله تعالى يحتمل السقوط بالأعذار بعد
~~البلوغ بدليل أنه يسقط بعذر الإحصار وعذر الرق فسقط بعذر الصبا. لأن رأس
~~الأعذار الصبا قياسا على أصل الوجوب، وإنما قلنا: ((إن اللزوم حق الله
~~تعالى)) لأن الإحرام عبادة خالصة لله تعالى، واللزوم صفته فيكون أيضا لله
~~تعالى، وإذا سقط اللزوم في حق الصبي صار الإحرام بالحج كإحرام الصلاة، وإذا
~~ثبت أنه لا يلزمه شيء بترك الإحرام، فكذلك لا يلزمه شيء بارتكاب المحظور
~~الذي هو جناية عليه بطريق الأولى لأنه لو وجب بالإدخال نقيضه فيه فإذا لم
~~يجب عليه شيء بتركه أصلا فلئن لا يجب بإدخال نقيضه فيه أولى، ولأن هذه
~~الكفارات حقوق الله تعالى على الشخص يحتمل النسخ والتبديل فيسقط بعذر الصبا.
# دليله: أصل الصوم والصلاة.
# والدليل على أنه يحتمل النسخ أنه لم يكن في الأصل مشروعا، وإنما شرع في
~~شرعنا، وما احتمل ms293 إن لم يكن ثم كان احتمل أن لا يكون أصلا، ولأن الكفارة
~~دون الصلاة في الوجوب فلما سقطت الصلاة بعذر الصبا في PageV02P291 # حقه والسبب في حقه قد تحقق وذلك بمجئ الوقت فكذلك الكفارة جاز أن تسقط
~~وإن تحقق السبب في حقه.
# قالوا: وقولكم: ((إن الكفارة حق مالي)).
# قلنا: بلى، ولكن وجبت لله تعالى على طريق الابتلاء ولا يتصور الابتلاء
~~إلا باعتبار فعل العبد، ولو وجبت الكفارة لكان أداؤها بفعل الولي بولاية
~~جبرية قهرية/ فلا يتحقق معنى الابتلاء، وقد ذكرنا هذا على الشرح في مسألة
~~زكاة الصبي فلا معنى لإعادته.
# قالوا: وأما جزاء صيد الحرم يجب للصيد لا لله تعالى، لأنه إذا أمر
~~بالإحرام فصار أمنه حقا له، وإذا قتله وجب الجزاء حقا له وما يجب لغير الله
~~لا يجب على نهج العبادات فلا يتعلق أداؤه بفعل من عليه على سبيل الاختيار
~~فصح أخذه قهرا وجبرا، وصار بمنزلة غرامات المتلفات فصح تأديه لولي يثبت
~~ولايته شرعا لا باختيار المولى عليه.
# فأما ما يجب لله تعالى فإنما يجب على سبيل العبادة فلا يتأدى إلا بفعل من
~~عليه عن اختيار وتمييز إما به أو بنائب عنه باختياره وتمييزه، لأن المطلوب
~~من الاستعباد امتياز العاصي من المطيع، وذلك لا يحصل بالاستيفاء جبرا كما
~~بينا في الزكاة.
# والحرق أنهم يقولون: كفارة الإحرام محض حق الله تعالى وجب على وجه
~~الابتلاء ولا يمكن إيجابها على الصبي كما ذكروا في الزكاة، وكفارة الحرم
~~وجبت حقا للصيد لا حقا لله تعالى.
# الجواب:
# أما قولهم: ((إن اللزوم مسقط بالعذر بعد البلوغ)).

PageV02P292

# قلنا: أولا هذا يبطل بالصحة، فإن صحة الحج أيضا تفوت بأسباب بعد البلوغ،
~~فقولوا إنها تفوت بسبب الصبا، وسؤالهم على هذا أن الصبا صار عذرا بطريق
~~النظر ولا نظر في منع الصحة، فأما في منع اللزوم نظر حتى إذا تركه لا يجب
~~عليه شيء، فلهذا لم تنتف الصحة وانتفى اللزوم، وهذا يدخل عليه الإسلام فإنه
~~يقع لازما وإن وجد من الصبي على أصلهم، ولا يقال: يصح نظرا ولا ms294 يلزم نظرا،
~~بل قيل: لما صح على ما وضعه الشرع، كذلك الإحرام لما صح صح على ما وضعه
~~الشرع من صفة الفريضة.
# فإن قالوا: أليس إن الظهر يصح منه ومع ذلك لم يصح على ما وضعه الشرع من
~~صفة الفرضية؟
# قلنا: الصلاة تنقسم إلى لازم وغير لازم، فلم تكن غير لازم في حق الصبي
~~ويجعل في حقه بمنزلة النوافل، وأما في الحج لما لم ينقسم في اللزوم وغير
~~اللزوم، بل كان لازما بكل حال، استوى وجوده من البالغ والصبي.
# وجواب آخر:
# إن اللزوم مع إمكان المضي لا يسقط بعذر ما، والصبي متمكن من المضي على
~~إحرامه فوجب ألا يسقط اللزوم في حقه.
# وخرج على هذا المحصر والعبد، لأنهما لا يقدران على المضي، وهذا لمكان
~~المنع الحسي والآخر لمكان المنع الشرعي، وأما الصبي فقادر على المضي.
# والمسألة معين في هذه الصورة والحج في هذه الصورة ولا يتصور سقوطها بعذر
~~ما.

PageV02P293

# وإن قالوا: إن الصبا سبب للنظر والمرحمة، وليس من النظر والمرحمة إثبات
~~الإلزام في حقه من النظر.
# قلنا: الصبي لا ينافي اللزوم، لأن له ذمة صحيحة قابلة للزوم والنظر
~~والمرحمة قد وجد بمنع وجوب الحج عليه ابتداء من قبل الشرع وإنما هذا شيء
~~جاء من قبله.
# قالوا: وأما قولكم: ((إذا أفسد الحج بالوطء)).
# قلنا: يجب عليه قضاءه على أصح القولين، وإذا فعله في حال الصبا صح على
~~أصح الوجهين.
# وأما الكفارات فوجه وجوبها ما ذكرنا أنها حقوق مالية فجاز إيجابها على
~~الصبيان.
# دليله: سائر حقوق المال.
# وقولهم: ((إنها وجبت لله تعالى)).
# قلنا: لا، بل وجبت للفقراء، وقد ذكرنا أن الزكاة واجبة حقا للفقراء، فإذا
~~قلنا هذا في الزكاة فكيف لا نقوله في الكفارات؟ وقد سبق إثبات هذا الأصل.
# وقولهم: ((إنها وجبت على طريق الابتلاء)).
# قلنا: لا ننكر أن الأوامر بأجمعها فيها معنى الابتلاء، ولكن ما كان فيها
~~من حقوق المال يستقيم إيجابها على الصبيان ويقوم النائب المعين من PageV02P294 # قبل الشرع بمنزلة النائب من قبله بعد البلوغ وهذا أيضا قد ذكرناه في ms295 كتاب
~~الزكاة.
# وأما فصل صيد الحرم ففي نهاية الإلزام.
# وقولهم: ((إن الواجب في جزاء الصيد حق الصيد)).
# قلنا: هذا مما لا يفهم وإيجاب الحق للصيد مثل إيجاب الحق للجدار وما
~~يشبهه من سائر الجمادات ومن دخل مثل هذه الترهات كفى خصمه أمره.
# وقولهم: ((إن الأمر لحق الصيد)).
# قلنا: هذا مثل الأول، ولا يجوز إثبات الحق على أي وجه كان إلا لمن هو من
~~أهل الحقوق، وإنما منع الإنسان من قتل الصيد في الحرم وإطلاقه له في الحل
~~نوع اختبار وابتلاء مثل منعه من قتله في حال الإحرام دون حال الإحلال.
# والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P295

### || AUTO (مسألة)
# الإفراد أفضل من القران

#  عندنا، وكذلك هو أفضل من التمتع، وعندنا هما رخصة، والواجب دم جبران.
# وعندهم: القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد.

PageV02P296

# قالوا: هما عزيمة. والدم دم نسك.
# لنا: حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أفرد الحج، خرجه مسلم في الصحيح.
# وروى أبو نعيم عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن أبيه PageV02P297 # عن عائشة قالت: ((خرجنا مع رسول الله/ - صلى الله عليه وسلم - مهلين
~~بالحج في أشهر الحج)).
# وفي رواية: ((لا نذكر إلى الحج)).
# وفي رواية: ((لا نرى إلا الحج)).
# وهذه الألفاظ كلها روايات ثابتة.
# وروى عطاء عن جابر ((أن النبي عليه السلام أهل بالحج)).
# وفي رواية: ((مفردا)).
# وفي رواية: ((خرجنا مع رسول الله حاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره)).

PageV02P298

# وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ((أن النبي عليه السلام أفرد
~~الحج)).
# وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان.
# وأما هم تعلقوا بما روى حماد بن زيد عن حميد PageV02P299 # عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لبيك بحجة
~~وعمرة)).
# وفي رواية أنس أنه سمع النبي عليه السلام يقول: ((لبيك عمرة وحجا)).
# وعن بكر بن عبد الله المزني قال: قلت لأنس بن مالك: كيف صنعتم في حجتكم
~~مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms296 -؟ فقال: قدمنا ونحن نقول: لبيك عمرة
~~وحجا، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل إلا من كان معه
~~الهدى، فلقيت ابن عمر فسألته فقال ابن عمر: إنا أهللنا بالحج فأخبرته بقول
~~أنس فقال: نسى رحمه الله، فلما رجعت أخبرت بقول ابن عمر فغضب، وقال: كأنا
~~صبيان)).

PageV02P300

# وروى عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - ((أهل بهما لبيك عمرة وحجا).
# وفي الباب عن عمر، وعلي، وعمران بن حصين، قال: ((وهذه الرواية أولى لأن
~~فيها زيادة)).
# وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ((أن النبي عليه السلام اعتمر
~~أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والرابعة التي مع
~~حجته)).

PageV02P301

# (وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم).
# والجواب:
# إن الشافعي رحمه الله أحتج برواية الإفراد بفقه عائشة وحفظ جابر وقرب ابن عمر.
# أما فقه عائشة فلا إشكال فيه.
# وأما حفظ جابر فلأنه أحسن الرواة سياقة لحج النبي عليه السلام ولم يرو
~~أحد حج النبي عليه السلام من أوله إلى آخره كما رواه جابر. وأما قرب ابن
~~عمر فلأنه قال: كان أنس يدخل على النساء وهن متكشفات، وكنت تحت ناقة النبي
~~عليه السلام يمسني لعابها.
# وروى بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه قال: ((ذهل أنس، إنما أهل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهللنا معه)).
# وفي رواية ((رحم الله أنسا، وهل أنس، إنما أهل بالحج وأهللنا معه)).
# واعلم أنه لا يصح في القران إلا رواية أنس.
# وأما غيرها من الروايات فيها مقال كثير، وقد أنكر ابن عمر روايته وزعم
~~أنه نسي وذهل.

PageV02P302

# والخبر الواحد إنما يقبل بجهة حسن الظن بالراوي فلابد من سلامته من دعوى
~~النسيان والخطأ عن أمثاله.
# وقد ادعى ابن عمر عليه النسيان والخطأ، ويجوز أن يكون الأمر على ما قال
~~لأنه يحتمل أنه سمع النبي عليه السلام يعلم غيره القران بين الحج والعمرة
~~فظن أنه قال بنفسه وهذا محتمل، وأنس ms297 رضي الله عنه غير معصوم من الخطأ.
# وقد ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج، والظاهر أنهم اقتدوا في
~~فعلهم بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدل أنه كان مفردا.
# فإن قالوا: قد ثبت عن علي عليه السلام أنه قرن.
# قلنا: ((إنما فعل ذلك حين نهى عثمان عن المتعة وعن الجمع بينهما)) فأهل
~~بهما ليبين الجواز.
# وفي الباب قصة طويلة وروايات كثيرة.
# وأما الذي رووا عن ابن عباس رضي الله عنه في أن النبي عليه السلام اعتمر
~~أربع عمر.

