######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_001304
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: السمعاني
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 489
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: قواطع الأدلة في الأصول
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: قواطع الأدلة في الأصول
#META# 030.LibURI	:: JK_001304
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1418هـ- 1997م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV01P001 | 1 | PageV01P001
# قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم
# وهو حسبي وكفى رب يسر ولا تعسر
# الحمد لولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خليقته محمد وآله
# أما بعد فإني رأيت الفقه أصل العلوم وأشرفها قال الله تعالى @QB@ فلولا
~~نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا
~~إليهم لعلهم يحذرون @QE@ التوبة 122 أمر الله تعالى بالتفقه في الدين وجعله
~~فرضا على فرق الناس قاطبة ليقوم طائفة من كل فرقة به وينتصبوا في قومهم
~~منصب الانبياء في اممهم منذرين ومحذرين دعاة إلى الله تعالى قائمين بدينه
~~ياتين سبيله موضحين للخلق نهجه فصار الفقهاء خلفاء الرسل انذارا وتحذيرا
~~وارثى علومهم قياما به وحملا سالكى طريقتهم بثا ونشرا وهذه مرتبة لاتوجد
~~لفرقة من الفرق وناهيك بها من مرتبة ولان علم الفقه علم على منهج الازدياد
~~لانه العلم باحكام الحوادث ولاحصر ولاحد للحوادث ولاحصر ولاحد للعلم
~~باحكامها ومواجبها وعلم الاصول في الديانات وان كان علما شريفا في نفسه وهو
~~اصل الاصول وقاعدة كل العلوم ولكنه علم محصور مبناه لانه معارف محصورة امر
~~الله تبارك وتعالى بها لامزيد فيها ولا نقصان منها واما علم الفقه فعلم
~~PageV01P017 مستمر على ممر الدهور وعلى تقلب الاحوال والاطوار بالخلق لا
~~انقضاء وانقطاع له وقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث في مدرج
~~الوحى في زمان الرسل صلوات الله عليهم فقد كان الوحى هو المطلوب فى زمان
~~الرسل عليهم السلام كشان احكام الحوادث وحمل للخلق عليها فحين انقطع الوحى
~~وانقضى زمانه وضع الله تبارك وتعالى الاجتهاد من الفقهاء فى موضع الوحى
~~ليصدر منه بيان أحكام الله تعالى ويحمل الخلق عليها قبولا وعملا ولا مزيد
~~على هذه المنقبة لا متجاوز عن هذه المرتبة
# ( شاء وزاد الله جنته سؤددا % وذلك مجد يملأ الحجر واليدا )
# نعم وما يشبه الفقيه الا بغواص في بحر در كلما غاص في بحر في بحر فطنته
~~استخرج درا وغيره يستخرج بالخراز وطالب الزيادة في منهج الزيادة معان منصور
~~مطالب الزيادة على مالايزيد عليه مبعد ms001 مخذول والله تعالى يفتح عين بصيرة من
~~احب عباده بطوله وفضله ويعمى عين من يشاء بقهره وعدله وقد سبقت منى مصنفات
~~في مسائل الخلاف التي هي بيننا وبين اصحاب الراي نبهت فيها على معاني الفقه
~~واستخرجت لطالبيها قلائد وقرائد طالما كانوا في طلبها فاعتاصت عليهم إلى ان
~~يسر الله ذلك وتمهدت له قواعدها وطابت لهم مشارعها ونسقت معاني الفقه نسوقا
~~وتعرقت عروقا اظن ان لامزيد عليها ولامحيد للمحققين عنها وقد كان جماعة من
~~اصحابي احسن الله تعالى لهم التولي والحياطة يطلبون مجموعا في اصول الفقه
~~يستحكم لهم بها معانيه ويقوى افرعها ويجتمع اشدها وينسق فروعها ويرسخ
~~اصولها فان من لم يعرف اصول معاني الفقه لم ينج من مواقع التقليد وعد من
~~جملة العوام وما زلت طول ايامي اطالع تصانيف الاصحاب في هذا الباب وتصانيف
~~غيرهم فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة لم يداخل
~~حقيقة الاصول على مايوافق معاني الفقه وقد رايت بعضهم قد اوغل وحلل وداخل
~~غير انه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين الذين
~~هم أجانب عن الفقه ومعانيه بل لا PageV01P018 قبيل لهم فيه ولا وفير ولا
~~نقير ولا قطمير ومن تشبع بما لم يعطه فقد لبس ثوبى زور وعادة السوء قطاع
~~لطريق الحق وصم عن سبيل الرشد واصابة الصواب فاستخرت الله تعالى عند ذلك
~~وعمدت إلى مجموع مختصر في اصول الفقه اسلك فيه طريقة الفقهاء من غير زيغ
~~عنه ولا حيد ولاميل ولا أرضى بظاهر من الكلام ومتكلف من العبارة معول على
~~السامعين ويسبى قلوب الأعتام الجاهلين لكن اقصد لباب اللب وصفو الفطنة
~~وزيدة الفهم وانص على المعتمد عليه في كل مسألة وأذكر من شبه المخالفين بما
~~عولوا عليها وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالايراد
~~وأتكلم بما تزاح معه الشبهة وينحل معه الاشكال بعون الله تعالى وأشير عند
~~وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل التي تتفرع لتكون
~~عونا للناظر وحين اصل ms002 إلى باب القياس وما يتشعب منه من وجوه الكلام وماخذ
~~الحجة وطريقة الأسئلة والأجوبة ووجوه الأعتراض والأخذ الخصوم وتوقيف
~~المجادلين على سواء الصراط وطلب ملازمة حدود النظر وسلوك الجدد وترك الحيد
~~ومجانبة الزيغ والآخذ والمبين المحكم من مخاييل الظنيات وما تعلق به
~~الاصحاب بمحض الاشتباه في كثير من المسائل ووجه صحة ذلك وفساده فسأشرح عند
~~ذلك وأبسط زيادة بسط وشرح على حسب ما يسمح به الخاطر ويجود به الوقت والله
~~المعين على ذلك والميسر له بمنه PageV01P019
# | القول في مقدمات اصول الفقه
# اعلم ان اول ما نبدأ في هذا الفصل هو معرفة الفقه وأصوله ثم نبنى عليه ما
~~يتشعب منه
# فنقول
# الفقه في اللغة من قولهم : فقهت الشيء اذا ادركته وادراكك علم الشيء فقه
# قال أبو الحسن بن فارس : وقيل : هو في اللغة المعرفة بقصد المتكلم يقول
~~القائل فقهت كلامك أي : عرفت قصدك به وأما في عرف الفقهاء فهو : العلم
~~بأحكام الشريعة وقيل جملة من العلوم بأحكام شرعية فان قال قائل ان في الفقه
~~ظنيات كثيرة فكيف يسمى علما قلنا ما كان فيه من الظنيات فهى مستندة إلى
~~العلميات ولأن الظن منى يسمى علما لأنه يؤدي اليه قال الله تعالى @QB@
~~يظنون أنهم ملاقو ربهم @QE@ أي : يعلمون وقيل : أن الفقه هو أستنباط حكم
~~المشكل من الواضح يقال : فلان يتفقه اذا أستنبط علم الأحكام وتتبعها من
~~طريق الأستدلال قال الله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة @QE@
~~PageV01P020 الآية والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على
~~الشيء بغيره حديث زياد بن لبيد قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شيئا وقال : ذلك اوان ذهاب العلم قلت : كيف يذهب العلم وكتاب الله عندنا
~~نقرأه ونقرأه ابنائنا فقال ( ثكلتك أمك يا زياد ان كنت لأراك من فقهاء
~~المدينة أو من افقه رجل بالمدينة أو ليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة
~~والأنجيل ولا يعلمون بشىء مما فيهما ) فدل قوله ( ان كنت اعدك من فقهاء
~~المدينة ) على انه لما لم يستنبط علم ما اشكل عليه من ms003 ذهاب العلم مع بقاء
~~الكتاب بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى مع بقاء التوراة
~~والأنجيل عندهم حرج عن الفقه فهذا يدل على ماذكرناه من ان الفقه هو استنباط
~~حكم المشكل من الواضح وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( رب حامل فقه غير
~~فقيه ) أي غير مستنبط ومعناه انه يحمل الرواية من غير ان يكون له أستدلال
~~ولا أستنباط فيها
# ( واما أصول الفقه ) فهي من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقه وعند الفقهاء
~~هي طريق الفقه التي يؤدى الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية وهي
~~تنقسم إلى قسمين : إلى دلالة وامارة فالدلالة ما ادى النظر الصحيح فيه إلى
~~العلم والامارة ما ادى النظر الصحيح فيه إلى غالب الظن ويقال في حد الأ صل
~~ما ابتنى عليه غيره والفرع ما ابتنى على غيره .
# وقيل الأصل مايقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه والعبارتان مدخولتان لأن
~~من اصول الشرع ما هو عقيم لايقبل الفرع ولايقع به التوصل إلى ما وراءه بحال
~~مثل PageV01P021 ماورد به الشرع من دية الجنين والقسامة وتحمل العقل فهذه
~~اصول ليست لها فروع فالأولى ان يقال ان الأصل كل ما يثبت دليلا في ايجاد
~~حكم من احكام الدين واذا حد هذا فيتناول ما جلب فرعا أو لم بجلبه ثم
~~اختلفوا في عدد الأصول قال عامة الفقهاء : الأصول اربعة الكتاب والسنة
~~واجماع الأمة والعبرة واختصر بعضهم فقال دلائل الشرع قسمان أصل ومعقول
~~الاصل فالاصل الكتاب والسنة والأجماع ومعقول الأصل هو القياس وأشار الشافعي
~~رحمه الله ان جماع الأصول نص ومعنى فالكتاب والسنة والأجماع داخل تحت النص
~~والمعنى هو القياس وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول وجعله قسما خامسا
~~وقال أبو العباس بن القاص : الأصول سبعة الحس والعقل والكتاب والسنة
~~والأجماع والعبرة واللغة والصحيح ان الأصول اربعة على ما قدمنا واما العقل
~~فليس بدليل يوجب شيئا وانما يكون به درك الأمور فحسب اوهو الة المعارف واما
~~الحس فلا يكون دليلا بحال والأمر فيه بين لأن الحس يقع فيه ms004 درك الأشياء
~~الحاضرة فهي مالم يوجد كونا ولم يشاهد عينا فلا يكون للحس فيها تأثير واما
~~اللغة فهي مدرجة اللسان وفطنة لمعاني الكلام وأكثر ما فيها أنها عبارة عن
~~الشيء باسمه تمييزا له عن غيره بوضعه ولاحظ لأمثال هذا في ايجاب شيء واثبات
~~حكم واذا عرفنا الفقه واصوله فلا بد من معرفة العلم لأنا بينا ان الفقه هو
~~العلم بأحكام الشريعة فنقول : العلم على ضربين : ضروري ومكتسب ونعنى به
~~العلم الذي هو يحدث فأما العلم القديم الذي هو للباري عز اسمه فلا نوصفه
~~بواحد منهما فأما علم الاضرار فضربان
# احدهما ما كان مبدئا في النفوس كالعلم بأن المسمى لايخلو من وجود أو عدم
~~وأن الموجود لايخلو من حدوث أو قدم وأن من المستحيل اجتماع الضدين وكون
~~الجسم في محلين وزيادة الواحد على الأثنين وعلى هذا علم الأنسان بأحوال من
~~نفسه من صحة وسقم وقوة وضعف وشجاعة وجبن ونفور وميل وغير ذلك وهذا النوع من
~~العلم يدرك ببديهة العقل من غير ان يقوم له سبب
# والضرب الثاني : ما كان واقعا عن درك الحواس كالاشخاص المدركة بالبعد
~~والاصوات المدركة بالسمع والطعوم المدركة بالذوق والروائح المدركة بالشم
~~والاجسام المدركة باللمس ويدخل في هذا الضرب العلم بالبلدان التي لم يحضرها
~~والوقائع التي لم يشهدها وكذلك العلم بورود الرسل صلوات الله عليهم ودعائهم
~~إلى الله عز وجل PageV01P022 وتكذيبهم وتصديقهم وأمثال هذا تكثر وضربى هذا
~~العلم مدرك بغير نظر ولا استدلال وحده ما لا يمكن للعالم به نفيه عن نفسه
~~بشك أو شبهة واما العلم المكتسب فهو الواقع عن نظر واستدلال وهو على ضربين
~~مسموع ومعقول فالمسموع ما أخذ عن توقيف صار به اصلا والمعقول ما اخذ عن
~~اجتهاد صار به فرعا واختلفوا في حد العلم فقال بعضهم : تبين المعلوم أو
~~معرفة المعلوم أو درك المعلوم على ما هو به والأحسن هو اللفظ الأخير والذي
~~قاله بعضهم انه اثبات الشيء على ما هو به فاسد لأن المعدوم معلوم وهذا الحد
~~يقتضى ان يكون شيئا وهو ليس ms005 بشيء عند اهل السنة والذي قاله بعضهم انه
~~اعتقاد الشيء على ما هو عليه باطل لأن الله تعالى مما لم يعلم على مانطق به
~~الكتاب والسنة ولا نطلق عليه الإعتقاد بحال بل هو من صفات المخلوقين واذا
~~لم يكن الحد جامعا لم يكن صحيحا وهذا الحد حد المعتزلة وهم ضلال في كل ما
~~ينفردون به واما من حيث اللغة قال ابن فارس : هو من قوله : علمت الشيء
~~وعلمت به وهو عرفانه على ما هو به يقال علمته علما قال : وقد يكون اشتقاقه
~~من العلم والعلامة وذلك لأن العلامة أمارة مما يميز بها الشيء عن غيره
~~وكذلك العلم يميز به صاحبه عن غيره وعلى هذا قوله تعالى : @QB@ وإنه لعلم
~~للساعة @QE@ الزخرف 61 أي نزول عيسى بن مريم به يعرف قرب الساعة وقراءة قوم
~~: @QB@ وإنه لعلم للساعة @QE@ أي : أمارة ودلالة
# ( وأما الجهل فهو اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به ولابأس بلفظ الإعتقاد
~~في حد الجهل بخلاف العلم على ما سبق وأما الشك فهو الوقوف بين منزلتي الجهل
~~والعلم وقيل : تجويز امرين لا مزية لأحدهما على الأخر فاذا ظهرت المزية
~~لأحدهما على الاخر فهو ظن ويقال : غلبه أحد طرفي التجويز فاذا قوى سمى غالب
~~الظن وقد ورد الظن بمعنى اليقين وقد ورد بمعنى الشك بدليل قوله تعالى @QB@
~~وإن هم إلا يظنون @QE@ الجاثية 24 أي يشكون فاليقين منه ما كان له سبب دل
~~عليه والشك منه ماخطر بالقلب من غير سبب يدل عليه فان قال قائل انكم قلتم
~~ان الفقه هو العلم باحكام الشريعة فما احكام الشريعة قلنا هي المنقسمة إلى
~~كون الفعل واجبا ومندوبا اليه ومباحا ومحظورا ومكروها وليست الأحكام هي
~~الأفعال بل هي مضافة إلى الأفعال يقال : أحكام الأفعال والشيء لايضاف إلى
~~نفسه فالواجب مايثاب على فعله ويعاقب على تركه وهو في اللغة من PageV01P023
~~السقوط قال الله تعالى @QB@ فإذا وجبت جنوبها @QE@ الحج 36 أي سقطت فكأنه
~~الشيء الذي سقط على المخاطب به فلزمه وأثقله كما يسقط عليه الشيء فلا يمكن
~~دفعه ms006 عن نفسه والفرض مثل الواجب يقال فرضت عليك كذا أي اوجبته قال الله
~~تعالى @QB@ فمن فرض فيهن الحج @QE@ البقرة 197 أي أوجب على نفسه ومنه قيل
~~لسهام الميراث فريضة
# وأما الندب فهو ما فيه ثناء على فعله ولايعاقب على تركه وأصله في اللغة
~~هو المدعو له والمرغب فيه يقال ندبته لكذا فانتدب له والنفل قريب من الندب
~~الا انه دونه في المنزلة والنافلة من حيث اللغة الزيادة بعد الواجب وأصله
~~من النفل وهو العطاء ومنه قول لبيد ? < ان تقوى ربنا خير نفل > ?
# والجائز ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في في تركه وأصله من جزت المكان إذا
~~عبرته كأنه الشيء إذا وقع جاز ومضى ولم يحبسه مانع والحلال هو الموسع في
~~إثباته وأما المحظور فهو ممنوع فعله وأصل الحظرا المنع ومنه الحظيرة التي
~~تفعل للدواب لجمعها ومنعها من التفرق وكذلك الحرام هو الممنوع من إتيانه
~~ومنه المحروم وهو الذي منع سعة الرزق ويقال : الحرام والمحظور ما يعاقب على
~~فعله
# والمكروه ما تركه اولى من فعله
# والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويتحصل به المقصود
# والفاسد مالا يتعلق به النفوذ ولايحصل به المقصود
# والصواب ما أصيب به المقصود بحكم الشرع
# والخطا نقيض الصواب في اللغة معناه مخالفة القصد والعدول عنه إلى غيره
~~والحق : يستعمل على وجهين أحدهما بمعنى الصواب يقال : حق عليك ان تفعل كذا
~~أي واجب والطاعة مأخوذة من الطوع والأنقياد ومعناها تلقى الأمر بالقبول
~~والمعصية ضد الطاعة PageV01P024
# والحسن كل فعل اذا فعله الفاعل لا يستحق الفاعل له ذما
# والقبح كل فعل اذا فعله الفاعل استحق بفعله الذم
# واذا عرضنا انقسام أحكام الشرع فنقول العلم باحكام الشريعة ضربان
# احدهما ما وجب فرض العلم به على الأعيان وهو ما لا يخلو مكلف من التزامه
~~والعمل به من أفعال وتروك كالصوم والصلاة ووجوب الزكاة والحج لمن يجد المال
~~وتحريم الزنا واباحة النكاح وتحريم الربا واباحة البيع وتحريم الخمر والقتل
~~والسرقة وكذلك كل ما يكثر مواقعته من المحظورات ويجب على كل مكلف ان ms007 يعلم
~~وجوبها عليه لاستدامة التزامها واختلفوا في عمله بوجوبها هل يجب ان يكون عن
~~علمه بأصولها ودلائلها فذهب بعضهم إلى وجوب علمها بأصولها ودلائلها فيكون
~~فرض العلم بأصولها على الأعيان كما كان فرض أحكامها على الأعيان وذهب بعضهم
~~إلى ان فرض العلم بأصولها ساقط عنهم لأن الواجب عليهم العمل وأما العلم
~~بالدلائل فيختص بها العلماء وهذا الوجه اوسع وأسهل وهو الأولى والضرب
~~الثاني ما كان فرض العلم به على الكفاية وهو ما عدا النوعين من الأحكام
~~التي تجوز ان يخلوالمكللف من التزامها ومعنى الفرض على الكفاية انه يجب ان
~~ينتدب لعلمه قوم في كل عصر فيرجع من يلزمه في حكمه إلى من يعلمه وانما لم
~~يجب على الأعيان لأن العلم بها لايكون الا مع الانقطاع اليها فاذا اوجبنا
~~على كل ذلك اختل امر المصالح التي هي مصالح الدنيا لأنهم اذا انقطعوا إلى
~~العلم لم يتفرغوا للقيام بمصالح الدنيا فكان الواجب على الكفاية ليقوم به
~~قوم والباقون يقومون بمصالح الدنيا فتنتظم على هذا الوجه مصالح الدين
~~والدنيا جميعا ويجب ان يجتمع العلم بالاصول والاحكام في كل واحد من اهل
~~الكفاية ولايختص بكفاية العلم بالاحكام فريق وبكفاية العلم بالاصول فريق
~~فان تفرد بعلم الاحكام فريق وبعلم الاصول فريق لم تسقط بواحد منهما فرض
~~الكفاية في الأحكام والأصول لأن الاحكام فروع الاصول والأصول موضوعة للفروع
~~فلم يجز انفراد احدهما عن الاخر . وذهب من قال : ان العالم يجوز له تقليد
~~العالم إلى انه لايلزم الجمع بينهما ووأنه اذا انفرد بكل واحد من الأمرين
~~جعل كاجتماعهما في الواحد وسقط بذلك فرض الكفاية واختلفوا بعد هذا في كيفية
~~الوجوب في الواجب على الكفاية فذهبت طائفة من الفقهاء والأشعرية من
~~المتكلمين إلى انه واجب على كل واحد من اهل الفريضة بعينه PageV01P025 بشرط
~~ان لم يقم به غيره وذهب طائفة من الفقهاء والمعتزلة من المتكلمين إلى انه
~~غير واجب على أحد بعينه الا بشرط ان لا يقوم به غيره فيكون على الوجه الأول
~~فرضا الا ان يقوم به ms008 الغير PageV01P026 فيسقط وعلى القول الثاني غير فرض
~~الا ان لا يقوم به الغير فيجب . وذهب بعضهم إلى انه ان غلب على ظنه ان يقوم
~~به غيره لا يجب عليه وان غلب على ظنه انه لايقوم به أحد وجب عليه وهذا وجه
~~حسن والخلاف الأول محض صورة لاظهور فائدة فلا ارى له معنى واذ قد ذكرنا
~~معنى العلم فلا بد ان نذكر معنى العقل وما قيل في حقيقته : وقد قيل : انه
~~اصل لكل علم وكان بعض اهل العلم يسميه أم العلم وقد اكثر الناس الخلاف فيه
~~قبل الشرع وبعده ومن كثرة اختلاف الناس فيه قال بعضهم :
# ( سل الناس ان كانوا لديك افاضلا % عن العقل وانظر هل جوات محصل ) وقد
~~جعله المتقدمون جوهرة وقالوا : انه جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات
~~قالوا : وهذا فاسد لانه لو كان جوهر لصح قيامه بذاته فجاز ان يكون عقل بلا
~~عاقل كما جاز ان يكون جسم بغير عقل فحين لم يتصور ذلك دل انه ليس بجوهر
~~واما عند كافة المسلمين فهو نوعا من العلم يدخل في جملة اقسامه واختلفوا في
~~حقيقته على اقاويل شتى وقد روى عن الشافعي رحمه الله انه قال : الة التمييز
~~. وقال بعضهم : العقل بصر القلب وهو بمنزلة البصر من العين ندرك به
~~المعلومات كادراك البصر المشاهدات قاله أبو الحسن عن ابن حمزة الطبري .
~~وقال بعضهم هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات وقال بعضهم : معنى العقل
~~هو العلم لا فرق بينهما لانه لا فرق عند أهل اللغة وأرباب اللسان بين قولهم
~~علمت وعقلت فيستعملون العلم والعقل على حد ولاحد في معنى واحد ويقولون :
~~هذا امر PageV01P027 معلوم ومعقول . ويقولون : اعلم ما تقول واعقل ماتقول
~~وفي استعمال العلماء يقع على اسمه قدر من العلم يميز من قام به بين خير
~~الخيرين وشر الشرين ويصح منه بحصوله به الاستشهاد بالشاهد على الغائب ويخرج
~~به عن حد المجانين والمعتوهين ويصح معه التكليف والخطاب . ويمكن ان يقال :
~~انه قوة ضرورية للوجود بها يصح درك الأشياء ويتوجه ms009 تكليف الشرع وهو ما
~~يعرفه كل انسان من نفسه ولا يستدل عليه بغيره لأن الاستدلال يفتقر إلى علم
~~ينتظر فيه واصل يعتمد عليه ولو كان غيره دليلا عليه لكان مكتسبا لا ضروريا
~~ثم ان العقل تختلف مراتبه : فأولها إدراك مايدرك بديهة وعلم ما يعلم بأول
~~الراي وأعلاها ادراك الغائبات بالوسائط واسم العقل منتفى عن الله تعالى لان
~~علمه احاط بالاشياء لا عن جهة الاستدلال ولا بالترقى إلى معرفتها بالاجتهاد
~~ولان الأصل في اسامي الرب تعالى هو التوقيف ولا توقيف في وصف الله تعالى
~~بالعقل فلا يوصف به واعلم ان محله القلب لان محل سائر العلوم القلب فكذلك
~~هذا ايضا ولان الله تعالى قال : @QB@ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب @QE@
~~أي عقل دل ان محله القلب حيث عبر به عنه وقال بعض اصحاب أبي حنيفة : أن
~~محله الدماغ يقال فلان خفيف الدماغ أى ليس له عقل ولأنه إذا جن الدماغ ذهب
~~العقل والاول اصح وقد قال جماعة ان العقل عقلان عقل غريزى وهو القوة
~~المتهيئة لقبول العلم وهو من حيث القوة موجود في كل خليقة من الادميين
~~وجوده في الطفل كوجود النخل في النواة والسمبل في الحبة . والثاني : عقل
~~مستفاد وهو الذي تتقوى به تلك القوة وقد يحصل باختيار من العبد ويحصل بغير
~~اختيار منه قالوا : والعقل الغريزي بمنزلة البصر للجسد والمستفاد بمنزلة
~~النور فكما ان المبصر لم يكن له نور من الجو لم يدرك بصره شيئا فكذلك العقل
~~إذا لم يكن له نور من العلم المستفاد لم تعد بصيرة : قال الله تعالى @QB@
~~ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور @QE@ وما ذكرناه اولا من باب
~~الفقهاء وطريقتهم هي الاولى واذا عرفنا العلم واقسامه فنقول : قد بينا ان
~~الاصول اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقال بعض اصحابنا ومعقول اصل
~~واستصحاب الحال وقالوا : دخل في معقول الاصل دليل الخطاب وفحوى الخطاب
~~ولحسن الخطاب وفى استصحاب الحال خلاف سنذكره PageV01P028
# ( الكتاب ) فأما الكتاب فهو أم الدلائل وقيم البيان لجميع الاحكام ms010 قال
~~الله تعالى : @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء @QE@ وقال الله تعالى
~~@QB@ ما فرطنا في الكتاب من شيء @QE@ وقال تعالى @QB@ كتاب أنزلناه إليك
~~لتخرج الناس من الظلمات إلى النور @QE@ قال الشافعي رحمه الله ليست تنزل
~~بأحد في الدين نازلة الا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها
# فإن قال قائل إن من الاحكام مايثبت لهذا بالسنة قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب
~~الله في الحقيقة لان كتاب الله تعالى أوجب علينا اتباع الرسول صلوات الله
~~عليه وفرض علينا الاخذ بقوله وحذرنا مخالفته قال الله تعالى : @QB@ وما
~~آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ وقال تعالى @QB@ وأطيعوا
~~الله وأطيعوا الرسول @QE@ وقال تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره
~~@QE@ قال الشافعي : فما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قيل
~~: فان قيل : هيئات القبوض في البياعات وكيفية الاحراز في السرقة وغالب
~~العقود في المعاملات ليس لها اصل في الكتاب ولا في السنة قلنا : قد قال
~~الله تعالى : @QB@ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين @QE@ والعرف ما
~~يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم معاملة فصار العرف في صفة القبوض
~~والاحراز والنفوذ معتبرا بالكتاب فعلى هذا نقول : ان الكتاب امثل الدلائل
~~والسنة ماخوذة منه والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة والاجماع ماخوذ من
~~الكتاب والسنة والقياس وكتاب الله تعالى هو المنقول الينا بطريق التواتر
~~على وجه يوجب العلم المقطوع الذي لايخامره شك ولاشبهة وهو المثبت بين
~~الدفتين فكل من عاين الرسول صلى الله عليه وسلم حصل العلم بالسماع وهو انه
~~سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا هو القران الذي انزله الله تعالى
~~وهو كلامه ووحيه ومن لم يعاين الرسول حصل له العلم بالنقل المتواتر خلفا عن
~~سلف وذلك العلم هو انه ثبت عندنا ان محمدا صلى الله عليه وسلم بما اقام به
~~الدليل وثبت انه كان يقول : ان الكتاب الذي جاء به هو هذا القران وانه كلام
~~الله عز وجل ووحيه ولا نقول : انا علمنا انه كلام الله بالاعجاز لانه ms011 يجوز
~~ان يعجز الله الخلق عن الاتيان بمثل PageV01P029 كلام لايكون ذلك الكلام
~~كلامه بل بالمعجزات عرفنا نبوة الرسول صلوات الله عليه ونقول عرفنا ان
~~القرآن كلام الله عز وجل ونقول : ان القران في نفسه معجز لا يجوز ان ياتي
~~أحد بمثله في جزالته وفصاحته ونظمه وكذلك من حيث معانيه هو معجز الخلق عن
~~الاتيان بمثله ومع تحدي الرسول صلوات الله عليه وسلم وطلبه اياهم ان ياتوا
~~بمثله فعجزوا عنه ولا نقول كما قال بعض المبتدعة : ان نفس القران ليس بمعجز
~~فان فصاحة بعض الفحول من شعراء الجاهلية لا تكون دون فصاحته وانما الاعجاز
~~في القران هو ان الله عز وجل منع الخلق عن الاتيان بمثله مع قدرتهم عليه
~~وهذا قول باطل وزعم كاذب سمعت والدي رحمه الله يقول ان هذا قول اخترعه
~~الجاحظ ولم يسبقه اليه أحد وقال بعده فاياه اتبع وعلى منواله نسج وهو في
~~نفسه مستسمج مستهجر بالتامل في نظم القران وجزالته وفصاحته وعرضه على كل
~~نظم عرف من اساليب كلام العرب وكل كلام فصيح عرف من كلامهم ثم امتيازه عن
~~الكل بروائه وبهائه وطلاوته وحلاوته واعرافه وابتنائه واعجازه ظاهر لكل ذي
~~لب من الناس لولا خذلان يلحق بعض القوم ونسال الله العصمة بمنه ولايحتمل
~~هذا الموضوع بيان وجوه الاعجاز في القران وقد كفينا مؤنة ذلك بحمد الله
~~بمنه واعنى بذلك جماعة من علماء اهل السنة والله تعالى يشكر سعيهم ويرحمهم
~~وايانا بمنه
# والمصحف الامام هو هذا المصحف الذي بين المسلمين جمع في زمان أبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه باجماع الصحابة واخرج في زمن عثمان رضي الله عنه ونسخ
~~منه المصاحف وفرقت في البلدان وعليه الاتفاق
# وفي الباب خطب كبير واقتصرنا على هذا القدر وقد دل اتفاق المسلمين على ان
~~ما بين الدفتين كلام الله تعالى وعلى ان التسمية من فاتحة الكتاب وكذلك هي
~~من القران في كل موضع اثبت في المصاحف وقد اتينا على هذا الدليل في
~~الخلافيات السنة واما السنة فهو الاصل الثاني وهو تلو ms012 الكتاب وهي عبارة عن
~~كل ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الامة قولا وفعلا
# قال أبو سليمان الخطابي هي الطريقة المسلوكة في الامر المحمود واصلها من
~~قولهم سننت الشيء بالمسن اذا امررته عليه حتى يؤثر فيه تسنينا أي : طرائق
~~فاذا اطلقت السنة اريد بها الطريقة المحمودة واذا قيدت كانت في الخير والشر
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ( من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى
~~يوم القيامة ومن سن سنة سيئة PageV01P030 فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى
~~يوم القيامة )
# ويقال السنة عبارة عن السيرة قال الشاعر
# ( فلا تجزعن من سنة انت سرتها % فأول راضى بسنة من يسير بها )
# معناه من سيرة انت سرتها فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريقة
~~التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لها مراتب ونقل بعضها يوجب
~~العمل ونقل بعضها يوجب العلم وسيرد ذلك في باب الاخبار بعون الله تعالى
# وأما الملة فهي عبارة عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم
# وقيل هي عبارة عما يمله الملك على النبي صلى الله عليه وسلم من علم الوحى
~~الاجماع واما الاصل الثالث وهو الاجماع فهو حجة خلافا لبعض الناس وسنبين
~~ذلك والاجماع في اللغة : العزم على الامر يقال : اجمعت على الشيء وازمعت
~~عليه بمعنى واحد ومنه قوله تعالى @QB@ فأجمعوا أمركم وشركاءكم @QE@ اعرضوه
~~فامضوه
# وقد قيل في عبارة ان الفقه استفاضة القول وانتشاره في الجماعة الذي نسب
~~الاجماع اليهم وفي مسائل الاجماع كلام كثير وسياتي بيانه ان شاء الله . (
~~القياس ) والاصل الرابع هو القياس واصله في اللغه : التقدير ولذلك يقال
~~للميل الذي ( يسد به غور الجرح ) مقياس ومسيار
# قال الشماخ ودلج الليل مهاد قياس أي يصير بالطرق مقدر ليسير فيما يقضى
~~بانتهائه إلى المقصد
# ويقال انه حمل الشيء على الشيء في بعض احكامه لنوع من الشبه وسياتي
~~الكلام فيه على الاشباع ونذكر معنى العله والسبب والشرط والعرف والفرق بين
~~هذه الاشياء لغة وفي عرف الفقهاء واذا عرفت هذه ms013 الاصول فلا بد من النظر في
~~هذه الاصول لتعرف احكام الشريعة PageV01P031 النظر فالنظر هو الفكر في حال
~~المنظور اليه والتوصل بأدلته إلى المطلوب
# يقال تناظر الرجلان اذا تقابلا بنظريهما ايهما المصيب وابهما المخطىء
# وقيل هو تصفح الادلة لاستخراج الاحكام وللنظر شروط
# احدها ان يكون الناظر كامل الالة على ما نذكره في باب المعنى
# الثاني ان يكون نظره في دليل لا في شبهة
# والثالث ان يستوفى شروط الدليل وترتيبه على حقيقته بتقديم ما يجب تقديمه
~~وتأخير مايجب تأخيره يجب ان يكون المطلوب هو علم الاكتساب لا علم الضرورة
~~وفى الاجتهاد كلام كثير في بابه
# الجدل والجدل قريب معناه من النظر الا ان النظر يكون من الناظر وحده
~~والجدل انما يكون بمنازعة غيره واصله من الجدل وهو الفتل كانه فتل صاحبه
~~بالحجاج عن رايه ومذهبه إلى راى غيره
# وقال بعضهم الجدل اكثره في الباطل والنظر في الحق
# الدليل واما الدليل هو المرشد إلى المطلوب
# وقالوا ايضا هو الدال على الشيء والهادي
# يقال دل على كذا فهو دال ودليل
# كما يقال عالم وعليم وقادر وقدير
# والدلالة مصدر وقد يقال دليلي كذا
# أي دلالتي والمصدر يوضع موضع الاسماء PageV01P032
# وقد قال اكثر المتكلمين وبعض الفقهاء لا يستعمل الدليل الا فيما يؤدى إلى
~~العلم فاما فيما يؤدى إلى الظن فلا يقال دليل وانما
# يقال له امارة عند عامة الفقهاء انه لا فرق بينهما لأن العرب لا تفرق في
~~تسمية الدليل من ما يؤدى إلى العلم ويؤدى إلى الظن واما الدال في ذكرنا
~~انما الدليل واحد
# وقيل هو الناصب للدليل وهو الله تعالى
# والمستدل هو الطالب للدليل ويقع على السائل لانه يطلب الدليل من المسئول
~~ويقع على المسئول لانه يطلب الدليل من الاصول
# والمستدل عليه هو الحكم الذي يطلب من التحليل والتحريم
# والمستدل له يقع على الحكم لانه يطلب له الدليل ويقع على السائل لانه
~~يطلب الدليل
# والاستدلال طلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل والمسئول جميعا
# فان قال قائل قد ذكرتم الحد في هذه الاشياء فما ms014 معنى الحد الحد
# وحده قلنا هو اللفظ الوجيز المحيط بالمعنى
# وقيل هو الجامع المانع
# وقيل معناه انه يجمع الشيء المقصود به ويمنع دخول غيره عليه
# وقد قيل الحد هو النهاية التي اليها تمام المعنى وحدود الدار ماخوذة من
~~هذا لانها نهايات الاملاك وكذلك حدود الله تعالى التي ضربها لفرائضه نهايات
~~لها لئلا تتعدى PageV01P033 واصل الحد المنع ومنه تسمى النوار حدادا ومنه
~~سمى الحديد حديدا لانه يمنع لابسه ومنه قيل للمحروم محدود لانه منع سعة
~~الرزق وسميت العقوبات حدودا لانها تمنع وتردع وحدود الدار على هذا القول هي
~~الموانع من وقوع الاشتراك في خاص الاملاك ولم نشبع القول في الحدود لانها
~~تاتي في مواضعها من ابواب الكتاب ان شاء الله تعالى
# | القول في اقسام الكلام ومعانى الحروف التي لابد من معرفتها في مسائل
~~الفقه
# علم ان جميع ما يتلفظ به في مسائل الفقه قسمان مستعمل ومهمل
# والمهمل كل كلام لايوضع لفائدة
# والمستعمل كل كلام وضع لفائدة ثم الكلام من جهة اللفظ مقسوم على ثلاثة
# اقسام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى
# ومن جهة المعنى إلى اربعة اقسام امر ونهى وخبر واستخبار
# قالوا فالاسم ما دل على معنى منفرد وذلك المعنى يكون شخصا ويكون غير شخص
~~فالشخص نحو رجل وفرس وحجر وغير الشخص فنحو الضرب والاكل والليل والنهار
~~ونحو باقي الاشياء
# وانما قيل ما دل على معنى منفرد ليفرقوا بينه وبين الفعل اذا كان الفعل
~~يدل على معنى وزمان كقولك ضرب وقام ويضرب ويقوم وما اشبه ذلك يدل على زمان
~~اما في الماضي واما في المستقبل
# واما الحرف اداة تفيد معنى في الكلام اذا ضم اليه
# قالوا واقل ما يأتلف منه الكلام اسم واسم
# كقولك زيد قائم وكقولك الله الهنا أو اسم وفعل
# كقولك قام عمرو وضرب زيد ولا ياتلف الفعل ولا الحرف مع الحرف ولا الحرف
~~مع الفعل ولا الحرف مع الاسم وياتلف الاسم والفعل والحرف
# كقولك خرج عبد الله وهل ذهب زيد ونحو ذلك
# ثم الاسماء المعربة على اربعة اضرب اسم ms015 الجنس الذي بقتضيه من جنس اخر
~~كقولك الحيوان والانسان والدينار والدرهم والاكل والصوت وجميع ما اردت به
~~العموم والالف واللام يدخلان في هذا النوع لعهد PageV01P034
# الجنس لا التعريف الضرب الثاني اسم الواحد من الجنس
# نحو رجل وفرس وبعير وحمار ودينار ودرهم وسمى هذا النوع الاسماء الموضوعة
~~وهي تفيد المعرفة بذات الشيء فقط
# والضرب الثالث ما اشتق لوصف من الجنس نحو ضارب مشتق من الضرب وعالم مشتق
~~من العلم وحسن مشتق من الحسن وهذه الاسماء تسمى الاسماء المشتقة وهي تفيد
~~المعرفة بذات الشيء وصفته وتخبر عن حقيقته وماهيته وقال الحسن بن هانىء
# اجمع هذا الاسم بين الامرين ( ان اسم جنس لو جمعها صفة % ولا ارى ذا
~~لغيرها اجتمعا ) ( وهي اذا سميت فقد وصفت % فيجمع اللفظ المعنيين معا )
# والضرب الرابع مالقب به شيء بعينه ليعرف من غيره نحو زيد وعمرو وما اشبه
~~ذلك وتسمى الاسماء الاعلام واسماء الالقاب والاسماء المنقولة لانها منقولة
~~من اصولها إلى غيرها على جهة الاصطلاح وانما تفيد التشهير وتمييز الشخص من
~~غيره وليس بحثه الا هذا
# ثم ان الاسماء الموضوعة تنقسم إلى خمسة اقسام
# الاسماء المبهمة كقولك شيء وموجود وحيوان وسميت مبهمة لانها لا تفيد
~~المعرفة بعين من الاعيان خاص بل يستوى فيها ما تحتها من انواع الاشياء
~~والحيوانات والموجودات
# والقسم الثاني في الاسماء المتضادة مثل القرء والجون فان الطهر والحيض
~~على تضادهما يتناولهما اسم القرء والبياض والسواد على تضادهما يتناولهما
~~اسم الجون
# والقسم الثالث الاسماء المترادفة كقولك ليث واسد وحجر وفهد وخمر وعقار
~~وسائر ما تترادف عليه الاسماء المختلفة ذات العدد مع اتفاق المعنى
# والقسم الرابع الاسماء المشتركة مثل العين هي العين التي تبصر بها ولعين
~~الماء ولعين الميزان وللمهر الكبير ومثل اللون ومثل العرض هو اسم للواحد من
~~العروض لما هو خلاف الطول وعرض لسعة الشيء مثل قوله تعالى @QB@ عرضها
~~السماوات والأرض @QE@ PageV01P035
# والقسم الخامس الاسماء المختلفة وهي ما اختلفت اسمائها ومعانيها وهي اكثر
~~الاسماء لانها موضوعة للدلالة على المسميات ومن شانها اختلافها في صورة
~~بالفصل بينها ms016 وبين غيرها
# كقولك حمار وفرس وجدار وبعير وغيرها من الاسماء هكذا اورده أبو سليمان
~~الخطابي على ما نقلته وهو ثقة فيما ينقله
# | معاني بعض الحروف
# ونذكر الان معاني الحروف التي تقع اليها الحاجة للفقهاء ولايكون بد من
~~معرفتها وتشتد فيها المنازعة بين اهل العلم فمنها حروف من حروف العطف
# اولها الواو وقد ادعى جماعة من اصحابنا انها للترتيب واضافوا القول به
~~إلى الشافعي رحمة الله عليه وقد حكى هذا المذهب عن بعض نحاة الكوفيين
# واما عامة اهل اللغة فعلى خلاف ذلك وانما هي عندهم للجمع واشتراك الثاني
~~PageV01P036
# فيما دخل فيه الاول كقولك : جاءني زيد وعمرو وليس فيهما دليل ايهما كان
~~اولا
# قالوا انما يعرف وقوع الترتيب فيه بقرائن ودلائل
# قال الماوردى أبو الحسن الواو لها ثلاث مواضع حقيقة ومجاز ومختلف في
~~حقيقته ومجازه فالحقيقة ان يستعمل في العطف للجمع والاشتراك كقولك جائني
~~زيد وعمرو والمجاز ان تستعمل بمعنى أو كقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم
~~من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ والمختلف في حقيقته ان تستعمل في الترتيب
~~لقوله تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ فذهب جمهور اهل اللغة واكثر
~~الفقهاء انها تكون ان استعملت في الترتيب مجازا وذهب بعض اصحاب الشافعي إلى
~~انها تكون حقيقة فيه فاذا استعملت في موضوع يحتمل الامرين حملت على الترتيب
~~دون الجمع لزيادة الفائدة
# وقال الفراء تحمل على الجمع اذا احتملت الامرين وعلى الترتيب اذا لم
~~تحتمل غيره وقد رايت بعض اصحابنا ادعى على اصحاب ابى حنيفة انهم يدعون ان
~~الواو PageV01P037 للجمع على سبيل الإقران واخذ يرد عليه كما يرد على من
~~زعم انها للترتيب والتوالى من اصحابنا وليس ما ادعاه مذهب أحد من اصحاب أبي
~~حنيفة وانما يدعون ان الواو للجمع من غير تعرض لاقران أو ترتيب فلا معنى
~~للرد واما دعوى الترتيب على الاطلاق فضعيفة جدا لان من قال رايت زيدا وعمرا
~~وجاءني زيد وعمرو لا يفهم منه السامع ترتيبا بحال ويجوز ان يكون راى عمرا
~~اولا ثم يقول رايت زيدا وعمرا ويحسن منه ذلك ms017 ويقال ايضا رايت زيدا وعمرا
~~معا فلو كان للترتيب لكان هذا القول مناقضة
# ويدل عليه ان العرب استعملت الواو في باب الفاعل يقال تقابل زيد وعمرو
~~ولو قال تقابل زيد ثم عمرو لم يكن صحيحا واما ما استدل به بعض اصحابنا من
~~ان الواو للترتيب بمسالة الطلاق وهي انه لو قال لغير المدخول بها انت طالق
~~وطالق وطالق فانه لايقع الا طلقة واحدة فليس هذا لانها للترتيب بل لان
~~الطلاق الاول سبق وقوعه فيصادفها الثاني وهي بائنة فلا يقع وانما سبق لانه
~~تكلم به على وجه الايقاع من غير ان يربطه برابط أو يعلقه بشيء ما وليس
~~الواو بدليل على الاقران على ما سبق وإنما الموجود منه ثلاث ايقاعات
~~متوالية من غير ان يكون للبعض تعلق بالبعض والواو حقها في هذا الموقع عطف
~~الايقاع على الايقاع فصارت قضية الكلام الاول الموقوع وحين وجد من غير
~~انتظار ولا مهلة وكما لو افرده بالذكر واذا وقع فلا بد ان يكون الثاني
~~والثالث قد صادفا المراة في حال الابانة فسارت الجملة في هذه المسالة ان
~~دعوى كونها للترتيب خطا PageV01P038 ونسبة ذلك للشافعي رحمه الله على
~~الاطلاق لا تصح وانما نهاية مانقل عنه انه قال في الوضوء حين ذكر الاية ثم
~~قال ومن خالف ذلك من الترتيب الذي ذكره الله تعالى لم يجز وضوؤه
# وقد شنع عليه محمد بن داود وغيره في هذا اللفظ وقالوا انه خالف اهل اللغة
~~اجمع وادعوا عليه الجهل بالنحو
# ووجه الجواب عن هذا ان الشافعي رحمه الله ما تعلق في اثبات الترتيب
~~بالواو فقط وانما دليل الترتيب من النظر في معنى الاية على ما ذكرنا في
~~الخلاف بينه ان الوضوء عبادة على البدن وردت بلفظ لا ينفى الترتيب وراينا
~~ان العبادات البدنية اشتملت على افعال مختلفة مترتبة في جميع المواضع مثل
~~الصلاة والحج وراينا ورود هذه العبادات بلفظ صالح لمعنى الترتيب وان كان
~~غير مقتضى له بكل حال ووجدنا الفوائد مطلوبة من الالفاظ والترتيب نوع فائدة
~~فعند اجتماع هذه ms018 الاشياء يقال اثبات الواو ظاهرها للترتيب في هذا الموضع
~~فحمل عليه والظاهر حجة فهذا وجه الكلام لنصرة ما قاله الشافعي رحمه الله
~~وقد اشار اليه أبو الحسن بن فارس
# واما الفاء فمقتضاها التعطيف والترتيب من غير تراخ كقولك ضربت زيدا فعمرا
~~ففيه ان عمرا مضروب عقيب زيد بلا تراخى ولهذا دخل في الجزاء المعلق على
~~الشرط لان من حكم الجزاء تعلقه بالشرط من غير فصل PageV01P039
# واما حرف ثم فللتعقيب والتراخى كقولهم ضربت زيدا ثم عمرا فمقتضاه وجود
~~مهلة بين الضربين ولا دليل على مقداره من جهة اللفظ وقد تستعمل في موضع
~~الواو مجازا اذ قال الله عز وجل @QB@ ثم الله شهيد على ما يفعلون @QE@
~~وكقوله عز وجل @QB@ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة @QE@ إلى ان قال
~~تعالى @QB@ ثم كان من الذين آمنوا @QE@ ومعناه فكان من الذين امنوا
# واما بعد فهي اسم في معنى الحرف موضوع للترتيب ويحتمل الفور والتراخى ولا
~~يختص بالحرفية
# واما مع فهو موضوع للجمع بين الشيئين نقول رايت زيدا مع عمرو واقتضى ذلك
~~اجتماعها في رؤيته
# واما حرف أو فلها ثلاثة مواضع تكون لاحد الشيئين بخبر عنه عند شك المتكلم
~~أو قصده احدهما كقولك اتيت زيدا أو عمرا وجاءني رجل وأمراة هذا اذا شك
# فاما اذا قصد أحدهما فكقولك كل السمك أو اشرب اللبن أي لا تجمع بينهما
~~ولكن اختر ايهما شئت وكقولك أعطني دينارا أو اكسني ثوبا
# والوجه الثالث ان تاتى للاباحة كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين وائت
~~المسجد أو السوق وهذا على الاذن فيهما جميعا
# وقد ورد في القران التخيير في الامر مثل قوله تعالى @QB@ فكفارته إطعام
~~عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة @QE@
# وقد ورد الجمع في النهى مثل قوله تعالى @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا
~~@QE@ PageV01P040
# واما حرف بل فمعناه الاضراب عن الاول والإثبات للثاني كقولك ضربت زيدا بل
~~عمرا وجاءني عبد الله بل اخوه
# واما حرف لكن فهى للاستدراك بعد النفى كقولك ما جاءني ms019 زيد لكن عمرو ما
~~رأيت رجلا لكن امراة وقد يدخل النفى بعد اثبات كقولك حاءني زيد لكن عبد
~~الله لم يات وقيل لترك قصة إلى قصة وفيه كلام كثير للنحاة
# واما حرف لو فيدل على امتناع الشيء لامتناع غيره تقول لو جئتنى لحييتك
~~وأما لولا فتدل على امتناع الشىء لوقوع غيره نقول لولا أنك جئتنى لحييتك
~~وقد تكون لو بمعنى ان قال الله تعالى @QB@ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو
~~أعجبتكم @QE@ أي وان اعجبتكم وقد تفيد معنى التقليل كقوله صلى الله عليه
~~وسلم ( اتقوا الله ولو بشق تمرة )
# فأما الحروف اللازمة لعمل الجر وهي من و إلى وفي و الباء و اللام فنقول
~~اما من فمعناها ابتداء الغاية يقال سرت من الكوفة إلى البصرة وهذا الكتاب
~~من فلان إلى فلان وهذا باب من حديد يعنى ابتداء عمله من حديد قال سيبويه قد
~~تكون للتبعيض مثل قولهم هذه الخرقة من الثوب وهذا الرجل من القوم وقال غيره
~~من حيث وجدت كانت لابتداء الغاية وقوله اخذت من ماله فقد جعل ماله ابتداء
~~غاية وأخذ وانما دل على البعض من حيث انه صار ما بقى انتهاء له فالاصل واحد
~~وكذلك قوله اخذت منه درهما وهذا كلام النحويين فيما بينهم فاما الذي تعرفه
~~الفقهاء فهو لابتداء الغاية والتبعيض جميعا وكل واحد في موضعه حقيقة وقد
~~ورد مثله يقال ما جاءني من أحد قال الله تعالى @QB@ يغفر لكم من ذنوبكم
~~@QE@ PageV01P041 نوح 4
# وقد ورد بمعنى على قال الله تعالى @QB@ ونصرناه من القوم @QE@ أي على
# واما عن فيكون بمعنى من الا في مواضع خاصة قالوا من تكون للانفصال
~~والتبعيض و عن لا تقتضى الفصل يقال أخذت من مال فلان ويقال اخذت من عمل
~~فلان وقد اختصت الاسانيد بالعنعنة ولا تستعمل كلمة من في موضعه وقالوا من
~~لا يكون الا حذفا وعن تكون اسما تدخل من عليه يقال أخذت من عن الفرس جله
# واما من المفتوحة فلها ثلاثة مواضع
# أحدها للخبر كقولك جاءني من أحببت وأعجبني من ms020 رايت
# والثاني للشرط والجزاء كقولك من جاءني اكرمته ومن عصاني عاقبته
# والثالث للاستفهام كقولك من عندك فتقول زيد أو عمرو
# واما إلى فلانتهاء الغاية يقال من كذا إلى كذا وقال سيبويه اذا قرن بمن
~~اقتضى PageV01P042 للتحديد ولايدخل الحد في المحدود تقول بعتك من هذه
~~الشجرة إلى هذه الشجرة فلا يدخلان في البيع واذا لم تقرن بمن يجوز ان تكون
~~تحديدا ويجوز ان تكون بمعنى مع قال الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالهم إلى
~~أموالكم @QE@ اى مع اموالكم وقال تعالى @QB@ من أنصاري إلى الله @QE@ اى مع
~~الله وقال الله تعالى @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ اى مع المرافق وتقول
~~العرب الذود إلى الذود ابل أي مع الذود فالاصل انه لانتهاء الغاية على
~~مقابلة من فانها لابتداء الغاية يقال من كذا إلى كذا قال سيبويه ويقول
~~الرجل انما اليك اى انت غايتي ويقول للرجل قم إلى فلان فتجعله منتهاك من
~~مكانك هذا هو الحقيقة في اللغة وما سواه مجاز واما حتى فهي للغاية ايضا قال
~~الله تعالى @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ وقال تعالى @QB@ فلا تحل له من
~~بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@
# ولاهل النحو في قوله اكلت السمكة حتى رأسها وتصريف ذلك ومعناه كلام كثير
~~تركت ذكره وقد تذكر بمعنى إلى نقول لا أفارقك حتى تقضينى حقي يعنى إلى ان
~~تقضينى حقي وبما في معناه الظرف تقول زيد في البيت يعنى ان البيت قد حواه
~~وكذلك قوله ان المال في الكيس فاذا قلت فلان عيب فانه على وجه المجاز
~~والاتساع حيث جعلت فلانا مكانا للعيب وهو قولك اتيت فلانا وهو في عنفوان
~~شبابه وأتيته وهو في أمره ونهيه يعنى اتيته وهذه الامور قد أحاطت به وهو
~~طريق التشبيه والتمثيل وأما الباء فاللالصاق ويجوز ان يكون معه استعانة
~~ويجوز ان لا يكون فاما الذي معه استعانة فكقولك كتبت بالقلم وكقولك عمل
~~الصانع بالقدوم - فاما الذي PageV01P043 لا استعانة معه فكقولك مررت بزيد
~~ونزلت بعبد الله وقد تزاد الباء في خبر النفى توكيدا كقولك ليس زيد بقائم
~~وجاءت ms021 زائدة كقول الله تعالى @QB@ وكفى بالله شهيدا @QE@ وكقول الشاعر تضرب
~~بالسيف وتزخر بالفرح وقد قال بعضهم ان الباء للتبعيض في قوله تعالى @QB@
~~وامسحوا برؤوسكم @QE@ وقالوا غلط والباء هاهنا صلة لتعدية الفعل قاله
~~الخطابي
# وقال الماوردى الباء موضوعة لالصاق الفعل بالمفعول كقولك مسحت يدى
~~بالمنديل وكتبت بالقلم وقد تستعمل في التبعيض اذا امكن حذفها كقوله تعالى
~~@QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ اى بعض رءوسكم قال وهو حقيقة في بعض اصحاب
~~الشافعى مجاز في قول الاكثرين
# وأما لام الاضافة قال سيبويه معناه الملك واستحقاق الشيء تقول الغلام لي
~~والثوب لفلان وقالوا ان اللام لها ثلاثة مواضع للتمليك من قوله تعالى @QB@
~~إنما الصدقات للفقراء @QE@
# والثاني للتعليل قال الله تعالى @QB@ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
~~الرسل @QE@
# والثالث للعاقبة قال الله تعالى ( فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا
~~) واعتذارا ان هذا على طريق التوسع والمجاز فان هذا مثال لما زعمه المعتزلة
~~من تأويل قوله تعالى @QB@ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس @QE@ وقد
~~أنكر PageV01P044
# بعض النحويين قولهم اللام للملك وقالوا اذا قال قائل هذا اخ لعبد الله
~~فهذا الكلام لمجرد المقارنة وليس احدهما في ملك الآخر وفي قولهم هذا الغلام
~~لعبد الله فانما هو في الملك بدليل اخر وزعم قائل هذا ان لام الاضافة تجعل
~~الاول لاصقا بالثاني فحسب والذي ذكرناه هو الذي يعرفه الفقهاء
# واما على قال المبرد يكون اسما وفعلا وحرفا وجميع ذلك مأخوذ من الاستعلاء
~~وكذلك قال سيبويه يقال عليه دين يعنى اعتلاه ويقال فلان أمين علينا أي
~~أعتلانا
# واما حرف ما فلها ثلاثة مواضع
# احدها للنفى والجحود كقولك ما لزيد عندى حق وما قام عمرو
# والثاني التعجب كقولك ما أحسن زيدا وما أشجع عمرا
# والثالث الاستفهام كقولك ما فعل زيد وما عندك وهي تختص بما لا يعقل
# ويخالف قوله من فإنه يختص بمن يعقل فإذا قيل من عندك تقول زيد أو عمرو
~~ولا تقول فرس أو حمار فاذا قيل ما عندك قلت ثور أو جمل ولا يحسن ان تقول
~~زيد أو ms022 عمرو وقد جوز بعضهم ذلك في الموضعين والصحيح هو الاول
# واما أن وان فان مفتوح لما مضى وان بالكسر لما يستقبل كقولك ان دخلت
~~الدار فأنت طالق وان دخلت الدار فانت طالق فالاول ايقاع والثاني شرط وقد
~~تختلف معاني الكلام باختلاف الاعراب فلو قال قائل هذا قاتل اخي بالتنوين
~~وقال اخر هذا قاتل اخي بالاضافة يدل التنوين على انه لم يقتله ودل حذف
~~التنوين على انه قتله PageV01P045
# ومذهب الفقهاء انه اذا قال لامراته ان فعلت كذا فأنت طالق انه على مرة
~~واحدة وكذلك اذا قال اذا فعلت كذا فأما اذا قال كلما فعلت كذا فانه على
~~التكرار واذا قال متى ما فعلت كذا فحقه في اللغة التكرار واصطلح اكثر
~~الفقهاء على انه للمرة الواحدة كقوله اذا فعلت كذا
# وأما إنماء اصله ان دخلت عليه ما وهو مركب من حرفين احدهما ان الاثبات
~~والاخر من ما الذي هو للنفي فلذلك صار مثبتا من وجه نافيا من وجه قال الله
~~تعالى @QB@ إنما هو إله واحد @QE@ فيه اثبات الالهية لله تعالى ونفيها عن
~~غيره
# وقيل التحقيق المتصل وتحقيق المنفصل وتكون ان المشددة للتوكيد كقولك ان
~~زيدا عاقلا واما الا للاستثناء مثل قول القائل خرج القوم الا زيدا ورايت
~~القوم الا زيدا ولفلان على الف الا مائة قال الله تعالى @QB@ فلبث فيهم ألف
~~سنة إلا خمسين عاما @QE@ وقال تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا
~~إبليس أبى أن يكون @QE@
# وقال الفراء وقد تقع الا لمعنى سوى وذلك في استثناء زائد من ناقص قال
~~الله تعالى @QB@ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك @QE@
# بمعنى سوى ما شاء ربك من زيادة المضاعفة لا إلى غاية فعلى هذا لو قال
~~لفلان على الف الا الفين فقد أقر بثلاثة الاف وهذا لاتعرفه الفقهاء
# قال الفراء وقد تكون الا بمعنى لكن قال الله تعالى @QB@ وما كان لمؤمن أن
~~يقتل مؤمنا إلا خطأ @QE@ بمعنى لكن ان كان خطأ وهو باب كبير وستاتى المسائل
~~فيها
# واما ليس فلها ثلاثة ms023 مواضع قد تقع جحدا كقولك ليس لك على شيء وتكون
~~استثناء تقول ذهب القوم ليس زيدا اى ماعدا زيدا وتكون بمعنى لا التي ينتفى
~~بها كقول لبيد
# ( واذا جوزتك فرضا فأجزه % انما يجزى الفتى ليس الجمل ) معناه الا الابل
# واما لا فمقتضاه النفي ويقع في جواب القسم تقول والله لا أدخل الدار
~~PageV01P046 وقد تكون زائدة يستقل الكلام دونها والغرض منه تقرير نفى اشتمل
~~الكلام عليه قال الله تعالى @QB@ ما منعك أن تسجد @QE@ معناه ان لاتسجد لكن
~~لما اشتمل الكلام على المنع ومقتضاه النفى كان لا لتاكيد النفى الذي اشتمل
~~الكلام عليه واما قوله تعالى @QB@ لا أقسم بيوم القيامة @QE@ فقد قيل انه
~~صلة زائدة والأولى انه رد لقول الكفار ودعائهم وقوله @QB@ أقسم @QE@ افتتاح
~~قسم في المعنى ذكره عقيبه
# واما الالف واللام قال ابن كيسان ان الالف واللام يدخلان في الاسماء
~~الثلاثة معانى للتعريف كقولك رايت رجلا وضربت دابة ثم تقول رايت الرجل
~~وضربت الدابة فتعرفهما بالالف واللام
# ويدخلان للتجنيس كقولك الابل خير من الشاة والذهب خير من الفضة يريد
~~الجنس
# ويدخلان للتعظيم كقولك الحسن بن علي والعباس بن عبد المطلب والالف واللام
~~لم يفيدا ها هنا تعريفا لانهما كانا معرفين بالاضافة إلى غيرهما والشيء
~~الواحد لايعرف من جهتين وانما الالف واللام افادا هاهنا التفخيم والتعظيم
# واما بلى ونعم فمعناهما قريب الا ان بلى لا تستعمل الا في جواب كلام
~~مشتمل على النفي كقوله تعالى @QB@ ألست بربكم قالوا بلى @QE@ قال سيبويه لو
~~قالوا نعم لكان نفيا للربوبيه وأما نعم فللاثبات فاذا قال القائل ارايت
~~زيدا فليكن جوابك اذا رايته نعم وقال الله تعالى @QB@ فهل وجدتم ما وعد
~~ربكم حقا قالوا نعم @QE@ 2
# واما أم فتستعمل للاستفهام كقولك اسكت أم نطقت وقد تستعمل بمعنى الواو
~~العاطفة في بعض المواضع وقد تستعمل بمعنى أو في كثير من المواضع
# واما اين فهو اسم موضوع للسؤال عن الكلام ويكون جوابه بذكر المكان
~~PageV01P047 كقولك اين زيد فتقول في الدار
# واما متى فهو اسم ظرف للسؤال عن الزمان ms024 ويجاب عنه بذكر الزمان فاذا قلت
~~متى الخروج فالجواب ان تقول غدا أو اليوم واذا قلت متى جاء زيد والجواب ان
~~تقول أمس أو تقول اول من امس
# وأما اذ واذا فهما ظرفا زمانا غير ان اذ لما مضى واذا لما يستقبل كقولك
~~قمت اذ قام زيد واقوم اذا قام عمر
# واما حيث فظرف مكان قال الله تعالى @QB@ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام @QE@
# واعلم ان الكلام في معاني الاسماء والحروف كثيرة وذكرنا منها قدر ما تمس
~~اليه الحاجة ويتصل بهذا الباب الاسامى الشرعية واللغوية وجواز النقل فيما
~~تكلم فيه اهل اللغة وسياتي من بعد وكذلك الكلام في افعال المكلفين ومراتبها
~~واحكامها وافعال غير المكلفين وقد ذكر بعضهم هذا الفصل في هذا الموضع ونحن
~~اخرناه إلى ان نصل اليه في موضعه واقتصرنا في هذا الموضع على هذا القدر
~~ونشرع الان في باب الاوامر ونذكر احكامها وقضاياها ونورد المسائل التي
~~اختلف فيها العلماء فيما بينهم وننص على القول الصحيح من ذلك ونحل شبه
~~المخالفين على حسب ما يأذن الله تعالى في ذلك ومنه المعونة والتوفيق
~~والتيسير PageV01P048 & باب الأوامر &
# القول بالوقف في الاوامر والنواهى وللامر صيغة مقيدة بنفسها في كلام
~~العرب من غير قرينة تنضم اليها وكذلك النهى وهذا قول عامة اهل العلم وذهب
~~أبو الحسن الاشعري ومن تبعه إلى انه لاصيغة للامر والنهى وقالوا لفظ افعل
~~لا يفيد بنفسه شيئا الا بقرينة تنضم اليه ودليل يتصل به وعندي ان هذا قول
~~لم يسبقهم اليه أحد من العلماء وقد ذكر بعض اصحابنا شيئا من ذلك عن ابن
~~سريج ولا يصح واذا قالوا ان حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم والامر
~~والنهى كلام فيكون قوله افعل ولا تفعل عبارة عن الامر والنهى ولايكون حقيقة
~~الامر والنهى وهذا ايضا لا يعرفه الفقهاء وانما يعرفوا قوله افعل حقيقة في
~~الامر وقوله لا تفعل حقيقة في النهي
# واما الواقفية فتعلقوا بما ذهبوا اليه وقالوا ان صيغة قوله افعل تحتمل
~~وجوها من المعنى فانه ms025 قد ورد بمعنى الايجاب مثل قوله تعالى @QB@ وأقيموا
~~الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ وورد بمعنى التهديد بدليل قوله تعالى @QB@ اعملوا
~~ما شئتم @QE@ وورد بمعنى التكوين قال الله تعالى @QB@ كونوا قردة خاسئين
~~@QE@ وورد بمعنى التعجيز قال الله تعالى @QB@ فأتوا بسورة من مثله @QE@
~~وورد بمعنى السؤال وذلك في قول العبد رب اغفر لى وارحمنى وورد بمعنى
~~الاباحة وهو قوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ وورد بمعنى الندب في
~~قوله تعالى @QB@ ومن الليل فتهجد به نافلة @QE@ واذا احتملت هذه الصيغة هذه
~~الوجوه لم يكن البعض اولى من بعض فوجب التوقف حتى نعلم المراد بقرينة واشبه
~~هذا سائر الاسماء المشتركة وهذا لازم احتمل وجوها شتى من المعنى لا يتعين
~~أحد وجوهه الا بدليل وشبهة القوم ان قوله افعل ليس يختص بمحمل أحد من مسالك
~~العقول فان العقول لا مجال لها في تفصيل العبارات فلئن اختص بمحمل فانما
~~يختص من جهة النقل عن العرب أو من جهة الشرع
# قالوا فان ادعيتم نقلا صريحا من جهة اهل اللسان وهم العرب فهذه مباهته
~~ولانعلم في هذا نقل صريح من العرب ولان النقل ينقسم إلى المتواتر والآحاد
~~وان ادعيتم النقل من جهة الاحاد فلا احتمال به لانه لايوجب العلم والمطلوب
~~في هذه PageV01P049 المسألة هو العلم
# وان ادعيتم النقل بالتواتر كان ذلك محالا لان النقل من جهة التواتر يوجب
~~العلم الضروري وذلك يوجب استواء طبقات الناس فيه قالوا ونحن معاشر الواقفية
~~مصرون على انه لم يقع لنا العلم بذلك وقد مرت علينا الدهور والازمان ونحن
~~مقيمون على هذا الخلاف واين العلم الذي تدعونه وتزعمونه
# قالوا وان نسبتم قولكم إلى الشرع فالكلام على النقل الشرعى مثل ما قلناه
~~على من ادعى النقل من جهة العرب وقد بينا التقسيم فيه وبطلان وجهى ذلك فهذا
~~مثله هذا حجة القاضي ابى بكر محمد بن ابى الطيب ونهاية ما قالوا
# واما حجتنا فنقول اجمع اهل اللغة على ان اقسام كلام العرب اربعة اقسام
~~امر ونهى وخبر واستخبار وقالوا الامر قوله افعل والنهى قوله لا تفعل والخبر
~~قوله ms026 زيد في الدار والاستخبار قوله أزيد في الدار ومعلوم انهم انما ذكروا
~~الاقسام المعنوية في كلامهم دون ما ليس له معنى فاذا قلنا ان قوله افعل
~~ولاتفعل ليس له معنى مقيد بنفسه بطل هذا التقسيم ببينه ان الخبر والأستخبار
~~كلام مقيد بنفسه من غير قرينة تتصل به فكذلك الأمر والنهى وهذا الحقيقة وهى
~~ان وضع الكلام في الأصل انما هو للبيان والافهام وعلم المراد من الخطاب ولو
~~كان بخلاف ذلك لجرى مجرى اللغو والأخبار التى يقع القصد منها إلى المغايرة
~~وتعمية المراد وذهبت فائدة الكلام اصلا وهذا ظاهر الفساد واذا ثبت ان القصد
~~من الكلام هو البيان واعلام مراد المخاطب فنقول المعلومات متغايرة في
~~ذواتها مختلفة في معانيها ولا بد لها من اسماء متغايرة ليقع التمييز
~~بتغايرها بين المعلومات فيحصل البيان عن المراد ولا نعرف فيها الاشكال ومن
~~جملة المعلومات التي لابد من البيان عنها الامر والنهى والعموم والخصوص
~~والتفريق والتخيير إلى ما سوى ذلك من المعلومات والعرب قد جعلت للامر اسما
~~وللنهى اسما وكذلك للتخيير والعموم والخصوص وغير ذلك وهو مثل ما وضعوا
~~الاسامى المنفردة لمعانى معلومة ووضعوا الحروف التى هي ادوات لمعانى معلومة
~~ايضا واذا ثبت هذا فالواجب ان يكون كل شيء منها محمولا في الاصل على ما جعل
~~سمة له ودلاله عليه وان يكون معقولا من ظاهره ما اقتضته صورته الا ان يرد
~~دليل ينقله عنه إلى غيره ليصير الغرض من الكلام واللبس مرتفعا فالبيان
~~حاصلا والاشكال زائلا ومن حاد عن هذه الطريقة فقد جهل لغة العرب ولم يعرف
~~فائدة PageV01P050 موضوعها
# وقد انزل الله تعالى القران بلسان العرب وعلى اوضاع بيانها فقال تعالى
~~@QB@ بلسان عربي مبين @QE@ فعرفنا قطعا ان اوضاعهم مبينة وان منصوباتهم
~~معتبرة يدل عليه انه لا خلاف ان المفردات من الاسماء والاحاد من الاجناس
~~التي تتركب منها الجموع والمصادر التي تصدر عنها الافعال مستعملة على
~~ظواهرها غير متوقف فيها وكان حتى ما يبتنى منها وتتركب عليها من الالفاظ
~~الموضوعة للامر والنهى والعموم والخصوص من ان ms027 تكون كذلك اذا كان بعضها
~~متركبا من بعض ومشتقا منه والبيان بكل منها من نوعه واقع به متعلق فاذا
~~توقفنا مع وجود اسمه وحصول الدلاله من جهة الظاهر فقد عطلنا البيان وابدلنا
~~فائدته
# فان قالوا ما ذكرتم من اصل لكلام وتقسيم انواعه انما هو منقول عن جماعة
~~من اهل اللغة مثل الخليل وسيبويه واقرانهما والعلم لايحصل بتعلم بحال وانما
~~يكون ذلك لكم حجة ان لو نقلتم عن العرب وهم لايعرفون هذا التقسيم واما الذي
~~قلتم ان الكلام في الاصل موضوع للبيان مسلم ولكن البيان ليس مقصور على لفظ
~~دون لفظ وعلى حالة دون حالة وان لم يقع بيان الامر والنهى بصيغة قوله افعل
~~ولاتفعل فيقع عند اتصال القرائن به ويقع ايضا بغير هذه الالفاظ وعلى انا
~~ادعينا ان هذه اللفظة من جملة الاسماء المشتركة والاسماء المشتركة باب عظيم
~~منقول عن العرب والبيان يقع بها في محتملاتها عند ارادة بعض وجوهها فكذلك
~~ها هنا
# والجواب ان الذي حكيناه من اقسام كلام العرب وحكى عن جميع اهل اللغة وهم
~~الذين عنوا بمعرفة لسان العرب واخلطوا علما محدود اوضاعه فلما ارادوا ان
~~يحصروا علمه لمن بعدهم ولمن غاب داره عنهم من اهل عصرهم صنفوا كلام العرب
~~اصنافا وقسموا كلام العرب اقساما وقد عدوا الامر من اقسامه كما عدوا الخبر
~~من اقسامه فلما كان ظاهر الخبر والاستخبار معمولا به فكذلك ظاهر الامر
~~والنهى وهذا لان طريق العلم في كل واحد والنقل الذي في الجميع كان بجهة
~~واحدة لغرض واحد وهو العلم بكلام العرب فلا يجوز ان نعلم البعض ونجهل البعض
~~هذا محال
# واما قولهم ان البيان يقع ولايختل مع التوقف الذي صرنا اليه
# قلنا اذا وضعوا للامر قوله افعل وللنهى قوله لاتفعل ولم يفد بنفسه شيئا
~~اختل البيان
# بيانه ان اللغة وضعت لحاجات الناس فكل ما احتاجوا اليه وضعوا له اسما يدل
~~PageV01P051 عليه ومعلوم ان الامر والنهى من اشد ما تقع الحاجة اليه وهما
~~داخلان في عامة المخاطبات التي تدور بين الناس ونقل ذلك ms028 اكثر من الخبر
~~والاستخبار فيستحيل ان يخلو كلام العرب مع سعته وكثرة وجوهه من صيغة الامر
~~والنهى ولفظة مفردة تدل عليهما بانفسهما
# واما الذي قالوا ان هذا اسم مشترك مثل سائر الاسماء المشتركة ويقع البيان
~~بهما عند ارادة أحد وجوههما
# قلنا نحن لاننكر وجود الاسماء المشتركة في اللغة ولكن ليس هذا من جملتها
~~لانه لو كان يقول القائل لغيره افعل حقيقة في ان يفعل وحقيقة في التهديد
~~الذي يقتضى في ان لا يفعل أو غير ذلك مما ذكروه لكن اقتضاؤه لكل واحد من
~~هذين على سواء لا ترجيح لاحدهما على الاخر ولو كان كذلك لما سبق إلى
~~افهامنا عند سماعها من دون قرينة ان المتكلم بها يطلب الفعل ويدعو اليه كما
~~انه لما كان اسم اللون مشتركا بين البياض والسواد لم يسبق عند هذه اللفظة
~~من دون قرينة السواد دون البياض ومعلوم انا اذا سمعنا قائلا يقول لغيره
~~افعل وعلمنا تجرد هذا القول عن كل قرينة فان الاسبق إلى افهامنا انه طلب
~~للفعل كما انا اذا سمعناه يقول رايت حمارا فان الاسبق إلى افهامنا الدابة
~~المعروفة دون الابله الذي يشبه بها وقد بطل بهذا الكلام دعواهم ان الاسم
~~المشترك واذا بطل الاشتراك لم يبق الا ما بينا من تعيين وجه واحد له وهو
~~طلب الفعل
# واما الجواب عن كلامهم اما الاول قولهم انه قد ورد لكذا وورد لكذا قلنا
~~هذه الصيغة موضوعة بنفسها لطلب الفعل وانما حملنا على ما سواه في المواضع
~~التي ذكرها بقرائن دلت عليها
# واما الاسماء المشتركة فقدمنا الجواب عنها وهذا لان اللون والعين واشباه
~~ذلك لم توضع لشيء معين وانما قوله افعل وضع لمعنى معين
# الا ترى ان من امر عبده ان يضع الثوب يكون لم يستحق له الذم باي صيغ من
~~صيغه فلو قال لعبده اسقنى استحق الذم بتركه السقى ولو كان قوله اسقنى
~~مشتركا بين الفعل والترك واشتراك اللون بين السواد والبياض لم يجز ان يستحق
~~الذم والتوبيخ بترك السقى وهذا لان اهل اللغة ms029 لم يضعوا اسم اللون بعينه وقد
~~وضعوا قوله افعل لمعنى تعينه وهو طلب الفعل على ما سبق PageV01P052 واما
~~كلامهم الثاني قلنا قد بينا بطريق النقل عن العرب الذين هم اهل اللسان
# وقولهم انه لم يقع لنا العلم بذلك قلنا هذه مكابرة ومباهتة
# بيانه ان العرب صاغوا قوله افعل ولاشك انهم صاغوا هذه اللفظة لمعنى مثل
~~ما صاغوا سائر الالفاظ لمعان وليس ذلك الا لطلب الفعل الذي يعرفه كل أحد من
~~معناه
# يدل عليه انه اذا وجب الوقف بالأمر وجب الوقف بالنهى ايضا ثم حينئذ يصير
~~الامر والنهى واحدا وهذا محال وعلى ان من مذهب الواقفية ان قوله افعل من
~~الاسماء المشتركة واذا كان عندهم هكذا فجميع ما قالوه من التقسيم في ثبوت
~~الصيغة للامر وانها تثبت بالعقل أو بالنقل ودعواهم ان العلم لم يقع لنا
~~بنقل ذلك من العرب ينقلب عليهم فيما ادعوه انه من الاسماء المشتركة ولا
~~مخرج لهم عن هذا بحال وكل كلام امكن قلبه على قائله ويغير على ما جعله حجة
~~فانه يبطل من اصله والله الهادى إلى الصواب وهو المعين
# فصل واذا ثبت ان للامر صيغة فنقول
# حد الأمر انه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ثم هو امر بصيغته وليس
~~امر بالارادة وعند المعتزلة هو امر بارادة الامر المامور
# وقد حد بعضهم الامر فقال حد الامر انه ارادة الفعل بالقول ممن هو دونه
~~وهذه المسألة اصولية فان عندنا يجوز ان يامر بالشيء وان كان لايريده وقد
~~أمر الله تعالى ابليس بالسجود لادم عليه السلام ولم يرد ان يسجد ونهى ادم
~~عن اكل الشجرة واراد ان ياكل وامر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرد
~~ان يذبح وهذا لان ما اراد الله تعالى ان يكون لابد ان يكون ولان السيد اذا
~~قال لعبده افعل كذا يقال امره بكذا وان لم يعلم مراده فدل ان الامر امر
~~بصيغته فحسب ثم اذا عرفنا هذا فنذكر بعد حكم الامر موجبه PageV01P053
# مسالة موجب الامر الوجوب عندنا وهو قول اكثر اهل ms030 العلم هذا في الصيغة
~~المتجردة عن القرائن والجملة ان الامر عندنا حقيقة في الوجوب وعند جماعة من
~~المعتزلة انه حقيقة في الندب قال أبو هاشم انه يقتضي الارادة فحسب فاذا قال
~~القائل لعبده افعل افاد ذلك انه يريد منه الفعل فان كان الفاعل حكيما وجب
~~كون الفعل على صفة زائدة على حسنه تستحق لاجلها المدح فإذا كان القول في
~~دار التكليف وأجاز ان يكون واجبا وجاز ان لايكون واجبا ويكون ندبا فإذا لم
~~تدل دلالة على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار على المتحقق وهو كون الفعل
~~ندبا يستحق فاعله المدح
# وقد ذهب بعض الفقهاء إلى ان الامر لا يقتضي الا الندب وعند جماعة انه
~~يقتضى الاباحة لا غير وذهب من قال انه للندب إلى أن PageV01P054 الامر طلب
~~الفعل فلا يجوز ان يكون موجبه الاباحة لان الاباحة لا ترجح جهة الفعل فيها
~~على جهة الترك فلا يكون الامر طلبا للفعل اذا حمل على الاباحة فاما اذا
~~حملناه على الندب فقد رجح جهة الفعل على جهة الترك لانا جعلنا الفعل اولى
~~من الترك فتحقق طلب الفعل في الامر فظهرت حقيقته واذا تحقق الامر في الندب
~~فلا معنى لاثبات صفة زائدة عليه وهذا لان صفة الوجوب لا دليل عليها لانه
~~لما تحقق معنى الامر في الندب لم يبق دليل على الوجوب
# قالوا ولان صفة الامر لا تفيد الا الارادة ولا فرق بين قول القائل افعل
~~كذا
# وبين قوله اريد ان تفعل كذا واهل اللغة يفهمون من احدهما ما يفهمون من
~~الاخر ويستعملون احدهما مكان الاخر ثم قوله اريد منك ان تفعل كذا لا يفيد
~~الوجوب
# فكذلك قوله افعل وجب ان لايفيد الوجوب ايضا ولان اهل اللغة قالوا ان قوله
~~افعل انما يكون امرا اذا كان القائل فوق المقول له في الرتبة فاذا كان دونه
~~في الرتبة يكون سؤالا وطلبا ولا يكون امرا فلم يفرقوا بين السؤال والأمر
~~إلا بالرتبة ومعلوم ان هذه الصيغة في السؤال لا تقتضى ايجاب الفعل على
~~المسئول وانما تقتضى ms031 الارادة فقط فكذلك في الامر لانه لو اقتضى الوجوب لا
~~يفصل من السؤال شيء زائد على الرتبة وهذا لان الرتبة لا تقتضى الوجوب بحال
~~لأن عالي الرتبة قد يامر بالندب كما يامر بالواجب فلم يكن في الرتبة ما يدل
~~على الوجوب
# قالوا ولان الامر ضد النهى ولا معنى لكونه ضدا الا ان فائدته ضد فائدته
~~وفائدة النهى كراهة الناهى للمنهى عنه لاغير فكان فائدة الامر ايضا ارادة
~~للامر المامور به لاغير
# قالوا ولانا امرنا بالنوافل وسائر الطاعات ونحن مطيعون لربنا بامتثالنا
~~لها ولا صفة لها سوى الندبية فدل ان الامر يكون حقيقة في الندب واذا ثبت
~~انه حقيقة في الندب سقط الوجوب لانها زيادة لا معنى لها واما حجتنا نستدل
~~اولا بما ورد في قصة ادم عليه السلام وابليس فان الله تعالى ذكر امره ونهيه
~~في هذه القصة اما الامر فان الله تعالى قال @QB@ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا
~~لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن @QE@ فان الله امره بالسجود لادم فخرج
~~عن امر ربه بقوله تعالى @QB@ ففسق عن أمر ربه @QE@ PageV01P055 ومعناه خرج
~~فلعنه وأخرجه من رحمته ونهى ادم عن اكل الشجرة فاكله وأخرجه من الجنة ووسمه
~~بالعصيان ولم يحك لنا في القصة سببا يقدم به اليهما غير مطلق الامر
# والدليل عليه انه قال تعالى @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ وقال
~~تعالى في حق ادم @QB@ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين @QE@ فدل
~~هذا القول انهما يصيران ظالمين بمجرد ارتكاب النهى فإن قيل انما كفر ابليس
~~لا بمخالفة الامر لكن بالاستكبار وانكار فضيلة ادم عليه السلام التي اكرمه
~~الله بها والدليل عليه قوله تعالى @QB@ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من
~~الكافرين @QE@ معناه صار من الكافرين باستكباره واما انكاره فضيلة ادم لانه
~~قال @QB@ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين @QE@
# الجواب انا لاننكر استكباره وانكاره لفضيلة ادم التى وصفها الله تعالى له
~~لكن استدلالنا - بقوله @QB@ ففسق عن أمر ربه @QE@ وسمه بالفسق لخروجه عن
~~أمر ربه وايضا قال تعالى @QB@ ما ms032 منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ ووبخه بمجرد
~~ترك الامر لانه افاد الوجوب ولولا ذلك لم يستقم توبيخه وذمه بنسبة ذلك إلى
~~مجرد ترك الامر ويدل عليه ان الله تعالى قال @QB@ لا تجعلوا دعاء الرسول
~~بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم @QE@ فقد حذر
~~الله تعالى خلاف الامر واوعد عليه وبين تعالى ان امره لنا ليس كامر بعضنا
~~لبعض في انه لايجب فان لنا فيه الخيرة وقد قال تعالى فى موضع اخر @QB@ وما
~~كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
~~@QE@ فقد نفى الله تعالى ثبوت الخيرة فى امره وانتفاء الخيرة نص في التحتيم
~~والايجاب ويروى انه عليه السلام دعا ابى بن كعب أو رجلا اخر من اصحابه وهو
~~يصلى فلم يجبه فلما قضى صلاته جاء فقال لم يمنعنى من اجابتك الا انى كنت في
~~الصلاة فقال النبى صلى الله عليه وسلم الم تسمع قول الله يقول @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم @QE@ فأخبر ان
~~الاجابة واجبة عليه لهذا الخطاب PageV01P056 وعنه عليه السلام انه قال (
~~لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ) دل انه اذا امر وجب
~~وان لحقت المشقة
# واذا قلنا ان الامر لايوجب فلا مشقة وايضا فان المتعارف من امر الصحابة
~~رضى الله عنهم انهم عقلوا عن مجرد اوامر الرسول صلوات الله عليه الوجوب
~~وسارعوا إلى تنفيذها ولم يراجعوه فيها ولم ينتظروا لها قران الوعيد وارادته
~~اياها بالتوكيد ولوكان كذلك لحكى عنهم ولنقل القرائن المضافة إلى الاوامر
~~كما نقلت اصولها فلما نقلت اوامره ونقل امتثال الصحابة لها من غير تلبث
~~وانتظار ونقل ايضا احترازهم عن مخالفتها بكل وجه عرفنا انهم اعتقدوا فيها
~~الوجوب وهذا كله من الشرع واما من حيث اللسان فلان العرب تستجيز نسبة
~~المخالف للامر إلى العصيان احالة له إلى نفس المخالفة يقول القائل منهم
~~لغيره ms033 امرتك فعصيتنى وهذا شيء متداول بينهم لا يمتنع أحد منهم عن إطلاقه
~~عند مخالفة الامر قال شاعرهم ( امرتك امرا جازما فعصيتنى % وكان من التوفيق
~~قتل ابن هاشم )
# وقال دريد بن الصمة ( امرتهم امرى بمتعرج اللوى % فلم يستبينوا الرشد الا
~~ضحى الغد ) ( فلما عصونى كنت منهم وقد % ارى غوايتهم واننى غير مهتد )
# ببينه ان العرب تقول امرتك فعصيتنى فعقب الامر بالعصيان موصولا بحرف
~~الفاء فدل انه كان ذلك مما سيق من الامر ومخالفته كما تقول زرتك فاكرمتنى
~~أو زرتنى فاكرمتك يدلان ان المؤثر في اكرامه كان زيارته كذلك المؤثر في
~~معصيته خلافه لامره واذا كان هو المؤثر دل انه موجب فان قالوا قد يقول
~~القائل لغيره اشرت عليك فعصيتنى ولاتدل على ان الاشارة عليه موجبة
# قلنا انما يقال في الاشارة فلم يقبل منى ولا يقال فعصيتنى الا نادرا ولئن
~~قيل فهو على طريق التوسع لا على انه حقيقة ودليل اخر معتمد وهو من اقوى
~~الادلة PageV01P057 وهو دليل معقول ووجه ذلك ان قوله افعل طلب الفعل لا
~~محالة وطلب الفعل لا محالة ايجاب وانما قلنا انه طلب الفعل لا محالة لان
~~قوله افعل قضية الفعل بلا اشكال من غير ان يكون للترك فيه مشاع لان الترك
~~نقيض الفعل والشيء لانقيض يقتضيه وكذلك لا تخيير فيه لان التخيير ياخذ طرفا
~~من الترك فانه يخبر ليفعل أو يترك والامر يقتضى الفعل بكل حال من غير ان
~~يكون للترك فيه مشاع فلا يكون للتخيير فيه ايضا مشاع واذا ثبت بطلان
~~التخيير فيه والمندوب اليه على التخيير لانه وان كان الفعل منه اولى فالترك
~~فيه جائز من غير ان يكون فيه عيب على تاركه فبطل اقتضاء الندب ايضا على هذا
~~الوجه وبقى ما قلنا ان الامر لايقتضى طلب الفعل لا محال انما يقتضي مجرد
~~إرادة المأمور وارادة المامور لا توجب الفعل قالوا وهذا لانه لا فرق بين
~~قول القائل لغيره افعل وبين قول القائل اريد منك ان تفعل وهذا ليس بصحيح بل
~~الامر يقتضى الفعل بكل ms034 حال على ما سبق وليس قوله افعل مثل قوله اريد ان
~~تفعل لان قوله اريد منك ان تفعل اخبار بالارادة فحسب وليس بطلب الفعل منه
~~واما قوله افعل طلب الفعل صريحا فكيف يستويان وقد قال بعضهم في تقرير ما
~~ذكرناه ان الامر في اللغة لما كان موضوعا لطلب الفعل والفعل لا يحصل الا
~~بالوجوب لان الفعل اذا لم يكن واجبا لا يحصل لانه ترك فاقتضى الوجوب حتى
~~يحصل فصار وجوبا بايجابه فأوجبناه ليوجد
# يدل عليه ان الائتمار من حكم الامر كما ان الانكسار من حكم الكسر كما
~~يقال كسر القنديل فانكسر وهدم الجدار فانهدم وامر بكذا فائتمر واذا كان
~~الائتمار من حكم الامر اقتضى حصول الائتمار كالكسر اقتضى حصول الانكسار الا
~~ان حصول الائتمار لما كان بفعل مختار اقتضى وجوب الفعل ليحصل الائتمار الا
~~ترى انه لما لم يكن الائتمار بفعل مختار حصل الائتمار عقيب الامر بلا واسطة
~~كالانكسار عقيب الكسر قال الله تعالى @QB@ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن
~~نقول له كن فيكون @QE@ وقال تعالى @QB@ كونوا قردة خاسئين @QE@ والجواب في
~~هذا الدليل ان الائتمار لما كان حكم الامر فاقتضى الامر ثبوت الائتمار
~~ضرورة ولا ائتمار إلا بالأيجاب ليوجد لا محالة فيثبت الوجوب ضرورة هذا
~~الطريق وهذا دليل اورده أبو زيد وفيه تكليف شديد والذي ذكرناه من قبل احسن
~~وقد استدل المتقدمون في هذه المسالة بأمر السيد عبده بفعل من الافعال ثم
~~اذا خالف يجوز تاديبه وحسن منه ذلك عند العقلاء كافة PageV01P058 ولولا انه
~~افاد الوجوب لم يحسن تاديبه الا بقرينة يصلها بامره ليدل على الوجوب وحين
~~جاز تاديبه ويقول له اؤدبك لانك خالفت امري وعصيتنى ولاتهجن في ذلك أحد
~~يسمع منه هذا المقال عرفنا انه يفيد الوجوب بصيغته والاعتماد على ماذكرنا
~~واذا عرفنا هذه الدلائل سهل الجواب عن شبههم
# اما الاول فقولهم ان الامر طلب للفعل وقد ترجح الفعل على الترك بالندبية
# قلنا وان ترجح جانب الفعل لكن الترك مدخل في الفعل
# فان قلنا انه مندوب اليه لانه بتركه ms035 فيجوز له ذلك وقد بينا ان قوله افعل
~~يقتضى الفعل لا محالة وذلك هو الوجوب
# واما قولهم ان قوله افعل لا يقتضى الا ارادة الفعل قد اجبنا عن هذا في
~~اثناء كلامنا وذكرنا الفرق بين قوله افعل وبين قوله اريد منك ان تفعل وعلى
~~انا بينا فيما تقدم ان الامر لا يدل على الارادة ويجوز ان تامر الامر بما
~~لا تريده من المامور
# واما قولهم ان الأمر انما يكون امر بالرتبة
# قلنا ليس فيما قلناه اكثر من ان السؤال لا يقتضى الوجوب وهذا كلام باطل
~~لان السؤال ليس بأمر والكلام في موجب الامر
# وقولهم انهم فرقوا بمجرد الرتبة
# قلنا واى مانع من التفريق بالرتبة واللغة منقولة عن اهل اللسان فاذا
~~سمعوا عن هذا امرا وهذا سؤالا وفرقوا بالرتبة لا بالصيغة وقع الفرقان ولم
~~يدل عدم الوجوب في السؤال على عدم الوجوب في الامر
# بيانه ان القائل لغيره افعل على طريق السؤال نعتقد ان فعله لذلك على طريق
~~التطول والتفضل لا على طريق الخروج عن الامر حتى انه اذا لم يفعل لا ينسب
~~إلى العصيان والخلاف وانما ينسب إلى طريق التفضل والتكرم وهاهنا نعتقد
~~الامر ان فعله كالمامور على جهة الخروج عن الامر وينسب إلى العصيان والخلاف
~~عند ترك المامور فان قالوا ان الانسان اذا قال لمن هو فوقه افعل كذا يطلب
~~منه الفعل لا محالة من غير ان يدع له في تركه مساغا مثل ما اذا قال لمن هو
~~دونه افعل
# قلنا ليس كما قلتم لانه سؤال على طريق التذلل والخضوع فيطلب منه الفعل مع
~~اعتقاده انه على تخييره وان فعله تفضل منه بخلاف مسالتنا فانه يطلب منه
~~الفعل على طريق الاستعلاء عليه ويعتقد انه لاخيرة له فيه بحال فكان مقتضيا
~~للإيجاب على PageV01P059 ما سبق فهذا وجه الجواب عن هذا الفصل وهو معتمدهم
~~واما قولهم بان النهى يفيد الكراهة فيفيد الامر والارادة
# قلنا عندنا ان النهى للتحريم فيكون الامر للايجاب وسياتى هذا من بعده
# واما قولهم ان النوافل مامور بها ms036
# قلنا بلى ولكن على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة فان قلنا على طريق
~~الحقيقة سيتبين من بعد وقد قال بعض المخالفين لو كان مطلق الامر ظاهر يدل
~~على الوجوب لم يكن لورود التاكيد عليه معنى فحين دخل عليه التأكيد من ذكر
~~الالزام والايجاب وذكر الوعيد وما يجرى مجراه علمنا ان الوجوب كان بذلك
~~وايضا فانه يحسن الاستفسار من المخاطب ولو كان صيغته الوجوب لم يحسن
~~الاستفسار وليس واحد من هذين الكلام بشيء اما الاول فان اللفظ قد يؤكد فان
~~كان له ظاهر معمول به مثل قولهم ثلاثة وسبعة فتلك عشرة والتاكيد واسع في
~~كلام العرب
# قال أبو المكارم الاعرابى هو شيء شد به كلامنا واما الاستفسار فلا نسلم
~~حسنه بعد ان يكون الكلام معلوما في نفسه وعلى انه ان قيل فهو نوع استظهار
~~وطلب زيادة شرح وتبيين وهو ايضا داخل في كلام العرب مع كون الكلام صحيحا في
~~نفسه معمولا به والله اعلم بالصواب
# | فصل
# ثم اعلم ان هذه الصيغة سواء وردت ابتداء أو وردت بعد الحظر فانها تقتضى
~~الوجوب PageV01P060
# وقال بعض اصحابنا اذا وردت بعض الحظر اقتضت الاباحة وعليه دل ظاهر قول
~~الشافعى رحمه الله في احكام القران
# وتعلق من قال بالقول الثانى بان الامر المطلق المتجرد عن القرائن هو
~~الدليل على الوجوب وتقدم الحظر قرينة دالة على الاباحة مثل قوله @QB@ وإذا
~~حللتم فاصطادوا @QE@ ولان عرف الشرع وعرف العادة معتبر والمعروف في الامر
~~الوارد بعد الحظر في الشرع انه يفيد الاباحة بدليل قوله تعالى @QB@ وإذا
~~حللتم فاصطادوا @QE@ وبدليل قوله تعالى @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
~~@QE@ وكذلك عرف العادة فإن من قال لعبده لا تدخل الدار ثم قال ادخل كان
~~المعقول منه رفع النهى المتقدم لا ايجاب الدخول
# واما الدليل على القول الاول وهو الاصح ان صيغة الامر الوارد بعد الحظر
~~مثل صيغة الأمر الوارد بعد الحظر مثل صيغة الأمر الوارد ابتداء فإذا كانت
~~صيغة الأمر ابتداء فاذا كانت صيغة لمر ابتداء مفيدة للوجوب كذلك الوارد بعد
~~الحظر وهذا لان ms037 الموجب هو الصيغة والصيغة لا تختلف بتقدم الحظر وعدم تقدمه
~~ولان النهى الوارد بعد الاباحة يفيد ما يفيده النهى ابتداء كذلك الامر
~~الوارد بعد الحظر يفيد ما يفيده في الابتداء وربما يمنعون هذا
# واما قولهم ان تقدم الحظر قرينة لا نسلم وهذا لان الحظر ليس له اتصال
~~بالامر المتاخر فكيف نجعل قرينة فيه وهذا لان المنع فى الشريعة فى الالفاظ
~~لا الاعراض اذ الاعراض لا يمكن الوقوف عليها فوجب ترك التفتيش عنها ولزم
~~الرجوع إلى حقائق PageV01P061 الالفاظ فى الشريعة
# واما قولهم ان الكلام يحمل على عرف الشرع وعلى عرف العادة
# قلنا اما ما ذكروا من الايات فانما حمل الامر على الاباحة في هذا الموضوع
~~بدليل
# واما الذي ذكروه من عرف العادة فلا نسلم ذلك والعادة فى ذلك مختلفة فلا
~~يمكن الرجوع اليها فنرجع إلى نفس اللفظ على ماسبق
# الا ترى ان لفظ الايجاب وهو قول القائل اوجبت كذا والزمت كذا لافرق فيه
~~بين ان يرد به قبل الحظر أو يرد ابتداء كذلك لفظ الامر الذي يقتضي الإيجاب
~~يكون كذلك
# | فصل
# ثم اختلف اصحابنا فى الامر اذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب وحمل
~~على الندب هل هو مأمور به اولا فمن اصحابنا من قال ليس بمأمور به ولئن سمى
~~مامورا به فهو على المجاز
# ومنهم من قال هو مامور به حقيقة
# اما الذين قالوا بالاول يذهبون إلى ان الأمر حقيقة في الايجاب فاذا
~~استعمل في غير الايجاب يكون مجازا كما لو استعمل فى الاباحة وكسائر الالفاظ
~~التى تستعمل فى غير موضعها واما الذين قالوا بالثانى ذهبوا إلى ان الواجب
~~ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على
~~تركه فاذا حمل الأمر على الندب فقد حمل على بعض ما اشتمل عليه الواجب فكان
~~حقيقة فيه كما لو حمل العموم على بعض مدلوله فإنه يكون حقيقة فيه كذلك
~~هاهنا والاول احسن لان المندوب اليه غير الواجب قطعا وبان كان يثاب على
~~فعله المندوب اليه لا ms038 يذهب هذه الغيرية لأن الشيئين يجوز ان يستويا فى بعض
~~الاشياء وان كانا مختلفين لعدم التشابه فى باقى الاوصاف واذا ثبت الاختلاف
~~فاذا حمل الامرعليه عرفنا قطعا انه استعمل فى غير حقيقته فلا بد ان يكون
~~مجازا
# | فصل
# اذا دل الدليل على انه لم يرد بالامر الوجوب لم يجز الاحتجاج به على
~~الجواز ومن اصحابنا من قال يجوز لان الوجوب وان انتفى فانتفاؤه لا يدل على
~~انتفاء الجواز PageV01P062 والاول اظهر لان اللفظ لم يوضع للجواز واما وضع
~~للايجاب والجواز يدخل فيه على طريق التبع فإذا سقط الاصل سقط ما دخل فيه
~~على سبيل التبع PageV01P063 PageV01P064
# مسألة الأمر لا يفيد التكرار على قول اكثر اصحابنا
# وقال بعضهم يفيد التكرار وهو اختيار الاستاذ ابى اسحاق الاسفرائينى
# وقد قال بعض اصحابنا انه لا يفيد التكرار ولا يحتمله فالأولى ان تقول انه
~~يحتمله لكن لا يفيده بمطلقه PageV01P065 PageV01P066 PageV01P067
~~PageV01P068
# اما الذين قالوا انه يفيد التكرار تعلقوا بحديث الاقرع بن حابس انه قال
~~يا رسول الله احجتنا هذه لعامنا أم للابد فقال للابد ولو قلت لعامنا لوجب
~~وما استطعتم فقد اشكل عليه انه على التكرار أو لا على التكرار ولو كان
~~لايفيد لما اشكل عليه ولم يكن لهذا السؤال معنى ولأن الأمر ضد النهى وهو في
~~طلب الفعل مثل النهى في طلب الكف عن العمل ثم النهى يفيد التكرار وكذلك
~~الامر حتى لو ترك الفعل مرة ثم فعله يكون مرتكبا للنهى كذلك هاهنا اذا فعل
~~المامور مرة ثم لم يفعله يكون تاركا للامر ولانه يفيد الفعل ويفيد اعتقاد
~~الوجوب ثم هو يفيد اعتقاد الوجوب على الدوام فيفيد الفعل على الدوام
~~والدوام فيه ان يفعله على وصف التكرار ولو اقتضى الفعل مرة وجب ان لايجوز
~~عليه النسخ لانه يكون بدءا والبداء على الله تعالى لايجوز ولان الامر
~~لايتخصص بوقت دون وقت فليس بأن يقال يجب فى بعض الاوقات باولى من قول
~~القائل يجب فى البعض فوجب فى كل الاوقات وهذا لان القول بالاستيعاب واجب فى
~~الخطاب لطلب كثرة الفوائد ms039 والتكرار من الاستيعاب وقد اتفقنا على ان الامر
~~لا يتناول ما ينطلق عليه الاسم حتى لو قال لغلامه كل فأكل لقمة واحدة لا
~~يكون ممتثلا للأمر وإذا لم يحمل على ادنى ما ينطلق عليه الاسم وجب أن يحمل
~~على جنس ما ينطلق عليه الاسم لأن مالا يحمل على الخصوص يحمل على العموم لأن
~~القول بالعموم فى كل ما يمكن فيه القول واجب
# وأما حجتنا فنقول قوله صل أمر بما قوله صلى خبر عنه كذلك قوله صل لا
~~يقتضى فعل مرة واحدة ليكون قوله صلى خبرا عنه كذلك قوله صل لا يقتضي الفعل
~~PageV01P069 إلا مرة ليكون قول صل امرا به وهذا لأنه قوله صل أحد تصارف
~~الفعل فصار كما لو قال صلى وهذا لأن تصاريف الفعل لا تختلف عن الفعل لأن
~~الفعل واحد فى الكل وإنما اختلفت تصاريفه فإذا كان واحدا فى تصريف الخبر
~~وتصريف المستقبل
# مثل قوله ضرب يضرب كذلك فى تصريف الأمر وهم يوردون على هذا تصريف النهى
~~وسنجيب عنه
# ويمكن أن يقال مثال مأخوذ من المصدر كالخبر
# ألاترى ان ضرب مأخوذ من الضرب فكذلك اضرب مثال مأخوذ من الضرب فثبت
~~استواؤهما من هذا الوجه وهكذا الحقيقة وهو أن الأمر يقتضى الامتثال فلا
~~يتناول إلا قدر ما يصير به ممتثلا للأمر وبالفعل مرة يصير ممتثلا للأمر دل
~~أن الأمر تناوله بلا زيادة فإن قالوا إنما يصير ممتثلا بعض الأمر دون الكل
# قلنا لا يصير ممتثلا كل الأمر فإن من قال لغلامه اسقنى فسقاه مرة يصير
~~ممتثلا كل ماأمره به وكذلك إذا قال اشتر لحما وخبزا ففعل مرة صار ممتثلا
~~على الإطلاق
# ألاترى أنه لو كرر فى هذه الصورة يجوز أن يعاقبه السيد فيقول أمرتك مرة
~~فلم زدت عليه وأيضا فإن الغلام يعد نفسه ممتثلا للأمر وكذلك العقلاء يعدونه
~~ممتثلا للأمر ولا يستحسنون عتابه فى ترك الأمر وهذا لأن قوله صل معناه صل
~~صلاة وكذلك قوله صم وكل واشرب وادخل واشتر وقوله صلاة وصوما نكرة فى اثبات
~~وأجمع أهل اللغة ms040 أن النكرة فى الاثبات تخص ولا تعم فاقتضى وجود ما سمى صلاة
~~وصوما أو دخولا وخروجا أو شربا أو أكلا وخرج على هذا فصل النهى الذى تعلقوا
~~به لأنه على الصورة التى قلنا بها يكون نكرة فى النفى تعم ولا تخص بالإجماع
~~ونظير النكرة فى النفى قوله ما رأيت رجلا ونظير النكرة فى الإثبات رأيت
~~رجلا
# فإن قالوا إنما تجعل كأنه قال افعل الصلاة وافعل الصوم أوافعل الدخول
~~وإدخال الألف واللام يقتضى استيعاب الجنس
# قلنا إنما نقدر من المصدر ما يستقبل به الكلام وقد استقل متعد وصلاة
~~منكرة وصوم منكر فلا حاجة إلى تقديره بالألف واللام وقد قال الأصحاب إن
~~الطاعة والمعصية فى الأوامر على مثال البر والحنث فى الأيمان ثم البر
~~والحنث في الأيمان يحصل فى الفعل مرة والأمثلة معلومة كذلك الطاعة والمعصية
~~فى الأوامر وعلى هذا أوامر العباد فى قولهم طلق وأعتق وبع واشتر وتزوج ولا
~~تتزوج فإن فى هذه الصورة يحصل الامتثال بفعل المأمور مرة واحدة PageV01P070
~~ى
# فإن قالوا إن الخلاف فى قضية الأمر فلا يجوز أن نلتمس ذلك من قضايا الشرع
~~خصوصا فى الشرعيات التى تثبت على العادات
# قلنا بل هو على ما قلتم فى البر والحنث من قضايا الشرع لكن هذه القضايا
~~جاءت على ما يوافق اللغة وهذا لأنه يجب أن نعرف مقتضى الأفعال ثم نبنى
~~الشرع عليه فيستدل بإجماعهم فى هذه المسائل على أن الأوامر ما اقتضت الفعل
~~إلا مرة واحدة على أنهم علموا أن الأمر لا يقتضى الفعل الا مرة واحدة حتى
~~بنوا الأحكام على هذا الأصل
# أما الجواب عما تعلقوا به قلنا أما تعلقهم بحديث الأقرع يقال لهم أولا لو
~~كان الأمر يقتضى التكرار لم يقل أم للأبد بل كان ينبغى أن لا يشتبه عليه
~~ذلك ثم نقول إنما سأله لأنه وجد أوامر فى القران مقتضية للتكرار لكن مثال
~~لذلك لأنه ظن من هذا الأمر مثل تلك الأوامر
# فإن قالوا نحن نتعلق بالأوامر التى وردت فى القران واقتضت التكرار
# قلنا نحن لا ms041 ننكر احتمال الأمر للتكرار لكن إنما أنكرنا أن يكون موضوعا
~~لذلك فأما إذا وردت فأريد بها التكرار بدليل يقوم على ذلك فنحن لا ننكره
~~وعلى انه ورد فى القران من الاوامر ما لا يقتضى التكرار مثل قوله تعالى
~~@QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ومثل قوله تعالى @QB@ الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@
# وأما تعلقهم بالنهى واعتبارهم الأمر بذلك فغير صحيح فإنه يمكن أن يقال
~~أولا لا نسلم أن النهى يقتضى التكرار لأن معنى التكرار أن يفعل فعلا وبعد
~~فراغه منه يعود اليه وهذا لا يوجد فى النهى لأن الكف فعل واحد مستدام وليس
~~بأفعال مكررة بخلاف الأمر فإنه يوجد فيه أفعال متكررة على ماذكرنا والأمر
~~فيه دليل على الفعل وليس فيه دليل على إعادة الفعل بعد الفراغ منه وعلى أنه
~~إن بينت الفرق الذى قالوه
# فيقال لا فرق بينهما لغة فإن واحدا منهما لا يفيد التكرار لغة وإنما
~~افترقا من حيث العرف فإن من قال لغلامه افعل كذا واخرج إلى السوق فإن هذا
~~الأمر يقتضى أن يفعل مرة فقط وإذا قال لا تخرج أو لا تفعل يقتضى هذا النهى
~~أن لا تفعل أبدا فالفرق كان من حيث العرف لا من حيث اللغة وقد قال بعض
~~أصحابنا فى الفرق بين الأمر والنهى PageV01P071 إن فى حمل الأمر على
~~التكرار ضيقا وحرجا يلحق الناس لأنه اذا كان الأمر يقتضى الدوام عليه لم
~~يتفرغ لسائر أموره وتعطل عليه جميع مصالحه وأما النهى لا يقتضى الا الكف
~~والأمتناع ولا ضيق ولا حرج فى الكف والامتناع وهذا لأن الوقت لا يضيق عن
~~أنواع الكف ويضيق عن أنواع الفعل وهذا الفصل يضعف لأن الكلام فى مقتضى
~~اللفظ فى نفسه وأما التضايق وعدم التضايق معنى يوجد من بعد وربما يوجد
~~وربما لا يوجد فلا يجوز أن يعرف مقتضى اللفظ وعلى أنه يلزم على هذا الفصل
~~أن يقتضى الأمر الفعل على الدوام الا القدر الذي يعتذر عليه ويمنعه من قضاء
~~حاجته وهذا لا يقوله أحد وقد بينا الفرق ms042 بين الأمر والنهى فى قولنا إن
~~الأمر لا يقتضى فعلا على وجه التنكير وهو ما يخص فى الأمر ويعم فى النهى
~~وهو جواب معتمد وأيضا فإنه يمكن أن نفرق بينهما بالمسائل التى ذكرناها فى
~~البر والحنث وكذلك مسائل الوكالات
# وأما قولهم إن اعتقاد الوجوب يجب على الدوام
# قلنا لا يجب عليه إلا أن يعتقد وجوب الفعل مرة إلا أنه لا يجوز أن يترك
~~هذا الإعتقاد لأنه يؤدى إلى أن يعتقد الشيء على خلاف ما هو به وهو مثل ما
~~إذا قيل بمرة واحدة فإنه يلزمه إعتقاد وجوبه على ما يلزمه فى الأمر المطلق
~~ومع ذلك هو غير مقيد للتكرار
# وأما قولهم إنه لوأفاد العمل مرة لم يجز عليه النسخ
# قلنا عندنا يجوز نسخ المأمور قبل وجود وقت فعله ولا يكون أداء فكيف يكون
~~هذا أداء وسنبين ذلك من بعد
# وقد قال بعض أصحابنا إنا إذا قلنا إن الأمر على الفور ويقتضى الفعل مرة
~~لا يجوز عليه النسخ وإنما يجوز النسخ عليه إذا دل الدليل على إفادته
~~التكرار وإن قلنا إنه دليل على التراخى والأمر وإن اقتضى الفعل مرة ولكن
~~الأوقات تتناوب فيه فجاز النسخ بعد ما مضى وقت واحد ولا يدل ذلك على الأداء
~~وأما الذي قالوا أنه ينبغى أن يحمل على العموم فى الجنس
# قلنا قد بينا أن التقدير فى اللفظ صل صلاة أو صم صوما وعلى هذا لا يجوز
~~حمله على الإستيعاب فى الجنس وحين وصلنا إلى هذا الموضع فقد إنتهت المسألة
~~PageV01P072 ومما يتفرع على هذه المسألة الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر
~~بتكرارها
# والمذهب الصحيح أنه لايتكرر بتكرارها وقضيته عند وجود الشرط والصفة مثل
~~قضيته عند إطلاق الأمر
# وزعم بعض أصحابنا أنه يتكرر بتكرارها وإن كان لا يفيد التكرار عند
~~PageV01P073 الإطلاق وتعلقوا بالأوامر المعلقة بالشروط فى القرآن فإنها
~~تتكرر بتكرار الشروط كذلك ما جاء فى غير القران يكون كذلك ولأن الشروط
~~كالعلة
# ألا ترى انه اذا وجد الشرط وجد المشروط مثل ما اذا وجدت العلة وجد ms043
~~المعلول ولا خلاف أن المعلول يتكرر بتكرار العلة كذلك وجب أن يتكرر المشروط
~~بتكرار الشرط ولأنه لا خلاف أن النهى المتعلق بالشرط يتكرر بتكرر الشرط
~~فكذلك الأمر يكون كذلك لأنه ضده PageV01P074 ولأن عمل أحدهما فى الفعل مثل
~~عمل الآخر فى الكف عن الفعل وأما الدليل لنا أن الأمر المطلق لا يفيد
~~التكرار وكذلك المعلق بالشرط لأن الشرط لا يقتضى الا تأخر الأمر إلى وجود
~~الشرط ثم اذا وجد الشرط تعين الأمر منزلة الإبتداء فى هذه الحالة فلا يفيد
~~الا ما يفيده عند ابتدائه ولأنه اذا قال لغلامه اذا دخلت السوق فاشتر كذا
~~فإنه لا يفيد أنه كلما دخل السوق يجب عليه أن يشترى اللحم وهذا معلوم قطعا
~~ومن ادعى خلافه فهو مكابر واما تعلقهم بالأوامر الواردة قبل الشرع على
~~التعليق بالشرط
# فقلنا لم يكن ذلك قضيته الأمر بل كان ذلك بدلا دلت عليه قرائن اقترنت
~~بالأمر فأفادت ذلك
# وأما التعلق بالعلة قلنا العلة موجبة للحكم والموجب لا ينفك عن الموجب أو
~~هي دلالة على الحكم والدليل لا ينفك عن المدلول وأما الشرط فليس بموجب
~~للحكم ولا هو دلاله عليه إنما هو علامة على الحكم فحسب ويجوز أن يوجد الشرط
~~ولا مشروط وسنبين بعد هذا الفرق بين العلة و الشرط وعلى الإيجاز نقول هاهنا
~~إن الحكم يقتصر ثبوته على العلة ولا يحتاج إلى أمر آخر وثبوت المشروط لا
~~يقتصر على الشرط بل يحتاج إلى موجب يوجبه وهو العله مثال هذا أن كون الواحد
~~منا حيا شرط لكونه قادرا وكونه قادرا لا يثبت كونه حيا بمعنى آخر وراء
~~الحياة وأما تعلقهم بالنهي فقد أجبنا عنه في المسألة الأولى والله أعلم
# | مسألة
# اذا ثبت أن الواجب بالأمر الفعل الواحد فهو على الفور أو على التراخى
# اختلف أصحابنا فيه
# فقال ابوعلى بن خيران وأبو على بن أبى هريرة وأبو بكر القفال وأبو على
~~صاحب الإفصاح أنه على التراخى وهو الأصح وهو قول أكثر المتكلمين ونصره أبو
~~بكر محمد بن الطيب وقاله أبو على وأبو ms044 هاشم
# وزعم أبو بكر الصيرفى من أصحابنا والقاضى أبو حامد وأبو بكر الدقاق أنه
~~على الفور وهو قول أكثر أصحاب أبى حنيفة وذهب إليه طائفة من المتكلمين
~~PageV01P075 وقال بعضهم إنه على الوقف ولا يحمل على الفور ولا على التراخى
~~الا بدليل PageV01P076 PageV01P077 واعلم أن قولنا إنه على التراخى ليس
~~معناه على أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل لكن معناه أنه ليس على التعجيل
# والجملة أن قوله افعل ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير
~~أن يكون له تعرض للوقت بحال
# وعند الآخرين أن قوله : افعل يقتضى الفعل في أوقات الإمكان : فمنهم من
~~قال : إن لفظ الأمر يقتضى كذلك ومنهم من قال : إن الواجب المستفاد بالأمر
~~يقتضيه
# أما من قال منهم : إن لفظ الأمر يقتضى ذلك ، فاستدلوا بأمر السيد عبده
~~وصورته أن السيد إذا أمر عبده أن يسقيه الماء فهم منه أن يعجل سقيه الماء
~~ولو لم يفعل استحسن العقلاء ذمة على تأخير سقيه
# قالوا : فإن قلتم إنه اقتضى ذلك بقرينة نقول إن السيد يعلل ذمه لعبده
~~فيقول أمرته بشيء فأخره فلا يحل الذم إلا على مجرد تأخير الأمر هذا دليل
# واستدل أيضا من قال إن لفظ الأمر يقتضي العجل بأن الوقت وإن لم يكن
~~مذكورا في لفظ الأمر فإن الفعل لما كان إنما يقع في وقت وجب أن يفيد إيقاعه
~~في أقرب الأوقات إليه كما أن ألفاظ البيع والنكاح والطلاق والعتاق يفيد
~~وقوعهما فى أقرب الأوقات إليها
# ببينة أن هذه الأشياء إيقاعات من غير أن يكون فيها تعرض للوقت فإذا كان
~~موضوعها على التعجيل لأن الوقت الأول أقرب الأوقات إلى الإيقاع كذلك الأمر
~~الذي هوطلب الفعل
# وأما دليلهم من حيث النظر في فكرة الأمر فمن وجوه منها أن الأمر قد اقتضى
~~وجوب الفعل في أول الفعل والدليل عليه أنه لو أوقعه المكلف فيه أسقط بذلك
~~الفرض عن نفسه فجواز تأخيره نقض لوجوبه لأن حد الواجب ما لايسع تركه ولاشك
~~أن تأخيره ترك لفعله في وقت وجوبه فثبت ms045 أن في التأخير نقض الوجوب وإلحاقه
~~بالنافلة وهذا باطل وهذا دليل معتمد
# قالوا فإن قلتم إن التأخير لا ينقض الوجوب ولا يلحقه بالنافلة لأن
~~النافلة يجوز الإخلال بها أصلا وهذا لايجوز الإخلال به لأنه وإن أخره فلا
~~بد أن يفعله في PageV01P078 زمان غيره وهذا غير صحيح لأن الإلزم هو وجوبه
~~في أول أوقات الإمكان ثم جواز تركه فقد يلحق بالنافلة في هذا الوقت وليس
~~الإلزام أنه التحق بالنافلة على الإطلاق حتى يفصلوا بينه وين النوافل
~~المطلقة إنما الإلزام الحاقه بالنافلة في وقت وجوبه
# قالوا وقول بعض أصحابكم إن التأخير إنما جاز ببدل يقيمه مقام فعله وهو
~~العزم على فعله في الوقت الثاني فهذا كلام باطل لأنه أولا إثبات بدل
~~العبادة لادليل عليها
# فإن قلتم وجوب العزم بالإجماع على أداء الفعل في الثاني دليل نقول لكم
~~ومن بسلم بهذا الإجماع بل لو قيل إن الإجماع على سقوط وجوب العزم كان صحيحا
~~فإن من دخل عليه وقت الصلاة فأخرها عن أول وقتها من أن يخطر بباله عزما أو
~~ترك عزم فإنه لا يعلم بين الأمة خلاف أنه يجوز له ذلك وإذا فعل الصلاة من
~~بعد في وقتها لم يكن عليه وزر ولا وبال وقالوا اللهم إلا أن يكون المعنى من
~~الوجوب العزم الذي هو أصل ما يجب على كل مؤمن
# من التزام الفعل وكونه على أدائه وترك الإخلال به وهذا أمر لايختص
~~بالأوقات فإنه يجب على كل إنسان في العبادات قبل دخول أوقاتها بعد دخولها
~~في قضية الأوامر الواجبة بعد وجود أوقاتها قالوا ولأن العزم لو كان بدلا عن
~~العبادة لوجب أن يقوم مقام العبادة بحال لأن البدل ما يقوم مقام الأصل فى
~~وجوه مصالحها وأجمعنا على أنه لا يقوم مقام العبادة بحال فإن أصل الفعل لا
~~يسقط بالعزم على الفعل بوجه ما
# قالوا فإن قلتم إنه يقوم مقامه في الوقت الأول دون الوقت الثاني نقول إذا
~~قام مقامه في الوقت الأول وقضية الفعل في الوقت الأول سقوط الفرض عن المكلف
~~فينبغي ms046 أن يقوم مقامه في هذا الغرض قالوا ولأنكم اعتقدتم هذا الأمر فرضا
~~آخر معجلا وهو العزم على الفعل من غير أن يكون لصيغة الأمر تعرض له
~~واعتقدتم تأخير الفعل مع اقتضاء الأمر الفعل ولا دليل على التأخير وهذا خطأ
~~فاحش فبطل قول من قال إن العزم يدل وصح الدليل الذي تعلقنا به
# دليل آخر للقائلين بموجب الأمر على الفور وهو أن الأمر بالفعل يقتضي
~~الفعل ويقتضي اعتقاد وجوبه ويقتضى العزم على فعله ثم كان اقتضاؤه اعتقاد
~~الوجوب واقتضاؤه العزم على فعله على الفور والتعجيل فكذلك اقتضاؤه الفعل
~~يكون على هذا الوصف أيضا وتعلقوا بالنهى أيضا فإنه يقتضي الإنتهاء عن الفعل
~~على الفور فكذلك PageV01P079 الأمر يكون اقتضاؤه بالفعل على الفور ولأن كل
~~واحد نظير صاحبه ومما يعتمدون عليه وهو شبه المسألة وإشكالها أن القول
~~بالتأخير يؤدى إلى أقسام كلها باطلة فيكون باطلا فى نفسه لأن ما يؤدى إلى
~~الباطل باطل وإنما قلنا ذلك لأنه اذا جاز التأخير فلا يخلو إما أن يجوز إلى
~~غاية أو لا إلى غاية فإن جاز لا إلى غاية فإما أن يجوز إلى بدل أو لا ألى
~~بدل فأن قلتم لا إلى بدل فهذا نقض لوجوبه وإلحاق له بالنوافل وهو لا يجوز
~~وإن قلتم يجوز إلى بدل فإما أن يكون البدل هو العزم على فعله فى الوقت
~~الثانى أو الوصية به فأما العزم فقد أبطلنا كونه بدلا والمعتمد فى إبطاله
~~أنه لا دليل على كونه بدلا فلا يجوز تأخير العبادة إلى بدل لا دليل عليه
# فان قلتم إن الإجماع ثابت على وجوب العزم فقد بينا أن لا إجماع وعلى أنه
~~وإن وجب العزم فوجوب الشيء لا يدل على أنه يكون بدلا من غيره بل الأصح أن
~~الأمر يوجب الفعل أصلا ويوجب العزم عليه أصلا إلا أن وجوب أحدهما بالصريح
~~ووجوب الاخر بالدلالة وأما القول بجواز التأخير إلى بدل الوصية فباطل أيضا
~~لأنه ليس كل العبادات مما يجوز الوصاية بفعلها وعلى أنه إن كان أمر الله
~~تعالى لنا ms047 أن نفعل العبادة لا يمنع من أن يعزم على الإخلال أو يوصى غيرنا
~~بها لم يمنع أيضا أمرنا الوصى أن يوصى بما وصيناه به ويحل بفعله بنفسه
~~وكذلك القول فى الوصى الثانى والثالث إلى ما لا يتناهى
# قالوا وإن قلتم يجوز التأخير إلى غاية فلا يخلوا لنا أن تكون الغاية
~~معينة أو موصوفة فالمعينة أن يقال يجوز له التأخير إلى اليوم الثانى أو
~~الثالث أو وقت كذا أو سنة كذا فلا يجوز تأخيره بعده وهذا لم يقل به أحد ولا
~~دليل عليه فهو باطل
# وأما الموصوفة فهو أن يقال يجوز له تأخيره إلى الوقت الذي يغلب على ظنه
~~أنه لو أخر عنه فات وهذا لا يخلوا إما أن يغلب على ظنه لا بأمارة أو يغلب
~~على ظنه بأمارة من شدة مرض وعلو سن وغير ذلك وهذا باطل ايضا أما غلبة الظن
~~لا عن إمارة فليس بشيء لأن الظن لا عن أمارة لا يجوز تعليق حكم الشرع به
~~ولأنه قد يغلب الظن على السوء اى فى الموت وغيره ولا يجوز أن نعتبر مثل هذا
~~الظن فى شيء وأما الظن عن أمارة فهو باطل أيضا لأن كثيرا من الناس يموتون
~~فجأة وبغتة ولا يوجد لهم غلبة الظن فيموتون فما قلتم يقتضى انه لم تجب
~~عليهم العبادة لأنه قد جاء عندكم التأخير إلى غاية ولا غاية فى حقهم وكان
~~التأخير لهم جائزا على الإطلاق PageV01P080 فانتقض الوجوب فى حقهم أصلا
# ببينة وهو الإشكال إن الأمر بالفعل يقتضى الفعل لا محالة هذا الطريق صار
~~موجبا للفعل على ما سبق بيانه وعلى ما قلتم لا يكون موجبا للفعل لأنه لا
~~يكون مقتضيا للفعل لا محالة لأنه إذا جاز التأخير ولم يتضيق عليه فى وقت ما
~~فلا وجوب وإن تضيق عليه فى وقت ما فلا يكون ذلك التضييق على العموم فى حق
~~المكلفين فإنه إن يضيق فى حق من يغلب على ظنه لا يتضيق فى حق من لا يغلب
~~على ظنه ويموت بغتة فلا يكون الأمر مقتضيا ms048 للفعل لا محالة فينتقض الوجوب
# والحرف أن الأمر إذا أوجب الفعل على العموم فلا يجوز أن يكون علامة
~~الوجوب إلا على الأمر وأما حجة القائلين بالتراخى وهو الأصح فدل أولا أنه
~~ليس فى لفظ قوله افعل دليل على صفة الفور والتعجيل فنقول قوله افعل صيغة
~~موضوعة لطلب الفعل ولا تقتضى الا مجرد طلب الفعل من غير زيادة كسائر الصيغ
~~الموضوعة للأشياء فإنها لا تفيد إلا ما وضع لها ولا يفيد زيادة عليها وأقرب
~~ما يعتد صيغة طلب الفعل فى المستعمل بصيغة الخبر عن الفعل الماضى ثم لو
~~أخبر عن فعل فى الماضى لم يدل الخبر عن الفعل إلا على مجرد الفعل ويكون خبر
~~الفاعل عن الفعل بعد فعله بمدة قرينة على وجه واحد كذلك هاهنا وهذا لأن
~~قوله لغيره افعل ليس فيه تعرض للوقت بوجه ما وإنما هو مجرد طلب الفعل وليس
~~فيه دليل على وقت متقدم وعلى وقت متأخر ولا يجوز أن يدل اللفظ على ما لا
~~يتعرض له اللفظ وهو دليل على التقييد وهذا لا يجوز كيف وقد جعلوا تقييد
~~المطلق نسخا له فى كثير من المسائل على ما عرف من مذهبهم إيقاع الفعل فحسب
~~إلا أن الزمان من ضرورته لأن الفعل من العباد لا يصير موقعا إلا فى زمان
~~فصارت الحاجة ماسة إلى الزمان ليحصل الفعل موقعا والزمان الأول والثانى
~~والثالث فى هذا المعنى وهو حصول وقوع الفعل واحد وإذا استوت الأزمنة فى هذا
~~المعنى بطل التخصيص والتقييد بزمان دون زمان وصار كما لو قال افعل كذا فى
~~أي زمان شئت فهذه الدلائل من حيث بيان أن الأمر لا يقتضى التعجيل بلفظه ثم
~~يدل على أنه لا يقتضى التعجيل بفائدة فنقول لو كان يقتضى التعجيل بفائدته
~~لكان يقتضيه من حيث أن الأمر يفيد الوجوب ولا يتم الوجوب مع القول بجواز
~~التراخى وهذا لا يصح لأن الفعل يجوز أن يكون واجبا على المكلف وإن كان
~~مخيرا بين فعله فى أول الوقت وفعله فيما بعده فيجوز له التأخير ما ms049 لم يغلب
~~على ظنه فواته PageV01P081 إن لم يفعله فمتى غلب على ظنه فواته إن لم يفعله
~~حرم التأخير فيكون هذا الأمر مقتضيا طلب الفعل منه فى مدة غيره بشرط أن لا
~~يخلوا زمان العلم منه فيصير واجبا عليه بوصف التوسع لا بوصف التضييق
~~والتكليف على هذا الوجه لا يمنع منه معقول ولا مشروع
# أما المعقول فإنه لو صرح بمثل هذا الأمر لم يكن مستنكرا عند أحد العقلاء
~~ولو قال السيد لغلامه افعل كذا غدا أو قال افعل فى شهر كذا أو سنة كذا
~~ومراده أن يأتى به فى أي وقت يختاره من هذه المدة بشرط ألا يخلى المدة منه
~~فإنه يكون صحيحا غير مستبعد ولا مستنكر وأما المشروع فقد ورد الشرع بمثاله
~~وذلك فى الصلوات المفروضات فى الأزمنة المعلومة لها وكذلك القضاء الواجب
~~عند ترك الصوم بعد زوال الكفارات الواجبات والزكوات على أصولهم وبهذا
~~المعنى أجمع أهل العلم على أنه فى أي زمان فعله يكون مؤديا ويحسن أن يوصف
~~بالإمتثال لأمره ولهذا المعنى أجمع أهل العلم أيضا أن الإيمان على الأفعال
~~يحصل البر فيها سواء اتى بالأفعال على الفور أو على التراخى فيثبت أنه لا
~~دليل على صفة الفورية لا من جهة لفظ الأمر ولا من جهة فائدته والقول بالشيء
~~بلا دليل عليه باطل
# فإن قالوا ليس مع هذا كله أجبتم المسارعة والمبادرة فى الأوامر فكذلك جاز
~~إن وجب ذلك
# قلنا إنما أوجبنا المسارعة والمبادرة بلا دليل من جهة اللفظ ولا من جهة
~~معناه لكن بدليل أجنبى جاء من جهة الشرع استجلب المبادرة إلى كل الطاعات
~~والكلام فى هذا الاقتضاء من حيث اللفظ وقد يدل على ما ذكرناه أيضا قصة عمر
~~رضى الله عنه أنه قال لأبى بكر رضى الله عنه فى زمان الحديبية من صد النبى
~~صلى الله عليه وسلم عن البيت ووقوع الصلح على الرجوع فى ذلك العام أليس أن
~~الله تعالى وعدنا أن ندخل المسجد الحرام فقال له أبو بكر أقال العام قال لا
~~قال فسندخل فسكت ms050 عمر وعلم الحق من قوله وكذلك سائر الصحابة رضى الله عنهم
~~علموا ذلك واعتقدوا صدق الوعد بهذا الطريق مع وجوه تراخى الدخول فثبت أنهم
~~علموا ذلك بالطريق الذي قدمناه فكذلك الأمر يكون بمثابته ومنوالهم على ما
~~ذكرناه بما أوردناه فى شبههم وسنفصل عنها ونزيل الإشكال منها بعون الله
~~تعالى
# الجواب أما كلامهم الأول وهو تعلقهم بالسيد إذا أمر غلامه بسقيه الماء
~~PageV01P082
# قلنا إنما عقل التعجيل فى ذلك الأمر بقرينة دلت عليه وهى علم العبد أن
~~السيد لا يستدعى الماء إلا وهو محتاج إلى شربه هذا هو الأغلب ولو لم يوجد
~~إلا فى الأمر فإنه لا يعقل ذلك
# وأما قولهم إن السيد يقول أمرته بكذا فأخره
# قلنا وقد يعتذر العبد فيقول أمرنى بكذا ولم يأمرنى بتعجيله ولا علمت أن
~~عليه فى تأخيره مضرة
# وأما كلامهم الثانى قلنا هذه الأحكام التي تعلقوا بها عامة صيغها صيغ
~~أخبار وقد بينا أن صيغة الخبر لا تدل على قرب من المخبر عنه ولا يعد إلا
~~بدليل يقترن به أيضا فإن هذه العقود فى الشرع إيقاعات تقتضى أحكاما على
~~التأبيد فلا بد أن تتصل أحكامها بالعقود ليصح القول بإتيانها على التأبيد
~~فهو مثل النهى فى مسألتنا فإنه لما اقتضى الانتهاء والكف على التأبيد اقتضى
~~الانتهاء على الفور ليصبح القول بثبوتها على التأبيد
# فإن قيل كون الحكم إذا وقع دام لا يمنع من النظر فى ابتداء وقوعه أنه يقع
~~معجلا أو على التراخى وهو كالملك فى الثمن المؤجل فإنه يقع الملك فيه فى
~~المستقبل ثم إذا وقع دام وهو لا يمنع ذلك من النظر فى ابتداء وقوعه إنه على
~~التعجيل أو على التراخى ويكون ذلك بحسب قيام الدليل عليه
# قلنا إذا كان قضية الشيء أن يكون حكم على الدوام فاعتقاد التراخى فيه
~~يفضى إلى اعتقاد الجزم فى صفة الدوامية لأنه يتراخى ويتراخى إلى زمان يوجد
~~حكم اكتسب فى ذلك الزمان ولا يتصور معنى الدوام فيه فلهذا قلنا إنه يكون
~~على الفور على ثبت صفة الدوام ثم نقول ms051 فى هذه المسائل التى قاسوا عليها لم
~~تثبت صفة التعجيل بصيغ هذه الألفاظ وإنما ثبتت بإثبات الشرع لها ذلك
~~وكلامنا وقع فى مقتضى صيغة اللفظ فسقط تعلقهم بها من هذا الوجه وهذا جواب
~~معتمد
# وأما دليلهم الذى قالوه من جهة فائدة اللفظ قولهم إن الأمر قد أفاد
~~الوجوب فى أول أوقات الإمكان
# قلنا أي شيء يعنون بهذا إن عنيتم أنه أفاد الوجوب فى أول الوقت على وجه
~~لا يجوز تأخيره عنه فلا نسلم ذلك وإن عنيتم إنه أفاد الوجوب فى أول الوقت
~~على معنى أنه إذا أوقعه فيه يقع من الواجب قلنا لم قلتم إذا كان على هذا
~~الوصف وجب ألا يجوز التأخير PageV01P083
# فإن قلتم لأنه كان واجبا فى أول الوقت وجاز التأخير أدى إلى نقض وجوبه
~~وإلحاقه بالنوافل
# قلنا لا يؤدى إلى ذلك لأنه إنما يؤخر لا لأنه غير واجب بل يؤخر لأنه واجب
~~موسع عليه فى وقته والواجب على وجهين واجب موسع على المكلف فى وقته وواجب
~~مضيق على المكلف فى وقته فالمضيق عليه فى وقته لا يجوز تأخيره فأما الموسع
~~عليه فى وقته يجوز تأخيره وهذا التأخير لا يخل بصفة الواجبية لأنه جوز لنا
~~التأخير عن أول أوقات الإمكان إلى وقت مثله فى الإمكان وشرط عليه أن لا
~~يخلى كل الوقت عن الفعل ولما أخلا عصى وأثم فعلى هذا أفاد صفة الواجبية ولم
~~يلتحق بالنافلة فهذا وجه الجواب عن هذا الدليل وقد سلك بعض أصحابنا طريقا
~~أخر فى الجواب وقال إنما جاز التأخير إلى بدل وهو العزم وزعم أن الإنسان
~~إنما يجوز له التأخير بشرط أن يكون عازما على فعله الثانى وذكر القاضى أبو
~~الطيب وجهين للأصحاب فى وجوب العزم وهذه الطريقة صعب تمشيتها شاق مسلكها
~~للمسائل التى ذكرناها وما ذكرناه من الجواب معتمد وهو كاف
# ويقال أيضا لهم إنكم تعلقتم بسقوط الأمر عنه بفعله فى أول الوقت بمعنى
~~يستوى فى ذلك الوقت الأول والثانى وذلك لأن الأمر اقتضى إيقاع الفعل فقط من
~~غير تعرض للوقت فإذا ms052 فعله فى الوقت الأول فقد أوقع الفعل وإذا فعله فى
~~الوقت الثانى أو الثالث فقد أوقع الفعل فكان سقوط الفرض عنه بفعل المأمور
~~فى أول الوقت لا لمعنى يرجع إلى الوقت بل كان لوجود حصول الفعل على ما
~~اقتضاه الأمر وقد استوى فى هذا المعنى كل الأوقات فصار جميع الأوقات فى هذا
~~الوقت واحدا وصح الفعل فى الوقت الثانى والثالث من حيث صحته فى الوقت الأول
~~ولم يؤد هذا التوسع عليه إلى إلحاقه بالنوافل لما بينا من قبل
# وأما ما تعلقوا به من وجوب الإعتقاد على التعجيل
# قلنا ولم قلتم إذا وجب تعجيل إعتقاد وجوب المأمور به وجب تعجيل المأمور
~~به وما أنكرتم أن تعجيل الإعتقاد وجب لدليل يخصه لا للأمر وإنما كان يلزم
~~ذلك أن لو وجب لقضية الأمر
# فإن قالوا إن الإعتقاد تابع للمعتقد فإذا تعجل الإعتقاد وجب أن يتعجل
~~المعتقد
# قلنا والمطالبة مع هذا ولم إذا وجب تعجيل الإعتقاد مع هذا وجب تعجيل
~~المعتقد PageV01P084 ويتصور انفصال أحدهما عن الاخر
# ثم يقال لهم إنما وجب تعجيل اعتقاد الوجوب لأنه إذا كان قام الدليل
~~للمكلف فى أن الأمر يفيد الوجوب وقد وجد الأمر فكيف يتصور أن لا يعتقد وجوب
~~الأمر والأمر على هذا الوجه فأما تعجيل الفعل فيجوز أن يعتقد الوجوب فى
~~المأمور ومع هذا لا يجب عليه تعجيله لما بينا من قبل وعلى أنا نقول يلزمه
~~اعتقاد وجوبه على التوسع كما يلزمه فعله على التوسع وإذا وجب الفعل على حسب
~~ما يعتقده من الوجوب ووجب الإعتقاد على حسب ما يلزمه من الفعل لم يقع
~~الفرقان بوجه ما وأما تعلقهم بفصل النهى فقد أجبنا عنه من قبل وهو أنه
~~يقتضى الانتهاء على الدوام فإنما كان على الفور والتعجيل لأنا إذا لم نعجله
~~على هذا الوقت أدى إلى بطلان صفة الدوامية فيه على ما سبق بيانه ويمكن أن
~~يجاب عن فصل اعتقاد الوجوب بهذا أيضا وأما الذى ذكروه من بعد هذا وهو أن
~~القول بجواز التأخير يؤدى إلى أقسام كلها ms053 باطلة قلنا لا يؤدى لأنا نقول
~~يجوز له التأخير إلى أن يغلب على ظنه أنه إذا أخر يفوت المأمور ونقول إن
~~الظن المعتبر هو الظن عن إمارة وهذا قسم صحيح جائز اعتقاده لأن الظن عن
~~أمارة دليل من دلائل الشرع فيجوز بناء الأحكام عليه بدليل الاجتهاد فى
~~الأحكام فكذلك هذا الحكم يجوز بناؤه عليه ولأن الله تعالى قد كان أوجب
~~الوصية للأقارب فى ابتداء الاسلام عند حضور الموت على ما قال تعالى @QB@
~~كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين @QE@
~~ولا يعرف حضور الموت إلا بغلبة الظن عن إمارة وقد بين الشرع إيجاب الوصية
~~عليه كذلك هاهنا يجوز أيضا مثله
# وأما قولهم إنه ربما يموت بغتة أو فجأة
# قلنا هذا الذى قلتم نادر والظاهر الأغلب فى حق الناس موافقة علامات حضور
~~الموت واحتباس الإنسان بضعفه وحضور أجله ومعرفته بظهور علاماته فيه والنادر
~~لا يدخل فيما بنى أمره على الأعم الأغلب بدليل ما قلناه فى الوصية
# فإن قالوا ما قولكم إذا مات بغتة يموت عاصيا أو لا يموت عاصيا
# فإن قلتم يموت عاصيا فمحال لأنا أطلقنا له التأخير فاخترمته المنية من
~~غير أن يحس بحضورها لم يتصور إطلاق وصف العصيان عليه لأن وصف العصيان
~~بالتأخير مع إطلاق التأخير محال PageV01P085
# وإن قلتم يموت لا عاصيا فلم يبق للوجوب فائدة
# الجواب أنا نقول يموت لا عاصيا ولا يدل هذا على بطلان فائدة الوجوب وذلك
~~لأنا بينا أن الوجوب على التوسع جائز وردوه مشروعا ومعقولا وبينا أن
~~التأخير لا يدل على أن المأمور غير واجب لأنه يجوز له التأخير عن الوقت
~~الأول فى الفعل إلى وقت مثله فى الفعل فلا يكون محرما عليه لأن المحظور
~~عليه فى الواجبات تركها على الإطلاق والترك على الإطلاق هو الترك على وجه
~~يفوت المأمور والتأخير على هذا الوجه الذي أطلقناه ليس فيه تفويت المأمور
~~ثم إذا أحس بالفوات وهو إذا ظهرت عليه أمارات حضور الموت ضيقنا عليه الأمر
~~ومنعناه من التأخير وأما إذا مات ms054 بغتة وفجأة فهو غير مفوت للمأمور لأنه
~~إنما أخر من وقت إلى وقت مثله وقد بينا أن مثل هذا لا يعد تفويتا وإذا صار
~~حيث يؤدى إلى التفويت منعناه من التأخير فصار الفوات عند موته بغتة محالا
~~به على الله تعالى لا على العبد لأنه قد فعل ما كان مطاقا له ذلك فعنذ ذلك
~~الفعل منه لم يجز وصفه بالتفويت على ما سبق بيانه إلا أنه صار فائتا بمعنى
~~من قبل الله تعالى فلم يجز أن يوصف بالعصيان وهو كالأمر المضيق إذا لم
~~تساعده الحياة فى وقته وكان من هذا الوجه على العبد لم يجز أن يوصف
~~بالعصيان وجعل الفوات لمعنى من قبل الله تعالى كذلك هاهنا وعدم وصفه
~~بالعصيان لم يدل على ذهاب فائدة الوجوب لأنا حققنا صفة الواجبية مما يعود
~~إلى فعل العبد من منعه وتفويته فبوجود الفوات من قبل الله تعالى لا نبطل
~~فائدة الوجوب فهذا وجه الجواب عن هذا الفصل ولم نبق على ما قررناه إشكال
~~بوجه ما وهذا الفصل قد أعيى الفحول من الأصحاب حتى رأيت بعضهم يقول فى
~~أصوله لا يستقيم مع قولنا أنه غير عاص إلا أن يحكم أنه لا وجوب وكذلك زعم
~~أن الصلاة فى أول الوقت لا تجب والمفعول فى أول الوقت ينبغى أن يكون نافلة
~~وهذا ترك لمذهب الشافعى رحمه الله ومساعدة للمخالفين وليس سبيل من ينصب
~~للتقدم فى مذهبه ويعتقد أنه الفحل المدافع عن حريمه أنه إذا جاء إشكال فى
~~المسألة يترك مذهب صاحبه ويوافق الخصوم بل ينبغى أن يبذل له جهده ويجعل
~~فكره يحل الإشكال فإن أمكنه ذلك وإلا تركه إلى من يوفقه الله تعالى له
~~ويهديه إليه وبمثل قول عمرو بن معدى كرب
# ( إذا لم تستطع شيئا فدعه % وجاوزه إلى ما تستطيع ) فأما أن يترك مذهبه
~~ويوافق خصومه فمحال والله العاصم بمنه PageV01P086 و
# واذا عرفنا هذه المسألة يخرج عليها مسألة الحج أنه يجوز تأخيره عن أول
~~أوقات الإمكان وقد ذكرنا وجه الكلام فيها وأما أبو زيد الدبوسي ms055 زعم أن
~~الأمر بصيغته لا يدل على صفة الفورية إلا أن فى الحج وجب فعله على الفور
~~لأن تأخيره يؤدى إلى تفويته حقيقة والإدراك فى السنة الثانية على الوهم
~~والشك فلا يجوز القول بتأخير يؤدى إلى الفوات قطعا بإدراك موهوم وهذا فصل
~~قد ذكرناه فى الخلافيات وذكرنا الكلام عليه فى كتاب الاصطلام فتركنا الكلام
~~عليه فى هذا الباب واقتصرنا على ما ذكرناه والله أعلم مسألة وإذ بينا
~~الكلام فى الأمر المطلق وقضيته فنبين حكم الأمر المؤقت بوقت فنقول اعلم أن
~~الأمر الوارد على التوقيت على وجهين أمر مؤقت بوقت لا يفصل الوقت عنه بل هو
~~وارد بقدر الوقت مثل صوم رمضان فإنه واجب بأول دخول الوقت بلا خلاف ومعنى
~~الوجوب بأول الوقت أنه يجب مباشرته مقترنا بدخول وقته مقترنا من غير تقديم
~~ولا تأخير وأما الوجه الاخر فهو الأمر المؤقت بوقت يفصل الوقت عنه وإن شئت
~~قلت يسع له ولغيره مثل الصلوات الخمس التى هى مؤقتة بالأوقات المعلومة
~~ونعلم قطعا أن أوقاتها تسع لها ولغيرها فعندنا تجب هذه العبادات فى أول
~~أوقاتها وجوبا متوسعا ومعنى الوجوب المتوسع أنه يطلق له التأخير عن أول
~~أوقاتها إلى أوقات مثلها إلى أن يصل إلى وقت يعلم أنه إن أخر فات فحينئذ
~~يضيق عليه ويحرم عليه التأخير وهذا قول أبى شجاع السلمى من أصحاب أبى حنيفة
~~وهو اختيار كثير منهم وإليه ذهب جمهور المتكلمين PageV01P087 وذهب الكرخى
~~وأبو بكر الرازى وأكثر أصحابهم من العراقيين إلى أنه يجب تأخير الوقت
~~والمفعول فى أول الوقت نفل وفعله يمنع الوجوب فى أخره مثل الزكاة المعجلة
~~فى الحول قبل انقضائه
# ومنهم من قال إنه موقوف إن أدركه أخر الوقت وهو أهل الوجوب كان المفعول
~~واجبا وإن أدركه أخر الوقت وهو ليس من أهل الوجوب كان المفعول تطوعا
# ومنهم من قال المفعول يكون واجبا فكان الوجوب متعلق بأحد شيئين إما آخر
~~الوقت وإما اختيار الفعل PageV01P088
# وتعلق من قال إنها لا تجب بأول الوقت بأن حد الواجب ما لا يسع تركه ms056
~~والصلاة فى أول الوقت واسع تركها من غير حرج فدل أنها غير واجبة قالوا ولا
~~يجوز أن يقال إن تركها إلى بدل وهو العزم على فعلها فى الثانى لأنا قد
~~أبطلنا طريقة العزم فى المسألة الأولى
# قالوا ولا يجوز أن يقال إن هذا تأخير وليس بترك لأنا بينا أن الترك فى
~~أول الوقت قد وجد فإن الترك فى أول الوقت هو التأخير الذي قلتم والتأخير هو
~~الترك فى أول الوقت فعلى أي الاسمين ذكر نحوه فالمعنى واحد لا يختلف وربما
~~يقولون الواجب ما يتعين الإقدام عليه فى الزمان الأول لم يكن واجبا فيه وقد
~~قال بعض أصحابنا المتأخرين حين سمع هذه الشبهة للمخالفين قد اتفق أهل
~~التحقيق من الفقهاء أن من أخر الصلاة عن أول وقتها ومات فى أثناء الوقت لم
~~يلق الله تعالى عاصيا فإذا كان كذلك فلا معنى لوصف الصلاة بالوجوب فى أول
~~الوقت إلا على تأويل وهو أن الصلاة لو أقيمت لوقعت فى مرتبة الواجبات إذا
~~أجزأت وهى على القطع كالزكاة تعجل قبل حولان الحول هذا كلامه PageV01P089
~~وأما دليلنا فنقول الأمر يفيد الوجوب قد تناول أول الوقت قطعا فأفاد الوجوب
~~قطعا يدل على أن الأمر تناول جميع الوقت على وجه واحد فإن كان لا يفيد
~~الوجوب فى أوله فلا يفيد فى أخره فإذا أفاد الوجوب فى أخره فلا بد أن يفيد
~~فى أوله ولأنا أجمعنا أنه يجب عليه نية الواجب إذا فعل الصلاة فى أول الوقت
~~ولو نوى النفل بطلت صلاته والنية مصححة للفعل ومفسدة له فلو كان المفعول فى
~~أول الوقت يقع نفلا لم يبطل النفل بل كان ينبغى أن يكون نية النفل مصححة
~~لها
# ببينة أنه لما وجبت نية الفرض علمنا قطعا أن المفعول لا يقع نفلا لأنه لا
~~يتصور أن يقع عن النفل مع وجوب نية الفرض وإذا وقع عن الفرض ثبت أنه فرض
~~فإن قالوا ليس فيما قلناه أكثر من وقوع الفعل عن الواجب قبل الوجوب وأنتم
~~قد فعلتم مثل هذا فى صلاة ms057 العصر للمسافر فى وقت الظهر وصلاة العشاء الاخرة
~~له فى وقت المغرب وكذلك الوضوء يجب عند دخول وقت الصلاة وقد صح بالإجماع
~~قبله
# قلنا واحد منهما لا يلزم أما الأول فوقت الظهر وقت وجوب العصر فى حق
~~المسافر إلا أنه واجب موسع وكذا نقول فى العشاء الأخرة أن وقت المغرب وقت
~~وجوبها فى حق المسافر وهذا ثابت عندنا بالنصوص الواردة فى الباب على ما عرف
~~فلم نقل بجواز تقديم الواجب على وقته
# وأما فصل الطهارة قلنا دخول الوقت إنما يوجب الوضوء على المحدث لإزالة
~~الحدث فأما إذا كان تطهر قبل دخول الوقت وجاز على طريق النفل فقد زال الحدث
~~ودخل وقت الصلاة وهو متطهر غير محدث ولم يجب عليه الوضوء أصلا وهذا لأن
~~الوضوء لا يجب لعينه بحال وإنما وجب شرطا للصلاة ليؤديها على طهر من حدث
~~وإذا كان متطهرا عن الحدث عند دخول الوقت فقد وجد شرط الصلاة فلم يتصور
~~وجوب الطهارة عليه
# وأما الجواب عن قولهم إن حد الواجب ما لا يجوز تركه
# قلنا لا ترك هاهنا على وجه يخل بالواجبية فلم قلتم إن الترك الذى لا يخل
~~بالواجبية لا يسع فى الواجب والدليل على أنه لا يخل بالواجبية أن هذا واجب
~~واسع وقته على معنى أن وقته يشتمل على أزمان غيره لهذا الفعل على الترادف
~~والتعاقب فلا بد أن يكون لتوسع الوقت أى فى هذا الواجب وليس ذلك إلا أنه
~~يجوز تأخيره عن أول زمانه إلى زمانه الثانى والثالث والرابع إلى أن يضيق فى
~~أخره فيوجد وقت لا يتلوه وقت أخر PageV01P090 وجواز التأخير على هذا الوجه
~~لا يخل بالواجبية لأنه أخره عن وقته أو تركه فى وقت إلى وقت مثله فى الوجوب
~~فيفيد فائدة الأمر فى الإيجاب لأن الوقت الثانى فى الحقيقة صار مثل الوقت
~~الأول فكأنه الوقت الأول فكذلك الثالث والرابع ولا يخص ترك وهذا لأن
~~المحظور ترك يؤدى إلى تفويت الواجب وإذا تعددت أوقات الفعل بحكم اتساعه لم
~~يوجد تفويت وإذا قرر على هذا الوجه ms058 وقع التفريق بينه وبين النفل ولم يلحق
~~به بحال فقد وقع الانفصال عن هذه الشبهة بأبين وجه وبقى الدليل الذى قدمناه
~~من غير أن يكون لهم غلبة كلام بوجه ما وأما إذا مات فى خلال الوقت فقد بينا
~~أنه غير عاص بقول من قال من أصحابنا أن على هذا لا يصح إلا أن يقال إنه غير
~~واجب فى أول الوقت خطأ وقد بينا الكلام عليه فى المسألة الأولى وحققنا وجود
~~الوجوب مع القول بترك معصيته عند اخترام المنية إياه ولا مزيد على ما قلناه
~~وأما الزكاة فعندنا الأمر اقتضى الإيجاب من وقت ما تناوله الأمر وقد تناوله
~~الأمر وقد تناول الأمر ما بعد الحول فلا يجب قبله فكذلك الأمر هاهنا قد
~~يتناول أول الوقت فلا يتأخر عنه الوجوب
# وأما جواز إخراج الزكاة قبل الحول رخصة من الشرع ثبت ذلك بالنص الوارد
~~فيه والرخص لا يجوز إلزامها على الواجبات التى هى عرفيه ولو وردت هاهنا
~~رخصة بجواز فعل الصلاة قبل الوقت لقلنا بذلك
# فإن قال قائل الوقت سبب الوجوب فكيف يتصور أن يجب من أول الوقت إلى أخره
~~وهو يؤدى إلى أن يكون الزمان الأول سببا للوجوب وكذلك الزمان الثانى
~~والثالث فيكون ذلك إيجاب ما هو واجب وهذا لا يجوز الجواب أن عندنا الوقت
~~ليس بسبب الوجوب أما سبب الوجوب خطاب الشرع إلا أنه يجب مرة فى زمان متضيق
~~ويجب مرة فى زمان واسع وكل واحد جائز معقولا ومشروعا على ما سبق بيانه فعلى
~~هذا لم يرد إلى ترادف الإيجاب فى فعل واحد بل الإيجاب حصل مرة واحدة إلا
~~إنه واجب متوسع وقته فصار الترادف فى الوقت لا فى نفس الإيجاب فسقط ما
~~قالوه من هذا الوجه وقد دل ما ذكرناه أن الوجوب لا يستقر بأول الوقت
~~واستقرار الفريضة معتبرة بإمكان الأداة بعد دخول الوقت وهو الظاهر من مذهب
~~الشافعى وإذا استقر بإمكان الاداء كان التأخير جائزا بحكم توسع الوقت بشرط
~~أن PageV01P091 لا يؤخذ تأخيرا يؤدى إلى التفويت على ما سبق ms059 وبعض أصحابنا
~~ضم إلى هذا شرطا أخر وهو العزم على أداء المأمور قبل انقضاء الوقت وعندى أن
~~الشرط الأول كاف وقد سبق الكلام فى ذلك والله أعلم
# | مسألة
# المأمور إذا ترك الإمتثال فى الوقت المضروب للأمر حتى انقضى فلا يجب عليه
~~القضاء بصيغة الأمر فإن وجب يجب بأمر جديد
# وقال بعض الفقهاء يجب القضاء بالأمر الأول واحتج فى ذلك بما روى عنه
~~PageV01P092 النبى صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها وقوله فليصلها دليل على أن الأمر الأول باق عليه وأن
~~الواجب بعد خروج الوقت هذا الذى كان واجبا فى الوقت ولأن الواجب عليه بعد
~~الوقت واجب باسم القضاء والقضاء من ضرورته وجوب فقضى عليه فدل أن الأمر
~~الأول باق عليه حتى سمى المفعول قضاء
# ببينة أنه إذا وجب بأمر لم يتصور أن يكون قضاء
# قالوا ولأن الأوامر مصالح والمصلحة فى نفس الفعل لا فى وقت الفعل فإذا لم
~~يفعل كان عليه فعله وإن انقضى الوقت المضروب للفعل
# وأما دليلنا هو أن الوجوب بالأمر والأمر يتناول الفعل فى وقت معلوم فلا
~~يكون الفعل فى غير ذلك الوقت مأمورا وإذا لم يكن أمرا بعد الوقت لم يكن
~~وجوب والحق أن المأمور يفوته بفوات الأمر وقد فات الأمر بفوات الوقت فيفوت
~~الوجوب
# ببينة أن فى الشاهد من قال لغلامه زر فلانا فى الغد لا يكون أمرا
~~بالزيارة بعد الغد حتى إذا ترك الزيارة فى الغد وزار بعد الغد يسمى مخالفا
~~لسيده وأيضا يقال القاضى ليس يمتثل الأمر فإن الممتثل للأمر هو الموافق
~~لصيغة الأمر والموافقة لصيغة الأمر وهى بالفعل فى الوقت المسمى فى الأمر
~~وإذا لم يكن الفعل بعد الأمر امتثالا لم يكن الأمر مقتضيا له فصار فعل
~~المأمور بعد خروج الوقت كفعله قبل دخول الوقت PageV01P093 ثم لا يصح ذلك فى
~~الأمر وكذلك بعد خروج الوقت يكون كذلك أيضا
# وأما الجواب عما تعلقوا به أما الخبر قوله ص فليصلها نقول أولا هذا دليل
~~عليهم لأن ms060 قوله فليصلها أمر جديد فلو كان الأمر الأول باقيا عليه لم نحتج
~~إلى هذا الأمر الثانى فلما ذكره دل على وجوبه بهذا الأمر لا بالأمر الأول
~~ثم قوله فليصلها يعنى فليصل مثلها لأن الواجب عليه هذا الأمر المحدد صلاة
~~مثل صلاة الأولى فلأجل هذه المشابهة صحت هذه الكتابة وأما الذى تعلقوا به
~~من تسمية المفعول قضاء
# قلنا هذا دليل عليكم لأن الأمر الأول لو تناول الفعل قبل خروج الوقت كان
~~المفعول أداء ولم يكن قضاء مثل المفعول فى الوقت ثم نقول تسميته قضاء هو
~~على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة ومعنى المجاز انه فعل على مثاله الأول
~~قائم مقامه فى إسقاط تبعة الأمر الأول عنه وهذا لأن عندنا وإن وجب القضاء
~~بأمر جديد يعمله قيامه مقام الأول فيسقط عنه تبعة الخلاف فى الأمر الأول
~~فهذا الوجه سمى قضاء وهو على طريق المجاز لأنه لا يقضى عليه فى الحقيقة
# وأما كلامهم الأخير فقوله إن الأوامر مصالح
# قلنا تأجيل المصالح فى الأوامر عندنا باطل والله تعالى لا يجب عليه شيء
~~بوجه ما وقد يفعل الأصلح بالعبد وقد يفعل غير الأصلح وهذه قاعدة تعرف فى
~~غير هذا الموضع وعلى أنه يجوز أن تكون مصلحة العبد فى فعل الشيء في وقت
~~معين ولا يكون فعله فى غير ذلك الوقت مصلحة
# ألا ترى أن فعله فى الوقت مصلحة له وقبل الوقت لا يكون مصلحة والله أعلم
# | فصل
# وذكر أصحابنا فى أصحاب الأعذار الذين لا يحتم عليهم الصوم فى الحال مثل
~~المريض والمسافر ومن لا يجوز له صوم فى الحال مثل الحائض والنفساء أن الصوم
~~واجب عليهم فى حال العذر
# وقال أصحاب أبى حنيفة لا يجوز القول بإيجاب الصوم على الحائض والمريض فى
~~حال العذر PageV01P094 وأما المسافر فالصوم واجب عليه وله الفطر بترخيص
~~الشرع وحكوا عن بعض من ينسب إلى الكلام أن الصوم لا يجب على المريض والحائض
~~وأما المسافر فعليه صوم أحد الشهرين إما شهر الاداء وإما شهر القضاء وأيهما
~~صام كان أصلا مثل ms061 الأنواع الثلاثة فى كفارة اليمين واحتج الأصحاب فيما
~~صاروا إليه بأن الله تعالى علق قضاء الصوم بفطر مضمر فى الآية إجماعا وهو
~~قوله تعالى @QB@ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ ومعناه
~~فانظروا عدة من أيام أخر فدل أن وجوب القضاء معلق بالفطر ولو لم يكن الوجوب
~~ثابتا عند الفطر لما تعلق به القضاء ولأن المفعول لما كان يسمى قضاء لا
~~أداء فالقضاء اسم لواجب قام مقام واجب أخر فأما أداء الواجب فى وقته فلا
~~يسمى قضاء بحال ولأن هذه العبادة مفروضة فى هذا الوقت فلو لم يجب على هؤلاء
~~فى الوقت لم يجب شيء بعد فوات الوقت كالحائض لما لم يجب عليها الصلاة فى
~~PageV01P095 الوقت لم يجب بعد الوقت
# قال من يخالف هذا كيف يتصور وجوب الصوم على الحائض ولا سبيل لها إلى
~~الأداء ولا إلى إزالة المانع إلى الأداء بل هي منتهية عن فعل الصوم لا
~~إيجاب فعل لا سبيل للمأمور إلى التوصل إليه بحال
# ببينة أنه لو جاز إيجاب الصوم على المرأة فهى منتهية عنه لجاز إيجاب سائر
~~المنهيات عليها هذا فى الحائض وكذلك قالوا للمريض الذى يستضر بالصوم لا
~~يجوز له فعل الصوم فلا يجوز أن يقال بوجوبه عليه وأما المسافر فالصوم له
~~جائز إلا أنه رخص له تركه والقضاء من بعد
# وأجاب الأصحاب عن هذا وقالوا المحدث إذا ضاق به وقت الصلاة لا يتأنى له
~~الأداء والوجوب ملاق إياه وكذلك من لا يجد ماء ولا ترابا نظيفا لا يتصور
~~منه الأداء ولا التسبب إليه ومع ذلك صح الوجوب عليه والسكران لأنه خطاب
~~وجوب الصلاة وهو ممنوع من أدائها وهذا لأن الحيض نوع حدث والمرض والسفر نوع
~~عذر والحدث والعذر إنما يؤثران فى الأداء ولا يؤثران فى أصل الوجوب مثل
~~سائر الأحداث والأعذار إلا من الأحداث ما يكون العبد بسبيل إلى إزالته
~~ومنها لا سبيل له إلى إزالته ومن الأعذار ما يكون الأداء جائزا معه وربما
~~يكون الأداء هو الأولى ومنها ما يكون ms062 ترك الأداء أولى وذلك فى المريض الذى
~~يستضر بالصوم واعلم أن القول بإيجاب الصوم على الحائض مشكل جدا والحرف الذى
~~يمكن الاعتماد عليه أن الخطاب بالإيجاب عام فى حق كل من هو من أهل الخطاب
~~إلا أن هؤلاء أصحاب أعذار وموانع فيعمل العذر والمانع بقدره ولا يفوت
~~الخطاب أصلا والحيض حدث دائم وعمل الأحداث فى المنع من الأداء والمرض عذر
~~مضر بصاحبه والضرر فى الأداء فى الإيجاب والسفر جعل عذرا لأنه سبب المشقة
~~فالمشقة فى الأداء لا غير فهذا الطريق كان عمل هذه الأشياء فى الأداء لا فى
~~الوجوب فيبقى أصل الوجوب وظهرت فائدته من بعد وهو عند زوال هذه الأعذار
~~وهذا غاية ما يمكن ذكره فى هذا الفصل وللقاضى أبى زيد فى كل هذه الأعذار
~~كلام مفرد ذكره فى أحد أصوله الذى صنفه وسنحكى ذلك من بعد ونتكلم عليه مع
~~أخواته التى ضم إليها ونتكلم فيها ونبين الصواب من ذلك والله المعين بمنه
~~PageV01P096 مسألة
# الأمر الوارد على التخيير بين شيئين أو أشياء مثل الأمر الوارد فى كفارة
~~اليمين وما يشبه ذلك فالذى عليه جمهور الفقهاء أن الواجب أحد ذلك لا بعينه
~~فأيها فعل يعين واجبا بفعله فيكون مبهما قبل الفعل متعينا بعد الفعل بفعله
# وقال كثير من المعتزلة وشرذمة من فقهاء العراقيين إن جميعها واجب دون
~~أحدها فإذا فعل أحدها سقط به وجوب باقيها
# وقد قال بعض أصحابنا إن من عليه الكفارة إذا فعل جميعها كان الواجب أحدها
~~وهو أعلاها ثمنا لأنه مثاب على جميعها وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب
~~فانصرف الواجب إلى أعلاها دون أدناها ليكثر ثوابه وإن ترك جميعها كان
~~معاقبا على أحدها وهو أدناها ليقل وباله ووزره ولأن الواجب يسقط بفعل
~~الأدنى فينظر فى إلحاق الوزر إلى ذلك القدر ولا وزر فيما زاد عليه احتج عبد
~~الجبار الهمدانى لمن قال إن PageV01P097 جميعها واجب
# وقال إن الكفارات الثلاث كل واحدة منها قد أرادها الله عز وجل كما أراد
~~الأخرى وأمر بها كما أمر بالأخرى والصلاح فى ms063 إحداها كالصلاح فى الأخرى كان
~~الأمر والصلاح والإرادة اتصل بكل الثلاث على وجه واحد وجب أن يكون وجوب
~~الجميع على وجه واحد وربما يقول ليس إيجاب البعض بأولى من إيجاب البعض فوجب
~~أن يجب الكل وأيضا فإن كل واحد منها إذا فعله جاز ويكون مؤديا للواجب وهذا
~~صفة بالواجب وحكمه وقالوا لوكان الواجب أحدها لا بعينه وجب أن يبينه الله
~~تعالى لأنه إذا لم يتبين أدى إلى أن يكلف أحد شيئا من غير أن يسأله وهذا لا
~~يجوز
# يدل عليه أنه لو أوجب أحدها لنصب عليه دليلا وميزه من غيره حتى لا يؤدى
~~إلى التخيير بين الواجب وبين ما ليس بواجب فلما لم يميزه ولم ينصب عليه
~~دليلا دل أنه أوجب الكل
# قالوا أيضا إن الكفارات إنما أمرنا الله تعالى بها لأنها مصالح لنا ولا
~~يجوز أن تكون المصالح موقوفة على اختيارنا لأن العبد لا يهتدى إلى مصالح
~~نفسه لأن رأيه عن عقل مشوب برأيه عن هوى ولا يحصل بمثل هذا الرأي الاهتداء
~~إلى المصالح
# وأما حجتنا هى أنا أجمعنا أنه لو عين أحد الأنواع بالفعل وأداه سقط
~~الواجب عنه ولا يلزم الإتيان بعده وهذا الواجب ما لا يسع تركه إلى غير بدل
~~ولا شك أن المؤدى واحدا من الأنواع تارك غيره بلا بدل فدل أن عليه الذى
~~أداه ليس بواجب وإن شئت قلت انعقد إجماع المسلمين أنه لو ترك جميع الأنواع
~~لا يستحق العقاب على جميعها وإنما يستحق العقاب على أحدها ولو كان الجميع
~~واجب استحق العقاب على الكل
# قالوا عندنا يجب الكل على طريق الجمع لكن على طريق التخيير فإذا إدى
~~المكلف إحدها يخرج الباقى عن صفة الوجوب
# قلنا هذا هو الدليل عليكم لأن الجميع لو كان واجبا لم يسقط بفعل أحدهما
~~كالصناعات والصلوات والزكوات المجتمعة عليه لا تسقط بأداء الواحد منها وإذا
~~تركها عوقب على جميعها وقولهم إن الكل واجب على طريق التخيير
# قلنا لو وجب الكل وجب أن لا يثبت التخيير فيها على وجه إذا فعل ms064 الواحد
~~منها سقط الكل كسائر الواجبات التى تجتمع عليه فى الوجوب
# قالوا يجوز مثل هذا كفرض الكفاية فإنه واجب على الكل ومع ذلك إذا فعله
~~PageV01P098 البعض سقط عن الكل
# قلنا فرض الكفاية دليل عليكم لأنه لما وجب على الكل من وجه ظهر لذلك أثر
~~بوجه ما فإنه العقاب كما إذا كان واجبا على الكل لا على طريق التخيير وأما
~~هاهنا لو ترك الكل لم يكن عقاب وإثم إلا بترك أحدها فلم يكن لوجوب الكل
~~ظهور أثر بوجه ما وإذا كان كذلك لم يكن فيما قالوه إلا مجرد تسمية الواجب
~~إن غير معنى ولا عبرة للأسامى إذا كانت خالية عن المعانى وقد دل على ما
~~قلنا قوله تبارك وتعالى @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
~~أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة @QE@ وأجمع أهل اللغة أن أو للتخيير والواو
~~للجمع فلو قلنا إن جميع الكفارات الثلاث واجبة لم يبق فرق بين أو وبين
~~الواو مع إجماع أهل اللغة على التفريق بينهما أما الجواب عن كلماتهم
# أما قولهم إن الإرادة تعلقت بكل الثلاث
# قلنا الأمر ليس بأمر بالإرادة حتى يقال إن الإرادة إذا اتصلت بالكل صار
~~الكل واجبا إنما الأمر بصيغة قوله افعل أو بما يقتضى الفعل لا محالة وصيغة
~~طلب الفعل إنما اتصلت بإحدى الكفارات الثلاث لا بعينها بدليل إنه إذا فعل
~~إحداها سقط عنه الطلب وأيضا يقال لهم الأمر أمر بالإرادة والله تعالى إنما
~~أراد من المكلف فعل إحدى الكفارات لا فعل جميعها بدليل أنه لا يلزمه فعل
~~جميعها ولو أريد منه فعل كل الكفارات لزمه فعل كل الكفارات
# ويقال أيضا إن الإرادة اتصلت بمبهم غير معين فى حق المكفر وإن تعين ما
~~يكفر به فى سابق علم الله تعالى
# وأما قولهم إن إيجاب البعض ليس بأولى من إيجاب البعض
# قلنا لم وقد قام الدليل على إيجاب بعضها على إيجاب كلها والعبرة بما قام
~~الدليل عليه
# وأما قولهم إنه لو كفر بكل واحدة يكون مؤديا ما هو الواجب عليه ms065
# قلنا هذا لا يدل على أن الكل واجب وإنما هو دليل على أن الواجب مفوض إلى
~~اختيار العبد هذا كما نقول فى الرقبة والإطعام فإن من ملك مائة رقبة فإنه
~~إذا أعتق يقع عن الكفارة أو ملك ألف مد أي عشرة أمداد أعطى وقع عن الواجب
~~ولا يدل PageV01P099 على ان الكل واجب وكذلك لوباع قفيزا من صبرة فإنه اى
~~قفيز سلم يكون مبيعا ولا يدل على أن الكل مبيع كذلك هاهنا
# وأما قولهم إنه لو كان الواجب واحد ما لميزه ونصب عليه دليلا قلنا هذا
~~إنما يجب إذا كان الواجب معينا قبل الفعل فيجب أن يكون عليه دليل ليتوصل
~~المأمور إلى معرفته وأداء فرضه بفعله فأما إذا لم يكن معينا وإنما يتعين
~~بفعله فلا حاجة إلى غيره لأن ما يتأدى به فرضه هو ما يختاره منها
# جواب آخر أن ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه واحد بالإجماع ولم يجب
~~تمييزه عن غيره ونصب الدليل لكل جواب للمخالف على هذا فهو جوابنا فى وجوب
~~الواحد
# وأما قولهم إن الكفارات كلها مصالح
# قلنا قد تكلمنا على فصل المصلحة من قبل فلأن المصلحة فى كونها واجبا
~~تعلقت بإحداها لا بالكل بدليل أنه لو فعل الكل لا يكون مؤديا للواجب ولو
~~كانت مصلحة الواجبية تعلقت بالكل لوجب أن يجعل هو مؤديا للكل عن صفة الوجوب
~~واعلم أنه لا يتحصل خلاف معنى فى هذه المسألة وإنما الخلاف خلاف عبارة ونحن
~~نمنعهم من إطلاق عبارة الواجب على الكل لأنه يؤدى إلى ما بيناه من قبل ولأن
~~العبارات التى ليس لها معنى لا يجوز التمسك بها لا إجماعا ولا اختلافا فثبت
~~أن الصحيح ما قدمناه والله أعلم
# | فصل
# ذكر الأصحاب أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بأسبابه بصيغته مثل قوله صل
~~PageV01P100 PageV01P101 PageV01P102 هذا اللفظ بصيغته لا يكون أمرا
~~بالطهارة وستر العورة لأن هذه الشرائط لها صيغ موضوعة واختلاف الصيغ يدل
~~على اختلاف المسوغ له
# ألا ترى أن صيغة غير الصلاة لا تجعل صيغة لها وصيغة الصلاة لا تجعل ms066 صيغة
~~لغيرها واعلم أن لا ننكر أن الصلاة مقتضية للطهارة بالدلالة وإنما ننكر أن
~~تكون من حيث الصيغة مقتضية وهذا لأن المأمور كما لا يستغنى عن الشرائط التى
~~يقف صحة الأداء عليها لا تستغنى عن وقت الأداء ثم الأمر بالشيء لا يدل على
~~الوقت بصيغته وإنما يدل عليه من حيث الضرورة كذلك الشرائط
# فإن قال قائل لما صارت الأسباب من ضرورة فعل الصلاة حتى لا يسمى الفعل
~~صلاة إلا بها كان التنصيص على الصلاة تنصيصا على أسبابها كما كان تنصيصا
~~على أفعالها وأبعاضها
# قلنا أبعاض الصلاة كلها صلاة فيجوز أن نطلق عليها اسم الصلاة والطهارة
~~ليست بصلاة
# ألا ترى أن المصلى لا يجوز له استعمال الطهارة فدل أنها غيرها وأما أفعال
~~الصلاة نفس الصلاة والشيء الواحد يتوقف أوله على أخره ولا ننكر اشتمال
~~الإسم الواحد على جميعه وإنما أنكرنا ذلك فى شيئين مختلفين وقد قال أصحابنا
~~إن الصلاة بصيغتها تدل على الدعاء فقط وما زاد على الدعاء ثبت بالدلائل
~~الشرعية لا من طريق الصيغة واعلم أن ما لا يمكن امتثال المأمور إلا به
~~يلزمه من حكم الدلالة حكم الدلالة إذا كان من كسبه نحو الطهارة وغيرها من
~~شرائط الصلاة وكالسعى إلى الجمعة وقطع المسافة فى الحج وهما أمران لا أمر
~~واحد وإن كان أداء أحدهما لا يتم إلا بأداء الآخر ألا ترى أنه قد يلزمه
~~الحج بلا قطع مسافة ولا ملك زاد وصورة الخطاب فى الموضعين واحدة وأما ما لا
~~يتم إلا بكسب غيره نحو حضور غير الجمعة حتى يصح غير جمعة فلا يكون هو
~~مخاطبا به وإنما يخاطب بفعل نفسه وهو الحضور وإن كان حضور غيره شرطا فى
~~الأداء إلا أنه قد يخاطب بإحداث فعل غيره بقدر ما يتأنى منه كالإمام يلزمه
~~الحضور وإحضار الناس للجمعة ويلزمه الخروج وإخراج الناس للجهاد ويلزمه أيضا
~~تحصيل الماء لإجراء الطهارة وستر العورة لأدائها واعلم أن هذه الأشياء وإن
~~لزم الإنسان بحضوره العبادات وأنه لا يلزمه تحصيل المال لأداء الزكاة وقد
~~كان يجوز ms067 ورود الشرع به إلا أن الله تعالى وضع ذلك عن العباد رحمة
# وأما إذا لم يمكن PageV01P103 أداء الواجب إلا بأداء ما ليس بواجب هل
~~يصير ذلك واجبا أم لا مثل إمساك جميع النهار لا يمكن إلا بإمساك جزء من
~~الليل وكذلك ستر العورة لا يمكن إلا بستر ما ليس بعورة وغسل جميع العضو لا
~~يمكن إلا بغسل ما ليس من ذلك العضو وكذلك ممن وجب عليه الطهارة ولا يمكنه
~~فعلها إلا بشراء الرشاء واستقاء الماء فالواجب فى هذه المواضع كلها ما علق
~~بها الوجوب فى الشرع
# إلا إنما لا يتأتى أداء الواجب إلا به صار واجبا للتوصل إلى أداء الواجب
~~لا لأنه واجب مقصود بنفسه
# وأما اكتساب المال لاستطاعة الحج واكتساب المال لأداء الزكاة لا يجب لأن
~~ذلك شرط الوجوب دون الفعل ولا يجب عليه أن يفعل ما تجب به العبادة عليه
# وأما فى سائر المواضع فالعبادات واجبة إلا أن لفعلها شرطا لا يمكنه ذلك
~~الفعل إلا به فيجب عليه ذلك ليتوصل به إلى الفعل ومن هذا الفصل إذا زاد على
~~مقدار الواجب زيادة يتأدى الواجب بدونها مثل أن يطيل الركوع أو القراءة
# فالأولى على هذا المذهب أن الزيادة على ما يتناوله الاسم من مقدار الواجب
~~نفل
# وحكى عن بعضهم أن الكل فرض وإنما قلنا إن الزيادة نفل لأنه قضى حق الاسم
~~لما أتى من المأمور بما انطلق عليه بالاسم فكان بالزيادة مستقلا كما لو أدى
~~الفرض مرة ثم أعاد فإن الثانى يكون نفلا
# يدل عليه أنه لو ترك الزيادة لا إلى بدل فإنه لا يأثم وهذا من حد النفل
~~ولا ينظر إلى أن اسم الصلاة يتناول أول الفعل وآخره لأن اسم الصلاة يتناول
~~فرضها ونفلها ثم يختلفان فى الصفة ولا نقول إن من قال لغيره تصدق من مالى
~~إنه لا يتقدر بل يتقدر بأقل ما ينطلق عليه اسم الصدقة
# واعلم أن الذى قلناه فى المأمورات وهو أنه إذا كان لا يتأتى أداء الواجب
~~إلا بأداء ما ليس بواجب قد ms068 يكون مثله فى الكف عن المحضور
# وهو إذا لم يكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس بمحظور وذلك إذا اختلط
~~النجس بالطاهر نحو الدم أو البول يقع فى الماء القليل فيجب الكف عن
~~استعماله ثم اختلفوا فى كيفية التحريم فمنهم من قال يصير كله نجسا وهو
~~اللائق بمذهبنا ومنهم من قال إنما حرم الكل لتعذر الإقدام على تناول المباح
~~لاختلاط المحرم به فإنه لا يكاد يستعمل جزءا من الطاهر إلا وقد استعمل جزءا
~~من النجس وهذا PageV01P104 يليق بمذهب أبى حنيفة وأصحابه فإن عندهم إذا
~~وقعت النجاسة فى الماء الكثير وكان الماء بحيث إذ وقعت النجاسة فى جانب منه
~~لم يخلص إلى الجانب الآخر فيمكن استعمال الماء من الطرف الآخر على وجه لا
~~يكون مستعملا لجزء من النجاسة
# قالوا يجوز ذلك والأول أحسن لما بينا
# وقد قال أصحابنا إن البول أو الدم إذا وقع فى الماء الكثير ولم يتغير أحد
~~أوصافه فإن الكل طاهر ويجوز استعمال جميع الماء وإن تيقنا أنه باستعمال كل
~~الماء يصير مستعملا لذلك القدر من الدم أو البول وإذا قلنا يجوز استعمال
~~جميع الماء فنقول إن ما وقع فيه قد حكم بطهارته وهذا ينبغى أن يكون هو
~~المذهب
# وقد قال بعض أصحابنا إذا استعمل الماء الذى وقع فيه مثل هذه النجاسة فإنه
~~ينبغى أن يترك بقدر النجاسة وليس بمذهب
# وأما إذا لم يكن الاختلاط بدخول أجزاء PageV01P105 البعض فى البعض لكن
~~كان اختلاط التباس واشتباه ففى قسم منها يجب الكف عن الكل
# كالمرأة التى هى حلال تختلط بالنساء المحرمات والمطلقة بغير المطلقات أو
~~المذكات بالميتات فالكف عن الكل واجب احتياطا وفى قسم تسقط حكم المحرم
~~باختلاطه بالمباح نحو امرأة محرمة تختلط بنساء بلدة عظيمة ولا يحصى عددهن
~~فيسقط تحريم الواحدة وتجعل كالعدم ويباح له نكاح أى امرأة أراد منهن
# وفى قسم الثالث ثبت التحرى وذلك فى الثوب النجس يختلط بالثياب الطاهرة أو
~~الآنية من الماء النجس اختلط بالأوانى الطاهرة فجعل الشرع لما علم طهارته
~~بالاجتهاد حكم الطهارة ms069 وإن كان نجسا فى الحقيقة وأسقط به الفرض عنه إلا أن
~~يزول ذلك العلم الظاهر بيقين يحصل من بعد على ما عرف فى المذهب والله
~~المستعان
# | مسألة
# نذكر بعد هذا من يتناوله خطاب الأمر ونبتدئ بالكفار فنقول إنهم داخلون فى
~~الخطاب بالشرعيات كما أنهم داخلون فى الخطاب بالتوحيد والإقرار بالنبوات
~~ومن فوت على نفسه فعلها بترك الإسلام استحق العقاب وهذا قول أكثر أصحابنا
~~وكثير من أصحاب أبى حنيفة
# وقالت طائفة منهم إنهم لا يلحقهم خطاب الشرعيات بحال وهو اختيار الشيخ
~~أبى حامد الإسفراينى
# وأما المتكلمون فأكثرهم معنا فى هذه المسألة
# وتعلق من قال إنهم لا يدخلون فى الخطاب بكلمات معنوية منها وهو شبهتهم
~~قالوا تكليف من لا يصل إلى امتثال المأمور على ما ورد به الشرع بحال محال
~~وهذا صفة خطاب الكافر بالشرعيات لأنه لا يتصور من الكافر أداء العبادات فى
~~حال كفره وإذا أسلم سقط وزال التكليف عنه ولا وصول إلى أداء المأمور بحال
# قالوا PageV01P106 وبهذا فارق الإيمان لأنه يصلح من الكافر متى قصد إليه
~~ويفارق المحدث أيضا لأنه بعد الطهارة أمكنه أداء الصلاة بذلك الخطاب
~~فطهارته لا تنافى ما خوطب به
# وأما إسلام الكافر ينافى ما خوطب به من حيث إنه لا يبقى عليه بعد الإسلام
# ولهذه الشبهة اختار الشيخ أبو حامد هذا المذهب
# وربما يقولون هذا أمر لا يفيد فائدة ولا يقتضى قضيته لأنه طلب الفعل فإذا
~~لم يصل إلى الفعل سقطت فائدته والأمر لا يكون إلا لفائدة فإذا سقطت فائدته
~~بطل الأمر بل خطاب الكافر بالشرعيات يؤدى إلى تكليفه ما ليس فى وسعه وأمره
~~بما لا يطيقه وإنما قلنا ذلك لأنه يستحيل أن يفعل الشرعيات مع كفره
# قالوا ولا يجوز أن يقال إن فائدة الأمر استحقاق العقاب عند تركه لأن
~~الأمر لا يرد من الآمر لفائدة العقاب عند الترك بل الأمر ليس إلا لفائدة
~~الفعل وهو المقصود من الأمر وإنما أوعد عليه عند تركه لتحقيق طلب الفعل منه
~~وترك العقاب عند الترك بمنزلة التبع من المقصود ms070 فكما أن العقد مصحح لمقصوده
~~لا لما ليس لمقصوده فكذلك الأمر يصحح لمقصوده لما ليس لمقصوده
# يدل عليه أن الأوامر بالعبادات لنفع العباد ونفع العباد فى فعلهم
~~العبادات فإذا لم يصح منهم فعلها بطل نفعهم منها فإذا كان الأمر لنفعهم بطل
~~نفعهم وبطل أمرهم
# وأما حجة أبى زيد أن الكافر ليس بأهل لأداء العبادات لأن أداء العبادة
~~لاستحقاق الثواب فى الآخرة بحكم الله تعالى
# والكافر ليس بأهل الثواب فى الآخرة لأن ثواب الآخرة هى الجنة وهو ليس من
~~أهل الجنة فتبين أنه ليس بأهل للعبادة
# وإذا لم يكن من أهل هذا العمل لم يكن من أهل الخطاب بالعمل لأن الخطاب
~~بالعمل للعمل
# وهذا كالعبد لا يخاطب بالعبادات المالية من الكفارات والزكوات وغيرها
~~لأنه ليس من أهل ملك المال فلا يخاطب بواجب المال
# ببينة أن العبادات ثمن الجنة والكافر لا يتصور أن يكون له حظ فى الجنة
~~فأشبه الكافر فى هذا من لا ذمة له في استحقاق حق أصلا وهو كالبهائم قال
~~وليس PageV01P107 كالإيمان لأنه ثبت له الحق فى الجنة فصار الإيمان فى
~~الحقيقة اكتسابا للجنة وهو من أهل اكتسابها
# قالوا ولا يجوز أن يقال إنه من أهل العبادة إذا أسلم فيصح الأمر ليسلم
~~ويفعل بمنزلة المحدث مخاطب بالصلاة ليتطهر ويصلى
# وهذا لا يصح لأن الكافر فى الحال ليس بأهل للعمل ليثاب عليه والخطاب
~~يتناول العمل فى الحال لأن الخطاب هو قوله صل وصم
# وهذا تناول الحال وفى الحال ليس هو من أهل هذا العمل ولا الكافر أعد
~~للإسلام ما له حتى يعطى له حكم ما له فى الإعداد له كالمنى فى الرحم وبيض
~~الطير فالكافر ماله مال الإسلام لا حيلة له من الله تعالى ولا عادة لهم بل
~~العادة فى الكافر التمسك بالكفر كالمسلم عادته التمسك بالإسلام وإنما يختار
~~الإسلام كالمسلم يختار الكفر نادما
# قالوا وليس كالجنب لأنه بنفسه أهل لعمل يثاب عليه غير أنه لا يصح منه
~~الصلاة لفقد شرطه وهو الطهارة فهى شرط لصحة الأداء لا ليصير أهلا ms071 لعمل يثاب
~~عليه فى الآخرة فيصح الخطاب له على أن يفعله بشرطه وأما الكافر فليس بأهل
~~لعمل يثاب عليه فى الآخرة أصلا فلا يصح الخطاب معه أصلا
# وسبيل هذا سبيل المولى يقول لعبده أعتق عن نفسك عبدا أو كفر عن يمنيك
~~بالمال يكون لغوا لأن ملك المال شرط التصرف بهذا الخطاب
# والعبد ليس من أهل ملك المال وبمثله لو قال لحر أعتق عبدك على ألف فأعتق
~~صح عنه بصحة الأمر لأنه أهل الإعتاق إلا أنه فقد فى الحال شرط الأداء وهو
~~الملك
# وصح الأمر به على أن يؤدى المأمورية بشرطه
# قال ولا يجوز أن يقال إن الكفر معصية فلا يجوز أن يجعل شىء لسقوط الخطاب
~~لأنه تخفيف والكفر لا يصلح سببا للتخفيف
# قال لأنا لا نسقط الخطاب برحمة ليكون سبب العذر بل أسقطنا الخطاب نقمة
~~لأنه سقط لخروجه عن صلاحية الجنة وهذا نقمة
# ببنية أن الكافر سقط عنه خطاب الله تعالى بالعبادات ليأسه عن الجنة
~~وبخطاب المؤمن بالعبادات لاستحقاقه الجنة وشدة النار فوق ثقل الخطاب وراحة
~~الجنة فوق راحة سقوط الخطاب وهذا كالبهائم لا يخاطبون وليس ذلك لإرادة
~~التخفيف عليها بل لأنها ليست بأهل الخطاب فكان سقوط الخطاب للإزراء بها
~~كذلك سقوط العبادات عن الكفار ليس للتخفيف عليهم بل لإخراجهم عن أهلية
~~الخطاب فيكون على وجه العقوبة والإزراء بهم وإلحاقهم بالبهائم التى لها
~~خطاب عليهم
# قال وأما المناهى ثابتة PageV01P108 في حقهم لأنه إن لم يكن من أهل
~~العبادة لأنها ثمن الجنة فهو من أهل المعصية التى هى سبب العقوبة فيستقيم
~~إثبات خطاب المناهي فى حقه وإن لم يستقم إثبات خطاب العبادات
# قال وهذا يحثهم على المعاصي في الدنيا لأن الحدود عقوبات على إنكار
~~المناهي وخطاب المناهي قد لحقهم
# ولأن هذه الأعمال للفكاك عن قيد الاستعباد كما أن مال الكتابة يؤديه
~~العبد للفكاك عن قيد الرق وقبل الإيمان بالله عز وجل لا يتصور منه أعمال
~~تتعلق بهذا الفكاك عن القيد
# وأما الإيمان فيتعلق بنفسه للفكاك أو يثبت عقد الفكاك فاستقام الخطاب ms072
~~بالإيمان دون الأعمال
# ألا ترى أن المولى يستقيم منه خطاب العبد بأداء المال بعد عقد الكتابة
~~ولا يستقيم قبل عقد الكتابة هذا طريقا إلى هذا الموضع
# وتعلقوا بالخبر المعروف
# أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال له ادعهم إلى شهادة
~~أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم خمس
~~صلوات في اليوم والليلة وفي رواية فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
~~وترد فى فقرائهم فقد أخبر أن هذه الواجبات تلزم بعد الإيمان بالله تعالى
~~ولو لزمت مع لزوم الإيمان لم يكن لتأخير ذكر الإيجاب معنى
# وأما حجتنا في هذه المسألة تتعلق أولا بما ورد من السمعيات في الباب
~~والتعلق للأصحاب بما ورد في القرآن والسنة كثيرة غير أن المختار من ذلك
~~قوله تعالى @QB@ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم
~~المسكين وكنا نخوض مع الخائضين @QE@ المدثر 42 45 فقد ذمهم ووبخهم بترك
~~الصلاة وكذلك بترك الزكاة لأن إطعام الطعام الذى يتعلق بتركه التوبيخ هو
~~الزكاة
# فلولا أن ذلك توجه عليهم ولحقهم خطابه
# لم يستقم التوبيخ والذم
# فإن قيل معناه لم نك من جملة المصلين أي المسلمين قلنا لا يستقيم ذلك لأن
~~قوله @QB@ من المصلين @QE@ يفيد أنهم استحقوا الذم لأنهم لم يصلوا كقول
~~القائل عاقبت فلانا لأنه لم يك من المطيعين يدل أنه عاقبه لأنه لم يطعه
# فإن قيل قوله @QB@ لم نك من المصلين @QE@ يجوز أن يكون إخبارا لأنهم
~~كانوا ارتدوا PageV01P109 بعد إسلامهم ولم يكونوا صلوا في حال إسلامهم
# قلنا قوله @QB@ لم نك من المصلين @QE@ لا يقتضي ترك الصلاة في زمان معين
~~بل يقتضي ظاهره
# أنهم لم يكونوا من المصلين فى جميع زمانهم مثل قول القائل فلان صرورة
~~لأنه لم يحج
# يقتضي أنه لم يحج فى وقت ما
# وإذا حملت الآية على ما قالوا كان حملا على ترك الصلاة في زمان معين وهذا
~~خلاف ظاهر الآية
# وعلى أن الآية عامة فى المرتدين وغير المرتدين
# وقد ms073 أيد هذه الآية قوله تعالى @QB@ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة
~~@QE@ فصلت 6 7 أوجب لهم الويل بكفرهم وإخلالهم بالزكاة وهو مثل قول القائل
~~ويل للسراقة الذين لا يصلون فهذا ذم لهم على السرقة وترك الصلاة جميعا
# كذلك هاهنا ذم وتوبيخ على الشرك وترك الصلاة جميعا
# ونعتمد على قوله سبحانه وتعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا @QE@ آل عمران 97 وهذا يتناول المسلم والكافر لأن اسم الناس
~~يتناول كليهما على وجه واحد ولا مانع من كون الكافر من أهل الآية لا من جهة
~~ولا من جهة السمع العقل
# أما الدليل السمعي فلأنه لو وجد مانع من هذه الجهة لظفرنا به عند الطلب
# وأما من جهة العقل فلأنه لو كان لكان لفقد التمكن والكافر متمكن من الحج
~~بأن يقدم عليه الإسلام وكل من تمكن من الفعل على بعض الوجوه فهو له مستطيع
~~كما أن المحدث متمكن من أداء الصلاة بأن يقدم عليه الوضوء والخراسانى متمكن
~~من الحج بأن يقدم عليه قطع المسافة وهذا الذى قلناه فى الحج موجود فى كل
~~عبادة فيلزمه كل العبادات بالخطاب العام الذى يتناول المسلمين والكفار وهذا
~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس أحمرهم وأسودهم وقد
~~جاء بالقرآن المشتمل على إيجاب الإيمان وإيجاب الشرائع من الأوامر والنواهي
~~فإن كان بعث بما أنزل معه إلى جميع الناس وجب كل ما أنزل معه على جميع
~~الناس لأنه بعث بهذه الشرائع فكل ما بعث به يجب على من بعث إليه
# فإن قالوا هذا على ما قلتم إذا أمكن الإيجاب وهاهنا لا يمكن الإيجاب
# قلنا يمكن على ما بينا من قبل ولأنه لما لزمهم النواهي لزمهم الأوامر لأن
~~الأوامر أحد قسمى الشرع فصار كالقسم الآخر
# والدليل على لزومهم النواهي إجماع الأمة في أن الكافر يحد إذا زنا ويقطع
~~إذا سرق ولو لم يكن مكلفا بترك الزنا PageV01P110 والسرقة لم يكن الزنا
~~والسرقة معصية ولو لم تكن معصية لم يعاقب على فعله وهذا دليل معتمد ms074
# فإن قالوا إنما وجب ذلك عليهم التزامهم أحكام الإسلام
# قلنا هذا ليس بشىء لأن لزوم الأحكام بالتزام العبيد ذلك
# ألا ترى أن الخطاب متوجه على جميع الكفرة بالإيمان بالله عز وجل وإن
~~كانوا لم يلتزموا شيئا من ذلك
# ثم نقول من أحكامنا أن لا يحد الإنسان على المباح فلو كان الزنا غير
~~محظور عليه كان مباحا والحد لا يجب بارتكاب المباح
# قالوا إن الكافر مع كفره قد كلف ترك الزنا لأنه مع كفره لا يمكنه فعلها
~~فلم يخاطب بفعلها
# قلنا لا يجوز أن يكلف ترك الزنا إلا وقد كلف العلم بقبحه ولا سبيل إلى
~~العلم بقبحه إلا بشريعة الإسلام لأن ما عداه من الشرائع فقد منع المكلفون
~~من الرجوع إليها ولا يمكن مع جحد الإسلام أن يعلم قبح شىء كما لا يمكنه فعل
~~الصلاة فى هذه الحالة فلا فرق بينهما
# ولكن كان وجه التكليف بالعلم بقبح الزنا بأن يسلم قبحه ليتركه فحقق عليه
~~تحريم الزنا بهذا الوجه وكذلك فى الصلاة مثله يتحقق عليه إلزام الصلاة
~~بالوجه الذى حقق عليه تحريم الزنا غير أن ترك إقامة الحد عليهم كان بدليل
~~شرعى قام عليه ونحن لا ننكر سقوط إقامة الحد مع تحقق التحريم بدليل شرعى
~~يقوم عليه وذلك الدليل هو العهد المعقود معهم بترك التعرض لهم فى شرب
~~الخمور وأكل الخنازير إذا لم يظهروا ذلك فيما بيننا
# وإقامة الحد من التعرض فيكون ذلك إحقار للعهد فلهذا لم نقمه عليهم
# وقد أجبنا بغير هذا فى المسائل الفقهية
# أما الجواب عن كلماتهم
# أما الأول قلنا لا نسلم أن هذا تكليف بما لا وصول إليه بل الوصول من
~~الكفار إلى فعل هذه العبادات ممكن وذلك بأن يسلم ثم يباشر العبادات ونظير
~~ذلك الجنب مكلف فعل الصلاة بأن يزيل الجنابة ثم يصلي
# وقولهم إنه إذا أسلم سقط عنه الصلاة فلا وصول إليها لا قبل الإسلام ولا
~~بعد الإسلام
# قلنا الوصول ممكن بأن يسلم في الوقت أو يسلم قبل الوقت فإذا دخل الوقت
~~صلى PageV01P111
# فإن قالوا إذا ms075 أسلم صلى بأمر جديد
# قلنا لا كذلك قيل بفعل الصلاة بالأمر الذي كان عليه من قبل
# فإن قالوا هل كلف الكافر الصلاة قبل الإسلام
# فإن قلتم نعم فهو مستحيل لأنه إذا لم يصح منه فعل الصلاة كيف يكلف فعل
~~الصلاة
# قلنا هذا قد قلتم وقد أجبنا
# ونقول هل كلف الجنب بأن يصلى فى حال الجنابة
# فإن قالوا إن الطهارة تصلح شرطا للصلاة والإسلام لا يصلح شرطا لأن الشروط
~~اتباع
# قلنا ولم لا يصلح شرطا وليس معنى الشرط إلا ما يقف الشىء على وجوده
# وعلى أن هذا ليس بخروج عن الإلزام فإن وجه الإلزام أن الجنب يكلف فعل
~~الصلاة فى حال الجنابة ثم إذا أداها يكون بشرطها وهو تقديم الإسلام وأيضا
~~فإن الأمة اجتمعت على أن الكافر يخاطب بالإيمان بالرسل وإذا وصل إلى الآخرة
~~ولم يكن أسلم يعاقب على ترك الإيمان بالرسل كما يعاقب بترك الإيمان بالله
~~ومعلوم أنه لا يصح الأيمان بالرسل إلا بشرط تقديم الإيمان بالله مثلما لا
~~تصح الصلاة إلا بعد تقديم الإيمان
# ولكن قيل كلفوا ذلك بشرط تقديم معرفة الله عليه كذلك جاز أن يكون مكلفا
~~بالعبادات بهذه الشريطة أيضا وهذا إلزام عظيم هدم عليهم هذه القاعدة
# وقولهم إنه لا فائدة فى هذا الأمر
# قلنا إذا بينا وجه التمكن من الفعل على بعض الوجوه اتصلت الفائدة بالأمر
# قالوا بطلت فائدة الأمر فى حال كفر الكافر لأنه عندكم مخاطب بالعبادات فى
~~حال كفره
# قلنا هذا الذى قلتم ليس بشرط لصحة الأمر بدليل الجنب الذي قلناه وعلى أن
~~فائدة الأمر في الحال أنه إذا ترك الإتيان استحق العقاب على ترك الصلاة فى
~~الآخرة ويجوز تصحيح الأمر بهذه الفائدة في الحال بدليل الجنب الذي قدمناه
~~وكذلك من علم الله تعالى منهم أنه لا يؤمن يحسن خطابه بالإيمان وليس يحسن
~~خطابه بالإيمان إلا لفائدة استحقاق العقاب بترك الإيمان لأن الفعل منه غير
~~متصور لأنه يؤدي إلى تجهيل PageV01P112 الله تعالى وقد تقدس البارى عن ذلك
~~وتعالى عنه علوا كبيرا
# وقولهم إن المقصود ms076 من الأمر طلب الفعل فإنا قد ذكرنا وجها للفعل وذكرنا
~~أيضا أن فائدة استحقاق العقاب كان فى تصحيح الأمر فسقط هذا السؤال
# وقد قال الأصحاب على قولهم إن الكافر إذا أسلم يسقط الأمر بالصلاة لأنه
~~إنما سقط بعفو الشرع وذلك بقوله تعالى @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر
~~لهم ما قد سلف @QE@ ولأجل أنا إذا أوجبنا عليه قضاء ما سبق من الصلوات
~~والصيامات الفائتة والزكوات والخراج المسير الماء فيه أدى ذلك إلى تنفيرهم
~~عن الإسلام وقد ذكرنا هذا فى المسائل الفقهية وما ذكرنا أولا كاف
# وأما طريقة أبي زيد فنقول قوله إن الكافر ليس من أهل العبادة
# قلنا ليس معنى هذا إلا أنه إذا فعل العبادة لا يصح وهو باطل بالجنب الذي
~~قدمناه لأن الجنب ليس من أهل فعل الصلاة مثل الكافر ليس من أهل فعل الصلاة
# ولكن قيل هو من أهل الصلاة عند تقديم الطهارة فصح الأمر عن فى حقه وإن لم
~~يكن على طهارة كذلك الكافر من أهل الصلاة عند تقديم الإسلام فصح الأمر فى
~~حقه وإن لم يكن فى الحال مسلما
# وأما قوله إن العبادة لاستحقاق الثواب وهو ثمن الجنة على ما زعم
# قيل له ليس صحة الأمر بالعبادة بكونه من أهل الجنة لأنه ليس لصحة العبادة
~~من المسلم باستحقاق الجنة فإنه قد قام الدليل لنا أن الثواب الموعود محقق
~~بفضل من الله تعالى وأنه لا يجب على الله تعالى حق لأحد وإنما صحة العبادة
~~بورود السمع بها وانضمام شرطها إليها والإيمان بالله تعالى أحد شرائطها غير
~~أن صحة الأمر لا تقف على وجود الشرط بل يكفى فى صحة التمكن من إيجاد الشرط
~~على ما سبق كذلك هاهنا وعلى أنه إن لم يكن تصحيح الأمر ليفعل المأمور فيثاب
~~عليه يمكن تصحيحه حتى إذا ترك يعاقب عليها
# فإن قالوا لا يصح الأمر لهذا
# قلنا ولم وقد سبق الجواب عن هذا والجواب الأول أولى وأحسن ويبطل هذه
~~الطريقة بالإيمان بالرسل فإنه يخاطب به وكما أنه خوطب بالصلاة ليثاب عليها ms077
~~PageV01P113 فكذلك خوطب بالإيمان بالرسول ليثاب عليه فلا فرق بينهما بحال
~~وإذا ثبت لنا هذه المسألة فقد ثبت على هذه المسألة كثير من المسائل من
~~مسألة وجوب القضاء للصلوات المتروكة على المرتد إذا أسلم وجواز إيتاء الحج
~~منه بعد الردة ومسألة الذمى إذا أتلفه المسلم ومسألة استيلاء الكفال وغير
~~ذلك على ما عرف والله أعلم
# | مسائل قصار وفصول من المذهب يليق بهذا الموضع
# مسألة يدخل العبيد فى المطلق من الأوامر والنواهي مثل ما يدخل الأحرار
~~وذهبت شرذمة إلى أنهم لا يدخلون إلا بدليل يدل على ذلك قالوا وذلك لأن
~~العبد نفسه مملوكة لغيره ومنافعه مستحقة له والأمر تصريف من مالكه فإذا كان
~~هو في تصريف مالكه لم يدخل في تصريف غيره إلا بدليل يدل عليه
# وأما الدليل على أنهم يدخلون مع الأحرار بصيغة قوله افعل يتناول فعل الحر
~~والعبد على وجه واحد وكل واحد منهما يجوز أن يكون مأمورا بهذا الأمر
# ألا ترى أنه لو أراده صح فاشتمل الأمر على الأحرار والعبيد على وجه واحد
# أيضا ويقال أيضا أنه لما جاز أن يكون العبيد معينين لهذا الأمر دخلوا فى
~~هذا الخطاب إلا أن يوجد مانع سمعى أو نقلى ولم يوجد مانع فإن قالوا إن
~~المانع قد وجد وهو ما وجد من وجوب خدمته لسيده في أوقات العبادة
# قلنا إنما يكون من خدمة سيده إذا فرغ من العبادات فصارت أوقات العبادات
~~مستثناة من أوقات خدمة السيد كأوقات الأكل والشرب وسعيه بنفسه فيما لا بد
~~به
# قولهم إنه في تصريف سيده فلا يكون في تصريف آخر لنفس الشيء لأنه يجوز
~~PageV01P114 أن يكون في تصريف سيده فى وقت وفى تصريف خالقه في وقت
# ألا ترى أنه لو عنى العبد صح فإذا جاز أن يكونوا معينين بهذا الأمر وحق
~~السيد عليه قائم كذلك يجوز أن يكون الخطاب المطلق متناولا للعبيد أيضا وحق
~~للسيد عليه قائم والله أعلم مسألة
# مذهب الشافعى أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال وذهب أصحاب أبى حنيفة
~~إلى أنهن يدخلن وقالوا ms078 قد دخلن فى أكثر الأوامر المطلقة فى الشرع مثل الأمر
~~بالصلاة والزكاة وبالحج وغير ذلك فدل أن حقهن الدخول بصيغة الأمر ولأن أهل
~~اللغة قالوا إن الرجال والنساء إذا اجتمعوا أى علامة التذكير على علامة
~~التأنيث فصار الخطاب فى حق الجنسين على وجه واحد
# وأما دليلنا هو أن أهل اللغة فرقوا بين الجنسين فى خطاب الجمع كما فرقوا
~~فى خطاب الفرد فإنهم قالوا فى خطاب الجمع للرجال افعلوا وللنساء افعلن وفى
~~خطاب الفرد للرجل افعل وللمرأة افعلى وإذا اختلفت الصيغة فى الجنسين دل أن
~~أحدهما لا يدخل فى خطاب الآخر كما لا يدخل الرجال فى خطاب النساء وكما أن
~~فى خطاب الفرد لا تدخل المرأة فى صيغة خطاب الرجل ونستدل بحديث أم سلمة
~~أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماترى الله تعالى لا يذكر إلا
~~الرجال فأنزل الله تعالى @QB@ إن المسلمين والمسلمات @QE@ الآية إلى آخرها
~~فإن قالوا أرادت الإفراد بالذكر
# قلنا هذا الطلب إنما يصح أن لو وجد إفراد الرجال بالذكر وإذا كان عندكم
~~الخطاب يتناول الجنسين من حيث وضع اللغة فيكون دخول النساء فيه مثل دخول
~~الرجال فلا يستقيم طلبنا بالإفراد بالخطاب لأنه تعالى لم يفرد الرجال
~~بالذكر فى محل ما فى خطاب الجمع فمن أى وجه يطلب النساء أن يفردن بالذكر
~~PageV01P115
# ببينة أنا إذا قلنا يكون الخطاب للرجال والنساء في صيغة الجمع على وجه
~~واحد لا يبقى لخطاب الرجال على الانفراد صيغة وهذا محال
# وأما الذي قالوا إن النساء قد دخلن مع الرجال في أكثر خطاب الشرع
# قلنا إنما دخلن بدلالة وقرينة
# وأما كلامهم الثاني وهو قولهم إن الرجال والنساء إن اجتمعوا علمت علامة
~~التذكير على علامة التأنيث
# قلنا هذا لا يعرف لغة إنما هذا قول الفقهاء وعلى أننا لا ننكر دخول
~~النساء فى خطاب الرجال إذا أردن بذلك ويكون ذلك على وجه المجاز كالحمار إذا
~~أريد به البليد تناوله على وجه المجاز والكلام فى الحقيقة وقد بينا أنه لا
~~يجوز أن يدخلن من حيث الحقيقة ms079 والله أعلم
# | فصل
# وأفعال السكران وأقواله داخلة تحت التكليف فى قول عامة الفقهاء
# وقال أهل الكلام لا تكليف عليه وتابعهم بعض الفقهاء وقال من يمنع دخوله
~~تحت التكليف إن توجيه التكليف مع عدم علم المكلف بما كلف به محال لأنه لا
~~يدخل هذا فى تكليف ا الإنسان ما ليس فى وسعه وهذا لا يجوز فى الشرع ولا فى
~~العقل
# قالوا ولأنه لوجاز تكليف السكران جاز تكليف المجنون والصبي بل جواز تكليف
~~الصبي أقوى من تكليف السكران لأن الصبي له عقل وتمييز وإن لم يكمل مثل ما
~~كمل للبالغين فإذا لم يكلف الصبي فلأن لا يكلف السكران أولى
# قالوا وأما الصلاة إذا فاتته في حال السكر فإنما القضاء بأمر جديد بعد
~~الصحو
# ويقولون أيضا إن الأمر فيما قلتم متقدم على زوال العقل فإنه يقال له إذا
~~سكرت فى وقت الصلاة أو نسيت أو نمت عنها أو أتلفت شيئا فى حال السكر أو فى
~~حال النوم لزمك ضمانه
# وأما دليل ما صار إليه الفقهاء قوله تبارك وتعالى @QB@ يا أيها الذين
~~آمنوا لا تقربوا @QE@ PageV01P116 الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
~~) فقد خاطب السكران بها حال السكر بالكف عن الصلاة حتى يعلم ما يقول فدل أن
~~السكر لا ينافى الخطاب ولأن الأمة أجتمعت على صحة ردته فى حال السكر
~~وأجمعوا على وجوب الحد عليه بالزنا والقذف وكذلك يلزمه ضمان ما يتلفه من
~~الأموال فدلت هذه الأحكام أن التكليف قائم فى حقه وإن زال عقله بالسكر وقد
~~قال بعض الأصحاب فى حين أقدم على الشرب كان عاقلا وقد تكلف شيئا محظورا
~~أجرى الله العادة إلى زوال العقل به فجعل الزوال بالسبب المحظور بمنزلة
~~القائم ولهذا المعنى إذا قتل الإنسان مورثه جعل المقتول كالحى حتى لم يورث
~~منه
# وكذلك نقول إن التكليف متوجه على النائم وجعل كاليقظان بدليل شرعي قام
~~عليه وهو إيجاب الصلاة عليه وإن استوعب النوم جميع وقت الصلاة وكذلك إذا
~~انقلب على شيء أو أتلفه يجب عليه الضمان هكذا قال بعض الأصحاب ms080
# والأصح عندى أن السكران متوجه عليه الخطاب ويجعل عقله بمنزلة القائم
~~بالدلائل التى قامت عليه من جهة الشرع وإذا جعلنا عقله بمنزلة القائم شرعا
~~استقام خطابه وتكليفه
# وأما النائم فالأولى أن يقال لا تكليف عليه فى حال النوم لأن النبى صلى
~~الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر فيهم النائم ولأن النوم مباح
~~فلا يجعل النائم بمنزلة اليقظان ويعتبر ما وجد من زوال الحس بالنوم ولا
~~يجوز تكليف من لا حس له ولا علم وإنما وجوب القضاء بعد اليقظة للصلاة التي
~~فاتته في حال النوم ووجوب غرامات المتلفات فإنما ذلك بالأمر بعد الانتباه
# قال الأصحاب ولا تكليف على الساهي فيما سها عنه وذلك لعدم علمه بما سها
~~عنه لأنه لو كان عالما لم يكن ساهيا وأما المكره ففعله داخل تحت التكليف
~~لأنه يقدر على تركه بأن يستسلم بما خوف به وهذا بخلاف حركة المرتعش لا يوصف
~~بأنه PageV01P117 مكره عليها لأنه لا يقدر على تركها فالإكراه لا ينافي
~~العلم والقصد فلا ينافي دخول فعله تحت اقتداره واختياره فلم يسقط التكليف
# وقال بعض المتكلمين إن فعل المكره لا يدخل تحت التكليف وليس لأهل هذه
~~الطائفة تعلق إلا ادعاؤهم فقد الاختيار
# قالوا ولا تكليف مع عدم الاختيار وربما يقولون إنه غير مريد لما أكره
~~عليه PageV01P118 ولا قصد له فصار فعله كفعل النائم وليس هذا بشيء لأنا قد
~~بينا أن اختياره فيما أكره عليه قائم
# ألا ترى أنه يصبر على ما خوف به فدل أنه إذا لم يصبر وفعل ما اكره عليه
~~فإنه يفعله عن قصد واختيار والدليل على بقاء التكليف فى حقه أنه تنقسم عليه
~~الأحكام فيما أكره عليه ففي بعضها يجب عليه فعله وفي بعضها يحرم وفي بعضها
~~يباح وفي بعضها يرخص فالأول مثل أكل الميتة والثاني مثل القتل والثالث مثل
~~إتلاف مال الغير والرابع مثل إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة قلبه
~~على الإيمان وانقسام الأحكام عليه دليل قاطع على بقاء التكليف وقد أجتمعت
~~الأمة على أنه لو ms081 أكره إنسانا على قتل إنسان لا يجوز أن يقتله ولو قتل أثم
~~إثم القتل ولولا الحظرية عليه قائمة لم يأثم ولما أثم ثبت أن التكليف قائم
~~مستمر عليه وأما الصبيان فلا تكليف عليهم في فعل شيء ما لأن التكليف من قبل
~~الله تعالى والله تعالى وضع عنهم ظلمة الأفعال ولم يوقعهم فى هذه الكلفة
~~رحمة من قبل الله تعالى ونظرا لهم فأما الحقوق المالية التى تجب عليهم
~~فليست فيها إلزام فعل ولا إيقاع لهم فى كلفة ومشقة إنما الإيجاب عليهم
~~يلاقيب ذممهم ولهم ذمم صحيحة وأما فعل الأداء الذى هو كلفة ومشقة فهو متوجه
~~على الأولياء لا على الصبيان والجملة أن إزالة التكليف على الصبيان نظر من
~~الله تعالى ورحمة وذلك فى إسقاط الفعل الذى يتضمن التعب والمشقة وأما أمرهم
~~بالعبادات عند بلوغ السبع فنوع امتران واعتياد وليس على جهة التكليف وكذلك
~~ضربهم على سائر الآداب للرياضة كضرب الدابة
# وأما الذى قاله الشافعى رحمه الله من سقوط الظهر عنه إذا كان فى أول
~~الوقت وهو غير بالغ ثم بلغ فى أخر الوقت فإنما كان كذلك لأنه فعل وظيفة
~~الوقت فى PageV01P119 أول الوقت فمنع فعلها من وجوبها عليه فى أخر الوقت
~~إذا بلغ لئلا يؤدى إلى التثنية فى الوظيفة وقد قررنا هذا المعنى فى خلافيات
~~الفروع مسألة
# لا يدخل الأمر فى الأمر عند عامة الفقهاء وذهب طائفة قليلة من أصحابنا
~~أنه يدخل والمسألة مصورة فى النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان آمرا فإن
~~الأمر الوارد من قبل الله تعالى بذكر الناس وأمرهم بشيء بفعله فقد اتفقوا
~~أن الرسول يدخل فى ذلك وتعلق من قال بدخوله فى الأمر قال لأن الرسول صلى
~~الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل فإذا قال للأمة افعلوا كذا فيصير كأن
~~الله تعالى قال افعلوا كذا فيدخل النبى صلى الله عليه وسلم فيه مثل ما يدخل
~~غيره وربما يقولون إن الأمر يدل على الإيجاب فيصير كأن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال هذه العبادة واجبة ms082 فتكون واجبة على الكل وأما دليلنا أنه لا يجوز
~~أن أمرا لنفسه بلفظ يخصه فلا يجوز أن يكون أمرا لنفسه يعمه ويعم غيره وهذا
~~لأنه أمر فلا يكون مأمورا كالمأمور لا يكون أمرا ولأن الأمر قول القائل لمن
~~دونه افعل فصارت الرتبة شرط صحة الأمر ولا يتصور رتبة مع PageV01P120 نفسه
~~لأنه لا يتصور أن يكون الإنسان أعلا رتبة أو أدنى رتبة من نفسه ولهذا لم
~~يصح أمر الإنسان لنفسه على التخصيص وأيضا فإن الأمر قول موضوع لاستدعاء
~~الفعل وطلبه وهذا وضع لطلبه من الغير لأن هذه الصيغ إنما تكلمت بها العرب
~~لحاجتهم إليها وليفهم البعض من البعض مراده وخطابه ولا يتصور منه قول
~~لاستدعاء الفعل من نفسه لأن طبيعته داعية إليه طالبة منه فعل كل ما يسره
~~والكف عن كل ما يضره فلا حاجة إلى قول موسع له من نفسه لطلب فعل منه أو قول
~~وضع لمنعه عن فعل وهذه كلمات قطعية والذى قاله الخصم إنه يصير كأن الله
~~تعالى قال افعلوا
# قلنا إذا قال تعالى افعلوا فالنبى صلى الله عليه وسلم يكون مأمورا وإذا
~~قال النبى صلى الله عليه وسلم فيكون أمرا والكلام فى دخول الأمر فى الأمر
~~فلا يرد عليه الموضع الذي لا يكون فيه أمرا وهذا كالسيد يقول لغلامه اسقنى
~~فإنه لا يدخل العبيد فى هذا الأمر وإن كان يجوز أن يدخل فى أمر غيره وأما
~~قولهم إن أمره يصير كأنه قال هذه العبادة واجبة قلنا ولم يصير هكذا وهذا
~~خبر وذاك أمر والخبر خبر فى حق كل أحد وأما الأمر يتناول الأمر على الخصوص
~~بحكمه وأما الأمر الوارد من قبل الله عز وجل بخطاب النبى صلى الله عليه
~~وسلم الرسول فإنه يتناوله على الخصوص ولا يتناول غيره إلا أن يقوم عليه
~~الدليل وأما الوارد بقوله @QB@ يا أيها الناس @QE@ أو ( ياأيها الذين أمنوا
~~) أو @QB@ يا عبادي @QE@ فإنه يتناول النبى صلى الله عليه وسلم وغيره لأجل
~~عموم اللفظ والله أعلم
# واعلم أن الأصحاب قد ذكروا أن الخطاب الوارد ms083 من الله عز وجل ومن رسوله
~~صلى الله عليه وسلم إنما يتناول المكلفين الصالحين لهذا التكليف الوارد
~~الموجودين عند الخطاب وأما الذين يوجدون من بعد ذلك فإنما يدخلون فى الخطاب
~~بالإجماع وهذا لأن خطاب المعدوم لا يتصور إفادته الإيجاب فدخولهم فى الخطاب
~~لا يكون بنفس الخطاب وإنما يكون بدليل أخر وليس ذلك إلا الإجماع فكذلك نقول
~~فى كل خطاب معلق بصفة إنما يتناول أهل تلك الصفة عند مورد الخطاب فأما من
~~يصير بتلك الصفة فى حالة أخرى فإنما PageV01P121 يتناوله الخطاب بدليل أخر
~~وإذا ثبت هذا فخطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم باسم الجمع
~~إنما صار شاملا جميع أهل الإيجاب مع عدمهم عند ورود الخطاب بدليل إجماع
~~الأمة والإجماع فى نفسه دليل قاطع لا شك أنهم عقلوا ذلك حين أجمعوا عليه
~~وقالوا ما قالوه عن دليل فثبت ما أجمعوا عليه وإن لم ينقل الذى أجمعوا عليه
~~مسألة
# الأمر بالشيء يدل على أجزائه وهذا قول جميع الفقهاء وذهبت طائفة من
~~المتكلمين أنه لا يدل على أجزائه ولا بد فيه من دليل أخر وقال هؤلاء
~~الطائفة لا بد أن نبين المراد من قولنا مجزىء ليصح أن نتكلم عليه قالوا
~~وعلى أنا لا نريد بقولنا مجزىء أنه يثاب عليه وأنه حلال لأنا نقول إن
~~المأمور لابد أن يكون مثابا عليه ولا بد أن يكون حلا لا لأنه إما أن يكون
~~واجبا أو مندوبا إليه وأيهما كان فلا بد أنه حلال وإنما نريد بقولنا إنه
~~مجزىء أنا إذا قلنا هذه اللفظة فى الصلاة فالمراد بذلك أن القضاء غير لازم
~~فيها فإذا قلناه فى البيع فالمراد أن الملك الصحيح يقع به وإذا قلناه فى
~~الشهادات فالمراد من ذلك أنه يجب على القاضى أن يقضى بها فهذا هو المراد
~~بقولنا مجزىء وإذا عرف هذا نقول إن الأمر لا يقتضى إلا كون المأمور واجبا
~~أو ندبا على خلاف وكونه كذلك لا يمنع كونه مجزئا بل لا متنع أن يكون واجبا
~~أو ندبا ومع ذلك لا ms084 يكون مجزئا على المعنى الذى قلناه وهذا كما يقول فيمن
~~ظن إنه على الطهارة وليس على الطهارة وتجب عليه الصلاة وإن كانت الصلاة غير
~~مجزئة وعليه قضاؤها PageV01P122 إذا علم أنه محدث وكذلك من أفسد على نفسه
~~الحج يجب عليه المضي وإن كان غير مجزيء عنه
# فهذا كلام ذكره عبد الجبار بن أحمد في العمد
# وأما دليلنا نقول إن معنى الإجراء هو الخروج عن عهده الأمر أو إنهاء ذلك
~~الأمر في حقه
# فنقول على هذا امتثل الأمر كما أمر فوجب أن يخرج عن عهده الأمر
# كالمولى إذا قال لغلامه اسقني فسقاه يخرج عن عهدته وهذا لأن الأمر لا
~~يقتضي الفعل إلا مرة واحدة فإذا فعل المأمور ما اقتضاه هذا الأمر وجب أن لا
~~يبقي عليه واجب آخر من جهة هذا الأمر وإذا لم يبق عليه شيء من جهة الأمر لا
~~بد أنه حكم بكون المفعول مجزئا وهو يعني خروجه عن عهدته وهو كما لو نهى عن
~~شئ فانتهى خرج عن عهدة النهى
# وأما كلامهم ففي غاية الضعف لأن القضاء يجب بأمر جديد فكيف يستقيم تفسير
~~الإجراء بسقوط القصد ولهذا المعنى صح وورد أمر من الشارع لاقضاء له عن
~~فواته مثل الجمعة وما يشبهها وإنما معنى الإجراء ما بيناه
# ببينه ان المأمور بامتثال الأمر يصير مطيعا لأمر آمره
# ومتى جعل مطيعا لا بد أن يكون طاعة
# وأما الذي قالوا إنه ظن أنه على الطهارة يجب عليه الصلاة ثم يلزمه قضاؤه
# قلنا إنما وجب بناء على طهارة فإذا تبين أنه لم يكن على طهارة ظهر أنه لم
~~يمتثل للمأمور كما أمر فبنى الحكم على ما تبين حقيقته وأعرض عن الحكم الذي
~~كان مبتنيا على ظن منه وكان الأمر بخلافه وكذلك في مسألة الحج الفاسد إذا
~~مضى عليه بها وجب عليه القضاء لآنه ممتثل المأمور كما مر لأنه أمر بالحج
~~الخالي عن الإصابة وقد حج لا على هذا الوجه فلم يخرج عن عهدة الأمر وأما في
~~مسألتنا فقد فعل المأمور كما أمر فلا بد ms085 أن يقع المفعول مجزئا عنه على أي
~~وجه فسر الإجزاء والله أعلم
# مسألة الأمر بالشئ نهى عن ضده من طريق المعنى
# وهذا مذهب عامة الفقهاء
# وذهبت المعتزلة إلى أنه يكون نهيا عن ضده وتعلقوا PageV01P123
~~PageV01P124 PageV01P125 PageV01P126 PageV01P127 PageV01P128 في ذلك بوجوه
~~فيها أن القائل به لا يخلوا إما أن يقول إن الأمر بالشيء نهى عن ضده من حيث
~~اللفظ ومن حيث المعنى فإن قلتم من حيث اللفظ فهذا مدفوع من حيث المشاهدة
~~والمحسوس
# وهذا لأنا سمعنا الأمر من قوله لغيره افعل فكيف تسمع النهى من هذا اللفظ
~~وهو ضده
# فأن قلتم من حيث المعنى فليس المعنى إلا أن الحكيم إذا أراد شيئا فقد كره
~~ضده وإذا حسن شيئا فقد قبح ضده وهذا لا يوجب أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن
~~ضده لأن الله تعالى قد أمرنا بالشيء من غير أن يكره ضده كالنوافل فإنه
~~تعالى أمر بها ولم يكره ضدها لأنه لو كره ضدها لم تكن النوافل نوافل بل
~~كانت واجبات فمنها أن الأمر بالشيء لو كان نهيا عن ضده وجب أن يكون العلم
~~بالشيء جهلا عن ضده والقدرة على الشيء عجزا عن ضده كما قلتم إن أرادة الشيء
~~تكون كراهية لضده
# فيؤدي ما قلتم إلى أن يكون الشيء نصفه ضده لأن الكراهة ضد الأرادة فلو
~~كانت الإرادة كراهة لضده لكان الشيء نصفه ضده وهو باطل
# ومنها أن الشيء إذا كان له ضدان مثل السواد فإن البياض والحمرة ضدان له
~~فيجب إذا أراد السواد أن يكون كارها للحمرة والبياض والحمرة ضد البياض كما
~~أنها ضد السواد فكان المحب إذا كره البياض لإرادته السواد ان يكون مريدا
~~للحمرة لأن كراهية البياض إرادة للحمرة لأنها ضده ثم إذا كان مريدا للحمرة
~~وجب أن يكون كارها للسواد والبياض جميعا لأنهما ضدان له فيجب على هذا أن
~~يكون كل واحد من هذه الأضداد مرادا مكروها وهذا باطل وما أدى إليه يكون
~~باطلا
# وأما حجتنا قلنا إن الأمر بالشيء أمر بما لا وصول إليه إلا به ولا يتم
~~إلا ms086 بفعله مثل الأمر بالحج أمر بالسعى إلى مكان الحج قبله
# والأمر بالاستقاء أمر بإدلاء الدلو في PageV01P129 البير ونزعه والأمر
~~بصعود السطح أمر بنصب السلم
# وقد بينا هذا من قبل
# وإذا كان الأمر بالشىء أمرا بما لا يتم المأمور إلا به فنقول إن فعل
~~الشىء لا يحصل إلا بترك ضده مثل الحركة لا تحصل إلا بتركها السكون وكذلك
~~السكون لا يحصل إلا بترك الحركة
# فصار الأمر بالشىء نهيا عن ضده معنى هذا الطريق
# ولهذا يكون الأمر بالإيمان نهيا عن الكفر لأنه ضده وكذلك الأمر باللبث فى
~~المكان نهى عن ضده وهو الخروج والأمر بالقيام نهى عن القعود وأشباه هذا
~~كثير
# وهذا هو المراد من قولنا إن الأمر بالشىء يكون نهيا عن ضده فإن أعجبهم عن
~~استعمال لفظ النهى وهو الوفاق وإن لم يعجبهم هذا اللفظ
# وقالوا إنما قلناه معنى تعينت المخالفة فى نفس التسمية ولا مبالاة بها
~~بعد الموافقة فى المعنى وإن خالفوا فى اللفظ والمعنى جميعا كان خروجا عن
~~المعقول فيكون باطلا
# والأولى أن نقول إن المسألة مصورة فيما إذا وجد الأمر وقضينا أنه على
~~الفور فلا بد من ترك ضده عقيب الأمر كما لا بد من فعل المأمور عقيب الأمر
# وأما إن قلنا إن الأمر على التراخى فلا تظهر المسألة هذا الظهور فالأولى
~~تصويرها فى الجانب
# وأما الجواب عما ذكروه فأما الأول فتعلقهم بالنوافل باطل لأن النوافل
~~عندنا غير مأمور بها فإن عندنا ما ليس بواجب لا يكون مأمورا به ولئن تناوله
~~الأمر يكون على طريق المجاز ثم نقول الأمر الذى يفيد الوجوب يكون نهيا عن
~~ضده
# وأما الأمر الذى يفيد الاستحباب إنما يفيد النهى عن ضده بما يناسب
~~الاستحباب
# والاستحباب أن يكون فعل الشىء أولى من تركه فالحكم فى ضده أن يكون تركه
~~أولى من فعله
# وأما كلامهم الثانى ففى نهاية الضعف لأنه يجوز أن يجتمع العلم بالشىء
~~والعلم بضده وكذلك القدرة على الشىء وضده
# فأما فعل الشىء وفعل ضده لا يتصور اجتماعهما والأمر يقتضى الفعل فهذا
~~الوجه ms087 عمل في ضده بالنهى عنه
# وأما كلامهم الثالث الذى ذكروه فليس بشىء أيضا لأنا نجعل الأمر بالشىء
~~نهيا عن ضده لا من حيث اللفظ ولكن من حيث المعنى وهو أنه لا يتوصل إلى فعل
~~الشىء إلا بترك ضده وهذا المعنى فيما له ضد واحد وفيما له أضداد واحد
# فسواء كان له ضد واحد وأضداد فلا بد من ترك الكل حتى يفعل المأمور
# وأما النهى عن الشىء هل يقتضى الأمر بضده فإن كان الشىء له ضد واحد مثل
~~الحركة والسكون PageV01P130 فكذلك نقول إنه إذا نهاه عن السكون يكون الأمر
~~بالحركة إذ ليس بينهما واسطة
# فأما إذا كان له أضداد فلا يكون النهى عن الشىء أمرا بها كلها لأنه يتوصل
~~إلى ترك الشىء من غير أن يفعل جميع أضداده ولا يتوصل إلى فعل الشىء إلا بعد
~~أن يترك جميع أضداده فافترقا لهذا المعنى
# ثم نقول إن هذا الأمر بالشىء نهى عن ضده صيغة حتى يصير في النهى الثابت
~~معنى أن يكون أمرا بضده فإن الذى ادعيناه إنما ادعيناه في صيغة الأمر
~~والنهى ولم ندع ذلك فيما ثبت معنى فسقط ما قالوه
# وادعى أبو زيد في هذه المسألة قولا ثالثا وقال إن الأمر بالشىء يقتضى
~~النهى عن ضده على وجه الكراهة لا على وجه التحريم وهذا ليس بشىء لأن الأمر
~~إذا كان بعد الوجوب فلا بد أن يقتضى الكف عن ضده على وجه التحريم حتى
~~يستقيم حمله على الإيجاب
# وقد أجمع الفقهاء على أن الأمر يفيد الإيجاب ومع هذا لا يكون لما قاله
~~وجه
# والله أعلم
# مسألة الفرض والواجب واحد عندنا
# وزعم أصحاب أبي حنيفة أن الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به والواجب ما
~~ثبت وجوبه بدليل مظنون
# وقالوا لأن الواجب ليس على مرتبة واحدة
# ألا ترى أن الثابت بدليل مقطوع لا يكون في مرتبة ما ثبت بدليل مظنون بل
~~يكون فوقه فى الرتبة وإذا كان اختلفا في الرتبة اختص كل واحد منهما باسم
~~غير اسم صاحبه
# قالوا ولأن الفرض في اللغة ms088 يدل على ما لا يدل عليه الوجوب لأن الوجوب يدل
~~على اللزوم فإنه مأخوذ من السقوط على ما سبق ولا تأثير للساقط فى المحل
~~ولأن الفرض مأخوذ من الجز والشق ومنه فرض القوس وفرضة الوادى
# فدل هذا الاسم على التأثير فى المحل
# وإذا أثر فى المحل أفاد زيادة لا يفيدها اسم الوجوب
# ونحن نقول إن حد الواجب والفرض واحد لأن حدهما جميعا ما لا يسع تركه أو
~~ما لا يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه
# وإذا اتفقنا فى المعنى اتفقنا فى الاسم
# ولأنكم فرقتم بين الواجب والفرض بفرق ولا يدل عليه دليل
# والدليل على PageV01P131 أنه لا دليل عليه
# أنه لو قلت قلمكم قال هذا الفرق وقال الواجب ما ثبت بدليل مقطوع به
~~والفرض ما ثبت بدليل مظنون لم يكن عنه خلاص
# وأما الذى تعلقوا به من قولهم إن ما ثبت بهذا الدليل مخالف فى الرتبة ما
~~ثبت بذلك الدليل
# فوجه الجواب المعتمد عنه أن الكلام فى الواجب العملى وهو الذى تتكلم فيه
~~الفقهاء فيما بينهم
# وأما العلم ليس له تعرض أصلا
# والواجب عملا تستوى مراتبه سواء كان ثبوت الشىء بدليل قطعى يوجب العلم
# أو بدليل اجتهادى يوجب الظن والعقاب فى كل واحد عند تركه عملا مثل العقاب
~~في صاحبه وكذلك واحد لا يسع تركه صاحبه إذا استويا من هذا الوجه استغنى عن
~~التفريق الذى ذكروه
# وأما كلامهم الثانى قلنا إذا تراجعنا اللغة فلفظ الوجوب أدل على اللزوم
~~من لفظ الفرض لأن الفرض اسم مشترك يكون بمعنى الإنزال مثل قوله تعالى @QB@
~~إن الذي فرض عليك القرآن @QE@ القصص 85 أى أنزل ويكون بمعنى البيان مثل
~~قوله تعالى @QB@ سورة أنزلناها وفرضناها @QE@ النور 1 ويكون بمعنى التقدير
# يقال فرض القاضى النفقة أى قدر
# ويكون بمعنى الإيجاب كقوله تعالى @QB@ فمن فرض فيهن الحج @QE@ البقرة 197
~~أى أوجب فالإلزام أحد معانى الفرض
# وأما الوجوب له معنى واحد وهو السقوط
# وقد اقتضى الإلزام من حيث هذا المعنى الواحد فكان هذا الاسم أخص فى
~~الإلزام من لفظ الفرض فلا ms089 أقل أن يستويا
# وأما التأثير فى المحل فلا معنى له لأن الإلزام على الإنسان لا يظهر له
~~تأثير فى المحل حسا بوجه ما فلا معنى لاعتباره
# مسألة الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق
# وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يتناوله
# والخلاف تظهر فائدته فى قوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@
~~الحج 29 فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسا
# وعلى مذهبهم يتناوله
# فإنهم وإن اعتقدوا كراهية هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل فى الأمر حتى
~~يتصل به الإجزاء الشرعى وعندنا يدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف
# واعلم أن هذا المثال على أصلهم يتصور
# وأما عندنا أن ذلك طواف مكروه بل لا طواف أصلا لأنه قام الدليل عندنا أن
~~الطهارة شرط فى PageV01P132 الطواف
# مثل كونها شرطا فى الصلاة وكذلك قام الدليل أن الطواف الشرعى هو الطواف
~~على هيئة مخصوصة لا يوجد إذا طاف منكوسا
# وأما هم زعموا أن الطواف حقيقة دوران حول البيت وذلك موجود سواء طاف
~~بطهارة أو بغير طهارة وسواء طاف مستويا أو منكوسا
# قالوا وأما وجود الكراهية الشرعية لا يدل على عدم دخول المفعول فى الأمر
~~بدليل الصلاة فى الأرض المغصوبة والبيع وقت النداء
# فإن الأول داخل فى الأمر
# والثانى فى الإطلاق
# وأما حجة ما صرنا إليه
# أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة والندب والإباحة مجازا فما ليس بواجب ولا
~~مندوب إليه ولا مباح لا يتصور أن يتناوله الأمر
# وأما الصلاة فى الأرض المغصوبة فنتكلم فى هذه المسألة ابتداء حتى يظهر
~~الواجب فنقول مذهبنا ومذهب أكثر أهل العلم أن الصلاة فى الأرض المغصوبة
~~جائزة
# وذهبت المعتزلة غير النظام إلى أنها لا تجزىء وهو قول داود وأهل الظاهر
~~وقيل إنه مذهب أحمد بن حنبل رضى الله عنه
# واحتج من قال أنها لا تجزىء بأن الصلاة طاعة بإجماع المسلمين والصلاة فى
~~الدار المغصوبة معصية لأن الصلاة تشتمل على القيام والركوع والسجود والقعود
# وهذه الأشياء تصرف فى الدار المغصوبة وشغل لأماكنها وأهويتها ومنع لرب
~~الدار لو حضر من التصرف ms090 فيها منزل منزلة وضع ساج فيها
# وربما يعبرون عما قلنا فيقولون الكون فى هذه البقعة محرم معصية والأكوان
~~التى تقع فى الصلاة لا بد أن تقع طاعة ونقول الكون فى هذه البقعة محرم منهى
~~عنه والأكوان التى تقع فى الصلاة لا بد أن تكون مأمورا بها ويستحيل وقوع
~~الشىء الواحد مأمورا به منهيا عنه
# وأيضا فإنهم أجمعوا أن من شرائط الصلوات الخمس أن ينوى بها المصلى أداء
~~الواجب وما يدخل فيه أداء الواجب نحو أن ينوى كونها ظهرا أو عصرا
# والصلاة فى الدار المغصوبة لا يتأتى فيها ذلك لأنه لا يصح أن ينوى
~~الإنسان أداء الواجب بما يعلم أنه ليس بواجب PageV01P133 قالوا وعلى هذا
~~نقول أيضا لا تجوز صلاة من ستر عورته بثوب مغصوب
# واختلفوا فيمن ستر عورته بثوب مملوك ثم لبس عليه ثوبا مغصوبا فمنهم من
~~أجازها لأن فى الثوب الثانى زيادة وفى الثوب الأول كفاية لستر العورة وهو
~~مملوك
# وقال آخرون لا تجوز
# لأن قيامه وقعوده وتصرفه فى كلا الثوبين
# وزعموا أيضا أن المودع أو الغاصب إذا طولب برد الوديعة أو المغصوب فتشاغل
~~بالصلاة مع اتساع الوقت لم تجز صلاته
# وإن كان الوقت ضيقا ويخشى إن تشاغل بالرد أن تفوته الصلاة لم تبطل صلاته
~~إن لم يستضر صاحبها بالتأخير ضررا شديدا وتبطل إن استضر بالتأخير ضررا
~~شديدا
# وقالوا لمن صلى وهو يرى من يغرق أو يهلك وهو يرجو أن يخلصه فسدت صلاته
# والوجه فى ذلك أجمع أن صلاته فى جميع هذه المواضع قبيحة
# قالوا ولا يلزم إذا آمن فى الدار المغصوبة حيث يصير مؤمنا لأن ذلك ليس
~~بتصرف فيها فيكون غصبا لها
# فلم يلزم أن يكون قبيحا غير طاعة
# قالوا وليس يلزم إذا صلى فى أرض إنسان غير أن يقصد غصبها ولا زرع فى
~~الأرض لأن العادة جارية أن مالك الأرض لا يكره أن يصلى المارة فى أرضه
~~وكذلك العادة جارية بأن من أذن لغيره فى الدخول فى داره أنه لا يكره أن
~~يصلى فيها فنزل ذلك منزلة ms091 صريح الإذن
# قال أبو الحسين البصرى صاحب المعتمد مستدلا فى هذه المسألة إن صحة الصلاة
~~فى الدار المغصوبة
# إما أن يراد بها أنها داخلة تحت التعبد أو يراد بها أنها تقوم مقام ما
~~دخل تحت التعبد والأول باطل لأن التعبد لا يتناول القبيح المكروه والثانى
~~يكفى فى نفيه أنه لم يدل دليل على أنها تقوم مقام ما دخل تحت التعبد وإذا
~~لم يدل الدليل على ذلك لم يسقط به التعبد الواجب عليه
# وأما حجتنا فقد ذكر بعض أصحابنا أن بعض ما يحتج به فى هذه المسألة إجماع
~~الأمة فإنا نعلم أن المكلفين الذين خوطبوا بالصلاة من شرق الأرض ومغربها ما
~~كان يخلو عصر من الأعصار من فعل بعضهم الصلاة فى الأرض المغصوبة ولو كان
~~PageV01P134 من أهل الاجتهاد من لا يجوز ذلك لم يجز فى مستقر العبادات أن
~~لا يظهر خلافه مع كثرة وقوع ذلك وعموم البلوى به
# ولجرى بينهم تناظر وتشاجر فى ذلك كيف وأهل القدوة الذين هم أهل القدوة فى
~~الشريعة والأعلام فى معرفة الأحكام أطبقوا على القول بجواز ذلك فلا يعتد
~~بخلاف من خالف فى ذلك لأنه خالف محدث ولم ينقل عن أحد من السلف ذلك
# وعندى أن هذه الحجة ضعيفة لأنهم يقولون بالإجماع
# وقد بينا خلاف ذلك
# وقولهم إنه لم ينقل عن أحد من السلف ذلك
# قالوا كما لم ينقل الفساد لم ينقل الجواز
# ولعلهم إن سئلوا عن ذلك أفتوا ببطلان صلاته
# قالوا والظاهر ذلك لأن الدليل مضى فى هذه المسألة
# فما كنا نظن بسلفنا الصالح أنهم يتركون مثل الذى قدمناه وأقمناه إلى ما
~~دليل عليه بل هو مجرد دعوى
# ونستدل بوجه آخر يعتمد عليه فنقول الصلاة غير منهى عنها لأن النهى وإن
~~ورد ولكنه ينصرف إلى فعل الغضب لا إلى فعل الصلاة
# ألا ترى أن بعد الخروج عن الصلاة هو فاعل للغصب غير فاعل للصلاة
# ألا ترى أنه لو صلى فى مكان من الدار لا يخرج من أن يكون غاصبا لغير ذلك
~~المكان من بقاع الدار ms092
# قالوا على هذا أن المعقول من الغضب هو الاستيلاء على مال الغير على وجه
~~العدوان وهو بالصلاة شاغل ملك غيره بالعدوان فيصير بغير الصلاة غاصبا فكيف
~~لا يكون النهى منصرفا إليها وصلاته عن الغصب
# الجواب يقال لهم هل يجوز بين أن يكون الإنسان فى فعل واحد مأمورا من وجه
~~منهيا من وجه مطيعا من وجه عاصيا من وجه
# فإن قالوا لا
# قلنا الدليل على جوازه المشروع والمعقول
# أما المشروع فإن المريض الذى يستضر بالصوم فإذا صام فإنه لم يختلف أحد أن
~~صومه يقع وهو مأمور بالصوم من وجه منهى من وجه
# ولولا أنه مأمور به من وجه لم يتصور وقوعه موقع الصوم المعروض عليه وهو
~~منهى عنه من وجه
# وهو لتضمنه إضرارا بنفسه
# وأما المعقول فإن السيد إذا قال لعبده احمل هذه الخشبة إلى موضع كذا
~~واسلك بها طريق كذا فحمل الخشبة وسلك طريقا غير الطريق الذى قال فإنه يكون
~~مطيعا من PageV01P135 وجه عاصيا من وجه
# ألا ترى أنه يحسن أن يقول العبد إن كنت عصيتك فى سلوك هذا الطريق فقد
~~أطعتك فى حمل هذه الخشبة إلى موضع كذا ويقول لهم أيضا هل يجوز أن يشتمل
~~الفعل الواحد على معنيين مختلفين فى حكم الشارع
# فإن قالوا لا
# قلنا الدليل على جواز ذلك أن من وقف على جبل مغصوب بعرفات فقد اشتمل
~~وقوفه على ما هو طاعة وهو الوقوف بعرفة وعلى ما هو معصية وهو استعمال جبل
~~الغير وكذلك إذا توضأ بماء مغصوب فإن حركاته فى الوضوء اشتملت على شيئين
~~مختلفين
# على استعمال ماء الغير وهو معصية وعلى فعل الوضوء وهو طاعة وكذلك إذا ذبح
~~بسكين مغصوب فإن فعله اشتمل على استعمال سكين الغير وهو معصية
# وعلى ذبح الشاة وهو مباح جائز وإذا نوى الإنسان الصوم ونام فى نهاره فإنه
~~فى حال نومه فاعل للصوم وفاعل للنوم
# وهذه المسائل كلها مسلمة ولم ينقل عن المخالفين منع شىء منها
# وأقواها مسألة صوم الشيخ والمريض اللذين يستضران بالصوم
# ومسألة الوضوء بالماء المغصوب والوقوف ms093 على جبل مغصوب
# فإذا ثبت ما قلناه فنقول إذا صلى فى أرض مغصوبة فنقول النهى فى شغل أرض
~~الغير والأمر بالصلاة فهو مأمور بهذا الفعل من حيث إنه صلاة منهى عنه من
~~حيث إنه شغل ملك الغير
# والجواز من حيث إنه صلاة لا من حيث إنه شغل ملك الغير
# وإن شئت عبرت عن هذا بالطاعة والمعصية
# فقلت إنه مطيع من حيث الصلاة عاص من حيث شغل ملك الغير وهو مثل مسألة
~~المريض إذا صام والوضوء بالماء المغصوب والوقوف على جبل مغصوب وهو مأمور
~~مطيع من حيث فعل الصوم وفعل الوقوف وفعل الوضوء عاص منهى عنه من حيث
~~الإضرار بنفسه واستعمال مال الغير وجبل الغير
# وهو لأن شغل ملك الغير ينفصل عن الصلاة والصلاة تنفصل عن شغل ملك الغير
~~فإذا انفصلا حسا فيجوز أن نجعل فعله فيهما كفعلين منفصلين فيكون مطيعا
~~بأحدهما عاصيا بالآخر
# والدليل عليه المسائل التى قلناها والحرف فى هذه المسألة أنا وجدنا فعلا
~~من حقه أن يكون طاعة وقد وقع قبيحا ومعصية
# ومع ذلك أجزأ عن الطاعة وكان طريق جوازها ما ذكرنا
# كذلك هاهنا
# وأما فصل النية التى قالوا بها فنحن إذا فصلنا الطاعة عن المعصية استقام
~~فيه النية وقد نقل بعض المتأخرين من أصحابنا عن القاضى أبى بكر الباقلانى
~~كلاما غير مفهوم فى هذه المسألة
# وهو أن صلاة الإنسان فى الأرض المغصوبة PageV01P136 لا بد أن تقع مأمورا
~~بها ولكن يسقط الأمر بالصلاة عندنا كما يسقط الأمر بأعذار نظرا من الجنون
~~وغيره
# وهذا هذيان فأعرضنا عنه
# والله أعلم
# مسألة إذا قال الصحابى أمرنا بكذا فإنه ينزل منزلة القول المقول فى الأمر
# وقال داود وأصحابه لا ينزل منزلة ما لم يقل اللفظ
# وقال لأنه يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لفظا فى الندب
~~والرواى ظن منه معنى الوجوب فيقبل على ما ظن
# ونحن نقول قول الصحابى أمرنا بكذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم
~~أمرتكم بكذا
# ومثل قوله أمركم الله بكذا
# والذى قالوه باطل لأن ms094 الأمر عندنا لا يكون أمرا إلا إذا أفاد الوجوب فأما
~~إذا أفاد الندب فإنه لا يكون أمرا فليس ما قالوه بشىء
# والله أعلم PageV01P137 & باب القول فى النواهى &
# اعلم أن النهى يقارب الأمر فى أكثر ما ذكرناه
# ونشير إلى ذلك على وجه الاختصار ونبين ما يخالف الأمر فيه
# فأما حقيقة النهى فهو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه
# وقيل هو قول القائل لغيره لا تفعل على جهة الاستعلاء
# فصل وله صيغة تدل عليه فى اللغة
# وقال أبو الحسن الأشعرى ومن تبعه ليس له صيغة وقد دللنا عليه وأبطلنا
~~قوله من قبل
# فصل وصيغة النهى مقتضية للتحريم
# وقال أبو الحسن ومن تبعه لا يدل عليه ولا على غيره إلا بدليل
# والدليل على أنه يقتضى التحريم أن قوله لغيره لا تفعل يقتضى طلب ترك
~~الفعل لا محالة
# مثلما أن قوله لغيره افعل يقتضى طلب الفعل لا محالة وطلب الفعل لا محالة
~~يقتضى الإيجاب كما ذكرنا فى مسألة الأمر فطلب ترك الفعل لا محالة يقتضى
~~التحريم التحريم
# وقد سبق وجه الدليل فى هذا
# ويمكن أن يقال إن النهى لما كان لطلب الامتناع من الفعل والفعل لا يمتنع
~~وجوده بكل إلا بالتحريم فكان مقتضيا للتحريم أى امتناع وجوده بكل حال من
~~حيث الشرع يكون بالتحريم لأن السيد إذا قال PageV01P138 لغلامه لا تفعل كذا
~~ففعل استحق الذم والتوبيخ ولولا أنه اقتضى التحريم لم يستحق الذم والتوبيخ
# | فصل
# والنهى يقتضى الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر يقتضى فعل المأمور
~~مرة واحدة ولا يقتضى الفور إلا بدليل
# وذكرنا الفرق من قبل
# ببينة أن من قال لغلامه افعل كذا ففعل مرة واحدة يعد ممتثلا آتيا للمأمور
~~وإذا قال لا تفعل كذا لا يعد منتهيا إلا بعد الانتهاء على الدوام وهذا ظاهر
~~للمتأمل
# | فصل
# قد ذكرنا أن الأمر بالشىء نهى عن ضده
# فأما النهى عن الشىء هل يكون أمرا بضده فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك
~~الضد كالصوم فى العيدين وإن كان له أضداد كثيرة فهو ms095 أمر بضد واحد من أضداده
~~لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهى عنه إلا به فأما إثبات الأمر بسائر الأضداد
~~فلا معنى له وقد سبق هذا
# | فصل
# إذا نهى الشارع عن أحد الشيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما
# ويجوز له فعل واحد منهما أيهما شاء
# وعند المعتزلة يكون منهيا عنهما فلا يجوز له فعل واحد منهما
# وزعموا أن النهى لا يرد إلا عن قبيح
# فإذا نهى عنهما ثبت قبحهما فيكونان جميعا منهيين وإن ورد بلفظ التخيير
~~اللهم إلا أن تدل الدلالة على أن أحدهما إنما كان منهيا عنه إذا كان الآخر
~~موجودا وذلك الآخر منهى عنه إذا كان هذا موجودا فيكون للتخيير هاهنا
~~فائدتان
# يقال لا تأكل ولا تشرب وتدل الدلالة أنه إنما نهى عن الأكل بعد وجود
~~الشرب وكذا إنما نهى عن الشرب بعد وجود الأكل
# فيكونان منهيين على طريق التخيير على هذا الوجه
# هذا مذهبهم فى هذا
# وأما عندنا فالأمر على ما ذكرناه
# والدليل على أن الأمر أمر بالفعل والنهى أمر بالترك
# ثم الأمر PageV01P139 بالفعل فى أحد شيئين لا يقتضى وجوبهما
# كذا الأمر بالترك فى أحد شيئين لا يقتضي وجوب تركهما وقد سبق هذا أيضا
~~مسألة
# النهى يدل على فساد المنهى عنه
# وهو الظاهر من مذهب الشافعى وعليه أكثر الأصحاب إلا أنهم اختلفوا فمنهم
~~من قال يقتضى الفساد من جهة الوضع فى اللغة
# ومنهم من قال يقتضى الفساد من جهة الشرع ويمكن أن يقال يقتضى الفساد من
~~حيث المعنى لا من حيث اللغة وقد ذهب إلى هذا المذهب أيضا جماعة من أصحاب
~~أبى حنيفة
# ومن أصحابنا من قال إن النهى لا يدل على فساد المنهى عنه وحكى عن الشافعى
~~رحمه الله ما يدل عليه وهذا اختيار أبى بكر القفال الشاشى وهو قول الكرخى
~~ومن معه من أصحاب أبى حنيفة وهو أيضا قول أكثر المتكلمين ومنهم أبو على
~~وأبو هاشم وأبو عبد الله البصرى الملقب PageV01P140 PageV01P141
~~PageV01P142 بمصلح المتكلمين واختلف هؤلاء فيما بينهم فقال بعضهم إن كان فى
~~فعل المنهى إخلال ms096 بشرط فى صحته إن كان عبادة أو فى نفوذه إن كان عقدا وجب
~~القضاء بفساده وإن لم يكن فيه إخلال بما ذكرناه لم يجب القضاء بفساده
# وقال بعضهم إن كان النهى يختص بالفعل المنهى عنه كالصلاة فى المكان النجس
~~اقتضى الفساد وإن لم يختص بالمنهى عنه كالصلاة فى الدار المغصوبة لم يقتض
~~الفساد
# وقال بعضهم إن كان النهى عن الشىء المعنى فى عينه أوجب الفساد وإن كان
~~المعنى فى غيره لا يوجب الفساد
# وأما المعروف عن طريقة أبى زيد فى هذه المسألة
# قالوا النهى المطلق نوعان نهى عن الأفعال الحسية مثل الزنا والقتل وشرب
~~الخمر ونهى عن التصرفات الشرعية مثل الصوم والصلاة والبيع
# والنهى عن الأفعال الحسية دليل على كونها قبيحة فى نفسها لمعنى فى
~~أعيانها إلا أن يقوم دليل على ذلك
# وأما النهى المطلق من التصرفات الشرعية فيقتضى قبحا لمعنى فى غير المنهى
~~عنه
# لكن متصلا PageV01P143 بالمنهى عنه فيتبقى صفة المشروعية عن المنهى من
~~وجه مع تصوره فى نفسه وبقاء حقيقته وربما يعبرون عن هذا فيقولون يخرج عن
~~المشروعية بوصفه ويبقى مشروعا بأصله وبيان هذا قد ذكروه فى مسائل الخلاف
# وأما حجة من يقولون إن النهى لا يقتضى فساد المنهى عنه قالوا الحال لا
~~يخلوا إما أن يكون النهى مقتضيا فساد المنهى عنه من حيث لفظ النهى ووضعه
~~لغة ومن حيث الشرع أو من حيث النظر إلى معناه
# فأما الأول فباطل لأن النهى طلب ترك الفعل والأمر طلب الفعل لغة وهذا
~~لايدل على فساد ولا على صحة لأن الفساد والصحة أمران شرعيان لا يعرفان من
~~حيث اللغة بحال ولا يدل عليهما من جهة اللفظ بوجه ما
# وأما الثانى فهو باطل أيضا لأن الفساد من حيث الشرع لا يعرف إلا بنقل ولا
~~نقل عن السماع فى فساد المنهى عنه بالنهى شرعا ولو كان لعثرنا عليه بالبحث
~~وقد بحثنا فلم نجده يدل عليه أنا رأينا مناهى وردت فى الشرع ولم تقتض فساد
~~المنهى عنه والدليل عليه الصلاة فى الأرض المغصوبة فإنها ms097 منهى عنها وليست
~~بفاسدة وكذلك البيع وقت النداء وكذلك الطلاق فى حال الحيض منهى عنه ومع ذلك
~~هو واقع محكوم بصحته ووقوعه وكذلك البيع فى أخر وقت الصلاة منهى عنه وهو
~~جائز وكذلك الإحرام محكوم بالنهى عنه وهو منعقد وقد قال بعض من نصر هذا
~~القول إنه لابد من معرفة معنى الفاسد والصحيح فإن فى معرفة معناه زوال معظم
~~الشغل فى المسألة
# قالوا ومعنى الفاسد أنه لايقع موقع الصحيح فى الحكم بحال حتى استعمل فى
~~الصلاة والصيام أفاد أن القضاء واجب وإذا استعمل فى العقود أفاد أن التمليك
~~لايقع بها وإذا استعمل فى الإيقاعات من الطلاق والعتاق أفاد أن لاعضل وإذا
~~استعمل فى الشهادة أفاد أن الحاكم لا يحكم بها وأما معنى الجواز فعلى الضد
~~من هذا فيفيد استعماله فى الصلاة والصيام سقوط القضاء وفى العقود وقوع
~~الملك وفى الإيقاعات حصولها وفى الشهادة يفيد أن القاضى بها إذا عرفنا معنى
~~الفساد والجواز ليس فى المنهى دليل على أنه إذا فعل المنهى لا يقع موقع
~~الصحيح فى الحكم لأنه من حيث صيغته ليس إلا طلب ترك الفعل ومن حيث المعنى
~~يدل على كراهة الناهى لفعل المنهى عنه أو يدل على القبح لأن الناهى إذا كان
~~حكيما فلا بد أن يكون المنهى قبيحا وإلا PageV01P144 لم يحسن النهى بقبح
~~المنهى وكراهة الناهى له لا يدل على فساده من حيث الحكم بدليل المسائل التى
~~قدمنا
# ويدل عليه أن الذبح بالسكين المغصوب منهى عنه وكذلك التوضؤ بالماء
~~المغصوب وقد وقعا مواقع الصحيح فثبت أن النهى لا يدل على الفساد لا من حيث
~~الصيغة ولا من حيث الشرع ولا من حيث المعنى
# قالوا ولأن النهى إذا أفاد الفساد لكان ما لا يفسد من الأفعال القبيحة لا
~~يكون منهيا عنه على التحقيق لأن اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له يكون
~~مجازا ولا يكون حقيقة
# وقد قال بعضهم إن لفظ النهى لغوى والفساد معنى شرعى ولا يجوز أن يكون
~~اللفظ اللغوى موضوعا له لأن أهل اللسان قد ms098 تكلموا بهذا ولم يعرفوا شرعا ما
~~يدل أنه لا يجوز أن يقتضيه لفظ النهى قال ولا يجوز أن يكون الفساد من حيث
~~القبح لأن قبح الشيء لا ينافى ثبوت الحكم لا محالة لأن الحكم قد نهى عن
~~الشيء لنوع مفسدة معلق به وإن وقع موقع الصحيح فى الحكم وذلك أن يتشاغل به
~~عن واجب مثل البيع مع تعين السعى إلى الجمعة أو مع تعين التحريم عليه أو
~~تعين إنقاذ غريق أو حريق وإذا أكن هذا لم يأمن أن يكون النهى عن البيع أو
~~الطلاق وغيرهما كان لغرض سوى أن أحكامها لا تثبت وإذا جاز ذلك لم يقتض صحة
~~الفساد وأما أبو زيد فالذى يحضرنى من كلامه فى هذه المسألة هو أن النهى لا
~~يصح عن غير المتكون لأن النهى يرد والمراد به انعدام الفعل مضافا إلى
~~اختيار العباد وكسبهم فلا بد من أن يكون المنهى عنه ليكون العبد مبتلى بين
~~أن يكف عنه باختياره فيثاب عليه وبين أن يفعله باختياره فيعاقب عليه فثبت
~~أن النهى لا يتصور إلا من متكون من العبد
# قالوا ولهذا لا يصح أن يقال للأعمى لا تبصر وللأدمى لا تنظر لأنه لا يكون
~~منه ويجوز أن يقال للبصير لا تبصر كذا وكذلك للسميع لا تسمع كذا لأنه يتكون
~~منه وربما يعبرون عما قلنا فيقولون إن النهى لطلب الامتناع من المنهى عنه
~~فلا بد من تصور المنهى عنه حتى يتحقق النهى عنه فعلى هذا المنهى عنه الصوم
~~فى يومى العيد وأيام التشريق والبيع أيضا هو المنهى عنه مع الشرط الفاسد
~~وكذلك الصلاة عند غروب الشمس والصوم اسم لفعل مخصوص وكذلك الصلاة والبيع
~~اسم لقول مخصوص وهو الذى جعل سببا للملك شرعا فوجب تصور الصوم والصلاة
~~والبيع بعد النهى PageV01P145 ليتحقق النهى عنه شرعا قالوا ولا يجوز أن
~~يقال إنه تصور صورة الإمساك وصورة أفعال الصلاة وصورة الإيجاب والقبول لأن
~~الصوم إنما صار صوما بصورته ومعناه وكذلك الصلاة وكذلك البيع والمعنى فى
~~الصلاة والصوم كونه صلاة وصوما فى حكم ms099 الله تعالى والمعنى فى البيع كونه
~~مفيدا للملك فإذا لم يوجد هذا المعنى فى هذه الأشياء لم توجد هذه الأشياء
~~أصلا وقد بينا أنه لا بد من تصور المنهى عنه ليصبح النهى
# والحرف أن الذى يحقق موجودا ليس بصلاة ولا صوم ولا بيع قالوا والفسخ ينزل
~~من النهى فى طرف مناقض له لأن النهى إعدام الشيء بفعل العبد فأما الفسخ فهو
~~إعدام الشىء مشروعا لينعدم فعل العبد لا نعدامه مشروعا والنهى لا لا نعدام
~~المشروعية بل لينعدم الشىء بفعل العبد مع بقاء المشروعية
# قالوا أما كون المنهى عنه محظورا فلا ينافى المشروعية لأنه يجوز أن يكون
~~الشيء مشروعا من وجه محظورا من وجه فصار المفعول مشتملا على حظرية ومشروعية
~~وإنما أثبتنا المشروعية مع الحظر لأجل الضرورة على ما سبق فإن قلتم إن نص
~~الشارع على هذا لا يجوز مثل أن نقول حظرت عليك هذا الشىء وشرعته لك فلا
~~يجوز وعلى أنه يجوز إن ثبت بطريق ما لا يثبت بطريق التنصيص وهذا كالأمر
~~بالشىء نهى عن ضده وكذلك النهى عن الشىء أمر بضده إذا كان له ضد واحد فصار
~~الشرع من مقتضيات النهى ضرورة والحظر من مقتضيات الأمر ضرورة وإن كان لا
~~يجوز ذلك بطريق التنصيص وعلى أن الشىء الواحد يجوز أن يكون مشروعا من وجه
~~محظورا من وجه بدليل المسائل التى قلناها وكذلك وطء الأب جارية ابنه ووطء
~~أحد الشريكين الجارية المشتركة
# وقال بعضهم القبح صفة قائمة بالمنهى فكان تابعا فلا يجوز إثباته على وجه
~~يبطل به ما أوجبه واقتضاه
# وبيان هذا أن النهى أوجب القبح فإذا أثبتناه على وجه يفسد به المنهى عنه
~~وفى فساد المنهى عنه فساد النهى على ما سبق
# كما أثبتناه على وجه يبطل به ما اقتضاه وأوجبه فعملنا بالأصل وهو النهى
~~على ما يتصور معه المنهى وعملنا بالمقتضى وهو الفسخ بقدر الإمكان وهو أن
~~نجعل المنهى عنه غير مشروع بوصفه لأن القبح وصف يبطل المشروعية من حيث
~~الوصف فأبقينا PageV01P146 المشروعية فى أصله لئلا نبطل أصل ms100 النهى فهذا
~~غاية الإمكان فى إظهار العمل بالدليلين
# فإن قلتم كيف يحتمل المشروع وصف الصلاة
# قلنا قد يحتمل بدليل المسائل التى قدمناها ولأن العبرة بالدليل لا
~~بالاستبعاد وخرجوا على هذا الأصل مسائل مثل مسألة البيع الفاسد ومسألة صوم
~~يومى العيد وأيام التشريق وكذلك الصلاة فى الأوقات المنهى عنها وقد ذكرنا
~~وجه كلامهم فى ذلك فى مسائل الفروع ولا معنى لذكرها هنا
# وأما حجتنا فى المسألة قوله صلى الله عليه وسلم من أدخل فى ديننا ما ليس
~~فيه فهو رد روته عائشة رضى الله عنها وغيرها والخبر فى الصحيحين والمنهى
~~عنه ليس بداخل فى الدين فيكون مردودا باطلا وسؤالهم على هذا هو أن معنى
~~قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أى غير مقبول ولا يثاب عليه
# والجواب أن الظاهر من قوله رد هو بمعنى الإبطال والإعدام كما يقال رد
~~فلان على فلان ماله أى أعدم يده وقوته أو ثبت يد المردود عليه وأوجده وإذا
~~كان الظاهر هذا لم يجز أن يحمل عليه إلا بدليل ولأنا أجمعنا على أن النهى
~~يقتضى حرمة المنهى عنه وحظره ولهذا المعنى إذا ارتكبه يأثم وإذا صار محظورا
~~لا يبقى مشروعا لأن المشروع هو المطلق فعله فى الشرع وهذا أدنى درجات
~~المشروعية والمحظور هو الممنوع عنه فى الشرع فيستحيل أن يكون الشىء الواحد
~~محظورا ومشروعا ببينة أن الله تعالى قد نص على التحريم فى الربا بقوله
~~تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ والمحرم ما يجب الامتناع عنه
~~وإذا وجب الامتناع عنه لم يجز أن يكون مشروعا لما بينا أن أقل درجات
~~المشروع هو الندب أو الإباحة إذا لم يكن عقد الربا مشروعا لم يثبت الملك
~~المشروع لأن الملك المشروع لا يثبت إلا بالعقد المشروع وتحقيق ما ذكرنا فإن
~~البياعات والأنكحة وسائر العقود ما عرفناها إلا بالشرع فإنه لولا الشرع لم
~~يعرف شىء من هذه العقود وقد شرع الله تعالى هذه العقود على شرط مخصوص فى
~~محل مخصوص من فاعل مخصوص فما وراء ذلك غير مشروع أصلا ms101 وهذا لأن الأصل لما
~~كان هو عدم المشروعية فإذا شرع عقدا على وجه فما كان على PageV01P147 غير
~~ذلك الوجه بقى على العدم وإذا بقى على العدم لا يصلح لثبوت حكم شرعى
# فإذا قالوا إن قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ يتناول
~~كل ما يسمى بيعا فيجب أن لايوجد بيع ما إلا وهو داخل تحت الآية فإذا وردت
~~السنة بزيادة شرط أو تسمية محل فلا يخرج العقد من كونه بيعا لظاهر الآية
~~فإذا كان بيعا دخل تحت المشروعية
# قالوا وعلى أن صحة البيع تعرف بالفعل ولو لم يرد شرع بالبيع لكنا نعرف
~~بالعقل أن من كان له ملك فى شيء فجعله لغيره يصير لذلك الغير وإذا عرف
~~بالعقل لم يكن عدم ورود المشروع دليلا على انعدامه
# والجواب أما الآية قلنا معنى الآية @QB@ وأحل الله البيع @QE@ على ما ورد
~~به بيان السنة
# والدليل عليه أنه لايحل إلا على ذلك الوجه الذى وردت به السنة ولأنه
~~تعالى قد قال عقبه @QB@ وحرم الربا @QE@ وعندهم الربا عقد منعقد مقيد للملك
~~على ما ينعقل غير الربا ويفيده
# وأما قولهم إن صحة البيع تعرف بالعقل
# قلنا هذا محال لأن البياعات عقود شرعية بإجماع الأمة والعقود الشرعية لا
~~تعرف إلا بالشرع ثم نقول إن سلم لكل مسلم أن البيع وإفادته الملك كان يعرف
~~بالعقل لكنا لم نترك العقل بل رددنا إلى الشرع وقد صارت البياعات شرعية
~~بإجماع الأمة
# ألا ترى أن جواز الإقدام على البيع وغيره كان يعرف بالعقل والأن قد ارتفع
~~ذلك حتى لا يجوز الإقدام على عقد ما إلا إذا كان على مايوافق الشرع وإذا
~~صارت شرعية ظهر ما قلنا إن ما لم يرد به الشرع بقى على عدم المشروعية ولا
~~يجوز أن يفيد حكما شرعيا بحال
# واعلم أن هذا الذى قلناه ظاهر فى البياعات والأنكحة وسائر العقود وهو فى
~~العبادات أظهر وذلك لأن المفعول عبادة فإذا كان منهيا عنه لم يكن عبادة
~~ولأن العبادة ما يتناوله المتعبد من المعبود والمنهى عنه لا يتناوله
~~المتعبد ms102 فلا يكون عبادة
# ويمكن أن يقال ما لا يتناوله المتعبد لا يسقط التعبد وإنما قلنا إن
~~المنهى عنه لا يتناوله المتعبد لأن التعبد ما يتناول ماله صفة زائدة على
~~حسنه والمنهى عنه لا يكون حسنا فكيف تثبت له صفة زائدة على الحسن وجميع ما
~~ذكرناه فى كلامهم يمكن PageV01P148 إخراجه على طريق السؤال على هذه الطريقة
~~وسنجيب عن الكل
# واحتج بعض أصحابنا بأن النهى ضد الأمر ويقتضيه والأمر يدل على إجزاء
~~المأمور به فيجب أن يدل المنهى على عدم اجزائه وإلا لم يكن ضده ولا يقتضيه
~~وقد قالوا على هذا إن الأمر لما دل على أجزاء المأمور به فالنهى الذى هو
~~ضده لا يدل على إجزاء المنهى عنه فقد ثبتت المخالفة والمضادة من هذا الوجه
~~ونحن وإن قلنا إن المنهى عنه يجزىء فلا نحكم لإجزائه لمكان النهى وقالوا
~~على قولنا إن المنهى عنه لو كان مجزئا لكان طريق الشرع والشرع إما إيجاب أو
~~ندب أو إباحة والنهى نفى جميع هذا
# قالوا لا يمتنع أن يثبت الإجزاء مع انتفاء هذه الوجوه ألا ترى أنه يجوز
~~أن تقول إذا فعلتم ما نهيتكم أجزأكم عن الغرض أو نقول إذا بعتم ما نهيتكم
~~عنه وقع به الملك فإذا جاز هذا تصريحا جاز وإن لم يصرح به
# ونحن نجيب عن هذا فنقول ما قلتم من التصريح على ما قلتم لا يجوز وإن ورد
~~على ذلك فيكون النهى مجازا ولا يكون له حقيقة وإذا ثبت هذا الأصل الذى
~~قلناه خرجت عليه المسائل من مسألة البيع الفاسد ومسألة صوم يومى العيد
~~وأيام التشريق وقد ذكرنا وجه ذلك فى الفروع
# وأما الجواب عن كلماتهم أما الأول فقد قسموا وقالوا النهى يدل على فساد
~~المنهى عنه بصيغة النهى وبمعناه أو شرعا هذا تقسيم باطل لأنا بينا وجه فساد
~~المنهى عنه فينبغى أن يكون الكلام على ذلك ويمكن أن يقال بصيغته لأن صيغته
~~تدل على عموم المشروعية لأن المشروعية بأمر وإباحة والنهى نفى ذلك ويمكن أن
~~يقابل بمعناه لأنه قد دل ms103 النهى على قبح المنهى عنه وحظره وهذا مضاد
~~للمشروعية
# وقولهم يجوز أن يكون الشىء مشروعا من وجه ومحظورا من وجه
# قلنا قد ورد النهى عن نفس الشىء مطلقا فصار محظورا مطلقا وإذا صار محظورا
~~مطلقا لم يبق مشروعا بوجه ما
# وقولهم إن النهى ليس إلا طلب الكف عن الفعل قلنا بلى ولكن قد دل على
~~الفساد بالوجه الذى قلنا PageV01P149
# والأولى أن لا ندعى الفساد بصيغة النهى لكن نقول إنما جاء الفساد من حيث
~~معنى النهى وذلك المعنى على ما سبق
# وأما قولهم إن معنى الفاسد كذا ومعنى الجائز كذا
# قلنا قد قام الدليل أن القضاء يجب بأمر جديد فكيف يكون معنى الفاسد مع
~~أنه يجب قضاؤه والقضاء لا يجب بالأمر الأول بحال وليس هذا بشيء
# وقولهم إنه يجوز أن النهى عن الشىء لنوع مفسدة تتصل بالمفعول وإن كان هو
~~فى نفسه جائز
# قلنا النهى عن نفس الشىء لا يكون إلا لمفسدة فى عينه فلا يتصور أن يكون
~~جائزا وهذا لأنه إذا ورد النهى عن نفس الشىء فإن كان عبادة انتفى منه
~~التعبد وإن كان من عقود المعاملات انتفى منها الإطلاق والإباحة وما لا يكون
~~مباحا لا يكون مشروعا وإذا لم يكن مشروعا لم يبن عليه حكم الشرع
# وأما قولهم إن النهى صيغة لغوية والجواز والفساد شرعيان
# قلنا وإن كان النهى لغة لكن عرفنا أن أهل اللسان عقلوا أن ذلك لما لا
~~يتصل به المطلوب بالفعل والأمر لما يتصل به المطلوب بالفعل ثم قد ذكرنا أن
~~النهى إنما نفى الشرع بالوجه الذى سبق ذكره
# وأما المسائل التى تعلقوا بها فنقول أولا إن الأصول الممهدة من الشرع لا
~~تنتقض لأنه ما من أصل من أصول الشرع إلا وقد وجدنا له موضعا فى الشرع
~~مخالفا له غير أن ذلك لا يعد نقضا لذلك الأصل المشروع الموضوع وإنما عدل فى
~~ذلك الموضع عن ذلك الأصل بدليل يقوم عليه من إجماع ونص أو غير ذلك
# ببينة أن النهى فى اقتضاء الفساد كهو فى اقتضاء التحريم ms104 وقد يعدل به من
~~التحريم إلى التنزيه ولا يخرج النهى من أن يكون دالا على التحريم فكذا تصور
~~النهى فى بعض المواضع عن الفساد لوجود القرائن المانعة من الفساد لا يدل
~~على أن النهى فى وضعه لا يدل على الفساد وأمثال هذا يكثر ثم نقول إن النهى
~~إذا ورد عن نفس الشىء حقيقة فلا بد أن يوجب فساد المنهى عنه
# فأما إذا كان النهى واردا عن نفس الشىء لكن عن معنى أخر غيره وأضيف إلى
~~الشىء مجازا عن ذلك المعنى فإنه لا يوجب فساد المنهى عنه وعلى هذا تخرج
~~المسائل أما الصلاة فى الأرض المغصوبة فالنهى ليس عن الصلاة لكن عن شغل أرض
~~PageV01P150 الغير وهذا يوجب النهى عن التعدى فى أرض الغير بلا صلاة وقد
~~بينا هذا فيما سبق فلا نعيد وكذلك الطلاق فى حال الحيض فإن النهى ليس لنفس
~~الطلاق لكن لإلحاق الضرر بالمرأة ولهذا يوجد الطلاق فى حال الحيض ولا يكره
~~إذا لم يؤد إلى الضرر وهو أن يطلق فى حال الحيض قبل الدخول وكذلك الوطء فى
~~حال الحيض إنما نهى عنه لا لنفس الوطء بل لمباشرة الأذى وقد ورد النص بهذا
~~المعنى وعلى هذا البيع وقت النداء إنما نهى عنه للاشتغال به عن السعى إلا
~~ترى أنه لو اشتغل بشىء أخر غير البيع كان النهى متناولا إياه وأما فى سائر
~~ماورد به النهى فقد تناول نفس الشىء فإن النهى عن البيع بالخمر نهى عن نفس
~~البيع وكذلك بيع الدرهم بالدرهمين وكذلك النكاح بغير شهوة
# وعلى هذا النهى عن صوم يومى العيد وأيام التشريق
# بدليل أنه لا يتصور وجود النهى إلا عند نقل هذه العقود
# والحرف أنه لا يتصور ارتكاب البيع بالخمر إلا عند مباشرة بيع الخمر ولا
~~يتصور ارتكاب الربا إلا عند بيع الدرهم بالدرهمين وكذلك فى البيع بشرط فاسد
~~لا يوجد ارتكاب ذلك النهى إلا عند وجود البيع وكذلك فى صوم يومى العيد لا
~~يوجد ارتكاب النهى إلا عند فعل الصوم بالنية مع الإمساك
# حتى لو ms105 أمسك ولم ينو الصوم فإنه لا يكون مرتكبا للنهى
# وفى المسائل التى أوردها يتصور ارتكاب النهى من غير وجود تلك العقود أصلا
~~وهذا جواب معتمد فى غاية الظهور وفيه غنى عن خبط كثير من الأصحاب فيها
# وأما الإحرام مجامعا فينعقد لا على ما ينعقد إذا أحرم من غير مجامع لأنه
~~ينعقد فاسدا ولأنه لا يفيد المقصود من الخروج عن المفروض عليه والنقص عن
~~عهدته فليكن سائر العقود الفاسدة كذلك النهى لا يفيد المطلوب من الملك فى
~~البيع والحل فى النكاح والخروج عن عهدة النذر فى صوم يومى العيد وأيام
~~التشريق خلاف ما يقوله الخصم
# فإنهم قالوا إذا نذر صوم هذه الأيام وفعلها خرج من عهدة النذر
# فإن قالوا أليس قد انعقد الإحرام مع هذا كله فهلا قلتم إنه لا ينعقد أصلا
# قلنا انعقاده على الفساد وإلزامه أفعاله يجرى مجرى نوع معاقبة من الشرع
~~والمؤاخذات من الشرع على أنواع فيجوز أن يقال يكون هذا الأصل وإيقاع المرء
~~فى عهدة أفعال الحج ليفعلها ولا يسقط بها الحج عن ذمة ولا يثاب على فعلها
~~نوع معاقبة من الله تعالى له PageV01P151 لارتكابه النهى وفعله الحج على
~~وجه المعصية فلم تدخل هذه المسألة على الأصل الذى قلناه
# وأما طريقة أبى زيد فاعلم أن معتمده فى طريقته هو أن النهى لا يتحقق إلا
~~مع تصور المنهى عنه فقد قال الأصحاب إنه متصور لولا النهى فلتصوره لولا
~~النهى صح النهى
# والنهى يعمل عمله على ما قدمناه ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال إن النهى
~~لإعدام الشىء شرعا لا لإعدامه حسا فلما أنه متصور حسا صح النهى عنه ولما أن
~~النهى قضيته نفى المشروعية عن المنهى عنه على ما سبق انعدم شرعا
# وقولهم إن المنهى عنه هو الصوم المعلوم والبيع المعلوم فى الشرع وأما
~~مجرد الإمساك فليس بصوم ولو كان صوما فهو صوم لغة لا شرعا فوجب الحكم بتصور
~~الصوم حقيقة والبيع حقيقة حتى يصح النهى
# وجوز الأصحاب من هذا ما قلناه إنه قد يتصور لولا النهى فهذا ms106 لا يدفع
~~الإشكال فليس مما يقنع به الخصم
# ويمكن أن يجاب فيقال الصوم الذى هو فعل العبد ليس إلا النية مع الإمساك
~~وهذا متصور من العبد وقد صح النهى لتصوره منه
# وأما خروجه عن كونه صوما شرعا ليس لمعنى من قبله لكن لعدم إطلاق الشرع
~~ذلك أو يقال لعدم قبول الشرع إياه لنهيه عنه والصوم لا يكون صوما إلا بفعل
~~العبد واتصال أمر الشرع به فصار المفعول صوما من حيث النظر إلى فعل العبد
~~وصح النهى لذلك ولم يكن صوما من حيث النظر إلى إطلاق الشرع كذلك أوامره به
~~وليس غرض الحكيم من كلامه إلا تحصيل النهى فإذا تحقق النهى بما قلناه حتى
~~إذا ارتكبه كان عاصيا لارتكابه النهى فاعلا ما منع منه وحظر عليه
# والمنهى عنه ما يعاقب على فعله وقد وجد بما فعله العبد على وسعه وطاقته
~~وليس فى وسعه الصوم إلا بهذا الذى وجد منه وإذا ثبت تحقق النهى يسقط ما
~~قالوه جملة
# وهذا لأن الصحة والفساد معنيان متلقيان من الشرع وليس إلى العبد ذلك
~~وإنما العبد ذلك إيقاع الفعل باختياره فإن وقع فعله على وفق أمر الشرع صح
~~شرعا وانبنت عليه الأحكام الشرعية وإذا وقع على خلاف أمر الشرع كان الأمر
~~باطلا ولم يبتن عليه الأحكام الشرعية ولهذا أبطلنا صوم الليل مع تحقق
~~الإمساك الحسى فيه عن المفطرات وكذلك إمساك المرأة عن المفطرات فى حال
~~حيضها متحقق حسا وصورة ولكن لما لم يوافق أمر الشرع لم يثبت له الحقيقة
~~الشرعية
# ونقول أيضا ذكر الصوم والبيع وغير ذلك فى النهى ليس لتحقيق هذه العقود
~~PageV01P152 ولكن ذكرها لتعريف مايعمل فيه النهى من الإبطال الشرعى وهذا
~~كالنهى عن بيع الحر وعن بيع الخمر وعن بيع الملاقيح والمضامين و ليس ذلك
~~لتحقيق البيع ولكن لتعريف ما وقع القصد إلى إفساده وإبطاله
# وإن قالوا فالصوم والبيع لا يكون منهيا عنه إذا قلنا هو منهى عنه لأن عمل
~~النهى ظهر فيه من فساده وإبطاله ولكن ذكره لم يدل على تحقيقه فى نفسه ms107 لأنه
~~لتعريف ما يبطل ويفسد على ما ذكرنا وأما كلامهم على فصل القبح والحظرية
~~فضعيف جدا ومتى سلم أن المفعول محظور لا بد أن يخرج عن كونه مشروعا
# وقولهم محظور من وجه مشروع من وجه
# قلنا هذا محال لأن الحظرية بالنهى والمشروعية بإطلاق الشرع وإذا لم يتصور
~~اجتماع المنع والإطلاق فى شىء واحد لم يتصور أيضا اجتماع حكمهما فيه
# وأما وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة
# فنقول إنه محظور من كل وجه إلا أنه سقط الحد وثبت النسب لوجود الملك فى
~~بعض الجارية لوجود حق الملك للأب فثبت ما ثبت من سقوط الحد وثبوت النسب
~~لوجود نفس الملك أو لوجود نفس حق الملك لا لأجل أن الوطء صار مشروعا من وجه
~~وكذلك الوطء فى النكاح الفاسد لا نقول إنه مشروع بوجه إذا سقط الحد وثبت
~~النسب لاختلاف العلماء
# وفى مسألة ما إذا زفت إليه غير امرأته لأجل الاشتباه الذى وجد فيه وهذا
~~لأنه لما أقدم على الوطء على قصد أنه حلال له وهو موضع يشتبه فيه الأمر فلم
~~يستحق عليه الحد الذى هو عقوبة وثبت النسب احتياطا فهذا وجه الكلام فى هذه
~~المسألة وقد بسطنا الكلام فيها زيادة بسط لوقوع الحاجة إليه فى كثير من
~~المسائل والله المرشد للحق والهادى إلى الإصابة بمنه وعونه تم باب الأوامر
~~والنواهى
# وقد قال بعض أصحابنا إن النهى يكون بمعنى النفى فى كثير من المواضع وضرب
~~لذلك أمثلة
# غير أن ذلك غير مرضى فى هذه المسألة لأنه يؤدى إلى الحكم بكون المنهى
~~مجازا فى نفسه إذ النهى والنفى بابان مختلفان وإنما ينبغى أن نتكلم فى هذه
~~المسألة مع تبقية النهى على حقيقته وقد ذكرنا بغاية المجهود بعون الله
~~وتوفيقه PageV01P153
# | القول في العموم والخصوص
# اعلم أن الكلام العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له
# هذا هو المعقول من كون الكلام عاما
# ألا ترى أن قولنا الرجال مستغرق لجميع ما يصلح له لأنه يستغرق الرجال دون
~~غيرهم إذا كان لا يصلح لغيرهم وكذلك لفظة من فى ms108 الاستفهام نحو قول القائل
~~لغيره من عندك فلأنها تستغرق كل عاقل عنده ولا يتعرض لغير العقلاء ولا
~~لعقلاء ليسوا عنده لأنها لا تصلح فى هذه المواضع لهم
# وكذلك قولنا كل تستغرق كل جنس يدخل عليه ولا يتناول من لا يدخل عليه لأنه
~~لا يصلح له
# وقد قال بعض أصحابنا العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقيل ما استقل لفظه
~~بنفسه ولا يشتمل على مسميات بجنسه وقد يستعمل فى شيئين ويستعمل فى جميع
~~الجنس
# أما الأول فكقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء
# وأما الثاني فكقولك عممت الناس بالعطاء
# وإذا عرف حد العموم فتبين أولا إثبات الصيغة للعموم فى اللغة والشريعة ثم
~~نذكر عقبه ما يتلوه من الفصول المذهبية والمسائل الخلافية إن شاء الله
~~تعالى مسألة للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة وشرعا
# وهذا قول جملة الفقهاء وكثير من المتكلمين
# وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إنه ليس للعموم صيغة موضوعة في اللغة
~~والألفاظ التى ترد فى الباب تحتمل العموم والخصوص فإذا وردت وجب التوقف
~~فيها حتى يدل الدليل على ما أريد بها PageV01P154
# وتعلق من ذهب إلى ذلك بوجوه من الكلام أقواها فى الجدال قولهم إنه لو كان
~~للعموم صيغة موضوعة لكان ذلك معلوما
# إما بالبديهة أو بإخبار الواضعين كذلك لنا إما بمشافهة أو بنقل عنهم إما
~~بالتواتر أو بالآحاد أو أن يكون طريق ذلك الشرع
# قالوا وليس الخلاف معكم فى أن ذلك معلوم شرعا لأنكم تدعون العلم
~~بالاستغراق من جهة اللغة قبل الشرع
# ومعلوم أن العلم فى ذلك ليس من حيث البديهة وما شاهدنا الواضعين
~~ليشافهونا بذلك ولو تواتر النقل عنهم باستغراق ألفاظ العموم كعلمنا من ذلك
~~كما علمتم وأخبار الآحاد ليست بطريق العلم فبان أنه لا طريق إلى العلم
~~باستغراق ألفاظ العموم
# وقالوا أيضا هذه الألفاظ التى يدعون فيها الاستغراق تستعمل فى الاستيعاب
~~وفيما دونه على وجه واحد فإنها ترد والمراد منها البعض وترد والمراد منها
~~الكل
# وليس حملها على أحدهما بأولى من حملها على الآخر فوجب التوقف
# كما تقول فى ms109 الأسماء المشتركة من اللون والعين وغير ذلك بل هذه الألفاظ
~~تستعمل فى أكثر هذه المواضع إلا فى البعض دون الكل
# ألا ترى
# أنه يقال أغلق الناس أبوابهم وفتح الناس حوانيتهم وافتقر الناس وجاع
~~الناس وجمع السلطان التجار وغير هذا
# والمراد من كل ذلك البعض دون الجميع ولو كان اللفظ حقيقة فى العموم لكان
~~أكثر كلام الناس مجازا
# ببينة أنه إذا ثبت استعمال الناس لهذه الألفاظ فى الخصوص فالظاهر من
~~استعمال الاسم فى الشىء أن يكون حقيقة فيه إلا أن يمنع مانع من كونه حقيقة
~~فيه وإذا كان حقيقة فى البعض وحقيقة فى الاستيعاب كان الاسم من الأسماء
~~المشتركة
# وقالوا أيضا لو كان لفظ العموم للاستيعاب والاستغراق لكان الاستثناء منه
~~نقصا ورجوعا PageV01P155 فإن قلتم لم يكن نقصا وقبيحا
# نقول لو لم يكن قول القائل ضربت كل من فى البلد إلا بنى تميم نقصا وقبيحا
~~لكان قوله ضربت كل من فى الدار لم أضرب كل من فى الدار غير قبيح ولا مناقصة
~~وحين كان نقصا وقبيحا
# كان الأول نقصا وقبيحا
# وربما تعلقوا بالاستثناء من وجه آخر فقالوا لو كان لفظ العموم يستغرق
~~لجرى للاستثناء منه مجرى أن يعدد الإنسان أشخاص الجنس ثم يستثنى منه شخصا
~~نحو أن يقول رأيت زيدا رأيت عمرا رأيت خالدا هكذا إلى آخره ثم نقول إلا
~~زيدا فإذا قبح هذا وجب أن يقبح الأول لأنهما فى المعنى واحد على زعمكم ولما
~~حسن الاستثناء علمنا أن لفظ العموم غير مفيد للشمول
# وقالوا أيضا لو كان لفظ العموم مستغرقا لكل الجنس لما حسن أن يستقيم
~~المتكلم به لأن الاستفهام طلب الفهم وطلب فهم ما قد فهم بالخطاب عبث
# ومعلوم أن الإنسان إذا سمع رجلا يقول ضربت كل من فى الدار فإنه يحسن منه
~~أن يقول ضربتهم كلهم أجمعين وأن يقول ضربت زيدا فيهم وفى حسن ذلك دليل على
~~ما قلناه كما سبق وكذلك يحسن التأكد وإذا أفاد الشمول لما حسن لأن التأكيد
~~يفيد ما أفاده المؤكد وذكروا شبهة فى لفظ ms110 من قالوا لو كان لفظ من يفيد
~~الاستغراق لاستحال جمعه لأن الجمع يفيد أكثر مما يفيده المجموع
# وإذا كان لفظ من قد أفاد الاستيعاب عندكم فلا يتصور أن يفيد جمعه شيئا
~~زائدا فينبغى أن لا يصح جمعه وحين صح جمعه دل أن لفظ من لا يفيد الاستيعاب
~~بنفسه والدليل على وجود الجمع فى كلمة من قول الشاعر
# ( أتوا بابى فقلت من أنتم % فقالوا الجن قلت عموا ظلاما )
# قالوا ولأن اللفظ الذى يقولون لو كان يفيد العموم وجب إذا حمل على الخصوص
~~أن يكون مجازا لأنه يكون مستعملا فى غير ما وضع له واللفظ إذا استعمل فى
~~غير ما وضع له يكون مجازا كسائر الألفاظ التى استعملت فى غير ما وضع لها
# وربما يقولون ينبغى أن لا يجوز تخصيص العموم الوارد فى الكتاب بالسنة
~~لأنه إسقاط بعض ما يثبت بالكتاب والسنة أو القياس فينبغى أن لا يجوز كما لا
~~يجوز النسخ وحين جاز دل على ما قلناه PageV01P156
# وأما حجة القائلين بالصيغة للعموم قوله تعالى فى قصة نوح عليه السلام
~~@QB@ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق @QE@ هود 45
~~فأخبر الله تعالى عن نوح أنه تعلق بعموم اللفظ ولم يعقب ذلك بنكير بل ذكر
~~جوابه له أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فدل أن مقتضى اللفظ العموم وأن
~~له صيغة يتعلق بها فى الحجة
# وأيضا فإنه روى أنه لما نزل قوله تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله
~~حصب جهنم أنتم لها واردون @QE@ الأنبياء 98 الأنبياء 98 قال عبد الله بن
~~الزبعرى خصمت محمدا ورب الكعبة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
~~قد عبدت الملائكة وعبد المسيح فإن دخلوا النار فنحن ندخل كما دخلوا فأنزل
~~الله تعالى @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون @QE@
~~الأنبياء 101 فاحتج على النبي صلى الله عليه وسلم بعموم اللفظ إلى أن أخبر
~~الله تعالى أن الملائكة والمسيح غير داخلان فى عموم اللفظ
# ولو كان ms111 اللفظ لا يقتضى العموم لما احتج به ولكان إذا احتج به أنكر النبي
~~صلى الله عليه وسلم ذلك ولأن الله تعالى أخبر أنه أمر الملائكة بالسجود
~~لآدم عليه السلام فقال تعالى @QB@ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا
~~للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس @QE@ الأعراف 11 ثم أخبر ما قال
~~لإبليس بترك السجود ورد الأمر وهو قوله تعالى @QB@ ما منعك أن تسجد @QE@
~~وقال @QB@ فاخرج إنك من الصاغرين @QE@ الأعراف 13 فلما أخبر تعالى عن
~~مبادرة الملائكة إلى السجود دل أنهم عقلوا من مطلق اللفظ الشمول إذ لولاه
~~لتوقفوا ولم يبادروا ولأن إبليس لما امتنع عن السجود واستكبر وعاقبه الله
~~تعالى وطرده لم يقل معتذرا إنى لم أعرف دخولى فى اللفظ فإن الكلام للعموم
~~والشمول بل عدل إلى شىء آخر فقال @QB@ خلقتني من نار وخلقته من طين @QE@
~~الأعراف 12 فهذه القصة من أولها إلى آخرها تدل أن للأمر والنهى والعموم
~~والخصوص صيغة معلومة وقضية مفهومة لا يجوز خلافها بمطلق اللفظ وبمحض الصيغة
# ويدل عليه أن إبراهيم عليه السلام لما سمع من الملائكة قولهم @QB@ إنا
~~مهلكو أهل هذه القرية @QE@ العنكبوت 31 عقل منه العموم ولذلك خاف الهلاك
~~على لوط فقال @QB@ إن فيها لوطا @QE@ العنكبوت 32 ولم يسكن قلبه حتى أخرج
~~الملائكة لوطا وأهله من المهلكين بضرب تخصيص واستثناء فقالوا @QB@ نحن أعلم
~~بمن فيها لننجينه وأهله @QE@ العنكبوت 32 PageV01P157 الآية فهذه الآيات
~~دلائل معتمدة وبراهين ظاهرة ونهاية ما يقولون على هذه الألفاظ هو أن هذه
~~الألفاظ محتملة للعموم عندنا وإن لم يكن للعموم صيغة ولأجل الاحتمال حسن
~~موردها وصح السؤال والجواب عن ما ذكرتم فيها ونحن نقول على هذا لو كان فى
~~هذه الألفاظ مجرد الصلاحية للعموم لأنها صيغة فيها لكان السؤال بطريق
~~الاستفهام وهو أن يقول القائل فى هذه القصص الواردة فى الكتاب كلها هل دخل
~~فلان فى الخطاب أو لا ثم إذا عرف الدخول يبنى عليه ما يقوله
# فإن قالوا إن هذه الألفاظ حملت على العموم لا بصيغتها لكن لقرائن اقترنت
~~بها
# قلنا لا ms112 قرينة تعرف وإنما وجد مجرد اللفظ عريا عن الدلائل فمن زاد على
~~القرائن فعليه البيان وقد استدل الأصحاب أيضا بما نقل عن الصحابة من
~~الاحتجاج بالعمومات فى مسائل كثيرة غير أن فيما ذكرناه من الاحتجاج بالآيات
~~غنية وكفاية
# ونستدل فى إثبات ألفاظ العموم فى اللغة فنقول
# الاستغراق معنى ظاهر لكل أحد والحاجة تمس إلى العبارة عنه ليفهم السامع
~~أن المتكلم أراده فجرى هذا مجرى السماء والأرض والفرس والحمار وما أشبه ذلك
~~فى ظهوره بين الناس ومسة الحاجة إلى العبارة عنها فكما لم يجر مع هذا
~~الداعى الذى هو داعى الحاجة أن تتوالى الأعصار بأهل اللغة ولا يضعوا لهذه
~~الأشياء أسماء تختص لكل واحد منها مع أنهم قد وضعوا الأسماء للمعانى ووضعوا
~~للمعنى الواحد أسماء كثيرة
# كذلك لا يجوز أن لا يضعوا للاستغراق أسماء مختصة وليس يجوز من أمة عظيمة
~~فى أعصار مترادفة أن يضعوا الأسماء الكثيرة للمعنى الواحد ولا يضعون لمعنى
~~ظاهر تشتد إليه حاجة الناس أسماء تخصه
# فإن قيل ليس بممتنع أن يتفق ذلك من الأمم العظيمة
# أليس العرب مع كثرتهم لم يضعوا للفعل الحال عبارة تخصه دون الفعل
~~المستقبل ولا وضعوا للاعتماد سفلا ولا للاعتماد علوا ولا للكون الذى هو
~~يمنة أو يسرة عبارة ولا وضعوا لرائحة الكافور أو رائحة العنبر أسماء تخصها
~~والحاجة إلى ذلك شديدة والأمر فى ذلك ظاهر
# ثم قالوا لا حاجة بالمتكلم إلى وضع لفظ الاستغراق لأنه يمكن للمتكلم أن
~~يعدد الأشخاص الذين يريد أن يعلمهم بالذكر واحدا واحدا
# قالوا ولأنهم يمكنهم أن يعبروا عن الاستغراق ويذكروه بلفظه مع قرينة
~~وشاهد PageV01P158 حال أو يدلوا على الاستغراق بالتعليل بأن يقول كل من دخل
~~دارى ضربته لأنه دخل دارى فيعرف بالتعليل أنه يريد أن يعم كل من دخل الدار
# والجواب أما الأول فلا يصح لأن الأشياء التى ذكروها غير ظاهرة فيجوز أن
~~لا يضعوا لها عبارات تخصها بخلاف معنى العموم والشمول والمعتمد من الجواب
~~أن تلك الأشياء إن لم تكن لها أسامى مفردة فلها أسامى مركبة ms113
# وبيانه أنه يقال اعتمد سفلا واعتمد علوا أو يقال قال يمنة أو يسرة ويقال
~~رائحة الكافور ورائحة العنبر إلى سائر الروائح ويقال فى الماضى ضرب زيدا
~~وفى المستقبل يضرب زيدا
# وهذا بخلاف ما تنازعنا فيه لأنه ليس عند خصومنا فى اللغة كلام موضوع ولا
~~مركب منبىء عن الاستغراق من غير قرينة ولا دلالة
# وأما قولهم إنه يعد الأشخاص واحدا واحدا
# قلنا هذا يطول وسبق فلا يجوز المصير إلى مثل هذا
# وقولهم إنه يفيد العموم والشمول بقرينة أو أمارة أو دلالة
# قلنا يبعد أن تضع العرب للشىء الواحد عددا من الأسامى ثم يكتفون فى معنى
~~الشمول والعموم بقرينة أو بإشارة مع اتساع العبارات وضيق القرائن والأشارات
~~وعلى أن العلم من حيث الدلالة أو الإشارة ليس مما يصلح لجميع الناس بل هو
~~شىء خاص يقع للبعض دون البعض فلا يجوز أن يقع الاقتناع به فى مثل هذا
~~المعنى الظاهر وكذلك الجواب عن التعليل الذى ذكروه وعلى أنه ليس كل معنى
~~يعرف علته حتى يعلل بها
# ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن يخبر بأن كل من فى الدار نائم أو ضارب أو
~~آكل وغير ذلك مما لا يحصى كثرة لم يعرف لذلك علة حتى يعلل بها
# قالوا إنما يصح هذا الدليل الذى ذكرتم أن لو كانت الأسماء مواضعة من أهل
~~اللسان
# وأما الأسماء توقيف فليس يوجد فيها هذا الدليل
# قلنا ومن يسلم لكم أن الأسماء توقيف وعلى أنا نقول الأسماء بعضها على
~~التوقيف وبعضها على الوضع وهذا هو الأولى
# فينبغى إذا لم يوجد فى شىء توقيف واشتدت حاجتهم إلى وضع اسم له أن يضعوا
~~كلاما يكون أسماء له كما أن من أحدث آلة جديدة يجوز أن يضع اسما لها ومن
~~ولد له ولد يجوز أن يضع اسما له فالشخص الواحد إذا جاز له ذلك فالأمم
~~الكبيرة بذلك أولى PageV01P159
# دليل آخر أن اللغة فائدتها إفهام المراد بالخطاب لأن المتكلم يعلم ما فى
~~نفسه وإن لم ينطق لسانه وإنما يريد بكلامه إفهام غيره
# والإبانة ms114 له عن المراد الذى فى نفسه فما كان كذلك وجدنا أهل اللغة وأرباب
~~اللسان استعملوا فى أبياتهم ألفاظا تعارفونها ووضعوا لكل شىء أرادوا
~~الإبانة عنه سمة ورسموا لكل معنى منه رسما يعلم به المراد ويقع به التمييز
~~بين الشىء وضده فلا يجوز إبطال ما أصلوه منها وإزالته عما وضعوه عليه وحمل
~~ألفاظهم على ما يؤدى إلى التعرى عن الفائدة كما لم يجز ذلك فيما وجد فى
~~أوائل كلامهم من مفرد إلى الأسماء والحروف التى هى أدوات الكلام فهذه
~~الأسماء المفردة والحروف التى هى أدوات كلها مقيدة والأسماء المركبة وكذلك
~~الأفعال مبنية من الأسماء المفردة ومردودة إليها وخالفوا بين السمات وزادوا
~~ونقصوا من الحروف وفاوتوا بين جهات الإعراب لاختلاف ما يوجد تحتها من
~~المراد وقد قالوا فى باب الأسماء رجل وفى التثنية رجلان وفى الجمع رجال
# وقالوا فى المشتق مشرك ومشركان
# وقالوا فى أبنية الأفعال للواحد فى باب الأمر افعل وللاثنين افعلا وللجمع
~~افعلوا
# وكما قيل فى الإخبار عن الفعل الماضى فعل وفى المستقبل يفعل وفيما يدخله
~~التراخى سيفعل
# وقالوا فيما يستدعيه من فعل غيره استفعل وقالوا فيما تكلفه من الفعل من
~~غير مطاوعة تفعل فلكما خالفوا بين الشىء والشىء فى القصد خالفوا بين
~~المصارف فى الشكل والهيئة لنعلم أنهم لم يضعوا قسمة الألفاظ إلا على قسمة
~~المعانى ولم يرتبوا هذه الأسماء إلا على مراتب المسميات
# وإذا تقرر ما ذكرناه فكان الأمر فى هذا مشهورا عند أهل المعرفة باللغة
~~وبأن من قال للفظ الجمع الذى ذكروه فى الأسامى والأفعال معنى
# وقالوا تناوله للعدد الشامل للجنس وللبعض من ذلك أو للواحد والاثنين على
~~وجه واحدا فقد رام الجمع بين ما فرقوا والتفريق بين ما جمعوا وحمل بعضها
~~على البعض مع التفريق من أهل اللسان ومن رام هذا فقد رام قلب اللغة وإبطال
~~البيان وإيقاع العلم فى اللبس والتشكيك وهذا فاسد قطعا بلا إشكال ولا مرية
# قالوا إذا لم يدع قلب اللغة ولا زعمنا أنه لا بيان فى حملها لكن قلنا إن
~~هذه ms115 الألفاظ التى ادعيتم لها العموم محتملة فى وضعها معرضة أن يكون المراد
~~بها الشىء وغيره فإنها توجد والمراد بها العموم والاستغراق وتوجد أخرى
~~والمراد بها الخصوص والإفراد
# فإذا كان كذلك لم يجر القضاء عليها بأحد وجهى الاحتمال إلى أن يقوم عليها
~~PageV01P160 دليل المراد وهذا كسائر الأسماء المشتركة
# قلنا قد بينا أن العرب لم تقسم الألفاظ إلا على قسمة المعانى ووجدنا صيغة
~~للعموم صيغة امتاز بها عن صيغة الخصوص ومراتب الأسماء مبنية على مراتب
~~المسميات فلا بد لها من معنى يمتاز بها عن غيرها وقد وجدنا لها ظاهرا يهيأ
~~العلم به فلم وجب التوقف فيه مع وجود سمة امتازت بها عن غيرها من السمات
~~ووضوح دلالة منها يصلح اللفظ لها فهل هذا إلا ضرب الأسماء فى بعضها ببعض
~~وتعكيس اللغة ودفع البيان منها
# وأما الأسامى المشتركة فهى ألفاظ معدودة وكلمات يسيرة كقولهم حيوان ولون
~~وعين وأمثال ذلك
# وليس إذا لم يوجد فى اللغة إلا أشياء يسيرة ظاهرة تصار إليه ومعان متعينة
~~لها ما يجب أن تتوقف عن سائر الأشياء التى لها ظواهر معلومة ودلائل معروفة
# ولهذا إذا ذكر الحيوان واللون والعين لم يتبادر إلى الفهم شىء من معانيها
~~المشتركة دون شىء بل يكون فى موقف واحد من التسابق إلى الفهم والبدار إلى
~~المراد
# وأما لفظ العموم فيتبادر منه إلى الفهم الشمول والاستغراق وهذا شىء تبين
~~لا خفاء به أصلا
# دليل آخر إن القائل إذا قال من دخل دارى ضربته حسن أن يستثنى منه كل عاقل
~~شاب
# والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته فإذا لولا الاستثناء
~~لوجب دخول كل عاقل تحت لفظة من فلو كانت لفظة من غير مقتضية للشمول
~~والاستغراق لما وجب دخول كل عاقل تحتها ولما صح الاستثناء منها هذا دليل
~~معتمد
# قالوا ما أنكرتم أن يكون الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصلح دخوله
~~تحته فعلى هذا صح استثناء كل عاقل لأنه يصلح دخوله كل عاقل تحته لأنه دخل
~~تحته حقيقة
# والجواب أنه لو جاز الاستثناء ms116 بهذا الوجه لحسن أن نقول اضرب رجلا إلا
~~زيدا أو رأيت رجلا إلا زيدا لأن كل رجل يصلح دخوله تحت قوله ضربت رجلا فقد
~~صلح دخول زيد فى اللفظ ولم يصح استثناؤه فدل أن الاستثناء إنما يصح فى
~~مسائلنا لدخول المستثنى منه تحته حقيقة
# نبين ما قلناه أن الاستثناء يحسن دخوله فى العشرة مثل أن يقول القائل
~~لفلان على عشرة إلا واحدا واثنين وإنما حسن دخوله على العشرة لأنه أخرج
~~منها ما لولاه لدخل فيها
# ألا ترى أنه لا يحسن استثناء كلها ولا استثناء ما لم يدخل تحتها فكذلك
~~هاهنا لما حسن الاستثناء بأن نقول أعط من دخل دارى إلا الطوال منهم وكان
~~هذا الاستثناء PageV01P161 حقيقة عرفنا قطعا أن المستثنى كان داخلا تحت
~~الفظ المذكور وأما تعلقهم فى حجتهم بفصل الاستثناء
# وقولهم إنه لو كان اللفظ الوارد فى العموم للاستيعاب والاستغراق لكان
~~الاستثناء نقضا ورجوعا
# قلنا لا يكون نقضا ولا رجوعا لأن ظاهر العموم عنده الاستغراق إذا تجرد عن
~~الاستثناء أو ما يجري مجراه وإذا استثنى فلم تجرد
# ونقول أيضا أن لفظ العموم يقتضى استغراق ما دخل عليه وإذا كان معه
~~استثناء فهو داخل على ما عدا المستثنى ولا جرم هو مستغرق له
# وأما قولهم إنه إذا عدد أشخاصا ثم استثنى شخصا واحدا منهم لا يجوز فيجب
~~أن يكون اللفظ العام كذلك
# قلنا هذا كما يلزمنا يلزمكم لأنكم تقولون إن لفظ العموم حقيقة فى
~~الاستغراق وحقيقة فى البعض لأنه اسم مشترك يتناول الكل ويتناول البعض فيكون
~~حقيقة فيها مثل اللون والحيوان ثم قلتم إذا أراد الاستيعاب واستثنى يصح ولو
~~أنه عدد الأشخاص ثم إنه استثنى لا يصح وهذا لأن الاستثناء إنما يحسن فى لفظ
~~واحد يشمل أشخاصا ثم يستثنى بعض الأشخاص فأما إذا تعدد الألفاظ فيصير كل
~~لفظ كالمنفرد عن صاحبه فإذا استثنى فيكون كأنه استثنى الكل من الكل وهذا لا
~~يجوز لأن الاستثناء حقيقة هو استثناء البعض من الكل
# دليل آخر وهو أن أهل اللغة فرقوا بين العموم والخصوص ms117 وجعلوا أحدهما فى
~~مقابلة الآخر
# فقالوا مخرج هذا اللفظ العموم ومخرج هذا الخصوص كما فصلوا بين الأمر
~~والنهى وكما وجب أن يكون لكل واحد منهما لفظ يخصه فكذلك العموم والخصوص يدل
~~عليه أنهم خالفوا بين تأكيد العموم والخصوص وجعلو تأكيد أحدهما مخالفا
~~لتأكيد الآخر فقالوا رأيت زيدا نفسه ولم يقولوا رأيت زيدا أجمعين وقالوا
~~رأيت القوم أجمعين ولم يقولوا رأيت القوم نفسه وكما أن تأكيدهما مختلفان
~~فكذلك وجب أن يختلفا لأن من حق التأكيد أن يطابق المؤكد
# واعلم أن الفقهاء والمتكلمين قد استكثروا من الدلائل فى هذه المسألة غير
~~أنا اقتصرنا على أعداد منها معتمدة وأصح الدلائل الدليل الأول من الآيات
~~والدليل الثانى من حيث اللغة والدليل الثالث من حيث صحة الاستثناء وقد حرر
~~بعضهم PageV01P162 فقال استيعاب الجنس حد هو أحسن التعبير فيكون له صيغة
~~يراد بصيغته من غير قرينة كالفرد والتثنية
# أما الجواب عن كلماتهم أما الأول قلنا قد أجبنا عن هذه الشبهة فى ابتداء
~~باب الأوامر فلا معنى للإعادة
# والحرف أنهم يقولون إن لفظ العموم للاستيعاب ولما دونهم فيدخل عليهم هذه
~~الشبهة كما دخلت علينا وإن ارتكب منهم ما ارتكب وقال إنها غير موضوعة
~~للاستيعاب بحال فهذا محال لأنا نعلم بالضرورة وبالنقل عنهم وفى مستعمل
~~كلامهم أن لفظ كل والجميع إذا استعملت فى الاستغراق لم يكن مجازا ولو لم
~~نعلم ضرورة يمكن أن ينقل بالتواتر أنهم أضافوا إلى هذه الألفاظ أحكامها لا
~~يصح إلا إذا كانت الألفاظ عامة نحو الاستثناء والاستفهام وغير ذلك وذكرنا
~~أيضا أن هذا الكلام يدخل على من ادعى التوقف والاشتراك وقد سبق تقرير هذا
# وأما دليلهم الثانى قولهم إن هذه الألفاظ تستعمل فى الاستيعاب وفيما دونه
~~على وجه واحد
# قلنا إن عنيتم أن هذا اللفظ يستعمل فى الاستيعاب وما دونه على الحقيقة
~~فلا نسلم ذلك وكذلك إن قالوا إنه يستعمل فى كل واحد منهما من غير قرينة لا
~~نسلمه أيضا
# ونقول ليس استعمال لفظ العموم فيما دون العموم كاستعماله فى الاستغراق
~~فإن استعماله فى ms118 الاستيعاب بصيغة وفيما دونه بقرينة تنضم إليه وهو من
~~استعمال اسم الحمار فى البهيمة والبليد واسم الأسد فى الحيوان المخصوص
~~والشجاع وليس كثرة الاستعمال دليل على الحقيقة ولا قلة الاستعمال بدليل على
~~المجاز إنما الحقيقة والمجاز يعرفان بوجوه أخر
# ويقال لهم أليس قولنا أمر يستعمل فى الشأن والفعل وليس بحقيقة فيهما وقد
~~كثر استعمال لفظ الأمر فى الشأن والفعل كثرة استعمال لفظ العموم فيما دون
~~الاستيعاب فإن قالوا إنا عرفنا كون استعمال الأسد فى الشجاع والحمار فى
~~البليد مجازا بطريق الضرورة فهل تعرفون استعمال لفظ العموم حقيقة فى
~~الاستيعاب فإذا استعمل فيما دونه فلا بد أن يكون مجازا وليس كل مجاز يعرف
~~ضرورة ولكن يعرف دليل يقوم عليه
# فإن قالوا أنتم لا تقولوا أن العموم إذا طبق يكون مجازا قلنا قد ذهب
~~جماعة من الأصوليين أنه يصير مجازا ووافقهم على ذلك بعض أصحابنا
~~PageV01P163
# وإن قلنا لا تصير مجازا فلأن المجاز ما استعمل فى غير ما وضع له والعموم
~~والخصوص قد استعمل فى بعض ما وضع له فلهذا لا يوصف بالمجاز عند أكثر
~~الفقهاء
# واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة مع المتكلمين فينبغى إذا تكلمنا معهم أن
~~نقول إنه يصير مجازا
# وقد قال الأصحاب على قولهم إن أكثر ألفاظ العموم تستعمل فى البعض
# قال يجوز أن يكون اللفظ حقيقة فى معنى ثم يستعمل فى غيره أكثر
# ألا ترى أن الغائط حقيقة فى الموضع المطمئن ثم أكثر ما يستعمل فى الخارج
~~من الإنسان وكذلك الشجاع عن حقيقة فى الحية ثم أكثر ما يستعمل فى الرجل
~~البطل وكذلك العذرة والمفازة إلى ما يشبه ذلك
# وأما تعلقهم بفصل الاستثناء فقد أجبنا عنه وأما قولهم إنه يحسن الاستفهام
~~والتأكيد
# قلنا الاستفهام قد يكون طلبا لمطلق الفهم وإزالة الالتباس وقد يكون طلبا
~~لزيادة الفهم وزيادة الفهم فهم وهذا لأن السامع قد يظن أن المتكلم غير
~~متحفظ فى كلامه ويظن به السهو فيستفهمه ويستبينه
# بمعنى إن كان ساهيا أزال سهوه
# ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل ms119 ضربت فلانا فنقول أضربت فلانا أو يقول
~~ضربت كل من فى الدار
# فنقول أضربتهم كلهم فيقول نعم ضربتهم كلهم فنجيبه باللفظ الأول
# فدل أن المراد من الاستفهام هو الاستثبات لظن الغلط
# وأما التأكيد الذى تعلقوا به فيبطل تأكيد الخصوص مثل قول القائل جاءنى
~~زيد نفسه وكذلك تأكيد ألفاظ الفرد وذلك مثل قوله تعالى @QB@ فصيام ثلاثة
~~أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة @QE@ البقرة 196 وكذلك قولهم
~~ألف تام فقولهم ألف قد أنبأ عن التام
# فإن طلبوا فائدة التأكيد
# قلنا فائدته زيادة العلم
# وهذا لأن بالتأكيد يزداد الأمر جلاء وبيانا فيزداد علمنا وقد يكون فى ذلك
~~مصلحة لنا وإن لم نقف عليها
# ألا ترى أن الله تعالى قد أكثر الأدلة على المدلول الواحد وإن كان
~~المقصود قد حصل بالدليل الواحد وأيضا يجوز أن يكون التأكيد لإزالة مجاز أو
~~احتمال مستعمل
# وعلى الجملة إذا جاز وجود فائدة للتأكيد لا يوجد فى المؤكد بطل تعلقهم
~~بهذا الفصل
# وأما دليلهم الذى ذكروه فى كلمة من قولهم إنه يجمع بمنون PageV01P164
# قلنا قولهم منون وإن كان لفظه لفظ الجمع فليس بجمع على الحقيقة لأنه
~~يستفاد منه ما يستفاد من قوله من عندنا وعند المخالف
# ألا ترى أنه لو قال القائل من أنتم كان استفهاما عن جماعتهم كما أن قوله
~~منون استفهام عن جماعتهم
# وعند المخالف أن ألفاظ العموم كلها مشتركة وليس فى اللغة لفظ يختص
~~بالاستغراق ولفظ منون عندهم مشترك بين الاستغراق والبعض كلفظ من فلم تفد
~~أكثر ما تفيده لفظ من فيثبت أن هذا الكلام يلزمنا ويلزمهم فلم يكن فيه دليل
~~علينا
# وأما الدليل الأخير الذى قالوه فقد أجبنا عنه
# واعلم أن من المتكلمين من حمل لفظ الجمع على أقل الجمع وهو ثلاثة وتوقف
~~فيما زاد
# وقيل إنه قول أبى هاشم وذهب إليه من الفقهاء محمد بن شجاع البلخى
# والدلائل التى أقمناها فى إثبات الاستيعاب واستغراق اللفظ لكل ما يصلح له
~~يبطل هذا القول وهذا لأنه إذا كان لاستيعاب كل ما يصلح له ms120 فالثلاث وما زاد
~~عليه فى الصلاحية واحد فليتناول الكل تناولا واحدا فلم يجز أن يحمل على بعض
~~ما ينتظمه اللفظ دون البعض
# وتعلق من قال بالقول الثانى بأن دخول الثلاثة فى اللفظ يقين وما زاد
~~يحتمل فلا يثبت دخوله بالشك
# والجواب أن دعوى الشك محال فيما زاد على الثلاث لأن اللفظ الموضوع
~~للاستيعاب والاستغراق جميع ما يصلح له اللفظ ويستحيل أن يقال إن بعض ما
~~يصلح له اللفظ يقين وبعض ما يصلح له مشكوك فيه
# وهذا لأنه لما يتناول كل الأعداد على وجه واحد فلم يجز هذا التفريق بوجه
~~ما
# فإن قالوا أليس إذا قال لفلان على دراهم يقبل تفسيرها بثلاثة ولا يقبل
~~فيما دون الثلاثة
# قلنا هذا لا يقتضى الاستيعاب
# قالوا ما قولكم إذا قال لفلان على الدراهم
# قلنا كذلك نقول ولكن إنما لم يحمل على الجميع لأنه لا يتصور حمله على
~~جميع الدراهم لأنه لا يتصور أن يكون أتلف عليه كل درهم فى الأرض أو استقرض
~~كل درهم فى الأرض فعدل عن العموم لأنه لم يكن حمله على العموم PageV01P165
~~ومن فروع هذه المسألة
# أن أبا بكر الصيرفى قال إذا ورد لفظ العموم يجب أن يعتقد العموم بنفس
~~الورود
# وقال ابن سريج يتوقف الإعتقاد إلى أن يعرضه على دلائل الشرع فإذا لم يجد
~~الخصوص اعتقد العموم
# واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن لفظ العموم موضوع للاستغراق فإذا ورد
~~وجب أن تعتقد ما وضع له اللفظ كلفظ الخصوص وكلفظ الأمر والنهى
# قال ولأن النظر لا يتناهى فيجوز أن لا يجد مخصصا فى النظر ثم نجد فى
~~النظر الثانى وما لا يتناهى لا يصار إليه
# قال فلأن الذى صار إليه ابن سريج قول بالوقف وقد ذكرنا بطلانه
# وأما الدليل لما ذهب إليه ابن سريج هو أن اللفظ الموضوع للاستغراق هو
~~اللفظ المتجرد عن القرائن المخصصة ولا بد من طلب التجرد ليحمل على المعنى
~~الموضوع له اللفظ وهذا الطلب يعرض للخطاب الوارد على دلائل الشرع لتعرف هل
~~وجد هناك دليل يخص ms121 اللفظ أو لا
# ثم إذا لم نجد فقد أصاب اللفظ المجرد عن قرينة مخصصة فيحمل حينئذ على
~~الموضوع له وهو الاستيعاب ونعتقد ذلك
# وهذا مثل البحث عن عدالة الشهود ووجوب الحكم هناك مثل اعتقاد العموم
~~هاهنا
# وأما قولهم إنه وضع للاستيعاب
# قلنا بلى ولكن إذا تجرد عن قرينة
# والمقصود من العرض التوقف إلى أن بعرض طلب هذا التجرد
# وأما قولهم إن العرض لا يتناهى
# قلنا ما لا يتناهى يقطع فى بدايته
# ألا ترى فى البحث عن عدالة الشهود لا يؤمن أن يطلع على جرح عند إعادة
~~البحث ولكن لا يعتبر ذلك لأنه لا يتناهى وكذلك المجتهد إذا رفعت إليه حادثة
~~يعرض الحادثة على الكتاب والسنة لطلب النص ويبحث مرة واحدة وإن كان يجوز أن
~~يجد النص عند إعادة العرض ولكن لا يعتبر ذلك لما بينا
# وأما الذى قالوا إن هذا قول بالوقف فليس كذلك لأن الواقفية لا يجعلون
~~العموم صيغة يخصها أصلا
# وأما ابن سريج فيجعل العموم صيغة إذا تجردت عن قرينة ويطلب التجرد
# وإذا وجدها لأن تحقق صيغة العموم بها اعتقد العموم والله أعلم
~~PageV01P166
# | فصل ونذكر الآن ألفاظ العموم فنقول
# أولها ألفاظ الجموع وسواء فيها جمع السلامة وجميع التكسير كقوله اقتلوا
~~المشركين واعمروا المساجد
# وهذا النوع أبين وجوه العموم ثم بعد هذه الأسماء التى يدخلها الألف
~~واللام للجنس كقولك الحيوان والنبات والجماد يراد بها تعميم هذه الأجناس
~~ومن هذا الباب قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة @QE@ المائدة 38 @QB@
~~الزانية والزاني @QE@ النور 2 فلا سارق إلا وعليه القطع بالآية ولا زانى
~~إلا وعليه الجلد بالآية وقد قال بعضهم مثل هذا اللفظ لا يكون للعموم وإنما
~~يكون للعهد
# قال أبو هاشم يفيد الجنس دون الاستغراق
# وأما عندنا هو العموم لأن نفس اللفظ وإن كان لفظا مفردا ولا يدل على
~~العموم ولكن دخل عليه ما يوجب عمومه وهو لام الجنس وهذا لأنه لو لم يستغرق
~~قولنا الإنسان جميع الجنس لأفاد واحدا غيره يقينا
# وإذا قلتم بهذا فقد كان هذا مستفادا بالاسم قبل دخول الألف ms122 واللام عليه
~~فلا يبقى لدخول الألف واللام فائدة فدل أن فائدتهما الاستغراق
# قالوا أنه لو استغرق الجنس لجاز مع أنه لفظة واحدة أن يؤكد كل وجميع كلفظ
~~من نحو قوله كل من دحل دارى أكرمته ولا يستقيم أن يقول الرجل رأيت الإنسان
~~كلهم ولا أن يقول جاءنى الرجل أجمعون
# وأيضا فإنه يقبح الاستثناء
# ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول رأيت الإنسان إلا المؤمنين ولو كان للعموم
~~فحسن ذلك
# قالوا وأما قوله تعالى @QB@ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
~~وعملوا الصالحات @QE@ هو على طريق المجاز ويحتمل أيضا أن الخسارة لما لزمت
~~جميع الناس إلا المؤمنين جاز هذا الاستثناء
# والجواب أن أصحابنا اختلفوا أن العموم من حيث اللفظ فى هذه الصورة أو من
~~حيث المعنى
# فالأولى أن نقول إن العموم من حيث المعنى وذلك لأن الألف واللام لا بد أن
~~تفيد التعريف وليس التعريف إلا تعريف الجنس وإذا قلنا إن اللفظ يفيد
~~PageV01P167 واحدا من الجنس خرج الألف واللام من كونهما للجنس ولم يبق لهما
~~فائدة
# وإذا ثبت أنهما للجنس ثبت الاستغراق ولأنه إذا قال الإنسان يفيد دخول كل
~~من كان من جنس الإنسان فى اللفظ ولهذا المعنى صح قولهم أهلك الناس الدينار
~~والدرهم البيض فيعنون كل واحد منهما بالجمع فدل أنهما يفيدان الاستغراق
# ويقال هلكت الشاة وهلك البعير وهلك الحيوان ويراد به العموم دل أنه مفيد
~~له على الوجه الذى قدمنا
# وأما الألف واللام إذا دخلا على الجمع فلا بد من كونه مفيدا للاستغراق
# والدليل عليه حسن الاستثناء فإنه إذا قال اعط المسلمين فإنه يجوز أن
~~يستثنى كل من شاء منهم وكذلك إذا قال رأيت الناس يجوز أن يستثنى أى إنسان
~~أراد من الناس
# والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه
# يدل عليه أنه إذا قال رأيت ناسا يفيد أنه رأى من هذا الجنس
# ولا يفيد الاستغراق فلا بد أن يفيد دخول الألف واللام فائدة ولا فائدة
~~إلا الاستغراق
# ومن ألفاظ العموم الأسماء المبهمة نحو من و ms123 ما والفرق بين من و ما أن
~~كلمة من عامة فيمن يعقل لأنك إذا قلت من فى الدار استقام الجواب بكل من
~~يعقل ولا يستقيم الجواب عنه بالشاة والثوب وإذا قلت ما فى الدار ولا يستقيم
~~الجواب عنه بالعاقل لكن لا يعقل فنقول حمار أو شاة أو ثوب وما أشبه ذلك
# ومن أسماء العموم الأسماء المبهمة نحو من و ما وذلك لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ومن أحيا أرضا ميتة فهى له وما أكلت العافية
~~فهى له صدقة ) PageV01P168 وأين وحيث تعمان الأمكنة ومتى تعم الأزمنة وكل
~~تعم الفرد النكرة لقولنا كل رجل وكل زيد وكل الناس
# وكلما تعم الفعل لقول القائل كلما فعلت فعلا يتناول الأفعال على العموم
# واعلم أنه لا فرق فى ألفاظ العموم بين الأسماء المشتقة وأسماء الأجناس
~~وأسماء الصفات كقولك اعط المسلمين
# اعط الناس
# اعط الطوال
# فكل ذلك يستغرق كل ما يصلح له
# وأما ألفاظ النكرات نحو قولك رجل فإنه عام على البدل غير عام على الجمع
# وإنما قلنا إنه عام على البدل لأنه يتناول كل رجل على البدل من صاحبه
# وقد قال عامة أهل العلم إن النكرة إذا كانت نفيا استغرقت جميع الجنس
~~كقولهم ما رأيت رجلا وما رأيت إنسانا
# وأما إذا خرج على الإثبات فلا يقتضى الاستغراق
# وأما إذا قال رأيت رجالا ولقيت ناسا فأقل ما يقتضيه ثلاثة من جماعتهم
# فإن قيل أليس أن الله تعالى قال @QB@ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول
~~له كن فيكون @QE@ النحل 4 وهذا على العموم لأن الله تعالى لم يرد شيئا دون
~~شيء لأن قدرته عامة شاملة جميع الأشياء محيطة بها كلها
# قلنا قد قالوا فى تأويل الآية وتخريجها وجهين أحدهما أن فيها إضمارا
~~والمعنى إما قولنا لكل شىء أو لشىء شىء فاكتفى بذكر أحدهما لأن فيه دلالة
~~على الأول
# والوجه الآخر أن عمومه من طريق المعنى لا من طريق اللفظ وذلك لأن الأشياء
~~متساوية فى قدرته فإذا أخبر عن نفوذ قدرته فى بعضها ms124 فقد دل بالمعنى على
~~نفوذ قدرته فى سائرها
# وأما كلمة أى فقد قيل هى بمنزلة النكرة لأنها تصحب النكرة لفظا ومعنى
# يقول القائل أى رجل فعل هذا وأى دار تريدها
# قال الله تعالى @QB@ أيكم يأتيني بعرشها @QE@ النمل 38 وهى نكرة معنى لأن
~~المراد بها واحد منهم
# وقد ألحق بعض الأصوليين هذا الباب ما يفيد العموم من جهة المعنى وذلك
~~يكون بأن يقترن باللفظ ما يدل على العموم وإن كان اللفظ لا يدل عليه
# فمن ذلك أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ومفيدا لعلته ليقتضى شيوع الحكم فى كل
~~ما شاعت فيه العلة
# ومن ذلك أن يكون المفيد لعموم اللفظ يرجع إلى سؤال السائل PageV01P169
# ومن ذلك دليل الخطاب المقتضى للعموم
# فالأول مثل قوله صلى الله عليه وسلم فى الهرة إنها ليست بنجسة إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات فاقتضى عموم طهارة كل ما كان من الطوافين علينا
~~وأمثال هذا تكثر
# وأما المقتضى للعموم وما يرجع إلى السؤال نحو أن يسأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم عمن جامع زوجته فيقول عليه الكفارة فيعم ذلك كل من أفطر
# وأما العموم مفهوم الخطاب نحو قوله صلى الله عليه وسلم فى سائمة الغنم
~~زكاة فدل هذا أن لا زكاة فى كل ما ليست بسائمة مسألة واختلف أصحابنا فى
~~المجاز هل يتعلق به العموم على وجهين
# فقال بعضهم لا يدخل فى العموم إلا الحقائق وقال آخرون يدخل فيه المجاز
~~كالحقيقة لأن العرب تتخاطب به كما تتخاطب بالحقيقة
# واختلف الأصحاب أيضا أن لفظ العموم هل يتناول ما يمنع دليل النقل من
~~إجراء حكمه عليه كقوله تعالى @QB@ خالق كل شيء @QE@ وكقول القائل اضرب كل
~~من فى الدار ونحو ذلك لأن الله تعالى شىء ويمنع العقل أن يكون خالق نفسه
~~وكذلك يمنع العقل أن يكون المأمور يضرب كل من فى الدار مأمورا بضرب نفسه
# فقال بعضهم إن موضوع اللفظ يتناوله لأن الدليل يوجب إخراجه منه
# وقال آخرون بل هو خارج منه لسقوطه فى نفسه بما ذكرناه
# وقالت هذه الطائفة إن اللفظ ms125 لم يتناوله أصلا فهذا هو الكلام فى ألفاظ
~~العموم ويلحق هذا الموضع ما صح فيه دعوى العموم ما لا يصح
# وجملة ذلك أن العموم يصح دعواه فى نطق ظاهر يستغرق الجنس لفظه كالألفاظ
~~التى ذكرناها فيما تقدم
# وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة فإن عرفت
~~تلك الصفة اختص الحكم بها وإن لم تعرف صار مجملا فيما عرفت صفته مثل ما روى
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين فى السفر فهذا مقصور على
~~ما ورد فيه وهو السفر ولا يحمل على العموم وما لم تعرف مثل ما يروى أنه
~~عليه السلام جمع بين الصلاتين فى السفر فلا نعلم أنه كان فى سفر طويل أو
~~سفر قصير إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا فى سفر واحد فإذا لم يعلم ذلك تعينه
~~وجب التوقف فيه حتى تعرف
# ولا يدعى هو العموم وكذلك القضايا فى الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها
~~وذلك مثل ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار وقضى فى الإفطار
~~بالكفارة وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوى PageV01P170 العموم فيها بل يجب
~~التوقف لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار بصفة تختص بها أو قضى بالكفارة
~~بجماع أو بغيره فيما يختص به المحكوم عليه فلم يكن دعوى العموم
# وقال بعضهم إن روى أنه كان يقضى تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام
# ألا ترى أنه يقال فلان كان يقرى الضيف ويصنع المعروف
# وقال الله تعالى فى إسماعيل عليه السلام @QB@ وكان يأمر أهله بالصلاة
~~@QE@ والمراد به التكرار
# | فصل
# وكذلك الخطاب الذى يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم فى إضمار
# مثل قوله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ يفتقر إلى إضمار فبعضهم يضمر
~~وقت إحرام الحج أشهر معلومات وبعضهم يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات
# والحمل عليها لا يجوز بل يعمل بما يدل عليه الدليل
# وهذا لأن العموم من صفاته النطق فلا يجوز دعواه فى المعانى
# وعلى هذا قالوا لا يجوز دعوى العموم ms126 فى قوله لا صلاة لجار المسجد إلا فى
~~المسجد يعنى نفى الجواز والفضيلة وكذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل ولا يجوز دعوى العموم فيه لنفى الجواز والفضيلة
# وكيف يجوز دعوى العموم على هذا الوجه
# وإذا انتفى الجواز لا يتصور انتفاء الفضيلة لأنه لا بد من وجود الجواز
~~ليتصور انتفاء الفضيلة وعلى هذا قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولى
# قوله لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فكذلك قوله عليه السلام رفع القلم عن
~~ثلاثة وقد جعل بعض الفقهاء هذه الألفاظ مجملة وسيأتى من بعد الكلام فى
~~المجمل
# وبعضهم جعل هذه الألفاظ عامة فى كل ما يحتمله والله أعلم مسألة أقل ما
~~يتناوله اسم الجمع عندنا ثلاثة
# وهو أيضا قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة وذهب طائفة من الفريقين أن أقل
~~الجمع اثنان وهو اختيار القاضى أبى بكر محمد بن أبى الطيب من المتأخرين وهو
~~أيضا قول محمد بن داود من المتقدمين
# وإليه ذهب بعض من النحويين وتعلقوا بقوله PageV01P171 تعالى @QB@ وداود
~~وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين @QE@
~~الأنبياء 78 ورد الكناية إلى الاثنين بلفظ الجمع وتعلقوا أيضا بقوله تعالى
~~@QB@ إذ تسوروا المحراب @QE@ ص 21 الآية فاستعمل فى الاثنين لفظ الجمع
# وتعلقوا أيضا بقوله تعالى @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@ التحريم 4 وإنما
~~لهما قلبان
# وقد ذكرهما بلفظ الجمع وتعلقوا بقوله عليه السلام الاثنان فما فوقهما
~~جماعة والمعتمد لهم شيئان أحدهما أن الجمع فى صيغة اللغة هو ضم الشىء إلى
~~الشىء وهذا فى الاثنين مثله فى الثلاث
# وإذا وجد الجمع حقيقة فى الاثنين صح أن يتناوله اسم الجمع حقيقة
# والثانى أن الاثنين يقولان فى المخاطبة فعلنا كذا ويقولان دخلنا وخرجنا
~~وأكلنا وشربنا
# فإذا خاطبا خطاب الجمع دل أنهما جمع مثل الثلاث سواء
# وأما دليلنا ما روى أن ابن عباس احتج على عثمان رضى الله عنهم فى أن
~~الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بقوله تعالى @QB@ فإن كان له
~~إخوة فلأمه السدس ms127 @QE@ النساء 11 وقال ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فقال
~~عثمان رضى الله عنه لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلى وتوارثه الناس ومضى فى
~~الأمصار
# فلو لم يكن ذلك مقتضى اللغة لما صح احتجاجه وما أقره عليه عثمان وهما من
~~فصحاء العرب وأرباب اللسان
# فإن قيل روى عن زيد بن ثابت أنه قال الأخوان إخوة فصار مخالفا لهما
# قلنا المراد بذلك أنهما كالإخوة فى الحجب
# والمعتمد هو الاستدلال من حيث اللغة فنقول الدليل على أن لفظ الجمع لا
~~يتناوله الاثنين أنه لا ينعت بالاثنين وينعت بالثلاثة فإنه يقال رأيت رجالا
~~ثلاثة ولا يقال رأيت رجالا اثنين
# ويقال أيضا رأيت جماعة رجال ولا يقال رأيت جماعة رجلين
# فإن كانت الجماعة لا تنعت بالاثنين بحال عرفنا أنه لا يتناولها اسم الجمع
~~بحال PageV01P172
# ونقول أيضا الأسماء سمات والسمات علامات لما وسم بها من الأعيان فسمة
~~الاثنين مخالفة لسمة الجماعة كما كانت سمة الواحد مخالفة لسمة الاثنين وعلى
~~هذا جرت العادة بالتفضيل فى الأعداد
# وقيل آحاد ومثانى وجموع فكان هذا دليلا أن الجمع بعد التثنية كما أن
~~التثنية بعد الواحد وكذلك هذا الاختلاف فى تفصيل عدد الأجناس
# قالوا رجل ورجلان فإذا بلغ العدد ثلاثة قالوا رجال
# وقيل امرأة وامرأتان ثم تركوا هذا الاسم فى الجمع
# قالوا أيضا فدل أن سمة الاثنين متميزة عن سمة الجماعة فى الوجوه كلها
# وأما الجواب عن دليلهم وتعلقهم بالآية الأولى والثانية فما ذكرنا دليل
~~على أن ذلك مذكور على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة
# وأما قوله تعالى @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@ التحريم 4 فقد قيل إن هذا
~~الباب مخصوص لا يقاس عليه غيره وهو باب مفرد فى ذكر ما فى الإنسان من
~~الجوارح فقوله @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@ التحريم 4 وكذلك قوله @QB@
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة 38 والمراد بذلك اليمين من
~~كل واحد منهما ولو كان لزيد خاتم ولعمرو خاتم لم يصلح أن نقول خذ خواتيمهما
~~والمراد خاتم واحد من كل واحد بل الصحيح أن نقول خذ خاتمهما ms128 فصار هذا
~~مخالفا لجوارح الإنسان فافهم هذا فإنه يأت جنس فى العربية
# وقد قالوا يوم أعشار وثوب أخلاق ولم يدل ذلك أن الواحد اثنان
# وكان الحجاج يقول يا غلام اضربا عنقه وخليا عنه
# ومن هذا قوله تعالى @QB@ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد @QE@ ق 24 وأما
~~الخبر الذى رووه فلا نعرف صحته وعلى أن المراد به أن حكم الاثنين حكم
~~الجماعة فى ثواب صلاة الجماعة وانعقادها وهذا لأن كلام النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يحمل على تأويل الاسم اللغوى
# وأما قولهم إن الجمع حقيقته الضم
# قلنا نعم ولكنه من ضم ثلاثة بعضها إلى بعض وكذلك ما زاد عليه
# واللغة على ما وردت لا على ما يدل عليه القياس
# ألا ترى أن الواحد يوجد فيه ضم بعض الأشياء إلى البعض لأنه جوهر متركب من
~~أشياء مختلفة ومع ذلك لا ينطلق عليه اسم الجمع
# وقد نقض الأصحاب ما يصيرون إليه من الاشتقاق فى اسم الجمع بفصل الدابة
~~والجنين والقارورة وغير ذلك
# وأما الكلام الثانى الذى اعتمدوا عليه وهو الخبر عن فعل اثنين بلفظ فقد
~~يتفق اللفظان فى موضع الغنية عن التفريق بينهما
# ولا يدل ذلك على الجمع فى المعانى PageV01P173 كقولك للمرأتين أنتما وهما
~~وكذلك تقول للرجلين وكما تقول المرأتان جعلنا كما تقول الرجلان
# وإنما كان كذلك لأن السمات موضوعة للتمييز ورفع الاشتباه فإذا كان الكلام
~~فى أمر معلوم عند المخاطب وكان الإخبار عن حاضرة علم بالمشاهدة استغنى عن
~~التمييز
# ولفظ أنتما خطاب لحاضر وكذلك لفظ فعلنا خطاب من المشاهدة وعمن يضاف إليه
~~ممن هو معلوم حالته
# فأما ما كان بخلاف ذلك مما يدخله الشبهة لا يقاس عليه غيره ولا بد من سمة
~~التمييز والكلام الأول بدون هذا كاف
# والله أعلم
# | فصل نقول فى ابتداء هذه المسألة أن التخصيص تمييز بعض الحكمة بالحكم
# ولهذا يقال خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو كذا وخص فلان بكذا
# وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام ويجوز دخول التخصيص
~~فى ms129 جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهى والخبر
# ومن الناس من قال لا يجوز فى الخبر كما لا يجوز فيه دخول النسخ
# وهذا خطأ لأنا بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام وهذا يصح فى
~~الخبر كما يصح فى الأمر PageV01P174 مسألة العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما
~~بقى بل هو على حقيقة فيه
# والاستدلال به صحيح فيما عدا المخصوص ولا فرق عندنا بين أن يكون التخصيص
~~بدليل متصل باللفظ أو دليل منفصل
# وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يصير مجازا متصلا كان الدليل المخصص أو
~~منفصلا
# وذهب جماعة من أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يصير مجازا فى حال دون حال
~~اختلفوا فى تفصيل الحال فقال بعضهم إن خص بدليل لفظى لم يصر مجازا متصلا
~~كان الدليل أو منفصلا وإن خص بدليل غير لفظى كان مجازا
# وقال آخرون يكون مجازا إلا أن يخص بدليل متصل
# وهذا يحكى عن عيسى بن أبان وعن أبى الحسن الكرخى ومحمد بن شجاع
# وأما أبو بكر الرازى فذهب إلى ما ذهبنا إليه
# وذهب من جعله مجازا إلى المنع من الاستدلال بالعموم المخصوص PageV01P175
~~وأما من ذهب إلى أنه يصير مجازا احتج فى ذلك وقال إن العموم فى وضع اللغة
~~للاستيعاب فإذا اختص فقد استعمل اللفظ فى غير ما وضع له
# وإذا وجد حد المجاز لا بد أن يصير اللفظ مجازا
# قالوا لا يجوز أن يقال إن أهل اللغة وضعوا اللفظ العام للاستغراق مع فقد
~~القرينة ووضعوه للخصوص عند وجود القرينة وذلك لأنا لو اعتبرنا هذا لم يبق
~~مجازا فى كلام العرب لأنه يمكن أن يقال إن الألفاظ كلها وضعت مع وجود
~~القرائن لما تدل عليه القرائن
# فإن هذا رفع المجاز من الكلام أصلا لأن القرائن كثيرة لا تخص فلا يمكن أن
~~يحصروها حتى يضعوا العموم مع كل واحد منهما لما يقتضيه
# ببينة أن العموم ضد الخصوص والخصوص ضد العموم فكيف يتصور مع وجود ضد
~~العموم أن يبقى العموم على حقيقته
# قالوا وأما إذا كانت القرينة ms130 المخصصة متصلة باللفظ مثل الاستثناء والشرط
~~والصفة فإنما لم يصر مجازا لأن هذه الأشياء الثلاثة من جملة الكلام الملفوظ
~~الذى هو العموم
# وإذا صار من جملته فلا يكون لفظ العموم بانفراده حقيقة ولا مجازا ويكون
~~العموم مع الاستثناء أو الشرط أو الصفة بمجموعة حقيقة فيما يقتضيه
# وبيان هذا أن القائل إذا قال اضرب بنى تميم إلا من دخل الدار أو اضرب بنى
~~تميم الطوال أو اضرب بنى تميم إن كانوا طوالا فإنه لم يرد بعضهم وحده لأنه
~~لو كان كذلك ما كان قد أراد الاستثناء أو الشرط أو الصفة شيئا لأن هذه
~~الأشياء لم توضع لشىء يستقل فى دلالتها عليه فيقال إن المتكلم قد أراد لها
~~ذلك الشىء أو أراد بالعموم وحده البعض ولأنه إذا أراد البعض بلفظ العموم لم
~~يبق شىء زائد بالاستثناء أو الشرط أو الصفة فثبت أنه عبر عن البعض بمجموع
~~الأمرين وإذا ثبت أن المتكلم لم يرد بلفظه PageV01P176 العموم وحده
~~الاستغراق ولا البعض ثبت أنه إذا كان مع هذه الأمور لم يكن فأراد به حقيقة
~~ولا مجازا
# وله إذا عنى البعض بمجموع الأمرين وهما لا يفيدان بمجموعهما إلا ذلك
~~البعض ثبت أن ذلك حقيقة فيهما
# وأما فى القرينة المنفصلة فقد أراد المتكلم بنفس لفظ العموم بعض ما
~~يتناوله فيكون مجازا على ما بينا
# ثم قالوا إنه إذا ثبت أنه صار مجازا خرج من أن يكون له ظاهر فلم يجز
~~التعلق بظاهره ولأن العموم المخصوص يجرى مجرى أن يقول الله تعالى @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 ثم يقول لا تقتلوا بعض المشركين
# فكما يمنع ذلك من التعلق بظاهر اللفظ كذلك غيره من التخصيص هذا حجة عيسى
~~بن إبان
# وقال بعضهم إن العموم المخصوص يجوز أن يكون فى الأدلة ما يخصه ثانيا
~~فامتنع التعلق به لجواز أن يدل عليه تخصيص آخر
# وقال بعضهم إن العلة المخصوصة لا يجوز التعلق بها كذلك العموم المخصوص
~~وأما حجتنا فتقول إن لفظ العموم يتناول ما عدا المخصوص بأصل وضعه فلا يكون
~~مجازا فيه ms131 وتصور موضعها حتى يزول الإشكال
# فنقول قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 يتناول كل
~~المشركين بعمومه وليس كلهم سوى آحادهم
# فهو إذا عبارة عن كل واحد منهم ولهذا لو تركنا فظاهره مقارنة قتل كل واحد
~~من آحاد المشركين إلى أن يستوعبوا بالقتل
# وإذا خرج بعض المشركين عن الآية بدليل دل عليه فيعلم قطعا أنه تناول
~~الباقين بأصل وضعه وإذا تناوله بأصل الوضع كان حقيقة
# وهو مثل العشيرة إذا أخرج بعضها بالاستثناء فإنها تكون حقيقة فى الباقى
~~كذلك هاهنا
# ببينة أنه إذا كان اللفظ متناولا ما عدا المخصوص على ما بينا فالمتكلم
~~بالخطاب إذا كان حكيما فلا بد أن يعنى ما يتناوله اللفظ إلا أن يدلنا على
~~أنه ما عناه
# وهذا لأن الحكيم إذا خاطب قوما بلغتهم فإنه يعنى بخطابه لهم ما يدل عليه
~~ذلك الخطاب عندهم وإلا كان ملبسا عليهم ولهذا المعنى إذا أورد العموم ولم
~~يدل دليل على تخصيصه حمل على ظاهره من العموم لما ذكرناه
# اللهم إلا أن يقوم دليل يوجب تخصيصه
# وإذا ثبت أنه قد عنانا بالخطاب ما عدا المخصوص ثبت أن الحجة قائمة
~~بالعموم فيما عدا المخصوص وليس يدخل على هذا إذا خص العموم تخصيصا مجملا
# وهذا نحو قول الله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 ثم قال أنا
~~لم أرد بعضهم ولا يدرى من المعنى بذلك البعض فإنه لا يجوز الاحتجاج بمثل
~~هذا العموم المخصوص PageV01P177 لأن كل من جعل الآية حجة فى مثله يجوز أن
~~يكون هو من البعض مخصوصا
# فأما إذا كان المخصوص معلوما فقد بينا وجه كون العموم حجة فى الباقى وقد
~~ورد من الصحابة التعلق بالعموم المخصوص
# فإن عليا رضى الله عنه قال فى الجمع بين الأنثتين المملوكتين فى الوطء
~~أحلتهما آية وحرمتهما آية وقد روى عن عثمان رضى الله عنه مثل ذلك وعنيا
~~بقولهما أحلتهما آية قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ النساء 3
~~وعنيا بآية التحريم قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ ومعلوم أن
~~قوله تعالى @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ مخصوص ms132 منه البنت والأخت
# واحتج ابن عباس رضى الله عنهما فى قليل الرضاع بقوله تعالى @QB@ وأمهاتكم
~~اللاتي أرضعنكم @QE@ النساء 23 وقال قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن
~~الزبير وإن كان وقوع التحريم بالرضاع يحتاج إلى شروط وذلك يوجب تخصيص الآية
~~ولا يعرف لهؤلاء مخالف من الصحابة
# واستدلال الصحابة بالعمومات المخصوصة كثير لأنه لا يعرف عموم يلحقه خصوص
~~إلا فى الندب وعلى الشذوذ
# فإن عامة ما ينطق به الصحابة والعلماء من بعدهم من العمومات فهى عمومات
~~مخصوصة
# وقد قال الأصحاب فى أصل المسألة إن إيصال التخصيص بالعموم إيصال بيان
~~اللفظ واتصال البيان باللفظ لا يجعله مجازا ولا يخرجه من أن يكون حجة
~~كالمجمل إذا اتصل به البيان
# وإنما قلنا إن التخصيص بيان لأنه يبين أن اللفظ لم يتناول المخصوص ولا
~~شمله وهذا باق بلا إشكال والاعتماد على الدليل الأول
# أما الجواب قلنا قولهم العام المخصوص لفظ مستعمل فى غير ما وضع له
# قلنا لا كذلك بل هو مستعمل فيما وضع له فيما سبق
# وهذا لأن لفظ العموم للاستيعاب إذا لم يقترن به دليل يوجب تخصيصه
# فأما عند وجود قرينة مخصصة توجب تخصيصه فلا بل اللفظ عند وجود القرينة
~~موضوع لما وراء المخصوص
# وقولهم إن هذا يؤدى إلى رفع المجاز من الكلام لا يصح لأنه إذا كان اللفظ
~~مستعملا فى أصل ما وضع له اللفظ إلا أنه فى البعض دون البعض
# فإذا قيل هو حقيقة فيه كيف يؤدى إلى رفع المجاز نعم لو قلنا إن لفظ الأسد
~~عند اتصال القرينة وضع للشجاع حقيقة كان يؤدى إلى ارتفاع الكلام من الكلام
~~لأنه PageV01P178 مستعمل فى غير ما وضع له فى الأصل
# ويلزم على ما قالوه لفظ العشرة مع استثناء بعضها فإنه حقيقة فيما وراء
~~المستثنى عند أصحاب أبى حنيفة وإن كان قد استعمل لفظ العشرة فى غير العشرة
~~ومع ذلك لم يكن مجازا
# قيل إن لفظ العشرة من غير قرينة موضوع لهذا العدد فأما مع قرينة
~~الاستثناء موضوع لبعضها كذلك هاهنا
# والعدد الذى قالوه ms133 يقال عليه هلا قلتم فى القرينة المنفصلة مثل ما قلتم
~~فى القرينة المتصلة وهو أن المتكلم ما أراد البعض باللفظ العام خاصة لكن
~~أراد باللفظ والقرينة فلا يكون اللفظ العام مجازا مثل ما قلتم فى القرينة
~~المتصلة وهذا جواب معتمد
# وأما الذى قالوا إن العموم ضد الخصوص فليس بشىء لأنه إن كان بينهما مضادة
~~فهو فى المخصوص من اللفظ فأما فيما وراء المخصوص فلا يتصور مضاده
# وأما الذى تعلق به عيسى بن إبان فى منع التعلق بالعموم المخصوص فليس بشىء
~~لأن قوله إن العموم المخصوص ليس له ظاهر يخص دعوى بل له ظاهر فيما وراء
~~المخصوص على ما سبق
# وأما كلامه الثانى فقد جمع بين التخصيص المجمل والتخصيص المفصل من غير
~~علة وقد ذكرنا الفرق ونذكر بوجه أوضح مما سبق فنقول إن الله تعالى إذا قال
~~@QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ ثم قال لا تقتلوا بعضهم أو قال لم أرد بعضهم
~~ولم يبين ذلك البعض فمن أردنا قتله من المشركين يتناوله قوله @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ إذ هو مشرك ويتناوله قوله لا تقتلوا بعضهم لأنه بعض المشركين
~~فلم يكن بأن يدخل تحت أحد الظاهرين بأولى بأن يدخل تحت الآخر
# فأما إذا عين البعض وقالوا لا تقتلوا النساء ولا تقتلوا أهل العهد أمكننا
~~استعمال ظاهر الآية من غير ظاهر يعارضه لأن من علمناه امرأة أو علمناه من
~~أهل العهد أدخلناه تحت التخصيص ومن علمناه رجلا لا عهد له علمنا خروجه من
~~التخصيص فإنه مراد بالآية وهذا لأن الأشياء المعلومة إذا خرج منها أشياء
~~معلومة كنا عالمين بما عداها وإذا خرج منها أشياء مجهولة بقى الثانى مجهولا
~~لأنه لا يدرى الذى خرج منها مما لم يخرج
# ألا ترى أن العشرة معلومة فإذا علمنا أنه قد خرج منها ثلاثة علمنا أنه قد
~~بقى سبعة
# وإذا علمنا أنه خرج منها عدد لا نعلمه لم ندر ما بقى منها
# وأما تعلقهم بالعلة المخصوصة فسنبين الفرق بين العلة المخصوصة والعموم
~~PageV01P179 المخصوص فى مسألة تخصيص العلة
# وإذا عرفنا أن العموم المخصوص لا ms134 يصير مجازا حجة فى الباقى فنقول قوله
~~تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 عام مخصوص والاستدلال به جائز
~~على ما سبق وكذلك قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@
~~المائدة 38 فإنه عام فى كل سارق سرق قليلا أو كثيرا من حرز أو من غير حرز
~~فقيام الدلالة على اشتراط الحرز وقدر مخصوص لا يمنعنا من العلم بوجوب قطع
~~من سرق نصابا من حرز بالآية
# وذهب بعض أصحاب أبى حنيفة إلى أنه لا يجوز التعلق بهذه الآية لأنه قد شرط
~~فى القطع شرط لا ينبىء عنه لفظ الآية فلم يكن إيجاب القطع بمجرد قوله سارقا
~~وهو الذى يتناوله لفظ الآية
# وفى قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ يقتل الحربى لكونه مشركا
~~وربما يقولون بعد قيام الدلالة على اشتراط الحرز ومقدار المسروق ولا يمكن
~~أن يستدل بالآية على قطع من وجد فيه الشرطان إلا بعد أن يضم إلى الآية ما
~~دل على اشتراط الشرطين فثبت أنه لا يجوز التعلق بظاهر الآية
# والجواب أن كلا الكلامين ليس بشىء
# أما الأول فنقول إن كان اللفظ لا ينبىء عن النصاب والحرز فلفظ المشركين
~~لا ينبىء عن عدم العهد ولا عن الذكورة أيضا لكن قيل إن قوله @QB@ فاقتلوا
~~المشركين @QE@ عام فى أهل العهد وأهل الحرب فمنع قتل أهل العهد بتخصيص
# كذلك قوله @QB@ والسارق والسارقة @QE@ عام فى السارق من حرز وغير حرز
~~وكذلك سارق النصاب وما دونه
# ومنع قطع السارق ما دون النصاب أو من غير حرز تخصيص
# وكلامه الثالث يدخل عليه أيضا قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@
~~لأنه لا يمكن قتل المشرك الذى هو غير المعاهد إلا بعد أن يضم دليل الشرطين
# فإن قالوا هناك قتلناه لأنه مشرك فحسب
# قلنا وهاهنا أيضا إذا سرق نصابا من حرز نقطعه لأنه سارق فحسب
# وهذا لأنه يحتاج إلى إثبات الشرطين بدليلهما حتى لا يقطع بعض السراق لا
~~لتقطع من يجب قطعه مثل أنه قتل المشركين
# إنما احتجنا إلى إثبات الشرطين حتى لا نقتل بعض المشركين لا لنقتل من يجب
~~قتله
# إلا أن البيان ms135 لذلك قد يرد بلفظ النفي بأن يقول لا تقطعوا من سرق من غير
~~حرز وقد يرد بلفظ الإثبات بأن يقول الحرز والنصاب شرط فى القطع وكلا
~~القولين قضيته PageV01P180 نفى القطع عن السارق من غير حرز ولا نصاب
# فأما إثبات القطع عند وجود الحرز والنصاب معلوم يتناول الآية إياه
# وقد جهد المخالفون أن يفصلوا بين الاثنين بوجه ما ولا يمكنهم ذلك فاعلمه
~~فإنك تجده كذلك
# والله الموفق للصواب
# | فصل
# ذهب أبو بكر القفال إلى أن تخصيص لفظ العموم يجوز إلى الثلاثة ولا يجوز
~~تخصيص اللفظ فيما دون الثلاثة إلا بما يجوز به النسخ
# وذهب سائر أصحابنا إلى أنه يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد
# وذهب القفال إلى أن لفظ العموم دليل على الجمع بلفظه وأقل الجمع ثلاثة
~~فلا يجوز تخصيصه فيما دونه لأنه يخرج عن كونه لفظا للجمع فينزل منزلة النسخ
~~PageV01P181
# وحرفه أن لفظ المشركين لا يحصل للواحد بحال ولا يجوز رد اللفظ إلى ما لا
~~يصلح له وكذا إن المنع من ذلك إما أن يكون لأن الخطاب بهذا التخصيص يصير
~~مجازا أو لأنه إذا استعمل فى الواحد لم يكن مستعملا فى الجمع واللفظ للجمع
~~فيكون قد استعمل الخطاب فى غير موضوعه ولا يجوز أن نمنع الأول لأنه لو كان
~~كذلك لم يجر التخصيص بكل حال لأنه إن صار مجازا بالتخصيص إلى أن يبقى واحدا
~~يصير مجازا بالتخصيص أيضا وإن بقيت ثلاثة ولا يجوز أن يمنع بالثانى لأن
~~اللفظ العام موضوع للاستغراق لا غير
# وأما الجمع تبع له فإن لم يجز استعماله فى غير الجمع وجب أن لا يجوز
~~استعماله فى غير الاستغراق بل لا يكون المنع هاهنا لأنا بينا أن اللفظ
~~للاستغراق والجمع تبع له
# وهذه حجة فى نهاية الجودة وقد ظهر فيها الجواب عما قالوه
# وقد قال الأصحاب إن التخصيص من العام كالاستثناء من المستثنى منه
~~والقرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة لأن كلام الشرع وإن تفرق فى المورد وجب
~~ضم بعضه إلى بعض وبناء بعضه على بعض ثم ms136 صح الاستثناء ما بقى من اللفظ شىء
~~فكذلك التخصيص
# وتحريره أن ما جاز تخصيص العام به إلى الثلاث جاز إلى ما دونه كالاستثناء
~~ولأنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه فيما دون الثلاث
# كمن وما فإن من عام فيمن يعقل وما فيما لا يعقل ثم جاز أن يلحقها الخصوص
~~إلى أن يبقى الواحد كذلك هاهنا
# وقد سلم القفال ولم يسلمه من وافقه من المتكلمين
# وهذا وإن قيل ولكن الاعتماد على الأول
# وأما النسخ فهو رفع الحكم أصلا
# وأما التخصيص فليس رفع الحكم لكنه نوع بيان اتصل بالآية على ما سبق
~~تقديره
# ولأن النسخ بمنزلة استثناء العشرة من العشرة والتخصيص بمنزلة استثناء
~~البعض PageV01P182
# | فصل
# والكلام يقع الآن فيما يخص به العموم فنقول
# الذى يخص به العموم شيئان عقل وشرع
# فأما تخصيصه بالعقل فى قول جمهور العلماء والمتكلمين وقالوا هو مثل قوله
~~تعالى @QB@ الله خالق كل شيء @QE@ الرعد 16 فدليل العقل قد خص هذه الآية
~~لأنه تعالى غير خالق لذاته ولا لصفات ذاته وكذلك قوله @QB@ وأوتيت من كل
~~شيء @QE@ النمل 23 وقوله تعالى @QB@ وآتيناه من كل شيء سببا @QE@ الكهف 84
~~فعلم بالمعقول أنه لم يؤت من جميع الأشياء وكذلك فى الآية الثانية
# ومنع قوم من تخصيص العموم بالعقل لأن دليل العقل متقدم على وجود السمع
~~فأجازوا أن يتقدم دليل التخصيص على العموم المخصوص وهذا فاسد من وجهين
# أحدهما أنه لما جاز التخصيص بما لا يوجب العلم من أخبار الآحاد فلأن يجوز
~~بما يوجب العلم من دلائل العقل أولى
# والثانى أنه يستحيل اعتقاد الاستغراق فى قوله تعالى @QB@ الله خالق كل
~~شيء @QE@ الرعد 16 وكذلك فى قوله تعالى @QB@ وأوتيت من كل شيء @QE@ النمل
~~23 وإذا استحال العموم ثبت الخصوص وإن تقدم العقل على بعض السمع فلا شك أنه
~~إذا خص بما قارنه من دليل العقل لا بما يتقدمه
# ويقال لمن منع منه أتحمل قوله تعالى @QB@ الله خالق كل شيء @QE@ الرعد 16
~~وقوله تعالى @QB@ وأوتيت من كل شيء @QE@ النمل 23 على الاستيعاب فى كل ما ms137
~~يتناوله اسم الشىء
# فإن قالوا هذا فهو جهل بالله تعالى وكذلك فى الآية هو جهل منه بالاستثناء
~~وإن قالوا هو مخصوص فقد قيل ما قلناه
# وأما تخصيص العموم بالشرع فضربان
# أحدهما يتصل به
# والثانى ينفصل عنه
# وأما المتصل به فسنفرد له بابا
# وأما تخصيصه بالمنفصل منه فنقول هو على أربعة أضرب PageV01P183
# أحدها تخصيصه بالكتاب
# والثانى بالسنة
# والثالث بالإجماع
# والرابع بالقياس
# فأما تخصيصه بالكتاب
# فلا يخلو حال العموم من أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة
# فإن كان بالكتاب فتخصيصه جائز بالكتاب مثل قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا
~~المشركات حتى يؤمن @QE@ البقرة 132 خص بقوله تعالى @QB@ والمحصنات من الذين
~~أوتوا الكتاب من قبلكم @QE@ المائدة 5 ومثل قوله تعالى @QB@ والذين يتوفون
~~منكم ويذرون أزواجا @QE@ البقرة 234 خص بقوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال
~~أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ الطلاق 4 ومثل قوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ البقرة 238 خص بقوله تعالى @QB@ ثم طلقتموهن من
~~قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها @QE@ الأحزاب 49
# وإن كان العموم ثابتا بالسنة فيجوز أن يخص بالكتاب لأنه لما جاز أن يخص
~~الكتاب بالكتاب فأولى أن يخص السنة بالكتاب
# وأما النسخ فيستبين فى باب النسخ ونذكر الفرق بين النسخ والتخصيص
# واعلم أنه كما يجوز التخصيص ببعض الكتاب يجوز التخصيص بفحوى الكلام ودليل
~~الخطاب من الكتاب
# أما فحوى النص فهو جار مجرى النص
# وأما دليل الخطاب فيجوز تخصيص العموم به على الظاهر من مذهب الشافعى لأنه
~~مستفاد من النص فصار بمنزلة النص
# ومثاله من الكتاب قوله تعالى PageV01P184 @QB@ وللمطلقات متاع بالمعروف
~~حقا على المتقين @QE@ فكان عاما فى كل مطلقة
# ثم قال @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
~~فريضة ومتعوهن @QE@ البقرة 237 فكان دليله أن لا متعة للمدخول بها فيخص بها
~~فى أظهر قوليه عموم المطلقات
# وامتنع من التخصيص فى القول الآخر
# وأما تخصيص عموم الكتاب والسنة بالسنة
# فإن كانت السنة متواترة فيجوز تخصيص العموم بها سواء كان العموم فى
~~الكتاب أو فى السنة
# وسواء ms138 كان العموم المخصوص فى السنة ووروده بالتواتر أو بالآحاد لأن السنة
~~المتواترة كالكتاب فى إفادتها العلم فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب جاز
~~بالسنة المتواترة
# وأما تخصيص الكتاب بالسنة أو السنة المتواترة بالآحاد
# فأخبار الآحاد ضربان
# أحدهما ما اجتمعت الأمة على العمل به كقوله عليه السلام لا ميراث لقاتل
~~ولا وصية لوارث وكنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها
~~فيجوز تخصيص العموم به
# ويجوز ذلك ويصير كتخصيص هذا للعموم بالسنة المتواترة لأن هذه الأخبار
~~بمنزلة المتواترة لانعقاد الإجماع على حكمتها وإن لم ينعقد الإجماع على
~~روايتها
# وأما الضرب الثانى من الآحاد وهو مما لم تجمع الأمة على العمل به فهو
~~المسألة التى اختلف العلماء فيها مسألة يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
~~عندنا وعند الكثير من المتكلمين
# وقال بعض المتكلمين من المعتزلة لا يجوز وهو قول شرذمة من الفقهاء
# وقال عيسى بن أبان إن كان قد خص العموم يجوز تخصيصه وإن كان لم يخص
~~PageV01P185 لا يجوز
# وتعلق من قال بذلك بأن الكتاب موجب العلم والعمل فلا يجوز أن يخص بما
~~يوجب العمل دون العلم ولأنه إسقاط بعض ما تضمنه الكتاب فلا يجوز بخبر
~~الواحد
# دليله النسخ
# وأما عيسى بن أبان فقال إذا خص العموم يصير مجازا على ما سبق من قوله
# وخرج أن يكون له ظاهر فى قضيته فصار تخصيصه بمنزلة بيان المجمل
# وأما إذا لم يخص منه شىء فهو باق على حقيقته وهو مفيد للعلم ما يقتضيه
~~فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لأنه نوع ترك فيكون ما يفيد العلم بما يفيد
~~الظن
# وأما دليلنا فلأن خبر الواحد دليل موجب للعمل فما دل على وجوب العمل فهو
~~الدليل على جواز التخصيص به
# وهذا لأن العمل بالدليلين واجب ولا يجوز ترك دليل إذا أمكن العمل به وإذا
~~قلنا بالتخصيص الذى ذكرناه عملنا بالدليلين وإذا قلنا لا يجوز التخصيص
~~تركنا دليل السنة
# وبيان الترك أنها دلت على شىء مخصوص وقد تركوه حيث لم يخصوا بها العموم
# وأما إذا خصصنا العموم فلم ms139 نترك دليله لأنه بدليله باق فيما وراء المخصوص
# فإن قالوا تركتم القول بالاستيعاب فى العموم
# قلنا قد بينا أن اعتقاد العموم لا يجوز بنفس الورود ما لم يعرض العموم
~~على الأصول الثابتة بالكتاب والسنة
# ثم إذا عرضنا ولم نجد دليلا مخصصا
# حينئذ نعتقد عمومه فإذا وجد فى الأصول ما يخصه لم يكن هذا ترك القول بما
~~يقتضيه العموم من الاستيعاب بل هو فى الحقيقة بيان اتصل بالكتاب فظهر أنه
~~ورد مقتضيا حكمه فيما وراء المخصوص
# ويمكن أن يستدل فى المسألة بإجماع الصحابة على تخصيص قوله تعالى @QB@ فلا
~~تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@ البقرة 23 فإن عمومه يقتضى إباحتها
~~قبل الدخول وبعد فخصوه بقوله عليه السلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
~~وكذلك خصوا قوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ النساء 11 بقوله
~~PageV01P186 عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين شتى الخبر وكذلك قوله عليه
~~السلام إنا معاشر الأنبياء لا نورث وخصوا قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين
~~@QE@ التوبة 5 بنهيه عليه السلام عن قتل النساء
# وأما دليلهم فنقول استغراق العموم يقتضيه غالب الظن دون اليقين فجاز أن
~~يعارضه من أخبار الآحاد ما يوجب غالب الظن دون اليقين
# وعلى أن خبر الواحد معلوم الأصل باليقين وهو إجماع الصحابة رضى الله عنهم
# فإنهم أجمعوا على قبوله والعمل به على ما سنبين من بعد فأجرى عليه حكم
~~أصله كما أن جهة القبلة معلومة وإن كان الاجتهاد عند إشكالها مظنونا فأجرى
~~عليه حكم أصلها وأجزأت الصلاة كذلك هاهنا
# وأما النسخ فهو يقع الحكم بعد ثبوته فلا يجوز بدليل مظنون إذا كان ثبوت
~~المرفوع بدليل مقطوع به
# وأما التخصيص فليس برفع للحكم إنما هو فى الحقيقة ما بيناه من اتصال بيان
~~بالعموم فصار بمنزلة اتصال بيان بمجمل الكتاب فيجوز بخبر الواحد
# وأما الذى قاله عيسى بن أبان فقد قاله من أصل اعتقده لا يوافقه عليه
~~فذكرنا بطلانه وضعف الدليل الذى استدل به والله أعلم
# | فصل وأما تخصيص السنة بالسنة فجائز
# وعن داود أنه لا يجوز ms140 لأن الله تعالى جعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا
~~فلا تحتاج سنته إلى بيان
# وهذا ليس بشىء لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب جاز تخصيص السنة بالسنة
~~PageV01P187
# وقوله إن السنة بيان
# قلنا والكتاب تبيان
# قال الله تعالى @QB@ تبيانا لكل شيء @QE@ النحل 89 فإذا جاز تخصيص الكتاب
~~بالكتاب وإن كان تبيانا كذلك يجوز تخصيص السنة بالسنة موجود كما وجد تخصيص
~~الكتاب بالكتاب فوجب القول به فى الموضعين
# وبيان وجود تخصيص السنة بالسنة قوله عليه السلام لا تنتفعوا من الميتة
~~بشىء قد خص بما روى أنه عليه السلام قال فى شاة ميمونة هلا أخذتم إهابها
~~فدبغتموه وأما تخصيص عموم الكتاب بالسنة بأفعال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وتخصيصه بها
# ومنع أبو الحسن الكرخى من أصحاب أبى حنيفة أن يخص عموم القول بالفعل
~~ولهذا لم يخص نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول باستقبال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بيت المقدس واستدباره الكعبة
# وقد خصت الصحابة قوله عليه السلام فى الجمع بين الجلد والرجم بفعله فى
~~رجم ماعز والغامدية من غير جلد هكذا ذكره الأصحاب
# وعندى أن هذا بالنسخ أشبه
# وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم خص عموم نهيه بفعله
~~فى حقه دون غيره
# وأما تخصيص العموم بالإجماع
# فهو جائز لأن الإجماع حجة قاطعة
# وقد خص بالإجماع قوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين @QE@ النساء 11 بأن العبد لا يرث وإذا جاز أن يخص الإجماع الكتاب
~~جاز أن يخص به عموم السنة أيضا
# وأما تخصيص العموم به على ما قدمناه
# وأما إذا ظهر القول فى الحادثة من أحدهم ولم يظهر من أحد منهم خلافة ولا
~~وفاق معه فإن حصل إجماعا لانتشاره جاز تخصيص العموم به PageV01P188 وإن لم
~~يحصل إجماعا لعدم انتشاره فقد كان الشافعى رحمه الله يجعله فى القديم حجة
~~كالقياس وهو قول أبى حنيفة ومالك ثم رجع عنه فى الجديد وصح أن يكون حجة
# فعلى هذا القول لا يجوز تخصيص ms141 العموم به
# وأما القول القديم فقد اختلف أصحابنا فى تخصيص العموم به فقال بعضهم يجوز
~~لأنه حجة شرعية بمنزلة سائر الحجج
# وقال بعضهم لا يجوز لأن الصحابى محجوج بالعموم فلا يخص بقوله العموم
# وقد كانت الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم فى خبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها بخبره
# ومثل هذا يوجد كثيرا
# وأما تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه
# فإنه أجازه أبو حنيفة لأنه أعرف بمخرج ما رواه من غيره مثل ما روى عن أبو
~~هريرة أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات وقد روى غسله سبعا عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وخص روايته بمذهبه
# ببينة أن الرواى لا يترك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد
~~عرف من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الكتاب أو نسخه وهذا فاسد عندنا لأن
~~روايته حجة ومذهبه ليس بحجة فلا يجوز تخصيص ما هو حجة بما ليس بحجة ولأنه
~~محجوج بالخبر فلا يجوز تخصيصه بقوله كغيره
# ويبينه أن مقتضى العموم معلوم وليس فى مقابلته إلا حسن الظن بالراوى
~~ومعنى حسن الظن بالراوى أنه لولا أنه علم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم
~~ومراده من العموم لم يخالف وهذا وإن كان كذلك إلا أنه مظنون وكون العموم
~~حجة فى جميع ما يسوغه العموم معلوم ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون
# وعلى أن خلافه لو كان يعلم مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبغى أن
~~يتبين ذلك لكى يزيل عن نفسه الإيهام بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم
# والكلام PageV01P189 الوجيز فى هذا أن علينا أن نعتقد العموم فى قول
~~الرسول صلى الله عليه وسلم ونجعله حجة على كل من يخالفه وليس علينا أن
~~نتفحص عن قول من يخالفه أنه من أين قال بل يحتمل أنه عن قياس فاسد ورأى
~~باطل وخلاف من ليس بمعصوم عن ms142 الخطأ لا يقابل قول من هو معصوم عن الخطأ
# وعلى هذا نقول قول ابن عباس أن المرتد لا يقتل إن ثبت عنه لا يخص به عموم
~~قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه
# وأما تفسير الراوى لأحد محتملى الخبر يكون حجة فى تفسير الخبر كالذى رواه
~~ابن عمر أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا
# وفسره بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال فيكون أولى لأنه قد شاهد من خطاب
~~الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف به مقاصده وكان تفسيره بمنزلة نقله
# والفرق بين تفسيره وتخصيصه بمذهبه أن تفسيره موافق للظاهر غير مخالف له
~~فأخذ به
# وأما مذهبه مخالف فلا يخص به على ما سبق
# وأما التخصيص بالقياس
# فقد اختلف فيه مثبتوا القياس فذهبت شرذمة من الفقهاء وكثير من المعتزلة
~~إلى أن تخصيص العموم بالقياس لا يجوز لأن ظاهر العموم أقوى من القياس فلم
~~يجز أن يخص القياس
# والدليل على أنه أقوى أنه دليل علمى والقياس دليل ظنى ولا شك أن العلمى
~~أقوى من الظنى ولأنه لما لم يجز النسخ بالقياس لا يجوز التخصيص به ولأن
~~العموم نص والقياس يستعمل مع عدم النص
# وقال عيسى بن أبان وهو الظاهر من مذهب أبى حنيفة أنه يجوز أن يخص بالقياس
~~عموم دخله التخصيص ولا يجوز أن يخص به عموم لم يدخله التخصيص
# وذهب أبو بكر محمد بن أبى طالب الأشعرى وجماعة من متأخريهم إلى أن العموم
~~والقياس إذا تقابلا وجب الوقف عن استعمال أحدهما لتكافئهما من حيث إن كل
~~واحد منهما صار حجة فعليه يتوقف حتى يقوم دليل يوجب ترجيح أحدهما
# وأما الشافعى ومالك وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى جواز تخصيص العموم بالقياس
~~لأنه دليل شرعي منصوب لمدارك الأحكام فيخص به العموم كسائر الدلائل
# ببينة أن فى تخصيص العموم بالقياس استعمالا لدليلى العموم والقياس جميعا
~~فكان أولى من استعمال أحدهما وإسقاط الآخر ولأن القياس يدل على الحكم من
~~PageV01P190 طريق المعنى والعموم يدل من طريق الاسم والمعانى والأسامى إذا
~~التقتا كان القضاء للمعانى على الأسامى
# والجواب عما ms143 ذكروه أما قولهم أن العموم أقوى من القياس لا نسلمه
# وقولهم إنه يفيد العلم
# قلنا إنما يفيد العلم بأصل وروده
# فأما فى محتملاته فلا نسلم ذلك بل هو مجرد ظاهر فى الاستيعاب ويحتمل
~~خلافه وعلى أنه لا يمتنع أن يخص الأقوى بالأضعف كما يخص الكتاب بالسنة
# وأما تعلقهم بالنسخ فنقول النسخ رفع حكم ثابت فامتنع بالقياس لضعفه
# وأما التخصيص فمعرفة ما لم يرد بالعموم والقياس يجوز أن يدل على ذلك
# تبيين الفرق أن عموم الكتاب يجوز تخصيصه بخبر الواحد على ما قدمناه فلا
~~يجوز نسخه به
# وأما قولهم إن العموم نص
# قلنا صيغة العموم إنما يدخل فى النص إذا لم يخصها القياس فإن خصها لم
~~يدخل فيه
# وأما الذى قاله عيسى بن أبان فقد أجبنا من قبل
# وإذا ثبت جواز تخصيص العموم بالقياس فيجوز بالقياس الجلى
# فأما بالقياس الخفى فعلى وجهين
# قال بعض أصحابنا لا يجوز لقوة الجلى وضعف الخفى
# وقال بعضهم يجوز لأن الخفى ألحق بالجلى فى ثبوت الحكم فيلحق به فى تخصيص
~~العموم PageV01P191
# وأما التخصيص بدليل الخطاب
# فيجوز تخصيص العموم به
# قال أبو العباس بن سريج لا يجوز وهو قول أكثر أهل العراق لأن عندهم أنه
~~ليس بدليل
# والكلام معهم يجىء إن شاء الله
# وعندنا هو دليل كالنطق فى أحد الوجهين وكالقياس فى الوجه الآخر وأيهما
~~كان يجوز التخصيص به
# وأما فحوى الخطاب
# فيجوز التخصيص به وقد بيناه
# ثم اعلم أن من تخصيص العموم بالقياس قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ النور 2 ثم خصت الأمة بنصف الحد نصا
~~بقوله تعالى @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب @QE@ ثم خص العبد بنصف الحد قياسا على الأمة فصار بعض الآية مخصوصا
~~بالكتاب وبعضها مخصوصا بالقياس ومن ذلك قوله تعالى @QB@ والبدن جعلناها لكم
~~من شعائر الله @QE@ إلى قوله @QB@ فكلوا منها @QE@ ثم خص منها بالإجماع
~~تحريم الأكل من جزاء الصيد
# وخص عند الشافعى تحريم الأكل من هدى المتعة والقران قياسا على جزاء ms144 الصيد
~~فصار بعض الآية مخصوصا بالإجماع وبعضها بالقياس على الإجماع
# فهذا بيان ما قدمناه PageV01P192
# وأما التخصيص بالعادة والعرف
# فقد قال أصحابنا لا يجوز تخصيص العموم به لأن الشرع لم يوضع على العادة
~~وإنما وضع فى قول بعض أصحابنا على المصلحة وفى قولنا على ما أراد الله
~~تعالى ولا معنى للرجوع إلى العادة فى شىء من ذلك والله أعلم مسألة إذا ورد
~~اللفظ العام على سبب خاص وكان مستقلا بنفسه يجرى على عمومه ولا يستقل بنفسه
# وليس المعنى بالسبب السبب الموجب للحكم مثل ما نقل أن ماعزا زنى فرجمه
~~PageV01P193 رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سها النبي صلى الله عليه وسلم
~~فسجد
# وإنما المعنى بالسبب مثل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
~~التوضؤ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فاقتضى الجواب أن يكون
~~الماء طهورا فى جميع وجوه الانتفاع وكذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~سئل عمن ابتاع عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فقال الخراج بالضمان فكان قوله
~~الخراج بالضمان عاما فى هذا الموضوع وفى غيره
# وكذلك الرخصة فى العرية إنما وقعت بسبب فقراء لم يكن لهم ما يشترون به
~~الرطب فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة فى العرية فكان الجواب
~~عاما فى الفقراء والأغنياء
# واعلم أن من أشرط إجرائه على عمومه هو أن يكون اللفظ المذكور يمكن أن
~~يحمل على عمومه فيكون مفيدا من غير أن يعلق بذلك السبب
# فأما إذا لم يفد ما لم يصر عن السبب فإنه يكون مقصورا عليه
# وهذا كما روى أنه عليه السلام قال فى جواب السائل حين سأله عن بيع الرطب
~~بالتمر فقال أينقص إذا جف
# قالوا نعم
# قال فلا إذا
# [ . . . . . ] لا يمكن أن يحمل على ظاهره بدون السبب لأنه لا يستقل بنفسه
~~فى الإفادة [ . . . . . ] على سببه
# وقال مالك يقصر على سبببه وهو اختيار المزنى والقفال وأبى بكر الدقاق
# وقد PageV01P194 أورد بعض أصحابنا أن الشافعى أشار إلى هذا فى الخبر
~~المروى فى ms145 بئر بضاعة وقال قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شىء
~~مقصور على سبببه وقال فى قوله لا قطع فى ثمر وكثر أنه خرج على عادة أهل
~~المدينة فى ثمارهم وأنها لم تكن فى مواضع محفوظة
# وسائر الأصحاب قالوا إنما قال الشافعى هذه الأدلة دلت عليها فأما إذا لم
~~يكن هناك دليل يدل على التخصيص فمذهبه إجراء اللفظ على عمومه
# واحتج من قال بذلك بأن السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة بدليل أن السؤال
~~هو المعتضى للجواب والمميز له وبدليل أن الجواب إذا كان مبهما أحيل به فى
~~بيانه على السؤال
# وإذا ثبت أنها كالجملة الواحدة فيجب أن يصير السؤال مقدرا فى الجواب
~~فيخصص الحكم به
# ببينة أن السبب لما كان هو الذى أثار الحكم تعلق به تعلق المعلول بالعلة
# قالوا ولأن من حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال وإنما يكون مطابقا
~~بالمساواة وإذا أجرينا اللفظ على عمومه لم يكن مطابقا
# يدل عليه أن الخطاب جواب وليس بابتداء كلام
# وإذا جرينا على ما قلتم كان ابتداء الكلام ولم يكن جوابا
# ألا ترى أن من قال لغيره تغد معى فقال والله لا أتغدى يكون اليمين مقصورا
~~على التغدى معه حتى لو تغدى لا معه لم يحنث وإنما كان كذلك لما بيناه
# قالوا ولأن الراوى لما نقل السبب مع لفظ الجواب فلا بد له من فائدة وليس
~~فائدة النقل إلا اقتصار الخطاب عليه فهذه كلماتهم فى المسألة
# وأما حجتنا نقول أولا كل لفظ وجب إجراؤه على العموم عند تعريه عن سؤال
~~خاص وجب إجراؤه على العموم وإن خرج على سؤال خاص كما لو قالت امرأة لزوجها
~~طلقنى فقال نساؤه طوالق أو كل امرأة له طالق
# وهذا لأن الطلاق يقع بلفظ الزوج لا بسؤال الزوجة فاعتبر عموم لفظ الزوج
~~وخصوصه
# فكذا حكم الشريعة يثبت بقول الشارع لا بسؤال السائل فاعتبر عموم لفظ
~~الشارع وخصوصه
# وهذا كلام PageV01P195 لا بأس به
# إلا أن التعلق بمسألة الطلاق ضعيف لأن الكلام فى عمومه يقبل التخصيص فى ms146
~~الطلاق لو قال نساؤه طوالق وكل امرأة له طالق
# وقال عنيت بعض نسائى لم يصدق
# بخلاف خطاب الشارع لو قام الدليل أنه عنى البعض يكون محمولا عليه على
~~الخصوص وصح ذلك
# والحجة المعتمدة أن الكلام فى جواب له صيغة صالحة للسبب وغيره حتى يوجد
~~الاستيعاب وقد قام الدليل لنا على أن صيغة العموم لاستيعاب كل ما يصلح له
# فنقول اللفظ العام الصادر عن الشارع أو عن حكم يجب إجراؤه على عمومه
# إلا أن يمنع مانع ولا مانع من إجرائه على عمومه فيجرى
# وهذا لأنه ليس من شرط الجواب أن لا يزيد على السبب نعم من شرطه أن لا
~~يقصر عن السبب أما أن يكون من شرطه ترك الزيادة على السبب فلا
# ببينة أنه لا يلزم المجيب أن لا يجيب إلا بقدر السؤال لا من حيث العادة
~~ولا من حيث الشريعة
# ألا ترى أن الله تعالى سأل موسى عليه السلام عما فى يمينه فقال @QB@ وما
~~تلك بيمينك يا موسى @QE@ طه 17 فأجاب موسى @QB@ قال هي عصاي أتوكأ عليها
~~وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى @QE@ طه 18 فأجاب وزاد فثبت أن
~~السؤال عن شىء خاص لا يوجب قصر اللفظ عليه
# يدل عليه أن تخصيص العموم يكون بالمنافى ولا منافاة بين السبب والخطاب فى
~~شىء ما ولم يجريه التخصيص
# وهذه كلمات معتمدة فليكن التعويل عليها لا على الأول
# وأما الجواب عن كلماتهم قولهم إن السؤال والجواب كالشىء الواحد
# قلنا إن كان كذلك فهو فى قدر ما يكون جوابا عن السؤال
# وأما فيما يزيد عليه فلا
# ثم يدخل عليه مسألة الطلاق ولو جعل الجميع كالشىء الواحد لم يقع إلا على
~~هذه المرأة على الخصوص
# وأما قولهم إن السبب مشير للحكم فصار كالمعلول مع العلة
# قلنا ليس الكلام فى مثل هذا السبب وقد بينا هذا فى أول المسألة حتى لو
~~كان السبب المنقول هو المؤثر كان الحكم متعلقا به
# وأما قولهم إن من حق السؤال أن يكون مطابقا للجواب
# قلنا إن أردتم بالمطابقة ms147 مساواة الجواب للسؤال فغير مسلم أنه من شرط
~~الجواب وقد بيناه
# وإن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب لجميع السؤال فذلك يحصل بالمساواة من
~~PageV01P196 غير مجاورة وبالمساواة مع المجاورة كما فى سؤال موسى عليه
~~السلام عن عصاه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر
# وأما قولهم إن هذا الخطاب جواب وليس بابتداء كلام
# قلنا بل هو جواب وابتداء كلام على معنى جواب عما سئل عنه وبيان أيضا لحكم
~~ما لم يسأل عنه وهو صحيح غير ممتنع لم بينا أن السؤال يقتضى جواب ما سئل
~~عنه
# فأما أن يمنع الزيادة عليه فلا
# وقد ذكرنا وجه صحة هذا مثالا ومعنى
# وأما إذا قال تغد معى فقال والله لا أتغدى
# قلنا لا نعرف أن المسألة على مذهب الشافعى
# فعلى ما قالوه وعلى أن الأيمان محمولة على العادة فى الفتاوى لا على
~~حقائق الألفاظ
# وأما قولهم إن الراوى نقل السبب ولا بد له من فائدة
# قلنا فائدته أن لا يجوز تخصيص ما وقع السؤال عنه من العموم
# وقد قال بعضهم فى أصوله إن مذهب أبى حنيفة أنه يجوز وهذا لا يعرف من
~~مذهبه
# | فصل
# إذا تعارض اللفظان من صاحب الشرع فلا يخلو إما أن يكونا خاصين أو عامين
~~أو أحدهما خاصا والآخر عاما أو يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه
# فأما إذا كانا خاصين مثل أن يقول اقتلوا المرتدة ولا تقتلوا المرتدة أو
~~صلوا ما لا سبب له عند طلوع الشمس ولا تصلوا ما لا سبب له عند طلوع الشمس
~~فهذا لا يجوز أن يرد إلا فى وقتين فيكون أحدهما ناسخا للآخر فإن عرف
~~التاريخ يكون الثانى ناسخا للأول وإن لم يعرف التاريخ وجب التوقف وإن كانا
~~عامين مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه فلا تقتلوه وصلوا عند
~~طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس فإن لم يمكن استعمالها وجب التوقف
~~كالقسم الذى PageV01P197 قدمنا
# وإن أمكن استعمالهما فى حالتين استعملا
# ومثال هذا ما قال صلى ms148 الله عليه وسلم فى خبر الشهود من شهد قبل أن يستشهد
~~وقال شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد وقالوا الأول محمول على ما إذا شهد
~~ولم يعلم صاحب الحق أن له شاهدا فإن الأول إن شهد وإن لم يستشهد ليصل
~~المشهود له إلى حقه
# والثانى محمول على ما إذا علم له الحق بشهادة فلا يجوز للشاهد أن يبدأ
~~بالشهادة قبل أن يستشهد
# وأما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما مثل قوله تعالى @QB@ حرمت عليكم
~~الميتة والدم @QE@ المائدة 3 مع قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان
~~ودمان ومع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر ومثل قوله صلى
~~الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما
~~دون خمسة أوسق صدقة قالوا يجب فى هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام ولا
~~فرق عندنا بين أن يتأخر العام ويتقدم الخاص ويتأخر الخاص ويتقدم العام أو
~~يرد ولا نعرف التاريخ بينهما PageV01P198 وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص
~~والعام بكل وجه وهو قول القاضى أبى بكر الباقلانى
# وقال كثير من المعتزلة إذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا فإنه ينسخ
~~العام وإليه ذهب عامة أصحاب أبى حنيفة
# وقالوا فيما إذا كان الخاص متأخرا والعام متقدما فإن كان ورد الخاص قبل
~~أن يحضر وقت العمل بالعام فإنه يكون الخاص مقضيا به على العام وإن ورد
~~الخاص بعدما حضر وقت العمل بالعام فإنه يكون نسخا وبيانا لمراد المتكلم
~~فيما بعد دون ما قبل لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة
# هذا مذهب المعتزلة ويجوز أن يكون مذهب أصحاب أبى حنيفة على خلاف هذا
~~ويذهبون إلى مثل ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله
# ورأيت عن أبى الحسن الكرخى أن المتأخر ينسخ المتقدم وسواء فى ذلك كان
~~المتأخر خاصا أو عاما
# وقد ذكر عيسى بن أبان فى الخبرين إذا تعارضا وإن كان أحدهما عاما والآخر
~~خاصا ولم يعرف تاريخ ما بينهما وجوها من الترجيح
# منها أن ms149 يكون أحدهما متفقا على استعماله كخبر العشر فإنهم قالوا إن قوله
~~فيما سقت السماء العشر متفق على استعماله
# وخبر الأوساق متفق على استعماله
# ومنها أن يعمل معظم الأمة بأحدهما ونعيب على ترك العمل به مثل الخبر فى
~~ربا الفضل والخبر الآخر وهو قوله عليه السلام لا ربا إلا فى النسيئة فإن
~~الصحابة عابوا على ابن عباس فى ترك العمل بخبر أبى سعيد وهو الخبر الذى روى
~~فى تحريم ربا الفضل
# ومنها أن يكون الرواة لأحدهما أشهر
# واعلم أنا إذا بينا أن الخاص يقضى به على العام بكل حال سقطت هذه الوجوه
~~التى ذهب إليها فى الترجيح
# ويقال إن قوله فى خبر الأوساق أن الأمة لم يتفقوا على استعماله فليس ذلك
~~أكثر من أنا تركنا العمل به
# وهذا لا يضعف الخبر وعلى PageV01P199 أن قوله عليه السلام فيما سقت
~~السماء العشر متفق على استعماله فى الأوساق الخمسة فما زاد
# فأما فيما دون الأوساق الخمسة فلا
# واستعمال الأمة الخبر فيما وراء الأوسق الخمسة لا يوجب ترجيحا
# وأيضا يقال لهم لم قلتم إن استعمال الخبر من الأمة على الجملة يوجب
~~ترجيحا للخبر وكلا الخبرين ورد مورد الصحة ولا عذر لأحد فى ترك العمل بواحد
~~منهما لأن الدليل الذى دل على وجوب العمل بأحد الخبرين هو الدليل الذى دل
~~على وجوب العمل بالخبر الآخر
# ومتى طولبوا بمثل هذه لم يمكنهم القيام بحجة فيما زعموه
# ويخص الفصل الذى ذكرناه وهو إذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا ونبين أن
~~القول بالنسخ للخاص المتقدم بالعام المتأخر باطل ونقيم الدليل على مذهبنا
~~فى بناء العام على الخاص والقول بقضاء الخاص على العام
# مسألة العام المتقدم لا ينسخ الخاص المتقدم بل الخاص يقضى عليه ويكون
~~الحكم له فيما تناوله المتأخر
# وعندهم الخاص المتقدم يصير منسوخا بالعام المتأخر
# وتعلقوا فى هذا بأشياء منها أن اللفظ العام فى تناوله لآحاد ما دخل تحته
~~يجرى مجرى ألفاظ خاصة كل واحد منها يتناول واحدا فقط من تلك الآحاد لأن
~~قوله @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 ms150 يجرى مجرى قوله اقتلوا زيد
~~المشرك أو اقتلوا عمرا واقتلوا خالدا ولو قال ذلك ثم قال لا تقتلوا زيدا
~~لكان ذلك ناسخا فكذلك ما ذكرنا
# ومنها أن الخاص المتقدم يتأتى نسخه والعام يمكن أن يكون ناسخا له فكان
~~ناسخا والدليل على أنه يمكن أن يكون ناسخا لأنه يتناول ما تناوله الخاص مع
~~الثانى وهو متأخر فينسخه
# واستدل من قال بوقوع التعارض بين الخاص والعام أن العام قد تناول ما
~~تناوله الخاص وزيادة فتناوله لتلك الزيادة لا يؤثر فى تناوله لما تناوله
~~الخاص وإذا كان كل واحد منهما متناولا لما تناوله صاحبه وجب أن يكونا
~~متعارضين كالخاص والخاص والعام والعام وهذا لأن تناول العام لزيادة تجرى
~~مجرى خبر آخر تناول تلك الزيادة ولو كان كذلك لم يؤثر فى تعارض هذين فى هذا
~~الشىء الواحد فثبت أنهما متعارضان كالخبرين جميعا وفى ترك بناء العام على
~~الخاص استعملا للخبر العام وتركا للخاص PageV01P200 لأن فى القول ببناء
~~العام على الخاص ترك العام لأن العام لاستيعاب كل ما يتناوله فإذا بنى على
~~الخاص ومعنى بناء الخاص على العام أنه يجعل كأنه لم يتناول ما ورد به الخاص
~~فقد تركتم العام لأن فى ترك القول بالاستيعاب ترك القول بالعموم فاستوى
~~الجانبان من هذا الوجه
# وأما حجتنا فتقدم الدليل فى أن القول ببناء العام على الخاص واجب على
~~الجملة
# فنقول كل واحد من العام والخاص دليل يجب العمل به فلا يجوز إطراحهما إذا
~~أمكن استعمالهما
# والقول ببناء العام على الخاص استعمال لهما جميعا وهو استعمال الخاص فيما
~~يتناوله بصريحه واستعمال له فيما وراء ما تناوله الخاص
# وعلى هذا بطل القول بالتعارض لأن فى القول بالتعارض إنما ترك العمل بهما
~~أو ترك العمل بالخاص فثبت أن القول ببناء العام على الخاص متعين
# فإن قالوا لم لا تقولون بأن أحدهما ينسخ الآخر
# قلنا لا يمكن القول بالنسخ إلا بعد معرفة التاريخ وهذا الدليل فى بناء
~~العام على الخاص فى الجملة وهو إذا لم نعرف تاريخ ما بين الخطابين أو ms151 كان
~~العام متقدما والخاص متأخرا
# فأما إذا كان الخاص متقدما والعام متأخرا فسنبين القول فيه
# ببينة أنه لو كان بدل الخاص قياس لبنى العموم عليه والخبر الخاص آكد من
~~القياس وأقوى فلأن بنى عليه العام أولى
# وأيضا فإن العام والخاص لو وردا معا يبنى العام على الخاص فكذلك إذا وردا
~~ولم يعلم تاريخ ما بينهما لأن الأصل إن كان شيئين وجدا معا ولم نعلم تاريخ
~~ما بينهما يجعل كأنهما وجدا معا كمسألة الغرقى والهدمى إذا لم يعلم وقت موت
~~واحد منهم يجعل كأنهم ماتوا معا حتى لا يحكم بالميراث لواحد منهم من صاحبه
~~وإن كان بينهما سبب يوجب الإرث
# وهم ربما يعترضون على هذا فيقولون لما اشتبه حال الميتين لم يورث أحدهما
~~من الآخر فكذلك إذا اشتبه حال الخبرين وجب أن لا يعترض بأحدهما على الآخر
~~وأن يرجع إلى أمر آخر
# والاستدلال فيما قصد بالاستدلال به قائم
# وهذا لا يوجب مغمزا فيه
# وأما الدليل فى أن العام المتأخر لا ينسخ الخاص المتقدم هو أن الخاص
~~معلوم دخول ما تناوله تحته ودخول ذلك تحت اللفظ العام مشكوك فيه والعلم لا
~~يترك بالشك
# وهم يقولون على قولكم هذا إن دخوله تحت اللفظ العام مشكوك فيه ليس بذلك
~~بل تناوله إياه ولما سواه حتى يتم الاستيعاب معلوم أيضا لأنه صيغة موضوعة
~~للاستيعاب لغة وشرعا فكيف يقع PageV01P201 الشك فى تناوله لما ينسحب عليه
~~الاستيعاب
# ونحن نقول المعنى بما ذكرناه من الشك هو أنه يحتمل أنه لا يتناوله والخاص
~~لا يحتمل أن لا يتناوله
# وهذا مسلم
# ونقرر هذا الدليل بوجه آخر وهو المعتمد فنقول الخبر العام يتناول ما
~~تناوله الخاص على ما زعموا ولكن لا تعارض فى هذا التناول لأن الخاص يتناوله
~~بصريح لفظه من غير أن يكون فيه احتمال أن لا يتناوله وأما العام فيتناوله
~~لا بصريح لفظه بل بظاهر عمومه ويحتمل ألا يتناوله وإذا لم يستويا فى
~~التناول لم يقع التعارض فوجب القضاء بما له الترجيح
# وإذا رجحنا سقط النسخ وتصور صورة ليكون ms152 الكلام أوضح فنقول قول القائل لا
~~تقتلوا اليهود يمنع من قتلهم أبدا
# وقوله من بعد اقتلوا الكفار يوجب قتلهم فى حالة من الحالات
# والقول الأول يمنع من قتلهم فى تلك الحالة وإذا تمانعا على هذا الوجه
~~والخاص أخص باليهود وأقل احتمالا وجب القضاء به والكلام الوجيز فى هذا
~~الدليل أن القول بالنسخ من غير دليل على النسخ باطل والقول بترجيح الخاص
~~على العام فيما تناولاه مانع من قيام دليل النسخ
# وأما الجواب عن كلامهم
# وأما الأول قلنا لو جعلنا الجملة كالآحاد المذكورة واحدا واحدا لا متنع
~~تخصيص كل عموم فى العالم كما ذكروا واحدا واحدا لم يجز تخصيص واحد منهم من
~~الأعداد المذكورة ثم نقول اللفظ العام يجرى مجرى الآحاد المذكورة واحدا
~~واحدا فى أصل التناول ولا يجرى مجراها فى امتناع دخول التخصيص عليه
# ألا ترى أن اللفظ الذى يذكر فيه الأعداد واحدا واحدا لا يجوز أن يخرج شىء
~~منه بالتخصيص بخلاف اللفظ العام
# وأما دليلهم الثانى قلنا مجرد احتمال النسخ لا يدل على النسخ وكذلك
~~المتأخر وعلى أنه كما أن الخاص المتقدم يحتمل أن ينسخ فالعام المتأخر يحتمل
~~أن يخص فلم يكن أحدهما أولى من الآخر وعلى أنا بينا الدليل المانع من النسخ
# وقولهم إن المتأخر دليل النسخ
# قلنا وهل نوزعتم فى هذا الموضع إلا فى هذا
# وأما اعتراضهم على دليلنا بقولهم إن فى بناء العام على الخاص بترك القول
~~بالعموم PageV01P202
# قلنا لا فإنا عملنا بالعموم وراء المخصوص
# وقولهم إن الصيغة للاستيعاب
# قلنا إذا لم يقم دليل على التخصيص وها هنا قد قام
# وهذا لأن التخصيص بيان يتصل بالخطاب فيظهر أن الخطاب بالعموم صدر متناولا
~~لما وراء المحل المخصوص
# فإن قالوا كيف ثبت اتصال البيان بشىء متقدم على الخطاب ولو جاز هذا لجاز
~~الاستثناء متقدما على المستثنى منه
# قلنا وأى شىء يمنع من أن يكو بيان الخطاب وتخصيصه بسبب متقدم
# ألا ترى أن دليل العقل يجوز به تخصيص العموم وإن كان متقدما على العموم
# وقد سبق ذكر ذلك وبيان ms153 مثاله
# أما الاستثناء فكلام تكلم به أهل اللغة وهم لم يتكلموا بالاستثناء
~~المتقدم على المستثنى منه وعلى أن عندنا يجوز ذلك
# وقد ذهب إليه كثير من الأصحاب وسنبين وروده
# أما الكلام الأخير الذى ذكره ففيما قلنا جواب عنه
# وقد بينا ترجيح التناول فى هذا الجانب والمرجوح لا يعارض الراجح ولم
~~يستعمل فى هذه المسألة بإيراد الأمثلة فى المواضع التى أجمع الفقهاء فيها
~~ببناء العام على الخاص لأنهم يقولون قد ورد أيضا بناء الخاص على العام وهو
~~قوله تعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية
~~للوالدين والأقربين @QE@ البقرة 180 فهذا خاص فى الوالدين والأقربين ومع
~~ذلك بنى على عموم قوله لا وصية لوارث والجواب عن هذا سهل والاعتماد على ما
~~سبق والله أعلم
# وأما إذا تعارض خطابان أحدهما خاص من وجه عام من وجه والآخر عام من وجه
~~خاص من وجه وتنافيا فى الحكم الذى ابتنى عليهما فلا بد من التوقف حتى يظهر
~~المرجح
# وأمثال هذا كثيرة وتوجد فى قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه
~~وقد ورد فى PageV01P203 معارضة نهيه عليه السلام عن قتل النساء وأحدهما خاص
~~فى النساء عام فى الحربيات والمرتدين والآخر خاص فى المرتدين عام فى النساء
~~والرجال فينبغى أن يطلب فى هذا الموضع الترجيح لأحدهما على الآخر
# وقد ذكر الأصحاب وجوها من الترجيح سترد من بعد بمشيئة الله تعالى
# فصل إذا ورد عقيب العموم تقييد بالشرط أو باستثناء أو صفة أو حكم وكان
~~ذلك لا يتأتى إلا فى بعض ما تناوله العموم فالمذهب أنه لا يجب أن يكون
~~المراد بالعموم تلك الأشياء فقط
# وذهب بعض الأصوليين إلى التوقف وهو اختيار أبى الحسين البصرى صاحب
~~المعتمد
# ومثال التقييد بالاستثناء قوله تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
~~وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون @QE@ البقرة 273 وقوله
~~@QB@ إلا أن يعفون @QE@ يتناول الكبيرة العاقلة
# وأول الآية عام فى الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة
# ومثال التقييد بالصفة قوله تعالى @QB@ يا أيها ms154 النبي إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن @QE@ إلى أن قال @QB@ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
~~@QE@ الطلاق 1 تعنى الرغبة فى مراجعتهن وهذا خاص فى الرجعة وأول الآية عام
~~فى الرجعية والبائنة
# ومثال التقييد بحكم قوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
~~@QE@ ثم قال @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا @QE@
# وهذا لا يكون إلا فى الرجعية أيضا
# وأول الآية عام فى البائنة والرجعية
# ومثال الشرط قوله تعالى @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
~~فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن @QE@ الطلاق 4 فقوله تعالى @QB@ إن
~~ارتبتم @QE@ خاص وقوله @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم @QE@ عام
~~والتقدير واللائى يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر وإن ارتبتم
~~فالأول على عمومه وإن عقبه بشرط يخص البعض دون البعض PageV01P204
# ووجه ما ذكرنا أن اللفظ العام يجب إجراره على عمومه إلا أن يضطرنا شىء
~~إلى تخصيصه وكون آخر الكلام مخصوصا لا يضطر إلى تخصيص أوله فإن ادعى
~~المخالف لهذا ضرورة وقال إن الكناية ترجع إلى جميع ما تقدم لأن قوله تعالى
~~@QB@ إلا أن يعفون @QE@ معناه إلا أن يعفوا النساء اللوائى طلقتموهن ولو أن
~~الله تعالى صرح بذلك دل ذلك أن النساء المذكورات فى أول الكلام هن اللوائى
~~يصح منهن العفو
# ألا ترى أن من قال من دخل الدار من عندى ضربته إلا أن يتوبوا انصرف ذلك
~~إلى جميع العبيد وجرى مجرى أن نقول إلا أن يتوب عبيدى الداخلون الدار
# والجواب أن هذا كله لا يوجب ضرورة لأن الضرورة المخصصة هى وجود التنافى
~~بين ظاهر العموم وبين الدليل المخصص
# ومعلوم قطعا أنه لا ضرورة فى مثل هذا فى مسألتنا لجواز أن يريد المخاطب
~~الاستيعاب من أول الآية ثم يعقبه باستثناء أو صفة تخص تعيين من أريد
~~بالاستيعاب
# وهذا غير ممتنع بوجه ما فلم تثبت المنافاة وإذا لم تثبت المنافاة يظل
~~التخصيص وأجرى الكلام الأول على عمومه
# وقد قال من يقول بالوقف إن هذا العموم المقدم يقتضى الاستغراق فظاهر
~~الكناية يقتضى ms155 الرجوع إلى كل ما تقدم فليس التمسك بظاهر العموم والعدول عن
~~ظاهر الكناية بأولى من التمسك بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر العموم
# وإذا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر وجب التوقف
# والجواب عن هذا بالطريق الذى سبق
# وهذا لأن اللفظ الأول ظاهر فى العموم وما نرى لما ذكروا من الكناية ظاهرا
~~يمكن التوقف فى الظاهر الأول مسألة
# المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما فى المعطوف عليه بل
~~إنما يضمر مما فى المعطوف عليه بقدر ما يفيد ويستقل به
# وعند أصحاب أبى حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره
# ومثال هذا الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو
~~عهد فى عهده فعندنا يضمر ولا يقتل ذو عهده على معنى المنع من القتل وعندهم
~~يضمر ولا يقتل ذو عهد فى عهده بكافر فعلى هذا قالوا إن الكافر الذى لا يقتل
~~به ذو العهد هو الحربى فيكون قوله PageV01P205 لا يقتل مؤمن بكافر المراد
~~به الحربى
# واستدل من ذهب إلى هذا فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل
~~مؤمن بكافر وعطف على ذلك قوله ولا ذو عهد فى عهده بكافر ومعلوم أن ذا العهد
~~يقتل بالذمى ولا يقتل بالكافر الحربى فكان قوله لا يقتل مؤمن بكافر معناه
~~بكافر حربى لأن المضمر فى المعطوف هى المظهر فى المعطوف عليه فإذا كان
~~المضمر فى المعطوف مخصوص فى الحربى فيجب أيضا تخصيص المعطوف عليه بالحربى
# قالوا ولا يجوز أن يقال إن الكلام يفيد ويستقل بإضمارنا قوله ولا يقتل
~~فلا يزاد عليه لأن الإضمار لا يقف على ما يستقل عليه الكلام بل يضمر فيه
~~جميع ما سبق
# ألا ترى أن الإنسان لو قال لا يقتل اليهود بالحديد ولا النصارى كان معناه
~~ولا يقتل النصارى بالحديد ولا يقتصر فيه على إضمار القتل فقط
# وإن كان يستقل به
# وكذلك لو قال رجل لغيره لا تشتر اللحم بالدراهم الصحاح ولا الخبز كان
~~معناه ولا تشتر الخبز ms156 بالدراهم الصحاح وإنما كان كذلك لأن العطف يفيد
~~اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى حكم المعطوف عليه وحكم المعطوف عليه فى
~~المثال الأول المنع من القتل بالحديد لا المنع من القتل أصلا
# وفى المثال الثانى حكم المعطوف عليه هو المنع من شراء الخبز بالدراهم
~~الصحاح لا المنع من الشراء بالدراهم على الإطلاق لأن المنع من الشراء على
~~الإطلاق غير مذكور فلا يتصور فيه مشاركة كذلك هاهنا المنع من القتل ابتداء
~~غير مذكور فلا يتصور المشاركة فيه
# ودليلنا فى أن المعطوف إنما يضمر فيه من المعطوف عليه ما يستقل به ويفيده
~~وهذا لأن فقد استقلاله وعدم فائدته أوجب الإضمار فلا يجب من الإضمار إلا
~~قدر ما يستقل به ويفيده
# ومعلوم أن قوله ولا ذو عهد فى عهده يستقل ويفيد بإضمارنا قوله ولا يقتل
~~فلا يراد لأنه تكون الزيادة إضمارا من غير حاجة إلى الإضمار
# يدل عليه أنا إذا أضمرنا الكافر فى قوله ولا ذو عهد فى عهده حتى يكون
~~معناه وال يقتل ذو عهد فى عهده بكافر ثم وجب بدليل أن يكون ذلك مخصوصا فى
~~الحربى ولم يجب أن يكون قوله لا يقتل مؤمن بكافر مخصوص فى الحربى
# ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صرح وقال لا يقتل مؤمن بكافر ولا
~~ذو عهد فى عهده بكافر ثم علمنا بدلالة أن ذلك مخصوص فى الحربى لم يجب أن
~~يكون أول الكلام مخصوصا فى الحربى فإذا قام مثل هذه الدلالة يكون معنى
~~الأول لا يقتل مؤمن بكافر PageV01P206 بحال ومعنى الثانى ولا يقتل ذو عهد
~~فى عهده بكافر ثم قام الدليل أن المراد من الكافر فى قوله ولا ذو عهد فى
~~عهده كافر حربى وهذا غير مستنكر ولا مستبدع فجاز الحمل عليه كما يجوز إذا
~~ظهر وقام الدليل
# قالوا إن العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى حكمه وحكمه هو الذى
~~عناه المتكلم بلفظه وإذا زاده دون ما لم يعنه
# فلو كان الكافر المذكور فى المعطوف عليه عاما وفى المعطوف خاصا لم ms157 يجعل
~~العطف مفيدا اشتراكهما فيما قصده المتكلم لأنه قصد بأول الكلام العموم
~~وبآخره الخصوص
# قالوا وليس كما لو أظهر وقام الدليل لأن الثانى يصير بمنزلة كلام مبتدأ
~~وهاهنا لا يمكن أن يجعل بمنزلة كلام مبتدأ لأنه غير مستقل بنفسه
# واعترضوا على الكلام الأول بما ذكرنا فى دليلهم
# والجواب أن الواو يوجب العطف فى اللفظ وجعلنا المعطوف والمعطوف عليه
~~مشتركين فى قوله لا يقتل وإذا اشتركا فى هذا اللفظ أفاد العطف فائدته من
~~الاشتراك ثم بعد ذلك يكون الحكم بحسب ما يقوم عليه الدليل صار هذا كما لو
~~أظهر قوله ولا يقتل ذو عهد فى عهد بكافر ثم قام الدليل أن المراد بالكافر
~~فى قوله ولا ذو عهد فى عهده هو الحربى فلا يوجب ذلك أن يكون المراد لا يقتل
~~مؤمن بكافر هو الحربى فقد جاز هذا الاختلاف مع وجود الواو العاطفة وكان
~~العطف مفيدا للاشتراك فى قوله ولا يقتل وإن اختلف الاختلاف الذى ذكرناه
# وقوله أن ذلك مبتدأ
# قلنا إنما جعله مبتدأ لأنه يستقل بنفسه وهاهنا إذا أضمرنا مما سبق قوله
~~لا يقتل قد استقل فلا معنى لإضمار الزيادة
# فإن قيل المتكلم إنما يقصد بالعطف اشتراكهما فى الحكم الذى قصده دون
~~العطف
# قلنا ولم فهل الخلاف إلا فى هذا فعندنا يجوز أن يكون قصده اشتركهما فى
~~اللفظ المذكور دون حكم المقصود
# فإن قيل كيف يقصد لفظا بلا معنى
# قلنا صح القصد إلى الاشتراط فى اللفظ وصار بمنزلة المصرح به ثم كل يفيد
~~فائدته وهذا لأن كلا الكلامين لم يخل عن فائدته
# ويمكن أن يجاب عن كلامهم الأول فيقال إن الكلام كان يكون صحيحا على ما
~~ذكروا أن لو كان قال ولا ذو عهد واقتصر عليه فلما قال فى عهده وجب أن
~~PageV01P207 يفيد هذه الزيادة فائدة محدودة وليس ذلك إلا المنع من قتله
~~ابتداء لعهده
# ونظير هذا أن لو قال القائل لا تقتلوا اليهود بالحديد ولا النصارى فى
~~الأشهر الحرم
# كان معناه لا تقتلوا اليهود بالحديد ولا النصارى فى الأشهر الحرم ms158 أصلا
~~ولا يكون ولا تقتلوا النصارى فى الأشهر الحرم بالحديد
# ببينة أنه لو قال بدل قوله ولا ذو عهد فى عهده ولا رجل فى عهده لا قتضى
~~أن لا يقتل رجل فى عهده بحال ليكون قوله فى عهده يفيد فائدة محدودة كذلك فى
~~قوله ولا ذو عهد فى عهده يكون المعنى هذا أيضا
# واعلم أن الكلام للخصم ظاهر جدا
# وهذا الذى قلناه غاية الوضع وتمشيته ممكنة
# والكلام الذى ذكرناه من قبل أحسن فى التمشية
# وقد ذكرنا فى الخلافيات أن الخبر قد صح وروده مطلقا برواية على رضى الله
~~عنه من غير هذه الزيادة واحتجاجى فى مسألة قتل المسلم بالذمى وعند ذلك لا
~~نحتاج إلى الخوض فيما قلنا
# والله أعلم
# | فصل
# إذا خرج الخطاب فى العموم مخرج المدح أو الذم كقوله تعالى @QB@ قد أفلح
~~المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون @QE@ المؤمنون 1 2 إلى قوله @QB@
~~لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين @QE@
~~المؤمنون 5 6 فعموم هذا يقتضى مدح كل من حفظ فرجه إلا على زوجته أو ما ملكت
~~يمينه ويدل أن من وطىء زوجته أو ما ملكت يمينه لم يكن مذموما فهل يصح دعوى
~~العموم فى هذا
# أولا اعلم أنه لا خلاف على المذهب أنه إذا عارض هذا اللفظ خطاب عام لم
~~يقصد به المدح أو الذم فإنه يخصه ويقصره على المدح والذم ولا يحمل على
~~عمومه بل يقضى بعموم ذلك الخطاب عليه
# ومثل هذا ما قلناه فى قوله @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم @QE@ النساء
~~23 فهذه الآية قصد بها بيان الأعيان المحرمات ذوى العدد وقوله @QB@ فانكحوا
~~ما طاب لكم من النساء @QE@ النساء 3 قصد بها بيان العدد وظاهرها يقتضى
~~إباحة العدد المذكور سواء كان من الأعيان المحرمات أو من غيرهن إلا أنا
~~قضينا بتلك الآية التى قصد بها بيان الأعيان المحرمات على الآية الأخرى
~~التى لم يقصد بها بيان الأعيان المحرمات وإنما قصد بها بيان العدد كذلك هذا
~~مثله
# وأما إذا تجرد اللفظ الواحد على ms159 سبيل المدح أو الذم ولم يعارضه لفظ الخبر
~~فهل PageV01P208 يصح ادعاء العموم فيه أم لا اختلف أصحابنا فى ذلك فمنهم من
~~قال لا يصح ادعاء العموم بل يقتصر على بيان المدح والذم فحسب لأنه إنما قصد
~~به مدح من حفظ فرجه وذمه إذا لم يحفظه لا أنه قصد به بيان الحكم حتى يدعى
~~عمومه
# والمذهب الصحيح أنه يصح ادعاء العموم فى ذلك
# فعلى هذا يصح ادعاء العموم فى هذه الآية التى ذكرناها ويصح أيضا ادعاء
~~العموم فى قوله تعالى @QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في
~~سبيل الله @QE@ التوبة 34 وإن كان قصد بالآية الذم لمن كنز المال
# والدليل على دعوى صحة العموم فى ذلك ما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه
~~قال فى الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية وعنى بآية التحليل
~~قوله تعالى @QB@ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ المؤمنون 6 فقد
~~حمل الآية على العموم مع أن القصد كان هو المدح لمن حفظ فرجه عن الحرام لأن
~~اللفظ إذا ورد عاما فإنه يحمل على عمومه ولا يخص إلا بما يعارضه وينافيه
# فأما الذى يماثله ولا ينافيه فلا يخصص PageV01P209 الآية به
# وليس بين الخطاب العام وبين قصد المدح أو الذم بذلك منافاة فبطل تخصيصه
~~به ووجب حمل اللفظ على عمومه
# ببينة أن المدح إنما كان مقصودا بالآية أو الذم لا مذكور فيها وهذه العلة
~~قائمة فى العموم لأن اللفظ عام والعموم مذكور فوجب كونه مقصودا وليس يمنع
~~القصد إلى ذم من كنز الذهب والفضة من القصد إلى عموم ذم كل من كنزهما
# | فصل
# هذا الذى ذكرناه هو بيان تخصيص العموم بالدليل المنفصل
# فأما تخصيص العموم بالدليل المتصل فنقول
# الدليل المتصل أربعة استثناء وغاية وشرط وتقييد
# فأما تخصيص العموم بالاستثناء
# فاعلم أن الاستثناء هو لفظ على صيغة إذا اتصل بالكلام أخرج منه بعض ما
~~كان داخلا فيه وقد حده بعض المتكلمين بأنه إخراج جزء من كل
# والأول أحسن وهو مأخوذ من قولهم ثنيت زيدا عن رأيه إذا ms160 أرددته عنه
# وتقول اثنيت عما كنت عليه إذا رددت نفسك عن شىء كنت عليه وثنيت العود إذا
~~رددته عن عوجه وثنى الثوب ما عطف وكف من أطرافه
# ولا يصلح الاستثناء إلا إذا كان بالمستثنى منه فإذا انفصل منه بطل حكمه
# وهو قول كافة أهل اللغة وجمهور أهل العلم وليس يعرف فيه خلاف إلا ما حكى
~~على جهة الشذوذ عن ابن عباس أنه جوزه منفصلا وأجراه مجرى بيان المجمل
~~وتخصيص العموم
# وقيد زمان الجواز ببينة فإن استثنى بعدها بطل
# وعن بعض التابعين أنه جوز فى المجلس ولم يجوز إذا فارق المجلس
~~PageV01P210
# وقيل إنه قول الحسن وطاوس وعطاء وحسبك فى الدليل اتفاق أهل اللغة أن
~~المنفصل لا يكون استثناء
# وأيضا فإنه غير مفهوم لأن من قال رأيت بنى تميم ثم قال بعد شهر أو سنة
~~إلا زيدا لم نفهم منه الاستثناء
# وهذا لأن قوله إلا زيدا أو إلا كذا كلام مبتور وتعلقه بالمستثنى منه
~~كتعلق الخبر بالمبتدأ وكتعلق الإجزاء بالشرط فإنما يفهم عند اتصاله بالأول
~~ويستقبح مع انفصاله
# ولأنا لو جوزناه منفصلا لم يوثق بيمين ولم يقع طلاق ولا عتاق على وجه
~~الثبات وكذلك لم ينعقد عقد على هذا الوجه وهذه طامة كبيرة ومخرقة عظيمة
# وأما قول ابن عباس فلا يكون حجة مع مخالفة أهل اللغة ولعل الآفة من
~~الراوى والخطأ من الناقل
# | فصل
# ويجوز إذا اتصل بالكلام سواء تقدم عليه أو تأخر عن أو تخلله
# فنقول إذا تقدم رأيت إلا زيدا جميع بنى تميم كما يقول إذا تأخر رأيت بنى
~~تميم إلا زيدا
# ومنه قول حسان بن ثابت رضى الله عنه
# ( الناس ألب علينا فيك ليس لنا % إلا السيوف وأطراف القنا وزر )
# فقد استثنى السيوف والقنا من الوزر وتقديره ليس لنا وزر إلا السيوف
~~وأطراف القنا
# ونظير هذا قول الكميت
# ( وما لى إلا آل أحمد شيعة % وما لى إلا مشعب الحق مشعب )
# وتقديره ما لى شيعة إلا آل أحمد وما لى مشعب إلا مشعب الحق
# | فصل
# ويجوز أن يخرج بالاستثناء أكثر ms161 الجملة وأقلها
# وقد شذ بعض أهل اللغة فمنع من استثناء أكثرها واختاره الأشعرى وقيل إنه
~~قول أحمد بن حنبل PageV01P211 وقيل من ذهب إلى هذا أنه يستقبح أن يقول
~~الرجل لفلان على ألف إلا تسع مائة وتسعة وتسعين
# والاستقباح يمنع من الاستعمال والمتروك استعماله متروك
# ببينة أن الاستثناء لاختصار الكلام أو الاستدراك ويبعد كلاهما فى هذه
~~الصورة ولأنه لو جاز استثناء الأكثر لجاز استثناء الكل ولأن المستثنى فرع
~~المستثنى منه ولا يجوز أن يزيد الفرع على أصله وهذا القول مدفوع بالكتاب
~~واللسان والمعنى
# أما الكتاب قوله تعالى @QB@ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
~~أو زد عليه @QE@ المزمل 2 4 وفى الزيادة على النصف استثناء الأكثر وبقاء
~~الأقل ولأن الله تعالى قال فى موضع @QB@ إلا عبادك منهم المخلصين @QE@
~~الحجر 4 وقال فى موضع @QB@ إلا من اتبعك من الغاوين @QE@ الحجر 42 فمرة
~~استثنى المخلصين ومرة استثنى الغاوين ولا بد أن أحد العددين يكون أكثر
# وأما اللسان فقول الشاعر
# ( أدوا التى نقصت تسعين عن مائة % ثم ابعثوا حكما بالعقل حكاما )
# وأما المعنى فهو أن حد الاستثناء ما قلناه وذلك الحد موجود فى استثناء
~~الأكثر والأقل على وجه واحد كالتخصيص
# فإذا جاز جريان التخصيص فى أكثر ما دخل تحت العموم فكذلك الاستثناء
# وأما دعوى الاستقباح فغير مسلم وإنما هو استثناء وليس باستقباح
# وأما استثناء الجميع فإنما لم يجز لأنه تخصيص والتخصيص يجرى فى البعض لا
~~فى الكل ولأن استثناء الكل من كلامه نقص لكلامه وإسقاط لفائدته بخلاف
~~استثناء PageV01P212 الأكثر فافترقا
# والذى قالوا من الفرع والأصل فليس بشىء لأنهم إن عنوا بالفرع أنه لا صحة
~~له إلا به فيبطل بالتخصيص وعلى أن الفرع قد يزيد على الأصل بدليل الحسيات
~~والأمثال تكثر
# | فصل
# وأما ألفاظ الاستثناء فالمستولى على الكل استعمالا هو كلمة إلا ثم تليها
~~ما يقل استعماله وهو سوى وعدا وحاشا وخلا وجميعها فى حكم الاستثناء سواء
~~مسألة
# اختلف أهل اللغة وأهل الفقه فى الاستثناء من غير الجنس
# فمنعت منهم طائفة من طريق ms162 اللفظ والمعنى جميعا وهو قول كثير من أصحاب
~~الشافعى
# وهؤلاء جعلوه لغوا
# وقالت طائفة يجوز الاستثناء من غير الجنس لفظا ومعنى
# وقال بعضهم يصح من طريق المعنى دون اللفظ إذا كان معنى الجنس يتفقان من
~~وجه فيكون الاستثناء على هذا عائدا إلى المعنى المتجانس لا إلى اللفظ
~~المختلف فيقول لفلان على ألف درهم إلا دينار فيستثنى من الألف بقيمة
~~الدينار
# وهذا القول هو الأولى بمذهب الشافعى رحمه الله وهو قول المحققين من
~~الأصحاب
# واحتج من جوزه على الإطلاق بقوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون
~~إلا إبليس @QE@ الحجر 30 31 قال وإبليس لم يكن من الملائكة بدليل قوله
~~تعالى @QB@ إلا إبليس كان من الجن @QE@ الكهف 50 وتعلق أيضا بقوله تعالى
~~@QB@ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين @QE@ الشعراء 77 وبقوله تعالى @QB@ لا
~~يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما @QE@ الواقعة 25 26
~~وبقوله تعالى @QB@ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن @QE@ النساء 157
# وتعلقوا بقول النابغة فى القصيدة المشهورة
# ( وقفت فيها أصيلانا أسائلها % عيت جوابا وما بالريع من أحد )
# ( إلا أوارى لأياما أثبتها % والنوى كالحوض بالمطلومة الجلد )
~~PageV01P213
# وقال غيره
# ( وبلدة ليس بها أنيس % إلا اليعافير وإلا العيس )
# فاستثنى الأوارى فى الأول من قوله وما بالريع من أحد وفى الثانى استثنى
~~اليعافير وهى الظبا والعيس وهى الإبل من الأنيس
# وحكى سيبويه عن العرب ما رأيت اليوم أحدا إلا حمارا أو ثورا
# وأما حجة من لم يجوزه على الإطلاق فظاهر وقالوا الدليل عليه أن الاستثناء
~~إخراج بعض ما دخل فى الجملة وغير الجنس غير داخل فى الجملة فلا يصح
~~استثناؤه منها لأن غير الداخل لا يتخيل استخراجه كما أن غير الخارج لا
~~يتخيل إدخاله ولأنه أحد ما يخص به العام فلم يصح فيما لم يدخل فى العموم
~~كالتخصيص بغير الاستثناء ولأنه يقبح أن تقول جاءنى الناس اليوم إلا الكلاب
~~أو رأيت الحمير إلا الناس ومن قال هذا من أهل اللغة كان ملغزا فى الخطاب
~~عادلا عن تبيين الصواب وهذا لأن الاستثناء ms163 مع المستثنى منه يكون صحتها
~~وارتفاع أحدهما بالآخر بنوع من التمانع والتدافع ولهذا يقال إن الاستثناء
~~من المنفي إثبات ومن الإثبات نفى وإنما يتصور التمانع والتدافع والتنافى فى
~~الجنس الواحد لأن اللفظ الأول يدخله والثانى يخرجه فيقع التنافى وأما في
~~غير الجنس فلا يتصور هذا فإن اللفظ الأول إذا لم يتناوله بالإدخال فلا يكون
~~الثانى مخرجا ولا يقع التنافى والتمانع فثبت أن الاستثناء حقيقة لا يكون
~~إلا من الجنس
# وأما الذى تعلقوا به
# أما الآية الأولى فالصحيح أن إبليس كان من الملائكة ولهذا تناوله الأمر
~~بالسجود ولو لم يكن من الملائكة لم يتناوله الأمر بالسجود
# وأما قوله تعالى @QB@ كان من الجن @QE@ الكهف 50 فقد قيل كان من قبيلة من
~~الملائكة يسمون الجن وعلى أن جميع ما نقلوه هو على طريق المجاز والكلام فى
~~الحقيقة
# وأما المذهب الثالث وهو صحة الاستثناء من طريق المعنى فهو المختار على
~~مذهب الشافعى رحمه الله تعالى وليس فيه نفى ما قلناه إن الاستثناء من غير
~~جنس المستثنى منه لا يكون حقيقة لأن هذا الذى ادعيناه راجع إلى اللفظ وهو
~~على ما ذكرناه وإنما جوزنا الاستثناء حين جوزناه من طريق المعنى وسبب جوازه
~~اتفاق معنى الجنسين من وجه فيصير الاستثناء له إلى المعنى المتجانس لأن
~~اللفظ مختلف
# ولهذا قال الشافعى لو قال لفلان على ألف درهم إلا دينارا أو مائة دينار
~~إلا ثوبا PageV01P214 فيكون مستثنى بقيمة الدينار أو الثوب ولا يصح هذا
~~المذهب إلا إذا صححنا الاستثناء على الوجه الذى قلناه وأما أبو حنيفة فقد
~~ناقض وقال إذا قال لفلان على ألف درهم إلا دينارا يجوز وكذلك إذا استثنى
~~الحنطة أو الشعير قال ولو استثنى الثوب لا يجوز وهذا تفريق لا يعرف
# وقد ذكروا فرقا ذكرناه فى مسائل الخلاف وأبطلناه عليهم
# وأما إذا استثنى من زيد وجهه ومن الدار بابها فاختلف الأصحاب أنه استثناء
~~الشىء من جنسه أو من غير جنسه والصحيح أنه من جنسه لأن وجه زيد جزء من زيد
~~مثل الواحد جزء من العشرة ms164 وكذلك وجه الدار جزء منها فصار كما ذكرنا
# والله أعلم مسألة
# إذا تعقب الاستثناء جملا قد عطف بعضها على بعض يرجع إلى الجميع
# وقال أصحاب أبى حنيفة يرجع إلى ما يليه من الجمل
# وقالت الأشعرية هو موقوف على الدليل وقد خبط بعض أصحابنا فى هذه المسألة
~~حتى أداه خبطه إلى العدول عن مذهب الشافعى إلى مذهب الخصم وقال إنما ينعطف
~~الاستثناء على كلام يجتمع فى غرض واحد
# فأما إذا اختلفت المقاصد فى الجمل وكل جملة منها مستقلة بمعناها لا تعلق
~~لها بما بعد فالاستثناء يرجع إلى ما يليه من الجمل
# وزعم أن الواو فى مثل هذا الموضع لاسترسال الكلام وحسن بظنه ولا يكون
~~PageV01P215 للعطف
# ثم زعم إذا قال وقفت على بنى فلان دارى وحبست على بنى فلان ضيعتى وجعلت
~~على خدمى وموالى بهيمتى إلا أن يفسق منهم فاسق ولا يظهر اختصاص الاستثناء
~~فى هذه الصورة بالجملة الأخيرة ولا يظهر أيضا انعطافه على الجمل أيضا فيكون
~~الأمر موقوفا على المراجعة والبيان منه قال والسبب فى هذا أن ميثاق الخطاب
~~فى الجمل كلها واحد ولكن الجمل منفصلة فى الذكر على معنى أن كل جملة مستقلة
~~بنفسها
# فيجوز أن يعود الاستثناء إلى ما يليه ويجوز أن يرجع إلى جميع الجمل فوجب
~~التوقف إلى أن يأتى البيان ويقوم الدليل على واحد من الأمرين
# وعندى أن الأولى أن يقال إنه إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض ولم يكن فى
~~المذكور إجراما يوجب إضرابا عن الأول وصلح رجوع الاستثناء إلى الكل فإنه
~~يرجع إلى الكل
# وممكن أن يعبر عن هذا فيقال إذا لم يكن الثانى خروجا من قصة إلى قصة أخرى
~~لا يليق بالأول ونظير هذا أن نقول اضرب بنى تميم والأشراف هم قريش إلا أهل
~~البلد الفلانى وهذا لأنه لما عدل عن الأول إلى مثل هذا وأحدهما لا يليق
~~بالآخر أو أحدهما قصة والآخر قصة أخرى هل أنه استوفى غرضه من الأول لأنه لا
~~شىء أدل على استيفاء الغرض بالكلام من العدول عنه إلى ms165 نوع آخر من الكلام
~~وعلى هذا إذا قال من استقامت طريقته فأكرمه ومن عصاك فاضربه إلا أن يتوب
~~والاستثناء ينصرف إلى ما يليه وعلى هذا قيل أيضا إذا قال أكرم ربيعة واضرب
~~بنى تميم إلا الطوال منهم ينصرف إلى ما يليه أيضا
# وقد ورد القرآن بانصراف الاستثناء إلى جميع المذكور وورد بانصرافه إلى ما
~~يليه PageV01P216 وورد فيه الخلاف فالأول قوله تعالى @QB@ إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله @QE@ إلى قوله @QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا
~~عليهم @QE@ المائدة 33 34 فهذا الاستثناء ينصرف إلى جميع المذكور بالإجماع
# وقال تعالى @QB@ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة @QE@
~~إلى قوله @QB@ إلا أن يصدقوا @QE@ النساء 92 فهذا يرجع إلى أقرب ما يليه
~~وهو الدية ولا ينصرف إلى التحرير وإنما قوله تعالى @QB@ والذين يرمون
~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ إلى قوله
~~تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ النور 4 5 فهذا موضع الخلاف وعندنا ينصرف
~~إلى جميع ما تقدم وعندهم ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى @QB@ وأولئك هم
~~الفاسقون @QE@ النور 4 فأما من قال أن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه من
~~الجمل المذكورة فاحتج بوجوه من الكلام
# أحدها أن أول الكلام مطلق فله حكم إطلاقه وآخر الكلام مقيدا بالاستثناء
~~فله حكم تقييده وهذا كقوله تعالى @QB@ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن @QE@ النساء 23 فقد انصرف هذا التقييد
~~إلى الربائب وبقى الأول على إطلاقه وهذا معنى ما روى عن الصحابة فى هذا
~~أبهموا ما أبهم الله
# ببنية أن أول الكلام لما كان عاما والاستثناء المذكور فى آخر الكلام
~~يحتمل أن ينصرف إلى جميع ما تقدم ويحتمل أن ينصرف إلى ما يليه فلم يجز
~~إبطال صفة العموم عن أول الكلام بالشك وربما يقول إن أول الكلام عام فمن
~~ادعى تخصيصه فعليه الدليل كسائر العمومات
# وحجة أخرى بأن الاستثناء إنما يرد إلى ما تقدم إذا كان لا يستقل بنفسه
~~لأنه إذا لم يستقل بنفسه لم ms166 يقدر فوجب تعليقه بما تقدم ليستقل ويفيد
# ألا ترى أنه إذا استقل بنفسه لم يعلق بما تقدم
# قالوا وإذا علقناه بالذى يليه فقد استقل وأفاد فلا يعلق بما زاد عليه لأن
~~تعليقه بما زاد على ذلك يجرى مجرى تعليق المستقل بنفسه بغيره لا من ضرورة
# دليل آخر لهم قالوا الاستثناء من الجمل كالاستثناء من الاستثناء وإذا كان
~~الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه ولا يفتقر فى إثبات استقلاله إلى
~~أكثر من ذلك فكذلك الاستثناء من الجمل يكون كذلك
# قالوا وليس هذا كما لو عقب الجمل بشرط حيث يرجع إلى جميع ما تقدم لأن
~~PageV01P217 الشرط وإن تقدم فهو فى معنى التقدم لوجوب تقدم الشرط على
~~الجزاء
# والإنسان إذا قال اضرب ربيعة وبنى تميم إن قاموا معناه إن قام بنو تميم
~~وربيعة فاضربهم وليس كذلك الاستثناء الذى اختلفنا فيه لأنه ليس من حقه وجوب
~~تقديمه فلهذا لم ينصرف إلى جميع ما تقدم
# قالوا وكذلك الاستثناء بمشيئة الله تعالى لأن لفظه لفظ الشرط ولأن من حق
~~الاستثناء بمشيئة أن يوقف جميع الجملة
# وأما الاستثناء بإلا فيدخل على بعض دون البعض
# ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن شاء الله لم يقع شىء ولو
~~قال لامرأته أنت طالق إلا ثلاثا لم يصح وإنما يصح إذا قال أنت طالق ثلاثا
~~إلا واحدة أو اثنين
# وقد استدلوا بمسألة وهى أنه لو قال لفلان على عشرة دراهم وعشرة دنانير
~~إلا دينارا ينصرف الاستثناء إلى ما يليه وإن كان يجوز الاستثناء للجنس من
~~غير الجنس على قول بعض
# وقد قلتم إن الأصح جواز استثناء الجنس من غير الجنس من حيث المعنى ومع
~~ذلك فى هذه الصورة لم ترد فالاستثناء إلى جميع ما تقدم
# وذكروا كلاما يختص بآية الرمى وقالوا إن الاستثناء لم ينصرف إلى جميع
~~المذكور بالإجماع إلا أنه لم ينصرف إلى الجلد ولو كان من حقه أن ينصرف إلى
~~جميع ما تقدم لانصراف إلى الجلد أيضا
# ببينة أنه إذا لم ينصرف إلى جميع ms167 ما تقدم فمن حقه أن ينصرف إلى ما يليه
~~لأنه لا قائل يقول إنه لا ينصرف إلى ما يليه ولا ينصرف إلى جميع ما تقدم
# وأما أبو زيد فقد سلك فى آية القذف مسلكا آخر وزعم أن رد الشهادة حد وقال
~~هو عقوبة مؤلمة مثل الجلد عقوبة مؤلمة وهو معطوف على الجلد ومفوض ذلك إلى
~~الإمام الذى يلى إقامة العقوبات فيكون فى حكمه وإذا كان عقوبة لم يسقط
~~بالتوبة
# وزعم أن الواو هاهنا للنظم وليس للعطف والتشريك PageV01P218
# وأما دليلنا قال الأصحاب وربما نسبوا إلى الشافعى إن الجملة التى عطف
~~بعضها على بعض بواو العطف تجرى مجرى الجملة الواحدة لأن واو العطف فى
~~الأسماء المختلفة يقوم مقام واو الجمع فى الأسماء المتماثلة ولا فرق عند
~~أهل اللغة بين قولهم أكرم العرب إلا الطوال منهم وبين قولهم أكرم مضر
~~وربيعة وقحطان إلا الطوال منهم وكذلك لا فرق عندهم بين قوله اضرب بنى ربيعة
~~وتميما إلا الطوال وبين قولهم بنو تميم وربيعة اضربوهم إلا الطوال منهم
# وإذا صار الجميع كالجملة الواحدة انصرف الاستثناء إلى الكل
# قالوا على هذا أن واو العطف تجرى مجرى واو الجمع فى اشتراك الاسمين فى
~~الحكم مثل قول القائل اضرب فلانا وفلانا أو أكرم فلانا وفلانا
# أما من أين قلتم أنه يجرى مجرى واو الجمع فى انصراف الاستثناء إليها هذا
~~مجرد الدعوى ثم نقضوا ذلك بالجملتين المتباينتين وهو قوله أكرم ربيعة واضرب
~~بنى تميم إلا الطوال وإنما ينصرف الاستثناء إلى بنى تميم خاصة ثم قالوا فى
~~قوله ربيعة وبنو تميم اضربوهم إلا الطوال منهم إنما انصرف الاستثناء إليها
~~لأن الاستثناء ينفصل بقوله اضربوهم وفيه اسم الفريقين فينصرف الاستثناء
~~إليهما
# وأما إذا قال اضرب بنى تميم وربيعة إلا الطوال فلم يتصل الاستثناء باسم
~~فيشمل الفريقين وقالوا أيضا إن الواو قد تكون للعطف وقد تكون للنظم على ما
~~بينا
# ومعلوم أنه إذا قال الرجل أكرموا من يزورنا وقد حبست على أقاربى دارى هذه
~~واشتريت عقارى الذى تعرفونه من بيت فلان وإذا ms168 مت فأعتقوا عبيدى إلا الفاسق
~~منهم فإن الواو فى هذه المواضع يفيد أن يكون للعطف وجعل الجملة بمنزلة
~~الجملة الواحدة فدل أنها للنظم
# وقوله إلا الفاسق ينصرف إلى ما يليه
# الجواب أنا نقول إن الجمل المعطوف بعضها على بعض تصير بمنزلة الجملة
~~الواحدة إذا لم تكن فى الآخر ما يدل على الإضراب عن الأول لأنه إذا لم يكن
~~إضرابا عن الأول فالإتيان بحرف العطف بين الجملتين والتعقيب بالاستثناء
~~الذى أصل رده إلى الكل يدل على أنه لم يتم غرضه من الكلام الأول
# والدليل على أنه لم يضرب عن الأول بالثانى أنه فى الخطاب أضاف إلى الحكم
~~الأول حكما آخر مبتنيا على السبب الأول وهذا فى آية القذف ظاهر PageV01P219
# ونظيره من الكلام قول القائل ادخل البلد الفلانى وسلم على بنى هاشم
~~واستأمرهم وكذلك يقول سلم على بنى تميم وربيعة
# وبيان أنه لم يتم غرضه من الكلام الأول إضافته إلى الاسم الأول لمعنى آخر
~~فصار الكلامان من هذا الوجه مع حرف العطف كالجملة الواحدة فينصرف الاستثناء
~~إليها كما ينصرف إلى الجملة
# وقولهم أن الواو للنظم
# قلنا الأصل أن الواو للعطف والتشريك فإذا أمكن استعماله فى هذا لم يستعمل
~~فى غيره
# يدل عليه أن صرف الاستثناء إلى بعض المذكور ليس بأولى من البعض بحق
~~الصيغة
# ألا ترى أن كل واحد من الجملة المتقدمة يصح ذكرها موصولا بالاستثناء فإذا
~~جمع بين الكل فى الذكر وأتبعها بالاستثناء كان ابتدار الاستثناء إلى الكل
~~ابتدارا واحدا يوجب أن ينصرف إلى جميعها انصرافا واحدا وهذا كاللفظ العام
~~إذا ورد وجب إجراؤه على عمومه وسحبه على كل ما يصلح له نظمه لأن بعض
~~المسميات ليس بأولى من البعض إذ الكل يبتدر إلى اللفظ ابتدارا واحدا وهو
~~الذى قلناه هو المعتمد
# ومعنى دليل آخر أن الاستثناء فى مسألتنا كالشرط والاستثناء بمشيئة الله
~~فى أنه لا يستقل بنفسه فلما وجب رجوع الشرط والاستثناء بمشيئة الله إلى
~~جميع ما تقدم فكذلك لفظ الاستثناء فى مسألتنا وهذا إلزام عظيم على الخصم
# والعذر الذى ms169 قالوه فى نهاية الضعف لأنه يقال قولكم أن حق الشرط هو التقدم
~~هلا خصصتم الشرط بما يليه وقدرتموه تقدير المتقدم عليه على الخصوص حتى يكون
~~التقدير فى قوله اضرب بنى تميم وربيعة إن دخلوا الدار اضرب بنى تميم وإن
~~دخل الدار ربيعة فاضربهم
# والحرف أنه ينبغى أن يتقدم الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى على
~~الجملة الأخيرة فثبت ما ذكروه من حق التقدم ولا ينصرف إلى جميع الجملة
~~المتقدمة
# وأما الجواب عن كلماتهم أما قولهم أن المطلق على إطلاقه والمقيد على
~~تقييده قلنا ومن يسلم أن الجملة الأولى مطلقة والثانية مقيدة وهذا لأنه ليس
~~واحدة منهما تخالف صاحبتها فى الإطلاق والتقييد بل الجمل كلها فى الصورة
~~مطلقة وفى المعنى مخصوصة بدليل قام عليه
# وقوله إن الاستثناء يحتمل أن ينصرف إلى الجميع ويحتمل أن ينصرف إلى
~~الواحد الذى يليه فلا يثبت تخصيص ما يستيقن من الألفاظ المطلقة العامة
~~بالشك قلنا لا عام PageV01P220 هاهنا لأنا قد بينا أن الجميع قد صار بمنزلة
~~الجملة الواحدة فلأنه إن كان فى انصرافه إلى الجملة الأولى شك فكذلك فى
~~انصرافه إلى الجملة التى تليه شك أيضا لأنه يحتمل أن ينصرف الاستثناء إلى
~~ما تقدم ذكره ولا ينصرف إلى ما يليه
# ألا ترى إلى ما روى فى بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس
~~على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة إلا صدقة الفطر وقوله إلا صدقة الفطر
~~ينصرف إلى الأول
# وقال عامة أهل التفسير فى قوله تعالى @QB@ ولولا فضل الله عليكم ورحمته
~~لاتبعتم الشيطان إلا قليلا @QE@ النساء 83 أنه استثناء من قوله عز وجل @QB@
~~وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي
~~الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@ النساء 83 فهذا موضع الاستثناء
~~بقوله إلا قليلا
# والجواب المعنوى أنه لاشك فى واحد من الردين سواء رد إلى ما يليه أو إلى
~~ما تقدم بل الموجود فى الكل احتمال الرد إليه وصلاحية الرجوع عليه وهذا
~~القدر كاف ms170 فى رد الاستثناء إلى المذكور
# فإن قيل كيف تستوى الجملة الأولى والجملة الثانية وفى الجملة الثانية لم
~~يقع فصل بينهما وبين الاستثناء وأما فى الجملة الأولى قد وقع الفصل بينهما
~~وبين الاستثناء بالجملة الثانية ووقوع الفصل مانع من رد الاستثناء إليها
# قلنا قد أجبنا عن هذا بقولنا أن الجميع قد صار بمنزلة الجملة الواحدة ثم
~~نقول بجواز أن يقع فصل بين الكلامين بواو النسق ثم يرد الآخر منهما على
~~الأول دون ما يليه ويعطف عليه بإعرابه ما عداه كقوله تعالى @QB@ وأرجلكم
~~إلى الكعبين @QE@ المائدة 6 فمن قرأ بفتح اللام تسبق الأرجل على الوجه وقد
~~قطع بينهما ذكر مسح الرأس
# وقال تعالى @QB@ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم @QE@ الحجر
~~87 فقد فتح النون ورده بعد واو النسق على أول الكلام
# ثم ينتقض هذا الذى ذكروه بالشرط والاستثناء بمشيئة الله
# وأما قولهم إنه إنما يرد الاستثناء إلى ما سبق ليفيد
# قلنا ينتقض هذا بالشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى فإنه غير مقيد ولا
~~مستقل بنفسه PageV01P221 وإنما يفيد إذا علق بما تقدم وقد أفاد بتعليقه بما
~~يليه دفع ذلك رجع إلى جميع ما سبق
# وعلى أنا نقول إن هذا الذى قلتم يمنع أن يكون الرجوع إلى الجملة الأولى
~~بحق الإفادة ولا يمنع أن يرجع بدليل آخر يقوم عليه ونحن لا نرده إلى الجملة
~~الأولى للإفادة بل إنما رجع لدليل آخر قام عليه
# وأما تعلقهم بالاستثناء من الاستثناء
# قلنا إنما يرجع إليهما لأن العشرة إثبات والاستثناء منها يكون نفيا
~~والاستثناء من النفى يكون إثباتا ولو رجع الاستثناء إليها لكان نفيا
~~وإثباتا وهذا متضاد
# فإن قيل قلتم رجع إلى الثانى دون الأول
# قلنا لما رجع إلى ما يليه وأمكن ذلك وتعذر رجوعه إلى ما سبق للتضاد
~~الواقع فصرناه على ما يليه لأجل القرب اللفظى وأما هاهنا قد أمكن رجوعه إلى
~~كل ما سبق بما بيناه ولا تضاد ولا تنافى فرددناه إلى الجميع
# وأما المسألة التى أوردوا من قولهم لفلان على عشرة دراهم وعشرة دنانير
~~إلا ms171 دينارا
# قلنا يحتمل أن يقال ينصرف إليهما جميعا ويحتمل أن ينصرف إلى الدنانير على
~~الخصوص لأن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه مجاز على ما سبق فإن كان
~~حقيقة معنى فهو مجاز لفظا لكان رده إلى ما يكون اللفظ فيه حقيقة أولى
# وأما قولهم فى آية القذف فى أن التوبة لا تنصرف إلى الجلد قد أجبنا عنه
~~فى مسائل الخلاف
# وكذلك عن طريقة أبى زيد والكلام فى ذلك بالفقه أقرب منه بأصول الفقه
~~فتركنا ذكره
# والله أعلم
# | فصل
# قد ذكرنا تخصيص العموم بالاستثناء
# وأما تخصيص العموم بالشرط
# فهو موجب لتخصيص المشروط فيه إلا أن يقع موقع التأكيد أو غالب الحال
~~فينصرف بالدليل عن حكم الشرط وهذا مثل قوله تعالى @QB@ وإذا ضربتم في الأرض
~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @QE@
~~النساء 101 وليس PageV01P222 الخوف بشرط مخصص للفعل بحاله وإنما هو للتأكيد
~~كقوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
~~@QE@ النساء 23 وليس كونهن فى حجورهم بشرط مخصص وإنما ذكر لأنه أغلب
~~الأحوال
# وإذا أوجب الشرط تخصيص المشروط فيه لم يثبت حكم المشروط إلا بوجود الشرط
~~فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه ومثال هذه الطهارة التى جعلها الله تعالى شرطا فى
~~صحة الصلاة بقوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@
~~المائدة 6 وكقوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة @QE@ @QB@ فمن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا @QE@
~~PageV01P223 ) المجادلة 3 4 فجعل عدم الرقبة شرطا فى جواز الصيام وجعل
~~العجز عن الصيام شرطا فى جواز الإطعام وعلى هذا قوله تعالى @QB@ قاتلوا
~~الذين لا يؤمنون بالله @QE@ التوبة 29 أوجب إطلاق العموم استغراق ما انطلق
~~عليه اسم المشرك فى قتله ومثاله فإذا قال اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين
~~وقاتلوهم حتى يعطوا الجزية إن كانوا كتابيين صار هذا الشرط مخصصا لعموم
~~الأسماء
# واعلم أن من حق الشرط أن يكون مستقبلا لحكم مستقبل ولا يجوز أن يكون
~~ماضيا لحكم ماض ولا أن يكون ms172 مستقبلا لحكم ماض لأنه إذا قال لا أكرم زيدا
~~أمس إلا أن يقدم عمرو اليوم
# امتنع اجتماع الشرط والمشروط لأنه إن أكرم زيدا بالأمس فهو قبل وجود
~~الشرط وإن لم يكرمه حتى يقدم عمرو فإن المشروط من إكرام زيد بالأمس
# فلما امتنع اجتماعهما بطل حكم الشرط فبطل حكم المشروط
# وأما إن كان الشرط ماضيا لحكم مستقبل كقوله إن كان زيد قدم فأكرم عمرا
# فهذا على ضربين
# أحدهما أن يكون الشرط قد وجد قبل الأمر فيكون المأمور مخاطبا بالأمر
~~المشروط ويكون الشرط الماضى تضليلا وليس بشرط فلا يخص به العموم لأنه لم
~~يتقدمه أمر يختص بالشرط
# والضرب الثانى أن يكون الشرط لم يوجد فلا يجوز أن يتعلق الحكم بوجوده بعد
~~الأمر لأنه معقود على ماض وليس معقود على مستقبل
# وأما تخصيص العموم بالغاية
# فالغاية كالشرط فى تخصيص العموم بها مثل قوله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر @QE@ إلى قوله @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد
~~وهم صاغرون @QE@ التوبة 29 فجعل إعطاء الجزية غاية فى قتالهم قبلها والكف
~~عنهم بعدها فصارت الغاية شرطا مخصصا
# وقد يتعلق الحكم المشروط بغاية وشرط فلا يثبت إلا بعد وجود الغاية والشرط
~~مثل قوله تعالى @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم
~~الله @QE@ البقرة 222 فجعل انقطاع الدم غاية والغسل شرطا فصارا معتبرين فى
~~إباحة الإصابة PageV01P224 والتخصيص واقعا باجتماعهما ولا يقع بوجود أحدهما
# وأما التخصيص بالتقييد
# مثل قوله تعالى @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ المجادلة 3 وكقوله تعالى
~~@QB@ فصيام شهرين متتابعين @QE@ المجادلة 4 فلما قيد الرقبة بالإيمان
~~والصيام بالتتابع خص عموم الرقاب وعموم الصيام فلم يجز من الرقاب إلا
~~المؤمنة ومن الصيام إلا المتتابع وكان لولا التقييد الإجزاء بكل رقبة مؤمنة
~~كانت أو كافرة وكل صيام متتابعا كان أو متفرقا وصار التقييد الشرعى تخصيصا
~~لكل عموم ورد به السمع
# ويجوز تقييد العموم بشرطين وأكثر وإذا زيدت شروط تقييده كان أضيق لتخصيص
~~عمومه ويجوز أن يجمع فى تقييد العموم بين شرط وصفة وغاية فإذا قال ms173 إذا قدم
~~زيد صحيحا إلى رمضان فأعط عمرا درهما كان قدوم زيد شرطا وصحته صفة وإلى
~~رمضان غاية ودفع الدرهم إلى عمرو حكما يلزم بمجموع الشرط والصفة والغاية
# | فصل
# ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال
# فعند الشافعى رحمه الله أن ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال مع الاحتمال
~~يجرى مجرى العموم فى المقال
# ومثال ذلك ما روى أن غيلان بن سلمة الثقفى رضى الله عنه أسلم وتحته عشر
~~نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يسأله عن
~~كيفية العقد عليهن هل PageV01P225 عقد عليهن على الترتيب أو عقد عليهن دفعة
~~واحدة فكان إطلاقه القول من غير استفصال واستبراد حال دليلا دالا على أنه
~~لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا أو يوجد العقود متفرقة عليهن فإن قال
~~قائل يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم علم كيفية الحال فلهذا لم يسأل
~~وأطلق الجواب وأيضا فإن كان الرسول عليه السلام لم يقف على الكيفية فى هذه
~~الحادثة ولا يعرف استبهام الكيفية فى كل حادثة تنقل على هذا الوجه
# والجواب المطلق إنما يمكن حمله على العموم إذا كان مبتنيا على استبهام
~~الحادثة
# والجواب أن دعوى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية العقود من غيلان
~~بن سلمة وهو رجل من ثفيف ورد عليه ليسلم
# والتعرف لأمثال هذه المواقعات يبعد من الآحاد من الناس فكيف يلائم حال
~~الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا غاية البعد
# والذى ذكر ثانيا فنحن إنما ندعى العموم فى كل ما يظهر فيه استفهام الحال
~~ويظهر من الشارع إطلاق الجواب فلا بد أن يكون الجواب مسترسلا على الأحوال
~~كلها وعلى أن وجه الدليل واضح من خبر غيلان بن سلمة فى الأحوال كلها فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك أربعا فأجملهن ولم يخصص فى الإمساك
~~أوائل عن أواخر أو أواخر عن أوائل وفوض الأمر إلى اختيار من أسلم ولذلك قال
~~لفيروز الديلمى وقد أسلم على أختان اختر أيهما ms174 شئت وفارق الأخرى
# فقد علق على اختياره على الإطلاق من غير تعرض لأولى وأخرى
# | فصل
# وإذا وردت صيغة مختصة فى وضع اللسان برسول الله صلى الله عليه وسلم فالذى
~~صار إليه أبو حنيفة وأصحابه أن الأمة معه فى ذلك سواء ولهذا تعلقوا فى
~~مسألة النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها
~~للنبي @QE@ فالخطاب يختص به والأمة عندهم كالنبى صلى الله عليه وسلم فى
~~موجبه
# وقد أوقفهم بعض أصحابنا فى هذا
# وقال من ذهب إلى هذا إن PageV01P226 الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأمته فى الشرائع على التسوية والتماثل كما أن الأصل أن الأمة بعضها مع
~~البعض فى الشرع سواء فإن جرى تخصيص فى بعض المواضع فإنما صدر ذلك عن دليل
~~خاص دل عليه وقد روى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له فى بعض
~~الأمور إنك لست مثلنا إنه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب
~~وقال إنما أرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى ثم ذكر كلاما عن النكاح وغيره
~~وقال فى آخره فمن رغب عن سنتى فليس منى وقال تعالى @QB@ لقد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة @QE@ الأحزاب 21 فدل أنه صلى الله عليه وسلم قدوة
~~الأمة فى كل شىء
# وقد وجدت أحكام خاصة لأفراد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل
~~ما روى أن خزيمة ابن ثابت كان مختصا بشهادتين
# وكذلك قال للبراء بن عازب فى الأضحية تجزيك ولا تجزيء عن أحد بعدك
# ورخص للزبير فى لبس الحرير عن حكة به ولم ينقل أحد أنه يجوز لغيره ونحن
~~نقول إن رجعنا إلى صورة اللفظ فلا ارتياب أنه مختص بالرسول صلى الله عليه
~~وسلم ثم بعد هذا يقال ما ظهرت فيه خصائص الرسول عليه السلام كالنكاح
~~والمغانم فإذا ورد خطاب مختص به صلى الله عليه وسلم فهو مخصوص به وعلى هذا
~~ينبغى أن نص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اعتقدوه
# وإنما صرنا إلى ms175 هذا لأن الصيغة خاصة واختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم
~~فى الباب معلوم فحمل الخطاب على أنه خاص له
# فأما ما لم يظهر فيه خصائصه وورد خطاب من الله تعالى يختص به فينبغى أن
~~يكون الأمر على ما قاله PageV01P227 وهذا لأنه قدوة الأمة فإذا وضعنا
~~الخطاب على التخصيص الذى يقتضيه ظاهرة وقطعنا الأمة عنه مع جريان عادة أهل
~~اللسان فى خطاب الواحد ويريدون به الجماعة يؤدى إلى خرم قاعدة الاقتداء به
~~وقد أمر الله صلى الله عليه وسلم تعالى باتباعه فى مواضع كثيرة من القرآن
~~وربما يؤدى قطع المشاركة فى الأحكام إلى نفرة القلوب عنه وتباعدها منه
# فالأولى ما ذكرنا والله أعلم بالصواب
# وأما إذا خصص الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخطاب فقد ذكر
~~بعضهم خلافا فى هذا وقال من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة يشاركون
~~المخاطب ومنهم من قال لا يشاركون فمن قال بالأول صار أن الأصل أن جميع
~~الأمة فى الشرع سواء بلا تخصيص لواحد من بين الجماعة وقد جرت عادة أهل
~~اللسان أنهم يخاطبون الواحد ويريدون به الجماعة وهذا فى كلام كثير
# وأما من قال بالثانى فقد ذهب إلى صورة الصيغة وهى مختصة بالواحد من بين
~~الجماعة فلا يجعل للتعميم إلا بدليل والأول أولى لأنا وإن كنا إذا نظرنا
~~إلى مقتضى الصيغة كان موجبا للتخصيص ولكن إذا نظرنا إلى ما استمر الشرع
~~عليه فذلك يقتضى المشاركة والمساواة
# ألا ترى أن اللفظ الذى يخص به أهل عصر يكون مسترسلا على الأعصار كلها ولا
~~يخص به أهل العصر الأول كذلك هاهنا
# | مسألة
# ومما يتعلق بباب العموم والخصوص مسألة المطلق والمقيد
# اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا تقييد له يحمل على إطلاقه وإن ورد مقيدا
~~لا مطلق له حمل على تقييده وإن ورد مطلقا فى موضع ومقيدا فى موضع ينظر فى
~~ذلك فإن اختلف السبب واختلف الحكم جميعا مثل ما ورد من تقييد الصيام
~~بالتتابع فى كفارة القتل وإطلاق الإطعام فى الظهار لم يحمل ms176 أحدهما على
~~الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه لأنهما لا يشتركان فى لفظ ولا فى معنى
# وإن كان ورودهما فى حكم واحد وبسبب واحد مثل أن يذكر الرقبة مطلقة فى
~~PageV01P228 كفارة القتل ومقيدة فى كفارة الظهار كان الحكم للمقيد وبنى
~~المطلق عليه ويصير كأن الوارد حكم واحد استوفى بيانه فى أحد الموضعين ولم
~~يستوف بيانه فى الموضع الآخر
# وأما إذا ورد المطلق والمقيد فى حكم واحد وبسببين مختلفين مثل ما وردت
~~الرقبة مطلقة فى كفارة الظهار ومقيدة بالأيمان فى كفارة القتل فعندنا يحمل
~~المطلق على المقيد
# واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل فمن أصحابنا من قال يحمل المطلق على
~~المقيد بنفس الورود
# ومنهم من قال من جهة القياس
# وأما إذا اتفق السبب
# فاختلفوا فيه فقال بعضهم يحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده مثل
~~ما اختلف بالسبب
# ومنهم من قال يحمل المطلق على المقيد فى هذه الصورة
# أما دليلهم قالوا إن المطلق خطاب على حاله والمقيد خطاب على حاله وربما
~~يقولون نص على حدة ونص على حدة فهما نصان مختلفان فلا يحمل أحدهما على
~~الآخر بل يعمل كل واحد منهما على ما يقتضيه إذ كل واحد منهما موجب للعمل
~~بنفسه وبصيغته
# قالوا وعلى هذا سواء كان المطلق أو المقيد فى سببين مختلفين أو سبب واحد
~~يدل عليه أنا نعقل من كلام صاحب الشرع ما يعقل بعضنا من كلام البعض لأن
~~الله تعالى خاطبنا بما يخاطب به العرب بعضهم مع البعض ثم الواحد منا لو
~~أطلق كلامه إطلاقا ثم قيده ثانيا تقييدا فإنا نحمل المطلق على المقيد بل
~~يجرى كل واحد منهما على سببه وقضيته
# ألا ترى من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار
~~راكبة فأنت طالق فإنها تطلق إذا دخلت الدار راكبة وتطلق إذا دخلت الدار غير
~~راكبة
# وكذلك إذا قال الرجل لغيره أعتق عبدا واحدا من عبيدى وقال لآخر أعتق عبدا
~~واحدا أبيض من عبيدى فإن الأول يملك أن يعتق أى عبد شاء ms177 والثانى لا يملك
~~إلا PageV01P229 إعتاق عبد أبيض ولا يحمل المطلق على المقيد
# فكذلك ما جاء من الشرع يكون كذلك وهذا المعنى معقول وهو أن المطلق ضد
~~المقيد فيكون فى حمل المطلق على المقيد نسخ المطلق لا نسخ الحكم رفعه وأنتم
~~قد رفعتم المطلق وحكمه بالمقيد وحكمه
# وبيان رفعه أن قضية المطلق أجزأ كل ما يسمى رقبة وقد ارتفع هذا الإجزاء
~~والرفع نسخه ببينة أن التعبير بمقتضى الآية نسخ فالرفع لأن يكون نسخا أولى
# قالوا ولهذا لا يشترط فى قضاء رمضان من التتابع لأنه ورد مطلقا بقوله
~~تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ البقرة 185 ولم يحمل على صوم اليمين ولا
~~على صوم الظهار
# وكذلك عندكم لا يحمل الصوم فى كفارة اليمين على الصوم فى كفارة القتل
~~والظهار
# قالوا وأما فى الشهادة فإنا لا نقول يحمل المطلق فيها على المقيد
~~بالعدالة لكن شرطنا العدالة فى الشهادة التى لم يرد فيها النص تقييدا
~~بالعدالة بدليل آخر
# وهو قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
~~@QE@ الحجرات 6 والأمر بالتثبت يمنع القبول
# وكذلك فى زكاة الغنم إنما شرطنا السوم بدليل آخر وهو قوله عليه السلام لا
~~زكاة فى المعلوفة ولا فى المحمولة وكذلك إنما قيدنا الميراث المذكور فى آخر
~~سورة النساء بما قيد به الميراث المذكور فى أولها من تأخيره عن الدين
~~والوصية بالإجماع لا يحمل المطلق على المقيد
# قالوا ولا يجوز أن يقال إن المطلق عام وحمله على الرقبة المؤمنة تخصيص
~~لأن دعوى العموم باطلة فى قوله @QB@ فتحرير رقبة @QE@ النساء 92 من وجوه
~~منها أن قوله @QB@ رقبة @QE@ اسم لرقبة واحدة لأنها نكرة فى الإثبات فتخص
~~ولا تعم والعام ما يشتمل على مسميات كثيرة فأما الذى يشتمل على مسمى فرد
~~ومحل وبلد فمحال أن يدعى فيه العموم ببينة أنه لا شك أنه اسما مفردا
# ألا ترى أنه يجمع فيقال رقبة ورقبات
# كما يقال رجل ورجال وعبد وعبيد ودعوى التخصيص فى اسم المفرد محالا ولأن
~~إثبات التقييد فى الرقبة المطلقة زيادة على ms178 النص والزيادة على النص لا يجوز
~~أن يدعى أنه تخصيص بوجه ما لأن التخصيص نقصان والنقصان زيادة على النص
~~والزيادة على النص لا يجوز أن يدعى أنه تخصيص بوجه ما لأن التخصيص نقصان
~~والنقصان ضد الزيادة ونقيضها فكيف نجوز أن يدعى فى الشىء معنى ضده ونقيضه
~~والدليل على أنه زيادة أن صفة الإيمان لا تشتمل عليها اسم الرقبة فإن
~~الرقبة اسم للبنية بأجزائها والإيمان ليس من إقرار بوجه ما وإنما هو
~~PageV01P230 معنى يعتقده ويكتسبه بقلبه وكذلك لو كفر وما كان من هذا الوجه
~~لم يتصور أن يشتمل عليه اسم الرقبة
# قالوا ولا يجوز أن يدعى العموم فى أوصاف الرقبة لأن الأوصاف غير مذكورة
~~فلا يجوز دعوى العموم فيها وما هو المذكور يقع اسما على الرقبة الواحدة
~~وتخصيص المسمى الواحد محال
# قالوا وليس كالمعيبة والسليمة لأن العيب نقصان جزء من أجزاء البنية فلا
~~تكون رقبة مطلقة وأما الكافر فرقبة مطلقة مثل المؤمنة لأن الكفر والإيمان
~~ليس من أجزاء البنية فعلى هذا لا يكون شرط السلامة زيادة على النص بل يكون
~~اعتبارها اعتبار ما يقتضيه النص
# وأما صفة الإيمان لما كان سببا وراء ما يقتضيه اسم الرقبة فيكون زيادة
~~محضة وإذا بدا أنه زيادة لم يجز إثباتها بالقياس لأن بالقياس لا يجوز
~~الزيادة على النص لأنها نسخ على ما سنبين فى باب النسخ ونسخ القرآن بالقياس
~~لا يجوز ولأن القياس إنما يجوز استعماله فى غير موضع النص وهذا استعمال
~~القياس فى موضع النص لأن كفارة القتل منصوص عليها وكفارة الظهار منصوص
~~عليها وقياس المنصوص عليه على المنصوص عليه باطل كما لا يجوز قياس السرقة
~~على قطع الطريق لإثبات قطع الرجل مع اليد
# وكذلك قياس التيمم على الوضوء باطل فى إدخال الرأس والرجل فى التيمم
# وكذلك قياس كفارة القتل على كفارة الظهار باطلة فى إثبات الإطعام
~~والإطعام كفارة مثل الرقبة والصيام
# ببينة أن التقييد بالإيمان زيادة على حكم قد قصد استيفاؤه بالنص فلم يجز
~~كما لا يجوز فى هذه الصورة التى بيناها
# قالوا ms179 وأما قول من قال من أصحابكم يقيد بنفس ورود المقيد ويحمل عليه بلا
~~قياس ولا دليل يدل عليه فكلام باطل وزعم محال لأن ظاهر المطلق يقتضى أن
~~يجرى على إطلاقه فلو خص بالمقيد مجرد كون هذا مطلقا وكون الآخر مقيدا كان
~~هذا مجرد ميل باطل وينتهى بمحال لأنه لا يكون أن يقيد بأولى من أن لا يقيد
~~به
# ببينة أنه يجوز أن يكون حكم الله تعالى فى أحدهما الإطلاق وفى الآخر
~~التقييد
# وأيضا كما لا يجوز أن تكون المصلحة الشرعية فيهما التقييد يجوز أن يكون
~~المصلحة الشرعية فيهما الإطلاق ويجوز أن يكون المصلحة فى أحدهما الإطلاق
~~بينما الآخر PageV01P231 التقييد
# يدل عليه أنه لو جاز أن يقيد أحدهما بمجرد أن الآخر مطلق من غير أن يكون
~~بينهما وصلة لا لفظية ولا معنوية ولكن بمجرد أن هذا المقيد وجب أن يقيد
~~الآخر ومثله من هذا أيضا أن يكون لأحدهما بدل لأن للآخر بدلا أو يثبت
~~التخصيص فى أحد العموم لأن الآخر مخصوص
# قالوا وقول بعضكم إن القرآن كله كالكلمة الواحدة يقيد بعضه مما يقيد به
~~البعض الآخر مثل قوله تعالى @QB@ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات @QE@
~~الأحزاب 35 لا يصح لأن قولهم إن القرآن كالكلمة الواحدة إن أرادوا بذلك أن
~~كله حق ولا غرر فى شىء منه ولا اختلاف هذا صحيح
# وإن أرادوا أن كله كالشىء الواحد حتى يقيد البعض منه بما يقيد به البعض
~~فهذا كلام لم يقل به أحد وكيف يكون كالكلام الواحد وقد أنزله الله تعالى
~~على سبعة أحرف وقيل معناه سبع جهات أمر ونهى ووعد ووعيد ومتشابه وقصص ومثل
# ولأن اسم القتل لا ينطلق على الظهار فلا يستعمل فيه حكمه إلا بمعنى يوجب
~~قياسه عليه كالبر لما كان اسمه لا ينطلق على الأرز لم يستعمل فيه حكمه إلا
~~بمعنى يوجب قياسه عليه وهو إما الكيل أو الطعم على حسب ما اختلفوا فيه
# فأما حجتنا نقول فى المطلق والمقيد إذا وردا فى حادثة واحدة إن التقييد
~~زيادة فى أحد الخطابين ورد ms180 من الشارع فوجب الأخذ بها دليله الزيادة فى
~~الاحتياط فإنه يجب الأخذ بها كذلك هاهنا
# وإذا وجب الأخذ بهذه الزيادة لم يكن بد من حمل المطلق عليه لأنا إذا لم
~~نحمل المطلق عليه كان تركا لوصف التقييد
# فإن قالوا وإذا حملنا المطلق على المقيد كان تركا لوصف الإطلاق
# قلنا لا يكون تركا بل يكون قولا بتخصيص عموم
# وأما إذا لم يحمل المطلق عليه كان تركا لصفة التقييد أصلا فإن قوله عليه
~~السلام فى سائمة الغنم زكاة إذا لم يحمل عليه الخطاب الذى ورد فى إيجاب
~~زكاة الغنم تعطلت صفة السوم والغنم ولم يبق لها فائدة ولا بد فى هذا الدليل
~~من الرجوع إلى أن القول بدليل الخطاب واجب وأنه حجة شرعية وسيأتى هذا من
~~بعد
# ونقول أيضا إذا أجرينا المطلق على إطلاقه اعترضنا به على المقيد وإذا
~~اعتبرنا PageV01P232 المقيد واعتبرنا التقييد فى إثبات الحكم اعترضنا على
~~المطلق ولا بد من واحد منهما والثانى أولى لأن الأمر المقيد صريح فى وصف
~~التقييد أعنى السوم أو وصف الإيمان فيما إذا قال إذا جنيتم فأعتقوا رقبة ثم
~~قال إذا جنيتم فأعتقوا رقبة مؤمنة واللفظ مختص بهذا الوصف
# وأما المطلق فظاهر فى المعلوفة وليس بصريح فيها وكذلك فى المثال الثانى
~~ليس بصريح فى الكافرة فكان الاعتراض بالصريح على الظاهر وبالنص على العام
~~أولى لأن الخاص مقدم على العام والصريح مرجح على الظاهر
# هذا هو الكلام فى المطلق والمقيد إذا ورد فى حادثة واحدة والذى ذكروا من
~~المثالين فى مسألة الطلاق والعتاق فلا يعرف ذلك على مذهبنا وإنما هو على
~~مذهبهم
# وأما الدليل فى الفصل الثانى وهو إذا ورد المطلق والخطاب المقيد فى شيئين
~~مختلفين مع إيجاد الحكم وهو المسألة المعروفة
# ومثال ذلك فى كفارة القتل وكفارة الظهار فوجه الكلام فى هذه المسألة أن
~~يدل على أن قوله @QB@ فتحرير رقبة @QE@ المجادلة 3 لفظ عام يشتمل على جميع
~~الرقاب والتقييد بالإيمان تخصيص وإذا ثبت هذا صح بالقياس لأنا بينا أن
~~تخصيص العموم بالقياس جائز
# والدليل على ms181 أنه لفظ عام أن قوله @QB@ فتحرير رقبة @QE@ المجادلة 3 صالح
~~لكل رقبة لأن الرقبة اسم لكل شخص له رقبة إلا أنه اختص بالعبيد من حيث
~~العرف فهو إذا صالح للمؤمنة والكافرة والمعيبة والسليمة والعاقلة والمجنونة
~~وإذا صلح لكل الرقاب كان عاما فى كل الرقاب إلا أنه لفظ فى كل الرقاب من
~~حيث البدل على معنى أنه لا يتعدد الرقبة الداخلة فى الأمر بالتحرير غير أنه
~~ما من رقبة توجد وتسمى رقبة إلا ويتناولها اللفظ ويشتمل عليها الأمر حتى لو
~~قصدها فيحررها تخرج عن عهدة الأمر
# فصار معنى قولنا من حيث البدل أنه متناول لكل الرقاب لا من حيث يدخل جميع
~~الرقاب فى الأمر بالتحرير ولكن من حيث استرسال الأمر على الرقاب بوصف
~~التناول وقيام البعض مكان البعض فيكون عاما من حيث المعنى إن لم يكن عاما
~~من حيث صورة اللفظ
# ويمكن أن يقال إنه عام فى الأوصاف لأنه على أى وصف كانت الرقبة فهى رقبة
# وقولهم إن الوصف غير مذكور فلا يمكن دعوى العموم فيه
# قلنا الأوصاف لا تنفك الرقاب عنها بل هى من صورة الرقاب
# فصارت كالمذكورة فصح دعوى العموم فيها PageV01P233
# ثم الدليل الواضح على أنه لفظ عام أنه يحسن منه الاستثناء بإلا وهو أن
~~يقول أعتق رقبة إلا أن تكون كافرة أو ذمية أو معيبة أو يقول أعط هذا الدرهم
~~فقيرا إلا أن يكون كافرا والاستثناء بعض ما يتناوله اللفظ ولولا أنه عام لم
~~يتصور فيه الاستثناء لأن الاستثناء تخصيص إلا أنه دليل يتصل باللفظ والذى
~~يتكلم فيه تخصيص بدليل منفصل عن اللفظ وإذا استويا فى معنى التخصيص
# فإذا قيل هذا اللفظ أحدهما قبل الآخر وقد ظهر هذا الذى قلناه
# الجواب عن قولهم إنه اسم فرد فهو وإن كان اسم فرد ولكنه عام فى الأوصاف
~~أو نقول هو وإن كان اسم فرد فى الصورة لكنه اسم عام فى المعنى على ما ذكرنا
~~من قبل بالتخصيص إنما يصح لعمومه من حيث المعنى كما صح الاستثناء بهذا
~~الوجه
# ونزيد ما ms182 قلناه إيضاحا فنقول التخصيص على وجهين تخصيص بإخراج بعض
~~المسميات من اللفظ مثل قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 فإن
~~تخصيصه بإخراج بعض ما تناوله اللفظ من المسميات
# والوجه الثانى من التخصيص هو إفراد بعض ما يصلح له اللفظ عن البعض وإن
~~شئت قلنا تعيين بعض ما يتناوله الاسم المبهم ونظيره قول الرجل رأيت زيدا
~~فهذا اسم مبهم يصلح اللفظ لكل من يسمى زيدا فإذا قلت رأيت زيدا العالم فقد
~~أفردت بعض من يصلح له اللفظ عن البعض وعنيت بعض من يتناوله الاسم المبهم
# وإذا ثبت أن ما قلناه من حمل المطلق على المقيد بالقياس ومنع إجزاء
~~الرقبة الكافرة تخصيص لفظ عام شامل لمسميات كثيرة بالوجه الذى قدمنا سقط
~~قول إن تقييد الرقبة بالإيمان زيادة فى النص بل هو نقصان لأن التخصيص يكون
~~نقصانا ولا يكون زيادة
# وقولهم إن اسم الرقبة للبنية بأجزائها
# قلنا نعم ولكن الإيمان والكفر وصف لهذه البنية فقال رقبة مؤمنة ورقبة
~~كافرة كما يقال معيبة وسليمة وكما لا يتصور إلا أن تكون معيبة أو سليمة
# لا يتصور إلا أن تكون كافرة أو مؤمنة
# وقد قال الطبرى فى أصوله لا يجوز أن لا يعتقد الكفر ولا الإيمان فيخلو
~~عنهما وهذا هوس لأنه إذا لم يعتقد الإيمان يكون كافرا ولا أن تكون لا مؤمنة
~~ولا كافرة كما لا يتصور أن تكون لا معيبة ولا سليمة
# وعلى أنه يدعى أن الإيمان والكفر من أجزاء البنية لكن ادعينا أنهما وصفا
~~البنية وادعينا العموم من حيث الأوصاف ولهذا جاز الاستثناء PageV01P234
# وإذا جاز أن لا يكون من أجزاء البنية وصح استثناء الرقبة بهذا الوصف جاز
~~أيضا أن لا يكون من أجزاء البنية ويصح تخصيص الرقبة بهذا الوصف
# واعلم أن فصل الاستثناء يهدم كل كلام لهم فى هذه المسألة ولا يتصور لهم
~~رد وكلام عليه
# والجواب إنما لا يدعى أن الكفر من أجزاء الرقبة أو الإيمان لكن يدعى أن
~~الكافر رقبة وتناول اللفظ إياه من هذا الوجه لا من وجه الذى قلتم
# وقد ms183 بينا دعوى العموم فى هذه المسألة ولم نحتج إلى أن نبين أن الزيادة فى
~~النص لا تكون نسخا وتركنا الكلام فيه إلى أن نبلغ إلى مسائل النسخ
# وأما المسائل التى أوردوها فإنا لم نجز استعمال القياس فى هذه المسائل
~~لأن الإجماع منع منه
# وأما مسألة التتابع فى قضاء رمضان أو فى صوم كفارة اليمين
# فإنما لم نحمل المطلق على المقيد فى ذلك لأن المحل قد تجاذبه أصلان
# أعنى صوم المتعة حيث نص فيه على التفريق وصوم الظهار حيث نص فيه على
~~التتابع فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من إلحاقه بالآخر على حاله
# والكلام فى مطلق له أصل واحد فى المقيد وحين بلغ هذا الكلام فى هذا
~~الموضع فقد انتهت المسألة والذى قالوا أن قياس كفارة الظهار على كفارة
~~القتل قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه
# قد أجبنا عن هذا فى الخلافيات فلا معنى للإعادة ثم الكلام فى العموم
~~والخصوص ونتبع القول فى هذا القول فى مفهوم الخطاب ودليله لأنه لائق بفصل
~~المطلق والمقيد وقد انبنى الكلام عليه فى بعض فصوله
# والله الموفق للصواب PageV01P235
# | القول فى دليل الخطاب وبيان اختلاف العلماء فى ذلك ووجه كونه حجة وذكر
~~ما يتصل به وما قيل فى بيان مذهب العلماء فى دليل الخطاب وما ذهب كل فريق
~~منهم فى ذلك
# اعلم أن أصحابنا أوردوا أنه على ثلاثة أنحاء فحوى الخطاب ولحن الخطاب
~~ومفهوم الخطاب وبعضهم ضم إليها قسما رابعا وهو دليل الخطاب وفرقوا بين دليل
~~الخطاب ومفهوم الخطاب
# فأما فحوى الخطاب ما عرف به غيره على وجه البينة وطريق الأولى مثل قوله
~~تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما @QE@ الإسراء 23 وقوله تعالى @QB@
~~ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك @QE@ آل عمران 75 الآية ومثل
~~قوله تعالى @QB@ ولا يظلمون نقيرا @QE@ النساء 124 وعلى هذا ما روى عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ردوا الخيط والمخيط وكذلك قوله تعالى
~~@QB@ مما أفاء الله عليك @QE@ الأحزاب 5 مثل هذه وضرب بيده إلى وبرة بعيره ms184
~~إلا الخمس والخمس مردود فيكم ويقول القائل فى مستعمل الكلام فلان لا يعطى
~~خردلة ولا يترك من حقه حبة ويقول لا تقر عين أخيك وأمثال هذا
# وقد سمى الشافعى رحمه الله هذا قياسا جليا وذكر على مثاله قوله تعالى
~~@QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة @QE@ النساء 92 قال هذا تنبيه على وجوب
~~الكفارة فى قتل العمد واعترضوا عليه
# قالوا ليس هذا بقياس لأنا نعلم هذا باضطراد لا بحكم النظر والاستدلال وهو
~~كما نجد أنفسنا غير مفتقرة إلى النظر والاستدلال فى العلم بالمدركات وما
~~نجده فى أنفسنا من الآلام واللذات وأيضا فإنه يشترك فى هذا العلم العامة
~~والسوقة والنساء وأهل العلم والعلية من الناس وإذا علمه من ليس من أهل
~~النظر والاستدلال دل أنه ليس علمه بطريق النظر والاستدلال ولأنه لو كان
~~معلوما بنظر وقياس جلى أو خفى لجاز أن يغلط فيه غالط أو يشك فيه شاك أو
~~يجوز أن PageV01P236 يترك الناس هذا القياس وهذا النظر ولا يقفون على قضيته
~~وموجبه أو يعدل عن هذا النظر عادل أو يستعمل غير جهته مستعمل
# وحين لم يتصور شىء من هذه الوجه دل أنه معرفة ضرورية بمعرفة قياسية ويجوز
~~أن يصحح قول الشافعى فيقال إنما قال الشافعى ذلك لأن الضرب والشتم غير
~~مذكور فى خطاب قوله @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ الإسراء وإنما استدرك علمه
~~وإن لم يذكر فى الخطاب من ناحية المذكور ويلقيه من قبله فأثبته علمنا
~~بالفرع من ناحية أصله
# وأيضا فإنه لا بد من نوع نظر فإن ما لم يعرف قصد المتكلم وأنه أخرج
~~الكلام لمنع الأذى لا يجعل له هذا العلم
# ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل لغيره لا تشتم فلانا ولا تواجهه بقبيح
~~ولكن اقتله ويقول لا تضربه ولكن اقتله
# وأمثال هذا يوجد كثيرا وإنما حبس ذلك لأن مقصوده لم يكن دفع الأذى عنه
~~ولكن كان مقصوده إيقاع فعل دون فعل ويجوز أن يقصد العاقل فعلا ما فى عينه
~~ولا يقصد فعل ما دونه
# فأما إذا كان قصد المخاطب ms185 دفع الأذى بالمنع من التأفيف المنع من الشتم
~~والضرب من طريق الأولى كما سبق فهذا تصحيح ما صار إليه الشافعى وسيأتى
~~بأجلى من هذا فى باب القياس
# وأما لحن الخطاب فقد قيل ما أضمر فى أثناء اللفظ وقيل لحن الخطاب ما يدل
~~على مثله والفحوى ما دل على ما هو أقوى منه
# وأما مفهوم الخطاب فما عرف من اللفظ بنوع نظر وقيل ما دل عليه اللفظ
~~بالنظر فى معناه
# ومن فرق من أصحابنا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب فلا يتجه له فرق صحيح
# والجملة أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب أدلة يستخرج بها ما
~~اقتضته ألفاظ الشارع من الأحكام
# واعلم أن حقيقة دليل الخطاب أن يكون المنصوص عليه صفتان فيعلق الحكم
~~بإحدى الصفتين وإن شئت قلت فيقيد الحكم بإحدى الصفتين فيكون نصه مثبتا
~~للحكم مع وجود الصفة فدليله نافيا للحكم مع عدم الصفة كقوله عليه السلام فى
~~الغنم PageV01P237 السائمة الزكاة أو فى سائمة الغنم الزكاة
# فنصه وجوب الزكاة فى السائمة ودليله نفى وجوب الزكاة فى المعلوفة وكقوله
~~عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا فنصه طهارته إذا بلغ الماء
~~قلتين ودليله نجاسته إذا نقص عن القلتين وكقوله فى أربعين شاة شاة فنصه
~~وجوبها فى الأربعين ودليله سقوطها فيما دون الأربعين وكقوله تعالى @QB@ يا
~~أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ المجادلة 6 فنصه مقتضى
~~التثبت فى قول الفاسق ودليله قبول قول العدل وترك التثبت فيه
# وإذا عرف دليل الخطاب فنقول اختلف أهل العلم فى كونه دليلا وصحة
~~الاستدلال به
# فقال مالك والشافعى وجمهور أصحابنا إنه دليل صحيح فى الأحكام ويحتج به
# وهو قول داود وأصحاب الظاهر وقال به أيضا طائفة من المتكلمين
# وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن دليل الخطاب ليس بحجة ووافقهم على
~~ذلك من أصحاب الشافعى أبو العباس بن سريج والقاضى أبو حامد المروزى وأبو
~~بكر القفال الشاشى وهو قول جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشعرية
# واختلف هؤلاء المبطلون بدليل الخطاب فى تعليق الحكم ms186 بالصفة إذا علق الحكم
~~بغاية أو شرط فأكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب أبى حنيفة ذهبوا إلى أن
~~التقييد بالغاية والشرط مثل التقييد بالصفة وليس يدل على الخطاب على ما سوى
~~المنطوق به أصلا
# وذهب طائفة من الفقهاء إلى القول بدليل الخطاب فى المقيد بالشرط والغاية
~~وإن أبطلوا ذلك فى المقيد بالصفة وبعضهم أبطل دليل الخطاب بالصفة والشرط
~~وأثبته PageV01P238 فى المقيد بالغاية
# وأما المثبتون لدليل الخطاب فقد أثبتوه فى المقيد بالشرط والصفة والغاية
~~واختلفوا فى المقيد فى الاسم والعين فأثبته أيضا أبو بكر الدقاق وشرذمة
~~قليلة من الفقهاء والصحيح أنه غير ثابت
# وأما حجة النافين لدليل الخطاب قالوا فلو دل الخطاب المقيد بالصفة على
~~نفى ما عداه لدل عليه إما بصريحه ولفظه وإما بفائدته ومعناه وليس يدل عليه
~~من كلا الوجهين فإذا ليس يدل عليه أما صريحه فلأنه ليس فيه ذكر لما عدا
~~الصفة ألا ترى أن قول القائل أدوا عن الغنم السائمة الزكاة ليس فيه ذكر
~~للمعلوفة أصلا وأما المعنى فلو دل من جهة المعنى لكان من حيث إنه لو كانت
~~الزكاة فى غير السائمة كهى فى السائمة لما تكلف الشارع ذكر السوم وتعلق
~~الزكاة باسم الغنم لأن تكلف ذكر السوم مع تعلق الزكاة بمطلق اسم الغنم تكلف
~~لما لا فائدة فيه
# قالوا وهذا لا يصح لأن فى تكلف ذكر السوم فوائد أخرى سوى نفى الزكاة عن
~~المعلوفة وإذا أمكن ذلك بطل القول بأنه لا فائدة فى ذكر السوم سوى انتفاء
~~الزكاة عن المعلوفة وذكروا فوائد فى التقييد بالصفة منها أنه قد يكون اللفظ
~~لو أطلق فى بعض المواضع لتوهم متوهم أن الصفة خارجة عنه فتذكر الصفة لإزالة
~~هذا الإيهام وهذا مثل قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@
~~الإسراء 31 لو أطلق لكان يجوز أن يتوهم به متوهم أنه لم يرد عند خشية
~~الإملاق قول الله تعالى @QB@ خشية إملاق @QE@ ليرفع هذا الإيهام
# وهذا غرض صحيح ومنها أن تكون البلوى تعم بالصفة المذكورة وما عداها لم
~~يثبته على PageV01P239 الناس فقيد ms187 الله تعالى الخطاب بالصفة لإحداث البلوى
~~بها وهذا أيضا مثل قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق @QE@
~~الإسراء 31 ومنها أن يكون غرض الشارع أن يعلم حكم المنصوص عليه بالنص ويعرف
~~حكم ما عداه بالقياس أو بدليل وهذا غير ممتنع كما لم يمتنع أن تعرف حكم
~~الأجناس الستة فى الربا بالنص ويعرف حكم ما عداها بالقياس عليها
# وفى تعريض المجتهد للاجتهاد تعريضه للثواب وهو نفع عظيم وغرض صحيح ومنها
~~أن تكون المصلحة المعلومة للشارع أن يبين حكم الزكاة عند وجود صفة السوم
~~وينفى حكم المعلوفة على ما يدل عليه العقل
# فأما إذا لم يجد دليلا يدل على وجوب الزكاة فى المعلوفة نفينا الزكاة
~~عنها لأن العقل يدل على ذلك من حيث إنه مال الغير لا يستحق عليه إلا بدليل
~~شرعى يدل على استحقاقه
# فإن قلتم فقد نفينا الزكاة عن المعلوفة وصرتم إلى ما قلنا نقول بلى ولكن
~~بتعليق الزكاة بالسائمة لكن ينعدم قيام الدليل على وجوب الزكاة فى المعلوفة
~~فإنه حكم العقل ولم ينقلنا عنه دليل شرعى وهذا الذى قلناه دليل معتمد لهم
# وذكروا دليلا آخر وقالوا لو كان الحكم المقيد بالصفة فى محل يدل التقييد
~~على نفيه فيما عداها لكان أمر الخبر كذلك ومعلوم أن الإنسان لو قال زيد
~~الطويل فى الدار لا يدل على أن القصير ليس فى الدار ولا على أنه فيها بل هو
~~موقوف على قيام دليل عليه فالأمر يكون كذلك
# دليل آخر لهم هو أن الأسماء مثبتة لتمييز الأجناس والأشخاص فتمييز
~~الأجناس أن يقال خيل أو إبل وتمييز الأشخاص أن يقال فرس أو بعير
# والصفات موضوعة لتمييز النعوت والأحوال فتمييز النعوت بالأوصاف أن يقال
~~طويل أو قصير وتمييز الأحوال أن يقال قائم أو قاعد فصارت الأسماء والصفات
~~فى وصفها للتمييز شأن
# فإن كان تقييد الخطاب بالاسم لا يدل على نفيه عما عداه فإنه إذا قيل فى
~~الإبل الزكاة لا يدل على نفيها عن البعير فوجب أن يكون التقييد بالصفات
~~بمثابته فلا يدل تقييد الخطاب بها ms188 على نفى الحكم المذكور فى الخطاب عما
~~عداه وهذا أشهر دلائلهم وأعرفها
# دليل آخر لهم قالوا قد فرق أهل اللغة بين العطف وبين النقض
# وقالوا قول PageV01P240 القائل اضرب الرجال الطوال والقصار عطف وليس بنقض
~~ولو كان قوله اضرب الرجال الطوال يدل على نفى ضرب القصار لكان قوله والقصار
~~نقضا لا عطفا
# دليل آخر قالوا موضوع الخطاب أن تفهم منه المراد بوصفه فيفهم من الإيجاب
~~إيجابا ومن النفى نفيا ولا يصح لهم الإيجاب من النفى ولا النفى من الإيجاب
~~كما لا يصح أن يفهم من القول الصحيح إلا ما يوافقه
# وقد قلتم فى دليل الخطاب أن يفهم النفى من الإيجاب والإيجاب من النفى
~~فيكون جمعا بين المتضادين وهذا لا يجوز وليس كالأسماء المشتركة لأنه لا
~~يجمع بين المتضادين هناك فى المراد فإنه إذا قام الدليل على أن المراد به
~~أحدهما انتفى الآخر
# وفى مسألتنا القول بدليل الخطاب يقتضى الجمع بين الضدين من النفى
~~والإثبات وهذا محال
# دليل آخر قالوا الخطاب المقيد بالصفة يحسن الاستفهام فيه لما عدا الصفة
~~فيقال للمخاطب ما حكم المعلوفة فى قوله فى سائمة الغنم زكاة ويقال للمخاطب
~~فى قوله البنت أحق بنفسها من وليها ما حكم البكر ولو كان دليل الخطاب ثابتا
~~من حيث لسان العرب لكان يقبح الاستفهام لأن الاستفهام طلب الفهم وما فهم
~~يقبح طلب فهمه
# واعتمد القاضى أبو بكر الباقلانى فى نفى دليل الخطاب على فصل وقال لو كان
~~الأمر على ما يقوله القائلون بدليل الخطاب لوجب أن لا يعلم إلا سماعا
~~وتوقيفا عن أهل اللغة لأن مثل هذا لا يدرك بموضوعات العقول وإنما يوجد
~~بالمواضعة والمواطأة من أهل اللسان ولو كان من أهل اللغة توقيف فى هذا
~~الباب لوجب أن نعلمه مع كثرة خوضنا فى هذه المسألة وتوفير دواعينا على طلب
~~الحق منها
# قالوا وإن كان ما يحكيه المخالفون عن أهل اللغة فى هذا الباب لوجب أن
~~ينقل إلينا نقلا مستفيضا حتى يقع لنا العلم بذلك وحين لم يقع لنا العلم فى
~~ذلك ms189 بوجه ما عرفنا أنه لا نقل فى ذلك عن أهل اللغة أصلا وإذا لم يثبت النقل
~~ولم يعرف شرع ورد بإثبات دليل الخطاب دل أن الدليل من هذه الجملة ساقطا
~~أصلا وأما أبو زيد قال فى هذه المسألة لا يخلو إما أن يكون الوصف المذكور
~~معنويا أو غير معنوى فإن كان غير معنوى فيعلق الحكم به كتعليقه بالاسم
~~واللقب وإن كان معنويا وهو أن يكون مؤثرا فى إيجاب الحكم فنهاية ما فى
~~الباب أن ينزل منزله العلة والاختلاف بين العلماء أن العلة توجب الحكم عند
~~وجودها ولا يعدم عند عدمها بل الحكم يبقى عند العدم PageV01P241 على ما كان
~~قبل معرفة العلة
# قال وكذلك فى الحكم المعلق بالشرط فالشرط يقتضى وجود الحكم عند وجوده ولا
~~يقتضى نفيا عند عدمه بل الحكم عند عدم الشرط يكون موقوفا على قيام الدلالة
~~كما تقول فى العلة
# قال وأما الزكاة إنما لم تجب فى المعلوفة بدليل آخر وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا زكاة فى الإبل العوامل وبعضهم روى لا زكاة فى الحمولة
~~والعلوفة
# واستدل من قال لغيره أعتق عبيدى ثم قال أعتق عبدى الأبيض لا يكون نهيا عن
~~عتق غيره
# وأما أبو الحسن الكرخى من أصحابهم فرق بين المقيد بشرط وبين المقيد بصفة
~~قال لأن التعليق بالشرط يقتضى إيقاف الحكم على وجود الشرط وإذا وقف عليه
~~انعدم بعدمه وليس فى تقييد الحكم بالصفة إيقاف الحكم عليها حتى ينعدم عند
~~عدمها فيبقى ما وراء المذكور موقوفا بل بحسب ما يقوم عليه الدليل والأصح
~~عندهم أن لا فرق بين الشرط والصفة
# وأما دليلنا اعلم أن الأصحاب اختلفوا فى أن دليل الخطاب دليل من حيث
~~اللفظ أو من حيث الشرع والصحيح أنه دليل من حيث اللغة ووضع لسان العرب
~~فيقول الدليل على ذلك أن ابن عباس ناظر الصحابة وهم قطب العرب والفصحاء
~~منهم فى إسقاط ميراث الأخوات مع البنات بقوله تعالى @QB@ إن امرؤ هلك ليس
~~له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك @QE@ النساء 176 فكان ms190 دليله أن لا شىء لها
~~مع الولد وسائر الصحابة لم يدفعوا عن هذا الاستدلال بل عدلوا فى إثبات
~~توريث الأخوات مع البنات إلى حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ورث الأخوات مع البنات
# والخبر المشهور فى الباب وفى هذا إجماع منهم على القول بدليل الخطاب
# وبمثل هذا استدل ابن عباس على الصحابة فى قوله تعالى @QB@ فإن كان له
~~إخوة فلأمه السدس @QE@ النساء 11 وزعم أن الأخوين لا يردان الأم من الثلث
~~إلى السدس
# وقال له عثمان أصحابك جعلوا الأخوين بمنزلة الإخوة ولم يذكر أن هذا الذى
~~يقوله لا يدل عليه لسان العرب PageV01P242 ويدل عليه أيضا أن أبا عبيد
~~القاسم بن سلام وهو من أوثق من نقل كلام العرب حكى عن العرب استعمالهم دليل
~~الخطاب واستشهد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم وهو من أفصح من ذب ودرج لى
~~الواجد يحل عرضه وعقوبته قال فهذا دليل على أن لى المعدم لا يحل عرضه
~~وعقوبته
# وكذلك قال فى قوله عليه السلام لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى يزيد خير
~~من أن يمتلىء شعرا
# وذكر أنه إذا لم يمتلىء فهو مباح
# فإن قال قائل يحتمل أن أبا عبيد قال ما قاله عن نظر واستدلال من قبل نفسه
~~مثل ما يقولون لا أنه قال ذلك عن أهل اللغة
# هو رحمه الله إنما فسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فى كتابه على ما
~~عرفه من لسان العرب لا على ما يعرض فى خاطره ويظن فظنه فسقط ما قالوه ولأن
~~العرب فرقت بين المطلق والمقيد بالصفة كما فرقت بين الخاص والعام وبين
~~المطلق والمقيد بالاستثناء
# ألا ترى أنهم لا يقولون اعط زيدا الطويل واعط عمرا القصير وهم يريدون
~~التسوية بين الطويل والقصير وبين الغنى والفقير
# وكذلك يقول القائل من دخل الدار فأعطه درهما ويقول إن دخله عربى فأعطه
~~درهما فإنه يريد بالأول كل من يدخل ولا يريد بالكلام الثانى غير العربى فدل
~~أن الخطاب دليل مستخرج من اللفظ من ms191 حيث اللغة ولسان العرب
# فإن قيل هذا دعوى على العرب لا يعرف ولا يمكنهم أن يوجدوا فى ذلك رواية
~~عنهم ولا حكاية عن فصيح منهم وإن كان على ما يزعمون فنصوا على ما زعمتم وإن
~~لم يمكنهم ذلك فاعلموا أنكم حصلتم على دعوى مجردة لا دليل عليها
# والجواب أن ما ذكرنا أمر متعارف من كلام العرب وشىء معقول من لسانهم
~~ومعلوم من مذاهبهم وليس من عادة العرب أن تخبرك بذلك عن نفسها وتقول إنا
~~أدرنا بكذا كذا وبكذا كذا وإنما تتكلم بطباعها وبما أودع الله عز وجل فى
~~لسانها من البيان الذى يحصل به علم المعانى عند السامعين فمن كمل معرفته من
~~الناس بلسانها واستدرك مرادهم بكلامهم بما ذكرنا من لغتهم وعرفه من لسانهم
~~وهذا مثل وجوه PageV01P243 الإعراب من الرفع والنصب والخفض فإنهم لم يقولوا
~~إن لساننا فى الإعراب كذا وكذا ولكن تكلمت بطباعها على وجوه من الإعراب فمن
~~عرف لسانهم عرف وجوه الإعراب من كلامهم وكما عرف من كلامهم ذكر الأدب
~~والتنبيه به على الأعلى مثل قول القائل فلان يحاسب على النقير والقطمير
~~وفلان لا تقع الخردلة من كفه وما أشبه ذلك فكذلك عرف من كلامهم أنهم يذكرون
~~أعلى صفات الشىء وأتمها فى بابه وجنسه ويريدون بذلك أن يكون ما عداه يخالفه
~~فى حكمه كقولهم الشبع فى الخبز والقوة فى اللحم والرق فى البر واللذة فى
~~الماء البارد فنعلم أن ما عدا هذه الأشياء مخالف لها قاصر عنها فى معانيها
# ونظير هذه الألفاظ قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق لأن الإعتاق
~~أجل ما يصطنعه الناس ويسديه السادة من النعم إلى عبيدهم فلم يجز أن يشاركهم
~~فى استحقاق الولاء غيرهم
# وعلى هذا قوله فى سائمة الغنم الزكاة لما كانت السائمة أعلى جنسها فى
~~توفر المنفعة وخفة المؤنة لم يجز أن يشاركها المعلوفة التى استغرقت مؤنتها
~~عامة منفعتها ولا العوامل التى عدم ماؤها وانقطع درها ونسلها فقد وجد من
~~النبي صلى الله عليه وسلم التكلم بهذا وأشباهه ليدل على ms192 المخالفة وذلك على
~~دقاق لسان العرب وما توجبه اللغة ونحن نجد لدلالة اللحن من الغلبة على
~~القلب والتمكن من الفهم ما نجده لنص الكلام قال الله تعالى @QB@ ولتعرفنهم
~~في لحن القول @QE@ محمد 30
# فدليل الخطاب من لحن القول وبيان اللسان وقد دل اللفظ من جهتين بنصه
~~ومفهومه ففى نصه إلمامنا لشىء وفى مفهومه ما عداه وهذا من لطف لسان العرب
~~وقد قال بعض الشعراء
# ( والحادثات وإن أصابك نوبها % فهو الذى إياك كيف نعيم )
# فاستعمل الدليل من الشىء على نفسه وضده وقد قال أيضا أهل اللغة إن كلمة
~~إنما أنها من إن التى هى لإقرار الشىء وإثباته ومن ما التى هى النفى فاجتمع
~~المعنيان لها وإن كان هذا مشهورا عندهم وموجودا فى كلامهم فكيف بك وجود
~~نظير ذلك من المنطوق ودليل مفهومه
# ببينة أنه المعلوم إن صح الكلام وأبعده من دخول الشركة كلام التحديد ثم
~~PageV01P244 الحدود جارية على الطرد والعكس وتعمل بركنيها وتعطى الدلالة من
~~جهتيها فيثبت بهذا الذى قلناه أن دليل الخطاب ثابت من جهة كلام العرب
~~وتضمنه لسانها الذى تكلموا بها وقد خرج ما قلناه أخيرا
# الجواب عن كلامهم أنه كيف يعرف دليل الإثبات من النفى أو دليل النفى من
~~الإثبات وأن ما قلتم يؤدى إلى أن يكون الكلام الواحد جامعا لدليلين متضادين
~~وظهر أيضا الجواب عن دليل أبى بكر محمد بن أبى الطيب الباقلانى فى قوله إنه
~~لم يدل على هذا نقل ولا عقل وقد بينا الدليل من جهة النقل عن العرب
~~والمعروف عن كلامهم وقد ذكر الأصحاب ما يزيد هذا من قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم فى قصة عبد الله بن أبى واستغفاره له حين نزل قوله عز وجل @QB@
~~إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم @QE@ التوبة 80 قال صلى الله
~~عليه وسلم عند ذلك والله لأزيدن على السبعين وفى رواية لو علمت أنه يستجاب
~~لى لزدت على السبعين فإن قيل كيف يصح الاستدلال بهذا والكلام إنما خرج على
~~جهة تأييس المنافقين من المغفرة ms193
# والجواب أن الاستدلال صحيح لأن الكلام كان محتملا أن يكون المراد به
~~الإياس من المغفرة لهم ومحتملا أن لا تقع المغفرة بالسبعين وتقع بما جاوزها
~~فاستعمل صلى الله عليه وسلم بما جعل الله فى قلبه من الرأفة والرحمة
~~بالعباد حكم اللسان ووضع الاستدلال موضوعه رجاء أن يصادف الإجابة والمغفرة
~~وبين الله تعالى المراد من الآية فى تحقيق الإياس بقوله @QB@ ولا تصل على
~~أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره @QE@ التوبة 84 فهذا وجه الاستدلال
~~بالآية وهو بين جدا وخرج على الطريقة التى ذكرناها طريقة أبى زيد لأنا لم
~~ندع أن دليل الخطاب من حيث العلة والمعلول حتى نلزم ما قال وإنما قلنا
~~بدليل الخطاب من حيث اللغة ووضع اللسان
# نعم قد رأيت لبعض المتأخرين من أصحابنا ذكر هذه المسألة فى أصوله وزيف
~~دلائل الأصحاب من حيث الظاهر ومن حيث المعنى ثم قال المختار عندى أن الخطاب
~~المقيد بالصفة ينظر فى الصفة المذكورة فإن كانت مناسبة للحكم المنوط به دل
~~أن ما عداه بخلافه وإن لم تكن مناسبة لم تدل وذكر صورة المناسبة قوله صلى
~~الله عليه وسلم فى خمس PageV01P245 من الإبل السائمة شاة فإن السوم يشعر
~~بخفة السوم وتوفر المنافع وذكر فى هذا الفصل عبارات زائفة حسنة فدل توفر
~~المنفعة وخفة المؤنة على وجوب الزكاة فوجب القول بالمفهوم وسقطت الزكاة عن
~~المعلوفة بحكم المفهوم
# وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها وكذلك قوله
~~عليه السلام من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولهذا
~~أمثلة كثيرة
# وعندى أن هذه الطريقة ضعيفة ولا يجوز اختيارها لوجهين
# أحدهما أنه خلاف مذهب الشافعى لأنه جعل المفهوم حجة على العموم فى جميع
~~المواضع من غير اعتبار وجود مناسبة بين الصفة والحكم
# والثانى أنه إذا اعتبرنا المناسبة التى ذكرها فليس ذلك الإتيان علة مؤثرة
~~فى الحكم فيرد عليه ما ذكره القاضى أبى زيد وهو أن الإطراد فى العلل واجب
~~لكن عكس العلة لا يكون حجة فى عكس الحكم ms194 والعلة توجد الحكم بوجودها لكن لا
~~يجب أن ينعدم بعدمها والاعتماد على ما ذكرناه وهى الطريقة الصحيحة المختارة
# واستدل كثير من أصحابنا فى هذه المسألة بالفصل المعروف المتداول بين
~~الفقهاء وهو أن الصفة نطق عن صاحب الشرع تكلف ذكره فلا يجوز أن يخلو عن
~~فائدة لأن طلب الفوائد من كلام صاحب الشرع واجب ما أمكن ولا يجوز استعمال
~~طريق تؤدى إلى إلغاء كلامه وإخلائه عن الفائدة وما قلتم يؤدى إلى هذا يدل
~~عليه أن التقييد فى الصفة يخصص الخطاب كتقييد الدلائل المخصصة للعمومات
~~وكالاستثاء من الأعداد فإن قالوا إن الاستثناء لفظ منطوق به فى النفى مثل
~~ما هو منطوق به فى الإثبات وهاهنا النطق فى الإثبات دون النفى
# فالجواب أن كون النطق فى شىء مخصوص لا يدل على سقوط دليله فيما لم
~~يتناوله النطق دليله الفحوى وعلى أنا قد ذكرنا أن هذا أخذ وجوه البيان فى
~~اللغة وهو من لحن القول على ما سبق
# وأما الفوائد التى ذكروها فليست بشىء لأن المعتبر هو الفائدة التى يدل
~~عليها اللفظ PageV01P246 فى الأعم الأغلب والفائدة التى يدل عليها اللفظ فى
~~الأعم الأغلب هو ما ذكرنا من كون ما عدا الملفوظ بخلافه
# ويقولون على هذا قلتم إن الأكثر والأغلب على ما قلتم وأيضا فإنا لو
~~اعتبرنا هذا كان الذى يؤدى إليه اللفظ هو غالب الظن دون القطع لأنه يجوز ما
~~قلناه من الفوائد وإن كان قليلا نادرا
# ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال نحن لا نلحق المفهوم بالنص لكن نقول هو ظاهر
~~فى المفهوم مثل العموم ظاهر فى الاستيعاب ولهذا نقدمه على القياس ونؤخره عن
~~النص وهذه الطريقة قد حكيناها عن الشافعى وقالوا ذكرها فى الرسالة ويمكن
~~نسبتها غير أن الاعتماد على الأول
# وقد استدل بعض أصحابنا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء
~~وقوله الأئمة من قريش وقوله عليه السلام الربا فى النسيئة واحتج ابن عباس
~~فى ذلك فى نفى ربا النقد
# وهم يقولون فى هذا الألفاظ إنما صارت دليلا لا ms195 من حيث دليل الكلام لكن
~~لأن صاحب الشرع أدخل الألف واللام وهما لاستغراق الجنس فلأجل هذا حسن
~~الاستدلال بهذه الألفاظ
# أما من الأنصار من منع إيجاب الغسل بدون الإنزال حتى روت عائشة رضى الله
~~عنها ما روت ومن أبى بكر رضى الله عنه فى دفع الخلافة من الأنصار ومن ابن
~~عباس رضى الله عنهما فى نفى ربا النقد PageV01P247
# وعندنا يثبت ربا النقد بالأخبار الصحيحة فى الباب
# واعلم أنه قد دخل الجواب فيما ذكرناه عن معظم ما ذكروه وقد نفيت لهم أحرف
~~ولا بد من الجواب عنها
# أما قولهم إن تقييد الخبر بالصفة لا يدل أن ما عداه بخلافه
# قلنا الدليل بين الأمر والخبر أن المخبر قد يكون له غرض فى الإخبارى وبه
~~زيد العالم أو دخوله الدار أو قدومه ولا يكون له غرض فى الإخبار عن عمرو
~~الجاهل فيخص زيدا بالإخبار عن دخوله ورؤيته
# وأما الشارع فغرضه أن يبين جميع ما كلف فإذا قال زكوا عن الغنم السائمة
~~علمنا أنه لو كانت الزكاة فى جميع الغنم تعلق بمطلق الاسم
# وأما تعلقهم بالخطاب المقيد بالاسم
# قلنا هو خارج على الطريقة الأولى لأن العرب تجمع بين الأسماء المختلفة فى
~~الأمر الواحد ويحسن منهم ذلك فإنهم يقولون اشتر لحما وخبزا وتمرا وبيضا
~~وتريد الكل بالشراء ولا تقول العرب اشتر تمرا برنيا فاشتر تمرا معقليا
~~واشتر الإزاد حتى تعد جميع أنواع التمر ويعدون هذا عيا من الكلام بل يقولون
~~اشتر التمر وهذا لأن الاسم بمجرد التعريف مثل الألقاب والتعريف فى محل لا
~~يدل على الجهالة فى محل آخر
# وأما الصفة فليس للتعريف المجرد بل هى للتنبيه على المعنى والدليل على
~~الفرق بينهما من حسن اللغة ولسان العرب أن الأسامى تختلف على اتفاق المعانى
~~ولا يتصور اختلاف الصفة مع اتفاق المعنى بل الأوصاف تقع أدلتها خاصة
# ومعنى هذا أن ذكر PageV01P248 الصفة يدل على تلك الصفة على الخصوص إذا
~~قال القائل أعط الأسود عقل تخصيص الأسود بالعطاء ومنع الأبيض وإذا قال أعط
~~زيدا لم يعقل منه ms196 منع عمرو وعلى طريقة أبى بكر الدقاق قد منع هذا الفصل
# وأما قولهم ألا يصح أن نقول أعط الطوال والقصار ويكون هذا عطفا ولا يكون
~~نقضا
# قلنا عندنا تخصيص الطوال بالأمر بالضرب أو الأمر بالإعطاء يدل على نفى
~~ضرب القصار أو نفى إعطاء القصار فإذا عطف القصار على الطوال لم يوجد تخصيص
~~الطوال بالخطاب حتى يوجد الدلالة على نفى ضرب القصار أو نفى إعطائه
# وعلى أن هذا يبطل بالغاية والشرط فإن الإنسان إذا قال لغيره صم إلى غروب
~~الشمس أفاد ذلك نفى الصوم بعد غروبها ولو قال صم إلى غروب الشمس أو إلى
~~طلوع القمر لم يكن نقضا وفى الشرط لو قال أعط زيدا درهما إن دخل الدار أفاد
~~أنه لا يجوز العطية إذا لم يدخل الدار ولو قال أعط زيدا درهما إن دخل الدار
~~وإن دخل السوق يكون تقييد عطفا ولا يكون نقضا
# وأما الذى قالوه من حسن الاستفهام فإنما حسن ذلك لأنا لم ندع أن اللفظ نص
~~فى موضع المفهوم لكن إنما ادعينا أنه نص فى موضع النطق ظاهر فى موضع
~~المفهوم وإذا كان ظاهرا يجوز أن يقوم دليل على خلاف المراد فى موضع المفهوم
~~فيحسن الاستفهام ليصير الظاهر نصا ويسقط الوهم مثل صيغة العموم هى
~~للاستيعاب ثم يحسن الاستفهام فيقول أردت الجميع إذا أردت الاستغراق
~~والاستيعاب وكان حسن الاستفهام بالطريق الذى قدمنا كذلك هاهنا
# وقد تبين الجواب عن جميع أدلتهم وهذه المسألة أصل عظيم فى الفقه وعليه
~~مسائل كثيرة وقد وقعت الإشارة إلى بعضها فى أثناء المسألة وباقى المسألة
~~معروفة وقد ذكرت فى خلافات الفروع فاقتصرنا على ذلك
# والله أعلم
# | فصل
# وإذا ثبت القول بدليل الخطاب فنقول الخطاب سبعة أنواع
# الشرط والغاية والصفة والحال والاسم والعين والعدد وأما تعليقه بالشرط
~~فهو ما دخل عليه أحد الحرفين إن و إذا
# فإن
# كقوله إن دخل زيد الدار فأكرمه
# وإذا
# كقوله إذا دخل زيد الدار فأكرمه PageV01P249 وهما حرفا شرط ثبت الشرط بكل
~~واحد منهما ويتعلق الحكم بوجوده وينتفى بعدمه على ms197 السواء وإنما يختلف
~~الحرفان فى التحقيق والشك
# فإن تستعمل فيمن لا يتحقق دخوله
# وإذا تستعمل فيمن تحقق دخوله
# وإنما الغاية فهى بلفظ حتى وهو قوله أكرم زيدا حتى يقوم فيستحق الكرامة
~~قبل قيامه ولا يستحقها بعد قيامه
# والفرق بين الغاية والشرط أن حكم الغاية يتعلق بها قبل وجودها وحكم الشرط
~~يتعلق به بعد وجوده
# وأما الصفة فالتعليق بالصفة إنما يكون فيما يختلف أوصافه وأقله أن يكون
~~ذا وصفين
# فإذا علق الحكم بإحدى صفتيه كان موجبا لثبوت الحكم مع وجوده ودليله موجبا
~~لانتفاء الحكم عند عدمها وإذا قرن الحكم المعلق بالصفة بحكم مطلق فقد اختلف
~~قول الشافعى فى دليل المقيد بالصفة هل يصير مستعملا فى المطلق على قولين
# ومثاله قول الله تعالى @QB@ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها @QE@ الأحزاب 49 وكان نصه أن لا عدة
~~على غير المدخول بها ودليله وجوب العدة على المدخول بها
# ثم قال @QB@ فمتعوهن @QE@ هل يكون إطلاق المتعة معطوفا على العدة فى
~~اشتراط الدخول بها على قولين
# أحدهما أنه تصبير المتعة بالعطف على العدة مشروطة بعدم الدخول
# والقول الثانى أن قوله تعالى @QB@ فمتعوهن @QE@ لا يتقيد بما تقدم
# | فصل
# وإذا علق الحكم بالصفة فى نوع من جنس وأخرى حكم فى جميع الجنس قياسا
# مثل قوله عليه السلام فى سائمة الغنم زكاة وقد قيس عليها زكاة الإبل
~~والبقر والكل جنس النعم فقد اختلف أصحاب الشافعى أن دليل الخطاب هل يكون
~~مستعملا فى نوع النص أو فى جميع الجنس على وجهين
# أحدهما يكون مستعملا فى نوع النص دون الجنس فيكون دليل هذا الخطاب موجبا
~~بسقوط الزكاة فى معلوفة الغنم على الجنس ويسقط فى معلوفة الإبل والبقر
~~PageV01P250 بدليل آخر
# والوجه الثانى أنه يستعمل دليله فى جميع الجنس لأنه لما ألحق جميع جنسه
~~بالنوع قياسا وجب أن يستعمل دليله فى جميع الجنس قياسا
# وأما تقييد الخطاب بالحال كقوله تعالى @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في
~~المساجد @QE@ البقرة 188 والحال كالصفة فى ثبوت الحكم بوجودها ms198 وانتفائه
~~بعدمها فيكون نصه مستعملا فى الإثبات ودليله مستعملا فى النفى مثل الصفة
# وأما تعليق الحكم بالاسم فهو ضربان
# أحدهما اسم مشتق من معنى كالمسلم والكافر والقاتل فيكون ما علق به من
~~الحكم جرى مجرى تعليقه بالصفة فى استعمال دليله فى قول جمهور أصحاب الشافعى
~~رحمه الله
# وقال بعضهم ينظر فى الاسم المشتق فإن كان لمعنى اشتقاقه تأثير فى الحكم
~~استعمل دليل خطابه فإن ما لا يؤثر فى الحكم لا يكون علة
# والضرب الثانى اسم لقب غير مشتق من معنى كالرجل والمرأة وأشباه ذلك فمذهب
~~الشافعى أن دليل خطابه غير مستعمل وعند أبى بكر الدقاق أنه مستعمل وقد بينا
# وأما تعليق الحكم بالأعيان كقوله فى هذا المال الزكاة أو على هذا الرجل
~~الحج فدليل خطابه غير مستعمل ولا يدل وجوب الزكاة فى ذلك المال على سقوطها
~~عن غيره وهذا عندنا مثل تعليق الحكم بالإسم
# وأما تعليق الحكم بالعدد فدليله مستعمل وهو مثل تعليق الحكم بالصفة فهذا
~~PageV01P251 تمام الأنواع التى ذكرناها
# واعلم أن كثيرا من أصحاب أبى حنيفة جعل مفهوم الشرط حجة وإليه ذهب الكرخى
~~ومن تبعه وأبى بعضهم
# وقال حكم ما وراء الشرط موقوف على الدليل وقال أبو زيد فى الأصول الذى
~~عملها حين ذكر مذهب الشافعى وقال علماؤنا انتفاء المعنى حال عدم الشرط فلا
~~يفهم من التعليق بل يبقى على ما كان قبل ورود النص فقد حكى عن جميع أصحابه
~~وليس على ما زعم بل هو قول بعضهم على ما ذكرنا
# قالوا وحاصل الخلاف يرجع إلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علة الحكم أو
~~لا قالوا فعندنا الشرط يمنع انعقاد العلة لم تكن العلة وعندهم لا يمنع فإذا
~~لم يكن الشرط عندهم مما يمتنع به انعقاد العلة كانت العلة موجودة وكانت
~~موجبة للحكم والشرط منع وجود الحكم
# قال وعندنا لما كان الشرط مما يمتنع به انعقاد العلة موجودة حتى توجب
~~الحكم فلم يتصور منع الحكم بالشرط
# ودليلهم قالوا التعليق دخل فى السبب لا فى الحكم
# قال السبب قوله ms199 أنت طالق والتعليق دخل فيه فإن قوله أنت طالق تطليق وقد
~~علقه بدخول الدار ألا ترى أنه قد قصد التطليق عند دخول الدار لا فى الحال
~~وهذا لأنه جعل التطليق جزاء الدخول الدار والجزاء عند أهل اللغة يتعلق
~~وجوده بوجود الشرط فإن من قال لغيره إن أكرمتنى أكرمتك أو قال أكرمك إن
~~أكرمتنى فإنه علق التزام إكرامه بإكرام صاحبه
# كذلك هاهنا جعل التعليق جزاء دخول الدار PageV01P252 فعلق وجود التطليق
~~بوجود دخول الدار فيكون التطليق على العدم قبل دخول الدار فدل أن الشرط
~~امتنع به انعقاد العلة
# ببينة أنه إذا دخل الشرط على الإطلاق وعلقه منع تعلقه وصوله إلى محله
~~والعلة الشرعية لا تصير علة إلا بوصولها إلى محلها ولا تصير علة إذا قصرت
~~عن محلها وهذا بخلاف البيع على أن البائع بالخيار أو على أن المشترى
~~بالخيار فإن كلمة على أن وإن كانت كلمة شرط لكن عملها خلاف عمل كلمة
~~التعليق وهى كلمة إن فإنك إذا قلت أزورك إن زرتنى كنت معلقا وجود زيارتك
~~بزيارة صاحبك وإذا قلت لصاحبك أزورك على أن تزورنى كنت معلقا زيارة صاحبك
~~على زيارتك وتكون زيارتك سابقة على زيارة صاحبك وإذا كان عمل كلمة على أن
~~خلاف عمل كلمة إن فلا توجب كلمة على أن تعليق نفس البيع بل توجب تعليق أمر
~~آخر هو مطلوب من البيع وهو الملك فيتعلق حكم المبيع أعنى الملك بالاختيار
# وأما نفس البيع فانعقد فى الحال يدل عليه أن فى مسألتنا دخل كلمة الشرط
~~على السبب لأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وفى البيع لم تدخل كلمة شرط
~~على السبب إنما نجز البيع تنجيزا ثم أثبت لنفسه فيه خيارا وحكمه على ما عرف
~~فى الشرع لامتناع اللزوم وعدم الملك
# وقد قال فى تقويم الأدلة قوله لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فلا حرية قبل
~~الدخول لانعدام العلة لا لأن الشرط بقاؤها بعد وجود سببها لأن قوله أنت حر
~~كما لا يعمل حتى تتم الصيغة بقوله أنت حر لا يعمل ms200 حتى يجد محلا صالحا
~~للتحرير فإنه لو أضافه إلى مبينة أو ثلاثة لغا فقوله إن دخلت الدار منع
~~وصول هذا الإنجاز إلى العبيد لأنه معلق بالدخول فلا يصل إليه قبل وجوده
~~كالقيد بل المعلق يحتمل ألا يكون واصلا إلى الأرض وإذا لم يصل إلى محله لم
~~يصل بقوله أنت حر علة بل كان بمعرض أن يصير علة بالوصول إليه عند وجود
~~الشرط كالرمى لا يكون سببا للقتل قبل وقوع السهم فى المرمى ولكنه بغرض أن
~~يكون علة إذا وصل إلى محله فحرفهم فى هذا هو أن الشرط يحول بين العلة
~~ومحلها فلا يصير معه علة لأنه داخل على أصل العلة لا على الحكم بخلاف شرط
~~الخيار والآخر فإنهما يدخلان على الحكم على ما ذكرنا ولهذا لو حلف أن لا
~~يبيع فباع أو شرط الخيار بحيث لو حلف لا يطلق فقال لها أنت طالق إن دخلت
~~الدار فإنه لا يحنث PageV01P253
# قال ولهذا جوزنا تعليق الطلاق بالملك لأنه ليس بطلاق ما كان معلق بالشرط
~~غير واصل إلى المرأة على ما ذكرنا وإنما هو مبين ويصير طلاقا عند الشرط
~~والملك حينئذ لأن الملك أعنى ملك النكاح شرط الطلاق لا اليمين بل محل
~~اليمين هو الذمة مثل اليمين بالله
# قال ولهذا الأمثل لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث لأن سبب الكفارة بشرط
~~الحنث فقبل الشرط لا يكون شيئا ويكون أشد وجوب الكفارة حين الحنث فلا يتصور
~~الأداء قبل الحين وكما لا يتصور تعجيل فى الصوم
# قال وقولهم بالبدن والمال ساقط لأن الكفارة عبادة والعبادة عبارة عن فعل
~~العبد ماليا أو بدنيا وإنما يختلف محل الفعل والمالى ما يكون محل فعله
~~المال والبدنى ما يكون محل فعله بدنه
# وأما الواجب ففعل من العبد فى الحالين بإيجاب الله تعالى
# قال وهذا بخلاف دين العباد الذى يجب عوضا لأن الواجب هناك هو المال
~~والتسليم للعبد الواجب لأن المستحق لصاحبه مال بأداء حقه وليس المستحق
~~لصاحبه فعلا لأنه حق للعبد فى فعل العبد
# وأما البارىء عز اسمه ما ms201 استحق على العبد إلا بالعبادة وهى فعل يفعلها
~~العبد قال وعلى هذا الأصل نقول فى قوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا
~~أن ينكح المحصنات المؤمنات @QE@ النساء 25 أن الله تعالى أباح نكاح الأمة
~~عند عدم الصبر وما حرمه عند وجوده بل لم يذكره أصلا فاستبيح نكاحها فى هذه
~~الحالة بإشارة الآيات فصار نكاح الأمة حال وجود الحرة حلالا بالآيات
~~المطلقة للنكاح وهذه أيضا
# وتجوز أن تكون حلية الأمة معلقة بوصفين أو بعلتين وبعلل كثيرة ألا ترى أن
~~الرجل يقول لآخر أعتق عبدى إن دخل الدار ثم يقول أعتق عبدي إن كلم زيدا أو
~~دخل الدار يصح ولو دخل الدار فأعتقه كان جائزا ولو كلم زيدا ودخل الدار
~~فأعتقه كان جائزا أيضا بالأمرين جميعا
# فيصح الإعتاق بعلة أو علتين وذكر كلاما طويلا ومسائل من الفروع على عادته
~~من الاستشهاد بالفروع على الأصول تركت ذلك لطوله ولأن الفائدة فيما حكيته
# وأما دليلنا فيدل أولا على أن الشرط يمنع من ثبوت الحكم عند عدمه على كل
~~حال أن قول القائل لعبده ادخل الدار إن دخلها عمرو معناه أن الشرط فى دخولك
~~دخول عمرو أو قال سافر إن سافر عمرو وكذلك إذا علق الطلاق أو الإعتاق
~~بالدخول PageV01P254 لكن صونا فى خطابه لعبده لأنه أظهر ولو قال لعبده شرط
~~دخولك الدار دخول عمرو أو قال شرط سفرك سفر عمرو علمنا أنه لم يوجب عليه
~~السفر مع فقد سفر عمرو وبينته أن الشرط هو الذى يقف عليه الحكم فلو ثبت
~~الحكم مع عدمه لكان كل شىء شرطا فى كل شىء حتى يكون دخول زيد الدار شرطا فى
~~كون السماء فوق الأرض وإن وجد ذلك مع عدم الدخول
# والدليل على أن المعقول من الشرط ما ذكرناه أن يعلى بن منبه سأل عمر بن
~~الخطاب فقال ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فلو
~~لم يعقل من الشرط نفى ms202 الحكم عما عداه لم يكن لتعجبهما معنى
# فإن قيل يجوز أنهما إنما تعجبا لأنهما علما من الآيات الواردة فى الكتاب
~~وجود الإتمام وأن حال الخوف مستثناة من الآيات والباقى ثابت على الأصل فى
~~الإتمام فلهذا تعجبا
# والجواب أن هذا كله زيادات وللعلماء كلام كثير فى أن الأصل كيف كان فى
~~الصلاة وقد قالت عائشة رضى الله عنها كانت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين
~~فأقصرت صلاة السفر وزيدت فى صلاة الحضر
# وقد قيل غير هذا وإذا اختلفت الروايات فى هذا فكان التعجب مما صرح به
~~الآيات وهو شرط الخوف فى القصر ثم القصر مع الأمن فكان الاستدلال قائما
# واحتج أبو زيد لنا وقال إن تعليق الحكم بالشرط بنفيه عما قبله ويعدمه على
~~اعتبار أنه لولاه كان موجودا ألا ترى أن قوله لعبده أنت حر توجب وجود
~~الحرية صفة للعبد فإذا قال إن دخلت الدار وتعلق به العتق أوجب إعدامه عن
~~محله ونفيه مع وجود قوله أنت حر فثبت أن التعليق كما يوجب الوجود عند الشرط
~~يوجب النفى عما قبله وكذلك التعليق الحسى فإن تعليق المنديل بحبل بسماء
~~البيت توجب وجوده فى الهواء ونفيه عن الأرض والمكان الذى يكون فيه لولا
~~تعلقه وليس الشرط كالعلة فإن العلة يتعلق بها ابتداء ثبوت الحكم وانعدام
~~قبل أوليته الوجود لا يكون علة الوجود ولكن بانعدام علة الوجود فلم يكن من
~~حكم العلة إلا وجود الحكم عندها فإنه السبب لابتداء الوجود والتعليق لتغيير
~~حكم الوجود بعد وجود سبب الوجود فجرى مجرى الأصل
# هذا كلامه PageV01P255
# ويقال أيضا إن الشرط لا يؤثر فى العلة إنما يؤثر فى حكم العلة فإن من قال
~~لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فقوله إن دخلت الدار لا يؤثر فى قوله أنت
~~طالق إنما يؤثر فى حكمه ولا يمنع ثبوته فإن قوله أنت طالق ثابت مع الشرط
~~كما هو ثابت بدون الشرط ولكن حكمه لا يثبت لأصل الشرط فكان أثر الشرط فى
~~منع حكم العلة لا فى نفس العلة والدليل عليه أنه لو ms203 لم يؤثر به الشرط ثبت
~~حكم العلة وقوله أنت طالق ثابت فى الصورتين ولكن الحكم ينعدم عند وجود
~~الشرط ويثبت عند عدمه فثبت أن عمل الشرط فى الحكم تسبب فى تحقيق هذا الفعل
~~وهو أن سبب الطلاق قوله أنت طالق وقد وجد هذا صورته سواء وصل به قوله إن
~~دخلت الدار أو لم يصل
# وكلمة إن يجوز أن تدخل على السبب فتعلقه كما قالوا ويجوز أن تدخل على
~~الحكم فيكون عمله تأخير الحكم والدليل على جواز ذلك أنه كما يجوز أن يكون
~~معنى قوله إن دخلت الدار فأنت طالق يجوز أن يكون المعنى إن دخلت الدار أنت
~~طالق وقوعا ونزولا لأن النازل فى المحل والواقع قوله أنت طالق
# ألا ترى أنه إذا اتصل الحكم بالسبب تكون هى طالقا من حيث الوقوع وإذا لم
~~يتصل وتعلق بالدخول تكون هى طالقا من حيث التسبب والحرف على هذا إلى المعلق
~~تكون الطالقية فعلا لا الطالقية تسببا فثبت قطعا أنه يجوز أن يدخل الشرط
~~على الحكم ويجوز أن يدخل على السبب فنقول دخوله على الحكم لمنعه أولى لأن
~~قوله أنت طالق كلمة مستقلة صحيحة لثبوت التطليق أو لثبوت الطلاق بها عند
~~الإطلاق واتصال حكمه به
# ألا ترى أنه لزم تعليقه بالشرط ثبت كلاهما فإذا أوصل بالشرط فإنما منعنا
~~الحكم لضرورة الشرط ولا ضرورة فى منع السبب وانعقاده عليه فانعقد السبب
~~وتأخر الحكم ولأن الطلاق عقد شرعى له حكم وقد وجدنا فى أصول الشرع وجود عقد
~~بصورته وتأخر العقد عنه وهذا لأن عقد التطليق قوله أنت طالق مضافا إلى محل
~~النكاح فإذا وجد وتحقق فكيف يحكم بتأخره
# نعم يجوز أن يتأخر حكمه لأنه لم يوجد فأما تأخر عقد الطلاق مع وجود تصوره
~~من أهله فى محله فمحال PageV01P256
# وخرج على هذا قوله إن أكرمتنى أكرمتك لأنه لا يتصور دخوله على الإكرام
~~فحسب وهاهنا يتصور دخوله على الحكم لا على السبب وهذا لأن الإكرام شىء واحد
~~فلا بد إذا علق شىء أن يتأخر فأما هاهنا فإن هذا ms204 عقد شرعى له حكم فيجوز أن
~~يدخل على الحكم فيتأخر وينتجز العقد
# وقد ذكرنا هذا الفصل فى خلافيات الفروع وأجبنا بجوابات مقنعة واقعة والذى
~~ذكرنا هاهنا جواب برهانى فى غاية الوضوح
# وقولهم إن الطلاق ما ينزل فى محله فبينا اتصال العقد بالمحل بصورة قوله
~~أنت طالق فبقوله أنت اتصل اللفظ بالمحل وهذا يكفى للاتصال سببا وأما
~~الاتصال وقوعا ونزولا فيكون عند الشرط والمسائل مبنية على هذا الأصل وقد
~~عرف فى الخلافيات فلا يحتاج إلى الإعادة هاهنا
# والله أعلم PageV01P257
# | القول فى البيان والمجمل والمبين وما يتصل بذلك ويتفرع عليه
# قال أبو بكر الصيرفى البيان إخراج الشىء من حيز الإشكال إلى حيز التجلى
# وذكر الشافعى البيان فى الرسالة فقال البيان اسم جامع لأمور متفقة الأصول
~~متشعبة الفروع
# واعترض عليه أبو بكر بن داود وقال البيان أبين من التفسير والذى فسرته
# وهذا لا يصح لأن الشافعى رحمه الله لم يقصد بقوله حد البيان وتفسير معناه
~~وإنما أراد به أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان فهى متفقة
~~فى أن الاسم البيان يقع عليها ومختلفة فى مراتبها فبعضها أجلى وأبين من
~~البعض لأن من البيان ما يدرك معناه من غير تدبر وتفكر فيه ومنه ما يحتاج
~~إلى تدبر وتفكر فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا
~~فأخبر أن بعض البيان أبلغ من البعض ويدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى
~~خاطبنا بالنص والعموم والظاهر ودليل الخطاب وفحواه وجميع ذلك بيان وإن
~~اختلفت مراتبها
# وقال أبو بكر الدقاق البيان هو البيان الذى يبين به العلوم
# وقيل إن البيان هو الأدلة التى يتبين منها الأحكام وبهذا قال الأشعرى
~~والجبائى واختار القاضى أبو الطيب الطبرى الحد الذى ذكره أبو بكر الصيرفى
~~وقد اعترض عليه من وجهين
# أحدهما أن البيان المبتدأ من قبل الله تعالى لا يدخل فى هذا الحد وإن كان
~~بيانا فإنه ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد فلا يكون
~~مخرجا لشىء من حد ms205 الإشكال إلى حد التجلى PageV01P258
# والثانى أن لفظ البيان أظهر من قوله إنه إخراج الشىء من حيز الإشكال إلى
~~حيز التجلى
# ومن حق الحد أن يكون أظهر من المحدود
# وقد قال القاضى أبو الطيب ما كان إيضاحا لمعنى وإظهارا له فهو بيان له
~~وما دون ذلك فلا يكون بيانا والذى يبينه الله تعالى ابتداء إيضاح لما جهله
~~الناس وما لم يتبينوه فيجوز أن يدخل تحت حد البيان
# والذى قالوا أنه أغمض من البيان المعروف فليس بشىء لما ذكرناه من دليله
# وحكى القاضى أبو الحسن الماوردى عن جمهور الفقهاء أن البيان إظهار المراد
~~بالكلام الذى لا يفهم منه المراد إلا به وهذا الحد أحسن من جميع الحدود لأن
~~البيان فى اللغة هو الظهور والكشف من قوله بان الهلال إذا ظهر وأبان ما فى
~~نفسه إذا أظهر ويعترض الحد الذى ذكره المتكلم فيقال إن الله تعالى قد قال
~~@QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون @QE@
~~النحل 44 فى الكتاب دليل فدلت الآية أن البيان غير الدليل
# وقول أبى بكر الدقاق فى الحد حسن أيضا
# وإذا عرفنا الحد فاعلم أن النص والظاهر والعموم ودليل الخطاب والفحوى كل
~~هذا بيان وقد ذكرنا من قبل حد العموم وحد دليل الخطاب وفحواه فنذكر الآن
~~معنى النص والظاهر وحدهما فنقول
# النص ما رفع فى بيانه إلى الحكم غايته ومنه منصة العروس ترتفع عليها على
~~سائر النساء وتتكشف لهن بذلك
# ومما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير العنق فإذا وجد
~~فجوة نص
# معناه رفع فى السير على ما كان يسير من قبل
# ومنه قول امرىء القيس
# ( وجيد كجيد الريم ليس بفاحش % إذا هن نصته ولا بمعطل )
# وقال القاضى أبو حامد النص ما تعرى لفظه عن الشركة ومعناه عن الشبهة
# وقيل ما استوى ظاهره وباطنه
# وقيل كل لفظ مقيد لا يتطرق إليه تأويل PageV01P259 والألفاظ قريبة بعضها
~~من بعض والأول حد حسن والأول عندى هو الأولى
# واعترض بعضهم على ذكر اللفظ وقال الفحوى ms206 نص وليس بلفظ ونحن نقول إن
~~الفحوى ليس بنص ولكنه مقتضى له
# وقد ذكر أبو زيد من أربعاتة التى ذكرها فى أصوله ونقصد إيراد أربعة أوجه
~~فى كل فصل بذكره إيراد من لا ينظر إلى معنى وإنما ينظر إلى صورة عدد تورده
~~ويكون قصده بلوغ العدد المقصود لا غير فقال فى أقسام الثابت بالظاهر دون
~~الظاهر والرأى هذه الأحكام أقسام أربعة الثابت بعين النص والثابت بدلالة
~~النص والثابت بإشارة النص والثابت بمقتضى النص وزاد غيره فقال والثابت بضم
~~النص
# فالثابت بعين النص يكثر
# وأما الثابت بدلالة النص فذكر قوله تعالى @QB@ للفقراء المهاجرين الذين
~~أخرجوا من ديارهم وأموالهم @QE@ الحشر 8 فثبت من دلالة النص ملك الكفار
~~أموال المسلمين لأنه جعل لهم أموالا ثم سماهم فقراء والفقير هو عديم الملك
~~لا البعيد من الملك لأنه ضد الغنى والغنى من ملك لا من أصابه بيده
# قال وكذلك قوله @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ الأحقاف 15 فيه دلالة
~~على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وقد اختص بفهمه عبد الله بن عباس رضى الله
~~عنهما
# وكذلك قوله تعالى @QB@ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم @QE@ البقرة
~~187 فيه دلالة على أن الجنابة لا تضاد الصوم لأنه تعالى أباح الجماع إلى
~~مدة الصباح ثم أمره بإتمام الصوم ومن ضرورة إباحة الجماع إلى مدة الصباح
~~وجود الجنابة بعد الصبح وذكر من هذا الجنس مسائل
# وأما إشارة النص فهو مثل قوله تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
~~@QE@ الإسراء 23 فيه دلالة على تحريم الشتم والضرب
# وكذلك قوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
~~@QE@ البقرة 184 فلما أوجب القضاء إذا أفطر بعذر ففيه دلالة أنه إذا أفطر
~~بغير عذر يوجب PageV01P260 عليه القضاء
# وكذلك ما روى أن ماعزا زنا فرجم صار رجم ماعز ثابتا بالنص ورجم غيره
~~ثابتا بدلالة النص وذكر أمثلة لهذا أيضا منها الأكل مع الوطء فى نهار رمضان
~~وغير ذلك وخرج عليه مسألة اللواطة مع الزنا وذكر أنها دونه ومسألة ms207 القتل
~~بالمثقل وذكر أنه دون القتل بالسيف وهذه أشياء قد ذكرت في خلافيات الفروع
~~وقد تكلمنا على ذلك
# قال وأما الثابت بمقتضى النص فهو زيادة على النص لا يتحقق مع النص بدونها
~~فاقتضاها النص حتى يتحقق معناه ولا يلغو وصار المقتضى مضافا إلى النص مثل
~~حكمه وشبه هذا بشرى الأب فإنها إعتاق حكما وإن لم توجب العتق بنفسه بل
~~بزيادة الملك ولكن لما ثبت الحكم بالشرى صار حكمه وهو العتق مع الملك حكمين
~~للشرى
# قال وهذا لا خلاف فيه وهو إنما مثل قوله أعتق عبدك عنى على ألف فالملك
~~يقتضى هذا النص ثم إنه ذكر أنه لا عموم للمقتضى
# قال وعند الشافعى رحمه الله له عموم واحتج لنفسه وقال المقتضى ساقط من
~~النص بعينه فى الأصل لا حكم له وإنما أثبتنا ضرورة أن يصير الكلام مفيدا
~~فإذا ثبت بقدر ما صار به الكلام مفيدا زالت الضرورة فيسقط ثبوته كالميتة
~~حكمها الحرمة فى الأصل والحل ثبت ضرورة فيعذر تقديرها وهو قدر سد الرمق دون
~~ما سواها من التمول والجمل والشبع
# ونحن نقول أن المقتضى يجوز أن يدعى فيه العموم لأنه ثابت ضرورة فصار
~~كالثابت نصا ونقول كلما أمكن طلب فائدة العموم منه يجوز أن تطلب لأن
~~الاختصار والحذف عام فى كلام العرب ويعدونه من الفصاحة والبلاغة فصار
~~المقتضى كمضمر الكلام ثم دعوى العموم فى المضمر جائز كذلك فى المقتضى
~~والمضمر مثل قوله @QB@ واسأل القرية @QE@ يوسف 82 معناه أهل القرية وكقوله
~~تعالى @QB@ واشتعل الرأس شيبا @QE@ مريم 4 معناه اشتعل شعر الرأس شيبا وغير
~~ذلك وقد ذكروا مضمر النص هذا هو الذى قلناه PageV01P261
# واعلم أن هذا الذى أوردوه ليس فى أكثره ما يعترض عليه وما قالوه على
~~أصولهم فقد أحسنوا فى مواضعه لكن هذه الأقسام ليست بنص إنما النص ثابت
~~بعينه وأما الثابت بعموم ودلالة لا يكون نصا إنما هو دليل مستخرج من النص
~~وإنما المقتضى من الضمير فيجوز أن يقال إنه نص أو بمنزلة النص كما بينا أنه
~~على وفق لسان العرب ms208
# وقد ذكر بعض أصحاب أبى حنيفة أن العموم نص فيما يتناوله من المسميات وقد
~~سمى الشافعى الظواهر نصا فى مجارى كلامه والأولى أن لا يسمى العموم نصا
~~لأنه يحتمل الخصوص ولأن العموم فيما يدخل فيه من المسميات ليس بأرفع وجوه
~~البيان ولكن العموم ظاهر
# ونحن نقول حد الظواهر هو لفظ معقول يبتدر إلى الفهم منه معنى مع احتمال
~~اللفظ غيره فعلى هذا العموم ظاهر فى الاستيعاب لأنه يبتدر إلى الفهم ذلك مع
~~أنه يحتمل غيره وهو الخصوص
# وكذلك الأمر يجوز أن يقال هو ظاهر فى الإيجاب لأنه يبتدر الفهم ذلك مع
~~أنه يحتمل غيره وهو الندب والإباحة
# وكذلك صيغة النهى ظاهر فى التحريم ويحتمل غيره من الكراهة والتنزيه وعلى
~~هذا قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ظاهر فى نفى الجواز ويحتمل
~~نفى الفضيلة والكمال
# وكذلك قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ظاهر فى نفى الجواز ويحتمل نفى
~~الفضيلة وأمثال هذا تكثر
# ومن ذلك يلقى المفهوم من الخطاب المقيد بالصفة ظاهر فيما يستعمل فيه
~~المفهوم وقد يتبع مثل هذا الظاهر فى الحروف مثل إلى الغاية وغير ذلك
# وهكذا فى الظاهر كل لفظ يحتمل معنيين وأكثر وبعضها أظهر وأولى باللفظ
~~فيحمل على الأولى والأظهر ويكون اللفظ ظاهر فيه وهذا قريب مما ذكرناه من
~~قبل PageV01P262
# وأما المجمل فاعلم أنه قد يعلق المجمل على العموم ومن قولك أجملت الحساب
~~إذا جمعت إفادة له وإن أثبته تحت صيغة جامعة ولكن المجمل على اتفاق
~~الأصوليين مخالف للعموم وقيل المجمل ما لا يفهم منه المراد به وقيل ما عرف
~~معناه من غيره فإن قال قائل هلا اكتفى الشرع بالبيان عن الإجمال قلنا أجمل
~~ليتفاضل درجة العلاء بالاجتهاد وبدراسة معانيه
# ثم اعلم أن المحتاج إلى البيان ضربان
# أحدهما ما يحتاج إلى بيان ما لم يركب وهو العموم الذى قصد به الخصوص
# والضرب الثانى ما يحتاج إلى بيان ما فيه وهو المجمل الذى لا يفهم منه
~~المراد ونقول الإجمال قد يكون فى الاسم المشترك مثل القرء ms209 ينطلق على الحيض
~~والطهر والشفق يطلق على الحمرة والبياض والذى بيده عقدة النكاح يطلق على
~~الأب والزوج والمراد من اللفظة واحد من هذين فى هذه المواضع
# والاجتهاد داخل فى المراد باللفظ وكذلك يجوز أن يكون الدليل من قرينة
~~تتصل باللفظ وقد يكون الإجمال فى المراد باللفظ مع أن اللفظ فى اللغة لشىء
~~واحد وذلك مثل قوله @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ البقرة 43 غير
~~أن البيان فى هذا النوع من المجمل موقوف على الرسول صلوات الله عليه بقول
~~منه أو فعل
# وقد يكون البيان بالاجتهاد مثل قوله @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون @QE@ التوبة 29 وقد اجتهد العلماء فى أقل الجزية وقال سبحانه وتعالى
~~@QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع @QE@
~~الجمعة 9 أجمل الله تعالى وكذلك ذكر العدد الذى ينعقد به الجمعة حتى اجتهد
~~العلماء فيه
# وقال تعالى @QB@ لينفق ذو سعة من سعته @QE@ PageV01P263 ) الطلاق 7 فأجمل
~~الله تعالى نفقة السر وجاءت فى أكثرها وأوسطها وأقلها حتى اجتهد العلماء فى
~~ذلك فهذا وأنواعه من المجمل الذى يوصل إلى بيانه من أصول أدلة الشرع
# فإن قال قائل ما حكم المجمل قبل ورود البيان
# قد قالوا إن التزام المجمل قبل بيانه واجب والدليل عليه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا
~~الله فإن أجابوك فأعلمهم أن فى أموالهم حقا يؤخذ من أغنيائهم ويرد فى
~~فقرائهم فقد أوجب عليهم التزامها قبل بيانها
# واختلف أصحابنا فى كيفية التزامها قبل البيان
# فقال بعضهم إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان
# وقال بعضهم إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه مجملا وبعد البيان بالتزامه
~~مفسرا ومن وجوه المجمل ما يكون المجمل فى بعض الخطاب فيكون مقتضيا لإجمال
~~صيغة
# وذلك مثل قوله تعالى @QB@ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق @QE@
~~الأنعام 151 لما كان الحق مجملا صار ما نهى عنه من القتل مجملا ومثل هذا
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم ms210 الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما
~~أو حرم حلالا لما كان الحرام والحلال مجملين صار المراد بالصلح مجملا
# ومن المجمل ما لا يكون إجمال بعضه مقتضيا إجمال باقيه وهو أن يكون بعضه
~~مستقلا بنفسه وبعضه مفتقرا إلى البيان كقوله تعالى @QB@ ولا جنبا إلا عابري
~~سبيل حتى تغتسلوا @QE@ النساء 43 فالجنب مجمل والغسل مفتقر لا يصير بإجمال
~~الجنابة مجملا ويكون البيان إذا ورد مقصورا على موضع الإجمال
# وأما المفسر فهو المنصوص ومحاويها ومفهوماتها المستقلة بأنفسها فلا تحتاج
~~إلى بيان بظهور معناه بنفسه
# وحد المفسر ما يفهم منه المراد به وقيل ما يعرف معناه من لفظه وكل خطاب
~~استقل بنفسه وعرف المراد به فهو من المفسر الذى يستغنى عن البيان
~~PageV01P264
# | فصل
# وإذا وصلنا إلى هذا الموضع نذكر
# | المحكم والمتشابه
# فإنما يعرف معناهما من المجمل والمفسر فنقول إن الله تعالى وصف جميع
~~القرآن بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه
# فالأول قوله تعالى @QB@ كتاب أحكمت آياته @QE@ هود 1 ومعناه أن منزله
~~أحكمه على وجه لا يقع فيه تفاوت
# والثانى قوله تعالى @QB@ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها @QE@ الزمر
~~23 ومعناه أنه متماثل فى الدلالة والإعجاز والعلو
# وأما الثالث فقوله تعالى @QB@ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
~~هن أم الكتاب وأخر متشابهات @QE@ آل عمران 7 واختلف العلماء فى هذا المحكم
~~والمتشابه على أقاويل فقال عبد الرحمن بن زيد المحكم هو الذى لم يتكرر
~~ألفاظه والمتشابه الذى تكررت ألفاظه
# وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم أن المحكم الناسخ والمتشابه
~~المنسوخ
# وقال مجاهد المحكم ما لا يتشابه معانيه والمتشابه ما اشتبهت معانيه
# وقال بعضهم المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا فلم يحتج أى
~~نظر وتدبر والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها واحتاج إلى تأمل وتفكر فى
~~الوقوف على المراد به
# وأحسن الأقاويل أن المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه
~~أحدا من خلقه وكلفهم الإيمان به والمحكم مما أطلع العلماء عليه وأوقفهم على
~~المراد به وهذا هو ms211 المختار على طريقة السنة وعليه يدل ما ورد من الأخبار
~~وما عرف من اعتقاد السلف فعلى هذا يكون على قوله تعالى @QB@ وما يعلم
~~تأويله إلا الله @QE@ وقف تام ثم يبتدىء قوله @QB@ والراسخون في العلم @QE@
~~واو العطف إلا شرذمة قليلة من الناس واختاره البعض من المتأخرين
# وقد كان يعتقد مذهب السنة وعليه يدل كلامه فى كتبه لكنه سها فى هذه
~~المسألة PageV01P265 ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة
# وقد نقل بعضهم مثل ذلك عن مجاهد من السلف ولا أعلم تحققه وقد تكلمت فى
~~هذا ودللت على ما يذهب إليه أكثر السلف فى كتاب منهاج السنة وأوردت على
~~مافيه الغنية فاقتصرت فى هذا الكتاب على هذا القدر والله الموفق للصواب
~~والهادى إلى الرشاد بمنه
# | فصل
# ويذكر بعد هذا الذى ذكرنا
# | الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما
# كما يشتمل القرآن على المجمل والمبين والمبهم والمفسر والخاص والعام
~~والمحكم والمتشابه فهو يشتمل أيضا على الحقيقة والمجاز وكذلك التشبيه
# وأنكر قوم وجود المجاز فى اللغة ولا يخلو كلامهم فى ذلك إما يكون خلافا
~~فى معنى أو عبارة والخلاف فى المعنى ضربان
# أحدهما أن يقولوا إن أهل اللغة لم يستعملوا الأسماء فإما يقولوا إنه مجاز
~~فيه نحو اسم الحمار فى البليد والأسد فى الشجاع وهذا مكابرة لا يرتكبها أحد
# وإما أن يقولوا إن أهل اللغة وضعوا فى الأصل اسم الحمار للبليد كما وضعوا
~~للبهيمة وهذا باطل لأنه كما يعلم لم يضطرد أنهم يستعملون ذلك فى البليد
~~فإنه يعلم أنهم استعملوا ذلك على طريق التشبيه وإن استحقاق البليد هذا
~~الاسم ليس كاستحقاق البهيمة وكذلك يسبق إلى الأفهام من قول القائل رأيت
~~الحمار البهيمة البليد PageV01P266 ولو كان ذلك موضوعا لهما على السواء لم
~~يسبق إلى الأفهام أحدهما
# فإن قيل فإذا كانت الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوزوا بالأسماء فى غير
~~ما وضعت له قلنا المجاز يشتمل على أشياء لا توجد فى الحقيقة يقصدها العرب
~~فى كلامها منها المبالغة وإنا إذا وصفنا البليد بأنه حمار نكون أبلغ فى
~~البيان عن بلادته من ms212 قولنا بليد ومنها الحذف والاختصار ومنها التوسع فى
~~الكلام ومنها الفصاحة
# وأما الخلاف فى الاسم فبأن مبهم المجاز أن استعمال اسم الحمار فى البليد
~~ليس موضوع له فى الأصل وأنه بالبهيمة أخص لكن نقول لا نسميه مجازا إذا عنى
~~به البليد ولأن أهل اللغة لم يسموه بذلك بل أسميه مع قرينة حقيقة
# فيقال له إن أردت أن العرب لم تسميه بذلك فصحيح وإن أردت أن الناقلين
~~عنهم لم يسموه كذلك فباطل تلقيهم كتبهم بالمجاز وأنهم يقولون فى كتبهم هذا
~~الاسم مجاز وهذا الاسم حقيقة وليس إذا لم يشتهر العرب بذلك يمنع أن يضع
~~الناقلون عنه له هذا الاسم ليكون آلة وأدلة فى صناعتهم لأن عبارة أهل
~~الصنايع أنهم يعقلون ذلك ولهذا يسمى النحاة الضمة المخصوصة رفعا والفتحة
~~نصبا ولم يلحقهم بذلك عتب
# وأما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة مجموع حقيقة فإنه أوضح ذلك بقدح
~~ذلك فى تسمية أهل اللغة الاسم بانفراده مجازا على ما حكيناه عنهم
# | فصل فى حسن دخول المجاز فى خطاب الله عز وجل وفى أنه قد خاطب به
# ذهب الجمهور إلى أن الله تعالى قد خاطبنا فى القرآن بالمجاز ونفى بعض أهل
~~الظاهر ذلك وقالوا إن العدول عن الحقيقة إلى المجاز للعجز عن التكلم
~~بالحقيقة وذلك يستحيل على الله تعالى ولو خاطب الله تعالى بالمجاز
~~والاستعارة لصح وصفه بأنه متجوز فى خطابه وبأنه مستعير ولأن المجاز لا يغنى
~~عن معناه بنفسه فورود القرآن به يؤدى إلى الالتباس ولأن القرآن كله حق
~~فيكون كله حقيقة لأن الحق والحقيقة معنى واحد
# أما دليلنا فنقول فى الدليل على حسن ذلك أن القرآن أنزل بلسان العرب وفى
~~PageV01P267 إنزال الله تعالى القرآن بلسان العرب يقتضى حسن خطابه إيانا
~~فيه بلغتها ما لم يكن فيه تنفير والتنفير يكون بالكلام السخيف الذى ينسب
~~قائله إلى المجون والغى وليس هذا سبيل المجاز لأن أكثر الفصاحة إنما يظهر
~~بالمجاز والاستعارة ثم الدليل على أن فى القرآن مجازا كقوله تعالى @QB@
~~جدارا يريد أن ينقض @QE@ الكهف 77 وقوله ms213 تعالى @QB@ فاصدع بما تؤمر @QE@
~~الحجر 94 وقوله تعالى @QB@ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة @QE@ الإسراء 24
~~وقوله تعالى @QB@ إن الذين يؤذون الله ورسوله @QE@ الأحزاب 57 وقوله تعالى
~~@QB@ يوم يكشف عن ساق @QE@ القلم 42 أى شدة وقوله تعالى @QB@ وقدمنا إلى ما
~~عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا @QE@ الفرقان 23 أى ذاهبا وقال تعالى فى
~~حل النساء @QB@ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن @QE@ البقرة 187 وقال تعالى
~~@QB@ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله @QE@ المائدة 64 فليس يخلو إما أن
~~يقول هذه الألفاظ وضعت فى الأصل للمعانى التى أراد الله سبحانه وتعالى وهذا
~~قد أفتاه من قبل وإما أن يقول هذا الكلام كان مجازا فى اللغة بهذه المعانى
~~ثم نقل إليها بالشرع فصار من الحقائق الشرعية وهذا باطل لأنه لو كان كذلك
~~لسبق إلى أفهام أهل الشرع معانيها التى أرادها الله عز وجل كما يسبق إلى
~~أفهامهم الصلاة الشرعية ومعلوم أنه لا يسبق إلى الأفهام فى قوله @QB@ جدارا
~~يريد أن ينقض @QE@ الكهف 77 الإرادة التى توجد للإنسان وقوله @QB@ فاصدع
~~بما تؤمر @QE@ الحجر 94 الصدع الذى هو الشق وكذلك فى قوله @QB@ واخفض لهما
~~جناح الذل من الرحمة @QE@ الإسراء 24 الجناح الذى يكون للطائر فثبت بطلان
~~ما ادعوه وعرف قطعا وجود المجاز فى القرآن
# فأما قولهم إن العدول إلى المجاز عجز إنما يقتضى العجز عن الحقيقة أو لم
~~يحسن العدول إلى المجاز مع التمكن من الحقيقة ومعلوم أن العدول إلى المجاز
~~يحسن لما فيه من زيادة اللفظ والمبالغة فى التشبيه والتوسع فى الكلام
~~والاختصار والحذف على ما هو عادة العرب فدل أن ذلك ليس بعجز
# وأما قولهم إنه لو جاز ذلك لجاز أن يسمى الرب عز وجل متجوزا أو مستعيرا
# قلنا عندنا لا يجوز أن يسمى الرب تعالى أو يوصف بوصف إلا الذى ورد به
~~القرآن والسنة ولأنه لما يقال فى العادة فلان متجوز فى أفعاله وأقواله إذا
~~كان يسمى بالقبح منها
# وأما قولنا مستعير فإنما يفهم من إطلاقه إذا استأذن غيره فى التصرف فى ms214
~~ملكه PageV01P268 لينتفع به وكل ذلك يستحيل على الله عز وجل
# وأما قولهم إنه يؤدى إلى الالتباس
# قلنا لا التباس مع القرينة الدالة على المراد
# وأما قولهم إن كل القرآن حق فيكون كله حقيقة
# قلنا ليس الحقيقة من الحق فسنبين أن الحق فى الكلام أن يكون صدق وأن يجب
~~العمل به والحقيقة أن يستعمل اللفظ فيما وضع له وسواء كان صدقا أو كذبا ألا
~~ترى أن قول النصارى ثالث ثلاثة ليس بحق وهو حقيقة فيما أرادوه وقوله صلى
~~الله عليه وسلم يا أنجشة رفقا سوقا بالقوارير ليس بحقيقة فيما قيلت فيه وهو
~~صدق وحق فدلنا أن أحدهما غير الآخر
# ويقول إن القرآن نزل بلسان العرب قلنا اشتمل القرآن على أقسام كلامهم
~~فيما عدا المجاز اشتمل أيضا على المجاز ليكون كلام الله تعالى جامعا لأقسام
~~الكلام فيكون أبلغ فى الإعجاز مع التحدى وهذا الكلام وجيز حسن والله الهادى
~~بمنه
# | فصل
# وإذا ثبت جواز المجاز فى القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة
~~مجاز
# لأن الحقيقة أصل المجاز فافتقر المجاز إلى الحقيقة ولم تفتقر الحقيقة إلى
~~المجاز
# وأما حد الحقيقة والمجاز فقال بعضهم الحقيقة هى اللفظة المستعملة فى
~~موضعها والمجاز هو اللفظ المستعمل فى غير موضعه PageV01P269
# وأحسن من هذا أن يقال الحقيقة ما استغنت بها ما وضعت له والمجاز ما
~~استفيد به غير ما وضع له
# وقال بعضهم ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل فهو
~~حقيقة وما لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو نقصان أو نقل فهو مجاز
# واعلم أن للحقيقة والمجاز شروطا يعتبرونها
# أحدهما أن الحقيقة والمجاز لا يدخلان فى أسماء الألقاب ويدخلان فى أسماء
~~الاشتقاق
# والثانى أنه لا يخلو منهما كلام وضعه أهل اللغة لشىء فإن خلت اللغة من
~~وضع لفظ لشىء خرج عن الحقيقة والمجاز
# والثالث ما ذكرنا فإنه لا يجوز أن يكون اللفظ مجازا فى شىء ولا يكون له
~~حقيقة ويجوز أن يكون حقيقة فى شىء ولا يكون له مجازا عن غيره ms215
# والرابع أن الحقيقة مطردة والمجاز غير مطرد
# والخامس أن الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى لأنه إذا سمى الرجل أسود
~~لسواده PageV01P270 جاز أن يسمى كل أسود من غير الرجال وإذا سمى الرجل
~~الشديد أسدا لم يجز أن يسمى كل شديد من غير الرجال أسدا
# واعلم أنه إذا كان للفظة حقيقة ومجاز وجب حملها على الحقيقة دون المجاز
~~بحكم الظاهر إلا بدليل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز فيحمل على المجاز
~~بالدليل
# والحقيقة على ثلاثة أضرب لغوية وعرفية وشرعية
# والمجاز على ثلاثة أضرب لغوى وعرفى وشرعى
# فاللغة أصل فيهما والعرف ناقل لهما عن اللغة إلى العرف والشرع ناقل لهما
~~عن اللغة والعرف
# أما الحقائق اللغوية فمعلومة لكل أحد فإنه يوجد فى اللغة ألفاظ مقيدة
~~للشىء الواحد على الحقيقة وقد يوجد أيضا ألفاظ مقيدة للشىء وبخلافه حقيقة
~~على طريق اشتراك وضع من هذا قرء والدليل على جواز ذلك أنه لا يمتنع أن يضع
~~قبله أتم القروء للحيض فيضع أخرى للطهر ويشيع ذلك ويجعل كون الاسم موضوعا
~~لهما من جهة قبيلتين فهم من إطلاقه الحيض والطهر على البدل أوعلى أن وجود
~~مثل هذه الأسماء يغنى عن الدليل وقد ذكره أهل اللغة فى كتبهم
# وأما مسألة الحقائق الشرعية فقد ذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين إلى أن
~~الاسم اللغوى يجوز أن يتقبله الشرع إلى معنى آخر فيصير اللفظ فى ذلك المعنى
~~حقيقة شرعية ونفى قوم من أهل العلم ذلك وهو اختيار القاضى أبى بكر محمد بن