PageV02P303

# قلنا: الصحيح من ذلك الخبر أنه مرسل رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
~~عكرمة عن النبي عليه السلام.
# وقد اختار أكثر أهل الحديث التمتع وجعلوه أولى، وفي فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم المتعة روايات صحيحة، ولعل الجمع بين الروايات المختلفة على
~~طريق من يقول: إن التمتع أمكن وأفضل وأسهل.
# وأما رواية ترجيح الإفراد على رواية القران على ما سبق.
# وفي هذه المسألة خطب عظيم.
# وقد طعن بعض أهل البدعة في الرواة ونسبوهم إلى الكذب بسبب اختلافهم في
~~هذه الروايات مع اتفاق الكل أن النبي عليه السلام لم يحج إلا حجة واحدة،
~~وقد بينا وجه الترجيح والتأويل، فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من إساءة القول
~~في السلف الصالح وأن يجعلنا ممن يحسن الظن بهم ويحسن القول فيهم، وأن نكون
~~ممن يرجع بالتهمة على نفسه بظن التقصير وقلة البلوغ لقلة الآلة، والله
~~تعالى ولى العصمة والمعونة.
# وأما الكلام في المعنى فنقول:
# القران والمتعة رخصتان، والأصل هو الإفراد، والدليل على أن القران رخصة
~~أنه يتضمن إسقاط أحد السفرين وإحدى الزيارتين، والحج حقيقة زورة لبقاع
~~معلومة محترمة وحضور إلى مشاهد مخصوصة معظمة مشرفة وأدنا ........ مقصود في PageV02P304 # / باب الحج، بدليل أن من أوصى بأن يحج عنه فإنه يحج عنه من وطنه ولولا أن
~~السفر مقصود وإلا لكان يحج عنه من أدنى المواقيت.
# ويدل عليه: أنهم قالوا: لو نذر أن يحج ماشيا فحج به راكبا يلزمه دم، وفي
~~القران اقتصار على ms298 زورة واحدة وسفر واحد فعلى فعل السفرين استكثار تحمل
~~التعب والنصب، وكلما كثر التعب والعمل فيكون الثواب أكثر، وإذا كان الثواب
~~أكثر كان الفعل أفضل، وأيضا فإن فعل زيارتين استكثار الزيادة، والحاج زائرا
~~لله تعالى، والله تعالى مزوره، وكما كانت الزيارة أكثر كان موقعها عند
~~المزور أعظم وأكثر.
# وأما حرف بيان أن القران والمتعة رخصة فلأن في القران ترك سفر مقصود
~~وزيارة مقصودة، وفي فعل ترك فعل العمرة في وقتها وهو غير أشهر الحج وفعلها
~~في غير وقتها فكان كلا العملين من القران والمتعة رخصة.
# يبينه: أن لفظ المتعة دليل على الرخصة، لأنه ترفه وارتفاق زائد لم يكن
~~مشروعا في أصل النسك فإذا ثبت النقصان وثبت الرخصة مع النقصان ثبت أن
~~النقصان وثبت الرخصة مع النقصان ثبت أن الإفراد أفضل، وثبت أن الدم دم
~~جبران لا دم نسك فيكون فعل النسكين على وجه لا نقصان فيه أولى من فعله مع
~~النقصان وقد قال جماعة من أصحابنا: إن الأعمال تكون أكثر في إفراد النسكين،
~~وتعلق بالتلبية والحلق والسفر الذي بيناه، والأولى ما سبق وهو حقيقة
~~المسألة وليكن الاعتماد عليه.
# أما حجتهم:
# من حيث المعنى في القران معنيان يدلان على أنه الأفضل:

PageV02P305

# أما الأول: فلأن فيه البدار إلى فعل النسكين وقد قال تعالى: {وسارعوا إلى
~~مغفرة من ربكم ...}، وقال تعالى في أعمال الخير: {وهم لها سابقون} ومعناه:
~~إليها سابقون.
# وفي الإفراد تأخير أحدهما وفعل الآخر.
# والثاني: قالوا: إن العمرة تنزل من الحج منزلة نفل الصلاة من فرضها، ألا
~~ترى أنها عبادة من جنس الحج شرع في عموم الأوقات مثل النفل عبادة من جنس
~~الفرض شرع في عموم الأوقات، وإنما شرع كل واحد تكميلا للحج في أحد
~~الموضعين، وللصلاة في الموضع الآخر وتحسينا لهما ثم صلاة الفرض بنفل
~~يتقدمها يكون أفضل وأكمل، فكذلك الحج يعمره تتقدمه يكون أفضل وأكمل، وأيضا
~~فإن العمرة إذا كانت تحسن الحج وتزينه فيكون القران مشتملا على زيارة في
~~نفس الحج.
# قالوا: وأما دعوى النقصان فلا معنى له، لأن ms299 الجمع بين العبادتين لا يوجب
~~نقصا في واحد من العبادتين كالجمع بين الصوم والاعتكاف والجمع بين الصوم
~~والإحرام.
# وأما قولهم: ((إنه تضمن إسقاط أحد السفرتين)) فالسفر ليس بمقصود إنما هو
~~شيء يتقدم ليتوصل به إلى مكان الحج، ألا ترى أن حج المكي وحج غير المكي في
~~الكمال يكون واحدا وإن كان يوجد السفر لأحدهما دون الآخر.

PageV02P306

# وأما فصل الزيارة فالزيارة هو الحج، وقد زار بالقران زورتين أحدهما بجهة
~~الحج والآخر بجهة العمرة.
# قالوا: ((وكذلك لا نقصان في المتعة أيضا)).
# وقولكم: ((إنها أتى بالعمرة في وقت الحج)).
# قلنا: أشهر الحج وقت النسكين جميعا على وجه واحد ولا معنى للمنع من
~~العمرة في أشهر الحج حتى يكون الإطلاق رخصة، أو ليضمن فعله إدخال نقص في
~~الحج، وإذا ثبت أنه لا نقص ثبت أن الدم نسك وإذا كان نسكا فقد تضمن القران
~~والمتعة زيادة نسك لا يوجد عند الإفراد فصار أفضل.
# قالوا: ولهذا يؤكل منه ويختص فعله بيوم النحر، لأنه زمان فعل النسك من
~~الضحايا.
# قالوا: وأما ((تعلقكم بكثرة الأفعال وقلة الأفعال)). فعندنا الأفعال عند
~~القران مثل الأفعال عند الإفراد أن يكمله.
# وأما التلبية فليس من أفعال الحج لكن سبب لوجوب الإحرام، وقد وجب به
~~إحرامان عندي مثل ما يجب إذا كان منفردا، وكذلك الحلق سبب للتحليل وقد حصل
~~به تحللان فصار الحاصل للقارن جميع أفعال الحج على التلبية إحرامان وطوافان
~~وسعيان وتحللان فلم يكن نقصان بوجه ما.
# قالوا: وأما المكي إنما لا يجوز له القران والتمتع، لأن حقيقته لا توجد
~~منهما، وقد ذكرنا هذا في الأوساط، فلا معنى للإعادة.
# الجواب:
# أما قولهم: ((في القران بدار إلى فعل النسك والبدار إلى الطاعات أفضل)).

PageV02P307

# قلنا: نعم، إذا كان لا يؤدي إلى إدخال نقص في طاعة أخرى، وقد بينا أن
~~القران يؤدي إلى إدخال نقص في الحج.
# يدل عليه: أنه إذا أفرد فقد أتى بالحج وأفعاله من غير مزاحم له وحصل
~~الإحرام وأفعاله مسلمة للحج، وإذا قرن فقد أتى بالحج مع مزاحم له في القصد ms300
~~والسفر والتلبية والأفعال المفعولة/ ودخول المزاحم ينقص.
# وعن الشعبي أنه كان ضئيلا ضعيفا فسئل عن ذلك فقال: ((زوحمت في الرحم)).
# وأما قولهم: ((إن العمرة من الحج تنزل نفل الصلاة مع فرضها)).
# لا نسلم ذلك، وقد ثبت عندنا أن العمرة فريضة مثل الحج.
# وقد سبق من قبل، والذي قالوا بناء على أصلهم.
# وأما الذي قالوا: ((إنه لا نقصان)).
# قد بينا وجود النقصان بما فيه كفاية، وفصل الزيارة معتمد، والحج حقيقة
~~زيارة أمكنة لله تعالى على ما سبق، والإتيان بالزيارة مرتين أولى من
~~الإتيان بها مرة واحدة.
# وقولهم: ((إن القارن زائر مرتين)).
# فالمحسوس يدفعه بل زائر مرة بقصدين فأما أن يكون زائرا مرتين فمحال.
# وأما التمتع فقد جاء بأصل العمرة وأحرم بالعمرة من الميقات وإنما يحرم PageV02P308 # بالحج من جوف مكة فيكون زائرا بنية الحج من مكة، وإذا أفرد يكون زائرا
~~بينة الحج من وطنه وكلما كان شرط الزيارة أبعد يكون أفضل ومكانته عند
~~المزور أكثر، وكلما قرب وأدنى كان محله وأقل وهذا ظاهر جدا للمتأمل.
# وأما قولهم: ((إن السفر ليس بمقصود)).
# قلنا: بينا إنه مقصود، وقد روى عن علي وابن مسعود أنهما قالا: ((من تمام
~~الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك)).
# وأما دعواهم إن الدم دم نسك.
# فقد دللنا أنه دم جبران وهو بناء على ثبوت دخول النقصان في النسك وقد سبق.
# وقولهم: ((إنه يؤكل منه ويختص بيوم النحر هو على أصلهم)).
# وقد استدل الأصحاب في أنه دم جبران بدخول الصوم بدلا عنه ولا مدخل للبدل
~~في دماء النسك إنما مدخله في دماء الجبرانات.
# وأما قولهم: ((إنه أتى بالأعمال على حسب ما يأتي بها عند الإفراد)). فليس
~~بصحيح بدليل فعل التلبية والحلق.
# وأما قولهم: ((إن التلبية ليست من أفعال الحج)).
# قلنا: قد دللنا من قبل أنه من أفعال الحج.

PageV02P309

# وقولهم: ((إنه يجب بالتلبية إحرامان)).
# فهو مذهبهم، أما عندنا فالواجب بها إحرام واحد وسنين ذلك في المسألة التي
~~تلي هذه.
# وأما عذرهم عن الحلق.
# قلنا: هو وإن كان للتحلل ولكن هو ms301 في نفسه نسك فإذا أفرد أتى بنسكين وإذا
~~قرن أتى بنسك واحد، وقد قام الدليل لنا أيضا أن القارن يكفيه طواف واحد
~~وسعى واحد فهذا وجه الكلام في هذه المسألة على الاختصار وهو أصل كبير،
~~والاعتماد على ما ذكرنا. والله تعالى أعلم.

# * * *

PageV02P310

### || AUTO (مسألة)
# القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا

# .
# وعندهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين.
# لنا:
# حديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أحرم
~~بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد فلا يحل من يحل من واحد حتى يحل
~~منهما)).
# وقد حملوا هذا على طواف القدوم وعلى طواف الصدر، وليس بشيء، لأن الطواف
~~المطلق في باب الحج ينصرف إلى طواف الإفاضة منه، وأيضا فإنه صلى الله عليه
~~وسلم قرنه بالسعي ولا سعي في طواف الوداع PageV02P311 # وفي طواف القدوم، إنما السعي مقرون بطواف الإفاضة ولئن جاز عقيب طواف
~~القدوم إنما يجوز على سبيل التعجيل والتقديم، ويدل عليه: قوله عليه السلام
~~لعائشة: ((طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك))، والخبر صحيح.
# وفي حديث عائشة قال: ((وأما الذين قرنوا وطافوا لهما طوافا واحدا وسعوا
~~سعيا واحدا)) فهو صحيح أيضا.
# وقال المخالف:
# إن عائشة لم تكن قارنة بدليل أن النبي عليه السلام قال لها: ((ارفضي
~~عمرتك وامتشطي واغتسلي))، ولأن النبي عليه السلام دخل عليها وهي تبكي قال
~~لها: مالك؟ قالت: أكل نسائك يرجعن بنسكين وأنا أرجع بنسك واحد؟ فأمر عبد
~~الرحمن بن أبي بكر- أخاها- حتى أعمرها في التنعيم.

PageV02P312

# الجواب:
# إن الخبر الذي روينا متفق على صحته.
# وأما قوله عليه السلام: ((ارفضي عمرتك)) يعني أعمال عمرتك.
# قال الشافعي: ((وامتشطي واغتسلي)).
# يجوز للمحرم أن يمتشط ويغتسل غير أنها ترفق بشعرها حتى لا تنتفه.
# وأما بكاؤها، وقولها: ((أكل نسائك يرجعن بنسكين وأنا أرجع بنسك واحد))؟.
# فإنما طلبت فعل كل واحد من النسكين على الإنفراد، وقد أيد ما روينا حديث
~~موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه أهل بالعمرة فلما أتى الجحفة قال: ما
~~أمرهما إلا واحد أشهدكم أني ms302 قد أدخلت الحج على العمرة، فطاف لهما طوافا
~~واحدا وسعى سعيا واحدا، وقال: ((هكذا رأيت رسول الله صنع)). والخبر صحيح.

PageV02P313

# قالوا: روى علي أن النبي عليه السلام قرن فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين.
# وفي رواية: ((إن عليا قرن فطاف لهما وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - فعله)).
# والجواب:
# إن الدارقطني قال: رواه حفص بن أبي داود وهو ضعيف/ وعلى أنا بينا أنه صح
~~أن النبي عليه السلام كان مفردا ولم يكن قارنا.
# وأما الكلام من حيث المعنى:
# فهو بناء أنه محرم بإحرام واحد، والدليل على أن الإحرام بالحج عبادة من
~~جنس الإحرام بالعمرة، ويجوز أن يقال أن الإحرام فيهما عبادة واحدة، لأنها
~~من حيث الإحرام واحد فإذا فعل في زمان واحدا منهما لم يجز أن يفعل منهما
~~أخرى في ذلك الزمان.
# دليله: الصوم والصلاة.