~~الطيب وذهبوا إلى أنها مقرة على حقائق اللغات لم ينقل ولم يزد فى معناها
# وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنها أقرب وزيدت فى معناها فى الشرع
# والأصح PageV01P271 هو القول الأول وصوروا الخلاف فى الصلاة والزكاة
~~والحج والعمرة وما أشبه ذلك فإن الصلاة فى اللغة الدعاء
# وقيل من ملازمة الشىء من قولهم صلى بالنار واصطلى بها
# والزكاة هى النمو لغة والحج والعمرة القصد
# وقد حمل الشارع الصلاة لأفعال مخصوصة والزكاة لفعل مخصوص من إخراج مال
~~مخصوص والحج والعمرة لأفعال فى أزمنة معلومة والحج ms216 من يتبع ذلك
# وقال إن الله تعالى أتى فى القرآن بلسان العرب وقال @QB@ بلسان عربي مبين
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ إبراهيم 4
~~والصلاة فى لغة العرب الدعاء والحج هو القصد والصوم هو الإمساك فإذا ورد به
~~الشرع وجب أن يحمل على ما يقتضيه لسان العرب
# ببينة أن هذا النقل يقبح لأن إذا نقل الاسم من معناه إلى معنى آخر اقتضى
~~تغير الأحكام المتعلقة به نحو أن يأمر الله عز وجل بالصلاة ويعنى بها
~~الدعاء فإذا نقل الاسم إلى هذه الأركان تغير به الفرض
# قالوا فإن لم تغير حقيقة كون الصلاة اسم لهذه الأفعال التى نعرفها وفى
~~اللغة على الدعاء فإذا جعلت اسما يهدم عينها فقد تغيرت
# نقول إن اسم الصلاة فى اللغة الدعاء وسميت الصلاة الشرعية بذلك لأن فيها
~~PageV01P272 دعاء فلم يختلف معناه
# والزكاة النماء وسميت الصدقة المفروضة زكاة لما يوجد فيها من زيادة
~~الثواب فى الآخرة والنماء هو الزيادة وسميت الأفعال المعهودة حجا لأن الحج
~~فى اللغة القصد فسميت هذه العبادة المخصوصة حجا لأن فيها قصدا
# قالوا ولأنه لو قال فى الأسماء شبهة قول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم
~~بيانا يقع به العلم لأن معناه لا بد من وقوع العلم فيه حتى يتوصل إليه ولو
~~بين بيانا يقع به العلم لقلنا ذلك كما علمهم ولما لم نعلم ذلك لأنه لم يفعل
~~ويجوز ما بينا فيدل أولا على إمكان نقل الأسماء
# فنقول إن كون الاسم اسما لمعنى نقل لشىء ولا يجب وإنما هو تابع للاختبار
~~به بدليل انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة ولأنه كان يجوز أن يسمى
~~المعنى بغير ما سمى به نحو أن يسمى البياض سوادا أو الحركة سكونا أو غير
~~ذلك
# وإذا كان كذلك جاز أن يختار مختار سلب الاسم من معناه أو نقله إلى غيره
~~وإذا كان ذلك نافعا للاختبار
# فإذا قال قائل إذا جوزنا ذلك لتباينت الحقائق
# قلنا إنما كان يلزم ذلك أن لو استحال انفكاك الآية عن المعنى ms217 وقد جاء أن
~~الأمر بخلاف ذلك ثم نقول قد جاء الشرع بعبادات لم تكن معروفة فى اللغة فلم
~~يكن بد من وضع اسم لها للتميز به عن غيرها كما يجب ذلك فى موارد يؤلفه بلا
~~كتاب وفى آلة يستحدثها بعض الصناع ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسم
~~مبتدأ وبين أن ينقل إليها اسم من أسماء اللغة ألا ترى فى المولود لا فرق
~~بين أن يستحدث له اسما ابتداء وبين أن يظل له اسما نعبر به
# ثم الدليل على أن الشرع قد نقل بعض الأسماء أن قولنا صلاة لم يكن مستعملا
~~فى اللغة بمجموع هذه الأفعال الشرعية ثم صار اسما بمجموعها حتى لا يعقل من
~~إخلافه سواه
# وكذلك فى الحج والزكاة فثبت الوجود وإذا ثبت وجود النقل ثبت النقل إجماعا
# وأما كلامهم
# أما الأول قولهم إن القرآن والسنة جاءت بلسان العرب
# قلنا نحن نقول إن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب وهذه الأسماء كلها عربية
~~والخطاب بها خطاب بلغة العرب وليس إذا استعمل ذلك فى غير ما وضعته العرب
~~PageV01P273 خرج من أن يكون خطابا بلسان العرب ألا ترى أن الحمار قد يستعمل
~~فى غير ما وضعته العرب وهو الرجل البليد وكذلك البحر يستعمل فى غير ما
~~وضعته العرب وهو الرجل الجواد ولا يخرج الخطاب بذلك عن أن يكون خطابا بلسان
~~العرب
# وأما قولهم إنه يؤدى النقل إلى تغير الأحكام الشرعية
# قلنا هذا النقل كان لتقرير الأحكام الشرعية لا لتغيير الأحكام الشرعية ثم
~~يمنع نقل اسم عن معناه إذا كان قد تعلق به فرض ولا يمنع من نقل اسم لم
~~يتعلق به فرض
# وأما قولهم إنما سميت الصلاة صلاة لأنها تشتمل على الدعاء
# قلنا إن قلتم أن اسم الصلاة واقع به على جملة هذه الأفعال لأن فيها دعاء
~~فقد سلمتم ما يزيده من إفادة الاسم لما لم يكن يفيده فى اللغة ولا يضرنا أن
~~يتعللوا وقوع الاسم على هذه الأفعال مما ذكرتم وإن أردتم أن اسم الصلاة
~~واقع على الدعاء من ms218 جملة هذه الأفعال دون مجموعها فذلك باطل لأن المفهوم من
~~قولنا صلاة جملة الأفعال والمفهوم من قولنا فلان فى الصلاة أنه فى جزء من
~~هذه الأفعال دعاء كان أو غيره والمفهوم من قولنا فلان خرج من الصلاة أنه
~~فارق جملة الأفعال ولو كان الأمر كما ذكروه لوجب إذا قلنا إنه خرج من
~~الصلاة أفاد أنه خرج من الدعاء وإذا عاد إلى الدعاء يجوز أن يقال إنه قد
~~عاد الآن إلى الصلاة فلما لم يقل ذلك دل أن الصلاة اسم الأفعال المعلومة
~~بجملتها وهذا الاسم واقع على جملة الأفعال على وجه واحد فثبت أن النقل قد
~~صح
# وقد قال الأصحاب إن صلاة الأخرس صلاة حقيقة ولا دعاء فيها فدلت أن الاسم
~~فى الشرع ليس بمعنى الدعاء
# وقد قال بعض أصحابنا معترضا على ما قلناه وقال الدعاء التماس وأحوال
~~المصلى أحوال يخضع المصلى فيها لربه عز وجل ويبغى بها التماسا فالشرع عمم
~~الكل اسم الدعاء تجوزا واستعارة وهذا دعوى المجاز فى هذه الألفاظ والأصح أن
~~هذه الأسماء حقائق شرعية ويجوز أن يقال إن هذه الأسماء شرعية فيها معنى
~~اللغة لأن الصلاة لا تخلو من الدعاء فى أغلب الأحوال
# والأخرس نادر ولأنا لو اعتبرنا ذلك فقد يخلو فى حق بعض المرضى عن معظم
~~الألفاظ وهذا اللفظ لا بأس به
# وأما قولهم إنه لو حصل لها هذا النقل لوقع لنا العلم به
# قلنا قد أجبنا عن هذا فيما تقدم وعلى أنا نقول إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قد بين ذلك بيانا PageV01P274 ثابتا ألا ترى فى كل موضع ذكر الصلاة لم
~~ترد إلا هذه الأفعال ولكن ليس من شرط البيان أن يقع العلم به لكل أحد ألا
~~ترى أنه صلى الله عليه وسلم بين الحج بيانا ثابتا ثم لم يقع العلم به لكل
~~أحد حتى اختلف العلماء فى إحرامه فقال بعضهم كان مفردا وبعضهم قال كان
~~قارنا وقال بعضهم كان متمتعا
# | فصل
# أما الحقائق العرفية
# فنقول الاسم العرفى هو ما انتقل عن بابه لعرف ms219 الاستعمال وغلب عليه لا من
~~جهة الشرع
# أما إمكان نقل الاسم بالعرف فقد بان بما بان به إمكان نقله بالشرع
~~والدليل على حسنه أنه معلوم وأنه قد تنفر الطباع عن بعض المعانى ويحترز
~~الناس عن التصريح بذكره فيكفون عنه باسم ما اتصل به وذلك كقضاء الحاجة
~~بالمكنى عنه باسم المكان المطمئن من الأرض الذى تقضى فيه الحاجة
# وقد سموا ما يدب دابة فلما كان الدبيب فى بعض الحيوان أشد وأظهر أو كانوا
~~له أكثر مشاهدة وكان اهتمامهم به لشرفها عندهم أشد كثرت استعمال قولهم دابة
~~فيه PageV01P275 فيصير هو المفهوم عند إطلاقه لكثرة استعمالهم الاسم فيه
~~وهو الفرس
# وقد دل هذا الذى ذكرناه على وجود النقل كما دل على حسنه وقد قال أهل
~~اللغة إن التروية اسم للجمل وقد صار بالعرف المزادة والغائط للمكان المطمئن
~~وقد صار بالعرف اسما للحاجة وأما إشارة انتقال الاسم فهو أن يسبق الأفهام
~~عند سماعه معنى غير ما وضع له فى الاسم فإن كان السامع الاسم يتردد فى فهم
~~المعنى العرفى واللغوى معا كان الاسم مشتركا فيهما على سبيل الحقيقة
# واعلم أنه كما جاز وجود الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية كذلك يجوز
~~وجود المجاز اللغوى والعرفى والشرعى فإن قال قائل ثم تعرفون الحقيقة عن
~~المجاز والمجاز عن الحقيقة
# قلنا الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة بالإطلاق وعلى المجاز بالدليل
~~ويعرف الفصل بين الحقيقة والمجاز بوجوه منها أن يرد نص أو يقوم دليل أن
~~اللفظ مجاز
# ومنها أن يعلم استعمال العرب اللفظ فى شىء وعدم استعمالها فى غيره فإذا
~~أطلق اللفظ حمل على ما استعملوه ويكون حقيقة
# ومنها أن تكون اللفظة تطرد فى موضع ولا تطرد فى غيره فيعلم أنها قد اطردت
~~فيه حقيقة وفيما لم تطرد فيه مجاز
# وبيان الإطراد وعدم الإطراد أن قولنا أطول يفيد ما اختص بالطول وإذا
~~علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه بالطول ولولا ذلك ما سموه
~~طويلا علمنا أنهم سموه بذلك لطوله فسمينا كل جسم فيه طول طويلا
# وأما ms220 فى المجاز فلا يثبت الإطراد بحال وهذا نحو تسميتهم الرجل الطويل
~~نخلة فإنه يجوز أن يسمى كل رجل طويل بذلك ولكن لا يجوز أن يسمى غير الرجل
~~بذلك
# ومنها غلبة الظن وهو أن يرد لفظ يغلب على ظن السامع أنه حقيقة أو ترد
~~لفظة يغلب على الظن أنه مجاز وهذا لأن الفصل بينهما نوع حكم والأحكام تثبت
~~بغالب الظن ومنها أن يستعمل الشىء فى الشىء لمقابلته فيعلم أنه مجاز استعمل
~~لأجل المقابلة وهذا مثل قوله تعالى @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى
~~40 فهذه وجوه PageV01P276 فاصلة بين الحقيقة والمجاز وعند الإشكال
~~والاشتباه يحمل على الحقيقة إلا أن يقوم الدليل على المجاز
# واعلم أن الكلام الواحد يجوز أن يكون له حقيقتان وقد يتفقان على المضادة
# والدليل على جواز ذلك وجوده فإن الاسم العين يطلق على عين الرأس وعين
~~الماء وهو حقيقة فى كل واحد منهما والقرء اسم للحيض والطهر والشفق اسم
~~للحمرة والبياض وليس هذا بأكثر من المحمل الذى يصح وروده لما يقترن به من
~~البيان كذلك هاهنا صح أيضا لما يستعمل فيه من البرهان وقد يكون اللفظ له
~~حقيقتان فيحمل اللفظ عليهما جميعا كاسم الناض فى الذهب والفضة واسم الماشية
~~حقيقة فى كل نوع من الإبل والبقر والغنم فإذا ورد مثل هذا اللفظ فى موضع
~~يحمل اللفظ على كل ما هو حقيقة فيه إلا أن يخص أحدهما دليل
# وأما إذا تناول الاسم الواحد شيئين متضادين كالحيض والطهر فى القرء وما
~~أشبه ذلك والحمرة والبياض فى الشفق فإنه يصار إلى الترجيح بالدليل فيرجح
~~أحدهما على الآخر ويصير الحكم الراجح ويجوز أن يرد تغيير بنيهما فى الشرع
~~فيخير المكلف أحدهما وهذا اللفظ الواحد إذا كان له حقيقتان متضادتان فهذا
~~وجه الكلام فيما قصدنا والله أعلم
# مسألة يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان
# وسواء كانا حقيقتين أو مجازين أو أحدهما حقيقة والآخر مجازا وهذا قول أبى
~~على الجبائى وعبد الجبار وأحمد
# وزعم أصحاب أبى حنيفة أنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان ms221 مختلفان
~~وهو قول أبى القاسم ويزعم الضميرى من أصحابهم أن هذا قول أبى حنيفة على
~~الخصوص وأن عند أبى يوسف ومحمد يجوز ذلك
# واحتجوا فى ذلك وقالوا إن الحقيقة هى اللفظ المستعمل فى موضعه والمجاز هو
~~اللفظ الذى يجوز به عن موضعه ولا يجوز أن يكون اللفظ الواحد مستعملا فى
~~موضعه ومستعملا فى غير موضعه فى حالة واحدة بل يستحيل ذلك كما يستحيل
~~الاقتصار على الشىء والمجاوزة عنه فى حالة واحدة PageV01P277
# وقالوا يبين ذلك أن العبارة تعتبره عبارة عن الشىء المعبر به عنه بالقصد
~~إلى ذلك فلما استحال القصد إلى ما ذكرناه من هذين الشيئين المختلفين لم يجز
~~أيضا أن يكون اللفظ الواحد عبارة عنهما وقال أبو عبد الله البصرى المعروف
~~يجعل أن الإنسان يجد فى نفسه تعذر استعمال اللفظة فى مجازاتها وحقيقتها
# قال وجرى مجرى تعظيم زيد والاستخفاف به فى حالة واحدة وقالوا أيضا أن
~~المستعمل للكلمة فيما هى مجاز فيه لا بد أن يسم فيه كاف التشبيه والمستعمل
~~لحالتها على حقيقة فيه لا يسم فيه كاف التشبيه ومحال أن يضمر الشىء ولا
~~يضمره قالوا ولهذا نقول فى قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ المائدة
~~6 لما حمل على الوطء لم يجز حمله على اللمس باليد لأنه حمل على المجاز ولا
~~يحمل على الحقيقة
# والدليل على أن الآية قد تناولت الوطء جواز التيمم للجنب ولهذا من حمل
~~الآية على اللمس باليد لم يجوز التيمم للجنب مثل ابن مسعود ومن حمله على
~~الوطء جوزه مثل ابن عباس
# وأما دليلنا نقول إنكم لا تخلون إما أن تقولوا يستحيل فى مطلق اللفظ
~~المشترك إرادة المعنيين معا أو تقولوا لا يستحيل منه إرادتهما
# فإن قلتم يستحيل إرادة المعنيين فهذا جحد الضرورة ومعاندة المعقول فإنا
~~نعلم قطعا جواز إرادة المعنيين المختلفين غير المتناقضين بلفظة واحدة ألا
~~ترى أنه لا يستحيل أن نقول إذا أحدثت فتوضأ يريد به البول والغائط وكذلك
~~تقول إذا لمست فتوضأ وتريد به الوطء واللمس باليد جميعا وهذا أمر قطعى لا
~~يمكن ms222 خلافه
# وإن قلتم لا يستحيل إرادة المعنيين ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ جميع
~~المعنيين من غير قرينة فهذا نحن نقول به فإنه إذا احتمل إرادة المعنيين
~~واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما فيتوقف فى معنى اللفظ على قرينة تدل على الجمع
~~والتخصيص
# فإن قالوا هذا الدليل فى المعنيين المختلفين فما دليلكم فى الجمع بين
~~إرادة الحقيقة والمجاز بكلمة واحدة وقد بينا استحالته يدل عليه أن المجاز
~~لا يعقل من الخطاب إلا بقرينة وتقييد والحقيقة تعلم منه بالإطلاق من غير
~~قرينة وتقييد ويستحيل أن يكون الخطاب الواحد جامعا بين الأمرين فيكون مطلقا
~~مقيدا فى حالة واحدة وهذا كقرينة الخصوص وقرينة الاستثناء فإنه يستحيل أن
~~يكون اللفظ الواحد عاما خاصا مستثنى منه غير مستثنى منه PageV01P278
# الجواب أن اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة والمجاز إذا تساويا فى
~~الاستعمال لكن إذا عرى عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على المجاز إلا أن
~~يقوم الدليل على أنه مراد به وقيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفى عن
~~اللفظ إرادة الحقيقة والدليل على جواز ما ذكرناه صحة تعلق القصد والإرادة
~~بهما جميعا وصحة التصريح بهما متعلقين بلفظ واحد ألا ترى أنه يصح أن نقول
~~لا تنكحوا ما نكح آباؤكم عقدا ووطئا وتوضئوا باللمس مبينا وجماعا فإذا صلحت
~~الكلمة إنما كان الجمع بينهما مثل الجمع بين المعانى التى تشتمل عليها
~~الكلمة الواحدة كشمول لفظ العموم لجميع الآحاد ولفظ الأمر للإيجاب والإباحة
# وأما قوله إن المجاز لا يعلم بتناول اللفظ بلا تقييد والحقيقة تعلم
~~بالإطلاق فلا جزم لأنا إنما ذكرنا هذا فى اللفظ الذى اشترك فى عرف استعمال
~~الحقيقة والمجاز معا وفى هذه الصورة لا ينافى جواز دخول العرف على كل واحد
~~منهما
# فإن قيل فعلى ما قلتم تكون الكلمة الواحدة مجازا وحقيقة وهذا يستحيل
# قلنا هذا لا نأباه لكن المجاز متعلق فيها بغير ما تعلق به الحقيقة وهذا
~~كالأمر الذى هو نهى عندنا عن جميع أضداد ما تناوله الأمر فهو إذا أمر ونهى
~~لكن اجتماعهما ms223 فى جهتين مختلفتين وقد ظهر بما ذكرنا الجواب عن معتمدهم وهو
~~الكلام الأول والثانى وهذا لأنه ليس بين إرادته وبين أن تكون الكلمة
~~مستعملة فى موضعها فى شىء ومعدولا بها عن موضعها فى شىء آخر تنافى كما لا
~~تنافى فى أن يريد به معنى ويريد به معنى آخر إنما التنافى أن نقول أراد أن
~~يستعملها فيما وضع له اللفظ وأراد أن لا يستعملها فيما وضعت له اللفظة وهذا
~~لا يقول به أحد
# وأما حجة أبى عبد الله البصرى قلنا قولك إن الإنسان يجد من نفسه تعذر ذلك
~~دعوى
# بل المعلوم فى نفسه صحة ذلك وأما إجراؤه هذا مجرى تعظيم زيد والاستخفاف
~~به فذلك مفارق لما نحن فيه ألا ترى أنه يجوز أن نريد الحقيقة والمجاز
~~بخطابين فى وقت واحد ولا يجوز أن يعظم زيد ويستخف به بفعلين فى وقت واحد
~~وعلى أن الفرق بين الموضعين أن الاستخفاف ينبىء عن اتضاع حال ذلك الغير
~~والتعظيم ينبىء عن ارتفاع حاله ومحال أن يكون الإنسان فى حالة واحدة مرتفع
~~الحالة ومتضع الحال وأما فى مسألتنا فلا تنافى ألا ترى أنه يستقيم أن نقول
~~أنهاك عن مسيس النساء PageV01P279 ونريد به اللمس باليد والجماع وأما الذى
~~قال من كأن للتشبيه وترك كاف التشبيه
# قلنا إذا قال الإنسان رأيت السباع وأراد به أنه رأى أسدا ورجالا شجعانا
~~فإنه لا يمتنع أن يضمر كاف التشبيه فى بعضهم دون بعض ثم يدل على فساد
~~مذهبهم من أصولهم كأنهم قالوا لو حلف لا يضع قدمه فى الدار فدخل راكبا أو
~~ماشيا حنث وقد تناول اللفظ الحقيقة والمجاز
# وكذلك قالوا لو قال اليوم يدخل فلانا الدار فعبده حر فدخل ليلا أو نهارا
~~حنث
# وقالوا في السير الكبير لو أخذ الأمان لبنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه وإن
~~كان فى أول اليوم من النهار حقيقة والليل مجازا وفى الثانى البنون بنوه من
~~صلبه حقيقة وبنو بنيه على وصف المجاز
# واعلم أنه قد ذكر بعضهم أنه لا يجوز هذا من جهة اللغة ms224 لأن أهل اللغة
~~وضعوا قولهم حمارا للبهيمة وحدها وتجوزوا بها فى البليد وحده ولم يستعملوه
~~فيهما معا ألا ترى أن الإنسان إذا قال رأيت حمارا لا يفهم منه البهيمة
~~والبليد جميعا وإذا قال رأيت حمارين لا يفهم منه أربعة أشخاص بهيمتين
~~وبليدين
# والجواب أنا ادعينا ذلك إذا انضم إلى ذلك عرف الاستعمال وإذا كان كذلك
~~فلا يأباه العربى ولا غير العربى وعلى أنه إذا جاز فى الإرادة وأمكن
~~العبارة عنهما بأى وجه كان فقد ثبت ما رتبناه
# | فصل
# وحين وصلنا إلى هذا الموضع فنذكر ما يرجع إلى لغة العرب ووجوه استعمالها
~~اعلم أن الألفاظ لا بد من الاعتناء بها لأن الشريعة عربية وقد نزل القرآن
~~بلسان العرب وجاءت السنة بلسانهم وقد قال بعضهم إن القرآن يشتمل على ما ليس
~~من لسان العرب
# وهذا ليس بشىء لأن الله تعالى قال @QB@ إنا أنزلناه قرآنا عربيا @QE@
~~يوسف 2 وقال @QB@ بلسان عربي مبين @QE@ الشعراء 195 وهذا يدل على أن كل
~~القرآن عربى وأنه ليس فيه شىء من غير لسان العرب
# وأيضا لو كان فيه من غير لسان العرب لاختل أمر التحدى ولم يثبت الإعجاز
~~لأنه يكون طريقا لهم فى أن يقولوا إن القرآن الذى جاء به يشتمل على لسان
~~العرب وغير لسان العرب ونحن لا نعرف إلا لسان العرب فى بلدنا من قبل هذا
~~فيؤدى هذا القول إلى نفى أمر الإعجاز PageV01P280
# وأما الألفاظ التى يذكرون أنها وردت فى القرآن ليست من لغة العرب وسموا
~~ذلك فى مواضع فاعلم أنها من لسان العرب ولا نقول إنها ليست من لسانهم لكن
~~يجوز أن يقع موافقة بين لغة ولغة وكلمات معدودة وهذا غير مستنكر ولا مستبدع
~~وقد قيل إن مثال هذا ما يقال بالعربية للسما سماء بالسريانية سمسا ويقال فى
~~العربية حياة وبالعبرانية حيا ويقال سروال بالعربية وبالعجمية شروال لما
~~يلبس
# وقد ذكروا أشباها أخر كهذا وإذا ثبت ما ذكرناه أن الشريعة عربية فينبغى
~~للمجتهد أن يعلم من لغة العرب ما يحتاج إليه ويعرف طريق استعمالهم ووجوه ms225
~~مخارج كلامهم من مثلها
# ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا فى مآخذ اللغات فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف
~~من الله عز وجل وصار صائرون إلى أنها ثبتت اصطلاحا تواطؤا والمختار أنه
~~يجوز كل ذلك أما التوقيف فلا يحتاج إلى دليل فلا يجوزه وقد قال الله تعالى
~~@QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ البقرة 31 فيجوز أن تكون الأسماء أو حيت
~~ويجوز أن يثبت الله فى الصدور علوما بصيغ مخصوصة لمعانى فيبين للعقلاء
~~الصيغ ومعانيها فيكون معنى التوقيف أن يلقوا وضع الصيغ على حكم الإرادة
~~والاختيار
# وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحا أنه لا يبعد أن يحرك الله تعالى
~~رأس العقلاء لذلك ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيار منهم صيغا
~~لتلك المعانى التى يريدونها ألا ترى أن الإنسان يولد له مولود فينشىء له
~~اسما وكذلك يجوز أن يستحدث صيغة وآلة فيصيغ اسما ولآلتها اسما فدل أن
~~التوقيف جائز والاصطلاح جائز والظاهر فى الأسامى هذه أن بعضها كان توقيفا
~~من الله عز وجل على ما نطق به الكتاب وبعضها كان اصطلاحا وتوقيفا
# وإذا عرف هذا فنذكر بعد هذا مسألة معروفة فى الأصول يبنى عليها مسائل وهى
~~مسألة جواز أخذ الأسماء من جهة القياس
# فنقول اختلف أصحابنا فى جواز أخذ الأسماء من جهة القياس فذكر الأكثرون من
~~أصحابنا أن ذلك جائز وهو اختيار ابن سريج وقد دل عليه من مذهب الشافعى
~~PageV01P281 قوله فى مسألة شفعة الجار وقال إن الشريك جار واستدل عليه
~~بقوله امرأتك أقرب إليك أم شريكك فقياس الاسم معنى القرب واحتج فى الأمر
~~باشتقاق اللفظ
# وذهب جماعة من أصحابنا إلى أن إثبات اللغة بالقياس لا يجوز وهو قول أصحاب
~~أبى حنيفة وأكثر المتكلمين واحتج على ذلك وقال إن اللغة إما توقيف واصطلاح
~~فلا معنى للرجوع إليه ببينة قوله ما من شىء إلا وله اسم فى اللغة توقيفا
~~فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر بالقياس كما إذا ثبت الحكم بالنص لم يجز أن
~~نثبت له حكما آخر بالقياس
# والمعتمد لهم أن الخلاف ms226 فى الأسماء المشتقة والعرب تلتزم وجود الاشتقاق
~~فإنهم سموا الدابة دابة لدبيبها ولم يسموا كل ما يدب دابة وسموا الجنين
~~جنينا لاستتاره ولم يسموا كل مستتر جنينا وسموا المجن مجنا لأنه يستتر به
~~الإنسان ولم يسموا كل ما يستتر به مجنا
# وأقرب من هذا أن الخمر ليس فى معنى اسمها الإطراب إنما هى من المخامرة
~~والتخامر والتخمير فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخامر العقل
~~خمرا وإن لم يطرب الخمر يدل عليه أن العرب خالفوا بين المتشاكلين فى الاسم
~~فسموا الفرس الأدهم أدهم وسموا الحرير الأسود أدهم وسموا الفرس الأبيض أشهب
~~ولم يسموا الحمار الأبيض أشهب فدل عليه أنه لا مجال للقياس فى هذا
# قالوا ولأنكم إن أثبتم هذه الأسماء لغة للعرب فلا يجوز أن تكون اللغة
~~أسبق من الشرع ولتقدم اللغة خاطبنا الله تعالى بها فلا يجوز إثبات الأسماء
~~فيها بأمور طويلة
# تنبيه إن الدليل بإثبات الأسامى قياسا إن كان يزعم أن العرب أرادت هذه
~~الأسماء وإن لم يبوحوا بذلك فهو تحكم من غير تثبت ولا نقل فيما يزعمه وإن
~~قال إن العرب لم تمنع بذلك فى مواضع يلحق ذلك بلسانهم وهذا محال لأن إلحاق
~~شىء بالشاهد ليس من لسانهم لا يعرف وأما دلائل من جوز ذلك فى الأسماء
~~المشتقة لأن الاسم الموضوع يبنى على ذلك الشىء فحسب والاسم المشتق يبنى على
~~ذات الشىء وفعله وخاصيته والدليل على جواز تعليله أنه نقل عن الصحابة تعليل
~~الأسماء قال عمر رضى الله عنه الخمر ما خامر العقل
# وقال ابن عباس رضى الله عنهما إشارة كل مخمر خمر PageV01P282
# فالأول إشارة إلى التعليل بالشدة المضرة لأنها بشدتها والتصاقها يمازج
~~السكر منها العقل وكذلك قول ابن عباس رضى الله عنهما إشارة إلى أنها تغطى
~~العقل بالسكر كما يغطى الإناء بالغشاء
# ببينة أن أهل اللغة جعلوا الأسماء على أقسام فجعلوا المشتقة أحد تلك
~~الأقسام والاشتقاق بأنه القياس وربما استعاروا فى الأسماء الموضوعة
~~واستخرجوا من ذلك أسامى وتصريحات فى مواضع من ذلك قولهم أشياء شد ms227 الرحيل
~~إذا نوى وأسدته على كذا إذا شببه وقالوا كلب أشياء وكلب الدهر علينا وسبع
~~فلان فهذه اشتقاقات من اسم السبع والكلب والأسد
# قال الخطابى ومثل ذلك فى كلامهم كثير وقد استعمله النبي صلى الله عليه
~~وسلم فى كلامه قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال
~~صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل أنا الرحمن وهى الرحم شققت لها من
~~اسمى من وصلها وصلته ومن قطعها ثنيته
# وقد أحدث فى الشرع أسماء لم تكن فى الجاهلية كالمنافق وإنما اشتق من
~~نافقة السرجوح وكالفاسق يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وإذا ثبت أنهم
~~وضعوا الأسماء وصرفوا الكلام تصريفات من جهة الاشتقاق ذلك أنهم جعلوا
~~المشتق بمنزلة الفرع والمشتق منه بمنزلة الأصل والمعنى الذي اشتق لأجله
~~بمنزلة العلة هذا الذى قلناه قدر الإمكان واعلم أن كلماتهم فى نفى إثبات
~~الأسامى لغة العرب بالقياس قوى جدا فالأولى أن نقول يجوز إثبات الأسامى
~~شرعا ولا يجوز إثباتها لغة وهذا هو الذى اختاره ابن سريج والدليل على جواز
~~ذلك أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة
# صلاة لأجل صفة من الصفات متى اشتقت تلك الصفة عنها لم تسم صلاة ونعلم
~~أيضا أن ما شاركها فى تلك الصفة تكون صلاة ونبين هذا بثبوت الأسماء الشرعية
~~بالعلل وإن شئت قلت إن الشريعة وسعت هذه الأسماء الشرعية مثل الصلاة الزكاة
~~الحج وغير ذلك لاختصاصها بأحكام من الشريعة فإذا ثبت هذا الأمر لمعان جاز
~~قياس كل محل وجد فيه ذلك المعنى وتسميته بذلك المعنى الاسم وعلى هذا خرجت
~~الأسماء PageV01P283 اللغوية وإن لم يلزم ما ذكروه من تركهم اطراد معانى
~~الأسماء فعلى هذا ثبت اسم الخمر للنبيذ شرعا ثم حرم بالآية وكذلك ثبت
~~اللواط اسم الزنا شرعا ثم يجب الحد بالآية وثبت اسم السارق للنباش شرعا ثم
~~يجب القطع بالآية
# والله أعلم
# | فصل فى ذكر وجوه المجاز وطرق استعماله
# اعلم أنا بينا أن الكلام ينقسم إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية
~~والمبين والمجمل ms228 والمفسر والمبهم والخصوص والعموم والمطلق والمقيد وقد بينا
~~ذلك وهذه الوجوه كلها بلسان العرب وجاء الكتاب والسنة بها والبيان المطلوب
~~متعلق بجميع ذلك وقد كنى الله تعالى عن النساء بالنعاج فقال تعالى @QB@ إن
~~هذا أخي له تسع وتسعون نعجة @QE@ ص 23 وكنى عن الوطء بالإفضاء وكنى عن
~~النساء بالحرث وكنى عنهن باللباس وكنى عن ما يخرج من الإنسان بالغائط وكنى
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الوطء بالعسيلة وكنى عن النساء بالقوارير وكنى
~~عن قرب المشركين بلفظ النار وقال صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار
~~المشركين
# وقد قيل إن الكناية عند العرب أبلغ من الصريح فى معنى البراعة وأكثر
~~أمثال العرب على مجاز من الكنايات
# ويقولون فلان عفيف الإزار طاهر الذيل وكنوا عن الاقتضاض بثقب اللؤلؤ
~~وكنوا عن بنت الرجل بكريمته وعن الصغير بالريحانة وعن الأخت بالشقيقة وعن
~~الأعمى بالمحجوب وعن الأبرص بالوضاح وعن الأسود الذى قد شاب رأسه بالغراب
~~وعن البخيل بالمتقصد وكنوا عن البخيل بأنه جعد الأصابع وقالوا فيمن اكتهل
~~سدل الأدهم بالأبلق وقالوا استبدل المسك بالكافور وأمثال هذا كثير
# واعلم أن المجاز على وجوه كثيرة ويذكر بعضها من ذلك تسمية الشىء باسم
~~غيره إذا كان لسبب كتسميتهم البنت ندى لأنه من الندى يكون بما سموا النجم
~~ندى لأنه عنه PageV01P284 ينعقد ومن هذا تسميتهم الوطء نكاحا لأن العقد
~~الذى هو حقيقة النكاح سبب له فسمى باسم سببه كتسميتهم المطر سماء لأنه من
~~السماء ينزل
# تقول العرب ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم وقال الشاعر
# ( إذا سقط السماء بأرض قوم % وأرض القوم ليس لهم حجاب )
# ومن هذا قوله تعالى @QB@ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها
~~خالدون @QE@ آل عمران 107 يعنى الجنة لأن دخولهم الجنة برحمته يكون
# ومن المجاز أيضا تسمية الشىء باسم ما يقارنه ويجاوزه
# قال امرؤ القيس
# ( إذا ما الثريا فى السماء تعرضت % )
# قيل إنه أراد به الجوزاء
# وفى شعر زهير سمى عاقر الناقة أخا عاد وأراد ثمود لقرب ما بينهما وسموا
~~أهداب العين ms229 أشفارا وإنما الأشفار مبيت أهداب العين وعبروا أيضا عن الجفن
~~بالعين وبالمحاجر عن الوجه قال الشاعر
# ( هن الحرائر الأرباب لعمرى % سود المحاجر لا يقرأن بالسور )
# وقال بعض أصحابنا أن الوجه يعبر به عن العين مجازا ومن هذا قوله تعالى
~~@QB@ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ القيامة 22 23 معناه أعين يومئذ
~~ناضرة ويعبرون عن الوجه بالناصية فيقولون فلان مبارك الناصية
# أى مبارك الوجه ومن المجاز تسميتهم الشىء باسم ما يؤول إليه
# قال الله تعالى @QB@ إني أراني أعصر خمرا @QE@ يوسف 36 وقال تعالى لهما
~~@QB@ يأكلون في بطونهم نارا @QE@ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى
~~يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جنهم
# ومن المجاز تسميتهم الشىء باسم مكانه قال الله تعالى @QB@ إن في ذلك
~~لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع @QE@ ق 37 أى عقل فكنى عن العقل بالقلب
~~لأنه مكان العقل ومن هذا قوله تعالى @QB@ لأخذنا منه باليمين @QE@ الحاقة
~~46 أى بالقوة لأن اليمين محل القوة ومن هذا أيضا تسميتهم قضاء الحاجة غائطا
~~والشىء النجس عذرة ومن هذا تسمية الولد لهوا قال الله تعالى @QB@ لو أردنا
~~أن نتخذ لهوا @QE@ أى ولدا لأنه وضع اللهو PageV01P285
# ومن المجاز تسميتهم باسم بعض
# يقول القائل من على رأس كذا يريد نفسه وقال تعالى @QB@ أو ما ملكت
~~أيمانكم @QE@ النساء 3 أى ملككم ومن ذلك قوله @QB@ فظلت أعناقهم لها خاضعين
~~@QE@ الشعراء 4 أى فظلوا ومن ذلك قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى
~~ترد
# وقد فرع مشايخنا على هذا مسألة إضافة الطلاق إلى اليد والرجل وقد بينا فى
~~الخلافيات وعلى هذا الأصل تفريعات كثيرة
# ومن المجاز تسميتهم الشىء باسم الشىء على معنى التشبيه قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم لخالد بن الوليد هو سيف من سيوف الله عز وجل أى كالسيف فى
~~إمضائه وركب فرسا لأبى طلحة فقال وجدناه بحرا شبهه به لسعة الجرى ومنه
~~تسمية الشجاع أسدا والبليد حمارا والشرير كلبا
# ومن وجوه المجاز أيضا تسمية الشىء ms230 باسم ما يقابله مثل قوله تعالى @QB@
~~وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 سمى الثانى سيئة وإن كان جزاء السيئة
~~حقيقة لأنه يقابله وكذلك قوله تعالى @QB@ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
~~بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ البقرة 194 فسمى الثانى اعتداء لمكان المقابلة
~~ومن المجاز تسمية الشىء باسم غيره إذا قام مقامه وسد مسده وقد ورد هذا فى
~~الأشعار
# ومن المجاز حذفهم بعض الكلام على وجه لا يؤدى إلى الالتباس قال الله
~~تعالى @QB@ واسأل القرية @QE@ يوسف 82 أى أهل القرية وقال تعالى @QB@ الحج
~~أشهر معلومات @QE@ البقرة 197 أى وقت الحج أشهر معلومات
# ومن المجاز أيضا الاستعارة فإن العرب تستعير الشىء لنوع مقاربة بينهما
~~قال الله تعالى @QB@ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
~~@QE@ البقرة 187 PageV01P286 فالاستعارة فى لفظ الخيط ومن الاستعارة قوله
~~تعالى @QB@ واشتعل الرأس شيبا @QE@ مريم 4 وإنما الاشتعال للنار ومن ذلك
~~أيضا قوله تعالى @QB@ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة @QE@ الإسراء 24
~~فاستعار اسم الجناح وهو العلو المعروف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل
~~أخذ بعنان فرسه كلما سمع ضيعته طار إليها أى أسرع إليها فاستعار اسم الطير
~~للإسراع
# ومن المجاز المعروف قوله تعالى @QB@ جدارا يريد أن ينقض فأقامه @QE@
~~الكهف 77 أى قارب وأشرف قال الشاعر
# ( إن دهرا يلف شملا بشملى % لزمان قد هم بالإحسان )
# ووجوه المجاز كثيرة فاقتصرنا على ذكر بعضها وتركنا الباقى لئلا يطول
# واعلم أنه قد ذكر أبو زيد ومن نظر طريقته فصلا فى الحقيقة والمجاز لا بد
~~من ذكره لأنه يتعلق بذلك أصل كبير فى مسائل الخلاف الذى بينهم وبيننا قال
~~أبو زيد فى تقويم الأدلة أنواع استعمال الكلام أربعة حقيقة ومجاز وصريح
~~وكناية
# أما الحقيقة كل كلام أريد به ما وضع واضع اللغة الكلام له
# والمجاز كل كلام أريد به غير ما وضع واضع اللغة الكلام به يقال حبك لى
~~مجازا أى هو باللسان لا بالقلب الذى هو معدنه وهذا الوعد منك مجاز لأنه لم
~~يرد به التحقيق قال وقد ظهر ms231 المجاز ظهورا عظيما فى كتاب الله عز وجل ورسائل
~~الكتبة وأشعار العرب حتى كاد يغلب على الحقيقة وجودا واستحسانا وبه توسعت
~~اللسان وصلحت ثم قال فالحقيقة تبقى ولا يوقف عليه إلا بالنقل عن واضع اللغة
~~كالنصوص فى باب الشرع وأما المجاز فلا حاجة بنا إلى سماعه ثبت لغه فلا
~~يعتبر فيه السماع بل يعتبر المعنى الذى اعتبره أهل اللغة فإذا تكلم على ذلك
~~المعنى صح والمجاز آت والاستعارات أمر شائع بين الخطباء والكتبة والشعراء
~~حتى استحق الواحد منهم المدح بإبداع اللغة فإذا تكلم بالاستعارات
~~والتعريضات دل أنه ليس بسمعى
# قال ومن الناس من ظن أن المجاز لا عموم له وهو غلط لأن ما أمكن اعتبار
~~العموم فيه يعتبر ولأن الاستعارة تقم المستعار من اللفظ مقام الحقيقة لذلك
~~المسمى الذى استعير له ولولا هذا لكان المتكلم به مخلا بالغرض وكان لا يحسن
~~به المتكلم فلما كان المستعار أحسن من PageV01P287 الحقيقة دل أنه مثله فى
~~البيان أو أكثر
# قال ويتبين مما قلنا أن اللفظ الواحد لا يشتمل على الحقيقة والمجاز
~~لأنهما مختلفان لا يجتمعان كالثوب الواحد لا يجوز أن يكون عارية وملكا قال
~~ولهذا لم يجعل علماؤنا المس حدثا لأن الجماع مراد بقوله @QB@ أو لامستم
~~النساء فلم تجدوا ماء @QE@ النساء 43 فبطل أن يكون الحقيقة مرادا وكذلك قال
~~علماؤنا أن النص المتناول لتحريم الخمر لا يتناول سائر الأشربة لأن الاسم
~~الذى من العنب إذا غلا واشتد حقيقة ولغيره مجاز لاتصال بمعنى مخامرة العقل
~~فلا يدخلان جميعا تحت هذا الكلام وهذا كلام أبى زيد وخرج على هذا سائل له
~~وذكر غيره ممن ينظر طريقته من جملة العصريين وهو أن المعنى الذى اعتبره أهل
~~اللغة فى المجاز هو أن يكون بين المستعار منه والمستعار اشتراك فى المعنى
~~وذلك المعنى فى المستعار منه أبلغ وأبين هكذا قاله أهل اللغة فيما زعمه
~~وحكاه على بن عيسى الريانى صاحب التفسير
# قال وإنما شرطنا هذا لأن ترك الحقيقة مع القدرة على الاستعمال لها والميل
~~إلى المجاز وفيه نوع ms232 إيهام وتلبيس لا يجوز إلا لفائدة لا تجوز إلا فى
~~الحقيقة وذلك ما بينا وهو أن يكون فيه زيادة بيان لا توجد فى الحقيقة قال
~~وهذا مثل قوله فاصدع بما تؤمر ومعناه امتثل بما تؤمر فقد استعار قوله فاصدع
~~فى مكان قوله امتثل والصدع هو الشق والصدع بمعنى الشق مستعار منه والامتثال
~~مستعار له وقوله فاصدع مستعار والمعنى المشترك بين الشق هو التأثير فإن
~~الشق له أثر فى الشقوق والامتثال له أثر فى المأمور به إلا أن تأثير الشق
~~فى المشقوق أبين من تأثير الامتثال فى الشق وكأن فى المجاز زيادة بيان فإن
~~طلب الامتثال بقوله فاصدع بما تؤمر أبلغ من طلب الامتثال بقوله فائتمر
~~وكذلك يقال فى بنى آدم أسد لاشتراكهما فى المعنى وهو الشرط فيه وهذا المعنى
~~فى الأسد أبلغ لأنه أشجع الحيوانات وكذلك أيضا استعارة اسم الحمار فى
~~البليد وزعم على هذا أنه لا يجوز أن يجعل لفظ الطلاق كناية ومجازا عن العتق
~~لأن هذا الشرط لا يجوز أن يوجد فى هذه الصورة لأن العتق أبلغ فى الإزالة
~~والطلاق دونه وأما لفظ الهبة أو التمليك يجوز أن يجعل مجازا فى النكاح لأن
~~PageV01P288 لفظ الهبة والتمليك لإثبات الملك أبلغ من لفظ النكاح ألا ترى
~~أنه يفيد من التمليك ما لا يفيده لفظ النكاح قالوا ولهذا قلنا فى قوله
~~لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابنى إنه يعتق ويصير قوله هذا ابنى مجازا عن
~~العتق لاشتراكهما فى المعنى فإن كل واحد من اللفظين يوجب حرية العبد وقوله
~~هذا ابنى أبلغ فى إفادة الحرية لأنه يوجب الحرية قبل قوله بزمان كثير لأنه
~~يولد حرا لو ثبت ما قال وقوله أنت حر يوجب الحرية فى الحال وكان المعنى فى
~~المستعار منه أبلغ منه فى المستعار لذلك وصحت الاستعارة قال وإنما استعملنا
~~على جهته المجاز لأن المجاز أحد فسمى الكلام استعمالا على ما مر إلا أن
~~الحقيقة ما سبقهما ثبوتا فإذا تعذرت الحقيقة بصرفه دلالة تعين المجاز مرادا
~~وحمل الكلام عليه وهذا ms233 الذى ذكره لا يعرف فى استعمال المجاز ولم يذكر فى
~~كتاب من كتب اللغة وإنما الاستعارة فى الكلام ضرب من التوسع وليظهر براعة
~~المتكلم وحسن تصرفه في الكلام واقتداره عليه وليس لأن الاستعارة أفادت معنى
~~زائدا على ما يفيده حقيقة الكلام ألا ترى أنهم تكلموا بالصريح والكناية وقد
~~استكثروا من الكناية على حسب ما استكثروا من الاستعارة
# ومعلوم أن الكناية لا تفيد زيادة على ما يفيده الصريح ولا يقال أنهم لما
~~تركوا الصريح مع قدرتهم عليه وجب أن يكون تركهم الصريح إلى الكناية لنوع
~~فائدة لا توجد فيه بل قيل إنه ضرب من التوسع فى الكلام ونوع من البراعة
~~واللمس واقتدار على تصاريف الكلام وفنونه والدليل على أن ما قالوه ليس بشرط
~~أنهم استعاروا لفظ المس للوطء ولفظ القربان للدخول ونحن نعلم قطعا أنه ليس
~~فيه زيادة على ما يفيده لفظ الجماع بل للفظ الجماع والوطء وصريح لفظ النيل
~~من الزيادة على هذه الألفاظ وكذلك لفظ الخيط الأبيض والأسود استعير لضوء
~~النهار وسواد الليل وليس لمعناه زيادة على معنى الضوء والظلام إلا أنا مع
~~هذا كله لا ننكر أن يتفق مثل ما قالوه اتفاقا فإما أن يكون ذلك من شرطه فلا
~~وأما قولهم أنه يقال للشجاع أسد وللبليد حمار وللشرير كلب والمعنى الذى
~~استعير لأجله هذه الأسامى أبلغ فى هذه المعانى قلنا فى هذه الصورة قدر كاف
~~التشبيه فكأنه قيل شجاع كالأسد وللبليد كالحمار أو شرير كالكلب وإنما يشبه
~~الشىء بالشىء فى المعنى إذا كان المشبه به أبلغ فى ذلك المعنى فأما
~~الاستعارة باب آخر وقد ذكرنا أن ما ظاهره ليس بشرط بوجه عام وأما الذى
~~قالوه فى أول الفصل أن الكلام لا يجوز أن يراد به الحقيقة والمجاز وقد بينا
~~وجه صحة ذلك وذكرنا من أصولهم ما ينقض أصلهم الذى زعموه وأما استعمال لفظ
~~PageV01P289 الهبة والبيع فى عقد النكاح فلا يجوز لأن الاشتراك فى المعنى
~~لم يوجد وكذلك السببية التى يدعونها لم توجد أيضا لأن ملك المتعة نكاحا غير ms234
~~ملك المتعة يمينا ويظهر ذلك بأحكامها فعلى هذا لا تكون الهبة والبيع سببا
~~لملك المتعة الذى ثبتت بعقد النكاح بوجه ما وأما لفظ الطلاق فقد بينا
~~صلاحيته كناية ومجازا عن لفظ العتاق وأما إذا قال لغلامه وهو أكبر سنا منه
# هذا ابنى فإنما لم يصح عندنا مجازا عن العتق لأن اللفظ إنما يصلح مجازا
~~إذا كان له حقيقة وهذا اللفظ فى هذا المحل لا حقيقة له لأنه لغو وهذا باب
~~الكلام وإن قلتم إن النسب فى الجملة يوجب العتق فإنما يوجب فى محل يتصور
~~فيه النسب فأما فى محل لا يتصور فيه النسب فلا يوجب العتق وإذا لم يوجب
~~العتق لم يمكن استعمال اللفظ مجازا فى هذا المحل نعم يجوز هذا المجاز فى
~~معروف النسب لأن النسب فيه متصور فإن لم يثبت كان مجازا عن العتق فأما فى
~~هذه المسألة فبعيد جدا
# أيضا قد بينا وجوه الكلام بقدر ما ذكر فى أصول الفقه والبيان يتعلق
~~بجميعها فنعود الآن إلى ذكر المجمل وما يقع به بيانه وما ألحق بالمجمل وليس
~~منه فنقول قد ذكرنا حد المجمل وحد المبين وقد قيل إن المجمل ما لا يستعمل
~~بنفسه فى معرفة المراد به وقيل أيضا أنه الكلام المبهم الذى لا يطاوع
~~التقييد أولا ببيان ولا يفهم منه المراد بنفسه حتى فضائه تعين كشف هذه
# وقد قال الأصحاب أن المجمل على أوجه
# منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شىء بعينه
# كقوله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ الأنعام 141
# كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا
~~إله إلا الله فإن قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على
~~الله عز وجل فإن الحق يشتمل على أشياء كثيرة وهو فى هذا الموضع مجهول لا
~~يعرف ولا بد فيه من بيان يتصل به PageV01P290
# ومنها أن يكون اللفظ فى الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع على الحيض
~~والطهر فيفتقر إلى البيان
# ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة ms235 إلا إن دخلها شيئا مجهول كقوله
~~تعالى @QB@ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم
~~حرم @QE@ المائدة 1 فإنه قد صار مجملا ما دخله من الاستثناء وفى هذا المعنى
~~العموم الذى علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه ومنها أيضا أن يفعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا مثل ما روى أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين فى السفر فهو محتمل لأن السفر
~~يحتمل الطويل والقصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل وكذلك
~~ما روى أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وهذا مجمل
~~لأنه يجوز أنه أفطر بجماع ويجوز أنه أفطر بالأكل ولا يجوز حمله على أحدهما
~~دون الآخر لا بدليل فهذه الوجوه لا يختلف المذهب فى إجمالها لافتقارها إلى
~~البيان واختلف المذهب فى ألفاظ فمنها قول الله عز وجل @QB@ وأحل الله البيع
~~وحرم الربا @QE@ البقرة 275 فعلى حد قول الإمام الشافعى رحمه الله هو مجمل
~~لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا والربا هو الزيادة وما من بيع إلا
~~وفيه زيادة فافتقر إلى بيان ما يحل وبيان ما يحرم وعلى القول الثانى ليس
~~بمجمل وهو الأصح لأن البيع معقول فى اللغة فحمل اللفظ على العموم إلا ما
~~خصه الدليل ومنها الآيات التى ذكر فيها الأسماء الشرعية وهى قوله تعالى
~~@QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ البقرة 43 وقوله @QB@ فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه @QE@ البقرة 185 وقوله @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ آل
~~عمران 97 فمن أصحابنا من قال هذه الآيات عامة غير مجملة فتحمل الصلاة على
~~كل دعاء والصوم على كل إمساك والحج على كل قصد إلا ما قام الدليل عليه ومن
~~أصحابنا من قال هى مجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها فى اللغة
~~وإنما تعرف من جهة الشرع فافتقر إلى البيان مثل قوله تعالى @QB@ وآتوا حقه
~~يوم حصاده @QE@ الأنعام 141 وهذا هو PageV01P291 الأصح لأنا بينا هذه
~~الأسماء ms236 منقولة من اللغة إلى الشريعة ومنها الألفاظ التى علق التحليل
~~والتحريم فيها على البيان كقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
~~@QE@ النساء 23 فقال بعض أصحابنا إنها مجملة لأن العين لا توصف بالتحليل
~~ولا بالتحريم وإنما الذى يوصف بذلك أفعالنا وأفعالنا غير مذكورة فافتقر إلى
~~بيان ما يحرم من الأفعال وما لا يحرم ومنهم من قال إنها ليست مجملة وهو
~~الأصح لأن التحريم والتحليل فى مثل هذا إذا الأفعال مقصورة فى هذه الأيمان
~~ولا يراد أنه إذا قال لغيره هذا الطعام عقل منه تحريم الأكل وكذلك إذا قال
~~حرمت عليك هذا الشراب يعقل منه الشراب فصار المراد معقولا من هذا اللفظ وما
~~عقل من اللفظ لا يكون مجملا فصار هذا الطريق أولى من الأول
# ومنها الألفاظ التى تتضمن النفى والإثبات كقوله صلى الله عليه وسلم إنما
~~الأعمال بالنيات وكقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلى بولى وكقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وكقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل وما شبه هذا
# فقد زعم بعض أصحاب أبى حنيفة أن هذا مجمل لأن الذى نفاه هو العمل أو
~~النكاح أو الصلاة وهذه الأشياء موجودة لا يمكن نفيها فيكون المراد بالنفى
~~نفى صفة غير مذكورة فافتقر إلى بيان تلك الصفة وقال الكرخى وأبو عبد الله
~~البصرى إذا لم يكن المراد به نفى صوة الصلاة والصوم كان المراد بذلك نفى
~~الحكم شرعا فيجوز أنه أراد به نفى حكم الجواز ويجوز أنه أراد به نفى
~~الفضيلة فلا يمكن الحمل عليها جميعا لأن نفى الفضيلة من ضرورته وجود الجواز
~~ولأنه مضمر ودعوى العموم فى المضمر لا يجوز وإذا لم يصح دعوى العموم وجب
~~التوقف إلى أن يعلم المراد وأما أصحابنا فقد زعموا أن هذه الألفاظ ليست
~~مجملة وهو الأصح لأن صاحب الشرع لا يثبت ولا PageV01P292 ينفى المشاهدات
~~وإنما يثبت وينفى الشرعيات فكأنه صلى الله عليه وسلم قال لا عمل فى الشرع
~~إلا بالنية ولا نكاح ms237 فى الشرع إلا بولى وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن
~~يكون مجملا
# وزعم جماعة من أصحاب أبى حنيفة أن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى
~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مجمل لأن ظاهر اللفظ رفع الخطأ والنسيان
~~والإكراه وهذه الأشياء موجودة قطعا فيجب أن يكون المراد منه معنى غير مذكور
~~فافتقر إلى البيان
# وأما عندنا فالأصح أنه ليس مجمل لأن معقول المعنى فى الاستعمال ويمكن أن
~~يقال إنه معقول المعنى لعلة أيضا لأن المراد من مثل هذا اللفظ رفع المؤاخذة
# ألا ترى أنه إذا قال لعبد رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة ورفع كل
~~ما يتعلق بهذه الأفعال من التبعات وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لأبى رمثة وابنه حين قدما عليه أما أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه وليس
~~المراد منه رفع صورة الجناية ولكن المراد منه نفى المؤاخذة فإن معناه لا
~~تؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك وزعم بعض أصحاب أبى حنيفة أيضا فى قوله عز
~~وجل @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ المائدة 38 فقوله أيديهما
~~مجمل لأنه يجوز أن يقال إنه أراد من المنكب ويجوز أنه أراد من المرفق ويجوز
~~أنه أراد من الزند لأن الجميع تناوله باسم قطع اليد ويقال أيضا إذا برى
~~القلم وجرح شيئا من أصابعه قطع فلان يده
# وقيل فى قوله تعالى @QB@ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن @QE@ يوسف 31
~~إنه أراد بذلك خدش اليدين لا القطع حقيقة
# والصحيح أن الآية ليست بمجملة بل هى عامة وحملها على القطع من المنكب
~~صحيح لو لم ترد السنة بالقصر على الزند فقد خص ذلك بدليل دل عليه وقال دليل
~~على التخصيص لا يخرج اللفظ من عمومه PageV01P293
# | فصل فيما يقع به بيان المجمل
# اعلم أن بيان المجمل يقع من ستة أوجه
# أحدها بالقول وهو أكبرها وأوكدها كبيان نصيب الزكوات وكقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا قطع فى كثر وكقوله القطع فى ربع دينار فصاعدا
# والوجه الثانى بالفعل مثل قوله صلى الله ms238 عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى
~~أصلى وكقوله صلى الله عليه وسلم فى الحج خذوا عنى مناسككم
# والوجه الثالث بيانه بالكتاب كبيانه لأسنان الديات وكذلك ديات أعضاء
~~البدن بالكتاب وكذلك الزكوات وكذلك ما بين بما كتب إلى عماله من الأحكام
~~ومن دعاء الملوك إلى الإسلام
# والوجه الرابع بيانه بالإشارة مثل قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا
~~وهكذا وهكذا يعنى ثلاثين يوما ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات وحبس
~~إبهامه فى الثالثة يكون تسعة وعشرون يوما
# والوجه الخامس بيانه بالتفسير وهو المعانى والعلل التى نبه بها على بيان
~~الأحكام كقوله صلى الله عليه وسلم فى بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس
~~وكقوله صلى الله عليه وسلم فى قبلة الصائم أرأيت لو تمضمضت
# والوجه السادس اختص العلماء ببيانه عن اجتهادهم وهو ما قدمت فيه الوجوه
~~الخمسة إذا كان الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين إما من أصل يعتبر هذا
~~الفرع به وإما من طريق أمارة يدل عليه
# فهذه وجوه البيان والله أعلم PageV01P294
# | فصل
# وأما الكلام فى وقت البيان
# اعلم أن لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى
~~الفعل ولا اختلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل لأن المكلف قد
~~يؤخر النظر وقد يخطىء إذا نظر فهذان الضربان متفق عليهما لا اختلاف بين أهل
~~العلم فيهما
# وإنما اختلفوا فى تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل
~~فى بيان المجمل وتخصيص العموم ولهذا قال من أصحاب الشافعى أبو العباس بن
~~سريج وأبو سعيد الإصطخرى وأبو على بن أبى هريرة وأبو على بن خيران وطائفة
~~من أصحاب أبى حنيفة وهو قول أبى الحسن الأشعرى واختيار القاضى أبو بكر
# والمذهب الثانى أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الخطاب فى بيان المجمل وتخصيص
~~العموم وبه قال من أصحاب الشافعى أبو إسحاق المروزى وأبو بكر الصيرفى
~~والقاضى أبو حامد ومذهب طائفة من أصحاب أبى حنيفة وهو قول أكثر المعتزلة
# والمذهب الثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل ولا ms239 يجوز تأخير تخصيص العموم
~~وهذا قول أبى الحسن الكرخى وهو اختيار أبى الحسين البصرى صاحب المعتمد
~~وبهذا قال أصحاب الشافعى
# والمذهب الرابع أنه يجوز تأخير تخصيص العموم ولا يجوز تأخير بيان المجمل
~~وبهذا قال بعض أصحاب الشافعى رحمه الله
# والمذهب الخامس أنه يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهى ولا يجوز تأخير
~~بيان الأخبار
# حكاه الماوردى عن الكرخى وبعض المعتزلة
# وعندى أن مذهب الكرخى هو ما قدمنا من قبل قال الماوردى ولم يقل بهذا
~~القول أحد من أصحاب الشافعى رحمة الله عليه
# مسألة واعلم أن الذى ننصره جواز التأخير فى الكل وهو المذهب الأول خلافا
~~لما ذهب إليه طائفة من أصحاب أبى حنيفة وأكثر المعتزلة ونصره عبد الجبار
~~الهمذانى فى العمد وحكاه عن أبى على وأبى هاشم رجلى رجال المعتزلة من
~~المتأخرين PageV01P295
# قال أبو زيد فى أصوله بعد أن جعل البيان أربعة أقسام إن بيان المجمل إذا
~~لم يكن تبديلا ولا تغييرا يجوز مقارنا وطارئا وذكر أن بيان الاستثناء بيان
~~تغيير ولا يجوز طارئا بحال ثم ذكر أن الخلاف بيننا وبين الشافعى فى بيان
~~الخصوص فعندنا هو من قبيل بيان الاستثناء فلا يجوز إلا مقارنا وعند الشافعى
~~هو من قبيل بيان المجمل فيصح مقارنا وطارئا قال ولهذا قال علماؤنا إذا قال
~~أوصيت لفلان بهذا الخاتم ولهذا بفصه بكلام متصل فالفص كله لصاحب الفص ويكون
~~تخصيصه بيانا كالاستثناء ولو فصل وقال وأوصيت لهذا بفصه كان الفص بين الأول
~~والثانى ولا يصير بيانا عند الفصل قال وأما بيان المجمل منفصلا جائز ألا
~~ترى أن أصحابنا قالوا فيمن أقر لفلان على شىء يكون البيان إليه متصلا
~~ومنفصلا وهو تفسير منهم قالوا لذلك إذا قال لامرأته أنت بائن فالبيان إليه
~~ويجوز متصلا ومنفصلا وذكر مسائل سوى ما ذكرنا
# واحتج من أثبت تأخير بيان المجمل بقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ البقرة 238 وقال لا يخلو إما أن يكون أراد منها
~~الاعتداد بالطهر إن شاءت أو بالحيض إن شاءت أو أراد منها الاعتداد بواحد
~~منهما بعينه ms240 وأى الأمرين أراده فقد أراد منهما ما لا سبيل إلى فهمه من
~~اللفظ لأن اللفظ لا يجنى عن التخير ولا عن واحد منهما بعينه وإن قلتم إنه
~~لم يرد منها شيئا فهو محال ولم يقل به أحد
# وقالوا أيضا لو حسن الخطاب المجمل من غير بيان فى الحال لحسن خطاب العربى
~~بالزنجية مع القدرة على مخاطبته بالعربية وكذلك مخاطبة الزنجى بالعربية
~~فيخاطب ثم لا يبين فى الحال وحين قبح ذلك فليقبح هاهنا أيضا لأنه لا يعرف
~~السامع مراد المخاطب بكلامه فإن قلتم لم يحسن مخاطبة العربى بالزنجية لأن
~~العربى لا يعرف بكلام الزنج شيئا ويعرف بكلام المجمل شيئا وهو أن المتكلم
~~أراد بخطابه إيجاب شىء عليه أو نهيه عن شىء فى الاسم المشترك يعلم أن
~~المتكلم أراد بخطابه أخذ معنى الاسم المشترك قالوا هذا لا يصح لأنه لا يخلو
~~لنا أن يعتبروا فى حسن الخطاب العلم بكل المراد ويعتبروا العلم ببعض المراد
~~فإن اعتبرتم المعرفة بنقد المراد لزمكم أن لا يجوز تأخير بيان المجمل لأنه
~~لا يمكن مع فقد معرفة كمال المراد وإن اعتبرتم المعرفة ببعض المراد لزمكم
~~حسن المخاطبة العربى بالزنجية لأن العربى إذا عرف بحكمه الزنجى المخاطب له
~~علم أن أراد بخطابه له شيئا إما الأمر وإما النهى وإما غيرهما فهذا دليلهم
~~المعتمد
# وقال بعضهم إن المجمل مع البيان بمنزلة الشىء الواحد مثل المبتدأ مع خبره
~~ثم لا PageV01P296 يجوز فصل المبتدأ من خبره مثل أن يقول زيد ثم يقول بعد
~~مدة قائم كذلك هاهنا لا يجوز أيضا تأخير البيان عن المبين قالوا وأما تأخير
~~بيان النسخ فنسلم أنه يجوز ولكن للفصل بينهما أن تأخير بيان النسخ لا يخل
~~بالمعرفة بصفة العبادة فلم يمكن أداؤها وأيضا فإن النسخ بيان مدة الحكم
~~وحقيقته سقوط الأمر عنه عند وجود مدة ينتهى إليها والخطاب المطلق يعلم قطعا
~~أن حكمه يرتفع عنه لعلمنا بانقطاع التكليف وليس كذلك العموم لأنا لا نعلم
~~خصوصه بإطلاقه وكذلك المجمل لا نعلم بيانه بإطلاقه
# وأما الذين منعوا تأخير ms241 بيان العموم وتأخير المجمل فقد قالوا بهذا المذهب
~~فى كل كلام له ظاهر وذكروا أنه لا يجوز تأخير بيانه
# واستدلوا فى ذلك وقالوا إن بيان العموم خطاب لنا فى الحال بالإجماع ولا
~~يخلو المخاطب إما أن يقصد أنها منا فى الحال أو لا يقصد ذلك فإن لم يقصد
~~أنها منا بطل كونه مخاطبا لنا ونحن نعلم أنه باللفظ العام قصد اتهامنا وأنه
~~لو لم يقصد اتهامنا كان عبثا لأن الفائدة فى الخطاب إفهام المخاطب ولأنه لو
~~جاز لا يقصد إفهام المخاطب بالخطاب لجازت مخاطبة العربى بالزنجية وهو لا
~~يحسنها إذا كان غير واجب إفهام المخاطب على زعمكم وليس من هذا الخطاب إلا
~~ترك إفهام المخاطب وإن كان أراد اتهامنا فى الحال فلا يخلو إما أن يريد أن
~~يفهم مراده على ظاهر اللفظ وعلى غير ظاهر اللفظ فإن أراد منا أن نفهم على
~~ظاهر اللفظ فلفظه فظاهره العموم وهو مخصوص عنده فقد أراد منا اعتقاد غير
~~الحق وإن أراد منا أن نفهم على غير ظاهره وهو بعد لم ينصب دليلا على تخصيصه
~~فقد أراد منا أن من ما لا سبيل إليه فيكون تكليف لنا كما ليس فى وسعنا
~~وطاقتنا وهذا باطل
# قالوا فعلى هذا لا بد أن يبين لنا الخصوص متصلا بالعموم أو يشعر بالخصوص
~~وكذلك النسخ لا بد أن يشعر بالنسخ وهذا لأن الخطاب مع هذا الإشعار يصير
~~مفيدا فى الجملة ولا يكون إغراء باعتقاد غير الحق قالوا والإشعار بالتخصيص
~~أن يقول اعلموا أن هذا العموم مخصص لا يبين ما الخارج عن العموم أو يقول
~~جوزوا خصوصه حتى أبينه وقال صاحب هذه الطريقة يجوز تأخير بيان المجمل لأن
~~المجمل لا ظاهر له فلا ينكر الإجمال ثم تأخير البيان لأنه لا يجوز من
~~الحكيم أن يفيد غير مراده على الجملة كما يجوز أن يفيد مراده على التفصيل
~~ألا ترى أن زيدا قد يعلم أن فى الدار عمرا بعينه فيكون له غرض أن يعرفه أن
~~فى الدار عمرا ويكون له غرض أن ms242 يعلم خالدا أن فى الدار عمرا ويكون له غرض
~~أن يعرفه أن فى PageV01P297 الدار رجلا ويكره أن يعرفه أنه عمرو فيقول إن
~~فى الدار رجلا ولا يبين له أنه عمرو ولغرض له كذلك فى المجمل يكون الأمر
~~هكذا وهو أن يريد المخاطب أن يعلم المخاطب أن عليه حقا فى الجملة ولا يبين
~~فى الحال لمعنى له ثم يبين ذلك فى ثانى الحال فهذا معتمد هؤلاء الطائفة
# وأما أبو زيد فقال فى هذا الفصل إن لفظ العموم للعموم والاستيعاب على
~~سبيل القطع بلا احتمال خصوص كالألف اسم للعدد لكن ذلك العدد على سبيل القطع
~~بلا احتمال لغيره فيكون التخصيص رفعا للحكم عن بعضه بعد ثبوته كما فى الألف
~~إذا استثنى منها شىء فيكون بيان تعيين مثل الاستثناء ولا يجوز الاستثناء
~~إلا متصلا باللفظ كذلك هذا البيان هذا كله وإما دليلنا فيدل أولا على وجود
~~بيان تأخير المجمل والعموم فى الشرع ويتعلق أولا بقوله تعالى @QB@ فإذا
~~قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه @QE@ القيامة 18 19 وكلمة ثم للتراخى
~~وقال تعالى @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون
~~@QE@ الأنبياء 98 وكان المراد بذلك الأصنام دون عيسى والملائكة عليهم
~~السلام وإنما بين ذلك ببيان التراخى فإن من المزهر الشاعر خاصم فى ذلك على
~~ما ورد فى القصة المعروفة وقال إن دخلها عيسى والملائكة فنحن ندخل أيضا
~~فأنزل الله تعالى @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
~~@QE@ الأنبياء 101 وهم يقولون على هذا الدليل إن الملائكة وعيسى لم يكونوا
~~دخلوا تحت الآية لأنه تعالى قال @QB@ وما تعبدون من دون الله @QE@ وما لا
~~يعقل ومن لم يعقل وقد كانت الكفرة متعنتين معارضتهم فيمكن أن يقال إن
~~الاحتجاج صحيح ولو كان الأمر كما قالوا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
~~ولم يسكت حتى نزل قوله تعالى @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى @QE@ وتعلق
~~الأصحاب أيضا بقوله تعالى مخبرا عن الملائكة أنهم قالوا @QB@ إنا مهلكو أهل
~~هذه القرية @QE@ العنكبوت 31 ms243 والمراد غير لوط وأهله وتأخير البيان إلى أن
~~قال إبراهيم عليه السلام @QB@ إن فيها لوطا @QE@ العنكبوت 32 @QB@ قالوا
~~نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله @QE@ قال الله تعالى لنوح عليه السلام
~~@QB@ احمل فيها @QE@ هود 40 يعنى فى السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك
~~والمراد غير ابنه وتأخر إلى أن قال نوح @QB@ رب إن ابني من أهلي @QE@ هود
~~45 وقال الله تعالى @QB@ إنه ليس من أهلك @QE@ هود 46 وهم يقولون على هذا
~~أن البيان كان معروفا بالخطاب لأن الله تعالى قال @QB@ إن أهلها كانوا
~~ظالمين @QE@ العنكبوت 31 وهذا اللفظ يخرج لوطا ومن أسلم معه من الخطاب وقد
~~قال تعالى فى PageV01P298 موضع آخر مخبرا عن الملائكة @QB@ إنا أرسلنا إلى
~~قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته @QE@ الحجر 58 60
~~وكذلك قالوا فى قصة نوح إن البيان كان مقرونا لأن الله تعالى @QB@ إلا من
~~سبق عليه القول @QE@ والجواب عن السؤال ممكن بمراجعة إبراهيم ونوح عليهما
~~السلام ولو كان البيان مقرونا لم يكن لمراجعتهما وجزائهما عن ذلك معنى
~~وتعلق الأصحاب بقوله تعالى فى خمس الغنائم @QB@ ولذي القربى @QE@ الأنفال
~~41 تأخر البيان فى إخراج بنى عبد شمس وبنى نوفل إلى أن سأل عثمان بن عفان
~~رضى الله عنه وجبير بن مطعم عن ذلك وهم يقولون على هذا إن آية القربى لا
~~عموم لها لأن القربى تحتمل ضروب قرب وضروب قرابات بنفسه وبأبيه وجده وجد
~~جده إلى آدم عليه السلام فلم يمكن تعميمها وكل لفظ لا يمكن إثبات عمومه يجب
~~التوقف فيصبح البيان فيه متراخيا وهذا ضعيف لأن القرن معلوم يعرف الاستعمال
~~ولم يكن يخفى عليهم وإنما خفى على هؤلاء الأعتام الجهال الذين خلوا من بعد
~~وعلى هذا الدليل فى المجمل قائم
# وتعلق الأصحاب أيضا بأمر الله تعالى بذبح بقرة مطلقة فى بنى إسرائيل
~~وتأخير بيان أوصافها إلى أن سألوا وهم يقولون على هذا أنه قد روى عن ابن
~~عباس رضى الله عنهما أنهم لو عمدوا إلى بقرة فذبحوها لكفاهم ولكن شددوا
~~فشدد الله ms244 عليهم
# ونحن نقول هذا خلاف ظاهر الآية لأن بنى إسرائيل قالوا @QB@ ادع لنا ربك
~~يبين لنا ما هي @QE@ ثم قالوا ثالثا @QB@ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن
~~البقر تشابه علينا @QE@ ولو كان البيان حصل لم يكن لهذه الأسئلة معنى
# وتعلق الأصحاب أيضا بما روى أن جبريل قال للنبى صلى الله عليه وسلم فى
~~ابتداء الوحى اقرأ فقال وما أقرأ ولست بقارىء إلى ثلاث مرات وجبريل عليه
~~السلام يكرر القول وهو يجيب هذا وروى أنه كان يغطه حتى بلغ منه الجهد إلى
~~أن قال اقرأ باسم ربك فقد أخر البيان
# قال الشافعى محتجا إن الله تعالى أثبت المواريث بين الناس ثم إن النبي
~~صلى الله عليه وسلم بين ألا ميراث بين الكفر والإسلام وبين أيضا أن الله
~~تعالى أمرنا بالصلاة مطلقا والزكاة PageV01P299 مطلقا وتأخر بيان ذلك
~~وأمرنا بالحج مطلقا وتأخر بيان ذلك حتى حج حجة الوداع وقال خذوا عنى
~~مناسككم وسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية
~~القيد
# وهى الآية التى فى آخر سورة النساء وكان عمر رضى الله عنه يقول اللهم من
~~يبين لهم فإن عمر لم يبين وأمثال هذا تكثر فهذه الظواهر والنصوص دلائل
~~سمعية وفيها مقتصر لو اقتصرنا عليها ثم مع هذا نبين من الدلائل العقلية ما
~~يدل على ما ذكرناه فنقول إن البيان ما يجب لتمكن المكلف من إذا ما كلف
~~والتمكين من ذلك غير محتاج إليه عند الخطاب وإنما يحتاج إليه قبل التعليق
~~بلا فعل فلم يجب تقديمه عند الخطاب وهو كالاقتصار على الفعل فإنه لما كان
~~ليتمكن من أداء الفعل لم يجب تقديمه على وقت الحاجة إلى الفعل وأيضا لو صح
~~تأخير البيان لكان وجه متجه فقد بين المكلف ما أمر به وذلك يقتضى فتح
~~الخطاب إذا لم يبين المكلف وإن بين له ولا يقال إنه إذا لم يبينه فقد أتى
~~بالجهل من قبل نفسه بخلاف إذا لم يبين له ذلك وذلك لأن الجهل لا يختلف سواء
~~أتى ms245 الإنسان ذلك من قبل نفسه أو من قبل غيره إلا أن الإنسان سقط تكليفه إذا
~~مات سواء أماته الله تعالى أو قتل نفسه
# ودليل آخر معتمد أنه لو قبح تأخير البيان لكان وجه متجه أنه لا يمكن
~~للسامع له أنه يعرف به كمال المراد ولو قبح ذلك لقبح تأخير بيان النسخ أيضا
~~لأنه فى معناه وهو أنه لا يعرف به كمال المراد مثل التخصيص
# يبينه أن النسخ تخصيص من حيث الزمان وتخصيص العموم تخصيص من حيث الأعيان
# أما الجواب عن دلائلهم أما ما تعلقوا به من أنه أمر بالاعتداد قلنا نقول
~~إن الله عز وجل إنما أراد بالآية اعتداد النساء بواحد بعينه من الطهر
~~والحيض إلا أنه لو لم يرد من المخاطبين أن يفهموه فى الحال لأنه لم يدلهم
~~فى الحال بلفظ الحيضة فيريد منهم فهمه وإنما دلهم على الجملة فهو يريد منهم
~~فهم الجملة كما لو كان اعتد بواحد من أحد شيئين بعينه إما الطهر وإما الحيض
~~وسأبين ذلك وكما لو قال PageV01P300 القائل لغيره اضرب رجلا واعلم أنه رجل
~~معين وسأبين ذلك وكما لو علم أن زيدا فى الدار وأراد إعلام عمرو أن فى
~~الدار رجلا فإنه قد عنى به زيدا ولم يرد أن يعرفه أنه زيدا
# وأما الثانى الذى قالوه وهو تعلقهم بكلام العربى الزنجى بالعربية أو
~~الزنجى العربى بالزنجية فهذا تعلق فاسد والفرق بين الموضعين أن العرب لا
~~تعرف ما وضع له خطاب الزنج فلم يحسن أن يخاطبه به منفصلا عن بيان ذلك
~~الخطاب إما أن يكون أمرا أو نهيا أو خبرا أو استخبارا أو غير ذلك والسامع
~~من العرب غير متمكن من معرفة ذلك وأما هاهنا فإن المخاطب بالمجمل متمكن من
~~معرفة ما يفيده الخطاب فى الجملة فإنه يعلم أنه أمر أو نهى أو خبر أو
~~استخبار أو غير ذلك وكذلك يعرف ما وضع له الاسم المشترك لأنه وضع لواحد من
~~هذين على انفراده وتصور هذا فى القرء فإنه يعلم أنه يريد بالخطاب إما
~~الاعتداد بالطهر ms246 أو الاعتداد بالحيض
# ألا ترى أن القائل إذا قال للمرأة أريد منك أن تعتدى بشىء يعنى من شيئين
~~إما الطهر وإما الحيض فإنها قد فهمت معنى هذا الخطاب من التردد بين الطهر
~~والحيض وأنها مأمورة بالاعتداد بأحد هذين وكذلك فى قوله تعالى @QB@ وآتوا
~~حقه يوم حصاده @QE@ الأنعام 142 يفهم المخاطب أن المراد بالخطاب إيجاب شىء
~~فى ماله وهذا مثل قول القائل فى الدار رجل فإنه يعلم بهذا وجود شخص بوصف
~~الدخول فى الدار وإن لم يعلم حقيقة وهذا لأن الأمر ابتلاء فإذا لزمه أن
~~يعتقد أن الله تعالى أراد منه حقا فى ماله وقد حصل الابتلاء وهذا لعلة أعظم
~~من الابتلاء بالعقل
# قال أبو زيد فى أصوله وهذا كما أن فى القرآن ما هو متشابه أجبنا عن بيانه
~~وقد صح وروده لإيجاب اعتقاد الحقيقة فى الجملة قال ولهذا لو قال لفلان على
~~شيئا يكون البيان إلى المقر منفصلا ومتصلا لأنه تكلم بكلام مجمل وإذا قال
~~لفلان على ألف درهم وفى البلد نقد يختلف كان البيان إليه منفصلا ومتصلا
~~وإذا قال لامرأته أنت بائن فالبيان إليه متصلا ومنفصلا وأما كلامهم فى منع
~~تأخير بيان التخصيص للعموم فنحن نقول إذا ثبت جواز بيان تأخير المجمل ثبت
~~جواز تأخير بيان التخصيص لأن فى الموضعين الموجود بيان متصل بما يحسن فيه
~~البيان
# والذى قالوا إنه يريد إفهام المخاطب أو لا يريد
# قلنا يريد به إفهامه وقد فهم بالمجمل شيئا فى الجملة وهو الخطاب بإيجاب
~~شىء PageV01P301 عليه وفارق هذا فصل المتكلم بالزنجى مع العربى لأنه لا
~~يفهم منه شيئا ما
# وأما قوله إنه كيف يريد إفهامه مقتضى اللفظ من العموم وإن لم يتصل به
~~دليل يوجب التخصيص والخطاب على هذا الوجه حسن ألا ترى أن لو صرح به حسن
~~فكذلك إذا لم يصرح به وأراده صح أيضا وعلى أن فصل النسخ داخل على ما قالوه
~~وليس لهم على فصل النسخ عذر بيان وقولهم إنه يموت هوش لأن أمده ينقضى بموته
~~إذا مد كل إنسان مدة ms247 حياته وأما النسخ فيه قطع الأمد الموت إنهاء الأمد
~~فكيف يتشابهان وأما الذى قالوا إنه لا بد من إشعاره بالنسخ فنقول مخترع لم
~~يقل به أحد ويبطل بما ورد من نسخ تحليل الخمر ونسخ التوجه إلى بيت المقدس
~~وما أشبه ذلك فإنه قد صح هذه الوجوه من النسخ ولم يتقدم إشعار بذلك من قبل
~~ولا يمكنهم دعوى وجوده فبطل هذا وأما طريقة أبى زيد فضعيفة ولا نسلم أن لفظ
~~العموم فيما يتناوله من الأعيان مثل لفظ الألف فى الأعداد التى اشتمل عليها
~~وإنما العموم مجرد ظاهر فيما يتناوله من الأعيان وهو محتمل الخصوص وتأخير
~~بيان التخصيص عنه لا يمنع منه شرع ولا عقل وهذا خير الكلام فى البيان وما
~~يتصل به القول فى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتصل بها يذكر أو لا
~~مقدمة فنقول اعلم أن الأفعال على ضربين
# أحدهما ما لا صفة له زائدة على وجوه وهو كبعض أفعال التناهى وبعض أفعال
~~الناس فقد لا توصف بحسن ولا قبح وهذا الفعل الذى لا مضرة فيه ولا منفعة من
~~فعل النائم والساهى وأما ما يكون من أفعال الساهى فيه مضرة أو منفعة فقد
~~قال بعضهم إنه لا بد أن يوصف بالحسن أو القبح وقال بعضهم لا يوصف بشىء من
~~ذلك وهذا هو الأولى لأن الحسن والقبح يتبع التكليف فمن لا يكون عليه تكليف
~~لا يوصف فعله بشىء من هذين وعلى هذا كل فعل يفيد زمن لا تكليف عليه
# وأما الضرب الثانى وهو أفعال المكلفين فينقسم خمسة أقسام واجب وندب ومباح
~~ومحظور ومكروه وقال بعضهم ينقسم إلى قبيح وحسن ثم ينقسم القبيح إلى مكروه
~~ومحظور والحسن إلى مباح وندب وواجب وقد بينا حدود هذه الأشياء ثم اعلم أن
~~الواجب والندب والمباح يصح وقوعها من جميع المكلفين فأما المحظور فقد
~~اتفقوا على صحة وقوع ذلك من بنى آدم وهل يصح وقوع ذلك من الملائكة فذهبت
~~PageV01P302 المعتزلة وكثير ممن سواهم إلى أنه لا يصح وقوع ذلك منهم
~~وتعلقوا بقوله تعالى ms248 @QB@ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون @QE@
~~التحريم 6 وعند أهل السنة أنه يصح وقوع ذلك منهم بدليل قصة إبليس وقد كان
~~من الملائكة وقصة هاروت وماروت وقد كانا من الملائكة
# وأما قوله تعالى @QB@ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون @QE@
~~التحريم 6 فيجوز أن يكون ذلك فى طائفة منهم أو فى زمان مخصوص والله أعلم
# وأما الأنبياء عليهم السلام فلا يصح منهم وقوع الكبائر لعصمة الله تعالى
~~إياهم عن ذلك فأما الصغائر فقالوا لا يصح منهم وقوع ما ينفر عنهم مثل الكذب
~~وما يضع من أقدارهم وما يدعوا إلى البعد عنهم مثل الغلظة والفظاظة ولا يصح
~~منهم أيضا وقوع ما ورد السمع بحظره عليهم من الكبائر وقول الشعر فى حق
~~نبينا صلى الله عليه وسلم
# وعندى أن هذا الحد لا يصح فى حق سائر الأنبياء وقد ورد السمع بحظر الأكل
~~من الشجرة وصح منه ذلك وأما ما عدا ما ذكرناه من الصغائر فقد أبى بعض
~~المتكلمين وقوع ذلك من الأنبياء أيضا والأصح أن ذلك يصح وقوعه منهم
~~ويتداركون ذلك إبان موته قبل اخترام المنية وأما الخطأ والسهو فيجوز وقوع
~~ذلك من الأنبياء وقد حمل كثيرا مما فعلوه مما حكى الله تعالى على ذلك وفى
~~الباب خطب كثيرة وليس هذا موضعه
# وإذا تقرر هذا رجعنا إلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول أفعاله
~~على ثلاثة أضرب
# أحدها حركاته التى تدور عليها هواجس النفوس كتصرف الأعضاء وحركات الجسد
~~فلا يتعلق بذلك أمر باتباع ولا نهى عن مخالفة
# والضرب الثانى أفعاله التى لا تتعلق بالعبادات كأحواله فى مأكله ومشربه
~~وملبسه ومنامه ويقظته فيدل فعل ذلك على الإباحة دون الوجوب
# وأما الضرب الثالث ما اختص بالديانات وهو على ثلاثة أضرب
# أحدها ما يكون بيانا
# والثانى ما يكون تنفيذا وامتثالا
# والثالث ما يكون ابتداء شرع فأما البيان فحكمه مأخوذ من المبين فإن كان
~~المبين واجبا كان البيان واجبا وإن كان ندبا كان البيان ندبا ويعرف أنه
~~بيان بأن يصرح بأنه بيان ms249 كذلك ويعلم فى القرآن أنها مجملة تفتقر إلى البيان
~~ولم يظهر بيانها بالقول فنعلم أن PageV01P303 هذا الفعل بيان لها
# والثانى أن يفعل امتثالا وتنفيذا له فيعتبر أيضا بالأمر وإن كان الأمر
~~على الوجوب علمنا أنه فعل واجبا وإن كان الفعل على الندب علمنا أنه فعل
~~ندبا
# والثالث أن يعمل ابتداء من غير سبب ولم يوجد منه فى ذلك أمر باتباع ولا
~~نهى عنه فاختلف أصحابنا فى ذلك على ثلاثة مذاهب وكذلك سائر الفقهاء
~~والمتكلمين وهذا الاختلاف فيما يرجع إلى حقوق الأمة
# المذهب الأول أن اتباعه فى هذه الأفعال واجب على الأمة إلا ما خصه ذلك
~~وهذا مذهب مالك والحسن وبه قال من أصحاب الشافعى أبو العباس بن سريج
~~والإصطخرى وأبو على بن أبى هريرة وأبو على بن خيران وهذا هو الأشبه بمذهب
~~الشافعى رحمة الله عليه وبهذا قال من أصحاب أبى حنيفة أبو الحسن الكرخى وهو
~~قول طائفة من المتكلمين
# والمذهب الثانى المستحب للأمة اتباعه فى هذه الأفعال ويندب إلى ذلك ولا
~~يجب وهو قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة وهو قول أكثر أهل المعتزلة وبه قال
~~من أصحاب الشافعى أبو بكر الصيرفى وأبو بكر القفال
# والمذهب الثالث أن الأمر فى ذلك على الوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا
~~فى ذلك وإلى هذا ذهب أكثر الأشاعرة واختاره من أصحاب الشافعى أبو بكر
~~الدقاق وأبو القاسم بن كج PageV01P304 PageV01P305
# مسألة التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا واجب فى القرب
# وعند من ذكرناه لا يجب
# واستدل من ذهب إلى ذلك بوجوه من الدليل وقالوا تقدم أولا معنى التأسى
~~فمعناه أن يفعل صورة ما فعله على الوجه الذى فعله لأجل أنه فعل وما لم يكن
~~على هذا الوجه لا يكون تأسيا وقالوا يدل أولا أنه لا يجب علينا أن
~~PageV01P306 نفعل مثل ما فعله على جهة الواجب فنقول إنه لا يجوز أن يعلم
~~ذلك بالعقل لأنه لو علم ذلك بالعقل لكان من أحد الوجهين أما أنه لا يجوز أن
~~يختص بوجوب ms250 شىء عليه وما وجب عليه لا بد من كونه واجبا علينا أو لأنا إذا
~~لم نتبعه فى أفعاله أدى ذلك إلى التنفير عنه والأول باطل لأنه عليه السلام
~~إنما تعبد بالفعل لأنه مصلحة له ولسنا نعلم وجه كونه مصلحة حتى نعلم شياعه
~~فى جميع الناس وهذا لأنه ليس يجب اشتراك المكلفين فى المصالح فيجوز أن يكون
~~هذا الفعل مصلحة له ولا يكون مصلحة لنا ألا ترى أنه قد أبيح له ما لم يبح
~~لنا مثل العدد فى الأنكحة والصفى من المغنم وغير ذلك وقد أوجب عليه ما لم
~~يوجب علينا مثل قيام الليل والوتر والتضحية وغير ذلك والثانى باطل لأنه إما
~~أن يقال إن التنفير يحصل إذا فارقناه فى فعل واحد أو يحصل إذا فارقناه فى
~~جميع الأحوال والأول لا يصح لأن المفارقة قد حصلت فى أشياء كثيرة مثل
~~المفارقة فى صلاة الضحى والمناكح فقد حصل التنفير إذا والثانى لا يصلح لأنه
~~إذا كان التنفير يحصل بالمفارقة فى جميع الأفعال لا فى بعض الأفعال فلا بد
~~من دليل غير العقل يميز لنا ما تعبدنا به من أفعاله وبين ما لم نتعبد به
~~ولأنه لو قال اعلموا إنما تفعلوه مصلحة لكم دونى أو ما أفعله مصلحة لى
~~دونكم لم يكن هذا مؤديا إلى التنفير فكذلك ما ذكرناه لا يؤدى إلى التنفير
~~أيضا
# قالوا وليس الأفعال كالأقوال من الأوامر والنواهى لأن الأقوال موضوعة
~~لمعان معلومة على ما ذكرناه من قبل فإذا لم يقتض ذلك الإيجاب أو التحريم
~~علينا إذا كان أمرا ونهيا يطلب معانيها وهذا لا يوجد فى الأفعال لأن
~~الأفعال مفيدة صحيحة فى حق فاعليها فالقول فى ترك إيجاب أمثالها علينا لا
~~يؤدى إلى إبطالها وإلغائها وإذا ثبت أنه لا يجب التأسى به من حيث العقل وإن
~~عرفنا أنه فعل واجبا فكيف يجب علينا أنه فعل ما فعل على وجه الوجوب وهذا
~~لأنا إذا لم نعلم الجهة التى فعل عليها لم يكن ما يفعله تأسيا لوجه ما ألا
~~ترى أنه لو ms251 صار واجبا فتطوعنا لم نكن متأسين به وكذلك إذا فعل تطوعا وفعلنا
~~فرضا لم نكن متأسين به أيضا وحرفهم فى هذا الدليل أنه لا دليل على ما قلتم
~~من وجوب التأسى لا من حيث العقل ولا من حيث السمع فسقط لعدم الدليل
~~واستدلوا أيضا بأنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا لدل على وجوب مثله عليه
~~وحين لم يكن دليلا عليه فلا يكون دليلا علينا لدل أنه كان واجبا عليه لأنا
~~إنما نفعله تبعا له
# فإذا لم يدل على أنه كان واجبا عليه فالأولى أن لا يدل على أنه يجب علينا
~~PageV01P307 مثله وإذا ثبت انتفاء الوجوب علينا مجرد فعله فقد قال بعضهم إن
~~فعله يدل على الإباحة لأنها أقل الأحوال
# وقل بعضهم يدل على الندب لأن الكلام فى القرب وأدنى أحوال القرب الندبية
~~فأخذنا بها أخذ باليقين ومنهم من يوقف ليقوم الدليل على أحد هذه الأمور
~~وأما دليلنا فاعلم أن المعتمد هو الاستدلال بالشرع فى وجوب الاتباع والدليل
~~على ذلك قوله تعالى @QB@ واتبعوه لعلكم تهتدون @QE@ الأعراف 158 وقال تعالى
~~@QB@ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي @QE@ الأعراف 157 الآية وقال تعالى
~~@QB@ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله @QE@ آل عمران 31 فأمر
~~الله تعالى فى هذه الآيات باتباعه واتباعه قد يكون فى قوله وقد يكون فى
~~فعله فكان بيان الشريعة من جهته واقعا بالأمرين جميعا ألا ترى أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمونى أصلى وقال خذوا عنى مناسككم والصلاة والحج
~~من الأحكام المجملة وقد حصل بيانها بالفعل فثبت أن مجمل الفعل فى البيان
~~محل القول وأن من اتبعه فى فعله كان كمن اتبعه فى قوله وإنما يكون بيان
~~الفعل أوكد من بيان القول
# ألا ترى أنه إذا أمر بشىء فأراد تحقيقه حققه بفعله كحلقه حين أحصر عام
~~الحديبية وقد كان أمر فلم يفعلوا وتربصوا وتوقفوا فلما فعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم تبادر الناس عند ذلك إلى الحلق فدل أن الفعل من المكانة فى
~~القلوب ما ms252 ليس للقول ومما يدل أن محل فعله محل قوله أنه عليه السلام لما
~~سئل عن القبلة للصائم فقال أنا أقبل وأنا صائم فقال السائل إنك لست كأحدنا
~~فغضب وقال أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله ولما قيل لابن عمر
~~إن ناسا يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل PageV01P308 القبلة ولا
~~تستدبرها قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على اليقين مستقبل بيت المقدس لحاجته
# فاستدل ابن عمر بذلك على جواز فعله ودل به على بطلان قولهم وأجزأه مجزءا
~~قوله لوروده بإطلاقه وإباحته وقد قال عامة أهل العلم قوله صلى الله عليه
~~وسلم إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعين بفعله حين أم قاعدا فى مرضه
~~الذى توفى فيه وهم قيام وغفلوا أن نسخ القول واقع بالفعل منه وأنهما فى
~~بيان الشريعة على السواء وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من
~~أصبح جنبا فقد أفطر ثم زاد أنه منسوخ بما روى أنه كان يصبح جنبا ثم يغتسل
~~ويتم صومه وكذلك زاد أنه قوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مائة
~~والرجم منسوخ بترك جلد ماعز والغامدية وأن قوله فى السارق فإن عاد فاقتلوه
~~منسوخ بترك قتله حين أتى فى المرة الخامسة ومن هذا الباب جلوسه صلى الله
~~عليه وسلم بين الخطبتين يوم الجمعة وليس فيه إلا فعله فقط
# وروى الشافعى رحمه الله فساد الصلاة بتركه
# ومما يزيد ما قلناه بيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعله فى
~~صلاته خلع أصحابه نعالهم فلما سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم فقالوا رأيناك
~~خلعت نعلك فقال إن جبريل أخبرنى أن بهما قذرا
# وأيضا فإن عمر رضى الله عنه لما قبل الحجر قال إنى أعلم أنك حجر لا تضر
~~ولا تنفع ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك
# فيرى أن متابعته على الظاهر من فعله واجبة مع علمه أنه لا يقع فيه أكثر
~~من الاتباع وأمثال هذه ms253 الأخبار كثيرة فهذه الأخبار تبين أن أفعاله جارية فى
~~بيان الشرع PageV01P309 مجرى أقواله ومن الصحابة رضى الله عنهم كانوا
~~يعتقدون ذلك ويرون أن المبادرة إلى أفعاله فى المتابعة مثل المبادرة إلى
~~أقواله وقد دل على هذا الأصل الكبير قوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون
~~عن أمره @QE@ النور 63 وأمره هو شأنه وذلك مشتمل على أفعاله وأقواله
# ألا ترى إلى قوله تعالى @QB@ لتنبئنهم بأمرهم هذا @QE@ يوسف 15 أى شأنهم
~~وإلى قوله تعالى @QB@ وما أمر فرعون برشيد @QE@ هود 97 أى شأنه وطريقته
~~ومذهبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل فى أمرنا ما ليس فيه فهو رد
~~يريد دينه وشريعته وأقواله وأفعاله وإن ادعوا أن الأمر حقيقة فى القول مجاز
~~فى الفعل نقول فى هذا الموضع لما كان المعنى الثانى كان منتظما بالقول
~~والفعل على وجه واحد ودل أيضا قوله تعالى @QB@ لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة @QE@ الأحزاب 21 وهذا على الإلزام والإيجاب بدليل أن أتبعه قوله
~~@QB@ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر @QE@ الأحزاب 21 وهذا وعند التعقيب
~~بالمواعيد دليل الوجوب ويبين هذا الجواب عن قولهم أنه لو كان المراد بالآية
~~الإيجاب لقال لقد كان عليكم ولم يقل لكم لأن الذى قلناه من ذكر الوجوب
~~واللزوم والشىء الواجب علينا إذا فعلناه كتب لنا أمره فهو لنا من هذا الوجه
~~وقد دل أيضا على ما ذكرناه قوله تعالى @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا
~~زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن
~~وطرا @QE@ الأحزاب 37 فجعل فعله صلى الله عليه وسلم علما على القدرة
~~والأسوة وثبت بالآية أن الائتساء به صلى الله عليه وسلم ثابت على العموم
~~حتى ورد دليل الخصوص ألا ترى أنه لما جاء الخصوص قال تعالى @QB@ إن أراد
~~النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ الأحزاب 50 فثبت أن
~~الائتساء وجب شرعا والذى ذكرناه يعرف من الدلائل القطعية التى يحرم خلافها
~~ولا يدخل الاجتهاد فى تجاوزها وعلى هذا الأصل الذى ثبتناه لا يحتاج ms254 إلى
~~الجواب عن شىء من كلامهم لأنهم إذا ادعوا انتفاء الوجوب من حيث العقل ونحن
~~ادعينا وجوبه من حيث الشرع ولا ملاقاة بين طرفى الدليلين فوقعت الغنية عن
~~الاشتغال بم ذكروه وأوردوه والله المشكور بالهداية إلى ما يوافق السنة فإن
~~ذكروا شيئا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم نقول قام دليل التخصيص مع ذلك
~~فلا يدخل على الأصل الذى أصلناه
# فإن قيل لو كان الفعل منه صلى الله عليه وسلم على الوجوب لكان الترك على
~~الوجوب قلنا نقول PageV01P310 إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من
~~الأشياء وجب علينا متابعته فيه ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم
~~إليه الضب فأمسك عنه أصحابه وتركوه إلى أن قال لهم إنى أعافه وأذن لهم فى
~~تناوله وهذا وجه الكلام فى هذه المسألة وقد تبين جدا وقد رأيت لبعض
~~المتأخرين فى هذه المسألة كلاما مختلطا ورأيته متردد الرأى فى المسألة
~~وأشار إلى طرف مما ذكرناه من أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يبتدرون إلى
~~أفعاله صلى الله عليه وسلم ابتدارهم إلى أقواله وهو صلى الله عليه وسلم
~~إمام الخليقة فى جميع أموره وذكر أنه يبنى فعله على الإيجاب والإلزام أخذا
~~بالأحوط ثم رأيته يميل إلى القول بالإباحة على معنى أنه إذا ظهر منه صلى
~~الله عليه وسلم فعل لم يكن على الأمة حرج أن يفعلوا مثل فعله قال وأما
~~القول بالإيجاب والندب فلا دليل عليهما ونحن نحمد الله عليهما قد دللنا على
~~ذلك بأبين وجه وأظهر مسلك فليعتقد المرء ذلك يجد نفسه على سواء الصراط
~~والله المغنى بمنه
# وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب
~~أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على التخصيص بذلك
~~فقال أبو بكر الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل يدل عليه هكذا ذكر
~~الأصحاب وعندى أن ما فعل فى القرب سواء عرف أنه فعله على جهته أو لم يعرف
~~فإنه ms255 شرع لنا إلا أن يقوم الدليل على تخصيصه والذى ذكرناه فى المسألة
~~الأولى دليل في هذه المسألة ولا معنى للإعادة والمعتمد رجوع الصحابة إلى
~~أقواله وأفعاله جميعا على السواء
# وإذا ثبت هذا فنقول اعلم أنه يحصل بالفعل جميع أنواع البيان من بيانه
~~المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ فأما بيان المجمل فهو كما روى
~~من فعله صلى الله عليه وسلم الصلاة والحج وتصمن فعله بيان المجمل الذى فى
~~القرآن وأما تخصيص العموم فهو كما روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس
# ثم روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة لها سبب
# وكان ذلك تخصيص عموم النهى وأما تأويل الظاهر فهو كما روى أنه صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن القود فى الطرف قبل الاندمال ثم روى أنه أفاد قبل
~~الاندمال فيعلم أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالنهى الكراهة فى وقت دون
~~التحريم وأما النسخ فقد بيناه فى موضعين فلا يفيد
# وإن تعارض قوله وفعله فى البيان ففيه أوجه من أصحابنا من قال القول أولى
~~من PageV01P311 الفعل لتعديه بصيغته
# ومنهم من قال الفعل أولى لأنه أدل وأقوى فى البيان على ما سبق من خبر حلق
~~الرأس فى الحديبية
# ومن أصحابنا من قال هما سواء
# وعندى أن هذا هو الأولى ولا بد من دليل آخر لترجيح أحدهما على الآخر ووجه
~~التسوية بينهما ما ذكرنا فى المسألة الأولى وهو اتفاق الصحابة رضى الله
~~عنهم على التسوية بين القول والفعل وأخذهم بيان الشرع منهما على وجه واحد
~~من غير ترجيح والكتاب يدل أيضا على ذلك وهو فى المواضع التى ذكرناها والله
~~أعلم
# ونذكر حكم ما أقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عصره فنقول وإذا
~~شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على استدامة أفعال فى بيعات أو
~~غيره من معاملات يتعاملونها فيما بينهم أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو
~~أبنية أو مقاعد فى أسواق فأقرهم عليها ولم ينكرها ms256 منهم فجميعها فى الشرع
~~مباح إذا لم يتقدم إقراره إنكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيز أن
~~يقر الناس على منكر ومحظور كما وصفه الله تعالى فى قوله @QB@ النبي الأمي
~~الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن
~~المنكر @QE@ الأعراف 157 فدل أن ما أقرعليه داخل فى المعروف خارج عن المنكر
~~فإن مدح فاعله وذم تاركه دل على وجوبه وإن ذم فاعله ومدح تاركه دل على حظره
~~وهكذا لو أمره بالتوبة لأنه لا يأمر بها إلا فى معصية وإن مدح فاعله ولم
~~يذم تاركه دل على استحبابه وهكذا لو وعد فاعله بالثواب أو لم يتوعد تاركه
~~بالعقاب دل على استحبابه وإن لم يمدح فاعله ولم يذم تاركه دل على إباحته
~~وإن أقر فاعلا بعد ذمه على فعل مثله دل على PageV01P312 إباحته بعد حظره
~~وإن ذم واحدا على فعل وأقر آخر على مثله فإن علم افتراقهما فى السبب تعلق
~~الحظر والإباحة بالسبب الذى افترقا فيه وإن جهل بسبب الافتراق عليه حكم
~~الآخر منهما فإن كان الآخر الإقرار بعد الذم دل على الإباحة بعد الحظر وإن
~~كان الآخر الذم بعد الإقرار دل على الحظر بعد الإباحة وإذا علم من حال
~~مرتكب المنكر الإنكار إن كان الإنكار عليه يزيده إغراء على فعل مثله فإن
~~علم به غير الرسول لم يجب عليه الإنكار لئلا يزداد من المنكر بالإغراء
# وإن علم به الرسول ففى وجوب إنكاره وجهان أحدهما لا يجب لهذا التعليل وهو
~~قول المعتزلة
# والوجه الثانى يجب إنكاره ليزول بالإنكار توهم الإباحة وهذا الوجه أظهر
~~وهو قول الأشعرية من هذا الوجه يكون الرسول مخالفا لغيره لأن الإباحة
~~والحظر شرع مختص بالرسول دون غيره
# مسألة وإذا قال الصحابى كانوا يفعلون كذا فهو على ثلاثة أضرب
# أحدها أن يضيفه إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم
# والآخر إلى عصر الصحابة رضى الله عنهم
# والثالث أن ينطق فإن أضافه إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مما
~~لا يخفى مثله حمل ms257 على إقرار الرسول وصار شرعا وإن كان مثله يخفى كأن يكرر
~~منهم وكثر حمله على إقراره لأن الأغلب فيما كثر منهم أنه لا يخفى عليه كما
~~روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنا نخرج صدقة الفطر فى زمان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر الخبر
~~وعلى هذا إذا أخرج الراوى الرواية مخرج التكثير بأن قالوا كانوا يفعلون كذا
~~حمل الرواية على علمه وإقراره فصار المنقول شرعا وإن تجرد عن لفظ التكثير
~~كقوله فعلوا كذا فهو محتمل ولا يثبت شرع باحتمال وأما إن أضيف الفعل إلى
~~عصر الصحابة رضى الله عنهم نظر فإن كان مع بقاء عصر الصحابة لم يكن حجة وإن
~~كان انقراض عصرهم فهو حكاية عن إجماعهم فيكون حجة وإن أطلقه ولم يضفه إلى
~~أحد العصرين نظر فإن كان عصر الصحابة باقيا فهو مضاف إلى عصر الرسول صلى
~~الله عليه وسلم وإن كان بعد عصر الصحابة فالماضى قبله عصر الصحابة
# وإذا قال الراوى من السنة كذا كما قال على رضى الله عنه من السنة أن لا
~~يقتل حر بعبد فقد اختلف فيه الفقهاء
# فعند أبى بكر الصيرفى من أصحاب الشافعى وأبى PageV01P313 الحسن الكرخى من
~~أصحاب أبى حنيفة أنه لا يحمل ذلك على سنة الرسول لأن الصحابة ربما سنوا
~~بالقياس والاجتهاد أحكاما كما قال على رضى الله عنه جلد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فى الخمر أربعين وجلد أبو بكر رضى الله عنه ثمانين فى كل سنة وقد
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى
~~وأما مذهب الشافعى رحمه الله أن مطلق السنة ما سنه الرسول صلى الله عليه
~~وسلم وأضافها إلى غيره
# فجاز لا قتدائه فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجب أن يحمل الإطلاق
~~على حقيقته دون مجازه وأما قول على رضى الله عنه وكل سنة يعنى بالزيادة
~~أنها تقرير جاءت به السنة وقوله صلى الله ms258 عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين
~~من بعدى ما أخبروكم به عن سنتى وإن كان ذلك حجة نظر فإن كان الراوى لذلك
~~صحابيا كان روايته مسندة يجب العمل بها وإن كان تابعيا كان روايته مرسلة
~~فحكمها حكم المراسيل
# مسألة وإذا قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فلا يوجب هذا أن يقطع
~~بأنه عن الرسول ولا يقطع بأنه ليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم لجواز
~~الأمرين
# واختلفوا فيما يوجب هذا الظاهر فحكى عن أبى الحسن الكرخى من أصحاب أبى
~~حنيفة وأبى بكر الصيرفى من أصحاب الشافعى أنه يحمل على أنه من الصحابة دون
~~الرسول صلوات الله عليه إلا أن يقوم دليل على أنه من الرسول عليه السلام
# ومذهب الشافعى أنه يحمل على أنه من الرسول صلوات الله عليه دون الصحابة
~~لأن الصحابة لقربهم من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون هذه
~~اللفظة فى أوامره ونواهيه فوجب أن يحمل على عرف الاستعمال وهذا مثل ما روى
~~عن أنس أنه قال PageV01P314
# أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وهذا محمول على أن الآمر هو النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# ومنهم من جعل الأمر على الوقف حتى يقوم دليل
# والصحيح ما قدمنا ومما يلحق بالفصل الذى ذكرناه من قبل أن تقرير النبي
~~صلى الله عليه وسلم غيره على ما يشاهده منه شرع استدل به الشافعى فى إثبات
~~القافة من خبر محرز المدلجى ونظره إلى أسامة بن زيد وهما نائمان وعليهما
~~قطيفة وقد بدت أقدامهما فقال هذه الأقدام بعضها من بعض وسرور النبي صلى
~~الله عليه وسلم بذلك وذكره لعائشة رضى الله عنها مستبشرا بقوله ووجه
~~الاحتجاج بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسره إلا الحق وقد قال
~~محرز ما قاله بالقافة فإنه كان معروفا بهذا العلم فلما سره قوله تبين أنه
~~مسلك صحيح وقوله مصدر عما صدر عنه حق وهذا هو الجواب عن قول من قال معترضا
~~على الخبر أن قول محرز كان موافقا للشرع فإن أسامة ولد ms259 على فراش زيد والقول
~~الصادر على وفق الشرع لا يكون دليلا على أنه فى نفسه حق وحجة
# ألا ترى أن الفاسق لو قال إن هذه الدار لفلان وعزاها إلى مالكها فلو قرر
~~الشرع مثل هذا على قولكم لم يكن دليلا على أن قول الفاسق مقبول محكم به
# والجواب على هذا ما سبق ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يكن
~~معتقدا قبول قول القائف لعده من الزجر والفال وما يقال بالحدس والتخمين
~~ولما أبعد أن يخطىء فى تواضع إن أصاب فى هذا الموضع وكان ينبغى إن لم يكن
~~القافة حقا أن ينبهه على غلط وهو قوله بهذا الطريق حتى لا يتخذه مسلكا
~~يسلكه فى سائر المواضع فيخطىء فى غير هذا الموضع وإن أصاب فى هذا الموضع
~~فمقداره الاحتجاج بالخبر وهو وجه حسن واضح داخل فى أستار القلوب والله أعلم
# مسألة ويلحق بهذا الفصل الكلام فى تعبد نبينا عليه السلام بشريعة من قبله
# اعلم أنه يجوز أن يتعبده الله تعالى بشريعة من قبله من الأنبياء ويأمره
~~باتباعها ويجوز أن يتعبده بالنهى عن اتباعها ولا لبس فى وجوب هذا أو عدمه
~~استبعاد ولا استنكار ولأن PageV01P315 مصالح العباد قد تتفق وقد تختلف
~~فيجوز أن يكون الشىء مصلحة فى زمان النبى الأول دون الثانى ويجوز أن يكون
~~مصلحة فى زمان الثانى دون الأول ويجوز أن يكون مصلحة فى زمان الأول والثانى
~~وإذا جاز هذا فيجوز أن تختلف الشرائع وتتفق فإن قيل إذا جاء الثانى بمثل ما
~~جاء به الأول لم يكن لبعثه وإظهار المعجزة عليه فائدة لأن الشريعة معلومة
~~من قبل
# قلنا الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وعلى
~~أن فيه فوائد كثيرة منها أنهما وإن اتفقا فى بعض الأحكام فيجوز أن يختلفا
~~فى بعضها ومنها أنه يجوز أن يكون الأول مبعوثا إلى قومه والثانى إلى غيرهم
~~ومنها أن يندر من شريعة الأول فلا يعلم إلا من جهة الثانى ومنها أن يحدث فى
~~الأول بدع فيزيلها ms260 الثانى فيعلم أن الأمرين جائزان
# ثم اختلف أصحابنا وغيرهم هل تعبده لله تعالى أعنى نبينا صلى الله عليه
~~وسلم باتباعها أعنى شريعة من قبلنا أم كان منهيا عن اتباعها على ثلاثة
~~مذاهب
# أحدها أنه لم يكن متعبدا باتباعها بل كان منهيا عنها وقد ذهب إلى هذا
~~جماعة من أصحابنا وأكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب أبى حنيفة
# والمذهب الثانى أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا باتباعها إلا ما نسخ
~~منها وإلى هذا مال أكثر أصحابنا وكثير من أصحاب أبى حنيفة وطائفة من
~~المتكلمين
# والمذهب الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعبد فيها بأمر ولا نهى وقال
~~بعض الفقهاء كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه السلام على الخصوص دون غيره
~~وهو قول شاذ
# والمعروف ما قدمنا من قبل والمذهب الصحيح هو الأول وإنه كان المذهب
~~الثانى قد نصره كثير من أصحابنا وقد أومىء إليه الشافعى فى بعض كتبه وقيل
~~إنه بنى عليه أصلا من أصوله فى كتاب الأطعمة غير أنا نقول إن العقل لا يحل
~~اتباع شريعة من قبلنا غير أنه قد ثبت شرعا أنا غير متعبدين بشىء من أحكام
~~الشرائع المتقدمة فأما وجه قول من قال إنا تعبدنا بذلك قوله تعالى @QB@ قل
~~صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا @QE@ آل عمران 95 فهذا نص أن هذه
~~الشريعة ملة إبراهيم ونحن نعلم أنها لم تجعل الملة فى الحال فثبت أنها ملة
~~له على معنى أنها كانت ملة له فبقيت حقا لذلك وصارت لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ويدل عليه PageV01P316 قوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله
~~فبهداهم اقتده @QE@ الأنعام 91 والهدى اسم الإيمان والشرائع جميعا لأن
~~الاهتداء بها كلها ويدل عليه قوله تعالى @QB@ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى
~~ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا @QE@ المائدة 44 وقوله @QB@ النبيون
~~الذين أسلموا @QE@ قد دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه أراد بها
~~النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص وقوله فى قصة اليهوديين اللذين زنيا
~~ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ms261 التوراة وحكمه بها على هذا القول أكثر
~~أهل التفسير وبه وردت الرواية ويدل عليه أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن
~~سجدة ص فقال سجدها داود وهو ممن أمر نبيكم أن يقتدى به
# وأيضا فإن الله تعالى قال @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@
~~الشورى 13 والدين اسم لما يدان الله به من الشرائع ولأن ما أنزله الله
~~تعالى من الشرع شرع ثبت لكل الناس ما لم يثبت نسخه وليس فى بعث الرسول
~~الثانى ما يدل على نسخ ما كان شرعا من قبل لما بينا أنه غير ممتنع أن يكون
~~شرع الأول شرعا للثانى فعلى هذا شرائع من قبلنا شرائع الله تعالى ولم يعرف
~~نسخها ثبت حقا وشرعا إلى أن يعرف نسخها قال أبو زيد فى أصوله والصحيح هذا
~~المذهب وهو أنه كان متعبدا بشرع من قبله إلا أن بقاء ذلك الشرع لا يثبت بعد
~~مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكايته أنها ثابتة لأن الله تعالى
~~أنبأنا أنهم حرفوا الكلم عن مواضعها وخانوا فى النقل فصاروا مردودين
~~الشهادة ولأن عداوة الدين كانت ظاهرة منهم واتهموا بالحيل واللبس فيما
~~يظهرون من شر لبعض فلم يصر كلامهم حجة علينا إلا ما نقلها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وأخبرنا أنها ثابتة بوحى متلو وغير متلو قال فالشرائع التى
~~كانت من قبل تبقى حقا فى نفسها لأنها كانت مطلقة غير مقبولة فبعث نبى آخر
~~ولكن لا يثبت شرعهم بنقلهم ولكن بنقل الثانى
# قال وفيه كان عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث لم يصدق غيره عليه ولزم
~~الماضين من الرسل اتباعه لو كانوا أحياء قالوا ولهذا لم يرجع إليهم ولم
~~يراجعهم فى معرفة الأحكام وربما يستدل من ذهب إلى هذا المذهب بحال النبي
~~صلى الله عليه وسلم قبل الوحى بأنه كان متبعا شريعة من قبله بدليل أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يحج ويعتمر ويفعل وجوه الخيرات ويذبح وينحر ويطوف ويعظم
~~البيت ولا بد أن هذه الأفعال كانت ms262 منه باتباعه شريعة من قبله لأنه لم يكن
~~ينزل عليه الوحى بشرع يدل عليه أن الله تعالى لا يخلى زمانا من شرع وإذا لم
~~يكن عليه شرع فلا بد أن يكون الذى عليه شريعة من قبله فأما دليلنا قوله
~~تعالى PageV01P317 @QB@ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب
~~وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه @QE@ آل عمران 81
~~والرسول الذى ذكر هاهنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد جعلهم بعد مبعثه
~~بمنزلة أمته فدل أن شرائعهم قد انتهت بمبعثه ويدل عليه قوله تعالى @QB@ لكل
~~جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ المائدة 48 قال أبو زيد على هذه الآية فيه
~~دليل على جواز النسخ فى الجملة وليس فيه دليل على انتساخ كلى فإن تبدل
~~الطريقة يثبت بتغيير الأحكام ولا شك أن بعض الأحكام قد تغيرت بتبدل الطريقة
~~فاستقام قوله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ المائدة 48 قال
~~يبينه أنهم أجمعوا كلهم على طريقة واحدة بالإيمان بالله تعالى وطاعتهم إياه
~~فى أوامره ونواهيه ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال إن هذه الآية تقتضى تفرد كل
~~واحد من الأنبياء بشرعة ومنهاج إلا ما قام عليه الدليل والدليل على أن
~~شرائع من قبلنا انتهت بمبعث نبينا صلى الله عليه وسلم ما روى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رأى صحيفة فى يد عمر رضى الله عنه فقال له ما هذه الصحيفة
~~فقال فيها شىء من التوراة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون
~~أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى
# فجعله بمنزلة واحد من أمته لو كان حيا فهذا نص أن شريعته انتهت ببعثه
~~ولأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون فى الحوادث إلى الكتاب
~~والسنة والاجتهاد إذا لم يجدوا متعلقا من الكتاب والسنة والدليل عليه قول
~~معاذ حين بعث إلى اليمن الخبر المعروف ولم يرو أن أحدا منهم رجع إلى شىء من
~~أحكام الكتب المنزلة من قبل ولا بحث ms263 عنها ولا أمر أحدا بالبحث عما فيها ولو
~~كانوا متعبدين بذلك لنقل عنهم أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو
~~فعل لنقلوا عنه عليه السلام ذلك وهذا دليل معتمد لكن نبسط بساطا لهذا
~~الدليل ليظهر وجه الاعتماد عليه فيقول القائل بوجوب اتباع شريعة من تقدمه
~~لا يخلو إما أن نقول إن الله تعالى أوحى إليه بلزوم العبادات التى تعبد بها
~~من قبله وأوحى إليه تلك العبادات وصفاتها وهيئاتها فرجع إلى ما أوحى إليه
~~منها ولم يرجع إلى النقل عمن تقدم أو يقول إنه رجع فى معرفة شرع من تقدم
~~إلى النقل كما نفعله نحن فى شرع نبينا صلوات الله عليه أو نقول رجع فى
~~البعض إلى الوحى وفى البعض إلى النقل ولا يجوز الأول لأن هذا مجرد دعوى ولا
~~بد PageV01P318 فى ذلك من نقل وأما الظن والتخمين لا يثبت ولأنه لا يخلو
~~إما أن نقول إن جميع ما أوحى إليه شرع نبي متقدم إما موسى عليه السلام أو
~~غيره وإما أن نقول إن بعض ما أوحى إليه شرع نبى متقدم والبعض لا والأول
~~باطل لأن كثيرا من شرعه لا يوافق شرع موسى والمسيح وغيرهما وهذا معلوم قطعا
~~وأما الثانى فغير ممتنع أن يكون بعض شرعه موافقا لشرع من تقدمه ولكن وقوع
~~الاتفاق لا يدل أنه متعبد بشريعة من تقدمه لأنه عليه السلام إنما علمه
~~بالوحى فصار شريعته وإذا صار شريعته بالوحى ولا سند إلى أنه شريعة له بكونه
~~شريعة من قبله وإن قال إنه أنزل إليه أن هذه شريعة من قبلك وأنت متعبد بها
~~فاتبعها فهذا لا بد فيه من نقل على هذا الوجه وإن رجعوا إلى الآيات التى
~~ذكروها فليس فيها ذكر شرع من شرائعهم وحملها على جميع شرائعهم لا يمكن لما
~~ذكرنا من قبل ولا يجوز الثانى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى نقل
~~من تقدم وهو باطل لما بينا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فى
~~شىء ms264 من الحوادث إليها بل كان ينتظر الوحى مثل ما انتظر فى الظهار والإيلاء
~~واللعان وغير ذلك ولم يرو أنه سأل أحد من أهل التوراة والإنجيل عن حكم من
~~الأحكام ولو كان متعبدا بما فيها لم يتصور أن لا يرجع ولذلك أحد من السلف
~~لم يرو أنه رجع إلى نقل أحد من أهل الملل ولا سألهم عن شرائعهم ولو كانوا
~~متعبدين كما قلتم لكانت كتب الأنبياء المتقدمين عليهم السلام فى الأحكام
~~بمنزلة الكتاب والسنة فكان ينبغى أن يجب الرجوع إلى ذلك كما أوجب الرجوع
~~إلى الكتاب والسنة فإن ذكروا الرجوع إلى أمر الرجم سنجيب عنه فإن قالوا
~~إنما امتنع ذلك لأن أهل الأديان السالفة حرفوا كتبهم وغيروها عن الوجوه
~~التى عليها نزلت
# قلنا إذا ثبت أن الرجوع إلى نقل من تقدم ممتنع ولم ينقل الوحى بذلك ولا
~~ثبت فساد الرجوع فإذا سقط عرفنا قطعا أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله ولأنه
~~لو كان متعبدا بشرع من قبله على ما زعموا وكانوا قد حرفوا وغيروا ونحن نعلم
~~قطعا أنهم لم يحرفوا الجميع فكان ينبغى أن يقع التنبيه من الله تعالى على
~~مواضع اللبس والتمويه والتحريف حتى لا يتعطل مرجع الأحكام ويدل عليه أنه
~~كان قد أعلم من أحبارهم جماعة مثل عبد الله بن سلام وزيد بن شعبة وغيرهما
~~فى زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومثل كعب الأحبار وغيره بعده فكان يمكن
~~أن يعرف مواضع التحريف من غير مواضع التحريف منهم وقد استشهد الله تعالى
~~بعبد الله بن سلام فى نص التنزيل وهو قوله @QB@ قل كفى بالله شهيدا بيني
~~وبينكم ومن عنده علم الكتاب @QE@ الرعد 43 وهو عبد الله بن سلام فى قول
~~جماعة المفسرين فإن قالوا PageV01P319 بقول الواحد والاثنين لا نعرف قلنا
~~فيما طريقة العلم يعرف وعلى أنه كان يخالط أهل العلم النقل للكتب المتقدمة
~~ليعرف ما فيها بطريق التواتر حتى لا يذهب عليه شرع من الشرائع التى تعبد به
~~والذى قاله أبو زيد فى حجتهم أنه لا يثبت بما ms265 شرعهم إلا بقول من الرسول صلى
~~الله عليه وسلم
# قلنا فإن ذلك القول وكان ينبغى أن يوقفه الله عليه وليس أوقفه الله عليه
~~وكان ينبغى أن يعلمنا ذلك حتى لا يذهب علينا شريعة من الشرائع التى تعبدنا
~~الله تعالى بها
# وقد قال بعض من ذهب إلى هذا المذهب أنه لو كان متعبدا بشرع من سلف لم
~~ينسب جميع شرعه إليه كما لا ينسب شرعه عليه السلام إلى بعض أمته وفيما
~~قالوه جعل الرسول كأنه أمة من تقدمه وهذا غض من درجته وحط عظيم من مرتبته
~~ومنزلته واعتقاد أنه تبع لكل نبى من تقدمه وهذا لا يستجيزه أحد من أهل
~~الملة بل فيه التنفير عنه لأنه يكون تابعا بعد أن كان متبوعا ومدعوا بعد أن
~~كان داعيا أما الجواب عما تعلقوا به قلنا أما الآية الأولى فلا تعلق لكم
~~بها لأن المذكور اسم الملة واسم الملة لا يقع إلا على الأصول من التوحيد
~~والإخلاص لله تعالى بالعبادة وغير ذلك ولا يقع هذا الاسم على فروع الشرائع
~~التى يقع اختلافنا فى ذلك ولهذا لا يقال ملة أبى حنيفة وملة الشافعى ويقال
~~مذاهبهما مختلفة ولا يقال ملتهما مختلفة ويدل عليه أن الله تعالى قال @QB@
~~أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين @QE@ النحل 123 فعلمنا أنه
~~أراد بالملة أصل الدين ويدل عليه أن شريعة إبراهيم قد انقطع نقلها وكيف
~~يحثه الله تعالى على اتباع ما لا سبيل له
# وأما قوله تعالى @QB@ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده @QE@ الأنعام
~~91 فقد أمر الله تعالى باتباعه هدى يضاف إلى جماعتهم والهدى المضاف إلى
~~جماعتهم هدى التوحيد الذى اجتمعوا عليه دون الشرائع التى اختلفوا فيها وأما
~~قوله تعالى @QB@ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين
~~أسلموا @QE@ المائدة 44 قلنا ظاهر هذا يقتضى أن يحكم بها كل النبيين فعلى
~~هذا لا بد من حمله على التوحيد ليدخل جميع النبيين فيه لأننا نقطع أن بعض
~~الشرائع قد تنسخ بعضا على تفاصيل معلومة وأما قولهم ms266 أنها نزلت فى شأن
~~اليهوديين اللذين زنيا قلنا قد يسقط استدلالكم بالطريق الذى قلناه ويجوز أن
~~يكون المراد بالذين أسلموا جماعة من أنبياء بنى إسرائيل بعثوا على شرع
~~التوراة والدليل على أن المراد بالآية ما ذكرنا أنه لم ينقل رجوع النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلى التوراة فى طلب الأحكام وأما قصة اليهوديين فليس يعلم
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليها مستفيدا لحكم منها ويجوز أن نرجع
~~إليها لنتبين كذبهم فيما ادعوا أنه ليس حد الزنا PageV01P320 هو الرجم فى
~~التوراة وقد كان إلى ذلك لأن اليهود كانوا يموهون على المسلمين ويقولون إنه
~~لم يوجد صفة محمد صلى الله عليه وسلم فى التوراة فأراد أن يبين كذبهم فيما
~~ادعوا من حكم الزانى ليعرف كذبهم فى غير ذلك مما يدعونه وأيضا يجوز أنه
~~عليه السلام حكى أن الرجم هو حد الزانى فى التوراة فرجع إليها ليقررهم على
~~صدقه فى حكاية أن الرجم موجود فيها ولو رجع فى استفادة الحكم منها لرجع
~~إليها فى غير ذلك من الأحكام ورجع إليها في شرائط الإحصان وغيره
# وأما قوله تعالى @QB@ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا @QE@ الشورى 13
~~قلنا اسم الدين يقع على الأصول دون الفروع ولهذا لا يقال دين الشافعى ويراد
~~به مذهبه ولا يقال دينه ودين أبى حنيفة مختلف وعلى أن قوله @QB@ أقيموا
~~الدين ولا تتفرقوا فيه @QE@ الشورى 13 دليل على أن الدين شرعه لنا ما وصى
~~به نوحا وهو ترك التفرق وأن يتمسك بما شرع وأما قولهم إن الشريعة التى
~~شرعها الله تعالى وأنزلها لا يثبت نسخها إلا بدليل قلنا قد قام الدليل على
~~نسخها على ما سبق وقد أقمنا الدلالة على ذلك وهذا لأن جميع الشرائع السابقة
~~قد انتهت بشرع رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ونستدل بما ذكرناه على
~~انتهائها وقد سبق بما فيه وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~متعبدا بشرع من قبله قبل الوحى
# قلنا هذا لا نسلمه أيضا والدليل عليه أنه لو ms267 كان متعبدا بذلك لكان يفعل
~~ما تعبد به ولو فعل ذلك كان يخالط من ينقل ذلك الشرع من النصارى واليهود
~~وغيرهم ولو فعل معهم ما كانوا يفعلونه وقد نقلت أفعاله قبل البعث وعرفت
~~أحواله ولم ينقل أنه كان يخالط أحدا من النصارى واليهود أو يفعل شيئا من
~~أفعالهم والحق أنه لو تعبد بها لفعلها ولو فعلها لظهرت منه ولو ظهرت لاتبعه
~~فيها الموافق لنازعه فيها المخالف وقد عدم هذا كله فدل أنه لم يكن متعبدا
~~بذلك وأما قولهم أنه كان يحج ويعتمر ويطوف قلنا لم يثبت أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم حج واعتمر قبل المبعث ولم يثبت أنه تولى التذكية وأمر بها ويمكن
~~أن يقال أنه وجد قومه على أدب من أدب إبراهيم عليه السلام فوافقهم فيما
~~فعلوه من الأفعال التى كانوا فيها على طريقة إبراهيم وهذا غير ممتنع فعله
~~وموافقته قومه فيها خصوصا إذا كانوا قوما نشأ فيهم وكان فيما بينهم ولم يكن
~~الفعل مما هو محرم فى شريعة معروفة فهذا وجه الكلام فى هذه المسألة والله
~~أعلم PageV01P321
# | القول فى الأخبار ومواجبها وما يقبل منها وما لا يقبل
# وإذا بينا أفعال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأحكامها فالواجب أن نبين
~~أقواله صلى الله عليه وسلم ومواجبها وما يتعلق بها وأيضا فإن السنة تلو
~~الكتاب فإذا بينا طرفا مما يتعلق بالكتاب فنبين السنة وما يبتنى عليها
~~فنقول فى مقدمة الكلام فى الأخبار أن سنة الرسول صلوات الله عليه فى حكم
~~الكتاب فى وجوب العمل بها وإن كانت فرعا له لأن الله تعالى ختم برسوله
~~النبوة وأكمل الشريعة وجعل إليه بيان ما أجمله فى كتابه وإظهار ما شرعه من
~~أحكامه وقال تعالى فى محكم تنزيله @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
~~عنه فانتهوا @QE@ النساء 59
# ولما جعله بهذه الرتبة أوجب الله عليه أمرين لأمته وأوجب له أمرين على
~~أمته
# وأما ما أوجب عليه لأمته منه الأمرين
# فأحدهما التبليغ قال الله تعالى @QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من
~~ربك ms268 وإن لم تفعل فما بلغت رسالته @QE@ المائدة 67
# والثانى البيان قال الله تعالى @QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما
~~نزل إليهم @QE@ النحل 44
# وما أوجب له على أمته من الأمرين
# فأحدهما طاعته فى قبول قوله والعمل به قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين
~~آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@ النساء 59
# والثانى أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به وأمرهم بفعله لأنه ما كان يقدر على
~~أن يبلغ جميع الناس وما كان يبقى على الأبد حتى يبلغ أهل كل عصر فإذا بلغ
~~الحاضر لزمه أن ينقله إلى الغائب وإذا بلغ أهل عصر لزمهم أن ينقلوه إلى أهل
~~كل عصر عمن تقدمهم لينقلوها إلى أهل العصر الذى يتلوهم فينقل كل سلف إلى
~~خلفه فيدوم على الأبد نقل سنته وحفظ شريعته
# قال النبى صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب وقال صلى الله عليه
~~وسلم بلغوا عنى ولا تكذبوا على وقال أيضا نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها
~~وبلغها من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه
~~منه PageV01P322
# وإذا كان أمر السنة على هذا الوجه فللسنة حالتان
# إحداهما أن يأخذها الحاضر عن الرسول صلى الله عليه وسلم سماعا منه
# والحالة الثانية أن ينقل إلى الغائب خبرا عنه
# فأما الحالة الأولى فإذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع لفظه
~~فالعلم بذلك مقطوع بوجوده لأن السماع من علوم الحواس المدركة بالاضطرار
~~وإذا رفع العلم بذلك فيكون وجوب العلم صادرا عن العلم بصحة ما سمعه
# وأما الحالة الثانية وهى إذا نقل خبره صلى الله عليه وسلم إلى غائب عنه
~~فيجب على من نقل إليه أن يعمل به كما يجب على من شاهده وسمع منه فليثبتونه
~~فى وجوب العمل وإن اختلفا فى وقوع العلم وسنبين هذا من بعد وليس على من
~~بلغته السنة من الغائبين عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر لها
~~لسماعها منه لأنها قد وصلت إليه بالنقل فسقطت عنه المعجزة وسقط عن ms269 النبي
~~صلى الله عليه وسلم بيانه
# ثانيا وإن هاجر لأنه قد بين بالبلاغ الأول فسقط عنه فرضه ولو لزم كل مبلغ
~~أن يحضر ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرر لخرج من حد الاستطاعة فى
~~الجمعين فصارت الأخبار أصلا كبيرا فى أصول الدين بالوجه الذى قد بيناه
#
# | فصل اعلم أن حد الخبر كلام يدخله الصدق والكذب
# ولا يعنى بهذا دخولهما عليه فى حالة واحدة لكن المراد منه أنه يصح فيه
~~الصدق والكذب من حيث صيغته ثم يكون الصدق بدليله والكذب بدليله ألا ترى أن
~~الإنسان إذا أخبر بخبر فلا يقال صدقت أم كذبت من حيث صيغته لأنه من حيث
~~صيغته يستوى فيه الصدق والكذب وإنما يقال كذبت أو صدقت بدليل يدل عليه لا
~~من صيغته وقد عدل بعضهم عن الحد الأول فقال ما يدخله الصدق أو الكذب وقال
~~بعضهم ما لا يخلو أن يكون صدقا أو كذبا
# والحد الأول هو المعروف وقد صح بالوجه الذى بينا فإن قيل قول القائل محمد
~~ومسيلمة صادقان خبر وليس بصدق ولا كذب قلنا هذا الكلام يجرى مجرى خبرين
~~أحدهما خبر عنه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم والآخر بصدق مسيلمة والأول
~~حق صدق PageV01P323 والثانى كذب باطل وإذا جرى هذا الكلام مجرى خبرين
~~أحدهما صدق والآخر كذب سقط السؤال ثم نقول قد بينا أن معنى قولنا أن الخبر
~~يدخله الصدق والكذب هو أنه إذا قيل للمتكلم به صدقت أو كذبت لم يكن باطلا
~~من حيث اللغة وفى هذه الصورة لا يكون الصدق أو الكذب باطلا من حيث اللغة
~~وإنما وجه بطلانه بدليل يدل عليه فإن قال قائل ما الصدق وما الكذب قلنا
~~الصدق هو الإخبار عن الشىء على ما هو به
# والكذب الإخبار عن الشىء على خلاف ما هو به وهذا حد المتكلمين والأولى أن
~~نقول إذا كان المخبر على ما تضمنه الخبر فهو صدق وإذا كان بخلافه فهو كذب
~~ويكفينا هذا القدر
# وإذا علمنا حد الخبر فنقول الأخبار على ثلاثة أضرب
# خبر يعلم ms270 صدقه فهو حق وخبر يعلم كذبه فهو باطل وخبر يحتمل الصدق والكذب
~~فهو ممكن أن يكون حقا أو باطلا
# فالمعلوم صدق كالخبر ففى اجتماع الصدق والخبر نقصان الواحد من الاثنين
~~وكالخبر ببياض العاج وسواد القار ويدخل فى هذا ما علم بضرورة العادة كالخبر
~~بحدوث الولد عن أبوين وبطلوع الشمس من المشرق وقد يعلم الصدق بالدليل
~~المكتسب مثل الخبر بحدوث العالم بوحدانية الصانع وبالدليل العرفى مثل قولهم
~~الطعام مشبع والماء مروى
# وأما الخبر الذى يعلم كذبه فهو الخبر الذى يقابل الضروب التى قلناها
~~والخبر الذى يعلم صدقه بطريق العكس وهو كالخبر باجتماع الضدين بزيادة
~~الواحد على الاثنين إلى آخر ما ذكرناه وقد يعلم صدق الخبر وكذبه بقرائن
~~تتصل بالخبر وذلك أن الخبر الواحد يخبر ويعمل به جميع الأمة أو يخبر الواحد
~~بخبر ويصدقه الجم الغفير وأما القرينة الدالة على الكذب فهو أن يخبر الواحد
~~بخبر
# ويعلم الأمة بخلافه أو يخبر الواحد بخبر ويكذبه الجم الغفير وفى الأول
~~نظر وسيأتى من بعده وأما الخبر الذى يمكن أن يكون صدقا أو يكون كذبا فهو
~~كالإخبار بلقاء زيد أو بكلام عمرو وكذلك الإخبار بخصب السنة وحدها والإخبار
~~بموت فلان وبحياته وبصحته ومرضه وغناه وفقره وأمثال هذا تكثر ثم اعلم أن
~~الخبر صيغته موضوعة فى اللغة يدلك على ما وضعت له وقالت الأشعرية لا صيغة
~~له مثل ما لا صيغة للأمر والنهى والعموم والخصوص وقد فرق بعضهم بين الخبر
~~وغيره وجعل للخبر صيغة والدليل عليهم إن لم يجعلوا له صيغة ما ذكرناه من
~~قبل فلا مقيد ثم اعلم أن الخبر ضربان متواتر وآحاد فللآحاد باب مفرد
~~PageV01P324
# وأما المتواتر فكل خبر علم مخبره ضرورة
# وقد فرق بعضهم بين أخبار الاستفاضة وأخبار التواتر وزعم أن أخبار
~~الاستفاضة ما تبدوا منتشرة ويكون انتشارها فى أولها مثل انتشارها فى آخرها
~~وأخبار التواتر ابتدا به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا عددا
~~ينتفى عن مثلهم المواطأة معه
# والأصح أن لا فرق لأن من حيث اللسان كلاهما واحد وهذا الفرق ms271 لا يعرفه أحد
~~من أهل اللسان
# وأما شروط التواتر فأشياء
# منها أن يعلم المخبرون ما أخبروا به عن ضرورة إما بعلم الحس من سماع أو
~~مشاهدة وإما بأخبار متواترة فإن وصل إليهم بخبر الواحد لم يصح منهم التواتر
# والثانى أن يكثر المخبرون كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم والتواطؤ
~~عليه لأنا لو جوزنا أن يشتركوا فى الخبر اتفاقا أو متواطىء أو تراسل لم
~~تأمن أن يكونوا كذبوا فى الخبر وقد عبروا بما قلناه وهو أن الشرط أن يكون
~~شواهد أحوالهم تنفى عن مثلهم المواطأة والغلط
# والشرط الثالث أن يتفقوا على الخبر من حيث المعنى وإن اختلفوا فى العبارة
~~فإن اختلفوا فى المعنى بطل تواترهم
# الشرط الرابع أن يستوى طرفاه ووسطه فيؤدى العدد الذى ذكرناه عن مثله إلى
~~أن يصل بالمخبر عنه
# وممكن أن يختصر هذا كله فيقال الشرط أن يكثر المخبرون كثرة يمتنع معها
~~التواطؤ على الكذب ويكونوا بما أخبروا به مضطربين وهذا كاف ثم اعلم أنه ليس
~~فى عدد المخبرين فى التواتر حصر وعدد معلوم لا يزاد عليه وإنما الشرط ما
~~ذكرناه وإنما لم PageV01P325 يصدر العدد ليكون أنفى للريبة وأبعد من التصنع
~~لأنه قد ينتفى الارتياب عن عدد ويثبت بهم التواتر ولا ينتفى عن عدد هو أكثر
~~فلا يثبت بهم التواتر وهذا لأن ما يدل عليه من شواهد أحوالهم مختلف فامتنع
~~به حصر عدده وليس فيه نص مشروع
# وقد ذكر بعض أصحابنا أن الشاهد الحال قد يقترن بخبر الواحد فيوجب العلم
~~وذلك إذا وجدنا رجلا كبيرا عظيم الشأن معروفا بالمحافظة على رعاية المرويات
~~حاصيا حاسرا رأسه شاقا جبينه وهو يدعو بالثبور والويل ويذكر أنه أصيب
~~بوالده أو ولده ونقطع أنه لم يطرأ عليه عته ولا خبل وشهدت الجنازة وترى
~~الغسال مشمرا يدخل ويخرج فبهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بأخباره تضمنت
~~العلم بصدقه وقد يوجد الكذب من الجم الغفير إذا ضمنهم حالة توجب اقتضاء
~~الكذب وقد يقع التواطؤ على الكذب من الحد الكثير مكيدة بقصدهم بيانا وشر
~~عادة
# والذى ذكرناه ms272 من قبل وهو أن الشرط أن يكون فى شواهد أحوالهم ما ينفى عنهم
~~تهمة التواطؤ والكذب بدفع هذه التصويرات والمشهور من الأصحاب أنه لابد من
~~عدد على الوصف الذى ذكرنا وقد تكلم الأصحاب فيما لا يثبت به التواتر من
~~العدد فذهب أكثر أصحاب الشافعى رحمه الله إلى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر
~~بأقل من خمسة فما زاد فعلى هذا لا يوجد أن يتواتر بأربعة لأنه عدد معتبر فى
~~الشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم
# قال الإصطخرى لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة وإن جاز أن يتواتر بالعشرة
~~فما زاد لأن ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبار الآحاد والعشرة فما زاد جمع
~~الكثرة
# وقال قوم من غير أصحاب الشافعى أقل ما يتواتر به الخبر اثنى عشر لأنهم
~~عدد النقباء لبنى إسرائيل قال الله تعالى @QB@ وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا
~~@QE@ المائدة 12 وقال قوم لا تواتر بأقل من عشرين لذكر الله تعالى لهذا
~~العدد فى عدد الصابرين فى القتال قال الله عز وجل @QB@ إن يكن منكم عشرون
~~صابرون يغلبوا مائتين @QE@ وقال قوم لا تواتر بأقل من أربعين لأنه عدد نصاب
~~الجمعة
# وقال قوم لا تواتر بأقل من سبعين لأنه العدد الذى اختاره موسى عليه
~~السلام قال الله تعالى @QB@ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا @QE@
~~PageV01P326
# وقال قوم لا تواتر بأقل من ثلثمائة وثلاثة عشر عدد أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يوم بدر
# وهذه الأقاويل التى حكيناها عن غير الأصحاب ليست بشيء وليست بمستندة إلى
~~أصل يعلم وخللها بين والاعتلال فيها مضطرب فلا معنى للالتفات إلى شىء من
~~ذلك والذى ذكره أصحابنا من القولين أمثل الأقاويل والأولى أن لا يقع
~~الالتفات إلى عدد ما سوى أنه كان يعتبر أن يكون أكثر من أربعة لما ذكره
~~الأصحاب
# وإن قيل إن هذا العدد لا يعتبر أيضا لكن يعتبر وجود العلم بخبر المخبر
~~لما يتصل به من شاهد الحال فيه صحيح أيضا على ما سبق بيانه والأحسن ما قاله
~~أكثر الأصحاب
# مسألة الخبر ms273 المتواتر يفيد العلم عند جماعة العلماء
# وعند بعض الناس أنه لا يفيد العلم وقد نسب ذلك إلى البراهمة والسمنية
~~وهذا الخلاف خلاف لا يعتد به لأنه من قبل إنكار المحسوس وهو مثل خلاف
~~السفسطائية فى رفع المحسوسات وتصور صورا ليزول الإشكال فنقول إن رجلا لو
~~اعترض الناس وهم منصرفون من الجمعة فجعل الواحد والاثنان والجماعة يخبرون
~~أن الناس قد صلوا الجمعة وتكاثر عليه هذا الخبر حتى أخبره الفوج بعد الفوج
~~وخرج الأمر عن الحصر والعدد ولم ير أحدا منهم مخالف فى ذلك فإن السامع يجد
~~فى نفسه وقوع العلم له فصلاتهم الجمعة بحيث لا يتخالجه شك ولا يدخله ريب
~~ويجد قلبه ساكنا إلى ذلك وكذلك من دخل بلدا فاسترشد هذا إلى دار الوالى أو
~~منزل الحاكم فأرشده الواحد بعد الواحد وذكروا أن سلوك هذا الطريق يفضى إلى
~~داره وتواتر منهم ولم ير أحدا يخالفهم فى ذلك فإنه يقع العلم بقولهم ويعرف
~~قطعا أنه إذا سلك هذا الطريق وصل إلى مقصوده وأصاب غرضه وكذلك لو أن رجلا
~~يرى صبيا وسمع الناس يقولون إن والده فلان وقد مات عنه وتواتر له هذا الخبر
~~من جيرته وعشيرته وسائر أقربائه ورآهم يخبرون بذلك فى السر والعلانية
~~وحالتى الرضا والغضب ولا ينكر ذلك منكر ولا يخالفهم مخالف ودام الزمان على
~~ذلك فإنه يجد نفسه ساكنا إلى قولهم معتقدا صحة ما أخبروه به من أمر هذا
~~الصبى وهذا مما لا ينكره أحد له أدنى مسكة من عقل أو شمة من لب وقد استدلوا
~~أيضا بوقوع العلم لنا بوجود البلدان النائية القرون الماضية والملوك
~~السالفة PageV01P327 وسائر ما يجرى هذا المجرى وليس يدخل على هذا ما يجد
~~الناس الكثير من اجتماعهم على اعتقاد أو مذهب ولا يدل ذلك على أنهم محقون
~~لأنا بينا أن شرط وقوع العلم بالخبر المتواتر أن يكون صدره فى الابتداء عن
~~ضرورة وأمر محسوس بالسمع أو النقل وهذا لا يوجد فى هذا الموضوع وعلى أن
~~نقول إن اجتمعوا على حق فيجوز ويكون الذى حمى ms274 الاجتماع دليل الحق لأنهم مع
~~اختلاف طباعهم وتباين هممهم يجوز أن يصرف دليل الحق إلى اعتقاد الحق وأما
~~إذا كان ذلك النبأ باطلا فلا بد من دخول الاختلاف بينهم وعدم الائتلاف منهم
~~ولم يوجد اتفاق كل الناس على الباطل أبدا بحال ثم نقول بأن الخبر مخالف
~~لباب الرأى والاعتقاد لأن الخبر صدره عن الحس والمشاهدة والغلط لا يعرض
~~فيها فإذا وجدناهم متفقين على الخبر لم نجد موضعا للارتياب بهم وتوهم الغلط
~~عليهم وإن قلتم يجوز أنهم اتفقوا وتواطئوا على الكذب نقول إن الكلام فى
~~الجماعة التى لا يتصور منهم التواطؤ والاتفاق على الخطأ وأما اعتقاد
~~المذاهب فضلت عن الرأى والاجتهاد والغلط قد تعرض فيه على حسب غموض الأمر
~~ودقة مستدله ألا ترى أن الجماعة من المتناولين يجوزون الخطأ على أنفسهم
~~فيما اعتقدوه والجماعة من المخبرين لا يجوزون على أنفسهم الخطأ فيما أخبروه
~~عن شاهدتهم فإن اختلاف الأمرين كان قبل هذا الذى قلتم موجود فى إجماع الأمة
~~فلا تجعلوه إذا حجة وقد قلتم إنه حجة قاطعة موجبة العلم قلنا إنما كان كذلك
~~لأن هذه الأمة قد خصت بالعصمة عند الإجماع على الشىء وقد دل على ذلك حجة
~~السمع ولولا ذلك لم يفرق بينكم وبين سائر الأمم فإن قيل إن الجماعة الذين
~~ذكرتهم وإن جم عددهم وكثرت أشخاصهم فإنهم فى أنفسهم آحاد يجوز على كل واحد
~~منهم فى حالة الاجتماع ما يجوز فى حالة الانفراد إذ الانفراد والاجتماع
~~أغراض لا تؤثر فى نفس الطباع ولا يغيرها عما هى عليه فإذا جاز الكذب على كل
~~واحد منهم منفردين جاز الكذب على كل واحد منهم مجتمعين
# الجواب إنما قلتموه غلط لأن الذى حلت عليه الكثرة فى اختلاف الطباع
~~وتباين الهمم واختلاف الدواعى لا يمكنهم فى جارى العادات من الاجتماع
~~والتواطؤ على وجه واحد من التقول والتكذب ولا يخلى بينهم وبينه كما لا
~~يمكنهم من الاجتماع مهنة واحدة من المهن على صناعة واحدة من الصناعات وليس
~~كل ما صح يجوز على كل أحد من الجماعة ms275 عند الانفراد يجوز على جماعتهم ألا
~~ترى أن الواحد يجوز أن يقتل PageV01P328 ولده أو يشوه وجهه ولا يجوز ذلك
~~على جماعتهم وهو أن يتفقوا عليه وكذلك استعمال شىء واحد والمشى فى طريق
~~واحد والاجتماع على صنعة واحدة وأمثال هذا تكثر وبهذا الطريق نجيب عن قولهم
~~إن الخبر الذى وجد من الجماعة هو الذى وجد من الواحد فلو كان وجود من
~~الجماعة يفيد العلم لكان وجوده من الواحد يوجب العلم ونقول يجوز أن يوجد من
~~الواحد شىء ولا يجوز وجوده من الجماعة مثل ما بينا وعلى أنا دللنا على وجود
~~العلم بل نقطع بوجوده لكل أحد عند الخبر المتواتر فكيف يحكم به وفاته مثل
~~هذه الشبهة
# فإن قيل إذا جاز اجتماعهم على الصدق وهو رأى اختاروه له لا يجوز اجتماعهم
~~على الكذب وهو نظيره
# قلنا إنما افترقا لأن حسن الصدق داع إلى نفسه وأسبابه مرغبة فيه وذاته
~~تحرك عليه ما فيه غنية من جميع الأحدوثة ونيل المنزلة العلية عند الناس
~~وأما الكذب فعينه منفرة عنه وقبحه مزهد فيه ولأن فيه من قبح الأحدوثة وخمول
~~الذكر وسقوط المنزلة عند الناس ما يمنع من ارتكابه إلا لغرض يدعوا إليه
~~فأسباب الصدق يجوز أن تجتمع فى الجماعة فتصور إلفافهم عليه فإن قيل هذا
~~الأصل الذى قلتم يقتضى أن صدق اليهود فى دعاويهم قتل المسيح عليه السلام
~~فإنهم جماعة لا يجوز أن يتواطئوا على الكذب ببينة أن النصارى وافقوهم
~~وعددهم لا يخفى كثرة ووفورا وكذلك المجوس مطبقون فى الخبر عن زرادشت ونبوته
~~وإيراده المعجزات فى زمانه
# الجواب أما أمر عيسى والخبر عن قتله لم يوجد فيه الإطباق ولم يحصل عليه
~~منهم الاتفاق فإن العيسوية وهم فرقة كبيرة من النصارى يزعمون أن عيسى عليه
~~السلام لم يقتل بل رفعه الله إليه ولا يعتقدون التثليث ونصارى الحبشة على
~~هذا وزعم هؤلاء أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث إلى العرب خاصة وفى
~~اليهود من يقول هذا الأخير ثم قد قالوا إن خبر قتل عيسى من النصارى ms276 أيوجد
~~فيه شرط التواتر لأنا بينا أن شرط التواتر أن يستوى طرفاه وواسطته وقد قيل
~~إن خبر قتله مسند إلى أربعة نفر هم يوحنا ومتى ولوقا ومرقص وذكر أهل
~~العناية بالأخبار أن عيسى عليه السلام كان بأرض عربية وكان أصحابه مطلوبين
~~خائفين عليه وعلى أنفسهم فلما وقعت الصحة وقيل إنه قد قتل جل أصحابه على
~~خفية واستتار ونظروا إلى شخص مصلوب مقتول وهم على حال وجل ورعب توهموا أن
~~ما سمعوه حق فأفاضوا الخبر بذلك وأشاعوا فى أصحابهم وأشياعهم وأما خبر
~~اليهود فإن أصل الخبر عنهم فى قتله أوهى ما ضعف من خبر النصارى وذلك
~~PageV01P329 لأنهم كانوا يطلبون عيسى عليه السلام يريدون قتله وهم لا
~~يعرفونه بحلته وإنما جعلوا لرجل منهم جعلا فدلهم على شخص فى بيت فهجموا
~~عليه وقتلوه وزعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وأشاعوا الخبر وإذا كان
~~مخرج الخبر به اعتورته هذه الآفات كان معدوم شرائط الصحة غير موثوق به وقد
~~أخبر الله تعالى فى كتابه بالحماية من شرطه وقال @QB@ وما قتلوه وما صلبوه
~~ولكن شبه لهم @QE@ النساء 157 فوجب الأخذ بهذا ونزل ما زعموه للآفات التى
~~عرضت عليه فيه وأما ما يدعيه المجوس من نبوة زرادشت فإن الخبر فى ذلك لم
~~يصدر عن جماعة وجد فيهم شرط الأخبار المتواترة فإن الوارد فى خبره أنه خرج
~~فى زمن ملك كان يسمى بشتاين وآمن به الملك وأمر الناس بالإيمان به وزعم أنه
~~أراه المعجزات الدالة على صدقه فصدقوه على ذلك رغبة ورهبة وآمنوا به
~~وتابعوه ثم نقول إن الدين الذى دعا إليه زرادشت وما فى مردودهما مذهب قد
~~بلغ فساده بالدلائل القطعية وهو فى نفسه قول متناقض فإن أصل مذهبهما هو
~~القول بالأصل من النور والظلمة أو نرد ظاهر مرد هذا طريق بين الفساد ظاهر
~~الأشخاص والانحلال فصارا كذابين لعينين ولا يجوز أن يظهر الله تعالى
~~المعجزات على يدى الكذابين عليه فبهذا الطريق عرفنا أن تلك الأخبار عن
~~أولئك القوم باطلة وإذا ثبت لنا أن خبر التواتر يفيد ms277 العلم فهو يفيد العلم
~~الضرورى وعنده أنه القسم الحسى يفيد العلم الكسبى والكلام معه يرجع إلى
~~معرفة العلم الضرورى وهو العلم الذى لا يخالجه شك ولا يدخله ريب ولا يمكن
~~للإنسان دفعه عن نفسه بوجه ما وهذا المعنى موجود فى العلم الحاصل بخبر
~~التواتر كما هو موجود فى العلم الحاصل بالعيان وقد ذكر المتكلمون فى هذه
~~المسألة كلاما كثيرا إلا أن مرجعه إلى أصول الكلام فتركنا ذلك غناء عنه
~~واقتصرنا على القدر الذى يحتاج إليه الفقهاء
# واعلم أن الأصوليين من أصحابنا قد قسموا التواتر إلى قسمين فقالوا
# أحد قسمى التواتر ما يرجع إلى عين الشىء
# والقسم الثانى ما يرجع إلى معناه دون عينه PageV01P330
# فالأول معلوم وهو مثل ما سبق ذكره فى مواضع
# وأما الثانى فهو الخبر عن جود حاتم وشجاعة على رضى الله عنه وأمثاله وحلم
~~الأحنف وذويه فإن يروى نفر من سخاوة حاتم أنه وهب لرجل عشرة أعبد ويروى آخر
~~أنه وهب لرجل مائة شاة ويروى آخر أنه وهب لإنسان فرسا ويروى آخر أنه نحر
~~بعيره وقرى أضيافه ويروى آخر أنه أوهب ماله فيقع لنا العلم مجموع أخبارهم
~~أنه كان رجلا سخيا وكذلك الأمر فى شجاعة على رضى الله عنه فإنه يروى واحد
~~أنه قتل يوم بدر وليد بن عقبة وجماعة ويروى آخر أنه قتل يوم أحد فلانا
~~ويروى آخر أنه بارز يوم الخندق عمرو بن عبد ود وقتله ويروى آخر أنه قتل يوم
~~حنين فلانا اليهودى فيقع العلم مجموع أخبارهم أنه كان رجلا شجاعا وكذلك فى
~~حلم الأحنف وما أشبه ذلك وعلى هذا الوجه يقع العلم لنا أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قد أقام المعجزة فإنه روى نفر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبع
~~الماء من بين أصابعه وروى نفر أنه عليه السلام لما انتقل من الجذع إلى
~~المنبر حن الجذع كحنين الناقة وروى نفر أنه أشبع الجماعة الكثيرة بالطعام
~~اليسير وروى آخر أنه دعا شجرة فأتته وروى آخر أنه سبح الحصى فى يده وسمع
~~ذلك ms278 وروى آخر أنه أشار إلى القمر فانشق إلى أمثال هذا فيقع العلم القطعى
~~لنا بمجموع هذه الأخبار أنه أقام المعجزة على صدق نبوته وكان المعنى فى كل
~~هذا أنه لا يجوز أن يقع من الجماعة الكبيرة التواطؤ على وقوع مثل هذا وقد
~~نقلوا ذلك فى أزمنة مختلفة وأحوال متباينة ومعنى التواتر أنه وإن عدم
~~التواتر فى أعيان آحادها فقد وجد التواتر فى معناها إذا كانت هذه الأخبار
~~على اختلافها بحصرها معنى واحد فصار كأنهم نقلوا جميعا ذلك المعنى وأجمعوا
~~على الخبر عنه وهؤلاء الذين أخبروا هذه الأشياء بمجموعهم لا يجوز عليهم
~~التواطؤ على الكذب والتحق بورود الخبر المتواتر على الشىء لعينه واعلم أن
~~مثل هذا الطريق رد على الرافضة ما زعموا من نص الرسول صلى الله عليه وسلم
~~على إمامة على رضى الله عنه فإنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص
~~عليه على رءوس الأشهاد ومشهد من جميع أصحابه PageV01P331 ونص لهم عليه وقال
~~هو الإمام من بعدى ثم إنهم جميعا كتموه وهذا محال من الكلام ولا يتصور من
~~ذلك مثل الجماعة العظيمة والجم الغفير اختلاف طباعهم وتباين أهوائهم وتردد
~~الدواعى منهم إطباقهم واتفاقهم على كتمان مثل هذا النص الجلى ومن دخل فى
~~مثل هذا فقد كفى خصمه مؤنة والمسألة من باب أصول الدين وليست من باب أصول
~~الفقه فتركنا الإطناب فى ذلك والله الموفق للصواب والهادى إلى الرشاد بمنه
~~وعميم طوله
# ونتكلم الآن فى أخبار الآحاد فنقول
# أخبار الآحاد ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذى لا يجوز عليهم
~~المواطأة على الكذب
# وهى على ثلاثة أضرب
# أحدها أخبار المعاملات
# والثانى أخبار الشهادات
# والثالث أخبار السنن والديانات
# فأما أخبار المعاملات فلا يراعى فيها عدالة المخبر وإنما يراعى فيها سكون
~~النفس إلى خبر المخبر فتقبل من كل راو فاجر ومسلم وكافر وحر وعبد فإذا قال
~~الواحد منهم هذه هدية فلان إليك أو هذه الجارية وهبها فلان لك أو كنت أمرته
~~بشراء جارية فاشتراها لك جاز للمخبر قبول قوله إذا وقع ms279 فى نفسه صدقه ويحل
~~له الاستمتاع بالجارية والتصرف فى الهدية وكذلك إذا قال أذن فلان لك فى
~~دخول داره وأكل طعامه جاز له دخول داره وأكل طعامه وهذا شىء متعارف عليه فى
~~جميع الأعصار ومن غير تكبر وهو المعتاد والمتعارف بين الناس وقد ألحق بعض
~~أصحابنا الصبى بمن ذكرناه طردا للعرف فإن العرف فى مثل هذا العرف فيما سبق
~~وهذا هو الأصح
# وأما أخبار الشهادات فشرطها وعددها معلوم فى الشرع ولا حاجة إلى ذكر ذلك
# وأما أخبار السنن والديانات فاعلم أن خبر الواحد فيها قد يوجب العلم فى
~~مواضع منها أن يحكى الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعى علمه
~~فلا ينكر عليه فنقطع بصدق PageV01P332 المخبر ويقع العلم بخبره ومنها أن
~~يحكى الرجل بحضرة جماعة كثيرة ويدعى علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه
~~وعندى أن من شرط هذا أن التمادى على ذلك الزمان الطويل ثم لا يظهر من ذلك
~~القول حد ينكره لأنه بدون هذا يجوز أن يسكتوا عن الإنكار عليه لغرض ويجوز
~~أن يكون لهيبة له أو لوجل منه فأما إذا مر على ذلك الزمان الطويل فلا يتصور
~~السكوت عن الإنكار من كل القوم مع اختلاف الطباع وتباين الهمم وكثرة
~~الدواعى من كل وجه
# ومنها خبر الواحد الذى تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه
~~وسواء فى ذلك عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض ومثال هذه الأخبار خبر
~~حمل بن مالك بن النابغة فى الجنين وخبر عبد الرحمن بن عوف فى أخذ الجزية من
~~المجوس وخبر أبى هريرة فى تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وقالت هذه
~~الأخبار وهى كثرة وقد ألحق بعضهم بهذا أن يكون الخبر مضافا إلى حال قد
~~شاهدها كثير من الناس ثم يرويه واحد أو اثنان ويسمع بروايته من شهد الحال
~~فلا ينكره فيدل ترك إنكارهم له على صدقه لأنه ليس فى جارى العادة إمساكهم
~~جميعا عن رد الكذب وترك إنكاره ألا ترى أنه لو انكفى عن الجامع من حضرة ms280
~~الصلاة فأخبر أحدهم بفتنة وقعت فيه فأمسكوا عن تكذيبه علم صدقه فى خبره قال
~~وعلى هذا ورد أكثر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر أحواله فى
~~مغازيه وأكثر ما ورد به السنن المشهورة وهذا وجه حسن جدا ولا بد أن يكون
~~ملحقا بما قدمنا
# وأما ما سوى هذا من أخبار الآحاد فالكلام فيها يشتمل على شيئين
# أحدهما فيما يتعلق بالعلم
# والآخر فيما يتعلق بالعمل
# أما العلم فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يوجب العلم وذهب
~~أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التى حكم أهل الصنعة بصحتها ورواها
~~الأثبات الثقات موجبة للعلم
# وقد ذكرنا حجتهم على هذا فى كتاب الانتصار وذهب داود إلى أنها توجب علما
~~استدلاليا لأن التعبد باستعمالها موجب لحدوث العلم بها استدلالا بقوله
~~تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ الإسراء 36 وبقوله تعالى @QB@
~~وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ البقرة 169 فدلت هاتان الآيتان أنه
~~إذا أوجب العمل ثبت العلم
# وذهب النظام إلى أن خبر الواحد يوجب العلم إذا اقترن به الشك وذلك إذا
~~خرج PageV01P333 الرجل من داره مخرق الثياب حافيا حاسرا يدعو بالويل وأخبر
~~أن والده مات قال يقع العلم لكل من سمع منه بذلك قال وكذلك إذا أقر على
~~نفسه بما يوجب القتل أو القطع
# وأما حجة من قال أنه لا يوجب العلم هو أن الخبر الواحد لو اقتضى العلم
~~لاقتضاه كل خبر واحد كما أن الخبر المتواتر لما اقتضى العلم اقتضاه كل خبر
~~متواتر والمعتمد أن الشك والتجوز يعترض فى خبر الواحد ما لا يعترض فى خبر
~~المتواتر وما يعترض فيه الشك لا يوجب العلم الذى يوجبه ما لا يعترض فيه
~~للشك ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما لزم مدعى النبوة إظهار
~~الأعلام الدالة على صدقه ولجاز الاقتصار على قبول قوله ولو اقتصر على قوله
~~لما وقع فرق بين النبى والمتنبى ولأفضى ذلك إلى إبطال النبوات وهذا الرجوع
~~إلى الدليل الأول واحتج عامة المتكلمين على النظام وقالوا ليس ms281 يخلو العلم
~~الواقع عند الخبر على ما قاله النظام إما أن يكون سببه القرينة وحدها أو
~~القرينة بشرط الخبر أو الخبر وحده أو الخبر بشرط القرينة والقسمان الأولان
~~باطلان لأن القرينة لا تتناول المخبر عنه وإنما المتناول له هو الخبر فلم
~~يجز أن يكون المفيد للعلم هو القرينة وهى غير متناولة للخبر ولا يجوز أن
~~يكون الخبر وحده هو المقتضى للعلم لأنه لو كان كذلك لاقتضاه إذا تجرد عن
~~القرينة ولا يجوز أن يقتضيه الخبر بشرط القرينة لأن اعتقادنا عند رؤية
~~القرينة مع فقد الخبر مثل اعتقادنا وإن اتصل به الخبر وبيان هذا إذا رأينا
~~الرجل مشقوق الجيب يدعو بالويل أو سمعنا الداعية من دار وقد علمنا أن فى
~~الدار مريضا فاعتقدنا مصاب الرجل فى الصورة الأولى وموت المريض فى الصورة
~~الثانية قبل أن يخبر مخبر بموت المريض أو يخبر الرجل بمصابه مثل اعتقادنا
~~أن لو أخبر ثم لا علم قبل الخبر كذا بعد الخبر فإن قال المخالف إذا اتصل
~~الخبر بالقرينة فلا بد من وجود زيادة قلنا يجوز أن يقال أنه يحصل به زيادة
~~قوة الإعتقاد فأما أن يفيد شيئا آخر لم يكن حاصلا له من قبل فهذا لا يكون
~~وعلى أنه يجوز أن يكون المراد بخبره وإظهار القرينة تحصيل غرض له لأنه يريد
~~أن يوهم بعض من يخاف موته أو يظهر أنه أصيب بمصيبة لغرض له قال القاضى أبو
~~الطيب وقد وقع مثل هذا بخوارزم مع القاضى الكعنبى قال قد وقع أيضا بالبصرة
~~واعلم أنه يجوز أن تنتفى دلائل الكذب فى خبر الواحد على الجملة نحو أن يكون
~~الرجل متحفظا عن الكذب نافرا منه ويعلم من حاله بذلك ويحوز أن يكون رسولا
~~من سلطان ويذكر أن السلطان يأمر الجيش بالخروج إليه ويعرف أن السلطان
~~يعاقبه إن كذب ويجوز أن يخبر الإنسان بشعر بلد PageV01P334 ويكون الإنسان
~~ذا مرة مصرفه عن الكذب ولا يكون لداعى الكذاب فى ذلك داع ويجوز أن يكون
~~الإنسان مهتما بأمر من الأمور بمنشأ فلان فيسأل ms282 عن خبر فيخبره عنه فى الحال
~~فيعلم أنه لم يفكر فيه فيدعوه إلى الكذب داع وهذه وجوه تدل على الصدق وهو
~~من الاستدلال على الشىء بإبطال يقتضيه ولكن مع كل لا ينتفى توهم الكذب
~~ويمكن تصور الكذب فى هذه الصور كلها بوجوه من الأغراض وعوارض توجب صرف
~~الإنسان عن الصدق إلى الكذب فلم يخبر أن يحكم بكون الخبر مفيد للعلم وإذا
~~اقترنت به هذه القرائن ووجد على هذه الأحوال فهذا وجه الكلام فى هذه
~~المسألة
# وأما الكلام فيما يتعلق بالعمل الذى يثنى على خبر الواحد مذهب أكثر أهل
~~العلم وجملة الفقهاء أن خبر الواحد يوجب العمل فقد تعبد به الشرع وليس فى
~~العقل ما يمنع من التعبد به وذهبت طائفة إلى منع التعبد بأخبار الآحاد
~~واختلفوا فى المانع من التعبد به فقال بعضهم يمنع منه العقل وذكر بعضهم أنه
~~قول ابن علية والأصم وقال القاشانى من أهل الظاهر والشيعة يمنع من التعبد
~~بها الشرع وإن كان جاز فى العقل فى هذه مسألة يكثر الكلام فيها على أن تذكر
~~المعتمد من الجانبين ونزع الشبهة المذكورة من المختلفين بتوفيق الله تعالى
~~والحجج من منع التعبد بها عقلا وقالوا لو جاز أن يكون علمنا بما أخبرنا به
~~الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغلب على ظننا صدقه مصلحة لنا وجب
~~العمل به وجب أن يكون إذا أخبر الواحد عن الله تعالى وذكر أنه رسول منه
~~وغلب على ظننا صدقه مصلحة لنا أيضا ويجب علينا العمل به وأما الفرق أن يكون
~~المخبر عن الله تعالى بلا واسطة أو واسطة نبى قالوا فنقول مخبر عن شرع من
~~الله عز PageV01P335 وجل فلا يجب علينا قبوله عملا بمجرد غلبة الظن فى صدقه
~~دليله إذا أخبر بواسطة دعوى الرسالة وقالوا أيضا لو جاز التعبد بها بأخبار
~~الآحاد فى الفروع لجاز التعبد بها فى الأصول وذلك فى صفات الله تعالى وما
~~يجوز عليه وما لا يجوز فحين لم يجز فى الأصول كذلك فى الفروع وقالوا أيضا
~~لو جاز ms283 التعبد بأخبار الآحاد فى الفروع جاز التعبد بها فى نقل القرآن ببينة
~~أنه لما لم يجز فى نقل قول الله تعالى لم يجز فى نقل قول الرسول عليه
~~السلام والحرف المشكل لهم هو أن الشرعيات مصالح والواحد يجوز أن يكذب فيما
~~يخبر به من فعل أو ترك فعل فإذا كان يجوز أن يكذب لم نأمن أن يكون ما تضمنه
~~بخبره مفسدة وربما يعبرون عن هذا فيقولون لما لم يؤمن كون الخبر كذبا لم
~~نأمن كون المخبر به مفسدة وإذا لم نأمن كونه مفسدة فالعقل يمنع منه حتى لا
~~نكون عاملين بما يجوز أن يكون مفسدة لنا هذه شبهة القوم
# واحتج من قال أن الشرع يمنع من التعبد به بقوله @QB@ ولا تقف ما ليس لك
~~به علم @QE@ الإسراء 36 وبقوله @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@
~~البقرة 169 وبقوله @QB@ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون @QE@ الزخرف 86 قال
~~والعمل بالخبر الواحد اتفاقا ليس لنا به علم وشهادة به وقول بما لا نعلم
~~لأن العمل بالخبر الواحد مستند إلى الظن لا إلى العلم وتعلقوا أيضا بقول
~~الله تعالى @QB@ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا @QE@
~~النجم 28 قدم من اتبع الظن وبين أنه لا غنى له فى الحق فكان على عمومه فى
~~كل موضع وهذا الموضع الذى اختلفنا فيه من جملته وذكر بعضهم أنا إذا لم نقبل
~~خبر الرسول عليه السلام إلا بدليل يقترن به يدل على صدقه من إقامة المعجز
~~فأولى أن لا نقبل من غيره لمجرد خبره وقوله وهذا الدليل يقرب من الدليل
~~الأول وأما دليلنا قوله تعالى @QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
~~وإن لم تفعل فما بلغت رسالته @QE@ المائدة 67 والتبليغ يكون بحسب الإمكان
~~لأن الله عز وجل لا يأمر بما لا يحتمله طوق البشر ومعلوم أنه لم يكن فى وسع
~~الرسول لقاء الناس كلهم والمصير إليهم فى بلادهم ولم يكن فى عمره من المهلة
~~والتنفس ما يفى بخطابه آخر ms284 من يكون من أمته ولا كان أيضا فى وسع جميع الناس
~~أن يصيروا إلى حضرته ولا أيضا كان فى الوسع أن يصير إليه من كل قبيلة من
~~العدد ما يقع العلم بخبرهم فيبلغوا عنه بقية من لم يصل إليه لأن ذلك يشق
~~عليهم ويغير معايشهم ويؤدى إلى الجلاء عن أوطانهم ومثل هذا لا يجوز أن يرد
~~به خطاب الشرع لأن الله تعالى رفع مثل هذا عن أمته رحمة منه لهم وإلى هذا
~~أشار قوله تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة @QE@ PageV01P336 منهم طائفة
~~ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) التوبة
~~122 فثبت بمجموع ما بينا أن التبليغ واجب بحسب الإمكان وليس ما ذكرناه من
~~الإمكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر التبليغ بحسب الإمكان فكان
~~تبليغ الحاضر خطابا ويبلغ الغائب خبرا على لسان من بحضرته من واحد وجماعة
~~ليبلغوا عنه ويؤدونه إلى من ورائهم فيقع به التبليغ وتقوم به الحجة وكذلك
~~قال عليه السلام ألا هل بلغت وقال عليه السلام ليبلغ الشاهد الغائب
# وبيان أنه كذلك وأنه كان يفعل ما ذكرنا ما اشتهر عنه فى أخباره من بعثه
~~الرسل إلى النواحى والأطراف وإلى الملوك ليبلغوا عنه ويبينوا للناس أمر
~~الدين وليعلموهم أحكام الشريعة كتوجيه معاذ إلى اليمن وعتاب بن أسيد إلى
~~أهل مكة وعثمان بن أبى العاص إلى الطائف وبعث الرسل إلى ملوك الأرض دحية
~~إلى قيصر وعبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى وعمرو بن أمية الضمرى إلى
~~الحبشة وبعث إلى المقوقس صاحب الإسكندرية وإلى هوذة بن على الحنفى وغيرهم
~~وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه وليقم الحجة عليهم ولم يذكر فى موضع أنه
~~بعث فى الوجه الواحد عددا يبلغون حد التواتر ولم يكن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ليبعث بما يقع به البلاغ وتقوم به الحجة فعلى هذا جرت عادته صلى الله
~~عليه وسلم وقد كان أيضا يبعث الجواسيس والعيون إلى أرض العدو ويقتصر على
~~الواحد فى البعثة ويعتمد على قوله وأمثال هذا تكثر ms285 وليس يخفى على العلماء
~~المبرزين نعم تخفى على الجهال ومن لم يقف على أحوال الرسول صلى الله عليه
~~وسلم وأخذ العلم من ورا وراء فتبين بمجموع هذا أن الخبر من الواحد موجب
~~العمل مثل ما يوجب الخبر من العدد الكثير وهذا الدليل دليل قطعى لا يبقى
~~لأحد معه عذر فى المخالفة
# ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة رضى الله عنهم فإنه من المشهور عنهم
~~أنهم قبلوا أخبار الآحاد فى الشرعيات واستعملوها وذلك مثل قبول أبى بكر
~~الصديق رضى الله عنه خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فى توريث الجدة
~~السدس PageV01P337 وقبول الصحابة عن أبى بكر رضى الله عنه خبره عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولقبول عمر
~~رضى الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى أخذ الجزية من المجوس
~~وخبر الضحاك بن سفيان فى توريث المرأة من دية زوجها وخبر حمل بن مالك بن
~~النابغة فى دية الجنين وكقبوله خبر أبى موسى وأبى سعيد فى الاستئذان وعن
~~على رضى الله عنه أنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حديثا نفعنى الله به ما شاء أن ينفعنى فإذا حدثنى عنه غيره استحلفته فإذا
~~حلف صدقته وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر رضى الله عنه وسأل على المقداد رضى
~~الله عنهما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور فلما أخبره عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقبل ابن مسعود رواية معقل بن سنان الأشجعى فى قصة بروع
~~بنت واشق وسر بذلك ورجع ابن عمر رضى الله عنهما عن المخابرة برواية رافع بن
~~خديج وترك ابن عباس رضى الله عنهما مذهبه فى الصرف بخبر أبى سعيد الخدرى
# وأمثال هذا تكثر وهذه أمور مشهورة والشهرة فيها قامت مقام الرواية
~~المستفيضة فمن خالف هذا فقد خالف جملة الصحابة ورام الطعن عليهم وترك القول
~~بأخبار الآحاد ويقع الملحدين إلى إبطال كثير من أحكام الدين إلى الطعن ms286 فى
~~السلف الصالح وهذا دليل هذا فإن قالوا أليس أن عمر رضى الله عنه قال فى
~~حديث فاطمة بنت قيس لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة وقال على فى
~~حديث بروع بنت واشق ما أصنع بقول أعرابى بوال على عقبيه قلنا ليس هذا بقادح
~~فيما علمناه لأن عمر إنما أنكر مخالفة الكتاب وذلك فى السكنى فإن الكتاب
~~دال على إيجاب السكنى والنبى صلى الله عليه وسلم PageV01P338 أسقط السكنى
~~بسبب وكانت فاطمة رضى الله عنها تنقل إسقاط السكنى ولا تروى السبب فهذا محل
~~إنكار عمر رضى الله عنه وغيره عليها وعلى لا يقبل رواية الأعرابى لغلبة
~~الجهل عليهم وليس الكلام فى أمثال هذا وأما الكلام فى أصل قبول أخبار
~~الآحاد
# دليل ثالث هو أنه لا خلاف فى قبول أخبار الآحاد فى باب المعاملات فإن
~~للإنسان أن يدخل دار غيره بإذن الحاجب والبواب وله أن يستبيح ما يقول
~~الرسول إذا قال أهداه لك فلان ووقع فى نفسه صدقه ويأخذ بقول الجمال والخادم
~~وقد تكون الهدية جارية فيستبيح وطأها وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يرسل أنس بن مالك رضى الله عنه بحوائجه وأموره وهو صبى واتخذ ابن أريقط
~~الليثى دليلا حين توجه إلى المدينة وقد كان كافرا واعتمد على دالته فهذا فى
~~أبواب المعاملات وأيضا فلا خلاف فى قبول شهادة من لا يقع العلم بقوله فإن
~~نهاية ما فى عدد الشهود هو الأربع ولا شك أن هذا الخبر لا يفيد العلم وإنما
~~يفيد غالب الظن وقد تكون الشهادة فى إراقه دم أو إقامة حد أو استباحة فرج
~~وأدناه استحقاق المال فلم يخلفوا فى قول المستفتى قول المفتى وكذلك فى أخذ
~~القرآن عن المعلم وهذه أمور تتعلق بالدين وما ذكرنا من قبل من أمور الدنيا
~~فإذا جاز قبول أخبار الآحاد فى أمور الدين والدنيا فى هذه المواضع فكذلك فى
~~سائر المواضع فإن قيل قد تعلقتم بالأخبار فى المعاملات وقد يقبل فى الأدنى
~~والهدية وما يشبه ذلك قول من يسكن ms287 القلب إلى صدقه من صبى أو فاسق بل كافر
~~أنه لا يجوز قبول قول هؤلاء فى أخبار الدين فكيف يحتج بهذا الفعل مع وقوع
~~هذا الفرقان بينهما واعتذر أبو زيد لهم من أخبار الناس فى المعاملات وقال
~~حقوق العباد ليست كأصل الشريعة فإنها تثبت بإيجابهم وتصرفهم ولهم ضرورة
~~إليها ولا يمكنهم إظهارها وإثباتها بدليل لا يبقى فيه شك وأما الدين فحق
~~الله تعالى والله تعالى قادر على إظهار حقه بما يوجب العلم فلا يجوز إثباته
~~فما دونه كما لا يجوز إثبات أصل الدين من التوحيد والنبوة وصفات الله تعالى
~~بالأخبار التى يعنى بها شك أو شبهة
# قال وأما الشهادة فالأصل ما قدمنا وإنما تركنا الأصل الذى قد بيناه بكتاب
~~الله تعالى وهو بخلاف القياس وقال بعضهم إنهم يقبلوا أخبار الآحاد فى إثبات
~~شرع أو لشهادة بأن زنى أو قتل أو سرق ليس يثبت بها شرع أما الأول قلنا موضع
~~الاستدلال من أخبار المعاملات هو استعمال قول من لا يؤمن الغلط عليه ووقوع
~~الكذب منه وهو موجود فى الأمرين على ما سبق بيانه فإن كان أحدهما يتساهل
~~فيه ما لا يتساهل فى الآخر
# وإنما يراعى فى الجمع والفرق موضع النكته التى يتعلق بها الحكم دون ما
~~عداه من الأوصاف PageV01P339 وإنما وقع التساهل فى باب الإذن والهدية وما
~~صار عنهما من الأمور حتى جاء فيها قبول قول الخادم والقهرمان من العبد
~~والحر والصبى والبالغ والذمى غيرهم لأن الغالب فى العرف الحادى والعادة
~~القائمة أن يتولى هذه الأمور ويتعاهدها الخدم والخول منهم دون علية الناس
~~وأهل المروءة منهم وأما الشهادات فإنما يقوم بها أعيان الناس ويتحملها ذوو
~~الدين والعدالة منهم لما فيها من التوثق للحقوق والاحتياط عليها ولذلك قرأت
~~مصمتة بأوصاف من البلوغ والحرية والعدالة ونحوها وصارت أخبار السنن واسطة
~~بين الأمرين فجاز فيها قول الواحد إذا قوي قوله بوصف العدالة ولا يحتمل أن
~~يكون ذكرا أو أنثى أو عبدا أو مملوكا أو بصيرا أو أعمى وهذا أيضا نوع تساهل
~~فى رواة أخبار ms288 السنة والآثار لأنه لو أن فيها جميع أوصاف الشهود لعدمت
~~النقلة وعز وجودهم وصار ذلك سببا لانقطاع العلم ولو جرت فيها المساهلة التى
~~تجرى فى أخبار المعاملات لوجد الفساد والخلل فى أمر الدين وصار لأهل الباطل
~~سبيلا إلى أن يدخلوا فيه ما ليس منه واختلط أهل الحق بالباطل فاقتصر على
~~الواحد ليتسع الطريق إلى النقل وأيد بالعدالة لتنقطع التهيئة عنه وكل من
~~هذه الأمور منزل على منزلة تليق ويرشد إليها وجه المصلحة ويدل عليه الحكمة
~~وأما الذى قاله أبو زيد من العذر لهم فليس بشىء لأنا بينا وجود قبول الواحد
~~فى أمور الدين وقد ذكرنا صورا منها ونزيد فنقول إذا قال الواحد هذا الماء
~~طاهر أو نجس يقبل قوله ويعمل عليه أو يقول أنا وكيل فلان فى التصرف فى ماله
~~يجوز الشراء منه وإذا قالت المرأة حضت أو طهرت يقبل الرجل قولها فإذا قالت
~~حضت يجب الامتناع من وطئها وإذا قالت طهرت يجوز الإقدام على وطئها وإذا قال
~~هذه خمر أو نبيذ وقال هذه أمتى أبيعها منك أو ابنتى أزوجها منك فإن سلموا
~~هذه الوجوه لا بد من تسليمها لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بها فيكون الباقى
~~من الأخبار ملحقا بها
# هذه الأخبار مرجعها إلى الدين لأن الامتثال بقول المخبر بالحل والحرمة
~~والصهار والنجاسة وهذه أمور لا تثبت من حقوق الناس فى شىء فهذه الدلائل
~~التى ذكرناها دلائل قطعية موجبة للعلم
# وللأصحاب دلائل كثيرة سوى هذا فرأينا عنها اقتصارا واكتفاء لهذا القدر
~~وقد ذكر أهل الأصول فى بيان أنه يجوز أن يقع انعدام الآحاد من حيث العقل
~~وإن كانت لا تفيد إلا الظن وذلك لأنه ليس بمستبعد ولا مستنتج فى العقل أن
~~يقول الله تعالى إذا غلب على ظنكم صدق الرواى عن فلان فاعملوا بخبره كما
~~أنه خبر مستقبح فى العقل أن يقول إذا أخبركم فلان فاعملوا بخبره فإذا جاز
~~PageV01P340 أحدهما جاز الآخر وقد قالوا إن الشريعة مصالح فلا يمتنع أن
~~يكون قبول قول الواحد إذا غلب على ظننا ms289 صدقه والعمل به مصلحة لنا ولهذا
~~يلزم المسافر سلوك طريق وتجنب طريق آخر إذا أخبر الواحد بسلامة أحدهما
~~ووجود المخافة فى الآخر
# أما الجواب عن كلماتهم أما تعلقهم بخبر مدعى النبوة وأنه لا يجب علينا
~~قبوله من غير دليل يقوم على صدقه وهو المعجز وإن غلب على ظننا صدقه قلنا
~~نقول ولا أن نقطع بوجوب العمل بخبر الواحد لأن دليلا قطعيا قد قام على وجوب
~~العمل به ومثل هذا لا يوجد فى غير مدعى النبوة لأن الأدلة الشرعية إنما
~~تكون قاطعة فى خبر مدعى النبوة إذا علمنا صدقه لمعجز يقيمه حتى إذا أخبرنا
~~بوجوب العمل علمنا وجوب العمل بخبره وهذا لا يتم إذا كان صدق المدعى للنبوة
~~مظنونا غير مقطوع به ثم نقول إن الاقتصار على الظن فى صدق مدعى النبوة يؤدى
~~إلى مفسدة عظيمة لأن فى النبوة من الرئاسة العظيمة التى لا يدانيها رئاسة
~~فلأن من إذا قبلنا قوله من غير معجز تعين أن يطلبها كل واحد ويتحرى فى أكثر
~~الناس ظاهر الصدق والعدالة والستر اسم له هذه الرئاسة فيكثر على هذا
~~المدعون للنبوة والوارد بالشرائع المخالفة وفى هذا من المفسدة ما لا يخفى
~~وأما ها هنا فليس للمخبر بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه
~~الرئاسة وأيضا فإن السنن محصورة فى النقل لا يمكن الزيادة عليها فلم يؤد
~~قبول خبر الواحد فيها إلى المفسدة
# ببينة أنه إن لزمنا ما ذكروه على قولهم وقولنا إن شهادة الشهود مقبولة
~~وكل عذر لهم فى ذلك فهو عذرنا وأما قولهم أنه لو جاز التعبد بأخبار الآحاد
~~فى الفروع لجاز فى الأصول قلنا قد بينا أن الأخبار التى تلقتها الأمة
~~بالقبول موجبة للعلم قاطعة للعذر وكذلك فى كل حادثة شهدها جماعة وأخبر
~~الواحد منهم ولم ينكر الباقون ذلك فعلى هذه الأخبار الواردة فى صفات الله
~~تعالى وإثبات القدرة وجواز الرؤية وإخراج الموحدين من النار بعد إدخالهم
~~فيها وإثبات الشفاعة وإثبات عذاب القبر وإثبات الحوض والميزان وما أشبه ذلك
~~وإذا اشتهرت وعرفت ms290 فى الأمة فأكثرها لا يخرج عن هذين القسمين فتكون موجبة
~~للعلم قاطعة للعذر ويفيد ما ويفيدها الأخبار المتواترة وأما قولهم إنه يجوز
~~التعبد بأخبار الآحاد فى نقل القرآن قلنا هذا جمع بين موضعين بغير علة
~~جامعة ثم نقول فى القرآن المنقول بالآحاد إما أن يظهر فيه الإعجاز أو لا
~~يظهر فيه الإعجاز فإن ظهر فيه الإعجاز فالإعجاز حجة النبوة ولا يكون حجة
~~إلا وقد علم أنه لم يعارض فى عصر PageV01P341 النبي صلى الله عليه وسلم مع
~~سماع أهل ذلك العصر له ولا يوجد هذا إلا وقد تواتر نقله وظهوره فى ذلك
~~العصر وإن لم يظهر فيه الإعجاز فالقرآن كله معجز فإن لم يكن قرآنا وقد ثبت
~~ذلك لعدم دليل كونه قرآنا وعلى أنه عندما يقبل خبر الواحد فى إيجاب العمل
~~والقرآن الذى نقل بالآحاد يجعله قرآنا قيما يرجع إلى العمل وعلى هذا جرى
~~أمر قراءة ابن مسعود رضى الله عنه وكذلك نقول فى التسمية أنها من رأس
~~الفاتحة عملا وهو وجوب قراءتها فى الصلاة
# وأما قولهم إن التشريع مصالح فإذا كان الواحد يجوز عليه الغلط والكذب لم
~~نأمن من أن يكون قبول قوله مفسدة قلنا لما قامت الدلائل القطعية على وجوب
~~العمل بخبر الواحد وغلب على ظننا صدق المخبر فقد علمنا أن العمل صلاح لنا
~~كما نعلم أن قطع اليد صلاح عند قيام البينة وأجاب المتكلمون عن هذه الشبهة
~~وقالوا إن الفعل قد يكون صلاحا لنا إذا فعله ونحن على حالة مخصوصة فلا
~~تمتنع أن يكون متى ظننا صدق الرواى بأمارة صحيحة فيكون مصلحته أن نفعل ما
~~اقتضاه الخبر كما يكون مصلحتنا هو الحكم بما دل عليه البينة وإن كنا نجوز
~~كون الشهود كذبة وحرف هذا الجواب إن ظننا صدق الراوى بما يشهد العقل بجواز
~~كونه شرطا فى المصلحة بدليل التصرف فى الأسفار والحكم بالبينات ألا ترى أن
~~المسافر إذا خاف فى سفره فيخبره بعض من يظن صدقه بسلامة بعض الطرق وفساد
~~غيره فإنه يجب عليه أن يعمل ما ظنه ms291 صلاحا دون ما ظن الفساد ولو ظن كذب
~~المخبر بأمارة لم يجز أن يعمل على خبره ولا يجوز له مع اشتباه الطرق عليه
~~وخوفه أن يعمل على شهوته واختياره من غير أمارة فإن قيل أيجوز أن يقول
~~الشارع للإنسان إذا اخترت الفعل واشتهيته ولم يصرفك عنه صارف وجب عليك فعله
~~ما دمت مريدا له وإن لم يكن مختارا قاصدا إليه لم يجب عليك فعله قلنا هذا
~~لا يجوز عندنا وتعليق عمل الإنسان بما يشتهيه ويختاره لسقط التكليف لأنه
~~قيل له افعل ما تشتهيه ولا تفعل ما لا تشتهيه وهذا إسقاط التكليف وهو باطل
~~وأما تعلقهم بقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ الإسراء 36
~~وبقوله تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ البقرة 169 وما
~~يشبه هذا من الآيات قلنا ليس فى العمل بخبر الواحد شىء مما ذكروه لأن وجوب
~~العمل بخبر الواحد ليس بإيجاب له على ظن وتخمين وهو إيجاب له على علم ويقين
~~لأنا بالدلائل القطعية علمنا وجوب العمل بخبر الواحد فهو اقتفاء واتباع لما
~~كنا به عالمين
# تنبيه إنا لما اتبعنا الدليل القطعى فى إيجاب العمل علينا بخبر الواحد
~~فلم نقل على PageV01P342 الله ما لا نعلم بل قلنا ما نعلمه ونتيقنه وأما
~~قوله تعالى @QB@ إن يتبعون إلا الظن @QE@ قلنا إنما اتبعنا الدليل القاطع
~~الذى يدل على وجوب العمل بخبر الواحد ولم نتبع الظن فإن قيل قد جعلتم للظن
~~حظا فى الاتباع لأنكم لو لم تظنوا صدق الراوى لم تعملوا بالخبر قلنا إن
~~الله تعالى إنما ذم من يتبع الظن فلم يدخل فى ذلك من اتبع الدليل عند الظن
~~فهذا وجه الجواب عن التعلق بهذه الآيات ومن عرف هذا الوجه من الجواب سهل
~~عليه الكلام على ما يوردونه والله أعلم
# إذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فنذكر بعد هذا ما ينبني عليه ونبتدىء
~~بذكر
# أحوال الرواى والشرائط المعتبرة فيه لنقل خبره
# فنقول أولا اعلم أن الصحابة رضى الله عنهم عدول وروايتهم يجب قبولها من
~~غير ms292 تخصيص وذهب المعتزلة إلى أنه قد كان فى الصحابة قوم فساق وقد فسق كثير
~~منهم وهم الذين قاتلوا عليا رضى الله عنه خصوصا معاوية وعمرو وسائر من
~~كانوا من الصحابة وغيرهم مع معاوية رضى الله عنهم وتوفى بعضهم أبو طلحة
~~والزبير وعائشة رضى الله عنهم أجمعين وادعى كثير منهم أنهم فسقوا وتابوا
~~قالوا وقد علمنا ذلك فى هؤلاء الثلاثة ولم نعلم توبة معاوية ومن معه ونحن
~~نتبرأ إلى الله تعالى من هذا القول وزعم أن القوم قاتلوا مع على رضى الله
~~عنه بالتأويل فإن الإمام الحق قد قتل وهو عثمان رضى الله عنه وقد كانت
~~قتلته أنصار على وكانوا جميعا معه ومع هذا زعم أن الحق كان مع على لكن لا
~~نفسق أولئك القوم لأجل أنهم كانوا متأولين ولأن عدالة جميع الصحابة ثبتت
~~قطعا فلا يزول عنها إلا بدليل قطعى والدليل على أن السمة كانت عظيمة إذ
~~وجود من بقى من الصحابة اعتزلوا الطائفتين مثل سعد وأسامة وابن مسلمة وابن
~~عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر وغيرهم فالأولى فى هذا حفظ اللسان وتسليم أمرهم
~~إلى الله تعالى وإنما الكلام فيمن وراء الصحابة فنقول
# نشترط فى الراوى أن يكون ثقة عدلا فى دينه معروفا بالصدق فى حديثه حافظا
~~إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه غير معروف بالتدليس
~~PageV01P343 وملاك الأمر شيئان صدق اللهجة وجود الضبط لما يرويه ومن كثر
~~غلطه ترك حديثه والعدل قد تعورف استعماله فيمن كان من أهل قبول الشهادة
~~وشرائطه ما عرف فى الفقه وقد قيل إن المشارطة على أخذ الأجرة على التحدث
~~يقدح فى قبول الرواية وقيل أيضا إن الإقدام على المستقبحات مثل الأكل على
~~الطريق وما يشبه ذلك تقدح أيضا فى الرواية وقد اتفقوا أن الفسق فى التعاطى
~~يمنع قبول الرواية لأن من يقدم على الفسق وهو يعتقد أنه فسق لا يؤمن فيه
~~الإقدام على الكذب فى حديثه وأما الفسق من حيث الإعتقاد مثل أهل الأهواء
~~فقد ذكروا أنهم ينقسمون قسمين منهم من ms293 كفر الصحابة وفسقهم مثل الخوارج
~~وغلاة الرافضة فهؤلاء حديثهم مردود غير مقبول وأما من سلم عليه السلف وكان
~~ثقة فى دينه غير مستحل للكذب على مخالفته بل كان مأمونا عليهم معروفا
~~بالصدق فى روايته جللا فى تعاطيه غير داعية إلى اعتقاده يقبل روايته والأصح
~~هو الأول
# وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد قال حدثنا عمرو بن عبيد وكان
~~صاحب بدعة والفرق بين الفسق فى التعاطى وبين الفسق فى الإعتقاد هو أن الفسق
~~فى أعمال الخوارج إنما يمنع من قبول الحديث لأن فاعله فعله وهو يعلم أنه
~~فسق فقدح ذلك فى الظن بصدق ولم يؤمن أن يقدم على الكذب وإن علم أنه محظور
~~وليس كذلك الفسق فى العقيدة لأنه يؤمن منه الكذب لأن الأمور مشتبهة عليه
~~وهو متحرج فى أفعاله متنزه عن الكذب فيه أن الركن فى قبول الحديث قوة الظن
~~والظن يقوى بصدق من هذا سبيله لمكان نخرجه ببينة أن الصحابة تفرقوا ولم
~~يمنع ذلك من قبول بعضهم رواية البعض وروى التابعون عن الفريقين أيضا
# وأما الكافر الخارج عن الإسلام فلا تقبل روايته بحال لأن اعتقاده يدعو
~~إلى التحريف فلا يقوى الظن بصدقه وهذا الذى ذكرناه مذهب الفقهاء وعندهم أنه
~~لا يقبل من أهل الأهواء وأنه يقبل رواية الكل كما PageV01P344 يقبل شهادتهم
# وقد روى أصحاب الحديث عن قتادة وابن أبى نجيح وعمرو بن عبيد وأضراب هؤلاء
~~فإن كانوا نسبوهم إلى القذف فى كتبهم من يظهر منه العناد والتعنت فلا تقبل
~~روايته وكذلك من يتدين بالكذب فلا تقبل روايته وكذلك المتساهل فى روايته
~~وتارك التحفظ من الزيادة
# وقد ذكر بعضهم أن الشرائط فى الراوى لقبول الرواية خمسة
# أحدها البلوغ لأن الصغير لا يقبل قوله فى الدين فى خبر ولا فتيا ولا
~~شهادة لأنه لم يقبل خبره فى حق نفسه فأولى أن لا يقبل فى حق غيره وقد ذكر
~~بعضهم أن رواية الصبى إذا كان مميزا وقع فى ظن المستمع صدقه مقبولة والأصح
~~هو الأول لأن المعتمد لنا إجماع ms294 الصحابة ولم يرو أن أحدا من الصحابة رجع
~~إلى رواية صبى وحده إذا عرف أنه غير مؤاخذ بالكذب لا يزعه عن أمر لكان وازع
# والشرط الثانى العقل وقد قالوا إنه لا يجوز الاقتصار على العقل الذى نيط
~~به التكليف بل لا بد أن ينضم إليه شدة التيقظ وكذلك التحفظ وإن كان يفيق
~~يوما ويجن يوما فإن أثر جنونه فى زمان جنونه لم يقبل خبره وإن لم يؤثر يقبل
# والشرط الثالث العدالة فى الدين وهذا لأن الفاسق لا يوثق بخبره كما لا
~~يوثق بشهادته والعدالة مأخوذة من الاعتدال ولا بد من أربع شرائط
# أحدها المحافظة على فعل الطاعات واجتناب المعاصى
# والثانى أن لا يرتكب الصغائر وما يقدح فى دين أو عرض
# والثالث أن لا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويكسب الذم
# والرابع ألا يعتقد من المذهب ما يرد أصول الشرع مصرح معانيه ووحى وخلا
~~دلائله وقد بينا فى أهل الأهواء ما قاله أهل العدالة الإسلام مع السلامة من
~~فسق ظاهر وجعلوا العدالة المعتبرة فى الشاهد علة العدالة المعتبرة فى
~~المفتى والعدالة المعتبرة فى المفتى أغلظ من العدالة المعتبرة فى الرواية
~~وتعلقوا بحديث الأعرابى أنه لما شهد عند النبى صلى الله عليه وسلم برؤية
~~الهلال قبل شهادته ولم يسأل عن عدالته والصحيح أن ما يعتبر من العدالة فى
~~الشهادة يعتبر فى الرواية يدل أنه إن لم تكن العدالة فى الخبر أغلظ منها فى
~~PageV01P345 الشهادة فلا يتنفى أن يكون أسهل لأن المخبر ثبت بخبره شرعا يعم
~~إلزامه فكان بتغليظ العدالة أولى
# قال وأما أهل الأهواء الذين لا يدفع شبهة شهوة تأويلهم نص كتاب ولا سنة
~~ثابتة متواترة شهادتهم مقبولة وقد شدد بعض أصحاب الحديث فى هذا فمنع القبول
~~فيما ذكرنا والأصح ما بينا ونرد خبر من ظهر منه الكذب فما قل أو كثر من
~~أمور الدين وإن كذب فى ضرر أحد وجب إسقاط جميع ما تقدم من حديثه
# والشرط الرابع أن يكون بعيدا من السهو والغلط ضابطا لما يتحمله ويرويه
~~ليكون الناس ms295 على ثقة منه وضبطه وقلة غلطه فإن كان قليل الغلط قبل خبره إلا
~~فيما يعلم أنه غلط فيه وإن كان كثير الغلط رد خبره إلا فيما يعلم أنه لم
~~يغلط فيه وليس من شرط الضبط معرفة أحكام الحديث لأن هذا صفة تزيد على الضبط
~~ولا يمنع جهل الراوى بحكم الحديث قبوله وقد قيل الصدر الأول شهادة الأعراب
~~وأهل البوادى
# والشرط الخامس أن لا يعرف التساهل فيما يرويه وبالتأويل لمذهبه فربما
~~أحال المعنى بتأويله وربما يدين موضع زيادة يصحح بها فاسد مذهبه فلم يوثق
~~بخبره
# ومن انتفت عنه الثقة لم يقبل خبره ولا يرد خبر من قلت روايته كما لا يرد
~~من قلت شهادته ولا يرد خبر من لم يعرف بمجالسته العلماء والمحدثين لأنه قد
~~يسمع من حيث لا يعلمون فأما المدلس فاعلم أن التدليس هو ترك اسم من يروى
~~عنه وطى اسمه وذكر اسم من يروى عنه شيخه وقد ذكر التدليس عن كثير من أئمة
~~الحديث مثل قتادة والأعمش وهشام وشريك وذكر ذلك أيضا عن سفيان بن عيينة
~~وجماعة يجرون مجراه فنقول التدليس من الرواة يجرى على وجهين
# أحدهما أن يعرف بالتدليس ويغلب عليه ذلك وإذا استكشف لم يخبر باسم من
~~يروى عنه فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه لأن التدليس معه تزويد إبهام لما لا
~~حقيقة له وذلك يؤثر فى صدقه وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم المتشبع بما
~~لا يعط كلابس ثوبى زور
# والوجه الثانى من التدليس أن يطوى اسم من يروى عنه إلا أنه إذا كشف عنه
~~أخبر باسمه وأضاف الحديث إلى ناقله فهذا التدليس لا يسقط الحديث ولا يوجب
~~القدح فى الراوى
# وقد كان سفيان بن عيينة يدلس فإذا سئل عمن حدثه بالخبر نص على اسمه ولم
~~يكتمه وهذا شىء مشهور عنه وهو غير قادح
# قال إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان ابن عيينة يوما بحديث فقال عمرو بن
~~دينار عن الحسن بن محمد فقلت يا أبا محمد PageV01P346 أسماعا عن عمرو فقال
~~ابن جريج عن عمرو فقلت سماعا ms296 من ابن جريج فقال لا تفسده أبو عاصم عن ابن
~~جريج
# فقلت سماعا من أبى عاصم فقال قد أفسدته بحديثى على ابن المدينى عن أبى
~~عاصم عن ابن جريج عن عمرو فهذا طريق سفيان ومذهبه والشافعى لا يروى عنه من
~~الحديث بما يدخله التدليس وبيان مذهب الشافعى فى هذا الباب أن من اشتهر
~~بالتدليس لا تقبل روايته إذا لم يخبره بالسماع فيقول سمعت أو حدثنى أو
~~أخبرنى وما أشبهه فأما إذا قال عن فلان وحمل الأمر فى ذلك على السماع لأن
~~الناس قد يفعلون ذلك طلبا للخفة إذ هو أسهل عليهم من أن يقول فى كل حديث
~~حديثا والعرف الجارى فى ذلك يقام مقام التصريح وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله
~~الحافظ فى كتاب علوم الحديث وقال الأحاديث المعنعنة متصلة بإجماع أهل النقل
~~إذا لم يكن فيها تدليس وذكر حديث عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد
~~الأنصارى عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لكل داء
~~دواء فإذا أصاب دواء داء برىء بإذن الله تعالى وكذلك ذكر رواية إسرائيل عن
~~عبد الله بن مختار عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~قال إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه والرواة فى هذين
~~الخبرين عن قولهم يعرفوا بالتدليس فالحديثان متصلان وإن ذكر بطريق العنعنة
~~قال وضد هذا من الخبر ما رواه يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن
~~أبى هريرة قال ذكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى
~~من الشهر قلنا ثنتان وعشرين وبقى ثمان
# فقال مضى ثنتان وعشرون وبقى سبع اطلبوها الليلة الشهر تسع وعشرون وهذا
~~الحديث فيه تدليس لأن الأعمش لم يسمعه من أبى صالح
# وقد روى محمد بن أيوب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا خلاد الجحفى
~~حدثنى أبو مسلم عبد الله بن سعيد قائد الأعمش عن سهل بن أبى صالح عن أبيه
~~عن أبى ms297 هريرة الخبر الذى ذكرناه فإن الأعمش قد دلس فى الرواية الأولى وأظهر
~~من سمع منه فى الرواية الثانية وذكرنا صورة من التدليس ليعرف بعينه وصورته
~~رغم أن أصحاب الحديث PageV01P347 وأهل الرواية منهم قد ذكروا ستة أنواع من
~~التدليس وقد ذكرها أبو عبد الله الحافظ فى كتاب معرفة علوم الحديث وذكرها
~~صورا ولم أذكرها كيلا تطول الكتابة وذكرت مكانها حتى إن رغب إنسان فى علم
~~ذلك عرف موضعه وذكر نوعا من ذلك تغير الأسامى بالكنى والكنى بالأسامى لئلا
~~يعرفوا وقد فعله سفيان الثورى وليس هذا مما يوجب القدح فى الحديث وذكر نوعا
~~من ذلك قول المحدث قال فلان ولم يسمع منه وإنما سمع إنسانا تحدث عنه وهو
~~مثل ما قدمنا من قولهم عن فلان قال وقد دلسوا عن قوم مجهولين وعن قوم
~~مجروحين والمتبحر فى علم الحديث يعرف ذلك وهذا باب يطول ذكره إذا وجد سماعا
~~فى كتاب ولم يذكر أنه سمعه جاز له أن يرويه وهذا قول أبى يوسف وعند محمد
~~وأبى حنيفة لا يجوز له أن يرويه حتى يذكر سماعه ولأهل الحديث خلاف فيه وقد
~~اعتبر من منع ذلك بالشهادة وأما من جوز ذلك قال رواية الأخبار محمولة على
~~الظاهر وحسن الظن وقدم فيها ما لم يسامح فى الشهادة ومن الظاهر أنه إذا رأى
~~سماعه بخط من يوثق به أنه قديم فوجب أن يجوز له الرواية وليعلم الحديثى أن
~~الحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة ولا من جابر ولا من ابن عمرو ولا من ابن
~~عباس رضى الله عنهم شيئا قط وإنما روايته عنهم تدليس والشعبى لم يسمع من
~~عائشة رضى الله عنها ولا من على ولا من ابن مسعود ولا من أسامة ولا من زيد
~~بن ثابت رضى الله عنهم وروايته عن هؤلاء تدليس وليعلم أن الأعمش لم يسمع من
~~أنس وأن قتادة لم يسمع من صحابى سوى أنس وأن عامة أحاديث عمرو بن دينار عن
~~الصحابة غير مسموعة وأن عامة أحاديث مكحول عن الصحابة حوالة فاعلم ms298 أن عامة
~~المحدثين من أهل الحجاز قد صانوا أنفسهم عن التدليس إلا ما ذكرنا عن ابن
~~عيينة وهو كوفى وفد مكة وصار إمام الدنيا فى الحديث وإنما أكثر التدليس وهو
~~من أهل الكوفة وجماعة من أهل الشام وقد كان خيثمة بن بشير كثير التدليس وهو
~~من أهل واسط وأما أهل بغداد والجبال وأهل خراسان وما وراء النهر فلا يذكر
~~من واحد منهم التدليس إلا الشىء اليسير
# وقد روى عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن أبيه قال التدليس ذل وذكر
~~عبدان عن ابن المبارك أنه ذكر رجلا ممن كان يدلس فقال فيه قولا سديدا وأنشد
~~فيه
# ( دلس للناس أحاديثه % والله لا يقبل تدليسا )
# هذا كله فى التدليس فى الرواية مع الصدق فى المتون PageV01P348
# وقد قال بعض أصحابنا إذا كان الأغلب على الراوى التدليس لا يقبل خبر ما
~~جهلت حاله فى ذلك حتى يعلم أنه غير مدلس وإن كان الأغلب أنه لا يدلس قبلت
~~روايته فيما جهلت حاله حتى يعلم أنه مدلس وأما من يدلس فى المتون فهذا مطرح
~~الحديث مجروح العدالة وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه وإن كان ملحقا
~~بالكذابين ولم يقبل حديثه
# وأما تزكية الرواة فقد قال بعضهم لا نقبل إلا شاهدين والذى عليه أكثر
~~الفقهاء المحدثين أنه يثبت عدالة الراوى بتزكية الواحد لأنها تزكية على خبر
~~فكانت كالخبر ويقبل فى هذا تزكية الراوى وتزكية النساء والعبيد كما يقبل
~~روايتهم
# فأما قدح الراوى فلا يقبل إلا من شاهدين وإذا روى العدل عن رجل لم تكن
~~روايته عنه تعديلا وزعم بعض أصحاب الحديث أنه يكون تعديلا وليس بصحيح لأنه
~~يجوز أنه إذا سئل عنه بعدله أو بجرحه قال الشعبى حدثنى الحارث الأعور وكان
~~والله كذابا ولأنه لما لم يكن شهادة شهود الفرع على شهود الأصل تعديلا لهم
~~كذلك رواية الراوى لهم
# فإن قيل أيجوز أن يروى عن غير العدل قلنا يجوز فى المشاهير ولا يجوز فى
~~المناكير وإن عمل الراوى بالخبر كان تعديلا للراوى اللهم إلا أن يعمل ms299 بموجب
~~الخبر لا لأجل الخبر ويقبل خبر الأعمى والعبد وإن لم تقبل شهادتهما كما
~~يقبل خبر النساء ولا تقبل شهادتهن ونذكر معه هذا الحديث بالمعنى فإنه شىء
~~يرجع إلى الراوى فنقول PageV01P349
# اختلف أهل العلم فى ذلك فذهب بعض السلف إلى أنه لا يجوز مجاوزة اللفظ ولا
~~يجوز أداء الحديث بالمعنى بحال وهذا مذهب عبد الله بن عمرو وجماعة من
~~التابعين وجماعة من بعدهم واحتج من ذهب إلى هذا بقول صلى الله عليه وسلم
~~نضر الله امرءا سمع مقالتى فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه
~~غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه قالوا ومعنى الحديث متعلق بلفظه
~~فإذا تغير اللفظ أثر فى المعنى فكان النبى صلى الله عليه وسلم أفصح العرب
~~وأحسنها بيانا وقال أوتيت جوامع الكلم فمن يمكنه أن يأتى بلفظ يوازى لفظه
~~ويتضمن ما يتضمنه من المعنى
# وعن أبى العباس أحمد بن يحيى يغلب أنه كان يذهب هذا المذهب ويقول إن عامة
~~الألفاظ التى لها نظائر فى اللغة إذا تحققتها وجدت كل لفظة منها مختصة بشىء
~~لا يشاركها صاحبتها فمن رأى العبارة ببعضها عن البعض لم يسلم من الزيغ عن
~~المراد والذهاب عنه
# وأما عامة أهل العلم فرأوا أن الرواية على المعنى جائزة إذا كان الراوى
~~عالما ما يتعين به المعنى وبذلك جرت عادة أكثر السلف والجمهور من الخلف
~~وكذلك اختلفت ألفاظ الحديث وإن كانت القصة واحدة وشبهوا ذلك بالشهادات حيث
~~يصح أداؤها بالمعانى ويعتبر اتفاق الشهود فيه وإن اختلفت ألفاظهم ومما يدل
~~على ذلك رواية الصحابة المناهى عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل نهيه عن
~~بيعتين فى بيعة ونهيه عن المحاقلة والمزابنة وحبل الحبلى والنجش وبيع حاضر
~~لباد وغير ذلك وكذلك روت الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين
~~PageV01P350 على الشاهد وقضى بالشفعة فى ما لم يقسم ومعلوم قطعا أن فى هذه
~~الأخبار لم يقصد الرواة ألفاظه صلى الله عليه وسلم وإنما حكوا معانى خطابه
~~من غير قصد إلى لفظه ms300 بعينه فدل ذلك على جواز النقل عن طريق المعنى دون
~~المحافظة على اللفظ وأما قوله صلى الله عليه وسلم فأداها كما سمعها هذا لا
~~يمنع من النقل على المعنى
# ألا ترى أن الإنسان لا يمنع أن يقول أديت رسالة فلان إليك كما سمعت وإن
~~كان أداه على المعنى وهذا إذا كان الراوى عالما مميزا يعلم ما يتغير به
~~المعنى ويميز بين اللفظ والمعنى أما إذا لم يمكن كذلك لم يجز له مجاوزة
~~اللفظ وقال بعض أصحابنا كل ما أوجب العلم من ألفاظ الحديث فالمنقول فيه على
~~المعنى ولا مراعاة للفظ فيه وأما الذى يجب العمل به منها ففيه ما لا يجوز
~~الإخلال بلفظ كقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
~~وكقوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن فى الحل والحرم وما أشبه ذلك والأصح
~~ما ذكرناه وهو الجواز بكل حال والله أعلم
# ونذكر عقب هذا ما يتعلق بقولنا حدثنا وأخبرنا وتقدم أولا ما يتعلق بتحمل
~~الأخبار وسماعها فنقول يتعين صحة التحمل وسماع الخبر صحة التمييز والضبط
~~لما يسمعه حتى يعرف ذلك ويفعله إذا لم يكن بلغ من السن ما يعرف هذا لم يصح
~~سماعه
# وقد قدر بعضهم إن بلغ خمس سنين بحديث محمود بن الربيع أنه قال عقلت مجة
~~مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بئر دارنا وكان لى خمس سنين والأصح
~~أن لا يقدر وقد قال بعض الناس يعتبر أن يكون التابع بالغا وليس هذا بشىء
~~فإن إجماع المسلمين ثابت على قبول ما نقله أحداث الصحابة وإن كانوا سمعوه
~~فى صغرهم مثل ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأصغر منهم الحسن بن
~~على رضى الله عنهم أجمعين
# وقد روى عن PageV01P351 النبى صلى الله عليه وسلم ثم نقول للمستمع أربع
~~أحوال بعضها أقوى من البعض أولها أن يسمع من لفظ المحدث
# والثانى أن يقرأ على المحدث
# والثالث أن يكاتبه به المحدث
# والرابع أن يخبر له المحدث
# والأول أقوى ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع ونبين ms301 خلاف الناس فى ذلك
~~ويجوز أن يكون المحدث أعمى أو أصم وهو يحدث وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول
~~بعد هذا ما يتعلق بتحديث المحدث فنقول إذا حدث المحدث من حفظه أو كتابه فلا
~~خلاف للسامع أن يقول سمعت فلانا يحدث عن فلان وإن شاء قال حدثنا وإن شاء
~~قال أخبرنا فلان وإذا قرىء على المحدث فأقر به فجائز أن يقول أخبرنا فلان
~~كما يجوز أن يشهد على الإنسان إذا قرأ عليك الصك وقرره به والدليل على ذلك
~~قوله تعالى @QB@ ألست بربكم قالوا بلى @QE@ الأعراف 172 وزعم بعض أصحاب
~~الحديث أنه لايجوز فى هذا أن يقول حدثنا ولا أخبرنا وإنما يقول قرأ على
~~فلان وأنا أسمع ما قرأ به وأما إذا قرىء عليه فلم يعترف فلا يجوز أن يروى
~~عنه وإن علم أنه حديثه وسماعه كما أن الإنسان إذا قرأ على الإنسان وقبل
~~حكايته إقراره بدين أوسع أو نحوه فلم يقر به ولم يعترف بصحته فإنه لا يجوز
~~أن يشهد عليه وقد روى عن أنس بن مالك قال بينما نحن جلوس مع النبى صلى الله
~~عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا محمد إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة فلا
~~تجدن فى نفسك
# فقال اسأل ما بدا لك
# فقال نشدتك ربك ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم قال اللهم نعم
~~الخبر . . . إلى آخره
# واحتج شيخ الصنعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى بهذا الحديث فى
~~كتاب العلم من الجامع الصحيح فى باب العرض على المحدثين وهو دال على ما
~~قلناه من قبل بأنه إذا قرأ عليه فاعترف به يكون حديثا له وإخبار ويصير كأنه
~~سمع منه
# وقد قال كثير من المحدثين إن العرض على الراوى سماع قالوا وصورة العرض أن
~~يكون الراوى حافظا متقنا فقدم المستفيد إليه جزء من حديثه أو أكثر من ذلك
~~فتناوله ويتأمل الراوى حديثه فإذا عرف أنه من حديثه قال للمستفيد قد وقفت
~~على ما ناولتنيه وعرفت الأحاديث كلها وهى رواياتى عن شيوخى فحدث ms302 بها حتى
~~يجوز أن يحدث بها عنه وينزل هذا منزلة PageV01P352 السماع
# وقد قال بهذا عكرمة والزهرى وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصارى وهشام بن عروة
~~ومالك وعبد العزيز الدراوردى فى جماعة آخرين هؤلاء من أهل المدينة ومن أهل
~~مكة مجاهد بن جبر وأبو الزبير محمد بن مسلم ونافع بن عمر الجمحى وسفيان بن
~~عيينة ومسلم بن خالد الزنجى فى جماعة ومن أهل الكوفة علقمة والشعبى وأبو
~~بكر بن أبى موسى والنخعى وحبيب بن أبى ثابت ومنصور بن المعتمر وإسرائيل
~~وزهير بن معاوية فى جماعة ومن أهل البصرة قتادة وأبو العالية وحميد الطويل
~~وداود بن أبى هند وكهمش وسعيد بن أبى عروبة وجرير بن حازم فى آخرين ومن أهل
~~الشام ومصر أيضا جماعة وكل أصحاب مالك ذهبوا إلى هذا منهم عبد الرحمن بن
~~أبى القاسم وأشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن وهب وعبد الله بن عبد الحكم
~~وقال ابن أبى أويس سئل مالك عن حديثه أسماع هو أم عرض فقال منه سماع ومنه
~~عرض وليس العرض عندنا بأدنى من السماع وقال مطرف بن عبد الله صحبت مالكا
~~سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد وسمعته يأتى أشد الآيات على من
~~يقول لا يجزيه إلا لسماع ويقول كيف لا يجزيك هذا فى الحديث ويجزيك فى
~~القرآن وأنا أقول لا أدرى ما هذا الذى قاله مالك فى القرآن وكيف يكون العرض
~~على ما قلنا فى التحديث للقرآن وإنما المعروف فى القرآن هو القراءة ولم ير
~~أن فقهاء الإسلام الذين أفتوا فى الحلال والحرام لم يروا العرض سماعا
~~واختلفوا فى القراءة على المحدث هل هو إخبار أم لا فقال الشافعى المطلبى
~~بالحجاز والأوزاعى بالشام والبويطى والمزنى بمصر والنووى وأبو حنيفة وأحمد
~~بن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين بالعراق وعبد الله بن المبارك وإسحاق
~~الحنظلى ويحيى بن يحيى بالمشرق أنه لا يكون العرض سماعا وأما القراءة على
~~المحدث فهو إخبار عند هؤلاء الأئمة والحجة لهم فى ذلك قوله صلى الله عليه
~~وسلم نضر ms303 الله امرءا سمع مقالتى فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها
~~PageV01P353
# وقال صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم
# قلنا ندب النبى صلى الله عليه وسلم إلى سماع قوله وحفظه وأدائه كما سمع
~~دل أن مجرد العرض على ما ذكره لا يكون سماعا والذى عليه أكثر المشاع للحديث
~~أن يقول فيما يأخذ عن المحدث لفظا ليس معه أحد حدثنى فلان وما يأخذه من
~~المحدث لفظا مع غيره يقول حدثنا فلان وما قرأ على المحدث بنفسه يقول أخبرنى
~~فلان وما قرىء على المحدث وهو حاضر يقول أخبرنا فلان وما عرض على المحدث
~~وأجاز له روايته شفاها يقول أنبأنى فلان وما كتب إليه المحدث عن فلان ولم
~~يشافهه بالإجازة يقول كتب إلى فلان وقد قال الشافعى لا تجوز الرواية
~~بالأحاديث على أنه لا يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا فى العرض الذى قالوه وهو
~~المناولة ولكن يقول أجاز لى فلان وأنبأنا أجازة أو مناولة والأولى تحرى
~~الصدق فى كل شىء ومجانبة الكذب بما يمكن فهذا جملة ما يقال فى هذا الباب
~~وقد ذكرته بزيادة الشرح لخفاء ذلك على أكثر الفقهاء وغفلتهم عنه واعلم أن
~~الأولى للمحدث أن يروى الخبر بلفظه فإن أراد الرواية بالمعنى ينظر فإن كان
~~ممن لا يعرف معنى الحديث لا يجوز له ذلك لأنه لا يؤمن أن يغير الحديث وإن
~~كان يعرف معنى الحديث ينظر فى ذلك فإن كان ذلك فى خبر محتمل لم يجز أن يؤدى
~~بالمعنى لأنه ربما ينقل بلفظ لا يؤدى مراد النبى صلى الله عليه وسلم وإن
~~كان خبرا نصا أو ظاهرا فقد ذكرنا الكلام فى نقله بالمعنى ويجوز أن يؤدى
~~جميع الحديث ويجوز أن يروى بعضه إذا كان له غرض فى ذلك
# وينبغى لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب وإن كان يحفظه فالأولى أن
~~يرويه من الكتاب وأما إذا لم يحفظ وعنده كتاب فيه سماعه بخطه وهو يذكر
~~سماعه للخبر جاز أن يرويه وإن لم يذكر سماعه فهل يجوز أن يرويه فيه وجهان ms304
~~أحدهما يجوز ويدل عليه قول الشافعى فى الرسالة PageV01P354 والوجه الثانى
~~أنه لا يجوز وهو الأصح لأنه لا يأمن أن يكون وقف على خطه ولا بد من شيئين
~~فى الرواية من الكتاب أحدهما أن يكون واثقا بكتابه وسواء كان ذلك بخطه أو
~~بغير خطه والثانى أن يكون ذاكرا لوقت سماعه فإن أخل بواحد منهما لم يصح
~~روايته ويقبل رواية المحدث فيما يعود إليه نفعه بخلاف الشهادة لاشتراك
~~الناس فى السنن والديانات وإذا أسند الراوى حديثه إلى رجل فدفعه المحدث عن
~~نفسه وقال لا أذكره فعند أبى الحسن الكرخى وهو قول جماعة المتكلمين لا تقبل
~~رواية الراوى لأنه الأصل فى الرواية فلا تقبل الرواية إذا أنكرها وهذا
~~كشاهد الأصل إذا أنكر شهادة الفرع ولأنا إنما نقبل بطريق حسن الظن وإذا
~~أنكر المروى عنه فأين حسن الظن وأما على مذهب الشافعى فلا يقدح هذا فى
~~رواية الراوى لأنه يجوز أنه نسى ما رواه لأن الإنسان قد يحدث الإنسان بحديث
~~فى أمور الدنيا ثم يسهو عنه ويذكر به فلا يذكره إلا بعد زمان طويل وربما لا
~~يذكره أصلا وقد روى ربيعة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة خبر
~~القضاء بالشاهد واليمين ثم نسيه سهيل وكان يقول حدثنى ربيعة عنى وهو ثقة
~~ولم ينكر عليه فصار إجماعا من السلف وفى الشهادة زيادة احتياط لا توجد فى
~~الرواية بدليل اشتراط التحمل هناك بخلاف الرواية هذا إذا قال لا أذكر أو
~~قال نسيت
# فأما إذا جحد المروى عنه وكذب بالحديث سقط الحديث هكذا قاله الأصحاب
# وأقول يجوز أن لا يسقط رواية الراوى لأنه قال ما قال بحسب
# وإن قال ما رويته أصلا فيعارضه قول الراوى أنه سمع منه وكل واحد منهما
~~ثقة ويجوز أن يكون المروى عنه رواه ثم نسبه فلا يسقط رواية الراوى بعد أن
~~يكون ثقة هذا مع التجويز
# ونذكر الآن مسائل الخلاف
# فصل اعلم أن خبر الواحد إذا ثبت وجب العمل به سواء ورد فيما يعم به
~~البلوى أو ورد ms305 فيما لا يعم به البلوى وذهب عامة أصحاب الحديث إلى أن خبر
~~الواحد إذا ورد فيما يعم به البلوى لم يجب العمل به وتوقفوا فى خبر
~~المتبايعين بهذا المعنى وكذلك فى إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام وخبر
~~الوضوء من مس الذكر والذى PageV01P355 تعلقوا به هو أن ما عم به البلوى
~~يكثر السؤال عنه وما يكثر السؤال عنه يكثر بيانه وما يكثر بيانه يكثر نقله
~~فحين قل النقل دل أنه لم يثبت فى الأصل ولهذا لم يقبل قول الرافضة فى
~~دعواهم النص على على رضى الله عنه فى الإمامة لأن فرض الإمامة يعم به بلوى
~~الناس فلو كان هذا النص ثابت لنقل نقلا مستفيضا وحين لم ينقل دل أنه غير
~~ثابت
# قالوا ولأن الخبر الذى يفيد العلم لا يقبل حتى ينقل على طريق الاستفاضة
~~لعموم البلوى فى العلم المتعلق بالخبر كذلك الخبر الذى يوجب العمل فإذا عمت
~~البلوى به لا يقبل حتى ينقل من طريق الاستفاضة
# وأما الدليل لنا هو أن الدليل المعتمد فى قبول أخبار الآحاد هو إجماع
~~الصحابة وقد دل هذا الدليل على قبول خبر الآحاد أجمع سواء كان فيما يعم به
~~البلوى أو فى غير ما يعم به البلوى
# ببينة أن الصحابة اختلفوا فى الأمور العامة ثم صاروا فيها إلى أخبار
~~الآحاد وهذا مثل اختلافهم فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد صاروا فى ذلك
~~إلى خبر عائشة رضى الله عنها وقد كان قبل ذلك وجوب الماء من الماء ثم إنهم
~~اجتمعوا عند عمر رضى الله عنه فأرسل إلى عائشة رسولا فانصرف الرسول فأخبرهم
~~عنها بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
~~فصدوا عن قوليهما قائلين بذلك معتقدين له وقد كان هذا من الأمور التى يعم
~~بها البلوى
# وسأل عمر الناس عن المجوس وأخذ الجزية منهم فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضى
~~الله عنهما على ما روينا فأخذ بذلك وقد كان هذا من الأمور العامة لأنه حكم
~~على أمة من الأمم وجيل عظيم ms306 من أجيال الناس وقال ابن عمر رضى الله عنهما
~~كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج الخبر وهذا أيضا من الأمور
~~العامة وقد كان عمر رضى الله عنه يقول بالتفاضل فى رءوس الأصابع حينا من
~~الدهر حتى روى له أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى كتاب عمرو بن حزم فى
~~كل أصبع عشر من الإبل فرجع عن قوله وتحقق الكلام فنقول من لا PageV01P356
~~يقبل خبر الواحد فيما يعم به البلوى مع اعتقاده أن خبر الواحد يوجب العمل
~~فأما أن لا يقبله لأن الشريعة منعت من قبوله أو لأنه ليس فى الشريعة ما يدل
~~على قبوله أو لأنه لو كان صحيحا لأشاعه النبى صلى الله عليه وسلم وبين على
~~وجه متواتر نقله ليصل إلى من تعبد بموجبه على ما ذكروا من قبل قالوا ولو
~~فعل ذلك لقوى الدين والعادة إلى إشاعة نقله وهذه الأقسام كلها باطلة أما
~~الأول فباطل لأنه لو كان فى الشرع نص منع من قبوله لوجدناه مع البحث
~~المستديم فإن قالوا أليس قد رد عمر خبر أبى موسى فى الاستئذان
# ورد أبو بكر رضى الله عنه خبر معاذ فى الجدة قلنا كان ذلك نوع احتياط
~~وليس أنهما لو لم يأتيا براوى آخر لم يقبلا وعندكم خبر الاثنين أيضا يعم به
~~البلوى وأما الثانى فباطل أيضا لأنا قد قلنا بالدلائل القطعية على قبول
~~أخبار الآحاد من غير تفصيل وتخصيص وأما الثالث فباطل أيضا وهو الحرف الذى
~~ذكرنا فى حجتهم أنه إذا كان الحكم فيما يعم به البلوى يجب فى الحكم إشاعته
~~فنقول على هذا إذ ما يجب ذلك لو لزم المكلفين العمل به على كل حال فأما إذا
~~لزمهم العمل بشرط أن يبلغهم الخبر فليس فى ذلك تكليف ما لا طريق إليه ولو
~~وجب ما ذكروه فيما يعم به البلوى لوجب فيما لا يعم به البلوى أيضا لأنه وإن
~~كانت البلوى لا تعم به لكنه يجوز وقوعه لكل واحد من آحاد الناس فيجب فى ms307
~~الحكم إشاعة حكمه خوفا من أن لا يصل إلى من يعمل به فيصبح فرض عليه فإن
~~قالوا لا يلزم القول وجوب إشاعته لأنه إنما يكلف المكلف ذلك الحكم بشرط
~~وصوله إليه وإن لم يصل إليه لم يكن مكلفا قلنا إن جاز هذا فى الآحاد من
~~الناس جاز فى جماعتهم وعلى أن وجوب الوتر يعم به البلوى ولم يتواتر بوجوبه
# قال أبو الحسن الكرخى قد تواتر النقل بفعله قلنا هذا لا يعصمكم من
~~المناقضة لأن الفعل يعم به البلوى والوجوب أيضا يعم به البلوى ولم يتواتر
~~به النقل
# جواب آخر أن الحكم وإن عم به البلوى فليس هو بشىء وقعت واقعته فى الحال
~~لكل أحد فى نفسه وذاته بل غاية ما فى الباب توهم وقوعه وإذا لم يكن إلا محض
~~التوهم فإذا وقع يمكن الوصول إلى موجب الحكم لأن حكمه وإن نقله الواحد
~~والاثنان فالتمكن من الوصول إليه موجود فيكفى ذلك لأنه إذا أمكنه الوصول
~~فليس يضيع الحكم وأما مسألة الإمامة قلنا وجود الإمام للإنسان فرض على كل
~~إنسان وواقعته فى الحال لأنه لا بد لكل أحد من إمامة ترجع إليه فلو كان
~~النص الذى ادعوه فى على رضى الله عنه ثابتا وقد شاع النبى صلى الله عليه
~~وسلم ذلك فإنهم يدعونه كذلك ويقولون أنه صلى الله عليه وسلم أشاع العهد فى
~~الإمامة يوم غدير PageV01P357 خم ولا يتصور أن يشيع ذلك ثم يجمع الجم
~~الغفير والجماعة العظيمة على كلماته وقد قالوا إن غدير خم لم يعرف فى
~~العالم وكيف يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الموضع مثل هذا الفعل
~~وينصب للناس عليا يرجعون إليه ثم يشتبه على الناس موضع ذلك حتى لا يعرف أحد
~~وأما ما تعلقوا به من الخبر الموجب للعلم فقد ذكرنا أنه بأى معنى لا يوجب
~~الخبر الواحد وإذا ما لم يكن الخبر الواحد طريقا إلى إفادة العلم بوجه ما
~~بالمعنى الذى بينا وكان طريقا لإيجاب العمل سقط سؤالهم
#
# | فصل الخبر إذا صح وثبت من طريق ms308 النقل وجب الحكم به وإن كان مخالفا
~~لمعانى أصول سائر الأحكام
# وقد حكى عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل وهذا القول
~~بإطلاقه سمح مستقبح عظيم وإنما أجل منزلة تلك عن مثل هذا القول وليس يدرى
~~ثبوت هذا منه وقال أبو الحسين البصرى لا خلاف فى العلة المنصوص عليها وإنما
~~الخلاف فى العلة المستنبطة قال والقياس لا يخلو إما أن يكون حكمه فى الأصل
~~ثابتا بخبر الواحد أو بنص مقطوع به فإن كان الأصل ثابتا بخبر فلا يجوز أن
~~يكون القياس معارضا لخبر الواحد بل الأخذ بالخبر يكون أولى على قول الكل
~~وأما إذا كان الحكم ثابتا فى الأصل بدليل مقطوع به والخبر المعارض للقياس
~~خبر واحد فينبغى أن يكون الناس إنما اختلفوا فى هذا الموضع وإن كان
~~الأصوليون ذكروا الخلاف مطلقا وقال في هذه الصورة التى ذكرها فعند الشافعى
~~أن الأخذ بالخبر أولى وهو قول أبى الحسن الكرخى وقال عيسى بن أبان إن كان
~~راوى الخبر ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه وجب قبول خبره وترك القياس
~~به وإن كان الراوى خلاف ذلك كان موضع الاجتهاد وذكر أن من الصحابة من رد
~~حديث أبى هريرة بالاجتهاد وحكى عن مالك ما ذكرنا وأما أبو زيد فإنه قال إذا
~~كان الراوى فقيها فيجب قبول خبره الذى رواه وترك القياس به بكل حال وأما
~~إذا كان عدلا ولكن لم يكن فقيها مثل أبى هريرة وعمار وجابر وأنس وأمثال
~~هؤلاء فإذا خالف القياس لم يجب قبول خبره
# واحتج المخالفون فى هذه المسألة أما من قدم القياس قال إن PageV01P358
~~القياس أثبت من الخبر لجواز الكذب والخطأ على الراوى ومثل هذا لا يوجد فى
~~القياس فكان القياس مقدما عليه ولأن القياس يخص عموم الكتاب فلأن يترك به
~~خبر الواحد أولى لأن خبر الواحد أصوب من عموم الكتاب وقد قال بعضهم إن
~~القياس لا يحتمل تخصيصا بل لا يجوز تخصيصه وأما الخبر الواحد يحتمل التخصيص
~~وكان غير المحتمل أولى من المحتمل وقد قال ms309 أصحاب أبى حنيفة فى تقديم الأصول
~~على الخبر الواحد بأن الأصول مقطوع بها والقياس غير مقطوع به وكان الدليل
~~المقطوع به أولى من الدليل المظنون واحتج من قدم خبر الواحد على القياس
~~بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا الخبر الواحد
~~وروى أن أبا بكر رضى الله عنه نقض حكما حكم به برأيه بحديث سمعه من بلال
~~وترك عمر رأيه فى الجنين وفى دية الأصابع بالحديث الذى نقل له وكذلك ترك
~~رأيه فى ترك توريث المرأة من دية زوجها بالحديث الذى رواه الضحاك بن سفيان
~~وترك ابن عمر رأيه فى المزارعة بالحديث الذى سمعه من رافع بن خديج ونقض عمر
~~بن عبد العزيز ما حكم به من رد الغلة على البائع عند الرد بالعيب بالخبر
~~الذى روى له أن الخراج بالضمان وهذا شىء معروف منهم وعن بعض المشاهير من
~~الصحابة لقد كدنا نقضى برأينا وفيه خبر عن رسول الله فإن قيل أليس أن ابن
~~عباس قال لأبى هريرة حين روى عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم
~~من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت
~~يده فقال ابن عباس فما تصنع بالمهراس والمهراس حجر عظيم كانوا يجعلون فيه
~~الماء ويتوضئون منه قلنا من قال له أبو هريرة يا ابن أخى إذا حدثتك الحديث
~~فلا تضربن له الأمثال ولأن ابن عباس إنما أخبره عن عجزه عن استعمال الحديث
~~لأنه رد الحديث فسقط السؤال ولأن الخبر الواحد أصل القياس وإن القياس الذى
~~يعارض الخبر أصله الخبر أما المتواتر والآحاد فإن قالوا نحن إنما نقدم
~~القياس على الخبر الواحد إذا كان القياس قائما على دليل قاطع والجواب أن
~~هذا التفصيل لم يعرف من المخالف فى هذه المسألة إنما هذا PageV01P359 شىء
~~ذكره أبو الحسين البصرى ولم يعرف له متقدم وعلى أنا بينا أن خبر الواحد فى
~~العمل منزلة الخبر المتواتر لأنه يوجب العمل بدليل مقطوع به فإذا كان الخبر
~~المتواتر فى العمل مقدما ms310 على القياس فكذلك الخبر الواحد يكون كذلك أيضا
~~وهذا لأن الخبر إذا ثبت يصير مقتضاه كأنه سمع من النبى صلى الله عليه وسلم
~~وإذا صار كذلك لم يكن بد من تقديمه على القياس وهم يقولون على هذا إنما
~~يجرى مجرى ما سمع من النبى صلى الله عليه وسلم فى وجوب العمل وكذلك القياس
~~وقد قال بعض أصحابنا إن إثبات الحكم بخبر الواحد يستند إلى قول النبى صلى
~~الله عليه وسلم بلا واسطة وإثباته بالقياس مستند إلى قوله بواسطة فكان
~~إثباته بالخبر أولى وهم يقولون على هذا أنه وإن كان لا يتأتى الحكم بالخبر
~~هذه المزية فإن لإثبات الحكم بالقياس مزية أخرى وهى استناده إلى أصل معلوم
~~بدليل قطعى
# قالوا وكما أن العمل بخبر الواحد مستند إلى أصل معلوم وهو ما دل على وجوب
~~العمل بخبر الواحد فكذلك الحكم بالقياس مستند إلى ما دل على العمل بالقياس
~~وهو معلوم وكما أن العمل بالقياس مفتقر إلى الاجتهاد فى الإمارة فالحكم
~~بالخبر الواحد يفتقر إلى الاجتهاد فى أحوال المخبرين فهما متساويان فى هذه
~~الجهة وهذا من أقوى ما يحتج به المخالف غير أن هذا الدليل موجب التعارض بين
~~خبر الواحد والقياس وأن يكون الأمر فى تقديم أحدهما على الآخر مردود إلى
~~القياس والمعتمد لنا هو الدليل من إجماع الصحابة والدليل لا بأس به على حسب
~~ما ذكرناه وأما قولهم إن السهو والغلط له مدخل فى الخبر جواز ذلك كجواز كون
~~الحكم غيره متعلق بالإمارة فى القياس وإن كان الأغلب صدق الراوى وتعلق
~~الحكم بالإمارة وأما قولهم إنه يخص عموم الكتاب بالقياس قلنا إذا خصصنا
~~العموم بالقياس لم نكن تاركين للعموم أصلا بالقياس وليس كذلك فى مسألتنا
~~لأنه يؤدى إلى ترك الخبر أصلا بالقياس وأما قولهم إن الخبر محتمل قابل
~~للتخصيص والقياس بخلاف ذلك قلنا الكلام فى خبر نص يرد ويخالفه القياس وفى
~~هذه الصورة لا احتمال واعلم أنه قد قال بعض الأصوليين ينبغى أن يضاف إلى
~~الاجتهاد إذا تعارض الخبر الواحد والقياس على ms311 الأصول المقطوع بها وهذا ليس
~~بصحيح لأنا بينا معتمدنا إجماع الصحابة وعلى أن الترجيح للخبر بالدليل
~~الثانى الذى قد بيناه ويمكن أن يقال أيضا إن دلالة الألفاظ لا تستنبط من
~~غيرها وأما القياس فهو مستنبط من الألفاظ وكانت أقوى فى الدلالة إلى هذا
~~الموضع انتهت هذه المسألة
# وهى مع مالك بن أنس ومن تابعه إن ثبت وأما الكلام مع أصحاب أبى حنيفة
~~فإنهم قد زعموا أن الخبر PageV01P360 الواحد مفهوم على القياس وقد نص عليه
~~أبو حنيفة فى كتاب الصوم وغيره ولكنهم زعموا أن الخبر الواحد إذا خالف
~~الأصول لم تقبل وزعموا أن خبر القرعة وخبر المصراة خالف الأصول وكذلك خبر
~~الشاهد واليمين وزعموا أن خبر القهقهة وخبر الوضوء بنبيذ التمر خالف القياس
~~فإنا نقول نعوذ بالله من الطمع الكاذب وأى مخالفة للأصول فى هذه المسائل
~~التى قالوها وهل ورد أصل مقطوع به فى صورة مسألة القرعة أو صورة مسألة
~~المصراة أو صورة مسألة الشاهد واليمين بخلاف مواجب الأخبار الواردة فى هذه
~~المسائل وإنما غاية قولهم أن قياس هذه الحادثة على أمثالها يقتضى أن يكون
~~الحكم كذا وهو أن يكون الحكم على خلاف ما ورد به الخبر هل هذا إلا رد الخبر
~~بمحض القياس ونقول إن الحديث إذا ثبت صار أصلا فى نفسه إلا أنه ربما لا
~~يكون له من حديث المعنى يظهر فى سائر أصول الشرع وعدم النظير لا يبطل حكم
~~الشىء وإنما يبطله عدم الدليل وإنما صارت الأصول أصولا لقيام الدلالة على
~~صحتها وثبوتها فإذا ثبت الخبر صار أصلا مثل سائر الأصول فلو وجب تركه لسائر
~~الأصول لوجب ترك سائر الأصول به فإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم الآخر وعلى
~~أنهم قد استعملوا فى مذهبهم من هذا ما أنكروه من مذهبنا وهو قولهم الخبر فى
~~الوضوء بنبيذ التمر وفى إيجاب الوضوء بالقهقهة وأما الذى قالوا إن ذلك
~~الخبر مخالف للقياس فى هذا مخالف الأصول تمنى باطل لأن دعوى خلاف الأصول فى
~~المسائل التى ذكروها لا يصح إلا من حيث ms312 المعنى وهو محض القياس والعجب أنه
~~كيف صار القول واجبا بهذه الأخبار التى ذكروها أعنى فى القهقهة والوضوء
~~بنبيذ التمر وما أشبه ذلك مع ضعف أسانيدها وبطل القول بالأخبار الصحيحة فى
~~مسألة المصراة والشاهد واليمين والعرايا والقرعة وما أشبه ذلك فهل هذا لا
~~تحكم فى الدين واختيار قول غير أولى بأهل العلم وذوى العقول يدل على ما
~~بينا أن أصل الأصول وأقواها هو الكتاب وقد بين الله تعالى ما حرم من النساء
~~وعدده تعديدا ثم قال @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ فلم يمتنع علماء
~~السلف والخلف من قبول الخبر فى تحريم نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها
~~وإن كان الظاهر أنه مخالف الآية وقال تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي
~~محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير @QE@
~~فقبلنا نحن الخبر وكذلك أهل العراق فى تحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى
~~مخلب من الطير وقبل عمر رضى الله عنه حديث حمل بن مالك بن النابغة فى
~~الجنين وقضى به وقال لو لم ينسخ هذا لقضينا فيه بغيره فقبل الحديث وإن كان
~~مخالفا PageV01P361 لما غفله من معانى الأصول وذلك المعنى فى الأصول هو أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أوجب فى النفس مائة من الإبل فلا يعدو الجنين أن
~~يكون حيا فيكون جنينا من الإبل أو يكون ميتا فلا يكون فيه شىء إلا أنه لما
~~بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أصلا فى نفسه فقبله ولم
~~يضرب به سائر الأصول وقبل أيضا خبر الضحاك بن سفيان الكلابى فى توريث
~~المرأة من دية زوجها وقد كان يرى خلاف ذلك تمسكا بظاهر القرآن وذلك لأن
~~قوله تعالى @QB@ ولهن الربع مما تركتم @QE@ ظاهره يقتضى أنها إنما ترث ما
~~كان ملكه الزوج والزوج لم يملك الدية قط لأنها وجبت بموته وهذه دلائل بينة
~~على خلاف ما قالوه وقد ذكر أبو زيد فى أصوله أقسام الرواة الذين تقبل
~~روايتهم ويحكى على ما ذكروه ms313 وقد قال هم أربعة أقسام أما المشهورون فنحو
~~الخلفاء الراشدين والعبادلة وأما المجهولون فنحو معقل بن يسار وسلمة بن
~~المحنق ووابصة بن معبد وسائر الأعراب الذين لم يعرفوا إلا بما رووا ثم
~~المخبر المشهور حجة ما لم يخالف القياس الصحيح فإذا خالف نظر فإن كان
~~الراوى من أهل الفقه والرأى والاجتهاد رد القياس بخبره وإن لم يكن من أهل
~~الفقه والرأى رد خبره بالقياس أما الأول فلأن الخبر أولى فى الجملة من
~~القياس لأن الخبر فى الأصل حجة يقينا وإنما وقع الإسناد فى نقل الناقل
~~والرأى فى أصله إشكال فى حق الإصابة ولأن شبهة الرأى من حيث أنه لعلة لم
~~يبلغ حيث كان الحق وشبهة الراويه من حيث قصد الكذب أو اعتراض نسيان فيكون
~~لا بحالة لعارض وكان دون الأول قال وقد اشتهر من الصحابة ترك الرأى بالجهر
~~وذكر بعض ما ذكرنا قال وأما الراوى الذى ليس من أهل الفقه فذكر أنه قد ثبت
~~ثبوتا ظاهرا الرد على أبى هريرة بالقياس وكان هو من المشهورين المعدلين إلا
~~أنه لم يكن فقيها
# روى أبو هريرة الوضوء عما مسته النار فقال ابن عباس ألسنا نتوضأ بالحميم
~~فرد بالقياس ولم يشتغل بالسند وقال أبو هريرة وإن كان قال يا ابن أخ إذا
~~رويت لك الحديث فلا تضرب له الأمثال فهو لا يكون فى مقابلة ابن عباس رضى
~~الله عنهم وقد كان عمر رضى الله عنه يستشير فى أحكام الحوادث وكان يقول له
~~غص يا غواص شنشذة أعرفها من أحزم وهذا مثل تمثل به العرب يشبه الولد بوالده
# قال وروى أبو هريرة أن ولد الزنا شر الثلاثة
# فقرأت عائشة @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ وقالت عائشة رضى الله عنها
~~فيه ألا تعجبون من هذا وكثرة حديثه عن النبى صلى الله عليه وسلم كان النبى
~~صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده عاد لأحصاه وقال إبراهيم PageV01P362
~~النخعى كانوا يأخذون من حديث أبى هريرة ويدعون قال فدل ما قلناه أن العدل
~~ترد روايته بالقياس إذا ms314 لم يكن فقيها لأن أبا هريرة ما كان يشكل على أحد
~~عدالته وكثرة صحته ومع ذلك رد حديثه بالقياس لأنه لم يكن من أهل الاجتهاد
~~ووجه ذلك أنهم كانوا يستجيزون نقل الحديث بالمعنى فلما ظهر ذلك منهم احتمل
~~كل حديث أن يكون الراوى نقل بما فقه من المعنى فإذا لم يكن فقيها صار متهما
~~بالغلط لما خالف لفظه معنى القياس الصحيح فالتحق برواية الصبى والمغفل فيرد
~~وأما إذا كان الراوى فقيها لم يتهم وعلم أنه ما نقل ما يخالف القياس إلا عن
~~معرفة صحيحة وهذا لأنه عالم بالرأى وطريقه فلا يظن به تركه إلا بنص محكم
~~قال ولهذا رد علماؤنا حديث المصراة وحديث العرايا لأنه لم يروهما فقيه وإذا
~~ثبت ما قلنا فى رواية أبى هريرة فمن لم يبلغه فى المنزلة شهرة وصحة بما
~~قلنا إلا أن يكون حديثا عمل به السلف وقد كانوا أهل فقه وتقوى فيدل قبولهم
~~الخبر على علمهم بصحته من طريق آخر
# قال وأما المجهول من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فخبره حجة إن عمل به
~~السلف وكذلك إن سكتوا عن الرد وقد ظهر ذلك الخبر فيما بينهم وأما قبل
~~الظهور فيعمل به إن وافق القياس ولا يعمل به إن خالف القياس لأنه فى الرتبة
~~دون أبى هريرة بكثير وقال محتمل أن يقال إن خبر المشهور الذى ليس بفقيه حجة
~~ما لم يخالف القياس وخبر المجهول مردود ما لم يؤيد بالقياس ليقع الفرق بين
~~الذى ظهرت عدالته والذى لم تظهر ليكون رد العدل يعارض تهمة وقبول قول غير
~~العدل يعارض دليل وذكر قول عمر رضى الله عنه فى خبر فاطمة بنت قيس ذكرت ما
~~قاله فى هذا الفصل على اختصار وتركت بعض قوله وهذا الرجل قد بنى كلامه فى
~~هذا الفصل على التصرف فى الصحابة والإبهام ببعض الطعن على طائفة منهم ومن
~~بعضهم بعدم العدالة ووسم طائفة منهم بكونهم مجهولين وهذا الذى قاله جرأة
~~عظيمة ولا أدرى كيف وقع الأغضاء عنه والمدامجة فى حقه فى برار ms315 أهل السنة
~~وجميع الصحابة قد عدلهم الله تعالى فى آى كثيرة من كتابه فقال تعالى @QB@
~~والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله
~~عنهم ورضوا عنه @QE@ والمراد من الذين اتبعوهم بإحسان من مسلمى الفتح ومن
~~أسلم من أهل البوادى والأعراب وقال تعالى @QB@ محمد رسول الله والذين معه
~~@QE@ الفتح 29 الآية وقال تعالى @QB@ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك
~~تحت الشجرة @QE@ الفتح 18 الآية PageV01P363
# وكذلك وردت أخبار كثيرة فى فضل الصحابة وقال صلى الله عليه وسلم لا
~~تذكروا أصحابى إلا بخير فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما أدرك مد أحدهم
~~ولا نصيفه والروايات فى جنس هذا تكثر وأما أبو هريرة رضى الله عنه لقد كان
~~من المهاجرين من علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله كثيرة
~~وحسب السامع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم حبب عبدك
~~أبا هريرة إلى عبادك المؤمنين وقد كان دعا له بالحفظ واستجاب الله تعالى
~~فيه ذلك حتى انتشر فى العالم ذكره وحديثه وقال إسحاق الحنظلى ثبت عندنا فى
~~الأحكام ثلاثة ألف حديث روى أبو هريرة رضى الله عنه منها ألف وخمسمائة
# وقال البخارى روى عنه سبعمائة من أولاد المهاجرين والأنصار وقد روى جماعة
~~من الصحابة رضى الله عنهم عنه وقد كان ابن عباس رضى الله عنه يأخذ الحديث
~~عنه وعن أمثاله لأنه كان صبيا فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخبر الوضوء
~~مما مست النار
# منسوخ وقول ابن عباس ما قاله كان من طريق بينه أنه منسوخ وأما عائشة رضى
~~الله عنها فإنها كانت تنكر عليه سرده الحديث سردا وما كانت تتهمه بالكذب
~~ومعاذ الله أن يظن ذلك بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان
~~الزبير وجماعة ينكرون كثرة الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم مخافة
~~السهو والغلط وقد ورد أن عمر رضى الله عنه حبس ابن مسعود وجماعة لكثرتهم
~~الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم وقيل ms316 إنه طعن وتوفى وهم فى حبسه ثم
~~أطلقوا وقولهم إن أبا هريرة رضى الله عنه لم يكن فقيها قلنا لا بل كان
~~فقيها ولم يعدم شيئا من آلات الاجتهاد وقد كان يفتى فى زمان الصحابة رضى
~~الله عنهم وما كان يفتى فى ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد وعلى أنه إن لم يكن
~~من المعروفين بالفقه فقد كان معروفا بالضبط والحفظ والتقوى ولم يقل أحد من
~~الأئمة إن الفقه فى الراوى شرطا PageV01P364 لقبول روايته
# ببينة أنه لما لم يشترط فى الشهادة مع أن الاحتياط فيها أكثر والاستقصاء
~~فيها أشد فكيف يعتبر فى الرواية وقد جرى فيها من المساهلة ما لم يجر فى
~~الشهادة
# وقولهم إنهم كانوا ينقلون بالمعنى قلنا وكيف يخفى معنى الحديث على مثل
~~أبى هريرة ودونه وقد كانت الأخبار جاءت بلسانهم التى عرفوها وعرفوا عليها
~~فعله باللسان يمنع من اشتباه المعنى وعدالته وتقواه دافع لتهمة المزيد
~~والنقصان عليه وإن قال يجوز أن يغلط فهذا أمر مثله موجود فى الفقيه وغير
~~الفقيه وموجود فى الشهادات ومع ذلك لم يلتفت إليه فدل ما ذكرناه أن ما قاله
~~هذا الرجل باطل
# وعندى أن من قال إن خبر الواحد على الجملة لا يقدم على القياس أعذر ممن
~~قال مثل هذه المقالة التى مرجعها إلى التصرف فى الصحابة وتطريق الناس للطعن
~~عليهم والغمز فيهم ونسأل الله تعالى العصمة من مثل هذه المقالة الوحشة
~~والعجب أنه يذكر فى أبى هريرة رضى الله عنه ما يذكر وقد نص صاحبهم أنه ترك
~~القياس فيما إذا أفطر ناسيا وراوى ذلك الخبر أبو هريرة رضى الله عنه فقد
~~خالف صاحبه والذى يعتنى كل هذا الاعتناء للذب عن مذهبه وأما حديث عمر رضى
~~الله عنه فى فاطمة بنت قيس فالمراد بذلك فى السكنى وقد ذكرنا فى الخلافيات
~~الفروع والله أعلم
# مسألة لا يجب عرض الخبر على الكتاب ولا حاجة بالمخبر إلى إجازة الكتاب
# وذهب جماعة من أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يجب عرضه على الكتاب فإن لم يكن
~~فى الكتاب ms317 ما يدل على خلافه قبل وإلا فيرد وذهب إلى هذا كثير من المتكلمين
# وقال أبو زيد فى أصوله خبر الواحد ينتقد من وجوه أربعة العرض على كتاب
~~الله ورواجه بموافقته وزيافته بمخالفة ثم على السنة الثابتة عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهى السنة التى ثبتت بطريق الاستفاضة ثم العرض على
~~الحادثة فإن كانت الحادثة مشهورة لعموم البلوى بها والخبر شاذا كان ذلك
~~زيافة فيه وكذلك إن كان حكم الحادثة بما اختلفت بين السلف اختلافا ظاهرا
~~ولم ينقل عنهم المحاججة بالحديث كان عدم الحجاج زيافة فيه
# وقال أما الأول فكما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس فى
~~كتاب الله فهو باطل وإن كان PageV01P365 مائة شرط أى كان حكمه بخلاف ما فى
~~كتاب الله عز و جل
# وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا روى لكم عنى حديث فاعرضوه
~~على كتاب الله تعالى فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه وإن كتاب الله تعالى
~~ثابت بيننا وغير الواحد ثابت ثبوتا فيه شبهة وكان رد ما فيه شبهة باليقين
~~أولى من رد اليقين به
# قال وسواء عندنا خالف الخبر من الكتاب أصله أو عمومه أو ظاهره بأن حمله
~~على المجاز وهذا لأن العام عندنا بوجوب العلم بعمومه يقينا كالخاص ولأن متن
~~العام من كتاب الله تعالى ثابت يقينا ومتن خبر الواحد فيه شبهة قال وإن كان
~~معنى المتن لا شبهة فيه يعنى به الخبر لواحد وفى متن الكتاب شبهة لاحتماله
~~الخصوص وكان متن الكتاب بقوة بثبوته أولى من ترجيح غير الواحد بقوة ثبوته
~~لأن المتن قالب المعنى وقوامه فيجب طلب الترجيح من قبله أولى ثم إذا استويا
~~فى جهة المعنى وجه قولهم فى هذا أن خبر الواحد يقتضى الظن وعموم الكتاب
~~يقتضى القطع ولا يجوز العدول عما يقتضى القطع إلى ما يقتضى الظن واستدلوا
~~أيضا بالنسخ فإنه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد كذلك تخصيصه أيضا لا يجوز
~~لأن كل واحد منهما عدول إلى ms318 مظنون غير معلوم وكذلك السنة الثابتة بالتواتر
~~والاستفاضة أو الإجماع لأن هذه الأشياء فى إفادة العلم بمنزلة الكتاب
# قال أبو زيد ففى هذا الانتقال علم كثير وصيانة للدين بليغة فأكثر الأهواء
~~والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد وقبوله اعتقادا أو عملا بلا عرض له
~~على الكتاب والسنة الثابتة ثم تأويل الكتاب لموافقة خبر الواحد وجعل
~~المتبوع تبعا وبناء الدين على ما لا يوجب العلم يقينا فيصير الأساس علما
~~بشبهة فلا يزداد به إلا بدعة وكان هذا الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل
~~خبر الواحد لأن هذا الرجل إنما رد خبر الواحد بشبهة الكذب وتمسك بقياس أو
~~استصحاب حال وأما هذا الآخر جعل خبر الواحد أصلا وعرض كتاب الله عليه وبنى
~~دينه على ما لا علم به يقينا فكان القول الوسط العدل أن يجعل كتاب الله
~~تعالى أصلا فهو الثابت يقينا وخبر الواحد مرتبا عليه يعمل به على
~~PageV01P366 موافقته ويرد إذا خالفه ثم القياس بعده مرتبا عليه يعمل به على
~~موافقته ويصار إليه إذا لم يوجد فى الكتاب والسنة وذلك الحكم الثابت
~~بالقياس على خلافه فأما إذا وجد فى الكتاب والسنة على خلافه فيرد وضرب
~~أمثلة لهذا الذى ادعاه منها القضاء بشاهد ويمين
# ومنها مسألة الرطب بالتمر فإن الخبر فى الأول ورد مخالفا لكتاب الله
~~تعالى والخبر الثانى ورد مخالفا للسنة المتواترة وهو قوله عليه السلام
~~التمر بالتمر مثلا بمثل والفضل ربا وذكر فى المسألة الأولى كلامهم المعروف
~~فى مسألة الشاهد واليمين وذكر فى مسألة بيع الرطب بالتمر حرفا زائدا وقال
~~قوله مثلا بمثل للإباحة وقوله والفضل ربا إشارة إلى فضل معتاد المماثلة
~~المذكورة لا محالة وعليه الإجماع وخبر الرطب بالتمر جعل الربا فضلا لتوهم
~~حدوثه بمعنى طارىء وهو الجفاف وهذا الفضل لا يعتاد المماثلة المبيحة فى
~~الأمثل لأن المماثلة المبيحة فى الأصل هى المماثلة عند العقد وهذا الحديث
~~يقتضى تحريم البيع مع قيام المماثلة فيكون التحريم مع المماثلة خلافا للخبر
~~ولأنه يقتضى ضم مماثلة أخرى إلى المماثلة ms319 التى اقتضاها الخبر الأول فيكون
~~إثبات زيادة مماثلة فيقتضى النسخ وذكر خبر فاطمة بنت قيس وقول عمر رضى الله
~~عنه فى ذلك وذكر فى الحادثة التى يعم بها البلوى ما ذكرنا من قبل قال ولهذا
~~لا يقبل قول الواحد فى رؤية هلال رمضان إذا كانت السماء مصحية لأن الناس
~~لما شاركوه فى النظر والمنظر والأعين كان اختصاص الواحد بالرؤية خارجا عن
~~العادة فأوجب تهمة فى خبره كذلك فى الحادثة التى يعم بها البلوى فقد دفعت
~~الحاجة إلى معرفة حكمها وما كانوا يعملون بالرأى مع النص وكانت عنايتهم فى
~~طلب الحجة أشد من عنايتنا فلو كان النص ثابتا لاشتهر لديهم مثل اشتهار
~~الحادثة وحكمها فلما لم يشتهر أوجب تفرد الواحد بالرؤية تهمة وذكر على هذا
~~الوضوء من مس الذكر ومن حمل الجنازة وخبر الوضوء مما مست النار قال وكذلك
~~الحادثة التى ظهر فيها الخلاف بين السلف ولم تجر المحاجة بالخبر فيدل
~~إعراضهم عن المحاجة بالخبر باطل على عدم ثبوته فإنه لو كان ثابتا مما يحل
~~الإعراض فى المحاجة به ولو وقعت المحاجة به لظهر ولنقل الرجوع عن المخالفة
~~إليه مما هو عادة المتدينين فلما لم يظهر المحاجة بالخبر دل أن الخبر غير
~~ثابت وبيان هذا فى اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى زكاة مال الصبى ورواية
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال PageV01P367
~~ابتغوا فى أموال اليتامى كيلا تأكله الصدقة فإنه لم يرو عنهم المحاجة بهذا
~~الخبر دل أنه غير ثابت وكذلك اختلاف الصحابة فى عدد الطلاق أنها بالرجال أو
~~بالنساء ورويتم أنه عليه السلام قال الطلاق بالرجال ولم يجزم بحاجة فثبت
~~أنه مخترع موضوع هذا آخر ما ذكره أبو زيد وسمى هذا الباب باب الانتقاد
~~للخبر الواحد أما الدليل على صحة ما ذكرنا من أن الخبر إذا ثبت لا يجب عرضه
~~على الكتاب لقبوله وكان تخصيص عموم الكتاب به جائز نقول قد قال الله تعالى
~~@QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ms320 يوحى @QE@ النجم 3 4 فأخبر الله
~~تعالى أن مصدر الخبر عن الوحى كما أن مصدر الكتاب عن الوحى وقال تعالى @QB@
~~وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا @QE@ الحشر 7 وقال سبحانه
~~وتعالى @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول @QE@ النساء 59 فأمر باتباع سنن
~~الرسول كما أمر باتباع آى كتاب وإذا كان كذلك وجب قبول ما ثبت عنه ولم يجز
~~التوقف عنه إلى أن يعرض على الكتاب وهذا لأنه حجة فى نفسه فلا يجب عرضه على
~~حجة أخرى حتى يوافقها أو يخالفها وقد قال الشافعى رحمه الله لا يجب عرضه
~~على الكتاب لأنه لا يتكامل شرائطه إلا وهو غير مخالف للكتاب فإن قالوا فما
~~قولكم إذا خالف قلنا أنتم تتوهمون أنه مخالف ولا مخالفة وقد ضربتم أمثلة فى
~~تلك المسائل لا مخالفة بين الكتاب والسنة وقد أجبنا عما قالوه فى مسائل
~~الخلافيات للفروع وخبر القضاء بالشاهد واليمين لا يمسه الكتاب ولا هو يمس
~~الكتاب وكل واحد منهما فى شىء آخر دون صاحبه وكذلك خبر سعد بن أبى وقاص فى
~~بيع الرطب بالتمر لا يخالف الخبر المشهور الوارد فى الربا لأن هذا الخبر
~~الخاص يدل على اعتبار المماثلة فى هذا الموضع الخاص حاله الجفاف أعدل
~~الحالين وإذا بينا المماثلة على حالة الجفاف بين عدم المماثلة عند العقد
~~وقد قررنا ما فى كتاب الاصطلام ذلك وأما الخبر الذى يروون من الأمر بعرض
~~السنة على الكتاب فهو خبر رواه يزيد بن ربيعة عن أبى الأشعث عن ثوبان ويزيد
~~بن ربيعة مجهول ولا يعرف له سماع من أبى الأشعث وإنما يروى أبى الأشعث عن
~~أبى أسماء الرحبى عن ثوبان فالحديث منقطع وفيه رجل مجهول وحكى الساجى عن
~~يحيى PageV01P368 ابن معين أنه قال هذا حديث باطل وضعته الزنادقة ويحيى بن
~~معين أبو زكريا هو علم هذه الأمة فى علم الحديث وتركته الرواة وهو الطود
~~المنيع وهو الذى كان ينفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين توفى
~~بالمدينة وحمل على نعش النبى صلى الله عليه ms321 وسلم وكان رجل يمشى قدام
~~الجنازة ويقول هذا الذى ينفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ
~~سنته وأخباره والعجب من هذا الرجل أنه جعل هذا الباب باب نقد الأحاديث ومتى
~~سلم له ولأمثاله بنقد الأحاديث وإنما نقد الحديث لا يعرف الرجال وأحوال
~~الرواة ووقفت على كل واحد منهم حتى لا يشذ عنه شىء من أحواله التى يحتاج
~~إليها ويعرف زمانه وتاريخ حياته ووفاته ومن روى هو عنه ومن صحب من الشيوخ
~~وأدركهم ثم يعرف تقواه وتورعه فى نفسه وضبطه لما يرويه ويقظة رواياته وهذه
~~صنعة كبيرة وفن عظيم من العلم وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لا تنازعوا
~~الأمر أهله وهذا الرجل أعنى الدبوسى وإن كان قد أعطى حظا من الغوص فى معانى
~~الفقه على طريقة اختارها لنفسه ولكن لم يكن من رجال صنعة الحديث ونقد
~~الرجال وإنما كان غاية أمره الجدال والظفر بطرق من معانى الفقه لو صحت
~~أصوله التى يبنى عليها مذهبه ولكن لم يحتمل الأساس الضعيف من البناء عليه
~~لا جرم لم ينفعه ما أعطى من الذكاء والفهم إلا فى مواضع يسيرة أصاب فيها
~~الحق وأما فى أكثر كلامه وغايته تراه يبنى على قواعد ضعيفة ويستخرج بفضل
~~فطنته معانى لا توافق الأصول ولم يوافقه عليها أحد من سلف أهل العلم ثم
~~يحمل عجبه برأيه على خوضه فى كل شىء فتراه دخالا فى كل من هجوما على كل علم
~~وإن كان لا يحسنه فيهجم ويعتز ولا يشعر أنه يعثر
# وقد اتفق أهل الحديث أن نقد الأحاديث مقصور على قدم مخصوصين فما قبلوه
~~فهو المقبول وما ردوه فهو المردود وهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى
~~وأبو زكريا يحيى بن معين البغدادى وأبو الحسن على بن عبد الله المدينى وأبو
~~يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلى وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى
~~وأبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازى وأبو الحسين مسلم بن الحجاج
~~القشيرى وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلى وأبو داود ms322 سليمان بن الأشعث
~~السجستنانى وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ومثل هذه الطبقة يحيى
~~بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى والثورى وابن المبارك وشعبة ووكيع
~~وجماعة يكثر عددهم وذكرهم علماء الأمة فهؤلاء وأشباههم أهل PageV01P369 نقد
~~الأحاديث وصيارفة الرجال وهم المرجوع إليهم فى هذا الفن وإليهم انتهت رئاسة
~~العلم فى هذا النوع فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه وقدر بضاعته من العلم
~~فيطلب الربح على قدره وإنما جرينا الكلام إلى هذا لأنه كان قد ذكر فى كلامه
~~أن فى هذا النقد علما كثيرا وصيانة للدين عن الأهواء والبدع واعلم أن الخطة
~~الفاصلة بيننا وبين كل مخالف أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة ونستخرج
~~ما نستخرج منهما ونبنى ما سواهما عليهما ولا نرى لأنفسنا التسلط على أصول
~~الشرع حتى نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا وهواجسنا بل نطلب المعانى
~~فإن وجدناها على موافقة الأصول من الكتاب والسنة أخذنا بذلك وحمدنا الله
~~تعالى على ذلك وإن زاغ بنا زائغ ضعفنا عن سواء صراط السنة ورأينا أنفسنا قد
~~ركبت البنيان وبركت الجدد اتهمنا آراءنا فرجعنا بالآية على نفوسنا واعترفنا
~~بالعجز وأمسكنا عنان العقل لئلا يتورط بنا فى المهالك والمهاوى ولا يعرضنا
~~للمعاطب والمتالف وسلمنا الكتاب والسنة عليها وأعطينا المقادة وطلبنا
~~السلامة وعرفنا أن قول سلفنا من أن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم
# وأما مخالفونا فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء وبنوا الكتاب
~~والسنة وطلبوا التأويلات المستكرهة وركبوا كل صعب وذلول وسلكوا كل وعر وسهل
~~وأطلقوا أعنة عقولهم كل الإطلاق فهجمت بهم كل مهجم وعثرت بهم كل عناء ثم
~~إذا لم يجدوا وجها للتأويل طلبوا رد السنة بكل حيلة يحتالونها ومكيدة
~~يكيدونها ليستقيم وجهة رأيهم ووجهة معقولهم فقسموا الأقسام ونوعوا الأنواع
~~وعرضوا الأحاديث عليها فما لم يوافقها ردوها وأساءوا الظن بنقلتها ورموهم
~~بما نزههم الله تعالى عنه وهذا الذى نحن فيه وهو التوقف عن قبوله السنة إلى
~~أن يعرض الكتاب والأصول أحد تلك الأقسام على ما قاله هذا الرجل ولسنا نخصه
~~بهذه ms323 الآية بل هو متبع فى هذا الأمر ناسج على منوال ثابت قبله سالك سبيلا
~~وطيت له ولأمثاله فإن عيسى بن أبان البصرى هو المخترع لهذا ولذلك نقل عنه
~~التصرف فى الرواة من الصحابة رضى الله عنهم فإنه قال إن كان الراوى متساهلا
~~فى الرواية لم يقدم خبره على القياس مثل أبى هريرة وذويه وقد باء ذلك الرجل
~~بوبال نصب هذه الأخبار وخبر هذه المهواة وبسط هذه الشبكة وطرح هذا الشوك فى
~~طريق الإسلام وهذا إن كان فيه ما فيه لكن العلة فى أمر الفروع أسهل والشرع
~~فيه أصح وإنما الشأن فيما يرجع إلى العقائد فى أصول التوحيد وصفات البارى
~~عز اسمه وأمر القضاء والقدر وعند ذلك يأتى ما يضم السمع والعمى والبصر ولكل
~~PageV01P370 مرتبة وعن كل مسألة والله تعالى أعدل وهو أحكم من أن يعلم
~~ضعفنا وقصور رأينا وقلة أفهامنا ثم تخلينا وعقولنا أو يجعل ذلك أصل دينه
~~وقاعدة سبيله ونسأل الله تعالى العصمة فهو المستعان ومنه التأييد والتوفيق
~~بمنه رجعنا إلى ما كنا فيه
# أما الخبر الذى رووه من الأمر بعرض السنة على الكتاب فقد ذكرنا الكلام
~~عليه وأما الذى ذكروه من قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس فى كتاب الله
~~تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط فالمراد من كتاب الله هو حكم الله تعالى
~~وتقدس وعندنا كل شرط لم يحكم الله تعالى بصحته فى كتاب أو سنة فهو باطل
# وقولهم إن الكتاب يقين والسنة فيها شبهة
# قلنا الخبر فى العمل يقين أيضا وقد بينا فى كتاب الانتصار أن عرض القوم
~~ليس هو عرض السنة على الأصول فإنا بحمد الله تعالى لم نجد خبرا صحيحا يخالف
~~الكتاب بل الكتاب والسنة متوافقان متعاضدان وإن عرض سؤال سائل فى كتاب أو
~~خبر فقد أجاب عنه علماء السنة وقد ذكر ذلك الشىء فى كتاب مختلف الحديث
~~وأجاب عنه وذكر غيره أيضا ولكن غرض القوم ومرماهم رد السنة وطى الأحاديث
~~جملة وقد قال أبو حنيفة ما جاءنا عن الله تعالى ms324 وعن رسوله فعلى الرأس
~~والعين وهذا قول ثابت عنه وهذا لفظ منصف معترف للانقياد للكتاب والسنة وهو
~~ينفى ما زعموه من التوقف إلى أن يعرض على الكتاب وقد روى ابن عيينة عن سالم
~~أبى النضر عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر مما أمرت به أو
~~نهيت عنه فيقول لا ندرى ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه فبين صلى الله عليه
~~وسلم أن الترفه والنعمة وترك طلب العلم مجملة على هذا المقال فإن الاتكاء
~~على الأريكة شأن المترفين والمنعمين وقد قال الله تعالى فى صفة أهل النار
~~@QB@ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين @QE@ الواقعة 45 وأما مسألة ورود الخبر
~~فيما يعم به البلوى وقد ذكرنا من قبل فلا يفيد وقد بينا وجود المناقضة فى
~~ذلك ودللنا على فساد ما قالوه بما فيه الغنية وأما ترك احتجاج الصحابة
~~بالخبر فليس فيه دليل على ما قالوه لأنه يحتمل أن يكون ذلك لعدم بلوغ الخبر
~~أياهم وعلى أن غرضه من ذلك الخبر الذى ذكرناه فى مسألة زكاة الصبى وليس
~~الخبر بذلك الأحكام الذى يقتنع وأما الذى نسب إلينا من روايتنا عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم PageV01P371 الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فنحن
~~لا نثبت هذا الخبر وأما تخصيص عموم الكتاب بالسنة فهو جائز عندنا لإجماع
~~الصحابة فإنهم خصوا قوله تعالى @QB@ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين @QE@ النساء 11 بقوله عليه السلام إنا معاشر الأنبياء لا نورث وما
~~روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يرث قاتل أو لفظ هذا معناه
# فإن قالوا إن فاطمة رضى الله عنها قد طلبت الميراث ولم تقبل هذا التخصيص
# قلنا إنما طلبت التحلى لا الميراث وخصوا قوله تعالى @QB@ ولكم نصف ما ترك
~~أزواجكم @QE@ النساء 12 وقوله @QB@ ولهن الربع مما تركتم @QE@ النساء 12
~~بقوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين حتى قالوا لا يرث الزوج من المرأة
~~النصرانية ms325 ولا المرأة النصرانية من زوجها وخصوا قوله تعالى @QB@ وأحل لكم
~~ما وراء ذلكم @QE@ النساء 24 بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
# وخصوا أيضا قوله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ البقرة 275
~~بخبر أبى سعيد فى منع بيع الدرهم بالدرهمين وخصوا أيضا قوله تعالى @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ بخبر عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى المجوس سنوا
~~بهم سنة أهل الكتاب والمجوس مشركون وقد خصوا وأمثال هذا تكثر
# فإن قالوا أليس أن عمر رضى الله عنه قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا
~~بقول امرأة
# قلنا يجوز أن يكون معناه لا ندع كتاب ربنا نسخا وهذا لأنه لا يقال لما خص
~~من القرآن إنه ترك القرآن إنما يقال لمن ادعى النسخ وهذا لأن التخصيص مجراه
~~فى الآية العامة والخبر العام مجرى البيان على ما سبق ذكره وخرج النسخ على
~~هذه الآية تغير الحكم ورفعه PageV01P372
# وأما قولهم إن خبر الواحد يفيد الظن والكتاب يقتضى القطع
# قلنا نحن نعمل بخبر الواحد بطريق قطعى مفيد الحكم فهو مثل دليل الكتاب فى
~~العمل قالوا أليس إنا نعلم قطعا ويقينا أن الله تعالى قال وحكم بما يتضمنه
~~الكتاب وفى خبر الواحد نظر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ولا نعلمه
~~والجواب إما نظن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الذى قال فى خبر الواحد
~~وقام لنا الدليل القطعى على العمل بما يغلب على ظننا من ذلك وكل هذا علم
~~لأنا نعلم أنه غلب على ظننا صدق الراوى ونعلم قيام الدليل على وجوب العمل
~~فما ظنناه فثبت مساواة الطريق إلى العلم بحكم الخبر طريقنا إلى العلم بعموم
~~الكتاب
# فإن قالوا بما رجحتم حكم الخبر الواحد على ما يقتضيه الكتاب من العموم
# قلنا بإجماع الصحابة على ما سبق وهو المعتمد والله أعلم
# واعلم أنه إذا ثبت الخبر فخلاف الصحابى إياه لا يوجب رده وترك العمل به
~~لأن الخبر حجة على كافة الأمة ms326 والصحابى محجوج به كغيره قال الله تعالى @QB@
~~وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من
~~أمرهم @QE@ الأحزاب 36 وقال تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
~~عنه فانتهوا @QE@ الحشر 7 وهذا وارد من غير تخصيص لبعض الأمة دون البعض وقد
~~روينا عن الصحابة أنهم تركوا اجتهادهم وما صاروا إليه بقول الصحابة وأما
~~بغير الصحابى أولى هذا إذا احتمل الخبر وجهين مثل ما فعله عمر رضى الله عنه
~~فى خبر المتبايعين وأما تخصيص الصحابى فلا نقبله ما لم يقم الدليل على
~~التخصيص وهو مثل قول ابن عباس فى المرتدة وقد سبق بيان هذا والله أعلم
# فصل ونذكر الآن ما يقبل فيه خبر الواحد
# فنقول كل ما يقبله بالعمل يقبل فيه خبر الواحد فنقول كان عبادة مبتدأة أو
~~ركنا من أركانها أو خبر أو ابتداء نصاب أو تقدير نصاب وقاله بعض أصحاب أبى
~~حنيفة لا يقبل فيما ينتفى الشبهة حكاه أبو بكر الرازى عن أبى الحسن الكرخى
~~وقال أبو عبد الله البصرى فعل هذا لا يقبل فى الحدود وقال هو لا يقبل فى
~~إسقاط الحدود ولذلك PageV01P373 قالوا فى ابتداء النصب وفى أركان الصلوات
~~وفرقوا بين ابتداء النصب وبين توانى النصب فقبلوا الخبر الواحد فى النصاب
~~الزائد على خمسة أواق لأنه فرع ولم يقبلوا فى ابتداء نصاب الفصلان
~~والعجاجيل لأنه أصل واستدل من قال إنه لا يقبل خبر الواحد فى الحدود لأن
~~الحدود موضوعها فى الأصل على أن الشبهة تسقطها وخبر الواحد يفيد الظن ولا
~~يفيد العلم فلا يجوز إيجاب الحد به لأن أقل أحوال الخبر الواحد يحصل معه
~~شبهة انتفاء العلم به وإيجاب الحدود مع الشبهة لا يجوز وليس كالشهادة حيث
~~ثبتت بها الحدود ولأن كانت تفيد الظن ولا تفيد العلم لأن الحكم بالشهادة
~~ثابت من طريق يوجب العلم فإن قلتم ثبت بطريق يوجب العلم فإن قلتم ثبت وهو
~~الإجماع ونص القرآن وأما الحكم الذى يرد به خبر الواحد لم يثبت بطريق يوجب
~~العلم فإن ms327 قلتم ثبت بطريق يوجب العلم وهو إجماع الصحابة فليس كما ظننتموه
~~لأن إجماعهم إنما ابتناه باستدلال يوجب علمية الظن ليس أنه وجد منهم صريح
~~الإجماع على ذلك حتى يكون موجبا للعلم وأما الشهادة فإن حكمها ثابت بالنص
~~الصريح من الكتاب فى إجماع الأمة وهما دليلان موجبان للعلم وأما دليلنا وهو
~~قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة وقد روى ذلك نصا عن أبى يوسف واختاره أبو
~~بكر الرازى ووجه ذلك أن الدلائل التى دلت على قبول خبر الواحد لم تخص موضعا
~~دون موضع فنقول الحدود شرع عملى من الشرائع فجاز إثباته بخبر الواحد دليله
~~سائر الشرائع ولا وجه للفصل بين الحدود والنصب وغيرهما وقولهم إن الحدود
~~تنتفي بالشبهة قلنا هذا لا يمنع من قبول خبر الواحد كما لا يمنع من قبول
~~الشهادة
# وأما عذرهم عن الشهادة فليس بشىء لأن الشبهة إنما جاءت عندهم من عدم ثبوت
~~العلم بخبر الواحد وهذا المعنى موجود فى الشهادة وقولهم إن العمل بالشهادة
~~وجب بدليل موجب للعلم قلنا وكذلك الخبر الواحد وقد سبق بيان ذلك وقولهم إنه
~~لم ينقل عن الصحابة صريح الإجماع قلنا اتفاقهم على ذلك فعلا صريح أو أعلى
~~منه وقول من قال أن وجوب العمل بخبر الواحد لم يكن بدليل مفيد للعلم قول
~~مخالف لقول عامة الأصوليين بل لا ندرى أنه قال به أحد منهم ثم نقول لهم قد
~~قبلتم شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض فى الحدود فلا إجماع فى قبول شهادة
~~أهل الذمة فإن قالوا قد أجمعوا أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين
~~بشهادة اليهود وفعله صلى الله عليه وسلم موجب للعلم قلنا ومن قال إن انعقد
~~الإجماع على ذلك والمعروف أنهما اعترفا بالزنا فرجمهما وإنما روى أن اليهود
~~شهدوا بطريق شاذ فسقط ما PageV01P374 قالوه جملة وثبت ما قلناه ويقال لهم
~~ما قولكم فى القصاص هل ثبت بخبر الواحد فإن قالوا لا فمحال لأنه حق من حقوق
~~الآدميين فثبت كسائر حقوقهم
# ببينة أن القياس حجة فيه فخبر الوالد أولى ms328 وقد استدلوا بخبر مرسل فى قتل
~~المسلم بالذمى واستدلوا فى أن عمر قتل الجماعة بالواحد وهو دون الخبر
~~الواحد وإن قالوا يقبل فقد قبلوا خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات وأى فرق
~~بين القصاص والحدود والشبهة مؤثرة فى الكل فثبت أن قول من قال إن الخبر
~~الواحد لا يقبل فى الحدود قول مردود وليس عليه دليل والعجب أنهم قالوا لا
~~يقبل أيضا فى ابتداء النصب ويقبل فى توانى النصب وهذا تفريق مستعجب وإذا
~~قبل فى أحدهما فلا بد أن يقبل فى الآخر لأنه لا يظهر بينهما فرق والله أعلم
~~وعلى ما ذكرنا يقبل عندنا خبر الواحد فى المعاملات والسنن والديانات وهذا
~~قد بيناه من قبل
# ويقبل خبر الواحد فى رؤية هلال رمضان ولا يعتبر شهادة جماعة يقع العلم
~~بقولهم سواء كانت السماء مضحية أو متغيمة وعلى مذهب أبى حنيفة إن كانت
~~السماء مضحية لا يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بقولهم واستدلوا بما ذكرنا
~~لهم فى المسألة الأولى وأما عندنا فيقبل لما بينا أنه شرع عملى من الشرائع
~~فيقبل فيه خبر الواحد دليله غيره من الشرائع العملية وفى المذهب اختلاف
~~القول أنه يقبل شهادة الواحد ويعتبر شهادة الاثنين ولا حاجة إلى إبراز ذلك
~~فى هذا الموضع وأما الذين يقولون إن الناس لما ساووا هذا الواحد فى النظر
~~والمنظر والعين دل تفرده أنه كاذب قلنا مع هذا يجوز أن يكون تفرد الواحد
~~بروايته لحدة بصره أو علم منه موضع الهلال ولم يعلمه غيره أو زيادة قلت
~~وحدة منه فى النظر إلى أن يراه والباقون قد تفرقوا حين بم يروه لدقته أو
~~خفاء موضعه وإذا جاء واحد من هذه الوجوه فلا يرد خبره ولا يلحق هذا الواحد
~~من العمليات بالعلمى ولا يقطعه عن إخوانه وأضرابه واعلم أن ما يرويه الراوى
~~إذا تضمن إضافة شرع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فحكمه ما بيناه وأما إذا
~~لم يتضمنه إضافة شرع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فإن كان مما يجرى مجراه
~~مثل إضافة الفتوى ms329 إلى المفتى فيقبل خبر الواحد فيه أيضا وأما إن أخبر بحكم
~~الحاكم فإنه لا يقبل إلا بما يقبل بسائر الشهادات وأما الأخبار التى تحتاج
~~إليها الناس فى مصالحهم فيقبل فيها خبر الواحد وقد ذكرنا صورها من قبل وقد
~~ألحق بعض PageV01P375 الأفعال بالأقوال فى ابتناء الشرع عليه وذلك مثل وضع
~~الماء فى الطريق على بعض الوجوه يبيح شربه مثل الخبر بذلك وكذلك وضع الدرهم
~~فى يد المسكين يبيح له أخذه وعلى هذا أمثال هذا فى الأمور المتعارفة ومن
~~ذلك بسط المائدة بين يدى الجماعة ووضع الطعام وتقديمه يبيح لهم أكله وليس
~~أمثال هذا على سنن القياس ولكن بحكم العادات الجارية أجريت الأفعال فى هذا
~~مجرى الأقوال وعلى هذا التعاطى الجارى بين الناس فى المعاملات من غير قول
~~يوجد من الجانبين لا يحكم بحرمتها ونقول يقع بها الملك ونقول تمليك وملك
~~فعلى وقع على التراضى ولا نقول إنه عقد بيع أو عقد إجارة على ما يقوله
~~أصحاب أبى حنيفة وإنما فعلنا ذلك لأن ذلك متعارف من قديم الدهر إلى حديثه
~~ولم ينقل فى ذلك إنكار من أحد ما ولأن فى تحريم ذلك حرجا عظيما على الناس
~~فجرى معدولا من سنن القياس
# مسألة الأخبار على نوعين مسانيد ومراسيل
# فالمسانيد حجة مقبولة
# واختلفوا فى المراسيل وهى ما رواه التابعى عن الرسول صلى الله عليه وسلم
~~هل هى حجة أم لا فذهب الشافعى رحمه الله إلى المرسل بنفسه لا يكون حجة وقد
~~ينضم إليه ما يكون حجة معه على ما سنبينه وعند مالك وأبى حنيفة هو حجة
~~ويقال إنه مذهب أحمد بن حنبل أيضا وقد ذهب إلى هذا كثير من المتكلمين وذهب
~~إليه أبو على وأبو هاشم وجملة مذهب هؤلاء من يقبل سنده يقبل مرسله وقال
~~عيسى بن أبان فمراسيل التابعى وتابع التابعى مقبول ولا يقبل مرسل من دونه
# واحتج هؤلاء PageV01P376 الطائفة بأشياء منها وهو أقوى دلائلهم وهو إرسال
~~المرسل العدل الحديث يجرى مجرى ذكره من المرسل عنه وقوله هو عدل عندى ولو
~~ذكر كذلك ms330 يقبل حديثه كذلك إذا أرسل والدليل على هذا أن العدل لا يستجيز أن
~~يخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وله الإخبار عنه لأن عدالته
~~مانعته عن إقدامه إلا على ما يجوز له الإقدام عليه ولا يجوز له الإخبار
~~بذلك إلا بعد أن يخبره عدل عنه حتى إن لم يكن حقيقة أنه قال يكون قد غلب
~~على ظنه أنه قاله
# ببينة أن روايته قد أفهمت إيجاب عبادة على الناس وطرح عبادة عنهم فلا
~~يجوز أن يقدم عليه من غير علم أو غلبة ظن فثبت أن روايته مرسلا جرت مجرى ما
~~ذكرنا ولو ذكر من روى عنه وقال هو ثقة عندى لزم قبول خبره كذلك هاهنا قالوا
~~وليس ذكر سبب عدالته بشرط وهذا متفق عليه بيننا وبينكم وإنما الخلاف فى
~~الجرح فذكر أصحاب أبى حنيفة أنه لا يجب عليه أن يذكر سبب الجرح أيضا وذهب
~~الشافعى رحمة الله عليه أنه لا يصير مجروحا حتى يذكر سبب الجرح واستدلوا
~~على دعوتهم أن ذكر سبب العدالة ليس بشرط أن أصحاب الرواية وأئمة الحديث
~~يزكون الرجل من غير أن يذكروا سبب عدالته ولأن الإنسان إنما يكون عدلا إذا
~~اجتنب الكبائر ولم يحل بالواجبات فلو PageV01P377 وجب ذكر أعيان ذلك لوجب
~~ذكر أعيان ذلك فى الزمان الطويل مخافة أن يكون منها ما لا يسلم معه عدالة
~~الإنسان وهذا متعزز قطعا قالوا وإن لزمتم على هذا الشهادة فنقول قضية إطلاق
~~الشهادة على هذا أيضا لكن الدلالة منعت من قبول الشهادة على الشهادة حتى
~~يسمى شهود الأصل وليس يجب إذا منعت الدلالة من ذلك فى الشهادة ما يجب أن
~~يمنع قبل ذلك فى الرواية ألا ترى أنه قد دلت الدلالة أن من شرط الحكم
~~بشهادة الشهود الفرع أن يحملهم شهود الأصل الشهادة ولم يجب أن يعتبر مثل
~~ذلك فى الرواية
# ببينة أنه ما وجب فى الشهادة ذكر شاهد الأصل لم يجب أن يشهد على وجه يجوز
~~ألا يكون سمعه منه وهو أن يقول عن فلان وأما ms331 هاهنا فتجوز الرواية مع جواز
~~كونها مرسلا وهو إذا قال الراوى عن فلان ويجوز فى هذا أن يكون سمع منه
~~ويجوز أن يكون سمع من غيره عنه وهذا حجة مبتدأة لهم فى المسألة هينة وهذا
~~لأنا جعلنا إرسال الحديث كأنه ذكر من يروى عنه وعدله وفى الشهادة لا يكتفى
~~بمجرد ذكر شاهد الأصل وقوله هو عدل بل لا بد من تعديل القاضى وفى الرواية
~~يكتفى بما ذكرناه فظهر الفرق بينهما
# ودليل آخر وهو أنهم ادعوا إجماع الصحابة
# روى عن البراء بن عازب أنه قال ليس كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم غير أنا لا نكذب وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له فلما سئل عن ذلك ذكر
~~أن الفضل بن عباس رضى الله عنهما أخبره وروى ابن عباس رضى الله عنهما أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا فى النسيئة ثم ذكر أن أسامة روى
~~له ذلك وروى ابن عباس أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم ما زال يلبى حتى
~~رمى جمرة العقبة ثم ذكر أن الفضل بن عباس أخبره ذلك
# ببينة أن أحداث الصحابة الذين كانوا صبيانا فى زمن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قد أكثروا الرواية عنه صلى الله عليه وسلم خصوصا ابن عباس ومعلوم أنهم
~~لم يسمعوا إلا القليل ولم يرو عن أحد منهم إنكار ذلك والتفحص عنه والبحث أن
~~هذا الصحابى ممن سمعه فصار ذلك إجماعا منهم على جواز ذلك وإن قلتم يجوز
~~عندنا فى الصحابة ولا يجوز فى التابعين فهو من التمنى الباطل ولا فرق بين
~~صحابى يرسل وتابعى يرسل خصوصا إذا كان الإرسال من PageV01P378 وجوه
~~التابعين والطبقة العالية منهم مثل عطاء بن أبى رباح من أهل مكة ومثل سعيد
~~ابن المسيب من أهل المدينة وبعض الفقهاء السبعة ومثل الشعبى والنخعى من أهل
~~الكوفة ومثل الحسن وأبى العالية من أهل البصرة ومثل ms332 مكحول من أهل الشام
~~فهؤلاء قد نقل عنهم مراسيل ولا يظن بهم إلا الصدق وقد كان النخعى يقول إذا
~~قيل لكم حدثنى فلان عن عبد الله فهو الذى روى لى ذلك وإذا قلت لكم قال لى
~~عبد الله فقد رواه لى غير واحد ولهذا قال بعضهم إن المرسل أقوى من المسند
~~فهذا وجه تعلقهم بهذا الدليل وهو معتمد جدا
# دليل آخر لهم هذا أن الناس من زمان النبى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا
~~هذا ما زالوا يردون المراسيل من غير تحاش وامتناع قد ملأوا الكتب منها ولم
~~يروا أن أحد من الأئمة أنكر عليهم ذلك ولم يزل العلماء من سلفهم إلى خلفهم
~~يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال فلان كذا للواحد فالواحد
~~من الصحابة وهذا إرسال منهم للخبر ولو كان المرسل مردودا لامتنعت الأمة من
~~روايته ولكانوا لا يقرون من فعل ذلك عليه فصار ذلك إجماعا منهم وعرف بما
~~فعلوا أنهم قد سووا بين المرسل والمسند وقد تعلقوا أيضا بما قاله الشافعى
~~رحمة الله عليه فى مراسيل ابن المسيب وغيره فإن قلتم إن مراسيله قد تتبعت
~~فوجدت مسانيد قال فإذا لم تستحسن مسانيده لا مراسليه قال الشافعى أيضا إذا
~~عملت الأمة بالمرسل فإن المرسل مقبولا قال أبو بكر فإذا يكون الإجماع هو
~~المقبول فهل المجموع هو ما ذكرهم وهى دلائل قوم لا بد من صرف العناية إلى
~~إيضاح الجواب عنها خصوصا وقد وجدت بعض من ضعف بكلام أبى بكر الباقلانى
~~وبجعله الإمام والقدوة فى عامة ما ذكره فى أصول الفقه حتى كأنه رضى لنفسه
~~أن يقلده وينصبه إماما لنفسه فى عقائده
# قد قال إن كان عرض الشافعى عن المراسيل على معنى تقديم المسانيد عليها
~~وقد وجد من كلامه مما يدل على أنه إذا لم يجد أولا المراسيل مع الاقتران
~~بالتعديل عن الإجماع يعمل عليها وبها عندى أن هذا خلاف مذهب الإمام الشافعى
~~وقد أجمع كل من نقل عنه هذه المسألة مع كل العراقيين الخراسانيين أن ms333 على
~~أصله لا تكون المراسيل حجة وهو فيما بين الفقهاء من الفريقين أشهر مسألة من
~~خلافيات الأصول ولا عجب من أبى بكر الباقلانى إن كان يتصل القول بالمراسيل
~~فإنه كان مالكى المذهب ومن مذهب مالك قبول المراسيل فأما من انتصب لذب عن
~~مذهب الشافعى رحمة الله عليه فلا يجوز أن يعدل عن قوله إلى قول من لا يعرف
~~تفسيره فى العلم فإن كان الأمر بالمحاجة على المذهب فالحجة سنبينها ونبين
~~عند ذلك أن هذا القول PageV01P379 هو الحق وإن رضى إنسان بالتقليد فلا يشك
~~عاقل أن تقليد الشافعى أولى من تقليد المتأخرين الذين يعم بضاعتهم الجدال
~~والله المرشد إلى الصواب والعاصم من الزلل عنه وأما حجة القائلين بقبول
~~المراسيل وهو الصحيح على ما سنبين ونقيم البرهان عليه ونتعلق أولا بقوله
~~تعالى @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ الإسراء 36 وقال تعالى @QB@ وأن
~~تقولوا على الله ما لا تعلمون @QE@ البقرة 169 ونحن إذا قلنا خبر من لا
~~يعلم حاله فى الصدق والعدالة من حاله فى خلاف ذلك فقد قفونا ما ليس لنا به
~~علم وقلنا على الدين والشرع ما لا نتحققه فإن قيل هذا ينعكس عليكم فإنكم
~~إذا رددتم المراسيل فقد قلتم ما لا علم لكم به وتبعتم ما لا يتحقق به فقد
~~دخلتم فيما نقمتم منا قلنا لا يلزم ما قلتم لأن الأصل أنه لا يلزمنا حكم
~~إلا حجة والحجة لا تثبت إلا من ناحية العلم وعلمنا بصدق المرسل عنه معدوم
~~فنحن متمسكون بهذا الأصل ما لم ينقلنا دليل يصح به الحجة الشرعية فى الخبر
~~والحجة الشرعية إنما تثبت بالخبر عند معرفة صدق الراوى وعدالته فتبين بهذا
~~أنا برد المرسل لم نكن قابلين متبعين لما لا علم لنا به والمعتمد من الدليل
~~أن سكوت الراوى عن تسمية من سمع منه يوهم ضعفه وعدم عدالته فيمتنع به قبول
~~روايته وإنما قلنا ذلك لأنه قد جرت عادة الرواة بإظهار اسم من يروون عنه
~~ليتصل السند إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولا ms334 ينقطع بعض الرواة عن البعض
~~فيذهب روا الخبر وبهاؤه وطلاوته وحلاوته
# ببينة أن رواية الحديث بالإسناد أحد محاسن هذه الأمة وقيل إنه لم يعط هذا
~~غير هذه الأمة ولهذا ما زال سلف هذه الأمة يطلبون الأسانيد وكانوا يسمون
~~الأحاديث التى تعرت عن الأسانيد بترا
# وعن عتبة بن أبى حكيم قال كنت عند إسحاق بن أبى فروة وعنده الزهرى فجعل
~~إسحاق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال الزهرى قاتلك الله يابن أبى فروة ما أجرأك على الله ألا تسند
~~حديثك تحدثنا بأحاديث ليست لها خطم ولا أزمة وجريان عادة السلف بتسمية من
~~يروون عنه شىء لا ينكره أحد فهذا الراوى حين سكت عن تسمية من روى عنه الخبر
~~ولم يكن مقصوده الاقتصار على ما يعتاده الفقهاء فى الحجاج وإنما كان مقصوده
~~محض الرواية وأداء العلم وتبليغه والائتمار لما أمر به النبى صلى الله عليه
~~وسلم من قوله نضر الله أمرأ سمع مقالتى فأداها كما سمعها PageV01P380 فصان
~~سكوته فى هذه الصورة عن تسمية من يروى عنه اتهاما عظيما قادنا ما يقال فى
~~هذا الباب أنه يقال يجوز أن يكون تركه اسمه لثقته بعدالته فاستغنى بها عن
~~تسميته ويجوز أن يكون لجليل علمه منه لم يحب الكشف عنه وإذا احتمل هذا
~~واحتمل الأول يصير كما لو قال حدثنى من لا أعرفه بعدالة ولا تصديقا بل من
~~نظر فى المقدمة التى ذكرناها عرف أن الظاهر من الستر وطى الاسم ما قلناه من
~~الوجه الثانى خصوصا إذا طرد الإرسال طردا ولم يبين من سمع منه الحديث فى
~~شىء من تارات روايته لهذا الحديث فإن سألوا على هذا بما ذكرنا من كلامهم من
~~قبل وهو أنه إنما سكت عنه لثقته بعدالته قالوا وهذا هو الأولى والأليق بأمر
~~المرسل أنه عمن لا يتهمه بالكذب والراوى ثقة ولا يروى عن ثقة كيف وقد قال
~~النبى صلى الله عليه وسلم من روى عنى حديثا وهو يرى أنه كذب فهو ms335 أحد
~~الكذابين وربما يقولون أن الأصل فى المسلمين العدالة فلا يحمل حال المروى
~~عنه على عدم العدالة إلا بدليل يقوم عليه الجواب إنما نبين أولا قاعدة
~~الإخبار ليتبين الجواب وهو أن الأخبار كلها متضمنة أمور الدين إما العلمية
~~وإما العملية وما كان بهذا السبيل لا يجوز قبوله من كل أحد ولهذا لا تقبل
~~الفتوى من كل أحد ولا بد أن يكون صادرا من أهل الفتوى وكذلك أمر الشهادة
~~وهذا معنى قول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه وإذا كان
~~الأمر على هذا السبيل فى الإخبار لم يجز قبولها إلا عن عدل ثم يعتبر أن
~~يكون عدلا عند المروى له لأن الرواية إذا شرع إليه كإلزام يتصل به وهو
~~كالشهادة فإنه يعتبر عدالة الشهود عند الحاكم لأنهم يؤدون إليه الشهادة ولا
~~تثبت عدالته عند المروى له إلا بعد معرفته بعينه فى صفته فإذا لم يعرفه
~~أصلا كيف يحكم بعدالته عنده وقولهم إن روايتهم تعديل للمروى عنه قلنا
~~للعدالة شرائط وأوصاف لا تحصل بمجرد الرواية وأيضا فإن الراوى قد يروى عمن
~~عنده مقبول وعند غيره مجروح فلو قبلنا الرواية عنه من غير كشف عنه لكنا قد
~~قبلناه تقليدا لا علما وأما قولهم إن الأئمة والعلماء لا يروون إلا عن ثقة
~~قلنا هذا مجرد حسن الظن ونحن أيضا نحسن الظن بهم ولكنا مع هذا نجوز عليهم
~~السهو والغلط وهذا سكوت عن اسم المروى عنه أمر محتمل فيجوز أنه سكت عنه
~~لأنه نسى اسمه ويجوز أنه سكت عنه لأنه جهل حاله فلم يحب أن يذكره بجهله
~~بحاله ويجوز أنه سكت عنه لأنه لم يحمد أمره فلم يحب أن يهتك ستره ويكشف
~~حاله ويجوز أنه سكت لما قالوا وأولى هذه الوجوه أن يكون سكت لضعفه وريبته
~~فى أمره لما بينا أنه قد كان المعتاد منهم ذكر من PageV01P381 يروى عنه وقد
~~كان يجوز أن يذكر مرة ويترك مرة فأما السكوت عن تسميته فى جميع تارات
~~الرواية فهو موضوع ريبة عظيمة وقد كتبوا حديثا ms336 وقديما عمن لم يحمدوا فى
~~الرواية أمره مرة قال الشعبى حدثنى الحارث وكان كذابا وروى شعبة وسفيان عن
~~جابر الجعفى مع ظهور أمره فى الكذب وروى عنه أبو حنيفة وقال ما رأيت أكذب
~~من جابر وروى الشعبى عن إبراهيم بن أبى الحسن وكان قدريا رافضيا ورمى
~~بالكذب أيضا وقد كان جماعة من السلف لشغفهم بالحديث لا يسألون عمن أخذوا
~~وكانوا ينتقدون ويميزون إن سئلوا عن ذلك
# وقال ابن سيرين حدثوا عمن شئتم إلا عن أبى الحسن وأبى العالية فإنهما لا
~~يباليان عمن أخذا الأحاديث
# وأرسل الزهرى حديثا ثم سئل فقيل له من حدثك فقال رجل على باب عبد الملك
~~بن مروان وأكثر المراسيل عن الحسن والنخعى وعطاء ومكحول وابن المسيب وسعيد
~~وأبى هلال والشعبى والزهرى فى بعض الأحاديث وقد رووا عامة هؤلاء عن قوم
~~مجاهيل وهذا لا يشكل عن أهل صنعة الحديث فكيف يمكن أن يقال إن المرسل إذا
~~أرسل حديثا فيصير كأنه سمى من روى عنه وعدله والأمر على هذا الوجه وقد قلنا
~~أنه لو جعل هكذا على البعد فيجوز أن يكون الإنسان عدلا عند إنسان ومجروحا
~~عند آخر والمعتبر عدالته عند المروى له فأما إذا صرح فقال حدثنى فلان وهو
~~عدل فالذى ذكرناه يوجب قطع الشبه بين هذه الصورة وبين ما إذا أطلق ولم يذكر
~~وعلى أنا قلنا إن الاعتبار بجانب المروى له فينظر المروى له الحديث فإن
~~سكنت نفسه إلى قوله فقبله وتقوم الحجة عليه وإن لم تسكن نفسه إلى قوله
~~ويجوز أن يكون مجروحا فلا بد من البحث والتفحص فإن قيل قد اعتمدتم فى هذا
~~كله على حرف واحد وهو أن السلف كانوا يروون عمن ليس بثقة وإنه إنما ترك
~~اسمه لقدح عرفه فيه وهو الذى ذكرتم ليس بصحيح لأن من أشكل عمن ليس بثقة وإن
~~كان عرف أنه غير ثقة فذلك يقدح فى عدالته كما أنه إذا ذكر وقال هو ثقة عندى
~~وعلمنا أنه ليس عنده ثقة وكما أن الغالب أنه لا يزكى غير مزكى ms337 كذلك الغالب
~~أنه لا يروى عمن ليس بثقة وإن كان يظن أنه ثقة وليس بثقة وهذا لا يقدح أيضا
~~كما لو قال هو ثقة فإنه تجوز روايته وإن كان يجوز أنه قال عمن ظن أنه ثقة
~~وليس بثقة والجواب أن روايته عمن ليس بثقة لا توجب قدحا فى الراوى لما بينا
~~أنهم كانوا يفعلون وإذا سألوا بينوا وعلى أنا قد ذكرنا عن صاحبهم وعن جماعة
~~من السلف أنهم رووا عن قوم وليسوا بثقات ولم يوجب ذلك قدحا فيهم فيجوز أنهم
~~نقلوا لحسن ظن منهم فى PageV01P382 ذلك الحديث الواحد أو نقلوا وأرادوا بعد
~~ذلك أن يفتشوا عن حال الراوى عنه وعن حال الحديث أنه رواه غيره ممن يوثق
~~بحديثه أو لا فإذا جازت هذه الوجوه لم يجز أن يجعل روايته قدحا فى الراوى
~~مع علمنا بثقته وعدله وهو دليل استدل به الشافعى رحمة الله عليه والدليل
~~على اعتبار الرواية فنقول أجمعنا على أن الشهادة المرسلة لا تقبل وهو إذا
~~لم يذكر من شهد على شهادته فكذلك الرواية المرسلة ثم وجه التقرير فى إلزام
~~الشهادة وهو أن الشاهدين إذا كانا عدلين لم يجز أن يشهدا على شهادة شاهدين
~~يخفيان ذكرهما وهما عدلان مثل الرواية سواء ومع ذلك لا يصير تركهما ذكرهما
~~دليلا على تعديلهما بل لا بد من ذكرهما مع الشهادة على شهادتهما كذلك لا بد
~~فى الرواية من ذكر المروى عنه مع الرواية عنه وقد ذكروا مسائل فرقوا فيها
~~بين الشهادة والرواية ونحن نقول لا ننكر وجود الفرق بين الرواية والشهادة
~~فى مواضع كثيرة ولكن لا فرق بين الموضعين فى شرط العدالة والخلاف فى قبول
~~المراسيل وعدم قبولها راجع إلى العدالة على ما سبق بيانه وقولهم إن فى
~~الشهادة لو شهد على شهادة إنسان وقال هو عدل لم يثبت عدالته وفى الرواية
~~يثبت قلنا لا نسلم فى الرواية على ما سبق ويجوز أن يكون الإنسان عدلا عند
~~إنسان ولا يكون عدلا عند آخر ألا ترى أن عليا رضى الله عنه لم ms338 يقبل رواية
~~من يروى خبر بروع بنت واشق وقبله ابن مسعود وهذا لأن العدالة تعرف
~~بالاجتهاد والناس يختلفون فى الاجتهاد وقال أبو عبد الله البصرى إن القياس
~~يمنع من الحكم بالشهادة على الشهادة فلم يجز قياس المراسيل على ذلك لأنه لا
~~يجوز القياس على المخصوص من القياس ويجاب عن هذا فيقال لا نسلم أن قبول
~~الشهادة على الشهادة بخلاف قياس الأصول ولا نسلم أنه لا يجوز القياس على
~~المخصوص بالقياس وسنبين هذا وعلى أنا نقيس المرسل على الشهادة فى المنع لا
~~فى الجواز فلم يكن هذا قياسا من الوجه الذى يمنع منه القياس فإن قالوا إن
~~الحاكم فى الشهادة يحكم بشهادة شهود الأصل فلهذا وجب ذكرهم قلنا والحكم
~~بلزوم العبادة إنما يقع بخبر الأول فوجب ذكره وقال بعضهم فى الفرق بين
~~الموضعين أن شهود الفرع فى كلا شهود الأصل لأنه لا يجوز أن يشهدوا على
~~شهادتهم إذا سمعوهم يشهدون حتى يحملوهم الشهادة كما لا يجوز للوكيل التصرف
~~إلا بعد أن يوكله الموكل فلهذا اشترط ذكر شاهد الأصل كما اشترط ذكر الموكل
~~ونحن نقول هذا الفرق غير مؤثر لأنا جمعنا بين الرواية والشهادة فى العلة
~~التى ذكرها المخالف فى المراسيل وهى أن عدالة الراوى PageV01P383 تقتضى
~~إنما أرسل الحديث إلا وهو على غاية الثقة بعدالة من روى عنه وهذه العلة
~~موجودة قائمة فى الشهادة على ما بيناه
# دليل ثالث وهو أنه لو جاز العمل بالمراسيل وجعلت كالمسانيد لم يكن لذكر
~~أسماء الرواة فى الأخبار وفحص الأئمة عن عدالتهم معنى لأن الإرسال سهل
~~والحوالة فى العدالة على ما ذكروه أمر هين فإذا حصل المراد من هذا الوجه
~~فلأى معنى وجب تحمل المشقة وذكر أسماء الرواة ومعناه الفحص عن عدالتهم وهل
~~هذا إلا تحمل متاعب ومشاق أغنى الله العباد عنها فيكونون قد شددوا على
~~أنفسهم فيما سهله الله عليهم فيعتبرون بمنزلة بنى إسرائيل فى أمر الله
~~تعالى إياهم بذبح البقرة وإلحاحهم فى طلب أوصافها وكان ينبغى أن يقتصروا
~~ويقولوا قال رسول الله صلى الله ms339 عليه وسلم وبلغنا عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ويتورعوا ويترفهوا وقد لقوا المؤنة وطرح عنهم التعب وقد ذم الشرع
~~من دخل فى أمر لا يعنيه فكيف بمن دخل فى أمثال هذا
# فإن قيل لطلب اسم الراوى معنى صحيح من وجهين أحدهما إنه إذا ذكر المحدث
~~اسم من روى عنه أمكن السامع أن يتفحص عن عدالته فيكون ظنه بعدالته فى هذه
~~الصورة أقوى من ظنه بعدالته عند إرسال المراسيل لأن طمأنينة الإنسان إلى
~~فحصه وبحثه أكثر من طمأنينته إلى خبر غيره
# والثانى هو أن الراوى للحديث قد نسبه عليه حال من أخبره به فلا يقدم على
~~جرحه وتزكيته فيذكره ليزكيه غيره ويجرحه غيره
# الجواب أما الأول قلنا فقد تبين أن إرساله غير مغنى عن طلب العدالة وعلى
~~أنا قد ذكرنا أن الاجتهاد والاجتهاد قد يختلف فلا بد من ذكره لتوهم اختلاف
~~الاجتهاد فى جرحه وتعديله وأما قوله يذكره ليزكيه غيره ويجرحه غيره ويكون
~~قد اشتبه علينا قلنا قد جرت عادتهم بذكر أسماء الرواة على الإطلاق وجرت
~~عادة طلب الحديث بطلب ذكرهم وجرت العادة بالبحث عن عدالة الرواة وإذا عرف
~~هذا من حالهم سقط السؤال الذى قالوه والاعتماد على الدليل الأول من حيث
~~التحقيق وعلى الثانى من حيث التعلق بالحكم
# والدليل الثالث لإيضاح الكلام والاستبيان به أما الجواب عن كلامهم الأول
~~فقد دخل جوابه فيما ذكرناه
# والحرف الوجيز أن روايته عنه إنما تدل على عدالته إذا لم يتوهم فى السكوت
~~عنه غير هذا فأما إذا توهمنا غيره فلا وأما إذا قال هو عدل فقد قيل هذا
~~الإطلاق لا يقبل وإن قلنا يقبل على ظاهر المذهب فيقول فلان عدل لا يحتمل
~~غير ما وضع له اللفظ PageV01P384 وأما السكوت عن اسم الراوى يحتمل ما قالوا
~~ويحتمل غيره وأما قولهم إنه تقبل الرواية بالعنعنة
# قلنا نحن لا نقبل إلا أن تعلمه أو يغلب على الظن أنه غير مرسل وهو أن
~~يقول حدثنا فلان أو سمعت فلانا أو يقول عن فلان ويكون قد أطال ms340 صحبته لأن
~~ذلك أمارة تدل على أنه سمعه منه فأما بغير هذا فلا يقبل حديثه وأما مراسيل
~~الصحابة قلنا جميع الصحابة عدول وليس لنا الاجتهاد فى تعديلهم وقد عدلهم
~~الله تعالى بقوله تعالى @QB@ أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم @QE@
~~الحديد 19 وقال عليه السلام أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وأما من
~~بعدهم فإن موضع الاجتهاد فى تعديلهم باق فلم يجز العمل إلا بخبر من علمنا
~~عدالته منهم أما تعلقهم بمراسيل ابن المسيب قلنا أما نقل هذا عن الشافعى فى
~~كتبه القديمة ولم يرد بذلك تخصيص ابن المسيب دون غيره ممن مذهبه مذهب ابن
~~المسيب فى ذلك لكن ظهر للشافعى من مذهب ابن المسيب أنه لا يرسل حديثا ليس
~~له أصل فى المتصل ولم يظهر له مثل هذا فى غيره فإن عرف مثل هذا فى مراسيل
~~عطاء والحسن والنخعى ومكحول فتكون مرسلاتهم مثل مرسلات ابن المسيب
# واعلم أن الشافعى إنما رد المرسل من الحديث لدخول التهمة فيه فإن اقترن
~~بالمرسل ما يزيل التهمة فإنه يقبله وذلك إن وافق مرسله مسند غيره من الرواة
~~ومثل أن يتلقى الأئمة المرسل بالقبول ويعملوا به فيكون قبولهم وعملهم مزيلا
~~للتهمة وكذلك إن انتشر فى الناس ولا يظهر له منكر وحكى بعضهم أن من جملة ما
~~يقوى به المرسل فيصير حجة أن يشترك فى إرساله عدلان ثقتان من أهل العلم أو
~~أكثر فيقوى حال المرسل ويكون المرسل موافقا للقياس أو يكون المرسل كثير
~~التحرز شديد التحفظ مشهور الرجال بالرضى كالذى قاله الشافعى فى القديم فى
~~ابن المسيب رحمة الله عليهما فقال مرسل ابن المسيب خمس فى تحريم بيع اللحم
~~بالحيوان وقد قال بعض أصحابنا إن مرسل ابن المسيب لا يكون حجة أيضا مع ما
~~قاله الشافعى رحمة الله عليه كما لا يكون مرسل غيره حجة إنما قول الشافعى
~~فى ابن المسيب يدل على أن إرساله يكون ترجيحا للدليل الموجب للحكم لا أنه
~~يكون موجبا للحكم واعلم أن ما حكيناه أولا من موافقة مرسل المرسل مسند غيره ms341
~~أو تلقى الأئمة إياه بالقبول أو انتشار المرسل فى الأمة من غير منكر أسباب
~~مخيلة فى قبل المرسل إلا أن الحجة تكون فى المسند أو تكون فى PageV01P385
~~إجماع الناس على العمل بالحكم الذى تضمنه المرسل فأما البواقى التى ذكروها
~~فعندى أنه ليس فى شىء من ذلك دليل على قبول المرسل فالأولى هو الإعراض عنها
~~والاقتصار على ما قلناه والله أعلم هذا الذى ذكرناه حكم المرسل
# فأما المنقطع فقال بعضهم إن المرسل والمنقطع معنى واحد ومنهم من فرق
~~بينهما
# وقال المرسل ما ذكرناه والمنقطع هو أن يكون بين الروايتين رجل لم يذكر
~~فمن منع من قبول المراسيل كان من قبول هذا أمنع ومن جوز قبول المراسيل
~~اختلفوا فى المنقطع الذى ذكرناه فقبله بعضهم كالمرسل ومنع منه بعضهم وإن
~~عمل بالمرسل والفرق صعب جدا لمن يرون الفرق اللهم إلا أن يقول إن الإرسال
~~على الوجه الذى قلناه معتاد متعارف وهو من حسب المتعارف دليل على تعديل من
~~روى عنه فى الصورة التى بيناها
# ببينة أن الإخلال يذكر هذا الراوى الواحد مع ذكر الراوى قبله دليل على
~~ضعفه وقال أصحاب الحديث مرسل ومنقطع ومعضل فالمرسل ما ذكرنا والمنقطع أن
~~يسقط واحد من الوسط والمعضل أن يسقط أكثر من واحد واعلم أن الثقة إذا روى
~~عن المجهول لم تدل روايته عنه على عدالته ومن أصحابنا من قال يدل ذلك على
~~عدالته ومن ذهب إلى هذا أن هذا المجهول لو كان غير ثقة لبين العدل ذلك فى
~~روايته حتى لا يغتر بروايته وحين لم يبين العدل ذلك دل أن روايته تعديل له
~~والأصح أنه لا يدل على تعديله لأن شهادة شاهد الفرع لا تدل على تعديل شاهد
~~الأصل فكذلك الرواية لأنا بينا أنهم كانوا يروون عن غير الثقة
# فلا تدل الرواية على التعديل وهذه المسألة فيما إذا سمى من روى عنه إلا
~~أنه مجهول الحال
# فأما إذا لم يسمه فقد بينا من قبل وأما إذا أسند الرواة الحديث وأرسله
~~غيره فلا شبهة أن من يقبل ms342 المراسيل فهو يقبل هذا
# وأما من لا يقبل المراسيل فينبغى فى هذا الموضع أن يقبل رواية من يسند
~~الخبر لأن عدالة المسند تقتضى قبول الخبر وليس فى إرسال من يرسله ما يقتضى
~~أن لا يقبل إسناد من يسنده لأنه يجوز أن يكون من أرسله سمعه مرسلا ومن
~~أسنده سمعه مسندا فليس يقدح إرسال من يرسله فى إسناد الآخر ويحتمل أيضا أن
~~هذا المرسل سمع الحديث مسندا إلا أنه نسى من يروى عنه وعلم ثقته فى الجملة
~~فأرسله لهذا المعنى
# وأما إذا أرسله فى وقت وقد أسنده فى وقت فإن إرساله لا يمنع أيضا من كونه
~~مسندا لأن إرساله يجوز أن يكون لما بيناه فلا يقدح ذلك فى إسناده وأما إذا
~~وصل الراوى الحديث بالنبى صلى الله عليه وسلم مرة وجعله موقوفا على بعض
~~الصحابة فإنه يكون أيضا متصلا بالنبى صلى الله عليه وسلم PageV01P386 لجواز
~~أن يكون سمعه من الصحابى تارة يذكره عن نفسه على طريق الفتوى وتارة يذكره
~~عن النبى صلى الله عليه وسلم وليس فى الأول ما يقدح عن الثانى وحين وصلنا
~~إلى هذا الموضع نذكر شروط صحة الإسناد إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنا
~~بينا من قبل تنوع الأخبار وانقسامها إلى مسند ومرسل وقد بينا المرسل
# فأما المسند فهو الخبر المتصل بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث
~~النقل واتصاله معتبر بثلاثة شروط
# أحدها أن يرويه ناقل عن ناقل حتى ينتهى إلى صحابى يصله بالنبى صلى الله
~~عليه وسلم فإن اختل اتصال النقل فى وسط أو طرف بطل الاتصال
# والثانى أن يسمى كل واحد من ناقلى الحديث بما هو مشهور به مما سمى به
~~وسمى به عن غيره حتى لا يقع التدليس فى اسمه فيمكن الكشف عن حاله فإن لم
~~يسمه وقال أخبرنى الثقة أو من لا أتهمه لم يكن حجة فى النقل وقبول الرواية
~~فإن قيل أليس أن الشافعى ذكر مثل هذا فى أحاديث رواها قيل له بلى ذكر
~~الشافعى مثل ما قلتم ولكن ms343 قد اشتهر من عناه فقالوا أراد بمن يثق به إبراهيم
~~بن إسماعيل وبمن لا يتهمه يحيى بن حسان فصارت الكناية كالتسمية وقيل إن
~~الشافعى قال ذلك احتجاجا لنفسه ولم يقله احتجاجا على خصمه وله فى حق نفسه
~~أن يعمل بما يثق بصحته وإن لم يكن له فى حق غيره
# الشرط الثالث وهو أن يكون كل واحد من جماعة الرواة على الصفة التى تقبل
~~خبره من الضبط والعدالة فإن اختلت هذه الصفة فى حق أحدهم وكملت فيمن سواه
~~رد الخبر ويعتبر فى حق كل واحد من الرواة أن يكون معلوم الاسم والنسب معلوم
~~الصفة من العدالة فإن اختل شىء من ذلك اختلت الرواية عند اجتماع الشرائط
~~التى ذكرنا يكون الخبر مسندا
# فإن قال الصحابى أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا يكون مسندا
~~ويكون حجة وقال أبو بكر الصيرفى لا يكون مسندا ولا يكون حجة وهو قول الكرخى
~~من أصحابى أبى حنيفة وقد ذكرنا طرفا من هذا من قبل فهم يقولون قد تطلق
~~السنة ويراد بها سنة النبى صلى الله عليه وسلم وقد تطلق السنة ويراد بها
~~غيره والدليل عليه أن عليا رضى الله عنه قال فى جلد شارب الخمر جلد النبى
~~صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر رضى الله عنه PageV01P387 أربعين
~~وجلد عمر رضى الله عنه أربعين وكل سنة فقد أطلق السنة على ما فعله عمر رضى
~~الله عنه كما أطلق على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
# وفى الخبر عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى وقال عليه السلام
~~من سن سنة وأما دليلنا فنقول قول الصحابى فى الأمر والنهى أمرنا بكذا أو
~~نهينا عن كذا مطلقا يرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم لأن الأصل أنه الآمر
~~فى الشرائع خصوصا إذا كان الصحابى قال هذا القول للنبى صلى الله عليه وسلم
~~وعلى هذا قول أنس رضى الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
~~ولهذا لو قال الصحابى رخص لنا أن ms344 نفعل كذا ينصرف إلى النبى صلى الله عليه
~~وسلم بالاتفاق فكذلك قول الصحابى من السنة كذا فمطلق السنة منصرف إلى النبى
~~صلى الله عليه وسلم ولهذا يقال كتاب الله تعالى وسنة النبى صلى الله عليه
~~وسلم وإذا قيل الكتاب والسنة وإنما يفهم من السنة سنة النبى صلى الله عليه
~~وسلم ولأن السنة هى الطريقة المتبعة لأهل الدين والطريقة المتبعة لأهل
~~الدين هى المشروعة فى الدين والمشروع فى الدين إنما يكون من الله تعالى أو
~~رسوله صلى الله عليه وسلم فأما من غير الله ورسوله فلا يدل عليه أن من
~~التزم طاعته وبين فإذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه يفهم منه من
~~يلتزم طاعته ولا يتعدى أمره ألا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال فى
~~دار السلطان أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهم منه أن السلطان أمر ونهى عما
~~ذكروه وأيضا فإن غرض الصحابى من هذا القول أن يعلمنا الشرع أو يفيدنا الحكم
~~صحب كمال ذلك عمن يصدر الشرع منه دون الأئمة والولاة لأن أمرهم غير مؤثر فى
~~الشرع وهذا راجع إلى الدليل الذى قدمناه فيكون تقريرا له وأما قول على رضى
~~الله عنه فالمراد بالسنة سنة النبى صلى الله عليه وسلم لأن الزيادة على
~~الأربعين مفعولة عندنا تعزيرا والتعزير من سنة النبى صلى الله عليه وسلم
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم سنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى فتلك
~~السنة PageV01P388 المذكورة فى الخبر سنة مقيدة والكلام فى السنة المقيدة
# وإذا قال الصحابى كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو
~~بمنزلة المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض أصحاب أبى حنيفة
~~لا يكون بمنزلة المسند
# وعلى هذا الخلاف إذا قال الصحابى كانوا يفعلون كذا على عهد النبى صلى
~~الله عليه وسلم وذهب من قال إنه لا يكون مسندا إلى أنهم كانوا يفعلون شيئا
~~ولا يسندون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنهم لما ms345 اختلفوا
~~فى الماء من الماء ومن التقاء الختانين وزعم بعضهم أنهم كانوا يفعلون ذلك
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى أنهم لا يغتسلون إلا من الماء
~~قال عمر رضى الله عنه أو علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقركم على ذلك
~~قالوا لا قال فلا إذا
# وإنما نحن نقول إن الظاهر من أمر الصحابة أنهم كانوا لا يقدمون على شىء
~~من أمور الدين والنبى صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا عن أمره وإذنه
~~فصار قولهم كنا نفعل كذا فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم بمنزلة المسند
~~لهذا الظاهر والظاهر حجة ولأن الصحابة إنما تضيف مثل هذا القول إلى زمان
~~النبى صلى الله عليه وسلم لفائدة وهو أن يبين أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~علم ذلك ولم ينكره ولا فائدة لهذه الإضافة سوى هذا ولو عرف هذا كان هذا
~~القول بمنزلة الخبر المسند كذلك هاهنا وإن شئت عبرت عن هذا فقلت إذا قال
~~الصحابى كنا نفعل كذا فالظاهر منه أنه قصد بهذا الكلام أن يعلمنا حكما
~~ويفيدنا شرعا ولن يكون كذلك إلا إذا كانوا يفعلونه على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على وجه يظهر له ذلك ولا ينكره وأما الذى ذكروه من اختلاف
~~الصحابة فى الماء من الماء أو من التقاء الختانين فقد كان لا يجب الغسل
~~بالتقاء الختانين فى ابتداء الإسلام ثم نسخ وأوجب به فلما نسخ لم يعلم
~~بعضهم بالنسخ واستمر على ما كان عليه من قبل وقال الاستمرار والاستدامة
~~يجوز أن يخفى أمره فأما الإقدام على ابتداء النهى فلا يفعل ذلك إلا عن إذن
~~النبى صلى الله عليه وسلم
# وأما إذا قال الصحابى قولا لا مجال للاجتهاد فيه فإنه لا يجعل ذلك مسندا
~~إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقد قال طائفة من أصحاب أبى حنيفة أنه يجعل
~~بمنزلة المسند
# وحرفهم فيما ذهبوا إليه هو أن حسن الظن بالصحابة واجب فإذا قال قولا يحسن
~~الظن أنه لم ينقله جزافا ms346 وإنما قاله عن طريق فإذا لم يكن للاجتهاد فيه مجال
~~فليس إلا أنه سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نقول إن إثبات الإسناد
~~بهذا لا يمكن لأنهم لم يكونوا PageV01P389 يكتمون الأخبار ولا كان ذلك من
~~عادتهم وبعد أن يقول الصحابى قولا ويستمر الزمان به ولقوله حجة من قول
~~النبى صلى الله عليه وسلم ولا ينكر
# ببينة أنه كان من عادتهم الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يعين
~~به من الحوادث ألا ترى أن الأخبار التى ذكرناها من قبل فإنهم رووها عن وقوع
~~الحوادث فلما كانوا يظهرون الأحاديث ويروونها لأقوال غيرهم فكيف كانوا
~~يكتمونها وهى حجة لأقوالهم أما قولهم إن حسن الظن بهم واجب قلنا نعم يجب
~~علينا إحسان الظن بهم ويجب علينا أيضا أن لا نضيف إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قولا وفعلا إلا عن تثبت ولا ثبت فى هذا الخبر الذى تظنون ثبوته
~~وعلى أنهم لم يكونوا معصومين عن السهو والغلط فإن نقل عن واحد منهم شىء
~~بخلاف القياس يجوز أن يكون قال عن قياس فاسد أو ظن ظنه ولم يكن صحيحا أو
~~وقع له غلط فيما قاله وزلة فيما صار إليه فعرفنا أنه لا وجه لإثبات الخبر
~~بمجرد ما قالوه وحين ذكرنا ما يكون مسندا أو ما لا يكون مسندا فنذكر بعد
~~هذا ما يتعلق بمعرفة الصحابة ومعرفة طباقتهم بعون الله تعالى
# ف
# | صل اعلم أن الصحابة على طبقات
# فأعلاهم رتبة العشرة الذين شهد النبى صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة
~~وأربعة منهم الخلفاء الراشدون وقد ضم إليهم عمر بن عبد العزيز وأول من أسلم
~~من الرجال أبو بكر ومن الصبيان على ومن النساء خديجة ومن العبيد بلال رضى
~~الله عنهم أجمعين
# قال أبو عبد الله الحاكم ولا أعلم من أهل التواريخ خلافا فى أنه أول من
~~أسلم على وهذا خطأ من أبى عبد الله الحاكم وللعلماء فى هذا الباب اختلاف
~~ظاهر عندى وذهب جماعة كثيرة إلى أن أبا بكر رضى الله ms347 عنه أول من أسلم
~~واستدلوا بشعر حسان بن ثابت وهو
# ( إذا تذكرت نجوى من أحيى نعيه % فاذكر أخاك أبا بكر مما فعلا )
# ( الثانى التالى المحمود سيرته % وأول الناس منهم صدق الرسلا )
# وثبت حديث ابن عتبة أنه قدم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال من تبعك
~~على هذا الأمر
# فقال حر وعبد يعنى بالحر أبا بكر وبالعبد بلال وقد قال زيد بن أرقم من
~~الصحابة إن عليا رضى الله عنه أول من أسلم وقال إبراهيم النخعى معارضا لقول
~~PageV01P390 زيد بن أرقم حين ذكر له قوله قال لا بل أبو بكر رضى الله عنه
~~أول من أسلم وقد أجمل أهل العلم الكلام إجمالا وقالوا على ما قدمنا
# والطبقة الثانية أصحاب دار الندوة وذلك أن عمر لما أسلم حمل النبى صلى
~~الله عليه وسلم إلى دار الندوة مع جماعة كثيرة من أصحابه قال أبو عبد الله
~~الحافظ وهذا أيضا فيه نظر لأن النبى صلى الله عليه وسلم مختفيا فى دار بين
~~الصفا والمروة وهى تعرف بدار الأرقم وهذه الدار معروفة اليوم وجاء عمر رضى
~~الله عنه فأسلم وقصته معروفة فأما الحمل إلى دار الندوة ومعه جماعة من أهل
~~مكة على ما قاله أبو عبد الله الحافظ فلا يعرف
# وأما الطبقة الثالثة طائفة هاجروا إلى الحبشة وهى الهجرة الأولى منهم
~~عثمان وجعفر ابن أبى طالب وابن مسعود وجماعة وذكر فيهم حمزة وفيه نظر
~~وجماعة
# والطبقة الرابعة هم الذين بايعوا النبى صلى الله عليه وسلم عند العقبة
~~وهؤلاء كانوا من الأنصار ويقال للواحد منهم عقبى
# والطبقة الخامسة هم أصحاب العقبة الثانية قال وأكثرهم من الأنصار وأقول
~~لا بل كلهم من الأنصار وكان الذى أخذ عليه العهد العباس بن عبد المطلب
# والطبقة السادسة المهاجرون الأولون وهم الذين وصلوا إلى النبى صلى الله
~~عليه وسلم نقبا أن يدخلوا المدينة
# والطبقة السابعة أهل بدر
# والطبقة الثامنة المهاجرون بين بدر والحديبية
# والطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان بالحديبية وفيهم نزل قوله تعالى @QB@
~~لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ms348 تحت الشجرة @QE@
# والطبقة العاشرة المهاجرون بين الحديبية والفتح منهم خالد بن الوليد
~~وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى
~~حين هاجر لقد ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدها وأبو هريرة الدوسى
# والطبقة الحادية عشر قوم أسلموا يوم الفتح منهم أبو سفيان وسهيل بن عمرو
~~وحكيم بن حزام وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وقد تأخر إسلام بعض هؤلاء
~~النفر إلى أن فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وفى هذه الطبقة
~~أسلم بعد يوم الفتح إلى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية PageV01P391
# والطبقة الثانية عشر صبيان رأوا مدة النبى صلى الله عليه وسلم وأطفال
~~حملوا إليه كالسائب بن زيد وعبد الله بن ثعلبة بن أبى سعد وعامر بن واثلة
~~بن أبى الطفيل وابن أبى جحيفة وغيرهم وفى هذا علم كثير يطول ذكره
# وأما الصحابة الذين تأخر موتهم قال الواقدى آخر من مات بالمدينة من
~~الصحابة سهل بن سعد وكان ابن مائة سنة يوم مات توفى سنة إحدى وتسعين وآخر
~~من مات بالكوفة من الصحابة عبد الله بن أبى أوفى مات سنة ست وثمانين وآخر
~~من مات بالبصرة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة
~~إحدى وتسعين وقيل سنة ثلاثة وتسعين وآخر من مات بالشام عبد الله بن بشر سنة
~~ثمان وثمانين وقيل آخر من مات بمكة عبد الله بن عمر سنة ثلاث وسبعين وآخر
~~من مات من روى أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنانى مات من سنة مائة من الهجرة
# وأما اسم الصحابى فهو من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته مع
~~النبى صلى الله عليه وسلم وكثرة مجالسته وينبغى أن يطيل المكث معه على
~~طريقة السمع له والأخذ عنه ولهذا يوصف من أطال مجالسته العالم من أصحابه
~~إذا لم يكن على طريق التبع له والأخذ عنه ثم إنما ms349 يعلم صحبة النبى صلى الله
~~عليه وسلم إما بطريق موجب للعلم وهو خبر التواتر أو بطريق يقتضى غلبة الظن
~~وهو إخبار الثقة وهذا الذى ذكرناه طريق الأصوليين وأما عند أصحاب الحديث
~~فيطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة ويتوسعون حتى يعدون
~~من رآه رؤية من الصحابة
# وهذا لشرف منزلة النبى صلى الله عليه وسلم PageV01P392 أعطوا الكل ممن
~~يراه حكم الصحبة ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآنى ولمن رأى
~~من رآنى فالأول هم الصحابة والثانى هم التابعون ولأنه عليه السلام قال خير
~~الناس قرنى الذى بعثت فيهم وأراد بهم الصحابة فكل من روى عنه أو رآه فهو
~~قرنه الذى بعث فيه إلا أنه مع هذا لا بد من رؤية أو رواية للإجماع
# وأما التابعون فعلى طبقات فالطبقة الأولى منهم قوم لحقوا العشرة أو
~~أكثرهم كسعيد ابن المسيب هكذا قال أبو عبد الله الحاكم وحكاه الأستاذ أبو
~~منصور البغدادى وتبعه وهذا خطأ لأن سعيد بن المسيب لا يصح له رواية عن أحد
~~من العشرة إلا عن سعد بن أبى وقاص وولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله
~~عنه وتوفى سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثلاث وتسعين نعم قد قيل إن سعيد بن
~~المسيب أفقه أهل الحجاز فى زمانه ويقال إنه أعلم التابعين بقضاء عمر وأما
~~الذين أدركوا العشرة أو أكثر العشرة فجماعة من التابعين من أهل الكوفة
~~والبصرة مثل قيس بن أبى حازم ومسروق بن الأجدع وأبى عمرو الشيبانى وعمرو بن
~~ميمون وعلقمة بن قيس وأبى وائل شقيق بن سلمة وأبى رجاء العطاردى وأبى عثمان
~~النهدى وأبى شاشان حصين بن المنذر الرقاشى وغيرهم
# وقد خرج التابعون على خمسة عشر طبقة آخرهم من لقى أنس بن مالك والسائب بن
~~يزيد وأبا أمامة الباهلى وواثلة بن الأسقع وغيرهم وهذا علم كبير وذكره يطول
~~وقد PageV01P393 صنف فيه ابن المدينى ومسلم بن الحجاج وغيرهم وأما الفقهاء
~~السبعة من أهل المدينة فسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن ms350 أبى بكر وعروة
~~بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن
~~عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار وقد أبدل بعضهم بأبى سلمة وخارجة سالم بن
~~عبد الله بن عمر وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وفى المتقدمين
~~من التابعين قوم أدركوا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا من بعده
~~وأسلموا فى زمانه ولم يروه مثل الأحنف بن قيس وسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون
~~وأبى وائل وأبى عثمان النهدى وغيرهم والأئمة المرجوع إليهم فى علم الحديث
~~مالك بن أنس بالحجاز وسفيان الثورى بالعراق والأوزاعى بالشام والليث بن سعد
~~بمصر وعبد الله بن المبارك بخراسان وكانت أعصارهم متقاربة وقد أجمعوا
~~الرواية والدراية ولم يقابلهم أحد فى زمانهم
# وقيل إن الذين نشروا علم الحديث فى العالم قبل هؤلاء ستة نفر اثنان
~~بالحجاز واثنان بالكوفة واثنان بالبصرة فاللذان بالحجاز الزهرى وعمرو ابن
~~دينار واللذان بالكوفة أبو إسحاق السبيعى والأعمش واللذان بالبصرة قتادة
~~ويحيى بن أبى كثير فمن هؤلاء الستة انتشر أكثر علم الحديث فى الدنيا وقد
~~ذكرنا من قبل من يرجع إليهم فى الجرح والتعديل وفيهم كثرة وقد اقتصرنا على
~~ما قدمنا
# وأما الكتب التى تعتمد فى الحديث فأول ذلك الجامع الصحيح عن البخارى ثم
~~الصحيح عن مسلم بن الحجاج القشيرى وكتاب السنة عن أبى داود والجامع عن أبى
~~عيسى الترمذى وكتاب ابن أبى عوانة وكتاب أبو عبد الرحمن النسائى وكتاب
~~الصحيح عن أبى العباس الدعولى وقد صنف أبو حاتم بن حبان كتابا سماه الصحيح
~~جمع فيه الكثير وليس فى الصحة والتثبت مثل هذه الكتب وأولى هذه الكتب
~~بالاعتماد صحيح البخارى وقد قيل إن ما فيه مقطوع بصحته عن النبى صلى الله
~~عليه وسلم وقد اختلف أن الحديث فى أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر
~~وقال أبو بكر بن أبى شيبة أصح الأسانيد الزهرى عن على بن الحسين عن أبيه عن
~~على
# وقال آخرون أصح الأسانيد سفيان الثورى ms351 عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن
~~عبد الله وقيل أصحها ابن سيرين عن عبيد عن على وقيل أصحها الزهرى عن سالم
~~عن أبيه واعلم أن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على
~~إن كان الراوى عن جعفر ثقة وأصح أسانيد أبى بكر الصديق رضى الله عنه
~~إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر رضى الله عنه وأصح
~~أسانيد عمر رضى الله عنه عن الزهرى عن سالم عن PageV01P394 أبيه عن عمر
~~وأصح أسانيد ابن مسعود إبراهيم عن علقمة عن عبد الله والأعمش عن أبى وائل
~~عن عبد الله وأصح أسانيد أبى هريرة رضى الله عنه الزهرى عن ابن المسيب عن
~~أبى هريرة وقيل أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه
# ولعبد الله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وعبيد الله بن عمر عن نافع عن
~~ابن عمر ولعائشة رضى الله عنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعبيد الله
~~بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة ويقال لهذا ترجمة
~~مشتبكة بالذهب وكذلك الزهرى عن عروة عن عائشة ولجابر سفيان بن عيينة عن
~~عمرو بن دينار عن جابر وجعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ولأنس شعبة عن قتادة
~~عن أنس ومالك عن الزهرى عن أنس وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو
~~بن دينار عن جابر وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأصح أسانيد المدنيين ما
~~ذكرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
# وأبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة والزهرى عن سالم عن أبيه والزهرى عن
~~عروة عن عائشة
# وأصح أسانيد الكوفيين سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
~~والأعمش عن أبى وائل عن عبد الله وأصح أسانيد البصريين شعبة عن قتادة عن
~~أنس وابن عون عن ابن سيرين عن أبى هريرة وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن
~~همام عن أبى ms352 هريرة وأصح أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد ابن أبى حبيب
~~عن أبى الخير عن عقبة بن عامر وأصح أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن
~~عبد الله بن بريدة عن أبيه وهؤلاء مراوزة وعلى هذا الترتيب أوهى أسانيد
~~الصديق صدقه بن موسى عن فرقد السبخى عن مرة الطبيب عن أبى بكر
# وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
~~عن أبيه عن جده وأوهى أسانيد أبى هريرة المسرى بن إسماعيل عن داود بن زيد
~~الأودلى عن أبيه عن أبى هريرة وأوهى أسانيد ابن مسعود شريك عن أبى زرارة عن
~~أبى زيد والحمل فيه على أبى زيد وأما أبو زرارة راشد بن كيسان ثقة قال
~~الحاكم وأوهى أسانيد أنس داود بن المحبر عن أبيه عن أبان عن أبي عياش عن
~~أنس وأوهى أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن جابر عن
~~إبراهيم بن يزيد الخودى عن عكرمة عن ابن عباس وأوهى أسانيد اليمانيين حفص
~~بن عمر العدنى عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس وأوهى أسانيد
~~الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبد الله ابن رخو عن القاسم عن أبى أمامة
~~وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن الحجاج بن رشدين PageV01P395 ابن سعد عن
~~أبيه عن جده عن مرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه وأوهى أسانيد
~~الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن
~~ابن عباس نقلت على ما أورده الحاكم أبو عبد الله فى كتاب علوم الحديث
#
# | فصل
# وذكر أبو زيد فصل فى أقسام الصحيح من الأخبار وقال الأخبار التى يعمل بها
~~ضربان مشهور وغريب
# قال
# والمشهور ضربان
# أحدهما ما اشتهر وبلغ حد التواتر
# والآخر ما اشتهر ولم يبلغ حد التواتر
# والغريب نوعان
# أحدهما ما لم يشتهر ولكن لم يبلغ حد الاستنكار
# والآخر ما بلغ حد الاستنكار
# ثم قال أما المتواتر فحده ما اتصل بك عن المخبر اتصالا لا ms353 يبقى لك فيه
~~شبهة كما يتصل تعليل من طريق السماع من المخبر عنه
# ثم قال وقد قال بعض الناس إن المتواتر من الأخبار لا يوجب علم اليقين
~~وإنما يوجب علم طمأنينة
# وذكر ما نقله اليهود أن عيسى عليه السلام قد قتل وقد ذكرنا من قبل الكلام
~~فى هذا وذكرنا أن المتواتر من الأخبار يوجب علم الضرورة وأجبنا عن ما قاله
~~اليهود
# وأما المشهور فحده ما كان أوسطه وآخره على حد التواتر وأوله على حد الخبر
~~الواحد وذكر عن أبى بكر الرازى أن هذا أحد قسمى التواتر لأنا نجد العلم فى
~~أنفسنا بكل واحد منهما بلا اضطراب أنفسنا فى ذلك إلا أن العلم الأول يقع
~~على اضطراره ولا مرد له فى النفوس والثانى يقع عن استدلال كما يكون مثله عن
~~العقليات الموجبة للعلم فإن العلم بالمحسوسات عن اضطراب والعلم بالصانع عن
~~الاستدلال
# قال عيسى بن أبان الخبر على ثلاثة أقسام قسم يضل جاحده كخبر الرجم وقسم
~~يخشى المأثم على جاحده ولا يضله كخبر المسح على الخفين وقسم لا يخشى المأثم
~~على جاحده كالأخبار التى رويت فى مسائل الخلاف التى اختلفت العلماء فيها
~~فلم يكف عيسى بن أبان من جحد المشهور ثم جعل المشهور بعضه فوق بعض فى
~~المرتبة وهو الصحيح عندنا ويسمى العلم عن الخبر المتواتر علم يقين وعن
~~الخبر المشهور علم طمأنينة PageV01P396 وعن الخبر الغريب علم يغالب الرأى
~~وعن الغريب المستند علم ظن فهذه أربع مراتب تثبت الأخبار
# والدليل على هذا أن المشهور لما لم يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على وجه التواتر ولكن بالآحاد تمكنت الشبهة بالاتصال إلا أنها لما اشتهرت
~~فى السلف وتواترت ولم يظهر رد اطمأنت النفوس إلى قبولها والعلم والعمل بها
# قال والمشهور على هذا الوجه حجة يجوز بمثلها الزيادة على كتاب الله تعالى
~~ويجوز نسخ الآية بها لأن السلف كانوا أئمة الدين وإجماعهم حجة ولم يكن فيهم
~~تهمة ما تواتر النقل فيهم ولم يظهر رد منهم صار حجة من حجج الله تعالى حتى ms354
~~زدنا على كتاب الله الرجم وزدنا تحريم العمة على ابنة الأخ وابنة الأخت على
~~العمة وكذا فى الخالة وابنة الأخت على كتاب الله تعالى وزدنا على أعضاء
~~الوضوء الخف بالسنة والشائع على صوم كفارة اليمين والزيادة عندنا تجرى مجرى
~~النسخ إلا أنا نفينا مع هذا شبهة الآحاد فلم نكفر جاحده وحططنا رتبته عن
~~رتبة المتواتر فصار المتواتر علما يقينا من طريق الضرورة والمشهور يوجب علم
~~اليقين أيضا إلا أن السامع متى تأمله حق تأمله وجد فى أوله ما يوجب ضرب
~~شبهة فى آخره وكان دون العلم الواقع بالتواتر
# قال وأما الغريب المقبول فما اختلفت الفقهاء خلفا وسلفا فى أحكام الحوادث
~~على ما ورد أخبار فيها متعارضة قبلها بعضهم وردها بعضهم بلا إنكار ولا
~~تضليل وهو حسب اختلافهم فى المقاييس المتعارضة
# وأما الغريب المستنكر فنحو ما ذكرناه من الوجوه التى رد السلف بها
~~الأخبار وربما يخشى الإثم على العامل به كما خشينا الإثم على تارك المشهور
~~لأنه قرب من اليقين وهذا قرب من الكذب فيكون العلم به علم ظن على تحرى الحق
~~كالذى تشتبه عليه القبلة فيتوجه إلى جهة على تحرى فلبه بلا دليل فهذا كلامه
~~ذكرته على الاختصار وتركت كثيرا مما قاله لأنه لم يكن فيه شىء يستفاد
# واعلم أن عندنا الخبر الصحيح ما حكم أهل الحديث بصحته والذى قال من
~~المشهور والغريب فلا ننكر أن فى الأخبار ما هو غريب ومنها ما هو مشهور ولكن
~~لا يعرف المشهور من الغريب بإشهاره عند الفقهاء وعدم اشتهاره عندهم لأنه رب
~~خبر اشتهر عند الفقهاء وأهل الحديث لا يحكمون بصحته وهو مثل ما يروون لا
~~وصية لوارث PageV01P397 ويروون لا تجتمع أمتى على الضلالة
# ويروون أنت ومالك لأبيك
# ويروون لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد
# ويروون المكاتب عبد ما بقى عليه درهم
# وهذه أخبار لم يحكم أهل الحديث بصحة شىء منها ورب خبر كان غريبا عند
~~الفقهاء وقد حكم أهل الصنعة بصحته وأما الذى قال إن الخبر الذى تلقته
~~الأئمة بالقبول فهو ms355 موجب للعلم فقد ذكرنا من قبل والذى قال إن العلم الواقع
~~به علم طمأنينة والعلم الواقع بخبر التواتر علم ضرورة هذا تفريق ولا علم
~~فوق علم يطمئن به القلب نعم يجوز أن يقال فى الجملة للمتواتر رتبة زائدة
~~على الخبر الذى ليس بمتواتر لكن تلقته الأئمة بالقبول كما أن للعيان رتبة
~~زائدة على ما نعلم بالخبر وإن تواتر الخبر لكن عدا التفاوت يعرف فى ابتداء
~~البداهة فإن لبداهة العيان ما ليس للخبر وإن وقع به العلم ألا ترى أن موسى
~~عليه السلام لما رأى قومه قد طافوا بالعجل يعبدونه ألقى الألواح وأخذ برأس
~~أخيه يجره إليه وقد كان الله تعالى أخبره بأنهم اتخذوا العجل إلها ولم
~~يتغير فى تلك الحالة وإن كان وقع له العلم الضرورى بخبر الله تعالى له بذلك
~~ولكن للعيان من التأثير والتمكن فى القلب ما ليس فى الخبر وهذا معنى قوله
~~عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة كذلك يجوز أن يكون الخبر المتواتر الذى
~~يسمعه فى الابتداء عن الجمع العظيم من التمكن فى القلب ما لا يكون للخبر
~~الواحد وإن اتفقت الأمة على قبوله فإن أراد بالتفاوت هذا القدر فهو صحيح
~~والذى قال من الترتيب فى قوله إن الخبر كذا يضل بتركه وخبر كذا يخشى أن
~~يأثم بتركه وفى الخبر الثالث لا يخشى فالأصوليون لا يعرفون واسطة ثالثة بين
~~الخبر الموجب للعلم والخبر الذى لا يوجب العلم فإن قال قائل شيئا ودل عليه
~~الدليل يقبل وما لا يدل عليه الدليل فهو PageV01P398 مردود وأما الغريب
~~الذى لا يستنكر والغريب الذى يستنكر فهو أيضا إلى أهل الصنعة
# وأنا أعلم قطعا أنه لم يكن فى هذا العلم حظ أعنى العلم بصحيح الأخبار
~~وسقيمها ومشهور الأخبار وغريبها ومنكراتها وغير منكراتها لأن هذا أمر يدور
~~على معرفة الرواة ولا يمكن أن يقترب من مثل هذا بالذكاء والفطنة فكان
~~الأولى به عفا الله عنه أن يترك الخوض فى هذا الفن ويحيله على أهله فإن من
~~خاض فيما ليس من شأنه فأقل ما يصيبه ms356 افتضاحه عند أهله وليست العبرة بقبول
~~الجهلة وإن لكل ساقطة لاقطة ولكن ضالة ناشد ولكن العبرة فى كل علم بأهله
~~إلا ذهن ولكل عمل رجال فينبغى أن يسلم لهم ذلك
# فإن قال قائل فما حد الخبر الصحيح عندكم قلنا قد ذكرنا من قبل رجاله
~~وكتبه فالأمر بالتصحيح والتمريض إليهم وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ
~~فى كتاب علوم الحديث أن صفة الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم صحابى مشهور بالصحبة ويروى عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث
~~بالقبول إلى وقتنا هذا وقد قالوا إن الصحيح لا يعرف بالرواية من الثقات فقط
~~وإنما بالفهم والحفظ وكثرة السماع وليس للمعرفة به معين مثل المذاكرة مع
~~أهل العلم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث واعلم أن الشرط الذى شرطوه
~~وهو أن يرويه اثنان من التابعين لا يعرفه الفقهاء لأن عند الفقهاء أن رواية
~~الواحد مقبولة وإذا كان ثقة فحكم بصحة الخبر وقد ذهب بعض المتكلمين إلى شرط
~~العدد وليس بشىء لما ذكرنا من إجماع الصحابة على رواية الراوى الواحد فأما
~~أهل الحديث شرطوا هذا العدد لأنه شرط فى الصحة إلا أنهم يسمون ما نقله
~~الواحد من الواحد الصحيح الغريب ويجعلون ما نقله الاثنان فما زاد وتداوله
~~أهل الرواية بالقبول على ما مضى من القرون الصحيح المطلق أو الصحيح المشهور
~~ولهم أسامى فى هذا الباب وألفاظ تواضعوا عليها لمعانى يحتاجون إليها وذكر
~~ذلك يطول ويمل منه الناس فاقتصرنا على هذا والله أعلم
# مسألة الزيادة إذا انفرد بها الراوى الثقة
# يقبل عند آخر وكذلك فى قبول عامة الفقهاء وكذلك إذا رفع إلى الرجل الثقة
~~PageV01P399 حديثا ووقفه غيره فالقول قول من رفع وكان حجة مقبولة على قول
~~من ذكرناهم وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن الواحد إذا كان انفرد بزيادة
~~من بين جملة الرواة حمل الأمر فى هذه الزيادة على الغلط وكذلك إذا رفع
~~الواحد حديثا ووقفه أصحابه يتوقف فى الحديث واحتج من رد رواية المنفرد وقال
~~إن ms357 ضبط الراوى إنما يعرف بموافقة المعروفين بالضبط فإذا لم يوافقوه فى
~~الرواية لم يعرف ضبطه وأيضا فإن الجماعة لو PageV01P400 كانوا فى مجلس
~~فنقلوا عن واحد كلاما وانفرد واحد بزيادة على الباقين مع كثرتهم وشدة
~~عنايتهم بما سمعوه وطرحوه لأطرح السامعون تلك الرواية ولم يقبلوها وأيضا
~~فإن الجماعة لو وافقوا هذا الراوى الواحد يقوى بموافقتهم خبره إلا إذا
~~خالفوه أن يضعف خبره وأما دليلنا فنقول الراوى للزيادة ممن يجب قبول خبره
~~ولا معارض لروايته فيجب قبولها كما لو انفرد برواية الحديث ولم يروه غيره
~~معه وإنما قلنا إن من يقبل خبره لأنه اجتمع فيه العدالة والضبط وجميع
~~الصفات المطلوبة وإنما قلنا لا معارض لروايته لأن التارك لرواية الزيادة لم
~~ينفها ولا معنى
# أما قولنا لم ينفها لفظا فبين وأما قولنا لم ينفها معنى فلأنه لبس
# ألا ترى أنه لم يرو هذه الزيادة وتركه رواية هذه الزيادة لبس يجب فيه أن
~~يكون لنفيه إياها بل يجوز أنه لم يروها لسهو اعتراه حين تكلم به النبى صلى
~~الله عليه وسلم أو لشغل قلب أو تشاغل بعطاس أو أصغى إلى كلام آخر فإذا جاز
~~كل هذا بطل قول من قال إن التارك للزيادة نفاها معنى واعلم أن على موجب هذه
~~الدلالة ينبغى أن يقال إن الذى ترك رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز
~~عليهم أن يغفلوا بجماعتهم عن تلك الزيادة وكان المجلس واحدا أن لا يقبل
~~رواية راوى الزيادة فإن قيل نعم تجوز هذه الوجوه التى ذكرتها ويجوز أيضا أن
~~يكون هذا الراوى الواحد غلط فى السماع فتوهم أنه سمع تلك الزيادة من النبى
~~صلى الله عليه وسلم ولم يكن سمعها قيل له سهو الإنسان عما سمعه وتشاغله عن
~~سماع ما جرى بمشهد منه يكثر وأما توهم الإنسان أنه سمع شيئا ولم يكن سمعه
~~وإن كان يجوز ولكن يندر جدا لا يلتفت إليه وقد قال الأصحاب إن الزيادة التى
~~ينفرد بها الثقة بمنزلة الخبر الذى ينفرد الثقة بروايته فإن لم تقبل روايته
~~لهذه ms358 الزيادة وجب ألا يقبل روايته لخبر ينفرد بروايته فإن قيل قول من يثبت
~~الزيادة يعارض قول من ينفيها
# قلنا قد أجبنا عن هذا وهذا لأن القول لا يعارض بالسكوت وإنما سبيل
~~المحدثين إذا زاد أحدهما سبيل شهود شهد بعضهم على رجل أنه أقر له فى مجلس
~~بدرهم وشهد آخرون أنه اقر فى ذلك المجلس بدرهم ودينار فالشهادتان جميعا
~~مقبولتان وثبت الدينار مع الدرهم ولا خلاف فى هذا بين الفقهاء وكذلك لم
~~يختلف الفقهاء أن الشاهدين لو شهدوا على رجل أنه طلق امرأته فى مجلس وشهد
~~جماعة أنهم كانوا حاضرين ولم يسمعوا طلاقها أن شهادة الشاهدين بالطلاق
~~مقبولة ويثبت ما شهدوا عليه
# واعلم أن هذا الدليل يقتضى أن الراوى الواحد إذا كان ثقة وروى الزيادة
~~وقد كان فى المجلس جماعة لم يرووها أن يقبل رواية من PageV01P401 روى
~~الزيادة ومن حيث المعنى الأول أولى
# قال الشافعى رحمة الله عليه من قبل القراءة الشاذة فى كتاب الله تعالى مع
~~أن طريق ثبوته التواتر ورد الزيادة فى الحديث إذا انفرد الثقة العدل بها
~~فقد ناقض
# فأما الذين قالوا إن ترك ضابط آخر رواية هذه الزيادة يدل على غلط الأول
~~قلنا هذا لا يصح لأنه لو لم يثبت ضبط الإنسان إلا بموافقته ضابط آخر أدى
~~إلى ما لا نهاية له ولم يعرف أحد
# وأما الثانى الذى قالوه قلنا قد بينا أن الذى ترك الرواية لو كانوا جماعة
~~لا يجوز عليهم الغفلة ينبغى أن لا يقبل رواية هذا الواحد ذلك فينبغى أن
~~يقول الجماعة إنهم لم يسمعوه فإنهم إذا لم يقولوا ذلك يجوز أنهم رووا بعض
~~الحديث ولم يرووا البعض لغرض لهم وأما قولهم إن الضابط لو وافق هذا الراوى
~~أوجبت القوة فإذا لم يوافق أوجب الضعف
# قلنا ولم هذا لأنه بإمساكه رواية الزيادة ليس بمخالف لأنه ليس نافى لها
~~على ما سبق ويقال لهم أيضا لم إذا كانت مشاركة الرواة له فى الزيادة موجب
~~قوة خبره وجب إذا لم يشاركوه ينتقض تلك القوة إلى ضعف ms359 موجب إسقاط الرواية
~~ألا ترى أن الراوى الواحد لو شارك جماعة فى رواية خبره أوجب ذلك قوة فى
~~خبره ثم إذا لم يشاركوه فى الرواية لم يوجب ضعفا فى خبره يوجب إسقاط روايته
# واعلم أنه لا فرق فى هذه المسألة بين أن يسند الراوى الزيادة والتارك
~~للزيادة ما رواه إلى مجلس واحد أو إلى مجلسين أو مطلقا إطلاقا ففى هذه
~~الصورة كلها يقبل إلا فى الصورة التى ذكرنا فى أثناء المسألة ونذكر صورا من
~~هذه الأخبار التى تفرد الراوي الواحد فيها بزيادة فمن ذلك حديث مالك بن
~~مغول عن الوليد بن العيزار عن أبى عمرو الشيبانى عن عبد الله بن مسعود قال
~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها
# ثم روى الحسن بن مكرم وبندار عن عثمان بن عمرو بندار عن غيره عن مالك بن
~~مغول هذا الخبر وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لأول وقتها
~~وكانت هذه الزيادة مقبولة لأن الحسن بن مكرم وبندارا ثقتان
# ومثال ذلك أيضا ما حدث ابن عمر فى صدقة الفطر رواه جماعة من الثقات أمرنا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من
~~تمر PageV01P402 ثم روى سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبد الله بن عمر عن
~~نافع عن ابن عمر وزاد صاعا من قمح
# ومثال ذلك أيضا حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من شرب من
~~إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر فى بطنه نار جهنم ثم روى يحيى بن محمد الحارثى
~~حديث زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر هذا
~~الخبر وزاد فيه أو إناء فيه شىء كتلك
# ومثال ذلك أيضا حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله قسمت
~~الصلاة بينى وبين عبدى فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله
~~تعالى حمدنى عبدى وهو خبر صحيح
# ثم ms360 روى عبد الله بن زياد ابن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
~~أبى هريرة الخبر وذكر فيه فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم
# قال الله تعالى ذكرنى عبدى وقد تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن زياد وفيه
~~مقال
# ومثال ما ذكرنا أيضا حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة
~~عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أيما
~~امرأة نكحت بغير إذن وليها الخبر ثم روى إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقى
~~حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن
~~جريج الخبر وزاد فيه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدى عدل فنكاحها
~~باطل والخبر محفوظ وهذه الزيادة بهذا الإسناد والله أعلم بها
# فإن قيل أليس الشافعى قد وهن حديث السقاية لانفراد سعيد بن أبى عروبة بها
~~ومخالفة أصحابه إياه فى هذه اللفظة
# قلنا هذا لا يشبه ما ضربنا من الأمثلة لأن سعيد بن أبى عروبة روى مطلقا
~~وغيره روى الخبر وقال قال قتادة يستسعى غير مشقوق عليه غير حديث رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم من قول قتادة فيكون هذا الراوى قد ضبط ما خفى على الآخر
~~فلا يكون هذا شبيها بمسألتنا بل قد جرد ما قلنا واستمر وتكون هذه الرواية
~~على وفق ما سمعناه والله أعلم PageV01P403
# | فصل فى معرفة الترجيح بين الأخبار المتعارضة
# اعلم أنه إذا تعارض خبران فلا يخلوا إما أن يمكن الجمع بينهما أو يمكن
~~ترتيب أحدهما على الآخر فى الاستعمال فإنه يفعل أيضا فإن لم يمكن وأمكن نسخ
~~أحدهما بالآخر فإنه يفعل فإن لم يمكن رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه
~~الترجيح ومثال الخبرين المتعارضين الذى يمكن استعمالهما ما روى أن النبى
~~صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر
# وقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فيحمل
~~الحظر على ما قبل الدباغ والإباحة على ms361 ما بعد الدباغ فيستعمل السنتان على
~~الوجه الممكن ولأنه يطرح أحدهما بالآخر
# وأما ترتيب أحد الخبرين على الآخر فهو مثل الخاص والعام إذا تعارضا يرتب
~~العام على الخاص وقد ذكرنا هذه المسألة
# وأما الناسخ والمنسوخ فكثير وسيأتى بيانه
# وأما الترجيح لأحد خبرين على الآخر فيدخل من جهة الإسناد ويدخل من جهة
~~المتن
# فأما الترجيح من جهة الإسناد فمن وجوه
# أحدها أن يكون أحد الراويين صغيرا والآخر كبيرا فنقدم رواية الكبير لأنه
~~يكون أضبط ولهذا قدم ابن عمر روايته على رواية أنس فى إفراد الحج وقرانه مع
~~العمرة فقال إن أنسا كان صغيرا يتولج على النساء وهن منكشفات وأنا أخذ
~~بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P404 فيسيل على لعابها
# والثانى أن يكون أفقه فتقدم روايته على من دونه فى الفقه لأنه أعرف بما
~~سمع
# والثالث أن يكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أولى لأنه
~~يكون أوعى لما سمعه
# والرابع أن يكون أحدهما باشر القصة أو تعلق القصة به فيقدم روايته لأنه
~~أعرف بالقصة من الأجنبى عنه
# ومثال هذا فى مسألة نكاح المحرم ورواية أبى نافع أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم كان حلالا
# وكذلك رواية ميمونة فيكون أولى من رواية ابن عباس أنه كان محرما
# والخامس أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فتقدم على الخبر الذى يكون أقل
~~رواة ومن أصحابنا من قال لا يقدم كما لا يقدم الشهادة بكثرة العدد
# وكذلك لا يقدم أحد الفتويين بكثرة المفتين والأول أصح لأن الترجيح يكون
~~بوجود قوة فى أحد الخبرين لا يوجد فى الآخر ومعلوم أن كثرة الرواة نوع قوة
~~فى أحد الخبرين لا يوجد فى الآخر لأن قول الجماعة أقوى فى الظن وأبعد من
~~السهو من قول الواحد وأيضا أقرب إلى إفادة العلم وهو إذا بلغ عددا يقع به
~~تواتر الخبر
# وأما الشهادة والفتوى فقد منعوا والمذهب التسليم
# والفرق بين الرواية والشهادة مقدرة فى الشرع بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد
~~فيها وأما الرواية فقد بنى أمرها على ms362 الاجتهاد وفى الرواة يوجد إذا كثروا
~~ما لا يوجد إذا قلوا وهو سكون النفس من طمأنينتها فإنه يوجد عند كثرة
~~الرواة ما لا يوجد عند قلتهم PageV01P405
# والسادس أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة فتكون روايته أولى لأنه يكون
~~أعرف بما داوم عليه الرسول من السنن
# والسابع أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم خبره لأنه كان أحسن
~~عناية بالخبر من الآخر فلهذا قدمنا جابر فى إفراد الحج
# والثامن أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فتقدم روايته لأنه يحفظ أحد
~~الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا كان أحدهما متأخر
~~الصحبة فيدل ذلك على تأخر سماعه وهذا والأول واحد وقد قال أصحاب أبى حنيفة
~~لا يقدم بهذا لأن المتقدم قد دامت صحبته إلى حال وفاة النبى صلى الله عليه
~~وسلم فلا يكون للمتأخر ترجيح عليه والذى قلناه أولا أولى لأن سماع المتأخر
~~متحقق لغيره وسماع المتقدم يحتمل التقدم والتأخر فما تأخر سماعه يتبين يكون
~~أولى ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أوامر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ومثال ذلك ما فعله الشافعى من تقديم رواية ابن عباس فى
~~التشهد على رواية ابن مسعود
# والتاسع أن يكون أحد الراويين أورع وأشد احتياطا فيما يروى فتقدم روايته
~~لاحتياطه فى النقل
# والعاشر أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب لفظه فيكون الذى
~~لم يضطرب لفظه أولى
# والحادى عشر أن يكون أحد الخبرين رواه أهل المدينة والخبر الآخر رواه
~~غيرهم فيكون الأول أولى لأنهم يروون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وسنته التى مات عليها فهم أعرف بذلك من غيرهم
# والثانى عشر أن يكون أحد الروايين اختلفت عنه الرواية والآخر لم تختلف
~~عنه الرواية فمن أصحابنا من قال بتعارض الروايتان اللتان اختلفتا وينفى
~~رواية من لم PageV01P406 تختلف عنه الرواية ومنهم من قال يرجح رواية من لم
~~تختلف عنه الرواية لمكان الاختلاف وعدم الاختلاف
# وأما ترجيح المتن فمن وجوه
# أحدها أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر ms363 من كتاب أو سنة أو قياس
~~فيقدم على الخبر الآخر الذى لا يوجد له هذه القوة
# والثانى أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فيكون أولى لأن عملهم به يدل
~~على أنه أحد الأمرين وكذلك إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فيكون أولى
~~لأن عملهم يدل على أن الشرع استقر عليه ويدل أنهم دونوه عن سلفهم إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قدمنا رواية الإفراد على رواية التثنية فى
~~الإقامة
# والثالث أن يكون أحدهما مجمع النطق والدليل فيكون أولى ما وجد فيه أحدهما
~~لأنه يكون أبين
# والرابع أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا فيكون النطق أولى من الدليل
~~لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه ومعنى هذا الدليل دليل الخطاب
# والخامس أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدثهما فالذى يجمع القول
~~والفعل أولى لأنه أقوى من حيث تظاهر الدليلين وإن كان أحدهما قولا والآخر
~~فعلا ففيه أوجه وقد سبق فى باب الأفعال
# والسادس أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب والذى ورد
~~على غير سبب أولى لأنه يكون متفقا على عمومه والوارد على سبب مختلف فى
~~عمومه
# والسابع أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا فيقدم الإثبات لأن مع المثبت
~~زيادة علم والأخذ بروايته أولى
# والثامن أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا على الأصل فيكون الناقل عن
~~الأصل PageV01P407 أولى لأنه يفيد حكما شرعيا ليس فى الآخر
# والتاسع أن يكون فى أحدهما احتياط لا يوجد فى الآخر فيكون الأحوط أولى
~~لأن الأحوط أسلم للدين
# والعاشر أن يكون أحدهما يقتضى الحظر والآخر يقتضى الإباحة ففيه وجهان
# أحدهما أنهما سواء لأنهما حكمان شرعيان
# والوجه الآخر وهو الأصح أن الذى يقتضى الحظر أولى لأنه أحوط
# وقيل فى القسم الأول إذا تعارض خبران من روايتين ورويا من واحد وأحدهما
~~أعلم ممن يروى عنه فيكون أولى كالرواية فى زوج بريرة فالذى روى أنه كان
~~عبدا القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة والذى روى أن زوج بريرة كان
~~حرا الأسود ms364 عن عائشة وعروة والقاسم أعلم بعائشة رضى الله عنها من الأسود
~~لأنهما قريباها والأسود أجنبى منها وقيل أيضا إذا تعارض الخبران أن يجوز أن
~~يرجح أحدهما على الآخر لأن الصحابة تلقته بالقبول وإن لم يعرف من الصحابة
~~فى ذلك شىء فإن كان عوام أهل الحديث عملوا بأحدهما يقدم على الآخر
# وقيل إنه يرجح أحد الخبرين على الآخر بأن يكون أحدهما أشبه بمعانى الكتاب
~~والثانى أشبه بمعانى السنة وهذا قد بينا فإن لم يوجد فى واحد من الخبرين
~~ترجيح بوجه ما وعدم الكل طرحا ويرجع إلى ما كان عليه الإفراد أولا اعلم أن
~~الذى تضمنه الخبر أن ليس من دين الله إذ لو كان من دين الله لم يقع بينهما
~~التنافى أو كان أحدهما من دين الله لم يخل من دليل يدل عليه فإذا لم يدل
~~الدليل على واحد منهما من الوجوه التى قدمناها علمنا أنه ليس من عند الله
~~تعالى وتقدس فأسقطناهما جميعا وقد رجح عيسى بن أبان المرسل على المسند لأن
~~الراوى قال قال النبى صلى الله عليه وسلم وكأنه قطع به والآخر إحالة على
~~غيره ونحن قد بينا أن المرسل ليس بحجة فكيف يرجح بهذا الوصف قال القاضى عبد
~~الجبار هذا الكلام الذى قاله عيسى بن أبان وهو أن الراوى لا يقول قال النبى
~~صلى الله عليه وسلم إلا وقد وثق أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله إنما
~~PageV01P408 يصح إذا قال قال النبى صلى الله عليه وسلم فأما إذا قال عن
~~النبى صلى الله عليه وسلم فلا يتأتى هذا الكلام وأيضا فإن قول الراوى قال
~~النبى صلى الله عليه وسلم يحسن مع الظن لكونه قائلا لذلك كما يحسن مع العلم
~~فمن أين أنه لم يقل قال النبى صلى الله عليه وسلم إلا وقد روى له جماعة
~~وظنه أكثر من الظن الحاصل برواية المسند المعارض له فإن قالوا إن الذى يرسل
~~لا يقول قال النبى صلى الله عليه وسلم إلا وقد روى له جماعة قلنا هذا لا
~~يعرف ms365 وقد بينا أن السكوت عن اسم المروى عنه محتمل لوجوه كثيرة وقد رجح قوم
~~الخبر بالذكورة والحرية أما الحرية فلا تأثير لها فى قوة الظن وأما الذكورة
~~فيجوز أن يقال إن الضبط معها أشد وظاهر المذهب أن لا يرجح بهما وقد قال قوم
~~إن أحد الخبرين إذا كان يقتضى إيجاب حد والآخر يقتضى نفيه فالنفى أولى لأن
~~الحد يسقط بالشبهة وقد قيل إنهما حسان لأن الحد إنما يسقط عن الأعيان
~~بالشبه فأما إثباته فى الجملة فمساو لإثبات سائر الشرعيات وفى تعارض
~~الخبرين فى إثبات الشىء ونفيه كلام كثير وقد ذكر قوم موافقته دليل العقل فى
~~النفى لأنه الأصل فيكون أولى ويمكن أن يعارض فيقال إن الشرع ناقل كما كان
~~عليه فى الأصل فيكون الخبر الذى يتضمن النقل أولى من الذى يتضمن نفيه الشىء
~~على ما كان عليه فى الأصل وأما إذا تضمن أحد الخبرين الحرية والآخر الرق
~~فقد قال بعضهم إن المثبت للحرية أولى وقال بعضهم هما سيان لأنهما حكمان
~~شرعيان يتقابلان ويتماثلان والأول أحسن وهو أن الحرية أولى لأن الحرية لا
~~يعترضها من الأسباب المبطلة لها ما يعترض الرق والحرية لا يبطلها شىء بعد
~~ثبوتها بخلاف الرق ومثل أيضا فيما لو تعارض خبران أحدهما على قضية العقل
~~والآخر على قضية الشرع أن الذى على قضية الشرع أولى لأنه ناقل على ما سبق
~~وقال بعضهم إذا تعارض خبران أحدهما معلل فيكون أولى وفى الباب كلام كثير
~~اقتصرنا على هذا والله أعلم
#
# | فصل
# اعلم أنا قد فرغنا من القول فى الأخبار وقد شرحنا الكلام فيها على حسب ما
~~أذن الله تعالى فى ذلك وأرجو أن يكون قد وقع به الغنية عن كثير من تطويلات
~~الأصوليين وقد رأيت بعض المتأخرين من أصحابنا ضم إلى أبواب الأصول المعروفة
~~بابا فى تأويل الأخبار وسمى الباب باب التأويل وذكر أن التأويل هو رد
~~الظاهر إلى الله تعالى فى دعوى المسئول وذكر أن الذى يطرق إليه التأويل وهو
~~الظاهر
# قال وظهوره أن يكون اللفظ فى معناه ms366 مظنونا غير مقطوع وأما النصوص فلا
~~يتطرق إليها PageV01P409 تأويل قال ولا يجوز الاستدلال بالظواهر فيما
~~المطلوب منه القطع لأن ظهور معناه غير مقطوع فلا يسوغ الاستدلال به فى
~~الأمر المقطوع وأما فى أحكام الشرع فيسوغ الاستدلال بالظواهر وقد كانت
~~الصحابة يتعلقون فى تفاصيل الشرع بظواهر الكتاب والسنة وما كانوا يقصرون فى
~~استدلالهم على النصوص ومن استراب فى تعلقهم بالقياس فلا يستريب فى تعلقهم
~~بالظواهر وعلى القطع نعلم أن الظاهر فى إفادة غلبة الظن فوق الأقيسة فإذا
~~جاز التعلق بالقياس جاز التعلق بالظواهر ودليل كون الظاهر حجة فى العمليات
~~هو الإجماع مثل ما هو الحجة فى أخبار الآحاد سواء كانت ظواهر أو نصوصا ثم
~~تأويل الظواهر فى الجملة سائغ إذا قام الدليل عليه ولا بد من دليل يقوم
~~عليه لأن التحكم بالتأويل معتضل عليه من غير أن يعضد شىء لا يجوز لأنه لو
~~جاز ذلك لبطل التمسك بالظواهر أصلا فصار التحكم بالتأويل مردودا وأصل
~~التأويل مقبولا إذا لم يكن على وجه التحكم بل كان مستندا إلى دليل وقد ذكر
~~كلاما طويلا فى المقدمة اختصرنا ما نحتاج إليه ثم ذكر أخبارا رويت فى مسائل
~~من الخلافيات التى تثار بين أصحاب أبى حنيفة وذكر تأويل المخالفين لها وبدأ
~~بمسألة النكاح بلا ولى وذكر الخبر الذى روى فى الباب من قوله عليه السلام
~~أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ورد تأويلهم للخبر
~~من حملهم على الصغيرة والمكاتبة ورد تأويلهم بالكلام المعهود وعلى ما عرف
~~فى مسائل الخلاف واعتمد فى رد كثير من تأويلات الخصوم بحرف واحد وهو أن
~~الشارع صلوات الله عليه إذا ذكر أبلغ الصيغ فى العموم لا يجوز أن يحمل على
~~موضوع نادر في الوجود قال ويستحيل أن يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أعم
~~الصيغ وهو قوله أيما امرأة نكحت فإن أعم الصيغ كل وأى وما فيذكر أعم
~~الأدوات ويكون قصده تأسيس شرع ثم زيد والحالة هذه مكاتبة أو صغيرة دون
~~الحرائر البالغات اللاتى هن الغالبات المقصودات ms367 ومن ظن هذا التخصيص فى مثل
~~هذا العموم فقد ظن محالا وما كان إلا كمن يقول لبوابه لا تدخل على أحد فلو
~~دخل البواب كل مبرم ثقيل ولم يدخل قوما مخصوصين زاعما إنى حملت لفظك على
~~الذين منعتهم لم يقبل هذا الكلام من البواب وكان حريا أن يؤدب ويصفع وقد
~~ذكر من هذا النوع لرد هذا التأويل وأمثاله كلاما طويلا وذكر عن أبى بكر
~~محمد بن الطيب أنه قال وأنا أعلم على الضرورة والبديهة أن الرسول صلوات
~~الله عليه لم يعن بقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها المكاتبة دون غيرها
~~أو الصغيرة دون المبالغة ثم قال وقد سلم الرسول PageV01P410 صلى الله عليه
~~وسلم الموافق والمخالف أنه كان على الغاية القصوى من الفصاحة وحمل كلامه
~~على مثل هذه المحامل يحط كلامه عن رتبة الفصاحة والجزالة ويكون التكلم بمثل
~~هذا الكلام وهو قول أيما امرأة نكحت ثم يريد المكاتبة والصغيرة حظرا وعيا
~~وما هذا إلا كمن يقول رأيت جمعا من العلماء ثم إذا روجع يفسره بقطيع من
~~الغنم ذهابا منه إلى أنهما على علوم يتعلق بمصالحها ومضارها ومنافعها وكذلك
~~إذا فسره برؤية سفلة من الجهلة ثم زعم أنهم من العلماء فى كثير من الأشياء
~~لم يقبل ذلك منه وعد هازلا لاعبا قال فإن قال قائل إن الصغائر والمكاتبات
~~داخلات تحت قوله أيما امرأة فإذا دخلت تحت ظاهر اللفظ ولم يبعد تنزيل لفظ
~~العموم عليهن تخصيصا يدل عليه أن التخصيص فى اللفظ العام يجرى مجرى
# الاستثناء ثم يجوز إطلاق لفظ عام يعقبه باستثناء شاذ نادر فليكن الأمر فى
~~التخصيص كذلك والجواب أن التأويل ليس يسوغ بما قلتم وإنما يقبل التأويل إذا
~~سوغه الفصحاء وأهل اللسان وإذا سمعوا أن يستنكروا ذلك والتخصيص فى الجملة
~~للعموم غير مستنكر وإنما المستنكر إرادة الأخص والأخص باللفظ الأعم الأشمل
~~وأما الاستثناء فنقول ليس يساغ التأويل بالقياس حتى يحمل التخصيص على
~~الاستثناء وإنما يساغ التأويل بالوجه الذى قدمنا وهو أن لا يكون اللفظ
~~متباينا له وذكر أبلغ العموم ms368 فى سياق الشرعيات وبنائها وتأسيسها متأتى
~~لحمله على أخص الخصوص وقد منع القاضى أبو بكر جواز مثل هذا فى الاستثناء
~~أيضا وإذا صدر من الرسول وغير الرسول صلوات الله عليه إنما يجوز فى صيغة
~~ركيكة والرسول صلى الله عليه وسلم مبرأ من مثل ذلك وذكر بعد هذا تأويلهم فى
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وعلى هذا
~~اللفظ أورد فى أكثر التعاليق والمعروف قوله من لم يجمع الصيام من الليل فلا
~~صيام له وقال قد أولوا هذا على النذر المطلق أو القضاء وقال وهذا تأويل
~~يسبه تأويلهم فى المسألة الأولى فإن هذا الكلام كلام بالغ فى اقتضاء العموم
~~فإذا قال النبى صلى الله عليه وسلم ابتداءا الإنباء على سؤال ولا تنسيقا
~~للكلام على حال فإذا ظن ظان أن الصوم الذى هو ركن للإسلام وهو القاعدة
~~الأصلية لم يعيبه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرده وإنما أراد ما يقع
~~فرضا للفرائض PageV01P411 الشرعية كالمنذور أو فرعا للأداء كالقضاء فقد
~~أبعد كل الإبعاد وانصرف عن مأخذ الكلام وذكر تأويلهم الآخر لهذا الخبر وهو
~~أنه أراد إذا نوى اليوم أن يصوم غدا قال وهذا أيضا صورة شاذة نادرة تجرى فى
~~أدراج الوساوس ومن يفعل مثل هذا وربما لا يقع فى الدهور الكثيرة مرة واحدة
~~وحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشاذ النادر باطل يدخل عليه
~~أن مثل هذا اللفظ إنما يذكر نهيا عن الذهول وتحذيرا من الغفلة واستحسانا
~~على تقديم التبييت وهذا يعلم بأول البديهة ولا ينكره محصل فإذا حمل حامل
~~ذلك على النهى عن التقديم على الليل كان ذلك يقتضى مقصود الخطاب وذكر
~~تأويلهم فى حمل اللفظ على نفى الكمال وأجاب عنه بأن حمل اللفظ على نفى
~~الكمال غير ممكن فى القضاء والنذور وهما من متضمنات الحديث فإذا تعين حمل
~~اللفظ على حقيقتها فى بعض المسميات تعين ذلك فى سائرها لأن الإنسان الفصيح
~~لا يرسل لفظه وهو يريد حقيقته من وجه ومجازه ms369 من وجه وعلى الجملة أقول قوله
~~لا صيام حقيقة لنفى أصل للصوم كقوله لا رجل فى الدار نفى أصله فحمله على
~~نفى وصف من الصوم مع تبقية أصله مجاز ولا بد فيه من دليل ثم ذكر مسألة نكاح
~~المشركات وإسلام الرجل والعدد أكثر من الأربع والأخبار المروية فى الباب
~~وتأويل الخصوم لذلك وبين وجه بطلانه وهو وجه بين وفساده ظاهر ولا يحتاج فيه
~~إلى كثير إطناب وقد بينا فى الخلافيات للفروع فلا معنى لذكر ذلك هاهنا ثم
~~ذكر التأويل الذى ذكره الأصحاب وقوله @QB@ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى
~~الكعبين @QE@ وحمل الكثير على الجواز كقولهم جحر ضب وكقول الشاعر
# ( كبير أناس فى نجاد مزمل % ) وزيف هذا التأويل بكلمات قالها وذكر وجها
~~آخر فى الكلام على هذه القراءة والصحيح إيجاب الغسل ثم ذكر أن قراءة النصب
~~أمثل وهذا التزييف لا ينبغى أن يسلم لهذا القائل وقد ذكر أهل اللغة فى
~~كتبهم والقراءتان معروفتان والغسل واجب فى الرجلين بلا ريب وترا وقد صنف
~~القاضى أبو الطيب الطبرى رحمه الله فى هذه المسألة تصنيفا حسنا وبلغ الغاية
~~ولم يحتمل هذا الكتاب إيراد ما أورده ومن طلب ذلك أو طلب تصحيح ما قاله
~~الأصحاب لم يعدم الدليل عليه قال أبو الحسين بن فارس فى كتاب حلية الفقهاء
~~فأما غسل الرجلين فواجب ولا صلاة إلا بغسلهما والدليل على ذلك قوله عز وجل
~~@QB@ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم @QE@ المائدة 6 لأنه رده إلى قوله @QB@
~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ المائدة 6 فإن قال قائل فقد قرئت بالخفض قيل
~~له قد يعطف الاسم على الاسم PageV01P412 ومعناهما مختلف إلا أنه عطف هذا
~~عليه لقربه منه فإن الله تعالى قال @QB@ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب
~~وأباريق وكأس من معين @QE@ الواقعة 16 17 ثم قال @QB@ وحور عين @QE@
~~الواقعة 22 وهؤلاء يطاف بهن على أزواجهن وقد قال شاعر العرب
# ( ورأيت زوجك فى الوغا % متقلدا سيفا ورمحا )
# والرمح لا يتقلد فى نظرنا فوجدنا الغاسل ماسحا غاسلا فقد جمع الأمرين
~~فوجدنا الماسح لا يأتى إلا بأحد الشيئين فأخذنا بالغسل ms370 ويمكن أن يقال أيضا
~~إن الله تعالى قال فى اليدين @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ وقال فى
~~الرجلين @QB@ وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ فقد ربط منتهى الفرض فى الرجلين
~~بالكعبين وربط واجب اليدين بالمرفقين ومن يكتفى بالمسح فلا معنى لذكر
~~الكعبين عنده ثم ذكر أن المخالفين قالوا يجوز صرف الصدقة إلى بعض هؤلاء
~~الأصناف لأن المرعى هو الحاجة قال وهذا تأسيس معنى يعطل تقييدا من الله
~~تعالى فى الآية بذكر الأصناف الثمانية ولو كانت الحاجة هى المرغبة لكان
~~ذكرها أولى وأحسن وأشمل فلما نص الرب عز اسمه على الأصناف الثمانية كان
~~التأويل باعتبار الحاجة تعطيلا لا تأويلا فإن الحاجة قد لا تستمر فى بعض
~~الأصناف كالعاملين وبعض الغارمين الذين يتحملون الحمالات لتطفئة الثائرة
~~والفتن الثائرة وقد ذكرنا وجه كلامهم على هذه الآية وانفصالنا عما قالوه فى
~~كتاب الاصطلام فتركنا ذكره هاهنا وأوردنا ما ذكره القائل على كلام مشائخهم
~~ثم ذكر الآية الواردة فى خمس الغنيمة وذكر عن أبى حنيفة أنه اعتبر الحاجة
~~لا القرابة قال والذى ذكره مضادة ومحادة وقد ذكرنا وجه كلامهم أيضا فى كتاب
~~المسمى علم الآية وانفصلنا عنه فاستغنينا عن ذكر ذلك هاهنا وقد ذكرنا أنهم
~~لا يعتبرون مجرد الحاجة ثم ذكر قوله تعالى @QB@ فإطعام ستين مسكينا @QE@
~~المجادلة 4 وقبول الخصم من وساوس أن معناه فإطعام ستين مسكينا وزيف هذا
~~الكلام بوجه من العربية ونحن قد ذكرنا بطلانه فى المسائل قال ومن الظواهر
~~أيضا قوله عليه السلام فى بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف قالوا نعم قال فلا
~~إذا
# قال وإن لم يكن هذا أيضا فى وضع اللسان للتعليل لكنه ظاهر فيه فمن أراد
~~أن يزيل هذا الظاهر بقياس كان مردودا لأن ما يظهر من كلام الرسول صلى الله
~~عليه وسلم فى التعليل مقدم على ما يظهر فى ظن المستنبط وهذا لأن القياس
~~تعلق بمسلك من الظن فيكون ما ظهر من كلام الرسول صلوات الله عليه فى
~~التعليل أولى منه وهذا الكلام يوجب أن لا يصح تخصيص العموم بالقياس ونحن قد ms371
~~بينا جوازه على أصلنا فى هذه المسألة قوله عليه السلام فلا إذا نص
~~PageV01P413 فى فساد البيع وليس مما يتطرق إليه تأويل حتى يقال إنه يعضد
~~بالقياس ويؤيد به وذكر مسألة الشغار ومسائل تشبهها وحمل الخصوم النهى فيها
~~على الكراهة ثم قال وقد ثبت من عادات السلف الماضيين حمل أمثال هذا على
~~الفساد والامتناع عنه بالكلية فمن أراد مخالفة ما ظهر لنا منهم كان فى حكم
~~المخالف لهم قال وهذا لا يبلغ فى السقوط مبلغ ما تقدم من التأويلات واعلم
~~أنه لم يكن غرضنا ذكر هذه التأويلات لأن هذا الكتاب يشتمل على ذكر أصول
~~الفقه وليس هذا من أصول الفقه فى شىء إنما هذا الكلام يورد فى الخلافيات
~~وفى التعاليق غير أنا ذكرنا طرفا من ذلك ولا يعدم الناظر فيه نوع فائدة
~~وعلى الجملة لا يجوز حمل الخاطر على استخراج التأويلات المستكرهة للأخبار
~~وينبغى للعالم الورع أن يتجنب ذلك ويحترز عنه غاية الاحتراز لأن الكلام على
~~كلام الشارع صعب والزلل فيه يكثر وقد ورد فى الخبر يحمل هذا العلم من كل
~~خلف عدولهم
# وقال فى وصفهم ينفون عنه تأويل الجاهلين والله العاصم بمنه والمرشد إلى
~~الصواب بفضله وعونه ونسأله تعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء القوم فقد بين
~~النبى صلى الله عليه وسلم أن الجهل يحمل الإنسان على التأويلات المستكرهة
~~وذكر أن العدول من علماء الأمة ينفون ذلك وذكر أيضا أنهم ينفون تحريف
~~الغالين وانتحال المبطلين وإلى الله الملاذ وبه المعاذ من وساوس النفس
~~وخواطر السوء فما ضل من ضل ولا هلك من هلك إلا بأمثال ذلك والله المستعان
# مسألة هذه مسألة تتصل بالأخبار وهى ما يشتمل على القراءة الشاذة من الحكم
~~هل تكون القراءة الشاذة حجة فيه
# اعلم أن ظاهر مذهب الشافعى رحمه الله أن القراءة الشاذة التى لم تنقل
~~تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها ولا تنزل منزل الخبر الواحد ولهذا نقول إن
~~التتابع لا يجب فى صيام الكفارة وإن كان قد وجد فى القراءة الشاذة المنسوبة
~~إلى ابن مسعود ms372 رضى الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات وأما أصحاب أبى
~~حنيفة يعلقوا هذه القراءة الشاذة PageV01P414 فزعموا أن هذه القراءة وإن
~~كان النقل قد انقطع فيها فلا يكون دون الخبر الواحد فلا بد أن يكون حجة
# قالوا وقد كانت قراءة ابن مسعود مستفيضة فى الأتباع وأتباع الأتباع ثم
~~انقطع النقل فبقيت بطريقة الآحاد فجعلنا مواجبها بمنزلة مواجب أخبار الآحاد
~~وتعلقوا أيضا بما نقل فى قراءته فى آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيمانهما وفى مسألة نفقة المبتوتة بما وجد فى قراءة ابن مسعود فى صورة
~~الطلاق @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن
~~كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ وإذا وضعن حملهن @QB@ فإن
~~أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ هكذا قراءته فى المصحف المنسوب إلى عبد الله
~~بن مسعود رضى الله عنه فظاهرها يقتضى وجوب النفقة على الإطلاق ويقتضى أن
~~ذكر مدة الحمل ليس لأن النفقة واجبة وإن طالت مدة الحمل وقد حملوا القراءة
~~المعروفة على هذا وأثبتوا فيها تقديما وتأخيرا ذكر ذلك أبو زيد فى الأسرار
# ونحن نقول إن الاحتجاج بالقراءة الشاذة ساقط والدليل عليه شيئان أحدهما
~~القرآن قاعدة الإسلام ومنبع الشرائع وإليه الرجوع فى جميع الأصول ولا أمر
~~فى الدين أهم منه والأصل أن كل ما جل خطره وعظم موقعه فى أمر الدين فأهل
~~الأديان يتواطئون ويتفقون على نقله وحفظه وتتوفر دواعيهم على ذلك فلو كانت
~~هذه القراءة من القرآن الذى أنزله الله تعالى لنقل نقلا مستفيضا ولشاع ذلك
~~فى أهل الإسلام وحين لم ينقل دل أنه ليس بقرآن وإذا لم يكن من القرآن الذى
~~أنزله الله تعالى لم يقم به حجة لأنه لو كان حجة لكان حجة من هذه الجهة
# ببينة أن لا خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما أعدوه من الأحكام لا
~~من جهة التواتر ولا من جهة الآحاد وكونه موجودا فى بعض المصاحف لم يثبت أنه
~~قرآن فمن أى وجه يدعون قيام الحجة به وقولهم إن القراءة الشاذة تنزل منزلة
~~الخبر ms373 الواحد هذا دعوى ولا يعرف هذا وبأى دليل تنزل منزلة الخبر الواحد
~~ونحن نعلم أنه لا نقل فى هذه القراءات لا من قبل التواتر ولا من قبل الآحاد
~~ويقول أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أجمعوا فى زمن أمير المؤمنين عثمان
~~بن عفان رضى الله عنه على هذا المصحف الذى يدعى الإمام وهو الذى بين أظهرنا
~~وأطرحوا ما عداه وروى أنهم حرقوا الباقى وقيل إنه دفن وقد نقل اضطراب ابن
~~مسعود فى ذلك غير أن الصحابة لم يلتفتوا إلى اضطرابه واتفقوا على ما
~~PageV01P415 اتفقوا عليه ويروى أنه ناله تأديب عمر ولم ينكر على عثمان فى
~~ذلك منكر يدل عليه أنه لما تجمعت عليه الطائفة المعروفة من الكوفة والبصرة
~~وادعوا أشياء عليه وزعموا أنه غير وبدل لم يرو أنه ذكر أحد منهم أمر المصحف
~~ولو كان ذلك أمرا ينكر لكان الأهم فى ذلك أن يخصوه بالذكر ولا يدعوه جانبا
~~وذكروا أشياء لا تدانى هذا فثبت أن القرآن ما يحويه المصحف للمهام واعلم أن
~~الأولى عندى أن لا يتعرض لتلك القراءة وأشباهها أصلا ولا يذكر أنه قرآن أو
~~ليس بقرآن لأنه فى كلا الأمرين خطأ وقد اشتمل الصحاح على أشياء لا توجد إلا
~~فى قراءة ابن مسعود ولكن مع هذا نقول لا يقوم بما فيه حجة لعدم النقل ولأنه
~~لو كانت تشتمل تلك القراءة على أحكام لا توجد فى القراءة المعروفة لم يعرض
~~عنها الأئمة ولنقلوا ذلك إما بتواتر أو بآحاد حتى لا تضيع ولا تتعطل تلك
~~الأحكام فهذا وجه الكلام فى هذا والله أعلم
# وأما الإعراب الذى اختلف فيه القراء فليس كذلك مخالف المصحف الإمام وقد
~~ادعى أهل القراءة أن ذلك منقول بطريق يوجب العلم ولولا ذلك لم يقروا بها
~~حين انتهى الكلام فى الأخبار وما يتصل بها بعون الله وتوفيقه نذكر
~~PageV01P416
# | القول فى الناسخ والمنسوخ
# ونبتدىء بمعنى النسخ فى اللغة والشرع أما من حيث اللغة فاعلم أن معنى
~~النسخ فى اللغة نقل الشىء وإزالته بعد ثبوته من قولك نسخت الشمس ms374 الظل إذا
~~أزالته ونسخت الرياح الآثار إذا محتها ويقال أيضا نسخت الكتاب وهو بمعنى
~~نقل المكتوب من مكان إلى مكان آخر وقيل إن الأشبه أن يكون حقيقة بمعنى
~~الإزالة فحسب وأما بمعنى النقل فيكون مجازا لأن ما فى الكتاب لا ينقل حقيقة
~~ألا ترى أنه ثابت فيه على ما كان من قبل وإذا كان مجازا فى النقل كما ذكرنا
~~لم يبق إلا أن يكون حقيقته فى الإزالة ويجوز أن يقال أنه حقيقة فى النقل
~~أيضا لأنه إذا نسخ الكتاب فقد حصل المكتوب الذى كان فى هذا الموضع فى موضع
~~آخر فصار شبه النقل إن لم يكن نقلا حقيقة فدلنا هذا أن اسم النسخ موضوع
~~للنقل حيث تجوزوا به فيما يشبه النقل وأما نسخ الكتاب بإزالة وهو لا شبه
~~الإزالة وقد قيل إن ما قالوه لا يدل على أنه ليس بحقيقة فى الإزالة لأنا
~~بينا من حيث اللغة أنهم عرفوا النسخ بمعنى الإزالة ويمكن أن يقال إن النقل
~~بمعنى الإزالة سمى نسخا لأن النقل يزيل المنقول من مكانه الأول
# والأولى فى الشرع أن يكون بمعنى الإزالة وحده لأنه خطاب دال على ارتفاع
~~الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان لازما مع تراخيه عنه ولا
~~يلزم على هذا ما سقط عن الإنسان بالموت حيث لا يكون ذلك لأنا قلنا خطاب دال
~~وذلك ليس بخطاب ولا يلزم ما وقع مما كانوا عليه من شرب الخمر وغيره لأن ذلك
~~ليس بنسخ من حيث إن ما كانوا عليه لم يثبت بخطاب ولا يلزم ما أسقط بكلام
~~متصل كالاستثناء والغاية مثل قوله تعالى @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل
~~@QE@ البقرة 187 حيث لا يكون نسخا لأنه غير متراخى عنه وقيل إن اللفظ الدال
~~على انتهاء الحكم الشرعى مع التأخر عن مورده وهذا جد حسن وهو أوجه من الأول
# واعلم أنه لا يجوز أن يقتصر على قول من قال إنه بيان انقضاء زمان العبادة
~~لأنه يدخل الموت على هذا فإنه ينتفى زمان العبادة به ولا يكون نسخا ms375 ويقال
~~إنه رفع الحكم PageV01P417 المأمور به بالنهى عنه ويقال إزالة الحكم بعد
~~استقراره والأولى ما سبق
# واعلم أن التناسخ يقع على أشياء فالناصب للدلالة الناسخة يوصف بأنه ناسخ
~~فالله تعالى ناسخ لأنه ينصب الدلالة الناسخة ولهذا يقال إن الله تعالى نسخ
~~التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة ويوصف الحكم بأنه ناسخ فيقال
~~وجوب صوم شهر رمضان ناسخ صوم عاشوراء ويوصف المعتقد لنسخ الحكم بأنه ناسخ
~~فيقال فلان ينسخ الكتاب بالسنة أى يعتقد ذلك ويوصف الطريق بأنه ناسخ فيقال
~~القرآن ناسخ للسنة وخبر كذا ناسخ لخبر كذا فى الحد الذى ذكرناه فى الطريق
~~الناسخ وقد اشتمل الحد الذى ذكرناه على شرائط النسخ وتفصيل ذلك وهو أنه لا
~~بد أن يكون الحكمان أعنى الناسخ والمنسوخ شرعيين لأن العجز يزيل التعبد
~~الشرعى ولا يقال إن الناسخ من شرائطه أيضا أن يكون الناسخ منفصلا عن
~~المنسوخ لأنه إذا كان متصلا به فإما أن يسمى استثناء أو يسمى غاية ولا يسمى
~~نسخا بحال
# ألا ترى إلى قوله تعالى @QB@ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما @QE@
~~العنكبوت 14 وإلى قوله تعالى @QB@ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو
~~يجعل الله لهن سبيلا @QE@ النساء 15 وقد دل الدليل المنفصل عن الدليل الأول
~~ببيان السبيل وهو الرجم أو الجلد على ما عرف فكان الإمساك منسوخا والرجم
~~والجلد ناسخا ومن شرط صحة النسخ أيضا أن يكون إزالة لحكم الفعل لا لنفس
~~الفعل وصورته لأن صورة الصلاة إلى بيت المقدس لا يصح إزالتها وإنما الأدلة
~~الشرعية دلت على زوال وجوب التوجه إليها أو دلت على جواز الصلاة إليها وقد
~~قال بعضهم إن PageV01P418 من شرط حسن النسخ أيضا أن يكون إزالة لنفس ما
~~تناوله التعبد على الوجه الذى تناوله بل أن يكون النسخ فى التعبد بمثله فى
~~وقت آخر وهذا فيه نظر لأنا نجوز نسخ الشىء قبل وقت فعله وسيأتى ذلك من بعد
~~ونبتدىء بالقول فى جواز النسخ
# مسألة النسخ جائز فى الشرعيات
# وقالت اليهود لا يجوز ذلك وكذلك قال ms376 شرذمة من المسلمين
# وقد نسب ذلك إلى بعض الروافض من اليهود وطائفة يجوزون النسخ وتعلق من لم
~~يجوز النسخ بأن جواز النسخ يؤدى إلى جواز البداء على الله تعالى لأنه أداء
~~نهى عن صورة ما أمر به أو أمر بصورة ما نهى عنه يكون قد ظهر له شىء كان
~~خاصا عليه حتى نهى عن غير ما أمر به أو أمر بغير ما نهى عنه وهذا لا يجوز
~~على الله تعالى فيكون النسخ محض البداء وهو من صفات البشر ولا يجوز على
~~الله تعالى قالوا ولأن الأمر بالفعل يقتضى الفعل أبدا فإن تعلق الأمر يقتضى
~~أن الآمر أراد ذلك فإذا لم يرد الفعل أبدا من اقتضاء الظاهر إياه كان ملبسا
~~وإذا اقتضى الأمر الفعل أبدا فإذا نهى فى المستقبل عنه يدل نهيه أن ظهر له
~~شىء كان خافيا عنه أو خفى عنه شىء كان ظاهرا له وهذا لا يجوز على الله
~~تعالى وهذا الدليل قريب من الأول
# وقد قال بعضهم إن الأمر بالشىء يدل على حسنه والنهى عنه PageV01P419 يدل
~~على قبحه فيؤدى النسخ إلى أن يكون الشىء الواحد حسنا قبيحا وهذا لا يجوز
~~وقد نقل اليهود عن موسى عليه السلام أن السبت لا ينسخ أبدا وربما قالوا إنه
~~قال شريعتي لا تنسخ أبدا وأما دليلنا فى جواز النسخ فنقول على من خالفنا
~~ممن يدعى الإسلام قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها
~~أو مثلها @QE@ البقرة 106 وقال تعالى @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية @QE@
~~النحل 101 ويدل عليه أن نكاح الأخوات كان جائزا فى شريعة آدم صلوات الله
~~عليه وقد نسخ والأولى أن يدل بالدليل النقلى فإن هذا الخلاف مع اليهود فأما
~~المسلمون فعندى أنهم مجمعون على الجواز والدليل العقلى أن الشىء يجوز أن
~~يكون حسنا فى وقت قبيحا فى وقت
# ألا ترى أنه يحسن أن يقول السيد لعبده افعل كذا فى وقت كذا ولا تفعله فى
~~وقت كذا ويحسن أن يقول الله تعالى تمسكوا بالسبت ما عشتم ms377 إلا السبت الفلانى
~~وهذا لأنه يجوز أن يكون التمسك بالسبت مصلحة فى وقت ومفسدة فى وقت آخر
# كما يجوز أن يكون الرفق مصلحة لإنسان مفسدة لآخر وكذلك يجوز أن يكون
~~مصلحة فى وقت مفسدة فى وقت وهذا كما يجوز كون الصحة والمرض والغنى والفقر
~~مصلحة فى وقت دون وقت وكذلك السبت يجوز أن يكون مصلحة فى وقت دون وقت ولا
~~فرق فى العقل بين هذه الأشياء وهذا على قول من يعتبر المصالح ومن هذا الجنس
~~نقلت الأحوال بالإنسان من الطفولية والبلوغ والشباب والكهولة والشيخوخة وما
~~هذا إلا تصريف الأمور على توجيه الحكمة وتدعو إليه المصلحة وابتلاء العباد
~~وامتحان طاعتهم وقتا بعد وقت بالوجه الذى هو خير لهم وأدعى إلى صلاحهم
# وإن قلنا إن الله عز و جل يكلف عباده ما بينا ولم نعتبر وجوه المصالح
~~فعلى هذا الطريق يجوز النسخ أيضا لأنه لا يجوز أن يكلفهم شيئا فى وقت
~~ويكلفهم فى وقت آخر غيره على ما يشاء ويريد بين ذلك إنه إذا جاز أن يطلق
~~الأمر والمراد إلى أن يعجز عنه لمرض أو غيره جاز أيضا أن ينسخه برهة من
~~الزمان وأما الذى تعلقوا به من فصل البداء وإلحاق النسخ به فليس للقوم إلا
~~ذلك وإذا بينا الفرق بين البداء والنسخ سقط كلامهم جملة
# فنقول البداء فى اللغة أصله بداء الشىء يبدو إذا ظهر بعد خفاء ويقال بدا
~~لنا سور المدينة إذا ظهر من النسخ نقل وتغيير على ما سبق بيانه فلم يتفقا
~~من مآخذ اللغة ولسان العرب فلم يجز أن يجعلا كشىء واحد وهذا لأنه إذا كان
~~البداء من الظهور ويدل على أن بدا له شىء فقد ظهر ما كان خافيا عليه لم يجز
~~على الله تعالى لأنه تعالى لا PageV01P420 يخفى عليه خافية ولا تستتر عليه
~~غائبة بل الأشياء كلها له بادية أحاط بكل شىء علما وأحصى كل شىء عددا لا
~~يعزب عنه مثقال ذرة فلهذا لم يجز البداء عليه ولم يتصور ذلك فى حقه وأما
~~النسخ إزالة حكم ms378 بحكم وتبديل حال ويقال تناهى مدة العبادة وليس فى هذا قصور
~~علم ولا لزوم جهل بل تصريف العباد على ما يشاء ويريد أو على ما يعلم من
~~مصالحهم يدل عليه أن البداء الذى توهموا إنما يلزم أن لو كان الله تعالى
~~نهانا عن نفس ما أمرنا به
# وذلك أن يقول افعلوا كذا فى وقت كذا على وجه كذا ثم يقول لا تفعلوا ويذكر
~~ذلك الوقت وذلك الوجه أو يقول افعلوا كذا أبدا ولا تنتقلوا عنه ثم ينقلنا
~~عنه فأما إذا أمرنا بأمر مرسل ويريد أن ينقلنا عنه بعد زمان ونقلنا حين جاء
~~ذلك الزمان فليس بمنكر ولا مستحيل ولا فيه معنى البدل ألا ترى أنه لو قال
~~صلوا إلى بيت المقدس إلى الزمان الذى أنقلكم عنه إلى الكعبة وجاء الشرع
~~بصريح هذا كان جائزا سائغا كذلك إذا أطلق وأراد أن يفعل كذلك
# أو الجملة أنه يجوز أن يكون الشىء حسنا فى وقت قبيحا فى وقت مصلحة فى وقت
~~مفسدة فى وقت ولو كان الشىء ووصفه واحد فى جميع الأوقات لكان حكم نكاح
~~الأخوات واحد فى الأوقات كلها ومعلوم أنه ما كان نكاح الأخوات محظورا فى
~~زمن آدم عليه السلام وقد صار فى زمن موسى عليه السلام وإذا جاز وفى هذه
~~الصورة الواحدة جاز فى سائر الصور وهذا قاطع لا يتأتى عليه كلام وأما
~~الكلام الثانى الذى قالوه إن ظاهر إطلاق الأمر هو الأمر بالفعل أبدا قلنا
~~هذا ليس كذلك لأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وإنما يفيد الفعل مرة واحدة
~~وقد سبق بيان هذا وإن قلنا يوجب التكرار فلا نقدم على اعتقاد التأبيد لجواز
~~أن يرد نسخ من الله تعالى وهذا صحيح من شرائع من قبلنا لأنه قد أشعرهم
~~بورود نبى بعد نبيهم فأما فى شرعنا فقد انحسم الباب كلية ولا بد من اعتقاد
~~بوجوب على التأبيد اللهم إلا أن يقدر الأمر فى زمان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وقد يجوز ورود النسخ وقد ذكر عبد الجبار الهمدانى فى ms379 العمد أنه
~~لو قال افعل كذا أبدا لا يقتضى الدوام أيضا قال ولهذا لا يفهم من قول
~~القائل لغيره الزم فلانا أبدا واحبسه أبدا الدوام وقولهم إن فى تأخير بيان
~~النسخ إلباسا قلنا الإلباس إنما ثبت إذا لم يبين الحكيم ما يجب لبيانه مما
~~يحتاج المكلف إليه فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجب بيانه ولا إلباس فى ترك
~~بيانه وهل ترك بيان النسخ إلا جهل العبد بوقت ارتفاع العبادة
# وأما الذى ادعوه من قول موسى PageV01P421 فقد قالوا إنه كذب عليه وإنما
~~لقنهم ذلك ابن الروندى والدليل على ذلك أنه لو كان لهذا أصل صحيح لاحتج به
~~أحبار اليهود على النبى صلى الله عليه وسلم ولو فعلوا ذلك لنقل عنهم
~~ولاشتهر وعرفناه كما عرفنا سائر أمورهم فعلمنا من هذا أن هذا كذب صريح على
~~موسى صلوات الله عليه
# واعلم أن الأصوليين قد ذكروا الخلاف فى هذا مع طائفة من اليهود وشرذمة من
~~المسلمين ونسبه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى رحمه الله فى كتابه إلى أبى مسلم
~~محمد بن بحر الأصبهانى وهذا رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتسب إلى
~~المعتزلة وبعد عنهم وله كتاب كبير من التفسير وكتب كثيرة فلا أدرى كيف وقع
~~هذا الخلاف منه ومن خالف فى هذا من أهل الإسلام فالكلام معه أن يريه وجود
~~النسخ وذلك مثل نسخ ثبات الواحد للعشرة إلى ثباته بالاثنين ونسخ التوجه إلى
~~بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة ونسخ صوم عاشوراء برمضان إلى غير ذلك فإن
~~لم يعرف مدة الأشياء كان هذا تعنتا أو ظنا ولزوم أن ترفع شريعة من قبلنا
~~بشرعنا لا يكون نسخا أيضا وهذا لا يقوله مسلم وقد قال بعض الرافضة يجوز
~~البداء على الله تعالى وهذا باطل لأنهم إن أرادوا إثبات ما قلناه أنه يظهر
~~ما كان خافيا عنه فهو كقوله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإن أرادوا تبديل
~~العبادة والفروض فهذا لا ننكره وليس من البداء فى شىء
# ومما يتصل بهذه المسألة فصلان
# أحدهما أنه يجوز ms380 النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد وعند بعض
~~المتكلمين لا يجوز النسخ إلا فى خطاب مطلق وأما إذا قيد فلا يجوز نسخه
~~وزعموا أن ذلك لا يؤدى إلى البداء الذى ذكرناه وعندنا يجوز النسخ فى هذه
~~الصورة أيضا ولا يكون البداء وقد ذكرنا طرفا منه فى المسألة الأولى
# ببينة أنه إذا جاز أن يقال لازم غريمك أبدا ويريد إلى وقت القضاء جاز أن
~~يقال فعل كذا أبدا ويراد إلى وقت النسخ يدل عليه أنه إذا جاز ذكر الكل
~~والجميع فى الأعيان ولا يمنع ذلك التخصيص جاز أن يذكر أبدا فى الزمان ولا
~~يمنع ذلك النسخ
# ولأنه إذا جاز أن يفيد الخطاب بالتأبيد ثم يكون معناه ما لم يعجز المخاطب
~~عن الفعل لمرض وغيره جاز أن يفيد التأبيد ويكون معناه افعلوا أبدا ما لم
~~أنسخه عنكم PageV01P422
# والفصل الثانى وهو أن النسخ جائز وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ وقال
~~المتكلمين لا يجوز ما لم يشعر عند الخطاب بالنسخ وزعموا أنه إذا لم يشعر
~~بالنسخ يؤدى إلى الإلباس وعندنا هذا ليس بشرط وترك الإشعار لا يؤدى إلى ما
~~ذكروه والدليل عليه أن عامة ما وجد من الناسخ والمنسوخ فى شريعتنا لم يعرف
~~فى ذلك إشعار ومن ادعى معرفة ذلك للصحابة ابتداء التكليف يكون مباهتا قطعا
~~ولأن الإشعار بالنسخ لأى معنى يجب وأى حاجة وقعت إلى ذلك وإذا اعتقد
~~المخاطب أن الله تعالى يأمر بما شاء واعتقد أنه يجوز أن يكون فعله للشىء
~~مصلحة فى وقت مفسدة فى وقت فكيف يقع له الحاجة إلى الإشعار الذى ذكروه يدل
~~عليه أنه لو وجب الإشعار بما يزيل الأمر من النسخ لوجب الإشعار بما يحدث من
~~الأمراض المسقطة للأمر وحين لم يجب الإشعار فى تلك الصورة كذلك فى النسخ
~~لأنها فى المعنى واحد وقد ظهر الجواب عما قالوه من فصل الإلباس فيما قلناه
~~والله أعلم
# فصل إذا عرفنا معنى النسخ وجوازه سنذكر ما يجوز نسخه وما لا يجوز فنقول
~~إن النسخ لا يجوز إلا فيما يجوز ms381 وقوعه على وجهين كالصلاة والصوم والعبادات
~~الشرعية فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله
~~عز وجل فلا يصح فيه النسخ وعبر بعضهم عن هذا فقال إن النسخ لا يقع فى
~~موجبات العقول وإنما يقع فى مجوزات العقول ولذلك قال النبى صلى الله عليه
~~وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت
~~وذلك أن الحياء غريزة فى الإنسان محمودة حسنة فى العقول وهو قائم بعينه
~~ونفسه فلم يجز أن يتناسخه الأديان والشرائع فكان ذلك مستمر فى الشرائع على
~~وجه واحد باقيا ما بقى التكليف وفى هذا كلام كثير ومرجعه إلى الكلام ولا
~~حاجة بنا إليه ومما لا يجوز النسخ فيه ما أخبر الله تعالى من أخبار القرون
~~الماضية والأمم السالفة وكذلك ما أخبر من الكوائن فى المستقبل من خروج
~~الدجال وغير ذلك لا يجوز فيه النسخ وجوز بعض الأشعرية نسخ الخبر فى
~~المستقبل ويمنع من ذلك فى الماضى وأجاز قوم نسخ الأخبار فى الماضى
~~والمستقبل جميعا PageV01P423 والصحيح أنه لا يجوز النسخ فى الأخبار بوجه ما
~~لأنه يؤدى إلى دخول الكذب فى أخبار الله تعالى وأخبار الرسول صلى الله عليه
~~وسلم وذلك لا يجوز فإن قال قائل ما قولكم فى الأخبار الواردة فى الوعيد
~~لمرتكبى الكبائر قلنا يجوز العفو عنها قالوا فهذا نسخ قلنا هذا ليس بنسخ
~~إنما هو من باب التكرم والعدول عن المتوعد بالفضل وقد يتكلم المتكلم
~~بالوعيد وهو لا يريد إمضاءه ولا يعد ذلك خلفا بل يعد عفوا وكرما
# وقال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد حين تكلما فى هذا إنك رجل أعجمى
~~القلب إن العرب تعد الانصراف عن الوعيد كرما والانصراف عن الوعد لؤما وأنشد
# ( وإنى إذا أوعدته أو وعدته % لمخلف إيعادى ومنجز موعدى )
# وقال الأصمعى ما سمعت أعرابيا يقول سبحان من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى
# وقال بعض أصحابنا إن وقوع العفو عن المذنبين مع أن الوعيد إنما جاء من
~~ترتيب ms382 الخطاب بعضه على بعض فإن الله تعالى قال @QB@ ومن يقتل مؤمنا متعمدا
~~فجزاؤه جهنم @QE@ وقال تعالى @QB@ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله
~~نارا خالدا فيها @QE@ وقال تعالى @QB@ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا
~~لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم @QE@ الأنفال 16
~~إلى أمثال هذا وقال تعالى @QB@ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم @QE@
~~الرعد 6 وقال فى موضع آخر @QB@ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء @QE@ النساء 116
~~وأمثال ذلك فكانت الآيات المتقدمة مرتبة على هذا والآيات المشتبه فيها
~~مضمرة وإذا ورد الأمر بلفظ الخبر مثل قوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ البقرة 128 فنسخه جائز فى قول الأكثرين ومنع منه
~~من أصحاب الشافعى أبو بكر الدقاق فعلق الحكم بالخبر على معنى الأمر
# وهذا فاسد لأن الأمر بلفظ الخبر يجرى على حكم الأمر من وجهين
# أحدهما اختصاص الأمر بالإلزام والخبر بالإعلام
# والثانى اختصاص الخبر بالماضى والأمر بالمستقبل فلما تعلق بما ورد من
~~الأمر بلفظ الخبر حكم الأمر دون الخبر من هذين الوجهين كذلك حكم النسخ
~~ولأنه أمر وضح نسخه كسائر الأوامر وما لا يجوز نسخه بالإجماع لأن الإجماع
~~لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يجوز بعد موته
~~صلى الله عليه وسلم وكما لا يجوز الإجماع بنسخه فلا يكون ناسخا أيضا
# لأن الإجماع لما كان ينعقد بعد زمان النبى صلى الله عليه وسلم لم يتصور
~~أن ينسخ ما PageV01P424 كان من الشرعيات في زمانه ولأن الأمة لا تجتمع على
~~مثل هذا لأنه يكون اجتماع على ضلاله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنهم لا يجتمعون على الضلالة
# فان قيل قد نسختم خبر الواحد بالإجماع وهو الخبر الذي روى عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال ( من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ )
# قلنا إنما استدل من مخالفة الإجماع له على تقدم نسخه فصار منسوخا بغير
~~الإجماع لا بالإجماع فصار الإجماع في هذا الموضع دليلا عن النسخ ms383 ولم يقع به
~~النسخ وأما نسخ الإجماع با لأجماع فمثل أن يجمع الصحابة في حكم على قولين
~~ثم يجمع التابعون بعدهم على قول واحد منهما فيكون الصحابة مجمعة على جواز
~~الاجتهاد فيها والتابعون مجمعون على نسخ الاجتهاد فيها
# وفي هذه المسألة قولان للشافعي على ما سنبينه في مسائل الإجماع وعلى
~~القول الذي يجوز صحة الإجماع لا يكون نسخا كما تقدم لأن الصحابة وان سوغوا
~~الاجتهاد ولكن إنما سوغوا إذا لم يمنع منه مانع كما سوغوا الاجتهاد من
~~صحابي عن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان منع الاجتهاد في إجماع
~~التابعين لهذه العلة لا أنه منسوخ
# واما دليل الخطاب فيجوز نسخ موجبة ولا يجوز النسخ بموجبه لأن النسخ أقوى
~~من دليله
# واما النسخ بفحوى الخطاب فهو جائز لأنه مثل النطق وأقوى منه وقد جعل
~~الشافعي فحوى الخطاب في قوله عز وجل @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ مع تحريم
~~الضرب قياسا على التأفيف فعلى قوله لا يصح النسخ به لأن القياس لا يجوز به
~~نسخ النص
# وأما نسخ الفحوى فإنه توجه النسخ إلى النطق كان نسخا له ولفحواه ولمفهومه
~~وأن توجه النسخ إلى الفحوى والمفهوم فقد اختلفوا في جوازه مع إبقاء نطفه
~~فجوزه أكثر المتكلمين كالنصين يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر ويمنع من ذلك
~~أكثر الفقهاء لأن PageV01P425 ثبوت نطفه موجب لفحواه ومفهومه فلم يجز نسخ
~~الفحوى والمفهوم مع بقاء موجبة كما لا يجوز نسخ القياس مع بقاء أصله
# وأما الحكم الذي ثبت بالقياس فنسخ أصله يوجب نسخه في قول الشافعي وجمهور
~~الفقهاء وقال بعض أصحاب أبي حنيفه يكون حكم القياس بعد نسخ أصله ثابتا في
~~فروعه وهذا لا يصح لأن زوال الموجب يقتضي زوال الموجب ولأنه ما ثبت تابعا
~~لغيره يزول بزواله لآن المتبوع أصل والتابع فرع ولا يصح بقاء الفرع مع زوال
~~أصله لأنه أذا بقى لا يكون فرعا وأما نسخ القياس مع بقاء أصله فعلى وجهين
~~وهو مثل ما إذا نسخ الأصل هل يكون ذلك نسخا للقياس وعلى وجهين ms384 أيضا وصورته
~~وهو أن ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم فى تلك العين
~~المقيس عليها والأصح أن يبطل الحكم في الفروع لأن الفرع تابع للأصل فإذا
~~بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع
# وأما النسخ بالقياس فلا يجوز لأن القياس مستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن
~~ينسخ النص
# وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز النسخ بالقياس الجاري في أخبار
~~الآحاد والأصح هو الأول لما ذكرنا ولأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص
~~فإذا كان نص يخالف القياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به
# | فصل
# قد ذكرنا بعض ما يجوز النسخ به وسنبين الباقي بعد ذلك وفيه كلام كثير
~~ومسائل من الخلاف كبار ونذكر الآن وجوه النسخ فنقول
# الناسخ والمنسوخ يشتمل على ستة أقسام
# أحدها ما نسخ حكمه وبقي رسمه كنسخ أية الوصية في الوالدين والأقربين بآية
~~المواريث @QB@ يوصيكم الله في أولادكم @QE@ النساء 11 الآية ونسخ العدة
~~حولا بأربعة أشهر PageV01P426 عشرا فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم
~~والناسخ ثابت التلاوة ثابت الحكم
# والقسم الثاني ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقبال بيت
~~المقدس باستقبال الكعبة ونسخ صيام عاشورا بشهر رمضان فالمنسوخ مرفوع الرسم
~~والحكم والناسخ ثابت الرسم والحكم
# والقسم الثالث ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه كقوله
~~تعالى @QB@ فأمسكوهن في البيوت @QE@ لأنه نسخ بقوله تعالى الشيخ والشيخة
~~إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وقال عمر رضى الله عنه كنا نقرؤها
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله
~~لأثبتها فيه والمنسوخ باقي التلاوة مرفوع الحكم والناسخ مرفوع التلاوة ثابت
~~الحكم
# والقسم الرابع ما نسخ حكمه ورسمة ونسخ رسم الناسخ وبقى حكمه كالمروى عن
~~عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات
~~معلومات فنسخن بخمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
~~ما يتلى في القرآن يعني ms385 أنه يتلى حكمه دون لفظه وكان المنسوخ مرفوع التلاوة
~~والحكم والناسخ مرفوع التلاوة باقى الحكم ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء
~~حكمه ومن نسخ الحكم مع بقاء لفظه لأنه يؤدي أحدهما إلى أن ينفي الدليل ولا
~~مدلول والآخر يؤدي إلى أن يرتفع الأصل ويبقى التابع والصحيح هو الجواز لأن
~~التلاوة والحكم في الحقيقة شيئان مختلفان فجاز نسخ أحدهما وتبقيه الأخر
~~كالعبادتين يجوز أن ينسخ أحدهما ويبقي الآخر
# والقسم الخامس ما نسخ رسمه أو حكمه ولا يعلم الذي نسخه كالمروي أنه كان
~~في القرآن لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف
~~أبن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب
# كما رواه أنس في أصحاب ببئر معونة وهم القراء الذين قتلوا بئر معونة قال
~~أنس كنا نقرأ بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضى علينا PageV01P427 وأرضانا
# وهذا القسم في معنى النسخ وليس بنسخ حقيقة ولا يدخل في حد النسخ
# وقد روى أن رجلا قام في الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها فسأل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال رفعت البارحة وقيل أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة
~~البقرة فسخ منها ما زاد على الموجود
# والقسم السادس ناسخ صار منسوخا وليس منهما لفظ متلو كالتوارث بالحلف
~~والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ثم نسخ التوارث بالهجرة وهذا داخل
~~في أقسام النسخ أيضا من وجه ذكر هذه الأقسام الستة القاضي الماوردى
# وعندي أن القسمين الآخرين تكلف وليس بتحقق فيهما النسخ
#
# | فصل آخر في بيان وجوه النسخ
# وهو معرفة حكمه فنقول أحكامه مشتملة على ستة أضرب
# أحدها أن ينسخ الحكم بمثله في التخفيف والتغليظ مثل نسخ استقبال بيت
~~المقدس بالكعبة
# والضرب الثاني نسخ الحكم إلى ما هو أخف منه مثل نسخ العدة حولا كاملا
~~بالعدة أربعة أشهر وعشرا
# والضرب الثالث من النسخ أن ينسخ الحكم بما هو أغلظ منه فقد منع منه قوم
~~أهل الظاهر وذكره ابن داود وصار أليه
# فقال بعضهم منع بالعقل لما فيه من التنفير ms386 وقال بعضهم منع منه بالشرع
~~لقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ البقرة 185
~~واحتج محمد بن داود بقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها @QE@ البقرة 106 ونح ندل على جوازه بالعقل والشرع جميعا أما
~~من حيث العقل فإن الناس في أصل التكليف على قولين منهم من بناه على مشيئة
~~الله تعالى PageV01P428 وعلى هذا لا يمتنع نسخ الأخف بالأثقل كما لا يمتنع
~~نسخ الأثقل بالأخف ومنهم من اعتبر فيه الأصلح وعلى هذا لا يمتنع أن يكون من
~~المصلحة نسخه بالأخف تارة وبالأثقل أخرى
# وأما الشرع فنقول نسخ الأخف بالأثقل قد وحد في الشرع ألا ترى أن الله وضع
~~القتال في أول الإسلام ثم نسخه بفرض القتال ونسخ الإمساك في الزنا بالجلد
~~وصوم عاشورا بصوم رمضان لأن الأثقل يكون أكثر ثوابا على ما قاله عليه
~~السلام لعائشة رضي الله عنها ( أنما أجرك على قدر تعبك ) فيكون نسخ الأخف
~~با لأغلظ تعريض المكلف للثواب الكبير وهذا لا يمنع منه اشرع ولا عقل وأما
~~قوله ( نأت بخير منها أو مثلها ( فمعنى ذلك نأت بما هو أنفع لكم وأعود
~~عليكم وقد تكون الفائدة فيما هو الأثقل واستقام معنى الآية على هذا
# والضرب الرابع أن ينسخ التخيير بين أمرين بانختام أحدهما كالذي في صدر
~~الإسلام من التخيير في صيام رمضان بعد الفدية والصيام بقولة @QB@ وعلى
~~الذين يطيقونه فدية @QE@ البقرة 184 الآية ثم نسخ التخيير بأنختام الصيام
~~بقوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ البقرة 185 وفي هذا دليل
~~أيضا على جواز نسخ الأخف بالأغلظ لأن انختام الصوم أغلظ من التخيير
# والضرب الخامس نسخ الوجوب بالإباحة والإباحة بالوجوب كنسخ تحريم الأكل
~~والمباشرة بعد النوم في ليل الصيام بإباحته بقوله تعالى @QB@ أحل لكم ليلة
~~الصيام الرفث إلى نسائكم @QE@ البقرة 187 وأما نسخ الإباحة بالوجوب كنسخ
~~النهى عن القتال بإباحته ثم إباحته بوجوبه وقد نسخ الواجب إلى الندب مثل
~~قيام الليل نسخ إيجابه إلى الندب
# والضرب السادس أن يكون ms387 النسخ إلى غير بدل وهو جائز عند الجمهور ومنعت منه
~~طائفة من أهل الظاهر لقوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير
~~منها أو مثلها @QE@ البقرة 106 والدليل على جواز ذلك السمع والمعقول أما
~~السمع فلو جود ذلك
# ألا ترى أن نسخ إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى
~~غير بدل ونسخ تحريم إدخار لحوم الأضاحي إلى غير بدل ومن حيث المعقول فلأنه
~~إن كان بالمشيئة فيجوز أن يشاء نسخه إلى بدل ويجوز أن يشاء نسخه لا إلى بدل
~~وان كان الاعتبار PageV01P429 بالمصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في نسخ الشيء
~~إلى بدل ورفع الواجب لا إلى بدل ولأنه إذا جاز أن يسقط بالعذر إلى بدل وغير
~~بدل جاز أن يسقط بالنسخ إلى بدل وغير بدل
# وأما الآية قلنا الآية محمولة على النسخ إلى بدل ثم وصفه أن يكون مثل
~~الأول أو خيرا منه فهذا إتمام هذه الأضرب فان نسخت صفه من صفات العبادات
~~كالصلاة ينسخ منها استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة فقد اختلفوا أنه هل
~~يكون نسخا بجميع العبادة فجعله أهل العراق نسخا بجميعها وجعلوا فرضها مبتدأ
~~بالأمر الثاني دون الأول لارتفاع الأول بزوال شرطه فتكون الصلاة إلى بيت
~~المقدس منسوخة بالصلاة إلى الكعبة والصحيح وهو الذي عليه جمهور أصحاب
~~الشافعي بأن فرضها باق دون نسخ صفتها ولأن النسخ يكون مقصورا على الصفة ولا
~~يتعدى إلى الأصل لأن النسخ لا يتعدى من محله إلى غير محلة فعلى هذا تكون
~~الصلاة إلى بيت المقدس محولة إلى الكعبة ومن حيث التوجه فحسب وأما جواز أصل
~~الصلاة بعد تحويلها إلى الكعبة إنما هو بالخطاب الثابت قبل النسخ
# | فصل ونتكلم الآن في أوقات النسخ
# فنقول أوقات النسخ على ثلاث أضرب ضرب يجوز فيه النسخ وضرب لا يجوز فيه
~~النسخ وضرب اختلفوا فيه
# أما الضرب الأول وهو الذي يجوز به النسخ وهو بعد العلم بالمنسوخ وبعد
~~العمل به فيجوز نسخه سواء عمل به جميع الأمة أو بعض الأمة فالأول مثل ms388
~~استقبال القبلة والثاني مثل فرض الصدقة في مناجاة الرسول صلى الله عليه
~~وسلم فإنه روى أنه عمل به على أبن أبي طالب رضي الله عنه وحدة
# وأما الضرب الثاني فهو النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه فلا يجوز
~~نسخه لأن النسخ يكون فيما استقر فرضه ليخرج به عن البداء والنسخ قبل العلم
~~بالمنسوخ يؤدي إلى البداء لأنه يصير كما لو قال افعل ولا تفعل وهذا يقبح
~~ألا ترى أنه أذا كان متصلا يقبح فإذا كان منفصلا يقبح أيضا فان قيل أليس
~~روى أن الله تعالى فرض خمسين صلاة ليلة المعراج ثم أنه نسخه قبل أن تعمل به
~~الأمة والقصة ثانية في تردد النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة التخفيف وحث
~~موسى إياه على ذلك
# قلنا قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بذلك واعتقد وجوبه فقد نسخ
~~بعد العلم بوجوبه واعتقاده PageV01P430 والضرب الثالث وهو النسخ بعد العلم
~~به واعتقاد وجوبه قبل العمل به وقبل وقت عمله فقد اختلفوا في ذلك على ما
~~سنبين
# مسألة يجوز عندنا نسخ الشيء قبل وقت فعله
# وقال أبو بكر الصيرفي لا يجوز وهو قول المعتزلة ولأصحاب أبي حنيفة في ذلك
~~خلاف وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز وذهب بعضهم إلى جوازه والمسألة تدور على
~~أنهم يقولون مثل هذا النسخ يدل على البداء وعندنا لا يدل على ذلك وأما
~~أكثرهم فقد تعلقوا بهذا الحرف وقالوا نسخ الشيء قبل وقت فعله يؤدي إلى
~~البداء والبداء لا يجوز على الله تعالى والدليل على أنه يؤدي إلى البداء إن
~~الله عز وجل إذا قال لنا في صبيحة بوم صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة
~~ثم قال عند الظهر لا تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة كان الأمر والنهي
~~متناولا فعلا واحدا على وجه واحد في وقت واحد وقد صدر من مكلف واحد إلى
~~مكلف واحد وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله من غير
~~انفصال دليل أما على البداء واما على القصد إلى الأمر القبيح ms389 والنهي عن
~~الحسن وهذا لأن أمر الحكيم يدل على حسن المأمور به ونهيه يدل على قبح
~~المنهي عنه فأما إذا أمر بفعل في وقت من الأوقات دل ذلك على حسنه
# فإذا نهانا عنه نهيا عما هو حسن والنهي عن الحسن قبيح كما أن الأمر
~~بالقبيح قبيح وذلك لا يجوز توهمه على الله سبحانه وتعالى وهذا دليل
~~المتكلمين ولأن الأمر لا بد له من فائدة وإذا جوزنا النسخ على ما قلتم سقطت
~~فائدة الأمر قالوا فلا يجوز أن يقال قد أفاد اعتقاد الوجوب والعزيمة على
~~الفعل وإذا أفاد هذا سقط صفة البداء عن النسخ لأن المسألة مصورة فيما إذا
~~كان النهي يتناول غير ما أمر به والأمر طلب الفعل واذا جوزنا نسخه قبل وقت
~~الفعل لم يبق للأمر فائدة فيما وضع الأمر له فأما اعتقاد الوجوب والعزم على
~~الفعل فليس الأمر بموضوع لهما
# ببينة أنه على ما قلتم يصير كأن الله تعالى قال اعزموا واعتقدوا وقوله
~~افعلوا ليس بعبادة عنه لا لغة ولا شرعا ولا حقيقة ولا مجازا فصار الأمر
~~أمرا بالفعل لا بغيره PageV01P431 فقيل وقت الفعل إذا نسخ يؤدي إلى ما
~~ذكرناه ويؤدي إلى سقوط الفائدة عن الأمر وأيضا فانه لا بد أن يكون في الأمر
~~بالعزم والأمر بالاعتقاد فائدة ولا فائدة في ذلك إذا لم يجب العزوم عليه أو
~~سقط عنه وحله قبل وقته فإن قلتم إن الفائدة اختيار المكلف فهذا لا يصح لأن
~~حقيقة الأخبار إنما يجوز على من لا يعرف العاقبة دون من يعرف العاقبة وأيضا
~~فإيجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق لا يحسن والمعزوم عليه غير واجب لأنه
~~لا يحسن اعتقاد وجوب ما ليس بواجب
# دليل آخر لهم وهو أن المراد من ا لأمر هو الابتلاء بالامتثال والابتلاء
~~بالفعل إنما يوجد عند أدراك وقت الفعل واما قبل أدراك وقت الفعل فكيف يتصور
~~الابتلاء بالفعل
# فإن قلتم إن الابتلاء باعتقاد الوجوب فقد ذكرنا أن الأمر بالفعل لا
~~باعتقاد الفعل وقبوله والدليل عليه أن في أوامر العباد يكون المراد ms390 بها
~~تحصيل للفعل كذلك في أوامر الشرع يدل عليه أن بمجرد الأمر يجب تحصيل الفعل
~~بغير بيان يقترن به ولو كان يحتمل الفعل ويحتمل اعتقاد الفعل لما وجب تحصيل
~~الفعل من غير بيان لأن المحتمل لا يوجب شيئا وهذا استدلال القاضي أبي زيد
~~لهم والمعتمد هو الأول وأما دلائلنا في المسألة نستدل أولا بالوجود والدليل
~~على وجود مثل هذا النسخ قصة إبراهيم عليه السلام فانه أمر بذبح أبنه بدليل
~~قوله تعالى @QB@ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت
~~افعل ما تؤمر @QE@ الصافات 102 وقوله @QB@ ما تؤمر @QE@ دليل على أنه كان
~~مأمورا بذبح الولد ثم نسخه قبل أن يفعله وفداه بذبح عظيم فان قيل إن إبرهيم
~~عليه السلام لم يؤمر بذبح الولد الذي هو قطع الحلقوم وفرى الأوداج وانما
~~أمر بمعالجة الفعل الذي هو حكاية الذبح فانه روى أنه كان يقطع ويلتئم بقدرة
~~الله تعالى بدليل أن الله تعالى قال @QB@ قد صدقت الرؤيا @QE@ الصافات 105
~~ومنهم من قال كان مأمورا بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح قالوا على الجملة لم
~~يكن مأمورا بأكثر مما فعل بدليل ما تلونا من قوله تعالى @QB@ قد صدقت
~~الرؤيا @QE@ الصافات 105
# قلنا هذا التأويل الذي قلتم خلاف ما يقتضيه لفظ الكتاب حقيقة لأن الذبح
~~في اللغة هو الشق
# قال الشاعر
# ( كان بين فكها والفك % فارة ممسك ذبحت في شك ) أى شقت فدل أن الأمر
~~تناول الفعل الذي هو شق الذبح يدل عليه لو كان الأمر على ما زعموه لم يكن
~~لقوله @QB@ وفديناه بذبح عظيم @QE@ الصافات 107 معنى لأن الفداء لا معنى له
~~من حصول الفعل المأمور به فإن الفداء اسم للذي أقيم مقام الشيء المفدى ولم
~~PageV01P432 يمكن أيضا لقوله @QB@ ستجدني إن شاء الله من الصابرين @QE@
~~الصافات 102 ولا لقوله ( إن هذا لهو البلاء المبين ) الصافات 106 وجه لأن
~~معالجته مقدمات الذبح مع علمه بالسلامة لا يبلغ المبلغ الذي يقتضي هذا
~~القول في عظم الامتحان فدل أن الله تعالى أمره بحقيقة الذبح ثم ms391 من عليه
~~ونسخه قبل أن يفعل وأما قوله @QB@ قد صدقت الرؤيا @QE@ الصافات 105 فمعناه
~~والله أعلم أزمعت التصديق واعتقدت الفعل وأردت فعله ألا أن الله تبارك
~~وتعالى أعفاك عنه وأبقى عليك ولدك انعاما ومنه يدل عليه قصة المعراج وفرض
~~الرب عز اسمه خمسين صلاة ونسخها بخمس صلوات قبل الفعل
# فان قالوا ان هذا الخبر واحد
# قلنا قد تلقته الأمة بالقبول وهو من قبيل التواتر على ما سبق وقد ذكرنا
~~كلامهم على هذا وأجبنا عنه وعلى ذلك الجواب نستقيم الحجة في هذه المسألة
# وأيضا فإن الله تعالى أمر بالصدقة قدام نجوى النبي صلى الله عليه وسلم
~~ونسخه قبل فعله وهم يقولون إن وقت الفعل قد كان حضر بدليل ما روى أن عليا
~~رضي الله عنه استعمله ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا
~~عام الحديبية وكان فيما شرطوه في الصلح أن يرد عليهم من جاء من المسلمين
~~فيهم رجلا كان أو امرأة ثم نسخ الله تعالى ذلك فى النساء بقوله تعالى @QB@
~~فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن
~~@QE@ الممتحنه 10 ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى فتح مكة
~~وإنما أحلت لى ساعة من نهار يعنى أحل القتال بمكة ثم قد اشتهرت الأخبار أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم منع من القتال فيها وكان ذلك قبل وقت الفعل
~~والمعتمد هو خير إبراهيم عليه السلام وخبر المعراج على الوجه الذي قدمناه
~~ويمكن أن يتعلق بظاهر قوله تعالى @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم
~~الكتاب @QE@ الرعد 39 وأما دليلنا من جهة المعقول هو أن الدليل
# لما قام على حسن النسخ على الجملة فلا فرق بين أن ينسخ قبل وقت الفعل أو
~~بعد وقت الفعل لأنه يجوز أن يكون المراد بالأمر هو اعتقاد الوجوب والعزم
~~على الفعل إذا حضر وقته وبكون الله تعالى قد ابتلى عباده بهذا القدر وهو
~~ابتلاء صحيح لآن الإيمان رأس PageV01P433 الطاعات فيجوز أن يكون الله ms392 تعالى
~~ابتلى عباده بقبول هذه العبادة ايمانا
# ببينة أن الإعتقاد أحد موجبي الأمر فيجوز أن يقع القصد إليه في الأمر
# ألا ترى أنه لو قال لنا صلوا ركعتين إذا زالت الشمس إن لم أرفع الأمر
~~عنكم قبله كان هذا سائغا في العقول غير مستحيل كذلك إذا أبهم وأراد ذلك
~~ورفعة قبل وقت فعله كان مستحيلا أيضا يدل عليه أن الأمر كما يسقط عن
~~المأمور بنسخه عنه بموته وعجزه عن الفعل ثم إذا لم يكن مستحيلا أن يؤمر
~~بالشيء ثم لا يصل إلى فعلة بموت لا يقطعه عنه أو عجز يحول بينه وبينه وقد
~~يؤمر
# قلنا إذا اعتبرتم هذا فقولوا لا يجوز النسخ أصلا لأنه إذا كان المأمور به
~~صلاح العباد فلا يجوز أن ينهي عما يصلحهم ولكن قيل لما نسخه تبين أن الصلاح
~~كان إلى هذه الغاية كذلك هاهنا إذا نسخ دل النسخ أن الصلاح كان هذا القدر
~~وهو إلزام القبول وإيجاب اعتقاد الوجوب
# ببينة أنه غير مستبعد في قضايا العقول أن يكون صلاح عبده في أمره بشيء ثم
~~إذا علم واعتقد الوجوب يرى أن صلاحه في غيرة
# وأما قولهم انه لا يحسن أن يصل النهي بالأمر فيقول افعلوا لا تفعلوا
# قلنا إنما كان كذلك لأنه إذا وصل به لا يفيد الأمر فائدة وأما هاهنا قد
~~أفاد الأمر فائدة على ما سبق فصح النسخ كما بعد الفعل والله أعلم
# مسألة أعلم أن المسلم يقتل الكافر فيتوجه أليه بسيفه ثم يقتل قبل أن بصل
~~أليه أو تصيبه آفة تحول دون قصده فإذا جازت مثل هذه الصورة وهذه العوارض
~~المانعة من الفعل جاز أيضا عارض النسخ يدل عليه أن الخصوم في هذه المسألة
~~وافقونا أنه يجوز أن يأمر الله تعالى بمواصلة الفعل سنة ثم ينسخه عنا بعد
~~أشهر فكذلك يجوز أن ينسخه أيضا قبل ابتداء شئ من الفعل لأن جميع ذلك نسخ
~~قبل وقت الفعل فان قيل بالنسخ تبين أنه لم يعني بالسنة جميعها وإن لم يكن
~~أراد الفعل إلا فى بعض ms393 السنة وكان النسخ بيانا للمراد بالخطاب وصار النهي
~~متناولا غير ما يتناوله الأمر ويجاب عنه فيقال يقيد الأمر بالفعل بالسنة
~~والسنة وقت معلوم الأول والآخر يمنع أن يكون المراد بعض السنة أما الجواب
~~عن كلامهم أما الأول قولهم إن هذا يؤدى إلى البداء لأن البداء أن يظهر له
~~شئ كان خافيا عليه وفي هذا الموضع لا يوجد هذا إنما أمر الله تعالى ليبتلى
~~بالقبول واعتقاد الوجوب ثم نسخه عنهم وهذا لأن القبول واعتقاد الفعل مقصود
~~لا محالة والابتلاء به PageV01P434 صحيح وقد قلنا إنه أحد موجبي الأمر لأن
~~قبول الأمر واعتقاد وجوب الأمر كان بالأمر قطعا فأما قولهم إن الأمر طلب
~~الفعل قلنا صحيح في أوامر العباد فإنه لا يتناول إلا طلب الفعل فأما في
~~أوامر الله تعالى فان الإيمان والقبول رأس العبادات ولا بد أن ذلك موجبا
~~للأمر بدليل أنه لو فعل الشيء ولم يعتقد وجوبه لا يصح وهذا لأن أمر العباد
~~لا يكون بطريق الابتلاء إنما يكون بجر النفع والنفع يحصل بالفعل لا بالقبول
~~فأما أوامر الله تعالى للابتلاء وليس بحر النفع لأن الله تعالى غني على
~~الحقيقة عن الخليقة فإن قالوا كلاهما مقصودان قلنا بلى من حيث الظاهر هما
~~مقصودان ولكن بالنسخ تبين لنا أن المراد كان من الأمر هو الابتلاء بالقبول
~~والاعتقاد أنه إذا نسخ بعد الفعل مرة وقد كان الأمر مطلقا يتبين أن
~~الابتلاء كان بالفعل مرة أو مدة الحكم كانت مقصورة على هذا الزمان وان كان
~~مطلق الأمر بتناول الأزمنة كلها حتى لو لم يرد النسخ وجب الفعل في الأزمنة
~~بقضية الأمر وقد ظهر بما ذكرنا الجواب عن كلامهم الثاني
# وأما قولهم أن الأمر يدل على حسن المأمور والنهي على قبحه فجواز مثل هذا
~~النسخ يدل على التناقض أو يودي إلى أن ينهي عما هو حسن أو يأمر بما هو قبيح
~~وربما يزيدون على هذا فيقولون إن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما هو
~~صلاح للعباد فالأمر من الله تعالى يدل على أن المأمور ms394 به صلاح المأمورين
~~وإذا كان صلاحا لهم لم يجز أن ينهاهم عنه ويمنعهم منه
# والجواب أن عندنا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع فإذا أمرنا
~~بالشيء فبالأمر عرفنا حسنه وإذا نهانا عنه زال المقيد لحسنه فزال حسنه
~~وكذلك النهي يدل على قبح الشيء فإذا أرتفع النهي أرتفع قبحه فعلى هذا لا
~~تناقض ولم يوجد النهي عن الحسن ولا الأمر بالقبيح وأما الذي ذكروا أن الله
~~تعالى يأمر بمصالح العباد قلنا إذا اعتبرتم هذا فقولوا لا يجوز النسخ أصلا
~~لأنه إذا كان المأمور به صلاح العباد فلا يجوز أن ينهي عما بصلحهم ولكن قيل
~~لما نسخه تبين أن الصلاح كان إلى هذه الغاية كذلك هاهنا إذا نسخ دل النسخ
~~أن الصلاح كان هذا القدر وهوا إلزام القبول وإيجاب اعتقاد الوجوب
# ببينه أنه غير مستبعد في قضايا العقول أن يكون صلاح عبده في أمره بشيء ثم
~~إذا علم واعتقد الوجوب يرى أن صلاحه في غيره وأنما قولهم أنه لا يحسن أن
~~يصل النهي بالأمر فيقول افعلوا لا تفعلوا
# قلنا إنما كان كذلك لأنه إذا وصل به لا يفيد الأمر PageV01P435 فائدة
~~وأما هاهنا قد أفاد الأمر فائدة على ما سبق فصح النسخ كما يعد الفعل والله
~~أعلم
#
# | فصل
# اعلم أن هذا الفصل يشتمل على دلائل النسخ فنقول إذا ورد في الشيء الواحد
~~حكمان مختلفان فلا يخلو إما أن يمكن استعمالهما ولا يتنافى اجتماعهما وذلك
~~أن يكون أحدهما الأعم من الأخر والأخر أخص فيقضي بالأخص على الأعم فيستثنى
~~منه كقوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من
~~مشركة @QE@ البقرة 221 لما قابل عموم هذه الآية خصوص قوله تعالى @QB@
~~والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم @QE@ المائدة 5 قضى بخصوص هذه
~~الآية على عموم تلك الآية فصار كقوله ولا تنكحوا المشركات إلا الكتابيات
~~وفي هذا النوع أن تساوي الآيتان في العموم والخصوص ويمكن إن نخص كل واحدة
~~من الآيتين بالأخرى ومثال ذلك قوله تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا
~~ما ms395 قد سلف @QE@ النساء 23 وقد قابلها قوله تعالى @QB@ والذين هم لفروجهم
~~حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ المؤمنون 6 ويجوز أن تكون
~~كل واحدة من الآيتين مخصوصة بالأخرى فيحرم الجمع بين الأختين إلا بملك
~~اليمين ويحل ملك اليمين إلا الجمع بين الأختين فتتكافأ الآيتين في الجواز
~~ووجب الرجوع إلى دليل موجب تخصيص أحداهما بالأخرى ولذلك قال عثمان رضي الله
~~عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى والجملة في هذا الضرب من
~~التعارض أنه إذا أمكن استعمال الآيتين أو تخصيص أحداهما بالأخرى يصار إلى
~~الاستعمال والتخصيص إلا أن يقوم دليل على النسخ فيعدل بالتعليل عن التخصيص
~~إلى النسخ وهذا كآية الوصايا وآية المواريث قد كان يمكن استعمالهما من غير
~~نسخ لكن قد روى عن الصحابة أنهم قالوا قد نسخت آية المواريث آية الوصية
~~وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي
~~حق حقه فلا وصيه لوارث ) فعدل بالدليل عن التخصص إلى النسخ وكان طاوس من
~~بين التابعين بجمع بين الآيتين ولا يثبت النسخ هكذا أورده بعض أصحابنا وفيه
~~نظر وتأمل PageV01P436 وأما لوجه الثاني من تقابل الدليلين واجتماع الحكمين
~~فهو أن لا يمكن استعمالهما ويكون بينهما تناقض فنعلم أن أحدهما ناسخ والآخر
~~منسوخ فيرجع إلى دلائل النسخ فيستدل بها على الناسخ في أثباته وعلى المنسوخ
~~في نفيه واحد دلائله أن يعرف تقدم أحد الحكمين على الأخر فيكون المتقدم
~~منسوخا والمتأخر ناسخا والمراد منه أن يكون متقدما في التنزيل دون التلاوة
~~فان قوله تعالى @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
~~أربعة أشهر وعشرا @QE@ البقرة 224 ناسخ لقوله تعالى @QB@ متاعا إلى الحول
~~غير إخراج @QE@ البقرة 240 وهو متقدم عليه في التلاوة ومتأخر عنه في
~~التنزيل وقد عدل في كثير من القرآن بترتيب التلاوة عن ترتيب التنزيل بل
~~بحسب ما أمر الله عز وجل لمصلحة استأثر بعلمها
# وقد قيل أن آخر آية نزلت من القرآن قوله تعالى @QB@ واتقوا يوما ترجعون
~~فيه إلى الله ms396 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون @QE@ البقرة 281 وهذه
~~الآية متلوة في سورة البقرة وهي مقدمه على جميع سور القرآن سوى الفاتحة
~~وأول سورة نزلت @QB@ اقرأ باسم ربك @QE@ وهى في أواخر ما يتلى في القرآن
# ودلائل النسخ مع التقدم والتأخر في التنزيل من أوجه كثيرة
# أحدها أن يكون في نظم التلاوة لفظ يدل على النسخ وهذا مثل النسخ الثابت
~~في آية المصابرة على الجهاد وقال الله تعالى @QB@ إن يكن منكم عشرون صابرون
~~يغلبوا مائتين @QE@ الأنفال 65 ثم نسخ هذا وقال @QB@ الآن خفف الله عنكم
~~@QE@ نص في إن المراد بالآية تخفيف ما تقدم من تغليظه
# والوجه الثاني أن يرد لفظ يتضمن التنبيه على النسخ وذلك كما نسخ الله
~~تعالى ونقد من الإمساك في البيوت لحد الزنا في قوله تعالى @QB@ فأمسكوهن في
~~البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ النساء 15 بجلد
~~المائة في قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
~~جلدة @QE@ النور 2 لأن قوله تعالى @QB@ أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ النساء
~~15 تنبيه على عدم الاستدامة في الإمساك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P437 خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الخبر
# والوجه الثالث من دليل النسخ نص يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم يصرح
~~بثبوت النسخ مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن إدخار لحوم
~~الأضاحي وكلوا واشتروا وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا
~~هجرا )
# والوجه الرابع من دلائل النسخ إجماع الصحابة
# واجماعهم ضربان إجماع قول واجماع فعل
# أما إجماعهم على القول مثل قولهم نسخ صوم رمضان صوم عاشوراء ومثل قولهم
~~نسخت الزكاة سائر الحقوق في المال
# وأما إجماعهم على الفعل مثل صلاتهم إلى الكعبة بعد صلاتهم إلى بيت المقدس
# والوجه الخامس من دلائل النسخ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل
~~الصحابة وفعل الأمة أما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل فعله في حد
~~الزنا فانه صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ms397 ولم يجلده
# وكذلك رجم الغامدية ولم يجلدها
# فعلم بهذا أن قوله صلى الله عليه وسلم ( الثيب بالثيب جلد مائة ورجم
~~بالحجارة ) منسوخ
# وقد قالوا إن الفعل لا ينسخ القول في قول الأكثرين من الأصوليين وأنما
~~يستدل بالفعل على تقدم النسخ بالقول فيكون القول منسوخا بمثله من القول لكن
~~فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على القول
# وأما فعل الصحابة فيوجد في قوله صلى الله عليه وسلم ( من تصدق على صدقة
~~فإنا آخذوها وشطر PageV01P438 ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لمحمد ولا لآل
~~محمد منها شيء وأجتمعت الصحابة على ترك استعمال هذا فدل عدولهم عن استعماله
~~على نسخه
# وأما فعل الأمة فقد سبق ذكره
# والوجه السادس من دلائل النسخ نقل الراوي تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر
~~وذلك أن يروي أن أحدهما شرع بمكة والآخر بالمدينة أو يروي أن أجدهما شرع
~~عام بدر والآخر شرع عام الفتح أو غير ذلك من الأعوام بعد بدر فان وجد هذا
~~فلا بد أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم
# كما روى عن بعض الرواة أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار وهذا وأن لم يكن على مثال ما قلناه عام
~~كذا وعام كذا فهو على مثال ما قلناه أنه يروى تقدم أحدهما وتأخر الآخر
# وقد روى أيضا من إباحة المتعة ونسخها على ترتيب قد ذكر في الأخبار
# وأن كان راوي المتقدم غير راوي المتأخر ينظر فإن كان المتقدم من أخبار
~~الآحاد والمتأخر من المتواتر كان المتأخر ناسخا للمتقدم وان كان المتقدم من
~~أخبار التواتر فلا يصير منسوخا بالخبر الواحد المتأخر وان كانا متواترين أو
~~كانا جميعا من جملة الآحاد فإنه يصير المتأخر ناسخا للمتقدم ثم الراوي
~~للنسخ لا يخلو إما أن يذكر دليل النسخ أو يرسل للنسخ إرسالا ولا يذكر دليله
# أما إذا ذكر دليل النسخ فلا إشكال أنه يثبت النسخ وأما أذا لم يكن ذكر
~~دليل النسخ ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ms398 لكن أرسل النسخ إرسالا
~~ففيه وجهان
# أحدهما يقبل قوله في النسخ وبه قال الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة
~~وتعلق من قال هذا بما ينقله من الشرع
# ووجه ذلك أن الصحابي لا يرسل قوله إلا عن دليل موجب للنسخ
# والوجه الثاني وهو الأظهر أن لا يقبل قوله في النسخ ما لم يذكر دليل
~~النسخ لجواز أن يعتقد النسخ بما ليس بنسخ
# كما روى عن بعض أصحابنا أن مسح الخفين نسخ غسل الرجلين وعندى أن هذا أثر
~~منكر ولا يعرف ثبوته عن أحد من الصحابة PageV01P439
# وأما إذا كان راوى أحد الخبرين متقدم الصحبة والراوي الآخر متأخر الصحبة
~~فهو على ضربين أحدهما أن تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني فيكون الحكم
~~الذي رواه الثاني ناسخا لما رواه الآخر فيكون الحكم الذي رواه الآخر ناسخا
~~عند صحبة الثاني فيكون على الحكم الذي رواه ناسخا لما رواه الآخر كالذي
~~رواه قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~يؤسس مسجد قباء فسألته عن مس الذكر فقال هل هو إلا بضعة منك
# وروى أبو هريرة وجوب الوضوء لمن مس الذكر
# وقد أسلم وهاجر عام خيبر بعد بناء مسجد قباء بست سنين فكان حديث أبي
~~هريرة ناسخا لحديث طلق والضرب الثاني أن لا تنقضي صحبة المتقدم عند صحبة
~~المتأخر فلا يكون رواية المتأخر الصحبة ناسخا لرواية المتقدم الصحبة لجواز
~~أن يكون المتقدم راويا لما تأخر كما يجوز أن يكون راويا لما تقدم وانما
~~إثبات النسخ بمجرد الاحتمال لا يجوز وهذا مثل رواية أبن عباس لما يرويه من
~~التشهد وبرواية أبن مسعود لما يرويه من التشهد ولا تكون رواية ابن عباس
~~ناسخة لرواية ابن مسعود ولكن بطل الترجيح بدليل آخر وحين ذكرنا دلائل النص
~~نذكر الآن أن الزيادة على النص ليست من دلائل النسخ
# مسألة الزيادة على النص لا تكون نسخا بحال
# وهو قول جماعة كثيرة من المتكلمين وذهب إليه أبو على وأبو هاشم قال أبو
~~الحسن الماوردي وهو ms399 قول أكثر الأشعرية وأكثر المعتزلة قال ولا فرق بين أن
~~تكون هذه الزيادة مانعة من اجزاء المزيد علية أو غير مانعة وذهب أصحابنا
~~إلى أن الزيادة لو غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا حتى صار المزيد علية لو
~~فعل بعد الزيادة على الحد الذي كان PageV01P440 يفعل قبلها لم يجز ووجب
~~استيفائه فان الزيادة في هذه الصورة تكون نسخا وذلك نحو زيادة ركعة على
~~ركعتين وان كان المزيد عليه فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح فعله
~~واعتد بفعله ولم يلزم استيفائه لم تكن الزيادة نسخا نحو زيادة التغريب على
~~الحد وزيادة العشرين على حد القاذف واختار هذا عبد الجبار الهمذاني
# وأما مذهب أصحاب أبي حنيفة فقد قالوا أن الزيادة على النص بعد استقرار
~~حكمه يوجب النسخ حكاه الضميري عن أصحابه على الاطلاق وعن أبي الحسن الكرخي
~~وأبي عبد الله البصري أنهما قالا أن كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في
~~المستقبل كانت نسخا وأن لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنه له لم يكن
~~نسخا وأما زيادة التغريب على حد الزاني في المستقبل يكون ناسخا وكذلك لو
~~زيد في حد القاذف عشرون
# قالا وأما إذا وجب ستر الفخذ فوجب بعد ذلك ستر بعض الركبة لا يكون ذلك
~~نسخا وكذلك إيجاب صلاة أخرى أو فرض آخر على الفرائض المعلومة PageV01P441
~~واحتج من قال إن الزيادة على النص نسخ بوجوه من الكلام أكثرها يرجع إلى
~~معنى واحد وهو أن النسخ مأخوذ من الإزالة على ما سبق بيانه والزيادة فيه قد
~~تضمنت الإزالة لأن الجلد قبل الزيادة قد كان كمال الحد فصار بعدها بعض
~~الجلد فقد أزالت الزيادة كون الجلد بعدها كمال الحد و إذا تحقق معنى النسخ
~~ثبت النسخ
# وقالوا أيضا إن الجلد قد كان مجزيا وحدة ومن بعد التغريب صار غير مجزي
~~وحده وقد أزالت الزيادة كون الجلد مجزيا وحده وهذا قريب من الأول
# قالوا أيضا أن الجلد وحدة كان يتعلق به رد الشهادة فلما زيد التغريب صار
~~لا يتعلق ms400 به وحدة ويصير هذا كما لو صرح الخطاب يكون الجلد كل الحد ثم غير
~~يكون نسخا إجماعا كذلك هاهنا يدل علية أن زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخا
~~فكذلك بزيادة التغريب على الجلد يكون نسخا وان منعتم ندل على ذلك فنقول إن
~~هذه الزيادة جعلت وجود الركعتين وحدهما لعدمهما وأوجبت الاستئناف وأزالت
~~الآخر ومن قبل هذا الزيادة لم تكن الركعتان كذلك وهذا هو معنى النسخ
# وأما أبو زيد فال في هذه المسألة إن الزيادة تنسخ معنى لأن الآية جعلت
~~الجلد مائة حد الزنا ومتى كان الجلد حدا مع النفي لم يكن المذكور في الكتاب
~~حدا بنفسه لأن حقوق الله تعالى من العقوبة أو العبادة أو الكفارة لا يتجزيء
~~وجوبها ولا أداؤها ومتى عدم شئ منها لم يكن للباقي حكم الجواز بحال كالركعة
~~من الفجر والركعتين من الظهر إذا فصلت عما بقيت لم يكن ظهرا ولا بعضة ولهذا
~~لو صام شهرا عن كفارة القتل ثم مرض فأراد أن يتمه بالإطعام لم يجز لأن
~~المشروع فيه كفارة صوم شهرين فلا يكون لأحد الشهرين قبل الإتمام بما بقى
~~حكم أداء الواجب بحال وإذا ثبت أن بزيادة التغريب لا يبقى الجلد بنفسه حدا
~~ثبت أنه نسخ وكذلك كفارة اليمين حين جعلت الكفارة رقبة PageV01P442 مؤمنة
~~لم يبق الرقبة المطلقة بغير هذا الوصف كفارة بوجه وكذلك إذا جعلنا ركن
~~القراءة في الصلاة الفاتحة لم تبقى قراءة القرآن مطلقة ركنا والله تعالى
~~أوجب قراءة القرآن قالوا ولا يجوز أن يقال إن الزيادة تخصيص لأن العموم إذا
~~خص في الحكم فيما لم يخص بخطابة العام نفسه لا بشيء آخر فلم يكن نسخا لحكم
~~بل يفرض بالتخصيص ما بقى على ما كان وأما في الزيادة فانه لا يبقى للخطاب
~~الأول حكم لأن قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
~~جلدة @QE@ جعل الجلد حدا ولا يبقى حدا بنفسه بعد ثبوت التغريب حدا معه
~~وكذلك آية الكفارة جعلت الرقبة بدون صفة الأيمان كفارة إذ ليس في الآية إلا
~~الرقبة ms401 ولا تبقى الرقبة كفارة بعد أن قيدت الرقبة بقيد الأيمان بل تكون
~~الكفارة رقبه مؤمنة لا رقبة على ما قال الله تعالى وهذا لأن الكفارة إذا
~~خرجت من الآية جازت المؤمنة لا لأنها رقبة على ما قال الله تعالى بل للصفه
~~الزائدة التي ليست في الكتاب وبدون هذه الصفة لا تكون الرقبة كفارة عندكم
~~والزيادة نسخ معنى وبيان صورة هذا كلام أبي زيد ذكره في تقويم الأدلة ثم
~~استدل بأنه ليس بيان معنى وذلك لأن البيان أسم لما يحمله اللفظ ولما ينتظم
~~على الأوصاف والجلد مائة لا يحتمل النفي
# فلا يكون إثبات هذه الزوائد بيانا بل يكون رفعا للحكم عن القدر المذكور
~~وتعليقا بالزوائد قال وهذا كالإعتاق المطلق إذا علق بشرط تبدل المطلق وصار
~~شيئا آخر يعني على ما عرف في مسألة تعليق الطلاق والعتاق بالملك وهو أيضا
~~بمنزلة العلة يزاد عليها وصف فان ما قبل ذلك لا يكون علة ولا بعض للعلة بل
~~يسقط حكم العلة أصلا إلى أن يوجد الوصف الآخر فيصير جملته علة وقد ادعى
~~بعضهم ثبوت نسخ قوله تعالى @QB@ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@
~~البقرة 282 بإثبات الشاهد واليمين ووجه النسخ أن الله تعالى قال @QB@ وأدنى
~~ألا ترتابوا @QE@ فجعل المرأتين أدنى الحجة الشرعية وإذا جعلنا الشاهد
~~واليمين حجة لم يكن أدنى فثبت تغيير ما اقتضته الآية وكان نسخا
# ببينه أنه خير بين شيئين أعنى رجلين أو رجلا وامرأتين فان ضممنا الشاهد
~~واليمين في الحجة إليهما صار مخيرا بين ثلاثة أشياء بعد أن كان مخيرا بين
~~شيئين
# وأما دليلنا أن النسخ إزالة الحكم وتغييره وزيادة التغريب لا يوجب إزالة
~~الحكم ولا تغييره في المائة لأنها واجبة بعد إيجاب التغريب كما كانت واجبة
~~من قبل وانما أيجاب التغريب ضم حكم إلى حكم وضم الحكم إلى الحكم لا يؤدي
~~معنى النسخ بحال PageV01P443 ببينه أن النسخ تبديل الحكم إلى غيره و أبطاله
~~بالثاني تقول العرب نسخت الشمس الظل أي أبطلته ونسخت الرياح الآثار أي
~~أبطلت أعلامها ونسخت ا لرسوم ms402 إذا بدلت ومنه مذهب التناسخ وهو تبديل جسم
~~بجسم آخر بالروح الأولى
# وأذا ثبت إن النسخ تبديل وتغير وأبطال في الشهادة تقرير لما كان ثابتا
~~وضم شيء إلى شيء آخر نحو آية الزنا أثبتت الجلد مائة والسنة أثبتت التغريب
~~معه
# وكذلك الظهار واليمين أوجبت الرقبة مطلقة والآية المقيدة بالإيمان أثبتت
~~زيادة الأيمان علية فثبت أن الزيادة موجبة تقرير ما سبق بل الحكم وضم حكم
~~آخر إليه فلم يكن نسخا بوجه ما
# ويدل عليه أن الزيادة على النص لو كانت نسخا لكان القياس باطلا لأن
~~القياس هو أخذ المعنى من الأصل الثابت بالنص والحاق غيره به ما لا يتناوله
~~النص فلو كانت الزيادة على أصل النص نسخا سقط القياس أصلا لاثبات زيادة على
~~النص وحين كان القياس دليلا شرعيا جائزا استعماله في أحكام الحوادث سقط ما
~~قالوه هذا هو ما قاله الأصوليون من الأصحاب وغيرهم
# ونحن نقرر الكلام على وجه لا تبقى معه شبهة الخصم وينزاح الأشكال فنقول
~~إن الزيادة لو كانت نسخا لكانت نسخا من حيث أنها تضمن تغير الحكم الثابت من
~~قبل ولا تغير بلا نسخ والدليل على أنه لم يوجد تغيير للحكم الثابت من قبل
~~أن قوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@
~~النور 2 لا يتضمن إلا إيجاب جلد المائة فحسب وإيجاب التغريب لا يغير حكم
~~الجلد لأن حكم الجلد وجوب إقامته والتغريب لا يزيل وجوب اقامة المائة إنما
~~يزيل نفي وجوب ما زاد عن المائة والآية لم تتعرض لما زاد على المائة لا
~~بنفي و لا إيجاب نعم لو لم يرد وجوب التغريب كنا نقول إن الجلد كمال الحد
~~لا تقتضيه الآية لكن لعدم قيام الدليل على وجوب شيء آخر مع الجلد ثم إذا لم
~~يقم دليل على وجوب شيء آخر حكمنا أن الجلد كمال الحد ضرورة لا من حيث أن نص
~~الكتاب دل عليه
# يدل عليه إن نفى وجوب ما زاد على المائة لم يكن معلوما بدليل شرعي حتى
~~تسمي إزالته نسخا ms403 وإنما قلنا لم يكن بدليل شرعي لما بينا أن إيجاب المائة
~~لم يتعرض لما زاد عليها بنفي ولا إثبات فإن انتفى إنما ينتفي الدليل العقلي
~~لأن الفعل يقتضي أنتفاء وجوبه ولم ينقلها عن الدليل العقلي دليل شرعي وإذا
~~كان حكما عقليا جاز قبول خبر الواحد والقياس في النقل عنه كما يجوز في كل
~~حكم عملي يجب بخبر الواحد والقياس والعقل ينفي وجوبه والأول الذي ذكرناه
~~أقرب إلى طريقة الفقهاء وهو في نهاية الوضوح PageV01P444
# ونقول في تقيد الرقبة بالإيمان هو تخصيص لأن الرقبة عامة في كل ما يسمى
~~رقبة فإذا أخرجنا عتق الكافرة من الخطاب كان تخصيصا محضا وإذا عرف وجه
~~الكلام في هاتين الصورتين ظهر في سائر الصور ولم يثبت النسخ الذي ادعوه في
~~صورة ما وانما نهاية ما في الباب أن يكون ضم حكمه إلى حكم في بعض المواضع
~~مثل التغريب مع الجلد وزيادة العشرين على الثمانين في حد القذف لو قدر ورود
~~الشرع بها وكذلك إيجاب النية في الوضوء وإيجاب الترتيب وأثبات الحجة
~~بالشاهد واليمين وكذلك إيجاب قراءة الفاتحة
# والأولى أن يقال أن خبر الفاتحة بيان لقوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر
~~منه @QE@ المزمل 20 أو يكون تخصيصا للعموم مثل تقييد الرقبة بوصف الإيمان
~~في كفارة الظهار وكفارة اليمين ويمكن دعوى التخصيص أيضا بإثبات النية
~~والترتيب فان ظاهر الآية يقتضي جواز الوضوء بالنية وغير النية فيكون إفساده
~~بعدم النية بدليل يقوم عليه تخصيصا وأما الترتيب فعندنا أن ظاهر الكتاب دل
~~عليه على ما بينا في الخلافيات الفروع أما الجواب عن كلامهم قولهم إن الجلد
~~كان قبل التغريب كمال الحد وقد صار بعض الحد قلنا نقول أولا أن قولنا أن
~~الجلد جميع الحد الواجب معناه أنه لا يلزم أن يضم أليه غيره وقولهم قد صار
~~بعض الحد الواجب معناه أنه وجب أن يضم إليه غيره قولهم إن هذه الزيادة نسخ
~~لأنها صيرت الجلد بعض الحد الواجب معناه أن هذه الزيادة أنما كانت نسخا
~~لأنها زيادة ومعنى العبارتين واحد وهذا باطل ms404 لأنه تعليل الشيء بنفسه ونقول
~~أيضا أن الكل والبعض من قضايا العقول دون الشرع فلم يفد النسخ وهم يقولون
~~على هذا نعم أن الكل والبعض يعرفان بالعقل لكن كون الشيء كل الحكم الشرعي
~~أو بعضه إنما يعلم بالشرع وطريق الجواب تحقيقا ما سبق من قولنا إن إيجاب
~~التغريب وإيجاب وصف المؤمنة ليس يتضمن تغيير قضية الآية بوجه لما لأنه ليس
~~من قضية الآية الإيجاب جلد المائة فحسب
# فأما كونه كل الحد أو بعض الحد فليس يعرف بالآية بحال وانما يعرف بدليل
~~آخر على ما سبق بيانه
# كذلك الجواب عن كلامهم الثاني وكلامهم الثالث من قولهم إن رد الشهادة
~~تعلق بالجلد لا نسلم و إنما هذا شيء قالوه على أصولهم وعلى أن إثبات النسخ
~~بمثل هذا لا يمكن
# ألا ترى أن فرائض الصلاة إذا كانت خمسا وقف جواز الشهادة على أدائها ولو
~~زيد في الخمس صلاة سادسة وقف قبول الشهادة على قبول السادسة وفعلها وهذا لا
~~يوجب نسخا في أمر الشهادة ومن PageV01P445 قال إن إيجاب صلاة سادسة نسخ
~~للصلاة الخمس يلزمه أن يقول إن الفرائض الشرعية كلها أوجبت فيها شيء يتضمن
~~نسخ ما سبق وهذا لا يقوله أحد وأما إذا صرح الخطاب يكون الجلد كمال الحد
~~فنقول أنه إذا وقع التصريح بذلك يكون أجزاء الجلد وحده حكما شرعيا فكانت
~~إزالته نسخا وأما إذا لم يصرح بذلك بل أوجب الجلد مطلقا فإيجاب الجلد مطلقا
~~لا يتعرض للتغريب بنفي ولا إثبات و إنما يعلم نفيه على ما ذكرنا وهو أن
~~الأصل أن لا وجوب وإزالة حكم الأصل لا يكون نسخا وأما تعلقهم بزيادة ركعة
~~على ركعتين أو زيادة ركعتين على الأربع فقد منع ذلك أصحابنا وزعموا أن ذلك
~~لا يكون نسخا مثل مسألتنا وان سلمنا فالفرق ظاهر وهو أن زيادة الركعة قد
~~يتضمن تغير حكم الآية بوجه ما لأنه آخر الصلاة على ما ذكروا وأما هاهنا فإن
~~إيجاب التغريب لا يتضمن تغيير حكم الآية بوجه ما لأن أجزاء الجلد باق من
~~الحد مع ms405 إيجاب التغريب ولو قدرنا أنه وجب الجلد والتغريب إجماعا ثم جلد من
~~غير تغريب وقع مجزيا عن الحد و إنما لا يكون حدا كاملا
# وقد بينا أن الآية لا تدل على الكمال ولا على النقصان ولا على البعض ولا
~~على الكل وأيضا فان زيادة الركعة على الركعتين أو الركعتين على الأربع يوجب
~~نسخ وجوب الجلوس عقب الركعة الثانية وهم يقولون على هذا الجلوس الواجب
~~موضعه آخر الصلاة وهذا أنما يتغير لو تغير آخر الصلاة ونحن نقول قد تغير
~~آخر الصلاة والأولى ما سبق من قبل وأما طريقة أبي زيد فنقول من عرف ما
~~ذكرناه سهل عليه الجواب عن طريقته لأن معتمد أن التغريب إذا أوجب لم يكن
~~الجلد حدا بنفسه وقد بينا أن الآية لا تدل على كونه حدا فحسب فأما قوله
~~بنفسه فليس معناه إلا أنه يقتضي الاتيان يكون حدا كاملا أو مجزيا وحدة وقد
~~أجبنا عن هذا وقلنا أن الآية لا تدل على شيء من هذا والذي قال إن العقوبة
~~والعبادة والكفارة لا تتجزأ وجوبا وفعلا قلنا كون الجلد مجزيا عن الحد ليس
~~بمتعلق بكونه حدا كاملا بنفسه بلا جزاؤه يتناول الإيجاب إياه والشرع قد
~~أوجب الجلد فإذا فعل بنية امتثال أمره لا بد أن يقع مجزيا وهذا كنفس المائة
~~فانه لو ضرب الجلاد خمسين وترك فانه يكون المفعول من الواجب عليه ويكون حدا
~~إلا أنه لا يكون حدا كاملا بل يكون بعضه وان قالوا لا يكون حدا أصلا حتى
~~يكمله مائة فهذا محال بل مباشرة بعض الواجب وترك البعض متصور معقولا فلا
~~يكون ترك مباشرة البعض من الواجب كاملا فيما باشره ونضير حقوق العباد
~~واستيفاؤها قالوا هذا في حقوق العباد مسلم فأما في حقوق الله تعالى
~~PageV01P446 فلا لأنها لا تتجزأ ثبوتا وأداء بل يصير ما كان مع الزيادة
~~شيئا واحدا فإن كان هذا في الأحكام يصير حكما واحدا وان كان في العلل يصير
~~علة واحدة وإذا صار شيئا واحدا والاسم تعلق به وبما زيد عليه ذهب فيما ms406 دونه
# قالو ولهذا قلنا إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوئه سقط استعماله ويباح
~~له التيمم لأن الماء لم يجب استعماله لنفسه بل لحكمه وهو إباحة الصلاة
~~والأباحه حكم علق بما يكفي الأعضاء كلها فلا يكون لبعضه حكم ذلك القدر بحال
~~وهذا كنكاح الأربع علة لتحريم النكاح عليهن فلا يكون للواحدة من الأربع حفظ
~~في التحريم وكذلك البيع علة في إيجاب الملك فلا يكون لأحد شطريه أثر في
~~الإيجاب
# قيل في الجواب عنه إن هذا شيء بقوله على أصله ونحن قد رجعنا إلى دليل
~~عقلي قطعي في الباب وهو أن من أمر بحمل شيء فإذا باشر المأمور بعضة بنية
~~امتثال أمره يكون فاعلا لما أمره ويقع موقعة إلا أن يكون بعضه مرتبطا ببعض
~~ينعقد تحريمه شرعية مثل الصلاة والحج وما أشبه ذلك فأما ما كانت مباشرته من
~~الحسيات من إقامة جلد بعدد معلوم فهو مثل ما إذا قال بعدد معلوم وسواء كان
~~حق الله تعالى أو حق العباد فانه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة وهي أقل ما
~~يجب فأدى بعضها وحبس الباقي يكون مؤديا بذلك القدر الذي أداه ما عليه لا
~~يذهب الأجزاء عن المؤدي بتركه إذا ما بقي عليه
# والحرف أن عندنا بعض الحد حدا وبعض الوضوء وضوء وبعض الشيء أداء ولا فرق
~~بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي في ذلك والتعلق بما ذكرناه من الدليل
# وأما إيجاب صفة الإيمان في الرقبة الواجبة في الظهار واليمين فليس بنسخ
~~بل هو تخصيص وقد سبق بيان هذا وقولهم أنا إذا قيدنا الرقبة بصفة الإيمان
~~يكون جواز الكفارة بصفة الإيمان لا بكونه رقبة قلنا وإن كان الجواز ثابتا
~~بصفة الإيمان للرقبة لكن الرقبة المطلقة تتناول بإطلاقها المؤمنة والكافرة
~~جميعا لأن الكل رقبة وهي وان كانت نكرة من الإثبات لكن تتناول كل رقبة على
~~البدل على معنى أن ما من رقبة إلا ويجوز أن تكون هي المراد من رقبة غيرها
~~كقولك رأيت رجلا في الدار فانه ما من رجل إلا ويجوز ms407 أن يكون هو الذي رآه
~~فثبت بما ذكرنا أن التقييد بصفة الإيمان هو إخراج الكافرة من مطلق الآية
~~فيكون تخصيصا ولا يكون زيادة وعلى أنه وإن كان زيادة فلا يكون نسخا لأن
~~الرقبة وجبت بالآية وصفة الإيمان وجبت في الرقبة بدليل القياس وكان ضم
~~PageV01P447 واجب إلى واجب وهو تقرير ما سبق من إيجاب اعتقاق الرقبة وزيادة
~~واحب علية وبإيجاب إعتاق الرقبة المؤمنة لا يخرج من أن يكون إعتاق الرقبة
~~واجبا عليه لأن فى إيجاب إعتاق الرقبة المؤمنة إيجاب إعتاق الرقبة وإيجاب
~~اعتبار صفة الإيمان في الرقبة واعتبار هذا لا ينفي إيجاب الرقبة فثبت إن لا
~~تغيير والأول من ادعى التخصيص أحسن وأحرى ونظير ما ذكرنا من أدعى التخصيص
~~قوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ التوبة 5 فان النص وجد
~~على المشرك ثم قد ضم صفة الذكورة إلى صفة الشرك ولم يكن زيادة بل كان
~~تخصيصا كذلك هاهنا وأما قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم
~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان @QE@ فليس في جعل اليمين والشاهد حجة دليل على
~~النسخ في هذه الآية لأن الآية ما تعرضت لما سوى المذكور بنفي ولا إثبات
~~وهذا لأن التخيير بين الشيئين لا يتعرض لما عداهما بتحريم ولا إيجاب
~~فانتفاء الغالب ليس بحكم الآية بل بحكم أن الأصل فيه الانتقاء والنقل من
~~الأصل لا يكون نسخا والعجب أنهم لا يجعلون إيجاب الوضوء بالتقييد نسخا لآية
~~الوضوء ثم هاهنا جعلوا إيجاب القضاء بالشاهد واليمين نسخا ولئن لزم أحدهما
~~لزم الآخر وأما قوله تعالى @QB@ وأدنى ألا ترتابوا @QE@ البقرة 282 فقد
~~أجبنا عنه في الخلافيات وقد زعم بعض أصحابنا أن الزيادة على النص نسخ
~~وادعاه مذهب الشافعي واحتج بأنه علية السلام قال الماء من الماء ثم صار
~~منسوخا بقول عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وانما صار نسخا
~~بالزيادة على الأصل وهذا من قائله غلط لأن قوله عليه السلام الماء من الماء
~~إنما دل من حيث الخطاب أن الماء إذا لم يوجد لا يجب الغسل فقوله ms408 إذا التقى
~~الخناتان فقد وجب الغسل هو نسخ دليل النص بنص وليس النسخ من حيث الزيادة
~~PageV01P448
# | فصل وإذا ثبت أن الزيادة على النص لا تكون نسخا فالنقصان من النسخ لا
~~يكون نسخا أيضا
# وذهب بعض المتكلمين إلى أن النقصان من العبادة نسخ الباقي
# وقال بعضهم إذا كان نسخا منفصلا عن الجملة لم يكن ذلك نسخا للجملة وإن
~~كان نسخ بعض الجملة كالقيام والركوع والسجود في الصلاة يكون نسخا للعبادة
~~ودللنا على ما ذكرناه في المسألة الأولى وهو أن الباقي من الجملة على ما
~~كان عليه لم يزل فلم يجز أن يحكم بنسخه كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ
~~أحدهما لا يكون نسخا للثاني والكلام في هذه المسألة من الجانبين يقرب من
~~الكلام في المسألة الأولى وصورة المسألة فيما لو قدرنا نسخ الوضوء ونسخ
~~استقبال القبلة وفي هذا الموضع وأمثاله يكون الكلام ظاهرا في أنه لا يكون
~~نسخا للصلاة فأما إذا قدرنا إسقاط ركوع أو سجود أو قيام فينبغي أن يكون هذا
~~على ما ذكرناه فيما إذا زيدت ركعة على ركعتين أو ركعتان على أربع الظهر وقد
~~بينا فيما سبق
# | فصل
# وقد ذكرنا من قبل وجوه ما يقع بها النسخ وقد بقيت منها بقية فيما يجوز به
~~النسخ وما لا يجوز نذكره في هذا الموضع
# لا خلاف بين العلماء أن نسخ القرآن بالقرآن جائز كما نسخ بالقرآن صدقة
~~المناجاة الواجبة بالقرآن وكما نسخ العشرون بمصابرة الاثنين في الجهاد ونسخ
~~الاعتدال بالحول بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا ولأن جميع القرآن موجب للعمل
~~والعلم فساوى بعضه بعضا فجاز أن ينسخ بعضه بعضا وكذلك نسخ السنة المتواترة
~~بالسنة المتواترة لقوة الناسخ وضعف المنسوخ ولا يجوز نسخ المتواتر
~~PageV01P449
# بالآحاد لضعف الناسخ وقوة المنسوخ وقد ذكرنا طرفا من هذا
# فأما نسخ القرآن بالسنة فإن كانت السنة أخبار آحاد لم يجز النسخ بها
~~اتفاقا
# أما إذا كانت السنة ثبوتها بطريق التواتر فقد اختلف العلماء في ذلك على
~~ما سنبين
# مسألة نص الشافعي رحمة الله عليه في عامة ms409 كتبه أنه لا يجوز نسخ القرآن
~~بالسنة بحال وإن كانت السنة متواترة ثم اختلف الوجه على مذهب الشافعي أنه
~~يمنع منه العقل أو الشرع فالظاهر من مذهبه أنه يمنع منه العقل والشرع جميعا
# والوجه الثاني أنه منع منها الشرع دون العقل ثم اختلف من قال بهذا فقال
~~ابن شريح إن الذي يمنع منه أن الشرع لم يرد به ولو ورد به كان جائزا وهذا
~~أصح
# وقال أبو حامد الإسفرائيني الشرع منع منه ولم يكن مجوزا فيه
# وأما مذهب أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة وهو قول عامة
~~المتكلمين وقيل إنه اختيار ابن شريح
# واحتج من جوز بالعقل أنه لو لم يجز لكان لنا أن لا نجوز في القدرة أو في
~~الحكمة والأول لا يجوز لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر
~~على أنواع الكلام ولو أتى بكلام موضوع لدفع حكم من أحكام الكتاب صح ذلك ودل
~~على ما هو موضوع له
# والثاني لا يجوز أيضا لأنه لو امتنع في الحكمة لكان وجه امتناعه أن يكون
~~مسفرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموهما أنه صلى الله عليه وسلم يأتي
~~بالكلام من قبل نفسه وهذا لو نفر عنه من حيث أن أزال حكما PageV01P450 ذ
# شرعيا وأوهم أنه أوحى إليه بإزالته وهذا قائم في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ
~~السنة بالسنة فإن قلتم إن القرآن معجز فاتصل به دليل يدل أنه جاء من الله
~~تعالى فهذا لا يسقط هذا الدليل أن نسخ القرآن بالقرآن جائز وإن كان النسخ
~~بما لا يظهر فيه صفة الإعجاز ثم النسخ هو رفع الحكم وإزالته وذلك موقوف على
~~أن يدل دليل على رفعه وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا
# ألا ترى أن السنة تنسخ بالسنة وإن لم يكن فيها دليل على الإعجاز يدل عليه
~~أن الحكم إذا كان قابلا للنسخ والدليل محتملا لأن يقع به النسخ لم يكن لمنع
~~الجواز معنى الدليل على أن الحكم الثابت بالقرآن يحتمل النسخ بالسنة أنه لا ms410
~~دليل في أن يكون نسخه بالكتاب فحسب لأن السنة كافية في النسخ بها وليس في
~~أنه يجب أن يكون النسخ بالكتاب دليل يدل عليه قالوا ولأن النسخ إسقاط الحكم
~~في بعض الأوقات التي يتناولها العموم فأشبه التخصيص فإن إسقاط الحكم في بعض
~~الأشخاص الذين يتناولهم العموم ثم تخصيص الكتاب يجوز بالسنة فكذا النسخ
# واحتج أبو زيد في هذه المسألة فقال النسخ بيان انتهاء مدة الحكم قال
~~وكتاب الله حجة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجوز أن يبين بالكتاب
~~مدة بقاء الحكم الثابت بالكتاب فكذلك يجوز أيضا أن يتولى النبي صلى الله
~~عليه وسلم بيان مدة بقاء الحكم الثابت بالكتاب وقال فإن قال قائل هذا يوهم
~~الاختلاف فهذا غلط لأنه إن كان هذا يوهم الاختلاف فنسخ القرآن بالقرآن يوهم
~~الاختلاف بل هذا يدل على قرب المنزلة حيث جوز له نسخ ما ثبت بالكتاب بلسانه
~~من غير إضافة إلى الله عز وجل وهذا القرب وهذه المنزلة غير مستنكر ولا
~~مستبعد قال والذي يوضح هذا أنه جائز نسخ التلاوة دون الحكم بغير كتاب ونسخ
~~التلاوة يمحو الحفظ من القلوب إما رفعا وإما بانقراض الذين علموه من غير
~~خلف وإذا جاز بهذا الطريق جاز بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي
~~الله تعالى إليه فإنهما سواء في أن النسخ كان بغير كتاب
# دليل آخر لهم من حيث الشرع قالوا يدل على أن نسخ القرآن بالسنة قد وقع
~~والدليل على ذلك أنه كان الوجب على الزائد الحبس في البيوت بقوله @QB@
~~فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت @QE@ ( النساء 15 ) ثم قد وقع نسخ
~~ذلك بخبر الرجم قالوا وقال الله تعالى @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
~~إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين @QE@ ( البقرة 18 ) ثم نسخ ذلك
~~بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) وقال الله تعالى @QB@ وإن
~~فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما
~~أنفقوا @QE@ ( الممتحنة 11 ) وهذا الحكم منسوخ اليوم بالإجماع PageV01P451
# ولم يعرف نسخه ms411 بالكتاب فقد نسخ بغير الكتاب
# وقال الله تعالى @QB@ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام @QE@ ( البقرة 191
~~) وقد نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ابن خطل وإن كان متعلقا
~~بأستار الكعبة
# وقال الله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا
~~أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير @QE@ ( الأنعام 145 ) وقد ينسخ
~~هذا بما روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع
~~وكل ذي مخلب من الطير وأما دليلنا قوله تعالى @QB@ ما ننسخ من آية أو ننسها
~~نأت بخير منها أو مثلها @QE@ ( البقرة 106 ) والسنة لا تكون مثل القرآن ولا
~~خيرا منه فوجب أن لا يجوز النسخ بها وأيضا فإنه تعالى قال @QB@ نأت بخير
~~منها أو مثلها @QE@ ( البقرة 106 ) فهذا يدل على أنه هو المتفرد بالإتيان
~~بخير من الآية وذلك لا يكون إلا نسخا والناسخ قرآن وأيضا فإنه تعالى قال
~~@QB@ نأت بخير منها @QE@ وقوله @QB@ منها @QE@ يفيد أنه يأت من جنسه وجنس
~~القرآن قرآن والاستدلال بالآية معتمد يدل عليه أنه تعالى ساق الآية إلى
~~قوله @QB@ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير @QE@ وهذا يدل أن غيره يعجز
~~عنه فإن قيل المراد من الآية نأت بخير منها أو مثلها في الثواب وقد يكون في
~~السنة ما هو خير من المنسوخ في الثواب وربما يعبرون عن هذا فيقولون معنى
~~الآية نأت بخير منها أو مثلها في النفع وأما قولكم إنه قال @QB@ نأت @QE@
~~فقد أضاف الإتيان بالناسخ إلى نفسه قلنا إذا دل الدليل على نسخ القرآن
~~بالسنة فالذي أتى بذلك هو الله عز وجل
# ألا ترى أن الله هو الناسخ على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما أنه هو
~~المثبت لسائر الشرائع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا وعلى هذا سقط
~~تعلقكم بقوله تعالى @QB@ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير @QE@ إن الله
~~تعالى إذا كان هو الناسخ في الحقيقة على لسان نبيه صلى الله عليه ms412 وسلم
~~فالقدرة في ذلك له دون غيره وأما قولهم إن قوله @QB@ نأت بخير منها @QE@ (
~~البقرة 106 ) يقتضي أن يكون ما يأتي من جنسه قال هذا لا يفيد ما قلتم فإن
~~الإنسان إذا قال ما أخذت منك من ثوب آتيك بما هو خير منه
# احتمل أن يأتيك بثوب ويحتمل أن يأتيك بشيء آخر وإذا أتاه بشيء آخر هو
~~أنفع منه سواء كان ثوبا أو غيره PageV01P452
# فقد صدق في قوله ووعده
# ثم ذكروا سؤالا آخر حكوه عن أبي هاشم ثم المتكلم وهو أن قوله @QB@ نأت
~~بخير منها أو مثلها @QE@ البقرة 106 ليس فيه أنه يأتي بخير منها ناسخا بل
~~لا يمتنع أن يكون الذي يأتي به مما هو خير منها أنه في حكم آخر بعد نسخ
~~الآية ويكون الناسخ غير الآية
# الجواب أن الاستدلال بالآية قائم ونقول على سؤالهم الأول إن قوله @QB@
~~نأت بخير منها أو مثلها @QE@ يقتضي أن الذي يأتي به خير من الآية المنسوخة
~~على الإطلاق وهذا لا يوحي الله تعالى إليه ما يوجد إلا في نسخ القرآن
~~بالقرآن
# فأما في نسخ القرآن بالسنة لا يوجد لأنه لا تكون السنة خيرا من القرآن
~~على الإطلاق بحال بل يجوز أن يكون خيرا في الثواب أو أنفع منه وهذا لا
~~يقتضي أن يكون خيرا على الإطلاق بل الخير على الإطلاق أن يكون خيرا من كل
~~وجه فإن قيل إذا دخلتم في أمثال هذا فلا يتصور أن يأتي بخير من الأول بحال
~~وإن نسخ القرآن بالقرآن لأن القرآن لا تكون بعض آياته خيرا من البعض قلنا
~~يجوز أن يكون في الثواب أو في إظهار الإعجاز أمثل بتوقي الإخلاص والإخلاص
~~أكثر في الثواب من غيره
# وقوله تعالى @QB@ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي @QE@ ( هود 44 )
~~أبلغ في الإعجاز من غيره فإذا نسخ القرآن بالقرآن يجوز أن يظهر الخيرية
~~المطلقة فأما إذا نسخ القرآن بالسنة فلا يظهر الخيرية المطلقة لأنه إن كان
~~خيرا في الثواب فالقرآن خير منه في نفسه في الإعجاز فإنه ms413 كلام الله عز وجل
~~وإنه ينال الثواب بقراءته إلى غير ذلك قال الخطابي إن الشيء إذا أطلق أنه
~~خير من الشيء فلا يجوز أن يكون دونه على وجه من الوجوه
# أما قولهم إنا إذا نسخنا القرآن بالسنة فيكون الذي يأتي بالناسخ هو الله
~~عز وجل أيضا قلنا لا ننكر هذا لكن الحكم المضاف إلى الله تعالى في حق
~~الظاهر والإطلاق هو ما أوجبه في كتابه وافترضه نصا فيه وأما الذي ثبت
~~بالسنة فهو وإن كان صدوره عمن لا ينطق عن الهوى لكن على إطلاقه يضاف إلى
~~الرسول وإلى سنته هذا كما أن الوحي يختلف فمنه ما يكون رؤيا ومنه ما يكون
~~إلهاما ونفثا في الروح ووحي الكتاب مخالف لكل هذا إذ هو الأعلى والمتقدم
~~على سائر أنواعه كذلك ها هنا يكون الحكم الثابت بالكتاب ثابت على وجوه ما
~~يثبت به
# أما قولهم على قولنا إن قوله @QB@ بخير منها @QE@ يقتضي أن يكون من جنسه
~~أنه يجوز أن يكون من جنسه ويجوز أن يكون من غير جنسه والاستشهاد الذي قالوه
~~قلنا لا بل يفيد أن يكون الذي يأتي به من جنس الأول وهذا الذي يفهم عند
~~إطلاق ذلك اللفظ فأما قول القائل ما أخذت منك من ثوب آتيك بما هو خير منه
~~PageV01P453
# إنما يفيد ما ذكرتم لأنه ذكر لفظ ما وهذا اللفظ يقع على الثواب وعلى غيره
~~وليس كذلك الآية لأن الله تعالى لم يقل بما هو خير منها وإنما قال @QB@ نأت
~~بخير منها @QE@ فنظير قول القائل ما آخذ منك من ثوبا آتيك بخير منه وهو
~~مفيد ثوبا خير من الثواب الأول وأما الذي نسبوه إلى أبي هاشم من السؤال
~~فليس بشيء لأنه خلاف قول المفسرين بل خلاف قول جميع الأمة
# وقد قال كل من تكلم في هذه الآية من العلماء أن الآية التي تأتي ها هنا
~~هي الناسخة والأخرى هي المنسوخة وهذا السؤال من أبي هاشم سؤال جدلي لا يجوز
~~أن يعترض به على إجماع المفسرين ونقول أيضا على قولهم أن ms414 ما يثبت بالسنة قد
~~يكون أنفع وأفضل في الثواب
# قلنا هذا محال لأن الثابت بالسنة إن كان أنفع عملا فيبقى أن الكتاب أنفع
~~لاستحقاقه الثواب بتلاوته وهذا لا يوجد في السنة والاعتماد في المسألة على
~~هذه الآية وقد تأيد الاستدلال بهذه الآية بقوله تعالى @QB@ قال الذين لا
~~يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء
~~نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي @QE@ ( يونس 15 ) فأخبر أن تبديل القرآن
~~ونسخه يكون من عند الله عز وجل لا من عند نفسه وسؤالهم على هذا بما قالوا
~~أنه وإن كان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة ولكنه من عند الله
~~حقيقة وقد أجبنا عن هذا
# وهذا لأنه إنما يضاف إلى الله عز وجل ما اختص به ويضاف إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم ما اختص به ولو كانا مضافين إلى الله عز وجل لم يجز إضافة
~~أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم
# واعلم أن المسألة مشكلة جدا وقد ذهب كثير من أصحابنا إلى اختيار مذهبهم
~~في المسألة والذي يمكن الاعتماد عليه هو ما ذكرنا ولا ينبغي أن يستدل في
~~هذه المسألة من حيث المعنى لأن نهاية ما قالوه هو أن الكتاب أفضل من السنة
~~فلا يجوز نسخ الشيء بما هو دونه في المرتبة كما أنه لا يجوز نسخ المتواتر
~~بخبر الواحد والكلام على هذا يسهل فإنهم يقولون كل واحد من الكتاب والخبر
~~المتواتر دليل مقطوع به والجواز عقلا موجود فلا سبيل إلى امتناعه ونحن نقول
~~إنما لم يمتنع ذلك عقلا فعلى هذا سقط جميع ما ذكروه من حيث المعقول في
~~الدليل على جوازه وبقي الدليل الشرعي الذي أقمناه في المنع منه
# وأما تعلقهم بالمواضع التي استدلوا بها في وجوب نسخ الكتاب بالسنة فهي
~~دلائل ضعيفة وسنبين الكلام على واحد واحد من ذلك
# أما آية الإمساك في البيوت قلنا قد قالوا إن الآية الواردة في الأذى
~~والحبس في البيوت وآية الجلد كل ذلك ms415 في الأبكار دون المحصنين وفي ذلك نسخ
~~الكتاب بالكتاب وأما الرجم الذي هو حد PageV01P454
# المحصنين ثبت بالسنة ابتداء وهذا جواب ابن شريح وهو حسن جدا
# فإن قالوا لا بد على هذا من دليل
# قلنا لأن الرجم حد المحصن وليس في هذا الموضع ذكر الإحصان ولا ذكر ما يدل
~~عليه الإحصان
# جواب آخر إن سلمنا أن المحصنين والأبكار قد دخلوا في حكم الكتاب لكن بنسخ
~~الحبس والأذى بآية الجلد ثم آية الجلد نسخه في المحصن بقوله الشيخ والشيخة
~~إذا زنيا فارجموهما البتة وقد كان ذلك قرآنا يتلى في زمان النسخ وإن رفعت
~~تلاوته من بعد وكان ذلك نسخ الكتاب بالكتاب لا نسخ الكتاب بالسنة
# ووجه ثالث وهو أن حكم الرجم مبني على قوله تعالى @QB@ واللاتي يأتين
~~الفاحشة من نسائكم @QE@ إلى قوله @QB@ أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ (
~~النساء 15 ) أن الله تعالى جعل السبيل غاية ينتهي إليها حكم الحبس فقد
~~تضمنت الآية أن حكم الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلا وكان السبيل الذي وقع
~~إليه الإشارة في الكتاب هو الرجم الثابت بالسنة وكأن الله تعالى قال
~~وأمسكوهن في البيوت حتى يتبين فيهن سنة ثم قد ثبت ببينة الرجم فانقضى زمان
~~حكم الحبس مثل ما ينقضي زمان الصوم بدخول الليل وليس هذا من النسخ في شيء
~~إنما هو حكم مؤقت ثبت بالكتاب فحين وجد وقته ارتفع
# وأما نسخ الوصية للوالدين والإرث ثبت بآية المواريث وقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا وصية لوارث بيان أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية فإن الآية أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
~~والفاء تدل على تقدم المسبب كقولك قمت إلى فلان فضربته دل أن القيام سبب
~~لضربه فيكون على هذا الخبر الوارد مثبتا للكتاب لا ناسخا له ونحن لا ننكر
~~البيان بالسنة ولا نأباه وسائر ما قالوه من بعد إنما هي عمومات دخلها
~~التخصيص وكذلك إن أوردوا قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ (
~~النساء : 24 ms416 ) وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على
~~خالتها فهذا وأمثاله ليس بنسخ وإنما هو عموم خص ونحن نجوز تخصيص الكتاب
~~بالسنة وإنما الكلام فى النسخ وقد منع الشرع من النسخ ولم يمنع من التخصيص
~~وسنبين الفرق بين النسخ والتخصيص من بعد
# ببينه أن التخصيص جائز للكتاب بخبر الواحد وأجمعوا أن النسخ لا يجوز بخبر
~~الواحد PageV01P455
# وأما قولهم يجوز نسخ التلاوة ونسخ التلاوة يمحو حفظه عن القلوب إلى غير
~~كتاب
# قلنا نحن إنما منعنا بالشرع والشرع إنما منع نسخ الكتاب إذا أتى بشيء آخر
~~أن ينسخه إلا أن يكون الذي يأتي به خير منه وهذا لا يوجد في الموضع الذي
~~صوره وإنما يوجد في موضع الخلاف لأن نسخ الكتاب وإثبات السنة التي هي دونه
~~والشرع قد رفع هذا وأباه نصا على ما سبق ذكره والله أعلم مسألة فأما نسخ
~~السنة بالقرآن
# فمن جوز نسخ القرآن بالسنة فأولى أن يجوز نسخ السنة بالقرآن
# فأما إذا منعنا نسخ القرآن بالسنة فقد اختلف في هذه الصورة الثانية
# وذكر الشافعي رضوان الله عليه في كتاب الرسالة القديمة والجديدة ما يدل
~~على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز ولعله صرح بذلك ولوح فى موضع آخر بما يدل
~~على جوازه فخرجه أكثر أصحابنا على قولين أحدهما لا يجوز وهو الأظهر من
~~مذهبه
# والآخر يجوز وهو الأولى بالحق
# واستدل من تعلق بالقول الأول بقوله تعالى @QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ما نزل إليهم @QE@ ( النحل 44 ) فلما جعل السنة مبينة للكتاب لم يحتج
~~المبين إلى بيان أو يقال إذا كانت السنة مبينة للكتاب فلا يكون الكتاب
~~مبينا للسنة لأن الشيء الواحد لا يكون مبينا ومبينا ولأنه نسخ للشيء بغير
~~جنسه فلم يجز كما لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة على ما بينا
# واعلم أن الأولى والأصح أنه جائز والدليل على جوازه وجود ذلك فإن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صالح المشركين عام الحديبية وكان مما شرط في الصلح إن
~~جاء من المشركات مسلمة إلى النبي ms417 صلى الله عليه وسلم ردها إليهم ثم نسخها
~~الله تعالى ونقض الصلح في ذلك على الخصوص بقوله عز وجل @QB@ يا أيها الذين
~~آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن
~~علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ ( الممتحنة 1 ) PageV01P456
# وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات يوم الخندق حتى مضى هوى
~~من الليل ثم صلاها على ترتيب ما فاتت
# ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بقوله تعالى @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
~~الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم @QE@ ( النساء 102 ) الآية
# وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا في الابتداء بالتوجه إلى
~~بيت المقدس ولم يكن ثبوت ذلك بالكتاب لأنه ليس في القرآن دليل عليه ولم يكن
~~ذلك أيضا لاتباعه شريعة من قبله لأنه لم يقم دليل على أنه يلزمنا اتباع
~~شريعة من قبلنا فقد كان ذلك بمحض السنة ثم نسخ بالكتاب فثبت بما بينا وجود
~~نسخ السنة بالكتاب وإذا وجد صار شرعا جائزا
# وأما الدليل من حيث المعقول فلأنه لا مانع من جوازه لا من حيث القدرة ولا
~~من حيث الحكمة وقد سبق بيان هذا في المسألة المتقدمة ولا يجوز أن يقال إن
~~نسخ السنة بالكتاب يوجب التنفير عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يوهم
~~أنه لا يرضى بما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لا يصح لأن النسخ يرفع
~~الحكم بعد استقراره واستقراره يمنع من هذا التوهم لأنه لم يرض بما سنه لم
~~يقر عليه أصلا وعلى أن ذلك لو نفر عنه لنفر عنه أيضا نسخ السنة بالسنة لأن
~~الناسخة إنما صدرت عنه لأجل الوحي فجرى مجرى كلام ينزله الله تعالى ولأن
~~الكتاب أقوى والسنة أضعف ويجوز نسخ الأضعف بالأقوى والمعتمد أنا إنما منعنا
~~نسخ القرآن بالسنة للشرع منع من ذلك ولا يوجد مثل ذلك في هذا الجانب هو نسخ
~~السنة الكتاب لأن نسخ السنة بالكتاب ونسخ الشيء بما هو خير منه ولا دليل في
~~العقل يمنع منه فجاز النسخ ms418 إذا لم يكن منه مانع وأما تعلقهم بقوله تعالى
~~@QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ ( النحل 44 ) قلنا
~~ليس في قوله @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ دليل على أن لا يتكلم إلا
~~بالبيان كما أنك إذا قلت دخلت الدار لأسلم على زيد ليس فيه أنك لا تفعل
~~فعلا آخر على أنه ليس في كون كلامه بينا للكتاب ما يمنع من نسخه للكتاب إذا
~~قام الدليل عليه كما لا يمنع ذلك من نسخ قوله بقوله وكما لا يمنع أن ينسخ
~~الكتاب بالكتاب وإن كان بعضه يكون بيانا لبعض وأما قولهم إنه ينبغي أن يكون
~~نسخ الشيء بجنسه دعوى لا دليل عليه فسقط والله أعلم PageV01P457
# مسألة وقوله اشتبه الفرق تحقيقا بين النسخ والتخصيص على كثير من الفقهاء
~~لا بد من معرفة الفرق بينهما وهما متقاربان لأنهما يجتمعان من وجه ويفترقان
~~من وجه فلتقاربهما اجتمعا في بعض الأحكام ولاختلافهما افترقا في بعض
~~الأحكام والنسخ يختص بالأزمان والتخصيص يختص بالأعيان ويرفع النسخ بعض
~~الأزمان ويرفع التخصيص بعض الأعيان وهذا الرفع في التحقيق متوجه إلى أحكام
~~الأفعال في الأزمان والأعيان وإنما يرسل القول رفع الأزمان والأعيان على
~~وجه المجاز لأن وجود الأعيان والأزمان في الحالين على سواء وإنما تتغير
~~أحكام الأفعال فيهما ثم يجتمعان وإن كل واحد منهما أعني النسخ والتخصيص
~~بيان ما لم يرد باللفظ فالمخصوص من العموم غير مراد بالعموم والمراد بالنسخ
~~غير مراد من الخطاب
# ثم اعلم أن النسخ والتخصيص يفترقا من وجوه كثيرة
# أما التفريق بينهما في الحد فقيل إن التخصيص بيان المراد باللفظ العام
~~والنسخ رفع الحكم بعد ثبوته
# ثم قد ذكر الأصحاب وجوها من التفريق بينهما
# أحدها أن النسخ لا يكون إلا بمنفصل عن المنسوخ والتخصيص يصح ويكون
~~بالمنفصل والمتصل
# والثاني أن نسخ المقطوع به لا يكون إلا بالمقطوع به وهو على قول الشافعي
~~رحمه الله لا يكون إلا بجنسه فلا ينسخ الكتاب إلا بالكتاب ولا السنة إلا
~~بالسنة على أحد القولين أما تخصيص العموم يجوز للشيء ms419 المقطوع به وإن كان
~~العموم مقطوعا به وبغير جنسه
# الثالث أن النسخ لا يكون إلا قولا وخطابا والتخصيص يجوز بجميع أدلة الشرع
~~والعقل
# والفرق الرابع قد يصح النسخ فيما علم بالدليل أنه مراد وإن لم يتناوله
~~اللفظ والتخصيص لا يصح إلا فيما يتناوله باللفظ
# والخامس أن النسخ يختص بالأحكام ولا يصح في الأخبار والتخصيص يجوز فيهما
# والسادس أن النسخ رافع لجميع الحكم والتخصيص يثبت لبعض الحكم وكذلك يجوز
~~أن يعود النسخ إلى الشيء الواحد ولم يجز أن يعود التخصيص إلا إلى عدد أقله
~~اثنان PageV01P458
# والسابع أن النسخ يختص بعموم الأزمان والتخصيص يختص بعموم الأعيان وبهذا
~~المعنى فرق أصحابنا بين التخصيص والنسخ فقالوا النسخ تبديل والتخصيص تقليل
# وهذه الوجوه كلها ذكرها الأصحاب في الفرق وشرح ذلك يعرف في مسائل متفرقة
~~وقد مضى أكثر ذلك
# | مسألة إذا نزل النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت النسخ في حق
~~النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة
# على قول بعض أصحابنا وقال بعضهم لا يثبت ذلك في حق الأمة حتى يتصل بهم
~~وتعلق من قال بالوجه الثاني بقصة أهل قباء فإن أهل قباء لما بلغهم نسخ
~~القبلة وقد صلوا بعض صلواتهم فاستداروا كما هم إلى القبلة ومعلوم أنهم
~~كانوا قد فعلوا بعض الصلاة بعد النسخ قبل أن يتصل بهم الخبر ومع ذلك لم
~~يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولأن الله تبارك وتعالى لا يكلف
~~إلا ما يكون في وسع العبد وإذا كلف العبد الشيء قبل أن يعلمه يكون قد كلف
~~ما ليس في وسعه وهو باطل ولهذا المعنى لا يأثم بالتأخير إلى أن يعلم ولو
~~كان الخطاب قد توجه عليه لكان يأثم وحين لم يأثم ثبت ما قلنا
# وأما دليل الوجه الأول أن النسخ محض إسقاط فلا يعتبر فيه علم من سقط عنه
~~كالطلاق والعتاق وهذا لأن دليل النسخ قد قام ولا دليل على اعتبار علم من
~~يعمل النسخ في حقه فإذا لم يكن دليل ثبت النسخ على العموم ms420 وهذا لأن الخطاب
~~بالشرعيات ثبت بإثبات الله تعالى فإذا كان الله تعالى رفعه فكيف يبقى ثابتا
~~ولأن النسخ يكون بإباحة محظور والإباحة تكون من الله تعالى ويكون من قبل
~~الله تعالى العبد ثم الإباحة من قبل العبد يثبت حكمها قبل علم العبد
~~بالإباحة مثل أن نقول أبحث ثمرة بستاني لبنى فلان ولم يعلموا بإباحته لهم
~~فتناوله واحد منهم قبل العلم لم يجب الضمان PageV01P459
# بالإجماع فكذلك الإباحة من قبل الله تعالى جاز أن تثبت على هذا الوجه
~~وأما حديث أهل قباء قلنا استقبال القبلة يسقط بأعذار كثيرة ألا ترى أنه
~~يسقط في النوافل لعذر السفر فكذلك يجوز أن يسقط عنهم بعذر الجهل وإن كانوا
~~توجه الخطاب عليهم
# وأما قولهم أنه يؤدي إلى تكليف العبد ما ليس في وسعه ثم يجوز أن لا يأثم
~~والخطاب متوجه ألا ترى أنه لو نسي الخطاب أو نام عن المأمور لم يلحقه الإثم
~~والخطاب متوجه في حقه ولعل هذه المسألة تأتي من بعد بأشرح وأبسط مما ذكرناه
~~إن شاء الله
# انتهى باب الناسخ والمنسوخ والقول في ذلك
# ونذكر الإجماع PageV01P460
# | القول في الإجماع وما يتصل بذلك
# اعلم أن الإجماع هو اتفاق أهل العصر على حكم النازلة ويقال اتفاق علماء
~~العصر على حكم الحادثة هذا الحد أحسن واختلفوا في معنى تسميته بالإجماع
~~فقال قوم هو مأخوذ من اجتماع الأقوال عليه فصار بالاجتماع إجماعا
# وقال آخرون بل هو مأخوذ من الجمع الذي هو العزم من قولهم قد أجمع فلان
~~على كذا إذا عزم عليه ومنه قوله تعالى @QB@ فأجمعوا أمركم وشركاءكم @QE@ أي
~~اعزموا عليه
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل أي
~~يعزم عليه وينويه وهذا المعنى باللغة والأول بالشرع أشبه وعلى المعنى
~~الثاني يصح الإجماع من الواحد وعلى المعنى الأول لا يصح إلا من جماعة
~~والإجماع إذا أطلق في اللغة قد يفهم منه العزم على الشيء والإجماع على
~~الشيء من اثنين فصاعدا وأما في الشرع فإن الإجماع إذا أطلق لا يتناول إلا ms421
~~اجتماع الأمة على الحق ثم اعلم بعد هذا أن الإجماع ممكن وانعقاده متصور
~~وقال قوم انعقاد الإجماع غير متصور وغير ممكن وهذا باطل لأنه لما كان
~~الإجماع في الأخبار المستفيضة ممكنا وجب أن يكون الإجماع باعتقاد الأحكام
~~ممكنا لأنه كما يوجد سبب يدعو إلى إجماعهم على الأخبار المستفيضة يوجد أيضا
~~سبب يدعو إلى إجماعهم باعتقاد الأحكام يدل عليه أن من تبين بشرع فإنه لا
~~يستجيز كتمانه إلا عن تقية في بعض المواضع فأما إذا لم يكن هناك تقية ولا
~~خوف فإنه لا يستجيز كتمانه وإخفاءه وإذا ثبت هذا إذا اجتمعت الجماعة على
~~اعتقاد أو حكم واستفاض ذلك فيما بينهم أو لم ينكر أحد منهم ذلك لو خلو
~~اعتقد أحد منهم خلاف ذلك لأنكره إما صريحا أو تعريضا فصار PageV01P461
# عدم الخلاف منهم دليلا على وجود الإجماع وسيأتي الكلام في هذا بأكثر من
~~هذا الذي ذكرناه وإذا ثبت وجود الإجماع فأول مسألة تذكر من ذلك كونه حجة
~~مسألة الإجماع حجة من حجج الشرع ودليل من دلائل الله تعالى على الأحكام وهو
~~حجة مقطوع بها
# وقال النظام ليس بحجة وقالت الإمامية ليس بحجة من حيث الإجماع لكن الحجة
~~في أن الإمام داخل فيهم وقوله مقطوع على صحته وذهب بعض من دفع الإجماع إلى
~~أنه لا يتصور وجود الإجماع
# واعلم أن من يدفع الإجماع فإنه يسلك أحد مسالك ثلاثة
# أحدها أن يحيل وقوع الإجماع
# والثاني أن يحيل ثبوت الطريق إليه
# والثالث أن يقول ليس في الشرع ولا في العقل دليل على أن الإجماع حجة
# أما الأول قالوا إنه لا يمكن ضبط أقاويل العلماء على كثرتهم تباعد ديارهم
# ألا ترى أن أهل بغداد لا يعرفون أهل العلم بالمغرب فضلا أن يعرفوا
~~أقاويلهم في الحوادث وكذلك من بالمشرق فدل أن معرفة قول الأمة بأجمعهم في
~~الحوادث متعذرة لا سبيل إليها ثم قالوا كيف يتصور اتفاق آرائهم في الحادثة
~~مع تفاوت الفطن والقرايح وتباين المذاهب وتفنن المطالب وأخذ كل قوم صوبا من
~~أساليب الظنون فيكون تصوير إجماعهم ms422 في الحكم المظنون بمثابة تصور إجماع
~~العالمين في صبيحة يوم على قيام أو قعود أو أكل نوع من الطعام وأيضا لو
~~تصور إجماعهم كيف يتصور النقل عنهم على التواتر والحكم في المسألة الواحدة
~~ليس مما يتوفر الدواعي إلى نقله فنثبت أن تصور الإجماع بأنه متسلل وأيضا
~~فإن الرجوع من كل واحد منهم موهوم ومع هذا الذي قلناه لا يتصور انعقاد
~~الإجماع على وجه يؤمن معه الخطأ لأنه يستحيل أن يجوز على كل واحد من الأمة
~~الخطأ ثم لا يجوز على جماعتهم كما يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيبا
~~وجماعتهم غير مصيبين وأن يكون كل واحد منهم أسود وجماعتهم غير سود
# وأما المسلك الثاني وهو أنه لا طريق إليه لأنه لو انعقد الإجماع لكان لا
~~بد أن يكون PageV01P462
# إجماعهم صادرا عن أصل فإن انعقد عن نص وجب نقله والاستغناء به وإن انعقد
~~عن اجتهاد وأمارة مظنونة فلا يجوز ذلك لأنهم مع كثرتهم واختلاف هممهم لا
~~يجوز أن يوجد إجماعهم عن الأمارات المظنونة يدل عليه أنكم جعلتم الإجماع
~~حجة وإذا انعقد عن دلالة فتكون الدلالة هي الحجة لا الإجماع
# قالوا ولا يجوز أن يقال ينعقد إجماعهم لا عن دلالة لأن الذين ينعقد بهم
~~الإجماع ليسوا بآكد حالا وأعلى مرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يقوله إلا عن وحي فالأمة أولى أن
~~يقولوا ما يقولونه إلا عن دليل ولأنه إذا جاز لهم أن يقولوا إلا عن دليل
~~جاز لكل واحد منهم أن يقول أيضا بغير دليل لأنهم إنما يجتمعون على القول
~~بأن يقول كل واحد منهم ونحن نعلم قطعا أنه لا يجوز لكل واحد منهم أن يقول
~~بغير دليل وإذا لم يجز لآحادهم لا يجوز لجماعتهم وإذا ثبت أنه لا بد من
~~دليل فتكون الحجة هي الدليل لا الإجماع
# وأما المسلك الثاني فيطالبون بإقامة الدليل قالوا ولا دليل عليه لا من
~~حيث العقل ولا من حيث السمع وقد تعلق بعضهم بالأمم ms423 السالفة وقالوا لما لم
~~يكن إجماعهم حجة فكذلك اتفاق هذه الأمة وتمسكوا بظواهر منها قوله تعالى
~~@QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ ( النساء 59 ) ولم
~~يذكر الإجماع ولو كان حجة لذكره ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
~~بعث معاذا إلى اليمن قال بم تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب
~~الله تعالى قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولم يذكر الإجماع ويدل عليه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
~~وهذا يدل على جواز الضلالة على الأمة وإذا جازت الضلالة عليهم لم يكن
~~إجماعهم حجة
# وأما حجتنا فتتعلق أولا بالكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى @QB@ وكذلك
~~جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@ ( البقرة 143 ) والوسط من
~~كل شيء خياره وقيل الوسط من يرضى قوله
# وقيل هو العدل والمعاني متقاربة
# وقال الشاعر
# ( هم وسط يرضى الأنام بحكمهم % وإذا نزلت إحدى الليالي بمعظم )
# وأيضا فإن الله تعالى قال @QB@ لتكونوا شهداء على الناس @QE@ ( البقرة
~~143 ) والشاهد أتم لمن PageV01P463
# يكون قوله حجة فقد وصف الله تعالى الأمة بالعدالة والشهادة فدل أن قبول
~~قولهم واجب لأنه لا يجوز أن يصفهم بالعدالة فيجعلهم شهداء على الناس ثم لا
~~يقبل قولهم ولا يجعله حجة
# ببينة أن الحكيم لا يصف بخيرية قوما ليشهدوا وهو عالم بأنهم كلهم يقدمون
~~على الكذب فيما يريدون فدل أنه تعالى علم أنهم لا يقدمون إلا على الحق حيث
~~وصفهم بما وصفهم
# فإن قيل المراد بالآية هو شهادتهم في الآخرة على الأمم بأن الأنبياء بلغت
~~إليهم الرسالة وهذا يقتضي أن يكونوا عدولا في الآخرة لا في الدنيا والجواب
~~أن هذا لو كان هو المراد لقال نجعلكم أمة وسطا فلما قال @QB@ وكذلك جعلناكم
~~أمة وسطا @QE@ ( البقرة 143 ) دل أن هذا الوصف متحقق فيهم في الحال وعلى أن
~~الآية عامة في الدنيا والآخرة ms424 فإن قيل قوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم @QE@
~~إن كان المراد بهذا جميع من صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة
~~فلا يتصور إحاطة علمنا بإجماع كل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإن أريد
~~بذلك من وجد في زمان نزول الآية فينبغي أن لا يكون الإجماع في موضع ما حجة
~~حتى يعلم أن جميع من كان حاضرا حين نزلت الآية قال بذلك القول والجواب أن
~~الله تبارك وتعالى لما وصفهم بالعدالة والشهادة فقد أوجب علينا قبول قولهم
~~في ذلك فلا يجوز أن يقسم تقسيما يؤدي إلى سد باب الوصول إلى شهادتهم فيكون
~~المراد بالآية أهل العصر الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل
~~كل عصر يأتي وقد تأيد هذا الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى @QB@ كنتم خير أمة
~~أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر @QE@ ( آل عمران 110 ) فدل
~~أنهم ينهون عن كل منكر لأن لام الجنس مستغرق الجنس فلو جاز إجماعهم على
~~مذهب منكر لما كانوا ناهين بل كانوا آمرين بذلك وقد قيل إن معنى قوله كنتم
~~صرتم ويحتمل وجدتم ويحتمل أنتم خير أمة
# ذلك معتمد قوله تعالى @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا @QE@ (
~~النساء 115 ) فقد جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد
~~فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور في
~~الوعيد ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول الحكيم لغيره إن تبت وشربت الماء
~~عاقبتك وإذا قبح غير سبيل المؤمنين وجب تجنبه وليس يمكن تجنبه إلا باتباع
~~سبيلهم لأنه لا واسطة بين اتباع سبيلهم واتباع غير سبيلهم وقد تبين بهذا
~~الجواب عن السؤال الذي يقولونه وهو أن الله تعالى علق الوعيد بمخالفة
~~الرسول PageV01P464
# وترك اتباع غير سبيل المؤمنين قد بينا أنه لا يصح الجمع بين شيئين في
~~الوعيد إلا وأن يكون كل واحد منهما يستحق عليه الوعيد يدل عليه أنه لا خلاف ms425
~~أنه يستحق الوعيد بمشاقة الرسول على الانفراد فكذلك استحق الوعيد بترك
~~متابعة سبيل المؤمنين على الانفراد فإن قيل المراد بترك متابعة سبيل
~~المؤمنين في مشاقة الرسول قلنا فيكون لا فائدة في قوله ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين لأن استحقاق الوعيد عرف بقوله @QB@ ومن يشاقق الرسول @QE@ (
~~النساء 115 ) فيجب أن يكون الوعيد بترك اتباع سبيل المؤمنين متعلقا بمعنى
~~آخر غير ما سبق يفيد فائدة وأيضا فإن هذا السؤال يقتضي أن لا يكون مشاقة
~~الرسول بانفراده معصية فإن قيل قد شرط الله عز وجل في لحوق الوعيد أن يكون
~~اتباعه غير سبيل المؤمنين بعد أن تبين له الهدى والألف واللام لاستغراق
~~الجنس فاقتضى استيعاب الهدى وكان معنى الآية من تبين جميع الهدى واتبع غير
~~سبيل المؤمنين لحقه الوعيد فيدخل ما أجمعوا عليه في جملة الهدى فعلى هذا
~~يجب أن يكون الهدى بدليل سوى قول الأمة تم إذا تبين يتبعون فيه كما أن
~~الإنسان إذا قال لغيره إذا تبين لك صدق فلان فاتبعه اقتضى أن يكون تبين
~~صدقه بشيء سوى قوله
# والجواب أنه قد قيل إن تبين الهدى شرط في لحوق الوعيد المذكور بمشاقة
~~الرسول فقط لا في اتباع غير سبيل المؤمنين لأن الإنسان إنما يكون مشاقا
~~معاندا إذا تبين الحق وعرفه وكان هذا الشرط مقصورا على المشاقة فقط وأيضا
~~فإن الذي قالوه لو كان على ما زعموا لبطل فائدة تخصيص المؤمنين مع علمنا
~~أنه خرج الكلام مخرج تمييز المؤمنين والإعظام لهم
# ألا ترى أن غير المؤمنين إذا عرفنا أن قولا من أقاويلهم هدى فإنه يلزمنا
~~أن نقول مثل قولهم كما يلزمنا مثل ذلك في المؤمنين يدل عليه أن اتباع
~~المؤمنين هو الرجوع إلى قولهم لأنهم قالوه وليس اتباعهم هو مشاركتهم في
~~قولهم لأن دليلا دل عليه
# ألا ترى أنا لا نكون متبعين لليهود في إثبات الصانع جل شأنه وفي نبوة
~~موسى عليه السلام وإن شاركناهم في اعتقاد ذلك لما لم نصر إلى ذلك لأجل
~~قولهم
# فإن قيل هذا الاستدلال بدليل الخطاب لأنكم قلتم ms426 لما ذكر في الآية إلحاق
~~الوعيد بمن اتبع غير سبيل المؤمنين دل أن اتباع سبيل المؤمنين واجب وهذا
~~تعلق بمحض دليل الخطاب لأنه ليس في الآية الأمر باتباع سبيل المؤمنين
# قالوا والاستدلال في مثل هذه المسألة بدليل الخطاب لا يجوز
# الجواب أن مطلق الآية تدل على ما قلناه لأن الله تعالى نص على إلحاق
~~الوعيد PageV01P465
# باتباع غير سبيل المؤمنين وعند المخالف لا يلحق الوعيد باتباع غير سبيل
~~المؤمنين بحال وعلى أن الاستدلال بالآية تقسيم عقلي لا يتصور خلافه وهو أنه
~~إما أن يوجد اتباع سبيل المؤمنين أو يوجد اتباع غير سبيل المؤمنين ولا ثالث
~~لهذين
# فإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين قطعنا بوجوب اتباع سبيل المؤمنين
# فإن قيل وقد قال ويتبع غير سبيل المؤمنين فظاهره يقتضي أن يتبع غير
~~سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين وعندنا إذا اتبع غير سبيلهم فيما صاروا به
~~مؤمنين يلحقهم الوعيد
# والجواب أنه ليس كما زعموه لأن ظاهره يقتضي لحوق الوعيد عند ترك اتباع
~~سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين وفيما لم يصيروا به مؤمنين
# ألا ترى أنه لو قال القائل اتبع سبيل العلماء يقتضي أن يتبع سبيلهم فيما
~~صاروا به علماء وفيما لم يصيروا به علماء وأيضا فإن الآية تقتضي لحوق
~~الوعيد في هذا الفعل بترك اتباع سبيل المؤمنين وعلى هذا السؤال لا يكون
~~بترك اتباع سبيل المؤمنين وإنما يكون الوعيد بترك الإيمان والتوحيد وما
~~يتصل بذلك لا بترك اتباع سبيل المؤمنين فسقط السؤال بهذا الوجه
# فإن قيل قد قال ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذا يقتضي سبيلا واحدا فلا
~~يقتضي كل سبيل يوجد
# والجواب أنكم إذا سلمتم أنه إذا ترك اتباع واحد يستحق الوعيد فثبت أنه
~~إذا ترك اتباع كل سبيل هو سبيل المؤمنين يستحق الوعيد أيضا وعلى أن السبيل
~~قد صار معرفا بالإضافة إلى المؤمنين وإذا صار معرفا بهذا الوجه فلا فرق بين
~~أن يعرف الألف واللام أو يعرف بالإضافة وإذا ثبت أن السبيل معرف اقتضى كل
~~سبيل هو سبيل المؤمنين وإذا ترك ذلك استحق ms427 الوعيد والاستدلال بهذه الآية في
~~نهاية الاعتماد وقد احتج الشافعي رحمة الله عليه بهذه الآية
# | دليل آخر في أن الإجماع حجة
# وهذا الدليل من السنة وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا
~~تجتمع أمتي على الضلالة
# وفي رواية لا تجتمع أمتي على الخطأ وقال صلى الله عليه وسلم لم يكن الله
~~PageV01P466
# ليجمع هذه الأمة على الخطأ وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
~~وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح وقال من فارق الجماعة قيد شبر
~~فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقال من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية وقال
~~عليكم بالجماعة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار وقال عليكم بالسواد
~~الأعظم وقال من فارق الجماعة فاقتلوه وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن
~~ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين
~~أبعد وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل
~~لله ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم والنصح لأولي الأمر وقال صلى
~~الله عليه وسلم ستكون بعدي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم
~~جمع فاضربوا عنقه كائنا من كان PageV01P467
# والأخبار في معنى هذا كثيرة وإذا أمر في هذه الأخبار بالكون مع الجماعة
~~ونهى عنه الشذوذ ونفى الخطأ والضلالة عنهم دل ذلك أن إجماعهم حجة وصواب وحق
~~يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما قال لا تجتمع أمتي على الخطأ فما
~~أجمعوا عليه أنه لا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه فيجب كون ذلك صوابا غير خطأ
~~فإن قالوا هذه الأخبار آحاد فلا يصح إثبات الإجماع بها وهي من مسائل الأصول
~~قيل هي متواترة من طريق المعنى فإن ألفاظها وإن اختلفت فقد اتفق الكل على
~~معنى واحد وهو وجوب التمسك بالإجماع وتحريم المخالفة وعصمة الأمة من
~~الاجتماع على الخطأ والضلالة
# وقد بينا أن مثل هذا الطريق يفيد العلم فإن قيل قوله لا تجتمع أمتي ms428 على
~~الضلالة يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالضلالة الكفر دون غيره وكذا
~~نقول إن هذه الأمة لا تجتمع على الكفر فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال
~~طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة قيل له كل معصية ضلالة لأنه قد عدل
~~بها عن الحق ومنه قوله تعالى @QB@ فعلتها إذا وأنا من الضالين @QE@ فينبغي
~~أن لا يجوز اجتماعهم على خلاف الحق بحال لأنا قد ذكرنا أن كل ما عدل به عن
~~الحق ضلال وعلى أنه قد قال صلى الله عليه وسلم لم يكن الله ليجمع هذه الأمة
~~على الخطأ وهذا لا ينفي أنواع الخطأ لأن الكلام خرج مخرج بيان كرامة هذه
~~الأمة على الله عز وجل وكرامتهم على الله عز وجل تنفي أن يجتمعوا على كل ما
~~هو خطأ وعدول عن الحق
# فإن قيل قوله أمتي يتناول جميع أمته من وقته إلى قيام الساعة ولا يتصور
~~اجتماع كلهم على الخطأ وأيضا فإن إجماعهم لا يتصور أن يكون حجة لأنه إذا
~~كان يتناول جميع من صدقه إلى انقطاع التكليف فلا يوجد بعد ذلك تكليف حتى
~~يكون اجتماع هؤلاء حجة وقد ذكرنا الجواب عن هذا السؤال فيما سبق وبينا أن
~~المراد بهذا أهل كل عصر
# ببينة أن عند المخالفين يتصور اجتماع أهل كل عصر على الخطأ والضلالة فإذا
~~تصور ذلك عندهم في أهل كل عصر إلى أن ينقطع التكليف فقد تصور اجتماع الكل
~~على الضلالة وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
# فإن قيل ولم قلتم إذا كان لا يجوز اجتماعهم على الخطأ والضلالة يجب أن
~~يكون اجتماعهم حجة ولا يجوز مخالفته قيل له قد اجتمعت الأمة أنه لا يجوز
~~مخالفة ما أجمعوا عليه ونعني بهذا إجماع من يقول أن الأمة لا تجتمع على
~~الخطأ دون غيرهم فكل من قال إن الأمة لا تجتمع على الخطأ فقد قال إن
~~إجماعهم حجة لأنه لم يجوز لأحد منهم مخالفتهم على ما ورد به النص وإذا
~~PageV01P468
# أجمعوا أنه لا يجوز ms429 المخالفة فقد أجمعوا أنه يكون حجة
# ببينة إذا تعرفنا حال الأمة وجدناهم متفقين على تضليل من يخالف الإجماع
~~وتخطئته ولم تزل الأمة ينسبون المخالفين للإجماع إلى المروق وشق العصا
~~ومحادة المسلمين ومشاقتهم ولا يعدون ذلك من الأمور الهينة بل يعدون ذلك من
~~عظام الأمور وقبيح الارتكابات فدل أنهم عدوا إجماع المسلمين حجة يحرم
~~مخالفتها ، وفي المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب وأوردها المتكلمون
~~والقدر الذي قلناه كاف وهو المعتمد
# وأما الجواب عن الذي قالوه أما الأول قوله إنه يستحيل وجود الإجماع
# قلنا لا يستحيل على ما سبق بيانه أما قولهم إنه مع كثرتهم وتباعد ديارهم
~~يمتنع ويتعذر الوقوف على إجماعهم
# قلنا نقول أولا كيف يدعى استحالة هذا ونحن نرى خيلا من الكفار يرمى عددهم
~~على عدد المسلمين وهم متفقون على ضلالة يدرك بطلانها بأدنى ذكر ، فإذا لم
~~يمتنع ذلك إجماع أهل الدين على حكم من أحكام الدين وأيضا فإنا نعلم إجماع
~~العلماء من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله على مذهب كل واحد
~~منهما في مسائل الفروع مع تباعد الديار وانقطاع المزاد فدل أن الذي ادعوه
~~من الاستحالة باطل هذا جواب القاضي أبي بكر
# ثم نقول إن الوقوف على الإجماع غير ممتنع بسماع أقاويل الحاضرين والنقل
~~من الجانبين كما يمكن معرفة اتفاق المسلمين على الصلوات الخمس وصوم شهر
~~رمضان واعتقاد أداء الزكاة والحج وغير ذلك مع كثرة المسلمين وتباعد الذكر
~~بهم لأن الاعتبار بعلماء العصر وأهل الاجتهاد وهم كالأعلام في كل عصر لا
~~تجلى مواضعهم ولا وأقوالهم
# ببينة أن من عاصر الصحابة يمكنه أن يكتفي بكل واحد من المجتهدين أو
~~ببعضهم فيعرف قوله ويتعرف قول الناس لأن أهل الاجتهاد من ذلك الوقت كانوا
~~محصورين وكذلك التابعون فأمكن التوصل إلى معرفة قولهم بالطريق الذي قدمنا
~~وأيضا فإن القول المنتشر في أهل العصر من غير مخالف دليل على الإجماع وهذا
~~يمكن معرفته وهذا لأن الدليل الذي دل على أن الإجماع حجة يوجب أن يكون سبيل
~~من الوصول إليه ولا وصول إلا بالقول ms430 المنتشر في الأمة وعدم المخالف لذلك
~~لأن معرفة قول كل واحد من علماء العصر لا سبيل إليه في العالم ولا يجوز ان
~~يوجب علينا ما لا سبيل إلى الوصول إليه فإذا لم يمكن إلا هذا القدر علمنا
~~أن ذلك حجة وأنه المعنى بالإجماع الذي أوجب علينا اتباعه وأما قولهم إنه
~~يستحيل أن يجوز الخطأ على كل واحد منهم PageV01P469
# ثم إذا اجتمعوا لا يجوز
# قلنا المستحيل أن يقال إن كل واحد من الأمة يجوز كونه مخطئا في القول
~~الذي اتفقوا عليه وجماعتهم غير مخطئين فيه ونحن لم نقل هذا وإنما نقول أن
~~كل واحد منهم يجوز أن يكون قوله خطأ إذا انفرد وإذا اجتمع مع الكافة لم يكن
~~قوله خطأ وليس نمنع أن يفارق الواحد الجماعة في هذا
# ألا ترى أن كل واحد منهم يجوز أن يأكل اليوم مأكلا مخصوصا ولا يجوز أن
~~تجتمعوا على أكلة مخصوصة في هذا اليوم
# وأما قولهم إنه لا بد أن ينعقد الإجماع على دليل
# قلنا لا نمنع أن يكون إجماعهم عن نص لم ينقلوه واكتفوا بالإجماع عن النقل
~~ويجوز أيضا أن يجتمعوا عن أمارة فطرية وسنبين ذلك من بعد
# وأما قولهم إن الإجماع لا يكون إلا عن دلالة فتكون تلك الدلالة حجة لا
~~الإجماع
# قلنا هذا يبطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة ومع ذلك لا نقول
~~ما يقوله إلا عن دلالة وعلى أنه لا يمتنع أن يكون الإجماع حجة ما صدر عنه
~~الإجماع حجة أيضا فيكون فى المسألة حجتان وأيضا فإن الإجماع وإن كان عن
~~دليل هو حجة ولكن في الاجماع فائدة وهي أن يسقط عنا البحث عن الحجة ويسقط
~~هنا نقلها ويحرم علينا الخلاف الذي كان سابقا في مسائل الاجتهاد
# وقد قال بعضهم إنا وجدنا إجماعا منعقدا من غير دليل نحو إجماعهم على بيع
~~المراضاة من غير عقد والإستبضاع وأجرة الحمام وقطعة الشارب وأخذ الزكاة من
~~الخيل تبرعا وأخذ الخراج أورد هذه المسائل أبو الحسين البصري في أصوله
# الجواب إن هذه ms431 المسائل لم يقع على كلها الإجماع فإن البيع بالتراضي لا
~~يكون بيعا ولا بد عندنا من الإيجاب والقبول حتى لا يكون ما أخذاه حراما أما
~~البيع فلا يقول أنه بالتعاطي المجرد ينعقد البيع بحال وأما الاستبضاع فهو
~~على مذهب أبي حنيفة والباقي من المسائل يجوز أن يسلم لكنا نقول إن الإجماع
~~لا يقع إلا عن دليل غير أنه PageV01P470
# يجوز أن يقع الاكتفاء عن نقل الدليل بوقوع الإجماع وأما الذي تعلقوا به
~~من الظواهر قلنا أما الآية وهي قوله تعالى @QB@ فردوه إلى الله والرسول
~~@QE@ النساء 59 نقول لهم إن الآية دليلنا لأنه تعالى شرط في الرد إلى
~~الكتاب والسنة وجود التنازع فدل أن دليل الحكم عند عدم التنازع هو الإجماع
~~إذ لا بد للحكم من دلالة وعلى ان يرد الحكم إلى الإجماع رد إلى الكتاب
~~والسنة وقد ذكرنا ذلك وأما حديث معاذ قلنا قد كان ذلك في زمن النبي صلى
~~الله عليه وسلم والإجماع يكون بعد زمانه وأما قوله عليه السلام لا ترجعوا
~~بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قلنا يجوز ان يكون قال ذلك لأقوام بأعيانهم
~~ويجوز الخطأ والضلالة على أقوام بأعيانهم وإن تعلقوا بإجماع سائر الأمم
~~قلنا قد قال بعض أصحابنا إن إجماع هذه الأمة وسائر الأمم سواء في كونه حجة
~~وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراينى
# وإن سلمنا فالفرق بين هذه الأمة وسائر الأمم هو أن عصمة الأمة طريقها
~~الشرع ولم يرد الشرع بعصمة سائر الأمم وقد ورد بعصمة هذه الأمة ونفى الخطأ
~~عنهم على ما سبق بيانه فافترقا لهذا المعنى ولأن اعتراض النسخ في دين سائر
~~الأمم جائز
# ألا ترى كيف اعترض ونسخ الكل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان
~~النسخ جائز لم يقع الحاجة فيها إلى عصمة الأمة وأما في شريعتنا فلا يجوز
~~النسخ بل هذه شريعة مؤيدة فعصمت أمتها ليرجع إليها عند الخطأ والنسيان
~~وليبقى الشرع بإجماع الأمة محفوظا
# فإن قيل أليس قال الله تعالى @QB@ يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله
~~@QE@ إلى ms432 قوله @QB@ وأنتم شهداء @QE@ آل عمران 99 فقد جعلهم كما جعل هذه
~~الأمة شهداء فيجب أن يكون إجماعهم حجة أورد هذا السؤال أبو زيد في أصوله
~~وأجاب وقال يحتمل ان إجماعهم كان حجة ما كانوا متمسكين بالكتاب وإنما لم
~~يجعل اليوم إجماعهم حجة لأنهم كفروا بالكتاب وإنما ينتسبون إلى الكتاب
~~بدعوتهم ولأن تأويل الآية وأنتم شهداء بما فيه قبل نبوة محمد صلى الله عليه
~~وسلم فلم لا يشهدون الحق
# ألا ترى أنه قد سبقت هذه الآية أنه أخذ الميثاق بالبيان
# قال الله تعالى @QB@ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه
~~للناس @QE@ آل عمران 187 فدل أن المراد ما ذكرنا وأعلم أنا لما حققنا
~~الإجماع حجة من جهة الشرع خاصة فقد قال بعضهم إنه حجة من جهة الشرع والعقل
~~جميعا والصحيح هو الأول لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق الكثير على الخطأ
~~ولهذا اجتمع اليهود PageV01P471
# والنصارى مع كثرتهم على ما هم عليه من الضلالة وإذا جعلناه حجة في الشرع
~~فإنما وجد ذلك في هذه الأمة على ما سبق