PageV02P314

# ودليله: الإحرام بحجتين وعمرتين فإن عندنا لا ينعقد الإحرام إلا بأحدهما.
# وعندهم: إن انعقد إنما ينعقدان جميعا من حيث أنه التزام، فأما من حيث
~~الفعل فلا يتصور اجتماعهما، ولهذا المعنى حكموا بارتفاض أحدهما، ولأن
~~الزمان ظرف العبادة، فإذا اشتغل بعبادة لم يتصور اشتغاله بعبادة أخرى من
~~جنسها مثل المكان المحسوس إذا اشتغل بشيء لم يتصور اشتغاله بشيء آخر، وإذا
~~ثبت أن الإحرام واحد تكون الأعمال واحدة أيضا.
# ويستدل من حيث الحكمة بالتلبية والحلق فإنه يكتفي بالواحد منهما
~~بالإجماع.
# وأما حجتهم:
# قالوا: أحرم بالحج والعمرة فيطوف طوافين ويسعى سعيين.
# دليله: إذا أفرد كل واحد منهما، وهذا لأن القران ليس إلا الجمع بين
~~عبادتين فلا يوجب تغيير عمل العبادتين كالجمع بين الصوم والاعتكاف، وكالجمع
~~بين الصوم والإحرام.
# والحرف أن القران لم يفد إلا الجمع، وأما العبادتان فيما وراء الجمع
~~مثلهما أن لو أتى بكل واحد منهما على الإنفراد.
# واستدلوا في أنه محرم بإحرامين أنه نوى الحج والعمرة مقرونة بالتلبية وكل
~~واحد من التلبيتين أوجب أحراما، وهذا لأنه وجد سبب الإحرامين بدليل حال
~~الانفراد وإذا وجد سبب الإحرامين يصير محرما بإحرامين.
# قالوا: وأما ms303 التلبية فيه عقد على أداء العبادة فهي وإن كانت عبادة متجددة
~~فالحاصل بهما عقدان مثل من باع من إنسان عبدين بلفظ واحد، PageV02P315 # وباع من رجلين يلفظ واحد فإنه يكون الحاصل عقدان، ولا فرق بين أن يبيع
~~العبدين بلفظ أو يبيعهما بلفظين في موجب العقد، كذلك ههنا لا فرق بين أن
~~يلبي واحدة أو يلبي تلبيتين في موجبهما من الإحرام، فكما أنه لو أتى بكل
~~واحد منهما على الانفراد يكون الحاصل إحرامان، كذلك إذا أتى بهما جميعا،
~~كذلك أيضا قالوا: ((وقولكم إن العبادتين من جنس واحد فإذا شغل الوقت
~~بأحدهما لا يتصور اشتغاله بالأخرى)).
# قالوا: هذا في الأداء مسلم، فأما الإحرام الذي هو عقد على الأداء والتزام
~~على ما سبق من قبل فلا، لأن الذمة واسعة للالتزام سواء أكانت في عقدين
~~مختلفين أو في عقدين من جنس واحد.
# وكذلك قولنا: ((إنه عقد على الأداء))، معناه أنه التزام للأداء.
# قالوا: ولهذا قلنا إن الإحرام بحجتين أو عمرتين ينعقد، وإنما يرتفع
~~أحدهما عند الاشتغال بالأداء، لأن التضايق بينهما في الأداء لا في الالتزام
~~لا في الالتزام والعقد على الأداء.
# قالوا: وكذلك الحلق موجب التحلل والواجب بالحلق الواحد تحللان مثل ما
~~قلنا: إن الواجب بالتلبية الواحدة إحرامان.
# يبينه: أنه يجوز أن يوجب بيعين بلفظ واحد، وكذا يقبلهما بلفظ واحد، كذلك
~~يجوز أن توجب إحرامين بلفظ واحد وتحللين بفعل واحد.
# الجواب:
# إن قولهم: ((محرم بالحج والعمرة)).
# قلنا: نعم، ولكن بإحرام واحد، وفي الأصل الذي قاسوا عليه محرم بإحرامين.
# وأما قولهم: ((إن محرم بنية الحج والعمرة)).

PageV02P316

# قلنا: نحن نقول بهذا إنه محرم بالحج والعمرة لأجل النية التي ذكروها،
~~ولأنه يصير مؤديا للحج والعمرة فلابد من نيتها ليصير مؤديا لهما غير أن
~~الإحرام واحد لما بينا من الدليل، والذي ذكروه بعد هذا كله بناء على أصلهم
~~في أن الإحرام ليس بأداء الحج بل هو عقد على الأداء والتزام محض على ما
~~ذكروا من قبل.
# وأما على مذهبنا فالإحرام أداء العبادة والوقت لا يتسع الواحد لا يسع
~~لأداء ms304 عبادتين من جنس واحد لا حكما ولا حقيقة بدليل ما سبق. وأما بيع
~~العبدين أو البيع من اثنين فهو من باب المعاملات وهذا جائز في المعاملات،
~~لأنها التزامات.
# وأما العبادة أداء فعل والوقت الواحد لا يتسع لفعلين اثنين بدليل
~~الوقوفين والطوافين، وكذلك في الصلاتين والصومين فهذا وجه الكلام في هذه
~~المسألة.
# وقد قال الأصحاب:
# إن الأعمال تتداخل وقد ورد أن النبي عليه السلام قال: ((دخلت العمرة في
~~الحج إلى قيام الساعة))، ومعنى الدخول دخول الأفعال عى ما/ عرف من مذهبنا،
~~وهم يقولون إن المعنى دخول الوقت أنها جازت في وقت الحج، وهذا مجاز،
~~والحقيقة ما قدمنا من دخول الأعمال لأن الحج هو الأعمال، وقد دخلت العمرة
~~في الحج وليس ذلك إلا ما ذكرناه والاعتماد من حيث الحقيقة على ما ذكرنا من
~~قبل وهو متن المذهب. والله تعالى أعلم.

# * * *

PageV02P317

### || AUTO (مسألة)
# طواف الجنب والمحدث غير محسوب به

#  عندنا.
# وعندهم: محسوب ويريق دما في الطواف محدثا إن لم يعد، وفي الجنب يعيد بكل
~~حال فإن لم يعد وأراق دما لم يبطجل الاحتساب.
# لنا: حديث طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: ((الطواف بالبيت
~~صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن ينطق لا ينطق إلا بخير)).

PageV02P318

# وإذا كان صلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا بطهور)).
# وإن نازعوا وقالوا: إنه ليس بصلاة لا لغة ولا حقيقة، لأنها في اللغة
~~بمعنى الدعاء، وفي الحقيقة عبارة عن أفعال معلومة بترتيب مخصوص، ولا يوجد
~~واحد منهما في الطواف، فهذا كله اعتراض على الرسول - صلى الله عليه وسلم -،
~~وعلينا أن نعتقد أن الأمر ما قاله ونص عليه.
# يبينه: أن الأفعال المعهود كانت صلاة بالشرع فليكن الطواف صلاة بالشرع.
# ونحتج أيضا بقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: ((فاصنعي ما يصنعه الحاج
~~غير أن لا تطوفي بالبيت))، فإن هذا نهى، والنهي يدل على فساد المنهي عنه
~~وإخراجه عن صفة المشروعية على ما ذكرنا من قبل، ويمكن أن يقال من جهة
~~المعنى إن ms305 الطهارة شرط الطواف بدليل أنه لا يحل به أن يطوف محدثا بالإجماع
~~وإذا طاف محدثا لزمته الإعادة وكل عبادة كانت الطهارة فيها شرطا لم يتأد
~~بدونها كالصلاة.

PageV02P319

# وأما حجتهم:
# فقد تعلقوا بنص الكتاب وهو قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}، والله
~~تعالى أمر بالطواف ولم يأمر بالطهارة، ولفظ الأمر بالطواف لا يدل عليها
~~بحال، فتكون الطهارة شرطا زائدا على كتاب الله تعالى فلا يجوز بالخبر
~~الواحد ولا بالقياس، وهذا لأن الطواف هو الطواف المحسوس فإذا علق بشرط زائد
~~شرعا انعدم ما اقتضاه الطواف المطلق وهذا الطواف محسوسا كالطلاق ........
~~ينعدم إذا علق بشرط، وكذلك العتاق فثبت أن تعليق الطواف بشرط الطهارة يجري
~~مجرى النسخ، ولو ثبت لكم شرطا ثبت بالخبر الواحد لا يجوز.
# قالوا: وعلى أنا نقول إن الخبر الوارد في الطهارة لتكميل الطواف لا لأصل
~~الجواز، ونحن هكذا نقول: إن الطواف لا يكمل إلا بالطهارة فيحمل الخبر على
~~هذا حتى لا يكون نسخا وليبقى أصل الجواز مطلقا كما كان.
# قالوا: وأما أمرنا إياه بالإعادة لتدارك الإكمال فإذا رجع إلى أهله قبل
~~أن يتدارك بالطواف جبرناه بالدم، لأن النقص الداخل في الحج مما يجبر بالدم
~~وشواهد هذا كثيرة، ولأن الأصل أن الثابت بالخبر الواحد ثابت في حق العمل
~~دون العلم، فنأمره بالطهارة ابتلاء عملا بخبر الواحد، وكذلك نأمره بالإعادة
~~إذا كان طاف محدثا عملا بخبر الواحد، وأما من حيث العلم فلا نعتقد أن
~~الطواف الأول ليس بطواف، لأن الخبر الواحد لا يوجب PageV02P320 # العلم فيكون الطواف محدثا طوافا في حق العلم إلا أن في حق العمل جعل كأن
~~الطواف لم يوجد فنأمره بالإعادة، وعلى هذا يصير الطواف في حكم الطوافين في
~~حق العمل وفي حق العلم، أما في حق العلم فالطهارة لا تكون شرطا كسائر أركان
~~الحج وفي حق العمل الطهارة شرط كالصلاة بخلاف سائر الأركان فلم نجز
~~الاعتبار بأصل واحد في البابين جميعا وهما بابان مختلفان.
# قالوا: وعلى هذا إذا طاف منكوسا يكون محسوبا، لأن الذي في كتاب الله
~~تعالى هو الأمر ms306 بالطواف فحسب، وليس في كتاب الله تعالى التيامن فيكون الأمر
~~بالتيامن زيادة على كتاب الله تعالى فيجرى مجرى النسخ.
# قالوا: ويحمل تيامن النبي عليه السلام على بيان التكميل وليس على بيان
~~أصل الجواز فيحمل على هذا حتى لا يؤدي إلى النسخ، وقد تعلق بعض مشايخهم
~~بالحدث العمد، وقالوا: عبادة لا يبطلها الحديث العمد فلا تكون الطهارة من شرطها.
# دليله: الوقوف والسعي بين الصفا والمروة.
# الجواب:
# إن الأمر بالطواف يقتضي إيجاب أصل الطواف فأما صفة الطهارة في الطواف
~~فليس في الآية تعرض لها فيجوز إثباتها بالسنة ولا يعد نسخا، لأن نسخ الكتاب
~~هو تعبد بالحكم الثابت/ بالكتاب والحكم الثابت بالكتاب هو وجوب الطواف وما
~~تغير ولكن بالسنة وجب معنى زائد على حقيقة الطواف، فإن قالوا: إنه التغيير
~~قد وجد، لأن الكتاب قد دل على الإجزاء على معنى أنه إذا أتى بما يسمى طوافا
~~جاز عنه ويضم هذا الشرط إلى الطواف يفوت الإجزاء فيحصل النسخ من هذا الوجه،
~~ثم قالوا:

PageV02P321

# إذا ثبت أنه نسخ أو جار مجراه فصارت السنة مبينة لكمال الطواف على ما سبق
~~فيحمل الخبر على هذا حتى لا يؤدي إلى النسخ.
# قال أبو زيد: (في قوله عليه السلام: ((الطواف بالبيت صلاة))، معناه في
~~حكم الصلاة لا أنه نفس الصلاة، وقولنا في حكم الصلاة مقتضى والمقتضى لا
~~عموم له فصار الخبر مقتضيا كون الطواف صلاة في حكم ونحن قد أثبتنا ذلك فإن
~~الجواز متعلق بالبيت مثل الصلاة، وكذلك الإباحة بالطهارة) حتى لا يجوز له
~~أن يطوف محدثا أو جنبا.
# والجواب:
# إن الآية لا تدل إلا على الوجوب، فأما الإجزاء بدليل آخر يدل عليه، ثم
~~نقول: الإجزاء عند فعل الطواف بمطلق الأمر إنما كان لعدم قيام الدليل على
~~وجوب شرط زائد فإذا قام من السنة على شرط الطهارة فات الإجزاء عند مطلق
~~الطواف من غير أن يتضمن نسخ الآية، لأن الآية دلت على وجوب الطواف والوجوب
~~على ما كان من قبل ولم يتغير ولم يتبدل وقولت الإجزاء عند وجود فعل الطواف ms307
~~مع الحدث لا يمس الوجوب، لأن الوجوب يجوز أن يكون باقيا مع انضمام هذا
~~الشرط إليه، والجواز ثابت عند وجوده بشرطه غير ثابت عند وجود فعله بدون
~~شرطه فدل أن دعواهم النسخ لا يتحقق أصلا، وإنما هو ظن وحسبان وقد ذكرنا هذا
~~في غير هذه المسألة فمن أراد أيسع من هذا فليرجع إليه.
# وأما قولهم: ((إن السنة لبيان الكمال)).
# قلنا: قد فات الإجزاء كاملا فاجعلوا هذا نسخا أيضا، والآية وإن كانت
~~اقتضت الإجزاء فقد اقتضت الإجزاء من كل وجه ويقال: اقتضت PageV02P322 # الإجزاء أصلا ووصفا، فثبت أن الطريق ليس على ما قلتم لكن السنة مبينة لما
~~يدل عليه الكتاب فيصير كأن الله تعالى قال: {وليطوفوا بالبيت العتيق}
~~........ على ما دلت عليه السنة مثل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما} يعني على ما دلت عليه السنة.
# فليس ما قالوه بشيء، لأن الكتاب والسنة ما دلا إلا على العمل فإن العلم
~~بكون الطواف طوافا شيء محسوس لا يحتاج إلى كتاب ولا إلى سنة إنما الكتاب
~~والسنة يدلا على الاحتساب وهذا عملي لا علمي فإن معناه الاحتساب بعمله.
# وقولهم: ((إن المقتضى لا عموم له)).
# قلنا: قد بينا أن الطواف صلاة شرعا، وإن سلمنا أن معناه أن له حكم
~~الصلاة، أو معناه أنه مثل الصلاة فلما استثنى الشرع حكما واحدا وهو الكلام
~~دل أن ما وراءه على العموم وإلا لم يكن لهذا الاستثناء معنى.
# وإن تعلقوا بجواز الكلام وترك الاستقبال نقول:
# كما كان مثل الصلاة وجب أن لا يخالفها فيما لم تنفك عنه الصلاة بحال
~~والطهارة مما لا ينفك عنها بحال بل الصلاة لا تكون صلاة إلا بها، وهذا
~~بخلاف الكلام واستقبال القبلة فقد كان حلالا في ابتداء الإسلام، كذلك
~~الطواف كان في معنى ذلك. وأما الاستقبال فقد يجوز تركه في كثير من المواضع
~~على ما عرف.