# | فصل إذا ثبت أن الإجماع حجة يجب التزامها ولا يجوز مخالفتها
# فهو على ضربين
# أحدهما ما يكفر مخالفه متعمدا وهو الإجماع على الشيء الذي يشترك الخاصة
~~والعامة في معرفته مثل أعداد الصلوات وركعاتها وفرض الحج والصيام وزمانهما
~~ومثل تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة والربا اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما
~~انعقد عليه الإجماع فهو كافر لأنه صار بخلافه جاحدا كافرا لما قطع به من
~~دين الرسول صلوات الله عليه كالجاحد لصدق الرسول صلوات الله عليه
# والضرب الثاني ما يضل مخالفه إذا تعمد ولا يصير كافرا وهذا إجماع الأمة
~~الخاصة وذلك مما ينفرد بمعرفته العلماء كتحريم المرأة على عمتها وخالتها
~~وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة وتوريث الجدة السدس وحجب بني الأم مع
~~الجد ومنع توريث القاتل ومنع وصية الوارث فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا
~~خلاف ما عليه إجماع العلماء لم يكفر لكن يحكم بضلالته وخطئه
# ثم إعلم أن الكلام في ms433 الإجماع بعد أن عرفنا أنه حجة يشتمل على خمسة فصول
# أحدها معرفة ما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة PageV01P472
# والثاني فيمن ينعقد به الإجماع من الأمة
# والثالث ما ينعقد فيه الإجماع من الأحكام
# والرابع ما ينعقد به الإجماع من الشروط
# والخامس معرفة ما يتخالط مما يتعارض فيه الإجماع والاختلاف
# ولا بد لكل واحد من هذه الفصول الخمسة من إيراده بما يشتمل عليه ليصير
~~الإجماع مستوفي في أحكامه وما يتصل به
# | فصل أما الكلام فيما ينعقد عنه الإجماع من الأدلة
# أعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل يوجب ذلك لأن اختلاف الآراء أو
~~الهمم يمنع من الاتفاق على شيء إلا عن سبب يوجب ذلك وهذا مثل اتفاق الناس
~~على أكلهم عند الجوع وشربهم عند العطش ولبسهم عند العرى كان عن سبب وهذه
~~أمور طبيعية كانت عن سبب طبيعي وكذلك الأمور الدينية لا تكون إلا عن سبب
~~ديني وذلك مثل اتفاقهم على المعتقد الديني واتفاقهم على صلاة الجمعة وصلاة
~~العيدين وعلى فعل الصلوات الخمس وصوم رمضان فإنه لا يكون ذلك إلا عن سبب
~~ديني قادهم إليه ويجوز أن يتفقوا عن دليل على حكم الحادثة وتكون على الحكم
~~دلائل سواه ويجوز ان يختلفوا في الأدلة مع إتفاقهم على الحكم فلا يكون
~~اختلافهم في الأدلة مانعا من إجماعهم على الحكم وقد أجاز قوم انعقاد
~~الإجماع عن توفيق من الله تعالى من غير دليل شرعي دلهم على ذلك
# وذلك بأن يوفقهم الله تعالى للصواب من غير ان يكون لهم عليه دلالة وأمارة
~~وهذا ليس بصحيح لأنه لو جاز لجماعة الأمة ان يقولوا من غير دليل لكان يجوز
~~لكل واحد منهم ان يقول من غير دليل وحين لم يجز لآحادهم كذلك لا يجوز
~~لجماعتهم ولأن الدليل هو الموصل إلى الحق فإذا فقد الدليل PageV01P473
# فقد الوصول وقد بينا ان حال الأمة لا يكون أعلى من حال نبي الأمة ومعلوم
~~ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يقول إلا عن دليل فالأمة لأن لا
~~يقولوا ما ms434 يقولونه إلا عن دليل أولى وإذا ثبت أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن
~~دليل فلا خلاف انه ينعقد الإجماع عن الكتاب والسنة ثم إذا كان الإجماع عن
~~نص غير محتمل من كتاب أو خبر متواتر كان الحكم والقطع بصحته ما يتبين بالنص
~~فلم يكن للإجماع تأثير في ثبوتهما وإن كان النص خبر واحد وأجمعوا به كان
~~الحكم ثابتا بالظاهر وكان نفى الاحتمال من الظاهر والقطع بصحة الحكم ثابتين
~~بالإجماع واختلفوا في انعقاد الإجماع عن القياس
# مسألة ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يجوز بانعقاد الإجماع عن
~~القياس وقالوا لا فرق بين القياس الجلي والخفي في ذلك وقال قوم إنه لا يجوز
~~انعقاد الإجماع عن القياس بحال سواء كان خفيا أو جليا واختاره محمد بن جرير
~~الطبري وذهب قوم إلى جواز انعقاده بالجلي دون الخفي وأما نفاة القياس منعوا
~~انعقاد الإجماع بالقياس لأنه ليس بدليل عندهم والكلام مع نفاة القياس يأتى
~~من بعد
# وأما حجة من نفى انعقاد الإجماع بالقياس قال في ذلك لأن الخطأ موهوم في
~~القياس والإجماع يوجب العلم القطعي فلا يجوز أن يقع بالقياس لأن ذلك يوجب
~~أن يكون فروع الشيء أقوى من أصله ببينة أن القياس فرع الاجماع
# ألا ترى أن الإجماع يستخرج منه المعنى فيقاس عليه مثل ما يستخرج من
~~الكتاب والسنة فإذا كان القياس فرعا للإجماع فلا يجوز أن يصير الإجماع فرعا
~~لأنه يؤدي إلى أن ينقلب الأصل فرعا والفرع أصلا وهذا لا يجوز
# ببينة أن الحكم الصادر عن القياس لا يفسق مخالفه بل يجوز مخالفته ولا
~~يجعل PageV01P474
# أصلا في نفسه بل هو فرع لغيره ولا يقطع عليه بثبوته ولا على تعلقه
~~بالأمارة وأما الحكم المجمع عليه لا يجوز مخالفته ويفسق مخالفه ويجعل أصلا
~~ويقطع عليه وعلى تعلقه بطريقة فإذا صدر هذا الإجماع عن الاجتهاد اجتمع فيه
~~هذه الأحكام مع تنافيها وتضادها وهذه الحقيقة وهي أن الأمارة دلالة خافية
~~فلا يجوز أن يقال إن الأمة على كثرتها واختلاف هممها وأغراضها يجمعها
~~الأمارة مع خفائها يدل ms435 عليه أن الإجماع لا يكون إلا باتفاق أهل العصر ولا
~~عصر إلا وفيه من ينفى القياس أصلا فلم يجز وقوع الإجماع وانعقاده والذي
~~ينعقد به الإجماع معدوم
# وأما حجة من جوز انعقاد الإجماع عن القياس فنبين أولا وجود ذلك ثم نبين
~~جواز ذلك من حيث المعنى والدليل على وجود ذلك ووقعه إجماع الصحابة على قتال
~~أهل الردة وقد كان ذلك من طريق الاجتهاد قال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه
~~قال لا أفرق بين ما جمع الله بينهما فقاس الزكاة على الصلاة في وجوب قتال
~~المخل بها ولو كان معهم في قتال مانعي الزكاة على نص لنقلوه
# واتفق الصحابة أيضا على إمامة أبى بكر وقد كان ذلك بطريق الاجتهاد فإنهم
~~استدلوا في إمامة أبي بكر رضي الله عنه بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم
~~إياه في الصلاة وقالوا اختاره صلى الله عليه وسلم لديننا فاخترناه لدنيانا
# وقد أجمع الصحابة أيضا على توريث الجدتين السدس فإن اجتمعا فهو لكما
~~وأيتكما تفردت به فهو لها
# وقد أجمعت الأمة على هذا الحكم وكان ذلك عن الاجتهاد
# وأجمعت الأمة أيضا على أن حد العبد على النصف من حد الحر وإنما اتفقوا
~~عليه بقياس العبد على الأمة فإن في الكتاب حد تنصيف الإماء وليس فيه ذكر حد
~~العبيد
# وأجمعت الأمة أيضا على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه وأجمعوا على
~~تقديم الأمة في العتق قياسا على العبد
# وأجمعوا على إراقة الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة وكان مائعا وإلقائها وما
~~حولها إذا كان جامدا قياسا على السمن PageV01P475
# وهم يقولون على هذه الدلائل أن إجماعهم لم يكن عن قياس بل كان عن دليل
~~آخر في مسألة قتال مانعي الزكاة وإمامة أبى بكر الصديق رضي الله عنه وفي
~~مسألة الجدتين كان إجماعهم عن خبر المغيرة وقالوا في سائر المسائل إنما كان
~~الإجماع لأن النص على تنصيف الحد في الأمة نص في العبد وكذلك النص على
~~تحريم لحم الخنزير نص على تحريم شحمه والنص في السمن نص في الشيرج ms436
# والجواب أن هذه الدعاوى بلا دليل وقد نقلنا في قتال مانعي الزكاة وتقديم
~~أبي بكر رضي الله عنه في الإمامة على الصحابة أنهم ذكروا الاجتهاد فيما
~~صاروا إليه وأما ميراث الجدتين فلازم قولهم إن إجماعهم كان عن خبر المغيرة
~~فخبر المغيرة كان في الجدة الواحدة والإلزام في الجدتين وأما سائر المسائل
~~فلازمة أيضا وقولهم إن النص في كذا نص في كذا مجرد دعوى لا دليل عليها
~~وسيأتي في باب القياس أن طريق إثبات هذه الأحكام فى الصور التى لم يقع النص
~~عليها لم يكن إلا بالقياس إلا أنه بالقياس الجلي فإن قال بعض من يخالف هذه
~~المسألة إن عندي يجوز انعقاد الإجماع بالقياس الجلي ولا يجوز بالخفي قلنا
~~إذا ثبت جواز انعقاده بأحدهما ثبت بالآخر وهذا لأن القياس دليل من دلائل
~~الشرع وطريق موصل إلى الحكم ولا مانع من انعقاد الإجماع عنه فينعقد عند
~~الإجماع دليل الكتاب والسنة
# فإن قالوا قد بينا أن الإجماع لا يقع عن الاجتهاد وقلنا قد قلتم إن كثرة
~~عدد الأمة واختلاف هممها وأغراضها يمنع من اجتماعهم بطريق الاجتهاد
~~والأمارة وهذا دعوى وليس يمتنع أن تجمعهم الأمارة الواحدة والأمارات
~~الكثيرة على الحكم الواحد فإن اختلفت الأغراض وكثر العدد لأنهم مع كثرتهم
~~واختلاف أغراضهم قد اتفقوا على وجوب المصير إلى الأمارة فإذا ظهرت الأمارة
~~لجماعتهم لم يمتنع اتفاق جميعهم على الحكم الذي دلت عليه الأمارة يدل عليه
~~أن اليهود والنصارى وهم الجم الغفير قد اجتمعوا على اعتقاد واحد فإذا جاز
~~اتفاقهم مع كثرتهم وتباين هممهم وأغراضهم من جهة شبهة دخلت عليهم فلأن يجوز
~~اتفاق الجماعة من جهة الأمارة المستندة إلى أصل PageV01P476
# هو حق أولى وليس هذا كاتفاقهم على الكذب في شيء معين حيث لا يجوز وقوع
~~ذلك لأنه لا داعي لجميعهم على ذلك
# وقد بينا وجود الداعي ها هنا وعلى هذا خرج اتفاقهم على مأكل واحد وصناعة
~~واحدة حيث لا يجوز وقوع ذلك لأنه لا داعي لجميعهم على ذلك وهذا لأن اتفاقهم
~~على مأكول واحد تابع لتساوي ms437 شهواتهم وأماكن شهواتهم ونحن نقطع أن الناس
~~يختلفون في الشهوات وأماكن نيل الشهوات فمنهم من يشتهي ما ينفر طبع الآخرين
~~ومنهم من تنقص شهوته لما تقوى شهوة الآخر فتدعوه قوة شهوته إلى تناوله دون
~~الآخر وقد يتفق الاثنان في شهوة حتى يقدر أحدهما على تحصيلها بعجز الآخر
~~عنه وأما الذي قالوه أولا من أن الخطأ موهوم في القياس والإجماع يوجب علما
~~قطعيا
# قلنا هذا يبطل بخبر الواحد فإن الإجماع ينعقد عنه مع وجود ما قالوه ولأن
~~العبرة بحسب ما يدل عليه الدليل وقد دل الدليل أن الإجماع يفيد العلم
~~القطعي وان القياس لا يفيد إلا غلبة الظن وأما قولهم أن القياس فرع
~~والإجماع أصل ولا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل
# قلنا الأدلة قد يتقوى بعضها ببعض وقد تتعاضد وتتظاهر الدلائل فيتم عند
~~الاجتماع بما لا يتم عند الانفراد
# ألا ترى أن أصل التواتر آحاد يجوز عليها الخطأ ثم إذا اجتمعت تعاضدت
~~وتقوى بعضها ببعض أفادت العلم القطعي
# كذلك القياس إذا اجتمعت الآراء صار دليلا قطعيا على صحة الحكم به وانتفاء
~~الخطأ عنه وبهذا الوجه جعلنا الإجماع الصادر عن الخبر الواحد والعمود دليلا
~~قطعيا وإن لم يكن الخبر الواحد والعمود في جميع مسمياته كذلك
# وأما قولهم إن القياس لا يفيد كذا وكذا وما بينوا من المخالفة بين القياس
~~والإجماع فليس يدخل على ما قلناه وذلك لأن ما قالوه حكم لاجتهاد إذا انفرد
~~عن الإجماع فإذا اقترن به الإجماع صار دليلا مقطوعا به ويجوز مثل هذا القول
# ألا ترى أن القول عن الأمارة إذا اقترن به تصويب النبي صلى الله عليه
~~وسلم أفاد العلم المقطوع به وإذا لم يقترن به أفاد الظن
# وأما قولهم إنه ما من عصر إلا ويوجد فيه من ينفى القياس
# قلنا ليس الأمر على ما زعمتم والأصل في الإجماع إجماع الصحابة رضي الله
~~عنهم أجمعين ولسنا نعلم أن أحدا منهم أنكر القياس والاجتهاد
# ببينة أنه كما وجد في الأمة من ينفى القياس قد وجد فيهم أيضا ms438 من ينفى
~~أخبار الآحاد ومن ينفى القول بالعموم ثم أجمعوا أن الإجماع يجوز أن ينعقد
~~بهما ولم PageV01P477
# نعتبر خلاف من خالف ونظر إلى ما كان الأمر عليه في عصر الصحابة رضي الله
~~عنهم كذلك ها هنا
# والله أعلم
# وقد حكى عبد الجبار عن الحاكم صاحب المختصر قال إذا انعقد الإجماع لأهل
~~العصر عن اجتهاد جاز لمن بعدهم أن يخالفهم لأنه قول صادر عن اجتهاد فيجوز
~~خلافه وهذا لا يصح لأن الإجماع إذا وجد بأي دليل كان صار حجة وحرم خلافه
~~وقد ذكرنا وجه ذلك وإن كان من اجتهاد ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~تجتمع أمتي على الضلالة وما اتفقوا عليه أنهم إذا اتفقوا لا يجوز مخالفتهم
~~على ما ذكرناه من قبل
# | فصل
# وأما الاجتهاد عن غير أصل كالاجتهاد في جزاء العبد وجهات القبلة وأروش
~~الجنايات وقيم المتلفات فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع
# وأما من جوز القياس فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز انعقاد الإجماع عن مثل
~~هذا الاجتهاد والصحيح جوازه والذي ذكرناه دليلا في المسألة المتقدمة يصلح
~~دليلا في هذه المسألة وفي هذا الموضع
# وقد قال بعض أصحابنا إن
# دلائل الاجتهاد التي ينعقد بها الإجماع من أوجه
# أحدها أن ينعقد عن تنبيه من كتاب أو سنة
# فالتنبيه من الكتاب كإجماعهم على أن ابن الابن في الميراث كالابن
# والتنبيه من السنة كإجماعهم على أن موت العصفور فى السمن كموت الفأرة
# والوجه الثاني ان ينعقد عن استنباط من كتاب أو سنة فالاستنباط من الكتاب
~~كإجماعهم على تحريم نكاح خالات الآباء وعماتهم وخالات الأمهات وعماتهن مثل
~~تحريم الخالات والعمات والاستنباط من السنة كإجماعهم على توريث كل واحدة من
~~الجدتين السدس والجدتان أم الأم وأم الأب وإن حجب أم الأم لأم أم الأم كحجب
~~الأم لأم الأم PageV01P478
# والوجه الثالث أن ينعقد عن المناظرة والجدال كإجماعهم على قتال مانعي
~~الزكاة وإن في المرهونة إذا أجهضت دية الجنين
# والوجه الرابع أن ينعقد عن استدلال بقياس كإجماعهم على أن ms439 حد العبيد في
~~الزنا كالأمة وأن الجواميس في الزكاة كالبقر
# والوجه الخامس أن ينعقد عن استدلال باجتهاد كإجماعهم على جهة القبلة وقد
~~ذكر غير هذا وعندي أن هذا تكلف شديد وإذا ذكرنا جواز الإجماع عن الاجتهاد
~~دخل فيه وجوه الاجتهاد جليها وخفيها
# وإذا علمنا أن الإجماع ينعقد عن أحد هذه الوجود فاختلفوا أن الإجماع إذا
~~انعقد يأخذ هذه الدلائل يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل أو يكون
~~منعقدا على الدليل الموجب للحكم
# وذهب بعض المتكلمين من الأشعرية إلى أنه منعقد على الدليل الموجب وذكر
~~أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه معقد على الحكم المستخرج من الدليل وهو
~~الصحيح لأن الحكم هو المطلوب من الدليل ولأجله انعقد الإجماع فعليه انعقد
~~الإجماع ونبني على هذا مسألة وهي أن الإجماع الواقع على موجب خبر من
~~الأخبار هل يكون دليلا على صحة الخبر فمنهم من قال يدل على ذلك إذا علم
~~أنهم اجمعوا لأجله
# ومنهم من قال إن إجماعهم يدل على صحة الحكم ولا يدل على صحة الخبر وهذا
~~أولى القولين لأنه يجوز أن يكونوا اتفقوا على العمل به لأن التعبد ثابت
~~بخبر الواحد وهذا التعبد ثبت في حق الكافة ولأجل التعبد الثابت أجمعوا على
~~موجب الخبر وصار الحكم مقطوعا به لأجل إجماعهم وأما صحة الخبر على طريق أنه
~~يكون مقطوعا به فله طريق مخصوص في الشرع على ما قلنا في باب الأخبار فبطلت
~~صحة الخبر وعدم صحته أو كونه خبرا واحدا أو خبر يقطع بثبوته ويوجب العلم
~~بموجبه من ذلك الطريق فإن ظهر الإجماع ولم يعلم الدليل الذي انعقد به
~~الإجماع فقد بينا أنه لا يجوز أن ينعقد إلا عن دليل فيكون انعقاده دليلا
~~على أنه انعقد عن دليل موجب له إلا أنه استغنوا بالإجماع عن نقل الدليل
~~واكتفوا به عنه وقد ذكرنا هذا من قبل والله أعلم بالصواب
# فصل ولما عرفنا ما ينعقد به الإجماع من الأدلة فنتكلم الآن فيمن ينعقد به
~~الإجماع من الأمة أما إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة فليست ms440 بحجة وقد بينا
# ثم اعلم أنه لا اعتبار بالكافرين في الإجماع لأن الإجماع إنما صار دليلا
~~بالسمع والأدلة السمعية التي PageV01P479
# ذكرنا لم تتناول الكافرين وإنما تتناول المؤمنين على الخصوص ولأن الإجماع
~~حجة بمعرفة الأحكام الشرعية والكفار لا يمكنهم معرفة الأحكام الشرعية فلا
~~يجوز اعتبارهم في حجة الأحكام الشرعية والاعتبار أيضا في الإجماع بكل
~~المؤمنين إلى انقضاء التكليف ولأنا لو اعتبرنا جميع المكلفين إلى انقضاء
~~التكليف خرج الإجماع أن يكون حجة لأنه لا يكون بعدهم تكليف حتى يكون
~~إجماعهم حجة فيه
# ولأنا قد دللنا أن إجماع أهل كل عصر حجة والدلائل دلت أن الإجماع حجة
~~فدلت على هذا كما سبق بيانه ولا اعتبار أيضا بمن ليس من أهل الاجتهاد في
~~الأحكام كالعامة والمتكلمين الذين يدعون علم الأصول وقال بعض المتكلمين
~~اتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة الإجماع وهو قول القاضي أبي بكر
# وقال بعضهم يعتبر اتفاق الأصوليين والمتكلمين
# وتعلق من هذا اعتبر غير الفقهاء بقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على
~~الضلالة وهذا يتناول الكل وهذا لأنه إنما كان قول الأمة حجة لأنهم عصموا عن
~~الخطأ وليس يمتنع أن يكون جماعتهم العامة والخاصة معصومة عن الخطأ وإذا لم
~~يمتنع ذلك وكانت الظواهر هي الراجحة على أن الإجماع حجة عامة في الخاصة
~~والعامة اعتبر جماع الكل لكونه حجة ولأن الله تعالى قال @QB@ ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين @QE@ النساء 115 وهذا سينال الفقهاء والعامة والصحيح ما قدنا
~~لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان وأما المتكلمون فلا يعرفون
~~طرق الأحكام وإن عرفوا البعض لا يعرفون جميعها فصاروا كالفقهاء الذين لا
~~يعرفون طرق أصول الفقه والذي استدلوا به فأكثر ما فيه أنه عام فنخصه ونحمله
~~على الفقهاء الذين يعرفون طرق الأحكام
# ونقول أيضا إن الأمة إنما كان قولها حجة إذا قالوه عن استدلال وهي إنما
~~عصمة عن الخطأ في استدلالها والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال حتى تعصم
~~عن الخطأ فصار وجودهم وعدمهم بمنزلة يدل عليه أن العامة يلزمهم المصير إلى
~~قول العلماء ms441 فصار العلماء كأنهم المتصرفون فيهم فيسقط اعتبار قولهم وقد ظهر
~~بهذا الجواب عن المعنى الذي قالوه وقد روى أن أبا طلحة PageV01P480
# الأنصاري رحمة الله عليه كان يستبيح أكل البرد في الصوم ويقول إنه لا
~~يفطر ولم يعد خلافه خلافا لأنه لم يكن من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم
# وقد قال بعض أصحابنا إنما يشترك الخاصة والعامة في معرفته فلا بد من
~~إجماع الكل في الشيء لينعقد عليه الإجماع وقد ذهب إليه بعض المتكلمين وعندي
~~أن هذا باطل ولا يعتبر قول العامة في شيء من الأحكام سوى إن كان من الأحكام
~~الظاهرة التي يعرفونها أو من الأحكام التي لا يقفون عليها وما ذكرنا من
~~الدليل يعم الكل فيوجب إخراج العامة وإطراح قولهم في الأحكام اجمع ، وعلى
~~هذا نقول إن العلماء في النحو والعربية واللغة لا نعتبر قولهم أيضا في
~~انعقاد الإجماع عن الأحكام وكذلك العلماء الذين لا يعرفون إلا التفسير
~~وإنما يرجع إليهم في الوقوف على أقوال المفسرين من السلف وكذلك أمر
~~المحدثين الذين لا يعرفون إلا الرواية فيرجع إليهم فيما يصح من الأخبار وما
~~لا يصح
# وأما الفقهاء الذين يرجع إلى قولهم في انعقاد الإجماع فهم المجتهدون
~~وسنذكر شرائط الاجتهاد من بعد
# وأما الذين يتكلمون في الجواهر والأغراض وعرفوا بمحض الكلام ولا يعرفون
~~دلائل الفقه فلا عبرة بقولهم في الإجماع وهم بمنزلة العوام
# وأما المتفردون بأصول الفقه فإن وافقوا الفقهاء في ترتيب الأصول وطرق
~~الأدلة كان خلافهم مؤثرا يمنع من انعقاد الإجماع وإن خالفوهم فيما يقتضيه
~~استنباط المعاني وعلل الأحكام وغلبة الأشباه لم يؤثر خلافهم وانعقد الإجماع
~~بدونهم والله أعلم
# وعلى الجملة إذا أجمع المفتون على المسألة وبقى قوم لا يستقلون بأنفسهم
~~في معرفة حكم حادثة تقع لهم ويتعين عليهم في ذلك تقليد غيرهم فوجوب
~~مراجعتهم في المسألة التي اتفق عليها الفقهاء المجتهدون محال
# ونقول في تقسيم الفقهاء إن من يعرف الفروع والأحكام ولا يعرف دلائلها
~~وعللها فهذا ناقل يرجع إلى حفظه ولا يعول على اجتهاده ولا يرتفع الإجماع
~~بخلافه ms442
# وأما من يكون حافظا للأحكام والفروع بدلائلها وعللها مشرفا على الأصول في
~~ترتيبها ولوازمها عارفا شبهها وأدلتها وعللها فهذا أكمل الفقهاء علما
~~وأصحهم فيه اجتهادا وهذه الطبقة هم الذين يرجع إليهم في الإجماع والاختلاف
# وأما من يكون حافظا للأحكام والفروع بدلائلها وعللها غير عارف بالأصول
~~وترتيبها PageV01P481
# ولوازمها فيصح اجتهاده فيما يقتضيه التعليل والسنة ولا يصح اجتهاده فيما
~~يقتضيه دلائل الأصول فيما يصح اجتهاده فيه ويقع الإجماع بخلاف ما لا يصح
~~اجتهاده لم يرتفع الإجماع بخلافه وهذا التقسيم ذكره المعرف بأقضى القضاء
~~أبو الحسن الماوردي
# وأما الكلام في اعتبار الورع فقد ذهب معظم الأصوليين إلى أن الورع معتبر
~~في أهل الإجماع وقالوا إن الفسقة وإن كانوا بالغين في العلم مبلغ المجتهدين
~~فلا يعتبر خلافهم ووفاقهم لأنهم بفسقهم خارجون عن محل الفتوى والفاسق غير
~~مصدق فيما يقوله وافق أو خالف وقد قال بعض أصحابنا يعتبر قوله ولا ينعقد
~~الإجماع بدونه لأن الفاسق المجتهد لا يلزمه ان يقلد غيره بل يتبع فيما يقع
~~له يؤدي إليه اجتهاده وليس له ان يقلده غيره فكيف ينعقد الإجماع عليه في
~~حقه واجتهاده مخالف اجتهاد من سواه
# ويجوز أن يقال إنه عالم في حق نفسه مصدق على نفسه فيما بينه وبين ربه وهو
~~مكذب في حق غيره وغير ممتنع هذا الانقسام
# وقد قال بعض أصحابنا إن الفاسق يدخل في الإجماع من وجه ويخرج من وجه
~~وبيان ذلك أن المجتهد الفاسق إذا أظهر خلافه فسئل عن دليله فلجواز أنه
~~يحمله فسقه على اعتقاده خرج بغير دليل فإذا ظهر من استدلاله على خلاف ما
~~يجوز ان يكون محتملا يرتفع الإجماع بخلافه وصار داخلا في جملة أهل الإجماع
~~وإن كان فاسقا لأنه من أهل الاجتهاد وإن لم يظهر من استدلاله محتملا لم
~~يقيد لخلافه قال هذا القائل وفي هذا يفارق العدل الفاسق لأن العدل إذا أظهر
~~خلافه جاز الإمساك عن استعلام دليله لأن عدالته تمنعه من اعتقاد شرع بغير
~~دليل وهذا التقسيم لا بأس به وهذا كلام يقرب من مآخذ ms443 أهل العلم فليعول عليه
# قال ورأيت في كتاب الشيخ أبي إسحاق الشيزاري رحمه الله أن كل من كان من
~~أهل الاجتهاد سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا وسواء كان عدلا أمينا
~~أو فاسقا متهتكا يعتد بخلافه لأن المعول في ذلك على الاجتهاد والمهجور
~~كالمشهور والفاسق كالعدل في ذلك والأحسن هو الأول
# وأما الفسق بتأويل فلا يمنع من اعتبار من يعتد به في الإجماع والاختلاف
~~وقد نص الشافعي رحمه الله على قبول شهادة أهل الأهواء وهذا ينبغي أن يكون
~~في اعتقاده بدعة لا تؤديه إلى التكفير
# فأما إذا كان يؤديه إلى PageV01P482
# التكفير فلا يعتد بخلافه ووفاقه
# وأما الكلام فيما يكفر به وما لا يكفر به طويل الذيل ضيق المجال وقد أكثر
~~العلماء الكلام في ذلك وليس هو بأمر هين لأن تكفير الناس لا يجوز بما يجازف
~~فيه وأسرع الناس إلى تكفير الناس الخوارج ثم المعتزلة وقد يطلق بعضهم فيقول
~~من خالف الإجماع يكفر وهذا أيضا فيه نظر
# وقد بينا طرفا من ذلك والكلام فيما يكفر به وما لا يكفر به ليس هذا موضعه
~~فنتجاوز عنه وقد ذكر الأصحاب طرف ذلك في كتاب الشهادات ونذكر ذلك في
~~التعليق وقد ذكر في كتاب منهاج أهل السنة ما نقل عن بعض السلف الصالح
~~والأئمة المقتدى بهم ونصصت على المواضع التي طلب الكفر فيها المتواطئ
~~واتباعهم أسلم والله المرشد والموفق بمنه
# | فصل وأما الكلام في عدد المجمعين
# فإن بلغ علماء العصر مبلغا لا يتوقع فيهم التواطؤ على الكذب وهم الذين
~~اعتبروا في عدد التواتر فلا شك في انعقاد الإجماع باتفاقهم
# واما إذا لم يبلغوا هذا العدد فذهب بعض علماء الأصوليين إلى أن لا يجوز
~~الخطأ عدد علماء العصر عن مبلغ التواتر لأنهم ورثة الملة وحفظة الشريعة وقد
~~ضمن الله تعالى قيامها ودوامها إلى قيام الساعة
# فإذا عاد العلماء إلى عدد لا ينعقد منهم التواطؤ فربما يفقد منهم
~~الاستقلال بحفظ الشريعة فلا يكون إليه حفظ الملة على الكمال
# وقد قال بعضهم يجوز أن ينحطوا عن ms444 عدد التواتر وإذا انحطوا وأجمعوا يكون
~~إجماعهم حجة
# وقال الأستاذ أبو إسحاق لم يبق في الدهر إلا مفتى واحد واتفق ذلك لقوله
~~حجة ويصير ذلك بمنزلة إجماع الأمة
# أما الأول فبعيد لأنه يستحيل أن ينقص عدد العلماء في عصر من الأعصار عن
~~عدد التواتر خصوصا وقد ورد الخبر في ذهاب العلم في آخر الزمان
# وأما الثاني فالإشكال فيه أن العلم الضروري هل يحصل بخبر الواحد أم بخبر
~~جماعة ينقص عددهم عن عدد التواتر وقال بعضهم إن الله تعالى يحدث في هذا
~~العدد من الأمارات الدالة على صدقهم ما يوجد ذلك عنده وجود عدد التواتر
~~والأولى أن يقال إنه يعلم صدقهم ضرورة لا بخبرهم لكن بخبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا تزال طائفة من PageV01P483
# أمتي على الحق لا يضرهم في من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل
# وقد قيل إنه إذا لم يبلغ عدد المجمعين عددا يقع العلم بصدقهم ضرورة يجب
~~اتباعهم على قولهم فإن لم يقطع بأن الحق في إجماعهم كما يلزم العمل
~~بالاجتهاد وإن لم يقطع بأن الحق فيه ذهب أكثر العلماء إلى أن إجماع كل عصر
~~حجة وذهب أهل الظاهر إلى أن إجماع الصحابة هو الحجة دون إجماع أهل سائر
~~الأعصار وذهبوا في ذلك إلى أن الإجماع إنما صار حجة بالسمع دون غيره
~~والأدلة السمعية اختصت بالصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم ولك الأدلة قوله
~~تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ آل عمران 110 وقوله تعالى @QB@
~~وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ البقرة 143 وهذا خطاب مواجهة فيتناول الحاضرين
~~دون غيرهم ولنا قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ النساء 115
~~وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة فلا يمنع أن يكون الله
~~عز وجل عنى الصحابة بالخطاب وحده ليميزهم بهذه الكرامة عن غيرهم والرسول
~~صلى الله عليه وسلم أيضا عنى الصحابة رضي الله عنهم على الانفراد لتكون هذه
~~المنحة لهم وهذا لأن الخطاب صالح أن يتناول الصحابة على الانفراد ولا يصلح
~~ان يتناول التابعين على ms445 الانفراد بل إنما يصلح تناولهم مع من تقدمهم لأنهم
~~الذين كانوا موجودين زمان الخطاب
# وأما التابعون فلم يكونوا موجودين زمان الخاطب فتبين أن الأصل في هذا هم
~~الصحابة دون من بعدهم فيكون إجماعهم حجة دون من بعدهم
# قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم وإنما حكم بالاهتداء بالاقتداء بالصحابة دل أن غيرهم لا يكون
~~بمثابتهم ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختصوا بمشاهدة النبي صلى الله
~~عليه وسلم والحضور عند الوحي وكان ذلك مزية لهم لا توجد لمن بعدهم
~~PageV01P484
# وأما دليلنا نقول إن الأدلة للإجماع ولا تخص عصرا دون عصر فإن قوله عز
~~وجل @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ النساء 115 لا يختص بعصر الصحابة
~~رضي الله عنهم لأن التابعين من المؤمنين وكذلك أهل كل عصر وكذلك قوله تعالى
~~@QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ البقرة 143 وقوله @QB@ كنتم خير أمة @QE@
~~آل عمران 110 وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة ليس
~~لشيء من هذا اختصاص بعصر دون عصر ولأنه لما كان نقل أهل كل عصر الأخبار
~~كنقل الصحابة في أحكام التواتر والآحاد وجب أن يكون في الإجماع بمثابته
~~ليكون كل خلف محجوبا بسلفهم وليكون الشرع محفوظا من الخطأ والغلط
# ببينة أن أهل كل عصر حجة على من بعدهم في البلاغ فكذلك وجب أن يكونوا حجة
~~في الإجماع
# وأما الجواب عن تعلقهم قلنا قوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@
~~البقرة 143 وقوله @QB@ كنتم خير أمة @QE@ آل عمران 110 خطاب لجميع الأمة
~~بإجماع الأمة
# ببينة أنه وصفهم بما وصفهم في الآيتين لانتسابهم إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم وكونهم من أمته ولأنهم قد دانوا لشريعته وهم أتباعه في الأقوال
~~والأفعال وهذا المعنى موجود في أهل جميع الأعصار إلى قيام الساعة ولهذا
~~المعنى لم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه حمل الآية على أهل عصر الصحابة
~~دون من بعدهم
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
~~فمعنى ذلك من أحد ms446 وجهين إما أنه ورد ليبين أن قول كل واحد منهم حجة وهذا
~~صحيح على قول الشافعي رحمه الله وهو محمول على أن لمن بعد الصحابة أن
~~يرجعوا إلى قول كل واحد من الصحابة فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه
~~وسلم والدليل على أن معنى هذا الخبر ليس الإجماع أنه قال بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم وقوله بأيهم يتناول الآحاد ولا يتناول جماعتهم
# وأما قولهم إن الصحابة اختصوا بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدته
# قلنا ولم ينبغي أنهم إذا كانوا كذلك وجب لأن يختصوا بكون إجماعهم حجة دون
~~من بعدهم إذ ليس في اختصاصهم بما اختصوا به ما يدل على اختصاصهم بكون
~~إجماعهم حجة دون من سواهم والله أعلم PageV01P485
# | فصل
# أما الفصل الثالث وهو بيان ما ينعقد فيه الإجماع
# اعلم أن الإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات
~~وأحكام الدماء والفروج وغير ذلك من الحلال والحرام وكل ما هو من الأحكام
~~الشرعية
# وأما الأحكام العقلية فعلى ضربين
# أحدهما ما يجب تقديم العمل به على العلم بصحة السمع كحدث العالم وإثبات
~~الصانع وإثبات صفاته وإثبات النبوة وما أشبه ذلك فلا يكون الإجماع في هذا
~~حجة لأنا بينا أن الإجماع دليل شرعي ثبت بالسمع فلا يجوز أن يكون حجة ولا
~~أن يثبت حكما قبل السمع كما يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب يجب العمل
~~به قبل السنة
# والضرب الثاني ما لا يجب تقدم العلم به على السمع وذلك مثل جواز الرؤية
~~وغفران المذنبين وغيرهما مما يجوز أن يعلم بعد السمع والإجماع حجة في هذا
~~الضرب لأنه لما كان يجوز أن يعلم بعد الشرع والإجماع من أدلة الشرع جاز
~~إثبات ذلك به
# وأما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعماره والزراعة وغيرها
~~من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو
~~حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا وكذلك الإجماع ولهذا قال ms447 النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم وقد كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رأيا في الحرب راجع الصحابة في ذلك وربما
~~ترك رأيه برأيهم وقد ورد مثل هذا في حرب بدر وحرب الخندق وغير ذلك ولم يكن
~~أحد يراجعه فيما يكون من أمر الدين
# وقد ذكر بعض المتكلمين أن الإجماع ينعقد في أمر الدنيا أيضا وإذا رأى أهل
~~العصر شيئا واتفقوا عليه لا يجوز مخالفته سواء كان في أمر الدين أو في أمر
~~الدنيا لأن أدلة الإجماع منعت من الخلاف على الأمة ولم يفصل ولم يفصل بين
~~أن يكون اتفقوا على أمر ديني أو دنيوي
# والصحيح الأول كما سبق PageV01P486
# | فصل إذا اجتمعت الأمة على الجمع بين مسألتين في حكم مخصوص فإنه لا فرق
~~بينهما فيه
# مثل الإجماع على أن لا فرق بين الصلاة والصيام في وجوب النية وأن لا فرق
~~بين الأكل والجماع في إفساد الصوم لم يجز التفرقة بينهما كما نعتاد الإجماع
~~على اجتماعهما وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التفرقة بينهما بالدليل الموجب
~~لافتراقهما لأنه إجماع منهم لم يتعين في حكم والإجماع إنما ينعقد في
~~الأحكام المتعينة وقيل إنه مذهب سفيان الثوري فإنه أفسد الصيام بجماع
~~الناسي ولم يفسد بأكل الناسي وهذا ليس بصحيح لأن الإجماع على استوائها في
~~الحكم إجماع على حكم فلما لم يجز مخالفة الإجماع في أعيان الأحكام لم يجز
~~مخالفته في تساوي الأحكام فإذا وجب بالدليل ثبوت الحكم في أحد المسألتين
~~أوجب الإجماع ثبوته في الأخرى فيكون ثبوته في الأول بدليله وثبوته في
~~الثاني بالإجماع وإن وجب الدليل نفى الحكم عن إحداهما وجب نفيه عن الآخر
~~فيكون نفيه عن الأول بالدليل وعن الثاني بالإجماع وإذا قام الدليل على فساد
~~الصيام بجماع الناسي أوجب الإجماع فساده بأكل الناسي وإذا قام الدليل على
~~صحة الصيام مع أكل الناسي أوجب الإجماع صحته مع جماع الناسي وإذا اجتمعت
~~الأمة على الفرق بين مسألتين في حكم مخصوص لم يجز الجمع ms448 بينهما في ذلك
~~الحكم وجوز الجمع بين المفترقين من وجوب الفرق بين المجتمعين وهو فاسد بما
~~قلناه فإذا أوجب الدليل ثبوت الحكم في إحدى المسألتين أوجب الإجماع نفيه عن
~~الأخرى وإذا أوجب الدليل نفيه عن إحدى المسألتين أوجب الإجماع ثبوته في
~~الأخرى
# وإذا اجتمعت الأمة على قولين في حادثة لم يجز إحداث قول ثالث فيهما وجوزه
~~PageV01P487
# بعض أهل الظاهر
# وقال بعض المتكلمين وبعض أصحاب أبي حنيفة إن اختلافهم على قولين يوجب
~~تسويغ الاجتهاد فجاز إحداث قول ثالث كما لو يستقر الخلاف
# وأيضا فإن الصحابة اختلفوا في زوج وأبوين وامرأة وأبوين على قولين فجاء
~~ابن سيرين وأحدث قولا ثالثا فقال في امرأة وأبوين بقول ابن عباس وفي زوج
~~وأبوين بقول سائر الصحابة وأقره سائر العلماء على هذا فلم ينكروا عليه
~~مخالفة الإجماع
# والصحيح ما قدمنا من تحريم إحداث قول ثالث لأن إجماعهم على قولين إجماع
~~على تحريم ما عداهما فلما لم نجز خلاف الإجماع في القول الواحد لأنه يتضمن
~~تحريم ما عداه فكذلك لا يجوز خلاف إجماعهم على القولين لإجماعهم على تحريم
~~ما عداه يدل عليه أنه قد ثبت أن الحق لا يخرج عن الإجماع
# فلو جاز إحداث قول ثالث لم يعتقدوه يخرج الحق عن أقوالهم لأنا إنما جوزنا
~~ذلك فيجوز أن يكون الحق في القول الثالث وفي هذا إبطال الإجماع
# وأما قولهم إن اختلاف الصحابة على قولين يوجب جواز الاجتهاد
# قلنا يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولين
# فأما في قول ثالث فلا لما بينا أن في إثبات قول ثالث إبطال إجماعهم
# وأما الذي حكوه عن ابن سيرين
# قلنا هو لم يخالف الصحابة بل أخذ بكل واحد من القولين في إحدى المسألتين
~~فصار قوله داخلا في القولين غير خارج منهما وعلى أن ابن سيرين قد عاصر
~~الصحابة وأفتى معهم فاعتد بخلافه فيهم
# ومثال هذه المسألة مسألة الحرام وهي إذا قال لزوجته أنت علي حرام فإن
~~الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على خمسة أقاويل وأحدث مسروق قولا سادسا
~~وقال PageV01P488
# لا ms449 أبالي أحرم امرأتي أم قصعة من ثريد يعني أنه ليس بشيء فقال الأصحاب إن
~~مسروقا عاصر الصحابة فاعتد بخلافه فيهم
# وأنا أقول هذا في مسروق صحيح وأما في ابن سيرين فبعيد لأنه وإن أدرك عصر
~~الصحابة رضي الله عنهم فلم يكن في ذلك الوقت في عداد من يعتد بقوله يتبع
~~قولهم بخلاف مسروق فإنه من متقدمي التابعين وأدرك زمان عمر رضي الله عنه
~~وما بعده كان من الفقهاء المتقدمين في عصر الصحابة
# وقد قال بعض أصحابنا إن ابن سيرين محجوج بقول الصحابة رضوان الله عليهم
~~وقول من قال إنه لا ينكر عليه فلعله لم يظهر في ذلك الزمان فلهذا لم يروا
~~الإنكار عليه ونحن ننكره ونقول قد خالف إجماع الصحابة في هذه المسألة
# وإذا أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على دليل في حكم لم يتعد وهو
~~في المجلدة الثانية
# تم المجلد الأول بحمد الله وعونه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على
~~سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
# يتلوه الثاني إن شاء الله تعالى PageV01P489 عبد الله فرج الزعبي + قواطع
~~الأدلة في الأصول + الأمام أبى المظفر السمعاني PageV02P001 | 2 |
~~PageV02P001 بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر
# | فصل
# وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد ويجوز للتابعين أن يستدلوا
~~على ذلك الحكم بغيره من الأدلة وهذا بخلاف ما إذا أجمعوا على حكم لم يجز
~~خلافهم
# والفرق بينهما أن المفروض عليهم إظهار الحكم ببعض أدلته لا بجميعها فأما
~~في الحكم فالمفروض عليهم إظهار جميع الحكم فلو كان للحادثة حكم آخر لما
~~أظهروه وإن أجمعوا على علة في حكم يكون إجماعا على الحكم لأن العلل إنما
~~تنصب للأحكام فيكون الإجماع على العلة إجماعا على الحكم وقال بعضهم إنه
~~يكون إجماعا على الدليل لا على الحكم والأصح هو الأول لما بينا أن المقصود
~~من العلل أحكامها لا أعيانها والله أعلم بالصواب
# | فصل ( الفصل الرابع في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط )
# اعلم أن من شروط الإجماع ظهوره في أهل العصر حتى يعلم ms450 به أهل العصر
~~الثاني وقد يكون ظهوره بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقول والفعل
~~جميعا فأما ظهوره بالقول إذا وجد يصح انعقاد الإجماع به وذهب بعض أهل العلم
~~إلى أنه PageV02P003 لا ينعقد بالقول حتى يقترن به الفعل ليكمل في نفسه
~~وهذا ليس بصحيح لأن حجج الأقوال أكثر من حجج الأفعال وإن كان كل واحد منهما
~~إذا انفرد يكون حجة فلا يجب اجتماعهما كما لا يلزم الجمع في الحكم بين دليل
~~الكتاب والسنة وإذا ثبت أن الإجماع على القول يكون حجة فقد يكون الإجماع
~~على القول بوجوده من جميع أهل الإجماع وقد يكون بوجوده من البعض وسكوت
~~الباقين بعد انتشاره فيهم وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها
# مسألة إذا قال الصحابي قولا وظهر في الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف
~~كان ذلك إجماعا مقطوعا به
# ومن أصحابنا من قال إنه حجة وليس بإجماع قاله أبو بكر الصيرفي وقيل إن
~~هذا مذهب الشافعي لأنه قال من نسب إلى ساكت قولا فقد افترى عليه وبهذا قال
~~الكرخي من أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة قاله أبو هاشم وقال القاضي أبو
~~بكر ليس بحجة أصلا وهو مذهب داود وبه قال بعض المعتزلة واختاره أبو عبد
~~الله البصري وقال أبو علي بن أبي هريره إن كان وجد حكما من بعض الصحابة
~~وانتشر من الباقين لم يعرف له مخالف لا يكون إجماعا وأن كان فتوى وانتشر
~~ولم يعرف له مخالف يكون إجماعا وعكس هذا أبو إسحاق المروزى وقال يكون
~~إجماعا إن كان حكما ولا يكون إجماعا إن كان فتيا والأصح هو القول الأول
~~وأما من قال ليس بحجة أصلا PageV02P004 فاحتج في ذلك وقال لا يمتنع أن يكون
~~سكوت من سكت لتقية أو هيبة كما روى عن ابن عباس أنه لما أظهر قوله في مسألة
~~العول قيل له هلا قلت في زمان عمر رضي الله عنه قال إنه كان رجلا مهيبا
~~وروى أنه قال هيبة وأيضا يجوز أن يكون سكت لأنه لم يتفكر في المسألة
~~لتشاغله بغير ms451 ذلك من الاشتغال إن كان فقيها فلعله اشتغل بالفكر في غيره من
~~المسائل لأنها كانت أهم عنده وإن كان إماما فاشتغل بالجهاد وسياسة الناس
~~فلم يوجد في هذه المسألة إلا قول بعض الصحابة ويقول بعضهم لا ينعقد الإجماع
~~وأما من قال إنه ليس بإجماع لكنه مع ذلك حجة لأن الإمساك عن القول في
~~الحادثة من الممسك يحتمل أن يكون ذلك للارتياب في النظر والاستدلال فلم يجز
~~أن يجعل اعتقاد للساكت فيه إلا أنه مع ذلك حجة لأن الفقهاء في كل عصر
~~يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يظهر مخالف منهم فدل أنهم اعتقدوه
~~حجة وأما علي بن أبي هريرة قال إذا كان الموجود قضاء من بعض القضاة والحكام
~~فلا يدل السكوت من الباقين على الرضا منهم لأن في الإنكار افتياتا عليه
~~وقال ابن أبي هريرة ونحن نحضر مجالس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا
~~ولا ينكر ذلك عليهم فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك وأما أبو إسحاق المروزى
~~فقال إن الأغلب أن الصادر عن الحاكم يكون عن مشورة والصادر عن فتوى يكون عن
~~استبداد ولا يدل ذلك على الإجماع وأما دليلينا فيما اخترناه وهو أن يكون
~~حجة وإجماعا فنقول أولا إن قول بعض أهل العصر إذا انتشر في جميعهم وسكت
~~الباقون ولم يظهروا خلافا فإما أن يعلم أن سكوتهم سكون راض أو لا يعلم ذلك
~~فإن علم أن سكوتهم عن رضى بدليل يدل عليه فإنه يكون ذلك إجماعا كما لو
~~قالوا صريحا رضينا بهذا القول وللرضا أمارات كثيرة بالقول وقد جوز بعضهم
~~وجود العلم بالمذاهب اضطررا فيكون على هذا القول معرفة الرضى أحكم وآكد
~~وأما إذا لم يعلم رضاهم بقوله فإن كان مسألة لا تكليف فيها وليس مما يلزم
~~بالنظر فيه وإنكاره إذا علموا أنه منكر مثل قول القائل إن عمارا أفضل من
~~حذيفة وأمثال هذا وقول القائل إن زيدا في الدار وعمرو خرج إلى الصحراء
~~فالسكوت من الباقين PageV02P005 في أمثال هذا لا يكون إجماعا وأما إذا كان
~~على ms452 الناس من ذلك تكليف وظهر من بعضهم القول في ذلك وانتشر وسكت الباقون
~~يكون ذلك إجماعا واحتج من قال بذلك بأن العادة جرت أن النازلة إذا نزلت فزع
~~أهل العلم إلى الاجتهاد وطلب الحكم فيها وإظهار ما عندهم في ذلك فلما وقعت
~~الحادثة وظهر قول من المجتهد في ذلك وانتشر قوله ولم يظهر خلاف ذلك مع طول
~~الزمان وارتفاع الواقع دل أنهم راضون بذلك وصار رضاهم بهذا الطريق بمنزلة
~~ما لو أظهروا رضاهم بالقول والفعل
# ببينة أن أهل الإجماع معصومون من الخطأ والعصمة واجبة لهم كما تجب للنبي
~~صلى الله عليه وسلم ثم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا يقول قولا
~~في أحكام الشرع فسكت عنه كان سكوته تقريرا منه إياه على ذلك ونزل ذلك منزلة
~~التصريح بالتصديق في إبداء ذلك كذلك هاهنا يكون كذلك في حق أهل الإجماع
~~وينزل سكوتهم منزلة التصريح بالموافقة فإن قيل ولم إذا صار السكوت من
~~الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا يكون من أهل الإجماع تقريرا وهذا لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما تلقاه من الوحي ولا عذر له في السكوت
~~إذا كان المفعول متكررا وأما أهل الإجماع فلعلهم سكتوا لأنهم وجدوا
~~الاجتهاد مساغا ومضطربا فكان سكوتهم محمولا على تسويغ ذلك
# والجواب أما الأول قلنا قد بينا وجه الجمع بين سكوت النبي صلى الله عليه
~~وسلم وبين سكوت أهل الإجماع وأما الفرق الذي قالوه فليس بصحيح لأن الرسول
~~صلى الله عليه وسلم وإن كان يتلقى ما يتلقاه من الوحي وأهل الإجماع يقولون
~~ما يقولون عن مدارج الظنون لكن إذا لم يوجد من أهل الإجماع إنكار لما ظهر
~~من القول دل أنه عندهم صواب وحق لأنه لو كان خطأ لكانوا قد تطابقوا له على
~~ترك ما يجب من إنكار المنكر وهذا لا يجوز لأن أهل الإجماع قد عصموا عن
~~الخطأ ومن عصم عن الخطأ يكون معصوما أيضا عن التقرير على الخطأ كالنبي صلى
~~الله عليه وسلم وإذا ثبت بهذا الطريق أن ms453 ذلك القول صواب ثبت أن ما سواه خطأ
~~فإن قالوا إنما سكتوا لأنه من ومسائل الاجتهاد
# قلنا إذا اعتقدوا أنه خطأ لا يجوز أن يجمعوا على التقرير عليه على ما سبق
~~فإن قيل أليس لو اجتمع العلماء في المجلس وقام سائل إلى واحد من الحنفيين
~~وسأله عن مسألة اختلف العلماء فيها فلو أجاب المفتى الحنفى بما يوافق مذهبه
~~وسكت الحاضرون على سائر المذاهب يحمل سكوتهم على أنهم سكتوا لأنه قال ما
~~قال في محل الاجتهاد PageV02P006
# والجواب إن هذا يمكن دعواه في مثل هذه الصورة لأن مذاهب الكل معلومة فلا
~~يكون السكوت للتقرير وإبداء الموافقة وليس مسألتنا في مثل هذه الصورة وإنما
~~مسألتنا في الحادثة تقع بين أهل الاجتهاد ويذكر كل واحد منهم قولا فيه
~~ويظهر في الباقين من علماء الوقت وينتشر ذلك بينهم ولا يظهر إنكارا وكان
~~الفرق بين الصورتين أن في الصورة الأولى إذا كان المذهب معلوما فالإنكار من
~~الباقين كذلك معلوم وإن لم يظهره في ذلك الوقت فكان سكوتهم على ما عرف من
~~قبل لا على إبداء الموافقة أما هنا فلا يمكن حمل السكوت على مثل هذا لأنه
~~لم يعرف من قبل خلاف منهم لذلك والسكوت على مثل هذا بعد أن علموا أنه خطأ
~~لا يجوز فدل أن سكوتهم كان محض الموافقة وعلى أن بعض أهل العلم قد اشترط في
~~هذا شرطا وهو اعتراض من العصر على ذلك يعنى أنه ظهر قوله وانتشر ولم يوجد
~~منكرا واعترض العصر على ذلك وقال من اعتبر هذا الشرط إن اتجه في حكم العادة
~~سكوت العلماء على قول مجتهد في مسألة ظنه فاستمرارهم على السكوت الزمن
~~المتطاول يبعد بخلاف العادة قطعا لأنه إذا كان يتكرر تذكار الواقعة والخوض
~~فيها فلا يتصور دوام السكوت من كل المجتهدين مع تكرار الواقعة في حكم
~~العادة ولهذا أن ابن عباس أظهر خلافه من بعد فى مسألة العول والذين يقولون
~~لعل السكوت لتقية أو هيبة
# قلنا ليس هذا مما يدوم على الدهر ولأن المسألة مصورة فيما إذا ms454 لم يكن
~~تقية ولا هيبة وفى هذه الصورة يظهر الكلام جدا ولعله يصير من القواطع وأما
~~على الصورة الأولى فالدليل الذي قدمناه دليل مستحكم يستمر على منهاج الأصول
~~ولكنى أقول إنه لابد من وجود نوع شبهة في هذا الإجماع بالوجوه التي قالها
~~الخصوم فيكون إجماعا مستدلا عليه ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع في
~~المسائل التي قدمناها إلا أنه مع هذا لابد من تقديم هذا على القياس فإن قال
~~قائل قد انتشر قضاء عثمان فى ميراث المبتوتة وهو قصة عبد الرحمن بن عوف
~~بطلاقه امرأته آخر تطليقاتها الثلاث وكذلك قتل الحسين بن على ابن ملجم
~~قصاصا مع وجود الورثة الصغار وانتشر كلا الأمرين في الصحابة ولم يكن مخالف
~~ومع ذلك لم يقدموا ذلك على القياس
# قلنا أما ميراث المبتوتة فقد ذكرنا أن عبد الرحمن بن عوف مخالف وقد نقلنا
~~قولا عنه يدل على ذلك وأيضا فإن ابن الزبير قد خالف ولم يكن انقرض عصر
~~PageV02P007 الصحابة وأما قتل الحسين بن على ابن ملجم فإنه على أى جهة قتله
~~كلام كبير وأيضا فإن الصحابة قد كانوا فى هذا الوقت تفرقوا تفرقا عظيما
~~واعتزل جماعة من وجوههم وكفوا قولهم وفعلهم والحادثة وقعت بالكوفة وأكثر
~~الصحابة بالحجاز ومما يضم إلى هذا أن الحكم الصادر من الأئمة لا يماثل
~~الفتوى الصادرة من المفتين وحفظ الأدب في ترك الاعتراض على الأئمة فإنه ليس
~~للعلماء إذا جرى قضاء من قاض بمذهب مسوغ أن ينكروا عليه نفوذ قضائه وقد
~~ذكرنا عن ابن أبي هريرة ما ذكرناه فى الفرق بين الحاكم والمفتى وهو تفريق
~~حسن فلا بأس به فى هذا المكان وهو نافع جدا في صورتى الإيراد فى مسألة
~~المبتوتة ومسألة استيفاء القصاص مع وجود الصغار فى الورثة وقد قال بعض
~~أصحابنا إن هذا الإجماع فيما إذا وجد القول المنتشر من أحد الصحابة في سائر
~~الصحابة فأما فى التابعين ومن بعدهم فلا ولا يعرف فرق صحيح بين الموضعين
~~والأولى التسوية بين الجميع وقال بعض أصحابنا إن إمساك الناس من ms455 إظهار
~~الخلاف إنما يدل على الإجماع إذا كان فى شئ يفوت استدراكه من إراقة دم
~~واستباحة فرج فيدل سكوتهم على أن القول صواب وحق لأنهم لو اعتقدوا خلافه
~~لما جاز لهم السكوت عليه وهو منكر لا يمكن استدراكه وأما الذى يمكن
~~استدراكه فلا يكون سكوت الباقين دليلا على الإجماع والأولى أن لا يشتغل
~~بهذا التفريق لأنه ليس فيه كثير معنى والمسألة في غاية الإشكال من الجانبين
~~وقد ذكر القاضي أبو الطيب في كتاب الإجماع في هذه المسألة ترتيبا في
~~الاستدلال استحسنته فأوردته ويدخل فيه الجواب على خلافهم قال الدليل على
~~ثبوت الإجماع مبنى على أصلين أحدهما أن أهل العصر لا يجوز إجماعهم على
~~الخطأ والثاني أن الحق واحد وما عداه باطل وإذا ثبت هذان الأصلان فلا يخلوا
~~القول الذي ظهر من أن يكون حقا أو باطلا فإن كان حقا وجب اتباعه والعمل به
~~وإن كان باطلا فلا يخلو سائر العلماء من أربعة أحوال إما أن لا يكونوا
~~اجتهدوا أو اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شئ يجب اعتقاده أو أدى إلى صحة
~~الذي ظهر أو خلافه ولا يجوز أن لا يكونوا اجتهدوا لأن العادة مخالفة لهذا
~~لأن النازلة إذا نزلت فالعادة أن كان أهل الاجتهاد يرجعون إلى النظر
~~والاجتهاد ولأن هذا يؤدى إلى خروج الحق عن أهل العصر بعضهم بترك الاجتهاد
~~وبعضهم بالعدول عن طريق الصواب وهذا لا يجوز لأنهم لا يجتمعوا على الخطأ
~~ولا يجوز أن يقال أنهم اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شئ PageV02P008 يجب
~~اعتقاده لأن ذلك يؤدى إلى خفاء الحق على جميع الأمة وهذا محال ولأن طريق
~~الحق ظاهر فلا يجوز أن تخفى على جميع الأمة فإن قالوا إنهم كانوا فى مهلة
~~النظر قلنا هذا ظن يحيد بكل أهل الإجماع وعلى ذلك لا يتصور امتداده إلى أن
~~ينقرض العصر ولا يجوز أن يقال إنهم اجتهدوا فأدى اجتهادهم إلى خلافه إلا
~~أنهم كتموا لأن إظهار الحق واجب لا سيما مع ظهور قول هو باطل عندهم والتعلق
~~بالتقية والهيبة تعلق ms456 باطل لأنهم كانوا يظهرون الحق ولا يهابون أحدا ولهذا
~~ردت امرأة على عمر بن الخطاب رضى الله عنه في المغالاة في الصداق حتى قال
~~عمر امرأة خاصمت رجلا فخصمته وقال عبيده السلماني رأيك فى الجماعة أحب
~~إلينا من رأيك في الفرقة فقد كانوا يحتشمون من إظهار الخلاف لأنهم كانوا
~~يعتقدون منهم فيقولون الحق وأما ابن عباس فقد كان صغيرا فى زمانهم فلعله
~~احتشم لصغره وعلى أنه قد أظهر من بعده قال القاضي أبو الطيب وإذا بطلت هذه
~~الوجوه دل أنهم إنما سكتوا لرضاهم بما ظهر من القول فصار كالنطق فإن قال
~~قائل إنما سكتوا لأنهم اعتقدوا أن كل مجتهد مصيب قلنا لم يكن من الصحابة من
~~يعتقد ذلك وسنبين إن شاء الله تعالى
# مسألة قد ذكرنا حكم القول المنتشر فإما القول الواحد من الصحابة إذا لم
~~ينتشر إلا أنه لم يعرف له مخالف فلا يكون إجماعا لأنهم لم يعرفونه فيعتبر
~~قوله أو ينكرونه وأما الكلام فى كونه حجة فإن كان موافقا للقياس فهو حجة
~~إلا أن الأصحاب اختلفوا فقال بعضهم إن الحجة فى القياس وقال بعضهم إن الحجة
~~فى قوله وأما إذا كان بخلاف القياس أو كان مع الصحابى قياس خفى والجلى
~~بخلاف قوله فقد اختلف قول الشافعي فى هذا قال فى القديم قول الصحابي أولى
~~من القياس وهو قول أبى حنيفه وأحمد وجماعة وقال في الجديد القياس أولى
~~PageV02P009 واحتج من قال بالأول بقوله صلى الله عليه وسلم ( أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) فقد جعل المقتدى بالصحابة مهتديا ولا يجوز
~~العدول عن الاهتداء ولأن الصحابي إنما يحكم فى شئ خبرا كان أو قياسا فإن
~~كان عن خبر فالقياس متروك له وإن كان قياسا فإن الذي بان به من الفضيلة عن
~~غيره وتميز عن من سواه من مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم وحضوره نزول
~~الوحى عليه ومعرفة مخارج كلامه يرجح قياسه على غيره فكان قوله أولى من
~~القياس المجرد أما وجه القول الجديد هو أن القياس أصل من أصول الدين ms457 ودليل
~~من أدلة الشرع والعمل به عند عدم النص واجب والدليل عليه خبر معاذ رضى الله
~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له ( فإن لم تجد فى كتاب الله عز
~~وجل وسنة رسوله قال أجتهد رأيى ) والصحابي غير مأمون من الخطأ فيما يقوله
~~فلو كان عنده خبر من الرسول لأظهره لأنه كان مأمورا بالتبليغ فلما لم ينسب
~~القول مما حكم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم دل أنه إنما قال استنباطا
~~وقد بينا أنه غير معصوم من الخطأ فيلحقه فى الاجتهاد ما يلحق غيره من السهو
~~والغلط وقد كانوا يرون في الحوادث آراء ثم يرجعون عنها لدليل يلوح لهم هو
~~أقوى من الأول وإذا كان الأمر على ما ذكرنا لم يكن مجرد قول الصحابي حجة
~~إلا أن الحادثة إذا تنازعها أصلان جاز أن يغلب أحدهما بموافقة قول الواحد
~~من الصحابة كما قد يغلب أحد القياسين على الآخر بكثرة الأشباه وأيضا فقد
~~قال الله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@
~~فالمراد به رد الحكم إلى الكتاب والسنة وهو رد إلى الله وإلى رسوله وأما
~~PageV02P010 تعلقهم بقوله صلى الله عليه وسلم ( أصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم ) قلنا هذا أمر من لم يكن فى زمن الصحابة من أهل الاجتهاد
~~بتقليد الصحابة لأن من كان من أهل الاجتهاد فى الصحابة لا يجوز أن يأمره
~~بتقليد مثله وأيضا فإن الاقتداء بهم هو الرجوع إلى المعاني المستنبطة من
~~كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما الذي قالوه من بعد
~~قلنا أما دعوى التوقيف وأن الصحابى قال ما قال عنه بعيد لما بيناه وأما
~~قوله إن اجتهاده يكون أقوى فلا يصح لأنه يجوز أن يسمع هو من النبي صلى الله
~~عليه وسلم ويكون غيره أعلم بمعناه وقصده ألا ترى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال ( نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها غيره فرب مبلغ أوعى من سامع
~~ورب حامل فقه إلى من هو أفقه ) ولأنه ms458 لو كان ما قالوه صحيحا وجب على من لم
~~تطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقلد من طالت صحبته لأنه يكون من
~~طالت صحبته أبصر بمعانى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصده لطول صحبته
~~له واستبراء أحواله وكثرة اهتدائه إلى معانيه فى أقواله وأفعاله ما لم يهتد
~~من قلت صحبته وربما رآه رؤية أو سمع حديثا من أحاديثه وحين لم يقل أحد ما
~~ألزمناهم عرفنا أن ما قالوه ساقط وقد قال بعض أصحاب أبى حنيفة أنه إذا قال
~~الصحابي قولا يخالف القياس يحمل على أنه قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لأن الظاهر أنه لم يعدل عن القياس مع النفوذ فى معرفة القياس وطريقه إلا
~~بسنة عرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم
# والجواب إن يكن حسبان فاسد وظن بعيد لأنا بينا أنه لو كان عنده خبر لرواه
~~وما كان من عاداتهم الكتمان بل كان طريقهم التبليغ على ما أمروا به فأما
~~الذي قالوه قلنا إنما يجب علينا أن نحمل قولهم على أنهم قالوه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا كان لا يجوز عليه الخطأ فأما إذا جاز عليهم الخطأ فلا
~~يجب علينا أن نثبت خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشك ولو جاز هذا في
~~الصحابة جاز فى التابعى أيضا وسائر الأمة فيقال إذا ذهب الواحد منهم إلى
~~خلاف القياس يحمل أمره على أنه قال ذلك لأنه سمع خبرا عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلا أنه لم يظهره وكل ما يمكن أن يكون فى الصحابى يمكن أن يقال
~~فى التابعى أيضا فدل أن ما ظنوه باطل والله أعلم PageV02P011
# | فصل
# وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد
~~به الاجماع
# كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مخرج الشرع لم
~~يثبت به الشرع وأما الذي خرج من الأفعال مخرج الحكم والبيان يصح أن ينعقد
~~به الإجماع لأن الشرع يوجد من فعل الرسول صلى ms459 الله عليه وسلم كما يوجد من
~~قوله فإن اجتمع القول والفعل فلا شك في انعقاد الإجماع لأنه إذا انعقد
~~الإجماع فكل واحد منهما على الانفراد منهما أولى
# مسألة اتفاق أهل الإجماع شرط فى انعقاد الإجماع وإن خالف واحد أو اثنان
~~ينعقد الإجماع
# وقال محمد بن جرير الطبرى ينعقد ولا يعتد بخلاف الواحد والاثنين وقيل إنه
~~قول أحمد بن حنبل رضى الله عنه وهو قول بعض المعتزلة ويقال إنه قول أبى
~~الحسين الخياط أستاذ الكعبى واستدل من قال بقوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين @QE@ وقوله @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ وبقوله صلى الله
~~عليه وسلم ( لا تجتمع أمتى على الضلالة ) قالوا وهذه الأشياء حقيقة تتناول
~~جميع المسلمين وجماعة الأمة وإن شذ منهم الواحد فخرج منهم كما أن الإنسان
~~يقول رأيت بقرة سوداء وإن كان فيها شعيرات بيض ويقول أكلت منها رمانة وإن
~~سقطت منها حبة وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بالسواد الأعظم 9
~~وأهل العصر كلهم إلا الواحد والاثنين PageV02P012 هم السواد الأعظم فلأن
~~الواحد من أهل العصر إذا خالف من سواه من أهل العصر يوصف بالشذوذ وذلك اسم
~~ذم فلو كان يعتد بخلافه معهم لم يوصفوا باسم الذم ولهذا أنكرت الصحابة على
~~ابن عباس رضى الله عنه مقالته فى الربا قالوا ولأن الناس يقولوا في خلافة
~~أبى بكر رضى الله عنه على الإجماع وقد خالف فى ذلك جماعة منهم سعد بن عبادة
# وقال سلمان كردن ونقلوا عن على رضى الله عنه أنه وقف عن البيعة مدة ومع
~~ذلك لم يعتد بخلاف هؤلاء ولأن خبر الجماعة مقدم على خبر الواحد وكذلك قول
~~الجماعة مقدم على قول الواحد وأما دليلنا أن الإجماع هو الحجة بالدلائل
~~السمعية على ما سبق وإذا خالف الواحد أو الاثنان فقد فقد الإجماع ففقدت
~~الجماعة والدليل على أن الإجماع قد فقد بخلاف الواحد والاثنين لأن دليل
~~الإجماع قوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@ والألف واللام
~~لاستغراق الجنس فظاهر الآية اقتضى جميع المؤمنين وكذلك قوله تعالى @QB@
~~وكذلك جعلناكم أمة ms460 وسطا لتكونوا شهداء على الناس @QE@ فتناول جميع الأمة
~~وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تجتمع أمتى على الضلالة ) تتناول
~~جميعهم وإذا خالف مخالف وأن كان قليلا فقد فقد اجتماع الأمة وصار القول من
~~بعض الصحابة دون البعض
# ببينة أنه إذا كثر المخالف امتنع انعقاد الإجماع فكذلك إذا قل المخالف
~~يمتنع أيضا بعد أن يكون من أهل الاجتهاد وهذا لأن القلة لا تمنع من الإصابة
~~ويجوز أن يصيب القليل ويخطئ الكثير قال الله تعالى @QB@ وقليل من عبادي
~~الشكور @QE@ وقال تعالى أيضا @QB@ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن
~~الله @QE@ وقال تعالى @QB@ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا
~~يعقلون @QE@ وقال تعالى @QB@ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا
~~من المؤمنين @QE@ فثبت بما قلنا أن قلة العدد لا تمنع من إصابة الصواب
~~وكثرة العدد لا تؤمن من الخطأ يدل عليه أن الإجماع لو انعقد مع خلاف الآحاد
~~لوجب على المجمعين أن ينكروا على من خالفهم من الآحاد كيلا يتبعوا غير سبيل
~~المؤمنين وقد أقرت الصحابة على خلافهم كما أقروا ابن عباس وإن كان قد تفرد
~~بالخلاف فى القول وقد تفرد هو أيضا بمسائل فى الفرائض خالف سائر الصحابة
~~وكذا ابن مسعود وقد أقر على ذلك ولأن أبا بكر قد PageV02P013 كان يخالف
~~جميع الصحابة فى قتال مانعى الزكاة وقد كانوا يشيرون ببعض المفارقة ثم إنه
~~يبين لهم أن الحق معه واتفقوا على قتالهم فإن قيل قد تفرد قوم من الصحابة
~~بأشياء لم يعتدوا بذلك وأثبتم الإجماع مع وجود ذلك الخلاف مثل خلاف حذيفة
~~فى وقت السحور وخلاف ابن أبى طلحة فى أكل البرد فى حال الصوم وقوله إنه لا
~~يفسده وكذلك خلاف ابن عباس فى جواز ربا الفضل قلنا نحن إنما نعتد بخلاف
~~الواحد إذا لم يكن على خلاف النص فأما إذا كان بخلاف النص فلا يعتد بخلافه
~~ويحكم بانعقاد الإجماع معه وعلى هذا خلاف حذيفة فإنه مخالف النص وهو قوله
~~تعالى @QB@ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ms461 الأسود من الفجر @QE@
~~وكذلك خلاف ابن أبى طلحة لأن الله تعالى قال @QB@ ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل @QE@ والصيام هو الإمساك ولا يوجد الإمساك مع أكل البرد وعلى هذا
~~خلاف ابن مسعود جميع الصحابة رضوان الله عليهم فى الفاتحة والمعوذتين فى
~~ترك إثباتهن فى المصحف وخلاف أبى بن كعب فى إثبات سورتى القنوت وقد أنكر
~~عليهما سائر الصحابة ذلك وكذلك خلاف ابن عباس فى الربا وليس ما اختلفنا من
~~جملة ذلك أما الجواب عن كلماتهم أما الكلام الأول قلنا أما أسماء الجمل
~~والعموم لا يتناول الأكثر إلا مجازا ألا ترى أنه يجوز أن يقال فى الأمة إلا
~~الواحد ليس هؤلاء كل المؤمنين ولا كل الأمة فعلمنا أن اسم الكل لا يتناول
~~إلا الجميع والذي قالوا من اسم البقرة السوداء وقولهم أكلت الرمانة فليس
~~ذلك بحقيقة وإنما هو على طريق المجاز ويجوز أن يقال إنما حسن أن يقول أكلت
~~الرمانة وإن سقطت منها حبات أو يقال رأيت بقرة سوداء وإن كان فيها شعيرات
~~بيض لأجل العادة فإنه فى العرف يقال أكلت PageV02P014 الرمانة وإن سقطت
~~منها حبات ويقال في العرف رأيت بقرة سوداء وإن كان فيها شعيرات بيض فخرج
~~الأقل من الكلام بالعرف وليس إذا نقل العرف من ذلك يجب أن ينقل غيره من
~~الأسماء وأما تعلقهم بقوله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بالسواد الأعظم )
~~قلنا السواد الأعظم جميع أهل العصر ولو كان المراد منه الأكثر لدخل تحته
~~النصف من أهل العصر إذا نادوا على النصف الآخر بواحد أو اثنين أو ثلاثة
~~وأما قوله يوصف الواحد إذا خالف بالشذوذ قلنا لا نسلم أنه يطلق عليه هذا
~~الاسم إلا إذا خالف بعد ما وافق وأما قولهم إنهم أنكروا على ابن عباس خلافه
~~فى الربا قلنا إنما أنكروا عليه لأجل خبر أبى سعيد لا لأجل مخالفته بقية
~~الصحابة وأما بيعة أبى بكر قلنا لا يثبت خلاف أحد أما سعد بن عبادة قد كان
~~يظن أن للأنصار حقا فى الخلافة وكذلك جماعة من الأنصار كانوا على ms462 هذا فلما
~~روى أبو بكر رضى الله عنه ما روى رجعوا عنه وقول سلمان هو من حكاية الروافض
~~فلا يثبت إليه وأما قولهم إن عليا امتنع من بيعة أبى بكر رضى الله عنهما
~~إلى مدة قلنا الأصح أنه بايع وقد روى ذلك فى بعض الروايات الصحيحة وعلى أنه
~~إن روى ما قالوه من تأخير البيعة فرواية المثبت أولى من رواية النافى وأما
~~استدلالهم بالخبر المتواتر ففيه جوابان أحدهما أن التواتر يقتضى القطع
~~بالصدق ولا يقتضى القطع بالحق وأما الإجماع يقتضى القطع بالحق فمن أين أنه
~~إذا أخبر جماعة يقتضى القطع بالصدق ما يوجب أن يكون قولهم يقتضى القطع
~~بالحق لأن أخبار التواتر توجب العلم الضرورى على ما سبق وذلك علم يمكن
~~للإنسان دفعه عن نفسه بخلاف خبر الواحد لأنه لا يوجب العلم الضرورى ألا ترى
~~أنه يمكن للإنسان دفعه عن نفسه وأما ها هنا فهو اجتهاد وغير يمتنع إصابة
~~الأقل للصواب وأخطأ الأكثر لأن الإصابة ها هنا بالتوفيق ولا يمتنع أن يوفق
~~الله الأقل ويحرم الأكثر قال الله تعالى @QB@ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
~~الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب @QE@ PageV02P015
# | فصل
# ومن شروط الإجماع أن يقيم أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرجعوا عنه
~~فإن ظهر فيهم رجوع عما أجمعوا عليه فقد قال بعضهم يجوز أن يرجع عنه بعضهم
~~ولا يجوز أن يرجع عنه جميعهم لأن رجوع جميعهم يمنع أن يكون الحق فيما
~~أجمعوا عليه ومنهم من قال لا يجوز أن يرجع لا جميعهم ولا بعضهم لأن إجماعهم
~~قد تبين الحق فيما أجمعوا عليه وانتفى عنه الخطأ وإذا تعين لم يجز الرجوع
~~لأنه إذا جاز الرجوع تبين أن الإجماع انعقد على الخطأ ومنهم من قال يجوز أن
~~يرجع عن جميعهم ويجوز أن يرجع عن بعضهم وهذا صحيح على قول من يجعل انقراض
~~العصر شرطا في انعقاد الإجماع وسنبين ذلك والأصح أنه لا يجوز الرجوع عنه
~~بحال لما سبق بيانه والله اعلم
# مسألة انقراض العصر ms463 ليس بشرط في صحة انعقاد الإجماع فى أصح المذاهب
~~لأصحاب الشافعي
# ومن أصحابنا من قال إن انقراض العصر شرط ومنهم من قال إن كان قولا من
~~الجميع لم يشترط انقراض العصر وإن كان قولا من بعضهم وسكوتا من الباقين
~~اشترط فيهم انقراض العصر وقال بهذا أبو إسحاق الإسفراينى ولأصحاب أبى حنيفة
~~فيه اختلاف أيضا وقال بعض أصحاب الشافعي أيضا إنه ينعقد قبل انقراض عصره
~~فيما لا مهلة له فلا يمكن استدراكه من قتل نفس أو استباحة فرج ولا ينعقد
~~فيما اتسعت له المهلة وأمكن استدراكه إلا بانقراض العصر واحتج من قال إن
~~انقراض PageV02P016 العصر شرط بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يرى
~~التسوية فى القسم ولم يخالفه أحد من الصحابة ثم خالفه عمر لما صار الأمر
~~إليه وفضل فى القسم وصحت هذه المخالفة لأن العصر كان لم ينقرض على الأول
~~وكذلك رأى عمر أن لا تباع أمهات الأولاد ووافقه عليه الصحابة ثم إن عليا
~~رضي الله عنه خالفه من بعد وهذا لأن الإجماع لا يستقر قبل انقراض العصر لأن
~~الناس يكونون فى حال تأمل وتفحص فوجب وقوفه على انقراض العصر ليستقر وأما
~~دليل من قال إنه ليس بشرط قول الله عز وجل @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ وقوله تعالى @QB@
~~وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تجتمع
~~أمتى على الضلالة ) وكل هذه الدلائل موجبة للرجوع إلى الإجماع فإذا وجد
~~الإجماع فشرط انقراض العصر زيادة لا يدل عليها دليل
# ببينة أن هذه الدلائل توجب الرجوع إلى مجرد الإجماع لأنه لم تدل هذه
~~الدلائل على غيره فإذا وجد وجب أن يحكم بكونه حجة ثم نقول لا يخلو إما أن
~~يكون الدليل هو انقراض العصر أو الاتفاق بشرط انقراض العصر أو مجرد الاتفاق
~~والأول باطل لأنه يقتضى أن العصر إذا انقرض بدونه أن يسبقه اتفاق أن يكون
~~حجة وهذا لا يقول به أحد وأما الثانى فباطل أيضا لأنه يقتضى أن يكون ms464 لموتهم
~~تأثير فى كون قولهم حجة وذلك لا يجوز أيضا كما لا يكون لموت النبي صلى الله
~~عليه وسلم تأثير فى كون PageV02P017 قوله حجة وإذا بطل الوجهان ثبت الثالث
# ودليل آخر أنا لو اعتبرنا انقراض العصر لم ينعقد إجماع ما لأنه قد حدث
~~قوم من التابعين فى زمان الصحابة كانوا من أهل الاجتهاد وشرط انقراض العصر
~~يجوز مخالفتهم لهم لأن العصر ما انقرض ويجب على هذا انقراض عصر التابعين
~~ومعلوم أنه لا ينقرض عصرهم إلا من بعد أن يحدث من تابعهم من هو من أهل
~~الاجتهاد ويجوز لهم أن يخالفوا التابعين ثم يعتبر انقراض عصر تابعى
~~التابعين ثم كذلك القول فى كل عصر إلى قيام الساعة فلم يتصور على هذا
~~انعقاد الإجماع فى عصر ما وهذا باطل فيكون شرطا ما يؤدى إليه باطلا ولقائل
~~أن يقول على هذا إنه لا يمتنع أن يكون المعتبر هو انقراض عصر من كان مجتهدا
~~عند حدوث الحادثة لا من يتجدد بعد ذلك فلا يلزم اعتبار عصر التابعين إن
~~أحدث منهم مجتهد بعد حدوث الحادثة والمعتمد أن الدليل قد قام أن الإجماع
~~حجة وقد وجد الإجماع فوجب الحكم لقيام الحجة من غيره اعتبار انتظار لا
~~انقراض العصر أو غير ذلك
# ببينة أنا لو اعتبرنا انقراض العصر جوزنا أن يكون الأمة حين أجمعت على
~~الخطأ وقد دللنا على أن هذا لا يجوز
# وأما الجواب عما تعلقوا به أما الأول قلنا قد كان عمر خالف أبا بكر رضى
~~الله عنه فى زمانه وناظره وقال أتجعل من جاهد فى سبيل الله بماله ونفسه كمن
~~دخل فى الإسلام كرها فقال أبو بكر رضى الله عنه إنما عملوا لله فأجرهم على
~~الله وإنما الدنيا بلاغ ولم يروا أن عمر رضى الله عنه رجع إلى قول أبى بكر
~~رضى الله عنه فالظاهر أنه كان يرى التفضيل فى زمان أبى بكر فلما صار الأمر
~~إليه فضل على ن كان يعتقده وأما الذى تعلقوا به من فضل أمهات الأولاد قلنا
~~قد روى عن ms465 جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرون بيع أمهات الأولاد ومنهم جابر
~~بن عبد الله وغيره فلم يكن وجد الاتفاق فى زمان عمر رضى الله عنه وأما قول
~~عبيدة السلمانى رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ليس فيه دليل على
~~أنه قد كان وجد الإجماع بل يدل على أنه قد كان على قول عمر رضى الله عنه
~~جماعة وليس كل جماعة يكون إجماعا وإنما اختار عبيدة أن ينضم قول على إلى
~~قول عمر رضى الله عنهما لأنه يرجح قول PageV02P018 الأكثر على قول الأقل
~~وأما قولهم إن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض العصر قلنا إن أرادوا بنفى
~~الاستقرار نفى كونه حجة فذلك نفس المسألة وإن أرادوا أنه لا ينعقد إلا بعد
~~انقراض العصر فليس بشئ لأن الانعقاد إنما يكون باتفاق الأمة من غير خلاف
~~وإنما اختلفوا أنه مع وجود هذا الانعقاد هل يكون حجة أم لا وأما الذى قالوه
~~أنه حال تأمل وتفحص قلنا المسألة فيما إذا قطعت الأمة على الاتفاق إلا أن
~~أهل العصر لم ينقرضوا عليه والناظر المتأمل غير والقاطع على الشئ غير
~~والإنسان إذا أخبر عن نفسه أنه يعتقد فهو بخلاف ما إذا أخبر عن نفسه أنه
~~متأمل متوقف وقد قال بعض أصحابنا رحمهم الله إنهم إن أسندوا الإجمع إلى
~~الظن فلا يتم الإجماع ولا ينبرم ما لم يتطاول الزمان بذلك وإن كان اتفاقهم
~~لا عن اجتهاد بل عن أصل مقطوع به فإنه يتم الإجماع فى الحال وهذا الفرق لا
~~يصح لأنه لا يعرف إلى أى شئ أسندوا الإجماع ولو عرف أنهم أسندوا اتفاقهم
~~إلى دليل مقطوع به فيكون حجة ذلك الدليل لا غير والأصح ما قدمناه بالدليل
~~الذى اعتمدنا عليه
# مسألة إذا أدرك التابعى عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد اعتبر رضاه فى
~~صحة الإجماع
# ومن اصحابنا من قال لا يعتبر واعلم أن هذا الخلاف فيما إذا بلغ التابعى
~~رتبة الاجتهاد ثم أجمعوا على حكم خالفهم فيه التابعى فأما إذا تقدم الإجماع
~~على قول التابعى فإنه ms466 يكون التابعى محجوجا بذلك الإجماع وأما الذين قالوا
~~إنه لا يعتد بخلاف التابعى مع الصحابة تعلقوا من ذلك بأن الصحابة قد اختصوا
~~بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة التأويل والتنزيل والعلم بسبق
~~الدين ووجوه الدلالة وطريق الاجتهاد فصار غيرهم من التابعين إذا أجتمعوا
~~معهم بمنزلة العامة مع علماء الدين لا يعتد بخلافهم وقد أنكرت عائشة على
~~أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف دخوله فيما بين الصحابة ومنازعته عبد الله
~~بن عباس وقالت أراك كالفروخ يصيح مع الديكة وعن PageV02P019 على أنه نقض
~~الحكم على شريح حين قضى بين ابنى عم أحدهما الأخ لأمه وكان جعل المال كله
~~لابن العم الذي هو أخ لأم فنقض عليه وأما دليلنا فلأنه من أهل الاجتهاد وقت
~~وقوع الحادثة فيعتبر خلافه ولا ينعقد الإجماع دون قوله دليله إذا كان
~~صحابيا وهذا لأن العبرة بالعلم دون الصحبة بدليل أن من كان من الصحابة غير
~~مجتهد لا يعتبر اتفاقه لانعقاد الإجماع ولأن الصحابة أقروا التابعين على
~~الفتوى فى زمانهم وقد كان على رضى الله عنه قلد شريحا قضاء الكوفة فقضى
~~برأيه وعلى بها لا ينكر وكان سعيد بن المسيب يفتى بالمدينة زمن الصحابة
~~وعطاء بن أبى رباح بمكة وأصحاب ابن مسعود كانوا يفتون بالكوفة فى زمن
~~الصحابة وكذلك الحسن البصرى وجابر بن زيد كانا يفتيان بالبصرة زمن الصحابة
~~وروى أن ابن عباس رضى الله عنه وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا فى عدة
~~المبتوته عنها زوجها إذا كانت حبلى فقال ابن عباس تعتد بأبعد الأجلين وقال
~~أبو سلمة إذا وضعت حملها حلت فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة
~~ولم ينكر أحد قول أبى سلمة وهو خلاف لابن عباس وقد قال أبو هريرة أنا معه
~~وأما الذي ذكره من قول عائشة رضى الله عنها فى هذه القصة قلنا قد نقلنا عن
~~أبى هريرة تصويبه وعلى أنه ليس فى قول عائشة ما يدل على أن خلاف التابعين
~~لا يعتد به مع الصحابة ويجوز أنه ms467 كان رفع صوته على ابن عباس وادعى منزلته
~~وطلب مساواته فانكرت عائشة ذلك وأما خبر على فى نقضه قضاء شريح قلنا هذا لا
~~يعرف وكيف وقد كان ولاه قضاء الكوفة وكان يقضى برأيه وعلى بها وعلى أنه
~~يحتمل أن يثبت ذلك أنه إنما كان يقضى لأنه كان سبقه الإجماع فى المسائل قبل
~~أم يدرك شريح زمان الاجتهاد وأما قولهم إن الصحابة يكونون أعلم بالاحكام
~~قلنا قد يكون أعلم وقد لا يكون والدليل على هذا أن أنسا كان يحيل بالمسائل
~~على الحسن البصرى وكان عمر بن يحيل على ابن المسيب وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم ( رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه )
~~PageV02P020 وعلى أن ما ذكره من الترجيح لا يمنع من مساواة الناس بعين لهم
~~فى الاجتهاد ألا ترى أن من طالت صحبته للنبى صلى الله عليه وسلم من أكابر
~~الصحابة وعلمائها لهم من المزية بطول الصحبة وقوة الأنس بكلام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وهذا ليس لصغارها ولمتأخريها ثم الجميع فى الاجتهاد
~~واحد فبطل ما قالوه ولأن هذا الترجيح إن كان قائما يكون فيما يوجد من
~~التنبيه فأما فيما يوجد من الكتاب وسائر الأصوليين فلا يكون لمن شهد مع
~~النبى صلى الله عليه وسلم مزية على غيره فإن قال قائل إنكم قد قلتم من قبل
~~إن انقراض العصر ليس شرط من انعقاد الإجماع وإذا لم يكن شرطا وقد انعقد
~~الإجماع فكيف يعتبر خلاف التابعى والجواب أنا قد قلنا فى أول المسألة ما
~~يبطل هذا السؤال لأنا قد بينا أن موضع الخلاف إذا لم تقع الحادثة حتى أدرك
~~التابعى حال الاجتهاد فأما إذا سبق الاتفاق فلا إشكال أن أنعقاده وكونه حجة
~~لا يقف على إدراك التابعى وموافقته لذلك وقد اعتبر ذلك من يشترط انقراض
~~العصر وقد بينا أن هذا الاعتبار يؤدى إلى أن لا ينعقد إجماع
# | فصل
# قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن
~~خالف ms468 بعضهم لم يكن إجماعا
# وقد سبق بيان هذا ومما يتصل بهذا أن من الناس من قال إذا أجمع أهل
~~الحرمين مكة والمدينة وأهل المصرين الكوفة والبصرة لم يعتد بخلاف غيرهم وما
~~ذكرنا من قبل يدل على بطلان قول من زعم هذا وقال بعضهم إذا أجمع الخلفاء
~~الاربعة لم يعتد بغيرهم وذهب إلى هذا القاضي أبو حازم من أصحاب أبى حنيفة
~~وحكاه الضميرى عنه وقالت الرافضة إذا قال على كرم الله وجهه شيئا لم يعتد
~~بخلاف PageV02P021 غيره وقال بعض الرافضة إذا اتفق أهل بيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على شئ كان حجة مقطوعا بها ولم ينظر إلى خلاف غيرهم وقد
~~تعلق من قال بالقول الاول بقوله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين من بعدى ) وتعلق من قال بالقول الثاني بقوله صلى الله
~~عليه وسلم ( أنا من على وعلى منى ) وقال ( أنا مدينة العلم وعلى بابها )
~~وقال حين بعث عليا خلف أبى بكر فى الحجة التي استخلف أبا بكر عليها ليقرأ
~~أوائل سورة براءة على الناس فى الموسم ( لا يبلغ عنى إلا رجل من أهل بيتى )
~~وتعلق من قال بالقول الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم ( تركت فيكم شيئين إن
~~تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله عز وجل وأهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا
~~على الحوض ) وقال صلى الله عليه وسلم ( مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من
~~ركبها نجا ) وتعلقوا بخبر الكسائى وهو أنه لما نزل قوله تعالى @QB@ إنما
~~يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت @QE@ دعا عليا وفاطمة PageV02P022
~~والحسن والحسين رضى الله عنهم وأدار عليهم كساء وقال هؤلاء أهل بيتى
# وأما الدليل على تصحيح ما قلنا أن الشرط اتفاق جميع الصحابة فى عصرهم
~~لينعقد الإجماع ويصير حجة لقوله تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@
~~فتعلق الوعيد بترك سبيل المؤمنين دل أنه لا يتعلق بترك سبيل بعضهم وقال
~~النبى صلى الله عليه وسلم ( أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) ولأن
~~الدليل على أن الإجماع حجة ليس من ms469 طريق العقل إنما هو من طريق السمع وإنما
~~ورد السمع بعصمة جميع الأمة لأنه صلى الله عليه وسلم قال ( لا تجتمع أمتى
~~على الضلالة ) يدل على أن الخطأ يجوز على بعضهم وإنما لا يجوز على جماعتهم
~~وأما الأخبار التي رووها فيما ادعوه فتلك الأخبار تدل على اختصاص هؤلاء
~~القوم بفضائل من بين سائر الصحابة وتدل على نوع يميز لهم من غيرهم ولا تدل
~~على أن قولهم حجة مقطوع بها
# وقد ورد فى غيرهم من الصحابة أخبار ورويت لهم فضائل عن النبى صلى الله
~~عليه وسلم لو تتبعناها وعلقنا معانيها دل أيضا أن أقوالهم حجة وأنه يجب
~~علينا أن نتبعهم ونترك قول غيرهم منها ما ورى فى أبى بكر وعمر رضى الله
~~عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم ( اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر )
~~وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الحق لينطق على لسان عمر ) وفى رواية أنه قال
~~صلى الله عليه وسلم ( السكينة ) بدل لفظة ( الحق ) وقال ( لو كان بعدى نبى
~~لكان عمر ) وقال ( اهتدوا بهدى عمار وتمسكوا بعهد ابن PageV02P023 مسعود )
~~وقال ( رضيت لأمتى ما رضى لها ابن أم عبد ) يعنى ابن مسعود وقال صلى الله
~~عليه وسلم ( أعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقرأكم أبى ) وقال ( إن لكل أمة
~~أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ) وهذا يوجب الرجوع إلية
~~لاختصاصه بالأمانة ولكل ما ذكروه معنى وتأويل ذكره أهل العلم فى كتبهم ولا
~~يحتاج إلى ذكره فى هذا الموضوع واقتصرنا على هذا القدر ورفعنا بهذه
~~المعارضة كلامهم والله المعين على التمسك بالحق والمرشد اليه
# مسألة إجماع أهل المدينة على انفرادهم لا يكون حجة عندنا
# وقال مالك إذا أجمع أهل المدينة على شئ لم يعتد بخلاف غيرهم وقال الأبهرى
~~من أصحابنا إنما أراد بهذا فيما طريقه الإخبار وقال بعضهم أراد به ترجيح
~~قولهم وقد أشار الشافعى رضى الله عنه فى هذا فى القديم ورجح رواية أهل
~~المدينة على رواية غيرهم وقال بعضهم أراد بذلك فى زمان الصحابة والتابعين
~~وتابعى ms470 التابعين فأما من نصر قول مالك على الإطلاق تعلق بقوله صلى الله
~~عليه وسلم ( المدينة طيبة وأنها ينفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد )
~~قال والخطأ من الخبث فكان منتفيا عن أهل المدينة وقال صلى الله عليه وسلم (
~~إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها ) PageV02P024
~~والأخبار فى فضل المدينة تكثر ولأن الممدينة منزلة الرسول صلى الله عليه
~~وسلم إلى أن قبض ومهبط الوحى حتى انقطع ودار الهجرة ومنها ظهر العلم ومنها
~~صدر وهى منازل الصحابة ومستقر الإسلام ومتبوأ الأيمان مجموع هذا يدل أن
~~الحق معهم وأنه لا يعدوهم وأما من قال إن روايتهم أولى فلأنهم أعرف بأمر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان بينهم من أفقه أهل كل بلد يكونون
~~أخبر وأعرف مما يجرى فيه من غيرهم وأما دليلنا فظاهر وذلك لأن الإجماع إنما
~~كان حجة بالأدلة السمعية التي بيناها وتلك الدلائل تتناول أهل المدينة كما
~~تتناول أهل غيرها من البلاد على الانفراد ولأن الأماكن غير مؤثرة فى كون
~~الأقوال حجة دليله الحرم والمسجد الحرام ويقال لأصحاب مالك ما الذى أوجب
~~قصر الإجماع على أهل المدينة فإن قالوا لأنهم مخصوصون بالعصمة فهذا كلام
~~باطل بالإجماع ونحن نعلم قطعا أنه يجرى بالمدينة من الفضائح والكبائر مثل
~~ما يجرى فى سائر البلاد وإن قالوا لأنها مهبط الوحى ومنزل النبى صلى الله
~~عليه وسلم وأهلها يتوارثون السنة قرنا فقرن فهذه أمور لا توجب قصر الإجماع
~~على أهلها وتخصيصهم به دون أهل سائر البلدان لأن المجتمعين على الحكم إنما
~~يجمعهم عليه دليل يوجب اتفاقهم عليه والدليل إما بتوقيف أو إجتهاد وأهل
~~العلم حيث كانوا من بقاع الأرض وأقطارها المشاركون لأهل المدينة فى أنواع
~~الأدلة ووجوه الاستدلال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحى عليه
~~بالمدينة وهو مقيم بها وفى أسفاره وهو طاعن عنها وقد نزل عليه بمكة قرآن
~~كثير ولعله يبلغ شطر القرآن فثبت أن أهل المدينة وأهل سائر البلاد فى الشرع
~~سواء وثبت أن أدلة الإجماع ms471 فى الكل سواء وليس لها تخصيص بأهل المدينة دون
~~غيرهم
# ببينة أن المناسك بينها النبى صلى الله عليه وسلم بمكة وقال ( خذوا عنى
~~مناسككم ) ثم لم يقل أحد إن أهل مكة إذا أجمعوا على شئ من المناسك يكون
~~إجماعهم حجة وأنهم يمتازون بهذا عن سائر البلاد ثم نقول إن كثيرا من
~~الصحابة قد تفرقوا عن المدينة ورحلوا عنها إلى العراق والشام ومصر وسائر
~~البلدان وإنما رحل كل واحد منهم بما معه من السنة فبينه فى أهل تلك البلاد
~~التى أقام فيها وقد أقام بالشام جماعة منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن
~~جبل وعبادة بن الصامت وغيرهم وانتقل على PageV02P025 بالكوفة وهو أحد
~~الخلفاء الأربعة وأقام بها إلى أن توفاه الله عز وجل وكان بها ابن مسعود
~~وحذيفه وسعد بن أبى وقاص وسلمان وغيرهم وحين بعث عمر ابن مسعود إلى الكوفة
~~كتب إليهم بعبد الله على نفسى وورد البصرة من الصحابة طلحة والزبير وعائشة
~~فمن كان معهم من الصحابه فأقام بهها ابن عباس مدة وكان بها أبو موسى
~~الأشعرى وعمران بن حصين وأنس وغيرهم وهؤلاء من أعيان أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وكان مع كل واحد منهم طائفة من أمر الدين وقطعة من السنة
~~وقد تلقاها عنهم أهل هذه البقاع وحصلوها عندهم فكيف يجوز أن يختزلوا دون
~~الإجماع ويفتات عليه فى ذلك ولا يكون لهم منه حظ ولا يعتبر منهم خلاف هذا
~~أمر قبيح وخطة مستشنعة ثم نقول إن المدينة كما أنها كانت مجمع الصحابة
~~ومهبط الوحى فقد كانت أيضا دار المنافقين ومجمع أعداء الدين منهم عبد الله
~~بن أبى ابن سلول وحلاس بن سويد ويجمع بن حارثة الثقفى وطعمه بن أبيرق غيرهم
~~وكان من رؤسهم أبو عامر الراهب وله بنوا مسجد الضرار وهو أبو حنظلة غسيل
~~الملائكة وفى المدينة قال القائلون المنافقون @QB@ لا تنفقوا على من عند
~~رسول الله حتى ينفضوا @QE@ وقالوا @QB@ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز
~~منها الأذل @QE@ وفيها الماردون على النفاق الذين نزل فيهم قوله ms472 تعالى @QB@
~~ومن أهل المدينة مردوا على النفاق @QE@ وفيها طعن عمر وحوصر عثمان حتى قتل
~~وعلى أهلها كانت وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية ففنى الخلق وهلك عامة أهل
~~الفضل ثم انجلى عنها أكثر من بقى منهم وبها غيرت السنن زمن مروان بن الحكم
~~حين كان أميرها من قبل معاوية رضى الله عنه وقدم خطبتى العيد على الصلاة
~~وأقام الحرس حتى منعوا الناس عن تحية المسجد حين كان يخطب وأخرج المنبر يوم
~~العيد وغير ذلك مما يكثر والخطب جسيم والداء دوى والشر قد تم وجرى منذ قتل
~~عثمان بالمدينة سنة خمس وثلاثين من الهجرة إلى بعد المائة من الهجرة
~~بالمدينة ومكة والعراق وغيرها من بلدان الإسلام ما ترتاع النفوس سماعها
~~وتقشعر القلوب من هولها وشدتها وظهر من الجرأة على الله تعالى وهتك جهات
~~الدين والتهاون بشعائره وتغيير رسومه وسننه ونقض عرى الإسلام وسفك الدماء
~~المحترمة وانتهاك المحارم والإقدام على العظائم التي لا يقدر قدرها ما لو
~~حكى عشر ذلك بل أقل القليل منه بنى إسرائيل لتعاظمه هذه الأمة فكيف وهو
~~PageV02P026 الفاعلون لذلك المقدمون عليه ولله أمر بالغه وهو لعباده وهو
~~بالمرصاد ونسأل الله تعالى العصمة وهذا الذى قلنا فيما سوى سيئات سليمان بن
~~عبد الملك وعمر بن عبد العزيز أما سليمان فقد قيل إنه فتح بخير وختم بخير
~~أما افتتاحه بخير فهو هلاك الحجاج واختتامه بخير استخلافه عمر بن عبد
~~العزيز وأما عمر فقد ضم إلى الخلفاء الراشدين وحسبك بهذا شرفا ونقول فى
~~مجموع ذلك ما قاله بعض سلفه وهو أنه سئل عن الأمور التى جرت بين الصحابة
~~ومن بعدهم وقرأ قوله تعالى @QB@ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
~~ولا تسألون عما كانوا يعملون @QE@ وأما رواية أحدهم تقديم أهل المدينة فقد
~~قاله بعض أصحابنا على ما قدمناه والأصح أن روايتهم ورواية غيرهم سواء وذلك
~~أن ما يوجب قبول الأخبار يستوى القولفيه أهل المدينة وأهل سائر البلدان
~~ولأن شهادة أهل المدينة وشهادة غيرهم واحد وكذلك الرواية ولأنا قد ms473 بينا أنه
~~لا يقدم فى المناسك رواية أهل مكة وإن اختصوا بها على معنى أن الكعبة عندهم
~~والمشاعر فى بلدهم واختصاصهم بمناسك الحج أخص من أهل المدينة بالسنن فأهل
~~المدينة وغير أهل المدينة فى السنن والشرع سواء وقد حكى بعضهم عن مالك أنه
~~قال يخرج العلم من عندنا شبرا ويرجع ذراعا يعنى أنه يزاد فيه ولا يمكن
~~إطلاق هذا القول وفيه أن الظن بنقلة الأخبار وقد قال بعض أهل المدينة لبعض
~~أهل العراق وعندى أن من عندنا خرج العلم فقال بلى ولكن لم يعد إليكم وأيضا
~~يجوز أن يصير ذراعا وذلك بالمدينة أيضا بأن يزيد فيه بعض الفسقة ويجوز أن
~~يكون فى الخير زيادة ثابته يقع الزيادة عند بعض العلماء من غير أهل المدينة
~~والأولى هو التسوية بين أهل المدينة وغير أهل المدينة فى الرواية وفي
~~الاجتهاد وفى مسألة الإجماع على ما سبق هذا مع اعترافنا للمدينة بالفضل
~~الذي خصها الله تعالى به على ما نقل فى الأخبار مثل ما نعترف لمكة بالفضل
~~الذى خصها الله به على ما ورد فى الأخبار ومن الله العصمة ونسأله أن لا
~~يكلنا إلى أنفسنا وحولنا وقوتنا بمنه وجوده PageV02P027
# | فصل
# هذا الفصل هو الفصل الخامس وهو يشتمل على معارضة الاختلاف والإجماع
~~ويشتمل تعارضها على أربعة أضرب
# فالضرب الأول أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف فى عصر واحد كاختلاف
~~الصحابة ثم إجماعهم بعد خلافهم فيصير الإجماع بهم منعقد وما تقدم من خلافهم
~~ساقطا لأن العمل يكون بما استقرت عليه أقاويلهم وقد استقرت على الإجماع
~~وزال به الخلاف وقد وجد فى الصحابة من ذلك خلافهم في الصحبة حيث قالت
~~الأنصار منا أمير ومنكم أمير ثم أن أبا بكر رضى الله عنه لما حاججهم وأخبر
~~أن الخلافة لا تصلح إلا فى هذا الحى من قريش رجعوا إلى قوله وزال الخلاف
~~ومن ذلك أيضا خلافهم على أبى بكر فى قتال أهل الردة ثم رجعوا إلى قوله
~~وأجمعوا عليه ومن ذلك خلاف ابن عباس وزيد بن أرقم لسائر الصحابة ms474 رضى الله
~~عنهم فى أن الربا لا يجرى إلا في النساء رجعا عن ذلك ووافقا سائر الصحابة
~~ومن ذلك أيضا خلاف عمر وابن PageV02P028 مسعود لسائر الصحابة فى أن الجنب
~~لا يجوز له التيمم ثم رجعا عن ذلك ووافقا سائر الصحابة وعندى أن ثبوت
~~الرجوع فى هذه المسألة والمسألة التي قبلها نظر ومن هذا الباب خلاف ابن
~~عباس لجماعة الصحابة فى تحريم المتعة فإن ابن عباس أحلها ونقل ذلك عن ابن
~~مسعود ثم أن ابن عباس رجع عن ذلك وعندى أن فى الرجوع عما كان يقوله نظر
~~والفقهاء ينقلون عن جابر بن زيد أن ابن عباس رضى الله عنه لم يلبث حتى رجع
~~عن قوله فى الصرف وأما قول ابن مسعود فى تحليل المتعة فليس بمعروف وقد
~~أورده بعص أصحابنا وقد قال أبو سعيد الاصطخرى إن المتعة محرمة بالإجماع
~~وجعل مرتكبها زانيا وأوجب الحد عليه وأما سائر أصحابنا وكذلك عامة الفقهاء
~~قد أبوا عن هذا وجعلوا حكم الخلاف باقيا ولم يوجبوا الحد بارتكابها ولا
~~وسموا مرتكبها بسمة الزنا وفى تفسيقه وجهان
# والضرب الثاني أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع فى عصر واحد فهو على
~~ضربين أحدهما أن يكون المخالف لم يوافق المجمعين قبل خلافه فيصح خلافه ولا
~~ينعقد مع خلافه الإجماع كما خالف ابن عباس فى القول مع إجماع غيره عليه
# والضرب الثالث أن يكون وافقهم ثم خالفهم كخلاف على فى بيع أمهات الأولاد
~~مع اتفاقه مع عمر وسائر الصحابة فى تحريم بيعهن فمن جعل انقراض العصر شرطا
~~فى انعقاد الإجماع بخلافه لحدوثه قبل استقراره ومن لم يجعله شرطا أبطل
~~خلافه مع إجماعه
# والضرب الرابع أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف فى عصرين وذلك مثل اختلاف
~~الصحابة على قولين وإجماع التابعين على أحد القولين فهذه مسألة معروفة
~~وسنذكرها PageV02P029
# مسألة إذا اختلفت الصحابة لى قولين ثم أجمعت التابعون على أحد القولين
# فمذهب الأكثرين من أصحاب الشافعى رضى الله عنه أن خلاف الصحابة ثابت ولا
~~يرتفع بإجماع التابعين من بعدهم والمسألة لا تصير ms475 إجماعا وهو قول بعض أصحاب
~~أبى حنيفه وبعض المتكلمين وقال الأكثرين من أصحاب أبى حنيفه أنه يرتفع
~~الخلاف المتقدم ولا ينعقد الإجماع من التابعين على المسألة وبه قال
~~الإصطخرى وابن خيران والقفال من أصحاب الشافعى رحمه الله عليهم وقد نص عليه
~~الكرخى وصار إليه وكذلك كل من تبعه وذهب إليه أيضا أكثر المعتزلة وحكى بعض
~~أصحاب أبي حنيفة فى المسألة روايتين عن أبى حنيفة وحكى عن أببى يوسف أيضا
~~أنه ينعقد الإجماع ويرتفع الخلاف المتقدم واحتج من قال بالقول الثانى بقوله
~~تعالى @QB@ ويتبع غير سبيل المؤمنين @QE@
# وبقوله تعالى @QB@ وكذلك جعلناكم أمة وسطا @QE@ وقد بينا أن ذلك يتناول
~~أهل كل عصر ولم يفصل فى اتباع غير سبيل المؤمنين بين أن يكون تقدم خلاف أو
~~لم يتقدم خلاف واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تجتمع أمتى على
~~الضلالة ) وفى رواية ( على خطأ ) فيجب أن يكون ما اتفق عليه أهل العصر
~~الثاني غير خطأ ولأن الإجماع المبتدأ لا يجوز خلافه فكذلك الإجماع بعد
~~الاختلاف وجب أن لا يجوز خلافه لأن الإجماعين واحد وحرفهم أن الإجماع قد
~~وجد فينعقد ويكون حجة كما لو لم يتقدمه خلاف
# ببينة أن الصحابة لو اختلفوا ثم أجمعوا فإنه يسقط الخلاف المتقدم
~~بالإجماع المتأخر فكذلك يسقط الخلاف المتقدم فى مسألتنا لأن الحجة فى إجماع
~~التابعين مثل الحجة فى إجماع الصحابة فلما سقط اختلاف الصحابة بإجماعهم
~~فيسقط أيضا بإجماع التابعين وأما حجة من ذهب إلى المذهب الأول وهو الأصح
~~تعلقوا بقوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@
~~فأمر عند وقوع التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة وأهل العصر الأول قد ردوا
~~الحادثة إلى الكتاب والسنة فوجدوا الحادثة مجتهدا فيها وقد PageV02P030
~~انقرض عصرهم على هذا وقد أثنى الله على التابعين بحسن المتابعة فإذا
~~اعترضوا عليهم قطعوا الاجتهاد عن الحادثة لم يكونوا متبعين فدل أن الحادثة
~~على ما رآه أهل العصر الأول فيها وأنها مستمرة على ذلك وهذا الحقيقة وهي أن
~~علماء العصر إذا اختلفوا في الحادثة على ms476 مذهبين وذلك مثلا فى تحليل وتحريم
~~فقد تضمن ذلك إجماعهم من كافتهم على أن الخلاف سائغ من الحادثة فحصل فى ضمن
~~الخلاف الإجماع على جواز الخلاف فإذا صورنا الرجوع إلى أحد القولين من
~~التابعين لم يجز لأنه مسبوق بالإجماع على جواز الخلاف فنقول ما أجمعت
~~الصحابة عليه لم يجز للتابعين إبطاله كما لو أجمعوا على قول وليس يلزم على
~~هذا إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحد القولين لأنا إن قلنا
~~إن انقراض العصر شرط فى صحة الإجماع لم يسلم لوجود الإجماع على تسويغ
~~الخلاف وأن قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط وهو الأولى على ما سبق لم يسلم
~~جواز الاتفاق على أحد القولين بعد هذا الاختلاف وقد حكى عن القاضى أبى بكر
~~أنه جعل حكم الصورتين واحد وقال كما لا يجوز لأهل العصر الثانى أن يتفقوا
~~على أحد القولين ويبطلوا به الخلاف المتقدم كذلك فى أهل العصر الواحد أيضا
~~لا يجوز أن يختلفوا على قولين ثم يتفقوا على أحد القولين فإن قيل لا يمتنع
~~أن يتفقوا على تسويغ الاجتهاد بشرط أن لا يظهر إجماع فإذا ظهر الإجماع يسقط
~~ذلك الاتفاق كما أنهم اتفقوا أن فرض العادم للماء التيمم ما لم يجد فإذا
~~وجد الماء زال ذلك الاتفاق
# والجواب أن دعوى هذا الشرط ليس عليها دليل بل حصل احتلافهم وجود الإجماع
~~على تسويغ الاجتهاد وهذا الإجماع لا يجوز إبطاله بإجماع يوجد من بعد وأما
~~مسألة التيمم فبعيدة عن هذا لأن النص قد دل على أن جواز التيمم مشروط بعدم
~~الماء فإذا وجد الماء زال الشرط وأما ها هنا فإن أهل العصر الأول قد أجمعوا
~~على تسويغ النظر على الإطلاق من غير شرط فهو بمنزلة إجماعهم على شرط واحد
~~فلا يجوز أن يزول ذلك بإجماع يوجد بعده يدل على ما ذكرنا أن الإجماع إذا
~~حصل واستقر لم يجز أن يتغير بالاختلاف من بعد فكذلك إذا حصل الاختلاف
~~واستقر لم يجز أن يتغير بالإجماع من بعد والاعتماد على الكلام الأول ms477 وقد
~~قال بعض أصحابنا إن القول إذا صدر عمن له في الدين تحمل لم يجز أن ينقطع
~~حكمه بموته بدليل النبى صلى الله عليه وسلم فإن قيل قد ورد خلاف ما صرتم
~~إليه من الصحابة فإن أبا بكر كان يرى سبى المرتدات ثم اتفقوا PageV02P031
~~على المنع زمن عمر رضى الله عنه وأجرى الأثر على ذلك وكذلك كانت الصحابة
~~تقرأ بالحروف المختلفة فى زمان أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ثم اجتمعوا فى
~~زمان عمر رضى الله عنه على أن ما بين الدفتين كلام الله فدل أن الوفاق
~~الثاني يدفع الخلاف الأول قيل له هذا لا يشبه مسألتنا لأن عصر الصحابة كله
~~عصر واحد فقد يمتد زمان النظر وتنفسخ مدة الرؤية وقد كانوا ينظرون ثم
~~يعيدون النظر كرة بعد أولى على حسب ما يحتاج إليه لدقة الأمر وغموضه إلى أن
~~يتبين لهم الأمر غاية البيان ويزول الإشكال فلم يكن الإجماع يستقر بأول
~~وهلة والكلام فيما إذا استقر الأمر من الصحابة على شئ وانقرضوا على ذلك ثم
~~حدث من بعد ما يوجب إزالة ما انقرضوا عليه ورفعه وقد قال بعض أصحابنا إن
~~قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا على قول فلا أثر للخلاف المتقدم وهو نازل
~~منزلة تردد من ناظره ثم استقراره أخيرا وأما إذا تمادى الخلاف فى زمان
~~فتطاول بحيث يعلم أنه لو كان ينقدح وجهه فى سقوط أحد القولين ليظهر ذلك فى
~~الزمان الطويل فإذا بلغ الأمر إلى هذا المنتهى فلا حكم للوفاق مع أحد
~~القولين والأمر باق على الخلاف السابق لما بينا أن فى اختلافهم وفاقا ضمنيا
~~على أن الخلاف فى هذا المجال سائغ وهذا لا بأس به والأول هو المنقول عن
~~أئمة المذاهب وأما الجواب عن كل ما تعلقوا به من الظواهر فقد بينا أن
~~اختلافهم يثبت وفاقا ضمنيا فلا يجوز رفعه من بعد وعلى هذا صارت هذه الظواهر
~~حجة على المخالفين لأن سبيل المؤمنين فى العصر الأول لما كان هو تسويغ
~~الاجتهاد فلا يجوز اتباع غير سبيلهم وكذلك ms478 لما اجتمعوا على ما ذكرناه كان
~~خلافه ضلالة وخطأ وأما الذى قالوا أن الإجماع المبتدأ لا يجوز خلافه فكذلك
~~الإجماع بعد الخلاف قلنا ولما قلتم هذا ثم الإجماع المبتدأ لم يتضمن رفع
~~إجماع سبق وقوعه وأما ها هنا فإن الإجماع الذى يوجد من بعد من أهل العصر
~~الثانى يتضمن رفع إجماع سبق وقوعه وهو ما سبق ذكره وأما تعلقهم بما إذا
~~اختلف أهل العصر ثم أجمعوا عليه فقد أجبنا عنه وعلى أنا قد ذكرنا من قبل أن
~~بعض أصحابنا ذهب إلى أن انقراض العصر شرط انعقاد الإجماع وعلى هذا القول لا
~~يرد هذا الفصل أصلا وإن جربنا على ما اخترنا فى أن انقراض العصر ليس بشرط
~~فليس وجه الجواب عنه إلا أن يمنع ويقال إذا لم يختلفوا لم يجز أن يجمعوا
~~على أحد القولين وإن تمسكوا بالصور PageV02P032 التي قلناها فنقول إنهم
~~كانوا فى طلب الدليل ومهلة النظر ولم يكن استقرار الأمر على نفى من اختلاف
~~أو اتفاق ويمكن أن يقال لا نسلم أن أبا بكر كان يرى سبى المرتدات ولم ينقل
~~عنه رضى الله عنه نص على ذلك يحتمل أن من سبى من النساء كن من الكافرات
~~الأصليات ولم يكن أسلمن أصلا وأما اتفاق الصحابة على حرف واحد بعد أن كانوا
~~يقرءون ثم بالحروف المختلفة فذلك نوع مصلحة رأوها لما وقع الاختلاف
~~والتنازع وخافوا المفسدة العظيمة والكلام فيما يرجع إلى الأحكام الشرعية
~~وليس هذا مما نحن فيه
# واعلم أن هذا الذي قلناه كله من الإجماع بعد الاختلاف فأما الاختلاف بعد
~~الإجماع في عصر واحد فهو نبأ على أن انقراض العصر هل هو شرط فى انعقاد
~~الإجماع أو لا فإن قلنا شرط فيجوز الاختلاف لأن الإجماع لم ينعقد بعد وإن
~~قلنا ليس بشرط فلا يجوز وأما فى العصرين وذلك بأن يجمع الصحابة على شئ ثم
~~يختلف التابعون فلا يجوز ذلك ويكون اختلاف معاندة ومكابرة والله أعلم
# | فصل إذا اختلف الصحابة فى مسألتين على قولين
# ذهبت طائفة منهم إلى حكم وصرحت بالتسوية ms479 بينهما وذهبت طائفة أخرى إلى حكم
~~آخر وصرحت بالتسوية فهل يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول إحدى الطائفتين فى
~~إحدى المسألتين ويأخذ بقول الطائفة الأخرى فى المسألة الأخرى
# ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز والآخر لا يجوز ووجه الجواز أنهم لم يجمعوا
~~على التسوية بين المسألتين فى حكم واحد وإنما سووا فى حكمين مختلفين فجاز
~~لمن بعدهم الأخذ بالتفصيل وأما وجه عدم الجواز وهو أن جميعهم أجمعوا على
~~التسوية بينهما وهذا التفصيل يمنع من التسوية فصار كما لو أجمعوا على قول
~~واحد فإنه لا يجوز إحداث قول ثاني وهذا الوجه أشبه وأصح PageV02P033
# | فصل ولا يجوز أن يتفق أهل عصر على الجهل بحكم حادثة حدثت فى عصرهم
# لأنه لا يخلوا من حكم الله تعالى فيها لما نصب من الأدلة عليه فصار الجهل
~~بحكمها إجماعا على الخطأ وقد دللنا أن ذلك لا يجوز ولأن فى الإمسال عنها
~~إعراضا عن الأدلة التي توصل إلى الحكم فى الحادثة وهذه معصية لا يجوز أن
~~ينعقد عليها الإجماع من الأمة وحين وصلنا إلى هذا الموضع انتهى القول فى
~~الإجماع بعون الله تعالى وحسن تأييده وتيسيره ولما فرغنا من باب الإجماع
~~ووصلنا إلى باب القياس فقد بقيت علينا مسائل شذت عن الأبواب المتقدمة وليس
~~بعض هذه الإبواب المتقدمة بأولى بها من البعض فنذكر اولا تلك المسائل ثم
~~نتكلم في التقليد ثم نشرع فى باب القياس حسب ما يأذن الله تيسيره وتسهيله
# اعلم أنا وصلنا إلى باب القياس والاجتهاد وما يتصل بذلك غير أنه قد بقيت
~~مسائل شذت عن الأبواب التي قدمناها ولم تدخل في أبواب القياس ولابد من
~~ذكرها فوجدنا ذكرها أليق بهذا الموضع خصوصا مسألة استصحاب الحال وهل هو حجة
~~أم لا فإن هذه المسائل يصلح أن تكون من توابع الإجماع فنقدم هذه المسألة ثم
~~نذكر سائر المسأئل بعون الله وتوفيقه PageV02P034
# | مسألة استصحاب الحال
# مسألة استصحاب حكم الإجماع أو غيره من الدلائل إن أمكن فى موضع الخلاف أو
~~عند تغيير الحال
# ليس بدليل على الصحيح من المذهب ms480 وقال أبو ثور وأبو داود وهو دليل وبه قال
~~المزنى والصيرفى وابن سريج وابن خيران من أصحابنا وقال بعض أصحابنا فى
~~تفسير استصحاب الحال أنه استصحاب حكم العموم فيما ورد به وحمله على جميع
~~الأزمان والأوقات مثل أن يقول صلوا أو صوموا فيحمل ذلك على حكم الصلاة
~~والصوم فى عموم الأوقات على الدوام والاتصال فيستصحب حكمه إلى أن يدل الدال
~~على رفعة ونسخه وهذا التفسير ليس بصحيح وهذا الموضع نتفق عليه ولا يجوز أن
~~يسمى هذا استصحاب الحال لأن لفظ العموم دل على استغراقه جميع ما يتناوله
~~اللفظ فى أصل الوضع فى الأعيان وفى الأزمان فأى عين وجدت ثبت الحكم فيها
~~وأى زمان وجد ثبت الحكم فيه يكون اللفظ دال عليه وتناوله بعمومه فيكون ثبوت
~~الحكم فى هذه الصورة من ناحية العموم لا من ناحية استصحاب الحال وإنما
~~استصحاب الحال أن يدل الدليل فى اثبات حكم ثم يستصحب حكم ذلك الدليل فى
~~موضع من غير أن يكون لفظ الدليل تناوله ودل عليه ويقال تفسيرا استصحاب
~~الحال هو أن يثبت حكم فى حالة من الحالات فيتغير الحال فيستصحب المستدل ذلك
~~الحكم بعينه فى الحالة المتغيرة ونقول من ادعى تغيير الحكم فعليه الدليل
~~ومثال ذلك فى المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة وجب عليه التوضؤ فيستصحب
~~هذا الحكم بعد الدخول فى الصلاة ويقول من ادعى تغيير الحكم فعليه الدليل
~~وقد يكون ذلك فى الدليل العقلى أيضا وذلك مثل ما اختلف الناس فى أن الأشياء
~~قبل ورود الشرع على الحظرأو الإباحة أو الوقف وكل قول من هذه الأقوال قد
~~انتحله فريق وزعم أن العقل يدل عليه فالاستصحاب أن تستصحب PageV02P035 حكم
~~ذلك فى موضع على ما كان عليه من إباحة أو حظر أو وقف إلى أن يقوم الدليل
~~الشرعى على خلاف ذلك الحكم فينقله عن حكمه وقد قال الأصحاب إنه لا خلاف فى
~~هذا الموضع أيضا ويجوز الاستدلال بما ذكرناه حتى يقوم الدليل الشرعى على
~~خلافه وإنما الخلاف فى الحكم إذا ثبت بدليل وقع ms481 الخلاف فى استدامته بحادث
~~يحدث مثل ما ذكرنا فى المتيمم ومثل المكفر يدخل فى الصوم عند عدم القدرة
~~على العتق ثم يجد الرقبة فقال قوم يخرج من الصوم بالعتق وقال قوم يمضى فيه
~~ومثل الحائض ثبت فى حقها أحكام الحيض قبل العشر فإذا جاوزت العشر لم تستصحب
~~تلك الأحكام ولا يحكم بانقطاعها واستدل من تعلق باستصحاب الحال بما روى عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الشيطان يأتى أحدكم فينفخ بين أليته
~~فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فقد قضى استدامة
~~الحكم وهو استصحاب الحال ويدل عليه أنه لا خلاف أنه إذا تيقن الحدث وشك فى
~~الطهارة أو تيقين الطهارة وشك فى الحدث فإنه يأخذ باليقين ويطرح الشك فكذلك
~~إذا عرض الشك لوقوع الاختلاف فى الحادثة لم يجز أن يرفع ما تقدم من اليقين
~~فيها واستدل أبو بكر الصيرفى وقال إن ابتداء الحكم ثبت بقيام الدليل عليه
~~وفى موضع الخلاف لا يحكم بانتفاء الحكم لعدم قيام الدليل على نفيه وبيان
~~هذا أن المتيمم إذ دخل فى الصلاة فقد حكم الإجماع بصحة صلاته فإذا رأى
~~الماء فى خلال صلاته اختلفنا فى حكمه فقال بعض الناس يخرج منها وقال بعضهم
~~يمضى فيها والخروج حكم والمضى حكم وكل واحد منهما يحتاج إلى دليل فإذا عدم
~~الدليل على وجوب الخروج وعدم الدليل على المضى تقابل الأمران وتساويا ولا
~~يجوز أن يحكم بأحدهما ووجب إبقاء الحال على ما كانت عليه وإذا ثبت أن
~~الخروج لا يجب وأن الحال باقية على ما كانت عليه ثبت أن المضى فى الصلاة
~~وإتمامهاواجب وقال الصيرفى ولست أقول إن الإجماع مستصحب ودل على بقاء
~~الصلاة ووجوب المضى فيها لأن الإجماع قد زال عند رؤية الماء فلا يستصحب
~~حكمه لكنى أقول لا يجب الخروج أو لا يخرج لعدم الدليل عليه ووجب تبقية
~~الحال على ما PageV02P036 كانت عليه فقالوا ولأن ما ثبت بالعقل من براءة
~~الذمم يجب استصحابه فى مواضع الخلاف فكذلك ما ثبت بالإجماع ms482 وجب وأن يكون
~~كذلك هذا لأن الحكم إذا ثبت بدليل من دلائل الشرع لا يجب استدامة الدليل
~~لبقاء الحكم بل يبقى الحكم ويدوم إلى أن يقوم الدليل على قاطع يقطعه ومسقط
~~يسقطة فإذا لم يقم الدليل على سقوطه بقى ثابتا على ما كان من قبل ومن ادعى
~~سقوطه فعليه الدليل ألا ترى أن من ادعى النبوة وأقام المعجز على ثبوته فإن
~~تجدد إنكار منكر لنبوته لا يجب عليه إقامة المعجز ثانيا بل النبوة على
~~ثباتها بالدليل الذي أقامه من قبل فيستمر الثبوت ولا يلتفت إلى قول المنكر
~~ولا حجة على المنكر فى هذه الصورة إلا من جهة استصحاب الحال وعلى هذا إذا
~~عرفنا فراغ ذمة الإنسان يحكم أن الأصل فراغه فلو ادعى عليه إنسان حقا فإن
~~القول قول المنكر لأن الأصل فراغ ذمته فصار استصحاب الأصل الذى عرفناه
~~دليلا فى دفع دعوى المدعى عنه وكذلك إذا ثبت الملك لإنسان فنازعه منازع
~~يكون القول قول من فى يده وإنما جعلنا القول قوله باستصحاب الحال التي
~~تقدمت فدل أن استصحاب الحال حجة فى الأحكام معمول بها وعلى هذا نقول من
~~اشترى أخاه أو عمه لم يعتقه عليه لأن الأصل بقاء ملكه الثابت بالشراء فمن
~~ادعى زواله فعليه الدليل
# فأما الدليل على أن استصحاب الحال ليس بحجة هو أن المستصحب ليس له فى
~~موضع الخلاف دليل لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع فلا يجوز له إثبات
~~الحكم فيه دليله ما إذا لم يتقدم موضع الخلاف إجماع وإنما قلنا لا دليل له
~~لأن دلائل الشرع معلومة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ولم يؤخذ
~~شيء من هذا فى هذه الصورة أما الكتاب والسنة فلا شك فى انعدامها ها هنا
~~وكذلك القياس وأما الإجماع فقد كان ثابتا لكنه قد زال وإذا انعدمت الدلائل
~~فما قالوه إثبات حكم بلا دليل وقد نذكر صورة حتى يتبين الكلام فنقول
~~المستدل باستصحاب الحال فى مسألة التيمم إذا رأى الماء فى الصلاة لا يخلو
~~إما أن ms483 يشترك بين الحالتين فى وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما يدل على وجوب
~~الوضوء فإن قال ذلك فليس هذا بدليل بل ينبغي أن يتبين للخصم اشتراك
~~الموضعين فيما يدل على وجوب الوضوء وإما أن يشترك بينهما فى الحكم
~~لاشتراكهما فى علته وهذا قياس وإما أن يشترك بينهما بغير دلالة ولا علة
~~فليس هو بأن يجمع بينهما بأولى بأن لا يجمع بينهما وهذا لأن عدم الدليل لا
~~يكون حجة فإن قالوا إن حدوث الحادث لا يغير الأحكام فحدوث الصلاة لا يغير
~~حكم وجوب الوضوء قيل له لا PageV02P037 يمتنع أن يختلف الشرع بحدوث الحوادث
~~ولهذا يجوز أن يرد نص بإسقاط الوضوء عن الرائى للماء فى الصلاة مع وجوبه
~~على من رآه قبل الصلاة واستدل أبو زيد فى هذه المسألة وقال إن ثبوت الشئ أو
~~عدم الشئ غير موجب ثبوته ولا عدمه يعنى فى المستقبل ويجوز حال العدم ثبوت
~~حالة موحدة ويجوز في حال ثبوت وجود علة معدمة ألا ترى أن عدم الشراء لا
~~يمنع وجود الشراء وكذلك لا يمنع وجود سائر الأسباب وهذا لأن العدم ليس بشئ
~~فيستحيل أن يكون مانعا حدوث شئ وكذلك وجود الشئ ليس بعلة لبقائة بل يبقى
~~لعدم ما يزيله كالملك في باب البيع والحل فى باب النكاح وعلى هذا حياة
~~الانسان لا يوجب بقائها ولا يمنع نزيان الموت قال وإذا ثبت هذا فمن أراد
~~إثبات إدامة الحالة الماضية في المستقبل ثبوته فى الماضي وثبوته لا يوجب
~~بقائة كان محتجا بلا دليل يدل عليه أن الثابت لا يزول إلا بدليل بالإجماع
~~فإن كان الاختلاف فى الزوال اختلافا فى دليله فالذي يدعى الزوال يدعى دليلا
~~والآخر ينكره فلا يكون إنكاره حجة على غيره كما أن دعوى هذا لا يكون دليلا
~~عليه فثبت أن مستصحب الحال متشبث بإنكاره الدليل بلا دليل فإن قيل الاحتجاج
~~بالأخبار والنصوص صحيح وثبوت النص حجة لا توجب البقاء أيضا فلا يمنع
~~الانتساخ بنص آخر ومع ذلك بقى الحكم قلنا أما بعد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ms484 فلا يحتمل الحكم الانتساخ قطعا وإذا لم يتصور النسخ بعد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلا يجوز ثبوته دليل بقائه وإن تصور دعوى ناسخ له فلا يكون
~~ثبوته من قبل بلا ناسخ دليلا عليه قالوا ومستصحب الحال متمسك بما كان لعدم
~~الدليل على زواله لا لدليل أوجب بقاؤه انتهى كلام أبو زيد وقال بعض أصحابنا
~~إن الاحتجاج باستصحاب الحال يؤدى إلى التعارض والتكافؤ فى الأدلة لأنه ما
~~من أحد يستصحب حال الإجماع موضع الخلاف فى صحة فعل أو سقوط فرض إلا ولخصمه
~~أن يستصحب حالة الإجماع فى مقابلته وبيان ذلك أنه متى قال فى التيمم إذا
~~رأى الماء فى صلاته إن صلاته لا تبطل لأنا أجمعنا على صحة صلاته وانعقاد
~~إحرامه ولا يجوز إبطال ما أجمعوا عليه لا بدليل تعارض الخصم فنقول أجمعنا
~~على اشتغال ذمته بفرض الإسلام فلا يجوز إسقاط ما أجمعوا عليه إلا بدليل فلا
~~يكون التعلق بأحد الإجماعين بأولى من التعلق بالآخر وما أدى إلى مثل هذا
~~يكون باطلا وأما الجواب عن الخبر قلنا نحن لا نمنع من تعدى الحكم من حالة
~~إلى حالة بدلالة وإنما نمنع لا بدلالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم دلالة
~~PageV02P038
# وأما مسألة الطهارة فهناك يقين الدلالة أو يقين الحدث ما زال وها هنا
~~الإجماع قد زال والأولى أن نقول إنه فى موضع يقين الطهارة وشك الحدث إنما
~~أخذنا باليقين لأجل الخبر وأما فى موضع يقين الحدث والشك فى الطهارة كان
~~الأخذ باليقين قياسا على الصورة الأولى وأما الذي استدل به الصيرفى فليس
~~بشئ لأن نهاية ما فى الباب أنه يقابل الاحتمالان على ما ذكر لكن لا دليل
~~على بقاء الصلاة فإن قالوا إذا ثبت يبقى قلنا قد ذكرنا أن ثبوته لا يكون
~~دليل بقائه فبقى أنه يقول انعدام الدليل المبطل للصلاة وعدم الدليل لا يكون
~~دليلا فإن قالوا إذا لم يقم دليل يوجب بطلان الصلاة فهنا قيل له من ادعى
~~البقاء وهناك منازع يمنع البقاء فلابد له من دليل يقيمه ms485 عليه ولا دليل له
~~على ما سبق فأما إذا عدم المنازع بقى على ما كان أما عند وجود المنازع لابد
~~من دليل يكون حجة عليه ولم يوجد فإن رجعوا إلى قولهم أن الأصل ثبات الأحكام
~~ودوامها قلنا بلى ولكن ما لم تحدث هذه الحادثة فإما عند حدوث الحوادث فلم
~~قلت هذا وعلى أن قلنا إن البقاء الذي وقع التنازع فيه لابد من دليل يقام
~~عليه ولم يوجد فأما قولهم إن دليل العقل في براءة الذمم يجعل دليلا وحجة
~~فكذلك دليل الشرع قلنا إنما وجب استصحاب براءة الذمم لأن دليل العقل فى
~~براءة الذمة قائم فى موضع الخلاف فوجب الحكم به وأما ها هنا فالإجماع الذي
~~كان دليلا على الحكم قد زال فى موضع الخلاف فوجب طلب دليل آخر
# والجواب المعتمد أنا لا نقول تثبت براءة ذمته باستصحاب الحال ولا يحكم
~~بكون الشئ له باستصحاب الحال لكن يطلب من المدعى حجة يقيمها على ما ادعاه
~~فإذا لم تقم بقى الأمر على ما كان من غير أن يحكم بثبوت شئ والخلاف واقع فى
~~ثبوت الحكم باستصحاب الحال وهذا لا نقوله فى موضع ما وقد قال أبو زيد إن
~~استصحاب الحال يصلح دليلا لتبقيه حكم قد كان ثابتا ولا يصلح دليلا لإثبات
~~حكم لم يكن ثابتا وربما نقول هو حجة دافعة ولا يكون حجة مثبته وهذه العلة
~~تنقض ما سبق من كلامه من قبل والأصح على مذهبنا أن استصحاب الحال لا يكون
~~حجة فى شئ ما وسائر ما ذكروه من الاستشهاد خارج على ما بيناه وأما الذي
~~تعلقوا به من النبى إذا أقام المعجزة قلنا إذا ما أقام المعجزة ثبت كونه
~~نبيا فيجب على كل أحد الإيمان به فكان سقوط إمكان من ينكر ثبوته من هذا
~~الوجه لا من قبل دليل استصحاب الحال والله اعلم PageV02P039
# مسألة النافى للحكم يجب عليه الدليل المثبت
# وقال أصحاب الظاهر لا دليل عليه واستدل من قال أنه لا دليل عليه بقوله
~~صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعى ms486 واليمين على من أنكر ) والبينة حجة
~~وقد جعلها على مدعى الثبوت لا على مدعى النفى فثبت أن النافى لا دليل عليه
# ببينة أن أهل العلم اتفقوا على قولهم إن القول في الدعاوي قول المدعى
~~عليه ومعنى قولهم إن القول قوله أنه لا دليل عليه ومعنى قولهم أنه لا يقبل
~~دعوى المدعى أن الدليل عليه وكذلك أجمعوا أن من أنكر النبوة لا دليل عليه
~~وإنما الدليل على من ادعى النبوة
# ببينة أن أقوى الخصومات في البينات والنبي صلى الله عليه وسلم ( كان
~~مثبتا والقوم كانوا نفاة وما كان لهم حجة سوى أنه لا دليل على النبوة وإذا
~~كان الأمر على ما قلنا فى النبوة وسائر الدعاوي كذلك ها هنا يجب أن تكون
~~الحجة على من أثبت الحكم لا على من نفاه قالوا ولأن معنى قولنا لا دليل على
~~النافى هو أنه لا دليل على المتمسك بالعدم لأن العدم ليس بشئ والدليل يحتاج
~~إليه لشئ هو مدلول عليه فإذا لم يكن العدم شيئا لم يحتج المتمسك به إلى
~~دليل حتى يدل عليه وأما دليلنا هو أن النفى لكون الشئ حلالا وحراما حكم من
~~أحكام الدين كالإثبات والأحكام لا تثبت إلا PageV02P040 بأدلتها وكل من
~~ادعى فى شئ من الأشياء حكما من إثبات أو نفي فعليه إقامة الدليل عليه بظاهر
~~قوله تعالى @QB@ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @QE@ ثم الدليل على ما
~~قلناه من جهة التحقيق هو أن النافى فيما نفاه لا يخلو من أحد الأمرين إما
~~أن يدعى العلم بنفى ما نفاه أو لا يدعى العلم بانتفائه بل إنما يخبر عن
~~جهله وشكه فإن كان يخبر عن جهله وشكه فالدليل عنه ساقط لأن أهل النظر قاطبة
~~لا يوجبون على من يدعى الشك والجهل دليلا ولا يقال لمن جهل أو شك لما جهلت
~~أو شككت ولو رام المدعى لذلك إقامة دليل عليه لم يمكنه ذلك إن كان النافى
~~يدعى العلم بصحة ما نفاه فقال من أين علمت نفى ما نفيته باضطرار أو
~~باستدلال ولا ms487 يمكنه دعوى الضرورة لأنه لو كان ضرورة لشاركناه فى ذلك وإن
~~قال بدليل علمت نفى ما نفيته سئل عن ذلك هل هو حجة عقل أو سمع فإن قال سمع
~~قلنا بين ذلك فإن قال بعقل قلنا له بين ذلك فدل أنه لابد من دليل يقيمه
~~واعلم أنه لا خلاص لهم من هذه المطالبة إلا بدعوى علم الضرورة وهذا باطل أو
~~بدعوى جهله بانتفاء ما نفاه فتزول عنه المطالبة أيضا لأنه لا مطالبة على
~~الجهلة فأما تمنى زوال الحجة مع دعوى وجود العلم بانتفاء المنتفى غير متصور
~~قال أبو زيد قول القائل لا دليل لا يكون دليلا كما أن قوله لا حجة ولا يكون
~~حجة مثل قول الإنسان لا زيد ولا عمرو ولا يكون زيد ولا عمرو فصار المتمسك
~~بالنفى متمسكا بعدم الدليل وعدم الدليل لا يكون دليلا يدل عليه إن دعوى خصه
~~أنه وجد الدليل يعارض قوله إنه عدم الدليل فلا يكون قوله حجة على خصمه كما
~~لا يكون قول خصمه حجة عليه قالوا إن النافى متمسك بالعدم والعدم غير محتاج
~~إلى الدليل فإن الشئ الذي هو مدلول يحتاج له إلى الدليل فأما العدم فليس
~~بشئ فلا يحتاج إلى الدليل وهذا السؤال يفسد بما قلناه من قبل وهو أن النافى
~~يدعى العلم بانتفاء الشئ ودعوى العلم بانتفاء الشئ لا يجوز إلا أن يكون عن
~~دليل نعم دعوى الجهل لا يحتاج إلى الدليل فأما دعوى العلم فلا يستغنى عن
~~الدليل بحال وأما دليلهم قلنا إن لا دل فهو خارج على ما قلنا لأنا لا نقول
~~إن المدعى عليه إذا ادعى أنه لا شئ عليه أنه ينتفى عنه الحق بإنكاره ونفيه
~~بل نقول لا دليل على ثبوت الحق عليه فلا يحكم بالثبوت ومعنى قولنا إن القول
~~قوله هو أنه لا يقبل دعوى المدعى PageV02P041 عليه ويترك الأمر على ما كان
~~عليه من قبل ثم يمينه تكون حجة لقطع الخصومة وعلى أنه يمكن أن يقال إن حجته
~~فى إنكاره ونفيه الوجوب عن نفسه يمينه ms488 فإن سقطت البينة عنه لم يسقط عنه
~~اليمين التي تقوم مقامها فى هذا الجانب فالله تعالى جعل اليمين حجة فى جانب
~~المدعى عليه كما أن البينة حجة فى جانب المدعي وفى دعوى الأعيان يجوز أن
~~يقال إن اليد للمدعى عليه حجة فيما يدعيه من كون الشئ ملكا له والحجة
~~مختلفة فيجوز أن تكون اليد حجة ويجوز أن تكون البينة حجة وأحسن الأجوبة هو
~~الجواب الأول وأما تعلقهم بمنكر النبوة قلنا من ينكر النبوة إذا قطع بالنفى
~~وقال لست بنبى فإنه يجب عليه إقامة الدليل على نفيه وهو أنه يقول لو كنت
~~نبيا مبعوثا لكان معك دليل يدل على صدقك لأن الله عز وجل لا يبعث رسولا إلا
~~ومعه دليل يدل على صدقه ومهما لم أر معك دليلا دلنى ذلك أنك لست بنبى وإن
~~لم يقطع بالنفى وقال لا أعلم أنك نبى أو لست بنبى فهذا لا دليل عليه لأنه
~~شاك والشاك لا دليل عليه وأما فى مسألتنا فصورة الخلاف فى موضع يقطع بالنفى
~~ولا يجوز أن يقطع بالنفى إلا عن دليل يقتضيه ويوجبه فإن قيل أليس لو نفى
~~صلاة سادسة لا يكون عليه دليل قلنا لابد في نفيها من دليل يقيمه عليه وهو
~~أن يقول إن الله تعالى لا يقيد خلقه بفرض إلا وأن يجعل إلى معرفته طريقا من
~~جهة الدليل ولما لم نجد ما يدلنا على الوجوب دلنا ذلك على أنه لا واجب وقد
~~قال بعض أصحابنا يقال لمن زعم أنه ليس على النافى دليل قلت هذا بدليل أو
~~بغير دليل فإن قال قلته بدليل فقد اعترف للنافى عليه دليل وإن قال قلته بلا
~~دليل يقال له مم يتفضل عمن يقول أنا أنفى صحة ما تعتقده من هذا القول
~~وأتمسك بأن النافى لا دليل عليه وهذا فصل يعتمد فى إظهار المناقضة عليهم فى
~~قولهم وسئل أبو زيد سؤالا وأجاب عنه وهو فإن قيل أليس أن ما يثبت بالدليل
~~وهو مما ينفى بلا دليل فقد أثبتم البقاء فى هذه الصورة ms489 بلا دليل والجواب
~~أنه يبقى على ما قلته لكن بقاء يحتمل الارتفاع والمحتمل لا يكون حجة في
~~إثبات ما ليس ثابت والحكم فى حق الخصم غير ثابت فاحتيج إلى إثباته فما يكون
~~محمتلا لا يكون حجة فى حقه ثم قال على هذا مسائل منها الصلح على الإنكار
~~فإنه جائز عندنا غير جائز عند الشافعي رحمة الله عليه لأن الله تعالى خلق
~~الذمم بريئة عن الحقوق فثبت براءة ذمة المنكر بالدليل الأصلي في براءة
~~الذمم ولم يقم دليل على شغل ذمته قال وعدم الدليل حجة في PageV02P042 إبقاء
~~ما يثبت بالدليل عند الشافعى رحمة الله عليه فلم يجز شغل ذمته بالدين فلم
~~يصح الصلح قال وعندنا الصلح على الإنكار جائز ونقول قول المنكر ليس بحجة
~~على المدعي كقوله المدعي ليس بحجة على المنكر وعدم الدليل على شغل الذمة لا
~~يكون حجة للمنكر على المدعى كقول المدعي إن المال ثابت لم يكن حجة على
~~المنكر وربما عبر عن هذا فقال عدم الدليل ليس بحجة لإبقاء ما ثبت بالدليل
~~فيجوز شغل ذمته بالدين على معنى أن المال يكون ثابتا فى حق المدعي فى ذمة
~~المنكر وأما البراءة تكون ثابته في حق المنكر خاصة وهذا لأن خبر كل واحد
~~منهما يكون حجة فى حق نفسه دون خصمه ولما كان المال فى حقه ثابتا يكون خبره
~~حجة شرعا مع اعتياضه وإن عارضه خبر المنكر لأن تلك المعارضة ليس بحجة فى حق
~~المدعي فيبقى الأمر على ما كان قبل المعارضة وهذا كما صح شراء من شهد
~~بالعتق ثم اشترى وإن كان العتق ثابتا فى حقه وهذا يؤاخذ به بعد الملك لأنه
~~غير ثابت فى حق البائع فصح بيع البائع واعتياضه عن عبد كان ملكا له بخبر هو
~~حجة فى حقه لا غير وإن عارضه لخبر المشتري لأنه ليس بحجة عليه وهذا لأنه لا
~~دليل وإن استند إلى أصل ثابت بدليل فذلك الدليل الذي أوجب ثبوته لا يوجب
~~بقاؤه بل البقاء لاستغنائه عن الدليل غير أنه لما لم ms490 يكن واجب البقاء وكان
~~مما يجوز زواله بما ينفيه احتمل كل ساعة تأتى طرفان ما يزيله فيصير قول
~~القائل وقد طرأ ما يزيله محتملا للصدق كقوله لم يقم الدليل فلا يصير حجة
~~على جاحد منهما قال ولأن الذي اعتمد عدم الدليل لبقاء ما ثبت بدليله اعتمد
~~معنى لا يمكنه الإثبات على خصمه فلا يصير حجة عليه وإنما قلنا لا يمكنه
~~لأنه جائز بالاتفاق تفاوت الناس فى العلم بالأدلة ويجوز أن يعلم خصمه دليلا
~~ثم يبلغه ومن ادعى أنه علم كل شئ لا يناظره ويكون متعنتا جاهلا وهذا كما
~~كان يجوز فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم أن يثبت حكم بدليله ثم ينسخ
~~بدليل آخر فيبلغ الناسخ أقواما دون أقوام فيكون من لم يبلغه الناسخ معذورا
~~فى العلم بالمنسوخ ولا يكون جهله بالناسخ حجة على من بلغه الناسخ فكذلك
~~الحجج اليوم يجوز أن يبلغه حجة منها شخصا دون شخص فلا يكون قوله دليل حجة
~~على خصمه قال ولهذا صح من الله تعالى الاحتجاج بعد التحريم فى إثبات الحل
~~فى قوله عز وجل @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@
~~لأن الله تعالى هو المحرم ولا يخفى عليه العدم كما لا يخفى عليه الوجود
~~فثبت العدم على التابعين أجمع بقول الله تعالى PageV02P043 فيلزمهم البقاء
~~على الحكم الأول الثابت بدليله أعنى الحل هذا كلام أبى زيد ذكره فى أصوله
~~الذي سماه تقويم الأدلة وهذا الذي قاله تكلف شديد وبنى على هذا الأصل مسائل
~~أخر وطول الكلام تطويلا كثيرا ولم أر كثير فائدة فيه وفى ذكره ونحن نقول إن
~~عدم الدليل ليس بحجة فى موضع ما والذي ادعاه حكى الشافعى رحمه الله عليه من
~~مذهبه فيما قاله لا ندرى كيف وقع له ذلك والمنقول عن الأصحاب ما قدمناه
# وأما مسألة الصلح على الإنكار فقد بينا وجه فساده فى مسائل الخلافيات وكم
~~من أصول ذكروا لنا بنوا عليها مسائل من الخلاف ولا نعلم صحة تلك الأصول على
~~مذهب الشافعى رحمة الله ms491 عليه وذكر أيضا مسألة الشفعة على هذا الأصل أو كان
~~جارا على أصلهم فأنكر المشترى أن يكون الشقص ملكا له قال عند الشافعى رحمة
~~الله عليه لا يلتفت إلى إنكاره ويثبت له حق الأخذ بالشفعة بظاهر ملكه قال
~~وعندنا ليس له حق الشفعة حتى يقيم البينة أن الشقص ملكه والله أعلم
# | فصل
# وقد ذكر بعض أصحابنا فى الحكم بأقل ما قيل وذلك أن يختلف المختلفون فى
~~مقدر بالاجتهاد على أقاويل فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل وهذا على ضربين
# أحدهما أن يكون فيما أصله براءة الذمة فإن كان الاختلاف فى وجوب الحق
~~وسقوطه كان سقوطه أولى من وجوبه لموافقته براءة الذمة الإ أن يقوم دليل على
~~ثبوت الوجوب فيحكم بوجوبه بدليل وإن كان الاختلاف فى قدره بعد الاتفاق على
~~وجوبه كدية الذمى إذا وجبت على قاتله فقد اختلفت الفقهاء فى قدرها فقال
~~بعضهم هى كدية المسلم وقال بعضهم نصف دية المسلم وقال بعضهم ثلث دية المسلم
~~وهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه وهل يكون الأخذ بالأقل دليلا حتى ينقل
~~عنه اختلف فيه أصحاب الشافعى رحمة الله على وجهين أحدهما يكون دليلا والآخر
~~لا يكون دليلا
# والضرب الثانى أن يكون فيما هو ثابت فى الذمة كالجمعة الفائت فرضها اختلف
~~العلماء في عدد انعقادها فلا يكون الأخذ بالأقل دليلا لارتهان الذمة بها
~~فلا تبرأ الذمة بالشك PageV02P044
# وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلا على وجهين
# أحدهما يكون دليلا ولا ينقل عنه إلا بدليل لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعا
~~وبالأقل خلافا وجعلها الشافعى رحمة الله عليه منعقدة بالأربعين لأن هذا
~~العدد أكثر ما قيل
# والوجه الثاني لا يكون الأخذ بالأكثر دليلا لأنه لا ينعقد من الاختلاف
~~دليل والشافعى رحمة الله عليه إنما اعتبر عدد الأربعين بدليل آخر ولست أرى
~~فى هذه الكلمات كثير معنى لكنى نقلت على ما ذكر والله تبارك وتعالى أعلم
# مسألة فهذه مسألة الحظر والإباحة
# أوردنا فى هذا الموضع لما بينا من شذوذها عن الأبواب المتقدمة وعدم
~~دخولها فى باب القياس ومعرفة هذه ms492 المسألة أصل كبير فى مسائل كثيرة ولابد من
~~تقديم مقدمة ينبنى عليها ما يتلوها وهى أن الحظر والإباحة والحسن والقبيح
~~ثم يعرف فاعلم أن الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعى رحمة الله عليه أن
~~التكليف يختص بالسمع دون العقل وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شئ ولا
~~بتقبيحه ولا حظره ولا إباحته ولا يعرف حسن الشئ وقبحه ولا حظره ولا تحريمه
~~حتى يرد السمع بذلك وإنما العقل آلة يدرك بها الأشياء فيدرك به ما حسن وقبح
~~وأبيح وحرم بعد أن يثبت ذلك بالسمع وقد ذهب إلى هذا المذهب من المتكلمين
~~جماعة كثيرة وهم الذين امتازوا عن متكلمى المعتزلة وذهب إلى هذا أيضا جماعة
~~من أصحاب أبى حنيفه وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن العقل مدخلا في التكليف
~~وأن الحسن والقبح ضربان ضرب علم بالعقل وضرب علم بالسمع وأما المعلوم حسنه
~~بالعقل فهو العدل والصدق وشكر النعمة وغير ذلك وأما المعلوم قبحه بالعقل
~~فنحو الظلم والكذب وكفر النعمة وغير ذلك وأما المعلوم حسنه بالشرع فنحو
~~الصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك وأما المعلوم قبحه بالشرع فنحو
~~الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك قالوا وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل أن
~~يكون وروده مؤكدا لما في العقل إيجابه وقضيته وزعموا أن الاستدلال على
~~معرفة الصانع واجب بمجرد PageV02P045 العقل قبل ورود الشرع ودعا الشرع إليه
~~وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم والذي ذهب إليه من أصحابنا أبو بكر القفال
~~الشاشى والصيرفى وأبو بكر الفارسي والقاضى أبو حامد وغيرهم وذهب الحليمى
~~أيضا من المتأخرين وذهب إلى هذا كثير من أصحاب أبى حنيفه خصوصا العراقيون
~~منهم واستدلوا في ذلك وقالوا إن الله تعالى وبخ الكفار على تركهم الاستدلال
~~بعقولهم على وحدانيته وربوبيته بما يشاهدونه فى أنفسهم وغيرهم من الخليقة
~~وأصنافها من الآيات والعلامات فقال @QB@ لآيات لأولي الألباب @QE@ وقال
~~@QB@ لأولي النهى @QE@ وقال @QB@ أفلا تعقلون @QE@ وقال @QB@ لقوم يعقلون
~~@QE@ وقال تعالى @QB@ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب @QE@ أي عقل وقال
~~تعالى حاكيا عن أهل النار @QB@ وقالوا ms493 لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب
~~السعير @QE@ والآيات على هذا المعنى تكثر فى القرآن فلو كان العقل لا يدلهم
~~على وجوب ذلك إذا رجعوا إليه لم يوبخوا على ترك الاستدلال بها
# ببينة أن الله تعالى لم يخل شيئا من العالم عن دلالة على وحدانيته ولم
~~يترك خلقه سدى مع إكمال عقولهم وإزاحة العلل عنهم وتمهيد الأسباب التي يصح
~~بها معارفهم فلو لم يجب عليهم الاستدلال بعقولهم بالنظر فى هذه الأشياء
~~لخرج الأمر فى ذلك عن وجه الحكمة ولبطلت فائدة العقول التي أعطاهم وصاروا
~~بمنزلة البهائم التي لا تحتاج إلى تكليف وحين لم تعط آلته ولم يجعل لها
~~استطاعة وهم فى هذا الكلام كثيرا ثبوتا إلى طرف من ذلك واقتصرنا عليه لأن
~~المسألة من باب الكلام أما الدليل على القول الأول وهو الصحيح وإياه نختار
~~ونزعم أنه شعار أهل السنة قوله تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
~~@QE@ ولم يقل حتى نركب فيهم عقولا فلما كان العذاب غير واقع إلا بالخطاب دل
~~أن الإيجاب غير واقع إلا به وقال تعالى حكاية عن الملائكة في خطابهم مع أهل
~~النار @QB@ ألم يأتكم رسل منكم @QE@ وقال @QB@ ألم يأتكم نذير @QE@ فى أى
~~غير هذا مما هو فى معناه فدل أن الحاجة إنما لزمتهم بالسمع دون العقل وقد
~~ورد نص القرآن بهذا وهو قوله تعالى @QB@ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون
~~للناس على الله حجة بعد الرسل @QE@ فدل أنه لا حجة PageV02P046 بمجرد العقل
~~بحال وقال تعالى @QB@ أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير
~~ونذير @QE@ ونحن نعلم قطعا أن الكفار كانت لهم عقول ولهذا توجه التكليف
~~عليهم فلو كانت الحجة توجهت عليهم بعقولهم لم يكن لهذه الآيات معنى أصلا
~~فإن قالوا ورد الشرع بما ورد به مؤيدا لما في العقل وذلك لأن العقل لايدل
~~على من آمن وجبت له الجنة خالدا مخلدا أبدا ولا يدل أن من كفر وجبت له
~~النار خالدا مخلدا فإن هذا مما لا يهتدى إليه العقل وإذا ms494 كان الوعد والوعيد
~~على هذا الوجه ثبت بالسمع فلهذا فى هذه الآيات التي ذكرتم أضاف ما أضاف إلى
~~السمع وإلى ما أراد به الرسل
# والجواب أنه ليس فيما قلت انفصال عمن ذكرناه لأن الله تعالى بين أن الحجة
~~لا تتوجه إلا بالرسل وبين أن التوبيخ لحقهم فى النار لبعث الرسل وبين أن
~~عذرهم انقطع بالرسل وهذا فى قوله تعالى @QB@ فقد جاءكم بشير @QE@ وعندهم أن
~~الحجة متوجهة فى الإيمان بالله بمجرد العقل والتوبيخ لاحق إياهم بغير رسول
~~والعذر منقطع بغير نذير ولا بشير وأما الآيات اللاتى ذكروها فنحن نقول إن
~~العقل آلة التمييز وبه تدرك الأشياء ويتوصل إلى الحجج وإنما الكلام فى أنه
~~بداية هل يستقل بإيجاب حله وتحريمه وأما قولهم إنه لا يجوز في الحكمة خلق
~~الإنسان تكميل عقله وتركه سدى وعندنا أن عدم جواز هذا لا يعرف بالعقل أيضا
~~ثم نقول ومن يوافقكم أن الإنسان إذا خلقه الله تعالى وركب فيه العقل فإذا
~~لم يلزمه الاستدلال به تركناه سدى وعطلنا فائدة العقل فإن الله تعالى إنما
~~أعطاه العقل ليستدل به فى الأمر والنهى إذا خوطب يميز به بين الحسن والقبيح
~~إذا ورد بالسمع بهما فإذا كان كذلك فلم يخلق سدى لأن السمع قد ورد بالتكليف
~~وإدراك ذلك بالعقل فقد وصلت فائدته وثمرته فبطل ما قالوه فإن قيل لو كان
~~الاستدلال على التوحيد لا يجب بمجرد العقل لكان يجوز ورود الشرع بإسقاطه
~~وإباحة الكفر وإيجابه وحين لم يجز هذا عرفنا أن الوجوب كان بالعقل قيل له
~~قد وردالشرع بإباحة الفاظ عند الضرر إذا قالها الإنسان باختيار منه يكون
~~كفرا ألا ترى أنه إذا كان مكرها فإنه يرخص له فى أنه يقولها إذا كان لا
~~يعتقدها بقلبه ولا يكون قوله ذلك كفرا وكذلك يرد مثل هذا فى الأفعال وذلك
~~مثل السجود للصنم وعباده الشمس والقمر وغير ذلك فإنه إذا فعل هذه الأشياء
~~تقية من عقوبة الكفار وكان مع ذلك مطمئن بالإيمان لم يكفر فإن قيل إنما
~~يلزمكم PageV02P047 ورود الشرع بأن يعتقد ms495 فيه الإنسان ما هو من خلاف أوصافه
~~قلنا لا يجوز لاستحالته فى نفسه وبيان ذلك أن الأمر لا يلزم إلا بمعرفة
~~الأمر على أوصافه فإذا أمرنا لاعتقاد فيه على خلاف ما هو به كان قد وجب
~~الإعتقاد فيه على ما هو به ويستحيل وجود أمر بمأمور هذا وصفه ويكون متناقضا
~~ولا يمكن اعتقاد المتناقض ونحن وإن قلنا إن العقل لا يوجب شيئا ولا يحرمه
~~ولكن نقول إنه آلة الدرك والتمييز والمستحيل لا يدرك فسقط عنه الدرك
~~والأولى أن نقول إنما عرفنا أن الله عز وجل لا يكلفنا بما قلتم من اعتقاد
~~الكفر ومعرفته على خلاف ما هو به الشرع قال الله تعالى @QB@ إن الله لا
~~يأمر بالفحشاء @QE@ وأفحش الفواحش الكفر وقال تعالى @QB@ ما كان لله أن
~~يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون @QE@ وهذه مسألة
~~كلامية فالأولى هو الاقتصار على هذا القدر والمبالغة في مثل هذا النوع لا
~~يؤمن فيه من المعفوات وأن يقال على الله تعالى ما لا يجوز وإنما ذكرنا
~~القدر الذي ذكرناه لأنه كان من مسألة عظيمة فى أصول الفقه ولأن مرجع ما
~~يصير أليه أهل السنة فى هذه المسألة إلى الآيات التي ذكرناها وهو أيضا أصل
~~كبير ولعله يحتاج إليه فى مسائل من الفقه فذكرنا هذا القدر لئلا يكون
~~الفقيه أجنبيا عنه ويعرف طرفا منه والله تعالى يهدى ويرشد ويوفق بمنه
# مسألة إذا عرفنا الأصل الذي قد بيانه رجعنا إلى المسألة المقصودة المختصة
~~بأصول الفقه فنقول اختلف العلماء فى الأعيان المنتفع بها ما حكمها قبل ورود
~~الشرع قال كثير من أصحابنا إنها على الوقف لا نقول إنها مباحة ولا محظورة
~~وهو قول الصيرفى وأبو بكر الفارسي وأبى على الطبرى وبه قال أبو الحسن
~~الأشعرى ومن ينتمى إليه من المتكلمين وقال بعض أصحابنا إنه على الحظر إلا
~~أن يرد الشرع بإباحتها وهو قول بعض البغداديين من المعتزلة وقال القاضى أبو
~~حامد المروزى وأبو إسحاق المروزى وحكى ذلك أيضا عن ابن سريج أنها ms496 على
~~الإباحة أيضا وهو قول أصحاب أبى حنيفه وإليه ذهب أكثر المعتزلة واحتج من
~~ذهب إلى الإباحة بقوله تعالى @QB@ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
~~والطيبات من الرزق @QE@ وهذا لتحريم الإباحة دل PageV02P048 أن الله تعالى
~~خلق الأشياء على الإباحة حيث أنكر على من يعتقد التحريم واستدلوا من حيث
~~المعقول وهو أن الانتفاع بالعين أكلا في المأكول وشربا فى المشروب وركوبا
~~فى المركوب ولبسا فى الملبوس منفعة ليس فيها وجه من وجوه القبح فكان حسنا
~~والعقل يجوز فعل المستحسنات وإنما قلنا إنه منفعة لأنا نعلم قطعا أن أكل
~~الفاكهة منفعة وشرب الماء كذلك وكذلك كل ما أشبهه وأما قولنا إنه انتفى عند
~~وجوه القبح لأنه انتفى عنه اتصال مضرة يأخذ وهذا النوع من الفعل لو كان
~~قبيحا لكان وجه قبحه اتصال ضرر منه بغيره لأنه ليس فى نفسه بكذب ولا جهل
~~ولا كفر لمنعم إنما يبقى وجه قبحه أن يظلم به غيره ويتصل منه ضرر بذلك
~~الغير ولا شك أن هذا منتف فثبت حسنه من هذا الوجه قالوا ولا يجوز أن يقال
~~إنه يجوز أن يكون قبيحا فإذا لم نأمن كونه قبيحا لم يجز فعله وذلك لو كان
~~قبيحا ومفسدة لوجب فى الحكمة تعريفنا كونه مفسدة أو نصب أمارة عليه فلما لم
~~يوجد ذلك علمنا أنه ليس فيه مفسدة ولا قبح أصلا
# ببينة أنا إذا لم نعلم وجه قبح جاز لنا هذا الانتفاع كالتنفس فى الهواء
~~لما لم يعلم قبحه جاز لنا ذلك وقرروا هذا الكلام من وجه آخر وهو أن النفع
~~بالعين يدعو إلى الفعل فإذا خلا من وجوه القبح وخلا من أمارة الضرر
~~والمفسدة حكم بحسنه وعلى هذا التقرير يقولون إن المعتبر هو الأمارة والدليل
~~وعلى أن المعتبر هو أمارة الضرر والمفسدة أن العقلاء لا يلومون من امتنع من
~~الفعل لتجويز الضرر إذا كان هناك أمارة ويلومون من امتنع لمجرد التجويز إذا
~~لم يكن عليه أمارة الا ترى أنهم يلومون من امتنع من أكل طعام شهى لتجويز ms497
~~كونه مفسدة إذا لم يكن عليه أمارة بأن يقول هو مسموم ولا يلومونه إذا امتنع
~~من أكله إذا كانت هناك أمارة تدل على ما قاله وكذلك يلومون من امتنع من
~~القيام بجنب حائظ لخوف سقوطه إذا لم يكن هناك أمارة ولا يلومون إذا امتنع
~~وهناك أمارة من ميل أو فساد أساس وما أشبه ذلك فثبت أن المعتبر وجود
~~الأمارة على كونه مفسدة أو مضرة ولم يوجد ها هنا فقضى بحسن الفعل بدليل ما
~~بينا يدل عليه أنه لو قبح الإقدام على المنفعة لجواز كونها مفسدة لقبح
~~الإحجام عنه أيضا لجواز كونه مصلحة وفى هذا إيجاب الانفكاك منهما وهو إيجاب
~~لما ليس فى طوق الإنسان ووسعة قالوا ولا يجوز أن يقال إن القبح إنما كان
~~لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذن فلم قلتم إن هذا قبيح فإن قاسوه على تصرف
~~بعضنا فى ملك بعض فهذا PageV02P049 قياس باطل لأن معنى الملك فينا وفى الله
~~مختلف فالجمع بين ملكنا وملك الله لا يجوز وإنما قلنا إنه يختلف لأنه معنى
~~كوننا مالكين للشئ هو أنا أحق بالانتفاع به من غيرنا على الإطلاق وذلك
~~مستحيل على الله عز وجل ومعنى كونه مالكا للشئ أنه قادر على إفنائه وإيجاده
# ببينة أن فى الامتناع من الانتفاع إضرار بالنفس وليس فى الانتفاع إضرارا
~~بملك الله تعالى فصار الأولى إطلاق الانتفاع ثم نقول إنما قبح تصرفنا فى
~~ملك غيرنا لأنه يضره لا لأنه مالكه فقط ألا ترى أنه يحسن منا الاستظلال
~~بحائط غيرنا والاستضاءة بنار غيرنا وكذلك النظر فى مرآة الغير والتقاط ما
~~تناثر من حب غلته بغير إذنه لما لم يضره ذلك والانتفاع والضرر يستحيلان على
~~الله عز وجل فصارت الإباحة متعينة
# دليل آخر وهو أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأعيان وأوجدها وركب فيها
~~المنفعة فلا يخلو من أن يكون خلقها لغير غرض أو لغرض ولا يجوز أن يكون لغير
~~غرض لأنه يكون عبثا ولا يجوز أن يكون الله تعالى عابثا فى أفعاله فوجب أن
~~يكون ms498 خلقها لغرض ولا يخلو عند ذلك إنما يكون خلقها ليضر بها أو لينتفع بها
~~ولا يجوز أن يقال خلقها ليضر بها لأنه حكيم لا يبتدئ بالضرر ولأن الإضرار
~~بمن لا يستحق الإضرار سفه فدل أنه خلقها لينتفع بها وإذا خلقها لينتفع بها
~~فلا يخلو أما أن يكون خلقها لينتفع بها نفسه أو ينتفع غيره وهو العباد ولا
~~يجوز أن يكون لينفع نفسه لأنه غنى عن المنافع ولا يتصور أن يصل إليه نفع
~~فدل أنه خلقها لينفع بها عباده وإذا خلقها لينفع بها عباده فيكون خلقها إذا
~~لهم فى الانتفاع بها فإن قلتم خلقها ليستدل بها نقول إنما يصح الاستدلال
~~بها إذا عرفت والمعرفة بها موقوفة على إدراكها وإن قلتم خلقها ليجتنب العبد
~~عنها ويصير العبد يبتلى بذلك فإذا اجتنب يستحق الثواب نقول فى هذا إباحة
~~الإدراك أيضا لأنه إنما يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت النفس إلى إدراكها
~~ولابد فى ذلك من تقدم إدراكها حتى إذا أدركها وصارت النفس داعية إليها
~~حينئذ إذا اجتنب استحق الثواب فثبت أنه كيفما كان الأمر لا فائدة فى خلقها
~~وتركبت المنفعة فيها إلا الإباحى للانتفاع بها دليل آخر وهو أنه يحسن من
~~العقلاء التنفس فى الهواء والاستنشاق من النسيم ويجوز أن يفعلوا منه أكثر
~~ما يحتاج إليه للحياة ومن رام أن يقدر على نفسه ذلك فلا يزيد على قدر ما
~~يحتاج إليه للحياة عده العقلاء من المجانين والعلة فى جواز PageV02P050 ذلك
~~أنه انتفاع لا يعلم فيه مفسدة ولا مضرة وهذا موجود فى كل ما ينتفع به ولا
~~يجوز أن يقال إن علة حسن ذلك بقاء الحياة به وفى تركه إهلاك النفس لأنا
~~إنما عينا الإلزام فى موضع يفعل منه ما يبقى الحياة بدنه وعلى أن الكف عن
~~التنفس وإن أدى إلى إتلاف الحياة فلم يجب أن يقبح ولا يجوز ذلك قالوا وإذا
~~ثبت بهذه الدلائل حسن الانتفاع بهذه الأعيان وإن الخلق وقع لذلك بطل القول
~~بالحظرية وبطل القول بالوقف
# ببينة أنه إذا اعتقد الوقف فلا ms499 يكون وقفا لأن الإعتقاد إذا وجب بطل الوقف
~~واستدل أبو زيد بقوله تعالى @QB@ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@
~~وبقوله تعالى @QB@ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه @QE@
~~قال وإن الله تعالى ما حرم شيئا من المتناولات والانتفاعات وما سوى ذلك إلا
~~لمصالح تعود إلى العباد فى الحرمة فحرم الزنا لما فيه من ضياع النسب وحرم
~~الإسراف فى الأكل لما فيه من الضرر وحرم تضييع المال لما فيه من السفه وحرم
~~الخمر لما فيها من نقص العقول والصد عن ذكر الله تعالى وحرم القمار لما فيه
~~من البغضاء والعداوة ولما فيه من السفه بتضييع المال وحرم الخنزير لما في
~~أكله من عدوى طبعه إلى الآكل وكذلك سائر السباع العادية وحرم علينا الخبائث
~~حتى لا يعدوا إلينا الخبث الذي منها وأباح عند الضرورة لأن ضرر الهلاك فوق
~~عدوى الخبث فثبت أن التحريم كله مصالح للعباد فكان النهى من الله تعالى على
~~سبيل نهى الطبيب المريض عن بعض الأغذية لصلاح المريض ثم أنه يمنحه له إذا
~~صار الصلاح فى التناول وكذلك نهى عن شرب الدواء في بعض الأحوال ويأمر بذلك
~~في بعض الأموال من غير تبدل حال المشروب فى نفسه بل تبدل حال الشارب وقد
~~يبيح الطبيب شيئا لإنسان دون أنسان مع اتفاق حالهما لاختلاف مصالحهما فثبت
~~أن الحرمة لا تكون إلا لمصلحة تعود الينا فإذا لم يعرف في التحريم مصلحة
~~بوجه وبما تعين التحليل وثبت أن الأصل هو الإباحة وأن التحريم يكون يعارض
~~دليل قال والدليل على هذا أن الله تعالى قال @QB@ قل لا أجد @QE@
~~PageV02P051 فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية فعلم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بلا دليل على التحليل من طريق الشرع وعدم
~~الدليل لا يكون حجة على الإباحة فعلم أن الإباحة في الأعيان المنتفعة بها
~~اصل ثابت بدليل العقل لأنه حجة يجب العمل بها حتى يتبين في الشرع إن الحق
~~بخلاف ذلك فيصير الدليل الشرعى كالمخصص بدليل العقل فيكون ms500 حكم ذلك الخاص
~~يرد على العام فيبقى العام حجة فيما لم يرد الخصوص فيه هذا طريقته
# وقال بعضهم إن الله تعالى غنى على الحقيقة جواد على الحقيقة وبهذا الوصف
~~يعرف الله من عرف الله والغنى الجواد لا يتصور منه منع ماله عن عباده إلا
~~ما كان فيه ضرر فتكون الإباحة هى الأصل باعتبار جوده وغناه والحرمة تعارض
~~ولا عارض يوجب الحرمة فتثبت الإباحة وأما من قال بالحظر قال وذلك لآن الشئ
~~إذا لم يكن له من الظاهر أصل يستدل به على حكمه استشهد له بالنظائر
~~والأمثلة والأشباه وألحق حكمه بهذا وقد علمنا أن الأشياء كلها ملك الله
~~تعالى وله الخلق والأمر وملك الغير لا يجوز تناوله إلا بإذنه فوجب أن تكون
~~الأشياء كلها على الحظر وينبغى أن تبقى الأشياء على ملك مالكها ولا يتعرض
~~لشئ منها إلا بإذنه وأمره ولأن الملك علة الحرمة على غير المالك بدليل سائر
~~الأملاك فإذا وجدت علة الحرمة ولم توجد علة الإباحة كان الشئ على الحرمة
~~هذا مجموع كلام المخالفين وأما دلائلنا اعلم أولا أنه ليس معنى الوقف هو
~~أنه يحكم به لأن الوقف حكم مثل الحظر والإباحة والدليل الذي يمنع من القول
~~بالحظر والإباحة يمنع من القول بالوقف وإنما يعنى الوقف أنه لا يحكم للشئ
~~بحظر ولا إباحة لكن يتوقف فى الحكم بشئ إلى أن يرد به الشرع وإذا عرف هذا
~~فنقول هذه المسألة بناء على أن يعمل مجرد ما لا يدل على حسن شئ ولا قبحه
~~ولا على حظره ولا تحريمه وإنما كل ذلك موكول إلى الشرع فنقول المباح ما
~~أباحة الشرع والمحظور ما حظره الشرع فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما لم يبق
~~إلا التوقيف إلى أن يرد السمع فيحكم به وقد دللنا بنص من القرآن أن الحجة
~~لا تقوم على الآدمى بالعقل مجردة بحال
# ببينة أنه ليس من الحكمة تخلية الإنسان وعقله لأن عقول عامة الناس معمورة
~~بالهوى مكفوفة عن بلوغ المقالة بالميل الطبعى إلى خلاف ما يهتدى إليه ولهذا
~~النظر ms501 PageV02P052 أكثر العقلاء فى مهاوى الحيرة ولحقهم من الدهش والتردد
~~ما ليس وراءه غاية والدليل على هذا أنا لا نجد أحدا خلاه الله وعقله بل بعث
~~الرسل وأنزل الكتب ولو كان العقل يستقل بشئ ما لجاز أن يوجد عبد خلى وعقله
~~من غير أن يدخل تحت رتبة أحد من الأنبياء إلى صانعه وهؤلاء الفلاسفة الذين
~~اتبعوا العقول ولم ينقادوا لأحد من الأنبياء فيما يعرف أو أرادوا إدراك
~~الحق بالعقل المحض إما يرآهم المعتبر ارتكسوا وانتكسوا ولادته فى النظر
~~العقلى إلا وهو دون دقة نظرهم فإنهم بلغوا من هذا الباب إلى ما يجاز دونه
~~الوهم ويضل عن إدراكه الفهم هذا بعد قيامهم على أخلاقهم بتهذيبها وعلى
~~طبائعهم بتأديبها ورضى أكثرهم من الدنيا بالقوت اليسير وعزوف أنفسهم عن
~~الملاذ والشهوات فلما تخلوا وعقولهم وطلبوا الحق من جهته ولم يصلوا إليه
~~بتأييد سماوى وبرهان إلهى ووحى غيبي ترددوا وسلكوا واعتقدوا العقل الفعال
~~والنفس الكلى وعلة العلل والهيولى وغير ذلك من ألفاظ مهولة وضعوها على وفق
~~مذاهبهم وقد كان قصدهم طلب الصانع ولكنهم لما تخلوا بعقلهم وخلوا وعقلهم
~~فليعتبر معتبر ولينظر ناظر إلى أي شئ صار أمرهم وأى شئ فإنهم على وفق ما
~~ذهبوا إليه لا يتصور اعتقاد وحدانية الصانع وكثير منهم اعتقد خمسة قدماء
~~وكثير منهم اعتقد قديمين اثنين إلى غير ذلك مما لا يخفى على العلماء
~~والسعيد من وعظ بغيره فليبق امرؤ وزنه وليبق على نفسه ولا يدخل فى دينه ما
~~ليس منه وليتبع الوحى الشرعى والتمس التأييد الإلهي ولا يعتبر بزخارف من
~~القول وأباطيل من البهت فإنها خدع الشيطان وتسويلات النفوس وخذلان من الله
~~عز وجل يلحق العبد ولا عقوبة من الله تعالى أعظم من أن يكل العبد إلى نفسه
~~وحوله وقوته ويخليه و رأيه ومعقوله ويحول وجهه إلى الطاغوت الأعظم والصنم
~~الأكبر وقد جعل التبرى من حول الله وقوته إلى حول نفسه وقوته من المهلكات
~~التى لا تلبث ولا تربث فأنشد الله عبدا وقف على هذا أن يجعل كده ووكده
~~وسعيه ms502 وجهده ليتخلص من هذه المذلة العظيمة والورطة الهائلة فكم من هالك
~~فيها لا نجاة له ووقع فى هذه المهواة لا نهوض به مستعينا بالله مستغيثا به
~~ملتجئا إليه مستعيذا به ذكرنا أكثر من هذا في كتاب الانتصار فمن يرغب
~~فليرجع إليه وقد قال أصحابنا فى هذا أن هذه الأعيان ملك لله عز وجل له أن
~~يمنع من الانتفاع بها وله أن يبيح الانتفاع بها وله الانتفاع بها وقبل أن
~~يرد الشرع لا مزية لأحد لهذه الوجوه على PageV02P053 الباقى فوجب التوقف
# فإن قالوا بل إن الإباحة عندنا من قبل الله تعالى لكن بدليل العقل قلنا
~~قد بينا أن العقل لا يستقل بإثبات شئ أو نفيه وأما الدليل الذي اعتمدوا
~~عليه فسنجيب عنه ثم
# فنقول فى إبطال الحظر والإباحة إن القول بذلك يؤدى إلى القول بالمتنافيين
~~المتضادين وهذا لا يجوز وبيان ذلك أن من قال بالإباحة فليزمه أن يقبح
~~اعتقاد من خالفه فى ذلك بحظره عليه لأن القول به داخل فى جملة الأشياء التى
~~يقتضى قوله إباحتها وكذلك من قال أنها على الحظر وهذا داخل في جملتها فدل
~~أن المعتقد لواحد من المذهبين يلزمه القول بالمتنافيين وعندي أن هذا ضعيف
~~عند المتأمل والأولى ما سبق واستدل الأصحاب أيضا بقوله تعالى @QB@ قل
~~أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم
~~أم على الله تفترون @QE@
# فاعلم أن من ادعى تحليل شئ أو تحريمه بغير إذنه فقد افترى عليه فإن قالوا
~~قد أذن الله تعالى فى ذلك بدليل العقل قلنا بينا أن دليل العقل ساقط
# وأما الجواب أما تعلقهم بقوله سبحانه وتعالى @QB@ قل من حرم زينة الله
~~التي أخرج لعباده @QE@ قلنا نحن لا نحرم ذلك وهذا يلزم أن لزم على من يعتقد
~~الحظر
# فأما من لا يقول بحظر ولا أباحة فلا يلزمه ذلك وعلى أن الآيه وردت في قوم
~~الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة وكانوا يعتقدون ذلك قربة إلى الله عز وجل
~~ويقولون لا نطوف فى ثوب عصينا ms503 الله تعالى فيه وكانوا يحرمون البحيرة
~~والوصيلة PageV02P054 والسائبة والحام وكان قوم يقال لهم الحمرة وكانوا
~~ابتدعوا أشياء منها أنهم لا يسلئون السمن لانه قطوان الأقط ولا يدخلون
~~البيوت من أبواب البيوت وغير ذلك فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية وأنزل
~~فيهم أيضا قوله @QB@ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها @QE@ الآية وأما
~~قولهم إن الانتفاع بما فعل فى هذا المحل فليس فيه وجوه من وجوه القبح قلنا
~~هذه طريقة منصوبة لبيان أن الانتفاع بالمحل أكل مباح فى العقل ونحن قد بينا
~~أن العقل لا يجوز أن يفيد بنفسه حسن شئ ولا قبحه ثم قد قيل على هذا إما لا
~~نسلم أنه انتفى عنه وجوه القبح بكل حال لأن جواز كونه مفسده قائم وجواز
~~كونه مفسدة يكنى فى إظهار وجه القبح كالخبر إذا جاز أن يكون كذبا قبح من
~~ذلك
# ونعنى بقولنا أنه يجوز أن يكون مفسدة هو أنه لا يجوز أن لا يبيح الله
~~تعالى هذا الشئ إذا لم يبح يكون الإقدام عليه قبحا أو مفسدة وأيضا يجوز أن
~~لا يكون الإقدام على هذا مصلحة فإن إمكان الانتفاع بالشئ لا يوجب كونه
~~مصلحة لجواز أن يكون المحل منتفعا به ولا يكون الانتفاع به مصلحة عند الله
~~تعالى فإن قالوا إن الغالب فيما هذا سبيله أن لا يكون فيه وجه قبح قلنا لم
~~زعمتم أن الغالب ما ذكرتم ولم إذا كان الغالب ذلك لا يكون تجويز وجه القبيح
~~كافيا بالقبح فأما قولهم إنما يحسن الإحجام أذا كان على المفسدة أمارة قلنا
~~قد يكون أمارة وقد لا يكون أمارة وتجويز المفسدة فى الموضعين يوجب وجه
~~القبح لأن العقل مانع من الإقدام على القبيح وعلى ما يجوز أن يكون قبيحا
~~وكم من أشياء مجوزة لا أمارة عليها يدل عليه أنا لما رأينا عند استقرار
~~الشرع كثيرا من الأشياء التي ينتفع بها محرمة ورأينا كثيرا من الأشياء
~~PageV02P055 مباحة مطلقة فمن أين وقع الأمان لنا إن هذه الأفعال ليست قبيحة
~~وقد جاز كونها حسنة وكونها ms504 قبيحة فأما الامتناع من تناول الطعام لجواز كونه
~~مسموما فليس أمارة إنما لم يحسن لأنه يرى من تقدم عليه ولا مفسدة فى حقه
~~وكذا فى الحائط المستقيم يرى من يقوم تحته ولا مفسدة عليه أما ها هنا فلا
~~أمان أن يكون التناول مفسدة عند الله تعالى ولا مثال يوجب الأمان فلم يحسن
~~خوفه وامتناعه وأما قولهم لو قبح الإقدام لجواز كونه مفسدة أيضا قلنا نحن
~~نقول إن العقل لا يوجب إقداما ولا إحجاما وإنما علينا الكف فإن قالوا ربما
~~يكون الكف مفسدة قلنا الكلام فى جواز الإقدام لا فى وجوب الإقدام ومن يجوز
~~له الإقدام على شئ من غير أن يوجب عليه لا يكون ترك ذلك مفدسة فأما مع
~~تجويز الحظر يجوز أن يقال إن الإقدام يكون مفسدة وعلى أنا نقول إذا جوزنا
~~وجود المفسدة فى الإقدام والإحجام جميعا فلا جرم لم ينفك فعل من هذه
~~الأفعال عن سمع يطلق الإقدام أو يوجب الإحجام وإنما كلامنا على تقدير عدم
~~السمع أو يكون الكلام فى أن السمع الوارد بالإباحة ورد مقدرا للإباحة أو
~~مثبتا للإباحة ابتداء فعندنا هو مثبت للإباحة ابتداء وعندكم هو مقرر
~~للإباحة مؤكد لما ثبت فى العقل منها
# وأما قولهم أنه لابد من أن يكون خلو المعنى قلنا تعليل أفعال الله تعالى
~~لا يجوز ويكون باطلا عندنا وإنما يخلق ما يشاء ويفعل ما يرد من غير أن يكون
~~لذلك علة بوجه ما وعلى أنه يجوز أن يكون خلق هذه الأشياء ليعتبر بها فيعرف
~~قدرة الله تعالى ويتأمل حكمته فيها وألغيت فعل ما ليس له وجه فى الحكمة
# ببينة أنه يجوز أن يعبد الله تعالى بأن لا يأكل هذا المأكول ولا يشرب هذا
~~المشروب كما يتعبده بما يؤلمه ويؤذيه ويؤدى إلى تلفه كما تعبدنا بالجهاد
~~والختان وكما تعبد بنى اسرائيل بأن يقتل بعضهم بعضا
# وقوله إنه لا يتحقق الابتلاء وتعريضه للثواب إلا بعد أن يثبت على حقيقته
~~ويعرف ويحسن بميل طبيعته إليه
# ثم يكلف الاجتناب عنه قلنا إذا عرف ms505 أنه مأكول أو مشروب ونفسه متشوقة إلى
~~المأكول والمشروب طبعا ثم أمر بالاجتناب عنه بتحقيق الابتلاء وتعريضه
~~للثواب
# وقولهم إنه إنما يقبح التصرف فى ملك الغير بكذا وكذا
# قلنا الملك سبب التصرف فإذا فات سبب الملك قبح التصرف ولأنه يجوز أن
~~PageV02P056 يكون فى التصرف السخط من المالك فإن قالوا ويجوز أن يكون فى
~~ترك التصرف السخط فى المالك قلنا قد أجبنا عن هذا وأما كلامهم وتعلقهم
~~بالتنفس فى الهواء والاستنشاق من النسيم قلنا بينا أن الإذن فى الشريعة من
~~وجهين
# أحدهما من طريق اللفظ ومعناه
# والآخر من طريق الضرورة الداعية إليه فكل شئ اضطراه الله إليه فقد أذن له
~~فيه ورفع الحرج عنه وإذا كان كذلك لم يخل هذا النوع من دليل الإباحة ويمكن
~~أن يقال إنما يحسن من الإنسان أن يتنفس ليطفى عن قلبه الحرارة وذلك يحتاج
~~إليه في الحياة ويضطر إلى فعله وما زاد عليه فلا يحسن وهذا هو الجواب عن
~~قولهم إنه يحسن منه هذا الفعل بأن زاد على قدر الحياة
# واعلم أن هذه الكلمات يمكن تمشيتها فى الجملة لكن الأولى عندى أن يقتصر
~~على الأول وهو منع ثبوت شئ مما يعتقدونه بمجرد العقل وأما طريقة أبى زيد
~~قلنا أما تعلقهم بقوله تعالى @QB@ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@
~~فإنما هو والله اعلم على معنى أنه لم يخلقها ليتكثر بها أو لينتفع بها
~~وإنما خلقها ليعتبر الخلق بها ويتأملوا قدرة الله تعالى وحكمته فيها وقد
~~يكون أيضا على سبيل الاعتداد والامتنان بها عليهم وتعريفهم موضع النعم فيها
~~وليس فى ذلك دلالة على أنهم يستبيحونها كما شاءوا أو يتناولونها من غير إذن
~~منه فيها وتقدير وترتيب لها فموضع الحظر إذا تعد باق وهذا كما يقول الرجل
~~لولده إنما أجمع المال لك وأسعى والكدح بسببك وكما يقول الأمير لجنده وخدمه
~~إنما أجمع الأموال لكم وأدخرها من أجلكم ومعلوم أنه لا يريد بهذا القول
~~تمليكها بينهم وإطلاق تصرفهم فيها من قبل أن يخرجها إليهم على الوجه الذي
~~يسنح ms506 له من الرأى فى قسمتها بينهم وإيصال ذلك إليهم فى الوقت الذي يختاره
~~لا فى الوقت الذي يختارونه وإنما قال ما قال ليلزمهم به المنتبه ويعرفهم
~~موضع النعمة ثم يكون إطلاق ما يطلقه لهم منها فى أوقات مؤقته على مقادير
~~معلومة على حسب ما تدعو إليه الحاجة ويعلم فيه المصلحة
# وأما قوله إن الحرمة الثابتة للأشياء على وجه المصالح على ما ذكرنا قلنا
~~أولا إن القول بالمصالح باطل ونحن نعلم قطعا أن الله تعالى يفعل بالخلق ما
~~هو الأصلح لهم وأيضا فإنه لا يجوز أن يقال إنه قصد لطفه فى فعل الأصلح بهم
~~بل ما من أصلح إلا PageV02P057 ووراءه أصلح منه وما هو لطف يوصله إليهم إلا
~~ووراءه ما هو ألطف منه ولو وجب فعل ما هو صلاح لهم لوجب فعل ما هو أصلح لهم
~~وقد عرفنا أن الأصلح ليس له نهاية فى قدرة الله تعالى وعلمه وإن حكموا
~~بنفاده وانتهائه فهذا قول يؤدى إلا تناهي القدرة وهذا لا يقول به أحد ثم
~~نقول كما أنه يحرم ما يحرمه للمصلحة فكذلك يبيح ما يبيحه للمصلحة فبأى طريق
~~عرفتم وجه المصلحة في الإباحة بل يجوز أن يكون مفسدة على ما سبق وينبغى إذا
~~كانت الإباحة عقلية أن لا يجوز ورود الحظر وقد أجمعت الأمة على جواز الحظر
~~وأجمعوا أيضا أنه قد ورد الحظر فى مواضع ليس فيه إلا مجرد التكليف أو مجرد
~~الابتلاء وأيضا فإن ما ذهبتم إليه مفسدة وسنبين ذلك وهو أن الأشياء لو كان
~~أصلها على الإباحة حتى يكون لكل واحد من الناس تناولها والتبسط فيها أدى
~~ذلك إلى أن لا يصلوا إلى حاجتهم منها وإلى أن تتعطل منافعهم لأن فى طباع
~~الناس من الحرص والشدة والاستكبار من الشئ ما لا يخفى على ذى لب فيدعوهم
~~طباعهم إلى الازدياد والاستكبار عن كل شئ أبيح لهم فيقع بينهم التزاحم
~~والتغالب وربما يؤدى إلى التجاذب المفضى إلى التنازع والمؤدى إلى القتال
~~والمحاربة فينقلب الشئ الذي قدروها مصلحة مفسدة ويتبين خطأ ظنونهم ms507 وغلط
~~مقاديرهم من عقولهم وليس يدخل فى هذا إباحة الحطب عقولهم والحشيش والماء
~~لأن هذه الأشياء ليست مما يقع فيها التنافس ولا تميل إليها الطباع من
~~الاستكبار عنها وطلب الثروة من جمعها وأما المباحات من الذهب والفضة
~~والجواهر فهى ما لا يوصل إليها بكد عظيم وتعب شديد فليس مما يرغب فى ذلك كل
~~إنسان ويسمح بتعب ذلك وتحمله كل نفس فلا يؤدى إثبات الإباحة لكل أحد إلى
~~المفسدة التي بيناها وأما إثبات الإباحة فى الأشياء كلها على العموم لكل
~~أحد فيؤدى إلى المفسدة التي ذكرناها فوجب الاحتراز عليها لأن الاحتراز عن
~~كل ما يجوز أن يفضى إلى المفسدة واجب على أصلهم وفيما قالوه يؤدى إلى
~~المفسدة فهذه جملة ما قصدنا إيراده فى هذه المسألة PageV02P058
# | فصل
# وقد ذكر أبو زيد أقساما فيما يرجع إلى العقل فذكر أولا موجبات العقل قال
~~ونعنى بالوجوب الوجوب فى الذمة حقا لله تعالى بوقوعه علينا لا وجوب الأداء
~~والتسليم إلى الله تعالى فإن الأداء لا يجب قبل الشرع قال وهذه الواجبات
~~أربعة معرفة نفسه بالعبودية ومعرفة الله بالألوهية ومعرفة العبيد الابتداء
~~إلى حين الموت بطاعة الله على أوامره ونواهيه للجزاء الوفاق خالدين ومعرفة
~~الدنيا وما فيها بضرب يقع يعود إليهم منها وقال ونعى بموجب العقل ما دل
~~عليه العقل قطعا إذا استدل به العبد إلا أن يكون دينا يجب فعله لله تعالى
~~لأنه يبتلى به وما يجب للحياة الدنيا لا نصفه بالوجوب عليه لحق الدنيا
~~وإنما نصفه بالوجوب لحق الدين ويجب الأكل والشرب عليه دنيا وكذلك التنفس
~~والتحصن من شر الأعداء ودفع الحر والبرد ولو ترك هذه الأشياء أثم وإنما
~~جعلنا الوجوب دينا لأن ما كان لحق الدنيا فالآدمى فيه بمنزلة البهائم فلا
~~يوصف بالوجوب وأما الجماع فحظ الدين فيه بقاء الجنس إلى قيام الساعة لأن
~~الله تعالى حكم ببقائه إلى تلك المدة وعليه بالجماع وفرض عليه دينا للمبتغى
~~لإقامة حكم الله تعالى لأنه لا تبديل لحكمه غير أن هذا الحكم يتأدى بجماع
~~البعض فلم يجب ms508 على كل واحد بخلاف الأكل فإن الله حكم ببقاء كل شخص إلى خير
~~وعلق بأكله لا بأكل غيره فتعين كل شخص بوجوب الأكل عليه دينا وطبعا ثم إنا
~~قلنا إن هذه الأحكام الأربعة واجبه بالعقل دينا اله تعالى أما معرفة نفسه
~~بالعبودية لأن قوامه باجتماع أجزاء والاجتماع عرض يضاد القدم فيلزمه الحكم
~~على نفسه بالحدث ويعرف أنه مملوك لأن المملوك لغة ما قهر بيد الاستيلاء
~~والآدمى مقهور بالتكوين والأشياء مقدور عليه مركب من طبائع مختلفة وأمشاج
~~متباينة يجرى أمره على مقتضى اختلاف طبائعه وتباينها وإذا عرف أنه مملوك
~~عرف أنه عبد لأن العبد اسم خاص للملوك من العقلاء الصالحين لفعل العبادة
~~فإذا عرف نفسه بهذه الصفات عرف ربه ضرورة لأن كونه محدثا لا يخلو من محدث
~~وكونه مقدورا عليه لا ينفك عن قادر وكونه مملوكا لا ينفك عن مالك وكونه
~~عبدا لا يخلوا من إله فإن العبد اسم لمن خلق للعبادة ولابد للعبادة من
~~معبود والإله اسم لمن يستحق العبادة فيعرف بضرورة هذه الصفات التي ظهرت
~~عليه من حيث لا شك فيه أن له إلها مالكا PageV02P059 قادرا محدثا قال ولهذا
~~قال صلى الله عليه وسلم ( من عرف نفسه عرف ربه ) قلت وهذا لا يثبت عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وإنما هو لفظ محكى عن يحيى بن معاذ الرازى وهذا نتيجة
~~الجهل بأخبار النبى صلى الله عليه وسلم والواجب على الإنسان أن يحكم ما قال
~~الله أولا وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصب نفسه منصف
~~المتصرفين ويستشهد على تصرفه بما نطق به الكتاب وبما نطق به الرسول صلى
~~الله عليه وسلم ونستعيذ بالله من غلبة الجهل وفرط الهوى وطغيان العقل وهو
~~العاصم بمنه رجعنا إلى حكاية قوله وإذا عرف أنه خلق لعبادة ربه ولا يجوز فى
~~الحكمة خلق الصنع عن عاقبة حميدة وعاقبة الصنع عن العقلاء أحد أمرين فإنه
~~يعود من حدث نفع أو دفع ضر أو ظهور الفاعل بجلاله وعظمته وكرمه وصفاته
~~الحسنى بذلك الصنع ms509 كذا غيره والله يتعالى عن المعنى الأول فيتعين الآخر وهو
~~ظهور عظمته وجلاله وكرمه وحكمته وسائر صفاته ولما ظهر بهذه الصفات طلب من
~~الحق الثناء والحمد له بإحسانه إليهم شكرا له على ذلك فكان خلق الناس من
~~الله تعالى لهذه الحكمة وهو أن يعرفوه ويشكروه ثم وجدنا الناس بين شاكر
~~وكافر قال فقد خلق الله العباد ليعبدوه بأمره لهم لا يجبرهم عليه وقد جعلهم
~~مختارين فى الإجابة مبتلين بشهوات معلومة تصدهم عن الإجابة قال والدليل على
~~أنهم مختارون أن العقلاء يجدون من أنفسهم وفى أفعالهم حد الاختيار ضرورة
~~ويحسبون ذلك قطعا ويجدون في انفسهم ما يصدهم عن طاعة الله تعالى وما يدعوهم
~~إلى خلافها وفى ذلك فوات عاقبة الصنع وفوات عاقبة الصنع دليل عجز الصانع
~~تعالى الله عن ذلك فعلمنا أن وجود تعليق وجود الطاعة بالإختيار من العبيد
~~مع وجود الهوى والشهوات الصادة عن طاعة الله تعالى وعن الإجابة كان لحكمه
~~أخرى هي فوق حصول الطاعة بلا فوت وذلك هو أن الله تعالى خلقهم وأمرهم بهذه
~~الإعمال ليجازيهم عليها بوفاق أعمالهم الإحسان بالإحسان والسيئة بالسيئة
~~PageV02P060 ثم لما وجب القول بدار الجزاء على هذه الأعمال وجب القول
~~بالخلود والبقاء لآنا أوجبنا هذا الترتيب لبيان حكمة الله تعالى فيجب أن لا
~~تفوت هذه الحكمة لأنها إذا فاتت صار فعله عبثا فكما لا يفوت العاقبة
~~المطلوبة من الصنع عن الصانع ابتداء لا يعجزه فكذلك لا يفوت بعد الوجود إلا
~~بعجزه وتعالى الله عن ذلك وبهذا نطق الكتاب قال الله تعالى @QB@ وما خلقت
~~الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ @QB@ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا
~~لا ترجعون @QE@ أى حسبتم أنا عبثنا بخلقكم ثم نفى صفة العبث بحكم الرجوع
~~إليه فيبين أنه لا يجوز أن تكون الدنيا دار ابتلاء بلا جزاء وقال تعالى
~~@QB@ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض @QE@ الآية فأخبر أن الآدمى
~~حملها عن اختيار لعاقبة تعذيب المشركين ومغفرة للمؤمنين وقال تعالى @QB@
~~الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا @QE@ وقال تعالى @QB@
~~وليبتلي الله ما في ms510 صدوركم وليمحص ما في قلوبكم @QE@ ولما ثبت أن الصنع من
~~الله تعالى لا يجوز إلا لعاقبة الاستعباد للجزاء وما سوى الإنسان من
~~المحسوسات لا يصلحون للعبادة ولم يخاطبوا بها علم أنهم خلقوا لفائدة تجلب
~~منهم أو لضر يدفع بهم وتعالى عن ذلك فعلم أنه خلقها لعود هذه الفائدة إلى
~~عبده المبتلى بعبادته فإنه يحسن فى الشاهد فعل شئ لفائدة تعود إليه أو إلى
~~غيره بهذا نطق اكتاب قال تعالى @QB@ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض
~~جميعا @QE@ وقال تعالى @QB@ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ وأيات
~~فى هذه المعنى كثيرة ثم ذكر محرمات العقل قطعا للدنيا وهذه المحرمات أربعة
~~الجهل والظلم والعبث والسفه أما الجهل فيكون بترك الاستدلال بنور عقله
~~والعاقل ما ركب فيه العقل إلا ليقف به على مصالح غائبة لا تنال بالحواس وبه
~~غلب ما فى البر والبحر وسخرها وادعى لنفسه كل شئ منها فمتى لم يستدل بنور
~~عقله لم ينل شيئا مما تمنى لنفسه من هذه المطالب فيحرم عليه بالعقل ما يفوت
~~به أغراض العقلاء كما يحرم به ترك الأكل الذي هو سبب حياته وكما يحرم
~~بالعقل ترك النظر بالعين عند إرادة الشئ إلى موضع يحتاج إليه ويحرم أيضا
~~إطفاء السراج ليلا مع إرادة السلوك فى المضائق لا يهتدى فيها إلا بسراج
~~ولما حرم الجهل قطعا حرم الظلم من طريق الأولى لأن تفسيره وضع الشئ في غير
~~موضعه فيكون الظلم مكابرة لما رأى بنور عقله فالأول نزل كالذي لم يفتح
~~عينيه حتى وقع فى بئر يقبح منه ذلك والثانى كالذي فتح عينيه ورأى البئر ثم
~~PageV02P061 أوقع نفسه فيها فهذا الفعل منه أقبح ومثاله من باب الشرع من
~~بلغته الدعوة والمعجزة فلم يتأمل وكفر كان قبيحا والذي تأمل وعرف ورد تعنتا
~~كان فعله أقبح وأما العبث فحرام عقلا لأنه اسم لفعل يخلو عن الفائدة لأن
~~نفس الفعل وإن قل لا يخلو عن أدنى تعب فلا يحتمل هذا التعب عقلا إلا لفائدة
~~أولى منه وأما السفه ms511 فحرام أيضا لأن فيه مع خلو الفائدة مضرة فكان أقبح من
~~الأول لوجود معنى الأول فيه من فوت الفائدة وزيادة ضرر فكان السفه من العبث
~~بمنزلة الظلم من الجهل ثم ذكر محرمات العقل للدين قال وهذه المحرمات أربعة
~~الإيمان بالطاغوت وكون الخلق للحياة الدنيا واقتضاء الشهوات فيها والإنكار
~~بالصانع جل جلاله والإنكار بالبعث للجزاء أما الإيمان بالطاغوت اسم لما عبد
~~من دون الله أو سمى قديما دونه على حسب اختلاف المشركين والملحدين لان ما
~~دون الله لا يخلو عن صفات الحدث كما أن الإنسان بنفسه لا يخلو عنه فلم حرم
~~عليه القول بأنه الإله المعبود فليحرم القول بغيره بطريق الأولى وإلى هذا
~~أشار الله تعالى بقوله @QB@ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم @QE@
~~يعني من حيث إنها مخلوقة وأما القول بأن الدنيا مخلوقة لاقتضاء الشهوات
~~فحرام لأنك كما لا تجد نفسك وكل من دون الله إلا وأمارات الحدث فيه ظاهرة
~~كذلك لا تجد شهوة إلا مشوبة بما لا يشتهي فإن الحياة رأس مال الحى وقد
~~ابتلى الحى بالموت والشهوة شهوتان شهوة بطن وشهوة فرج وما سواهما اتباع فى
~~حق الحياة وشهوة البطن الأكل والاكل لا ينال اصله إلا بضرب كسب ويحتاج بعده
~~إلى قضاء الحاجة الذي إذا عرف العاقل قبحه لم يباشر سببه مع الإمكان بدونه
~~ألا ترى أن الأكل فى الآخرة كيف يخلو عن الكسب وقضاء الحاجة لما كانت الدار
~~لاقتضاء الشهوة وأما الجماع لا ينال إلا بطلب وشبق ثم لا يقضى إلا بذهاب
~~القوة فحرم القول أنه خلق لاقتضاء الشهوة حيث لا ينال ما يشتهي إلا بماء لا
~~يشتهى وأما الكفر بالله فحرام لأنه من حيث عرف نفسه مخلوقا يعرف خالقه
~~والمنعم عليه والكفر بمن أنعم عليه حرام لأنه بمنزلة من ذم من أحسن إليه
~~فيكون كذبا وظلما وسفها فقد وضع الشيء فى غير موضعه ولما حرم الكفر بالله
~~تعالى حرم إنكار البعث للجزاء لأن خلق الدنيا بدون البعث للجزاء عبث من
~~الله تعالى ووصف الله تعالى ms512 بالعبث كذب عليه كالكفر كذب على الله فكان بابا
~~واحد وبالله التوفيق ثم ذكر المباحات التى تجوز عقلا للدنيا قال وهذه أربعة
~~أقسام قال وأعنى بالجوز أنه يجوز أن يكون مباحا عقلا وهذه الأقسام نحو
~~مباشرة PageV02P062 أسباب البقاء فوق ما يندفع به الضرورة وجميع المال فوق
~~الحاجة والتزين بأنواع ما يتجمل به على وجه لا يتعلق به القوام والجماع إلا
~~لطلب الولد وفوق ما يكتفى به الولد فهذه إباحات غير واجبة بالعقول ولهذا
~~جاء الشرع فيها بالإباحة مرة والتحريم أخرى وأما موجبات العقول لا يرد
~~الشرع بخلافها لأن الشرع والعقل حجتان لله سبحانه وتعالى على عباده يتأيد
~~أحدهما بالآخر ولا يتناقص فمجئ الشرع بالتحريم دليل أن العقل يجوز تحريمه
~~وذكر من هذا الجنس كلاما طويلا ذكرنا المقصود من كلامه واعلم أن هذا الكلام
~~كله بناء على أن العقل موجب بنفسه وعندنا أن هذا المذهب خلاف مذهب أهل
~~السنة والجماعة والنص من الكتاب قاطع على خلافه وقد سبق بيانه فلا معنى
~~للاشتغال بالزيادة عليه فإن قيل المسألة التي ذكرتم أن الأشياء كانت على
~~الإباحة أو لا وقد أطنبتم الكلام فيها وهى لا تفيد فى الفقه شيئا وإنما
~~الكلام فيما يقتضيه العقل فلا معنى لإيرادها لأن أصول الفقه لا ينبغى أن
~~تشتمل على ما يفيد فى الفقه والجواب أن لها فائدة فى الفقه وهو أن من حرم
~~شيئا أو أباحة فقال طلبت دليل الشرع فلم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريم
~~أو إباحة هل يصح ذلك أم لا وهل هذا دليل يلزم خصمه أم لا وهذا أمر يحتاج
~~الفقيه إلى معرفته للوقوف على حقيقته قال القاضي أبو الطيب سمعت بعض أصحاب
~~داود احتج فى إباحة استعمال أوانى الذهب فى غير الشرب فقال الأصل فى
~~الأشياء الإباحة وقد ورد الشرع بتحريم الشرب فوجب أن يبقى ما عداه على
~~الإباحة فقال أهل العلم لهذا المحتج مذهب داود أن هذه الأشياء على الوقف فى
~~العمل عما يرد به الشرع فإذا كان كذلك لم يجز ms513 إثبات إباحتها بهذا الطريق
~~فلا يكون إباحتها بعدم دليل شرعي بأولى من حظرها وبطلت حجة هذا المحتج فظهر
~~أن المسألة يفيد ذكرها PageV02P063
# | فصل
# مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور
# كما يدل عند من يذهب إلى أن الأشياء أصلها على الإباحة إنما هو بحسب
~~الحال وقيام الدليل عليه وذلك على ضروب أما سكوت النبى صلى الله عليه وسلم
~~عن الشئ يفعل بحضرته ولا يغيره ولا ينهى عنه فإنه دليل الجواز وقد سبق هذا
~~ولأن الله تعالى وصفه بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا رأى الشئ
~~وسكت عنه ولم يغيره دل أنه غير منكر وكذلك هذا فيما كان يبلغه عنهم ويعلمه
~~ظاهر من حالهم أو بتقرير عنه من عاداتهم مما سبيله الاعتبار والاستشارة فلا
~~يعرض لهم بنكير ولا يعتبر كنوم أصحابه قعودا ينتظرون الصلاة فلا يأمرهم
~~بتجديد الطهارة وكعلمه أن أهل الكتاب يتعاملون بالربا ويشربون الخمور فلا
~~يتعرض لهم ويتصل بهذا ما استدل أصحابنا به من سقوط الزكاة في أشياء سكت
~~النبى صلى الله عليه وسلم عنها من الزيتون والرمان ونتحوهما وذلك أنه كان
~~لا يخفى عليه أن الناس يتخذونها كما يتخذون الكروم والنخيل وكان الأمر فى
~~إرساله المصدقين والسعاة فى أقطار الأرض ظاهرا بينا وكان إذا بعثهم كتب لهم
~~الكتب فيقرءوها بحضرته ويشهد عليها ولو كان يجب فيها شئ لأمر بأخذه ولو أمر
~~لظهر كما ظهر غيره من الأشياء التي انتظمها الوجوب والإباحة فلما لم يكن
~~كذلك دل على سقوط الزكاة عنها وأما قول من روى أنهم كانوا يبيعون أمهات
~~الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما لم يجر هذا المجرى فى
~~الدلالة على جواز بيعهن لأنه لا يعلم إن كان يبلغه هذ الفعل عنهم أو يظهر
~~له ذلك من صنيعهم وقد قام الدليل على فساد بيعهن من وجوه فلم يجز أن يعترض
~~بهذا على مثل تلك الدلائل وأما الشئ إذا كان له أصل في الوجوب والسقوط فإن
~~السكوت قد يقع عنه فى ms514 بعض الأحوال استغناء بما يقدم من PageV02P064 البيان
~~فيه وليس تكرر البيان واجبا فى كل حال ومراتب الاستدلال بالسكوت تختلف
~~فأقوى ما يكون منه إذا كان صاحب الحادثة جاهلا بأصل الحكم فى الشئ ولم يكن
~~من أهل الاستدلال كالأعرابى الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقد
~~أحرم وعليه الجبة فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة ) وسكت عن الكفارة
~~فدل ذلك أنها ساقطة عن الجاهل والناسى ولو كانت واجبة لذكره إذ لم يكن يجوز
~~إهمال ذكرها قولا على معرفته بالحكم فيها مع العلم بمكانه فى الجهالة
~~والغباوة وذلك إن علم تحريم اللباس علم عام عند العرب فى جاهليتها
~~وابتلائها حتى أنهم كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراة ويخلفهم نساؤهم وكذلك
~~نهى النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا يطوف بالبيت عريان وأمر فنودى به )
~~فحين أمر النبى صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة مع أن الحال هذا ولم يتعرض
~~للكفارة علمنا أنها غير واجبة ومن هذا الباب وإن كان دونه فى المرتبة خبر
~~الأعرابي المجامع فى شهر رمضان حين قال هلكت وإنما جاء يعرف حكم الله تعالى
~~فيما فعله ويتوهم أن يلزمه حد وضرب من ضروب العقوبات فلما قيل له أعتق رقبة
~~دل ظهره أنه جواب عن هلاكه وإهلاكه وهو إفطاره وإفطار زوجته وكانت أمراته
~~إنما تصل إلى العلم بما يلزمه من جهته لغيبتها عن حضرة النبى صلى الله عليه
~~وسلم وكان قوله افعل كذا محمولا على أنه يجزئ عنها وعنه وإنما صارت دلالة
~~هذا أضعف من دلالة الخبر الأول لأن السائل في هذا الخبر قد أنبأ عن علمه
~~بأنه ارتكب معصية الا ترى أنه قال هلكت وأهلكت وإذا كان المبتلى بالحادثة
~~من أهل الاستدلال كان دليل الشك معه أوهى وأضعف وأما قول الشافعى رحمة الله
~~عليه فيما يخرج من غير السبيلين ذكر الله الأحداث فى كتابه ولم يذكر هذا
~~@QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ فإن قوما من أصحابنا تعلقوا به وقالوا إنما رده
~~إلى أصل سكوت التكليف إلا بدليل ms515 وليس الأمر كذلك عند عامة أصحابنا وإنما
~~وجهه ومعناه أن المتطهر على طهارته ولا ينتقض وضوءه إلا بحدث وما لم يقم
~~دلالة على الحدث فأصل الطهر كاف فيه وقال صلى الله عليه وسلم ( فلا ينصرف
~~حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومن PageV02P065 احتج من هذه الطائفة بقوله وما
~~سكت عنه فهو عفو فليعلم أنه ليس بعام فى جميع أنواع السكت لكنه خاص فى محل
~~مل لأنه لا يمكن إجراؤه على عمومه
# | فصل
# اعلم أن العادة غير موجبه شيئا بنفسها بحال وإنما هى قرينه للواجبات أو
~~منبئة عن المقاصد فيها
# كالغسل فإن الله تعالى قال @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ وكانت العادة جارية
~~بأن يكون الغسل بالماء صرف الأمر إلى ذلك وحمل عليه وإن لم يجر له ذكر لأن
~~العادة جرت بذلك ألا ترى أن قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا ولغ الكلب فى
~~إناء أحكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب ) ذكر الغسل وكانت دلالته أنه
~~بالماء لما جرت به العادة ولما كانت الثامنة أو السابعة بالتراب احيتج إلى
~~ذكره لأن العادة فى ذلك مفقودة فلم يكن بد من النص عليه وكذلك إذا قال بعتك
~~هذا الثوب بدرهم كان الدرهم مستحقا على عادة نقد البلد وإن كانت الدراهم
~~مختلفة السك والجوهر متفاوته فى الجودة والرداءة وقد يعتبر بعض العادات فى
~~الأيمان يرجع إليها فة مطلق الأيمان ولهذا قال الشافعى رحمة الله عليه فمن
~~حلف لا يأكل الرءوس فأل رءوس الحيتان لا يحنث لأن عادة المتكلمين بهذا
~~الكلام قد جرت أنه يريد بهذا الرءوس التي تبان من أجساد الحيوان وتقصد
~~بالأكل دون ما كان منها تبعا لأبدانها ولا يكاد القائل يقول أكلت الرءوس
~~وهو يريد رءوس الحيتان وإنما يقال هذا ويراد به رءوس الغنم وما يشبهها من
~~الحيوان ومن هذا الباب أن يوصى الإنسان بدابة من روابه فيعطى بعض أجناس
~~الدواب التي جرت العادة بركوبها ويعتبر فى ذلك عادة أهل البلد الذي فيه
~~الحالف ولغتهم في التسمية وقد قيل إنه يدخل فى هذا الباب ما ms516 يعطيه الإنسان
~~خادم الحمام والشارب للماء عند PageV02P066 الاستقساء وإن لم يتقدم فى ذلك
~~شرط ولم يسلم له عوض لكن العرف القائم والعادة الجارية نيوبان عن التسمية
~~وكذلك هذا فيمن استعمل إنسانا بالزور جار ونحوه فإنه قد يستحق عليه أجر
~~المثل وإن لم يتقدم فى ذلك شرط وليس هذا من باب الاستحسان لكنه من باب
~~العادات التى صدرها عن الأصول الصحيحة المشروعة وقد يرد هذا برفع العادة في
~~بعض الأحوال لمعنى من المعانى ولدليل أقوى من اعتبار العادة وهذا القدر
~~الذي قلناه كاف فى هذا الفصل وليس بشئ مطرد حتى يطرد فى جميع المواضع والله
~~أعلم انتهى ما قلناه وقصدناه وقد كنا وعدنا ذكر باب التقليد فى هذا الموضع
~~لكنا رأينا بعد ذلك أن الأولى أن نذكره عند وصولنا إلى الفصول المذكورة فى
~~الاجتهاد وبيان أحكامه وتفسير المجتهد وذكر الأصوب من الأقوال فأخرناه إلى
~~ذلك الموضع إلى أن نصل إليه إن شاء الله تعالى PageV02P067
# | القول فى القياس وما يتصل به
# اعلم أن أحكام الشرع مأخوذة من وجهين وجه سمع ووجه معقول
# فأما السمع فعلى ثلاثة أضرب كتاب وسنة وإجماع وقد استقصينا شرح أقسامها
~~وأحكامها
# وأما المعقول فالقياس وقد قيل إن القياس على ضربين عقلى وشرعى
# فالقياس العقلى ما استعمل فى أصول الديانات
# والقياس الشرعى ما استعمل فى فروع الديانات ومعنى ذلك ما ورد التعبد من
~~الأحكام
# وقد ذكر كثير من أصحابنا فى ابتداء الكلام فى القياس مسألة فى القياس
~~العقلى وذكروا الخلاف فى هذه المسألة بين الأصوليين وبين عامة المجتهدين
~~أهل الرواية وأهل السلامة من الفقهاء فالأصوليين من المتكلمين وسائر من
~~تبعهم أثبتوا القياس العقلي وأمروا به وزعموا أنه معرفة أهم الأشياء وزعموا
~~فى حده أنه رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه وأما أهل الرواية وعامة أئمة
~~الحديث وكثير من الفقهاء اختاروا السلامة في هذا الباب وسلكوا طريقة
~~السلامة ونهوا عن ملابسة الكلام وطلبوا الحق بطريقة وزعموا له علم يحدث وفن
~~يخترع بعد انصرام زمن الصحابة والتابعين وأنكروا قول أهل ms517 الكلام فى أن أول
~~ما يجب على الإنسان النظر ( وقالوا إن أول ما يجب على الإنسان هو معرفة
~~الله تعالى على ما ورد به الإخبار ولو قال الكافر أمهلونى لأنظر وأبحث فإنه
~~لا يمهل ولا ينظر ولكن يقال له أسلم فى الحال وإلا فأنت معروض على السيف
~~ولا أعرف فى هذا خلافا بين الفقهاء ونص عليه ابن سريج وقد ذكرنا فى كتاب
~~الانتصار لأصحاب الحديث واخترنا طريقة السلف وما كانوا عليه في هذا الباب
~~ونقلنا عن عامة الأئمة ما يوافق ما اخترناه وذكرناه أيضا أنا لا ننكر من
~~النظر بقدر ما أذن فيه الشرع على ما يوافق الكتاب والسنة وهذا الكتاب إنما
~~قصرناه على محض أصول الفقه وليست هذه المسألة من باب أصول الفقه فلا معنى
~~لذكرها فيها رجعنا إلى الكلام في القياس الشرعى فنقول قبل أن نشرع في
~~إثباته ان اثبات الشئ إنما يكون بعد معرفة معناه نذكر أولا الكلام فيما أخذ
~~منه القياس من حيث اللغة ثم نذكر حده أما الكلام PageV02P068 فيما أخذ منه
~~القياس فنقول فى اللغة وفى قول بعضهم مأخوذة من الإصابة من قولهم قست الشئ
~~إذا أصبته فسمى القياس قياسا لأن القائس يصيب به الحكم وقال بعضهم إنه
~~مأخوذ فى اللغة من المماثلة من قولهم هذا قياس هذا أي ومثله وسمى القياس
~~قياسا لأنه الجمع بين المتماثلين فى الحكم
# وأما حد القياس فقال بعضهم هو حمل معلوم على معلوم فى أيجاب بعض أحكامه
~~بأمر يجمع بينهما وقال بعضهم حمل شىء على شيء في بعض أحكامه بوجه
~~PageV02P069 من الشبه وهذان منقولان عن المتكلمين والفقهاء قالوا حمل فرع
~~على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما وقد بسط بعضهم هذا الحد فقال
~~القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل
~~المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع بأصله حتى يشركه فى حكمه لاستوائهما فى
~~المعنى والجمع بينهما بالعلة ذكره على هذا الوجه القاضي أبو الحسن الماوردى
# وقال بعض المتقدمين هو اعتبار الشئ بغيره
# وقال بعضهم ms518 هو موازنة الشئ بالشئ
# وحكوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما سئل عن ميقات أهل المشرق
~~فقال ما حاذاه من المواقيت قالوا قرن فقال قيسوا به يعني اعتبروا به وهذان
~~الحدان فيهما إجمال لأنهما لا يعبران عن صفة القياس فى أحكام الشريعة
~~والمقصود ها هنا هو PageV02P070 العبارة عن القياس فى الأحكام الشرعية وهو
~~على التفسير الذي ذكرناه وقد يقول القائل قست الأرض معناه ذرعتها بمقياس
~~مهيئ للذرع وبينى وبين فلان قيس رمح أى قدر معتبر بقدر رمح الحد الصحيح ما
~~ذكرناه فيما سبق وقد قال بعضهم إن القياس فعل القائس وليس هذا بشيء لأنه لو
~~كان ذلك صحيحا لوجب أن يقال كل فعل يفعله القائس من القيام والقعود والمشي
~~قياس وهذا لا يقوله أحد فإن قال قائل ما قولكم فى الاجتهاد وهل هو والقياس
~~واحد قيل نقول أولا إن الاجتهاد مأخوذ من إجهاد النفس وكدها فى طلب الزاد
~~كما أخذ جهاد العدو من إجهاد النفس فى قهره وهل هو والقياس واحد وهما
~~مختلفان اختلفوا فيه فقال أبو علي بن أبى هريرة إن الاجتهاد والقياس واحد
~~ونسبة إلى الشافعي وقال أشار إليه فى كتاب الرسالة وأما الذي عليه جمهور
~~الفقهاء هو أن الاجتهاد غير القياس وهو أعم لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد
~~وهو من مقدماته وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس واختلفوا فى حده فقال بعضهم
~~هو بذل المجهود فى طلب الحق بقياس وغيره قالوا والقياس ضرب من ضروب
~~الاجتهاد وهو أخص منه وقال بعضهم الاجتهاد وهو طلب الصواب بالأمارات الدالة
~~عليه والقياس هو الجمع بين الفرع والأصل والحد الأول حسن جدا وقيل إنه يدخل
~~في باب الاجتهاد حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص وأمثال ذلك
~~وليس بشئ من هذا بقياس فإن قال قائل ما قولكم فلا الاستدلال هل هو قياس أم
~~لا قلنا الاستدلال طلب الحق بدليل معانى النصوص وقيل استخراج الحق وتمييزه
~~من الباطل وقيل كل ما استخرج به الحق حتى يمتاز به عن الباطل ms519 وقد حكى عن
~~الشافعى رحمة الله عليه أنه سمى القياس استدلالا لأنه فحص ونظر فإن قال
~~قائل ما قولكم فى الأمارة هل هى قياس قيل له الأمارة من حيث اللغة هى
~~العلامة وقال بعضهم الأمارة هى التي النظر الصحيح فيها يؤدى إلى الظن واعلم
~~أن الأمارة قد تكون قياسا وقد تكون غير قياس وللأمارة تقسيمات وستأتى من
~~بعد وحين عرفنا القياس وحده فنتكلم الآن في بيان كونه دليلا PageV02P071
# مسألة ذهب كافة الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء إلى أن القياس
~~الشرعى أصل من أصول الشرع
# ويستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع وذهب طائفة إلى إبطال
~~القياس وقالوا لا يجوز أن يستدل به على حكم فى فرع وهذا قول إبراهيم النظام
~~ومن تبعه وهو قول داود بن على ومن تبعه من أهل الظاهر والقاشانى والمغربى
~~والقيروانى وهو قول الشيعة أيضا واختلف هؤلاء فى طريق نفيه فقال بعضهم إن
~~التعبد بالقياس قبيح من حيث الفعل وإنما بطل القياس لأن العقل مانع منه ولو
~~لم يمنع منه جاز أن يرد الشرع به وقال بعضهم لا يقبح من حيث العقل ولكن
~~الشرع منع منه ولو لم يمنع كان جائزا وقال بعضهم إنما بطل لأن الشرع لم يرد
~~به ولو ورد به كان جائزا وقال بعضهم إنما بطل القياس لضعف البيان الحاصل به
~~وقال بعضهم إنما بطل لأن الشرعيات مصالح والمصالح لا يعلمها إلا الله عز
~~وجل وهذا قول النظام وقال بعضهم إنما بطل لأنه كان حجة ضرورة ولا ضرورة فى
~~كون القياس حجة PageV02P072
# وإذا عرف هذا فنقدم أولا
# مسألة بيان حسن التعبد بالقياس عقلا
# ولأنه لا مانع من حيث العقل ثم نذكر ورود التعبد من حيث السمع ونقدم
~~شبههم فى الفصلين
# احتج من قال إن التعبد بالقياس يجوز من حيث العقل قال لأن الشرعيات مصالح
~~والمصالح لا تعلم إلا بالنصوص فأما بالأمارات المفيدة للظنون لا تعرف لأنها
~~ربما أخطأت وربما أصابت ولا يجوز أن نتعبد الحكيم في المصالح بما يجوز أن ms520
~~يخطئ المصالح وأيضا فإن القياس فعلنا ولا يجوز أن نتوصل إلى المصالح بفعلنا
# ببينة أنه لو جاز الحكم فى الشرعيات بالظنون عن أمارات لجاز أن نخبر أن
~~زيدا فى الدار إذا دلت الأمارة على كونه فيها وحين لم نخبر دلت أن القول
~~بالظن باطل قالوا ولأن جلى الأحكام الشرعية لا يعرف إلا بالنصوص فلم يجز
~~إثبات خفيها إلا بالنص أيضا لأن ما علم جليه بطريق فخفيه لا يعلم إلا بذلك
~~الطريق كالمدركات لا نعلم جليها وخفيها إلا بإدراك قالوا ولأنه لو كان
~~للشرعيات علل لكانت كالعلل العقلية فى استحالة انفكاكها من أحكامها فى كل
~~حال إلا ترى أن الحركة لما كانت علة تحرك الجسم استحال وجود الحركة وليس
~~الجسم المتحرك وإذا لم ينفك من أحكامها كان فى ذلك ثبوت الأحكام الشرعية
~~قبل الشرع وقالوا ولأن العقل كالنص فى أنه يدل على حكم الحادثة فكما لا
~~يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس المخالف للنص المعين لا يجوز أن
~~يتعبدنا بالقياس المخالف حكم العقل وكل حادثة فلها حكم فى العقل فإذا لا
~~يجوز التعبد فيها بالقياس قالوا ولأن القياس لو كان صحيحا لكان حجة مع النص
~~كالخبر حجة مع الكتاب وحين لم يكن حجة مع النص دل أنه ليس بحجة أصلا قالوا
~~ولأن أحكام الشرع لو كانت معلومة وجب أن يكون جميعها معلولة كما كان جميعها
~~حجة مشروعة ولما خرج بعضها من التعليل إجماعا دل أن كلها خارج لأن صنعه
~~السمع فى جميعها على السواء هذا بعض شبههم من حيث المعقول وسنبين ما يدعون
~~من السمع PageV02P073 المانع منه ويدخل فى ذلك تقرير بعض ما ذكرنا من قبل
~~وتعلقوا بقوله تعالى @QB@ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب @QE@ فأخبر
~~الله تعالى أن الكتاب كاف فمن لم يكتف به إلا بالقياس فقد خالف وقال تعالى
~~@QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون @QE@ والقياس الذى
~~نستنبطه نحن من آرائنا ليس مما أنزل الله تعالى بل ذلك مما ولده رأينا
~~وإنما المنزل كتاب الله ms521 وسنة رسوله فإنه ما كان ينطق عن الهوى إنما ما كان
~~ينطق عن الوحى وقال سبحانه وتعالى فى صفة كتابه تبيانا لكل شئ وقال @QB@
~~ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين @QE@ فأخبر أن الكل بيانه فى كتاب الله
~~عز وجل إما فى نصه أو فى إشارته أو أقتضائه أو دلالته فإن لم يوجد فالابقاء
~~على الأصل الثابت من وجود أو عدم فإن ذلك فى كتاب الله تعالى قال الله
~~تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ الآية فالله
~~تعالى أمر بالاحتجاج بعدم نزول التحريم فى كتاب الله تعالى لثبوت الإباحة
~~كالأصلية وقد ذكرنا هذا من قبل فيصير على هذا كل تاأحكام من رطب ويابس
~~بيانه موجودا فى كتاب الله تعالى فيبقى الرأى مستعملا لتعرف الحكمة التي
~~فيها علم المصلحة عاقبة وهى مما لا توقف عليها بالرأى والإجماع لأن المصلحة
~~فى كل ما شرع الله تعالى من الأحكام التي هى النجاة فى الآخرة وبالآراء لا
~~تدرك مصالح الآخرة وإنما تدرك به المصالح العاجلة التى يوقف عليها بالحواس
~~والتجارب فتعرف نظائرها بالقياس وتعلقوا أيضا بقوله تعالى @QB@ ولا تقف ما
~~ليس لك به علم @QE@ وقال @QB@ ولا تقولوا على الله إلا الحق @QE@ والقياس
~~لا يفيد العلم فيكون قولا باطلا وأما خبر الواحد فأصله كلام النبى صلى الله
~~عليه وسلم وهو يوجب العلم يقينا وإنما دخل الشك والاحتمال في الانتقال
~~الينا فلا يبطل أصل الخبر بهذا الاحتمال وكان هذا بمنزلة النص المأول
~~بالرأى من كتاب الله تعالى على بعض ما يقتضيه لسان العرب فإنه حجة ولا يوجب
~~العلم لأنه فى أصله موجب وأما القياس فى الأصل محتمل فلا يصير حجة مع
~~الاحتمال قالوا وليس يدخل على هذا تعرف جهة القبلة وبيان قدر مهر المثل
~~وقيمة المستهلك حيث تعرف هذه الأشياء ) بالرأى لأن معرفة جهات البلدان من
~~مصالح الدنيا ومما يوقف عليه بالحواس وكذلك قيمة الشئ تعرف بمعرفة النظائر
~~وطريق العلم بها حس البصر وهذا كما أن الله تعالى أخبرنا بإهلاك ms522 كثير ممن
~~مضى من الأمم وأمرنا بالاعتبار بها وذلك يكون PageV02P074 بالرأى لأن
~~المقصود من ذلك معرفة هلاك مثله بمثل ذنبه وتلك المعرفة إما بحس العين أو
~~بحس الأذن وكان الاحتراز من مثل سببه من مصالح الدنيا وحل ذلك محل الاحتراز
~~عن تناول ما يتلفه مما وقف على تلف مثله يتناوله ومثل الاحتراز عن سيف يقع
~~عليه لعلمه بقطعته فلم تكن معرفة هذه الأشياء من أحكام الشرع قالوا فالله
~~تعالى قد أكرم الآدمى بالرأى لكن ليستدرك به مصالح عاجلة ليبقى إلى جنبه
~~المضروب له بتدبيره وجعل طريق استدراكه للوقوف على نظير ما عمله سببا من
~~خير أو سوء وكان الرأى حجة للآدمى فى أمثال هذا فأما الشريعة فما شرعت إلا
~~الآخرة وتلك المصالح تثبت على خلاف مصالح الدنيا فلا يكون الرأي فيها حجة
~~ولأنا متى لم نصل إلى تلك المصالح بحواسنا وهى طريق العلم لنا فى الأصل لم
~~نقف على نظائرها بالرأى يلزمنا وجوب التأمل فى معانى النصوص لأن معانيها
~~لغة من أمور الدنيا وهى مما يوقف عليها بحاسة السماع من أهلها ولم يكن هذا
~~من الشريعة فى شئ فإن قيل فإنها كانت قبل الشرع وإنما أنكر استنباط المعنى
~~الذي يتعلق به حكم الشرع فإنه من أمور الآخرة فثبوت الحكم على ما ثبت من
~~حظر أو إباحة حق الله تعالى وليس هو من معانى اللسان فى شئ قالوا فتحمل
~~الآيات الوارده بالأمر بالتفكر والاعتبار على هذا القبيل وتحمل النصوص التي
~~نهت عن العمل بالرأى وألزمت اتباع الوحى على أحكام الشرع وعلى هذا تحمل
~~مشاورة النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فإن الله تعالى أمره بها فى تدبير
~~الحرب وقد شاورهم فيها والوقوف على جهة الغلبة من مصالح الدنيا وما هو بحكم
~~شرعى والنبى صلى الله عليه وسلم ما شاور أحدأ فى حكم من أحكام الشرع بحال
~~هذه الكلمات من الآية المذكورة كلمات ذكرها القاضى أبو زيد فى كتابه حجة
~~لهم رجعنا إلى ما ذكرناه آية الأصوليين لبقاء القياس من الدلائل الشرعية ms523 فى
~~المنع منه وتعلقوا من الكتاب سوى ما ذكرناه بقوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم
~~في شيء فردوه إلى الله والرسول @QE@ ولم يقل إلى القياس فتضمنت الآية نفيه
~~وقال سبحانه وتعالى @QB@ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا
~~حرام لتفتروا على الله الكذب @QE@ والقياس مفترى وقال تعالى @QB@ قل أرأيتم
~~ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على
~~الله تفترون @QE@ PageV02P075 ) والقياس يحل ويحرم فصار مفتريا على الله
~~تعالى وتعلقوا بقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي
~~الله ورسوله @QE@ والقول بالقياس تقديم بين يدى الله ورسوله وتعلقوا
~~بالأخبار ومنها ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس ولكن
~~بقبض العلم بقض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهالا فأفتوا
~~بغير علم فضلوا وأضلوا ) والفتوى بالرأي فتوى بغير علم لأن الظن لا يكون
~~علما بحال وروى واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لم يزل
~~أمر بنى إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم أبناء السبايا فأفتوا برأيهم فضلوا
~~وأضلوا )
# وروى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( تعمل هذه الأمة برهة
~~بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأى فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا )
# وروى عوف بن مالك الأشجعى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( تفترق
~~أمتى على بضع وسبعين فرقة أضرها على أمتى يقيمون الأمور بآرائهم فيحللون
~~الحرام ويحرمون الحلال )
# وروى أبو الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( الحلال
~~ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو )
# وأما الآثار عن الصحابة تعلقوا بما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه
~~أنه قال أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله برأيى
~~PageV02P076
# وعن عمر رضى الله عنه أنه قال إياكم وأصحاب الرأى فإنهم ms524 أعداء السنن
~~أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وثقلت عليهم السنن أن يعوها فقالوا برأيهم
~~فضلوا وأضلوا
# وعن على رضى الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح
~~من ظاهره
# وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال اتهموا الرأى على الدين فإن الرأى منا
~~تكلف وظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا
# وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم
~~كثيرا مما حرم الله تعالى وحرمتم كثيرا مما أحل الله
# وأما الآثار عن التابعين روى عن ابن سيرين أنه قال أول من قاس إبليس وما
~~عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس
# وقال الشعبى ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره وما
~~أخبروك به عن رأيهم فألقه فى الحش وفى رواية فبل عليهم وعن مسروق لا أقيس
~~شيئا إنما أخاف الله تعالى أن تزل قدم بعد ثبوتها وفى هذا المعنى عن
~~التابعين ومن بعدهم كثير
# وذكرنا أكثر من ذلك فى كتاب الانتصار واستدل النظام فقال إن الله تعالى
~~دلنا بموضع الشريعة على أنه منعنا من القياس فإنه تعالى فرق بين المتفقين
~~وجمع بين المتفرقين فأباح النظر إلى الأمة وحرم النظر إلى شعر الحرة وإن
~~كانت شوهاء وأيضا PageV02P077 أباح النظر إلى وجه الحرة وحرم النظر إلى
~~شعرها مع اتفاقهما فى معنى الشهوة وربما يكون هيج الشهوة عن النظر إلى
~~الوجه أكثر منه عند النظر إلى الشعر وأوجب الغسل من المنى دون البول وحرم
~~الصلاة بالحيض دون الاستحاضة وأوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة
# ببينة أن القياس ليس إلا تشبيه الشئ بالشئ
# وقد زعمتم أن التفريق بين المتشابهين لا يجوز وقد وجد التفريق بينهما فى
~~غير موضع من أحكام الشرع بدليل هذه الصورة بل قد ترك الشرع الأولى عند
~~النظر فى المعانى بدليل أن المني نجاسته دون نجاسة البول وأوجب بخروجه
~~الغسل وأوجب بخروج البول الوضوء خاصة وأيضا فإن الله تعالى أوجب الحد على
~~من رمى محصنا بالزنا ولم يوجب ms525 على من رمى إنسانا بالكفر والشرك شيئا والكفر
~~فوق الزنا
# ببينة أن الله تعالى جعل أحكام الشرع متباينة كمقادير العبادات والعقوبات
~~والكفارات ولم يشرعها نظائر ليبين لنا أن الشرع باب لا مدخل للرأى فيه
# قالوا ولأنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين متضادي الحكم وذلك يقتضى ثبوت
~~حكمين فى محل واحد على وفق الشبه وهذا باطل فإذا القول بالشبه باطل
# قالوا ولأن الإنسان لو قال لوكيله أعتق عبدى سالما لأنه أسودا أو بريعا
~~لأنه أبيض لم يجز أن يعتق فى الأول كل عبد له أسود ولا فى الثانى كل عبد له
~~أبيض
# واحتج أبو زيد لهم أيضا فقال إن أصل الشرع من أحكام الله تعالى فى
~~الإيجاب والإسقاط والإحلال والتحريم وهى كلها خالص حق الله تعالى لأنها
~~حدود دينية وحق الله تعالى لا ينبغى أن يثبت إلا بحجة فاصلة موجبة للعلم
~~قطعا لأن الله تعالى لا يشتبه عليه حق والرأى لا يوصلنا إلى ما عند الله
~~تعالى PageV02P078
# قال وأما أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فهى غير مختلفة وهى فى أصلها
~~موجبة للعلم وأنما اختلفت الرواية على ما سبق قالوا ولأن فى منعنا من
~~القياس أمرين بهما قوام الدين ونجاة المؤمنين فإنا متى حجرنا عن القياس
~~يلزمنا المحافظة على النصوص والتبحر فى معانى اللسان وفى المحافظة على
~~النصص إظهار قالب الشريعة كما شرعه وفى التبحر فى معاني اللسان إثبات حياة
~~القالب فتموت البدع بظهور القالب ويسقط الهوى عند حياة القالب وهذا لأن
~~القالب لا يحيا إلا باستعمال الفكر فى معانى النصوص ومعانيها جمة وافرة لا
~~تنزف بأول الرأى وأول الفكر وقد تفنى الأعمار ومعانى النصوص تبقى غير
~~مستدركة فثبت أن فى ترك القياس موت البدع وسقوط الهوى فتموت البدع تماما من
~~الدين وبسقوط الهوى استقامة العمل وفيها الفوز والنجاة للناس فهذا الذي
~~ذكرناه احتجاج نفاة القياس وسنجيب بعون الله تعالى ونبتدئ بإثبات كونه
~~دليلا لله تعالى فى أحكام الشرع من حيث المعقول ومن حيث السمع وإنما نذكر
~~من حيث العقل ms526 على طريق الرد عليهم والمعتمد هو السمع وأما دلائلنا فى إثبات
~~القياس قال اولا ونبين أن العقل يدل على التعبد به فنقول إن مرادنا بقولنا
~~إن العقل يدل على ذلك هو أنا إذا غلب على ظننا بأمارة شرعية علة حكم الأصل
~~ثم علمنا بالعقل أو بالحس ثبوتها فى شئ آخر فإن العقل يدل على قياس ذلك
~~الشئ على ذلك الأصل بتلك العلة أما جواز قيام أمارة شرعية على علة حكم
~~الأصل فهو أنا إذا علمنا أن قبح شرب الخمر تحصل عندشدتها وينتفي عند انتفاء
~~شدتها كان ذلك يقتضى الظن بكون شدتها علة تحريمها ومعلوم أن الشدة ثابته فى
~~النبيذ وإنما قلنا إن العقل يدل على قياس النبيذ على الخمر لأن العقل يدل
~~على قبح ما ظننا فيه أمارة الضرر وأمارة الضرر التحريم الا ترى أن العقل
~~يقتضى قبح الجلوس تحت حائط مائل لعلمنا بثبوت أمارة المضرة فإن قيل كيف
~~يجوز القطع على قبح ما وجدت فيه أمارة التحريم والمضرة مع أن الأمارة تخطئ
~~وتصيب قيل له كما يجب مثله في أمارة المضرة الحاصلة فى القيام تحت حائط
~~مائل فإن قيل العقل إذا انفرد يقتضى إباحة شرب النبيذ فلم يجز الانصراف عنه
~~PageV02P079 لأمارة قيل له هذا موجود فى الجلوس تحت حائط مائل لأن العقل
~~يقتضى إباحة الجلوس فى الأصل فيجب أن لا ينتقل عن هذه الإباحة لأمارة تجوز
~~أن تخطى وتصيب فإن قيل إنما حسن الجلوس بشرط أن لا يكون فيه أمارة التحريم
~~والمضرة فلا فرق بينهما هذا دليل المتكلمين من المعتزلة ذكرناه على ما
~~أورده أبو الحسين البصرى والأولى أن نذكر دليل العقل على وجه لا يؤدى إلى
~~مذهب من مذاهبهم فنقول قد ثبت القول بحجج العقول فى مواضعها فعلى هذا نقول
~~إن من قضية العقل أن كل شيئين مشتبهين فحكمهما من حيث أشتبها واحد ولولا أن
~~الأمر فى العقول كذلك لم يكن لنا سبيل إلى التمييز بين المتضادين ولا عرفنا
~~صادقا من كاذب ولا محقا من مبطل ولا كاملا ms527 من ناقص ولا قصيرا من طويل ولذهب
~~علم الحواس وبطلت فائدته وذكر الله الأمثال فى كتابه وضرب الشبه بين المثال
~~والممثل به وجرت عادة أهل العقل باستعمالها فى كلامهم وابتذالها في
~~مخاطبتهم وجمعوا بالمعنى بين الشئ وغيره وألحقوا حكمه بحكمه وهو كقول
~~القائل إينما أتوجه ألقى سعدا وهو مثل مشهور من أمثال العرب وهو لرجل من
~~بنى سعد رأى من قومه هذه الحكمة وسوء جوار فرحل عنهم وانتقل إلى قوم آخرين
~~فرأى منهم مثل ذلك فأرسل هذه الكلمة مثلا وذلك أن القوم الذين صار إليهم
~~لما كان معناهم فى جواره معنى بنى سعد جعله منهم وألحقة فى الحكم بهم وأجرى
~~سنته عليهم وهو معنى قوله كل وبنو سعد وينو سعد قومى وعلى هذا يقال خزيم
~~الناعم إذا وصفوه بالترفة والنعمة وما فلان إلا سخيا وهو كما يقال هو
~~الأمير إياد وصفوة بالبيان والفصاحة
# ويقال ما فلان إلا كليب بن واسق إذا وصفوه بالعز والمتعة والسلطان إلا
~~قارون إذا وصفوه بالثروة وأمثال هذا تكثر وعلى هذا المعنى قيل للرجل الشجاع
~~أسد وللبليد حمار وللذمى كلب وكان متمم بن نويرة بعد ما نجع بأخيه مالك بن
~~نويرة وهذا الذي قتله خالد بن الوليد لا يرى قبرا إلا بكى فعوتب على صنيعه
~~فقال
# ( وقالوا أتبكى كل قبر رأيته % لقبرثوى بين اللوى والدكادك ) PageV02P080
# ( فقلت لهم أن الأسى يبعث الأسى % دعونى فهذا كله قبر مالك )
# فهذا أعرابى من بنى يربوع لا يعرف مذاهب الفقهاء فى القياس ولا طريقهم فى
~~الاعتبار وإنما جرى ذلك على حكم أرشده إليه عقله وسجية هداه اليها طبعه حين
~~رأى الشبه بين الكل فى معنى واحد وأمثال هذا تكثر فثبت أن الأمر فى العقول
~~الصحيحة على ما قلناه من أن كل مشتبهين فحكمهما من حيث اشتبها واحد وصح أن
~~المعانى أدلة وأنها متى وجدت متفقة أو حيث اتفاق الحكم ومهما كانت مختلفة
~~أوجبت اختلافه
# ببينة أنه إذا كان النظام ومن تبعه يتبعون أدلة العقل فى العقليات وبه
~~يستدلون على إثبات الصانع ms528 وعلى حدث العالم إلى سائر ما هو معروف فوجب ألا
~~يمتنعوا من ذلك فى أحكام الشرع وفى فروع السمعيات فإنه إذا استقل شئ بأعظم
~~الأمرين كان قمنا أن يستقل بأيسرها وإذا جاز أن يتعبدنا الله به في أصول
~~الدين جاز أن يتعبدنا ويجعله دليلا فى فروعه فإن قيل القياس فى العقليات لا
~~يتغير ولا يوجد فيه التفريق بين المشتبهات وقد وجد ذلك فى السمعيات على ما
~~سبق بيانه
# والجواب أن الأصول التى يقع إليها رد الفروع في الشرعيات لا يتغير أيضا
~~لأن الله تعالى قد أكمل الدين وبين الناسخ والمنسوخ واستقرت الشرعية قرارها
~~فالسمعى والعقلى فيما تنازعنا فيه بمثابة واحدة وأما التفريق بين المشتبهات
~~فغير جائز عندنا أن يقع التفريق بينهما من الوجه الذي يتعلق به الحكم فيهما
~~وإن جاز أن يقع ذلك من سائر الوجوه وإنما المعتبر فى الجمع والفرق على
~~النكتة التي هي مناط الحكم ورباطه دون ما سواه وأما المسائل التى ذكروها من
~~التفريق الموجود بين المشتبهين فالنص فرق بين المنى والبول والحيض
~~والاستحاضة والحرة والأمة وقد يمكن أن يوجد معنى الوفاق بين المنى والبول
~~من وجه وموضع الخلاف من وجه وذلك أن المنى والبول من حيث كانا خارجين من
~~مخرج واحد جاءت الشريعة فيهما بإيجاب الطهارة فوجب التسوية بينهما فى نوع
~~الواجب ولم يقع التفريق بينهما فى أن يجعل فى أحدهما الطهارة بالماء وفي
~~الآخر الطهارة بالماء وأما موضع الافتراق فهو أن أحدهما وهوالبول من حيث
~~كان يكثر خروجه من بدن الإنسان وتدوم البلوى والمحنة فيه ورد PageV02P081
~~الشرع بتخفيف الطهارة عن صاحبه لئلا يشق عليه ولا يلحقه الضرر المجحف وأما
~~المنى فإن خروجه من بدن الإنسان نادر وأنما هو فى الفرط والحين فلما لم
~~تكثر البلوى فيه وكان خروجه فى العادة بالشهوة واللذة التى تشيع فى جميع
~~البدن ولم يكن فى إيجاب الاغتسال ضرر قادح ورد الشرع بأعم الطهارتين
~~وأسبغهما وأما الأمر فى وجه المرأة وشعرها
# قلنا الأصل أن بدن المرأة كله عورة وأن عليها الستر ms529 وترك التبرج إلا أن
~~موضع الوجه منها موضع الحاجة والضرورة لأن إثبات عينها والمعرفة بها عند
~~المعاملات لا يقع إلا برؤية الوجه وأيضا فإن مصلحتها فى أسباب معاملتها لا
~~يكمل إلا بذلك وأما الشعر فلا ضرورة فى إبرازه بحال فصار كسائر بدنها وإن
~~تعلقوا بالحرة والأمة فى الشعر وصورة الحرة الشوهاء والأمة الحسناء فيقال
~~لهم إن القياس يقتضى الجمع بين الشيئين فى الحكم واختلافهما إذا اشتركا
~~وافترقا فى علته لا في صورته فبينوا أولآ أن شعر الأمة والحرة اشتركا فى
~~علة التحريم والإباحة حتى يكون ورود الشرع بالتفرقة بينهما ورودا بما يمنع
~~القياس قال النظام غرضى بما أوردته الإبانة عن أن الشريعة قد شهدت بإبطال
~~أماراتكم لأن الشريعة لو حرمت النظر إلى شعر الحرة ولم تذكر الأمة قلتم
~~إنما حرم ذلك خوف الفتنة وذلك قائم فى شعر الأمة الحسناء فوجب أن يحرم
~~النظر إليه وهذا من أقوى أماراتكم فى القياس فإذا شهدت الشريعة بإبطاله صح
~~قولنا إن وضع الشرع مانع من القياس قال 0 النظام ونبين هذا الفرق بين
~~القياس العقلى والقياس الشرعي فإن الأحكام العقلية لا تتفق مع التباين فى
~~العللل العقلية ولا تختلف مع الاتفاق في العلل ونحن نقول إن شعر الأمة وشعر
~~الحرة خارج على ما قلناه من اعتبار الحاجة فإن الجارية سلعة تباع وتشترى
~~وبالناس حاجة إلى النظر إلى وجهها وشعرها عند المعاملات فأعرض الشرع عن خوف
~~الفتنة لوقوع الحاجة بخلاف الحرة فإن الأصل أنها عورة فالشرع حرم النظر
~~سواء كانت شوهاء أو حسناء حسما للباب وسدا له وزيادة احتياط للأمور وأما
~~وجوب قضاء الصوم على الحائض وسقوط قضاء الصلاة ففيه إجماع وعلى أنه ليس
~~بمستنكر وقوع الفرقان بين الصلاة والصوم ألا ترى أن االمسافر يدع الصوم
~~أصلا ولا يجوز تركه الصلاة وإنما السفر تأثيره فى إثبات القصر ثم نقول إن
~~الصوم ليس مما يتكرر فى دوام الأوقات كالصلاة وإنما هو فى السنة شهر واحد
~~وربما يمر عليها الشهر كله ولا تحيض فيه فلم يكن فى ms530 إلزامها الصوم كبير
~~مشقة ولا كبير مضرة أما الصلاة لو PageV02P082 كلفت قضاءها لأيام حيضها
~~لحقها حرج ظاهر ومشقة شديدة فرفع الله تعالى القضاء عنها رفقا بها وتخفيفا
~~عنها وأما القذف بالزنا والقذف بالكفر فالفرق بينهما ظاهر لأن المقصود من
~~إيجاب الحد نفى العار عن المقذوف والكفر قد ينتفى عنه بقول يبديه فيسلم من
~~عاره والزنا لا يمكنه أن ينفيه عن نفسه بالقول فلم يكن بد من إيجاب الحد
~~لينتفى منه عاره وشينه
# ببينة أن الكافر يفعل الكفر تدينا فلا يتعير به بخلاف الزنا فإن المرء
~~يفعله مستقبحا له فيلزمه العار العظيم من النسبة إليه ويمكن الجواب عن هذه
~~الشبهة بجواب جدلى يدفع السؤال من أصله فيقال إنه ليس فيما قاله سوى أنه
~~أرانا أمثال أماراتنا وقد نفت الشريعة أحكامها وذلك لا يمنع من كونها أمارة
~~لأنه ليس من شرط الأمارة أن تدل هى وأمثالها على حكمها على كل حال
# بل قد تنجزم دلالتها ولا تخرج عن كونها أمارة
# ألا ترى أن الغيم الرطب أمارة فى الشتاء على المطر
# ثم قد نجد غيما أرطب من كل غيم فى صميم الشتاء وتخلف المطر ولا يدل ذلك
~~على خروج الغيم الرطب عن كونه أمارة وكذلك وقوف مركب القاضى على باب الأمير
~~أمارة على كونه عند الأمير ثم قد يوجد مركب القاضى على باب الأمير وليس
~~القاضي هناك ولا يدل ذلك على خروج ما ذكرناه عن كونه أمارة ونقول قولكم
~~الشرع جمع بين المختلفين وفرق بين المتفقين كلام باطل لأن ذلك يوجب إحالة
~~القياس فى العقليات لأن العقل جمع بين المتضادين فى حكم واحد كاجتماع
~~السواد والبياض فى الحاجة إلى محل وجمع بين مختلفين غير متضادين فى الحكم
~~كاجتماع الأعراض والأجسام ففى الافتقار إلى محدث وأمثال هذا تكثر وإذا كان
~~مثل هذا يوجد فلا تخرج أماراتنا على الأحكام من كونها أمارات لها لوجودنا
~~أماراتها والأحكام مختلفة عنها وهذا لأنه يجوز أن يفرق الله بين الأصول فى
~~الأحكام فيجعل بعضها عقيما لا يثمر فرعا وبعضها ms531 مثمرا يستدل بمعانيها على
~~فروعها وثمارها وعلى أنا نزيد لما ذكرنا من أصل الطريقة تقريرا لنبين به
~~الكلام زيادة بيان وهو أنه لو لم يكن لأحكام الشرع معان تجري فى جميع ما
~~وجدت فيه تلك المعاني لم تكن تتعدى مواضعها التى وقعت فيها والأعيان التى
~~خرجت عليها ولم يجز أن يشارك عمرو الذي لم يحكم له أو عليه بها زيدا الذي
~~حكم له أو عليه ولما اتفقوا على أن فى رجم ماعزا دليلا على رجم غيره إذا
~~زنى وفى بيع عبد مدبر PageV02P083 دليل على جواز بيع مدبر غيره وفى قوله
~~صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش ( إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة
~~وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى ) دليل على أن غيرها من النساء يكن أمثالها فى هذا
~~الحكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم لهند ( خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف )
~~دليل على غيرها وفى قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى حين قال له ( هل على
~~غيرهن قال لا إلا أن تطوع ) دليل على سقوط ما وراءها عن كافة الناس وقد روى
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه خرج مرة وفى يده ذهب وحرير فقال هذان
~~حلال لإناث أمتى حرام عل ذكورهم ) وإنما وقعت الإشارة منه فى ذلك القول إلى
~~ما فى يده منهما ثم كان الحكم متعديا إلى جميع الجنس فيهما فثبت أن المعانى
~~فى الأحكام معتبرة وأنها إلى كل عين وجدت فيها متعدية وهم يقولون إنما
~~أثبتنا هذه الأحكام التي ذكرتموها فى حق غير من ورد فيهم بدليل آخر فيجوز
~~أن يكون ذلك الدليل هو الإجماع ويجوز أن يكون ذلك الدليل قوله صلى الله
~~عليه وسلم ( خطابى للواحد خطابى للجماعة ) وقالوا أيضا الكلام فى العلل
~~الظنية وكون الزنا مع الإحصان علة الرجم علة مقطوع بها وكذا فى سائر ما
~~قلتم والاعتماد على ما سبق
#
# | طريقة ثانية فى إثبات القياس
# نقول الضرورة داعية إلى وجوب القياس لأن النصوص متناهية والحوادث غير
~~متناهية ولابد أن يكون لله تعالى فى كل ms532 حادثة حكم إما بتحريم أو تحليل فإذا
~~كانت النصوص قاصرة عن تناول جميع الحوادث وكان التكليف واقعا بمعرفة
~~الأحكام لم يكن لنا طريق نتوصل به إلى معرفتها إلا القياس ألا ترى أنا إذا
~~تركنا القياس تعطلت PageV02P084 أحكام الحوادث فصح قولنا إن الضرورة داعية
~~إلى استعمال القياس والأصل أن الأسباب والمعاون التى بها يتوصل إلى الشئ
~~المأمور به في معنى المأمور به والمنطوق بذكره فيكون الأمر الوارد بالجملة
~~منطويا عليها وإنما يقع السكوت عنها اختصارا للكلام واعتمادا على فهم
~~المخاطب وهذا كالقبلة أمرنا باستقبالها فى حال الغيبة كان الاستدلال
~~بالعلامات الموصلة إليها لازما لنا ومعلوم أن من استؤجر لإيصال كتاب إلى
~~موضع كان عليه فعل ما يوصله إليه من سير وقطع مسافة ومن استأجر أجيرا ليخبز
~~له خبزا فقد انتظم ذلك إيقاد النار وتسجير التنور وإن لم يجر ذكره فى لفظ
~~الإجارة وكذلك ها هنا إذا لم يصل إلى معرفة أحكام الحوادث إلا بالقياس وجب
~~عليه استعمال القياس كما لزمنا حكم الحادثة يدل عليه أنا إذا سلكنا هذا
~~الطريق وصلنا به إلى الائتمار وإذا عدلنا عنه لم نصل إليه بعلمنا أنه
~~الواجب وقد أمرنا بنفقة الزوجات وتقويم المتلفات وأورش الجنايات ولم يرد
~~بتقديرها توقيف ولا يجوز أن يكلف معرفته ما لا سبيل لنا إلى معرفة فعلم أن
~~طريقها الاجتهاد واستعمال أسبابه الموصلة إليها فإن قيل لا ضرورة لأن العلة
~~قد ارتجت بما يدل عليها قضايا العقول فى الحوادث على مما ذكروا فى حجتهم قد
~~بينا من قبل أن العقل لا يدل على شئ بنفسه لا تقبيح ولا تحسين ولا إيجاب
~~ولا حظر وقد ذكرنا فى هذا الباب ما فيه غنية وعلى أن الدليل من حيث إن
~~العقول متعارضة لأن قول من يزعم أن العقل يدل على إباحة الأشياء فى الأصل
~~يعارضه قول من يزعم أنه يدل على الحظر وبإزائها من يقول بالتوقف فإذا
~~تعارضت هذه الأقوال فعلى أيها يعتمد ثم يقال لهم ما ذهبتم إليه من الرجوع
~~إلا دلائل العقول مخالف ms533 لفعل النبى صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يقف فى الأمور التى لا يجد فيها نصا ولا يردها إلى الإباحة بقضية
~~العقل وكذلك الصحابة كانوا يقيسون الأحكام بأدلة الشرع ويقال لهم أيضا إنا
~~قد وجدنا في الشرع مسائلا وأحكاما لا يتصور الحكم فيها على قضايا العقول
~~لأن ما قاله إنما يتصور فى الاشياء التي اختلفوا فى تحليلها وتحريمها فنقول
~~احملها على قضية العقل فى إثبات الإباحة وإذا وقع التنازع ففى أمر العقود
~~والفسوخ وإلزام كل واحد من المتعاقدين تسليم ما يلزم منها وإسقاط ما يسقط
~~كيف يحمل أمثال هذا على قضية PageV02P085 العقل وكذلك فى باب الأنكحة فلا
~~يدرى كيف يتمشى هذا الأصل الذي زعموه فإن قالوا يستصحب الحال فيما لا دليل
~~فيه قلنا استصحاب الحال فى العقود مع الاختلاف متعذر متناقض لأنه ما من حكم
~~يتسصحب فيه حالة لإثباته إلا ويعارضه ما يوجب نفيه
# أنه إذا وقع الاختلاف فى فسخ النكاح بالعيب ألا ترى فالاستصحاب من أحد
~~الجانبين يوجب الفسخ والاستصحاب من الجانب الآخر يمنع الفسخ وكذلك إذا
~~اشترى جارية ثيبة ووطئها ثم اطلع على عيب بها وأراد ردها فإن الاستصحاب فى
~~أحد الجانبين يوجب الرد وفى الجانب الآخر يمنع الرد فثبت أن الضرورة التي
~~ادعيناها متحققة قطعا والذي قالوه خيرا من كلامهم أن الفكر فى معاني النصوص
~~وأشارتها وقضاياها تغنى عن القياس مجرد دعوى ونحن نعلم بطريق القطع وجود
~~حوادث لا تدل عليها النصوص بوجه ألا ترى أنا وجدنا حوادث اختلف الصحابة
~~فيها وقال كل أحد بخلاف ما قال صاحبه ولم يحتج أحد منهم على الآخر بنص ولا
~~بمعنى نص ولو كانت النصوص تتناول جميع الحوادث لاحتجوا بها وإن رجعوا إلى
~~قضية العقل فقد سبق إبطاله وعلى أن تناول العقل حكم الحادثة إنما يقتضى
~~إثبات حكمة فيها ويغنى عمن سواه إذا لم ينقل عن العقل دليل شرعى فعليهم أن
~~يثبتوا أن القياس ليس بدليل شرعى يوجب الانتقال عن قضية العقل هذا إذا كان
~~القياس غير ms534 مطابق لحكم العقل وأما إذا كان مطابقا له فما المانع أن يدل هو
~~على الحكم إيجاد مع العقل كما يدل العقل على الحادثة مع خبر الواحد فبطل ما
~~قالوه من كل وجه
#
# | طريقة ثالثة فى إثبات القياس
# فهو التمسك بإجماع الصحابة وذلك أنهم اختلفوا فى أمر من أمور الدين فصار
~~كل واحد منهم إلى نوع من القياس فلم ينكر صاحبه ذلك منه مع إنكاره عليه
~~قضية حكمه كمسألة الجد والمشتركة وميراث ذوي الأرحام فإن الاختلاف بينهم فى
~~هذه PageV02P086 المسائل مشهور واحتجاجهم فيها من طريق القياس مذكور كقول
~~ابن عباس لزيد أتجعل ابن الابن ابنا ولا تجعل أب الأب أبا وتشبيه زيد مثالا
~~بالرأى فى مسألة الأخوة مع الجد وذلك مثال غصن الشجرة وجدول النهر وروى
~~قريب فى هذه المسألة عن على وكقول من حاج عمر فى توريث الأخ للأب والأم مع
~~الأخوة للأم فى مسألة المشتركة هب أن أبانا كان حمارا ألسنا بنى أم واحدة
~~فرجع عمر إلى التشريك لما نبهه هذا الرجل على موضع المساواة في السبب الذي
~~يستحق به الإرث وروي أن أبابكر رضى الله عنه ورث أم الأم ولم يورث أم الأب
~~فقال له عبد الرحمن بن سهل لرجل من الأنصار وقد شهد بدرا لقد ورثت امرأة لو
~~كانت هي الميته لم يرثها وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورثها فأشرك عند
~~ذلك أبو بكر رضي الله عنه بينهما PageV02P087 بالسدس واتفقت الصحابة على
~~الزيادة فى حد الشارب وقالوا إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد
~~المفترى ثمانون ثم قالوا هو رأى رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأوجبوا فيه الدية إذا أتلف بالضرب واختلفوا فى أم الولد فقال على اجتمع
~~رأيى ورأى عمر أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبى
~~موسى الأشعرى كتابا فى تعليم القضاء فقال فيه الفهم الفهم فيما يتحالج فى
~~صدرك مما ليس فى الكتاب والسنة أعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور وراجع ms535
~~الحق إذا علمته فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي فى الباطل
# وعن ابن مسعود رضى الله عنه فى قصة بروع بن واشق أقول فيها برأيى فإن كان
~~صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان لها مهر بمثل نسائها لا وكس
~~ولا شطط وعن عمر رضى الله عنه أنه قال إنى رأيت فى الجد رأيا فاتبعونى وقال
~~له مسروق أو غيره إن تتبع رأيك فرأيك رشد وأن تتبع رأى من قبلك فنعم ذا
~~الرأى يعنى أبا بكر رضى الله عنه أو غيره كان وقال رضى الله عنه فى قصة
~~بروع بالرأى حسبها الميراث لا مهر لها وقال ابن مسعود فى دم بين اثنين عفا
~~أحدهما أرى هذا أحيا بعض النفس قال عمر وأنا أرى ذلك واختلفوا أيضا فى
~~مسألة الحرام PageV02P088
# فقال أبو بكر وعمر رضى الله عنهما هو يمين وقال على كرم الله وجهه هو
~~طلاق ثلاث وقال ابن مسعود رضى الله عنه طلقة واحدة
# وقال ابن عباس رحمة الله عليه هو ظهار
# واختلفوا أيضا فى مسألة المخيرة وخلافهم فى ذلك معروف في اختيارها نفسها
~~أو اختيارها زوجها قال زاذان عن على رضى الله عنه سألنى عمر رضى الله عنه
~~عن المخيرة فقلت إن اختارت زوجها فهى واحدة وزوجها أحق بها وإن اختارت
~~نفسها فهي واحدة بائنة فقال ليس كذلك ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو
~~أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء فتابعته على ذلك فلما خلص الأمر إلى عدت
~~إلى ما كنت أرى
# فقلنا له لأمر جامعت فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وتركت له رأيك
~~أحب إلينا من رأى انفردت به فضحك وقال أما أنه أرسل إلى ا زيد بن ثابت
~~فخافني وإياه وقال إن اختارت زوجها فهى واحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها
~~فهي ثلاث وهم فى هذه المسائل رجعوا إلى مجرد الرأى لأنهم لابد أن يكونوا
~~قالوا عن طريق إذ لا يجوز أن يكونوا قالوا ما قالوا جزافا PageV02P089 ونحن
~~نعلم ms536 أنهم يقولون عن نص فدل أنهم قالوا عن قياس وتتبع هذا يطول والأمر فى
~~هذا أشهر من أن يحتاج معه إلى إكثار على هذا المنهاج كان أمر التابعين فى
~~المحاجة والمقايسة ولم يصح عن أحد منهم فى ذلك إنكار وخلاف وهو ميراث الأمة
~~إلى زماننا فإن قالوا يحتمل أنهم قالوا ما قالوا عن نص ثم يقولون تعلقتم
~~فيما صرتم إليه بالإجماع وأنتم لا تنقلون فيه لفظا جامعا مانعا حتى يكون
~~مرجوعكم إليه فيما تأتون وتدرون وتصححون وتبطلون والأقاصيص المتفرقة لا ضبط
~~لها فكيف انضبط لكم ما يفسد منها وما يصح ذكر هذا السؤال الشيخ أبو المعالى
~~على هذا اللفظ وذكر أن هذا سؤال مشكل
# والجواب أن دعوى النص محال لأنه لا يتصور من جهة العادات فى عدد كبير
~~يهتمون بنقل كلام من يعظمونه حتى ينقلوا ما لا يتعلق به حكم شرعى أن يعملوا
~~إظهار ما اشتدت إليه الحاجة مما يتعلق به حكم شرعى ووقع فيه الاختلاف
~~ويفارق هذا ترك نقل ما اجتمعوا عليه لأجله فإنه يجوز لأن الإجماع حجة وقد
~~أغنى عن الخبر وليس كذلك إذا وقع الاختلاف ووقعت الحاجة إلى المحاجة بالنص
~~فلا يتصور أن يكتموا الخبر إن كان هناك خبر
# وأما كلامهم الثانى فقد حكم المورد له أنه سؤال كل ولا أدرى وجه الإشكال
~~فى هذا السؤال وهذه الآثار صرحت المصير إلى الرأى من الصحابة بالانضباط
~~فيما اتفقوا عليه وقد دلت هذه الآثار أنهم قالوا ما قالوه عن الرأى فإن
~~قالوا لم يحك عنهم الاختلاف فى الأقوال فى هذه المسألة ولم ينقل عنهم تصريح
~~بعلة قلنا قد ذكرنا ونقلنا محاجتهم بضرب الأمثلة وعلى أن التنبيه منهم على
~~العلة والقياس قد وجد وتعين مسألة واحدة فنقول فى مسألة الحرام من قال منهم
~~إنه طلاق ثلاث فقال مطلق التحريم يقتضى غاية التحريم ومن جعله طلقة واحدة
~~اعتبر أقل ما ثبت ومن جعله إيلاء اعتبر أن الزوج قد منع نفسه بهذا القول عن
~~وطئها ومن جعله ظهارا أجراه مجرى ذلك من ms537 قبل تقييد التحريم بلفظ ليس بلفظ
~~طلاق ولا إيلاء PageV02P090 وإذا كان هذا الذى ذكرناه ممكنا ولم يكن ذكر نص
~~ولأنهم قالوا بغير طريق وجب القطع على أنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجرى
~~مجراه وأيضا فإن الناس قد يقتصرون على الفتوى فى كلامهم ويعلم السامع الوجه
~~الدال على الفتوى من نفس الفتوى وقال بعضهم إنهم قالوا فى مسائل المواريث
~~ما قالوه بالصلح أو بأقل ما يجب وهذا ليس بشئ لأن المنقول فى مسألة
~~المواريث إثبات الإرث ونفيه وتقديره فى بعض المواضع فكيف يتصور الصلح على
~~هذا وقولهم إنهم أوجبوا أقل ما قيل باطل لأنه لم يتقدم اختلافهم فى أقوال
~~هم قالوا بأقلها ولا اتفوا على قول حتى يقال إنه أقل ما قيل بل قالوا
~~أقاويل متباينة بعضها يخالف البعض وثبت ها هنا عما نقلوه عن الصحابة
~~والتابعين من ذم الرأى قلنا إنما قالوه فى الرأى الفاسد الذي لا تعلق له
~~بأصل من الأصول أو قالوا ذلك في القياس قياس الذي بخلاف النص ألا ترى أن
~~عليا رضى الله عنه قال حين قال لو كان الدين بالرأى ولكنى رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدميه والدليل على أن المراد منهم بما
~~قالوا أحد هذين الوجهين أنه ثبت عنهم القول بالقياس واعتبار الأشباه
~~والأمثال على ما ذكرناه وعلى ما ذكرنا بأول قول التابعين ألا ترى أن ابن
~~سيرين قال أول من قاس إبليس وإنما أراد به القياس الفاسد دون الصحيح
# ببينة أن إبليس كان قد اعترض بالقياس على النص وما كان من القياس كذلك
~~فإنا لا نجوزه ولا نعمل به وكذلك قوله ماعبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس
~~يرد به المقاييس الفاسدة وقد ورد النهى الصريح في الكتاب عن السجود لها
~~وذلك قوله عز وجل @QB@ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن
~~إن كنتم إياه تعبدون @QE@ وكذلك الذي حكوه عن الشعبى إنما هو فى القياس
~~الخالى عن أداة الأصول وقد كان ظهر فى آخر زمان التابعين قوم ms538 يقدمون الرأى
~~على السنن فإنما أراد ذلك وكل ما نقل من أمثال هذا يكثر وقد حمل جميع ما
~~نقل من ذم الرأى من الصحابة والتابعين على الرأي قبل طلب السنن وعندنا يجب
~~طلب حكم الحادثة من PageV02P091 السنة أولا ثم يصير إلى القياس وكذلك
~~الجواب عن الأخبار التى تعلقوا بها عن النبى صلى الله عليه وسلم وعلى أنه
~~ليس فى تلك الأخبار خبر ثابت غير خبر عبد الله ابن عمرو في قبض العلم فإما
~~سائر الأخبار فلا تعرف ولا نقل فى كتاب يوثق به فلا يجوز التعويل عليها فإن
~~قالوا اعتمدتم على إجماع الصحابة ولم يوجد إجماع الصحابة لأنكم نقلتم ما
~~نقلتكم عن نفر يسير فأين الإجماع قلنا نقلنا عن وجوههم ولم ينقل عن واحد
~~منهم خلاف ذلك وقد بينا أن القول المنتشر إذا لم يظهر له مخالف يكون إجماعا
~~فكيف فى هذه الأقوال المنتشرة فإن قالوا إنما تركوا إنكاره لأنه كان صغيرة
~~وإنما تنكر الكبائر قلنا كما يجب إنكار الكبائر يجب إنكار الصغائر وعلى أنا
~~بينا أنه لم تجر العادة فيما هذا سبيله أن يظهر الخلاف من أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على شئ ونعلم أنهم قالوا ما قالوا عن الرأى فيكون
~~منكراثم تطبق الجماعة على ترك إنكاره ألا ترى أنه لما ظهر بينهم الاختلاف
~~والتنازع كيف أنكر بعضهم على بعض حتى صاروا إلى التجاذب والتقاتل واعلم أن
~~الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل فى نهاية الاعتماد وهو مما يقطع العذر ويزيح
~~الشبهة فليكن به التمسك
#
# | طريقة رابعة وهى الاستدلال بالكتاب والسنة
# قال الله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ وقال تعالى @QB@ ولو
~~ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم @QE@
~~فأمر بالاعتبار والإستباط والاعتبار اعتبار الشئ بغيره وأجرى حكمه عليه
~~يقال اعتبر هذا بمقداره وقال ابن عباس رضى الله عنه في الأسنان اعتبر حكمها
~~بالأصابع فى أن ديتها متساية وقولهم إن فى هذه العبرة مغناة أن فيه ما
~~يقتضى حمل غيره عليه وأما الاستنباط هو استخراج المعنى ms539 المودع من النص حتى
~~يبرز ويظهر فإن قيل PageV02P092 الاعتبار الاتعاظ والانزجار وليس بمعنى
~~القياس الذي يدعونه وقيل إن الاعتبار لا يدل على معرفة الشئ بغيره إنما هو
~~تبيين الشئ نفسه
# ببينة أنه يقال للقائس معتبر لا لسانا ولا عادة وإنما الذي يعرف معنى
~~المعتبر هو الاتعاظ والتفكر فى نفس الشئ والجواب أن وزن الاعتبار افتعال من
~~العبرة والعبرة أصلها فى اللغة المثال ومنها يقال أخذ السلطان العشر على
~~عبرة العام الماضي أى على مثاله ومن هذا تعبير الموازين والمكاييل إنما هو
~~تمثيل بعضها ببعض وتسويتها على مثال واحد ومنه تعبير الرؤيا وهو تمثيلها
~~بأمور تطابق معانيها معاني الرؤيا وقيل هو تعديتها ونقلها من ظواهرها إلى
~~مواطن معانيها من قولك عبرت النهر أى صرت من أحد العبرين إلى الآخر والعبر
~~الشاطئ فثبت بما قلناه أن الاعتبار هو إجزاء الشيء على مثال غيره وبطل بهذا
~~ما زعموه أنه معرفة الشئ نفسه والتفكير فيه وأما حملهم على الاتعاظ
~~والانزجار غاية الاعتبار فعلمنا أن معناهما مختلف وقد قال الشاعر فى
~~الاعتبار
# ( واعتبر الأرض بأسمائها % واعتبر الصاحب بالصاحب )
# وظهر بهذا أن الاعتبار هو ما قدمناه من اعتبار الشئ بغيره وأجرى حكمه
~~عليه فإن قيل لو كان المراد ما ذكرتم من الأمر بالقياس لحسن التصريح به وهو
~~أن يقول @QB@ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين @QE@ فقلبوا الأرز على
~~البر وهذا التصريح يكون فاسدا عند كل عاقل فدل أنه ليس هو المراد قالوا
~~وأما الاستنباط المذكور فى القرآن فهو استخراج الشئ من كونه باطنا ليظهر
~~فتحمله على الاستدلال بمعانى النصوص وقد يقال لمن استدل على الشيء بما يخفى
~~فى النصوص قد يستنبط هذا الحكم من هذا النص
# والجواب أما الأول فإنما لا يجوز ما قالوه لأنه اقتصار على ما تعلق له
~~بالكلام في ظاهره فلم يحسن لهذا لكن حسن مع هذا قوله @QB@ فاعتبروا @QE@
~~لإن اشتمل على ما يتعلق بالكلام الأول وعلى ما لا يتعلق به ألا ترى أن
~~النبى صلى الله عليه وسلم لو سئل عمن ابتلع حصاة ms540 فى شهر رمضان لم يحسن أن
~~يقول من جامع فعليه الكفارة ويحسن أن يقول من أفطر فعليه الكفارة وإذا قال
~~ذلك دخل فيه من جامع ومن بلع الحصاة وقد اعترض على الآية فقيل إن قوله @QB@
~~فاعتبروا @QE@ ليس على العموم لأنه لا يجب ما قلتموه في كل موضع وإذا لم
~~يجب فى كل موضع فنحن نقول نوجب الاعتبار PageV02P093 بالتفكر فى معاني
~~النصوص فهذا رجوع إلى ما سبق والجواب بما قدمنا
# وأما الاستنباط فالاستدلال به أيضا صحيح والذي قالوه من حمله على
~~الاستدلال بمعانى النصوص قلنا الذى قلتموه استنباط والقياس الذي اختلفنا
~~فيه من وجوه الاستنباط أيضا فيكون الاستنباط المذكور مشتملا على الكل وفى
~~الباب آيات كثيرة وأحسن ما يستدل به هاتان الآيتان وأما السنة فحديث معاذ
~~أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضيا قال له ( بم تحكم
~~قال بكتاب الله قال فإن لم تجد فى كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فإن لم
~~تجد فى سنة رسول الله قال أجتهد رأيى ولا آلو قال الحمد لله الذي وفق رسول
~~رسوله لما يرضى الله ورسوله ) وهذا نص ثابت وهم يقولون هذا خبر واحد لا
~~يثبت به مثل هذا الأصل وقد قالت الأصحاب هو خبر واحد ولكن تلقته الأمة
~~بالقبول فصار دليلا مقطوعا به وتعلقوا أيضا بما روى أن النبى صلى الله عليه
~~وسلم قال لعمر حين سأله عن قبلة الصائم ( أرأيت لو تمضمضت كان يضرك قال لا
~~قال ففيم ) إذا فجعل القبلة بغير إنزال قياسا على المضمضة بغير ازدراد
~~والخبر أيضا خبر واحد مثل الأول ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم
~~للخثعمية ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يقبل منك قالت بلى قال
~~فدين الله أحق أن يقضى )
# وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الهرة ( إنها ليست بنجسة إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات ) فقد علل بعلة مؤثرة وهى التطواف علينا والعلة
~~PageV02P094 ضرورة الطواف وتعذر الاحتراز وقال صلى الله عليه وسلم فى دم
~~الاستحاضة ms541 ( إنها دم عرق ) ولهذا الذي ذكرناه أمثال سواه فاقتصرنا على هذا
~~القدر وفيما نقلناه من الأخبار فى تعليم استعمال القياس وقد تعلق الأصحاب
~~أيضا بالاجتهاد فى القبلة وقالوا تعبدنا الله تعالى بالاستدلال بالأمارات
~~على جهة القبلة إذا اشتبه علينا أمرها ونصلى إلى الجهة التى ظننا أن القبلة
~~فيها وهذا تعبد بالاستدلال بالأمارات فدل ذلك على حسنها واعترضوا على هذا
~~وقالوا من الناس من لا يجوز الاجتهاد فى طلب القبلة ومن اشتبهت عليه القبلة
~~صلى إلى الجهات كلها قلنا لا نسلم وإن سلمنا فالأمارات الدالة على القبلة
~~أمارات عقلية لا سمعية ونحن إنما منعنا الأمارات المظنونة فى الحوادث
~~الشرعية ولسنا نمنع العمل بالأمارات العقلية وفى المسألة دلائل كثيرة ذكرها
~~الأصحاب أو غيرهم لكن الاعتماد على الدلائل الأول والثانى والثالث وأمثلها
~~وأحسنها إجماع الصحابة وأما التعلق بما ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة فلا
~~بأس بها لتكثر الدلائل فأما الاعتماد عليها ابتداء فلا يصح لأن الأخبار
~~آحاد وليس فى نص القرآن ما يدل على جواز القياس ولكن إن وجد يوجد من طريق
~~الاستدلال ولابد من دليل قطعى فى إثبات القياس والظاهر المحتمل لا يحتج به
~~فى القطعيات فالأولى ما ذكرنا فأما الجواب عن كلماتهم أما قولهم إن
~~الشرعيات مصالح قلنا قد أجبنا عن هذا في مواضع وبينا أن القول بالصلاح
~~والأصلح قول باطل وزعم لا يمكن تمشيته ثم يقال لهم ولم لا يجوز معرفة
~~المصالح بالظنون ويجوز أن يكون الفعل مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة وإذا
~~فعلناه على غير تلك الصفة لا يكون مصلحة لنا فلا يمتنع أن يكون فعلنا الفعل
~~ونحن نظن شبه الفرع بالأصل هو المصلحة وإذا لم ينظر حتى نظن شبهة به أو
~~بغيره فاتتنا المصلحة يدل عليه أنا إذا دللنا على أن الله تعالى قد تعبدنا
~~بالقياس فإذا تعبدنا الله تعالى بذلك علمنا بتعبده أن المصلحة أن يفعل بحسب
~~ظننا وقولهم إن المصالح لا PageV02P095 يتوصل إليها بالآراء والأمارات قلنا
~~ولم هذا لأن الأمارات التى تستند إلى النصوص لنستدرك ms542 بها المصالح لأنها
~~بمنزلة النصوص ومن قال لا التي يستدرك بقول ليس بيدك إلا مجرد الدعوى ويقال
~~لهم أيضا إن المصالح تستدرك بالنصوص لكن منها ما يستدرك بنص ظاهر جلى
~~وبعضها يستدرك بنص خفى فيفتقر إلى الاستدلال حتى يعلم المراد به والقياس من
~~هذا القبيل وهذا لما قلنا إن الأقيسة لما استندت إلى النصوص صارت بمنزلة
~~النصوص
# فأما قولهم إن الجلى من أحكام الشرعية لا يعرف إلا بنص فكذلك الخفى منها
~~قلنا ولم ينبغى أن يكون كذلك أليس ما عدا الشرعيات يعلم حكمه بالإدراك
~~والضرورة ويعلم خفيه بالاستدلال دون الإدراك وجلى الشرعيات يعلم بالنصوص
~~الظاهرة وخفيها يعلم بنص خفى وكثير الزعفران الواقع فى الماء يعلم بالإدراك
~~وخفيه يعلم بخبر من شاهد وقوعه به فإن قالوا إن ذلك يستند إلى المشاهدة
~~قلنا وكذلك أحكام الفروع استندت إلى الأحكام الثابته بالنصوص
# جواب آخر إن جميع الشرعيات تعلم عندنا بالنص ولكن بعضها يعلم بظاهر
~~وبعضها يعلم بالاستدلال بالنص وما علم بالقياس هو مثل ما علم بطريق
~~الاستدلال
# وأما قولهم إن هذه العلل توجد وهى غير موجبة وهى قبل الشرع فلو كانت
~~موجبة لم ينقل عن موجبها كالعلل العقلية
# قلنا العلل العقلية موجبة لأعيانها وكانت لازمة لمعلولها والعلل الشرعية
~~موجبة بالشرع فصارت طائرة على معلولها فلهذا افترقا وهذا لأن الشرائع مصالح
~~ويجوز أن يكون الشئ مصلحة فى زمان دون زمان ولهذا اختلف شرائع الأنبياء وصح
~~نسخها فيجوز أن لا تكون هذه العلة موجبة قبل الشرع لأنه لا يكون مصلحة قبل
~~الشرع وأما بعد الشرع تكون موجبة لأنها مصلحة بعد الشرع هذا جواب المتكلمين
~~والأولى أن نقول إنا قد بينا أن العقل بعينه لا يوجب شيئا فلا يتصور هذا
~~السؤال على هذا القول وإن تمسكوا بالحسيات
# قلنا لم جمعتم بين الحسية والشرعية من غير جامع وأيضا فإن عنوان الحركة
~~تحرك الجسم وذلك إنما وجب أن يكون الجسم معه متحركا لأن كون الجسم إذا تحرك
~~هو معنى كونه متحركا فالقول إن فيه حركة وليس بمتحرك مناقضة ms543 PageV02P096
# وأما قولهم إن الحليم لا يقتصر على أدنى البيانين مع قدرته على إعلامها
~~قلنا في هذا الكلام تسليم أن القياس بيان ولا يمتنع أن يكون فيه مصلحة
~~زائدة وإن كان أدون بيانا من غيره ولو وجب التعبد بأعلى وجوه البيان لوجب
~~تعريفنا الأحكام كلها بالكتاب أو بالضرورة أو كان ينبغى أن يقع الاقتصار
~~على النصوص الجلية المتواترة دون الآحاد لأنها أعلى بيانا من الخفية
# وأما قولهم لو كان القياس حجة لكانت مع النص
# قلنا ولم وما قلتم دعوى وعلى أنهم إن قالوا إنه يكون حجة مع النص على حكم
~~الأصل فكذلك نقول يكون الخبر دلالة والقياس أيضا دلالة مطابقة له فإن قالوا
~~مع النص على خلاف حكمه فى الفرع فقد بينا ذلك فى الخبر الوادد بخلاف قياس
~~الأصول وعلى أنه لا يمتنع أن يكون حجة إذا انفرد وإذا عارضه النص كان النص
~~أولى منه كما أن خبر الواحد حجة إذا انفرد وإذا اجتمع مع الخبر المتواتر أو
~~مع نص القرآن كان أولى منه وأما تعلقهم بالآيات التى ذكروها فليس فى شئ
~~منها دليل على ما قالوه
# ويقال لهم لم قلتم إن الحكم بالقياس حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى أو
~~تقديم بين يدى الله ورسوله أو فيه آتباع ما ليس لنا علم به فإن الدلائل
~~القطعية قد قامت على صحة القياس وهو فى الحقيقة رد الفرع إلى أصله من
~~الكتاب والسنة والحكم به حكم بما أنزل الله عز وجل ورد إلى الله والرسول
~~واتباع ما لنا به علم وقوله تعالى @QB@ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
~~@QE@ معناه إما على الجملة أو التفصيل وليس المراد منه على التفصيل لأن
~~كثيرا من الأشياء التى لا تعد لم نجد تناولها الكتاب على التفصيل فدل أن
~~المراد من تلك إما على هذه الجهة أو على تلك الجهة والكتاب والسنة وإن لم
~~يشتملا على بيان القياس على التفصيل فقد اشتملا على بيانه بالأجمل
# ببينة أنه قد وجدت أشياء كثيرة صارت ببينة بالسنة وليس ms544 لها فى الكتاب ذكر
~~ولكن لما دل الكتاب على الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودل أنه لا
~~ينطق عن الهوى جعل كأن بيانه كان بالكتاب كذلك هاهنا لما دل الكتاب والسنة
~~على أن PageV02P097 القياس دليل الله وكان رد القياس إلى أصول ثبتت بالكتاب
~~والسنة صار بما دل عليه القياس كما أن الكتاب والسنة دلا عليه
# فإن قيل إن استقام هذا لكم فى سائر ما أوردناه فما قولكم فى قوله تعالى
~~@QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ ومعلوم أن القياس دليل ظنى فإن قلتم إن
~~وجوب العمل به كان بدليل قطعى فهذا لا يزيل الإشكال لأن القياس لما كان ظنا
~~فيستحيل أن ينتج الظن علما قطعيا وقولكم إن القياس يفيد العلم بوجوب العمل
~~طبع محال قلنا الأقيسه لا تفيد العلم بوجوب العمل بأعيانها وإنما يقع العلم
~~بوجوب العلم بالدلائل القطعية التى أقمناها عند وجود الأقيسة وإذا قررنا
~~على هذا الوجه سقط هذا السؤال وعلى أن الشرع قد ورد باتباع كثير من الظنيات
~~بدليل أن الحكام إنما يفصلون الأحكام بالشهادات المقامة فى مجالسهم وهى
~~دلائل ظنية لا قطعية وكذلك الأمارات المرجوع إليها فى القبلة ظنية لا قطعية
~~وكذلك فى تقويم المتلفات وأروش الجنايات وكذلك التدابير فى الحروب يجوز
~~الرجوع إليها والاعتماد عليها ومعلوم أن الرأى فى الحروب والتدابير التى
~~تقع بين الناس ليس تفيد علما قطعيا وما زال الناس من قديم الدهر إلى حديثه
~~ومن أولهم إلى آخرهم ومن سلفهم إلى خلفهم يرجعون إلى غالب الظنون ويعتمدون
~~عليها وإذا حصرنا الأمور فى المنتفيات وحملنا الناس على ما يفيدهم العلم
~~الحقيقى بالأشياء فسد ما به قيام أمورهم وانسد ما به تقوم أكثر مصالحهم
~~والإنسان يبعث الواحد فى أمر ما ويرسل رسولا فى شئ فيعتمد على تبليغه وفعله
~~لما أرسله فيه ويسمع من الإنسان بالخبر فى إباحة شئ أو فى تحريمه أو طهارته
~~أو نجاسته فيؤمر بالأخذ بقوله وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يبعث
~~الواحد فى الأمور ويعتمد على ms545 ما يخبره به وكان ذلك رجوعا إلى غالب الظن
~~وأمثال هذا وقد ذكرنا فى مسألة الخبر الوحد فالقياس عندنا بمثابة ذلك
# وقولهم إن الاحتمال فى الأخبار فى طرقها لا فى الأقوال المنقولة بل
~~الأقوال PageV02P098 المنقولة نص فى المعانى التي اشتملت عليها
# قلنا إذا يمكن الاحتمال فى الطريق لم يقع لنا العلم بصدد ذلك القول عن
~~النبى صلى الله عليه وسلم بل كانت نهاية ما في الباب وجود غلبة ظنه ومع ذلك
~~وجب الاعتماد عليه والرجوع إليه فكذلك أمر القياس يكون كذلك يدل عليه أن
~~الله تعالى سمى هذا الدين شرعا وشرحا للصدور فقال تعالى @QB@ أفمن شرح الله
~~صدره للإسلام فهو على نور من ربه @QE@ ومعلوم أن القلب بصره بالغائب كبصيرة
~~العين بالحاضر ومعقول القلب بالرأى كمرئى العين بالبصر فإنا نعلم أن
~~الإنسان يكون حرجا صدره فى حكم من الأحكام فإذا تأمل فيه وعرف معناه ينشرح
~~صدره بمعرفة معناه ويطمئن إليه قلبه ويدخله النور والضياء والفسحة وهذا لأن
~~الإنسان إذا قلد الحاكى فى شئ وإن كان الحاكى صادقا فألقى في قلبه بعض
~~الحرج ولم ينشرح صدره كل الانشراح فإذا عقل معنى الحكم تم انشراح صدره
~~وانفساحه والجملة أن فى قبول فعل صاحب الشرع على ما جاء به حسن الطاعة
~~والانقياد لله عز وجل وفى المصير إلى القياس وطلب المعاني من الأصول
~~الواردة طمأنينة القلب وانشراحها لوقوعها على حجتها ومعانيها المعقولة وما
~~زال طلب طمأنينة القلوب حسنا منذ قال إبراهيم عليه السلام مجيبا لقوله صلى
~~الله عليه وسلم ولقوله تعالى @QB@ أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
~~@QE@ ولهذا لهج الناس بطلب المعاني في الأشياء وسلكوا طريق ذلك فى مصالح
~~دنياهم كذلك صح ذلك أيضا فى مصالح دينهم والذين فرقوا بين ما يرجع إلى
~~مصالح الدنيا ومصالح الدين ففرق باطل والرجوع إلى الرأى وغالب الظن فى
~~الموضعين وهذا لأن الفوز والنجاة جائز للعبد من الله تعالى وناجيا به غير
~~أن هذه الطاعات والشرائع المشروعة أمارات وعلامات لنيل تلك السعادة ويجوز
~~أن يجعل ms546 معنى يغلب عليه الظن علامة لنيل الفوز والسعادة وليس هذا بمستنكر
~~فى عقل ولا شرع
# وأما قولهم إن أحكام الشرع مختلفة فدل اختلافها أنها غير معلولة قلنا من
~~الأحكام ما يعقل معانيها ومنها ما لا يعقل معانيها ونحن إنما نستجيز القياس
~~فيما نعقل معانيها ولا نستجيز فيما لا يعقل معانيها ووجه انقسام الشرع إلى
~~هذين القسمين هو أن بعضها لا يعقل معانيه ليتحقق الإسلام لأمر الله عز وجل
~~وبعضها ما يعقل معناه ليتم شرح الصدور بتعليل ما يعقل معناه PageV02P099
# وأما قولهم إن حجج الله تعالى تكون موجبة قطعا قلنا هذا الأصل غير مسلم
~~فى العمليات فإن الواحد حجة فى العمل وهو حجة من حجج الله تعالى من حيث
~~العمل به وإن لم يكن مقتضيا موجبه على وجه القطع والثبات ولا فرق بين الخبر
~~والعلة لأنه كما يحتمل تعليل المعلل للغلط كذلك الرواية تحتمل الغلط وأما
~~قولهم إنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين مختلفين قلنا هذا ممنوع ومن أين قلتم
~~إن كل فرع يشبه أصلين متضادى الحكم ثم ولئن سلمنا أنه يوجد الفرع الذي له
~~شبه بأصلين متضادى الحكم لكن الله تعالى قد جعل لنا طريقا إلى قوة شبهه
~~بأحد الأصلين فينبغى أن يراجع المجتهد النظر أو يبالغ فى النظر ابتداء حتى
~~يظهر له ذلك وقد قال بعض القياسين إنه يجوز أن يكون حكم الله فى الفرع هو
~~التخيير فإذا اعتدل الشبهات عند المجتهد فيكون المجتهد مخيرا يلحقه باى
~~الأصلين شاء فأما كلامهم الأخير قلنا نحن إنما نجوز المصير إلى الاجتهاد
~~بعد طلب الحكم فى الكتاب والسنة فإذا أعوزه ذلك حينئذ يصير إلى القياس
~~والذى قالوا إن حصر أحكام الحوادث على معاني النصوص يتضمن الاستحثاث على
~~الإكثار من الأخبار والفكر فى معانيها وفى ذلك إماته البدع وإسقاط الهوى
# قلنا نحن إنما نأمره أولا بطلب أحكام الحوادث فى النصوص فإذا لم يجد فيها
~~حينئذ ينتقل إلى المعنى وعلى أنا قدمنا أن فى الأمر بطلب المعانى أنشراح
~~الصدر وانفساحه وطمأنينة القلب وإصابة ms547 زيادة النور الداخل عليه من قبول
~~أحكام الله تعالى على طمأنينة القلب مع قبوله على الطوع والانقياد وقد
~~أبتلى الله تعالى عباده بطلب المعانى مرة لتنشرح صدورهم وتضىء قلوبهم
~~ويتجرد القبول والاستسلام مرة ليظهر عطاؤهم المقادة واستسلامهم لأمر خالقهم
~~وبارئهم فيستعمل عقله مرة بطلب المعنى ليظهر له قدر نعمة الله تعالى بما
~~أعطاه من النفاذ فى الأمور ومعرفة الله وحكم الله ومعانيه الغامضة التى هى
~~أمارات أحكامه وشرعه فيقابلها بالشكر وينقاد ويستسلم مرة ويحبس عقله من
~~توثبة على الأمور ويصرفه عن عتوه وتجاوزه عن حده المحدود له ليظهر حسن
~~عبوديته وخضوعه وانقياده لمعبوده وهذا باب عظيم وحكمة بالغة وتصريف من الرب
~~للعباد وابتلاء منه لهم ليظهر خفى أمرهم ومكنون سرهم ويتميز الخبيث من
~~الطيب فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة والله PageV02P100 تعالى
~~للعباد بالمرصاد وهو المستعان
# فإن قيل أليس لو قال الإنسان لغيره أعتق سالما عبدى لأنه أسود لم يجز أن
~~يعتق كل عبد له أسود
# الجواب أنا نقول أولا لو رودع بمثل هذا فقال أعتقوا فلانا لأنه أسود وجب
~~إعتاق كل عبد أسود
# فأما فى أمر العباد قلنا هذا دليل عليكم لأن الإنسان إذا قال أعتقت عبدى
~~لأنه أسود فإن كل عاقل يناقضه إذا لم يعتق غيره من عبيده السود إلا أن يكون
~~قد عرف من قصده أنه أعتقه لأنه أسود مع شرط آخر لا يوجد فى غيره وكذلك إذا
~~قال لوكيله أعتق عبدى سالما لأنه أسود قال له العقلاء فعبدك الآخر أسود فلم
~~خصصت هذا بالعتق إلا أنه لا يجوز لوكيله الإقدام على إعتاق كل عبد أسود لأن
~~الشرع منع من ذلك إلا بصريح القول ولأن الموكل لما جاز عليه البدوات
~~والمناقضات لم يجز الإقدام على إتلاف ماله إلا بصريح القول
# ألا ترى أن الموكل لو قال هذا القول وأمر وكيله بالقياس لم يكن للوكيل
~~أيضا إعتاق كل عبيده السود وخرج على هذا أمر الشارع لأنه لا يجوز عليه
~~البدوات والمناقضات ولأنه لو أمر ms548 بالقياس صريحا أجمعوا على أنه يجوز
~~للمخاطب القياس فثبت الفرق بينهما من كل وجه فهذا وجه الكلام في هذه
~~المسألة وقد طالت جدا لكن هذه المسألة أصل عظيم فلم يكن بد من الكلام فيها
~~على الإشباع والاستقصاء لئلا يدخلها وهم كاذب من الإزراء بالقائسين
~~والراجعين إلى الظنون والله الموفق للصواب والمرشد إلى الحق بمنه وفضله
# وإذا عرفنا جواز القياس فى الفروع وتعرف الأحكام من قبله فأول ما نبدأ به
~~بعد ثبوت جواز القياس الكلام فيمن يجوز له الاجتهاد والقياس وإنما يقع
~~الكلام في النبى صلى الله عليه وسلم وفى الصحابة إذا اجتهدوا بحضرته
~~PageV02P101
# | مسألة
# ذكر أصحابنا أنه كان يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فى الحوادث
~~ويستعمل القياس ويحكم به
# وكذلك ذكروا أنه يجوز الاجتهاد من الصحابة بحضرة النبى صلى الله عليه
~~وسلم ومن أصحابنا من قال لما كان يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولا
~~كان يجوز ذلك لأحد من الصحابة بحضرته وعلى هذين القولين اختلف أصحاب أبى
~~حنيفة أيضا
# قال أبو زيد والقصد عندنا أنه لم يكن له العلم بالرأى ابتداء حتى ينقطع
~~طمعه عن الوحى فيما ابتلى به وكان له العمل برأيه بعد ذلك واستدل من أبى
~~جواز ذلك بقوله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى @QE@ @QB@ إن هو إلا وحي يوحى
~~@QE@ فدل أنه لا يحكم إلا على وحى ويدل عليه قوله تعالى @QB@ قل ما يكون لي
~~أن أبدله من تلقاء نفسي @QE@ لأنه كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء
~~ويتوقف فيها إلى أن يرد النص كالظهار واللعان وغير ذلك ولو جاز الاجتهاد
~~ولم يكن للانتظار معنى والمعتمد لهم أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا أثبت
~~الحكم بالاجتهاد كان للعالم أن يخالفه ثم إذا خالفه فيكون للعامى التخيير
~~فى الاستفتاء وهذا أمر قبيح لا PageV02P102 يقول لديه أحد وأيضا لو جوزنا
~~له الاجتهاد لوجب القطع على أن العلة التى استخرجها هى علة الحكم ولا قطع
~~مع الاجتهاد وإذا لم يقطع جازت مخالفته
# ببينة أن الأمة ms549 أجمعت على أن من استحل مخالفة النبى صلى الله عليه وسلم
~~يصير كافرا فإذا جوزنا له الاجتهاد لم يكن تكفير مخالفه فى الحكم لأن
~~الاجتهاد طريقه الظن فلا يجوز أن يكفر من يخالفه فيه فثبت أن الاجتهاد
~~ممتنع أصلا وهذا لأن المجتهد لا يؤمن عليه الغلط فكيف يحرم مخالفة من لا
~~يؤمن عليه الغلط ألا ترى أن الرأى فى الحروب لما لم يؤمن عليه الغلط كيف
~~جاز مخالفته فإن النبى صلى الله عليه وسلم أراد النزول فى منزل يوم بدر
~~فقال له الحباب بن المنذر أرأى رأيته أم وحى فقال بل رأى رأيته فقال بل
~~الرأى أن ننزل فى موضع كذا أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى يوم
~~الأحزاب قوما من الكفار شطر ثمار المدينة لينصرفوا فقال الأنصار أرأي رأيته
~~أم وحى فقال بل رأى رأيته فقالوا لا نعطيهم إلا السيف والله ما كانوا
~~يطعمون ذلك فى الجاهلية إلا بشرى أو بقرى فكيف وقد أعزنا الله تعالى
~~بالإسلام ولما دخل المدينة نهاهم عن تأبير النخل ففسد ثمارها ذلك العام
~~فأمرهم بالتأبير وقال أنتم أعلم بأمر دنياكم وأنا أعلم بأمر دينكم قالوا
~~ولأنه لا ضرورة له صلى الله عليه وسلم إلى الرأى لأن الوحى له متوقع
~~واستعمال الرأى لا يجوز إلا عن ضرورة
# ببينة أن الدين فى الأصل لله تعالى فلا يجوز شرعه برأى لا يؤمننا عن
~~الغلط إلا عن ضررورة ولا ضرورة لصاحب الوحى وهذا كتحرى القبلة لا يجوز إلا
~~لمن بعد عن الكعبة فأما من قرب فلا ضرورة له كذلك ها هنا يكون الأمر كذلك
~~قالوا وأما الأمر بالمشاورة فكان من أمور الدنيا ونحن إنما نجوز الاجتهاد
~~فى أمور الدين فأما فى أمور الدنيا فهو جائز وعلى أنه صلى الله عليه وسلم
~~أمر بمشاورتهم تطييبا لنفوسهم لأخذ برأيهم واستدل من قال إنه لا يجوز
~~للصحابة أن يجتهدوا بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم هو أن الحكم بالاجتهاد
~~حكم يغالب الظن فلا يجوز مع إمكان الرجوع إلى ms550 النص وقد كان يمكنهم الرجوع
~~إلى نص النبى صلى الله عليه وسلم فصار اجتهادهم فى هذا الموضع كاجتهاد
~~علماء الأمة فى موضع النص وأما دليلنا فيتعلق أولا بقوله تعالى @QB@
~~فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ وهذا على العموم ويدل عليه قوله تعالى @QB@
~~وشاورهم في الأمر @QE@ فلو لم يجز لهم الحكم بالرأى لم يؤمر بالمشاورة لأن
~~الذي ينال بالمشاورة محض الرأى وقولهم إنه PageV02P103 أراد بذلك فى أمور
~~الدنيا قللنا قد كان النبى صلى الله عليه وسلم يشاورهم فى أمور الدين بدليل
~~المفاداة يوم بدر والمفاداة حكم شرعى وقد شاورهم فى ذلك واختلاف أبى بكر
~~وعمر رضى الله عنهما فى ذلك معروف مشهور وقد روى ( أن خولة سألت النبى صلى
~~الله عليه وسلم عن ظهار زوجها منها فقال ما أراك إلا وقد حرمت عليه فقالت
~~أشتكى إلى الله عز وجل ) فأنزل الله تعالى آية الظهار ويدل عليه أن النبى
~~صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة فى أمر الأذان فاختلفوا عليه ثم إن عبد
~~الله بن زيد رأى الرؤيا على ما عرف وقد روينا أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~قال لعمر رضى الله عنه حين سأله القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت وفى حديث
~~الخثعمية أرأيت لو كان على أمك دين قال تعالى @QB@ عفا الله عنك لم أذنت
~~لهم @QE@ وقد كان أذن لهم بالرأى ويدل على ما ذكرناه قصة داود وسليمان
~~صلوات الله عليهما على ما ذكر الله عز وجل وهو قوله تعالى @QB@ وداود
~~وسليمان إذ يحكمان في الحرث @QE@ الآية وقال تعالى @QB@ ففهمناها سليمان
~~@QE@ وكانا حكما بالاجتهاد وهذا كله بمعنى وهو أنه كما يجوز فى العقول أن
~~يكون مصلحتنا أن نعمل بالاجتهاد بالأمارة تددل عليه مرة ونعمل بالنص مرة
~~إذا وجد كذلك جاز مثله فى النبى صلى الله عليه وسلم وليس يحيل العقل ذلك فى
~~النبى صلى الله عليه وسلم ويصححه فينا كما لا يصححه فى زيد ويمنع منه فى
~~عمرو لهذا يجب عليه وعلينا أن نعمل باجتهادنا فى مضار الدنيا ومنافعها وإذا
~~ثبت أن ms551 العقل ا يمنع من التسوية بيننا وبين النبى صلى الله عليه وسلم وبين
~~الأمة ولم يرد شرع يفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبيننا صارت الدلائل
~~مستمرة على عمومها واستدل من جوز الاجتهاد للصحابة بمحضر النبى صلى الله
~~عليه وسلم بما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يحكم فى أمر
~~بنى قريظة والرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا وروى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين على أنه إن أصاب فله عشر حسنات
~~فقال يا رسول الله أجتهد وانت حاضر قال نعم ولأنه إذا جاز الاجتهاد فى غيبة
~~النبى صلى الله عليه وسلم وخطأه لا يستدرك فلا يجوز بحضرة النبى صلى الله
~~عليه وسلم ولو أخطأ يستدركه النبى صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى
~~PageV02P104
# وأما الجواب عما ذكروه قلنا أما قوله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو
~~إلا وحي يوحى @QE@ فلا دليل من هذه الآية فى موضع الخلاف لأن الآية نزلت فى
~~شأن القرآن ولأن الهوى عبارة عن هوى النفس الباطل لا عن الرأى الصواب عن
~~عقل ونظر فى أصول الشرع أما قولهم إن النبى صلى الله عليه وسلم قد توقف فى
~~أشياء قلنا إن كان قد توقف في مواضع فقد اجتهد في مواضع على ما سبق وعلى
~~أنه كان يجوز له أن يجتهد فيما له أصل من الكتاب فيحمل غيره عليه فأما ما
~~لا أصل له فلا سبيل إلى الاجتهاد فيه
# فأما الذى اعتمدوه من قولهم إنه لو جاز الاجتهاد له لجاز لغيره مخالفته
~~قلنا نحن نقول يجوز له صلى الله عليه وسلم الاجتهاد وأما مخالفة غيره له
~~حرام فإن قيل كيف يحرم مخالفة قول صدر عن اجتهاد ويمنع مجتهد آخر عن
~~الاجتهاد فيه
# ببينة أنه لا يتصور أن يحرم على غيره المخالفة إلا بعد أن يكون الدليل
~~قطعيا وإذا لم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم فى نفسه قطعيا كيف يكون فى
~~غيره قطعيا قلنا بلى ms552 قد يجوز صدور القول عن اجتهاد لكن يحرم على غيره
~~المخالفة لكونه نبيا فى نفسه وإنما حرم المخالفة وإن صدر عن الإجتهاد لأنه
~~صلى الله عليه وسلم كان معصوما عن الخطأ فى الأحكام فإذا كان معصوما عن
~~الخطأ محروسا عن الزلل كان مصدورا منه محكوما بصحته مقطوعا بذلك فلذلك حرمت
~~المخالفة ومن استحل كفر ويجوز أن يصدر الحكم عن الاجتهاد ثم ينضم إليه ما
~~يوجب القطع بالصحة ويتضمن تحريم المخالفة بدليل الإجماع الصادر عن الاجتهاد
# وأما قولهم هل يقطع على العلة التى استخرجها أنها علة الحكم قلنا نحن
~~نقطع بذلك لأنه واجب علينا اتباعه وهو لا يقطع بذلك لأنه مجتهد ولأنا نعلم
~~أنها علة الحكم قطعا لما قام لنا من الدليل أنه معصوم عن الخطأ
# وأما قولهم إن الاجتهاد بحضرته حكم بالظن مع إمكان التوصل إلى العلم قلنا
~~إذا اجتهد وأقر هو صلى الله عليه وسلم على ذلك فقد وقع لنا بحضرته العلم
~~بذلك ولأنه إن أخطأ يمنعه منه على أنه يجوز الحكم بالظن مع أمكان العلم
~~بدليل أنه لا يجوز الحكم بخبر الواحد من إمكان الرجوع إلى قول جماعة يقع
~~الخبر بخبرهم والله اعلم
# وقد بينا اختلافهم فى جواز الاجتهاد بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم وقد
~~قال بعضهم إذا أذن PageV02P105 النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك والأولى أن
~~يقال إنه لا يجوز لمن حضر النبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد قبل سؤال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز لأن للمجتهد أن يجتهد قبل طلب النص
~~كما لا يجوز لسالك فى برية مخوفة أن يعمل على رأيه مع تمكنه من سؤال من
~~يخبره عن الطريق عن علم وإذا سأل النبى يجوز أن يكله النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلى اجتهاده ليس من ذلك مانع لا من حيث العقل ولا من حيث الشرع
# | فصل
# وإذا عرفنا من يجوز له القياس فالكلام بعد ذلك فيما يجوز فيه أستعماله
# اعلم أن التعبد فى جميع الشرعيات بالنصوص جائز ms553 ومن الممكن أن ينص الله
~~تعالى على صفات المسائل فى الجملة فيدخل تفاصيلها وهى فيها بالنص على صفات
~~المسائل يجوز أن ينص على جريان الربا كل مطعوم فيدخل فى ذلك أنواع
~~المطعومات وينص على تحريم كل مسكر فيدخل فيه الخمر والنبيذ وكل ما يشبهه
~~فأما التعبد فى جميعها بالقياس فلا يصح لأن القياس حمل فرع على أصل بنوع
~~شبه بينهما فإذا لم يكن أصل فكيف يتصور القياس
# ببينة أنه قياس الشيء على نفسه وهذا لا يجوز وإذا علم أنه لا يجوز إثبات
~~جميع الأحكام الشرعية بالقياس
# فنقول ليس القياس تتخصيص شئ دون شئ من الأحكام بعد أن لا يكون جميعها
~~ثابت بالقياس فعلى هذا قال الأصحاب تثبت جميع الأحكام الشرعية بالقياس على
~~معنى أن لا يتخصص بشئ دون شئ بل يجوز أن يستعمل القياس فى كل حكم من أحكام
~~الشرع
# ويتفرع على هذه المسألة المعروفة مع أصحاب أبى حنيفة وهى مسألة استعمال
~~القياس فى الحدود والكفارات وفى المقادير كلام على ما سنبين إن شاء الله
~~تعالى PageV02P106
# | مسألة
# يجوز أثبات الكفارات والحدود بالقياس على مذهب الشافعى رحمة الله عليه
# وعند أصحاب أبي حنيفه لا يجوز وقال أبو الحسن الكرخى لا يجوز تعليل
~~الحدود ولا الكفارات ولا العبادات ولهذا منع من قطع القياس بالقياس ومنع من
~~إيجاب الحد على اللوطى بالقياس ومنع من الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس ومنع
~~من إيجاب الكفارة من قتل العمد بالقياس قال ولا فرق بين الكفارات الجارية
~~مجرى العقوبات وبين ما لايجرى مجرى العقوبات ومنع أيضا من إثبات النصب
~~بالقياس ولهذا الأصل لم يوجب الزكاة فى الفصلان وصغار الغنم وقد منعوا أيضا
~~ثبوت كثير من هذا بخبر الواحد ومنعوا أيضا من استعمال القياس فى المقادير
~~والأصح على مذهبنا جواز القياس فى المقادير أيضا ومنع أبو الحسن الكرخى
~~أيضا أن يعلل ما رخص فيه لنوع مساهلة كأجرة الحجام وقص الشارب والاستصناع
~~فيما جرت به العادة مثل الخفاف والأواني وغير ذلك وقد تتبع الشافعى رحمة
~~الله عليه مذاهبهم وأبان أنهم ms554 لم يفوا بشئ مما ذكروه ونورد كلام الشافعى
~~رحمة الله عليه على وجهه قال الشافعى رحمة الله عليه أما الحدود فقد كثرت
~~أقيستكم فيها حتى تعديتموها إلى الاستحسان وهو فى مسألة شهود الزنا فإنهم
~~أوجبوا الحد فى تلك المسألة وقضوا PageV02P107 أنه استحسان وأما الكفارات
~~فقد قاسوا الإفطار بالأكل فيها على الإفطار بالوقاع وقد قاسوا قتل الصيد
~~ناسيا على قتله عامدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالى @QB@ ومن قتله
~~منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ وأما المقدورات فقد قاسوا فيها
~~ومما أفحشوا فى ذلك عدد الدلاء عند وقوع الفأرة فى البئر ثم أدخلوا تقديرا
~~على تقدير فقدروا للحمامة غير تقدير العصفور والفأرة وقدروا للدجاجة غير
~~تقدير الحمامة وقدروا الحوض بالعشر فى العشر وأما الرخص فقد قاسوا فيها
~~وتناهوا فى البعد فإن الاقتصار على الأحجار فى الاستنجاء من أظهر الرخص ثم
~~اعتقدوا أن كل نجاسة نادرة أو معتادة مقيسة على الأثر اللاصق بمحل النجو
~~فانتهوا فى ذلك إلى نفى إيجاب استعمال الأحجار مع قطع كل منصف بأن الذين
~~عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا هذا التخفيف منه فى هذا الموضع
~~المخصوص لشدة البلوى فيه وكانوا على تحرزهم فى سائر النجاسات على الثياب
~~والأبدان ثم قال الشافعى رحمة الله عليه من شنيع ما ذكروه فى الرخص إثباتهم
~~لها على خلاف وضع الشرع فيها فإنها مثبته تخفيفا وإعانة على ما يعانية
~~المرء فى سفره من كثرة أشغاله فأثبتوها فى سفر المعصية فهذا الذي ذكروه
~~يزيدونه على القياس إذ القياس تقرير المنصوص عليه قراره وإلحاق غيره به
~~وهذا قلب لوضع المنصوص في الرخص بالكلية قال الإمام رحمة الله عليه
~~والمناقضات للقوم طبيعة لا يمكن نزعها منهم بحيلة وما من أصل لهم فى الأصول
~~وفي الفروع إلا ولهم فى ذلك من أصولهم لفروعهم مناقض وهذا لأن القوم لم
~~يبنوا فروعهم على أصول صحيحة وإنما وضعوا المسائل على أشياء تراءت لهم ثم
~~تراءت لهم غيرها فى مسائل أمثال المسائل الأولة فحكمها بغير ms555 تلك الأحكام
~~وراموا الفروق بالخيالات وهيهات ثم هيهات ما أبعدهم عن ذلك فإن الآراء
~~مستعصية على ما لم يسندها إلى أصول صحيحه ومن أراد عد مناقضاتهم جاوز
~~الألوف وبلغ مبلغا ينتهى دونه الحد والعد ولولا أنا آثرنا إثبات المسائل فى
~~الأصول والفروع والمعانى وإلا جمعنا من ذلك ما يتحير معه الناظر وتعجب منه
~~المناظر ولو صرفنا إليه طرفا من العناية لم يعدمه طالبه رجعنا إلى الكلام
~~فى أصل المسألة وحجة من أبى ذلك من أطلقه احتج من منع دخول القياس فى
~~الحدود والكفارات وقال الحد شرع للردع والزجير عن العاصي والكفارة وضعت
~~لتكفير الإثم وما يقع به الردع عن المعاصى ويتعلق به التكفير عن المآثم إلا
~~الله عز وجل لأن الإنسان يردع بالقليل من العقوبة وقد لا يرتدع بالكبير
~~فمقدار ما يقع PageV02P108 به الردع لا يتصور أن يعلمه إلا الله عز وجل
~~وكذلك ما يكفر الإثم لا يعلمه إلا الله تعالى وربما عبروا عن هذا وقالوا إن
~~وجوب الحدود مصالح للعباد والمصلحة لا تثبت بالقياس وأيضا فإن الحدود
~~والكفارات تختلف بحسب المآثم والمآثم لا تعرف بالقياس وكذلك المقادير
~~مشروعة على مقادير معلومة لمصلحة العباد وقد بينا أنه لا مدخل للقياس فى
~~معرفة المصالح قالوا ولأن القياس موضع شبهة لآنه إلحاق فرع بأشبه الأصلين
~~فيبقى الأصل الآخر شبه والحدود تسقط بالشبهات فلا يجوز إيجابها بدليل لا
~~يخلو عن الشبة وأما دليلنا وهو أن القياس دليل الله تعالى ودليل الله تعالى
~~يجوز أن يثبت به الحدود والكفارات دليله الكتاب والسنة ويقال أيضا إثبات
~~حكم شرعى بدليل من دلائل الله تعالى فجائز كما لو كان الحكم سوى الحدود
~~والكفارات والقياس على خبر الواحد قياس معتمد لأن كل واحد من الدليلين لا
~~يفيد إلا قوة الظن فإذا جاز إثبات هذه الأحكام بخبر الواحد جاز بالقياس
~~والحرف المعتمد أن الدلائل التى قامت على صحة القياس قد قامت على الإطلاق
~~من غير تخصيص موضع دون موضع فصار القياس صحيحا استعماله فى كل موضع إلا أن
~~يمنع ms556 منه مانع ولا مانع فى الحدود والكفارات فإن قبل وجد مانع قلنا بينوا
~~فإن تعلقوا بالشبهة التى ذكرناها أخيرا فى كلامهم وزعموا أن ما سقط بالشبهة
~~لا يجوز إثباته بدليل مطلوب لأن الظان معترف ببقاء إمكان ما وراء ظنه فوجب
~~أن يحصل الدرأ بذلك الإمكان فنقول على هذا أن خبر الواحد داخل على هذا فإنه
~~لا يفيد إلا الظن ومع ذلك يجوز إثبات الحدود والكفارات به وأيضا فإنهم لم
~~يمنعوا من استعمال القياس فى القصاص والقصاص يندرئ بالشبهات قطعا ويدل عليه
~~أن الحدود تثبت بالشهود عند الحكام وشهاداتهم لا تفيد إلا الظن ومع ذلك جاز
~~إيجاب الحد بهما وكذلك الكفارة فسقط ما قالوه ثم المعتمد من الجواب هو أن
~~وجوب العمل بالقياس ليس بمظنون وقد ذكرنا هذا من قبل ونعنى بهذا أنا جعلنا
~~القياس حجة بالدلائل القطعية لا بدلائل مظنونة وأما تعلقهم بقولهم إن الحد
~~للزجر عن المعصية والكفارة لتغطية المأثم وهذا لا يهدى إليه القياس قلنا
~~ولم قلتم إنه لا يهتدى إليه بالقياس بل القياس يهتدى إلى كل ما يمكن
~~استخراج معنى مؤثر منه ومسألتنا من هذا الباب لأن المسألة مصورة فى مثل هذا
~~الموضع ونظيره أن تستخرج معنى من الزنا إيجاب الحد فقياس اللواط وأيضا
~~PageV02P109 يستخرج معنى من السارق فقياس عليه النباش وكذلك فى الكفارات
~~بقياس العمد على الخطأ فى القتل ويقاس الغموس على اليمين فى المستقبل فى
~~إيجاب الكفارة وكذلك تقاس كفارة الظهار على كفارة القتل فى شرط الإيمان
~~وإنما صح القياس فى هذه المواضع لأنا علمنا معانى صحيحة فى هذه الأصول فصح
~~قياس الفروع عليها بتلك المعانى وقد علموا هم بمثل هذا فى القياس الأكل على
~~الوطء إيجاب كفارة الفطر فإن قيل هل يصح إثبات حد مبتدأ بالقياس أو كفارة
~~مبتدأه قلنا لا طريق يوصل القياس إلى إثبات حد مبتدأ وكذلك لا طريق يوصل
~~إلى إثبات كفارة مبتدأه بالقياس ولو كان الطريق يصح إثباته من جهته لصح
~~إثباته وأما فى المسائل التى ذكرناها بالقياس يمكن فوجب ms557 استعماله وعلى هذا
~~القول فى المقدير إذا عرف معناها وثبت تأثيرها يجوز القياس عليها وعلى أنا
~~قد بينا أن كثيرا من أصحابنا قالوا إن أثبات الأسامى التى يبتني عليها
~~الأحكام فى الشرع يجوز بالقياس وقد بينا هذا من قبل وقد ذكر أبو زيد فصلا
~~يرجع إلى هذا الأصل قال وأما تعدى الحكم ففصل عظيم الفقة عزيز الوجود وقاله
~~فيما قال الشافعى رحمة الله عليه إن كفارة اليمين تجب بالغموس قياسا على
~~المعقود لأنه يمين الله تعالى مقصودة قال وهذا التعليل لم يقع لتعديه حكم
~~المعقودة إليها بل لتعديه اسم اليمين الثابت لغة وبيان ذلك أنا أجمعنا أن
~~كفارة اليمين لا تجب بغير اليمين واختلفنا فى يمين الغموس أنها يمين حقيقة
~~أو يمين تسمية مجاز كبيع الحر وغيره فقلنا إنها ليست بيمين حقيقة بل إنما
~~تسمى يمينا على طريق المجاز ولا تجب كفارة اليمين بما ليست بيمين وقال ولا
~~يجوز إثبات اسم اليمين وهو اسم لغوى بالقياس الشرعى بل يجب تعرفه من طريق
~~لسان العرب فيقال إن اليمين عقد على الخبر لتحقيق الصدق منه وضعا وشرعا فلا
~~يكون محله إلا الخبر المحتمل للصدق فإنها ما لا يحتمل الصدق بحال فلا يكون
~~محلا لليمين كالبيع شرع لتمليك المال فما ليس بمال لا يكون محلا له قال
~~ولذلك أبطل أبو حنيفه قياس اللواط على الزنا فى إيجاب الحد لأن حد الزنا لا
~~يجب إلا بالزنا فيكون التعليل واقعا لإثبات الاسم اللغوى بالقياس قال وكذلك
~~لا يجوز تحريم الثلث الشديد بالقياس على الخمر من طريق إثبات اسم الخمر له
~~بالقياس لأن الخمر اسم لغوى قال وليس إيجاب الكفارة PageV02P110 بالأكل
~~إلحاقا بالجماع بالقياس والكفارة ليست بكفارة جماع إنما هى كفارة إفطار
~~والأكل والشرب والجماع من حيث إيجاب الفطر باب واحد لما ذكرنا أن الكفارة
~~أنما تتأدى بالكف عن اقتضاء بالشهوتين والفطر بالاقتضاء يقع من حيث انعدامم
~~الكف بفعل منه فكان الباب واحدا وأنما تختلف أسماء ما يقع به الفطر كالقتل
~~بأى آلة قتل به المقتول ms558 إذا استوت الآلات فى إيجاب ما يكون قتلا قال وأما
~~إيجاب الكفارة بجماع الميتة والبهيمة إيجاب بالقياس لأنه ليس هذا الفعل
~~والأفعال التى ذكرناها من باب اقتضاء الشهوة واحد لأن المحل غير مشتهى طبعا
~~وكان بمنزلة الاستمتاع بالكف أو الإدخال فى شق جدار أو في شق إليه وإنما
~~سمى هذا الفعل جماعا مجازا لأجل ما يشبه الجماع صورة وإذا ثبت أنه ليس هذا
~~الفصل وطء البهيمة بابا واحدا فلو وجب الحد بوطء البهيمة أو الميتة لوجب
~~بالقياس وقد بينا أن اسم الجماع فى هذا الفعل ساقط وإثبات الاسم اللغوي
~~بالقياس ساقط قال كذلك قلنا لا يجب القطع على النباش لأن القطع فى السرقة
~~حد والنص ورد باسم السرقة وعدم الاسم فى النباش لأن السرقة اسم للأخذ
~~مسارقا عن صاحبه وهذا لا يتصور فى الكفن لأن صاحبه ميت وقد سقط القياس
~~الشرعى لإثبات الاسم ولا قطع بالاجماع بدون اسم السرقة وهذا لأن الأسماء
~~ضربان حقيقة ومجاز وسبب الحقيقة وضع الواضع وهذا لا يعرف إلا بالسماع وسبب
~~المجاز استعارة العرب لاسم آخر بطريق لا يعرف طريق استعمالهم اللغة الشرعية
~~والنظر فى أصولها بل يعرف بالنظر فى كلام العرب قال ومن هذه الجملة الكلام
~~فى أن ألفاظ الطلاق هل تصلح كناية عن العتق أو لا ولفظ التمليك حل يصلح
~~كناية عن النككاح أو لا قال ومن هذه الجملة تعليلهم الرقبة الواجبة فى
~~القتل وقياسهم الظهار عليها بعلة أنه يجب فى تكفير وإنما لم يجز القياس فى
~~هذه الصورة لأن زيادة الوصف بمنزلة زيادة القدر فصار تعريفنا للحكم الثابت
~~نصا فامتنع ألا ترى أنه لا يجوز الزيادة على صوم ستين يوما ولا إطعام ستين
~~مسكينا قال وعلى هذا تخرج مسألة رد شهادة القاذف إذا تاب فإنا نقول إن هذا
~~حده الجلد وتحريم قبول الشهادة وقد دل نص الآية على هذا فإذا عللتم لإخراج
~~رد الشهادة من كونه حدا وتعلقتم بالفسق فقد تعرضتم للحكم الثابت أيضا
~~بالتنقيص وهو تنقيض حد القذف عما أوجبه النص فلم ms559 يجز إثباته بالقياس قال
~~وعلى هذا لا يقبل القياس فى إيجاب التمليك فى الإطعام للكفارة لأن الخلاف
~~وقع فى قدر الواجب بنص التكفير فقلنا إنه الإطعام بلا قيد التمليك وقلتم
~~PageV02P111 إنه واجب بهذا القيد فصار هذا مثل زيادة الإيمان فى الرقبة
~~المطلقة فى الظهار قال وعلى هذا قول من قال إن الحرمة بين المتلاعنين بلعان
~~الزوج من هذا القبيل لأن اللعان واجب بالرمى بنص الله تعالى وهى شهادات
~~مؤكدة بالأيمان مزكاة باللعنة محرمة للإجماع بعد التلاعن منها بالسنة وهى
~~قوله صلى الله عليه وسلم ( المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ) وكان إيجاب الحرمة
~~بلعان الزوج وحده زيادة فى الحكم قال والحرف فى هذه المسائل كلها أن
~~التعليل لتعديه حكم النص إلى الفرع من غير تعرض للحكم نصا بوجه ما حتى لا
~~يؤدى إلى تغييره بإثبات زيادة فيه أو نقصان منه قال ومن جنس ما ذكرنا أن
~~المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض فمتى وجدنا فى الفرع نصا يمكننا العمل به
~~من غير أن نقيسه على أصل آخر يكون قياس ذلك الفرع على غيره فاسد على هذا لا
~~يجوز قياس قتل العمد على قتل الخطأ فى الكفارة لا يجوز أيضا قياس قتل
~~المسلم فى دار الحرب قبل الهجرة إلينا على المسلمين فى درانا فى إيجاب
~~الضمان وكذلك لا يجوز قياس المحصر على الممتنع فى إيجاب الصوم بدلا عن
~~الهدى عند العدم وكذلك لا يجوز قياس المطلقة التى لها مهر مسمى على التى
~~طلقت قبل الدخول بلا فرض مهر إيجاب المتعه لأن هذه الحوادث كلها منصوص
~~عليها فلم يجز قياس بعضها على بعض
# | فصل
# وقد قال أبو زيد إن شرط القياس أربعة
# إحداها أن لا يكون الاصل مخصوصا بحكمة آخر
# والثانى أن لا يكون معدولا به عن القياس
# والثالث أن يتعدى الحكم الشرعى بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه
# والرابع أن يبقى الحكم فى الأصل المعلول بعد التعليل على ما كان قبل
~~التعليل
# أما الأول فلأنه عنى متى ثبت اختصاص الحكم ms560 بنص آخر لم يجز إبطال الخصوصية
~~الثابته بالنص الآخر بالقياس لأن القياس ليس بحجة معارضة للنص
# وأما الثانى فلأن حكم النص متى ثبت على وجه يرده القياس الشرعى لكنه ترك
~~لمعارضة النص أياه ومجيئه بخلافه لم يجز إثباته فى الفرع بالقياس كالنص إذا
~~جاء نافيا للحكم لم يجز إثباته به PageV02P112
# وأما الثالث فلأن المقايسة هى المحاداة بين الشيئين فلا يتصور ثبوتها فى
~~شئ واحد ومتى لم يتعد الحكم إلى الفرع بقى الأصل وحده فلا يكون النظر
~~لإثبات الحكم فيه مقايسة ويتبين أن محل المقايسة حادثتان سوى بينهما
~~بالمقايسة
# وأما الرابع فلأن النص فوق القياس فلم يجز استعمال القياس ليغير حكمه
~~بوجه ولأن الرأى مشروع حجة بعد النص فلم يبق حجة حيث يثبت فيه النص
# قال ومثال الأول أن الله تبارك وتعالى شرط العدد فى جميع الشهادات وثبت
~~بالنص قبول شهادة خزيمة بن ثابت وحدة وكان مخصوصا بذلك وقد اشتهر من
~~الصحابة بهذه الفضيلة فلا يجوز إبطال هذا التخصيص بالتعليل وكذلك حل للنبي
~~صلى الله عليه وسلم تسع نسوة إكراما له فلا يجوز تعليله ولهذا ثبت بالنص أن
~~البيع يقتضى محلا مملوكا معلوما مقدورا على تسليمه وجوز التسليم فى الدين
~~بالنص وجاء النص بشرطه بالأجل فلا يجوز إبطال التخصيص بالتعليل ثم قال وقد
~~قال الشافعى رحمة الله عليه لما صح نكاح النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ
~~الهبة على سبيل الخصوص بقوله @QB@ خالصة لك @QE@ بطل التعليل قال وقلنا بل
~~التخصيص فى سلامة البضع بغير عوض وفى اختصاصه فى المرأة بألا تحل لأحد بعده
~~وهذا مما يكون على طريقة الكرامة فأما الاختصاص بلفظ الهبة مع سهولة ذكر
~~لفظ النكاح فلا كرامة فيه وكذلك المنافع جعلت أموالا كالأعيان فى التجارات
~~ولم يجعل كذلك عندنا فى الاتلاف والغصب فصار كون مال المنافع معادلة مالية
~~الأعيان مخصوصة بالتجارات وعندنا لأن الأصل فيها أن ماليتها دون مالية
~~الأعيان بدرجات لأن المنافع أغراض لا تنفى زمانين والأعيات جواهر تتبقى
~~أزمنة وتفاوت ما بين الجوهر والعرض بحيث لا ms561 يخفى وكذلك ما يبقى وما لا يبقى
~~إلا أن الشرع سوى فيهما فى التجارات لحاجة الناس إلى المنافع حسب حاجتهم
~~إلى الأعيان لإقامة المصالح ويتعذر وصول المحتاج إلى المنافع إلا بمال هو
~~عين وهذه الضرورة غير ثابتة فى الإتلاف لأنه منتهى عنها والسبيل فى ذلك أن
~~لا يوجد فلم تلتحق المنافع فى حق الإتلاف بالأعيان قال وكذلك جواز بيع
~~المنفعة قبل الوجود والملك ثابت لضرورة أنها لا تبقى موجودة فلا يمكن بناء
~~البيع على الوجود وهذه الضرورة معدومة فى الأعيان فصار حكمها مخصوصا بموضع
~~الضرورة فهذه أمثلة الشرط الأول قال وأما أمثلة الشرط الثانى هو مما كان
~~معدولا به عن القياس فهو كأكل الناسى فى الصوم فإنه معدول به عن القياس
~~وذلك لأن فيه بقاء القربة مع وجود ما يضاد فإن ركنه الكف والأكل سواء كان
~~ناسيا PageV02P113 أو عامدا يضاد ركنه فصار الحكم بأنه يؤدى صومه مع عدم
~~الركن وهو الكف معدولا به عن القياس فلم يجز قياس المكره والمخطئ عليه ولا
~~قياس الصلاة والحج على الصوم وأما بقاء الصوم مع الجماع ناسيا ولا نص فيه
~~أنما كان لأن الجماع من جنس الأكل من حيث تفويت الأداء والصوم تأدية بالكف
~~عن قضاء شهوتى بطنه وفرجه وذهاب الصوم عن استيفائهما بطريق الأداء الذى هو
~~ركن العبادة وكانا جنسا واحدا وإن اختلف الاسمان فالأكل والشرب واحد فى حق
~~الإفطار
# | فصل
# واعلم أن هذا الذي ذكرنا اشتمل على مسائل من الأصول معروفة
# منها أن العلة التى لا تتعدى هل تكون صحيحة أو لا وهل التعدية شرط صحة
~~العلة أو لا
# ومنها أن الأصل الثابت بخلاف قياس الأصول هل يجوز القياس عليها أو لا
# ومنها أن تعليل الأصل هل يوجب أن يكون الحكم ثابتا فى الأصل بالنص والعلة
~~جميعا وهل يدل ثبوت الحكم فى موضع لا توجد فيه العلة على فساد العلة أو لا
~~وإذا عرفنا من هذه المسائل يشير إلى طرف من الجواب عما قاله وقبل الشروع فى
~~هذه المسألة نقول إنا وإن ms562 ذكرنا أن استعمال القياس فى الحدود والكفارات
~~والمقادير جائز خلاف ما يقول الخصم ولكن مع هذا لا ننكر أن يوجد فى الشرع
~~ما لا يتعلل ويلتحق بمحض التعبد الذي ينحسم سلوك سبيل القياس فيه وعلى هذا
~~فلا بد من علامة وأمارة تعرف بها القسم الذي يجرى فيه التعليل من القسم
~~الذى لا يجرى فيه التعليل وهذا عويص عسر لكن مع هذا نقول كل حكم يمكن أن
~~يستنبط منه معنى مخيل من كتاب أو نص سنة أو إجماع فإنه يعلل وما لا يصح فيه
~~مثل هذا فإنه لا يعلل سواء إن كان من الحدود أو الكفارات أو المقادير أو
~~الرخص ثم قد تنقسم العلل أقساما فقسم يعلل جملته وتفصيله وهو كل ما يمكن
~~أبدا معنى فى أصله وفرعه وقسم يعلل بجملته ولا يعلل تفاصيله لعدم المراد
~~التعليل فى التفاصيل
# ومنها قسم آخر لا يعلل جملته لكن بعد ثبوت جملته يعلل تفاصيله كالكتابة
~~والإجارة وفروع تجمل الغافلة وقد يوجد قسم لا يجرى التعليل فى جملته ولا
~~تفاصيله مثل الصلاة وما تشتمل عليه من القيام والتعوذ والركوع والسجود وغير
~~ذلك وربما PageV02P114 يدخل فى هذا القسم الزكاة ومقادير الأنصبة والأوقاص
~~وقد قيل أيضا إنه لا محال القياس فى الأحداث وتفاصيلها والوضوء وتفاصيله بل
~~يتبع محض النص وقد قيل إن الوضوء معقول المعنى فإنه مشعر بالتنظيف والتنقية
~~وقيل إن الصلاة يعقل منها الخشوع والاستكانة والابتهال للمعبود وأما
~~الشهادة فقد قالوا أصلها معقول المعنى وهو الثقة وحصول غلبة الظن والمقصود
~~من مزيد العدد زيادة الثقة ومما يعقل فى الشهادة أيضا أن شهادة النساء لا
~~تقبل لما غلب عليه من الذهول والغفلة ونقصان العقل فأصول هذه المعانى
~~معلومة ولكن لا سبيل إلى طرد التعليل فى التفصيلات وأما أصل عقود المعاملات
~~معقولة المعنى إلا أن الشرع أثبت فيها أنواعا من التعبدات يلزم اتباعها ولا
~~يجوز تجاوزها وتعديها ولهذا تقول من اشترى شاة من قطيع من الغنم على أنه
~~بالخيار يأخذ أيها شاء والبائع بالخيار يعطى أيها شاء لا ms563 يجوز وإن كنا لا
~~نعقل فيه معنى فاسد وبهذا يتبين أن المعنى الذى اعتمده أصحاب أبى حنيفة فى
~~أن الجهالة إنما تفسد العقل لأنها مؤدية إلى المنازعة باطل فإن هذه الجهالة
~~لا تؤدى إلى هذا ومع هذا لم يجز العقد وكذلك إذا قال بعتك عبدى بما باع به
~~فلان أمس وكانا جاهلين بمبلغ الثمن فإنه يكون باطلا كذلك إذا قال بعتك هذا
~~الثوب بزنة هذه السنجة أشار إلى سنجة مجهولة القدر بطل البيع ولا منازعة فى
~~مثل هذا العقد وللشارع تعبدات يلزم اتباعها فى المعاملات كما يلزم فى
~~العبادات فلا تسقط تلك التعبدات بإسقاط العباد ذلك فإن كانت المعاملات
~~أصلها جاريا فى حقوق العباد لأن المعاملات وإن كانت من حقوق العباد لكن
~~يلزمهم اتباع الأوامر فيها لأن الله تعالى أعلم بمصالحهم لأن أوامره كلها
~~من حدود الدين ولا يجوز الإخلال بها بوجه ما وأن وجدت الأوامر والتكليفات
~~صارت حدود الدين وكانت متبعة لا يجوز تركها ومن جنس ما ذكرنا التذكية فإن
~~الذبح معقول المعنى لما فيه من تطيب اللحم وإزالة الخبيث من الطيب ورفع
~~الخبث من المحل ثم اختص بذابح مخصوص ومحل مخصوص تعبدا وكذا التضحية اختصت
~~بأجناس مخصوصة ووقت مخصوص والتفريعات على ما قلناه فى المسائل تكثر وقد ذكر
~~الأصحاب أمثلتها فى الخلافيات وربما يأتى بعض ذلك من بعد وأما المسائل التى
~~وعدنا ذكرها فنبتدى بمسألة العلة إذا كانت غير متعدية PageV02P115
# | مسألة
# يجوز تعليل الأصل بعلة لا تتعداه عندنا وتكون علة صحيحة
# وقال أصحاب أبى حنيفة هى باطلة وقد ذهب إليه بعض أصحابنا وبين المتكلمين
~~فى ذلك خلاف مذهب أبو عبد الله البصرى إلى ابطالها وأما عبد الجبار بن أحمد
~~وحزبه يصححونها واستدل من قال ببطلانها ذلك لأن هذا تعليل غير مفيد فيكون
~~باطلا وإنما قلنا غير مفيد لأن فائدة التعليل ليس إلا التعدية فإن حكم
~~الأصل ثابت بالنص فصار تعليل الأصل بحكم الأصل مستغنى عنه بالنص فلا فائدة
~~للتعليل فى الأصل ولا فرع له حتى تظهر فائدته فيه ms564 فثبت أن هذا تعليل غير
~~مفيد وما لا فائدة فيه يكون عبثا والعبث حرام يدل عليه أن ما لا فائدة فيه
~~لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة فإذا كانت العلة قاصرة علمنا أن الله
~~تعالى لم ينصب عليها أمارة وما لا أمارة عليه لا يجوز أن يكون علة هذا حجة
~~أبى عبد الله البصرى وقد قال أيضا إن الصلة الشرعية أمارة ولا أمارة
~~كالدلالة فى أنها كاشفة عن شئ ولا يتصور دلالة ولا إمارة ولا يكشف عن شئ
~~والتعليل عن الأحكام والعلة القاصرة لا يكشف عن حكمه فى أصل ولا فرع فلم
~~يكن أمارة ولا علة واحتج أبو زيد فى هذه المسألة بأن التعليل إنما يصار
~~إليه بكونه حجة زائدة بعد النص وحجج الله تعالى إنما تكون حججا لإيجاب
~~العلم أو لإيجاب العمل والتعليل بالرأى لا يكون موجبا علما وإنما صير إليه
~~لفائدة العمل فإذا لم يتعد لم يفد علما فيما لم يتناوله النص ولا فيما
~~تناوله النص أما فيما لم يتناوله النص فلأنه لا فرع له وأما فيما تناوله
~~النص فلأن النص فوق التعليل PageV02P116 وإذا ثبت بالنص لم يثبت بالتعليل
~~فإن قلتم يثبت بالنص والعلة جميعا لم يصح لأن التعليل لا يصح لتغير حكم
~~النص فكيف يصح لإبطاله وهذا الذي قلتم يتضمن إبطال حكم النص لأن الحكم كان
~~ثابتا بالنص على الاستقلال فبطل ثبوته على هذا الوجه حيث صار ثابتا به
~~وبغيره قالوا وإذا لم يتضمن الإبطال فلابد أنه يتضمن التغيير ولا يجوز
~~تغيير حكم النص المعلول بعلته وإذا لم يتغير بقى الأول بعيينه وهو ثبوت
~~الحكم بالنص وقصره عليه قال وهذه الفائدة حاصلة متى لم يعلل النص وعلق
~~الحكم بعينه ولأن هذا التعليل لا يوجب الحصر لأن تعليل النص بعلة خاصة لا
~~يمنع التعليل بأخرى عامة كما يجوز التعليل بعلتين إحديهما أكثر تعديا من
~~الأخرى يدل عليه أن عدم العلة لا يوجب عدم حكمها على ما سنبين فإذا لم يوجب
~~قصر الحكم على النص قالوا ولا يجوز ms565 أن يقال فائدته معرفة الحكمة من المشروع
~~لأن معرفة الحكمة لا تفيد عملا وقد بينا أن التعليل للعمل ولأن الحكمة لا
~~تكون بسبب الحكم وأما حجتنا نقول إن الدليل الذى دل على صحة العلة لم يخص
~~موضعا دون موضع والأصل إنما يمكن تعليله صح تعليله ولأن الدليل قام على
~~العلة والتعدى نافى صحة العلة لأن صحة العلة بدليلها وقد وجد الدليل من
~~التأثير على ما عرف فى مسألة تعليل الربا فى الدراهم والدنانير بالثمنية
~~وهذا لأن المسألة متصورة فى علة تكون على هذا الوجه وقد عبر بعضهم عن هذا
~~وقال العلة مستجمعة لشرائطها إخاله ومقايسة وسلامة عن الاعتراضات فى
~~معارضات النصوص وهى على مساق العلل الصحيحة وليس فيها إلا اقتصارها
~~وانحصارها على محل النص وحقيقة هذا تئول إلى أن النص يوافق مضمون العلة
~~ويطابقها وهذا بأن يؤكد العلة ويشهد على صحتها أولى من أن يدل على فسادها
~~وقد استدل عبد الجبار فى هذه المسألة وقال إن العة إذا دلت عليها الأمارة
~~غلب على ظننا وجه المصلحة وإن لم يتعد لأن وجوه المصلحة قد تخص نوعا واحدا
~~وقد يتعداه كما تقول فى وجه القبح والحسن كلها يدل عليه أن حقيقة كلام
~~الخصم هو أن صحة العلة موقوفة على أن يجتاز الإنسان إلى الخلاف فى الفرع
~~حتى يتعدى إليه فيعمل بهذا أمر مستشنع مستقبح فأما دلائلهم فمجموع كلامهم
~~يئول إلى أن هذا التعليل لا يفيد PageV02P117 قلنا نقول أولا إن المستنبط
~~للعلة طالب لها وهو فى حال الاستنباط لا يدرى ما علة الحكم وهل هى متعدية
~~أو لا حتى يقال له لا تتكلف هذا البحث والطلب وإنما تعلم أن العلة التى بحث
~~عنها إلا بتعدى بعد استيفاء الطلب ونقول أجمعنا على أن النص لو ورد بمثل
~~هذه العلة تكون صحيحة ولو جاز أن يكون الطلب لها عبثا لأنها ليست بطريق إلى
~~الحكم لا فى أصل ولا فى فرع لكان النص عليها عبثا وقوله إن النص يغنى عن
~~القياس قلنا وقوع الغنى عن الشئ ms566 لا يفسده ألا ترى أنا قد نستغنى بالقرآن فى
~~بعض الأحكام عن أخبار الآحاد وعن القياس ولا يوجب ذلك فسادهما فإن قيل خبر
~~الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى الحكم الذى دل عليه القرآن ولا يمكن أن تكون
~~العلة القاصرة طريقا إلى الحكم أصلا قلنا أنما تكلمنا بهذا على قولكم إن
~~النص مغنى عن التعليل فيفسد وهذا الكلام الذي ذكرتم الآن هو الرجوع إلى ما
~~قلتم أنه غير مفيد وقد أجبنا عن هذا ويجب بجواب آخر وهو أن العلم بعلة
~~الحكم فائدة لأنا إذا علمنا ذلك لو ظننا صرنا عالمين أو ظانين بما لم نكن
~~عالمين به مما تتشوف النفس إلى معرفته ولا يمتنع أن يكون لنا فى ظن ذلك
~~مصلحة وفائدة أخرى وهى أن يمتنع من قياس فرع على هذا الأصل وقولهم إن هذا
~~يوجد بمجرد النص قلنا لا وذلك لأن مجرد النص لا يمتنع من القياس عليه لأنه
~~يجوز أن يعلل بوصف آخر متعدى فيقاس به فرع من الفروع عليه فإذا علمنا أن ما
~~لا يتعدى هو العلة لأن الدليل دل عليه رفضنا ما عدا ذلك الوصف فلم نقس على
~~ذلك الأصل شيئا وأما قولهم إن عدم العلة لا يوجب عدم حكمها قلنا هذا لا يرد
~~على ما قلنا لأن صورة الخلاف فى تعليل الدراهم والدنانير بالثمنية ولم يكن
~~له فرع فلابد أن ينحصر الحكم فى محل النص ولا يجرى فى غيره فيفيد التعليل
~~على ما سبق وأما قولهم إن العلة لابد أن تكون كاشفة عن شئ قلنا نبطله
~~بالعلة المنصوصة إذا كانت قاصرة تكون علة صحيحة ولا تكشف عن شئ وعلى أن
~~قولهم إن شرط صحة العلة أن تكون كاشفة عن شئ قلنا إن عنيتم أنها تكشف عن
~~الحكم فهو نفس الخلاف وأن قلتم تكشف عن معنى الحكم وعلته فقد كشفت ويجوز أن
~~يتعلق به مصلحة وأما قولهم إن العلة دليل عامل فلابد له من عمل قلنا هذا هو
~~الكلام الأول وهو أنا هذا تعليل غير مفيد ms567 وعلى أنا قد بينا فائدة هذا
~~التعليل وإذا ثبت فائدة عمله ويجوز أن يقال إن الحكم ثبت بالنص والعلة
~~PageV02P118 جميعا وقولهم إن هذا تغيير حكم النص قلنا ليس فيه تغيير أصلا
~~لأن الحكم على ما سبق من غير تغيير وتبديل وقولهم إنه لا يضاف إلى النص
~~قلنا يضاف فيقال النص مقيد لهذا الحكم والعلة مقيدة له ويجوز أن يتوالى
~~دليلان على حكم واحد ولا تغيير لأن النص يدل على ما يتعلق الحكم بالنص ولا
~~يدل على عدم تعلقه بدليل آخر وهذا كالحكم يثبت بالكتاب وبخبر الواحد فإنه
~~يجوز ولا يقال إن ثبوته بخبر الواحد يغير حكم الكتاب بل لا يعرف تغيير بهذا
# مسألة يجوز القياس على أصل مخالف فى نفسه الأصول بعد أن يكون ذلك الأصل
~~ورد به الشرع ودل عليه الدليل
# والمحكى عن أصحاب أبى حنيفه أنهم لم يجوزا هذا القياس وقد ذكره الكرخى
~~ومنع من جوازه إلا بإحدى خلال ثلاث
# إحداهما أن يكون ما ورد به بخلاف الأصول قد نص على علته نحو ما روى عن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أنه علل طهارة سؤر الهرة أنها من الطوافين عليكم
~~والطوافات وقال لأن النص على العلة كالتصريح بوجوب القياس عنه
# والثانى أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا فى
~~عليته
# والثالث أن يكون الحكم الذى ورد به الخبر موافقا للقياس على بعض الأصول
~~وإن كان مخالفا للقياس على بعض الأصول كالخبر الواحد بالتحالف فى
~~المتبايعين إذا تبايعا PageV02P119 فإنه يخالف قياس الأصول ويقاس عليه
~~الإجارات لأنه يوافق بعض الأصول وهو أن ما يملك على الغير فالقول قوله فيه
~~في أنه أى شئ ملك عليه وقالوا إذا كان فى الشرع أصل يبيح القياس وأصل يحظره
~~وكان الأصل جواز القياس وجب القياس وقالوا أيضا يجوز القياس على الأصل
~~المخصوص إذا كان أحد لم يفصل بينه وبين المخصوص فيكون حكمه على ما خص من
~~جملة القياس مثل جماع الناسى وأكل الناسى وقال محمد بن شجاع البلخى من ms568
~~أصحابهم إذا كان الخبر الواحد بخلاف قياس الأصول غير مقطوع به لم يجز
~~القياس عليه فاقتضى قوله هذا أنه إذا كان الخبر مقطوعا به جاز القياس عليه
~~وقد قال أصحاب أبى حنيفة إن مثال الذي يمنع من القياس عليه انتقاض الوضوء
~~بالقهقهة فى الصلاة وجواز التوضؤ بنبيذ التمر وجواز الثبات على الصلاة فيما
~~إذا سبقه الحدث وذكروا أمثلة سوى هذا وذهبوا فى تصحيح ما صاروا إليه إلى
~~إثبات الشئ لا يصح مع وجود ما ينافيه
# ببينة أنه إذا جاز القياس على هذا الأصل لم يكن فرق بين هذا الأصل وبين
~~سائر الأصول فكان يخرج حينئذ من كونه مخصوصا من جملة القياس قالوا وليس كما
~~إذا ورد النص معللا لأنه إذا كان معللا يصير كل ما وجدت فيه تلك العلة
~~كالمنصوص عليه وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نقيس عليه كل ما
~~شاركه فى العلة فصار نصه عليه من قياس الأصول وكذلك إذا كان شيئا لا يفصل
~~أحد بينه وبين المخصوص فإن الحكم فى أحدهما يكون حكما فى الآخر واحتج أبو
~~بكر الرازى لهم وقال إن القياس لما وجب القول به وجب أن يكون حكما ثابتا فى
~~جميع الأحوال حتى يخصه دليل يسقط حينئذ حكم القياس فى الموضوع المخصوص
~~ويبقى حكمه فيما عدا المخصوص على ما كان عليه وهذا معنى قول فقهائهم إن
~~القياس على الأصل المخصوص من القياس لا ينفك PageV02P120 عن أصل يعارضه
~~يكون ساقطا لأن من شرطه انفكاكه عن المعارض لأن معارضة الدليل بالدليل توجب
~~توقفه عن العمل قال أبو زيد فى هذه المسألة حكم النص إذا ثبت على وجه يرده
~~القياس الشرعى لكنه ترك بمعارضة النص إياه ومجيئه بخلافه لم يجز إثبات ذلك
~~الحكم فى فرع بالقياس عليه لأن القياس جاء نافيا لهذا الحكم فلم يجز إثباته
~~كالنص إذا جاء نافيا لحكم لم يجز إثباته به وأما دليلنا هو أن ما ورد به
~~الخبر أصل يجب العمل به فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس عليه ms569 دليله إذا لم
~~يكن مخالفا للأصول والمعتمد أن ما ورد به الخبر صار أصلا بنفسه فالقياس
~~عليه يكون كالقياس على سائر الأصول فقد تعارض قياسان قياس على هذا الأصل
~~وقياس على سائر الأصول فكما يجوز أحدهما يجوز الآخر ثم على المجتهد أن يرجح
~~أحد القياسين على صاحبة ويجوز أن يرجح القياس على سائر الأصول على القياس
~~على هذا الأصل إذا كان هذا الأصل ثبت لا بدليل مقطوع به لأن القياس على ما
~~طريقه يفيد العلم أولى من القياس على ما يفيد الظن فأما إذا كان هذا الأصل
~~فقد صح القياس عليه ولا ترجيح بما قلنا لأن الكل ثبت بدليل يفيد العلم
~~فنطلب الترجيح بدليل آخر وهذا لأن أصول الشرع كلها سمعية فعلى هذا لا فرق
~~بين هذا الأصل وبين سائر الأصول ويكون القياس على الكل واحد وقد قال
~~الشافعى رحمة الله عليه فى بعض كتبه ملزما إياهم على هذا الأصل الذى ذكروه
~~وهو أن المعدول من القياس لا يقاس عليه غيره قال قد زعمتم أن القهقهة فى
~~الصلاة تنقض الوضوء واعتقدتم أن هذا معدول به عن القياس ثم زعمتم أنها تبطل
~~صلاته ذات ركوع وسجود ولا تبطل صلاة الجنازة ولا ينقدح لكم فرق معنوى
~~ولكنكم اعتمدتم قصة جرت فى صلاة من الصلوات الخمس ورأيتم أن تقتصروا على
~~مورد النص ثم قلتم إن القهقهه تبطل صلاة النفل وإن لم تجز القصة فى النفل
~~فليت شعرى ما الذى عن لكم من التخصيص من وجه والإلحاق من وجه وقال أيضا فى
~~مساق هذا الكلام اعتقدتم فى التوضؤ بنبيذ التمر مع اشتمال كلام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث على التنبيه على ذلك فإن صلى الله عليه
~~وسلم قال ( ثمرة طيبة وماء طهور ) وهذا فى الزبيب يوجد فيقال زبيب طيب وماء
~~طهور وقد قال بعضهم محتجا لنا فى PageV02P121 هذه المسألة إنه إذا كان عموم
~~الكتاب لا يمنع من قياس فى تخصيص فبأن يكون القياس على العموم لا يمنع من
~~القياس على ms570 أصل مخالف للعموم أولى لأن العموم أقوى من القياس عليه فإذا كان
~~العموم نفسه لا يمنع من قياس على أصل فإن أدى إلى تخصيصه فوجود القياس على
~~ما يثبت بالعموم أو بأصل من الأصول كيف يمنع من القياس على أصل آخر فإنه
~~أدى إلى تخصيص الأصول أما الجواب عن دلائلهم قوله إنه إثبات الشئ مع وجود
~~ما ينافيه قلنا ولم قالوا لأن القياس على الأصول يمانع القياس على ما ورد
~~بخلاف الأصول قلنا هلا كان القياس على ما ورد بخلاف قياس الأصول يمانع
~~القياس على الأصول قالوا إذا كان القياس على ما يخالف الأصول يمنع أن يدل
~~أمارة على علة الحكم قلنا هذا دعوى لا دليل عليها وإذا جاز أن يدل على علة
~~هذا القياس النص جاز أن يدل عليه دلالة غير النص فإن قيل ما ورد بخلاف قياس
~~الأصول وإن كان ورد بطريق يفيد العلم وصار أصلا لكن لا يجوز أن يكون فى
~~القوة بمثل القياس على سائر الأصول قلنا وهذا دعوى أيضا وما أنكرتم أن يكون
~~الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول قد غير الحكم عما كان عليه من قبل لأنه لما
~~كان ثبت بطريق معلوم صار أصلا فى نفسه فلا يمتنع أن يقع التنبيه على علة
~~ويكون التنبيه على علة أقوى من التنبيه على علة مطلوبة من سائر الأصول ثم
~~يقال لهم أليس قد جاز أن يدل عليها النص وهو أقوى وأظهر من علة الأصول فلم
~~لا يجوز أن يدل عليهما دليل آخر ويكون أقوى من دليل علة الأصول وأما قولهم
~~إن القياس إذا كان دليل الله وجب أن يثبت حكمه في جميع الأحوال حتى يخصه
~~دليل قلنا إذا كان القياس دليل الله عز وجل فالقياس الذى وجد على الأصل
~~المخصوص قياس أيضا وجب أن يكون دليل الله تعالى فإن رجعوا وقالوا إن القياس
~~على سائر الأصول يمنع من هذا القياس فقد أجبنا عن هذا وقلنا إنه ليس هذا
~~القول باولى من قول من يقول إن القياس على ms571 هذا الأصل يمنع من القياس على
~~سائر الأصول وقولهم إن القياس على المخصوص لا ينفك عن أصل يعارضه قلنا هذا
~~قول المتفقهة الذين لا تمييز لهم فليس لهم من الدرك ما يعرفون به الصحيح من
~~السقيم ويميزون به الخبيث من الطيب وإلا فوجود المعارض لا يمنع صحة القياس
~~لكن يقال للمستدل سيره إلى الترجيح وإلى تقديم أحد العلتين على الأخرى بنوع
~~دليل وأما الذى قاله أبو زيد فليس بشئ لأن القياس على سائر الأصول ليس يمنع
~~من القياس على هذا الأصل لكن يعارضه ثم لابد PageV02P122 من طلب الترجيح
~~على ما سبق وليس إثبات هذا الفرع بالقياس إثبات شئ بالقياس يمنعه القياس بل
~~الدليل الذى دل على كون القياس صحيحا مطلق لهذا القياس مصحح إياه ذلك
~~الدليل لم يخص أصلا دون أصل ولا مانع فجاز القياس من غير تخصيص وما ينحسم
~~به القول فى هذه المسألة أن التعليل قد يمنع بنص الشارع على وجوب الاقتصار
~~وإن كان لولا النص لأمكن التعليل وهو كقوله تعالى @QB@ إن أراد النبي أن
~~يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ وقال صلى الله عليه وسلم ( إنما
~~أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كيوم خلق الله السموات والأرض )
# وقال لأبى بردة بن يسار وقد جاء بجذع من شعر ( يجزيك ولا يجزئ عن أحد
~~بعدك ) فمهما منعنا نص عن القياس امتنعنا وكذلك لو فرض إجماع على هذا النحو
~~وهو كالاتفاق على أن المريض لا يقصر وإن ساوى المسافر فى الفطر فإذا لم يكن
~~منع من هذه الجهات فالمتبع في جواز القياس أمكنا به على الشرائط التى ذكرنا
~~من قبل والمتبع فى منعه امتناعه وعدم تأبيه وقد قال الشافعى رضي الله عنه
~~فى بعض كتبه ولا يقاس على المخصوص ويجوز أن يؤول فيقال أنه أراد هذا فى
~~الموضع الذى لا يمكن القياس عليه والأصل فيما يجوز القياس عليه وما لا يجوز
~~أن ينظر إلى المخصوص ويمتحن فإن كان يتعدى معناه قيس عليه غيره كقياس
~~الخنزير على الكلب فى ms572 حكم الولوغ وقياس خف الحديد والخشب على خف الأدم على
~~المسح عليه وإن لم يوجد فى المخصوص وجه يمكن القياس عليه كالجنين لا يقاس
~~عليه الشخص الملفوف فى الثوب لأنه لا يعرف معنى فى الجنين فقياس به الملفوف
~~عليه والله اعلم
# | فصل
# واعلم أن الفصل الآخر الذى أشار إليه مما مرجوعه إلى مسألة إزالة النجاسة
~~بغير الماء من المائعات وهو قوله إن الأصل إذا علل ثبت الحكم فى الفرع
~~بالعلة وفي الأصل بالنص وقوله إن الأصل لا يتغير عما كان عليه والتعليل لا
~~يتعرض له أصلا فهذا فصل لم أر أحدا من أصحابنا أورده ويجوز أن نسلم له ذلك
~~ويجوز أن نخالف فيقال إن التعديه بالعلة لا يتصور إلا بعد ثبوت العلة فى
~~الأصل المنصوص عليه وتحققها فيه ألا PageV02P123 ترى أن الأشياء الستة لما
~~عللت لم يكن بد من ثبوت الطعم عندنا والكيل عندكم فى الأصل ثم تعدية كل
~~واحد على اختلاف المذهبين فى الفروع وأقل ما فى العلل أنها أمارات على
~~الأحكام فإذا علل الأصل فلابد أن يصير أمارة عليه ثم يتعدى فيصير أمارة على
~~الأحكام فى الفروع وإذا ثبت أن الوجود لابد منه فى الأصل فنقول بعد هذا
~~يجوز أن يقال على ما زعموا ويجوز أن يقال إن الحكم فى الأصل يثبت بالنص
~~للمعنى الذى تناوله التعليل وتصير العلة كالمنصوص عليها وقد ورد النص فى
~~مواضع دالا على الحكم مع ذكر المعنى فأما فى الفرع يكون ثبوته بمحض المعنى
~~وهذا جائز وروده مستقيم وجهه
# وأما فى مسألة إزالة النجاسة فعندنا إنما يعلل التعليل فى تلك المسألة
~~لأنا بينا أنه لابد من وجود العلة فى الأصل ثم التعدية وإذا عللنا للطهارة
~~بالأدلة فلا شك أن طهارة الحدث تناولها النص ولم يوجد فيها الإزالة لأنه لا
~~شئ يزال فبطل التعليل بالإزالة وإذا بطل لم يقبل التعدية وقد ذكر بعض
~~أصحابنا فصلا في هذه المسألة أعنى مسألة النجاسة وأودعه أصول الفقه الذى
~~صنفه فقال الذي ذهب إليه جماهير العلماء مع التزام ms573 القياس والقول به أن
~~طهارة الحدث ليست بمعقولة المعنى وذهب أبو حنيفه ومتبعوه إلى أن إزالة
~~النجاسة معقولة المعنى وبنوا على هذا الفرق بين طهارة الحدث إذا تعين الماء
~~لها وبين إزالة النجاسة فإن الغرض منها رفع عينها واستئصال أثرها فإذا رفع
~~ذلك بأى مائع كان وقع موقعه قال واضطرب متبعوا الشافعى فى ذلك فمذهب
~~المتأخرين إلى أن طهارة الحدث مقعولة المعنى والغرض منها النظافة والتنقى
~~عن الأدران والأوساخ وأوضحوا ذلك بتخييل يبتدره من يكتفى بظواهر الأمور
~~فقالوا الأعضاء الظاهرة وهى الوجه واليدان إلى المرفقين والقدمان وبعض
~~الساق في المهن والتصرفات تبدو وتظهر ويصادفها الغبرات وغيرها فورود الشرع
~~بغسل هذه الأعضاء فى مظان مخصوصة ومواقيت معلومة ومحاسن الشريعة تؤل في
~~نهاياتها إلى أمثال ذلك والرأس مستورا بالعمامة غالبا وقد تبدو الناصية
~~والمقاديم من المستروح إلى تحتية عمامته إلى هامته فلما كان ذلك أبعد اكتفى
~~بالمسح فيه وعضد هؤلاء ما ذكروه بقوله تعالى فى سياق آية الوضوء @QB@ ما
~~يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم @QE@ ولا مسلك فى نصب
~~المظنونات إلى إثبات العلل أوقع وانجع من إيماء الشارع إلى PageV02P124
~~التعليل وقوله تعال @QB@ ليطهركم @QE@ ظاهر فى التعليل بما ذكرناه وأورد
~~هؤلاء فى هذا المعنى على أنفسهم التيمم وأجابوا عنه وقالوا إن التيمم أقيم
~~بدلا غير مقصود فى نفسه ومن أمعن النظر ووفاه حقه تبين له أن الغرض فى
~~إقامة التيمم مقام الوضوء إدامة الدربة فى إقامة وظيفة الطهارة فإن الأسفار
~~كثيرة الوقوع فى أطوار الناس وإعوازا لها فيه ليس بالنادر فلو أقام الرجل
~~الصلاة من غير طهارة ولا بدل عنها مرنت نفسه على إقامة الصلوات من غير
~~طهارات والنفس ما عودتها تتعود فقد تفضى النفس إلى ركونها إلى هواها
~~وانصرافها عن سراسم التكليف ومغزاه
# ويسأل عن هذا فيقال لو كان المعنى هذا وجب أن يقال إذا توضأ وأسبغ وضوءه
~~ثم عمد إلى تراب فيعفر به أو تطلى بالطين وجب أن بنتقض وضوءه فإنه إذا وجب
~~الوضوء بتوقع الغبار فلأن يجب ms574 بتحقيقه أولى
# وقد أجابوا عن هذا وقالوا إن الأصول إذا تمهدت على قواعدها واسترسلت على
~~حكم العرف المطرد فيها فلا التفات إلى ما يندر ويشذ ويقل فى الناس من يتطلى
~~وينتضح بالقاذورات فلا يعتبر هذا النادر الفارد
# فإن قال قائل ما بال الوضوء يختص بوقوع الحدث وقد أجمع العلماء فى الشرع
~~أن الأحداث موجبة للوضوء وليست ملطخة لأعضاء الوضوء وقد أجابوا عن هذا
~~فقالوا غاية هذا السؤال خروج وقت الوضوء عن كونه معقول المعنى وهذا لا
~~ينافى كون أصله معقولا قال الإمام جمال الإسلام رحمه الله وعندى أن هذا
~~التعليل وتكلف الأسئلة ثم تكلف الجواب عنها شئ عظيم والأصح أنه لا يتمشى
~~تعليل صحيح فى إيجاب الوضوء بل الأصح أنه تعبد محض وتكليف من الله عز وجل
~~لعباده من غير أن يتطرق إليه تعليل ولئن أمكن على التعبد وجه من المعنى
~~فإذا لم يمكن تمشيته وطرده على المعنى المذكور فالأولى الإعراض عنه والنظر
~~فيما سواه PageV02P125
# | فصل
# إذا عرفنا من يجوز له القياس وما يجوز فيه القياس فنقول لا شك أن القياس
~~نظر شرعى لإثبات حكم شرعى إذا عرف أن النظر الشرعى أقساما فنقول
# القياس على ضروب وقد جعلها ابن سريج ثمانية أقسام ومن أصحابنا من زاد على
~~ذلك ومجموع ذلك وجهان على ظاهر جلى وخفى غامض فالجلي الواضح ما يعلم من غير
~~معاناة فكر والخفى الغامض ما لا يتبين إلا بإعمال الفكر والروية
# والجلى الواضح على ضربين
# المتناهى فى الجلاء حتى لا يجوز ورود الشرع فى الفرع بخلافه مثل قوله
~~تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما @QE@ وكقوله تعالى @QB@ ما يملكون
~~من قطمير @QE@ وقوله تعالى @QB@ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده
~~إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك @QE@ وكقوله تعالى @QB@ ومن
~~يعمل مثقال ذرة شرا @QE@ ونحو هذا فإنه لا يجوز فى المعقول أن يرد الشرع
~~بتحريم التأفيف للوالدين وإباحة شتمهما وضربهما فى تجويز تجويز ذلك إبطال
~~النص من أصله وغير جائز أن لا يملكون من قطمير ms575 ويملكون ما فوق ذلك ولا أن
~~يوفوا ثواب الذرة ويحرموا ما فوق ذلك
# والضرب الثانى من القياس الجلى دون هذا فى الوضوح والجلاء وكان بحيث يجوز
~~PageV02P126 ورود الشرع فى الفرع بخلاف ما فى الأصل ومثال ذلك قوله صلى
~~الله عليه وسلم ( لا يقضى القاضي وهوغضبان ) ومعلوم بأوائل النظر أن ما
~~يتأوى الغضب من جوع مفرط وألم مزعج ونوم مذهل بمنزلة الغضب فى المنع من
~~القضاء وأبعد من هذه تعليل ما كان من نحو قوله صلى الله عليه وسلم ( من
~~أعتق شركا له فى عبد فإن كان موسرا قوم عليه العبد ) قيمة عدل يعلم أن
~~الجارية بمنزلة العبد لتساويهما فى الرق وجاز مع ذلك أن يرد الشرع
~~بالمخالفة بين الغضب والآلام فى القضاء بين العبد والجارية فى التقويم ومن
~~الناس من زعم أن هذا ليس بقياس ولكنه من معقول الكلام ومجرى الخطاب وإلى
~~هذا ذهب الكرخى ومن يتبعه من أصحاب أبى حنيفة وذكر عبد الجبار الهمذانى
~~قالوا وإنما قلنا ذلك لأن القياس لا يدركه من ليس بقائس وهذا يستدركه من
~~ليس بقائس ويشترك فى استدراكه الخاص والعام ولو كان قياسا لاختص به أهل
~~النظر والاجتهاد ولأنه لو كان ما ذكروه من هذا قياسا لاحتاج إلى أصل وفرع
~~وعلة ولما جاز أن يكون الفرع أقوى من أصله وقد علم كل أحد أن المعقول من
~~قوله @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ أن الضرب والشتم أشد فى المنع والتحريم من
~~التأفيف والاصح أن ذلك ثابت من جهة القياس لأن غير المذكور لما علم
~~بالمذكور على طريق الاعتبار فقد حصل معنى القياس وهذا لأن تحريم الشتم
~~والضرب غير معقول من اللفظ لأنه لو عقل باللفظ لكان اللفظ موضوعا للمنع من
~~الضرب والشتم إما فى اللغة أو فى العرف ومن البين أنه غير موضوع للمنع من
~~الضرب والشتم فى اللغة وكذلك فى العرف لأن الناس لا يتعارفون هذا الاسم
~~كذلك المعين فصار المنع من الضرب والشتم باعتبارهم بالتأفيف المنصوص عليه
~~وبيان هذا أن الإنسان إذا سمع قول ms576 الله عز وجل @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@
~~إلى قوله @QB@ وقل لهما قولا كريما @QE@ علم أن هذا الكلام خرج مخرج الأمر
~~بالإعظام لهما مع ما تقرر فى الشرع من وجوب تعظيمهما وإذا علم هذا علم أن
~~الله تعالى إنما نهى عن التأفيف لأنه ينافي التعظيم ولأنه إنما يفعل هذا
~~القصد إلا استخفافا فعلم أنه PageV02P127 إنما نهى عن التأفيف لكونه أذى
~~ويعلم أن الحكيم لا ينهى عن الشئ لعلة ويرخص ما فيه تلك العلة وزيادة بل
~~يكون ذلك بالحظر والتحريم أولى فثبت ما قلنا وهو أن هذا من باب علم غير
~~المذكور من المذكور بطريق الاعتبار فيكون بطريق القياس ولا ينكر سهولة مأخذ
~~وقرب مسلك لهذا لأن هذا لا يخرجه عن كونه على طريق القياس لأن مراتب القياس
~~قد تتفاوت فى الجلاء والخفاء كما تتفاوت مراتب النصوص فمن ذلك ما يدرك بأول
~~ما يفرع السمع ومن ذلك ما يحتاج إلى تأمل وتفكر وهذا الاختلاف لا يخرج ذلك
~~عن كونه نصا وإنما يتميز النص من غير النص بما كان مذكورا فى اسمه والقياس
~~ما لا حظ له فى الاسم وإنما أدرك معناه وأما الذى قالوه إن هذا لو كان
~~قياسا لكان يحتاج إلى فرع وأصل وعلة وقد وجدها هنا لأن التأفيف أصل والضرب
~~والشتم فرع والأذى علة وأما قوله إن غير القياس يعرف ذلك أو هذا مما يشترك
~~فى معرفته الخاص والعام قلنا قد حققنا معنى القياس على ما سبق وهذا لأن هذا
~~القياس فى نهاية الجلاء والانكشاف فلأجل هذا اشترك فى معرفته الخاص والعام
~~ونقول إنه لا يعلم تحريم الشتم والضرب بهذا الخطاب إلا بالمقدمات التى
~~قلناها إلا أن هذه المقدمات لا تحتاج إلى غامض محض فإن كثيرا من ذلك يعمله
~~المكلف قبل الخطاب مثل قولنا إن الحكيم لا يرخص فيما فيه علة المنع وزيادة
~~ومثل قولنا إن التعظيم مناف للأذى والاستخفاف وبعض ما قلناه إنما يعلم
~~الإنسان مقترنا بالخطاب وذلك قولنا إن هذا الخطاب خرج مخرج التعظيم فإذا
~~كملت هذه المعانى ms577 لكل أحد جاز أن يسمى كل أحد قائسا لأن كونه قائسا يمنع
~~هذه الأشياء فإذا وجدت كان قائسا كان عالما كان غير عالم
# وأما قولهم إن الفرع لا يجوز أن يريد بيانه على الأصل قلنا الأغلب هذا
~~الذى قلتم وغير ممتنع أن يوجد فى بعض المواضع بخلاف هذا كما نقول الروم
~~أعقل من الزنج والترك أشد بأسا من الهند وقد يوجد الواحد من الزنج أعقل وقد
~~يوجد الواحد من الهند أشد بأسا وإنما يطرد الأمر على ما قالوه إذا كانت
~~الدلالة واضحة بالأكثر على الأقل فأما إذا وقعت بالأقل على الأكثر فإن
~~الفرع يصير فى التقدير أقوى من الأصل وهذا كما نقول فى الكفارة فى القتل
~~العمد فإنه أقوى فى الوجوب من الكفارة فى القتل الخطأ وإن كان الخطأ هو
~~الأصل لأن النص تناوله وكما أن من يخرج الحنطة فى صدقه الفطر وقوته الشعير
~~فإنه يكون ذلك أقوى فى وجه الجواز من إخراج الشعير وإن كان الأصل هو الشعير
~~لمن قوته الشعير فإن قيل لو علم ما قلتم بالقياس الجلى يجوز أن لا
~~PageV02P128 يعلم ذلك العاقل إذا منعه الله تعالى من القياس الشرعى قلنا لو
~~منعنا الشرع النظر فى المعانى أصلا لم يعلم ذلك فإن قيل قوله تعالى @QB@
~~فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ فإن ما اقتضاه اللفظ من الذرتين فما
~~فوقهما إنما هو قضية الاسم لا قضية المعنى لأنه ذرة وذرة إلى أكثر من ذلك
~~قلنا قد يكون ذرة ونصف ذرة فلا يمكن التعلق بالاسم وهذا الذى قلناه غاية ما
~~يمكن أن يقال في هذه المسألة لكن الخلاف فى هذه المسألة خلاف لفظى وليس
~~فيها فائدة معنوية وبعد أن وافقونا فى المعنى الذى قلناه فلا نبالى أن يسمى
~~ذلك قياسا أو لا يسمى وإنما بالغنا فى إثبات الذى ادعيناه مع أنه ليس
~~للخلاف فيه فائدة معنوية نصرة للشافعي فإنه قد نص فى موضع أنه قياس مع وصفه
~~بالجلاء والظهور
# وقد قيل إن القياس الجلى ثلاثة أقسام
# أولها ما عرف ms578 من ظاهر النص بعد استدلال ولا يجوز إيراد التعبد به بخلاف
~~أصله وقد بينا مثال ذلك
# والقسم الثانى ما عرف معناه بظاهر النص من غير استدلال لكن يجوز إن يرد
~~التعبد فيه بخلاف أصله مثل النهى عن التضحية بالعوراء البين عورها والعرجاء
~~البين عرجها فكانت العمياء قياسا على العوراء والقطعاء قياسا على العرجاء
~~وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم العوراء أو العرجاء وإباحة العمياء والقطعاء
~~ومثل هذا أيضا نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه الورس والزعفران فكان الكافور
~~والمسك على الزعفران والورس وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم الورس والزعفران
~~وإباحة المسك والكافور
# والقسم الثالث ما عرف معناه من ظاهر نص باستدلال ظاهر فعرف بمبادئ النظر
~~مثل قوله تعالى فى زنا الإماء @QB@ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
~~المحصنات من العذاب @QE@ فجعل حدهن نصف حد الحرائر ولم يكن المعنى إلا
~~نقصهن بالرق وكان العبد قياسا عليهن فى تنصيف الحد إذا زنوا لنقصهم بالرق
~~ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له فى عبد ) كما بينا
~~ومثاله أيضا قوله تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر
~~الله وذروا البيع @QE@ وكان معنى نهيه تعالى عن البيع أنه شاغل عن الجمعة
~~فصار عقود المناكح والإجارات وسائر المعاملات والصنائع نهيا عنها قياسا على
~~البيع لأنه شاغله عن حضور الجمعة PageV02P129
# وأما القياس الخفى فهو ما خفى معناه فلم يعرف إلا بالاستدلال
# وهو على ثلاثة أقسام
# أحدها ما كان معناه لا يجاء باستدلال متفق عليه مثل قوله تعالى @QB@ حرمت
~~عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم @QE@ وكانت عمات الآباء والأمهات
~~محرما قياسا على الخالات لاشتراكهن فى الرحم والمحرم ومثل قوله تعالى فى
~~نفقة الولد فى صغره @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@
# وكانت نفقة الولد فى عجزه عند كبره قياسا على نفقة الولد لعجز لصغره
~~لاشتراكهما فى البعضية والمعنى فى هذا لائح لتردده بين الجلى والخفى وهو فى
~~أقسام الخفى بمنزلة القسم الأول من أقسام الجلي
# والقسم الثانى ما كان معناه غامضا ms579 لتقابل المعنيين أو لتقابل المعانى مثل
~~تعليل الربا فى البر المنصوص عليه إما بالطعم أو بالكيل أو القوت ولابد من
~~ترجيح أحد هذه المعانى على الآخر من طريق المعنى الذى يكون دالا على
~~التحريم
# والقسم الثالث ما كان سببها لحاح يضمنه ومعناه إلى الاستدلال ومثاله ما
~~روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فعلم بالاستدلال أن
~~الخراج هو المنفعة فإن الضمان هو ضمان المبيع بالثمن ثم الكلام فى تلك
~~المنفعة أنها عبارة عن ماذا يعرف فى مسائل الفقه وهذه ثلاثة أقسام من أقسام
~~القياس الخفى واعلم أنا إنما ذكرنا قياس المعنى فأما قياس الشبه فله باب
~~يذكر فيه و لابد من زيادة شرح ليحصل معرفة الصحيح من ذلك والفاسد وسيأتى
~~بمشيئة الله تعالى
# | فصل فى أقسام طريق العلل الشرعية
# اعلم أن للعلل الشرعية طرقا كثيرة فى الشرع وقد يكون ذلك من جهه اللفظ
~~وقد يكون من جهه الاستنباط فأما الطريق من جهه اللفظ وقد يكون من جهه
~~الصريح وقد يكون من جهة التنبييه فإما الصريح مثل قول القائل أوجبت عليك
~~كذا لعلة كذا ومثل قوله أوجبت عليك كذا لأنه كذا أو لأجل كذا أو لكى يكون
~~كذا وها دون الأول فى التصريح وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (
~~إنما نهيتك لأجل الرأفة ) وقال تعالى @QB@ كي لا يكون دولة بين الأغنياء
~~منكم @QE@ وأما الألفاظ المنبهة على العلة فضروب منها فوله صلى الله عليه
~~وسلم فى المحرم الذي وقصت به ناقته ( لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه
~~يبعث يوم القايمه ملبيا ) وهذا من باب تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء وقد
~~تدخل الفاء على العلة والحكم متقدم وقد تدخل الفاء على الحكم والعلة متقدمة
~~مثل قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ومثله قوله
~~تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق @QE@ وقال الله تعالى @QB@ فإن كان الذي عليه الحق
~~سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو ms580 فليملل وليه بالعدل @QE@ فهذا دليل
~~على أن العلة فى قيام وليه بالإملاء هو أنه لا يتطيع أ ، يمل هو ومن هذا
~~الضرب ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم ( سهى وسجد ) ( وزنا ماعز فرجمه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ومن ضروب التنبيه أن يسأل النبى صلى الله
~~عليه وسلم عن حكم شئ ويذكر السائل صفة ذلك الشئ مما يجوز كونها علة مؤثرة
~~فى ذلك الحكم فيجيب النبى صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الصفة يدل أن
~~العلة تلك الصفة ومثال هذا قول القائل للنبى صلى الله عليه وسلم واقعت أهلى
~~فى نهار رمضان وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الجواب ( أعتق رقبة ) وقد
~~يكون هذا فى لفط الإفطار أن يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم
# ومن ضوب التنبيه أن لا يكون لذكر الوصف فائدة لو لم يكن ععلة فمن ذلك أن
~~يكون الوصف مذكورا بلفظ أن كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم امتنع من
~~الدخول على قوم عندهم كلب
# فقيل له إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة
# فقال إنها ليست نجسة إنها من االطوافين عليكم والطوافات
# فلو لك يكن لكونها من الطرفين تأثير فى PageV02P130 التصريح وروى عن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما نهيتكم لأجل الرأفة ) وقال تعالى
~~@QB@ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم @QE@ وأما الألفاظ المنبهة على
~~العلة فضروب منها قوله صلى الله عليه وسلم فى المحرم الذي وقصت به ناقته (
~~لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامه ملبيا ) وهذا من باب
~~تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء وقد تدخل الفاء على العلة والحكم متقدم
~~وقد تدخل الفاء على الحكم والعلة متقدمة مثل قوله تعالى @QB@ والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ ومثله قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا
~~إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@ وقال الله
~~تعالى @QB@ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو
~~فليملل وليه بالعدل ms581 @QE@ فهذا دليل على أن العلة فى قيام وليه بالإملاء هو
~~أنه لا يستطيع أن يمل هو ومن هذا الضرب ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم
~~( سهى وسجد ) ( وزنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ومن ضروب
~~التنبيه أن يسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن حكم شئ ويذكر السائل صفة ذلك
~~الشئ مما يجوز كونها علة مؤثرة فى ذلك الحكم فيجيب النبى صلى الله عليه
~~وسلم عند سماع تلك الصفة يدل أن العلة تلك الصفة ومثال هذا قول القائل
~~للنبى صلى الله عليه وسلم ( واقعت أهلى فى نهار رمضان ) وقول النبى صلى
~~الله عليه وسلم فى الجواب ( أعتق رقبة ) وقد يكون هذا فى لفط الإفطار أن
~~يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم
# ومن ضروب التنبيه أن لا يكون لذكر الوصف فائدة لو لم يكن علة فمن ذلك أن
~~يكون الوصف مذكورا بلفظ أن كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم امتنع من
~~الدخول على قوم عندهم كلب
# فقيل له إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة فقال إنها ليست نجسة إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات فلو لم يكن لكونها من الطوافين تأثير فى
~~PageV02P131 طهارتها لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارته فائدة
# ومن ذلك أن يوصف المحكم فيه بصفة قد كان يمكن الإخلال بتركها فعلم أنها
~~ما ذكرت إلا لأنها علة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( تمرة طيبة وماء
~~طهور ) ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم حسن سئل عن بيع الرطب
~~بالتمر قال ( أينقص الرطب إذا جف قيل نعم قال فلا إذا ) فلو لم يكن نقصانه
~~عند اليبس علة للمنع من البيع لم يكن لذكره معنى
# ومن التنبية أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه وقد سأله عن
~~قبلة الصائم ( أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته ) فعلم أنه إنما لم يفسد
~~الصوم بالقبلة والمضمضة لآنه لم يحل ما يتبعها من الإنزال والإزدراء
# ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله ms582 عليه وسلم ( لايرث القاتل ) وقوله صلى
~~الله عليه وسلم ( لايقضى القاضى ) الخبر ووجه التنبييه أنه لما تقدم بيان
~~إرث الورثة فلما قال ( لا يرث القاتل ) مفرقا بينه وبين جميع الورثة على أن
~~القتل علة فى منع الإرث وكذلك فى اللفظ الثانى لما تقدم أمر القاضي بأن
~~يقضى فإذا منع من أن يقضى وهو غضبان علم أن الغضب علة فى المنع منه
# ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا
~~كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد ) فلما قال هذا البعد نهيه عن بيع البر
~~متفاضلا دل أن اختلاف الجنس العلة فى أن يجوز البيع
# ومن ذلك قوله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
~~بما عقدتم الأيمان @QE@ PageV02P132 ) فدل أن تعقيد اليمين علة المؤاخذة
# ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم ( للفارس ثلاثة أسهم وللراجل
~~سهم ) فإذا استأنف أحد السببين بذكر صفة من الصفات فقد ذكر الآخر وتلك
~~الصفة يجوز أن تؤثر فى الحكم دل أنه علة
# ومن ضروب التنبيه قوله تعالى @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع @QE@
~~لما أوجب علينا السعى ثم نهى عن البيع المانع من السعى علمنا أنه إنما
~~نهانا لأنه مانع من الواجب
# واعلم أن هذه الوجوه ذكرها المتكلمون من الأصوليين والكلام على مجال ونحن
~~إذا بينا العلل الصحيحة ووجوه تأثيرها فى الأحكام عرف عند ذلك صحيح العلل
~~من فاسدها وعلى الجملة لا بأس بذكر هذه الضروب لأن هذه العلل علل من النصوص
~~وطلب الفوائد من النصوص واجب فإذا أمكن استفادة علة من نص صاحب الشرع فلا
~~مترك لها كما أنه إذا أمكن استفادة حكم منه فلا معرض عنه وقد ذكرنا فى
~~مسألة علة الربا أنا عللنا كون الطعم علة بالنص وجعلنا ذلك أحد فوائد النص
~~وذكرنا أن بيان التأثير غير واجب علمنا بعد أن ثبت لنا كونه علة أحد فوائد
~~النص لأن طلب الفوائد لما وجب وكان كون الطعم علة إحدى فوائده سقط عنا بيان
~~تأثيره وهذه طرقة حسنة ms583 ذكرناها فى الخلافيات ولا بأس بالاعتماد عليها وإن
~~اخترنا بيان التأثير فقد ذكرنا أن التأثير فى الطعم وبلغنا غاية الإمكان
~~وكلتا الطريقتين حسنتان معتمدتان ومن الله العون
# | فصل
# إذا عرفنا أقسام القياس رجعنا إلى بيان ما يشتمل عليه القياس فنقول
# إن القياس يشتمل على أربعة أشياء على الأصل والفرع والعلة والحكم
# ونمثل مثالا لنعرف هذه الأشياء الأربعة فنقول إذا قسنا الأرز على البر فى
~~جريان الربا والنبيذ على الخمر فى التحريم فالأصل هو البر أو الخمر والفرع
~~هو الأرز أو النبيذ والعلة الطعم أو الشدة والحكم جريان الربا ويقال حرمة
~~الفضل فى الأول PageV02P133 وحرمة الشرب فى الثانى
# قال أبو زيد لابد للقياس من أصول بل وهم شهود الله تعالى على أحكامه فيما
~~لا نص فيها ولابد من وصف جامع بين الأصل والفرع وهو الشهادة ولابد من قائس
~~وهو طالب معرفة الحكم المحتاج إليه فشهادة الجامع بين الأصل والفرع ولابد
~~من حكم يثبت لديه ليحكم به وهو القلب ولابد من شهود وهو الحكم المطلوب
~~ولابد من صلاح الشاهد للشهادة كما فى شهود المعاملات صلاحهم للشهادة
~~بالحرية والعقل والبلوغ كذلك الأصل يجب أن يكون صالحا للتعليل ولابد من
~~اعتبار الوصف صالحاكما يعتبر لفظ الشاهد ولابد من اعتبار العدالة كما فى
~~الشاهد والعدالة ها هنا هو التأثير ولابد من مشهود عليه وهو البدن واللسان
~~فاللسان يلزم الإقرار بحكم تلك الشهادة والبدن يلزمه العمل به وهذا إذا حاج
~~نفسه فأما إذا حاج غيره فمثال المتناظرين مثل المتخاصمين فى حقوق الناس
~~بالمجيب حقوق الناس بمنزلة المدعي والسائل بمنزلة المنكر والقياس شهادة
~~والأصل شاهد والمجيب مستشهد والحكم مشهود به والسائل بلسانه وبدنه مشهود
~~عليه والقلب منه حاكم عليه وتأثير الوصف عدالة ظاهرة وهذا الذى ذكره هذا
~~الرجل تكلف شديد وليس يليق بالمحققين وقد دخل فى أثناء هذه التفاصيل ما لا
~~يمكن تحقيق معناه على انفراده وقد نقلته على ما أورده
# قال وقد خالفنا الشافعى رحمة الله عليه فى بعض ما ذكرنا على ما نذكر فى
~~تفاصيل ms584 هذه الحملة وما ذكرناه من الأشياء الأربعة كاف فى معرفة ما يشتمل
~~عليه القياس لأن القياس إلحاق فرع مجهول بأصل معلوم لحكم مطلوب بعلة جامعة
~~والمثال ما بينا أن البر أصل والأرز فرع والطعم علة والربا حكم ولابد أن
~~نفرد لهذه الأشياء الأربعة لكل منها فصلا PageV02P134
# | أما فصل الأصل
# فنقول اعلم أن الأصل يستعمله الفقهاء فى أمرين في أصول الأدلة من الكتاب
~~والسنة والإجماع فيقولون هى الأصل وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب
~~وفحوى الخطاب معقول الأصل ويستعملون اسم الأصل فى الشئ الذي يقاس عليه
~~كالخمر أصل النبيذ والبر أصل الأرز
# وحد الأصل ما عرف حكمه بنفسه أو ما عرف به حكم غيره ومن مثبتى القياس من
~~جوز أن يكون القياس بغير أصل وهذا قول من خلط الاجتهاد بالقياس
# والصحيح أنه لابد له من أصل لأن الفرع لا يتفرع إلا عن أصول لوقوع الفرق
~~بين الأصول والفروع
# والأصل ضربان معلول وغير معلول
# فأما غير المعلول فما لم يعقل معناه كأعداد الركعات واختصاص الصيام بشهر
~~رمضان وغير ذلك وقد سبق بيان هذه القصة وأما المعلول فهو ما عقل معناه وهو
~~ضربان متعد وغير متعد
# فأما غير المتعد فهو ما عدم معناه فى غيره فوقف حكمه على نصه كتعلل الذهب
~~والفضة أنهما أسمان فهذا لا يوجد معناها فى غيرهما فوقف الحكم عليها وعند
~~أبى حنيفة وأصحابه لا يكون غير المتعدية علة بحال وقد سبق الكلام في هذا
~~الفصل
# وقد قال أبو زيد فى تقويم الأدلة فى العبادة عن الخلاف في هذه المسألة
~~قال علماؤنا حكم العلة تعدية النص المعلل إلى فرع لا نص فيه وقال أصحاب
~~الشافعى حكم العلة تعلق حكم النص بالوصف الذى يتبين علة
# قال فعلى هذا العلة إذا لم تكن متعدية كانت فاسدة
# قال فإما الذين قالوا إن حكم العلة هو تعلق الحكمية فقد شبهوا هذه العلل
~~بالعلة العقلية فإنها لا تعرف عللا إلا بتعلق أحكامها بها فكذلك العلل
~~الشرعية إذا كانت منقولة عن الشارع قال والجواب عن ms585 هذا وهو الطريق فى
~~المسألة أن النص لا يجوز تعليله بعلة تغير حكم النص بنفسه وإذا كان كذلك
~~وجب أن يبقى الحكم بعد التعليل على ما كان قبل التعليل وهو أن يكون وجوبه
~~مضافا إلى النص دون العلة فإنك متى قصدت الإضافة إلى العلة كنت قد غيرت حكم
~~النص عما كان قبل التعليل ولأن العلة لما لم تشرع حجة إلا بعد النص
~~PageV02P135 صارت لغوا مع النص وإذا صارت لغوا لم يجز تعليق الحكم بها وإذا
~~ثبتتا بهذا تبين بهذا أن حكم العلة التعدية لا غير ونظيره من العقود
~~الحوالة ما لها حاكم سوى التحويل من ذمة إلى ذمة ونحن قد أجبنا عن هذا
~~وبينا صحة مثل هذه العلة وذكرنا فائدتها فلا معنى للإعادة
# والحرف لنا أن التعليل عندنا إذا أفاد حكم بصحته فيكون لتعدية الحكم تارة
~~ويكون لقصر الحكم على المنصوص عليه تارة وقد سبق بيان هذا رجعنا إلى ما كنا
~~فيه وأما التعليل المتعدى فوجود ومعناه فى غيره كتعليل غير البر والشعير فى
~~الطعم والكيل الموجود فى البر والشعير فهو أصل في نفسه وأصل لغيره فيجوز
~~مثل هذا أن يكون أصلا للقياس وسواء أجمع القائسون على تعليله وهذا فاسد من
~~وجهين
# أحدهما أنه لو روعى انعقاد الإجماع على تعليله لبطل القياس لأن نفاة
~~القياس ممتنعون من تعليل الأحكام
# والثانى أنه لو روعى انعقاد الإجماع على تعليله لروعى انعقاد الإجماع على
~~علته ولو روعي هذ لما استقر قياس إلا بالإجماع وهذا مدفوع بالإجماع
# والجملة أن عندنا كل أصل يوجدد معناه فى غيره جاز القياس عليه سواء كان
~~ما ورد به النص مجمعا على تعليله أو مختلفا فيه وكذلك سواء كان موافقا
~~لقياس الأصول أو مخالفا وكلا الأصلين قد سبق وهذا الذى قلناه فى الأصل الذى
~~عرف بالنص فأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ثابت بالنص فى جواز القياس عليه
~~على التفصيل الذى قلناه فى النص
# ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذى أجمعوا
~~لأجله ms586 وهذا غير صحيح لأن الإجماع أصل فى إثبات الأحكام كالنص فإذا جاز
~~القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع وأما ما ثبت بالقياس على
~~غيره فهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذى قيس به على غيره ويقاس
~~عليه غيره اختلف أصحابنا فى ذلك والصحيح أنه لايجوز لأنه إثبات حكم فى
~~الفرع بغير علة للأصل وذلك لا يجوز
# ومثال هذا أنا نقيس الأرز على البر بعلة الطعم فلو استخرج من الأرز معنى
~~لا يوجد فى البر وقيس عليه غيره فى الربا فهذا محال لأختلاف الأصحاب وقد
~~ذكرنا أن الصحيح أنه لا يجوز لأن علة جريان الربا فى الأرز الطعم فلو
~~استخرج منه معنى سوى PageV02P136 الطعم وقيس عليه غيره أدى إلى ما ذكرنا
~~وهو إثبات الحكم فى الفرع بغير علة الأصل وهذا لأن الفرع ما شارك أصله فى
~~علة حكمه فإذا لم يشارك لم يكن فرعا وأما إذا قاس الأرز على البر بعلة
~~الطعم ثم قاس الذرة على الأرز بعلة الطعم فهذا لا معنى له لأن الذرة والأرز
~~جميعا فرعان للبر فإذا جعل الذرة فرعا للأرز لم يكن هذا أولى بأن يجعل
~~الأرز فرعا للذرة وإذا لم يكن أحدهما أولى من الآخر وجب أن يكونا جميعا
~~فرعين للبر
# فإن قال قائل ما قولكم فى الأصل فى حكم الربا أهو النص أم البر قلنا قد
~~اختلفت الفقهاء والمتكلمين فى هذا
# قال بعضهم الخبر هو الأصل للبر ولكل مطعوم ومكيل لأن الحكم مأخوذ منه
~~فصار أصل الكيل هو الخبر
# وقال بعضهم الأصل هو الحكم المعلل لثبوت الربا لأنه المطلوب فى الفرع
~~فكان هو الأصل فى الفرع
# والصحيح هو المذهب الثانى وتمامه أن الخبر أصل للبر والبر أصل لكل ما
~~يقاس عليه وهذا ظاهر حسن فليعتمد عليه إذا عرفنا هذه الأصول التى يقاس
~~عليها فنقول ما لا يثبت من الأصول مأخذ هذه الطرق أو كان يثبت ثم نسخ فلا
~~يجوز القياس عليه لأن الفرع إنما يجعل فرعا لأصل ثابت فإذا ms587 كان الأصل غير
~~ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته
# وقال أبو زيد فى هذا الفصل مذهب علمائنا أن الأصول كلها معلولة ولا يجب
~~العمل مما جعل علة أوصاف الأصل إلا بدليل يميز به بين علته وبين غيره من
~~الأوصاف ومع وجود هذا أيضا لا يجب العمل بها إلا بدليل يدل على كون الأصل
~~شاهدا للحال
# وحكى عن الشافعى رضي الله عنه أن الأول يجب وهو الذى يميز الوصف الذى هو
~~علة من غيره ولا يجب أكثر من هذا
# واستدل فيما اختاره وفسره وقال مع هذا الذى ذكره الشافعى يحتاج إلى دليل
~~يدل على كون الأصل شاهدا يعمل بشهادته لأن الأصول وإن كانت معلولة فى الأصل
~~بالدلائل الموجبة للقياس فقد احتمل واحدا بعينه من بين الجملة أن لا يكون
~~معلولا وقد وجد بالإجماع نصوص غير معلولة فلا يكون حجة على الفرع مع قيام
~~هذا الاحتمال PageV02P137 حتتى يقوم دليل يدل على كونه شاهدا للحال كالرجل
~~المجهول الحال إذا شهد قبلت شهادته وإذا طعن الخصم فى حريته لم يصر حجة
~~عليه لكونه حرا فى الأصل إلا بدليل يوجب حريته فى الحال لأن حرية الأصل
~~تحتمل التغيير بعارض فلم يكن حجة على غيره بحال
# فإن قيل أليس النبى صلى الله عليه وسلم قدوة أمته فما كان له وعليه وقد
~~احتمل أن يكون مخصوصا ومع ذلك صار فعله حجة عل غيره أجاب وقال إن الحجة فى
~~الابتداء فيه كونه نبيا وما اختلف الحال فى كونه مقتدى به على كل حال
~~والخصوص ثبت بدليله فى بعض أحواله وأفعاله فبقى الباقى على عمومه كالنص إذا
~~خص منه شئ فإن الباقى يبقى على عمومه وأما هاهنا فإن النص المعلول هو
~~الشاهد بعلته وقد احتمل فى نفسه أن لا يكون معلولا بعارض كالشاهد هو حجة
~~بشهادته واحتمل أن لا يكون حجة بعارض رق أو غيره وإذا احتمل على هذا الوجه
~~فلابد من دليل
# قال ومثال هذا أنا متى عللنا حرمة الفضل فى الذهب بالذهب بكونه موزونا
~~احتجنا إلى ms588 بيان أنه معلول بهذا الوصف بدليل يوجب له غير الدلائل المصححة
~~للقياس وذكر فى هذا فصلا طويلا اقتصرنا على هذا القدر
# واعلم أن هذا الذى ذكره ليس بشرط بعد أن يظهر تأثير الوصف فمتى ظهر
~~التأثير للوصف الذى جعل علة وامتاز بالتأثير عن غيره من الأوصاف وقع
~~الاكتفاء بذلك وأما قولهم إنه يحتمل ألا يكون هذا الأصل معللا ويحتمل أن
~~يكون معللا قلنا ما استوى الاحتمالان لأن الأصل الذى نعرفه فى الشرع أن كل
~~أصل أمكن تعليله جاز ألا يمنع مانع من تعطيله يدل عليه أن الدلائل التى دلت
~~على صحة التعليل دلت على تعليل كل أصل لأن الدلائل لا تخصيص فيها فإن عرض
~~عارض دليل أنه لا يعلل أصل من الأصول لا يجب التوقف فى سائر الأصول ألا ترى
~~أن العموم حجة وقد خص بعض العمومات ثم بأن خص بعض العمومات لا يدل على أنه
~~يجب التوقف فى كل عموم حتى يدل الدليل أنه غير مخصوص وأظهر من هذا أمر
~~النبى صلى الله عليه وسلم فإن الخصوصية فى حقه محتملة ومع ذلك لا يعتبر هذا
~~الاحتمال بل اعتبر الأصل المعهود وهو أنه قدوة إلا أن يقوم الدليل على
~~خلافه فى موضع وقولهم إنه لا خلاف فى كونه مقتدى به وهذا الوصف منه لا
~~يحتمل غيره وفى مسألتنا وجد الاحتمال فى هذا الأصل أنه غير معلول قلنا نعم
~~لا اختلاف أنه مقتدى به فى الجملة وكذلك الاحتمال عن إطلاق كونه قدوة
~~PageV02P138 فأما فى كل شئ بعينه فيحتمل أنه مخصوص به ويحتمل أنه غير مخصوص
~~به فلا فرق بين الفصلين بوجه ومن هذا الأصل نقول إن تحريم الخمر معلول وهم
~~يقولون ليس بمعلول ويطالبون بإقامة الدليل أنه معلول ونحن نقول الدلائل
~~التى دلت على صحة القياس لم تخص محلا دون محل وكل أصل أمكن تعليله بعلة
~~مؤثرة وجب تعليله والتأثير فى تعليل الخمر بالشدة فى نهاية القوة يدل أنها
~~المحرمة وإذا عرفنا وفرغنا عن هذا الأصل بذكر الفصل الثانى وهو الكلام ms589 فى
~~فروع القياس فالفرع فى القياس ما ألحق بأصل أخذ حكمه منه وقد يكون الفرع
~~على نوعين فرع معنى معلول وفرع شبه متماثل وقد أنكر بعض القائسين بأن يكون
~~المشبه لأصله فرعا فى حكمه فابطل فرع الشبه وأثبت فرع المعنى ولم يجعل
~~الفروع إلا ما شاركت الأصل فى المعانى دون الأشباه وعكس هذا آخرون وأثبتوا
~~فرع الشبه وأنكروا فرع المعنى وذهب الأكثرون إلى تصحيح كليهما وأثبتوا فرع
~~المعنى وفرع الشبه وسنبين الصحيح من ذلك واعلم أن الذى يلزم فى فرع المعنى
~~أن يكون مشاركا لأصله فى المعنى الذى جعل علة الحكم
# وأما اختلافهما فيما عدا ذلك من المعاني لا يؤثر فقد تكون الصلاة أصلا
~~للحج فى أحكام وورد النص عليها فى الصلاة لاشتركهما فى معانى تلك الأحكام
~~وإن اختلفا فيما عدا ذلك من المعانى وكذا الحج مع الصلاة والذى يلزم من فرع
~~الشبه أن يجتمع الأصل والفرع فى أكثر الأشباه وأغلبها وأقواها ولا يلزم أن
~~يجتمعا فى جميع الشبه لأنه يكون هو ولا يكون بينهما فرع ولا أصل وقد ذكر
# ومثال ذلك إلحاق العبد بالحر فى وجوب القصاص فى النفس والأطراف ووجوب
~~الكفارة وكذلك إلحاق العبد بالأمة فى تنصيف الحد وإلحاق الجواميس بالبقر فى
~~الزكاة وقد يكون الشبه فى صورة الذات وقد يكون الشبه فى حكم الذات والأمثلة
~~التى قلناها فى العبيد والأحرار والبقر والجواميس لبيان الشبه فى صورة
~~الذات وأما الأمثلة للشبه فى حكم الذات كإلحاق الوطء بالشبهة بالوطء فى
~~النكاح لاشتباههما فى الأحكام وكذلك إلحاق المكاتب بالحر وأما العبد فى
~~تمليك المال فإن ألحق بالحر فى ثبوت ملكه فبقياس الشبه فى حكم الذات وليس
~~يمتنع أن نجمع بين الشبهين فى الصورة والحكم فيحكم بكل واحد منهما فى موضعه
~~بما يقتضيه ثم إذا عرف معنى فرع المعنى وفرع الشبه يكونان متشاركين لأصلهما
~~فى صفة الحكم المطلوب بهما من وجوب وإسقاط وتحليل وتحريم وإن اختلفا فى
~~طريق الحكم بالمعنى والشبه PageV02P139 فيكون فى الأصل معلوما وفى الفرع
~~مظنونا وسيأتى فى ذلك ms590 فرع المعنى وفرع الشبه وحين فرغنا من هذا الأصل وهو
~~بيان الفرع فنذكره بعده
# | الفصل الثالث وهو القول فى علة القياس
# وفيه الكلام الكثير وقد وقع فيه الخبط العظيم ولابد أن نعتبر فى ذلك
~~زيادة اعتناء ليظهر ما هو الحق من ذلك بعون الله تعالى وتوفيقه
# واعلم أن العلة مأخوذة فى اللغة من العلة التى هى المرض لأن لهذه العلة
~~تأثير بيان الحكم كتأثير العلة فى ذات المريض وقيل سميت العلة علة لأنها
~~ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض
# والأول أحسن لأنا بينا أن غير المتعدية من العلة تكون علة وقيل إن العلة
~~مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة شرب الماء مرة بعد مرة لأن المجتهد
~~فى استخراجها يعاود النظر بعد النظر
# وأما حد العلة فقد قالوا إنها الصفة الجالبة للحكم
# وقيل إنها المعنى المثير للحكم
# واعلم أن علة الحكم شرط فى صحة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع وذهب
~~بعض القائسين من أصحاب أبى حنيفه وغيرهم إلى أن القياس يصح بغير علة إذا
~~لاح بعض الشبه احتجاجا بأن الصحابة حين قاسوا لم يعللوا وإنما شبهوا فجمعوا
~~بين الشئ والشئ لمجرد التشبيه من غير تعليل مثلما فعلوا بالجد والإخوة وغير
~~ذلك
# وذهب جمهور القائسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لابد منها فى
~~القياس وهو ركن القياس ولا يقوم القياس إلا بها والدليل على ذلك أنه لا
~~يخلو إما أن يرد الفرع إلى الأصل بسبب جامع بينهما أو بغير سبب ولا يجوز أن
~~يكون بغير سبب لأنه لا PageV02P140 يكون رده إلى أصل بأولى من رده إلى غيره
~~فلا يتعين الأصل وإن كان بسبب فلابد أن يكون ذلك السبب متعينا لأن السبب
~~المجهول لا يكون شيئا فلم يبق إلا أن يكون بسبب معين ثم ذلك السبب المعين
~~عندنا فى الجمع هو العلة فإن سموه علة فقد وقع الاتفاق وإن لم يسموه علة
~~فقد وقع الاتفاق في أنه لابد من جامع فالنزاع فى الاسم مع الاتفاق ms591 فى
~~المعنى مصرح وأما الصحابة فقد عللوا تارة وأرسلوا الشبه أخرى قال على رضى
~~الله عنه فى حد الخمر إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد
~~المفترى ثمانون فقد ذكر التعليل
# وقالت الصحابة لأبى بكر رضى الله عنهم رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لدينا فرضيناك لدينانا وأما إذا أرسلوا إرسالا فهو تنبيه على القائس وليس
~~بقياس وإذا ثبت أنه لابد من العلة فى صحة القياس فتقدم مسألة الطرد وكلام
~~الفقهاء فى ذلك
# مسألة اعلم أن الطرد ليس بحجة والتمسك به باطل
# وهو الذى لا يناسب الحكم ولا يشعر به وكذلك الاطراد لا يكون دليل صحة
~~العلة وبالغ القاضى أبو بكر محمد بن الطيب فى التغليظ على من يعتقد ربط حكم
~~الله تعالى به وقال بعض أصحابنا وطائفة من أصحاب أبى حنيفة أنه حجة ذكره
~~الشيخ أبو إسحاق فى التبصرة عن أبى بكر الصيرفى وسمى أبو زيد الذين يجعلون
~~الطرد حجة والاطراد دليلا على صحة العلة حشوية أهل القياس قال ولا يعد
~~هؤلاء من جملة الفقهاء واحتج من قال إن الطرد حجة بالأدلة التى دلت على أن
~~القياس حجة وقالوا إنها لم تخص وصفا دون وصف وهذا لأن علل الشرع أمارات على
~~الأحكام وليست PageV02P141 من قبل العلل العقلية فصح تعليقها بالصور وتصير
~~تلك الصور أمارات على الأحكام كالنصوص التى ترد فى أحكام ولا يعقل معانيها
~~فهذه العلل مثل تلك النصوص فى الأحكام
# واستدل من قال إن الإطراد دليل صحة العلة قال لأن عدم الإطراد دليل على
~~فساد العلة فالإطراد دليل صحة العلة ولأن الإطراد والجريان هو الاستمرار
~~على الأصول من غير أن يردها أصل وهذا شهادة من الأصول في غير أن يردها أصل
~~وهذا شهادة من الأصول فى غير أن يردها أصل وهذا شهادة من الأصول لها بالصحة
~~فوجب أن نحكم بصحتها
# ببينة أنها إذا أطردت فقد عدم ما يوجب فسادها فوجب أن نحكم بصحتها لأنه
~~ليس بين الصحة والفساد واسطة
# وأما دليلنا فى أن ms592 الطرد ليس بحجة هو أنا اتفقنا على أن الاحتكام على
~~الشرع باطل ألا ترى أنه لو أحتكم المحتكم من غير ذكر علة أصلا فيكون قوله
~~باطلا وصفه المحتكم على الشرع أن لا يكون لقوله الذي يقوله طريق معلوم ولا
~~مظنون ونحن نعلم قطعا أن أحكام الشرع مرتبطة إما بطريق علمى أو ظنى ويستند
~~إلى سبب وإذا خلا عن هذين الطريقين يصير مجرد احتكام على الشرع من قائله
~~والدليل على أن الظن لابد من إشارة إلى سبب حتى يعمل به أن العلميات فى
~~الشرع لابد من استنادها إلى طريق يوجب العلم فالظنيات لابد من استنادها إلى
~~سبب يفيد الظن ولأن من ادعى يظن أن وراء هذا الجبل المطل علينا جيشا عظيما
~~أو بحرا أو سباعا أو غير ذلك من الأشياء فإنه لابد من استنادها إلى أسباب
~~فإنه إذا لم يربط بسبب كان مما ظنه مهموسا وفى قوله هاذيا ثبت أن الظن لابد
~~له من سبب ليعمل عليه والطرد لا يفيد علما ولا ظنا لأن الحكم الذى ربط به
~~إثباتا لو ربط به نفيا لم يترجح فى مسلك الظن احدهما على صاحبة فبطل التعلق
~~به فإن قيل سلامته عن النقض يفيد علية الظن كونه علما على الحكم قلنا هذا
~~الذى قلت هو طرد الطارد وهذا الطارد مطالب بتصحيح علة وطرده لعلته لا يكون
~~دليلا على صحة علته فإن فعله لا يكون دليل صحة قوله ثم هذا المعترض يقول إن
~~الإطراد فى محل النزاع وعندى أنه لا إطراد فإن قال المعلل قد طرد فى غير
~~محل النزاع يقال له جريانه فى غير محل النزاع لا يوجب إطراده فى هذا الموضع
~~الذى وقع فيه النزاع وهذا لأن الطارد منازع فى طرده فكيف يستدل بإطراده
~~وإنما غاية دعواه أنه يقول إن الدليل على صحة طردى دعواى بإطراده فى صورة
~~النزاع قال القاضى أبو بكر لو جاز PageV02P142 التمسك بالطرد لما عجز عنه
~~أحد من طبقات الخلق لما كان من اشتراط استجماع أوصاف المجتهدين معنى ثم قال ms593
~~فإن زعم زاعم أن شرط الطرد أن يسلم عن العوارض والمبطلات ولا يهتدى إلى ذلك
~~إلا عالم فقال كيف لا يهتدى بأن يذكر علة ويطردها أين وجدت قال وإذا انتهى
~~التصرف فى الشرع إلى هذا المنتهى كان ذلك استهزاء بقواعد الدين واستهانة
~~بضبطها وتطريقا لكل قائل أن يقول ما يريد ويحكم بما شاء ولهذا صرف علماء
~~الشرع تبعتهم إلى البحث عن المعانى المختلة المؤثرة
# ببينة أنا جعلنا إجماع الصحابة هو الدليل الأقوى فى صحة القياس ولم يرو
~~عن أحد منهم أنه تعلق بطرد لا يناسب الحكم ولا يؤثر فيه وإنما نظروا إلى
~~الأقيسة من حيث المعانى وسلكوا طريق المراشد والمصالح التى تشير إلى محاسن
~~الشريعة ولو كان الطرد قياسا صحيحا لما عطلوه لوما أهملوه ولما تركوا
~~الاعتلال به وكذلك سائر الأئمة االمقتدى بهم من بعدهم وضرب الحليمى لذلك
~~مثلا فقال من رأى دخانا نائرا فظن أن وراءه حريقا كان مصيبا فى ظنه ومن رأى
~~غبارا ثم ظن أن وراءه حريقا كان مختلا فى ظنه نعم لو ظن أن وراءه عسكرا أو
~~سرحا كان مصيبا ونقول أيضا أنا قد بينا أن العلة هى الصفة الجالبة للحكم
~~ويجوز أن يقال إن العلة هى المقتضية للحكم فأما إذا لم نعتبر وجود ما يقتضى
~~الحكم أو وجود ما يجلب الحكم فى الصفة التى جعلت علة لم تكن هذه الصفة بأن
~~يجعله علة بأولى من غيرها من الصفات فإن للاصل صفات كثيرة وقد جعل أحدهما
~~علة فلابد أن يكون لها اختصاص أو مناسبة بالحكم الذى جعلت الصفة علة له حتى
~~تكون جالبة له أو مقتضية إياه وهذا لأن التغييرات الاتفاقية قد تقع كثيرا
~~فلا يقع الفرق بين التغير الاتفاقى وبين التغير بالعلة إلا بما ذكرناه من
~~وجود اختصاص ومناسبة بين العلة والحكم
# فإن قال قائل إن المناسبة والاختصاص فى إنه يوجد الحكم بوجود العلة ويعدم
~~بعدمها أو المناسبة بالإطراد فقد أجينا عن هذا من قبل ويدل عليه أن دوران
~~الحكم معه وجودا وعدما لا يدل ms594 على الصحة لأن الحكم كما يدور وجوده مع العلة
~~فيدور مع الشرط ألا ترى أن من قال لعبده أنت حر إن كلمت زيدا دار وجود
~~العتق مع الكلام كما دار مع قوله أنت حر وهو علة فدل أن هذا القدر لا يصلح
~~أن يستدل به على صحة العلة وسيعود الكلام فى هذا من بعد فإن كثيرا من
~~أصحابنا جعلوا الإطراد والانعكاس دليلا وأما الجواب عن الذى ذكروه أما
~~تعلقهم بالأدلة التى دلت على صحة PageV02P143 القياس قلنا هذا الكلام دليل
~~عليكم لأن الأدلة التى دلت على صحة القياس على الأصول وهذا القياس يوجد
~~ببعض الأوصاف ثم البعض عن البعض لا يمتاز إلا بدلالة أخرى ألا ترى أن نصوص
~~القرآن دلت أن الأمة شهداء فى الأصل ولم يدل أن كل لفظ فهم شهادة بل دلت
~~أنه يوجد منهم الشهادة وذلك يحصل ببعض الألفاظ ولا يتميز ذلك عن غيره إلا
~~بدليل ولأن كل وصف لو صلح علة والأوصاف محسوسة مسموعة لشرك السامعون وأهل
~~اللغة كلهم الفقهاء فى المناسبات ولما اختص القياس بالفقهاء علمنا أن
~~المقايسة مبنية على معان تفقه لا على أوصاف وأسامى تسمع وقد ذكرنا هذا من
~~قبل بلفظ آخر
# وأما قولهم إن علل الشرع أمارات وليست بموجبات قلنا لا يسلم هذا الأصل
~~على الإطلاق فإن الفقهاء وإن كانوا يطلقون هذا ولكن معنى ذلك أنها لا توجب
~~بذواتها شيئا بل يجعل الشارع إياها موجبة وإن لم تكن بنفسها موجبة بل صارت
~~موجبة بالشرع لا يمنع أن يقوم الدليل على أن القياس إذا احتاج صحته إلى علة
~~فلابد أن تكون العلة مناسبة للحكم مؤثرة فيه مقتضية إياه وقد دللنا أنه
~~لابد من ذلك
# فإن قيل ما قولكم فى الشرع إذا نصب الطرد علما هل يجوز أم لا قلنا
~~يجوزقالوا إذا جاز من الشارع جاز من المعلل قلنا وإن جاز من الشارع لكنه لا
~~يكون علة
# لكنه تعريف للحكم أو تجديد له ولو ذكر الشرع الحكم من غير علة له قوبل
~~بالقبول فإذا ذكره ms595 وذكر علما عليه قبل وصدق أيضا وهذا لأن الشرع له التحكم
~~علينا كما يشاء ولكن ليس لنا التحكم على الشرع كما شئنا فتبين الفرق قطعا
~~وباقى ما ذكروه ليس بشئ ينبغى الاشتغال به وفيما ذكرناه من قبل جواب عنه
~~وقد ذكر القاضى أبو الطيب إن الإطراد زيادة دعوى والدعوى لا تثبت بزيادة
~~الدعوى قال ولأن القياس الفاسد قد يطرد ولو كان الاطراد دليل صحة العلة لم
~~يقم هذا الدليل إلا على الأقيسة الفاسدة فالأقيسة الفاسدة المطردة مثل قول
~~من يقول فى إزالة النجاسات بغير ماء مائع لا يبنى عليه القناطر ولا يصطاد
~~منه السمك فأشبه الدهن ومثل من يقول فى الكلب أنه كلب فيكون نجسا كالكلب
~~الميت ومثل من يقول فى مس الذكر مس ذكره فصار كما لو مس وبال ومثل من يقول
~~فى وطء الثيب شرع من نافد فصار كما لو مشى فى شارع أو أدخل من يدخل فى
~~المدخل فصار كما لو أخرج رأسه من الروزنة وأدخل رجله فى الحق PageV02P144
~~ومثل ما يقول فى القهقهة اصطكاك الأجرام العلوية فلا ينقض الطهارة كالرعد
~~ولا يلزم الظراط لأنه اصطكام الأجرام السفلية قال القاضى وهذا مع سخفه
~~ينتقض بما لو اصفع امرأته وصفعته وقد قال قوم من أصحاب أبى حنيفة فى مس
~~الذكر مس آلة الحرث فأشبه إذا مس اليدان وقال طويل مشقوق ينقض الوضوء
~~كالقلم والبوق وقال تعلق منكوس فأشبه الدبوس وقال فى السعى بين الصفا
~~والمروة إنه سعى بين جبلين فلا يكون ركنا فى الحج كالسعى بين جبلى نيسابور
~~أو غيرها من البلاد وهذه حكايات سخيفة والاشتغال بأمثالها هزو ولعب بالدين
~~ولولا أن هذا الإمام أوردها وإلا لم نوردها وأيضا فإن المتأمل يتأمل هذه
~~التحقيقات السخيفات التى لا يمكن مناقضتها بشيء ويطردها ومباحثها طردا أو
~~يعرف أن سائر الطرد على مثالها وبمثابتها واللعب والضحك ليس من باب الدين
~~فى شئ وقولهم إنه لا يوجد دليل بعده قلنا عدم تأثيره ومناسبته للحكم دليل
~~على فساده يدل عليه أن من ادعى ms596 النبوة وقال الدليل على صحة دعواى عدم ما
~~يفسدها لا يسمع منه ذلك وكذلك كل من يدعى صحة شئ بهذا الوجه فثبت أن ما
~~قالوه باطل والله العاصم منه
# | فصل
# ويدخل فى هذا الفصل القول فى المركبات
# اعلم أنه ذكر أبو زيد بابا فى أقسام الطرديات وقال
# الطرديات الفاسدة أربعة أنواع
# نوع منها يعرف فاسدها ببداءة العقول من غير تأمل فى الأصول كقولهم فى
~~قراءة الفاتحة فرض فى الصلاة إن الصلاة عبادة ذات أركان مختلفة لها تحليل
~~وتحريم فوجب أن يكون من أركانها ذو عدد سبع دليله الحج ومثل قولهم إن السبع
~~أحد عددى صوم التمتع فوجب أن لا يجوز الصلاة إذا قرأ دونها دليله الثلاث
~~وكقولهم إن الوطء فعل ينطلق مرة وينغلق أخرى فلا يثبت به الرجعة كالقبلة
~~وقال سمعت بعض شيوخنا يحتج لإبطال النية فى الوضوء بأن الوضوء فرض عين تقام
~~في أعضائه فلا تكون النية شرطا لأدائه دليله قطع اليد قصاصا أو فى السرقة
~~وهذه علل تعرف فسادها ببداءة العقول لأنه لا مشابهة بين الأصول فى هذه
~~الأصول وبين فروعها وهذا الضرب لا يوجد له نظير PageV02P145 من كلام السلف
~~ولكنه شئ أحدثه حشوية أهل الطرد قال
# والنوع الثانى رد فرع إلى أصل لا يكاد الفرع يمتاز عن الفرع إلا بضم ما
~~هو علة الحكم إليه نحو قولهم إن مس الذكر حدث كما لو مس وبال فإنه لا زيادة
~~فيما جعله أصلا إلا البول لأنه حدث بالإجماع وقد عدم ذلك فى الفرع فسقط
~~اعتباره لإيجاب الحكم فى الفرع فلا يبقى بعده إلا المس المختلف فيه وكذلك
~~قولهم فى إعتاق المكاتب عن الكفارة إن إعتاق مكاتب عن الكفارة فصار كما لو
~~رأى بعض الدلائل لأنه لا زيادة فى الأصل إلا أخذ بعض البدل وإنه علة مانعة
~~من التكفير وقد عدمت فى الفرع فبقي العبرة لما وراء هذه الزيادة وهو أنه
~~إعتاق مكاتب وهذا مختلف فيه وكذلك قولهم فى شراء الأب لا يكون تكفيرا كما
~~لو حلف بعتقه إن اشتريه ms597 ولا زيادة فى الأصل إلا اليمين بعتقه وهو علة مانعة
~~من التكفير بنية توجد عند الشرط عندنا وقد عدم هذا فى الفرع وليس وراء هذا
~~إلا شراء الأب وهذا مختلف فيه قال
# وأما النوع الثالث رد فرع إلى أصل بوصف اختلف في كونه علة وظهر ذلك من
~~العلماء لأنه لما ظهر الاختلاف فيه حل محل الحكم المختلف فيه ووجب نقل
~~الكلام إليه لقولهم إن الكتابة الحالة لا تمنع التكفير عن العتق وكانت
~~فاسدة كالكتابة على القيمة فالخلاف ظاهر بيننا وبينهم فى الكتابة الصحيحة
~~أنها هل تمنع الإعتاق عن الكفارة أو لا فلم يصر عدم المنع دليلا علينا فى
~~فساد الكتابة وعن ذلك قولهم إن الأخ يجوز إعتاقه عن الكفارة فلا يعتق بسبب
~~القرابة دليله ابن العم وهذا فاسد لأن الأب عندنا يجوز إعتاقه عن الكتابة
~~ويعتق بالقرابة وعنده لما عتق بالقرابة لم يجز عن الكفارة ومن ذلك قولهم إن
~~رهن المشاع باطل لأنه رهن لا يتبع للإنتفاع به ومن هذا الجنس يكثر وقال
# والنوع الرابع التعليل بعدم الوصف كقول الشافعى النكاح ليس بمال فلا يثبت
~~بشهادة الرجال مع النساء كالحدود وهذا فاسد لأن العدم لا يوجب حكما وهذه
~~العلل تذكر للإيجاب والعلل توجد ولا تعدم وكذلك قولهم إن الأخ لا يعتق على
~~الأخ لأنه لا بعضية بينهما وكذلك قولهم إن المرض لا يبيح التجلد لأن المرض
~~معنى لا يفارق الحال بالإحلال فأشبه الضلال وكذلك قولهم المبتوتة لا يلحقها
~~الطلاق لأنه لا نكاح بينهما وإسلام الشئ فى جنسه لا يجوز لأنه لا يجمعهما
~~صفة الطعم والثمنيه واعلم أنى ما ذكرت ما أورده على طريق الاختصار ونحن
~~نقول فى الأنواع الثلاثة التى قدمها PageV02P146 علل فاسدة كما ذكروا
~~للأصحاب كلام فى المركبات وهى التى ذكرها فى النوع الثالث وقد رأيت من
~~الأئمة فى العصر الذى أدركته من شغف بأمثال هذا وقد ملأ كتبه من ذلك ومن
~~أمثال ذلك ما قاله بعض أصحابنا في النكاح بغير ولى أنثى فلا تزوج نفسها
~~دليله إذا كانت ms598 بنت خمس عشرة سنة والخصم يعتقد في الأصل أنها صغيرة فتكون
~~علة المعلل مقيسة على الصغيرة عند الخصم ولابد من كون الأصل متفقا عليه ولو
~~اعتقد الخصم أنها كبيرة لكانت تزوج نفسها والخلاف واقع فى الكبيرة وطائفة
~~من الجدليين يصححون هذا ويقولون الحكم يتفق عليه فى الأصل والمعلل علل
~~الأنوثة وهى تعليل صحيح فقاس على أصل مسلم فتشعب المذاهب واختلافها ليس يضر
~~ومثل هذا التعليل والدليل لا يرضى به محقق لأن المخالف يقول بنت خمس عشرة
~~فيما أذهب إليه صغيرة ولو كانت فالقياس عليها باطل فإنه لو قال ابتداء أنثى
~~فلا تزوج نفسها كالصغيرة يكون قياسا لأن لمعلل ذكر الأنوثة والصغر فى الأصل
~~والصغر على حاله مانع من العقد بدليل الغلام فقد ضممت إلى الأنوثة فى الأصل
~~صفة مستقلة بالحكم المطلوب فيكون مثاله ما يقول القائل فى مس الذكر مس ذكره
~~فينتقض وضوءه كما لو مس وبال فيصير التعليل باطلا لأن قياس الفرع على الأصل
~~إنما يجوز بعلة الحكم فى الأصل فأما تغيير علة الحكم في الأصل فيكون باطلا
# قالوا وهذا إذا كانت بنت خمس عشرة سنة صغيرة على ما نقول نحن فأما إذا
~~كانت كبيرة على ما يقولون فعندنا يجوز لها أن تزوج نفسها والتقدير لا يخلو
~~من هذين فالعلة مترددة بين منع الحكم فى الأصل على تقدير وبين سقوط العلة
~~على تقدير فلم تصح
# صورة أخرى من التركيب الذى قاله الأصحاب وهو قولهم فى البكر البالغة بكر
~~فيجبرها أبوها كبنت خمس عشرة سنة وهذا أمثل من الأول فإن بنت خمس عشرة سنة
~~إن ثبت صغرها فالقياس على البكر الصغيرة جائز لأن الصغر لمجرده على مذهب
~~الشافعى لا يستقل بإفادة الإجبار بدليل الثيب الصغيرة فإن قال الخصم ظني أن
~~بنت خمس عشرة سنة صغيرة وإن كانت كبيرة لا يجبرها أبوها على النكاح فهذا
~~كلام صحيح غير أن هذه الصورة تنفصل عن الصورة الأولى لأن فى الصورة الأولى
~~تبطل العلة على تقدير الصغر والبلوغ جميعا وفى الصورة الثانية لا تبطل ms599 على
~~تقدير الصغر لكن يتوجه PageV02P147 على تقدير الكبر منع من الخصم ويضطر
~~المعلل إلى رد القياس إلى الصغيرة البكر فيلغوا تعيين خمس عشرة سنة
# فأما التركيب فى الوصف فمثاله ما قال أصحابنا فى قتل المسلم بالذمى من لا
~~يستوجب القصاص بقتل شخص بالمثقل لا يستوجبه بقتله بالسيف كالأب فى حق ابنه
~~وهذا أيضا فاسد لأن الخصم يقول إن المثقل ليس كآلة القتل والقتل به لا يكون
~~عمدا محضا على ما عرف من مذهبهم فإن كان الأمر على ما قلنا فقد قست العمد
~~على غيرالعمد وإن كان الأمر على ما قلتم إنه عمد محض يوجب القود فأنتم بين
~~منع وإطلاق وقد قال بعض أصحابنا فى مسألة الثمار التى تؤبر وتبعيتها
~~للأشجار فى مطلق التسمية ما يستحقه الشفيع من الشجرة يدخل تحت تسميتها
~~بالأغصان وهذا فيه معنى حسن وهو أن الشفعة في وضعها لا تتعلق بالمنقولات
~~فأشعر ثبوت أخذ الشفيع بكونها معدودة من أجزاء الشجرة ملحقة بها
# فإن قال الخصم سبب أخذها قطع ضرار مداخلة المشترى وكذلك أثبتنا أخذ
~~الثمار المؤبرة للشفيع فالوجه أن يقال الحكم المطلوب ثابت والمناسبة كما
~~قلنا هنا بين وتسويتكم بين المؤبر لا يقدح فى هذا
# ومثال هذا أيضا ما يقوله أصحابنا فى مسألة قتل الحر بالعبد من قياس النفس
~~على الطرف ويقول الخصم هذا تركيب لأن مذهبنا أن طرف العبد لا يكون محلا
~~للقصاص له وعليه محال غير أنا إذا صححنا التعلق بالشبه على ما سنبين فهذا
~~أقوى شبه وقد تأيد هذا الشبه بكون الأطراف محلا للقصاص على الجملة مثل ما
~~تكون النفوس محلا للقصاص ولم يوجبه منع وهذا من قوة الشبه كأنه مناقضة من
~~الخصم
# فإن ناقض الخصم مناقضة ثانية ومنع كون طرف العبد محلا للقصاص بخلاف طرف
~~الحر فلا يمنع هذا من صحة القياس مع قوة الشبه على ما زعمنا والتخبط لهم فى
~~قطع الأطراف عن النفوس عظيم والرفق الذى يذكرونه فى تنزيل الأطراف منزلة
~~الأحوال فرق بعيد مرامه عويص تصحيحه سهل إبطاله والجملة فى ms600 التركيبات أنه
~~لا يتعلق بها محقق وطالب لمعنى وإنما التعلق بها من باب أرباب الصور وبابه
~~من لم يشم رائحة الفقه وعزيز على أهل الدين أن يسمعوا بناء أحكام البارى عز
~~اسمه على مثل هذه التعليلات التى هى شبه الخرافات عند مقابلتها بالعلل
~~المعنوية والقواعد العقلية التى يشهد لها أصول الشرع وتقوم يتصحيحها قوانين
~~الملة وتناضل دونها براهين معانى PageV02P148 الكتاب والسنة فلا ينبغى
~~للفقيه أن يشتغل بمثل هذه الأشياء فإنه تضييع للوقت وحيد عن مسالك الفقه
~~وترك لسبيل السلف الصالح وجرأة على أحكام الله تعالى وجر المعللين إلى
~~التلاعب بالدين فإنه إذا دخل فى أمثال هذا وسهل على نفسه ينجر شيئا فشيئا
~~إلى أمثال ما حكينا من العلل السخيفة ثم حينئذ ينسلخ عن الفقه أصلا ويصير
~~ضحكة عند المحققين ومعدودا من جملة الهاذين المخرفين ونسأل الله تعالى أن
~~يعصمنا من أشباه ذلك وأمثاله بمنه وطوله وقد ذكر جماعة من أصحابنا جوابا من
~~الأصل المركب وسموه التعدية ولست أرى فى ذلك معنى غير أنا نذكر صوره لئلا
~~يخلو الكتاب عن ذكر ذلك لو قال المعلل فى مسألة النكاح بلا ولى أنثى فلا
~~توزج نفسها كبنت خمس عشرة سنة فيقول المعترض المعنى في الأصل أنها صغيرة
~~وأعدى ذلك إلى منع استقلالها بالتصرفات فإذا قال المعلل دعوى الصغر ممنوع
~~فيقول المعترض كذلك الأنوثة ليست بعلة وقد أدعيت أنها ععلة فقد ادعيت علة
~~وعديتها إلى فروعك وادعيت علة وأعديتها إلى فروعى فاستوى القدمان وآل
~~الكلام إلى التزامك إبطال علتى أو ترجيح علتك على علتى وأجابوا عن هذا
~~وقالوا معنانا نسلم الوجود وهو الأنوثة وإنما المنازعة لكم فى كونها علة
~~وأما الذى ادعيت علة فلا أسلم وجوده فإن اشتغلت بإثبات وجوده منتقلا إلى
~~علة أخرى فالانتقال ممنوع لا سبيل إليه ويستوى فيه السائل والمسئول وقد
~~سلكوا أيضا فى إبطال التعدية مسلكا آخر وهو أن يقول لو ثبت معناك لقلت به
~~ضما إلى معناى فإن الحكم الواحد لا يمتنع ثبوته بعلتين وهذا قد لا يجرى فى ms601
~~بعض المركبات فأما إذا قلنا فى البكر البالغة بكر فتجبر على النكاح كما
~~ذكرناه فى بنت خمس عشرة سنة فإذا ذكر المعدى الصغر لم يمكنا أن نقدر الصغر
~~علة فى الإجبار فإن الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح عندنا قال الأستاذ
~~أبو إسحاق سبيل المركب إذا عورض بالتعدية أن يقول معناى عندك دعوى غير
~~مثبتة بما تثبت بمثله معانى الأصول أو قد ثبت بدليله فإن قلت لم يقم عليه
~~دليل فلست معللا بعد ولا مقيما متمسكا فى محل النزاع فمعارضتك إياى
~~بالتعدية غير متجه وإن اعترفت يكون معناى ثابتا فمعناك الذي أبديته ليس
~~مناقضا لمعناى وإنما يقدح المعارضة إذا جرت مناقضة فى المقتضى وهذا الذى
~~ذكرناه أورده الأصحاب نقلته على ما أوردوه وعندى أن الاشتغال بأمثال هذا
~~تضييع الوقت العزيز وإهمال العمر النفيس ومثال هذه التعليلات لا يجوز أن
~~يكون معتصم الفتاوى والأحكام ولا مناطا لشرائع الدين الرفيع وهذا وأمثاله
~~تعمية على المبتدئين وإيقاعهم فى الأغلوطات PageV02P149 وحيد بهم عن سنن
~~الرشد ومسالك الحق وقد كانت أنواع هذا طريقا مسلوكا من قبل يجرى النظار على
~~سنتها ويجادلون ويناطحون عليها غير أن زماننا الذى نحن فيه غلب عليه معانى
~~الفقه وقد جرى الفقهاء فيه على مسلك واحد فتناظموا فى مسلك واحد يطلبون
~~الفقه المحض والحق الصريح وقد تناهت معانى الفقه إلى نهاية أظن أن ليس
~~بعدها مبلغ الحق لطالب ولعلها قاربت فى الوضوح الدلائل العقلية التى يدعها
~~المتكلمون فى أصول الدين فالنزول عن تلك المعانى إلى مثل هذه الصور زلة فى
~~الدين وضلة فى العقل واالله العاصم بمنه نعم
# وقد ذكر أبوزيد من أقسام الطرديات مسألة شهادة رجل وأمراتين فى النكاح
~~وتعليل الشافعي فيها أن النكاح ليس بمال وذكر لهذا أمثلة والعجب أنه يفهم
~~منا هذا وقد سلكوا مثل هذا المسلك قال محمد بن الحسن لا ضمان فى إتلاف ملك
~~النكاح لأنه ليس بمال وذكر أنه لا خمس فى اللؤلؤ لأنه لم يوجف عليه بخيل
~~ولا ركاب وقال فى الصائم يأكل الحصاة ms602 لا كفارة عليه لأنه ليس بطعام وقال فى
~~ولد الغصب إنه أمانة لأنه لم يغصب وقال أبو حنيفة فى العقارات إنها لا تضمن
~~لأنه لم ينقلها اعتذر عن هذه المسائل وقال إنما قال محمد بن الحسن ما قال
~~فى هذه المسائل على سبيل الاستدلال لا على سبيل التحليل ووجه ذلك ان حكم
~~العلة لابد أن يتقدم إذا عدمت العلة كما كان تعد وما قبل العلة فإن هذه
~~المسائل من هذا وإنما أبينا إضافة العدم إلى عدم العلة واجبا به لأن العدم
~~لا يقبل الإضافة وإذا بطلت الإضافة لم يكن علة وإنما يبقى الحكم عند عدم
~~العلة بعلة أخرى وأما الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم صحيح إذا لم توجد
~~علة أخرى تقوم بذلك الحكم قال فمتى اختلفنا فى ضمان الغصب لم يجب بدونه
~~وكذلك إذا وقع الاختلاف فى ضمان ما هو مال لم تجب فيما ليس بمال لأن الضمان
~~بشرط المماثلة يجب وإذا كان الضمان مالا المتلف ليس بمال تزول المماثلة
~~وذكر فى كل مسألة مما ذكرنا شيئا من هذا الجنس وأما في الشهادة فالخصم
~~يحتاج إلى أن يثبت أن شهادة النساء متعلقة صحتها بالمال لتنعدم بعدمه
~~ويحتاج إلى أن يذكر أن العتق من حكم البعضية لا غير حتى ينعدم بعدم البعضية
~~وعلى أن غاية ما فى الباب أن ما تعلق بالبعضية ينعدم بعدم البعضية إلا أن
~~عندنا فى مسألة إذا ملك أخاه لا يتعلق ما تعلق بالبعضية وإنما يقع ما تعلق
~~بالمجزئة والجواب أنا فى هذه المسألة لا نعلق الحكم بمجرد PageV02P150
~~العدم وقد ذكرنا معنى فى المال يوجب سهولة شأنه وحرمان المسامحة من الشرع
~~فيه فى الحجة وذكرنا فى النكاح معنى يشعر باستقصاء الشرع فيه وإنما يحتاج
~~إلى اعتبار القوة فى الحجة ما لا يحتاج إليه المال وقول الشافعى إنه ليس
~~بمال وقعت به الإشارة إلى ما ذكرناه وكذلك ذكرنا فى البعضية معنى يفيد
~~العتق وعلى أنا سلكنا طريقة متبينة فى شراء الأخ أخاه أنه لا يعتق ويستمر
~~ملكه ms603 وذكرنا أن الأصل فى الأب والأخ وغيرهما انتفاء العتق وإنما العتق وقع
~~فى جانب الأب معدولا عن الأصل المعهود بعلة المجازاة وهذ لا يوجد فى الأخ
~~وأبطلنا المعنى الذى ذكر من الجانبين وقدمنا بحق هذه الطريقة فى كتاب
~~الاصطلام فليكن الاعتماد عليه وقد انتهى الكلام فى الطرد وما يتبعه وحين
~~فرغنا من الكلام فيه رجعنا إلى ما كنا فيه فى الأصل وهو الكلام في علة
~~القياس
# | فصل
# قال المحققون من أصحابنا إن العلة لابد من الدلائل على صحتها لأن العلة
~~شرعية كما أن الحكم شرعى وكما لابد من الدلالة على الحكم لابد من الدلالة
~~على العلة وقد قالوا إذا ثبت حكم متفق عليه وادعى المستنبط أنه تحلل بمعنى
~~أبداه فهو مطالب بتصحيح دعواه فى الأصل وذكر بعض أهل الجدل أنه لا يسوغ هذه
~~المطالبة لكن على المعترض أن يبطل معناه الذى ذكره إن كان عنده مبطل له
~~وهذا ليس بشئ والصحيح هو الأول وذلك لأنا قد ذكرنا فساد الطرد وذكرنا بطلان
~~التحكم فى الدين ولابد من علة مقتضية للحكم مناسبة له مغلبة فى الظنون أنها
~~المثيرة هذا الحكم فإذا ادعى أنه أصابها فهو مطاب بإبدالها فإذا اقتصر على
~~محض الدعوى كانت دهواه العلة بمنزلة دعواه الحكم
# ببينة أن المعلل يدعى كون هذا الوصف علة ولابد من إقامة البرهان على
~~الدعوى وإن قال لا يلزمنى إقامة البرهان فهو إذا متحكم على الشرع بعلته فهو
~~كتحكمه بالحكم فإن قال هذا المعلل إن الصحابة نصبوا علامات على الأحكام
~~فإنا أيضا ننصب من جنس ما نصبوه فبين ذلك وبرهن عليه فإن قال الدليل على
~~صحة العلة عجز المعترض عن الاعتراض قلنا ومن أين قلت إن عجز المعترض يدل
~~على صحة العلة PageV02P151 فالسائل مسترشد مستهدى يطلب دليل صحة العلة
~~لينقاد لقضيتها والأصل أن إقامة الدليل على المدعين ولو قال المدعى عليه
~~للمدعى الدليل على أنى محق عجزك عن إقامة البينة هل يسمع هذا وهل تسقط عنه
~~اليمين فهذا هوى بين وقد يقع العجز عن الطعن ms604 فى الباطل لعدم آلته وكم من حق
~~مستور خفى فى العالم وكم من باطل ظاهر مجهور به
# وإذا ثبت أنه لابد من الدليل على صحة العلة وقد قال القاضى أبو الطيب
~~الدليل على صحة العلة من أربع طرق
# أحدها لفظ صاحب الشرع بنصه أو ظاهره أو شبهه
# والثانى إجماع الأمة
# والثالث التأثير
# والرابع شهادة الأصول
# فأما لفظ صاحب الشرع فقد يكون فى الكتاب وقد يكون فى السنة
# أما فى الكتاب مثل قوله تعالى @QB@ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
~~العداوة والبغضاء في الخمر والميسر @QE@ وهذا عبارة عن الإسكار الذى يحدث
~~هذه الأشياء التى ذكرها الله تعالى وقال سبحانه وتعالى @QB@ كي لا يكون
~~دولة بين الأغنياء منكم @QE@ وقال تعالى @QB@ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا
~~تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا @QE@ ثم قال @QB@ وكيف
~~تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض @QE@ والإفضاء اسم للوطئ وقال تعالى ( وإذا
~~بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) وذكر مثال هذا
# وقد ذكرنا بعض ذلك من قبل وذكر من أمثال هذا والتنبية قوله صلى الله عليه
~~وسلم ( أينقص الرطب إذا جف ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ
~~مسلم إلا بإحدى ثلاث ) وقوله ( نهى عن بيع مالم يقبض ) وقوله ( إنها من
~~الطوافين PageV02P152 عليكم وقوله ( إنما هو دم عرق ) وفى بعض الروايات قال
~~لبريرة ( ملكت بضعك فاختارى ) وقد ذكرنا من قبل نظائر هذا
# قال وأما الإجماع فهو دليل مقطوع به فما أجمعوا عليه من حكم أو علة وجب
~~المصير إليه ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقضى القاضي وهو غضبان )
~~وأجمعوا أن النهى عن ذلك لأن الغضب يشغل قلبه ويغير طبعه ويمنعه من التوفر
~~على الاجتهاد وكذلك على مثال قوله تعالى @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا
~~البيع @QE@
# قال وأما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود العلة ويعدم بعدمها وذكر نظائر
~~لهذا منها الشدة فى الخمر يثبت التحريم عند وجودها وتزول بزوالهها وكذلك
~~الرق فى علة نقصان الحد يوجد النقصان بوجوده ويكمل بزواله وذكر مسائل من
~~أمثال هذا ms605 وأورد كلاما طويلا فيما وجد تأثيره من هذا الجنس وفيما لا يوجد
~~تأثيره من هذا الجنس وبيان هذا يدل على صحة العلة أنه يفضى إلى غلبة الظن
~~لأنه إذا رأى الحكم يدور مع الشئ وجودا وعدما غلب على ظنه أن هذا الشئ هو
~~الأمارة على ذلك الحكم وإذا وجد عند وجوده ولم يعدم عند عدمه لم يوجد عليه
~~الظن
# قال وأما شهادة الأصول مثل قولنا لا تجب الزكاة فى أناث الخيل لآنه لا
~~تجب فى ذكورها فالأصول شاهدة لهذا لأنها مبنية على التسوية بين الذكور
~~والإناث فى وجوب الزكاة وسقوطها وهذا طريق يفضى إلى غلبة الظن لأن الإنسان
~~إذا علم أن فلانا إذا أعطى بناته شيئا يعطى بنية مثلها فإذا سمع أنه أعطى
~~البنات غلب على ظنه إعطاء البنين مثلها فثبتت أن شهادة الأصول دليل صحة
~~العلة من هذا الوجهه وقال ومن نظير ما ذكرناه قول المعلل من صح صلاته صح
~~ظهارة وكذلك قوله من لزمه العشر لزمه ربع العشر فى مسألة زكاة الصبى وكذلك
~~قوله ما حرم فيه النساء حرم فيه التفرق قبل التقابض وأمثال هذا تكثر
~~فالأصول تشهد لصحة هذا القليل وهذا الذى ذكرنا لمجموع كلامه واعلم أن إقامة
~~الدليل على صحة العلة فصل مشكل وقد اختلف الأصوليون فى PageV02P153 ذلك
~~أختلافا عظيما وإن وجدنا من الأصول فى الشرع وهى الكتاب والسنة والإجماع
~~نوع دليل على صحة العلة من نص أو تنبيه أو إشارة أو مفهوم صرنا إلى ذلك
~~واستدللنا بذلك على صحتها وقدمنا ذلك على غيره مما يدل على صحة العلة إذ
~~النص ودليله مقدم على كل دليل عندنا فإن قال قائل فإنكم لم تقولوا بهذه
~~الدعوى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى دم الاستحاضة ( فإنه دم عرق
~~انفجر )
# وقال صلى الله عليه وسلم لبريرة ( ملكت بضعك فاختاري ) وقال صلى الله
~~عليه وسلم فى أخبار الربا ( كيلا بكيل ووزنا بوزن ) فالأول يدل على أن
~~سيلان الدم وخروجه من الباطن إلى الظاهر علة انتقاض الوضوء والثانى يدل ms606 أن
~~ملكها نفسها بالحرية علة ثبوت الخيار والثالث يدل أن الكيل هو العلة ولم
~~تقولوا بشئ من ذلك
# الجواب إن هذه الألفاظ لها معان غير ما ظننتموها وتعرف بمخارج الألفاظ
~~والتأمل فيها أما اللفظ الأول فقد كان اشتبه على السائلة أن الدم الذى تراه
~~ما حكمه وكانت تظن أن ذلك دم حيض فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ
~~ليميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإن دم الحيض دم يرخيه الرحم ويخرج من
~~جوفه فى زمان مخصوص تعتاد النساء ذلك بأصل بنيتهن وخلقتهن وأما دم
~~الاستحاضة دم ينفصل من العرق لا من الرحم ولا رخاء لذلك وأن كان فى الظاهر
~~ينفصل من المحل الذى ينفصل منه دم الاستحاضة وكانت الإشارة منه صلى الله
~~عليه وسلم واقعة إلى هذا وعلى أن قوله صلى الله عليه وسلم انفجر كلمة زائدة
~~لا يعرف ثبوتها وأما الذى رووا من قوله صلى الله عليه وسلم ( ملكت بضعك
~~فاختارى ) فعلى هذا الوجه لا يعرف هذا الخبر وعلى أنه يقال لهم هل تقولون
~~إنها ملكت نفسها بالعتق PageV02P154 حتى تصير كإمرأة لا زوج لها فإنها هى
~~التى تملك نفسها على الإطلاق ونعلم قطعا أنها لم تملك نفسها كذلك فلابد من
~~تأويل وتأويله ملكت الفسخ لتملكى نفسك فاختارى ثم قام الدليل أن زوجها كان
~~عبدا وأن ملكها الفسخ كان فى هذه الصورة وأما قوله عليه صلى الله عليه وسلم
~~( كيلا بكيل ) فهو من صلى الله عليه وسلم إشارة إلى علة الخلاص عن الربا
~~وقد بينا فى مسائل الفروع أن قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام ) يدل ذكر الطعام أن الطعم علة وقوله صلى الله عليه وسلم ( الثيب
~~أحق بنفسها من وليها ) يدل أن الثيابة علة وقوله صلى الله عليه وسلم ( من
~~باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) دليل أن التأبير علة
~~فى كون الثمرة للبائع وقول تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى
~~يضعن حملهن @QE@
# يدل أن الحمل علة وقوله تعالى ms607 @QB@ والسارق والسارقة @QE@ يدل أن السرقة
~~علة وقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني @QE@ يدل أن الزنا علة وقوله صلى
~~الله عليه وسلم فى ( النهى عن بيع الطعام قبل القبض ) يدل أن عدم القبض علة
~~وأمثال هذا توجد كثيرا وأما قوله صلى الله عليه وسلم فى الرطب ( أينقص إذا
~~جف ) نص فى التعليل به وقوله ( أينقص إذا جف ) تقرير وأبين باستفهام مثل
~~قوله تعالى @QB@ وما تلك بيمينك يا موسى @QE@ ومعنى الخبر إذا علمت له ينقص
~~الرطب إذا جف فلا يجوز البيع إذا ومن البينة على العلة قوله صلى الله عليه
~~وسلم ( العينان وكاء السه ) فيكون الدليل دليلا أن بزوال الاستمساك علة
~~لإنقاض الوضوء PageV02P155
# | فصل
# وأما إذا أعوز الدليل من هذا الوجه ولم يكن بد من إقامة الدليل فقد جعل
~~بعض أصحابنا مجرد الاطراد والجرى دليلا وقد ابطلنا ذلك وذكر كثير من
~~أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة أن الاطراد والانعكاس دليل على صحة العلة وهو أن
~~يوجد الحكم بوجود وصف زائد وتزول بزواله فيدل أن لذلك الوصف التأثير فى
~~الحكم ما ليس لغيره
# واستدل من قال إن هذا دليل صحة العلة بأن العلل الشرعية علل ظنية وليس
~~لها عمل إلا إفادة غالب الظن ونحن نعلم قطعا أن الحكم إذا وجد بوجود وصف
~~وانتفى بعدمه غلب على الظن أنه العلة وهو كالشدة فى الخمر فإنه يوجد
~~التحريم بوجودها وينعدم بعدمها دل أنها العلة
# قالوا ومن أنكر أن هذا يفيد غلبة الظن فقد عاند
# ببينة أن مثل هذا يعتمد عليه فى المؤثرات العقلية فكيف لا يعتمد عليه فى
~~المؤثرات الشرعية وإذا ثبت وجود غلبة الظن ولم يبطل كونه علة بمسلك من
~~المسالك ثبت كونه علة وافاد الحكم الذى بنى عليه
# وقد قيل إن الحكم إذا ربط بالطرد والتنكيس فهو فى العكس أبين من جهة أن
~~الطارد فى محل النزاع مدعى الاطراد وهو منازع فيه لا محالة وأما الانعكاس
~~فهو متفق عليه لأن الانعدام عند عدم الوصف متفق عليه واعلم أن الاستدلال
~~بهذا الدليل فى نهاية الإشكال لأنا بينا ms608 أن الاطراد ليس بدليل على صحة
~~العلة وهى شئ يلزم المعلل بكل حال حتى إذا لم يطرده والتزم ما ينقضه ظلت
~~علته على ما سنبين من بعد
# ويقال للحنفى إذا قال إن علة جريان الربا الكيل لم قلت إن الكيل علة قال
~~لأنها علة مطرده قال لأنى أتبعها الحكم أين وجد الكيل فيقال هذا باتفاق
~~بينى وبينك
# فإن قال باتفاق لم يسلم له ذلك وإن قال لا باتفاق لكنى أطرد العلة وأتبع
~~الحكم الكيل أين وجد فيقال له ليسوغ لك ذلك فإن قال لا كفى الخصم شغله وإن
~~قال نعم فيقال له لم ساغ لك ذلك فإن قال لأنها علة الحكم يقال له ولم قلت
~~إنها علة الحكم فيعود إلى ما بينا من قبل فهو يستدل على صحة العلة بالجريان
~~ويستدل على صحة الجريان بالعلة وهذا فاسد فإن قال ساغ لى لأنها غير منتقضة
~~يقال معنى قولك غير منتقضة أنك علقت الحكم بها فى كل موضع وجدت فيه العلة
~~PageV02P156 فكأنك قلت إنما ساغ لى تعليق الحكم بها لأنى علقت الحكم أين
~~وجدت
# فإن قال إنما ساغ لى تعليق الحكم أين ودت لأنه لم يمنع من ذلك نص ولا
~~إجماع
# يقال له ولم إذا لم يمنع من ذلك نص ولا إجماع وجب تعليق الحكم بها وما
~~أنكرت أن يكون هاهنا مانع غير ما ذكرت لأن وجوه الفساد تكثر به فإن قال ليس
~~هاهنا وجه فساد
# يقال أبعد فى وجوه الفساد فقد الدلالة على صحتها
# فإن قال نعم
# قيل فدل على صحتها واترك حديث الجريان والاطراد وإن قال لا يعد ذلك من
~~وجوه الفساد رجع الأمر إلى ما سبق وهو أن مدعى صحة العلة لابد له من إقامة
~~الديل على صحتها
# فإن قال ما لا يوجد فيه وجه من وجوه الفساد فهو صحيح
# قلنا قد بينا أن هذا عدم الدليل على الصحة والفساد وعلى أنك إذا لم تدل
~~على وجه الصحة فيجوز أن يكون فيه وجه فاسد وانت لا تشعر لأن الفساد ms609 كما لا
~~يثبت إلا بدليل الفساد فالصحة لا تثبت إلا بدليل الصحة ولأن العدم لا يدل
~~على شئ ما بصحة ولا فساد
# فإن قال لو لم تكن العلة صحيحة لأعلمنا الله تعالى ذلك
# قيل له يكفى فى النفى فقد دليل الإثبات ولا يكفى فى الإثبات فقد دليل
~~النفى
# ألا ترى أنا ننفى صلاة سادسة لفقد الدليل على وجوبها ولا نوجبها لفقد
~~الدليل على نفيها فلا تثبت الصحة ها هنا لفقد دليل الفساد وهذا لأن الأصل
~~نفى صلاة ساسة فلا ينتقل عنه إلا بدليل
# فإن قالوا عجز الخصم عن إفسادها يدل على صحتها
# قيل الخصم قد يعجز عن إفساد الفاسد
# فإن قيل أليس أن المعجزة إنما صارت حجة لعدم ما يعارضها فقد صار عدم
~~المعارضة دليلا على صحته فكذلك ها هنا عدم المعارض يصير دليلا لصحة العلة
~~قلنا العجز إنما كان حجة لا بما قلتم ولكن بوقوعها خارجا عن معتاد قدرة
~~البشر إلا أن الكفار تعنتوا وقالوا هو فى مقدور البشر فقيل لهم ائتوا
~~بمثلها ليقطع تعنتهم ثم إذا انقطع تعنتهم PageV02P157 بعجزهم فالحجة صحتها
~~بما بينا وقد كان سبق بعض هذا الكلام غير أنا ذكرنا فى هذا الموضع على وجه
~~السؤال والجواب ما يبين أن الإجراء والطرد ليس بدليل الصحة العلة فكذلك
~~العكس بل هذا أبعد لأن الاطراد يلزم المعلل والانعكاس ليس بشرط لصحة عند
~~أكثر الأصوليين فإن كان الإطراد الذى هو شرط العلة لا يدل على صحة العلة
~~فالانعكاس الذى ليس بشرط لأن لا يكون دليلا أولى ومن جعل ما ذكرناه دليلا
~~يجيب عن هذا فيقول إن مجموع الأمرين يفيد غلبة الظن فى انتصاب الشئ علما
~~على الحكم ومن زعم أنه لا يفيد لابد أن ينسب إلى العناد وإن سلم فالقائس
~~غايته إظهار علم على الحكم بجهة تفضى إلى غلبة الظن
# وعندى أن الإشكال لا يزول بهذا ويدخل على ما ذكروا فصل الشرط الذى قدمنا
~~فإنه يوجد عند وجوده ويعدم عند عدمه وليس بعلة ومن يقول إنه علة ولا يفرق ms610
~~بين اشرط والعلة فهو مجازف ولأن الشئ قد يوجد عند الشئ اتفاقا وينعدم عند
~~عدمه اتفاقا ولا يدل على أنه علة
# وقد حكى الإمام أبو المعالى عن الأستاذ أبى إسحاق أن الدليل على صحة
~~العلة إنما يكون بتقرير إحالته ومناسبته للحكم مع سلامته عن العوارض
~~والمبطلات ومطابقته الأصول وعبر عن هذا فقال وأنا أقرب فى ذلك قولا فأقول
~~إذا ثبت حكم فى أصل وكان يلوح فى سبيل الظن استناد ذلك الحكم إلى أمر ولم
~~يناقض ذلك الأمر بشئ فهذا هو الضبط الأقصى الذى ليس عليه مزيد فإذا أشعر
~~الحكم فى ظن الناظر بمقتضى استناد إليه فذلك المعنى هو المظنون علما وعلة
~~لاقتضاء الحكم ثم سأل على هذا سؤالا فقال فإن قيل الإخالة مع السلامة هي
~~الدالة على صحة القياس إذا لا ما اعتمدتم عليه من إجماع الصحابة
# قلنا إذا أثبت الإخالة ولاحت المناسبة واندفعت المبطلات التحق ذلك بمسالك
~~نظر الصحابة فالدليل على القياس إجماعهم لكن إجماعهم هو على مثل هذا القياس
~~ثم سأل سؤالا فقال المآخذ على هذا الوجه محصورة والوقائع غير محصورة فكيف
~~يستند ما لا نهاية له إلى المتناهى وقال إن هذا السؤال عسر جدا
# قال الإمام جمال الإسلام وعندى هذا السؤال ليس يدخل على فصل الإخالة
~~وإنما هو إشكال إن كان فى مسألة القياس أنه حجة أو لا وليس يتصور فرع يقع
~~إلا ويستند ذلك إلى أصل مناسب له ويكون معنى الأصل مؤثرا فيه وقد ذكر بعض
~~الأصوليين PageV02P158 فى الدليل على صحة العلة طريق السبر والتقسيم وهو أن
~~يبحث الناظر عن المعانى فى الأصل ويتتبعها واحدا واحدا وبين خروج آحادها عن
~~الصلاح للتعليل به إلا واحدا يرضاه
# واعلم أن الفصل اختلف فيه أهل الأصول وهو أن القائس إذا خالفه قائس آخر
~~فى علة الأصل فأبطل هذا القائس علة خصمه هل تصح علته فبعضهم قال يدل ذلك
~~على صحة العلة مثل الحنفى يبطل علة الكيل فتصح بذلك علته التى يدعيها لأن
~~القائلين بالقياس اتفقوا على أن إحدى العلتين ms611 صحيحة والأخرى باطلة فإذا
~~بطلت إحدى العلتين صحت الأخرى ضرورة وهذا الوجه فى تصحيح العلة ضعيف لأن
~~البطلان ضد الصحة فكيف يكون دليل الصحة ولأن الصحة لا تدل على الصحة مع
~~تجانسها فكيف يدل البطلان على الصحة مع تضادهما وهذا لأنه يجوز أن تكون
~~العلتان جميعا فاسدتين ويكون الصحيح العلة الثالثة ويجوز أن لا يكون
~~المنصوص عليه معلولا بعلة ما وأيضا فإن العلم ببطلان إحدى العلتين لا يدل
~~على صحة العلة الأخرى إذا توهم البطلان قائم فى العلة الأخرى ولأن شرط صحته
~~العلة أن يكون مخيلا مقتضيا للحكم الذي ربط به وإن بطلت العلة الأخرى لا
~~يثبت هذا المعنى لهذه العلة وقولهم إنهم اتفقوا على أن إحدى العلتين صحيحة
~~قلنا ليس على هذا الوجه بل كل فريق يقول علتى صحيحة وعلة الخصم باطلة وإن
~~بطلت علته لا يعترف بصحة علة الخصم لأنه مقيم على اعتقاد بطلان علة الخصم
~~سواء صحت علته أو بطلت
# فإن قيل قد اتفقوا أن هذا الأصل معلول وإذا اتفقوا أنه معلول فلابد أنه
~~إذا بطلت إحدى العلتين صحت الأخرى
# قلنا إنما اتفقوا على أن الأصل معلول بعلة صحيحة لو وجدت فإذا لم نجد علة
~~صحيحة لا يكون معلولا ونقول أن بطلت علتي ولم يدل البطلان على صحة علتك
~~بقيت علتى صحيحة وعلتك غير مدلول على صحتها فيكون الأصل من قبيل ما هو
~~معلول إلا أن تأتى بعلة وتدل على صحتها
# وذكر أبو زيد عن بعضهم أن العلة المخيلة ما يوقع فى القلب خيال الصحة
~~وذلك بالملاءمة والصلاحية
# وتقسيم الملاءمة أن يكون على وفق ما جاء به الشرع من المقاييس المنقولة
~~عن السلف وعن الصحابة قال وعلماؤنا قالوا ما لم يقم الدليل على أن الوصف
~~ملائم PageV02P159 لا يقبل التعليل ولا يلتفت إليه وإذا صار ملائما يعمل به
~~إلا بسبب العدالة وذلك بكونه مؤثرا فى ذلك الحكم كالشاهد لابد أن يأتى بلفظ
~~الشهادة لأنه الملائم للشهادة ولابد بعد ذلك من التعديل والتعديل هناك مثل
~~التأثير ها هنا فإن ms612 عمل قبل التأثير يصح وإن عمل قبل الملائمة لا يصح
~~كالشهادة لو عمل القاضى بها بلا لفظ الشهادة لا يصح واستدل فى أن الإخالة
~~ما أوقع فى القلب خيال الصحة لأن العلة ما تغير الحكم لعلة المريض تغير
~~وصفه والمغير لابد أن يكون لتغييره أثر لأن ما لا يحس لا يعرف ثبوته بآثار
~~محسوسة فما لا أثر له لا يكون علة ثم هذا الأثر ليس مما يحس لكنه مما يعقل
~~فيجب الرجوع إلى القلب وشهادته تحكيمة كما قيل فى أمر القبلة إذا اشتبه ولم
~~يبق عليها دليل يحس وجب الرجوع إلى القلب وشهادته فإذا شهد القلب بصحته
~~قبلت الشهادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الإثم ما حاك فى قلبك وإن
~~أفتاك الناس ) والاعتراض على هذا الفصل هو إن الإخالة بما يقع فى القلب
~~تكون حجة يقع فى قلبه ولا يكون حجة على غيره وكذلك فى أمر القبله إذا
~~اختلفت الجهات بجماعة لا يكون قول بعضهم حجة على البعض
# قال ولأن كل معلل يمكنه أن يقوله قد وقع فى قلبى خيال الصحة فيصير قوله
~~معارضا لقول صاحبه فبطل دعوى الإخالة بهذا الوجه
# وذكر أبو زيد أن الطريق الصحيح فى تصحيح العلل أن يكون الوصف ملائما
~~للحكم
# ويستدل على الملاءمة بدليل يمكن الوقوف عليه بأن التمثيل وهو أن يبنى عمل
~~مثل ذلك الوصف فى أصول الشرع وهذا لأن الوصف مع صلاحه وملاءمته للحكم يحتمل
~~أن لا يكون علة فلابد من دليل عليه ولا دليل عليه سوى الاستشهاد بأصل صحيح
~~ثابت لترجيح جهة الصواب على جهة الغلط وذكر على هذا مسألة الإفطار بالأكل
~~وأنه يوجب الكفارة والعلة إنه إفطار كامل والاستشهاد عليه بالوطء وذكر
~~مسألة السلم الحال وأن المفسد له العجز عن التسليم والاستشهاد بكل عقد يوجد
~~فيه العجز عن تسليم المبيع
# وذكر مسألة حرمة المعاهدة وأن علة إثباتها البعضية والاستشهاد عليه
~~بالوطء الحلال PageV02P160 والوطء بالشبهة وذكر هو غيره ممن ينصر طريقته
~~كلاما طويلا فى الأصول التى صنفوها فجعلت فيه هذا ms613 القدر وهو الذى يفهم ويقع
~~فى القلب من التطويل العظيم فى كلامه وجعل يردد هذا المحرف وهو أن ما لا
~~يحس يعرف بأثره فيعرف صحة العلة ببيان أثرها واستشهد بالشهادة فى عامة
~~كلامه فى هذا الفضل ( ) وقال عدالة الشاهد إنما تثبت بأمر دينه في منعه من
~~ارتكاب ما اعتقده حراما بدينه فيستدل به على منعه من الكذب الذى هو حرام فى
~~دينه فكذلك عدالة الوصف الذى هو بمنزلة الشاهد على الحكم إنما يعرف بأثره
~~فى إيجاد مثل هذا الحكم في موضع آخر بالإجماع ليصير الأثر الموجود دليلا
~~على نظيره ويكون استدلالا بوجود معلوم ولا بعدم ولا بشيء لا يطلع عليه ولا
~~يجوز المحاجة به وهذا إنما يقوله على من يجعل دليله فى صحة العلة عدم قيام
~~الدليل على فساده ويقول من يتعلق بذلك الدليل على صحة العلة متعلق بمحض
~~العدم
# قال ولأنا ذكرنا أن الحكم كما يوجد مع العلة ويطرد معه فكذلك يوجد مع
~~الشرط ويطرد معه فلابد من دليل آخر يميز بين الشرط والعلة وذلك فى بيان
~~الأثر وأنه لا أثر للشرط فى إيجاب الحكم وللعلة أثر فهذا الذى ذكرت قدر ما
~~وجدت من كلام المحققين فى بيان الدليل على صحة العلة
# واعلم أن الاشتغال بدليل الإطراد بمجرده لا معنى له وكذلك بدليل الإطراد
~~والانعكاس وإن كان هذا أمثل من الأول وأوقع فى القلب ولأصحابنا العراقيين
~~شغف عظيم بهذا ولعل بعضهم يقول لا دليل فوق هذا ولكن الاعتراض الذى قلناه
~~اعتراض واقع
# وأما الاستدلال بشواهد الأصول فضعيف أيضا كثرة الشواهد لا يكون فيها دليل
~~كثير وهذا لأن الوصف هو المقتضى للحكم فلا بد من بيان معنى فى الوصف يدل
~~على الاقتضاء حتى تصح العلة وأما إبطال علة الخصم وطلب تصحيح العلة بهذا
~~الطريق فضعيف أيضا بما قد بينا فلم يبق فى الدليل على صحة العلة سوى
~~الإخالة والمناسبة
# وقد ذكر أبو الحسين البصرى فى أصوله أن مما يدل على صحة العلة أن يكون
~~الوصف مؤثرا فى قبيل ذلك الحكم ms614 لأن العلة ما يؤثر فى الحكم وما لا يؤثر لا
~~يكون علة
# قال وهذا كالبلوغ يؤثر فى رفع الحجر عن المال فكان أولى أن يكون علة فى
~~رفع PageV02P161 الحجر عن النكاح من الثيوبة لأن الثيوبة لا تؤثر فى جنس
~~هذا الحكم الذى هو رفع الحجر
# واعلم أنا بينا تأثير الثيابة فى مسائل الخلاف فى الفروع وأوردنا ما فيه
~~الكفاية ورجحنا اعتبار الثيابة على اعتبار الصغر وتركنا إيراد ذلك فى هذا
~~الموضع واعلم أن مجموع ما يحصل من معنى الإخالة والمناسبة وهو أن يقال دليل
~~صحة العلة وجود وصف مناسب للحكم مخيل مؤثر فى إثباته متى عرض الوصف على
~~قواعد الشرع وقوانينه وأصوله فإذا وجد الوصف بهذا الحد عرف صحته وهذا أمر
~~لا يتم بالمكابرات والمعاندات وإنما يعرف ذلك بعرضه على أصول الشرع وقواعده
~~وبيان هذا فى الشدة المسكرة فإنا نقول إنها العلة فى تحريم الخمر ونقيس
~~النبيذ على الخمر بهذا الوصف وهذا وصف مناسب للحكم مخيل مؤثر فى إثباته
~~ونعنى بالتأثير إشعاره فى القلوب وقبولها لذلك الحكم بتلك العلة ووجود شاهد
~~الأصل على ذلك وكذلك الطعم مشعر بالتحريم بالوجه الذى ذكرناه فى كتاب
~~الاصطلام وقد أبى بعض أصحابنا وجود معنى فى الطعم يؤثر فى الحكم ويشعر وجعل
~~يلوذ بالخير واللياذ بالخير وإن كان حسنا لكنا ندعى إن علة الربا علة
~~مستنبطة لا منصوص عليها وقد استنبط الشافعى علة الطعم واستنبط أبو حنيفه
~~علة الكيل فلابد من إقامة الدليل على تصحيحه من حيث الإخالة والمناسبة وفى
~~هذا خطب عظيم ولا يمكن إقامة الدليل عليه إلا بعد معرفة حكم النص ولابد من
~~الإعراض عن الترجيحات لأن الحاجة ماسة إلى إقامة الدليل على تصحيح العلة
~~فلا معنى للاشتغال بالترجيح وعندنا أن الكيل علة فاسدة وليس لها مناسبة
~~لحكم النص بوجه ما
# وأما الطعم فهو المخيل المشعر بثبوت حكم النص فذكر الترجيح فى مثل هذا
~~يبعد فدل أنه لابد من ذكر دليل فى نفس الطعم وأنه علة وقد أوردنا وحققنا
~~وليس هذا الكتاب لمسائل ms615 الفروع وإنما هو لمسائل الأصول وعلى الأصل الذى
~~أوردناه مسألة بيع الفاسد فإن الفساد مشعر بانتفاء الحكم وفى مسائل النكاح
~~بغير ولى الأنوثة مشعرة ببقاء الولاية للمرأة فى الأنكحة والبكارة مشعرة
~~بثبوت الإجبار وأمثال هذا يكثر فهذا هو الأصول وعلى أمثالة هذه العلل ينبغى
~~أن يقع الاعتماد من الله المعونة والتوفيق بمنه
# وحين وصلنا إلى هذا الموضع فنقول قد بينا أن الاطراد ليس بدليل لصحة
~~العلة PageV02P162 لكنه شرط لصحة العلة وسيأتى هذا من بعد فأما الانعكاس
~~ليس بشرط ونذكر هذه المسألة في هذا الموضع
# مسألة اعلم أن الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة فى قول أكثر الأصحاب
# وهو قول جمهور من انتمى إلى الأصول من الفقهاء وهو أيضا قول بعض
~~المتكلمين وذهب بعض أصحابنا إلى أن الانعكاس شرط فإذا ثبت الحكم بوجود
~~العلة ولم يرتفع بارتفاعها بطلت العلة وهو قول بعض المعتزلة ويعلق من ذهب
~~إلى هذا بالعلل العقلية وقال العلل الشرعية وإن كانت مظنونة ولكن ينبغى أن
~~تكون على مضاهاة العلل العقلية إلا فى كون إحديهما معلومة والأخرى مظنونة
~~ثم العلل العقلية يجب انعكاسها كذلك العلل السمعية ولأن العلل الشرعيه إنما
~~تفيد الحكم لآنها تفيد غلبة الظن فإذا وجد الحكم بوجود الوصف ولم ينعدم
~~بعدمه ولم يفد غلبة الظن فلا يبقى حجة
# وأما دليلنا نقول العلة المنصوبة للإثبات فلا تدل على النفى وكذلك إذا
~~نصبت للنفى لا تدل على الإثبات
# فنقول علة منصوبة فلا يطلب منها إلا التأثير فى ذلك الحكم كالعلة المنصوص
~~عليها لا يطلب منها إلا إثبات الحكم الذى تناوله النص وهذا لأن المقصود من
~~التعليل إثبات الحكم دون نفيه فلا يعمل فى النفى لأن العلة إنما تعمل فيما
~~قصد بالعلة
# ونقول أيضا إن العكس لو كان شرطا لكان لا يقتل إلا قاتل من حيث كان القتل
~~علة قتل القاتل أو لا يقتل إلا مرتد فإذا كان الحكم الثابت بعلة تطرد مع
~~ارتفاعها لوجود علة أخرى تخلفها عند ارتفاعها دل ذلك أن الانعكاس ليس بشرط
# فإن قالوا إن ms616 القتل قصاصا قد لنعدم بعدم القتل وكذلك الفعل بالردة لنعدم
~~بعدم الردة وإنما تقتل بعلة أخرى
# قلنا فإذا كان وجوب القتل بعلة القتل من حيث انعدام وجوب القتل عند عدم
~~القتل فإذا حدث علة أخرى للقتل فينبغى أن يحكم بتعارض ما يوجب القتل وما لا
~~PageV02P163 يوجب القتل ويسقط القتل لأن الدليل الشرعى دليل مثل الدليل
~~العقلى ثم الدليل العقلى يجوز أن لا يدل على وجود الحكم فى الموضع الذى وجد
~~فيه الحكم ثم ينعدم ويثبت الحكم بدليل آخر فكذلك الدليل الشرعى يجوز أيضا
~~أن يكون كذلك بل هذا أولى لأن الدليل العقلى قد صار دليلا بنفسه والدليل
~~الشرعى إنما صار دليلا بجعل جاعل فإذا لم يكن هذا شرطا فى الدليل العقلى
~~ففى الدليل الشرعي أولى وقد ظهر بهذا الجواب عما تعلقوا به وقد ظهر الذى
~~قالوه لا يشرط فى الدليل العقلى وفى الحسيات أيضا ليس كل من نصب علما على
~~إثبات شئ ينبغى أن ينصب علما على ضده
# وأما قولهم إن قوة الظن تذهب بعدم الانعكاس دعوى لا دليل عليها وعلى أنا
~~بينا أن الدليل على صحة العلة الإخالة والمناسبة وذلك قائم وإن لم ينعكس
~~وهذا هو الدليل المعتمد وإذا بقى الدليل على صحة العلة بقيت العلة مفيدة
~~لحكمها ثم إذا انعدمت العلة فيجوز أن يقوم دليل آخر على بقاء الحكم ويجوز
~~أن يدل دليل فينتفى لعدم الدليل
# ويقال أيضا إن العلة الشرعية أمارة فيجوز أن يدل على الحكم الواحد
~~أمارتان أيهما وجدت دلت عليه فإحدى الأمارتين وإن عدمت بقى الحكم بالأمارة
~~الأخرى ولم يدل ذلك على أن الأمارة الأخرى لم تكن صحيحة والله اعلم
# | فصل
# قد فرغنا من ذكر قياس المعنى فهذا قياس الشبه
# وقد اختلف العلماء فى كونه حجة فى الأحكام أو ليس بحجة
# مسالة
# اعلم أن ظاهر مذهب الشافعى رحمة الله أنه حجة وقد أشار إلى الاحتجاج به
~~فى مواضع من كتبه وأقرب شئ فى ذلك قوله فى إيجاب النية في الوضوء كالتيمم
~~PageV02P164 طهارتان فكيف يفترقان وتابعه ms617 أكثر الأصحاب على ذلك غير أبى
~~إسحاق المروزى فإنه روى عنه أنه قال ليس بحجة
# وقال الشافعى فى أدب القاضى القياس قياسان
# أحدهما ما كان فى معنى الأصل
# والآخر أن يشبه الشيء بالشئ من أصل ويشبه اشئ من أصل غيره ثم قال وموضع
~~الصواب عندنا فى ذلك أن ينظر إن أشبه أحدهما فى خصلتين وأشبه الآخر فى خصلة
~~ألحقه بالذي أشبه فى خصلتين
# قال بعض أصحابنا إن قوله هذا يدل على أنه حكم بكثرة الأشباه من غير أن
~~يجعلها على الحكم
# وقال بعضهم إنما حكم بترجيح إحدى العلتين فى الفرع بكثرة الشبه
# وقال كثير من أصحاب أبى حنيفة أن قياس الشبه ليس بحجة وإليه ذهب من ادعى
~~التحقيق منهم وصار إليه القاضى أبو زيد ومن تبعه وذهب إلى هذا القول أيضا
~~PageV02P165 القاضى أبو بكر والأستاذ أبو منصور البغدادى
# ثم اعلم أن الشبه ضربان
# أحدهما فى الأحكم
# والثانى فى الصورة
# فأما الشبه فى الأحكام فقد ذهب عامة أصحابنا إلى جواز التعليل به كوطء
~~الشبهة مردود إلى النكاح فى سقوط الحد ووجوب المهد لشبة بالوطء فى النكاح
~~فى الأحكام
# وأما الشبه فى الصورة فكقياس الخيل على البغال والحمير فى سقوط الزكاة
~~بصورة الشبه أو كقياس الخيل على البغال والحمير فى حرمة اللحم كقول القائل
~~ذو حافر أهلى وقد جعل بعضهم مثل هذا القياس حجة لأن الشبه قد وجد
# قال وإذا جاز أن يعلل الأصل بصفة من ذاته جاز أن يعلل بصورة من صفاته
~~ولأن العلل أمارات فيجوز أن يكون الشبه فى الصورة أماره على الحكم كما يجوز
~~أن الشبه فى المعنى أو فى الحكم أمارة على الحكم وهذا ليس بصحيح
# والصحيح أن مجرد الشبه فى الصورة لا يجوز التعليل به لأن التعليل ما كان
~~له تأثير فى الحكم بأن يفيد قوة الظن ليحكم بها والشبه فى الصورة لا تأثير
~~له فى الحكم وليس هو مما يفيد قوة الظن حتى يوجب حكما
# وقد استدل من قال إن قياس الشبه ليس بحجة بأن المشابهة ms618 فى الأوصاف لا
~~توجب المشابهة في الأحكام فإن جميع المحرمات يشابهه بعضها بعضا فى الأوصاف
~~ويختلف فى الأحكام ولأن المشابهة فيما لا يتعلق بالحكم لا توجب المشابهة فى
~~الحكم لأن العلة هى الجالبة للحكم فيما لا يتعلق به الحكم لا يجلب الحكم
~~ولأن من جعل الشبه حجة لا يخلو إما أن يجعل المشابهة بهذا فى جميع الأوصاف
~~حجة أو يجعل المشابهة فى بعض الأوصاف حجة فإن جعل المشابهة فى جميع الأوصاف
~~حجة فهذا لا يوجد وإن جعل المشابهة فى بعض الأوصاف حجة فإذا لم يكن لذلك
~~الوصف تأثير فى الحكم فليس بأن يجعل المشابهة فى ذلك الوصف علة للمشابهة
~~للحكم بأولى بأن يجعل المفارقة فى غيرها من الأوصاف علة للمفارقة فى الحكم
~~PageV02P166 قالوا وأما المكاتب فنحن لا نقول ألحق بالأحرار لمشابهته
~~بالأحرار فإن العبد يشبه الأحرار فى معانى كثيرة ومغ ذلك لا يلحق بالأحرار
~~وكذلك الدواب تشبه بنى آدم فى صفات خمس ولا يلحق هذا الشبه ببنى أدم ولكن
~~المكاتب حر يد أثبتت له بحكم عقد الكتابة ورقيق رقبة فلحرية يده يستحق ما
~~يستحق الحر بيده ولرق رقبته لا يستحق ما يستحقه الحر برقبته
# والصحيح أنه ثبت له أحكام الأحرار بالكتابة نظرا له ليصل إلى الحرية مع
~~بقاء الرق على الكمال
# وقد قال أيضا من يرد قياس الشبه أن مجرد الشبه صورة أوحكما لا يشعر
~~بمناسبة بين العلة والحكم لجواز افتراق المحلين فى الحكم
# وبيانه أن من قاس الوضوء على التيمم فى إيجاب النية بقوله طهارة فليس فى
~~قوله طهارة ما يؤثر فى إيجاب النية ويجوز افتراق الوضوء والتيمم فى حكم
~~النية وغيرها فلا يدل نفس وجوب النية في التيمم على وجوبها فى الوضوء فلابد
~~من اجتماعهما فى المعنى الذى يوجب نية الفعل إذا اتصف بكونه طهارة حتى إذا
~~اجتمع الفعلان فى وصف الطهارة يجتمعان فى الحكم وعلى هذا من علل فى منع قتل
~~الحر بالعبد يقول قصاصا وقاس على الطرف فيقال نفس قول قصاص لايدل على
~~امتناع الجريان ويجوز ms619 أن يمنع الحكم بين الطرف والنفس فى ذلك المعنى
~~ليجتمعان فى حكم النفى وأمثال هذا تكثر جدا يدل عليه أنه ليس الشبه إلا
~~اشتراك الشيئين فى وجه من الوجوه وإن اشتركا فى وجه من الوجوه افترقا فى
~~كثير من الوجوه ومن اكتفى بمجرد اشتراك فى الشبه بوجه ما يعارض بمجرد
~~افتراق الشبه بوجه ما أو بوجوه شتى لأن وجوه الافتراق فى الأشياء أظهر من
~~وجوه الاجتماع فدل على أن قياس الشبه بنفسه لا يكون حجة
# ويقولون أيضا قولك إن الفرع كالأصل فى الحكم أبعلم تقول هذا أم أبظن أو
~~لا بعلم ولا بظن فإن قلت بعلم فأين العلم وإن قلت بظن فأين الظن وهذا لأن
~~العلم والظن لابد لهما من مستند فاذكر المستند حتى يصح قولك إنه بعلم أو
~~بظن وإلا فهو هذيان وإن قلت لا بعلم ولا بظن فحكم الله تعالى لا يثبت
~~بالجزاف
# وإن قلت تشابههمافى وجه يغلب على الظن تشابههما فى الحكم فهذا دعوى مجردة
~~وإن كانت المشابهة فى وجه يفيد ظنا فالمفارقة فى سائر الوجوه تبطل الظن
~~PageV02P167 وتشوش على الظان ظنه
# وقالوا أيضا إن الأصل فى القياس هم الصحابة والمنقول من الصحابة النظر
~~إلى المصالح والعلل المعنوية فأما مجرد الشبه فلم ينقل عنهم بوجه ما
# وأما دليل من جعل قياس الشبه حجة فنذكر أولا الفرق بين قياس المعنى وقياس
~~الشبه والطرد ويمكن أن يقال على الإطلاق قياس المعنى تحقيق وقياس الشبه
~~تقريب وقياس الطرد تحكم
# ونقول إن قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه ويؤثر فيه ويقتضيه وهو
~~تعليق التخفيف بما يوجب التخفيف وتعليق العقوبات بالجنايات وتعليق وجوب
~~الحق بالايجابيات وأمثال هذا تكثر وأما الطرد فعلى عكس هذا هذا فإنه تعليق
~~الحكم بما لا يناسب الحكم ولا يشعر به ولا يقتضيه وقد سبق بيان هذين جميعا
~~والكلام فيهما
# واما قياس الشبه فلابد وأن يكون فى فرع يتجاذبه أصلان فيلحق بأحدهما بنوع
~~شبه يقرب من غير تعرض لبيان المعنى ونعنى بالمقرب شبها يقرب الفرع من الأصل
~~فى الحكم ms620 المطلوب ويجوز أن يقال قياس يشعر باجتماع فى حكم من غير بيان
~~المعنى وقد استدل من جعله حجة بأن الشرع ورد باعتبار الشبه فى جزاء الصيد
~~وباعتبار الأشباه فى العدالة والفسق يعنى اعتبار السدد فى القول بالسداد فى
~~الأفعال وبذلك عدم السداد فى القول بعدم السداد فى الأفعال وكذلك ورد الشرع
~~باعتبار الأشباه فى الضيافة وأيضا فإن القياس ليس إلا بمثيل الشئ بالشئ
~~وتشبيهه به والشئ إنما يمثل بما يشتبهه ويجانسه فيجب إلحاق الشئ بما يشابهه
~~ويجانسه جريا على هذا الأصل
# يدل عليه أن التساوى فى الذوات والأوصاف يوجبه التساوى فى الأحكام فإن
~~المستويين ذاتا ووصفا يستويان فى الحكم لتحقيق التساوى
# ألا ترى أن المكاتب ملحق بالأحرار فى كثير من الأشياء وليس ذلك إلا
~~باعتبار مجرد الشبه والمعتمد من الدليل أنا أجمعنا أن قياس المعنى حجة ولا
~~موجب لكونه حجة إلا أنه يفيد قوة الظن أو يخيل فى القلب أنه متعلق بذلك
~~المعنى فإن طريق العلم القطعى مسدود مردوم ومثل هذا المسلك يوجد فى قياس
~~الشبه ولا يعرف هذا إلا ببيان المثال هذا قول تعالى القائل فى الوضوء إنه
~~يجب فيه النية إنه طهارة حدث فيجب فيها النية كالتيمم أو يقول فى مسألة
~~المضمضة والاستنشاق إنهما لا يجبان فى الغسل من الجنابة إنه غسل حكمى فلا
~~يتعدى من الظاهر إلى داخل الفم والأنف كغسل الميت PageV02P168 وكذلك قوله
~~القائل فى زكاة الصبى زكاة فتجب على الصبى كزكاة الفطر
# ويقول فى مسألة تبييت النية صوم فرض فلا يتأدى بنية من النهار كالقضاء
~~ويقول فى نفى القصاص عن الحر بقتل العبد قصاص كالطرف وأمثال هذا لا تعد ولا
~~تحصى كثرة
# فنقول فى هذه الأقيسة إن هذه الأقيسة مغلبة للظن مفيدة قوته فى كون الحكم
~~على ما نصب له المعلل فإنه يغلب على ظن كل عاقل شبيهة الوضوء بالتيمم
~~وشبيهة الغسل بالغسل والزكاة بالزكاة والصوم بالصوم والقصاص بالقصاص
# ومن قال إن هذا لا يفيد غلبة الظن فلا شك أنه معاند
# ونقول فى قول الشافعى ms621 فى الوضوء والتيمم إنهما طهارتان فكيف يفترقان لمن
~~يأتى هذا القياس أيغلب على ظنك كون الوضوء مثل التيمم فإن كل واحد منهما
~~طهارة عن حدث لا يعقل معناه وقد غلب التعبد على كل واحد منهما فإن قال نعم
~~فهذا هو الذى قصدناه من وجود غلبة الظن وهو أيضا معنى شبه التقريب الذى
~~ادعيناه
# وإن قال لا يغلب على ظنى فلا شك أنه معاند ولهذا الذى قلناه عسر الفرق
~~بين الوضوء والتيمم على المفرق بينهما ولهذا سوى الأوزاعي وهو أحد أئمة
~~الدنيا بينهما فى نفس وجوب النية وعلى هذا جملة ما ذكرنا من المسائل وكذلك
~~قول القائل في مسألة ظهار الذمى من صح طلاقه صح ظهاره فهذا مفيد لقوة الظن
~~بقرب حكم الفرع من حكم الأصل فى الذى نصب له العلة لأن كل واحد منهما بملك
~~النكاح وكل واحد منهما يحرم البضع مع كون الزوج مالكا للبضع متمكنا من
~~التصرف فيه بالتحريم على وجه ينفرد بإثباته ومما يؤيد ما ذكرناه من التعلق
~~بقياس الشبه أن القياس إنما أطلقه الشرع فى أصل الأحكام لضرورة الحاجة فإنا
~~قد ذكرنا أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية ولله تعالى فى كل حادثة
~~حكم لو لم يجز القياس أدى إلى التوقف فى كثير من الأحكام المطلوبة إقامتها
~~بين الناس
# وإذا عرفت هذا الأصل فنقول لابد من وضع الأقيسه على وجه يسهل طلبها
~~ووجودها ليتيسر بناء الأحكام عليها ولا يشتد باب البحث على العلماء فيها
~~فإذا قلنا إن القياس الصحيح هو قياس المعنى فهذا وإن وجد فى كثير من
~~الأحكام والأصول ولكن ليس مما يسهل وجودها فإنا نعلم أن كثيرا من أصول
~~الشرع يخلو عن المعانى خصوصا فى العبادات وهيئاتها والسياسات ومقاديرها
~~وكذلك شرائط المناكحات PageV02P169 والمعاملات ثم تلك الأصول لها فروع وتلك
~~الفروع تتجاذبها أشباه وإذا كانت المعانى تعدد فى الأصول فكيف يسهل وجودها
~~فى الفروع فلم يكن بد فى استعمال القياس لكن مع الحيد عن طريقة الطرد لأن
~~غلبة الظنون لابد منها ولا ضرورة فى استعمال ms622 مجرد الطرد الذى لا يفيد ظنا
~~أصلا فجعلنا غلبة الأشباه والقياس المنصوب فى هذه الجهة مع وجود ما يقرب فى
~~الظن إلحاق الفرع بذلك الأصل وجعله فى مسلكه وضمنه إلى مسلكه حجة ثم ظهور
~~الفرق يكون محصلة واحدة وهو عسر الفرق على الفارق بين الوضوء والتيمم وزكاة
~~الرأس وصدقة الماشية وصدقة النبات وكذلك الفرق بين القصاص فى الطرف والقصاص
~~فى النفس ويعضد هذا الكلام بالأصل المعهود وهو أن الأقيسة الشرعية أمارات
~~وعلامات وليس بموجبات وفى الأمارات والعلامات من سهولة المأخذ ما لا يوجد
~~في الموجبات
# والقول الجامع إن التأثير لابد منه إلا أن التأثير قد يكون بمعنى وقد
~~يكون بحكم وقد يكون بغلبة شبه فإنه رب شبه أقوى من شبه آخر وأولى بتعليق
~~الحكم به لقوة أمارته والشبه قد يعارضه شبه آخر فربما يظهر فضل قوة أحدهما
~~على الآخر وربما يخفى ويجوز أن ترجع الشبهات إلى أصل واحد ويجوز أن ترجع
~~إلى أصلين فلا بد من قوة نظر المجتهد فى هذه المواضع وهذا كالعبد يشبه الحر
~~من حيث إنه آدمى مكلف ويشبه الأموال والسلع من حيث إنه مال مملوك والجص
~~يشبه البر من حيث إنه مكيل ويفارقه من حيث إنه ليس بمأكول وعلى عكس ذلك
~~الرمان والسفرجل يشبه البر من حيث إنه مأكول ويفارقه من حيث إنه ليس بمكيل
~~وكذلك الذرة وما يشبه ذلك
# وقد قال القاضى أبو حامد المروزي فى أصوله إنا لا نعني بقياس الشبه أن
~~يشبه الشئ بالشئ بوجه أو أكثر من وجه لكن نعنى أن لا يوجد شئ أشبه به منه
~~ومثال هذا لا يوجد شئ أشبه من الوضوء بالتيمم وكذلك في الزكاة والزكاة
~~وكذلك القصاص فى الطرف والنفس فإنه لا يوجد شئ أشبه من القصاص فى الطرف
~~بالقصاص فى النفس أو على عكس هذا لأن إلحاق الشئ بنظائره وإدخاله فى مسلكه
~~أصل عظيم فإذا لم يوجد شئ أشبه به منه لم يكن بد من إلحاقه به وهذا الذى
~~قاله القاضى أبو حامد تقريب حسن وهو ms623 عائد إلى ما ذكرناه
# واعلم أن هذا الذى ذكرناه نهاية ما يمكن إيراده فى كون قياس الشبه حجة
~~والذى ذكروه فى نفى قياس الشبه كلمات مخيلة والأولى أن يقال إن من يتحرى
~~طلب الحق PageV02P170 وطلب إيراد معنى مناسب للحكم فينبغى أن يشتغل بذلك
~~ويبذل غاية مجهوده وعندى أن من طلب ذلك فلابد أن يجده إلا في أفراد من
~~المسائل وردت بها النصوص واتفقت الأمة على تعديها من المعانى فأما عامة
~~الأحكام فالشارع للحكم لم يخلها من المعانى المؤثرة فى تلك الأحكام وإن
~~أعوز المجتهد وجود المعنى حينئذ ينبغى أن يرجع إلى قياس الشبه على الطريقة
~~التى قدمناها فلا بأس بذلك وغير مستبعد من الشرع أن ننبه بحكم على حكم
~~ويمثل شيئا بشئ إما معنى أو حكما أو غلبة شبه بسائر الوجوه والله اعلم
~~بالصواب وقد ذكر الأصحاب على ما ذكرناه أمثلة كثيرة ولا حاجة إلى الاشتغال
~~بكثرة الأمثلة بعد أن تبين أصل الكلام
# | فصل
# وأما إذا جعل الاسم علة للحكم فقد قال الأصحاب إن الاسم على ضربين اسم
~~اشتقاق واسم لقب
# فأما الاسم المشتق فعلى ضربين
# أحدهما مشتق من فعل كالضارب والقاتل اشتق من الضرب والقتل فيجوز أن يجعل
~~هذا الاسم علة معنى فى قياس المعنى لأن الأفعال يجوز أن تكون عللا فى
~~الأحكام
# والضرب الثانى أن يكون مشتقا من صفة كالأبيض والأسود مشتقق من البياض
~~والسواد فهذا الاسم من علل الأشباه الصورية فمن جعل شبه الصورة حجة قال
~~يجوز أن يجعل هذا علة وحجة وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الكلاب (
~~فاقتلوا منها كل أسود بهيم ) فجعل السواد علما على إباحة القتل
# وأما اسم اللقب فعلى وجهين
# أحدهما مستعار كقولنا زيد وعمرو ولا يدخله حقيقة ولا مجاز لأنه قد ينقل
~~اسم زيد إلى عمرو واسم عمرو إلى زيد فلا يجوز التعليل بهذا الاسم لعدم
~~لزومه وجواز انتقاله وإنما يوضع موضع الإشارة وليست الإشارة بعلة كذلك
~~الاسم القائم مقامها PageV02P171
# والضرب الثانى اسم لازم كالرجل والمراة والبعير والفرس فقد ms624 ذكر أالصحاب
~~فى هذا وجهين فمنهم من جوز التعليل ومنهم من لم يجوز تجويز التعليل به
# والصحيح عندى أنه لا يجوز التعليل بالأسامى بحال لأنها تشبه الطروه وأما
~~الأسامى المشتقة فالتعليل بموضع الاشتقاق لا بنفس الاسم والله اعلم
# وإذا فرغنا من بيان العلة فقد اشتمل هذا الفصل على ما يحتاج إليه الفقيه
~~ولا يستغنى عنه بحال فنذكر بعد هذا الكلام فى
# | الفصل الرابع وهو بيان الحكم
# فالحكم هو ما تعلق بالعلة فى التحليل التحريم الإيجاب والإسقاط هو على
~~ضربين مصرح به ومبهم
# فالمصرح به أن يقول فجاز أن يجب كذا أو يقول فوجب أن يجب كذا وما أشبهته
~~والمبهم أن يقول فأشبه كذا فمن الناس من يقول إن ذلك لا يصح لأنه حكم مبهم
# ومنهم من يقول إنه يصح وهو الأصح عند الجدليين لأنه المراد به فأشبه كذا
~~فى الحكم الذى وقع السؤال عنه وذلك بشئ معلوم بين السائل والمسئول فيجوز أن
~~يمسك عن بيانه اكتفاء بالمعلوم الموجود بينهما ومنها أن تعلق عليها التسوية
~~بين حكمين كقولنا فى إيجاب النية فى الوضوء طهارة فاستوى جامدها ومائعها فى
~~النية كإزالة النجاسة فمن أصحابنا من قال إن هذا لا يصح لأنه يريد التسوية
~~بين المائع والجامد فى الأصل فى إسقاط النية وفى الفرع فى إيجاب النية وهما
~~حكمان متضادان والقياس أن يستقى حكم الشئ من نظيره لا من ضده ومنهم من قال
~~إن ذلك صحيح وهو الأصح لأن حكم العلة هو التسوية بين المائع والجامد فى
~~النية والتسوية بين المائع والجامد في النية موجودة فى الأصل فصح القياس
~~عليه وإنما يظهر الاختلاف فى التفضيل وليس ذلك بحكم عليه حتى يضر فيه
~~الاختلاف ومن حكم العلة أيضا أن يذكر التأثير فنقول فى مسألة السواك للصائم
~~تطهير يتعلق بالفم من غير النجاسة فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه دليله
~~المضمضة فهذا تعليل لهذا الحكم صحيح لأن تأثير الصوم فى المضمضة صحيح موجود
~~وهو منع المبالغة فصح إثبات تأثيره فى الفرع وذلك بالمنع منه بعد ms625 الزوال
~~واختلافهما فى كيفية التأثير لا يمنع من التعليل لأصل التأثير لأن الغرض
~~إثبات أصل PageV02P172 التأثير إلى هذا الموضع ذكره فى التبصرة وهذه فصول
~~عراقية ليس تحتها كثير معنى غير أن كتب الجدل والأصول تزين بأمثال هذا من
~~غغير أن يعود بفائدة فقهية واعلم أن فى بيان حكم العلة مسألة خلافية
~~ذكرناها من قبل وهى أن مذهب أصحاب أبى حنيفة أن حكم العلة ثبوت حكم الأصل
~~فى الفرع بمعنى الأصل وفى الحقيقة ثبوت مثل حكم الأصل مثل معنى الأصل
~~وعندنا حكم الأصل بها ثم إن وجدت تلك العلة فى موضع آخر ثبت مثل ذلك الحكم
~~فى ذلك الحكم فى ذلك الموضع وإلا فلا يثبت وهذا الخلاف هو الذى ذكرناه من
~~قبل أن العلة القاصرة تكون علة صحيحة وعنهم لا تكون علة صحيحة ثم أعلم أنه
~~كما يجرى الاختلاف فى الحكم فيجرى الخلاف أيضا فى علة الحكم كاختلافهم فى
~~الإسلام هل هو علة العصمة أم لا وكذك الاستيلاء على مال الغير عندنا علة
~~الضمان وعندهم ليس بعلة ة قد يحجرى الهلاف فى صفة العلة وهو علة وجوب
~~الزكاة فعندنا ملك النصصاب علة لوجوب الزكاة من غير اعتبار صفة المعنى
~~وعندهم ملك نصاب المغنى علة وقد يوجد الاختلاف فى لشرط وهو مثل الخلاف فى
~~الشهاددة فى النكاح وعندنا هو شرط وعند مالك ليس بشرط وعلى هذا اخلافهم فى
~~عدالة الشهود فى النكاح
# قال أبو زيد فى تققديم الأدلة جملة أقسام ما يختلف فيه الفقهاء من
~~الشرعيات رابعة أنواع الاختلاف فى الموجب للحكم أو صفته أهو مشروع أم لا أو
~~فى شرط العلة أو صفتها أو فى حكم من الأحكامم أو صفته أو فى حكم مشروع
~~معلوم بوصف بلا منازعة فى محل هل هو مقصور عليه أو هو متعدى عنه إلى غيره
~~قال ة القياس لم يشرع حجة إلا لهذا النوع لما ذكرنا أنه لا حكم له غير
~~التعدية وة التعدية لا يتصور إلا فى هذا القسم الرابع ففسد فيما ععدا هذا
~~لقسم ms626 لانعدام حكمه ولانه لم يصادف محله فمحله أصل فيه حكم مشروع ليمكن
~~التعدية فيما لليس موجود ولا يكن تعديته كالحوالة حيث لا دين يلغو ولأن
~~الخلاف متى يحصل فى الموجب للحكم أو شرطه ونفس الحكم فقد وقع الاختلاف فى
~~أصل الشرع أكان أم لم يكن وهذا لا يهتدى إليه القياس لأنه ليس إلينا نصب
~~الأحكام ولا رففعها بارأى ولا نصبب أسبابها لأن فى نصب الأسباب نصب الأحكام
~~ولا شروطها لأن فى نصب الشروط المانعة رفع الأحكام فإذا لم يكن ألينا ذلك
~~PageV02P173 بالرأي بطل تعليل مدعيها لأنه يعلل لنصب الشرع وبطل تعليل
~~المنكر أيضا لأن المنكر يقول لم يشرع أصلا وما لم يشرع لا يكون حكما شرعيا
~~حتى يمكن إثباته بالقياس وإنما يثبت بالقياس قسم واحد هو شيء يثبت في محل
~~الشرع فيستعمل القياس لتعدية ثم ذكر الأقسام فقال أما قسم الموجب فنحو
~~اختلافنا في الجنس بانفراده هل هو علة محرمة للنساء أو لا وهذا مما لا يجوز
~~فيه التكلم بالقياس بل على مدعيها إقامة الدلائل على صحة ما ادعاه من نص (
~~) أو دلالة نص أو إشارته أو اقتضائه لأنه الثابت بذلك ثابت بالنص لا
~~بالقياس وعلى المنكر الامتناع لعدم الدليل كما نقول فيمن ادعى أن الوتر فرض
~~عمل زائد على الخمس وأنكره آخر لم يكن على المنكر أولا التمسك بعدم قيام
~~الدليل ولزم المدعى إقامة الدليل سوى القياس وكان بمنزلة من ادعى أن فرض
~~الفجر أربع ركعات وأنكره الآخر وكذلك إذا اختلفنا أن السفر هو مسقط لشطر
~~الصلاة أم لا لم يصح التكلم فيها بالقياس بل الذي يدعيه مسقطا يلزمه إثباته
~~وإنما يظهر الفقه في هذه المسائل بإفساد أدلة الخصم لا لأنه يمكنه إفسادها
~~إلا تفقد طرق الأدلة حتى يعلم بها أن الأدلة جائزة وليست بعادلة قال وكذلك
~~إذا وقع الخلاف في الحربي يسلم أيكون إسلامه موجبا لجعل نفسه وماله مضمونين
~~مثل الأحرار بدارنا أم لا فهذا لا يعرف بالقياس وكذلك الخلاف أن العقل مثل
~~الشرع أهو حجه قاطعة لعذر ms627 الكفار
# ما صفته فنحو اختلافنا في المال الذي سببب الزكاة أهو سبب بصفة النماء أم
~~دونها واليمين بالله سبب الكفارة بسبب أنها مقصودة أو معقودة وقتل النفس
~~بغير حق سبب الكفارة بصفة الحرمة أو بصفة الإباحة مع الحرمة والإفطار سبب
~~الكفارة باسم الجماع أو باسم اقتضاء إحدى الشهوتين وهذا لأن وصف الشىء منه
~~فما لم يكن أصله مما يثبت بالقياس لم يكن وصفه كذلك من قبل ما يثبت به قال
~~وأما أصل الشرط فنحو الاختلاف في شهود النكاح أنهم شرط أم لا وكذلك الولى
~~فأما ثبوت الولاية للمرأة على نفسها فمما يعرف قياسا لأننا وجدنا ثبوت نعنى
~~الولاية حكما ثابتا مع البلوغ والحرية في أصل مجمع عليه فصح القياس لتعدية
~~إلى المرأة وكذلك إذا اختلفنا في الزكاة أن التسمية هل هي شرط فيها أم لا
~~لم يجز التكلم فيها بالقياس وكذلك قلنا إن شرط نفوذ الطلاق من جانبها
~~النكاح أو العدة عنه وقال خصمنا العدة ليست بشرط النفوذ وبالعدة وحدها لا
~~يصير محلا وكذلك إذا اختلفنا في البلوغ عن عقل أهو شرط لوجوب حقوق الله
~~تعالى التى تحتمل النسخ والتبديل كالصلاة PageV02P174 والزكاة والصوم
~~والكفارات ولزوم الإحرام وكذلك وجوب العقوبات كحرمات الإرث بالقتل والحدود
~~لم يكن للقياس فيه مدخل وكذلك إذا أختلفنا فى البلوغ بعد العقل أهو شرط
~~لصحة أداء ما لا يحتمل النسخ وهو الإسلام أو لا ثم سأل على نفسه سؤالا فقال
~~فإن قيل أليس اختلفنا فى الطعام بالطعام أن القبض فى المجلس هل هو شرط فى
~~بيع أحدهما بالآخر أم لا وتكلمتم بالقياس فيها فأجاب وقال البقاء على الصحة
~~بلا شرط القبض حكم ثبت فى أصل منصوص عليه من البيوع وهو بيع العبد بالدراهم
~~وكل ما عدا الطعام من السلع فصحت التعدية بالتعليل إلى الفرع المختلف فيه
~~ما لم يمنمعنا منه نص بخلافه فيجب على مدعى الفساد لوجود النص إقامته قال
~~ولا يلزم على هذا استعمال القياس فى منع شرط التسمية فى الزكاة بالقياس على
~~الناسى لأنا إذا ms628 أحللنا زكاة تارك التسمية ناسيا على أنه فى حكم المسمى
~~بدليل النص كما يجوز صوم الآكل ناسيا على أنه في حكم من لم يأكل بدليل النص
~~ثم لا يجوز أن يقاس عليه إذا ترك التسمية عمدا أوأكل فى الصوم عمدا لأنه
~~معدول به عن القياس قال فبهذا يظهر بيان الفقه فى طرق القياس
# وأما صفة الشرط فكشهود النكاح أهم رجال أو رجال ونساء وصفة طهارة الصلاة
~~أهى مرتبة أم غير مرتبة أم بفصة الموالاة أو ليست بصفة الموالاة قال أما
~~الحكم فنحو اختلافنا فى الركعه الواحدة مشروعة صلاة أم لا وصوم بعض اليوم
~~مشروع أم لا والأربع مشروعة على المسافر والمسح على الخف مشروع أم لا وكذلك
~~اختلافهم فى القراءة هل تسقط بالإقتداء أم لا والصوم عل يسقط بالجنون أم لا
~~ثم سأل سؤالا فقال فإن قيل اختلفنا فى صوم يوم النحر مشروع أم لا وتكلمتم
~~فيه بالقياس وأجاب وقال لا كذلك فإن كون اليوم سببا لصيرورة الصوم مشروعا
~~ثابت أصلا ووقع فى استنساخه أنه يوم عيد فأنكرناه لأنا أثبتنا كون اليوم
~~سببا بالقياس وأما وصف الحكم فنحو اتفاقنا على أن القراءة مشروعة على الشفع
~~الثانى واختلفنا أنها فرض أو لا واتفقنا أنها فرض فى الأول واختلفنا أنها
~~فاتحة أم لا واتفقنا أن من حكم النكاح أن يملك الرجل طلاق امرأته واختلفنا
~~فى وصفه أنه يملك مباحا والكراهة بعارض ويملك مكروها والإباحة بعارض وهذا
~~مذهبنا على ما بينا فى موضعه وكذلك يملك الطلاق مبينا قصدا إليه عندنا
~~وعندى لا يملك فهذا لا يعرف بالقياس وأنا لا نجده بعينه أصلا آخر لتعديه
~~إلى الفرع وكذلك إذا اختلفنا فى ملك النكاح في حق المتعة أهو خاص للرجل على
~~المرأة أو PageV02P175 هو مشترك بين الزوجين لا يعرف بالقياس لأنه غير
~~موجود فى أصل آخر لتعدية إليه بل يعرف بالاستدلال بما ثبت بالنصوص وكذلك
~~إذا اختلفنا فى حكم خبر الربا وهو قوله ( والفضل ربا ) أنه فضل ذات الحنطة
~~أو فضل كيل لم يجز إثباته ms629 بالعلة لما قلنا
# وكذلك إذا اختلفنا فى حكم الرهن الثابت للمرتهن إذا تم العقد بالتسليم
~~إليه أهو فى حكم يد الاستيفاء التى يتم بالتسليم إليه أم هو حق بيع الدين
~~إذا تم العقد باليد كما يتم عقد الهبة باليد وحكمه وقوع الملك للموهوب له
~~وهذا لا يجوز إثباته بالقياس لأنا لا نجد حكم الرهن فى عقد آخر لتعديه إليه
~~بالقياس وكذلك لا يجوز نفى هذا بالقياس لأن الانتفاء من حيث لم يكن لايكون
~~حكما شرعيا ليمكن تعديته إلى غيره بالقياس على ما ذكرنا وكذلك إذا اختلفنا
~~فى وجوب المهر بالنكاح بلا تسمية لم يكن للقياس فيه تدخل لأنا لا نجده فى
~~غيره لتعديه إليه
# وكذلك إذا اختلفنا فى وجوب المتعة بعد الطلاق وبعد الدخول لأنا إنما
~~اختلفنا فى ذلك لاختلافنا فى المتعة أوجب أصله على نفى وحشة الطلاق أم عوضا
~~عن ذلك النكاح واجبا بالعقد مقام الساقط بالطلاق فهذا لا يعرف بالقياس وهذا
~~لأن أحكام الشرع بصفاتها لا تثبت أبدا إلا بالشرع فلا يمكن معرفتها مشروعة
~~بصفاتها إلا بالنظر من حيث المعانى التى تثبت بالأسامى العربية لا يمكن
~~معرفتها إلا بالنظر فى كلام العرب والتعرف من قبلهم
# وأما القسم الر ابع فنحو قولنا إن المسح فى الضوء يسن تثليثه لأنه مسح
~~قياسا على مسح الخف فهذا يمكن إثباته بالقياس لأنا وجدنا مسحا فى الوضوء
~~وله فرض وسنة ووجدنا حكم إقامة سنته بإفراده لا يتثليثه فعديناه إلى الفرع
~~وكذلك قولهم الرأس عضو من أعضاء الوضوء فيسن تثليثه وصيغته قياسا على الوجه
~~فهذان القياسان فى محليهما فيجب طلب الفساد بطريق آخر وكذلك قولنا صوم
~~رمضان صوم عين فيتأدى بنية الصوم كالنفل فى غير رمضان وقولهم إنه صوم فرض
~~فيشترط فيه نية الفرض كالقضاء وكذلك قولنا المديون لا زكاة عليه لأن الصدقة
~~تحل له فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب وقولهم إن ملكه كامل فيلزمه الزكاة
~~بغير المديون فهذا الذى ذكرناه سياق كلامه واعلم أن أصلنا الذى يعرفه
~~الأصوليون أن كل ما يمكن إثباته ms630 بالقياس يثبت PageV02P176 بالقياس من غير
~~تخصيص وفى هذه المسائل التى ذكرناها فى بعضها ما يمكن إثباته بالقياس وفى
~~بعضها ما لا يمكن إثباته بالقياس وعلينا فيها أن نعرضها على الأصل الذى
~~قدمناه فما لا يمكن إثباته بالقياس وافقناه على زعمه وما يمكن إثباته
~~بالقياس أثبتناه وإن رغم أنف من رغم والله المعين على طلب الحق والهادى
~~والمرشد إلى الصواب
# | فصل
# وقد ذكر بعض متأخرى أصحابنا فصلا يتصل بهذا الذى ذكرناه أحببت إيراده فى
~~هذا الموضع وأذكر ما يعتمد عليه من ذلك
# وقال قال الخائضون فى هذا الفن رب أصل يتطرق إليه بالتعليل من وجه
~~ويتقاعد من وجه ونذكر من ذلك مثالا أو مثالين فمن ذلك اختصاص القطع بالنصاب
~~وهذا على الجملة متعلق بأمر ظاهر فإن الناس يهجمون على ما يوجب التغرير
~~بالأرواح ويخاطر بالمهج بسبب التافه الوتح الحقير وإن فعل ذلك إنسان فإنما
~~يغرر بمال نفيس وتشهد له القواعد التى تستحث الطباع على الهجوم على الفواحش
~~فيها وانتصب مزجرة الحدود يزدجره عنها وأما المحرمات التى لا ميل للطباع
~~إليها لم يرد الشرع فى المنع فيها بالحدود فوقع الاكتفاء فيها بمجرد النهى
~~مع الوعيد بالعذاب الشديد فى الآخرة
# ثم قال هؤلاء لإن القياس وإن اقتضى الفصل فى الجملة بين التافه والنفيس
~~ولكن مبلغ النفيس لا يعرف بالقياس وكان ذلك موكولا إلى الشرع ونصاب السرقة
~~منصوص عليه ومن أمثلة ذلك النصاب فى الأموال الزكاتية والأقيسة قد ترشدنا
~~إلى اختصاص PageV02P177 وجوب الإرفاق بالأموال المحتملة لذلك المتهيئة
~~لارتفاق مالكه ليكون الإرفاق بمقابلة الاستمكان من الارتفاق ثم القدر
~~الواجب لا يهتدى إليه الرأى فاتبع الشرع والدليل على أن الرأي لا يهتدى إلى
~~ما قلناه أن الهمم تختلف بالخسيس والنفيس فالفقير قد يستعصم القلس والقلسين
~~والملك لا يستكثر القناطير المقنطرة وكذلك هذا فى النصب فإن القانع بالبلاغ
~~قد يجتزئ بالارتفاق بما ينقص عن النصاب وذو البسطة والسعة لا يرفقه العشرون
~~بل المائتان فلابد من الرجوع إلى الشرع ويكون هو المتبع أبدا لا غير ثم قال
# نحن ms631 نقسم أصول الشريعة خمسة أقسام
# أحدها ما يعقل معناه وهو أصل ويؤول المعنى المعقول فيه إلى أمر ضرورى
~~لابد منه وهذا مثل القصاص فإنه معلل بتحقيق العصمة فى الدماء المحترمة
~~والزجر عن التهجم عليها فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك فى أصل القصاص تصرف
~~فيه وعداه إلى حيث يتحقق أصل هذا المعنى فيه وهذا هو الذى يسهل تعليل أصله
~~والتحق به تصحيح البيع فإن الناس لو لم يتبادلوا ما تأيد بهم لجر ذلك إلى
~~الضرورة ظاهرة فمستند البيع إذا زائل إلى ضرورة الراجعة إلى النوع والجملة
~~ثم قد تمهد فى الشريعة أن الأصول إذا تمهدت قواعدها فالنظر بتحقيق معنها فى
~~آحاد النوع ربما يعسر فيعرض عنه قال وهذا ضرب من الضروب الخمسة وعندى أن
~~تعليل إيجاب القصاص ما ذكر من حكمة وجوب القصاص وتعليل تجويز البيع بما ذكر
~~من حكمه تجويز البيع بعيد جدا وإنما السبب لوجوب القصاص هو القتل والقتل
~~مخيل في إيجاب القتل بعد أن تأيد بالشرع والنص عليه وكون الإنسان مالكا
~~للشئ مخيل مؤثر بجواز تمليكه من غير قد تأيد بنص أيضا نعم يجوز أن يقال وجب
~~القصاص بسبب القتل وجاز التمليك فيه بسبب تملكه للمحل بحكمة الزجر أو
~~الحكمة دفع حاجات الناس فأما تعليل أصل وجوب القصاص بالزجر أم تعليل أصل
~~جواز البيع بالحاجة فبعيد وهذا لأن الأحكام فى الشرع بأسبابها لا بحكمتها
~~وفوائدها وكان البيع لفائدة البيع والتعليل غير وإظهار الفوائد غير ونحن
~~PageV02P178 نعلم قطعا أن الشرائع لفوائد وحكم لكن لا نقول إنها معللة بها
~~وهذا كالعبادات لا تعلل بعلى الثواب فإن كانت واجبة لفوائد الثواب والأنكحة
~~لا تعلل بعلة حصول النسل فى العالم وإن كانت مشروعة لفائدة النسل وكذلك
~~الحدود واجبه لفائدة الزجر الحاصل بها ولا تعلل بها والقصاص من جملة ذلك
~~قال
# والضرب الثانى ما يتعلق به الحاجة العامة ولا ينتهى إلى حد الضرورة وهذا
~~مثل الإجازة فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكين مع قصور اليد عن
~~تملكها وفي نماكها ببدل على سبيل ms632 العارية فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ
~~الضرورة ولكن حاجة الجنس قد تبلغ ضرورة الشخص الواحد من جهة أن الكافة لو
~~منعوا عن ما يظهر الحاجة فيه للجنس لنال آحاد الجنس ضرر لا محالة تبلغ مبلغ
~~الضرورة فى حق الواحد وقد يزيد أثر ذلك فى الضرر الراجع إلى الجنس على ما
~~ينال الآحاد بالنسبة إلى الجنس وعندي أن المنافع أموال وقد قام الدليل على
~~ذلك فالإجازة فيها كالبيع فى الأعيان وقد بينا ذلك فى خلافيات الفروع قال
# والضرب الثالث مما لا يتعلق بضرورة حاققة ولا حاجة عامة ولكنه قد يلوح
~~منه غرض فى جلب مكرمة أو نفى ينقص بها ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة
~~الحدث وإزالة الخبث وإن أجبنا عبرنا عن هذا فقلنا مما لاح ووضح الندب إليه
~~تصريحا كالتنظيف فإذا ارتبط الرابط أصلا كلياته تلويحا كان ذلك فى الدرجة
~~الآخرة والرتبة الثانية البعيدة فى القياس وجرى وضع التلويح منه مع
~~الامتناع عن التصريح مع حمل المكلفين على مضمونه مع الاعتضاد بالدواعى
~~الجلية كما سبق تقرير هذا فى المسالك السابقة والصور الممثلة المخيلة وهذه
~~العبارات كلها تكلف صعب وحمل الطبع على ما بالمرء غنية عنه ولا أرى وراءها
~~كثير معنى والطهارات كلها تعبدات وإن عللنا بالتنظيف فينبغي أن يكون على
~~الندب لا على الإيجاب وأما عامة العبادات وتوابعها تكليفات لا يعقل معناها
~~إلا القيام بالعبادة المحضة لله تعالى قال
# والضرب الرابع ما لا يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه مندوب
~~إليه تصريحا ابتداء وفى المسلك الثابت فى تحصيله الخروج عن قياس كلى وبهذه
~~المرتبة يتميز هذا الضرب عن الضرب الثالث وبيان ذلك بالمثال أن الغرض فى
~~الكتابة تحصيل العتق وهو مندوب إليه والكتاب المنتهضة سببا فى تحصيل العتق
~~يتضمن أمورا خارجه عن الأقيسة الكلية كمعاملة السيد عبده وكمقابلة ملكه
~~بملكه والطهارات قصاراها إثبات PageV02P179 التسبب وجوبا إلى ما لا يصرح
~~بإيجابه وليس فيها اعتراض على أصل آخر سوى ما ذكرناه من التصريح والتلويح
~~وقد مثلناها موضع الشرع بالنكاح لتحصين ms633 الزوجين قال والضرب الخامس من
~~الأصول ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا لا مقتضيا من ضرورة وحاجة ولا
~~استحثاثا على مكرمة وهذا يندر تصويره حدا فإنه إن امتنع استنباط معنى ضرورى
~~فإنه لا يمتنع عليه كليا ومثال هذا القسم العبادات البدلية والمحضة وأنه لا
~~يتعلق بها الأعراض دفعية ولا نفعية ولكن لا يبعد أن يقال تواصل الوظائف
~~يديم تروى العباد على حكم الانقياد وتجديد العهد بذكر الله عز وجل ينهى عن
~~الفحشاء والمنكر وهذا يقع على الجملة ثم قال فأما الضرب الأول وهو مما
~~يستند إلى الضرورة فنظر القايس فيه ينقسم إلى اعتبار آخر الأصل بعضها ببعض
~~وإلى اعتبار غير ذلك بذلك الأصل إذا اتسق له معنى فأما اعتبار الجزء بالجزء
~~مع استجماع القياس لشرائط الصحة فهو يقع فى الطبقة العالية من أقيسة
~~المعانى ومن خصائص هذا الضرب أن القياس الجزئى وإن كان جليا إذا صادم
~~القاعدة ترك القياس الجزئى للقاعدة الكلية ومثال ذلك أن القصاص من حقوق
~~الآدميين وقيامها رعاية التماثل عند التقابل فى هذا القياس يقتضى أن لا
~~تقتل الجماعة بالواحد ولكن فى طرده والمصير إليه هذه القاعدة الكلية لان
~~الاستعانة بالظلمة فى القتل ليس بعسر وفى درء القصاص عند وجود الإجماع خرم
~~أصل الباب وحاصل القول فى هذا قوله إلى أن مقابلة الشئ بأكثر منه ليس يحرم
~~أمرا ضروريا هذا معنى تسميته لهذا جزئيا وإلا فالتماثل فى الحقوق التى
~~للآدميين من الأمور الكلية فى الشريعة غير أن القاعدة التى سميناها فى هذا
~~الضرب مستندها أمر ضرورى والتماثل فى التقابل أمر مصلحى والمصلحة أذا لم
~~تكن ضرورة جزء بالإضافة إلى الضرورة وهذا يعتضد فيما ضربناه مثلا من القصاص
~~بأمر آخر وهو أن يبقى القصاص على مخالفة الأعواض أجمع فإن أعواض المتلفات
~~مبناها على جبران الفائتات كالمثلى إذا ضمن بالمثل وكالقيمة إذا وجبت جبرا
~~للتقويم المتلف والقصاص لا يجبر الفائت وإنما الغالب عليه أمر الزجر وحظ
~~مستحقه منه شفاء الغليل فلما خرج أصله عن مضاهاة الأعواض هذا الخروج ms634 احتمل
~~فيه الخروج عن قياس التماثل لدى التقابل وإذا قسنا الأطراف عند وجود
~~الاشتراك فى قطعها على النفوس كان واقعا جليا معتضدا بالمعنى الأصلى وهو
~~الضرورة مع أجتماع الأطراف والنفوس فى كونها مصونة بالقصاص وذكربعد هذا
~~تخريج مسألة تمييز الفعلين واعلم أن هذا الذى ذكره المشايخ فى المسألة التى
~~PageV02P180 أشار إليها وعندى أن هذا غير معتمد وقياس الطرف على النفس وإن
~~كان جليا فى الصورة ولكن افتراق النفوس والأطراف فى الأحكام غير ممتنع فى
~~الشرع فلابد من بيان اجتماع النفوس والأطراف فة المعنى الذي يجب به القصاص
~~على العدد في مقابلة الواحد والذى أشار إليه من قوله إن فى نفى القصاص عن
~~الجماعة بقتل الواحد خرم القاعدة مثل هذا لا يصلح لبيان السبب والأسباب لا
~~تترك بأمثال هذا الكلام فإن حفظ الأسباب لإيجاب الأحكام من أهم الأمور
~~وكذلك قوله إن القصاص عوض يخالف سائر الأعواض قد ذكرنا عندنا أن العوض
~~الأصلى عندنا هو المال في القتل أعنى بقولى الأصلى هو العوض الذى يصح على
~~أصول الشرع قياسا وجاء الشرع وراء ذلك بعوض آخر وهو القصاص فالدية عوض
~~قياسى والقصاص عوض شرعى لغرض زائد لا يوجد فى العوض القياسى فخير ولى القتل
~~بينهما لاختلاف الغرضين ولم يجمع بينها لاتفاقهما فى العوضية وهذه كلمات قد
~~حققناها فى خلافيات الفروع ولا معنى لشحن أصول الفقه من ذلك ثم تكلم على
~~الضرب الثانى وهو فصل الإجازة بكلام طويل يخالف القياس وهذا قد سبق بيانه
~~من قبل وذكر تقريرا فى إلحاق المنافع بالأعيان ونحن قد دللنا أنها مال وأن
~~العقد عليها كالعقد على المال وقد ألحقت المنافع بالأعيان الموجودة شرعا
~~وجعل العقد عليها كالعقد على الأعيان وذكر الضرب الثالث وأعاد فصل الطهارة
~~بزيادة تقريرات وذكر عبارات رائعة فى ذلك والتعليل فى ذلك بعيد جدا وذكر
~~الضرب الرابع وأعاد فصل الكتابة وحكى عن مالك أنه يوجب الكتابة وعندى أن
~~هذه النسبة إلى مالك خطأ وإنما القول بوجوب الكتابة قول داود على الخصوص
~~ومذهب مالك أن الكتابة ms635 مستحبة وهو مذهب الكافة وجواز الكتابة خارج عن قياس
~~سائر العقود وإنما جوز لنوع نظر وإرفاق للعبد ولهذا لزم فى حق السادة ولم
~~يلزم فى جانب العبد لأن إلزام العقد فى جانب العبيد يخالف النظر لهم وترك
~~إلزامه فى جانب السادة يخالف ما وضع عقد الكتابة لأجله ولأجل هذا الأصل جاز
~~أن يبدل كسبه مع أنه عبد سيده سيجه وتنجز العتق من سيده فدل أنه مشروع محض
~~النظر للعبيد وبهذا الوجه ندب السادة إلى فعل هذا العقد وكره لهم تركه إذا
~~طلب العبيد ذلك ولهذا PageV02P181 الأصل وجب الإتيان لأن العجز من العبيد
~~فى أداء الأموال على التمام والكمال متوهم وأوجب حط بعض ذلك البذل عنهم
~~ليتمحض العقد مرفقا للعبيد بكل وجه وذكر تعلق أصحاب أبى حنيفه فى البيع
~~الفاسد فى الكتابة وهو تعلق معروف ثم قال وقال الشافعى لا يقبل هذا القياس
~~فإن الكتابة الصحيحة خارجة عن قياس المعاملات والفاسدة متفرعة عليها فإذا
~~انحسم مسلك القياس فى الأصلين يعنى البيع الصحيح والكتابة الصحيحة ويترتب
~~عليه امتناع القياس فى الفرعين وقال أصحاب أبى حنيفة إذا ثبتت الكتابة
~~والتحقت بالمعاوضات المحضة فلا ينظر بعد ذلك إلى خروجها عن قياس المعاوضات
~~ولكنها تقضى فيها وعليها بقضايا المعاوضات حتى يقول بشرط فيها من التراخى
~~وإعلام العوض واتصال الإيجاب بالقبول ما يشترط فى المعاوضات فاعتبار البيع
~~الفاسد بالكتابة الفاسدة أولى من النظر فى التفاصيل بعد تسليم الأصل
~~والفاسد فى كل باب حايد عن موجب أصله وكذلك فسد فإذا لم يمتنع إلحاق الفاسد
~~بالصحيح فى الكتابة مع حيد الفاسد عن الحقة الصحيحة فلا ينبغى أن يمتنع مثل
~~ذلك فى البيع والحاقة بالكتابة قال ونحن الآن نقول هذا الجمع لا ينتظم فى
~~مناظم المعانى ولا يجمعه قياس معنوى من قبل إن شرط المعنى انقداحه واتجاهه
~~فى الأصل ثم إذا تقرر فى الأصل معنى واطرد فى الفروع فحينئذ يجمع الجامع
~~بالمعنى وليس معنا معنى متضمن لتنزيل الكتابة الفاسدة منزلة الكتابة
~~الصحيحة فإن الذى لا يتمارى فيه الناظر من ms636 نظره أن الفاسد ليس مطابقا للشرع
~~والأحكام تثبت إذا جرت أسبابها موافقة للشرع ويتهون على الرشيد الفطن تقرير
~~خروج الكتابة الفاسدة فى نزولها منزلة الكتابة الصحيحة عن القياس المعنوي
~~والاعتبار الكلى فإذا فعل ذلك انحسم مطمع الخصم فى قياس المعنى ولكن النظر
~~إلى التشبيه فإن علة الخصم انحسام المعنى واجتزاء بالشبه فقال البيع الفاسد
~~بالإضافة إلى الصحيح يشبهه الكتابة الفاسدة بالإضافة إلى الصحيحة ولا يلتزم
~~أبدا معنى فى الأصل وآخر فى الفرع فالذى يدرأ ذلك النقض الصريح فإنا لم
~~ننزل كل فاسد منزلة الصحيح بدليل النكاح وأقرب من ذلك البيع فإن فاسده من
~~غير قبض لم ينزل منزلة صحيحة قال والشبه لابد فى طرده فإذا لم يطرد وانتقض
~~انحل ولم يبق له عمل وإذا سقط الشبه طولبوا بالمعنى وإلحاق الفاسد بالصحيح
~~قال ومما نذكره فى هذا أيضا أن الكتابة الفاسدة فى وضعها مخالفة للبيع
~~الفاسد على رأى المخالف فإن المكاتب بالكتابة الفاسدة يتسلط على اكتسابه
~~بنفس العقد تسلطا وينفذ تصرفاته فيها على الصحة PageV02P182 نفوذها فى
~~الكتابة الصحيحة وليس البيع الفاسد كذلك وإن اتصل به القبض وقال من دقيق
~~القول فى ذلك أن تحصيل العتاقة موجود الصفة ما يوجب القضاء لصحته فإن تعليق
~~العتق على أداء العوض الفاسد صحيح وإن فسد العوض ثم التعليق إذا صح فحقه أن
~~لا يرفع وأثر فساد الكتابة فى دفع وجوب التعليق والكتابة عقد أخذ من قياس
~~بابين وعقدين أحدهما المعاوضة والثانى تعليق القول والعتق أنفذ التصرفات
~~وأغلبها فإن مؤقته يتأيد ومبعضه يتم فالوجه استيلاء حكمه فلم يكتب معنى
~~التعليق صفة الفساد من فساد المعاوضة وإذا لم يفسد عتق بجهته ثم قال وهذا
~~منتهى كلام الفقهاء وأنا أذكر مسلكا أصوليا يغنى عن جميع ذلك فأقول قد مهدت
~~أن القوانين المبنية على المكارم الكلية لا يجرى فيها تمهيد أصل قياسا على
~~أصل وإنما تجرى الأقيسة من الأصول على الأصول وإذا لاحت المعانى قال
~~والمعنى المخيل فى الكتابة هو الاستحثاث على مكرمة من المكارم مثل الطهارات
~~فالطهارة واجبة ms637 مكرمة والكتابة مستحبة مكرمة قال وإنما يظهر المعنى فى
~~الضروريات والحاجات قال فالبيع من الضرورات والكتابة من المكرمات فكيف
~~ينقدح بسببه فاسد هذا بفساد البيع وهذا القائل مع هذا التطويل لم يخرج عن
~~أشكال الكتابة فإن الإشكال فى الكتابة أنه لابد من أنعقاد الكتابة ليقع بها
~~العتق والفساد لم يخرج من انعقادها فينبغى أن لا يمنع أيضا من انعقاد البيع
~~وإذا انعقد وجب أن يفيد موجب لأن العقد لا ينعقد إلا لموجبه فالملك موجب
~~البيع والعتق موجب الكتابة فإذا انعقدت الكتابة الفاسدة لإفادة موجبه
~~فلينعقد البيع الفاسد لإفادة موجبه وعلى الجملة ما ذكره للأصحاب فى دفع
~~قياس البيع على الكتابة كان أبين وأظهر من الذى اعتمد عليه واستخرجه بذكره
# وقد قال على هذا الإشكال الذى ذكرناه أن الوجه فى دفعه مسلكان
# أحدهما أن يدعى أن الكتابة صحيحة فى جهه مقصودها أى فى العتق
# والمسلك الثانى وهو الأصل أن لا يلزم فى أقيسة المعانى النقض
# واعلم أن فضل الكتابة فى البيع الفاسد فى نهاية الإشكال ولأنى أعرف فى
~~جملة مسائل الخلاف ما يقارب هذا الإشكال إلا اليسير القليل ومن أراد دفع
~~هذا الفصل فأولى الفصول أن يبين فساد البيع ويبين أن الفاسد غير مشروع وإذا
~~كان غير مشروع لا يثبت بع حكم مشروع لأن الحكم المشروع لا يبتنى إلا على
~~سبب مشروع ثم الكتابة لا ترد على هذا لأن هذا أصل من الأصول وقاعدة كلية من
~~قواعد الشرع فلا يجوز PageV02P183 الاشتغال بإيراد النقض عليه وهذا كما أنه
~~لا يجوز إيراد النقض على الكتاب والسنة فلا يجوز إيراد النقض على مثل هذه
~~القواعد والأصول الثابته بالدلائل القطعية نعم وقد اعتنيت فى كتاب الاصطدام
~~زيادة اعتناء فى الكلام على هذا الفصل واعترضت على كل ما قاله الاصحاب ثم
~~اعتمدت فى آخر الأمر على فصل وهو نهاية الإمكان وأحببت إيراده فى هذا
~~الموضع فقلت الكتابة عقد عتاقة والعتق مبنى فى الشرع على أنه يجب السعى فى
~~تحصيله ويطلب وجوده بالتمسك بأدنى شئ يمكن التمسك ms638 به من وجه ولهذا يكتفى فى
~~سببه ومحله بما لا يكتفى به فى سائر عقود الأملاك أما المحل فالدليل عليه
~~أنه لو أعتق جزءا من عبد وإن قل سرى إلى جميع الأجزاء مع ترك مباشرة العتق
~~فى سائر الأجزاء واقتصاره على عتق هذا القدر وأما السبب فلأن الشرع قد
~~اكتفى به فى تحصيله بمجرد القرابة ويعقد من السيد مع عبده فى الكتابة بأداء
~~ماله إليه في قوله إذا أديت إلى كذا فأنت حر وأيضا فإن الشرع حقق سببه
~~بتحصيله من غير وجود تحصيل لذلك من الإنسان ألا ترى أن فى قوله أعتق عبدك
~~عنى على ألف درهم فإن الشرع حكم بتحصيل الملك فيما يعود إلى تحصيل العتق من
~~غير أن يوجد من الذى يعتق عليه بتحصيله ومثل هذا لا يوجد فى حكم ما وأيضا
~~فإنه احتمل فيه من الغرر والخطر ما لا يحتمل فى شئ من المواضع وإذا عرف هذا
~~الأصل فى العتق منقول به فى الكتابة باشر سبب العتق وأخل بشرطه فيجعل الشرط
~~المتروك كالمذكور فيما يرجع إلى العتق كما جعل السبب المذكور فى بعض المحل
~~كالمفعول الموجود وإن لم يفعله فيجعل هنا أيضا الشرط المتروك من إعلام
~~العوض وغيره كالمذكور والمشروط وكذلك جعل السبب المتروك تحصيله كالمحصل فى
~~المسألة التى قلناها فأما سلامة الاكتساب والأولاد وفك الحجر وغيره ابتاع
~~فى هذا العقد فإذا اعتبر هذا العقد شرعا فيما هو الأصل لحق به الاتباع
# والحرف أن الإعتراض عن حكم الفساد فى الشرع وقع لأجل العتق كما حصل
~~الإعراض عن باقى المحل في المعتق بعضه ويتبين صحة هذا الجواب بأصلهم فإن
~~عندهم البيع الفاسد لا يوجبه الملك بنفسه وإذا أوجبه أوجب ملكا مستحق النقض
~~والفسخ وأما عقد الكتابة فيوجب العتق على ما يوجب الصحيح منها ووجب بها عتق
~~مستقر ينقضى ولا يرفع وليست هذه المفارقة عندهم إلا لأن العقد عقد عتق وهذا
~~الجواب نهاية الإمكان ولا يعرف معنى فى الكتابة ووقوع العتق بها عندنا
~~وعندهم على الوجه الذى قالوه وجعلهم ms639 ذلك أسوة الصحيح من كل وجه إلا لهذا
~~المعنى الذى قلت PageV02P184 ولابد فى قبوله من فضل نظر وتمام عناية وتأمل
~~على الجهة الحسنى والله المعين بمنه وعلى الجملة والفقه عزيز جدا وقد غلب
~~الجدليون غلبة عظيمة واقتنعوا بدفاع الخصوم ورضوا بعبارات مزوقة فاضلة عن
~~قدر الحاجات والعبارات قوالب المعانى فإذا زادت على المعانى كانت من فضول
~~القول والواجب على الفقيه أن يكون جل عنايته مصروفا إلى طلب المعانى ثم إذا
~~هجم عليها فلا بأس أن يكسوها بالكسوة الحسنة ويبرزها عن خدرها فى أحسن مبرز
~~فيصير المعنى كالعروس تترفل فى حلية وجللة فأما إذا اشتغل بالعبارات وأعرض
~~عن المعانى وكان جل سعيه فى التهوين على الخصوم وإيقاعهم فى الأغاليط
~~بعبارته خفى الحق والصواب فيما بين ذلك وجواب واحد يقام عليه برهان يكشف عن
~~الحق ويسكن إليه القلب ويزول به تلجلجه خير من ألف جواب جدلى وإن كان يقع
~~به دفاع الخصوم وإسكاتهم والله يعين على ذلك بمنه وطوله إن شاء الله تعالى
# | مسألة تخصيص العلة
# العمل أن نشرع فى هذه المسألة بذكر طرف مما يفسد به العلة اعلم أنه قد
~~ذكر الأصحاب ما يفسد به العلة وعدوا وجوها عشرة وأكثر وذكروا
# الوجه الأول وهو أن لا يدل الدليل على صحتها
# والوجه الثانى أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس كأقل الحيض
~~وأكثره وإثبات الأسماء واللغات وغير ذلك وقد ذكرنا اختلاف الأصحاب فى ذلك
# والوجه الثالث أن تكون العلة مشروعة من الأصل لا يجوز انتزاع العلة منه
~~مثل أن يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ أو أصل لم يثبت الحكم به وكذا لو
~~كان الأصل قد ورد بتخصيصه الشرع ومنع القياس عليه مثل قياس أصحاب أبى حنيفة
~~غير الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبه
# والرابع أن يكون الوصف الذى علل به لا يجوز التعليل به مثل أن يجعل العلة
~~اسم لقب أو نفى شئ على قول من لا يجيز ذلك أو شبها على قول ms640 من لا يجيز قياس
~~الشبه أو وصفا لم يثبت وجوده فى الأصل أو فى الفرع
# والخامس أن لا تكون العلة مؤثرة فى الحكم وهذا قد سبق PageV02P185
# والسادس أن تكون العلة منتقضته وهى أن توجد وبها حكم معها والكلام فى هذا
~~سيأتى
# والسابع أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك فى الحكم ويقاس
~~على الأصل والكلام يأتى فى هذا أيضا
# والثامن أن لا توجب العلة حكم به الأصل وذلك أن يفيد الحكم فى الفرع
~~بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الأصل فيدل ذلك على فسادها وذلك مثل أن يقول
~~الحنفي فى إسقاط تعيين النية فى رمضان لأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى
~~التعيين كرد الوديعة وهذا لا يصح لأنه لا يفيد فى الفرع غير حكم الأصل لأنه
~~يفيد فى الأصل إسقاط التعيين مع وجوب أصل النية ومن حكم النية أن يثبت
~~الحكم فى الأصل ثم يتعدى إلى الفرع فينقل حكم الأصل إليه
# والتاسع أن يعتبر حكما بحكم مع اختلافهم فى الوضع وهو الذى تسمية الفقهاء
~~فساد الوضع والاعتبار وذلك مثل أن يعتبر ما بنى على التخفيف على ما بنى على
~~التغليط وما بنى على التغليط على ما بنى على التخفيف وما بنى على التضعيف
~~والتأكيد بما بنى على خلافه وسيأتى هذا أيضا
# والعاشر أن يعارضها بما هو أقوى منها فيدل ذلك على فسادها
# وهذه الوجوه ذكرها الشيخ أبو إسحاق رحمة الله تعالى فى اللمع أوردتها على
~~سبيل الاختصار وحين أذكر وجوه الاعتراض الصحيح على العلة ووجوه الاعتراض
~~الفاسدة يدخل أكثر هذه الوجوه فى أثناء ذلك فأما المسألة التى قصدناها وهى
~~مسألة تخصيص العلة وهى داخلة فيما تفسد به العلة فنقول اختلف العلماء فى
~~تخصيص العلل الشرعية وهى المستنبطة دون المنصوص عليها فعلى مذهب الشافعى
~~وجميع أصحابه إلا القليل منهم لا يجوز تخصيصها وهو قول كثير من المتكلمين
~~وقالوا تخصيصها نقض لها ونقضها يتضمن إبطالها
# وقال عامة العراقيين من أصحاب أبى حنيفة يجوز تخصيصها وأما عامة
~~الخراسانيين فإنهم أنكروا ms641 تخصيصهاوذهبوا إلى ما ذهبنا إليه
# وقال أبو منصور الماتوريدى السمرقندى القول بتخصيص العلة باطل ومن قال
~~بتخصيص العلة فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث فأما أبو زيد فإنه قال
~~بتخصيص العلة أو ادعى أنه مذهب أبى حنيفة وأصحابه واختلف أصحاب مالك فى ذلك
~~أيضا PageV02P186 وقال بعضهم بجوازه وأنكر بعضهم جوازه وقال بما ذهبنا إليه
# ومثال التخصيص فى العلة ما صار إليه أصحاب أبى حنيفة فإنهم قالوا إن علة
~~جريان الربا فى الذهب والفضة هو الوزن وجعلوا لذلك فروعا من الموزنات ثم
~~جوزوا إسلام الدراهم فى الزعفران والحديد والنحاس مع اجتماعهما فى الوزن
~~يحكم بتخصيص العلة فانتقضت العلة عندنا واحتج من أجاز تخصيص العلة وقال إن
~~العلل الشرعية أمارات وليس بموجبات وإنما صارت أمارات بجعل جاعل ونصب ناصب
~~فجاز أن تجعل أمارات للحكم فى عين دون عين كما جاز أن نجعل أمارة فى وقت
~~دون وقت وربما عبروا عن هذا وقالوا العلة أمارة على الحكم فجاز وجودها فى
~~موضع ولا حكم كما جاز وجودها قبل الشرع ولا حكم
# ببينة أن الدليل الشرعى الظنى يجوز أن يكون دليلا فى موضع دون موضع
# ألا ترى أن خبر الواحد يكون دليلا عند عدم نص القرآن قالوا ولأن تخصيص
~~العلة المنصوصة جائز فكذلك العلة المستنبطة وهذا لأن ما يجوز على الشئ وما
~~يستحيل جواز على الشئ لا يختلف بحسب اختلاف طرقه ولم يوجدفى العلتين إلا
~~اختلاف الطريق فإن الطريق فى أحدهما النص وفى الآخر الاستنباط وليس هذا مما
~~يوجب الاختلاف بعد أن يكون كل واحد علة ومما اعتمده الأصولين فى جواز تخصيص
~~العلة هو أن العلة الشرعية أمارة بوجدها فى بعض المواضع من دون حكمها لا
~~يخرجها عن كونها أمارة لأن الأمارة ليس يجب وجود حكمها معها على كل حال
~~وإنما الواجب أن يكون الغالب مواصلة حكمها معها وليس يبطل هذا الغالب بتخلف
~~حكمها عنها فى بعض المواضع
# والدليل عليه أن وقوف مركب القاضى على باب الأمير أمارة لكونه فى دار
~~الأمير ولا يخرجه عن ms642 كونه أمارة على ذلك أن لا يكون القاضى فى بعض الحالات
~~فى دار الأمير ويرى مركوبه على بابه ألا ترى أنا نرى مرة مركوب القاضي على
~~باب الأمير ولا يكون القاضي هناك فإن رأينا مرة أخرى مركوبة على باب الأمير
~~غلب على ظننا كونه فى داره ولم يمنع تخلف المرة من وجود الظن وغلبته وكذلك
~~الغيم الرطب فى الشتاء أمارة للمطر وقت يخلف فى بعض الأحايين ولا يدل
~~إخلافه فى بعض الأحايين PageV02P187 أو ليس بأمارة قال أبو زيد فى تقويم
~~الأدلة زعمت الطردية أن العلل القياسية لا تقبل الخصوص نقضا لزعمهم أن
~~الحكم متعلق بعين الوصف فلم يجز وجوده بلا مانع ولا حكم معه وهذا غلط لغة
~~وشريعة وإجماعا وفقها أما اللغة فلأن النقض اسم لفعل يرد فعلا سبق على سبيل
~~المضادة كنقض البيان ونقض كل مؤلف ونقض العقد كل قول بخلافه والخصوص بيان
~~أنه لم يكن فى العموم ألا ترى أن نقض الخصوص العموم ونقيض النقض البناء
~~والتأليف وأما الشريعة فلأن التناقض غير جائز على الكتاب والحجج كلها
~~والخصوص جائز على عموم النص فتبين أنه لم يكن دخل تحت الجملة ولم يرد به فى
~~الابتداء ألا ما بقى بعد الخصوص إلا أنه نقض بعد الثبوت
# وأما الإجماع فلأن القائسين أجمعوا أن من الأحكام ما ثبت بالنص بخلاف
~~القياس فخص النص عن موجب القياس ولولا النص لكان الحكم بالقياس بخلاف ذلك
~~والشافعى يسميها مخصوصة عن القياس ونحن نسميها معدولا بها عن القياس
# وأما الفقه فلما ذكرنا أن المعلل ما ذكر شيئا غير أن سماه علة ويمكنه
~~الثبات عليه من غير رجوع مع انعدام الحكم بأن يضيف العدم إلى مانع ودليل
~~قام عليه دون فساد العلة وإنما عبروا عن هذا وقالوا إذا علمنا وصفا من جملة
~~المنصوص أنه علة ثم وجدناه فى موضع ولا حكم معه فعلم ضرورة أن مانعا يمنع
~~من الحكم وهذا كما أن ما يضاد العبادات وجدناه مبطلا للعبادة ثم إنا وجدنا
~~أكل الناسى وهو مضاد للصوم لا ms643 يبطل الصوم علمنا ضرورة أن مانعا منعه من
~~العمل وكذلك وجدنا بيع من هو من أهل البيع مزيلا للملك من البائع فإذا
~~وجدنا بيعا فيه خيار البائع ولا يزيل الملك مع محله علمنا ضرورة أن مانعا
~~منعه من العمل
# ببينة أنا نرى فى العلل المحسوسة أنها توجد ولا يوجد الحكم لمانع لها من
~~العمل فإن النار علة الاحتراق والنار توجد ولا إحراق لمانع منعها من العمل
~~فإن النار لم تحرق إبراهيم صلوات الله عليه وكذلك لا تحرق الطلق ولا يحرق
~~الذهب والفضة فإذا PageV02P188 جاز هذا فى العلل الحسية فلأن يجوز فى العلل
~~الشرعية أولى
# وأما دلائلنا فى منع تخصيص العلة فنبدأ بما ذكره الأصوليون من المتكلمين
~~قالوا معنى قولنا لا يجوز تخصيص العلة هو أن تخصيصها يمنع من كونها أمارة
~~وطريق إلى الحكم وإذا بينا أن تخصيصها يمنع من كونها طريقا إلى الحكم فقد
~~تم ما أردناه
# وبيان أنه يمنع أنا إذا قلنا علة تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا كونه
~~موزونا
# قلنا إن بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا لا يجوز مع وجود الوزن فالقائل لذلك
~~لا يخلو إما أن يقول نص أو يقول ذلك بعلة تقضى إباحة هى أقوى من علة بتحريم
~~بيع الذهب بالذهب
# فإن قال علمت ذلك بعلة وهى أنى أقيس الرصاص على أصل مباح
# فيقال له بأى معنى تقيس فإن ذكر وصفا من أوصاف الرصاص وقاسه على سائر
~~الأصول التي يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا فإنا إنما نعلم حينئذ حرمة بيع
~~الذهب باذهب متفاضلا بالوزن وبعدم ذلك الوصف الذي جعله علة للإباحة فتبين
~~أنا نعلم بعد التخصيص أنا لا نعلم تحريم شئ بكونه موزونا فقد وأنت جعلت
~~العلة هي الوزن فإن قال الخصم الأمر كما قلتم غير أنى لا اشترط نفى ذلم
~~الوصف فى كون الوزن علة يقال له سلمت أن العة ليست هى الوزن فقط فهو الذي
~~نريده فإنه لابد من اعتبار نفى وصف آخر فنقول لك هلا اشترطت نفى ذلك الوصف
~~فإنك إذا لم تشترط أوهمت ms644 أن العة هي الوزن فقط وقد سلمت فساد كون ذلك علة
~~فقط
# فإن قال أنا لا أشترط غير أن لا أسمية جزءا من العلة وإن كان التحريم لا
~~يحصل بدونه
# يقال له قد ناقضت فى هذا الكلام لأنك قد اشترطته فى التحريم ثم نقضت ذلك
~~بقولك لا أسمية جزءا من العلة مع أنك وافقت فى المعنى وخالفت فى الاسم
# فإن قال علمت إباحة بيع الرصاص بنص
# يقال له هل علمت علة إباحته فإن قال علمت فالقول فى ذلك قد تقدم وإن قال
~~لا أعلم علة إباحته فمعلوم أن علة ذلك مقصورة على الرصاص لا يتعداه لأنها
~~لو تخطته لوجب في الحكمة أن ينصب الله تعالى علمنا على ذلك لنعلم ثبوت
~~حكمها فيما عدا الرصاص وإذا كان كذلك لم يعلم تحريم بيع الذهب بالذهب إلا
~~لأنه موزون وأنه ليس برصاص فيبطل بهذا الوجه أيضا أن تكون العلة هى الوزن
~~فقط فثبت أن PageV02P189 التخصيص يخرج العلة عن كونها أمارة والذى يبين هذا
~~أيضا أن الإنسان لو استدل على طريقة في برية بأميال منصوبة ثم رأى ميلا لا
~~يدل على طريقه وعلم أنه لا يدل على طريقه لأنه أسود فإنه لا يستدل بعد على
~~طريقه بوجود ميل دون أن يعلم أنه غير أسود فقد صح بما أردناه أن تخصيص
~~العلة يخرجها عن كونها أمارة على الحكم ثم الذي يؤيد صحة هذه الطريقة العلل
~~العقلية فإن تخصيصها لا يجوز بالإجماع والعلل الشرعية مع الشرع كالعقلية مع
~~العقل فلما لم يجز تخصيص العلة العقلية كذلك العلة الشرعية
# فإن قالوا إنما لم يجز تخصيص العلة العقلية لا لإن الدلالة دلت على تعليق
~~الحكم بها بل لأنها موجبة بنفسها فلا يجوز أن لا يتبعها حكمها إذا وجدت
~~وأما العلة الشرعية أمارة والأمارات يتبعها حكمها وقد لايتبعها
# قالوا ولا نسلم أن العلة الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل ويمكن أن
~~يجاب عن هذا فيقال إن العلل الشرعية موجبة أيضا مثل العلل العقلية ولا فرق
~~عندنا بين العلل الشرعية ms645 والعلل العقليه فإن العلة قط لا تكون علة بنفسها
~~إنما تكون علة بالشرع ولولا الشرع لو لم يعرف ثبوت شيء ولا انتفاؤه ولا
~~تحليل شئ ولا تحريمه بالعقل بحال وعلى قول من يقول إن العقل موجب يقال لهذا
~~السائل أيضا إنكم تقولون إن الشرائع مصالح والعلل الشرعية وجوه المصالح
~~ووجوه المصالح موجبات أيضا فلا يجوز تخصيصها أيضا كما سلمتم من العلل
~~العقلية
# وقد قال الأصحاب إن العلل الشرعية وإن صارت عللا بالشرع إلا أنها بعد ما
~~صارت عللا بمنزلة العقلية فى وجوب الحكم بوجودها فوجب أن تكون بمنزلتها فى
~~أن تخصيصها يوجب فسادها
# دليل آخر وهو أن العلة طريق فى إثبات الحكم فى الفرع فإنا إذا علمنا أن
~~الوصف علة الأصل ودل الدليل على التعبد بالقياس فإن الوصف يكون طريقا إلى
~~العلم بحكم الآخر لأن طريق العلم بالشئ أو الظن له لا يجوز حصوله فى أشياء
~~فيكون طريقا إلى العلم أو الظن بأحدهما ولا يكون طريقا إلى ذلك فى الآخر
~~والدليل PageV02P190 على أن الطريق لا يختلف فإن من ظن أن زيدا فى الدار
~~بخبر رجل بعيد من الكذب فإنه لا يجوز أن يخبره ذلك الرجل بكون عمرو فى
~~الدار ثم لا يظنه صادقا وإذا وجب ذلك فى الأخبار فلأن يجب ذلك فى الأمارات
~~التى دل عليها الدليل أولى
# دليل آخر ثالث للفقهاء وهو أن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة والمناقضة
~~من آكد ما يفسد به العلة لأنه يفضى إلى العبث والسفه
# والدليل على أن هذا مناقضة أن العقلاء يعدونه مناقضة مفسدة حتى العوام
~~منهم لأن قائلا لو قال سامحت فلانا لأنه بصرى ثم لم يسامح غيره من البصريين
~~يقول له الخواص والعوام زعمت أنك سامحت فلانا لأنه بصر فهذ بصري فهذا
~~سامحته فإن قيل لو اعتذر عن هذا فهلا سامحته فإن قيل لو اعتذر عن هذا وقال
~~لم أسامح فلانا وإن كان بصريا لأنه عدوى صح عذره ولم يكن لأحد أن يلزمه نفى
~~اللعداوة فى غلبة الأولى قيل له ms646 يجوز أن يلزم ذلك فيقال هلا قلت سامحت
~~فلانا لأنه بصري ولأنه صديقي
# فإن قيل العلة المؤثرة لا يتصور انتقاضها قلنا إذا ورد عليها النقض دل
~~أنها ليست بمؤثرة
# فإن قالوا إن الحكم فى صورة النقض ثبت بخلاف هذا الحكم بعلة أخرى لا بهذه
~~العلة قلنا وإذا علة أخرى من علة والانتقال من علة إلى علة أمارة ضعف الحكم
~~جواز صوم غير رمضان بالنية قبل الزوال وقال صوم يتأدى بنية متقدمة على وقت
~~الشروع فيه فيتأدي بنية متأخره عن وقت الشروع فيقال بنتقض بالقضاء فمن يقول
~~بتخصيص العلة يقول فى القضاء منع مانع من الجواز
# فإذا قيل له ما المانع يقول المانع هو أن الإمساك موقوف على الصوم
~~المشروع فى ذلك الوقت وهو النفل فلا يجوز رد تنفيذه على صوم آخر بخلاف صوم
~~رمضان فإنه يوقف الإمساك على الصوم المشروع فيه وهو صوم الفرض فيجوز تنفيذه
~~عليه وهذه علة أخرى سوى العلة الأولى وقد تطلب هذه العلة فمن ارتكب مثل هذه
~~المناقضة PageV02P191 ولم يبال بمثل هذا الانتقال قلنا من ضعفه على ضعف
~~غيرته وقلة تصيرته فى معنى الفقه والجملة أن النقض لا يلزمه إلا الضعف
# وقد قيل أيضا إن من لم يبال بانتقاض علته يلزمه القول بتكافئ الأدلة وهو
~~ساقط بالاتفاق
# وبيان ذلك أن من قال فى محاولة تحليل النبيذ هو مائع فيحل شربه كالماء
~~والمعلل غير مبال بلزوم الخمر نقصا لأنه يقول بتخصيص العلة فللمعترض أن
~~يقول مائع فيحرم كالخمر ولا يبالى بالنقض بالماء لأنه يقول بتخصيص العلة
~~فيتكافأ الدليلان وليس أحدهما بأولى من الآخر وقد اعترضوا على هذا وقالوا
~~بطلان هذين التعليلين إنما كان لوقوعهما طردين خارجين عن مسلك المعانى
~~والأشباه المعتبرة والنطق بمثل هذا باطل
# ونحن نقول إنما قلتم معنى مبطل وما قلناه أيضا معنى مبطل فبطلت العلة من
~~وجهين وقد قال أصحابنا إن القول بتخصيص العلة يؤدى إلى ما ذكرناه من تكافئ
~~الأدلة يؤدى أيضا إلى أن يتعلق بالعلة الواحدة حكمان متضادان وذلك أنه إذا
~~وجدت ms647 العلة فى أصلين واقتضت التحليل فى أحدهما دون الآخر لم ينفصل من علق
~~عليهما التحليل فى الفرع اعتبارا بأحد الأصلين ممن علق عليها التحريم فى
~~ذلك الفرع اعتبارا بالأصل الآخر فيتكافأ الدليلان ويستوى القولان وهذ لا
~~يجوز وفى المسألة كلام كثير ونحن رأينا الاعتمادد على هذه الدلائل الثلاثة
~~وهى أقوى ما يعتمد عليها وقد أيد ما قلنا قول الله تعالى @QB@ ولو كان من
~~عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا @QE@ والنقض من الاختلاف فدلت
~~المناقظة على أن الدليل ليس من عند الله تعالى وما لا يكون من عند الله لا
~~يكون حجة فى حكم الجواب
# قلنا أما قولهم إن العلل الشرعية أمارات بجعل جاعل قلنا من تعنى الجاعل
~~إن عنيت المعلل فلا نسلم أنها صارت علة بجعل الجاعل
# بل هى علة شاء المعلل أم أبى وقد يقصد المعلل إثارة حكم فيظهر العلة
~~المؤثرة بغير ذلك الحكم وإن عنيت بجعل الشرع فمن أين لكم أن الشرع جعل هذا
~~أمارة في موضع دون موضع ثم نقول الأمارة المعتبرة لنا الحكم عليها الأمارة
~~اللغوية للظن وبالنقض يذهب قوة الظن أو يقال هو أمارة بشرط أن لا ينتقض كما
~~هو أمارة بشرط أن لا يعارضها نص كتاب أو نص خبر وأما تعلقهم بالعلة
~~المنصوبة قلنا من PageV02P192 أصحابنا من قال لا يجوز تخصيص العلة المنصوص
~~عليها لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة ومتى وجدناها مع عدم الحكم علمنا أنها
~~بعض العلة غير أنا لا نقول إن العلة الشرعية منقوضة لأن الشرع لا تناقض فى
~~كلامه فإذا كان مخصوصا علمنا أنه لم ترد كل العلة وأما المعلل يجوز أن
~~يناقض فإذا أطلق التعليل ودخل التخصيص وهو مناقضة كما بينا علمنا أن ما
~~ذكره ليس بدليل أصلا إن سلمنا أن تخصيص العلة التى نص عليها يجوز ولا يجوز
~~تخصيص العلة المستنبطة فالفرق بينهما أن العلة المنصوصة دليل صحتها النص
~~فحسب وقد وجد فصحت وأما العلة المستنبطة فدليل صحتها التأثير أو الجريان
~~على ما سبق وبالتخصيص بطل الجريان ويبطل ms648 التأثير أيضا لأنه تبين أنه ليس
~~بأمارة أو تبين أنه لا يفيد قوة الظن وإنما صارت العلة علة لقوة الظن فإذا
~~فات الظن فاتت العلة
# وأما كلامهم الذي اعتمدوا عليه قلنا لا ننكر أن توجد الأمارة فى بعض
~~المواضع من غير حكمها لكن إذا علمنا انتفاء حكمها فى بعض المواضع العلة من
~~العلل شرطنا فى كونها أمارة انتفاء تلك العلة وانتفاء الموضع الذي لم يوجد
~~حكم العة فيه حكمها ولا يكون العلة المذكورة طريقا إلى الحكم إلا إذا علمنا
~~انتفاء ما شرطنا انتفاؤه وعلى أن بطلان العلة لمكان التخصيص أثبتناه بوجود
~~المناقضة فى كلامه أو لفوات التأثير الذى هو المعتمد فى صحة العلة وفى
~~المواضع التى استشهدوا بها فى الحسيات ليس الموجود بكلام حتى يكون مناقضا
~~وأما على قولنا إن التأثير يفوت بالتخصيص فإنما أردنا بالتأثير قوة الظن
~~وكذلك نقول فى تلك المواضع إن قوة الظن تفوت خصوصا إذا تكرر رؤية دابة
~~القاضى على باب الأمير من غير أن يكون القاضى ثم وكذلك إذا تكرر وجود الغيم
~~ولا مطر والإشكال مع ما قلناه قائم لأنه تمكن دعوى زوال الأمارة فى الغيم
~~الرطب وفي الموضع الآخر بوجود الإخلاف مرة أو مرتين فكذلك فى مسألتنا وجب
~~أن لا تزول الأمارة بوجود التخصيص فى موضع أو موضعين إلا أنا نقول لابد أن
~~تضعف الأمارة بما ذكرنا ولابد من توفر القوة من كل وجه لأن هذا ظن يثير
~~حكما شرعيا فلا بد من بلوغه نهاية القوة وأن لا يتوهم في الظن قوة وراء
~~قوته حتى يصح تعليق الحكم الشرعى به وذلك بوجود الإطراد حتى لا يخلف هذه
~~الأمارة فى موضع ما فإذا اختلف لم يتوفر للحكم القوة من كل وجه وهذا جواب
~~حسن PageV02P193 اعتمدته وهو بمحل الاعتماد
# فإن قال قائل أليس أنكم لم تجعلوا الإطراد على صحة العلة
# قلنا الدليل الأصلى فى صحة العلة هو التأثير إلا أن الإطراد شرط لما
~~ذكرنا وهو أولا يضعف الظن فوجب ترك تعليق الحكم به وأما الذى ذكره ms649 أبو زيد
~~فليس فيه كبير دليل
# وقد بينا دلائل سوى ما ذكرناه وبينا وجه تأثير التخصيص فى العلة وأنا
~~نقول إن تخصيص العام المطلق لا يجوز كما لا يجوز تخصيص العلة المطلقة أن كل
~~واحد منهما دليل والذي تعلق به من جواز تخصيص العموم
# فالجواب عنه من وجهين أحدهما أنا نقول إن تخصيص العام من أدلة الشرع
~~والدليل إذا اختلفت عدالته بطلت شهادته وإنما يجوز تخصيص العام المقيد
~~ويتبين عند وجود علم التخصيص أنه كان مقرونا فى الابتداء ولا يكون ذلك نقضا
~~لدلالته وإنما كان النقض أن يقال كان مطلقا مقيدا وهذا الجواب فيه نظر على
~~المذهب
# والجواب الثانى إن لفظ العموم لفظ لغوى يجوز أن يشتمل على كل ما يصلح أن
~~يكون أسما له ويجوز أن يشتمل على بعضه
# ألا ترى أن أهل اللغة يستعملون ذلك على كلا الوجهين ولهذا نقول إذا ورد
~~في الابتداء لابد من النظر فى الأدلة ثم إذا لم نجد مخصصا يعتقد عمومه فصار
~~اللفظ العام محتملة لا يستقر قرار المراد بنفسه إلا بعد السير والنظر فى
~~الأدلة فلم يمتنع بذاته على المخصوص به
# واما المعنى فشئ له مقصود خاص فمتى قام الدليل على صحته بالتأثير استقر
~~المراد به فلا يجوز أن يختلف المعنى المؤثر وهذا اختلف تغيرت صفته وأذا
~~تغيرت صفته تغيرت سمته وعندى أن الجواب بحرف واحد وهو أن العام كان حجة
~~فيما يتناوله بنفس تناول اللفظ له وذلك التناول فيما وراء المخصوص لا يبطل
~~بالتخصيص وأما PageV02P194 العلة كانت حجة بالتأثير المفيد لقوة الظن وهذا
~~يبطل ويفوت بالتخصيص وعلى هذا يظهر الجواب عن العلة المنصوصة أيضا لأن
~~صحتها بالنص لم يضره التخصيص الواقع عليه
# وأما المستنبطة فصحتها بالتأثير وشرطها الجريان لئلا تضعف قوة الظن
~~الواقع بها فيمتنع تعليق الحكم به وعلى أن طائفة من أصحابنا سووا بين
~~العلتين فى المنع من التخصيص وعلى التسليم قد ظهر الجواب ظهورا قويا وقد
~~سلم أبو إسحاق المروزى وأبو العباس بن القاص وفرقا بشئ طويل على ما ms650 هو سمت
~~كلام المتقدمين وحرف الجواب ما قدمنا وفيه بلاغ ومقنع
# وقد قال بعضهم إن الشافعى فى إنكاره تخصيص العلة مناقض لأنه قال بتخصيص
~~العلة فى مسائل كثيرة منها أنه يقول إن الواجب على متلف اللبن مثله قياسا