PageV02P323

# أما تعلقهم بالحدث العمد فقد قال بعض أصحابنا:
# إن الحدث العمد في خلال الطواف يوجب استئناف الطواف وإن قلنا إنه لا يوجب
~~الاستئناف فلأن البناء ممكن وهو أن ms308 يبني على ما بقى من الطواف على ما مضى،
~~لأن الواجب طواف بعدد معلوم فأمكن البناء ليتم العدد، فأما في الصلاة فقد
~~عقد تحريمة تشتمل على أفعال، وبالحدث العمد يبطل عقد التحريمة فلا يتصور
~~البناء على ما سبق فوجب الاستئناف. والله أعلم.

# * * *

PageV02P324

### || AUTO (مسألة)
# السعي بين الصفا والمروة ركن

#  عندنا.
# وعندهم: ليس بركن.
# لنا: حديث حبيبة بنت تجراة أن النبي عليه السلام قال: ((أيها الناس، إن
~~الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا)) وهذا نص.

PageV02P325

# ثم نقول: إن الله تعالى أمر بالحج، وقد أخبر النبي عليه السلام أن الله
~~تعالى كتب علينا السعي فصار من جملة الحج الذي أمر الله به وإذا صار من
~~جملة الحج لم يخرج من الأمر بالحج بدونه، وهذا لأن الأمر بالحج لا يتأدى
~~إلا فعل الحج فكل ما كان فعلا من أفعال الحج سواء ثبت ذلك بالكتاب أو السنة
~~لم يتأد الحج بدونه وهذا كالأفعال الواجبة في الصلاة لا تتأدى الصلاة
~~بدونها.
# يبينه: أن السعي طواف مأمور به ليكون شعيرة من شعائر الله تعالى فيكون واجبا.
# دليله/ الطواف بالبيت.
# والدليل على أنه من شعائر الله تعالى قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من
~~شعآئر الله} وشعائر الله تعالى أعلام الدين فلابد من تعلق فرض بهذه البقعة
~~لابد من فعله ليكون من شعائر الله، لأنا إذا قلنا: إنه يجوز الحج بدونه لا
~~يكون من شعائر الله، وهذا لأن شعائر الله ما إذا أوصل إليه ظهر له علم من
~~أعلام الدين فإذا لم يكن المشروع فرضا وأطلق تركه إلى تركه إلى دم أو غير
~~دم لم يتبين كونه علما للدين وشعيرة من شعائر الله تعالى.

PageV02P326

# وأما حجتهم:
# قالوا: الحج واجب بدليل مقطوع به للعلم والعمل فكل ما كان من الحج ولم
~~يكن الحج حجا إلا به فلابد من وجوبه بمثله يستقيم وجوب الحج بدليل موجب
~~للعلم على ما دل الدليل من الكتاب، فعلى هذا لا يجوز أن يجب السعي لا بخبر
~~الواحد ولا بالقياس بل يجوز أن يتعلق كما ms309 الحج بدليل من السنة فأما أصل
~~الحج فلا يجوز إثباته إلا بدليل يوافق الكتاب في إفادة العلم وذلك أن يكون
~~دليلا مقطوعا به.
# قالوا: ولأن السعي فعل يؤتي به خارج الإحرام فلا يكون ركنا كالرمي.
# وبيانه: أنه يحل الإحلال الأول بالحلق والثاني بالطواف ثم يسعى ويستحيل
~~أن يكون السعي عملا من أعمال الحج فلا يتم بدونه ثم يجوز أن يؤتي به خارج
~~الإحرام.
# قالوا: ولأنه تبع للطواف بدليل أنه لا يجوز أن يؤتي به إلا عقيبه وهذا
~~دليل التبعية حيث لم يستقل بنفسه بحال فلم يكن ركنا
# دليله: الوقوف بالمزدلفة مع الوقوف بعرفة.
# يدل عليه: أنا إذا جعلناه ركنا وهو تبع للطواف لم يصح الطواف إلا به ولا
~~يجوز أن تقف صحة المتبوع على صحة التبع.
# قالوا: ولأن السعي ليس له وقت على انفراده بل يكون وقت الطواف وقتا له،
~~والأصل أن الركن في الحج له وقت ينفرد به.
# دليله: الوقوف والطواف وحين لم يكن وقت ينفرد به لم يكن ركنا.

PageV02P327

# الجواب:
# أما قولهم: ((إن الحج وجب بدليل مقطوع به)).
# قلنا: مسلم، لأنه وجب بالكتاب والسنة، ولا شك أن ذلك دليل مقطوع به
~~لتواتره فيوجب العلم والعمل.
# فأما قولهم: ((إن كل فعل كان من الحج لم يتم الحج إلا به يجب أن يكون
~~وجوبه بمثل هذا الدليل)).
# قلنا: ليس كذلك، لأن وجوب الحج بالكتاب لم يكن، لأنه لا يجوز وجوبه إلا
~~بالكتاب بل كان يجوز وجوبه بالخبر وإن كان واحدا، لأنه واجب عملي، وأجمعنا
~~على أن خبر الواحد يوجب العمل إلا أنه كذلك وقع الاتفاق الشرعي بأن الله
~~تعالى أوجبه بالكتاب، وإذا كان الأمر على ما ذكرنا جاز وجوبه فعل من أفعاله
~~بدليل عملي لا يوجب العلم وألحق بسائر الأفعال في الركنية عملا لا علما وهو
~~كالوتر على أصلكم ألحق بسائر الصلوات عملا لا علما، وهذا لأن الدليل يفيد
~~الحكم بقدر مرتبته فإذا كان خبر الواحد يفيد الوجوب عملا، ويجوز أن يكون
~~هذا الفعل ركنا للحج عملا صار ركنا عمليا ms310 من جهة أركان الحج، وسائر الأركان
~~صارت أركانا للحج علما وعملا وهو مثل واجبات الدين فبعضها واجبات الدين
~~عملا وعلما وبعضها واجب عملا لا علما، كذلك ههنا.
# وأما الذي قالوا: ((إن السعي يفعل خارج الإحرام جملة)).
# قلنا: هذا يلزمكم كما يلزمنا، لأنكم تعترفون بوجوبه إن لم تعترفوا
~~بركنيته واللزوم في الواجب صحيح مثل ما هو في الركن، وعلى أن نقول: إن
~~الإحرام بمنزلة الباقي حكما في حق السعي مثل ما يجعل بمنزلة الباقي حكما في
~~الرمي وطواف الصدر.

PageV02P328

# وأما قولهم: ((إن السعي تبع للطواف)).
# قلنا: لا نسلم ذلك، بدليل أنه يجوز فعله عقيب طواف القدوم وطواف القدوم
~~سنة، والواجب لا يتبع السنة إلا أن الشرع ورد بنوع ترتيب مثل ما رتب الركوع
~~على القيام والسجود على الركوع وإن لم يكن واحد منهما تبعا لصاحبه.
# وأما قولهم: ((إنه غير مؤقت)).
# قلنا: هذا حد تنفردون به ولا نوافقكم عليه، ولأنه إذا جاز أن يكون غير
~~واجب ويكون مؤقتا يجوز أن يكون أيضا واجبا ولا يكون مؤقتا، والكلام ليس له
~~غور، وفيما ذكرنا كفاية، والله أعلم.

# * * *

PageV02P329

### || AUTO (مسألة)
# إذا جامع المحرم امرأته بعد الوقوف بعرفة فسد حجه

#  عندنا، كما يفسد إذا جامع قبل الوقوف بعرفة، وعليه بدنه.
# وعندهم: يفسد قبل الوقوف وعليه شاة ولا يفسد بعد الوقوف وعليه بدنة.
# لنا:
# إن الوطء مفسد للإحرام بالإجماع، الإحرام بتمامه وكمال قائم بعد الوقوف
~~فإذا وجد العامل في الإفساد في محل العمل وجب أن يعمل ويفسد حجه.
# دليله: إذا كان قبل الوقوف ويستشهد على هذا بالحسيات، فإن السيف إذا كان
~~عاملا في القطع والنار في الإحراق فإذا وجدا في محل العمل عملا، كذلك ههنا.

PageV02P330

# وأما حجتهم:
# تعلقوا بما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل مذهبهم في الصورتين جميعا
~~على حسب ما قالوا، ولا مخالف له فوجب تقليده، ولأنه بالوقوف أمن حجه من
~~الفوات فوجب أن يأمن من الفساد.
# دليله: إذا وقف ورمى، قالوا: وبفصل ما بعد الرمي يبطل قولكم إن الإحرام
~~فائم أيضا بعد ms311 الرمي ومع ذلك لا يفسد حجه.
# فإن قلتم: ((إن الإحرام ليس على تمامه)).
# قلنا: ليس كذلك، بل هو على تمامه بدليل بقاء المحظورات عليه إلى أن يحلق،
~~وعلى أنه إذا كان الإحرام ضعف بالرمي فيكون الحكم بفساده أولى، لأنه إذا
~~فسد الإحرام مع قوته وتمامه بالوطء فلأن يفسد عند ضعفه واختلاله أولى.
# وأما أبو زيد قال: أفعال الحج ينفصل بعضها عن البعض مكانا وزمانا فلا
~~يتأدى فساد بعضه إلى الباقي كالصلوات المختلفة بل هذا أولى، لأن الصلاة
~~والصلاة تختلف زمانا ولا تختلف مكانا، وهذه الأفعال تختلف PageV02P331 # زمانا ومكانا ثم هناك لا يتعدى الفساد من البعض إلى البعض فههنا أولى،
~~وإذا ثبت هذا فنقول: إذا جامع قبل الوقوف فقد فسد إحرامه، والإحرام شرط
~~لأداء الأفعال وإذا فسد قبل أداء شيء من الأفعال لم يجز أداء شيء من
~~الأفعال بإحرام فاسد ففسد الحج بلا إشكال، فأما إذا جامع بعد الوقوف،
~~فالوقوف قد صح بإحرام صحيح فإذا جامع فسد إحرامه وفسد الطواف وقد بينا أنه
~~لا يتعدى الفساد من فعل إلى فعل فبقى الوقوف عل الصحة وفسد الطواف فصحة
~~الوقوف توجب صحة الحج وفساد الطواف يوجب فساد الحج فقد تعارض الموجب للصحة
~~والموجب للفساد فلابد من الترجيح، والترجيح للوقوف على الطواف بدليل قوله
~~عليه السلام: ((الحج عرفة فمن وقف بعرفة فقد تم حجه)) ولأنه يؤتى به في
~~إحرام كامل.
# وأما الطواف يؤتى به وقد حصل بعض التحلل فيكون الوقوف في حصول الحج به
~~فوق الطواف، ألا ترى أنه أبيح بعض التحلل بعد وجوده قبل وجود الطواف ولا
~~يباح شيء من التحلل قبل وجوده، وإذا ثبت أن PageV02P332 # جانبه أرجح قلنا إنه يبقى حجه على الصحة لصحته ولا يفسد بفساد الطواف ثم
~~إذا لم يفسد وجبت بدنه لتغليظ الوطء وزيادته في التحريم على سائر المحظورات
~~وقبل الوقوف لما فسد فقد وجب القضاء فسقطت البدنة ووجبت شاة لتقديم الوطء
~~على وقته الذي أحل فيه.
# الجواب:
# أما أثر ابن عباس فلا تعرف صحته وإن ثبت فلا يترك ms312 القياس به.
# وأما قولهم: ((إنه حج وقع الأمن عن فواته فيقع الأمن عن فساده)).
# قلنا: ولم؟ ثم يجوز أن يفسد ما لا يفوت.
# دليله: العمرة، وهذا لأن الطواف غير مؤقت فلا يفوت وإذا لم يفت فلو فات
~~الحج فات بفواته فإذا لم يفت هو لم يفت الحج، وأما الوقوف مؤقت بوقت مخصوص
~~فيفوت بمضي الوقت من غير وقوف فيفوت الحج بفواته فافترقا لهذا المعنى.
# وأما الفساد فإنما كان للجناية على الإحرام بفعل الوطء وهو موجود سواء
~~أكان قبل الوقوف أو بعد الوقوف.
# وأما قياسهم على ما بعد الرمي.
# قلنا: الإحرام قد وقع التحلل عن الإحرام عندنا بالرمي، ولهذا المعنى أبيح
~~له الحلق ولم يكن مباحا من قبل وإذا وقع به التحلل لم يبق إحراما تاما ومحل
~~العمل إحرام تام.
# قلنا: هذا دعوى، وجب أن يبطل الإحرام سواء أكان تاما أو لم يكن تاما على
~~ما سبق.
# قلنا: الإحرام إذا وقع عنه التحلل من وجه ضعف وإذا ضعف في نفسه PageV02P333 # ضعفت الحرمة المتعلقة به فلم تكمل الجناية بارتكابه بل خفت وإذا خفت لم
~~يعمل في إفساد الإحرام.
# أما في مسألتنا فالإحرام على تمامه وكماله فكملت أيضا حرمة الوطء وإذا
~~كلمت حرمة الوطء عظمت الجناية بارتكابه فأفسد الحج كما يفسد قبل الوقوف.
# وأما طريقة أبي زيد: فليست بشيء، لأن أفعال الحج وإن انفصل بعضها عن
~~البعض مكانا وزمانا ولكن عند الحج جمع الكل فيتعدى الفساد من البعض إلى
~~البعض، وتحقيق هذا هو أن هذه الأفعال ليست بعبادات بأنفسها وإنما صارت
~~عبادات لأنها أفعال الحج، ألا ترى أنه لو وقف أو سعى أو رمى لا في الحج لا
~~يكون فعله شيئا. فثبت أن هذه الأفعال إنما صارت عبادة لأجل أنها من الحج
~~وإذا كانت صحتها عبادة لأجل أنها من الحج فيكون عند الحج جامعا للكل وتصير
~~جميع الأحوال كأنها شيء واحد في العبادة فيتعدى الفساد من البعض إلى البعض
~~كما يتعدى في الصلاة والتعدي قد يكون في فعل لاحق وقد يكون في فعل ms313 سابق
~~ففسد الوقوف والطواف جميعا/ ففسد حجه.
# وأما ما قالوا: من الترجيح.
# فهوس، لأنههم إذا سلموا فساد الطواف بفساد الإحرام لأجل الوطء لا يمكن
~~القول بعد ذلك بصحة الحج.
# لأن الحج لا يتأدى بطواف فاسد، وإن قالوا: يفسد الإحرام بالوطء فقد منعوا
~~عمل الوطء مع كونه عاملا في الإفساد ومع وجود محل العمل وهذا لا يجوز،
~~والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P334