~~على إتلاف كل ماله مثل ثم خص هذا الأصل فى المصراة فأوجب فى اللبن المستهلك
~~فيها صاعا من تمر ومنها أنه علل تحريم الخمر للشدة وقاس عليها تحريم النبيذ
~~وللخمر ثلاث أحكام التحريم والتفسيق والحد وطرد علته فى الفرع فى الحد ولم
~~يطرد فى التفسيق فإنه لم يرد شهادة شارب النبيذ ولم يحكم بفسقه وأيضا فإنه
~~خص علة الزنا فى مسألة العرايا
# وجوز العقد من غير وجود المماثلة كيلا أو كذلك قد خص ضمان الجنين بالغرة
~~مع مخالفته سائر أجناسه وكذلك الدابة على العاقلة خص من بين المواضع ولا
~~يوجد لها نظير فى موضع ما وأمثال هذا كثير وما زال الفقهاء يقولون خص بموضع
~~كذا بدليل كذا وقل ما يوجد أصل من أصول الشرع لم يخص منه موضع
# والجواب وبالله التوفيق أنا لا ننكر وجود مواضع فى الشرع وتخصيصها بأحكام
~~تخالف سائر أجناسها بدليل شرعى يقوم عليه فى ذلك الموضع على الخصوص فيقال
~~إنه موضع يمتاز من سائر المواضع يختص بالحكم من غير أن يتعرض لع معنى أصلا
~~فيكون ذلك مسلما لذلك الدليل ولا يصدم أصل ولا يصدم هو أصلا ولا يطلب له
~~معنى قبل ما يطلب سائر المواضع وهذا مثل عوض اللبن فى المصراة ومثل مسألة
~~الميزابنه ومسألة تحمل العقل ومسألة الجنين وأمثال هذا فكما لا يقول أنه
~~يقاس عليها من غيرها المواضع بمعنى لا نقول أنه تخصيص به أصل عرف بمعنى
~~والقول الملخص فى الباب أن ما تخص به العلة المعنوية إذا عرف معناها ولابد
~~للمخصص من فارق معنوى من PageV02P195 الموضعين فهذا التخصيص ممنوع منه لأنه
~~إذا افترق الموضعان بعلة معنوية مؤثرة فى التفريق تبين لنا أن المعلل فى
~~نصبه العلة التي خص منها هذا الموضع لم يستوف الحجة ولم ms651 يكمل نظره فى بيان
~~العلة لأنه لم يكن له غير استثناء المعنى الذى خص به الموضع المذكور ونظيره
~~من جعل الوزن علة بانفراده فى تحريم النساء ثم قال يجوز أن يسلم الدراهم فى
~~الزعفران والحديد والرصاص وبين معنى مؤثرا في جواز ذلك خص هذا الموضع فى
~~الجواز مع وجود الوزن فى الجانبين فحين ذكرنا معنى مؤثرا فى جوازه دل أنه
~~بجعله مجرد الوزن علة لم يستوف النظر ولم يدرك تمام الحجة وكذلك من جعل
~~الطعم علة فى تحريم الربا ثم قام للدليل أن الطعم مؤثر مع الجنس حتى أن
~~الحنطة بالشعير يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا مع وجود علة الطعم فيها دل
~~أنه لم يستوف النظر فإن لم يبين المعلل معنى مؤثرا فى الجنسين فنبين عند
~~ذلك أن الجنس محل وشرط وليس بعلة وكذلك نقول وقد ذكرنا فى مسألة علة الربا
~~إنه لا تأثير للجنس بوجه ما وأن التأثير للطعم على الخصوص فمن عرف الأصل
~~الذى قد بيناه سهل له الكلام هذا لأن التخصيص عمله فى تفويت قوة الظن
~~بالأمارة وإنما يفوت مثل ما يستند المخصوص منه إلى معنى فأما إذا لم يستند
~~إلى معنى أصلا فلا يفوت بذلك قوة الظن وهذا مثل من يقول إن اللبن من ذوات
~~الأمثال لأن المثل أعدل الواجبين وكونه أعدل منه للقيمة لا يشكل على ناظر
~~فبأن استثنى لبن المصراة من هذا الأصل بنص خصه لا يفوت قوة الظن فى سائر
~~المواضع وكذلك إذا قلنا إن غير الجانى لا يوجد بضمان الجناية فإذا خص هذا
~~الأصل بإيجاب الدية على العاقلة وتحميلهم إياها وسلم ذلك النقض لا يفوت قوة
~~الظن فى سائر المواضع وعلى عكس هذا إذا قال إن الوزن علة الربا ثم قال
~~إسلام الدراهم فى الموزونات تجوز ورام التفريق بين الوزن والكيل فى أن
~~الكيل بانفراده يحرم النساء والوزن بانفراده ولا يحرم النساء فى هذه الصورة
~~وفرق بما ذكروا من أن الوزن فى أحدهما يشبه الكيل والوزن فى الآخر لا يشبه
~~الكيل أو ms652 قال إن الوزن فى أحدهما وزن الأثمان وفى الآخر وزن المثمنات ثم
~~كان قد جعل أصل الوزن علة فعلى القطع نعلم أنه يزول قوة الظن في كون الوزن
~~علة وقد ذكر بعضهم الكتابة الفاسدة فى مسألة البيع الفاسد من هذا الجنس
~~وقال إذا قلنا إن البيع الفاسد ليس بسبب شرعى فلا يفيد الملك الشرعى فإذا
~~ألزم الخصم عليه الكتابة فيقال للملزم أتعرف بخروج الكتابة الفاسدة عن
~~قاعدة المعانى أم تدعى جريانها على سمت المعانى PageV02P196 فإذا ادعى
~~جريانها على المعنى فلا شك أنه لا يمكنه الوفاء به وإن سلم أنها خارجة على
~~قاعدة المعانى الشرعية وصار يطلب فارقا معنويا بين البيع الفاسد والكتابة
~~فقال للمعلل إن النقض إنما يلزم المعلل من جهة أنا نطالبه بطرد المعنى فى
~~كل موضع يوجد فيه فإذا سلمت أن النقض خارج حائد عن مسلك المعانى لم يدخل
~~على الأصل المعنوى ولم يبطل به ذلك المعنى ولا فات به قوة الظن وهذا مثل
~~إيجاب الدية على العاقلة لا يرد نقضا على الأصل الذى قلناه من قبل وهذا لأن
~~الشاذ لا يورد نقضا على الأصول الكلية بل يترك الشاذ على شذوذه ويحكم
~~بخروجه عن المنهاج المستقيم على قواعد الشرع بدليل دل على ذلك ولا يحكم
~~بمصادمته أصلا كما لا يحكم بمصادمته أصل أياه وعلى هذا مسألة المزابنة وجعل
~~الخرص سببا لمعرفة المماثلة والخلاص به عن الربا وعلى هذا مسألة الجنين
~~وإيجاب الغرة من غير أن يعرف للجنين حياة ومن غير أن يبلغ بالواجب ضمانات
~~النفوس ومن أحكم ما قدمناه سهل عليه الخروج عن مثل هذه المسائل واعلم أن
~~هذه المسائل ليست ترد على الأصل الذى قدمناه وقد اختار أبو زيد فى هذه
~~المسائل جواز القول بتخصيص العلة واستدل بما قدمناه ثم سأل على نفسه سؤالا
~~فإن قيل لو جاز القول بتخصيص العلة ما اشتغل أهل النظر بالجواز من النقوض
~~كما فى العمومات ولاكتفوا بقولهم كانت علتى توجب كذبا فخصصها بدليل
~~وبالإجماع لا يكتفى بذلك وأجاب وقال إنما لم ms653 يكتفوا لأن دعواهم أن هذا
~~الوصف علة قول بالرأى ويحتمل الغلط فإذا وجدنا الوصف ولا حكم معه واحتمل
~~عدم الحكم لفساد العلة واحتمل لمانع ولم تثبت جهة الانعدام لمانع بنفس
~~الدعوى حتى تقيم عليه الدلالة بإظهار المانع فى تلك الحادثة دون هذه وأما
~~النظر فلا يحتمل الغلط فلا ينبغى لإنعدام الحكم مع وجود النص إلا الخصوص
~~الذى يليق بكلام الشرع فلم يحتج إلى أن يثبت هذا الوجه ثم قال وفرق ما
~~بيننا وبينهم فى الخروج عن المناقضة أنا خرجنا عن المناقضة بمعنى فقهى وهم
~~خرجوا بلفظ سمعى إلا أن الدفع باللفظ يسير لآنه ظاهر محسوس والمعنى عسر
~~لأنه باطن معقول فمالت النفوس بهواها إلى الظاهر الميسر ولعمرى لو أنصفوا
~~وعدلوا أنفسهم على ترك المعنى الفقهى بسبب الحرج الذى يلحقهم لشكروا من
~~تحمل المشقة وجاهد هواه حتى وصل إليه وذكر فى هذا كلاما طويلا ولا حاجة
~~إليه ونحن قد بينا الدلائل المعتمدة فى منع تخصيص العلة فيبقي أن يكون
~~الكلام على ذلك والله علم PageV02P197
# | فصل
# قد ذكر بعض أصحاب أبى حنيفة أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة التى لم بثت
~~الحكم فيها فى الأصل قالوا كما يجوز أن يثبت الحكم فى الأصل بالنص ويستخرج
~~معنى من الأصل ويعدى إلى الفرع وهذا مثل من يقول فى أن الشهادة على السرقة
~~لا تقبل عند تقادم العهد بأنه حد من حدود الله تعالى كحد الزنا وليست العلة
~~فى الأصل هذا لكن العلة في الأصل توهم الطعن فى شهادتهم لأنهم لما لم
~~يشهدوا فقد اختاروا الستر فإذا شهدوا بعد ذلك فالظاهر أنه حملهم على ذلك
~~طعن وهذا لا يوجد فى البينة على السرقة لأنه لا بد من الدعوى ولكن قاسوا
~~السرقة على الزنا فى المعنى الذي يثبت به الحكم فى الأصل
# وأما عندنا فالتعليل بمثل هذا باطل لأن إقامة الدليل على صحة العلة لابد
~~منه على ما سبق من قبل ولا يمكن إقامة الدليل على صحة هذه العلة لأن
~~التأثير لا يوجد بحال فإنه إذا لم ms654 يمكن الحكم به ثبت فى الأصل بتلك العلة
~~فكيف يوجد تأثيرها ولا يجوز أن يستدل على صحتها بفساد ما عداها لأن العلة
~~الأخرى صحيحة لم يفسد ما عداها ولا يمكن أن يستدل على صحتها عليها بأن
~~الحكم يوجد بوجودها فى الأصل وينتفى بانتفائها لأنا نعلم أنها لو وجدت فى
~~الأصل بدون العلة الأخرى لم يثبت لها الحكم وإذا لم يثبت لها الحكم لم ينتف
~~بانتفائها فدل أنه لا دليل على صحة العلة وإذا لم يدل الدليل على صحتها
~~فبطل بهذا الوجه والله المعين بمنه
# | فصل
# وحين ذكرنا فى العلل وأوردنا ما يصح منها نذكر الآن
# وجوه الاعتراض الصحيح على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك
# اعلم أن العراقيين من أصحابنا ذكروا أن ما يعترض به على القياس من وجوه
# أحدها الاعتراض بأن الحكم الذي نصبت له العلة لا يجوز إثباته بالقياس
# الثانى الاعتراض عليه بأن ما جعله أصلا لا يجوز أن يكون أصلا
# والثالث الاعتراض بأن ما جعله علة لا يجوز أن يكون علة
# والرابع الاعتراض بالممانعة فى الأصل PageV02P198
# والخامس الاعتراض بالممانعة فى الوصف
# والسادس الاعتراض بعلة تصحيح العلة
# والسابع الاعتراض بالقول بموجب العلة
# والثامن الاعتراض بعدم التأثير
# والتاسع الاعتراض بالنقض
# والعاشر الاعتراض بالكسر
# والحادى عشر الاعتراض بفساد الوضع
# والثانى عشر الاعتراض بالقلب
# والثالث عشر الاعتراض بالمعارضة
# قالوا إن أول ما يبدأ به السائل من الاعتراض أن ينظر فى المختلف فيه هل
~~يجوز إثباته بالقياس فيمنع من القياس إن كان لا يجوز أثباته بالقياس ثم
~~ينظر فى الأصل هل يجوز أن يعلل ثم ينظر فى العلة هل يجوز أن يكون مثله علة
~~ثم يذكر الممانعة فى الأصل إن لم يكن ملما ثم يطلب تصحيح العلة فى الأصل ثم
~~يقول بموجب العلة إن أمكنه ثم ينقض ومن الناس من يقدم النقض على موجب العلة
~~ثم يأتى على ما بقى من عدم التأثير والكسر وفساد الوضع ثم يأتى القلب
~~والمعارضة
# قالوا وإن خالف ما ذكرناه وبدأ يغير ما قلناه جاز وإن كان ms655 قد ترك الأحسن
~~إلا فى الممانعة والنقض فأنه لا يجوز أن ينقض ثم يمانع لأن التناقض يعرف
~~بوجود العلة وأما المانع فيمنع وجود العلة فإذا مانع بعد المناقضة فقد رجع
~~فيما سلم وهذا لا يجوز ثم قد ذكروا لكل واحد من هذه الاعتراضات أمثلة ثم
~~نذكر طرفا من ذلك فذكروا فى وجه الاعتراض بان المختلف فيه لا يجوز إثباته
~~بالقياس أمثلة
# منها أن يستدل على أمر طريقة العادة والوجود بالقياس
# ومنها إثبات اللغة بالقياس وعلى هذا قول بعض أصحابنا PageV02P199
# وقالوا مثال الأول من يعلل فى أن التسمية من الفاتحة أو يعلل لنفيها من
~~الفاتحة
# ومثال الثانى إثبات الحيض للحامل بالقياس
# ومثال الثالث إثبات اسم الخمر للنبيذ وإثبات اسم السارق للنباش
# وقال بعض أصحاب أبى حنيفة إن التعليل لإثبات كون الفراق والسراح صريحين
~~تعليل لإثبات اللغة بالقياس ولا يصح وكذلك التعليل لإثبات أصل مثل المساقاة
~~لا يصح لأن الأصول لا تثبت بالقياس وكذلك قالوا إن الحدود والكفارات لا
~~يجوز إثباتها بالقياس وكذلك الأبدال لا يجوز إثباتها بالقياس مثل استدلال
~~الشافعى رضى الله عنه أن المحصر ينتقل إلى الصوم عند عدم الهدى
# ونحن نقول فى الأول وهو مسألة الفراق والسراح أن التعليل لإثبات حكم
~~بالقياس PageV02P200 والحكم هو وقوع الطلاق بهذا اللفظ من غير نية
# ونقول فى الثانى إن إثبات الأصول والجمل يجوز بالقياس كما يجوز إثبات
~~التفاصيل
# وأما الحدود والكفارات فقد بينا الكلام فيها
# وأما الأبدال فعندنا يجوز إثباتها بالقياس إذا أمكن إثباتها على الشريطة
~~التى قلناها وقدمناها من قبل
# وأما الاعتراض بأن من قاس عليه لا يجوز أن يجعل أصلا فمثاله أن نقيس على
~~اصل منسوخ مثل صوم عاشوراء فإنه لا يجوز القياس عليه وكذلك إذا قاس غير
~~الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك القياس على أصل مركب وقد ذكرنا
~~الكلام فيه وقد قال أصحاب أبى حنيفة إن القياس على المخصوص من الأصل لا
~~يجوز وقد بينا من قبل جوازه إذا أمكن القياس عليه وذلك بأن عرف له معنى ms656
~~يمكن قياس غيره به عليه وأما الاعتراض بأن يقول ما جعلته علة لا يجوز أن
~~يجعل علة فمثال هذا أن يقول جعلت الاسم علة أو جعلت الشبه علة أو يقول جعلت
~~صورة المسألة علة أو يقول جعلت نفى صفة علة أو يجعل الاختلاف أو الاتفاق
~~علة والصورة فى هذه الأشياء معلومة وأما مثال قولنا إنه جعل الاختلاف علة
~~هو قول القائل فى زكاة ما لا يؤكل لحمه حيوان مختلف فى جواز أكله فيطهر
~~جلده بالذكاة كالضبع والتعليل للكلب
# وأما مثال جعل الاتفاق علة فهو مثال ما قاله الأصحاب فى المتولد بين
~~الظباء والغنم حيوان منفصل من حيوان يجب فيه الذكاة بالإجماع فأشبه المتولد
~~بين السائمة والمعلوفة
# واعلم أما قد بينا من قبل أنه لابد من إقامة الدليل على صحة العلة فكل
~~علة يمكن إقامة الدليل عليه بالوجه الذى قلنا فتلك العلة صحيحة وما لا فلا
# وأما الاعتراض بأن ما جعله حكما للعلة لا يجوز أن يجعله حكما فمثاله أن
~~نقول فى حكم العلة فأشبه ولا يبق الحكم فيه ومنها أن نقول فاستوى ولا يصرح
~~بالحكم وقد أخبرنا اختلاف الأصحاب فى هذا من قبل
# وأما الاعتراض بالممانعة فى الأصل فمثاله أن يقول القائل فى موت أحد
~~المتعاقدين في الإجارة عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له كالنكاح فيقول
~~السائل لا نسلم أن النكاح يبطل بالموت بل يتم وقد يكون المنع بأحد القولين
~~للشافعى وبإحدى PageV02P201 الروايتين عن أبى حنيفة وقد ذكر بعض أصحاب أبى
~~حنيفه منع الأصل بالقياس الذى يخالف الاستحسان على مذهب أبي حنيفة وهذا منع
~~باطل لأن المذهب عندهم هو الاستحسان والكلام فى هذا الأصل يكثر وسنبين من
~~بعد
# وأما الاعتراض بمنع الوصف فمثاله أن يقول القائل فى الاستئجار على الحج
~~فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير فيجوز الاستئجار عليه فيمنع السائل ويقول
~~لا يجوز عندى أن يفعله الغير عن الغير
# فإن الحج يقع عن النائب وكذلك قول القائل فى الترتيب الوضوء عبادة يبطلها
~~الحدث فيكون التريب من شرطها ms657
# فيقول السائل عندى لا تبطل الصلاة بالحدث إنما تبطل الطهارة به ثم الصلاة
~~تبطل ببطلانها
# وأما الاعتراض بطلب تصحيح العلة وهذا قد بينا من قبل وقلنا إن المطالبة
~~صحيحة وذكرنا وجه تصحيح العلة ومثاله قول القائل فى تحريم النبيذ إنه شراب
~~مسكر ومشتد يدعو قليله إلى كثيره كالخمر فإذا طولب بتصحيح العلة وجب عليه
~~تصحيحها على ما عرف وأما الاعتراض بالقول بموجب العلة ومثال ذلك ما يقول
~~الحنفى فى مسألة بيع الغائب عقد معاوضة فلا يبطل بعدم الرؤية وإنما يبطل
~~بالجعالة وسنبين بعد هذا فى هذا الفصل ما يتصل به
# وأما الاعتراض على العلة بعدم التأثير
# ومثاله ما نقول فى الثيب الصغيرة حرة سليمة ذهبت بكارتها بالجماع فلا
~~يجوز نصر رضاها كالبالغة
# فيقول المخالف ذهاب البكارة لا تأثير له فى الأصول ألا ترى أن فى المال
~~وفى الولاية على الغلام لا فرق بين الثيب والبكر وقد بينا أن إثبات العلة
~~واجب وسبيل المجيب أن يبين التأثير فى مثال آخر وذلك قول القائل فى
~~الاستنجاء أنه لابد فيه من العدد فيقول عبادة تتعلق بالأحجار لم يتقدمها
~~معصية فوجب فيها التكرار كرمى الجمار
# فيقول السائل لا تأثير لقولك لم يتقدمها معصية لأن ما تقدمته معصية وما
~~لم يتقدمة معصية نحو باب العدد سواء ألا ترى أن الاستنجاء لا فرق فيه بين
~~أن يتقدمه معصية أو لا يتقدمه معصية فى أن العدد معتبر فيه عندكم وكذلك فى
~~رمى الجمار PageV02P202 وقد عد المشايخ المتقدمون هذا السؤال فى نهاية
~~القوة وأبطلوا به العلة ونحن نقول إن مثال هذه العلل من نوع الطرديات
~~والصور ولا يجوز تعليق الحكم بها بوجه ما وقد ذكر الجدليون فى هذا النوع من
~~السؤال كلاما كثيرا وكتب الجدل مملوءة من ذلك ولم أر للإتيان بذلك كبير
~~فائدة لأنا إذا قلنا بطرد كل وصف لا يخيل فى الحكم ولا يناسبه سقط أمثال
~~هذه الأوصاف إذا دخلت فى العلل
# وأما الاعتراض بالنقض فهو أن توجد العلة فى مسألة ولا حكم ومثاله قول
~~القائل ms658 فى مسألة الأجرة عقد على المنفعة فلا يجب فيه تعجيل العوض بنفس
~~العقد كالمضاربة فيقول السائل ينتقض بالنكاح وسنبين الكلام فى النقض وجوابه
# وأما الاعتراض بالكسر فقد سموه نقضا من حيث المعنى ومثاله ما يقول القائل
~~فى بيع ما لم يره المشترى مبيع مجهول الصفة عند العاقد فلا يصح بيعه دليله
~~إذا قال بعتك عبدا فيقول السائل ينكسر بالنكاح وذلك أن يتزوج امرأة مجهولة
~~الصفة عند العاقد ومع ذلك جاز النكاح قالوا والكسر سؤال مليح والاشتغال به
~~ينتهى إلى بيان الفقه
# وأما الاعتراض ببيان فساد الوضع فهو أن يتعلق بما يوجب التخفيف تغليظا
~~وبما يدل على التغليظ تخفيفا ومثاله قول الحنفى فى قتل العمد إنه كبيرة فلا
~~يوجب كفارة كالرده
# فيقول السائل علقت بها لحكم التخفيف وهو سقوط الكفارة وقد يذكر بلفظ
~~إفساده ومثاله قول الحنفى فى النكاح بلفظ الهبة لفظ ينعقد به نكاح النبى
~~صلى الله عليه وسلم فينعقد به نكاح أمته فيقول السائل هذا اعتبار فاسد لأن
~~الله تعالى خص النبى صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ فقال تعالى @QB@ خالصة
~~لك من دون المؤمنين @QE@ فمن جمع بينه وبين غيره بالتعليل فسد اعتباره لأنه
~~تعليل منصوب لإبطال التخصيص الثابت بالقرآن PageV02P203
# واما الاعتراض بالقلب فمثاله ما يقول القائل فى أنه يعتبر الصوم شرطا
~~لصحة الاعتكاف لبث فى مكان مخصوص فلا يكون قربة بنفسه دليله الوقوف بعرفة
~~فيقلب السائل فيقول وجب أن لا يكون الصوم شرطا فى صحته دليله ما قاسوا عليه
# وأما الاعتراض بجعل المعلول علة والعلة معلولا فمثاله قول القائل فى ظهار
~~الذمى من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم فيقول السائل لا يصح ظهار المسلم لأنه
~~صح طلاقة ولكن يصح طلاقه لأنه يصح ظهاره
# وأما الاعتراض بالمعارضة قالوا قد يكون لعلة مبتدأة وقد يكون بالمعارضة
~~فى علة الأصل
# فأما المعارضة بالعلة المبتدأة فمثاله أن يقول القائل فى إزالة النجاسة
~~بغير الماء طهارة تراد للصلاة فلا يصح بالخل كالوضوء فيعارض السائل فيقول
~~هذا معارض بمثله فأقول عين تصح إزالتها بالماء ms659 فيصح إزالتها بالخل كالطيب
~~عن ثوب المحرم
# وأما المعارضة فى علة الأصل فتكون بالفرق ومثال هذا يكثر وقال بعض
~~أصحابنا الفرق أفقه شئ يجرى فى النظر وبه يعرف فقه المسألة فهذا الذى
~~ذكرناه جملة ما ذكره مشايخنا من وجوه الاعتراض على العلة وبعضهم يزيد
~~وبعضهم ينقص وقد نقلت على ما وجدت فى الجدل الذى صنفه بعض المتأخرين وقد
~~استكثر الأصحاب فى ذكر الأمثلة لهذه الأسؤلة ولا يعتقد صحة هذه الاعتراضات
~~فإن هذه اعتراضات أرباب الظاهر اقتنع بها من يقتنع بظاهر من الكلام وقل
~~وقوفه على حقائق المعانى ولابد من تنحل الأسئلة ووجوه الاعتراضات حتى يعرف
~~الصحيح من ذلك ويعرف الفاسد ويذكر وجه الجواب الصحيح من الأسؤلة ويذكر
~~الاعتراضات الفاسدة أيضا ووجه فسادها والله المعرف على ذلك والموفق له بمنه
# | فصل
# اعلم أن الاعتراض على العلة ينقسم إلى الصحيح والفاسد
# فالصحيح يكون بالممانعة وهى السؤال الأول ويكون بفساد الوضع ويكون
~~بالمعارضة ويكون بالمناقضة فهذه أربعة من وجوه الأسؤلة وهى أسؤلة صحيحة
~~وأحسنها سؤال الممانعة وسؤال المعارضة PageV02P204
# وأما المناقضة فقد قال كثير من المحققين أنه لا مناقضة على العلة المؤثرة
~~وكذلك فساد الوضع وسنبين وجه الكلام فى جميع ذلك ونبين كيف يوجه ذلك
# أما الممانعة فاعلم أنها أوقع سؤال على المعلل وقيل إنها أساس المناظرة
~~وبها يتبين الجواب والمجيب من السائل والملزم من الدافع والسائل منكر
~~فسبيله أن لا يتعدى عن دفع حجة الخصم عن نفسه ما أمكنه وعلى هذا ثبتت
~~الخصومة فى الدعاوى الواقعة
# ثم الممانعة أقسام
# أولها منع ما يدعيه الخصم أنه علة فإن من الناس من يتمسك بما لا يصح أن
~~يكون علة فيجعله عله وهذا مثال ما يتمسك المعلل بالطرد وقد بينا أن الطرد
~~لا يصلح أن يكون علة أو يتمسك بالنفى وقد ذكرنا أن النفى لا يصلح أن يكون
~~علة كذلك قول الحنفى فى مسألة تبييت النية إنه صوم عين فيقول السائل إنه
~~صوم عين لكنه صوم فرض فيقول السائل لم قلت إن الصوم العين متى كان ms660 فرضا
~~يصلح أن يكون علة فى هذا الحكم وكذلك من قال من أصحابنا فى هذه المسألة إنه
~~صوم فرض فيقول السائل هو وإن كان صوم فرض ولكنه عين فلم قلت إن صوم الفرض
~~متى كان عينا يصلح أن يكون علة لهذا الحكم وكذلك من يعلل فى نفى الكفارة عن
~~غير الوطء فى الصوم فنقول إن الكفارة متعلقة بعين الجماع فلا يشارك غير
~~الجماع الجماع فى إيجابها كالقضاء فى الحج والحد فيمنع السائل ويقول لا
~~أسلم أن الكفارة متعلقة بعين الجماع وإنما هى متعلقة بإفطار كامل لا
~~بالجماع ومن ذلك قول القائل فى مسألة الثيب الصغيرة ثيب يرجى مشاورتها
~~فيقول الخصم يرجى مشاورتها برأى قائم أو برأى يحدث أو بأيهما كان فإن قال
~~بأيهما كان يبطل بالمجنونة فإن حدوث رأيها غير مأيوس عنه وإن قال برأى قائم
~~لم يجد فى الفرع ويتبين بهذا حرف المسألة فإن القاطع هو رأى قائم لا رأي
~~سيحدث من علة أو مانع لا يوجب حكما قبل الحدوث والرأى هو القاطع فلم يجز أن
~~يتعجل القطع على الرأي ونحن نجيب عن هذا فنقول وإن لم يوجد رأى فى الحال
~~ولكن يوجد سبب حدوث الرأى فقام سبب الرأى مقام حقيقة الرأى
# وأما المجنونة فقد ذكرنا فى المسألة على وجوه يخرج فصل المجنونة وربما
~~يقولون قولكم فلا يجوز تزويجها كرها أيش تعنون به إن قلتم نعنى بدون رأيها
~~ولها رأى PageV02P205 معتبر شرعا فلابد أن تقولوا رأى معتبر ثم لا تجدونه
~~فى الفرع ويتبين عند ذلك حرف المسألة وهذه ممانعات عائدة إلى محض الفقه
~~وبهذا السؤال يتبين المحقق من الفقهاء من غيره
# ثم وهذه الممانعة بعد أن يقع التسليم لأصل القياس فى أنه معلل فإن
~~الأحكام لابد أن تنقسم إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل فمن استمسك بأصل فلابد
~~أن يثبت كونه معللا إلا أنه يقال هذا إنما يتبين كون الأصل معللا بأن يتجه
~~للشيء معنى يصلح كونه علة أو يدل الدليل على أنه علة فالسؤال الصحيح هو
~~الأول ms661 ومتى أثبت المعلل صلاحية كون الوصف علة فقد ثبت أن الأصل معلل ويتبين
~~الجواب عن المطالبة وخرج المعلل عن السؤال وهذا أيضا بعد أن يسلم الحكم فى
~~الأصل فإنه ربما يمنع السائل الحكم فى الأصل وإذا اتجه السائل منع الحكم فى
~~الأصل لفابد للمسؤل من إنبائه والنبأ مقبول من المسئول بل أن يقول السئول
~~إن لم يسلم الفرع فهذا الفرع مبنى على تسليم هذا الأصل فإن لم تسلمه أنبأته
~~بالدليل
# والقسم الثانى من المنع ما يتجه فى العلل المركبة وقد ذكرنا وجه ذلك وقد
~~سبق أن المركبات هى من الطرديات التى لا تصلح للاعتماد عليها إلا فى بعض
~~الوجوه وهي التى تؤل إلى المعنى
# والقسم الثالث منع الحكم وهو عائد إلى القول بموجب العلة ومثاله أن يقول
~~الحنفى فى مسألة بيع الغائب عقد معارضة فلا يشترط فى صحته رؤية المعقود
~~عليه فيمنع السائل فيقول عندى لا يشترط رؤية المعقود عليه أنما يشترط
~~إعلامه وكذلك يقول شفعوى المذهب فى مسألة مسح الرأس المسح ركن فى الوضوء
~~فيسن تثليثه كالغسل فيقول لا أسلم أن الغسل يسن تثليثه إنما يسن إكماله إلا
~~أن إكمال الغسل بالتكرار يكون لضيق المحل ولإكمال المسح الاستعانه لسعة
~~المحل وقد يمانع الحنفى فى هذه العلة الحكم من وجه آخر فيقول فى هذه العلة
~~عندى يسن تثليث المسح لأن المفروض قدر ربع الرأس وعندى يسن مسح جميع الرأس
~~فكان التثليث مسنونا وزيادة ومن منع الحكم قول القائل فى مسألة بيع الطعام
~~بالطعام مالان جمعهما علة ربا الفضل فيشترط القبض بينهما إذا بيع أحدهما
~~بالآخر كالذهب بالذهب فيقول الخصم القبض ليس بشرط فى الأصل وإنما الشرط هو
~~التعيين حتى لا يكون دينا بدين فرجع إلى حرف المسألة وهذا مثال المنع فى
~~الأصل PageV02P206
# والقسم الرابع يقع الوصف فإن التعليل قد يقع بوصف مختلف فيه مثل قول
~~الحنفى فى مسألة الإيداع من الصبى له مسلط على الاستهلاك فمنع ويقال ليس
~~بمسلط والإيداع ليس بتسليط وكذلك شفعوى المذهب يقول فى يمين الغموس معقودة ms662
~~فيمنع السائل ويقول لا أسلم أنها معقودة
# ويقول الحنفى فى مسألة الجنس إن الجنس حد وصفى علة تحريمه الفضل فيقول
~~السائل لا أسلم أن الجنس علة بل هو شرط بمعنى أو يحل على ما عرف
# قال القاضى أبو زيد
# أقسام الممانعة الصحيحة أربعة
# أولها الممانعة فى نفس الحجة التى يذكرها المجيب أهو حجة أم ليس بحجة
# ثم فى نفس الوصف الذى يدعيه المجيب علة موجودة أم لا
# ثم فى شروطه
# ثم فى كينونته واجب العمل به
# ثم بعد ذلك يحتاج إلى مدافعة الحجة لا الممانعة قال
# أما الممانعة فى نفس الحجة فما مر من قبل أن كثيرا من وجوه حجج الناس
~~يرجع إلى دليل فإذا ثبت أنه من جملة ما هو صالح دليلا فلابد من إثبات الوصف
~~فى الأصل والفرع لآنه ركنه ثم شروط الصحة لأنها تكون سابقة على دليل وجوب
~~العمل به ثم دليل التأثير الذى يجب به العمل ثم العلة عامة عندنا وكل هذه
~~الممانعات بالإنكار ومطالبة دلالة العلة
# قال وللممانعة فى الشرط فقد ذكرنا شروط التعليل قال ومانع الشرط من شرط
~~يكون ثابتا بالإجماع فيقول قد عدم فى الفرع أو الأصل وهذا مثل قول الشافعي
~~فى السلم الحال أنه أخذ عوض البيع فيثبت حالا ويؤجلاه كالثمن فى البيع
~~فيقول السائل لا خلاف أن من شرط التعليل أن لا يغير حكم النص وأن لا يكون
~~الأصل معدولا به عن القياس بحكمه الذى صار به الدليل دليلا والممانعة
~~والتأثير لأن مجرد الوصف بلا تأثير ليس بحجة فلا يصلح للاحتجاج حتى يتبين
~~تأثيره وإن قال فى موضع الخلاف ليس بشرط عندى فنقول المعترض عندى هو شرط
~~فلا يصلح الاحتجاج به على من لا يراه دليلا PageV02P207 وأما القول لموجب
~~العلة فهو سؤال صحيح إذا أخرج مخرج الممانعة وقد بينا نظيره ولابد أن توجه
~~القول بالموجب من شريطة وهى إلى مسند الحكم الذى نصب له العلة إلى شئ مثلما
~~يقول حنفي المذهب فى ماء الزعفران ما خالطه طاهر بالمخالطة لا تمنع صحة ms663
~~التوضؤ فيقول السائل المخالطة لا تمنع إنما المانع أنه ليس بماء مطلق وكذلك
~~يقول شفعوى المذهب فى مسألة تمكين العاملة البالغة جنون أحد الواطئين لا
~~يوجب درأ الحد من الموصوف بالعقل كجنون الموطؤة
# فيقول السائل بل أقول بموجبه فإن عندى الجنون غير مانع فما المانع خروج
~~الوطء عن كونه زنا ففى مثل هذه المواضع يتوجه هذا السؤال
# فأما مع إثباته الحكم من نفى أو إثبات لا يستقيم إلا أن ينتقل السائل إلى
~~مذهبه وقد قال جماعة من الأصوليين إن القول الموجب ليس بسؤال ولا تبطل به
~~العلة لأنه إذا صحت العلة وحكمها متنازع فيه فلأن تصح العلة وحكمها متفق
~~عليه أولى وسبيل صحته أن يكون الخروج على مسلك المنع والجملة فى القول
~~بموجب العلة أن السائل إذا أمكنه القول بموجب العلة مع الاستقرار على
~~الخلاف فى الحكم فيتبين به أن المعلل لم يدل فى موضع الخلاف ومثاله أن يعلل
~~المعلل فى الاعتكاف فيقول لبث فى مكان مخصوص فكان من شرطه نعنى ما دليله
~~الوقوف فيقول إن أقول من شروطه معنى ما هو النية فعلى المعلل أن يستدل فى
~~موضع الخلاف
# | فصل
# وأما السؤال بفساد الوضع
# فاعلم أنه سؤال يمكن إيراده على الطرود ويضطر به المعلل إلى إظهار
~~التأثير وإذا ظهر التأثير بطل السؤال وهذا طريق سلكه كثير من أصحابنا
~~المتقدمين وأورد كثير من الأصوليين يرد عند اختلاف موضوع الأصل والفرع وذلك
~~مثل أن يكون الأصل مبتنيا على التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين ويكون
~~الفرع مبتنيا على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين ويروم القائس أن يثبت فى
~~الفرع حكما مخففا أو يكون الأصل مبتنيا على التغليط ويكون الفرع مبتنيا على
~~التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين ويروم القائس أن يثبت فى الفرع حكما
~~مغلطا وقد يأتى فساد الوضع أيضا من اختلاف موضوع العلة والحكم وهو أن يكون
~~مبتنيا على التغليط والآخر على PageV02P208 التخفيف وقد يأتى فساد الوضع
~~أيضا من وجه آخر وهو أن يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل ومثاله الوضوء إذا
~~قيس ms664 على التيمم فى اشتراط النية وذلك أن الوضوء وجب بمكة والتيمم بعد
~~الهجرة فلا يجوز أن يكون شرط ما يقدم وجوبه مستفادا مما تأخر وجوبه لأن
~~الدليل لا يجوز تأخره عن المدلول عليه وكذلك فى مسألة الأصل إذا قاسوا
~~الثمن على المبيع فهو فاسد وضعا لأن البيع شرع فى المبيع لإيجاب الملك شرط
~~لا ابتداء وفى الثمن لإيجاب الملك ابتداء فى الذمة على المشترى للبائع فلما
~~كان البيع لإيجاب الملك واليد فى العين للمشترى كان شرطه قيام الملك فى
~~المحل
# قال أبو زيد فساد الوضع من الشهادة يجرى مجرى فساد الأداء وهو قبل النقص
~~لأنه إنما يشتغل باطراده بعد صحته علة كالشهادة إنما يشتغل بتعديل الشهادة
~~بعد صحة الأداء وهو أقوى من النقص لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال
~~والنقص مجلس يمكن الاحتراز منه فى مجلس آخر
# قال وبيان فساد الوضع أن الشافعي متى علل لوجوب الفرقة بعد إسلام أحد
~~الزوجين أنها فرقة وجب لاختلاف الدين فأشبه الفرقة بالردة كان فاسد الوضع
~~لأن الاختلاف إنما يثبت فيما نحن فيه بإسلام المسلم منهما وقد كان الاتفاق
~~ثابتا قبله وإنما حدث الاختلاف بالحادث من الدين وهو الإسلام والإسلام فى
~~الشرع جعل عاصما للأملاك والحقوق لا مبطلا وكان الوصف ثابتا على الحكم
# قال وكذلك الطعم إذا جعل علة لأنه به القوام فهذا فاسد فى الوضع لأن
~~المال خلق بذله لحاجته إليه وأشد الحاجات حاجة البقاء فيزيد هذا على
~~ابتذاله وسعة وجه كسبه لا أن يزيد تضييعا حتى أكل طعام الغنيمة قبل أن يخمس
~~بخلاف سائر الأموال قال وكذلك من علل لحرمة نكاح الأمه بوجود طول الحرة
~~فإنه مستغن عن تعريض خبر منه للرق فلا تحل له كما لو كان تحته حرة قال وهذا
~~يفسد وضعا لأنه يثبت حجرا عن النكاح نسب الحرية والشرع جعل الحرية مؤثرة فى
~~الإطلاق دون الحجر وكذلك اعتبار الحجر عن تسليم الثمن بالعجز عن تسليم
~~المبيع فى ثبوت حق الفسخ فإن البيع شرع لنقل الملك فى العين ms665 واليد للبائع
~~ليعمل العقد عليه فلم يصح العقد قبل أن يقدم ملكا ويدا ولما كان الشراء
~~لإيجاب الثمن ابتداء فى ذمة المشترى لا فى عين اشتراط فى صحته قيام ذمة
~~قابلة لثمن يجب فيها بحيث يقبل النقص بمثلها من غير بشرط القدرة على
~~التسليم بالمثل لأنه لا قدرة إلا بملكه ولم يشترط للجواز قيام PageV02P209
~~الملك ولا يد فى عين مثله ولما لم تكن القدرة على التسليم شرطا للجواز
~~ابتداء لم يوجب العجز عن التسليم خللا فصار فاسدا وضعا لما فيه من اعتبار
~~ما لم يجعل شرطا لصحة عقد بما جعل شرطا
# قال وكذلك إذا قال قائل فى الأثمان إنها أموال فتتعين فى التبرعات فتتيعن
~~فى المعاوضات فهذا فاسد وضعا لأن التبرعات ما شرعت لإيجاب الأموال فى الذمة
~~بل للإتيان بعين ماله والمعارضات شرعت لإيجاب الأثمان فى الذمم لأن
~~المتعارف بين الناس فعلا هو المتعارف شرعا والمتعارف فى الأثمان بين الناس
~~هو العقد بلا إشارة فى الأثمان بل بمجرد التسمية وهى موجبه فى الذمة فلما
~~كان الإيجاب فى الذمة كانت الذمة محل هذا الإيجاب فلم تصح الإضافة إلى عين
~~كما لو أضاف هبة الألف إلى ذمته فإنه لا يصح وإذا عرف هذا صار اعتبار البيع
~~بالهبة فى التعيين وإثبات المحل فاسدا وضعا وقد أجبنا عن هذا وأمثاله فى
~~الخلافيات
# وقد ذكر بعض متأخرى أصحابنا أن حاصل القول يحصره نوعان
# احدهما أن يبين المعترض أن القياس موضوع على خلاف ما يقتضيه ترتيب الأدلة
~~ومثال ذلك أن يقول إن التعليل على خلاف الكتاب أو على خلاف السنة ومن هذا
~~أيضا أن يقول إنه بالقياس حاول الجمع بين شيئين فرق الشرع بينهما أو فرق
~~بين شيئين جمعت الشريعة بينهما
# والملخص فى هذا النوع أن يكون القياس يخالف وضعه موجب متمسك فى الشرع هو
~~مقدم على القياس فإذا كان كذلك فيكون القياس فاسد الوضع
# والنوع الثانى أن يكون الوصف مشعرا بخلاف الحكم الذى ربط به وهذا زائد فى
~~الفساد على فساد الطرد لأن الطرد مردود ms666 من جهة أنه لا يناسب الحكم ولا يشعر
~~به فالذى لا يشعر به ويخيله خلافه يكون أولى بالرد ومثاله ما ذكرناه وهو
~~ذكر وصف يشعر بالتغليظ فى روم تخفيف أو على العكس من ذلك
# قال وإذا اعتبر القائس القصاص بالدية فى الثبوت على الشركاء أو اعتبر
~~الدية بالقصاص فى السقوط أو قاس الحد على المهر فى طلب الثبوت أو قاس المهر
~~على طلب الحد فى محاولة السقوط فقد ذهب جماعة من الجدليين إلى فساد هذا
~~القياس لأن العقوبات تدرأ بالشبهات
# وأما الواجب بالجنايات يثبت مع الشبهات فاعتبار أحدهما بالآخر فى السقوط
~~أو PageV02P210 الثبوت يكون فاسدا فى الوضع وقد منع بعضهم قياس الرخص على
~~الوظائف التامة وكذلك قياس الوظائف التامة على الرخص وقد أجابوا عن السؤال
~~من كل هذه الوجوه بإظهار التأثير والإخالة فى القياس والجمع بين الفرع
~~والأصل أو الجمع بين العلة والوصف
# فقد قال أبو زيد وكثير ممن تبعه إن هذا السؤال لا يرد إلا على الطرد
~~والطرد ليس بحجة
# وأما العلة التى ظهر تأثيرها وقام الدليل على صحتها فلا يرد هذا السؤال
~~ونحن نقول نعم وإن كان الطرد ليس بحجة على ما سبق وإظهار التأثير لابد منه
~~ولكن السؤال ينفى وهو أن يقول السائل لا يجوز أن يدل الدليل على صحة مثل
~~هذه العلة أو يقول لا يجوز أن يظهر له تأثير فلابد فى الجواب من نقل الكلام
~~إلى ذلك وبيانه أن الدليل قد قام على صحة هذه العلة فبهذا الوجه صححنا هذا
~~السؤال
# | فصل
# وأما الاعتراض بالنقض
# فهو سؤال يبطل به العلة والنقض أن توجد العلة فى موضع دون حكمها وقد ذهب
~~معظم الأصوليين إلى أن النقض سؤال صحيح تبطل به العلة ولكن من ألزم عليه
~~نقض فعليه تعليل تلك المسألة التى نقضت علته بيان الفصل بينها وبين المسائل
~~التى يدعى اطراد العلة فيها PageV02P211
# قال أبو زيد النقض لا يرد على العلة المؤثرة لأن تأثيرها لا يثبت إلا
~~بدليل يجمع عليه ومثل ذلك الدليل لا ينقض وإنا ms667 تجئ المناقضة على الطرد لأن
~~أصحاب الطرد إنما جعلوا العلة علة باطرادها فإذا لم تطرد بطلت
# قال وأما المؤثرة لا يرد عليها النقض ولكن يرد عليها الخصوص فيبين المعلل
~~أن الذى جاء ناقضا فى الظاهر لا يدخل تحت ما جعله المعلل علة من حيث المعنى
~~وبيان ذلك بطرق أربعة من حيث اعتبار معنى الوصف الذى هو ركن العلة ثم
~~باعتبار معنى دلالة التأثير الذى صار الوصف به حجة يجب العمل بها ثم
~~باعتبار الحكم الذى وقع التعليل لإثباته ثم بالغرض الذى قصد المعلل التعليل
~~لأجله وأثبت الحكم بقدره
# أما الوصف فنحو قولنا إن وظيفة الرأس المسح فلا يثلث كوظيفة الخف ولا
~~يلزم الاستنجاء بالحجارة لأن تلك الوظيفة ليست بمسح بل هى إزالة النجاسة
~~الحقيقية
# ألا ترى أن الإزالة بالماء أفضل منها لأنها أتم ولو كانت الوظيفة مسحا
~~لكره التبديل بالغسل كما فى وظيفة الرأس
# قالوا كذلك قولنا فى الدم السائل إنه نجس خارج فأشبه البول ولا يلزم الدم
~~إذا لم يسل لأنه طاهر وليس بخارج لأن الخروج بالانتقال من مكان باطن إلى
~~مكان ظاهر وتحت كل جلدة رطوبة وفى كل عرق دم فالذى هو على رأس الجرح ظهر
~~بزوال الجلدة عنه وقد كانت سترة له ولم ينتقل عن مكانه إلى مكان طاهر من
~~بدنه خلقه فهو مثل رجل ظهر بفتح الباب أو بنقض البناء وآخر ظهر بالخروج عن
~~الباب فالأول ليس بخارج والثانى خارج
# وأما التأثير وبيان دفع النقض به قال هو مثل قولنا فى مسألة تثليث المسح
~~PageV02P212 مسح وإيراد الخصم الاستنجاء عليه ووجه دفعنا ذلك بالتأثير وهو
~~أن صفة المسح إنما صار علة لمنع التثليث لأنه قد ظهر أثره فى نفسه من حيث
~~التخفيف لأنه إذا قوبل المسح بالغسل كان المسح فى نهاية التخفيف وكذلك ثبت
~~التخفيف له قدر التأدية ببعض المحل وهذا المعنى معدوم فى الاستنجاء لأن
~~الأصل المأمور مسح موضع النجاسة بإزالتها فيكون على وصف التغليط مثل الغسل
~~ولا يتأدى أيضا ببعض محل النجاسة مثل ما يتأدى ms668 فرض مسح الرأس ببعض المحل
# قال وكذلك المسألة الثانية فإن النجاسة الخارجة إنما كانت حدثا لأنها
~~أوجبت تطهرا فى نفسها
# ألا ترى أنه يجب غسلها إذا سالت عن رأس الحرج كما وجب الغسل إذا سال
~~البول عن رأس القضيب فلما ساوت النجاسة البول فى إيجاب الحقيقة ساوت فى
~~الحكمية ولا يلزم النجاسة التى لم تسل لأنها تصير كالبول فى إيجاب الطهارة
~~فى محلها فكذلك فى غيره فيتبين بدلالة التأثير أنها لم تدخل تحت التعليل بل
~~يزيد قولا بانعدام الحكم إذا انعدم دلالة التأثير
# وأما الحكم وبيان الدفع به فنحو قولنا فيمن نذر صوم يوم النحر أنه يوم
~~فلا يفسد النذر بالإضافة إليه قياسا على سائر الأيام ولا يلزم إذا نذرت
~~المرأة صوم يوم حيضها لأن الفساد بالإضافة إلى الحيض والحيض صفة لها لا
~~لليوم
# قال وكذلك على قولنا إن الغصب سبب ملك بدل أصل المال فيكون سببا لملك
~~الأصل قياسا على البيع ولا يلزم المدبر لأنا عللنا لنجعل الغصب سبب ملك ولم
~~نعلل لبيان المحل الذى يعمل فيه وفى المدبر الغصب سبب للملك إلا أن التدبير
~~منع عمله كما لو باعه
# قال وكذلك قولنا إن الكتابة عقد يحتمل الفسخ فلا يوجب ما يمنع التكفير به
~~كالإجارة ولا يلزم إذا أدى بعض البدل لأن المنافع أحد العوض عن العتق لا
~~الكتابة وهو معنى قول أهل النظر إن العلة المنصوبة للجملة لا تنقض بالإفراد
# وأما الغرض بوجه الدفع به نحو قولنا إن التأمين يخافت به لأنه ذكر ولا
~~يلزم التكبيرات من الإمام لأن غرضنا أن يجعل كونه ذكرا علة بشرع المخافتة
~~وإنما وجب الجهر لعلة أخرى وهى أنها شرعت إعلاما والعلة مع كونها علة قد
~~يجب ضد حكمها بمعاوضه أخرى أولى منها PageV02P213
# قال وكذلك قولنا فى الدم السائل إنه حدث لأنه نجس خارج فأشبه البول ولا
~~يلزم دم الاستحاضة لأن الغرض أن يجعل النجس الخارج علة لنقض الطهارة وهو
~~علة ناقضه للطهارة فى الاستحاضة بعد الوقت ولكن امتنع النقض فى حال لعلة ms669
~~أخرى مانعة وهى أنها مخاطبة بالأداء فيجب أن تكون قادرة ولا قدرة إلا بسقوط
~~حكم الحدث فسقط ومنع العلة أن يمنع من عملها لدفع ضرورة العجز فى الإمكان
~~فلا يخرج من كونه علة تأخر العمل إلى مدة كالبيع بشرط الخيار ثلاثة أيام
~~وأهل النظر لقبوا هذا الدفع بأنه لا يفارق حكم أصله ونحن لقبنا بالغرض لأن
~~الغرض أوجب القصر على تلك الجملة وهى أن العموم لم يدخل تحت التعليل
# قال وجملة الحد فى الخروج عن المناقضة أن المعلل متى أمكنه الجمع بين حكم
~~علته وهذا الذى جاء مناقضا لم يكن نقضا ومتى لم يمكنه يكون نقضا كما فى
~~تناقض الدعاوى وهذا لأن الجمع بين النقيضين لا يتصور وبهذه الوجوه من
~~البيان يمكن الجمع بينهما من غير رجوع عن الأول وذكر بعد هذا كلاما آخر فى
~~آخر الفصل لا يحتاج إليه فهذا سر ما ذكره فى تقويم الأدلة فى دفع النقض
~~وبيان قوله إن النقض لا يرد على العلل المؤثرة ونحن نقول إن سؤال النقض
~~بناء على أن تخصيص العلة لا يجوز وإذا لم يجز تخصيصه على ما سبق ذكره فلابد
~~أن يكون النقض مبطلا للعلة وقولهم إن العلل إذا كانت مؤثرة لا تنقض
# قلنا بالنقض يتبين فقد تأثير العلة وهذا قد سبق بيانه
# ببينة أن الناصب للعلة بنصبه العلة قد التزم طردها وادعى أن هذه العلة
~~متى وجدت فالحكم يتبعها فإذا لم يف بقوله ووجد علة مناقضة بطلت علته لعدم
~~وفائه بدعواه وصحة ما يزعمه
# فأما دفع النقض فقد اشتغل الجدليون بدفع النقض بمجرد اللفظ وليس ذلك بشيء
~~والأولى أن يدفع النقض ببيان أنه لم يرد على المعنى الذى جعله علة إن كانت
~~العلة معنوية وإن كان قد وقعت له ضرورة إلى جواز العلة حكمية واستقام تعلقه
~~به من الوجوه التى سبقته فسبيل دفعه أن يدفع ببيان أنه لا يرد على ذلك
~~الحكم الذى تعلق به فإن ورد ولم يمكنه دفعه انتقضت علته وبطلت وقد يوجد
~~موضع يظن المتناظر أن ms670 يوجه النقض وهو مما ليس يتوجه وقد قيل إن الإثبات
~~المجمل لا ينقض بمنفى مفصل والنفى المفصل لا ينقض بإثبات مجمل والنفى
~~المفصل ينقض بإثبات مفصل PageV02P214 وكذلك الإثبات المفصل ينقض بالنفى
~~المجمل يعنى المطلق ومثال الأول أن يقول القائل فى قتل المسلم بالذمى محقون
~~الدم على التأبيد فيثبت بينهما القصاص كالمسلمين فينقض تاآخر بما إذا قتله
~~خطأ وهذا لا يرد نقضا لأن نفى القصاص فى موضع الخطأ لا يمنع من صحة التعليل
~~من المعلل بقوله فوجب أن يكون بينهما قصاص فلا ينتفى حكم العلة بما يقوله
~~من قول الخطأ فلم يكن نقضا
# وأما مثال الثانى إن يقول المعلل مكلفا فلا يثبت بينهما قصاص فإذا نوقض
~~بالمسلمين انتقض لأن ثبوت القصاص بينهما فى موضع يمنع صحة التعليل بقوله
~~فموجب أن لا يجرى القصاص وقد احترز بعضهم من النقض بقول المعلل أنا أقول فى
~~الأصل مثل ما أقوله فى الفرع ومثاله أن يقول قائل فى مسألة المسلم يقتل
~~ذميا هل يقتل فنوجب القود كالمسلم إذا قتل مسلما فينتقض بالخطأ فيقول أنا
~~أقول فى الفرع مثل ما قلته فى الأصل وإنما أوجب القصاص فى العمد دون الخطأ
~~وقد أشار أبو زيد فى كلامه إلى هذا الاحتراز وهذا الاحتراز باطل لأن العلل
~~ما صرح به المعلل دون ما أضمره وكذلك الحكم وقد علل بالفسخ وصرح بالحكم
~~بوجوب القصاص وقد ورد النقض على هذا ولم يعلل لاستواء المسلم والكافر فى
~~حكم القتل حتى يدفع النقض به فليس هذا الدفع بشئ وقد دفع بعضهم النقض بذكر
~~الأحرار فى الحكم مثال أن يقول القائل محقونا الدم على التأبيد فوجب أن
~~يثبت بينهما القصاص إذا قتل أحدهما صاحبه عمدا فإذا نوقض بالخطأ وقال قد
~~احترزت بقولى فى الحكم فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا وقد قيل أيضا إن هذا ليس
~~بدفع لأن المعلل قد حكم بأن علة القصاص كونهما محقونى الدم على التأبيد
~~فحسب وأنه لا مزيد على العلة التى ذكرتها فإذا قال وجب أن يوجب القصاص إذا
~~كان ms671 عمدا فقد اعترف بانتقاض العلة لأن اقتران الحكم يوجد من الموضعين
~~والحكم يتبع العلة فى أحد الموضعين دون الآخر
# فإن قال هذا المعلل لا يمتنع أن يكون حقن الدم على التأبيد يؤثر فى إيجاب
~~القصاص فى العمد دون الخطأ
# قيل إن كان ذلك يؤثر فى أحد الموضعين لمعنى يختص به أحدهما فينبغى أن
~~نذكر ذلك المعنى فى جملة العلة لأن له تأثيرا فى غيجاب القصاص وإن لم يكن
~~لذلك المعنى تأثير وكانت الأوصاف المذكورة تؤثر فى أحد الموضعين دون الآخر
~~لا لأمر يفترق PageV02P215 لأجله الموضعان فقد اعترف أن العلة تقتضى الحكم
~~فى موضع دون موضع مع وجوده تتميما على السؤال والجواب الصحيح عن السؤال أن
~~الشرط المذكور فى الحكم متأخر فى اللفظ يتقدم فى المعنى لأن معنى القياس
~~أنهما محقونا الدم على التأبيد قتل أحدهما صاحبه عمدا لأن صفة العمدية
~~مؤثرة فى القصاص فإذا قلنا على هذا الوجه يتم الدفع وقد دفع بعضهم النقض
~~بوجه آخر وهو أن يحذف الحكم حذفا فيقول فى الثيب الصغيرة إنها مجبرة الزواج
~~فأشبهت الكبيرة فلو قال المعلل فلم تجبر على النكاح ينتقض بالثيب المجنونة
~~والثيب الأمة فإذا قال فأشبهت الكبيرة نوقض بها بين المسألتين فيقول إنما
~~شبهت الصغيرة بالكبيرة فعلى أن أقول فى الثيب الصغيرة ما أقول فى الثيب
~~الكبيرة وفى اليب الكبيرة لا تجبر على النكاح إذا لم تكن مجنونة أو مملوكة
~~وأجبرت إذا كانت مملوكة أو مجنونة فلم ينتقض قولى فأشبهت الكبيرة وإنما
~~عللت لهذا وهذا دفع حسن غير أن بعض الجدليين قد قال إنه لا يجوز التعليل ما
~~لم يصرح بالحكم وقد ذكرنا هذه المسألة من قبل وبينا جوابه وأحسن وجوه الدفع
~~هو الدفع بالمعنى كما تقدم وجهه
# وقد قال أبو زيد فى موضع من كتابه إن النقض يلجئ إلى إظهار التأثير
~~والقول به مثل من يقول فى النية فى الوضوء وقياسه على التيمم طهارة الصلاة
~~فإذا نقض طهارة النجاسة فلابد من ذكر التأثير ليتخلص عن النقض وهو أن يقول
~~طهارة ms672 حكمية أى حصولها عرف حكما وشرعا لا حقيقة وكذلك قول من قال إن النكاح
~~ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال وهذا يبطل بالبكارة فلا تجد بدا
~~من الرجوع إلى طلب التأثير وهو أن الأصل أن لا شهادة للنساء لنقصان عقلهن
~~وكثرة غفلتهن لكن جوز فى باب المال لكثرة حاجة الناس إليه وتكرر المعاملات
~~فيه فى الأسواق وغيرها فجوز شهادة النساء مع الرجال حتى لا يضيق الأمر على
~~الناس ولا يقعوا فى الحرج العظيم وهو معدوم فيما ليس بمال فلم يقبل فيه هذه
~~الشهادة وهذا كما تثبت الولادة بشهادة النساء وحدهن لضرورة أن الرجال لا
~~يحضرونها ولم تكن حجة فيما يطلع عليه الرجال لعدم الضرورة وكذلك قول القائل
~~فى أن الزنا لا يوجب لحرمة المصاهرة لأنه وطء رجمت عليه والنكاح عقد حمدت
~~عليه فإن قال المعلل فوجب أن لا يشارك هذا فى حكم هذا بطل بوجوب الاغتسال
~~والمهر فإن قال فى حكم المصاهرة يقال ولم قلت فإن قال لأن الصهرية نعمة
~~والزنا حرام فقد رجع PageV02P216 إلى بيان التأثير ولا يبطل هذا بالوطء فى
~~النكاح الفاسد لأن الصهرية هناك إنما ثبت لما فيه من جهة المحل
# قال ونحن نقول إن لزنا معصية والمصاهرة كرامة ولا تضاف الكرامة إلى
~~العاصى ولكن تثبت الصهرية لحراثة الواد فى هذا المحل على ما عرف وبينا فى
~~موضعه ولا معصية من حيث الحراثة فإنه أمر مشروع بسببه
# قال وكذلك ول القائل إن الغصب عدوان فلا يكون سببا للملك كالقتل فإذا نقض
~~بالاستيراد أحد الشريكين جارية بينهما يقول إنما أوجبنا الملك فى هذا
~~الموضع للشريك لماا فيه من تأويل الحل شرعا لا من حيث العدوان فقد رجعوا
~~إلى تأثير العلة
# قال ونحن نقول إنما أوجب الملك فى الغصب لأنه سبب ملك البدل وهذا حكم
~~شرعى ليس بعدوان
# وكذلك ققول القائل فى مسألة المنافع إن المنافع أموال فتضمن بالإتلاف
# دليله الأعيان فإذا نقض هذا بالمتلف إذا كان معسرا
# قال هناك يضمن لكن الاستيفاء يتأخر إلى الميسرة فهذا ms673 رجوع إلى التأثير
~~وها هنا المتلف ضامن لكن الاستيفاء يتأخر بعذر العجز والعدوان موجب ضمان
~~المثل فلا يمكن الاستيفاء إلا بعد القدرة على المثل وعندنا الأعيان أجود من
~~المنافع مالية وليسا بمثلين وعنهم مثلان ويرجع اللكلام إلى هذا
# وكذلك قول القائل فى إسلام الهروى فى المروى أسلم مذروعا فى مذروع كما لو
~~أسلم الهروى فى المروى
# فيقول الخصم يبطل هذا بما إذا شرط شرطا فاسدا
# فيقول المعلل إنما بطل بالشرط الفاسد لا بالوصف الذى ققلنا فيكون هذا
~~رجوعا إلى حرف المسألة فإن عنده الجنس ليس بعلة محرمة وعندنا علة محرمة
~~فيكون الفساد بالعلة المحرمة لا بالذرع ومرجع الكلام إلى أن الجنس علة أم
~~لا ويبل الطرد فهذا كلام يحسن ونحن لا نرى لللرطد صحة ولابد من بيان التأير
~~غير أن ورود النقض فى موضعه يخل بالتأثير ففإنما كام وروده من هذه الجهة
~~ولابد من معرفة بطلان القول بنخصييص العللف ن أيراد المعللل شرع لذلك والله
~~المعين بمنه PageV02P217
# | فصل
# وقبل أن نصل إلى سؤال المعارضة قد بقيت بقية فيما يرجع إلى القول بموجب
~~العلة وتفسيره التزام ما أوجبته العلة وقد ذكرنا مثاله وصورته وقد ذكر فى
~~تقويم الأدلة أنهم إذا قالوا فى صوم لنقل قربة لا يجب المضى فى فسادها فلا
~~يجب القضاء فى إفسادها قياسا على الوضوء
# قلنا لهم نقول بموجب العلة فإنه لا يجب القضاء بإفسادها بل وجب بالشروع
# فإن قيل فلا يجب بالمشروع والإفساد
# قلنا ولا يجب بالشروع المضاف إلى عبادة لا يمضى فى فسادها بل بالشروع فى
~~عبادة تلزم بالنذر ولابد من اعتبار إضافة الحكم إلى ما ذكرنا من الوصف لأن
~~الأوصاف تذكر عللا وبما ذكر من الوصف لا تصير العابدة محلا يلتزم بالشروع
~~فيه بل بوصف آخر فلابد من رجوعه إلى نصب العلة فى بيان أن الشروع ليس بسبب
~~للإلزام الذى فيه النزاع
# قال وكذلك قولهم فى إسلام المروى فى الهروى إنه جائز لأنه أسلم مذروعا فى
~~مذروع فيقول من حيث إنه مذروع فى مذروع يجوز ms674 العقد ويعلق الجواز بهذا الوصف
~~لا بنفي تعلق الفساد بأمر آخر
# ألا ترى لو شرط شرطا فاسدا ولم يقبض رأس المال فى المجلس كان العقد فاسدا
~~فكذلك عندنا صفة الجنس بأنه علة مفسدة وهو كالشرط الفاسد فى الإفساد فيلزمه
~~الرجوع إلى بيان أن الجنس ليس بعلة محرمة وكذلك قول من قال فى المطلقة
~~الرجعية إنها مطلقة فيحرم وطؤها كالمطلقة بمال
# فيقال لا من حيث إنها مطلقة محرمة ولكن من حيث إنها منكوحة محللة كما لو
~~ابانها ثم تزوجها وكان قيام النكاح مع الطلاق المحرم محللا فيضطر إلى
~~الرجوع إلى بيان ضلل فى النكاح أوجب التحريم وهو حرف المسألة
# قال وكذلك قولهم فى المبتوتة لا يلحقها الطلاق لأنها منقطعة النكاح فنحن
~~نقول الطلاق لا يلحقها من حيث انقطاع النكاح ولكن من حيث العدة الواجبة عن
~~النكاح التى هى أثره PageV02P218
# قال وكذلك إذا قالوا فى تحرير الكافر عن كفارة اليمين إنه تحرير فى تكفير
~~فأشبه كفارة القتل وعندنا لا يجوز لأنه تحرير فى تكفير ولكن من حيث أنه
~~ائتمر بالأمر كما يجوز إذا كسا مساكين ولا يجوز بالكسوة فى كفارة القتل
~~فيضطر إلى الرجوع إلى بيان أن المطلق يحمل على المقيد أو لا
# قال وكذلك إذا قال إن السرقة توجب الضمان لأنه أخذ مال الغير بلا تدين
~~ولا تأويل كالغصب فيقال إنا نقول إن هذه العلة موجبة للضمان لكنا نقول إن
~~القطع ينفيه كما ينفيه الإبراء فيضطر إلى بيان أن القطع لا ينفى الضمان وهو
~~حرف المسألة
# قال وقد يجئ هذا السؤال على أكثر العلل الطردية لأن اصحابهم تعلقوا
~~بأوصاف محتملة أن لا تكون عللا فهذا السؤال يردهم إلى القول بالتأثير وفى
~~هذا السؤال تكلف عظيم ومن يجعل الطرد حجة يستجيز أن يكون بمجرده أمارة على
~~الحكم فلا يرضى بمثل هذا السؤال لأنه يقول إن علتى صحيحة بوجود الإطراد
~~وصلاحيته علة من حيث إنه لم يقم دليل على فسادها أو لأنه صالح أمارة وعلل
~~الشرع أمارات وهذا القدر لى كاف ولا ينافى ms675 بمثل هذا السؤال لأنه يقول أنا
~~أعلم منك ولا نثبت الحكم بهذه العلة بل نثبته بعلة أخرى ومرجه هذا السؤال
~~ليس إلا هذا القدر لكني مع منعك أجعله علة ولا احتاج إلى إقامة دليل على
~~كونه علة ولا إلى إظهار تأثير لها سوى الوفاء بالإطراد الذى ضمنته وسوى
~~وجود المعنى فى الأصل وصلاحية كونه أمارة شرعا وأما من يقول إن الطرد لا
~~يكون حجة وهو الذى نختاره ولابد من كون العلة مؤثرة فمتى طولب بالدلالة على
~~صحة العلة فهو لا يترك إقامة الدليل عليها ويظهر تأثير العلة مناسبة الحكم
~~وإخالته فلا معنى لهذا التكلف الشديد واستخراج السؤال بهذا الاستقصاء بل
~~المطالبة كافية والله المعين بمنه
# | فصل
# فالسؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة وقبل أن نشرع فيه نقول قد
~~ذكر كثير من أصحابنا سؤال عدم التأثير ولست أرى لذلك وجها بعد أن يبين
~~المعلل التأثير PageV02P219 لعلته وقد ذكرنا أن العلة الصحيحة ما أقيم
~~الدليل على صحتها بالتأثير بالوجه الذى قدمناه
# وقد ذكر مشايخ اصحابنا فى سؤال عدم التأثير وتصحيحه كلاما كثيرا وعدوه
~~سؤالا قويا واقعا على المعلل وقالوا إذا أورد السائل هذا السؤال فيجب أن
~~ينظر المعلل فإن وجد له تأثيرا فى الحكم بين التأثير وإن لم يجد له تأثيرا
~~فله أن يجيب ويقول إن له تأثيرا فى طرد العلة والمأخوذ على طرد العلة لا
~~العكس وعلل الشرع من شرطها الاطراد دون الانعكاس بل إذا كانت مطردة منعكسة
~~تترجح به العلة ومثاله ما يحتج به فى زكاة الحلى فيقول إنه مال مصروف من
~~جهة النماء إلى غير جهة النماء بوجه مباح يسقط عنه الزكاة كما لو جعل مال
~~التجارة للقنية فقالوا قولكم لوجه مباح لا تأثير له فى الأصل فإنه إن كان
~~بوجه محظور يسقط الزكاة أيضا فإنه لو كان له إبل سائمة فصيرها معلوفة بعلف
~~مغصوب تسقط عنه الزكاة وإن كان بوجه محظور والمعلل يقول له تأثير فى الطرد
~~والعكس غير مأخوذ على بل إذا كانت تطرد يكفى فأجيب عنه ms676 أيضا فقيل إن عدم
~~التأثير هو نقض لعكس العلة ولا يلزم نقض العكس
# وبيان هذا أنى إذا قلت مال مصروف من جهة النماء إلى غير جهة النماء بوجه
~~مباح فإذا ادعيت عدم التأثير صار كأنك قلت لى إذا عللت بهذه العلة تصير
~~كأنك عللت بعكسه وقلت إن المال إذا كان مصروفا من جهة النماء إلى غير جهة
~~النماء بوجه محظور يجب فيه الزكاة ثم نقضت هذا العكس بالإبل السائمة إذا
~~جعلها معلوفة بعلف مغصوب أو جعلها عوامل فى قطع الطريق فإنه مال مصروف من
~~جهة النماء إلى غير جهة النماء بوجه محظور والزكاة ساقطة فيكون هذا نقضا
~~لعكس العلة ونقض عكس العلة لا يقدح فى العلة بعد أن سلم الطرد والأصل فى
~~الجواب عن هذا السؤال أن التأثير إذا ذكر للعلة فيقول القائل لا تأثير له
~~غير مسموع والعكس الذى يورده PageV02P220 السائل فسبيل المعلل أن يبين
~~المعنى فيه ويخرجه على المعنى الذى اعتمده
# وأما الكلام فى المعارضة فقد قال أبو زيد ليس للسائل بعد الممانعة إلا
~~المعارضة ونحن قد بينا الممانعة قبل المعارضة سؤالين واقعين وهو النقض
~~وفساد الوضع وذكرنا وجه توجههما على العلة
# واعلم أن المعارضة قد تكون بعلة أخرى وقد تكون بعلة المعلل بعينها
~~فالمعارضة بعلة المعلل تسمى قلبا وتسمى مشاركة فى الدليل
# ومثاله أن يقول المخالف عضو من أعضاء الطهارة فلا يكفى فى إيصال الماء
~~إليه ما يقع الاسم عليه دليله الوجه فيقول خصمه وجب أن لا يكون مقدرا
~~بالربع قياسا على الوجه وسائر الأعضاء ويقول القائل فى الاعتكاف لبث في
~~مكان مخصوص فلا يكون بمجرد قربة قياسا على الوقوف بعرفة فيقول خصمه وجب أن
~~لا يكون الصوم شرطه دليله الوقوف بعرفة
# واختلف أصحابنا فى هذه المعارضة فمنهم من قال هذه المعارضة غير صحيحة
~~لأنها معارضة فى غير الحكم الذي علله فلا يلزم الجواب عنه
# ألا ترى أنه إذا استأنف قياسا فى حكم آخر لم تكن معارضة وأيضا فإن إوصاف
~~PageV02P221 علة المعلل لا تصلح للحكم الذى ذكره ms677 القلب
# وقال أبو على الطبرى القلب من ألطف ما يستعمله المناظر وهو معارضة صحيحة
~~لأن المعلل لا يمكنه الجمع بين علته وبين موجب قلبه فصارا متعارضين وأنزل
~~ذلك منزلة المعارضة من أصل آخر وقد استدل المخالف فى المنع من نقض البناء
~~لرد الساجة بأن فى الرد إضرار والضرر والضرار منفى فى الشرع فيقال له فى
~~المنع من الرد أو إطلاق المنع إضرار يعنى لصاحب الساجة فإن منع الملك من
~~المالك ضرر فيتعارض الضرر والضرار فتحصل المشاركة فى نفس ما جعل المعلل
~~دليلا لنفسه وكذلك يستعمل مثل هذا فى مسألة الملتجئ إلى الحرم فإن المخالف
~~يقول وجب أن يصير آمنا فى نفسه فيقول الخصم له وجب أن يصير آمنا على نفسه
~~حتى لا يلحقه الفوات والذى قاله من دفع القلب بأن المعارضة وجدت فى غير
~~الحكم الذى علل له المعلل فليس بشئ لأن الجمع بين موجبى التعليل إذا تعذر
~~تبين وجود المعارضة وأما قوله إن الأوصاف ليست بمؤثرة فى القلب
# قلنا قد تكون مؤثرة وقد تكون مثل أصل العلة من المعلل على أن بينا أن طلب
~~التأثير واجب فإذا بين المعلل التأثير فيجب أن يطلب من القالب التأثير أيضا
~~وعلى هذا ينبغى أن يصحح ماله التأثير وإذا قلب التسوية فقد اختلف فيه
~~الأصحاب والأصح أن لا يكون متوجها لأنه لا يمكن فيه التصريح بحكم العلة
~~ويقال فى توجيه سؤال القلب إنه إذا علق على العلة ضد ما علقه المعلل من
~~الحكم فلا يكون تعليق أحد الحكمين أولى من الآخر فبطل تعليقهما بها وهو على
~~أضرب PageV02P222
# أحدهما أن يكون الحكمان مفصلين
# والآخر أن يكونا مجملين
# والثالث أن يكون أحدهما مجملا والآخر مفصلا
# أما المفصلان فضربان
# أحدهما أن تناقضا بأنفسهما حتى يقول المعلل وجب أن يجوز
# والآخر يقول وجب أن لا يجوز وهذا شئ لا وجود له
# وأنما إذا لم يتناقضا بأنفسهما بل بواسطة مثل أن يقول فى استيفاء القصاص
~~بغير حق قتل على جملة القصاص فيجوز بالآلة التى وقع القتل بها كما ms678 لو قتل
~~بالسيف وقد بينا توجه هذا السؤال لأن أحد الحكمين إذا ثبت انتفى الآخر
~~فليست العلة بأن تدل على أحد الحكمين بأولى من أن تدل على الآخر
# وأما إذا كانا مجملين
# فيجوز أن يقول أحدهما وجب أن يكون من شرط هذه العبادة معنى ما
# والآخر أن يقول وجب أن لايكون من شرطها معنى من المعانى وهذا أيضا لا
~~وجود له
# وأما إذا كان أحدهما مجملا والآخر مفصلا فضربان
# أحدهما أن يكون المجمل على حكم التسوية نحو أن يقول القائل وجب أن يستوى
~~حكم كذا وكذا وقد بينا
# والآخر أن لا يكون على وجه التسوية مثل تعليل المعلل فى الاعتكاف لبث فى
~~مكان مخصوص فكان من شرطه اقتران معنى من المعانى دليله الوقوف فيقول الخصم
~~وجب أن لا يكون الصوم من شرطه وهذا سؤال متوجه لما بينا من قبل بأن اعترض
~~على قلب وجه من وجوه الفساد فسد القلب وصح التعليل المعلل ومن القلب أيضا
~~جعل المقلوب علة وجعل العلة معلولا ومثاله فى ظهار الذمي فإن أصحابنا قالوا
~~من صح طلاقه صح ظهاره فقلبوا وقالوا فى الأصل إنما صح طلاقه لأنه صح ظهاره
~~ونظائر هذا تكثر
# وقد قيل إن القلب نوعان
# أحدهما جعل الأسفل أعلى وجعل الأعلى أسفل كقلب الإناء بجعل أسفله أعلاه
~~وأعلاه أسفله PageV02P223
# والقلب الآخر أن يجعل باطنه ظاهره وظاهره باطنه مثل قلب الجراب
# فمثل الأول أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا وهو مبطل للتعليل لأن
~~العلة واجبة والمعلول هو حكم الواجب به كالفرع من الأصل فلم يجز أن يكون
~~الحكم علة والعلة حكما فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل ومثاله
~~كثير من ذلك أن يقول القائل فى مسألة إيجاب الرجم إن الكفار جنس يجلد
~~أبكارهم مائة فيرجمهم قياسا على المسلمين فيقال فى الأصل جنس رجم ثيبهم
~~فجلد أبكارهم وكذلك فى قول القائل إن القراءة تكررت فرضا فى الأوليين
~~فتكررت فى الأخرتين كالركوع والسجود فيستعمل فى الأصل على الوجه الذ بينا
~~وقد أجابوا عن هذا وقالوا هذا ms679 القلب لا يضر لأن الشئ يصح أن يكون دليلا على
~~الشئ وذلك الشئ يكون دليلا عليه كما فى العقليات فإن يجوز أن يقال بوجوده
~~فيجوز رؤيته ويقال يجوز رؤيته فيكون موجودا وكذلك تكون النار دليلا على
~~الدخان والدخان دليلا على النار
# ويتأيد هذا الجواب بقول من قال أنا أجعل أحد الحكمين دليلا على الآخر ولا
~~أخرج الكلام مخرج التعليل وهذا كلام صحيح إذا ثبت أن الشيئين نظيران شرعا
~~فيدل ثبوت أحدهما على ثبوت الآخر أنهما كانا كالتوأمين فإن عتاق أحدهما
~~إنما كان يدل على عتاق الآخر وأما القلب الآخر فهو أن نجعل العلة شاهدا لك
~~على خصمك وهو من قلب الجراب فإنها كانت لخصمك عليك ظاهرا فانقلبت وصارت لك
~~على خصمك وقد كان ظهرها أليك فصار وجهها أليك وإنما توجه هذا السؤال لأن
~~العلة لما شهدت لك وعليك فى حكم واحد فصار أحدهما يعارض الآخر ويفضى كل
~~واحد منهما إلى صاحبه فبطلا جميعا وذكروا لهذا نظيرا وقالوا فى قول من قال
~~من أصحابنا إنه صوم فرض فيشترط لصحته نية العين قياسا على صوم القضاء فيقال
~~فى قلبه صوم فرض فلا يشترط له نيه التعيين بعد التعيين قياسا على قضاء
~~رمضان فإن صوم رمضان متى تعين لم يشترط بعده نية التعيين إلا أنه يتعين بعد
~~الشروع وهذا يتعين قبل الشروع والملخص من القلب بذكر ما هو الوصف فى الحكم
~~الذى علل له دون الحكم الذى قاله خصمه وقد ذكر والعكس عند ذكر القلب وجود
~~عكس حكم العلة بقلبها وهو ضد الطرد ونظيره قول القائل جنس يجلد أبكارهم
~~مائة فيرجم بينهم وعكسه العبيد كما قال المخالف فى الصوم إنه عبادة يلتزم
~~بالنذر فتلتزم بالشروع PageV02P224 كالحج وعكسه الوضوء وهذا مما يقوى
~~الاستدلال بالحكم ويدل أنه نظير حيث استويا طردا وعكسا وثبوتا وسقوطا
# وأما المعارضة بعلة أخرى فنوعان
# أحدهما معارضة فى حكم الفرع
# والآخر معارضة فى علة الأصل
# أما المعارضة فى حكم الفرع فالصحيح فى ذلك أنه إذا ذكر المعلل علة فى
~~إثبات حكم ms680 فى الفرع أو نفى حكم فيعارض خصمه بعلة أخرى توجب ضد ما يوجب علة
~~المعلل فتتعارض العلتان فيمتنعان فى العمل إلا أن يترجح إحدى العلتين على
~~الأخرى فحينئذ يعمل بالعلة الراجحة وهذا المعارضة تجئ على كل علة يذكرها
~~المعلل مثاله ما يقول فى تكرار مسح الرأس إن هذا ركن فى الوضوء فيسن تثليثه
~~كغسل الوجه فيعارض الخصم فيقول مسح الرأس مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على
~~الخفين
# وأما المعارضة فى علة الأصل فهو أن يبين فى ألصل علة سوى علة المعلل
~~وتكون تلك العلة معدومة فى الفرع ويقول إن الحكم ثبت بهذه العلة التى
~~ذكرتها فى الأصل لا بالعلة التى ذكرتها مثاله ما يقول الحنفى فى تبييت
~~النية إن هذا صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيقال ليس المعنى فى
~~الأصل ما ذكرت لكن المعنى فى الأصل النفل بناء على السهولة والخفة فلما بنى
~~أمر على الخفة والسهولة له جاز أداؤه بنية متأخرة عن الشروع بخلاف الفرض
~~فإنه لم يبن على السهولة والخفة فلا يجوز بنية متأخرة وهذا هو الفرق الذى
~~جعله كثير من فقهاء الفريقين أقوى سؤال وظنوه فقه المسألة وبه تمسك المناظر
~~من فقهاء غزنة وكثير فى بلاد خراسان زعموا أن الفقه هو الفرق والجمع وعند
~~المحققين هذا ضعف سؤال يذكر وليس مما تتبين العلة التى نصبها المعلل بوجه
~~لأن نهاية ما فى الباب أن الفارق بين الفرع والأصل يدعى معنى فى الأصل عدم
~~ذلك المعنى فى الفرع ولم يتعرض للمعنى الذى نصبه المعلل ويجوز أن يكون
~~الأصل معلولا بعلتين وكل علة موجبة للحكم بانفرادها ووجدت إحدى العلتين
~~PageV02P225 فى الفرع وعدمت الأخرى وإحدى العلتين كافية لوجوب الحكم والحرف
~~أن يقال بأن وجد فى الأصل معنى لا يوجد فى الفرع من أن ينبغى أن تفسد هذه
~~العلة
# ببينة أنا ذكرنا يعنى فى الفرع ووجد هذا المعنى فى الأصل وهو ذكر معنى فى
~~الأصل وعدم ذلك المعنى فى الفرع والعدم لا يكون حجة والعلة الموجودة لا
~~تعارض بما عدم ms681 فى العلة ويعتبر مما ذكرنا بعبارة أخرى فيقول ليس فيما ذكر
~~من الفرق إلا وجود علتين فى الأصل ووجدت إحدى العلتين فى الفرع ولم توجد
~~الأخرى فيقول إذا وجدت إحدى العلتين فى الفرع وجب وجود حكمها فيه ولم يلزم
~~انتفاؤه لانتفاء العلة الأخرى لأن انتفاء العلة لا يقتضى انتفاء حكمها إذا
~~خلفتها علة أخرى وأيضا فإن الفارق بين مفارقة الأصل والفرع ووجود المفارقة
~~دليل صحة العلة فإن الأصل يكون مفارقا للفرع فى بعض الوجوه ولولا تلك
~~المفارقة لم يمكن الجمع بينهما ببعض الوجوه مفيدا للحكم لأن الشئ لا يدل
~~على نفسه ولأن القياس إلحاق فرع بأصل فلابد من وجد المفارقة بينهما ليكون
~~أحدهما أصلا والآخر فرعا
# وصورة هذا أنا نقيس الأرز والذرة على الحنطة والشعير فى حكم الربا وعلى
~~قطع نعلم وجود المفارقة بينهما في أوصاف كثيرة والمفارقة فى تلك الأوصاف لم
~~تمنع صحة القياس
# وقد ذكر بعضهم نوعا آخر من الفرق وهو أن يبين الخصم فى الأصل علة غير علة
~~صاحبه ويعديه إلى فرع آخر واختلفوا فيه وسموا هذا فرق تعدية فبعضهم حكم
~~بصحته وبعضهم بفساده مثاله ما يقول الحنفى فى نكاح الأخت فى عدة الأخت
~~معتدة عن طلاق فيمنع زوجها عن نكاح أختها دليله المعتدة عن طلاق بائن فيقول
~~خصمه ليس المعنى فى الأصل أنها معتده بل المعنى أنها منكوحة لأن عندنا
~~الطلاق البائن لا يقطع النكاح وفى هذه الصورة لا يمكن كل واحد من الخصمين
~~أن يقول بالمعنيين صاحبه فيعارض كل واحد من المعنيين فيبطلان ويبقى الأصل
~~بلا معنى فلا يكون حجة
# واعلم أنه إذا فرق على هذا الوجه فلابد أن يبين المعلل صحة علته وفساد
~~علة الخصم فإذا بين ذلك بطل السؤال والفرق مع التعدية فى مسألة الثيب
~~الصغيرة وإجبار البكر البالغة أبين ولابد من الرجوع إلى حرف المسألة وبيان
~~الإخالة فى الوصف الذى يدعيه المعل علة فثبت أن الفرق اعتراض فاسد وكذلك
~~أراه الحكم مع PageV02P226 عدم العلة اعتراض فاسد فإن الحكم ثبت بعلل
# ألا ترى ms682 أن ملك اليمين يثبت بالشراء والارث والهبة وأسباب أخر فثبوت
~~الملك بلا شراء لا يدل على أن الشراء ليس بعلة الملك فكذلك ثبوت الحكم بدون
~~علة جعلها المعلل علة لا تدل أن ما جعله من العلل ليس بعلة بل هو علة وغيره
~~علة فإن وجدت هذه العلة يثبت الحكم وإن وجد غيرها وابعد من هذه يثبت الحكم
~~أيضا وقد ذكرنا من قبل طرفا من هذا
# | فصل
# ونقول إن العلل قد لا يجتمع كونها عللا لتنافى أحكامها
# فالمتنافية أحكامها لابد أن يكون أصلها أكثر من واحد ويستحيل أن يكون
~~أصلها واحدا لأنه لو كان أصلها واحدا على وجه واحد لكان قد اجتمع فى الأصل
~~حكمان متنافيان وذلك محال
# ومثال التنافى فى العلتين المردودتين إلى أصلين وجوب النية فى التيمم
~~ونفى وجوبها فى إزالة النجاسة ورد الوضوء إلى إزالة النجاسة بعلة أنها
~~طهارة بالماء ورده إلى التيمم بعلة أنها طهارة عن حدث فالتنافى موجود فى
~~هاتين العلتين لتنافى حكمهما وإنما تحقق التنافى لاختلاف الأصلين فأما مع
~~الاتفاق الأصلى فلا يتصور وقد يمتنع كون العلل عللا لوجه سوى تنافى الحكمين
~~وذلك بأن لا يكون فى الأمة من علل ذلك الأصل بعلتين بل تكون الآمة قد
~~افترقوا فكل فريق منهم علله بعلة واحدة وهذا كتعليل من علل تحريم التفاضل
~~فى الربا بالطعم وتعليل من علل PageV02P227 بالكيل وتعليل من علل بالقوت
~~وليس واحد من هؤلاء من يعلله بجميع هذه العلل فوجب القول بتنافى هذه العلل
~~فمن علل فى القليل من البر بأنه مطعوم جنس فأشبه الكثير فإذا رد الخصم وقال
~~المعنى فى الكثير أنه مكيل جنس فلا يمكن للمعلل أن يقول بالمعنيين جميعا
~~كما ذكرنا فلابد من بيان الترجيح وبيان التأثير لإحدى العلتين دون الأخرى
~~حتى تصح العلة المؤثرة وتبطل الأخرى
# واعلم أن بعض الجدليين ذهب إلى أن المعارضة غير مقبولة من السائل لأنه
~~ينتهض مستدلا والذى يقتضيه رسم الجدل أن يحصر السائل كلامه كله فى الاعتراض
~~المحض يدل عليه أن العلة لا تكون مخيلة ms683 صحيحة ألا بعد إقامة الدليل على
~~صحتها وإذا انتصب السائل لذلك تصور بصورة البانيين المبتدئين لا بصورة
~~الهادمين المعترضيين وهذا فصل تعلق به طائفة من الجدليين وهو باطل عند ذوى
~~التحقيق من جهة أن المعارضة اعتراض وإنما قلنا إنه اعتراض لأن العلة التى
~~يتمسك بها المجيب لا تكون حجة ما لم يسلم عن المعارضة فإن المعارضة توجب
~~وقوف الحجة بدليل البينات وبدليل أن القرآن إنما صار حجة عند سلامته من
~~المعارضة وإذا ثبت أن المعارضة تمنع ثبوت الحجة وكان إيراد المعارضة
~~اعتراضا صحيحا لأن الدليلين إذا تعارضا فى محل واحد بحكمين مختلفين فلا
~~يكون أحد الحكمين أولى من صاحبه وأيضا فإنه إنما يعتمد فى القياس قوة الظن
~~وإذا تعارض الدليلان ولم يظهر ترجيح يفوت قوة الظن لأن الظن إذا قابله مثله
~~يقع بينهما التعارض تفوت الحجة من كل واحد منهما حتى يترجح أحد الظنين على
~~صاحبه فيصير القوة له على الآخر ويكون الحكم له
# فإن قال قائل إن السائل وأن قصد الاعتراض ولكنه قد أتى بصورة الدليل
~~المبتدأ فيكون ممنوعا من ذلك
# قلنا صورة الأدلة ما امتنعت من السائلين من حيث إنها تسمى أدلة وإنما
~~امتنعت إذا كان السائل مضربا عن قصد الاعتراض آتيا بكلام مبتدإ لا معترضا
~~وقد بينا أن بهذه المعارضة معترض
# ببينة أنه لما سمع منه اعتراض لا يستقل فى نوعه كلاما مفيدا فإذا كان
~~يستقل فى PageV02P228 نوعه كلاما مفيدا ويقدح في كلام الخصم اعتراضا أولى
~~أن يقبل
# فالجواب عن المعارضة أن يعترض عليها المجيب بمسلك من المسالك المذكورة فى
~~الاعتراضات الصحيحة أو يبين ترجيح علته على علة صاحبه فإن لم يتأت له واحد
~~من المسلكين كان منقطعا وأن يرجح المجيب علته فللسائل أن يبين ترجيح علته
~~فيعارض الترجيح بالترجيح كما عارض العلة بالعلة ومن نزق السائل وقلة فهمه
~~أن يتشوف إلى الازدياد على قصد المساواة فإنه إذا فعل ذلك يكون على منهج
~~المبتدئين لا على منهج المعترضين فيكون حينئذ منسوبا إلى الجهل بمراسم
~~الجدل ولم يقبل ms684 منه قصده إلى شئ ورأى المساواة فإن ذكر المعلل ترجيحا واحدا
~~وذكر السائل ترجيحين فهو محاور ليتبوأ القصد وإن عارض ترجيح واحد ولكنه
~~أوقع من ترجيح المسئول فهذا لا يقبل منه فإنه قد لا يوجد غيره
# | فصل
# وقد يزعم بعض أصحابنا أن الفرق اعتراض صحيح واستدل فى ذلك بأن شرط صحة
~~علة الخصم خلوها عن المعارضة فإذا عارض معارض امتنعت صحتها
# قال وحقيقة هذا الكلام راجعة إلى أن المعلل لا يستقر كلامه لما لم يبطل
~~بمسلك السبر كل ما عدا علته مما يقدر التعليل به فإذا علل ولم يسبر بعوض
~~معنى الأصل فكأنه طولب بالوفاء بالسبر ويتبع كل ما سوى علته بالنقض
~~والإبطال ثم قالوا هذا راجع إلى تعليل الأصل بعلتين لا يجوز
# واعلم أن هذا باطل أما قوله إن شرط صحة التعليل خلوها من المعارضة فليس
~~بشئ لأن المعارضة إنما تكون قادحة إذا وجدتا فى حكمين على التضاد واما إذا
~~أدركته علتان لحكم واحد فلا يكون قادحا ولا يسمى معارضة
# وقوله إنه لا يصح تعليل المعلل ما لم يبطل كل ما عدا علته فقال لهذا
~~القائل ومن قال هذا ولأى معنى يجب وإنما وجب عليه أن يذكر علة مخلة فى
~~الحكم مناسبة له
# ثم إذا وجد لها فرعا ألحقه بالأصل الذي استنبط منه العلة فى الحكم
~~PageV02P229
# فأما السبر والتقسيم وإبطال كل علة سوى العلة المذكورة فليس بشئ وقد نسب
~~هذا إلى أبى بكر الباقلانى ومن كلف المعلل هذا أو رام تصحيح العلة من نفسه
~~فقد أعلمنا من نفسه أن الفقه ليس من بابته ولا من شأنه وإنما دخل فيه مدعيا
~~له وقد بينا من قبل بطلان قول من يطلب تصحيح العلة بهذا الطريق وبلغنا فيه
~~شفاء يثلج الصدر
# وقولهم إنه التزم ذلك من يقول إنه التزم ذلك وأبى فى تعليل المعلل إبطال
~~كل علة سوى علته فهذا من الترهات والخرافات وكذلك قول من يقول إن تعليل
~~الأصل لا يجوز بعلتين وقد بينا هذا من قبل وذكرنا جوازه ومتى يمتنع ms685 فى شرع
~~أو حكم أن يكون على الحكم الواحد دلائل وهذا أيضا فإن سبق فلا معنى للإعادة
~~وهذا لأن الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع والأصل فى كل القضايا وأنما
~~مغزاه ومقصده اجتماع الفرع والأصل الذى يبغيه فإذا استتب له ما يريده من
~~ذلك لم يلزمه سواه PageV02P230
# ببينة أن كل سؤال استمكن المعلل من الاعتراف بمقتضاه مع الاستقرار على
~~مقصده من العلة فليس هو بقادح وإنما الاعتراض القادح ما يرد مناقضا لمقصود
~~المستدل نعم يجوز أن يمكن من إبطال الجمع بأن يحرم ما جاء به المعلل زاعما
~~أنه مناسب مخل فيبين أن الذى تعلق به غير متبع بالحكم فيكون هذا سؤالا
~~واقعا يستغنى به عن الفرق
# وحكى الشيخ أبو المعالى عن القاضى أبى بكر أن الفرق سؤال صحيح واحتج فى
~~ذلك بأن السلف الذين تبعناهم فى أمر القياس والاحتجاج به قد كانوا يفرقون
~~ويجمعون وثبت اعتبارهم بالفرق حسب ثبوت تعلقهم بالجمع وقد نقل ذلك فى وقائع
~~جرت فى مجامع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منها القصة المعروفة فى
~~إجهاض المرأة وإلقائها الجنين واستشارة عمر الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك
~~فقال عبد الرحمن ابن عوف إنما أنت مؤدب ولا أرى عليك شيئا فقال على إن لم
~~يجتهد فقد غشك فإن اجتهد فقد أخطأ أرى عليك الغرة فكأن عبد الرحمن حاول
~~تشبيه تأديبه بالمباحات التى لا تعقب ضمانا وجعل الجامع أنه فعل ما له أن
~~يفعله فاعترض عليه على وتشبث بالفرق وأبان أن المباحات المضبوطة ليست
~~كالتعزيرات التى يجب الوقوف فيها دون ما يؤدى إلى الإتلاف
# قال ولو تتبعنا معظم ما خاض فيه الصحابة من المسائل علمنا أنهم كانوا
~~يفرقون ويجمعون ثم قال بعد هذا ولا يبين مدرك الحق إلا بتفصيل نبديه وبه
~~يتبين المختار ويدرك الحق فى الفرق
# فنقول رب فرق ملحق للجامع بالطرد وإن كان لولاه لكان الجمع مؤثرا مخيلا
# فما كان كذلك فهو مقبول لا محاله غير معدود من الفروق التى لا تقبل ومن
~~آيه هذا ms686 القسم أن الفارق يعيد جمع الجامع ويزيد فيه عليه ما يوضح بطلان
~~أثره مثال ذلك أن الحنفى إذا قال فى البيع الفاسد معاوضة جرت على تراضى
~~فيصير الملك كما فى البيع الصحيح فيقول الفارق المعنى فى الأصل أنه معاوضة
~~جرت على وفق الشرع فنقل الملك بالشرع بخلاف البيع الفاسد فإنه ينتقض هذا
~~الكلام مبطلا إخاله المعلل وما ادعاه من إشعاره بالحكم مقبول ومن خصائصه
~~إمكان البوح فيه بالغرض على سبيل الفرق بأن يقول السائل لا تعويل على
~~التراضى على البيع الشرعى فى الطرق الناقلة للملك قال ومما يقع مدانيا لهذا
~~أن الحنفى إذا قال طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة
~~PageV02P231 فالفارق بعيد فى كلامه ويقول المعنى فى الأصل أنه طهارة عينية
~~بالماء والضوء طهارة حكمية ومقصودة أن يجزم فقه الجامع ويلحقه بالطرد وهذا
~~الأول وذكر مثالا آخر فى مسألة مع ملك ثم قال إن الفرق إذا بطل فقه الجمع
~~فلا شك فى كونه اعتراضا والفرق والجمع إذا ازدحما على فرع فى محل النزاع
~~فالمختار فيه عندنا اتباع الإخالة فإن كان الفرق أخيل بطل الجمع وإن كان
~~الجمع أخيل سقط الفرق وإن استويا أمكن أن يقال هما كالعلتين المتناقضتين
~~إذا ثبتتا على صيغة التساوى وإن أمكن أن يقال إن الجمع مقدم من جهة وقوع
~~الفرع بعده غير مناقض له والجامع يقول لم ألتزم انسداد مسالك الفرق جملة
# قال وحاصل القول فى مذاهب الجدليين يئول إلى ثلاثة مذاهب
# أحدها رد الفرق ورد المعارضة أيضا فى الأصل والفرع جميعا
# والمذهب الثانى وهو منسوب إلى ابن سريج وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق أن
~~الفرق ليس بسؤال على حالة واستقلاله وأما المعارضة فى الفرع فمقبولة وهى
~~سؤال متوجه
# والمذهب الثالث وهو الصحيح أن الفرق مقبول وليس الغرض منه مقابلة علة
~~الأصل بعلة الغرض منه مناقضة الجمع ثم المقبول منه ينقسم إلى ما يبطل الجمع
~~ويلحقه بالطرد أصلا ومنه ما لا يبطل فقه الجمع بالكلية ولكنه يشترط على فقه
~~آخر مناقض لقصد الجامع ثم ms687 ذلك ينقسم إلى زائد فى الإخالة على العة وإلى
~~مساو لهما
# قال والقول الوجيز إن قصد الجمع ينتظم بفرع وأصل ومعنى يشتمل على ذكر أصل
~~وفرع وهما يفترقان وهذا يقع على نقيض غرض الجمع ومن ضرورته معارضة
~~PageV02P232 الأصل والفرع ولكن الغرض منه مضادة الجامع بوجه فقهى أو بوجه
~~تشبيه إن كان القياس من نفس التشبيه فعلى هذا لو سمى مسمى الفرق معارضة لم
~~يكن متعديا ولكن ليس الغرض منه الإتيان بمعارضين على الطرد والعكس بل
~~المقصد منه فقة ينتظم من معارضات يشعر بمفارقة الفرع للأصل على مناقضة
~~الجمع فهذا سر الفرق ومن وفر حظه من الفقه وذاق حقيقته أستبان أن المعارضة
~~الكبرى التى عليها يتنجاز الفقهاء وهو الفرق والجمع والجامع أبدا يأتى ما
~~يخيل اقتفاء الجمع والفارق يأتى بأخص منه مع الاعتراف بالجمع له الذى أبداه
~~الجامع وبين الفارق الفرع والأصل إذا افترقا فى الوجه الخاص كان الحكم
~~بافترقهما أوقع من الحكم بالجمع الذى أبداه باجتماعهما فى الوصف ثم يتجاذب
~~الجامع والفارق أطراف الكلام هنا سرد كلامه مع اختصاره اخترته لئلا يطول
~~ونحن نقول أما الذى حكاه عن أبى بكر الباقلانى فقد حاول شيئا بعيدا لأن
~~الفرق والجمع على الوجه الذى نخوض فيه ما نقل عن الصحابة أصلا وإنما كانوا
~~يتتبعون التأثيرات ومن تأمل فيما نقل عنهم علم مغزاهم في كلامهم وتيقن أنهم
~~كانوا ينقلون المعاني المؤثرة والذى نقل عن عبد الرحمن بن عوف أنه أشار إلى
~~عمر مؤدب وإن ما فعله حق فهو معنى صحيح والذى أشار إليه على فى وجوب الضمان
~~عليه معنى هو ألطف من المعنى الأول وإن كان لم يصرح به فقد بينا أن المراد
~~من كلامه أنه وأن كان مباح التأديب ولكنه مشروط بالسلامة لأنه أمر ليس بحتم
~~بل هو جائز فعله وجائز تركه ولم يكن على حد مضبوط فى الشرع وتقدير قدره
~~فيطلق فعله بشرط السلامة فليس هذا الكلام من الفرق والجمع الذى نحن فيه
~~بسبيل ولا ندرى كيف وقع هذا الخبط من هذا ms688 القائل وأين وقع الفرق فنحن لا
~~ننكر الفرق بالمعانى المؤثرة وترجيح المعنى على المعنى وإنما الكلام فى شئ
~~وراء هذا وهو أن المعلل إذا ذكر علة قام له الدليل على صحتها بالوجوه التى
~~قلناها فإذا فرق فارق بين الأصل والفرع بمعنى أبداه فإن كان فرقا لا يقدح
~~فى التأثير الذى لو كان المعلل فى الحكم فيكون الفرق فرق صورة ولا يلتفت
~~إليه وإن فرق معنى مؤثر فى حكم الأصل فنهاية ما فى الباب أن الحكم فى الأصل
~~يكون معللا بعلتين مؤثرتين وإحدى العلتين وجدت فرعا أثرت فيه وألحقته
~~بالأصل والأخرى لم تجد فرعا يؤثر فيه فكيف يقدح هذا فى الجمع الذى قصده
~~المعلل وأن يبقى الفارق معنى مؤثرا فى التفريق بين الفرع والأصل فالذى يقدح
~~هو بيان معنى مؤثر فى الفرع يفيد خلاف الحكم الذى أفاده المعنى الأول فلابد
~~لهذا من اسناده إلى أصل فحينئذ يكون PageV02P233 معارضة ولا يكون الفرق
~~الذى يقصد بالسؤال ونحن قد بينا أن المعارضة قادحة والتقسيم الذى قسمه فى
~~الفرق يبين أن الفرق على ما يقتضيه بعض التأثير ليس بصحيح بل إنما يصح
~~الفرق على وجه يكون فيه إبداء سقوط فقه المعلل من العلة لكن أخرجه على صيغة
~~الفرق والمثال الذى ذكره من مسألة البيع الفاسد ليس مما يتكلم فيه من شيء
~~لأن البيع الذى لا يمكن إثبات المشروعية فيه لا يكون مفيدا للملك عند أحد
~~من العلماء وهم لا يعتمدون على مجرد المعنى الذى ذكره لكن يثبتون وصفا من
~~المشروعية فى البيع الفاسد الذى وقع فيه الاختلاف فيقولون هو مشروع بأصله
~~غير مشروع بوضعه فلهذا أوجبوا الملك ونحن ننفيها من كل وجه فنقول لا يفيد
~~الملك لأن المشروع من الملك لا يثبت إلا بسبب مشروع فعلى هذا يقع تنازع
~~الخصوم وتجالب المعانى وأما مسألة النية فى الوضوء فعندنا قولهم طهارة
~~بالماء علة باطلة ما لم يثبتوا المعنى المؤثر فى ذلك وقول من قال من
~~أصحابنا طهارة حكمية أيضا باطلة مل لم يبين التأثير على الجملة ms689 لا يتصور
~~بوجهه سؤال الفرق معنى بيان علة أخرى فى الأصل للحكم نعم إذا عكس ذلك
~~المعنى فى الفرق وبين تأثيره فى الحكم على خلاف ما توجبه العلة وبين أصلا
~~له فحينئذ تكون معارضة وقد بينا الكلام فى المعارضة ونحن لا نبالى بغضب من
~~يغضب بسبب إفساد الفروق على ما يعتاده المتفقهة الذين لا يرجعون إلى تحقيق
~~ورضوا بصور ينتصبون للذب عنها والدفع عن حزبها ويتصالحون عليها من الجانبين
~~ويظنون أن ذلك هو المطلوب فى المسائل فى الفقه منهم كبعد الإنسان من مناط
~~الثريا والذى ادعاه هذا الذى حكينا قوله أن فيما قلته بيان سر المسألة فلا
~~ينكشف من سره إلا الذى قدمناه ومن حاول توجيه سؤال الفرق إلا معارضة المعنى
~~فى الفرع بمعنى آخر وتمسكة بأصل آخر فقد رام شيئا بعيدا وطلب ما لا يوصل
~~إليه بحيلة ما فليفهم المعترض وجوه الاعتراضات على النمط الذى قلناه وليعلم
~~أن السؤال الصحيح على العلة المؤثرة الممانعة المعارضة ويورد النقض وفساد
~~الوضع على بيان أن الوصف غير مؤثر ويظهر الوجه الذى قلنا عدم تأثيره بتوجه
~~هذين السؤالين والله ولى المعونة فى التمييز بين الحق والباطل منه وقد ذكر
~~الأصحاب فيما يتصل بالفرق كلاما طويلا كثيرا ونحن إذا لم نره صحيحا إلا فى
~~المعارضة بجانب الفرع لم نر لذكر ذلك فائدة فاعترضنا عن جميعه وذكروا أيضا
~~كلاما كثيرا وأمثلة فى وجوه الاعتراضات الفاسدة وفيما ذكرناه كفاية فلا
~~معنى لتسويد البياض وإملال الناظر فيما لا يعود بفائدة والله العاصم بمنه
~~PageV02P234
# | فصل
# ولما ذكرنا توجه سؤال المعارضة فلابد أن نذكر الكلام فى الترجيحات ونبين
~~وجوه ذلك فنقول أولا إن
# تعارض العلتين على ضربين
# أحدهما أن تتعارضا فى حق المجتهدين فلا يوجب التعارض فسادهما لأن كل واحد
~~منهما مكلف باطل ما أداه إليه اجتهاد
# والضرب الثانى إن تعارضا فى حق مجتهد واحد فيوجب التعارض فسادهما إلا أن
~~يوجد ترجيح لإحدى العلتين على الأخرى
# ثم اعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم لأن العلم لا ms690 يتزايد
~~وإن كان يجوز أن يكون بعضه أقوى من بعض وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب
~~للعلم وبين دليل موجب للظن لأن المفضي إلى الظن لا يبلغ رتبة الموجب للظن
~~ولو رجح الدليل المفى إلى الظن بكل ترجيح لكان الدليل الموجب للعلم مقدما
~~عليه ثم متى تعارضت العلتان المقربتان للظن فلا شك أن العلة القياسية لا
~~تفيد الظن فإذا لم يكن بد من ترجيح إحديهما على الأخرى فنقول
# الترجيح يكون من وجوه
# أحدها أن تكون إحديهما منتزعة من أصل مقطوع به والأخرى منتزعة من أصل غير
~~مقطوع به فالمنتزعة من المقطوع به أقوى وأولى لأن مثلها أولى فتكون أقوى
# والثانى أن تكون إحديهما عرفت بنطق والأخرى عرفت بمفهوم واستنباط فما
~~عرفت بالنطق أقوى فيكون المنتزع منه أقوى
# والثالث أن تكون إحديهما عموما لم يخص وأصل الأخرى يكون عموما قد دخله
~~التخصيص فالمنتزع مما لم يدخله التخصيص أولى لأن ما دخله التخصيص أضعف فإن
~~من الناس من قال قد صار مجازا بدخول التخصيص فيه PageV02P235
# والرابع أن يكون أصل إحدى العلتين قد نص بالقياس عليه وأصل الآخر لم ينص
~~بالقياس عليه فما ورد النص بالقياس عليه يكون أولى
# والخامس أن يكون أصل إحديهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى من القياس
~~على ما ليس من جنسه
# والسادس أن تكون إحديهما مردودة إلى أصل واحد والأخرى مردودة إلى أصول
~~فتكون المردودة إلى أصول أولى
# ومن أصحابنا من قال هما سواء والأول أصح لأن ما كثرت أصوله يكون أقوى
# والسابع أن تكون إحديهما صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية فالحكمية تكون أولى
~~ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى لأنها ألزم والأول أصح لأن الحكم بالحكم
~~أشبه فيكون الدليل عليه أولى
# والثامن أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة
~~المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط
# والتاسع أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا فالإثبات أولى لأن النفى لا
~~يكون علة على الأصح
# والعاشر أن تكون إحداهما اسما والأخرى صفه فتكون الصفة ms691 أولى من الاسم لأن
~~الأصح أن الاسم لا يمكن أن يكون علة
# الحادى عشر أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا ومن أصحابنا
~~من قال القليلة الأوصاف أولى لأنها أسلم ومنهم من قال التى كثرت أوصافها
~~أولى لأنها أكثر شبها بالأصل PageV02P236
# والثانى عشر أن تكون إحداهما أكثر فرعا من الأخرى فمن أصحابنا من قال ما
~~كثرت قفروعها أولة لأنها أكثر فائدة ومنها من قال هما سواء
# الثالث عشر أن تكو إحداهما متععدية والأخرى واقفة بالمتعدية أولى لأنها
~~مجمع على صحتها والواقفة مختلفف فى صحتها
# الرابع عشر أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطرد ولا تنعكس فالتى
~~تطرد وتنعكس أولى لأن التى تطرد وتنعكس تكون أقوى فى الظن ولأن الاطراد ليس
~~بدليل لصحة العلة وأما الاطراد والانعكاس فدليل على ما سبق
# الخامس عشر أن تكون إحداهما تقتضى احتياطا فى الغرض والأخرى لا تقضى
~~احتياطا فالتى تقتضى الاحتياط أولى لأم القلب يكون عليه أسكن
# السادس عشر أن تكون إحداهما تقتضى الحظر والأخرى تقتضى الإباحى فمن
~~أصحابنا من قال هما سواء والأصح التى تقتضى الحظر أوللى لأنها أحوط
# السابع عشر أن تكون إحداهما تقتضى النقل من الأصل إلى الفرع الشرعى
~~والأخرى تقتضى التبقية على الأصل فالناقلة أولى ومن اصحابنا من قال
~~المتبقية أوى والأول أصح لآنها تفيد حكما رشعيا لا تفيده هذه
# الثامن عشر أن تكون إحداهما توجب حدا والخرى تسقطه أو إحديهما توجب العتق
~~والأخرى تسقطه فمن أحابنا نت قال التى توجب العتق تسقط الحد أولى لأن العتق
~~مبنى على الإيقاع والتكميل والحد من على الاستنباط والدرأ ومن اصحابنا من
~~قال لا يترجح بما بينا لأن إيجاب الحد وإسقاطه والعتق والرق فى الحكم الشرع
~~على السواء
# التاسع عشر أن تكون إحديهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها عموم فما
~~يوافقها العموم أولى ومن أصحابنا من قال لا يكون أولى والأول أصح لأن
~~العموم دليل بنفسه فإذا انضم إلى القياس يقويه
# العشرون أن بكون مع إحديهما قول صحابى ولا يكون مع الأخرى فالتى ms692 معها قول
~~الصحابى أولى لأن قول الصحابى حجة فى قول بعض العلماء فإذا انضم إلى القياس
~~قواه ففالأقوى أولى
# الحادى والعشرين أن تكون إحديهما تعم حكم أهلها والأخرى تخص حكم أصلها
~~كتعليل البر بالطعم يعم ثبوت الربا فى جميع البر قليله وكثيرة وتعليله
~~بالكيل ينفى ثبوت الربا فيما رر يكال من ابر ومن التعليل منه فرجح التعليل
~~بالطعم لأنه عم حكم أصله على التعليل بالكيل لأنه خص حكم أصله
# الثانى والعشرين أن تكون إحديهما مأخوذة من أصل متفق على تعليله والأخرى
~~مأخوذ من أصل مختلف فى تعليله فتكون المأخوذة من أصل متفق على تعليله أولى
# الثالث والعشرون أن تكون إحديهما تدخل فروعها فى فروع الأخرى فيكون الأعم
~~أولى وهذا مثل تعليل الربا بالطعم يكون أولى من التعليل بالقوت لأن القوت
~~يدخل فى الطعم والطعم لا يدخل فى القوت
# الرابع والعشرين أن تكون إحديهما تفيد حكما هو أزيد من الآخر كالندب
~~والإباحة فرجح الندب على الإباحة وكذلك الوجوب والندب
# الخامس والعشرون أن تكون إحديهما موافقة للأصول والأخرى مخالفة لها
# فهذا جملة ما ذكره العراقيون من أصحابنا فى الترجيح ذكرها القاضى أبو
~~الطيب والقاضى أبو الحسن الماورددى والشيخ أبو إسحاق الاشيرازى
# واعلم بعد هذا أت الترجيح فى اللغة عبارة عن إثبات الرجحان وهو الزيادة
~~لأحد المثلين على الآخر صفة
# فقال هذه الدراهم راجحة إذا مالت كفة الدراهم على كفة السنجاات صفة وهى
~~صفة الثقل فرجحان أحد العلتين ععلى الأخرى زيادة قوة إحدى العلتين وتلك
~~القوة رجحان
# قال أبو زيد ولنا انضمام علة إلى علة أخرى لا توجب رجحان تلك العلة وقد
~~قال بعض أصحابنا يترجح بذلك إلا أن الأول أصح لأن الشئ لا يتقوى إلا بصفة
~~توجد فى ذاته وإنما يغير انضمام غيره إليه لا يقوى الدليل عليه المحسوسات
~~فكذلك PageV02P237
# العشرون أن يكون مع إحديهما قول صحابى ولا يكون مع الأخرى فالتى معها قول
~~صحابى أولى لأن قول الصحابى حجة فى قول بعض العلماء فإذا انضم إلى القياس
~~قواه فالأقوى يكون أولى ms693
# الحادى والعشرون أن تكون إحديهما تعم حكم أهلها والأخرى تخص حكم أصلها
~~كتعليل البر بالطعم يعم ثبوت الربا فى جميع البر قليله وكثيرة وتعليله
~~بالكيل ينفى ثبوت الربا فيما لا يكال من البر وهو التعليل منه فرجح التعليل
~~بالطعم لأنه عم حكم أصله على التعليل بالكيل لأنه خص حكم أصله
# الثانى والعشرين أن تكون إحديهما مأخوذة من أصل متفق على تعليله والأخرى
~~مأخوذ من أصل مختلف فى تعليله فتكون المأخوذة من أصل متفق على تعليله أولى
# الثالث والعشرون أن تكون إحديهما تدخل فروعها فى فروع الأخرى فيكون الأعم
~~أولى وهذا مثل تعليل الربا بالطعم يكون أولى من التعليل بالقوت لأن القوت
~~يدخل فى الطعم والطعم لا يدخل فى القوت
# الرابع والعشرين أن تكون إحديهما تفيد حكما هو أزيد من الآخر كالندب
~~والإباحة فرجح الندب على الإباحة وكذلك الوجوب والندب
# الخامس والعشرون أن تكون إحديهما موافقة للأصول والأخرى مخالفة لها
# فهذا جملة ما ذكره العراقيون من أصحابنا فى الترجيح ذكرها القاضى أبو
~~الطيب والقاضى أبو الحسن الماوردي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي
# واعلم بعد هذا أن الترجيح فى اللغة عبارة عن إثبات الرجحان وهو الزيادة
~~لأحد المثلين على الآخر صفة فقال هذه الدراهم راجحة إذا مالت كفة الدراهم
~~على كفة السنجات صفة وهى صفة الثقل فرجحان أحد العلتين على الأخرى زيادة
~~قوة إحدى العلتين وتلك القوة رجحان
# قال أبو زيد ولنا انضمام علة إلى علة أخرى لا توجب رجحان تلك العلة وقد
~~قال بعض أصحابنا يترجح بذلك إلا أن الأول أصح لأن الشئ لا يتقوى إلا بصفة
~~توجد فى ذاته وإنما يغير انضمام غيره إليه لا يقوى الدليل عليه المحسوسات
~~فكذلك PageV02P238 العلة لا يتصور تقويها بانضمام علة أخرى إليها وإنما
~~تتقوى بوجود صفة فيها ولهذا قلنا إن الشهادة لا ترجح بكثرة العدد حتى أن
~~شهادة الأربع تساوى شهادة الاثنين هذا قد منعه بعض أصحابنا ولهذا الأصل
~~قلنا إن صاحب النصيب القليل وصاحب النصيب الكثير فى الشفعة على السواء لأن
~~كل جزء من ms694 العرصة والشقص علة تامة فى الاستحقاق بالشفعة فلا يترجح أحدهما
~~بزيادة نصيبه لأنه انضمام علة إلى علة أخرى قالوا ولهذا لا يصير صاحب
~~الكثير أولى بالاستحقاق من صاحب القليل ولكن ثبت استحقاقه بقدر النصيب ولا
~~يقال إن لصاحب الكثير طرفا فى الاستحقاق ولصاحب القليل طريقا واحدا فيوجب
~~أن يقدم صاحب الكثير الذى له طرق كثيرة فى الاستحقاق فدلت هذه المسألة أن
~~نضمام علة إلى علة لا يوجب رجحان العلة قالوا ولهذا نقول إذا ماتت المرأة
~~وتركت ابنى عم أحدهما زوج لها وأحدهما أخ لأم فإن صاحب القرابتين لا يترجح
~~في الاستحقاق على الآخر بل يكون لابن العم الذى هو زوج نصف المال بالزوجية
~~والباقى بينه وبين ابن العم الآخر نصفان وكذلك فى المسألة الثانية يكون
~~لابن العم الذى هو أخ لأم سدس المال والباقى بينهما نصفان بالعصوبة لأن
~~الأخوة والزوجية علة على وحدة فانضمامها إلى العصوبة لا يوجب رجحان العصوبة
~~والأصل ما بينا أن انضمام علة لا يوجب زيادة قوة فى العلة قالوا وإنما
~~تترجح العلة بزيادة التأثير والعلة تصير علة بالتأثير فما كان أكثر تأثيرا
~~يكون أولى بالعمل وضرب لهذا مثلا فى طول الحرة وذكر ما بينا لهم فى تلك
~~المسألة وزعم أن الذى قالوا أكثر تأثيرا وذكر أيضا مسألة غصب المنافع وحكى
~~عن أصحاب الشافعى أنهم قالوا لم يجب ضمان المنافع إذ أتلفت لم يجبر لأن
~~التضمين يضمن إيجاب زيادة على المتلف فى الضمان وفيه إلحاق الضرر ولكن مع
~~هذا الإيجاب أولى لأن فلى الإيجاب إبطال من بعض حق المتلف وفى الامتناع من
~~الإيجاب إلحاق الضرر بالمظلوم وإلحاق الضرر بالظالم أولى فكان الإيجاب أولى
~~من الامتناع منه قال إلا أنا نقول إن الامتناع عن إيجاب الضمان مع كون
~~المتلف متقوما مشروع بدليل إتلاف الحربى والباغى وأما القضاء بزيادة فى
~~الضمان غير مشروع فكان الامتناع من إيجاب الضمان أولى ولأن فى الامتناع عن
~~القضاء بإيجاب الضمان تأخير PageV02P239 إلى الآخرة وفى القضاء بزيادة
~~الضمان إبطال الحق أصلا ورأسا فالتأخير أهون ms695 من الإبطال فكان التأثير فيما
~~قلناه أكثر فيكون أولى ونحن نقول إن انضمام العلة إلى العلة يجوز أن يقال
~~ترجح العلة لأنها تزيد قوة الظن والحكم فى المجتهدات بقوة الظن فإذا زادت
~~قوة الظن ظهر الترجيح
# ببينه أن الفائدة بالترجيح ليست ألا وجود قوة الظن بإحديهما دون الأخرى
~~وحد الترجيح يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما
# ببينة أن العلة المنتزعة من أصول تكون أقوى من العلة المنتزعة من أصل
~~واحد وكذلك العلل المنتزعة من أصول وكلها يدل على حكم واحد تكون أقوى من
~~العلة الواحدة المنتزعة من أصل واحد يدل عليه أن العلة المنتزعة من الأصول
~~دون العلل المنتزعة من أصول وكلها دالة على حكم واحد فإذا ترجح الأول
~~فالثانى أولى وهذا لأن فى الفصل الأول ثبوت العلة بكثرة أصولها وفى الفصل
~~الثانى بكثرتها فى نفسها وكثرة أصولها فيكون أحكم وأقوى ويصير كأن العلل
~~شهد بعضها لبعض فى القوة فيكون ذلك أولى من العلة المتجردة عن شهادة شئ لها
~~أصلا
# وأما مسألة الشفعة ومسألة طول الحرة ومسألة إتلاف المنافع فقد ذكرنا فى
~~الخلافيات لهذه المسائل طرقا لا يأتى عليها شئ فيما ذكروه فاستغنينا عن
~~إعادة شئ من ذلك لأن من نظر فى هذه الأصول وأحكمها لابد أن ينظر فى تلك
~~الفروع ومن نظر فى تلك الفروع لابد أن ينظر فى هذه الأصول فإن الكلام فى
~~الفروع والأصول أخذ بعضها برقاب بعض وهى كأنها مشتبكة وصحة البعض فيها
~~منوطة بصحة البعض
# | فصل
# وقد ذكر بعض متأخرى أصحابنا عند ذكر الكلام فى ترجيحات الأقيسة بعضها على
~~بعض مقدمة تشتمل على ذكر مراتب الأقيسة وسمى البعض قياس المعنى وسمى البعض
~~قياس الشبه وسمى البعض قياس الأدلة ونحن رأينا أن نذكر طرفا من ذلك ونتكلم
~~على بعض ما يكون موضع الكلام عليه قال ونحن نرسم مراسم فى الاختلاف وننزل
~~كل مرتبة منزلتها ونرى أن مداركها على حقائقها مشرقة على طرق المعانى وإذا
~~عسر الوفاء باستيعاب الأقيسة المعنوية فى هذا المجموع فالوجه أن ms696 نتخير اصلا
~~من أصول الشرع يشتمل على مجامع القول فى وجوه الإخالة ونبين وجوه الترتيب
~~فيها PageV02P240 وما يقع فى الرتبة العليا والرتبة التى تليها إلى استيعاب
~~مدارك القول ومعانيها ثم نقيس النظر على ما نرسمه منها ما يدانيها فليقع
~~الكلام فى القصاص وما يقتضى إيجابه ويجب اندفاعه قال أوجب الله تعالى
~~القصاص فى كتابه زجرا للجناة وكفا لهم فأشعر بذلك نفى قوله تعالى @QB@ ولكم
~~في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون @QE@ واتفق المسلمون على هذه
~~القاعدة ولم ينكرها من طبقاتهم منكر ثم قال أئمة الشريعة كل مسلك يطرق إلى
~~الدماء السفك ويخرم قاعدة الزجر فهو مردود فإن المقصود المتفق عليه من
~~القصاص صيانة الدماء وحفظ المهج مما يخالف هذا ولو قدر ثبوته كان مناقضا
~~لهذا الأصل فلا سبيل إلى قبوله وإثباته وإذا تمهد هذا فكل معنى يستند إلى
~~هذه القاعدة ويوافقها من غير اختلاف فى مجراه فهو على المرتبة العليا من
~~أقيسة المعانى وهذا مثل فى القول فى القتل بالمثقل فلا شك أن من نفى القصاص
~~فى القتل بالمثقل مناقض للقاعدة من جهة أن القصد بهذه الالات التى اختلف
~~فيها ثابت وهو ممكن لا عسر فى إيقاعه ثم ليس القتل بها مما يندر فإذا لم
~~يتعسر ولم يندر كن نفى القصاص عن القتل بها مضادا لحكم الشريعة فى القصاص
~~وإذا ناكر الخصم العمدية فى القتل سفه ولم يستفد منه إيضاح عسر القتل ولئن
~~تشبث بتعبد فى آلة القصاص كان ذلك فى حكم العبث فإن تقدير التعبد مع ما
~~تمهد من الحكمة يناقض الحكمة المرعية فى العصمة فليفهم الفاهم مواقع التعبد
~~وإن تمسك بصورة من العكس وقال الجرح الذى لا يغلب إفضاءه إلى الهلاك إذا
~~هلك أوجب القصاص كان هذا غاية فى خلاف الحق فإن الحرج لاختصاصه بمزيد الغور
~~وإمكان السريان إذا اقتضى القصاص حسما لمادة الجناية وردعا للمعتدين فكيف
~~يستجير لما رد عليه إسقاط القصاص بالقتل الذى يقع بالأسباب التى تقتل لا
~~محالة فهذا على قياس المعنى لا حاجة ms697 فى ربطه بالقاعدة التى تكلف نظر أو
~~تحرير أو تقريب وتقرير ويخالف ما وقع فى هذه الرتبة مائل عن الحق على قطع
~~وليس القول فى ذلك دائرا فى فنون الظن وما يكون بهذه PageV02P241 الصفة لا
~~يتصور أن يعارضه معارض هذا كلامه فى هذا الفصل
# وعندى أن هذا الكلام بهذا التقرير حائد عن نكثه الخلاف فى مسألة القتل
~~بالمثقل لأن الخلاف بيننا وبين الخصم أن سبب القود هل وجد فى مسألة المثقل
~~أم لا فالخصم يقول لم يوجد لأنه يدعى شبهه فى السبب ونحن ندعى أن السبب قد
~~وجد وأنه لا شبهة وإذا كان موضع الخلاف هذا ومنه نشأ ما نشأ فتقرر وجه
~~الحكمة فى إيجاب القود وبيان وجودها فى هذا المحل لا ينفع وإنما ينبغى أن
~~يكون الكلام فى بيان السبب ونفى ما يدعونه من الشبهة ثم إذا ثبت ذلك وعرف
~~استمر وجوب القصاص بالسبب المعهود فى الشرع للفائدة التى ذكرناها وأما
~~التعبد فى آلة القصاص فلست أعرف أن أحدا من المخالفين ذكر هذا اللفظ فى آلة
~~القصاص وإنما ادعوا الشبهة عند وجود القتل بالمثقل فى استيفاء القصاص قالوا
~~إنه آلة القتل حسا وشرعا بدليل المرتد ومن حيث المعنى ادعوا أن القتل به
~~أيسر وأسهل فكان أولى وليس المذكور للذب عن المخالفين ولكن يبين وجه كلامهم
~~فى المسألتين حتى يكون كلامنا على هذا ونحن قد ذكرنا في خلافيات الفروع
~~فساد دعواهم الشبهة فى القتل وقلنا إن اعتبار المماثلة فى الاستيفاء من كل
~~وجه ممكن مشروع وقد ذكرنا ودللنا على ذلك بدلائل تزيل الإشكال وتنفى الشبهة
~~فليكن الاعتماد على ذلك وقد ذكرنا أن الفعل يصير قتلا بتفويت الحياة وتفويت
~~الحياة بالمحدد والمثقل واحد والخصم يدعى شبهة عدم القتل إما بعدم الحرج أو
~~بعدم آلة القتل ومتى عرف حد القتل سقط دعوى شبهة عدمه وسقط أيضا قولهم إن
~~آلة القتل لم توجد لأن آلة الشئ ما يوجد به الشئ فلا يتصور بغير آلة القتل
~~وأيضا فإن القتل فعل محسوس والفعل المحسوس متى ms698 وجد لا يتصور أن لا يوجد من
~~وجه بل إذا وجد من وجه ما يصير موجودا من كل الوجوه والمسألة فى نهاية
~~الظهور على المخالفين لكن من هذا الوجه لا من طريق بيان فائدة القصاص وقد
~~بينا أنه إنما ينطر في وجوب القصاص إلى سبب القصاص لا إلى حكمة القصاص
# ثم ذكر المرتبة الثانية وقال هى مشتملة على قياس معتضد بالأصل لكن الجامع
~~لابد له من مزيد تقرير وتقريب وقد يعن للخصم تخيل فرق وإن كان إفساده هينا
~~مثال ذلك أنه قد ثبت وجوب القصاص على المشتركين فى القتل وهذا مستند إلى
~~قاعدة الشرع فى تحقيق العصمة وزجر الجناة فإن الاستعانة فى أمثال هذا ليس
~~بالعسير والقتل على الاشتراك غالب الوقوع فاقتضى معنى القصاص فى الأصل
~~إيجاب القصاص على PageV02P242 الشركاء وهذا يتطرق إليه الكلام قليلا من جهة
~~أن كل واحد منهم بالانفراد ليس بقاتل وقتل غير القاتل مخالفة لموضوع الشرع
~~فى تخصيص القتل بالقاتل وفيه وجه آخر وهو أن إمكان القتل بالاستعانة دون
~~إمكان القتل بالمثقل وعن هذا تردد بعض العلماء فى إيجاب القصاص على
~~المشتركين فى القتل وقال بعض أصحابنا إن قتل الشركاء فى القتل الواحد خارج
~~عن القياس وإنما هو ثابت بقول عمر رضى الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء
~~لقتلتهم به قال والمسلك الحق عندى أن المشتركين يقتلون بحكم قاعدة القصاص
~~ولا نظر إلى خروج آحادهم عن الاستقلال بالقتل إذا كان يظهر بسبب درء القصاص
~~عنهم هرج ظاهر ومفسدة عظيمة ولا نظر مع هذا إلى انحطاط مكان الاشتراك قليلا
~~عن الانفراد بالقتل فإنه يعارض ذلك أن المنفرد لا يستمكن استمكان المشتركين
~~فيعتدل المسلكان وإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول فى الطرف إلحاقا له بالنفس
~~أنه صين بالقصاص على المنفرد فليصن بالقصاص على المشتركين كالنفس وذكر بعد
~~هذا كلاما طويلا ومد النفس مدا عظيما وصار فى آخر الكلام إلى الفرق بين
~~المشتركين فى السرقة والمشتركين فى اليد بما ذكره المشايخ فى الفرق وكل ذلك
~~موجود فى مسائل الفروع ms699 ولم أر لذكر ذلك وجها هاهنا فتركته واعتماده على ما
~~اعتمد عليه من قتل الجماعة بالواحد من جنس ما اعتمد عليه فى القتل بالمثقل
~~والكلام عليه بمثل ما تكلمنا به فى تلك المسألة وهو أن الأحكام إنما تناط
~~بالأسباب لا بالحكم وكل ما أشير إليه حكمه وجوب القود بالحكمة فى الواجب لا
~~يجب الواجب إنما يجب بالسبب الواجب ونحن بينا طريقين أحدهما أن كل واحد
~~منهما قاتل بمعونة غيره ببينة أنه لا جزء من النفس إلا ولكل واحد من
~~المشتركين فيه عمل في تفويته إلا أنه وجد معونة غيره ومن استعان بغيره فى
~~شئ فقد تمهد فى الشرع أنه يجعل فعل المعين فعل المستعين PageV02P243 فيجعل
~~كل واحد كأنه قاتل من هذا الوجه ويمكن أن يقال إنهم إذا اشتركوا جعلوا
~~بمنزلة الشخص الواحد حكما والسبب أنا إذا لم نجعل كذلك أدى إلى ما قال من
~~الهرج وسفك الدماء وإذا جعلوا كالشخص الواحد حكما وقد تحقق السبب منه
~~فيقابل بالقصاص وعلى كلا المعنيين وجب القود فى الطرف على الجماعة أيضا إذا
~~قطعوا طرفا واحدا
# وإما فصل السرقة فإنما لم يجعل كل واحد كأنه تفرد بسرقة النصاب لأن
~~المقصود من السرقة تحصيل المال فإذا سرق نصابا واحدا فالنصاب يقصد لتحصيله
~~ولم يحصل مقصود كل واحد وهو تحصيل نصاب كامل حتى يجعل صاحبه معينا له فى
~~تحصيل مقصوده ويجعل فعله كفعله وأما هاهنا فإن المقصود لكل واحد من
~~المشتركين فى القتل والقطع هو إهلاك هذا الإنسان فى القتل وإهلاك اليد فى
~~القطع وقد حصل مقصود كل واحد منهما وقد أعانه صاحبه فى تحصيل مقصوده وفعل
~~المعين فعل المستعين فيصير كل واحد منهما كالمنفرد بالقتل والقطع ويجعل كل
~~واحد منهما قاطعا قاتلا ولأن الاشتراك فى سرقة نصاب واحد يندر فإسقاط القطع
~~عنهما لا يؤدى إلى المفسدة العظيمة فلم يجعلوا كلهم كالشخص الواحد وأما
~~هاهنا فإن اجتماع القوم على قتل واحد يوجد غالبا بل الأصل أن الواحد يقاوم
~~الواحد وإنما يعجز فى رده إذا اسعان بغيره ms700 فلو أسقطنا القود يؤدى إلى
~~المفسدة العظيمة فطلبنا سببا لإيجاب القود عليهم فكان ذلك بأن نجعل الجماعة
~~بمنزلة الشخص الواحد حكما وهذا فرق بين وخرج على ما ذكرناه إذا قطعا وتميز
~~فعلاهما الذى عده مشكلا لأنا إنما ادعيناه فى الموضع الذى وجد لفعل كل واحد
~~منهما عمل فى جميع اليد وفى هذه الصورة لم يوجد فلم يمكن أن يجعل كل واحد
~~قاطعا بجميع اليد وهذا بخلاف النفس فى هذه الصورة لأن التميز لا يتصور فى
~~النفس لأن الإهلاك بتفويت الحياة ولا يتصور تميز فعل كل واحد فعل صاحبه فى
~~تفويت الحياة فصار فعل كل واحد منهما عاملا فى جميع ما تفوت به الحياة مثل
~~ما إذا لم يتميز فعلاهما وأما فى اليد فيتصور تميز فعل كل واحد منهما عن
~~صاحبه فى قطع اليد وحين يتميز فى صورة ولا يتميز فى صورة يقع الفرق المعنوى
~~على الوجه الذى قدمناه وقد يلزم عليه تعدد الكفارة إلا أنا ندعي هذا فى
~~القصاص ولأن القصاص إذا وجب على كل واحد تبعته الكفارة فهذا ينبغى أن يكون
~~PageV02P244 وجه الكلام فى المسألة لا الذى قاله والله أعلم
# قال والمرتبة الثالثة فمثلها بالقول فى المكره على القتل وفيه ثلاثة
~~مذاهب
# أحدها أن القصاص على المكروه دون المكره
# والثاني وهو قياس بين أن القصاص على المكرة دون المكره وهو مذهب زفر
# والثالث أن القصاص عليهما وهو مذهب الشافعى
# وأبعد المذاهب عن الصواب هو إيجاب القصاص على المكره دون المكره فإنه زعم
~~أن فعل المكره منقول إلى المكره وكأنه آلة له وهذا ساقط له مع المصير إلى
~~أن النهى عن القتل يستمر على المكره القاتل فكيف يتحقق كونه آلة مع تكليف
~~الشرع إياه ومن ضرورة كونه آلة انقطاع التكليف عه فتخصيص المكره بالتزام
~~القصاص مع ما ذكرناه لا أصل له ووجه مذهب زفر فى القياس لائح وهو إذا رأى
~~المحمول ممنوعا ولم ير الإكراه أثرا فى سلب المنع والنهى والمباشرة تغلب
~~على السبب إذا استقلت وارتبط بها التكليف والتصريف ms701 من الشارع والذى يختاره
~~اصحاب الشافعى يبتنى على ما ذكرناه لزفر من استقلال المباشرة وهذايقتضى
~~إيجاب القصاص على القاتل المحمول ولكن لم ير هؤلاء إحباط الإكراه وإسقاط
~~أثره بالكلية فإنه يوقع القتل غالبا والإكراه من أسباب الضمان فبعد تعطيله
~~وإخراجه من البين وبعد إحباط المباشرة فالوجه تنزيلهما منزلة الشريكين ولا
~~شك أن فعل كل واحد من الشريكين يضعف فعل صاحبه من جهة أنه يخرج عن كونه
~~قتلا ثم لم يسقط الاشتراك القصاص عنهما فإذا لم يسقط القصاص عن الحامل
~~والمحمول لضعف ما صدر عنها أما ضعف المباشرة فمن جهة كون المباشر محمولا
~~وأما ضعف الإكراه فمن جهة كون المكره المحمول منهيا واستمرار التكليف عليه
~~يوهن أثر الإكراه وليس أحدهما أولى بالضعف من الثانى فلا سبيل إلى تخصيص
~~القصاص بأحدهما فنزلناهما منزلة الشريكين ولكن القول فى هذا ينحط عن القول
~~فى الشريكين من جهة اختلاف السبب والمباشرة وخروج كل واحد منهما عن قياس
~~بابه ثم إنه يتعارض مذهب أبى حنيفة وزفر والترجيح لزفر ومذهب إيجاب القصاص
~~عليهما PageV02P245 منسوب إلى جميع نكتتى المذهبين مع امتناع إسقاط القصاص
~~عنهما جميعا قال وإيجاب القصاص على شهود الزنا إذا رجعوا بعيد فإن فرض رجوع
~~المدعى واعترافه فلا وجه لوجوب القصاص على الشهود والطريق القطع بتغليب
~~المباشرة وإن فرض الكلام فى استمراره على دعوى الاستحقاق فهذا ينحط فى
~~مرتبة الاجتهاد عن شهود الزنا فإن المدعي على خيرته قال ولو ذهبنا نستقصي
~~هذه المسائل لطال الكلام وإنما غرضنا التنبيه ولم يوجب الشافعى عقوبة في
~~هذا المساق أبعد من إيجابه حد الزنا على المرأة إذا نكلت عن اللعان بعد
~~لعان الرجل فإن هذا سفك دم بقول المدعى وهو فى مسلك القياس يدانى إيجاب
~~القصاص بقول المدعي في لوث القسامة ولولا الخبر لما اقتضى قياس ذلك قال
~~واللعان أبعد من القسامة من جهة أن الشرط فى القسامة ظهور اللوث عند الحاكم
~~وهذ غير مشروط فى اللعان غير أن المعتمد فى القسامة الخبر الصحيح والمعتمد
~~فى اللعان نسبته إلى شيئين ms702 أحدهما أنه لا يجد بد من الخروج عن قانون الحجج
~~فالإستمساك بظاهر القرآن اقترب وهو قوله تعالى @QB@ ويدرأ عنها العذاب @QE@
~~وحمل العذاب على الجنس بعيد وبالجملة نفى إيجاب الحد وتغليب حقوقها اقترب
~~إلى مأخذ الشريعة عندى قال ومن عجيب الأمر أن قول الشافعى اختلف فى أن
~~القصاص هل يجب بأيمان القسامة ولم يختلف قوله فى وجوب الحد على المرأة مع
~~تعرض الحد الواجب لله للسقوط بما لا يسقط به القصاص وسبب هذا أن خبر
~~القسامة ورد فى الغرم وآية اللعان اشتملت على ذكر العذاب وهو الحد فهذا
~~عبرة فى أمثال ما ذكرنا من قواعد الشرع ونحن نختم بأمر بدع يقضى الفطن
~~العجب منه فالمرتبة الأولى تكاد تقضى بالقطع والمرتبة الثانية أعنى اللعان
~~والقسامة لا يستقل المعنى فيها ولم نر شبهها مرتبة فى القياس من حيث لم
~~نرها مستقلة فهذه جملة كافية فى التنبيه على المراتب وضابطها القرب من
~~القاعدة والبعد منها هذا سرد كلامه فى هذا الفصل ونحن قد تكلمنا على ما
~~جعله فى المرتبة الأولى والثانية
# وأما هذه التى سماها المرتبة الثالثة فاعلم أن ما صار إليه فى مسألة
~~المركه على القتل من الكره والمكره بمنزلة الشريكين فى القتل فليس بشئ لأن
~~مباشرة جملة الفعل محسوسا وجد من المكره فإذا جعلنا المكره شريكا له فى
~~المباشرة فأما أن نجعل ذلك لأنا نجعل المكره آلة له أو لأنه سبب سببا يفضى
~~إلى القتل غالبا فإن جعلنا شريكا له فإذا PageV02P246 صار المكره آلة
~~للمكره فى بعض القتل وجب جعله آلة له فى جميعه لأن الذى يجعله آلة له فى
~~بعض القتل موجود فى كله وإن جعلنا شريكا بالتسبب فباطل أيضا لأن التسبب
~~للقتل ومباشرة الفعل فعلان مختلفان وينفصل أحدهما عن الآخر وكل واحد من
~~المكره والمكره يستقل بما فعله فكيف نجعلهما شريكين فى القتل وإذا لم يكن
~~التسبب إلى القتل قتلا عند هذا القائل فمتى يتصور أن يجعله شريكا للمكره فى
~~القتل فالقضاء بأنهما شريكان فى القتل كلام قاله بعض المشايخ ms703 من غير تأمل
~~فى عائلته والذى قال إن الخصم يحكم بنقل الفعل فهم لا يرتضون هذه اللفظة
~~وإنما يقولون إن المكره آلة للمكره وليس للمكره فعل أصلا فيما يعود إلى
~~النيابة على محل الفعل لأنه فى ذلك يصلح أن يكون أله المكره ووجه كونه آلة
~~وهو استعماله فى فعله على اختيار نفسه يحمله عليه مثلما يستعمل السيف فى
~~قطعه على اختيار نفسه بتحامله عليه ويقولون هذا فى الإثم لا يتصور لأن
~~الإثم بجنايته على دينه وهو بجنايته على دينه لا يصلح أن يكون آلة للمكره
~~وإنما فى جنايته على محل الفعل صورة يصلح أن يكون آلة له وأما نحن نقول إن
~~الحكم بكونه آلة للمكره مع بقاء اختياره وإمكانه الصبر والكف إلى أن يقبل
~~ورود الشرع بذلك باطل وجعل المكره والمكره شريكين فى القتل باطل لكنه يجب
~~القود على المكره بمباشرة القتل وعلى المكره بالتسبب للقتل ويقول كل واحد
~~منفرد بفعله من القتل والتسبب من غير مشارك والقود واجب على المكره
~~بالمباشرة وعلى المكره بالتسبب لأن التسبب أخذ شبها من القتل والقتل أخذ
~~شبها من التسبب أما الأول فلأنه يفضى إلى إزهاق الروح غالبا وأما الثاني
~~فلأن القتل بإزهاق الروح غالبا وأما الثاني فلأن القتل بإزهاق الروح وأزهاق
~~الروح لا يدخل تحت قدرة العباد فلا يكون منه إلا التسبب فلما أخذ كل واحد
~~منهما شبها من صاحبه جعلناهما علتين صحيحتين فى إيجاب القتل غير أنا نعتبر
~~فى التسبب أن يكون مفضيا إلى القتل غالبا حتى يأخذ شبها من القتل ويخرج على
~~هذا حفر البئر فى بئر المسلمين ويعتبر أيضا أن يكون معتبرا فى أحكام الشرع
~~حتى يخرج عليه الإمساك ويظهر الاعتبار فى المال وإذا عرف هذا بطل قول زفر
~~وسقط ما حمده هذا القائل وعلى هذا الأصل الذى مهدناه ينبنى وجوب القود على
~~شهود القصاص وشهود الرجم إذارجعوا وسواء فى وجوب القصاص رجع المدعي أم لم
~~يرجع بعد أن تم رجوع الشهود وذلك التفريق الذى قال ليس بمذهب ولا هو ms704 صحيح
~~على المعنى بعد أن يكون المشهود على قتله قد قتل فأما إذا أقمنا الدليل على
~~أن السبب موجب للقتل صار مثل القتل PageV02P247 وعلى القطع نعلم وجود السبب
~~القوى من الشهود فيكون علة لوجوب القود عند رجوعهم مثل القتل من الولى يكون
~~علة لوجوب القود عند رجوعه فإذا أوجب القتل على الولى عند رجوعه واعترافه
~~وإن قام الشهود على شهادتهم فيكون التسبب علة لوجوب القود على الشهود إذا
~~رجعوا وإن كان الولى مقيما على زعمه وإن قتل بحق وبأمثال هذا الكلام تعرف
~~مقادير الرجال ويظهر مراتبهم والفقه أعز علم خاض فيه الخائضون ومنه مدارك
~~الأحكام وهو البحر ذو التيار وفيه المغاصات على دور المعانى فلا يقع عليها
~~إلا من أيد بنور من الله تعالى ومنه قيل إن العلم نور يقذفه الله تعالى فى
~~قلوب من يشاء من عباده وقد كنا ذكرنا فى خلافيات الفروع أن شهود القصاص
~~قتله حكما ودللنا عليه وهذا الذى ذكرناه هاهنا أحسن
# وأما مسألة إيجاب الحد على المرأة إذا نكلت عن اللعان فهو يبتنى على أن
~~اللعان حجة شرعية لتحقيق الزنا على المرأة ولعانها حجة شرعية لدفع الحد
~~عنها وكذلك الأيمان فى القسامة حجة شرعية على تحقيق القتل على المدعى عليه
~~نعم يجوز أن يقال إن هذه الحجة لا تشبه سائر الحجج ونحن لم نعرف الحجج فى
~~جميع المواضع إلا بالشرع البحت والتعبد الخالص من غير خلط وإذا كان اللعان
~~حجة سقط استبعاد إيجاب الحد على المرأة ومن نظر في كلمات اللعان وتأملها
~~عرف أنه ما وضع إلا لتحقيق الزنا على المرأة وما وضع فى الشرع لتحقيق شئ
~~فلابد أن يتحقق وإذا تحقق الزنا عليها سقطت الاستبعادات والإنكارات جملة
~~وأما اختلاف القول فى القسامة واتحاد القول فى مسألة اللعان فيجوز إن يقال
~~إنه لاتحاد الواجب فى الزنا واختلاف الواجب فى القتل ويجوز أن يكون له ما
~~قاله والله اعلم
# واعلم أنا ننكر مراتب المعانى وأن يكون بعض المعانى أوضح من البعض لكن لا
~~على هذه الوجوه ms705 التى قالها والإخالة والتأثير قد يترتب فإنا نعلم أن
~~الإخالة فى الطعم لتحريم البيع دون الإخالة فى شدة التحريم المسكر والإخالة
~~فى الثيابة لإيجاب الإذن والإخالة للبكارة فى إفادة الإجبار مثل الإخالة فى
~~الطعم أو دونه بيسير إلا أن كل واحد من المعانى له علقة بالقلب وإشعار
~~بالحكم الذى علق به وقد سبق من هذا ما فيه غنية PageV02P248
# | فصل
# قال هذا القائل الذى حكمنا منه ما حكينا فى قياس المعنى ونحن الآن نذكر
~~مراتب قياس الشبه فنقول محال هذا القسم عند انحسام المعنى المخيل الثابت
~~فإذا لم نجد معنى للحكم الثابت أو صادفنا تخيل غير صحيح على الشبه فالوجه
~~رد النظر إلى التشبيه ثم مراتب الأشباه تنقسم إلى القريب والبعيد انقسام
~~مراتب المعنى فالواقع فى المرتبة العليا هو الذى يسميه الأصوليون فى المعنى
~~الأصل ولا يريدون به المعنى المخيل وهذا إذا وقع كان فى المرتبة العليا وقد
~~سبق الاختلاف أنه هل يسمى قياسا أو هو متلقى من اللفظ والنفى والوجه عندنا
~~فى ذلك أن يقال إن كان فى اللفظ إشعار من طريق اللسان فلا نسميه قياسا
~~كقوله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه ) فهذا وإن
~~كان فى العبد فإنه يستعمل فى الأمة وقد يقال للأمة عبدة
# وأما إذا لم يكن لفظ الشارع مشعرا فى وضع اللسان بما ألحق به فهو قياس
~~معنى وقد يكون مفضيا إلى العلم مثل قياس عرق الكلب بلعابه فى التعبد برعاية
~~العدد والتعفير فأما إذا زال العلم وكان الظن هو المستفاد ولم يفسد عند
~~السبر والعرض على الأصول فإن لم يفد غلبة الظن فهو الطرد المردود عند
~~المحققين والإشتباه بين طرفى قياس المعنى والطرد فالذى لاح من كلام الشافعى
~~رحمه الله أن أقرب الرتب من المرتبة المعنوية إلحاق الزبيب بالتمر فى الربا
~~وأبعد منه قليلا بحيث لا يخرج من المرتبة إلحاق الأرز بالحنطة والذرة
~~بالشعير ثم يلى هذه المرتبة إلحاق الوضوء بالتيمم فى النية ولهذا قال
~~الشافعي مستبعدا طهارتان فكيف ms706 يفترقان قال ونحن نقول في هذا إن كل شبه كلى
~~يعتضد بمعنى فهو بالغ فى فنه وذلك إذا كان المعنى لا يستقل بنفسه مخيلا
~~مناسبا وبيان ذلك بما وقع المثال به أن التيمم ليس فيه غرض ناجز وقد بينا
~~من كلى الشريعة أنها مبتنية على استصلاح العباد فإذا لم يلح صلاح ناجز ظهر
~~من المآخذ الكلية أنها صلاح فى العقبى وهو التعرض للثواب ولا سبيل إليه إلا
~~بقصد التقرب فإذا وجدنا الطهارة كذلك متفقا عليه ثم كان المختلف فيه غير
~~معقول المعنى ظهر وقع الشبه فى الافتقار إلى النية المحصلة لغرض العقبى
~~فليجعل الناظر هذا معتبرا فى المرتبة الأولى من الأشباه المظنونة
~~PageV02P249 ولم يبلغ مرتبة العلم للاختلاف الواقع بين الطهارتين فى أحكام
~~وشرائط قال وإلحاق المطعومات التى لا تقدر بكيل ولا وزن طريقة الشبه عندنا
~~فإن مسالك الإخالات مفسدة فلا يبقى إلا التشبيه ثم سبيل هذا التشبيه النظر
~~إلى مقصود المنصوص عليه وقد لاح أن المقصود هو الطعم وبطل اعتبار الفوت
~~لمكان الملح وسقط اعتبار القدر لأنه فى الجنسين والجنس الواحد على وتيره
~~واحدة والحكم مختلف فلاح النظر إلى المقصود وأنه العلة وهذا مع الاعتراف
~~أنه غير مستند إلى معنى معقول وهذا ينحط عما يتعلق بغرض فى العقبى كما
~~ذكرناه فى القسم الأول ولولا ما ثبت عندنا من الاضطرار إلى تعليل المنصوصات
~~فى الربا لما لاح لنا فيها معنى ولا شبه ولكن إذا اضطررنا إليه لإجماع
~~القائسين وجدنا اتباع المقصود أقرب مسلك وهذا واقع فى المرتبة الثانية
# واعلم أن الذى قاله هذا القائل ليس على ما ظنه فى هذه المسائل وليس على
~~ما رتبه أما إلحاق الأمة بالعبد فى مسألة العتق وإلحاق العبد بالأمة فى
~~الحد المنصف عن الحر فقد سبق الكلام فى ذلك فلا معنى للإعادة
# وأما مسألة النية فى الوضوء ومسألة الربا فليس الأمر على ما زعمه فى
~~المسألتين أما النية فى الوضوء فليس وجوبها بالجهة التى ظنها من فضل التقرب
~~به إلى الله تعالى لأن تخفيف التقرب ms707 إلى الله تعالى وهو لا يثبت مستقلا
~~بنفسه يبعد جدا وإنما الوضوء محض تعبد وسبيل التعبد أن ينظر فيه إلى الحد
~~الذى ورد الشرع فيه فلا يتجاوز عنه والشرع أمرنا بالوضوء للصلاة لقوله
~~تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ يعنى فاغسلوا للصلاة مثل قول
~~القائل إذا جاء الشتاء فتأهب أى للشتاء وإذا قدم فلان فاستعد إلى قدومه
~~فعندنا يجب الوضوء للصلاة وهذا هو معنى قولنا إن النية واجبة فيها إلا أن
~~الدليل قد قام أن الوضوء لفعل لا يستباح إلا بالوضوء ينزل منزلة الوضوء
~~للصلاة وإذا ثبت ما قلنا عرف محل الخلاف فعندهم التيمم يجب للصلاة والوضوء
~~لا يجب للصلاة وفرقوا بما عرف وهو أن الماء مفيد للطهارة بطبعه لأنه خلق
~~لذلك فإذا استعمل أفادها بذاته ولم يفتقر إلى إرادة الصلاة وأما التيمم فلا
~~يفيد الطهارة بذاته لأنه لم يخلق لذلك وإنما يفيدها بالشرع والشرع جاء
~~بكونه مفيدا للطهارة إذا أراد به الصلاة فهذا فرق القوم وأما عندنا قالوا
~~طهارة شرعية لا حسية
# ألا ترى أنها تجب فى موضع ليس فيه تطهير المحل من شئ محسوس وإذا كان
~~طهارة شرعية فيتبع مورد الشرع والشرع يأمر به للصلاة فتكون طهارة شرعية إذا
~~أريد PageV02P250 به الصلاة وإذا لم يرد به الصلاة لا يكون طهارة أصلا بمثل
~~ما سلموا فى التيمم ومن نظر فى هذا عرف أنه المعنى الصحيح والدليل المعتمد
~~وأما ما سواه فليس فيه طائل وأما مسألة علة الربا فليس الأمر على ما زعم
~~أنه ليس فيه معنى مخيل مؤثر يدل على حكم النص والكلام فى مسألة علة الربا
~~لا يمكن إلا بعد معرفة النص فإن التعليل له فعندنا حكم النص تحريم بيع
~~المطعوم بجنسه غير متساويين فى معيار الشرع والتحريم أصل والإباحة تعارض
~~دليلا وهو المماثلة فى معيار الشرع وعلة الطعم مخيلة فى الحكم الثابت بالنص
~~لأنه مشعر بشرف المحل لما تعلق به من القوام وشرف المحل مؤثر فى التحريم
~~لأنه لما تعلق به القوام والبيع ابتذال جعل الأصل فيه ms708 الحظر ليظهر شرف ما
~~تعلق به من القوام وليكون مبقيا مصونا عند مالكه فيستعمله فى قوام حياته فى
~~وقته وهذا كالإيضاح فإن الأصل فيها الحرمة لأن قوام النسل بها فجعل الشرع
~~أصلها على الحرمة وصانها عن الابتذال والامتهان ثم أباحها بعارض دليل وهذا
~~أصل كبير وعليه أسئلة للمخالفين أجبنا عن ذلك فى كتبنا وإنما أشرنا إلى هذا
~~القدر فى هذا الموضع ليعلم بطلان قول من زعم أنه ليس فيه معنى مخيل وأما
~~كون الطعم مقصودا فى المحل فليس يشعر بتحريم العقد
# ألا ترى أن من علق الإباحة بهذا الوصف يكون مثل من علق التحريم به فى أن
~~الوصف لا يدل على واحد منهما والشبه يعود مثل هذه المسألة التى أجمع
~~القائسون على الخصوص فيها بالتعليل بترك ذلك خالية على المعنى الذى يدل على
~~الحكم فالمعنى موجود لكن العاثر عليه يعز نعم يجوز أن يجعل كون الطعم
~~مقصودا فى المحل أولى من الكيل لكن ليس الكلام فى الترجيح لأنه لابد أولا
~~من تصحيح العلة ثم إذا عارضها علة يطلب من المعلل تصحيحها فإذا صحت فحينئذ
~~يصار إلى الترجيح فأما أن يبدءوا أولا في كلامه بإظهار الترجيح ويشتغل به
~~فليس هذا من دأب أهل المعانى فى شئ وإن اشتغل بإبطال علة الخصم فلا يصح
~~علته بهذا أيضا وقد سبق بيانه وعلى أن الخصم يقول ليس حكم النص عندى ما
~~قلتم إنما حكم النص وجوب المماثلة وربما يقول حرمة الفضل قدرا وعلى اللفظ
~~الأول معولهم قالوا والمؤثر فى المماثلة بالكيل والجنس ولهم فى هذا كلام
~~طويل عريض والذى قال إن النبى صلى الله عليه وسلم أباح الفضل عند اختلاف
~~الجنس ويوجد الكيل والوزن عند اختلاف الجنس واتفاقه على وتيرة واحدة فهم
~~يزعمون PageV02P251 أن الجنس مؤثر في إثبات المماثلة التى هى حكم النص مثل
~~تأثير الكيل وذلك لا يوجد عند اختلافه وعلى أن هذا الكلام إن صلح إنما يصلح
~~للترجيح وقد بينا أن الكلام فيه باطل إلا بعد أن يقوم المعلل بتصحيح العلة
~~ويعارض ms709 أيضا بعلة صحيحة ثم حينئذ يكون الكلام فى الترجيح فليفهم الفقيه كل
~~ما أشرنا إليه وليكن معوله عليه وتمسكه به وليعض عليه بناجذه فإنه من
~~الأعلاق النفسية وقلما يظفر به بمثله وقد قال الصاحب فى بعض ما نقل عن
~~رسائله وإذا كان الذهب بناقده فما أعزه صير فى الكلام مضى هذا ورجعنا إلى
~~نقل كلام من كافأ نقل كلامه قال ومن أبواب التشبيه ما يتعارض فيه المعنى
~~والشبه على التناقض كالتردد وهو فى أن قيمة العبد هل تضرب على العاقلة أو
~~لا فالذى يقتضيه القياس المعنوى عدم الضرب والذى يقتضيه الشبه الضرب
~~اعتبارا بالحر ومما يلحق بهذا القول فى تقرير أروش أطراف العبيد بالسبب
~~الذى يقدر به أطراف الأحرار فالذى يقتضيه القياس المعنوى نفى التقدير
~~واعتباره ينقص من القيمة نظرا إلى المملوكات وهذا مذهب ابن سريج والرأى
~~الظاهر للشافعى رحمه الله أنها تتقدر معتمدة الشبه وهذا أولى من الأول لأن
~~الشارع أثبت للحر بدلا حتى لا يهدر إذا قتل خطأ ثم قاس أطرافه بجملته
~~بمعاني لا تنتهى أفهام المستنبطين إلى ضبطها وكان من الممكن أن لا تقدر
~~أروش أطراف الحر فإنا وجدنا فى جراحات الأحرار حكومات غير مقدرة فلو اقتضى
~~شرف الحر تقدير ديته فهذا لا يطرد فى أطرافه فلما تأصل فى الطرف تقدير وطرف
~~العبد من العبد كطرف الحر من الحر اعتبر به ولم يلتفت إلى خروج قيمة العبد
~~عن التقدير وعلى هذا خرج أطراف البهائم لأنا لم نتحقق فيها أنها تقع من
~~البهائم مواضع أطراف الأحرار من الأحرار فأما فى العبد علمنا قطعا أن أطراف
~~العبيد من العبيد مثل أطراف الأحرار من الأحرار وفقا ومنفعة
# قال وأما ضرب القيمة على العاقلة فالأولى فى ذلك سلوك المعنى وأن لا تضرب
~~على العاقلة لبعد تحميل العاقلة عن مدارك العقول فلا جرم أن يكون الضرب على
~~العاقلة فى حق الأحرار خاصة
# قال ومما يعده الفطن فزعا من هذا إلحاق القليل من الدية بالكثير فى الضرب
~~على العاقلة ونحن نرى ذلك فى ms710 المسألة الأعلى من جهة الشبه ومن جهة أن أصل
~~الضرب ثابت وهو جرى فى القليل عند كثرة الشركاء جريانه فى الكثير وليس هذا
~~مبتنيا على صرف الإجحاف والإضرار عن المحمول عنه فإن الدية محمولة عن
~~الموسرين مثل حملها PageV02P252 عن الفقراء وكان الضرب ثابتا فى الشرع
~~مسترسلا على الأقدار من غير اعتبار مقدار والذى قاله هذا القائل فى الفصل
~~لا بأس به ويجوز أن يعول عليه وهو كلام الأصحاب وقد قرره وأحسن تقريره
~~وأورده بألفاظ حية فليؤخذ بها ثم ذكر فى آخر كلامه سؤالا فأجاب عنه والسؤال
~~فإن قيل إذا تعلق المتعلق بوجه شبه ونوقش فيه فكيف وجه تقريره فإن قال
~~المتعلق بالشبه أنه يفيد غلبة الظن ونوزع فيه كيف يبين وجه وجود غلبة الظن
~~أجاب عن هذا السؤال وقال لاشك أن غلبة الظن لا تحصل إلا مستندة إلى سبب
~~يقتضيها ولابد من ذكره وبه يتميز الشبه من الطرد فالشبه مستند إلى مأخذين
~~هما الأصل وبعدهما أمر ثالث ينبه عليه
# فأحدهما جريانها على مقتضى الشبه وهذا كإلحاق اليسير بالكثير فى الضرب
~~على العاقلة والمستند فيه ضرب حصة الشركاء مع تناهيها فى القلة وينضم إليه
~~بطلان اعتبار المواساة المشروعة بسبب خيفة الإجحاف فيخرج بما ذكرناه أن ضرب
~~العقل لا ينتهى إلى توقيف فى قلة ولا كثرة وليس هذا المعنى مخيل مناسب
~~ولكنه متلقى من أصل الوضع بالمسلك الذى ذكرناه
# والوجه الثانى وهو الذى يدور عليه معظم الأشباه وهو أن يثبت معنى على
~~الجملة فى قصد الشارع ولا يدخل فى الإمكان ضبطه بعبارة وهذا كعلمنا بأن
~~الشارع قد أرش أكثر بنصف الدية بنسبة لها مخصوصة من الجملة فهذا مما نعلمه
~~ونطلع عليه على الوجه الذى لأجله قدر النفس لهذا التقدير غير معلوم وإذا
~~تمهد هذا كان اعتبار يعد العبد يد الحر شبها صحيحا فإن عنائد العبد من
~~جملته كعنائد الحر من جملته فالشبه فى هذا راجع إلى معنى معلوم من قصد
~~الشارع ولكن لا سبيل إلى التنصيص عليه وإذا اتجه هذا النوع كان ms711 بالغا جدا
~~مقدما
# قال وأما الأمر الثالث فهو اعتبار المقصود وهذا لا استقلال له إلا أن
~~تضطر إلى التمسك بعلة للمنصوص عليه ومثال ذلك الأشياء الستة فى الربا فلو
~~هجم ناظر عليها ولم يتقدر عنده وجوب طلب علة أو علم للحكم لم يعثر على فقه
~~قط ولا شبه فإن قيل الفقه مناسب حاز مطرد سليم على السبر والشبه يتلقى من
~~أمثله أو تخيل معنى جمل والرأى لا يقضى بواحد منهما فى نصب الطعم علما ولكن
~~إذا ثبت طلب العلم وانحسم المعنى المستور والمجمل فلا وجه إلا أن يقال إذا
~~لم يثبت الحكم لأعيان هذه PageV02P253 الأشياء ثبت لمعانيها ومعانيها هى
~~المقصودة منها ثم ينصب على ذلك شاهدان أحدهما من قبل التمثيل وهو اختلاف
~~الحكم باتحاد الجنس واختلافه والمقصود فى الجنسين مختلف والكيل على وتيرة
~~واحدة فدل هذا أن المقصود هو العلم على الحكم والشاهد الثانى قوله صلى الله
~~عليه وسلم ( لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ) فهذا معاندة الأشباه
~~وإذا عرف هذا فلا حاجة إلى تكلف التمييز بينهما وبين الطرد
# واعلم أنا تكلمنا من قبل على فصل الشبه وبينا الموضع الذى يكون حجة فيه
~~فليعتمد على ذلك وإذا قرر على هذا الوجه الذى بيناه فعلى القطع نعلم وجود
~~قوة الظن وأما رجوعه إلى مسألة الربا فلا أرى لذلك وجها وجعل الطعم علة
~~بمجرد كونه مقصودا فى المحل لا وجه له بحال اللهم إلا أن يقول هذا القائل
~~إن الطعم ليس بعلة لكنه علم منصوب على الحكم ويقال له من نصبه وما الدليل
~~على نصبه فى هذا الحكم وما الفصل بينه وبين من يقول إنه منصوب على ضد هذا
~~الحكم إذ ليس من المناسبة فى التحريم ما ليس له ذلك فى التحليل وأما اختلاف
~~الجنس لا يدل أن العلة هى الطعم وإنما يقول الخصم إن الجنس مؤثر مثل الكيل
~~فى الحكم المنصوب له العلة فإذا عدم فات الحكم وأما عندنا فنحن نقول إن
~~الطعم علة مؤثرة بالوجه الذى بينا إلا أنه ms712 أباح الفضل عند اختلاف الجنس
~~ووجود الطعم لأن الطعم عندنا علة والجنس محل أو شرط بالشرع والعلل يطلب
~~تأثيرها فأما الشرط فلا يطلب له تأثير بدليل سائر الشروط فصار الطعم مؤثرا
~~لأنه علة والجنس شرطا شرعيا غير مؤثر لأنه شرط محض وليس بعلة ولهذا قلنا لا
~~يحرم النساء بانفراده لأن الشرط بانفراده لا عمل له قال هذا القائل ونحن
~~نختم هذا الفصل بمسألة يتعارض فيها شبهان فنقول اختلف العلماء فى أن العبد
~~هل يملك ومأخذ الكلام فيه من طريق الشبه وأما من يقول إنه يملك فيشبهه
~~بالحر فإن العبد خلق آدميا مختارا طلوبا لما يصلحه دفوعا لما يضره لبيبا
~~أريبا فطنا وهو فى هذا كالحر فهذا شبه خلقى غير عائد إلى الصور وإنما هو
~~راجع إلى المعانى التى يتهيئ بها الإنسان لمطالبة ومأربه وأما من منع كونه
~~مالكا شبهه بالبهائم من جهة أنه مسلوب PageV02P254 القصد والاختيار مستوعب
~~المنافع باختيار مالكه حتى كأنه لا اختيار له والتعلق بهذه الأشياء أقرب
~~فإن القائل الأول تمسك بالأمور الخلقية ومن منع من الملك تمسك بمأخذ
~~الأحكام وكان هذا القول أقرب وأصوب فإن الرق حكم غير واجب إلى صفات حقيقية
~~خلقية فإن حاصلة سقوط استبداد شخص فى أمور نفسه وتهيؤه لتصرف غيره وهذا
~~يناقض صفات المالكين فإن حكم المالك الاستقلال ثم أقام الشرع طالبا للملوك
~~فيما يسد حاجته ويكفى مؤنته والحاجة التى لا يتصور الكفاية فيها أثبتها
~~الشرع للمملوك بإذن مالكه وهو حق المتمتع فى النكاح فإن قيل السيد إذا ملك
~~عبده فالحق لا يعدوهما فإن كان استغراق السيد لحقه يمنعه من صفة المالكين
~~فإذا ملكه المولى وجب أن يملك قلنا التمليك لم يخرجه عن كونه مملوكا محتكما
~~فلا يجتمع معه الملك وهذا لأنه مملوك فى نفسه فلا يكون مالكا وأما إذا ثبت
~~للسيد حق استقلال بأن كاتبه فيتصور له ملك على حسب ما يليق به على ما عرف
# واعلم أن المعتمد فى نفى ملك العبد كونه مملوكا ولو كان أهل الملك لكان
~~أول ما ms713 يظهر فيه الأهلية ملكه نفسه ولو ملك نفسه عتق فصار الملك مضادا
~~لثبوت الملك فهذه وجوه نفى الملك له
# | فصل
# ثم ذكر سؤال المطالبة وجوابه عنها على ما عرف من الجدليين ونحن قد ذكرنا
~~من قبل وبينا وجه الجواب وذكر الترجيحات وقد سبق وجوه ذلك وذكر العلة
~~القاصرة مع العلة المتعدية إذا تعارضتا قال وحاصل ما قيل ثلاثة مذاهب
~~أحدهما وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق ترجيح العلة القاصرة
# والثانى وهو المشهور ترجيح العلة المتعدية
# والثالث وهو اختيار القاضى أبى بكر أن إحديهما لا تترجح على الأخرى
~~بالقصور ولا بالتعدى
# قال وهذا إنما يرد إذا لم نر تعليل الأصل بعلتين أصلا وإذا اتفق القائسون
~~أن الصحيحة إحداهما ولا يجوز تعليقه بهما جميعا وأما الذى رجح المتعدية
~~فكلامه ظاهر PageV02P255 وهو أن العلل تزاد لفوائدها والفائدة للمتعدية لأن
~~النص يغنى عن القاصرة فليكن التمسك بالمتعدية أولى وأما من رجح القاصرة قال
~~لأنها متأيده بالنص وصاحبها أمن من الزلل فى الحكم العلة فإذا دل الدليل
~~على صحة العلل حينئذ تطلب الفوائد قال والترجيح بحكم للعلة بعيد والترجيح
~~الحقيقى يكون بما ينشأ من مثار الدليل عليها لأنه يفيد زيادة قوة الظن فأما
~~الترجيح بالنظر إلى الفوائد فلا وجه له لأنه ليس مما يرجع إلى زيادة قوة
~~الظن وقد قيل إن هذه المسألة تقديرية وهى غير واقعة فى الشرعيات فإن قال
~~قائل أن أبا حنيفة قد علل الربا فى التقدير بالوزن وهو معتد إلى كل موزون
~~وعلل الشافعى بكونهما جوهرى النقدين وهذا مقتصر على محل النص فما قولكم فى
~~ذلك قلنا علة الوزن باطلة عند الشافعى كبطلان علة الكيل وعلة الثمنية صحيحة
~~وقد قام الدليل عليها والترجيح إنما يكون بعد أن تصح العلتان جميعا بقيام
~~الدليل عليهما
# فإن قيل علة الشافعي فى تثبيت الخيار للمعتقة تحت العبد قاصرة وقد قدم
~~ثبوتها على العلة المتعدية لأبى حنيفة قلنا هذا باطل من أوجه
# منها أن ما اعتمده أصحاب أبى حنيفة من تعليل الخيار باطل فى نفسه فلا
~~ينتهى ms714 القول إلى مقام الترجيح
# ومنها أن الرأى الظاهر أن لا يعلل خيار المعتقة تحت العبد كما حققنا فى
~~الفروع ومنها أن من يثبت الخيار للمعتقة تحت الحر يزعم أن قصة بريرة كانت
~~واقعة والزوج حر فيكون الأصل على هذا ما ورد فيه النص ويكون غيره فرعا فكيف
~~يعلل الأصل ويقاس على الفرع حتى يقال إنها متعدية أو غير متعدية واعلم أنا
~~أما التقطنا كلمات له فى هذه المسألة ولم نحكمها على الوجه
# وعندى أن المتعدية والقاصرة سواء بعد أن يقوم الدليل على صحتها وإن طلب
~~الترجيح بوجه آخر
# وأما مسألة خيار المعتقة فقد ذكرنا فى كتابى النكاح أن النكاح وقع لازما
~~وقد استبرأ قبل لزومه على اختلاف التارات والحالات ولا دليل يدل على ثبوت
~~الخيار عند العتق وأبطلنا ما يزعمونه من الدليل وإذا بطل ذلك بقى النكاح
~~لازما على ما وقع لأن الباقى بعد الثبوت هو الثابت ابتداء فإذا ثبت لازما
~~بقى لازما وذكر فصلا آخر فيما يرجع إلى الترجيح قال وإذا تعارض قياسان
~~واعتضد أحدهما بمذهب صحابي فمن يقول إن PageV02P256 مذهب الصحابى حجة عد
~~هذا من انضمام دليل إلى أحد القياسين وهذا يقتضى تقديم المذهب الذى يدل
~~عليه القياس ويدل عليه قول الصحابى ويقع الكلام في أن هذا هل يسمى ترجيحا
~~أو لا وإذا كنا لا نرى التعلق بمذهب الصحابى فلا أثر له فى الترجيح وقوله
~~كقول بعض علماء التابعين ومن بعدهم وإن لم يكن قوله بانفراده حجة لكن إذا
~~انضم قوله إلى القياس وقد شهد النص بمؤيد علم فى هذا الفن الذى نصب فيه
~~القياس أفاد انضمامه زيادة قوة فى الظن قال الشافعى قول زيد أرجح من قول
~~معاد رضى الله عنهما وإن كان قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعلمكم
~~بالحلال والحرام معاذ ) وذلك لأن شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد
~~أخص فى الفرائض وأدل على اختصاصه بمزيد الدرك فيها وكذلك مذهب زيد مع
~~انضمام قياس إليه أرجح من مذهب على مع انضمام ms715 قياس إليه وإن كان قد قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أقضاكم على ) وهذا أبين مما قدمناه فى معاذ
~~فإن شهادة الشارع له بمزية البصيرة فى القضاء يشير إلى التفطن لقطع
~~المشاجرات وفصل الخصومات والتهدى إلى تمييز المحق من المبطل والشهادة بمزية
~~العلم فى الحلال والحرام وقع فى مض . . . الاجتهاد والشهادة بمزية العلم فى
~~الفرائض أخص من الجميع فهذه إذا ثلاث مراتب وإذا لم يكن فى الواقعة قياس
~~واجتمعت هذه المذاهب الثلاث فالقول فى تقليد من يقلده يأتي فى غير هذا
~~الموضع فإن قيل إذا اعتضد أحد المذهبين بقول أبى بكر وعمر رضى الله عنهما
~~فما قولكم فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقتدوا باللذين من
~~بعدى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ) قلنا هذا عندنا اعم من الشهادة لعلى
~~بمزيد فى العلم فى القضاء فإنا نجوز أن النبى صلى الله عليه وسلم أشار بهذه
~~على الاستحثاث على اتباعهما فى الخلافة وإبداء الطاعة فإذا انضم إلى
~~المراتب الثلاث فى الشهادات الصحيحة مرتبة رابعة فأولاها بالتعلق أخصها وهى
~~الشهادة لزيد ويليها الشهادة لمعاذ ثم تلى الشهادة لمعاذ الشهادة لعلى ثم
~~يلى ما ذكرناه ما ذكر صلى الله عليه وسلم فى أمر أبى بكر وعمر رضى الله
~~عنهما ثم قال الشافعى قول على فى الأقضية كقول زيد فى الفرائض وقول معاذ فى
~~PageV02P257 التحليل والتحريم إذا لم يتعلق بالفرائض كقول زيد فى الفرائض
~~فهذا الذي وجد من زيادة فائدة فيما نقله فى أصوله وأما سائر ما نرجح به
~~العلل قد ذكرنا الكلام فيه ثم اعلم أنه قل ما يوجد علتان متعارضتان وقد قام
~~الدليل على صحتهما ثم يصار إلى الترجيح فى ذلك بل أكثر الكلام إنما يقع فى
~~طلب التأثير الذى به تصح العلة فإن اتفق ما قلناه من تعارض العلتين وقد قام
~~الدليل على صحتهما ووقعت الحاجة إلى الترجيح فالوجه ما قدمنا وحين فرغنا من
~~هذا نذكر الكلام بعد هذا فى التعلق بالاستدلال ونبين عند ذلك الفرق بينه ms716
~~وبين التعليل وبين قرينه كل واحد منهما ووجه ترجيح أحدهما على صاحبه ثم
~~نذكر بعده الكلام فى السبب والشرط والفرق بين العلة وبينهما وهذان الفصلان
~~أعنى الكلام فى الاستدلال والكلام فى السبب والشرط ومعرفة الفرق بينهما
~~وبين العلة مما يجب الاهتمام بذلك لكثرة ما تقع الحاجة إليه فى المسائل
~~وسنذكر ذلك جميعه بعون الله تعالى وتوفيقه ونبرأ إلى الله عز وجل من حولنا
~~وقوتنا ونعتصم ونلوذ بحوله وقوته فإن الكل منه وبه وإليه PageV02P258
# | القول فى الاستدلال
# قد ذكرنا أن الاستدلال طلب الحكم بالاستدلال بمعانى النصوص وقيل أنه
~~استخراج الحق وتمييزه من الباطل ذكرهما أبو الحسن الماوردى وقيل إنه معنى
~~مشعر بالحكم المطلوب مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلى من غير وجدان أصل
~~متفق عليه
# واختلفوا فى هذا فذهب جماعة إلى رد الاستدلال وقالوا لا يجوز أن يكون
~~المعنى دليلا حتى يستند إلى أصل وذكره القاضى أبى بكر وجماعة من المتكلمين
~~وأما الذى يدل عليه مذهب الشافعى رحمة الله عليه هو كون الاستدلال حجة وإن
~~لم يستند إلى أصل ولكن من شرط قربه من معانى الأصول المعهودة المألوفة فى
~~الشرع وقد ذهب طائفة من أصحاب أبى حنيفة إلى جواز الاستدلال وإن لم يستند
~~إلى حكم متفق عليه فى أصل وشرح ذلك أن يكون الثابت مصالح شبيه بالمصالح
~~الثابته فى أصول الشرع غير خارجة عنها وأفرط مالك فى جواز القول بالاستدلال
~~وجوز مصالح بعيدة عن المصالح المعهودة والأحكام المعروفة فى الشرع وحكى عنه
~~جواز القتل وأخذ المال بمصالح يقتضيها غالب الظن وإن لم يوجد لتلك المصالح
~~مستندا إلى أصول وربما يقول أصحاب مالك يجوز اتباع وجوه المصالح والاستصواب
~~قربت عن موارد النصوص أو بعدت إذا لم يصدمها أصل من الأصول الثلاثة الكتاب
~~والسنة والإجماع واحتج من نفى الاستدلال على وجه القياس بأن الدلائل محصورة
~~بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس على أحدها والاستدلال الذى يذكرونه
~~خارج عن هذه الأقسام ومن هذه الدلائل أجمع قد يصح أن يكون دليلا قال القاضى
~~أبو بكر إن ms717 المعانى إذا حصرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة فى
~~ضبط الشرع وإذا لم يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط واتسع الأمر وصار
~~الشرع مرجوعه إلى وجود الرأى من الناس من غير اعتماد واستناد إلى أصل شرعى
~~فيرى كل إنسان وجها ويعتمد شيئا سوى ما يراه ويعتمد صاحبه ويصير إذا أهل
~~الرأى فى هذا بمنزلة الأشياء فيفعل كل إنسان ما يراه ويعتقده صلاحا فى
~~المعنى الذى سنح له فيصير ذلك ذريعة إلى أبطال أبهة الشروع PageV02P259
~~ورونقها ويذهب طراوتها وبهاؤها وينسكب ماؤها ثم مع ذلك يختلف ما يرونه من
~~الاستصلاح والاستصوابات بالمكان والزمان وأصناف الخلق فتختلف أحكام الله
~~تعالى نهاية الاختلاف ويكون حكم الله تعالى اليوم خلاف ما كان عليه أمس
~~وحكم الإنسان خلاف حكم جاره وشريكه وهذا أمر يخالف ما عهد عليه قوانين
~~الشرع وما درج عليه الأولون من هذه الأمة وما أرى القول به إلى مثل هذا فهو
~~باطل وهذا لأن ما لا أصل فى الشرع فهو فى نفسه ما لا أصل له وأيضا يقولون
~~إن معاذا رضى الله عنه لم يذكر إلا الكتاب والسنة والقياس فدل أن ما سوى
~~ذلك باطل وأما دليل مثبتى الاستدلال هو أنا نعلم قطعا أنه لا يجوز أن يخلو
~~حادث عن حكم الله تعالى منسوب إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
# ببينة أنه لم يرو عن السلف الماضين أنهم أغروا وأخلوا واقعة عن بيان حكم
~~فيها لله تعالى وتقدس ونحن نعلم كثرة الفتاوى وازدحام الأحكام الأحكام وقد
~~استرسلوا فى بث الأحكام استرسال واثق بانبساطها على جميع الوقائع وقد قصدوا
~~لإثباتها فيما وقع وتشوفوا فى إثباتها فيما سيقع ولا يخفى على منصف أنهم ما
~~كانوا يفتون فتوى من تقسيم الوقائع عنده إلى ما يغري عن حكم وإلى ما لا
~~يغغرى عنه وإذا عرفنا هذا فنقول لو انحصرت مآخذ الأحكام فى المنصوصات
~~والمعانى المستشارة منها لما وسع القياس لكل ذلك فإنا نعلم أن المنصوصات
~~معانيها لا تنسحب على كل المعانى ولو لم يتمسك الماضون ms718 بمعانى وقائع لم
~~تعهد وأمثالها لكان يزيد وقوفهم فى الأحكام على فتاويهم وجريانهم فيها قال
~~الشافعى رحمه الله من سير أحوال الصحابة رضى الله عنهم وهم الأسوة والقدرة
~~لم ير لواحد منهم تمهيد قياس على ما يفعله القياسيون بل كانوا يخوضون فى
~~وجوه الرأى من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن فثبت بمجمع ما ذكرناه
~~صحة القول بالاستدلال ومما يدل على صحة ما ذكره الشافعى رحمة الله عليه
~~وتمسك به أنه إذا استندت المعانى إلى الأصول فالتمسك بها جائز وليست النصوص
~~وأحكامها حججا وإنما الحجة فى المعنى وأعيان المعنى ليست منصوصة وهى
~~المتعلق بها بل نقطع بمحض خروج المعانى عن ضبط النصوص فدل أن المعانى حجة
~~كافية ولو راعينا ردها إلى الأصول تنصرف الأصول عن كثير من المعانى ومن
~~يتتبع كلام الشافعى لم يره متعلقا بأصل ولكنه يبنى الكلام فى الأحكام على
~~المعانى المرسلة فإن عدمها حينئذ شبه بالأصول PageV02P260 واما الذى تعلقوا
~~به من كلامهم الأول فقد ظهر الجواب عليه فيما قلناه ولو قال قائل لم يصح عن
~~أحد من السلف استعمال القياس على ما يعتاده أبناء الزمان من تمثل أصل
~~واستتاره معنى فيه وربط فرع به كان ذلك حقا وصوابا
# فأما الكلام الثانى الذى قاله وزعمه أن القول بهذا يؤدى إلى خروج الأمر
~~عن الضبط وانحلال أمر الشرع ورد الأحكام إلى أرآء الرجال فهذا لا يلزمنا
~~لأنا نعتبر وجود معنى لا يدفعه أصل من أصول الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع
~~والجملة أنه يعتبر وجود معنى يناسب الحكم الذى يبنيه عليه من غير أن يدفعه
~~أصل من كتاب أو سنة أو إجماع وقد قال بعض أصحابنا فى العبارة عن هذا إنه قد
~~ثبتت أصول معللة اتفق القائسون على عللها فقال الشافعى رحمه الله نتخذ تلك
~~العلل معتصما ويجعل الاستدلال قريبا منها وإن لم تكن أعيانها حتى كأنها
~~مثلا أصول والاستدلالات معتبرة بها واعتبار المعنى بالمعنى تقريبا أولى من
~~اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع فإذا قرب معنى ms719 المجتهد والمستدل فيما يجتهد
~~إلى الشرع ولم يرده إلى أصل كان استدلالا مقبولا مثاله أن الرجعية المحرمة
~~الوطء عند الشافعي رحمه الله عليه مباحة الوطء عند أبى حنيفة واستدل
~~الشافعى بأنها متربصة الرحم وتسليط الزوج على شغل رحمها فى الزمان الذى
~~تؤثر فيه بالتبرئة متناقض ثم هذا يعتضد تبرئة بأن الزوج لو اعتزل امرأته
~~قبل الطلاق مدة العدة ثم طلقها لم يعتد بما كان منها عدة ولو كانت تحل قبل
~~الطلاق وبعد الطلاق لما كان لاختصاص العدة بما يعد الطلاق معنى وهذا نوع
~~استدلال ضمنى مستخرج من العدة ولم يطلب الشافعى لهذا أصلا يقيس عليه وذكر
~~بعض متأخرى الأصحاب فى هذا كلاما طويلا لم أر فى حكايته فائدة فتركته وقد
~~ترد المسألة من أولها إلى آخرها إلا القليل على طريقة المشايخ
# وأما نحن فعلى طريقة المحققين لا نرى الاعتماد على العدة وإن كان هو
~~متعلقا حسنا من حيث الحكم وأقل غائلة فى هذا التعليق على أصل الخصم أنه لا
~~يجتمع العدة وشغل الرحم من الزوج فإنه قد صار مراجعا بالوطء ولهم على العدة
~~كلام واقع على ما ذكرناه فى الخلافيات وإنما المعتمد عندنا وقوع الطلاق
~~وهويصرف فأجر عمله الإسقاط والإزالة فلابد أن يزيل شيئا وليس ذلك إلا ملك
~~الحل وقد بينا وجه الاعتماد على هذا ومشيئة وقد أورد بعض أصحابنا أمثلة
~~الاستدلال سوى هذا PageV02P261
# وقال مثال الاستدلال ما قال أصحابنا إن الخارج من غير السبيلين ليس بحدث
~~لأنه لو كان حدثا لاستوى قليله وكثيره وحكمه وكذلك قالوا لو كانت القهقهة
~~حدثا ينقض الطهارة لاتفق فى ذلك حال الصلاة وحال غير الصلاة
# ومثال ذلك أيضا ما قالوا فى المتيمم إذا رأى الماء إنه لا يكون رؤية
~~الماء حدثا لأنه لو كان رؤية الماء حدثا لم يختلف موجبه في وجوب الغسل تارة
~~والوضوء أخرى ومن ذلك قولهم فى توسيع وقت الحج إنه لو كان مضيقا لكن المؤخر
~~له عن عام وجوبه إذا أتى بعد ذلك يكون قاضيا لا مؤديا فلما كان مؤديا ms720 دل
~~أنه موسع الوقت ومن ذلك أيضا ما قاله الشافعى إنه لو كان اللعان شهادة لكان
~~حكمه كيت وكيت على ما عرف
# ومنها ما استدل به الشافعى على إبطال علة الوزن
# فقال العلة الموجبة لتحريم التفاضل لو كان هو الوزن ما جاز إسلام الذهب
~~والورق فى سائر الموروثات على ما هو المعروف
# وعندى أن هذا كله قياس لاعتبار شئ بشئ بمعنى مستخرج
# ويجوز أن يقال إنه قياس من حيث المعنى لا من حيث الصورة والدليل على أنه
~~لم يخرج من قسم القياس أنه استند فى كونه دليلا إلى غيره وما استند إلى
~~غيره واعتبر به فلابد أن يكون غير خارج من قسم القياس
# ويجوز أن يقال إنه نوع بحث يثير حكما شرعيا وقد قالوا إنه يجوز أن يوجد
~~فى الأحكام الشرعية ما لا أصل له بعينه وذلك نحو العمل القليل فى الصلاة
~~وما شاكله وذلك لأن الدليل لما دل أن كثير العمل يفسد الصلاة وأن قليله لا
~~يفسدها ولم يثبت PageV02P262 بالنص القدر الذى يفسد والقدر الذى لا يفسد
~~وجب الرجوع إلى الاجتهاد
# وقال بعضهم إن قدر ما يفسد الصلاة على التقريب ما إذا شاهد المشاهد لم
~~يظن أنه فى الصلاة وعلى الجملة فلا شك أن العمل فى ذلك على ما ظن المصلى
~~أنه قليل فلا يفسد أو كثير فيفسد وليس ذلك راجع إلى أصل بعينه من أصول
~~الشرع وقد ألحق بعض أصحاب أبى حنيفه بهذا الباب انكشاف ساق المرأة فإنه
~~يقول إذا انكشف ربع الساق فما فوقه فسدت صلاتها وإن كان قد انكشف ما دون
~~الربع لا تفسد وذكروا لهذا التقدير وجها على التقريب وهو أن الناظر إلى ساق
~~المرأة إذا كانت الساق مكشوفة إنما يبصر جانبا منها وللشئ اربعة جوانب فإذا
~~رأى جانبا منها فيكون قد رأى الربع فجرى فى هذا مجرى الكل فى فساد الصلاة
~~وهذا أيضا شئ قالوه على وجه التقريب من غير أن يستند إلى أصل وعلى هذا من
~~مذهبهم مقادير النجاسات المعفو عنها وقدر ما ms721 ينزح من الدلاء من البئر عند
~~وقوع الحيوانات فيها
# وقد قدر الشافعى أيضا فى المتابعة بين الإمام والمأموم فقال إذا سبق
~~الإمام المأموم بركن واحد أو ركنين لم تفسد المتابعة وإن سبق بثلاثة أركان
~~فسدت المتابعة وهذا تقدير على وجه التقريب ليس له أصل بعينه ولذلك قال فى
~~المسافة بين الإمام والمأموم إذا زاد على مائتى ذراع أو ثلاث مائة فسدت
~~المتابعة وفيما دون ذلك لا تفسد وإن كان هذا تقديرا على وجه التقريب غير
~~مستند إلى أصل بعينه وعلى هذا نفقة الموسر والمعسر ينظر فى ذلك على حسب
~~العادة فيعرف بذلك الموسر من المعسر ونجرى الحكم على ذلك وهو غير مستند إلى
~~أصل بعينه
# وكذلك القول فى جهة الكعبة ومقدار ما يعرف أنه على جهة الكعبة أو ليس على
~~جهة الكعبة وكذلك ما يتوصل به إلى معرفة قيم المتلفات وإيجاب قدر القيمة
~~حكم شرعي وقد تعلق بأمارة غير مستندة إلى أصل
# وقد قيل إن الأمارة فى هذا عقلية وهى النظر إلى عادات الناس
# ألا ترى أن من قوم الثوب بعشرة لو قيل له لم قومته بذلك يقول إن عادة
~~الناس أن يبيعوا مثل هذا الثوب بعشرة ويمكن أن يسألوا على هذا فيقال إذا
~~جعلتم الأمارة فى هذا عقلية فهلا قلتم إذا خرق زيد ثوب عمرو يكون الواجب
~~تخريق ثوبه PageV02P263 والجواب عنه إن زيدا إذا خرق ثوبه يقابل بتخريق ثوب
~~الجاني وقد أضر بنفسه لحين لم يتعرض من ماله التالف بماله ولا يجوز أن يضر
~~الإنسان بنفسه من غير فائدة فإن قال قائل فائدته التشفى قيل له التشفى تبع
~~لحسن تحريق ثوب الجانى فإذا لم يحسن التخريق لم يحسن التشفى ذكر هذا السؤال
~~عبد الجبار الهمدانى فى العمد وأجاب بما بينا
# وعندى إن هذا ليس بشئ لأن السائل يقول إن التشفى حسن بدليل القصاص فإن
~~اعتبار التشفى فيه قد حسن فليحسن ها هنا وإذا حسن التشفى وجب أن يحسن
~~التخريق ويصير حسن التخريق لثوب الجانى تبعا لحسن التشفى والأولى أن ms722 يقال
~~فى هذا إذا لم يجوز تخريق ثوب الجانى لانعقاد الإجماع أنه لا يجوز وإنما
~~فرقنا بين النفس وبين المال بمحض اتباع الشرع وعلى أن الأصل المعلوم فى
~~الضمانات الواجبة للآدميين هو أن ينظر لما فيه صيانة حقوقهم عليهم وحفظها
# ألا ترى أن فى الأعيان القائمة وجب صيانتها وحفظها على أربابها بوجوب
~~الاحتراز عما يؤدى إلى إهلاكها وإتلافها فإذا تلفت وجب أيضا ضمانها على ما
~~يكون فيه حفظ حقوق الملاك عليهم بقدر الإمكان وذلك بإيجاب المثل فى
~~المثليات وإيجاب القيم فى غير المثليات فيقوم المثل مقام المثل وتقوم
~~القيمة مقام العين المقومة ويصير كأن المتلف باق لملاكه محفوظ عليهم وكأنه
~~لم يتلف وهذا هو المعنى المعقول فى إيجاب الضمان وأما الإتلاف فى مقابلة
~~الإتلاف فخارج عن هذا المعنى وفيه تقدير الإهلاك السابق ومقابلة إهلاكه
~~بإهلاك مثله إلا أن الشرع ورد بالقصاص على خلاف هذا الأصل لغرض قائم فيه لا
~~يوجد فى الضمان من حيث المال وهو زجر الجناة وإحياء النفوس ومعلوم قطعا أنه
~~يوجد فى القصاص من الزجر والردع المؤدى إلى حياة النفوس ما لا يوجد فى
~~النفوس فصار القصاص ضمانا شرعيا للنفس لغرض مختص به وصارت الدية ضمانا
~~قياسيا للنفس من حيث إن فيه إيفاء حق صاحب الحق عليه وحفظه له بقدر الإمكان
~~وأن الدية قامت مقام نفسه فى السلامة لصاحب الحق إن كانت الجناية فى قطع
~~اليد أو وارثه إن كانت الجناية بقتل النفس وسلامة العوض لمن يقوم مقام صاحب
~~الحق ينزل منزلة سلامته لصاحب الحق فاستقام كون القصاص ضمانا بالشرع
~~واستقام كون الدية ضمانا بالقياس ولم يجز الجمع بينهما لأن كلا الواجبين
~~بدل النفس وإن اختلفت جهة إيجابهما ولا يجوز إيجاب واجبين عن متلف
~~PageV02P264 واحد فأما فى تخريق الثوب وقتل البهيمة فليس فى مقابلة التخريق
~~بالتخريق وقتل الدابة بالدابة غرض صحيح لأن نهاية ما فى الباب أنه يوجد
~~بذلك إتلاف مال عليه وفى أخذ الضمان يوجد هذا مثل ما يوجد إذا أهلكنا ماله
~~عليه فإنا إن قدرنا ms723 أنه يتلف عليه بهيمته بإتلافه عليه بهيمة أو قدرنا أنه
~~خرق عليه ثوبا بإزاء ما خرق وعليه ثوبه فإنه لا يجوز أن يعرض بهائمه فيتلف
~~عليه أى بهيمة شاء أو يخرق أى ثوب شاء بل ينبغى أن يخرق ثوبا مثل ثوبه أو
~~يتلف بهيمة مثل بهيمته وإذا فعل ذلك كان ذلك فى المعنى وأخذ الضمان سواء
~~وأما القصاص ففيه إتلاف نفسه وإزهاق روحه ولا شك أن فيه معنى زائد على
~~الدية وقد لا يبالى الإنسان بإعطاء الدية بقتل عدوه فإذا عرف أنه يقتل إذا
~~قتل انكف عنه فهذا هو المعنى الصحيح والحكمة المعقولة الشرعية وعلى مثل هذا
~~يكون المعول فى هذا وأمثاله وأمثال هذه المعانى تكثر فى الشرع وقد يكون
~~نظير هذا إيجاب الكفارة فى القتل فإن الله تعالى لما خلق ليعبدوه على ما نص
~~عليه فإذا قتل إنسانا فهو بالقتل قد أبطل عليه معنى التعبد والتعبد من
~~العبد لله تعالى مقصود كلى من العباد فصح بنا إيجاب الضمان على هذا المعنى
~~الذى يليق به وليس ذلك إلا الكفارة بإعتاق رقبة إذا قدر عليها لأن العبد
~~مسلوب النفس بالرق فكأنه هالك عن صفة الآدمية وقد قدم الله حق السادة على
~~حقه فى كثير من المواضع فأوجب الله على القاتل عتق رقبة على معنى أنه يزيل
~~عنه صفة الرق فيكون قد أحيا نفسا بقدر الإمكان فأقامه مقام النفس التى
~~أتلفها لتعبد الله مكانها فيكون قد أقام الله عبدا يعبده مكان العبد الذى
~~أهلك فيها فبهذا الوجه يضمن حق الله وصار الضمان كضمان النفس بالدية أو
~~القود فعلى هذا يستوى فيه القتل عمدا وخطا لأن حق الله فى جهتى العمد
~~والخطأ مثلما يكون حق الآمى مضمونا فى الجهتين أيضا ويستوى فى هذا أيضا قتل
~~المسلم والكافر والحر والعبد والبالغ والصبى وينظر إلى أصل ما كان عليه
~~الخلقه وقد خلق الكل فى الأصل ثم يتصل بهذا الفعل أن الواجب باسم الكفارة
~~والكفارة اسم معنوى وهو التغطية فيكون واجبا لتغطية الذنب ومحوه والذنب متى ms724
~~صار مغطا ممحوا التحق المذنب بمن لم يذنب فصارت الكفارة كفارة بهذا المعنى
~~ولا نقول إنه عبادة لأنه ليس القصد منها التقرب إلى المعبود ولا نقول إنه
~~عقوبة لأنه ليس فيها أخذ أو تنكيل والعقوبات هى ما يختص بصفة الأخذ أو
~~التنكيل فكان شيئا غير العبادة والعقوبة وهى أنها كفارة ومعناها أنها ماحية
~~للذنب PageV02P265 مغطية له والشئ إذا أمحى ذهب ولم يبق وإذا غطى لم يبق له
~~أثر وإذا كان كذلك استقام إيجابها على الكافر كما يستقيم إيجابها على
~~المؤمن فهذا الذى ذكرناه وما يشبهه استدلالات حسنة ومعان بالغة مناسبة
~~للأحكام المبنية عليها تعلق بقلب كل فقيه إن هذا هو المعنى الذى يبتنى عليه
~~الحكم ومن هذا الباب أيضا ما نقول فيمن نفى وجوب الكفارة بعيد بالوطء فى
~~الصوم وإيجابها بالوطء وهو أنا نقول إن الجماع محظور الصوم والأكل والشرب
~~مناف للصوم لأن الصوم عبادة كف عن قضاء شهوة على خلاف النفس فينبغى أن يكون
~~التعبد بالكف فى زمان الفعل عبادة حتى يكون بخلاف هوى النفس فإنه إذا لم
~~يكن زمان الفعل عادة لم يحصل الكف عبادة والنهار زمان الأكل والشرب عادة
~~فكان الكف عنه فى هذا الزمان عبادة تعم هو محظور العبادة لأن الحظر
~~والتحريم للعبادة يكون متحققا فى زمان الفعل عادة أو لا فى زمان الفعل عادة
~~وإذا ثبت أن الأكل والشرب مناف للصوم فيصير بفعله تاركا للصوم فى المستقبل
~~وترك الصوم لا يوجب الكفارة كتركه فى الابتداء وأما الوطء لما كان محظور
~~الصوم فيكون بالكف عن الأكل والشرب مقيما على فعل الصوم غير أنه يكون جانيا
~~عليه بفعل المحظور وإيجاب الكفارة بفعل محظور الصوم لا يكون دليلا على
~~إيجاب الكفارة بترك الصوم وانقطع إحدهما عن الآخر صورة ومعنى وبطل فهذا
~~استدلالهم فى إيجاب الكفارة فى الوطء على إيجاب الكفارة فى الأكل وهم يدعون
~~على أنا أوجبنا الكفارة فى الأكل والشرب بطريق الاستدلال لا بطريق القياس
~~ومن وجوه الاستدلال ما نقوله فى مسألة الاستيلاء فإن عندنا لا يملك ms725 الكفار
~~ما استولوا عليه من أموال المسلمين بخلاف المسلمين إذا استولوا على أموال
~~الكفار ملكوها
# وإنما قلنا إن المسلمين يملكون أموال الكفار إذا استولوا عليها ويملكون
~~رقابهم إذا أسروها لأن المشركين فى معنى العبيد فإن حريتهم غير ثابتة ثبات
~~تمكن واستقرار
# وأما أموالهم التى فى أيديهم إنما هى للمسلمين وهى فى أيديهم بمنزلة
~~الغصب لأن الله إنما خلق الدنيا وما فيها من أصناف الأموال والقنيات لعبيده
~~الذين يؤمنون به PageV02P266 ويعملون ما خلقهم له من عبادته وجعل سائر
~~الأملاك معاونات لهم على إقامة طاعاته فمن كفر وعبد غيره فلا شئ له يستعين
~~به على كفره وعبادة غيره فما حصلوه فى أيديهم واحتووا عليها فهى غصب فى
~~أيديهم وسبيله أن يرد إلى من يسعتين به على طاعة الله ولهذا سمى المال
~~المأخوذ من المشركين فيئا
# ويقا أفاء الله مال المشركين أى رده علينا بعد أن كان المشركون غصبونا
~~إياه وما هذا وصفه فهو مردود على صاحبه فصار ملك المسلمين أموال الكفار
~~بهذا الوجه وهذا لا يوجد فى الكفار إذا أخذوا أموال المسلمين لأنها أموال
~~فى أيدي ملاكها وعليها حماية الإسلام وإذا كانت فى حماية الإسلام لم تزل
~~بغلبة أهل الشرك عليها وصارت أموالهم كرقابهم فهم أحرار حقيقة وأملاكهم لهم
~~حقيقة وأما الكفار فيهم فهم فى المعنى عبيد المسلمين وأموالهم التى فى
~~أيديهم للمسلمين فالكل يكون فيئا لأنهم عبيد أبقة ردوا إلى مواليم وأملاكهم
~~غصوب أعيدت إلى ملاكها فهذه الأمثلة التى ذكرناها فى الاستدلال أمثلة حسنة
~~يشهد الشرع والعقل بصحتها ومن عرف قواعد الشرع وقوانينها شهد له قلبه وما
~~أدركه من معانى الشريعة بصحتها ولم يرده أصل مجمع عليه من كتاب أو سنة أو
~~أجماع فيجوز أن يسمى أنواع هذا استدلالا فإن الأمثلة التى ذكرناها من قبل
~~حكاية عن بعض المتأخرين من أصحابنا فإنها هي أقيسة حكمية منقولة من الأصحاب
~~غير هذا القائل العبارة عنها فسماها استدلالا على أنا نقول لا غيره بالاسم
~~فإن سموا استدلال قياسا والقياس استدلالا فالوجه الذى قدمناه لأن ms726 جميع ذلك
~~طلب الحكم من معانى النصوص والكل نوع بحث عن معنى مناسب للحكم صحيح على
~~السبر فهذا صحيح ولا مبالاة بأى اسم سمى وحين وصلنا إلى هذا الموضع فنذكر
~~الاستحسان وهل يجوز أن يكون حجة على ما ذكره أصحاب أبى حنيفة أو لا
~~PageV02P267
# | القول فى الاستحسان
# ذكر الأصحاب أن القول بالاستحسان فى أصول الدين فاسد وذهب أصحاب أبى
~~حنيفة إلى القول به وكذلك القول بالمصالح والذرائع والعادات من غير رجوع
~~إلى دليل شرعى باطل فأما مالك فإنه يقول بذلك ويعتمده
# واعلم أن الكلام فى الاستحسان يرجع إلى معرفة الاستحسان الذى يعتمده
~~أصحاب أبى حنيفة فإن كان الاستحسان هو القول بما استحسنه الإنسان ويشتهيه
~~من غيردليل فهو باطل قطعا ولا نظن أن أحدا يقول بذلك تنذكر الآن ما ذكره
~~أبو زيد فى كتابه فى معنى الاستحسان لغة وحكما
# قال أما اللغة فالاستحسان هو اعتقاد حسن الشئ
# يقال استحسنت كذا أى اعتقدته حسنا واستقبحت كذا أى اعتقدته كلك ومحل ظن
~~بعض الفقهاء أن من قال بالاستحسان قد ترك القياس والحجة الشرعية باستحسانه
~~تركها من غير دليل يطلق وطعن بهذا على علمائنا وأن ما هذا تغير الاستحسان
~~لغة فأما عند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسان اسم لضرب دليل يعارض القياس
~~الجلي حتى كان القياس غير الاستحسان بعد سبيل التعارض وكأنهم سموه بهذا
~~الاسم لاستحسانهم ترك القياس أو الوقف على العمل بدليل آخر فوقه فى المعنى
~~المؤثر أو مثله وإن كان الخفى منه إدراكا ولم يروا القياس الظاهر حجة قاطعة
~~لظهوره ولا رأوا الظهور رجحانا بل نظروا إلى قوة الدليل فى نفسه من الوجه
~~الذى تعلق به صحته ولم يكن غرضهم من هذه التسمية إلا يميزوا بين حكم الأصل
~~الذى يدل عليه القياس وبين الحكم المال عن ذلك السنن الظاهر بدليل أوجب
~~الذى أماله فسموا الذى يبقى على الأصل قياسا والذى الممال استحسانا وهذا
~~كما ميز أهل النحو بين وجوه النصب فقالوا هذا نصب على التفسير PageV02P268
~~وهذا نصب على الظرف ونصب على المصدر وكذلك ms727 أهل العروض ميزوا بين الطويل
~~والمديد والمتقارب
# قال محمد بن الحسن فى كثير من المواضع القياس كذا والاستحسان كذا
~~وبالقياس نأخذ وأخذ فى عامة المواضع بالاستحسان فعلم أنهما يستويان كدليلين
~~متعارضين
# قال فصار العمل بالاستحسان هو الممال بحكمه من الطريق الظاهر إلى الخفى
~~بدليل شرعي لا بهوى التعيين فإنه كفر وإنما سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك
~~الظاهر بالخفي الذى ترجح عليه فلما كان العمل به مستحسنا شرعا سموا الدليل
~~بهذا الاسم كان اسما مستعارا كاسم الصلاة والصوم وغير ذلك
# قال ثم الاستحسان قد يكون نصا وقد يكون ضرورة وقد يكون إجماعا وقد يكون
~~قياسا خفيا
# أما النص فنحو قول أبى حنيفة فى من أكل ناسيا لصومه لولا قول الناسى لقلت
~~يقضى القياس الظاهر بوجوب القضاء إلا أنى استحسنت تركه بنص خاص ورد فيه
~~وهذا لأن النص فوق الرأى فأستحسن ترك الرأى به
# وأما الإجماع فنحو جواز الاستصناع فإنه قد ظهر تعامل الأمة به قد بينا
~~وحدثنا من غير تكبر والقياس أنه لا يجوز لأنه بيع معدوم
# قالوا وأما الضرورة فنحو الحكم بطهارة الآبار والحياض بعد تنجسها والقياس
~~يأبى ذلك لأن الدلو ينجس لملاقاة الماء فلا يزال يعود وهو نجس فلا يمكن
~~الحكم بطهارة الماء إلا أن الشرع حكم بالطهارة الضرورية لأنه لا يمكن غسل
~~البئر ولا الحوض وإنما غاية ما يمكن هذا وهو نزح الماء النجس وحصول الماء
~~الطاهر فيه فاستحسنوا ترك العمل بالقياس لأجل الضرورة والعجز فإن الله
~~تعالى جعل العجز عذرا فى سقوط العمل بكل خطاب وأما ترك القياس بدليل أخفى
~~منه فهو مثل المتبايعين إذا اختلفا فى الثمن والسلعة قائمة بعينها فى يد
~~البائع لم تقبض لا يتحالفان قياسا لكن القول قول المشترى وفى الاستحسان
~~يتحالفان لأن كل واحد منهما مدع ومدعا عليه PageV02P269 لأن البائع يدعى
~~على المشترى زيادة الثمن والمشترى ينكره وأما المشترى فيدعى على البائع
~~وجوب تسليم السلعة عند أداء ما يدعيه من الثمن والبائع ينكره فأخذوا بدليل
~~الاستحسان دون القياس لأن تأثيره أكثر وأخذ ms728 بالقياس فى موضع آخر وهو إذا
~~تلا آية السجدة فى صلاته فركع فى صلاته ينوب الركوع عن السجود قياسا لأن
~~الواجب عليه عند قرآة السجدة الخشوع والخضوع لله تعالى وذلك يحصل بالركوع
~~وفى الاستحسان لا ينوب لأن الواجب عليه السجود والركوع غير السجود ولا يعرف
~~أنه مثله فى الخضوع والخشوع بالقياس أخذوا لأن الواجب الخشوع والركوع خشوع
~~تام مثل السجود بخلاف القياس لأنه ليس بخشوع تام ونحن أوردنا ما قالوه فى
~~الاستحسان لتعرف حقيقة مذهبهم
# ويقال لهم إن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس فى النفس ويستحسن فى الطبع
~~فلا شك أنه باطل والأحكام إنما تبنى على أدلة الشرع لا على الهواجس
~~والشهوات وما يقع فى الطباع وإن كان هو الحكم بأقوى الدليلين من كتاب أو
~~سنة أو إجماع أقوى من قياس فلا معنى لتسميتهم ذلك استحسانا ولإن كان هذا
~~النوع استحسانا فكل الشرع استحسان فلا معنى لتخصيص ذلك ببعض المواضع دون
~~البعض
# واعلم أن مرجع الخلاف معهم فى هذه المسألة إلى نفس التسمية فإن الاستحسان
~~على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به والذى يقولونه
~~لتفسير مذهبهم به العدول فى الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه وهذا لا
~~ننكره لكن هذا الاسم لا نعرفه بآية ما لما يقال به لمثل هذا الدليل
# وقد قال بعضهم إنه تخصيص قياس بدليل أقوى منه وهذا باطل لأنا لا نقول
~~بتخصيص الأقيسة وقد أبطلناه من قبل
# وقال بعضهم هو عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه وهذا أيضا باطل لأنهم
~~يسمون إذا عدلوا عن القياس إلى نص استحسانا أيضا
# وقال بعضهم الاستحسان ترك طريقة الحكم إلى أخرى هى أولى منها ولولا ما
~~يوجب الثبات على الأولى وحده أبو الحسن الكرخى من أصحابهم وقال هو أن يعدل
~~الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما يحكم به فى نظائرها لوجه هو أقوى من
~~PageV02P270 الأول يقتضى العدول عن ذلك وهذا يلزم عليه أن يكون القياس الذى
~~يعدل به إليه عن ms729 الاستحسان استحسانا
# وقد قالوا فى مسائل بالقياس نأخذ وعدلوا عن الاستحسان إليه وسموه قياسا
~~وعلى الجملة لا معنى لهذه التسمية وهى تسمية لا يمكن حدها بحد صحيح تختص به
# وأما تفسيرهم الذى يفسرونه فنحن قائلون بذلك وليس مما يتحصل فيه خلاف وقد
~~ذكر الشافعى لفظ الاستحسان فى مراسيل ابن المسيب وقال أيضا فى المتعة
~~واستحسن يقدر بالأفلس درهما ليس هذا اللفظ بممتنع فى بعض المواضع وإنما
~~المستنكر أن يجعل ذلك أصلا من الأصول تبنى عليه الأحكام وخالف بينه وبين
~~سائر الأدلة ولا يمكن تحقيق المفارقة والتمييز على ما سبق به القول فى
~~السبب والعلة والشرط والفرق بين معانى ذلك ومواجبها PageV02P271 اعلم أن
~~مما يكثر ذكره فى أقوال الفقهاء ويرد فى المسائل هو السبب والعلة والشرط
~~ولابد من معرفة ذلك والفرق بين معانيها ومواجبها
# أما السبب
# فاعلم أن السبب فى اللغة اسم للحبل الموصل إلى ما لا يوصل إليه إلا
~~بتعلقه به ثم يسمى كل مبنى يتوصل به إلى مطلوب مرام باسم السبب بسببها
~~بالحبل الذى يتدلى به من يوصل به إلى مرامه ومطلوبه مع أنه لا أثر للحبل فى
~~إيجاد ذلك المطلوب وتحصيله وإذا كان السبب فى اللغة اسما فنقول حده ما يوصل
~~إلى المسبب مع جواز المفارقة بينهما
# وقيل إن السبب مقدمة يعقبها مقصود لا يوجد إلا بتقديمها فلا أثر لها فيه
~~ولا فى تحصيله وهذا كالجبل سبب للوصول إلى الماء ثم الوصول بقوة النازح لا
~~بالحبل PageV02P272 وكذلك الطريق سبب للوصول إلى المكان الذى يقصده ثم
~~الوصول لا يكون بالطريق بل بقوة الماشى وكذلك الدلالة بحل الشىء سبب لأخذه
~~وليس الأخذ بدلالة بل هو بقوة الأخذ وكذلك حل قيد المقيد سبب لفراره ثم ليس
~~الفرار بحل القيد بل هو بقوة الفار ويمكن الاستدلال على ما ذكرناه بقوله
~~سبحانه وتعالى @QB@ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم
~~آياته لعلكم تعقلون @QE@
# فجعل الله تعالى ضرب القتيل ببعض لحم البقرة سبب الحياة فلا أثر لذلك فى
~~الحياة وكذلك ضرب موسى البحر ms730 بالعصا صار سببا لصيرورته يبسا وضربه الحجر
~~صار سببا لانفجار العيون من غير أن يكون ضرب العصا مؤثرا في تجفيف البحر أو
~~انفجار الماء من صخرة صماء وتبين بهذه الأمثلة صحة قولنا فى الحد الأول أنه
~~وصل إلى المسبب مع جواز المفارقة بينهما
# ببينة أن العصا بالضرب فى البحر والحجر لم ينقلب طبعه عما كان إلى شئ آخر
~~ليؤثر فى يبس البحر أو انفجار الحجر بالضرب ولكنه صار سببا بجعل الله تعالى
~~ذلك سببا فدل أن السبب للشئ سبب وإن لم يكن له تأثير فى إيجاده بوجه ما
~~ولأهل الكلام فى هذا خوض كثير وقد جعلوا الطعام سببا للشبع والماء سببا
~~للإرواء وليس هو بنفسه مشبعا ولا مرويا لكم المشبع والمروى هو الله تعالى
~~على الحقيقة وهذا من حيث الإعتقاد صحيح لكنه لا يسببه النظر الأول فإن فى
~~الطعام طبع الإشباع وفى الماء طبع الإرواء والأولى هو الاقتصار على القدر
~~الذى قلناه
# وذكر أبو سليمان الخطابى وقد كان من العلم بمكان عظيم وهو إمام من أئمة
~~PageV02P273 السنة صاح للاقتداء به والإصدار عنه قال السبب هو الوصلة التى
~~يتوصل بها إلى الشئ ومن هذا قيل للحبل سبب وللطريق سبب لأنه بسلوكه تصل إلى
~~الموضع الذى تريده قال الله تعالى @QB@ فأتبع سببا @QE@ أى طريقا وقد يسمى
~~السبب علة لأنه يتوصل به إلى معرفة الحكم كما بنيته بالعلة على الحكم إلا
~~أنه ليس كل سبب بعلة ولكن كل علة سبب كما أن كل علة دليل وليس كل دليل علة
~~وفرقوا بين العلة والسبب من وجوه فقيل العلة لا توجد إلا ومعلولها موجود
~~كالنار لا توجد ولا إحراق وقد يوجد السبب ومسببه غير موجود كالسحابة توجد
~~ولا مطر وقد قيل إن السبب هو الحال الذى يتفق بكونها نزول الحكم كالوقت
~~الذى يتفق فيه نزول الحكم والعين التى يتفق نزوله فيها وقد يوجد السبب
~~والحكم غير مقصور عليه بل يكون عاما لأهل ذلك السبب وغيرهم فيمن لا يشاركهم
~~فيه
# وأما العلة
# فتطرد مع الحكم بكل ms731 حال وقيل إن العلة هى المعنى الجالب للحكم ومنه علة
~~المريض وهى السبب والجالب للمرض
# وقد قال بعض الشعراء
# ( ألم تر أن الشئ للشئ علة % يكون بها كالنار تقدح بالزندى )
# وقد قيل أيضا إن اشتقاق العلة فى اللغة راجع إلى معنى التكرار والدوام
~~وذلك أن العرب تسمى السقى الثانى عللا وتسمى المرأة التى نكحت على الأخرى
~~علة وذلك أنها تعل بعد صاحبتها فكانت العلة على هذا الاشتقاق هى الشئ التى
~~يتكرر ويدوم بوجوده ما علق به
# واختلفوا فى المعلول ما هو فقال بعضهم هو الحكم لأنه مجلوب العلة ويقال
~~علة هذا الحكم كذا فتضيف العلة إلى الحكم
# وقال آخرون هو الشيء الذى وقعت فيه العلة بمنزلة المضروب الذى وقع فيه
~~الضرب
# ألا ترى أنا نقول إن البر معلول بالأكل والخمر معلول بالشدة PageV02P274
# وأما الشرط
# فأصله العلامة
# قال أبو عبيد ومنه أشراط الساعة أى علاماتها
# وحد الشرط ما يتغير به الحكم بوجوده ويفارق السبب لأن الشرط يقتضى
~~PageV02P275 تغير الحكم بوجوده وعدمه والسبب قد لا يوجد ذلك بل يوجب
~~مصادفته وموافقته وقد أشار إلى هذا الذى قلناه الشيخ القفال الشاشي
# قال القفال والطريق فى التمييز بين العلة والسبب والشرط أنا ننظر إلى
~~الشئ فإن جرى مقارنا للشئ مع تأثير الشئ فيه دل على أنه علته وإن جرى
~~مقارنا للشئ أو غير مقارن لا تأثير للشئ فيه دل أنه سببه PageV02P276
# وأما الشرط هو ما يختلف الحكم بوجوده وعدمه وهو مقارن غير مفارق للحد
~~كالعلة سواء إى أنه لا تأثير له فيه وإنما هو علامة على الحكم من غير تأثير
~~أصلا
# ويقال أيضا فى الفرق بين السبب والعلة إن السبب قد يوجد مع تراخى الحكم
~~كالبيع بشرط الخيار سبب للملك ليس بعلة ولو كان علة لما تأخر حكمه ولكنه
~~سبب منعقد ويصير علته بارتفاع الخيار فيكون ارتفاع الخيار شرطا ليصير علة
~~لوقوع الملك فمتى وجد هذا الشرط انقلب السبب علة ولا يتراخى عنه حكمه ثم
~~الحكم إذا وجد بانضمام الشرط إلى السبب يضاف إلى ms732 السبب لا إلى الشرط ولهذا
~~قلنا بتضمين شهود اليمين إذا رجعوا دون تضمين شهود الشرط وكذلك حصول الجرح
~~فى المجروح من المكلف المختار سبب لوجوب القصاص عند زهوق الروح ويصير عند
~~زهوق الروح علة القصاص وكذلك حصول النافى فى يد الغنى المكلف فى الزكاة سبب
~~لوجوب الزكاة وإذا حال الحول صير علة موجبة وكذلك اليمين قبل الحنث سبب
~~لجواز أداء الكفارة ويصير عند الحنث علة موجبة مقررة وكذلك الطلقة الواحدة
~~سبب التحريم فى الرجعة وعند انقضاء الرجعة تصير علة لانقطاع النكاح
# وقد ذكروا مثال هذا الشرط فقالوا إن الحياة شرط فى صحة وجود العلم
~~والقدرة وغيرهما من صفات الحى ولا يصح وجود العلم والقدرة بدون الحياة وهذا
~~فى العقليات وفى الشرعيات لا تصح الصلاة بدون الطهارة ولا يصح الصوم بدون
~~النية وهذا الذى ذكرناه هو مذهبنا وقد أوردناه على ما ذكره الأصحاب مع شئ
~~من الزيادة فى تقديره وتحقيقه
# وأما أبو زيد فله كلام كثير فى السبب والعلة والشرط ونذكر طرفا من ذلك
~~ونتكلم على ما يوافق مذهبنا قال فى تقويم الأدلة الأسباب التى تسمى أسبابا
~~شرعا أربعة أقسام سبب اسما لا معنى وسبب محض اسما ومعنى وسبب هو علة العلة
~~معنى وسبب هو علة معنى
# أما السبب اسما لا معنى ولا حكما فنحو اليمين بالله فى حق الكفارة فإنها
~~بعد الحنث تجب باليمين لا بالحنث على ما عرف وكذلك النذر المعلق بالشرط
~~فإنه يلزم بعد الشرط بالنذر لا بالشرط ويسمى النذر المعلق بالشرط سببا
~~وكذلك اليمين إلا أنه اسم مجازا لتصوره بصورة الأسباب لا حقيقة لعدم معنى
~~السبب لأن معنى السبب ما يكون مؤديا إلى غيره وطريقا واليمين تعقد للبر
~~وأنه مانع من الحنث الذى تجب PageV02P277 عنده الكفارة وليس بطريق ولكنه
~~لما كان الغرض أن يزول المانع فيصير علة كان فى صورة السبب ويتحلل المانع
~~ذهب عنه معنى السببية ولهذا قال أصحابنا لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث
# قال ونقول على هذا إن تعليق الطلاق بالنكاح جائز لأنه ليس ms733 بطلاق ولا هو
~~سبب الطلاق ولا يعتبر لانعقاده شرطا لطلاق وهو ملك النكاح كما لو حلف بشئ
~~آخر وإنما تكلم هذا بما يصير خلافا وهو إذا وصل إلى المرأة التى هى محلها
~~بعد الشرط وإنما يعتبر فى الحال كون الرجل من أهل التكلم به ومن أهل اليمين
~~لأن السبب ما يتقرر عند الوصول إلى المقصود لا ما يرتفع واليمين يرتفع بعد
~~الحنث لأنه يبقى بعد الحنث قوله أنت طالق أو على كذا وهذا القدر لا يكون
~~يمينا
# وكذلك اليمين بالله قبل الحنث يمين منعقدة للبر وبعده يزول الانعقاد وهو
~~كعقد قائم مفسوخ فلا يكون البيع سببا لحكم الفسخ بحال وبالفسخ يزول معنى
~~البيع
# وكذلك بعد الحنث يزول معنى اليمين المنعقدة لإيجاب البر فلا تكون
~~المنعقدة سببا لما يتعلق ثبوته بانفساخه
# قال فالمتعلقات بشروط ليست بأسباب حكما ومعنى لما يجب عند الشرط وقد تسمى
~~أسبابا تسوية مجازا فهذا ضرب مجاز ولكنه معتبر شرعا لأنه فى الحال معتبرة
~~أيمانا لحكم شرع اليمين له وكان عقدا صحيحا لحكم صحيح وإنما أبطلنا كونه
~~سببا لحكم يتعلق بانفساخ العقد المنعقد فى الحال
# قال وأما السبب المحض فنحو حل قيد العبد حتى أبق فإنه سبب محض ولا يضمن
~~العبد لأن الإهلاك كان بالإباق والإباق كان باختيار من العبد لا بقوة حدثت
~~من الحل وكذلك إذا دل سارقا على المال حتى سرق ولا يضمن المال لأن أخذ
~~المال كان باختيار السارق لا بقوة حدثت من الدلالة
# قال ولهذا قال علماؤنا إن الدابة إذا أتلفت زرع الإنسان لم يضمن صاحب
~~الدابة لأن التلف كان بوطء أو بأكل فعلته الدابة باختيارها لا بقوة حدثت من
~~تسبيب صاحبها وكذلك ما انفتح باب أسطبل حتى خرجت الدابة أو باب قفص حتى
~~PageV02P278 طار الطير لم يضمن لأن الخروج والطيران كان باختيار من الطير
~~والدابة لا بقوة حدثت من الفتح أوجبت له الاختيار ولا بإلجاء الدابة إليه
~~ليفسد الاختيار بالكره ولا يلزمنا على هذا المحرم إذا دل على صيد حيث يضمن
~~لأن الدلالة ms734 سبب محض فى حق جناية الأخذ ولا ضمان عليه من حيث الأخذ للصيد
~~ولكنه يضمن من حيث أزال أمنه عن الاصطياد وقد لزمه بالإحرام أن لا يزيل
~~أمنه فتكون الإزالة جناية عليه كما يكون ترك الحفظ من المودع جناية على
~~الوديعة يضمن به ويضمن فى مسألة الدلالة من حيث إنه جنى بالدلالة على
~~إحرامه فإن أزال الأمن عنه لأن أمنه بسبب تواريه عن العيون فأما بعد العلم
~~بمكانه فلا ينجيه إلا الفرار على خوف ولهذا قلنا إن حافر البئر لا يضمن
~~الكفارة ولا يحرم الإرث لأنهما يجبان جزاء بإزاء فعل القتل مباشرة
~~والمباشرة من الحافر فى حفره وقد انقضى قبل الاتصال بالساقط وإنما اتصل به
~~عمق حادث بفعله فصار يشبه سقوطا للعمق الحادث بفعله إلا انه شرط لسقوطه
~~لأنه علة لسقوطه فسقوطه سبب ثقله الذى لا يحمله الهواء والأرض كانت تحمله
~~ولما صار العمق الحادث بفعله شرطا للتلف والكفارة جزاء علة التلف لم يضمن
~~صاحب الشرط وأما ضمان التالف ليس بجزاء علة التلف لينعدم بعدمها بل إنما
~~يضمن التالف لوجود تلف مضاف إليه والحكم إلى الشرط مضاف وجودا وإن لم يضف
~~إليه وجوبا وإذا اضيف إليه ضمن إلا أنه إذا اجتمع علة التلف مع شرط التلف
~~وصلح كل واحد منهما أن يجعل سبب ضمان كانت الإضافة إلى العلة أولى وها هنا
~~العلة ثقله أو شبه وذاك لا يصلح سبب الضمان لأنه ليس بتعد فوجبت الإضافة
~~إلى صاحب الشرط
# قال وكذلك زوائد الغصب المتصلة والمنفصلة أمانة عندنا لأن ضمان الغصب
~~ضمان فعل خاص هو أخذ مال مملوك ولا يتصور الأخذ على هذا الجزاء إلا بإزالة
~~يده عن الشئ وهذا الحد وجد فى الأم ولم توجد فى الزوائد لأنها حدثت فى يدى
~~الغاصب فلا يجب ضمان الغصب به وإن سلمنا أن البقاء تعد حكما فهو تعد غير
~~الغصب ولما كان تعديا آخر لم يجب به ضمان الغصب فإن ادعى ضمانا آخر غير
~~PageV02P279 ضمان الغصب تكلمنا فيه قال وعلى هذا يقول إن شهود ms735 القصاص إذا
~~رجعوا بعد ما قتل المشهود عليه بشهادتهم لا يضمنون الكفارة ولا يحرمون
~~الإرث ويضمون الدية كالحافر سواء لأن المباشرة منهم بأداء الشهادة وقد
~~انقضت بالفراغ عن الأداء ثم حكم الحاكم وما وجب به مضاف إليهم لأنهم ألزموا
~~الحاكم ذلك إلا أن التلف الواقع بالحكم تلف حكمى والكفارة جزاء الإتلاف
~~حقيقة وذلك بمباشرة الولى وهو فيه مختار غير ملجأ فنقصر فعله ولا ننتقل إلى
~~الشهود فلا يلزمهم ضمان القتل حقيقة وكذلك الرجل تكون له امرأتان صغيرة
~~وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حتى بانتا فإن الزوج يغرم للصغيرة نصف
~~الصداق ويرجع بما غرم على الكبيرة إن تعمدت الفساد ولا يرجع إن لم تتعمد
~~الفساد لأن الرضعة مسببة للفرقة وليست بصاحبه علة كالحافر سواء لأن فعلها
~~فى التمكين من الارتفاع لا غير والفرقة تتعلق بوصول اللبن فى الجوف وذلك
~~إنما يحصل بارتضاع الصغيرة وهى مختارة فى غير ذلك غير أن مص الصغيرة إنما
~~يكون ارتضاعا ببقاء أثر فعل الكبيرة وهو بقاء الثدى فى فمها بإلقام كان
~~منها ابتداء إن كان الإلقام تعديا وإن لم يكن تعديا فكذلك البقاء وهو
~~كالحفر سواء إذا لم يكن تعديا لم يكن وجوب نصف المهر على الزوج بتعد كان
~~منها فلا يكون سبب ضمان لأن الوجوب لا يكون فوق التلف والتلف إذا لم يكن
~~بتعد من الحافر لم يضمن فكذلك الوجوب هاهنا وعندنا الضمان إنما يجب لإيجاب
~~المهر لا بإتلاف ملك النكاح فإنه غير متقوم عندنا ولو شهد الشهود بالفرقة
~~بعد الدخول ثم رجعوا لم يضمنوا شيئا ومتى كان البقاء تعديا وارتضاع الصغيرة
~~مباحا أضيف الإيجاب إلى ما هو تعد فوجب الضمان على ما مر من الأسباب ووجود
~~بعض ما يتم علته بانضمام معنى آخر إليه كأخذ شطرى البيع وأخذ وصفي علة
~~الربا فهو من الأسباب المحضة لأن الحكم لا يجب ما لم تتم العلة وذكر أن
~~البعض من العلة لا يكون له حكم العلة
# قال وعلى هذا نقول لا تجب صدقة الفطر عن نصف عبد لأن ms736 علتها الرأس فلا
~~يكون للبعض حكم العلة وكذلك الحفنة بالحفنة لا ربا فيها لأن العلة هى الكيل
~~وهذا بعض ما يكال وليس بمكيل وذكر أمثالا لهذا قال وأما السبب هو علة العلة
~~PageV02P280 فهو السبب الموجب لأنه أوجب علة الحكم فمن حيث إنها لم توجب
~~إلا بواسطة علة كانت سببا ومن حيث حدثت العلة الموجبة للحكم به أضيف الوجوب
~~إليه صار موجبا ولهذا السبب حكم العلة من كل وجه لأن علة الحكم لما حدثت
~~بالأولى صارت العلة الأخيرة مع حكمها الأول ومثاله الرمى المصيب القاتل
~~فإنه سبب الموت لأن فعل الرمى ينقطع قبل الإصابة لكنه أوجب حركة فى السهم
~~وصل بها إلى الرمى وأوجب نقض بنيته ثم انتقاض البنية أحدث آلاما قتلته وكان
~~الرمى سببا موجبا وله حكم حر الرقبة من كل وجه فصار الموت وسراية الآلام
~~انتقاض البنية ونفوذ السهم إحكاما للرمى
# قال وقلنا نحن إن شراء القريب إعتاق ويجوز به التكفير لا سبب موجب للعتق
~~لأن الشراء علة الملك والملك القريب علة العتق فكان الشراء علة علة العتق
~~فكان له حكم العلة وصار الملك مع العتق حكمين للشراء
# قال ولهذا قلنا إن الحكم يضاف إلى آخر أوصاف العلة لأن ما مضى إنما يصير
~~موجبا بالآخر ثم الحكم يجب بالكل فيصير الوصف الآخر كعلة العلة ومن هذه
~~الجملة قطع حبل القنديل حتى يكسر وشق الزق حتى يسيل لأن قوامه بمسكته ومسكة
~~القنديل بالحل ومسكة الدهن بالزق والقطع والشق علة مزيلة للمسكة وزوال
~~المسكة علة التلف قال وأما السبب هو الذي علة فهو الموجب للحكم بنفسه فى
~~ثانى الحال بلا واسطة علة لكن الحكم فى الحال لم يجب لعدم تمامه لا لعدم
~~بعض ما هو علة بل لعدم وصف ما هو علة من حيث لم يوجب بنفسه حتى تم بوصفه
~~كان سببا وطريقا إليه ومن حيث إن الحكم فى الثاني يضاف إلى العلة دون وصفها
~~لأن الأوصاف أتباع لم تكن سببا محضا بل كان سببا ابتداء وعلة انتهاء وهذا
~~أرق وجوه ms737 الأسباب ومثاله النصاب فإنه سبب الوجوب وعلة إذا تم الحول لأن
~~الزكاة تجب بسبب الغنى والغنى فى النصاب دون الحول ولما لم تجب الزكاة
~~بالنصاب نفسه علم أن معه معنى آخر على القائم به وهو أنه يوصف بأنه حولى فى
~~ملكه لأن الشرع علق الزكاة قال نام معنى والنمو لا تكون إلا مدة فشرط صفة
~~التفاجؤ لا يستحق النمو فصار المال المرصد للنمو أصل العلة والحول وصفا فلم
~~PageV02P281 يعمل أصل العلة ما لم يتم وصفه
# قال ولا يقال إن حولان الحول عليه شرط الوجوب لأنه سبب بقوله صلى الله
~~عليه وسلم ( لا زكاة فى مال حتى يحول الحول ) وحتى ليست بكلمة شرط إنما هى
~~توقيت ولا يقال إن الحول أجل مانع لأن الأجل لو منع لكان رخصة لصاحب الحق
~~فكان ينبغى أن تسقط بإسقاطه بأن يأخذ بالعزيمة ويجعل الأداء كما فى صوم
~~المسافر لما كان المانع من الوجوب أجل الله تعالى صح التعجيل بها هنا إذا
~~عجل لا يكون فرضا بل يكون موقوفا إلى أن تتم العلة بوصفها على ما مر بيانه
~~علم أن عدم الوجوب لعدم تمام العلة وأن التعجيل ليس على وجه الرخصة وهذا
~~لأن الحول متى تم واتصف النصاب بما قلنا والوصف لا يقوم بعينه
# بل بالموصوف وهو المال من حين صار سببا لأنه لا يتصف المال بالحول إلا
~~إلا إذا بقى حولا فاستند بالوصف إلى أصل المال وصار ذلك المال من أول الحول
~~متصفا بأنه حولى كالرجل يعيش مائة سنة فيكون الموصوف بهذا البقاء ذلك
~~الوليد نفسه لا شخص آخر فإذا استند الوصف إلى أول النصاب استند الحكم
~~والوجوب إلى أوله أيضا فيعتبر التعجيل مؤديا بعد الوجوب فيجزئه وأما بعض
~~العلة فلا تستند إلى ما قبله بل تقتصر على حين وجوده لأنه ليس بتبع لما
~~قبله وإذا اقتصر على حين التمام فيبقى الأداء قبله إذا قبل الوجوب فلا
~~يجزئه
# قال وهذا كما قيل فى المريض صاحب الفراش إذا وهب جميع ماله أنه ينفذ
~~ويصير ملكا للموهوب ms738 له إذا سلم إليه كما لو كان صحيحا وإذا مات نقضت الهبة
~~فى العلتين لأن العلة الحاجزة عن هبة الثلثين مرض مميت لا نفس المرض وقولنا
~~مميت صفة للمرض والوصف معدوم وقت الهبة فنفذت الهبة من غير حجز فلما دام
~~المرض حتى مات تم الوصف فصار أول الوجوب متصفا بالإضافة لا آخره لأن الموت
~~يضعف القوى وكل جزء من المرض بعده أخرج عن عداد الأصحاء يضعف بمنزلة جراح
~~متفرقة سرت إلى الموت فإنه أضاف إلى الكل دون الأخير فتمت علة الحجر من حين
~~أصل المرض الذى أضفناه والتصرف وجد بعده فصار محجوزا عليه فنقض عليه إذا لم
~~يجزه صاحب الحق قال وعلى هذا قال علماؤنا إذا جرح رجل PageV02P282 رجلا خطأ
~~وكفر ثم مات المجروح أجزأه بالمال والصيام جميعا لأن علة الوجوب هى القتل
~~وذلك اسم لجرح يسرى إلى النفس فيموت والسراية صفة لأصل الجرح فعدم الوصف
~~يمنع الوجوب ولا يمنع التعجيل موقوفا على تتمة العلة بوصفها فى الثانى هذا
~~كلام أبى زيد فى أقسام سبب ذكرت أكثره وتركت بعضه والمذكور كاف لبيان
~~أصولهم وأكثر هذا الكلام إنما هو على أوضاع لهم فى أصولهم على ما زعمه
~~هؤلاء على ما زعمه مشايخهم وأصحابهم والذى ذكر أولا أن اليمين ليست الكفارة
~~ضيقة إنما هى السبب تسمية ومجازا فالأصل أن الشئ إذا حكم بثبوته يكون حقيقة
~~ومن ادعى كونه مجازا فعليه الدليل وقد ذكرنا فى كثير من المواضع أن الكفارة
~~لقضاء حق الاسم وذلك فى الحال الواقع بالبئر فلا يجب التكفير مع حصوله في
~~الحال بغيره ثم إذا حنث فقد فات قضاء حق الاسم بالبر فيجب الآن قضاؤه
~~بالكفارة ألا أن السبب لذلك هو اليمين لما بينا من قبل فإذا كفر جاز لأنه
~~قد فعل بعد وجود سببه فإذا كان المفعول لقضاء حق الاسم وسببه قد تحقق
~~باليمين فلا معنى لمنع الجواز وأما قوله إن السبب ما يتقرر عند وجود حكمه
~~فلما ارتفعت اليمين بالحنث وهو زمان وجوب الكفارة دل أنه لا يصلح ms739 سببا
~~للكفارة
# قلنا الكفارة سببها اليمين على ما قلنا ولكن لما كان هذا الواجب كفارة
~~فلابد من اتصال هتك باليمين ليستقيم الواجب كفارة ثم إذا اتصل الهتك
~~باليمين باتصال الحنث بها لم يمنع تأخر اتصال الحنث باليمين من تحقيق
~~السببية فى الحال مثل الموت مع الجراح فإن تأخر الموت عن الجراح لا يمنع من
~~تحقيق السببية فى الحال حتى جازت الكفارة والمعنى ما بينا فى ذلك أنها
~~لقضاء حق الاسم عند الاستشهادية فى عقد مخصوص والاسم في اليمين فكانت هى
~~السبب
# وأما ارتفاعها عند الحنث فلا يقول بنفس الحنث ارتفع لكن إذا كفر ووقع
~~قضاء حقها بالتكفير لم يبق لبقائها فائدة فارتفعت كالرجل يقول والله لا
~~أكلم فلانا يوم كذا فمضى اليوم ولا يكلم ارتفع لعدم الفائدة فى بقائها
~~فارتفعت
# وأما مسألة الدابة إذا اتلفت زرع إنسان إنما أوجبنا الضمان إذا وجدنا
~~بالليل قضاء النبى صلى الله عليه وسلم بإلزام أربابها الحفظ لها وإذا أمر
~~منهم حفظها بالليل فقد ألزمهم ضمانها إذا فسدت وأما فتح باب القفص وباب
~~الأسطبل فهو سبب لطيران الطير PageV02P283 وسبب لخروج الدابة وإنما جعلنا
~~ذلك سببا لأن السبب ما يوصل إلى شئ ونحن نعلم قطعا أن فتح الباب موصل إلى
~~الطيران وطيران الطير هلاك له فى حق مالكه وكذلك فى حفر بئر عمق المكان
~~مبطل لاستمساكه على الأرض فى حال سببه الذى هو مباح له وزوال المسكة فى مثل
~~هذه الصورة مهلكا له فصار بفتح الباب مهلكا للطير بهذا الوجه وبحفر البئر
~~مهلك للواقع من هذا الوجه وضمان الهالك واجب على المهلك سواء أكان الواجب
~~حق الله تعالى أو حق الآدمى وهذا لأن التسبب قتل لأنه لا يمكن مباشرة إزهاق
~~الروح فيكون تحصيله بالتسبيب إليه إلا أن التسبب إذا قوى بأن يؤدى إلى
~~الهلاك غالبا أوجب القود وإذا ضعف بأن لا يؤى إلى الهلاك غالبا أوجب الدية
~~وكان المعنى فيه أن القود وجب لحكمة الزجر فإذا ضعف السبب استغنى عن الزجر
~~فسقط القود وإذا قوى السبب ms740 افتقر إلى الزجر فوجب القود وإذا ثبت أنه قتل
~~وجبت الكفارة به
# ببينة أن بالاتفاق وجبت الدية لحق الآدمى وضمان المتلف لا يجب إلا
~~بالإتلاف دل أن حفر البئر إذا اتصل به السقوط إتلاف وعلى هذا وجب القصاص
~~على شهود القصاص إذا رجعوا لأنه سبب قوى يؤدى إلى التلف فصاروا متلفين
# والدليل على أن فعلهم إتلاف وجوب الدية عليهم قولهم إنهم قتلة حكما لا
~~حقيقة قلنا إذا كانوا قاتلين فيكونون قاتلين حقيقه وإلا لم يكونوا قاتلين
~~ثم نقول إنما صاروا قتلة بإتيانم هلاك الشخص حقا للمشهود له وإذا جعلوا
~~هلاكه حقا فقد أهلكوت فهذا وجه قولنا إنهم قتلة ثم إذا صاروا قتلة فسواء
~~صاروا قتله حكما أو حسيا بعد أن يستند إثبات قتلهم إلى فعل حسى يوجد منهم
~~إسقاط إيجاب القود عليهم بذلك الفعل الحسى الذى أوجب نسبة القول إليهم وهذا
~~كالرمى والجرح المؤدى إلى هلاكه وقولهم إن الولى يختار القتل قلنا اختياره
~~للقتل لم يمنع نسبة القتل إلى الشهود حكما فلا يمنع أيضا وجوب القود عليهم
~~وهذا لأن جهة القتل فى حق الولى والشهود مختلفة فالولي صار قاتلا بمباشرته
~~جرحا أو حز رقبة والشهود إنما صاروا قتلة بجعلهم هلاك الرجل حقا للولى وإذا
~~اختلفت الجهة لم تمنع اختيار الولى من نسبة القتل إلى الشهود وأما مسألة
~~ولد الغصب فنحن قد ذكرنا أن الغصب إثبات اليد بعدوان على مال الغير وهذا
~~القدر مستقل كاف في إيجاب الضمان ولا PageV02P284 نعتبر وراءه شيئا آخر
~~وهذا لأن ما يستقل بإيجاب الضمان بنفسه إذا وجد فلا معنى لضم شئ آخر إليه
~~وإثبات اليد على مال الغير مستقل بنفسه لإيجاب الضمان لأن إزالته اليد التى
~~يشيرون إليها لا يراد لعينها وإنما يراد لإثبات اليد فإذا كانت الإزالة
~~وصلة وذريعة لم يعتبر وجودها بعد أن وجد المقصود وتمام هذا فى تلك المسألة
# وأما مسألة إرضاع الكبيرة الصغيرة فاعتبار وجود التعمد إلى الفساد بعد أن
~~وجد الفساد بعيد عن مسالك الشرع والذى ذكر من قوله إن الإلقام ms741 تعد فإثبات
~~التعدى فى إلقام الصبى الثدى متعذر إلا باعتبار إفساد النكاح متصل بهذا
~~الفعل سواء تعمد الإفساد أم لم يتعمد وإذا اتصل الإفساد به وكانت المرأة
~~المرضعة منشدة للنكاح فشرط قصدها التعمد أو عدم قصدها التعمد لا وجه له
~~كالرمى فإنه لما كان تعديا بإصابته آدميا فبعد أن أصاب الآدمى وتحقق قتله
~~باعتبار تعمده وعدم تعمده لا يكون له وجه الضمان فى الحالين
# وأما الذى قاله فى المرض وملك النصاب فهو تكلف شديد والحق يجب للورثة
~~قطعا بعد الموت واستناد وجوب هذا الحق إلى ابتداء المرض غير ممكن لأنه إن
~~كان المرض سبب الموت يضعف القوى فتركيب الآدمى على طباع مختلفة وأمشاج
~~متباينة سبب للمرض وكل العلل فإن ثبوت الاعتدال فى المتباينات عسر جدا
~~فالتركيب المختلف آيل إلى الانتفاض كما أن الضعف آيل إلى الفناء ومن دخل فى
~~أمثال هذا فلا شك أنه ينقطع عليه ويبقى فهمه حسيرا فى بعض المداخل وإنما
~~المنع من التبدع فيما زاد على الثلث من قبل الشرع يجب للورثه من بعد لا لحق
~~واجب لهم فى الحال والدليل على هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إن
~~تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) فأشار فى المنع إلى
~~معنى بعد موته لا إلى أمر قائم فى الحال
# وأما النصاب فهو موجب للزكاة عند اتصال صفة النماء به والنماء يتحقق بحول
~~الحول فهو عندنا مثل اليمين التى سبق ذكرها واتصال الحول بالمال مثل اتصال
~~الحنث باليمين وجواز التعجيل لتبوع نفع للفقراء لكن جواز هذا مع النفع بعد
~~وجود السبب فى نفسه وإن تأخر الوجوب لتأخر الصفة وكأن الشرع لم يلغ وجود
~~السبب واعتبر ذلك فيما يتصل بنفع الفقراء من إخراج زكاة إليهم أو صرف عتق
~~إلى عبيد أو إطعام مساكين ومحاويج ولهذا لم يجوز الصوم فى الكفارة قبل
~~الحنث لأنه ليس بمتصل بنفع أحد والأصل أن كل معنى يمكن اعتباره فى حكم ورد
~~به السمع فإنه يعتبر ولا PageV02P285 يعطل وإراده الشارع ms742 نفع المحتاج معتبر
~~وعدم تعطيل السبب بعد أن تحقق يعتبر فبمجموع هذا ورد الجواز فى المحل فى
~~تعجيل الزكاة وقد ورد الجواز فى تعجيل الزكاة
# فأما أن يعمد إنسان ويريد أن يحقق وجوب الزكاة بنفس النصاب والشرع ورد
~~بنفى الوجوب قبل الحول ويجعل نفس ملك النصاب كافيا لوجوب الزكاة وقد وجدنا
~~فى حول الحول اتصال معنى بالنصاب يصلح مؤثرا فى أيجاب الزكاة من تحقق
~~النماء فيه فمحال وصار هذا مثل اليمين والحنث فاليمين سبب والحنث يتصل
~~فيستقيم بناء إيجاب الكفارة على اليمين فى هذه الحالة لأن المؤاخذة فى
~~سببها لابد من اعتبار هتك كما أن الزكاة مواساة فلابد من اعتبار نماء ثم
~~هناك لم يعطل نفس السبب حتى اتصل به جواز الإخراج وإن تأخر الوجوب كذلك لا
~~يعطل السبب فى الكفارة فيتصل به جواز التكفير وإن تأخر الوجوب فهذا وجه
~~الكلام على ما ذكره وتمام هذا مذكور فى الخلافيات فلا يعدم الناظر فى هذا
~~الذى ذكرناه من مزيد فائدة على ما ذكرناه فى التعاليق والمصنفات
# | فصل
# ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة فرعا فقال
# العلل المعتبرة أربعة
# علة موجودة اسما ومعنى وحكما
# وعلة موجودة اسما ومعنى لا حكما
# وعلة موجودة حكما لا اسما ومعنى
# وعلة موجودة اسما لا معنى ولا حكما
# فأما المعتبر من كل وجه فنحو إعتاق المخاطب عبده وطلاقه امرأته وبيعه
~~ماله ونذره لصدقة شئ وهذا ضرب لا إشكال فيه وهو الأصل قال وأما الموجود
~~اسما لا معنى ولا حكما فنحو طلاق المرأة إن دخلت الدار كان عقد الطلاق اسما
~~ولم يكن معنى ولا حكما على ما مر من قبل
# وأما الموجود اسما ومعنى لا حكما فهو مثل النصاب قبل الحول فإنه علة
~~الوجوب اسما ومعنى لا حكما لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول وكذلك الجرح
~~علة القتل وقد وجدت صورة ومعنى لا حكما وكذلك البيع بشرط الخيار علة للملك
~~PageV02P286 اسما ومعنى لا حكما وكذلك الطلاق الرجعى علة إبانه انعقدت اسما
~~ومعنى وحكما وأما الموجود حكما لا اسما ms743 ولا معنى فكالسفر فإنه سبب للرخصة
~~والعلة هى المشقة فأثبتت حكم العلة وهى السقوط ولا مشقة وهى العلة على
~~الحقيقة وكذلك الاستبراء يجب باستحداث ملك الوطء بملك اليمين وإن كانت
~~الأمة بكرا أو اشتراها من صبى أو امرأة والعلة صيانة الماء عن الاختلاط
~~بماء قد وجد ولا ماء فى هذه المواضع وكذلك الوضوء يجب عن النوم وإن لم يوجد
~~الحدث والعلة خروج النجس عندنا أو خروج شئ من المخرج على أصل غيرنا وكذلك
~~إذا باشر امرأته وإن انتشرت آلته وليس بينهما ثوب وجب الوضوء وإن لم يخرج
~~شئ بيقين والعلة هى الخروج وكذلك الاغتسال يجب بالتقاء الختانين وإن تيقن
~~بعدم الماء والعلة خروج المنى عن شهوة والسبب يثبت بالنكاح وأصله الماء
~~وثبت وإن لم يطأها ويعلم أنه لم يخلق من مائه وهذا لأن السفر سبب ظاهر
~~للمشقة عادة والمشقة أمر باطن يتفاوت الناس فيها وليس لها حد معلوم ولو علق
~~الحكم بحقيقة المشقة لتعذر الأمر علينا فعلته الشرع بسببها فى العادات
~~تيسيرا علينا فثبت الحكم وإن عدمت العلة لأن السبب حققها وصار علة شرعا
~~وكذلك خروج الحدث حال النوم أمر باطن لو علق الحكم به لتعذر فتعلق بالسبب
~~المؤدى إليه ظاهرا وهو النوم الذى يرخى مفاصله تيسيرا واحتياطا لأمر
~~العبادة وكذلك الاستبراء لو علق بالماء وهو أمر باطن تعذر علينا مراعاته
~~فتعلق بالسبب المؤدى إلى خلط المياه وهو استحداث ملك الوطء بملك اليمين لأن
~~هذا الاستحداث يصح من غير استبراء لزم للمالك الأول فلو أتحنا للمالك
~~الثانى بنفس الملك لأدى إلى الخلط بخلاف النكاح فإن ملك النكاح إذا زال بعد
~~الدخول لابد من تربص من حيث البراءة فالإطلاق للثانى بنفس الملك لا يؤدى
~~إلى الخلط وإذا كان كذلك أقيم سبب الخلط وهو التأخير بنفس الملك فقام الخلط
~~حقيقة تيسيرا على العباد بتعليق الحكم بسبب ظاهر دون الماء الباطن
# واعلم أن هذا الذى ذكره أول ما فيه أن يعمد فى كل فصل يذكره إلى تقسيم
~~مفيد بأعداد ( ) الأربعة ولابد أن يبلغ ms744 هذا العدد ولا يزيد فيستخرج بالنقاش
~~أقساما حتى يبلغ هذا القدر ونعلم قطعا أن هذا ليس من شأن المحقق وما بال
~~هذا الفاضل وعدد PageV02P287 الأربعة وكيف يستقيم أن يصير هذا العدد مما
~~لابد فيه والنقصان فيه جائز متوهم والدليل على أنه لم يكن من شأنه التحقيق
~~في هذه الفصول التى يذكرها أنه قسم العلل والأسباب وجعل أحد الأقسام قسم
~~علة توجد حكما بلا معنى وإذا كانت العلة علة تسمية بلا معنى فكيف يبنى عليه
~~حكم من أحكام الشرع وسبيلها أن تتبع العلل الصحيحة ولا صحة لعلة ما حتى
~~تكون معنوية وذكر أيضا أحد الأقسام قسم علة لا حكم لها وإذا لم يكن للعلة
~~حكم فكيف تكون علة والمسائل التى ذكرها فليس على ما زعم ولأن لم تكن مشقة
~~فهو نادر وكذلك النوم موجب خروج الحدث فى الغالب فاعتبر الغالب فى هذين
~~الموضعين وأعرض عن النادر وعلى أنه قد قال بعض أصحابنا وبعض أصحابهم إن نفس
~~النوم حدث وهو طريق معتمد وصار نفس النوم حدثا بالنص
# وأما مسألة الاستبراء فعندنا لابد من ماء حقيقة أو توهم ماء حتى لو عدم
~~كلاهما لم يجب الاستبراء وكذلك فى النكاح لا نقول إن نفس النكاح يثبت النسب
# بل النسب عندنا بتوهم الماء وهو إمكان الوطء وثبت بنفس الإمكان احتياطا
~~للنسب
# ثم الزوج إذا علم أن الولد ليس منه فقد جعل الشرع له سبيلا إلى نفيه
~~باللعان إلا فى موضوع مخصوص من شخص مخصوص على ما عرف فثبت النسب لهذا الولد
~~الذى نقطع أنه ليس من هذا البائس ويصير ربقة فى عنقه ولا سبيل له إلى
~~التخلص منه بحال وكذلك فى المواضع التى لا يرون اللعان بحال وفى الأشخاص
~~الذين لا يرون إيجاب اللعان وهذا من الحرج والضرر الذى لا يجوز أن يطلقه
~~حكمة الرب وبفضله على عبادة وحسن نظره لهم مثله وكيف يأخذ الشرع ولد زنا
~~فيضعه فى حجر إنسان ويلحقه به ثم لا يجعل له سبيلا فى التخلص منه ولا قبح
~~ولا فظاعة ms745 فوق هذا ولا نفرة فى القلوب ولا ضرر فى النفوس أشد من هذا فدل
~~حكاية مذهبهم على بطلانها وما كانت حكايته معينة من إقامة الدليل على فسادة
~~فنعلم قطعا خطأ تأويله ويجوز أن يقال فى مثل هذه المسألة إن قائله أخطأ
~~ونحكم بخطئه ونقول لو حكم حاكم بثبوت النسب فى مثل هذه المواضع ينبغى ألا
~~ينفذ حكمه PageV02P288
# | فصل
# ثم ذكر
# أنواع الشرط وجعلها أقساما أربعة
# فقال شرط محض وشرط فى حكم العلة وشرط هو فى العلامة المحضة وشرط صورة ما
~~له حكم
# فأما الشرط المحض فما يمتنع وجود الحكم إلا بوجوده والشرط المحض بكلمة إن
~~نحو قولك عبدى حر إن دخل الدار فإن التحرير قد انعدم حكما وامتنع وجوده حتى
~~يوجد الشرط
# قال ووجود العتاق يضاف إلى الشرط فأما وجوبه يضاف إلى قوله أنت حر وعلى
~~هذا شروط العبادات فإن الوقت علة الوجوب والعلم بالخطاب شرطه فلا يوجد
~~ابتداء الوجوب إلا بعد العلم أو ما يقوم مقامه ولكن يجب بالوقت وكذلك
~~الأداء إنما يثبت بالفعل من قيام وقراءة وركوع ولكن الوجود شرعا يتعلق
~~بالطهارة والنية وسائر الشروط وكذلك فى المعاملات فإن عقد النكاح يكون
~~بالإيجاب والقبول ولا يؤخذ شرعا إلا بشهود
# وأما الشرط الذى هو فى حكم العلة فنحو شق الزق للدهن وقطع حبل القنديل
~~وضمن كأنه كل الدهر أو أحرقه بالسراج وإن كان الشق بمباشرة إتلاف الزق
~~وإزالة لما يمنع سيلان الدهن فيوجد السيلان عند الشق لا به بل يكون الدهن
~~سببا لا مانعا لكنه فى حكم العلة لأن تماسك الشئ يعتبر بقدر الممكن فى
~~العادات وتماسك الدهن محفوظا عن التلف فى العادة لا يكون إلا بالأوعية وكان
~~سبب الدهن فى الوعاء حفظا فيكون شق الوعاء إتلافا وذكر مثل هذا فى قطع حبل
~~القنديل لأن التعليق بالحبل حفظ وكان قطع الحبل إتلافا
# قال وهذا كالقتل فإنه مباشرة إتلاف ومعلوم أن القتل اسم لما يزيل الحياة
~~لا لما يفيد جزءا معينا من شخص وإنما كان كذلك لأن الحياة ليست بعين ms746 يمكن
~~أخذها بمد اليد إليها أو إتلافها بالقصد إليها بعينها ولكن علق بقاءها
~~محفوظة بسلامة بنيته وكان نقض البنية وبها قوامه إتلافا للحياة
# وأما الطلاق فما يحفظ ترك التكلم به وبه يبقى ملك الطلاق للزوج فإذا تكلم
~~به PageV02P289 وعلق الشرط لم يعتبر الشرط حافظا بل اعتبر مانعا من الوقوع
~~واعتبر الإرسال عن لسانه اتباعا وعلة فلم يكن للشرط حكم العلة قال وعن هذا
~~الأصل قال أبو حنيفة فى الطلاق المعلق بالولادة إذا أنكر الزوج الولادة
~~وشهدت القابلة لم تطلق لأن الشرط حكم العلة فى إيجاب الحكم فلا يثبت وجوب
~~الطلاق بشهادة امرأته
# وأما أبو يوسف ومحمد فيقولان الوجوب لا يضاف إلى الشرط فتبقى علامة محضة
~~في حق الوجوب فيثبت بشهادة النساء وذكر مسائل له على هذا الأصل
# قال وأما الشرط الذى هو في حكم العلامة فالإحصان بعد الزنا فإنه يتبين
~~بالإحصان أن الحد كان رجما فيصير ثبوت الإحصان علما على موجود واجب قبله
~~فلا يكون لهذا الشرط حكم العلة بوجه حتى أن أربعة لو شهدوا على الزنا
~~واثنان على الإحصان ثم رجع شهود الإحصان وحدهم لم يضمنوا شيئا
# قال وأما الشرط الذى هو شرط صورة لا معنى فالشرط الخارج عن وفاق العادة
~~لقوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
~~@QE@ وقوله تعالى @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ وقوله @QB@ ومن لم
~~يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم
~~المؤمنات @QE@ لأن العادة جارية بترك نكاح الإماء إلا عند عدم الحرة والعجز
~~عنها وليس لهذا الشرط حكم ويكون ذكره والسكوت عنه بمنزلة والفائدة فى تخصيص
~~الله تعالى هذه الحالة هى حالة الابتداء بهذه الحادثة فى العادات فصارت هذه
~~الحادثة أولى بالبيان لأن الحاجة إليها أمس
# واعلم أن تقسيم هذه الشروط تقسيم باطل أيضا والشرط لا يكون شرطا حتى تكون
~~له حقيقة وإنما يعدل إلى المجازفة بدليل وأما الفرق بينه وبين العلة فقد
~~بيناه
# وإذا ثبت الفرقان فقوله إن من الشروط ما يكون علة باطل ms747 وأما مسألة شق
~~الزق وقطع الحبل فإتلاف عندنا بحكم التسبب إليه وقد ذكرنا أن التسبب إتلاف
# وأما مسألة طول الحرة فى قوله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
~~المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم @QE@
# فظاهر الآية دل على أنه شرط ومن قال ليس بشرط فعليه إقامة الدليل
# وأما قوله تعالى @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم @QE@ فإنما سقط كونه
~~PageV02P290 شرطا بدليل قام عليه وكان ظاهر الآية تقتضى أن يكون شرطا وقد
~~ذكر أنواع العلامة وأقسامها ولم أر فى ذكرها فائدة فتركتها فهذا جملة ما
~~ذكره في أقسام السبب والعلة والشرط
# وقد ذكرنا الكلام على جميع ذلك بحسب ما أذن الله تعالى ونذكر الآن
~~PageV02P291
# | مسألة أسباب الشرائع
# وهى مسألة لابد من ذكرها وللفقهاء إلى ذلك حاجة شديدة لأنها تدخل فى
~~مسائل كثيرة
# اعلم أن الواجبات الشرعية عندنا بالخطاب المحض من الله تعالى فكل ما وجب
~~فوجوبه بإيجاب الشرع وكل ما حرم فحرمته بتحريم الشرع ونقول على هذا إن
~~الإيمان وجب على العبد بإيجاب الله تعالى وكذلك الصلاة والزكاة وسائر
~~العبادات وجوبها على العباد بإيجاب الله تعالى
# قال أبو زيد فى كتاب تقويم الأدلة إن أصل الدين وفروعه من العبادات
~~والكفارات والحدود والمعاملات مشروعة بأسباب عرفت أسبابا لها بدليل قام على
~~ذلك
# وأما الأمر فإنه لا إلزام إذا ما وجب علينا بسببه كما يقول البائع
~~للمشترى اشتريت فأد الثمن كان الأمر طلبا للأداء لا سببا للوجوب فى الدية
# قال وعندنا أن الواجب فى الذمة لا يجب نحو الوجوب بل بالطلب من مستحقه
~~وذلك بالخطاب والوجوب بأسباب شرعية غير الخطاب وذلك لأنا نجد وجوب حقوق
~~الله تعالى على من لا يصح خطابه نحو النائم والمغمى عليه والمجنون إذا قصر
~~جنونه وإن قصر وقت العبادة وكذلك الصبى على أصل الشافعى يلزمه الزكاة
~~وكفارات الإحرام وكفارة القتل وإن كان طفلا لا يتصور خطابه فعلمنا أن
~~الوجوب بأسباب غير الخطاب حتى صحت فى حقهم كما فى حق غيرهم وهو كما يلزمه
~~من حقوق العباد بمداينة الولى ms748 وكما يعتق عليه أبوه إذا ورثه لأن السبب هو
~~الملك وقد صح فى حقه
# ألا ترى وجوب الأداء لما كان بالخطاب لم يلزم واحدا من هؤلاء أداء حقوق
~~الناس كما لم يجب أداء حقوق الله تعالى والدليل عليه أن الصلوات تجب متكررة
~~وكذلك سائر الحقوق فى الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار بحال أطلق أو علق بوقت
~~فإن من قال لآخر تصدق بدرهم من مالى لم يملك إلا مرة واحدة وكذلك إذا قال
~~حين يصبح أو يسمى أو قال لمجئ عدو لما لم يجب التكرار بنفس الأمر علمنا أن
~~التكرار سبب موجب لتكرار الوجوب كل حين يتكرر PageV02P292
# قال فنقول وبالله التوفيق إن سبب وجوب أصل الدين وهو معرفة الله تعالى هو
~~الآيات فى العالم الدلة ع 5 لى حدث العالم وهى دائمة أبدا لا يمكن زوالها
~~عنه PageV02P293 فلأن وجوب أصل الدين كذلك بحيث لا يحتمل النسخ والزوال
~~والتبدل وإنما يسقط PageV02P294 الأداء فى بعص الأحوال للعجز كما يسقط أداء
~~الصلاة عن النائم مع وجوب عليه وسبب الوجوب الصلاة أوقاتها بدليل تكرر
~~الوجوب بتكرر الوقت فإنها لو كانت شروطا لما تكرر الوجوب بتكررها بدون
~~أسبابها ولا يعقل غير الخطاب سببا آخر للوجوب مع الوقت ولما بطل أن يكون
~~الخطاب موجبا للتكرار بقى الوقت سببا بنفسه وصار الخطاب سببا ملزما إذا وجب
~~فى ذمته بسبب آخر ويدل عليه أنه يضاف إليه
# فيقال صلاة الظهر والعصر ومطلق إضافة الحادث إلى شئ يدل على حدوثه كما
~~يقال كفارة القتل وغرامة الإتلاف ووجوب هو الحادث عند وجود الوقت دل أن
~~الوجوب كان بالوقت وقد يضاف إلى الشرط أيضا لكنه يكون على وجه المجاز كما
~~أن الحكم وجد عنده والكلام لحقيقته إلى أن يقوم الدليل على المجاز ويدل
~~عليه أن الله تعالى قال @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ واللام تذكر
~~للتعليل فى مثل هذه المواضع كما يقول القائل يتطهر للصلاة وتأهب للشتاء
~~فثبت أن السبب هو الوقت وكل جزء من الوقت سبب تام فإنه لو كانت السببية
~~تتعلق بالجميع ms749 لوجبت بعد الوقت كالزكاة تجب بعد الحول قال وأما الصوم فسببه
~~الشهر لأنه يضاف إليه فيقال صوم رمضان ويتكرر بتكرره كالصلاة مع الوقت
# وقال صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )
# كما قال تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@
# وقال تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@
# علق إيجاب الأداء بشهود الشهر فعلم أنه سبب الوجوب حيث استقام طلب الأداء
~~بعده كالرجل يقول من اشترى شيئا ليؤد ثمنه أى ليؤد الواجب بالشراء قال وسبب
~~وجوب الزكاة النصاب من المال الذى عرف فى الزكاة بدليل تضاعف الوجوب بتضاعف
~~النصاب في وقت واحد وبدليل الإضافة إليه
# فيقال زكاة السائمة وزكاة مال التجارة PageV02P295
# وقال صلى الله عليه وسلم ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى )
# وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة
~~تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم )
# والغنى يكون بالمال
# وأما الحول إنما اعتبره الشرع تيسيرا للعباد وهذا لأن المال إنما يعتبر
~~سببا إذا أعد للنماء بسببه من تجارة أو إسامة والنمو لا يكون إلا بمدة وقام
~~الحول مقام النمو الذى يصير به المال سببا ولما قام مقام السبب تكرر الوجوب
~~بتكرره
# قال وسبب وجوب الجزية الرءوس بأوصاف معلومة لأمه لأنه يقال خراج الرأس
~~يتضاعف بعدد الرءوس
# قال وسبب العشر الأراضى النامية وكذلك الخراج بدليل أنه يقال عشر الأرض
~~وخراج الأرض
# وأما الحج فسبب وجوبه البيت دون الوقت بدليل أنه لا يتكرر بتكرر الوقت
~~ولذلك يضاف الحج إلى البيت فيقال حج البيت
# قال الله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@
# قال وأما الوقت فشرط فى هذا الموضع عنده يجب الحج وأما الاستطاعة فصفه
~~للعبد عندها يحل الوجوب وكان اعتبارها تيسيرا على العباد كما فى السفر بلا
~~زاد ولا راحلة من المشقة وليست الاستطاعه بصفة لما هو سبب فلم يجعل من
~~السبب
# ولهذا قيل إذا عجل العبد الحج قبل الاستطاعة أجزأه وتيسير الاستطاعة بملك
~~الزاد والراحلة وقد جاز الأداء قبل ملك ذلك دل أن السبب قد وجد كما يجوز ms750
~~للمسافر أن يصوم قبل الإقامة لأن السبب وهو الشهر قد وجد ولذلك لا يتجدد
~~الوجود بتجدد ملك الزاد والراحلة لأنه ليس بسبب وأما سبب وجوب صدقة الفطر
~~PageV02P296 على المسلم وأيش يلزمه مؤنته فولايته عليه ووقت الفطر شرط عمل
~~السبب فى الإيجاب عنده بدليل تضاعف الوجوب بتضاعف الرأس وإن كان يوم الفطر
~~واحدا
# وأما إضافة الصدقة إلى الفطر فمجاز لأنها تجب فيه لا لأنه سبب وهذا لأن
~~الرأس ليس سبب كل حين لأن صدقة الفطر لا تجب كل حين وكل ساعة وإنما هو سبب
~~للوجوب فى وقت خاص وهو انفجار الصبح يوم الفطر فإذا لم يكن أهلا للوجوب
~~عليه لم يجب كما لا يجب الحج على المستطيع إذا كان كافرا أو صبيا في أشهر
~~الحج ولا فرق بينهما إلا أن ذلك الوقت ممدود وهذا الوقت مقصور فعلى هذا لا
~~تجب صدقة الفطر على كل كافر يسلم بعد الصبح لأنه ليس بأهل للوجوب عليه
# قال وأما الكفارات فأسبابها ما أضيفت إليها كالزنا والسرقة والقذف وشرب
~~الخمر والسكر وسبب وجوب الطهارة الصلاة لأنه يقال طهارة الصلاة ويسقط فى
~~نفسه إذا سقطت الصلاة والشروط لا تجب إلا بما علق صفتها بها كالشهادة فى
~~النكاح واستقبال القبلة فى الصلاة
# وأما أسباب المعاملات فتعلق بقاء المقدور بتعاطيها وبيان ذلك أن الله
~~تعالى خلق هذا العالم وقدر بقاء جنسه إلى القيامة من طرق التناسل ولا تناسل
~~إلا بإتيان الذكور النساء فى موضع الحرث فشرع الله تبارك وتعالى له طريقا
~~يتأدى به ما قدر الله تعالى من غير أن يتصل به فساد وضياع وهو طريق
~~الازدواج بلا شركة فى الوطء ففى الوطء على التغالب فساد وفى الشركة ضياع
~~النسل فإن الأب متى اشتبه عليه الولد بقى على الأم وما بها قوة كسب
~~الكفارات فى أصل الجبلة ولذلك خلق النفوس وقدر بقاءها إلى آجالها ولا طريق
~~للبقاء غير إصابة المال بعضهم من بعض بقدر المحتاج إليه لكل شخص أن يتهيأ
~~له إلا بأناس آخرين وعافى أيديهم فشرع لذلك أسبابا ms751 للإصابة على تراض ليكون
~~طريقا لبقاء ما قدره الله تعالى من غير فساد ففى الأخذ بالتغالب فساد ويدل
~~عليه أن الله تعالى خلق الدنيا دار محنة وابتلاء بخلاف هوى النفس على ما
~~قال الله تعالى @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@ والعبادة إعمال
~~بخلاف هوى النفوس وما خلق الدنيا دار نعيم واقتضاء شهوة للمؤمنين وإنما هو
~~للمؤمنين فى الدار الآخرة فعلمنا أن الله تعالى ما شرع لنا طريق
~~PageV02P297 الأكل والوطء وما يسستوفي من الشهوات بالأموال لأنفسنا
# بل بحكم ابتلائنا بإقامته وفى الناس مطيع يعمل لله تعالى بلا شهوة له
~~وعاص لا يعمل فخلق الشهوات مقرونة بها ليأتيها المطيع بحق الأمر والعاصى
~~فيتأدى بالفريقين جميعا حكم قدرة الله تعالى فيكونوا جميعا فيما فعلوا
~~مبتلين بأمر حكمه عاملين له بخلاف هوى نفوسهم فالكافر يهوى خلاف الله تعالى
~~فيما أمره وقدره جميعا وعلى هذا أفعال الكفرة جهلا وتعنتا لا يخرجهم من
~~كونهم مبتلين بها من الله تعالى بخلاف هوى نفوسهم فإن الله تعالى قد قدر أن
~~يكون للنار قوم استوحبوها بما كان منهم وكذلك قدر أن يكون للجنة خلق
~~استوحبوها بما كان منهم جزاء وفاقا فحفت النار بالشهوات والجنة بالمكاره
~~فصار مرتكب الشهوة مع الصابر على المكروه مبتلى بإقامة حكم الله تعالى على
~~ما قال @QB@ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس @QE@ وإنما كانوا لجهنم
~~لما كان منهم من خلاف الأمر على سبيل الاختيار وقال تعالى @QB@ فسنيسره
~~لليسرى @QE@ وقال @QB@ فسنيسره للعسرى @QE@ وقال صلى الله عليه وسلم ( كل
~~ميسر لما خلق له ) فصار كل منا مبتلا بما خلق له فى عاقبة أمره تقديرا أطاع
~~الأمر وارتكب النهى إثباتا لقهر العبودية عليهم وعظمة الألوهية تبارك الله
~~الواحد القهار فالمطيع في طاعة ربه
# لأول أمر مبتلا بخلاف هوى نفسه والآخر مبتلا فى طاعة نفسه لإقامة حكم
~~الله فى عاقبة أمره بخلاف هوى نفسه إلا أن ابتلاء المطيع بالأمر وابتلاء
~~الكافر بالقدر والحكم لله الأكبر هذا كلام أبى زيد سردته بما فيه ولم أترك
~~منه إلا الذيل ms752 الذى لا يعبأ به
# واعلم أن الذى قاله خطأ واختراع ولا أظن أن أحدا قبله صار إليه وإنما
~~الناس كانوا على أحد قولين فى الإيمان فذهب أهل السنة إلى أن الوجوب
~~بالخطاب من الشارع وذهب طائفة إلى أن الوجوب بالعقل ولم يعرف أن أحدا من
~~الأمة قال إن وجوب الإيمان ينصب الدلائل من رفع السماء وبسط الأرض ونصب
~~الجبال وخلق الشمس والقمر والكواكب فإنما فى هذا القول أنه خلاف الأمة
~~ومكابرتهم باختراع قول ثالث لم يعرف
# وأما سائر العبادات وكل الأوامر والنواهى الواردة من الشرع فقد قالت
~~الأمة إن عامتها سمعية وإنما قال من قال بإيجاب العقل وحظره في أشياء
~~يسييره وذلك مثل شكر PageV02P298 المنعم ومنع الظلم وغير ذلك
# فأما العبادات المعروفة والكفارات والتحميدات وغاية الحدود فقد أجمعت
~~الأمة أنها سمعية ومعنى قولهم نحن نقول إنها سمعية أنها وجبت بالسمع وهو
~~خطاب الله تبارك وتعالى بالإيجاب فإن قالوا إنها سمعية على معنى أن الله
~~تعالى وضع هذه الأسباب وجعلها موجبة
# قلنا قولنا واجبات سمعية أنها وجبت بأقوال مسموعة لأن ما لا يسمع لا يكون
~~سمعية والسمع يختص بالأقوال وإذا كان على ما قالوا لم تكن سمعية ولا عقلية
~~إما لا يكون سمعية لأنه لم يكن وجوبها بقول يسمع وإما لم تكن عقلية لأن ما
~~قلتم يقتضى وجوبها على من لايعقل هذه بالأسباب فى حق الكل على العموم من
~~العقلاء وغير العقلاء ثم يدل بدليلين واقعين فى أن الوجوب بالخطاب فنقول
~~أمر الله تعالى مؤثر في الإيجاب لأن الله تعالى رب الخلق والفهم والخلق
~~عبيد له وأمر المالك مؤثر فى الإيجاب على العبد مثل ما تعرفه من أمرنا على
~~عبيدنا ومماليكنا فأما زمان يأتى ويمضى وما كان يوجد ويذهب ومال يملكه
~~العبد ويفنى لا يعرف لها تأثير فى إيجاب شئ على العبد ويعنى بالأزمان أزمان
~~الصلوات وزمان الصوم ويعنى بالمكان ما ذكروه من البيت وأنه سبب الحج ويعنى
~~بالمال مال النصاب فلا يعرف لهذه الأشياء تأثير فى إيجاب شئ منها نعم ms753 يجوز
~~أن يكون الزمان علامة وأمارة وكذلك المكان أو يقال إن الزمان ظرف العبادة
~~والمكان مكان العبادة والمال محل الواجب من الزكاة والكفارات والنصوص التى
~~وردت فى الكتاب والسنة تذكر هذه الأشياء فإنما هى على هذا المعنى لا غير
~~وقد ورد النص فى أن الله تعالى هو الموجب للأشياء
# قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( ادعهم إلى شهادة أن
~~لا إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من
~~أغنيائهم وترد فى فقرائهم )
# والحديث الآخر حديث ضمام بن ثعلبة أنه قال يا رسول الله إن رسولك أتانا
~~وأخبرنا أن الله تعالى فرض علينا كذا وكذا الخبر ويدل عليه قوله تعالى @QB@
~~ولله على الناس حج البيت @QE@
# وهذا نص فى أن الله تعالى هو الذى أوجبه علينا فإن قيل نحن نقول إن الله
~~PageV02P299 تعالى فرض علينا لكن على معنى أنه تعالى نصب الأسباب وهذه
~~الأسباب للإيجاب
# ثم قالوا إن الأوامر الواردة فى الشرع من قوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة @QE@
# وقوله صلى الله عليه وسلم ( صوموا شهركم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة اموالكم
~~طيبة بها أنفسكم وحجوا بيت ربكم ) مفيدة فعل الأداء فأما أصل الإيجاب فكان
~~الذى قدمناه وهذا لآن قوله صل وزك وصم وحج أمر بالفعل والأمر بالفعل تالى
~~الوجوب ففذا لم يتقدم الوجوب لم يتصور الأمر بالأداء
# والجواب أنا قد بينا أن هذه الأشياء لا تصح أسبابا وأما الخطاب فصالح
~~للسببية
# وأما قولهم إن الله تعالى جعل هذه الأشياء أسبابا للوجوب قلنا هذه دعوى
~~لابد عليها من دليل ومجرد الإضافة لا تدل على السببية لأن الشئ قد يضاف إلى
~~سببه وقد يضاف إلى شرطه ويضاف إلى محله
# فإن قالوا إن الأصل ما قلنا
# قلنا ليس كذلك لأن الإضافة لا تدل إلا على التعريف وكل ما يصلح تعريفا
~~للشئ يصلح للإضافة التى قلتم وعلى أنه يقال دين الله فيضاف إلى الله فهل
~~نقول إن الله تعالى سبب للوجوب
# وأما قولهم فى الدليل على ms754 ما ادعوه بثبوت تكرره عند تكرر الوقت قلنا هو
~~لقيام الدليل وهذا لأن الأمر لا يدل على التكرار بنفسه
# فأما عند وجود قرينة تنضم إليه يدل على التكرار فيدل عليه وعلى أنه قد
~~قال جماعة من أصحابنا إن الأمر المعلق بالوقت يتكرر بتكرر الوقت وهذه
~~الأوامر معلقة بالأوقات فتكررت بتكرر الأوقات فسقط ما قالوه جملة
# وأما قولهم إن الأوامر الواردة فى الكتاب والسنة إنما تدل على فعل الأداء
~~قلنا يدل على الوجوب أولا
# ثم يدل على فعل الأداء مثل السيد إذا قال لعبده اسقنى فإنه يدلل على
~~الوجوب عليه ويدل على فعل السقى ونحن نعلم قطعا أن وجوب السقى فى هذه
~~الصورة كان بقوله اسقنى لا بشئ آخر فقدم عليه فعلمنا أن الأمر المجرد على
~~الوجوب الذى يعتقدونه بالسبب ودل على الفعل أيضا وهذا فصل معتمد وقد ذكرنا
~~فى الخلافيات أن الواجب ليس إلا أداء الفعل وهو مستفاد بخطاب PageV02P300
~~الشرع بالاتفاق والوجوب الذى يدعونه لا يمكن تحقيقه إلا بإيجاب الفعل وهذا
~~لأن الصلاة فعل والصوم فعل وكذلك سائر العبادات والكفارات فى نظائر هذا
~~والخصم يورد على هذا الواجبات التى تأخر أداؤها مثل الصوم على الحائض وعلى
~~المسافر والمريض والصوم على المغمى عليه
# وأجبنا عن هذا بأن فى هذه المواضع لا نقول بالوجوب من قبل إنما يجب الصوم
~~على الحائض إذا طهرت وأما المريض والمسافر فقد وجب الصوم عليهما والتأخير
~~رخصة ونحن لا ننكر أن يتوجه الوجوب ثم تعترض رخصة مؤخرة وهذا قد قررناه فى
~~مسائل الفروع ولكن اخترنا فى الأصول الجواب الأول وهو أحسن وأبين وأقطع
~~للخصومة والمنازعة
# وأما وجوب الزكاة والكفارات عندنا فى أموال الصبيان فذاك بأمر الشرع
~~والأصل أن كل ما أدى إليه إيجابه إلى إيقاع الصبى والمجنون فى كلفة وطلبه
~~فهو موضوع عنه رحمه من قول الله تعالى وذلك كالعبادات البدنية فأما ما يكون
~~وجوبه فى الذمة والأداء بالمال ويتأدى بفعل الغير فإيجابها عليه لا يوقعه
~~فى كلفة فيجب فى ذمة بخطاب الشرع وإيجابه ثم الخطاب بالأداء ms755 يتوجه على
~~الولى دون الصبى وهذا على ما عرف فى مسألة زكاة الصبى وقد اقتصرنا فى
~~الجواب على هذا القدر لئلا يطول وفى كلامه الذى حكيناه خبط عظيم وصدقة
~~الفطر لازمة لأنه إنما يعرف صدقة الفطر بالإضافة إلى الفطر ومع ذلك لم
~~يجعلوا الفطر سببا وفى الجزية يقال خراج الرأس فيبقى على هذا أن لا يتكرر
~~كما أنهم لما قالوا إن سبب الحج هو البيت بحكم الإضافة لا يتكرر وفيما
~~قلناه من قبل كفاية والله أعلم
# وحين انتهى الكلام فى القياس فنذكر الكلام الآن فى الاجتهاد وما يتصل به
~~PageV02P301
# | القول فى الاجتهاد وما يتصل به
# وبيان قولنا إن الحق فى قول واحد من المجتهدين وأن الباقى خطأ متروك
# اعلم أن الاجتهاد وهو بذل الجهد فى استخراج الأحكام من شواهدها الدالة
~~عليها بالنظر المؤدى إليها
# وقال بعضهم الاجتهاد هو طلب الحق بقياس وغير قياس
# وقال بعضهم ما اقتضى غالب الظن فى الحكم المقصود
# وقال بعضهم طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه
# وهذا الأخير أليق بكلام الفقهاء
# ثم اعلم أن المخاطب بالاجتهاد أهله وهم العلماء دون العامة فإذا نزلت
~~بالعالم نازلة وجب عليه طلبها فى النصوص والظواهر فى منطوقها إلى مفهومها
~~ومن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره وفى إجماع علماء الأنصار فإن
~~وجد فى شئ من ذلك ما يدل عليه قضى به وإن لم يجده طلبه فى الأصول والقياس
~~عليها وبدأ فى طلب لعلة بالنص فإن وجد التعليل منصوص عليه عمل به فإن لم
~~يجد فى النص عدل إلى المفهوم فإن لم يجد نظر فى الأوصاف المؤثرة فى الأصول
~~فى ذلك الحكم والمؤثر ما بيناه من قبل PageV02P302
# وقد قيل إن الاجتهاد فى حق العلماء على ثلاثة أضرب
# فرض على العين وفرض على الكفاية وندب
# أمما فرضه على الأعيان ففى حالتين
# إحدايهما اجتهاده فى حق نفسه فيما نزل به لأن العالم لا يجوز أن يقلد فى
~~حقه ولا فى حق غيره
# والحالة الثانية اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه فإن ضاق وقت ms756 الحادثة
~~كان فرضها على الفور وإن اتسع وقتها كان فرضها على التراخى
# وأما فرضه على الكفاية ففى حالتين
# إحديهما فى حق المستفتى إذا نزلت به حادثة فاستفتى أحد العلماء كان فرضها
~~متوجها على جميعهم وأخصهم بفرضها من خص بالسؤال عنها فإن أجاب هو عنها أو
~~غيره سقط فرضه عن جميعهم فإن أمسكوا مع ظهور الصواب لهم أثموا وإن أمسكوا
~~مع القياسة عليهم عذروا وإن كان فرض الجواب باقيا عند ظهور الصواب
# والحالة الثانية أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين فى النظر فيكون
~~الاجتهاد مشتركا بينهما فأيهما انفرد بالحكم سقط فرضه عنه
# وأما الندب ففى حالتين
# إحديهما فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى معرفة حكمه على
~~نزوله
# والحالة الثانية أن يستفتيه سائل قبل وقوعها به فيكون الاجتهاد فى
~~الحالتين ندبا
# | فصل
# وإذا عرفنا حقيقة الاجتهاد فنذكر من يجوز له الاجتهاد
# فنقول صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها بستة شروط
# أحدها أن يكون عارفا بلسان العرب من لغة وإعراب وموضوع خطأهم فى الحقيقة
~~والمجاز ومعانى كلامهم فى الأوامر والنواهى والعموم والخصوص إلى غير ذلك
~~PageV02P303 لأن السمع فى شرع الإسلام ورد بلسان العرب لأنه مأخوذ من
~~الكتاب والسنة وهو ما ورد بلسان العرب قال الله تعالى فى الكتاب @QB@ بلسان
~~عربي مبين @QE@ وقال عز من قائل @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه
~~@QE@
# فإن قيل قد كان من تقدم من الأنبياء مبعوثا إلى قوم خاصة فجاز أن يكون
~~مبعوثا بلسانهم ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الأمم فلم صار
~~مبعوثا بلسان بعضهم
# قلنا لا يخلو إما أن يكون مبعوثا بلسان جميعهم وهذا خارج عن العرف
~~والمعهود من الكلام ويبعد بكل محل أن يرد كل كلمة من القرآن مكررا بكل
~~الألسنة وإذا لم يجز هذا وكان لابد أن يكون بلسان بعضهم كان لسان العرب أحق
~~من كل لسان لأنه أوسع وأفصح ولأنه لسان أول المخاطبين ومعرفة لسان العرب
~~فرض على العموم فى جميع المكلفين إلا أنه فى حق المجتهد ms757 على العموم فى
~~إشرافه على العلم بألفاظه ومعانيه أما فى حق غيره من الأمة خاص فى ما ورد
~~التقيد به فى الصلاة من القراءة والأذكار لأنه لا يجوز بغير العربية
# فإن قيل إحاطة المجتهد بجميع لسان العرب ممتنع لأن أحدا من العرب لا يحيط
~~بجميع لغاتهم وكيف يحيط ولأن الإحاطة بجميعه شاغل من الاشتغال بغيره
# قيل لسان العرب وإن لم يحط به واحد من العرب فإنه يحيط به جميع العرب
# كما قيل لبعض أهل العلم من يعرف كل العلم قال كل الناس والذى يلزم فى حق
~~المجتهد أن يكون محيطا بأكثر كلام العرب ويرجع فيما عزب عنه إلى غيره وهو
~~كما أن جميع السبب لا يحيط به أحذ ( ) من العلماء وإنما يحيط به جميع
~~العلماء فإذا كان المجتهد محيطا بأكثرها صح اجتهاده ويرجع فيما عزب عنه إلى
~~من يعلمه فكذلك ها هنا
# وأما الشرط الثانى هو أن يكون مشرفا على ما تضمنه الكتاب من الأحكام
~~الشرعية من عموم وخصوص ومبين ومجمل وناسخ ومنسوخ بنص أو فحوى أو ظاهر
~~أومجمل ليستعمل النص فيما ورد والفحوى فيما يفيده والظاهر فيما يقتضيه
~~والمجمل يطلب المراد منه فإذا كان عالما بأحكام القرآن هل يشترط أن يكون
~~حافظا PageV02P304 لتلاوته فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون
~~حافظا للقرآن لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه
# وقال الآخرون لا يلزمه حفظ تلاوته ويجوز أن يقتصر على مطالعته والنظر فيه
~~كما فى السنن
# وقال آخر ويجب عليه أن يحفظ ما اختص بالأحكام ولا يلزمه أن يحفظ منه
~~القصص والأمثال والزواجر
# وأما الشرط الثالث هو بعرفة ما تضمنته السنة من الأحكام وعليه فيها خمسة
~~شروط
# أحدها معرفة طرقها من تواتر وآحاد ليكون المتواتر معلومة والآحاد مظنونه
# والثانى معرفة صحة طرق الآحاد ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه ويعدل عن
~~ما لا يصح منه
# والثالث أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليعلم بما يوجبه كل واحد منهما
# والرابع أن يحفظ معانى ما انتفى الاحتمال عنه ويحفظ ألفاظ ما ms758 دخله
~~الاحتمال ولا يلزمه حفظ الآسانيد وأسماء الرواة إذا عرف عدالتهم
# والخامس ترجيح ما يعارض من الأخبار ليأخذ ما يلزم العمل به PageV02P305
~~وقال بعض أصحابنا إذا عرف من اللغة ما يعلم به مراد الله تعالى ورسوله صلى
~~الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والخطاب الوارد فيهما وعرف موارد الخطاب
~~ومصادره من الكتاب والسنة والحقيقة والمجاز والأمر والنهى والعام والخاص
~~والمجمل والمفصل والمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد وعرف الناسخ والمنسوخ
~~وعرف أحكام النسخ فهذا القدر كاف وهذا هو الأولى فى الشرائط التى سبق ذكرها
# وأما الشرط الرابع هو معرفة الإجماع والاختلاف وما ينعقد به الإجماع وما
~~لا ينعقد به الإجماع وما يعتد به فى الاجماع ومن لا يعتد به فى الإجماع
~~ليتبع الإجماع ويجتهد فى الاختلاف
# وأما الشرط الخامس هو معرفة القياس والاجتهاد والأصول التى يجوز تعليلها
~~وما لا يجوز تعليلها والأوصاف التى يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز أن يعلل
~~بها وترتيب الأدلة بعضها على بعض ومعرفة الأولى فيها فيقدم الأولى ويؤخر ما
~~لا يكون أولى ويعرف وجوه الترجيح ليقدم الراجح على المرجوح
# وأما الشرط السادس فهو أن يكون ثقة مأمونا غير متساهل فى أمر الدين
# فإذا تكاملت هذه الشروط فى المجتهد صح اجتهاده فى جميع الأحكام وإن لم
~~يوجد واحد من هذه الشروط خرج من أهلية الاجتهاد وليس يعتبر فى صحة الاجتهاد
~~أن يكون رجلا ولا أن يكون حرا ولا أن يكون عدلا وهو يصح من الرجل والمرأة
~~والحر والعبد والفاسق وإنما تعتبر العدالة فى الحكم والفتوى فلا يجوز
~~استفتاء الفاسق وإن صح استفتاء المرأة والعبد ولا يصح الحكم إلا من رجل حر
~~عدل فصارت شروط الفتيا أغلظ من شروط الاجتهاد بالعدالة لما تضمنه من القبول
~~وشروط الحكم أغلظ من شروط الفتيا بالحرية والذكورية لما تضمنه من الإلزام
~~PageV02P306 واعلم أن الثقة والأمانة فى أن لا يكون متساهلا فى أمر الدين
~~فلابد منه لأنه إذا لم يكن كذلك لا يستقصى النظر فى الدلائل ومن لا يستقصى
~~النظر فى الدلائل لا ms759 يصل إلى المقصود وأما الذى ذكره الأصحاب أنه لا تعتبر
~~العدالة فيجوز أن يكون المراد ما وراء هذا وأما هذا القدر فلابد منه وقد
~~ذكر المتكلمون كلاما فى شرائط الاجتهاد على غيرهذا الوجه وهذا الذى قلناه
~~كلام االفقهاء وهو الصحيح وحين عرفنا صفة المجتهد فنذكر صفة أقوال
~~المجتهدين إذا اختلفوا فيما بينهم
# | مسألة
# قد بينا حد الاجتهاد ويمكن أن يعبر عن ذلك فيقال هو استفراغ الوسع وبذل
~~المجهود فى طلب الحكم الشرعى
# واعلم أن الأحكام ضربان عقلى وشرعى والأولى أن يقال أصول وفروع
# فأما أصول الدين فالحق فى قول واحد منهما والثانى باطل قطعا
# وحكى عن عبد الله بن الحسن العنبرى أنه قال كل مجتهد فى الأصول مصيب
# وكان يقول فى مثبتى القدر هؤلاء عظموا الله
# ويقول فى نافى القدر هؤلاء نزهوا الله وقد قيل إن هذا القول منه فى أصول
~~الديانات التى يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار
~~صحيحة للتأويل كالرؤية وخلف الأفعال وما أشبه ذلك
# وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى
~~والمجوس فإن فى هذا الموضع نقطع بأن الحق فيما يقوله أهل الإسلام وينبغى أن
~~يكون التأويل على هذا الوجه لأنا نظن أن أحدا من هذه الأمة لا بد أن يقطع
~~بتضليل اليهود والنصارى والمجوس وأن قولهم باطل قطعا ولأن الدلائل القطعية
~~قد قامت لأهل الإسلام فى بطلان قول هؤلاء الفرق والدلائل القطعية توجب
~~الإعتقاد القطعى فلم PageV02P307 يكن بد من القول بأنهم ضالون مخطئون قطعا
~~وإذا ثبت هذا فيما يخالفنا أهل الملل فكذلك فيما يخالفنا فيه القدرية
~~والمجسمة والجهمية والروافض والخوارج وسائر من يخالف أهل السنة لأنا نقول
~~إن الدلائل القطعية قد قامت لأهل السنة على ما يوافق عقائدهم فثبت ما
~~اعتقدوه قطعا فحكم ببطلان ما يخالفه قطعا وإذا حكمنا ببطلان ذلك قطعا ثبت
~~أنهم ضلال ومبتدعة ونذكر مشروع هذا الكلام ومدخله على وجه آخر فنقول إن
~~الاختلاف بين الأمة على ضربين اختلاف يوجب البراءة ويوقع الفرقة ويرفع
~~الألفة ms760 واختلاف لا يوجب البراءة ولا يرفع الألفة فالأول كالاختلاف فى
~~التوحيد
# قال من خالف أصله كان كافرا وعلى المسلمين مفارقته والتبرؤ منه وذلك لأن
~~أدلة التوحيد كثيرة ظاهرة متواترة قد طبقت العالم وعم وجودها فى كل مصنوع
~~فلم يعذر أحد بالذهاب عنها وكذلك الأمر فى النبوة لقوة براهينها وكثرة
~~الأدلة الباهرة الدالة عليها وكذلك كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليها
~~ظاهرة باهرة والمخالف فيه معاند مكابر والقول بتضليله واجب والبراءة منه
~~شرع
# ولهذا قال ابن عمر حين قيل له إن قوما يقولون لا قدر فقال بلغوهم أن ابن
~~عمر منهم برئ وأنهم منى براء وقد استجار مثل هذا التعنيف فى الفروع
# وقال ابن عباس من شاء باهلته أن الله تعالى لم يجعل فى المال نصفا ونصفا
~~وثلثا
# وقالت عائشة رضى الله عنها أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول صلى الله
~~عليه وسلم قد بطل
# ونحو هذا من الآثار إلا أن هذا النوع من الوعيد ليس هو على المذهب الأول
~~إنما هو تعنيف على التقصير فى النظر وتحريض على الاجتهاد وتحريض على التأمل
# والضرب الآخر من الاختلاف لا يزيل الألفة ولا يوجب الوحشة ولا يوجب
~~البراءة ولا يقطع موافقة الإسلام وهو الاختلاف الواقع فى النوازل التى عدمت
~~فيها النصوص فى الفروع وغمضت فيها الأدلة فيرجع فى معرفة أحكامها إلى
~~الاجتهاد ويشبه أن يكون إنما غمضت أدلتها وصعب الوصول إلى عين المراد منها
~~امتحانا من الله سبحانه وتعالى لعباده لتفاضل في درجات العلم ومراتب
~~الكرامة كما قال تعالى @QB@ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
~~درجات @QE@ وقال @QB@ وفوق كل ذي علم عليم @QE@ PageV02P308 وعلى هذا يتأول
~~ما ورد فى بعض الأخبار ( اختلاف أمتى رحمة ) فعلى هذا النوع يحمل هذا اللفظ
~~دون النوع الآخر فيكون لفظا عاما والمراد به خاصا ثم اعلم أنه اختلف
~~العلماء فى حكم أقوال هؤلاء المجتهدين وذكر ذلك فى ما يسوغ فيه الاجتهاد من
~~المسائل التى اختلف فيها فقهاء الأمصار وظاهر مذهب الشافعى رحمه الله ms761 أن
~~المصيب من المجتهدين واحد والباقون مخطئون غير أنه خطأ يعذر فيه المخطئ ولا
~~يؤثم وقد قال بعض أصحابنا إن هذا قول الشافعى ومذهبه ولا يعرف له قول سواه
~~وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أصحاب أبى حنيفة
# وقال بعض أصحابنا إن للشافعى قولين أحدهما ما قلناه والآخر إن كل مجتهد
~~مصيب وهو ظاهر قول مالك وإليه ذهب أكثر أصحاب أبى حنيفة وزعموا أن قوله هو
~~قول المعتزلة وهو قول أبى الحسن الأشعرى وقال الأصم وابن عليه والمريسى إن
~~الحق فى واحد من أقوال المجتهدين وما خالفه خطأ وصاحبه مأزور مأثوم وقال
~~أبو زيد فى أصوله قال فريق من المتكلمين الحق في هذه الحوادث التى يجوز
~~الفتوى في أحد أحكامها بالقياس والاجتهاد حقوق وكل مجتهد مصيب للحق بعينه
# ثم إنهم افترقوا فقال قوم إذا لم يصب المجتهد الحق عند الله مكان مخطئا
~~ابتداء وانتهاء حتى أن عمله لا يصح
# وقال علماؤنا كان مخطئا للحق عند الله مصيبا فى حق عمله حتى أن عمله به
~~يقع صحيحا شرعا كأنه أصاب الحق عند الله
# قال وبلغنا عن أبى حنيفة أنه قال ليوسف بن خالد السمتى كل مجتهد مصيب
~~والحق عند الله واحد فتبين لك أن الذى أخطأ ما عند الله مصيب فى حق عمله
# وقال محمد بن الحسن فى كتاب الطلاق إذا تلاعن الزوجان ثلاثا ثلاثا فرق
~~القاضى PageV02P309 بينهما نفذ قضاؤه وقد أخطأ السنة فجعل قضاؤه فى حقه
~~صوابا مع قوله إنه مخطئ الحق عند الله تعالى قال أبو زيد وهذا هو القول
~~المتوسط وهو بين الغلو والتقصير واعلم أن هذا القول هو القول بالأشبه وهو
~~أن يكون المجتهد مصيبا فى اجتهاده مخطئا فى الحكم فإنهم جعلوا أشبه عند
~~الله تعالى قالوا وهو مطلوب المجتهد وذلك الذى لو نص الله سبحانه وتعالى
~~على الحكم لنص عليه وهو الحق وما عداه خطأ وقال هؤلاء وما كلف الإنسان إلا
~~إضافة الأشبه ونقل بعضهم هذا نصا عن أبى حنيفة ومحمد وقد حكى القول بالأشبه ms762
~~عن أبى على الجبائى وهذا القول هو اختيار المزنى وحين عرفنا هذه الأقوال
~~على مما نقله الأصوليون
# فنقول فى بيان الصحيح من الأقاويل إن الصحيح من هذه الأقاويل هو أن الحق
~~عند الله عز وجل واحد والناس مأمورون بطلبه مكلفون أصابته فإذا اجتهدوا
~~وأصابوا حمدوا وأجروا وإن أخطئوا عذروا ولم يأثموا إلا أن يقصروا فى أسباب
~~الطلب وهذا هو مذهب الشافعى وهو الحق وما سواه باطل
# ثم نقول إنه مأجور فى الطلب إذا لم يقصر وإن أخطأ الحق ومعذور على خطئه
~~وعدم إصابته للحق وقد يوجد للشافعى فى بعض كلامه ومناظراته مع خصومه أن
~~المجتهد إذا اجتهد فقد أصاب وتأويله أنه أصاب عند نفسه فإنه بلغ عند نفسه
~~مبلغ الصواب وإن لم يكن أصاب عين الحق
# واعلم أنه لا يصح على مذهب الشافعى إلا فيما قلناه ومن قال غير هذا فقد
~~أخطأ على مذهبه
# وقال ما قال على شهوته
# احتج القائلون بأن كل مجتهد مصيب بقوله تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ
~~يحكمان في الحرث @QE@ إلى أن قال @QB@ وكلا آتينا حكما وعلما @QE@ فإذا كان
~~أحدهما مخطئا لم يكن الذى قاله عن علم ولأن الصحابة اختلفوا فى المسائل
# وقال كل واحد قولا وصوب بعضهم بعضا بدليل أنه ينفى بينهم تعظيم بعضهم
~~للبعض وترك إنكار بعضهم قول البعض ولو اعتقد كل واحد منهم أن صاحبه مخطئ
~~لأنكره لأن إنكار المنكر واجب فصار هذا دليلا من إجماعهم أنهم لم يعتقدوا
~~تخطئة بعضهم بعضا
# بل كانون على تصويب بعضهم البعض ولأنه لو كان الحق واحدا من الأقاويل وما
~~عداه كان خطأ لكان الله سبحانه وتعالى كلفه بالعدول إلى الصواب ولو كان على
~~الحق دليل قاطع لفسق مخالفه ولمنع المفتى من الفتوى PageV02P310 والحاكم من
~~الحكم به وكان ينبغى إذا حكم الحاكم به ينقض حكمه وحين لم يقل بهذا أحد
~~علمنا أن كل مجتهد مصيب للحق وهذا دليل معتمد لهم
# دليل أكثرهم قالوا لو كان المجتهد فى الفروع مخطئا لأدى إلى أقسام كلها
~~باطلة وذلك لأنه لا يخلو ms763 إما أن يقطعوا فى الجملة أن المخطئ من المجتهدين
~~مغفور له تقصيره فى النظر وإما أن لا يقطعوا بذلك فإن لم يقطعوا بذلك فهو
~~باطل لأنهم لا يقولون به على ما زعمتم ولأن الصحابة ما كان ينكر بعضهم على
~~بعضهم أقاويلهم فى مسائل الاجتهاد إنكار فعل من يجوز أنه م أهل النار وإن
~~كان غفران خطئه فى الجملة مقطوعا به لم تخل إما أن يكون المجتهد إذا أخطأ
~~يجوز كونه مخطئا ومخلا بنظر يلزمه فعله ولا يجوز ذلك فإن قلتم لا يجوز أن
~~يكون مخلا بالنظر فمحال لأنه على هذا لا يصح تكليفه النظر الذى فرط فيه
~~لأنه قاطع على أنه ما فرط فى النظر ولأنه فى حكم الذاهل والساهى والذاهل
~~والساهى لا يكلف فى حال ذهوله وسهوه ولا يستحق عقابا فيقال إنه غفر له وإن
~~كان يجوز كونه مخطئا ومخلا ببعض النظر فلا يخلو إما أن يعلم أنه مغفور له
~~في ذلك الحال إخلاله بما أخل به من النظر أو لا يعلم ذلك ومحال أن يعلم ذلك
~~لأن المجتهد لا يميز المرتبة التى إذا انتهى إليها غفر له إخلاله مما بعدها
~~من النظر وذلك أنه يعلم بأنهم إن اقتصروا على أول النظر لم يغفر له ما بعده
~~وبعد هذا ليس مرتبة أولى من مرتبة ولا يمكن الإشارة إلى ما تتميز به بعض
~~المراتب عن البعض مع أنه مجوز فى جميع ذلك أنه مخل بنظر يلزمه فعله وبعد
~~فلو علم المجتهد أنه مغفور له إخلاله بالنظر لكان إغراء بالمعصية لأنه يكون
~~قد علم أنه لا ضرر عليه فى تركه النظر الزائد وإن كان المجتهد المخطئ إنما
~~يعلم فى الجملة أن المخطئ من المجتهدين مغفور له إذا انتهى إلى مرتبة ما من
~~مراتب النظر وداخل بما بعدها ولم يتعين له تلك المرتبة وجوز أن يكون أخل
~~بالنظر الزائدما انتهى إلى تلك المرتبة التى تغفر له بما بعدها من النظر
~~لزم أن يجوزوا كون المجتهد من المخطئين ما انتهوا إلى هذه المرتبة ms764 وفى ذلك
~~تجويز كونهم غير مغفور لهم وأنهم من أهل العقاب وقد أجمع أهل الاجتهاد على
~~خلاف هذا فقد بان أن القول بخطأ المجتهدين وإصابة الواحد منهم فحسب يؤدى
~~إلى أقسام كلها فاسدة وفى القول بإصابتهم خلاص من هذه الوجوه أجمع وهذا
~~الذى ذكرناه دليل المتكلمين
# وأما أبو زيد احتج بهذا القول وقال إن المجتهد كلف الفتوى بغالب رأيه وما
~~PageV02P311 كلف إلا الفتوى بالحق فلولا أنه مصيب الحق وإلا لما توجه
~~التكليف عليه بإصابته بغالب الرأى لأن الله تعالى لم يكلف مما ليس فى الوسع
~~فدل أن كل مجتهد مصيب للحق وأن الحق حقوق لا واحد وهذا كاستقبال القبلة
~~فإنه شرط لصحة الصلاة وهى إلى جهة واحدة حال التبين عند الاشتباه تصير
~~الجهات كلها قبلة على ما قال الله تعالى @QB@ فأينما تولوا فثم وجه الله
~~@QE@ حتى قالوا إن المتحرين إذا صلوا إلى أربع جهات مختلفة أجزأتهم صلاتهم
~~قالوا ولا نمنع أن تكون أقوال المجتهدين كلها حقا فى الحادثة الواحدة لكنه
~~فى أناس مختلفين لبعضهم الحظر ولبعضهم الإباحة وهذا كما صح فى باب قبلة
~~الصلاة حال الأشتباه إذا اختلفوا وكانت قبلة كل فريق ما أدى إليه تحريه يدل
~~عليه أنه يجوز من الله تعالى بعث رسولين فى زمان واحد إلى قومين مختلفين
~~بحكمين مختلفين فى نازلة واحدة ويكون كل واحد من الحكمين حقا عند الله
~~فكذلك جاز بالاجتهاد مثل ذلك فيختلف عالمان فى الاجتهاد ويلزم كل واحد
~~اتباع إمامه ويكون كل واحد منهم محقا مصيبا وهذا لأن الله تعالى ابتلى
~~عباده بهذه الأحكام ليمتاز الخبيث من الطيب ويجوز اختلاف الحكم بين الناس
~~باختلاف الأزمان فيختلف الابتلاء لأجله فكذلك يجوز الاختلاف باختلاف
~~الطبقات فى زمان واحد ألا ترى أن مصالح الأطعمة كما تختلف باختلاف الأزمنة
~~كذلك تختلف باختلاف الناس فى زمان واحد وهذه الدلائل لهذا القول
# فأما من يقول بالأشبه فسنبين الكلام فيه بعد هذا ونبين ما يكون الصواب
~~منه
# وأما دليلنا على أن الحق واحد فى أقوال المجتهدين وما عدا ذلك ms765 خطأ قوله
~~تعالى @QB@ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا
~~لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان @QE@ فلو كانا مصيبين لما خص سليمان بفهم
~~الحكم لأن داود عليه السلام قد فهم من الحكم ما فهم سليمان
# فإن قيل هذا شريعة من قبلنا ويجوز أن لم يكن داود وسليمان مصيبين وذلك
~~شريعتهما وأما فى شريعتنا فيكون كل مجتهد مصيبا
# والجواب أن الأصل أن كل ما ذكره الله تعالى فى القرآن فإنما ذكره لنستفيد
~~به فى شرعنا ولم يكن ذكره على مجرد حكاية وسرد قصة وليست فائدة هذا إلا أن
~~نعلم ما قلناه ونحن إذا جعلنا حكمنا على خلاف حكمهم بطلت هذه الفائدة وعلى
~~أنا نقول شريعة من قبلنا لازمة لنا على قول جماعة من أصحابنا إلا فى موضع
~~قام الدليل على PageV02P312 خلاف ذلك
# وأما الذى تعلقوا به من قوله تعالى ( وكلا آتينا حكما وعلما )
# قلنا لم يذكر الله تعال أنه آتى كلاهما حكما وعلما فيما حكما به فى هذه
~~الحادثة فيجوز أن المعنى من ذلك إعطاء العلم بوجوه الاجتهاد فى طرق الأحكام
~~وعلى أنه يرد عليهم ما قالوه فإنه ليس يجب إذا كانا قد أصابا أن يكون كل
~~مجتهد مصيبا فى هذه الشريعة ويدل على ذلك من جهة السنة قوله صلى الله عليه
~~وسلم ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإن اجتهد فأخطأ له أجر واحد )
# فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن منهم من يصيب ومنهم من يخطئ وإن حكم المصيب
~~كذا ولو كانوا مصيبين كلهم لم يكن لهذا التقسيم معنى
# فإن قيل معنى قوله فأخطأ أى أخطأ النص ثم قال لو كان خطأ كما قلتم لم
~~يستحق الأجر لأن أحسن أحوال المخطى العفو فأما استحقاق الأجر فلا
# والجواب الأول قلنا لو كان معنى قوله فأخطأ أى أخطأ النص لكان معنى قوله
~~فأصاب أى أصاب النص لا يكون حينئذ للاجتهاد حكم ما والخبر ورد فى موضع
~~إثبات حكم الاجتهاد وإصابة الحق أو عدم إصابته وأيضا فإنه لا يقال من ms766 لم
~~يبلغه النص ولم يتمكن منه أنه مخطئ للنص كما لا يوصف من لم يبلغه شريعة
~~النبى صلى الله عليه وسلم بأنه قد أخطأها وأيضا فإن من طلب النص واستقصى فى
~~طلبه فلم يظفر به واجتهد فهو مصيب عندكم وإن طلب فقصر فى الطلب فهو مخطئ فى
~~الاجتهاد فلا يستحق الأجر عند أحد فكيف يصح الحمل على هذا الموضع وأما
~~الأجر الذى يستحقه إذا أخطأه فهو بقصده طلب الصواب باجتهاده فيؤجر بذلك وإن
~~كان قد فاته المقصود وسبيل هذا سبيل رجل قصد مكة للحج فسلك بعض الطريق ثم
~~انقطع فهو على ما قطعه من الطريق مأجور وإن كان بانقطاعه عن بلوغ بلوغ البت
~~منقوصا كمن افتتح الصلاة ثم تبين أنه لم يكن على طهارة فإنه لم يكن مأجورا
~~وإن لم يحصل الغرض له منها وكمن أخرج درهما ليتصدق به ففعل ثم استحق فإنه
~~يكون مأجورا على قصده التقرب به إلى الله تعالى وإن كان لم يحصل غرضه
~~ومقصوده والمعتمد من الدليل الإجماع من الصحابة فإنهم اتفقوا على الاجتهاد
~~فى المسائل وأنكر بعضهم على البعض وخطأ بعضهم بعضا ونصوا على الخطأ فى
~~اجتهادهم فلو كان كل مجتهد مصيبا وكانوا يعتقدون ذلك لم يصح PageV02P313
~~تخطئة بعضهم على بعض ولا إنكار بعضهم بعضا ولكان لا يجوز لبعضهم إذا بلغ
~~إليهم قول البعض أن يخالفه لأنه حينئذ يكون مخالفا للحق والصواب
# وبيان ما ادعيناه من أقوال الصحابة وقول أبى بكر رضى الله عنه أقول فى
~~الكلالة برأيى فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان
# ويدل عليه أن عمر رضى الله حكم بحكم فقال رجل حضره هذا والله الحق
# ثم حكم بحكم آخر فقال الرجل هذا والله الحق فقال عمر إن عمر لا يعلم أنه
~~أصاب الحق لكنه لا يألوا جهدا
# وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لكاتبه اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان خطأ
~~فمنه وإن كان صوابا فمن الله
# وعن على رضى الله عنه أنه قال فى ms767 قصة المجهضة إن كانوا لم يجتهدوا فقد
~~غشوك وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطأوا عليك وعلى قومك الدية
# وقال ابن مسعود رضى الله عنه أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله
~~تعالى وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان
# وقال عثمان رضى الله عنه فى امرأة أقرت بالزنا عند عمر رضى الله عنه
~~أراها تستهل كأنها لا تعلم وإنما الحد عن من علم فبين خطأه فى اجتهاده
# وعن على رضى الله عنه انه ندم على إحراق المرتدين لما بلغه قول ابن عباس
~~رضى الله عنهما لا يعذب بالنار إلى ربها
# وبلغ أيضا عليا تحكيم الحكمين فقال فى ذلك شعرا
# ( لقد عثرت عثرة لا أتحير % سوف أكيس بعدها وأستمر )
# ( وأجمع الرأى الشتيت المنتشر % )
# وقال عبيدة السلماني فى مسألة بيع أم الولد رأيك مع الجماعة أحب إلينا من
~~رأيك وحدك فى الفرقة وهذا تعريض له أنه قد أخطأ
# وروى أن عليا وزيدا وابن مسعودد خطأوا ابن عباس فى ترك القول بالعول حتى
~~قال ابن عباس من شاء باهلته إن الذى أحصى رمل عالج عددا لم يجعل فى ماله
~~PageV02P314 واحدا نصفا ونصفا وثلثا ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث
# وروى عن ابن عباس أنه قال ألا يتق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابن
~~ولا يجعل أب الأب أبا وهذا طريق المبالغة فى التخطئة وليس على طريق أنه ترك
~~التقوى فهذا إجماع منهم على أن جميع المجتهدين ليسوا بمصيبين وأن بعضهم
~~مخطئ وبعضهم مصيب وليس لهم أن يقولوا إن الصحابة إنما خطأ بعضهم بعضا لأنها
~~جوزت أن يكون غيرهم قصروا فى النظر ولم يبالغوا فيه ولهذا جوزوا الخطأ
~~وقالوا ما قالوا هذا لا يصح لأن المخالف فى هذه المسائل ابن عمر أن
~~المختلفين فيها مصيبون ولا يفرقون بين هذه المسائل وبين سائر مسائل
~~الاجتهاد ولا يجوز أن يقال إنهم لم يقولوا ما قالوه عن اجتهاد والكلام فيما
~~إذا قالوا ما قالوه عن اجتهاد لأن هذا إساءة الظن بالصحابة وحمل أمرهم على
~~أنهم قالوا ms768 ما قالوه عن جزاف وتنجيم وهذا محال ولأنهم كانوا يؤبون إلى
~~أماراتهم التى اعتمدوها فى الدلالة على الأحكام
# فإن قال قائل إن المراد بالخطأ المذكور فى هذه خطأ الأشبه ونحن نقول يجوز
~~خطأ الأشبه
# والجواب إنما قلناه دليل قاطع على من قال إن كل مجتهد مصيب للحق عند الله
~~تعالى وأما القول بالأشبه فهو باطل وسنبين ذلك من بعد
# وأما الذى قالوا فى حجتهم إن الصحابة كان يصوب بعضهم بعضا فى الاجتهاد
# قلنا ليس كذلك بدليل ما بينا من قبل وليس نعلم أحدا منهم قال لصاحبه فى
~~اجتهاد وجد منه أصبت فى قولك
# وقولهم إنه بقى بينهم تعظيم بعضهم بعض
# قلنا إنما كان كذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن الخطأ خطأ مغفور أو جوزوا
~~كونه صغيرة وبارتكاب الصغائر لا يذهب تعظيم بعضهم للبعض ثم نقول قد تناظروا
~~فيما بينهم ومنع بعضهم البعض من الذهاب إلى ما صار إليه بقول بليغ يشبه
~~الإنكار الشديد وقد حكينا مثال هذا عن ابن عباس وقد روى عن على أنه قال فى
~~عبد الله ابن عباس حين بلغه أنه يخالفه فى مسائل إنه رجل نابه فثبت أن
~~إجماع الصحابة معنا فى هذه المسألة وهو دليل مقطوع به لا يجوز العدول عنه
~~بحال ومما نقل عن الصحابة من تصويب بعضهم بعضا فيجوز أن يدعى ذلك فى
~~القراءات وفى الآراء وفى الحروب PageV02P315
# أما فى القرآن لأنهم اعتقدوا أن الكل بمنزلة من الله تعالى وأن الإنسان
~~متخير فى القراءة بأى آي شاء على ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال ( نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف )
# فأما الآراء فى الحروب فيجوز أن يقال إنهم صوب بعضهم بعضا لأنهم ربما
~~كانوا يعتقدون أن غيرهم أعلم بوجوب الحرب ومعرفة المكائد فيها أو كان يعتقد
~~أنه كانت التجربة فيها بصاحبه أكثر منه وهذا غير مستنكر منهم
# فأما تصويب بعضهم بعضا فى الاجتهادات فلا يعرف ذلك بحال
# واستدل الأصحاب أيضا وقالوا إن القولين المتضادين فى مسائل الاجتهاد
~~كالتحليل ms769 والتحريم والإيجاب والإفساد لا يخلو إما أن يكونا صحيحين أو
~~فاسدين أو أحدهما صحيحا والآخر فاسدا ولا يجوز أن يكونا فاسدين لأنه يؤدى
~~إلى أن يكون الشئ الواحد حراما وحلالا صحيحا فاسدا وهذا محال فلم يبق إلا
~~أن يقال إن أحدهما صحيح والآخر فاسد وهذا الحقيقة وهو أن كل واحد من مسائل
~~الاجتهاد إما أن يكون فيها أمارة هى أقوى من غيرها وإما أن يكون فيها
~~أماراتان ( ) متكافئتان على قول من يجوز ذلك وإن كان فيها أمارة هي أقوى من
~~غيرها فقد كلفت المجتهد إصابتها والظن لها والحكم بها فمتى عدل عنه فقد
~~أخطأ وإن كانت فيه أماراتان ( ) متكافئتان فقد كلف إذا إصابة تكافئهما الظن
~~لهما أو يحكم بالتخيير بين حكميهما فمتى عدل عن ذلك فقد أخطأ فلا بد من
~~وجود الخطأ فى كل واحد من الموضعين والدليل على أنه كلف إصابة الأمارة
~~القوية من حيث غلبة الظن أو الإصابة لتساوى الأمارتين إن جاز تساويهما بأن
~~المجتهد طالب وإنما هو طالب فى هذا الموضع أمارة مقربة للظن ومعلوم أن
~~المجتهد ليس يقصد باجتهاده الظفر بأضعف الأمارات ولا هو كلف ذلك فصح أنه
~~كلف الظفر بأقواهما
# فإن قيل فهل يجوز أن تعتدل الأمارات عند المجتهد فى المجتهد
# قلنا لا يجوز ذلك وإنما قلنا ما قلناه على التقدير ومذهب الفقهاء أنه لا
~~يجوز اعتدال الأمارات بحال ولا بد أن يكون لإحدى الأمارتين ترجيح على
~~الأخرى
# وقد جوز أبو على وأبو هاشم ذلك PageV02P316
# وندل فى هذا الموضع على أنه يجوز فنقول لو تعادلت الأمارتان في القوة لم
~~يكن الحكم لإحديهما أولى من الحكم بالأخرى وفى ذلك إثبات حكميهما
# أما على الجمع فذلك غير ممكن وأما على التخيير فالأمة مجمعة على أن
~~المكلفين غير متخيرين فى مسائل الاجتهاد ولأنه لو تعادلت الأمارتان أدى إلى
~~الشك فى الحكم وذلك لا يجوز
# وإنما قلنا إنه يؤدى إلى الشك لأن الرجلين المتساويين فى الصدق لو أخبرها
~~أحدهما أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة وأخبر ms770 الآخر أنه صلى فى
~~الكعبة وأنه شاهده منذ دخلها إلى أن خرج منها وقد عرف أنه لم يدخلها إلا
~~مرة واحده وأخبر الآخر انه رآه صلى فيها فإنها تشكك هل صلى فيها أو لم يصل
~~فيها ولا يظن أحدهما ولا كل واحد منهما وإنما لا يظن أحدهما لأنه لا ترجيح
~~لأحدهما على الآخر وكيف يترجح ولا دلالة فى الترجيح ولا يجوز أن يظن كلاهما
~~لأن ذلك مستحيل فإنه يستحيل أنه صلى ولم يصل وإذا عرف هذا فى هذه الصورة
~~فهكذا تكون الأمارات المستنبطة
# فإن قال قائل هلا قلتم بالتخيير إذا تعادلت الأمارتان
# قلنا التخيير بين النفى والإثبات لا يصح إلا على معنى الإباحة والإباحة
~~حكم واحد فكيف يقال فيه إنه مخير
# فإن قالوا إن الإباحة هى التخيير بين الفعل والكف عنه على الإطلاق وأما
~~فى هذه المواضع فإنما يقال للمكلف افعل إن اعتقدت كون الفعل مباحا ولا
~~تفعله إن اعتقدت حظره
# الجواب أنه يقال لهم أليس إن الإعتقاد بحظره وإباحته علم فلا بد أن يقال
~~بلى فيقال له فما الطريق إلى كون ذلك علما فإن قالوا بثبوت الأماره أو
~~الدلالة قلنا وفى كل واحد من القولين أمارة ودلالة فكيف يجوز أن يقال إن
~~الطريق له فى العلم بالإباحة أمارة أو دلالة وأنتم تجوزون ألا يعتقد
~~الإباحة ويعتقد الحظر
# فإن قالوا إن الطريق إلى العلم بالإباحة أو العلم بالحظر أن يختار المكلف
~~اعتقاد أحدهما
# قيل اختيار الإنسان أن يعتقد شيئا ليس بدليل على صحة معتقده فيكون
~~اعتقاده علما ولو جاز ذلك لجاز أن يختار الاعتقادات كلها باختيارنا علوما
~~وكيف يجوز ذلك PageV02P317 مع أن الإنسان قد يختار الصحيح كما يختار الفاسد
~~وأيضا فحسن الاختيار للاختيار تابع الإعتقاد لأنه إنما يحسن أن يختار ما هو
~~حسن في نفسه وحسن الإعتقاد تابع للمعتقد لأنه إنما يحسن أن يعتقد بما هو
~~صحيح فى نفسه فالاختيار تابع للمعتقد وهم عكسوا القصة فجعلوا الإعتقاد
~~تابعا للاختيار وجعلوا صحة المعتقد تابعة للاعتقاد وهذا الذى ذكرناه يقتضى
~~أن العامى ms771 إذا أفتاه مفتى بالحظر وأفتاه آخر بالإباحة
# وقلنا إنه يجب عليه أن يجتهد فيها فإنه إذا اجتهد فيها فلا بد أن يترجح
~~عنده أحدهما على الآخر
# فإن قال قائل هلا قلتم أنه يصير الفعل مباحا إذا تساوت الأمارتان قلنا لو
~~وجعلناه مباحا لكنا قد عملنا على أمارة الإبحاة مع مساواة أمارة الحظر لها
~~وليس يجوز ذلك لأنهما إذا تساويا وجب الشك والعمل فى المسائل يتبع الظن لا
~~الشك
# فإن قال قائل أليس إن الشافعى قال بالقولين فى مسائل كثيرة وهذا يدل على
~~أنه قد جوز اعتدال الأمارة عند المجتهد بحيث لا يكون لأحدهما ترجيح على ما
~~بينا والكلام في القولين سيأتى من بعد ويتبين بهذا الذى قلنا أن الذى صار
~~إليه أبو حنيفة من اعتقاد الشك فى سؤر الحمار والبغل باطل وهو أن ما صار
~~إلى ذلك بدعواه أنه اعتدلت الأمارات وهى موجبة للطهارة والنجاسة من غير
~~ترجيح ونحن قد بينا أن الترجيح عند المجتهد لا بد منه وأن الاعتدال على وجه
~~لا يكون ترجيحا ولا ترجيح يجوز إلى هذا الموضع إن جر الكلام في هذه المسألة
~~رجعنا إلى تمام الكلام فى مسألة المجتهدين واحتج الأصحاب أيضا وقالوا لو
~~كان المجتهدين على اختلافهم مصيبين لم يكن فى مناظرة بعضهم بعضا معنى لأن
~~كل واحد منهم يعتقد أن الآخر أدى ما كلف وأصاب فى فعله فما وجه مناظرته
~~ونحن نعلم أن كل واحد يناظر صاحبة ليرده عن ما هو عليه فلو كان مصيبا لما
~~كان له أن يقصد رده من الصواب وهم يقولون إنما يناظره ليريه أن أماراته
~~أقوى من أمارته فهو يناظره ليريه ذلك وإن كان فرض غيره بما هو عليه فإذا
~~بان له أن أمارة من ناظره أقوى من أمارته تغير فرضه وصارت مصلحته أن يحكم
~~بالأمارة التى بانت له قوتها فإن قلتم فما الفائدة فيقال الفائدة فى ذلك
~~أنه لا يمتنع أن يكون إذا تغير فرضه ولزمه أن يحكم بالأمارة التى بان له
~~قوتها كان ثوابه على ذلك ms772 أكثر فكذلك يتناظر الجتهدان ولأجل إن هذه المناظرة
~~PageV02P318 غير راجعة إلا إلى هذه الفائدة لم تجب المناظره بل يندب
~~المتناظران إلى ذلك فحسب
# واحتج أبو زيد بهذا القول وقال إنه ممتنع فى العقول لثبوته الحظر
~~والإباحة والصوم والفطر حقين يلزم اعتقادهما فى ساعة واحدة لأنه لا يمكن
~~العمل بهما
# إلا ترى أنه يمتنع ذلك فى النصين فإن النصين إذا اختلفا وأباح أحدهما
~~وحظر الآخر لم يجب العمل بهما بل يجب الوقفة إلى أن يظهر الرجحان لأحدهما
~~ولأنه لو كان الحق حقوقا على ما قالوا لجاز للعامى الذى يعمل باتباع
~~العلماء أن يختار من كل مذهب ما يهواه لنفسه كما أن الله تعالى لما أثبت
~~الكفارة في باب اليمين أنواعا كان للعبد الخيار بينهما على ما يهواه بلا
~~دليل من أباح هذا فقد شرع طريق الإباحة وبنى الدين على الهوى والله تعالى
~~ما نهج الدين إلا على طريق غير الهوى من نص ثابت أو قياس شرعى على ما بينا
~~وقرر هذا الكلام تقريرا طويلا والاعتماد على ما سبق من إجماع الصحابة
~~والدليل الذى ذكرناه بذكر الحقيقة
# فإما الجواب قلنا أما تعلقهم بالاية وما ذكر من أحوال الصحابة وتصويب
~~بعضهم بعضا فقد سبق الجواب عنه
# فأما قولهم إنه لو كان الصواب فى واحد من أقوال المجتهدين لوجب أن ينصب
~~الله تعالى دليلا قاطعا عليه ليعدل إليه
# قلنا قد دلنا الله تعالى على الحكم الذى كلفناه بدلالة قاطعة لأن الله
~~تعالى قد كلفنا العمل بأقوى العلل وأولاها وقد جعل لنا طريقا نقطع معه بان
~~أحد الظنين أولى أن يعلق الحكم به وإنه إذا وجد فى الأصل والفرع يلزمنا
~~الحكم به فى الفرع ونعنى بالدلالة القاطعة الدليل الذى ذكرناه فى وجوب
~~استعمال القياس وقد بينا وجوه التأثير من قبل
# واعلم أنا إذا استنبطنا معنى من أصل وجدناه فى الفرع يجب علينا أن يثبت
~~مثل حكم الأصل فى الفرع ونقطع أن الحكم فى الفرع بهذه العلة لكن إذا ثبت
~~أنه علة الأصل غير أنا لا ms773 نقطع بكونه علة الأصل وليس بممتنع أن يكون علمنا
~~بكون العلة علة الحكم فى الفرع يستند إلى ظننا أن العلة علة حكم الأصل لأنه
~~لا يمتنع أن يقف العمل فى الشئ على شرط مظنون كما علمنا لوجوب التحرير من
~~مضرة مخصومة على الظن لنزولها بنا فيكون المعنى المستنبط علة الحكم ظنى
~~وأما ثبوت PageV02P319 الحكم فى الفرع بذلك المعنى قطعى
# وأما قولهم لو كان على الصواب من الحق دليل من قبل الله تعالى لنقض الحكم
~~ما عداه ولم يسع الفتوى
# قلنا ليس يجب هذا وليس مع الخصم إلا مجرد الدعوى
# ببينة أن كثيرا من المجتهدين يستدل بالقرآن فى مواضع وبالنصوص فى مواضع
~~ولا شك أنه الدليل ما عداه ومع ذلك لا يفسق تارك ذلك لأن كل واحد من
~~المجتهدين يرجع إلى دليل عنده ويصير إلى تأويل لما يتعلق به من مخالفة لذلك
~~فى الأقيسة لما كان كل واحد من القائسين يصير إلى تأثير عند نفسه وهو فى
~~الأصل الذى يسنبط منه ظنى لم يفسق من يخالف ولم ينقض الحكم الصادر مما
~~يخالفه وساغ الفتوى والحكم به لمن يظن أنه الحق
# وأما قولهم إن القول بتخطئة بعض المجتهدين وتصويب البعض يؤدى إلى اقسام
~~كلها فاسدة
# قلنا لا يؤدى لأنا بينا أن على الحق دليلا منصوبا من قبل الله تعالى لكن
~~إنما يوصل إليه بطريق ظنى فما يعود إلى معرفة علة الأصل فى الظنيات ميل
~~عظيم وكل واحد يظن غير ما يظن صاحبه وليس يستقر على شئ واحد فالشرع سامح فى
~~ذلك ولم يؤاخذنا بخطأ
# بل أصاب بقصد طلب الحق وبذل الجهد منه عند نفسه وغفر له ماأخطأه وجعله من
~~المعفو عنهم وأما فى الأصول الدينية فلما كان الوصول إليها بالدلائل
~~القطعية من كل وجه شدد الله تعالى فى ذلك ولم يعذر بالخطأ وفسق بالخلاف
~~تارة وكفر أخرى وعفى مرة ولم يعف أخرى فهذا هو الفرق بين مسائل الأصول بين
~~مسائل الفروع وهو أيضا يبين وجه قولنا إنه مع خطأه الصواب عند الله ms774 عز وجل
~~مغفور له
# وأما قولهم إنما قلتم يؤدى إلى تكليفه ما ليس فى الوسع
# قلنا ليس كذلك لأنا أمرناه بطلب الحق وقد يجوز أن يصيبه فى الجملة وإذا
~~لم يصب لا يكون عليه مؤاخذة ولا تبعة فأين قولهم إنه تكليف لما لا يكون فى
~~وسعه
# وأما تعلقهم بفصل القبلة
# قلنا نحن نقول إنما يكون مصيبا إذا أصاب القبلة فأما إذا لم يصيب القبلة
~~يكون مخطئا حقيقة ويلزمه إعادة الصلاة فإن قيل إذا اجتهد أربعة أنفس فى
~~القبلة فأدى PageV02P320 اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة تخالف جهة صاحبه هل
~~يصلون على ما أدى اجتهادهم إليه
# فإن قلتم يصلون فقد صوبتموهم وإن قلتم لا يصلون فهذا منع لهم من الاجتهاد
~~وتعطيل لصلواتهم
# والجواب أنا لا نستدل عليكم إلا بفصل القبلة فإن المجتهدين فى القبلة
~~مطلوبهم القبلة بعينها فكذلك يجب أن يكون مطلوب المجتهدين فى الحوادث حكما
~~معينا عند الله تعالى
# ببينة أن المجتهد فى القبلة يعلم أن القبلة عين من الأعيان يجوز أن يكون
~~فى الجهة التى يظن بأقوى الأمارات أن القبلة فيها ويجوز أن لا يكون فيها
~~فيقولوا فى حكم المسألة هو حكم معين عند الله تعالى يجوز أن يكون هو حكم
~~أقوى الأمارات ويجوز أن يكون غيره
# وما المسألة التى ذكرتموها قلنا إنما جازت صلاة هى واحد منهم فى الحال
~~لجواز أن يكون المصيب هو دون غيره لكن نقطع بإصابة بعضهم وخطأ البعض ولو
~~تبين الخطأ فإنا لا نوجب الإعادة على المخطئ
# واعلم أن الذين يقولون بإصابة المجتهدين كلهم على الإطلاق يزعمون أن
~~الدليل ليس الظن المجتهد بأمارة وكلهم فى هذا الظن واحد فيكون كلهم فى
~~الإصابة واحد
# قال أبو هاشم ليس على المجتهد إلا أن يحكم بما هو أولى عنده فى ظنه وفى
~~هذا المعنى لا يجوز تخطئة البعض وتصويب البعض ونحن نقول إن الدليل هو
~~الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول الثابتة بأحد هذه الدلائل
~~والدليل على هذا قوله تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ms775
~~والرسول @QE@ ثم القياس دليل مستند إلى الكتاب والسنة ثم الظن الذى قالوه
~~لا يجوز أن يكون مجرد الظن حجة لأن ذلك يوجد للعامى كما يوجد للعالم ولكن
~~الحجة ظن بأمارة من كتاب أو سنة أو إجماع ويجوز أن يصيبه الواحد ولا يصيبه
~~الواحد وهذا لأن العلل إنما تكون عللا صحيحة إذا كانت مؤثرة وقد بينا وجه
~~التأثير وكيفيته ولا يتصور اعتدال المؤثرات على السواء بحيث لا يكون لجانب
~~رجحان على الجانب وبينا أن اعتدال الأمارات والتأثيرات فى حكمين مختلفين
~~يؤدى إلى الحكم بالشك وهذ لا يجوز وإذا لم يكن PageV02P321 بد من ترجيح
~~إحدى الأمارتين على الأخرى ثبت أن القول بتصويب المجتهدين باطل وعندى أن
~~هذا القول وهو القول بإصابة المجتهدين يؤدى إلى أن يعود على الإجماع بالخرق
~~وعلى الأمة بالتخطئة لأن الاجتهاد شئ معهود من لدن أصحاب النبى صلى الله
~~عليه وسلم ورضى عنهم إلى أيامنا هذه وقد أجمعوا على تخطئة بعضهم بعضا
~~ويرتقون عن هذه الدرجة وينسبون مخالفتهم إلى القول بالباطل واعتقاد غير
~~الحق على الإطلاق من غير تحاش وامتناع وكذلك ما زال بعضهم يقيم على البعض
~~الدليل ويدعوه إلى ترك قوله بقوله وإنما فعلوا ذلك لاعتقادهم بإصابتهم وخطأ
~~صاحبتهم وظهر أيضا بين الأمة التفرق حتى انتسب كل طائفة إلى ما لا ينتسب
~~لطائفة أخرى وادعى من إصابة الحق ما لم يعترف من إصابة صاحبه وهذا شئ مشهور
~~لا يخفى على أحد هذا فى جانب المجتهدين الطالبين الباحثين وإنما فى جانب
~~المطلوب وهو حكم الشارع فى الحادثة
# فنحن نعلم أيضا إذ اتدبرنا قانون الشريعة وأصولها وقواعدها أن الحق أيضا
~~هو أن يكون الحكم فى الحادثة واحدا وأنه أمر المجتهد بإصابته وطلبه وذلك
~~لأنا نطلب الأحكام فى الحوادث التى لم يرد فيها نص من الله سبحانه وتعالى
~~ورسوله صلى الله عليه وسلم على منهاج الإحكام التى ورد فيها نصوص فإن موضع
~~التعلق إما بالمعانى المؤثرة العالقة بالقلوب عند عرضها على الأصول أو
~~الأشباه التى هى موافقة للأصول ملائمة لها ونحن ms776 نعلم قطعا أنه لا يوجد في
~~الأحكام المنصوص عليها فى الحوادث إلا القول الواحد فى الحادثة ولم يعرف
~~وجود حكمين مختلفين يتناولهما النص بحادثة ما من الحوادث بل النصوص فى
~~الكتاب والسنة تتناول الحكم الواحد فى الحادثة الواحدة فينبغى أن يكون
~~المطلوب على وفق ذلك فى الحوادث التى لم يتناولها النص بل ينبغى أن يكون
~~الحق ليكون حكم الحوادث المتفرعة عن الأصول على وفق أحكام الأصول وهذا هو
~~الأولى بحكمة الله تعالى أن يكون حكمه في الحادثة واحد غير مختلف وأن يجعل
~~الناس فى شرعه على السواء خصوصا فى الزمان الواحد والشئ الواحد وهو الأولى
~~أيضا عند إرادته جل جلاله لتعريض العبد للثواب وابتلائه لطلبه لأن العبد
~~إذا اعتقد أن كل مجتهد مصيب الحق عند الله تعالى للحقه الكلال والكسل فى
~~الطلب بل يتوانى ويقصر ويعتمد على أنه إن أصاب أو أصاب صاحبه فقد أصاب الحق
# وإذا علم أن الحق واحد وأن الله عز وجل كلفه الإصابة ببذل مجهوده يتكلف
~~ويتحمل كل كد وتعب فى الطلب ليصيب الحق عند الله تعالى ثم يكون التوفيق
~~والهداية له من الهوى على قدر سعيه وكده وبذله PageV02P322 وجهده فثبت عند
~~التقريرات أن اللائق منهج الشرع ومحاسن الدين ومسالك الحق أن يكون الحق على
~~ما اخترناه
# ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم المتكلمون الذين ليس
~~لهم فى الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ ولم يقفوا على شرف هذا العلم
~~وعلى منصبه فى الدين ومرتبته فى مسالك الكتاب والسنة وإنما نهاية رأس ما
~~لهم المجادلات الوحشة وإلزام بعضهم بعضا فى منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها
~~فيما بينهم فكل يلزم صاحبه طرد دعواه وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه وفلح نفسه
~~وقد رضى بهذا المقدار من غير أن يطلب النفائس أو تلج صدورا في إقامة دليل
~~يفيد يقينا أو بصيرة وهذا هو أعم أحوالهم إلا في النازلات النادرة فنظر
~~هؤلاء إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة فعدوا ذلك ظاهرا فى
~~الأمر ولم يعتقدوا لها كثير ms777 معانى يلزم الوجوب عليها
# وقالوا لم يكلف المجتهد إلا محض ظن يعثر عليه بنوع أمارة وليس يستقيم
~~تكليفه سوى ذلك وليس هاهنا حق واحد مطلوب
# وربما عبروا عن ذلك فقالوا إنما كلف المجتهد أن يعمل بحسب ظن الأمارة لا
~~بحسب الدلالة وليس على أعيان الفروع أدلة أصلا وقالوا ليس مطلوب المجتهد
~~إلا الظن للأمارة ليعمل على حسب ظنه وهذا الذى قالوه فى غاية البعد وهو أن
~~يكون مطلوب المجتهد مجرد ظن والظن قد يستوى فيه العالم والعامى وقد يكون
~~بدليل وقد يكون لا بدليل فدل أن المطلوب حكم الله تعالى فى الحادثة بالعلل
~~المؤثرة والإشارة القوية ولابد من الترجيح لمعنى على معنى ولشبه على شبه
~~وهذا إنما يقف عليه الراسخون من الفقهاء والذين عرفوا معانى الشرع وطلبوها
~~بالجهد الشديد والكد العظيم حتى أصابوها فأما من ينظر إليه من بعد ويظنه
~~سهلا من الأمر ولا يعرف إلا مجرد ظن يظنه الإنسان يعثر هذه العثرة العظيمة
~~التى لا انتعاش عنها ويعتقد تصويب المجتهدين بمجرد ظنونهم فيؤدى قوله إلى
~~اعتقاد الأقوال المتناقضة فى أحكام الشرع وأن يكون الشئ حلالا وحراما واجبا
~~مباحا صحيحا فاسدا موجودا معدوما فى وقت واحد والكل عند الله تعالى صواب
~~وحق ثم يؤدى قوله إلى خرق الإجماع
# والخروج على الأمة وحمل أمرهم على الجهل وقلة العلم وترك الحفل والمبالاة
~~بما نصبوا الأدلة لها وكدوا فيها وأسهروا لياليهم PageV02P323 وأتعبوا
~~فكرهم واستخراجها وإظهار تأثيراتها لما ادعوها من العلل ثم كان نهاية
~~وصولهم عند هؤلاء الجهلة أنهم وصلوا إلى مثل ما وصل إليه مخالفوهم وأن ذلك
~~الذى وصلوا إليه حق عند الله تعالى وضده حق وقوله صواب وقول مخالفيه صواب
~~فيكون سعيه وكده شبه ضائع وثمرته كلا ثمرة وفائدته كلا فائدة
# وبطلان مثل هذا القول ظاهر ولعل حكايته تغنى كثيرا من العقلاء عن إقامة
~~البرهان عليه
# وأما أصحاب أبى حنيفة فقد قال من قال بتصويب المجتهدين فهم أن عند الله
~~تعالى أشبه مطلوب وأن المجتهد يجتهد ليصيبه وأنه لو ورد النص من ms778 الله
~~سبحانه فى حكم الحادثة لكان النص على ذلك ومن قال هذا فقد قال إن الحق واحد
~~وما سواه ليس بحق وهذا هو الذى يطلبه ويقيم الدلالة عليه
# فإن قالوا إن العبد لم يكلف إصابته
# قلنا إذا سلمتم أن الحق واحد وأن المجتهد طالب وقد كلف الطلب فلابد أن
~~يكون كلف الحق وإصابته وقد قال أصحابنا إن الله تعالى قد كلف المجتهد إصابة
~~الحق ونصب الدليل عليه إلا أن من أخطأ لا يأثم ولا يفسق لأن طريق التأثيم
~~والتفسيق الشرع وقد جاء الشرع بإسقاط الإثم على المجتهد على ما سبق بيانه
~~ويحتمل أيضا أن يكون أيضا أسقط عنهم المأثم لخفاء الأدلة وكثرة وجوه الشبه
~~فتفضل الله تعالى ورحم المجتهدين بخفى لطفه وخفى صنعه وأزال عنه الإثم
~~وأثابه على قصده واجتهاده
# وقال الأصحاب فيما إذا حكم حاكم باجتهاده إنما لا ينقضه مجتهد آخر وإن
~~كان عنده أنه أخطأ لأنا لو صرنا إلى ذلك أدى إلى أن لا يستقر حكمه فى الشرع
~~ولا يثبت ملك لأنه متى حكم حاكم بحق أو ملك يجئ آخر وينقض ذلك ثم بعد ذلك
~~يجئ ثالث وينقضه هكذا أبدا وهذا فى نهاية القبح والفساد وقد قال الأصحاب
~~أيضا على قول من قال إن العامى يقلد من شاء من العلماء فدل أن قولهم جميعا
~~صواب وحتى قالوا نحن لا نسوغ التقليد لمن خالف الحق بل نقول له قلد عالما
~~بشرط أن يكون مصيبا كما نقول له قلد عالما بشرط أن لا تخالف النص على أن لو
~~منعنا العامى أن يقلد إلا من معه الصواب لم يجد إلى معرفة ذلك سبيلا إلا
~~بعد أن يتعلم الفقه وفى إيجاب ذلك على كل واحدة مشقة وحرج عظيم وفساد مصاح
~~يرجع إلى أحوالهم فسومح العامى وأمر PageV02P324 بتقليد الأوثق عنده فى
~~نفسه وقد سمعت بعضهم يقول إن المجتهد إذا بذل وسعه وأدى اجتهاده إلى شيء
~~يلزمه الأخذ بذلك وإذا ترك ذم وعيب على تركه ولولا أنه قد أصاب الحق لم
~~يلحقه ذم وعيب ms779 وقال هذا القائل أيضا إن أدلة الأحكام فى الغالب تقع متكافئة
~~وليس فيها ما يقتضى قطعا وكل واحد من الخصمين يمكنه أن يبين تأثير مثل ما
~~يبينه صاحبه أو يبين قوة شبهته على حسب ما بينه صاحبه فلا يظهر لأحدهما
~~مزية على الآخر وكذلك فى تأويل الظواهر من الآيات والسنة فإنه يمكن كل واحد
~~من المستدلين أن يؤول ما تعلق به صاحبه قبل ما يؤول صاحبه ما يتعلق هو به
~~فلا يظهر لأحدهما على الآخر رجحان ومزية ونحن نقول على الأول إنما يلزمه
~~حقيقة ما يؤدى إليه اجتهاده بشرط صحته وسلامته عما يبطله فإن بان خلافه لم
~~يجز الإعتقاد بكون ما أدى إليه اجتهاده حقا وهذا كما أنه إذا اجتهد يعتقد
~~أنه مصيب للحق بشرط أن لا يكون مخالفا للنص فإذا ظهر أنه مخالف لنص كتاب أو
~~سنة فإنه لا يجوز له أن يعتقد ما أداه إليه اجتهاده وعلى أن الذى قالوه
~~دليل عليهم لأنه متى أدى اجتهاده إلى شئ يلزمه أن يعتقده ولا يجوز أن يعتقد
~~خلافه ولو كان ما يؤدى إليه اجتهاده حقا وثوابا جاز له ترك ما أدى إليه
~~اجتهاده إلى ما أدى إليه اجتهاد صاحبه ألا ترى أن فى كفارة اليمين لما كان
~~كل الأنواع مأمورا به وكفارة عند الله تعالى تخير المكفر وكان له أن يكفر
~~بأيهما شاء وأما كلامه الثانى فباطل أيضا لأنه إذا اجتهد المجتهدان فلا بد
~~أن يكون لأحدهما ترجيح على صاحبه بوجه ما إما فى التأثير وإما فى الشبه
~~وكذلك فى الظواهر ولهذا إذا تناظر الخصمان بان أن أحدهما أظهر حجة من صاحبه
~~وقلما تخلوا مناظرة من ذلك ويعرف ذلك من يعتقد تصويب المجتهدين كما يعرف
~~ذلك من لا يعتقد وعلى أن هذا الذى قالوه لو كان دليلا على تصويب المجتهدين
~~فى الفروع لكان فى الأصول كذلك وذلك مثل الأشعرية والمعتزلة إذا تكلموا فى
~~تخليد الفساق أو تكلموا فى الصفات أو تكلموا فى القدر وفى جواز الرؤية على
~~الله تعالى فيوجد ms780 من كل واحد أيضا ما يوجد لصاحبه وإنما يفترق الخصمان على
~~التكافئ والتساوي فى التأويلات وإيراد الأدلة والشبه ومع ذلك لا يدل ذلك
~~على أن الجميع حق والكل صواب والاعتماد على الجواب الأول PageV02P325 & باب
~~اختلاف القولين &
# وحين ذكرنا اختلاف الثانى من أقوال المجتهدين وأردنا حجة كل فريق على
~~الإشباع والتمام وذكرنا الصحيح من ذلك فلا بد من ذكر القولين المنسوبين إلى
~~الشافعى رحمه الله فى المسائل وبيان الكلام فيه ووجه ذلك فى الموضع الذى
~~يصح وبيان ما لايصح من ذلك
# اعلم أن الأقاويل المتناقضة لا يجوز أن يعتقدها أحد من الناس نحو أن
~~يعتقد أن فعلا حرام عليه ثم يعتقد أن ذلك الفعل بعينه على شرطه وجهته جائز
~~له
# ويجوز اعتقاد وجوب أحد الفعلين عل البدل والتخيير مثل ما يعتقد من عليه
~~كفارة اليمين أنه يجب التكفير عليه بأحد الأشياء الثلاثة
# ويجوز أيضا فى فعلين وإن كانا ضدين كما يجوز أن يعتقد أن عليه الخروج
~~الواحد من أحد هذه الأبواب أو عليه الصلاة الواحدة فى أحد هذه الأماكن أو
~~على المرأة أن تعتد بالأطهار أو بالحيض
# واعلم أن القول المختلف فى الحادثة الواحدة على ضربين ضرب لا يسوغ فيه
~~الاختلاف وضرب يسوغ فيه الاختلاف
# فأما الضرب الذى لا يسوغ فيه الاختلاف كأصول الديانات من التوحيد وصفات
~~البارى عز اسمه وهى تكون على وجه واحد لا يجوز فيها الاختلاف وكذلك فى فروع
~~الديانات التى يعلم وجوبها بدليل مقطوع به مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج
~~وكذلك المناهى الثابته بدليل مقطوع به فلا يجوز اختلاف القول فى شئ من ذلك
# فأما الذى يسوغ ففيه الاختلاف وهى فروع الديانات إذا استخرجت أحكامها
~~بأمارات الاجتهاد ومعانى الاستنباط فاختلاف العلماء فيه مسوغ ولكل واحد
~~منهم أن يعمل فيه مما يؤدى إليه اجتهاده فأما قول العالم الواحد فيه بقولين
~~مختلفين فلم يعلم قبل الشافعى رحمه الله تعالى من قال بذلك تصريحا وهو رحمه
~~الله قد ابتكر هذه العباره وذكرها فى كتبه وقد أنكر ذلك كثير من مخالفيه ms781
~~ونسبوه إلى الخطأ فى ذلك وقالوا هذا دليل على نقصان الآلة وقلة المعرفة حين
~~لم يعرف الحق من أحد القولين فاحتاج إلى تخريج المسألة على قولين وأيضا
~~فإنه خرق الإجماع فإنه لم يتقدم أحد يقول بقولين فى PageV02P326 مسألة
~~واحدة في حالة واحدة وإنما كانوا من استقر له حق أثر ذكره أو خفى عليه
~~فأمسك عنه وأيضا فإن اعتقاد قولين مختلفين مناقضة ويمتنع أن يكون بالشئ
~~الواحد حلالا وحراما ويمتنع أن يكون العقد الواحد صحيحا وفاسدا أو يكون
~~الشئ الواحد مثبتا منفيا
# قالوا وأما الروايتان عن أبي حنيفة ومالك فذلك فى حالتين مختلفتين
~~والمجتهد قد يجتهد فى وقت فيؤدى اجتهاده إلى شئ ثم يجتهد فى وقت آخر فيؤدى
~~اجتهاده إلى خلافه إلا أن الثانى يكون رجوعا عن الأول ويكون الذي استقر
~~عليه قول المجتهد هو الثانى وإن كان فتوى أو قضاء فيكون على ما قال عمر رضى
~~الله عنه ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى وإنما المستنكر اعتقاد قولين
~~مختلفين فى وقت واحد فى حادثة واحدة فهذا طعن المخالفين فى القولين وقد صنف
~~بعضهم فى ذلك تصنيفا مفردا ورأيت لأبى عبد الله البصرى الملقب يجعل فى هذا
~~الكتاب مفردا بل صنفه المعروف بالصاحب وهو إسماعيل بن عباد وإذا عرفت هذا
~~فنقول قد قسموا ما نسبوا إلى الشافعى رحمه الله من القولين أقساما وسنذكر
~~تلك الأقسام حين نبين أن الذى قاله الشافعى ليس بموضع الإنكار والذى هو
~~موضع الإنكار فإنه لا يقول به وهذا شئ ورد على طريق النقل فإن شيوخ المذهب
~~أعلم بهذا من غيرهم
# وقال القاضي أبو الحسن الماوردى هو على أربعة عشر قسما
# أحدها أن يقيد جوابه فى موضع ويطلق في موضع آخر مثل قوله فى أقل الحيض
~~أنه يوم وليلة وقال في موضع آخر أقله يوم يريد به مع ليلة وهذا معهود فى
~~كلام العرب من وجهين جاء القرآن بهما
# أحدهما حمل المطلق على المقيد فى جنسه لقوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل
~~منكم @QE@ وقال فى موضع ms782 آخر @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ يحمل
~~المطلق من الشهادة على ما فيه بها
# والثانى إطلاق ذكر الأيام يقتضى إضافة الليالى إليها كما قال تعالى @QB@
~~تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب @QE@ والمراد مع الليالى
~~فعلى هذين أحد القولين يخرج من جملة الاعتراض ولا نقول أن له فى المسألة
~~قولين ومن قال أبلغ فيه PageV02P327 قولين فقد وهم
# والقسم الثانى ما اختلف فيه ألفاظه مع اتفاق معانيها من وجه واختلاف
~~معانيها من وجه فغلب بعض أصحابنا حكمها فى الاختلاف ولم يغلب حكمها فى
~~الاتفاق فخرج حكم المسألة على قولين مثل قوله فى المظاهر إذا منع الجماع
~~أحببت أن يمنع القبلة والتلذذ وقال فى القديم رأيت أن يمنع القبلة والتلذذ
~~وهى لفظة محتملة فيحتمل أن تحمل على الاستحباب والإيجاب فكان حملنا على ما
~~صرح به من الاستحباب أولى من حملها على ما يجوز أن يحتمله من الإيجاب لأنه
~~غير مذكور فإن توسع بعض الأصحاب وعدل باللفظ إلى ما يذكره فى موضع الذى
~~حمله على إيجاب الاجتناب بوجه الاعتراض عليه لكن بلا معترض على الشافعى فإن
~~الشافعى له قول واحد والمحتمل محمول على غير المحتمل
# والقسم الثالث ما اختلف قوله فيه لاختلاف حاله فينزل به بعض أصحابه عن
~~اختلاف الحاليين إلى اختلاف القولين
# ومثاله فى الصداق إذا قدر فى السر بتقدير وذكر أكثر منه فى العلانية قال
~~فى موضع الصداق صداق السر وقال فى موضع الصداق صداق العلانية وليس ذلك منه
~~لاختلاف قولين وإما هو لاختلاف حالين فإن اختلف العقد بصداق السر فهو
~~المستحق ويكون صداق العلانية تحملا وإن افترق العقد بصداق العلانية وهو
~~المستحق ويكون صداق السر موعدا
# فإن قيل فيستعمل هذا فى كل ما يمكن من اختلاف القولين أو لا
# قلنا يعتبر ذلك أصول مذهبه ويوجد ذلك على ثلاثة أضرب
# أحدها أن يقتضى أصول مذهبه حكمها على اختلاف حالين فيحمل على اختلاف
~~حالين ولا يحمل على اختلاف قولين
# والضرب الثانى يمنع أصول مذهبه من حملها على اختلاف حالين فيحمل على ms783
~~اختلاف قولين على ما سبق صحته
# والضرب الثالث أن تتقابل أصول مذهبه فى أمرين فمن أصحابه من غلب حمله
~~PageV02P328 على اختلاف حالين ومن أصحابه من غلب على اختلاف قولين والأول
~~أولى لأن ما أمكن حمله على الوفاق كان أولى من حمله على الخلاف
# والقسم الرابع ما اختلف قوله فيه لاختلاف القراءة أو لاختلاف الرواية
~~باختلاف القراءة مثل قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء @QE@
~~فقرئ @QB@ أو لامستم النساء @QE@ و @QB@ لامستم @QE@ يوجب الوضوء على
~~الملامس والملموس ولمستم يوجب على اللامس دون الملموس
# واختلاف الرواية كالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيان
~~المواقيت ( أنه صلى العشاء الآخرة فى اليوم الثانى حين ذهب من الليل نصفه )
~~وفى رواية أخرى ( حين ذهب الليل ثلثه ) فلأجل اختلاف الرواية واختلاف
~~القراءة اختلف قوله ولا يتوجه عليه فى مثل هذا إنكار لأن اختلاف الدليل
~~أوجب اختلاف المدلول فإن ترجح عنده إحدى القراءتين أو إحدى الروايتين كان
~~مذهبه ما ترجح وإن لم يترجح أحدهما كان الترجيح مذهبا لمن ترجح عنده ولم
~~يكن مذهبا للإمام الشافعى لأنه لم يترجح عنده ولا يجوز أن يضاف إليه مذهب
~~هو عنده مجهول وإن كان عند غيره معلوما
# وأما القسم الخامس فهو ما اختلف قوله فيه لأنه عمل على أحد القولين بظاهر
~~من كتاب الله تعالى ثم بلغته مسألة ثابته نقلته عن الظاهر إلى قول آخر كقول
~~الله تعالى فى صيام المتمتع @QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج @QE@ فأخذ
~~بظاهره وأوجب صيامها فى أيام التشريق لأنها الظاهر من أيام الحج ثم روى عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن صيامها ) فعدل بهذه الرواية عما
~~عمله به من ظاهر الكتاب وأوجب صيامها بعد إحرامه وقيل يوم عرفة اتباعا
~~للسنة PageV02P329
# ومثل هذا قال فى الصلاة الوسطى ولا إنكار عليه فى هذا العدول لأنه فى
~~الحالتين عمل بدليل صار الثانى منهما أولى من الأول ويكون مذهبه هو القول
~~الثانى دون الأول وكان القول الأول مذهبا له قبل الثانى فصار كالمنسوخ
~~بالثانى ms784 وعلى هذا نظائر كثيرة فى مثل هذين القولين والمذهب فى الكل هو
~~الثانى
# والقسم السادس ما اختلف فيه قوله لأنه عمل بالقياس ثم بلغته سنته لم تثبت
~~عند تخالف موجب القياس فجعل مذهبه من بعد ذكر السنة موقوفا على ثبوتها
~~كالذى جاءت به السنة من الصيام عن الميت والغسل من غسل الميت رويا له من
~~طريقين ضعيفين فقال بموجب القياس فى أن الصيام على الميت ولا غسل من غسله
~~ثم ذكر ما روى فى السنة فقال إن صح الحديث قلت به وأظهر موجب القياس وأوجب
~~العدول عنه إن صح الحديث وقد قال كل قول قلته فثبت عن النبى صلى الله عليه
~~وسلم خلافه فأنا أول راجع عما قلته وقائل بموجب الحديث وهذا مما يجب إظهار
~~الاختلاف فيه وإن نقول بالسنة إن ثبتت وبالقياس إن لم يثبت ويكون ومذهبه فى
~~الحالتين ما يوجبه القياس دون السنة فإن ثبت ففى أى وقت ثبت يكون مذهبا له
# والقسم السابع أن يذكر القولين لإبطال ما عداها من أقاويل كثيرة قد ذهب
~~إليها المجتهدون أو يكون مذهبه موقوفا على ما يؤدى إليه اجتهاده من صحة
~~أحدهما وإن لم يكن قائلا بهما فى الحال ومثل هذا قد جابه الشرع والعمل
# أما الشرع فقول النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة القدر ( التمسوها فى
~~العشر الأواخر فى رمضان ) فنفى أن يكون فى غير العشر الأواخر من رمضان وجعل
~~غير الليلة موقوفة على الاجتهاد فى العشر الأواخر كأنها إذا اجتهد فى الكل
~~أصابها
# وأما العمل المأثور ما عمله عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى أهل الشورى
~~فجعل الإمامة فى ستة نفر ونفى بذلك طلب الإمامة من غيرهم وجعلها موقوفة على
~~ما يؤدى إليه الاجتهاد منهم وهذا شئ انعقد إجماعهم وكان الشافعى رحمه الله
~~مقتديا بالشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل من الصحابة فى مثله فلم
~~يمتنع أن يبطل بالقولين ما عداهما ليكون الاجتهاد مقصورا عليهما ولا
~~يعدوهما PageV02P330
# والقسم الثامن أن يقصد بالقولين إبطال ما توسط ms785 منهما ويكون مذهبه منهما
~~ما حكم به وفرع عليه مثل قوله فى وضع الحوائج وقد قيدها مالك بوضع الثلث
~~فقال الشافعى ليس إلا واحد من القولين إما أن يوضع جميعها أو لا يوضع شئ
~~منها ومثل قوله فى الجارية الموصى بها إذا ولدت أو وهب لها مال بعد موت
~~الموصى قبل قبول الموصى له أنه لما جعل بعض العلماء ولدها وبعض ما وهب لها
~~لورثة الموصى وبعضها الموصى له قال ليس إلا واحد من القولين إما أن ملكها
~~الموصى له بالموت فيكون قبل ذلك بحدوثه على ملكه وإما أن يملك بالقول فيكون
~~كل ذلك للورثة بحدوثه على ملكهم وليس لتبعيضه وجه وهذا تحقيق يبطل به ما
~~خالف القولين وليس فيها تغيير لأحد القولين وإن كل الحق لا يخرج لأحدهما
~~فإن اقترن ما يدل على اختياره كان هو المذهب المضاف إليه دون الآخر وإن
~~تجرد عن قرينه لم يضف إليه واحد من القولين وإن علم أن الحق لا يخرج منها
~~لعدم ما عداهما
# والقسم التاسع أن يذكر قولين مختلفين في مسألتين منفضتين فيذكر أحد
~~القولين فى إحدى المسألتين ويذكر القول الآخر فى المسألة الثانية فيخرجها
~~أصحابه على قوله وهذا على الإطلاق غلط لأنه إذا كان بين المسألتين فرق من
~~وجه امتنع أن يكون قوله فى واحدة من المسألتين إلا ما نص عليه فيها سواء
~~ذكر الفرق أو لم يذكر وتخريجها على قولين خطأ وإن لم يكن بينهما فرق لم يخل
~~قولان له من أن يكون فى وقت أو فى وقتين فإن كان فى وقتين كان كما قال فى
~~مسألة بقول ثم قال بعده فيها بقول آخر فيكون على ما سنذكره وإن كان قال لها
~~فى وقت فيكون على ما نذكره فى مسألة واحدة بقولين فى حالة واحدة
# والقسم العاشر ما اختلف قوله فيه لأنه أداه اجتهاده إلى أحدهما وقال إنما
~~أداه اجتهاده إلى القول الآخر فعدل إليه وهذا غير مستنكر فى الصحابة ومن
~~بعدهم من علماء الأمصار لأنه أدل على مداومة ms786 الاجتهاد وإمعان النظر هذا عمر
~~بن الخطاب رضى الله عنه اختلف قوله فى ميراث الأخوة مع الجد فأسقطهم فى أول
~~قولهم وأشركهم معه فى آخره وحكم فى المشركة فى العام الأول بالتشريك وفى
~~العام الثانى بإسقاط التشريك وقال تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى
~~واختلف قول على بن أبى طالب رضى الله عنه فى ميراث الجد على أقاويل
# وقال فى بيع أمهات الأولاد اجتمع رأيه ورأى أبى بكر وعمر رضى الله عنهم
~~على PageV02P331 تحريم بيعهن وقد رأيت بيعهن جائز وليس أحد من الأئمة وجلة
~~العلماء إلا وقد اختلفت الرواية عنه فى كثير من أحكام الشرع فسماه أصحابهم
~~روايات وسماه أصحاب الشافعى أقاويل وإذا كان كذلك فمذهبه القول الثانى
~~لعدوله إليه ولا يرسل القولين إلا بعد التقييد بالجديد أو القديم والثانى
~~يكون هو المذهب دون الأول
# والقسم الحادى عشر أن يكون قال فى المسألة بقول فى موضع وقال فيها بقول
~~آخر فى موضع آخر فيخرجها أصحابه على قولين وهذا وإن كان فى النقل صحيحا فهو
~~فى إضافتهما إليه على التساوى غلط وينظر فى اختلاف القولين فإنهما على
~~ضربين
# أحدهما أن يتقدم أحدهما على الآخر فيكون كأنه قال بأحدهما ثم رجع عنه إلى
~~الآخر فيكون على ما ذكرناه من قبل
# والضرب الثانى أن يشكل المتقدم منهما من المتأخر فلا يجوز أن يضافا إليه
~~معا لأنه لم يقل بهما فى حالة واحدة فإن كانت أصول مذهبه توافق أحدهما فقد
~~اقترن بنصه عليه دليل من مذهبه فكان هو المذهب المضاف إليه وإن لم يكن فى
~~أصول مذهبه موافقة أحدهما فإن تكرر منه ذكر أحد القولين وفرع عليه دون
~~الآخر فالذى عليه المزنى وطائفة من أصحاب الشافعى رحمه الله أنه المتكرر
~~وذا التفريع هو مذهبه دون الآخر لترجيحه له على الآخر وإن استويا صار مذهبه
~~فيهما مشتبها فإذا قلنا إن ألحق واحد من أقوال المجتهدين على ما هو المشهور
~~عنه لم يجز أن يضاف إليه القولان لتنافيهما ولم يجز أن يضاف إليه أحدهما ms787
~~لأنه لم يتعين ويقال قد أشكل مذهبه فى أحد القولين وإن لم يخرج عن أحدهما
~~وأما إذا أضيف إليه أن كل مجتهد مصيب جاز أن يضاف إلى مذهبه القولان على
~~الانفراد بأحدهما دون الجمع بينهما ولم يجز أن ينفى عنه أحدهما لأنه قائل
~~بما أضيف إليه غير عادل عما نفى عنه
# والقسم الثانى عشر أن يذكر القولين حكاية عن مذهبه غيره ولا يوجب حكايته
~~لهما أن يكون قولين لأن الحاكى يخبر عن معتقده غيره فلم يجز أن يضاف حاكيته
~~إليه أنه يعتقده وهذا كمن حكى الكفر لا يصير كافرا ومن نقل الخلاف لا يكون
~~مخالفا فإن أشار إليهما بالإنكار كان الحق عنده فى غيرهما وإن أشار إليهما
~~بالجواز جاز أن يكون الحق عنده فيها وفى غيرها وإن أشار إليها بالاختيار
~~كان الحق عنده فيها ولم يكون فى غيرها
# والقسم الثالث عشر أن يذكر القولين معتقدا لأحدهما وزاجرا بالآخر كما فعل
~~فى PageV02P332 قضاء القاضى بعلمه وفى تضمين الأجير المشترك فإن مذهبه أن
~~للقاضى أن يحكم بعلمه وأن لا ضمان على الأجير لكن ذكر الآخر زاجرا ومرهبا
~~وقد قال الشافعى رحمة الله عليه بعد ذكر القولين فيهما ولولا خوفى ميل
~~القضاة وخيانة الأجراء لجعلت للقاضى أن يحكم بعلمه وأسقط الضمان عن الأجير
~~فعلل منع القاضى بميله وضمان الأجير بخيانته فدل أن مذهبه فيمن لم يمل من
~~القضاة جواز حكمه بعلمه وفيمن لم يخن من الأجراء سقوط الضمان عنه وإذا صح
~~هذا فيمن أمن ميله وخيانته ثبت حكمه فيمن خيف ميله وخيانته لعموم الحكم فى
~~الجميع ولا عيب على الشافعى بمثل هذا لأن من كان ترغيما فى الدين فحقيق أن
~~يكون زاجرا
# واعلم أن جميع هذه الأقسام لا يتوجه عليها المنكر القولين اعتراض بما
~~أوضحناه فى كل قسم منه
# والقسم الرابع عشر وهو المختص باعتراض منكر القولين وهو أن نقول فى
~~المسألة الواحدة فى الحالة الواحدة بقولين مختلفين مجمع فيهما بين قولين
~~متضادين فيحكم بحلية الشئ فى أحدهما وتحريمه فى الآخر ويوجب الشئ ms788 فى أحدهما
~~ويسقطه فى الآخر فهذا على ضربين أحدهما أن يميز أحد القولين بما ينبه على
~~اختياره والثاني أن يطلق ولا يميز فإن ميز أحدهما بما ينبه على اختياره فهو
~~ثلاثة أضرب
# أحدها أن يرجح أحدهما فيقول وبه أقول أو يقول وهذا مما أستخير الله تعالى
~~فيه أو يقول هذا أصح أو هو أشبه فيكون مذهبه منهما هو القول الذى أشار إلى
~~ترجيحه
# والضرب الثانى أن يفرع على أحدهما أو يكرر ذكره ولا يكرر ذكر الآخر فقد
~~جعل بعض أصحابنا دليلا على الترجيح وبعض أصحابنا لم يجعله دليلا على
~~الترجيح
# والضرب الثالث أن يعمل بأحدهما دون الآخر فيكون عمله بذلك دليلا على أنه
~~القول المختار وأما الضرب الثانى فهو إذا جمع بين القولين وأطلقهما ولم
~~يميز أحدهما باختيار ولا ترجيح فهذا على ثلاثة أضرب
# أحدها أن يتوقف فى القولين المتعارضين لاحتمال الأدلة وتعارضهما ويعلم أن
~~الحق PageV02P333 فى أحدهما ولم يتعين له فجمع بينهما وتوقف فيهما وأبطل
~~بهما ما عداهما وجعل الاجتهاد مقصورا عليهما ليستوضح الحق فى أحدهما
~~بمراجعة الاجتهاد فيهما وليس بمستنكر عند العلماء التوقف عند الأشباه وهذا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف فى اللعان وغيره حتى نزل القرآن وعن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( المؤمن وقاف ) وهذا أدل على الورع
~~وأبلغ فى النظر ولا إنكار فى مثل هذا إذا تجاذبت الأصول وتعارضت الأدلة
~~ويكون القصد بذكر القولين فى الحال بيان أن لكل واحد منها وجها فى أحدهما
~~الاجتهاد ويكون القصد أيضا إبطال ما عداهما ويكون من بينة إعادة الاجتهاد
~~عند الفتيا والحكم به
# والضرب الثانى أن يجمع بينهما في القول لتردد الفرع بين أصلين يحله
~~أحدهما ويحرمه الآخر أو يوجبه أحدهما ويسقطه الآخر فيجمع بينهما فى رد
~~الفرع إليهما فيجعله حراما وحلالا واجبا ساقطا وهذا مستحيل أن يكون قائلا
~~به ومن المستحيل أن يجمع بين ضدين حسا فيستحيل أن يجمع بينهما حكما وهذا لا
~~يقول به الشافعى ولا أحد من الأئمة
# والضرب الثالث أن يجمع ms789 بين القولين على التخيير فى أحدهما دون الجمع
~~بينهما لتردد الفرع بين أصلين يحله أحدهما ويحرمه الآخر ويوجبه أحدهما
~~ويسقطه الآخر فتخير فى رده إلى أى الأصلين شاء لتساوى الشبه فيهما وتعارض
~~الأدلة وقيل إن مثل هذا لا يوجد للشافعى رحمه الله إلا فى سبعة عشر مسألة
# وقد أنكر أصحاب أبى حنيفه هذا قالوا لا يجوز أن يعتمد الفرع فى الشبه بين
~~أصلين متجاذبين وقالوا إنما يستحيل فى الشرع التخيير بين حكمين متناقضين
# وأما عندنا فهو جائز وهو قول كثير من المتكلمين وإنما جاز التخيير بينهما
~~على وجه البدل دون الجمع لأمرين
# أحدهما أنه لا يمتنع اعتدال الفرع فى الشبه بين أصلين متجاذبين لوجود ذلك
~~عيانا كما لا يمتنع اعتدال جهتين مختلفتين فى القبلة ثم كان لا يمتنع
~~اعتدال جهتين مختلفتين فى القبلة ثم كان لا يمتنع اعتدال جهتين فى القبلة
~~فى التخيير فى الصلاة إلى أيهما شاء أجماعا وكذلك جاز مثل هذا اعتدال فروع
~~بين أصلين فى تخيير رده إلى أيهما شاء
# والثانى أن القياس طريق إلى الأحكام كالنصوص فلا جاز ورود النص بالتخيير
~~فى الكفارة جاز أيضا أن يكون القياس موجبا للتخيير كالنص وليس بمستحيل فى
~~الشرع ورود النص بالتخيير بين حكمين متنافيين كما تخير المسافر بين الصوم
~~والفطر زمن الإتمام PageV02P334 والقصر وتخيير العبد بين الجمعة والظهر
# واعلم أن هذا الذى يقوله هذا القائل إنما يصح عند اعتقاد الإنسان جواز
~~تكافؤ الأدلة واعتقاد إصابة المجتهدين ونحن قد بينا أن واحدا منهما لا يصح
~~والأولى أن يقال إن الشافعى لم يذكر القولين فى هذا المعنى أيضا على معنى
~~أنه معتقد لهما أو مخبر وإنما ذكرهما لأن الحادثة تحتمل كلا القولين ولم
~~يترجح عنده بعد أحدهما فذكرهما لينظر فيهما ويختار بينهما الصواب فأدركه
~~الموت قبل البيان وليس فى هذا عيب على المجتهد بل هو دليل على غزارة علم
~~المجتهد وكمال فضله وشدة توقيه فإن طلبوا الفائدة من ذكر القولين
# قلنا قد بينا من قبل فائدة ذكر القولين وهذا الذى قلناه ms790 هو المختار وهو
~~الأولى وعليه الاعتماد وإذا استقررنا على هذا سقط طعن الطاعن وعنت المتعنت
~~والله الهادى إلى الصواب والمرشد فيه بمنه وطوله
# | فصل
# ونذكر فى هذا الموضع مواضع اختلف فيها الأصحاب فيما يرجع إلى إثبات
~~القولين أو إثبات قول واحد إذا ذكر فى القديم قولا ثم ذكر فى الجديد قولا
~~بمذهبه الثانى والأول مرجوع عنه
# ومن أصحابنا من قال لا يكون رجوعا عن الأول حتى يصرح بالرجوع عنه
# والصحيح هو الأول وهو مثل ما لو وجد من صاحب الشرع قولان مختلفان فى
~~وقتين مختلفين فى حادثة واحدة فإنه يكون الثانى نسخا للأول كذلك هاهنا يكون
~~القول الثانى رجوعا عن الأول
# موضع آخر إذا نص الشافعى رحمه الله فى مسألتين على قولين ثم أعاد
~~المسألتين وذكر فيهما أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد وكذلك إذا
~~فرع على أحد القولين كان ذلك اختيار للقول الذى فرع عليه وهو قول المزنى
# ومن أصحابنا من قال لا يكون ذلك دليلا على الاختيار
# والصحيح هو الأول لأنه لما أعاد أحد القولين أو فرع عليه فالظاهر أن
~~مذهبه هو ذلك لأنه لو كان مقيما على القولين لأعادهما وفرع عليهما جميعا
~~فلما أفرد أحدهما PageV02P335 بالإعادة والتفريع دل أنه هو الذى يذهب إليه
~~ويختاره
# موضع آخر إذا نص فى مسألتين على حكم ونص فى غيرهما على حكم آخر وأمكن
~~الفصل بين المسألتين لم ينقل جواب إحديهما على الأخرى بل يحمل كل واحد على
~~ظاهره
# ومن أصحابنا من قال ينقل الجواب إلى الآخر وتكون المسألتان على قولين
# الصحيح هو الأول لأن القول إنما يجوز أن يضاف إلى الإنسان وإذا قال أو دل
~~عليه بما يجرى مجرى القول وأما الذى لم يقله ولم يدل عليه فلا يجوز أن ينسب
~~إليه لأن إذا كان صاحب المذهب قد نص على المخالفة فكيف يجوز الجمع بين ما
~~خالف فيه بل ينبغى أن يفرق إذا أمكن الفرق ولا يخترع له قول لم يقل به
# موضع آخر لا يجوز أن ينسب إلى الشافعى ms791 رحمه الله ما يخرج عنه قوله فيجعل
~~قولا له
# ومن أصحابنا من قال يجوز ذلك
# والصحيح هو الأول كما ذكرناه فى الفصل الأول
# فإن قيل أليس ينسب إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضيه
~~قياس قولهما فكذلك يثبت إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس مذهبه قوله
# الجواب ان ما دل عليه القياس فى الشرع لا يجوز أن يقال إنه قول الله ولا
~~قول رسوله وإنما يقال هذا من الله ومن رسوله بمعنى أن الله تعالى دل عليه
~~وكذلك رسوله ومثل هذا لا يصح فى قول الشافعى فسقط ما قالوه
# موضع آخر إذا قال الشافعى فى موضع بقول ثم قال ولو قال قائل كذا كان
~~مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا به له وقال بعض أصحابنا يجعل ذلك قولا له
# والصحيح هو الأول لأن قوله فلو قال قائل كان مذهبا ليس فيه دليل على أن
~~ذلك مذهب بل هو إخبار عن احتمال المسألة وجها من وجوه الاجتهاد فلا يجوز أن
~~ينسب إليه قول بهذا القدر فهذه المواضع لا بد من معرفتها لمن يريد أن يقف
~~على مذهب الشافعى PageV02P336
# | فصل
# فى الوجوه النى يجوز معها تخريج المذهب
# اعلم أن مذهب الإنسان هو اعتقاده فمتى ظننا أن اعتقاد الإنسان أو عرفناه
~~ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل قلنا إنه مذهبه ومتى لم نظن ذلك ولم نعلمه لم
~~نقل إنه مذهبه ويدل الإنسان على مذهبه فى المسألة بوجوه
# منها أن يحكم فى المسألة بعينها بحكم معين
# ومنها أن تأتى بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرها فيقول الشافعى رحمه الله
~~الكل جائزا وغير جائز
# ومنها أن يعلم أنه لا يفرق بين المسألتين وينص على حكم أحدهما فيعلم أن
~~حكم الآخر عند ذلك الحكم مثل أن يقول الشفعة لجار الدار فنعلم أن جار
~~الدكان مثل جار الدار
# ومنها أن يعلل الحكم بعلة توجد فى عدة مسائل فنعلم أن مذهبه شمول ذلك
~~الحكم فتلك المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو لم يقل أما ms792 إذا لم يقل بتخصيص
~~العلة فلا يشكل ذلك وأما من قال بتخصيص العلة فإنما يقول بتخصيص العلة إذا
~~دل على تخصيصها دلالة كالعموم وكما أن الكلام العام يدل على مذهبه فكذلك
~~تعليله وأما إذا نص العالم فى مسألة على حكم وكانت المسألة تشبه مسألة أخرى
~~شبها يجوز أن يذهب على بعض المجتهدين فإنه لا يجوز أن يقال قوله فى هذه
~~المسألة هو قوله فى المسألة الأخرى لأنه قد لا تخطر المسألأة بباله ولم
~~ينبه على حكمها لفظا ولا معنى ولا يمتنع لو خطر بباله لصار فيها إلى
~~الاجتهاد الآخر وهذا قد سبق بيانه من قبل
# | مسألة
# ومما يتصل بباب الاجتهاد مسألة اختلفوا فيها وهى أنه هل يجوز أن يقال
~~للرسول أو للعالم احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب فقد منع من ذلك كثير من
~~الناس وأجازه آخرون على العموم وذهب إليه يونس بن عمران وقال بعضهم يجوز
~~للنبى صلى الله عليه وسلم على الخصوص ولا يجوز لغيره وهذا هو المختار وقد
~~ذكر الشافعى فى كتاب الرسالة ما PageV02P337 يدل على هذا واستدل من منع ذلك
~~وقال إن الشرائع إنما تعبد الله تعالى بها لكونها مصالح
# والإنسان قد يختار الصلاح وقد يختار الفساد فلو أباح الله سبحانه للمكلف
~~أن يحكم بما اختاره المكلف لكان قد أباحه الحكم مما لا نأمن كونه فسادا
~~واستدل من جوز ذلك بأنه إذا جوز أن يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يختار
~~واحدة من الكفالات جاز أن يفوض إليه الحكم بواحد من الأحكام بحسب اختياره
~~ولأنه إذا جاز أن يتعبد الله تعالى العامى ليختار العمل على فتوى واحد من
~~الفقهاء ويتعين ذلك باختياره جاز مثل ذلك فى أصل التعبد ولأنه إذا جاز أن
~~يكلف الله من الإنسان العمل على الأمارات مع أنها قد تخطئ جاز أن يكلف
~~الإنسان أيضا العمل على اختياره وإن كان الإنسان قد يختار الصواب كما يختار
~~غير الصواب
# وأما من قال يجوز للأنبياء ولا يجوز لغيرهم فاستدل على ذلك بالوجود وهو
~~قوله تعالى ms793 @QB@ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على
~~نفسه @QE@ ولأن السنة مضافة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وحقيقة الإضافة
~~تقتضى أنها من قبله ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى مكة ( لا يختلا
~~خلاها ولا يعضد شجرها قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقبورها
~~وأفنيتها قال إلا الإذخر ) ولأن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقيل
~~أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال ( للأبد ولو قلت لعامنا لوجب يعنى فى كل
~~سنة وما استطعتم ) ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ولولا أن أشق على
~~أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (
~~عفوت عن أمتى صدقة الخيل والرقيق إلا أن فى الرقيق صدقة الفطر ) قالوا
~~ولأنه روى أن موسى عليه السلام أثبت الأحكام كلها من جهته إلا تسع آيات
~~أنزلها الله تعالى والأولى أن يتعلق فى هذه المسألة بوجود وجوب الأشياء عن
~~اختيار من الموجب وقد تحقق هذا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم
# فأما فى حق غيره فلم يوجد وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما
~~من الخطأ فيجوز أن يقال له احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب وهذا لا يوجد فى
~~حق غيره فلم يامن خطأه ولأن الله تعالى قد قال PageV02P338 @QB@ فحكمه إلى
~~الله @QE@ وقال فى موضع @QB@ فردوه إلى الله والرسول @QE@ ولم يقل إلى
~~اختيار الرجال وأما مسألة الكفارات فالإيجاب قد كان من قبل الله تعالى فإنه
~~قد أوجب واحدة من الكفارات على العبد وإنما يختار واجبا لا أنه يجب
~~باختياره عليه شئ وكذلك فى العامى إذا استفتى فإنما وجد منه مجرد اختيار
~~فواجب لأنه قد وجب على العامى الرجوع إلى العالم فى الأحكام وأما هاهنا
~~الكلام فيما ذكرناه وهو أنه يوجب باختياره فإن قال قائل أليس من نذر شيئا
~~فقد أوجب على نفسه باختياره
# قلنا ليس هذا من مسألتنا في شئ لأن مسألتنا هى أن يحكم بشئ ابتداء فى شئ ms794
~~من غير دليل يرجع إليه فيوجبه على نفسه أو غيره أو يحرمه على نفسه أو غيره
~~فيثبت شرعا مبتدأ يرجع إليه تماما النذر فأما النذر فمن باب الالتزامات وهو
~~عقد مشروع من قبل الله تعالى للعباد يعقدونها أو يلتزمونها مثل سائر العقود
~~وليس شرع مبتدأ من قبل العبد واعلم أن هذه المسألة أوردها متكلموا
~~الأصوليين وليست بمعروفة بين الفقهاء وليس فيها كثير فائدة لأن هذا فى غير
~~الأنبياء لم يوجد ولا يوجد توهمه فى المستقبل فأما فى حق النبى صلى الله
~~عليه وسلم فقد وجد فقلنا على ما وجد وهذا القدر كاف فى هذه المسألة والله
~~اعلم
# ولما تم ما أوردناه من الكلام فى الاجتهاد وذكرنا صفة المجتهد والمختار
~~مما ينبغى أن يعتقد فى أقوال المجتهدين فيكون الكلام بعد هذا فى التقليد
~~وما يتصل به وسنذكر من بعد ذلك ما يقع الحاجة إليه PageV02P339
# | التقليد
# التقليد قبول قول المرء فى الدين بغير دليل وحده بعضهم بأنه العمل على
~~قولين من غير علم بصحته ولا نظر فى الطريق إلى معرفته والأول حد الفقهاء
~~ويقال إن التقليد مأخوذ من تصيير الشئ قلادة فى عنق من ينسب إليه أو أخذ
~~عنه ومن التقليد ما يجوز ومنه ما لا يجوز فأما اتباع الرسول صلى الله عليه
~~وسلم والتسليم لحكمه فواجب ولا نقول إنه تقليد بل هو اتباع محض وقد قال
~~الله تعالى @QB@ واتبعوه لعلكم تهتدون @QE@ ولأن الدلائل قد قامت فى أن
~~قوله حجة فلا يكون قبول قوله قبول قول فى الدين من قائله بلا حجة وقد قال
~~الشافعى رحمه الله فى بعض المواضع فلا يجوز تقليد أحد سوى الرسول صلى الله
~~عليه وسلم وهذا مذكور على طريق التوسع لا على طريق الحقيقة
# وقال بعضهم إن رجوع العامى إلى قول العالم ليس بتقليد أيضا لأنه لا بد له
~~من نوع اجتهاد فلا يكون تقليدا حتى لو اعترض إنسانا من غير أن يجتهد فى طلب
~~الأعلم فسأله لم يجز على الأصح بل لا بد أن يتوخى الأفضل ms795 والأشهر عند الناس
~~فى درجة العلم والأوثق عند نفسه منهم فيصير الاجتهاد فى اختيار أعيان
~~العلماء كاجتهاد العالم فى اختيار أعيان الأقاويل وعلى أنا إن سمينا ذلك من
~~العامى تقليدا فلا بأس ولعله الأولى لأنه لا يعرف حجة ما يصير إليه ويقبله
~~فيوجد فيه حد التقليد وهو قبول القول من قائله بغير حجة
# وأما تقليد الأمة إذا قالت قولا عن إطباق وإجماع فهو حجة لا يجوز
~~مخالفتها لقيام الدليل أنها لا تجتمع إلا على حق وإذا أفتى العالم واحدا من
~~العامة فى الحادثة تنزل به جاز تقليده والأخذ به لأن العامة لو كلفوا
~~الاجتهاد والاستدلال لكان فرض طلب PageV02P340 العلم على وجه يصير به
~~الإنسان عالما مجتهدا فرضا على الأعيان ولو كان كذلك لبطل معايش الناس
~~ولأضر بهم ذلك ضررا بينا ولحقتهم المشقة التى لا يمكن احتمالها وقد دفع
~~الله مثل هذا عن الأمة ووضع الإصر عنهم ولم يحملهم ما ليس لهم وسع فى
~~تحملها رحمة من الله تعالى ولطف فعله بهم وإذا لم يجب عليهم ما ذكرناه بقى
~~فرضهم الأخذ بقول غيرهم وتقليدهم وهذا التقليد فى الفروع جائز
# وأما قبول خبر الواحد إذا كان ظاهر العدالة فعمل يكون تقليدا اختلف
~~أصحابنا فيه سماه بعضهم تقليدا وامتنع بعضهم من ذلك وهو الأولى لأنه لا يقع
~~التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد فى عدالته فصار قوله مقبولا بدليل والتقليد
~~قبول قول الغير من غير دليل فلم يكن هذا من باب التقليد والله اعلم
# مسألة لا يجوز للعالم أن يقلد العالم
# ومن الناس من قال إنه جائز وهو قول أحمد وإسحاق وعن محمد بن الحسن قال
~~يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله وهذا الذى قلناه
~~يستوى فيه PageV02P341 العالم من الصحابة وغير الصحابة وقد فرق بعضهم بين
~~الصحابة وغير الصحابة
# وقد قال الشافعى رحمه الله فى القديم يجوز تقليد الصحابي فيما لم يجعله
~~له غيره فيه وإن لم يظهر قوله ولم ينتشر
# وقال فى الجديد لا يجوز وقد ذكرنا ms796 هذا من قبل وقال بعضهم يجوز تقليد
~~الخلفاء الأربعة دون غيرهم
# وقال بعضهم يجوز تقليد أبى بكر وعمر رضى الله عنهما دون غيرهما
# وقد ورد من الأخبار ما يدل على كل واحد من هذين القولين
# قال النبى صلى الله عليه وسلم فى خبر ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء
~~الراشدين من بعدى ) وقال صلى الله عليه وسلم ( اقتدوا باللذين من بعدى أبى
~~بكر وعمر )
# ونتكلم فى المسألة على الإطلاق فنقول احتج من جوز للعالم تقليد العالم
~~بظاهر قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ قالوا
~~فإذا حدثت الحادثة ولم يكن عند الفقيه علم بها جازت له المسألة عنها وقبول
~~قول العالم فيها لظاهر هذه الآية لأن العامة إنما يجوز لهم تقليد العلماء
~~لأنهم لما يعرفون أحكام الحوادث فكذلك العلماء إذا أشكل عليهم العلم فيها
~~نزلوا بمنزلة العوام فى هذه المسألة واستووا فى جواز التقليد لهم واستوى
~~الفريقين فى عدم العلم بها
# قالوا ولأن الاجتهاد يجب فى فروض الكفاية فجاز أن يتكل فيه البعض على
~~البعض كالجهاد فإنه لما كان من فروض الكفاية جاز أن يتكل فيه البعض على
~~البعض كذلك هاهنا وقد تعلق بعض أصحاب أبى حنيفة فى هذه المسألة بقصة الشورى
~~فإن عبد الرحمن بن عوف دعا عليا إلى تقليد أبى بكر وعمر فلم يجب إلى ذلك
~~فأما عثمان فإنه أجاب
# فدل هذا من قول PageV02P342 عثمان وعبد الرحمن بن عوف أنه يجوز للعالم
~~تقليد العالم
# وقال بعضهم فى تقليد الأعلم أن ألعلم له مزية لكثرة علمه وحسن معرفته
~~لطريق الاجتهاد
# واما الاجتهاد فالإنسان نفسه له مزية من وجه آخر وهو أنه على ثقة وإحاطة
~~من جهة الدليل وما يقتضى الحكم وليس على ثقة من اجتهاد الأعلم وإذا اجتمعا
~~تساويا فيخير بينهما
# وقالوا أيضا إن العالم يقول ما يقول عن دليل وحجة فى هذا الموضع أطلق له
~~ذلك كذلك فى الصورة الأولى
# وأما دليلنا قوله تبارك وتعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
~~والرسول @QE@ فأمر عند وقوع الاختلاف برد ms797 المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة
~~فوجب بحق الظاهر أن لا يرد إلى غيرهما من أقاويل الصحابة والعلماء ويدل
~~عليه أيضا إجماع الصحابة فإنهم اختلفوا فى مسائل كثيرة وتناظروا واجتهدوا
~~ولم يعلم عن أحد منهم أنه قلد غيره أو دعا أحدا إلى تقليد نفسه وخالف أبو
~~سلمة بن عبد الرحمن ابن عباس فى مسألة فتحاكما إلى أم سلمه ولم يقل له ابن
~~عباس لا يسوغ لك مخالفتى لأنى صحابى وانت تابع لى فتقليدك لى واجب عليك
~~فثبت أن من جوز التقليد مع إطباق الصحابة على المنع منه فقد خالف الإجماع
~~ويدل عليه أن الله تعالى ذم التقليد وعابه فقال تعالى حكاية عن الكفار @QB@
~~إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون @QE@ وهذا لحقيقة وهو أن
~~قبول قول الغير فى الحكم من غير حجة مع تمكن معرفة الحكم بحجة لا يجوز لأن
~~التقليد مذموم شرعا وعقلا
# أما الشرع فقد بينا
# وأما العقل فلأنه إذا أمكن فى نفسه تقليد غيره فليس قول واحد أولى من
~~قبول قول غيره إلا أنا إنما جوزنا للعامى لأجل حاجة إلى التقليد فإنه لا
~~يمكنه أن يصل إلى معرفة الحكم بالحجة فجوز له التقليد ضرورة وهذا لا يوجد
~~فى حق العالم فلم يجز له التقليد لما بينا من قبل وأما الذى تعلقوا به من
~~قوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ فهو فى العوام
~~الذين لا يعرفون الدليل أو عو فيمن لا يعرف نصوص الكتاب والسنة فيرجع إلى
~~من يعرفها وعلى هذا الجواب يخرج إن تعلقوا بقوله تعالى @QB@ فلولا نفر من
~~كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم @QE@
~~فالمراد من ذلك إنذار العوام أو تبليغ الكتاب إلى من لم يبلغه وإنما تقليد
~~العوام العلماء فإنما جاز لأنا لو أوجبنا عليهم معرفة الأحكام والدلائل
~~بالحجج لاشتدت المحنة عليهم وعظمت البلوى فيهم فإنا إذا ألزمنا الكافة
~~النظر PageV02P343 فى الدليل أدى إلى مفسدة راجعة إلى كافة الناس لأنه لا
~~يكون منهم من يقوم ms798 بأمر مصالح دنياهم وما يقوم به معايشهم ويفسد نظام
~~الأحوال فى الأفعال والأعمال وعلى أنا لا نخليه من نوع اجتهاد نوجبه عليه
~~وهو بقدر طاقته واتساع باعه له هو أن يختار من أعيان العلماء أعلمهم عنده
~~وأوثقهم فى نفسه فيرجع إلى قوله ويقلده أمر دينه فليكن العالم كذلك وهو أنه
~~يتكلف ما يطيقه ويتسع له علمه وهو مطلق للاجتهاد ومتسع علمه لذلك فلا يجوز
~~له تركه كالعامى الذى يقدر أن يتخير من العلماء فيقلد الأعلم في نفسه
~~والأوثق فى علمه فإنه لا يجوز له ترك ذلك
# وأما اعتبارهم الاجتهاد بالاجتهاد فقد أجاب بعض أصحابنا عن ذلك وقال من
~~سهل عليه تناول الأدلة وقرب مواضعها من فهمه فهو بمنزلة من حضر العدو وقرب
~~مواضعه منه فلا يجوز له الاتكال على غيره فى الجهاد
# وأما العامى الذى تغيب عنه الأدلة فلا يعرف وجوه الاستدلال فهو يمنزلة من
~~بعدت المسافة بينه وبين عدوه ولحقته المشقة فى قطعها إليه ومن كان بهذه
~~الصفة لا يجب عليه الجهاد فقد استوى الجانبان من حيث المعنى
# وأما الذى تعلقوا به من قصة الشورى فهو محمول على أنه دعاه إلى سيرتهما
~~والسياسة والرأى فى الأمور وضبط الشرعية ومجاهدة الأعداء والقيام بالآيات
~~الثابتة ويجوز أيضا أنه دعاه إلى سنتهما فى ما عملا به ولم يظهر لهما مخالف
~~فصار ذلك بمنزلة الإجماع
# وأما الذى قال إن الأعلم لاجتهاده مزية ولهذا أيضا مزية فخير بينهما
# قلنا العالم والعالم وإن اختلفا فى غزارة العلم وعدم غزارة العلم ولكن
~~غزارة علم صاحبه لا تفيده علما بلا دليل والواجب هو العلم بالدليل إذا تمكن
~~من الدليل ولأن التقليد من عمل الجهلة والاجتهاد من عمل العلماء فلا يجوز
~~أن يترك عمل العلماء وهو علم إلى علم الجهال
# وقوله إنه يعرف أن ذلك العالم يقول ما يقوله عن دليل
# قلنا وإن كان كذلك ولكن دليله عند صاحبه لا يفيده دليلا فى نفسه
# واعلم أن أصحاب أبى حنيفة يفرقون بين العالم والعامى فيقولون إن العامى
~~يجب PageV02P344 عليه ms799 التقليد والعالم يجوز له التقليد ولا يجب عليه لكن
~~غذا اشتبه عليه الدليل يجوز له التقليد لأنه فى هذه الحالة يحتاج إلى
~~التقليد مثل العامى وهذا ليس بشئ لأن معه آلة الاجتهاد فلا يعذر بالأشتباه
# مسألة إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره
# وقال أبو العباس بن سريج يجوز لأنه فى هذه النازلة بمنزلة العامى من حيث
~~إنه لا يتوصل إلى معرفة حكمها بالإجتهاد ولأنه مضطر إلى التقليد فإنه إذا
~~اجتهد فاتته العبادة عن وقتها فجاز له التقليد كالعامى أيضا وأما نحن فنقول
~~إن معه آلة الاجتهاد فلا يجوز له التقليد كما لو كان الوقت واسعا
# بينة أنه لو جاز له التقليد إذا خاف فوت الوقت لجاز وإن لم يخف كالعامى
~~والحرف أن الفرض لا يتبدل لخوف الفوت وعدم الخوف وقوله إنه كالعامى فى هذه
~~النازلة قد بينا الفرق
# وقوله إن به ضرورة قلنا ليس كذلك لأنه إن كان ذلك الشئ مما يجوز تأخيره
~~للغذ يكون اشتباه الحادثة عذرا له فى التأخير إن كان مما لا يجوز غيره
~~أداءه على حسب حالة ثم يعيده فلا ضرورة فى التقليد له
# واعلم أن العامى يجوز له تقليد العالم فى جميع الأحكام الشرعية
# وقال أبو على الجبائى لا يجوز له فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد وقال ما
~~طريقه مقطوع به يصير مثل العقليات
# وأما عندنا يجوز فى الكل لأنه المعنى الذى لأجله يسوغ له التقليد فى
~~مسائل الاجتهاد موجود فى غيرها يدل عليه أنه إذا أمر العامى بمعرفة الدليل
~~وترك التقليد أدى إلى مفسدة عظيمة تعود عليهم وتشتد البلوى والمحنة بهم على
~~ماذكرنا من قبل وقد ذكرنا من قبل أنه لا يقلد العامى إلا بعد أن يجتهد فى
~~أعيان الفقهاء وقد ذكر هذا أبو العباس بن سريج والقفال
# وقد ذكر بعض أصحابنا أنه يجوز له تقليد من شاء من العلماء من غير أن
~~يجتهد فى أعيانهم وزعم أن فى تكليفه الاجتهاد فى الأحكام مشقة PageV02P345
# ونحن نقول إنه ليس ms800 عليه فى هذا كثير مشقة ولا ينقطع بإيجابه عليه عن سائر
~~مصالحه فى أمر معايشه وأسبابه ويحصل له بذلك نوع ظن فإذا كان يحصل له ذلك
~~من غير مشقة فيجئ عليه تحصيله كما يجئ على الإمام الاجتهاد فى سائر الحوادث
~~والنوازل
# وعندى أن هذا أولى والله أعلم
# مسألة وأما الكلام في مسائل الأصول
# فقد ذهب جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء أنه لا يجوز للعامى التقليد
~~فيها ولا بد أن يعرف ما يعرفه بالدليل وقالوا العقائد الأصولية عقلية
~~والناس جميعا مشتركون فى العقل ولأن العلم بها واجب والعلم لا يحصل للمقلد
~~بتقليد غيره ولأن الدلائل على الأصول ظاهرة وليست غامضة فتكليف العامى
~~ليعرف الأصول بدلائلها لا يؤدى إلى الحرج الشديد فيسقط عنهم لذلك
# واعلم أن أكثر الفقهاء على خلاف هذا وقالوا لا يجوز أن نكلف العوام
~~اعتقاد الأصول بدلائلها لأن فى ذلك المشقة العظيمة والبلوى الشديدة وهى فى
~~الغموض والخفاء أشد من الدلائل الفقهية فى الفروع ولهذا خفى على كثير من
~~العقلاء مع شدة عنايتهم فى ذلك واهتمامهم العظيم فصارت دلائل الأصول مثل
~~دلائل الفروع ولأنا نحكم بإيمان العامة ونقطع أنهم لا يعرفون الدلائل ولا
~~طرقها وإنما شأنهم التقليد والاتباع المحض وإنما طريقهم أخذ شيئين فى
~~التقليد أحدهما أنهم عرفوا أن العلماء قد قالوا ما قالوا عن حجة ودليل
~~فيكون اتباعهم لأقوال العلماء اعتقادا عن دليل بهذا الوجه
# وأما لأن العوام يعلمون أن العلماء يقولون ما يقولون عن النبى صلى الله
~~عليه وسلم وقد عرفوا إقامة النبى صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما يعجز
~~عنه البشر وتحقق فى قلوبهم ثبوته بهذا الطريق وأنه يقول ما يقوله عن الله
~~عز وجل فحصلت عقائدهم عن علم ودليل قام لهم فيها بهذا الوجه
# وأما إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن اصواب ومتى
~~أوجبنا ذلك متى يوجد فى العوام يعرف ذلك وتصدر عقيدته عنه بل يكون أكثر
~~العوام PageV02P346 بحيث لو عرض عليهم تلك الدلائل لم يفهموها أصلا فضلا من
~~أن ms801 يصيروا أصحاب دلائل ويقفوا على العقائد بالطرق البرهانية وإنما غاية
~~العامى هو أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى زنة من العلماء ويتبعهم فى ذلك
~~ويقلدهم ثم يسلمون عليها بقلوب سليمة طاهرة عن الأدغال والأهوال ثم يعضون
~~عليها بالنواجذ فلا يحولون ولا يزودون ولو قطعوا إربا فهنيئا لهم السلامة
~~والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام والورطات التى تورطوا فيها حتى
~~أدت بهم إلى المهاوى والمهالك ودخلت عليها الشبهات العظيمة وصاروا فى
~~الآخرة متحيدين عمين ولهذا لا يوجد منهم متورع متعفف إلا القليل لأنهم
~~أعرضوا عن ورع اللسان وأرسلوا بما فى صفات الله تعالى بجرأة عظيمة وعدم
~~مهابة وحرمة ففاتهم ورع سائر الجوارح
# وذهب ذلك عنهم بذهاب ورع اللسان والإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضا وإذا
~~خرب جانب منه تداعى سائر جوانبه للخراب ولأنه ما من دليل لفريق منهم
~~يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه الشبه القوية بل يدعون لأنفسهم مثل ذلك
~~الدليل سواء وغاية الواحد منهم فى الفلح والعلو على صاحبه بزيادة الحذق فى
~~طريقة الجدل وبينهم أوضاع يناظرون عليها ويطالبون الخصم بطردها فإذا لم
~~يفوا بطردها سموها انقطاعا وعجزا وعلى أنا لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر
~~ما ينال المسلم به برد اليقين ويزداد به مشقة فيما يعتقده وطمأنينة وأنما
~~ننكر إيجاب التوصل إلى العقائد فى الأصول بالطريق الذى اعتقدوه وساموا جميع
~~المسلمون سلوك طريقة وزعموا أنه من لم يفعل ذلك فلم يعرف الله تعالى
# ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع وهذا هو الخطر الشقاء والداء
~~العضال وإذا كان السواد الأعظم هو العوام وبهم قوام الدين وعليهم مدار رحى
~~الإسلام ولعله لا يوجد فى البلدة الواحدة التى تجمع المائة الألف والمائتين
~~الألف ممن يقوموا بالشرائط التى يعتبرونها إلا الفذ الفادر والشاذ النادر
~~ولعله لا يبلغ عند العشرة فمتى يجد المسلم من قبله أن يحكم بكفر هؤلاء
~~الناس أجمع ويعتقد أنه لا عقيدة لهم فى أصول الدين أصلا وأنهم أمثال
~~البهائم والدواب المسخرة وعن ثمامة بن الأشرس وكان من ms802 أئمة المعتزلة
~~المذكورين فيهم أنه رأى قوما يتعادون يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت
~~الصلاة فقال انظروا إلى الفقراء انظروا إلى الحمير وقال عمر بن النضر مررت
~~بعمرو بن عبيد فجلست إليه فذكرت شيئا فقلت ما هكذا يقول أصحابنا قال ومن
~~أصحابك قلت يوسف بن عون PageV02P347 ويونس بن عبيد والتيمى فقال أولئك
~~نحانس أنجاس أموات غير أحياء
# وقال واعلم أن هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم غرة أهل زمانهم فى العلم والفقة
~~والاجتهاد فى العبادة وطلب المطعم وقد درجوا على ما كان عليه من قبلهم من
~~الصحابة ومقدموا التابعين وقد اعتقد فيهم مثل هذا فكذلك تكون عقيدته وعقيدة
~~أمثاله فى غير هؤلاء
# نعم فقد ذكرت طرفا من هذا صالحا النمط فى كتاب الانتصار لأصحاب الحديث
~~وذكرت الفرق بين طرق الكلام وطرق الفقه بأبين أوجه وأوضح معنى فعلى الطريقة
~~التى ذكرتها ينبغى أن يتكلم المسلم ويعتمد عليه ولا يغتر بزخارف القول
~~وليتبع طريقة السلف الصالح والأئمة المرضية من الصحابة ومنهج التابعين
~~بإحسان لبيان السعادة العظمى ويصل إلى الطريقة المثلى والله تعالى يعصم
~~ويؤيد بمنه وطوله
# | فصل
# قد ذكر أبو زيد فصلا فى إبطال التقليد ولم أجد فى ذكره كبير فائدة فتركته
~~وذكر بعده فصلا فى الإلهام وسأنقل ما ذكره وأتكلم عليه فى الموضع الذى
~~ينبغى أن نتكلم عليه
# قال الإلهام ما حرك العلم بقلب يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية
~~ولا نظر فى حجة
# قال جمهور العلماء إنه خيال لا يجوز العمل به ألا عند فقد الحجج كلها فى
~~باب ما أبيح عمله بغير علم
# وقال بعض الجهمية إنه حجة بمنزلة الوحى المسموع عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم واحتج ذلك بقوله تعالى @QB@ ونفس وما سواها فألهمها فجورها
~~وتقواها @QE@ أى عرفها بالإيقاع فى القلب وبقوله تعالى @QB@ فمن يرد الله
~~أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا @QE@ وشرح
~~الصدر بنور العلم والحرج والضيق بظلمة الجهل فالله تعالى أخبر أنه الفاعل
~~لذلك بلا واسطة ولا صنع ms803 من العبيد وبقوله تعالى @QB@ أو من كان ميتا
~~فأحييناه وجعلنا له نورا @QE@ فالحياة هى العلم والنور هو الهدى وقد أخبر
~~أنه الجاعل لذلك فلا صنع منا بقوله تعالى @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة
~~الله التي فطر الناس عليها @QE@ فأخبر أن الناس PageV02P348 قد خلقوا على
~~الدين الحنيفي بلا صنع منهم
# وقال تعالى @QB@ وأوحى ربك إلى النحل @QE@ فأوحى إليها أى ألهمها حتى
~~عرفت مصالحها فلا ينكر مثل ذلك للآدمى وقال تعالى @QB@ وأوحينا إلى أم موسى
~~أن أرضعيه @QE@ وكان ذلك بطريق الإلهام وقال صلى الله عليه وسلم ( كل مولود
~~يولد على الفطرة ) أى على دين الحق وليس للمولود نظر واستدلال وقال صلى
~~الله عليه وسلم ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل )
~~والفراسة شئ يقع فى القلب بلا نظر فى حجة وقال صلى الله عليه وسلم لوابصة
~~وقد سأله عن البر والإثم ( ضع يدل على صدرك فما شك فيه قلبك فدعه وإن أفتاك
~~الناس ) فقد جعل النبى صلى الله عليه وسلم شهادة قلبه بلا حجة أولى من
~~الفتوى
# وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( قد كان فى الأمم محدثون فإن يكن فى
~~هذه الأمة أحد منهم فهو عمر ) أى منهم كأنه يوحى إليه ويحدثه ربه أو تحدثة
~~الملائكة فى قلبه
# وقد روى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال ألقى فى روعى أن ذا بطن خارجة
~~جارية
# وإلا لغى الإلهام وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه تكلم فى أشياء فنزل
~~الوحى بذللك وقد كان ألهم قبل
# وقد كان لأنبياء بني إسرائيل إلهام يتكلمون عنه وينزل ذلك بمنزلة الوحى
~~إلى غيرهم
# وقالت الأئمة فيمن اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير تحرى بقلبة لا تجوز
# وإن أصاب القبلة وإن صلى بتحرى قلبه تجوز صلاته وإن أصاب غير القبلة
# قالوا فثبت أن الإلهام حق من قبل الله تعالى وأنه كرامة للآدمى وأنه وحى
~~باطن إلا أنه إذا عصى ربه وعمل بهواه يحرم هذه الكرامة ويستولى عليه وحى
~~الشيطان قال الله تعالى ms804 @QB@ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم @QE@
~~فالمطيع لا يخفى عليه وحيه عن وحى الملك إلا على سبيل الغفلة التى تعترى
~~القلب فينزل ثم ينتبه من ساعته ولا يقر عليه
# قالوا بالقلب يمتاز له الحق من الباطل فاحتج أهل الإلهام بمثل هذه الحجج
~~التى ذكرناها PageV02P349
# قال وأما حجة أهل السنة والجماعة قوله تعالى @QB@ وقالوا لن يدخل الجنة
~~إلا من كان هودا أو نصارى @QE@ الآيه فألزمهم الكذب لعجزهم عن إظهار الحجة
~~لأن الإلهام حجة باطنة فلا يمكن إظهارها وقال @QB@ ومن يدع مع الله إلها
~~آخر لا برهان له به @QE@ فقد وبخهم بدعوى إله غير الله لا برهان لهم به ولو
~~كانت شهادة قلوبهم حجة لهم لما لحقهم التوبيخ فثبت أن الحجة التى يصح العمل
~~لها ما يمكن إظهاره من النصوص والآيات التى عرفت حججا ويدل قوله تعالى @QB@
~~سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق @QE@ وهذا يدل
~~على أن العلم بالله تعالى لا يكون إلا بالآيات والآيات لا تدلنا إلا بعد
~~الاستدلال بها عن نظر عقلى ويدل عليه قوله تعالى @QB@ أفلا ينظرون إلى
~~الإبل كيف خلقت @QE@ الآية وقال تعالى @QB@ وفي أنفسكم أفلا تبصرون @QE@
~~وقال تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ والله تعالى أمر بالنظر
~~والاستدلال ولم يأمر بالرجوع إلى القلب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ
~~حين بعثه إلى اليمن ( بم تقضى قال بكتاب الله قال فإن لم تجد فى كتاب الله
~~قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد بسنة رسول الله قال أجتهد برأيى ) فلم
~~يذكر بعد الكتاب والسنة إلهام القلب وإنما ذكر الرجوع إلى النظر والاستدلال
# وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من فسر القرآن برأيه
~~فليتبوأ مقعده من النار ) وأجمعنا على أنه يجوز ترائى النظر والاستدلال
~~بالأصول فدل أن المراد به الرأى بلا نظر ولأن الرأى بلا نظر لو كان حجة
~~يعمل بها كالوحى لحل كل إنسان أن يدعوا الخلق إلى ما عنده بل وجب كما وجب
~~على نفسه العمل به ms805 وكما كان يجب على النبى صلى الله عليه وسلم قال ومن قال
~~هذا فقد كفر
# قال ونقول أيضا على أهل الإلهام ما قولكم فى الإلهام أهو حجة بلا موافقة
~~الشرع أو ما كان وافق أم خالف
# فإن قال يكون حجة وإن خالف فهذا لا يقوله مسلم وفيه رفع الإسلام وإن قال
~~بموافقة فلا تثبت الموافقة إلا بالنظر فى أصول الشرع وأيضا فإن الإلهام قد
~~يكون من الله تعالى وقد يكون من الشيطان وقد يكون من النفس فإن كان من الله
~~تعالى يكون حقا PageV02P350 وإن كان من الشييطان أو من النفس لا يكون حقا
~~بل يكون باطلا فإذا احتمل أن لا يكون حقا يدل أن كل إنسان فى دعوى الإلهام
~~مثل صاحبه فإن قال ألهمت أن ما أقوله حق وصواب فيقول الآخر إن ما تقوله خطأ
~~وباطل
# ونحن نقول لهؤلاء إنا ألهمنا أن ما تقولنه خطأ وباطل
# قالوا هذا دعوى منكم نقول ما تقولنه أيضا دعوى
# فإن قالوا إنكم لستم من أهل الإلهام نقول أيضا إنكم لستم من أهل الإلهام
~~وبأى دليل صرتم من أهل الإلهام دوننا
# قال أبو زيد وقد ابتليت بقوم زعموا أن العبد يرى ربه بقلبه فيعرفه بلا
~~نظر واستدلال بالآيات وهذا قول لم يكن فى السلف والقلب مضغة ليس لها حاسة
~~رؤية مثل ما ليس لسائر الأعضاء حاسة رؤية فلا فرقق بين قول من يقول رأيت
~~ربى بقلبى وبين قول من يقول رأيت ربى بيدى أو سمعني قال وأما رؤية القلب
~~علمه بنظره ونظره التفكير لا يتصور غيره ولهذا قال النبى صلى الله عليه
~~وسلم ( تفكروا فى الآيات ولا تتفكروا فى الذات ) لأن الآيات محسوسة فالتفكر
~~فيها يدلنا على الله تبارك وتعالى وأما التفكر فى الذات يوجب التعطيل كنظر
~~العين إلى ما لا يرى وإنما مثله نجار فى بيت لا يرى ويخرج منه الخشب
~~المنجورة فيقيل نظر الناظر إلى الخشب المنجورة العلم بالنجار ولا علم له
~~بوجود النجار
# فأما نفسه فلا علم له بها
# وحكى لنا عن ms806 محمد بن زكريا أنه قال لأصحابه إذا كلمكم الموحدون فى الآيات
~~فكلموهم فى الذات وبه تعلق فرعون فى محاجة موسى عليه السلام
# قال وما رب العالمين فأعرض موسى عن جواب المحال وأجاب بالوصف قال رب
~~السماوات والأرض وما أخطأ الحكماء الأوائل إلا بتفكرهم فى الذات والماهية
# قال فأما الجواب عن تمسكهم بقوله تعالى @QB@ فألهمها فجورها وتقواها @QE@
~~تأويله والله أعلم عرفها بطريق العلم وهو الآيات والحجج طريق الفجور
~~والتقوى وكذلك شرح الصدور بنور التوفيق وهو النظر والحجج وكذلك الأخبار
~~المذكورة فى PageV02P351 القرآن للقلب هو بنور الأدلة وبما أراه من الآيات
~~والاهتداء للعبرة إنما يكون بهداية الله تعالى وذلك بطريق الهداية بعد جهاد
~~العبد قال الله تعالى @QB@ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا @QE@ وقال
~~تعالى @QB@ ويهدي إليه من ينيب @QE@ وإنها أدنى الدرجتين والأعلى بالإصطفاء
~~والاختيار كما قال تعالى @QB@ يجتبي إليه من يشاء @QE@
# وقال @QB@ ووجدك ضالا فهدى @QE@ ولم يذكر جهاده
# فالله تعالى يجتبى إليه من يشاء بروح القدس وكمال نور العقل وزكا الطريق
~~والتوفيق بأداة الحجج كرامة ابتداء حتى يصير موكلا على النظر فى الآيات
~~فتبين له أنه الحق كما يتبين للكافر يوم القيامة
# قال وأما الفطرة فتأويلها أن الآدمى يخلق وعليه أمانة الله التى قبلها
~~آدم عليه السلام فيكون على فطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة وكان
~~على عذر فى ترك الأداء عن عجز على مابينا فى باب حمل الأمانة
# فأما وحى النحل فإنما أنكرنا مثل ذلك فى علم خوطبنا بكسبه وابتلينا به
~~وأما وحى أم موسى فإنا نقول به وبيانه أن أم موسى خافت على موسى القتل من
~~فرعون لما ظهرت من سنته ومن خاف على نفسه الهلاك حل له إلقاؤه فى البحر إن
~~نجا فيه النجاة بوجه وراكب السفينة إذا ابتلى بالحريق حل له ركوب لوح فى
~~البحر ولأن من ابتلى بشرين لزمه اختيار أهونهما فقد فعلت الذى فعلت بالنظر
~~ومعنى الوحى هو إلقاء النظر فى قلبها وأما كرامة الفراسة فلا ننكرها أصلا
~~ولكنا لا نجعل شهادة القلب ms807 لجهلنا أنها عن الله تعالى أو من إبلييس أو من
~~نفسه وأما قول الصحابة رضوان الله عليهم فلم يثبت توحيد قول منهم بعد إلا
~~على نظر واستدلال فهذا جملة الذى نقلته من قوله فى الإلهام وقد تركت بعض ما
~~أورده طلبا للاختصار
# واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوز ويجوز أن يفعل الله تعالى بعبد بلطفه
~~كرامة له
# ونقول فى التمييز بين الحق والباطل من ذلك أن كل من استقام على شرع النبى
~~صلى الله عليه وسلم ولم يكن فى الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول وكل ما لا
~~يستقيم على شرع النبى صلى الله عليه وسلم فهو مردود ويكون ذلك من تسويلات
~~التفس ووساوس الشيطان ويجب رده على أنا لا ننكر زيادة نور الله تعالى كرامة
~~للعبد وزيادة نظر له فإما على القول الذى يقولونه وهو أن يرجع إلى قوله في
~~جميع الأمور فلا نعرفه والله تعالى أعلم وأحكم PageV02P352
# | فصل
# وإذا فرغنا من الكلام فى الاجتهاد والمجتهد فنذكر
# | الكلام فى المفتى والمستفتى وما يتصل فى ذلك
# فنقول المفتي من العلماء من استكملت فيه ثلاث شرائط
# أحدها أن يكون من اهل الاجتهاد وقد قدمنا شروط المجتهد وصفته
# والشرط الثانى ان يستكمل أوصاف العدالة فى الدين حتى يثق بنفسه فى التزام
~~حقوقه ويوثق به في القيام بشروط
# والشرط الثالث أن يكون ضابطا نفسه من التسهيل كافا لها عن الترخيص حتى
~~يقوم بحق الله تعالى فى إظهار دينه ويقوم بحق مستفتيه
# وللمتسهل حالتان
# إحديهما أن يتسهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادىء النظر وأوائل
~~الفكر فهذا مقصر فى حق الاجتهاد فلا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى وأن
~~جاز أن يكون ما أجاب به حقا لأنه غير مستوف لشروط الاجتهاد لجواز أن يكون
~~الصواب مع استيفاء النظر فى غير ما اختلف فيه
# والحالة الثانية أن يتسهل في طلب الرخص وتأويل الشبه ومعنى النظر ليتوصل
~~إليها وتعليق بأضعفها وهذا متجوز فى دينه متعد فى حق الله تعالى أو غار
~~لمستفتيه ms808 عادل عما أمر الله سبحانه به فى قوله @QB@ وإذ أخذ الله ميثاق
~~الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه @QE@ وهو فى هذه الحالة أعظم
~~مأثما منه فى الأولى لأنه فى الحالة الأولى مقصر وفى الثانية متعد وإن كان
~~فى الحالتين آثما متجوزا لكن الثانى أعظم وكما لا يجوز أن يطلب الرخص
~~والشبه كذلك لا يجوز أن يطلب التغليظ والتشديد وليعدل فى الجواب إلى ما
~~يوجبه صحه النظر من الحكم الذى تقتضيه الأدلة الصحيحة فإن دلت على التغليظ
~~أصاب وإن دلت على الترخيص أصاب وإن كان للتغليظ وجه فى الاجتهاد أمسك عن
~~ذكره فهذه الشروط التى يجب أن يكون عليها PageV02P353 المفتى فإن أخل بها
~~لم يحل للفتيا ولايحل لسائل علم بحالة أن يستفتيه
# فأما إذا علم المفتى جنسا من العلم بدلائل وأصوله وقضى فيما سواه كعلم
~~الفرائض وعلم المناسك لم يجز أن يفتى فى غيره
# واختلفوا فى جواز فتياه فى الذى اختص بعلمه فجوزه بعضهم لإحاطته بأصوله
~~وقصره فيما سواه كعلم الفرائض وعلم المناسك لم يجز أن يفتى فى غيره
~~واختلفوا فى جواز فتياه فى الذى اختص بعلمه فجوزه بعضهم لإحاطته بأصوله
~~ودلائله ومنعه أكثرهم فى الفتيا فيه لتجانس الدلائل وتناسب الأحكام امتزاجا
~~لا يتحقق أحكام بعضها إلا بعد الإشراف على جميعها ويلزم الحاكم من
~~الاستظهار فى الاجتهاد أكثر مما يلزم المفتى ويأثم بالتسهيل وطلب الترخيص
~~أكثر مما يأثم المفتى وإن كان كل واحد منهما مأمور بإمعان النظر واجتناب
~~الرخص لأن فى القضاء إلزاما ليس فى الفتيا ويجب فيه ما لا يجب فى الفتيا
~~فافترقا
# مسألة وقد قال أصحابنا إنه لا بد للقاضى أن يكون عالما عدلا وعند أبى
~~حنيفة يجوز أن يكون القاضى جاهلا فاسقا على معنى أنه يصلح لذلك
# ويقولون إنه لا ينبغى ان يولى القاضى إلا العالم العدل
# قالوا واذا فسق بعد تقليد القضاء يجب على السلطان أن يعزله وقد ذكر
~~الخصاف من أصحابهم فى كتاب آداب القضاة أن القاضى إن ارتشى وقضى لا ينفذ
~~قضاؤه وأن كان ms809 القضاء بحق فبعضهم قال بهذا على القول الذى اختاره أصحابنا
~~أنه إذا فسق ينعزل
# وقال بعضهم الانعزال بالفسق ليس بمذهب وانما قاله بعض أصحابنا من غير أن
~~نعرف أنه مذهب أبى حنيفة لكن على ظاهر مذهبه وإن كان لا ينعزل لكن فى هذه
~~الصورة لاينفذ قضاؤه لأنه وجب عليه القضاء لله عز وجل فإن القضاء رأس
~~الطاعات والعبادات ولهذا لا يجوز للقاضى أن يأخذ الأجرة على القضاء فاذا
~~ارتشى وقضى PageV02P354 صار قاضيا لنفسه فلم يكن عبادة لله تعالى فلا يكون
~~قضاء
# ببينة أنه قضى لنفسه حيث ارتشى وقضى وقضاؤه لنفسه باطل
# قالوا واذا كان جاهلا يقضى بقول العالم كأنه يسأله ويقلده ثم يقضى به
# وأما مذهبنا فإنه لا يجوز أن يكون القاضى إلا عالما عدلا لأن الشهادة دون
~~القضاء فإذا اعتبرت العدالة فى الشهادة ففى القضاء أولى وكذلك الفتوى فإن
~~الفتوى أولى من القضاء فإذا لم يجز للمفتى إلا أن يكون عالما كذلك القاضي
~~لا يجوز إلا أن يكون عالما وقد فرقوا بين القاضى والمفتى وقالوا المفتى لا
~~يقدر أن يفتى بعلم غيره وأما القاضى يقدر أن يقضى بعلم غيره بأن يرجع فى
~~قضاياه إلى عالم يقضى بذلك
# ونحن نقول إن قلتم لا يمكن الفتوى بعلم غيره من حيث الصورة فليس كذلك
~~لأنه يمكنه أن يسأل غيره ثم يفتى به كما يمكنه أن يسأل غيره ثم يقضى به وإن
~~قلتم حقيقة ففى الموضعين واحد لأن الفتوى والقضاء كل واحد منهما ينبغى أن
~~يكون عن علم والتقليد لا يرجع إلى علم لأنه التقليد لا يفيد علما للمقلد
~~ولأن العلم يكون بطريق ولم يوجد طريق العلم فى واحد منهما رجعنا إلى بقية
~~الكلام فى الفتوى والمستفتى
# واعلم أن المفتى يجب عليه أن يفتى من استفتاه ويعلم من طلب منه التعليم
~~فإن لم يكن فى الإقليم الذى هو فيه غيره تعين عليه التعليم والفتيا وإن كان
~~هناك غيره لم يتعين عليه لأن ذلك من فروض الكفاية وإذا قام به بعضهم سقط عن
~~الباقين ms810 فرضه وعلى هذا نقول إن الإنسان إذا تعين لطلب العلم بإنه لم يكن فى
~~ناحيته من يصلح لطلب العلم سواه يجب عليه أن يطلبه ولا يحل له أن يتركه
~~وهذا إذا وجد فيه شروط الطلب وشروط الطلب فى الإنسان صحة حواسه ووفور عقله
~~وسلامة اليته فإذا تكاملت فيه الية الطلب وجب عليه الطلب ويجب على المطلوب
~~منه أن يجيب ويعلم إذا تعين لذلك والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم كن
~~عاما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك وروى عن على رضى
~~الله عنه أنه قال الناس ثلاث عالم ربانى ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع
~~أتباع كل ناعق لم يستطيبوا العلم فأن PageV02P355 أمسك الطالب عن الطلب سقط
~~الفرض عن المطلوب منه وكان الطالب بالإمساك عاصيا وإن طلب الطالب وأمسك
~~المطلوب منه عن فرض التعليم كان المطلوب منه بالإمساك عن التعلم عاصيا وهذا
~~إذا لم يوجد غيره وأما الطالب فقد سقط عنه فرض المطلوب
# والحالة الثانية أنه لا يتعين على الطالب فرض الطلب لوجود غيره ولا يتعين
~~على المطلوب منه فرض التعلم لوجود غيره فيكون الطلب والتعليم ندبا فى حقهما
~~ومن فروض الكفاية فى حق الكافة وإذا شرع الطالب فى الطلب سقط به الفرض عن
~~المطلوب منه وإذا أجاب المطلوب منه سقط به الفرض عن المطلوبين أعنى فرض
~~الكفاية
# والحالة الثالثة أن يتعين على الطالب فرض الطلب لعدم غيره ولا يتعين على
~~المطلوب منه التعلم لوجود غيره فيكون التعلم متعينا على الطلاب والتعليم
~~ندبا فى حق المطلوب منه
# والحالة الرابعة أن لا يتعين على الطالب فرض الطلب لوجود غيره ويتعين على
~~المطلوب منه فرض التعليم لعدم غيره فيكون الطلب ندبا فى حق الطالب والتعليم
~~فرضا متعينا على المطلوب منه وإذا استفتى المفتى من لا يجد غيره وجب عليه
~~أن يفتيه ويتعين فرض الفتيا عليه إن علم أنه يعمل بقوله ولا يجب عليه إن
~~علم أنه لا يعمل بقوله وإن كان المستفتى يجد غيره كان فتياه ندبا ms811 ولم يكن
~~فرضا متعينا ولا يجوز للمفتى أن يطلب على الفتوى أجرا لقوله تعالى @QB@ ولا
~~تشتروا بآياتي ثمنا قليلا @QE@ أى ياخذوا عليه أجرا ويجوز أن يقبل الهدية
~~بخلاف الحاكم لأن الحاكم يلزمه حكمه
# وإن اجتهد المفتى فى حادثة مرة فأجاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى
~~فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد فيه وجهان فمن أصحابنا من قال يفتى بالاجتهاد
~~الأول ومنهم من قال يحتاج أن يجدد الاجتهاد والأول أصح PageV02P356
# فأما المستفتى فلا يجوز له أن يستفتى من شاء على الإطلاق لأنه ربما
~~يستفتى من لا يعرف الفقه بل يجب أن يتعرف حال الفقيه فى الفقه والأمانه
~~ويكفيه فى ذلك خبر العدل الواحد فإذا عرف أنه فقيه نظر فإن كان وحده قلده
~~وإن كان هناك غيره فهل يجب عليه الاجتهاد فيه وجهان فمن أصحابنا من قال
~~يقلد من شاء منهم
# وقال أبو العباس والقفال يلزمه الاجتهاد فى أعيان المفتين وهذا قد ذكرناه
~~من قبل
# وإن استفتى رجلين نظر فى الجواب فإن اتفقا فى الجواب عمل بما قالا وإن
~~اختلفا فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فاختلف فيه أصحابنا على ثلاثه
~~أوجه
# منهم من قال لا يأخذ بما شاء منهما
# ومنهم من قال يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما
# ومنهم من قال يأخذ بأغلظ الجوابين لأن الحق ثقيل والأولى أن يقال يجتهد
~~ممن يأخذ بقوله منهما
# وأما الذى قال إنه يأخذ بأغلظ الجوابين فقد يكون الحق فى أخف الجوابين
~~قال الله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ وقال
~~النبى صلى الله عليه وسلم ( بعثت بالدين الحنيفية السهلة السمحة ) وقد قيل
~~يأخذ بأخف الجوابين لهذا الدليل
# فإن قال قائل هل يجوز للعامى أن يطالب العالم بدليل
# الجواب قلنا لا يمنعه أن يطالب به لأجل احتياطه لنفسه ويلزم العالم أن
~~يذكر الدليل إن كان مقطوعا به لإشرافه على العلم بصحته ولا يلزمه أن يذكر
~~له الدليل إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى الاجتهاد ويقصر عنه العامى
# فإن قال قائل قد اخترتم ms812 إن يكون على العامى الاجتهاد فى أعيان الفقهاء
~~فأيش PageV02P357 يجب عليه من ذلك
# الجواب أن الذى عليه فى الإخبار والاستخبار أن يعرف شواهد حاله ويسأل عنه
~~من يثق بصدقه ويجب على من استخبر منه أن يخبر على ما عرفه من حاله فإن لم
~~يغلب على ظنه صدق الواحد والاثنين استزاد والاحتياط أن يزيد بقدر ما يمكنه
~~ليزداد ثقة وطمأنينة
# وقد قيل إنه إذا اجتمع عالمان على جواب وتفرد أحدهما بخلافه أخذ بقول
~~الاثنين لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( الشيطان مع الواحد وهو من
~~الاثنين أبعد ) وهذا إنما يأتى عند استواء الكل بعد اجتهاده منهم وأما إذا
~~تفاضلا فى العلم فلا بد أن يكون الأخذ بقول الأفضل أولى
# وقد قيل يجوز الأخذ بقول المفضول كما يجوز للحاكم أن يقبل شهادة العدل
~~وإن كان هناك من هو أعدل منه ولأن الصحابة قد تفاضلوا تفاضلا بينا فما
~~منعوا من استفتاء المفضول مع وجود من هو أفضل منه وإذا سمع المستفتى جواب
~~المفتى لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه فيصير العمل لازما بالانقياد ويجوز
~~أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ فى العمل به وقد قيل إنه يلزمه إذا وقع فى نفسه
~~صحته وحقيقته وهذا أولى الإوجه وأذا لم يعلم المستفتى لسان المفتى فيكفى
~~ترجمة الواحد ويجوز أن يجيب باللسان ويجوز أن يجيب بالكتبه
# مسألة ويجب على العامى أن يستفتى إذا وقعت له الحادثة
# ولم يحتمل التأخير فيلزمه تعجيل السؤال وهذا فى الديانات إذا توجه فرضها
~~عليه لزمه الاستفتاء بأعجل ما يمكنه فأما فى المعاملات فإن توجه الحق عليه
~~لزمه الاستفتاء فيه وأن كان الحق له مخيرا فيه ثم ما يسأل عنه من فروض
~~الديانات ينقسم على خمسة أقسام
# أحدها ما تعين فرضه على كل مكلف على الإطلاق وهو الإيمان ومسألة الصلاة
~~PageV02P358 التى لا تسقط عمن عقلها من المكلفين ولا مهلة فى تأخير العمل
~~بها
# والقسم الثانى ما يجب على المكلف بوجود شرط ولا يجب عليه مع عدم الشرط
~~وهوالحج الواجب بوجود الزاد ms813 والراحلة والزكاة الواجبه بوجود المزكى فلا
~~يلزمه العمل بتفصيل أحكامها إلا بعد وجود الشرط
# والقسم الثالث ما تغير فرضه بتغير صفة المكلف وهو الحر والعبد والمسلم
~~والكافر فيلزمهم بعد اختلاف أحوالهم أن يعلموا ما اختلف منها بانتقالهم عن
~~أحوالهم
# والقسم الرابع ما يختلف أحكام الإنسان باختلاف أحواله كالمسافر والمقيم
~~والطاهر والحائض فيلزمهم بعد اختلاف أحوالهم أن يعلموا ما عليهم من العزائم
~~وهم مخيرون فى استعلام ما لهم من الرخص
# والقسم الخامس فرضه على الكفاية كالجهاد وطلب العلم وغسل الموتى والصلاة
~~عليهم فلا يلزم مع طهور الكفاية أن تعلم ويلزم العلم بها عند التعين عليه
# واعلم أن فرض التعليم الذى على الآباء للأولاد وذلك إذا بلغ الولد ستة
~~فينبغى الإب أن بذكر أن الله عز وجل خالقه ومعبوده وأن محمدا صلى الله عليه
~~وسلم نبيه ورسوله وأنه على دين الإسلام وأنه لا نبى بعد نبينا محمد صلى
~~الله عليه وسلم وأنه بعث بمكة ودفن بالمدينه
# ويذكر له بحيث تزول عنه الشبه ليألفه وينشأ عليه إذا بلغ سبعا وصار بحيث
~~يؤمر وينهى عليه الطهارة ومواجبها والصلاة وما يشتمل عليها فبأمر بفعلها
~~ولا يضربه على تركها لضعفه عن احتمال الضرب حتى يبلغ عشرا فإذا بلغ عشرا
~~يضربه إن تركها لأن هذا أولى زمان البلوغ ومبادى القوة ويذكر للغلام
~~والجارية ما يكون بلوغهما به ويذكر لهما استقرار الفرض عليهما بالبلوغ
~~ويعلمهما ستر العورة واجتناب القبائح ويعلمهما من مصالح الدنيا ما يكون
~~باعثا على صلاح أحوالهم ويكون التعليم بما اختص بأمور الدين فرضا وبما اختص
~~بأمور الدنيا ندبا لأن أمور الدين محمولة على الإعتقاد وأمور الدنيا محمولة
~~على النفل
# وهذا الذى ذكرناه واجب على الآباء فى مبادى التربية وتختلف مبادىء
~~التعليم على PageV02P359 قدر ما ركب الله فيهم من العقول ليثبتوا عليها
~~فتصيرمستقرة فى غرائزهم فإن لم يكن لهم آباء فعلى الأمهات فإن لم يكن لهم
~~أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب منهم فإن لم يكن لهم أولياء فعلى
~~الإمام وإن اشتغل الإمام عنهم فعلى جميع المسلمين ms814 ويتوجه فرض كفايته على من
~~علم بحاله منهم إذا كان قريب الدار ولا يلزمه من لا يعلم ولا من بعد وإن
~~علم وإذا كانت الصغيرة ذات زوج وأبوين وجب تعليمها على الأبوين فأن عدما
~~فالزوج أحق بتعليمها من سائر أوليائها وإن كان الصغير ذا زوجة لم يكن عليها
~~فرض تعليمه وفى الصغيرة لها زوج يجوز أن يقال يجب على الزوج تعليمها مثل ما
~~يجب على حق الأولياء ويجوز أن يقال إنه يكون ندبا فى حق الزوج وإن كان
~~واجبا فى الأولياء وإذا كان الزوجان فقيهين وقد آلى منها وقد مضت عليها
~~أربعة أشهر فإن اعتقدت الزوجة أنها قد بانت منه وحرمت عليه واعتقد الزوج
~~أنها لم تبن فعلى كل واحد منهما أن يعمل بمعتقده فيلزم الزوجة منعه من
~~نفسها وتهرب منه وللزوج أن يستمتع بها ويكرهها ويتوصل كل واحد منها إلى
~~معتقده بما هو دون القتل والضرب يفضى إلى تلف النفس فإن أفضى إلى القتل
~~وتلف النفس كف وكان حكمه فيما قيل حكم المكره يئول فيه المأثم عن الموطؤة
~~لإكراهها وعن الوطىء لاعتقاده وهكذا لو أفتاهما فقيه بالجوبين المختليفين
~~وكان جاهلين بالحكام وإذا اعتدت الزوجة لاعتقادها أنها قد بانت منه حل لها
~~أن تتزوج فى الباطن لغيره وحرمت فى الظاهر على من يريد أن يتزوج بها وحل
~~للأول وطئها فى الظاهر كما بينا وحل للثانى وطئها فى الباطن فإن حكم بينهما
~~حاكم عدل بأحد الحكمبن تعين وثبت الحكم له وإذا تنازع اثنان فى حق ودعا
~~أحدهما صاحبه إلى الحاكم وجب على صاحبه إجابته فى الظاهر والباطن وإن كان
~~الحاكم عدلا من أهل الاجتهاد وإن كان غير عدل أو كان من غير أهل الاجتهاد
~~لزم إجابته فى الظاهر لئلا يتظاهر بشق العصا ومخالفة الولاة ولا يلزمه
~~الإجابة باطنا فيما بينه وبين الله تعالى لأن طاعة الولاه تجب على أهل
~~العدل منهم دون من يجوز منهم وقد قال أبو بكر رضى الله عنه أطيعونى ما
~~أطعتكم فى الله عز وجل فإن عصيت ms815 الله فلا طاعة لى عليكم
# فأن حكم غير العدل بينهما التزما فى الظاهر وإن كان فى الباطن غير لازم
# وحكى أبو سعيد الإصطخرى أنه إذا ادعى كان له الامتناع ظاهرا وباطنا وإن
~~أفضى الإمتناع إلى قتله وحمله على PageV02P360 قوله صلى الله عليه وسلم (
~~من قتل دون ماله فهو شهيد ) وإذا حكم العدل بين خصمين لم يخل حالهما من أن
~~يكونا من أهل الاجتهاد أو من غير أهله فإن لم يكونا من أهل الاجتهاد لزمهما
~~ما حكم به عليهما فى الظاهر والباطن وإن استفتيا فأفتى يلزمهما أيضا حكم ما
~~أفتى به لكن يكون حكم الحاكم ألزم من فتيا المفتى وإن كان المتحاكمان من
~~أهل الاجتهاد ولم يخل حكمه عليهما من ثلاثة أحوال
# احدها ان يكون حقا عندهما فعليهما إلزامه
# والحالة الثانية أن يكون باطلا عندهما فيلزمهما عملا ولا يلزمهما معتقدا
~~ويجوز إن يقال يلزم المحكوم عليه ولا يلزمه المحكوم له لأن المحكوم له مخير
~~والمحكوم عليه مخير
# والحالة الثالثة إن يكون عند احدهما حقا وعند الآخر باطلا فإن كان معتقدا
~~لحق هو المحكوم له وجب له استيفاؤه وعلى المحكوم عليه أداؤه وينبغى على قول
~~الشافعى رحمه الله أن لا يجب على المحكوم عليه أداؤه في الباطن وإن أوجب
~~الحكم أداؤه فى الظاهر وإن كان معتقدا لحق هو المحكوم عليه ومعتقد الباطل
~~هو المحكوم له وجب على المحكوم عليه أداؤه فى الظاهر والباطن واستيفاؤه
~~وللمحكوم له استيفاؤه فى الظاهر وفى استباحته له فى الباطن مذهبان وإذا
~~استفتى المتنازعان فقيها مع وجود الحاكم فإن التزما فتياه عملا بها وإن لم
~~يلزما فتياه كان الحاكم أحق بالنظر بينهما ولو لم يجدا حاكما فقد قيل
~~يلزمهما فتيا الفقيه إذا لم يجد غيره مفتيا ولا حاكما وقيل لا يلزمهما حتى
~~يلتزماها ولو وجدا غيره لزمهما من الفقهاء ولم يجدا حاكما لم يلزمهما فتيا
~~الفقيه حتى يلتزماها ويفتيهما باقى الفقهاء بمثل فتيا الأول وإن التزما
~~فتيا الفقيه ثم تنازعا إلى الحاكم فحكم بينهما بغيره لزمهما فتيا الفقيه ms816 فى
~~الباطن وحكم الحاكم فى الظاهر وقيل يلزمهما حكم الحاكم فى الظاهر ولو
~~استفتيا فقيها فأفتاهما ورضى به أحدهما وامتنع الآخر لم يلزم الممتنع ولو
~~تحاكما إلى حاكم فرضى به أحدهما وامتنع الآخر لزم الممتنع ولو اختلفا فدعا
~~أحدهما إلى فتاوى الفقهاء ودعا الآخر إلى حكم الحاكم أجيب الداعى إلى حكم
~~الحاكم لأن فتيا المفتى إخبار وحكم الحاكم إخبار وإذا دعى إلى حكم الحاكم
~~أجبر وإذا كان الفقيه عدلا والحاكم ليس بعدل فأفتاهما الفقيه PageV02P361
~~بحكم وحكم الحاكم بغير لزمهما فى الباطن أن يعملا بفتيا الفقيه ولزمهما فى
~~الظاهر أن يعملا بحكم الحاكم
# هذه جملة مسائل على الوجه الذى سردتها لا بد من معرفتها فى فروع المفتى
~~والمستفتى أوردتها فى هذا الموضع فليغتنمها الناظر عليها فإنها عزيزة
~~الوجود جدا وقل ما يجدها الإنسان فى المذهب وليس ما يقع عنها الغنية للفقيه
~~الفقيه والله أعلم بالصواب
# اعلم أنه قد ذكر بعض الأصوليين فى فصل المفتى والمستفتى كلمات أحببت أن
~~أذكرها هاهنا ويوجد فى أثنائها فوائد لم تدخل فيما قد ثناه ذكر فصلا فى
~~كيفية فتوى المفتى وقال لا يجوز للمفتى أن يفتى بأحكام عن غيره بل إنما
~~يفتى باجتهاده لأنه إنما سئل عنه ولم يسأل عن قول غيره وإن سئل أن يحكى قول
~~غيره جازت حكايته ولو جاز للمفتى أن يفتى بالحكاية جاز للعامى أن يفتى بما
~~يجده فى كتب الفقهاء وذكر أنه إذا أجاب الفقيه في مسألة ثم وقعت تلك
~~المسألة قال لا يجب لاجتهاد إذا كان ذاكرا لذلك القول وذاكرا لطريقة
~~الاجتهاد لأنه كالمجتهد فى الحال وإن لم يذكر طريقة الاجتهاد فهو فى حكم من
~~لا اجتهاد له فالواجب عليه تجديد فتواه وهذا حسن جدا فينبغى أن يكون
~~المختار هذا الوجه لأننا قلناه من قبل ثم قال إذا لم يجز للمفتى أن يفتى
~~فتواه السابق فأولى أن لا يأخذ بفتوى من مات قال وإذا أفتى المفتى باجتهاده
~~ثم تغير اجتهاده لم يلزمه تعريف المستفتى تغاير اجتهاده إذا كان قد عمل ms817 به
~~وإن لم يكن عمل به فينبغى أن يعرفه إن تمكن منه لأن العامى إنما يعمل به
~~لأنه قول المفتى ومعلوم أنه ليس قوله الذى يريد أن يعمل فينبغى أن يخيره
~~بذلك
# قال وإذا أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره فى القبول منه وإن كان مختلفا
~~فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره وهذا لا شبهة فيه على قول من يقول كل
~~مجتهد مصيب وعلى قول من قال إن الحق واحد
# يكون هكذا أيضا لأنه ليس بأن يجب عليه الآخر بقول أحد من المفتين بغير
~~حجة بأولى من الآخر فإن كان التخيير معلوما من قصد المفتى لم يجب عليه أن
~~يخيره لفظا بل يذكر له قوله فقط وليس كذلك الحكم لأن الحاكم منصوب لقطع
~~الخصومات فلو كان الخصم مخيرا بين الدخول تحت حكمه وترك الدخول لم تنقطع
~~الخصومة أبدا PageV02P362
# قال الإمام وعندمى أنه لا يجب عليه أن يبين له تخيره لأنا بينا أنه لا بد
~~للمستفتى فى الاجتهاد فى أعيان العلماء وإذا وجب عليه ذلك فاختار أحد
~~العلماء باجتهاده واستفتاه فقد صار فى هذه المسألة بمنزلة مجتهد والمجتهد
~~لا يتخير بين الأخذ بقول غيره أو باجتهاده بل يلزمه الأخذ باجتهاد فكذلك
~~العامى يلزمه الأخذ بقول هذا العالم ولا يجب تخييره
# واعلم أن جماعة من المعتزلة منعوا العامى تقليد العالم أصلا وقالوا إن
~~العامى لا يأمن أن يكون من قلده لم ينصح له فى الاجتهاد فيكون فاعلا مفسدة
~~ومع توهم المفسدة لا يجوز الرجوع وقاسوا أيضا التقليد فى الفروع على
~~التقليد فى الأصول وقالوا إذا لم يجز فى أحدهما لا يجوز فى الآخر قالوا
~~ولأنه إذا قلده فى مسائل الاجتهاد وقلتم إن الحق فى واحد فلا يؤمن أن يقلده
~~فى شىء يكون الحق بخلافه
# وعلى هذا قال أبو على الجبائى يجوز للعامى تقليد العالم فى مسائل
~~الاجتهاد لأن كل مجتهد مصيب فأما فيما ليس من مسائل الاجتهاد إذا قلنا إن
~~العامى يقلد فيه الحق واحد فلا نأمن أن يكون ms818 قلده فيما هو خلاف الحق وقال
~~هؤلاء لا يجوز أن يأخذ العامى بقول العالم إلا بعد أن يبين له حجته ونحن
~~نقول إن هذا غلط عظيم وخطأ فاحش فأن الصحابة والأمة من بعدهم دليل على
~~خلافه فإن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا يفتون العوام فى غوامض الفقه ولم يرو
~~عن أحد أنه عرف العامى أدلته ولا نبه على ذلك ولا أنكروا عليهم اقتصارهم
~~على مجرد الأقاويل من غير أن يستخبروا عن الأدلة ولأن العامى إذا حدثت له
~~حادثه فلا بد أن يكون مستعبدا شىء فإن ألزمناه التعلم عند بلوغه خفى فيصير
~~مجتهدا وأوجبنا هذا على كل أحد يؤدى إلى إهمال أمور الدنيا أجمع لأنهم إذا
~~اشتغلوا بذلك فلا بد أن يتعطل أمر الدنيا وأمر مصالحها فأن قالوا لا يلزمه
~~الاجتهاد لكن العالم يبين له الدلائل يجوز هذا فى آية يتلوها عليه أو خبر
~~يذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم
# فأما القياس إنما يكون حجة ويجوز للأنسان أن يتوصل به إلى معرفة الحكم
~~الشرعى مقدما فلا يتصور حصولهما لهذا العامى بخبر يخبره العالم له عن ذلك
~~فلا ندرى كيف وقع هذا السهو ولكن قد بينا أن من لا يكون من أهل الفقه يقع
~~لهم السهو PageV02P363 الكبير والأولى بالمتكلمين أن يدعوا هذا الفن
~~للفقهاء وأن يقتصروا على الخوض فيما انتصبوا له مع أنهم لو تركوا ذلك أيضا
~~كان أولى بهم وأسلم لدينهم يدل أنه إذا وقع للأنسان حادثه فى صلاته أو
~~صيامه فإذا لم يرجع إلى العالم فى الجواب عنها فلا بد أن يسلك طريقا يصير
~~به عالما مجتهدا وذلك بالابتداء بالتفقه والحادثه وحكمها كيف تحتمل هذا
~~التأخير إلى أن يصير هذا الرجل فقيها ومن يضمن له أنه يصير مجتهدا وأكثر
~~طالبى العلم قد قطع الطريق بهم وبقوا مقلدين وإنما يصير الشاذ النادر
~~مجتهدا ويكون بحيث يسلم له النظر وإن قال فى الحال يذكر له الدليل فقد بينا
~~أنه لا بد من مقدمات كثيرة ومعرفة طرق وأسباب ووجوه وترتيبات تضل عنها ms819 فهوم
~~المتبحرين مثل الفقهاء فكيف يدركه العامى بمجرد ذكره له حتى يصير عالما
~~ويكون وصوله إلى الحكم بعلم نفسه واجتهاده
# وأما قولهم إنه ربما لا ينصح له قلنا هذا باطل فمن روى خبرا فى حكم يلزمه
~~الأخذ به لا يقال إنه ربما كذب له ولأنه إذا كان قد اجتمع فى المجتهد شرائط
~~الاجتهاد فيمنع ذلك التوهم وهذا كالراوى إذا كان عدلا فإن عدالته تمنع هذا
~~التوهم
# وأما التقليد فى الأصول فقد بينا من قبل وقد قال جماعة من أصحابنا الذين
~~يمنعون التقليد فى الأصول فى الفرق بين الموضعين إن العامى إنما يلزمه
~~النظر فى مسائل مخصوصة فى التوحيد وسائل الصفات وإثبات القضاء والقدر وبيان
~~النبوات وما يتصل لها ومدار هذه الأشياء أكثرها عقلية وإنما يحتاج العاقل
~~فيها إلى تنبيه يسير فلا يؤدى إلى أن يستغرق ذلك عمره وتعطل عليه مصالحه
# وأما الحوادث الطارئة من الفروع بغير إحصاء ولا عد فالاجتهاد فيها لا
~~يمكن إلا بأمور شرعية لا يمكن ضبطها والاستدلال بها إلا فى الزمان الأطول
~~فيؤدى إلى ما قدمنا من دخول المفاسد فى أمور عامة الناس وأما الذى قاله أبو
~~على الجبائى فضعيف لأن ذلك إنما يكون بأن يلزم العامى أن يعرف مسائل
~~الاجتهاد مما ليس فى مسائل الاجتهاد وإذا فعلنا ذلك فقد ألزمناه أن يكون من
~~أهل الاجتهاد لأن ذلك لا يميز إلا أهل الاجتهاد وفى ذلك من المفاسد ما
~~قدمناه وذكر فصلا فى شرائط المستفتى وما يجب عليه إذا أفتاه أهل الاجتهاد
~~قال أما شرائط الاستفتاء أن يغلب على ظن المستفتى أن من يستفتيه من أهل
~~الاجتهاد مما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان الناس ويرى أخذ الناس
~~عنه PageV02P364 وأن يظنه من أهل الدين بما يرى من اجتماع الجماعات على
~~سؤاله واستفتائه فيما يراه من سمات الستر والدين والأشبه أنه ليس للعامى أن
~~يستفتى من يظنه غير عالم ولا متدين وإنما أخذ عليه ذلك الظن لأن ذلك القدر
~~ممكن له وأما ما يجب على العامى إذا أفتاه ms820 أهل الاجتهاد هو أنهم إن اتفقوا
~~يجب على المستفتى أن يصير إلى الفتوى التى اتفقوا عليها وإن اختلفوا وجب
~~عليه الاجتهاد فى أعلمهم وأدينهم لأن ذلك طريق قوة ظنه وهو ممكن له فجرى
~~مجرى قوة ظن مجتهد فى المسائل التى يجتهد فيها
# وقد ذكرنا أن قوما من أصحابنا وغيرهم أسقطوا عنهم الاجتهاد لأن العلماء
~~فى كل عصر لم ينكروا على العامة ترك النظر فى أحوال العلماء والأول أحسن
~~فإن اجتهد واستوى عنده علمهم ودينهم كان مخيرا في الأخذ بأى أقاويلهم شاء
~~فأيها اختاره وجب عليه كما بينا وإن كان عنده أن واحد من هؤلاء المفتين
~~أدين فيجب عليه اتباع الأدين لأن الثقة تكون بقوله أقوى وكذلك إذا كان فى
~~ظنه أن أحدهما أعلم وجب عليه الأخذ بقول الأعلم لأن النفس إليه أسكن ويجرى
~~التفاضل فى العلم بمنزلة التفاضل فى الدين وأما إذا كانا عالمين دينين
~~وأحدهما أدين إلا أن أدينهما أنقصهما علما فإنه يحتمل أن يقال هما سواء
~~والأولى أن يرجع قول الأعلم بزيادته فيما يعين على الاجتهاد والوقوف
~~والصواب
# قال ومثل هذا النظر لا يخفى على العوام فهو كتدبير أمور الدنيا لا يخفى
~~عليهم فلا يسقط عنهم ونذكر مسألة تقليد العالم العالم وقال وإن اكثر
~~الفقهاء منعوا من ذلك وذلك لأن الصحابة لم يقلد بعضهم بعضا بل ناظروا ولو
~~جاز ذلك لفعلوا ولم يكن لمناظرتهم فى المسائل فائدة وأيضا فإن المجتهد
~~متمكن من الإجتهاد لتكامل الآلة فلم يجز مع تمكنه من العمل على اجتهاده أن
~~يصير إلى قول غيره كما لم يجز أن يصير إلى قول غيره فى العقليات لما تمكن
~~من النظر والاستدلال عليها ولأن المجتهد لو أداه إلى خلاف قول عالم آخر وإن
~~كان أعلم منه لا يجوز له بالاجماع ترك رأيه والأخذ بقول الأعلم فيجب أن
~~يجوز له ذلك وإن لم يجتهد لأنه لا يأمن لو اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف
~~ذلك القول
# قال ولأن التقليد دون الاجتهاد فإذا تمكن من الاجتهاد لم يجز له ms821 العدول
~~إلى ما دونه كما لا يجوز للمتمكن من العلم أن يعدل إلى الظن وأيضا فإن
~~المجتهد متعبد PageV02P365 بالاجتهاد وعلمه بحسبه ويكون بذلك مطيعا لله عز
~~وجل وهذا لأن الله تعالى ما نصب الأمارة إلا وقد أراد من المجتهد أن يجتهد
~~فيها وليس بعض المجتهدين بذلك أولى من البعض ولا يجوز إثبات بدل هذا
~~التعليل الواجب إلا بدلالة عقلية أو سمعية ولا دليل يدل عليه فوجب نفيه
~~واعتمد هذا الذى أوردنا كلامه وهذا بالدليل ثم ذكر احتجاج المخالفين فى
~~تقليد الصحابة بقول صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء
~~الراشدين المهديين من بعدى ) وبقوله صلى الله عليه وسلم ( اقتدوا باللذين
~~من بعدى أبى بكر وعمر ) رضى الله عنهما
# وأجاب وقال هذه أخبار آحاد لا يكون العلم على أن أكثر هذه الأخبار خطاب
~~مواجهة لمن كان فى ذلك العصر فمن لم يكن صحابيا أن يتبع الصحابة ومن لم يكن
~~صحابيا فى ذلك العصر لم يكن من أهل الاجتهاد فجاز له التقليد وعلى انه يجوز
~~أن يكون المراد به الأمر بالاقتداء بهم فى رويتهم لأنه يقال لمن اتبع رواية
~~غيره إنه اقتدى به أى اقتدى بروايته ثم قال ( اقتدوا باللذين من بعدى )
~~وقوله ( عليكم بسنتى ) وما يشبه هذه الألفاظ أمر والأمر للإيجاب وليس يجب
~~التقليد إلا على العامى فدل أن المراد به هو العامى دون العالم
# وأما الدعاء الذى قاله لعمر وعلى فيجوز أن يكون ذلك فى شىء مخصوص والدليل
~~عليه أن سائر الصحابة اجتهدوا وأفتوا بما أدى إليه اجتهادهم ولم يرجعوا إلى
~~قولهم معتقدين أن ما قالوه هو الحق والصواب دون غيره فإن قالوا أليس أنه
~~روى أن عمر رجع إلى قول على ومعاذ رضى الله عنهما حين قال له ذلك برأيه وأن
~~سألهما عن وجه الحجة فدل أنه كان محض تقليد قلنا مجهول على التنبيه على وجه
~~الدليل وحين ينبهان على ذلك ننتبه
# فقال ما قال لهذا المعنى ويجوز أنه خطر له وجه قولهما حين سمع كلامهما
~~فرجع إلى ms822 ذلك لهذا ويكون على هذا عمله بعلمه واجتهاده لا بتقليدهما يبين
~~ذلك أن الإنسان إذا تردد بين رأيين فى الحدث ثم صمم على أحدهما فقال له
~~قائل ليس هذا بصواب إنما الصواب كذا وكذا فقال له صدقت فهم الحاضرون أنه
~~صدقه صدقه لإنه PageV02P366 تنبه على وجه الرأي إما من ذلك الكلام أو من
~~غيره
# واحتج ايضا لهم وقال إن المجتهد مصيب صواب وقوله صواب فجاز اتباعه
# قلنا قولك له صواب دعوى ويجوز أنه خطا وهذا لأنا نقول إن الصواب فى قول
~~واحد من المجتهدين فالذى يظن أنه الصواب بعينه يجوز أنه الخطأ بعينه فهذا
~~حكاية ما نقله فى أصوله ذكرته مع اقتصار على البعض وأفردته لأنه اشتمل على
~~فوائد فى هذه المسائل المذكورة وهذه المسائل وإن دخلت فيما أوردناه من قبل
~~فقد تضمن نقله تقرير للصحيح المختار من الأقوال والله تعالى يهدى إلى
~~الصواب ويرشد بمنه إليه
# وقد أتينا على ما أورده أصحابنا من الكلام فى الأصول وذكرنا المختار من
~~ذلك وأوردنا الدلائل الصحيحة فى ذلك على ما يوجبه التحقيق ويصلح لتثبيت
~~الأصول التى بنينا عليها الفروع فى مسائل الخلاف وبلغنا النهاية فى الإيضاح
~~وكان قصدنا بذلك إن شاء الله سنبين الحق من الباطل ولم نقصد قصر الميل إلى
~~جانب دون جانب وخلينا سرد كثير مما قاله أصحابنا حين لم نجد على ذلك دليلا
~~قويا يعتمد عليه فاخترنا فى الكل ما أمكن تحقيقة وإثباته بطريق الزمان ولم
~~نقنع بمحض الجدل والله تعاله يجعل سعينا فى ذلك لوجهه وطلب مرضاته والأولى
~~أن نقنع بالكفاف لا لنا ولا علينا وفيه الربح العظيم والنجاة من الخسارة
~~PageV02P367
# | فصل
# وقد بقيت علينا مسألة النسبه إلى الإمام المطلبى الشافعى رحمه الله
# وهذا أمر يعرف باستقراء المسائل والنظر في دلائلها فإن المجتهد لا يقنع
~~بمجرد التقليد والنسبة من غير معنى وقد ذكرت فى كتاب الاقتصار طرفا من
~~تقديم أصحاب الحديث على أصحاب الرأى
# وقد ذكرنا دررا من فضل الشافعى رحمة الله وذكرت أيضا فى الكتاب الذى
~~سميته ms823 البرهان المسائل من أصول المخالفين يأتى على تشنيعات عليهم فى أشياء
~~اختاروها لا يصح ذلك على أصول الشرع وسردت ذلك سردا من أول كتاب الطهارة
~~إلى آخر الكتب فلم أحب إعادته فى هذا الموضع وأيضا فإن سائر أصحابنا قد
~~اعتنوا فى ذلك وصنفوا الكتب وقد بالغوا ولم يقصروا وعلى الجملة نقول إن
~~الانتساب إلى الشافعى استنان فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( الأئمة من
~~قريش ) وقال فى موضع آخر ( الناس تبع لقريش فى هذا الأمر أبرارهم تبع
~~لأبرارهم وفجارهم تبع لفجارهم ) فذكر أنهم الأصل وأن باقى الناس تبع لهم
~~ولا بد للمتبع من مقتدى به فى الجملة والتقليد وإن لم نجوزه للعالم ولكن
~~لأجل حرمة ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بد من أمام ينتسب إليه
~~لنكون ممتثلين لقول صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ( الناس تبع لقريش )
~~فاخترنا الأمام المطلبى محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله ورضوان الله عليه
~~لأنا لم نجد فى الأئمة الذين مهدوا الأصول وفرعوا التفريعات وتكلموا فى
~~المسائل على ما توجبه الأصول والاجتهاد الصحيح المبتنى على القواعد الصحيحة
~~أحدا من قريش سوى الشافعى رحمه الله والباقون لا مطعن عليهم وقد تحروا الحق
~~وطلبوه بجهدهم لكن العالم الذى لا يجوز له التقليد وإنما يطلب الانتساب
~~المحض بوجه الاستنان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتعين الانتساب إلى
~~الشافعى رحمه الله لما بينا من قبل
# وأما العامى الذى يقلد ويطلب الانتساب إيضا فالأولى له وبه أن ينتسب إلى
~~هذا PageV02P368 الإمام لأن القرشى إمام مقتدى به بقول صاحب الشرع مؤيد
~~بزيادة لا توجد فى غيره وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( رأى رجل من قريش مثل
~~رأى رجلين من غير قريش ) يعنى فى إصابة الصواب فيكون أبو حنيفة ومالك
~~وغيرهما على النصف من الشافعى فى إجابة الحق فيتعين لهذا أيضا الانتساب إلى
~~مثل هذا الإمام ثم بعد هذا إذا نظر العالم إلى المسائل وأصولها وفروعها وجد
~~أصول الشافعى رضى الله عنه موافقة للكتاب والسنة ms824 مؤيدة بهما مستمرة على
~~الإخبار إذا وجدها استمرارا صحيحا مستقيما ويتبع الصحيح منها ويدع الرأى
~~حين يجده فلا يأمر بعرض حديث على قياس ولكن يأمر بعرض القياس على الأحاديث
~~فإن وجدها معترضا على خبر من ذلك حكم برده وقدم الحديث ويقول بطرح المراسيل
~~والمناكير ويعرض عن رواية المجاهيل ولا يفرع إلا على أصل صحيح وفى القياس
~~يطرد القياس طردا ولا يدعه باستحسان ولا يمنع أيضا فى موضع يمكنه استعماله
~~فيه ويطلب المعانى المؤئرة والأشباه الصحيحة ويطلب المعانى المؤثرة فى
~~العلل ليكون برىء الجانب
# مسألة من المناقضة الموحشة وفى كلام كثير وخطب عظيم لكنا اقتصرنا على هذا
~~القدر وأشرنا إلى طرف منه والله ولى التسديد بمنه وعونه ويتلوه إن شاء الله
~~ذكر مسائل وفصول اختصر أبو زيد بإيرادها فى أوصله والكلام عليها والله
~~المعين
# واعلم أنا قد أتينا على مقصودنا من الكلام فى أصول الفقه على ما ذكره
~~الصحابة وأوردنا الصحيح من ذلك على سبيل التحقيق لا على سبيل المجاز
~~والتجوز على ما يفعله كثير من المتفقهة وحين فرغنا من ذلك فقد ذكر القاضى
~~أبو زيد الدبوسى فى آخر كتابه الذى صنفه فى أصول الفقه وسماه تقويم الأدلة
~~فصولا لا توجد فى سائر الأصول وللفقهاء حاجة إليها خصوصا فى الطريقه التى
~~هى معهودة الوقت فأحببت إيراد ذلك والكلام عليه فى المواضع التى يجب الكلام
~~عليها فيكون مخالفا لأصولنا التى تبنى عليها التفريعات لنزول حيرة السامع
~~لذلك حين يسمعه ويعرف وجه الكلام عليه إذا احتاج إليه ونسأل الله تعالى
~~المعونة فى ذلك والتأييد بمنه بدأ يذكر فصلا فى خبر أهلية الآدمى لوجوب
~~الحقوق الشرعية وهى الأمانة التى حملها الإنسان قال لا خلاف أن الآدمى يخلق
~~وهو أهل لإيجاب الحقوق عليه فإنه يخلق وعليه عشر الأرض PageV02P369 وخراجها
~~بالإجماع وعليه الزكاة على قول أهل الحجاز واختلفوا فيما سقط عنه بعذر
~~الصبى كما يسقط بعذر الحيض عن الحائض لا أنها ليست بأهل للإيجاب عليها فإن
~~الصوم قد لزمها وهذا لأن الآدمى أهل الوجوب عليه بالذمة ms825 فمحل الوجوب هو
~~الذمة
# يقال وجب فى ذمته كذا ولا يضاف الوجوب إلى غيرها والآدمى كما خلق خلق وله
~~ذمة أترى أن الطفل إذا انقلب على مال إنسان فأتلفه يلزمه ضمانه بخلاف
~~البهيمة وكذلك يلزمه مهر أمراته وسائر حقوق الناس وإنما عرف وجوهها بالشرع
~~ولأن الذمة عبارة عن العهد فالله تعالى لما خلق الإنسان ليتحمل أمانته
~~أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلا لوجوب الحقوق له وعليه فثبت له حق العصمة
~~والحرية والمالكية بأن حمل حقوقه وثبتت عليه حقوق الله تعالى التى سماها
~~أمانة كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة ثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين
~~فى الدنيا والآدمى لا يخلق إلا وله هذا العهد والذمة فلا يخلق الا وهو أهل
~~لوجوب حقوق الشرع عليه كما لا يخلق إلا وهو حر مالك لحقوقه ولأن هذه الحقوق
~~الشرعية التى تلزم الآدمى بعد البلوغ تجب بلا اختيار منه جبرا وشاء أو أبى
~~وإذا لم يتعلق الوجوب عليه بتمييزه واختياره لم يفتقر الوجوب إلى قدرة
~~العمل ولا قدرة التمييز
# ألا ترى أن الصلاة تلزم النائم والمجنون على أصلنا إذا كان الجنون أقل من
~~يوم وليلة ثم قال لا يجوز أن يقال إن وجوب الحقوق بالخطاب بل الوجوب
~~بالأسباب التى جعلها الشرع أسبابا للوجوب وليس بالأمر والخطاب والأسباب هى
~~ملك النصاب للزكاة والأراضى العشرية للعشر والأراضى الخراجية للخراج والبيت
~~للحج والأوقات للصلوات وشهر رمضان للصوم والآيات الدالة على الله تعالى
~~للإيمان والنكاح للمهر والشراء للثمن والقرابه للنفقة ويجوز ذلك ثم الخطاب
~~بعد ذلك لطلب أداء الواجب بسببه نحو قولك لغيرك اشتريت عبدا بألف درهم فأد
~~ثمنه فيكون وجوب الثمن فى الذمة بالشراء لا بقولك أد الثمن
# بل قولك أد الثمن طلب للخروج عن الواجب بالأداء إلى مستحقه فكذا قول الله
~~تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ أى ليؤد الواجب عليه بشهود
~~الشهر وقوله @QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ أى أدوا ما يلزمكم بأوقاتها وهذه
~~الأسباب قائمة فى حق البالغ والصبى على السواء فلا ينبغى أن يقع الفرق
~~بينهما فى ms826 صحة الوجوب فعلمنا أن سقوط ما سقط عن الصبى كان بعذر يسقط بمثله
~~بعد البلوغ تيسيرا علينا لأنه ليس بأهل له وإنما يفارق الصبى الذى لا يعقل
~~PageV02P370 العاقل فى وجوب أداء ما لزم ذمته بأن تعلق من صاحب الحق بالأمر
~~والخطاب وغير العاقل ليس من أهله فلا يلزمه الأداء إلا على ما نذكر بعد هذا
~~وهذا كما قيل إن النائم يلزمه حقوق الله تعالى ولا يلزمه أداؤها حتى يستيقظ
~~لأنه لا يقدر عليه ولا يعلم به وهذا لأن الأداء إنما يكون بفعل منا على
~~سبيل الاختيار فلا بد من العلم به ثم القدرة عليه
# فأما الوجوب فى الذمة فصحيح بدون اختيارنا فلم يكن من شرط صحته إلا
~~قدرتنا ولا علمنا به
# قالوا ولا يجوز أن يقال إن الوجوب للأداء لا لنفسه فلا يجوز الإيجاب على
~~من لا يقدر على الأداء فإن الوجوب بالأداء لا يتعين حال الوجوب بل يجوز
~~بعده بزمان إما أداء وإما قضاء فصح الإيجاب على ما من حالة قدرة الأداء
~~والقضاء فى الجملة والصبى من تلك الجملة كالنائم والمغمى عليه
# فإن قيل وأى واجب علينا فى باب العبادات البدنية سوى الأداء قلنا قال
~~الوجوب حكم إيجاب الله تعالى بسببه والواجب اسم ما لزمه في ذمته بالإيجاب
~~والأداء فعل العبد الذى يسقط الواجب عنه وإنما هذا بمنزلة رجل استأجر خياطا
~~ليخيط له ثوبا بدرهم فليلزم الخياط فعل الخياطة نفسها وبها يقع تسليم ما
~~لزمه بالعقد والأداء بالخياطة وكان الفعل المسمى واجبا فى الذمة غير المؤدى
~~حالا بالقميص وكذلك دراهم مؤداة عينا بدراهم فى الذمة فيكونان غيرين لا
~~محالة فإن قيل أرأيت لو مات الولد قبل أن يعقل حتى لم يقدر على الأداء لم
~~نجعله أنه أمانة الله سبحانه وتعالى واستحقاق الجزاء فى الآخرة
# قلنا اختلفوا فى هذه المسألة روى عن أبى حنيفة أنه توقف فى جواب هذه
~~المسألة
# وحكى عن محمد أنه قال إنما أنا أعلم أن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير ذنب
~~وقد جاءت الأخبار بأن ms827 الأطفال يكونون شفعاء لآبائهم يوم القيامة فأما
~~الخلاف بينهم فى وقوع الحمل عليهم على ما مر اختلافهم فى الجزاء لا يدل على
~~خلافهم فى الحمل فالجزاء يقابل الأداء لحمل الأمانة فإنها تقع عليها بإيجاب
~~الله تعالى شئنا أو أبينا كما بعد البلوغ لا يجب الجزاء لوجوب الصلاة علينا
~~بل الأداء
# ويحتمل أن يقال بأن الله تعالى لما حمل الأطفال أمانته بالإيجاب عليهم
~~أهلهم لذلك باستحقاق الجزاء ولم يؤاخذهم بتركهم الأداء وأنابهم كرما وألحق
~~غير المؤدى بالمؤدى بعذر العجز بمنزلة البالغ يدركه وقت الصلاة وهو لا يجد
~~ما يتطهر به فإنه يلزمه PageV02P371 الصلاة ولا يؤاخذ إذا مات قبل الأداء
~~ويثاب وهذا لأن الإيجاب شرعا بنى على ظاهر الحال لا على ما يكون فى الغيب
~~ولظاهر الحال كل صبى ممن يرجى منه الأداء أرأيت طفلا له أرض عشرية ولا ولى
~~له أليس يلزمه العشر أو الخراج إن كانت خراجيه وإن مات قبل أن يلى عليه
~~أحدا ويقدر بنفسه وكم من بالغ يلزمه حقوق الله تعالى ثم لا يقدر على الأداء
~~فيسقط عنه
# فإن قيل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى
~~حتى يحتلم ) الخبر قلنا رفع القلم لا يدل على رفع الوجوب فى الذمة وإنما
~~يدل على سقوط أداء الوجوب لأن القلم للحاسب والحساب على ترك ما عليه من
~~الأداء لا على الوجوب فى ذمة فإن الواجب إذا تأجل لم يؤاخذ العبد به
~~والوجوب قائم ألا ترى أنه قرنه بالنائم والنائم يلزمه الصلاة فى ذمته ولا
~~يلزمه الأداء حتى يستيقظ فكذلك الصبى هذا كلامه فى هذا الفصل أوردته على
~~الوجه
# واعلم أن هذا الفصل الذى زعمه وهو أن وجوب العبادات لا يكون بالخطاب بل
~~إنما يكون بالأسباب قد بينا من قبل أن هذا خطأ عظيم وإنما الوجوب بالأمر
~~والأوقات المذكورة علامات وأمارات للوجود وذكرنا الدليل على ذلك بأوضح مما
~~يكون فلا معنى للإعادة
# فإن قالوا نحن نقول إن الموجب هو الله تعالى لكن بهذه الأسباب لأن ms828 هذه
~~الأسباب مجعولة أسبابا من قبل الله تعالى
# قلنا إذا اعترفتم أن الأسباب من قبل الله تعالى فيكون الأمر أدل على
~~الإيجاب من السبب فيكون إحالة الإيجاب عليه اولى من إحالته على السبب وهذا
~~لأن أمر الرب تبارك وتعالى مؤثر فى الإيجاب على العبد لأن للموالى أن
~~يستعملوا عبيدهم فى أوامرهم فإما وقت يمضى ومكان يتغير وبيت يبنى ولا يعرف
~~لهذه الأشياء تأثير فى إيجاب شئ على أحد والذى ذكر من كون الذمة محل الوجوب
# قلنا بلى ولكن بالأمر والخطاب لا غير
# وقولهم إن الأمر بالصلاة إنما يقتضى الأداء فحسب
# قلنا يقتضى الأداء ويقدم الوجوب كما بنيا فى أمر السيد وعبده وإذا ثبت أن
~~PageV02P372 و الوجوب بالخطاب فكل من ثبت فى حقه الخطاب ثبت الوجوب ومن لم
~~يثبت فى حقه الخطاب لم يثبت فى حقه الوجوب إما بصغر أو جنون أو نوم
# ونقول على هذا فى النائم والمغمى عليه والحائض إنما يجب عليهم كما يجب
~~بعد اليقظة والإفاقة والطهر من الحيض
# وهذا لأن القضاء يجب بأمر جديد لا بالأمر السابق فاستقام أن يجب على
~~هؤلاء هذه العبادات بعد زوال الأسباب المانعة فى الخطاب ووجوبه باسم القضاء
~~لا يدل على أن الوجوب ثبت عليهم فى حال النوم والإغماء وحال الحيض لما بينا
~~أنه وجب بأمر جديد لا بالأمر الأول غير أنه لولا الأمر الأول وامتناعه
~~بالعوارض المعلومة لم يجب شئ بهذا الأمر الثانى
# فمن هذا الوجه سمى قضاء فيمكن أن يقال إن الإيجاب ليس إلا إيجاب الأداء
~~فإذا سلموا بثبوت الأداء بالخطاب فقد سلموا أن أصل الوجوب بالخطاب لأنه لا
~~يعرف الوجوب إلا وجوب الأداء وقد قررنا هذا فى الخلافيات وهذا لأن الأمر لا
~~يكون إلا لفائدة ولا فائدة للإيجاب إلا الأداء فدل أن الإيجاب ليس إلا
~~أيجاب الأداء ويقال لهم أيش وجب عليه ولا يمكنهم أن يحققوا وجوب شئ عليه
~~بأى معنى ذكروا سوى فعل هذه الأشياء أصلا
# | فصل
# ثم ذكر بعد هذا الكلام فى حين الخطاب شرعا قال لا ms829 خلاف أن حين الخطاب
~~شرعا حين البلوغ عن قدرتين قدرة فهم الخطاب بالعقل وقدرة العمل وهو بالبدن
~~بدليل قوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ولا وسع إلا بعدها
~~بين القدرتين وقال تعالى @QB@ وما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ أى ضيق
~~وقال تعالى @QB@ ويضع عنهم إصرهم @QE@ أى الثقل فدل رفع الحرج والإصر على
~~رفع ما لا يطاق بطريق الأولى فدلت آية الوسع أنه لا تكليف
# لأول حال الأدمى لأنه لا قدرة له أصلا ودلت الآية الثانية على سقوطه لأول
~~ما يعقل لأنه يخرج للفهم بأدنى عقله ويثقل عليه الأداء إلى أن يعتدل عقله
~~وقدرته فيشق عليه الفهم والعمل به ثم وقت الاعتدال متفاوت فى جنس بنى آدم
~~فلا يمكن الوقوف عليه إلا بعد تجربة وتكليف عظيم فوقت الله تعالى بحال
~~تعتدل لديه العقول فى الأغلب على سلامة الفطرة من الآفات وهو البلوغ فقام
~~البلوغ شرعا مقام اعتدال العقل فتوجه لديه PageV02P373 الخطاب وإن لم يعتدل
~~وسقط قبله وإن اعتدل دفعا للحرج الذى كان يلحقنا بالوقوف على الاعتدال
~~بالتجربة لكل صبى
# قال وقد بينا إقامة الأسباب مقام العلل وتعطيل العلل فى أنفسها تيسيرا
# قال وقد أيد هذا القول قول النبى صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن
~~ثلاثة ) الخبر والقلم لا يكون إلا للحساب ولا حساب إلا بعد الخطاب على ما
~~قلنا أن الحساب لا يكون إلا على الوجوب فى الذمة بل هو بعد طلب الأداء
~~بالخطاب ونحن نقول هذا الذى ذكره هذا الفاضل تكليف عظيم ولا حاجة إلى هذا
~~التكليف أصلا لأنا قد بينا أن الوجوب بالخطاب والخطاب وجد من الشرع بعد
~~البلوغ لا قبل البلوغ ويجوز أن يقال إن العمل إنما يكمل بعد البلوغ
# فإما قبل البلوغ فلا
# فاعتبرنا ما يغلب وجوده فى بناء الخطاب عليه وسقط ما يندر وجوده
# وأما العشر والخراج والزكاة على أصلنا فنحن نقول إن الإيجاب على الصبى
~~اعتبار نيابة الولى عنه وهذا ممكن فى العبادات المالية لجريان النيابة فيها
~~فأما فى العبادات البدنية ms830 فلا يمكن لأن النيابة لا تجرى فيها وفى هذه
~~الأشياء المالية يكون أيجاب فعل الشئ وأيفائه إلا أنه يستقيم بما يتأدى فى
~~حق الصبيان والمجانين بالطريق الذى بينا ومثل هذا لما لم يسقم فى العبادات
~~البدنية قلنا إنها تسقط أصلا ثم ذكر بعد ما حكيناه فصلا فى بيان ما أسقط من
~~الحقوق بعذر الصبى رحمة أما الأول أمره فللعجز الحقيقى وفيه الحكمة وأما
~~بعد ما عقل فللحرج وأنه رحمة وأنه بمنزلة ديون على معسر فيكون أصل الحق على
~~الغريم وحق الأداء ساقط إلى أن ينقضى الأجل الثابت بالعشر ولأن سقوط الخطاب
~~بالأداء يدل على سقوط وجوب الأداء فإن الوجوب فى الذمة لا يوجب الأداء
~~عقيبة بحال
# ألا ترى أن من باع عبدا بألف درهم وجب الألف ولا يجب الأداء إلا بعد
~~الطلب وكذلك إذا استأجر رجلا ليخيط له ثوبا بدرهم وجب عليه ولا يجب الأداء
~~فى الحال حتى ينقضى مطالبه فكذلك حق الله علينا فإن قيل أليس لا يحل تأخير
~~المغرب عن أول الوقت ولا تأخير العصر إلى آخره ولا عن الوقت قلنا ثبت ذلك
~~بخطاب غير PageV02P374 الوجوب عليه بدخول الوقت
# ألا ترى أن الفقهاء اختلفوا فى التأخير بقدر بما ثبت عندهم من الدلائل مع
~~اتفاقهم على أصل الوجوب بدخول الوقت وأما التأخير عن الوقت فتفويت لعين
~~الوجوب إلى ذيله وتفويت الحق تعدى زائد عن ترك الأداء فيحرم كإتلاف عين
~~الغير عنده ولهذا لا يأثم الصبى ولا يحاسب وكذلك إذا استوصف الله تعالى فى
~~حال صباه فلم يصف لا يكون كفر بعد البلوغ لأن الوصف أداء لفرض الإيمان ولا
~~أداء عليه حال الصبا ولذلك إذا لم يستدل بالإيمان حتى بقى على جهله وإن كان
~~فى حكم المسلمين كالذى لا يعقل
# فإن قيل إذا أسلمت امرأة الصبى الكافر عرض عليه الإسلام عندكم وإذا أبى
~~فرق بينهما
# قلنا ذلك السقوط الذى ذكرناه فى حق الله تعالى رحمة منه دون حق العبد لأن
~~النظر واجب لخصمه كما وجب له فمتى سقط عنه الأداء ms831 لحق الصبى تضرر به ألاخر
~~فلم يسقط ونحن نقول فى هذا الذى ذكره أن هذا كله بناء على الأصل الذى زعمه
~~فى الابتداء وقد تكلمنا عليه وعلى أنه يجوز أن يقال إن الخطاب سقط عن الصبى
~~رحمة لكن الفرق بين البدنية والمالية بما سبق من قبل
# وقد تبين مناقضة فى ابتداء كلامه فإن عندهم إن ردة الصبى صحيحة مثل ما
~~يصح إسلامه ثم قالوا فى الصبى إذا استوصف الإسلام فلم يصف لا يحكم بكفره
# وقالوا فى البالغ فى مثل هذه الصورة يكفر فعندهم ترك وصف الإسلام ردة
~~بدليل البالغ ومع ذلك لم يكن ردة من الصبى
# وقولهم إن الأداء ساقط عنه لعذر الصبى
# قلنا إذا سقط فعل الإسلام عن الشخص لا يبقي عليه واجب آخر لأن الواجب لم
~~يكن إلا فعل الإسلام ثم من وجب عليه الإسلام ثم لا يؤمر بالإسلام هذا مما
~~لا يعقل ولا يتصور وجوده ولا نفيه
# ثم ذكر فصلا فى بيان ما يسقط من حقوق الله تعالى بأصله قال حقوق الله
~~تعالى أربعة
# النظر فى الآيات الدالة على الله تعالى ثم الإعتقاد على ما توجبه الدلائل
~~ثم PageV02P375 العبادات ثم الأجزية وقال علماؤنا وجوب الأجزية والعبادات
~~ساقط عن الصبى أصلا ووجوب النظر فى الآيات والاعتقاد حقا لله تعالى غير
~~ساقط وإنما الساقط عنه الأداء
# وقال الشافعى وجوب البدنى ساقط عنه ووجوب المالى غي ساقط عنه وتفسير
~~الإعتقاد ما يتأتى بفعل القلب كأصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
~~وتفسير العبادة ما يتأدى بفعل البدن تعظيما لله تعالى بطاعته إياه وتعتبر
~~الأجزية ما شرع جزاء على أفعال محظورة فى الجملة والبدنى من العبادات
~~والأجزية ما لا يتأدى إلا بالبدن والمالى منها ما لا يتأدى إلا بالمال
# أما الشافعى رحمه الله احتج وقال أجمعنا على أن العشر يلزمه وفيه معنى
~~العبادة حتى لم يجب على الكفار وكذلك صدقة الفطر حتى تؤدى من ماله ولا
~~يلزمه الصلاة والصوم لأن الجنس الأول بدنى والثانى مالى ولأنا ذكرنا أن
~~الصبى أهل للوجوب عليه ms832 بذمته وإنما سقط لعجزه عن الأداء ما لم يعقل ويقدر
~~ولو لم يسقط عنه الواجبات فى مدة الصبا وهى مدة مديدة ثم كان يلزمه القضاء
~~بعد البلوغ لكان يخرج والله تعالى ما جعل عليكم فى الدين من حرج فأسقطهما
~~عنه أصلا نفيا للحرج كما أسقط الصلاة عن الحائض بعذر الحيض لأنها تحيض كل
~~شهر عادة والصلاة تتكرر كل يوم فلو لم يسقط القضاء بقى عليها أبدا فكانت
~~تخرج فى القضاء ولما كان السقوط بسبب العجز عن الأداء اقتصر السقوط على
~~البدنى دون المالى لأنه يتأدى بالنيابة فلا يقع العجز عنه لقيام ولى الشرع
~~مقام ولى ثبت بأمره بعد البلوغ فقال يلزمه الزكاة وكفارة القتل وكفارات
~~ارتكاب محظورات الإحرام وكل ما صح سببه فى حق الصبى وأما كفارة اليمين فإنه
~~لا يلزمه لأن سببها اليمين ويمينه باطلة شرعا بخلاف إحرامه فإنه صحيح شرعا
# وقال إسلام لا يصح لأنه بدني والشرع إنما علق بالإسلام ما علق من الأحكام
~~بإسلامه واجب شرعا ولا وجوب قبل البلوغ لأنه وجب بدنيا وكذلك الردة لا تصح
~~من الصبى لأن الردة قد تعلق أحكامها بترك الإسلام الواجب ولا وجوب فى حق
~~الصبى فلم يعتبر فى حق أحكام الدنيا ولا يلزمنا إذا صلى الظهر ثم بلغ فى
~~الوقت أو أحرم بالوقت ثم PageV02P376 بلغ قبل الوقوف أنه يقع عن الفرض لأنا
~~أسقطنا عنه الوجوب رحمة ونظرا له دفعا للحرج عنه والنظر له فى هذه الحالة
~~أن لا يسقط الوجوب لأن الفرض لزمه لما بلغ قبل مضى الوقت وكذلك فرض الحج
~~يلزمه الوقوف إذا بلغ الوقوف بعرفة فمتى جعل الوجوب عليه من حال صباه يزفه
~~بالسقوط عنه بما أدى ومتى لم يجعل على الوجوب بقى تحت عهدة الوجوب إلى أن
~~يؤدى ثانيا وهذا كما قلتم فى المعاملات أن قبوله للهبة يصح وهبته لا تصح
~~لأن فى الهبة ضررا وفى قبوله نفعا
# وقلنا نحن إن صدقته باطلة ووصيته بالصدقة صحيحة لأن الصدقة فى حال الحياة
~~مضرة فى الحال ومنفعته بعد الممات ms833 لأن الملك يزول بالموت لولا الصدقة
# وقلنا جميعا إن نفل الصلاة مشروع فى حقه دون الفرض لأن شروع النفل نفع
~~محض أن فعل ينتفع به وإن ترك لم يؤاخذ به والفرض مضرة من وجه وهو المؤاخذة
~~على الترك ولا يلزمنى إبطال قبول هبته لأن الشرع لما جعل ذلك النظر مسوقا
~~له من قبل الولى وقعت الغنيمة به عن ترك الأصل المجتهد فى بابه فإنه
~~لاستيفائه النظر له كما لا يجوز بيعه ما ساوى درهما بألف درهم وفيه نفع
~~لأنه مما استوفى له ذلك بالولى
# قال والحجة لعلمائنا أنه لما سبق ثبت أن الصبى مثل البالغ فى أهلية
~~الوجوب وأن السقوط عنه بعذر الحرج كما فى البالغ لم يسقط إلا ما احتمل أن
~~لا يكون مشروعا حقا لله تعالى كالصلوات الخمس والفروع التى تحتمل النسخ
~~والتبديل وثبوتها مشروع بعد البلوغ فى وقت دون وقت وأما معرفة الله تعالى
~~بصفاته لا أن لا يكون ثابتا مشروعا حقا لله تعالى
# ألا ترى أنا لا نجد شيئا من العبادات والأجزية إلا ويسقط بعذر ما بعد
~~البلوغ فكان السقوط بعذر الصبا أولى لأنه رأس الأعذار لأنه فى أول أمره لا
~~يقدر أصلا ولا يتم قدرته ما لم يعتدل قوامه ولأن سقوط ما سقط عن الصبى لم
~~يكن إلا للعجز عن الأداء دفعا للحرج عنه حتى لا يتضاعف عليه القضاء بعد
~~البلوغ ووجوب أصل الإيمان عليه لحال الصبا لا يوجب تضاعف الأداء بعد البلوغ
~~ولأن الصبى مثل البالغ فى صحة الوجوب عليه متى تقرر سبب الوجوب فى حقه
# والدليل عليه حقوق العباد وهذا لأن السبب لا يعتبر صحيحا شرعيا بنفسه
~~وإنما يعتبر PageV02P377 صحيحا بحكم فإذا وجب صحيحا لا بد أن يكون حكمه
~~فإنه متى تخلف عنه حكمه أصلا لم يكن السبب سببا وإذا عرف هذا والآيات
~~الدالة على الله تعالى لا يتصور أن لا يكون أنه على العالم للمستدلين ولا
~~حدث العالم لم يتصور إلا يكون دلالة على محدث وكذلك ما يتعلق بها فى وجوب
~~النظر ms834 فيها علينا ولا يجوز أن لا يكون ساقطا بحال وإن كان يسقط الأداء عنا
~~لعقد شرط الأداء من القدرة فأما وقت الصلاة فيجوز أن لا يكون سببا للوجود
~~ولم يكن كذلك قبل الشرع فجاز أن لا يثبت شيئا فى حق الصبى وكل معذور سقط
~~عنه الوجوب وكذلك أسباب الأجزية ما صارت أسبابا إلا شرعا ولولا الشرع ما
~~كانت أسبابا ولا عللا فى نفسها فثبت أن الصبى إنما يسقط عنه وجوب ما يحتمل
~~أن لا يكون فى نفسه حقا لله تعالى واجبا دون ما لا يحتمل ثم المالى والبدنى
~~من العبادات سواء وكذلك الجزية لأن العبادة اسم لنوع فعل ابتلى الآدمى
~~بفعله تعظيما لله تعالى مختارا لطاعته على خلاف هوى نفسه لا على سبيل
~~الإكراه والجبر لأنه يجازى على وفاق فعله ولا جزاء يستقيم فى الحكم مع
~~الجبر فإنه لا فعل للمجبر على الحقيقة فلا يستحق الجزاء
# ألا ترى أن الحقوق التى تجب يستحقها فيما بيننا بإزاء الأفعال لا يثبت
~~إلا لمن يفعله مختارا بنفسه أو نائب عنه يثبت نائبا بأمره واختياره إلا أنا
~~فى البدنى ابتلينا بفعل يتأدى بالبدنى وفى المالى ابتلينا بفعل يتأدى
~~بالمال إما فعل لسان نحو الإعتاق أو فعل يد كالإعطاء إلا أن المالى مرة
~~يتأدى بمباشرة الإنسان وتارة بغيره ولا بد أن يكون الفعل مضافا إليه على
~~سبيل الاختيار ولا يتصور الاختيار عن الإنسان إلا أن يكون الولى عنه بأمره
~~فأما إذا ثبت شرعا لا بالاختيار من الإنسان فيكون كإعطاء الإنسان خيرا فلا
~~يكون عبادة
# قال والخصم ذل خاطر قلبه عن اختيار الصدقه الاختيارية وأما الأجزية فلا
~~تجب إلا على ارتكاب ما يلزم العبد الانتهاء عنه حقا لله تعالى والانتهاء
~~أداء حق النهى كالائتمار أداء حق الأمر وقد ذكرنا أن الصبى غير مخاطب بحقوق
~~الله تعالى لا ائتمار ولا انتهاء ولهذا لا يأثم بالإجماع ولا تقام عليه
~~العقوبات البدنية وإذا لم يكن عليه الانتهاء لم يلزمه ما شرع من الجزاء على
~~مخالفته واعتبره بإثم الآخرة ولهذا ms835 لا يحرم الصبى القاتل الميراث لأنه شرع
~~جزاء على قتل محظور كالكفارة على ما قلنا فى PageV02P378 موضعه لأن هذه
~~الأجزية مما يحتمل النسخ ولم تكن مشروعة على هذا الوجه قبل شرعنا والصبى
~~مما يلحقه بوجوبها ضرر فيسقط عنه بعذر الصبا كالعبادات رحمة عليه ولهذا
~~قلنا إن الصبى إذا أحرم يصح فى حقه أن يثاب عليه ولا يجب الكف عن محظوراته
~~ولا يلزمه الكفارة ويمكنه نقضه لأن اللزوم فى الإحرام حكم ثبت شرعا ويحتمل
~~أن يكون ويحتمل أن لا يكون ولأنه مما يزول بعد البلوغ بالإحصار والرق
~~والنكاح وكذلك الكفارة سقطت عندكم بعذر الإكراه والنسيان فلأن تسقط بعذر
~~الصبا أولى ولهذا قلنا إن الصبى إذا أحرم ثم ترك وجامع لم يلزمه القضاء كما
~~قال الشافعى فى البالغ المتطوع إذا أحصر فتحلل ولأن اللزوم حق ثبت لله
~~تعالى شرعا ويجوز أن لا يكون فلا يثبت فى حق الصبى
# قال ولا يجوز أن ينوب عن الفرض ما أداه فى الصبا لأن الوجوب شرع فى حقه
~~حال البلوغ فيكون بمنزلة رجل صلى أربع ركعات قبل الزوال ثم ترك ثم شرع فى
~~الظهر بعد ذلك فإنه لا ينوب عن الشروع بعد الأداء ما سبق وتكلم فى مسألة
~~وصية الصبى
# وقال إنها باطلة لأنها تمليك بعد الموت بلا عوض فإنه فى عوضه ضرر كما لو
~~وهب فى حال الحياة وإنما انقلبت نفعا باتفاق حالة الموت فلم تعتبر وأما
~~قبول الهبة تصح فى الصبى إذا عقل القبول لأن الحجر بعد معرفته التصرف ما
~~ثبت إلا نظرا له كيلا يخدع فى ماله ونفسه ولا يغبن وليس فى قبول الهبة
~~مخافة غبن فلا يثبت الحجر فى حقه وصار قبول الهبة محض نظر
# قال ولهذا قلنا يصح إسلامه لأن الوجوب كان ثابتا على ما مر أنه لا يحتمل
~~السقوط فإذا جاء الأداء كما وجب كان عن الواجب لا محالة وأن لم يكن مخاطبا
~~بالأداء كالصلاة لأول الوقت والصوم فى السفر والدين المؤجل وما للأداء فى
~~الشرع حد الصحة إلا أن ms836 يعتقد وحدانية الله تعالى عن معرفة ويشهد بلسانه أنه
~~كما اعتقد والخلاف فى صبى يتصور منه ذلك مثل ما يتصور إذا كان بالغا قال
~~وعلى هذا ردة الصبى فصح أيضا وزعم أن ما يحتمل ألا يكون إلا حقا مستحقا لله
~~تعالى فلا يعتبر فيه المضرة والمنفعة بل يكون مشروعا فى حق البالغ والصبى
~~على السواء وإنما يختلفان فى وجوب أداء الشرع فإن PageV02P379 الأداء يلزم
~~دون الصبى إذا صار الإسلام مشروعا وجوبه حقا لله تعالى على الصبى لأنه
~~يحتمل غير ذلك وكذلك وجوب حرمة الردة لا يحتمل غير ذلك فاستوى فيه الصبى
~~والبالغ فصح ذلك فى الصبى كما يصح منه الإسلام إلا أنه لا يلزمه الجزاء
~~المشروع فى الدنيا على الردة لأن الجزاء المتعجل فى الدنيا يحتمل أن لا
~~يكون مشروعا على أن القتل فى حق المرتد مشروع لصيرورته حربيا كافرا حتى لا
~~تقتل المرأة لأنها ليست فى أهل الحرب والصبى بمنزلتها وأما حرمان الإرث
~~وفساد النكاح فليس بجزاء فعل الردة لا محالة فإنهما يثبتان بالكفر الأصلى
# فإن قيل أليس أن الصبى يؤدب إذا أساء فعله
# قلنا التأديب لا يقام جزاء على ما مضى بل تقويما فى المستقبل
# ألا ترى أن الدابة تراض وتقوم تقويما وإصلاحا وتسوية الأخلاق بمنزلة
~~الدواء لطلب الشفاء وبمنزلة الحجامة
# فإن قيل أليس يسترق الصبى وأنه عقوبة شرع جزاء للكفر
# قلنا الاستيلاء على المباح شرع سببا للملك كما فى حق الصيود وأهل الحرب
~~ما بهم عصمة فلا يكون ملكهم بسبب الاستيلاء عقوبة كما فى حق البهائم وإنما
~~لم يملك عندهم بالاستيلاء العصمة ثبتت لهم من الله تعالى كرامة فيكون زوال
~~العصمة بالكفر حقيقة أو تبعا لأبوية بمنزلة زوال نعمة فلا يكون يكون عقوبة
~~واجبة على زوال الصحة والحياة وسائر الكرامات
# قالوا وأما صدقة الفطر فتجب على الأب بسبب ولايته على رأس الصبى ومؤنته
~~كما تجب على المولى بسبب رأس العبد حتى أوجبنا فى العبد الكافر وأما جواز
~~الأداء من مال الصبى فلأن وجوبها وجوب المؤنة عن رأسه ms837 والمؤنة تتأدى بولية
~~جبرية كالخراج والعشر ولأنه شبهة لا فى هذه المسألة وقد خالف محمد أستاذه
~~فيه فأما العشر فمؤنة الأرض كالخراج ولهذا لا يجتمعان وإذا كان العشر فى
~~حقوق الله تعالى صح تأدية بولاية جبرية على ما عليه الحق صح أخذ القاضى من
~~البالغ كرها ولا يكون لمن أخذ منه ثواب فعل العبادة وإنما يكون له ثواب
~~ذهاب ماله فى وجه الله تعالى بمنزلة ثواب المصاب
# فأما إذا كان الحق لله تعالى صار الأصل فيه الفعل فإن العبادة فيه اسم
~~للفعل ولا بد أن يكون فعله على وجه الاختيار ليثاب عليه ولا يجوز بدون فعل
~~منه على اختياره
# قال ولهذا لا يجوز للسلطان أن يأخذ الزكاة من صاحبها كرها كما يأخذ
~~PageV02P380 ديون الناس
# قال ولهذا قلنا إنه لا يؤخذ من تركته بعد موته بدون الوصية بخلاف العشر
~~وسائر حقوق الناس فصار المعنى الذى اعتبره الخصم للفرق بين المالى والبدنى
~~حال عجز الصبى عن الأداء بنفسه معتبرا فى حقوق غير الله تعالى والمالى
~~بينهما يلزم الصبى دون البدنى
# فأما الذى يجب لله تعالى فالمالى والبدنى فيه سواء وسقط عن الصبى ما
~~يحتمل السقوط ولا يسقط عنه ما لا يحتمل وأما الأداء ساقط فى الأحوال كلها
~~هذا كلامه فى هذا الفصل
# ونحن نقول إن أصل هذا الكلام مبنى على مسألة الأسباب وقد سبق الكلام عليه
~~وقد اشتمل كلامه الذى ذكره على مسائل منها مسألة زكاة الصبى وهو جعل حرفه
~~فى سقوط الزكاة عن الصبى دعواه أن الزكاة عبادة والعبادة لا تتأدى إلا
~~بولاية اختيارية ولا تتأدى بولاية جبرية ويدخل عليه صدقة الفطر والعشر
~~فإنهما عبادتان ومع ذلك قد تأدتا بولاية جبرية من غير اختيار أو علم يوجد
~~لمن عليه وعذرهم عن المسلمين فى نهاية الضعف لأنه إذا قال فى صدقة الفطر
~~أنها تجب على الولى لا الصبى فينبغى أن لا يجوز إعطاؤها من مال الصبى
# والذى ذكر أن محمدا لا يجوز وقد خالف أستاذه فهذا ليس بجواب والإلزام على
~~أبى حنيفة ms838 وهو أستاذهم الكبير فحين يضيق بهم الخناق لا يترك لهم ترك مذهبه
~~وأما العشر فلازم أيضا
# والذى قالوا إنه مؤنة الأرض
# فيقال أيضا إن الزكاة مؤنة المال والعشر مثل زكاة سائر الأموال لأنه زكاة
~~وزكاه وكل دليل كون سائر أنواع الزكاة عبادة فكذلك يدل على كون العشر عباده
# وعلى الجملة لا يتضح لهم فرق صحيح بين صدقة الفطر والعشر وزكاة المواشى
~~هذا على أصلهم وأما على أصلنا فنقول إن هذه الحقوق حقوق الفقراء وهى لهم
~~ومعنى العبادة تبع فيكون حكمه مثل سائر حقوق بنى آدم وهذا فصل قد أحكمناه
~~فى الخلافيات ودللنا عليه بدلائل معتمدة وعلى أنا إن قلنا إن الزكاة عبادة
~~فيستقيم إيجابها على الصبيان والمجانين لأنها وإن كانت عبادة لكنها مالية
~~والنيابة فبها جارية وكما يقوم فعل الولى مقام فعل الصبى فيقوم اختياره
~~مقام اختيار الصبى وهذا لأن العبادة فى الفعل لا فى الاختيار الذى زعموه
~~ومع ذلك صح إقامة فعل النائب مقام فعل من عليه وكان PageV02P381 الفعل
~~عبادة ممن عليه كذلك يصح إقامة نيته واختياره مقام نية من عليه واختياره
~~وكان ذلك عبادة ممن عليه وهذا لأن الوجب حق مالى فاعتبر تصور أدائه من
~~المال وتصور أدائه من مال الصبى مثل تصور الأداء من مال البالغ ونقصان
~~المال فى الموضعين على وجه واحد والابتلاء والاختيار يوجد إما باعتبار حال
~~البلوغ إن لم يكن اتصل الأداء بالمال فيؤمر بالأداء بعد البلوغ أو بإقامة
~~فعل الولى مقام على ما سبق بيانه
# وعندى أن الأول هو قولنا إن الزكاة حق الفقراء وهو منزل منزلة سائر حقوق
~~الآدميين ومعنى زيادة فيها تبع وإنما ابتنى فيها معنى العبادة لأن الله
~~تعالى أوجبها ابتداء من غير أن سبق من العبد فيه شئ فيكون فيها مصلحة شكر
~~نعمة المال مثل ما أوجبنا الصلاة والصوم فيكون فيها معنى شكر نعمة البدن
~~فهذا الوجه أحد معانى العبادة لكن هذا المعنى تبع والأصل حق الفقراء لأنها
~~واجب مالى والله تعالى خلق المال لنفع العباد وكلما وجب فى ms839 المال لا بد أن
~~يبقى فيه المعنى الذى خلق له أصل المال وذلك نفع العبد فلهذا أوجب الزكاة
~~للفقراء نفعا لهم وإذا أوجب لنفعهم كان حقا لهم وعلى هذا وقع الفرق بين هذا
~~وبين العبادة البدنية لأنها لم تجب لنفع أحد من الآدميين فتمحض حقا لله
~~تعالى
# وأما مسألة إسلام الصبى فقد بيناها أيضا وعلى وجوب الإيمان ينصب الدلالات
~~وهذا ليس بصحيح بل وجوب الإيمان بإيجاب الله تعالى ولا إيمان يجب على
~~الصبيان لأن الله تعالى لم يوجبه عليهم وقوله إن الإيمان لا يحتمل أن لا
~~يجب
# قلنا على المكلفين فأما على غير المكلفين فيحتمل أن لا يجب عليهم ببينة
~~أنه كما لا يحتمل أن لا يكون غير مشروع فى الأصل فلا يحتمل أن يكون مشروعا
~~فى حق شخص ثم لا يجب عليه فعله ثم قد بينا فى مسألة إسلام الصبى وجه عدم
~~صحته من الصبى من طريقين مخيلين مؤثرين فمن أراد الوقوف عليه فليراجع تلك
~~المسألة ولم تجب الإعادة هاهنا لوقوع الغنيمة عن ذلك بذكره فى الفروع
~~والأولى فيما يرجع إلى الأصول أن نبين أن الوجوب لا يثبت فى حق الصبى أصلا
~~لأنه بالخطاب يكون الوجوب والخطاب عنه ساقط وإذا سقط الخطاب سقط الوجوب
~~وأما الوجوب بما نصب من الآيات والعلامات فلا يجوز لأن الآيات والدلالات
~~توجد قبل وجود الشرع ولا وجوب
# فإن قالوا يجب قبل ورود الشرع فالدليل على فساده ما سبق ولأن الأمة
~~اختلفت PageV02P382 على قولين فى هذه المسألة فقال بعضهم يجب الإيمان
~~بالفعل
# وقال بعضهم يجب بالسمع ولم يعرف قول ثالث والذى قالوه إحداث قول ثالث فى
~~هذا أنه وجب بالآيات والعلامات فيكون خلافا للأمة فلا يسلم لقائله ذلك ثم
~~ذكر فصلا فى حيز صحة عبارات الصبى شرعا وقال لا خلاف أن عباراته فاسدة قبل
~~أن يعقل ويميز لأن الكلام وضع للتمييز بين السمعيات ولن يتصور ذلك إلا بعد
~~المعرفة عن عقل ولهذا لم يتعلق بكلام النائم والمجنون والمغمى عليه حكم ولا
~~خلاف أنه إذا ميز ms840 وعقل يصح كلامه حتى إذا قال أنا جائع سمع منه وأطعم وكذلك
~~إذا دعا ربه أثيب عليه ويصح أذكاره فى صلاته كما لو كان بالغا وإنما
~~اختلفوا فيما أفسد عليه شرعا نظرا ورحمة كما لا يصح منه فرض العبادات نظرا
~~له
# قال علماؤنا عباراته فى الأصل صحيحة لا فيما يضره ويتوهم لحوق الضرر به
# وقال الشافعي رحمه الله عباراته فاسدة شرعا فيما صار موليا عليه فيها
~~فأما فيما لم يصر فثابت له إلا أن الشرع حجره عن الاستيفاء نظرا له حتى لا
~~يخدع كما سقط عنه الفرض نظرا له فلم يثبت الحجر فيما يتمحض نفعا كما لم
~~ينعدم الشرع فى حق نوافل العبادات التى تتمحض نفعا فعلى هذا لا يصح قبول
~~هبة منه لأنه مولى عليه فيها وهى نفع محض لأن الملك يزول إلى خلف له وهو
~~الثواب وإذا وقعت الفرقة بين الأبوين وقد بلغ سبع سنين خير وعمل باختياره
~~أيهما اختاره لأنه يعرف الذى هو أرق له وأعطف عليه وهذا الاختيار نفع محض
~~والشرع لم يجعله موليا عليه فيه
# وقال لا تصح عباراته فى البيع لا لنفسه ولا لغيره لأنه مولى عليه فيها
~~ولا يصح طلاقه وإقراره لأنه ضرر
# قال ولعلمائنا أن كون الإنسان فاسد العبارة من أعظم النقصان لأنه امتاز
~~عن غيره من سائر الحيوانات بصحة العبارات حتى قيل إن المرء بالتعزية بقلبه
~~ولسانه
# وقيل لسان الفتى نصف ونصف فؤداه فلا يجوز أن نفسد على الصبى بعد إصابته
~~شرط الصحة إلا على سبيل النظر له وذلك فى دفع ما يتعلق به فى المضار عنه
~~وإذا ثبت هذا الأصل
# قلنا لا ضرر عليه فى صحة قبول الهبة والصدقة والوصية فيصح كما قال الخصم
~~فى صحة وصيته بالصدقة
# وأما قوله إن كونه موليا عليه ينافى ثبوت الولاية له فليس كذلك لما مر فى
~~باب حقوق الله تعالى PageV02P383
# قال فلا يصح هبته ولا صدقته لأنها من المضار وكذلك بعد الموت لا يصح أيضا
~~لما بينا وكذلك لا يصح اختياره فى الحضانة ms841 لأنه يتضرر بين ضر ونفع ولربما
~~يختار الذى يضره لعاقبة أمره بل يميل إليه لا محالة لأن طبعه ينفر عمن
~~يؤدبه ويحمله على التخلق بآداب الشرع والمروءة ويميل إلى من يدعه للهو
~~وارتكاب الهوى فكانت عبارته فى هذا الباب كعبارته فى باب التجارة التى
~~تتردد بين ضر ونفع فلا يجب العمل بها
# وقال علماؤنا يصح إسلامه لأنه نفع محض فإن العصمة فى الدارين بحق الإسلام
~~وكرامات الآدميين كلها لحق الدين ولا شك أن الخير فيه فوق ما فى نوافل
~~العبادات
# فإن قيل ولربما يبتنى عليه حرمان الإرث وفساد النكاح
# قلنا لا عبرة لهذه الزوائد التى ليست من أحكام أصل الدين بل تثبت بواسطة
~~أخرى وحالة يتفق بدلائل تفسد إسلامه وإن تعلق به الإرث وصحة النكاح نحو أن
~~كانت أسلمت امرأة الصبى الكافر وعمه مسلم لا وارث للعم غيره فإنه بالإسلام
~~يعصم نكاحه ويرث عمه وعلى أن حرمة النكاح والإرث حرمة تثبيت مضافة إلى كفر
~~الكافر منهما على ما بينا فى موضعهما
# قال وتنعقد التصرفات كلها بعباراته كما تنعقد بعبارة البالغ وينفذ إذا
~~كان وكيلا عن أهلها لأنه لا ضرر عليه فى انعقاد التصرف نحو الوكالة لأنه لا
~~عهدة تلزمه ونفس فساد العبارة ضرر على مابينا فلا تثبيت الحجة فى حقها
# وإذا ثبت أنها تصح فى حال الغير بإذن الولى صحت كذلك فى حال نفسه بإذن
~~الولى من طريق الأولى لأنهما لا يفترقان إلا فيما يلزمه إذا كان فى ماله
~~وهذا اللزوم جعل من الصالح إذا حضره رأى الولى بدليل أن الولى لو فعله
~~بنفسه أو أمر به غيره صح وما أثبت له ذلك إلا مصلحة للمولى عليه نظرا له
~~وقد مر أن الفساد لا يجوز أن يثبت من طريق أنه مولى عليه بل لما جعل موليا
~~عليه لماله من النفع فى تصرف الولى عليه بذلك ولا ضرر فى صحة عبارته فى
~~ماله وكان النظر آن يكون صحيح العبارة مع ثبوت الولاية للمولى ليثبت له
~~نفعها من طريقين فثبت أن ما ms842 قلناه أولى الوجهين
# فإن قيل لو شهد الصبى لم تقبل وكانت العبارة فاسدة وإن لم يلزمه بها حكم
# قلنا العبارة صحيحة ولكن مع هذا لا يكون حجة على غيره كما لو شهد العبد
~~أو شهد الكافر على مسلم وهذا لأن الشهادة بمنزلة الولاية على غيره وإنما
~~يتعلق بكمال الحال PageV02P384 فى ولاية مع صحة العبارة هذا كلامه فى هذا
~~الفصل وهذا الفصل أكثر كلام فيه يتصل بتصرفات الصبى وقد وضع هذا الرجل
~~لأصحابنا كلاما وتكلم عليه ونحن قد بينا هذه المسألة فى خلافيات الفروع
~~وذكرنا طريق سلب أهلية التصرفات وكان اعتمادنا فى ذلك على نقصان عقل الصبى
~~واعتمدنا على ثبوت النظر له من قبل الشرع ومن النظر له أخراجه عن أهلية
~~التصرفات الدائرة بين النفع والضر حتى يكمل عقله ويعلم خيره من شره ونفعه
~~من ضره على التمام وقد ذكرنا تقرير هذا بحيث يشفى الصدور ويزيل الإشكال
# وأما كونه موليا عليه فى هذه التصرفات فهو كلام حسن لكن ليس بما يستدل
~~ابتداء فى هذه المسألة ولكنه يدخل فى أثناء الكلام لتقرير الكلام والله
~~أعلم
# ثم ذكر فصلا فى حين لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام
# قال حكم الشرع إنما يلزم بعد بلوغنا إيانا لما مر أن الله تعالى لم يكلف
~~نفسا إلا وسعها ولا وسع إلا بعد العلم فسقط أصلا ضرر ما يحتمل النسخ لقصور
~~الخطاب دفعا للحرج كما سقط بالصبا وقد روى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت
~~المقدس بعد ما حول القبلة إلى الكعبة فأتاهم آت وهم فى الصلاة فأخبرهم أن
~~القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا كهيئتهم ولم ينكرها عليهم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقد شرب جماعة الخمر بعد التحريم قبل العلم به فأنزل
~~الله تعالى @QB@ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا @QE@
~~وهذا فصل لا خلاف فيه ثم البلوغ نوعان حقيقة إسماع وحلم لشيوع فى قومه فإن
~~النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الناس القرآن كافة وما أمكنه التبليغ
~~إلى كافة ms843 الناس وإنما بلغ أكابر كل قوم فى جماعتهم وكان مؤديا بذلك حكم
~~الأمر فيكون الأمر بقدر الوسع وعلى سبيل لا حرج فيه ولأن الخطاب متى شاع
~~أمكن كل إنسان العمل به متى لم يقصر في الحجة من قومه وإذا لم يطلب حتى جهل
~~كان بتقصير منه ولم يصر ذلك الجهل له عذر أو صار كأنه علم ثم لم يعمل
# ألا ترى أن الواحد منا لو لم يعلم الشرائع وجهلها لم يعذر ويلزمه كلها
~~لشيوعها فى دار الإسلام وكذلك الذى إذا أسلم وهو لم يعلم بالصلاة لزمته ولو
~~أسلم الحربى فى دار الحرب ولم يعلم بها لم يلزمه قضاء ما فات منها لأن
~~الخطاب غير شائع فيها
# قال وهذا كما قال علماؤنا فيمن أذن PageV02P385 لعبده فى التجارة وشاع
~~إذنه ثم حجر عليه لم يثبت الحجر فى حق أهل السوق حتى يحجر حجرا عاما ولهذا
~~قالت الأمة فى الحربى يتزوج أختين معا أو على التعاقب ثم فارق إحديهما ثم
~~أسلم بقى نكاح الباقية صحيحا وإن كانت الأخيرة هى الباقية لأن خطاب التحريم
~~قاصر عنهم فبقوا على الحال الثابت قبل الخطاب وكذلك لو تزوج وثنيا ثم فارق
~~الأولى منهن ثم أسلم بقين على الصحة ولو وقع فاسد فى الأصل لم ينقلب صحيحا
~~بالإسلام وكذلك لو تزوج فى عدة من كافر أو تزوج بغير شهود
# وقال أبو حنيفه لو تزوج الكافر محرما ودخل بها لم يسقط إحصانه وكان
~~بمنزلة ما لو تزوج مجوسية
# وكذلك الجواب فى أهل الذمة فى مسائل الجمع والنكاح بغير شهود بلا خلاف
~~لأن أهل الذمة وإن كانوا فى دار الإسلام فالخطاب قاصر عنهم لأن الخطاب إنما
~~يصح بعد ثبوت الرسالة وهم ينكرون الرسالة فلا يصير حجة عليهم بحق الشرع بل
~~يقدر ما عهدوا عليه ولأن الخطاب من الله تعالى بأن أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بدعوة الكافر إلى الإيمان بالله ورسوله فإن أبوا فبأى الذمتين
~~فيمن جعل لهم الذمة وأى دين يتدينون إلا ما استثنى عليهم فإذا دعاهم ms844 إلى
~~الذمة بشرطها فقد بلغهم خطاب الشرع فى حقهم فلا يلزمهم ما يتبدل من أحكام
~~الله بهذا الشرع إلا ما كانوا فيها على الفساد وإن كانت صحيحة عند الله
~~تعالى ولهذا لا يحدون على شرب الخمر وإذا تبايعوا فيما بينهم ثم أسلموا على
~~ملك الأثمان لم تتفرع الأثمان من أيدى متملكيها بالعقود ولم تنقض تلك
~~البيوع ولو وقعت فاسدة لأبطلت عليهم الإسلام وصاروا بحيث لا يقرون على
~~الفاسد كما لو أربوا ثم أسلموا قال وقال علماؤنا إذا أتلف مسلم عليهم الخمر
~~ضمن لهم كما لو أتلف الخل لبقاء الخمر فى حقهم على ما كان قبل التحريم قال
~~وإنما قال الشافعى لا يضمن لأن الحرمة ثابتة فى حق المسلم وديانتهم لا تكون
~~حجة على المسلم ولا قصور الخطاب فى حقهم يبدل حكم الخطاب فى حق من بلغه
~~وكذلك إذا أتلف الذمى على ذمى فتحاكموا إلى قاضيا لا يلزم قاضيا الحكم بما
~~عندهم
# قال وجوابنا أن الحكم بما عندنا وعندنا أنه مال متقوم فى حقهم وقال أبو
~~حنيفة لا يفسد نكاحهم المحرم بمراجعه أحدهم لأن دليله المراجع لا يكون حجة
~~على الآخر هذا كلام وهذا فصل يأتى فى مسائل كثيرة من الخلافيات وقد ذكرها
~~وذكرناها ونحن PageV02P386 نقول إن الخطاب المبتنى على شرع الإسلام بأجمعه
~~قد لزم الكفار إلا فى مواضع يسيرة أخرجها الشرع من الخطاب لدلائل قامت على
~~ذلك فقد دللنا على هذا الأصل من قبل
# وأما قوله إن الخطاب قاصر عنهم فهو لفظ باطل والبلوغ إنما هو ببلوغهم
~~رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وقيام الدليل على صحتها وثبوتها وقد تظاهرت
~~الدلائل القاطعة على ثبوت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يبق
~~لأحد عذر فى العالم بترك قبول الإسلام ولأجل قيام الحجج وتظاهر البراهين
~~والأدلة ينزل جميع الكفار منزلة المعاندين المكابرين ولولا أن الأمر على
~~هذا الوجه لعذروا بالجهل وقد اجتمعت الأمة أنه لا عذر لأحد فى شئ من
~~الإسلام وشرعه وإن تعلق متعلق بتقريرهم على كثير من ms845 الأشياء فذلك من حكم
~~الوفاء بالعهد لا من حيث قصور الخطاب عنهم فى شئ ما وإن تعلق متعلق
~~بالأنكحة فصحتها كان يعارض دليل لا من حيث إن خطاب الشرع قصر عنهم أو لم
~~يبلغهم بل إنما حكمنا بصحتها لأنا لو لم نحكم بصحتها أدى إلى مفسدة عظيمة
~~تعود إلى الإنسان وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ولد كافر وكذلك عامة
~~الصحابة رضى الله عنهم فإذا قلنا إن أنكحتهم لا تصح إذا عقد على غير شرط
~~الشرع كان يؤدى ذلك إلى اعتقادنا أن النبى صلى الله عليه وسلم وسائر
~~الصحابة خلقوا من أنساب فاسدة محرمة وكان يؤدى ذلك إلى القدح والطعن فى
~~أنسابهم وقد ورد الشرع بإثبات نكاحهم نصا
# قال الله تعالى @QB@ وامرأته حمالة الحطب @QE@ فقد أثبت كونها زوجته وقال
~~النبى صلى الله عليه وسلم ( ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح ) وقال صلى الله
~~عليه وسلم ( أنا ابن عبد المطلب ) وقال ( نحن بنو النضر بن كنانة ) فلمثل
~~هذه الدلائل حملتنا الضرورة على الحكم بصحة أنكحتهم ولم PageV02P387 يكن
~~ذلك لقصور الخطاب عنهم
# وأما سقوط حكم الشرب فلم يكن لهذا أيضا بل إنما كان لأن الكافر شرب الخمر
~~معتقدا إباحته فشرب الخمر باعتقاد إباحتها كفر والكفر لا يوجب الجلدات بحال
~~ولأنه قد أعطى عوض الحقن عن إباحته الثابتة نسب الكفر وهو الجزية فلا يجب
~~عليه شئ آخر
# وأما قصة أهل قباء فنحن لا ننكر مثل ذلك فى ابتداء الخطاب ولأنه لا يثبت
~~إلا بالسماع فأما فى حق الكفار فقد وجد البلوغ قطعا من حيث البلوغ لأنهم قد
~~كفروا بخروج نبى يدعو إلى الله بشريعة مخصوصة والدليل أنهم على لزومهم ذلك
~~ولم يبق لهم عذر أصلا والدليل على هذا الجماع الأمثل إجماع الأمة على
~~تأثيمهم فى كل ما خالفوا من الذى جاء به النبى صلى الله عليه وسلم ولو قصر
~~الخطاب عنهم أو لم يحكم ببلوغهم ذلك لم يتصور الإثم والدليل على ما ذكرنا
~~أيضا إقامة الحدود على أهل الذمة فى أرتكاب ms846 المحرمات على ما يوافق شرع
~~الإسلام فدل أن الخطاب قد بلغهم وأن اللزوم قد ثبت فى حقهم وأن اعتقاد قصور
~~الخطاب وعدم البلوغ اعتقاد باطل وشئ مخترع لا يمكن إقامة دليل عليه مستقيم
~~على أصول الشرع وقواعده والله الموفق للصواب
# ثم ذكر فصلا فى الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ
# قال هذه الأعذار أربعة أنواع الجنون والعته نوع وهو عذر عدم العقل
~~ونقصانه
# والنوم ولإغماء نوع وهو العجز عن استعمال نور العقل بفترة عارضة مع قيام
~~أصوله
# والنسيان والخطأ والكره والجهل بأسباب الوجوب ونحوها من الأعذار الطبيعية
~~نوع فإن العقل ينعدم معها بسبب الترك مختار
# والرابع قسم الرق والحيض فإنه مما ينعدم به شرع بعض العبادات حكما فيثبت
~~العجز شرعا لا طبعا وقد قال بعضهم الأعذار الاثنا عشر
# النوم والاغماء والاكراه والصبا والجنون والعته والسكر والحيض والنفاس
~~وهما واحد والمرض وعدم السماع والنسيان والخطأ
# قال أبو زيد أما الجنون فهو بمنزلة الصبى قبل أن يعقل الصبا إذا طال
~~الجنون وبمنزلة النوم إذا قصر والعتة بمنزلة الصبى بعد ما عقل الصبى لأن
~~المعتوه هو الذى اختلط PageV02P388 كلامه فكان بعض كلام العاقل بعض كلام
~~الغافل بعض كلام المجنون وكان ذلك الاختلاط لنقصان عقله كما يكون فى حق
~~الصبى إلا فى حق العبادات فإنا لم نسقط به العبادات
# وأنا أقول إن هذا الكلام باطل لأن العته نوع جنون إلا أنه يعقل قليلا وهو
~~فى التأثير فى العقل أكثر من الصبى بعد أن عقل فإذا كان ذلك يمنع وجوب
~~العبادات فالعته أولى بالمنع
# وقولهم إن الجنون إذا قصرت مدته يكون كالنوم كلام باطل أيضا لأن العقل
~~قائم فى النائم زائل فى المجنون رجعنا إلى كلامه
# قال وأما السفه بعد البلوغ فلا يوجب الحجر لأن السفه ليس بنقصان العقل
~~وإنما هو مكابرة العقل بغلبة الهوى وقد نهاه الشرع عن اتباع الهوى فلا يصير
~~اتباعه الهوى بخلاف موجب العقل عذرا لم يوجب الحجر نظرا له ولم يجعل السفيه
~~وإن كان مغلوبا هو له كالمكروه الذى هو مغلوب ms847 لغيره لأن ذلك عذر عند الله
~~تعالى وهذا لم يجعل عذرا عند الله تعالى لقدرته لا محالة على الدفع ولو لم
~~تساعده نفسه وإنما يصير مغلوبا بالمساعدة للهوى مختارا ونحن قد أجبنا عن
~~هذا فى مسألة المحجور عليه بالسفه ذكرنا طريقة توجب الحجر على السفيه
# قال وأما النوم والإغماء فنوع واحد وهو فترة بعارض منع من أستعمال العقل
~~مع قيامه وحكم النوم تأخير حكم الخطاب فى حق العمل به لا سقوط الوجوب أصلا
~~على ما قال صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها فإن ذلك وقتها ) ولما ذكرنا أن نفس العجز لا يسقط الوجوب أصلا وإنما
~~يسقط وجوب العمل إلى حين القدرة إلا أن يطول فيسقطه دفعا للحرج والنوم لا
~~يمتد عادة بحيث يخرج العبد فى قضاء ما يفوته فى حال نومه لأنه عادة لا يمتد
~~مع الليل يوما كاملا إلا يستيقظ فيه وإنما يكون بالليالي والإغماء بمنزلته
~~إلا فى حق الصلاة فإذا كان مدة ست صلوات سقط القضاء لأن الصلاة تتكرر إذا
~~كانت ستا وفى ذلك حرج والإغماء يمتد هذا القدر من المدة فيجعل مسقطا لوجوب
~~الصلاة دفعا للحرج
# بمنزلة الجنون وكان الإغماء كالنوم فى حق الصوم والزكاة لأنه لا يمتد فى
~~العادات شهور وسنين وفى الصلاة كما ذكرنا
# فإن قيل إن السكر بمنزلة الإغماء ولم يتأخر به الخطاب PageV02P389
# قلنا إن السكر يحصل بسبب هو معصية وهو شرب الخمر المسكر واجتماع ذلك
~~الحرام فى معدته لم يجعل عذرا شرعا على ما عرف فى غير هذا الموضع وأما باب
~~النسيان فيتعلق به انعدام فعل ما أمر به لعدم القصد إليه
# بسبب النسيان للعجز
# إلا أن القصد لا يتصور منا إلى فعل بعينه قبل العلم به كقصده ديار زيد لا
~~يتصور بدون زيد وقصد صوم رمضان قبل العلم به لا يتوصر وكذلك قصد استعمال
~~الماء لا يتصور إلا بعد العلم به فصار فى حكم العجز وإن نفيت القول
~~الغريزية معه وصار أيضا فى حكم النوم ms848 لأنه آفة مخلوقة جبلية كالنوم وقد قرن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسيان الصلاة والنوم عنها على ما مر ذكره
~~إلا أن يكون نسيانا عن لهو أو لعب فيؤاخذ به كالنوم عن سكر ولهذا قلنا إن
~~من نسى الماء فى رحله وهو مسافر فتيمم يجزئه لأنه عجز عن استعماله بالنسيان
~~كما يعجز بعدم الماء فيسقط به خطاب استعمال الماء إلى الخطاب بالتيمم
# قال وأما كلام الناس إنما يبطل الصلاة لأن أصل حظرية الكلام لا ترتفع
~~بالنسيان وإنما بما ينبنى فى الحرمة فحسب حتى لا يأثم إلا أن فعل الكف عن
~~الكلام شرط لصحة الصلاة فلا يتأدى بدونه كما لو نسى الطهارة وصلى بدونها لم
~~يأثم ولا تجوز صلاته
# قال ونقول أيضا أن القياس أن يفسد الصوم بأكل الناسى وكذلك الخطأ فى حكم
~~النسيان بدليل أن المخطئ لا يأثم ولهذا استثنى الله تعالى الخطأ من الحظر
~~فى قوله @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ @QE@ وقوله @QB@ وما كان
~~@QE@ للتحريم وقد استثنى منه ما يكون خطأ فثبت أنه فى حكم المباح فى حق
~~الفاعل
# قال ونقول إن كلام المخطئ صحيح مثل كلام العامد فإن يمين المخطئ صحيحة
~~مثل يمينه وكذلك نكاح المخطئ وطلاقه وعتاقه ونذره وكل ما لا يبطل بالهزل لا
~~يبطل بالخطأ لأن الموجب لصحة كلامه شرعا قائم مع الخطأ وأما البيع خطأ فلا
~~ينبغى أن يلزم الهزل والكره لأن الشرع بنى لزومه على التراضى مع صحة
~~المعاقدة ولا رضى إلا بعد قصد صحيح
# قلنا عقد يلزمنا حكمه بلا شرط رضى وبقى الخيار لعدم الرضى نفسه
# قال ولنا إذا أسلم الشفعة خطأ بطلت الشفعة لا بالتسليم فإنه يخطئ غير راض
~~به ولكن يترك الطلب كما لو سلمت لوم يلزم ولهذا لم يلزم القاتل الخطأ
~~الكفارة وتحريم الإرث ولو سقط بالخطأ حرمة القتل أصلا ما لزمه حكم القتل
~~المحظور وكذلك الكره PageV02P390 بمنزلة الخطأ أو دونه لأن المكره محظور
~~بما فعله قاصد إياه لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما عليه عن ms849 علم وقصد إلا
~~أنه قصد فاسد لأنه قصد لا راضيا به وتفويته إتيانه بل أوقع الشر عن نفسه
~~فلا يحكم إلا بالفساد ولعدم القصد ولا يقع هدرا وإنما يبطل به ما يتعلق
~~لزومه بالرضى كالبيع والإجارة وما لا يلزم مع استثناء الخيار أوقع الهزل
~~وأما يمين المكره ونكاحه وطلاقه وعتاقه فلازم وكذلك الكلام مكرها فى الصلاة
~~يبطلها وكذلك الأكل فى الصوم مكرها أو سبق الماء إلى حلقه خطأ يفسده
# قلنا لم يهدر حكم وكذلك من ارتكب محظورا من محظورات الحج خطأ أو مكرها
~~لزمته الكفاره
# فإن قيل أليس المكره على القتل لا يقتل عندكم
# قلنا لم يهدر حكم الفعل فإن القصاص واجب به لكن لم يجب على الفعل كرها
~~بحكم انعدام الفعل منه فإنه جعل المكره الذى حمله عليه كأنه قبض على يديه
~~وقتل بيده إنسانا على ما بينا في موضعه وكذلك وجب على الذى أكرهه لأن الفعل
~~أضيف إليه ومتى انعدم الفعل لم يكن عدم حكمه بالكره لكن بعدم القتل كما لو
~~لم يفعل بغير كره
# وأما فعل لا يستقيم أن نجعل المكره المباشرة آلة للمكره فالفعل لا ينقل
~~عنه وبقى مقتصرا عليه على ما بينا فى موضعه وإذا بقى عليه وصار فاعلا لزمه
~~حكمه إلا ما يبطله الهزل والأقوال كلها لا يمكن أن يجعل الفاعل عن كره آلة
~~فيه للآمر إذا أمر ولا يمكنه التكلم بلسان غيره وأما القتل فيمكن بيد غيره
~~والأكل والزنا مثل الأول وسائر الإتلافات مثل الثانى
# قال وأما الجهل فمثل الخطأ والنسيان لأن الجهل بالحق لا يكون للجهل
~~بدليله وسبب وجوبه فيكون الإعراض عن إقامته لا عن قصد العصيان والخلاف بل
~~كما يكون من المخطئ والناسى ويكون الجاهل عاجزا حكما كالناسى ويكون الجهل
~~عذرا يؤخر حكم الخطاب ولا يسقط الوجوب أصلا كالخطأ والنسيان ولهذا قيل إن
~~العبد إذا عمل باجتهاده فى حادثة لا نص فيها عنده ثم بلغه نص بخلاف رأيه لم
~~يأثم على ما مضى ولزمه نقض ما مضى باجتهاده ولو سقط أصلا ms850 بالجهل ما لزمه
~~النقض كما لو ترك النص بعد رأيه فى زمن الوحى
# هذا كلامه فى هذا الفصل نقلته على ما كان فى أصله PageV02P391
# ونحن نقول فى هذه المسائل على خلاف ما ذكروا أما النوم فلا يسقط الفرض
~~بحال لأنه لا يزيل العقل ويجوز أن يقال إن الواجب عليه بعد اليقظة ولا يجب
~~فى حال النوم جريا على ظاهر الخبر وأما الإغماء فإنه يسقط الفرض لأنه مما
~~يزيل العقل
# فإن قالوا كيف يقال إنه يزيل العقل وهو جائز على الأنبياء
# قلنا جاز على الأنبياء لأنه يزول فى مدة يسيرة وذلك لا يخل بأمرهم
# فأما إذا طال ووصف بالجنون فلا يجوز لأنه يخل بأمرهم وأما الفرق الذى
~~قالوا فى الصلاة وإنه إذا استوعب ست صلوات سقط وإذا لم يستوعب لم يسقط
# ففرق لا يعرف وإنما هو محض تحكم على الشرع والحرج الذى قالوه ليس بشئ
~~لأنه لا حرج فى قضاء ست صلوات والمراد فى نفى المذكور فى القرآن شيئا لم
~~يجعل لهم من ذلك مخرجا
# فأما الناسى فلا خطاب عليه فى حال النسيان وقد بينا أن الكلام الناسى
~~يبطل الصلاة وأكل الناسى لا يبطل الصوم وكذا فى كل موضع وجد النسيان فيه
~~فإنه مؤثر فى إسقاط الخطاب وطرد هذا الشافعى رحمه الله وهو صحيح على قواعد
~~الشرع
# وأما مسألة التيمم إذا رأى الماء فى رحله وأنه لم يجز تيممه لأن الله
~~تعالى علقه بالعدم وهناك هو واجد لأنه إذا كان الماء موضوعا فى رحله غير
~~أنه نسى موضعه فهو واجد له غير أنه غفل موضعه ولأن رحل المسافر موضع الماء
~~ولو طلب وجد وأى عذر له فى ترك الطلب وإن لم يتذكر كما لو كان فى قرية
~~عامرة وعدم الماء مكانه ونسى أن يطلب فتيمم فإنه لا يجوز لأن القرية معدن
~~الماء ولو طلب وجد فلما كان العجز بسبب هو قصر فيه لم يجعل عذرا وأما
~~الإكراه فهو عندنا معدم للرضى والرضى شرط فى كل العقود ليلزم حكمها لأن هذه
~~الحقوق ms851 إنما تلزم بإلزامه إياها فلا بد من رضاه بلزومها ليلزم وقد بينا
~~صحيح هذه الطريقة فى طلاق المكره وأجبنا عن فصل الخيار
# وأما الذى ادعوه فى مسألة الإكراه على القتل وقوله إن المكره آلة وهذا
~~أيضا أصل باطل لأن المكره عاقل بفعل ما يفعله عن قصد صحيح فلا يتصور أن
~~يكون آلة لأحد PageV02P392 وتنزيل عاقل بالغ منزلة خشبة يستعملها فى أفعاله
~~محال
# وأما قولهم إنه يحمل عليه من قبل المكره ويفسد قصده
# قلنا فساد القصد لا يعرف ولا يعقل والقصد عمل القلب وهو فى المحسوس
~~كأعمال الجوارح فتكون صحتها بوجوبها وهذه كلمات أحكمناها فى خلافيات الفروع
~~فلا معنى لإعادتها فى هذا الموضع
# ثم ذكر فصلا فى الحيض والرق فقال إن الحيض لا يوجب حجرا من حيث ذهاب قدرة
~~القلب بعلمه وعقله أو قدرة البدن ولكنه يوجب عجزا حكميا من حيث فوات الشرط
~~بالأداء فى الصوم والصلاة وهو دون العجز الذى يثبت بالنوم وكان القياس أن
~~لا يسقط أصل الوجوب بل يؤخر
# إلا أنا أسقطنا الوجوب به بشرع ورد به وذلك بغلبة الحرج فإن الحيض تعتاده
~~النساء فى كل شهر والصلوات تتكرر فى كل يوم فلو أمرناها لتضاعف الوجوب
~~عليها ولحرجت فى ذلك فسقط بسبب ذلك الحرج كما يسقط بالجنون الممتد وهذا
~~المعنى معدوم فى حق الصوم فلم يسقط
# والرق من هذا القبيل لأنه مما ينعدم به شرط بعض العبادات كالكفارات
~~المالية فإن ملك المال شرط لأدائها وهو لا يملك المال ما دام رقيقا وكذلك
~~وجوب الحج يسقط عنه أصلا لا لعدم ملك الزاد والراحلة فإن الفقير إذا أدى
~~جاز وكان فرضا بخلاف العبد ولكن إنما لم يجب على العبد لعدم ملك المنافع
~~التى يتأدى بها الحج فإنها عبادة بدنية ومنافعة قد صارت لمولاه إلا ما
~~استثنى الله تعالى فى باب الصوم والصلاة ولم يستثنى فى باب الحج لأنه لا
~~وجوب بلا زاد ولا راحلة ولما لم يستبن صارت للمولى فلا يعود إليه كما لا
~~يملك منافع غيره ولا سائر الأموال ms852 بتمليك المؤن ولا يصح الأداء بمنافع كما
~~لا يصح التكفير بمال المولى وكذلك يسقط بالرق إباحة نكاح الأربع من النساء
~~والحدود التى تحتمل التنصيف وكذلك العدة والتطليقات وحق القسم وتبطل
~~الولاية وما يبتنى على الولاية من الإرث والشهادة وهذا الكلام الذى قال فى
~~الابتداء لا بأس به ونحن نقول بذلك وأما الذى قال فى آخر كلامه فى التنصيف
~~بالرق فنحن PageV02P393 نقول إن الرق منصف لما يقبل التنصيف وهذا صحيح فى
~~كل ما يتبعض ويتنصف
# فأما الذى لا يقبل التنصيف من الحل فنقول إن الحل فى الأمة نكاحا مثل
~~الحل فى الحرة ولا ينصف لأنه لا يقبل التنصيف ولأن الرق يفتح باب الحل فى
~~محل الرق وما لا يوجد فى محل الحرية فلأن يؤثر فى الحل الذى يوجد قى محل
~~الحرية أولى وهذا فصل فى مسألة طول الحرة ومسألة الطلاق بالرجال والنساء
~~وقد ذكرنا وجه قولهم فى ذلك ووجه جوابنا عنه ثم ذكر فصلا فى الكفر
# فإن قال قائل فإنكم لم تذكروا قسم الكفر
# قلنا الكفر ليس من جملة الإعذار ولأنه غير مسقط للخطاب عند أهل الكلام
~~وهو مذهب الشافعى من الفقهاء ومذهب عامة مشايخنا من أهل العراق
# وذكر مسألة خطاب الكفار بالشرعيات واحتج من الجانبين وقد سبق ذكرنا لها
~~وأوردنا حجة الفريقين على التمام والكمال فاستغنينا عن الإعادة وهذا جملة
~~ما ذكروه من الأعذار العامة فى أحكام الشرع وقد أوردنا هذا على ما ذكروه
~~وتكلمنا عليه بحيث ما يسر الله تعالى والله أعلم
# ثم ذكر القول فى الحجج العقلية قال وقد أجمع العقلاء على إصابة المطلوبات
~~الغائبة عن الحواس بدلائل العقول كإجماعهم على إصابة الحاضرة بالحواس حتى
~~أنك لا تكاد تجد أحدا خاليا عن الاستدلال بها لجديرا به وعقله حتى لم يكن
~~السمع حججا إلا باستدلال عقلى ولا يقع الفرق بين المعجزة والمخرقة والنبى
~~والمتنبئ إلا بنظر عن عقل وكذلك تعرف النار مرة ببصرك ومرة بدخانها مستدلا
~~عليها بعقلك لا طريق للعلم إلا طريق الحواس أو الاستدلال بنظر عقلى فى ms853
~~المحسوس ليدرك ما غاب عنه
# قالوا ولا خلاف فى هذا بين العقلاء وإنما اختلفوا بعد ذلك
# وقال بعضهم لا يعرف الله تعالى بمجرد دلائل العقول حتى تتأيد بالشرع
# وقال بعضهم يعرف ويجب الاستدلال قبل الشرع
# وقال بعضهم لا يستقل بهذا لأن الله تعالى لم يدعنا والعقول فلا معنى
~~للاشتغال بها
# قال وقال علماؤنا من لم تبلغهم الدعوة من الكفار لا يقاتل إلا بعد الدعوة
~~وإن قوتلوا أو قتلوا لم يجب شئ
# وقال الشافعى يضمن PageV02P394
# وقال أيضا إنهم يعذبون فى الآخرة فجعلهم كأطفال المسلمين
# قال ولا نص عن علمائنا فى المبسوط إلا ما ذكرنا من هدر الدماء وأنه لا
~~يدل على التزام الكفر بترك الاستدلال فإن المسلم منافيهم عندنا ما يهدر دمه
~~ما لم يجوز نفسه بدار الإسلام
# قال قال علماؤنا إن الصبى إذا أسلم وعقل صح إسلامه ولو لم يستدل بعقله
~~ولم يجر كلمة الشهادة على لسانه لم يحكم بكفره وإن امتنع بعد الاستنصاب بل
~~كان فى حكم المسلم ما لم يبلغ ولو امتنع بعد البلوغ كفر لأن خطاب الشرع
~~بالأداء ساقط قبل البلوغ فصار معذورا
# قال واحتمل مثل هذا بعد البلوغ قبل أن تبلغه دعوة أحد فلا نحكم بكفره
~~لجهله بالله تعالى وغفلته عن الاستدلال بالآيات ويحكى عن أبى حنيفه أنه قال
~~لا عذر لأحد فى الجهل بالخالق لما يرى فى العالم من آثار الخلق فيحتمل أن
~~يكون ذلك بعد ورود السمع بذلك
# فقد حكينا أنهم عذروا الصبى لجهله
# قالوا وأما الذى قالوا إن الله تعالى لا يعرف بدون الشرع فقد ذهبوا فى
~~ذلك إلى أن العقلاء أجمعوا أن الأداء لا يجب إلا بعد ورود الشرع ولو كان
~~العقل حجة كافية وجب قبل الشرع ولأنا نرى العقلاء مختلفين فى إثبات القديم
~~مع شدة تأملهم واشتهارهم بالحكمة ولا يعرف واحد منهم إصابة ما يتبين بالشرع
~~ولو كان بالعقل كفاية لما اختلفوا فإن اختلفوا يجب أن يكون فيهم من أصابه
~~وحين لم يعرف أن أحدا ممن طلب الحق بعقله أصابه على ms854 ما عرف بالشرع علمنا
~~أنه لا يعرف بدون الشرع
# قال وأما الذين قالوا إنه تقع الكفاية بالعقل ذهبوا إلى أن إبراهيم عليه
~~السلام قال لأبيه @QB@ إني أراك وقومك في ضلال مبين @QE@ ولم يقل أوحى إلى
~~فثبت أن العقل بنفسه يهدى ولذلك الله تعالى أخبر أن إبراهيم عليه السلام
~~استدل بالنجوم فعرف ربه عز وجل وكان استدلاله حجة على قومه فقال تعالى @QB@
~~وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه @QE@ وليس فى الآية من باب الوحى ذكر
~~وقال تعالى @QB@ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
~~الحق @QE@ ولم يقل نسمهم ونوحى إليهم
# وقال تعالى @QB@ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به @QE@ ولم يقل
~~بعدما أوحى إليه أو بلغته الدعوة فثبت أن العذر ينقطع بالعقل وحده ولو لم
~~يكن فيه كفاية لما انقطع العذر PageV02P395
# قال وقول من قال إن الله تعالى لم يدعنا والعقول فذلك رحمة من قبل الله
~~تعالى وتفضل منه وربما يقولون بعث الرسول لبيان تتمة الدين
# ببينة أن الله تعالى لم يدعنا ورسولا واحدا وقد كانت الحجة قائمة لرسول
~~واحد منهم
# قالوا وأما اختلاف العقلاء فقد وجد اختلاف العقلاء بعد دعوة الرسل أيضا
~~على أن من لم ينل ذلك لتقصير فى اجتهاده والمقصر فى اجتهاده لا ينال كان
~~الحقيقة وكذلك الغالى يتعداها وإذا جاء الوحى والعصمة عن التقصير والغلو
~~صار الدين واحدا
# وأما الذين قالوا إن الاستدلال لا يجب قبل الشرع فقد احتجوا بالشرع
~~والعقل أما الدليل من قبل الشرع قول الله تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى
~~نبعث رسولا @QE@ وقال تعالى @QB@ ألم يأتكم رسل منكم @QE@ وقال @QB@ رسلا
~~مبشرين ومنذرين @QE@ الآية وقال @QB@ أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير
~~فقد جاءكم بشير ونذير @QE@ وقال عقيب قوله @QB@ ألم يأتكم رسل منكم @QE@
~~@QB@ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون @QE@ فأخبر أن
~~الإهلاك كان ظلما وهذه الآيات دالة على أن العذر لا ينقطع بمجرد العقل لأن
~~الهوى غالب على الإنسان وطرق هوى الدين محضة تحت ms855 غالبة الهوى ومنام القلب
~~والغفلة فى دلائل العقل وفى تنبهه عن مؤلم الغفلة بالشرع حرج عظيم أكثر مما
~~يحرج الصبى العاقل بسبب نقصان عقله لإدراكه ما يدركه البالغ من الخطاب
~~المسموع
# وقد أخبر الله تعالى لأن لا حرج فى الدين وقد ذكر الرسول صلى الله عليه
~~وسلم أن الخطاب ساقط عن الصبى مع وجود العقل ويمكنه من الاستدلال فكذلك بعد
~~البلوغ يسقط أيضا بمجرد العقل لأنه لا تفرقة بين الحالين من حيث العقل
# ألا ترى أن العبادات كما سقطت بعذر الصبى سقطت بعذر الجهل عمن أسلم فى
~~دار الحرب ولا يعلم بالعبادات ولأن النفس بهواها غلبة فى أول الفطرة وإذا
~~حدثت حدثت مغلوبة إلا من شاء الله من الخواص وإذا كانت مغلوبة بقيت العبرة
~~للراجح وبقى الحكم على ما كان قبل العقل حتى يتأيد العقل بالوحى فيرجح على
~~الهوى حينئذ فلا يجوز فى الحكمة التزام العمل حسا والعامل مغلوبا بالمانع
~~حسا فكذلك لا يحسن إلزام العمل بالحجة والحجة PageV02P396 مغلوبة مدفوعة
~~بغيرها
# قال وهذا القول قول بين القولين من التقصير والغلو فقصر من أنكر وجود
~~الله تعالى بدلالات العقول وحدها وغال من التزم بالاستدلال بالوحى ولم يعذر
~~بغلبة الهوى وهو من الله تعالى وقرب من الإنصاف من قال إن الله تعالى يعرف
~~بدلالات العقول وحدها ولكن لا يجب فعل الاستدلال إلا بشرع والحق بالشرع
~~ونفس العقل لا يميز بين امرأة عقلت وحاضت لتسع سنين وصبى عقل وبلغ أربع
~~عشرة سنة ونصف بل حال الصبى أكمل من حال البالغة بحيضها بالتسع سنين
# ببينة أن العاقل لا يرى بناء إلا عرف لها بانيا ولا يعرف نقشا إلا عرف له
~~ناقشا ولا يعرف صورة إلا عرف لها مصورا فكيف يعذر بعد رؤية الصورة فى جهله
~~بمصورها وإذا لم يعذر فلا بد أن تقع المعرفة بفاعل الصورة فقد تنبه بعقله
~~وكيف ينكر هذا والله تعالى يقول حاكيا عن الكفرة @QB@ ولئن سألتهم من خلق
~~السماوات والأرض ليقولن الله @QE@ وكذلك لا ترى أحدا من الكفار إلا وهو ms856
~~يخبر عن الصانع إنما كفرهم كان لوصفهم الله تعالى بما لا يليق به من الولد
~~والشريك وكان كفر بإنكارهم البعث بعد الموت للجزاء وكلامنا فى نفس الجاهل
~~للصانع عن ذكره وكيف يعذر والجهل جاء من استخفافه بالحجة بعدما لاحت له بلا
~~تمثل فالبناء شاهد على البانى بلا تمثل فى العقول والاستخفاف بالحجة فوق
~~الغفلة عن سكر يقع بالخمر وأنه لم يعذر فهذا أولى بخلاف أول حالة العقل
~~لأنه لأول حالة لا يتنبه لما يتنبه له الكبير ألا بجهد وحرج كالنائم يتنبه
~~فلا يدرك لأول مرة ما يدركه بعد مدة فانتبه قام أن يعذره الله تعالى رحمة
~~ثم قدر مدة العذر ولا يعرف ذلك بالعقل
# قال والدليل على أن التنبيه لا يقع لأول العقل قوله تعالى @QB@ أولم
~~نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر @QE@ ولم يذكر العقل وقال ( وجاءكم النذير )
~~وقيل إنه السبب
# وقال @QB@ أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض @QE@ ولم
~~يذكر الوحى بل عايبهم على ترك التفكر
# وقال @QB@ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
~~@QE@ أخبره أنه يريهم الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق فثبت أن اللبس لا يقع
~~إلا بالاستخفاف بالحجة كما يكون بعد دعوة الرسل PageV02P397
# قال وأما قوله تعالى @QB@ ألم يأتكم رسل منكم @QE@ وهو كلام توبيخ فيكون
~~بأظهر الأمور وأعلاها وأما قوله تعالى @QB@ لئلا يكون للناس على الله حجة
~~بعد الرسل @QE@ أى حجة نفاذ ولا حجة تقبل وكذلك أخذ الله تعالى الميثاق
~~لقطع حجة نفاد وقوله تعالى @QB@ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم @QE@ أى لم
~~يهلكهم بظلمهم حتى أرسل الرسول وظهر تعنتهم ولو أهلك لكان عدلا ولكنا
~~أمهلنا إلى حين عذاب الآخرة أى أخرنا عنهم العذاب إلى بعثة الرسل تأكيدا
~~عليهم كما جعلناه بعد الحساب والشهود تأكيدا عليهم
# ثم نذكر أقسام دلائل العقل الموجبة فقال منها ما يدرك بدلائل العقول كحدث
~~العالم ودلالة ما لا يكون دلالة إلا بجد تأمل ونظر كدلالة العالم على صانع
~~هو الله تعالى ولهذا اختلف العقلاء ms857 فى ذلك لا لاختلافهم فى استعمال النظر
~~ولم يختلف فى حدث العالم المحسوس
# ومنها ما لا يكون دلالة إلا بتجربة كمعرفة الأدوية والأغلبة ولكن إذا دق
~~المطلوب اختلف فيه الشبة
# ومنها ما لا يكون دلالة إلا بمعرفة الحس كالنجوم على الطرق والجبال
~~والأميال حتى شاركت البهائم العقلاء فى هذه المعرفة لمشاركتها إيانا فيما
~~يدرك بالحواس
# واعلم أننا بينا المذهب الصحيح من قبل وقد ذكرنا أن العقل لا يوجب بنصه
~~شيئا ولا يحرمه والذى ذكره فيه ضبط عظيم لأنه إذا اختار أن الله تعالى يعرف
~~بمجرد العقل فيكون قد ناقض وارتكب مالا تتجه صحته لأنه إذا عرف بمجرد العقل
~~وقد أعطاه العقل ولا يحتمل أن يكون واجبا على الخلق فوجب أن يجب عليه إذا
~~كان قد أصاب العقل الذى هو طريق معرفة الله تعالى ولأنه إذا حقق دلائل
~~العقول بنفسها فيجب شكر المنعم والنظر المؤدى إلى معرفة الله تعالى على ما
~~قاله أهل الكلام وقد مهدوا لهذا قواعد لا بد لمن عرف بها أن يحكم بأن العقل
~~بنفسه يوجب ولم أحب ذكر ذلك ولأنه ليس مما يتصل بهذا الكتاب والقول بين
~~القولين إنما يستحب اختياره وسلوك طريق بين الغالى والمقصر إنما يكون أولى
~~إذا أمكن تمشيته فأما إذا لم يمكن تمشيته فلا وعلى أنه قد ذكر أن الموجب
~~للإيمان ليس هو الله تعالى إنما الموجب للإيمان PageV02P398 هو الدلالات
~~التى نصبها فى العالم من رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وخلق المنيرين
~~والكواكب وغيرها وقد ذكرنا فساد هذه المقالة بل الصحيح والذى يليق بحكمة
~~البارى تعالى ولطفه بخلقه أنه لا يجب الإيمان إلا بعد بعث الرسل وختم الأمر
~~بالوحى الصادق إلى ما نصب من الدلائل الدالة عليه ثم بوجود معونته عليه
~~وتوفيقه له فإن معرفة الله تعالى بصفاته التى هو عليها من أشق المعارف
~~وأعسرها ولهذا ارتبك فيها أكثر الناظرين وتحيروا والتبس عليهم هذا الأمر
~~بحقيقته وأيضا فإن عقلهم مشوب بالهوى وتنبههم غير تام لاستيلاء الغفلة
~~عليهم وفجورهم راجح على تقوتهم فيكون ms858 نظرهم بهذه الأسباب مدخولا وفكرهم
~~وارتيابهم معلولا ولهذا لم يخل العبد وعقولهم ولهذا لم يوجد أحد يهتدى إلى
~~الحق على ما هو به بمجرد عقله وظهر لنا أن الحكمة الشرعية مقتضية على ما
~~مهده واستنه ووضعه وهو إعطاء العقل آلة الإدراك ونزول الوحى الصادق بالأمر
~~الصادق والتكليف ثم المعونة من الله تعالى من غير أن يخليه وأمره ويغنيه عن
~~نفسه فإن أغناه عن نفسه فيما كلفه وأمره ويخليه ومحض معقوله لهلك بل هو
~~مخالف بما عرف من تفضل الخالق مع خلقه وجوده وكرمه معهم ونظره لهم وهو الذى
~~قلناه أيضا لا يعرف بمجرد العقل بلا لا يبصر إلا من أيده الله إليه بنوره
~~ورفع بيده من ارتكابه فى الظلمات ونجاه من المهاوى والمهالك التى هى ويسأل
~~الله مما لا وجود له إلا به ولا وصول إليه إلا بمعونته ومنه
# ثم ذكر فصلا فى موجبات العقل دينا وقال يعنى بالوجوب الوجوب فى الذمة حقا
~~لله تعالى لوقوعه علينا لا وجوب الأداء والتسليم إلى الله تعالى وذكر أن
~~هذه الواجبات أربعة معرفة نفسه بالعبودية ومعرفة الله تعالى بالإلهية
~~ومعرفة العبيد للابتلاء إلى حين الموت بطاعة الله تعالى للجزاء الوفاق
~~ومعرفة الدنيا وما فيها بالعبيد المبتلين بضرب يقع يعود إليهم فيها وذكر فى
~~هذا قصة طويلة وكلاما كثيرا فلم أر فى ذكرها كبير فائدة فيما يرجع إلى أصول
~~الفقة ثم ذكر محرمات العقل وجعلها أربعة أيضا الجهل والظلمة والعته والسفه
~~وزعم أن الجهل إنما يكون بترك الاستدلال بنور عقله والعاقل ما ركب فيه
~~العقل إلا ليقف به على مصالح لا تنال غايتها بالحواس وبه غلب على ما فى
~~البر والبحر واستسخرها وادعى لنفسه كل شئ منها فيحرم بالعقل ما يفوت به
~~أغراض العقلاء كما يحرم به ترك الأكل الذى فيه حياته وكما يحرم بالعقل ترك
~~البصر PageV02P399 بالعين عند إرادة الشئ إلى موضع يحتاج إليه ويحرم إطفاء
~~السراج مع إرادته سلوك طريق لا يهتدى إليه بالسراج وإذا حرم الجهل حرمة
~~الظلم لأن حقيقة الظلم ms859 وضع الشئ فى غير موضعه فيكون الظلم مكابرة لما رأى
~~بنور عقله ويكون الأول تركا للرؤية كالذى لم يفتح عينيه حتى وقع فى بئر
~~فيقبح منه ذلك والذى فتح فرأى البئر ثم أوقع نفسه فيها قصدا كان الفعل منه
~~أقبح ومثاله من باب الشرع من بلغته الدعوة والمعجزة فلم يتأمل وكفر كان
~~قبيحا والذى تامل وعرف ورد تعنتا كان أقبح نحو كفر إبليس وفرعون وقارون حيث
~~جحدوا بعدما اشتدت منة أنفسهم وأما العبث فيحرم أيضا لأنه اسم لفعل يخلو عن
~~الفائدة لأن نفس الفعل وإن قل ففيه أدنى مشقة فلا يحتمل عقلا إلا لفائدة
~~أولى
# ومنها السفه لما أوجب مضرة كان أقبح من الأول لوجوب معنى الأول فيه من
~~فوت الفائدة وزيادة من ضرر فكان السفه من العبث كالظلم من الجهل ثم ذكروا
~~أربعة أخرى تحرم بالعقل وقال هى الإيمان بالطاغوت وكون الخلق للحياة الدنيا
~~واقتضاء الشهوات فيه والإنكار بالصانع والإنكار بالعبث للجزاء
# وذكر أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله وأورد فى هذا فصلا بعباراته ونحن
~~نقول إن الفعل بمجرده لا يوجب شيئا ولا يحرم شيئا ولا يفصل فيها تفصيلا
~~بوجه ما والأصل أن كل ما ينال بفعله أو كل ما ينال بالانتهاء عنه السعادة
~~الأبدية
# قلنا لايثبت سببا من الأمر به أو النهى عنه إلى مجرد العقل لما ذكرنا فلا
~~نعيد
# ثم ذكر فصلا فى مباحات العقول وهذا قد سبق الكلام فيه وهى المسألة
~~المعروفة أن الأشياء أصلها على الحظر والإباحة أو على التوقف عن غير اعتقاد
~~حظر ولا إباحة وهذه المسألة سبقت بجوانبها وحواشيها فلا نعيد ثم ذكر فى
~~آخره فصلا فى أحوال قلب الآدمى قبل العلم وأحواله بعد العلم
# قال يولد الإنسان وهو بصير كالمجنون فى عدم العقل ليس معه قدرة التمييز
~~الذى بها خواطب الإنسان بهذه العلوم وضده العاقل لا العالم ثم يصير غافلا
~~عن نور فى الصدر يبصر به القلب الأمور الغائبة عن الحواس إذا نظر الحجج كما
~~أن العيين إنما تبصر مع ms860 نور الهواء إذا نظر فيصير الإنسان إذا عقل قادرا
~~على البصر لكنه على جهل ما لم يبصر وضد الجهل العلم ثم ينظر نظرا ضعيفا
~~فيصير شاكا والميل والشك PageV02P400 ضد اليقين وذلك كالشئ يبدو للعين إذا
~~نظر إليه بدرا غير قوى فلا يميز الناظر إليه بين حقيقة وجود الشئ وبين خيال
~~يميل العين ثم يبصر بعد ذلك نظرا فوق ذلك غير تام فيصير ظانا والظن فى
~~اعتقاد العلم أحد وجهى الشك برجحانه على الآخر بهوى لا بدليل هو دليل على
~~الحقيقة وضد الظن الحق على ما قال الله تعالى @QB@ وإن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا @QE@ ثم إذا صار النظر على وجهه وميز بين الدليل وما ليس بدليل
~~وطلب الرجحان لأحد وجهى الشك بالحجة ورجح ومال القلب إليه من غير تعلم فذلك
~~مبدأ العلم فغالب الرأى والعلم الذى يقع بالمقاييس والاجتهادات التى تحتمل
~~الخطأ وأخبار الآحاد ونحوها من الأدلة المجوزة وهذا يسمى علما لكنه على
~~المجاز لقيام شبهة الخطأ واحتماله مع هذا الدليل واسمه على الخصوص من الحق
~~لأنه ثبت عن دليل وضده الظن وإذا ثبت لا عن دليل لكن بهوى النفس ثم إذا جد
~~فى النظر وقعت الإصابة وزالت الشبهة من كل وجه صار عالما فصار حكم العلم
~~رؤية للقلب المنظر فيه كرؤية العين المنظور إليه فالعلم للقلب صفة خاصة
~~كالرؤية للعين وقد تستبعد الرؤية عن العين للقلب كالرؤية إنما تكون بتبدى
~~المنظور إليه وكذلك العلم يتبدى المنظور فيه للقلب
# قالوا واللاعتقاد صفة زائدة للقلب بعد العلم يعلم ثم يعتقد الإنسان بقلبه
~~على ما رأى
# قال وقد كان إبليس عالما بالله ولم يكن معتقدا والاعتقاد بالقلب كالطاعة
~~للبدن يعلم بوجوب الصلاة ثم حمل بها فيكون الإعتقاد تصديقا بقلبه على ما
~~علم وإن ترك الإعتقاد كان تكذيبا لقلبه
# قال ثم العلم الأول ما يقع للقلب يكون رؤية بالقلب فإذا دامت الرؤية وزال
~~الاضطراب صار العلم معرفة كالغريب إذا دخل بلدة وصحب أهلها تثبت بينهم
~~المعرفة وإن كان قد ثبت العلم باول ms861 رؤية ولهذا يقال للبهائم عرفت كذا ولا
~~يقال علمت كذا لأنها لا تعرف شيئا إلا بالعيان الذى يزيل كل اضطراب والعلم
~~ما يكون بنظر القلب والاستدلال الذى هو دون العيان حتى إذا زال الاضطراب
~~بدوام الصحبة قبل المعرفة وضد المعرفة نكرة وضد العلم الجهل ويقال علمت
~~فلانا ولكنه ليس من معارفى إذا لم يكن بينهما صحبة فعلمنا أن المعرفة فوق
~~العلم بزيادة صفة PageV02P401 للصحبة للقلب لا زيادة درجة الثبوت فإنهما
~~سببان فى اليقين ثم العلم بعدما يصير معرفة يتنوع إلى ضربين علم الظاهر دون
~~المعنى والباطن الذى فيه الحكمة وعند تأيد القلب به يصير معقولا له ويجرى
~~مجرى الطبيعة فمتى نظر بدلالة عقلية وقف على الباطن وتأيد القلب به بعد ما
~~اطمأنت إليه فقهاء والفقه على ضربين ضرب علم أصيب باستنباط المعنى وضد
~~الفقيه صاحب الظاهر وهو الذى يعمل بظاهر النصوص من غير تأمل فى معانيها ولا
~~يرى القياس حجة ولو كان العلم والفقه سواء لكان ضد الفقيه هو الجاهل لا
~~عالم يعلم نوعا من العلم فإلى هذا تناهى حد العلم فيرى القلب أول ما يرى
~~بغالب أنه من غير يقين فيميل إليه ثم تزول الشبهة فيصير علما حقيقة ثم ينزل
~~علمه فيصير معرفة ثم ينظر فى معناه وحكمته فيقف عليها فيصير فقها وقد فسر
~~عبد الله بن عباس الحكمة بالفقه فى جميع القرآن ولهذا نص بهذا الاسم
~~العلماء الذين يرون القياس حجة لأن القياس لا يكون إلا بالوقوف على المعانى
~~الباطنة غير أن الله تعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة والفقه
# لأن العلم يبتدى المعلوم للعالم على حقيقته والله تعالى لا يخفى عليه شئ
~~فكان عالما والفقه والمعرفة اسمان إلى العلم على ما مر ذلك وليس لله تعالى
~~أحوال فى صفاته وأسمائه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولا علم لنا إلا عن
~~دليل والدليل قد يكون حسيا وقد يكون عقليا فالحسيات تشارك البهائم الأدميين
~~فى المعرفة الواقعة بها فإنها تعرف أولادها وأحبائها ومراحها ومسرحها لأن
~~لها حواس كما ms862 فى الآدميين إنما يفارق الآدمى غيره فيما لا يعرف إلا بدلائل
~~العقل إلى آخر ما ذكره
# وهذه الكلمات لا بأس بها وقد تمهدت لنا أصول وقواعد فى الديانات بفروعها
~~فما استقام عليها قبلناها وما لا يستقيم عليها رددناها والله الموفق للأرشد
~~والأصوب
# وذكر بعضهم فصلا فى تباين ما خص الله تعالى الآدمى بها
# قال ومنها الذمة اختص بها الآدمى من بين سائر الحيوانات وسميت رقبة
~~الآدمى الحر ذمة وإنما سميت رقبته ذمة لأن الذمة عبارة عن العهد والحرية
~~ولهذا سمى الكافر المعاهد ذميا لأنه ذو عهد وحرمة والله تعالى جعل الآدمى
~~ذا حرمة عظيمة وشرفه على سائر الحيوانات ولما صارت رقبة الآدمى الحر محترمة
~~كانت محلا لوجوب الحقوق له PageV02P402 وعليه من الحقوق فيقال وجبت الحقوق
~~فى ذمته وذكروا على هذا فى مسألة الميت المفلس وعندى أن هذه القاعدة ليست
~~بشئ والرقبة لا تكون ذمة وإنما الذمة عبارة عن محل الوجوب فحسب وقد جعل
~~الله تعالى الآدمى بمحل أن يجب له وعليه ثم عبر عن محل الوجوب بالذمة ولا
~~يمكن أن يعبر بأكثر من هذا ومما وراء هذا القدر كله فضول من الكلام
# قال ومنها الملك اختص الآدمى بملك الأموال وبملك النكاح من بين سائر
~~الحيوانات فإنه ليس بشئ من الحيوانات يملك سوى الآدمى وهو نوع شرف للآدمى
~~حتى التحق بسبب تلك الحرمة بالأحرار والملوك فى الآخرة وإن كان عبدا خلقه
~~والملك عبارة عن قدرة حكمية
# يقال ملك فلان أكل الطعام وملك الشئ إذا قدر عليه وهذه القدرة الحكمية هي
~~القدرة على التصرفات المشروعة المباحة والملك صفة الملك على الحقيقة وقد
~~يوصف به المملوك أيضا يقال لفلان ملك فى هذه العين وإنما وصف المملوك به
~~لأن الملك ثبت للمالك لمعنى فى المملوك وهو المالية فاتصف المملوك به لكونه
~~سببا
# ومنها الولاية وهى عبارة عن القدرة الحكمية وهى القدرة على التصرفات وهى
~~قدرته على أداء الشهادات وتعبد الأحكام وفعل العقود فمتى كان الإنسان أهل
~~الولاية على غيره بالأسباب التى جعلها الشرع أسبابا ms863 وتلك الأسباب السلطنة
~~والقرابة وغير ذلك والولاية حق المولى لأن المولى عليه هو المتنفع بها
# ومنها فإن الآدمى يدا حكمية كما له يد محسوسة وهى عبارة عن القدرة على
~~الحفظ يقال هذا الشئ فى يد فلان أى هو القادر على حفظه
# قال ومنها ملك اليد وهى عبارة عن ثبوت ولاية الحفظ فللمرتهن ملك اليد
~~وكذلك المودع لأن لكل واحد منهما ولاية الحفظ
# قال العبد أليس له ملك يمين وله ملك نكاح وهذا التفريق بالشرع لأن ملك
~~اليمين يثبت للحاجة ولا حاجة للعبد إلى إثبات الملك له فلا يثبت وله حاجة
~~إلى إثبات ملك النكاح فثبت وهو أيضا قدرة شرعية مخصوصة تثبت بسبب مخصوص
# قالوا وأما الرق عبارة عن الضعف الحكمى الذى به يصير الآدمى محلا للتملك
~~وما هو بعقوبة لكنه سبب يحمل الكافر على الإسلام لأن حرمان القوة الحقيقة
~~لا تثبت عقوبة وكذلك حرمان القوة الحكمية لا تكون عقوبة
# ولهذا نقول إن الرق لا يدخل PageV02P403 تحت الملك لأن الضعف الحقيقى لا
~~يتصور دخوله تحت الملك كذلك الضعف الحكمى ولهذا يجوز استرقاق الصبى
~~والمجنون وهما لا يعاقبان فى الدنيا
# وقول من قال إنهما يسترقان ليس بصحيح لأن الاتباع فى العقوبة غير مشروع
~~فلا يمكن أن يقال إنهما يعاقبان به
# قال وأما الكافر فله ملك يمين وملك نكاح وله جميع الولايات فى حق الكفار
~~لمساس الحاجة إليها وهو مرقوق مال فإنه غرضه التمليك بالأسباب كالصيود
~~والجمادات
# وأما المالية فهى غير الملك والرق وهى عبارة عن منافع ذات غير العين وكل
~~عين ينفع به غير الآدمى الحر فهو مال لأن الله تعالى جعل الآدمى مالك
~~الأموال يستحيل أن يكون مالا ولهذه الأشياء التى لا يمكن الانتفاع بها
~~بنفسها وهو مما لا يضمن بها كحبة حنطة وشعير وكسرة خبز وقطرة ماء
# قال وأما الأشياء التى حرمها الشرع ومنع الناس من الانتفاع بها إن كان
~~شيئا يرغب الناس فى إمساكه للانتفاع به فى حالة يباح الانتفاع يكون مالا
~~كالخمور وجلود الميتات فإن الناس يضنون بها ms864 لينتفعوا بها فى ثانى الحال
~~فيكون مالا لأن المال ما يميل طباع الناس إليه ولهذه سمى مالا وطباع الناس
~~تميل إلى هذه الأشياء لمنافع تظهر لها فى ثانى الحال فيكون مالا مثل
~~الأطفال والجحوش للحمر والمهر للأفراس وأما الميتات والعذرات وما لا يقصد
~~الناس إلى إمساكه فليس بمال وأما الحر فهو مال فى حق الكفار وأما فى حق
~~المسلمين يجب أن لا يكون مالا وأما الصيود فى البرارى فهى مال وهذه كلمات
~~تكلمنا عليها فى الخلافيات
# وعندنا الرق والمالية بمعنى واحد إلا أن المالية والملك فى الآدمى يسمى
~~رقا ولأن الرق يدخل تحت الاستحقاق ويدخل تحت الإثبات عن الآدمى ويدخل تحت
~~الإسقاط بالعتق فيكون حقا ثابتا لبنى آدم مثل سائر الحقوق والباقى قد
~~تكلمنا عليه
# ثم ذكر فصلا فى انعقاد العقود الشرعية وحكى عن بعضهم أن الانعقاد هو أن
~~يأتى أحد العاقدين بكلام وهو كلام البائع بكلام المشترى فى الشراء وسائر
~~العقود من حيث الشرع PageV02P404
# وقال بعضهم انعقاد العقد هو اعتبار الكلام من حيث الشرع فى الحكم الموضوع
~~للعقد شرعا وبنى على هذا مسألة توقف العقد الانعقاد موجود فى حق المتعاقدين
~~ثم ذكر فصلا فى بقاء العقد وقال زعم بعضهم أن العقد يبقى بعد الفراغ
# وقال بعضهم لا يبقى واحتج من قال لا يبقى بأنه كلام مضى وانقضى لا يتصور
~~بقاؤه والأصل أن ما لا يبقى حقيقة لا يبقى بدليل قاطع والأصح أنه يبقى
~~لحاجة الإنسان إلى بقائه وأعرض على هذا وقال لا حاجة بالناس إلى بقاء العقد
~~لأن الحكم لا يبقى بلا بقاء السبب لأن ما وجد يبقى إلى أن يوجد ما يقطعه
# ويجاب عن هذا فيقال فى البقاء حاجة لأن الحاجة تقع إلى فسخ العقد كما تقع
~~إلى نفس فعله وفسخ الحكم لا يمكن إلا بعد فسخ العقد لأن الحكم غير منعقد
~~حتى يمكن فسخه وتقضه فأما الحكم فيثبت شرعا فكيف يتصور نقضهما له ولأن
~~العاقدين ينصان على فسخ العقد لا على فسخ حكمه ولذلك القاضى يفسخ عقودا ms865
~~كثيرة بأسباب شرعية وما لا يتحقق بقاؤه لا يتصور فسخه ولأن التولية صحيحة
~~من العاقد وما لم يبق العقد لا يصح التولية
# قال والحكم يبقى العقد ببقاء المحل
# والأصل أن ما ثبت فى المحل يبقى ببقاء المحل ولهذا نقول إن الزيادة فى
~~الثمن والمثمن فى حال قيام المعقود عليه يكون جائزا لقيام المحل حتى إذا
~~هلك المحل ارتفع العقد لأنه لا يتصور بقاء العقد من غير محل يتعلق به
# قال ويبتنى على هذا جواز تغيير العقد من وصف إلى وصف لبقائه وذلك فى
~~مسألة زيادة الثمن وذكر اختلافهم فى توريث العقد فزعم بعضهم أنه يورث العقد
~~لبقائه حكما وتعلقه بالمحل
# وزعم بعضهم أنه لا يورث لأنه كلام قائم بالمتكلم فلا يورثه وذكر مسألة
~~خيار الشرط أنه هل يورث أو لا واستدل فى أنه لا يورث بأن الإرث إنما يكون
~~فيما يبقى بعد الموت ومن له الخيار يعجز عن التصرف بحكم الخيار فى آخر جزء
~~من أجزاء حياته فيبطل خياره ويبرم العقد لأن الأصل أن من له الخيار متى عجز
~~عن التصرف بحكم PageV02P405 خياره يبطل خياره ويبرم العقد ولأن الخيار ليس
~~إلا تخيره فى إثبات حكم العقد فى مدة الخيار وتخيره قائم به وما يقوم
~~بالمورث لا يورث ونحن نقول إن العقد قائم والفسخ يتناوله والإرث ثابت فيه
~~وثابت فى الخيار المتعلق به وقد تكلمنا فى هذا بما فيه الغنية ثم ذكر فصلا
~~فى الانفساخ العقود الشرعية
# قال والانفساخ ضد الانعقاد فعند بعضهم يكون الانفساخ انفساخ الكلامين
# وعند بعضهم يكون الانفساخ هو خروج الكلام من كونه معتبرا فى حق الحكم
~~المشروع له قال ومن العقود ما يقبل الفسخ بالإجماع كالبيع والهبة والإجارة
~~والصرف والسلم والرهن والوديعة والعارية ومنها ما لا يقبل الفسخ وهو الطلاق
~~والعتقا والخلع والصلح عن دم العمد فإن العقد لا يبقى فى هذه المواضع بعد
~~وجوده ثم الذى يقوم به عقد الطلاق وهو ملك النكاح وحل المحلية فإن الطلاق
~~يسقط وملك النكاح وحل المحلية النكاح وحل المحلية لا ms866 يبقى بعد السقوط
~~والمعقود عليه الذى يقوم به عقد العتاق وهو ملك المال وذلك باطل والباطل
~~غير باق وكذلك المنتهى غير موجود بعد الانتهاء والمعقود عليه فى الخلع أيضا
~~ما هو المعقود عليه فى الطلاق والمعقود عليه الذى يقوم به الصلح عن دم
~~العمد هو ملك القصاص وذلك يسقط ولا يبقى فيما لم يبق المعقود عليه فى هذه
~~المواضع لم يبق وإذا لم يبق العقد لم يمكن فسخه وأما النكاح قال عندنا لا
~~يقبل الفسخ وعند الشافعى رضى الله عنه يقبل لأن العقد قائم لقيام المعقود
~~عليه وهو منافع البضع فيقبل الفسخ كالإجارة
# قال وأما عندنا لا يقبل الفسخ لأن عقد النكاح إنما انعقد باعتبار الحاجة
~~مع وجود ما ينافى العقد وهو الحرمة لأن الحرمة تنافى انعقاد سبب الملك
~~وتنافى الأملاك فيكون النكاح منعقدا فيما فيه حاجة ولا يكون منعقدا فيما لا
~~حاجة فيه ولا حاجة إلى الانعقاد فى حق الفسخ PageV02P406
# قال وفى الأمة إذا أعتقت يثبت الخيار ولا يكون ذلك فسخا بل العقد غير
~~منعقد فى نصف الملك فقد كان العقد منعقدا فى نصف الحل ولم يكن منعقدا فى
~~النصف فلا ينعقد فى هذا النصف إلا برضاها
# وقال فى حق الصغير والصغيرة إذا بلغا ذلك العقد غير منعقد فى حق صفة
~~الملك وهو صفة التمام واللزوم وكانت ولاية هؤلاء ناقصة غير تامة وكان العقد
~~كذلك فعند البلوغ برضاهما ينعقد فى حق الوصف فكان لهما أن لا يرضيا
~~بالانعقاد فى حق الوصف ولا يبطل فى الأصل لعدم الانعقاد فى حق الوصف لأنه
~~لو بطل فى حق الأصل لصار تبعا للوصف فى البطلان وهذا لا يجوز
# ثم ذكر أن العقد ينفسخ تارة ويرتفع تارة وينتهى أخرى
# قال وهى ثلاثة أشياء انفساخ وارتفاع وانتهاء
# وكل واحد غير صاحبه فالانفساخ والانتفاض نظيران والإرتفاع والفوات نظيران
~~والإجارة تمضى مدتها تنتهى وكذلك النكاح بموت أحد الزوجين أو بموتهما ينتهى
~~وكذلك البيع بهلاك المعقود عليه بعد القبض ينتهى والبيع إذا انتهى بالموت
~~أو النكاح انتهى بالموت ms867 لا يبقى كما النمو إذا انتهى ببلوغه غايته لا يبقى
~~النمو
# قال وأما إقالة البيع فهى فسخ فى حق العاقدين مع جديد فى حق غيرهما وكذلك
~~الرد بالعيب بعد القبض بالتراضي
# وأما الرد بالعيب قبل قبض المبيع فهو فسخ فى حق كافة الناس وكذلك إذا قضى
~~القاضى بالرد بالعيب فهو فسخ على العموم سواء كان قبل القبض أو بعد القبض
~~وهذا كله مذهبه
# فأما عندنا فالإقالة فسخ فى حق الناس كافة وذلك لأن العاقدين بالإقالة
~~يعضدان فسخ العقد وفسخ العقد مملوك لهما فثبت الفسخ فى حق الناس كافة كما
~~إذا كان قبل القبض أو كان الفسخ بقضاء القاضى PageV02P407 والدليل على أن
~~الفسخ مملوك لهما ثبوت الفسخ فى حقهما وقد ذكر هذا الرجل كلام أصحابه فى أن
~~الإقالة فسخ على أنفسهما ولا ولاية لهما على غيرهما وقد وجد تناقل الملك
~~بالتراضى وكان وأما قبل القبض فلا يمكن بجعله بيعا جديدا فلا بد أن يكون
~~فسخا فى حق الناس لأن له ولاية على الناس كافة فلا يمكن أن يجعل فسخا فى حق
# وأما عندنا فنقول يعتبر قصد المتعاقدين فماذا وإذا قصد الفسخ يكون فسخا
~~فصل صحيح يشهد له كل الأصول فإن العقود والفسوخ مرتبة على والفاسخين وأما
~~التفريق بين المتعاقدين وغير المتعاقدين شئ عجب لا يعرف لذلك معنى بحال
# وأما الذى قال أن لهما ولاية على أنفسهما
# قلنا إن حكم العقود والفسوخ راجعة إلى المتعاقدين وإن رجع إلى غير
~~المتعاقدين فذلك يكون على النادر وإذا كان المعقود فسخا فى حق المتعاقدين
~~فلا بد أن يكون فسخا فى حق غيرهما
# وحين انتهينا إلى هذا الموضع تم المقصود فى هذا الفصل الذى أوردنا فيه
~~كلام الخصوم فى المسائل التى أشرنا إليها وتكلمنا عليها بما سنح له الوقت
~~وجاد به الخاطر وتمام ذلك فى خلافيات الفروع وقد ذكرنا أكثر ذلك فى المصنف
~~الذى صنفناه فيه فمن أراد أكثر مما قلنا فليرجع إليه فيه والله تعالى
~~المعين على ذلك والمرشد إلى الصواب والحق وهو خير معين ms868 PageV02P408
# وتم الكتاب المبارك بحمد الله تعالى ومنه وصلواته على محمد خير خلقه وأله
~~وصحبه أجمعين على يد أضعف العباد وأحوجهم أحمد بن عبد الله المصرى تعليقا
~~بحسب الطاقة بتاريخ خامس عشر ذى الحجة الحرام من شهور سنة خمس عشر وثمان
~~مائة أحسن الله عاقبتها وغفر للكاتب وللقارئ وللمجتهد ولجميع المسلمين
~~أجمعين آمين PageV02P409 ms869