### || AUTO (مسألة)
# صيد الحرم والإحرام مضمون بالمثل خلقة من النعم فتجب في النعامة (بدنة)،
~~وفي الضبع كبش، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة

# .
# وعندهم: يكون مضمونا بالقيمة.
# ثم في المذهب تفاصيل في الجانبين، فعندنا يجوز أن يدع المثل ويتصدق
~~بلحمه، ويجوز أن يقومه ويشتري بالقيمة طعاما فيتصدق على كل مسكين بمد أو
~~يصوم مكان كل مد يوما، والخيار إلى الحكمين.

PageV02P335

# وعندهم: يصرف القيمة إلى الهدى من النعم إن شاء وإن شاء صرفه إلى الطعام
~~ويطعم كل مسكين نصف صاع فإن شاء صام مكان كل نصف صاع يوما، والخيار عندهم
~~إلى من عليه، قالوا: وإن تصدق بالقيمة يجوز أيضا.
# لنا:
# قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}، فيجب مثل
~~المقتول من النعم بنص الكتاب.
# وعندهم: تجب قيمة المقتول وهو خلاف القرآن.
# ويدل عليه: إجماع الصحابة، روى عن عمر، وعثمان، وعلي، PageV02P336 # وزيد، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، ومعاوية أنهم قالوا: في النعامة
~~بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الغزال عنز،
~~وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الحماة شاة، وهذا الإجماع في نهاية
~~الحجة ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
# وإن قالوا: إنه كان بطريق القيمة فهذا محال، لأن تقويم هذه الحيوانات
~~بهذه الحيوانات باطل بل نقطع بوجود التفاوت قيمة
# يدل عليه: أنهم أوجبوا هذه الحيوانات من النعم في مقابلة هذه الحيوانات
~~من الصيود، والقيم دراهم ودنانير فكيف يستقيم تقويم الحيوان بالحيوان؟
# وإن قالوا: اعتبروا المعادلة قيمة، فلا معادلة بين قيمة البدنة وقيمة
~~النعامة، وكذلك في حمار ms314 الوحش والبقر والضبع والكبش والظبي والشاة فلا مطمع
~~لهم في تأويل الآية وتأويل أقوال الصحابة بحال، ويقال أيضا: واجب باسم
~~الكفارة فلا يرجع فيها إلى التقويم.
# دليله: سائر الكفارات.
# يدل عليه: أن حق الله تعالى متعلق بهذه الواجبات فيكون لزومها بالتوقيف
~~المحض، وهذا لأن الله تعالى خلق هذه الحيوانات على خلق مختلفة وصور
~~متفاوتة، وقد تعلق حق الله تعالى بها إذا كانت في الحرم، PageV02P337 # وكذلك في حال الإحرام، فإذا أمكن قضاء حق الله تعالى بنوع من المماثلة
~~بين النعم وهذه الصيود فلا يجوز تركه ووجب اعتباره، وإذا رجعنا إلى القيمة
~~مع إمكان اعتبار المماثلة صورة بين النعم والصيود ولم نعتبرها فقد ضيعنا حق
~~الله تعالى من هذه الجملة وهذا لا يجوز.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بالقياس المحض، وقالوا: حيوان مضمون فيكون مضمونا بالقيمة.
# دليله: الحيوانات المملوكة.
# يبينه: أن الصيود لا مثل لها، والنعم لا مثل له، بدليل أنه لا تضمن
~~الصيود بالصيود ولا النعم بالنعم فإذا حكم بعدم المثل في الجنس الواحد فلئن
~~يحكم بعدم المثل في الجنسين المختلفين وهو الصيود والنعم أولى.
# قالوا: فإن قلتم: يوجد نوع مماثلة فإن ذلك غير معتبر، لأنا إن اعتبرنا
~~نوع مماثلة فيوجد ذلك بين كل شيئين في العالم فدل أن المماثلة حقيقة هي أن
~~يكون ذاتا ومعنى وصفة.
# قد قالوا: إذا اعتبرنا القيمة فقد اعتبرنا المماثلة معنى.
# وأما إذا أعرضتم عن القيمة واعتبرتم المماثلة حقيقة وهي لا توجد فلا
~~مماثلة ولا معنى ولا صورة فصار ما قلتم إعراضا عن المماثلة من كل وجه وما
~~قلناه إعراض عن المماثلة من وجه واعتبار لها من وجه فكان أولى.
# وتعلقوا بالحيوانات التي لا مثل لها مثل العصافير والقنابر وغيرها فإنه
~~تجب القيمة فيها، كذلك في الحيوانات التي لها مثل وجب أن تجب القيمة أيضا.

PageV02P338

# وقالوا في الآية: إن معنى المثل هو القيمة، وهو مثل معنى وإن لم يكن مثلا صورة.
# قالوا: وقد تم معنى الآية بقوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا
~~عدل منكم} ms315 وقوله: {من النعم يحكم به ذوا عدل} ابتداء ومعناه أنه يحكم به
~~عند اختيار من عليه الجزاء، وذلك بأن يشتري بالقيمة من النعم فيكون ذلك
~~كفارة له أو يصرف إلى الطعام فيكون كفارة أو إلى الصيام فيكون كفارة، وعلى
~~القيمة أولوا أقوال الصحابة على معنى أن القيمة الواجبة كانت مصروفة إلى
~~هذه الأجزية.
# الجواب:
# إن جميع ما قالوه محض قياس، والكتاب وإجماع الصحابة مقدمان عليه، وقد
~~بينا وجوه ذلك ولا مطمع في التأويل، لأن قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم}، يأتي التأويل بالتقويم، لأن التقويم بالنعم محال بالدنانير
~~والدراهم.
# وقولهم: ((إن القيمة تكون مصروفة إلى النعم)).
# يقال أولا: هذا ليس بشيء حتم على أصلكم، فإن عندكم لو تصدق بالدراهم
~~والدنانير التي هي القيمة جاز.
# وأما عندنا فوجوب المثل حتم، وقد دلت الآية على الحتمية، لأن تقدير الآية
~~فعل جزاء مثل ما قتل من النعم، ولأن عندكم يدخل النعم في هذا الجزاء عند
~~اختيار من عليه ذلك وصرف القيمة إليه وهذه زيادات لا يدل عليها ظاهر الآية
~~بوجه ما.
# وأما تأويل إجماع الصحابة فقد بينا فساده.

PageV02P339

# وأما الذي قالوه واعتقدوه من كون القيمة مثلا معنى، فالقيمة لا تكون مثلا
~~بحال، وذوات الأمثال مختلفان وذوات القيم لا تكون مثله بحال.
# وأما قولهم: ((إن المماثلة خلقة وصورة لم توجد)).
# قلنا: توجد ببعض الوجوه ولم توجد من كل الوجوه، وقد بينا أن على الوجه
~~الذي يوجد تعطيله. والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P340

### || AUTO (مسألة)
# إذا دل المحرم محرما آخر أو حلالا على صيد فقتله المدلول لم يجب الجزاء
~~على الدال

#  عندنا.
# وعندهم: يجب.
# لنا:
# ما روى عن ابن عمر مثل مذهبنا، ولأن الله تعالى علق الجزاء بفعل القتل
~~بقوله تعالى: {من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}.

PageV02P341

# والدلالة ليست بقتل، والأولى أن يقال: علق الجزاء والاصطياد والدلالة
~~ليست بقتل ولا هو اصطياد.
# ودليل تحريم الاصطياد في ضمن قوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}.
# يبينه: أن الله تعالى قال: {وحرم ms316 عليكم صيد البر ما دمتم حرما} أي اصطياد
~~صيد البر.
# والدليل على أنه ليس باصطياد أن الصيد لا يكون له بل يكون للمدلول.
# ونقول أيضا: دلالة على إتلاف محل مضمون فلا يكون سببا لضمان المحل.
# دليله: إذا دل على قتل مسلم فإنه لا ينبني عليه سوى الإثم.
# يدل عليه: أن نهاية ما في الباب أنه سبب لقتل الصيد والقاتل باشر القتل
~~باختياره فتقطع حكم الدلالة التي هي سبب، مثل ما لو حفر بئرا فجاء إنسان
~~وردي فيه إنسانا فإنه لا ضمان على الحافر وإنما يجب على المردي.
# فثبت أن المباشرة تقطع حكم السبب وإذا انقطع حكم السبب التحق بالعدم فلم
~~يجب به شيء، والتحرير واجب باسم الكفارة فلا تجب بالدلالة.
# دليله: كفارة القتل وتأثيره ما سبق.
# وأما حجتهم:
# رووا عن ابن عباس: ((أنه أوجب على الدال الجزاء)).

PageV02P342

# قالوا: وعن عمر مثله، وكان شاور فيه عبد الرحمن بن عوف.
# أما المعنى:
# قالوا: الدلالة على الصيد من محظورات الإحرام فيكون سببا لوجوب الكفارة
~~في الجملة.
# دليله: الأخذ.
# دليله: سائر المحظورات، والدليل على أنها من محظورات الإحرام، أن الدلالة
~~محرمة عليه بالإجماع وقد صارت محرمة بالإحرام بدليل أنه إذا حل زالت
~~الحرمة.
# ودليل الحرمة أيضا أن الدال فلا يجوز له الأكل من الصيد، وصورته محرم دل
~~حلالا على قتل صيد فقتله حرم على الدال أكله، فعرفنا أن الدلالة من محظورات
~~الإحرام فصارت سببا لوجوب الجزاء، وهذا لأن الكفارة وجبت بجناية على إحرامه
~~بارتكاب محظوره، وقد وجد هذا في مسألتنا فوجب الجزاء.
# وأما تحقيقهم في المسألة:
# قالوا: تحريم القتل والاصطياد معلول بإزالة أمن ثبت للصيد بالإحرام،
~~والدلالة في إزالة الأمن عن الصيد بمنزلة الرمي والأخذ، لأن أمنه عن الصائد
~~في حالته تلك بتواريه عن عين الصائد، ألا ترى أنه لا يبقى آمنا PageV02P343 # في تلك الحال بعد علمه به، وإنما يكتسب أمنا آخر بفوته والفرار الذي يحدثه.
# يبينه: أن الخلاف في الطير والفرخ والبيض واحد، ولا يأمن البيض عن الصائد
~~بعد علمه به، فثبت أن ms317 الأمر يزول بالدلالة وإذا كان وجوب الجزاء معلولا
~~بإزالة الأمن وقد زال ذلك بالدلالة فوجب بها الضمان، وشبهوا هذا بالمودع
~~إذا دل السارق على سرقة الوديعة حين سرقها يجب عليه الضمان، وكذلك إذا ترك
~~الحفظ صار جناية في حقه على الخصوص، كذلك المحرم قد التزم هذا الأمر، وإذا
~~تركه صار جناية في حقه على الخصوص.
# قالوا: ولا يلزم إذا دل على الصيد فلم يأخذه المدلول حيث لا يجب عليه شيء
~~بنفس الدلالة، لأنه إذا لم يأخذه المدلول عاد الأمن إلى الصيد فصار كما لو
~~أخذ الصيد ثم أرسله سقط عنه الضمان لما ذكرنا.
# قالوا: وأما إذا دل/ عليه ثم رجع عن الدلالة ونهاه عن أخذه لا يبرأ عن
~~الضمان لأن زوال الأمن كان بعلم الصائد بمكانه وذلك السبب قائم وإن رجع هو
~~عن دلالته ونهاه عن الأخذ فلم يبرأ عن الضمان.
# قالوا: وكذلك نقول في المودع إذا مكن السارق من أخذ الوديعة ثم نهاه
~~باللسان لا يبرأ، وإنما يبرأ إذا حفظه باليد فعجز، لأنه لما أثبت اليد عليه
~~فقد عاد إلى المال ما كان ثابتا من قبل وهو الحفظ المؤمن للوديعة فبرئ عن
~~الضمان الواجب بإزالة أمن الحفظ فقياس هذا من مسألتنا أن لو ذهب الدال
~~وأخفى الصيد بأن كان بيضا أو فرخا فأخفاه من المدلول فإنه يبرأ عن الضمان
~~في هذه الصورة.
# دليله: مسألة الوديعة وتقريره وبيان وجه تأثيره ما سبق.

PageV02P344

# قالوا: وليس كالدلالة على قتل المسلم، لأن دم المسلم وماله غير مضمون
~~أمانه على أحد ولا حفظه حتى يقال يجب الضمان بإزالة الأمن أو ترك الحفظ.
# فإن قلتم: ((مضمون بعقد الإسلام)).
# قال: ليس في الإسلام ضمان شيء من هذا الباب إنما يجب عليه بحق الدين أن
~~لا يؤذي مسلما، فلا جرم وجب بتركه الجزاء الذي هو بمعصية الله تعالى على
~~الإطلاق، وذلك الإثم وإذا لم يكن فيه ضمان فكان الواجب من الكفارة وغيرها
~~متعلقا بتعقد يقع على العين، والدلالة ما اتصلت بالعين جناية عليه وإنما
~~يتصل بالعين مباشرة ms318 الأخذ أو الإتلاف، وإذا كان المباشرة والأخذ مختارين في
~~الإتلاف والأخذ كانت إضافة السبب مقصورة عليهما ولم تجب على صاحب الدلالة
~~فصار حرفهم في المسالة: أن ترك الحفظ سبب ضمان العين بضمان الحفظ وإزالة
~~الأمن سبب ضمان العين بضمان الأمن فالأول في الوديعة، والثاني في الإحرام،
~~ومثل هذا لا يوجد في عقد الإيمان فبقى مجرد ارتكاب المعصية بالدلالة على
~~المعصية، وأما الضمان فكان مقصورا على من يوجد منه العدوان المتصل بالعين.
# قالوا: وأما جزاء صيد الحرم يجب على وجه البدل على المتلف، ولهذا يدخل
~~فيه الصوم، وهذا لأنه لم يوجد عقد ولا التزام أمان حتى يصير بالقتل جانيا
~~على عقده، وإنما الله حرم هذه الصيود في الحرم لمحض حقه أو لحق الصيد على
~~ما سبق.
# وإذا أتلفه كان الواجب عليه بدل المتلف لحق الله تعالى. وفي مسألتنا إنما
~~تجب الكفارة على وجه الجزاء على ارتكاب المحظور ولهذا دخل فيه الصوم، وهذا
~~لأن الواجب إذا كان في مقابلة المحل لا يجوز أن يدخل فيه الصوم، لأنه لا
~~مماثلة بين الصوم والمحل، وأما إذا كان جزاء عن ارتكاب PageV02P345 # محظور يجوز أن يدخله الصوم، لأن الصوم يصلح أن يكون واجبا عن ارتكاب
~~محظور ولأن الصوم حسنة وارتكاب المحظور سيئة، والله تعالى قد شرع الحسنات
~~مذهبة للسيئات، وإذا كان الواجب في صيد الحرم على طريق البدل عن المتلف لم
~~يجز أن يجب ضمانات عن متلف واحد، وإذا وجب على المباشر بارتكاب المحظور
~~بقتله لم يجز أن يجب على الدال.
# وفي مسألتنا لما كان الواجب جزاء على ارتكاب محظور يجوز أن يجب على
~~المباشر بارتكاب المحظور بالقتل، ويجب أيضا على الدال بارتكابه المحظور
~~بدلالته، لأن كل واحد منهما مرتكب محظور.
# وقال أبو زيد في ((الأمالي)) جوابا عما إذا دل ولم يقتل المدلول: إن
~~الضمان من حيث إنه وجب بارتكاب محظور يكون كفارة وجزاء عن الجناية، ومن حيث
~~إنه لم يجب جزاء عن صيد مضمون يجب بدلا عنه فيجب بالطريقين جميعا كفارة
~~وبدل، فمن حيث إنه ms319 يدل لم يجز أن يجب إذا كان المبدل سليما على حاله ولا
~~يجب إلا بعد فوته، ومن حيث إنه كفارة يجوز أن يجب إذا فات المبدل على
~~القاتل لإتلافه بدلا عنه، وعلى الدال الكفارة بجنايته على إحرامه.
# الجواب:
# أما الآثار عن الصحابة:
# فقد روينا عن ابن عمر مثل مذهبنا، وعليه يدل القياس الجلي.
# وأما قولهم: ((إن الدلالة من محظورات الإحرام)).
# قلنا: أما إذا دل محرما على الصيد ليقتله فإنما كان محظورا لأنه دلالة PageV02P346 # على المعصية، والدلالة على المعصية معصية، وهو مثل أن يدل ظالما على مسلم
~~ليقتله.
# وأما إذا دل حلالا على صيد ليقتله فإنما كانت الحظرية بالنص وهو حديث أبي
~~قتادة المعروف: ((أنه كان في رهط في المحرمين وكان حلالا فمر به حمار وحشي
~~فشد لعيه وقتله وجاء به إلى أصحابه فأبوا أن يأكلوا حتى يسألوا النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فلما سألوه قال: هل أعنتم؟ هل أشرتم؟ هل دللتم؟ قالوا:
~~لا، قال: فكلوا)).
# ولولا هذا النص لا تجب الدلالة ولا يجب الأكل أيضا، فسلم هذان الحكمان في
~~هذه الصورة/ للنص، فأما في الصورة الأولى فمجرد الدلالة على المعصية، بدليل
~~الدلالة على قتل المسلم ليقتله المدلول.
# وأما قولهم: ((إنه بعقد الإحرام التزام أمان الصيد)).
# قلنا: يجوز أن يقال إنه ما التزم شيئا بعقد الإحرام إنما هو شارع في حج
~~عليه أو حج متنقل به، وإنما الله تعالى حظر عليه أشياء في عقدة PageV02P347 # الإحرام فنظرنا إلى المحظور فوجدناه بالقتل ثم نظرنا فوجدنا واجب القتل
~~لا يجب بالدلالة على القتل بحال، وعلى أنا إن سلمنا أنه التزام الأمان في
~~حق الصيود ولكن عن القتل والاصطياد ولم يوجد واحد واحد منهما.
# قالوا: ((بل التزام كل ما ينافي أمانه)).
# قلنا: لا، بل القتل متعين، لأن الشارع نص على القتل، وغير القتل لا يحرم
~~تحريم القتل، وأما حظرية الدلالة كانت بالوجه الذي قدمنا ثم نقول: إذا كان
~~الواجب بارتكاب المحظور فأوجبوا الجزاء وإن لم يقتل المدلول.
# وقولهم: ((إنه إذا لم يقتل المدلول عاد الأمان)). ms320
# قلنا: هذا أضعف كلام يكون، لأن جنايته على إحرامه قد تحققت من حيث
~~الدلالة وتخويف الصيد قد وجد وهو جناية مستقلة بنفسها فوجد وإن لم يتصل به
~~القتل بدلالة أن الإثم في هذه الصورة على الدال مثل الإثم عند اتصال القتل
~~بالصيد فينبغي أن تجب الكفارة وحين لم تجب عرفنا أن الدلالة غير موجبة
~~للجزاء بحال.
# أما عذرهم الأخير في سلوك طريقة الشبهين.
# فهذه طريقة يسلكها هذا القائل في كثير من المسائل، وهي بعيدة عن مناهج
~~الفقهاء، لأن حق الفقيه ترجيح أحد الشبهين على الآخر ومداخلة المعاني
~~الصحيحة على أصول الشرع ليتبين له قطع الحادثة عن أحد الشبهين وإلحاقها
~~بالشبة الآخر وإنما سلوك طريقة الشبهين نوع عجز يعدم صاحب المعنى، وعلى أنا
~~نقول: إن الضمان عن الحيوان المضمون يكون بدلا عنه كضمان الشاة والبقرة
~~ونفس المسلم.

PageV02P348

# والدليل عليه: أن الواجب يتقدر بقدر المتلف.
# أما عندنا باعتبار المثل خلقة، وعندهم باعتبار القيمة، وأبدال المتلفات
~~يتقدر بقدر، فأما الكفارات فلا.
# وأما الحظرية فكانت، لأن المتلف ليس له بحق له مثل مال الغير، وكذلك نفس
~~المسلم فحظر الفعل لهذا المعنى ثم الواجب بدل، لأن المتلف حيوان مضمون،
~~والواجب بإزاء الحيوان المضمون لابد أن يكون بدلا عنه.
# وأما دخول الصوم إنما كان، لأن الواجب لله تعالى، والصوم يكون بدلا في حق
~~الله تعالى، وأما ضمان المال والنفس فإنما وجب لحق الآدمي فلا يستقيم أن
~~يجب الصوم بدلا عن حق الآدمي فلهذا افترقا.
# وأما فصل الوديعة فنقول: المودع في تلك الصورة لا يضمن بالدلالة بدليل
~~أنه لو رأى سارقا يسرق الوديعة أو غاصبا يأخذه فلم يمنعه يجب عليه الضمان
~~ولا دلالة له ههنا.
# وفي مسألتنا: لو رأى واحدا يقتل صيدا فلم يمنعه لا شيء عليه، وكذلك في
~~الوديعة لو نهى بعد الدلالة يسقط الضمان، وفي مسألتنا قد قلتم: إنه وإن نهى
~~بعد الدلالة لا يسقط الجزاء وقد اعتذروا عن هذا الفصل.
# والأول معتمد، وهذا لأن المودع بعقد الوديعة ضمن حفظ الوديعة، لأنه عقد
~~معقود على ms321 الحفظ وحين دل أو تركه حتى سرق فقد ترك الحفظ فإنما ضمن لهذا
~~المعنى.
# والفقهاء قد سموا الضمان الواجب على المودع بهذا السبب ((ضمان تضيع))
~~وجعلوا المودع مضيعا بما فعله وضمان الحفظ يضاد التضيع فكان التضيع موجبا
~~للضمان بهذا الوجه.
# وأما المحرم لم يلتزم حفظ الصيود حتى يضمن بترك الحفظ.

PageV02P349

# وقولهم: ((إلتزام الأمن)).
# فقد أجبنا عن هذا.
# يبينه: أن التزامه الأمن للصيود مثل التزام المسلم أمن الناس عن أذاه
~~بإسلامه.
# وقال النبي عليه السلام: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)).
# وقولهم: ((إن هناك لم يلتزم)).
# قلنا: إن عنيتم نص الالتزام فلم يوجد في الموضعين، وإن عنيتم دليل
~~الالتزام ووجود الحظرية فقد وجد في الموضعين بلا فرقان ثم نقول: المودع لما
~~أمكنه الحفظ حتى لا يأخذه السارق فصارت قدرة السارق على الأخذ بترك الحفظ،
~~لأنه لو حفظه لم يقدر عليه فصار ترك الحفظ هو السبب في الأخذ، ألا ترى أنه
~~يمكنه أن يحفظ مع أخذه.
# فأما الدلالة بعد علم المدلول لا يكون سببا لأخذ الصائد فإنه بعد دلالته
~~يتوصل الصائد إلى الصيد بقدرته واختياره فلم تبق دلالته جناية على الصيد
~~حين الأخذ، وفي مسألتنا ومسألة المودع بقى ترك الحفظ جناية على الوديعة عند
~~الأخذ فافترقا معنى، والله أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P350

### || AUTO (مسألة)
# المحرم إذا قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع/ وسائر الحيوانات لا يجب عليه الجزاء

# .
# وعندهم: يجب إلا في الخمس الفواسق وألحقوا الذئب، وإن لم يرد بها الخبر.
# لنا: حديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه السلام
~~قال: ((خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب،
~~والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور)).

PageV02P351

# (قال ابن عيينة: الكلب العقور: كل سبع يعقر وقد دعا رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - على عتبة بن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فافترسه
~~الأسد).
# وروى ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري هذا الحديث وزاد فيه أن النبي عليه
~~السلام قال: ((والكلب العقور ms322 والسبع العادي)).
# رواه أبو داود في سننه، وروى هذا الحديث (أبو عيسى) في جامعه، واللفظ:
~~((يقتل المحرم السبع العادي ثم قال: وهو حديث حسن)).
# والخبر الثاني نص.
# والاستدلال بالخبر الأول حسن.
# وقول ابن عيينة في نهاية الحسن.
# فإن حملوا الحديث على حال الاعتداء فهو باطل، لأنه إذا كان المراد من
~~الحديث هذه الحالة لم يكن لتخصيص الذكر معنى، لأن غير السبع يكون بمثابته
~~وذلك مثل جمل الصائل وحمار الوحش إذا عدى أو أشباه ذلك.
# ومن جهة المعنى نقول: سبع مؤذي بطبعه فيجوز للمحرم قتله ولا شيء عليه.

PageV02P352

# دليله: الذئب، والقياس في الذئب في غاية القوة، لأن النص لم يأت به في
~~خبر ما، وإنما أبيح قتله لأنه سبع عادي وكذلك في سائر الحيوانات، وهذا لأن
~~هذا الحيوان إذا كان مؤذيا بطبعه عاديا بجبلته فيكون قتله في الحقيقة دفعا
~~لأذاه فصار كما لو قصد المحرم فقتله المحرم فإنه لا يكون عليه شيء، فكذلك ههنا.
# ويدل عليه: أن طبيعته باعثة له على الأذى فصار كما لو تحقق منه الأذى،
~~وهذا كالكفار المحاربين يجوز قتلهم لمحاربتهم فلو لم يحاربوا يجوز قتلهم
~~ابتداء، لأن كفرهم حامل إياهم على الحراب والقتال، فصار كما لو تحقق منهم
~~الحراب والقتال.
# وأما حجتهم:
# تعلقوا بقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} وهذه الحيوانات صيود،
~~لأن كل مستوحش ممتنع صيد، ولأن كل حيوان جاز اصطياده لنوع منفعة فهو صيد،
~~فهذه الحيوانات وإن كانت لحومها لا تؤكل فيجوز اصطيادها لجلودها أو
~~للإنتفاع بعظامها وشعورها، وإذا جاز الاصطياد لمنفعة مطلوبة كان صيدا.
# قال الشاعر:
# صيد الملوك أرانب وثعالب ... وإذا ركبت فصيدك الأبطال

# فقد جمع بين الأرانب والثعالب لا تؤكل)، فدل أن الصيد لا يختص بما يؤكل
~~لحمه.

PageV02P353

# قالوا: وأما الأذى فلا يوجد من هذه السباع سوى خمس الفواسق إلا على
~~الندور فلأنها تبعد في العادة عن الناس وليست بحيوان يساكن الناس ولا هي
~~تكون بقرب من العمرانات فيقل منها الأذى ولا يكثر بخلاف الخمس الفواسق، لأن
~~الحية والعقرب والفأرة مما يساكن ms323 الناس في بيوتهم، وكذلك الكلب يكون فيما
~~بين الناس ويؤذيهم والغراب والحدأة والذئب تطوف حول العمرانات فيوجد منها
~~أدى الاستلاب، ولأن الذئب في العادة يكون يقصد أغنام الناس وأطفالهم فيكثر
~~الأذى من هذه الحيوانات، وأما ما سواها من السباع فلا يكثر عادة، وإنما
~~يوجد نادرا فلا يلحق بالخمس الفواسق، وهذا إنما يلحق بها إذاكان في معناها
~~فإذا لم يكن في معناها فلا، وقد بينا أنها ليست في معناها، وأما الذئب
~~فإنها في معنى الخمس الفواسق فألحقت بها.
# الجواب:
# أما دعواهم أن هذه الحيوانات صيود.
# فلا نسلك ذلك، وعندنا الصيد كل حيوان يؤكل لحمه، فأما ما لا يؤكل لحمه
~~فلا يؤكل صيدا بحال.
# قالوا: فقد كانت هذه الحيوانات مأكولة عند العرب، لأنهم كانوا يأكلون كل
~~ما دب ودرج إلا أم حبين فكانت صيودا عندهم ثم جاء الشرع بالتحريم بعد ذلك
~~فكان الشرع مغيرا للأحكام دون الأسامي فبقى اسم الصيد على ما كان من قبل.
# قلنا: العرب لا تعرف الصيد إلا مأكول اللحم، وقد روي عن ابن PageV02P354 # أبي عمار أنه قال لجابر في الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم، قال: عن رسول الله؟
~~قال: نعم. وإنما كان السؤال كان عن حل الأكل وذكره باسم الصيد، وإذا كان
~~اسم الصيد عندهم لمأكول اللحم فإذا لم يكن مأكولا لا يكون صيدا.
# وقولهم: ((إن الشرع غير الحكم دون الاسم)).
# قلنا: الإسلام التي يبني عليها الأحكام إنما يعتبر فيها مورد الشرع لا
~~مورد اللغة.
# وأما قولهم: ((إنه حيوان متوحش ممتنع)).
# قلنا: قد تركتم وصفا آخر وهو أن يكون مستوحشا ممتنعا مأكول اللحم.
# وقولهم: ((إن كان ما يصطاد فهو صيد)).
# قلنا: الناس لا يقصدون بالصيد إلا مأكول اللحم/ فأما غيرهم فإن قصدوها
~~فإنا يقصدونها لا لاصطياد لكن لدفع الأذى، وأما المنافع التي ذكروها من
~~الانتفاع بالجلود والشعور وغير ذلك فهو اتباع اللحوم ولا يعتبر ذلك على
~~الانفراد وقد ذركنا هذا في كتاب الطهارة في الأوساط.
# وأما الذي قالوا: ((إن الأدى لا يكثر من هذه الحيوانات عادة)).
# قلنا: نحن ms324 نعمل قطعا أن الأسود والنمور يقصدون من يقدر عليه من PageV02P355 # بني آدم فإن تركت القصد مع القدرة فذلك نادر، ولهذا المعنى تسمى سباعا
~~عادية يعني أنها تعدو على الناس ويقصدونها بالأذى.
# يبينه: أن قصد الحيات ربما يكون أقل من قصد الأسود والنمور وما يشببهها
~~ومع ذلك يباح قتلها.
# وقولهم: ((إنها تبعد من الناس)).
# قلنا: هذا أمر يختلف، فإنها قد تقرب وقد تبعد فلا يجوز بناء الحكم على
~~هذا الدنا فإنها تبعد تارة وتقرب أخرى فلا يعتبر ذلك وإنما يعتبر قصده من
~~يقدر عليه وهذا موجود في السباع، والله تعالى أعلم بالصواب.

# * * *

PageV02P356

### || AUTO (مسألة)
# جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد

#  عندنا.
# وعندهم: على كل واحد جزاء كامل.
# لنا:
# ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سأله جماعة قتلوا ضبعا عن الواجب
~~عليهم، قال: ((عليكم جزاء واحد)).
# وأما المعنى:
# نقول: ضمان حيوان معصوم يتقدر بقدر الحيون فيكون الواجب واحدا وإن تعدد
~~المتلف.

PageV02P357

# دليله: إذا قتل جماعة صيدا في الحرم.
# والفقه أن الضمان في مقابلة المتلف بدليلين:
# أحدهما: لأن ضمانه لأمانه فإن الله تعالى أمن الصيود عن الحرمين كما أمن
~~الصيود في الحرم، والأمان في الحيوان المباح قتله يوجب الضمان بدليل أهل
~~الحرب، وإذا كان الضمان بهذا الطريق فلابد أن يكون في مقابلة المتلف.
# والثاني: أن الواجب يقتدر بقدر المتلف، أما عندنا فإن الضمان بالمثل خلقة
~~يكون معدلا على قدر المتلف وصفاته، وكذلك على أصلكم تجب القيمة بقدر
~~المقتول حتى إذا كان المقتول حيوانا كبيرا يجب بقيمته وإن كان صغيرا يجب
~~بقيمته، والواجب المعدل بقدر المتلف لا يتضاعف بتعدد المتلفين.
# دليله: سائر الضمانات.
# ودليله: المقتول خطا أو عمدا.
# وأما حجتهم:
# قالوا: الواجب جزاء الجناية وجناية كل واحد منهم كامل فيجب عليه جزاء كامل.
# دليله: إذا انفرد، وإنما قلنا: إن الواجب جزاء الجناية، لأن الواجب
~~كفارة، والكفارة جزاء الجناية لا لتمحيص الإثم مثل سائر الكفارات، ولهذا
~~كانت الكفارة بما هو عبادة، لأن العبادة سبب لتمحيص الآثام بدليل PageV02P358 # قوله تعالى: ms325 {إن الحسنات يذهبن السيئات}، وهذا لأن الإحرام عقد يوجب
~~تحريم أفعال عليه وتلك الأفعال محظورات هذا العقد فيصير بارتكاب المحظور
~~جانبا على إحرامه فيلزمه الجزاء ليكون في مقابلة جنايته، وهذا لأن ارتكاب
~~الجناية مخيل في إيجاب الجزاء الزاجر عنها.
# ويدل عليه أن الصوم يدخل في جزاء قتل الصيد ولو كان الواجب على طريق بدل
~~المتلف وجب أن لا يكون للصوم مدخل فيه، لأن البدل واجب بشرط المماثلة ولا
~~مماثلة بين الصيد والصوم فثبت بما قلناه أن الواجب بإزاء الجناية ثم الدليل
~~على كمال الجناية كمال الإحرام وإذا كمل الإحرام فلابد من الحكم بكمال
~~الجناية، لأن كمال الإحرام يوجب كمال الحظرية وكمال الحظرية يوجب كمال
~~الجناية وكمال الجناية يوجب كمال الجزاء، وهذا كالجماعة إذا قتلوا واحدا
~~فإنه يجب على كل واحد منهم كفارة كاملة كذلك ههنا، وكان المعنى ما بينا.
# قالوا: وأما التعديل بالمحل فإنما كان كذلك، لأن هذه الجناية لها محل
~~فيكون قدرها بقدر المحل فعند زيادة المحل تزداد الجناية وعند نقصان المحل
~~تنتقص الجناية.
# وأما استواء الكفارة في قتل الآدمي فإنما كان لأنها مقدرة شرعا فلا تزداد
~~ولا تنتقص، وأما ههنا فالواجب هو القيمة وإن كان جزاء الجناية فجاز أن
~~تنتقص وتزداد أخرى.
# وقد سلك أبو زيد طريقة الشبهين وقال: إن الواجب يشبه جزاء PageV02P359 # الجناية من وجه ويبه بدل المتلف من وجه، وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة
~~الأولى.
# وقال أيضا: إن الواجب كفارة القتل، والجماعة إذا اشتركوا في تقل صيد مثل
~~الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد من بني آدم ثم هناك الموجود من كل واحد
~~قتل كامل، كذلك ههنا الموجود من كل واحد قتل كامل فإذا كمل القتل كمل
~~الكفارة، وبيان كمال القتل قد ذكرناه في ربع القصاص.
# قالوا: وأما الجماعة إذا قتلوا صيدا في الحرم/ فإنه لا يجب عليهم جزاء
~~واحد، لأنه واجب على طريق البدل عن المتلف، والمتلف واحد فيكون البدل واحدا
~~وهذا لأنه لم يوجد منه عقد حتى يكون القتل جناية على العقد، وإنما ms326 الصيد في
~~الحرم أمن بأمان الله تعالى فإذا قتله وجب البدل لله تعالى مثل من قتل صيدا
~~مملوكا يجب الضمان لصاحب الملك.
# وأما ههنا فإن هذا جزاء الجناية بدليل ما سبق.
# قالوا: ولهذا لا يدخل الصوم في جزاء الصيد في الحرم ويدخل في جزاء الصيد
~~في الإحرام.
# وربما يقولون: إن الواجب في صيد الحرم حق الصيد والواجب في صيد الإحرام
~~حق الله تعالى زجرا لا جبرا، لأن الجبر في حق الله تعالى لا يتصور.
# الجواب:
# قولهم: ((إن الواجب جزاء الجناية)).

PageV02P360

# لا نسلم ذلك، بل الواجب بدل المتلف على ما سبق بيانه.
# والأولى أن نقول: إن الواجب ضمان المتلف على جهة البدل وتضمن ذلك نوع
~~جزاء على الجناية، وهو كالقصاص عندكم ضمان المتلف بالمثل لكن تضمن الجزاء
~~على الجناية، وبيان هذا في ربع القصاص، وعلى أنا قلنا أنه بدل المتلف على
~~الإطلاق فيمكن تمشيته لما بينا أنه حيوان مضمون ولأنه ضمان معدل مقدر بقدر
~~المتلف.
# أما قولهم: ((إنه يسمى كفارة)).
# قلنا: لا عبرة بالأسامي وجزاء صيد الحرم كفارة، وقد سلموا أنه بدل المتلف
~~وعلى أنه يسمى كفارة، لأنه تضمن نوع جزاء على الجناية على ما سبق.
# وأما قولهم: ((إنه يجب بارتكاب محظور)).
# قلنا: هذا يوجد في صيد الحرم، ومع هذا قد سلموا أنه بدل، وعلى أن الدية
~~واجبة بفعل محظور أو بتقدير فعل محظور وهي بدل قطعا.
# وأما كفارة قتل الآدمي فقد ذكر أبو علي الطبري صاحب ((الإفصاح)) قولا
~~للشافعي أن جماعة لو قتلوا واحدا لا يجب عليهم إلا كفارة واحدة، وعلى أن
~~هاك لا يمكن إيجابها على الأبعاض، ألا ترى أنها لا تجب بالجناية على بعض
~~الجملة بحال، وههنا يمكن إيجابها أبعاضا ألا ترى أنه PageV02P361 # يجوز أن يجب بالجناية على البعض وهو الطرف، ولأن الكفارة لما كانت جزاء
~~الجناية لم تتقدر ولم يعدل بقدر المتلف حتى إن المتلف صغيرا كان أو كبيرا
~~أو قليل القيمة أو كثير القيمة تكون الكفارة واحدة بخلاف مسألتنا على ما سبق.
# وقولهم: ((إن الجناية تزداد ms327 بزيادة المحل وتنتقص بنقصان المحل)).
# قلنا: إن كان هذا صحيحا فهلا قلتم في كفارة قتل الآدمي يكون هكذا؟ وأما
~~دخول الصيام فإنما كان لأن الواجب حق الله تعالى فلهذا دخل الصيام أو يجوز
~~ضمان حق الله تعالى بالصيام وإنما لا يجوز في حق الآدمي.
# وأما قولهم: ((لا ممثالة بين الصوم والصيد)).
# قلنا: العبرة بالمماثلة شرعا، والشرع في الابتداء أوجب المثل إذا أمكن ثم
~~إذا صار الأمر إلى القيمة على تدريج فقد حقق معادلة بين الصوم والطعام من
~~حيث الحكم لا من حيث الحس والمعقول، وعلينا الانقياد لذلك شئنا أو أبينا،
~~وعندنا يدخل الصوم في جزاء صيد الحرم أيضا.
# وأما قولهم: ((إنه وجد من كل واحد منهم قتل كامل)).
# فقد أجبنا عن هذا في القصاص، والله أعلم.

# * * *

PageV02P362

### || AUTO (مسألة)
# لا حصر إلا حصر العدو

#  عندنا.
# وهذا اللفظ مروى عن ابن عباس وهو قول ابن عمر رضي الله عنهم.
# وعندهم: يثبت الإحصار بالمرض كما يثبت بالعدو.
# لنا:
# حديث عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي عليه السلام
~~وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: ((نعم، قالت: كيف أقول؟
~~قال: قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني)).

PageV02P363

# (وفي الباب عن جابر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر).
# والاستدلال أنه لو حل الخروج لم يكن للاشتراط معنى، وقد قال كل من يرى
~~الخروج بالمرض جائزا أن الاشتراط باطل.
# وقد قال كل من لا يرى الخروج بالمرض جائزا بأن الاشتراط صحيح.
# ولأن الإحرام عقد لازم في ذاته بدليل أنه لا يمكنه الخروج عنه باختياره
~~ولو جاز الخروج عنه بعذر لكان إذا خرج باختياره بغير عذر لصح خروجه ولكنه
~~يأثم مثل سائر العبادات. وهذا لأن عدم العذر تأثيره في التأثيم، والعذر
~~تأثيره في الإطلاق بلا إثم، فأما إمكان الخروج في الموضعين يكون واحدا فلما
~~لم يمكنه الخروج عنه إلا بطريقة المشروع عرفنا أنه عقد لازم بعينه وإذا كان
~~لازما بعينه فالأصل أن كل ما يمكنه الصبر عليه حتى PageV02P364 # ينقضي يلزمه ms328 الصبر عليه ثم إذا مضى خرج عن الإحرام بطريقة المشروع محافظة
~~على لزومه بعيه والمريض يمكنه أن يصبر عليه حتى يبرأ، وكذلك في حصر العدو
~~يمكنه أن يحارب حتى يجد المسلك أو يصبر حتى ينصرف العدو إلا أن في العدو
~~جاز التحلل بنص الكتاب/ والسنة والمرض ليس بمنزلته لا صورة ولا معنى.
# أما الصورة معلومة، والمعنى فلأن الخوف من العدو يزول بالتحلل، والمسألة
~~مصورة في مثل هذا الموضع وهو أن يكون العدو مانعا من المضي على وجهه وإذا
~~رجع من وجهه إلى وطنه لم يتعرض له وهو مثل ما كان في حق الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - بالحديبية حتى قال الأصحاب:
# لو لم يكن على هذا الوجه أو كان العدو من الجوانب كلها لا يجوز له التحلل
~~والخوف من المرض لا يزول بالتحلل.
# وقد قال الأصحاب في العبارة عن هذا: حال لا يفارقه بالإحلال فلا يطلق له
~~التحلل.
# دليله: الضلال، وهذا لأن الله تعالى أباح التحلل عند إحصار العدو ولينجو
~~عن شر العدو بالرجوع فلم يجز قياس المرض عليه، لأنه لا نجاة من شر المرض
~~بالرجوع وهو أيضا دونه، لأن العدو إذا كان على الطريق لم يمكنه المضي على
~~وجهه أصلا، وفي المريض يمكنه المضي على وجهه إلا أنه بمشقة.
# والحرف هو الأول وهو أن إباحة التحلل للخلاص من العدو ولا خلاص من المرض
~~بالتحلل فلم يكن مثله ولم يطلق له الخروج إلا بشرط زائد وهو شرط التحلل
~~فيفوت اللزوم بهذا الشرط شرعا، لأنه كان اللزوم بإطلاق الإحرام شرعا فيفوت
~~شرطه شرعا كالبيع لا يلزم مع العيب ويلزم مع الجهل بالجزء فإذا شرط العلم
~~بالجزء عند العقد التحق بالعيب حتى إذا لم يكن له علم بها PageV02P365 # يرد العلم على بائعها وكان ذلك لأن الجهل بالجزء دون العيب فلم يلتحق به
~~في حكمه إلا بشرط مقرون بالعقد، كذلك ههنا.
# وأما حجتهم:
# (تعلقوا بظاهر قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
# قالوا: والإحصار هو المرض، يقال: أحصر بالمرض وأحصر بالعدو.) وذكره ms329 ثعلب
~~في فصيح الكلام، وذكره الزجاج في معاني القرآن. فصار نص القرآن متناولا لكل
~~واحد منهما بل تناوله للمرض أظهر وأبين.
# قالوا: وروى الحجاج بن عمر أن النبي عليه السلام قال: ((من كسر أو عرج
~~فقد حل وعليه حجة أخرى))، رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو، وقال عكرمة: قد
~~ذكرت ذلك لابن عباس وابن عمر فقالا: صدق.

PageV02P366

# والمعنى أن المرض سبب لمنعه من المضي في موجب إحرامه فيفيد له الإحلال
~~قياسا على العدو، وإنما قلنا إنه يمنعه، لأن الخلاف في مرض مقعد يقعده عن
~~الذهاب والركوب أو ضلا أو منعه إلا بزيادة مرض فأباح له الشرع التحلل وإن
~~أمن تلك الزيادة.
# قالوا: وهذا المعنى معقول، وهو إذا عجز عن المضي على وجه ازداد مدة
~~الإحرام لأنه لابد من الصبر مدة المرض في الإحرام ثم إذا برأ من المرض لابد
~~من الذهاب وفعل العمرة إن كان محرما بعمرة وإن كان محرما بحجة فلابد من
~~الصبر مدة المرض ثم إذا عوفي وقد فاته الحج فلابد من التحلل من الحج
~~بالطواف والسعي كما يتحلل فائت الحج في سائر المواضع فيحتاج إلى مدة طويلة
~~في الإحرام وفي زيادة مدة الإحرام زيادة لزوم مشقة تلحقه من جنس ما التزم
~~بأصل الإحرام فالشرع جعل له خيار المخلص عن هذه الزيادة بفسخ الأصل ترفيها
~~له ورحمة عليه ثم مثل هذا قد يؤثر في إطلاق فسخ العقود اللازمة مثل البيع
~~فإن المشتري إذا لزمه زيادة ثمن على ما سمي ثبت له الخيار وذلك بأن يجد
~~عيبا بالمبيع فإنه التزم الثمن بإزاء جميع أجزاء المبيع فإذا كان بعض أجزاء
~~المبيع فايئا فصار حصته من الثمن تلزمه على سبيل لم يرض به فثبت له الخيار،
~~كذلك ههنا، وهذا لأن الإحرام PageV02P367 # لازم بعينه في الجملة محتمل للفسخ مثل المبيع سواء فصار حكمه مثله على
~~الوجه الذي قلناه.
# قالوا: وأما إذا ضل الطريق فعندنا المحصر لا يتحلل إلا بهدى ينحر عنه.
~~وفي المرض وحصر العدو نجد هذا، ومن ضل الطريق لا يجد ms330 من يبعثه وإن وجد لزمه
~~الذهاب معه لأنه يهديه إلى الطريق فيزول العذر حتى إذا كان الرجل راعيا
~~بحيث يمكنه أن يبعث معه الهدى ولا يمكنه الذهاب معه وهو لا يعرف الطريق
~~بنفسه فإنه يتحلل ويبعث بالهدى مثل مسألتنا سواء.
# قالوا: وأما عدم مفارقة المرض إياه ومفارقة العدو لا تعتبر ولا توجب
~~الفرقان بعد أن ظهر العجز وتحقق في الوجهين جميعا.
# فصار حرفهم أن المبيح للتحلل عند حصر العدو ليس هو مفارقة الحال بالإحلال
~~لكن المبيح زيادة مدة الإحرام عليه وذلك يزول بالتحلل في الموضعين، وعلى
~~أنكم جعلتم مفارقة الحال بالإحلال علة التحلل، ونحن نقول: إن صح هذا فقد
~~جعلتم عدمه علة لعدم الحكم، وبالإجماع عدم العلة لا يوجب عدم الحكم بل يبقى
~~موقوفا على قيام الدلالة، كما كان قبل العلة فصار/ حقيقة ما قلتموه احتجاجا
~~بلا دليل.
# الجواب:
# إن الأمة أجمعت على أن الآية نزلت في حصر العدو، والدليل القطعي عليه
~~قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}.
# وأيضا يقال: أمن من العدو، وفي المرض يقال: برأ وعوفي منه.

PageV02P368

# وقد ذكر الفراء أنه يقال: أحصر من العدو والمرض جميعا، وكذلك أشار القتبي
~~إليه، وإذا كان اللفظ صالحا لهما كان متعينا في حصر العدو بإجماع المفسرين.
# وأما الخبر: قلنا: روى عكرمة وحجاج بن عمرو، وعبد الله بن رافع ذكره معمر
~~ولم يذكره عكرمة في هذه الرواية فيوجب هذا وهنا في الحديث. وعلى أنه محمول
~~على ما إذا كان شرط أن محله حيث يحبسه، ألا ترى أنه قال: ((فقد حل)) فإنما
~~يحل بغير تحلل في هذه الصورة.
# وأما الذي قالوا من ((زيادة مدة الإحرام)).
# فمن ضعيف، لأنه بإحرامه التزم مواجب إحرامه طالت المدة أو قصرت إلى أن
~~يتحلل على قضية إحرامه، وهذا لأن هذه العوارض غير مأمونة من مرض وعدو وغير
~~ذلك فيحن أطلق الإحرام من غير اشتراط فقد التزم مواجبه على علاته وحالاته
~~فتوهم زيادة مدة الإحرام لا تجوز له أن يطلق له الخروج، ولأنه كيف يستقيم
~~التعليل ms331 بهذا، وعندكم إذا تحلل يلزمه حجة وعمرة؟ فلا يجوز أن يباح له
~~التحلل للفرار من وجوب زيادة لم PageV02P369 # يلتزمها ثم يكون التحلل موجبا زيادة نسك في الأصل هو فوق زيادة المدة،
~~فدل أن ما ظنوه علة ضعيفة.
# وأما البيع لا يشبه الإحرام، ألا ترى أنه يشترط ما يفسخ به البيع عند
~~فقده من صفة الخبر والكتابة فيصح شرطه، ومثل هذا الشرط لا يصح في الحج
~~عندهم بحال فثبت أن التحلل لحصر العدو ليس إلا بالنص والمرض مخالف له على
~~ما سبق.
# والذي اعترض به على ما قلناه، ليس بشيء، لأنه مآل كلامه أنه يتخلص
~~بالتحلل من زيادة مدة الإحرام، وقد ذكرنا فساد هذا المعنى.
# والذي قالوا: ((إن العدم لا يكون علة)).
# قلنا: نحن لم نجعله علة لكن بينا المفارقة بين عذر العدو وعذر المرض وقد
~~تبين .. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
# * * *
# ((تم ربع العبادات بحمد الله تعالى وحسن توفيقه في أواخر شوال من شهور
~~سنة اثنتي عشرة وخمسمائة، والله المستعان على إتمامه بمنه ولطفه.
# الحمد لله وصلواته على الأنبياء الطاهرين وخص محمدا بأفضل التحية والسلام
~~وآله أجمعين، وحسبنا الله ونعم المعين)).

# * * * ms332